######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_007119
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: شهاب الدين الحموي
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي
#META# 011.AuthorBORN	:: بلا
#META# 011.AuthorDIED	:: 1098
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه :: الكتب الجامعة لأصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 4
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: غمز عيون البصائر
#META# 030.LibURI	:: JK_007119
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: شرح مولانا السيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الكتب العلمية
#META# 044.EdPLACE	:: لبنان/بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: 1405هـ - 1985م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

#
# | مقدمة
# لك الحمد يا من تنزهت ذاته عن الاشتباه والنظائر وتاهت في بيداء كنه
~~صفاته سائلة العقول والبصائر كل ما في الوجود ناطق بتوحيدك ومعلن بشكرك
~~وتمجيدك فلك الحمد استحقاقا لذاتك وتعظيما لكنه صفاتك يا نور النور يا خفيا
~~من فرط الظهور صلى على الهادي إليك وقد وقب غاسق الضلالة والداعي إليك على
~~حين فترة من الرسالة شمس شرف النبوة بدرافق الفتوة والمروة محمد نبيك وعبدك
~~وحبيبك ورحمتك المهداة من عندك درة صدف الطين وغرة جبين الدين من بعثته إلى
~~العالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إليك وسراجا منيرا % فجاء مجيء الصبح والجو
~~آخر % وحل محل الغيث والقفر محجل % فعاد زمان الدين والليل مقمر % وضاء
~~فضاء الشرع والرمل مقبل % فاستفرغ بتحمل الاذا في الأداء جهده واستغرق في
~~نجرع القذا بالوفاء عهده حتى وضع قواعد الشرع ومهدها ورفع مبانيه وشيدها
~~صلاة تكافئ سابق بلائه وحسن عنائه وعلى آله وأصحابه الذين نشروا برود
~~أخباره وطووا بساط الجهل بعد انتشاره فهم أمناء أسراره ومشكاة أنواره وعلى
~~التابعين هديهم والمقتفين أثرهم ما نقلت عن صحف البحار عواريها وكتبت أفلام
~~التوم على مهارق الرياض حكمة باريها أما بعد فإن كتاب الأشباه والنظائر
~~لأفضل المتأخرين مولانا زين الدين بن نجيم الحنفي كتاب لم تكتحل عين الزمان
~~له بثاني ولم يوجد في كتب الحنفية ما له يوازي PageV01P005 أو يداني فهو مع
~~صغر حجمه ووجازه نظمه بحر محيط بدرر الحقائق وكنز أودع فيه نقود الدقائق %
~~كتاب لو تأمله ضرير % لعاد كريمتاه بلا ارتياب % % ولو مرت حواصله بغير %
~~لعاد الميت حيا في التراب % قد طار صيته في الأمصار وظهر ظهور الشمس في
~~رابعة النهار % أنا دمه والليل مرخ ستوره % كأني جميل بات عند بثينة % غير
~~أنه لما اشتمل عليه من الإيجاز التحقت مسائلة بالألغاز فلذا لم يبرز إلى
~~الآن بعض مقاصده ولم ينحل نبذ من معاقده وكثيرا ما يطلق في محل التقييد
~~وهذا في التصنفيف غير سديد وكثيرا ما يحمل في محل التفصيل وهذا غير لائق
~~بأولى التحصيل وربما كبني جواد ms0001 قلمه في مضمار البيان والإنسان غير معصوم من
~~الخطأ والنسيان فطالما حداني ذلك أن أقيد مطلقائه واضبط مرسلاته وأفصل
~~مجملاته وأصحح معتلاته إلا ما أراد الله تعالى ستره عن نظري فلم يتعلق به
~~فكري وقد هداني الله تعالى لذلك ويسر لي سلوك المسالك واباح لي لي حواشيا
~~لبعض الفضلاء كتبت في الهوامش من الأطراف نفسية كالدرر في الأصداف غير ما
~~كتبت عليه تصنيفا وترصيفا فيالها من حواش فيها العيون تحار وهوامش مثل خد
~~فيها السطور عذار تشتمل على تحرير ما فيه لكنها لم تحط بقوادمه وخوافيه وقد
~~نبهت على أكثر مما نبهوا عليه وأوموا بالإشارة إليه على أني فيه لا أدعى
~~الإحاطة بجميع ما فيه بل ذكرت ما علمت أن لفهمي إليه سبيلا وقد قال الله
~~تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فما كان منه صوابا فلله علمد على ذلك
~~وما كان منه غير صواب فأعوذ بالله مما هنالك ثم تركت ما كتبت في السواد حتى
~~عدت عليه من الدهر عودا فصار ربعا دارسا غير طلل من درسم لا يدرك الطرف له
~~رسم وقد تفرقت أجزاؤه أيدي سبا فجزء حوته الدبور وجزء حوته الصبا بعوائق
~~تجددت غواشيها وعلائق تعددت نواشيها وأمور الله أعلم بها لا يجليها اللهم
~~اغفر أليس ذلك تبرعا بالمقدور وإنما هي آية مخزون ونقشة مصدور هذا وإن
~~شرذمة من الموالي الكرام المشهوبين بالفضل بين الأنام المبرئين من الجور
~~والحيف الذين لا يروج عن نقدهم الزيف التمسوا مني نقل ما كتبت مسودته إلى
~~البياض ظانين أن ذلك من أنفس PageV01P006 الأعلاق وأهم الأغراض ظنا منهم أن
~~لي ذات يد في تحقيق ذلك الكتاب أو وردوا على مناهله العذاب وقد أجبتهم إلى
~~ذلك وإن لم أكن بالغا تلك المسالك اتكالا على حسن ظنهم ومكافأة لإحسانهم
~~وبرهم وشرعت فيه مع تشعث الأحوال وتكاثف الهموم والأشغال مستغيثا بالله عز
~~وجل في تحريره ومحركا حلقة باب الفرج بتقريره لعل الله سبحانه يجعل ذلك
~~للأبواب المغلقة على مفتاحا ولليالي المظلمة على مصباحا أنه ms0002 الكبير المتعال
~~الكفيل ببلوغ الآمال وها أنا ذا أقول وبالله التوفيق وبه الهداية إلى سواء
~~الطريق
# PageV01P007 صفحة فارغة PageV01P008 1 قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
~~لله
# أخبار صيغة إنشاء معنى
# ولا محذور في عدم محموديته في الأزل بما أنشأه العباد من المحامد وإنما
~~المحذور عدم اتصافه بما يحمدونه من الكمالات وهو غير لازم
# وبهذا التقرير يسقط ما قيل أنه يلزم على كونه إنشاء انتفاء الاتصاف
~~بالجميل قبل حمد الحامد ضرورة أن الإنشاء يقارن معناه لفظه في الوجود انتهى
# على أن اللازم من المقارنة انتفاء وصف الواصف المعين لا الاتصاف واختار
~~المصنف رح الجملة الاسمية على الفعلية وإن كان استعماله في الإنشاء أقل من
~~القليل لإفادتها الثبات والدوام كما قيل وفيه أنه إن أريد دوام الإنشاء أو
~~المنشاء كالثناء فهو غير ثابت أو متعلق إنشاء الاتصاف بالجميل فدوام ذلك
~~إنما يستفاد بطريق الأخبار والغرض الإنشاء ويجاب بأن المراد إنشاء نسبة
~~الاتصاف بالجميل على الدوام بأن ينسب إليه الاتصاف بذلك ولا نسلم أن قصد
~~الإنشاء ينافي إفادة الجملة الدوام فليتامل في هذا المقام
# 2 على ما أنعم قيل إن كانت جملة الحمد خبرية فينبغي أن يتعلق قوله على ما
~~أنعم بأحد ثلاثة أمور أما بالمبتدأ وهو الحمد والمعنى كل حمد على أنعامه
~~ولأجله أو جنس الحمد على أنعامه ولأجله ملك أو مستحق لله وهذا المعنى مما
~~لا شبهة في صحته إلا أنه لا فائدة في الأخبار به لأنه معلوم فإن ثبوت كل
~~حمد أو جنس الحمد PageV01P009 على أنعام الله لله مما لا يخفى على أحد
~~انتهى
# أقول لقائل أن يقول سلمنا أن الأخبار بذلك مما لا يخفى على أحد لعلمه
~~بذلك لكن لا نسلم أن ذلك محذور مانع من كون الجملة حمدا الا ترى أنك لو قلت
~~اللهم أنت ربي أو خالقي أو نحو ذلك مما ورد في السنة كان ذلك معلوما لكل
~~واحد لا يخفى عليه ومع ذلك يترتب عليه مقتضاه من حصول الثواب وكذا قولك أنت
~~السميع البصير ونحوه بل ms0003 يكون ذلك حمدا له فإن كان فيما ذكر خصوصية يترتب
~~عليها ذلك المقتضى فلتكن هذه الخصوصية موجودة في قولنا الحمد لله على ما
~~أنعم
# وكم في السنة الشريفة من جمل معلومة لكل أحد بل بالضرورة وأمر الشارع بها
~~ليترتب عليها مقتضاها والثاني بالحمد اللازم لهذا الخبر كأنه قيل حمدي
~~اللازم من هذا الخبر لأجل أنعامه
# أقول لك أن تقول فيه ارتكاب خلاف ما هو المشهور بينهم من أن الجار
~~والمجرور لا بد له من لفظ يتعلق به وظاهر أن الحمد اللازم من هذا الخبر ليس
~~هو بلفظ وإنما هو مجرد معنى لزم من المعنى الخبري ويفهم من قوة الكلام أن
~~المحمود عليه هو قوله على ما أنعم ولك أن تقول جاز أن يكون المحمود عليه في
~~ذلك هو الذات أو الصفات الذاتية وكأنه قال حمدي اللازم من هذا الخبر لأجل
~~الأنعام صادر في مقابلة الذات العلية والصفات الذاتية ولا يقال أن صدوره
~~لأجل الأنعام ينافي أن يكون في مقابلة الذات لأنا نقول لا نسلم ذلك فقد صرح
~~المحققون أن المحمود عليه ليس باعثا حقيقيا على الحمد والثالث تعلقه بخبر
~~المبتدأ أعني لله مع حمل أل على الجنس وأما تعلقه بخبر المبتدأ أعني لله مع
~~حمل ال على الاستغراق فلا ينبغي جوازه إذ المعنى حينئذ أن كل حمد مملوك أو
~~مستحق لأجل انعامه وقضيته انحصار علة مملوكية الحمد أو استحقاقه في الأنعام
~~وليس كذلك إذ غير الأنعام كالذات وصفاتها الذاتية تكون علة أيضا لما ذكر
~~بخلاف ما ذكر مع حمل ال على الجنس إذ ملك جنس الحمد واستحقاقه لأجل الأنعام
~~لا ينافي ملكه واستحقاقه لغيره أيضا وكذا تعلقه بمحذوف على أنه خبر
# ولله صلة المبتدأ مع حمل ال على الاستغراق أيضا إذ المعنى حينئذ كل حمد
~~لله كائن لأجل انعامه وليس كذلك إذ بعض الحمد كائن لأجل غير الأنعام كالذات
~~والصفات بخلاف ذلك مع حمل ال على الجنس كما تقدم وإن كانت إنشائية ينبغي
~~تعلق الظرف بمضمون الجملة وكأنه قيل أصف ms0004 الله سبحانه بمالكيته كل وصف جميل
~~أو جنسه لأجل انعامه أو باستحقاق ذلك PageV01P010 والاختصاص به بمعنى أن كل
~~وصف بجميل أو جنس ذلك لأجل الانعام اصفه تعالى بمالكيته أو استحقاقه
~~والاختصاص به لأجل أنعامه
# وبالمبتدأ والمعنى حينئذ اصفه بمالكيته كل وصف بجميل أو جنسه لأجل أنعامه
~~أو باستحقاق ذلك أو لاختصاص به بمعنى أن كل وصف بجميل أو جنس ذلك لأجل
~~أنعامه اصفه تعالى بمالكيته أو استحقاقه أو الاختصاص به ولا أشكال في صحته
~~وحسنه
# انتهى
# والفرق بين المعنيين دقيق أشار إليه بقوله بمعنى أن كل وصف بجميل أو جنس
~~ذلك لأجل الأنعام أصف الله تعالى بمالكيته إلى آخره
# فتأمل حق التأمل
# ولا يخفى أنه يلزم على تعلقه بالمبتدأ الإخبار عن المصدر قبل أن يكمل
~~يعني يذكر متعلقه وهو لا يجوز
# عارضه فيه على ذلك الزركشي في شرح تلخيص المفتاح واختار أنه متعلق
~~بالاستقرار الذي تعلق به الخبر أو بمحذوف يدل عليه الحمد أي نحمده على ما
~~أنعم
# وفي حواشي المولى علاء الدين في مصنفه على المطول أن الظاهر أن الظرف
~~مستقر خبر بعد خبر ليظهر تحقق الاستحقاقين لا لغو متعلق بالحمد فصل بينه
~~وبين عامله تنبيها على أن الاستحقاق الذاتي أقدم من الوصفي كما قيل فتدبر
# وما مصدرية لا موصول اسمي وهو المختار وعلى ما قيل يجوز جعلها تعليلية
~~ويجوز جعلها للمصاحبة وبمعنى في وبمعنى مع ويمكن جعلها للاستعلاء إشارة إلى
~~تفخيم الحمد انتهى
# أقول أما الأول فظاهر وأما الثاني فبعيد وأما الثالث فغير صحيح إذ لا
~~معنى لجعل الحمد مظروفا على الأنعام وأما الرابع فإن لم يكن عين الثاني فهو
~~قريب منه وأما الخامس فنظر فيه بعض العلماء بأن الحمد من جملة النعم وبأن
~~إرادة الاستعلاء على الأنعام مخل بالبلاغة في هذا المحل ولهذا كانت النعمة
~~في الغالب إذا ذكرت مع الحمد في القرآن لم تقترن بعلى وحيث أشير إلى ذكر
~~النعمة أتى بعلي كقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يكره الحمد لله على
~~كل حال ms0005 إشارة إلى ستر النعمة واستيلاء الحمد عليها
# 3 وصلى الله على سيدنا محمد صلى فعل ماض قياسا مصدره التصلية وهو مهجور
~~فلا يقال لعدم السماع وإن كان هو القياس
# كذا قال غير واحد وفي القاموس ما يؤيده حيث قال صلى صلاة لا تصلية دعاء
~~انتهى
# أقول دعوى عدم السماع ممنوعة فقد سمع في الشعر القديم كما في العقد لابن
~~عبد ربه PageV01P011 % تركت القيان وعزف القيان % وادمنت تصلية وابتهالا %
~~وهو من شعر أنشده ثعلب وله قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ثم قال
~~قوله تصلية وابتهالا نصلية من الصلاة وابتهالا من الدعاء يقال صليت صلاة
~~وتصلية انتهى
# وقد ذكره الزوزني في مصادره فقال التصلية نماز كردن ودروددان انتهى
# وكأنه إنما تركه أكثر أهل اللغة لأنه مصدر قياسي وأهل اللغة عنايتهم
~~بالمصادر السماعية دون القياسية فتركهم له وإن سمع اتكالا على القياس
# وعلى هذا فترك استعمال التصلية في الخطب إنما هو لإيهام اللفظ ما ليس
~~مرادا وهو التصلية بمعنى التعذيب بالنار فإنه مصدر مشترك بينهما فإنه يقال
~~صلاة تصلية كما يقال صلى تصلية لا لعدم السماع
# وفي شرح النقاية للعلامة محمد القهستاني والصلاة اسم من التصلية وكلاهما
~~مستعمل بخلاف الصلاة بمعنى أداء الأركان فإن مصدره لم يستعمل كما ذكره
~~الجوهري وغيره
# وألفها منقلبة عن الواو ولم يكتب بها إلا في القرآن كما قال ابن درستويه
~~انتهى
# هذا ما يتعلق بلفظها على سبيل الإيجاز وأما معناها ففي الكشاف في تفسير
~~قوله تعالى @QB@ يقيمون الصلاة @QE@ إنها تحريك الصلوتين حقيقة سميت بها
~~الأركان المخصوصة لتحركهما فيها ثم سمي بها الدعاء تشبيها للداعي بالمصلى
~~في تخشعه فهي في الدعاء استعارة من المجاز المرسل
# وفي الكشاف أيضا عند قوله تعالى @QB@ هو الذي يصلي عليكم وملائكته @QE@
~~أن الصلاة عبارة عن الأركان المخصوصة ثم نقلت إلى الانعطاف على وجه الترحم
~~كانعطاف عائد المريض عليه والمرأة على ولدها لوجوده فيها ثم منه إلى الدعاء
~~فيكون في الدعاء مجازا عن الاستعارة انتهى
# وفي الفائق أن الصلاة تقويم العود ثم ms0006 قيل للرحمة صلاة لاشتمالها على
~~تقويم العمل ثم نقلت إلى الدعاء فهي في الدعاء مجاز مرسل عن الاستعارة
~~انتهى
# ولا يخفى ما بينهما من الخلاف وقد تعقب ما في الكشاف العلامة سعد الدين
~~في حاشيته عليه عند قوله في سورة البقرة @QB@ ويقيمون الصلاة @QE@ بما
~~حاصله أن الانصاف هو ما عليه الجمهور من أنها حقيقة لغوية في الدعاء مجاز
~~في العبادة المخصوصة لاشتمالها على الدعاء وبين ذلك أحسن بيان
# وهذا هو ما اشتهر بينهم
# وفي بدائع الفوائد لابن القيم قولهم الصلاة من الله تعالى بمعنى الرحمة
~~PageV01P012 باطل من ثلاثة أوجه أحدها أن الله تعالى غاير بينهما في قوله
~~@QB@ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة @QE@ والثاني أن سؤال الرحمة يشرع
~~لكل مسلم والصلاة تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولآله فهي حق له ولآله
~~ولهذا منع كثير من العلماء من الصلاة على معين غيره ولم يمنع أحد من الترحم
~~على معين غيره
# الثالث أن رحمة الله تعالى عامة وسعت كل شيء وصلاته خاصة بخواص عباده
~~وقولهم الصلاة بمعنى الدعاء مشكل من وجوه أحدها أن الدعاء يكون بالخير
~~والشر والصلاة لا تكون إلا في الخير والثاني أن دعوت يتعدى باللام وصليت لا
~~يتعدى إلا بعلى ودعي المتعدي بعلى ليس بمعنى صلى وهذا يدل على أن الصلاة
~~ليست بمعنى الدعاء والثالث أن فعل الدعاء يقتضي مدعوا ومدعوا له تقول دعوت
~~الله لك بخير
# وفعل الصلاة لا يقتضي ذلك فلا تقول صليت الله عليك ولا لك فدل على أنه
~~ليس بمعناه فأي تباين أظهر من هذا ولكن التقليد يعمي عن إدراك الحقائق
~~فإياك والإخلاد إلى أرضه انتهى
# قوله على سيدنا محمد ظرف لغو متعلق بصلى وفي كلامه إطلاق السيد على غير
~~الله تعالى وفي المسئلة ثلاثة أقوال حكاها ابن المنير في المقتفى أحدها
~~جواز إطلاقه على الله تعالى وعلى غيره الثاني لا يطلق على الله وعزاه إلى
~~الإمام مالك
# الثالث أنه لا يطلق إلا على الله تعالى بدليل ما روى أنه عليه الصلاة
~~والسلام قالوا ms0007 له يا سيدنا قال إنما السيد الله
# وفي الكتاب والسنة ما يرد هذا القول
# قال الله تعالى @QB@ سيدا وحصورا @QE@ وقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد
~~ولد آدم ولا فخر
# كذا في التعليق وذكر الشهاب الخفاجي أستاذنا عن الإنكار حكاية عن النحاس
~~أنه جوز إطلاقه على غير الله تعالى إلا أن يعرف قال وإلا ظهر جوازه بالألف
~~واللام لغيره تعالى ثم قال قد عرفت الأقوال أربعة والصحيح منها أنه يجوز
~~إطلاقه على الله تعالى وعلى غيره مطلقا وهو في الله بمعنى العظيم المحتاج
~~إليه وفي غيره بمعنى الشريف الفاضل الرئيس ويدل على ذلك الكتاب والسنة
~~واستعمال العرب ووجهه ظاهر
# والقول الثاني المحكي عن مالك من عدم جواز الإطلاق على الله تعالى وجهه
~~أنه لم يثبت في الأحاديث المشهورة التي وصلت إليه ولأن معناه الحقيقي من
~~يسود قومه أي يرأسهم فعزه بعزهم وفخره بكونه متبوعا وهذا لا يليق بالله
~~الغني عن PageV01P013 العالمين
# والقول الثالث وهو اختصاصه تعالى به ووجهه أن معناه المحتاج إليه المتصرف
~~في أمور غيره وهذا لا يليق بغير الله تعالى على الحقيقة والقول الرابع
~~القائل بالتفصيل مبني على الاستعمال الأغلبي والمعرف باللام هو المعروف
~~المعهود بالعظمة وكونه ملجأ أو هو أيضا لا يليق بغيره وضعفه ظاهر لما مر
# ومحمد علم شخصي لنبينا صلى الله عليه وسلم فيه معنى اللقب من حيث إشعاره
~~بالمدح ذكره ملاشيخ البخاري في شرح الارشاد وهو أشهر أسمائه الشريفة وهي
~~ألف عند بعضهم وقيل ثلثمائة وقيل تسعة وتسعون وهو منقول من اسم مفعول الفعل
~~المضعف أي المكرر العين وهو حمد بالتشديد سماه به جده عبد المطلب لموت أبيه
~~في سابع ولادته بالهام تفاؤلا بأن يكثر حمد الخلق له
# وفي السير قيل لعبد المطلب لم سميت ابنك محمدا وليس من أسماء أبائك ولا
~~قومك قال رجوت أن يحمد في السماء والأرض وقد حقق الله رجائه لما سبق في
~~علمه
# وقيل لم يسم به أحد قبله إلا خمسة عشر كما بينه بعضهم وأما اسمه أحمد فلم
~~يسم ms0008 به أحد قبل ولادته وقيل أن الله سماه قبل خلق الخلق بألفي عام واشتق له
~~من الحمد اسمان أحدهما يفيد المبالغة في المحمودية وهو محمد والآخر يفيد
~~المبالغة في الحامدية وهو أحمد واشتهر الأول منهما وهو الأفضل على الأصح
~~اشتهارا أكثر وخص به
# كلمة الشهادة لأنه أنسب بما له من مقام المحمودية وهذا كله مشهور إلا
~~التصريح بالأفضلية فنقله بعض مشائخ شيوخنا
# هذا ولا يخفى أن كون أحمد يفيد المبالغة في الحامدية مبني على القول بأنه
~~منقول من أفعل التفضيل أما على القول بأنه منقول من الفعل المضارع كما قيل
~~به فلا
# وقد ادعى السخاوي في سفر السعادة وسفير الإفادة أن أحمد أبلغ من محمد كما
~~أن احمر أبلغ من محمر وذكر أنه ليس منقولا من الفعل المضارع ولا هو أفعل
~~تفضيل إنما مثال هذا أن يقال لك أين من كرم افعل فتقول اكرم ومن هذا الله
~~أكبر
# وذكر الكافيجي أن الله تعالى سماه بأحمد قبل أن سماه بمحمد للآية أعني
~~قوله تعالى @QB@ ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد @QE@ انتهى
# وفيه تأمل وما اشتهر من أن محمدا منقول من اسم مفعول الفعل المضعف كما
~~سبق هو أحد القولين وقيل منقول من المصدر لأن هذه الصيغة كما تكون اسم
~~مفعول كما هو الكثير تكون مصدرا كما في PageV01P014 قوله تعالى @QB@
~~ومزقناهم كل ممزق @QE@ وقيل أنه مرتجل ومشى عليه ابن معطي بل صرح الزجاجي
~~بأن الإعلام كلها مرتجلة خلافا لسيبويه في أنها كلها منقولة لأن النقل خلاف
~~الأصل فلا يثبت إلا بدليل ولا دليل على قصد النقل إذ لا يثبت إلا بالتصريح
~~من الواضع
# ولم يثبت عنه تصريح
# أقول هذا لا يتم في اسم محمد وإن تم في غيره لأن دليل قصد النقل من
~~الواضع موجود وهو قول عبد المطلب المتقدم
# وفي شرح الهادي محمد مفعل من الحميد والتكرير فيه للتكثير منقول من الصفة
~~على سبيل التفاؤل وأخطأ من قال أنه مرتجل انتهى
# وهذا يؤيد ما قلته
# قال استاذنا كأنه أي القائل ms0009 بالارتجال ادعى أن العرب إنما قالت في غير
~~العلم محمود لا محمد وهذا مراد حسان رضي الله تعالى عنه بقوله فذو العرش
~~محمود وهذا محمد
# فتدبر انتهى
# أقول وجه التدبر أنه سمع في الوصفية بغير العلمية محمد قال الأعشى % إليك
~~أبيت اللعن كان كلالها % إلى الماجد الفرع الجواد المحمد % 4 وسلم أي عليه
~~وحذف من الثاني لدلالة الأول وهو كثير ومصدر سلم التسليم والسلام اسم منه
~~ومعناه السلامة من النقائص ويكون بمعنى التحية وجمع بينهما خروجا من خلاف
~~من كره أفراد أحدهما من الآخر وإن كان عندنا لا يكره كما صرح به في منية
~~المفتي وهذا الخلاف في حق نبينا صلى الله عليه وسلم
# وأما غيره من الأنبياء فلا خلاف في عدم كراهة الأفراد لأحد من العلماء
~~ومن ادعى ذلك فعليه أن يورد نقلا صريحا ولا يجد إليه سبيلا إن شاء الله
~~تعالى
# كذا في شرح العلامة ميرك على الشمائل ثم أن هذه الجملة والتي قبلها
~~معطوفتان على جملة الحمد عطف فعلية على اسمية وهو غير مستحسن كما في مغني
~~اللبيب من الباب الثاني
# ولقائل أن يقول هما معطوفتان على جملة أنعم والتقدير الحمد لله على
~~أنعامه وعلى صلاته على سيدنا محمد وسلامه
# وعلى هذا فيكونان من جملة المحمود عليه إلا أن هذا وإن كان صحيحا من جهة
~~المعنى والصناعة إلا أنه يلزم عليه فوات إحراز فضيلة الصلاة بالكتابة وإن
~~حصلت بالنطق وهو خلاف PageV01P015 ما عليه عمل الناس في الخطب
# بقي أن يقال أن المصنف رحمه الله لم يتشهد في خطبته وقد قال صلى الله
~~عليه وسلم كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء رواه الترمذي وحسنه
~~وصححه النووي والبيهقي
# قيل والجواب عنه بأنه تشهد باللسان يدفعه صريح لفظ الحديث انتهى
# أقول ليس في لفظ الحديث صراحة بأن الإتيان بالتشهد في الخطبة لا يكون إلا
~~بالكتابة حتى يكون دافعا للجواب كما هو ظاهر لأولي الألباب وما قيل في
~~الجواب بأن في الحديث لينا غير سديد لأنه بفرض ذلك يعمل ms0010 به في الفضائل كيف
~~وقد حسنه الترمذي وصححه النووي وما قيل أن الحديث في خطبة النكاح لا في
~~الكتب والرسائل بدليل ذكره في كتاب النكاح مردود بأن العام يجري على عمومه
~~حتى يرد ما يخصصه
# وذكره في كتاب النكاح لا يصلح مخصصا وقول التوربشتي المراد بالتشهد الحمد
~~رد بالرواية الأخرى كل خطبة ليس فيها شهادتان
# وبان المعنى الحقيقي للتشهد هو الإتيان بالشهادة وأما هذا فهو معنى مجازي
~~والحمل على المجاز بغير قرينة صارفة عن الحقيقة غير مرضي
# 5 وبعد فإن الفقه بعد كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر وهو ظرف
~~زمان بمعنى كثيرا وقد تستعمل في المكان ويصح إرادة كل منهما ههنا وهي مبنية
~~على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه أي بعد ما تقدم من البسملة والحمدلة
~~والصلاة والسلام قال ابن الملقن في الإشارات وقد اختلفوا في ضبط بعد على
~~أربعة أوجه أحدها الضم وقد تقدم ثانيها مع التنوين ثالثها النصب والتنوين
~~رابعها فتح الدال مع تقدير لفظ المضاف إليه حكاه النحاس انتهى
# وهذه الأوجه تأتي هنا ما عدا النصب مع التنوين فإنها لم ترسم بألف وقد
~~بين ابن هشام تلك الأوجه وحاصله أنها مبنية على الضم إذا حذف المضاف إليه
~~ونوى معناه وتعرب في ثلاثة أوجه وهي ما إذا ذكر المضاف إليه أو حذف ونوى
~~لفظه أو حذف ولم ينو شيء ولم يذكر الضم مع التنوين الذي ذكره ابن حجر
~~الهيثمي عن بعض المشائخ أنها فاعل لفعل محذوف أي مهما يكن بعد أي يوجد
# قال الشهاب أحمد الغينمي وهو قريب انتهى
# أقول الظاهر أنه إن لم يكن فاسدا فهو بعيد فما معنى نسبة الوجود إلى بعد
~~وكون المراد لفظها بعيد غير ظاهر في التعليق والغرض منه
# ثم اعلم أن الواو في قوله وبعد قد PageV01P016 اختلفوا فيها فذهب بعضهم
~~إلى أنها عاطفة قصة على قصة أي عاطفة مضمون سيق لغرض سبب التصنيف على مضمون
~~سيق لقصد التبرك والعامل في بعد على هذا محذوف تقديره أقول
# ونحوه والفاء ms0011 زائدة للأشعار باللزوم أو عاطفة
# والتقدير وأقول بعد ما تقدم
# كذا قيل
# أقول لا يتأتى الأشعار باللزوم إذا كانت الواو عاطفة ومن ثم قال المحقق
~~الرضي أن الفاء دخلت لتوهم أما إجراء للمتوهم مجرى المحقق أو لتقدير أما
~~قبل بعد على ما جوزه الجرجاني
# وقد جوز العلامة محمد القهستاني في شرحه على النقاية عند قول المصنف وبعد
# فإن المتوسل إلى الله بأقوى الذريعة أن يكون الواو للاستيناف والفاء
~~للتعليل وبينه بما هو ابعد من البعيد ثم قال وإنما قلنا هذا لما في المشهور
~~من الضعف فإن تقدير أما مشروط بأن يكون ما بعد الجزاء أمرا ونهيا ناصبا لما
~~قبلها أو مفسرا له كما في الرضي وأما توهم أما فلم يعتبره أحد من النحويين
~~انتهى
# وقد جوز الفاضل الدماميني في المنهل الصافي شرح الوافي عند قوله وبعد
~~فقال اضعف عباد الله أن يكون الواو للعطف والفاء للسببية أو عاطفة أو زائدة
~~وقرر ذلك بما يطول فراجعه
# وقيل الواو في وبعد ليست عاطفة بل عوض عن أما والعامل في بعد الفعل
~~المقدر ووقع في كلام بعض المتأخرين رحمهم الله تعالى أن العامل في بعد ههنا
~~الواو النائبة عن أما المتضمنة معنى الشرط وفعله والتقدير مهما يكن من شيء
~~بعد انتهى
# والعهدة عليه في ذلك وقد بحث المحقق الفزي رحمه الله في حواشي التلويح في
~~جعل الواو عوضا عن أما بان جعلها عوضا يقتضي مناسبة بين الواو وأما مصححة
~~لتعويضها ولا مناسبة بينهما انتهى
# وقال ابن إياز رحمه الله في شرح الفصول وأما حذف أما فلا يجوز لأن أما
~~نائبة عن الفعل وأداة الشرط معا فلو حذف كان فيه حذف النائب والمنوب وهذا
~~اجحاف كثير وقد ارتكب كثير من الناس هذا المحظور واستسهلوه وذلك إذا كانت
~~اما مع بعد فيقولون في أما بعد وبعد فإن الأمر كذا
# وقد صنع ابن معطي في خطبة ألفيته هذا فقال % وبعد فالعلم جليل القدر %
~~ومراده أما بعد انتهى
# أقول في كون ما صنعه ابن معطي من هذا ms0012 القبيل نظر لجواز أن يكون أراد
~~بالواو العطف لا أنها عوض عن أما وكون مراده أما بعد لم تقم قرينة قاطعة
~~عليه وعلى تسليمه فقد نقل الرضي أن إما يجوز حذفها إذا كان الجزاء
~~PageV01P017 أمرا نهيا فمنع جواز حذفها على الإطلاق ممنوع فتأمل والفقه هو
~~العلم بالأحكام الخمسة من حيث تعلقها بأفعال المكلفين لا العلم بوجوب العمل
~~كذا في فصول البدائع
# 6 أشرف العلوم قدرا الشرف العلو وقدرا منصوب على التمييز وهو مبلغ الشيء
~~وأن يكون مساويا لغيره من غير زيادة ولا نقصان كما في المغرب والمراد به
~~هنا المرتبة والمزية وفي كلام المصنف نظر لاقتضائه أن علم الفقه أشرف من
~~علم الكلام والتفسير والحديث مع أن هذه العلوم أشرف من الفقه لأن شرف العلم
~~بشرف موضوعه وموضوع هذه العلوم أشرف كما هو ظاهر
# وحينئذ فالصواب أن يقال من أشرف العلوم وأجاب بعضهم بأن مراده من الفقه
~~معرفة النفس ما لها وما عليها فيدخل علم الكلام فيه لكن المقام ينبؤ عنه
~~انتهى
# وفيه أنه مع نبؤ المقام عنه غير حاسم لمادة الأشكال
# والحق أن يقال أن اللام في العلوم ليست للاستغراق بل للجنس والحكم على
~~الجنس لا يستدعي الحكم على كل فرد من أفراده
# بقي أن يقال الفقه من جملة العلوم فيلزم أن يكون مفضلا على نفسه لأن اسم
~~التفضيل إذا أضيف وقصد به الزيادة على ما أضيف إليه يشترط في صحة استعماله
~~أن يكون بعضا مما أضيف إليه والجواب أنه داخل في المضاف إليه لغة خارج عنه
~~مرادا كما في الاستثناء المتصل والمقصود تفضيله على ما يشاركه في هذا
~~المفهوم أعني مفهوم الشرف فلا يلزم التفضيل على نفسه كذا حققه بعض المحققين
~~في مثل هذا التركيب فليحفظ
# 7 وأعظمها أجرا العظم بكسر العين ضد الصغر ومتى وصف عبد بالعظمة فهو ذم
~~والأجر الجزاء على العمل كالإجارة مثلثة والجمع أجور
# 8 وأتمها عائدة التمام ضد النقصان والعائدة المعروف والصلة والعطف
~~والمنفعة والمراد هنا الأخير أقول وعلى كون العائد بمعنى الصلة ms0013 يعجبني قول
~~بعض الأدباء % لقد مرضت وعادني % من ليس معه خردلة % % تعسا له من زائر %
~~وعائد بلا صلة % PageV01P018 9 وأعمها فائدة أعم من العموم وهو الشمول يقال
~~أعمهم بالعطية أي أشملهم فلم يفته أحد منهم والفائدة لغة من الفؤاد لأنها
~~تعقل به وعليه قول أستاذي % من الفؤاد اشتقت الفائدة % والنفس يا صاح بذا
~~شاهدة % % لذا ترى أفئدة الناس قد % مالت لمن في قربه فائدة % أو من الفيد
~~ما استفيد من علم أو مال وفسرها بعضهم بالزيادة تحصل للإنسان اسم فاعل من
~~فادت له فائدة وفيدا وأفدته أعطيته وأفدت منه أخذت وعرفا كل نافع ديني أو
~~دنيوي أو هي ما يكون به الشيء أحسن حالا منه بغيره
# 10 وأعلاها مرتبة أي ارفعها منزلة قال في القاموس الرتبة بالضم والمرتبة
~~المنزلة
# 11 وأسناها منقبة ألسنا ضوء البرق ويمد
# والمنقبة بالفتح الطريق في الجبل والمعنى أن علم الفقه أظهر العلوم طريقا
~~لأن طريقه الكتاب والسنة والإجماع قوليا أو فعليا أو سكوتيا والقياس الصحيح
# وهذه في صحة الدلالة وظهورها لا يضاهيها غيرها من الدلالات العقلية
~~والطبعية والعادية لاختلافها وعدم انضباطها لاختلاف العقول والطباع
~~والعادات وفسر بعض الفضلاء المنقبة هنا بالفعل الكريم وهو غير مناسب كما هو
~~ظاهر
# 12 يملأ العيون نورا يملأ من الملأ وهو مقدار ما يأخذه الإناء إذا امتلأ
~~يقال ملأت الوعاء فهو ملأ وامتلأ بطنه وتملأ من الطعام والشراب ومن المجاز
~~نظرت إليه فملأت منه عيني وهو ملآن من الكرم ذكره الزمخشري والعيون جمع عين
~~الباصرة وهي مؤنث والمراد عين البصيرة لا الباصرة إلا بتكلف والنور بالضم
~~قيل أنه كيفية عارضة من الشمس والقمر والنار على ظاهر الأجسام بعروضها تصير
~~المرئيات منكشفة متجلية ولهذا قيل في تفسيره هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره
# والحق أنه الثاني من الأضواء والأضواء قيل هي أجسام شفافة تنفصل عن
~~المضيء لأنها متحركة بدليل PageV01P019 انحدارها عن الكواكب وانعكاسها وكل
~~متحرك جسم
# ورد بمنع حركتها
# وقوله لأنها متحركة وفي نسخة منحدرة ومنعكسة قلنا لا نسلم ذلك بل هو ms0014 يحدث
~~في مقابلة المقابل دفعة لكن لما كان حدوثه من شيء عال في مكان مقابل سبق
~~إلى الوهم أنه منحدر ومنعكس فالحق أنها كيفيات فمنها ما هو ضوء أول وهو
~~الحاصل في الجسم من مقابلة المضيء لذاته كضوء وجه الأرض بعد طلوع الشمس
~~ويسمى ضياء أن قوي وشعاعا أن ضعف ومنها ما هو ثان وهو الحاصل في الجسم من
~~مقابلة المضيء بالغير كالضوء الحاصل على وجه الأرض وقت الأسفار وعقيب غروب
~~الشمس فإنه صار مضيئا بالهوى الذي صار مضيئا بالشمس وكالضوء الحاصل على وجه
~~الأرض وقت الأسفار من مقابلة القمر ويسمى هذا النوع نورا والكلام مشتمل على
~~تشبيه المعقول بالمحسوس بوجه تخييلي لأنه لما كانت البدعة وكل ما هو جهل
~~يجعل صاحبها كمن يمشي في الظلمة فلا يهتدي للطريق ولا يأمن أن ينال مكروها
~~شبهت البدعة بالظلمة فلزم أن يشبه علم الشريعة وكل ما هو علم وهداية بالنور
# وشاع هذا حتى تخيل أنه مما له بياض وإشراق كذا في التقرير
# أقول على هذا كان الظاهر أن يعبر بالقلوب دون العيون لأنه المناسب للنور
~~بمعنى العلم وأن يعبر في الفقرة التي بعدها بالنفوس بدل القلوب دون العيون
~~وأعلم أن النور من أسمائه تعالى وله سر عظيم من كتبه هكذا ن ور خمس مرات
~~وعلقه على من شكى وجع معدته وخفقان قلبه أزال الله تعالى ما يشكوه وإذا وضع
~~على موضع ألم سكن
# 13 والقلوب سرورا القلوب جمع قلب وهو الفؤاد أو أخص منه والعقل كذا في
~~القاموس وقال الواحدي القلب مضغة في الفؤاد معلقة بالنياط فهو أخص من
~~الفؤاد وفي الصحاح أنهما مترادفان
# قال البدر الزركشي والأحسن قول غيره الفؤاد غشاء القلب والقلب حبة سويداه
~~ويؤيد الفرق قوله صلى الله عليه وسلم ألين قلوبا وأرق أفئدة وفي شرح الشفاء
~~للسيد عيسى الصفوي أن الفؤاد ثابت في الجنب الأيسر بناء على مذهب المتكلمين
~~من أنه محل العلم والقوة المدركة قائمة به لا بالدماغ انتهى
# وهو منبع الحياة وعنصر لحرارة الجسم ولتحقيق أنه ms0015 سر لطيف به يدرك الإدراك
~~ويعبر عنه بهذه الجارحة تقريبا للأذهان
# قيل ويسمى القلب قلبا لتقلبه وعليه قول بعض الأدباء PageV01P020 % للصب
~~بعدك حالة لا تعجب % وتتيه من صلف عليه وتعجب % % وأقول للقلب الذي لا
~~ينتهي % عن حبه أبدا ولا يتجنب % % قد كاد أنك لا يسميك الورى % قلبا لأنك
~~عنه لا تتقلب % والسرور الفرح
# 14 والصدور انشراحا الصدور جمع صدر أعلى مقدم كل شيء والصدر مذكر وأنث في
~~قول الأعشى % وتشرق بالقول الذي قد أذعته % كما شرقت صدر القناة من الدم %
~~لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه وقد تقصيت عما يكتسبه المضاف من المضاف
~~إليه فأوصلت ذلك إلى ثمانية عشر شيئا ولم يسبقني أحد إلى ذلك إذ غاية ما
~~أوصلها الجمال ابن هشام في المغني إلى عشرة والجلال السيوطي في الأشباه
~~والنظائر النحوية إلى ثلاثة عشر وقد نظمتها في أبيات وهي % ثمان وعشر
~~يكتسبها المضاف من % مضاف إليه فاسمعتها مفصلا % % فتعريف تخصيص وتخفيف
~~بعده % بناء وإعراب وتصغير قد تلا % % وتذكير تأنيث وتصدير بعده % إزالة
~~قبح والتجوز يا فلا % % وظرفية جنسية مصدرية % وشرط وتنكير فلا تك مهملا %
~~% وتثنية جمع وقد تم جمعنا % صحيحا من الأدوا على رغم من قلا % والانشراح
~~مطاوع شرحته فانشرح أي وسعته فاتسع لكن باب المطاوعة تخص بكل فعل علاجي
~~وشرح الصدر أمر معنوي لا معالجة فيه فتأمل
# 15 ويفيد الأمور اتساعا وانفتاحا الإفادة بذل الفائدة وتقدم معناها
~~والأمور جمع أمر بمعنى الحادثة قال الرضي في شرح الشافية يطلق الأمر على
~~الشيء فيشتمل الأعيان والمعاني
# والاتساع مطاوع وسعة فاتسع من وسعه توسيعا ضد ضيقة والانفتاح مطاوع فتحه
~~فانفتح ضد غلق
# 16 هذا لأن ما بالخاص والعام من الاستقرار على سنن النظام والاستمرار على
~~PageV01P021 وتيرة الاجتماع والالتئام كلمة هذا مستعملة هنا للربط أي لربط
~~ما بعدها بما قبلها على حد قوله تعالى @QB@ هذا وإن للطاغين لشر مآب @QE@
~~والإشارة تعود إلى اتصاف الفقه بما ذكر والمقصود هنا ربط المعلول بعلته
~~والعام التام من كل شيء واسم جمع للعامة ضد الخاصة وهو المراد ms0016 هنا
# والخاص والخاصة ضد العام والعامة والخويصة تصغير الخاصة ياؤها ساكنة لأن
~~ياء التصغير لا يتحرك وقوله من الاستقرار بيان لما في محل النصب على الحال
~~من أقره في مكانه فاستقر أي ثبت
# وقوله على سنن انتظام ظرف لغو متعلق بالاستقرار
# والسنن مثلثة وبضمتين الطريق الواضحة والنظام بالكسر كل خيط ينظم به لؤلؤ
~~ونحوه ومصدر لنظمت الشيء فانتظم أي أقمته فاستقام وهو على نظام واحد أي نهج
~~غير مختلف
# والاستمرار هو المضي على طريقة واحدة
# الوتيرة الطريقة أو طريق تلازق الجبل والألتيام الموافقة من لايمة ملايمة
~~أي وافقه
# 17 إنما هو بمعرفة الحلال من الحرام أي بتمييز الحلال من الحرام والمعرفة
~~العلم لكنها هنا متضمنة لمعنى التمييز لتعديها بمن
# والحلال يفتح ويكسر ضد الحرام كالحل بالكسر والحرام كسحاب ضد الحلال وهو
~~في الشريعة ما ثبت المنع عنه بدليل قطعي وأما المكروه تحريما ما ثبت المنع
~~عنه بظني وهو إلى الحرام أقرب بمعنى أن فاعله يستحق محذورا دون العقوبة
~~بالنار كحرمان الشفاعة
# كذا في التلويح وأورد عليه أن المكروه تحريما ليس فوق الكبيرة ومرتكبها
~~ليس محروما من الشفاعة وإن مات قبل التوبة عند أهل السنة
# وقد قال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فكيف يصح ترتب
~~استحقاق حرمان الشفاعة على فعله وأجيب بأن الشفاعة لا يلزم أن تكون للتخلص
~~عن النار بل قد تكون لرفع الدرجات ولو سلم فالمراد بالحرمان حرمان مؤقت لا
~~مؤبد بأن تتأخر الشفاعة لمرتكبه عن الشفاعة لمن لم يرتكبه ولو سلم فاستحقاق
~~حرمان الشفاعة لا ينافي وقوعها كما لا ينافي استحقاق العقاب عفوه
# PageV01P022 18 والتمييز بين الجائز والفاسد في وجوه الأحكام التمييز عزل
~~الشيء من الشيء وإفرازه كما في القاموس وفي المصباح ميزت الشيء أي عزلته
~~وفصلته من غيره والتفعيل مبالغة وذلك يكون في المنهيات نحو @QB@ ليميز الله
~~الخبيث من الطيب @QE@ والجائز الماضي والنافذ والمراد به هنا المباح وقد
~~فرقوا بين المباح والجائز بأن كل مباح جائز دون العكس لأن الجواز ضد الحرمة
~~والإباحة ms0017 ضد الكراهة فإذا انتفى الجواز ثبت ضده وهو الحرمة فتنتفي الإباحة
~~أيضا وإذا انتفت الإباحة ثبت ضدها وهو الكراهة ولا ينتفي به الجواز لجواز
~~اجتماع الجواز مع الكراهة كذا في العناية
# والفاسد من الفساد ضد الصلاح والمراد به هنا كل ما منع عنه شرعا
# ووجوه الأحكام طرقها والأحكام جمع حكم وهو خطاب الله تعالى المتعلق
~~بأفعال المكلفين
# 19 بحوره زاخرة البحر الماء الكثير أو الملح فقط كما في القاموس وزاخرة
~~من زخر البحر ظمأ وتملأ وفي الكلام استعارة مكنية وتخييلية ومرشحة
# 20 ورياضة ناضرة الرياض جمع روضة ويجمع على روض والريضة بالكسر من الرمل
~~والعشب مستنقع الماء لاستراضة الماء فيها أي لاستنقاعه والناضر الشديد
~~الخضرة ويبالغ به في كل لون فيقال اخضر ناضر أو اصفر أو احمر ناضر أو في
~~الكلام استعارة مكنية وتخييلية وترشيحية
# 21 ونجومه زاهرة النجوم جمع نجم وهو الكوكب وزاهرة منيرة مشرقة من زهر
~~زهورا تلألأ
# 22 وأصوله ثابتة وفروعه نابتة الأصول جمع أصل وهو لغة أسفل الشيء وفي
~~العرف ما يبتني عليه غيره والمراد بها الكتاب والسنة والإجماع والقياس
# والفروع جمع PageV01P023 فرع ضد الأصل وفي العرف ما يبتنى على غيره
~~والمراد بها الأشياء الثابتة أحكامها بالأصول المتقدمة من الفرض والواجب
~~والمسنون والمندوب والحلال والحرام والمكروه كراهة تحريمية وتنزيهية
# والنابت اسم فاعل من نبت الزرع إذا ظهر من الأرض والمراد به هنا ظهور
~~أحكام تلك الفروع
# 23 لا يفني بكثرة الإنفاق كنزه شبه مسائل الفقه بالشيء النفيس المكنز تحت
~~الأرض تشبيها مضمرا في النفس وأثبت له شيئا من روادف المشبه به تخييلا وهو
~~الكنز على طريق الاستعارة المكنية المستتبعة للتخيلية وشبه تعاطي المسائل
~~الفقهية بالإفادة بالإنفاق على طريق الاستعارة المكنية المستتبعة للتخييلية
~~وشبه تعاطي المسائل الفقهية بالإفادة بالإنفاق على طريق الاستعارة الأصلية
~~التصريحية وقوله بكثرة الإنفاق أي بالإنفاق الكثير من قبيل إضافة الصفة إلى
~~موصوفها
# 24 ولا يبلى على طول الزمان عزه يبلى من بلي الثوب يبلى بلاء فني وقوله
~~على طول الزمان من إضافة الصفة ms0018 إلى الموصوف أي الزمان الطويل
# وعلى بمعنى لام التعليل أو بمعنى من والتقدير لا يفني عز العلم لأجل مضي
~~الزمان الطويل عليه أو لا يبلى بلاء ناشئا من طول الزمان والمراد بعز العلم
~~الجاه والشرف الحاصل به وفي منشور الحكم كل عز فإلى ذل مصيره إلا عز العلم
# 25 % وإني لا أستطيع كنه صفاته % ولو أن أعضائي جميعا تكلم % بيت شعر لا
~~أعلم قائله والاستطاعة القدرة على الشيء
# والكنه بالضم جوهر الشيء وقدره وغايته
# والصفات جمع صفة وهي ما قام بالشيء كالعلم والسيادة والأعضاء جمع عضو
~~بالضم والكسر كل لحم وافر بعظمه وتكلم أصله تتكلم فحذفت إحدى التائين
~~تخفيفا والمعنى إني لا أقدر على إدراك ذكر غاية صفاته أو قدر صفاته لو فرض
~~أن جميع أعضائي تتكلم بصفاته فما بالك وليس من أعضائي يتكلم إلا عضو واحد
~~وهو اللسان
# PageV01P024 26 وأهله قوام الدين وقوامه أهل الرجل عشيرته وقرابته وأهل
~~الأمر ولاته وأهل البيت سكانه وأهل المذهب من يدين به وهذا هو المراد هنا
~~والقوام بالكسر نظام الأمر وعماده وملاكه والقوام بضم القاف وتشديد الواو
~~جمع قيم وهو من ينتصب للشيء ويقوم بخدمته ومنه قيم الوقف
# وفرق في المبسوط بين القيم والمتولي فقال القيم من فوض إليه الحفظ والجمع
~~والتفريق والقيم تحت يد المتولي وهو يفعل بإذنه
# 27 وبهم ائتلافه وانتظامه الائتلاف مصدر ألفه كعلمه بمعنى الموافقة
~~والانتظام مطاوع نظمه فانتظم أي إقامة فاستقام وذلك الانتظام الحاصل بهم
~~بإفادتهم لمسائل الدين تقريرا وتحريرا
# 28 وإليهم المفزع في الآخرة والدنيا المفزع مصدر ميمي بمعنى الالتجاء
~~والآخرة والأخرى دار البقاء والدنيا نقيض الآخرة وقد ينون والجمع دنى كذا
~~في القاموس وفي تفسير العلامة ابن عرفة عند قوله تعالى في سورة البقرة @QB@
~~فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا @QE@ ما نصه دنيا فعلى
~~تأنيث الأدنى من الدنو وهو القرب وألفها للتأنيث ولا تحذف منها إلا ضرورة
~~كقوله % يوم ترى النفوس ما أعدت % في سعي دنيا طالما مدت % وهذه قاعدة وهي ms0019
~~كل فعلى صفة لامها واو تبدل ياء نحو العليا والدنيا فأما قولهم القصوى عند
~~تميم والحلوى عند الجميع فشاذ فلو كانت فعلى اسما صحت الواو كقوله % إذا
~~رأى بحزوى هجت لعين عبرة % فاء الهوى يرفض أو يترقرق % وقد استعملت استعمال
~~الأسماء فلم يذكر موصوفها قال الله تعالى @QB@ تريدون عرض الدنيا @QE@ وقال
~~ابن السراج في المقصور والممدود والدنيا مقصورة مؤنثة تكتب PageV01P025
~~بالألف هذا لغة نجد وتميم إلا أن أهل الحجاز وبني أسد يلحقونها ونظائرها
~~بالمصادر ذوات الواو ويقلبون دنوى سروي وكذلك يفعلون بكل فعلى موضع لامها
~~واو يفتحون أولها ويقلبون ياءها واوا وأما أهل اللغة الأولى فيضمون الدال
~~ويقلبون الواو ياء لاستثقالهم الواو مع الضمة
# 29 والمرجع في التدريس والفتوى المرجع مصدر ميمي بمعنى الرجوع وهو العود
~~إلى الشيء والتدريس من درس الكتاب قرأه قال الشاعر % هذا سراقة للقرآن
~~يدرسه % والفتيا والفتوى وتفتح ما أفتى به الفقيه وأفتاه في الأمر أبانه
~~كذا في القاموس وفي حواشي الكشاف للسيد السند اشتقاق الفتوى من الفتى لأنها
~~جواب في حادثة أو أحداث حكم أو تقوية لبيان مشكل يعني أنه يلاحظ فيها ما
~~ينبئ عنه الفتى من الحدوث أو القوة لا أن المراد حقيقة الاشتقاق
# وعرفها بعض المحققين بأنها الإخبار عن الحكم على غير وجه الإلزام قيل
~~احترز بالقيد الأخير عن القضاء وفيه نظر إذ القضاء إنشاء فلا يصدق ما قبل
~~هذا القيد عليه وقال بعضهم الفتوى مأخوذ عن الفتى وهو الشاب القوي سمي
~~الحكم فتوى لتقوي السائل به في جواب الحادثة وفيه أن الفتوى بيان حكم
~~الحادثة وهو جوابها لا الحكم كما ذكر
# قال في المجمل أفتى الفقيه في المسئلة إذا بين حكمها
# قال في البيان أفتوني أجيبوني عن سؤال رؤياي في المنام أفتوني في أمري
~~أجيبوني
# 30 خصوصا أن أصحابنا رحمهم الله لهم خصوصية السبق في هذا الشأن خصوصا
~~مصدر خصه على غير قياس وهو منصوب بفعل محذوف مع ملاحظة مفعول به مقدر في
~~نظم الكلام والتقدير أخص أصحابنا بالانصاف بما ذكر خصوصا ms0020
# وقوله أن أصحابنا الخ تعليل للتخصيص بما ذكر مع ملاحظة لام التعليل
~~المقدرة التي لأجلها فتحت همزة أن والتقدير إنما خصصت أصحابنا بالاتصاف بما
~~ذكر لأن أصحابنا لهم خصوصية السبق في هذا الشأن والخصوصية بالضم وتفتح
~~بمعنى الاختصاص والمراد PageV01P026 بأصحابنا أصحاب مذهبنا وهم أبو حنيفة
~~وأصحابه رحمهم الله
# والسبق التقدم وهذا الشأن ما ذكره من التدريس والفتوى ونحوهما
# هكذا يجب أن يفهم هذا المحل
# 31 والناس لهم أتباع الناس يجوز أن يقرأ بالنصب عطفا على دخول أن قبله مع
~~ملاحظة أداة التعليل
# والمعنى على هذا إنما خصصت أصحابنا بالاتصاف بما ذكر لأن الناس لهم اتباع
~~ويجوز أن يقرأ بالرفع وتكون الواو للحال والتقدير على هذا لأن أصحابنا لهم
~~خصوصية السبق في هذا الشأن والحال أن الناس لهم أتباع والناس البشر وقد
~~اختلف في اشتقاقه فقيل من ناس ينوس إذا تحرك وقيل من الإنس وهو السكون
~~والألفة وقيل من النسيان وعلى الثاني قول الشاعر % وما سمي الإنسان إلا
~~لأنسه % وما القلب إلا أنه يتقلب % والأتباع جمع تبع محركة وهو من يمشي
~~خلفك ويأخذ بقولك
# 32 والناس في الفقه عيال على أبي حنيفة رحمه الله هذه الجملة مستأنفة
~~استينافا بيانيا واقعة في جواب سؤال مقدر تقديره أن يقال لم كان الناس
~~أتباعا لأصحابك فيما ذكر فقال الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة وأصحابه
~~رحمه الله أي كالعيال والعيال ككتاب جمع عيل وهو من يكون نفقته على غيره
# 33 ولقد انصف الإمام الشافعي رحمه الله حيث قال من أراد أن يتبحر في
~~الفقه فلينظر إلى كتب أبي حنيفة رحمه الله أنصف من الإنصاف وهو العدل وحيث
~~هنا ظرف زمان والمعنى ولقد عدل الشافعي وقت قوله هذا والتبحر التوسع يقال
~~تبحر في العلم توسع وتعمق ونظر الشيء وإليه تأمل بالبصر وقوله إلى كتب أبي
~~حنيفة أي كتب أصحاب أبي حنيفة المصنفة على مذهبه لأن أبا حنيفة لم يصنف
~~شيئا سوى الفقه الأكبر في علم الكلام على ما اشتهر
# 34 كما نقله ابن وهبان ms0021 عن حرملة أي على ما نقله وإلا ما هنا عينه لا مثله
~~PageV01P027 وحرملة بالحاء المهملة وهو ابن عبد الله بن حرملة صاحب الشافعي
~~كما في القاموس وذكر الحافظ الذهبي في كتابه المسمى بالصحيفة في مناقب فقيه
~~الوقت أبي حنيفة أن المزني روى عن الشافعي رح هذا الذي رواه حرملة ونقل
~~أيضا في الكتاب المذكور عن أحمد بن الصباح قال سمعت الشافعي يقول قيل لمالك
~~هل رأيت أبا حنيفة قال نعم رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها
~~ذهبا لقام بحجته
# ونقل أيضا في الكتاب المذكور عن أحمد بن مفلس قال حدثنا مقاتل قال سمعت
~~ابن المبارك يقول أن الأثر قد عرف وأن احتيج إلى الرأي فرأى مالك وسفيان
~~وأبي حنيفة وأبو حنيفة أحسنهم رأيا وادقهم فطنة واغوصهم على الفقه وهو أفقه
~~الثلاثة
# 35 وهو كالصديق رضي الله عنه جملة مستأنفة سيقت لبيان إحراز أبي حنيفة
~~رحمه الله قصب السبق في العلم والفضل والصديق كسكيت لقب أبي بكر رضي الله
~~عنه شيخ الخلفاء ووجه الشبه بينهما أن كلا منهما ابتدأ أمرا لم يسبق إليه
~~وذلك أن أبا حنيفة رحمه الله ابتدأ تدوين الفقه وكان قبله محفوظا في الصدور
~~وأبو بكر رضي الله تعالى عنه ابتدأ جمع القرآن بعد وفاته صلى الله عليه
~~وسلم بمشورة عمر رضي الله تعالى عنه كذا قيل
# وقيل وجه الشبه بينهما أن الصديق أول من آمن من الرجال وأبا حنيفة رحمه
~~الله أول من دون الفقه
# 36 وله أجره وأجر من دون الفقه وألفه وفرع أحكامه على أصوله إلى يوم
~~القيامة أي أجر تدوين الفقه فالضمير راجع إلى الفقه مع ملاحظة المضاف الذي
~~قدرناه كما يدل عليه
# وأجر من دونه إلى يوم القيامة كما أن لأبي بكر رضي الله عنه أجر جمع
~~القرآن وأجر من جمعه بعده إلى يوم القيامة على القول الأول وعلى القول
~~الثاني يقال كما أن لأبي بكر رضي الله عنه أجر إيمانه وأجر كل من آمن بعده
~~من الرجال إلى يوم ms0022 القيامة
# قلت والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فله أجرها
~~وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة أي مثل أجر من عمل بها إلى يوم القيامة
~~أقول القول الثاني هو الظاهر إذ القرآن بعدما جمع لا يتصور جمعه ثانيا
~~اللهم إلا أن PageV01P028 يراد من جمعه ثانيا كتابته مجموعا
# وقيل كالصديق رضي الله تعالى عنه في أن له أجر التصديق وأجر من صدق بعده
~~لأنه فتح باب التصديق وقوله دونه أي جعله ديوانا والديوان ويفتح مجمع الصحف
~~والكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية وأول من وضعه عمر رضي الله عنه
# وقوله فرع أحكامه أي استخرجها من أصولها بقواعد الاستنباط
# 37 وإن المشايخ الكرام عطف على أن أصحابنا
# والمشايخ جمع شيخ وهو لغة من استبانت فيه السن أو من بلغ خمسين أو إحدى
~~وخمسين إلى آخر عمره أو إلى الثمانين وله جموع خلاف هذا ذكرها في القاموس
~~والمراد به هنا من له معرفة في العلم وإن لم يبلغ هذا السن
# والكرام جمع كريم وهو الصفوح
# 38 قد ألفوا التأليف جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد
~~سواء كان لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر أو لا
# وعليه فيكون التأليف أعم من الترتيب ذكره السيد السند
# قال بعضهم وأعم من التصنيف وهو جعل كل صنف على حدة قال ابن أحمر % سقيا
~~لحلوان ذي الكروم % وما صنف من تينه ومن عنبه % فالتأليف لكونه مطلق الضم
~~أعم من التصنيف لكونه جعل كل صنف على حدة ولهذا قال بعضهم التأليف يرجع
~~معناه إلى جمع كلام الغير وضمه فحسب والتصنيف إبراز صفات المعاني وإثبات
~~الأفكار الغريبة على وجه لم يسبق إليه والمؤلف من يجمع كلام غيره ويضمه
~~بإيقاع الألفة من غير ابتكار معنى من عنده وقال بعضهم واضع العلم أولى باسم
~~المصنف من المؤلف وإن صح أيضا فيه لأن العلم مطلقا بمعنى الإدراك جنس وما
~~تحته مما في الظن واليقين نوع فواضع العلم لما لاحظ الغاية المقصودة له
~~فوجدها ms0023 تترتب على العلم بأحوال شيء أو أشياء من جهة خاصة وضعه ليبحث عنه من
~~تلك الجهة فقيد ذلك النوع من العلم بعارض كلي فصار صنفا وقيل لواضعه صنف
~~العلم أي جعله صنفا متناسبا فهو باسم المصنف أوفق
# PageV01P029 39 ما بين مختصر ومطول أي ألفوا تأليفا منها مختصر ومنها
~~مطول هذا هو المراد من هذه العبارة والعبارة لا تفيده
# والمختصر اسم مفعول من الاختصار وهو تقليل اللفظ وتكثير المعنى
# والمطول اسم مفعول من التطويل وهو زيادة اللفظ على ما يؤدي أصل المراد مع
~~كون الزائد غير متعين فإن تعين فهو الحشو ويوصف الكلام بكونه طويلا عريضا
~~على جهة الاستعارة لمشابهته للجسم في اتصال الأجزاء وتواليها فطوله كثرة
~~ألفاظه لكثرة معانيه وعرضه كثرة ألفاظه لتوضيح معانيه والإيجاز أداء
~~المقصود بأقل من عبارته المتعارفة والأطناب أداؤه بأكثر منها
# 40 من متون وشروح وفتاوى بيان لما
# 41 واجتهدوا في المذهب والفتوى وحرروا ونقحوا شكر الله سعيهم أي في تقرير
~~مسائله وتحريرها والمذهب لغة موضع الذهاب وهو المرور فحاصله الطريق ثم نقل
~~منه إلى الأحكام الشرعية الاجتهادية التي هي طرائق المجتهدين يمرون عليها
~~بأقدام عقولهم الراجحة لتحصيل الظن بها وأما معناه في العرف وهو ما اختص به
~~المجتهد من الأحكام الشرعية الفرعية الاجتهادية المستفادة من الأدلة الظنية
~~وهذا يشتمل جميع مذاهب المجتهدين
# والتعريف الخاص لمذهب أمامنا هو ما اختص به من تلك الأحكام وعرف بعضهم
~~المذهب بأنه الأحكام الشرعية الفرعية الاجتهادية وأسبابها وشروطها وموانعها
~~والحجج المثبتة للأسباب والشروط والموانع
# واعترض عليه بوجهين الأول أن نفس الحكم المذكور ليس بمذهب المجتهد وإنما
~~مذهبه المسائل الاجتهادية التي يكون ذلك الحكم من جملة مباديها التصورية
# الثاني أن البحث عن السبب والشرط والمانع والحجة ليس بوظيفة المجتهد
~~أصالة وإنما وظيفته قصدا وأصالة هو البحث عن الأحكام سواء كانت أحكام
~~الأدلة والأسباب أو الشروط أو الموانع والمراد من الأحكام الوجوب والندب
~~والحلال والحرام والكراهية
# والاجتهاد لغة تحمل المشقة في أمر
# واصطلاحا استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن بحكم شرعي
# PageV01P030 42 إلا ms0024 أني لم أر لهم كتابا يحكي كتاب الشيخ تاج الدين
~~السبكي الشافعي مشتملا على فنون في الفقه وقد كنت لما وصلت في شرح الكنز
~~استدراك من قوله قد ألفوا
# وقوله يحكي أي يشابه وقوله يشتمل على فنون في الفقه من اشتمال الكل على
~~أجزائه كاشتمال السكنجبين على الخل والعسل فلا يلزم اتحاد المشتمل والمشتمل
~~عليه
# والاشتمال على الشيء الإحاطة به والفرق بين الاشتمال والشمول أن الشمول
~~يوصف به المفهوم الكلي بالنسبة إلى جزئياته والاشتمال يوصف به الكل بالنسبة
~~إلى أجزائه كذا في حواشي المولى زاده على صدر الشريعة
# والفنون جمع فن وهو النوع والضرب من الشيء يجمع أيضا على أفنان
# 43 إلى تبييض البيع الفاسد ألفت كتابا مختصرا التبييض في اصطلاح المصنفين
~~عبارة عن كتابة الشيء على وجه الضبط والتحرير من غير شطب بعد كتابته كيف ما
~~اتفق
# 44 في الضوابط والاستثناآت منها الضوابط جمع ضابطة وهو على ما سيذكره
~~المصنف في ديباجة الفن الثاني ما يجمع فروعا من باب واحد بخلاف القاعدة وهي
~~ما يجمعها من أبواب شتى والاستثناآت جمع استثناء بمعنى المستثنى ولذا جمعه
~~وإلا فالمصدر لا يثنى ولا يجمع إلا إذا قصد به التنويع أو لحقته تاء الوحدة
# 45 سميته بالفوائد الزينية في الفقه الحنفية وصل إلى خمسمائة ضابطة في
~~الصحاح سميت فلانا زيدا وسميته بزيد بمعنى واسميته مثله فتسمى به وتقول هو
~~سمي فلان إذا وافق اسمه اسمه كما تقول هو كنيه انتهى
# والاسم اللفظ الموضوع PageV01P031 على الجوهر والعرض للتمييز وهل أسماء
~~الكتب من قبيل علم الجنس أو اسم الجنس قيل بهذا وقيل بهذا والتحقيق أنها من
~~قبيل علم الجنس كما حققه الدواني في شرح التهذيب وأما مسماها فالمختار أنها
~~الألفاظ من حيث دلالتها على المعاني
# والزينية نسبة إلى زين الدين على ما هو الأصل في النسبة إلى صدر المركب
~~الإضافي وأما البكري والزبيري في النسبة إلى أبي بكر وابن الزبير فمستثنيان
~~من هذا الأصل كما تقرر في محله
# 46 فالهمت أن أضع كتابا على النمط ms0025 السابق مشتملا على سبعة فنون الإلهام
~~تلقين الخبر من الله تعالى لعبده ولا يرد عليه قوله تعالى @QB@ فألهمها
~~فجورها وتقواها @QE@ لأن الإلهام في الآية بمعنى التعليم والتبيين كما في
~~تفسير المحقق السيد معين الدين الصفوي والمراد بالوضع التأليف والنمط
~~الطريق والنوع والمراد تصنيف كتاب يحكي كتاب الشيخ تاج الدين السبكي
~~الشافعي
# 47 يكون هذا المؤلف النوع الثاني منها أي بمنزلته لا أن يكون عينه فإن
~~فيه فوائد وضوابط لم تذكر في الفن الثاني
# وفي الفن الثاني فوائد وضوابط لم تذكر فيه وحينئذ لا يستغني بأحدهما عن
~~الآخر كما يقتضيه ظاهر كلام المصنف
# 48 الأول معرفة القواعد التي ترد إليها وفرعوا الأحكام عليها أي ترد
~~الفروع إليها والمراد برد الفروع إليها استخراجها منها وطريق الاستخراج أن
~~تضم كبرى إلى الصغرى سهلة الحصول كأن يقال مثلا هذا الثوب طاهر يقينا وكل
~~طاهر يقينا لا تزول طهارته بالشك
# ينتج بعد إسقاط المكرر من الشكل الأول هذا الثوب لا تزول طهارته بالشكل
# وبهذا التقرير يظهر أن لا حاجة إلى قوله وفرعوا الأحكام عليها
# والمعرفة العلم وقد فرق الأكثرون بينهما من وجهين أحدهما أن العلم يتعلق
~~PageV01P032 بالنسب أي وضع لنسبة شيء إلى آخر ولهذا يتعدى إلى المفعولين
~~بخلاف عرف فإنه وضع للمفردات تقول عرفت زيدا
# الثاني أن العلم لا يستدعي سبق جهل بخلاف المعرفة ولهذا لا يقال
# الله تعالى عارف
# ويقال له عالم وقد نص جماعة من الأصوليين أيضا ومنهم الآمدي في أبكار
~~الأفكار على نحوه فقال أن المعرفة لا تطلق على العلم القديم
# قال العلامة محمد بن أحمد بن عماد الأفقهي في حواشيه على شرح منهاج
~~البيضاوي للعلامة عبد الرحيم الأسنوي في كلام الفريقين نظر أما الأول
~~فلأنهم قسموا العلم إلى مفرد وإلى مركب ولهذا قال ابن الحاجب في مختصره
~~والعلم ضربان علم بمفرد ثم قال وعلم بمركب وأما الفرق الثاني فلأن أسماء
~~الله تعالى توقيفية فلا يصح إطلاق غير المأذون فيه عليه وقد رده تعرف إلى
~~الله في الرخا يعرفك في الشدة وقال ms0026 القرطبي في تفسير قوله تعالى @QB@ ولقد
~~علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت @QE@ أن علمتم بمعنى عرفتم أعيانهم وقيل
~~علمتم أحكامهم والفرق بينهما أن المعرفة متوجهة إلى ذات الشيء والعلم متوجه
~~إلى أحوال الشيء فإذا قلت عرفت زيدا فالمراد شخصه وإذا قلت علمت زيدا
~~فالمراد العلم بأحواله من فضل ونقص فعلى الأول يتعدى الفعل إلى مفعول واحد
~~وهو قول سيبويه علمتم بمعنى عرفتم وعلى الثاني إلى مفعولين
# وحكى الأخفش ولقد علمت زيدا ولم يكن اعلمه
# وفي التنزيل @QB@ لا تعلمونهم الله يعلمهم @QE@ كل هذا بمعنى المعرفة
~~فاعلمه
# انتهى كلام القرطبي
# قال العلامة ابن العماد فظهر بذلك أن المعرفة أيضا تستدعي سبق علم وفي
~~صحيح البخاري أن ملكا يأتي الناس وهم في الموقف فيقول أنا ربكم فيقولون
~~نعوذ بالله منك لست ربنا ونحن في مكاننا هذا حتى يأتينا ربنا فإذا أتانا
~~ربنا عرفناه فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون
~~أنت ربنا ويقعوا ساجدين فلولا تقدم علم لهم لما قال صلى الله عليه وسلم
~~فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون ثم يحتمل أن تكون معرفتهم له أنهم
~~عرفوه بأوصافه ويحتمل أنهم رأوه قبل ذلك أما في البرزخ وأما عند الموت لما
~~ورد في الحديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا وقال تعالى @QB@ وجعلناكم
~~شعوبا وقبائل لتعارفوا @QE@ فلولا تقدم علم لما تعارفوا PageV01P033 فطاح
~~قول من قال أن المعرفة تستدعي سبق الجهل بخلاف العلم بل الأمر بالعكس انتهى
# فليحفظ
# 49 وهي أصول الفقه في الحقيقة أي كأصول الفقه وإلا فليست أصول لفقه فضلا
~~عن أن يكون ذلك على سبيل الحقيقة فتأمل
# 50 وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى عطف على قوله هي
~~أصول الفقه
# وقوله بها متعلق يرتقي
# قدم لإفادة الحصر والمراد أنه بمزاولة التخريج على تلك القواعد يبلغ
~~الفقيه درجة الاجتهاد والمراد بالفقيه المقلد في الفقه والدرجة المرقاة
~~والمراد بها هنا المرتبة والاجتهاد عبارة عن الملكة التي تحصل للإنسان
~~يقتدر بها على استنباط الأحكام وقوله ولو في الفتوى ms0027 أي ولو كان ذلك
~~الاجتهاد الحاصل من مزاولة القواعد كائنا في الفتوى ومجتهد الفتوى هو الذي
~~يقدر على استخراج أحكام الحوادث التي لم ينص عليها الإمام ولا أصحابه من
~~قواعدهم وأصولهم كنصير بن يحيى والفقيه أبي الليث ومحمد بن الفضل وغيرهم
# 51 وأكثر فروعها ظفرت به في كتب غريبة الظفر هو الفوز بالمطلوب والمراد
~~الغريبة بالنسبة إلى بعض الناس لعدم عنايته بتحصيل تلك الكتب لا مطلقا وإلا
~~فقد صرح هو في بعض رسائله بأنه لا يجوز النقل من الكتب الغريبة التي لم
~~تشتهر أو عثرت به في غير مظنة عثر كنصر من العثور وهو الاطلاع على الشيء
~~ويتعدى بعلى لا بالباء إلا أنه هنا ضمن معنى الظفر وحينئذ يشكل عطفه على
~~الظفر بأو والمظنة بكسر الظاء المعجمة موضع الشيء ومعدنه مفعلة من الظن
~~بمعنى العلم وكان القياس فتح الظاء وإنما كسر لأجل الهاء كذا ذكره الإمام
~~ابن هشام اللخمي في شرح شواهد كتاب الجمل
# وفي التعليل المذكور نظر فليتأمل فيه
# 52 إلا أني بحول الله وقوته لا أنقل إلا الصحيح المعتمد في المذهب وإن
~~كان PageV01P034 مفرعا على قول ضعيف أو رواية ضعيفة نبهت على ذلك غالبا
~~استدراك من قوله ظفرت إلى آخره وذلك لأن ما في غير المظنة والكتب الغريبة
~~يتوهم أن يكون ضعيفا فرفع هذا التوهم بالاستدراك
# والحول القدرة على التصرف والتنبيه كما قال ابن الكمال إعلام ما في ضمير
~~المتكلم للمخاطب وفي الصحاح نبهت على الشيء وقفته عليه فتنبه هو عليه وقوله
~~غالبا قيد في التنبيه وهو منصوب على نزع الخافض أي بالفعل بسبب إسقاط
~~الخافض لا أن نزع الخافض عامل كما حققه الرضي ويجوز أن يكون صفة مصدر محذوف
~~كما ذكره العلامة الشيرازي في شرح العضدي وهو أولى
# 53 وحكي أن الإمام أبا طاهر الدباس جمع قواعد مذهب أبي حنيفة رحمه الله
~~سبع عشرة قاعدة هو محمد بن سفيان منسوب إلى الدبس المأكول ومن المنسوب إليه
~~% وإذا طلبت العلم فاعلم أنه % حمل فابصر أي شيء تحمل % % وإذا ms0028 علمت بأنه
~~متفاضل % فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل % 54 ورده إليها يعني بتعسف وتكلف وقول
~~جملي
# وأما رده على سبيل الوضوح فيربو على الخمسين بل المائتين كذا قال بعض
~~الفضلاء
# 55 وله حكاية مع أبي سعيد الهروي الشافعي رحمه الله فإنه لما بلغه ذلك
~~سافر إليه وكان أبو طاهر ضريرا يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد أن
~~يخرج الناس منه فالتف الهروي بحصيرة وخرج الناس وأغلق أبو طاهر باب المسجد
~~المقصود من PageV01P035 سوق هذه الحكاية التنويه بشرف القواعد حيث سافر مثل
~~هذا الإمام لأجل تحصيل تلك القواعد وهذا ليس أبو سعيد الهروي الشافعي هو
~~صاحب هذه الواقعة مع أبي طاهر الدباس وإنما هو ناقل للحكاية عنه مع بعض
~~علماء الحنفية بهراة كما في الأشباه والنظائر للجلال السيوطي ومثله في فتح
~~القدير
# 56 وسرد منها سبعة شبه قراءتها منتظمة متسقة بسرد الدرع على طريق
~~الاستعارة التبعية وكان الصواب أن يقول سبعا لأن المعدود مؤنث على ما هو
~~القاعدة المشهورة لا يقال القاعدة مقيدة بما إذا كان المميز مذكورا بعد
~~العدد وأما إذا حذف أو قدر فيجوز حينئذ في اسم العدد الحاق التاء وحذفها
~~لأنا نقول ما ذكر من جواز التاء وعدمها إذا كان المميز الأيام وحدها وأما
~~إذا كان غير الأيام فالوجه مطابقة القاعدة الأصلية من إثبات التاء في
~~المذكر وحذفها في المؤنث وأما إذا كانت الأيام مع الليالي فالمسموع حذف
~~التاء تغليبا لليالي
# كذا قرره الإمام السبكي في رسالة إبراز الحكم قال وفي كلام سيبويه وابن
~~مالك ما يدل عليه انتهى فليحفظ
# 57 فحصلت للهروي سعلة فأحس به أبو طاهر السعلة والسعال بضم أولهما حركة
~~تدفع بها الطبيعة الأذى عن الرئة والأعضاء التي تتصل بها وقد استشكل بعض
~~المحققين من الأطباء عده في الأمراض لأن الأمور الطبيعية العارضة للإنسان
~~لا تعد مرضا ويجاب عن ذلك بأن عده مرضا باعتبار كثرة عروضه واستمراره لا
~~باعتبار أصل عروضه
# 58 فضربه وأخرجه من المسجد فيه أنه كيف يصدر هذا من مثل هذا ms0029 العالم مع
~~أنه لا يجوز له ضربه ولا إخراجه من المسجد لأجل ما ذكر
# 59 ثم لم يكررها فيه بعد ذلك عطف على قوله أخرجه
# أقول فيه أن في عدم تكريرها بعد ذلك خشية من يسمعها ويستفيدها كتما للعلم
~~وهو مذموم وقد ورد في الحديث من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار
# PageV01P036 60 فرجع الهروي إلى أصحابه وتلاها عليهم أي القواعد السبع
~~التي سمعها من الدباس قيل منها اليقين لا يزول بالشك والثانية المشقة تجلب
~~التيسير والثالثة الضرر يزال والرابعة العادة محكمة والخامسة الأمور
~~بمقاصدها كذا في فتح القدير
# 61 الثاني الضوابط وما دخل فيها وما خرج عنها وهو انفع الأقسام للمدرس
~~والمفتي والقاضي فإن بعض المؤلفين يذكر ضابطه أي الفن الثاني من الفنون
~~السبعة وقوله ما خرج عنها أي استثنى منها ولو عبر به لكان أولى
# 62 ويستثنى منه أشياء فأذكر فيه أني زدت عليه أشياء أخر فمن لم يطلع على
~~المزيد الأشياء جمع شيء وهو عبارة عن كل موجود حسا كالأجسام أو حكما
~~كالأقوال وقال سيبويه ما يصح أن يعلم به ويخبر عنه
# 63 ظن الدخول وهي خارجة كما ستراه أي اعتقده وغير خاف ما يترتب على ذلك
~~من الخطأ والفساد ومن ثم صرح المصنف في الفوائد الزينية بأنه لا يجوز
~~الفتوى بما تقتضيه الضوابط لأنها ليست كلية بل أغلبية خصوصا وهي لم تثبت عن
~~الإمام بل استخرجها المشايخ من كلامه
# 64 ولهذا وقع موقعا حسنا عند ذوي الأنصاف وابتهج به من هو من أولي
~~الألباب كناية عن تلقي الفضلاء له بالقبول والانصاف والعدل والابتهاج
~~السرور بالشيء
# PageV01P037 65 الثالث معرفة الجمع والفرق أي الفن الثالث من الفنون
~~السبعة معرفة ما يجتمع مع آخر في حكم فأكثر ويفترق منه في حكم آخر فأكثر
~~كالذمي والمسلم بأنهما يجتمعان في أحكام ويفترقان في أحكام كما سيتضح لك
~~ذلك في موضعه
# 66 الرابع الألغاز أي الفن الرابع من الفنون السبعة في الألغاز والألغاز
~~جمع لغز بالضم وبضمتين وبالتحريك وكصرد وكالحميراء وكالسميهي ms0030 والألغوزة ما
~~يعمى به وألغز كلامه وفيه عمي مراده
# كذا في القاموس والمراد المسائل التي قصد إخفاء وجه الحكم فيها لأجل
~~الامتحان
# 67 الخامس الحيل أي الفن الخامس مسائل الحيل
# الحيل جمع حيلة وهي الحذق وجودة النظر والمراد بها هنا ما يكون مخلصا
~~شرعيا لمن ابتلي بحادثة دينية ولكون المخلص من ذلك لا يدرك إلا بالحذق
~~وجودة النظر أطلق عليه لفظ الحيلة
# 68 السادس الأشباه والنظائر أي الفن السادس الأشباه والنظائر من المسائل
~~والأشباه جمع شبه والشبه والشبيه المثل والنظائر جمع نظير وهو المناظر
~~والمثل والمراد بها المسائل التي تشبه بعضها بعضا مع اختلافها في الحكم
~~لأمور خفية أدركها الفقهاء بدقة أنظارهم وقد صنفوا لبيانها كتبا كفروق
~~المحبوبي والكراسي وهما عندي ولله الحمد
# 69 السابع ما حكي عن الإمام الأعظم وصاحبيه والمشايخ المتقدمين
~~والمتأخرين من المطارحات والمكاتبات والمراسلات والغريبات أي الفن السابع
~~الحكايات المنقولة عن الإمام وأصحابه وغير ذلك والمراد بالإمام أبو حنيفة
~~النعمان بن ثابت ولم يصرح باسمه ولا كنيته ليكون ذلك من باب الإيهام وهو
~~طريق من طرق البلاغة ولأن فيه PageV01P038 شارة إلى علو شأنه ورفعة قدره
~~ومكانه لما فيه من الشهادة على أنه المشهور الذي لا يشتبه والبين الذي لا
~~يلتبس قال الشاعر % لسنا نسميك إجلالا وتكرمة % وقدرك المعتلي عن ذاك
~~يكفينا % وقوله من المطارحات والمراسلات والمكاتبات بيان لما
# والمطارحات جمع مطارحة وهي أن يطرح أحد العالمين على الآخر مسئلة
~~فيتكلمان فيها إشفاها
# والمراسلات جمع مراسلة وهي أن يراسل كل واحد من العالمين إلى الآخر
~~بمسئلة يسأله عنها سواء كان بمكاتبة أو رسول وعلى هذا فعطف المكاتبات على
~~المراسلات من عطف الخاص على العام
# 70 فأرجو من كرم الفتاح أن هذا الكتاب إذا تم بحول الله وقوته الرجاء
~~اعتقاد حصول الخير الممكن وتفسيره بطلب المحبوب تسامح لأنه تفسير باللازم
~~ويرادفه الأمل والفرق بين الرجاء والتمني أن الرجاء يكون في الممكن فقط
~~والتمني فيه وفي المستحيل أيضا والكرم الفضل والإحسان والفتاح اسم من
~~أسمائه تعالى
# 71 يصير نزهة ms0031 للناظرين النزهة اسم من التنزه وهو التباعد ومكان نزه ككتف
~~ونزيه وأرض نزهة بكسر الزاء ونزيهة بعيدة عن الريف وعمق المياه وذبان القرى
~~ومد البحار وفساد الهوى وتنزه الرجل تباعد عن كل مكروه فهو نزيه واستعمال
~~التنزه في الخروج إلى البساتين والخضر والرياض غلط قبيح كذا في القاموس وقد
~~يقال استعمال التنزه بهذا المعنى مجازي وحينئذ لا يكون غلطا لأن المعنى
~~المجازي لا يشترط استعمال العرب له لأن المجاز موضوع بالوضع النوعي لا
~~الشخصي كما حقق في محله وإنما الشرط وجود علاقة من العلاقات التي اعتبرتها
~~العرب في المعاني المجازية وهي موجودة هنا وهي اللزوم إذ من لازم الخروج
~~إلى البساتين البعد عن الريف والقرى ومد البحار والناظرين جمع ناظر من نظر
~~في الشيء إذا فكر فيه وتأمله
# 72 ومرجعا للمدرسين المرجع مكان الرجوع المدرسين جمع مدرس من درس الكتاب
~~قرأه
# PageV01P039 73 ومطلبا للمحققين المطلب موضع الطلب والمحققين جمع محقق
~~والتحقيق كما قال بعضهم إثبات المسئلة بدليلها والتدقيق إثبات دليل المسئلة
~~بدليل آخر فبينهما تباين
# قال الكمال المقدسي يصح كون التدقيق أخص بأن يقال التحقيق تفعيل من حق
~~ثبت فهو إثبات المسئلة بدليلها سواء كان على وجه فيه دقة أو لا والتدقيق
~~إثباتها بدليل دليلها على وجه فيه دقة سواء أكانت الدقة لإثبات دليل
~~المسئلة بدليل أو لغير ذلك مما فيه دقة
# 74 ومعتمدا للقضاة والمفتين أي معتمدا عليه من الاعتماد والإتكاء
~~والاتكال والعمدة بالضم ما يعتمد عليه
# 75 وغنيمة للمحصلين المراد بالغنيمة هنا الفوز بالشيء بلا مشقة والمحصلين
~~جمع محصل من التحصيل جمع الشيء وتمييزه وأصله استخراج الذهب من حجر المعدن
# 76 وكشفا لكروب الملهوفين أي كاشفا لحزن الملهوفين الذي يأخذ بالنفس
~~والملهوفين جمع ملهوف وهو المظلوم المضطر يستغيث ويتحسر
# 77 هذا لأن الفقه أول فنوني كلمة هذا يؤتى بها أثناء الكلام لربط ما
~~بعدها بما قبلها على حد قوله تعالى @QB@ هذا وإن للطاغين لشر مآب @QE@
~~والفنون جمع فن وهو النوع من الشيء وأضاف الفنون إلى نفسه لأدنى ملابسة ms0032
~~والمراد أن الفقه أول فن اشتغل به
# 78 طال ما اسهرت فيه عيوني قال امتد
# وما مصدرية والسهر عدم النوم ليلا والمعنى امتد إسهاري عيني في طلب تحصيل
~~الفقه واستعمال الجمع موضع المثنى وكذا PageV01P040 استعمال المفرد موضع
~~المثنى عربي شائع سايغ تقول رجل ذو مناكب وإنما له منكبان ومن الثاني قول
~~أبي ذؤيب % فالعين بعدهم كأن حداقها % سملت بشوك فهي عور تدمع % وكتابه
~~طالما وقلما موصولة بما على ما نقله المطرزي عن ابن جني ولكن ابن درستويه
~~لم يجز أن يوصل شيء من الأفعال بما سوى نعم وبئس وهذا إذا كانت ما كافة فإن
~~كانت مصدرية فليس إلا الفصل كذا في النهاية في شرح الهداية من باب ما يقطع
~~وما لا يقطع فاحفظه
# 79 وأعملت بدني أعمال الجد اعملت من الأعمال استعمال العين والبدن من
~~الجسد
# ما سوى الرأس
# والجد بالكسر الاجتهاد
# 80 ما بين بصري ويدي وظنوني أي عملا مفرقا بين ما ذكر
# فللبصر من ذلك النظر في كتبه ولليد كتابة مسائله والظن بمعنى محله وهو
~~العقل والتدبر والتفكر في مسائله وأطلق اليد وأراد اليدين لأنه إذا كانت
~~الشيئان لا يفترقان من خلق أو غيره اجزأ من ذكرهما ذكر أحدها كالعين تقول
~~كحلت عيني وأنت تريد عينيك ومثل العينين المنخرين والرجلين والخفين
~~والنعلين تقول لبست خفي تريد خفيك كذا في شرح الحماسة
# 81 ولم أزل منذ زمن الطلب أي لم أنفك من ابتداء زمن الطلب أي طلب الفقه
~~أي محاولة تحصيله
# 82 اعتني أي اهتم
# 83 بكتبه أي ما صنف فيه من الكتب
# 84 قديما وحديثا أي في الزمن القديم والحديث
# PageV01P041 85 وأسعى في تحصيل ما هجر منها سعيا حثيثا السعي المشي
~~والمراد منه هنا الاهتمام
# والتحصيل الجمع
# وما هجر منها أي ترك كشروح الجامع الكبير والصغير والزيادات والسير
~~الكبير والحثيث السريع
# 86 إلى أن وقفت منها على الجم الغفير الوقوف على الشيء الاطلاع عليه
~~والجم الكثير والغفير من الغفر وهو الستر
# والمعنى أن الكتب الفقهية التي اطلع عليها ms0033 لعظم كثرتها تستر وجه الأرض
# 87 وأحطت بغالب الموجود من أحاط بالشيء علما إذا بلغ اقصاه
# 88 في بلدنا القاهرة أي المسماة بالقاهرة قال في القاموس القاهرة قاعدة
~~الديار المصرية
# 89 ومطالعة وتأملا منصوبان على التمييز المطالعة من اطلع على أمر علمه
~~والتأمل التشبث في الأمر
# 90 بحيث لم يفتني منها أي احطت بغالب الموجود مطالعة وتأملا إحاطة متلبسة
~~بحيث إني لم يفتني شيء فواتا ناشئا منها أي من ترك مطالعتها وتأملها
# فكل من الجارين والمجرورين وقع صفة لمصدر محذوف والفوات الأعواز يقال
~~فاته الشيء أعوزه وقال الراغب الفوت بعد الشيء عن الإنسان بحيث يتعذر عليه
~~إدراكه
# 91 إلا النزر اليسير كما ستراه عند سردها مع ضم الاشتغال والمطالعة لكتب
~~PageV01P042 الأصول من ابتداء أمري ككتاب البزدوي للإمام السرخسي والتقويم
~~لأبي زيد الدبوسي والتنقيح وشرحه وشرح شرحه وحواشيه وشروح البزدوي من الكشف
~~الكبير والتقرير استثناء مفرغ والنزر الشيء القليل واليسير مرادف له فهو
~~عطف تفسير
# 92 حتى اختصرت تحرير المحقق ابن الهمام وسميته لب الأصول ثم شرحت المنار
~~أي كتابه المسمى بالتحرير قوله ابن الهمام أي همام الدين فالألف واللام عوض
~~عن المضاف إليه الواقع جزء علم
# نبه على ذلك ابن جني في شرح ديوان المتنبي عن قوله % وقينا السيف حملته
~~صدوق % إذا لاقى وغارته لجوج % قال أراد سيف الدولة فعرفه بالألف واللام
~~لما كان معروفا بالإضافة انتهى
# وقد جعل المؤلف اختصاره غاية لمطالعة كتب الأصول لأنه كتاب في غاية
~~الوجازة والدقة فلا يقدم على اختصاره إلا من بلغ النهاية في علم الأصول كما
~~يتحقق ذلك لمن طالعه
# 93 شرحا جاء بحول الله وقوته فائقا على نوعه من فاق الرجل أصحابه يفوقهم
~~علاهم وهو مأخوذ من لفظ الفوق المستعمل للفضيلة قال الله تعالى ^ ورفعنا
~~بعضكم فوق بعض درجات ^
# 94 فنشرع إن شاء الله تعالى بحوله وقوته فيما قصدناه ألفاء فصيحة لا
~~استينافية والشروع في الشيء الأخذ فيه
# 95 من هذا التأليف يعني الحاضر ذهنا وإن تأخر وضع الخطبة على ما حققه ms0034
~~الفاضل الدواني في شرح التهذيب
# PageV01P043 96 بعد تسمية بالأشباه والنظائر تسميته له باسم بعض فنونه
~~يعني أن التسمية بهذا الاسم مجاز علاقته الكلية والجزئية وذلك لأن فن
~~الأشباه والنظائر بعض من ذلك الكتاب فأطلق على كله
# 97 سائلا الله تعالى القبول وأن ينفع به مؤلفه سائلا حال من فاعل نشرع
~~وكان الأولى عليه أن يقول سائلين لوجوب المطابقة بين الحال وصاحبها
# والقبول الرضاء والنفع ما يستعان به على الخير
# 98 ومن نظر فيه أي وإن ينفع به من نظر فيه أي تأمل
# قال الراغب النظر قد يراد به التأمل والتفحص وقد يراد به المعرفة الحاصلة
~~بعد الفحص واستعمال النظر في البصيرة أكثر عند الخاصة والعامة بالعكس انتهى
# وقال بعض المحققين النظر يجيء لغة بمعنى الانتظار ويستعمل بغير صلة كقوله
~~تعالى @QB@ انظرونا نقتبس من نوركم @QE@ وبمعنى الفكر ويستعمل بفي يقال نظر
~~في كذا وبمعنى الرأفة ويستعمل باللام يقال نظر الأمير لفلان وبمعنى الرؤية
~~ويستعمل بإلى قال الشاعر % نظرت إلى من حسن الله وجهه % فيا نظرة كادت على
~~وامق تقضي % ثم قال ولا يمتنع حمل النظر المطلق يعني عن الصلة على الرؤية
~~يعني بطريق الحذف والإيصال إنما الممتنع حمل الموصول بإلى على غيرها وبهذا
~~تبين أن من وهم أن النظر مطلقا موصولا بمعنى الرؤية فقد وهم
# 99 أنه خير مأمول أي إنما سألته ما تقدم لأنه خير مرجو
# 100 وأن يدفع عنه كيد الحاسدين عطف على ينفع
# والدفع المنع وهو لا يعتمد سبق الثبوت بخلاف الرفع ومن ثم قال الفقهاء
~~الرفع أقوى من الدفع كما في PageV01P044 المستصفى والكيد المكر والخبث
~~والحاسدين جمع حاسد وهو تمني تحول النعمة من غيره إليه
# 101 وافتراء المتعصبين الافتراء الكذب والمتعصبين جمع متعصب من تعصب أتى
~~بالعصبة من غير حق
# 102 ولعمري أن هذا الفن لا يدرك بالتمنى الواو للاستيناف ولعمري قسم
~~واللام لام الابتداء وعمري مبتدأ وخبره محذوف وجوبا تقديره ما اقسم به
# وجواب القسم قوله أن هذا الفن إلى آخره ساد مسد الخير المحذوف
# وفي ms0035 القاموس وعمرك الله ما فعلت كذا وعمرك الله أصله عمرك الله تعميرا
~~واعمرك الله أن تفعل كذا تحلفه بالله وتسأله بطول عمره وجاء في الحديث
~~النهي عن قول لعمر الله انتهى
# أقول فعلى هذا ما كان ينبغي للمصنف أن يأتي بهذا القسم الجاهلي الذي ورد
~~النهي عنه في الحديث
# والمراد من هذا الفن الفقه
# وقوله لا يدرك أي لا يلحق
# من الدرك محركة اللحاق والتمني وهو طلب الشيء المحبوب ولو مستحيلا
# 103 ولا ينال بسوف أي بلفظ سوف بأن يقول مثلا سوف أقرأ كذا وأكتب كذا
# 104 ولعل أي ولا بلفظ لعل كأن يقول لعلي أقرأ كذا
# 105 ولو أني أي ولا بلفظ لو أني كأن يقول لو أني فعلت كذا
# وقد ورد في الحديث إياك واللو فإن اللو تفتح عمل الشيطان وقال الشاعر %
~~فلست بمدرك ما فات عني % بلهف ولا بليت ولا لو أني % 106 ولا يناله إلا من
~~كشف عن ساعد الجد وشمر النوال العطاء والكشف رفع الغطاء عن الشيء والساعد
~~من إنسان ذراعه ومن الطائر جناحه والجد بكسر الجيم PageV01P045 الاجتهاد
# المراد بالتشمير التهيء للأمر وفي قوله ساعد الجد استعارة مكنية وتخييلية
~~وترشيحية وذلك أنه شبه الجد بإنسان تشبيها مضمرا في النفس ثم أثبت للمشبه
~~شيئا من لوازم المشبه به وهو الساعد ثم أثبت للساعد الكشف والتشمير على
~~طريق الترشيح ثم أن هذا الكلام كناية عن الاهتمام والاعتناء بأمر الفقه
# وعلى هذا تكون الكناية مبنية على الاستعارة المكنية فتأمل
# 107 واعتزل أهله وشد المئزر الاعتزال مطاوع عزلته فاعتزل أي نحيته فتنحى
~~وأهل الرجل عشيرته والشد التقوية للإيثاق
# 108 وخاض البحار وخالط العجاج الخوض الدخول في الماء وخالط من الخلط وهو
~~المزج من خلطه فأخلطه
# والعجاج الغبار والإبل الكثير والمراد من هذا أنه لا ينال الفقه وغيره من
~~العلوم على الوجه الأكمل إلا من رحل في تحصيله برا وبحرا
# 109 يدأب في التكرار والمطالعة بكرة وأصيلا جملة يدأب حال من فاعل ينال
~~والدؤوب الجد في العمل والتعب
# والتكرار قراءة ms0036 المسائل مرة بعد أخرى لأجل الحفظ
# والمطالعة من اطلع على الأمر علمه والبكرة بالضم الغدو والأصيل العشي
~~والجمع أصل بضمتين وأصلان وآصل واصائل وليس المراد خصوص هذين الوقتين بل
~~هذا على حد قوله ضربته الظهر والبطن أي ضربت جميعه وإنما خص البكرة والأصيل
~~لأنهما من أطائب الأوقات للاشتغال بالعلم ولكونهما من أطائب الأوقات خصتهما
~~الخنساء بتذكر أخيها فيها حيث قالت % يذكرني طلوع الشمس صخرا % واذكره لكل
~~مغيب شمس % 110 وينصب نفسه للتأليف والتحرير بياتا ومقيلا عطف على جملة
~~يدأب ونصب الشيء رفعه والمراد بالنفس النفس الناطقة التي يعبر عنها كل أحد
~~بأنا
# والتأليف تقدم معناه وتحرير الكلام بيانه بالكتابة وتقريره بيانه
~~بالعبارة كما في شرح تلخيص الجامع للمحقق التفتازاني إلا أنه فسره في شرح
~~تلخيص المفتاح بتهذيب PageV01P046 الكلام كما صرح به بعض أئمة اللغة
~~والبيات
# فعل الشيء ليلا والمقيل نصف النهار
# 111 ليس له همة إلا معضلة بحلها الهمة الأمر الداعي إلى الفلاح من الهم
~~وهو القصد والمعضلة من أعضل الأمر إذا اشتد صعوبة
# والمراد بحلها بيانها بما يزيل أعضالها على طريق الاستعارة وذلك أنه شبه
~~البيان المزيل للصعوبة بحل الرباط ثم اشتق من المصدر المشبه به الفعل على
~~طريق الاستعارة التبعية
# 112 أو مستصعبة عزت على القاصرين فيرتقي إليها ويحلها المستصعبة الصعبة
~~من صعب الأمر صعوبة صار صعبا فالسين والتاء زائدتان للمبالغة والصعب نقيض
~~الذلول
# وعز الشيء صار عزيزا لا يوصل إليه لعزته
# والقاصرين جمع قاصر والمراد العاجز عن إدراك المسائل الدقيقة
# وقوله يحلها فيه عيب من عيوب السجع وهو الإيطاء وكان الظاهر أن يقول
~~ويذلها أي يجعلها ذلولا
# ويحلها أي ينزلها من حل به حلولا إذا نزل على طريق الحذف والإيصال فمن
~~ضيق العطن وضعف الفطن
# 113 على أن ذلك أي ما ذكر من حل المعضلة والمستصعبة
# 114 ليس من كسب العبد وإنما هو من فضل الله يؤتيه من يشاء أي مما يكتسبه
~~بالتعليم بل هو بالإلهام الذي هو إلقاء معنى في القلب بطريق الفيض والتفضل
~~115 ليس ms0037 من كسب العبد وإنما هو من فضل الله يؤتيه من يشاء أي مما يكتسبه
~~بالتعليم بل هو بالإلهام الذي هو إلقاء معنى في القلب بطريق الفيض والتفضل
# 115 وهأنذا يرسم بدون ألف قبل نا كما صرح به في كتب الرسم وها حرف تنبيه
~~وأنا ضمير منفصل مبتدأ
# 116 اذكر خبره
# وفيه إدخال حرف التنبيه على ضمير الرفع الذي لم يخبر عنه باسم إشارة وهو
~~شاذ كما في حواشي التسهيل لابن هشام حيث صرح بشذوذ قول الشاعر % أنا حكم ها
~~أنت نجم مجالد % والذكر بالكسر التذكار والشيء الذي يجري على اللسان
# PageV01P047 117 الكتب التي نقلت منها النقل التحويل والمراد به هنا
~~الأخذ
# 118 مؤلفاتي الفقهية التي اجتمعت عندي أي حصلت بعد ما كانت متفرقة سواء
~~كانت بطريق الملك والعارية أو غير ذلك
# 119 في أواخر سنة ثمان وستين وتسعمائة فمن شروح الهداية النهاية وغاية
~~البيان والعناية ومعراج الدراية والبناية وفتح القدير ومن شروح الكنز
~~الزيلعي والعيني ومسكين ومن شروح القدوري السراج الوهاج والجوهرة والمجتبى
~~والأقطع ومن شروح الجمع للمصنف وابن الملك ورأيت شرحا للعيني وقفا وشرح
~~منية المصلي لابن أمير حاج وشرح الوافي للكافي وشرح الوقاية والنقاية
~~وإيضاح الإصلاح وشرح تلخيص الجامع الكبير للعلامة الفارسي وتلخيص الجامع
~~للصدر الشهيد والبدائع للكاشاني وشرح التحفة والمبسوط شرح الكافي قال في
~~إعلام الأخبار حين ذكر الحاكم الشهيد صنف الكثير المختصر والمنتقى والكافي
~~والإشارات وغيرها ثم قال أما الكافي فقد شرحه المشايخ منهم شمس الأئمة
~~السرخسي وهو المشهور بالمبسوط انتهى
# وهو يوافق ما ذكره المصنف لكن قال في المبسوط فرأيت الصواب في تأليف شرح
~~المختصر وهو كما ترى يدل على أنه شرح المختصر لا شرح الكافي كذا قيل
# أقول لا مانع من كون السرخسي اطلق على الكافي مختصرا وإن لم يسمه الحاكم
~~الشهيد بالمختصر باعتبار أن الحاكم الشهيد جمع كتب ظاهر الرواية التي صنفها
~~محمد بن الحسن في كتابه المسمى بالكافي على وجه الاختصار بحذف المكرر وذكر
~~المقرر فاطلق عليه السرخسي مختصرا بهذا الاعتبار
# PageV01P048 120 ms0038 والكافي للحاكم الشهيد وشرح الدرر والغرر لملا خسرو
~~والهداية وشرح الجامع الصغير لقاضيخان وشرح مختصر الطحاوي والاختيار ومن
~~الفتاوى الخانية والخلاصة والبزازية والظهيرية والولوالجية والعمدة والصغرى
~~والواقعات للحسام الشهيد والقنية والمنية والغنية ومآل الفتاوى والتلقيح
~~للمحبوبي والتهذيب للقلانسي وفتاوى قاري الهداية والقاسمية والعمادية وجامع
~~الفصولين والخراج لأبي يوسف وأوقاف الخصاف والأسعاف قيل لم يذكر أوقاف هلال
~~فكأنه لم يقف عليه مع أنه كثير شائع وينقل عنه في هذا الكتاب أشياء فالله
~~أعلم لأي شيء تركه
# أقول دعوى أنه لم يقف عليه في غاية البعد
# والظاهر أنه إنما ترك ذكره لأنه لم يكن في الكتب التي اجتمعت عنده في
~~أواخر سنة ثمان وستين ولا ينافي ذلك نقله عنه لاحتمال أن يكون بالواسطة
# PageV01P049 121 والحاوي القدسي قيل والحاوي لأصحابنا اثنان الحاوي
~~القدسي وأظنه لرجل متأخر كان يسمى قاضي القدس ولا أعرف تفصيل ترجمته
~~والحاوي الحصيري وهو للشيخ محمد بن أنوش الحصيري كان من تلامذة شمس الأئمة
~~السرخسي وترجمته بذيل تاريخ بغداد للسمعاني ولم يذكره عبد القادر في طبقاته
~~ولا الشيخ قاسم بن قطلوبغا
# انتهى
# أقول بقي حاو ثالث وهو حاوي الزاهدي مؤلفه صاحب القنية وهو عزيز الوجود
~~ورأيت عند بعض شيوخنا منه نسخة
# 122 واليتيمة والمحيط الرضوي قيل لم يقف المصنف على المحيط البرهاني ولا
~~على الذخيرة البرهانية التي هي مختصر المحيط وهما المصنف واحد وهو الإمام
~~برهان الدين محمود بن تاج الدين بن ماذة وهو ابن أخ الصدر الشهيد عمرو بن
~~برهان الدين عبد العزيز ابن عمر بن ماذة وأبوه أيضا أمام كبير يعرف بتاج
~~السعيد إلا أنه لم يعرف له مؤلف مشهور وكثيرا ما يغلط الطلبة فيظنون أنه
~~صاحب المحيط الكبير أعني برهان الدين محمد بن محمد السرخسي وليس كذلك انتهى
# أقول سيأتي في كلام المصنف النقل عن المحيط البرهاني فإن صح ما ذكره هذا
~~القائل يكون نقل المصنف عنه بالواسطة
# 123 والذخيرة وشرح منظومة النسفي للمصفى وشرحي منظومة ابن وهبان له ولابن
~~الشحنة والصيرفية وخزانة الفتاوى وبعض خزانة الأكمل ms0039 وبعض السراجية
~~والتتارخانية والتجنيس وخزانة الفقه وحيرة الفقهاء ومناقب الكردري وطبقات
~~عبد القادر
# PageV01P050 المراد بالقاعدة الكلية القواعد التي لم تدخل قاعدة منها تحت
~~قاعدة أخرى وإن خرج منها بعض الأفراد
# قيل القواعد جمع قاعدة وهي لغة الأساس واصطلاحا حكم كلي ينطبق على جميع
~~جزئياته لتعرف أحكامها منه
# قاله في شرح التوضيح النحوي ومثله في شرع التنقيح الأصولي وكان حق المصنف
~~بيانها ولائم الخوض فيها لأن معرفة الشيء فرع تصوره انتهى
# أقول فيه نظر من وجهين أما أولا فلأن ما فسر به القاعدة نقلا من شرح
~~التوضيح وشرح التنقيح غير صحيح هنا لأن القاعدة عند الفقهاء غيرها عند
~~النحاة والأصوليين إذ هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر
~~جزئياته لتعرف أحكامها منه وأمانا لأن ما ذكره من أن حق المصنف بيانها مما
~~يتم لو كان هذا التأليف موضوعا للمبتدي الذي يحتاج إلى تصوره في القاعدة
~~وليس الكتاب موضوعا له بل هو موضوع لمن يعرف معنى القاعدة ويحتاج إلى
~~فروعها كفضلاء المدرسين والقضاء والمفتين كما يشير إلى ذلك قول المصنف فيما
~~سبق وأرجو من كرم الفتاح إلى آخره
# 1 الأولى لا ثواب إلا بالنية هي بالتشديد وقد تخفف
# لغة عزم القلب على الشيء واصطلاحا قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في
~~إيجاد فعل
# وفيه أن هذا إنما يستقيم في عبادة يترتب عليها ثواب والمنهيات المترتب
~~عليها عقاب فالصواب تفسيرها بتوجه القلب نحو إيجاد فعل أو تركه موافق لغرض
~~جلب نفع أو دفع ضرر حالا أو مالا والمراد من العزم إرادة الفعل
# 2 صرح به المشايخ في مواضع من الفقه أولها في الوضوء يعني بغير نبيذ
~~التمر وسؤر الحمار
# أما فيهما فالنية شرط للصحة كما في البحر للمصنف وكلامه فيه مقيد لإطلاقه
~~هنا
# PageV01P051 3 سواء قلنا إنه شرط الصحة كما في الصلاة والزكاة والصوم
~~والجمع
# أو لا كما في الوضوء والغسل تعميم في قوله صرحوا به المشايخ
# 4 وعلى هذا أي على ما ذكر من أنه لا ثواب إلا بالنية ms0040 فالجار والمجرور
~~متعلق بالفعل الذي بعده وقدم عليه لإفادة الحصر
# 5 قرروا حديث إنما الأعمال بالنيات إنه من باب المقتضى أي من قبيل
~~الدلالة فيه باقتضاء النص لا بعبارته والمقتضى بفتح الضاد اللازم المتقدم
~~الذي اقتضى النص تقديره لتوقف صدق المنطوق عليه وصحته شرعا أو عقلا كما هو
~~مذهب المتقدمين وأما عند المتأخرين كشمس الأئمة فمن باب المضمر بناء على أن
~~المقتضى عندهم ما يتوقف عليه المنطوق شرعا فقط والمتوقف عليه هنا إنما هو
~~صدق المتكلم لا الصحة الشرعية فيكون مضمرا لا مقتضى
# والفرق بينهما أن المقتضى ثابت شرعا والمضمر ثابت لغة
# وفرق آخر هو أن المقتضى لا عموم له عندنا والمضمر له عموم بالإجماع يعني
~~ما عدا صدر الإسلام
# وثم فروق أخر مذكورة في كتب الأصول
# لا يقال كان ينبغي أن يعم ذلك المقدر على جهة الإضمار عند المتأخرين فلما
~~لم يعم دل على أنه من قبيل المقتضى لانا نقول إن عدم العموم في الحديث ليس
~~لأجل أنه من قبيل المقتضى بل لأن المضمر وإن جاز عمومه كما مر لكن الأعمال
~~لما أضيفت إلى غير محلها وهو النية لتحقق الأعمال بدونها كثيرا فاحتيج إلى
~~أضمار محل يحتمل النية
# وما اضمر هنا هو الحكم فإنه المناسب لما ذكرنا وهو يحتمل الحكم الدنيوي
~~وهو الحكم بالصحة والفساد والأخروي وهو الثواب والعقاب فلما كان محتملا
~~لهما لم يكن إطلاقه دالا على إحدهما على التعيين فكان مشتركا والمشترك لا
~~عموم له عندنا بل حكمه التوقف حتى يقوم الدليل على أنه المراد لكن قام
~~الدليل هنا على أن المراد بالحكم الحكم الأخروي وهو الإجماع على أن لا ثواب
~~ولا عقاب إلا بالنية وهذا الحديث أخرجه الأئمة الستة وغيرهم من حديث عمر بن
~~الخطاب رضي الله تعالى عنه والعجب أن مالكا لم يخرجه PageV01P052 في الموطأ
# وأعلم أن كلام المصنف إنما يتأتى على رأي من لم يفرق بين المضمر والمقتضى
~~بل جعل المضمر قسما منه كعامة المتقدمين ومنهم أبو زيد الدبوسي على قوله
# 6 إذ لا ms0041 يصح بدون التقدير لكثرة وجود الأعمال بدونها فقدروا مضافا أي حكم
~~الأعمال يعني أن حقيقة هذا التركيب متروكة بدلالة محل الكلام لأن كلمة إنما
~~للحصر وقد دخلت على المعرف بلام الاستغراق وذلك يقتضي أن لا يوجد عمل بلا
~~نية ولا يمكن حمله على العموم لأن كثيرا من الأعمال توجد بلا نية فصار
~~مجازا عن حكمه فالتقدير حكم الأعمال بالنيات من إطلاق اسم السبب على المسبب
~~أو من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه
# 7 وهو نوعان أقول في المستصفى وجه آخر وهو أنه يجوز أن يراد بالحكم أما
~~جواز الأعمال أو فضيلتها ولا يجوز أن يكون الأول مرادا لأنه يؤدي إلى نسخ
~~الكتاب بخبر الواحد لأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء مطلقا ولأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم علم الأعرابي الوضوء ولم يذكر النية فلو كانت شرطا للجواز
~~والصحة لبينها فتعين الثاني
# 8 أخروي وهو الثواب واستحقاق العقاب ودنيوي وهو الصحة والفساد قيل اقحم
~~لفظ الاستحقاق ولم يقل والعقاب كما في الثواب لأن العقاب موكول إلى مشيئة
~~الله تعالى
# على أن استحقاق العقاب يحصل بمجرد المخالفة للنهي
# وإن لم ينوها على أنه إن فعل بنية المخالفة وقصدها يكفر فإن ارتكب ولم
~~يقصد المخالفة للنهي يكون آثما
# 9 وقد أريد الأخروي بالإجماع يعني لما اختلف الحكمان صار الاسم بعد كونه
~~مجازا مشتركا
# ويكفي في تصحيحه ما هو المتفق عليه وهو الحكم الأخروي
# ولا PageV01P053 دليل على ما اختلف فيه فلا يصلح تقديره حجة علينا وقد
~~اندفع بهذا التقرير ما أورده في الكشف وشرح المغنى وشرح المنار أن قولهم
~~الحكم مشترك ولا عموم له ممنوع بل هذا في المشترك اللفظي أما المشترك
~~المعنوي فله عموم كالشيء والحكم منه فيتناول الكل باعتبار المعنى الأعم إذ
~~تفسير الحكم الأثر الثابت بالشيء مع أن الأكمل في تقريره أجاب عنه بأن هذا
~~إنما يستقيم أن لو كان الحكم مقولا عليهما بالتواطئ وهو ممنوع لأن الجواز
~~والفساد وإن كانا أثرين ثابتين بالأعمال موجبين لهما لكن الثواب والعقاب
~~ليسا ms0042 كذلك على المذهب الصحيح انتهى
# يعني لتخلفهما في الأول بعدم القبول بعد الصحة وفي الثاني بالعفو من الله
~~تعالى
# بقي أن يقال كون الأخروي مرادا بالإجماع فيه بحث لأن ذلك غير مسلم لأن
~~النزاع بيننا وبين الشافعي ليس إلا في ذلك على أن الإجماع على أن لا ثواب
~~إلا بالنية لا يستلزم الإجماع على أن يراد بالحكم المقدر في الحديث الشريف
~~الحكم الأخروي على أن لا ثواب إلا بالنية لا يستلزم الإجماع على أن يراد
~~بالحكم المقدر في الحديث الشريف الحكم الأخروي الذي هو الثواب
# 10 للإجماع على أنه لا ثواب ولا عقاب إلا بالنية فانتفى الآخر أن يكون
~~مرادا أقول فيه إنه ذكر في خزانة المفتيين نقلا عن المتقدمين أن الوضوء غير
~~المنوي مثاب عليه وعند المتأخرين غير مثاب عليه والصحيح قول المتأخرين كما
~~في البحر للمصنف فعلى هذا قوله هنا للإجماع أي إجماع المتأخرين لا الإجماع
~~مطلقا
# 11 أما لأنه مشترك ولا عموم له قال في المستصفى أو لأن ثبوت الحكم بهذا
~~الطريق يكون بطريق الاقتضاء إذ هو جعل غير المذكور مذكورا تصحيحا للمذكور
~~ولا عموم له لأنه من صفات النظم وهو غير منظوم وقد أريد به الثواب إجماعا
~~فينتج الآخر
# وإذا ثبت بما ذكرنا أنه غير متعرض للجواز بل هو متعرض للثواب ثبت أن معنى
~~الحديث إنما ثواب الأعمال بالنيات انتهى
# وفي حواشي شرح المجمع الملكي للعلامة قاسم بن قطلو بغا يمكن أن يقرر
~~الحديث بوجه غير هذا PageV01P054 وهو أن يقال المراد بالأعمال العبادات وبه
~~نقول أنه لا عبادة إلا بالنية أما إذا أتى بالوضوء المأمور به بغير نية رفع
~~الحدث أو استباحة الصلاة فالحديث ساكت عنه
# 12 أو لاندفاع الضرورة به من صحة الكلام به فلا حاجة إلى الآخر يعني أن
~~الحكم الذي قدر في الحديث بدلالة الاقتضاء لا يخلو إما أن يكون مشتركا
~~لفظيا فالمشترك اللفظي لا عموم له عندنا أو معنويا فهو وإن كان له عموم لكن
~~الضرورة التي أوجبت تقدير الحكم تندفع بإرادة ms0043 أحد فردية وهو الأخروي
# هذا هو المراد بقرينة قوله والثاني أوجه لأن الأول لا يسلمه الخصم لأنه
~~قائل بعموم المشترك لكن فيه ما قدمناه عن الأكمل من أن الحكم إنما يستقيم
~~أن يكون مشتركا بينهما اشتراكا معنويا أن لو كان مقولا عليهما بالتواطئ وهو
~~ممنوع
# 13 والثاني أوجه لأن الأول لا يسلمه الخصم لأنه قائل بعموم المشترك قيل
~~وإنما جاز الأول وإن كان الثاني أوجه لأن بناء المختلف على المختلف فيه
~~جائز في التحقيق بناء على ما أثبت المعنى كما في كتاب الأصول انتهى
# قال في المستصفى شرح النافع في آخر باب جنايات الحج يجوز الاستدلال
~~بالمختلف فيه للإيضاح
# وقال الفاضل حسن جلبي في حواشيه على التلويح في بحث المطلق أنه يجوز رد
~~المختلف إلى المختلف في طريق الاحتجاج إذا كان الخصم ملزما انتهى
# بيان ذلك فيما إذا اشترك محرمان في قتل صيد فعلى كل واحد منهما جزاء كامل
~~عندنا لأنه جنى على إحرامه ألا ترى أن الشركة في الإتلاف فوق الدلالة
~~والدلالة على الصيد توجب الجزاء وعند الشافعي عليهما جزاء واحد
# وحاصل الخلاف يرجع إلى أصل وهو أن ما يجب عليه من الجزاء بقتل الصيد بدل
~~محض عند الشافعي وليس فيه معنى الكفارة
# وعندنا كفارة وبدل
# وإذا كان بدلا محضا عنده يتحد باتحاد المحل ويتعدد بتعدده ولا اعتبار
~~لتعدد الفاعل ولا لاتحاده
# فإن قيل كيف يستقيم هذا الاستدلال على الشافعي وعنده لا يجب الجزاء على
~~الدال قيل يجوز أن يستدل بالمختلف فيه للإيضاح فإن الشركة لما PageV01P055
~~كان أحق لوجوب الجزاء من الدلالة وقد دل الدليل السمعي على وجوب الجزاء في
~~الدلالة فيجب في الشركة
# وهذا لأنه روي عن عمر وعن علي وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنهم
~~قالوا على الدال الجزاء
# وقال عطاء رحمه الله أجمع الناس على أن الجزاء على الدال
# فكأنه عد مسئلة الدلالة كالمجتمع عليها ولم يعتبر خلاف الشافعي انتهى
# 14 فحينئذ أي حين لم يكن الحكم الدنيوي مرادا لما ذكر من الإجماع على ms0044 أن
~~لا ثواب ولا عقاب إلا بالنية
# 15 لا يدل قيل أي اندفاع الضرورة والظاهر أن الضمير في يدل يرجع إلى
~~الحديث
# 16 على اشتراطها في الوسائل للصحة أي ولا يدل الحديث على اشتراطها في
~~المقاصد للصحة وإنما أخذ من دليل آخر
# والمراد بالمقاصد ما لا يكون في ضمن شيء كالصلاة والزكاة والحج
# قال في المستصفى ومن هنا نشأ أشكال على من استدل بالحديث على اشتراطها في
~~العبادات كصاحب الهداية مع ما صرح به في الأصول من أن حديث إنما الأعمال
~~بالنيات من قبيل ظني الثبوت والدلالة
# وهو يفيد السنية والاستحباب دون الوجوب والافتراض انتهى
# قيل كان على المصنف أن يقول ولا في المقاصد انتهى
# يعني لأنه لا يقال اشترط على كذا بل في كذا وجعل على بمعنى في كما في
~~قوله تعالى @QB@ ودخل المدينة على حين غفلة @QE@ خلاف الظاهر في هذا المقام
~~18 وفي بعض الكتب أن الوضوء الذي ليس بمنوي ليس بمأمور به ولكنه
~~PageV01P056 مفتاح للصلاة قيل عليه أن كونه مفتاحا للصلاة كيف ثبت بغير
~~الأمر على هذا القول انتهى
# والجواب أنه ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور وكونه
~~مفتاحا لها باعتبار كونه طهارة على ما أشير إليه في آخر آية الوضوء بقوله
~~تعالى @QB@ ولكن يريد ليطهركم @QE@ فإنه وإن ذكر لبيان حال التيمم ولكنه لا
~~يخلو عن الإشارة إلى حال الوضوء كما لا يخفى
# لكن التحقيق أن الوضوء المأمور به يتأدى بغير النية وبيان ذلك أن الإمام
~~الشافعي رحمه الله ومن وافقه احتج بقول تعالى ^ إذ قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
~~وجوهكم ^ الآية
# لأن معناه فأغسلوا وجوهكم للصلاة كقوله تعالى @QB@ الزانية والزاني
~~فاجلدوا كل واحد منهما @QE@ @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ أي
~~للزنا والسرقة وكقوله إذا جاء الشتاء فتأهب أي للشتاء وهذا لأنه خرج مخرج
~~الجزاء للشرط فيتقيد به
# وهذا معنى النية فلو توضأ للتبرد وغيره لم يأت بالمأمور به وصار كقوله
~~تعالى @QB@ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة @QE@ فإنه يشترط التحرير
~~بنية هذه الكفارة ولا يجوز ms0045 بدونها لتعلق الجزاء بالشرط فكذا هنا وجوابنا
~~عنه بوجهين الأول النقض وتقريره أن ما ذكرتم منقوض بقوله تعالى @QB@ إذا
~~نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله @QE@ وبقوله تعالى @QB@
~~خذوا زينتكم عند كل مسجد @QE@ وبقوله تعالى @QB@ وثيابك فطهر @QE@ وبقوله
~~تعالى @QB@ فولوا وجوهكم شطره @QE@ أي لأجل الصلاة فإن السعي ووجوب أخذ
~~الزينة أي ستر العورة للصلاة وكذلك التولية إلى القبلة وتطهير الثوب لم
~~يشترط له النية في هذه المواضع
# فكذا في الوضوء
# وأما ما ذكرتم من المعنى موجود فيها فما هو جوابكم عنها فهل جوابنا عن
~~الوضوء على أنهم تركوا مفهوم الآية لأنهم قالوا لو نوى كلما يحتاج إلى
~~الطهارة غير PageV01P057 الصلاة صحت نيته وتم وضوؤه وإن لم ينو الصلاة
~~والثاني الحل وتحريره إن ما ذكر فهو فيما إذا كان حكما غير شرط لحكم آخر
# أما إذا كان شرطا لحكم لا تشترط النية
# وهنا شرط لأن الشرط يراعى وجوده مطلقا لا وجوده قصدا كما في قوله تعالى
~~@QB@ إذا نودي للصلاة @QE@ الآية
# لما كان السعي شرطا لأداء الجمعة لا تشترط النية في السعي أن يكون لأجل
~~الجمعة حتى إذا سعى لغير قصد الجمعة لقصد حاجة أو لزيارة إنسان وحضرت
~~الجمعة فأدى يجوز ويؤيد ما ذكرنا أن اشتراط القصد للفعل الاختياري وفعل
~~العبد غير معتبر في الباب لما مر أنه لو سال عليه المطر فغسل أعضاء وضوئه
~~أو جميع البدن أجزأه عن الوضوء والغسل
# فقد تبين بما أوضحناه لك أن ما قيل لا نزاع لأصحابنا في أن الوضوء
~~المأمور به في النص المذكور لا يصح بدون النية وإن ما يظنه كثير من مشايخنا
~~أن الوضوء المأمور به يتأدى بغير نية غلط ليس كذلك يعني بل يصح بدون النية
~~وليس ذلك الظن الذي يظنه كثير من مشايخنا غلطا كذا حققه العلامة ابن الكمال
~~في شرح الهداية وهو تحقيق وبالقبول حقيق لا يوجد في غير ذلك الكتاب ولا
~~يورد عليه في منهل غير مناهله العذاب
# 19 قوله وإنما اشترطت الخ
# جواب عن سؤال مقدر ms0046 تقريره أن يقال إذا لم يدل الحديث على اشتراطها في
~~المقاصد للصحة فما الدليل على اشتراط النية فيها فأجاب بقوله وإنما اشترطت
# إلى آخره
# واعلم أن الأقوال تحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن أحدها التقرب إلى الله
~~تعالى فرارا من الرياء الثاني التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود
~~والثالث قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان
# يعني في غير الإيمان والطلاق
# 20 قوله أوجه إلى آخره
# قيل لأن عطف الخاص على العام لزيادة التأكيد والاهتمام جائز واقع مع أن
~~ظاهر اللفظ أعني العبادة إنما تطلق على العمل لا العلم انتهى
# وفيه تأمل
# PageV01P058 21 قوله لأن العبادة إلى آخره
# أقول فيه نظر من وجوه أما أولا فلأن قوله والثاني أوجه يقتضي صحة
~~الاستدلال بالآية على شرطية النية لصحة العبادات
# وقوله في تعليل الأوجه لأن العبادة فيها بمعنى التوحيد يقتضي عدم الصحة
# وأما ثانيا فلأنه على تسليم بقاء العبادة على معناها الحقيقي لا يصح
~~الاستدلال أيضا لأنه حينئذ يكون المخلصين بمعنى الناوين ونوى يتعدى بنفسه
~~لا بحرف الجر
# إلا أن يقال اللام للتعليل وليس متعدية
# وأما ثالثا فلأنه ليس في الآية أمروا الأمر الذي أمروا به في كتبهم كما
~~صرح به البيضاوي
# على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه فتأمل
# 22 قوله فلا تشترط الخ أي النية تفريع على قوله لا يدل
# 23 قوله وأما اشتراطها الخ
# جواب عن قياس الشافعي الوضوء على التيمم بإبداء الفارق بين المقيس
~~والمقيس عليه
# وتحريره أن التيمم ينبئ عن القصد ففي لفظه ما يدل على اشتراط النية
~~فشرطناها فيه
# ولا كذلك الوضوء فإنه غسل ومسح وذا يتحقق بلا نية فاشتراطها فيه زيادة
~~على النص وهي نسخ وإنما قال ينبئ دون يدل ولا دلالته على القصد اللغوي
~~والانتقال منه إلى القصد الخاص وهو قصد إباحة الصلاة المعتبر هنا بقرينة
~~أنه تعبدي إنما هو بطريق الإنباء
# 24 قوله وأما غسل الميت الخ
# قال في الأكمل قيل النية لا بد منها في غسل الميت ms0047 حتى لو أخرج الغريق وجب
~~غسله
# إلا إذا حرك عند الإخراج بنية الغسل لأن الخطاب بالغسل توجه على بني آدم
~~ولم يوجد منهم شيء عند عدم التحريك
# وفيه نظر لأن الماء مزيل بطبعه
# فكما لا تجب النية في غسل الحي فكذا لا تجب في غسل الميت ولهذا قال قاضي
~~خان في فتاواه ميت غسله أهله من غير نية أجزأهم ذلك
# PageV01P059 25 قوله وإنما هي الخ قيل يشكل على هذا ما ذكره قاضي خان في
~~فتاواه حيث قال ميت غسله أهله من غير نية الغسل اجزأهم ذلك انتهى
# فإنه صريح في أنه لا يشترط في كونه مجزيا عنهم النية
# وفي التتار خانية والنية في غسله أي الميت ليست بشرط انتهى
# أقول لا صراحة فيما نقله عن قاضيخان وعن التتار خانية لاحتمال أن يكون
~~معنى قول قاضيخان أجزأهم ذلك في حق طهارته
# بمعنى أن الطهارة وقعت صحيحه حتى تصبح في أن يصلي عليه
# ومعنى قول التتارخانية ليست بشرط أي في صحة الغسل وهذا لا ينافي بقاء
~~الفرض في ذمتهم من حيث عدم النية ومن ثم قال المحقق في الفتح الظاهر اشتراط
~~النية فيه لإسقاط وجوبه عن المكلف لا لتحصيل طهارته وهي شرط صحة الصلاة
~~عليه انتهى
# قيل وهل يتعين كونه من مباشرة الغسل بخصوصه أو يكفي صدورها من أحد
~~المكلفين الظاهر الثاني
# قوله ويتفرغ عليه الخ
# قيل إذا كان ظاهرا لوقوعه في الماء لا تشتغل ذمة المكلفين بغسله كما لو
~~وقع جنب في الماء وخرج يجب أن يقال يسقط الفرض عن ذمته بالغسل بعد ما وقع
~~لخروجه طاهرا انتهى
# قيل وقد يفرق بينهما بأن غسل الميت متعلق بفعل المكلفين من جانب الشارع
~~ولم يوجد
# وأما وقوع الجنب فبفعل المكلف انتهى
# وفيه تأمل
# 26 قوله يغسل ثلاثا الخ
# يعني قياسا على الغسلات الثلاث المزيلة للمحدث على وجه الكمال
# ووجه غسله مرتين قياسا على الثوب النجس بالنجاسة غير المرئية
# إذا غسل مرة ثم أضيف إليه ثوب آخر طاهر فإنه يغسل ما بقي
# ووجه غسله ms0048 مرة قياسا على إزالة الحدث بمرة
# كذا قيل
# وقيل يغسل ثلاثا ليكون مؤدى على وجه الكمال فرضا وسنة فالأولى فرض
~~والثانية والثالثة سنة أو الثانية سنة والثالثة تكميل لها أو الثالثة تقع
~~فرضا على ما نصوا عليه في الوضوء والغسل من الاختلاف فليتأمل
# PageV01P060 27 قوله وأما في العبادات الخ أقول وكذا الانتقال من عبادة
~~إلى غيرها لا يصح إلا بالنية كما سيأتي في آخر السادس من القاعدة الثانية
# 28 قوله بدليل قولهم الخ أطلقه المصنف هنا وقيده في البحر بالحربي نقلا
~~عن سير الخانية
# وذكر في النهر أن التقييد بالحربى لم يذكر في الخانية وإنما ذكر في
~~المبسوط على أنه مذهب الشافعي
# وأما مذهبنا فلا فرق بين الحربي والذمي كما صرح به في الكشف والتلويح
~~والاختيار وحينئذ فالإطلاق هنا في محله
# 29 قوله ولا يكون مسلما إلخ
# استيناف كلام وليس من تتمة الدليل على أن الإسلام يصح بدون النية والضمير
~~في قوله ولا يكون يرجع للكافر المعلوم من مساق الكلام لا للمكره
# بقرينة قوله بمجرد نية الإسلام لو كانت شرطا فيه بل لا بد من النطق
~~بالشهادتين فإن الإسلام هو الانقياد للأوامر والنواهي وهو فعل والفعل لا
~~يتم بمجرد النية دون فعل
# 30 قوله بخلاف الكفر الخ
# فإنه ترك
# فإذا حكم بإسلام المكره بدونها على أنها ليست شرطا فيه إذ لا وجود
~~للمشروط بدون الشرط
# 31 قوله كما سنبينه الخ
# في آخر هذه القاعدة
# 32 قوله وأما الكفر الخ
# لا حاجة إلى هذا بعد قوله بخلاف الكفر فإنه يفيد مفاده
# PageV01P061 33 قوله إنما هو باعتبار الخ
# قال في التوضيح الهزل بالردة كفر لأنه استخفاف فيكون مرتدا بعين الهزل لا
~~بما هزل به أي ليس كفره بما هزل به وهو اعتقاد معنى كلمة الكفر التي تكلم
~~بها هازلا فإنه غير معتقد معناها بل كفره بعين الهزل فإنه استخفاف بالدين
~~فهو كفر قال الله تعالى ^ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا
~~تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ^ انتهى
# وبه يظهر فساد ما ms0049 قيل أن عينه كفر أي عين الهزل بمعنى أنه قصد الهزل
~~فتحصل النية بهذا القصد
# 34 قوله فلا تصح الخ
# تفريع على قوله وأما في العبادات كلها 35 قوله ولا يصح الاقتداء الخ
# الاقتداء ربط صلاة المقتدي بصلاة أمامه وقد وهم المنصف في البحر فجعله
~~تعريفا للأمانة وقد عرف الإمام ابن عرفة الإمامة في حدود بإنها إتباع
~~المصلي في جزء من صلاته انتهى
# والاتباع في التعريف المذكور مصدر الفعل المبني للمجهول لا المعلوم كما
~~هو ظاهر قوله وتصح الإمامة الخ
# إلا أنه لا يكون مثابا عليها لما تقدم أنه لا ثواب إلا بالنية
# 36 قوله إلا إذا صلى الخ
# استثناء من قوله وتصح الإمامة بدون نيتها
# PageV01P062 37 قوله فإن اقتداءهن الخ قيل هذا بناء على الراجح إلا أن
~~عموم كلامه متناول لصلاة الجنازة مع أن نية إمامتها فيها ليست شرطا في صحة
~~اقتدائها إجماعا كما في الخلاصة اللهم إلا أن يراد الصلاة الكاملة وهي ذات
~~الركوع والسجود أخذا من أن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل
# 38 قوله واستثنى بعضهم الخ
# أقول فلا يشترط فيها ما في امامة النساء لقلة الفتنة عند كثرة الجمع
# وقال في السراج وأما في الجمعة والعيدين فأكثر المشايخ قالوا لا يصح
~~اقتداؤها إلا أن ينوي امامتها كسائر الصلاة
# وقول من قال فظاهر كلامه اعتماد على قول الأكثر
# قال في جامع المضمرات والمشكلات ويصح اقتداء المرأة بالرجل في صلاة
~~الجمعة
# وإن لم ينو امامتها وكذلك العيدين وهو الأصح وفيه اختلاف المشايخ والأصح
~~أن فتنة المرأة تقل عند كثرة الجمع انتهى
# وفيه بحث لنقل المصنف تصحيح ما استثناه بعضهم وإن فهم ذلك من التصحيح
~~الثاني المذكور في جامع المضمرات فممنوع لأنه بعينه تصحيح ما استثناه بعضهم
# أقول يحتمل أن نسخة القائل سقط منها لفظ وصحح الموجود في نسخة المؤلف
~~المتداولة عندنا فذكر أن ظاهر كلامه اعتماد قول الأكثر لأنه ذكر أولا أن
~~النية شرط في العبادات كلها وبعضهم استثنى الجمعة والعيدين فحيث لم يذكر
~~الصحيح دل على الاختيار ms0050 الأول ويحتمل عدم سقوطها لكن سقط من كلام القائل
~~لفظ عدم قبل قوله اعتماد
# 39 قوله صح الاقتداء إلخ
# قال الحصيري في الحاوي عند الأئمة الثلاثة
# 40 قوله يحنث قضاء الخ
# يعني إذا ركع وسجد كما في الخلاصة
# وفي نسخة قال في الخلاصة وهذه النسخة هي الصحيحة لأن ما في الخانية غير
~~مذكور فيه ناويا أن لا يؤم
# PageV01P063 41 قوله إلا إذا أشهد الخ بأن أشهد أنه يصلي صلاة نفسه ولا
~~يؤم أحدا
# 42 قوله ولا يحنث أصلا الخ
# قال قاضي خان في فتاواه لأن يمينه ينصرف إلى الصلاة المطلقة وهي المكتوبة
~~والنافلة
# وصلاة الجنازة ليست بصلاة مطلقة انتهى
# واصلا مصدر مؤكد لانتفاء الحنث
# ويجوز أن يكون حالا من المصدر المفهوم من الفعل أي انتفى الحنث انتفاء
~~كليا أو انتفاء متلبسا بالكلية
# كذا قرره السيد السند في شرح المفتاح في مثل هذا التركيب
# 43 قوله ناويا أن لا يؤمه بتعيين أن يكون قوله ويوم معطوفا على النفي لا
~~على المنفي قال في الخانية ولو حلف أن لا يؤم فلانا بعينه فصلى ونوى أن يؤم
~~الناس فصلى ذلك الرجل مع الناس خلفه حنث الحالف وإن لم يعلم به لأنه لما
~~نوى أن يؤم الناس دخل فيهم هذا الواحد انتهى
# ومنه يعلم أن قوله ويؤم معطوف على النفي لا على المنفي
# 44 قوله فاقتدى به فلان الخ
# لأنه لما نوى أن يؤم الناس دخل فيهم فلان وغيره فإذا اقتدى به فلان حنث
~~لوجود المحلوف عليه
# 45 قوله لا ثواب له الخ
# أي على أمامة من لم ينو الصلاة به أما من نوى الصلاة بهم فيثاب على
~~إمامتهم
# 46 قوله وسجود التلاوة كالصلاة أي من جهة الاحتياج إلى النية لأنه عبادة
~~PageV01P064 مقصودة فسقط ما توهمه بعضهم حيث قال فيه نظر
# لأنه إن أراد أنه كالصلاة من كل وجه فغير صحيح لتخالفهما في لزوم الحنث
~~كما مر قريبا وإن أراد أنه مثلها في اشتراط ما يشترط لها من الوضوء
~~واستقبال القبلة وغيرهما كانت المسئلة ms0051 أجنبية عن المقام
# 47 قوله وكذا سجدة الشكر الخ
# يعني لا بد في صحتها من النية لأنها عبادة
# 48 قوله مشروعة أي جائزة كما سيصرح به المصنف في فن الجمع والفرق حيث قال
~~إن سجدة الشكر جائزة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا واجبة وهو معنى ما
~~روي عنه أنها ليست مشروعة أي وجوبا انتهى
# 49 قوله والمعتمد الخ
# أقول فعلى هذا ما ذكره المصنف في فن الجمع والفرق خلاف المعتمد
# 50 قوله وكذا سجود السهو يعني لا بد له من النية
# 51 قوله ولا تضره الخ أي لا تضر مريد السجود نية عدم السجود وقت الخروج
~~من الصلاة أي لا يمنع صحة الإتيان به
# قيل ينبغي ذكر هذا عند قوله وإذا نوى قطعها لا يخرج عنها انتهى
# 52 قوله أما النية الخ
# في فتح القدير وأما خطبة الجمعة ففي اشتراط نيتها خلاف مبني على أنها
~~بمثابة ركعتين والواجب أن لا يقصد غيرها انتهى
# أقول ظاهر ما نقله المصنف عن فتح القدير أنه لا خلاف فيها
# وبه صرح في العناية
# PageV01P065 53 قوله لم تصح الخ
# قيل هذا هو المذهب
# وفي رواية يجزيه ذلك وفي الخانية ولو عطس فقال الحمد لله يريد التحميد
~~على العطاس فذبح لا يحل لأن الشرط ذكر الله على الذبح وذلك إنما يتحقق
~~بالقصد بخلاف الخطيب إذا عطس على المنبر فقال الحمدلله فإنه يجوز به الجمعة
~~انتهى
# لكن المذهب ما تقدم والفرق بين الخطبة والذبح على الرواية القائلة
~~بالأجزاء في الخطبة أن المأمور به في الخطبة الذكر مطلقا لقوله تعالى @QB@
~~فاسعوا إلى ذكر الله @QE@ وقد وجد
# وفي الذبيحة المأمور به الذكر عليها وذلك بأن يقصده انتهى
# قلت هذا الفرق يومي إليه كلام قاضي خان وهو مذكور في فروق المحبوبي
~~وسيأتي في كلام المصنف آخر القاعدة الثانية قبيل قوله تكميل
# 54 قوله خطبة العيدين الخ
# ينظر حكم باقي الخطب وهي خطبة النكاح والاستسقاء والكسوف والخطب الثلاثة
~~في الموسم هل هي كخطبة الجمعة هكذا توقفت ثم رأيت في ms0052 شرح النقاية للعلامة
~~القهستاني عند قوله في المتن وينصت المؤتم
# وكذا في الخطبة ما نصه والخطبة شاملة لخطبة النكاح والموسم وغيرهما كما
~~مر
# والذي مر في بحث الأوقات عند قوله في المتن ويكره إذا خرج للخطبة النفل
~~ما نصه والأولى أن يقول ويكره عند الخطبة النفل ليشتمل خطبة النكاح والخطب
~~الثلاثة في الموسم فإن الاستماع واجب فيها كما في الزاهدي انتهى
# أقول ويخالفه ما ذكره في خطبة العيدين نقلا عن المنية أن الكلام لا يكره
~~فيه كما يكره في الجمعة انتهى
# ويمكن التوفيق بأن يكون معنى قوله لا يكره فيه إلى آخره أي كراهة
~~كالكراهة في الجمعة وحينئذ لا ينتفي أصل الكراهة
# 55 قوله سوى تقديم الخ قيل يفهم منه أن الخطبة شرط
# لكن تقديمها ليس PageV01P066 بشرط وليس كذلك بل خطبة نفسها ليست بشرط
~~فيهما أصلا
# 56 قوله وأما الآذان إلى آخره قال في فتح القدير وأما الآذان فالمشهور
~~أنه لا يحتاج إلى نية انتهى
# ويفهم منه أنه في غير المشهور يشترط له النية 57 قوله وإنما هي شرط الخ
# أقول يخالف هذا ما سيأتي في القاعدة الثانية حيث نقل عن العيني الإجماع
~~على أن الآذان لا يحتاج إلى نية فإن النية في كلامه نكرة وقعت في حيز النفي
~~فتعم النفي النية للصحة والثواب اللهم إلا أن تخص بنفي النية للصحة
# 58 قوله وأما استقبال الخ
# قيل عليه عبارته تفيد أن هذا التفصيل في استقبال القبلة
# وفي القرماني ما يخالفه فإنه قال وأما نية الكعبة بعد ما توجه إليها هل
~~تشترط أو لا فقال أبو بكر محمد بن الفضل تشترط وقال أبو بكر بن حامد لا
~~تشترط وقال صاحب الهداية في تجنيسه لا تشترط في الصحيح وقال بعض المشايخ أن
~~كان يصلي إلى المحاريب فكما قال الحامدي وإن كان يصلي في الصحراء فكما قال
~~محمد بن الفضل انتهى
# وفيه تأمل
# 59 قوله ولا تشترط الخ
# لأن صحة العبادة تكون بوجود شرائطها وأركانها والثواب عليها بوجود
~~العزيمة وهو الإخلاص فإن من ms0053 توضأ بماء نجس ولم يعلم به حتى صلى ومضى على
~~ذلك ولم يكن مقصرا
# لم يجز في الحكم لفقد شرطه ويستحق PageV01P067 الثواب لصحة عزيمته
# وإذا صلى رياء وسمعة تصح في الحكم يعني لوجود شرائطها وأركانها ولم يستحق
~~الثواب لفقد الإخلاص
# يعني لعدم صحة عزيمته
# كذا في المستصفي شرح النافع
# 60 قوله وإن كانت فاسدة الخ
# أي العبادة لا النية وإن كانت أقرب مذكورا ولو أظهر الضمير لكان أولى
# 61 قوله وسيأتي تحقيقه حوالة غير رايجة وإنا لم نعثر فيما سيأتي على
~~تحقيق ما ذكره هنا
# 62 قوله ضعيف الخ
# قيل يمكن حمله على ما إذا نوى عند أخذه منه أو عقبه
# لأن دينه ونتيجة عمله على ذلك كيلا يضيع ماله مجانا مع إمكان تحصيل
~~الثواب
# فتدبر انتهى
# وقيل عليه المصرح به عدم الأجزاء وإن نوى قال في الصوفية إذا أخذ زكاة
~~الأموال الباطنة ونوى أداء الزكاة الصحيح أنه لا يجوز
# وفي الواقعات السلطان إذا أخذ الصدقات ونوى بأدائها إليه الصدقة عليه
~~الأحوط أن يفتى بالأداء
# ثانيا كما لو لم ينو لانعدام الفقير وهو الاختيار الصحيح انتهى
# على أن قوله أو عقبه ليس على إطلاقه لما سيأتي في البحث السابع من النية
~~أنه هل تجوز الزكاة بنية متأخرة عن الأداء قال في شرح المجمع لو دفعها بلا
~~نية ثم نوى بعده فإن كان المال قائما في يد الفقير جاز وإلا فلا
# 63 قوله والمعتمد في المذهب عدم الأخذ كرها أي عدم أجزاء الزكاة
~~PageV01P068 كرها أقول
# كلامه صريح في أنه لا فرق بين زكاة الأموال الظاهرة والباطنة وفيه نظر
# فإن المعتد عدم الأجزاء في الباطنة دون الظاهرة كما هو مصرح به في
~~المضمرات
# وحمله على زكاة الأموال الباطنة يمنع منه قوله ومن امتنع عن أداء الزكاة
~~فالساعي لا يأخذها منه كرها
# فإن الساعي لا يأخذ زكاة الأموال الباطنة لأن الدفع فيها إلى الفقراء
~~مفوض إلى أربابها
# 64 قوله ولكن يجبره إلخ
# قال في الظهيرية ثم الزكاة تجب على التراخي في رواية ابن ms0054 شجعاع عن
~~أصحابنا وعن محمد رحمه الله على الفور وعنه إذا حال عليه حولان ولم يؤد أثم
~~ولم تقبل شهادته
# وإذا وقف الإمام عليه عزره وحبسه وطالبه انتهى
# وظاهره أن هذا أعني التعزير والحبس في زكاة الأموال الظاهرة لا الباطنة
~~إذ الدفع فيها إلى الفقراء مفوض إلى أربابها فلا مطالبة للإمام فيها
# 65 قوله ما إذا تصدق الخ قيل لفظ التصدق يشعر بأن نية أصل العبادة وجدت
~~وهي كافية ونية الفرض إنما تشترط للمزاحمة بين الجزء الذي هو الواجب وسائر
~~أجزاءه
# وفي أداء الكل تحقق أداء الواجب فلا يحتاج إلى التعيين لصيرورة الواجب
~~متعينا بدفعه بخلاف التصدق بالبعض
# 66 قوله واختلفوا الخ فعند محمد يسقط وعند أبي يوسف لا يسقط لأن الواجب
~~غير متعين ومحمد رحمه الله اعتبر الجزء بالكل
# 67 قوله ولا بد أن تكون الخ لكن لا تجب الزكاة إلا إذا اتجر لأن التجارة
~~PageV01P069 فعل لا يتم بمجرد النية وتحقيق الكلام في هذا المقام أن الزكاة
~~قد اعتبر في نصابها النماء والنماء على قسمين خلقي وفعلي
# فالأول الذهب والفضة والثاني ما يكون بإعداد العبد كالعروض
# فالأول لا يحتاج إلى نية التجارة والثاني يحتاج إليها
# غير أن التجارة من أعمال الجوارح فلا يتحقق بمجرد النية بل لا بد من
~~اتصالها بعمل هو تجارة
# حتى لو اشترى ثيابا للبذلة ثم نوى بها التجارة لا تكون لها ما لم يبعها
~~ليكون بذلها للتجارة بخلاف ما لو نوى فيما هو للتجارة أن يكون للخدمة حيث
~~يصح بمجرد النية لأن التروك يكتفى فيها بمجردها
# ونظيرها السفر والفطر والإسلام
# زاد الشارح وكونه علوفة لا يثبت واحد منها إلا بالعمل وتثبت اضدادها
~~بمجرد النية
# ويخالفه ما في الفتح أن السائمة تصير علوفة بمجرد النية
# ووقف المصنف في البحر بحمل ما في الشرح على ما إذا وقعت النية وهي في
~~المرعي وما في الفتح على ما إذا وقعت النية بعد الإخراج
# قال في النهر وفي الدراية ما يخالفهما ثم نية التجارة قد تكون صريحة وقد
~~تكون ms0055 دلالة
# فالأولى أن ينوي عند عقد التجارة أن يكون المملوك به للتجارة سواء كان
~~العقد شراء أو إجارة لا فرق في ذلك بين كون الثمن نقدا أو عرضا
# أما العرض المملوك بالإرث فلا تصح فيه نية التجارة إجماعا إلا إذا تصرف
~~فيه فتجب الزكاة كما في شرح المجمع يعني ونوى وقت التصرف أن يكون بذلة
~~للتجارة ولا تكفيه النية السابقة كما هو ظاهر كلام المصنف في البحر
# وفي الخانية لو ورث سائمة كان عليه الزكاة إذا حال الحول نوى أو لم ينو
# ويلحق بالإرث ما دخله من حبوب أرضه فنوى إمساكها للتجارة فلا تجب لو
~~باعها بعد حول
# وأما الدلالة فهي أن يشتري عينا من الأعيان بغرض التجارة أو يواجر داره
~~التي للتجارة بعرض من العروض فتصير للتجارة وإن لم ينو التجارة صريحا
# لكن ذكر في البدايع الاختلاف في بدل منافع عين معد للتجارة ففي كتاب
~~الزكاة من الأصل إنه للتجارة بلا نية
# وفي الجامع ما يدل على التوقف على النية فكان في المسئلة روايتان ومشايخ
~~بلخ كانوا PageV01P070 يصححون رواية الجامع
# 68 قوله ولو قارنت ما ليس الخ
# قيل لكن إذا اتجر فيها هل يعتبر ابتداء الحول من وقت نية التجارة أو من
~~وقت التجارة يحتاج إلى نقل انتهى
# أقول الظاهر أنه يعتبر ابتداء الحول من وقت التجارة لأنه وقت تعلق وجوب
~~الزكاة بالذمة
# 69 قوله لا تصح على الصحيح
# وهو قول محمد وقال أبو يوسف يصح وقيل الخلاف على العكس ورجح الصحة في
~~الفتح وصحح عدمها في البدايع وفيها لو استقرض عرضا ونوى أن يكون للتجارة
~~اختلف المشايخ فيه والظاهر أنه يكون للتجارة
# وإليه أشير في الجامع
# كذا في النهر
# 70 قوله ولو علقها بالمشيئة صحت الخ
# أي ولو علق النية بالمشيئة صحت سواء كانت نية صوم أو غيره لا نية الصوم
~~كما قد يتوهم
# فإن التعليل يدفعه ومسئلة صحة تعليق النية بالمشيئة صرح بها في الخلاصة
~~وصححها في الفتاوى الظهيرية
# 71 قوله لإنها إنما تبطل
# قيل يشكل على ms0056 هذا ما في الفوائد التاجية لو وكله بطلاق امرأته إن شاء
~~الله صح التوكيل وبطل الاستثناء
# ولو قال أمرك بيدك إن شاء الله صح ولا يكون الأمر بيدها لأنه تفويض بخلاف
~~التوكيل انتهى
# PageV01P071 وظاهر إطلاق المصنف في الأقوال يشتمل الأوامر
# وفي ذلك خلاف
# قال في العمادية الاستثناء هل يعلم في الأوامر قيل يعمل وقيل لا
# وصرح بأن إن شاء الله في الصوم لطلب التوفيق
# فظهر أنها ليست فيه للاستثناء حتى يقال أن النية ليست من الأقوال فلا
~~تبطل بالاستثناء
# 72 قوله في أصلها سواء
# أي النية فتكون شرطا لصحة ما ذكره على السواء وأما من جهة التعيين وعدمه
~~فتختلف وكذا النية بالنسبة إلى فرض الصلاة وواجبها وسنتها ونفلها
# سواء في أصل النية
# وإن اختلفت من جهة التعيين وعدمه كما هو مبين في المتون والشروح
# 73 قوله ولا تكون إلا سنة
# يعني مؤكدة وهو المصرح به في عامة الكتب بل صرح بأنها ليست بواجبة يعني
~~بإيجاب الله تعالى وإلا فقد تكون واجبة بالنذر
# وقد حكى ابن وهبان رحمه الله تعالى في منظومته أربعة أقوال فقال % ومن
~~اعتمار وافترضه كفاية % واكدوا وجب والجميع مقرر % 74 قوله والمنذور كالفرض
# يعني في الاحتياج إلى النية للصحة وفي التعيين والتشبيه مبني أن المنذور
~~واجب لا فرض
# وفيه كلام يعلم بمراجعة إلى فتح القدير من كتاب الصوم
# قال في فتح القدير من كتاب الصوم ما نصه فإن قيل لم كان المنذور واجبا مع
~~أن ثبوته بقوله تعالى @QB@ وليوفوا نذورهم @QE@ وأجيب بأنه عام دخله الخصوص
~~فإنه خص منه النذر بالمعصية وبما ليس من جنسه واجب كعيادة المريض لو كان
~~لكنه غير مقصود لنفسه بل لغيره حتى لو نذر الوضوء لكل صلاة لم يلزم
# فصارت النية كالآية المؤولة فيفيد الوجوب
# PageV01P072 75 قوله ولو نذر حجة الإسلام الخ
# يعني لعدم صحة النذر لفقد شرطه وهو أن لا يكون المنذور واجبا
# وفي خلاصة الفتاوى ولو قال المريض إن عافاني الله تعالى من مرضي هذا فعلي
~~حجة فبرأ فلزمته حجة وإن ms0057 لم يقل لله لأن الحجة لا تكون إلا لله ولو برأ وحج
~~جاز ذلك عن حجة الإسلام
# يعني وعليه حجة أخرى للنذر
# ولو نوى غير حجة الإسلام صحت نيته انتهى
# قوله من جهة أصل النية والتعيين إلا في قضاء رمضان فإنه يشترط فيه
~~التعيين ولا يشترط في أدائه
# 76 قوله وأما الاعتكاف الخ
# فيه أن الاعتكاف باعتبار أصله لا يكون إلا سنة أو نفلا
# فلا يكون واجبا إلا أن يراد الوجوب بطريق النذر لا بإيجاب الله تعالى
# 77 قوله أما الكفارات الخ
# لكن الكفارات إذا كانت بالصوم يشترط أن تكون النية مبيتة
# 78 قوله وأما الضحايا الخ
# قيل ينبغي أن يقال قد تكفي النية عند الشراء عن النية وقت الذبح
# وكونها شرطا عند الشراء ممنوع لأنه لو اشتراها للتجارة مثلا في يوم
~~الأضحية وذبحها ونوى الأضحية تجزيه بلا شك
# وما نقله عن الذخيرة إنما يدل على عدم اشتراطها عند الذبح لا على
~~اشتراطها عند الشراء
# PageV01P073 79 قوله تعينت الخ
# بشرط أن يتلفظ الفقير بلسان
# وأما إذا لم يتلفظ فلا نتعين
# 80 قوله وللصحيح الخ
# قيل لا يلزم إذا نوى به أن يضحي
# ولم يتلفظ وقت شرائها
# لو كان المشتري غنيا لا تجب باتفاق الروايات فله بيعها وإن فقيرا ذكر في
~~الشافي أنها تتعين بالنية وعند الجمهور لا
# إلا أن يقول بلسانه علي أن أضحي بها
# 81 قوله ولكن له أن يقيم غيرها مقامها الخ
# كذا في النسخ وقيل عليه يتأمل في هذا الاستدراك فإنه مناف لما تقدم
# ولعل مراده إذا هلكت انتهى
# أقول فعلى هذا فتكون الإقامة على الغني إذا هلكت ليس بواجبة وليس كذلك
~~كما صرح به في العيني وغيره بخلاف الفقير
# اللهم إلا أن يقال اللام في لقوله له بمعنى على على حد قوله تعالى @QB@
~~وإن أسأتم فلها @QE@
# 82 قوله وأما العتق
# فعندنا ليس بعادة وضعا يعني وإن كان قربة لأن العبادة ما تعبد به بشرط
~~النية ومعرفة المعبود والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه وهي ms0058 توجد
~~بدون العبادة في القربة التي لا يحتاج إلى نية كالعتق والوقف وقد ذكر
~~الإمام الرافعي من الشافعية أن الإجماع منعقد على أن العتق من القربات
# PageV01P074 83 قوله فإن نوى الخ
# أي المعتق المسلم ولا يصح عود الضمير إلى الكافر كما هو ظاهر العبارة
# 84 قوله إن كان صريحا قيد في قوله صح
# ولو ذكره عقبه لكان أولى
# ومما ألحق بالصريح وهبت لك نفسك أو نفسك منك فيعتق
# قيل أو لم يقبل نوى أو لم ينو ولو تلفظ بالعتق مهجيا بأن قال أنت حينئذ
~~وكان كناية يعتق بالنية كذا قيل وفيه تأمل
# 85 قوله وأما الكناية أي كناية العتق
# 86 قوله وإن اعتق للصنم الخ وإنما صح الاعتاق لوجود ركنه المؤثر في إزالة
~~الرق وصفة القربة لا تأثير لها
# 87 قوله وينبغي أن يخصص الخ
# مثله في البحر للمصنف
# قيل ليس لفظ ينبغي هنا للحث بل بمعنى يجب كما في قول القدوري وينبغي
~~للناس أن يلتمسوا الهلال في التاسع والعشرين
# 88 قوله فلا بد له من خلوص النية أي النية الخالصة ظاهرة في حصول
~~PageV01P075 الثواب لا الصحة لأن الثواب بني على وجود العزيمة وهو الإخلاص
~~وأما الصحة فلا تتوقف على الإخلاص بل على أصل النية فإنه لو صلى رياء صحت
~~صلاته وكان غير مثاب عليها فكذلك الجهاد
# 89 قوله وأما الوصية فكالعتق الخ
# يعني في الاحتياج إلى النية لحصول الثواب
# 90 قوله فإن نوى القربة يعني الواقف المسلم لا الكافر فإنه ليس أهلا
~~للنية لأن من شروطها الإسلام
# 91 قوله وأما النكاح
# المراد بالنكاح هنا الوطء المترتب على العقد الصحيح بقرينة قوله حتى أن
~~الاشتغال به أفضل من التخلي لمحض العبادة
# وقد استدل صاحب البدايع على ذلك بوجوه الأول أن السنن مقدمة على النوافل
~~بالإجماع الثاني أنه أوعد على ترك السنة ولا وعيد على ترك النافلة الثالث
~~أنه فعله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وثبت عليه بحيث لم يتخل عنه بل كان
~~يزيد عليه ولو كان التخلي للنوافل أفضل ms0059 لفعله وإذا ثبت أفضلية في حقه ثبت
~~في حق أمته لأن الأصل في الشرائع هو العموم والخصوص والرابع أنه سبب موصل
~~إلى ما هو مفضل على النوافل لأنه سبب لصيانة النفس عن الفاحشة ولصيانة
~~نفسها عن الهلاك بالنفقة والسكنى واللباس ولحصول الولد الموحد
# وأما مدحه يحيى عليه الصلاة والسلام بكونه سيدا وحصورا وهو من لا يأتي
~~النساء مع القدرة فهو من شريعتهم لا في شريعتنا
# 92 قوله لتحصيل الثواب يعني لا للصحة كما سيصرح به قريبا لأنه ليس
~~PageV01P076 عبادة بل قريب منها وإنما يصير عبادة بالنية
# 93 قوله في الشرح الكبير الخ
# وصف الشرح بكونه كبيرا للكشف وبيان الواقع لا للاحتراز فإنه ليس له شرح
~~صغير وعبارته في الشرح التي أحال عليها نصها حيث قال فيه والمراد به حالة
~~القدرة على الوطئ والمهر والنفقة مع عدم الخوف من الزنا والجور وترك
~~الفرائض والسنن
# فلو لم يقدر على واحد من الثلاثة أو خاف واحدا من الثلاثة فليس معتدلا
~~فلم يكن سنة في حقه كما أفاده في البدائع
# 94 قوله قالوا لو عقد بلفظ الخ
# أقول هذا بناء على أن فهم الشاهدين ليس بشرط
# وصححه في الخلاصة
# والمعتمد أنه شرط كما اختاره في الخانية والحاصل أنه يشترط سماعهما معا
~~مع الفهم
# 95 قوله علم الشهود أو لا الخ
# أقول فيه إيذان بأن فهم الشاهدين ليس بشرط وصححه في الخلاصة
# وفي الجوهرة يشترط السماع والفهم وهو الصحيح انتهى
# فقد اختلف التصحيح في ذلك
# 96 قوله وعلى هذا سائر القرب الخ أي على ما ذكر من أن النكاح يحتاج إلى
~~النية لتحصيل ثواب باقي القرب القرب جمع قربة وهي ما كان معظم المقصود منه
~~رجاء الثواب من الله تعالى
# وقيل القربة ما يصير به المتقرب مثوبا وقيل هي الطاعة وليس بصحيح فقد
~~يكون الشيء طاعة ولا يكون قربة لأن من شرط القربة PageV01P077 العلم
~~بالمتقرب إليه فمحال وجود القربة قبل العلم بالمعبود بالنظر والاستدلال
~~لمؤديين إلى معرفة الله تعالى
# فهي واجبة في إطاعة الله تعالى ms0060 وليست بقربة
# فكل قربة طاعة ولا تنعكس ولأن الصلاة في الأرض المغصوبة واجبة وطاعة
~~وليست بقربة لأنه لا يثاب عليها وإنما يسقط الفرض عنه
# كذا في قواعد الزركشي
# وذكر شيخ الإسلام زكريا أن الطاعة فعل ما يثاب عليه توقف عليه نية أو لا
~~عرف ما يفعله لأجله أو لا
# والقربة فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرب إليه به وإن لم يتوقف على
~~نية
# والعبادة ما يثاب على فعله وما يتوقف على نية فنحو الصلاة الخمس والصوم
~~والزكاة والحج من كل ما يتوقف على النية قربة وطاعة وعبادة وقراءة القرآن
~~والوقف والعتق والصدقة ونحوها مما لا يتوقف على نية قربة وطاعة لا عبادة
# والنظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى طاعة لا قربة ولا عبادة انتهى
# وقواعد مذهبنا لا تأباه
# 97 قوله وأما القضاء فقالوا إنه من العبادات قال في العناية والقضاء
~~بالحق من أقوى الفرائض وأشرف العبادات بعد الإيمان أمر الله به كل نبي مرسل
# 98 قوله وأما المباحات الخ أقول حق العبارة أن يقول وأما المباحات فلا
~~تفتقر إلى النية إلا إذا أريد الثواب عليها فتفتقر إليها وأما المسنونات
~~والمندوبات فتفتقر إليها في إيقاعها طاعة ليثاب عليها وأما الواجبات فما
~~كان منها عبادة يفتقر إليها وما لم يكن عبادة لا يفتقر إليها كقضاء الديون
~~ورد المغصوب لأن المقصود منها ومن سائر المعاملات إيصال النفع إلى الآدمي
# 99 قوله وكذلك إقامة الحدود والتعازير الخ يعني الثواب عليها يتوقف على
~~النية كالقضاء
# PageV01P078 100 قوله فإن نوى به لإيجاب للحال كان بيعا في الكفاية نقلا
~~عن الطحاوي إذا قال أبيع منك أو أشتري منك وأراد الحال يصح البيع هو الصحيح
~~انتهى
# فإن في المسئلة خلافا ترك المصنف رحمه الله بيانه فإن قلت النية إنما
~~تعمل في المحتملات لا في الموضوعات الأصلية والفعل المضارع عند الفقهاء
~~حقيقة في الحال على ما عرف فلا يحتاج إلى النية ولا ينعقد به الأثر وهو أنه
~~عليه الصلاة والسلام استعمل فيه لفظ الماضي الذي يدل على ms0061 تحقق وجوده فكان
~~الانعقاد مفتقرا إليه
# ولأن لفظ المضارع إن كان من جانب البايع كان عدة لا بيعا وإن كان من جانب
~~المشتري كان مساومة
# لا يقال سلمنا أنه حقيقة في الحال لكن النية إنما هي لدفع المحتمل وهو
~~العدة لا الإرادة الحقيقية لأن المعهود أن المجاز يحتاج إلى ما ينفي إرادة
~~الحقيقة لأن الحقيقة تحتاج إلى ما ينفي إرادة المجاز على أنه دافع للمعقول
~~دون الأثر فإن قيل ما وجه ما نقل عن الطحاوي فالجواب أن المضارع حقيقة في
~~الحال في غير البيوع والحقيقة الشرعية فيها هو لفظ الماضي والمضارع فيها
~~مجاز فيحتاج إلى النية
# فعلى هذا ثم ما ذكره المصنف رحمه الله وفي القنية إنما يحتاج إلى النية
~~إذا لم يكن أهل البلد يستعملون المضارع للحال لا للوعد والاستقبال فإن كان
~~كأهل خوارزم لا يحتاج إليها
# 101 قوله وإلا لا
# أي وأن لا ينوي به الحال بأن نوى الاستقبال أو لم ينو شيئا لا يصح
# 102 قوله وأما المضارع المتمحض للاستقبال فهو كالأمر الخ
# مثل سأبيعك أو سوف أبيعك
# وفهم منه أن ما تمحض للحال كأبيعك الآن لا يحتاج إلى النية
# PageV01P079 103 قوله ولا بالنية
# أي نية الحال صريح في أن الأمر لا يصح نية الحال وهو مخالف لما يفهم من
~~التحفة حيث قال وأما إذا كانا بلفظين يعبر بهما عن المستقبل أما على سبل
~~الأمر أو الخبر من غير نية الحال فإنه لا ينعقد مثل أن يقول البايع اشتر
~~هذا العبد بألف ويقول المشتري اشتريت انتهى
# وقد أفهم قوله من غير نية الحال أنه ينعقد بالأمر إذا نوى الحال
# وفي النهر أن الأمر لا ينعقد به إلا إذا دل على الماضي كخذه بكذا فقال
~~أخذته
# فإنه كالماضي
# إلا أن استدعاء الماضي البيع بالوضع وهذا بطريق الاقتضاء
# 104 قوله وأما الهبة فلا تتوقف على النية
# قالوا لو وهب مازحا لصحت
# كما في البزازية
# قيل ليس ما في البزازية يفهم منه ما ذكر لأن المذكور فيها وفي الولوالجية
~~لو ms0062 قال هب لي على وجه المزاح فوهب
# وقيل وسلم جاز إذ المزاح إنما وقع في طلب الهبة ثم وقعت هي بلا مزاح ظاهر
~~أو مستجمعة لشرائطها والظاهر يكفي في مثل ذلك فلا يقال أن الهبة تصح بلا
~~نية بل لو صدق الموهوب له على ذلك لا تصح
# فتأمل
# ثم أن المؤلف ذكر في البحر كما هنا أيضا حيث قال فيه أطلقها أي الهبة
~~فشمل ما إذا كان على وجه المزاح فإن الهبة صحيحة كذا في الخلاصة واعترض
~~العلامة المقدسي في كتابة الرمز شرح نظم الكنز فقال ليس في الخلاصة ما يفيد
~~دعواه الخ
# إنما يفيد أنه طلب الهبة مزحا لا جدا فوهبه جدا وسلمه صحت الهبة
# لأن الواهب غير مازح وقد قبل الموهوب له قبولا صحيحا
# وقد وقع للمؤلف مثل هذا في كتاب الأشباه
# وأزلنا هذا الاشتباه في حاشيته
# لكن في الخانية ما يؤيد ما فهمه المؤلف فإنه ذكر حكاية الشيخ ابن المبارك
~~لما مر بقوم يضربون الطنبور فوقف عليهم وقال هبوه مني حتى تروا كيف اضرب
~~فدفعوه إليه فضربه على الأرض وكسره وقال أرأيتم كيف أضرب قالوا أيها الشيخ
~~خدعتنا
# وإنما قال ذلك PageV01P080 احترازا عن قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله في
~~كسر الملاهي أنه يوجب الضمان وهذا دليل ما مر أن هبة المازح جائزة انتهى
# قيل وفيه بحث إذ لا دليل على أنهم مزحوا بالهبة بل ظاهر طلبه الهبة
~~الجدية فأجابوه بها
# غايته أنه وعدهم أن يضرب وأراد الكسر وافهمهم أنه أراد مثل ضربهم فلما
~~وهبوه وملك تصرف بما أراد من ضربها على الأرض وهو إمام جليل القدر في الزهد
~~والعلم له في ذلك مؤلفات ما يظن به الاكتفاء بالمزاح والله تعالى أعلم
# ويدل على ما قلنا من أن الهبة جدية قول صاحب الخزانة فيها جازت الهبة
~~لاستجماع الشرائط
# وقيل يحتمل أن دليل الهبة المقام هي هبة الملاهي للمشهور بالعلم والزهد
~~كما ذكرت غير مناسبة فالظاهر أنه كان مزحا ونقله عن الخزانة لا يدل على
~~المدعي إذ المراد ms0063 بالشرائط التكليف
# 105 قوله وإنما هو لفقد شرطها
# قيل فيه أن الهبة مع الهزل تصح ورضى معه بدليل تعليل عدم صحة البيع مع
~~الهزل بعدم الرضى معه وهذا تدافع
# 106 قوله بخلاف الطلاق والعتاق فإنهما يقعان الخ
# قال في البزازية لقنه الطلاق بالعربية وهو لا يعلم أو العتاق أو التدبير
~~أو لقنها الزوج الإبراء عن المهر ونفقة العدة بالعربية وهي لا تعلم
# قال الفقيه أبو الليث لا تقع ديانة وقال مشايخ أو زجند لا تقع أصلا صيانة
~~لأملاك الناس عن الإبطال بالتلبيس
# وكما لو باع واشترى بالعربي وهو لا يعلم
# والبعض فرقوا بين البيع والشراء والطلاق والعتاق والخلع والهبة باعتبار
~~أن للرضى أثرا في وجود البيع لا الطلاق والهبة وتمامها بالقبض
# وهو لا يكون إلا بالتسليم وكذا لو لقنت الخلع وهي لا تعلم
# وقيل يصح الخلع بقبولها
# والمختار ما ذكرنا انتهى
# فتأمله مع ما ذكره المؤلف
# 107 قوله ولو أكره عليهما يقعان
# أقول المراد الإكراه على إنشاء لفظ الطلاق فيقع طلاق المكره لما صححه
~~الحاكم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق PageV01P081 والعتاق واليمين ولا
~~يصير بهذا الطلاق
# فلا ترث منه
# كما في القنية ولا خلاف أنه لو أكره على الإقرار به لا يقع قضاء وديانة
~~بخلاف ما إذا أقر به وادعى أنه كان هازلا أو كاذبا حيث يقع قضاء إلا إذا
~~أشهد قبل ذلك لزوال التهمة به كما في القنية
# وقيده البزازي بالمظلوم
# ولو أكره على كتابة فكتب فلانة بنت فلانة طالق لم يقع
# وعلله قاضيخان بأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة
# هنا وحصر بعضهم ما يصح مع الإكراه في عشرة فقال % يصح مع الإكراه عتق
~~ورجعة % نكاح وإيلاء طلاق مفارق % % وفيء ظهار واليمين ونذره % وعفو لقتل
~~شاب منه مفارقي % وحصره أبو الليث في الخزانة في ثمانية عشر ولم يذكر الفيء
~~فصارت تسعة عشر وزاد المصنف في بحره الإكراه على قبول الوديعة
# قال في القنية أكره على قبول الوديعة فتلفت في يده فلمستحقها تضمين
~~المودع إن كان ms0064 بفتح الدال وهو الظاهر فهي عشرون نظمها أخو المصنف في أبيات
~~ذكرها في النهر فقال % طلاق وإيلاء ظهار ورجعة % نكاح مع استيلاد عفو عن
~~العمد % % رضاع وإيمان وفيء ونذرة % قبول لا يداع كذا الصلح عن عمد % طلاق
~~على جعل يمين به أتت % كذا العتق والإسلام تدبير للعبد % % وإيجاب إحسان
~~وعتق فهذه % تصح مع الإكراه عشرون في عد % ثم قال ظهر لي بعد ذلك أن ما في
~~القنية هو بكسر الدال لا بالفتح فليس من المواضع في شيء
# وذلك أنه في البزازية قال أكره بالحبس على إيداع ماله عند هذا الرجل
~~وأكره المودع أيضا على قبوله فضاع
# لا ضمان على المكره والقابض لأنه ما قبضه لنفسه كما لو هبت الريح فالقته
~~في حجره فأخذه ليرده فضاع في يده لا يضمن انتهى
# وقال العلامة المقدسي وجدنا نسخة صحيحة من القنية بكسر الدال
# وصورة المسئلة على هذه شخص أودع عنده رجل شيئا مكرها على قبوله فاستحقه
~~آخر فله أن يضمن المودع المكره بكسر الدال والراء فانحزم الحساب والله
~~الموفق للصواب
# أقول قال في المحيط من المشايخ من قال يصح الإقرار بالسرقة مكرها انتهى
# وفي شرح النقاية للعلامة القهستاني من كتاب الإكراه يصح إقرارها باستيفاء
~~المهر مكرهة
# إن أكرهت على الإقرار بالضرب على قول الإمام فصارت إحدى وعشرين مسئلة
# PageV01P082 108 قوله فالأول لا يحتاج في وقوعه عليها إليها
# قال المؤلف في البحر والحاصل أن قولهم الصريح لا يحتاج إلى نية إنما هو
~~في القضاء
# أما في الديانة فيحتاج لكن وقوعه في القضاء بلا نية إنما هو بشرط أن لا
~~يقصدها بالخطاب بدليل ما قالوا لو كرر مسائل الطلاق بحضرة زوجته ويقول أنت
~~طالق ولم ينو لا تطلق
# وفي متعلم يكتب ناقلا كتاب رجل
# قال ثم يقف ويكتب امرأتي طالق
# وكما كتب قرن الكتابة بالتلفظ بقصد الحكاية لا يقع عليه الطلاق
# وفي القنية امرأة كتبت أنت طالق ثم قالت لزوجها اقرأ علي هذا فقرأ لا
~~تطلق
# وما في الفتح القدير ولا بد من القصد بالخطاب ms0065 بلفظ الطلاق عالما بمعناه
~~أو النية كما يفيده فروع
# وذكر ما ذكرنا فليس بصحيح
# لأنه صرح بالوقوع قضاء فيمن سبق لسانه وإن كان شرطا للوقوع ديانة لا قضاء
~~فكذلك لأنه يقتضي الوقوع قضاء فيما لو كرر مسائل الطلاق بحضرتها
# وفي المتعلم فالحق ما اقتصرنا عليه انتهى كلامه
# قيل وهذا وهم ظاهر وذلك لأنه أراد أنه شرط الوقوع قضاء وديانة فخرج ما لا
~~يقع فيه لا قضاء ولا ديانة
# كمن كرر مسائل الطلاق وما يقع فيه قضاء فقط كمن سبق لسانه بالطلاق
# وبه عرف أنه لا يرد على من سبق لسانه لأنه لا يقع عليه فيه ديانة كما
~~أفصح به ابن الهمام في آخر كلامه حيث قال وهو يشير إليه أي إلى الوقوع قضاء
~~فقط
# أقول في الخلاصة بعد ذكر ما لو سبق لسانه بالطلاق ولو كان بالعتاق يدين
~~انتهى
# يعني لا فرق بين الطلاق والعتاق وبهذا يبطل قوله في البحر أن الواقع في
~~القضاء بشرط أن يقصد خطابها الظهور أن من أراد أن يقول اسقني فسبق لسانه
~~بالخطاب لم يقصده خطابها
# 109 قوله غافلا أو ساهيا
# الغفلة سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ كما في عمدة الحفاظ في
~~تفسير أشرف الألفاظ للعلامة الشهاب السمين ومنه يعلم أن السهو مرادف للغفلة
~~وحينئذ يشكل عطفه بأو
# وفي الكتاب المذكور أن النسيان يعبر به عن الترك
# وقال بعضهم النسيان ترك الإنسان ضبط ما استودع على حفظه إما لضعف قلبه
~~وإما عن غفلة وأما عن قصد حتى ينحذف عن قلبه ذكره انتهى
# ومنه يعلم أن النسيان غير السهو والغفلة PageV01P083 110 قوله أو مخطئا
# وقع شرح البخاري للعين إنما يصح طلاق المخطي لأن القصد أمر باطني لا
~~يتوقف عليه بل يتعلق بالسبب الظاهر الدال وهو أهلية القصد بالعقل والبلوغ
~~فإن قيل على هذا ينبغي أن يقع طلاق النائم
# والجواب أن النوم ينافي أصل العمل بالعقل لأن النوم مانع عن استعمال نور
~~العقل فكانت أهلية القصد معدومة بيقين فافهم
# 111 قوله حتى قالوا أن الطلاق ms0066 يقع بالألفاظ المصحفة قضاء
# الألفاظ المصحفة خمس تلاق وتلاغ وطلاغ وتلاك وطلاك فيقع قضاء ولا يصدق
~~إلا إذا أشهد على ذلك قبل التكلم بأن قال امرأتي قبلت مني الطلاق وأنا لا
~~أطلق فأقول هذا ولا فرق بين العالم والجاهل وعليه الفتوى
# كذا في البحر
# وظاهر إطلاقه يشتمل ما إن لم يكن ألثغ وفي المحيط من باب الحيل والتعريض
~~في الخلف لو قال لامرأته طارق
# وأدغم الراء وأخفاها حتى لا يفهم ذلك من يسمع خلفه لا يلزمه بذلك شيء فلا
~~تطلق امرأته لأن طارقا ليس بطالق انتهى
# وفيه تأمل
# 112 قوله لعدم قصدها قيل صوابه
# قصده لأن قصدها غير معتبر انتهى
# أقول فيه نظر فإن قوله قصدها مصدر مضاف إلى المفعول لا الفاعل كما فهم
~~المصنف
# 113 قوله ولا ينافيه قولهم أن الصريح لا يحتاج إلى النية قبل المراد منه
~~أنه لا يحتاج إلى نية الطلاق في الصريح مع ظهور المراد به حتى يخرج ما لو
~~كان يكرر مسائل الطلاق بحضرتها كما مر
# PageV01P084 114 قوله وقالوا لو قال أنت طالق ناويا الطلاق من وثاق لم
~~يقع ديانة ولو نوى عن العمل لم يصدق أصلا وعنه صدق ديانة كما في التحفة
# ولو نوى الأخبار كذبا لم يصدق قضاء كما في المشارع
# كذا في شرح النقاية للقهستاني والوثاق بفتح الواو وكسرها القيد
# وما أطلقه المصنف رحمه الله تبعا لبعضهم قيده في المحيط بما إذا لم يقرنه
~~بالثلاث أما لو قرنه لم يصدق أنه لم ينو طلاقا لأنه لا يتصور رفع القيد
~~ثلاث مرات فانصرف إلى قيد النكاح كيلا يلغو انتهى
# وهذا التعليل يفيد اتحاد الحكم فيما لو قال مرتين
# 115 قوله لأن الشارع جعل هزله جدا قال عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد
~~وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق
# 116 قوله لا تصح نية الثلاث في أنت طالق الخ
# أقول حق العبارة ولا تصح نية البائن واحدا كان أو كثيرا بل يقع بقوله أنت
~~طالق واحدة رجعية وإن لم ينو ذلك لأنه بنية الإبانة ms0067 قصد تنجيز ما علقه
~~الشارع بانقضاء العدة
# فيرد عليه وإنما كان واحدة لا أكثر لأنه لفظ فرد حتى قيل للمثنى طالقان
~~وللثلاث طوالق فلا يحتمل العدد لأنه ضده
# وذكر الطالق ذكر الطلاق هو صفة للمرأة
# لا الطلاق هو تطليق والعدد الذي يقترن به نعت لمصدر محذوف معناه طلاقا
~~ثلاثا كقولك أعطيته جزيلا
# كذا في الهداية ومعنى قوله أن ذكر طالق ذكر الطلاق هو صفة للمرأة ما بينه
~~العلامة التفتازاني في التلويح من أن الطلاق الذي يدل عليه طالق لغة صفة
~~للمرأة وهو ليس بمتعدد في ذاته بل يتعدد بتعدد ملزومه أعني التطليق الذي هو
~~صفة الرجل
# PageV01P085 وهو هنا غير ثابت لغة بل اقتضاء فلا تصح نية الثلاث فيه فلا
~~يصح فيما تبنى عليه ثم قال وهذا الوجه مذكور في الهداية
# وصاحب الهداية إنما ذكر هذا الكلام جوابا عن قول الشافعي أن ذكر الطالق
~~ذكر للطلاق لغة
# كذلك ذكر العالم ذكر للعلم
# فقال ذكر الطالق ذكر للطلاق الذي هو صفة للمرأة لا للطلاق الذي هو تطليق
~~انتهى
# وحاصله أن الطلاق إنما يتضمن مصدرا هو صفة للمرأة
# وغير متعدد لذاته وإنما يتعدد بتعدد ملزومه الذي هو صفة الرجل أعني
~~التطليق فيكون ثابتا اقتضاء فلا يعم إذ لا عموم للمقتضى عندنا ولا يجوز أن
~~يراد به الوحدة الاعتبارية كما يراد من الصريح كسائر أسماء الأجناس بأن
~~يراد مجموع أفراد الجنس من حيث أنه مجموع لأن ذلك مجاز والمجاز صفة اللفظ
~~والمقتضى ليس بلفظ
# هذا مراد العلامة التفتازاني فيما ذكره في التلويح
# 117 قوله ولا تصح نية الثنتين في أنت الطلاق لأن المصدر حيث يستعمل في
~~الطلاق كان الغالب إرادة الاسم به كرجل عدل ومن ثم كان صريحا فيه ويحتمل أن
~~يراد أنت ذات طلاق أو أنه جعلها عنيه ادعاء مبالغة وبتقديرها تصح إرادة
~~الثلاث ولما كان هذا من محتملات اللفظ توقف على النية
# وبهذا اندفع ما أورده من أنه وإن أريد به الاسم لم يخرج عن كونه مصدرا
~~لأن الإرادة باللفظ ليست إلا ms0068 أنه وإن أريد به الاسم لم يخرج عن كونه مصدرا
~~لأن الإرادة باللفظ ليست إلا باعتبار معناه فإذا فرض أن معناه ليس إلا ما
~~تصلح إرادته معه فكيف يراد به الذي لا يصلح
# كذا في الفتح ملخصا
# هذا ونية الثلاث إنما صحت باعتبار أنها جنس واحد بخلاف الثنتين في الحرة
~~لأنه عدد محض
# وألفاظ الوحدان لا يراعى فيها العدد المحض بل التوحيد وهو بالفردية
~~الحقيقية أو الجنسية والمثنى بمعزل عنهما
# 118 قوله وتصح نية الثلاث
# قيل يعني إذا لم يكن طلقها قبل ذلك واحدة وأما إذا طلقها واحدة قبل ذلك
~~يقع واحدة لأنه فرد حقيقة ولو نوى ثنتين
# PageV01P086 119 قوله وأما كناياته
# الكناية لغة شيء يستدل به على غيره أو يراد به غيره وشريعة ما اعتبر في
~~نفسه معناه الحقيقي أو المجازي فإن الحقيقة المهجورة كناية كالمجاز غير
~~الغالب الاستعمال
# وكناية الطلاق ما يحتمل غيره فيستتر المراد منه في نفسه ويجوز أن يراد
~~بالكناية هنا ما ذهب إليه البيانيون مما استعمل في معناه لينتقل بقرينته
~~إلى ملزومه الذي هو الطلاق فإن البائن مثلا مستعمل في معناه لينتقل بقرينته
~~إلى ملزومه الذي هو الطلاق فتطلق بصفة البينونة كما ذكره في التوضيح
# ورد بأن معناه الحقيقي لا يلزم أن يكون ثابتا في الواقع فمن أين يلزم
~~الطلاق بصفة البينونة كما في التلويح وأجيب بأنه وإن لم يلزم لكن بملاحظة
~~لازمه فيصح أن يكون المكنى عنه طول القامة إذا لوحظ اتصافه بطول النجاد
# ولو فرضنا على أن البائن إنما يكون كناية عن الطلاق الملزوم للبينونة لا
~~عن مطلق الطلاق فيستلزم البينونة لاستتباعه لها فثبت الطلاق بصفة البينونة
# 120 قوله فلا يقع بها إلا بالنية الخ
# فإن لم ينو لا يقع لاحتماله غير الطلاق والقول قوله في تركه النية كما في
~~شرح النقاية للقهستاني ويفهم من قوله ديانة لا يقع بها طلاق قضاء وإنما نوى
~~وفيه نظر
# 121 قوله إلا في لفظ الحرام فإنه لا يحتاج إلى النية ويرد عليه أنه إذا
~~وقع الطلاق ms0069 به بلا نية ينبغي أن يكون كالصريح فيقع رجعيا
# وأجيب بأن المتعارف إنما هو إيقاع البائن به لا الرجعي والجواب متهافت
# هذا ولو قال وهبتك طلاقك وقع قضاء بلا نيته
# وصرح في المجتبي بأن لفظ الصريح يقع به الرجعي بلا نية
# به أفتى مشايخ خوارزم المتقدمون والمتأخرون
# ولو قال اذهبي فتزوجي وقال لم أنو لم يقع لأن معناه أن أمكنك
# قاله قاضيخان
# وفي الحافظية وقوعه بالواو بلا نية انتهى
# PageV01P087 وبه يعلم عدم صحة ما ذكره المصنف رحمه الله في لفظ الحرام
# والله ولي الفضل والأنعام
# 122 قوله وأما تفويض الطلاق الخ
# هو أن يفوض إلى شخص طلاق زوجته أو إليها نفسها والخلع هو أن يخلع الزوج
~~امرأته على مال بأن يقول خلعتك على كذا والإيلاء هو أن يحلف أن لا يقرب
~~زوجته أربعة أشهر والظهار هو أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي
# مثاله في تفويض الطلاق أن يقول لها اختاري وأمرك بيدك وفي الخلع خالعتك
~~أو بارءتك
# ولم يذكر العوض لأنهما كنايتان وفي الإيلاء لا أبيت معك على فراش ولا
~~أقرب فراشك أو لا يجمع رأسي ورأسك وسادة فهذا كناية وفي الظهار أنت علي مثل
~~أمي أو كأمي
# فكما نوى لأنه من الكنايات انتهى
# 123 قوله تحتاج إليها أي إلى النية الخ
# كقوله أنت عندي كما كنت أو أنت امرأتي فهذا كناية
# 124 قوله وأما اليمين بالله إلى قوله أو ناسيا وفي بعض النسخ ساهيا
# قيل المراد بالناسي المخطي كما إذا أراد أن يقول اسقني الماء فقال والله
~~لا أشرب الماء وقيل من تلفظ باليمين ذاهلا عنه والملجئ إلى ذلك أن حقيقة
~~النسيان في اليمين لا يتصور
# كما في الزيلعي
# قال العيني وتبعه الشمني بل يتصور بأن حلف أن لا يحلف ثم نسي الحلف
~~السابق فحلف
# ورد المصنف رحمه الله في البحر بأنه فعل المحلوف عليه ناسيا إلا أنه حلف
~~ناسيا انتهى
# وأقول يلزم من وجود المحلوف عليه ناسيا في التصوير المذكور وجود الحلف
~~ناسيا حيث كان المحلوف عليه ms0070 الحلف
# PageV01P088 125 قوله وأما نية تخصيص العام في اليمين بالنية فقبوله
~~ديانة اتفاقا
# ظاهر إطلاقه عدم الفرق بين ما إذا كان الحلف بالعربية أو بالفارسية
# وهو كذلك على الصحيح كما ذكره في الخانية حيث قال فيها رجل قال لامرأته
~~إن أعطيت من حنطتي أحدا فأنت طالق وقال نويت بذلك أمها صدق ديانة لأنه نوى
~~تخصيص العام وذلك جائز ديانة بينه وبين الله تعالى
# وعلى قول الخصاف صحت نيته في مثل هذا مطلقا
# قالوا هذا إذا قال بالعربية وإن قال بالفارسية لا تصح نيته لأن تخصيص
~~العام من كلام العرب والصحيح أنه لا فرق بين العربية والفارسية
# 126 قوله والفتوى على قوله
# نقل المصنف رحمه الله في البحر عن الولوالجية من الطلاق أن نية تخصيص
~~العام لا تصح وعند الخصاف تصح حتى إن من حلف وقال كل امرأة اتزوجها فهي
~~طالق ثم قال نويت من بلد كذا لا تصح نيته في ظاهر المذهب
# وقال الخصاف تصح وكذا من غصب دراهم إنسان ووقت الخصم عما نوى خاصا لا تصح
~~نيته في ظاهر المذهب
# وقال الخصاف تصح ولكن هذا في القضاء أما فيما بينه وبين الله تعالى فنية
~~تخصيص العام صحيحة بالإجماع
# وما قاله الخصاف مخلص لمن حلفه ظالم والفتوى على ظاهر المذهب
# فمن وقع في أيدي الظلمة وأخذ بقول الخصاف لا بأس به انتهى
# وفي الخلاصة فإن كان الحالف مظلوما يفتي بقول الخصاف انتهى
# وفرق بين قول الشيخ الفتوى على قول الخصاف وقول الولوالجية فمتى وقع في
~~أيدي الظلمة وأخذ بقول الخصاف لا بأس به وكذا قول صاحب الخلاصة يفتي بقول
~~الخصاف فتأمل
# قيل لا يشكل على هذا ما لو قال لا اشتري جارية ونوى مولدة فإن نيته باطلة
~~لأنه تخصيص الصفة فأشبه البصرية والكوفية بخلاف ما لو نوى من بلدة كذا وكذا
~~في الوصول إلى تحرير الوصول وكما يخصص العام بالنية يخصص بقرينة الحال ومنه
~~ما في التاتارخانية لو قال من قتل قتيلا فله سلبه يقع على PageV01P089 كل
~~قتيل في تلك ms0071 السفرة ما لم يرجعوا وإن قال حال القتال يقيد بذلك القتال
# وفي التلويح ما يدل على ذلك وفي شرح الجامع الكبير للإمام محمد بن أحمد
~~الحصيري ما جاز تخصيصه بالنية جاز تخصيصه بالعرف لأنه أراد جميع الناس فلما
~~جاز تخصيصه بإرادته وحده جاز تخصيصه بإرادة جميع الناس كيف وقد دل الدليل
~~على إرادته أيضا لأن المقصود الإفهام وتحصيل المقصود من الكلام عند الإطلاق
~~ينصرف إلى المتعارف ولهذا حملنا اللفظ على المجاز المتعارف انتهى
# 127 قوله والفتوى على اعتبار نية الحالف إن كان مظلوما
# قيده بعض أرباب الفتوى بما إذا كان الحلف بالله تعالى أما إذا كان بطلاق
~~أو عتاق فالاعتبار بنية الحالف مطلقا
# قال في مآل الفتاوى إذا استحلفه بغير الله تعالى فهو ظلم
# والنية نية الحالف وإن كان المستحلف محقا وفيها أيضا اليمين على نية
~~المستحلف إن كان مظلوما وإن كان الحالف مظلوما فعلى نيته وفي تهذيب
~~القلانسي اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما وإن كان ظالما فعلى نية
~~المستحلف
# وهذا على أمر في الماضي أما في المستقبل فعلى نية الحالف
# لأنه ليس للمستحلف الاستحلاف في المستقبل
# فلم يكن الحالف ظالما انتهى
# وفي الخلاصة اليمين إذا كانت بالعتاق والطلاق أو ما PageV01P090 شاكل ذلك
# النية نية الحالف ظالما أو مظلوما انتهى
# وفي الظهيرية رجل حلف رجلا فحلف ونوى غير ما أراد المستحلف إن كان اليمين
~~بالطلاق أو العتاق أو نحو ذلك فيعتبر نية المحلف ظالما كان أو مظلوما
# وإن كان اليمين بالله عز وجل فإن كان الحالف مظلوما تعتبر نيته وإن كان
~~الحالف ظالما تعتبر نية المحلف انتهى
# فظهر بما نقلنا أن إطلاق المصنف رحمه الله مقيد بما إذا كان الحلف بالله
~~تعالى وبما إذا كان على أمر في الماضي
# ثم لا يخفى عليك مخالفة عبارة مآل الفتاوى للأخرى ومخالفته لتهذيب
~~القلانسي لها
# فتأمل
# وفي البزازية في الإيمان في الثالث والعشرين حلف سلطان رجلا ليأخذ
~~بالتهمة غرماء المتواري وأقر بأنه لا يعلمهم وهو يعلمهم فالحيلة أن يذكر
~~اسم الرجل ms0072 الذي توارى ويريد غيره كما لو أكره على سب محمد صلى الله عليه
~~وسلم يريد محمدا ليس برسول
# ولا شك في صحته عند الخصاف ويفتى بقوله في المظلوم ومثله في الخانية
# هذا زبدة ما في المعتبرات فاغتنمه
# 128 قوله وأما في قراءة القرآن
# قالوا إن القرآن يخرج عن كونه قرآنا بالقصد الخ
# المراد من القرآن في كلامه ما يشمل على دعاء وذكر بدليل آخر كلامه حيث
~~قال فجوزوا للجنب والحائض قراءة ما فيه من الإذكار بقصد الذكر والأدعية
~~بقصد الدعاء
# فعلى هذا إن لم يقصد أحدهما يحرم عليه القراءة ولا فرق في ذلك بين الآية
~~وما دونها عند الكرخي ورجحه جمع من الأصحاب ونسبه في البدايع إلى العامة
~~لما رواه الترمذي وحسنه لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن
# وشيئا نكرة في سياق النفي فيعم
# وأباح الطحاوي ما دون الآية ورجحه في الخلاصة
# وحاصله أن التصحيح قد اختلف فيما دون الآية وترجيح الأول أولى لأن
~~الأحاديث مطلقة والتعليل في مقابلة النص مردود
# هذا واختلف المتأخرون في تعليم الحائض والجنب والأصح أنه لا بأس به إذا
~~كان يلقن كلمة كلمة ولم يكن من قصده أن يقرأ آية تامة
# كذا في PageV01P091 الخلاصة قال في النهاية وهذا على قول الكرخي أما على
~~قول الطحاوي فتعليم نصف الآية
# قال المصنف رحمه الله في البحر والأولى أن يقال ولم يكن من قصده قراءة
~~القرآن
# على أن في تخريج هذا على قول الكرخي نظر لأنه قائل باستواء الآية وما
~~دونها في المنع إذا كان ذلك بقصد القرآن
# ولا شك في صدق ما دون الآية على الكلمة وإن حمل على قصد التعليم لم يتقيد
~~بالكلمة وأقول بل الترجيح صحيح إذ الكرخي وإن منع ما دون الآية لكن به يسمى
~~قاريا
# ولهذا قالوا يكره التهجي بالقراءة
# وأنت خبير بأنه بالتعليم كلمة كلمة لا يعد قاريا فتأمل
# قوله لا تبطل صلاته أقول فيه بحث إذ الذكر لا يبطلها والصواب في التعبير
~~أن يقال أن القرآن يخرج عن كونه ms0073 قرآنا بالقصد إلا إذا قرأ الفاتحة في
~~الصلاة بنية الدعاء فالنية غير مؤثرة فيها
# فتأمل
# 129 قوله وأجبنا عنه في شرح الكنز بأنه في محله فلا يتغير بعزيمته
# حاصل الجواب تقييد قولهم أن القرآن يخرج عن كونه قرآنا بالنية بما لم يكن
~~في محله وبهذا التقرير سقط ما قيل إذا كان الأشكال نقضا لقولك القرآن يخرج
~~عن كونه قرآنا بالنية فالجواب المذكور تقرير للأشكال انتهى
# يعني لأن غاية ما إفادة أن القرآن في الصورة المذكورة لا يخرج عن كونه
~~قرآنا بالنية لكونه في محله فتدبر
# بقي أن يقال نسب المصنف رحمه الله الجواب هنا إلى نفسه ونسبه في شرح
~~الكنز للعلامة الخاصي حيث قال بعد كلام ثم اعلم أنهم قالوا هنا وفي باب ما
~~يقصد الصلاة أن القرآن يتغير بالعزيمة فأورد الخاصي بأن العزيمة لو كانت
~~مغيرة للقرآن لكان ينبغي أنه إذا قرأ الفاتحة في الأوليين بنية الدعاء لا
~~تكون مجزية
# وقد نصوا على أنها مجزية وأجاب بأنها إذا كانت في محلها لا تتغير
~~بالعزيمة حتى لو لم يقرأ في الأوليين فقرأ في الآخريين بنية الدعاء لا
~~يجزيه انتهى
# PageV01P092 130 قوله مع أنه تحرم عليه قراءتها في الصلاة
# أقول الظاهر أن مراده بهذا الكلام إبداء الأشكال على عدم حرمة قراءة
~~الفاتحة في صلاة الجنازة خلف الإمام إذا قصد بها الذكر وفيه أنه إن أراد
~~بالصلاة مطلق الصلاة الشاملة لصلاة الجنازة فمسلم لتصريحهم بل تصريحه بعدم
~~حرمتها في صلاة الجنازة إن قصد بها الذكر وإن أراد بالصلاة ذات الركوع
~~والسجود وهو الظاهر فمسلم أيضا لظهور الفرق بينهما بأن المقتدي ممنوع عن
~~القراءة في ذات الركوع والسجود خلف الإمام سواء قصد الذكر أو قراءة القرآن
~~لمطلوبية الإنصات فيها بخلاف صلاة الجنازة فلأنها محل الدعاء وليست محلا
~~للقراءة
# وإن جازت القراءة فيها خلف الإمام بنية الدعاء
# في الولوالجية من قرأ في صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب إن قرأها بنية
~~الدعاء لا بأس به وإن قرأها بنية القراءة لا يجوز لأن صلاة الجنازة محل
~~الدعاء ms0074 وليس بمحل القراءة انتهى
# وبهذا التقرير سقط ما قيل إن أراد بذلك الصلاة مطلقا فممنوع بدليل نقله
~~عدم حرمتها في صلاة الجنازة وإن أراد الصلاة ذات الركوع والسجود لم يتم
~~الإشكال انتهى
# 131 قوله فقالوا في المحرم إذا لبس ثوبا الخ
# أقول هذا مقيد بما إذا لم يكفر للأول وقال في النهر أو نزع الثوب ليلا
~~وعاود لبسه نهارا أو عكسه تجب شاة إلا أن يعزم على الترك عند الخلع فإن عزم
~~ثم لبس تعدد الجزاء أن كفر للأول اتفاقا PageV01P093 وإلا فكذلك عندهما
~~خلافا لمحمد انتهى
# وفي البحر للمصنف رحمه الله لو كان ينزعه ليلا ويعاوده نهارا أو عكسه
~~يلزمه دم واحد ما لم يعزم على الترك عند النزع فإن عزم عليه ثم لبس تعدد
~~الجزاء كفر للأول أم لا وفي الثاني خلاف لمحمد
# 132 قوله عند الكلام على حديث إنما الأعمال بالنيات حيث قالوا المراد
~~بالأعمال ما يشتمل عمل القلب فيدخل فيه كف النفس في النهي فإنه عمل لكن
~~اعتبار النية في التروك إنما هو لحصول الثواب لا للخروج عن عهدة النهي لأن
~~مناط الوعيد بالعقاب في النهي هو فعل المنهي عنه فمجرد تركه كاف في انتفاء
~~الوعيد
# ومناط الثواب في المنهى عنه كف النفس عنه وهو عمل مندرج في الحديث
# وعلى هذا ففرق الشافعي رحمه الله بين الوضوء وإزالة النجاسة بأن الوضوء
~~فعل فيفتقر إلى النية وإزالة النجاسة من باب التروك فلا يفتقر إلى النية
~~كترك الزنا ضعيف
# فإن التكليف ابدا لا يقع إلا بالفعل الذي هو مقدور المكلف لا لعدم الفعل
~~الذي هو غير مقدور وجوده قبل التكليف كما عرف في مقتضى النهي أنه كف النفس
~~عن الفعل لا عدم الفعل فلهذا لا يثاب المكلف على التروك إلا إذا ترك قاصدا
~~فلا يثاب على ترك الزنا إلا إذا كف نفسه عنه قصدا أما إذا اشتغل عنه بالنوم
~~والعبادة وتركه بلا قصد فلا فرق بين الفعل والترك الموجبين للثواب والعقاب
# 133 قوله وحاصله أن ترك المنهي عنه لا ms0075 يحتاج إلى نية الخ
# لأن المكلف به في النهي الكف أي الانتهاء والترك من حيث هو هو غير مكلف
~~به لأنه ليس بفعل والتكليف إنما يكون بالفعل وهو الذي تتناوله القدرة وإذا
~~لم يكن مكلفا به لا يحتاج إلى النية في الخروج عن العهدة
# 134 قوله وإما لحصول الثواب يعني فيحتاج إلى النية فعلى هذا يكون
~~PageV01P094 جواب إما محذوفا لدلالة سياق الكلام عليه
# 135 قوله فإن كان كفا أقول حيث أول الترك بالكف فالثواب في الحقيقة ليس
~~إلا على الفعل لما تقرر أن الكف فعل النفس فإن الفعل كما ينسب إلى الجوارح
~~ينسب إلى النفس وحينئذ فالترك من حيث هو هو لا يتصور أن يكون مثابا عليه
# فإن قيل لا نسلم أن الكف فعل بل هو تركه وتركه غيره فالجواب أنه فعل
~~للنفس بدليل قوله تعالى @QB@ إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا @QE@ وقوله
~~صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حذيفة النسوائي أي الأعمال خير فسكتوا فقال
~~حفظ اللسان
# 136 قوله وإلا فلا ثواب على ترك الزنا الخ
# تحقيقه كما في فصول البدايع للشمس الفتاوى إن الترك بمعنى عدم الفعل لا
~~يصح طلبه أما لأنه غير مقدور وأما لأنه لو كان مطلوبا لترتب عليه الثواب
~~فيكون كل مكلف مثابا باعتبار عدم فعل المنهيات التي لا تحصى
# ولا قائل به والمطلوب الفعل كفا كان أو غيره
# 137 قوله ولا يثاب العنين على ترك الزنا الخ
# قيل قد يقال أن العنة لا تنافي حصول الشهوة فإذا اشتهر المباشرة ولو بلا
~~إيلاج فلم لا يثاب على الترك والكف فتأمل وقيل عليه أيضا قال في جامع
~~الفتاوى وذكر في بعض كتب الكلام أن توبة اليائس هل تعتبر اختلف فيه والأصح
~~أنها تعتبر حتى إن من تاب عن شيء لا يقدر عليه PageV01P095 كالمجبوب يتوب
~~عن الزنا فإنه يعتبر فليتأمل فيها
# قيل في مسئلة الكتاب ما خطر بباله فعل الزنا وهنا خطر بباله وتاب عنه
~~انتهى
# وأقول مراده بقوله خطر بباله أي مصمما على فعله لا ms0076 مجرد الخطور فإنه لا
~~يؤاخذ فضلا عن أن يتوب منه
# بقي أن يقال لا لزم من قبول التوبة حصول الثواب
# 138 قوله حيث لا يكون مسافرا ولا مفطرا ولا مسلما ولا سائمة ينبغي أن
~~يقول ولا علوفة تتميما للتقابل
# 139 قوله وصائما أي مع تحقق الشروع إذ نوى الصوم ليلا لم يصر صائما بمجرد
~~النية قبل الفجر
# 140 قوله كما ذكره الزيلعي
# قيل يشكل على هذا ما في النهاية معزيا للذخيرة لا تجوز شهادة مدمن الخمر
# ثم قال بشرط الإدمان في الشرب وإنما أراد الإدمان في النية يعني يشرب ومن
~~نيته أن يشرب بعد ذلك إذا وجده انتهى
# اعتبر كونه مدمنا بمجرد النية والإدمان فعل وهو لا يتم بمجرد النية
# لكن التحقيق أن الإدمان بالنية ليس بشرط أيضا في شرب الخمر لأن شرب قطرة
~~منه كبيرة وهي مسقطة للعدالة من غير إصرار وإنما ذكر المشايخ الإدمان ليظهر
~~شربه عند القاضي
# 141 قوله ومن ههنا الخ
# وهو أن ما للتجارة إذا نوى أن يكون للخدمة PageV01P096 كان للخدمة وإن لم
~~يعمل بخلاف عكسه
# وقوله وما قدمناه يعني في المباحات وهو أن المباح يختلف صفة باعتبار ما
~~قصد لأجله
# وقوله ومما سنذكره عن المشايخ من بيع العصير ومن الهجر فوق ثلاث
# 142 قوله صح لنا وضع قاعدة للفقه الخ
# ظاهره أنه استخرج هذه القاعدة من كلامهم ولم يصرحوا بها وليس كذلك بل هذه
~~القاعدة مصرح بها
# 143 قوله كما علمته في التروك من أن الترك إن كان كفا كان مثابا عليه
~~وإلا فلا
# 144 قوله إن بيع العصير ممن يتخذه خمرا إلخ
# فسر في مشكلات القدوري من يتخذه خمرا بالمجوسي لا المسلم
# أما بيعه من المسلم فيكره يعني لأن المجوس يستحلون ذلك ويجوز لنا أن
~~ندعهم يتخذون الخمر ويشربونها أما في حق المسلم ففيه إعانة على الفسق
~~والمعصية فيكره
# وفي فصول العلائي ولا بأس ببيع كرم وعنب وعصير ممن يتخذه خمرا عند الإمام
~~أبي حنيفة رحمه الله إذا باعه من ذمي بثمن لا ms0077 يشتريه المسلم بذلك الثمن فإن
~~ابتاعه المسلم بذلك الثمن يكره عند أبي حنيفة رحمه الله انتهى
# وهو مقيد بما نقله المصنف عن فتاوى قاضيخان انتهى
# وفي السراج لا بأس ببيعه من المجوس لأن المعصية لا تقام بعين العصير بل
~~بعد تغيره انتهى وعلم من قوله لا بأس أن تركه أولى لأن لفظه لا بأس تكون
~~لما تركه أولى غالبا فإن قلت قد جوزوا بيع العصير ممن يتخذه خمرا ولم
~~يجوزوا بيع الأمرد ممن يلوط به
# فما الفرق قلت الفرق أن المعصية في الأمرد تقوم بعينه بخلاف العصير فإنه
~~حلال
# PageV01P097 145 قوله فإن قصد هجر المسلم يعني من غير موجب شرعي للهجر
# 146 قوله حرم وإلا لا
# أي بأن كان الهجر لموجب شرعي لا يحرم
# هذا هو المراد
# وإن كانت عبارته قاصرة عن إفادته
# 147 قوله والاحداد للمرأة على ميت غير زوجها
# الاحداد مصدر احدت المرأة أي امتنعت عن الزينة والخضاب
# 148 قوله إذا قرأ القرآن في معرض كلام الناس إلخ
# ذكر في القاموس أن معنى قول الزهري لا تناظروا بكتاب الله ولا بكلام
~~رسوله لا تجعلوا شيئا نظيرا لهما معناه لا تجعلوهما مثلا لشيء يعرضه به
~~كقول القائل جئت على قدر يا موسى لمسمى بموسى جاء في وقت مطلوب
# PageV01P098 149 قوله الفقاعي
# نسبة إلى بيع الفقاع وهو شراب يتخذ من الشعير سمي فقاعا لما يعلوه من
~~الزبد
# كذا في شمس العلوم
# ومثل الفقاعي الطرقي يأثم ولا يوجر به وبه أخذ الفقيه كما في الملتقط
# 150 قوله وكذا القاري بالقاف والراء وفي نسخة الغازي بالغين المعجمة
~~والزاء وهو الظاهر لما في المجتبي بعد كلام والغازي أمر بالتكبير حيث بارز
~~لا يكره انتهى
# 151 قوله لأن الحارس والفقاعي يأخذان بذلك أجرا
# أقول هذا التعليل عليل أما بالنسبة إلى الفقاعي فلان علة الإثم فيه ليست
~~أخذ الأجر بل إعلامه جودة الفقاع بالصلاة وأما بالنسبة إلى الحارس فلان علة
~~الإثم فيه ليست أخذ الأجر بل إعلامه بالذكر أنه مستيقظ كما اعترف هو به
# 152 ms0078 قوله لعله إن يسلم أو يؤدي الجزية أي أو لعله أن يؤدي الجزية وفيه أن
~~أداء الجزية حيث كان ذميا أمر متحقق لا مرجو
# PageV01P099 153 قوله رجل امسك المصحف في بيته الخ
# هل يتأتى هذا في كتب العلم إذا أمسكها لم أره
# أقول الذي يظهر لي أنها ليست كالمصحف لأن المصحف من شأنه أن يتبرك به وإن
~~لم يقرأ فيه بخلاف كتب العلم فإنه ليس من شأنها أن يتبرك بها دون قراءتها
~~وعلى هذا فيحرم حبسها خصوصا إذا كانت وقفا
# 154 قوله فهو أفضل وأحسن
# أي من أن يذكر الله تعالى بقرينة قوله رجل يذكر الله تعالى في مجلس الفسق
~~وبقرينة قوله فيما سيأتي في مسئلة التسبيح فهو أفضل من أن يسبح الله تعالى
~~وحده كما سيأتي قريبا
# 155 قوله إن سبح على أن الفاسق يعمل الفسق أي على قصد إعلام أن الفاسق
~~يعمل الفسق
# 156 قوله إن سجد للسلطان إلخ
# قال العيني في مختصر الفتاوى الظهيرية قال PageV01P100 أبو منصور
~~الماتريدي إذا قبل أحد بين يدي السلطان الأرض أو انحنى له أو طأطأ رأسه له
~~لا يكفر لأنه يريد تعظيمه لا عبادته
# وقال غيره من المشايخ إذا سجد واحد لهؤلاء الجبابرة فهو كبيرة من الكبائر
# وقيل يكفر
# وقال بعضهم يكفر مطلقا قال أكثرهم هو على وجوه إن أراد به العبادة يكفر
~~وإن أراد به التحية لا يكفر ويحرم عليه ذلك وإن لم يكن له إرادة كفر عند
~~أكثر أهل العلم
# أما تقبيل الأرض فهو قريب من السجود إلا أنه أخف من وضع الخد والجبين على
~~الأرض
# 157 قوله وسجود أخوة يوسف عليه السلام يعني ليوسف عليه السلام
# 158 قوله ولو أكره على السجود للملك الخ
# قيل صورة السجود فيهما واحدة فينبغي أن يسجد وينوي السجود لله تعالى ولا
~~يصبر على القتل
# 159 قوله فالأفضل الصبر
# افعل هنا ليس على بابه بل لمعنى فاعل على ما صرح به الرضي في مثل هذا
# 160 قوله وقالوا الأكل فوق الشبع حرام
# في المبتغى ms0079 نقلا عن المجتبى الأكل على مراتب فرض وهو قدر ما يندفع به
~~الهلاك ويمكن الصلاة معه قائما ومباح وهو قدر ما زاد على قدر الكفاية إلى
~~شبع وحرام وهو الأكل فوق الشبع إلا في موضعين أحدهما وهو الأكل بنية الصوم
~~غدا والثاني الأكل مع الضيف فوق الشبع لئلا يمسك الضيف عن الأكل حياء لأن
~~إساءة القرى مذمومة ولهذا من نزل ضيفا على إنسان فلم يضفه فلا بأس أن يظهر
~~بالشكاية عليه لقوله تعالى ^ لا يحب الله PageV01P101 الجهر بالسوء من
~~القول إلا من ظلم ^ يعني منع منه حقه في القرى
# ولا يجوز للإنسان الرياضة بتقليل الأكل حتى يضعف عن أداء العبادة لقوله
~~عليه الصلاة والسلام نفسك مطيتك فارفق بها ومن الرفق أن لا يؤذيها ولا
~~يجيعها وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف فإن
~~تركوا أكلهم وشربهم فقد عصوا لأن من امتنع عن أكل الميتة عند المخمصة حتى
~~مات يكون عاصيا فما ظنك بمن ترك الحلال حتى مات بالمجاعة بخلاف ما لو مشى
~~بطنه أو رمدت عيناه فلم يعالج حتى مات انتهى قلت ومنه يعلم حرمة ما يفعله
~~بعض جهلة الصوفية من الرياضة بترك الأكل حتى يضعف عن اشغاله وعبادته ويعتقد
~~أن ذلك قربة
# 161 قوله وقالوا الكافر إذا تترس بمسلم الخ في خزانة الأكمل إذا تترس
~~الكفار بنبي من الأنبياء يسئل ذلك النبي انرمي أو لا أن كان قال ارم يرمي
~~وإلا فلا انتهى
# وفيه تأمل
# 162 قوله وإن غرس في المسجد الخ
# قيل إطلاق المنفعة مقيد بما إذا لم تكن المنفعة نزازة المسجد فإنه يجوز
~~الغرس لهذا الغرض الصحيح
# كما في الخلاصة والبزازية انتهى
# وقيل عليه المراد بالمنفعة وفيه أنه مردود بما في فتاوى العلائي إن غرس
~~شجرا في المسجد فله أن يأكل ثمره ولا يجوز له أخذ ورقة انتهى
# قيل PageV01P102 الفرق بين الورق والثمر أن الغرس لما كان لا يجوز في
~~المسجد إلا أن تكون للأرض نزازة أو للاستظلال وهو لا يكون على الوجه الأكمل ms0080
~~إلا بالورق بخلاف الثمرة لكن هذا الفرق لا يتأتى فيما إذا كان الغرس لكون
~~الأرض نزازة إلا أن يقال بوجود الأوراق على الأشجار يكثر شربها للماء الناز
~~فتحصل الصلابة للأرض
# 163 قوله وان قصد منفعة أخرى يكره
# قيل عليه يندرج فيه ما لو غرسها لينتفع أهل المسجد بها أو يبيع ثمرها
~~لمصالح المسجد وفيه نظر انتهى
# أقول في النظر نظر
# قوله وللتهاون يكره
# أقول فيه نظر لأنه بالتهاون باسم الله يكفر
# قال في القنية لو كرر ذكر الله تعالى فقال آخر أهو ابن عمك كفر
# للاستهانة به فمن تهاون بالله كفر وكذا استخفافه بالقرآن والمسجد ونحوه
~~مما يعظم انتهى
# قال في الصحاح استهان به وتهاون به استخفه وأهانه استخف به
# 164 قوله وفيها مباحث أي في النية والمباحث جمع مبحث موضع البحث وهو لغة
~~التفتيش واصطلاحا إثبات المحمول للموضوع
# 165 قوله الأول في بيان حقيقتها
# حقيقة الشيء ما به الشيء هو هو وهي اخص من مفهومه لأن حقيقة الشيء عبارة
~~عن ذاتياته والمفهوم اعم وهو ما يفهم من اللفظ سواء كان ذاتيا له أو لا
# PageV01P103 166 قوله فهي في اللغة كما في القاموس نوى الشيء الخ أقول
~~صواب العبارة فهي في اللغة القصد من نوى الشيء كما هو ظاهر
# 167 قوله مشددة وتخفف عليه هذا تخفيف غير قياسي لأن نية أصلها نوية ادغمت
~~الواو في الياء يعني بعد قلبها ياء ولا يجوز نية على وزن عدة قياسا انتهى
# أقول مراد صاحب القاموس أنها مخففة فيما سمع وإن خالف ذلك القياس يعني
~~بالحذف وعدم القلب والادغام
# 168 قوله ولا يرد عليه النية في التروك
# تقرير الورود أن التعريف غير جامع لأنه لا يشتمل التروك وحاصل الجواب أنه
~~جامع لأن الفعل يعم فعل الجوارح والقلب فيدخل الكف
# PageV01P104 169 قوله وقد يكون حمية أو تداويا
# فيه أن الإمساك عن المفطرات تداويا هو الحمية كما ورد في الحديث المعدة
~~بيت الداء والحمية رأس الدواء واصل كل داء البردة أي إدخال الطعام على
~~الطعام قبل ms0081 هضمه وحينئذ يشكل عطف التداوي على الحمية بأو
# 170 قوله أو لعدم الحاجة إليه
# أي المفطر فالضمير راجع إلى الجمع باعتبار واحده
# 171 قوله ودفع المال مبتدأ
# أقول لا يخفى ما في هذه العبارة من الجزازة وحق العبارة أن يقال ودفع
~~المال قد يكون لغرض دنيوي هبة أو بيعا وقد يكون لغرض أخروي زكاة أو صدقة
# 172 قوله أو مندوبا
# كالذبح بنية التصدق على الفقراء
# 173 قوله أو للأضحية فيكون عبادة أقول حق العبارة أن يقول فيكون
~~PageV01P105 واجبا وعبادة إذ لا يلزم من كون الشيء عبادة أن لا يكون واجبا
~~ولا يلزم من كون الشيء واجبا أن يكون عبادة فتأمل
# 174 قوله حراما أو كفرا
# أقول حق العبارة أن يقول أو حراما أو كفرا يعني بعد قوله حراما كما هو
~~الظاهر فتكون الذبيحة ميتة كما سيأتي في المبحث الخامس وفي ذبايح الفن
~~الثاني
# 175 قوله كالإيمان بالله تعالى
# كما قدمنا
# الذي قدمه الإسلام لا الإيمان وهو غيره وإن كانا لا يفترقان
# 176 قوله والإذكار
# قيل عليه أن ذلك إنما هو بالنظر إلى أصل الوضع أما ما حدث فيه عرفا
~~كالتسبيح للتعجب فلا
# كذا في فتح الباري ولم يتعرض للصلاة على النبي عليه السلام هل هي موضوعة
~~بنفسها للعبادة وإنما تكون عبادة بالنية
# 177 قوله وما عدا الإيمان لم أره صريحا
# أقول صرح بذلك العلامة السمديسي في فتح المدير ثم قال نعم يجب في القراءة
~~إذا كانت منذورة ليتميز الواجب عن غيره وقياسه ان نذر الذكر والصلاة على
~~النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نعم أن نذر الصلاة كلما ذكر فالذي يظهر أن
~~ذلك لا يحتاج إلى النية لتميزه بسببه
# PageV01P106 178 قوله وذكر أيضا أن النية لا تحتاج إلى نية
# قال بعض المحققين إنما لم تحتج النية إلى نية لأنها منصرفة إلى الله
~~تعالى بصورتها فلا جرم لا تفتقر النية إلى نية أخرى ولا حاجة إلى التعليل
~~بأنها لو افتقرت إلى نية أخرى لزم التسلسل ولذلك يثاب الإنسان على نية
~~منفردة ms0082 ولا يثاب على الفعل منفردا لانصرافها بصورتها إلى الله تعالى والفعل
~~متردد بين ما لله تعالى وما لغيره
# وأما كون الإنسان يثاب على النية حسنة وعلى الفعل عشرا إذا نوى فلأن
~~الأفعال هي المقاصد والنيات وسائل
# 179 قوله ونقل العيني في شرح البخاري الإجماع الخ
# هذا يخالف ظاهر ما تقدم في القاعدة الأولى من أن الآذان تشترط فيه النية
~~لتحصيل الثواب وقد نبهنا على ذلك فيما تقدم
# 180 قوله فلا بد من التعيين
# كالصلاة وفي فتح القدير ودليل اشتراط التعيين قوله صلى الله عليه وسلم
~~وإنما لكل امرئ ما نوى فهذا ظاهر في اشتراط التعيين في الفرائض لتساوي
~~الظهر والعصر صورة وفعلا فلا يميز بينهما إلا بالتعيين
# 181 قوله كالصلاة الخ
# تمثيل لما وقته ظرف له وقوله كان ينوي تصوير للتعيين وفي العبارة تقديم
~~وتأخير أوجب الركاكة وكان حق العبارة أن يقال فإن كان وقتها ظرفا للمؤدى
~~بمعنى أنه يسعه وغيره كالصلاة فلا بد من التعيين كأن ينوي الظهر مثلا
# PageV01P107 182 قوله كظهر اليوم
# الإضافة لامية لأدنى ملابسة وكونها على معنى في تدريس لا تحقيق كما حققه
~~الرضي
# 183 قوله وإن خرج الوقت واصل بما قبله
# 184 قوله أو بالوقت
# عطف على باليوم
# 185 قوله إلا في الجمعة فإنها بدل للأصل الخ
# أقول فيه أن الصحيح أن الجمعة فرض الوقت وليست بدلا كما صرح هو به في هذا
~~الكتاب وحينئذ ما كان ينبغي له أن يأتي بهذا الاستثناء فأنه مبني على الضعف
# أقول فيه أنه مخالف لما ذكره في شرحه على الكنز حيث قال أن الجمعة فرض
~~ابتداء نسبتها النصف من الظهر وإن كان فرض الوقت هو الظهر عندنا بدلالة
~~الإجماع على أن بخروج الوقت يصلي الظهر قضاء وحينئذ كان الصواب في تعليل
~~عدم صحة الجمعة بنية فرض الوقت في الجمعة بأن فرض الوقت هو الظهر وإن كنا
~~مأمورين بادائه بالجمعة
# 186 قوله إلا أن يكون اعتقاده أنها فرض الوقت يعني بأن كان يرى رأي زفران
~~فرض الوقت هو الجمعة ms0083 لا الظهر فحينئذ تصح نية فرض الوقت وإن كان المذهب أن
~~فرض الوقت هو الظهر
# هذا تقرير كلامه وفيه شيء فتدبره
# PageV01P108 187 قوله وإن كان وقتها معيارا
# المراد من المعيار المثبت بقدر الفعل حيث يطول بطوله ويقصر بقصره
# ووقت الصوم معيار لا ظرف بخلاف الصلاة كذا في البناية
# قوله وإن كان مريضا ففيه روايتان والصحيح وقوعه عن رمضان لأنه لما صام
~~التحق بالصحيح واختاره شيخ الإسلام وشمس الأئمة وصححه في المجمع وقيل يقع
~~عما نوى كالمسافر واختاره صاحب الهداية وأكثر المشايخ
# وقيل أنه ظاهر الرواية ومن ثم اعتمده الشيخ محمد بن عبد الله التمرتاشي
~~في مختصره تنوير الأبصار وقيل بالتفصيل بين أن يضره الصوم فيتعلق بخوف
~~الزيادة وبين أن لا يضره الصوم وذلك لأن المرض على قسمين ما لا يضره الصوم
~~معه كالأمراض الرطوبية وفساد الهضم بل يفيده فلا رخصة فيه وما يضره
~~كالحميات المطبقة ووجع الرأس والعين ففيها الرخصة
# وأما بالعجز عن الصوم أو خوف الازدياد ففي صورة خوف الازدياد لو صام فهو
~~كالمسافر وفي صورة العجز فكالصحيح
# كذا في شرح الغابي على المغني ولم يذكر المصنف رحمه الله ما إذا اطلق
~~النية عن صفة النفل والواجب لوقوع الخلاف فيها بناء على الروايتين وفهمهما
~~من اللتين في النفل فمن قال بوقوعها عن النفل قال بعدم وقوعها عن رمضان
~~لأنه لما صار رمضان في حقه بمنزلة شعبان حتى قيل سائر أنواع الصوم فلا بد
~~من التعيين لينصرف صومه إليه وأما على الرواية بوقوع النفل عن رمضان فلا
~~أشك أنه يقع عن فرض الوقت مع أنها لا تحتمل الفرض فبالنية المطلقة التي
~~تحتمله أولى أن يقع عن الفرض لكن الأصح أن إطلاق النية بوقوع صومه عن رمضان
~~على الروايتين
# PageV01P109 188 قوله وأما المسافر فإن نوى عن واجب آخر وقع عما نواه
# لأن له أن لا يصوم فله أن يصرفه إلى ما نوى وقال لا يقع عن رمضان لأنه
~~يفارق المقيم في رخصته الترك فإن لم يترك صار كالمقيم
# كذا في شرح ms0084 الجامع الصغير للتمرتاشي قيل المسافر والمريض إذا صاما رمضان
~~يشترط أن ينوي كل منهما ليلا على قولهما
# قال القاضي خان مريض أو مسافر لم ينو الصوم من الليل في شهر رمضان ثم نوى
~~بعد طلوع الفجر
# قال أبو يوسف رحمه الله يجزيه
# وبه أخذ الحسن ولم ينبه عليه المصنف رحمه الله انتهى
# أقول قد نبه في البحر على عدم الاشتراط عند قول الكنز وصح صوم رمضان
~~والنظر المعين بالنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار حيث قال فإنه لا فرق
~~بين الصحيح والمريض والمسافر والمقيم لأنه لا تفصيل فيما ذكرنا من الدليل
# وقال زفر لا يجوز الصوم للمسافر والمريض إلا بنية من الليل لأن الأداء
~~غير مستحق عليهما فصار كالقضاء ورد بأنه من باب التغليظ والمناسب لهما
~~التخفيف
# وفي الخانية مريض أو مسافر لم ينو الصوم من الليل في شهر رمضان ثم نوى
~~بعد طلوع الفجر قال أبو يوسف يجزيهما انتهى
# وبه أخذ الحسن قال صاحب الكشف الكبير فهذا يشير إلى أن عند أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله لا يجزيهما انتهى
# وهذه الإشارة مدفوعة بصريح المنقول من أن عندنا لا فرق كما ذكره في
~~المبسوط والنهاية والولوالجية وغيره
# 189 قوله وفي النفل روايتان والصحيح وقوعه عن رمضان
# وفي شرح PageV01P110 الجامع الصغير للتمرتاشي ولو نوى المسافر عن النفل
~~فهو عن رمضان في أصح الروايتين عنه لأن الأهم هذا
# والمريض عند الكرخي على هذا
# وقيل يجعل عن رمضان كيف نوى بالإجماع لأن المبيح في حقه العجز وقد ظهر
~~أنه لا عجز وفي حق المسافر المبيح السفر وهو به قائم انتهى
# وفيه عن أبي يوسف رحمه الله نذر صوم يوم بعينه فصامه بنية النفل يقع عن
~~النذر وإن نوى واجبا آخر يقع عما نوى لأنه مشروع له والفرض مشروع عليه
~~والعبد لا يملك تغيير الوقت فيما عليه
# 190 قوله وإن كان حراما
# قيل عليه ليست الحرمة للشروع وإنما هي لتأخير المكتوبة عن وقتها انتهى
# وفيه أن الشروع في النفل لما لزم منه ms0085 تأخير المكتوبة عن وقتها نسب الحرمة
~~إليه
# 191 قوله وأما في القضاء فلا بد من التعيين صلاة أو صوما أو حجا
# أقول فيه أن أداء الصلاة لا بد فيه من التعيين أيضا كما تقدم قريبا
~~والجواب أن المراد بالتعيين هنا الزيادة في التعيين لا أصل التعيين إذ في
~~أداء الصلاة يكفيه في التعيين أن ينوي الظهر مثلا ولا يحتاج إلى تعيين
~~اليوم بخلاف القضاء
# 192 قوله أو حجا
# قيل فيه نظر ولعل وجهه أن في الأداء لا يشترط التعيين فكيف شرط في القضاء
# PageV01P111 193 قوله فلا يجوز في رمضانين ما لم يعين الخ
# قيل عليه هذا خلاف المختار قال في البزازية وغيرها لو كان عليه صوم من
~~رمضانين يجوز وإن لم يعين على المختار والأفضل تعيين النية انتهى
# أقول سيأتي في الصفحة الثانية من فتح القدير أنه يجوز وإن لم يعين على
~~المختار فالمصنف رحمه الله لم يفته بيان ما هو المختار على أن الزيلعي صحح
~~عدم الجواز
# قيل وهو الأظهر لموافقة القاعدة المذكورة
# 194 قوله فإن يعين ظهر يوم كذا
# أقول هذا عند وجود المزاحم أما عند عدمه فلا كما لو كان في ذمته ظهر واحد
~~فائت فإنه يكفيه أن ينوي ما في ذمته من الظهر الفائت وإن لم يعلم أنه من أي
~~يوم وإن أدنى التعيين كاف كما في شرح المنية لابن أمير الحاج الحلبي
# 195 قوله ولو نوى أول ظهر عليه الخ قال في شرح المنية لابن أمير الحاج
~~فإذا نوى الأول وصلى فما يليه يصير أولا وكذا لو نوى آخر عليه وصلى فما
~~قبلها يصير آخرا
# 196 قوله أو أراد التسهيل على نفسه
# كذا في النسخ
# ويفهم منه أنه لو نوى أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه جاز وإن علم الأوقات
~~ولم تشبه عليه
# PageV01P112 197 قوله وهذا مشكل
# أقول وجه أشكاله أنه يهدم قاعدتهم التي تواطؤا عليها وهي أن التعيين يكون
~~لتمييز الأجناس والصلوات كلها من قبيل مختلف الجنس لاختلاف أسبابها
# 198 قوله وقالوا في ms0086 التيمم الخ
# أقول هذه المسئلة لا محل لذكرها هنا لأن الكلام فيما يكون منويا من
~~العبادات وأما ما كان منويا من غيرها فسيأتي الكلام عليه قبيل المبحث
~~الرابع بأسطر
# 199 قوله فنية التعيين في الجنس الواحد لغو
# والجنس عند الفقهاء كلي مقول على أفراد مختلفة من حيث المقاصد والأحكام
~~والنوع الكلي مقول على أفراد متفقة من حيث المقاصد والأحكام
# كذا في شرح النقاية للبرجندي
# 200 قوله ويعرف اختلاف الجنس باختلاف السبب
# وهو عبارة عما يكون طريقا للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه
# PageV01P113 201 قوله فإنه يجمعها شهود الشهر
# اختلف في سبب وجوب صوم رمضان فقيل سببه الأيام دون الليالي وهو اختيار
~~القاضي أبي زيد وغيره بمعنى أن الجزء الأول من كل يوم سبب لوجوب صومه
~~واختار السرخسي أن السبب مطلق شهود الشهر يستوي في ذلك الأيام والليالي وقد
~~جمع صاحب الهداية بين القولين لأنه لا منافاة بينهما فشهود جزء منه سبب
~~لكله ثم كل يوم سبب وجود أدائه
# غاية الأمر أنه تكرر سبب وجوب صوم اليوم باعتبار خصوصيته ودخوله في ضمن
~~غيره
# كذا في الفتح
# 202 قوله فصام بنية يوم آخر
# مثاله كان عليه قضاء خامس من رمضان لمعين فصام يوما بنية قضاء عاشر رمضان
~~مثلا فإنه يجوز
# 203 قوله عن قضاء صوم يومين أو أكثر جاز
# أي عن يوم واحد من اليومين
# 204 قوله وعلى هذا أداء الكفارات الخ
# المشار إليه وجوب التعيين في الأجناس المختلفة ولغويته عند اتحاد الجنس
# PageV01P114 205 قوله وعنده نصاب آخر
# أي من الدراهم السود ليتحقق به اتحاد الجنس فيكون المؤدى عنه بلا تعيين
# 206 قوله وكذا لو كان من رمضانين
# وجهه أن التعيين حاصل لقوله أول يوم وجب على قضاء لانصرافه إلى اليوم
~~الذي عليه من رمضان الأول
# 207 قوله حتى لو نوى القضاء لا غير جاز
# قيل تفريع على ما قيل
# قوله وكذا لو كانا من رمضانين فيكون المراد لو نوى القضاء لا غير وعليه
~~يومان من رمضان واحد إذ لا يلزم من ms0087 تشبيه يومين من رمضانين بيومين من رمضان
~~واحد في كون النية نية أول يوم وجب على القضاء تشبيها بها في الاكتفاء بنية
~~القضاء لا غير فلا يرد أن ما في فتح القدير يدفع ما مهده المصنف رحمه الله
~~انتهى
# أقول فيه إن ما هنا لا يدفع ما تقدم فإن ما هنا على المختار وذلك على
~~خلافة وحينئذ لا حاجة إلى ما تكلفه على أن ما تقدم من عدم الجواز قد صحح
~~كما نبهنا عليه سابقا
# 208 قوله فصام أحد وستين يوما عن القضاء والكفارة
# قيل ظاهر أنه في PageV01P115 كل ليلة ينوي القضاء والكفارة معا إلى آخر
~~الأيام فيجزي ذلك عنهما وذلك بأن يلغي القضاء في ستين منهما فيكون عن
~~الكفارة ويلغي نية الكفارة في الواحدة فيجزي عن القضاء فإن أراد هذا فذاك
~~وإلا لم يتشخص المراد فإن قلت قد تمهد أن التعيين واجب عند تغاير الجنسين
~~ولا تعيين عند نية القضاء والكفارة معا فالجواب أن التعيين حاصل عند إلغاء
~~الآخر كما يعرف بالتأمل انتهى
# أقول هذا الفرع ذكره قاضيخان معزيا لأبي الليث وقيده بالفقير
# قال كأنه نوى القضاء في اليوم الأول وستين عن الكفارة انتهى
# 209 قوله وفي الخانية لو عجل الزكاة عن أحد المالين
# أي المختلفين
# بقي الكلام فيما إذا عجل زكاة أحد النصابين المتفقين كما إذا كان عنده
~~أربعون مثقالا من الذهب فعجل زكاة واحد ثم استحق أحدهما
# ولا يخفى أنه إن استحق أحدهما لا بعينه بأن استحق عشرون مثقالا من
~~الأربعين فلا ريب في أن المعجل يكون عن الباقي أما إذا كان كل نصاب مفرزا
~~عن الآخر وعجل من عين أحدهما عنه ثم استحق العجل عنه بعينه فالظاهر أن
~~المعجل لا يجزي عن النصاب الباقي ويكونان كالمختلفين لانتهاض العلة
~~المذكورة وهي كونه لم يملك المعجل
# 210 قوله لأن في الاستحقاق عجل عما لم يكن ملكه
# إن أورد عليه أنه بالضمان يصير ملكه أمكن الجواب بأن ذلك موقوف على أنه
~~يملكه مستندا إلى ما قبل التعجيل وهو غير ms0088 معلوم فتأمل
# PageV01P116 211 قوله للاختلاف فيه
# قد يقال لم لا ينوي الوتر الواجب من اعتقد وجوبه تقليدا لأبي حنيفة رحمه
~~الله إذ السنية عنده مرجوحة فينبغي كون النية على طبق الإعتقاد
# 212 قوله ولا يلزمه التعيين في سجود التلاوة إلى قوله كما في القنية
# قيل كأنه مبني على اتحاد الجنس باعتبار أن التلاوة التي هي السبب جنس
~~واحد وإن اختلف أفرادها
# 213 قوله وأما السنن الرواتب فاختلفوا في اشتراط تعينها الخ
# قال في فتح القدير فعلى القول باشتراط تعيينها بعينها بإضافتها إلى الظهر
~~مثلا وكونها التي قبلها أو بعدها
# 214 قوله وتفرع عليه لو صلى ركعتين الخ
# هذا مأخوذ من التجنيس وعلله بأن السنة تطوع فتؤدى بنية التطوع لكن رده في
~~المزيد بأن الأصح أنهما لا ينويان عن PageV01P117 ركعتي الفجر كما إذا صلى
~~الظهر ستا وقد قعد على رأس الرابعة في الصحيح من الجواب لأن السنة ما واظب
~~عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته كانت بتحريمه مبتدأة
# لا يقال يفرق بينهما بكراهة التطوع قبل الفجر بخلافه بعد الظهر لأنا نقول
~~ذلك في التطوع القصدي وأما هذا فغير قصدي فلا يكره كما هو فرض المسئلة
# قيل وعلى التصحيح الذي نقله المصنف يشترط أن يكون ابتداء الشرع بعد طلوع
~~الفجر
# 215 قوله لأن السنة لا بد من الشروع فيها في الوقت الخ
# قيل وإذا لم يكونا عن سنة الفجر هل يقطع قال الكمال في سجود السهو وإذا
~~تطوع من آخر الليل فلما صلى ركعة طلع الفجر فالأولى أن يتمها ركعتين لأنه
~~لم ينفل بأكثر من ركعتي الفجر قصدا
# 216 قوله وأما من قال إذا صلى ركعة إلى قوله بعيد
# أقول كان الصواب أن يقول فخطأ كما هو ظاهر
# 217 قوله ولا يكونان عن سنة الظهر على الصحيح كما في المجتبى
# قوله أو أول ما أدرك وقته
# قيل لفظ أول حشو مفسد انتهى
# قلت وليس في كلام ابن الهمام الذي نقله عنه
# PageV01P118 218 قوله وهو يتفرع أيضا على أن لصلاة الخ
# قيل ms0089 ينبغي أن يلحق بهذا من شرع مع إمام فأديا الظهر فقد ظهر أن أمامه سهى
~~عن القعدة الأخيرة وقيد الخامسة بسجدة فسد فرضه وفرض القوم ولم يكن المأموم
~~صلى سنة الظهر قبله ينوب هذا لأربع عن سنة الظهر ولم أره الآن لائمتنا
# 219 قوله خلافا لمحمد
# أقول في شرح المجمع الملكي قال الإمام ظهير الدين سمعت والدي يقول ليس
~~هذا مذهبا لمحمد في جميع المواضع بل فيما إذا لم يتمكن من إخراج نفسه عن
~~العهدة بالمضي في تلك الصلاة حتى قال محمد فيمن صلى ركعة عن الظهر ثم أقيمت
~~ثم أنه أضاف إليها ركعة أخرى ثم قطع ثم شرع مع الإمام إحرازا للنفل فإنه
~~يتمكن من التقصي عن العهد بالمضي فيها بخلاف الصورتين المذكورتين وهما لو
~~تذكر فائتة أو طلعت الشمس بعد ركعة من الفجر انتهى
# واعلم أن خلاف محمد في الصلاة دون الحج فإنهم لم يذكروا خلافا فيما لو حج
~~عنه وهو صحيح حجة الإسلام أو كان مريضا ثم صح بطل وصف الفرضية لفقد شرط وهو
~~العجز وبقي أصل الحج تطوعا للأمر ولهذا يمضي في صحيحه كما يمضي في فاسده
# ذكره المصنف في البحر في باب الحج عن الغير
# PageV01P119 220 قوله وينبغي أن يلحق الصيامات المسنونة بالصلاة إلى قوله
~~ولم أر من نبه عليه
# قيل عليه أنه صرح به في شرح الوقاية عند قول المصنف رحمه الله والنفل
~~بنيته أي يصح بنية النفل وبنية مطلقة انتهى
# أقول فيه نظر لأن السنة غير النفل في اصطلاح الفقهاء وإن استعمل النفل
~~قليلا فيما زاد على الفرض والواجب
# 221 قوله ركعتان قبل الفجر
# قال في الخلاصة اجمعوا أن ركعتي الفجر قاعدا من غير عذر لا يجوز وغيره من
~~السنن يجوز اداؤها قاعدا من غير عذر حتى التراويح على الصحيح المختار
# قيل إنما كان كذلك مراعاة للقول بوجوبها ولم يقل في غيرها وقد فهم بعضهم
~~من قول علمائنا أن سنة الفجر لا يجوز قاعدا أي لا يخل اداؤها قاعدا وهذا
~~خطأ لما قلنا ms0090 من مراعاة للقول بوجوبها كما في شرح الطحاوي من أن هذه سنة
~~مؤكدة اختصت بزيادة تأكيد وترغيب وترهيب ووعيد فالتحقت بالواجبات فهذا
~~تصريح بأن معنى لا يجوز لا يصح انتهى
# أقول لا صراحة في هذا فتدبر
# 222 قوله بعد العشاء في ليالي رمضان
# فيه تصريح بأن وقت التراويح بعد العشاء وأشرت إلى أنه قبل الوتر وبعده
~~وهو الأصح
# وقيل الليل كله وقيل بعد العشاء قبل الوتر وصححه جماعة
# وما ذكره المصنف رحمه الله من أن التراويح سنة هو الصحيح نص عليه في
~~الظهيرية وغيرها واعلم أن صلاة التراويح لا تقضى على الأصح PageV01P120
~~وقيل تقضى ما لم يمض رمضان وقيل ما لم تأت تراويح الليلة المستقبلة
# 223 قوله وصلاة الوتر
# على قولهما ولا يجوز من قعود على قولهما مراعاة للقول بوجوبه ولأنه عليه
~~الصلاة والسلام لم يصل من قعود كما في البحر المصنف رحمه الله ومنه يعلم
~~خطأ ما وقع الآن عن شرذمة من طلبة الأروام الواقعتين ي الأوهام من أنه يجوز
~~صلاة الوتر من قعود على قولهما لكونه سنة والعم أن صلاة الوتر بجماعة في
~~رمضان أفضل من صلاته في بيته منفردا وهو الصحيح كما في الظهيرية والخانية
~~وفي النهاية اختار علماؤنا أن يوتر في منزله لا بجماعة ورجح ابن الهمام
~~الأول ولو صلوا بجماعة في غير رمضان فهو مكروه على الصحيح وقيده في الكافي
~~وغيره بأن يكون على سبيل التداعي أما لو اقتدى واحد بواحد أو اثنان بواحد
~~لا يكره وإذا اقتدى ثلاثة بواحد اختلف وإن اقتدى أربعة بواحد كره اتفاقا
# 224 قوله وأربع قبل العشاء وبعدها
# أي وأربع بعدها قال البرهان الحلبي في شرح المنية الكبير وإذ قد تقرر أن
~~المؤكد بعد الظهر ركعتان وتستحب الأربع وكذا بعد العشاء
# فاعلم أن الشيخ كمال الدين رحمه الله قال قد اختلف أهل العصر هل تعتبر
~~الأربع غير ركعتي المؤكدة أو بهما وعلى التقدير الثاني هل تؤدى تسليمة
~~واحدة أو لا قال جماعة لا لأنه إن نوى عند التحريمة السنة لم ms0091 يصدق في الشفع
~~الثاني والمستحب لم يصدق في السنة
# قال ووقع عندي أنه إذا صلى أربعا بعد الظهر بتسليمة أو اثنتين يقع عن
~~السنة والندب سواء احتسب المؤكد منها أو لا
# لأن المفاد من الحديث المذكور وهو قوله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل
~~الظهر أربعا كان كأنما تهجد ليلة ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة
~~القدر أنه إذا أوقع أربعا الظهر مطلقا حصل الوعد المذكور وذلك صادق مع كون
~~الراتبة منها وكونها بتسليمة فيهما وكون الركعتين ليستا بتسليمة على حدة لا
~~يمنع من وقوعها سنة وإن كان عدم PageV01P121 كونهما بتحريمة مستقلة يمنع
~~منه لثبوت الفرق بين المحلل والتحريمة فإن المحلل غير مقصود إلا للخروج عن
~~العبادة على وجه حسن وأما النية فلا مانع من جهتها سواء نوى أربعا لله
~~تعالى فقط أو نوى المندوب بالأربع أو لسنة بها أما الأول فلأن المختار عند
~~المحققين وقوع السنة بنية مطلق الصلاة لأن معنى كونه سنة كونه مفعولا للنبي
~~صلى الله عليه وسلم واسم السنة حادث منا وأما هو عليه الصلاة والسلام فإنما
~~كان ينوي الصلاة لله تعالى فقط لا السنة فلما واظب عليه السلام على الفعل
~~لذلك سميناه سنة فمن فعل مثل ذلك الفعل في وقته فقد فعل ما يسمى بلفظ السنة
~~وحينئذ تقع الأوليان سنة لوجود تمام علتها والأخريان نفلا مندوبا فهذا
~~القسم مما يحصل به كلا الأمرين وأما الثاني والثالث بناء على أن ذلك نية
~~الصلاة وزيادة فعند عدم مطابقة الوصف للواقع يلغو فبقي نية مطلق الصلاة
~~وبها يتأدى كل من السنة والمندوب
# ثم قال وأما في الهداية ما يدل على ما قلنا وهو قوله إلا أن الأربع أفضل
~~يعني بعد العشاء خصوصا عند الإمام فإنه يرى أن الأفضل في النوافل مطلقا
~~أربع أربع بتسليمة واحدة فإذا جعل المصلي ما بعد العشاء أربعا أداها
~~بتسليمة فتثبت الأفضلية من وجهين من جهة زيادة عدد الركعات ومن جهة كونها
~~بتسليمة واحدة وإلا لم يكن لقوله خصوصا عند أبي ms0092 حنيفة معنى لأن الأربع أفضل
~~من ركعتين بالإجماع بل كلام الكل في هذا المقام يفيد ما قلنا إذ لا شك أن
~~الراتبة بعد العشاء ركعتان والأربع أفضل والاتفاق على أنها تؤدي بتسليمة
~~واحده عنده من غير أن يضم إليها الراتبة فيصلى ستا فالنية حينئذ عند
~~التحريمة أما أن يكون نية السنة أو المندوب وقد اهدر ذلك وأجزأت عن السنة
# والحال في السنة بعد المغرب كالحال في هذه الأربع فلو احتسب الراتبة
~~انتهض سببا للوعد انتهى باختصار
# 225 قوله وركعتان بعد ركعتي الظهر
# وقيل أربع
# 226 قوله سنة الوضوء
# كان الصواب أن يقول وركعتا الوضوء أو مستحبة لأن الكلام في المستحبات لا
~~في السنة
# PageV01P122 227 قوله وتحية المسجد
# جعلها مستحبة مع أن المستفاد من الحديث مواظبته صلى الله عليه وسلم
~~المقتضية للسنية
# ثم اعلم أنهم اختلفوا في صلاة التحية أنه يجلس ثم يقوم أو يصلي قبل أن
~~يجلس قال بعضهم يجلس ثم يقوم
# وعامة العلماء قالوا أنه يصلي كما دخل كذا في الظهيرية
# 228 قوله وينوب عنها كل صلاة أداها عند الدخول الخ
# في القنية دخول المسجد بنية الفرض أو للاقتداء ينوب عن تحية المسجد وإنما
~~يؤمر بتحية المسجد إذا دخله لغير الصلاة
# 229 قوله وركعتا الإحرام ذكرهما من المستحبات والمذكور في أكثر المناسك
~~أنهما سنة
# 230 قوله كذلك ينوب عنها كل صلاة الخ
# قيل فيه نظر لأن صلاة الإحرام سنة مستقلة كصلاة الاستخارة وغيرها مما لا
~~تنوب الفريضة مقامها بخلاف تحية المسجد وشكر الوضوء فإنه ليس لهما صلاة على
~~حدة كما حققه في فتاوى الحجة
# فقوله كذلك ينوب عنها كل صلاة قياس مع الفارق وهو غير صحيح كذا يستفاد من
~~شرح مناسك السندي لملا علي القاري
# 231 قوله وصلاة الضحى الخ
# وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال قال صاحب الحاوي
~~ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار لحديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال
# رواه مسلم وترمض ms0093 بفتح التاء والميم أي تترك من شدة الحر في اخفافها
# كذا في شرح المنية للبرهان الحلبي وفي البدايع من كتاب الإيمان فيما إذا
~~حلف لا يكلمه الضحى أنه من PageV01P123 الساعة التي تحل فيها الصلاة إلى
~~الزوال
# وهو وقت صلاة الضحى انتهى
# وقد ذكر العلامة ابن أمير حاج الحلبي في شرحه على المنية أنه لم يقف ولم
~~ير على نص لمشايخنا على أول وقتها وآخره وتبعه المصنف رحمه الله في البحر
# قلت وقد علم مما نقلناه أول وقت صلاة الضحى وآخره
# 232 قوله وأقلها أربع الخ
# عبارة ابن أمير حاج تفيد أن أقلها ركعتان وهو يخالف لما قاله المصنف
~~وعبارته وأما سجدة الضحى فقد وردت الأحاديث في قدرها من ركعتين إلى اثني
~~عشر ركعة
# 233 قوله وصلاة الحاجة عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم من كانت له إلى الله تعالى حاجة أو إلى أحد من بني آدم
~~فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله تعالى وليصل على
~~النبي ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم
~~الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر
~~والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة
~~هي لك رضى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين
# رواه ابن ماجة والترمذي وضعفه
# وعن عثمان ابن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي عليه السلام فقال ادع
~~الله لي أن يعافيني قال إن شئت دعوت وإن PageV01P124 شئت صبرت فهو خير لك
~~قال فادعه
# فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء
# اللهم أني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد أني توجهت بك
~~إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي اللهم فشفعه في قال الترمذي حسن صحيح كما في
~~شرح المنية للبرهان إبراهيم الحلبي
# 234 قوله وكما إذا عين الإمام من يصلي به أقول يتعين أن يقرأ الإمام ms0094
~~بالرفع على الفاعلية والمفعول من ولا يجوز أن يقرأ بالنصب على أنه مفعول
~~مقدم والفاعل من لما سيأتي قريبا من أنه إذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هو
~~عمرو وكان الخطأ مضرا
# 235 قوله ثم شهدوا عند الدعوى
# يفيد أن ذكرهم أولا كان قبل الشهادة وفيه بعد
# كذا قيل
# وفيه أنه لا بعد لجواز أن يذكر الشاهدان اللون على طريق الأخبار لا
~~الشهادة
# 236 قوله ومن ذلك ما إذا نوى الاقتداء بزيد الخ
# أقول فيه أن هذا ليس من ذلك فإن الكلام في الخطأ فيما يشترط فيه التعيين
~~وتعيين الإمام ليس بشرط كما PageV01P125 يدل عليه قوله
# والأفضل أن لا يعين الإمام بل يكفي نية الاقتداء بالإمام الحاضر وإمام
~~الجماعة الذين معه فإن عينه باسم العلم واخطأ كأن نوى الاقتداء بزيد فبان
~~أنه عمرو بطلت صلاته
# وحينئذ كان الصواب أن يذكر هذه المسئلة على طريق الاستثناء بما لا يشترط
~~فيه التعيين فلا يضر فيه الخطأ إلا على أنه فرد من أفراد ما يشترط فيه فيضر
~~فيه الخطأ
# 237 قوله كائنا من كان
# اختلف في كان وكأين في مثل هذا
# فقال الفارسي هما ناقصان وفي كائنا ضمير هو اسمه وخبره من وهو موصول
~~وصلته كان واسمها ضمير مستتر فيها وخبرها محذوف تقديره إياه والضميران
~~عائدان إلى الشخص المنوي وتقدير الكلام حينئذ ينوي القائم كائنا الذي كان
~~إياه وكائنا حال من القائم وجوز بعضهم أن يكون من نكرة موصوفة
# قال بعض الفضلاء وهذا الكلام يحتاج إلى زيادة بيان
# 238 قوله جاز الاقتداء الخ
# لا حاجة إليه لأن الشرط الوصلي لا يحتاج إلى الجواب
# 239 قوله صلى الظهر ونوى أن هذا ظهر يوم الثلاثاء الخ
# مثله في منية المصلي قال البرهان الحلبي في شرحها أن نوى ظهر اليوم الذي
~~هو فيه ونوى أن هذا ظهر يوم الثلاثاء أي ظن أن ذلك اليوم يوم الثلاثاء وإن
~~الظهر منه فتبين أنه من يوم الأربعاء أي تبين أن ذلك اليوم يوم الأربعاء
~~وأن الظهر منه جاز ظهره والغلط ms0095 إنما هو في تعيين الوقت وذلك لا يضره إذا
~~حصل تعيين الفرض بأن لم يكن عليه غيره من PageV01P126 نوعه أما إذا كان
~~عليه ظهران مثلا ونوى الظهر ولم يعين أحدهما أنه ظهر أي يوم فإنه لا يجوز
~~انتهى
# وذكر العلامة ابن أمير حاج في شرحه أن في هذه الصورة تفصيلا وهو أنه لا
~~يخلو من أن يكون نوى ظهر هذا اليوم اليوم الذي هو فيه كائنا ما كان أعني
~~سواء كان هو في الواقع يوم الثلاثاء أو الأربعاء أو الاثنين لأنه قد عرفه
~~بالإشارة فلغت التسمية
# وعلى هذا يحمل اطلاق الجواز في هذه الصورة أو يكون نوى ظهر يوم الثلاثاء
~~أي ظهر وقت المسمى بهذا الاسم وقد كان ذلك اليوم الذي هو فيه غير يوم
~~الثلاثاء فلا يصح شروعه في ظهر يومه الذي هو فيه لعدم تعينه لعدم مطابقة
~~هذا القصد والإرادة له انتهى
# هذا زبدة ما في الشرحين وبه وضح الصبح لذي عينين
# 240 قوله فالغلط في تعيين الوقت لا يضر
# قال الزاهدي لا بد من تعيين الوقت في القضاء دون الأداء
# وفي الخلاصة رجل صلى الظهر ونوى أن هذا من ظهر يومه وهو يوم الثلاثاء
~~فتبين أن ذلك اليوم يوم الأربعاء جاز ظهره
# وتعيين الوقت ليس بشرط انتهى
# قال العلامة ابن أمير حاج والذي يظهر أن تعيين الوقت لا بد منه في القضاء
~~والأداء عند وجود المزاحم لذلك المؤدى ضرورة وجوب تعيينه أداء كان أو قضاء
~~لأن تعيين الوقت لازم غير منفك لتعيين المؤدى عند وجود المزاحم كما يشهد به
~~تعليلات فروع الباب ثم قال وإنما قلت عند وجود المزاحم لأن عند عدمه لا
~~يحتاج إلى تعيين الوقت لأن عدمه منزل منزلة تعيينه كما أشير إليه في
~~الخانية فإنه يفيد أنه لو كان في ذمته ظهر واحد فائتة كفاه أن ينوي ما في
~~ذمته من الظهر لفائت وإن لم يعلم أنه من أي يوم فإن أدنى التعيين كاف
# واعلم أن مراد صاحب الخلاصة بقوله وتعيين الوقت ليس بشرط ms0096 تعيين اليوم
~~باسمه المطابق له بعد تعيينه بإضافة أو إشارة ليس بشرط فاعمله
# أقول الظاهر أن كلامه في الأداء دون القضاء ولا يلايمه قوله بعده ومثله
~~في الصوم الخ انتهى وقيل عليه أيضا هذا النقل خلاف ما نقله في بيان تعيين
~~المنوي وعدمه حيث قال وأما قضاء الصلاة فلا يجوز الخ
# ويخالفه ما ذكره في الضابطة حيث ذكر في عنوانه أن التعيين لتمييز الأجناس
~~فتأمل PageV01P127 241 قوله ومثله في الصوم
# قيل عليه لا يخفى أن الظاهر كون المراد في مسئلة الصلاة الأداء وقد صرح
~~في مسئلة الصوم بإرادة القضاء مع اختلاف حكم المسئلتين فكيف يسوغ اطلاق
~~مماثله أقول في فتح القدير ولو وقع الخطأ في الإعتقاد دون التعيين فإنه لا
~~يضر كأن ينوي ليلة الاثنين صوم غد وهو يعتقده الثلاثاء ونظيره في الاقتداء
~~أن ينوي الاقتداء بالحاضر مع اعتقاده أنه زيد وهو عمرو فإنه يصح قطعا في
~~الصلاة لو أدى الظهر في وقتها معتقدا أنه يوم الاثنين فكان الثلاثاء ولو
~~طاف المحرم معتقدا أنه طاف لعمرة أو عكسه أجزأه ولو تيمم معتقدا أن حدثه
~~أصغر فبان أنه أكبر أو عكسه صح انتهى ومنه ما ذكره المصنف ولعل هذا وجه
~~التأمل
# 242 قوله لا يجوز
# يعني لأنه لو نوى قضاء ما ليس عليه وإن كان لا يلزمه تعيين اليوم إلا أنه
~~لما عين اليوم بكونه الخميس وكان الذي عليه قضاؤه غير الخميس لم يجز وإنما
~~لا يلزمه تعيين اليوم في قضاء الصوم بخلاف الصلاة لأن الصلاة كلها من قبيل
~~مختلف السبب حتى الظهر من يومين لأن وقت الظهر من يوم غير وقت الظهر من يوم
~~آخر حقيقية وحكما أما حقيقة فظاهر
# وكذا حكما لأن الخطاب لم يتعلق بوقت بجمعهما بل بدلوك الشمس والدلوك في
~~يوم غير الدلوك في يوم آخر بخلاف صوم رمضان لأنه تعلق بشهود الشهر وهو واحد
~~لأنه عبارة عن ثلاثين يوما بلياليها فلأجل ذلك لا يحتاج فيه إلى تعيين صوم
~~يوم السبت مثلا أو يوم الأحد حتى لو ms0097 كان عليه قضاء يومين من رمضانين يشترط
~~التعيين عن أحدهما كما في الزيلعي من كفارة الظهار وجعل هذا في شرح المنية
~~نظير ما لو نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو فإنه لا يصح لأن العبرة بما نوى
~~وهو نوى الاقتداء بزيد وجه عدم الجواز أن القضاء يحتاج إلى التعيين وقد
~~أخطأ في التعيين فلا يجوز بخلاف ما إذا أن عليه قضاء يوم بعينه فصامه بنية
~~يوم آخر فإنه يجوز لأن اليومين من رمضان جنس واحد
# 243 قوله ولو نوى قضاء ما عليه من الصوم وهو يظنه يوم الخميس الخ
# قيل فيه نظر فتأمل
# PageV01P128 244 قوله وكذا لو كان في آخر الصفوف الخ
# قيل عليه هذا يخالف ما نقله المصنف رحمه الله سابقا من قوله لو نوى
~~الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو انتهى
# ورد بأنه لا يخالفه إذ هنا نوى الاقتداء بالإمام القائم في المحراب فعرفه
~~بلام التعريف فلغت التسمية كما لو أشار إليه وسماه فظهر خلافه فإن التسمية
~~تلغو بخلاف ما نقله سابقا انتهى
# وقيل عليه أيضا أن هذه المسئلة عين المسئلة التي قبلها وهي ما إذا نوى
~~الاقتداء بالقائم وهو يرى أنه زيد اللهم إلا أن يفرق بأن السابقة لم يزد
~~فيها على نية الاقتداء بالقائم في المحراب لكن ظنه في نفس الأمر زيدا وفي
~~هذه نوى الاقتداء بالقائم الذي هو زيد بحيث تقيد القائم بالموصول مع صلته
~~وبهذا القدر يتحقق المغايرة بينهما
# 245 قوله فإذا هو شاب صح
# قيل عليه يخالف لما سبق فتأمله
# 246 قوله لأن الشاب يدعى شيخا
# قيل عليه قد يقال ذكرتم في مواضع شتى أن التسمية تلغو مع الإشارة عند
~~اجتماعها وقضية صحة الاقتداء في المسئلتين وعدم النظر إلى كون الشاب يدعى
~~شيخا دون عكسه وحينئذ لا يتجه قوله والإشارة هنا لا تكفي لأن لازم إلغاء
~~التسمية كون الإشارة إلى الإمام لظهور أن كونها إلى PageV01P129 الشاب أو
~~الشيخ إنما هو بناء على عدم الغائها وأنت خبير بأن المصنف رحمه الله قد صرح
~~بإلغاء التسمية ms0098 مع الإشارة في مسئلة ما إذا نوى الاقتداء بهذا الإمام الذي
~~هو زيد
# 247 قوله والإشارة هنا لا تكفي الخ
# قيل عليه هذا مخالف لما تقدم من أنه لو اقتدى بهذا القائم في المحراب
~~الذي هو زيد فإذا هو عمرو والذي يظهر لي أن هذا إنما يصح لأن معنى قوله
~~الذي هو زيد أي الذي ظنه زيدا فلا تبطل الإشارة به ويحمل ما هنا على ما إذا
~~جزم بأنه شاب فقد نوى الاقتداء بغير الإمام فصار كالاقتداء بزيد فإذا هو
~~عمرو أما الفرق بين هذا وعكسه بأن الشاب يدعى شيخا فبعيد ولعل هذا وجه
~~التأمل
# في البزازية زاد بعد قوله وعلى العكس يجوز
# وقيل لا يجوز
# قلت ولعل وجهه أنه باعتبار ما كان أو أنه يشبه الشاب وهذا يرجح إرادة
~~الظن في مقام الصحة فليتأمل
# قال بعض الفضلاء لعل كونه يشبه الشيخ مع عدم اعتبار الإشارة فإنه لو
~~اعتبرها لأشكل فتأمل
# 248 قوله مسئلة
# ليس لنا وإن ينوي خلاف ما يؤدي إلا على قول محمد في الجمعة
# أي إلا مصلى الجمعة على قول محمد في الجمعة
# أقول الحصر ممنوع فإنهم قالوا لو طاف بنية التطوع في أيام النحر وقع عن
~~الفرض فقد نوى خلاف ما أدى PageV01P130 وقد صرح المصنف رحمه الله بذلك فيما
~~سيأتي قريبا في البحث الثامن
# ويمنع الحصر أيضا بما صرحوا به من أنه لو صام يوم الشك تطوعا فظهر أنه من
~~رمضان كان عن رمضان ويمنع الحصر أيضا إذا قام إلى الخامسة في صلاة الظهر
~~ساهيا بعد ما قعد للأخيرة فإنه يضم إليها سادسة وتكون الركعتان نائبتين عن
~~سنة الظهر في قول
# ويمنع الحصر أيضا بما تقدم من أنه لو صلى ركعتي تهجد على ظن بقاء الليل
~~فظهر أن الفجر قد طلع فإنهما تنوبان عن سنة الفجر على الصحيح ويمنع الحصر
~~أيضا بما لو نوى كفارة الظهار أو كفارة الصوم ثم قدر على العتق فإنه يمضي
~~في الصوم النفل وهو خلاف ما نوى بلا شك
# ويمنع الحصر ms0099 أيضا بما إذا كان يصلي الظهر منفردا فأقيمت الجماعة وقد قيد
~~الركعة بالسجدة فإنه يتم شفعا ويقع نفلا فقد نوى خلاف ما أدى ويمنع الحصر
~~أيضا بما إذا نذر صوم يوم بعينه فصامه بنية النفل يقع عن النذر كما في شرح
~~الجامع الصغير للتمرتاشي
# ويمنع الحصر أيضا بما لو نوى بعد طلوع الفجر تطوعا كان عن سنة الفجر من
~~غير تعيين منه لأن الوقت متعين لها
# ذكره المصنف رحمه الله عند قول الكنز وبعد الفجر بأكثر من سنة رمضان
~~اجزأه كما سيأتي قريبا
# 249 قوله وأما إذا لم يكن الخ
# هذا مقابل قوله أول المبحث الثالث فإن كان المنوي عبادة
# PageV01P131 250 قوله وهو محمول على ما إذا كان محدثا أما إذا كان جنبا
~~الخ
# والفرق بينهما أن الشرط أن يكون المنوي عبادة مقصودة أو جزءها وهو لا يحل
~~إلا بالطهارة والقرآن جزء من العبادة المقصودة إلا أنه إذا كان جنبا وجد
~~الشرط الآخر وهو عدم حل الفعل إلا بالطهارة فحصل الشرط فجازت الصلاة به
# وأما إذا كان محدثا عدم الشرط الآخر فلم تجز الصلاة به
# 251 قوله حتى لو نوى الفرض لا يجزيه
# تفريع على قوله لا بد من نية الصلاة ونية الفرض ونية التعيين وفيه أن نية
~~الفرض إحدى هذه الأشياء التي لا بد منها فكيف يجزيه مجرد نية الفرض وعبارة
~~المجتبى فإذا نوى الظهر أو العصر جمع هذا الوجوه انتهى
# ومنه يعلم ما في نقل المصنف عن المجتبى من الخلل
# 252 قوله والواجبات كالفرائض
# يفيد أن تعيينها أما بخصوصيتها أو بكونها واجبة وقد تقدم في الوتر أنه
~~ينوي الوتر لا الواجب وعلله ثمة بأن وجوبه مختلف فيه PageV01P132 فأفاد أن
~~الواجبات ليست كالفرض من كل وجه
# 253 قوله فقدمنا أنها تصح بمطلق النية أو نية مباينة أقول الذي قدمه أنها
~~تصح بمطلق النية ولم يذكر أنها تصح بنية مباينة
# 254 قوله ولو ظن الكل فرضا
# في الفتاوى الظهرية من الفصل الثاني من الباب الثاني من كتاب الصلاة أما
~~غيره ms0100 وهو لا يعلم الفرائض من النوافل فصلى ونوى الفرض في الكل جازت صلاته
~~أما صلاة القوم لكل صلاة ليس لها سنة قبلها كصلاة العصر والمغرب والعشاء
~~تجوز أيضا وكل صلاة قبلها سنة مثلها كصلاة الظهر والفجر لا تجوز صلاة القوم
# 255 قوله وعلم معنى الفرض أنه ما يستحق الثواب بفعله الخ
# الصواب أن يقال ما ثبت بقطعي يستحق الثواب بفعله
# PageV01P133 256 قوله بما يقتضي أنه نوى في نفس الأمر الفريضة
# المراد بنفس الأمر هنا ما يجده العقل لضرورة أو دليل
# PageV01P134 257 قوله فاستنبط منه المحقق ابن الهمام رحمه الله
# قيل عليه في هذا الاستنباط نظر لأن الكلام أنه عند الإطلاق في النية فيه
~~يصرف إلى الفرض حكما للعلة المذكورة فكيف يقول لا بد فيه من نية الفرض وهو
~~مصادم لكلامهم إن كان أراد بقوله لا بد من نية الفرض أنه لا يكفيه الإطلاق
~~وإن أراد أنه بالصرف إليه وجدت نية الفرض فهو عين ما قالوا تماما
# 258 قوله لأن صرفه إلى الفرض
# أي متعين فخبر أن محذوف وهو لا يجوز
# 259 قوله فلا بد من نية الفرض الخ
# قيل عليه مقتضى ما ذكره المصنف رحمه الله أن لا يقع عن حجة الإسلام فيما
~~لو علق المريض حجة بالبرء فبرأ وحج وهو مخالف لما في المنية والسراجية حيث
~~قالا مريض علق الحج بالبرء وحج جاز عن حجة الإسلام ورد ما قيل بأنه أي
~~المريض اطلق نية الحج فصرف إلى حجة الإسلام وهو موافق لما صرحوا به انتهى
# أقول لا شبهة في أن مقتضى ما ذكره المصنف أن لا يقع الحج في مسئلة المنية
~~والسراجية عن حجة الإسلام وأما موافقة ما في المنية والسراجية لما صرحوا به
~~فلا دخل له في هذا المقام إذا لم يدع القائل مخالفة ما في المنية والسراجية
~~لما صرحوا به حتى يرد عليه بما ذكر
# PageV01P135 260 قوله لعدم اشتراط النية فيهما
# هذا في غير الوضوء بنبيذ التمر وسؤر الحمار فإن النية شرط فيهما كما في
~~الظهيرية
# 261 ms0101 قوله ولم أر أيضا حكم نية فرض العين الخ
# أقول في فتح القدير أنه لا يشترط في الفرائض تعيين فرض العين بلا خلاف
# وكذا صلاة الجنازة لا تشترط فيها نية فرض الكفاية
# 262 قوله وأما الصلاة المعادة لارتكاب مكروه أو ترك واجب الخ
# قيل عليه أن الإعادة إن كانت لترك واجب فواجبة وإن كانت لترك سنة فسنة
~~انتهى
# أقول الجواز ينافي الوجوب والسنة
# PageV01P136 263 قوله كل وقت شك في خروجه فنوى ظهر الوقت الخ
# مثله في منية PageV01P137 المصلي وعبارتها وإن كان الرجل شاكا في بقاء
~~وقت الظهر فنوى ظهر الوقت فإذا الوقت قد خرج
# يجوز بناء على أن القضاء بنية الأداء والأداء بنية القضاء يجوز وهذا هو
~~المختار
# كذا ذكر في المحيط
# قال العلامة ابن أمير الحاج في شرحه أما كون القضاء يجوز بنية الأداء
~~والأداء بنية القضاء مريدا ما عليه بتلك
# وإنما لاحظ هذا الوصف أما مجازا أو للجهل باتصافه وحينئذ قيد بالوصف
~~المخالف له في نفس الأمر كما في هذه الصورة فتعم كما ذكره في المحيط وهو
~~مذكور في الذخيرة أيضا وغيرها
# وأما أنه إذا كان شاكا في وقت أنه باق فنوى ظهر الوقت والوقت قد خرج يجوز
~~فخلاف المسطور فيما وقف عليه العبد الضعيف غفر الله تعالى له من الكتب
~~المشهورة في المذهب مع مساعدة الوجه
# لذلك فإن المسطور فيها أنه لا يجوز لأن بعد خروج وقت الظهر فرض الوقت هو
~~العصر فإذا نوى فرض الوقت كان ناويا للعصر وصلاة الظهر لا يجوز بنية العصر
~~فالظاهر أن هذا هو الصواب
# وما ذكره المصنف غلط منه انتهى
# وقال البرهان الحلبي في شرحه أما جواز القضاء بنية الأداء وعكسه فجمجع
~~عليه عندنا وأما نية ظهر الوقت بعد خروج الوقت فالصحيح إنها لا يجوز وليس
~~من القضاء بنية الأداء
# قال الشيخ كمال الدين في شرح الهداية قوله كالظهر مثلا أي إذا قرن باليوم
~~وإن خرج الوقت لأن غايته أنه قضاء بنية الأداء أو بالوقت أي إذا قرن الظهر
~~بالوقت ولم ms0102 يكن خرج الوقت وإن خرج ونسيه لا يجزيه في الصحيح انتهى
# وكذا في الخلاصة وغيرها لو نوى ظهر الوقت أو عصر الوقت يجوز هذا إذا كان
~~يصلي في الوقت فإن صلى بعد خروج الوقت وهو لا يعلم بخروج الوقت فنوى الظهر
~~لا يجوز وذلك لأنه لا يتعين بضم الوقت حينئذ وإنما يتعين بضم اليوم لأنه لا
~~يخرج عن كونه ظهر اليوم بخروج الوقت ويخرج عن كونه ظهر الوقت بخروجه لصحة
~~التسمية ظهر اليوم لا ظهر الوقت لأن الوقت ليس له إذ اللام للعهد لا للجنس
~~فلا تضاف إليه فعلم من هذا أن ما اختاره في المحيط على ما ذكره المصنف رحمه
~~الله غير المختار انتهى
# والحق ما ذكره في البرهان من أن ما نقله المصنف رحمه الله عن المحيط خلاف
~~المختار لا أنه غلط
# 264 قوله كنية من نوى أداء ظهر اليوم الخ
# أقول فيه نظر إذا لم يصح فيه PageV01P138 الأداء بنية القضاء بل صح
~~القضاء بنية الأداء وحينئذ فالتمثيل غير صحيح
# 265 قوله وكنية الأسير الذي اشتبه عليه الخ
# قيل شمل إطلاقه ما إذا لم يبيت النية ولم يعينها أيضا ووجهه أنه لما ظن
~~أنه رمضان وأن الصوم أداء أعطي حكم الأداء حقيقة لظنه انتهى
# ثم أن في جعل هذا تمثيلا لما صح فيه الأداء بنية القضاء نظر بل صح فيه
~~القضاء بنية الأداء وحينئذ فالتمثيل غير صحيح كالذي قبله
# 266 قوله وعكسه كنية من نوى قضاء الظهر الخ
# فيه أن هذا التمثيل إنما يصح للأصل دون العكس
# 267 قوله وكنية الأسير الذي صام رمضان الخ
# فيه أنه لا يصح تمثيلا للعكس بل هو تمثيل للأصل كالذي قبله
# 268 قوله والصحة فيه باعتبار أنه أتى الخ
# أي أتى مضي رمضان فيلزم الإتيان بالتعيين والتبيين لأنهما شرط في القضاء
~~وإذا كان الأصل في الأداء أصل النية لا غير فقد وجد في ضمن التعيين
# 269 قوله فينبغي أن لا تشترط فيه الخ
# فإنه غير موقت وقد تقرر في الأصول أن الحج ms0103 مشكل يشبه الظرف المعيار
# PageV01P139 270 قوله والخامس في بيان الإخلاص
# قيل هو سر بينك وبين ربك لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا
~~هوى فيميله
# 271 قوله لا رياء في الفرائض
# أقول ما ذكر المصنف مخالف لما في الواقعات من أن الرياء لا يدخل في الصوم
~~الفريضة وفي سائر الطاعات يدخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله
~~تعالى الصوم لي وأنا أجزي به نفي شركة الغير وهذا لم يذكر في حق سائر
~~الطاعات
# ومثله في كتاب الكسب من المبتغى انتهى
# أقول التقيد بالفريضة يقتضي دخول الرياء في الصوم غير الفريضة
# والتعليل المذكور يقتضي عدم الدخول مطلقا فتأمل
# 272 قوله الصلاة لإرضاء الخصوم
# أي بنية إرضاء الخصوم كما يدل عليه قوله بعد ذلك فلا فائدة في النية
# 273 قوله جاء في بعض الكتب
# أقول لعل المراد بها الكتب السماوية لا كتب العلماء إلا أن يكون ذلك
~~حديثا نقله العلماء في كتبهم
# 274 قوله يؤخذ لدانق ثواب الخ
# الدانق بفتح النون وكسرها سدس الدرهم وهو قيراطان والقيراط خمس شعيرات
~~ويجمع على دوانق ودوانيق
# PageV01P140 275 قوله فلا فائدة في النية أي في الصلاة بنية إرضاء الخصوم
# 276 قوله فلا يؤآخذ به
# كذا في النسخ بألف بعد واو من المؤآخذة والظاهر فلا يؤخذ به من الأخذ أي
~~لا يؤخذ بالدانق ثواب سبعمائة صلاة كما يقتضيه السياق
# 277 قوله ولكن ذكروا في كتاب الأضحية الخ
# أقول فيه إن أراد أحدهم لحما ليس من قبيل الرياء حتى يتم به الاستدراك
~~ويترتب عليه ما ذكره بل عدم أجزاء البدنة في الصورة المذكورة لفقد شرط صحة
~~الأضحية بها
# 278 قوله لأن الإراقة لا تتجزى
# قيل عليه فإن قيل عدم تجزيها لا يستلزم ما ذكرتم ولم لم تقولوا إذا وقع
~~البعض قربة كان الكل قربة
# أجيب بأن القربة موقوفة على الإراقة وهي مفقودة في حق من قصد اللحم لأهله
~~وحق النصراني لعدم أهليته PageV01P141 فكيف يكون الكل قربة مع عدم شرطها
~~بخلاف العكس لأنه يعتمد ms0104 على إلغاء نية من نوى القربة فتدبر
# 279 قوله واختلفوا في كفر الذابح
# قيل هل المراد بالذابح الآمر أو المباشر إذ هو حقيقة في المباشر مجاز في
~~الآمر انتهى
# 280 قوله فهو على ما افتتح
# قال في الواقعات لأن التحرز عما يعرض في أثناء الصلاة لا يمكن
# 281 قوله ولا يدخل الريا في الصوم
# قيل لأنه لا يطلع عليه وبه يعلم أنه يدخل إذا بين أنه صائم فتأمل انتهى
# وفيه أنه صرح الشيخ ابن حجر في شرح المشكاة بأنه إذا بين أنه صائم لا
~~يدخل الرياء في الصوم وإنما يكون الرياء في أخباره انتهى
# ولعل هذا وجه التأمل
# 282 قوله وهو كأنه لم يصل
# قيل عليه إذا كان لا وزر عليه لم يكن كأنه PageV01P142 لم يصل لأن نفي
~~الوزر يستلزم عدم استحقاق العقوبة وكونه لم يصل يقتضي استحقاق العقوبة
~~فعليك بالتأمل
# 283 قوله فلا ينبغي أن يتركه
# ومثله قول السهروردي اعمل وإن خفت العجب مستغفرا عنه
# 284 قوله وظاهره أن الحاج إذا خرج تاجرا الخ
# قيل بيانه أنه في الأول معظم القصد الحج والتجارة في الطريق تبعا وفي
~~الثاني الأمر بالعكس كما يفهم من قوله إذا خرج تاجرا ولا يضره
# قوله أن الحاج الخ
# لأن كونه حاجا يصدق وإن لم يكن الحج معظم قصده انتهى
# وفي فتح القدير في مسئلة السفر للحج والتجارة إن كان القصد الدنيوي هو
~~الأغلب لم يكن فيه أجر وإن كان الديني أغلب كان له أجر يقدره وإن تساويا
~~تساقطا
# وفي الصحيح وغيره أن الصحابة رضي تعالى عنهم تأثموا إن يتجروا في الموسم
~~بمنى فنزلت @QB@ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم @QE@ أي في مواسم
~~الحج
# 285 قوله لو طاف طالبا غريمه الخ
# قيل ظاهر الإطلاق عدم الأجزاء ولو PageV01P143
# 286 مع نية الطواف وفيه نظر
# وسيأتي عن قريب المراد الطواف لطلب الغريم بلا نية وأنه لو اشتمل على
~~النية لأجزأ
# 286 قوله والفرق ظاهر
# سيأتي في المبحث الثامن
# 287 قوله ولكن المعتمد ما أفتى به ms0105 المتأخرون من الجواز
# قيل عليه أنه ذكر في الخانية الإجماع على أن الاستيجار على تعليم الفقه
~~باطل انتهى
# أقول مراد قاضيخان إجماع المتقدمين فلا معارضة
# 288 قوله وقدمنا أنه إذا نوى الإعتاق لرجل الخ
# أقول لا محل لهذه المسئلة هنا لأن الكلام في الإخلاص في العبادة والعتق
~~ليس العبادة وضعا ولذا يصح من الكافر كما قدمه في القاعدة الأولى
# PageV01P144 289 قوله ولم أر حكم ما إذا نوى الصوم والحمية الخ
# في فتح القدير لو نوى الصوم والحمية أو التداوي فالأصح الصحة لأن الحمية
~~أو التداوي حاصل قصده أم لا فلم يجعل قصده تشريكا وتركا للإخلاص بل هو قصد
~~للعبادة على حسب وقوعها لأن من ضرورتها حصول الحمية أو التداوي ولو نوى
~~الصلاة ودفع غريمه صحت صلاته لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى قصد
# وكذا لو نوى الطواف ملازمه الغريم أو السعي خلفه لما ذكر
# ولو قرأ آية وقصد القراءة والإفهام فإنها لا تبطل القراءة وما صححوه في
~~هذه الصورة هو بالنسبة إلى الأجزاء وأما الثواب فلا
# 290 قوله ما إذا أشرك بين عبادة وغيرها
# أي في النية فلا يرد ما قدمه آنفا من الجمع بين الحج والتجارة من جزئيات
~~هذه المسئلة لأنه في تلك المسئلة لم يجمع بين الحج والتجارة في النية
# فإن قلت إذا خرج تاجرا ثم حج
# كان حاصله أنه نوى التجارة أولا ثم نوى الحج ثانيا فقد جمع بينهما في
~~النية
# أجيب فإن هذا الجمع في مطلق النية في زمانين متفارقين والكلام الآن في
~~الجمع بين العبادة وغيرها في نية واحدة كما هو المتبادر من نية الصوم
~~والحمية ومثله نية الوضوء والتبرد وما يشبه وأما الخشوع فيها بظاهره وباطنه
~~فمستحب
# أقول في شرح المجمع لابن الضياء أن الخشوع في جزء من الصلاة شرط صحتها
~~ولا يخفى أنه في غاية الأشكال
# PageV01P145 291 قوله فأما أن ينوي فرضين
# قيل لم ينبه على ما إذا نوى فرضا وواجبا
# قال صدر الدين بن أبي الربيع في شرح التهذيب إذا نوى ms0106 فرضا وواجبا كما نوى
~~الظهر وركعتي الطواف أو صلاة العيد بطلت النية ولم يصر شارعا في أحدهما
# وعند أبي يوسف رحمه الله يصير شارعا في الفرض
# وهي رواية الحسن عن الإمام انتهى
# ولم ينبه على ما إذا نوى واجبا كما لو نوى بسلامة الخروج من الصلاة
~~والسلام على الحاضرين كما في فتح القدير
# 292 قوله فإن كان في الصلاة فلا تصح في واحدة منهما
# قيل لم يعلله وعلله الشافعية بأنه يصير بذلك متلاعبا
# فإن قيل لا يكون تطوعا أجيب بأنه فرع الانعقاد
# والفرض أنه لم ينعقد انتهى
# أقول علله في السراج بأنهما واجبان مختلفان فلا يتداخلان انتهى
# ومراده بالواجب الفرض
# 293 قوله ولو نوى في الصوم القضاء والكفارة الخ
# كان عن القضاء لأن سببه إيجاب الله تعالى وسبب الكفارة إيجاب العبد على
~~نفسه فانصرف إلى الأقوى لترجحه
# PageV01P146 294 قوله يجعله لأيهما شاء
# قيل الظاهر أن الجعل قبل الشروع في جزء منه وإلا كان تطوعا قال محمد يكون
~~تطوعا
# قيل عليه ليس بظاهر لأن عنده إذا فسد الوصف بطل الأصل كما تقدم
# 295 قوله ولو نوى الزكاة وكفارة الظهار
# أي نوع بالتصدق الزكاة وكفارة الظهار
# قيل أما إن كان النية عند الإفراز قبل الدفع إلى الفقير فهو متمكن من
~~جعله قبل الدفع عن أيهما شاء وأما إن كانت النية عند الدفع فالظاهر أن
~~الجعل يعتبر ولو بعد الدفع فتأمل انتهى
# وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي أنه يقع نفلا لأن كلا منهما يحتاج إلى
~~نية فيتدافعان فيبقى نفس التمليك من الفقير وهو تطوع لا يحتاج إلى تعيين
~~النية
# 296 قوله ولو نوى الزكاة وكفارة اليمين الخ
# بقي لو نوى عن كفارة يمين وظهار
# ذكر التمرتاشي أنه يجعله عن أيهما شاء
# 297 قوله ولو نوى مكتوبة وصلاة جنازة
# هذه المسألة ذات خلاف فعند محمد لا يكون داخلا في شيء منهما وأبو يوسف
# قيل مع محمد وقيل يعتبر شارعا في الظهر وهو الأصح لأنها أقوى لكونها
~~مطلقة
# ذكر ذلك الصدر سليمان بن أبي الغر ms0107 بقي ما لو نوى على الجنازة ثم وضعت
~~أخرى فنواها وحكمه أنه يكون مستأنفا ويستقبل الأولى وإن لم ينو الثانية يتم
~~الأولى ويستقبل الأخرى وإن نوى لهما فهي للأول كما في المجتبى وتبعه الفخر
~~الزيلعي وابن الهمام
# وكان على المصنف أن يتم بهذا
# 298 قوله فإن كان في الصوم فله الخيار الخ
# قيل الظاهر أنه إذا لم يصرفه إلى أيهما شاء يكون تطوعا
# PageV01P147 299 قوله وكذا الزكاة وكفارة الظهار
# قيل لم يذكر وجه استوائهما في القوة ووجه في الزكاة وكفارة اليمين مع
~~الحاجة
# 300 قوله ولذا قدمنا المكتوبة على صلاة الجنازة
# قيل سيأتي في الفن الثالث فيما تقدم عند الاجتماع ما يخالفه انتهى
# أقول لا مخالفة لأن ما ذكر هنا إذا نوى المكتوبة والجنازة معا وما يأتي
~~فيما إذا دخل الوقت وحضر الجنازة هل يشرع في الفرض أو في الجنازة 301 قوله
~~ولذا قال في السراج الوهاج لو نوى مكتوبتين الخ
# قيل قد سبق آنفا عن السراج أنه لو نوى فرضين لم يصح واحدة منهما فبين
~~النقلين منافاة ظاهرة انتهى
# وقيل لا منافاة فإنه في المسئلة الأولى نوى فرضين وليس إحديهما أولى
~~بالصحة من الآخر فبطلا بخلاف المكتوبتين فإن التي لم يدخل وقتها لم تكن
~~مكتوبة عليه والتي دخل وقتها مكتوبة فحصل الفرق بينهما فليس بين النفلين
~~منافاة ظاهرة
# 302 قوله فهي للتي دخل وقتها
# قيل لا يخفى أنه يشمل صورتين أحدهما نوى وقتية وفائتة والثانية نوى وقتية
# وما لم يدخل وقتها لكن لما صرح بحكم نية الوقتية والفائتة بقي الحكم
~~مقصورا على الصورة الثانية
# 303 قوله ولو نوى فائتة ووقتية الخ
# كذا في الخلاصة وذكر في الجامع PageV01P148 الكبير أنه لا يصير شارعا في
~~واحدة منهما وإنما تكون للوقتية إذا كان في آخر وقتها لترجحها وفيه إشارة
~~إلى كون المصلي صاحب ترتيب فإن لم يكن صاحب ترتيب ينبغي أن لا تصح واحدة
~~إذا كان في الوقت سعة للتزاحم
# 304 قوله ولو نوى الظهر والفجر الخ
# قيل لا حاجة إلى ذكر ms0108 هذا الفرع لأنه دخل في قوله ولو نوى فائتة ووقتية
~~الخ
# أقول هذا وإن دخل في ذلك إلا أن فيه زيادة بيان ما إذا نوى فائتة ووقتية
~~وكان في أول الوقتية
# هذا ولو قال لو نوى فائتة ووقتية فإن كان في أوله فللفائتة وإن كان في
~~آخره فللوقتية لكان اخصر
# 305 قوله ونفي ما إذا كبر ناويا للتحريمة وللركوع وأما إذا طاف للفرض
~~وللوداع الخ
# كذا بخط المصنف رحمه الله ولم يذكر حكم ذلك
# وذكر في فتح القدير لو طاف بنية الفرض والوداع صح للفرض ولا يكفي للوداع
~~حتى ولو خرج عقبه لزمه دم
# 306 قوله وقال محمد لا تجزيه عن المكتوبة
# يعني للمنافاة بين الوصفين وبه قال الثلاثة كما في شرح تنوير الأبصار
# PageV01P149 307 قوله ولو نوى نافلة وجنازة فهي عن النافلة
# قيل عليه أن صلاة الجنازة قوية والنفل ضعيف وحينئذ فكان الظاهر أن يكون
~~عن الجنازة لا النافلة انتهى
# وفيه أن صلاة النافلة أقوى من صلاة الجنازة وإن كانت فرضا من جهة أنها
~~صلاة كاملة ذات ركوع وسجود بخلاف صلاة الجنازة
# 308 قوله وأما إذا نوى نافلتين إلى قوله أجزأت عنهما
# لأن التحية والسنة قريبان أحدهما
# وهي التحية تحصل بلا قصد فلا يمنع حصولها قصد غيرها وكذا لو نوى الفرض
~~والتحية كما في فتح القدير
# قيل ولو تعرض المصنف لنفل مختلف السبب لكان أولى كمن أخر التراويح إلى
~~آخر الليل ونوى التراويح وقيام آخر الليل لأن سبب التراويح غير سبب قيام
~~الليل انتهى
# وفيه تأمل
# 309 قوله لحصول المقصود
# قيل يستفاد منه أجزاء النية عن الاثنين وعرفته لحصول المقصود فيه أيضا
~~كما لا يخفى انتهى
# وفيه تأمل
# أقول في فتح القدير صام في يوم عرفة مثل قضاء أو نذر أو كفارة ونوى معه
~~الصوم عن يوم عرفة أفتى بعضهم بالصحة والحصول عنهما انتهى
# ومنه يستفاد الحكم الذي لم يذكره المصنف رحمه الله بالطريق الأولى
# 310 قوله لو أحرم نذرا ونفلا الخ
# قيل كان ينبغي أن يكون نذرا وفرضا ms0109 لأنهما أقوى وقد تقدم أن المعتبر
~~الأقوى فالأقوى PageV01P150 311 قوله ولو أحرم بحجتين إلخ
# في فتح القدير ولو أحرم بحجتين تنعقد واحدة لأنه لا يتصور وقوع حجتين في
~~عام واحد وما قيل في طريقه أي الجمع بين حجتين من أنه يدفع بعد نصف الليل
~~فيرمي ويحلق ويطوف ثم يحرم من مكة ويعود قبل الفجر إلى عرفات مردود بأنهم
~~قالوا المقيم بمنى للرمي لا تنعقد عمرته لاشتغاله بالرمي والحاج بقي عليه
~~رمي أيام منى وصرح باستحالة وقوع حجتين في عام واحد وحكي فيه الإجماع
# 312 قوله وحجة وعمرة أي ويقضي حجة وعمرة مكان التي رفضها
# PageV01P151 قوله كما إذا نوى تجديد الأولى وكبر تنظير للانتقال بالنية
~~والتكبير 314 قوله يتفرع على الجمع بين شيئين في النية إلخ
# في الجوهرة من الإيمان وإذا قال لامرأتيه أنتما علي حرام ينوي في إحداهما
~~الطلاق وفي الأخرى الإيلاء كانتا طالقتين جميعا لأن اللفظ الواحد لا يحمل
~~على الأمرين فإذا أراد أحدهما حمل على الأغلظ منهما وهو الطلاق وكذا إذا
~~قال أنتما علي حرام ينوي في إحداهما ثلاثا وفي الأخرى واحدة تطلقان ثلاثا
~~لما ذكرنا أن اللفظ الواحد لا يحمل على معنيين فيحمل على أشدهما كذا في
~~الكرخي
# وفي فتح القدير لو قال لزوجته أنت علي حرام ينوي الطلاق والظهار فإنه
~~يخير بينهما فما اختاره يثبت وقيل يثبت الطلاق لقوله وقيل الظهار لأن الأصل
~~بقاء النكاح
# 315 قوله وقد كتبناه في باب الإيلاء من شرح الكنز حوالة غير رائجة فإنه
~~لم يكتبه في باب الإيلاء PageV01P152 قوله الأصل أن وقتها أول العبادات في
~~فتح القدير والأصل أن وقت النية أول العبادات أو نحوها وخرج عن ذلك الصوم
~~فجوز تقديم نيته على أول الوقت لعسر مراقبته وكذلك الزكاة وصدقة الفطر وما
~~في غير العبادات كنيته الاستثناء في اليمين فإنهما قبل فراغ المستثنى
# 317 قوله هكذا يحتمل هذا اللفظ وجهين أحدهما أنها حرف تنبيه داخلة على
~~اسم الإشارة تقديرا والكاف حرف تشبيه جارة لاسم الإشارة في موضع نصب على
~~الحال ms0110 أو نعت لمصدر محذوف وثانيهما أنها فعل بمعنى خذوا كذا جار ومجرور
~~متعلق به والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا
# 318 قوله قال محمد في الرقيات هو اسم كتاب أملاه محمد بالرقة حين كان
~~مقيما بها فنسب إليها وهو من كتب النوادر
# PageV01P153 قوله وعن محمد بن سلمة إلى آخره
# قيل ومثل الصلاة الصوم عنده لكن الأصح أنها لا تكون نية لأنها غير العلم
~~ألا ترى أن من علم الكفر لا يكفر ولو نواه يكفر كما في مجمع الفتاوى
# 320 قوله وفي الجوهرة ولا معتبر بقول الكرخي فإنه قاس الصلاة على
~~PageV01P154 الصوم وهو لا يصح لأن سقوط القران في الصوم لمكان الحرج والحرج
~~يندفع بتقديم النية في الصلاة فلا ضرورة إلى التأخير وجواز التأخير في
~~الصوم للحرج قال بعض الفضلاء ولقائل أن يقول يندفع الحرج بالتقديم في الصوم
~~أيضا كما لا يخفى 321 قوله وينبغي أن تكون في أول السنن إلخ في شرح النقاية
~~للعلامة القهستاني نقلا عن التحفة أن محلها في الوضوء قبل سائر السنن فتسن
~~عندنا قبل غسل الوجه كما تفرض عند الشافعي رحمه الله انتهى
# وظاهر التعبير ينبغي أن ما ذكره تفقه لا منقول وقد علمت المنقول عن أعظم
~~الفحول 322 قوله ولم أر وقت نية الإمامة قيل ينبغي أن ينوي من الابتداء أن
~~يكون إماما لكل من يقتدي به بل قد يقتدي به من لا يراه من الجن والملائكة
~~كما ورد في الآثار وأما ما قاس عليه فذاك أول صلاة المأموم ولا يمكنه أن
~~يقدم النية عليها
# 323 قوله للثواب
# أي لا للصحة لأنها ليست شرطا لصحة الاقتداء في غير النساء فنيتها تتمخض
~~لنيل الثواب 324 قوله كما أنه ينبغي أن تكون وقت نية الجماعة إلخ اسم يكون
~~ضمير يعود على نية الإمامة وقوله وقت نية الجماعة خبر يكون وقوله أول صلاة
~~المأموم بدل من الخبر
# PageV01P155 325 قوله وأما لصحة الاقتداء بالإمام أي وأما نية الإمامة
~~لصحة الاقتداء كما في حق النساء هذا مفاد السياق لصحة الاقتداء
# والمستشهد به ms0111 في فتح القدير لا يلائمه فإنه في نية الاقتداء لا في نية
~~الإمامة لصحة الاقتداء كما ترى
# 326 قوله فإن نوى حين وقف إلخ أما صحة شروعه في الأولى فلأنه جزم في نية
~~الاقتداء غير أنه تقدم نيته على نية الإمام واستصحبها إلى شروع الإمام فصحت
~~وأما الثانية فلأنه ظن الشروع ولا شك أن الظن غير الجزم لأن الظن عند
~~الفقهاء استواء الطرفين وشرط الجزم في النية فلذا لم يصح اقتداؤه
# 327 قوله عالما بأنه لم يشرع جاز بخلاف تكبير المأموم للاقتداء فإنها لا
~~بد أن تكون متأخرة عن تكبير الإمام للمأموم صرح بذلك المصنف رحمه الله بعد
~~قوله خاتمة بنحو صفحة وهذا يخالف نية الاقتداء فإنها لا يجوز أن تتقدم كما
~~علم من الفرق PageV01P156 328 قوله قال في شرح المجمع ولو دفعها بلا نية
~~إلخ قيل عليه هذا مخالف لسائر المتون
# 329 قوله فكالزكاة نية ومصرفا
# قالوا إلا الذمي فإنه مصرف إلخ
# هذا الاستثناء مخالف لما عليه الفتوى كما في الحاوي القدسي 330 قوله
~~وبمتأخرة عن الشروع إلى ما قبل نصف النهار الشرعي وهو من طلوع الفجر إلى
~~غروب الشمس وأما اللغوي فمن طلوعها إلى غروبها
# 331 قوله ويجوز بنية مقارنة لطلوع الفجر قيل عليه ربما يشكل على التعبير
~~بوجوب التبييت بالقضاء والكفارة لأن التبييت يستدعي الوقوع في جزء من الليل
~~وهو مفقود عند مقارنة طلوع الفجر تأمل
# أقول الظاهر أن المراد بالمقارنة المقاربة لا المقارنة الحقيقية ولعله
~~أشار بالتأمل إلى هذا PageV01P157 332 قوله وأما الحج الخ
# ذكر الزيلعي في شروط الصلاة ان تقديم النية في الحج يجوز حتى أو خرج من
~~بيته يريد الحج فأحرم ولم تحضره النية جاز 333 قوله تصح نيته ولا تفسد
~~صلاته قيل هذا إذا نوى بالقلب وأما لو تلفظ باللسان فسدت
# 334 قوله ومن الغريب ما في المجتبى إلخ قيل إن أراد الغرابة من حيث النقل
~~فغير مسلم وإن أراد من جهة تفسير العبارة بما ذكر فهي بهذا التفسير للعلامة
~~البقاعي في مناسباته ms0112 عند قوله تعالى إياك نعبد انتهى
# أقول لم يرد واحدا PageV01P158 منهما وإنما أراد أن الغرابة في كون هذه
~~الأشياء لا بد من نيتها فإن الفقهاء لم يذكروا ذلك في كتبهم متونا وشروحا
~~وفتاوى
# 335 قوله وينوي أنه يفعلها عطف على قوله نية العبادة بعد تقدير السابك
~~والسبك بالمصدر
# 336 قوله وأن يكون عطف على قوله أنه يفعلها إلخ أي وينوي حينئذ كون فعلها
~~أقرب إلى ما وجب عقلا وأبعد عما حرم إلخ عطف على أقرب أي وينوي كون فعلها
~~أبعد
# 337 قوله وهو أن ينوي في النوافل أنهما لطف في الفرائض وتسهيل لها
# أقول إنما كانت النوافل لطفا في الفرائض باعتبار أنها مكملات وجوابر
~~للفرائض فكانت رفقا في أدائها وقد ورد في الحديث أن النوافل جوابر الفرائض
~~قال البيهقي معناه أنها تجبر السنن التي في الفرائض إذ لا يمكن أن يعدل شيء
~~من السنن واجبا أبدا بدليل قوله وما تقرب إلي أحد بمثل أداء ما افترضت عليه
# 338 قوله والحاصل أن المذهب المعتمد أن العبادات ذات أفعال يكتفى
~~PageV01P159 بالنية في أولها
# قال في فتح القدير ومن مشكاة هذا الأصل ما قيل بإيجاب نية سجود السهو دون
~~نية سجود التلاوة في الصلاة وعلل الأخير بأن نية الصلاة تشمله ولقائل أن
~~يقول لو كان بالعكس لكان أولى لأن سجود السهو أعلق بالصلاة من سجود التلاوة
~~وآكد بدليل أنه يشرع للمأموم إذا سها الإمام ولم يسجد والذي يظهر في توجيه
~~ذلك إن صح أن يقال إن التلاوة من لوازم الصلاة فكان التالي عند نيتها
~~يستحضرها وفي ذكره تعرض لها وليس السهو نفسه من لوازم الصلاة بل وقوعه فيها
~~بخلاف الغالب فلم يكن في النية إيماء إليه ولا أذكار ونظير ذلك فدية
~~المحظورات في الحج والعمرة فإنها لا بد لها من النية لا يقال يكتفى بنية
~~الإحرام لأنها ليست من لوازم الإحرام ولا من ضرورياته بخلاف طواف القدوم
~~مثلا فإنه وإن لم يكن من ماهية الحج لكنه من لوازمه فلذلك لا تشترط له نية ms0113
~~اكتفاء بنية الحج فهو نظير سجود التلاوة في الصلاة
# 339 قوله والفرق أن الطواف إلخ لك أن تقول الفرق مسلم في نفسه لكن لا
~~يدفع المحذور إذ يصدق على الوقوف لطلب الغريم أنه نوى غير ما وضع له فلا
~~يغني في دفعه شيئا ويمكن الجواب بأن الاعتماد على الفرق المذكور أفاد أن
~~المراد بقولهم نوى به غير ما وضع له وضعا مستقلا نعم يفهم منه أنه إذا نوى
~~به غير ما وضع له وضعا غير مستقل لا يضره
# PageV01P160 340 قوله وهو مبني إلخ قيل في البناء عليه نظر لأن قضية
~~الانسحاب على الأركان عدم اشتراط أصل النية في طواف الزيارة ولو سلم فلا
~~ينتهض بالنسبة إلى طواف الصدر لأنه ليس من الأركان
# 341 قوله واستفيد منه أن نية التطوع في بعض الأركان لا يبطله قيل عليه لا
~~يخفى أن المذكور كون طواف الركن يتأدى بنية التطوع فإن أراد بقوله نية
~~التطوع في بعض الأركان أي في حق بعض الأركان بمعنى أنه يتأدى بنية التطوع
~~فهو المصرح به كما ترى وإن أراد أن نية التطوع في خلال بعض الأركان ففي
~~استفادته منه نظر قد أساء 342 قوله محلها القلب في كل موضع أقول يستثنى من
~~هذا إيجاب الاعتكاف فإنه لا بد فيه من التلفظ ولا يكتفى في إيجابه بالنية
~~كما في الفتاوى السراجية وسينبه عليه المصنف رحمه الله قريبا
# 343 قوله وفي القنية والمجتبى ومن لا يقدر أن يحضر قلبه إلخ قيل ظاهره
~~PageV01P161 أن فعل اللسان يكون بدلا عن نية القلب ومن المعلوم أن نصب
~~الأبدال بالرأي لا يجوز انتهى
# أقول حيث كان لا يقدر على نية القلب صار الذكر اللساني أصلا في حقه لا
~~بدلا 344 قوله ولا يؤاخذ بالنية حال سهوه إلخ أي لا يطالب بنية الصلاة بعد
~~ما شرع فيها حال سهوه كما يفيده التعليل
# 345 قوله لأن ما يفعله من الصلاة فيما يسهو معفو عنه يعني وإذا عفي عما
~~يفعله في الصلاة في حال السهو عن الصلاة ms0114 فأحرى أن لا يؤاخذ بالنية حال سهوه
~~من الصلاة بعد ما شرع فيها هذا تقرير كلامه وفي أنه لا يؤاخذ ولو نوى حال
~~غير السهو كما تقدم في المبحث الثامن من عدم اشتراط النية في البقاء للحرج
~~في الصلاة وغيرها من العبادات بل صرح في القنية نفسها بأنه لا يلزم نية
~~العبادة في كل جزء إنما يلزم في جملة ما يفعله في كل حال صح 346 قوله لو
~~اختلف اللسان والقلب كما لو نوى بقلبه الظهر ونطق بالعصر أو بقلبه الحج
~~ونطق بالعمرة أو بعكسه صح كما في فتح القدير
# 347 قوله إن عقدت الكفارة أي إن عقدت اليمين موجبة للكفارة إن حنث هذا هو
~~المراد من هذه العبارة وإن كانت عبارته PageV01P162 لا تؤديه قوله ومن
~~فروعه أي الأصل الأول أقول في كونه من فروعه نظر بل هو من فروع ما خرج عن
~~الأصل من الطلاق والعتاق وفيه أن ما خرج ليس أصلا حتى يكون ما ذكر من فروعه
# 349 قوله وإنما قصد معنى آخر حشو لا طائل تحته
# 350 قوله فأفتى إمام الحرمين أقول إمام الحرمين لقب لإمامين كبيرين من
~~حنفي وشافعي فالحنفي أبو المظفر يوسف القاضي الجرجاني كما ذكره صاحب حماة
~~في تاريخه والشافعي أبو المعالي عبد الملك أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي
~~رحمه الله انتهى
# أقول لم يذكر هل المراد هنا الحنفي أو الشافعي والظاهر أن المراد هنا
~~الشافعي حيث قابل إفتاءه بقول الغزالي 351 قوله وفي القلب منه شيء أي من
~~إفتائه
# 352 قوله رجل قال عبيد أهل بلخي أحرار إلخ قيل هذه الفروع مشكلة
~~PageV01P163 على قول أبي يوسف القائل بعدم العتق لا على قول محمد القائل
~~بالعتق لما تقرر في كتب الأصول والفروع أن المتكلم داخل في عموم كلامه أمرا
~~كان أو نهيا أو خبرا أو استخبارا في المختار كما في شرح البديع ويمكن أن
~~يجاب بأن أبا يوسف رحمه الله عمل في هذه الفروع بقاعدة أخرى عنده وهي أن
~~العبرة لخصوص الغرض لا لعموم ms0115 اللفظ ولا شك أن غرضه من هذا الكلام عدم دخول
~~عبده تحته حتى لو نواه قلنا بدخوله فيعتق ومشى محمد رحمه الله على القاعدة
~~المذكورة وعلى قاعدته المقررة على قوله وقول أبي حنيفة رحمه الله من أن
~~العبرة لعموم اللفظ دون خصوص الغرض ولا شك أن اللفظ عام كما لا يخفى وقد
~~اتفقوا على ترجيح قول أبي يوسف رحمه الله ولم أر أحدا فيما علمت رجح قول
~~محمد رحمه الله في هذه المسائل
# PageV01P164 353 قوله وفرق المحبوبي مبتدأ خبره ما يأتي وهو قوله خلاف
~~المشهور وعبارته ولو قال المولى لعبده سميتك حرا لا يعتق ولو أشهد عليه ثم
~~دعاه يا حر لا يعتق بخلاف ما لو قال لامرأته سميتك مطلقة ثم قال يا مطلقة
~~والفرق أن الحر اسم صالح فصحت التسمية به وهو اسم لبعض الناس أما المطلقة
~~ليس اسما صالحا فلا تصح التسمية والنداء يقع على إثبات المطلق فتطلق بخلاف
~~الحر لأنه لما صحت التسمية به وقع النداء على الاسم لا على المعنى فلا
~~يقتضي ثبوت المعنى كقوله يا يزيد لمن لم يزد ويا كلب لمن لم يكلب انتهى
# 354 قوله قال تزوجت علي إلخ
# قيل قد وقع الخلاف في ذلك فقال أبو يوسف رحمه الله لا تطلق المحلفة لأن
~~كلامه خرج جوابا لكلامها فيكون PageV01P165 مطابقا له ولأنه قصد إرضاءها
~~وذلك بطلاق غيرها فيتقيد به
# وقالا تطلق لأن العمل بالعموم واجب وقد أمكن هاهنا فليعمل به ولأنه ربما
~~يكون غرضه إيحاشها حيث اعترضت عليه فيما أحله الله له ولو نوى غيرها صدق
~~ديانة لا قضاء لأن تخصيص العام خلاف الظاهر وقد اختلف الترجيح إلا أن أصحاب
~~المتون مشوا على قولهما فينبغي اعتماده لأن العمل على ما في المتون إذا
~~عارضه ما في الفتاوى
# 355 قوله والفرق بينها وبين مسألة الكنز مذكور في الولوالجية عبارتها
~~والفرق هو أن قول الزوج بناء على القول الأول وإنما يدخل تحت قوله ما يحتمل
~~الدخول تحت القول الأول فقولها إنك قد تزوجت علي امرأة ms0116 اسم المرأة يتناولها
~~كما لا يتناول غيرها فتدخل وأما هنا قوله غير هذه المرأة لا يحتمل هذه
~~المرأة فلا تدخل تحت قول الزوج انتهى
# وقد فرق بعض الفضلاء قائلا لعل الفرق أن قوله كل امرأة لي طالق نص في
~~العموم وليس في اللفظ ما يصرفه عنه بخلاف المسألة الثانية لأن قول السائل
~~ألك امرأة غير هذه اشتمل على الصارف وهو قوله غير هذه فكأنه قال كل امرأة
~~لي غيرها على أن القول بعدم دخول الزوجة المخاطبة في مسألة الكنز غير بعيد
~~لأن الكلام يتقيد بقرينة الحال كما في يمين الفور وهي مسألة يقال تغد معي
~~فقال إن تغديت فعبدي حر مثلا حيث يتقيد بقرينة الحال أو جعل المراد منه إن
~~تغديت معك ليحصل المراد بقوله في جواب قولها تزوجت علي امرأة فقال كل امرأة
~~أتزوجها عليك طالق فلا تطلق المخاطبة والحاصل أن القول بعدم الفرق له وجه
~~وجيه
# PageV01P166 356 قوله والثاني تخصيص الوصف قيل عليه إن السود والبيض
~~أفراد المملوك فإرادة السود من اللفظ إرادة بعض أفراد العام منه وهو معنى
~~تخصيص العام فالمخصص في الحقيقة لفظ كل مملوك وهو عام ودعوى أنه تخصيص
~~الوصف الذي ليس بلفظ لا طائل تحته
# 357 قوله ولا عموم لغير اللفظ قال في بديع الاتفاق على أن العموم من
~~عوارض الألفاظ حقيقة بمعنى وقوع الشركة في اللفظ وفي المعاني مجاز
# 358 قوله ولو نوى النساء دون الرجال لم يدين
# أقول تقدم قريبا أنه لو قال أردت به الرجال دون النساء دين والفرق بينهما
~~أن المملوك حقيقة للذكور دون الإناث بطريق التبعية ولا يستعمل فيهن عند
~~انفرادهن فتكون نيته لغوا بخلاف ما إذا قال نويت الرجال خاصة حيث يصدق لأنه
~~نوى حقيقة كلامه لكنه خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء كذا في الزيلعي
# 359 قوله يصدق قضاء وذلك لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم فقد نوى
~~ما هو مدلول اللفظ
# 360 قوله وفي الكشف الكبير يصدق ديانة لا قضاء في البحر والفرق بين
~~PageV01P167 الديانة والقضاء ms0117 إنما يظهر في الطلاق والعتاق وأما في الحلف
~~بالله تعالى فلا يظهر لأن الكفارة حق لله تعالى وليس للعبد فيها حق حتى
~~يرفع الحالف للقاضي
# 361 قوله أو عند كل شهر واحدة صحت نيته وجهه أن يحمل قوله للسنة على
~~إرادة الثبوت للسنة لا على إرادة الطلاق السني 362 قوله ولو جمع بين
~~منكوحته ورجل قيل مقتضى ما قاله فيما لو جمع بين امرأته وما ليس محلا
~~للطلاق كالبهيمة والحجر لا يقع أيضا لأن الرجل ليس محلا للطلاق لكن في
~~المحيط ما يفيد الجواب عن هذا الإشكال حيث قال إن إضافة الطلاق إلى الرجل
~~وإن لم يصح فحكمه يثبت في حقه وهو الحرمة
# 363 قوله وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يقع لأن الرجل لا يصح وقوع الطلاق
~~عليه ولأبي حنيفة أنه يوصف بالطلاق لأن البينونة يسمى طلاقا وهو يوصف
~~بالبينونة كذا في الجوهرة 364 قوله ولو قال إحداكما طالق ولم ينو شيئا إن
~~أريد عدم نية الطلاق ففيه أن الصريح لا يحتاج إلى نية وإن أريد به لم ينو
~~زوجته أو الأجنبية فلعل وجه PageV01P168 عدم طلاق زوجته أنه أضاف الطلاق
~~إلى الأحد المبهم وهو غير محل للطلاق لأنه مفهوم كلي
# 365 قوله ولو جمع بين امرأته وما ليس محلا للطلاق إلخ
# في النوازل أن محمدا مع أبي يوسف رحمهما الله رجحا قولهما
# قال أبو الليث رحمه الله بقول أبي يوسف نأخذ وهو قول محمد رحمه الله 366
~~قوله أو كان لها زوج لكن مات الظاهر أن فيه سقطا والتقدير كان لها زوج لكن
~~مات من غير أن يطلقها
# 367 قوله وإن نوى به الإخبار فيه أن النداء من قبيل الإنشاء ففي جعله
~~إخبارا تجوز ووجهه تضمنه الإخبار وهو قريب من قولهم الأوصاف قبل العلم بها
~~كانت إخبارا فتدبر
# 368 قوله ولو نوى به الشتم وجه كونه شتما أن النساء يغرن به عادة فيحصل
~~به التأذي كالشتم
# PageV01P169 369 قوله وزاد ابن أمير الحاج أنه لم ينقل عن الأئمة الأربعة
# أقول ms0118 يؤيده ما في فتاوى شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية أن النية الواجبة
~~محلها القلب باتفاق الأئمة الأربعة سوى بعض المتأخرين فإنه يوجب التلفظ بها
~~وهو محجوج بالإجماع ثم هل يستحب التلفظ بها بعد اتفاقهم على عدم مشروعية
~~الجهر بها وتكرارها فاستحب التلفظ بها مشيخة من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله
~~والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى ولم يستحبه المتأخرون من أصحاب
~~مالك وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى وهو أولى فإن ذلك بدعة لم يفعلها رسول
~~الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا أصحابه ولو كان من تمام الصلاة لفعلوه
~~370 قوله وخرج عن هذا الأصل مسائل
# قيل عليه أي أصل خرج عنه هذا قول خرج عن الأصل المذكور قريبا وهو أنه لا
~~يشترط مع نية القلب التلفظ أفاد أن الكلام فيما يفتقر إلى النية هل يحتاج
~~مع النية إلى لفظ في الجملة أم تكفي فيه النية PageV01P170 371 قوله منها
~~النذر
# قلت ومنها ما لو باع بألف وفي البلد نقود لا غالب فيها فقيل ونوى نوعا لم
~~يصح حتى بيناه لفظا بخلاف الخلع فإنه يصح لأنه يفتقر فيه ما لا يفتقر في
~~البيع وبخلاف النكاح كما لو قال من له بنات زوجتك بنتي ونوى واحدة كذا في
~~فتح القدير ومنها ما في الجامع الصغير للتمرتاشي لو ملك شاة بالهبة وغيرها
~~ينويها للأضحية تكون للأضحية عندهما وعنده لا ما لم يتلفظ وذكر الحاكم
~~الاختلاف وهكذا روى الحسن ولو اشتراها ينويها للأضحية تصير لها عندهما أيضا
~~والزعفراني لا تصير بالشراء حتى يوجبها بلسانه ويفرق بين هذا وبين ما لو
~~اشترى عبدا للتجارة ولو لم يشترها بل كانت عنده فأضمرها أضحية لا تصير لها
~~انتهى
# فلتراجع ومنها الاعتكاف كما سيذكره المصنف رحمه الله قريبا
# 372 قوله ومنها الوقف إلخ
# أقول يستثنى عن الوقف وقف المسجد في فتح القدير إذا أحيا أرضا مواتا بنية
~~جعلها مسجدا كانت مسجدا بمجرد النية ولا يحتاج إلى لفظ انتهى 373 قوله وأما
~~توقف شروعه في الصلاة إلخ
# كأنه ms0119 جواب سؤال مطوي يرد على بعض أفراد الأصل الثاني فإن من جملة أفراده
~~الصلاة والإحرام والشروع فيهما PageV01P171 يتوقف على الذكر ولا تكفي النية
~~فيهما وفي وروده تأمل إذ الكلام في التلفظ بالمنوي لا بشيء آخر
# 374 قوله فإن كانت امرأته
# فيه أن الفرض أنها امرأته
# 375 قوله طلقت زينب أي مع طلاق عمرة لأنه علله بأنه خرج جوابا لكلامه 376
~~فقد وقع الطلاق على زينب بمجرد النية
# قيل عليه لك أن تمنعه بأن لقوله جوابا لعمرة أنت طالق مدخلية في طلاق
~~زينب إذ لولا التلفظ به لم يقع على زينب طلاق كما لم يقع على عمرة وتوضيحه
~~أن خطاب عمرة إنما هو على ظن أنها زينب فلا يبعد وقوع طلاق عمرة به لكونها
~~المخاطبة في نفس الأمر ووقوع طلاق زينب به لظن أنها المخاطبة فكون طلاق
~~زينب بمجرد النية أي من غير لفظ ممنوع انتهى
# وقيل عليه أيضا هذا التفريع غير صحيح فقد ذكر المسألة في البزازية وعلل
~~بأن الوقوع على الأولى بالإشارة وعلى الأخرى بالإقرار لا بالنية 377 قوله
~~ومنها حديث النفس
# أي مما خرج عن الأصل الثاني وهو أنه لا يشترط مع نية القلب التلفظ في
~~جميع العبادات وفيه أن حديث النفس لم يدخل في الأصل المذكور حتى يصح خروجه
~~منه فتأمل
# وقد وقع في بعض نسخ هذا الكتاب وأما حديث النفس وهو الصواب
# 378 قوله ما لم تتكلم أو تعمل به والجار والمجرور صلة تتكلم لا تعمل فإنه
~~لا يتعدى بنفسه ولو ذكره عقيب ما هو صلة له لكان أولى وكان مطابقا لحديث
~~مسلم
# PageV01P172 379 قوله كما في حديث مسلم وهو إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما
~~حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به
# قال العلامة ابن مالك في شرح المشارق وأن حديث نفس المتجاوز عنه نوعان
~~ضروري وهو ما يقع من غير قصد واختياري وهو ما يقع بقصد والمراد في الحديث
~~الثاني إذ الأول معفو عن جميع الاسم إذا لم يصر عليه لامتناع ms0120 الخلو عنه
~~وإنما عفي النوع الثاني عن هذه الأمة تكريما له عليه الصلاة والسلام ثم قال
~~وفي هذا الحديث دليل على أن حديث النفس ليس بكلام حتى لو حدث نفسه في
~~الصلاة لا تبطل ولو طلق امرأته بقلبه لا تطلق وأما إذا كتب طلاق امرأته
~~فيجوز أن يكون طلاقا لأنه صلى الله عليه وسلم قال ما لم تتكلم أو تعمل
~~والكتابة عمل وهو قول محمد بن الحسن رحمه الله
# 380 قوله ثم جريانه فيها جعل الجريان بين الإلقاء في النفس وبين التردد
~~في الفعل وكان حاصله وأن استرسال ذلك الملقى وامتداده من غير تردد في الفعل
# 381 قوله مرفوعان بالحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الله
~~تجاوز عن أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل وفي الحديث
~~القدسي PageV01P173 إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها سيئة وإن عملها فاكتبوها
~~سيئة وإذا هم بحسنة ولم يعملها فاكتبوها حسنة وإن عملها فاكتبوها عشرا كذا
~~في المبارق شرح الشارق
# 382 قوله إن الهم بالحسنة يكتب حسنة في فتح القدير المنقطع عن الجماعة
~~لعذر من أعذارها إذا كان نيته حضورها لولا العذر يحصل له ثوابها وخرج على
~~ذلك أن الواقف لو شرط المبيت في خانقاه مثلا فبات من شرط مبيتها خارجها
~~لعذر من خوف على نفسه أو زوجته أو مال ونحوها لا يسقط من معونته شيء وهو من
~~القياس الجلي الحسن انتهى
# 383 قوله وإن الهم بالسيئة لا يكتب سيئة
# قيل إطلاقه يشتمل الهم بكل مكان وزمان وليس كذلك فإن العبد مؤاخذ بالهم
~~بالسيئة بمكة كما صرح به في الفتح وإنما قال لم تكتب سيئة ولم يقل ليست
~~بسيئة لأن الهم بالسيئة سيئة وإن لم تكتب لكونها مغفورة بعفو الله تعالى
~~ووعده عند أهل السنة لقوله عليه السلام من هم بالسيئة لم تكتب عليه حتى
~~يعملها فإن عملها كتبت عليه واحدة وقالت المعتزلة ليست بمغفورة كالهم
~~بالكفر
# 384 قوله والأصح في معناه أنه يكتب عليه الفعل وحده إلخ
# هذا ms0121 وما قبله من قوله أن الذي يقع في النفس إلى قوله وفي البزازية كلام
~~التقي السبكي في الحلبيات وبقي له تتمة فإنه قال بعد قوله وإن الهم مرفوع
~~ما لفظه ومن هذا يعلم PageV01P174 أن قوله في حديث النفس ما لم تتكلم به أو
~~تعمل ليس له مفهوم حتى يقال إنها إذا تكلمت أو عملت يكتب عليها حديث النفس
~~لأنه إذا كان الهم لا يكتب فحديث النفس أولى انتهى
# يخالفه ما في شرح المنهاج فقال إنه ظهر له أن المؤاخذة من إطلاق قوله
~~عليه السلام أو تعمل ولم يقل تعمله قال فيؤخذ منه بتحريم المشي إلى معصية
~~وإن كان المشي في نفسه مباحا لكن لانضمام قصد الحرام إليه فكل واحد من
~~المشي والقصد لا يحرم عند انفراده أما إذا اجتمعا فإن مع الهم عملا لما هو
~~من أسباب الهموم آية فاقتضى إطلاقا أو تعمل المؤاخذة فاشدد بهذه الفائدة
~~يديك واتخذه أصلا يعود نفعه عليك انتهى
# ورجحه ولده في منع الموانع أخذا بظاهر الحديث
# 385 قوله وأما العزم فالمحققون على أنه يؤاخذ به أقول من ذلك ما في
~~الملتقط إن تركت شرب الشراب أبدا فأنت طالق وهو يعزم على شربها ولا يشربها
~~أبدا لا يحنث انتهى
# يعني لأن العزم على الشرب كالشرب وقد علق الطلاق على ترك الشرب فلا يحنث
~~حيث عزم على الشرب ويأثم على عزمه على الشرب
# 386 قوله ومنهم من جعله من الهم إلخ
# هذا كلام السبكي في الحلبيات ثم قال بعده وربما تمسك هذا البعض بقول أهل
~~اللغة هم بالشيء عزم عليه والتمسك بهذا غير سديد لأن اللغوي لا يتنزل إلى
~~هذه الدقائق واحتج الأولون بحديث إذا PageV01P175 التقى المسلمان بسيفيهما
~~فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول
~~قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه
# فعلل بالحرص 387 قوله لكن قالوا أقول لا موقع لهذا الاستدراك حيث صح منها
~~الغسل كما هو ظاهر لمن تأمل
# 388 قوله لأنها ليست من أهله بناء على ms0122 أن الكفار غير مخاطبين بالفروع في
~~الفعل
# 389 قوله وإن صح منها لعدم اشتراط النية في الغسل
# 390 قوله ولا تصح الكفارة من كافر فلا ينعقد يمينه
# أقول وجه التفريع أن اليمين حكمها وجوب البر ووجوب الكفارة في الحنث
~~والكفارة لا تصح من الكافر لكونها عبادة وإذا لم تصح منه الكفارة لا تنعقد
~~يمينه لتخلف موجبه عنه تأمل
# PageV01P176 391 قوله وقد كتبنا في الفوائد إلخ
# أقول لا وجه للاستثناء المذكور إذ معنى قولهم لا تعتبر نية الكافر أي
~~فيما كان عبادة وضعا والسفر ليس بعبادة وضعا على أن الموجود في المسألة
~~المذكورة مجرد قصد لا نية والنية ليست مجرد القصد إذ هي قصد الطاعة والتقرب
~~إلى الله تعالى في إيجاد الفعل ولا شبهة في أن مجرد القصد من الكافر معتبر
~~وإلا لالتحق بالبهائم ولم يكن مكلفا فتدبر
# 392 قوله ولكنه أعم من كون الصبي مميزا أو لا
# أقول حينئذ لا وجه للتفريع على ما ذكر
# 393 قوله وينتقض وضوء السكران لعدم تمييزه أقول لا وجه لذكر هذه المسألة
~~هنا ثم في تعليل النقض بعدم التمييز نظر إذ لم يذكر أحد في نواقض الوضوء
~~عدم التمييز بل الناقض هو السكر المستلزم لاستتار العقل المستلزم غالبا
~~لحدوث الحدث
# 394 قوله وتبطل صلاته بالسكر
# أقول لا وجه لذكر هذه المسألة هنا كالتي قبلها ثم في بطلان الصلاة بالسكر
~~لانتقاض الوضوء به وصورة انتقاض الوضوء به في الصلاة أن يشرب ويطهر فمه ثم
~~يدخل في الصلاة ثم يحصل لها السكر أثناء الصلاة
# PageV01P177 395 قوله إلا في الحج
# استثناء من محذوف والتقدير يشترط العلم بالمنوي في كل عبادة إلا في الحج
~~وأفاد قوله ومن جهل فريضة الصلاة إلخ أن المراد بالعلم بالمنوي العلم بكونه
~~فرضا أو غيره وحينئذ فدليل الاستثناء لا يستلزمه لأن صحة الإحرام المبهم لا
~~تستلزم الجهل بفريضة الحج إذ المراد بإبهام الإحرام عدم تعيين كونه قرانا
~~أو تمتعا أو إفرادا كما صرحوا به في المناسك وجعلوا دليل المسألة تقريره
~~صلى الله عليه ms0123 وسلم فعل علي رضي الله تعالى عنه ومن البين علم علي رضي الله
~~عنه بفريضة الحج وظنه كون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بحج نفل بعد
~~افتراضه عليه في غاية البعد 396 قوله ليس منها أي من النية بمعنى المنوي
~~كما هو الظاهر
# 397 قوله وعلى هذا إلخ في التفريع نظر فتدبر 398 قوله وتبطل صحبة النبي
~~صلى الله عليه وسلم بالردة قال في التفريع نظر أيضا
# PageV01P178 399 قوله وإلا ففي عودها نظر أقول في شرح النخبة لابن حجر
~~بعد كلام ولو تخللت ردة أي بين أن لقيه مؤمنا به وبين موته على الإسلام فإن
~~اسم الصحبة باق سواء رجع إلى الاسم في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعده
~~وسواء لقيه ثانيا أم لا 400 قوله والفرق أن الفرض والنفل إلخ قيل عليه إن
~~ما ذكره أفاد استواء الصلاة والصوم في أنهما لا ينقطعان بمجرد النية لأن
~~الصلاة إنما تنقطع بالتكبير يعني للدخول في صلاة أخرى وعليه فلا حاجة إلى
~~الفرق إذ المحجوج إليه اختلاف الحكم وليس فليس 402 قوله وفي خزانة الأكمل
~~ولو افتتح الصلاة إلخ مخالف لما تقدم قريبا من أن القاطع التكبير لا مجرد
~~النية وموافق لما مر في الورقة الثالثة أنه لو نوى المكتوبة وفي أثنائها
~~ظنها تطوعا وتممها على نية التطوع أجزأته كما في البناية انتهى
# أقول وكأن مراده أنه موافق لما مر في الحكم وفيه أنه وإن وافقه في
~~PageV01P179 الحكم إلا أن موضع المسألتين مختلف فإن ما هنا غير نيته الفرض
~~بنية النفل وما هناك ليس فيه تغير نيته الفرض بل مجرد ظن أن المكتوبة تطوع
~~فأتمها بنية التطوع بناء على ذلك الظن أجزأته لكن الذي في نسخ هذا الكتاب
~~أجزأته عن المكتوبة وحينئذ لا موافقة في الحكم 403 قوله فلا تصح نية التابع
~~أقول من الاتباع الأسير مع من أسره قال في الدراية مسلم أسره العدو إن كانت
~~مسيرة العدو مدة سفر يقصر وإلا فلا وإن لم يعلم فيسأله وإن سأله ms0124 ولم يخبره
~~ينظر إن كان العدو مسافرا يقصر وإلا فلا انتهى ومثله في الخانية
# 404 قوله أما اللاحق قيل إلخ يشتمل إطلاقه ما إذا كان إمامه مقيما فينبغي
~~PageV01P180 اعتبار نيته حينئذ لأن المسافر المؤتم يصلي الرباعية أربعا
~~تبعا لإمامه وتكون الركعتان نافلة له باعتبار نيته تصير الأربع فرضا ولا
~~محذور فيه تأمل
# أقول قد تأملناه فوجدناه فاسدا لأن المسافر إذا اقتدى بالمقيم يصح ويتم
~~لأنه يتغير فرضه إلى الأربع بالتبعية كما يتغير نية الإقامة لاتصال المغير
~~بالسبب وهو الوقت وفرض المسافر قابل للتغير حال قيام الوقت كنية الإقامة
~~فيه فقوله فينبغي اعتبار نيته حينئذ لا وجه له وقوله يكون ركعتان نافلة
~~عجيب وأعجب منه قوله وباعتبار نيته تصير الأربع فرضا ولا محذور فيه
# 405 قوله ولو نوى بمال التجارة الخدمة تقدم في بحث التروك
# 406 قوله لم تؤثر أي النية وإنما يكون التأثير بالفعل
# 407 قوله وأما نية الخيانة في الوديعة فلم أرها صريحة أقول فيه إن ما
~~ذكره عن فتاوى الظهيرية صريح فيها فلعل مراده في غير هذه الفتاوى أقول قد
~~ذكر المصنف آخر القاعدة الأولى ما نصه قالوا في المودع إذا لبس ثوب الوديعة
~~ثم نزعه ومن نيته أن يعود إلى لبسه لم يبرأ من الضمان انتهى فقد نسي المصنف
~~ما قدمت يداه فالله تعالى يرحمه ويكرم مثواه PageV01P181 408 قوله وقالوا
~~لو نوى يوم الشك إنه إن كان من شعبان إلخ في شرح النقاية للعلامة القهستاني
~~وعن محمد رحمه الله ينبغي أن يعزم ليلة الشك إنه إن كان الغد من رمضان فهو
~~صائم وإلا فلا وهو مذهب أصحابنا أجمع انتهى وهو مخالف لما ذكره المصنف رحمه
~~الله وغيره
# 409 قوله لا تجزيه للشك وعدم الجزم قيل لا يخفى أن عدم الإجزاء ظاهر على
~~تقدير تردده في نفس النية بأن نوى تلك الفائتة إن كانت عليه وإلا فهي فرض
~~الوقت مثلا أما إذا نوى الفائتة بنية جازمة ولم يردد فيها غير أنه شاك في
~~أنه قضاها أم لا في ms0125 نفس الأمر كما هو المتبادر من قوله فقضاها فينبغي أن
~~يجزيه لأن الشك في القضاء وعدمه خارج عن النية
# 410 قوله ولو شك في دخول وقت العبادة إلخ قيل بل يجب أن يجزيه وما
~~PageV01P182 قاس عليه لا جامع بينهما لأنه فيما إذا اعتقد عدم دخول الوقت
~~وصلى وما ذكر فيما إذا شك وقد ذكر في البدائع أو صلى مع الشك إلى أي جهة ثم
~~تبين أنه أصاب بعد الفراغ لا إعادة عليه لأنه إذا شك وبنى صلاته عليه احتمل
~~فإن ظهر أنه صواب بطل الحكم بالاستصحاب وثبت الجواز في الأصل
# 411 قوله فإذا هو في العشاء صح قد يقال لا يظهر فرق بين هذا الفرع
~~والسابق وهو ما إذا تذكر مكتوبة وشك في قضائها إلى آخره لوجود التردد في
~~أصل النية فيهما فليتأمل
# أقول فيه نظر فإنه لم يحصل تردد في أصل النية في كل من المسألتين 412
~~قوله عقب النية بالمشيئة إلى قوله لم تبطل أي استحسانا لأنها عمل القلب دون
~~اللسان فلا يعمل فيه الاستثناء لأنه يراد به هنا الإبطال بل هو للاستعانة
~~وطلب التوفيق من الله تعالى ولا مانع أن تكون فيها روايتان وإلا فيطلب
~~الفرق وهو خفي إذ الإيمان اعتقاد وهو أصل الواجبات فيطلب فيه استدامة
~~المعونة والتوفيق منه سبحانه وتعالى فتأمل 413 قوله النية شرط عندنا في كل
~~العبادات قيل ربما يقال هي ركن في الإحرام كما يظهر من كلامهم سواء كانت
~~التلبية ركنا أو شرطا ولا مخلص إلا PageV01P183 بالتزام أنه ليس بعبادة إذ
~~لا يلزم كون شرط العبادة عبادة فتأمل
# 414 قوله وقيل بركنيتها مستدرك لانفهامه من قوله والمعتمد أنها شرط وله
~~415 قوله تخصيص العام بالنية مقبول يعني مثل أن يقول ما أكلت طعاما وينوي
~~بقلبه ما أكلت الطعام الفلاني وما أكلت في الدار ونحو ذلك جوزه الأئمة
~~الثلاثة وعامة العلماء ومنعه علماؤنا المتقدمون وجوزه من أئمتنا الخصاف قال
~~شمس الأئمة الحلواني الخصاف رجل كبير يجوز أن يقتدى به فقال مشايخنا إن كان ms0126
~~الحالف مظلوما يريد بيمينه مخلصا من الظلم فنوى التخصيص يفتى بقول الخصاف
~~أنه يجوز
# 416 قوله والفتوى على ظاهر المذهب فيه أنه مخالف له صرح به في القاعدة
~~الأولى من أن الفتوى على قول إن كان الحالف مظلوما
# 417 قوله ولو قال كل مملوك أملكه فهو حر إلخ
# يعني لأنه نوى PageV01P184 التخصيص في هذه المسألة في اللفظ العام وهذا
~~بخلاف ما لو قال نويت السود دون البيض أو بالعكس حيث لا يصدق ديانة ولا
~~قضاء لأنه نوى التخصيص بوصف ليس في اللفظ ولا عموم له إذ لم يدخل تحت اللفظ
~~فلا تعمل فيه نية التخصيص كما لو قال نويت النساء دون الرجال لم يصدق لأن
~~المملوك حقيقة للذكور دون الإناث فإن الأنثى لا يقال لها مملوك لكن عند
~~الاختلاط يستعمل فيهن لفظ التذكير عادة بطريق التبعية ولا يستعمل فيهن عند
~~انفرادهن فتكون نيته لغوا بخلاف ما إذا قال نويت الرجال خاصة حيث يصدق لأنه
~~نوى حقيقة كلامه لكنه خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء كذا في الزيلعي 418 قوله
~~وأما تعميم الخاص بالنية فلم أره قيل لا شك في عدم قبوله قضاء وديانة إذا
~~انعدم احتمال اللفظ له ومنعه عموم المشترك يدل على منعه بالأولى إذ ليس ذلك
~~حقيقة ولا مجازا فيه فكيف يقال بالعموم نعم قد يعم اللفظ عرفا كالنجوى أو
~~عقلا كترتب الحكم على الوصف وتحقيقه في شرح جمع الجوامع وغيره وقد ذكر
~~علماؤنا أن الثابت بدلالة النص ثابت بالنظم فلا يكون ثابتا بالنية وبه تعلم
~~المسألة فتأمل انتهى أقول ذكر في الخلاصة مسألة نص فيها على تعميم الخاص
~~بالنية فقال قال أية امرأة أتزوجها فهي طالق فهذا على امرأة واحدة إلا أن
~~ينوي جميع النساء لأن أي المضاف إلى النكرة لا تعم إلا إذا وصفت بصفة عامة
~~وهنا لم توصف بصفة عامة وهذا ويؤيد ما ذكره ما رواه سويد بن حنظلة قال
~~خرجنا ومعنا وائل بن حجر فأخذه أعداء له فخرج القوم أن يحلفوا أو حلفت أنه
~~أخي ms0127 فخلي عنه العدو فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقت المسلم
~~أخو المسلم فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم حقه ولا شك أن الأخ خاص خصوص
~~النوع فإن الأخوة نوع خاص من القرابة وهذا لا ينافي ما اقتضاه كلام
~~الأصوليين من أن الخاص لا يتعمم بالنية لعدم احتمال التعميم لأن ذلك بالنظر
~~إلى استنباط الأحكام من الأدلة وما هنا بالنظر إلى الإيمان المبنية على
~~PageV01P185 عرف الحالفين وأغراضهم وهنا مسألة نص فيها على تعميم المشترك
~~بالنية في الأيمان ذكرها المصنف رحمه الله في البحث الرابع من القاعدة
~~العادة محكمة نقلها عن المبسوط وهي إذا أراد الرجل أن يغيب فحلفته امرأته
~~فقال كل جارية أشتريها فهي حرة ويعني كل سفينة جارية عملت نيته ولا يقع
~~عليه العتق انتهى
# ولا شك أن هذا تعميم للمشترك بالنية فإن الجارية مشتركة بين القينة
~~والسفينة كما في القاموس وبهذا التحرير سقط ما تقدم من القيل والقال والله
~~الهادي إلى حقائق الأحوال 419 قوله اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما
~~إلخ قيل عليه هذا قول الخصاف المذكور قريبا وقد ذكر أن ظاهر المذهب خلافه
~~وذكر هذا على الإطلاق يوهم أنه لا خلاف فيه انتهى
# أقول إنما أطلق اتكالا على قرب العهد فما أطلقه هنا مقيد بما قبله
~~وعبارات المصنفين يحمل فيها المطلق على المقيد وإن بعد العهد فما بالك
~~والعهد قريب وما بالعهد من قدم فينسى بقي أن ما ذكره المصنف من أن اليمين
~~على نية الحالف إلخ في غير الطلاق والعتاق وأما فيهما فالمعتبر نية الحالف
~~ظالما أو مظلوما كما في الخانية والمحيط والذخيرة
# وعبارة الذخيرة وهذا الذي ذكرنا في اليمين بالله تعالى وما إن استحلف
~~بالطلاق والعتاق وهو ظالم أو مظلوم فنوى خلاف الظاهر بأن نوى الطلاق عن
~~الوثاق أو العتاق عن عمل كذا أو نوى الإخبار فيه كاذبا فإنه يصدق فيما بينه
~~وبين الله تعالى لأنه نوى ما يحتمله لفظه والله سبحانه وتعالى مطلع عليه
~~إلا أنه إذا كان مظلوما لا ms0128 يأثم إثم الغموس وإن كان ظالما يأثم إثم الغموس
~~انتهى 420 قوله الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض يعني متى أمكن
~~اعتبار اللفظ لما في الجامع البزازي والأصل اللفظ إن أمكن وإلا فالغرض نعم
~~PageV01P186 الأيمان مبنية على العرف عندنا لا على الحقيقة اللغوية كما نقل
~~عن الشافعي رحمه الله وعلى الاستعمال القرآني كما نقل عن مالك وعلى النية
~~مطلقا كما نقل عن أحمد رحمه الله قال في النهر والمراد عرف الحالف لأن
~~المراد ظاهر أو المقصود غالبا فإن كان من أهل اللغة اعتبر فيه عرف أهلها أو
~~لم يكن اعتبر فيه عرف غيرهم وفي مشترك تعتبر اللغة على أنها العرف انتهى
# وفي الفتح الأيمان مبنية على العرف إذا لم تكن نية فإن كانت واللفظ
~~يحتمله انعقدت اليمين باعتبارها 421 قوله ولو حلف لا يبيعه بعشرة فباعه
~~بأحد عشر إلخ
# في فروق المحبوبي قال لعبده حر إن بعته فباعه بتسعة لا يحنث وكذا
~~بالزيادة على العشرة ولو حلف لا يشتري بتسعة فاشتراه بعشرة يحنث وكذا لو
~~اشتراه بأحد عشر اعتبر المقصود من أحدهما واللفظ من الآخر والفرق أن البيع
~~بتسعة لا يثبت ما يثبته البيع بعشرة أما بعشرة يثبت ما يثبته الشراء بتسعة
# 422 قوله فاشتراه بأحد عشر حنث قيل لأن غرض الحالف عدم الشراء بالعشرة
~~لكونها أكثر من ثمنه فما زاد عليها بالطريق الأولى قيل ويرد عليه أنه يهدم
~~قاعدتكم إذ لو كان العبرة باللفظ لم يحنث بالشراء بأحد عشر لاختلاف اللفظين
~~انتهى وفيه تأمل
# 423 قوله وتمامه في تلخيص الجامع قال في شرح تلخيص الجامع رجلان تساويا
~~ثوبا فحلف المشتري أنه لا يشتري بعشرة فاشتراه بأحد عشر حنث في يمينه لأنه
~~اشتراه بعشرة وزيادة والزيادة على شرط الحنث لا تمنع الحنث كما لو حلف لا
~~يدخل هذه الدار فدخلها ودخل دارا أخرى ولو كان الحالف البائع لا يبيعها
~~بعشرة فباعه بأحد عشر لم يحنث لحصول شرط برئه لأن غرضه الزيادة وقد وجد
~~انتهى PageV01P187 424 قوله وكذا إذا أطلق ms0129 يعني لو كرر لفظ الطلاق ولم ينو
~~الاستئناف ولا التأكيد يقع الكل قضاء لأنه يجعل تأسيسا لا تأكيدا لأنه خير
~~من التأكيد كما سيأتي
# 425 قوله فإن نوى مع ثنتين فثلاث دخل بها أو لا لأنه حينئذ يكون بمنزلة
~~قوله أنت طالق ثلاثا وفيه لا فرق بين المدخول بها وغيرها 426 قوله وإن نوى
~~وثنتين فثلاث إلخ فإنه إذا جعلت أداة الظرف بمعنى واو العطف اقتضى العطف
~~انسحاب الطلاق لضرورة التشريك الذي يقتضيه حرف العطف فكان بمنزلة قوله أنت
~~طالق واحدة وأنت طالق ثنتين وفي مثله لا يقع الثالث إلا على المدخول بها
~~427 قوله كما إذا نوى الظرف أو أطلق سواء كانت مدخولا بها أو لا
# 428 قوله وكذا في الإقرار أي في قوله له علي درهم في درهمين إن قصد مع
~~درهمين فثلاث وإن قصد الضرب أو الظرف فواحد كذا قيل وفيه قصور في البيان إذ
~~بقي ما لو قصد ودرهمين فإنه يلزمه ثلاثة
# PageV01P188 429 قوله وإن عنى به التحريم لا غير أي كما إذا قال هذا
~~الثوب علي حرام وقد جعلوه يمينا حتى إذا لمسه لزمه كفارة اليمين وبه يظهر
~~ترجيح قول أبي يوسف رحمه الله لأن حاصله تحريم قربانها فيكون إيلاء كأنه
~~قال والله لا أقربك 430 قوله وإن قصد التلاوة كره أقول قد ذكر المصنف رحمه
~~الله في القاعدة الأولى أن المأموم إذا قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة بنية
~~الذكر لا يحرم ويفهم منه أنه لو قرأها بنية التلاوة يحرم وبه صرح في
~~الولوالجية كما قدمناه وهو مخالف لما ذكره هاهنا ويمكن التوفيق بأن يرى
~~بالحرمة هناك كراهة التحريم فإنهم قد يطلقون الحرمة ويريدون بها كراهة
~~التحريم 431 قوله عطس الخطيب فقال الحمد لله إن قصد الخطبة صحت وإن قصد
~~الحمد للعطاس لم يصح أقول في ذبائح فروق المحبوبي ما يخالفه وعبارته لو
~~PageV01P189 قال الحمد لله لعطاسه وذبح لا يحل والخطيب إذا عطس وقال الحمد
~~لله جاز له الاقتصار عليه والفرق أن الواجب عند الذبح ms0130 التسمية على مذبوح
~~قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فأما عند الجمعة
~~فالواجب مجرد الذكر
# قال الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وقد وجد فلهذا جاز
# 432 قوله تكميل في النيابة قال في النية إلخ أقول فيه إنه لم يذكر عقيب
~~هذه الترجمة شيئا تكون النية فيه بطريق النيابة وحينئذ كان الصواب في
~~الترجمة أن يقال تكميل في عدم جريان النيابة في النية اللهم إلا أن يقال
~~أراد النيابة في النية وجودا أو عدما وقد ذكر الشافعية أنه يجوز التوكيل في
~~النية إذا اقترنت بالفعل كتفرقة الذكاء وذبح الأضحية فإنه يجوز أن يؤكل من
~~يذبح وينوي ولو نذر صوم الدهر وأفطر يوما PageV01P190 بلا عذر وتعذر عليه
~~قضاؤه جاز له أن يؤكل من يصوم عنه وينوي في حياته ذكر ذلك الزركشي في
~~قواعده 433 قوله وفرع على ذلك من الفقه إلخ قيل هذا التفريع الظاهر أنه من
~~المصنف رحمه الله وهو غريب فإن الذي شرط قصده الصادر منه الكلام فلم يسم
~~كلام النائم الصادر منه كلاما فأين هذا من مخاطبة اليقظان للنائم
# انتهى
# قوله ولم أر إلى الآن حكم ما إذا كلمه مغمى عليه قيل مقتضى اشتراط القصد
~~في الكلام أن لا يحنث انتهى
# أقول هذا القائل فهم أن قوله مغمى عليه حال من الفاعل فقال ما قال ولم
~~يتنبه إلى أن مقتضى كلام المصنف رحمه الله أنه حال من المفعول ك نائما في
~~المسألة التي قبلها التي فرعها على القاعدة وإن كان مخطئا في ذلك التفريع
~~كما قدم التنبيه على ذلك فلا تغفل
# قوله وتجري هذه القاعدة في العروض إلخ
# قيل كيف يخرج عليها ما وقع في القرآن مع أنه يلزم عليه أن يتكلم الله
~~بشيء لا يقصده تعالى الله عن ذلك ويجاب بالمقصود إنما هو إفادة المعنى
~~المراد منه لا كونه شعرا فهو وإن وافق الوزن الشعري لكن ليس المقصود منه
~~الشعر فتأمل فإنه من مدارك الأفهام ومزالق الأقدام أقول فيه نظر فإن الباري ms0131
~~عز وعلا علم الوزن وأراده وعلم أن فيه فائدة وحكمة وإذا كان كذلك فلم يخرج
~~ما وقع في كلام الله تعالى منظوما بقيد القصد فتأمل
# وأصل هذا الإشكال ذكره علامة المغرب ابن مرزوق في شرح الخزرجية ولم يجب
~~عنه فقال وهذا أي إخراج ما وقع في كلام الله تعالى منظوما يقيد القصد في
~~غاية الإشكال لأنه إنما يتم في كلام من يصح منه الذهول والغفلة
# PageV01P191 قوله لقوله عليه السلام هل أنت إلخ أقول إنما يتأتى
~~الاستشهاد به بناء على أن الرجز شعر أما على القول بأنه ليس بشعر إنما هو
~~نثر مقفى فلا وأيضا إنما يتأتى الاستشهاد به على رواية كسر التاء مع
~~الإشباع أما على رواية سكونها فلا والله تعالى أعلم PageV01P192
# | لقاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك
# قوله اليقين لا يزول بالشك قيل لا شك مع اليقين فكيف يرتفع ما لا وجود له
~~ويمكن أن يقال الأصل اليقين لا يزيله شك طارئ عليه ثم اليقين طمأنينة القلب
~~على حقيقة الشيء يقال يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه والشك لغة مطلق
~~التردد وفي اصطلاح الأصول استواء طرفي الشيء وهو في الوقوف بين الشيئين
~~بحيث لا يميل القلب إلى أحدهما فإن ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن فإن
~~طرحه فهو غالب الظن وهو بمنزلة اليقين وإن لم يترجح فهو وهم وأما عند
~~الفقهاء فهو كاللغة في سائر الأبواب لا فرق بين المساوي والراجح كما زعم
~~النووي ولكن هذا إنما قالوه في الأحداث وقد فرقوا في مواضيع كثيرة بينهما
~~ولبعض متأخري الأصوليين عبارة أخرى أو جزء مما ذكرناه مع زيادة على ذلك وهي
~~أن اليقين جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل القطعي والاعتقاد جزم القلب من
~~غير استناد إلى الدليل القطعي كاعتقاد العاصي والظن تجويز أمرين أحدهما
~~أقوى من الآخر والوهم تجويز أمرين أحدهما أضعف من الآخر والشك تجويز أمرين
~~لا مزية لأحدهما على الآخر انتهى
# اعلم أن الشك على ثلاثة أضرب شك طرأ على أصل حرام وشك طرأ على ms0132 أصل مباح
~~وشك لا يعرف أصله فالأول مثل أن يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس
~~فلا تحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم لأن أصلها حرام وشككنا في الذكاة المبيحة
~~فلو كان الغالب فيها المسلمين جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للطهورية
~~والثاني أن يجد ماء متغيرا واحتمل تغيره بنجاسة أو طول مكث يجوز التطهير به
~~عملا بأصل الطهارة
# والثالث مثل معاملة من أكثر ماله حرام ولم يتحقق المأخوذ من ماله عين
~~الحرام فلا تحرم مبايعته لإمكان الحلال وعدم التحريم ولكن يكره خوفا من
~~الوقوع في الحرام كذا في فتح القدير
# هذا وقد نقضت هذه القاعدة بالمسألة الأصولية وهو جواز نسخ القرآن بخبر
~~الواحد والجواب أنه لم يرد باليقين القطع بل إن الشيء الثابت بشيء لا يرتفع
~~إلا بمثله والنص وخبر الواحد سواء في وجوب العمل وهو كاف في الأحكام كذا في
~~قواعد الزركشي PageV01P193 1 قوله ما رواه مسلم إلخ
# ظاهره أنه ليس في البخاري وظاهره أيضا أنه في مسلم بهذا اللفظ وليس كذلك
~~بل هو في الصحيحين لا بهذا اللفظ والذي في الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال
~~شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة
~~قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا انتهى قيل هذه القاعدة تدخل في
~~جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر
# 2 قلت قوله وذكر الوجه أي وجه طهارة الثوب بغسل طرف منه
# 3 قوله أن يغسل بعضه متعلق بقوله الآتي وقع الشك في قيام النجاسة وفي
~~أكثر النسخ ووقع ولا صحة له ولا يظهر لتقديم المعمول على عامله هنا نكتة
# PageV01P194 4 قوله وهو الاحتياط وهو العمل بأقوى الدليلين
# 5 قوله وحاصله أي حاصل تقرير الإشكال في التعليل
# 6 قوله يوجب ألبتة إلخ
# جملة يوجب خبر إن في قوله إن ثبوت الشك إلخ وقع في أكثر النسخ قبل قوله
~~يوجب اللفظ الذي وهي محرفة من لفظ الذمي كما في بعض ms0133 النسخ ووقع في بعضها
~~الدم وهي أولى من نسخة الذمي
# 7 قوله ومن ضرورة صيرورته قيل هذا الضمير للطرف أو للباقي من الثوب كل
~~محتمل انتهى
# أقول لكن سياق الكلام يقتضي رجوعه للباقي كما هو ظاهر وقوله جازت الصلاة
~~معه إلخ وذلك لأنه قبل النجاسة كان طاهرا بيقين
# PageV01P195 8 قوله فإنه حينئذ أي حين إذ وجب ثبوت الشك في كون الطرف
~~المغسول مكان النجاسة والرجل المخرج والمعصوم الدم الشك في طهر الباقي
~~وإباحة دم الباقين
# 9 قوله لا يتصور أن يثبت شك في محل ثبوت اليقين إلخ ورد بأنه قد يتصور
~~فيما إذا ثبت حكم بمحل معلوم ثم شك في زواله عنه باحتمال وجود دليل الزوال
~~وعدمه على السواء كما إذا شك في الحدث بعد تيقن الطهارة أو عكسه ونحو ذلك
~~من الأحكام كالطلاق والعتاق بخلاف مثل مسألة الثوب والذمي فإن النجاسة
~~وحرمة القتل لم يثبتا يقينا لمحل معلوم بل تثبت لمجهول مع أن ضدهما وهي
~~الطهارة وحل القتل ثابت بيقين لمحل معلوم إلا أنه امتنع العمل به لثبوت ذلك
~~المجهول فيه يقينا PageV01P196 فإذا زال اليقين ووقع الشك في بقاء ذلك
~~المجهول وعدمه لا يمتنع العمل بما كان ثابتا يقينا لأن اليقين لا يزول
~~بالشك والأصل فيه أن الشك قسمان قسم طارئ على اليقين أي حاصل بأمر خارج عنه
~~وشك طارئ باليقين أي بمعارضة دليل مع دليل آخر فالأول لا يزيل اليقين
~~والثاني يخرجه عن كونه يقينا بيان ذلك أن الشك إنما ينشأ عن عدم الدليل أو
~~عن تقابل دليلين متساويين متحدين زمانا ومحلا حتى لو اختلف زمانهما يكون
~~الثاني ناسخا للأول إذا كان دليل الوجود دون البقاء وإن اختلف محلهما فلا
~~تقابل وإن جهل حصل الشك لعدم الدليل على الزوال عن المحل الآخر والبقاء فيه
~~فإذا ثبت حكم يقينا لمحل معلوم والشك في ثبوت ضد ذلك الحكم لذلك المحل إنما
~~يتأتى في عدم دليل أو في تقابل دليلين متساويين يقتضي أحدهما بقاء الحكم
~~الأول والآخر عدمه وحينئذ يتساقطان ويبقى ms0134 الحكم الأول بدليل فهذا معنى
~~قولهم اليقين لا يرتفع بالشك
# وهذا هو القسم الأول من قسمي الشك ولا يمكن أن يتأتى الشك حينئذ من دليل
~~معارض لدليل الأول مساو له يكون نسخا إن كان الأول دليل الوجود دون البقاء
~~فهو القسم الثاني من قسمي الشك أما إذا ثبت حكم يقينا لمحل مجهول فيمكن أن
~~يقال الشك في دليل معارض لدليل مساو له يثبت ضد ذلك الحكم لأن المحل لما لم
~~يكن معلوما لم يتيقن كون الدليل الآخر ناسخا بل احتمل أن يثبت ضد الحكم في
~~المحل الأول فيكون ناسخا فإن ثبت في محل آخر فلا يكون ناسخا احتمالا على
~~السواء فحصل الشك ضرورة في بقاء الحكم في المحل المجهول وعدمه وهو أيضا في
~~القسم من قسمي الشك وهو ناشئ من اليقين الأول مع معارضه وليس بشك خارج عنه
~~ورد عليه كما في القسم الأول وهو يقتضي الرجوع إلى يقين آخر غير اليقين
~~العارض فتأمل وأمعن النظر فإن الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني لم
~~يضع تلك المسألة في السير من غير تحقيق خصوصا وهي في أمر القتل الذي هو
~~عظيم الخطر يدرأ بالشبهات والله تعالى الموفق انتهى
# قلت وهو تحقيق وبالقبول حقيق
# 10 قوله قسم طهر لوقوع الشك هذا خلاف التحقيق والتحقيق أنه لا يطهر وإنما
~~جاز لكل الانتفاع للشك فيها حتى لو جمع عاد كما في البحر للمصنف رحمه الله
~~PageV01P197 11 قوله ويندرج في هذه القاعدة قواعد صريح فيما قلناه في أول
~~فن القواعد من أن المراد بالقواعد الكلية القواعد التي لم تدخل قاعدة منها
~~تحت قاعدة أخرى لا الكلية بمعنى الصدق على جميع الأفراد بحيث لا يخرج فرد
# 12 قوله الأصل بقاء ما كان على ما كان لأن الأصل في الأشياء البقاء
~~والعدم طارئ
# 13 قوله من تيقن الطهارة وشك في الحدث يعني الحقيقي أو الحكمي فيشمل ما
~~لو شك هل نام أو هل نام متكئا أو لا أو زالت إحدى أليتيه أو شك هل كان قبل
~~اليقظة ms0135 أو بعدها 14 قوله ولو تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق إلخ
# في فتح القدير للعلامة محمد السمديسي ما نصه من تيقن الطهارة والحدث وشك
~~في السابق فيؤمر بالتذكر فيما قبلهما فإن كان محدثا فهو الآن متطهر لأنه
~~تيقن الطهارة بعد ذلك الحدث وشك في انتقاضها لأنه لا يدري هل الحدث الثاني
~~قبلها أو بعدها وإن كان متطهرا PageV01P198 فإن كان يعتاد التجديد فهو الآن
~~محدث لأنه متيقن حدثا بعد تلك الطهارة وشك في زواله لأنه لا يدري هل
~~الطهارة الثانية متأخرة عنه أم لا بأن يكون والى بين الطهارتين انتهى
# ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله من القصور 15 قوله رأى البلة بعد
~~الوضوء سائلا أقول صوابه سائلة لأنه حال من البلة ولا بد من مطابقة الحال
~~لصاحبها تأنيثا وتذكيرا 16 قوله ومن فروع ذلك ما لو كان لزيد على عمرو ألف
~~إلخ في فتح القدير علمنا لزيد على عمرو ألفا فأقام عمرو بينته بالأداء أو
~~الإبراء فأقام زيد بينته أن عمرا أقر له بألف مطلقا لم يثبت بهذه البينة
~~شيء لاحتمال أن الألف الذي أقر به هو الألف الذي علمنا وجوبه وقامت البينة
~~بإبرائه فلا تشتغل ذمته بالاحتمال
# PageV01P199 17 قوله لا يقضي بفساد الجرة مفهومه القضاء بفساد الكون
# 18 قوله احتياطا
# عملا بالظاهر من قبيل تداخل المفعول لأجله على حد قوله تعالى حزنا أن لا
~~يجدوا ما ينفقون قال في الكشاف أن لا يجدوا مفعول وناصبه المفعول له الذي
~~هو حزنا قال الطيبي على التداخل في المفعول انتهى
# هو مما لم ينبه عليه أصحاب متون العربية وشروحها فليحفظ 19 قوله وإن أكل
~~فإن لم يستبن له شيء لا قضاء عليه لأن اليقين لا يزول إلا بمثله ولأن
~~المتيقن دخول الليل في الوجود وأما الحكم ببقائه فظني لأن القول بالاستصحاب
~~والإمارة الموجبة عدم ظن بقاء الليل دليل ظني أيضا فتعارض دليلان ظنيان في
~~قيام الليل وعدمه فيتهاتران فليعمل بالأصل وهو بقاء الليل
# 20 قوله لا قضاء عليه في ms0136 ظاهر الرواية
# قيل عليه فيه أن الظن كاف في ترتب الأحكام وقضيته وجوب القضاء عليه وإن
~~لم يستبن له انتهى
# ومن ثم قيل PageV01P200 يجب أن يحمل ما في ظاهر الرواية على مجرد الشك
~~فقد يطلق الظن عليه أما إذا حصل ظن حقيقي فيجب كما صرح به في الخانية قال
~~وإن تسحر وأكبر رأيه أن الفجر طالع قال مشايخنا عليه أن يقضي ذلك اليوم
~~ويدل على ذلك التعليل للحكم المذكور بقولهم اليقين لا يزول بالشك
# 21 قوله وفي الكفارة روايتان في البدائع الصحيح عدم الوجوب قال لأن
~~احتمال الغروب قائم فكانت الشبهة ثابتة وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة 22
~~قوله ادعت المرأة عدم وصول النفقة إلخ قيل يشكل على هذا أنهم قالوا لو ادعت
~~المرأة مضي عدتها في مدة تحتمله صدقت مع أن الأصل بقاء العدة فقد قالوا لو
~~ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة لأن الأصل
~~بقاؤها ويشكل أيضا بأن المودع لو ادعى رد الوديعة أو ادعى الهلاك فالقول
~~قوله مع أن الأصل البقاء 23 قوله ولو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها إلخ
~~في فتح القدير ولدت وطلقها فقال طلقت بعد الولادة فلي الرجعة وقالت قبلها
~~فلا رجعة ولم يعينا PageV01P201 وقتا للولادة ولا للطلاق فالقول قوله لأن
~~الأصل بقاء سلطنة النكاح فإن اتفقا على يوم الولادة كيوم الجمعة وقال طلقت
~~يوم السبت وقالت الخميس فالقول قوله لأن الأصل بقاء النكاح يوم الخميس وعدم
~~الطلاق أو على وقت الطلاق واختلفا في وقت الولادة فالقول قولها لأن الأصل
~~عدم الولادة إذ ذاك
# 24 قوله لو اختلف المتبايعان في الطوع إلخ وكذا الحكم في الصلح والإقرار
~~كما في الخانية وذكر في المحيط البرهاني لو اختلف المتبايعان في الطوع
~~والكره قال الصدر الشهيد في الصغرى كنا نقول أولا أن القول قول من يدعي
~~الكره وهو البائع لأنه ينكر زوال الملك قال وكان القاضي الإمام الإسبيجابي
~~رحمه الله أفتى به وذكر أيضا في آخر ضمان المكاتب أن المولى مع ms0137 المكاتب إذا
~~اختلفا في الصحة والفساد أن القول قول من يدعي الصحة والبينة بينة من يدعي
~~الفساد والنكتة في شرح المختصر للعصام أن مدعي الفساد يدعي لحوق شرط زائد
~~والآخر ينكر فعلى قياس هذه المسألة يجب أن يكون القول في مسألة الطوع
~~والكره قول مدعي الطوع والبينة بينة مدعي الإكراه هذه الجملة ذكرها الصدر
~~الشهيد ولنا قول على قياس المسألة الثانية القول قول من يدعي الطوع لأنهما
~~اتفقا على وجود عقد واحد وعلى قياس العبارة الأولى إن ادعى البائع الإكراه
~~على البيع بأقل من القيمة فالقول قول البائع لأن البائع بدعوى الإكراه يدفع
~~الاستحقاق عن نفسه وإن ادعى البيع بمثل القيمة فالقول لمن يدعي الطواعية
~~وهو المشتري لأن البائع بدعوى الفساد لا يدفع الاستحقاق عن نفسه انتهى
# وفي التتارخانية الصحيح قول من يدعي الطوع والبينة بينة الآخر في الصحيح
~~من الجواب وقال بعضهم بينة الطوع أولى وإن اختلفا فادعى أن البيع كان
~~PageV01P202 تلجئة والآخر ينكر التلجئة لا يقبل قول من يدعي التلجئة في
~~البيع والتلجئة في البيع أن يقول الرجل لغيره إني أبيع داري منك بكذا وليس
~~ذلك ببيع بل تلجئة ويشهد على ذلك ثم يبيع في الظاهر من غير شرط وهذا البيع
~~يكون باطلا بمنزلة بيع الهازل
# 25 قوله وباعتبار أن الشاة في حال حياتها محرمة أي لأنها ملك الغير لا
~~يظهر غير هذا 26 قوله قاعدة الأصل براءة الذمة
# في فتح القدير ومنها من صيغ القرض ملكته على أن ترد بدله فلو اختلفا على
~~ذكر البدل فالقول قول الآخذ لأن الأصل براءة ذمته 27 قوله ولذا كان القول
~~قول المدعى عليه إلخ وأما إذا تعارض الأصل والظاهر فيعلم مما ذكره الكمال
~~بن الهمام في شرح الهداية عند قوله وإذا قال الزوج بلغك الخبر
# PageV01P203 28 قوله قاعدة من شك هل فعل
# في فتح القدير اعلم أن مراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة
~~والصلاة والعتق والطلاق وغيرها هو التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء كان
~~الطرفان في التردد سواء ms0138 أو أحدهما راجحا فهذا معناه في استعمال الفقهاء أما
~~أصحاب الأصول فإنهم فرقوا بين ذلك فقالوا التردد إن كان على السواء فهو
~~الشك فإن كان أحدهما راجحا فالراجح ظن والمرجوح وهم انتهى
# وقد تقدم لنا في ذلك كلام
# 29 قوله فالأصل أنه لم يفعل
# أقول ينبغي أن يقيد في الصلاة بما إذا كان في الوقت كما في الخانية في
~~فصل مسائل الشك شك في صلاته أنه هل أداها أم لا فإن في الوقت كان عليه أن
~~يعيدها وبعد خروج الوقت لا شيء عليه انتهى وبهذا سقط ما أورده بعض الفضلاء
~~على قول المصنف الآتي قريبا شك في صلاة هل صلاها أعاد في الوقت من أن
~~القاعدة تقتضي الإعادة ولو بعد الوقت فما فائدة التقييد انتهى
# وقول بعض الفضلاء أعاد في الوقت أي آخر الوقت وإلا فلا يخفى ما فيه انتهى
# وأراد بما فيه ما قال البعض وقد علمت سقوطه
# 30 قوله إلا أن تشتغل ذمته بالأصل
# الظاهر أن المراد بالأصل الفعل وحينئذ فلا وجه للاستثناء المذكور فتأمل
# PageV01P204 31 قوله ولذا قال في الملتقط إلخ
# قيل عليه الصحيح أنه يجوز إلا بعد صلاة الفجر والعصر فقد فعل ذلك كثير من
~~السلف بشبهة الفساد وكذا في المضمرات وفي الظهيرية قيل يكره وقيل لا يكره
~~ويقرأ في جميع الركعات الفاتحة والسورة
# 32 قوله إلا إذا كان أكبر ظنه فسادها يعني فيستحب كما هو ظاهر من العبارة
~~وفيه أنه إذا كان أكبر الظن هو اليقين كيف يكون القضاء مستحبا اللهم إلا أن
~~يدعي أن الاستثناء منقطع فتأمل 33 قوله لأن الشك في صدقه شك في الصلاة
# قيل عليه فيه أن الشك في PageV01P205 الصلاة بعد الفراغ منها لا يوجب
~~عليه شيئا وظاهر قوله يعيد احتياطا وجوب الإعادة عليه انتهى 34 قوله ولو
~~صلى ركعة بنية الظهر مع قوله ثم شك أنه في العصر قيل لعل صورته أنه نوى
~~الظهر الفائتة في وقت العصر للحاضر ليكون الشك أنه في العصر الحاضر ويجوز
~~أنه نوى الظهر الحاضر ms0139 وشك في الثانية أنه في العصر الفائتة إلخ ثم الظاهر
~~من كونه شك في الرابعة أنه في الظهر أن المراد الظهر الأول لأن المعرفة إذا
~~أعيدت معرفة فالثانية عين الأولى 35 قوله ثم يعيد الظهر احتياطا قيل عليه
~~قد تقدم أن من شك في الركوع أو السجود وهو فيها أعاد وإن كان بعدها فلا وفي
~~هذه المسألة هو ليس في الظهر وإنما هو في العصر وفي قوله احتياطا جواب عن
~~ذلك إذ به علم أن الأول من غير الاحتياط وهذا على سبيل الاحتياط فافهم
# 36 قوله فإن لم يعد فلا شيء عليه قيل لا يشكل عليه وجوب الترتيب لأن كون
~~السجدة المتروكة من الظهر ليس مظنونا بل هو مشكوك فيه والظاهر أن إعادة
~~PageV01P206 الظهر ليست واجبة بل مستحية ولا تجب إعادة العصر 37 قوله أو هل
~~أحدث أو لا قيل ينبغي أن لا يكون الشك في هذه الصورة كالشك في غيرها لأنه
~~متيقن بالوضوء فلا يحكم بالحدث 38 قوله شك في القيام في الفجر أنها الأولى
~~أو الثانية وفي نسخة أو الثالثة وهي أولى كما ذكره الشيخ كمال الدين
~~فليراجع 39 قوله وقعد قدر التشهد ليس على سبيل الوجوب بل ليتأكد به رفض
~~القيام
# 40 قوله ثم صلى ركعتين هو ملائم لما سبق على تقدير أنه أول شك حصل له إذ
~~تقدم أنه يستأنف عند عروضه وغير ملائم على تقدير خلافه لأن الحكم فيه
~~التحري ليظهر له غالب الرأي وإلا يبني على الأقل PageV01P207 41 قوله إن شك
~~في سجدته قيل عليه لم يظهر له معنى محصل
# 42 قوله فسدت صلاته أي لاحتمال أنه قيد الثالثة بالسجدة الثانية وخلط
~~المكتوبة بالنافلة قبل إتمامها أي المكتوبة تفسد المكتوبة كذا في الخانية
# 43 قوله يمكن إصلاحها لأنه إن كان صلى ركعتين كان عليه إتمام هذه الركعة
~~لأنها ثانية فيجوز ولو كانت ثالثة من وجه لا تفسد صلاته عند محمد رحمه الله
~~لأنه لما تذكر في السجدة الأولى انتقضت تلك السجدة أصلا فصارت كأنها ms0140 لم تكن
~~كما لو سبقه الحدث في السجدة الأولى من الركعة الخامسة وهي مسألة زه التي
~~أنكرها أبو يوسف على محمد رحمه الله وقال زه صلاة فسدت يصلحها الحدث كذا في
~~الخانية 44 فترتفع السجدة بالرفض ارتفاعها بالحدث
# قال العلامة الحلبي في شرح المنية بعد تصوير هذه المسألة ما نصه فيرفض
~~ويقعد ويتشهد ثم يصلي ركعة أخرى
# PageV01P208 45 قوله شك هل طلق أم لا لم يقع
# قال المصنف رحمه الله في فتاواه ولا اعتبار بالشك
# 46 قوله وإن قال الزوج عزمت على أنه ثلاث يتركها ظاهره وجوب الترك وإن ظن
~~في نفس الأمر أنها واحدة
# 47 قوله وصدقهم
# مفهومه أنه لو غلب على ظنه خلاف كلامهم يأخذ بظنه
# 48 قوله إن كانوا عدولا فيه أن الكلام في إخبار العدول 49 قوله وإن
~~استويا عمل بأشد من ذلك قيل ينبغي إذا استويا أن يأخذ بالأقل لأنه هو
~~المتيقن ولأن الأصل العدم PageV01P209 50 قوله كقولهما بالنقض بالمباشرة
~~الفاحشة
# فيه أن القائل بالنقض بذلك أبو حنيفة وأبو يوسف لا أبو حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله
# 51 قوله وكقول الإمام في الفأرة الميتة فإنه يوجب إعادة ثلاثة أيام على
~~من توضأ منها إذا كانت منتفخة وإلا فمنذ يوم وليلة احتياطا وقالا يحكم
~~بنجاستها من وقت العلم بها مطلقا وهو القياس وقوله استحسان وإذا علم وقت
~~الوقوع فمن وقته
# 52 قوله ينبغي لزوم إخراج القدر المتيقن قيل الظاهر أنه ليس على سبيل
~~الوجوب وإنما هو تورع لأن الأصل براءة الذمة 53 قوله ينبغي أن يلزم الأكثر
~~عليها وعلى الصائم إلخ قيل عليه إن الشك PageV01P210 في مسألة الصلاة في
~~تعيين الفائتة مع الجزم بأنها واحدة فلا يخرج عن العهدة إلا بقضاء الخمس
~~والشك في الصيام ليس على وزانه لأنه متردد فيما عليه من الأقل والأكثر
~~وقضية كلامهم في نظائرها الأخذ بالأقل لأنه المتيقن فتأمل
# 54 قوله ثم رأيت المسألة في البزازية إلخ
# أقول فيه إن الذي في البزازية حلف ونسي والذي الكلام فيه حلف وشك ولا
~~شبهة ms0141 في أن النسيان غير الشك
# 55 قوله فحلفه باطل أي فلا شيء عليه قيل أما الطلاق والعتاق فإنهما لا
~~يقعان بالشك وأما الحلف بالله فلأن الأصل براءة الذمة فلا تجب الكفارة
~~بالشك انتهى وفيه تأمل
# 56 قوله يحمل على اليمين بالله هذا هو الظاهر لأن الحلف بالطلاق والعتاق
~~غير مشروع فيجب حمل المسلم على الإتيان بالمشروع دون المحظور
# PageV01P211 57 قوله يحمل على الأقل حكما إلخ في اختصار كتاب حاطب ليل
~~وجارف سيل في رجل حلف على شيء أنه لا يفعله ونسي اليمين المحلوف بها فما
~~يدري أطلاق أم حج أم صدقة وفعل الشيء المحلوف عليه ما حكم الله في حقه وقد
~~قيل يلزمه على مذهب مالك جميع الأيمان وفيه حرج وضيق وعلى مذهب الشافعي
~~كفارة يمين انتهى 58 قوله قاعدة الأصل العدم قيل يرد عليها لو قال إن لم
~~أدخل فأنت حر وادعى العبد عدم الدخول تثبت الحرية قالوا القول للمولى مع أن
~~الأصل عدم الدخول فتأمل
# أقول يزاد على ذلك ما ذكره العماري في الفصل الثالث فيمن يصلح خصما لغيره
~~رجل وهب لعبد رجل شيئا ثم أراد الرجوع ومولى العبد غائب فإن كان العبد
~~مأذونا يقضى له بالرجوع وإن كان محجورا لا يقضى له بالرجوع ما لم يحضر
~~المولى فإن قال العبد أنا محجور وقال الواهب لا بل أنت مأذون فالقول قول
~~الواهب مع يمينه استحسانا انتهى
# ويزاد أيضا ما في الخانية إذا وهب رجل شيئا وأراد الرجوع فادعى الموهوب
~~له هلاك الموهوب فالقول قوله ولا يمين عليه ويزاد أيضا ما ذكره الفقيه في
~~النوازل قال السارق قد استهلكته وقال صاحب المال لم تستهلكه وهو عندك قائم
~~هل يحلف قال يجب أن يكون القول قول السارق ولا يمين عليه انتهى
# ويزاد أيضا ما في القنية رجل كان يتصرف في غلات امرأته ثم ماتت فادعى
~~ورثتها أن ذلك بغير إذنها فعليك الضمان وقال الزوج بل بإذنها فالقول قول
~~الزوج وقد نقله المصنف رحمه الله في الغصب ويزاد أيضا ما في ms0142 البحر لو
~~اختلفا في هبة المهر فقالت وهبت لك بشرط أن لا تطلقني وقال بغير شرط فالقول
~~قولها انتهى
# ويزاد أيضا ما في الحافظية لو قال إن شربت سكرا بغير إذنك فأنت كذا فشربه
~~ثم اختلفا في الإذن فالقول قوله والبينة لها انتهى
# ويزاد أيضا ما في PageV01P212 الصيرفية لو قال إن ذهبت إلى بيت أبي بغير
~~إذنك فأنت طالق فادعى إذنها وأنكرت فالقول له لأنه ينكر وقوع الطلاق انتهى
# 59 قوله القول قولها في الوطء
# قيل ينقض عليه ما في البزازية أخبرت أن الثاني جامعها وأنكر الجماع حلت
~~للأول ولو على القلب لا 60 قوله خيرت يفيد أن الاختلاف بعد مضي الحول
~~وحاصله أن الأصل العدم ما لم يعارضه شيء آخر
# 61 قوله وإن قلن ثيب التقييد بنون الجمع لبيان الأولى وإلا فالواحدة
~~يكتفى بقولها والاثنان أحوط كما أفاده المصنف في البحر وحاصل القول في هذه
~~المسألة أنها إن كانت ثيبا فالقول قوله ابتداء وانتهاء وإن نكل في الابتداء
~~يؤجل سنة وإن نكل في الانتهاء يخير وإن كانت بكرا تثبت العنة فيه بقولهن
~~فيؤجل أو يفرق 62 قوله القول قول الشريك والمضارب
# قيل وكذا الوصي إذا قال لم أتجر في مال اليتيم وهي واقعة الفتوى في
~~زماننا وانجر الكلام إلى أن الوصي هل يجب عليه أن يتجر ويربح في مال القاصر
~~أو لا ولم يقع الوقوف على نص في المسألة والظاهر عدم الوجوب انتهى قلت ما
~~استظهره صرح به في معين المغني PageV01P213 63 قوله وكذا في قدر رأس المال
~~لأن الأصل عدم الزيادة
# قيل هذا مقيد بما إذا قال أعطيتني أما لو قال أخذت بعد هلاك المال فالقول
~~قول رب المال كما في العتابية والظهيرية وغيرهما
# 64 قوله وقال أخذتها غصبا فهو ضامن لا يقال ينبغي أن يكون القول
~~PageV01P214 للآخذ كما في الأولى لأنا نقول إنهما في الأولى اتفقا على جواز
~~التصرف للآخذ بخلاف الثانية وهو الفرق
# 65 قوله ولو قال أعطيتنيها وديعة لا يخفى لأنه لا فرق بينها وبين ms0143 سابقتها
~~إلا بقوله في الأولى أخذتها وفي الثانية أعطيتنيها مع زيادة دعوى الهلاك في
~~الأولى ولا يظهر لذلك تأثير في اختلاف الحكم فتأمل 66 قوله فالقول للدافع
~~أي مع يمينه
# 67 قوله لأن مدعي الهبة لعله الهدية أو لعل الأول الهبة 68 قوله لأن في
~~المانع شكا
# أقول هذه القاعدة والمناسب أن يقول لأن الأصل عدم دخول اللبن
# PageV01P215 69 قوله تنبيه ليس الأصل العدم مطلقا قيل خرج عن هذا الأصل
~~ما لو قال إن لم تدخلي الدار اليوم فأنت طالق فقالت لم أدخلها وقال الزوج
~~دخلتها فالقول له وأما لو قال لها إن لم أجامعك في حيضتك فالقول له أنه
~~جامعها مع أنه يدعي صفة عارضة والأصل عدمها وكان على المصنف أن يذكر ما خرج
~~عن هذا الأصل كما هو دأبه انتهى
# وقيل عليه يمكن أن يقال إن الزوج هنا يدعي صفة أصلية وهي ملك النكاح
~~الثابت له ولنكور وقوع الطلاق والمرأة تدعي زوال الملك الثابت بيقين والأصل
~~في الصفات الأصلية الوجود PageV01P216 70 قوله وقيل في البول يعتبر من آخر
~~ما بال قيل هو أخص من الأول لصدق الأول بما إذا كان آخر حدث أحدثه بالرعاف
~~أو القيء وكان المرئي في الثوب مثلا بولا فإنه يعيد من وقت الحدث بالقيء أو
~~الرعاف وعلى الثاني يعيد من آخر بول باله 71 قوله يعيدها منذ ثلاثة أيام
~~ولياليها قد يقال قضية القياس على مسألة البئر إذا لم تنتفخ الفأرة ولم
~~تتفسخ وجبت الإعادة منذ يوم وليلة كما لا يخفى كما سيصرح به قريبا
# PageV01P217 72 قوله وقد عمل الشيخان بهذه القاعدة ولذا كان قولهما قياسا
~~وقول الإمام استحسانا وفي تصحيح القدوري نقلا عن فتاوى العتابي المختار
~~قولهما وهو مخالف لعامة الكتب فقد رجح دليله في كثير من كتب المذهب وقالوا
~~إنه الاحتياط فكان العمل عليه وذكر الإسبيجابي إن ما عجن بمائها قيل يلقى
~~للكلاب وقيل تعلف به المواشي وقيل يباع من شافعي المذهب أو داودي المذهب 73
~~قوله عملا بالسبب الظاهر تعليل لقوله ms0144 وإلا منذ يوم وليلة 74 قوله وخرج عن
~~هذا الأصل مسألة الكنز إلخ قيل التقييد بكون الزوج ذميا اتفاقي لا احترازي
~~فالحكم كذلك لو كان مسلما وله امرأة نصرانية فجاءت بعد موته مسلمة وقالت
~~أسلمت قبل موته
# PageV01P218 75 قوله فالقول لهم لأن المرأة ادعت ما هو حادث من كل وجه
~~لأن الإسلام بعد الكفر حادث من كل وجه فكانت مدعية فلا يقبل قولها إلا بحجة
~~كما في المحيط البرهاني
# 76 قوله مع أن الأصل المذكور يقتضي أن يكون القول لها وهو إضافة الحادث
~~إلى أقرب أوقاته
# 77 قوله وإنما خرجوا عن هذه القاعدة فيها لأجل تحكيم الحال إلخ اعلم أن
~~زفر رحمه الله يقول إن القول قولها لأن الإسلام حادث والأصل في الحوادث أن
~~تضاف إلى أقرب أوقاتها وأقرب أوقاتها ما بعد الموت فتضاف إليه وقال المشايخ
~~سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى تحكيما للحال كما في جري ماء
~~الطاحون وهذا الظاهر يعتبر للدفع ولا يصلح للاستحقاق وهي تدعي به الاستحقاق
~~ويصلح للدفع وهم يدعون به الدفع فكان القول قولهم
# 78 قوله ولو أقر الوارث إلخ
# قيل هذه المسألة تشكل على مسألة ما لو وهبت مهرها للزوج وماتت فقال كانت
~~في الصحة والورثة كانت في المرض فالقول للزوج كما في الكنز وغيره ومقتضاه
~~أن يكون في مسألة إقرار الحكم كذلك أو بالعكس لكن في الخانية التصريح بأن
~~المعتمد أن القول قول الورثة لا الزوج PageV01P219 فيندفع الإشكال ويصير
~~الحكم فيهما على منوال
# 79 قوله والبينة بينة المقر له ولو أقاما البينة فبينته أيضا كما في
~~الخلاصة وسيذكره في الإقرار
# 80 قوله وكذلك إذا زعم المأخوذ منه أنه فعله قبل تقليد القضاء يعني إذا
~~ادعى القاضي أنه فعله حال قضائه كان القول قوله لأنه أسنده إلى حالة منافية
~~للضمان هذا تقرير كلامه وفيه أن فعل القاضي حادث أضيف إلى أقرب أوقاته فهو
~~من أفراد القاعدة لا مما خرج عنها وحينئذ يشكل التشبيه فتأمل 81 قوله وخرج
~~أيضا عنه ما لو ms0145 قال العبد إلخ قال بعض الفضلاء ومما PageV01P220 خرج عنه ما
~~في جامع الفصولين هلك المستأجر على حفظه فقال الأجير هلك بعد تمام السنة
~~وقال المستأجر بعد شهر فالقول للمستأجر وإنما يضاف إلى أقرب الأوقات حتى
~~يصدق الأجير لأن الأصل المذكور ظاهر يصلح للدفع لا للاستحقاق وغرض الأجير
~~أخذ الأجرة 82 قوله وكذا الوكيل أي خرج عن الأصل على أحد التقريرين لا أنه
~~إذا كان المبيع قائما وكان القول قول الموكل لم يخرج حينئذ عن الأصل وإنما
~~يخرج عنه إذا كان مستهلكا ثم المراد بقول الموكل بعد العزل أي بعد العلم
~~بالعزل لأن تصرف الوكيل بعد العزل قبل العلم نافذ انتهى
# 83 قوله كان القول للوكيل إلخ لإنكاره الضمان في المستهلك وادعائه خروج
~~الملك في القائم عن الموكل ومثله الغلة المستهلكة والقائمة 84 قوله وكذا في
~~مسألة الغلة إلخ يعني أن السيد ادعى أن الغلة اكتسبها وهو عبد وقال المعتق
~~اكتسبتها وأنا معتق فالقول قوله لأنها قائمة في يده
# 85 قوله لا يصدق في الغلة القائمة أي السيد فيكون الحاصل أن الخروج عن
~~الأصل بسبب كون القول للسيد محله ما إذا كانت الغلة هالكة وإلا كان على
~~الأصل فهو تقييد للإطلاق السابق PageV01P221 86 قوله وكذا في كل شيء أخذه
~~منها إلخ يحتاج إلى الفرق بين غلة العبد القائمة فإنه لا يقبل قول المولى
~~بخلاف غلة الجارية فإن ظاهر قوله وكذا في كل شيء أخذه منها أنه لا يقبل
~~قوله لا في الغلة القائمة ولا في غيرها والفرق ذكره المصنف رحمه الله قال
~~فأجاب بالفرق أي صاحب النهاية من حيث إن المولى أقر بأخذ مالها ثم ادعى
~~التمليك لنفسه فيصدق في إقراره ولا يصدق في دعواه التمليك له
# 87 قوله عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله مع أنه منكر للضمان بإسناد
~~الفعل إلى حالة منافية للضمان
# 88 قوله وتحتاج هذه المسائل إلى نظر دقيق قيل صرح المصنف رحمه الله في
~~الشرح بما يجاب به عن ذلك حيث قال اعلم أن المقر ms0146 إذا أسند إقراره إلى حالة
~~منافية للضمان من كل وجه فإنه لا يلزمه شيء مما ذكرناه انتهى
# ورد بأن العبد يقال في ذلك أيضا بأن يقال كونه عبده لا ينفي عنه الضمان
~~من كل وجه لأنه يضمن قيمته فيما إذا كان مأذونا ويضمن لو أتلف العبد
~~المرهون كما هو المعلوم في المتون وكذلك مسألة القاضي فإن كونه قاضيا لا
~~ينفي عنه الضمان من كل وجه لأنه لو تعهد القاضي الجور كان ضامنا كما صرحوا
~~به
# ومما يدل على أن المصنف لم يرتض مما ذكره في البحر أنه لم يذكره هنا وقال
~~يحتاج في هذه المسائل إلى نظر دقيق وتصنيف هذا الكتاب متأخر عن البحر
# PageV01P222 89 قوله لأنها لو ولدت قبل الشراء ثم ملكها يعني كلا أو بعضا
~~كما صرح به المصنف في البحر حيث قال قال في المحيط وإذا ولدت الأمة
~~المنكوحة من الزوج ثم اشتراها هو وآخر تصير أم ولد للزوج لما قلنا ويلزمه
~~قيمة نصيب شريكه لأنها بالشراء صارت أم ولد له وانتقل نصيب الشريك بالضمان
# 90 قوله فتصير أم ولد عندنا لأن السبب فيه هو الجزئية والجزئية إنما تثبت
~~بينهما بنسبة الولد منهما كلا وقد ثبت النسب منه فتثبت الجزئية بهذه
~~الواسطة وقد كان المانع حين الولادة ملك الغير فزال 91 قوله الأصل في
~~الأشياء الإباحة إلخ ذكر العلامة قاسم بن قطلوبغا في بعض تعاليقه أن
~~المختار أن الأصل الإباحة عند جمهور أصحابنا وقيده فخر الإسلام بزمن الفترة
~~فقال إن الناس لن يتركوا سدى في شيء من الأزمان وإنما هذا بناء على زمن
~~الفترة لاختلاف الشرائع ووقوع التحريفات فلم يبق الإعتقاد والوثوق على شيء
~~من الشرائع فظهرت الإباحة بمعنى عدم العقاب بما لم يوجد له محرم ولا مبيح
~~انتهى
# PageV01P223 ودليل هذا القول قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا أخبر
~~بأنه خلقه لنا على وجه المنة علينا وأبلغ وجوه المنة إطلاق الانتفاع فتثبت
~~الإباحة
# 92 قوله والحكم عندنا وإن كان أزليا
# جواب سؤال مطوي تقديره أن ms0147 يقال إذا كان الحكم عندكم أزليا ثابتا قبل
~~الشرع كيف يصح قولكم بأنه لا حكم قبل الشرع
# وتقرير الجواب بأن نفس الحكم وإن كان أزليا عندنا لكن تعلقه التنجيزي
~~بأفعال المكلفين ليس بأزلي والمراد هنا عدم تعلق الحكم التنجيزي بالفعل لا
~~عدم تعلقه العلمي فإنه أزلي عندنا وإنما كان تعلق التنجيزي منفيا قبل الشرع
~~لعدم الفائدة لأنه لو تعلق فتعلقه إما لفائدة الأداء وهو غير ممكن قبل
~~الشرع لأنه عبارة عن الإتيان بعين ما أمر به في وقته وذلك موقوف على العلم
~~به وبكيفيته ولا علم بشيء من ذلك قبل الشرع لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى
~~نبعث رسولا وإما لفائدة ترتب العقاب على الترك وهو منتف أيضا قبل الشرع
~~لعدم الفائدة
# 93 قوله وقال بعض أصحاب الحديث الأصل فيها الحظر ودليله أن التصرف في ملك
~~الغير بغير إذنه لا يجوز
# 94 قوله وقال بعض أصحابنا الأصل فيها التوقف ودليل هذا القول أن طريق
~~ثبوت الأحكام سمعي وعقلي والأول غير موجود وكذا الثاني فلا تقطع على
~~PageV01P224 أحد الحكمين فإن من قال بالإباحة عقلا يجوز وورد الشرع الشريف
~~في ذلك بعينه بالحظر فينقله من الحظر إلى الإباحة وما وضع العقل عليه لا
~~يجوز تغييره كشكر المنعم كذا في تحفة الوصول واعلم أن ما فيه ضرر لنفسه أو
~~لغيره خارج عن موضع الخلاف وقيل هذه المسألة متفرعة على أن الحسن والقبح
~~ذاتي أو شرعي
# 95 قوله والنبات المجهول إلخ يعلم منه حل شرب الدخان
# 96 قوله ومنها مسألة الزرافة بفتح الزاء وضمها حكاهما الجوهري حيوان طويل
~~اليدين قصير الرجلين على العكس من اليربوع وفي كتاب عجائب المخلوقات لما
~~PageV01P225 كانت الزرافة ترعى وتقتات به جعل يديها أطول من رجليها ليمكنها
~~ذلك بسهولة وذكر بعضهم أن الزرافة متولدة من الناقة والضبع فتجيء بولد خلقة
~~الناقة والضبع وقيل غير ذلك لكن الجاحظ لم يرتض في كتاب الحيوان شيئا مما
~~ذكره من تركيب خلق الزرافة ورده ردا بليغا قوله وفي كافي الحاكم إلخ في شرح
~~الزيلعي ms0148 في الإقرار أنه لو أعتق أحد عبديه ثم نسيه لا يجبر على البيان
# PageV01P226 98 قوله والفروج لا تحل بالضرورة أقول هذا مخالف لما تقدم
~~قريبا عن كشف الأسرار فتدبر
# قوله أعتقها واستحلفهم أي حكم بعتقها
# 100 قوله وأسقط عنهن قيمة إحداهن قيل عليه لا يخفى ما فيه وينبغي أن يقال
~~أسقط عنهن ربع قيمتهن لأن القيمة تختلف ولا يجوز تعيين قيمة إحداهن بعينها
~~انتهى
# أقول فيه إنه إنما يتم ما ذكره أن لو كان الرقيق أربعة وأما لو كان أزيد
~~من ذلك أو أنقص فلا والمصنف رحمه الله لم يفرض المسألة في الأربعة بل فيما
~~هو أعم من ذلك 101 قوله ولم يعرفوا المعتقة فيه نظر إذ فرض المسألة أن لكل
~~منهم جارية ومن المعلوم معرفتهم كل جارية فما معنى قوله ولم يعرفوا المعتقة
~~انتهى وفيه تأمل
# PageV01P227 102 قوله فإن أخبر به عدل ثقة قيل يشكل على قولهم لا يثبت
~~الرضاع إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين لكنه بقولهم يقبل خبر واحد عدل في
~~الديانات إلا أنه مخالف لما مشى عليه أصحاب المتون
# PageV01P228 103 قوله وظن صدقها قيل عليه إن الهدية إما إباحة أو تمليك
~~ولا إباحة في الأبضاع والتمليك يفتقر إلى إيجاب وقبول ولم يوجد فكيف يحل
~~الوطء قوله قال في المضمرات إلخ في البزازية في متفرقات كتاب البيوع اشترى
~~جارية يتزوجها احتياطا إن أراد وطئها لأنه إن كانت حرة ارتفعت الحرمة وإن
~~أمة لا يضره النكاح وخاصة الجواري المجلوبة من الأتراك في بلادنا لأن عادة
~~PageV01P229 الأتراك بيع الأولاد والزوجات وهم إذا كانوا كفرة فالبيع في
~~دار الإسلام والحربي والذمي لا يملك بيع ولده في دار الإسلام فإذا باع في
~~دار الحرب إن أخرجه منه كرها يتملك وإن أخرج المشتري باختياره فالاحتياط
~~النكاح وسيأتي في السير تفاصيل المسألة انتهى 105 قوله وإلى إقرارها إن
~~كانت كبيرة قال بعض الفضلاء ينبغي عدم التعويل على قولها لغلبة الجهل وعدم
~~المعرفة لأن الفروج يحتاط فيها انتهى وفيه تأمل
# 106 قوله منها النكاح ms0149 للوطء وعليه حمل قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح
~~آباؤكم أقول وهذا مختار صاحب المنار تبعا لفخر الإسلام ولكن عامة المشايخ
~~وجمهور المفسرين على أن النكاح المذكور في الآية هو العقد أقول وجوز
~~PageV01P230 الزيلعي أن يكون ذلك مفهوما من الآية على القول بجواز الجمع
~~بين الحقيقة والمجاز في سياق النفي أقول ليس في الآية نفي بل نهي 107 قوله
~~لم ينفذ لمخالفته الكتاب أقول فيه إن هذه المخالفة مبنية على ما ذهبوا إليه
~~من كونه حقيقة في الوطء وهو غير متعين فليس مخالفة الكتاب من كل وجه وجوابه
~~أنه مخالف له بالنسبة إلى الحنفي بخصوصه
# 108 قوله والفرق مذكور في ظهار شرحنا وهو أن حرمة الوطء منصوص عليها فلم
~~تنفذ قضاء الشافعي بحل أصول المزنية وفروعها بخلاف التقبيل انتهى وفيه أن
~~الفرق المطلوب هنا بين الوطء واللمس لا بين الوطء والتقبيل إلا أن يقال
~~يلزم من وجود التقبيل وجود اللمس
# 109 قوله واختلف في ولد البنت إلخ
# قيل عليه ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يذكره بلفظ الجمع أو الإفراد
~~مقتصرا على الطبقة الأولى أو غير مقتصر فهذه أربع صور والصورة الرابعة وهي
~~وقفت على أولادي وأولاد أولادي لا خلاف فيها في دخول ولد البنت كما في
~~الخانية انتهى ويرد عليه بأنه ليس في كلامه إطلاق في محل التقييد لأن
~~المصنف إنما يذكر صورة واحدة وهي صورة لفظ الإفراد بالجمع والاختصار على
~~الطبقة الأولى ثم قال واختلف في ولد البنت أي في هذه الصورة لأن كلامه في
~~ذلك
# PageV01P231 110 قوله فظاهر الرواية إلى قوله وصحح مأخوذ من الإسعاف ولم
~~يعزه صاحب الإسعاف لكن رأيت عزوه في الذخيرة
# 111 قوله وهذا المفرد إلخ
# قيل يجوز أن يكون دخول الولد في صورة الذكر بلفظ الجمع مبنيا على ما ذهب
~~إليه البعض من جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز إذا كان اللفظ مجموعا كما
~~أشار إليه ابن الهمام في أصوله حيث قال والحق أن هذا من مواضع جواز الجمع
~~عندنا لأن الأبناء والآباء ms0150 جمع
# 112 قوله أما إذا وقف أولاده دخل النسل كله إلخ قيل عليه لكنه يحتاج إلى
~~تحرير فإن في البزازية ما يخالفه ظاهرا وفي الاختيار فيه تفصيل ولفظه تدخل
~~البطون كلها لعموم اسم الأولاد لكن يتقدم الأول فإذا انقرض 113 قوله ومنها
~~لو حلف لا يبيع إلخ
# في مجمع الفتاوى حلف لا يكتب فأمر غيره فكتب والحال أنه سلطان لا يكتب
~~بنفسه لا يحنث انتهى وهو مشكل لأنه من المسائل التي يحنث فيها بفعل المأمور
~~إلا أنه يحمل على أنه نوى المباشرة بنفسه ثم الضابط فيما يحنث بفعل المأمور
~~وفيما لا يحنث شيئان أحدهما أن كل فعل ترجع PageV01P232 الحقوق فيه للمباشر
~~فالحالف لا يحنث بمباشرة المأمور
# 114 قوله إلا أن يكون مثله لا يباشر ذلك قيل عليه فإنه حينئذ يكون قرينة
~~صارفة للكلام إلى المجاز
# 115 قوله وإن كان يباشره مرة إلخ
# هذا الذي اعتمده القاضي خان وقيل ينظر في العين المبيعة إن كانت مما
~~يشتريها بنفسه لشرفها لا يحنث بفعل وكيله إلا أن يقصد أن لا يفعل ذلك بنفسه
~~ولا بوكيل فإنه يحنث وإن كانت العين مما لا يشتريها بنفسه لخستها أو لغير
~~ذلك يحنث بشراء التوكيل كما في الكافي قوله الإذن في النكاح إلخ
# وهذا عند الإمام وأما عندهما لا يتناول إلا الصحيح لأن المقصود من النكاح
~~في المستقبل الإعفاف والتحصين وذلك بالجائز وله أن اللفظ مطلق فيجري على
~~إطلاقه وبعض المقاصد من النكاح حاصل في الفاسد كالنسب وفائدة الخلاف في حق
~~لزوم المهر وفي حق انتهاء الإذن بالعقد فينتهي به عنده وأما عندهما لا
~~ينتهي وأما الوقوف فلا ينتهي به اتفاقا والفرق بين الإذن للعبد بالنكاح
~~وبين الوكيل بالنكاح فإن التوكيل لا يتناول الفاسد ولا ينتهي به اتفاقا
~~وعليه الفتوى لأن المطلوب فيه ثبوت الحمل الإعفاف وهو الصحيح وأما إذا حلف
~~PageV01P233 أنه ما تزوج فإنه يتناول الصحيح والفاسد وأما التوكيل بالبيع
~~فيتناولهما لأن الفاسد في البيع يفيد الملك بالقبض وأطلق في الإذن فشمل ما
~~إذا كان أذن ms0151 له في نكاح حرة أو أمة وأما إذا كانت معينة فاتفاقي
# 117 قوله إقرارا بكونها له لا خفاء في أن الإضافة فيه من إضافة اسم
~~الفاعل إلى مفعوله وكان إفادة الملك بطريق أن للفرد الكامل سكنى الملك
~~فانصرف الملك إليه
# 118 قوله حتى لو ادعى أنها مسكنه لم يقبل لا يقال اللام فيها للاختصاص
~~وهو يعم الملك والسكنى لأنا نقول هو كذلك غير أن المطلق ينصرف إلى الفرد
~~الكامل وهو اختصاص الملك فلا تسمع دعوى غيره ولعل المصنف بناه على أن اللام
~~للملك حقيقة كي يفيده جعل المسألة من جزئيات قاعدة أن الأصل في الكلام
~~الحقيقة PageV01P234 119 قوله بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة إلخ
# إنما حنث بأكل ثمرها وطلعها لتعذر الحقيقة فيصير إلى المجاز بالإجماع
# والحقيقة المتعذرة هي ما لا يصار إليه إلا بمشقة أو ما هجر وهي ما يمكن
~~الوصول إليه إلا أن الناس هجروه وتركوه مثال المتعذرة لو حلف لا يأكل هذه
~~النخلة والمجاز أن يأكل ثمرها وإن لم يكن لها ثمرة فقيمتها ولو تكلف وأكل
~~من عينها لا يحنث في الصحيح ومثال المهجور لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان
~~فإن حقيقته وهو وضع القدم حافيا ولكن الناس هجروه للمجاز فيه الدخول واعلم
~~أنه إذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا فالحقيقة أولى عند الإمام
~~وأما عندهما المجاز المتعارف أولى بدلالة العرف وتمام الكلام على هذا يطلب
~~من كتب الأصول
# 120 قوله لا بما اتصل به صنعة حادثة المراد بالثمر الذي اتصل به صنعة
~~حادثة فصار حقيقة أخرى فيكون قوله كالدبس بيان للحقيقة الأخرى الحاصلة
~~باتصال الصنعة الحادثة بالثمر فيصير المعنى أنه لا يحنث بسبب اتصال صنعة
~~حادثة بالثمر 121 قوله حنث بالكرع
# الكرع تناول الماء بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفه أو بإناء وبابه خضع
~~وفيه لغة أخرى من باب فهم كذا في مختار PageV01P235 الصحاح
# قوله أو له صلبيون وحفدة
# قال البيضاوي في سورة النحل الحفدة البنات وقيل أولاد الأولاد ms0152 122 قوله
~~فالوصية للصلبيين ونقض علينا الأصل المذكور وهو أن الأصل في الكلام الحقيقة
# 123 قوله وبأن أبا حنيفة ومحمد رحمهما الله قالا إلخ عطف على قوله
~~بالمستأمن PageV01P236 124 قوله واليمين من الموجب وذلك لأن النذر إيجاب
~~المباح فيستدعي تحريم ضده وأنه يمين فكان نذرا بصيغته يمينا بموجبه كشراء
~~القريب تملك بصيغته تحرير بموجبه
# 125 قوله بالنص متعلق بقوله لأنه يمين لا بتحريم
# 126 قوله ومع الاختلاف لا جمع أي لا جمع بين الحقيقة والمجاز لأن النذر
~~من الصيغة واليمين من الموجب والجمع بينهما غير جائز عندنا PageV01P237 127
~~قوله شك مسافر هل نوى الإقامة إلخ
# أقول مقتضى قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان وقولهم الأصل العدم أن
~~يستمر حكم السفر مع الشك في الوصول إلى بلده وهل نوى الإقامة أو لا قيل
~~والمتبادر إلى الفهم من عبارة PageV01P238 التتارخانية فيما لم يكن سفر
~~محقق سابق على شك في الإقامة والسفر فإن الأصل عدمه لكن ما تقدم عارضه عدم
~~جواز الرخصة بالشك كما ذكره المصنف رحمه الله
# 128 قوله ولو شك في الصلاة أمقيم أو مسافر وقيل كيف يتصور شكه في ذلك
~~أجيب بأنه ممكن كأحد الجند إذا لم يدر هل نوى أميره الإقامة أو لا لأنه
~~تابع
# قوله وإن اشترك الظنان كأن المراد استواء الاحتمالين
# قوله الأفضل أن يقرأ في سنة الظهر إلخ
# يعني لاحتمال أن لا يكون PageV01P239 بقي عليه شيء من الفوائت فيقع عن
~~السنن الرواتب فتؤخذ فيها الفاتحة والسورة وبهذا التقرير سقط ما قيل لعله
~~أن يقرأ في الظهر وما بعده بحذف لفظة سنة لأن السنة ذات الأربع يجب أن يقرأ
~~في كل ركعة الفاتحة والسورة بقي أن يقال ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن
~~يقرأ في كل ركعة الفاتحة كذلك مع كونه ينوي السنة ولا يظهر له فائدة إذ
~~الفريضة لا تتأدى بنية السنة فلعل المراد أنه ينوي بها الفريضة مع القراءات
~~في الكل
# 131 قوله والظن الطرف الراجح إلخ
# قيل كأنه أراد بجهة الصواب مطابقة ms0153 القواعد وبجهة الخطأ عدمها فإن الظن
~~حينئذ الطرف الراجح المطابق كما أن الوهم الطرف الراجح الغير المطابق وسكت
~~عن الطرف المرجوح المطابق مطلقا وغير المطابق والمعروف أن الوهم الطرف
~~المرجوح مطلقا
# 132 قوله فهو الطرف الراجح إذا أخذ به القلب
# قيل إن أراد بأخذ القلب الجزم فهو ينافي كونه راجحا والفرض أنه كذلك وإن
~~أراد أقصى مراتب الظن بحيث يقرب من مرتبة الجزم فلا بأس به
# 133 قوله وحاصله أي ما ذكره اللامشي في أصوله وفيه نظر إذ لا يفهم ذلك
~~مما ذكره اللامشي 134 قوله إن الظن عند الفقهاء من قبيل الشك
# قيل عليه إنما ينبغي أن PageV01P240 يقال إن الظن قد يطلق عند الفقهاء
~~على أحد شقي التردد وذلك لأنه قد يترجح بوجه ما ثم يزول الترجح بمعارض له
~~فسموه ظنا باعتبار ذلك الحال وبنوا عليه الحكم في المال فيحصل بذلك التوفيق
~~بين كلامهم في الأصول وكلامهم في الفروع ولا ينبغي الجزم بأنه عند الفقهاء
~~مطلقا من قبيل الشك لئلا يتوهم تركهم استعماله بمعنى الطرف الراجح أصلا
~~فتأمل
# 135 قوله من قبيل الشك إلخ
# وعليه فالشك أعم وبه علم أن ما قدمه من أن الشك تساوي الطرفين عند غير
~~الفقهاء كالمعقولين قوله وهو كما في التحرير إلخ
# وقال غيره هو الحكم بثبوت أمر في وقت آخر وهذا يشتمل نوعيه وهما جعل
~~الحكم الثابت في الماضي مصاحبا للحال أو جعل الحال مصاحبا لذلك الحكم
# PageV01P241 137 قوله حجة للدفع لا للاستحقاق أي لدفع إلزام الغير لا
~~لإلزام الغير
# 138 قوله لأن الدفع استمرار عدمه إلخ تعليل لكون الاستصحاب ليس بحجة
~~مطلقا لا في الدفع ولا في الإثبات فقوله لأن الدفع استمرار عدمه الأصلي
~~تعليل لعدم حجيته في الدفع
# وقوله لأن موجب الوجود ليس موجب بقائه تعليل لعدم حجيته في الإثبات 139
~~قوله لأن موجب الوجود إلخ أي المثبت لحكم في الشروع لا يوجب بقاءه لأن حكمه
~~الإثبات والبقاء غير الثبوت فلا يثبت به البقاء كالإيجاد لا يوجب البقاء
~~لأن حكمه الوجود ms0154 لا غير يعني لما كان الإيجاد علة للوجود لا للبقاء لا يثبت
~~به البقاء حتى صح الإفناء بعد الإيجاد ولو كان الإيجاد موجبا للبقاء كما
~~كان موجبا للوجود لما تصور الإفناء بعد الإيجاد لاستحالة الفناء مع البقاء
~~ولما صح الإفناء علم أن الإيجاد لا يوجب البقاء
# قوله صب دهنا لإنسان إلخ
# قيل ظاهره أنه لا يضمن الدهن وهو مشكل لأن الدهن المنجس مال بدليل جواز
~~بيعه فهو مال قابل للتمليك والتملك PageV01P242 فيكون مالا معصوما ونقل في
~~البزازية في موضع آخر الضمان حيث قال أراق زيت مسلم أو سمنه وقد وقعت فيه
~~فأرة يضمن قيمته انتهى
# وهو تناقض بحسب الظاهر والجواب يحمل الضمان المنفي على ضمان المثل لأنه
~~غير واجب في الصورة المذكورة إذ هو المتبادر عند الإطلاق في المثليات وحمل
~~الضمان المثبت على ضمان القيمة ويؤخذ من هنا تقييد حسن لقولهم المثلي ما
~~حصره كيل أو وزن أي وكان على صفته الأصلية من الطهارة فإن خرج عنها بالنجس
~~صار قيميا كما هو صريح كلام البزازية ثانيا وفي فصول العلامي وإن أتلف زيت
~~غيره في السوق أو سمنه أو خله أو نحو ذلك فقال أتلفته لكونه نجسا لأنه ماتت
~~فيه فأرة فالقول قوله لأن الزيت المنجس ونحوه قد يباع في السوق وإن أتلف
~~لحم قصاب في السوق وقال أتلفته لكونه ميتة ضمن لأن الميتة لا تباع في السوق
~~فجاز للشهود أن يشهدوا على أنها ذكية
# 141 قوله لإنكاره الضمان الظاهر أن المسألة من فروع العمل بالاستصحاب لأن
~~الأصل عدم الزمان فيدفع به دعوى الملك
# 142 قوله والشهود يشهدون على الصب كأنه جواب عن سؤال يتوهم وروده وهو أن
~~الظاهر أن الضمان يكون مستندا إلى شهادة الشهود فدفع بذلك لأن الشهادة بعدم
~~النجاسة شهادة على النفي PageV01P243 143 قوله وفي الدم يحبس معطوف على
~~قوله في الحال وحينئذ فالصواب أن يقال وفي الدم بالحبس أي لا بالنكول قال
~~ابن الدبري في تكملته لشرح الهداية وظاهر عباراتهم أنه في حبسه لا يطعم ولا
~~يسقى ms0155 ليأتي بما وجب عليه من الإقرار واليمين وفي البيانية مثله أو أصرح كذا
~~في الرمز للعلامة القدسي
# PageV01P244 1 قوله وفي الحديث أحب الدين الحديث إلخ
# هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله ومن
~~حديث أبي أمامة
# 2 قوله الأول السفر قال بعض الفضلاء وقعت حادثة في عهدنا وهي أن شخصا حلف
~~ليسافرن فهل يعتبر في ذلك مسيرة ثلاثة أيام أو خروجه بالنية أو يراد به
~~مطلق الخروج من مصره فأجاب بأنه متى خرج قاصدا للسفر وجاوز عمران مصره صدق
~~عليه أنه مسافر حتى جاز له قصر الصلاة كما أفاده في شرح الهداية فلا يحنث
~~ولو عاد بعد ذلك
# 3 قوله منه ما يختص بالطويل إلخ
# الظاهر أن يقول الأول منه حتى يحسن مقابلته لقوله والثاني ما لا يختص به
# 4 قوله وسقوط الأضحية على ما في غاية البيان مثله في السراج والنهاية وهو
~~ظاهر كلام الزيلعي قال بعض الفضلاء ولكن قد حمل بعض أصحابنا قوله عليه
~~PageV01P245 السلام ليس على الفقير والمسافر أضحية على الخروج من بلدة أو
~~قرية حتى تسقط الأضحية بذلك القدر
# قوله الثاني المرض إلخ
# المرض حالة للبدن يزول بها اعتدال الطبيعة وأنه لا ينافي أهلية الحكم أي
~~أهلية وجوب الحكم سواء كان من حقوق الله تعالى أو من حقوق العباد لأن المرض
~~لا يخل بالعقل ولا يمنعه عن استعماله فلذا صح نكاح المريض والمرض من أسباب
~~الحجر صيانة لحق الوارث وهو الثلثان وحق الغريم وهو قدر الدين إذا اتصل
~~المرض بالموت مستندا إلى أوله فلا يصح إقراره لوارثه ولا وصيته بما زاد على
~~الثلث ويقدم دين الصحة على دين أقر به فيه
# 6 قوله والقعود في صلاة الفرض إلخ
# في التمرتاشي نقلا عن الإيضاح لو قضى في الصحة فعل كما يفعله الأصحاء وفي
~~الإسبيجابي لو قضى في المرض فائتة في الصحة بالتيمم أو بالإيماء جاز
# PageV01P246 7 قوله الرابع النسيان وهو عدم استحضار الشيء وقت الحاجة
~~فيشمل السهو عند الحكماء فإن اللغة ms0156 لا تفرق بينهما وهو لا ينافي الوجوب
~~لكمال العقل وليس عذرا في حقوق العباد لو أتلف مال إنسان يجب عليه الضمان
~~وفي حقوقه تعالى عذر في سقوط الإثم أما الحكم فإن كان مع مذكر ولا داعي
~~إليه كأكل المصلي فلا يسقط الحكم لتقصيره بخلاف سلامه في القعدة الأولى
~~لأنه محله أو لا مذكر مع داع كأكل الصائم فيسقط الحكم وكالتسمية في الذبيحة
~~فإن ذبح الحيوان يوجب هيبة وخوفا لنفور الطبع فتكثر الغفلة عن التسمية في
~~تلك الحالة لاشتغال قلبه بالخوف وقد اتفقوا على أن النسيان غير عفو في
~~مسائل منها لو نسي المحدث غسل بعض الأعضاء ومنها لو صلى قاعدا متوهما عجزه
~~عن القيام ناسيا قدرته على القيام ومنها إذا حكم الحكم بالقياس ناسيا النص
~~ومنها لو نسي الرقبة في الكفارة فصام ومنها لو توضأ بماء نجس ناسيا ومنها
~~لو فعل محظورات الإحرام ناسيا
# 8 قوله وقدر الدرهم من المغلظة المراد بالدرهم المثقال وعن شمس الأئمة
~~أنه يعتبر في كل زمان درهم والأول هو الصحيح كما في السراج وقيل قدر الدرهم
~~كعرض الكف وصححه في الهداية أي أن المعتبر بسط الدرهم من حيث المساحة وهو
~~قدر عرض الكف وقيل يعتبر من حيث الوزن ووفق الهندواني بينهما بأن رواية
~~المساحة في الرقيق كالبول ورواية الوزن في الثخين واختار هذا التوفيق كثير
~~من المشايخ وهو الصحيح كما في الكافي وغيره لأن إعمال الروايتين إذا أمكن
~~أولى PageV01P247 خصوصا مع مناسبة هذا التوزيع والمعتبر في ذلك وقت الإصابة
~~فلو كان دهنا نجسا قدر الدرهم وقت الإصابة فانبسط فصار أكثر منه لا يمنع في
~~اختيار المرغيناني وغيره ومختار غيرهم المنع ولو صلى قبل انبساطه جازت
~~وبعده لا وبه أخذ الأكثرون كما في السراج
# 9 قوله ودم البراغيث والبق فيه أن هذه الأشياء ليست نجسة معفو عنها وإنما
~~هي طاهرة وقد يجاب بأنه لما لم يقع الاتفاق على طهارتها كما يعرفه من اطلع
~~على كلامهم في الكتب المبسوطة ذكرها بطريق الاستطراد تبعا لما هو نجس معفو ms0157
~~عنه كذا قيل وفيه نظر
# 10 قوله وطين الشوارع أطلقه والصحيح أنه إن كان فيه عين النجاسة فهو نجس
~~وإلا فلا كما في السراج وفي البزازية مشى في الطين فأصابه لا يجب في الحكم
~~غسله ما لم يتبين أثر النجاسة والاحتياط في الصلاة غسله
# 11 قوله وبول سنور في القاموس الهرة السنور وفي مختصر حياة الحيوان
~~السنور واحد والجمع السنانير حيوان خلقه الله تعالى لدفع الفأرة
# 12 قوله ومنهم من أطلق في الهرة والفأرة إلخ أي ولم يقيد العفو عن بولها
~~بالأواني وفيه أنه لم يذكر العفو عن بول الفأرة أصلا حتى يسوغ نقل الإطلاق
~~فيه
# 13 قوله وريق النائم مطلقا هذا الإطلاق ليس في مقابلة تفصيل سابق ولا
~~PageV01P248 لاحق حتى قال في شرح المنية للبرهان إبراهيم الحلبي الماء الذي
~~يسيل من فم النائم طاهر وذكر في المحيط أنه إن جف وبقي له أثر أي ريح أو
~~لون بأن كان منتنا أو أصفر فهو نجس ووجه الأول أن الغالب كونه من البلغم
~~وهو طاهر مطلقا عندهما خلافا لأبي يوسف ووجه الثاني أن ما كان متغيرا
~~فالظاهر كونه من المعدة وما خرج منها نجس واستثناهما البلغم للزوجة وهذا
~~ليس كذلك على أنه يجوز أن يكون من قرحة ونحوها أيضا وقال في الملتقط هو
~~طاهر إلا إذا علم أنه من الجوف وهو غير مخالف لما في المحيط فإن تغير اللون
~~والرائحة دليل على أنه من الجوف وأما إذا علم أنه من قرحة أو نحوها فلا
~~خفاء في نجاسته والكلام فيما لو لم يعلم ذلك 14 قوله وقليل الدخان النجس
~~هذا بناء على أن دخان النجاسة نجس والمعتمد خلافه
# 15 قوله والعفو عن الريح والفساء عطف على الريح عطف تفسير وما ذكر من
~~العفو المقتضي للنجاسة بناء على الصحيح والصحيح طهارة عينها
# قال بعض الفضلاء ويمكن أن يقال مراده بقوله عفى عن كذا وكذا أن الشارع لم
~~يجعل له حكم النجاسة مع أن مظنة النجاسة لانتفائه عنها
# 16 قوله ومن ذلك طهارة بول ms0158 الخفاش هو كرمان الوطواط سمي به لصغر عينه
~~وضعف بصره كما في القاموس
# ويقال له الخطاف لأنه يخطف البعوض وهو طعامه كما قال الجاحظ في كتاب
~~البيان
# فيه قدر الدرهم
# قال ولا بول لغيرها من PageV01P249 الطيور وبول سائر الطيور البلة التي
~~تكون مع خرئها انتهى
# قال بعض الفضلاء على ما في مجمع الفتاوى لما إذا يعتبر الخرء فتأمل 17
# قوله والبعر إذا وقع في المحلب فدفع في الحال يعني إذا لم يتغير اللبن
~~كما يشير إليه قوله قبل التفتت
# 18 قوله وكذا لو كان في الإصطبل كوز إلخ في شرح المنية لابن أمير الحاج
~~الحلبي بعد كلام وكذا لو كان في الإصطبل كوز معلق فيه ماء فرشح من أسفل
~~الكوز في القياس يكون نجسا لأن البول في أسفل الكوز صار نجسا ببخار الإصطبل
~~وفي الاستحسان لا يتنجس لأن الكوز طاهر والماء الذي فيه طاهر فما ترشح منه
~~يكون طاهرا 19 قوله والقول بطهارة المسك عطف على قوله قولنا بأن النار
~~مطهرة قال في الفتح وعين المسك قالوا يجوز أكله والانتفاع به مع ما اشتهر
~~من قولهم إنه دم ولم أر لهم تعليلا انتهى
# وقيل عليه إن المسألة معللة فقد قال في النجاتية PageV01P250 والمسك حلال
~~على كل حال يؤكل في الطعام ويجعل في الأدوية ولا يقال إن المسك دم لأنه وإن
~~كان دما فقد تغير فيصير طاهرا كرماد العذرة انتهى
# والمراد بالتغير الاستحالة إلى طيب وهو من المطهرات عندنا وإنما قال حلال
~~دون طاهر لأنه لا يلزم من الطهارة الحل كما في التراب بخلاف الكعس وبما
~~قاله قاضي خان علم أن المسألة معللة 20 قوله والزباد عطف على المسك وإنما
~~كان طاهرا لاستحالته إلى الطب 21 قوله وما ترشش على الغاسل إلخ
# في السراج الميت إن كان على بدنه نجاسة فهي نجسة وإلا فهي طاهرة على
~~الأصح 22 قوله وإنه لا يحكم على الماء بالاستعمال مفهومه أنه إذا انفصل صار
~~مستعملا وإن لم يستقر في مكان وهو المذهب وصححه في الهداية ms0159 وكثير من الكتب
~~وقيل المستعمل ما زال عن البدن واستقر في مكان من أرض أو إناء ورجحه بعضهم
~~ومشى عليه في الكنز PageV01P251 23 قوله والطحلب بضم الطاء واللام مفتوحة
~~ومضمومة الأخضر الذي يعلو على الماء كذا في مختار الصحاح 24 قوله وإباحة
~~النافلة على الدابة لفظ النافلة يتناول السنن الرواتب فإنها جائزة على
~~الدابة
# أطلق إباحة النافلة على الدابة فشمل ما إذا كان مسافرا أو مقيما خارجا
~~إلى بعض النواحي لحاجة
# وصححه في النهاية ويشمل ما إذا قدر على النزول أو لا واختلفوا في حد خارج
~~المصر
# والأصح أنها يجوز في كل موضع يجوز للمسافر أن يقصر فيه كما في البحر ولم
~~تشترط طهارة الدابة لأنها ليست بشرط على قول الأكثر وهو الأصح كما في
~~الكافي
# وظاهر المذهب من غير تفصيل كما في الخلاصة أي بين أن يكون على السراج أو
~~الركابين والدابة لأن فيها ضرورة فسقط اعتبارها وقيد بالنافلة لأن الغرض
~~والواجب بأنواعه من الوتر والمنذور وما لزمه بالشروع والإفساد وصلاة
~~الجنازة والسجدة التي تليت لا تجوز على الدابة من غير عذر لعدم لزوم الحرج
~~في النزول ومن الأعذار أن يخاف اللص أو السبع على نفسه أو ماله أو لم يقف
~~له رفقاؤه وكذا إذا كانت الدابة جموحا لا يقدر على ركوبها إلا بمعين وهو
~~شيخ كبير لا يجد من يركبه ومن الأعذار الطين والمطر بأن يكون بحال يغيب
~~وجهه في الطين أما إذا لم يكن كذلك والأرض ندية فإنه يصلي كما في الخلاصة
# وفي الخلاصة الرجل حمل امرأته من القرية إلى المصر كان لها أن تصلي على
~~الدابة في الطريق إذا كانت لا تقدر على النزول
# 25 قوله وفيه رواية عن أبي يوسف رحمه الله أي إباحة النافلة على الدابة
~~في المصر
# وقال محمد رحمه الله يجوز ويكره كما في الخانية PageV01P252 26 قوله فلم
~~يقل إن مس المرأة الذكر إلخ
# فيه أن أصحابه يقولون بذلك أيضا
# 27 قوله وروي رجوعه
# قيل عليه إن رواية الرجوع مشهورة عنه فلا ms0160 وجه لذكره بصيغة التمريض 28
~~قوله وأسقط فرض الطمأنينة إلخ
# قيل عليه إنما ذكر عند الكل فلا وجه لإضافة الإسقاط إلى الإمام وقد يقال
~~الإضافة إليه بالنسبة إلى غيره من المجتهدين كمالك والشافعي لا بالنسبة إلى
~~أصحابه فتأمل PageV01P253 29 قوله ومن ذلك الإبراد بالظهر في شدة الحر
# ليس شدة الحر قيدا معتبرا في استحباب الإبراد بالظهر بل الإبراد بالظهر
~~مستحب في الصيف سواء كان الحر شديدا أو لا
# 30 قوله كالظهر في زمانين
# أي الصيف والشتاء
# 31 قوله وإن وجد قائدا لأن القادر بقدرة غيره لا يعد قادرا عنده 32 قوله
~~وعدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض
# أقول لا يخفى أن عدم وجوب القضاء عليها لا يختص بالإمام إذ لم يقل أحد
~~بوجوب الصلاة عليها
# 33 قوله وعن المريض العاجز عن الإيماء
# معطوف على قوله عن المغمى عليه PageV01P254 34 قوله على الصحيح وهو ظاهر
~~الرواية ومقابل الصحيح أنه لا يسقط وهو ما مشى عليه في الكنز 35 قوله وجواز
~~صلاة الفرض في السفينة
# مسألة السفينة فيها تفصيل وهو أن السفينة إما سائرة أو مربوطة والمربوطة
~~إما في الشط وإما في اللجة والمربوطة في اللجة إما شديدة الاضطراب أو لا
# فالسائرة والمربوطة في اللجة شديدة الاضطراب تجوز صلاة الفرض فيها قاعدا
~~من غير عذر عند الإمام مع الإساءة
# قالا لا تجوز إلا بعذر لأن القيام من الأركان لا يسقط إلا بعذر وله أن
~~دوران الرأس فيها بالقيام غالب والغالب كالمتحقق
# وأما المربوطة بالشط وهي مستقرة غير مضطربة فقيل على الخلاف أيضا والصحيح
~~عدم الجواز اتفاقا وأما غير المستقرة فلا تصح الصلاة فيها أصلا 36 قوله
~~ولذا قلنا فيها وجبت بقدرة ميسرة أي بالقدرة الموجبة لتيسير الأداء على
~~العبد
# وصورة المسألة إذا هلك النصاب بعد التمكن من أداء الزكاة ولم يؤد سقطت
~~عنه الزكاة عندنا لعدم بقاء القدرة الميسرة التي هي وصف النماء لأنها كانت
~~ممكنة بدونه فشرط النماء ليكون المؤدى عنه
# والواجب إذا وجب بصفة اليسر لا يبقى عند انتفائها وإلا ms0161 لانقلب اليسر عسرا
# وقيد بالهلاك لأنه إذا استهلك المال لا تسقط عنه الزكاة اتفاقا لأنه لما
~~أسقط الواجب عن نفسه بالتعدي خرج عن أن يكون محلا للنظر فجعلت القدرة
~~الميسرة باقية فيه تقديرا زجرا له ونظرا للفقير PageV01P255 37 قوله وجواز
~~تقدم النية على الشروع في الصلاة إذا لم يفصل أجنبي يعني غير المشي للفقير
~~38 قوله وإباحة التحلل من الحج بالإحصار والفوات يعني يباح التحلل من الحج
~~بسبب الإحصار بسرق الهدي وبسبب الفوات بالعمرة هذا هو المراد والعبارة لا
~~تفيده 29 قوله وإباحة أبي يوسف رحمه الله رعي حشيش الحرم إلخ
# سيأتي الكلام عليه مستوفيا في أحكام الحرم إن شاء الله تعالى
# 40 قوله ولبس الحرير للحكة والقتال سيأتي في كتاب الحظر والإباحة أنه لا
~~يجوز لبس الحرير الخالص في الحرب وقد ذكر الزيلعي في كتاب الكراهة أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم خص عبد الرحمن بن عوف والزبير بذلك انتهى
# يعني فلا يجوز لبس الحرير الخالص لغيرهما PageV01P256 41 قوله وخيار نقد
~~الثمن بأن يقول المشتري إن لم أنقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بيننا
# 42 قوله ومن هذا القبيل بيع الأمانة المسمى ببيع الوفاء
# صورته كما في جواهر الفتاوى أن يقول بعته منك على أن تبيعه مني متى جئت
~~بالثمن
# وفي البحر للمصنف وصورته أن يقول المشتري بعت منك هذا العين بدينك على
~~أبي إن قضيت الدين فهو لي أو يقول البائع بعت منك هذا بكذا على أني إن دفعت
~~لك الثمن تدفع العين لي
# وفيه ثمانية أقوال بل تسعة كلها مرجوحة لكن في فتاوى الشيخ محمد الغزي أن
~~أكثر المشايخ على أن حكمه حكم الرهن
# وفي جواهر الفتاوى أن هذا البيع باطل وهو رهن وحكمه حكم الرهن وهو الصحيح
# وفي الفصول العمادية إذا اختلف المتبايعان فقال المشتري اشتريته شراء
~~باتا وقال البائع بيع الوفاء فإن القول قول البائع لأن المشتري يدعي زوال
~~عينه بالبتات ومدعي الوفاء ينكر الزوال فيكون القول قوله ومن أراد زيادة
~~الكلام على بيع ms0162 الوفاء فليرجع إلى البزازية وفصول العمادية 43 قوله ومن ذلك
~~أفتى المتأخرون بالرد بخيار الغبن الفاحش في التنوير لا رد بغبن فاحش على
~~ظاهر الرواية ويفتى بالرد إن غره وفي الزيلعي قال البائع للمشتري قيمته كذا
~~فاشتراه فظهر أقل فله الرد لحكم أنه غره وإن لم يقبل ذلك فلا وبه أفتى
~~الصدر الشهيد
# واعلم أنه إذا ثبت خيار الرد بالغبن الفاحش مع التغرير للبائع
~~PageV01P257 أو المشتري كما هو المعتمد عند كثير ثم مات من له ذلك هل ينتقل
~~للوارث ويملك الرد به بوجهه الشرعي كما في خيار العيب
# قال بعض الفضلاء لم أره
# وسئل عن ذلك الشيخ محمد الغزي تلميذ المصنف فأجاب بقوله ظاهر المذهب عدم
~~الرد بالغبن وإنما اختار بعض المتأخرين الرد للمشتري إذا حصل التغرير من
~~البائع عكسه وغايته ثبوت الخيار في الرد
# وأما كونه كخيار العيب فلا
# فليكن كخيار الرؤية والشرط ونحوهما كما هو مقرر وموجبه بأنه ليس إلا
~~مشيئة وإرادة فلا يتصور انتقاله إلى الوارث إلى آخر كلامهم
# وقد أفتى بذلك شيخ الإسلام نور الدين علي بن غانم المقدسي واعلم أن
~~الصحيح أن ما يدخل تحت تقويم المقرين فيسير وما لا ففاحش كما في منح الغفار
~~وكما يكون المشتري مغبونا يكون البائع كذلك كما في فتاوى قاري الهداية
# بقي أن يقال إن قوله الشيخ محمد الغزي أن ظاهر المذهب في الغبن الفاحش
~~عدم الرد يعارض ما نقله المصنف في البحر عن خزانة الفتاوى أن المذهب الرد
~~إلا أن يفرق بين المذهب وظاهر المذهب 44 قوله فسهل الأمر بإباحة الانتفاع
~~بملك الغير إلى قوله والقرض قال بعض الفضلاء في قوله والقرض
# نظر لأنه لا ينتفع بالقرض وهو على ملك الغير وهو المقرض بل يملكه
~~المستقرض وينتفع به وهو على ملكه فقد صرحوا بأن القرض وضع لتمليك العين فإن
~~أراد المصنف رحمه الله أنه ملك الغير أبيح تمليكه فلا خصوصية للقرض فالبيع
~~والهبة كذلك فأوجه تخصيص القرض بالذكر PageV01P258 45 قوله وقلنا الإجارة
~~على منفعة غير مقصودة من العين ms0163 لا تجوز وذلك كما إذا استأجر ثيابا ليبسطها
~~في بيته ولا يجلس عليها أو دابة ليربطها في فنائه ليظن الناس أنها له أو
~~ليجعلها جنيبة بين يديه لا تجوز لأنه منفعة غير مقصودة من العين 46 قوله
~~ولزوم اللازمة أي ومن التخفيف لزوم اللازمة 47 قوله وللسيد أي إباحة النظر
~~للسيد
# قيل الظاهر أن إباحة نظر السيد لعدم كون وجه القينة من العورة وربما يحرم
~~النظر إليه فتأمل
# أقول لا خصوصية للقينة فإن وجه الحرة أيضا ليس بعورة ولا خصوصية للسيد
~~أيضا اللهم إلا أن يراد بالسيد مريد شراء الأمة فإنه يباح له النظر إليها
~~وإن لم يأمن الشهوة وأطلق عليه السيد باعتبار مجاز الأول PageV01P259 قوله
~~ومن ثم قلنا أي من هاهنا أي من أجل أنهم توسعوا في النكاح دون البيع
# قلنا الأمر إيجاب في النكاح بخلاف البيع كما في الخانية والفرق بينهما أن
~~قوله زوجني توكيل وقوله زوجتك قائم مقام الطرفين بخلافه في البيع لما عرف
~~أن الواحد في النكاح يتولى الطرفين بخلاف البيع ولم يطلع صاحب الدرر والغرر
~~على ما في الخانية فاعترض على الكنز بأنه خالف القوم
# واعلم أن هنا ثمانية مواطن يكون الأمر إيجابا في بعض دون بعض منها البيع
~~والإقالة لا يكون الأمر فيهما إيجابا والنكاح والخلع هو فيهما إيجاب هذه
~~أربعة والخامس لو قال لعبد اشتر نفسك مني بكذا فقال فعلت عتق والسادس لو
~~قال هب لي هذا العبد فقال وهبت منك تم
# والسابع قال لصاحب دين أبرئني فقال أبرأتك يتم
# والثامن قال اكفل نفس فلان لفلان فقال كفلت يتم
# فإن كان غائبا فقدم وأجاز جاز
# 49 قوله ينعقد بما يفيد ملك العين للحال فينعقد بلفظ الهبة والعطية
~~والصدقة والتمليك والجعل والبيع والشراء على الأصح
# وأما بلفظ السلم فإن جعل المرأة رأس مال السلم فإنه ينعقد إجماعا وإن
~~جعلها مسلما فيها ففيه اختلاف
# بقي الكلام في PageV01P260 لفظ التجويز هل بينه وبين ملك المتعة اتصال
~~حتى تصح استعارته كما استعير لفظ الهبة والبيع له أم ms0164 لا والذي يظهر أنه لا
~~اتصال بينهما لأن التجويز مصدر جوز الفقيه كذا إذا قال بحله أو بمعنى
~~المرور وليس في واحد من هذين المعنيين ما يصلح علاقة للاستعارة
# وللعلامة الشيخ محمد الغزي تلميذ المصنف رحمه الله رسالة في ذلك وحاصلها
~~عدم صحة العقد بهذا اللفظ الواقع من كثير من الفلاحين
# 50 قوله مشروعية الخلع والافتداء
# عطف الافتداء على الخلع عطف تفسير
# قال في المجمع إذا افتدت المرأة بمال يخلعها عليه ففعل وقع طلقة بائنة
~~ولزمها المال
# 51 قوله ولم يشرع دائما بل عند الحاجة إليه وهذا مبني على أنه محظور لا
~~لحاجة قال في الفتح وهو الأصح
# ويحمل لفظ المباح على ما أبيح في بعض الأوقات أعني أوقات تحقق الحاجة
~~ككبر وريبة لكن في العناية تبعا للدراية ذهب بعض الناس إلى أنه غير مباح
~~إلا للضرورة لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لعن الله كل ذواق مطلاق
~~والعامة على إباحته بالنصوص المطلقة وهذا خلاف ما رجحه في الفتح وهو الحق
~~إذ لا خلاف لأحد في عدم كراهة المسنون منه يعني المباح ولا ينافيه قولهم
~~الأصل فيه الحظر وإنما أبيح للحاجة لأن معناه أن الشارع ترك هذا الأصل
~~فأباحه كقولهم الأصل في الطلاق الحظر والإباحة للحاجة وبهذا التقرير عرف أن
~~ما في الفتح من أن بين حكمهم بالإباحة وتصريحهم بأنه محظور وإنما أبيح
~~للحاجة والحاجة ما ذكرنا في بيان سببه تدافعا ممنوع بل الحاجة أعم من ذلك
~~كذا في النهر
# PageV01P261 52 قوله لما فيه من المشقة على الزوجة بالمفارقة بعد كمال
~~الازدواج والائتلاف
# 53 قوله بشرط لا يراد كونه إلخ
# في شرح الوقاية لصدر الشريعة إن كان الشرط أمرا حراما كأن زنيت مثلا
~~ينبغي أن لا يتخير لأن التخيير تخفيف والحرام لا يوجب التخفيف 54 قوله على
~~ما عليه الفتوى مخالف لما ذكره المصنف رحمه الله في البحر من أن الفتوى على
~~التخيير مطلقا
# PageV01P262 55 قوله فجوزناها بالمعدوم قيل إطلاقه في المعدوم غير صحيح
~~بل هو في معدوم خاص وهو ms0165 الثمرة ونحوها مما يقبل التمليك بعقد من العقود أما
~~لو أوصى بما تلد أغنامه لا يجوز استحسانا ويمكن الجواب عنه بأن اللام في
~~المعدوم للعهد والمعهود ما ذكرنا
# قوله وقال إن فسقه لا يعزله
# هذا هو الصحيح وهو ظاهر المذهب وأطلق الفسق فشمل الفسق بأخذ الرشوة وبه
~~صرح في البحر ثم اعلم أنه لو أخذ القضاء بالرشوة أو قضى فيما ارتشى
# نقل في الخانية الإجماع على أنه لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى ونقل في
~~العمادية خلافا فيه وينفذ فيما سواه وهو اختيار شمس الأئمة وقيل ينفذ فيها
~~وحجته في الفتح بأن حاصل أمر الرشوة فيما إذ قضى بحق إيجابها فسقه وقد فرض
~~أن الفسق لا يوجب العزل فولائيته وقضاؤه بحق فلم لا ينفذ وخصوص هذا الفسق
~~غير مؤثر وغاية ما وجه به أنه إذ ارتشى عامل لنفسه يعني والقضاء عمل لله
~~تعالى انتهى
# وبحث فيه في البحر بأن ليس هذا مرادهم بل مرادهم أنه قضى لنفسه يعني
~~والقضاء لنفسه باطل انتهى
# وقيل عليه كيف يجعل قضاء القاضي للمدعي على المدعى عليه قضاء لنفسه وهو
~~إنما قضى لبكر مثلا على عمر وغاية الأمر أنه أخذ على قضائه بالحق مالا فصار
~~عاملا لنفسه والقضاء عمل لله تعالى
# فبحث صاحب الفتح متجه لكن في كثير من الكتب المعتبرة أنه لو ارتشى وقضى
~~لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى وفي السراج قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله لو
~~قضى القاضي زمانا بين الناس ثم علم أنه مرتش ينبغي للقاضي الذي يختصمون
~~إليه أن يبطل كل قضاياه انتهى
# وفي منح الغفار أخذ القضاء برشوة أو ارتشى وحكم لا ينفذ حكمه لأنه في
~~الأولى لم PageV01P263 يصر قاضيا وفي الثاني صار عاملا لنفسه والقضاء يجب
~~أن يكون خاصا لله تعالى وفي جامع الفصولين ومن أخذ القضاء برشوة فالصحيح
~~أنه لا يصير قاضيا ولو قضى لا ينفذ حكمه وبه يفتى 57 قوله ولم يوجب تزكية
~~الشهود أي لم يوجب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تزكية الشهود بل يقتصر
~~الحاكم ms0166 بظاهر عدالة المسلم إلا في الحدود والقصاص فإنه يسأل عنهم وقال أبو
~~يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله لا بد أن يسأل عنهم في سائر الحقوق في السر
~~والعلانية وإن لم يطعن الخصم لأن بناء القاضي على الحجة وهي شهادة العدل
~~فإن طعن الخصم يسأل عنهم اتفاقا وألا يسأل في الحدود والقصاص وفي غيرهما
~~الاختلاف قال صدر الشهيد في الكبرى والفتوى اليوم على قولهما وفي الحقائق
~~ومحل السؤال على قولهما عند جهل القاضي كما في الملتقط وفيه يكفي في
~~التزكية قول المزكي وهو عدل في الأصح وفي البحر الفتوى على أنه يسأل في
~~السر وقد ترك التزكية في العلانية في زماننا كي لا يخدع المزكي أو يخوف
~~انتهى ولو عرفهم القاضي بالعدالة وطعن فيهم الخصم لم أره والظاهر أنه لا
~~يكتفي بمعرفته إياهم 58 قوله ولم يقبل الجرح المجرد على الشاهد أي المجرد
~~عن حق من حقوق الله تعالى أو حقوق العباد مما لا يدخل تحت القضاء 59 قوله
~~وجوز كتاب القاضي إلى القاضي من غير سفر
# أطلقه فشمل ما إذا كان بحيث لو ذهب إلى القاضي لا يمكنه الرجوع إلى منزله
~~في يومه ذلك أو لا والمفتى به أنه لا بد أن يكون بحيث لا يمكنه الرجوع في
~~يومه كما في السراجية وإنما جوزه الإمام أبو حنيفة رحمه الله بشروطه ولم
~~يذكرها المصنف رحمه الله لأن غرضه سرد PageV01P264 تيسيرات الشرع ومراده
~~كتاب القاضي المعهود بشروطه المذكورة في بابه وهي أن لا يكون في حد وقود
~~وأن لا يكون من قاضي رستاق إلى قاضي مصر كما في السراج ومنها أنه لا بد من
~~كتابة عنوانه في باطنه هي أن يكتب فيها اسمه واسم القاضي المكتوب إليه
~~وأبيه وجده حتى لو أخل بشيء منها لا يقبل الكتاب وأن تكون كتابة العنوان من
~~داخل الكتاب فلو كان على ظاهره لم يقبل
# قيل هذا في عرفهم وأما في عرفنا العنوان يكتب على الظاهر فيعمل به
# كذا في منح الغفار وفي البزازية وعلى أصل ms0167 الرواية لا يقبل الكتاب في
~~المنقولات بأسرها وعن الثاني تجويزه في العبد لغلبة الإباق إلا في الأمة
~~وعنه الجواز في الكل وعمل الفقهاء اليوم عليه
# قال الإسبيجابي وعليه الفتوى قوله وصحح الوقف على النفس والفتوى عليه كما
~~في الذخيرة والخلاصة والخانية
# 61 قوله وعلى جهة تنقطع لم يبين بعد انقطاعها لمن يكون الوقف للفقراء أو
~~يعود إلى ملك الواقف للاختلاف في ذلك وفي الأجناس عن أبي يوسف رحمه الله
~~إذا وقف على رجل بعينه جاز وإذا مات رجع على ورثته وعليه الفتوى
# قال وفي جامع البرامكة قال أبو يوسف رحمه الله إذا انقرض الموقوف عليهم
~~يصرف إلى المساكين فحصل عنه روايتان 62 قوله ووقف المشاع أي وجوز أبو يوسف
~~رحمه الله وقف المشاع قال في المضمرات وعليه الفتوى وقال محمد رحمه الله لا
~~يجوز
# وأكثرهم على قوله وبه يفتى كما في البزازية والخلاف في مشاع يحتمل القسمة
~~لكن لو قضى بجوازه صح إجماعا
# PageV01P265 وفي الكنز ومشاع قضى بجوازه أي صح بالاتفاق وأطلق في القضاء
~~فشمل القضاء من الحنفي وغيره كما في البحر والمراد بالشيوع هنا المقارن
# قال بعض الفضلاء هذا مشكل إذ قضية ما قالوه من أن الأوصاف الراجعة إلى
~~المحال يستوي فيها الابتداء والبقاء أن يكون الشيوع الطارئ كالمقارن في منع
~~الصحة كما قالوه في الرهن من أن الشيوع الطارئ مفسد للرهن على الصحيح
~~فينبغي أن يكون هنا كذلك انتهى
# وأقول هذا الأصل ليس كليا إذ قد خرج عنه بالنص بقاء الصلاة عند سبق الحدث
~~حتى جاز البناء فيحمل ما هنا على أنه خرج عن الأصل بنص توفيقا بين كلاميهم
# قال في الفتح الأصل أن كل صنعة منافية لحكم يستوي فيها الابتداء والبقاء
~~إلا أن يخرج شيء بنص وقد يقال الضابط المذكور خاص بالأمانات فإن لبقائها
~~حكم ابتدائها أما الوقف ونحوه فلا لأنه ليس من الأمانات والرهن عينا أمانة
~~بدليل وجوب كفن عبد الرهن على الراهن والمضمون إنما هو المالية 63 قوله
~~السبب السابع النقص بالصاد المهملة فإنه نوع ms0168 من المشقة إذ النفوس مجبولة
~~على حب الكمال فناسب التخفيف في التكليفات
# 64 قوله مما وجب على الرجال كالجماعة صريح في أن الجماعة واجبة على
~~الرجال والصحيح أنها سنة مؤكدة بقي أن يقال نفي تكليفهم بما وجب على الرجال
~~لا ينافي الاستحباب مع أن الجماعة في حقهن مكروهة
# 65 قوله والجهاد يعني إذا لم يكن الغير عاما إذ لو كان عاما وجب على
~~المرأة أن تخرج بغير إذن زوجها
# PageV01P266 66 قوله وتحمل العقل على قول والصحيح خلافه
# اعلم أنه ليس على النساء والذرية ممن له حظ في الديوان عقل بخلاف الرجل
~~لأن وجوب جزء من الدية على القاتل باعتبار أنه أحد العواقل لأنه ينصرف نفسه
~~وهذا لا يوجد منهما والفرض لهما من العطايا للمعونة لا للنصرة كفرض أزواج
~~النبي صلى الله عليه وسلم
# وهذا صحيح فيما إذا قتل غيرهما وأما إذا باشرا القتل بأنفسهما فالصحيح
~~أنهما يشاركان العاقلة وكذا المجنون إذا قتل فالصحيح أنه يكون كواحد من
~~العاقلة كذا في الزيلعي ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله من الفساد
~~والله الهادي إلى الصواب
# 67 قوله وعدم تكليف الأرقاء إلخ فمن ذلك عدم وجوب الجمعة على العبد ولو
~~أذن له سيده يجب عليه كذا قالوا وقيل عليه إن منافع العبد لا تصير مملوكة
~~بالإذن فينبغي أن يكون حاله بعد الإذن كحاله قبله ألا ترى أنه لو حج بإذن
~~المولى لا يسقط عنه حجة الإسلام لهذا المعنى 68 قوله وأما جواز التيمم
~~للخوف من شدة البرد إلخ
# سواء كان خارج المصر أو فيه يجوز عند الإمام وعندهما لا يجوز في المصر
# وجوازه عنده مشروط بأن PageV01P267 لا يقدر على تسخين الماء ولا على أجرة
~~الحمام في المصر ولا يجد ثوبا يتدفأ به ولا مكانا يأويه كما ذكره المصنف
~~رحمه الله في البدائع
# والاختلاف بينهم قيل اختلاف زمان بناء على أن أجرة الحمام في زمانهما
~~كانت تؤخذ بعد الدخول كما في زماننا فإذا عجز عن الأجرة دخل ثم يعلل
~~بالعسرة وفي زمانه ms0169 قبله فيتعذر
# وقيل اختلاف برهان بناء على الاختلاف في جواز التيمم لغير الواجد قبل
~~الطلب من رفيقه إذا كان له رفيق فعلى قولهما يقيد بأن يترك طلب الماء الحار
~~جميع أهل المصر أما إن طلب فمنع فإنه يجوز عندهما كما في البحر 69 قوله
~~والصحيح أنه لا يجوز للمحدث بالحدث الأصغر يعني بالإجماع كما في المصفى
~~وجوزه بعض المشايخ 70 قوله لعدم اعتبار ذلك الخوف إلخ
# يعني بناء على أنه مجرد وهم إذ لا يتحقق ذلك في المصر كما في الفتح
~~PageV01P268 71 قوله مطلق المرض وإن لم يضر إن كان بالزوج إلخ
# هذا هو الصحيح كما في البحر لأن مرضه لا يعرى عن فتور وتكسر عادة 72 قوله
~~واعتبروا في الحج الزاد والراحلة إلى قوله ومن المشكل ليس هذا ما الكلام
~~فيه 73 قوله ومن المشكل التيمم إلخ
# الجواب عنه أن المرض مشاهد محسوس يمكن الاطلاع على مراتبه وتفاوت أحواله
~~شدة وضعفا قلة وكثرة بخلاف المشقة في السفر فأقيم مطلق السفر مقام المشقة
~~على ما عرف تحقيقه في أصول الفقه
# PageV01P269 74 قوله أن يخاف من الماء على نفسه أو على عضوه ذهابا نصب
~~على التمييز 75 قوله أو منفعة
# أي وخاف على عضوه لو فقد منفعته بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه
# وبهذا التقرير سقط ما قيل إنه عطف على مقدر تقديره ذهابا لكل منهما أو
~~منفعة تختص به
# 76 قوله لا اليسيرة المراد أنه أوجبوه بزيادة يسيرة
# فيه أن لا إنما يعطف بها الإثبات فكان الظاهر بل اليسيرة 77 قوله وأما
~~على قول من قال إن القصر إلخ
# الصواب أن يقال على قول من قال إن الأصل في الفرض صلاة ركعتين وزيد
~~ركعتان في الحضر
# 78 قوله فلا إلا في صورة أي فلا تخفيف تنقيص إلا في صورة 79 قوله كإبدال
~~الوضوء والغسل بالتيمم
# اعلم أن التيمم بدل بلا شك اتفاقا لكن اختلفوا في كيفية البدلية في
~~موضعين أحدهما الخلاف لأصحابنا مع الشافعي
# فقال مشايخنا هو بدل مطلقا عند ms0170 عدم الماء وليس بضروري ويرتفع به الحدث
~~إلى PageV01P270 وقت وجود الماء
# إلا أنه مبيح للصلاة مع الحدث وقال الشافعي هو بدل ضروري مبيح مع قيام
~~الحدث حقيقة فلا يجوز قبل الوقت ولا يصلي به أكثر من فريضة الثاني الخلاف
~~بين أصحابنا فعند أبي يوسف والإمام البدلية بين الماء والتراب وعند محمد
~~بين الفعلين ويتفرع عليه جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم فأجزأه ومنعه
# واعلم أن ظاهر قول المشايخ أن التراب مطهر بشرط عدم الماء فإذا وجد الماء
~~فقد الشرط
# فينعقد المشروط وهو طهورية التراب لأن الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط
~~والمذكور في الأصول أن الشرط لا يلزم من عدمه العدم ولا من وجوده وجود ولا
~~عدم
# والجواب أن الشرط إذا كان مساويا للمشروط استلزمه وهناك فإن كل واحد من
~~عدم الماء وجواز التيمم مساو للآخر لا محالة فجاز أن يستلزمه كذا في
~~العناية لا يقال لا تسلم مساواتهما لجوازه مع وجود حال مرضه لأنا نقول ليس
~~بموجود حال مرضه حكما لأن المراد بالوجوب القدرة وهو ليس بقادر حال المرض
~~PageV01P271 80 قوله ورد عليه بما ذكرنا
# يعني من أن الحرج إنما يعتبر في موضع لا نص فيه
# وفيه أن الرد إنما يتم أن لو كان أبو يوسف يقول بذلك والظاهر أنه لا يقول
~~به ألا ترى أنه جوز الكيل فيما يوزن والوزن فيما يكال عملا بالعرف وإن ورد
~~النص فيه بخلافه 81 قوله كما في بول الآدمي أي كما لا يعتبر عموم البلوى
~~فيه 82 قوله إنما هو بالنسبة إلى جنس جميع المكلفين
# أي ما ذكر من عدم الحرج في الاجتناب وعدم البلوى في الإصابة بالإضافة إلى
~~جنس المكلفين الصادق بالقليل والكثير منهم لا بالنسبة إلى جمع المكلفين 83
# قوله فيقع الاتفاق إلخ تفريع على قوله والمراد بقوله ولا حرج إلخ
# والمراد بالاتفاق الاتفاق بين الإمام وصاحبيه PageV01P272 84 قوله ذكر
~~بعضهم أن الأمر إذا ضاق اتسع المراد بالبعض الشافعي كما في فتح القدير وهذه
~~القاعدة بمعنى قاعدة المشقة تجلب التيسير الآتية
# والمراد ms0171 بالاتساع الترخص عن الأقيسة وطرد القواعد والمراد بالضيق المشقة
~~85 قوله وجمع بينهما بعضهم أي وفق بين هاتين القاعدتين والمراد بالبعض
~~الإمام الغزالي في الإحياء 86 قوله بقوله كلما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده
# الواقع في عبارة الكثيرين عاد إلى ضده وقد نور الغزالي هذا الجمع بقوله
~~ألا ترى أن قليل العمل في الصلاة لما اضطر إليه سومح فيه وكثيره لما لم يكن
~~به حاجة لم يسامح به 87 قوله وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر فروعهما
# يعني في القاعدة الثالثة من القاعدة الرابعة من النوع الثاني من القواعد
~~PageV01P273 1 قوله وفسره في المغرب بأن لا يضر الرجل أخاه إلخ
# في حواشي المعلق من الجامع الصغير اختلف في الفرق بين الضرر والضرار فقيل
~~الضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين
# وقيل الضرر أن يضره من غير أن ينتفع والضرار أن يضره ابتداء وقيل هما
~~بمعنى واحد انتهى 2 قوله لدفع ضرر القسمة
# قيل عليه المصرح به في المتون والشروح أن الشفعة شرعت لدفع جار السوء لا
~~لدفع أجرة القسام ولهذا تجب في العقار وإن كان لا يحتمل القسمة كرحى وحمام
~~وبئر وبيت صغير ولأن أجرة القسام مشروعة فلا يلحق الضرر بالمشتري لدفع حكم
~~مشروع ولو كانت لدفع أجرة القسام لوجبت في المنقول وإنما العلة الموجبة عند
~~الإمام دفع ضرر يلحقه بسوء العشرة على الدوام 3
# قوله والجبر على القسمة بشرطه وهو اتحاد الجنس في العروض أما لو اختلف
~~فلا بد من التراضي لانعدام الاختلاط بينهما فلا تقع القسمة تمييزا في
~~العروض بل تقع معاوضة فيكون بالتراضي لا بالجبر كما في شرح المجمع الملكي
~~PageV01P274 4 قوله فإن فعل أي فبها ونعمت فالجواب محذوف 5 قوله وهذه
~~القاعدة مع التي قبلها متحدة
# الصواب متحدتان أي تصدق كل واحدة منهما على ما تصدق عليه الأخرى وحينئذ
~~فلا فائدة لذكرها 6 قوله أو متداخلة
# الصواب متداخلتان أي داخلة كل واحدة منهما في الأخرى وفيه ما فيه فتأمل 7
~~قوله ومن ثم جاز أكل الميتة ms0172 عند المخمصة وكذا للتداوي قال التمرتاشي في شرح
~~الجامع الصغير نقلا عن التهذيب يجوز للعليل أكل الميتة وشرب الدم والبول
~~إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه
# وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به فيه وجهان وهل يجوز للعليل شرب الخمر
~~للتداوي إذا لم يجد شيئا يقوم مقامه فيه وجهان انتهى
# وفي النوازل كتب الفاتحة بالدم على الجبهة يجوز ولو كتب بالبول إن عرف أن
~~فيه شفاء فلا بأس لكن لم ينقل
# وهذا لأن الحرمة تسقط عند الاستشفاء ألا ترى أن العطشان يرخص له شرب
~~الخمر وللجائع الميتة انتهى
# وفي اللآلئ التداوي بلبن الأتان إذا أشار إليه ولا بأس به
# قال صدر الشهيد وفيه نظر لأن لبنها حرام والاستشفاء بالحرام حرام انتهى
# قلت هذا يخالف ما ذكر في التداوي بالدم والبول انتهى
# ويجب حمله على ما إذا لم يوجد ما PageV01P275 يقوم مقامه
# وفي صلاة الجلالي اختلف في الاسترقاء بالقرآن يجوز أن يقرأ على المريض
~~والملدوغ أو يكتب على ورق ويعلق أو يكتب في طشت ويغسل ويسقى المريض فأباحه
~~عطاء ومجاهد وأبو قلابة وكرهه النخعي والحسن البصري وابن سيرين 8 قوله
~~وإساغة اللقمة بالخمر
# يعني إذا غص بها 9 قوله وكذا إتلاف المال كما إذا خافوا غرق السفينة
~~لكثرة حملها فإنه يباح إتلاف المال 10 قوله بشرط عدم نقصانها
# أي الضرورة في نظر الشرع عن ذلك المحظور الذي اقتضت إباحته 11 قوله
~~الثانية ما أبيح للضرورة إلخ
# في فتح القدير هاهنا خمسة مراتب PageV01P276 ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة
~~وفضول
# فالضرورة بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك إذا قاربه وهذا يبيح تناول
~~الحرام
# والحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد
~~ومشقة وهذا لا يبيح الحرام ويبيح الفطر في الصوم
# والمنفعة كالذي يشتهي خبز البر ولحم الغنم والطعام الدسم والزينة
~~كالمشتهي الحلوى والسكر والمفضول التوسع بأكل الحرام والشبهة 12 قوله على
~~رواية النجاسة
# روى الحسن عن الإمام أن الماء ms0173 المستعمل نجس PageV01P277 نجاسة مغلظة
# وقال أبو يوسف مخففة
# وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله أيضا
# وجه التنجس أنه ماء أزيل به مانع الصلاة فصار كما لو أزيل به النجاسة
~~الحقيقية
# وكل من الروايتين ضعيف والصحيح أنه طاهر غير طهور وعليه الفتوى 13 قوله
~~تذنيب الفرق بين التذنيب والتذييل أن التذنيب إلحاق ما قل بما قبله
~~والتذييل إلحاق ما كثر بما قبله 14 قوله على القول بأنها لا تجوز إلا بموت
~~الأصيل إلخ مشعر بالحضر فيما ذكروا بأن في الحضر خلافا وليس كذلك
# أما الأول فلما في القنية أن الأصيل إذا كان مخدرة يجوز إشهادها على
~~شهادتها وهي التي لا تخالط الرجال ولو خرجت لقضاء حاجة وللحمام انتهى
# وكذا إذا حبس الأصيل في سجن الوالي وأما في سجن PageV01P278 القاضي ففيه
~~خلاف كما في المحيط
# وأما الثاني فلم نعثر عليه
# الصواب أن يقول أن يبطل الإشهاد في صورة ما إذا كان الأصيل مريضا أو
~~مسافرا ودل كلامه على أن السلطان والأمير لا يجوز إشهادهما على شهادتهما
~~وهما في البلد 15 قوله ومن فروعها عدم وجوب العمارة على الشريك إلخ
# المناسب للسياق أن يقول عدم إجبار الشريك على العمارة 16 قوله وكتبنا في
~~شرح الكنز إلى قوله إن الشريك يجبر عليها في ثلاث مسائل وعبارته اختلفوا في
~~منع هدم صاحب السفل الجدار الحامل للعلو كما قدمناه فإن هدمه أجبر على
~~بنائه لأنه تعدى على صاحب العلو الذي هو قرار العلو كالراهن إذا قتل
~~المرهون والمولى إذ قتل عبده المديون
# فرق بين التعلي وحق التسفيل حيث لو هدم في الأول يجبر على البناء ولو هدم
~~في الثاني لا يجبر على البناء
# وفي الذخيرة السفل إذ كان لرجل وعلو لآخر فسقف السفل وجزوعه وهواديه
~~وبواريه وطينه لصاحب السفل غير أن صاحب العلو مسكنه في ذلك انتهى
# ثم قال وهي مسألة الثانية وفي الحائط بين اثنين لو كان لهما خشب فبنى
~~أحدهما للباني أن يمنع الآخر من وضع الخشب حتى يعطيه نصف قيمة البناء مبنيا ms0174
~~وفي الأقضية حائط مشترك أراد أحدهما نقضه وأبى الشريك إن كان بحال لا يخاف
~~سقوطه لا يجبر وإن كان بحيث يخاف سقوطه عن الإمام أبي بكر محمد بن الفضل
~~يجبر وإن هدماه وأراد أحدهما البناء وأبى الآخر إن كان أساس الحائط عريضا
~~يمكنه أن يبني حائطا في نصيبه بعد PageV01P279 القسمة ولا يجبر الشريك وإن
~~كان لا يمكن يجبر
# كذا عن الإمام أبي بكر محمد بن الفضل وعليه الفتوى
# وتفسير الجبر أنه إن لم يوافقه الشريك أنفق على العمارة ورجع على الشريك
~~بنصف ما أنفق
# وفي الشهادات الفضلى لو هدماه وامتنع أحدهما يجبر ولو انهدم لا يجبر
# ولكن يمنع من الانتفاع به ما لم يستوف نصف ما أنفق فيه إن فعل ذلك بقضاء
~~القاضي وإن كان بلا قضاء بنصف قيمة البناء كذا في الفتح
# المسألة الثالثة في جامع الفصولين لو هدم ذو السفل سفله وذو العلو علوه
~~أخذ ذو السفل بناء سفله وإذا فوت عليه حقا لحق بالملك فيضمن كما لو فوت
~~عليه ملكا انتهى
# فظاهره أنه لا جبر على ذي العلو وظاهر ما في الفتح خلافه انتهى
# والظاهر الثاني ويحمل الأول على ما إذا بنى صاحب السفل سفله وطلب من ذي
~~العلو بناء علوه فإنه يجبر ولو انهدم السفل بغير صنع من صاحبه لا يجبر على
~~البناء لعدم التعدي
# ولصاحب العلو أن يبني بيتا ويبني عليه علوه ثم يرجع ويمنعه من السكن حتى
~~يدفع إليه لكونه مضطرا كمستعير الرهن إذا قضى الدين بغير إذن الراهن لا
~~يكون متبرعا ولو انهدم العلو والسفل فكذلك ثم الرجوع بقيمة البناء أو بما
~~أنفق قبل إن كان صاحب العلو مضطرا يرجع على صاحب السفل بقيمة السفل مبنيا
~~لا بما أنفق
# وقيل إن بنى بأمر القاضي يرجع بما أنفق وإلا رجع بقيمة البناء كذا في
~~قسمة الولوالجية وإذن الشريك كإذن القاضي فيرجع بما أنفق كما حرره العلامة
~~ابن الشحنة في شرح المنظومة
# وإذ قلنا يرجع بقيمة البناء عند عدم الإذن فهل المعتبر قيمته يوم البناء ms0175
~~أو وقت الرجوع ففيه قولان والصحيح وقت البناء وهو مبني على أن المبني يبنى
~~على ملك الشريك أو على ملك الباني ثم ينتقل منه انتهى 17 قوله وهذا مقيد
~~بقولهم الضرر لا يزال بمثله
# قيل عليه ليس في كلامهم إطلاق حتى يجعل هذا مقيدا له لأنهم قالوا الضرر
~~لا يزال بمثله وإذا أزيل PageV01P280 الضرر بتحمل ضرر الخاص لم يزل بمثله
~~لأن الخاص ليس مثل العام فتأمل 18 قوله تترسوا بصبيان المسلمين قيل عبارة
~~أكثرهم تترسوا بأسارى المسلمين إذ لا قائل بتخصيص الصبيان انتهى
# أقول تخصيص الصبيان لأنه محل للرحمة فإذا علم الحكم فيهم علم في غيرهم
~~بطريق الأولى
# 19 قوله مال إلى طريق العامة الميل ليس قيدا بل مثل ذلك ما لو رهن أو
~~انشق طولا أو عرضا 20 قوله المفتي الماجن والطبيب الجاهل إلخ المفتي الماجن
~~الذي يعلم الناس الحيل والطبيب الجاهل الذي يسقي الناس الدواء ويموت المريض
~~والمكاري المفلس الذي يكاري الدابة ويأخذ الكراء فإذا جاء أوان السفر رأيته
~~لا دابة له فينقطع المكتري عن الرفقة كذا في الدرر
# وفي البزازية وغيرهما يصح الحجر على الكل بناء على صحة القضاء بالإفلاس
# 21 قوله ومنها جوازه على السفيه السفه العمل بخلاف موجب الشرع واتباع
~~الهوى ومن عادة السفيه التبذير والإسراف في النفقة والتصرف لا لغرض أو لغرض
~~لا يعتد به العقلاء من أهل الديانة مثل دفع المال إلى المغني وشراء الحمام
~~الطيارة بثمن غال والغبن في التجارات
# 22 قوله دفعا لضرر العام قيل كذا في النسخ التي رأيناها والصواب النصب
~~PageV01P281 على التمييز كما لا يخفى على المتأمل انتهى وفيه خفاء 23 قوله
~~ومنها التسعير إلخ في الاختيار شرح المختار ولا ينبغي للسلطان أن يسعر لما
~~بينا يعني أن المسعر هو الله تعالى قال إلا أن يتعدى أرباب الطعام تعديا
~~فاحشا في القيمة فلا بأس بذلك بمشورة أهل الخبرة لأن فيه صيانة حقوق
~~المسلمين عن الضياع وقد قال أصحابنا إذا خاف الإمام على أهل المصر الهلاك
~~أخذ الطعام من المحتكر ms0176 وفرقه عليهم فإذا وجدوا ردوا مثله وليس هذا حجرا
~~وإنما هو للضرورة كما في المخمصة 24
# قوله ومنها منع اتخاذ حانوت للطبخ بين البزازين اعلم أن في جنس هذه
~~المسائل اختلافا حاصله أنه لا يمنع على أصل الإمام وهو أن كل من تصرف في
~~خالص ملكه لا يمنع منه في الحكم وإن لحق بالغير الضرر وأفتى بهذه الطائفة
~~لكن ترك غالب المتأخرين ذلك في موضع يتعدى ضرر تصرفه إلى غيره ضررا بينا
~~وقالوا بالمنع وعليه الفتوى كما في كثير من المعتبرات
# وفي الولوالجية في كتاب القسمة علو لرجل وسفل لآخر اختلف المشايخ على قول
~~الإمام قال بعضهم لصاحب العلو أن يبني ما بدا له ما لم يضر بالسفل وذكر في
~~بعض المواضع له ذلك أضر بالأسفل أو لم يضر
# هكذا ذكر في الجامع الصغير والمختار والفتوى أنه إذا أشكل أنه يضر أم لا
~~لا يملك وإذا علم لا يضر يملك انتهى
# وذكر قاضي خان لو حفر صاحب السفل في مساحة بئر أو ما شبه ذلك عند الإمام
~~وإن تضرر صاحب العلو وعندهما الحكم معلوم بعلة الضرر
# قيل يحتاج على قول الإمام للفرق بين تصرفه في ساحة السفل وبين
~~PageV01P282 تصرفه في السفل أو العلو حيث يجوز تصرفه في ساحة السفل وإن
~~تحقق ضرر صاحب العلو بذلك ولا يجوز تصرف صاحب السفل إذا أضر به صاحب العلو
~~وعكسه
# مع أن الكل تصرف الإنسان في ملكه
# وفي منية المفتي علو لرجل وسفل لآخر ليس لصاحب العلو أن يبني بناء أو يتد
~~وتدا عند الإمام إلا برضى صاحب السفل وعندهما له ذلك
# وقيل قولهما تفسير لقوله والمختار أن الخلاف فيما إذا أشكل فعنده ليس له
~~ذلك وعندهما له ذلك 25 قوله بخلاف الدين يعني لا يحبس الأب لدين ولده وكذا
~~كل أصل لدين فرعه
# قيل إلا إذا ظهر للقاضي تمرده فإنه يحبسه لما في جواهر الفتاوى وفي الباب
~~الخامس من كتاب القضاء قال رجل له على أبيه مهر الأم أو دين آخر فأقر وأقام ms0177
~~البينة فإنه لا يحبس ما لم يتمرد على الحاكم وهذا بخلاف نفقة الولد الصغير
~~فإنه يحبس لها يعني وإن لم يتمرد فإن فيه صيانة مهجة 26 قوله فإن كانت قيمة
~~البناء أكثر إلخ
# أقول لم يذكر ما إذا تساويا
# وفي الخانية وإن كانت قيمة الساحة والبناء سواء فإن اصطلحا على شيء جاز
~~وإن تنازعا يباع البناء عليهما ويقسم الثمن بينهما على قدر مالهما
~~PageV01P283 27 قوله قلعها وردت إلخ قيل هل لصاحب الأرض تملكها بالقيمة
~~جبرا على الغصب والظاهر أن الأرض إن انتقضت بالقلع فله ذلك وإلا فلا 28
~~قوله وإلا ضمن له قيمتها لا خفاء أنه يشمل صورة المساواة وفيه نظر 29 قوله
~~وينبغي أن يلحق بمسألة البقرة إلخ إيضاح هذا في الجوهرة وكذا في المحيط 30
~~قوله ومنها جواز دخول بيت غيره إلخ قال في البزازية بعد نقل هذه المسألة
~~وينبغي له أن يعلم ذلك أهل الصلاح أنه إنما دخلها لهذا وإن لم يكن بحضرتها
~~أهل الصلاح وأمكنه أن يدخل ويأخذ ماله في السر فلا بأس به PageV01P284 31
~~قوله ومنها مسألة الظفر بجنس دينه إلخ
# في الاستحسان الدراهم والدنانير جنس واحد في هذا الحكم والصحيح خلافه
# قال في الخانية رجل له على رجل دراهم فظفر بدراهم مديونه كان له أن يأخذ
~~دراهم إن لم يكن دراهمه أجود ولم يكن مؤجلا وإن ظفر بدنانير مديونه في ظاهر
~~الرواية ليس له أن يأخذ الدنانير
# وذكر في كتاب الدين أن له أن يأخذ والصحيح هو الأول انتهى
# وفي التتارخانية نقلا عن الجامع الصغير للعتابي رجل له على رجل دراهم
~~وظفر بدراهم مديونه كان له أن يأخذ دراهم المديون مؤجلا كان أو لا وإذا ظفر
~~بدنانير مديونه في ظاهر الرواية ليس له أن يأخذ الدنانير وهو الصحيح انتهى
~~وهو مخالف لما في الخانية 32 قوله بخلاف ما إذا ابتلع لؤلؤة قيل ظاهره أن
~~ما ذكره هو المذهب وهو رواية عن محمد رحمه الله ومقتضى ما علل به أنه لو
~~ابتلع دنانير غيره تشق ms0178 بطنه والمنقول خلافه ففي البزازية أنه تشق بطنه في
~~اللؤلؤة والدنانير وأن عدم الشق في الدرة إنما هو رواية عن محمد انتهى
# قال بعض الفضلاء قد طالعت البزازية فرأيته في محل ذكر ما هو موافق لمقتضى
~~ما علل به المصنف رحمه الله وفي موضع آخر ما هو موافق لما قيل
# ثم قال ولعل الذي اقتضاه تعليل المصنف هو الصحيح لأنه ذكره البزازي في
~~آخر الكتاب وصاحب القيل لم يطلع إلا على الأول انتهى
# أقول ذكره في آخر الكتاب غير مستلزم للصحة
# 33 قوله فإنه لا يشق بطنه إلخ قيده في الجوهرة بما إذا مات إن بلع
~~ومقتضاه أنه لو مات قبل البلوع أن يشق بطنه PageV01P285 34 قوله ومنه طلب
~~صاحب الأكثر القسمة إلخ
# هذا القول هو الصحيح
# وجهه أن صاحب الأكثر طلب من القاضي أن يخصه بالانتفاع بملكه ويمنع غيره
~~عن الانتفاع بملكه وهذا منه طلب الحق والإنصاف فإن له أن يمنع غيره من
~~الانتفاع بملكه فوجب على القاضي أن يجيبه لأنه نصب القاضي لإيصال الحقوق
~~إلى أهلها ودفع المظالم ولا يعتبر تضرر الآخر لأنه يريد أن ينتفع بملك غيره
~~فلا يمكن من ذلك
# وهذا القول هو الأصح كما في التبيين والهداية ولم يذكر المصنف رحمه الله
~~حكم ما لو طلب صاحب القليل لوجود الاختلاف فيه فقيل لا يقسم بطلبه وقيل
~~يقسم
# قال الصدر الشهيد وعليه الفتوى كما في البزازية وقد صح الأول أيضا في
~~الكافي وغيره
# قال الشيخ قاسم وعليه مشى الأئمة البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم
~~35 قوله إذا تعارض مفسدتان إلخ فيه أن هذا عين السابقة في الحقيقة واختلف
~~العنوان لا غير فتأمل PageV01P286 36 قوله ومع الحدث لا يجوز بحال لا يقال
~~تجوز الصلاة معه لصاحب العذر لأنا نقول المراد عدم جوازها معه لغير صاحب
~~العذر
# 37 قوله ولا يجوز ترك القراءة بحال يعني لغير الأخرس والأمي 38 قوله لكن
~~لا يبلغ ثلاثة أرباعه مفهومه أنه إذا بلغ لم يكن الحكم كذلك ولا يخفى أن
~~كون الربع ms0179 يقوم مقام الكل يقتضي التساوي وإن بلغ ثلاثة أرباعه وقضيته أنه
~~يتخير حينئذ أيضا فلا يكون للتقييد فائدة PageV01P287 39 قوله ومن هذا
~~القبيل ما ذكره في الخلاصة إلخ
# قال بعض الفضلاء قد تتبعت خلاصة الفتاوى فلم أر ما ذكره بل رأيته في
~~خلاصة الفتاوى صحح أنه يصلي في بيته قائما ولعله أراد خلاصة العنبري وقد
~~نقل عن خلاصة الفتاوى في البحر مثل ما ذكرنا 40 قوله ويصلي قاعدا لكن يكبر
~~قائما ثم يقعد عند الركوع كما قاله شمس الأئمة الأوزجندي 41 قوله فإنه يأكل
~~الميتة
# الظاهر أنه مقيد بما إذا لم يعلم رضى المالك كما هو مقتضى القواعد 42
# قوله وعن بعض أصحابنا رحمه الله من وجد طعام الغير لا يباح له الميتة
~~PageV01P288 يعني ويباح له طعام الغير
# قال في سير الفتح إن المذهب عندنا في المضطر أنه لا يجب عليه أكل مال
~~الغير مع الضمان فلم يكن فرضا فهو كالمباح بتقدير شرط السلامة كالمرور في
~~الطريق 43
# قوله ولو اضطر المحرم إلخ يقاس عليه الحلال بالنسبة إلى صيد الحرم 44
~~قوله وعن محمد الصيد أولى من لحم الخنزير انتهى
# في مجمع الفتاوى محرم مضطر وجد صيدا وكلبا فالكلب أولى من الصيد لأن في
~~الصيد ارتكاب محظورين ولو وجد صيدا ومال الغير يذبح الصيد ولا يأكل مال
~~الغير عند الكل
# قال بعض الفضلاء فعلى هذا ينبغي أن يكون الحكم في الصيد والخنزير كالحكم
~~في الصيد والكلب لأن في أكل الخنزير ارتكاب محظور واحد كالكلب والكلب
~~كالخنزير في نجاسة عينه عند محمد ويمكن أن يقال إن أكل الخنزير أشنع لأنه
~~محرم الأكل بنص القرآن نجس العين بالاتفاق فافترقا PageV01P289 45 قوله
~~فعنده يختار أيهما شاء وعندهما يصبر
# جعل في الحاوي القدسي أبا يوسف مع الإمام في التخيير وكذا في الولوالجية
~~وفي منية المفتي لم يذكر غير مذهب الإمام
# 46 قوله فعلى المكره القصاص لأن القتل بالنار كالقتل بالمحدد بناء على
~~أنها تفرق الأجزاء
# 47 قوله فعند أبي حنيفة تجب الدية أي على ms0180 عاقلته لم يذكر قولهما وذكر
~~الزيلعي أن عند أبي يوسف تجب الدية عليه في ماله وعند محمد يجب عليه القصاص
~~PageV01P290 48 قوله خصوصا الكبائر
# اعلم أن الكبائر اختلف الروايات فيها روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنها
~~تسعة الشرك بالله تعالى وقتل النفس بغير حق وقذف المحصنة والزنا والفرار من
~~الزحف والسحر وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين والإلحاد في الحرم
# وزاد أبو هريرة رضي الله عنه أكل الربا وزاد علي رضي الله عنه السرقة
~~وشرب الخمر وقيل كل ما أوعد عليه الشارع بخصوصه
# وقيل كل معصية أصر عليها العبد فهي كبيرة وكل ما استغفر عنه فهي صغيرة
~~كذا في شرح العقائد للمحقق التفتازاني واعترض على قوله أن كل معصية أصر
~~عليها العبد فهي كبيرة إلخ
# بأنه مخالف لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم
~~لأنه بالنظر إلى كون الكل كبائر يقال في الذي يكفر وبالنظر إلى كون الكل
~~صغائر يقال في الكبائر التي تجتنب فإن قيل المراد بالكبائر في الآية جزئيات
~~الكفر فإذا اجتنب كفر ما عداها قلنا تكفير ما عداها متعلق بالمشيئة كما
~~سيأتي وإلا لزم أن يكفر القتل والزنا والسرقة بمجرد اجتناب المسلم الكفر
~~ولا قائل بذلك أحد انتهى
# وفي السراج في كتاب الشهادة الكبيرة ما كانت حراما محضا شرع عليها عقوبة
~~محضة بنص قاطع إما في الدنيا وإما في الآخرة وكذا الإعانة على المعاصي
~~والفجور والحث على ذلك من جملة الكبائر كذا في الذخيرة انتهى
# وفي السراج أيضا إن سب الصحابة كبيرة ونظر فيه بعض الفضلاء بأنه يشعر
~~بأنه ليس بكفر مع أنه كفر انتهى
# وفيه أن الكبيرة لا تنافي الكفر بل تجامعه كما في الإشراك بالله فمن أين
~~جاء الإشعار غاية الأمر أنه ساكت عن ذلك على أنه ذكر في الاختيار في فصل
~~الخوارج والبغاة إن سب أحدا من الصحابة وبغضه لا يكون كفرا لكن يضلل فإن
~~عليا رضي الله عنه لم يكفر شاتمه حتى لم يقتله PageV01P291 49 قوله بخلاف ms0181
~~الرجل إذا لم يجد سترة إلخ
# قيل ينبغي أن يرجح النهي هنا على الأمر عملا بالقاعدة المذكورة فلا يرتكب
~~المنهي عنه وهو كشف العورة لأجل المأمور به وهو الغسل كما في فعل الاستنجاء
~~والجواب أن القاعدة أكثرية لا كلية كما هو دأب قواعد الفقه يعني ما لو كان
~~الرجل بين النساء وقياسه أن يؤخر كالمرأة بين الرجال فإن نظر الجنس للجنس
~~أخف من نظر الجنس إلى غير الجنس كما في المبسوط 50 قوله والفرق أن النجاسة
~~الحكمية أقوى
# والدليل على ذلك أن الصلاة لا تجوز مع وجود الحدث بحال وتجوز مع وجود
~~النجاسة الحقيقية إذا كانت مقدار الدرهم في المغلظة ومقدار ربع الثوب في
~~المخففة وذلك لأن قليل النجس معفو عنه دون قليل الحدث كذا قالوا
# وفيه أن الجبيرة يجوز ترك المسح عليها مطلقا لو ضر المسح أو لا عند
~~الإمام مع أن تحتها حدثا
# PageV01P292 51 قوله كالكذب للإصلاح بين الناس في البزازية يجوز الكذب في
~~ثلاثة مواضع في الإصلاح بين الناس وفي الحرب ومع امرأته
# قال في الذخيرة أراد بها المعاريض لا الكذب الخالص
# ومثله في أواخر الحيل عن المبسوط والمعاريض أن يتكلم الرجل بكلمة يظهر من
~~نفسه شيئا ومراده شيء آخر كما في شرح الشرعة عن البستان وفي بعض المعتبرات
~~ومن الكذب الذي لا يوجب الفسق ما جرت به العادة في المبالغة كقوله قلت لك
~~كذا مائة مرة لا يراد به تعميم المرات بعددها بل تفهيم المبالغة فإن لم يكن
~~قال له إلا مرة واحدة كان كذبا وإن قال مرات يعتاد مثلها في الكثرة فلا
~~يأثم وإن لم تبلغ المائة
# وفي مجمع الفتاوى أن الكذب يباح لإحياء حقه ولدفع الظلم عن نفسه كالشفيع
~~يعلم بالبيع في جوف الليل فإذا أصبح يشهد ويقول علمت الآن وكذا الصغيرة
~~تبلغ في جوف الليل وتختار نفسها من الزوج وتقول رأيت الدم الآن انتهى
# وفي شرح العيني للبخاري في باب شراء المملوك من الحربي في حديث قتيبة عن
~~الليث بن سعد ما نصه ms0182 وفيه أي الحديث الحيل في التخليص من الظلمة بل إذا علم
~~أنه لا يتخلص إلا بالكذب جاز له الكذب الصريح وقد يجب في بعض الصور
~~بالاتفاق ككونه ينجي نبيا أو وليا ممن يريد قتله أو لنجاة المسلمين من
~~عدوهم
# وقال الفقهاء لو طلب ظالم وديعة لإنسان ليأخذها غصبا وجب عليه الإنكار
~~والكذب في أنه لا يعلم موضعها انتهى
# فليحفظ 52 قوله جوزت الإجارة على خلاف القياس وذلك لأن المعقود عليه فيها
~~PageV01P293 وهو المنافع معدوم فالقياس البطلان لذلك 53 قوله جوز على خلاف
~~القياس لأن الضمان على البائع فيصير كفيلا ومكفولا عنه
# وبه يظهر أنه لو ضمنه غير البائع لم يكن مخالفا للقياس لانتفاء العلة في
~~حقه 54
# قوله يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح وذلك نحو أن يقترض عشرة دنانير مثلا
~~ويجعل لربها شيئا معلوما في كل يوم ربحا PageV01P294 1 قوله العادة محكمة
~~اعلم أن مادة العبادة تقتضي تكرار الشيء وعوده تكرارا كثيرا يخرج عن كونه
~~واقعا بطريق الاتفاق ولذلك كان خرق العوائد عندهم لا يجوز إلا في معجزة
~~النبي أو كرامة الولي 2 قوله أخرجه أحمد في مسنده
# قال السخاوي في المقاصد الحسنة ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن
~~ورواه أحمد في كتاب السنة ووهم من عزاه للمسند من حديث أبي وائل عن ابن
~~مسعود قال إن الله نظر في قلوب العباد فاختار لهم محمدا صلى الله عليه وسلم
~~فبعثه برسالة ثم نظر في قلوب العباد فاختار لهم أصحابه فجعلهم أنصار دينه
~~ووزراء نبيه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المؤمنون
~~قبيحا فهو عند الله قبيح وهو موقوف حسن انتهى
# فكان العلائي تبع من وهم في نسبته إلى المسند
# PageV01P295 3 قوله الأصح أن الكثير ما يستكثر الناظر إلخ في معراج
~~الدراية هو المختار وفي الهداية وعليه الاعتماد قال الأكمل لأن أبا حنيفة
~~رحمه الله لا يقدر شيئا بالرأي في مثل هذا مما يحتاج إلى التقدير فكان هذا
~~موافقا لمذهبه
# 4 قوله تناول الثمار الساقطة في ms0183 الخانية وغيرها من المعتبرات أن ذلك إن
~~PageV01P296 كان في المصر لا يسعه أن يتناول شيئا منها إلا أن يعلم أن
~~صاحبها أباح ذلك نصا أو دلالة لأن في الأمصار لا يكون ذلك مباحا عادة وإن
~~كان في الحائط يعني البستان فإن كان الثمار مما تبقى ولا تفسد كالجوز
~~واللوز لا يسعه أن يأخذه ما لم يعلم بالإذن وإن كان الثمار مما لا يبقى قال
~~بعضهم لا يسعه أن يأخذ ما لم يعلم أن صاحبه أباح ذلك
# وقال بعضهم لا بأس به إذا لم يعلم النهي صريحا أو دلالة وعليه الاعتماد
~~وإن كان ذلك في الرساتيق التي يقال لها مرابعة فإن كانت من الثمار التي
~~تبقى لا يسعه الأخذ إلا أن يعلم الإذن وإن كانت من الثمار التي لا تبقى
~~اتفقوا على أنه يسعه أن يأخذ ما لم يعلم النهي
# هذا في الثمار الساقطة من الأشجار فإن كان على الأشجار فالأفضل أن لا
~~يأخذ من موضع ما لم يؤذن له إلا أن يكون ذلك في موضع كثير الثمار يعلم أنهم
~~لا يشحون بمثله فيسعه أن يأكل ولا يسعه أن يحمل
# لكن في منظومة ابن وهبان ما يفيد أن المسألة خاصة بالأكل في الساقط تحت
~~الأشجار ومقتضى ما في الخانية أنه أعم من ذلك حيث قال له أن يأخذ وإلا قد
~~يعلم الأكل والحمل
# وأما مسألة ما على الأشجار فقد قيدها قاضي خان بالأكل دون الحمل ولو كان
~~المعتبر في الأخذ النية فابن وهبان قيد المطلق حيث قال ولو مر بالأشجار
~~صيفا إلخ
# وما في الخانية من أنهم اتفقوا على جواز الأخذ فيما إذا كانت الثمار في
~~الرستاق وهي ساقطة وهي مما لا تبقى يخالفه ما في الولوالجية حيث حكى بخلاف
~~ذلك 5 قوله وفي إجارة الظئر يعني يعتبر العرف وحذف من الأول لدلالة الثاني
~~عليه وهو قليل بخلاف العكس وقواه في الفتح القدير PageV01P297 6 قوله وفي
~~النزع عند العادة كذا في النسخ والذي في نسخ الظهيرية وفي النزع عن العادة
~~وهو ms0184 الصواب 7 قوله وكذا صوم يومين قبله كذا في النسخ والصواب وكذا لو صام
~~يومين قبله كما هو ظاهر
# 8 قوله إلا فيما نذكره ظاهره رجوع الاستثناء إلى جميع ما قبله وليس كذلك
~~بل هو راجع إلى الأقارير ولفظ الحالف 9 قوله وسيأتي في مسائل الإيمان
# يعني في فصل تعارض العرف مع الشرع والضمير في سيأتي راجع إلى الاستثناء
~~المفهوم من قوله إلا فيما نذكره وأما الاستثناء من الأقارير فذكره في
~~المبحث الرابع من المباحث المتعلقة بالقاعدة PageV01P298 10 قوله الثاني
~~تعليم الكلب الصائد إلخ أي تعليم الكلب الصائد يتحقق بترك أكله للصيد ثلاث
~~مرات وأما البازي فبالرجوع إذا دعوته والفهد بالرجوع وترك الأكل كما في
~~الاختيار 11 قوله الثالث لم أر بماذا تثبت العادة بالإهداء إلخ
# أقول ذكر العلامة محمد السمديسي في كتابه الذي ألفه في القواعد أنها تثبت
~~بمرة واحدة PageV01P299 12 قوله وطعام العبد على المستأجر يشمل بإطلاقه
~~الإجارة مياومة 13 قوله بخلاف استئجار الظئر بطعامها أي بشرط طعامها
~~وكسوتها على المستأجر فإنه لا يفسد عقد الإجارة للعرف هذا هو المراد وبه
~~تظهر المخالفة 14 قوله ومنها البطالة في المدارس إلخ
# في الذخيرة قال أبو الليث من يأخذ الأجرة من الطلبة في يوم لا درس عليه
~~أرجو أن يكون جائزا انتهى
# قيل وهذا النقل عن المشايخ يكفي لنا لكن ليس هذا على إطلاقه بل مقيد بما
~~إذا كان مشتغلا بنوع تحصيل من العلم على ما نص عليه الإمام العتابي في
~~فتاويه ولعل إطلاق الفقيه أبي الليث بناء على أن طلب العلم لا يخلو عن نوع
~~تحصيل PageV01P300 15 قوله وعبارته في باب الإمامة إلخ
# ليس في عبارة القنية ذكر الأسبوع في كل شهر فتبينه
# PageV01P301 16 قوله ومثله عفو إلخ ظاهر أنه لا يحرم المرسوم المعين وقد
~~نقل في البحر عن الخصاف أنه لا يستحق شيئا منه بمقتضى كلام الخصاف فراجعه
# PageV01P302 17 قوله لو حلف لا يصوم إلخ الظاهر أن هذا مما قدم فيه عرف
~~الشرع على عرف اللغة إلا أن ms0185 يقال عرف الاستعمال في هذا موافق لعرف اللغة
# 18 قوله لو قال لها إن رأيت الهلال إلخ قال بعض المحققين من مشايخنا هذه
~~المسألة رأيتها في المسائل المختصرة من القواعد الصغرى للشيخ ابن عبد
~~السلام وقال طلقت عند الشافعي حملا للرؤية على العرفان وهذا خلاف الوضع
~~وعرف الاستعمال وخالف أبو حنيفة رحمه الله في ذلك
# واستدل الشافعي رحمه الله بصحة قول الناس رأينا الهلال وإن لم يره كلهم
~~وجوابه أن قول الناس رأينا الهلال مجاز نسبة فعل البعض إلى الكل كقول امرئ
~~القيس فإن تقتلونا نقتلكم معناه فإن تقتلوا بعضنا نقتلكم وليس ما استدل به
~~الشافعي رحمه الله بما مر بمحل النزاع فإن مجاز محل النزاع لا يشهد بما
~~ذكره فإنه علقه على نفس رؤيتها وهي واحدة لا ينسب إليها ما وجد في
~~PageV01P303 غيرها
# واستدلال نوع آخر من المجاز لا يناسبه ولا يوافقه فليتأمل فقد كفانا
~~إمامنا في الرد على إمامهم وعلى من تبعه من غير تحقيق ولا تبصر وقال
~~الحصيري في التحرير حلف لا يرى هلال كذا بالكوفة فكان بها ولم ير الهلال
~~حنث لأنه عبارة عن الكينونة في ذلك الوقت في كونه
# ثم قال ولو نوى حقيقة الرؤية صدق لأنه حقيقة وليس بمهجورة انتهى 19
# قوله قالوا لو أوصى لأقاربه إلخ
# قيل هذا فيما لو أوصى لأقارب نفسه أما لو أوصى لأقارب فلان ينبغي أن لا
~~يخرج الوارث فليتأمل
# 20 قوله ولا يدخل الولدان والوالد للعرف
# في الخانية وقف على ذوي قرابة لم يدخل فيه والده وولده وجده
# رجل قال أوصي هذه صدقة موقوفة على أقاربي أو ذوي قرابتي
# قال هلال يصح الوقف والذكر والأنثى سواء ولا يدخل فيه والد الواقف ولا
~~جده ولا ولده
# 21 قوله لم يحنث بأكل الميتة قيل ولا يحنث بأكل لحم الخنزير والإنسان على
~~القول المفتى به
# PageV01P304 22 قوله فلا يحنث بالباذنجان والجزر المشوي إلخ هذا قولهما
~~وهو المفتى به كما في الخلاصة PageV01P305 23 قوله بخلاف لا يركب دابة يعني
~~فلا يحنث لو ms0186 ركب إنسانا كافرا كان أو مسلما
# 24 قوله كما قدمناه الذي قدمه في فصل تعارض العرف مع الشرع لو حلف لا
~~يركب دابة فركب كافرا لم يحنث فخصصه بالكافر ومقتضى ما هنا عدم التخصيص
# PageV01P306 25 قوله ومنها لو جرت عادة المقترض الصواب أن يقال الأولى أي
~~من المسألتين اللتين لم يرهما هل يحرم إقراضه قيل الذي يؤدي إليه نظر
~~الفقيه أنه لا يحرم لأنه يحمل على المكافأة على المعروف وهو مندوب إليه
~~شرعا حيث دفعه المقرض قرضا PageV01P307 محضا فجازاه عليه ولم يشترط ودفعه
~~المستقرض لا على وجه الربا ويظهر في الثانية حرمة الإعانة للعادة المطردة
~~تأمل ومنها الصواب أن يقول والثانية
# 26 قوله فأجبت بأن المعروف كالمشروط
# قيل عليه لا ينبغي بل لا يجوز أن يفتى بهذا أصلا لأن رواية الضمان على
~~تقدير التصريح بالشرط إنما ذكرت على سبيل إرخاء العنان مع الشافعي القائل
~~بالضمان في الحديث وإلا فقال أبدا
# فقوله أبدا تفيد العموم وشمول حال الشرط ومع ذلك صرح به وأقره فقال ولو
~~شرط فيهما الضمان وإنما الضمان بالتعدي
# ونقل عن الينابيع ما ذكر عن البزازية أيضا وفيه الشرط لغو ولا تضمن ففي
~~كل ذلك تأكيد للحكم وتحذير من أن يعمل بتلك الرواية المخالفة للدراية على
~~تقدير التصريح بالشرط
# وأما عند عدمه فجميع المتون والشروح تنادي بأنه قول مقبول لا مجروح
# قال الإمام المعروف بقاضي خان في فتاويه رجل أعار شيئا وشرط أن يكون
~~المستعير ضامنا لما هلك في يده لم يصح هذا الضمان ولا يكون ضامنا عندنا
~~ومثله في الخلاصة وغيره انتهى
# هذا وما ذكره المصنف رحمه الله من الجواب مخالف لما ذكره نفسه في الفوائد
~~الزينية أنه لا يحل الإفتاء من القواعد والضوابط وإنما على المفتي حكاية
~~النقل الصريح كما صرحوا به
# 27 قوله تصير مضمونة عندنا في رواية فيه إشعار بأن الصحيح المفتى به
~~خلافهما وحينئذ فلا حاجة إلى ما أطال به بعض أرباب الحواشي
# PageV01P308 28 قوله وأما الوديعة والعين المؤجرة إلخ هذا يخالف ما سيأتي ms0187
~~نقله عن الزيلعي من أن العين المودعة إذا استؤجر على حفظها وهلكت يضمنها
~~المودع ذكر ذلك الزيلعي في بحث الأجير المشترك
# وظاهر كلامه أن المسألة المذكورة محل اتفاق وكذا ذكر المسألة في الهداية
~~من الإجارات وفي النهاية فليتأمل هنا عند الفتوى
# 29 قوله ثم ادعى أنها عارية قيل هذا مقيد بما إذا كان الأب يدفع لكل
~~عارية أما لو جرت العادة بدفع البعض فلا
# وهذا تقييد لطيف نص عليه في جامع المضمرات
# 30 قوله لأن الظاهر شاهد للزوج وذلك أن الأصل أن يكون الأملاك في
~~PageV01P309 يد الملك فيكون ما في يد الزوجة ملكا لها ظاهرا 31 قوله فإنه
~~يحمل على الإجارة
# هو قول محمد وتقدم أن الفتوى عليه
# 31 قوله ومما بنوه على العرف
# قيل عليه كون هذا مبنيا على العرف غير PageV01P310 معروف انتهى
# وقيل لا يقال لا وجه للبناء لأن الكلام فيما إذا لم يقع عقد الإجارة كما
~~يفيده التمثيل بالمسائل السابقة لأنا نقول القاعدة أعم ويصح بناء المسألة
~~المذكورة عليها إذ الحاصل أن أكثر أهل السوق إذا استأجروا أجيرا وجرت
~~العادة أن الأجر يكون على الكل فهو عليهم لأن كونه على الكل هو المعروف فهو
~~كالمشروط
# 33 قوله إن أكثر أهل السوق لو استأجروا إلخ وكذا لو استأجر رئيس السوق
~~وقد أفتى بذلك المصنف
# 34 قوله وفيها لو دفع إلى حائك إلخ استفيد منه تقييد مسألة قفيز الطحان
~~بما إذا لم يجر فيها عرف أهل بخارى وجازت عندهم
# 35 قوله إنما هو المقارن السابق أي السابق لوقت اللفظ واستقر حتى صار في
~~وقت الملفوظ به وأما المقارن الطارئ فلا أثر له ولا ينزل عليه اللفظ السابق
~~وبهذا التقرير يندفع ما عساه يقال كيف يكون العرف مقارنا سابقا وسقط قيل
~~الظاهر أو السابق وسقطت أو سهوا
# 36 قوله ولذا قالوا لا عبرة بالعرف الطارئ قال الزركشي في قواعده وأغرب
~~من حكى في جواز التخصيص به قولان وبنى بعضهم على ذلك مسألتين أحدهما ما
~~يتعلق بالبطالة في المدارس فقد اشتهر ms0188 في هذه الأعصار ترك الدروس في
~~PageV01P311 الأشهر الثلاثة
# الثانية كسوة الكعبة فإن ابن عبدان منع من بيعها وأوجب رد من حمل منها
~~شيئا
# 37 قوله فلذا اعتبر العرف في المعاملات ولم يعتبر في التعليق اعلم أن
~~العادة الغالبة إنما تقيد لفظ المطلق إذا تعلق بإنشاء أمر في الحال دون ما
~~يقع إخبارا عن متقدم فلا يقيده العرف المتأخر
# وقال بعضهم العادة الغالبة إنما تؤثر في المعاملات لكثرة وقوعها أو رغبة
~~الناس فيما يروج في البقعة غالبا ولا تؤثر في التعليق والإقرار والدعوى بل
~~يبقى اللفظ على عمومه فيها
# أما في التعليق فلقلة وقوعه وأما في الإقرار والدعوى فلأنه إخبار عن وجوب
~~سابق وربما تقدم الوجوب على العرف الغالب أو غلب في بقعة أخرى PageV01P312
~~38 قوله فمقتضى القاعدة الثانية فيه أن أل في الحاكم للعهد كما هو الظاهر
~~وقضية كون النظر لذلك الحاكم شافعيا أو كان حنفيا وكونه شافعيا في نفس
~~الأمر إذ ذاك لا يقتضي أن يكون له دخل في ثبوت الحكم فالظاهر إذا كان النظر
~~له وإن صار حنفيا فيما علمت وكون المسألة من جزئيات القاعدة في حيز المنع
~~فتدبر
# PageV01P313 39 قوله ليعلمه بكل داعر
# الدعر بفتحتين والدعارة بالفتح الخبث والفسق وبابه ضرب وعلم كذا في مختار
~~الصحاح
# 40 قوله ما إذا حلف متى رأى منكرا إلخ
# إن كان ضمير حلف للوالي فلا يخلو من أن يكون المراد بالقاضي وقت الحلف
~~على أن أل للعهد أو القاضي وقت رؤية المنكر فإن كان الأول فالظاهر انحلال
~~اليمين بعزل القاضي المذكور وإن كان الثاني بقيت اليمين بعد عزل القاضي وقت
~~الحلف كما لا يخفى على ذي بصيرة
# 41 قوله ويمكن أن يقال قال بعض الفضلاء هذا هو الحق الذي لا شبهة فيه
~~والفرق بينه وبين المسألة ظاهر لذوي الطبع السليم
# 42
# قوله وقد اختلفوا فيما إذا كان العقار لا في ولاية القاضي
# في الخلاصة الصحيح أن قضاء القاضي في المحدود يصح وإن لم يكن المحدود في
~~ولايته ومثله في PageV01P314 البزازية وغيرها ms0189 وعليه مشى في التنوير وحكى
~~القول الآخر بقول ذكره في مسائل شتى آخر الكتاب
# 43 قوله الحكم العام لا يثبت بالعرف الخاص
# يفهم منه أن الحكم الخاص يثبت بالعرف الخاص
# وفيها ما تقدم في الكلام على المدارس الموقوفة على درس الحديث ولا يعلم
~~مراد الواقف منها هل يدرس فيها علم الحديث الذي هو معرفة المصطلح أو يقرأ
~~متن الحديث حيث قيل باتباع اصطلاح كل بلد
# 44 قوله ويتفرع على ذلك لو استقرض ألفا واستأجر المقرض إلخ يعني لأجل حل
~~المرابحة في القرض
# 45 قوله وقيمتها لا تزيد على الأجر
# يفهم منه أنه لو كانت قيمتها مقدار أجر الحفظ وزيادة أنه تصح الإجارة إن
~~لم تكن مشروطة في القرض وبه صرح في القنية
# 46 قوله والصحة مع الكراهة إلخ يعني صيانة للناس عن الوقوع في الربا
~~المحض
# PageV01P315 47 قوله إن كان يثبت كذا في النسخ بلا واو والأولى الواو كما
~~في نسخ القنية
# 48 قوله وهو الصواب لأن الإجارة بيع المعدوم وجوزت على منافاة الدليل
~~للحاجة فإذا وردت على ما لا يحتاج المستأجر على استيفاء منافعه لا تجوز
~~الإجارة والمستقرض إذا استأجر المقرض ليحفظ مرآة أو ملعقة غير محتاج إلى
~~هذا العقد لحفظ العين وإنما استأجره ليتوسل به المقرض إلى المرابحة وإن كان
~~على منافاة الدليل وانعدمت الحاجة المجوزة لم يجز بخلاف جواز بيع المقرض من
~~المستقرض مما يساوي طسوجا بعشرة دنانير فإنه على وفاق الدليل لأنه بيع
~~موجود مملوك له بالقاضي PageV01P316 49
# قوله والفتوى على جواب الكتاب وهو عدم الجواز
# 50 قوله لأنه منصوص عليه أي عدم الجواز منصوص عليه بالنهي عن قفيز الطحان
~~وهو في معناه
# 51 قوله فأقول على اعتباره ينبغي أن يفتى بأن ما يقع في بعض أسواق
~~القاهرة من خلو الحوانيت لازما ويصير الخلو في الحانوت حقا له قيل عليه كيف
~~ينبغي أن يفتى به مع كونه مخالفا للقواعد الشرعية الشريفة انتهى
# وقال شيخنا في الرسالة المسماة بمفيدة الحسنى لدفع ظن الخلو بالسكنى بعد
~~أن نقل ms0190 كلام المصنف رحمه الله
# 52 قوله ينبغي إلخ مما لا ينبغي فإنه لا مماثلة بين ما اعتبر من المسائل
~~المبنية على عرف الخاص وبين الخلو لأن اعتبار العرف الخاص على ما قيل به في
~~جميع تلك المسائل ضررها التزم به فاعلها مختارا لنفسه أو مقتصرا في استيفاء
~~شرط يمنع عنه الضرر وأما الوقف فناظره لا يملك إتلافه ولا تعطيله
# أقول ولا الوقف هذا هو PageV01P317 الفرق الجلي وقد ثبت أن المذهب عدم
~~اعتبار العرف الخاص فكيف يقول لا يمكن صاحب الحانوت إخراج صاحب الخلو منها
~~ولا يمكنه إجارتها لغيره ولو كانت وقفا أليس هذا حجرا على الحر المكلف عما
~~يملكه شرعا بما لم يقل به صاحب المذهب ومن المقرر أن حفظ المال من الكليات
~~الخمس المجمع عليها في سائر الأديان
# ويمنع المالك من إجارة ملكه بلزوم إتلاف ماله ولم يأذن به الشارع مثل ما
~~لو رضي بالربا مع غيره وكرضاه بقفيز الطحان وبعض عمله أجرة هو ممنوع منه
~~شرعا ومن المقرر أن صاحب الخلو لا يعطي أجرة الأشياء يسيرا ويأخذ هو في
~~نظير خلوه قدرا كثيرا يجوز هذا حتى في الوقف
# وقد نص على أن من سكن في الوقف يلزم أجرته بالغا ما بلغت وبمنعه الناظر
~~من إجارة الحانوت الوقف لغير صاحب الخلو يفوت نفع الوقف وينعدم غلته ويتعطل
~~ما جعله الواقف من نحو إقامة شعائر مسجد بدفع أجرة الدكان مثلا للقائم بها
~~فإن صاحب الخلو إذا لم يستأجر بأجرة المثل للوقف وقد لا يستأجر ولا يسكن
~~غيره يضيع نفع الوقف لما لم يقل به إمام المذهب ولا أحد من أهل مذهبه
# ثم قال هذا ما ظهر لي في رد جواز الخلو باعتبار العرف الخاص عند أئمتنا
~~الأعلام
# وأما ظن مشروعيته بلفظ السكنى فلا التفات إليه بوجه لا خاص ولا عام انتهى
# قوله وأما ظن مشروعيته بلفظ السكنى أشار به إلى الرد على محمد بن بلال
~~الحنفي حيث صنف رسالة في جواز الخلو أخذا مما نص عليه في جامع الفصولين في ms0191
~~الفصل السادس عشر وغيره نقلا عن الذخيرة والفتاوى الكبرى والخلاصة وفتاوى
~~PageV01P318 قاضي خان وواقعات الضريري اشترى سكنى وقف فقال المتولي ما أذنت
~~له بالسكنى فأمره بالرفع فلو اشتراه بشرط القرار فله الرجوع على بائعه وإلا
~~فلا يرجع عليه بثمنه ولا بنقصانه انتهى
# قيل وفي الأخذ من الذخيرة في ذلك نظر فليتأمل
# واعلم أنه ذكر في فصل العيوب عن الفتاوى الخانية رجل باع سكنى له في
~~حانوت لغيره فآجر المشتري الحانوت بكذا فظهر أن أجرة الحانوت أكثر من ذلك
~~قالوا ليس له أن يرد السكنى بهذا العيب لأن هذا ليس بعيب في الحانوت انتهى
# قال تقي الدين بن معروف الزاهد هذا نقل صريح في جواز بيع الخلو المتعارف
~~في زماننا ولزومه فليتأمل
# قال بعض الفضلاء وقد وقع عن بعض الفضلاء نزاع في ذلك فاستفتيت المولى
~~الأعظم مفتي دار السلطنة السليمانية مولانا أبا السعود تغمده الله بغفرانه
~~فأيد كلام محرره بقوله نقل صريح في جواز بيع الخلو فضلا عن كونه نقلا صريحا
~~فإن كنت في ريب من ذلك فعليك بالرجوع إلى الكتب الفقهية إذ المراد من
~~السكنى ليس ما توهموه بل المراد بها العمارة فلا دلالة فيه على جواز بيع
~~الخلو فضلا عن كونه نقلا صريحا فإن كنت في ريب من ذلك فعليك بالرجوع إلى
~~الكتب الفقهية فلعلك تجد فيها ما يرفع دغدغة قلبك ثم إن المرحوم الأستاذ
~~المذبور نور الله تعالى مرقده رأينا كثيرا من فتاواه على خلاف ما نقله هذا
~~القائل انتهى
# أقول دعوى أن السكنى العمارة ممنوع بل المراد السكنى الدكان ما يكون من
~~الخشب مركبا فيها يدل على ذلك ما ذكره العمادي في الفصل الحادي عشر في
~~شهادات الجامع إذا ادعى سكنى دار أو حانوت وبين حدوده لا يصح لأن السكنى
~~نقلي فلا يحدد
# وذكر رشيد الدين في فتاويه وإن كان السكنى نقليا لكن لما اتصل بالأرض
~~اتصال تأييد كان تعريفه بمثابة تعريف الأرض لأن في سائر النقليات لا يكون
~~تعريفه بالحدود لأن النقل ممكن فوقع الاستغناء بالإشارة ms0192 إليه عن ذكر الحدود
# وأما السكنى فلا يمكن لأنه مركب في البناء تركيب فراد فالتحق بما لا يمكن
~~نقله أصلا انتهى
# فظهر لك بهذا أن السكنى هو ما يكون مركبا في الحانوت متصلا به فهو اسم
~~عين لا اسم معنى كما فهمه البعض
# وليس في كلامهم ما يفيد ما توهمه هذا البعض
# وهل يجوز الاستدلال ببعض كلام لا يعلم منه مراد المتكلم ألا ترى تمام
~~العبادة الذي نص فيها على حقيقة السكنى أنه شيء مركب يرفع فهل يستفاد من
~~هذا المعنى المعبر عنه بالخلو بظن أن PageV01P319 الخلو يرفع ثم يرد على
~~بائعه ويقال فلو اشتراه بشرط القرار فيرجع على بائعه بثمنه ويرد عليه وإلا
~~فلا يرجع بثمنه ولا نقصانه الحاصل بالقلع من الدكان سبحانك هذا بهتان عظيم
# وقد نقل بعض الفضلاء عن واقعات الضريري ما نصه رجل في يده دكان فغاب ورفع
~~المتولي أمره إلى القاضي فأمر القاضي بفسخه وإجارته ففعل المتولي ذلك وحضر
~~الغائب فهو أولى بدكانه وإن شاء أجاز الإجارة ويرجع بخلوه على المستأجر
~~ويؤمر المستأجر بأداء ذلك إن رضي به وإلا يؤمر بالخروج من الدكان انتهى
# قيل فإن كان المراد بالخلو في عبارته ما هو المتعارف من أنه اسم لما
~~يملكه دافع الدراهم من المنفعة التي دفع الدراهم في مقابلتها فهو نص في
~~المسألة والله تعالى أعلم
# أقول ما نقله عن واقعات الضريري من ذكر لفظة الخلو فضلا عن أن يكون
~~المراد بها ما هو المتعارف كذب فإن الثقات من النقلة كصاحب الجمع بين
~~الفصولين نقل عبارات واقعات الضريري ولم يذكر فيها لفظ الخلو كيف وقد ذكر
~~العراقي من المالكية أن مسألة الخلو لم يقع في كلام الفقهاء التعرض لها
~~وسيأتي قريبا
# وقد اشتهر نسبة مسألة الخلو إلى مذهب عالم المدينة مالك بن أنس
# والحال أن ليس فيها نص عنه ولا عن أحد من أصحابه حتى قال البدر العراقي
~~إنه لم يقع في كلام الفقهاء التعرض بمسألة الخلو فيما أعلم وإنما فيها فتيا
~~للعلامة ناصر الدين اللقاني ms0193 المالكي بناها على العرف وخرجها عليه وهو من
~~أهل التخريج فيعتبر تخريجه وإن نوزع فيه وقد اشتهرت فتياه في المشارق
~~والمغارب وتلقاها علماء عصره بالقبول وهبت عليها نسيمات الصبا والقبول
~~ولنذكر صور السؤال والجواب والله الهادي للصواب
# فنص السؤال ما تقول السادات العلماء أئمة الدين رحمهم الله في خلو
~~الحوانيت الذي صار عرفا بين الناس في هذه البلدة وغيرها وورثت الناس في ذلك
~~مالا كثيرا حتى وصل خلو الحانوت في بعض الأسواق أربعمائة دينار ذهبا جديدا
~~فهل إذا مات شخص وله وارث شرعي يستحق خلو حانوت مورثه عملا بعرف ما عليه
~~الناس أم لا وهل إذا مات شخص وعليه دين ولم يخلف ما يفي بدينه فإنه يوفي
~~ذلك من خلو حانوته أفتونا مأجورين
# ونص الجواب الحمد لله رب العالمين نعم إذا مات شخص وعليه دين ولم يخلف ما
~~يفي بدينه فإنه يوفى من خلو حانوته والله سبحانه أعلم بالصواب انتهى
# ثم إن حقيقة الخلو كما قاله العلامة نور الدين علي الأجهوري المالكي في
~~باب العارية من PageV01P320 شرح مختصر الشيخ خليل إنه اسم لما يملكه دافع
~~الدراهم من المنفعة التي دفع الدراهم في مقابلتها انتهى
# وظاهره سواء كانت تلك المنفعة عمارة كأن يكون في الوقت أماكن آيلة إلى
~~الخراب فيكريها ناظر الوقف لمن يعمرها ويكون ما صرفه خلوا له ويصير شريكا
~~للواقف بما زادته عمارته
# مثلا لو كانت الأماكن قبل العمارة بنصف كل يوم وصارت بعدها تكترى بثلاثة
~~أنصاف فيكون صاحب الخلو شريكا بالثلث والثلثين فإذا احتاجت تلك المحلات إلى
~~عمارة كان على الواقف في تلك الصورة مثلا الثلث وعلى صاحب الخلو الثلثان أو
~~كانت المنفعة غير عمارة كوقيد مصباح مثلا ولوازمه لا خصوص العمارة خلافا
~~لمن خص المنفعة بها دون غيرها إذ المعتبر إنما هو عود الدراهم لمنفعته في
~~الوقت كأن يكون في الوقف عمارة كانت أو غيرها وسواء كان الإذن في ذلك
~~للواقف أو للناظر خلافا لمن خصه بالواقف وأما ما يدفع من خلو الحوانيت لمن
~~هو مستأجر كل ms0194 شهر بكذا فقد قال فيه بعضهم إن من ملك المنفعة ملكه نظرا لكون
~~العقد صحيحا فالمستأجر قد ملك المنفعة وحينئذ فله أخذ الخلو ويورث عنه وأما
~~كونه إجارة لازمة فهذا لا نزاع فيه ووجهه أن الواقف لما يريد أن يبني محلا
~~للوقف فيأتي له إناس يدفعون له دراهم على أن يكون لكل شخص محل من تلك
~~المواضع التي يريد الواقف بناءها فإذا قبل منهم تلك الدراهم فكأنه باعهم
~~تلك الحصة بما دفعوه له وكأنه لم يقف جزءا من تلك الحصة التي لكل وغايته
~~أنه وظف عليهم كل شهر كذا فليس للواقف فيه بعد ذلك تصرف إلا بقبض الحصة
~~الموظفة فقط وليس له أن يوجهه لغيره وكأن رب الخلو صار شريكا للواقف في تلك
~~الحصة
# وشروط صحة الخلو أن يكون ما بذل من الدراهم عائدا على جهة الوقف بأن
~~ينتفع بها فيه فما يفعل الآن من أخذ الناظر الدراهم ممن في يده الخلو
~~ويصرفها في مصالح نفسه هو بحيث لا يعود على الوقف منها شيء ويجعل لدافعها
~~خلوا في الوقف
# فهذا الخلو غير صحيح ويرجع الدافع بدراهمه على الناظر وأن لا يكون للوقف
~~ريع يعمر منه فإن كان يفي بعمارته ومصاريفه كأوقاف الملوك الكثيرة الريع
~~صرف منه على مصالحه ومنافعه ولا يصح فيه حينئذ خلو
# فلو وقع ذلك كان باطلا وللمستأجر الرجوع على الناظر بما دفعه من الدراهم
~~لأنه ينزع منه على شرط ولم يتم لظهور عدم صحة خلوه وأن يثبت ذلك الصرف على
~~منافع الوقف بالوجه الشرعي فلو صدقه الناظر على الصرف من غير ثبوت
~~PageV01P321 ولا ظهور عمارة إن كانت هي المنفعة فلا عبرة بهذا التصديق لأن
~~الناظر لا يقبل قوله في مصرف الوقف حيث كان لذلك الوقف شاهد
# وفائدة الخلو أنه كالملك فتجري عليه أحكامه من بيع وإجارة وهبة ورهن
~~ووفاء دين وإرث ووقف على الخلاف في الأخير
# وهذه الأمور تؤخذ من فتوى الناصر اللقاني حيث جعله كالملك ومنه يعلم أنه
~~لا مانع من تعدد الخلوات إذ الملك يتعدد ms0195 وقد سئل عن هذا كله العلامة شهاب
~~الدين أحمد الشهوري المالكي فأجاب بما لفظه الخلوات الشرعية يصح وقفها
~~ويكون لازما مبرما مع شروط اللزوم كالجواز وانتفاء المانع كالدين كوقف صحيح
~~الإملاك
# ويجب العمل بذلك ورهنه وإجارته وعاريته والمعاوضة عليه كل ذلك صحيح
~~ولواقفه أن يجعله مؤبدا أو موقتا على معين فقط أو عليه وعلى ذريته أو على
~~جهة من جهات الخير كوقود مصباح وتفريق خبز وتسبيل ماء ونحو ذلك مما ينص
~~عليه الواقف ويراه ويشترط فيه مما يجوز له اشتراطه من الأمور الجائزة كل
~~ذلك عملا بما أفتى به خاتمة المحققين أعلم علماء المسلمين الشيخ ناصر الدين
~~اللقاني في جواب ما سئل عنه انتهى
# وخالف العلامة الأجهوري في صحة وقف الخلو وقال ببطلانه وأما أجرته فصحح
~~وقفها لكن الذي شاع وذاع وملأ الأرض والبقاع وأكب الناس على مقتضاه والعمل
~~بمضمونه وفحواه ما أفتى به العلامة الشيخ أحمد الشهوري من صحة وقف الخلو
~~وجرى به العمل كثيرا في سائر الممالك سيما في الديار المصرية فينبغي اعتماد
~~صحته ارتكابا لأخف الضررين لما يلزم على الحكم ببطلانه من ضياع أموال الناس
~~وتفاقم الأمر بينهم وكثرة الخصام المؤدي للتقاطع والتدابر المنافيين لأخوة
~~الإسلام فهذا مما عمت به البلوى فينبغي أن لا يفتى بالبطلان لما علمته سيما
~~إن كان موقوفا على خيرات كتفرقة خبز وتسبيل ماء ووفاء دين وإعانة على حج
~~ونحو ذلك من أنواع البر والقرب إذ ببطلانه يبطل ما ذكر والله تعالى أعلم
# هذا خلاصة ما حرره بعض فضلاء المالكية في تأليف مستقل في ذلك والله
~~الهادي إلى أقوم المسالك
# وإنما أطلنا الكلام في هذا المقام لكثرة دوران الخلو بين الأنام واحتياج
~~كثير من القضاة إليها وابتناء كثير من الأحكام عليها خصوصا قضاة الأروام
~~الذين ليس لهم شعور ولا إلهام
# قوله فينبغي الجواز وأنه إلخ قيل عليه كيف ينبغي الجواز فإنه ليس له
~~PageV01P322 إلا رشوة
# والعرف إنما يعتبر إذا لم يكن بخلافه نص والإلزام تحليل ما تعارفه العوام
~~وبعض الخواص من المنكرات انتهى ms0196
# وفيه تأمل
# وقيل عليه أيضا العجب أن المصنف رحمه الله قال فيما سيأتي إن الحقوق
~~المجردة لا يجوز الاعتياض عنها وفرع على ذلك عدم صحة الاعتياض عن الوظائف
~~بالأوقاف
# ولقد رأيت كثيرا من الموالي مجمعين على جواز النزول عن الوظائف بقول
~~المصنف في هذا المقام وأنت خبير بأن المصنف في أمثال هذه المواضع غير مثبت
~~فلا معتبر بقوله انتهى
# وقال بعض الفضلاء قد قالوا في النزول ينبغي الإبراء بعده وإنما ذكروا ذلك
~~لمنع الرجوع ثم قال في الحاصل إن في أصل صحة النزول نظرا ظاهرا وأصول
~~المذهب يقتضي عدم صحة هذا وقد أفتى الشيخ قاسم الحنفي بجوازه كما حكاه عنه
~~المصنف رحمه الله في رسالة له وذكر الشيخ العيني في شرح نظم درر البحار في
~~باب القسم بين الزوجات أنه سمع من بعض شيوخه الكبار أنه يمكن أن يحكم بصحة
~~النزول عن الوظائف الدينية قياسا على ترك المرأة قسمها لصاحبتها لأن كلا
~~منها مجرد إسقاط انتهى
# قلت لم يتعرض الشيخ العيني لبيان صحة الاعتياض عن الإسقاط وقد استخرج شيخ
~~مشايخنا نور الدين علي المقدسي صحة ذلك في كتابه المسمى بالرمز شرح نظم
~~الكنز من فرع ذكره السرخسي في مبسوطه وهو أن العبد الموصى برقبته لشخص
~~وبخدمته لآخر لو قطع طرفه أو شج موضحة فأدي الأرش فإن كانت الجناية تنقص
~~الخدمة شرى به عبدا آخر يخدمه أو يضم إلى ثمن العبد بعد بيعه فيشتري به
~~عبدا ليقوم مقام الأول فإن اختلفا في بيعه لم يبع وإن اصطلحا على قسمة
~~الأرش بينهما نصفين فلهما ذلك
# ولا يكون ما يستوفيه الموصى له بالخدمة من الأرش بدل الخدمة لأنه لا يملك
~~الاعتياض عنها ولكنه إسقاط لحقه كما لو صالح موصى له بالرقبة على مال ليسلم
~~العبد له انتهى
# قال فربما يشهد هذا للنزول عن الوظائف بمال انتهى
# فليحفظ فإنه نفيس جدا وذكر الشمس الرملي في شرح المنهاج عن والده أنه
~~أفتى بحل النزول عن الوظائف بالمال لأنه من أقسام الجعالة فيستحقه النازل
~~ويسقط حقه ms0197 وإن لم يقرر الناظر المنزول له لأنه بالخيار بينه وبين غيره
~~انتهى
# ذكره في باب الجعالة
# PageV01P323 54 قوله وقد اعتبروا عرف القاهرة إلخ
# قيل ليس النظر فيما ذكر بمجرد العرف لأنه لا اعتبار له حيث كان خاصا على
~~الأصح وإنما النظر لكون السلم كالمشروط في جملة المبيع كأنه قال له بعتك
~~البيت بسلمه تأمل
# PageV01P324 1 قوله وقد حكم أبو بكر في مسائله إلخ
# وقد صح أن عمر رضي الله عنه لما كثر اشتغاله قلد القضاء أبا الدرداء
~~واختصم إليه رجلان فقضى لأحدهما ثم أتى المقضي عليه عمر رضي الله عنه فسأله
~~عن حاله فقال قضى علي فقال له لو كنت أنا مكانه لقضيت لك فقال له ما يمنعك
~~عن القضاء فقال له ليس هناك نص والرأي مشترك يعني ولا مزية لأحد الرأيين
~~على الآخر
# 2 قوله وأنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم
# لأنه لو نقض به لنقض النقض أيضا لأنه ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير
~~ويتسلسل وذلك يؤدي إلى عدم الاستقرار ومن ثم اتفق العلماء على أنه لا ينقض
~~حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها وإن قلنا إن المصيب واحد لأنه غير
~~متعين
# 3 قوله وهذا أولى من قوله في الهداية إلخ
# قيل عليه كيف يكون أولى مما في الهداية مع أن في الهداية ما زعمت أنه
~~يكفي
# وزيادة ترجيح وهو اتصال القضاء به إذ الإقدام عليه ربما يكون مع شيء كان
~~في وقته وغيب عن الفاعل بعده إن كان المجتهد الثاني هو الأول وأما إن كان
~~غيره فالأمر أظهر
# على أن مجرد السبق لا يظهر كونه مرجحا ألا ترى أن في الاجتهاد في القبلة
~~يعمل بالثاني ولا ينظر إلى سبق الأول بل ولا إلى العمل به انتهى
# وقيل إن كلام صاحب الهداية راجع إليه بنوع عناية كما لا يخفى على ذوي
~~الدراية
# PageV01P325 4 قوله لأنه يكفي بأن الثاني كالأول تعليل لقوله وهذا أولى
# وحاصله أن ترجيح الأول باتصال القضاء به مستدرك والترجيح حاصل بالسبق
# 5 قوله ms0198 ولا حاجة إلى ترجيح الأول إلخ نعم ولكن لا ضرر به
# 6
# قوله ومن فروع ذلك اسم الإشارة راجع للقاعدة وذكره بتأويلها بالأصل
~~المذكور
# 7 قوله عمل بالثاني يعني ولا يكون سبق الاجتهاد الأول مرجحا له كما
~~يستفاد من قوله حتى لو صلى أربع ركعات إلخ
# وهو مناف لقوله قريبا ولا حاجة إلى ترجيح الأول بغير السبق فتأمل
~~PageV01P326 8 قوله وعلله بعضهم يمكن التعليل بأن قبولها في الحادثة بعد
~~ردها فيها محل تهمة بالنسبة إلى الحاكم فالرد لسد باب التهمة وحسم مادة
~~إساءة الظن به فتأمل
# 9 قوله من ردت شهادته لعلة إلخ
# جعل ابن الهمام من ذلك الزوج إذا شهد لزوجته فردت شهادته ثم زالت الزوجية
~~فإنه تقبل شهادته لها
# قال المصنف رحمه الله في البحر والظاهر أنه قد سبق قلم لما في الخانية
~~ولو كان ردت شهادته الأولى لامرأته ثم أعادها بعد البينونة لا تقبل شهادته
~~لأن شهادته ردت في هذه الحالة فلا تقبل بعد ذلك أبدا 10 قوله ومنها لو حكم
~~الحاكم بشيء ثم تغير اجتهاده إلخ
# روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قضى في حادثة بقضية ثم قضى فيها بخلاف
~~ذلك فقيل في ذلك PageV01P327 فقال تلك كما قضينا وهذه كما نقضي انتهى
# وقد جرت هذه الكلمة العمرية مجرى المثل
# 11 قوله أحدهما
# نقض القسمة إذا ظهر فيها غبن إلخ
# قيل محل سماع دعوى الغبن ما لم يقر بالاستيفاء ثم إذا ظهر غبن فاحش في
~~القسمة فإن كانت بقضاء القاضي بطلت عند الكل لأن تصرف القاضي مفيد بالعدل
~~ولم يوجد ولو وقعت بالتراضي يبطل في الأصح وتسمع دعواه
# ذلك والفاحش هو الذي لا يدخل تحت تقويم المتقومين
# 12 قوله والجواب أن نقضها إلخ
# حاصله أن المراد بالقاعدة أن الاجتهاد المستوفي شروطه لا ينقض بالاجتهاد
# 13 قوله فللثاني تغييره إلخ قال بعض الفضلاء ربما ينكر عليه ما ذكره
~~PageV01P328 المصنف رحمه الله عن الجلال السيوطي في حكاية الإجماع أن
~~الإمام إذا هدم الكنيسة لا تعاد فتأمل
# 14 ms0199 قوله والجواب أن هذا حكم إلخ حاصله تقييد القاعدة بعدم المصلحة بمعنى
~~أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد إلا إذا اشتمل النقض على مصلحة عامة
# 15 قوله فأجبت مرارا بأنه إن كان في حادثة إلخ قيل عليه لا شبهة في أن
~~الحكم إنما يعتبر ويجعل ممتنع النقض إذا صدر من الحاكم عن دعوى على خصم
~~وهذا لازم فيما صرح الحاكم به مثل أن يقول حكمت ببطلان هذا البيع أو صحته
# ولكن الكلام في قوله حكمت بموجب هذا العقد من غير أن يبين ذلك الموجب حتى
~~إذا كان موجبه الفساد كان حكما بالفساد وإن كان موجبه الصحة كان حكما
~~بالصحة
# ولم يبين المصنف ذلك ولا حرره فلا يفيد التمسك بما في العمادية وغيرها
~~لأنه ذكر بعده أنه لا يكون حكما إلا بعد بيان كيفية الحكم إلا أن يكون
~~مراده إذا لم يجز الحكم المعين أعني البطلان أو الصحة مثلا بلا تقدم دعوى
~~صحيحة وجواب بإنكار وهو الذي دل عليه كلام العمادي فعدم الجواز فيما إذا
~~كان ما حكم به غير معين كما في مبحثنا وهو الحكم بموجب العقد أولى وأظهر
~~فليتدبر
# PageV01P329 16 قوله وزاد العلامة قاسم إلخ وعبارته الإجماع على وجوب
~~تقدم دعوى لصحة الحكم عليه
# 17 قوله فأجبت مرارا بأنه لا يكتفى به قيل عليه المعروف عن كثير من
~~مشايخنا أنه لا يكتفى به لتصريح علمائنا في مواضع شتى أن حكم الحاكم يحمل
~~على السداد ما أمكن وأن قول الموثق حكم حكما صحيحا مستوفيا شرائطه ينتظم ما
~~لا بد منه من صدور دعوى صحيحة من مدع على مدعى عليه وكتب المذهب ناطقة بذلك
~~فراجع منها ما شئت تجده مطابقا لما ذكرنا انتهى
# ويؤيده ما في الفواكه البدرية أن قضاء القاضي العدل لا يتعقب ويحمل حاله
~~على السداد بخلاف غيره انتهى
# 18 قوله ولو كتب في السجل هو الذي يسمى في زماننا الحجة التي تكون في يد
~~المدعي
# وقال في منح الغفار السجل الحجة التي فيها حكم القاضي لكن هذا في عرفهم ms0200
~~وفي عرفنا كتاب كبير يضبط فيه وقائع الناس وما يحكم به القاضي وما يكتب
~~عليه ومما يدل على أنه الحجة قولهم لأن السجل يرد من مصر إلى مصر ولا يرد
~~من مصر إلى مصر إلا الحجة
# PageV01P330 19 قوله أن يكتفي به في السجلات دون المحاضر يخالفه ما في
~~الظهيرية من أنه لا بد من تفسير الشهادة فيهما كما نقله المصنف رحمه الله
~~في البحر قبيل باب الشهادة على الشهادة
# PageV01P331 20 قوله إنه لا فرق بين الحكم بالصحة وبين الحكم بالموجب
~~باعتبار الاستواء في الشرط السابق أي من صدور دعوى صحيحة من مدع على مدعى
~~عليه وعدم الاكتفاء بالإجمال
# ويفهم من قوله باعتبار الاستواء في الشرط السابق أن بينهما فرقا من جهة
~~أخرى وقد فرقوا بينهما من وجوه الأول أن الحكم بالصحة منصب إلى نفاذ العقد
~~الصادر من بيع أو وقف بموجب ما صدر عنه ولا يستدعي ثبوت أنه مالك إلى حين
~~البيع أو الوقف
# 21 قوله الرابع بينا في الشرح حكم ما إذا حكم بقول ضعيف إلخ وهو أن
~~PageV01P332 القضاء لا ينفذ كما في الفتح وأما إذا خالف مذهبه عامدا أو
~~ناسيا ينفذ عند الإمام في النسيان رواية واحدة وفي العمد روايتان عنه
~~وعندهما لا ينفذ في الوجهين واختلفت الفتوى فقيل على قولهما وقيل على قوله
~~انتهى
# وكذا إذا قضى بخلاف المفتى به كما ذكره المصنف رحمه الله في رسالة طلب
~~اليمين بعد حكم المالكي والمراد من النفاذ الصحة ومن عدمه عدمها لا الصحة
~~مع التوقف
# 22 قوله لقول العلماء شرط الواقف كنص الشارع قيل أراد به في لزوم العمل
~~وذلك أيضا بأمر الله تعالى وحكمه فلا يلزم عليه إنكار بعض المحصلين في
~~زماننا حيث قال هذه كلمة شنيعة غير صحيحة انتهى
# 23 قوله فهو مخالف للنص أي كالمخالف للنص
# 24 قوله سواء كان نصه نصا إلخ المراد بالنص أولا العبارة وثانيا بالمعنى
~~الأصولي
# PageV01P333 25 قوله ويدل عليه أيضا ما في الذخيرة والولوالجية إلخ ففيه
~~أنه لا يلزم من عدم ms0201 الحل عدم النفاذ والكلام فيه
# 26 قوله وبهذا علم حرمة إحداث الوظائف وإحداث المرتبات المراد بالوظائف
~~إعطاء المعاليم للأشخاص في مقابلة الخدمة وبالمرتبات إعطاؤها لا في مقابلة
~~خدمة بل لصلاح المعطى أو علمه أو فقره ويسمى في عرف الروم الزوائد هذا وقد
~~كتب بعض معاصري المصنف على قوله وبهذا علم حرمة إحداث الوظائف قد حرم
~~بمقالته ما فعله بقالبه وقلبه لأنه لما كان مدرسا في صرغتمش زاد فيها عدة
~~وظائف ولا نعلم له سندا في حله انتهى
# أقول المعاصرة حجاب كثيف سند المصنف في حله أن وقف المرحوم صرغتمش وغيره
~~من الوزراء والأمراء والملوك من بيت مال المسلمين فهو وقف صوري لا حقيقي
~~وقد أفتى علامة الوجود المولى أبو السعود مفتي السلطنة السليمانية بأن
~~أوقاف الملوك والأمراء لا تراعى شروطها لأنها من بيت المال أو ترجع إليه
~~وإذا كان كذلك يجوز الإحداث إذا كان المقرر في الوظيفة أو المرتب من مصاريف
~~بيت المال والله تعالى أعلم بحقائق الأحوال
# 27 قوله وإن فعل القاضي إلخ عطف على الضمير المجرور في قوله ويدل عليه
~~ولم يعد الجار
# PageV01P334 1 قوله إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام
# يعني سواء كان الحلال مباحا أو واجبا وخص الشافعية الحلال بالحلال المباح
~~وقالوا لو اختلط الواجب بالمحرم روعي مصلحة الواجب وله أمثلة أحدها اختلاط
~~موتى المسلمين بالكفار يجب غسل الجميع والصلاة عليهم ويميز بالنية واحتج له
~~البيهقي بأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مر بمجلس فيه اختلاط من
~~المشركين والمسلمين فسلم عليهم
# الثانية إذا اختلط الشهداء بغيرهم يجب غسل الجميع والصلاة عليهم وإن كان
~~الغسل والصلاة على الكفار والشهداء حراما
# الثالثة المرأة يجب عليها كشف وجهها في الإحرام ولا يمكن إلا بكشف شيء من
~~الرأس وستر الرأس واجب في الصلاة فإذا صلت راعت مصلحة الواجب
# الرابعة المضطر يجب عليه أكل الميتة وإن كان حراما
# الخامسة الهجرة على المرأة من بلاد الكفار واجبة وإن كان سفرها وحدها
~~حراما انتهى
# وخرج أئمتنا هذه المسائل على قاعدة ما إذا ms0202 تعارض المانع والمقتضي كما
~~سيأتي آخر القاعدة
# 2 قوله قال العراقي لا أصل له أي لا سند له قال السيوطي في شرح التقريب
~~قول المحدثين هذا الحديث لا أصل له أي لا سند له
# PageV01P335 3 قوله قدم التحريم قيل صوابه قدم المبيح كما يرشد إلى ذلك
~~قوله ولو جعل المحرم متأخرا يوضح ذلك ما قاله العلامة ابن عبد الملك فيما
~~إذا تعارض الحظر والمبيح فالحظر جعل متأخرا ناسخا للمبيح تقليلا للنسخ لأن
~~الأصل في الأشياء الإباحة فلو جعل المبيح متأخرا يلزم تكرار النسخ لأن
~~الحظر يكون ناسخا للإباحة الأصلية ثم المبيح يكون ناسخا للحظر فيلزم
~~التكرار ولو جعل الحظر متأخرا لا يلزم إلا نسخ واحد انتهى
# فجعل الحظر آخرا انتهى
# أقول قد قدمنا عن شرح المنار أن الإباحة الأصلية ليست حكما شرعيا فلا
~~يكون رفعها نسخا إذ النسخ عبارة عن انتهاء حكم شرعي وليست حكما شرعيا
~~وحينئذ لم يتكرر النسخ
# 4 قوله لأن الأصل في الأشياء الإباحة فيه نظر من وجهين الأول أن ظاهره
~~يقتضي أن الأصل في الأشياء الإباحة اتفاقا وقد تقدم أنه قول بعض الحنفية
# والثاني أن الإباحة الأصلية ليست حكما شرعيا فلا يكون رفعها نسخا إذ
~~النسخ عبارة عن انتهاء حكم شرعي إلا إذا أريد بالنسخ تغيير الأمر الأصلي
~~فيتغير مرتين فيتكرر النسخ بهذا المعنى كما في شرح المنار
# 5 قوله وفي التحريم تقليلا للنسخ فيه أن تقليل النسخ في تقديم المبيح لا
~~في تقديم المحرم إذ في تقديم التحريم تكرار نسخ كما يستفاد من كلام ابن عبد
~~الملك فليحرر
# PageV01P336 6 قوله فالتحريم أحب إلينا إنما كان التحريم أحب لأن فيه ترك
~~مباح لاجتناب محرم وذلك أولى من عكسه
# 7
# قوله ومنها من أحد أبويه مأكول إلخ الأولى ما أحد أبويه كما لا يخفى
~~وعبارة الهداية في الأضحية والمولود بين الأهلي والوحشي يتبع الأم لأن
~~الأصل في التبعية الأم حتى إن نزا الذئب على الشاة يضحى بالولد انتهى
# ومثله في الزيلعي وفي خلاصة الفتاوى ولو نزا كلب ms0203 على شاة فولدت قال عامة
~~المشايخ لا يجوز وقال الإمام الخيزاخيزي إن كان يشبه الأم يجوز ولو نزا شاة
~~على الظبي قال الإمام الخيزاخيزي إن كان يشبه الأم يجوز ولو نزا ظبي على
~~شاة قال عامة العلماء لا يجوز وقال الإمام الخيزاخيزي العبرة للمشابهة
# 8 قوله وكذا إذا نزا حمار على فرس فولدت إلخ هذا مشكل لأنهم اعتبروا الأم
~~PageV01P337 9 قوله حتى لو كان قائما في الحل إلخ قال في شرح المجمع الملكي
~~نقلا عن النوادر لو كان ظبي قائما في الحل ورأسه في الحرم فقتله إنسان فلا
~~شيء عليه بقتله لأن المعتبر في الصيد قوائمه ولو كان قائما في الحرم ورأسه
~~في الحل ضمن قيمته لأنه غير مستقر بقوائمه
# وفي مناسك الطرابيشي وفي النوادر عن محمد ظبي قائم في الحل ورأسه في
~~الحرم فقتله إنسان لا شيء عليه لأن في الصيد القائم يعتبر قوائمه ولو كان
~~قائما في الحرم ورأسه في الحل ضمن لأنه غير مستقر بقوائمه بل هو ملقى على
~~الأرض فاجتمع المحرم والمبيح
# وفي المناسك المذكورة ولو قيل وبعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم فعليه
~~الجزاء ترجيحا للحظر
# 10 قوله وبعضها في الحرم قيل لا يخفى أن البعض يصدق بالأقل وبالأكثر ولو
~~اعتبر الأكثر لكان له وجه
# PageV01P338 11 قوله ومقتضى الثانية أنه لو اختلط إلى قوله ولا بالتحري
~~أقول كيف يتأتى التحري مع الاختلاط حتى يصح نفيه
# 12 قوله حرم الوطء قبل التعيين إلخ
# قيل لا يقال بين قوله يحرم الوطء قبل التعيين وقوله كان الوطء تعيينا
~~تدافع لأنا نقول المراد حرم وطء واحدة منهما قبل تعيين المطلقة فيما بينه
~~وبين الله تعالى فإذا عين إحداهما للطلاق وحل له وطء PageV01P339 واحدة
~~الأخرى ثم إذا وطئ واحدة منهما يحكم بأن المطلقة هي الأخرى ولا يذهب عليك
~~قولهم ما قبل قول المعلل ولهذا كان كذا لما بعده وما بعده أن على ما قبله
~~فإن قيل الطلاق واقع على إحداهما مبهمة في نفس الأمر فكيف يعتبر تعيينه
~~باختياره أجيب ms0204 بأنه إذا نوى واحدة معينة منهما عند قوله إحداكما طالق فلا
~~إشكال لأنه يجب أن يعين المنوية بأنها المطلقة وإن لم ينو واحدة عند الطلاق
~~فالشارع جعل له تعيين المطلقة باختياره ولا بعد فيه 13 قوله على قول من حرم
~~وهو محمد كذا في أكثر النسخ والصواب خير كما في بعض النسخ ويدل عليه قوله
~~بعد وخيره يعني محمدا في اختيار أربع
# 14 قوله والبنت لا يصح أن يكون معطوفا على الأختين كما هو الظاهر بل هو
~~معطوف على قوله أربع والتقدير وخيره في اختيار البنت أو أمها 15 قوله حرم
~~للاحتمال أي لاحتمال موته أي بالتردي لا بآلة الصيد أو بالغرق فيما لو وقع
~~في ماء PageV01P340 16 قوله عملا بالأغلب فيهما قيل عليه لو قال الأحوط
~~مكان الأغلب لكان أنسب
# 17 قوله والفرق بين الثياب والأواني إلخ فيه أنهم قد صرحوا بأن العاري
~~إذا لم يجد ثوبا يلطخ جسده أو يستر عورته بحشيش أو بماء إن كان كدرا ولا شك
~~أن الستر بما ذكر خلف عن الثياب فتأمل
# 18 قوله وأما في حالة الضرورة فيتحرى للشرب اتفاقا قيل عليه ليس الكلام
~~في الشرب ولما هو أعم منه بل في التحري للوضوء هل يتحرى فيها أو لا
# PageV01P341 19 قوله وينبغي أن يلحق بمسألة الأواني الثوب المنسوج لحمته
~~من حرير أو غيره أقول مقتضى الإلحاق ليس الحل إذا كان الحرير أقل بل جواز
~~التحري ولا معنى للتحري هاهنا فتأمل
# 20 قوله وأما في حالة الاضطرار جاز التحري مطلقا يعني سواء كان أصحابها
~~حضورا أو غيبا وفيه أنه لا وجه للتحري إذا كان أصحابها حضورا 21 قوله لو
~~سقى شاة خمرا إلخ في جعل هذا مما غلب فيه الحلال الحرام نظر إذ ليس هنا
~~محرم غلبه الحلال ليصح خروجه عن القاعدة
# 22 قوله ولو بعد ساعة إلى يوم تحل مع الكراهة لحصول النمو بالسقي
# PageV01P342 23 قوله الخامسة أن يكون الحرام مستهلكا أقول ليس هذا مما
~~خرج عن القاعدة بل هو مقيد لها ms0205 فتأمل 24 قوله فإن غلب الماء جازت الطهارة
~~به أشكل بما في البدائع من أنه لو استويا كأن اختلط رطل ماء ورد أو مستعمل
~~برطل ماء مطلق لم يجز الوضوء به احتياطا 25 قوله كما بيناه في الرضاع أي
~~رضاع شرحه على الكنز وعبارته وإذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم لأغلبهما
~~عندهما
# وقال محمد تعلق بهما لبقاء ما كان لأن الجنس لا يغلب الجنس وهو رواية عن
~~الإمام قال في الغاية وهو الأظهر والأحوط
# وفي شرح المجمع قيل إنه الأصح وفي الجوهرة إذا تساويا تعلق بهما جميعا
~~إجماعا لعدم الأولوية PageV01P343 26 قوله ولكن مع هذا لو اشتراه يطيب له
~~ووجهه أن كون الغالب في السوق الحرام لا يستلزم كون المشترى حراما لجواز
~~كونه من الحلال المغلوب والأصل الحل PageV01P344 27 قوله وأما مسألة ما إذا
~~اختلط الحلال بالحرام إلخ في التمرتاشي في باب المسائل المتفرقة من كتاب
~~الكراهة ما نصه لرجل مال حلال اختلطه مال من الربا أو الرشاة أو الغلول أو
~~السحت أو من مال الغصب أو السرقة أو الخيانة أو من مال يتيم فصار ماله كله
~~شبهة ليس لأحد أن يشاركه أو يبايعه أو يستقرض منه أو يقبل هديته أو يأكل في
~~بيته وكذا إذا منع صدقاته وزكاته وعشره صار ماله شبهة لما في أخذه من مال
~~الفقير وينبغي أن ترى الأشياء حلالا في أيدي الناس في ظاهر الحكم ما لم
~~يتبين لك شيء مما وصفنا 28 قوله تتمة فتح التاء كما في الصحاح
# 29 قوله يدخل في هذه القاعدة قيل عليه المتبادر منه أن المشار إليه بهذه
~~القاعدة أغلبية الحرام على الحلال مع أن الغلبة فيما ذكر من المسائل للحلال
~~على الحرام كما ترى ولا يمكن جعل المشار إليه قاعدة الاستثناء لأنه لم
~~يذكرها بعنوان القاعدة إلا أن يقال يلزم من الاستثناء حصول قاعدة أخرى
~~فتكون الإشارة إليها نظرا إلى جانب المعنى
# 30 قوله في عقد أو نية لم يذكر مثالا حلالا لما إذ جمع بين حلال وحرام ms0206 في
~~النية
# PageV01P345 31 قوله لو جمع بين من تحل ومن لا تحل إلخ إنما صح نكاح
~~الحلال المضمومة إلى المحرمة لأنه في إحداهما فيقدر بقدره والفرق بين هذا
~~وبين البيع فإنه إذا جمع بين حر وعبد وشاة زكية وميتة بطل البيع فيهما أن
~~البيع يبطل بالشروط الفاسدة
# وقبول العقد فيما لا يجوز شرط لصحة العقد فيما يجوز والنكاح لا يبطل
~~بالشروط الفاسدة 32
# قوله كمحرمة ومجوسية إلخ كذا في النسخ والصواب كحلال ومجوسية والواو في
~~المعطوفات بمعنى أو وقوله وخلية أي غير مزوجة ومنكوحة أي منكوحة الغير
~~وقوله معتدة أي معتدة الغير ومحرمة أي من حرم نكاحها عليه على التأبيد
# 33 قوله وإنما الخلاف بين الإمام وصاحبيه في انقسام المسمى فقالا يقسم
~~على مهر مثلها فما أصاب التي صح نكاحها ألزمه وما أصاب الأخرى لا يلزمه
~~وقال أبو حنيفة لا يقسم والمسمى كله للتي صح نكاحها والدليل لهما وله
~~مستوفى في محل 34 قوله وكذا لو تزوج أمة وحرة معا في عقد بطل فيهما أقول
~~فيه نظر فقد صرح الزيلعي في باب خيار الشرط بنفاذ نكاح الحرة لأنه أقوى لو
~~زوده على نكاح الأمة دون الأمة
# وفي الخانية المجمع بين الحرة والأمة في النكاح إن نكحهما جملة صح نكاح
~~الحرة وبطل نكاح الأمة وكذا في الخلاصة وغيرها من كتب المذهب فتعين أن ما
~~قاله المصنف رحمه الله سبق قلم منه أو من الناسخ PageV01P346 35 قوله لما
~~أن اشتراطه بمنزلة الشرط الفاسد وهما لا يبطلان به
# قضيته أن كل ما يبطل بالشرط الفاسد لا يغلب فيه الحلال الحرام وينتقض ذلك
~~بالإجارة فإنها تبطل بالشرط الفاسد مع أنه يغلب فيها الحلال الحرام كما
~~سيأتي قريبا 36 قوله فإنه يسري البطلان إلى الحلال
# هذا عند الإمام
# وقالا يصح في العبد والذكية ويبطل في الخمر والميتة لأن الصفقة متعددة
~~فلا يسري من أحدهما إلى الآخر
# 37 قوله أو عبد غيره أي لو جمع بين قنه وعبد غيره 38 قوله اختلف فيما إذا
~~جمع بين ms0207 وقف وملك وقد كتب الناس في هذه المسألة رسائل PageV01P347 39 قوله
~~ومن هذا القبيل أي ما جمع فيه بين حلال وحرام وغلب الحلال على الحرام 40
~~قوله ومنه ما إذا جمع بين مجهول ومعلوم إلخ وصورته كما في البحر إذا كان له
~~على رجل عشرة دراهم فقال له بعني هذا الثوب ببعض العشرة وبعني الآخر بما
~~بقي فباعه وقبله المشتري صح لعدم إفضاء الجهالة إلى التنازع ولو قال هذا
~~ببعض العشرة لا يجوز 41
# قوله لاشتراكهما في أنهما يبطلان بالشرط الفاسد أقول لا موقع لهذا
~~التعليل كما هو ظاهر
# 42 قوله ولم أر الآن حكم ما لو استأجر إلخ قيل عليه قد ذكر في خزانة
~~الأكمل أنه إذا سلم غزلا إليه لينسجه سبعا في أربع فحاكه أكبر منه أو أصغر
~~فهو بالخيار إن شاء ضمنه مثل غزله الثوب وسلم وإن شاء أخذ ثوبه وأعطاه
~~الأجر إلا في النقصان فإنه يعطيه من الأجر بحسابه ولا يجاوز به ما سمى
# وكذا لو شرط ثخينا PageV01P348 فجاء به رقيقا أو على ضده فله أجر مثله
~~ولا يجاوز ما سمى انتهى
# وقيل في الهداية ومسألة الخياط تؤخذ هذه منها انتهى
# وفيه أن قول المصنف رحمه الله لم أر الآن حكم إلخ أي صريحا 43 قوله ومنها
~~الكفالة والإبراء وينبغي أن لا يتعدى إلى الجائز أقول أما في الكفالة فظاهر
~~وأما في الإبراء فلا لأنه مما يبطل بالشرط الفاسد فينبغي أن يتعدى إلى
~~الجائز 44 قوله ومنها الهبة وهي لا تبطل بالشرط الفاسد الأولى أن يقال
~~لأنها لا تبطل بالشرط الفاسد لأن المقام مقام التعليل
# 45 قوله وأما إذا زاد في المعنى كما إذا كانت عادته إلخ قيل ينظر ما لو
~~كانت عادته إهداء ثوب كتان قيمته درهم فأهدى ثوبا يساوي درهمين ويتبادر إلى
~~الفهم أنها كالثوب الكتان مع الحرير تأمل PageV01P349 46 قوله لم أره الآن
~~لأصحابنا قيل لا يبعد أن يقال ينظر إلى قيمة الثوبين فإذا زاد قيمة الحرير
~~على الكتان وجب رد القدر الزائد ms0208
# 47 قوله لعدم تمييزها من الجائز قيل فيه نظر إذ تظهر الزيادة بأن يقوم
~~الثوب الكتان المعتاد ويقوم الثوب الحرير فيرد الفضل بين القيمتين 48 قوله
~~قال الزيلعي فيما لو أقر بعين إلخ
# غير مناسب لما مر الكلام فيه من فروع أغلبية الحلال على الحرام
~~PageV01P350 49 قوله ويحتمل أن ما ذكره في الوقف حاصله أن صحة الشهادة في
~~مسألة الوقف ليس مبنيا على التحري عند أبي يوسف رحمه الله بل على قلة
~~الجيران الموقوف عليهم 50 قوله سواء كانت على عدوه أو غيره قيل عليه مفاده
~~أن عدو الشخص لا تقبل شهادته على الشخص ولا على غيره ولا معنى له إذ شهادة
~~عدو زيد على عمرو مقبولة فلعل في العبارة سقطا انتهى
# أقول حيث كان عدم قبول شهادة العدو على عدوه مبنيا على أنه يفسق بالعداوة
~~والفسق مما لا يتجزأ فله معنى
# وليس في العبارة PageV01P351 سقط وحينئذ لا فرق بين ذلك الشخص وغيره
~~وإنما يفترق الحال لو كان عدم القبول مبنيا على التهمة فتأمل
# 51 قوله ومن هذا القبيل المتبادر منه أن المشار إليه بهذا ما ذكر من
~~أغلبية الحلال الحرام مع أن الفرع المذكور ليس منه 52 قوله ومنها القضاء
~~فإن امتنع القضاء من البعض كما إذا قضى لابنه وغيره وحيث امتنع القضاء لهما
~~فلا وجه لجعله من فروع أغلبية الحلال الحرام
# 53 قوله فلو نوى صوم جميع الشهر إن قيل كيف يكون هذا من جزئيات القاعدة
~~ولا حرام هنا أجيب بأن ما لا يصح يشبه الحرام فحيث جمع بين ما لا يصح وما
~~يصح فكأنه جمع بين حلال وحرام وهو كاف في جعل المسألة من جزئياتها ومن هذا
~~الجواب يخرج الجواب عن كثير مما تقدم 54 قوله وليس منه ما إذا نوى التيمم
~~لفرضين إلخ نعم هو منه على قول محمد رحمه الله كما عرف في محله PageV01P352
~~55 قوله ومنها إذا صلى على حي وميت إلخ ذكر السيوطي في الأشباه في النية في
~~عدد الركعات أن نظير ذلك ms0209 من صلى على موتى لا يجب تعيين عددهم فلو اعتقدهم
~~عشرة فبانوا أكثر أعاد على الجميع لأن فيهم من لم يصل عليه وهو غير متعين
~~قاله في البحر وإن كانوا أقل فالأظهر الصحة ويحتمل خلافه 56 قوله ومنها ما
~~إذا استنجى بحجر إلخ الأولى أن يقال وهذا بناء على ما قدمه من أن الحجر
~~مخفف والصحيح أنه قالع كما ذكره في البحر لا ترد هذه المسألة
# قوله ولذا قال إلخ فيه أنهما مما جمع فيها بين ما يصح وما لا يصح لا بين
~~حلال وحرام وغلب الحلال الحرام ويجاب عنه بما تقدم 57 قوله ومنها باب
~~الطلاق والعتاق ويحتمل خلافه
# PageV01P353 58 قوله لكونه خلافا إلخ استفيد من التعليل أن التقييد بكون
~~المعين أكثر من القيمة اتفاقي فإذا عين له قدرا أقل من القيمة فرهن في أقل
~~منه لم يضمن لأنه خلاف إلى خير 59 قوله لا فيما زاد على الشروط أقول صرح
~~بعضهم بالفساد فيما زاد على الثلاثة كما في أنفع الوسائل
# 60 قوله لأنها كالبيع لا تقبل تفريق الصفقة فيه أنه ليس على إطلاقه لأنه
~~لو جمع بين عبد مدبر أو ملك ووقف صح في العبد والملك ويبطل فيما عداهما 61
~~قوله وليس من القاعدة ما إذا اجتمع بين العبادات إلخ قال في العناية ومن
~~ابتدأ المسح وهو مقيم إلخ لم يجتمع الإقامة والسفر في وقت واحد فكان
~~الاعتبار للموجود وهو السفر انتهى
# وذكر المصنف رحمه الله في البحر في شرح قوله في فصل العوارض وصومه أحب ما
~~نصه في المحيط لو أراد المسافر أن يقيم في مصر أو يدخل في مصره كره له أن
~~يفطر لأنه اجتمع في اليوم المبيح وهو السفر والمحرم وهو الإقامة فرجحنا
~~المحرم احتياطا
# انتهى تأمل PageV01P354 62 قوله وأما لو أحرم قاصرا إلخ يستفاد من ظاهر
~~كلامه أنها من جزئيات القاعدة لأن الحضر محرم للقصر والسفر مبيح له وقد غلب
~~جانب الحضر بدليل أنه إذا أحرم مقيما فسارت السفينة ليس له أن يقصر وهو ms0210
~~تغليب لجانب المحرم
# 63 قوله ولم أرهما الآن أقول قد ذكرهما الزيلعي في باب مسح الخفين في شرح
~~قوله ولو مسح مقيم فسافر قبل يوم وليلة إلخ فراجعه إن شئت PageV01P355 64
~~قوله الأولى لو استشهد الجنب فإنه يغسل
# وكذا الحائض والنفساء على المعتمد كما في السراج فظاهره أنه لا فرق فيه
~~بعد الطهارة أو قبل الانقطاع وعلى هذا الخلاف في المجنون كما في البحر
# قيل ينبغي تخصيصه بمجنون بلغ مجنونا أما من بلغ عاقلا ثم جن فهو محتاج
~~إلى ما يطهره إذ ذنوبه الماضية لم تسقط عنه بجنونه إلا أن يقال إن المجنون
~~إذا استمر على جنونه حتى مات لم يؤاخذ بما مضى لأنه لا قدرة له على التوبة
~~وله نقل في هذا الحكم
# 65 قوله الثانية لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار إلخ قيل يعارضه كون
~~الصلاة على المسلمين فرض كفاية فالاحتياط الصلاة عليهم بنية المسلمين دون
~~الكفار
# 66 قوله والشافعية قالوا بتغسيل الكل ولم يفصلوا أقول قد قدمنا أن
~~الشافعية خصصوا القاعدة بالحلال المباح دون الحلال الواجب فمن ثم قالوا
~~يغسل الكل مراعاة لمصلحة الواجب
# وقد رجحوا المانع على المقتضي في مسألة العلو أنه إن كان يضر ضررا بينا
~~يمنع
# وكذا إن أشكل وإن كان لا يضر لا يمنع كما في البزازية والعمادية
# PageV01P356 67 قوله تفويت عين على الآخر قيل فيه نظر إذ لا يفوت على
~~المرتهن إلا حق حبس العين
# وغايته بقاء دينه بلا رهن والفائت على المستأجر المنفعة المعقود عليها
~~وله حق استرداد الأجرة أو بعضها لو عجل فما وجه فوات العين عليها اللهم إلا
~~أن يقال يتحقق الفوات في الجملة كما لو مات الراهن مفلسا وكذا المؤجر مع
~~تعجيل الأجرة فتأمل PageV01P357 1 قوله لم أرها الآن لأصحابنا إلخ أقول في
~~المضمرات نقلا عن النصاب وإن سبق أحد بالدخول إلى المسجد وأخذ مكانه في
~~الصف الأول فدخل رجل أكبر منه سنا أو أهل علم ينبغي له أن يتأخر ويقدمه
~~تعظيما له انتهى
# قيل فهذا مفيد لجواز ms0211 الإيثار في القرب عملا بعموم قوله تعالى ويؤثرون على
~~أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إلا إذا قام دليل تخصيص ومما يدل على جواز
~~الإيثار في القرب ما قالوه إن من الآداب أن يبدأ بغسل أيدي الشبان قبل
~~الطعام وبأيدي الشيوخ بعده فالشيوخ يؤثرون الشبان قبله ويقدمونهم والشبان
~~يؤثرون الشيوخ بعده مع أن غسل الأيدي قبل الطعام وبعده سنة فهذا إيثار في
~~القرب انتهى وفيه تأمل
# 2 قوله وهي الإيثار في القرب الإيثار أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه
~~وعكسه الأثرة وهي استيثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه ومنه قوله عليه
~~السلام ستلقون بعدي أثرة والإيثار ضربان الأول أن يكون فيما للنفس فيه حظ
~~فهو مطلوب كالمضطر يؤثر بطعامه غيره إن كان ذلك الغير مسلما لقوله تعالى
~~ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
# والثاني في القرب كمن يؤثر بالصف الأول غيره ويتأخر أو يؤثره بقربه من
~~الإمام في الصلاة ونحوه وهو لا يجوز كذا في قواعد الزركشي
# 3 قوله قال الشافعية الإيثار في القرب مكروه أقول قد قدمنا عن قواعد
~~PageV01P358 الزركشي قريبا أن الإيثار في القرب لا يجوز فإن كان عندهم يقال
~~للمكروه غير جائز فلا مخالفة حينئذ بين العبارتين 4 قوله وكره إيثار الطالب
~~غيره بنوبته قيل عليه هذا فيمن فات نوبته بإيثاره وأما إيثار مجرد تقديم
~~نوبته فليس بمكروه
# PageV01P359 5 قوله قال السيوطي ومن المشكل على هذه القاعدة قيل قد يقال
~~لا إشكال فيه لأنه من باب دفع المكروه عن المفرد وتأخره معه لدفعه وهو أولى
~~من الإيثار بالفضيلة فلا إيثار إذن وأما ما في المنية فهو في حق نفسه وصرفه
~~لنفسه أهم لقوله عليه السلام ابدأ بنفسك انتهى وقيل بأنه يمكن أن يقال إن
~~ثبت أنه يفوت لكن تحصل له قربة أخرى وهي أن لا يكون ذلك الرجل منفردا في
~~الصف وهذا مما يساوي القربة الأولى بخلاف فوات القراءة فإن إيثاره لا يوازي
~~به فتأمل 6 قوله فقير محتاج إلخ لا يخفى أنه ليس من ms0212 الإيثار في القرب لما
~~قدمه وإن كان المتبادر من قوله ثم رأيت في منية المفتي أنه منه PageV01P360
~~1 قوله التابع تابع أي غير منفك عن متبوعه وبهذا التقرير سقط ما قيل هذا
~~الحمل غير مفيد إذ لا يقال القائم قائم فتأمل
# 2 قوله ومنها الشرب والطريق مراده بيع حق المرور وأما بيع رقبة الطريق
~~سواء كانت محدودة أو لا فهو صحيح أما إذا كانت محدودة فظاهر وأما إذا كانت
~~غير محدودة فيقدر بعرض باب الدار كما في النهاية وأما بيع حق المرور فيصبح
~~تبعا بالإجماع ووحده في رواية ابن سماعة وفي رواية الزيادات لا يجوز وصححه
~~الفقيه أبو الليث لأنه حق من الحقوق وبيع الحقوق بالانفراد لا يجوز والشرب
~~كحق المرور فيصح بيعه تبعا للأرض بالإجماع ووحده في رواية وهو اختيار مشايخ
~~بلخي لأنه نصيب من الماء ولم يجز في الأخرى وهو اختيار أهل بخارى للجهالة 3
~~قوله يصح إفراده بالوصية في الفتح وأما توريثه والوصية به وله فلا تثبت له
~~إلا بعد الانفصال فتثبت للولد لا للحمل وأما العتق فإنه يقبل التعليق
~~PageV01P361 بالشرط فعتقه معلق معنى انتهى
# ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله قال بعض الفضلاء وظاهر الهداية أن
~~الوصي لا يملك التصرف في مال الحمل ولم أر من صرح به وهي واقعة الفتوى وقد
~~وقع الاستفتاء عما لو نصب القاضي وصيا على الحمل هل يصح أم لا وظاهر كلامهم
~~يفيد عدم الصحة
# 4 قوله يصح الإقرار له إلخ في شرح القدوري نقلا عن الينابيع الصحيح لهذا
~~الإقرار إنما هو الوصية بالحمل بشرط أن يولد لأقل من ستة أشهر انتهى
# وفيه أن لازم الإقرار ملك المقر له المقر به حين الإقرار
# 5 قوله وفي مدة يتصور عند أهل الخبرة في البهائم قال الخجندي الإقرار
~~بالحمل جائز إذا لم يكن من المولى وكذا بما في بطن دابته إذا علم وجوده في
~~البطن وأقل مدة حمل الدواب سوى الشياه ستة أشهر وأقل مدة الحمل في الشياه
~~أربعة أشهر كذا ms0213 في الجوهرة
# ومنه يعلم ما في قول صاحب الينابيع المصحح لهذا الإقرار الوصية بالحمل 6
~~قوله فقول صاحب الهداية إلخ قيل لا مانع من أن المراد بقوله الأحكام أي
~~أحكام اللعان لأنه لا يخفى عليه مثل ذلك
# PageV01P362 7 قوله فالمراد بعضها يعني فيكون عموم الجمع المحلى باللام
~~من قبيل الكلي لا الكلية 8 قوله مع أن الرهن والكفيل تابعان للدين قيل في
~~عطف الكفيل على الرهن شيء فتأمل انتهى
# أقول لعل مراده بالشيء أن الكفيل ليس تابعا للدين بل للأصيل بخلاف الرهن
~~والعطف يقتضي المشاركة في التبعية ووجه التأمل الذي أمر به أن الكفيل لما
~~كان يمكن وفاء الدين منه كما يمكن من الرهن جعل تابعا للدين 9 قوله ومنها
~~لو مات الفارس سقط سهم الفرس لا عكسه ظاهر إطلاقه أنه PageV01P363 لا فرق
~~بين أن يموت قبل دخول دار الحرب أو لا وليس كذلك بل هو مقيد بما إذا مات
~~قبل دخول دار الحرب
# قال في النقاية ويعتبر أي في الاستحقاق مجاورة الدرب 10 قوله ولا يسقط
~~بموت الأصل ترغيبا إلخ قال المصنف رحمه الله في البحر اعلم أن ظاهر المتون
~~أن الذراري يعطون بعد موت آبائهم كما يعطون في حياتهم وتعليل المشايخ بأن
~~على الآباء عملة المسلمين ونفقة الذراري على الآباء فلو لم يعطوا كفايتهم
~~لاحتاجوا إلى الاكتساب يدل على أنه مخصوص بحال حياة آبائهم
# قال ولم أر نقلا صريحا في الإعطاء بعد موت آبائهم حال الصغر انتهى
# يعني ولا نقلا صريحا في عدم الإعطاء بقي أن يقال إذا وقع التعارض بين
~~ظاهر المتون وتعليل المشايخ أيهما يترجح فيكون مقدما على الآخر فليحرر
# 11 قوله الأخرس يلزمه تحريك اللسان إلخ الصحيح أنه لا يجب عليه تحريك
~~اللسان قال في المحيط الأخرس والأمي افتتحا بالنية أجزأهما لأنهما أتيا
~~بأقصى ما في وسعهما
# وفي شرح منية المصلي ولا يجب عليهما تحريك اللسان عندنا وهو الصحيح
~~PageV01P364 12 قوله وفرع عليه قاضي خان في فتاويه ما إذا سبق إمامه في
~~الركوع والسجود إلخ ms0214 بأن سبقه بالركوع والسجود في الركعة الأولى وأتى بهما
~~في الركعة الثانية معه فإنهما ينتقلان إلى الأولى أو في الثانية وأتى بهما
~~في الثالثة فإنهما ينتقلان إلى الثانية أو في الثالثة وأتى بهما في الرابعة
~~فإنهما ينتقلان إلى الثالثة وبقيت الرابعة بلا ركوع وسجود لأنهما قبل
~~الإمام لا يقعان معتبرين فبقيت الرابعة بلا ركوع وسجود فيصلي ركعة بلا
~~قراءة وتتم صلاته والظاهر أن قول المصنف رحمه الله في الرباعية اتفاقي 13
~~قوله منه قن لهما أي مما يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا لكن لو أدى PageV01P365
~~المعتق الضمان إلى الساكت ملك منه نصيبه وفائدته صيرورة الولاية جميعا
# 14 قوله فقال نقضت ذلك النكاح لم ينتقض اعلم أن الفضولي في النكاح لا
~~يملك الفسخ وفي باب البيع يملك والفرق كما في شرح الطحاوي أن البيع يلحقه
~~العهدة فيثبت له الرجوع كي لا يتضرر بخلاف النكاح فإن الحقوق ترجع إلى
~~المعقود له كذا في الفضولي
# 15 قوله وأمره أن يكيله فيها صح أي التوكيل بالقبض الذي في ضمن الأمر
~~بالكيل في الغرارة PageV01P366 16 قوله ويملك إجازة بيع بائعه فضولي الجملة
~~صفة بيع ولا يخفى ما في هذه العبارة من الركاكة والأولى أن يقول ويملك
~~إجازة بيع ما وكل ببيعه لو باعه فضولي
# 17 قوله والمعنى فيه أي فيما ذكر من جواز إجازة القاضي والوكيل
# 18 قوله ووكيل الوكيل كذلك قيل لعله ليس كذلك انتهى وفيه تأمل
# 19 قوله ومنه القاضي لو قضى في كل أسبوع إلخ قيل نظير ما ذكر لو شرط واقف
~~حضور يوم معين من الجمعة فصار من عليه يحضر بعده ويجعله قضاء عنه كما في
~~حواشي الهامش فيجوز عنه إن شاء الله تعالى مع أن العذر موجود انتهى
# وأقول في كون هذا نظيرا نظر والظاهر أنه لا يجوز لمخالفة شرط الواقف هذا
~~وفي كون ما ذكره المصنف رحمه الله من فروع القاعدة نظر أيضا
# 20 قوله فإذا جاء نوبته أجاز ما قضى جازت إجازته الصواب فأجاز ما
~~PageV01P367 قضى جازت إجازته ms0215 لأن مجموع الشرط والجزاء إذا وقع جزاء الشرط
~~قبله وجب اقترانه بالفاء والضمير في أجاز يرجع إلى الإمام المعلوم من
~~المقام
# 21
# قوله وقيده قاضي خان بما في يده أقول ليس في عبارة قاضي خان ما ذكره ونص
~~عبارته وإن أذن له في التجارة مع من كان العبد في يده صح إذنه انتهى
# يعني تطبعا لمن هو في يده ويفتقر في الضمنيات ما لم يفتقر في القصديات
~~PageV01P368 1 قوله وقد صرحوا به في مواضع أي بالقاعدة وذكر الضمير
~~بتأويلها بالأصل
# 2 قوله إن السلطان لا يصح عفوه إلخ لأن الحق للعامة والإمام نائب عنهم
~~فيما هو أنظر لهم وليس من النظر إسقاط حقهم مجانا
# 3 قوله وإنما له القصاص والصلح أي الدية والواو بمعنى أو كما هو ظاهر
# قال شيخنا في حواشي الدرر والغرر وهل إذا طلب الإمام الدية ينقلب القصاص
~~مالا كما في الولي
# 4 قوله وعلله في الإيضاح بأنه نصب ناظرا
# أي نصب ناظرا في أمور العامة في المصلحة ولهذا قالوا لا يصح وقف أراضي
~~بيت المال إلا لمصلحة عامة كما في منظومة ابن وهبان
# PageV01P369 5 قوله والله ما أرى أرضا تؤخذ منها شاة في كل يوم إلا
~~استسرع خرابها إلخ في كتاب المسامرات والمحاضرات للشيخ محيي الدين بن عربي
~~أن بالعدل يكثر الخراج وينمو المال
# روينا من حديث المالكي عن إبراهيم الخزاعي عن سليمان بن أبي شيخ عن صالح
~~بن سليمان قال قال عمر بن عبد العزيز لو جاءت كل أمة بفاسقها وجئنا بالحجاج
~~لغلبناهم وما كان يصلح لدنيا ولا آخرة لقد ولي العراق وهي أوفر ما تكون من
~~العمارة فأخربها حتى صار خراجها أربعين ألف ألف وقد أدى إلى عاملي هذا
~~ثمانين ألف ألف وإن بقيت إلى قابل رجوت أن يؤدوا إلي ما أدوا إلى عمر بن
~~الخطاب مائة ألف ألف وفي مقدمة تاريخ خلدون مثله
# 6 قوله فعلى هذا لا يجوز له التفضيل
# في تفريقه على ما ذكره أبو يوسف نظر ظاهر
# PageV01P370 7 قوله ولكن ms0216 قال في المحيط استدراك على التفريع لو صح
~~PageV01P371 8 قوله وفي البزازية السلطان إذا ترك العشر إلخ في الظهيرية
~~ولو جعل العشر لصاحب الأرض لم يجز في قولهم وفي الحاوي القدسي وإذا ترك
~~الإمام خراج أرض رجل أو كرمه أو بستانه ولم يكن أهلا لصرف الخراج إليه عند
~~أبي يوسف رحمه الله يحل وعليه الفتوى
# وعند محمد رحمه الله لا يحل وعليه رده
# وهذا يدل على أن الجاهل إذا أخذ من الحوالي أي الخراج شيئا عليه رده لقول
~~محمد رحمه الله لا يحل وعليه رده إلى بيت المال أو إلى من هو أهل لذلك
~~كالمفتي والقاضي والجندي وإن لم يفعل أثم
# كذا في البحر وفي الخانية سئل الرازي عن بيت المال هل للأغنياء فيه نصيب
~~فأجاب لا إلا أن يكون عالما أو قاضيا وليس للفقهاء فيه نصيب إلا فقيها فرغ
~~نفسه لتعليم الفقه أو القرآن انتهى
# وليس مراد الرازي الاقتصار على العامل والقاضي بل كل من فرغ نفسه لعمل من
~~أعمال المسلمين فيدخل الجندي والمفتي فيستحقان الكفاية مع الغناء ويجوز صرف
~~الخراج إلى نفقة الكعبة كما في بعض المعتبرات PageV01P372 9 قوله فإن خالفه
~~لم ينفذ قال المصنف رحمه الله في شرح الكنز ناقلا عن أئمتنا إطاعة الإمام
~~في غير المعصية واجبة فلو الإمام أمر بصوم يوم وجب
# 10 قوله ولهذا قال الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج إلخ قيل عليه إنما قال
~~في مسألة من استولى على أرض وأحياها لا على العموم ولكن ذكر في مواضع ما
~~نصه فإن عمر رضي الله عنه أخذ في ذلك بالسنة لأن من أقطعه الولاة المهديون
~~فليس لأحد أن يرد ذلك
# إلخ ومفهوم ذلك أن غير المهديين لا يكون الحكم فيهم كذلك PageV01P373 11
~~قوله لتعذر تنفيذه باعتبار الولاية العامة فإن قيل إذا كان الدين محيطا
~~بالثلثين لا غير فلم لا يصح العتق ويسعى العبد فيما يبقى عليه إن بقي أجيب
~~بأن إلغاء العتق إنما نشأ من كون المتصرف هو القاضي لكون تصرفه مشروطا
~~بالنظر ms0217 والمصلحة كما يشير قوله آنفا كي لا يصير خصما بالعهدة حتى لو وقع
~~شراء العبد وإعتاقه من وصي فالظاهر نفوذ العتق واستسعاء العبد
# PageV01P374 12 قوله وصرح في الذخيرة والولوالجية إلخ عبارة الولوالجية
~~فيما يجوز لقيم الواقف ولو نصب خادما لمسجد وباقي المسألة بحالها إن كان
~~الواقف شرط ذلك في وقفه حل له الأخذ وإن لم يشترط في وقفه لا يحل له الأخذ
~~لأنه ليس للناظر فعل ذلك وليس للقاضي أن يقضي بذلك 13 قوله وبه علم حرمة
~~إحداث الوظائف إلخ شمل بإطلاقه ما إذا كان في الوقف فائض وسيصرح به بعد
# قال بعض الفضلاء وهل يصرف من الموقوف على المسجد وقفا مطلقا أو على
~~عمارته كمؤذن وإمام لم يشترط الواقف لهما شيئا
# الظاهر مما هنا لا يصرف إلا إذا شرط ولو كان الوقف على مصالح المسجد صرف
~~لهما لأنهما من مصالحه
# ثم قال وقد رأيت الشافعية قد نصت على ذلك وقواعدنا لا تأباه قال شيخ
~~الإسلام زكريا في شرح الروض وما ذكره أي صاحب الروضة من أنه لا يصرف للمؤذن
~~والإمام في الوقف المطلق هو مقتضى ما قاله في الأصل عن البغوي لكنه نقل
~~بعده عن فتاوى الغزالي أنه يصرف لهما وهو الأوجه كما في الوقف على مصالحه
~~وكما في نظيره من الوصية للمسجد انتهى
# وقواعدنا لا تأباه أيضا وقال الرملي في شرح المنهاج ويتجه إلحاق الحصير
~~والدهن بهما في ذلك
# PageV01P375 14 قوله وبه علم أيضا إحداث المرتبات إلخ
# قال بعض الفضلاء بلية إحداث المرتبات حدثت سنة اثنين وتسعين وتسعمائة جاء
~~قاض اسمه عبد الله من بلد السلطان ومد يده وأطلق عنان قلمه ولم يبق وقفا
~~إلا وقرر فيه إلا ما شذ وجاء قاض بعده وفعل كذلك إلا أنه دونه ثم جاء آخر
~~فدمر الأوقاف
# 15 قوله فالتقرير صحيح يعني إذا كان المقرر فقيرا كما يفيده ما بعده
# 16 قوله وهي في أوقاف الخصاف وغيره أي في باب الرجل يقف الأرض في أبواب
~~البر أو في الحج أو في ابن ms0218 السبيل فهذا جائز إذا كان قد حكم به
# واعلم أن المصنف رحمه الله قد ذكر فرعا عن القنية في كتاب الوقف قبل
~~أحكام المسجد وهو أنه لو طالب القيم أهل المحلة أن يفرض من مال المسجد
~~للإمام فأبى فأمره القاضي فأقرضه ثم مات الإمام مفلسا لا يضمن انتهى
# مع أن القيم ليس له إقراض مال المسجد ولكن سيأتي في كتاب القضاء من هذا
~~الكتاب أن ما في القنية لا ينافي ما هنا عن الولوالجية لأن الناظر لا يضمن
~~ما أقرضه بإذن القاضي فليراجع
# 17 قوله وكذا إن كان من وقف الفقراء قيل عليه الذي ذكره في كتاب الوقف من
~~هذا الكتاب أنه يكره لمن يملك نصابا فقط ومقتضى ما ذكره هنا الحرمة
# PageV01P376 18 قوله لما في التتارخانية إلخ قال بعضهم الذي وقفت عليه في
~~تصرف القيم هكذا القياس إذا اجتمعت الغلة فاشترى بها بيوتا للغلة جاز
# وهل تعتبر وقفا اختلف المشايخ والمختار أنه يجوز بيعها إن احتاجوا إليها
~~قال الفقيه ينبغي أن يكون ذلك بأمر الحاكم وبمعنى ذلك في البزازية في آخر
~~الثاني في نصب المتولي انتهى
# وهو غير مطابق لما ذكره المصنف
# وقال بعضهم الذي فيها لا يصرف القاضي الفاضل من وقف المسجد إلخ ثم قال
~~والظاهر أن ذلك لجواز احتياج المسجد إلى عمارة كثيرة فينبغي أن يعيد لها ما
~~صرف إليها بشراء مستغل وينبغي أن يكون أوقاف المدارس والرباط في حكمه بخلاف
~~ما ليس من هذا القبيل من الأوقاف انتهى
# وهو مطابق لما ذكره المصنف رحمه الله فعلى هذا يكون صاحب التتارخانية
~~ذكره في موضع آخر
# قيل ويعارضه ما في فتاوى الإمام قاضي خان في أن الناظر له صرف فائض الوقف
~~إلى جهات بر بحسب ما يراه
# 19 قوله وتبعه في الدرر والغرر بأنه لا يصرف فائض وقف إلخ قال بعض
~~الفضلاء المفهوم من الدرر والغرر أنه إذا اتحد الواقف ونوع المصرف بأن بنى
~~رجل مسجدين ووقف لهما أوقافا مستقلة أو مدرستين يجوز صرف زائد أحدهما إلى
~~الآخر ms0219 وأما إذا اختلف الواقف بأن يقف رجل مسجدا ويقف رجل آخر مسجدا آخر
~~ويختلف المصرف بأن بنى رجل مسجدا ومدرسة فلا
# ثم قال وعبارة الدرر والغرر هكذا إذا اتحد الواقف والجهة بأن بنى رجل
~~مسجدين وعين لمصالح كل منهما وقفا وقل مرسوم بعض الموقوف عليه بأن انتقض
~~مرسوم إمام أحد المسجدين أو مؤذنه بسبب كونه وقفه خرابا جاز للحاكم أن يصرف
~~من فاضل الوقف الآخر عليه لأنهما كشيء واحد وإن اختلف أحدهما بأن بنى رجلان
~~مسجدين أو رجل مسجدا PageV01P377 ومدرسة ووقف لهما أوقافا فلا انتهى كلامه
# وأنت تعلم أن عبارة المصنف في الكتاب أعم من هذا فإنه إذا بنى رجل مسجدين
~~وجعل لكل منهما وقفا مستقلا فلا شك أنه يصدق على كل منهما أنه وقف آخر مع
~~أنه يجوز صرف فائض أحدهما للآخر وقال المصنف رحمه الله لا يجوز صرف فائض
~~وقف اتحد واقفهما أو اختلف وهو يضاده فقد أساء في النقل انتهى
# وقال بعض الفضلاء بعد أن نقل كلام الدرر والغرر وحاصله أنه إذا اتحد
~~الواقف والجهة جاز للحاكم صرف فاضل أحدهما للآخر وإن اختلف أحدهما لا يجوز
~~وقد أطلق صاحب هذا الكتاب المنع نقلا عن الدرر والغرر والبزازية والحال أن
~~ما في الدرر والغرر نقلا عن البزازية إنما هو التفصيل انتهى PageV01P378 1
~~قوله وهو حديث ذكر الضمير الراجع للقاعدة مراعاة للخبر
# 2 قوله فإن وجدتم للمسلمين مخرجا فخلوا سبيله أرجع ضمير الأفراد على
~~الجمع باعتبار واحده
# PageV01P379 3 قوله كظنه حل وطء جارية زوجته لأنه وإن كان زنا لعدم الملك
~~وحق التملك فيها غير أن البسوطة تجري بينهما في الانتفاع بالأموال والرضى
~~بذلك عادة وهي تجوز الانتفاع بالمال شرعا فإذا ظن الوطء من هذا القبيل يعذر
~~لأن وطء الجواري من قبيل الاستخدام فيشتبه الحل والاشتباه في محله معذور
~~فيه
# 4 قوله أو أبيه لو قال أو أصله وإن علا لكان أولى
# 5 قوله ولو ادعى أحدهما الظن قال في البحر أطلق في ظن الحل فيشمل ظن
~~الرجل وظن الجارية ms0220 فإن ظنا فلا حد وإن علما الحرمة وجب الحد وإن ظنه الرجل
~~وعلمتها الجارية أو العكس فلا حد لأن الشبهة إذا تمكنت في الفعل من أحد
~~الجانبين تتعدى إلى الجانب الآخر ضرورة كذا في المحيط
# 6 قوله والآخر لم يدع يشمل الشاك والعالم بالحرمة 7 قوله والشبهة في
~~المحل في ستة مواضع قيل عليه المذكور في الكتب خمسة وقد عدوا الجارية
~~الممهورة من أفراد الشبهة في المحل في غيره من كتب الفقه فالظاهر أنه سقط
~~من قلم الناسخ انتهى
# أقول هذا على ما في نسخه وأما على ما هو ثابت في أكثر النسخ فلا سقط
# PageV01P380 8 قوله جارية ابنه لو قال جارية فرعه وإن سفل لكان أولى هذا
~~ولو كانت الجارية مشتركة بين ابنه وأجنبي هل يكون الحكم كذلك لم أره
~~والظاهر أنه كذلك لقولهم إن ما فيها من الملك يكفي لصحة الاستيلاء وفيما لو
~~كانت مشتركة بين الواطئ وغيره فليكن ما فيها من حق التملك دارئا للحد لأن
~~للأب حق تملك مال ابنه عند الحاجة
# 9 قوله وعلمت أنها ليست بالمختارة أقول علم ذلك من تنكير الرواية فيما
~~تقدم في قوله والمرتهن في حق المرهونة في رواية
# PageV01P381 10 قوله ومن الشبهة وطء امرأة اختلف في صحة نكاحها كالمنكوحة
~~بالأولى حتى إذا كان الزوج شافعيا فوطئها لا حد عليه أقول لا خفاء في أن
~~الشبهة في هذه الصور شبهة عقد فلو قال ومن شبهة العقد وطء امرأة إلخ لكان
~~أولى 11 قوله وإن كان المعتمد تحريمه أي الشرب للتداوي فيه تأمل 12 قوله
~~واختلف في التوكيل بإثباتها ظاهر إطلاقه أن حد الزنا والشرب مختلف في صحة
~~التوكيل بإثباتهما وليس كذلك لأنه لا يصح التوكيل بإثباتهما اتفاقا لأنه لا
~~حق لأحد فيهما وإنما تقام البينة على وجه الحسبة فإذا كان أجنبيا عنه لا
~~يجوز توكيله كما في الزيلعي ويجوز التوكيل بإثبات القصاص وحد القذف والسرقة
~~بإقامة البينة فإذا قامت وثبت الحق فللموكل استيفاؤه
# وقال أبو يوسف رحمه الله لا يجوز التوكيل ms0221 بإثباتها كما لا يجوز
~~باستيفائها وقول محمد رحمه الله مضطرب والأظهر أنه مع الإمام رحمه الله إلا
~~أنه لا يجوزه من غير عذر ولا رضا الخصم وعند الإمام لا يجوز بأحدهما
# وقيل هذا الخلاف في حالة غيبة الموكل وأما في حال حضرته فهو جائز إجماعا
~~PageV01P382 13 قوله إلا أنه لا يضمن المال يعني فيما لو أقر بالسرقة فإنه
~~لا يحد ويضمن المال المسروق
# 14 قوله فلا حد عليه أي على المقذوف وأما القاذف فيحد 15 قوله وأحد
~~الزوجين أي ولا قطع بسرقة أحد الزوجين الآخر 16 قوله وسيده أي ولا قطع
~~بسرقة السيد من عبده المأذون المديون
# 17 قوله وعبده أي ولا قطع بسرقة العبد من سيده
# 18 قوله ومن بيت مأذون إلخ أي ولا قطع بسرقة مال من بيت مأذون في دخوله
# 19 قوله ولا فيما كان أصله مباحا كذا في النسخ بالنصب والصواب بالرفع ولا
~~قطع في سرقة مال أصله مباح كالكلأ المحرز وفي كلام المصنف رحمه الله حذف
~~اسم لا وهو لا يجوز
# PageV01P383 20 قوله ويسقط القطع بدعواه كون المسروق ملكه أي وإن لم يثبت
~~كون المسروق ملكه بعد ما ثبت السرقة عليه بالبينة أو بالإقرار لأن الشبهة
~~دارئة للحدود فتحقق بمجرد الدعوى بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار
# كما في البحر في باب ما يقطع وما لا يقطع
# وقال الإسبيجابي الأصل أنه متى ادعى شبهة وأقام البينة عليها سقط الحد
~~وبمجرد الدعوى يسقط أيضا إلا الإكراه خاصة لا يسقط الحد حتى يقيم البينة
~~على الإكراه كما في البحر في باب ما يوجب الحد وما لا يوجبه
# 21 قوله ولم يعلم ذلك أي والحال أنه لم يعلم كونها زوجته لأنها لو علم
~~كونها زوجته لم تحتج إلى دعواها لتكون شبهة دارئة للحد 22 قوله ألا ترى أنه
~~لا تثبت بالشهادة ضمير أنه راجع للحدود باعتبار واحدها
# 23 قوله لكن القاضي لا يعرف لسانه إلخ الصواب لأن القاضي لا يعرف إلخ لأن
~~المقام مقام التعليل لا مقام الاستدراك وقد ms0222 راجعت عبارة الصدر الشهيد
~~فوجدتها بصيغة التعليل كما صوبت
# PageV01P384 24 قوله ومنها لو جن القاتل إلخ ضمير منها يرجع للفروع
~~المفهومة من المقام ثم ينظر وجه كون المجنون بعد الحكم بالقصاص شبهة انقلب
~~بسببها القصاص دية ولعله في صيرورته بعد الجنون غير مكلف والحدود لا تقام
~~على غير مكلف ثم في معين المفتي ولو جن بعد القتل قبل الحكم إن كان هذا
~~الجنون الحادث مطبقا سقط القصاص وإلا فلا 25 قوله واختلف في وجوب الدية
~~والأصح عدمه في شرح الوهبانية لابن الشحنة الكلام على هذه المسألة مستوف
~~فراجعه إن شئت
# 26 قوله ولا قصاص إذا قال اقتل عبدي إلخ والظاهر أنه يأثم إذ لا يلزم من
~~نفي القصاص نفي الإثم
# 27 قوله لكن لا شيء في العبد أي لا قصاص ولا ضمان لأن عبده ماله وعصمة
~~ماله تثبت حقا له فجاز أن تسقط بإذنه كما في سائر أمواله PageV01P385 28
~~قوله قال الحسن لا تقبل في حق الكل لا يخفى ما فيه من المخالفة لقوله في
~~صدر العبارة قال الحسن لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول الاثنان منهم عفى عنا
~~وعن هذا الواحد ففي هذا الوجه الأول قال أبو يوسف رحمه الله تقبل شهادتهم
~~في حق الواحد فإنه ظاهر في موافقة الحسن لأبي يوسف رحمهما الله وقد راجعت
~~الخانية فلم أر المسألة
# 29 قوله وكتبنا مسألة العفو في شرح الكنز إلخ هي لو قال لي بينة حاضرة
~~على العفو أجل ثلاثة أيام فإن مضت ولم يأت بالبينة أو قال لي بينة غائبة
~~يقتضي بالقصاص قياسا كالأموال وفي الاستحسان يؤجل استعظاما لأمر الدم 30
~~قوله الأولى يجوز القضاء بعلمه في القصاص دون الحدود وإطلاقه في الحدود غير
~~واقع موقعه لدخول حد القذف تحتها والحكم فيه بخلاف ذلك إلا أن يقال المطلق
~~ينصرف للفرد الكامل وهي الحدود الخالصة لله تعالى فلا يرد حد القذف لأن فيه
~~حق العبد ثم إن القضاء بعلمه في القصاص مبني على أن القاضي يقضي بعلمه في
~~غير الحدود ms0223 والفتوى اليوم على عدم جواز القضاء بعلمه مطلقا لفساد قضاة
~~الزمان PageV01P386 31 قوله والقصاص يورث ظاهره أنه لا خلاف وسيأتي في كتاب
~~الفرائض أن فيه خلافا
# 32 قوله السادسة لا تجوز الشفاعة في الحدود إلخ الشفاعة ضراعة عند
~~المشفوع عنده سميت به لأنه يشفع الكلام الأول وهي سنة مؤكدة وقد صح اشفعوا
~~تؤجروا وليقض الله على لسان نبيه ما شاء ولما فيه من إعانة المسلم ودفع
~~الظلم عنه ولا يكون في حد ولا حق لازم وإنما هي للذنب الذي يمكن العفو عنه
~~وقد شفع الله عز وجل وفي مسلم لما حلف الصديق أن لا ينفق عليه فقال تعالى
~~ولا يأتل أولو الفضل الآية قال النووي في شرح مسلم وأجمعوا على تحريم
~~الشفاعة في الحدود إذا بلغ الإمام وأنه يحرم التشفيع فيه فأما قبل بلوغ
~~الإمام فأجازه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للمسلمين
~~فإن كان لم يشفع فيه
# وأما المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة
~~فيها والتشفيع سواء بلغت الإمام أو لا لأنها أهون ثم الشفاعة فيها مستحبة
~~إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى
# قال الزركشي في قواعده وإطلاق الشفاعة في التعزير فيه نظر لأن المستحق
~~إذا سقط حقه كان للإمام التعزير لأنه شرع للإصلاح وقد ثبت ذلك في أوقاته
~~وفي مثل هذه الحالة لا ينبغي استحبابها
# PageV01P387 33 قوله ومن العجب أن الشافعية إلخ أقول لا عجب في المسائل
~~الاجتهادية المبنية على الأدلة الصحيحة الشرعية بل ذلك سوء أدب PageV01P388
~~1 قوله والمكاتب كالحر لا يضمن بالغصب إلخ أقول لا يخفى أن القياس ضمانه به
~~لأنه قن ما بقي عليه درهم والجواب أن له يدا على نفسه لكونه حرا يدا فأخذ
~~حكم الحر وطرد الحكم في الغير
# 2 قوله ولم أر الآن حكم ما إذا وطئ حرة بشبهة إلخ قيل عليه هذا مذكور في
~~المختار من كتاب الغصب قال ولو زنى بالجارية المغصوبة فحبلت وماتت في
~~نفاسها ضمن الغاصب قيمتها يوم ms0224 العلوق ولا يضمن الحرة وقال لا يضمن الأمة
~~أيضا انتهى
# وهو صريح في عدم ضمان الحرة وهو شهير في كتب المذهب انتهى
# وغير خاف أن ما ذكره المصنف رحمه الله يؤخذ حكمه من عبارة المختار لا أنه
~~عينه إذ ما ذكره المصنف رحمه الله ما إذا وطئ حرة بشبهة وما ذكره في
~~المختار ما إذا غصب حرة وزنى بها 3 قوله ومن فروع القاعدة لو طاوعته حرة
~~على الزنا فلا مهر لها أقول في جعل هذا من فروع القاعدة نظر لأن عدم المهر
~~في هذه المسألة لكون الزنا بالحرة يوجب الحد دون المهر لا لكون الحرة لا
~~تدخل تحت اليد PageV01P389 4 قوله لكون المهر حق السيد أقول المناسب في
~~التعليل أن يقال لأن الأمة تدخل تحت اليد بخلاف الحرة 5 قوله والأولى أن
~~يقال إن الزوجة في يد الزوج يعني ليظهر بذلك منافاة المسألة للقاعدة
~~والظاهر أن لا منافاة أصلا لأن المتبادر من كون الحر لا يدخل تحت اليد كونه
~~لا يستولي عليه استيلاء الغصب والملك وكون الزوجة في يد الزوج ليس من هذا
~~القبيل ومن ادعى أن الدخول تحت اليد المذكور في القاعدة أعم من الغصب
~~والملك فعليه البيان
# 6 قوله إلا الزوجة فإنها في يد زوجها قيل هذا مبني على أن الدخول تحت
~~اليد أعم من الغصب والملك وإلا فقصره على الغصب والملك لا يحتاج معه إلى
~~الاستثناء PageV01P390 1 قوله إذا اجتمع أمران إلخ أو أمور وقد يقال المراد
~~بالمثنى ما فوق الواحد فيصدق بالاثنين والثلاث 2 قوله كفى الغسل الواحد هذا
~~ظاهر الجواب
# وقال عبد الله الجرجاني يكون من الأول لا من الثاني وكذلك الرجل إذا رعف
~~ثم بال فإن الوضوء يكون من الأول لا من الثاني على قول محمد وقال الفقيه
~~أبو جعفر الهندواني إن كانا من جنسين متحدين يكون من الأول لا من الثاني
~~كما إذا بال ثم بال
# وروي عن خلف بن أيوب أنه كتب إلى محمد بن الحسن ليسأله عمن رعف ثم بال ms0225 هل
~~الوضوء يكون من الأول والثاني فكتب إليه أن الوضوء يكون منهما جميعا ثم قال
~~وثمرة الخلاف إنما تظهر في مسألة وهي أن الرجل إذا قال إن توضأت من الرعاف
~~فامرأتي طالق فرعف ثم بال ثم توضأ فإنه يقع الطلاق عليه في الروايات كلها
# أما على قول أبي عبد الله الجرجاني فلأنه وجد الرعاف أولا ويقع أيضا على
~~قول أبي جعفر وغيره لأن الطهارة تكون منهما جميعا وأما إذا بال ثم رعف ثم
~~توضأ قال أبو عبد الله الجرجاني لا يقع الطلاق لأن وقوع الطلاق بالوضوء من
~~الرعاف والوضوء هاهنا وقع من البول عنده لأنه هو الأول وعند غيره يقع
~~الطلاق لأن عند غيره يكون الوضوء منهما جميعا
# كذا في الذخيرة في الفصل الخامس عشر من متفرقات كتاب الطهارة PageV01P391
~~3 قوله وعلى هذا الاختلاف لو جامع مرة بعد أخرى إلخ أي ويجري على هذا
~~الاختلاف الذي مر في قص المحرم يديه ورجليه ما لو جامع مرة بعد أخرى امرأة
~~أو نسوة فإن كان في مجلس واحد يجب دم واحد اتفاقا وإن كان في مجالس فكذلك
~~عند محمد رحمه الله وعلى قولهما يجب لكل جماع دم
# 4 قوله وفي المرة الثانية عليه شاة ظاهر الإطلاق أنه كذلك ولو قبل الحلق
~~PageV01P392 5 قوله ومقصودهما مختلف إذ المقصود بطواف الإفاضة تفريغ الذمة
~~وبطواف الوداع توديع البيت وقد يقال هذا جار في المسألة الأولى إذ المقصود
~~بالغرض والمنذور تفريغ الذمة وبطواف القدوم تحية البيت في أول اللقاء وهما
~~مختلفان فتأمل 6 قوله لا تنوب عن تحية البيت وهي الطواف والعلة المذكورة
~~تقتضي أن التقييد بالجماعة لغو لأن اختلاف الجنس متحقق مع الصلاة منفردا 7
~~قوله ولو تلا آية سجدة قبل أن يقرأ ثلاث آيات فسجد حق العبارة أن يقال وتلا
~~آية سجدة فسجد لها قبل أن يقرأ ثلاث آيات وإنما قيد بذلك لأنها واجبة على
~~الفور فلو سجد بعد ما قرأها لم تجز كما يدل على ذلك قوله وكذا الركوع لها
~~فورا أقول وهذه ms0226 من المواضع التي يعمل فيها بالقياس
# PageV01P393 8 قوله ولو في يومين فإن كانا من رمضانين تعددت إلخ يعني في
~~ظاهر الرواية وهو الصحيح قال في الأسرار وعليه الاعتماد وقال محمد رحمه
~~الله عليه واحدة
# 9 قوله وقولهم إلا أن يجاوز الميقات غير محرم استثناء منقطع أقول قد
~~PageV01P394 ذكروا فرعا مستثنى من القاعدة والاستثناء فيه متصل وهو ما إذا
~~أفاض القارن قبل الإمام من عرفة وجاوز حدودها فإن عليه دما واحدا مع كونه
~~قارنا 10 قوله ولو تكرر الوطء بشبهة واحدة ولو وطئ مكاتبة مشتركة مرارا
~~اتحد في نصفه إلخ أي عليه في نصفه نصف مهر وعليه في نصف شريكه بكل وطء نصف
~~مهر 11 قوله ولا يتعدد في الجارية المستحقة
# أقول لأن وطأه كان على ظن الملك كما لو وطئ منكوحته مرارا ثم بان أنه حلف
~~بطلاقها يلزمه مهر واحد فكذا هنا وهذا مما خرج عن القاعدة لا عبرة بالظن
~~البين خطؤه 12 قوله ومن زنى بأمة فقتلها إلخ أي بفعل الزنا لزمه الحد
~~والقيمة لأنه جنى جنايتين فيوفر على كل واحدة منهما حكمها الحد بالزنا
~~والقيمة بالقتل ولا يتداخلان لأنهما حقان مختلفان وجبا بجنايتين مختلفتين
~~أحدهما بالزنا والآخر بإتلاف النفس وعن أبي يوسف أنه لا يحد
# 13 قوله ولو زنى بحرة فقتلها وجب الحد مع الدية يعني قتلها بفعل الزنا
~~وجوب الحد مع الدية هنا بالإجماع لأن الحرة لا تملك بضمان
# PageV01P395 14 قوله ولا شيء في الإفضاء يعني لرضاها به
# 15 قوله وإلا حد وضمن ثلث الدية لما أن جنايته جائفة 16 قوله ثم قتله عطف
~~على قطع وهو مصدر مضاف لمفعوله وهو الضمير العائد على المقطوع المدلول عليه
~~بالمصدر
# 17 قوله وصورها أي الجناية المتعددة والضمير راجع للمقيد مع قيده
# PageV01P396 18 قوله ستة عشر حاصله من ضرب اثنين في ثمانية
# 19 قوله فإما أن يكونا عمدين إلخ اعلم أن العمدين إذا لم يتخلل بينهما
~~برؤهما في شخص واحد لا يتداخلان عند الإمام وعندهما يتداخلان فيقتل جزاء
~~ولا تقطع ms0227 يده
# 20 قوله وتداخلتا والمرئي منهما فلو كان الوطء بشبهة بعد انقضاء حيضة
~~مثلا فحاضت حيضتين بعدهما تمت العدة الأولى ووجب عليها أن تتم العدة
~~الثانية بحيضة ثالثة PageV01P397 1 قوله فلو حلف لا يأكل من هذه النخلة إلخ
~~المحلوف عليه في المثالين عدم الأكل وهو غير متعذر بل المتعذر الأكل
# والجواب أن اليمين إذا دخلت في النفي كانت للمنع فموجب اليمين أن يصير
~~ممنوعا باليمين وما لا يكون مأكولا لا يكون ممنوعا باليمين
# 2 قوله وبثمنها إن باعها واشترى به مأكولا
# لا يخفى ما في عبارة المصنف من الركاكة وكان حقه أن يقول ويأكل ما اشتراه
~~بثمنها وظاهر كلام المصنف أنه يحنث بذلك وإن كان لها ثمرة وليس كذلك
# قال العلامة ابن الملك وإن لم يكن لها ثمرة حنث بثمنها إن باعها واشترى
~~به مأكولا وأكله 3 قوله والمهجور شرعا أو عرفا كالمتعذر
# والفرق بينهما أن المتعذر ما لا يتصل إليه إلا بمشقة ومثاله ما ذكره
~~المصنف رحمه الله والمهجور ما تيسر الوصول إليه ولكن الناس تركوه كوضع
~~القدم ومثال المهجور شرعا ما لو وكله بالخصومة فإنه ينصرف إلى الجواب مجازا
~~فيتناول الإنكار والإقرار بإطلاقه باعتبار عموم المجاز PageV01P398 لأن
~~الحقيقة مهجورة شرعا إذ الخصومة منازعة وهي حرام فانصرف إلى الجواب لأنها
~~سببه
# 4 قوله أهمل لعدم الإمكان كذا في النسخ والصواب أهمل لعدم الإمكان أي
~~إمكان إعمال الكلام
# 5 قوله فالأول كقوله لامرأته المعروفة إلخ أي المعروفة النسب أما وجه
~~تعذر الحقيقة فلأن اشتهار ثبوت النسب من الغير يمنع ثبوته منه في حق الغير
~~لعدم اعتبار الإقرار على الغير ولا يثبت في حق نفسه لتكذيب القاضي إياه في
~~هذا الإقرار لكونه إقرارا بالحرمة على الغير وهي المرأة لأنها تحرم عليه به
~~فقام تكذيبه مقام الرجوع إذ تكذيب الشرع ليس بأدنى من تكذيب نفسه والرجوع
~~عن الإقرار بالنسب صحيح فلم يثبت وأما امتناع حكم المجاز وهو الطلاق المحرم
~~فالمخالفات بين الحرمة الثابتة بالطلاق وبين الحرمة الثابتة بالبينة لأن
~~الحرمة الثابتة بها ms0228 تنافي النكاح والمحلية والحرمة الثابتة بالطلاق تثبت
~~النكاح والمحلية لأنها حق من حقوق النكاح فلم يجز أن يستعار قوله هذه بنتي
~~للطلاق المحرم
# 6 قوله لم تحرم بذلك أبدا إلخ أقول لكنه إن أصر على هذا القول يفرق
~~القاضي بينهما لا لأن الحرمة تثبت بهذا اللفظ بل لأنه بالإصرار صار ظالما
~~لها بمنع حقها في الجماع فيجب التفريق كما في الجب والعنة كما صرح به
~~الطحطاوي قال في الفتح والإصرار أن يقول ما قلته حق
# 7 قوله بطلت إلخ أي الوصية قد يقال إن الوصية إلى الأعلى الإنعام وشكر
~~المنعم واجب وإلى الأسفل زيادة إنعام وهو مندوب والصرف إلى الواجب
~~PageV01P399 أولى والجواب أنه لا يمكن الترجيح بهذا لأن مقاصد الناس مختلفة
~~منهم من يقصد الإحسان إلى الأسفل تتميما للإحسان فوجب التوقف إلى البيان
~~فإذا انقطع رجاؤه تعين البطلان 8 قوله ومما فرعته على هذه القاعدة ما في
~~الخانية إلخ أقول ذكر في القنية خلافا فقال ولو قال لها أنت طالق خمسين
~~طلقة فقالت ثلاث تكفيني فقال الباقي لصاحبتك تطلق كالواحدة من البواقي
~~ثلاثا ثلاثا
# وقال الطحطاوي ومحمد بن شجاع وأبو علي الرازي والشافعي لا يقع على
~~صاحباتها شيء لأن من وراء الثلاث غير عامل أصلا انتهى
# أقول لم يظهر لي وجه القول بوقوع ما زاد على الثلاث وكأنه لضعف هذا القول
~~لم يتعرض له قاضي خان
# 9 قوله ومنها حكاية أستاذ الطحاوي PageV01P400 10 قوله ولو جمع بين
~~امرأته وأجنبية وقال طلقت إحداكما إلخ قيل لم يبين الفرق بين هذه الصيغة
~~وبين إحداكما طالق مع مسيس الحاجة إليه
# 11 قوله إلا أنه يشكل بالرجل إلخ هو نقض إجمالي حاصله أن العلة وجدت
~~وتخلف الحكم لأن عدم محلية الرجل للطلاق يقتضي وقوع الطلاق على الزوجة وقد
~~تخلف ويمكن الجواب بأنه ليس المراد بالمحلية للطلاق محلية المضموم باعتبار
~~شخصه بل باعتبار نوعه ونوع الرجل محل له PageV01P401 12 قوله ومما فرعته
~~على القاعدة المذكورة قول الإمام الأعظم إلخ قيل يحتاج هذا الفرع مع فرع ms0229
~~المرأة المعروفة لأبيها إذا قال لها هذه بنتي لم تحرم إلى الفرق لأبي حنيفة
~~الفرق بينهما أن الحرمة الثابتة بقوله هذا ابني لا ينافي الملك لأن عمله في
~~الحقيقة من حين ملكه لا انتفاء الملك من الأصل وعمله في المجاز عتقه من حين
~~ملكه أيضا وصلح مجازا بخلاف قوله للمرأة المعروفة النسب هذه بنتي فإن
~~الحرمة الثابتة به تنافي النكاح والمحلية والحرمة الثابتة بالطلاق تثبت
~~النكاح والمحلية فلم تجز استعارته للطلاق المحرم كما قدمناه قريبا
# 13 قوله لأنه اسم لأحدهما غير معين إلخ يعني أن أو لأحد الشيئين أعم من
~~كل منهما على التعيين والأعم يجب صدقه على الأخص والواحد الأعم الذي يصدق
~~عليه العبد والدابة غير صالح للعتق وإنما يصلح له الواحد المعين الذي هو
~~العبد وفيه بحث لأن إيجاب العتق إنما هو على ما يصدق عليه أنه أحد الشيئين
~~لا على المفهوم العام إذا لا أحكام تتعلق بالذوات لا بالمفهومات
# هكذا ذكره صاحب التلويح ويمكن أن يجاب عنه بأنه لما لم يكن ما صدق عليه
~~أحد الشيئين غير عين صالحا للإيجاب وبدون صلاحية لمحل لا يصح الإيجاب أصلا
~~وعند الإمام هو كذلك أي هو اسم لأحدهما غير عين وأنه ليس بمحل لكن يحتمل
~~أحدهما على التعيين مجازا حتى لزمه التعيين في مسألة العبدين كما في
~~الإقرار ولو لم يكن يحتمل كلامه لم يجبر عليه إذ المرء لا يجبر على بيان
~~شيء لم يكن من محتملات كلامه ولما تعذر العمل بالحقيقة أعني الواحد الغير
~~المعين فالعمل بمجاز أعني الواحد المعين أولى من إلغاء الكلام وإبطاله وهذا
~~الخلاف مبني على أصل مختلف فيه وهو أن المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم
~~PageV01P402 عنده فيصار إلى المجاز عند عدم صحة التكلم وإن استحال حكم
~~الحقيقة وعندهما المجاز خلف عن الحقيقة في الحكم فلا يصار إلى المجاز عند
~~استحالة حكم الحقيقة فيلغو
# ثم ظاهر هذا الكلام يشير إلى أنه لو نوى عبده بهذا الإيجاب لا يعتق
~~عندهما أيضا لأن اللغو لا حكم له ms0230 وذكر في المبسوط أنه يعتق عبده إذا نوى
# 14 قوله وبينا الفرق في شرح المنار إلخ وهو أن قوله أو هذا تخيير وقوله
~~أحدكما حر إيقاع فإنما يقع على من يقبل العتق فأما التخيير فيصح بين من
~~يقبل العتق ومن لا يقبله كذا في المحيط انتهى وفيه تأمل PageV01P403 15
~~قوله يستوي الأخ الشقيق والأخ لأب إلخ
# قيل هذا مخالف لما في أنفع الوسائل فقد نقل تقديم الأخ لأب وأم على الأخ
~~لأب وضعف ما هنا فراجعه
# 16 قوله وانتقل الوقف إلى ولديه أحمد وعبد القادر إلخ
# قيل لم يذكر موته ولا تختلف قسمة نصيب عبد القادر على أولاده وأولاد
~~أولاده لاشتراط انتقال نصيب من مات عن ولد لولده ومن مات لا عن ولد إلى من
~~في درجته ولم يخل واحد منهم عن أحد هذين PageV01P404 17 قوله الثاني
~~إدخالهم في الحكم وجعل الترتيب بين كل أصل إلخ
# قيل عليه هذا إنما يتمشى قطعا لو كان في شرط الواقف صريحا في ترتيب
~~الطبقات وحجب كل PageV01P405 طبقة ما تحتها بأن يقول نسلا بعد نسل بعد وفاة
~~عبد القادر أنه لو كان حيا لكان من أهل الوقف لتقدم طبقته وحجبه بأولاد عبد
~~القادر فكان ولده محمد يقوم مقامه بمقتضى اللفظ وأما هنا فلم يقل صريحا
~~بالحجب وقال على أن من مات من أهل الوقف ينتقل نصيبه إلى أولاده ولا ينتقل
~~إلى ولدي محمد شيء ونظر المصنف رحمه الله إلى لفظ ثم فقط وأنه يقتضي
~~الترتيب وحجب كل طبقة لما تحته وهو الحق فالكلام فيه تطويل
# 18 قوله أنه إنما صار من أهل الوقف بعد موت والده إلخ
# قيل حاصل فرقه أن أهل الوقف من رجع إليه الوقف بالفعل والموقوف عليه من
~~له الوقف بالقوة
# PageV01P406 19 قوله فإذا وقف مثلا على زيد ثم على عمرو إلخ
# لا يخفى أن زيدا أيضا موقوف عليه لأنه معين قصده الواقف بخصوصه وسماه
~~وعينه كعمرو فقدم عليه فهو موقوف عليه كما هو أنه من أهل الوقف فبين
~~اللفظين عموم ms0231 وخصوص مطلق والموقوف عليه أعم مطلقا وهذا ظاهر جدا بعد تسليم
~~أن عمر ليس من أهل الوقف بل موقوف عليه فقط
# PageV01P407 20 قوله ونحن إنما نرجع في الأوقاف إلى ما دل عليه لفظ
~~واقفيها إلخ
# قال في التيسير الوقوف على غوامض الوقوف خالفه منع السبكي وتبعه جمع منهم
~~الزركشي العمل بالمفاهيم في كلام الواقفين لغلبة الذهول عليهم وإنما كانت
~~حجة في كلامه تعالى ورسوله المبلغ عنه لأنه تعالى لا يغيب عنه شيء وهذا
~~بخلاف العموم فإنه حجة في الأوقاف بلا خوف
# ذكره البلقيني في السلالات انتهى
# والدليل عليه ما ذكره الخصاف في باب الرجل يجعل أرضه وقفا على رجل بعينه
~~وعلى ولده وولده ولده ثم على المساكين ثم قال ألا ترى أن رجلا لو قال أرضي
~~هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على فلان ابن فلان وفلان ابن فلان ثم من
~~بعدهما على المساكين فمن مات منهما ولم يترك ولدا كان نصيبه من ذلك للباقي
~~منهما فمات أحدهما وترك ولدا قال يرجع نصيبه للمساكين ولا يكون ذلك للباقي
~~منهما من قبل أن الواقف إنما اشترط أن يرجع نصيب الذي يموت منهما إلى
~~الباقي إذا لم يترك الميت وارثا فهذا قد ترك وارثا وهو ولده
# قلت فلم لا يجعل نصيب الميت منهما لولده قال من قبل إن الواقف لم يجعل
~~ذلك لولد الميت وإنما قال فمن مات ولم يترك وارثا كان ذلك للباقي منهما
~~فلهذه العلة لم يكن للباقي ولا لولده من ذلك شيء
# PageV01P408 21 قوله انتقل نصيبه إلى إخوته إلخ
# كذا في النسخ بالتاء والصواب أخويه بتغليب الأخ على الأخت
# PageV01P409 22 قوله وخطر لي فيه أطرق إلخ
# جمع طريق ويجمع على طرق كما في القاموس والذي في الأصل طرق بلا همزة
# PageV01P410 23 قوله أن من صيغته عامة إلخ
# كذا في النسخ والصواب إسقاط من يمكن أن يقال إن صيغته بدل من من والباء
~~في قوله بقوله بمعنى في
# 24 قوله والزائد على المحقق في حقها مشكوك إلخ
# فيه ووقوع ms0232 الشك فيه باعتبار تعارض شرطي الوقف المذكورين
# PageV01P411 25 قوله فاحتجنا إلى عدد يكون له خمس إلى آخره
# لأنا نضرب مخرج الخمس وهو خمسة في مخرج الثلث وهو ثلاثة يحصل خمسة عشر
~~تضرب في مخرج الربع وهو أربعة يحصل ستون فخمسها اثنا عشر وثلثه أربعة وربعه
~~ثلاثة
# PageV01P412 26 قوله قلت قائله الأسيوطي الذي يظهر اختياره إلخ
# لا المصنف رحمه الله تعالى قائله السيوطي
# 27 قوله فإنه نكرة في سياق الشرط إلخ
# والشرط في معنى النفي كما ذكره الرضي وحينئذ فقوله في سياق كلام معناه
~~النفي في موقع التفسير
# PageV01P413 PageV01P414 فارغتان PageV01P415 قوله فأجاب بأنه تعارض فيه
~~اللفظان إلخ
# يعني في استحقاق ولد أخيه معه فإن قوله مات قبل استحقاقه لشيء من منافع
~~الوقف وله ولد استحق ولده ما كان يستحقه المتوفى ويصدق على نجم الدين أن
~~والده مؤيد الدين مات قبل أن يستحق ما كانت خديجة تستحقه فينبغي أن يستحق
~~ما كان يستحقه والده لو كان حيا في حصتها إذ لو كان موجودا لشارك أخاه عماد
~~الدين وأخذ هو أي مؤيد الدين النصف وعماد الدين النصف فمقتضى ذلك أن يستحق
~~نجم الدين وقوله من مات من أولاده انتقل نصيبه للباقين من إخوته يقتضي أن
~~يختص عماد الدين به لأنه أخوها
# PageV01P416 29 قوله ووافقه على انتقاض القسمة إلخ
# فيه نظر لأن كلام السيوطي لا يظهر منه نقض القسمة نعم على كلام السبكي
~~انتهى
# وقد يقال إن عدم تعرضه لنقض القسمة بالرد دليل على الموافقة
# 30 قوله وأما قوله تنتقض القسمة بعد انقراض كل بطن إلخ
# المتبادر منه PageV01P417 رجوع الضمير للسيوطي وليس كذلك فإن السيوطي لم
~~يتعرض لنقض القسمة لا بإثبات ولا بنفي بل الضمير راجع للسبكي وعليه ففي
~~العبارة تفكيك للضمير وهو معيب عند المصنفين
# 31 قوله فقد أفتى به بعض علماء العصر إلخ
# قيل عليه كأنه يزعم أنهم مخطئون وهو على الصواب والأمر بالعكس لا ارتياب
~~فالمفتي بذلك بعض مشايخه الذين هم بالإصلاح واتباع المنقول معروفون وقد
~~أفتى في نظير هذه الواقعة أفاضل ms0233 الحنفية والشافعية والترتيب فيها بلفظ ثم
~~وهم مشايخنا ومشايخهم منهم شيخ الإسلام سري الدين عبد البر بن الشحنة
~~الحنفي وتبعه المحقق نور الدين المحلي الشافعي والشيخ برهان الدين
~~الطرابلسي الحنفي وقاضي القضاة شيخنا نور الدين الطرابلسي والشيخ العمدة
~~المحلي الشافعي وشيخنا العلامة شهاب الدين الرملي ومنهم قاضي القضاة برهان
~~الدين بن أبي شريف وتبعه العلامة علاء الدين الإخميمي وغيرهم
# 32 قوله ولم يتنبهوا لما صوره الخصاف إلخ
# قيل عليه هل يتوهم عاقل فضلا عن فاضل أن هؤلاء وغيرهم جميعا لم يتنبهوا
~~الفرق الذي خصه الله به وأطلعه عليه مع علو مقامهم وارتفاع شأنهم بل هو
~~المحتاج إلى الانتباه وإزالة الاشتباه عافانا الله تعالى وإياه بل يجب أن
~~نتبعه لما قاله الزيني قاسم في العثمة ونقله عن أكابر الشافعية من متابعتهم
~~للإمام الخصاف في نقض القسمة وما نقله من عبارته فلو مات العشرة وترك كل
~~والدا واحدا بعد واحد وكلما مات واحد انتقل نصيبه إلى ولده وليس مراده أن
~~جملة العشرة ماتوا بدليل قوله بعد فإن بقي واحد فتأمل
# PageV01P418 33 قوله الثالثة وقف على ولده وأولادهم إلخ
# قيل عليه لا يظهر إخراج من مات أبوه قبل الوقف فإن الظاهر من حال
~~الواقفين التعميم بمثله وكونه يحرم بسبب موت أبيه بعيد جدا بل نظير ذلك لو
~~قال على أولادي الفقراء
# أو يقول الفقراء من أولادي فكان له أولاد أغنياء ولهم أولاد فقراء يحرمون
~~لغناء آبائهم والجواب أن هؤلاء الأولاد إنما حرموا لأنه أضافهم إلى الضمير
~~العائد على الموقوف عليهم وليس ذلك إلا للموجودين
# PageV01P419 PageV01P420 PageV01P421 فارغات PageV01P422 34 قوله فالقول
~~بنقض القسمة وعدمه مبني على هذا إلخ
# قيل عليه قلنا ليس كذلك بل بناه الإمام الخصاف على ما ذكره بقوله في جواب
~~قول السائل فلم كان هذا القول هو المعمول به وتركت قوله فإن حدث الموت على
~~أحد منهم كان نصيبه مردودا إلى ولده وإلى ولد ولده إلخ
# قال من
# قيل إنا وجدنا بعضهم يدخل في الغلة ويجب حقه فيها بنفسه لا بأبيه فعلمنا
~~بذلك ms0234 وقسمنا الغلة على عددهم
# وتوضيحه أن الواقف على الصفة المشروحة قد رتب في وقفه ترتيبا يقتضي
~~استحقاق البطن الأعلى مقدما على غيره مع صلة البعض الأسفل مع وجود البطن
~~الأعلى يجعل نصيب الميت من البطن الأعلى مردودا لولده وإن سفل قصدا لعدم
~~حرمانه من الوصول إلى شيء من صدقته ووقفه بعد موت أبيه الذي صلته صلة أبيه
~~غالبا وكان كلامه مشتملا على ترتيبين ترتيب أفراد وهو ترتيب الفرع على أصله
~~وعدم حرمان أحد من البطن بفرع غيره وترتيب جملة وهو ترتيب استحقاق جملة
~~البطن الثاني على انقراض جملة البطن الأول وهو ترتيب جملي فيكون الوقف
~~منحصرا في البطن الذي يليه ويبطل حكم ما انتقل من الميت الأب الأعلى إلى
~~ولده من الأسفل ويستحق جميع الوقف جميع البطن الثاني فيضرب معهم بسهمه الذي
~~يستحقه بقول الواقف وولد ولدي بطنا بعد بطن كما يضرب ولد من مات قبل الوقف
~~من البطن الأعلى بسهمه لأنه من البطن الثاني PageV01P423 يستحق لعموم قوله
~~وعلى ولد ولدي
# ولم يبق حينئذ ممن يحتاج فيها إلى انتقال نصيب أحد إلى ولده لاستواء أهل
~~البطن في الاستحقاق
# لا يقال الاستواء في الاستحقاق مخصوص بما إذا مات أهل الطبقة ولم يكن
~~هناك ولد أو ولد ولد لأنا نقول صريح كلام الخصاف ينادي بخلافه فإنه قال
~~يقسم على عدد الأولاد الأحياء والأموات فيأخذ الأحياء سهامهم وسهام الأموات
~~تعطى لأولادهم قلت وحينئذ فالاستواء قسمان حقيقي وهو الظاهر المتبادر وحكمي
~~وهو ما إذا كان ثمة أولاد وأسفل وذلك لأن الواقف جعل ابن الابن عند عدمه
~~قائما مقامه فقد جعله من تلك الطبقة حكما وهذا يقع كثيرا في ابتداء الوقف
~~بأن كان للواقف ولد مات قبل وقفه وله ولد ذكر الزيني قاسم صورتين أفتى
~~فيهما العلامة السبكي والعلامة البلقيني بنقض القسمة وقراره بما ذكرنا
# وقال بعض المحققين بعد نقل كلامه وهذا التعليل من الخصاف يقتضي أن الظاهر
~~أن يقال يقتضي أن الشرطين في كلام الواقفين متعارضان ورجح الثاني
~~لاستحقاقهم بأنفسهم واستحقاقهم في الأول بآبائهم ms0235 والاستحقاق بالنفس مقدم
~~على الاستحقاق بالأب لأن ذلك بلا واسطة وقد ترجح أيضا بأن قوله لولد ولده
~~مطلق وتقييده دون تخصيص العموم أسهل والبطن الثاني عموم فتخصيصه ضعيف
~~واحتمل تقيد المطلق لأنه قد عمل به في حياة أعمامه ولم يحتمل تخصيص العام
~~لما فيه من حرمان بعض الأفراد بالكلية
# ثم قال وعندي لكلام الخصاف ومن وافقه توجيه ببحث أصولي وهو أن فيه
~~استنباط معنى من النص يخصصه فإن فهم أن المعنى في جعل الواقف نصيب من له
~~ولد لولده أن لا يحرم ولده مع وجود الطبقة التي هي أعلى منه كذلك من له ولد
~~لولده أن لا يحرم ولده مع وجود الطبقة التي هي أعلى منه فأعطاه لذلك نصيب
~~والده فإذا لم يحرم فلا يعطى نصيب والده ولا يعطى ما تقتضيه القسمة على
~~طبقته
# فحمل على ما إذا وجد من أهل الطبقة الأولى أحد فإنه لو لم يعطه في هذه
~~الصورة نصيبا لحرم وأخرج عنه ما إذا لم يوجد من الطبقة الأولى أحد فإنه لو
~~لم يعطه في هذه الصورة نصيبا لحرم وأخرج عنه ما إذا لم يوجد من الطبقة
~~الأولى أحد فإنه لا يحرم حاجب فأعطيناه ما يليق بطبقته وهذا هو المشهور في
~~الأصول عندنا وعند غيرنا
# وقد علم في محله
# PageV01P424 35 قوله فإن كان هذا رأي السبكي إلخ
# قيل عدم التعويل إن كان بمجرد كونه كلام السبكي فهو كلام من جهل مقام
~~السبكي فإنه اشتهر حاله بين الأئمة وبلغ رتبة الاجتهاد وأيضا إذا كان
~~الكلام متجها يجب الالتفات إليه والتعويل عليه سواء قاله مشهور أو غيره
# وهكذا الكلام متجه على مذهبهم أن الوقف إذا تم بمجرد قول الواقف وقفت كذا
~~فالشرط الثاني إذا وقع كان بعد خروج الأمر من يده فيلغو واستشكاله كونه من
~~قول الشافعي مع قولهم شرط الواقف كنص الشارع ساقط بالمرة PageV01P425 لأن
~~هذا لم يرد به أنه مثله من كل الوجوه تعالى الله أن يشبه كلام الناس بكلامه
~~عموما فإنه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ms0236 ما يريد
# والواقف عبد من العبيد وإنما شبهوه به في لزوم اتباعه بأمر الشارع فيما
~~لا يخالف الشرع
# قال المحقق الحجة قاسم في قولهم المذكور نصوص الواقف كنصوص الشارع يعني
~~في الفهم لا في وجوب العمل مع أن التحقيق أن لفظه ولفظ الموصي والحالف
~~والناذر وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه واللغة التي يتكلم بها وافقت لغة
~~العرب ولغة الشارع أو لا ولا خلاف أن من وقف على صلاة أو صيام أو قراءة أو
~~جهاد غير شرعي ونحو ذلك لم يصح انتهى
# فكيف يشبه بنص الشارع
# PageV01P426 فارغة PageV01P427 36 قوله إن لم يشترط انتقال نصيب من مات
~~لولده إلخ
# هذا أيضا مبني على ما توهمه من أن الأصل يحجب فرع غيره لو شرط ذلك كما في
~~ولد ولد من مات قبل الوقف فإنه يحجبه الولد لكونه أعلى من طبقته نعم إذا
~~انقرضت الطبقة استحق ولد ولد المذكور مع من في طبقته فالإطلاق خطأ
# PageV01P428 37 قوله يدخل في هذه القاعدة قولهم التأسيس خير من التأكيد
~~إلخ
# أقول في دخوله في القاعدة نظر فإنه ليس في الحمل على التأكيد إهمال
~~الكلام وإلا لما وقع في كلامه تعالى وكلام نبيه ويمكن أن يقال لما كان أصل
~~وضع اللفظ أن يكون مفيدا غير ما أفاده غيره كان في الحمل على التأكيد إهمال
~~اللفظ كما هو أصل الوضع فيه في الجملة والإهمال بهذا الاعتبار لا ضرر في
~~وقوعه في كلام الله تعالى وكلام رسوله وحينئذ يتم دخوله في القاعدة فتأمل
# 38 قوله تعين الحمل على التأسيس إلخ
# الصواب أن يقول الأولى الحمل على التأسيس
# فإن قوله التأسيس خير من التأكيد لا يقتضي تعيين الحمل على التأسيس بل
~~يقتضي أرجحية الحمل عليه كما هو الظاهر
# 39 قوله لو قال لزوجته أنت طالق طالق طالق إلخ
# يعني قال لزوجته المدخول بها
# PageV01P429 40 قوله ولو قال هو يهودي إن فعل كذا هو نصراني إن فعل كذا
~~فهما يمينان
# يعني لتعدد المحلوف عليه بخلاف ما قبله
# PageV01P430 1 قوله هو ms0237 حديث صحيح رواه أحمد إلخ
# قال الخطابي لفظ الحديث مبهم يحتمل أن يكون معناه إن ملك الخراج بضمان
~~الأصل واقتضاء المعلوم من المبهم ليس بالمهين الجواز
# والحديث في نفسه ليس بالقوي إلا أن أكثر العلماء قد استعملوه في البيوع
~~والأحوط أن يتوقف عنه فيما سواه
# قال البخاري هذا حديث منكر ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث
# وقال الزركشي في القواعد هو حديث صحيح يعني صححه الترمذي وابن حبان
~~والحاكم وابن القطان والمنذري والذهبي والبخاري وإن ضعفه إلا أن ابن عدي
~~قال كنا نظن أن هذا الحديث لم يروه عن مخلد PageV01P431 إلا ابن أبي ذئب
~~فيما ذكره البخاري حتى وجدناه من رواية يزيد بن عياض عن مخلد
# هذا ملخص ما في مرقاة الصعود شرح سنن أبي داود للجلال السيوطي
# 2 قوله إن هذا الحديث من جوامع الكلم لا يجوز نقله بالمعنى إلخ
# إذ يعجز غيره عن الإتيان به لأنه مخصوص به صلى الله عليه وسلم فلا قدرة
~~لأحد عليه فإذا نقل وبدل خرج عن جوامع الكلم إذ هو مخصوص به ومثل ما كان من
~~جوامع الكلم ما تعبد بألفاظه كالأذان والتشهد فإنه لا يجوز نقله بالمعنى
# والخلاف في نقل الحديث بالمعنى في غير هذين
# 3 قوله واقتصر في الحديث على التعليل بالضمان إلخ
# فيه أنه ليس في الحديث أداة تعليل اللهم إلا أن يقال الباء في الحديث
~~للسببية والسبب يصلح أن يكون علة مجازا
# PageV01P432 4 قوله واستبعاده أن إلخ
# عطف على طلبه والضمير للبائع والإضافة فيه من إضافة المصدر إلى فاعله
~~وقوله إن الخراج للمشتري مفعول الاستبعاد
# 5 قوله قضى بذلك في ضمان الملك إلخ
# وحاصله أن المراد بالضمان ضمان خاص فاللام فيه للعهد ويرد عليه أن العبرة
~~لعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر
# 6 قوله وبأن الخراج هو المنافع إلخ
# جواب آخر والظاهر أنه يئول إلى الأول لكن التصرف في الأول في جانب الضمان
~~بأن المراد منه ضمان خاص والتصرف في الثاني في جانب الخارج يجعله عين ms0238
~~المنافع لكن مع تقرير التصرف في جانب الضمان بأن المراد منه ضمان الملك كما
~~دل عليه قوله ولا ملك للغاصب فتدبر
# PageV01P433 7 قوله والحاصل أن الحنث إلى آخره
# قيل عليه يشكل على هذا الحاصل مسألة الوكيل المتقدمة فإنه لا ملك فيها
~~أصلا مع أنه ذكر أنه يطيب
# قوله وأما منقول مشايخنا إلخ
# كذا بخط المصنف رحمه الله وبيض بعده وبهذا سقط ما قيل لعله وكذا منقول
~~أئمتنا
# PageV01P434 1 قوله السؤال معاد في الجواب إلخ
# أقول لم يستثن المصنف رحمه الله من هذه القاعدة شيئا ويستثنى منها ما في
~~الخانية من باب التعليق امرأة قالت لزوجها طلقني ثلاثا فقال الزوج أنت طالق
~~فهي واحدة إلا أن ينوي ثلاثا ولو قال قد فعلت طلقت ثلاثا وكذا لو قال قد
~~فعلت ثلاثا وكذا لو قال قد طلقتك
# 2 قوله قال البزازي إلى قوله لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال
# أقول في الخانية في أول كتاب الأيمان في فصل عقد اليمين على فعل الغير
~~ولو قال والله لتفعلن كذا وكذا فقال الآخر نعم فهو خمسة أوجه فليراجع
# 3 قوله فقال زيد نعم كان زيد حالفا إلخ
# قد ذكر المصنف رحمه الله تصحيحا يخالف هذا ما في فن الحيل حيث قال عرض
~~عليه يمين فقال نعم لا يكفي ولا يصير حالفا وهو الصحيح كذا في التتارخانية
~~ونقل في الفوائد التاجية عن حيل المحيط تصحيحا يوافق ما ذكره المصنف رحمه
~~الله هنا فقد اختلف التصحيح وينبغي اعتماد تصحيح التاجية لموافقته
# 4 قوله ولو قال أجزت ذلك إلخ
# ولم يقل نعم فهو لم يحلف على شيء PageV01P435 قيل لا يشكل ذلك على قولهم
~~الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة لأن ذلك مقتصر على العقود الشرعية
~~الجارية في المعاملات
# 5 قوله قالت له أنا طالق فقال نعم إلخ
# الفرق بين المسألتين أن معنى نعم بعد قولها أنا طالق نعم أنت طالق
~~ومعناها بعد قولها طلقني نعم أطلقك فيكون وعدا بالطلاق لأنها لتقرير ما
~~قبلها
# 6 قوله ولو قالت طلقني ms0239 فقال نعم إلخ
# سيأتي قبيل آخر الكتاب بنحو سبع ورقات ما يخالف ذلك ونقلنا هناك عمن عزا
~~إليه المصنف خلافه فليراجع
# 7 قوله فهو إقرار عليه ويؤاخذ به
# لا يقال قوله نعم تقرير لقوله فادفعها إلي فيكون وعدا بالدفع وهو غير
~~لازم لأنا نقول قوله ادفعها إليك تقرير لقوله لي عليك كذا فيكون إقرارا بكل
~~حال
# 8 قوله وقد ذكرنا الفرق بين نعم وبلى إلخ
# وما فرع على ذلك في شرح المنار PageV01P436 إلخ
# نص عبارته في الشرح وذكر في التحقيق أن موجب نعم تصديق ما قبلها من كلام
~~منفي أو مثبت استفهاما كان أو خبرا كما إذا قيل لك قام زيد أو أقام زيد أو
~~لم يقم زيد فقلت نعم
# كان تصديقا لما قبله وتحقيقا لما بعد الهمزة
# وموجب بلى إيجاب ما بعد النفي استفهاما كان أو خبرا فإذا قيل لم يقم زيد
~~فقلت بلى كان معناه قد قام إلا أن المعتبر في أحكام الشرع العرف حتى يقام
~~كل واحد منهما مقام الآخر
# 9 قوله بل يكون تنجيزا إلخ
# أقول فعلى هذا تكون المسألة مستثناة من القاعدة وينبغي أن يستثنى منها ما
~~إذا قالت المرأة لزوجها طلقني ولك ألف درهم فقال الزوج طلقتك ولم يقل على
~~الألف التي ذكرت فإنه يقع الطلاق مجانا ولا شيء عليها عند الإمام لأن
~~الطلاق متيقن والألف مشكوك فيها والأصل عنده أنه متى عرف ثبوت الشيء إحاطة
~~ويقينا لأي معنى كان فهو كذلك ما لم يتيقن بخلافه
# وعندهما يلزمها الألف لأن قولها ولك الألف درهم سؤال وقول الزوج خرج مخرج
~~الجواب فيجب عليها الألف كما في تأسيس النظائر لأبي الليث فيستثنى هذه من
~~القاعدة على قول أبي حنيفة خطأ 1 PageV01P437 1 قوله لا ينسب إلى ساكت قول
~~إلخ
# من فروع هذه القاعدة ما في القنية افترقا وفي بيتها جارية نقلتها مع
~~نفسها واستخدمتها سنة والزوج عالم به ساكت ثم ادعاها فالقول له لأن يده
~~كانت ثابتة ولم يوجد المزيل ومن فروعها ما في بعض المعتبرات ms0240 إذا حلفت لا
~~تأذن في تزويجها فزوجها وليها وسكتت لا تحنث وكذا لو حلف لا يأذن لعبده في
~~تجارة فرآه يبيع ويشتري يصير مأذونا ولا يحنث وكذا الشفيع إذا حلف لا يسلم
~~الشفعة فسكت لا يحنث
# ومن فروعها ما في جواهر الفتاوى قال ثم في نكاح الفضولي لو كان الحالف
~~حاضرا ساكتا
# قال جمال الدين البزدوي لا يكون حضوره كالمباشرة بنفسه بخلاف الوكيل فإن
~~من وكل رجلا أن يزوجه امرأة فباشر الوكيل العقد بحضوره يكون شاهدا والموكل
~~مباشرا حتى لو لم يكن هناك إلا شاهد ينعقد العقد بحضرته
# والفرق أن الوكيل بحكم الوكالة ينقل كلامه وعقده إلى الموكل وليس هو من
~~جملة من يكون سكوته رضى منه بذلك
# 2 قوله لا يبطل الرهن ولا يكون رضى في رواية إلخ
# يعني أن المذهب ما روى الطحاوي عن أصحابنا أنه رضى ويبطل الرهن
# ذكره الزيلعي 3 قوله ولو رأى غيره يتلف ماله إلخ
# قيل عليه ربما يعكس عليه ما يأتي في التاسع والعشرين
# PageV01P438 4 قوله ولو سكت عن وطء أمته إلخ
# أي أمته الموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد
# 5 قوله وكذا عن قطع عضوه أخذا من سكوته عند إتلاف ماله إلخ
# يعني لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال
# قوله ليس برضا وإن طال ذلك
# يعني ما لم تلد
# 7 قوله عند استئمار وليها
# أي وليها الأقرب أو رسوله فلو استأمرها الجد مع وجود الأب لا يكون رضا
# 8 قوله وبعده
# عطف على قوله عند استئمارها لا على قوله قبله كما هو ظاهر لمن تدبر
# PageV01P439 9 قوله سكوتها إذا بلغت بكرا إلخ
# يعني يكون رضى ويسقط خيار بلوغها لا لو بلغت ثيبا وهذا إذا كان المزوج
~~لها غير الأب والجد
# 10 قوله الرابعة حلفت أن لا تتزوج إلخ
# نقل المصنف رحمه الله في شرحه عن الخانية لو حلفت لا تأذن في الزواج
~~فزوجها وكيلها وسكتت لم تحنث
# وفرق بينهما بأن ذا على زواج وقد وجد شرعا وعرفا وما في الخانية على
~~الإذن ولم ms0241 يوجد عرفا والأيمان مبنية عليه انتهى
# واستشكل بمسألة الفضولي المشهورة فإنه لا يقع عليه الطلاق مع إجازته بفعل
~~فكيف يقع الطلاق مع السكوت الذي هو ترك
# 11 قوله سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجئة إلخ
# قال في العمادية في الفصل السابع تفسير التلجئة أن يتواضعا أن يظهر البيع
~~عند الناس لكن لا يكون قصدهما من ذلك البيع حقيقة
# 12 قوله سكوت المالك القديم إلخ
# كما لو أسر قن لمسلم فوقع في الغنيمة وقسم مولاه حاضر
# PageV01P440 13 قوله سكوت المشتري بالخيار إلخ
# قيد بخيار المشتري لأنه لو كان الخيار للبائع لا يبطل كما في معين الحكام
# 14 قوله سكوت البائع الذي له حق حبس المبيع إلخ
# وفي كتاب الإكراه لا يكون إذنا حتى أن له أن يأخذه
# كذا في الخلاصة لكن الظاهر أن الذي في الخلاصة من الخلاف في البيع الصحيح
~~بدليل ذكره حكم الفاسد بعده من غير نقل خلاف
# 15 قوله سكوت المولى حين رأى عبده إلخ
# محله في غير مال مولاه أما في ماله لو باع منه لا يجوز حتى يأذن بالنطق
# ذكره في البزازية من كتاب المأذون ومحله ما إذا لم يكن المولى قاضيا ذكره
~~فيها منه وقد ذكر المصنف رحمه الله في الفوائد عن الظهيرية فإرسال المصنف
~~رحمه الله هنا غير واقع موقعه
# 16 قوله لو حلف المولى لا يأذن له إلخ
# في الظهيرية لو حلف لا يأذن لعبده في التجارة فرآه يبيع ويشتري فسكت يصير
~~العبد مأذونا له في التجارة ولا يحنث وكذلك البكر إذا حلفت أن لا تأذن في
~~تزويجها فسكتت عند الاستئمار لا تحنث انتهى
# وهو خلاف ظاهر الرواية كما أفاده المصنف رحمه الله
# وجه ظاهر الرواية أن الشرع جعله إذنا في البكر لحيائها فيحصل الضرر
~~بتكليفها التصريح وأما العبد PageV01P441 فلأنه إذا لم يجعل إذنا يحصل
~~الضرر بمعامليه فتضيع أموال معامليه فيتعدى الحكم الذي في مسألة البكر إليه
~~لاستوائهما في الضرر فإن قيل مسألة الحلف لا ضرر فيها إلا على الحالف قلنا
~~لا كلام ms0242 في قبول نيته وأن يصدق فيه لدفع الحنث ديانة في ظاهر الرواية ويوفق
~~بذلك بين ما هنا وما في الظهيرية فالحنث في القضاء وعدمه في الديانة
# 17 قوله بخلاف سكوته عند إجارته إلخ
# الفرق بين الرهن والإجارة أن الرهن محبوس بالدين بحيث يمكن الاستيفاء منه
~~عند الهلاك فيستلزم السكوت عند الاعتراف بالرق وليست الإجارة كذلك إذ الحر
~~يؤجر بطريق الفضولي
# 18 قوله لا لو قال له اخرج منها فأبى أن يخرج فسكت
# يعني لا يحنث
# 20 قوله سكوت البكر عند إخبارها إلخ
# قيل قد يتراءى أن المسألة قد تقدمت وليس كذلك لأن المتقدمة مقيدة
~~بالاستئمار بعد التزويج بطريق الفضولي ولا استئمار هنا بل مجرد إخبار انتهى
# وفيه تأمل
# PageV01P442 21 قوله سكوته عند بيع زوجته إلخ
# قيد بالبيع لأنه لو كان مكانه عارية أو إجارة أو رهن لا يكون إقرارا
~~إجماعا لأنه لم يستثن فيكون داخلا في القاعدة ولأنه في البيع على خلاف
~~القياس فلا يقاس عليه غيره ولأن الإنسان قد يرضى بالانتفاع بملكه ولا يرضى
~~بخروجه عنه ولم يذكر سكوتها عند بيع زوجها
# وفي الخانية في باب ما يبطل الدعوى إذا باع الرجل شيئا بحضرة امرأته وهي
~~ساكتة ثم ادعت بعد ذلك أنه لها قيل لا تسمع دعواها والصحيح أنه تسمع لكن في
~~البزازية جعل الفتوى على عدم سماع الدعوى في القريب والزوجة وقد وقع
~~الاستفتاء عن غير القريب والزوج والزوجة ولم نر تصريحا في ذلك
# 22 قوله رآه يبيع أرضا أو دارا إلخ
# هذا الفرع فيه عما قبله زيادة تصرف المشتري بعد الشراء زمانا وهو ساكت
~~فهو قيد في الأجنبي لا في الزوجة والقريب كما يفهمه إطلاقه وهو مصرح به في
~~متن تنوير الأبصار وكما أفتى به شيخ الإسلام شهاب الدين الحلبي وهي في
~~فتاواه في كتاب البيوع
# وقد قال بعض الفضلاء إن أراد المصنف رحمه الله بقوله رآه أنه رأى قريبه
~~فهي عين السابقة بلا واسطة وإن أراد أنه رأى أجنبيا يبيع شيئا في يده فسكت
~~ففي كون ms0243 سكوته رضا مسقطا لدعواه نظر والمحفوظ خلافه وكون السكوت رضى مقيد
~~ببيع القريب فليتأمل
# 23 قوله أحد شريكي العنان قال لآخر إلخ
# إنما قيد بالعنان لأنها لو كانت مفاوضة لم يكن الحكم كذلك فقد ذكر ابن
~~الشحنة أن أحد شريكي المفاوضة إذا قال PageV01P443 لصاحبه أنا أريد أن
~~أشتري هذه الجارية لنفسي فسكت شريكه فاشترى لا تكون له ما لم يقل شريكه نعم
# 24 قوله فسكت الشريك لا يكون لهما إلخ
# أي بل للمشتري
# وقد تقرر أنه ليس لأحد الشريكين أن يشتري جارية للوطء أو للخدمة إلا بإذن
~~شريكه لأن شراء الجارية مما يصح فيها الاشتراك فإن أذن له فاشتراها ليطأها
~~فهي له خاصة كما في الجوهرة وغيرها
# 25 قوله سكوت الموكل حين قال له الوكيل إلخ
# لا ينافي قولهم الوكيل بشراء شيء معين لا يملك شراءه لنفسه لأنه مقيد بما
~~ذكره هنا من التصريح للموكل بأنه يريد شراء لنفسه لأنه يلزمه عدم قبول
~~الوكالة
# 26 قوله سكوت ولي الصبي إلخ
# يفهم من تقييده بالولي أن الوصي والقاضي ليسا كذلك والفرق ظاهر
# 27 قوله سكوته عند رؤية غيره يشق زقه إلخ
# قد تقدم في أول القاعدة لو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا بإتلافه
~~وهو مخالف لما هنا وقد ذكرها في جامع الفصولين في أحكام السكوت وقدمها في
~~السبب والدلالة وفصل بين دهن سائل وجامد قال بعض الفضلاء يمكن حمل ما هنا
~~على الإتلاف الممكن انتهى فليتأمل
# PageV01P444 28 قوله الثانية أنفقت الأم في جهازها ما هو معتاد إلخ
# قيل هذه خرجت من قولهم إذا رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا وفيه
~~تأمل
# 29 قوله سكوت المزكي عند سؤاله عن الشاهد إلخ
# قيل عليه هذا مما لا يعتمد عليه لما فيه من الإبهام فإنه قال في الملتقط
~~كان الليث قاضيا فاحتاج إلى تعديل شاهد وكان المزكي مريضا فعاده القاضي
~~وسأل عن الشاهد فسكت العدل ثم سأله فسكت فقال أسألك فلا تجيبني فقال أما
~~يكفيك من مثلي السكوت فلما ms0244 استقضى أبو مطيع أرسل الأمير إلى يعقوب القاري
~~يساوره فسأله الرسول في الطريق عن أبي مطيع فقال يعقوب أبو مطيع أبو مطيع
~~قال محمد بن سلمة إذا كان العدل مثل يعقوب فلا بأس بمثل هذا التعديل وأنت
~~ترى ما فيه من الاحتمال
# أقول يزاد على السبع والثلاثين ما في شرح الكنز للمصنف رحمه الله وهي
~~تزكية العالم فإن سكوته PageV01P445 يقوم مقام نطقه بها
# ويزاد أيضا ما في شرح الكنز للمصنف رحمه الله هو أن المودع يصير مودعا
~~بسكوته عقيب وضع رجل متاعه عنده وهو ينظر وزاد بعض الفضلاء أخرى وهو أن من
~~وضع متاعه عند رجل وسكت وذهب يصير مودعا يعني بكسر الدال وفي التي قبلها
~~بفتحها
# ويزاد ما في المحيط رجل زوج رجلا بغير أمره فهناه القوم وقبل التهنئة فهو
~~رضا لأن قبول التهنئة دليل الإجازة وهو في شرح الكنز للمصنف فصارت المسائل
~~أربعين ثم زاد بعض الفضلاء حادية وأربعين
# وهي إن وصي ميت استأجر أحد الحمالين ليحملا الجنازة إلى المقبرة والآخر
~~حاضر ساكت وكذا إذا استأجر أحد الورثة لحضرة الوصيين وهما ساكتان جاز ذلك
~~ويكون من جميع المال وهي بمنزلة الكفن كذا في الخانية وفي المحيط أبسط من
~~ذلك ثم زاد ثانية وأربعين وهي ما قال صاحب الدار للساكن اسكن بكذا وإلا
~~فاخرج فسكت وسكن كان مستأجرا بالمسمى بسكناه وسكوته وكذا إذا قال الراعي
~~للمالك لا أرضى بما سميت وإنما أرضى بكذا فسكت المالك فرعى الراعي لزم
~~المالك ما سماه الراعي بسكوت المالك ثم زاد ثلاثة وأربعين وهي ما قال في
~~المبتغى في من زفت إليه امرأته بلا جهاز فله مطالبة الأب بما بعث إليه من
~~الدراهم والدنانير وإن كان الجهاز قليلا فله المطالبة بما يتعلق بالمبعوث
~~وله استرداد ما بعث والمعتبر ما يتخذ للزوج لا ما يتخذ لها فلو سكت بعد
~~الزفاف طويلا ليس له أن يخاصم بعده وإن لم يتخذ له شيئا
# ثم زاد أربعة وأربعين وهي ما إذا وهب الدين ممن عليه الدين فإنه إذا ms0245 سكت
~~الموهوب له صحت الهبة ويسقط الدين لأن سكوته وعدم رده من ساعته دليل القبول
~~عادة وإن قال من ساعته لا أقبل بطل وبقي الدين على حاله
# ذكره الزيلعي في مسائل شتى وزاد بعضهم من الفضلاء على ذلك السكوت على
~~المنكر رضى به والسكوت على بدعة رضى بها انتهى
# أقول ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم ينكر بقلبه ويزاد أيضا ما لو تزوجت من
~~غير كفء فسكت الولي حتى ولدت يكون سكوته رضى كما نص عليه الزيلعي ويزاد
~~أيضا الوكالة فإنها كما تثبت بالقول تثبت بالسكوت
# ولذا قال في الظهيرية لو قال ابن العم للكبيرة إني أريد أن أزوجك نفسي
~~فسكتت فتزوجها جاز ذكره المصنف رحمه الله في باب الأولياء والأكفاء في شرح
~~الكنز
# ويزاد أيضا ما لو PageV01P446 أبرأه فسكت صح ولا يحتاج إلى القبول
# ولشيخنا في شرح الوهبانية كلام يتعلق بمسألة الإبراء فليراجع
# ويزاد أيضا سكوت الراهن عند بيع المرتهن يكون مبطلا يعني للرهن في إحدى
~~الروايتين
# ذكر الزيلعي وقاضي خان وهي تعلم من الكلام المصرح أول القاعدة ويزاد أيضا
~~ما لو أوصى لرجل فسكت في حياته فلما مات باع الوصي بعض التركة أو تقاضى
~~دينه فهو قبول للوصاية كما في معين الحكام
# والله الهادي إلى بلوغ المرام وهذا الجمع والإطناب من خواص هذا الكتاب
# PageV01P447 1 قوله الفرض أفضل من النفل إلخ
# وهو أحب إلى الله تعالى منه وأكثر أجرا وهذا أصل مطرد لا سبيل إلى نقضه
~~بشيء من الصور لأنا إذا حكمنا على ماهية بأنها خير من ماهية أخرى كقولنا
~~الرجل خير من المرأة أو ليس الذكر كالأنثى لم يمكن أن تفضلها الأخرى بشيء
~~من تلك الحيثية لأنها لو فضلتها من تلك الحيثية لكان ذلك خلفا فإن الرجل
~~إذا فضل المرأة من حيث إنه رجل لم يمكن أن تفضلها المرأة من حيث إنها غير
~~رجل وإلا لتكاذب القضيتان وهذا بديهي نعم قد تفضل المرأة رجلا من جهة غير
~~الذكورة والأنوثة وبهذا التقرير يعلم صحة الاستثناء الآتي في ms0246 كلام المصنف
~~رحمه الله من هذه القاعدة
# 2 قوله الثانية الابتداء بالسلام سنة إلخ
# في كراهية العلائي قيل أجر السلام أكثر لقوله صلى الله عليه وسلم للبادي
~~من الثواب عشرة وللراد واحد
# وقيل أجر الراد أكثر لأنه فرض انتهى
# قلت على هذا فلا استثناء وكان على المصنف رحمه الله أن ينبه على الخلاف
~~في ذلك
# 3 قوله الثالثة الوضوء قبل الوقت إلخ
# وهل التيمم لغير راجي الماء كذلك فلينظر
# 4 قوله وهو الفرض
# فإن الوضوء لا يفترض بعد دخول الوقت ما دام في الوقت سعة فليتأمل
~~PageV01P448 1 قوله وحلوان الكاهن إلخ
# المراد به ما يعطى للمنجم إذ الكهانة انقطعت بمولده صلى الله عليه وسلم
# 2 قوله الرشوة لخوف على ماله إلخ
# هذا في جانب الدافع أما في جانب المدفوع له فحرام ولم ينبه عليه كذا قيل
# أقول إنما لم ينبه عليه لظهوره إذ لا ضرورة في جانب المدفوع له وينبغي أن
~~يستثنى الأخذ بالربا للمحتاج فإنه لا يحرم كما صرح به المصنف رحمه الله في
~~البحر ويحرم على الدافع الإعطاء بالربا
# 3 قوله إلا للقاضي فإنه يحرم الأخذ والإعطاء إلخ
# أقول وجه الاستثناء أن الخشية على نفسه من القاضي كلا خشيته لأن وضعه أن
~~يحكم بالشرع بخلاف الأمير ونحوه
# 4 قوله وإعطاء شيء لمن خاف هجوه إلخ
# روى الماوردي في أحكام الدين والدنيا عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه
~~قال من أراد أن يبر أبويه فليكرم الشعراء
# قال الشاعر
# وعداوة الشعراء بئس المفتتن PageV01P449 وأيضا قال الشاعر وعداوة الشعراء
~~داء معضل ولقد يهون على اللبيب علاجه 5 قوله ليخلصه فيه أنه لا يلائم قوله
~~ولو خاف الوصي أنه يستولي إلخ
# إذ لا يلزم من خوف الاستيلاء الاستيلاء حتى يتم قوله ليخلصه وحينئذ كان
~~حق العبارة أن يقال ولو استولى غاصب على المال فللوصي أن يعطي شيئا ليخلصه
# 6 قوله وهل يحل دفع صدقة إلخ
# بقي الكلام فيما لو دفع لمن أظهر الفقر وأخفى الغنى فأعطاه هل يملكه
# ذكر الزركشي في ms0247 قواعده أنه لا يملك وما يأخذه حرام لأنه إنما أعطاه بناء
~~على فقره انتهى
# قلت وقواعدنا لا تأباه
# 7 قوله الأولى ادعى دعوة صادقة فأنكر الغريم إلخ
# أقول إنما كان له طلب تحليفه لأنا لو لم نجوز ذلك لضاعت فائدة التحليف
~~وهو رجاء النكول
# 8 قوله الثانية الجزية إلخ
# قيل عليه هذا مبني على القول بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة وأما على ما هو
~~الصحيح من المذهب فلا يتأتى انتهى
# أقول لقائل أن يقول محل الخلاف في غير الإيمان وأما الإيمان فمخاطبون به
~~وما هنا من هذا القبيل وذلك لأن إعطاء الجزية للاستمرار على الكفر وهم
~~مخاطبون بإزالته بالإيمان فحرمة إعطاء الجزية لعدم الإيمان وهم مخاطبون به
~~فتأمل
# PageV01P450 1 قوله ومن فروعها حرمان القاتل مورثه إلخ
# بنصب مورثه على المفعولية لا من الفاعل وقوله على الإرث متعلق بحرمان
~~والمعنى إنصاف من قتل مورثه بالحرمان من إرثه من فروع هذه القاعدة أطلق
~~الحرمان وهو مقيد بأن لا يكون القتل بحق في نفس الأمر كما لو قتل العادل
~~مورثه البغي فإنه يرثه لأنه قتله بحق أو في زعم القاتل ولو بتأويل فاسد ضمت
~~إليه المنعة كما لو قتل الباغي مورثه العادل فإنه يرثه لأنه حق في زعم
~~الباغي فإن البغاة يرون إباحة دم كل من ارتكب معصية صغيرة كانت أو كبيرة
~~على ما بين في باب البغاة ومن ثم قال الزيلعي في باب البغاة القاتل عمدا
~~بغير حق لا يرث إلا في مسألة وهي ما لو قتل الباغي العادل وقال أنا على
~~الحق
# 2 قوله ليبقى ما حرم عليه إذا أداه إلخ
# مفاده أنه قبل الأداء لا يحرم عليه نظره إلى سيدته وهو مذهب الشافعي لأن
~~مذهبنا أن عبد المرأة كالأجنبي كما في كراهية الكنز ومن ثم قال بعض الفضلاء
~~إن هذا الفرع إنما يتأتى على مذهب الشافعي وأما عندنا فلا لأن عبدها
~~كالأجنبي وبيانه أنه حين قدر على الأداء له أن يخرج من PageV01P451 ذل الرق
~~وتعلق الحرمة المتعلقة بحقوق السيد الواجبة عليه ms0248 فأخره بعد أوانه لفرض
~~فعوقب بحرمان ذلك الغرض فتأمل
# وإذا لم يؤول كذلك لزم أن يكون من فروع واحدة من القاعدتين
# 3 قوله ولم يظهر لي كونها من فروعها إلخ
# لأنها ليست من الاستعجال في شيء أقول وإنما هي من فروع ضدها
# قيل لو كانت من فروع ضدها لبطلت الكتابة به ولم يقل أحد ببطلانها
# وفي منهاج النووي وشرحه للمحلي الكتابة لازمة من جهة السيد ليس له فسخها
~~إلا أن يعجز المكاتب عن الأداء عند المحل بنجم أو ببعضه فللسيد الفسخ في
~~ذلك وفيما إذا امتنع من الأداء مع القدرة عليه كما في الروضة انتهى
# فإن حمل كلام الطحاوي والسبكي على الأخير منهما فلا إشكال وإلا فمشكل
# 4 قوله فلم يعاقب بحرمان شيء إلخ
# قيل عليه ممنوع فإنه عوقب بحرمان النظر حيث منع عنه شرعا وصار بالتأخير
~~محظورا ولو سلم لم تكن من فروع ضدها ادعى أنها من فروعه
# 5 قوله ومن فروعها لو طلقها بلا رضاها إلخ
# قيل عليه فيه نظر لأن الميت لم يتصف بحرمان بعد موته وإنما المحروم
~~الورثة لأنه لم يكن حكم إلا بعد موته
# قوله وخرجت عنها مسائل إلخ
# قال الجلال السيوطي في أشباهه كنت أسمع عن شيخنا قاضي القضاة علم الدين
~~البلقيني أنه زاد في القاعدة لفظا لا يحتاج معه PageV01P452 إلى استثناء
~~فقال من استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه
# 7 قوله عتقت
# لا تحرم أي العتق 8 قوله أمسك زوجته مسيئا عشرتها إلخ
# في كونه من أفراد هذه القاعدة وخرج عنها نظر 9 قوله شربت دواء فحاضت إلخ
# قياسه لو شربت دواء فأسقطت ولدا يرى بعض خلقه فصارت به نفساء لا تقضي
~~الصلاة أيضا 10 قوله قال السيوطي فرأيت لهذه القاعدة نظيرا في العربية وهو
~~أن اسم الفاعل إلخ
# يعني لأنه إذا نعت خرج عن مشابهة الفعل وكذا إذا صغر لأن النعت والتصغير
~~من خواص الأسماء وهو إنما عمل لمشابهته الفعل ولذلك لا يعمل النصب إلا إذا
~~كان ms0249 بمعنى الحال أو الاستقبال وأما عمل الرفع فلا يتوقف على ذلك كما حققه
~~الرضي
# قال بعض الفضلاء في كون هذا نظيرا للقاعدة المذكورة نظر وذلك لأن معنى
~~عوقب بحرمانه أي بحرمانه ذلك الشيء الذي استعجله فهنا اسم الفاعل إنما
~~PageV01P453 استعجل النعت قبل أوانه وإنما عوقب بحرمان العمل لا بحرمان ما
~~استعجله قبل أوانه وهو النعت انتهى
# أقول دعوى أن معنى القاعدة ما ذكره ممنوع
# ألا ترى أن القاتل لمورثه لم يعاقب بما استعجله وهو القتل وإنما عوقب
~~بحرمان الإرث المترتب على القتل الذي استعجله قبل موت المورث حتف أنفه ولا
~~شك أن اسم الفاعل الذي نعت قبل العمل كذلك فليتأمل
# PageV01P454 1 قوله الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة الولاية
# معناه نفاذ التصرف على الغير شاء أو أبى
# 2 قوله ولا يعارضه ما قال في الكنز إلخ
# وجه عدم المعارضة أن الولاية هنا للمعتوه والأب قائم مقامه ولم يثبت
~~الولاية للأب هنا ابتداء والكلام إنما هو في الولي الثابتة له الولاية
~~ابتداء
# هذا مراد المصنف رحمه الله
# إلا أن في العبارة نوع خفاء ومن ثم قال بعض الفضلاء يحتاج كلام المصنف
~~إلى مزيد تأمل ليظهر المراد منه
# 3 قوله والقاضي كالأب
# أي في الصحيح 4 قوله والوصي يصالح فقط إلخ
# أقول ولاية الولي خاصة ولم يملك القصاص وولاية القاضي عامة وقد ملكه وقد
~~تقرر أن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة وقد خرجت هذه عن القاعدة
~~وعلته أن القود من باب الولاية على النفس فلا يملكه الوصي كالتزويج وقد قال
~~في شرح الكنز عند قوله والوصي يصالح فقط ثم إطلاق علته يشمل الصلح عن النفس
~~واستيفاء القصاص في الطرف وقد ذكر PageV01P455 في كتاب الصلح أن الوصي لا
~~يملك الصلح عن النفس لأن الصلح فيها بمنزلة الاستيفاء والمذكور هنا هو
~~المذكور في الجامع الصغير لأن المقصود من الصلح المال والوصي يتولى فيه
~~التصرف كما يتولى الأب بخلاف القصاص لأن المقصود منه التشفي وهو مختص بالأب
# وقالوا القياس أن لا يملك الوصي التصرف ms0250 في الطرف كما لا يملكه في النفس
~~وفي الاستحسان يملكه لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال والصبي كالمعتوه في
~~الحكم المذكور 5 قوله الثانية السفلى إلخ
# إنما يحسن التوصيف بالسفلى لو وصف الأولى بالعليا 6 قوله فلم يجز له أن
~~يعزل نفسه إلخ
# أي لم يجز للوصي المدلول عليه بالصدر وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن
~~يكون الوصي وصيا مختارا أو لا 7 قوله الرابعة ناظر الوقف إلخ
# أي ولاية ناظر الوقف لأن الكلام في مراتب الولاية
# PageV01P456 8 قوله وعلى هذا لم يملك القاضي التصرف في الوقف إلخ
# كأن الشيخ لم يطلع على صريح منقول فيها لكن رأيت الإمام ظهير الدين في
~~فتاويه نقلها في المقطعات من آخر كتاب الوقف حيث قال قاضي البلد إذا نصب
~~رجلا متوليا للوقف بعد ما قلده الحاكم الحكومة فليس للحاكم على الوقف سبيل
~~حتى لا يملك الإجارة ولا غيرها انتهى
# وفي لسان الحكم لقاضي القضاة ابن الشحنة قال في باب الوقف ومنها واقعة
~~الفتوى في وظيفة ابن العطار وتقرر فيها بعض القضاء بمرسوم من السلطان
# وبعض الطلبة بتقرير الناظر أجاب في ذلك بعض المفتين بأن للإمام النظر
~~العام وأجاب العلامة الشيخ قاسم بأنه خاص بما لا ناظر له فقد قال في فتاوى
~~الوبري لا يدخل ولاية السلطان على ولاية المتولي في الوقف انتهى
# قال بعض الفضلاء يؤخذ من كلام المصنف ما إذا أجر القاضي حانوت الوقف من
~~زيد وأجره المتولي من بكر فإن إجارة المتولي هي المعتبرة وقد صارت واقعة
~~الفتوى انتهى
# أقول في التتارخانية في الفصل السابع من تصرف القيم في الأوقاف نقلا عن
~~فتاوى السمرقندي ما يقتضي أن القاضي يملك الإجارة مع وجود المتولي حيث قال
~~وقف بدرهم وبين نواحي سمرقند استأجر رجل من حاكم أرضا بدراهم معلومة وزرعها
~~فلما حصلت الغلة طلب المتولي الحصة من الغلة كما جرى العرف بالزراعة بدرهم
~~على النصف أو على الثلث
# فقال علي كان للمتولي الحصة PageV01P457 1 قوله لا عبرة بالظن البين خطؤه
~~إلخ
# أقول ms0251 من فروع هذه القاعدة لو سلم على رأس الركعتين على ظن أنه أتم ثم بان
~~بخلافه بنى ما دام في المسجد فلو سلم على الظن أنه فجر أو ترويحة أو جمعة
~~أو مسافر ثم بان بخلافه لم يبن لأنه سلم وهو متيقن أنه لم يصل إلا ركعتين
# وفي روضة الناطفي يبني في قول الإمام ولو استخلف على ظن أنه أحدث ثم بان
~~بخلافه استقبل لأن الاستخلاف عمل كثير فلا يتحمل إلا بعذر يعني والظن البين
~~خطؤه ليس عذرا لعدم اعتباره
# كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي
# 2 قوله منها في باب قضاء الفوائت قالوا لو ظن إلخ
# أقول ومنها ما في الملتقط اقتدى بزيد فظهر أنه عمرو لا يجوز ومنها وهو
~~فيه أيضا لو ظن أنه رعف فاستخلف غيره ثم ظهر أنه كان ماء وهو في المسجد
~~فسدت صلاته وصلاة القوم انتهى
# والفرع الثاني يتراءى أنه مما خرج عن القاعدة وليس كذلك لما يظهر بالتأمل
~~الصادق PageV01P458 3 قوله وخرجت عن هذه القاعدة مسائل إلخ
# أقول يزاد على تلك المسائل ما في الملتقط لو اقتدى بإمام يظنه زيدا فإذا
~~هو عمرو يجوز
# 4 قوله ثم تبين أنه غني أو ابنه أجزأه عندهما
# لما رواه البخاري في صحيحه عن معن بن يزيد أنه قال كان أبي يزيد أخرج
~~زكاته يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد
# فجئت فأخذتها فأتيته فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا زيد ولك ما أخذت يا معن
# 5 قوله خلافا لأبي يوسف رحمه الله إلخ
# فلا يصح عنده لأن خطأه قد ظهر بيقين فصار كما إذا توضأ بماء أو صلى في
~~ثوب ثم تبين أنه كان نجسا أو قضى القاضي باجتهاد ثم ظهر له نص بخلافه أو
~~كان له عليه دين فدفعه إلى غير مستحقه
# 6 قوله أو حربي لم يجزه اتفاقا عبر بعض مشايخنا في مصنفاتهم بالكافر فشمل
~~الذمي والحربي وقد صرح بهما في المبتغى ms0252 بالغين المعجمة
# 7 قوله الثانية لو صلى في ثوب وعنده أنه نجس إلخ
# قال بعض الفضلاء ينظر هذا مع مسألة الماء المتقدمة فإنه لا فرق بينهما
~~كما في السراج وعبارته ولو أن PageV01P459 رجلا في ظنه أن على ثوبه نجاسة
~~أكثر من قدر الدرهم فصلى ثم ظهر أنه أقل لو لم تكن فإن صلاته جائزة انتهى
# أقول وهذا أولى مما ذكره المصنف رحمه الله لموافقته للقاعدة المذكورة لكن
~~الشأن في صلاته مع ظنه النجاسة هل جائز أو حرام
# 8 قوله ففي هذه المسائل الاعتبار لما ظنه المكلف إلخ
# قد وقع الاستفتاء عما لو أجر دارا على ظن أنها وقف عليه وكان ناظرا فظهر
~~بعد مدة بطلان الوقف لكون الواقف شرط فيه البيع بلفظه لأنها صارت ملكا له
~~بالوراثة من الواقف حيث لم يصح الوقف هل العبرة لما في ظن المكلف أو لما في
~~نفس الأمر فأجبت بأن مقتضى القاعدة اعتبار ما في نفس الأمر فتبقى الإجارة
~~ولا تفسخ حيث لم يكن ثم وارث غيره على أن اعتبار ما في ظن المكلف غير مناف
~~لإبقاء الإجارة وعدم فسخها كما يظهر ذلك بالتأمل الصادق هذا وفي الفلك
~~المشحون للجلال السيوطي ما نصه لو أجر أرضا يظنها ملكه فبان أنها وقف عليه
~~وأنه الناظر فينبغي القطع بالجواز لأن اختلاف الجهة في هذا لا يضر ولم أر
~~من تعرض لذلك انتهى
# وهو مؤيد لما أجبنا به
# 9 قوله وعلى عكسه الاعتبار لما في نفس الأمر إلخ
# يعني لا لما ظنه المكلف وظهر خطؤه أقول هذا مستغنى عنه لما قدمه من أنه
~~لا عبرة بالظن البين خطؤه وكان حقه أن يذكر هذه الفروع هناك لأن الكلام هنا
~~مفروض فيما خرج عن تلك القاعدة
# 10 قوله ولو كان أعمى إلا إذا ناداها فأجابته بالقول بأن قالت أنا
~~PageV01P460 زوجتك كما في الهداية
# قال في البناية لأنها لو لم تقل وأجابته بالفعل حين دعا الأعمى امرأته
~~فقال يا فلانة فأجابته غيرها فوقع عليها يحد
# أما إذا قالت أنا فلانة ms0253 عند إجابتها فلا يحد كذا في الإيضاح قوله ولو أقر
~~بطلاق زوجته ظانا الوقوع إلى قوله لم يقع إلخ
# أي ديانة أما قضاء فيقع كما في القنية لإقراره به فإن قيل كيف يتبين
~~خلافه أجيب بأنه يحتمل أن يكون المفتي أفتى غير ما هو في المذهب فأفتى من
~~هو أعلم منه بعدم الوقوع ويحتمل أن المفتي أفتى أولا بالوقوع من غير تثبت
~~ثم أفتى بعد التثبت بعدمه
# ومن فروع هذه المسألة ما في جامع الفصولين تكلمت فقال هذا كفر
# وحرمت علي به فتبين أن ذلك اللفظ ليس بكفر فعن النسفي أنها لا تحرم وفي
~~مجمع الفتاوى ادعى إنسان على آخر مالا حقا في شيء فصالحه على مال ثم تبين
~~أنه لم يكن ذلك المال عليه وذلك الحق لم يكن ثابتا كان للمدعى عليه حق
~~استرداد ذلك المال 12 قوله ولو ظن أن عليه دينا فبان خلافه إلخ
# قيل مما يصلح أن يكون من فروع هذه القاعدة ما في الخلاصة أبو الصغيرة
~~التي لا نفقة لها إذا طلب من القاضي النفقة وظن الزوج أن ذلك عليه ففرض
~~الزوج لها النفقة لا تجب والفرض باطل وفي شرح الوهبانية لابن الشحنة من دفع
~~شيئا ليس واجبا عليه فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلك
~~القابض قيل يرد عليه ما في الفتح من كتاب الكفالة حيث PageV01P461 قال بعد
~~كلام حتى لو ظهر أن لا زكاة عليه لا يسترد من الفقير ما قبض استهلك ذلك أو
~~لا انتهى
# أقول في الورود نظر في كون المدفوع مدفوعا على جهة الهبة تأمل فتدبره
# وفي الخانية رجل قال لرجل لي عليك ألف درهم فقال المدعى عليه إن حلفت
~~أنها لك علي أديتها إليك فحلف فأداها إليه هل له أن يستردها منه بعد ذلك
# ذكر في المنتقى أنه إن دفعها إليه على الشرط الذي شرطنا كان له أن
~~يستردها منه PageV01P462 1 قوله ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله
# أقول من ذلك أقل المهر الذي هو عشرة ms0254 دراهم وكذا إسقاط الشفعة ذكر الزيلعي
~~في باب المهر عند قول الكنز فإن سماها أو دونها فلها العشرة خلافا لزفر
~~فيما دونها فإنه يوجب مهر المثل لفساد التسمية
# واعلم أن كون ذكر بعض ما يتجزأ كذكر كله في جانب الإيقاع وأما في جانب
~~الاستثناء فلا على المعتمد كما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف واحدة لا يصح
~~الاستثناء ووقع الثلاث وعن أبي يوسف أنه يقع ثنتان لأن التطليقة لا تتجزأ
~~في الاستثناء فيصير كأنه قال إلا واحدة
# وكلام المصنف رحمه الله ظاهر في أنه لا فرق بينهما وهو ما عن أبي يوسف
~~الفرق بينهما قول محمد وهو المعتمد 2 قوله ومنها العفو عن القصاص إلخ
# مقيد بما إذا كان القاتل غير عبد المقتول
# وقال المصنف رحمه الله في كتاب النكاح لو قتل العبد مولاه وله ابنان فعفا
~~أحدهما سقط القصاص ولم يجب شيء لغير العافي 3 قوله ومنها النسك إلخ
# ومنها إذا نذر أن يصلي ركعة تلزمه ركعتان خلافا لزفر كما في المجمع قال
~~في المنبع وعلى هذا انتهى
# ولو قال نصف ركعة PageV01P463 يلزمه ركعتان عند أبي يوسف وقال محمد لا
~~شيء عليه وهو المختار
# كما في الخلاصة
# قيل قول أبي يوسف هو المعتمد لموافقته للقاعدة انتهى
# وفيه تأمل وفي الخلاصة ولو قال ثلاث ركعات يلزمه أربع ومنها الاعتكاف فلو
~~أوجب على نفسه اعتكاف شهر وهو صحيح فعاش عشرة أيام ثم مات أطعم عنه الشهر
~~كله لأن الاعتكاف مما لا يتجزأ
# واعلم أن المصنف رحمه الله لم يستثن من هذه القاعدة شيئا ويستثنى منها ما
~~لو قال تزوجت نصفك فالأصح عدم الصحة كما في الخانية وفي التنوير ولا ينعقد
~~في الأصح
# ووجه الفروج كما في الخانية أن الفروج يحتاط فيها فلا يكفي ذكر البعض
~~لاجتماع ما يوجب الحل والحرمة في ذات واحدة فترجحت الحرمة
# لكن صحيح في الصيرفية أنه ينعقد وعليه الفتوى فتكون المسألة من فروع
~~القاعدة ومما يستثنى ما قالوا لو أضاف الطلاق إلى ظهرها أو بطنها لا ms0255 يقع
~~وكذا العتق
# ومما يستثنى ما لو قال لامرأته أنت طالق واحدة إن شئت فقالت شئت نصف
~~واحدة لا تطلق كما في قاضي خان ومقتضى القاعدة أن تطلق لأن ذكر نصف الطلقة
~~ذكر كلها فهي مما خرج عن القاعدة ومما يستثنى ما لو قال لها أنت طالق نصفا
~~وواحدة تطلق واحدة على الصحيح كما في الجوهرة
# 4 قوله ولكن لم يدخل إلخ
# حيث لم يدخل
# فلا وجه لقوله وخرج عن القاعدة إذ الخروج لا يكون إلا بعد الدخول والجواب
~~بأن المراد بالخروج عدم الدخول لكونه مما يتجزأ حقيقة عند الإمام وعبر بحرف
~~الاستدراك لكون الخروج فرع الدخول ولا دخول هنا حقيقة فهو تكلف لا يخلو عن
~~تعسف 5 قوله لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة إلخ
# قد زيد على ذلك ثلاث مسائل يزيد البعض فيها على الكل الأول رجل ختن صبيا
~~بإذن أبيه فقطع حشفته فإن مات الصبي وجب على الخاتن نصف الدية وإن عاش فعلى
~~الخاتن الدية كلها كذا في PageV01P464 المحيط وعلله في الجوهرة بأنه إذا
~~مات حصل موته بفعلين أحدهما مأذون فيه وهو قطع الجلدة والثاني غير مأذون
~~فيه وهو قطع الحشفة وإذا برئ جعل قطع الجلدة كأن لم يكن وقطع الحشفة غير
~~مأذون فيه فوجب ضمان الحشفة كاملا وهو الدية كذا في شاهان
# الثانية صبي خرج رأسه عند الولادة فقطع رجل أذنه فلم يمت وعاش وجب عليه
~~خمسمائة دينار وهي نصف الدية ولو قطع رأسه والمسألة بحالها وجب عليه الغرة
~~وهي جارية أو غلام يساوي خمسين دينارا الثالثة إذا وقعت الفأرة الميتة غير
~~المنتفخة أو المتفسخة في البئر وجب نزح عشرين دلوا ولو وقع ذنبها نزح جميع
~~مائها انتهى
# وقد زدت على ذلك رابعة وهي أن قطع الأصبعين عيبان وقطع الأصابع مع الكف
~~عيب واحد
# كذا في فتح القدير في خيار العيب
# وهذه المسألة أحق بالاستثناء مما ذكره المصنف رحمه الله فتدبر
# قال بعض الفضلاء ويقرب من هذه القاعدة أن يقال لا يؤثر البعض تأثيرا ms0256 لا
~~يؤثره الكل إلا في مسائل منها إنسان صلى وفي كمه قارورة مملوءة بالدم لا
~~تفسد صلاته ولو كانت غير مملوءة تفسد على قول والصحيح المفتى به عدم الفرق
~~بخلاف ما لو صلى وفي كمه بيضة قذرة لا تفسد صلاته لأن النجس في مكانه
~~ومعدته كما في المضمرات ومنها أن الإنسان إذا صب في دن الخل كوز خمر جاز أن
~~يشرب منه للحال إذا لم يظهر له طعم أو لون أو ريح ولو صب قطرة خمر في دن خل
~~لا يحل الشرب منه في الحال كما في الذخائر الأشرفية وهو يحتاج إلى التوجيه
~~فليطلب ومنها على القول المرجوح أن بعرة الإبل الصحيحة إذا وقعت وهي صحيحة
~~في الماء القليل لا تؤثر فيه وإذا وقع في نصفها نجست لكن الصحيح ولو قطع
~~يده أو عضوا من الأعضاء فعليه الضمان كذا في الذخائر الأشرفية ففي هذه
~~الفروع أثر البعض تأثيرا لم يؤثره الكل PageV01P465 1 قوله إذا اجتمع
~~المباشر والمتسبب إلخ
# حد المباشر أن يحصل التلف بفعله من غير أن يتخلل بين فعله والتلف فعل
~~مختار
# كذا في الولوالجية من كتاب القسمة ويفهم منه أن حد المتسبب هو الذي حصل
~~التلف بفعله وتخلل بين فعله والتلف فعل مختار
# 2 قوله أضيف الحكم إلى المباشر إلخ
# قال في النهاية هذا إذا كان السبب سببا لا يعمل في الإتلاف متى انفرد عن
~~المباشرة كما في الحفر فإن الحفر بانفراده لا يوجب التلف بحال ما لم يوجد
~~الدفع الذي هو المباشرة وإن كان لولا الحفر لا يتلف بالدفع أيضا لكن الدفع
~~هو الوصف الأخير فيضاف الحكم إليه كما قالوا في السفينة المملوءة إذا جاء
~~رجل وطرح فيها منا زائدا كان الضمان عليه
# 3 قوله ولا يضمن من دل سارقا إلخ
# في خزانة الأكمل لو منع رجلا من دخول داره حتى تلف ما في الدار لم يضمن
~~شيئا
# 4 قوله ولا سهم لمن دل على حصن في دار الحرب إلخ
# في عد هذا من فروع القاعدة نظر ms0257 PageV01P466 5 قوله بخلاف الدلالة على صيد
~~الحرم إلخ هذا إذا كان بغير إذنه كما في التتارخانية
# 6 قوله لبقاء أمنه بالمكان
# قيل لك أن تقول إنما يفوت الأمن بالقتل إذ لو لم يتصل القتل بالدلالة لم
~~يفت الأمن ولا فرق بينهما في ذلك انتهى 7 قوله الإفتاء بتضمين الساعي إلخ
# قيده قارئ الهداية بما إذا كان عادة ذلك الظالم أن من رفع إليه ويقول
~~عنده أن يأخذ منه مالا مصادرا يضمن الساعي في هذه الصورة ما أخذه الظالم
~~هذا هو المفتى به أفتى به المتأخرون من علمائنا انتهى
# وزاد في السراجية أن تكون السعاية بغير حق من كل وجه وعليه الفتوى وفي
~~الخلاصة من سعى بأحد إلى السلطان وغرمه لا يخلو من وجوه ثلاثة أحدها إن
~~كانت السعاية بحق نحو إن كان يؤذيه ولا يمكنه ذلك إلا بالرفع إلى السلطان
~~أو كان فاسقا لا يمتنع عن الفسق بالأمر بالمعروف وفي مثل هذا لا يضمن
~~الساعي
# الثاني أن يقول إن فلانا وجد كنزا ظهر أنه كاذب إلا إذا كان السلطان
~~عادلا لا يغرم بهذه السعاية أو قد يغرم وقد لا يغرم فلا يضمن الساعي
# الثالث إذا وقع في قلبه أن فلانا يجيء إلى امرأته أو جاريته فرفعه إلى
~~السلطان وغرمه السلطان ثم ظهر كذبه لا يضمن عندهما وعند محمد يضمن والفتوى
~~على قول محمد رحمه الله لغلبة السعاة في زماننا انتهى
# واعلم أنه لو مات الساعي فللمسعي به أن يأخذ قدر الخسران من تركته في
~~الصحيح كما في جواهر الفتاوى
# قال في منح الغفار شرح تنوير الأبصار وهل يعزل الساعي مع تغريمه للمسعي
~~PageV01P467 به ما غرمه بسعايته الكاذبة كانت واقعة الفتوى ولم أقف على نقل
~~فيها بخصوصها وينبغي عدم التوقف في القول بتعزيره لارتكابه معصية لا حد
~~فيها ولا قصاص وهو الضابط لوجوب التعزير كما أفاده بعض المحققين
# 8 قوله لو دفع إلى صبي سكينا إلخ
# أقول في جعل هذا مما خرج عن القاعدة نظر إذ لم يدخل في القاعدة حتى ms0258 يصح
~~استثناؤه كما هو ظاهر 9 قوله قال الولي سقط وقال الحافر أسقط نفسه إلخ
# هذا قول محمد وهو الاستحسان كما في الجوهرة
# 10 قوله يضاف الحكم إلى حفر البئر إلخ
# قيل عليه ما نقله المصنف رحمه الله من الخلاف في هذه المسألة لم أره
~~لغيره فيما علمت بل صرح بالاتفاق فيما عدا فتح باب القفص في الخلاصة
~~والعلامية
# 11 قوله على قول محمد رحمه الله إلخ راجع لمسألة فتح باب القفص فقط لا
~~لما قبلها من المسائل وقبولهم القيد إذا تعقب جملا يرجع للجميع لا للأخير
~~محله حيث صح الرجوع وهنا لا يصح لعدم وجدان الخلاف فيما قبلها وفي البزازية
~~الفتوى على قول محمد وبهذا التقرير سقط القيل المتقدم وهذا آخر ما كتبناه
~~وحررناه من النوع الأول من الأشباه والنظائر من القواعد الكلية وهو الفن
~~المهم منها وإلى هنا صارت خمسا وعشرين قاعدة كلية ويتلوه الفن الثاني من
~~الفوائد إن شاء الله تعالى والحمد لله وحده PageV01P468 قوله رأيت أن
~~أرتبها إلخ
# أي ثم ظهر لي وبدا لي ذلك
# أقول لم أقف على استعمال الرؤية بهذا المعنى ثم ظاهر كلامه أنه لم يحذف
~~منها شيئا وليس كذلك بل ثمة فوائد لم يذكرها هنا
# 2 قوله والفرق بين الضابطة والقاعدة إلخ
# في عبارة بعض المحققين ما نصه ورسموا الضابطة بأنها أمر كلي ينطبق على
~~جزئياته لتعرف أحكامها منه قال وهي أعم من القاعدة ومن ثم رسموها بأنها
~~صورة كلية يتعرف منها أحكام جميع جزئياتها والقانون أعم من الضابطة إذ يطلق
~~على الآلة الجزئية كالمسطرة والكلية كقولهم ميزان الأذهان آلة قانونية تعصم
~~مراعاتها الذهن من الخطأ في الفكر
# PageV02P005 قوله شرائطها نوعان إلخ
# أقول فيه أنه لا مطابقة بين المبتدإ والخبر وهي واجبة إفرادا وتثنية
~~وجمعا والجواب أن الإضافة في قوله وشرائطها على معنى اللام الجنسية فيسقط
~~معنى الجمعية ويصدق بالمثنى وبه تحصل المطابقة معنى ولو قال وشرائطها أنواع
~~لكان صوابا فإنه بقي نوعان آخران الأول شرط وجودها الشرعي وهو كون المزيل
~~مشروع ms0259 الاستعمال في مثله
# 2 قوله الإسلام إلخ
# لو قال التكليف لكان أخصر
# 3 قوله وشروط صحة
# الصحة في العبادات عبارة عن سقوط القضاء بالفعل وفي المعاملات عبارة عن
~~عدم تخلف الأحكام عن الأسباب وخروجها عن كونها أسبابا مفيدة للأحكام
~~والبطلان فيها ضد ذلك كذا في شرح المنار للأكمل
# 4 قوله مباشرة الماء المطلق الطهور لجميع الأعضاء إلخ
# قيل عليه هذا يشمل الغسل والمسح ويرد عليه الرأس فإن مسح جميعها ليس من
~~الشروط بل الربع والجواب بأنه أراد من الأعضاء الربع في مسح الرأس تجوزا
~~غير ناهض لعدم ملاءمته لقوله جميع الأعضاء انتهى
# وفيه أنه لا يلزم منه اشتراط مباشرة الماء لجميع الأعضاء مباشرة الماء
~~لجميع كل عضو وحينئذ لا يرد الإشكال وإنما يرد لو قيل مباشرة الماء لجميع
~~كل عضو فتأمل
# PageV02P006 قوله وانقطاع الحيض إلخ
# قيل عليه فيه بحث لأنهم صرحوا بأن وضوء الحائض مستحب لأنه لتذكر العادة
~~وهل هو صحيح الظاهر من كلامه نفي صحته وإن كان قربة انتهى
# أقول استحبابه لتذكر العادة لا ينافي عدم صحة الصلاة به 6 قوله والمطهرات
~~للنجاسة خمسة عشر
# أقول قد أوصلها ابن الشحنة إلى ثلاثة وعشرين ونظمها العلامة عمر بن نجيم
~~أخو المصنف فقال لنظم الخبايا في الزوايا يحبه أولو الفضل تحصيلا لفقه
~~تعزلا وقد ذكروا أن المطهر عشرة وزادوا ثلاثا ثم عشرا عن الملا فغسل وتخليل
~~وفرك تخلل ونحت وحفر مع جفاف تحصلا ونزح وقد غارت دخول تقور ومسح وقلب
~~العين والشيء قد غلا ونار وندف قسمة مع دلكه ذكاة ودبغ الجلد إن يقبل أدخلا
~~تصرفه في البعض أو غسل بعضه كذاك فكن ذا فطنة متأملا فهذا قصارى ما تيسر
~~جمعه وفي بعضه شيء فلا تك مهملا
# قوله المطهرات للنجاسة
# التطهير إما إثبات الطهارة أو إزالة النجاسة وكل منهما يستدعي ثبوت نجاسة
~~المحل حكميا أو حقيقيا لئلا يلزم إثبات الثابت أو إزالة المزال فإن فسر
~~بالإزالة فحسن وإن فسر بإثبات الطهارة فالمراد تطهير المحل من النجاسة كذا
~~في المستصفى
# 7 قوله ms0260 المائع الطاهر القالع
# المائع السائل من ماع يميع إذا سال وهو شامل للماء المستعمل وهذا عند
~~محمد ورواية عن الإمام وعليه الفتوى وقال أبو يوسف النجاسة الغليظة زالت به
~~ولكن نجاسة الماء باقية وقيل إذا غسل النجاسة ببول ما يؤكل لحمه فكذلك
~~والأصح أنه لا يطهر به نجس كما في الزاهدي
# والمراد بالقالع PageV02P007 المزيل الذي ينعصر بالعصر واحترز به عما لا
~~ينعصر بالعصر كالدهن والزيت واللبن وغيرهما فإنه لا يزول به النجاسة
~~بالإجماع كما في الحقائق لكن في الزاهدي عن أبي يوسف رحمه الله إذا ذهب أثر
~~الدم عن الثوب بالدهن أو الزيت جاز لكن لم يجز في البدن وحاصل أصل المسألة
~~راجع إلى أصل وهو أن الماء لا ينجس حال الاستعمال لأن النجاسة لا تحل محلين
~~ففي حال المعالجة لم تزايل العضو فلم يحل الماء فيعدى إلى سائر المائعات
~~لأنها تزيل عنه النجاسة وأثرها
# فوجب أن تقيد الطهارة كالماء بالأولى لأن الخل أقلع للنجاسة من الماء
~~لأنه يزيل اللون والدسومة والماء لا يزيلهما وهذا لأن نجاسة المحل إنما
~~كانت لمجاورة عين النجاسة به فإذا زال عينها بقي المحل طاهرا كما كان
# وقال محمد ينجس الماء كلما لاقى النجس والنجس لا يفيد الطهارة إلا أن هذا
~~القياس ترك في الماء ضرورة إمكان التطهير الذي كلفنا به فبقي ما عداه على
~~أصل القياس
# 8 قوله ودلك النعل بأرض إلخ
# ونحوه كالخف والفرو من نجس ذي جرم جف سواء كان الجرم من نفسه أو غيره
~~يكون مطهرا له وهذا عند الشيخين وهو الصحيح وقال محمد بالغسل لا غير وروى
~~رجوحه كما في المحيط
# وقال أبو يوسف يطهر الخف في الرطبة أيضا إذا مسحه بالتراب لأنه يجذب
~~رطوبتها ويصير كالتي جفت وعليه الفتوى وفي الزاهدي إذا أصاب نعله بول أو
~~خمر فمشى على التراب ولزق به وجف فمسحه بالأرض طهر عند الإمام
# وتقيد الدلك بالأرض رواية الأصل
# وذكر في الجامع الصغير أنه إن حكه أو حته بعد ما يبس طهر
# وينبغي أن يذكر ms0261 المصنف رحمه الله ذهاب الأثر كما في مختصر القدوري وفي
~~التمرتاشي نقلا عن أبي اليسر أن الخف إنما يطهر بالدلك إذا أصاب النجس موضع
~~الوطء فإن أصاب ما فوقه لا يطهر إلا بالغسل والصحيح أنه على الاختلاف
# واعلم أن المراد بالفرو الذي يطهر بالدلك الوجه الذي لا شعر عليه أما
~~الوجه الذي عليه الشعر فلا يطهر إلا بالغسل
# وفي صلاة البقالي أن الخف الغير المدبوغ لا يطهر إلا بالغسل كما في
~~التمرتاشي
# 9 قوله وجفاف الأرض بالشمس أي ذهاب نداوتها بالشمس أو غيرها مع
~~PageV02P008 ذهاب الأثر أي الريح والتعبير بالجفاف أولى من اليبس الواقع في
~~عبارة النقاية وغيرها فإنه المشروط دون اليبس كما دل عليه عبارات الفقهاء
~~والمراد بالأرض التراب وما في حكمه كالحجر والجص والآجر واللبن ونحوها مما
~~هو موضوع فيها بخلاف ما عليها فإنها لا تطهر إلا بالغسل وكذا حكم ما اتصل
~~بها من غيرها من النبات سواء كان في بناء أو كالخص بالضم وهو سترة السطح من
~~القصب والخشب والكلأ رطبا كان أو يابسا
# والتقييد بالجفاف ليس للتخصيص بل المراد أنها تطهر بالجفاف كما تطهر
~~بالغسل فلو صب على الأرض من الماء ما يغسل به ثوب نجس ثلاث مرات فقد طهرت
~~كما روي عن محمد رحمه الله وظاهر إطلاق المصنف رحمه الله أن تطهر بالجفاف
~~في حق الصلاة والتيمم وهو رواية ابن شاس عن أصحابنا
# لكنه خلاف الأصح كما في الزاهدي وخلاف ظاهر الرواية كما في التحفة
# وذكر التمرتاشي في كون السطح بمنزلة الأرض روايتين والأصح أنه يطهر
# قيل هذا إذا كان التراب في الغلظ بمنزلة أربع أصابع ثم لا فرق في الجفاف
~~بين أن يكون بالشمس أو الريح كما تقدم فقوله بالشمس ليس بقيد احترازي
# 10 قوله ومسح الصيقل كالسيف والمرآة مطهر له سواء كان النجس رطبا أو
~~يابسا متجسدا كان أو غيره لما صح أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقتلون
~~الكفار بسيوفهم ثم يمسحونها ويصلون معها
# قيد بالصيقل لأن المحل لو كان خشنا أو ms0262 منقوشا لا يطهر بالمسح
# قال الكمال ويتفرع على طهارة الصيقل بالمسح لو كان على ظفره نجاسة فمسحها
~~طهرت وكذلك الزجاجة والجريدة الخضراء والخشب الخراطي والبوريا والقصب
# 11 قوله ونحت الخشب
# وكذا شقه على ما صرحوا به فيما يحتمل الشق
# 12 قوله وفرك المني من البدن
# أي غمزه بيده أو حكه حتى يتفتت ومثله الثوب كما سيأتي قريبا وفيه إيماء
~~إلى أنه لو اختلط ببوله على رأس الذكر أو بمذي لم يطهر به كما قال عامة
~~المشايخ
# وقال الفقيه أبو جعفر إن مشايخنا لم يعتبروه لأنه PageV02P009 صار تبعا
~~للمني وإلى أن غير المني لا يطهر به وهو الصحيح كما في القنية لكن أطلق
~~التمرتاشي أن الثوب يطهر عن الدم الغليظ بالفرك وقال أبو يوسف إنه يطهر عن
~~العذرة الغليظة قياسا على المني كما في النوازل والمني شامل لمني كل حيوان
~~فينبغي أن يطهر به وفي الكلام إشارة إلى أن المضغة والعلقة نجسان كالمني
~~وبه صرح في النهاية وأطلق في المني فيشمل مني الرجل والمرأة وفي الخانية
~~مني المرأة لا يطهر بالفرك لأنه رقيق بمنزلة البول
# 13 قوله ومسح المحاجم بالخرق إلخ
# خرق جمع خرقة والمراد أقل الجمع وهو ثلاثة قال في الملتقط إذا مسح الرجل
~~موضع المحجمة بثلاث خرقات رطبات أجزأه عن الغسل انتهى
# أقول في القنية ما يخالفه فإنه قال مسح الحجام موضع الحجامة مرة واحدة
~~وصلى المحجوم أياما لا يجب عليه إعادة ما صلى إن زال الدم بالمرة الواحدة
# 14 قوله والنار إلخ
# أي يطهر ما احترق كالروث إذا صار بالنار رمادا لأن العين تبدلت واستحالت
~~إلى حقيقة أخرى فتبدل وصفها
# وهذا قول محمد رحمه الله وخالفه أبو يوسف رحمه الله وقال النار لا تطهر
~~ما احترق لأن التغير إنما حصل في وصفه والعين باقية فيبقى بحالها على
~~نجاستها
# وكذا الخلاف فيما إذا صارت العذرة حمأة أي طينا أسود والخنزير ملحا وما
~~ذهب إليه محمد رحمه الله هو المختار وكذا يستفاد من المجمع وشرحه الملكي
# 15 قوله والتقور إلخ ms0263
# أي التقوير على طريق استعمال مصدر الفعل اللازم في المتعدي كاستعمال
~~الطهارة بمعنى التطهير والأصل في كون التقوير مطهرا ما روي عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه سئل عن فأرة تموت في الدهن فقال إن كان جامدا ألقيت
~~الفأرة وما حولها وأكل الباقي وإن كان مائعا لا وفي رواية انتفع به ولم
~~يؤكل ذكر هذا الحديث القلانسي في تهذيبه
# PageV02P010 قوله والذكاة من الأهل في المحل
# قال في القنية نقلا عن المحيط ما طهر جلده بالدباغ طهر جلده ولحمه
~~بالتذكية
# قيل يشترط عند علمائنا أن تكون الذكاة بين اللبة واللحيين من أهلها يعني
~~المسلم أو الذمي ذبحا مقرونا بالتسمية
# 17 قوله ونزح البئر
# أقول قد يكون نزح البئر مطهرا للبئر وما في البئر إذا لم يمكن إخراجه كما
~~في البزازية عظم نجس وقع فيه وتعذر إخراجه يجعل الكل كغسل العظم انتهى
# وعلى هذا فقولهم لا يفيد نزح البئر قبل إخراج ما وقع فيها محله إذا أمكن
~~إخراجه
# 18 قوله ودخول الماء من جانب إلخ
# في الولوالجية الحوض الصغير إذا صار نجسا فدخل الماء من جانب وخرج من
~~جانب آخر يطهر وإن لم يخرج بمثل ما فيه لأن الماء الجاري لما اتصل وخرج صار
~~في حكم الجاري والماء الجاري طاهر إلا أن تستبين فيه النجاسة وقيد بالخروج
~~لأن الحوض إذا كان عشرا في عشر فعلا ماؤه ووقعت فيه النجاسة ثم دخل فيه
~~الماء فامتلأ ولم يخرج منه شيء لا يطهر لأنه كلما دخل فيه الماء تنجس 19
~~قوله الثوب يطهر بالفرك من المني إلخ
# قيل ولم يذكر المصنف رحمه الله البدن ولا فرق بينه وبين الثوب في ظاهر
~~الرواية لأن البلوى في البدن أشد انتهى
# أقول دعوى أن المصنف رحمه الله لم يذكر البدن غفلة عما تقدم قريبا من
~~قوله وفرك المني من البدن وإنما خص الثوب هنا وإن كان كل منهما يطهر بالفرك
~~لأجل مسألتي الاستثناء الآتي قريبا
# PageV02P011 قوله إلا في مسألتين إلخ
# زاد بعض الفضلاء ثالثة وهي ما لو ms0264 أصاب المني ثوبا ذا طاقين فالطاق الأعلى
~~يطهر بالفرك والأسفل لا يطهر إلا بالغسل لأنه إنما تصيبه دون الجرم كما في
~~النهاية وعلم منه أن بلة المني لا تطهر إلا بالغسل وليست كجرمه
# 21 قوله قيل أن يكون الثوب جديدا إلخ نقله المصنف في شرح الكنز عن
~~الإتقان ثم قال بعده ولم أره لغيره فيما عندي من الكتب وهو بعيد كما لا
~~يخفى
# 22 قوله أو أمنى عقب بول إلخ
# أقول في القنية بال ثم احتلم أو جامع وأصاب منيه الثوب يطهر بالفرك انتهى
# ووجهه أنه صار تبعا للمني ومنه يظهر عدم صحة الاستثناء الواقع في كلام
~~المصنف
# هذا وقد زدت على ما ذكروه من المطهرات الثلاث والعشرين ما في عيون
~~المسائل لأبي الليث في باب الاستحسان وإذا كان جب فيه خمر فغسل ثلاث مرات
~~فإنه يطهر إذا لم يبق فيه رائحة الخمر فإن بقي فيه رائحة الخمر فإنه لا
~~يجوز أن يجعل فيه شيئا سوى الخل فإنه إذا جعل فيه الخل يطهر وإن لم يغسل
~~بالماء انتهى
# وزدت أيضا ما في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي إذابة القلعي النجس فإنه
~~يطهر بالإذابة وقيل لا
# وقيل يذاب بماء طاهر ثلاث مرات فيطهر انتهى
# وزدت أيضا لو طرح التراب في الماء الكثير الذي وقع فيه نجاسة فتغير فزال
~~التغير طهر في الأشبه بمذهب أبي يوسف رحمه الله ولم يطهر في الأشبه بمذهب
~~محمد رحمه الله وهو القياس الصحيح كما في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي وهذا
~~الجمع والانتخاب من خواص هذا الكتاب 23 قوله الأبوال كلها نجسة إلخ
# في الذخيرة خرء الحية وبولها نجس نجاسة غليظة انتهى
# وهو غريب انتهى
# فلم يميز لي أن للحية بولا وخرءا
# 24 قوله إلا بول الخفاش فإنه طاهر للضرورة
# والخفاش هو الوطواط وله PageV02P012 أربعة أسماء ما ذكر وخشاف وخطاف وذكر
~~في النهاية في بعض المواضع أن الخفاش يؤكل وفي بعضها أنه لا يؤكل لأن له
~~نابا كذا في الزيلعي من الذبائح وفي مجمع الفتاوى بول الخفاش يعتبر ms0265 فيه قدر
~~الدرهم ولا بول لغيره من الطيور وبول سائر الطيور البلة التي مع خرئها
# وفي منية المفتي بول الخفاش وخرؤها لا يفسدان الماء انتهى
# ويستثنى بول الحمام لما في البزازية بول الخفاش كبول الحمام انتهى وهو
~~مخالف لما في مجمع الفتاوى من أنه لا بول لغير الخفاش من الطيور ويستثنى
~~أيضا بول الفأرة لما في الظهيرية بول الخفاش ليس بنجس للضرورة وكذلك بول
~~الفأرة لأنه لا يمكن التحرز عنه لكن في الخانية أنه نجس في أظهر الروايات
~~يفسد الماء والثوب انتهى
# وفي الخلاصة أنه ينجس الإناء دون الثوب
# قال في الفتح وهو حسن لعادة تخمير الإناء وفي البزازية بول الهرة والفأرة
~~إن أصاب الثوب لا يفسده وقيل إن زاد على قدر الدرهم أفسد وهو الظاهر انتهى
# ويستثنى أيضا خرء دود القز فإنه طاهر في أحد القولين
# وفي القنية أبوال البراغيث لا تمنع جواز الصلاة وهو غريب فلم يميز لي أن
~~للبراغيث بولا فليحفظ 25 قوله اختلف التصحيح في بول الهرة إلخ
# في النهر عن الخانية بول الفأرة والهرة وخرئهما نجس في أظهر الروايتين
~~يفسد المأكول والثوب انتهى
# وهذا يفيد أن الرواية الصحيحة النجاسة
# وفي الواقعات وبول السنور نجس اتفاقا انتهى
# ومن ثم قال بعض الفضلاء ادعى المصنف رحمه الله اختلاف التصحيح ما رأيناه
~~26 قوله ومرارة كل شيء كبوله إلخ
# في القنية مرارة الشاة كالدم وقيل كبولها انتهى
# وقال في التجنيس لأنه واراه جوفه ألا ترى أن ما يواري جوف الإنسان بأن كل
~~ما قاء فحكمه حكم بوله انتهى
# قال الكمال وهو يقتضي أنه كذلك وإن قاء من ساعته قدمناه في النواقض ما هو
~~الأحسن يعني عدم النقض وقد صححه قوله فقاء الصبي ارتضع ثم قاء فأصاب ثياب
~~الأم إن زاد على قدر الدرهم منع
# قال روى الحسن عن الإمام أنه لا يمنع ما لم يفحش لأنه لم يتغير من كل وجه
~~PageV02P013 فكان نجاسة دون نجاسة البول بخلاف المرارة لأنها تتغير من كل
~~وجه
# كذا في غريب الرواية عن ms0266 الإمام وهو الصحيح وفيه ما ذكرنا انتهى كلام
~~الكمال والسرقين الروث والبعر الخثى والروث للحمار والفرس والخثى للبقر
~~والبعر للإبل والغنم 27 قوله وجرة البعير كسرقينه قيل جرة البعير هي التي
~~يخرجها من فمه وقت هدريته قالوا لا يعرف أحد أي شيء هذا
# 28 قوله إلا دم الشهيد
# يعني في حق نفسه لا في حق غيره فإن وقع دمه في ثوب إنسان لا تجوز الصلاة
~~فيه ولو حمل الشهيد إنسان جازت صلاته كذا في الجوهرة وفي القنية وقع شهيد
~~في الماء القليل وعلى جروحاته دم جاف لا يتنجس
# قيل فيه نظر فقد قال عبد الله الجرجاني الدم الكثير مع المصلي يمنع صلاته
~~إلا إذا حمل المصلي شهيدا عليه دم كثير جازت صلاته ولو أصاب المصلي من ذلك
~~لم تجز صلاته لأنه زال عن المكان الذي حكم بطهارته فكذا إذا وقع في الماء
# 29 قوله والدم الباقي في اللحم المهزول إلخ
# يعني في حق المرق لا الثوب وغيره
# 30 قوله والباقي في العروق إلخ
# يعني لعدم إمكان التحرز عنه وعن أبي يوسف رحمه الله يعفى في الأكل دون
~~الثياب
# كذا في منية المصلي
# 31 قوله ودم قلب الشاة إلخ
# عبارة المصنف رحمه الله في شرح الكنز وأما دم قلب الشاة ففي الناطفي أنه
~~طاهر كدم الكبد والطحال وفي القنية أنه نجس
# 32 قوله وما لم يسل من بدن الإنسان على المختار إلخ
# لأنه لا يكون حدثا PageV02P014 فلا يكون نجسا وأما دم غير الإنسان إذا لم
~~يسل فالظاهر أنه لا يكون نجسا لأنه غير مسفوح وحينئذ فالتقييد بالإنسان
~~اتفاقي 33 قوله الخرء نجس إلخ
# قيل ظاهر عمومه نجاسة خرء السمك ولم أره منقولا صريحا لكن رأيت في النتف
~~ما نصه وأما هوام الأرض ودواب البحر فهي وما يتحلل منها من شيء فغير نجس
~~وغير منجس لشيء من الأشياء والتنزه منها أفضل في قول عبد الله وعند الفقهاء
~~الهوام على وجهين ما له دم سائل مثل الفأرة والحية والوزغة والقنفذ فما
~~يخرج منها ms0267 وسؤرها مكروه وإن وقع في الماء يجعله مكروها وبولها نجس وما ليس
~~فيها نفس سائلة فإن ما يخرج منها طاهر فيستفاد من هذا أن خرء السمك طاهر
~~انتهى
# قلت فيزاد هذا في المستثنى الآتي 34 قوله إلا خرء الطير المأكول إلخ
# قيل يدخل في إطلاق الطير الدجاج والإوز مع أن خرأهما نجس إلا أن يقال لما
~~كثر اقتناؤهما وتربيتهما في البيوت وهي من الدواجن لم يدخل في هذا الإطلاق
# 35 قوله على أحد القولين إلخ
# يعني قول الإمام وأبي يوسف رحمه الله وأما على قول محمد رحمه الله فنجس
~~كما في التهذيب وخرء الفأرة على إحدى الروايتين وهي الرواية الغير الظاهرة
~~كما قدمناه قريبا 36 قوله الجزء المنفصل من الحي كميتته إلخ
# يعني في ظاهر الرواية وهو المختار كما في العناية والمراد الحي صورة
~~وحكما
# وفي البحر في باب شروط الصلاة كل عضو هو عورة من المرأة إذا انفصل عنها
~~هل يجوز النظر إليه فيه روايتان أحدهما يجوز كما يجوز النظر إلى ريقها
~~ودمعها والثانية لا يجوز وهو الأصح
# وكذا الذكر المقطوع من الرجل وشعر عانته إذا حلق على هذا والأصح أنه لا
~~يجوز انتهى PageV02P015 قوله والسن الساقط إلخ
# أقول فيه إن السن الساقط لا تنجس بالانفصال لأنه عظم لا حياة فيه كما في
~~اليتيمة في الحظر والإباحة
# وفي المجمع من مفسدات الصلاة ولو أعاد سن نفسه أو غيره إلى فيه جازت
~~صلاته في الأصح كما قال الشارح به لأن عظم الإنسان طاهر
# في ظاهر المذهب قيد بالأصح لأنه جاء في رواية شاذة أن السن المنفصل من
~~الحي نجس 38 قوله فلا بد من التجفيف إلا في البدن إلخ
# في الملتقط جرة مستعملة أصابتها النجاسة فتشربت فيها يكفيه الغسل ثلاثا
~~بدفعة واحدة وإن كان جديدا يغسل ثلاث مرات ويجفف في كل مرة وكذلك الجواب في
~~الخزف الجديد والحنطة المنقعة في النجاسة والحصير من الدخ إذا تنجس والسكين
~~المموه في الماء النجس وهذا كله قول أبي يوسف رحمه الله
# والمراد بالتجفيف ms0268 انقطاع التقاطر 39 قوله توضأ من ماء نجس إلخ
# في القنية رأى رجلا يتوضأ بماء حوض نجس يجب عليه أن يخبره وقال أبو حامد
~~لا يجب 40 قوله رأى في ثوب غيره نجاسة إلخ
# في معين المفتي وقيل يجب عليه إعلامه على كل حال انتهى
# وفي الملتقط إذا رأى على ثوب غيره نجاسة أكثر من قدر الدرهم يخبره ولا
~~يسعه تركه PageV02P016 قوله المرقة إذا أنتنت لا تنجس إلخ
# في القنية نقلا عن أبي حامد المرقة إذا أنتنت لا تنجس ونقل عن صلاة
~~الجلابي الطعام إذا تغير واشتد تغيره يتنجس
# وفي كتاب الأشربة إن بالتغير لا يحرم
# قال مجد الأئمة الترجماني فيحمل ما ذكره الجلابي على غاية التغير وما
~~ذكره في الأشربة على نفس التغير
# وقال الطحاوي في مشكل الآثار اللحم إذا أنتن يحرم أكله السمن واللبن
~~والزيت والدهن إذا أنتن لا يحرم
# وقال القاضي عبد الجبار إذا وقع في اللحم دود وأنتن فهو طاهر انتهى
# وفي النهاية ثم الاستحالة إلى فساد لا توجب النجاسة لا محالة
# قال المصنف رحمه الله في البحر بعد نقل عبارة النهاية وبهذا علم ضعف ما
~~في الخزانة 42 قوله وأغليت في الماء إلخ
# حق العبارة أن يقال لو ألقيت الدجاجة حال الغليان في الماء
# قال في الفتح لو ألقيت الدجاجة حالة الغليان في الماء قبل أن يشق بطنها
~~لنتف ريشها أو كرشها قبل الغسل لا تطهر أبدا يعني لتشربها النجاسة المتحللة
~~بواسطة الغليان لكن على قول أبي يوسف يجب أن تطهر على قانون ما تقدم في
~~اللحم انتهى
# قال بعض الفضلاء وعلى القول الأول اشتهر أن اللحم السميط بمصر نجس لا
~~يطهر لكن العلة المذكورة لا تثبت حتى يصل الماء إلى حد الغليان ويمكث فيه
~~اللحم بعد ذلك زمانا يقع في مثله التشرب والدخول في باطن اللحم وكل من
~~الأمرين غير متحقق في السميط الواقع بمصر حيث لا يصل الماء إلى حد الغليان
~~ولا يترك فيه إلا مقدار ما يصل الحرارة إلى سطح الجلد 43 ms0269 قوله إلا أن تحمل
~~الهرة إليها فتأكلها إلخ
# نظير ذلك كما في الملتقط لا PageV02P017 تحمل الخمر إلى الخل للتخليل
~~ولكن يحمل الخل إلى الخمر ولا يقود أبويه النصراني إلى بيعة ويقوده إلى
~~بيته المؤذن يحمل السراج من بيته إلى المسجد ولا يحمله من المسجد إلى بيته
~~PageV02P018 قوله فلا قضاء فيهما إلخ
# أي لا قضاء عليه من حيث الوجوب بالشروع والإفساد قبل الإكمال أما في
~~الفرض فإنه واجب قبل الشروع وقد أفسده في وقته قبل الإكمال فيؤديه
# وأما في السنة فلأنها وإن وجبت بالشروع إلا أنه أفسدها في الوقت فيؤديها
# هذا تقرير كلامه وتحقيق مرامه وفيه أنه ذكر في القنية أنه لو شرع في سنة
~~من السنن أو التراويح لا يلزمه المضي ولا قضاؤها إذا أفسد انتهى ويخالفه ما
~~في المنية وشرحها للبرهان الحلبي من أنه إذا شرع في الأربع التي قبل الظهر
~~أو قبل الجمعة أو بعدها ثم قطع في الشفع الأول والثاني يلزمه الأربع أي
~~قضاؤها انتهى
# قلت ولولا وجوب المضي لما لزم القضاء
# 2 قوله وكذا إذا شرع ظانا أن عليه فرضا إلخ
# يعني وقطعه قبل إتمامه
# في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي وكذا صلاة المظنون يعني كالصوم لا قضاء
~~فيها إلا أن يمضي فيها بعد ما علم بخلاف إحرام المظنون حيث يكون مظنونا لأن
~~الظن يرد في الحج وكذا لو أدى الزكاة ثم ظهر أنه لا زكاة عليه
# لم يستردها لأنها وقعت صدقة انتهى
# وفي الزيلعي من باب الإحصار لو شرع في الحج بنية الفرض ثم تبين أنه كان
~~أدى الفرض لزمه المضي فيه وإن أفسده وجب عليه قضاؤه انتهى
# وفي النهاية من باب السهو لو تصدق على فقير على ظن أن عليه الزكاة ثم
~~تبين أنه لم يكن عليه تبقى لازمة ولا يتمكن من استردادها بحال انتهى
# واعلم أن في معنى المظنون صوم يوم الشك تطوعا فإنه غير مظنون بالإفساد
~~كما صرح به المصنف رحمه الله في البحر عند قوله ولا يصام يوم الشك إلا
~~تطوعا
# ثم ms0270 اعلم أن التقييد بالفرض اتفاقي لأنه لو شرع في النفل على ظن أنه عليه
~~ثم علم أنه لا شيء عليه كان متطوعا والأحسن أنه يتمه فإن أفطر لا قضاء عليه
# كذا في المحيط
# قلت والصلاة كالصوم في هذا
# وقيده صاحب PageV02P019 الهداية في التجنيس بأن لا يمضي عليه ساعة من حيث
~~ظهر أنه لا شيء عليه فإن مضى ساعة ثم أفطر فعليه القضاء لأنه لما مضى عليه
~~ساعته صار كأنه نوى المضي عليه في هذه الساعة فإن كان قبل الزوال صار شارعا
~~في صوم التطوع فيجب عليه ثم إذا نوى الصوم للقضاء بعد طلوع الفجر حتى لا
~~تصح نيته عن القضاء يصير صائما وإن أفطر يلزمه القضاء كما إذا نوى التطوع
~~ابتداء وهذه ترد إشكالا على مسألة المظنون
# كذا في البحر عند قوله وللمقطوع بغير عذر ثم إفساد الصوم أو الصلاة بعد
~~الشروع فيهما مكروه
# نص عليه في غاية البيان وليس بحرام لأن الدليل ليس قطعي الدلالة كما
~~أوضحه في الفتح 3 قوله اقتداء الإنسان بأدنى حالا منه فاسد مطلقا إلخ
# وذلك كأن يقتدي القارئ بالأمي والمستتر بالعاري والناطق بالأخرس
# ولم يذكر المصنف رحمه الله تفصيلا سابقا ولا لاحقا يكون الإطلاق في
~~مقابلته في هذه المسألة والتي بعدها
# 4 قوله إلا ثلاثة المستحاضة إلخ
# نقله المصنف رحمه الله في البحر عن المجتبى وعبارته اقتداء المستحاضة
~~بالمستحاضة والضالة بالضالة لا يجوز كالخنثى المشكل بالمشكل
# ثم قال بعده لعله لجواز أن يكون الإمام حائضا أما إذا انتفى الاحتمال
~~فينبغي الجواز لأنه من قبيل المتحد وإنما لا يجوز اقتداء الخنثى المشكل
~~بمثله لجواز أن يكون الإمام امرأة والمقتدي رجلا
# كذا ذكره الإسبيجابي
# 5 قوله والضالة إلخ
# أي أيام عادتها في الحيض وهي المتحيرة والمحيرة 6 قوله القراءة في الفرض
~~الرباعي فرض إلخ
# الأولى أن يقول في غير الثنائي لئلا يرد عليه المغرب
# PageV02P020 قوله فإنها فرض عليه إلخ
# ووجهه أنه تعين الأولى عليه أن يقرأ فيما بقي عليه من صلاة الإمام لعدم
~~القراءة في الأوليين ms0271 فلما قرأ التحقت القراءة بأول صلاة الإمام
# فخلت ركعة المسبوق منها فتعين عليه أن يقرأ فيما بقي
# 8 قوله المسبوق منفرد فيما يقضي إلخ
# يعني في حق الأفعال أما في حق التحريمة فهو مقتد
# ألا ترى أنه يصح اقتداء غيره به فجعل كأنه خلف الإمام في حق التحريمة
# كما في البدائع وفي التبيين من باب إضافة الإحرام المسبوق إذا قام لقضاء
~~ما سبق به هو مقتد تحريمة لأنه التزم متابعة الإمام فلا يجوز الاقتداء به
~~وهو منفرد أداء حتى تلزمه القراءة وسجود السهو بسهوه
# 9 قوله لا يقتدي ولا يقتدى به إلخ
# لأنه بان من حيث التحريمة
# أما لو نسي أحد المسبوقين المتساويين كمية ما عليه
# فلاحظ صاحبه في القضاء من غير اقتداء صح 10 قوله ولو كبر ناويا الاستئناف
~~صح إلخ
# أي يصير مستأنفا قاطعا للأولى
# بخلاف المنفرد فإنه لو كبر ناويا الاستئناف لا يصير مستأنفا ما لم ينو
~~صلاة أخرى غير التي هو فيها على ما سبق قال في القنية شك المسبوق بعد ما
~~قام إلى القضاء أنه سبق بركعة أو ركعتين فكبر ينوي الاستقبال خرج عن صلاته
# وكذا لو سلم ساهيا فظن أن صلاته فسدت فكبر ينوي الاستقبال خرج من صلاته
~~بخلاف المنفرد إذا شك فكبر حيث لا يخرج لأن صلاته واحدة بخلاف المسبوق
~~انتهى 11 قوله ويتابع إمامه في سجود السهو فإن لم يعد إليه سجد آخرها إلخ
# اعلم أن المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق به بعد ما سلم الإمام ثم تذكر
~~الإمام أن عليه سجود السهو قبل أن يقيد المسبوق ركعة بسجدة فعليه أن يرفض
~~ذلك ويعود PageV02P021 إلى متابعة الإمام
# ثم إذا سلم الإمام قام إلى قضاء ما سبق به ولا يعتد بما فعل من القيام
~~والقراءة والركوع ولو لم يعد إلى الإمام ومضى على صلاته يجوز ويسجد للسهو
~~بعد ما فرغ من القضاء استحسانا
# ولو تذكر الإمام أن عليه سجدتي السهو بعد ما قيد المسبوق ركعة بسجدة فإنه
~~لا يعود إلى الإمام ms0272 ولا يتابعه في سجود السهو
# وإن تابعه فيه تفسد صلاته كزيادة ركعة كذا في البحر
# وبه يتضح كلام المصنف رحمه الله تعالى
# 12 قوله ويأتي بتكبيرات التشريق إجماعا إلخ
# يعني بخلاف المنفرد فلا يأتي بها عنده ويأتي بها عندهما 13 قوله المسبوق
~~لا يكون إماما إلا إذا استخلفه الإمام المحدث إلخ
# قيل عليه لا خصوصية للمسبوق بل المدرك
# كذلك أقول إنما خص المسبوق لأن الكلام مفروض فيه
# 14 قوله كما ذكره ملا خسرو إلخ
# وأقول ما ذكره المصنف رحمه الله هنا غير ما ذكره ملا خسرو بل ما ذكره هو
~~سهو كما ذكره المصنف رحمه الله في البحر حيث قال واستثنى ملا خسرو من قولهم
~~لا يصح الاقتداء بالمسبوق إلا أن إمامه لو أحدث فاستخلفه صح استخلافه وصار
~~إماما انتهى
# وهو سهو لأن كلامهم فيما إذا قام إلى قضاء ما سبق به وهو في هذه الحالة
~~لا يصح الاقتداء به أصلا فلا استثناء
# انتهى كلام المصنف رحمه الله في البحر 15 قوله المسبوق يقضي أول صلاته في
~~حق القراءة إلخ
# حتى لو أدرك ركعة من المغرب قضى ركعتين وفصل بقعدة فتكون بثلاث قعدات
~~وقرأ في كل ركعة فاتحة وسورة فلو ترك القراءة في أحدهما فسدت
# وذكر المصنف رحمه الله في PageV02P022 البحر أن المسبوق يقضي أول صلاته
~~في الأذكار
# وقد خرج عن ذلك مسألة ذكروها في باب صلاة العيدين حيث قالوا المسبوق
~~بركعة من صلاة العيد إذا قام إلى القضاء فإنه يقرأ ثم يكبر لأنه لو بدأ
~~بالتكبيرات يصير مواليا بين التكبيرات ولم يقل به أحد من المحيط وفي شرح
~~الجامع الصغير للتمرتاشي المسبوق ما يصلي مع الإمام آخر صلاته عندهما وعند
~~محمد أولها وتظهر ثمرة الخلاف في الاستفتاح فإنه لو أدرك ركعة مع الإمام
~~فإنه يستفتح عند محمد رحمه الله فيما أدرك مع الإمام خلافا لهما ولو قام
~~إلى القضاء يستفتح خلافا له وهو قول ابن مسعود
# وكذا تظهر في تكبيرات العيد فإنه لو أدرك ركعة مع الإمام من صلاة ms0273 العيد
~~وهو وإمامه يريان رأي ابن مسعود ثم قام إلى القضاء فعند محمد يقرأ أولا ثم
~~يكبر
# وعندهما يكبر أولا ثم يقرأ
# وذكر بكر في باب العيد
# المسبوق ما يقضي آخر صلاته عند محمد إلا في حق القراءة والقنوت وذكر أبو
~~ذر واتفقوا أن ما يقضي أول صلاته في حق القنوت وفي حق القعدة آخر صلاته وفي
~~حق القراءة أولها حتى لو سبق بركعة أو ركعتين قرأ فيما يقضي الفاتحة
~~والسورة
# وذكر الجلابي عن محمد يقرأ الفاتحة لأنه يقضي آخر صلاته عنده
# وفي التفاريق لا يقنت فيما يقضي وإن أدرك الإمام راكعا في الثالثة عند
~~محمد أيضا
# وفي النظم المسبوق يقضي أول صلاته في ظاهر الأصول وعند محمد آخرها انتهى
# واعلم أن المسبوق لا يقوم قبل السلام بعد قعوده قدر التشهد ولو قام صح
# ويكره تحريما إلا في مواضع منها إذا خاف وهو ماسح تمام مدة المسح لو
~~انتظر سلام الإمام
# ومنها لو خاف المسبوق في الجمعة خروج الوقت
# ومنها لو خاف خروج الوقت في العيدين والفجر
# ومنها لو خاف المعذور خروج الوقت
# ومنها لو خاف أن يبتدره الحدث
# ومنها لو خاف أن يمر الناس بين يديه كما في الفتح بقي لو قام حيث لا يصح
~~قيامه وفرغ قبل سلام الإمام وتابعه في السلام
# قيل تفسد صلاته والفتوى أن لا تفسد صلاته وإن كان اقتداؤه بعد المفارقة
~~مفسدا لوقوعه بعد الفراغ فصار كتعمد الحدث في هذه الحالة 16 قوله لا اعتبار
~~بنية الكافر إلا إذا قصد السفر إلخ
# قيل عليه هذا يحتاج PageV02P023 إلى تأمل لأنه إن أراد نيته في العبادات
~~فلا يدخل السفر فلا يستثنى وإن أراد في العبادات وغيرها ففيه نظر إذ العتق
~~يصح منه ويجازى على نيته في الدنيا
# انتهى
# أقول يمكن الجواب باختيار الشق الثاني
# ولا يرد العتق فإنه ليس بعبادة وضعا ولذا صح من الكافر على أن في دعوى أن
~~السفر لا يكون عبادة نظرا فتأمل
# وهنا مسألة تستثنى لا إشكال في استثنائها وهي ما إذا ms0274 تيمم الكافر بنية
~~الإسلام يصير مسلما ويصح تيممه عند أبي يوسف كما في التهذيب للقلانسي
# 17 قوله بخلاف الصبي إذا بلغ إلخ
# أقول هذا يقتضي أن شرط صحة النية من الصبي البلوغ وقد تقدم في آخر
~~القاعدة الثانية من الفن الأول أن شرط صحة النية من الصبي التمييز لا
~~البلوغ فليحرز 18 قوله لا يكبر جهرا إلا في مسائل إلخ
# في شرح التمرتاشي على الجامع الصغير قال مشايخنا التكبير جهرا في غير هذه
~~الأيام لا يسن إلا بإزاء العدو واللصوص
# ثم قاس البعض على هذا الحريق والمخاوف كلها انتهى
# 19 قوله للتشريق إلخ
# لا يصح أن يكون علة لما قبله وجعل اللام بمعنى إلى للغاية لا يخلو عن شيء
~~لأنه إن جعلت الغاية داخلة في المغيا كان جريا على قول الصاحبين وهو خلاف
~~ما مشى عليه أصحاب المتون المعتبرة وإن جعلت خارجة لم يصح على كلا القولين
~~PageV02P024 قوله النية بالقلب ولا يقوم اللسان مقامه إلا عند التعذر إلخ
# بأن لا يقدر أن يحضر قلبه لينوي بقلبه أو بأن يشك في النية
# كما في القنية 21 قوله الدعوة المستجابة يوم الجمعة في وقت العصر عندنا
~~إلخ
# أقول الظاهر أنها دائرة في جميع وقته وهو من حين بلوغ ظل الشيء مثله أو
~~مثليه على اختلاف القولين إلى الغروب 22 قوله إذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة
~~المأموم إلا إذا أحدث إلخ
# أقول ينبغي أن يزاد ما إذا قام الإمام إلى الخامسة قبل القعدة ثم عاد ولم
~~يعد المقتدي بأن قيد الخامسة بالسجدة
# جازت صلاة الإمام
# واختلفوا في صلاة المقتدي والأحوط الإعادة كما في التمرتاشي بقي أن يقال
~~وإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم
# ويستثنى من ذلك ما لو تذكر الإمام فائتة بعد الفراغ وخلفه مسبوق ولاحق لا
~~تفسد صلاة المسبوق
# والأظهر أن تفسد صلاة اللاحق يعني لأنه خلف الإمام حكما بخلاف المسبوق
~~فإنه منفرد فيما يقضي كذا في القنية
# وكذا لو ارتد الإمام والعياذ بالله يعني لا تفسد صلاة المسبوق وتفسد ms0275 صلاة
~~اللاحق كما في القنية
# ويستثنى أيضا ما لو أم واحد فأحدث فإن المأموم يتعين للخلافة نوى أو لم
~~ينو والإمام الأول يتم صلاته مقتديا بالثاني حتى لو كان الإمام مفترضا
~~فأحدث فخرج من المسجد وكان المأموم متنفلا فسدت صلاة الإمام دون المأموم
# PageV02P025 قوله إلا في مسألة واحدة إلخ
# قيل على ظاهره فساد صلاة كل منهما وقد يقال تصريحهم بعد صحة اقتداء
~~القارئ بالأمي لا يستلزم الفساد بل مقتضاه كون كل منهما منفردا ومن ثمة
~~صرحوا بأن الإمام إذا لم ينو إمامة المرأة لا يصح اقتداؤها به وتكون منفردة
# فإن قرأت تمت صلاتها والأوجب عليها الإعادة لعدم القراءة فهذا نص في
~~اقتضاء عدم صحة الاقتداء الانفراد دون الفساد فتدبر فإنه مهم انتهى
# أقول دعوى أن تصريحهم بعدم صحة اقتداء القارئ بالأمي لا يستلزم الفساد بل
~~مقتضاه كون كل منهما منفردا ممنوع فقد صرح الحاكم الشهيد في الكافي الذي
~~جمع فيه كلام الإمام محمد رحمه الله من الكتب الأربعة التي هي ظاهر الرواية
~~أن القارئ لو دخل في صلاة الأمي تطوعا أو في صلاة امرأة أو جنب أو على غير
~~وضوء ثم أفسدها فليس عليه قضاؤها لأنه لم يدخل في صلاة تامة فقد استلزم عدم
~~صحة الاقتداء الفساد دون الانفراد وأما ما صححه في السراج من صحة الشروع في
~~صلاة نفسه فخلاف ظاهر الرواية كما في البحر هذا ما يتعلق بفساد صلاة
~~المقتدي
# وأما فساد صلاة الأمي الإمام فقول أبي حنيفة رحمه الله وقال صلاته تامة
~~لأنه معذور وله أنه ترك فرض القراءة مع القدرة عليها فتفسد صلاته وهذا لأنه
~~لو اقتدى بالقارئ تكون قراءته قراءة له وأما ما يستدل به على ما ذكره من
~~المسألة المرأة إذا لم ينو الإمام إمامتها فغير صحيح لأنه لا يتصور فيها
~~دخول المرأة في صلاته مع عدم نية إمامتها فصارت منفردة بصلاة نفسها بخلاف
~~ما نحن فيه فإن نية الإمامة ليست شرطا فيه فكيف يكون نصا في اقتضاء عدم صحة
~~الاقتداء الانفراد دون الفساد ms0276 فيما الكلام فيه فتأمله أيها النبيه
# 24 قوله والمسألتان في الإيضاح إلخ
# يعني إيضاح الكرماني في باب فساد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام وعبارته
~~تفسد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام إلا أن يكون المأموم أكمل فرضه وصورة
~~ذلك إذا أحدث الإمام فاستخلف مسبوقا فلما قعد قدر التشهد قهقه أو أحدث
~~متعمدا فسدت صلاة الخليفة وصلاة المقتدي PageV02P026 تامة وروي عن أبي يوسف
~~رحمه الله أن صلاة المقتدي أيضا فاسدة
# في قول الإمام
# وقالا لا تفسد ولو تكلم الإمام أو خرج من المسجد تفسد صلاة المأموم في
~~قولهم ثم قال في باب اختلاف فرض الإمام والمأموم لا يؤم العريان اللابسين
~~ولا صاحب العذر الدائم الأصحاء ولا الأمي القارئ ولا الأخرس المتكلم ولا
~~الأمي ولا يؤم المومئ لمن يركع ويسجد
# وقال زفر يجوز ولا تؤم المرأة الرجل وإن اقتدى أحد من هؤلاء ببعض من
~~ذكرنا فصلاة الأمي والقارئ فاسدة في قول الإمام
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله صلاة الأمي ومن لا يقرأ تامة 25 قوله
~~فشروعه لتحصيل الركعة في الصف الأخير إلخ
# أفضل من وصل الصف
# أقول لعل وجهه أن الجماعة سنة مؤكدة تقرب من الواجب بل قيل وجوبها بخلاف
~~وصل الصف الأول 26 قوله شرع متنفلا بثلاث وسلم إلخ
# في البحر إذا صلى ثلاث ركعات بقعدة واحدة الأصح أنه لا يجوز وفسد الشفع
~~لأن ما تصل به القعدة وهي الركعة الأخيرة فسدت لأن التنفل بالركعة الواحدة
~~غير مشروع فينفد ما قبله كذا في البدائع 27 قوله شرع في الفجر ناسيا سنته
~~مضى ولا يقضيها إلخ
# لأن سنة الفجر لا تقضى إلا إذا فاتت مع الفرض فتقضى تبعا به سواء قضاه مع
~~الجماعة أو وحده لأن الأصل في السنة أن لا تقضى لاختصاص القضاء بالفرائض
~~والواجب والحديث ورد في قضائها تبعا للفرض في غداة ليلة التعريس
# فبقي ما رواه على الأصل 28 قوله الاشتغال بالسنة عقيب الفرض أفضل من
~~الدعاء إلخ
# ذكر شمس الأئمة الحلواني أنه لا بأس بأن يقرأ بين الفرض ms0277 والسنة الأوراد
~~انتهى
# أقول لا PageV02P027 بأس يستعمل لما تركه أولى وما تركه أولى مرجعه إلى
~~كراهة التنزيه فيستفاد منه أن قراءة الأوراد بين الفريضة والسنة مكروه
~~تنزيهيا 29 قوله قراءة الفاتحة أفضل من الدعاء المأثور إلخ
# قيل مراده قراءتها حتما للصوت لا للمهمات عقيب المكتوبة لما ذكره آخر
~~الباب من أن قراءة الفاتحة لأجل المهمات عقيب المكتوبة بدعة انتهى
# وقيل لم يبين موطن ذلك
# ولعل المراد أن المحل الذي تندب فيه الأدعية المأثورة خارج الصلاة تكون
~~الفاتحة فيه أفضل من الإتيان بالدعاء 30 قوله كل ذكر فات محله إلخ
# أقول يستثنى من ذلك ما إذا أدرك المأموم الإمام في صلاة العيد في الركوع
~~وخاف أن يرفع الإمام رأسه فإنه يركع ويأتي بالتكبيرات في الركوع عندهما
# وقال أبو يوسف سقطت عنه لأن محلها القيام المطلق كالقنوت وإذا أتى
~~بالتكبيرات عندهما هل يرفع يديه قالوا ينبغي أن يرفع لأن رفع اليدين سنة في
~~تكبيرات العيد
# كذا في الولوالجية
# بقي أنهم ذكروا أنه لو تذكر أنه ترك تكبيرات العيدين وهو في الركوع يعود
~~إلى القيام على ما أشار إليه في الكافي
# وكذا في تلخيص الجامع الكبير
# وصرح به في شرحه والذي ذكره في التلخيص أنه يجوز رفض ركن لم يتم لأجل
~~واجب لم يفت محله فعلى هذا جاز رفض الركوع لأنه لم يتم لأن تمامه بالرفع
~~لأجل تكبير العيد لأنه واجب لم يفت محله من كل وجه لأن الراكع قائم حكما
# قال البرهان الحلبي الفرق بين تكبيرات العيد والقنوت لو تذكر أنه تركه
~~وهو في الركوع لا يعود ولا يقنت
# في إحدى الروايتين مشكل ولم أر من تعرض للفرق
# والذي يظهر أنه كون تكبيرات العيد مجمعا عليه دون القنوت انتهى
# وقد صرح في البحر المصنف بالفرق ليراجع 31 قوله صلى مكشوف الرأس لم يكره
~~إلخ
# أقول قيد عدم الكراهة في PageV02P028 البزازية بما إذا كان الكشف للتضرع
~~أما إذا كان للتهاون بالصلاة فيكره وأطلق الكراهة في الملتقط فقال لو حسر
~~الرأس تهاونا بالصلاة يكره ms0278 ولو حسره تضرعا يكره أيضا انتهى
# وهو مخالف لإطلاق المصنف عدم الكراهة ولتقييدها بالمذكور في البزازية
~~وغيرها 32 قوله الرباعية المسنونة كالفرض إلخ
# أطلقه فشمل الأربع قبل الجمعة وبعدها فإنها صلاة واحدة كالفرض
# وعن البقالي يصلي ويستفتح في سنن الرواتب
# قال عين الأئمة ما قاله البقالي أقرب للزهد وما قاله غيره أقرب للفقه
# كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي
# 33 قوله ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة إلخ
# قيل يعني في السنة المؤكدة وأما غيرها كالأربع قبل العصر والعشاء
~~والنوافل التي يصليها أربعا فإن في القاعدة الأولى منها يصلي وفي الشفع
~~الثاني يأتي بالثناء والتعوذ اتفاقا
# 34 قوله إلا في حق القراءة إلخ
# زاد أخو المصنف رحمه الله على ذلك صلاة الرباعية المسنونة على الدابة في
~~المصر
# واختلفوا في سنة الفجر بناء على الاختلاف في وجوبها
# ذكره ابن أمير حاج
# والثالثة لا يؤتى بدعاء التوجه فيها
# كما في الفتح
# والرابعة أنها لا تقضى إلا سنة الفجر تبعا
# ولم أر هل يخير في السنة الليلية بين الجهر والإخفاء
# وظاهر قولهم خير المنفرد فيما يجهر كمتنفل بالليل أنه يخير 35 قوله كل
~~صلاة أديت مع ترك واجب إلخ
# أقول يرد عليه عكس هذه القضية ما إذا صلى المغرب في يوم عرفة في وقتها في
~~الطريق أو بعرفات تجب عليه PageV02P029 الإعادة عندهما خلافا لأبي يوسف
~~رحمه الله كما في التلقيح للمحبوبي مع أنه لم يترك واجبا ولم يفعل مكروها
~~تحريما والجواب أنه إذا صلاها في وقتها المعهود فقد صلاها قبل الوقت في هذه
~~الليلة لخصوصية تلك الليلة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستعجل
~~الصلاة أمامك على أن القضايا الشرطية يشترط فيها الاطراد دون الانعكاس ثم
~~فرق بين واجب وواجب فيما في الدور والغرر من أنه يؤمر بالإعادة في ترك
~~الفاتحة لا في ترك ضم السورة إلى الفاتحة أو ما يقوم مقامها من ثلاث آيات
~~قصار أو آيات طويلة
# ضعيف كما في البحر
# ولم يذكر ما إذا أديت مع ترك سنة ms0279 أو مستحب والحكم أنها تعاد استحبابا
~~وإذا أديت مع فعل مكروه تنزيها فالأولى إعادتها كما في بعض الحواشي
# وفي القنية صبية صلت مكشوفة الرأس لا تؤمر بالإعادة ولو صلت مكشوفة
~~العورة تؤمر بالإعادة
# وكذا بغير وضوء وإن لم يتم ركوعه ولا سجوده يؤمر بالإعادة في الوقت لا
~~بعده
# رأيت القضاء في الحالين أولى 36 قوله قبل إمامه إلخ
# ظاهر كلامه أولا يشمل رفع الرأس من الركوع والسجود وقوله بعد ذلك فإنه
~~يعود إلى السجود يقتضي التخصيص بالرفع من السجود فلا وجه له
# قال في القنية رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل إمامه يجب عليه العود
~~متابعة للإمام
# والمعتبر هو الأول انتهى
# وحينئذ فكان الأولى أن يحذف لفظ إلى السجود أو يزيد لفظ الركوع
# 37 قوله من جمع بأهله لا ينال ثواب الجماعة إلخ
# يعني التي تكون في المسجد لزيادة فضيلة وتكثير جماعة وإظهار شعائر
~~الإسلام وأما أصل الفضيلة وهي المضاعفة بسبع وعشرين درجة فحاصلة بالصلاة
~~جماعة في بيته على هيئة الجماعة الكائنة في المسجد فالحاصل أن كل ما شرع
~~فيه الجماعة فالمسجد فيه أفضل لما اشتمل عليه من شرف المكان وإظهار الشعائر
~~وتكثير سواد المسلمين وائتلاف قلوبهم
# وينبغي أن يقيد هذا بما إذا تساوت الجماعتان في استكمال السنن والآداب
~~وأما إن كانت الجماعة في البيت أكمل كما إذا كان إمام المسجد يخل ببعض
~~الواجبات كما في كثير من أئمة الزمان والله المستعان فالجماعة في البيت
~~أفضل
# كذا في شرح البرهان PageV02P030 الحلبي على منية المصلي وبه يسقط ما قيل
# ما ذكره المصنف رحمه الله مخالف لما ذكر في البحر حيث قال ولا فرق في ذلك
~~أي في الصلاة بالجماعة بين أن يكونا في المسجد أو في بيته حتى لو صلى
~~بزوجته أو جاريته أو ولده فقد أتى بفضيلة الجماعة انتهى
# ومما يدل على أن مراد المصنف رحمه الله
# هنا بقوله لا ينال ثواب الجماعة عدم ثواب الجماعة الواقعة في المسجد لا
~~مطلق ثواب الجماعة لما في البزازية من الثالث في ms0280 التراويح وإن صلاها بجماعة
~~في بيته فالصحيح أنه ينال إحدى الفضيلتين فإن الأداء بالجماعة في المسجد له
~~فضيلة ليست للأداء في البيت
# وكذا الحكم في المكتوبة انتهى
# هذا وقد ذكر في الخزانة إن تطوع الإمام في الموضع الذي يصلي فيه الفرائض
~~مكروه انتهى
# وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن تكون صلاة الإمام في المسجد أو البيت
# 38 قوله دخل المسجد في الفجر فوجد الإمام يصليه إلخ
# الأصل أن سنة الفجر لها فضيلة وكذا للجماعة
# فإذا تعارضنا عمل بهما بقدر الإمكان وإن لم يمكن بأن خشي فوات الركعتين
~~إحرازا بحقهما وهو الجماعة لورود الوعد والوعيد في الجماعة يصلي والسنة وإن
~~ورد الوعد فيها لم يرد الوعيد بتركها ولأن ثواب الجماعة أعظم لأنها مكملة
~~ذاتية والسنة مكملة خارجية والذاتية أقوى
# ثم أن كلام المصنف رحمه الله ليس على إطلاقه بل مقيد بما إذا كان يرجو
~~إدراك الإمام ولو في التشهد فإنه يأتي بالسنة عندهما خلافا لمحمد رحمه الله
~~لأن إدراك القعدة كإدراك ركعة في الجمعة خلافا له كما في المحيط
# ثم الإتيان بالسنة مقيد بأن يجد مكانا عند باب المسجد يصلي السنة فيه فإن
~~لم يجد ينبغي أن لا يصلي السنة لأن ترك المكروه مقدم على فعل السنة كما في
~~الفتح
# ثم إن السنة في السنن أن يأتي بها في بيته أو عند باب المسجد وإن لم
~~يمكنه ففي المسجد الخارج وإن كان المسجد واحدا فخلف الأسطوانة أو نحو ذلك
~~أو في آخر المسجد بعيدا عن الصفوف في ناحية منه
# ويكره في موضعين الأول أن يصليها مخالطا للصف مخالفا للجماعة
# والثاني أن يكون خلف الصف من غير حائل بينه وبين الصف والأول أشد كراهة
~~من الثاني
# وأما السنن التي بعد الفرائض PageV02P031 فالأفضل فعلها في المنزل إلا
~~إذا خاف الاشتغال عنها لو ذهب إلى البيت
# فيأتي بها في المسجد في أي مكان فيه ولو في مكان صلى فيه فرضه والأولى أن
~~يتنحى خطوة
# وأما الإمام فيكره له أن يصلي في مكان صلى ms0281 فيه الفرض كما تقدم
# 39 قوله إلا إذا خاف سلام الإمام إلخ
# يعني فيترك السنة لما تقدم من أن إحراز فضيلة الجماعة أحق من إحراز فضيلة
~~السنة
# 40 قوله مسجد المحلة أفضل إلخ
# قيل لعل الأفضلية بالنسبة إلى أهل المحلة دون غيرهم لئلا يؤدي إلى تعطيل
~~مسجد المحلة
# هذا وما ذكره المصنف رحمه الله هنا مخالف لما سيذكره في أحكام المسجد من
~~أن الجوامع أفضل من مساجد المحال
# والجواب أن في ذلك خلافا
# فما ذكره هنا قول وما ذكره في أحكام المسجد قول آخر لكن كان عليه أن ينبه
~~على الخلاف
# قال التمرتاشي في شرح الجامع الصغير ترك الجماعة في جماعة مسجد حيه ولو
~~صلى عامة صلاته أو بعضها في جماعة جامع مصره أيهما أفضل قيل جماعة مسجد حيه
~~أفضل وقيل جماعة المسجد الجامع أفضل ولو كان متفقها
# فجماعة مسجد أستاذه أفضل لأجل درسه أو لاستماع الأخبار أو لسماع مجلس
~~العامة أفضل بالاتفاق وأطلق الجلابي أن صلاته في مسجد محلته أفضل وفي
~~اللآلئ بقربه مسجدان يصلي في أقدمهما بناء لأن زيادة حرمة فإن استويا يصلي
~~في أقربهما من منزله فإن استويا في القرب يتخير لأنه لا ترجيح لأحدهما فإن
~~كان قوم أحدهما أكثر فإن كان هو فقيها يذهب إلى الذي قومه أقل ليكثر الناس
~~بذهابه وإن لم يكن يذهب حيث أحب
# انتهى
# وفي مفتاح السعادة بعد أن نقل مثل ما في شرح الجامع قال وينبغي أن يكون
~~الجواب على التفصيل إن كان هو ممن يؤم الناس وانظر هل بين مسجد المحلة
~~والحي فرق
# 41 قوله مسجد المحلة في حق السوقي نهارا إلخ
# قيل فلو اجتمع إماماهما PageV02P032 في صلاة الجنازة ينبغي أن ينظر إلى
~~أفضلهما ثم أورعهما ثم أسنهما انتهى
# قال بعض الفضلاء والذي يظهر لي أن إمام محلته نهارا أولى لأنه اختار
~~الصلاة خلفه نهارا انتهى
# وفيه تأمل
# 42 قوله يكره أن لا يرتب بين السور إلخ
# في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي ثم إذا قرأ في كل ركعة الحمد والسورة ms0282
~~فإنه يقرأ سورة أخرى في الركعة الثانية متصلة بالسورة الأولى وإن أراد أن
~~يفصل بينهما ينبغي أن لا يفصل بسورة أو بسورتين وإنما يفصل بسور
# هكذا روي في الحديث وفي اللآلئ ترك الولاء في القراءة جائز ولا يكره
# وفي مجمع النسفي مراعاة ترتيب السور في القراءة من واجبات نظم القرآن لا
~~من واجبات الصلاة وفي صلاة قاضي حكيم قرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها ساهيا قيل
~~يجب عليه السجدة لأن ترتيب السور واجب
# والصحيح أنه لا يجب لأن ترتيب السور غير واجب وفي زلة القارئ لأبي اليسر
~~فإن قرأ آية في ركعة وقرأ في أخرى آيات قبلها أو فعل ذلك في ركعة يكره لأن
~~القراءة على هذا الوجه في صلاة الفرض مهجورة ولا يكره في النفل وتمام
~~الكلام فيه
# فليراجع
# 43 قوله تقليل القراءة في سنة الفجر أفضل من تطويلها
# في شرح المنية للبرهان الحلبي والمستحب في سنة الفجر التحقيق وأن يقرأ في
~~أولها مع الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الإخلاص أما الأول فلقول
~~عائشة رضي الله عنها كان رسول الله يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى أقول هل قرأ
~~فيهما بأم الكتاب متفق عليه
# وأما الثاني فلما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد رواه مسلم
# واختلفوا هل الأفضل تأخيرهما أو تقديمهما قيل التأخير أفضل للتقرب من
~~الفرض وقيل التقديم وهو الذي يدل عليه الأحاديث انتهى
# وفي القنية في باب السنن القصر في ركعتي الفجر في القراءة أفضل من
~~التطويل
# وقيل الأفضل أن تطال
# وقيل لو طول القراءة فيهما لا يجوز بخلاف الفرض انتهى
# PageV02P033 قوله نذره النافلة أفضل وقيل لا إلخ
# المسألة في القنية وعبارتها أداء النفل بعد النذر أفضل
# ثم قال لو أراد أن يصلي نوافل
# قيل ينذرها وقيل يصليها كما هي انتهى
# قال المصنف في البحر ويشكل عليه ما رواه مسلم في صحيحه من النهي عن النذر ms0283
~~وهو مرجح لقول من قال لا ينذرها لكن حمل بعضهم النهي على النذر المعلق على
~~شرطه لأنه يصير حصول الشرط كالغرض للعبادة فلم يكن مخلصا ووجه من قال
~~ينذرها وإن كانت تصير واجبة بالشروع
# أن الشروع في النذر يكون واجبا فيحصل له ثواب الواجب بخلاف النفل
# والأحسن عند العبد الضعيف أن لا ينذر بها خروجا عن عهدة النهي بيقين
~~انتهى
# وفيه تأمل
# 45 قوله التكلم بين السنة والفرض لا يسقطها إلخ
# مثله في القنية وزاد أن كل عمل ينافي التحريمة كذلك وهو الأصح قال المصنف
~~رحمه الله في البحر ويشكل عليه ما رواه مسلم في صحيحه من النهي فليراجع
# وكتب أخو المصنف بطرف نسخة المنقولة أنه يعيدها وعلى ما هنا أنه لا
~~يعيدها لكن لم نجد النفل إذ ذاك فتأمل
# 46 قوله يكره أن يخصص لصلاته مكانا إلخ
# لأنه إن فعل ذلك بقيت الصلاة في ذلك المكان طبعا والعبادة متى صارت طبعا
~~سبيلها الترك ولهذا يكره صوم الدهر
# كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي
# 47 قوله إذا تفكر المصلي في غير صلاته إلخ
# مثله في القنية
# ثم قال بعد ذلك وفي صلاة قاضي القضاة المصلي لا يلزمه نية العبادة في كل
~~جزء وإنما يلزمه في PageV02P034 جملة ما يفعله في كل حال أي القيام أو
~~القراءة والركوع أو السجود ونحوها فإن حقق الفعل والذكر أي القراءة معا
~~ونوى بهما التعبد كفاه
# وإن أفرد كل واحد منهما بنية فهو أفضل ولا يؤاخذ بالنية حال السهو لأن ما
~~يفعله من الصلاة فيما يسهو معفو عنه وصلاته مجزية وإن لم يستحق بها ثوابا
~~وإن تعمد أن لا ينوي العبادة ببعض ما يفعله من الصلاة لا يستحق الثواب ثم
~~إن كان ذلك فعلا لا تتم الصلاة بدونه فسدت صلاته وإلا فلا
# وقد أساء 48 قوله ولا تستحب إعادتها لترك الخشوع إلخ
# إذ لا شك في عدم بطلانها مع عدم الخشوع إلا أن العلامة ابن الضياء نقل في
~~شرح مجمع البحرين أن الخشوع في جزء من ms0284 الصلاة فرض وهو في غاية الإشكال ولم
~~يحفظ في غير كلامه
# وفي الملتقط قول بعض الزهاد من لم يكن قلبه في الصلاة مع الصلاة لا قيمة
~~لصلاته ليس بشيء لأن الأمر معناه يتناول هذه الأفعال الظاهرة
# وكذلك قولهم إذا كان المصلي يعلم من عن يمينه وعن شماله فلا صلاة له لأن
~~نبينا عليه السلام علم ابن عباس رحمه الله أنه كان على يساره فأقامه على
~~يمينه 49 قوله لا ينبغي للمؤذن والإمام انتظار أحد إلا أن يكون شريرا إلخ
# قيد بالانتظار لأنه لو طول المؤذن الإقامة ليدرك الإنسان في الصلاة ينبغي
~~أن يجوز في قولهم كما في التمرتاشي معزيا إلى أبي الليث
# وقيد بانتظار المؤذن لأن الإمام لو أحس في ركوعه يدخل في المسجد يكره
~~انتظاره فيه قال أبو يوسف رحمه الله سألت الإمام فقال أخشى أن يدخل في
~~صلواته ما ليس منها
# وأخشى أن يكون انتظاره عظيمة لأنه شرك في صلاته غير الله
# وقال أبو يوسف إن عرف الداخل كره انتظاره وإلا لم يكره وعن الصفار إن كان
~~غنيا كره وإلا فلا
# والصحيح كراهة الانتظار على كل حال كما في التمرتاشي 50 قوله يصح اقتداء
~~الرجل بالمصلي وإن لم ينو إمامته إلخ
# أقول يستثنى PageV02P035 من ذلك الإمام إذا كانت إمامته بطريق الاستخلاف
~~فإنه لا يصير إماما ما لم ينو الإمامة باتفاق الروايات كما في معراج
~~الدراية 51 قوله ولا يصح اقتداء المرأة إلا إذا نوى إمامتها إلخ
# يعني خلافا لزفر فإن عنده يصح كما يصح اقتداؤه بالرجل
# وإن لم ينوه الإمام لنا أن اقتداءها إن صح بلا نية يلزم فساد صلاته إذا
~~حاذته فيكون إلزاما عليه بلا التزام منه بخلاف الرجل لأنه لا يلزم الإمام
~~باقتدائه شيء
# 52 قوله إلا في الجمعة والعيدين إلخ
# فإن اقتداءها بلا نية الإمام فيهما وفي الجمعة صحيح لأنها لا تتمكن من
~~الوقوف بجنب الإمام للازدحام ولا تقدر أن تؤديها وحدها
# 53 قوله خرج الخطيب بعد شروعه متنفلا إلخ
# في الولوالجية إذا شرع في ms0285 الأربع قبل الجمعة ثم افتتح الخطبة أو الأربع
~~قبل الظهر ثم أقيمت هل يقطع على الركعتين تكلموا فيه والصحيح أنه يتمهما
~~ولا يقطعهما لأنهما بمنزلة صلاة واحدة واجبة 54 قوله فلو لم يجد غيرهما صلى
~~في الحرير إلخ
# أي يفترض عليه الصلاة فيه
# قال في القنية عريان معه ثوب ديباج وثوب كرباس فيه نجاسة أكثر من قدر
~~الدرهم يفترض عليه أن يصلي في ثوب الديباج انتهى
# يعني لأن الصلاة في الحرير مكروهة للرجال بخلاف الصلاة في ثوب النجس
~~فإنها غير صحيحة لكن الظاهر أن الكراهة هنا ترتفع لكونه مضطرا إلى الصلاة
~~فيه PageV02P036 قوله فناء المسجد كالمسجد إلخ
# فناء كل شيء ما أعد لمصالحه
# قال في المنتقى فناء المسجد له حكم المسجد يجوز الاقتداء فيه وإن لم تكن
~~الصفوف متصلة ولا تصح في دار الضيافة إلا إذا اتصلت الصفوف انتهى
# وفي القنية قيل المسافة التي تمنع الاقتداء في الصحراء تمنعه في البيت
~~والأصح أنه يجوز في البيت كالمسجد وفيها قبل هذا صلوا بجماعة في حان القاضي
~~والحان المسيل والباب مغلق يجوز الاقتداء بالإمام فيه وإن لم تتصل الصفوف
# وهو جواب القاضي حكيم ببخارى
# 56 قوله واختلفوا في الحائل بينهما إلخ
# قال في مجمع الفتاوى إن كان بين الإمام والمقتدي حائط ذكر في الأصل أنه
~~لا يمنع الاقتداء لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في حجرة عائشة رضي
~~الله عنها والناس يصلون صلاته
# ونحن نعلم أنهم ما كانوا يتمكنون من الوصول إليه عليه الصلاة والسلام وإن
~~كان الحائط كبيرا وعليه باب مفتوح أو نقب لو أراد الوصول إلى الإمام لا
~~يمكنه ولكن لا يشبه عليه حال الإمام بسماع أو رؤية صح الاقتداء في قولهم
~~وإن كان عليه باب مسدود أو ثقب مثل النحرة ولو أراد الوصول إلى الإمام لا
~~يمكنه لكن لا يشبه عليه حال الإمام اختلفوا فيه
# ذكر شمس الأئمة الحلواني أن العبرة في هذا الاشتباه حال الإمام وعدمه لا
~~التمكن من الوصول إلى الإمام لأن الاقتداء متابعة ومع الاشتباه لا ms0286 يمكنه
~~المتابعة قال في المغني قول شمس الأئمة هو الصحيح وفي نصاب الفقه لو اقتدى
~~خارج المسجد PageV02P037 في منزله بإمام في المسجد بينهما حائط وهو يسمع
~~كلام الإمام جاز اقتداؤه
# وقال بعض العلماء إن كان بينهما على الحائط ثقب يسمع فيه إنسان جاز وإن
~~لم يكن لا
# وعن أبي يوسف رحمه الله إن كان للحائط باب يجوز الاقتداء وإن كان مغلقا
~~إذا لم يخف أحوال الإمام جاز أيضا عنه
# وروي عنه إن كان الحائط معتمدا وقد وقف على أفعال الإمام لا يمنع
~~الاقتداء وهو الأصح
# كذا ذكر في البقالي
# 57 قوله المسافر إذا لم يقعد على رأس الركعتين إلخ
# في الولوالجية فرض المسافر ركعتان في الصلاة الرباعية لقوله صلى الله
~~عليه وسلم إن الله فرض على لسان نبيكم للمقيم أربعا وللمسافر ركعتين فإذا
~~صلى المسافر أربع ركعات ولم يقعد في الأوليين فسدت صلاته لأنه ترك الفرض
~~وإن قعد قدر التشهد تمت صلاته وإن أساء بتأخير السلام عن محله انتهى
# وفي سياسة الدنيا والدين لسعيد بن إسماعيل الأقصراني أن المسافر لو افتتح
~~صلاة ظهر أو عصر فصلى ركعتين وتشهد ثم لم يسلم حتى قام الثالثة وقرأ وركع
~~فلما رفع رأسه عن ركوعه نوى الإقامة انقلبت صلاته صلاة المقيم غير أنه يجب
~~عليه إعادة القيام والقراءة والركوع لأن ذلك كان تطوعا فيكون ناقصا فلا
~~ينوب عن الكامل ولو أنه قيد الثالثة بسجدة انقلبت صلاته إلى الأربع وفرضه
~~قد تم لكن يضم إليها ركعة أخرى حتى تكون الركعتان نافلة
# هذا كله إذا قعد على رأس الركعتين أما إذا لم يقعد إن لم يقيد الثالثة
~~بسجدة رفض ذلك وعاد وقعد وتشهد وقد تم فرضه وإن قيد الثالثة بسجدة فسدت
~~فرضيته ويضم إليها ركعة أخرى وتكون هذه الأربعة نفلا ثم يستأنف الفرض
# دليله ما أشار إليه أصحابنا قالوا لأنه خلط المكتوبة بالنافلة قبل
~~إتمامها
# 58 قوله إلا إذا نوى الإقامة قبل أن يقيد الثالثة بسجدة إلخ
# لا يقال إذا بطلت بترك القعدة فكيف يحكم بصحتها ms0287 عند نية الإقامة قبل
~~التقييد المذكور لأنا نقول فسدت فسادا موقوفا لا بائنا ونظائره كثيرة
~~PageV02P038 قوله إلا إذا رحل العدو به إلى مكان إلخ
# في المحيط من باب صلاة المسافر مسلم أسره العدو
# إن كان مسيرة العدو ثلاثة أيام يقصر وإن كان دون ذلك يتم وإن كان لا يعلم
~~يسأله عن ذلك فإن سأله ولم يخبره ينظر إن كان العدو مسافرا يقصر وإن كان
~~مقيما يتم لأنه لما أسره صار تحت يده وقهره كالعبد 60 قوله فيقضيها صلاة
~~المسافرين إلخ
# ليس على إطلاقه إذ القضاء يحكي الأداء فإن كان عليه صلاة المقيمين قضاها
~~كذلك فالإطلاق غير سديد 61 قوله ولمن به شقيقة برأسه الإيماء إلخ
# المسألة في القنية وعبارتها أخذه شقيقة ولا يمكنه السجود يومي 62 قوله لو
~~كان المريض بحال لو خرج إلى الصلاة لا يقدر على القيام إلخ
# في المجتبى وغيره لو كان لو صلى منفردا يقدر على القيام ولو صلى مع
~~الإمام لا يقدر فإنه يخرج إلى الجماعة ويصلي قاعدا هو الأصح لأنه غير عاجز
~~عن القيام حالة الأداء وهي المعتبرة وصحح في الخلاصة أنه يصلي في بيته
~~قائما
# قال وبه يفتى واختار في منية المصلي قولا ثالثا وهو إنه يشرع قائما ثم
~~يقعد فإذا جاء وقت الركوع يقوم ويركع
# والأشبه ما صححه في الخلاصة لأن القيام فرض فلا يجوز تركه لأجل الجماعة
~~التي هي سنة بل يعد هذا عذرا في تركها
# 63 قوله لأن الفرض مقدر بحاله على الاقتداء إلخ
# كذا في النسخ وليس له محصل فلعل في العبارة سقطا
# PageV02P039 قوله واختلفوا في مريض إن قام لا يقدر على مراعاة سنة
~~القراءة إلخ
# في التمرتاشي إن صلى قائما يقدر أن يقرأ آية ولو صلى قاعدا يقرأ الفاتحة
~~والسورة
# اختلفوا على قولهما
# قيل يقوم ويقرأ قدر ما يمكنه ثم يتم القراءة قاعدا وقال الهندواني لا
~~يجزيه إلا أن يقوم قدر ثلاث آيات ساكنا ثم يقعد فيقرأ هذا القدر وعنه يقوم
~~قومة يسيرة
# وقال ابن مقاتل يجزيه أن ms0288 لا يقوم ويقرأ ثلاث آيات قاعدا
# واتفقوا أن في قول أبي حنيفة يقوم ويقرأ الآية الواحدة انتهى
# ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله من القصور وأن المراد بمراعاة سنة
~~القراءة مراعاة ما ثبت قراءته في الصلاة بالسنة فيصدق بالواجب
# هذا واختلف في حد المريض الذي يبيح الصلاة قاعدا
# قيل أن يكون بحال لو قام سقط من ضعف أو دوران رأس أو غير ذلك وقيل أن
~~يصير به صاحب فراش وقيل أن لا يقوم بحوائجه في أمر معاشه وأصح الأقوال أن
~~يلحقه بالقيام ضرر وكذا حد المرض الذي يسقط الجمعة ويبيح الإفطار وحد المرض
~~يبيح التيمم أن يخاف من الوضوء بالماء زيادة العلة أو اشتداد المرض أو
~~امتداده وفي الكفاية أن لا يستطيع الوضوء بنفسه
# وقيل أن لا يقدر على المشي إلا أن يهادى بين اثنين وقيل أن لا يقدر على
~~الصلاة قائما وحد المرض الذي يبيح التوكيل أن لا يقدر على المشي بقدمه لكنه
~~ولو كان لا يقدر على المشي بقدمه يحمل على الدابة أو على ظهر الإنسان فإن
~~كان يزداد مرضه بذلك يباح التوكيل وإن لم يزدد اختلفوا على قولهما فيه
# كذا في شرح جامع الصغير للتمرتاشي
# 65 قوله قدر المريض على بعض القيام قام بقدره إلخ
# في التمرتاشي نقلا عن شرح القاضي عن الهندواني لو قدر على القيام مقدار
~~تكبيرة الافتتاح يؤمر بأن يكبر قائما ثم يقعد فيقرأ حتى لو لم يفعل ذلك خفت
~~أن لا يجوز صلاته
# وفي شرح الحلواني عن الهندواني لو قدر على بعض القيام دون تمامه أو كان
~~يقدر على القيام لبعض القراءة دون تمامها يؤمر بأن يكبر قائما ويقرأ ما قدر
~~عليه قائما ثم يقعد إن PageV02P040 عجز
# قال وهو المذهب الصحيح لا يروى خلافه عن أصحابنا
# ولو ترك هذا خفت أن لا يجوز صلاته
# وفي شرح القاضي فإن عجز عن القيام مستويا قالوا يقوم متكئا لا يجزيه إلا
~~ذلك وكذا لو عجز عن القعود مستويا قالوا يقوم متكئا لا يجزيه إلا ms0289 ذلك
# 66 قوله إذا كرر آية سجدة واحدة في مجلس واحد إلخ
# الأصل أن تلاوة آية في مجلس لا توجب إلا سجدة واحدة لأنها حق الله وحقوق
~~الله تعالى يجزي فيها التداخل بخلاف تشميت العاطس حيث يجب لكل امرئ إذا حمد
~~العاطس وقيل إلى عشر ولو عطس فشمته ثم عطس شمته في كل مرة وفي التفاريق لا
~~يشمت العاطس أكثر من ثلاث إذا تابع وإن لم يشمت إلى ثلاث كفاه مرة
# وعن محمد إذا عطس مرارا شمته في كل مرة فإن أخر كفاه مرة واحدة وفي جامع
~~القاضي ولا رواية في تكرار الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
~~بتكرار اسمه في مجلس
# واختلفوا فيه وفي شرح الجامع عن الحلواني وهذا يرجع إلى أن الصلاة تجب
~~حقا لله تعالى أم حقا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم
# أم حقا لهما وفي شرح نوباغي ينبغي أن يصلي في كل مرة ولكن إن صلى مرة في
~~مجلس قالوا يخرج عن الجفاء فإن لم يصل حتى ذكر مرارا ثم صلى قالوا إن كان
~~في مجلس يخرج عن الجفاء وظاهر الجواب إذا كان في مجلس يكفيه مرة وإن ذكر
~~ألف مرة يخرج عن الجفاء وفي شرح الجامع أجمعنا أنه إذا كان في مجلس يكفيه
~~مرة وإن كان في مجالس لا يكفيه وإذا ترك يصير جافيا
# وقال الشيخ علي يستحب التكرار في الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه
~~وسلم وفي السجدة لا
# ولو ذكر في مجلس جماعة من الأنبياء فإنه يصلى على كل واحد منهم ولا تنوب
~~الصلاة على البعض عن الباقين
# وكذا لو عطس جماعة شمت كل واحد منهم ولو دخل جماعة على قوم فسلم واحد
~~منهم جاز عنهم وإن رد واحد من المدخول عليهم هل يسقط عن الباقين اختلفوا
# واعلم أن في وجوب سجدة التلاوة على الفور خلافا
# أما رد السلام وتشميت العاطس والصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
~~إذا ذكر فهي واجبة على الفور
# كذا في شرح الجامع ms0290 الصغير للتمرتاشي PageV02P041 وفيه قرأ آية السجدة
~~مرارا في مجلس تكفيه سجدة واحدة سجد للأولى أو لا
# بخلاف الحدود والكفارات لو حد أو كفر ثم عاد يحد ويكفر ثانيا
# وقيل إذا سجد للأولى ثم قرأها يلزمه أخرى انتهى
# 67 قوله فالأفضل تكرار الصلاة عليه إلخ
# هذا خلاف الأصح قال في معين المفتي الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه
~~وسلم واجبة في العمر مرة لأن الأمر لا يقتضي التكرار
# وعن الطحاوي أنه يجب كلما ذكر وهو الصحيح فعليك به
# واختلفت الأقوال أو اتفقت
# ولا خلاف في وجوب تعظيم الله عز وجل كلما ذكر كما في المجتبى انتهى
# وفي تلقيح المحبوبي الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تتداخل
~~والثناء على الله عز وجل يتداخل انتهى
# وهو مخالف لما تقدم انتهى 68 قوله ولا يرفع يديه بسجدة التلاوة إلخ
# قلت لكن يكبر عند الابتداء والانتهاء هو المختار كما يكبر في سجدة الصلاة
~~ويسبح ولا يسلم لأن السلام للخروج عن التحريمة ولا تحريمة لها
# كذا في الولوالجية
# 69 قوله ولا فدية لسجود التلاوة إلخ
# كذا في بعض النسخ ولعل المراد به أنها إذا وجبت في الصلاة فلم يسجد لها
~~حتى خرج من الصلاة لا جابر لها ولا يظهر غير ذلك
# 70 قوله فالأفضل الركوع لها إن كان في صلاة المخافتة إلخ
# في الولوالجية ويكره للإمام أن يتلوها في صلاة يخافت فيها ويسجد لها لأنه
~~يؤدي إلى اشتباه الأمر PageV02P042 على الناس فإن منهم من يظن أنه نسي
~~الركوع وسجد فلا يتابعه فإن فعل وسجد تابعوه لأنهم تبع له
# 71 قوله لا يسجد وعليه الفتوى
# 72 قوله لا يجوز الاقتداء بالشافعي في الوتر إلخ
# هذا قول ضعيف وقد ذكر المصنف رحمه الله في شرحه على الكنز أن المذهب
~~الصحيح صحة الاقتداء بالشافعي في الوتر إن لم يسلم على رأس الركعتين وعدمها
~~إن سلم وأما ماها فنقله في شرحه على الكنز عن الإرشاد وعبارة الإرشاد لا
~~يجوز الاقتداء في الوتر بالشافعي بإجماع أصحابنا لأنه ms0291 اقتداء المفترض
~~بالمتنفل
# قال المصنف في شرح الكنز وهو يفيد عدم الصحة فصل أو وصل ورده بأن اشترط
~~المشايخ لصحة اقتداء الحنفي في الوتر بالشافعي مقيد لصحته إذا لم يفصل
~~اتفاقا
# ولذا قال الشارح الزيلعي بعده والأول أصح مشيرا إلى أن عدم الصحة أن لا
~~يفضل على الصحيح عند الفصل لا مطلقا معللا بأن اعتقاد الوجوب ليس بواجب على
~~الحنفي
# قال ويشهد للشارح ما في السراج أن الاقتداء في العيدين صحيح ولم ير
# وفيه خلاف مع أنه سنة عند الشافعي وواجب عندنا
# وذكر أبو بكر الرازي أن اقتداء الحنفي في الوتر بمن يسلم على رأس
~~الركعتين يجوز ويصلي معه بقية الوتر لأن إمامه لم يخرج بسلامه عنده لأنه
~~مجتهد فيه كما لو اقتدى بإمام قد رعف ورأى الإمام أنه لا ينتقض وضوءه صح
~~الاقتداء لأن طهارة الإمام صحيحة في حقه وهو مجتهد فيه
# وقيل لا يصح الاقتداء في فصل الرعاف والحجامة وبه أخذ الأكثر إلا إذا رآه
~~احتجم ثم غاب عنه فالأصح صحة الاقتداء لجواز أنه توضأ وقيل إذا سلم في
~~الوتر على رأس الركعتين قام المقتدي وأتم وحده وقد ذكر الحلبي في شرح
~~المنية في جواز الاقتداء بالشافعي ونحوه قيل مع الكراهة وقيل من غير كراهة
~~إن لم يتحقق منه ما يفسد الصلاة على رأي المبتلي به PageV02P043 انتهى
# قال بعض المحققين من العصريين الذي يميل إليه خاطري الثاني كما يشهد به
~~ذوو الألباب والله الهادي للصواب
# هذا زبدة ما ذكروا في هذا المقام من الكلام ومنه يعلم خطأ ما زعمه بعض
~~جهلة الأروام المتعاطين للوعظ بين الأنام من فساد اقتداء الحنفي بالشافعي
~~في صلاة العيدين محتجا بأنه اقتداء المفترض بالمتنفل إذ الحنفي يعتقد
~~وجوبها والشافعي يعتقد سنيتها وما درى هذا الجهول العاري من المعقول
~~والمنقول أن وجه صحة ذلك هو أن الصلاة متحدة لا تختلف باختلاف الإعتقاد
~~والله الهادي إلى السداد فيه على ذلك قاضي خان وغيره من ذوي الفضل والإتقان
# 73 قوله ولو قصد بها الثناء في صلاة ms0292 الجنازة لم يكره إلخ
# أقول يفهم منه أنه لو قصد القرآنية يكره قال في المحيط والتجنيس لو قرأ
~~الفاتحة يعني في صلاة الجنازة بنية الدعاء فلا بأس به وإن قرأها بنية
~~القراءة لا تجوز لأنها محل الدعاء دون القراءة انتهى
# وفي الاختيار ولو قرأ الفاتحة بنية الدعاء فلا بأس به أما بنية التلاوة
~~فمكروه انتهى
# يعني تحريما كما يفيده تعبير صاحب المحيط بعدم الجواز قال شيخنا في
~~رسالته المسماة بالنظم المستطاب لحكم القراءة في صلاة الجنازة بأم الكتاب
~~دار الأمر بين النص على عدم جواز القراءة والنص على كراهتها يعني في صلاة
~~الجنازة في كلام أئمتنا الحنفية وقد نصوا على استحباب مراعاة الخلاف في
~~كثير من المسائل ولم أر نصا قاطعا للمنع مقتضيا لعدم جواز قراءة الفاتحة في
~~الجنازة ثم نقل عن القنية أنه لا قراءة في صلاة الجنازة وفي التكبير الأول
~~يجب التحميد ولو قرأ فيه الحمد لله جاز ولو كان ساكتا تجوز صلاته انتهى
# وقوله ولو قرأ الحمد لله أي إلى آخر السورة جاز انتهى
# ثم قال وهذا نص على جواز قراءة الفاتحة ثم قال ومن الفروع التي نص فيها
~~على استحباب مراعاة الخلاف مس الذكر ومس المرأة وأكل لحم جزور
# فيعاد بها الوضوء استحبابا وقهقهته في الصلاة والرجعة بالقول لإيجابها عن
~~مجتهد وصيغة الإيجاب والقبول في البياعات دون التعاطي فبذلك تستحب قراءة
~~الفاتحة مراعاة للخلاف المقتضي لبطلان الصلاة بدون قراءتها مع موافقة كتب
~~الأصول عندنا على سنيتها فلا يعدل عنه هذا ما ذكرته لك فاختر لنفسك ما يحلو
~~لها
# انتهى كلامه وفيه نظر
# PageV02P044 قوله إلا إذا قرأ المصلي إلخ
# أي في الصلاة الكاملة وهي ذات الركوع والسجود
# وهذا استثناء من قوله القرآن يخرج من القرآنية بقصد الثناء وكان مقتضى
~~الاستثناء من الخروج أن يقول فإنه لا يخرج عن القرآنية بقصد الثناء فتجزيه
~~القراءة وذلك لأن القراءة إذا كانت في محلها لا يتغير بالعزيمة حتى لو لم
~~يقرأ في الأوليين وقرأ في الأخريين بنية الدعاء لا تجزيه كما ms0293 في التوشيح
# لكن المنقول في التجنيس أنه إذا قرأ في صلاة الفاتحة على قصد الثناء جازت
~~صلاته لأنه وجد القراءة في محلها فلا يتغير حكمها بقصده ولم يقيد بالأوليين
~~ولا شك أن الأخريين محل القراءة المفروضة فإن القراءة فرض في ركعتين غير
~~عين وإن كانت قراءتهما في الأوليين واجبة انتهى
# ونقل في القنية خلافا فيما إذا قرأ على قصد الدعاء أنها لا تنوب
# 75 قوله لا رياء في الفرائض في حق سقوطها إلخ
# قال إبراهيم بن يوسف لو صلى رياء لا أجر له وعليه الوزر
# وقال بعضهم يكفر
# وقال بعضهم لا أجر له ولا وزر عليه وهو كأنه لم يصل
# كذا في سير المضمرات ولو افتتح الصلاة يريد به وجه الله تعالى ثم بعد ذلك
~~دخل في قلبه الرياء فالصلاة على ما أسر لأن التحرز عما يعرض في أثناء
~~الصلاة غير ممكن
# وقيل الرياء لا يدخل في صوم الفريضة وفي سائر الطاعات يدخل كذا في تتمة
~~الواقعات
# وقال الفقيه أبو الليث لا يدخل الرياء في شيء من الفرائض وهذا هو المذهب
~~المستقيم
# إذ بدخول الرياء لا يفوت أصل الثواب وإنما تبطل تضاعف الثواب
# كذا في متفرقات صلاة الذخيرة
# أقول ما ذكر من أنه لا رياء في الفرائض مخالف لما ذكره أهل التفسير من أن
~~إيتاء الزكاة في السر أفضل
# قالوا لأنه أبعد من الرياء
# ذكر ذلك التمرتاشي في شرح الجامع الصغير وقد ذكر المصنف رحمه الله في
~~الخامس من القاعدة الأولى فائدة التقييد بقوله في حق سقوطها ثم استشكله
~~فليراجع
# 76 قوله إذا أراد فعل طاعة وخاف الرياء لا يتركها إلخ
# نظير هذا ما في PageV02P045 الملتقط الدعاء مع الرقة أفضل ولا يترك
~~الدعاء لأجل سهو القلب انتهى
# وقد سئل العارف المحقق شهاب الدين السهروردي عما نصه يا سيدي إن تركت
~~العمل أخلدت إلى البطالة وإن عملت داخلني العجب فأيهما أولى فكتب جوابه
~~اعمل واستغفر الله من العجب
# 77 قوله قراءة الفاتحة لأجل المهمات عقيب المكتوبة بدعة إلخ
# المسألة في البزازية ms0294 في الحادي عشر من كتاب الصلاة وعبارتها قراءة
~~الفاتحة عقيب المكتوية بدعة 78 قوله القراءة في الحمام جهرا مكروهة وسرا لا
~~وهو المختار إلخ
# هكذا في خلاصة الفتاوى والبزازية وغيرهما وقيده في الملتقط بما إذا كان
~~الموضع طاهرا والعورة مستورة
# وذكر فيه أن التسبيح لا يكره وإن رفع صوته به
# ثم قال بعد ورقة عن أبي حنيفة أنه كره قراءة القرآن في المخرج والحمام
# وكذا عن أبي يوسف
# وقال محمد لا بأس بقراءة القرآن في الحمام وعليه الفتوى
# إذا كان الموضع طاهرا والعورة مستورة انتهى
# وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن تكون القراءة سرا أو جهرا
# وكأن الإمام العيني لم يطلع على هذا فقال في شرح التحفة وينبغي أن لا
~~يكره القراءة في الحمام مطلقا يعني لا سرا ولا جهرا لأن من يكرهها جهرا
~~يستدل بأنه موضع الشياطين وقد قلنا إن جميع المواضع لا تخلو عنهم فيلزم أن
~~تكره القراءة جهرا في سائر المواضع والأمر بخلافه انتهى
# قال بعض الفضلاء وهذا الكلام في غاية النفاسة
# أقول هذا الكلام فاسد التأسيس فضلا عن كونه نفيسا لأن سائر المواضع وإن
~~كانت لا تخلو عنهم لكن الحمام من مواطن فرارهم ومحل شرارهم لكونه موضع
~~إزالة الأحداث
# قال بعض الفضلاء والمراد بالجهر هنا أن يسمع غيره لا نفسه فقط
# PageV02P046 قال في الصيرفية القراءة في الحمام بحيث يسمع هو لا تكره وهو
~~المختار فلتحفظ
# وأما الصلاة في الحمام فقال في الولوالجية إن كان في الحمام صور وتماثيل
~~تكره وإن لم يكن وكان الموضع طاهرا لا بأس به لأنه صلى في موضع طاهر قالوا
~~وكثير من أئمة بخارى يفعلون ذلك انتهى
# ومسلح الحمام المكان الذي توضع فيها الثياب كذا في القول التام في أدب
~~دخول الحمام لابن العماد
# قوله لا ينبغي تأقيت الدعاء إلا في الصلاة إلخ
# تأقيت الدعاء يدعو بدعاء محفوظ قال في الولوالجية في الثامن المصلي ينبغي
~~أن يدعو في الصلاة بدعاء محفوظ لا بما يحضره لأنه يخاف أن يجري على لسانه
~~ما ms0295 يشبه كلام الناس فتفسد صلاته
# فأما في غير الصلاة فينبغي أن يدعو بما يحضره ولا يستظهر الدعاء لأن حفظ
~~الدعاء يمنعه عن الرقة انتهى
# وذكر في التاسع أن الدعاء بالعربية أقرب للإجابة لأن الله تعالى لا يحب
~~غير العربية ما يحب العربية انتهى
# ولفظ ما ينبغي يقال في الحرام والمكروه ويقال ينبغي لك أن تفعل كذا أي
~~طاوعك وانقاد لك فعل كذا وهو لازم بقي يقال بغيته فانبغى كما يقال كسرته
~~فانكسر
# وقوله تعالى هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أي لا يصلح واعلم أنه نقل
~~في كتاب السير من الهداية وينبغي للمسلمين أن لا يعذروا ولا يغلوا ولا
~~يمثلوا والمثلة المروية في قصة العرنيين منسوخة فالظاهر أن لفظ ينبغي
~~للوجوب وذكر في كتاب الغصب من الخلاصة ينبغي للسلطان أن يتصدق وإن لم يفعل
~~لا يأثم فلفظ ينبغي للأولى ولفظ لا ينبغي لا يستلزم الحرمة والكراهة
# فقد قالوا إن قراءة سورة في ركعتين غير مكروهة لكن لا ينبغي أن يفعل ذلك
# كذا في مجموعة العلوم لشيخ الإسلام الهروي حفيد المولى سعد الدين
~~التفتازاني
# 80 قوله يكره الاقتداء في صلاة الرغائب إلخ
# وصلاة الرغائب هي التي PageV02P047 تفعل في رجب في أول ليلة جمعة منه
~~وصلاة البراءة التي تفعل في ليلة النصف من الشعبان وإنما كره الاقتداء في
~~صلاة الرغائب وما ذكر بعدها لأن أداء النفل بجماعة على سبيل التداعي مكروه
~~إلا ما استثني كصلاة التراويح قال ابن أمير الحاج في المدخل وقد حدثت صلاة
~~الرغائب بعد أربعمائة وثمانين من الهجرة وقد صنف العلماء كتبا في إنكارها
~~وذمها وتسفيه فاعلها ولا تغتر بكثرة الفاعلين لها في كثير من الأمصار قال
~~المصنف رحمه الله في شرح الكنز بعد كلام ومن هنا يعلم كراهة الاجتماع على
~~صلاة الرغائب وأنها بدعة وما يحتاله أهل الروم من نذرها لتخرج عن النفل
~~الكراهة فباطل وقد أوضح العلامة الحلبي في شرح المنية وأطال فيه إطالة حسنة
~~كما هو دأبه انتهى
# وقد صنف فيها شيخ مشايخنا العلامة ms0296 نور الدين علي المقدسي تصنيفا حسنا
~~سماه ردع الراغب عن صلاة الرغائب وقد سئلت عنها وعن صلاة البراءة وليلة
~~القدر عام اثنين وسبعين وألف حين ظهر مبتدع يدعو جهلة الأروام وغيرهم إلى
~~فعلها ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وخواص التابعين
~~قد صلوها جهلا منه وطمعا في حطام الدنيا فحررت في ذلك تحريرا طويلا حسنا
~~أحطت فيه بغالب كلام فضلاء المتقدمين والمتأخرين من المذاهب الأربعة فمن
~~أراد ذلك فليطالعه
# 81 قوله كذا في البزازية إلخ
# قيل عليه لكنه قال بعده لا ينبغي أن يتكلف بذلك لأمر مبتدأ انتهى
# يعني وهذا خلل في النقل لا يليق من أمثاله ولا ممن جرى على منواله
~~PageV02P048 قوله الفقيه لا يكون غنيا بكتبه المحتاج إليها إلخ
# يعني للدراسة فيحل له أخذ الصدقة وإن كانت قيمتها مائتي درهم كما في
~~الملتقط وفيه وكذا لو كان له من كل كتاب نسختان فيما لم يصح
# قال نصير صححوا هذه الكتب فلعلكم لا تجدون أستاذا غيرها
# 2 قوله كذا في منظومة ابن وهبان إلخ
# يعني في كتاب الحجر واللقطة
# ويحبس ذو الكتب الصحاح المحرر على الدين إذ بالكتب ما هو معسر قال في
~~الشرح مسألة الميت من القنية وعبارتها فقيه لحقه دين وله كتب علق بعضها عن
~~أستاذه وأصلح بعضها بنفسه فهو موسر في حق قضاء الدين حتى لحقه الحبس وإن
~~كان فقيرا في حق الصدقة ووجوب الزكاة ولو كان له قوت شهر تباع عليه وهو
~~موسر وإن كان له قوت يوم لا تباع
# 3 قوله الاعتبار لوزن مكة سبعة إلخ
# تفسيره أن يزن كل عشر من الدراهم سبعة مثاقيل وكل درهم أربعة عشر قيراطا
~~يبنى عليه أحكام الزكاة ونصاب السرقة وغيرهما
# وأصل ذلك أن الأوزان في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعهد أبي
~~بكر رضي الله عنه كانت مختلفة فمنها ما كان الدرهم أحد عشر قيراطا ومنها ما
~~كان عشرة قراريط وهو الذي يسمى وزن خمسة ومنها ما كان وزن اثني عشر ms0297 قيراطا
~~وهو الذي يسمى وزن ستة فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه طلبوا منه أن يجمع
~~الناس على نقد واحد فأخذ من كل من الأنواع الثلاثة دراهم متساوية فكان كل
~~درهم PageV02P049 أربعة عشر قيراطا وهو وزن سبعة التي جمع عمر رضي الله عنه
~~الناس عليها وبقي كذلك إلى يومنا هذا
# واختلفوا في أن الدراهم متى صارت مدورة
# والمشهور أنها على عهد عمر رضي الله عنه وقبل ذلك كان شبه النواة كذا في
~~الفتاوى الظهيرية وفي القنية المعتبر في الزكاة وزن مكة قال عليه السلام
~~الوزن وزن مكة والمكيال مكيال المدينة فعشرة دنانير بوزن مكة تنقص عندنا
~~بثلثي دينار فلو بلغت الدنانير بوزن بلدنا أي خوارزم ثمانية عشر وثلث دينار
~~يجب فيه الزكاة
# وفي فتاوى الفضلي تعتبر دراهم كل بلد ودنانيرهم بوزنهم فيعتبر في خوارزم
~~وزنهم فيجب الزكاة عندهم في مائة وخمسين وزن سبعة قلت فعلى هذا أن من ملك
~~مائتي درهم في زماننا يكون نصابا وإن لم يبلغ وزنها مائة مثقال ولا قيمتها
~~اثني عشر دينارا انتهى
# 4 قوله من له دين على مفلس إلخ
# في الولوالجية رجل له مائتا درهم على إنسان هل يحل له أخذ الزكاة إن كان
~~من عليه معسرا فالمختار أنه يحل لأن يده زائلة عن ماله فصار كابن السبيل
~~وإن كان من عليه موسرا مقرا بالدين لا يحل له لأن يده ثابتة على ماله لأنه
~~يأخذه متى شاء وإن كان منكرا إن كان له بينة عادلة لا يحل له لأنه في يده
~~معنى وإن لم تكن له بينة عادلة لا يحل أيضا ما لم يرفع إلى القاضي فيحلفه
~~لأن الوصول مأمول وإذا حلف الآن يحل
# وعلى هذا الدين المجحود إذا لم يكن لصاحبه بينة عادلة انتهى
# ثم إن عدم الحل فيما إذ كانت له بينة عادلة بما إذا تمكن من أخذه كما في
~~شرح الوهبانية لابن الشحنة
# وفي الملتقط من ليس له مال إلا دينا مؤجلا على إنسان حل له الصدقة 5 قوله ms0298
~~المريض مرض الموت إذا دفع زكاته إلى أخته ثم مات وهي وارثته إلخ
# في القنية دفع زكاته إلى أخيه وهو وارثه وقعت موقعها ثم رقم بأنه لا يصح
~~كمن أوصى بالحج ليس للوصي أن يدفعه إلى قريب الميت لأنه وصية
# كذا هذا ثم رقم البرهان الترجماني وحمير الوبري بأنه يصح لكن للورثة الرد
~~باعتبار أنه وصية انتهى
# قال المصنف رحمه الله في البحر والذي يظهر ترجيح الأول
# PageV02P050 قوله فإن أجاز بشرائطها إلخ
# يعني الإجازة المفهومة من قوله وأجازوا شرائطها على ما ذكره المصنف رحمه
~~الله في فتاواه أربعة قيام العاقدين والمعقود عليه وله وبه لو عرضنا فإن
~~فقد شرط لم تصح الإجازة ولا يشترط في الإجازة الفور انتهى
# لكن هذه الشروط في إجازة بيع الفضولي وهي غير متأتية هنا
# وفي البزازية تصدق بطعام الغير عن صدقة الفطر وأجازه المالك والطعام قائم
~~جاز وإلا فلا وإن ضمنه جاز في كل الأحوال انتهى
# ومنه يظهر أن الصواب شرطها وأن الصواب عطف ضمنه بأو
# 7 قوله نوى الزكاة إلا أنه سماه قرضا إلخ
# في القنية دفع لمحترم زكاة ماله وقال دفعته إليك قرضا ونوى الزكاة يجزيه
# وقيل لا يجزيه إلا إذا تأول القرض بالزكاة
# والأصح رواية أنه يجزيه لأن العبرة لنية الدافع لا لعلم المدفوع إليه
# 8 قوله عبد الخدمة في التجارة إلخ
# في القنية عبد مأذون له في التجارة لا تجب صدقة الفطر على مولاه وهو
~~للتجارة
# ثم رقم تجب صدقة الفطر عن عبده المأذون المديون
# 9 قوله عين الناذر مسكينا في إعطاء غيره إلخ
# قال في المجمع وأسقطنا تعيين الناذر اليوم والدرهم والفقير
# قال شارحه ابن الملك يعني إذا قال الناذر لله علي PageV02P051 أن أتصدق
~~اليوم بهذا الدرهم على هذا الفقير فتصدق غدا بدرهم آخر على غيره تجزيه
~~عندنا ولا تجزيه عند زفر
# لأنه أتى بغير ما التزم بنذره فلا يعتبر عنده
# ولنا أن ما هو قربة وهو أصل التصدق دخل تحت النذر وقد أعطاه والتعيين ليس
~~بقربة فيبطل وفي العمادية ms0299 ولو أمر رجلا وقال تصدق بهذا المال على مساكين
~~أهل الكوفة بكذا فتصدق على مساكين أهل البصرة جاز عند أبي يوسف وقال محمد
~~يضمن الموصي انتهى
# قلت فلو وقف على فقراء الكوفة فصرف المتولي ذلك على فقراء البصرة قياس
~~الوقف على الوصية أن يكون على الخلاف وفي الظهيرية من الخامس من كتاب
~~الزكاة ولو نذر أن يتصدق على الذمي وعلى مساكين مكة جاز لغيرهم وبه فارق
~~الوصية انتهى
# قلت وهو مخالف لما في العمادية عن المنتقى 10 قوله إلا إذا لم يعين
~~المنذور إلخ
# كان حق العبارة أن يقول إلا إذا عين المسكين ولم يعين المنذور وكان حق
~~العبارة في المستثنى منها أن يقول عين الناذر مسكينا وعين المنذور فليتأمل
# 11 قوله يحبس الممتنع عن أداء الزكاة إلخ
# في المحيط لو امتنع عن أدائها فالساعي لا يأخذ منه كرها ولو أخذ لا تقطع
~~عن الزكاة لكونها بلا اختيار ولكن يجبره بالحبس ليتأذى بنفسه لأن الإكراه
~~لا يسلب الاختيار بل الطواعية فيتحقق الأداء عن اختيار انتهى
# وفي مختصر الطحاوي ومن امتنع عن أداء زكاة ماله فأخذها الإمام كرها منه
~~فوضعها في أهلها أجزأه لأن للإمام ولاية أخذ الصدقات فقام أخذه مقام دفع
~~المالك انتهى
# وفي القنية فيه إشكال لأن النية فيها شرط ولم توجد منه انتهى
# وأجاب عنه شيخ الإسلام عبد البر بن الشحنة بأن الصورة مفروضة فيمن أخذ
~~منه زكاة مال اللهم أن يريد التلفظ بها وليس بشرط عندنا انتهى
# وفي المجمع ولا يأخذها من سائمة امتنع ربها من أدائها بغير رضاه بل نأمره
~~ليؤديها PageV02P052 اختيارا انتهى
# قال المصنف في البحر والمفتى به التفصيل إن كان في الأموال الظاهرة فإنه
~~يسقط الغرض عن أربابها بأخذ السلطان أو نائبه لأن ولاية الأخذ له فبعد ذلك
~~إن لم يضع السلطان موضعها لا يبطل أخذه عنه وإن كان في الأموال الباطنة
~~فإنه لا يسقط الفرض لأنه ليس للسلطان ولاية أخذ زكاة الأموال الباطنة فلم
~~يصح أخذه كما في التجنيس والواقعات والولوالجية انتهى
# قلت ms0300 لكن لا يبقى إشكال صاحب القنية واردا على التفصيل المفتى به وقد علمت
~~جوابه
# 12 قوله حول الزكاة قمري لا شمسي إلخ
# قال في القنية العبرة في الزكاة للحول القمري فلو أبرأ رب الدين المديون
~~عن الدين بعد الحول فإن كان المديون فقيرا لا يضمن بالإجماع وإن كان غنيا
~~ففيه روايتان
# 13 قوله كل الصدقات حرام على بني هاشم إلخ
# قال الكرخي بنو هاشم الذين تحرم عليهم الزكاة والعشور والنذور والكفارات
~~آل علي وآل عباس وآل عقيل وآل جعفر وآل الحارث بن عبد المطلب وتحل لهم
~~صدقات الأوقاف إذا سموا في الوقف وكذا الأغنياء كذا في شرح الجامع الصغير
~~للتمرتاشي
# 14 قوله أو عمالة إلخ
# إنما حرمت العمالة عليهم وإن كانت لها شبهة بالأجرة لأن الشبهة في حقهم
~~مثل الحقيقة كرامة لهم
# 15 قوله إلا التطوع إلخ
# يعني فيجوز لأن الوسخ لا يزول به بل بالفرض وذلك لأن المؤدي يطهر نفسه
~~بإسقاط الفرض فيتدنس المؤدي له كالماء المستعمل بخلاف التطوع فإن المؤدي
~~تبرع بما ليس عليه فلا يتدنس كمن تبرد بالماء لا يصير الماء مستعملا وفي
~~شرح الآثار عن أبي حنيفة رحمه الله أن الصدقات كلها جائزة على بني هاشم
~~والحرمة كانت في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لوصول خمس الخمس
~~إليهم فلما سقط ذلك بموته صلى الله تعالى عليه وسلم حلت لهم الصدقة قال
~~الطحاوي رحمه الله وبالجواز نأخذ
# PageV02P053 قوله والوقف مخالف لما في البزازية حيث قال لا يجوز صرف غلة
~~الوقف إلى بني هاشم إلخ
# ويوقف بأن كلام المصنف رحمه الله محمول على ما إذا شرط لهم للواقف فيجوز
~~وما في البزازية محمول على ما إذا لم يشرط الواقف لهم فلا يجوز
# وقد تقدم قريبا عن التمرتاشي أن صدقة الوقف لا تحل لبني هاشم إلا إذا
~~سماهم أما إذا لم يسمهم فلا
# ومثله في شرح الطحاوي معللا بأنها صدقة واجبة ورده في الفتح حيث قال وصرح
~~في الكافي بدفع صدقة الوقف إليهم على أن المذهب ms0301 من غير نقل خلاف
# ثم قال والحق الذي يقتضيه النظر إجراء صدقة الوقف مجرى النافلة فإن ثبت
~~في النافلة جواز الدفع يثبت في الوقف وإلا فلا إذ لا إشكال في أن الواقف
~~متبرع بتصدقه إذ لا إيقاف واجب
# وكان منشأ الغلط وجوب دفعها على الناظر وبذلك لم تصر صدقة واجبة على
~~المالك بل غاية الأمر أن وجوب اتباع شرط الواقف على الناظر انتهى
# ونظر المصنف رحمه الله في البحر في قول صاحب الفتح إذ لا إيقاف واجب بأنه
~~قد يكون واجبا بالنذر كأن قال إن قدم أبي فعلي أن أقف هذه الدار
# وقد صرح المحقق نفسه في كتاب الوقف بذا انتهى
# أقول فيه نظر لأن مراد صاحب الفتح بالوجوب المنفي الوجوب بإيجاب الله
~~تعالى والقرينة على ذلك ما صرح به في كتاب الوقف على أن صورة النذر نادرة
~~لا يناط بها حكم عام فتأمل
# قال بعض الفضلاء وما ذكره المصنف من جواز صرف الوقف إليهم مبني على القول
~~بجواز الوقف على أقربائه صلى الله تعالى عليه وسلم بأن حرم الصدقة على
~~قرابته إظهارا لفضله
# وقيل بل كانت الصدقة تحل لسائر الأنبياء على نبينا وعليهم السلام وهذه
~~خصوصية نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم انتهى
# وهي فائدة جليلة وأما الصدقة على أزواجه صلى الله عليه وسلم فنقل ابن
~~ضياء في شرح المجمع عن ابن بطال في شرح البخاري أن الفقهاء كافة اتفقوا على
~~أن أزواجه صلى الله تعالى عليه وسلم لا يدخلن في الذين حرمت عليهم الصدقات
# وقال ابن قدامة في المغني عن عائشة رضي الله عنها قالت أما آل محمد صلى
~~الله تعالى عليه وسلم لا تحل لنا الصدقة
# ثم قال فهذا يدل على تحريمها عليهن PageV02P054 قوله شك أنه أدى الزكاة
~~إلخ
# في الواقعات لو شك رجل في الزكاة فلم يدر أزكى أم لا فإنه يعيد فرق بين
~~هذا وبين ما إذا شك في الصلاة بعد ذهاب الوقت أصلاها أم لا لأن العمر كله
~~وقت لأداء الزكاة فصار هذا بمنزلة ms0302 الشك وقع في أداء الصلاة بعد الوقت فلا
~~إعادة
# والفرق أن الصلاة إذا كانت أهم فالظاهر الأداء بخلاف الزكاة أو لأن جميع
~~العمر وقت أداء الزكاة في رواية أبي بكر الرازي وابن شجاع والثلجي عن
~~أصحابنا بخلاف الصلاة لأنها مؤقتة انتهى
# قال المصنف في البحر وقعت حادثة وهي أن من شك هل أدى جميع ما عليه من
~~الزكاة أم لا بأن كان يؤدي متفرقا ولا يضبطه هل تلزمه إعادتها ومقتضى ما
~~ذكرنا لزوم الإعادة حيث لم يغلب على ظنه دفع قدر معين لأنه ثابت في ذمته
~~بيقين فلا يخرج عن العهدة بالشك
# 18 قوله إلا إذا كان المودع إلخ
# يعني إذا أودع نصابا ونسي
# قالوا إن كان المودع من الأجانب فهو ضمار وإن كان من معارفه وجبت الزكاة
~~لتفريطه بالنسيان في غير محله 19 قوله دين العباد مانع إلخ
# أي الدين الذي مطالب من العباد كثمن المبيع والأجرة لأنه إذا لم يكن له
~~مطالب كدين النذر والكفارات لا يمنع لأنه لا يحبس به في الدنيا فإن قيل إن
~~دين الزكاة في الأموال الباطنة لا يمنع وجوب الزكاة ولا مطالب له قلنا حق
~~الأخذ فيها للإمام كما في السوائم إلا أن الملاك نوابه كذا في المستصفى شرح
~~النافع وفي تجريد الإيضاح النفقة لا يمنع وجوب الزكاة ما لم يقض بها فإذا
~~قضي بها منعت وأما دين الزكاة فيمنع وجوب الزكاة عند الإمام وعند محمد في
~~الأموال الباطنة والظاهرة وصورته إذا كان له نصاب من الأثمان أو السوائم
~~فحال الحول ووجبت الزكاة ثم حال الحول ثانيا لم تجب الزكاة للحول الثاني
~~سواء كان في العين بأن PageV02P055 كانت العين قائمة أو في الذمة باستهلاك
~~النصاب
# وقال زفر دين الزكاة لا يمنع الزكاة وقال أبو يوسف إذا كانت في العين
~~منعت الزكاة وإن كانت في الذمة لا تمنع انتهى
# وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي دين الزكاة يمنع وجوب الزكاة سواء كان
~~دينا لحقه باستهلاك النصاب أو دينا لحقه بوجوب الزكاة وقال أبو يوسف رحمه ms0303
~~الله وجوب الزكاة في النصاب يمنع لأنه استحق جزءا من النصاب فيكون ناقصا
~~ودين الزكاة بأن استهلك مال الزكاة ثم ملك مالا آخر لا يمنع لأن الزكاة
~~عبادة فلا تمنع وجوب الزكاة كالحج وقال في الجامع دين زكاة السائمة يمنع
~~فقط لأن له مطالبا وهو الساعي وفي المنتقى عن محمد دين الكفالة يمنع مطلقا
# وفي النوادر إن كانت بأمر لا تمنع ولا أمر تمنع انتهى
# وبما قررنا به كلام المصنف سقط ما عساه أن يقال كما يمنع دين العباد يمنع
~~دين الله تعالى إن كان له مطالب من العباد
# قال في البزازية بعد كلام والحاصل أن كل دين له مطالب من العباد يمنع كان
~~لله تعالى أو كان للزكاة والعشر والخراج أو للعباد كالثمن والأجرة ونفقة
~~المحارم وما لا مطالب له كالنذر والكفارة والحج لا يمنع انتهى
# فلو قال المصنف رحمه الله وكل دين له مطالب من العباد مانع وجوبها لكان
~~أولى
# 20 قوله إلا المهر المؤجل
# في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي ذكر البزدوي في جامعه عن البعض دين المهر
~~لا يمنع إذا لم يكن الزوج على عزم الأداء لأنه لا يعد دينا وفي الإسبيجابي
~~يمنع مؤجلا كان أو لم يكن
# وفي طريقة الصدر الشهيد الدين المؤجل هل يمنع لا رواية فيه إن قلنا لا
~~فله وجه وإن قلنا يمنع فله وجه 21 قوله يكره إعطاء نصاب لفقير منها إلخ
# وفي الولوالجية ولا يعطي فقيرا مائتي درهم عن زكاة ماله ولو أعطاه جاز
~~دفعة واحدة عن الزكاة وكره
# أما الجواز فلأن الغنى حكم الملك فالدفع يلاقي كف الفقير وأما الكراهة
~~فلأن الغنى متصل بالدفع فيكره إلا أن يكون له عيال أو عليه دين فلا يكره أن
~~يعطيه مائتي درهم فصاعدا لأن الغنى لا يتصل به PageV02P056 قوله يكره نقلها
~~إلخ
# أي الزكاة رعاية لحق الجوار في الفتاوى الظهيرية آخر كتاب الزكاة وعن أبي
~~حنيفة رحمه الله في بعض روايات النوادر إنما إخراج الزكاة إلى بلدة أخرى
~~إذا كان الإخراج في حينها ms0304 بعد الحول أما إذا كان الإخراج قبل حينها فلا بأس
~~به انتهى
# ومنه يستفاد تقييد ما أطلقه المصنف رحمه الله وإن كان استفيد التقييد من
~~آخر المستثنيات المذكورة بعده والمراد نقلها من بلد آخر وإن كان المزكي فيه
~~فإن المعتبر مكان الملك لا المالك كما في شرح النقاية للعلامة القهستاني
# 23 قوله أو من دار الحروب إلخ
# يعني لو أن مسلما دخل دار الحرب بأمان وسكن فيها سنين فعليه الزكاة في
~~ماله الذي خلفه وفيما استفاد فيها لكنه يفتي بالأداء إلى من يسكن دار
~~الإسلام من الفقراء وإن وجد المسلمين في دار الحرب
# 24 قوله أو إلى طالب علم إلخ
# أقول يزاد على ذلك نقلها إلى المديون والأورع والأصلح كما في رمز المقدسي
# 25 قوله أو كانت زكاة معجلة إلخ
# عطف على ما تقدم باعتبار المعنى والتقدير يكره نقل الزكاة إلا إذا نقلها
~~إلى قرابته أو كانت الزكاة المنقولة الزكاة المعجلة
# قال في الخلاصة لو بعثها إلى فقراء بلد آخر قبل تمام الحول ثم تم الحول
~~يجوز بلا كراهة 26 قوله لا يجوز دفع الزكاة لأهل البدع إلخ
# في البزازية في نوع آخر من الفصل الثاني في المصرف من كتاب الزكاة لا
~~يجوز دفع الزكاة إلى الكرامية لأنهم مشبهة في ذات الله تعالى وغيرهم من
~~المشبهات في الصفات حالا من المرامية لأنهم مشبهة في الصفات والمختار أنه
~~لا يجوز الصرف إليهم أيضا لأن مفوت المعرفة من PageV02P057 جهة الصفة ملحق
~~بمفوت المعرفة من جهة الذات انتهى
# ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الإطلاق في محل التقييد وهو غير سديد
~~قوله دفعها لأخته المتزوجة إلخ
# في الولوالجية رجل دفع زكاة ماله إلى أخته وهي تحت زوج إن كان مهرها ما
~~دون مائتي درهم أو كان أكثر لكن المعجل أقل أو أكثر والزوج معسر حل الدفع
~~إليها وهو أعظم للأجر لأنها فقيرة قريبة أما لو كان المعجل مائتي درهم
~~فصاعدا والزوج موسر فعند الإمام في قوله الأخير كذلك الجواب وعندهما لا يحل ms0305
~~بناء على أن المهر قبل القبض هل يكون نصابا ووجوب الأضحية وصدقة الفطر
~~عليها
# على هذا التفصيل انتهى
# والبزازية في آخر فصل المصرف دفع الزكاة إلى أخته وهي تحت زوج إن كان
~~مهرها المعجل أقل من النصاب أو أكثر لكن الزوج معسر له أن يدفع إليها
~~الزكاة وإن كان موسرا والمعجل قدر النصاب لا يجوز عندهما وبه يفتى للاحتياط
# وعند الإمام يجوز مطلقا
# وكذا في لزوم الأضحية انتهى
# وبه يعلم ما في عبارة المصنف من عدم بيان الخلاف فأوهم الاتفاق
# وفي الملتقط امرأة الغني إذا لم يوسع الزوج عليها حل لها الصدقة انتهى
# ويجب تقييده بما إذا كانت لا تملك نصابا 28 قوله وفي الزكاة لا يجوز دفع
~~زكاة الزاني إلى الولد من الزنا إلخ
# في التفاريق نفى ولد أم الولد لم يعطه وفي طريقة الغياني
# وكذا المخلوق من مائه بالزنا
# وفي جمع الناطفي زوجت امرأة الغائب فولدت قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله
~~الأولاد من الأول ومع هذا يجوز للأول دفع الزكاة ويجوز شهادتهم له
# كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي
# PageV02P058 قوله إلا إذا كان من امرأة لها زوج معروف إلخ
# علله في العمادية بأن نسبه تثبت من الناكح
# وقد ذكر في الفتاوى الصيرفية ما يخالف ما ذكره المصنف رحمه الله حيث قال
~~امرأة جاءت بولد من الزنا يثبت النسب من الزوج لا من الزاني في الصحيح فلو
~~دفع صاحب الفراش زكاة ماله إلى هذا الولد يجوز ولو دفع الزاني لا يجوز
~~عندنا خلافا للشافعي انتهى
# فقد صرح بعدم جواز الدفع إلى ولده من الزنا وإن كان لها زوج معروف 30
~~قوله الزكاة واجبة بقدرة ميسرة إلخ
# اعلم أن القدرة التي يحصل بها التمكن للعبد من أداء المأمور به نوعان لأن
~~التمكن الذي يعتبر فيها إما أن يعتبر معه اليسر أو لا فإن لم يعتبر فهو
~~المطلق ويسمى القدرة الممكنة لكونه وسيلة إلى مجرد التمكن والاقتدار على
~~الفعل من غير اعتبار يسر وذلك كالزاد والراحلة في الحج والنصاب في ms0306 صدقة
~~الفطر وإن اعتبر معه اليسر فهو الكامل ويسمي القدرة الميسرة كالنماء في
~~الزكاة
# أما المطلق فهو أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه بدنيا كان أو
~~ماليا أو مركبا منهما كالحج والشرط توهمه لا حقيقته أي شرط وجوب الأداء
~~توهم ما يتمكن به من الأداء لا القدرة المحققة للوجود وهي التي تكون مع
~~الأداء لا القدرة المحققة قبله ولا بعده وبيانه أن القدرة على ضربين محققة
~~وهي التي يصير الفعل بها محققا وهي غير شرط لوجوب الأداء لأنها لا توجد
~~بدون الفعل والتكليف قبله ومتوهمة وهي كونه بحيث لو عزم على الفعل لوجده
~~بالقدرة المتوهمة بها وهي أيضا على قسمين ما يكون غالب الوجود ظاهر التحقق
~~ويظهر أثر هذه القدرة الحقيقة
# ولا شك أن هذه إنما تتحقق لو سلمت الآلات وصحت الأسباب فلذا فسرت القدرة
~~المتوهمة بها وهي أيضا على قسمين ما يكون غالب الوجود ظاهر التحقق ويظهر
~~أثر هذه القدرة في لزوم الأداء بعينه على معنى أنه يأثم بترك الأداء
~~PageV02P059 كالكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ والحائض إذا طهرت يجب الأداء
~~عليهم ويستحقون الإثم بترك الأداء وما يكون الفعل به في حيز الجواز عقلا
~~وإن كان من النوادر عادة وحسا ويظهر أثر هذه القدرة في لزوم الأداء لخلفه
~~الذي وهم القضاء لا بعينه كما في الصورة المذكورة إذا كان في الوقت ضيق
~~بحيث لا يسع فيه إلا قدر التحريمة كان الأداء واجبا عليهم لا لذاته بل
~~لخلفه وهو القضاء لوجود توهم القدرة على الأداء بحصول الامتداد في الوقت
~~بوقوف الشمس إذ هي في حيز الجواز عقلا ولذا وقع لسليمان عليه السلام
# والحاصل أن القدرة المتوهمة شرط لوجوب الأداء فأحد قسميها للزوم الأداء
~~بعينه والآخر للزوم الأداء بخلفه وهو القضاء وأما الكامل وهو القدرة
~~الميسرة للأداء فهو ما يوجب يسر الأداء على العبد كالنماء في نصاب الزكاة
~~وفرق ما بين القدرتين أن الأول شرط محض ليس فيها معنى العلة والثانية شرط
~~في معنى العلة أما الأول فلأن ms0307 اشتراط القدرة الممكنة ليس إلا للتمكن من
~~الفعل ولا يمكن إثبات الواجب بدونه فهو لا يغير صفة الواجب فلا يوجد فيها
~~معنى العلة فكانت شرطا محضا فلم يشترط بقاؤها لبقاء الواجب إذا البقاء غير
~~الوجود وشرط الوجود لا يلزم أن يكون شرط البقاء كالشهود في النكاح شرط
~~الانعقاد دون البقاء
# وأما الثاني فلأنها لما اعتبرت للتيسر أمكن إثبات الواجب بدون تلك الصفة
~~مع صفة العسر فإذا اشترط فكأنها غيرت صفة الواجب عن العسر إلى اليسر فكانت
~~في معنى العلة لتأثيرها فيها فاشترط دوامها لدوام الواجب لا لمعنى الشرطية
~~لكن لمعنى العلية لأن هذه مما لا يمكن بقاء الحكم بدونها إذ لا يتصور اليسر
~~بدون القدرة الميسرة والواجب بدون صفة اليسر لأنه لم يشرع إلا بتلك الصفة
~~فلهذا اشترط بقاء القدرة الميسرة دون الممكنة لبقاء الواجب مع أن الظاهر
~~يقتضي العكس إذا الفعل لا يتصور بدون الإمكان ويتصور بدون اليسر ويتفرغ على
~~ما ذكر من الفرق بين القدرتين أن الزكاة تسقط بهلاك النصاب ولو بعد التمكن
~~من أدائها لأنها وجبت بصفة اليسر بدونه لاشتراط النماء في وجوبها تحقيقا أو
~~تقديرا لئلا ينتقص به أصل المال مع التمكن من أدائها ولا يجاب القليل من
~~الكثير لا يقال ينبغي أن لا يجب الضمان في صورة الاستهلاك أيضا لأن اشتراط
~~بقائها إنما كان نظرا للمكلف وتيسيرا عليه فبالتعدي قد خرج عن استحقاق
~~PageV02P060 النظر له أو يجعل القدرة الميسرة هنا باقية تقديرا نظرا للفقير
~~وزجرا على المتعدي وردا لما قصده من إسقاط الواجب عن نفسه ويتفرع على ما
~~ذكر من الفرق بين القدرتين عدم وجوب الحج بفوات ملك الزاد والراحلة وعدم
~~سقوط صدقة الفطر بهلاك النصاب لا فهما يجبان بقدرة ممكنة
# أما الحج فلأن الاستطاعة التي هي شرط لا تحصل للنائي عن الكعبة إلا
~~بالزاد والراحلة على ما هو المعتاد إذ بدونهما يتحقق الهلاك غالبا
~~فاشتراطها للتمكن من السفر لا للتيسر إذ اليسر لا يحصل إلا بمراكب وأعوان
~~وخدم وليست شرطا بالإجماع وأما صدقة الفطر ms0308 فلعدم اشتراط النماء في النصاب
~~حتى تجب بثياب البذلة والمحنة ولا يشترط حولان الحول
# واليسر لا يتحقق إلا بالمال النامي كذا في المرآة شرح المرقاة
# 31 قوله فلو افتقر بعد يوم العيد لم تسقط إلخ
# هذا هو الراجح ومن ثم اقتصر المصنف عليه
# قال في جامع المضمرات وإن أخروها عن يوم الفطر
# والأصح ما قلنا لأن هذه صدقة مالية لا تسقط بعد الوجوب إلا بالأداء وإن
~~طالت المدة
# كالزكاة بخلاف الأضحية لأنها تكون قربة في زمان مخصوص
# وأما التصدق بالمال فهو قربة في الأماكن أجمع انتهى
# ومراده بالزكاة المشبه بها ما دام المال باقيا كما هو ظاهر فتسقط بهلاك
~~المال بعد الحول يعني سواء تمكن من الأداء أو لا
# وقال الشافعي إذا تمكن من الأداء بعد الحول ولم يؤد ضمن لتقرر الوجوب
~~عليه بالتمكن فلم يبرأ بعجزه بعده كما في ديون العباد وصدقة الفطر والحج
~~كمن لم يصل حتى فات الوقت
# ولنا أن الشرع علق الوجوب بقدرة ميسرة وكل ما علق بقدرة ميسرة لا يبقى
~~بدونها 32 قوله أنفق على أقاربه بنية الزكاة جاز إلخ
# في الولوالجية رجل يعول أخته أو أخاه أو عمه فأراد أن يعطيه الزكاة فإن
~~لم يفرض القاضي عليه النفقة جاز لأن التمليك من هؤلاء بصفة القربة يتحقق من
~~كل وجه فيتحقق ركن الزكاة وإن فرض لزمانه إن لم يحتسب من نفقتهم جاز وإن
~~كان يحتسب لا يجوز لأن هذا أداء PageV02P061 الواجب عن واجب آخر انتهى
# وفي جامع البزازي قضى بنفقة ذي رحم محرم فكساه وأطعمه ينوي به الزكاة صح
~~عند القاني
# وفي الخانية رجل له أخ قضى القاضي عليه بنفقته فكساه وأطعمه ينوي به
~~الزكاة يجوز في الكسوة ولا يجوز في الإطعام وقول أبي يوسف في الإطعام ظاهر
~~الرواية انتهى
# ولا يخفى ما فيه من المخالفة لما ذكره المصنف في شرح الوهبانية نقلا عن
~~الذخيرة إذا كان الرجل يعول صبيا يتيما فجعل يكسوه ويطعمه ويده بيده ويحتسب
~~عنده ما يأكل عند زمن الزكاة لا شك ms0309 أن الكسوة تجوز بطريق القيمة لأن ما هو
~~الزكاة وهو التمليك يتحقق فيها وفي الملتقط وعليه الفتوى وأما الطعام
~~فيدفعه إليه يجوز بطريق القيمة أيضا لما قلنا وما يأكله معه بطريق الإباحة
~~والتمكين فعلى قول الثاني يجوز بطريق القيمة أيضا وعلى قول محمد لا يجوز
# وقد تقدم عن الملتقط أن الفتوى على قول محمد رحمه الله من عدم الإجزاء في
~~الطعام دون الكسوة فكان هو المعتمد لموافقته المتون
# 33 قوله وتحل الصدقة لمن له غلة عقار لا تكفيه وعياله سنة إلخ
# في البزازية له غلة دار لا يسكنها ويؤاجرها أولا أو يسكن بعضها وفضل
~~الباقي عن السكنى وهو يبلغ نصابا يتعلق بهذا النصاب لزوم صدقة الفطر
~~والأضحية ونفقة الأقارب وحرمة أخذ الزكاة 34 قوله عجلها عن نصابه عنده إلخ
# أي عجل الشاة عن أربعين وتم الحول PageV02P062 وعنده تسعة وثلاثون إن
~~دفعها للفقراء لا يستردها مطلقا يعني سواء كان ما دفعه قائما في يد الفقير
~~أو غير قائم وإنما لا يستردها لأنها وقعت نفلا
# وإن دفعها إلى الساعي استردها إن كان ما دفعه قائما وإن كان ما دفعه غير
~~قائم بأن قسمها الساعي بين الفقراء ضمنها من مال الزكاة عند الإمام وأبي
~~يوسف خلافا لمحمد
# قال المصنف في البحر آخر فصل زكاة الغنم إن الأفضل لصاحب المال عدم
~~التعجيل للاختلاف في التعجيل عند العلماء
# قال ولم أره انتهى
# أقول قد نصوا على أن الخروج من الخلاف مندوب إليه وهذه المسألة من إفراد
~~هذا الأصل ويكفي في دعوى الأفضلية دخولها تحت هذا الأصل وإن لم ينصوا عليها
~~بخصوصها وحينئذ فلا ادعاء لقوله لم أره
# 35 قوله ولو عجل زكاة حمل السوائم بعد وجوده جاز لا قبله إلخ قال في
~~الخانية ولو كان له خمس من الإبل الحوامل فعجل شاتين عنها وعما في بطونها
~~ثم نتجت خمسا قبل الحول أجزأه عما عجل وإن عجل عما تحمل في السنة الثانية
~~لا يجوز انتهى
# لأنه لما تعجل عما يحمله في الثانية لم يوجد المعجل عنه ms0310 في سنة التعجيل
~~وهو شرط وفقد الشرط فلم يجز عما تحمله في الثانية وهو المراد من نفي الجواز
~~وليس المراد نفي الجواز مطلقا لظهور أنه يقع عما في ملكه وقت التعجيل في
~~الحول الثاني فهو تعجيل زكاة ما في ملكه لسنتين لأن التعيين في الجنس
~~الواحد لغو ولهذا لو كان له ألف درهم بيض وألف درهم سود فعجل خمسة وعشرين
~~عن البيض فهلكت البيض قبل تمام الحول ثم تم الحول لا زكاة عليه في السود
~~ويكون المخرج عنها
# وكذا عكسه وكذا لو عجل عن الدنانير وله دراهم ثم هلكت الدنانير كان ما
~~عجل عن الدراهم باعتبار القيمة
# وكذا عكسه قيدنا بالهلاك لأنه لو عجل عن أحد المالين ثم استحق المال الذي
~~عجل عنه قبل الحول لم يكن المعجل عن الباقي
# وكذا لو استحق بعد الحول لأن في الاستحقاق عجل عما لم يملكه فيبطل تعجيله
~~كذا في البحر للمصنف رحمه الله قوله PageV02P063 وفي الملتقط من الإجارة
~~إلخ
# عبارة الملتقط خليفة المكتب إذا أعطاه المعلم شيئا بنية الزكاة يجوز فإن
~~كان بحيث لو لم يعطه ذلك لم يعمل له في مكتبه لا يجوز انتهى PageV02P064
~~قوله نذر صوم الأبد فأكل إلخ
# في المنتقى نذر أن يصوم أبدا فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له أن يفطر
~~ويطعم لكل يوم نصف صاع من بر أو صاعا من شعير فإن لم يقدر على ذلك لعسرته
~~يستغفر الله تعالى
# 2 قوله فقدم بعد ما نواه تطوعا ينوب عن النذر إلخ
# يعني إذا كان قدومه قبل الزوال أما لو كان بعده فلا لفوات وقت النية
# قلت وحيث تعذر صوم ذلك اليوم عن النذر فهل يلزمه صوم يوم آخر أم لا هكذا
~~ترددت ثم رأيت المصنف رحمه الله في البحر ذكر ما نصه لو قال لله علي أن
~~أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا فقدم ليلا لم يجب شيء لأن اليوم إذا
~~اقترن به ما هو يختص بالنهار كالصوم يراد به بياض النهار وإذا كان كذلك لم
~~يوجد ms0311 الوقت الذي أوجب فيه الصوم وهو النهار ولو قدم يوما قبل الزوال ولم
~~يأكل صامه وإن قدم قبل الزوال وأكل فيه أو بعد الزوال ولم يأكل فيه صام ذلك
~~اليوم الذي في المستقبل ولا يصوم يومه ذلك لأن المضاف إلى الوقت عند وجود
~~الوقت كالمرسل ولو أرسل كان الجواب هكذا انتهى
# ومنه يعلم جواب ما ترددت فيه 3 قوله للزوج أن يمنع زوجته عن كل صوم وجب
~~بإيجابها إلخ
# أقول أو كذا للزوج منعها عن الحج المنذور لأن وجوبه عليها كان بالتزامها
~~فلا يظهر ذلك في حق الزوج فصار نفلا في حقه فجاز أن يمنعها منه
# كذا في شرح المجمع الملكي
# PageV02P065 قوله وتوقف المشايخ في منعها عن قضاء رمضان إلخ
# وجه عدم المنع أن القضاء يجب بما وجب به الأداء لا بنص جديد وهو الذي
~~تقرر في الأصول ووجه المنع أن ذلك اليوم غير متعين للقضاء بخصوصه فله منعها
~~عند الاحتياج إليها 5 قوله قال بعض أصحابنا لا بأس بالاعتماد على قول
~~المنجمين إلخ
# في القنية الشرط عندنا في وجوب الصوم والإفطار رؤية الهلال ولا يؤخذ بقول
~~المنجمين
# وفي التهذيب على مذهب الشافعي رحمه الله لا يجوز تقليد المنجم في حسابه
~~لا في الصوم ولا في الإفطار وهل يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه فيه وجهان
~~فإذا اتفق أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله إلا النادر وأصحاب الشافعي أنه لا
~~اعتماد على قول المنجمين في هذا
# 6 قوله من صدق كاهنا أو منجما إلخ
# قيل لا يبعد أن يقال يحتمل أن يكون المراد تصديقهما فيما يخبران عن
~~الحوادث والكوائن مما زعم من الاجتماعات والاتصالات العلوية تدل على حوادث
~~معينة وكوائن مخصوصة في العالم وهذا يسمى علم الأحكام وحكمه لا يصح وإن
~~ادعوا الجزم بما كفر
# وأما مجرد الحساب مثل ظهور الهلال في اليوم الفلاني ووقوع الخسوف الليلة
~~الفلانية فإنها أمور حسابية مبنية على أرصاد واقعة فلا تدخل في نهي النبي
~~صلى الله تعالى عليه وسلم ويؤيده ما يجوزونه من تعليم قدر ms0312 ما تعلم به
~~مواقيت الصلاة والقبلة PageV02P066 قوله إذا أكل أو شرب ما يتغذى به إلخ
# المسألة مقيدة بما إذا أكل أو شرب عمدا ليخرج به الناس والمخطئ والمكره
~~ومقيدة بما إذا لم يوجد في ذلك ما يسقطها كما لو مرضت في يوم الجماع أو
~~حاضت أو نفست خلافا لزفر كذا لو مرض هو في الأصح
# واختلف المشايخ فيما لو مرض بجرح نفسه والمختار عدم سقوطها كما لو سافر
~~مكرها في ظاهر الرواية وهو الصحيح واتفقت الرواية على عدم سقوطها فيما لو
~~سافر طائعا بعد ما أفطر ما سافر لم تجب ثم لا فرق بين أن ينوي من الليل أو
~~النهار
# وفي النوادر إن نوى من النهار ثم أكل لم يكفر والأول هو الصحيح
# كما في الكشف ولو أصبح غير ناو للصوم ثم أكل لم يكفر عنده وكفر عندهما
# ولو أكل بعد الزوال فلا كفارة عند الكل كما في النظم
# ولم يذكر المصنف رحمه الله الفطر بالجماع وقد ذكره النسفي في الكنز فقال
~~ومن جامع أو جومع أو أكل أو شرب غذاء أو دواء عمدا قضى وكفر
# قال الحدادي واختلف في معنى التغذي فقيل هو ما يميل إليه الطبع وتنقضي به
~~شهوة البطن
# وقيل هو ما يعود نفعه إلى إصلاح البدن
# وأثر الخلاف يظهر فيما لو ابتلع لقمة أخرجها من فيه يجب على الثاني لا
~~الأول انتهى
# وفيه أن ما يعود إلى إصلاح البدن يشمل الدواء فلا يكون التعريف جامعا
~~فينبغي أن يزاد ولا يكون دواء
# ومما يمكن أن يخرج على الخلاف ما لو ابتلع ريق غيره تجب الكفارة للعيافة
~~وقال الحلواني وغيره إن كان جيبه تجب
# قال في الدراية لوجود معنى صلاح البدن فيه
# وجزم به العلامة النسفي في الكنز في مسائل شتى آخر الكتاب 8 قوله إلا
~~الدم إذا شربه إلخ
# في الفتاوى الظهيرية ولو أكل دما فعليه القضاء في ظاهر الرواية دون
~~الكفارة لأنه مما يستقذره الطبع
# وفي بعض الروايات يلزمه القضاء والكفارة انتهى
# ومنه يعم أن الاستثناء ms0313 الذي ذكره المصنف رحمه الله مبني على خلاف ظاهر
~~الرواية
# والأكل في عبارة الظهيرية والشرب في عبارة المصنف لا مفهوم له
~~PageV02P067 قوله الصوم في السفر أفضل
# لأن الصوم عزيمة والتأخير رخصة والأخذ بالعزيمة أفضل
# قال بعض الفضلاء فيه نظر للحديث ليس من البر الصيام في السفر أقول الحديث
~~محمول على ما إذا كان يضره الصوم ويضعفه كما يدل عليه سبب ورود الحديث وهو
~~ما في الصحيحين أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا قد ظلل
~~عليه فقال ما هذا قالوا صائم فقال عليه السلام ليس من البر الصيام في السفر
# 10 قوله إلا إذا خاف على نفسه أن يجهده الصوم ويضعفه فإنه حينئذ يكون
~~مكروها كما في النهر وإنما كان الصوم أفضل إن لم يضره لقوله تعالى وأن
~~تصوموا خير لكم ولأن رمضان أفضل الوقتين فكان الأداء فيه أولى ولا يرد
~~علينا القصر في الصلاة فإنه واجب حتى يأثم بالإتمام لأن القصر هو العزيمة
~~وتسميتهم له رخصة إسقاط مجاز وقول صاحب البناية إن القصر أفضل لا يخلو عن
~~نظر
# 11 قوله أو كان له رفقة اشتركوا معه في الزاد واختاروا الفطر إلخ
# أي اختار كلهم أو عامتهم كما في الخلاصة والظهيرية لأن ضرر المال كضرر
~~البدن 12 قوله صوم يوم الشك مكروه إلخ
# الشك استواء طرفي الإدراك من النفي والإثبات وموجبه هنا أحد أمرين إما أن
~~يغم عليهم هلال رمضان أو هلال شعبان وأكملت عدته ولم ير هلال رمضان لأن
~~الشهر ليس الظاهر فيه أن يكون ثلاثين بل قد يكون تسعة وعشرين كما يكون
~~ثلاثين تستوي هاتان الحالتان بالنسبة إليه كما يقتضيه الحديث المعروف في
~~الشهر فاستوى الحال حينئذ في الثلاثين أنه من المنسلخ أو من المستهل إذا
~~كان غيم فيكون مشكوكا بخلاف ما إذا لم يكن لأنه لو كان المستهل لرئي عند
~~الترائي فلما لم ير كان الظاهر أن المنسلخ ثلاثون فيكون هذا اليوم منه غير
~~مشكوك في ذلك
# كذا ذكروا
# ولكن في البدائع أن ms0314 كونه ثلاثين هو الأصل PageV02P068 والنقصان عارض
~~ولهذا وجب على المريض الذي أفطر رمضان قضاء ثلاثين يوما إذا لم يعلم صوم
~~أهل بلده فلو كان على السواء لم يلزم الزائد بالشك لأن ظهور كونه كاملا
~~إنما هو عند الصحو أما عند الغيم فلا
# قال المصنف رحمه الله في البحر إلا أن يقال الأصل الصحو والغيم عارض ولا
~~عبرة به قبل تحققه
# وهم إنما ذكروا التساوي عند تحقق الغيم انتهى
# أقول دعوى أن الأصل الصحو مطلقا ممنوعة بل ينبغي أن يقال إن كان الزمان
~~صيفا أو ربيعا فالأصل الصحو والغيم عارض وإن كان شتاء أو خريفا فالأصل
~~الغيم والصحو عارض خصوصا في البلاد الرومية وما لحق به فليتأمل
# وقوله مكروه يعني تحريما إن جزم بكونه من رمضان للتشبيه بأهل الكتاب
~~لأنهم زادوا في صومهم وعليه حمل حديث النهي عن التقدم بصوم يوم أو يومين
~~وإن جزم بكونه عن واجب فهو مكروه كراهة تنزيه التي مرجعها خلاف الأولى لأن
~~النهي عن التقدم خاص بصوم رمضان لكن كره لصورة النهي المحمول على رمضان فإن
~~ظهر أنه من رمضان أجزأه عنه لما عرف أنه كان مقيما وإلا أجزأه عن الذي نواه
~~كما لو ظهر أنه من شعبان على الأصح
# 13 قوله إلا إذا نوى تطوعا إلخ
# يعني فلا يكون مكروها اتفاقا إنما الخلاف في استحبابه إن لم يوافق صومه
# والأفضل أن يتلوم ولا يأكل ولا ينوي الصوم ما لم يتقارب انتصاف النهار
~~فإن تقارب ولم يتبين الحال اختلفوا فيه فقيل الأفضل صومه وقيل فطره
# وعامة المشايخ على أنه ينبغي للقضاة والمفتين أن يصوموا تطوعا ويفتوا
~~بذلك خاصتهم ويفتوا العامة بالإفطار وكان محمد بن سلمة وأبو النصر يقولان
~~الفطر أحوط لأنهم أجمعوا على أنه لا إثم عليه لو أفطر واختلفوا في الصوم
~~قال بعضهم يكره ويأثم كذا في الفتاوى الظهيرية
# 14 قوله أو واجبا آخر على الصحيح
# يعني فلا يكون مكروها قال في التتارخانية نقلا عن التهذيب إن صوم الشك عن
~~واجب آخر غيره مكروه على ms0315 الصحيح وما هنا مخالف لما ذكره المصنف رحمه الله
~~في بحره من أنه مكروه تنزيها ويمكن أن يوفق بأن المنفي هنا كراهة التحريم
~~وحينئذ لا مخالفة
# PageV02P069 قوله والأفضل فطره
# إلا إذا وافق صوما كان يصومه إلخ
# فيكون الصوم مستحبا ويجزيه إن كان من رمضان وإلا فهو تطوع غير مضمون
~~بالإفساد لأنه في معنى المظنون وتفسير الموافقة أنه كان يعتاد صيام يوم
~~الجمعة أو الخميس أو الاثنين فوافقه صوم يوم الشك
# وكذا إذا صام شعبان كله أو نصفه الأخير أو عشرة من آخره أو ثلاثة من آخره
~~وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام لا تتقدموا صوم رمضان بيوم ولا بيومين إلا
~~أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم
# 16 قوله أو كان مفتيا إلخ
# المراد أنه يصوم من يتمكن من ضبط نفسه عن الاضطجاع في النية وملاحظة كونه
~~عن الفرض إن كان غدا من رمضان ولهذا قالوا ويفتون بالصوم خاصتهم وأما إذا
~~ردد فإن كان في أصلها كأن ينوي أن يصوم غدا عن رمضان إن كان من رمضان وإلا
~~فليس بصائم
# وهذه غير صحيحة
# وفي الفتاوى الظهيرية وعن محمد ينبغي أن يعزم ليلة يوم الشك على أنه إن
~~كان من رمضان فليس بصائم وهذا مذهب أصحابنا انتهى
# وإن ردد في صفتها فله صورتان إحداهما ما إذا نوى أن يصوم عن رمضان إن كان
~~غدا منه وإلا فعن واجب آخر وهو مكروه لتردده بين مكروهين فإن ظهر من رمضان
~~أجزأه عنه وإلا كان تطوعا غير مضمون بالإفساد ولا يكون عن الواجب لعدم
~~الجزم به والثانية إذا نوى أن يصوم عن رمضان إن كان منه وإلا فتطوع فهو
~~مكروه لنية الفرض من وجه فإن ظهر أنه منه أجزأه وإلا فتطوع غير مضمون
~~بالإفساد لدخول الإسقاط في عزيمته من وجه 17 قوله لا يصوم العبد والأمة
~~والمدبر وأم الولد تطوعا إلا بإذن المولى
# يعني أن صوم هؤلاء مكروه وللمولى أن يفطرهم كما في الظهيرية 18 قوله لا
~~تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن الزوج إلخ ms0316
# فإن صامت بغير إذنه PageV02P070 كره لها ذلك وله أن يفطرها قال في
~~الفتاوى الظهيرية ويكره للعبد وللأجير وللمرأة أن يتطوعوا بالصوم إلا أن
~~يأذن من له الحق
# فيه ومن له الحق له أن يفطره انتهى
# قيد في المحيط وغيره الكراهة في حق المرأة بما إذا كان الصوم يضر بالزوج
~~وأما إذا كان لا يضره بأن كان صائما أو مريضا فإن لها الصوم وليس له المنع
~~لأنه ليس فيه إبطال حقه بخلاف العبد ولو مدبرا والأمة ولو أم ولد فليس لهم
~~التطوع بلا إذن وإن لم يضر لأن منافعهم مملوكة للمولى بخلاف الزوجة
# وفي الخانية لا يصوم المملوك تطوعا إلا بإذن المولى إلا إذا كان غائبا
~~ولا ضرر له في ذلك
# وفيها لو أحرمت المرأة تطوعا بغير إذنه كان له أن يحللها
# وكذا الأجير إذا كان يضر بالخدمة وكذلك في الصلاة
# قال المصنف رحمه الله في البحر وإطلاق الظهيرية في العبد والمرأة أظهر
~~لأن الصوم يضر ببدن المرأة ويهزلها وإن لم يكن له أن يطأها
# ومنافع العبد مملوكة للمولى ولو كان غائبا
# قال في النهر وعندي أن إحالة المنع على الضرر وعدمه على عدمه أولى للقطع
~~بأن صوم يوم لا يهزلها فلم يبق إلا منعه من وطئها وذلك إضرار به فإذا انتفى
~~بأن كان مريضا أو مسافرا جاز انتهى
# أقول فعلى هذا يجب أن يفصل فيقال إن صامت يوما واحدا لا يكره وليس له
~~منعها وإن صامت يومين فأكثر يكره وله منعها
# 19 قوله أو كان مسافرا
# عطف على سابقه باعتبار المعنى والتقدير إلا إذا أذن لها أو كان مسافرا 20
~~قوله لا يلزمه النذر إلا إذا كان طاعة إلخ
# أسقط بعضهم الثاني وعليه جرى في الفتح
# كأنه استغنى بالثالث إذ قولهم من جنسه واجب يفيد أن المنذور غير الواجب
~~وزاد بعضهم أن يكون مقصودا لا وسيلة فلا يصح بالوضوء وسجدة التلاوة قال في
~~الواقعات ومنه تكفين الميت وزاد بعضهم أن لا يكون مستحيل الكون فلو نذر صوم
~~أمس أو اعتكاف ms0317 شهر مضى لا يصح نذره
# قال في النهاية بعد ذكر شروط PageV02P071 النذر إلا إذا قام الدليل على
~~خلافه وإنما قال ذلك لئلا يرد النذر بالحج ماشيا والاعتكاف وإعتاق الرقبة
~~فإن النذر بها صحيح مع أن الحج بصفة المشي غير واجب
# وكذا الاعتكاف وكذا نفس الإعتاق من غير مباشرة سبب موجب له وفيه نظر بل
~~إنما يصح النذر بها لأن من جنسها واجب أما الحج فلما صرح الشارح به من أن
~~أهل مكة ومن حوله لا تشترط في حقهم الراحلة بل يجب المشي على القادر منهم
~~وأما الاعتكاف فلأن القعدة الأخيرة في الصلاة فرض وهي لبث كالاعتكاف وأما
~~الإعتاق فلأنه من جنسه واجبا وهو الإعتاق في الكفارة وأما كونه من غير سبب
~~فليس بمراد
# كذا في البحر وجعل بعض المتأخرين جنس الواجب في الاعتكاف الوقوف بعرفة
~~لأن الجنس واللبث وقوف
# كذا في النهر
# بقي أن يقال نذر الوقف يصح وليس من جنسه واجب وما قيل من جنسه واجب وهو
~~أن يجب على الإمام أن يقف مسجدا من بيت مال المسلمين فإن لم يكن في بيت مال
~~المسلمين شيء فعلى المسلمين
# كما في الفتح وفيه نظر بالنسبة إلى الإمام فإنه لا يملك ما في بيت مال
~~المسلمين حتى يصح وقفه بل ذلك إرصاد والإرصاد غير الوقف
# 21 قوله وكان من جنسه واجب على التعيين إلخ
# أقول أو كان مشتملا على واجب كما في معراج الدراية وحينئذ لا حاجة إلى أن
~~يقال ينبغي أن لا يجب الاعتكاف بالنذر لأنه إنما يجب بالنذر ما كان من جنسه
~~واجب لله تعالى أما إذا لم يكن فلا يصح كالاعتكاف فإنه ليس من جنسه واجب
~~لله تعالى ولا حاجة إلى ما تكلف من الجواب بأن من جنسه واجبا وهو اللبث
~~بعرفة يوم عرفة وهو الوقوف أو اللبث في القعدة الأخيرة لأنه وإن لم يكن من
~~جنسه واجب لكنه يشتمل على الواجب وهو الصوم لأنه شرط صحته إذا كان منذورا
~~وقوله على التعيين ينظر ما المراد به هل ms0318 المراد به أن يكون واجبا عينا لا
~~كفاية أو المراد به أن يكون واجبا غير مخير فيه ويحرر ذلك 22 قوله فلا يصح
~~النذر بالمعاصي إلخ
# هذا بظاهره مضاد لقولهم بصحة نذر صوم أيام النحر فيجب أن يراد كون
~~المعصية باعتبار نفسه كالنذر بالزنا وشرب PageV02P072 الخمر فلا يلزمه
~~الوفاء به لكنه ينعقد موجبا للكفارة بخلاف النذر بالطاعة حيث لا يكون يمينا
~~إلا بالنية على ما عليه الفتوى فلو فعل المعصية المحلوف عليها انحلت وأثم
# وأما نذر صوم يوم النحر فصحيح غير أنه يفطر ويقضي وذلك أنه نذر بصوم
~~مشروع والنهي لغيره وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى فيصح في ظاهر الرواية
# وروي الثاني عن الإمام عدم الصحة وبه قال زفر رحمه الله كذا في النهر 23
~~قوله ولو نذر عيادة المريض لم تلزمه في المشهور وهو ظاهر الرواية
# قال في المبسوط ثم النذر إنما يصح بما كان قربة مقصودة ولا يصح بما ليس
~~بقربة وما فيه معنى القربة وليس بعبادة مقصودة بنفسها كتشييع الجنازة
~~وعيادة المريض لا يصح التزامه بالنذر إلا في رواية عن الإمام قال إن نذر أن
~~يعود مريضا اليوم يصح نذره وإن نذر أن يعود فلانا لا يلزمه شيء لأن عيادة
~~المريض قربة شرعا وعيادة فلان بعينه لا يكون فيه معنى القربة مقصودا للنذر
~~بل مراعاة حق فلان يصح التزامه بالنذر وفي ظاهر الرواية قال عيادة المريض
~~وتشييع الجنازة وإن كان فيه معنى حق الله تعالى فالمقصود حق المريض والميت
~~والنذر بنذره إنما يلتزم ما كان حقه لله تعالى مقصودا انتهى
# وفي الشكوة عن زيد بن أرقم عادني النبي صلى الله عليه وسلم من وجع كان
~~بعيني رواه أحمد وأبو داود فقال صاحب الإظهار فيه استحباب العيادة وإن لم
~~يكن المرض مخوفا كالصداع ووجع الضرس وفيه بيان أن ذلك عبادة حتى يجوز بذلك
~~أجرها ويحنث به في اليمين ويبرأ خلافا للشيعة
# كذا في مجموعة العلوم لشيخ الإسلام الهروي حفيد المولى سعد الدين
~~التفتازاني 24 قوله ولو نذر ms0319 التسبيحات دبر الصلاة لم تلزمه
# تفريع على قوله من جنسه واجب PageV02P073 قوله الزوج إذا أذن لزوجته
~~بالاعتكاف إلخ
# في الفتاوى الظهيرية ولا بأس للمملوك أن يعتكف بإذن سيده والمرأة بإذن
~~زوجها لأن الامتناع لحقهما وكان للمولى أن يمنعه وليس للزوج أن يمنعها فإن
~~منعها لا يصح منعه أياما ولكن المولى يكون مسيئا بالمنع بعد الإذن لجواز
~~المنع والنهي في العبد بعد الإذن ولم يجز في حق المرأة
# وجه الفرق بينهما أنه لما أذن لها فقد ملكها منفعة نفسها فتملكت فلا يصح
~~منعها بعد ذلك بخلاف المملوك لأنه ليس من أهل التملك فصح نهيه
# وللمكاتب أن يعتكف بدون إذن المولى لأنه صار حرا يدا بالكتابة ولهذا لا
~~يملك المولى منعه من الخروج ولو رده راد من هذا السفر لا يستحق الجعل ولو
~~غصب غاصب لا يضمن ولو كان المكاتب صغيرا 26 قوله يكره إذا دعاه واحد من
~~إخوانه إلخ
# قال في التنوير ولا يفطر في صوم النفل بلا عذر وفي رواية والضيافة عذر إن
~~كان صاحبها لا يرضى بمجرد حضوره ويتأذى بترك الإفطار انتهى
# وظاهر الرواية أنه ليس له الفطر إلا من عذر وصححه في المحيط
# لكن رواية الفطر بغير عذر أرجح من جهة الدليل ولهذا اختارها المحقق في
~~الفتح وقال إن الأدلة تضافرت عليها ثم اختلف المشايخ على ظاهر الرواية هل
~~الضيافة عذر أو لا قيل نعم وقيل لا
# وقيل عذر قبل الزوال لا بعده إلا إذا كان في عدم الفطر بعده حقوق لأحد
~~الوالدين لا غيرهما حتى لو حلف عليه رجل بالطلاق الثلاث ليفطرن لا يفطر
~~وقيل إن كان صاحب الطعام يرضى بمجرد حضوره وإن لم يأكل لا يباح له الفطر
~~وإن كان يتأذى بذلك يفطر
# كذا في الفتح
# ولم يصحح شيئا كما ترى في الفتاوى الظهيرية قالوا الصحيح من المذهب أنه
~~ينظر في ذلك إن كان صاحب الدعوة ممن يرضى بمجرد حضوره ولا يتأذى بترك
~~الإفطار لا يفطر
# وقال شمس الأئمة الحلواني أحسن ما قيل في هذا الباب ms0320 إن كان يثق من نفسه
~~PageV02P074 القضاء يفطر دفعا للأذى عن أخيه المسلم وإن كان لا يثق لا يفطر
~~وإن كان في ترك الإفطار أذى أخيه المسلم وفي مسألة اليمين يجب أن يكون
~~الجواب على هذا التفصيل انتهى
# وفي البزازية لو حلف بطلاق امرأته إن لم يفطر إن نفلا أفطر وإن قضاء لا
# والاعتماد على أنه يفطر فيهما ولا يحنثه
# وإذا قلنا بأن الضيافة عذر في التطوع تكون عذرا في حق الضيف والمضيف كما
~~في شرح الوقاية
# قال العلامة القهستاني لكن لم توجد رواية المضيف والإخوان جمع أخ وليس
~~المراد خصوص أخوة القرابة بل ما هو أعم ليشمل أخوة الصداقة
# وبهذا التحرير يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله من الخلل حيث لم يقيد
~~الصوم بالنفل ولم يقيد الفطر بما قبل الزوال
# 27 قوله إلا إذا كان صائما عن قضاء رمضان
# أي فيكره له الفطر لأن له حكم رمضان كما في الفتاوى الظهيرية
# ولهذا لا يفطر لو حلف رجل عليه بالطلاق ليفطرن كما في المحيط وظاهر
~~اقتصاره على استثناء قضاء رمضان أنه لا يكره الفطر في صوم الكفارة والنذر
~~بعد الضيافة وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله
# وقال العلامة القهستاني في شرح النقاية عند قوله ويفطر النفل بعذر ضيافة
~~وفي الكلام إشارة إلى أن في غير النفل لا يفطر كما في المحيط وعن أبي يوسف
~~أن في صوم القضاء والكفارة والنذر يفطر انتهى
# وحيث مشى المصنف رحمه الله تعالى على هذه الرواية كان ينبغي له أن لا
~~يستثني قضاء رمضان لأن فيه يفطر على هذه الرواية كما تقدم 28 قوله سافر في
~~رمضان إلخ
# في الخانية المسافر إذا تذكر شيئا قد نسيه في منزله فدخل فأفطر ثم خرج
~~فإن عليه الكفارة قياسا لأنه مقيم عند الأكل حيث رفض سفره بالعود إلى منزله
~~وبالقياس نأخذ انتهى
# أقول فتزاد هذه على المسائل التي قدم فيها القياس على الاستحسان
# وفي المحيط لو أراد المسافر أن يقيم في مصر أو يدخل مصره كره له ms0321 أن يفطر
~~لأنه اجتمع في اليوم المبيح وهو السفر والمحرم وهو الإقامة فرجحنا المحرم
~~احتياطا PageV02P075 قوله رأى صائما يأكل ناسيا يخبره إلخ
# في الخانية قبيل الفصل الرابع هل عليه أن يخبره بذلك قالوا إن كان شابا
~~يقدر على الإتمام يخبره يعني وجوبا وإن كان شيخا ضعيفا لا يخبره لأن الشيخ
~~لا يقدر على الإتمام فيتركه حتى يأكل ثم يخبره انتهى
# وفيها النائم إذا شرب فسد صومه وليس هو كالناسي لأن النائم ذاهب العقل
~~إذا ذبح لم تؤكل ذبيحته وتؤكل ذبيحة من نسي التسمية انتهى
# أقول هذا التعليل غير مؤثر فيما ذكر من الفرق إذ المفسد وجد في كل منهما
~~لا عن قصد والحق أن يقال إن حكم الناسي ثبت على خلاف القياس بالأثر فلا
~~يقاس عليه غيره ثم إن ظاهر كلام قاضي خان أن شرب النائم مفسد اتفاقا وليس
~~كذلك بل خالف في ذلك زفر
# وقال لا يفسد صومه قياسا على الناسي كما في شرح المجمع الملكي قيد
~~بالناسي لأنه لو كان مخطئا أو مكرها فعليه القضاء خلافا للشافعي رحمه الله
# وحقيقة الخطأ أن يقصد بالفعل غير المحل الذي يقصد به الجنابة أو المضمضة
~~تسري إلى الحلق والفرق بين صورة الخطأ والنسيان هنا أن المخطئ ذاكر للصوم
~~غير قاصد للشرب والناسي عكسه كذا في البيانية وقد يكون غير ذاكر للصوم وغير
~~قاصد للشرب لكنه في حكم الناسي هنا كما في النهاية والمؤاخذة بالخطأ جائزة
~~عندك خلافا للمعتزلة 30 قوله المسافر يعطي صدقة فطره عن نفسه إلخ
# قد اختلف الترجيح في هذه المسألة فقيل المعتبر مكان الرأس المخرج عنه في
~~الصحيح مراعاة لإيجاب الحكم في محل وجود سببه
# كذا في الفتح وصحح في المحيط أنه يؤدي حيث هو ولا يعتبر مكان الرأس لأن
~~الواجب في ذمة المولى حتى لو هلك العد لم تسقط عنه
# وفي المبسوط ما يوافق تصحيح المحيط فكان هو المذهب
# قال في المضمرات وعليه الفتوى وأما في زكاة المال فالمعتبر الذي هو فيه
~~في الروايات كلها PageV02P076 31 قوله ms0322 إذا شهد واحد بالهلال إلخ
# في الذخيرة الواحد إذا شهد على هلال رمضان عند القاضي وقبل شهادته وأمر
~~الناس بالصوم فلما أتموا ثلاثين يوما غم هلال شوال قال أبو حنيفة وأبو يوسف
~~يصومون من الغد وإن كان يوم الحادي والثلاثين يعني لكونه خروجا من عبادة
~~فيحتاط فيه
# وقال محمد يفطرون
# وقال الحلواني هذا الاختلاف فيما لم يروا هلال شوال والسماء مصحية فأما
~~إذا كانت متغيمة فإنهم يفطرون بلا خلاف وأما إذا شهد على هلال رمضان شاهدان
~~والسماء متغيمة وقبل القاضي شهادتهما وصاموا ثلاثين يوما فلم يروا الهلال
~~إن كانت متغيمة يفطرون من الغد بالاتفاق وإن كانت مصحية فكذلك يفطرون
# إليه أشار القدوري والمنتقى
# وقيل في فوائد السغدي إنهم لا يفطرون والأول أصح انتهى
# وفي النهر سئل عنه محمد فقال يثبت الفطر بحكم القاضي لا بقول الواحد
# وفي البيانية قول محمد أصح
# قال الشارح والأشبه أن يقال إن كانت السماء مصحية لا يفطرون لظهور الغلط
~~وإن كانت متغيمة يفطرون لعدم ظهوره ولو ثبت برجلين أفطروا وعن الصفدي لا
# قال في الفتح ولو قيل إن قبلهما في الصحو ولا يفطرون وفي الغيم أفطروا لا
~~يبعد 32 قوله رمضان يقطع التتابع في حق المقيم
# يعني إذا كان عليه كفارة ظهار فصام شهرا قد حل رمضان فإنه يقطع التتابع
~~في حق المقيم أما في حق المسافر فلا
# لعدم تعين صومه عليه وفي كلام المصنف حذف الشهر من رمضان
# وقد قيل بكراهته شرعا وأما حكم ذلك لغة فقال الصلاح الصفدي في مقدمة
~~كتابه وافي الوافيات رأيت بعض الفضلاء قد كتبوا بعض الشهور بشهر كذا وبعضهم
~~لم يكتبوا فيه شهرا وطلبت الخاصة في ذلك فلم أجدهم أتوا بشهر إلا مع شهر
~~أوله يكون حرف راء وهو شهر ربيع وشهر رجب وشهر رمضان ولم أدر العلة في ذلك
~~ما هي ولا وجه المناسبة لأنه كان ينبغي أن يحذف لفظ شهر من هذه لأنه يجتمع
~~في ذلك راءان انتهى
# أقول قد تعرض للمسألة من المتقدمين ابن درستويه فقيل ms0323 في الكتاب المتمم
~~PageV02P077 الشهور كلها مذكرة إلا جمادى وليس شيء منها يضاف إليه شهر إلا
~~شهر ربيع وشهر رمضان قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال
~~الراعي ع شهر ربيع ما يدون ليومهم
# فما كان من أسمائها اسما بشهر أو صفة قامت مقام الاسم فهو الذي لم يجز أن
~~يضاف الشهر إليه ولا يذكر معه كالمحرم إنما معناه الشهر المحرم وهو من
~~الأشهر الحرم وكصفر وهو اسم معرفة كزيد من قولهم صفر الإناء إذا خلا وجمادى
~~معرفة وليست بصفة وهي من جمود الماء ورجب وهو اسم معرفة مصل صفر من قولهم
~~رجبت الشيء عظمته بأنه من الأشهر الحرم وشعبان صفة بمنزلة عطشان من التشعب
~~والتفرق وشوال صفة جرت مجرى الاسم وصارت معرفة وفيه تشول الإبل وذو القعدة
~~صفة قامت مقام الشهر من القعود عن التصرف كقولك هذا الرجل ذو الجلسة فإذا
~~حذفت الرجل قلت ذو الجلسة وذو الحجة مأخوذة من الحج وأما الربيعان ورمضان
~~فليست بأسماء للشهور ولا صفات لها فلا بد من إضافة شهر كقولك شهر ربيع وشهر
~~رمضان انتهى
# ومنه يظهر لك علة ذكر الشهر مع رمضان والربيعين وإن ذكر الشهر لا بد منه
~~معها وإن ذكر الشهر مع رجب خطأ وإن الصفدي قد وهم في عد رجب فيما يضاف إليه
~~الشهر وإن ابن هشام قد وهم في جعل ذكر الشهر معها جائزا لا لازما كما نقل
~~ذلك عنه من قال إن حادي عشرين شهر جمادى في كلام الشهود لحن قبيح ذكروا
~~الشهر وهو مع رمضان والربيعين غير ذا لم يبيحوا وتعدوا في حذف واو وثبات
~~النون والعكس حكم صحيح قال ذاك المحقق ابن هشام جاد مثواه صوب غيث فسيح 33
~~قوله لا فرق بين المجنونة والعاقلة في وجوب الكفارة إلخ
# أي على العاقل البالغ الغير المكره وأما المكره فكان الإمام يقول تلزمه
~~الكفارة لأن انتشار آلته إمارة الاختيار ثم رجع عنه وقال لا كفارة عليه
# وهو قولهما لأن انتشار آلته غير مفسد وإنما فسد ms0324 صومه بالإيلاج وهو كان
~~مكرها فيه
# كذا في شرح المجمع الملكي PageV02P078 وأما هي فإن كانت بالغة عاقلة غير
~~مكرهة فعليها الكفارة وإن كانت مكرهة أو مجنونة فلا كفارة عليها 34 قوله
~~الجماع في الدبر يوجب الكفارة اتفاقا على الأصح إلخ
# مقابل الأصح ما روى الحسن عن الإمام أنه لا كفارة في الدبر اعتبارا له
~~بالحد عنده فإنه لم يجعل هذا الفعل جناية كاملة في إيجاب العقوبة التي
~~تندرأ بالشبهات
# ووجه القول الأصح وهو رواية أبي يوسف عن الإمام أن الجناية متكاملة لقضاء
~~الشهوة
# وإنما يدعي أبو حنيفة رحمه الله النقصان في معنى الزنا من حيث لا يحصل به
~~إفساد الفراش ولا معتبر به في إيجاب الكفارة كما في المعراج
# وفي الولوالجية الصائم إذا عمل عمل قوم لوط في شهر رمضان وجب عليه القضاء
~~بالاتفاق
# والمختار أنه يجب عليه الكفارة بالاتفاق أيضا لأن الكفارة بالزنا إنما
~~تجب لأنه قضاء الشهوة على الكمال وهذا المعنى موجود في اللواطة فتجب
~~الكفارة
# أما الحد إنما وجب بالزنا وهذا المعنى مفقود هنا وهذا إنما يتأتى على قول
~~الإمام أما عندهما يجب الحد والكفارة انتهى 35 قوله ظن طلوع الفجر فأكل إلخ
# هذه المسألة في القنية وعبارتها ظن أن الفجر طالع فأكل وكان كما ظن كفر
# وقيل لا كفارة عليه
# وهو الأصح انتهى
# وما ذكره المصنف رحمه الله هنا مخالف لما ذكره في البحر من أنه لو ظن
~~طلوع الفجر فأكل مع ذلك ثم تبين صحة ظنه فعليه القضاء ولا كفارة لأنه بنى
~~الأمر على الأصل فلم تكمل الجناية انتهى
# وفي لفظ المصنف رحمه الله إشارة إلى تجويز التسحر والإفطار بالتحري
# وقيل لا يتحرى في الإفطار وإلى أنه شك في الفجر فأكل لم PageV02P079 يفسد
~~صومه لكن تركه مستحب أما لو شك في الغروب ففي الكفارة خلاف كما في المحيط
~~وإلى أنه يتسحر بقول عدل واحد وكذا بصوت الطبل واختلف في الديك
# وأما الإفطار فلا يجوز بقول واحد بل بالمثنى وظاهر الجواب أنه لا بأس به
~~إذا ms0325 كان عدلا صدقه كما في الزاهدي وإلى أنه لو أفطر أهل الرستاق بصوت الطبل
~~يوم الثلاثين ظانين أنه يوم العيد وهو لغيره لم يكفروا كما في المنية كذا
~~في شرح النقاية للقهستاني PageV02P080 قوله فلو اشترك المحرمان في قتل صيد
~~الحرم إلخ
# تفريع على ما قبله من الأصل فكان حقه أن يذكره بالفاء
# ووجه التفريع الضمان في حق المحرم جزاء الفعل وهو متعدد وفي صيد الحرم
~~جزاء المحل وهو ليس بمتعدد كرجلين قتلا رجلا يجب عليهما دية واحدة لأنها
~~بدل المحل وعلى كل واحد منهما كفارة لأنها جزاء الفعل
# 2 قوله كضمان حقوق العباد تنظير لحق الله تعالى بحقوق عباده وذلك كما إذا
~~قتل رجلان رجلا وقد بيناه قريبا 3 قوله جامع مرارا فعليه لكل مرة دم إلخ
# أي ذبح شاة أطلق في الجماع فشمل ما إذا كان في القبل أو الدبر في أصح
~~الروايتين عن الإمام كقولهما لكمال الجناية كما في الفتح وما إذا أنزل أو
~~لم ينزل أولج ذكره كله أو قدر الحشفة
# وفي المعراج ولو استدخلت ذكر الحمار أو ذكرا مقطوعا يفسد حجها بالإجماع
# وما إذا كان عامدا أو ناسيا جاهلا وعالما مختارا أو مكرها رجلا أو امرأة
~~ولا رجوع له على المكره كما ذكره الإسبيجابي
# وحكى في الفتح خلافا بين أبي شجاع والقاضي أبي حازم في رجوع المرأة بالدم
~~إذا أكرهها الزوج على الجماع
# فقال الأول لا
# والثاني نعم
# قال المصنف رحمه الله في البحر ولم أر قولا في رجوعها بمئونة حجها وشمل
~~الحر والعبد لكن في العبد يلزمه الهدي وقضى الحج بعد العتق سوى حجة الإسلام
~~وكل ما يجب فيه المال يؤاخذ به بعد عتقه بخلاف ما فيه الصوم فإنه يؤاخذ به
~~في الحال ولا يجوز إطعام المولى عنه إلا في الإحصار فإن المولى يبعث عنه
~~ويتحمل عنه فإذا عتق فعليه PageV02P081 حجة وعمرة وشمل الوطء الحلال
~~والحرام ووطء المكلف وغيره كما صرح به في المحيط
# وصرح في الولوالجية بأن الصبي والمعتوه يفسد حجهما بالجماع لكن لا ms0326 دم
~~عليهما
# وفي مناسك ابن الضياء وإذا جامع الصبي حتى فسد حجه لا يلزمه شيء انتهى
# وبهذا يظهر ضعف ما في الفتح من قوله لو كان الزوج صبيا يجامع مثله فسد
~~حجها دونه ولو كانت هي صبية أو مجنونة انعكس الحكم انتهى
# فإن هذا حكم تعلق بعين الجماع وبالعذر لا ينعدم الجماع فلا ينعدم الحكم
~~المتعلق به وإنما يلزمها حكم الفساد لما فيه من الضرر ويؤيده أن المفسد
~~للصلاة والصوم لا فرق فيه بين المكلف وغيره فكذلك الحج
# 4 قوله إلا أن يكون في مجلس واحد فيكفيه دم
# يعني سواء كان الجماع لامرأة أو نسوة أما إذا تعدد المجلس ولم يقصد رفض
~~الحجة الفاسدة لزمه دم آخر عند الإمام وأبي يوسف رحمهما الله
# ولو نوى بالجماع الثاني رفض الحج الفاسد لا يلزمه بالثاني شيء كما في
~~الخانية مع أن نية الرفض باطلة لأنه لا يخرج عنه إلا بالأعمال لكن لما كانت
~~المحظورات مستندة إلى قصد واحد وهو تعجيل الإحلال كانت متحدة فكفاه دم واحد
~~ولهذا نص في ظاهر الرواية أن المحرم إذا جامع النساء ورفض إحرامه وأقام
~~يصنع ما يصنعه في الحلال من الجماع والطيب وقتل الصيد عليه أن يعود كما كان
~~حراما ويلزمه دم واحد كما ذكره في المبسوط 5 قوله لا يؤكل من الهدايا إلا
~~ثلاثة إلخ
# يعني يجوز الأكل منها بل يستحب للاتباع الفعلي الثابت في حجة الوداع على
~~ما رواه مسلم من أنه صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثة وستين بدنة بيده ونحر
~~علي رضي الله تعالى عنه ما بقي ثم أمر من كل بدنة ببضع فجعلها في قدر فطبخت
~~فأكلا من لحمها وشربا من مرقها
# ولأنه دم نسك فيجوز منه الأكل كالأضحية
# وأشار بكلمة من إلى أنه يؤكل البعض منه
# والمستحب أن يفعل كما في الأضحية وهو أن يتصدق بالثلث ويطعم الأغنياء
~~الثلث ويأكل ويدخر الثلث
# وأفاد بقوله هدي التطوع أنه بلغ الحرم أما إذا ذبحه قبل بلوغه فليس بهدي
~~فلم يدخل PageV02P082 تحت قوله هدي ms0327 ليحتاج إلى استثنائه فلا يؤكل منه
~~والفرق بينهما أنه إذا بلغ الحرم فالقرابة فيه بالإراقة وقد حصلت وإذا لم
~~يبلغ فهي بالتصدق والأكل ينافيه
# وأفاد بالاستثناء أنه لا يجوز الأكل من بقية الهدايا كدماء الكفارات كلها
~~والنذور وهدي الإحصار
# وكذا ما ليس بهدي كالتطوع إذا لم يبلغ الحرم وكذا لا يجوز للأغنياء لأن
~~دم النذور دم صدقة وكذا دم الكفارات لأنه وجب تكفيرا للذنب وكذا دم الإحصار
~~لوجود التحلل والخروج من الإحرام قبل أوانه
# كذا في البحر 6 قوله الحج تطوعا أفضل من الصدقة النافلة إلخ
# قال بعض الفضلاء أطلق العبارة ولعل المراد أن الحج أفضل من التصدق بقدر
~~الدراهم التي تنفق في الحج وأما أفضليته بالنسبة إلى التصدق ولو بأموال
~~عظيمة مهما بلغت فيحتاج إلى دليل يخصه كما لا يخفى انتهى
# أقول ما ترجاه بعض الفضلاء مستفاد من كلام البزازي في جامعه حيث قال
~~الصدقة أفضل من الحج تطوعا
# كذا روي عن الإمام
# لكنه لما حج وعرف المشقة أفتى بأن الحج أفضل
# ومراده أنه لو حج نفلا وأنفق ألفا فلو تصدق بهذه الألف على المحاويج فهو
~~أفضل إلا أن يكون صدقة فليس أفضل من إنفاق ألف في سبيل الله تعالى والمشقة
~~في الحج كلما كانت عائدة إلى المال والبدن جميعا فضل في المختار على الصدقة
~~انتهى
# وفي الولوالجية المختار أن الصدقة أفضل لأن الصدقة تطوعا يعود نفعها إلى
~~غيره والحج لا
# أقول الشيء بالشيء يذكر وحمل النظير على النظير لما يستذكر أذكرتني رواية
~~أفضلية الصدقة النافلة على الحج التطوع ما ذكره الشيخ محيي الدين بن عربي
~~في كتاب المسامرات بسنده إلى عبد الله بن المبارك أنه قال كان بعض
~~المتقدمين قد حبب إليه الحج قال فحدثت أنه ورد الحاج في بعض السنين إلى
~~بغداد فعزمت إلى الخروج معهم إلى الحج فأخذت في كمي خمسمائة دينار وخرجت
~~إلى السوق أشتري آلة الحج فبينا أنا في بعض الطريق عارضتني امرأة فقالت
~~يرحمك الله تعالى إني امرأة شريفة ولي بنات عراة واليوم ms0328 الرابع ما أكلنا
~~شيئا
# قال فوقع كلامها في قلبي فطرحت خمسمائة دينار في طرف إزارها وقلت عودي
~~إلى بيتك فاستعيني بهذه الدنانير على وقتك فحمدت الله تعالى وانصرفت ونزع
~~الله من قلبي حلاوة الخروج في تلك السنة وخرج الناس وحجوا وعادوا فقلت أخرج
~~للقاء الأصدقاء والسلام PageV02P083 عليهم فخرجت فجعلت كلما التقيت صديقا
~~فسلمت عليه وقلت قبل الله حجك وشكر الله تعالى سعيك يقول لي قبل الله حجك
~~فطال علي ذلك فلما كان الليل نمت فرأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في
~~المنام يقول لي يا فلان لا تعجب من تهنئة الناس لك بالحج أغثت ملهوفا
~~وأغنيت ضعيفا فسألت الله فخلق الله من صورتك ملكا فهو يحج عنك في كل عام
~~فإن شئت تحج وإن شئت لا تحج 7 قوله يكره الحج على الحمار
# قال المصنف رحمه الله في البحر ركوب الجمل أفضل يعني لأن النفقة فيه أكثر
~~ويكره الحج على الحمار
# والظاهر أن الكراهة تنزيهية بدليل أفضلية فأقابله والمشي أفضل لمن يطيقه
~~ولا يسيء خلقه وأما حجه صلى الله تعالى عليه وسلم راكبا مع القدرة على
~~المشي فإنه كان القدوة فكانت الحاجة داعية إلى ظهوره ليراه الناس انتهى
# لكن في منية المفتي أن الحج راكبا أفضل مطلقا وعليه الفتوى انتهى 8 قوله
~~بناء الرباط بحيث ينتفع به المسلمون أفضل من الحجة الثانية
# أقول لعل وجهه أن بناء الرباط يعود نفعه على غيره والحجة الثانية يعود
~~نفعها إليه 9 إذا كان الغالب السلامة على الطريق إلخ أي على الحجاج في
~~الطريق والمراد بالسلامة الأمن
# وقيل هو شرط لوجوب الحج وهو مروي عن الإمام لأن الاستطاعة منتفية بدون
~~الأمن
# وقيل هو شرط لأدائه لأنه عليه السلام فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة لا
~~غير
# وفائدة الخلاف تظهر في وجوب الإيصاء فعلى القول الأول لا يجب وعلى الثاني
~~يجب قال أبو بكر الإسكافي لا أقول الحج فريضة في زماننا قاله في سنة ست
~~وعشرين وثلثمائة وقال أبو القاسم الصفار البادية عندي دار الحرب وقال ms0329 أبو
~~الليث إن كان الغالب في الطريق السلامة يجب وإلا فلا
# وعليه الاعتماد وقال في الفتح والذي يظهر أن يعتبر مع غلبة السلامة عدم
~~غلبة الخوف حتى لو غلب الخوف على القلوب من المحاربين لوقوع النهب
# والغلبة منهم مرارا
# وسمعوا أن طائفة منهم PageV02P084 تعرضت للطريق ولهم شركة والناس
~~مستضعفون عنهم لا يجب انتهى
# واختلف في سقوط الحج إذا لم يكن بد من ركوب البحر فقيل البحر يمنع الوجوب
# وقال الكرماني إن كان الغالب في البحر السلامة من موضع جرت العادة بركوبه
~~يجب وإلا فلا
# وهو الأصح وسيحون وجيحون والفرات والنيل أنهار لا بحار كما في الحديث
~~سيحان وجيحون والفرات والنيل كل من أنهار الجنة
# كذا في البحر
# قال عيسى الأربلي يرى ببلاد الروم سيحان سائحا وبالشأس يلقى جاريا نهر
~~سيحون ويلقى بأرض السيس جيحان جاريا وفي أرض بلخي قد جرى نهر جيحون وفي
~~الصحاح سيحان نهر بالشام وسيحون نهر بالهند وزاد في الصحاح وساحين نهر
~~بالبصرة انتهى
# وقد استفيد مما ذكرنا أن سيحان وجيحان المذكورين في الحديث غير سيحون
~~وجيحون اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله في بحره وإن كان كل 10 قوله إذا لم
~~يكن الأب مستغنيا إلخ
# مسألة مبتدأة ليست قيدا في المسألة التي قبلها بل يستفاد منها تقيدها بما
~~إذا كان الأب مستغنيا عن خدمته
# قال في البزازية أراد الخروج إلى الحج وكرهه أحد أبويه إن استغنيا عن
~~خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منهما كره انتهى
# ومنه يعلم أن المراد بعدم الحل في كلام المصنف رحمه الله كراهة التحريم
~~لا الحرام المطلق وإن الأم كالأب
# وفي البزازية وإذا كان الابن أمرد صبيح الوجه للأب أن يمنعه عن الخروج
~~حتى يلتحي وإذا كان الطريق مخوفا له أن يمنعه وإن التحى قوله وعن ابن
~~المسيب كان إذا دخل العشر إلخ
# أي كان سعيد بن المسيب إذا دخل العشر الأخير من ذي الحجة لا يقلم أظفاره
~~ولا يأخذ من شعر رأسه تشبيها بالحاج وإليه ذهب الإمام المبجل أحمد بن ms0330 حنبل
~~لكن بشرط أن يضحي أو يضحى عنه
# PageV02P085 قوله قال ابن المبارك السنة أن لا تؤخره إلخ
# المقصود من هذا الرد على ابن المسيب بأن تقليم الأظفار والأخذ من شعر
~~الرأس سنة والسنة لا تؤخر
# 13 قوله وبه أخذ الفقيه
# أي بقول عبد الله بن المبارك أخذ الفقيه أبو الليث أقول تخصيصه بالذكر
~~يوهم أن غير الفقيه أبي الليث لم يأخذ به وهو محل نظر به وفي ترتيب الملتقط
~~قد ورد الحديث أنه لا يحلق ولا يقلم أظفاره ولا يأخذ من شعر رأسه إذا أراد
~~أن يضحي يعني الأولى ذلك لكن لا يجب تأخيره وقال ابن المبارك السنة لا
~~تؤخروا
# به أخذ الفقيه
# قال المصنف يعني في البحر
# قال صاحب الملتقط وإن عمل فهو أفضل تعظيما للخير ولا يجب ترك الحلق 14
~~قوله إذا كان وقت خروج أهل بلده
# قيد في قوله فعليه الحج 15 قوله قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله لا
~~يجزيه الحج خلافا لمحمد قال بعض الفضلاء لعله مبني على اشتراط كون النفقة
~~أو أكثرها من المال المدفوع إليه كما يفيده كلام النسفي في مناسكه
# أقول ليس عدم الإجزاء مبنيا على هذا لما في البحر أن اشتراطهم كون النفقة
~~أو أكثرها من مال الآمر للاحتراز عن التبرع لا مطلقا فإنه لو أنفق الأكثر
~~أو الكل من مال نفسه وفي المال المدفوع إليه وفاء بحجه رجع به فيه إذ قد
~~يبتلى بالإنفاق من مال نفسه لبعث الحاجة ولا يكون المال حاضرا فيجوز ذلك
~~كالوصي والوكيل يشتري لليتيم والموكل ويعطي الثمن من مال نفسه فإنه يرجع به
~~PageV02P086 في مال اليتيم والموكل انتهى
# لكن ما ذكره المصنف هنا من عدم الإجزاء مخالف لما ذكره في البحر في باب
~~الحج عن الغير حيث قال ولو اتجر في المال ثم حج بمثله فالأصح أنها على
~~الميت ويتصدق بالربح كما لو خلطها بدراهمه حتى صار ضامنا ثم حج بمثلها أنه
~~يخلط الدراهم بالنفقة مع الرفقة للعرف كذا في المحيط 16 قوله المحرم ms0331 من لا
~~يجوز له نكاحها إلخ
# في النهر المحرم هنا يعني في كتاب الحج الزوج ومن لا يجوز له نكاحها على
~~التأبيد بنسب أو رضاع أو صهرية لأن المقصود من المحرم الحفظ والزوج يحفظها
~~وحينئذ فيحتاج إلى ذكر الزوج
# 17 قوله إلا الصبي أقول فيه إن الصبي يشمل المراهق وقد صرح في السراج بأن
~~الصبي المراهق كالبالغ
# فالمصنف أطلق في محل التقييد وهو غير سديد
# 18 قوله والفاسق والمجوسي
# يفهم منه أن الكتابي يكون محرما لبنته المسلمة وقال الإمام أحمد لا يكون
~~محرما لأنه لا يؤمن أن يفتنها إذا خلا بها كما في فتح الباري أقول إذا لم
~~يكن الفاسق محرما للخشية عليها من فسقه فأحرى أن لا يكون الكتابي محرما لها
~~خشية أن يفتنها عن دين الإسلام إذا خلا بها فليتأمل 19 قوله المأمور بالحج
~~له أن يؤخر عن السنة الأولى إلى قوله كما في الخانية وعبارتها إذا دفع
~~الموصي المال إلى رجل ليحج عن الميت في هذه السنة فأخذ وأخر PageV02P087
~~الحج وحج من قابل جاز عن الميت ولا يكون ضامنا مال الميت لأن ذكر السنة
~~يكون للاستعمال دون التقييد كما لو وكل رجلا بأن يعتق عبده غدا أو يبيع غدا
~~فأعتق أو باع بعد غد جاز
# والصحيح وقوعه عن الآمر وهو ظاهر الرواية عن أصحابنا كما في الهداية
# وظاهر المذهب كما في المبسوط وهو الصحيح كما في كثير من الكتب
# وذهب عامة المتأخرين كما في الكشف إلى أن الحج يقع عن المأمور وللآمر
~~ثواب النفقة
# قالوا وهو رواية عن محمد رحمه الله وهو اختلاف لا ثمرة له لأنهم أفتوا أن
~~الفرض يسقط عن الآمر لإقامة الإنفاق مقام الأفعال في حق سقوطها ولا يسقط عن
~~المأمور ولا بد أن ينويه عن الآمر وهو دليل المذهب وأنه يشترط أهلية النائب
~~لصحة الأفعال حتى لو أمر ذميا لا يجوز وهو دليل القول الضعيف
# قال المصنف رحمه الله في البحر ولم أر من صرح بالثمرة
# وقد يقال إنها تطهر فيمن حلف أن ms0332 لا يحج فعلى المذهب إذا حج عن غيره لا
~~يحنث
# وعلى القول الضعيف يحنث إلا أن يقال إن العرف أنه حج
# وإن وقع عن غيره فيحنث اتفاقا انتهى
# وهذا أي وقوع الحج عن الآمر في حج الفرض أما في النفل فيقع عن المأمور
~~ويصير الثواب للآمر كما في شرح الوهبانية وفيه تأمل 20 قوله وللوصي عند
~~الإطلاق إلخ
# في فتح القدير ولو أوصى أن يحج عنه ولم يزد على ذلك كان للوصي أن يحج
~~بنفسه انتهى
# وهذا بخلاف ما لو أوصى الميت بالحج فتبرع الوارث أو الوصي فإنه لا يجوز
~~كما سيأتي
# 21 قوله إلا إذا قال أدفع المال إلى من يحج عني
# فإنه لا يجوز له أن يحج بنفسه
# 22 قوله أو كان الوصي وارث الميت
# في البحر إلا أن يكون وارثا أو دفعه أي المال لوارث فإنه لا يجوز إلا أن
~~تجيز الورثة وهم كبار لأن هذا كالتبرع بالمال فلا يصح للوارث إلا بإجازة
~~الباقين انتهى
# PageV02P088 قوله فيتوقف على إجازتهم إلخ
# حق العبارة أن يقول فلا يجوز إلا بإجازة الورثة
# 24 قوله إلا إذا اتخذ مكة دارا إلخ
# أي فإنها تسقط
# والظاهر أنه إذا سافر بعد نية تعود
# كذا قيل والصواب أن يقال فإنها لا تعود بعزمه على الخروج فإن المستثنى
~~منه العود بعد السقوط لا عدم السقوط
# قال المصنف رحمه الله في البحر بعد كلام فلو توطن مكة بعد الفراغ فإن كان
~~لانتظار القافلة فنفقته في مال الميت وإلا فمن مال نفسه
# وما ذكره المشايخ من أنه إذا توطن خمسة عشر يوما فنفقته عليه فمحمول على
~~ما إذا كان بغير عذر وهو عدم خروج القافلة
# وكذا ما ذكره بعضهم من اعتبار ثلاثة أيام وإذا صارت نفقته عليه بعد
~~خروجها ثم بدا له أن يرجع رجعت نفقته في مال الميت لأنه كان استحق نفقة
~~الرجوع في مال الميت وهو كالناشزة إذا عادت إلى المنزل والمضارب إذا أقام
~~ببلده أو ببلدة أخرى خمسة عشر يوما لحاجة نفسه
# وفي البدائع ms0333 هذا إذا لم يتخذ مكة دارا فأما إذا اتخذها ثم عاد لا تعود
~~النفقة بلا خلاف انتهى
# فإذا لم تعد بالعود بالفعل فبالعزم على الخروج أولى أن لا تعود
# وبه يظهر أن قول هذا القائل في تقرير عبارة المصنف رحمه الله أي فإنها
~~تسقط واستظهاره عود النفقة إذا سافر بعد اتخاذها دارا فرية بلا مرية
# وفي فتح القدير ولو حج راجلا ثم أقام بمكة جاز لأن الفرض صار مؤديا
~~والأفضل أن يحج ثم يعود إلى أهله
# 25 قوله ونفقة خادم المأمور عليه
# أي على الآمر
# قال في البزازية PageV02P089 والمأمور بالحج إذا استأجر خادما والحال أن
~~مثله ممن يخدم يكون مأذونا ويأخذ من مال الميت وإلا فعليه
# 26 قوله إلا إذا كان ممن لا يخدم نفسه
# كذا في النسخ والصواب إسقاط لا أو إلا أو حذف المفعول وبناء الفعل
~~للمجهول
# وقالوا له أن يشتري حمارا يركبه وذكر في الولوالجية أنه مكروه والجمل
~~أفضل لأن النفقة فيه أكثر وقد تقدم 27 قوله وإن كان بغير قضاء للإذن دلالة
~~أي وإن كان الإنفاق بغير قضاء قال قاضي خان لأنه لما أمره بالحج فقد أمره
~~بأن ينفق عنه انتهى
# وفي بعض النسخ وإن كان بغير نص للإذن بذلك 28 قوله المأمور إذا أمسك مؤنة
~~الكراء وحج ماشيا إلخ
# المسألة مذكورة في الواقعات وعبارتها المأمور بالحج إذا حج ماشيا فالحج
~~عن نفسه وهو ضامن لنفقته لأنه الحج المعروف بالزاد والراحلة فانصرفت الوصية
~~إليه انتهى
# وهذا بخلاف ما لو أوصى بأن يعطي بعيره هذا رجلا ليحج عنه فدفع إلى رجل
~~فأكراه الرجل فأنفق الكراء على نفسه في الطريق وحج ماشيا جاز عن الميت
~~استحسانا وإن خالف أمره
# وصححه في المحيط وقال أصحاب الفتاوى هو المختار
# وهذه المسألة خرجت عن الأصل للضرورة فإن الأصل أن المأمور بالحج راكبا
~~إذا حج ماشيا فإنه يكون مخالفا
# كذا في البحر 29 قوله إلا إذا كان أمرا ظاهرا يشهد على صدقه
# لأن سبب الضمان قد ظهر فلا يصدق في دفعه إلا ms0334 بظاهر يدل على صدقه
~~PageV02P090 قوله وإذا ادعى أنه حج وكذب فالقول له
# يعني لو اختلفا فقال حججت وكذبه الآمر كان القول للمأمور مع يمينه لأنه
~~يدعي الخروج عن عهدة ما هو أمانة في يده
# 31 قوله إلا إذا كان مديون الميت وقد أمر بالإنفاق إلخ
# يعني فلا يصدق إلا ببينة لأنه يدعي قضاء الدين
# قال المصنف رحمه الله في البحر هكذا في كثير من الكتب وفي خزانة الأكمل
~~القول له مع يمينه إلا أن يكون للورثة مطالب بدين من الميت فإنه لا يصدق في
~~حق الغريم إلا بالحجة والقواعد تشهد للأول فكان عليه المعول
# وفي البزازية قال حججت عن الميت وأنكر الورثة فالقول له لأنه أنكر حق
~~الرجوع عليه بالنفقة فلو كان عليه دين فقال حج عن الميت بما عليك من الدين
~~فزعم أنه حج عنه لا يصدق بلا بينة لأنه ادعى الخروج عن عهدة الأمانة
~~والورثة ينكرون انتهى
# أقول هذا التعليل غير صحيح لأنه لم يدع الخروج من عهدة الأمانة وإنما
~~ادعى الخروج عن عهدة الدين الذي عليه والتعليل الصحيح ما في الولوالجية حيث
~~قال لأنه يدعي الخروج عن عهدة ما عليه من الدين
# وعلل قاضي خان عدم قبول قوله بأنه يدعي قضاء الدين على أن مدعي الخروج عن
~~عهدة الأمانة لا يحتاج إلى البيان كما هو ظاهر لا يحتاج إلى البيان
# 32 قوله لا تقبل بينة الوارث أنه كان يوم النحر بالكوفة إلخ
# وكذا لو أوصى كما في البحر لأنها شهادة على النفي 33 قوله ليس للمأمور
~~بالحج الاعتمار قبله وبعده إلخ
# يعني في أشهر الحج
# قال في الخانية المأمور بالحج عن الميت إن اعتمر في أشهر الحج ثم حج من
~~مكة عن PageV02P091 الميت يكون مخالفا في قولهم ولا يجوز عن حجة الإسلام عن
~~نفسه وكذا لو حج ثم اعتمر كان مخالفا عند العامة انتهى
# وفهم من قوله عند العامة أن عند البعض لا يكون مخالفا لكن في المحيط أنه
~~لو حج عن الآمر ثم حج بعمرة لنفسه ms0335 فليس مخالفا اتفاقا
# وفي الفتاوى الولوالجية المأمور بالحج إذا بدأ بالحج عن الميت ثم أتى
~~بالعمرة لنفسه لا يضمن النفقة للميت يعني لعدم مخالفته وما دام مشغولا
~~بالعمرة ينفق على نفسه من مال نفسه لأنه عامل لنفسه فإذا فرغ منها فنفقته
~~في مال الميت فإن بدأ بالعمرة لنفسه لأنه أتى بالحج عن الميت قالوا يضمن
~~جميع النفقة لأنه خالف أمره
# ومثله في الذخيرة وهو بإطلاقه مخالف لما ذكره قاضي خان إلا أن يقيد
~~إطلاقهم بغير أشهر الحج أو يحمل قول قاضي خان لو حج ثم اعتمر كان مخالفا
~~عند العامة على ما إذا اعتمر عن الآمر
# هذا وقد قال بعض الفضلاء ليس المراد أن ذلك يقدح في كون الحج عن الميت بل
~~المراد أنه لا ينفق في زمن الاشتغال بالعمرة من مال الآمر انتهى
# وهو ظاهر فيما لو حج ثم اعتمر أما لو اعتمر ثم حج فلا
# لأنه مأمور بحجة ميقاتية وما أتى به حجة مكية ولذلك يضمن جميع النفقة 34
~~قوله إلا دم الإحصار إلخ
# فإنه على الآمر لأنه أدخله في هذه العهدة فعليه خلاصه
# قال قاضي خان والأصل فيه أن كل دم يجب على المأمور بالحج يكون على الحاج
~~لا في مال الميت إلا دم الإحصار في قول الإمام
# وقال صاحباه يكون على الحاج 35 قوله أوصى الميت بالحج فتبرع الوارث أو
~~الوصي لم يجز إلخ
# يعني لأن الفرض تعلق بماله فإن لم يحج عنه بماله لم يسقط عنه الفرض بخلاف
~~ما إذا لم يوص فتبرع الوارث إما بالحج بنفسه أو بالإحجاج عنه رجلا
# فقد قال الإمام يجزيه إن شاء PageV02P092 الله تعالى لحديث الخثعمية
# فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم شبهه بدين العباد وفيه لو قضى الوارث من
~~غير وصية تجزيه فكذا هذا
# وفي التجنيس رجل أوصى بأن يحج عنه فحج عنه ابنه ليرجع في التركة فإنه
~~يجوز كالدين إذا قضاه من مال نفسه ولو حج على أن لا يرجع فإنه لا يجوز عن
~~الميت لأنه لم يحصل ms0336 مقصود الميت وهو ثواب الإنفاق وعلى هذا الزكاة والكفارة
~~ومثله لو قضى عنه دينه متطوعا جاز لأن الحج عن الكبير العاجز بغير أمره لا
~~يجوز وقضاء الدين بغير أمره في حال الحياة يجوز فكذا بعد الموت
# رجل مات وعليه حجة الإسلام فحج عنه رجل بإذنه ولم ينو لا فرضا ولا نفلا
~~فإنه يجوز عن حجة الإسلام ولو نوى تطوعا لا يجوز عن حجة الإسلام 36 قوله
~~فله ذلك مطلقا إلخ
# ليس هذا الإطلاق في مقابلة تقييد سابق ولا لاحق وقوله قبله ولو لمرض ليس
~~تقييدا كما هو ظاهر 37 قوله يصح استئجار الحاج عن الغير وله أجر مثله إلخ
# أقول الصواب لا يصح لقوله بعد وله أجر مثله لأنه لو صح الاستئجار لكان له
~~المسمى قال المصنف رحمه الله في البحر وذكر الإسبيجابي أنه لا يجوز
~~الاستئجار على الحج ولا على شيء من الطاعات فلو استأجر على الحج ودفع إليه
~~الأجر فحج عن الميت فإنه يجوز عن الميت يعني وإن لم يجز الاستئجار وله من
~~الأجر مقدار نفقة الطريق في الذهاب والمجيء ويرد الفضل على الورثة لأنه لا
~~يجوز الاستئجار عليه ولا يحل له أن يأخذ الفضل لنفسه إلا إذا تبرع الورثة
~~وهم من أهل التبرع أو أوصى الميت بأن الفضل للحاج على ما هو أصح انتهى
# وفي الخانية إذا استأجر المحبوس رجلا ليحج عنه حجة الإسلام فحج جازت حجة
~~عن المحبوس إذا مات في الحبس وللأجير أجر مثله في ظاهر الرواية انتهى
# فهذا نص على أنه لا صحة لقول المصنف رحمه الله يصح استئجار الحاج
# فإنه لم يقل في الخانية يصح استئجار الحاج عن الغير وإنما قال جازت الحجة
~~إلخ
# وقد أشار قاضي خان إلى عدم صحة الإجارة بقوله وللأجير أجر مثله لأنه
~~المستحق في الإجارة الفاسدة بخلاف الإجارة الصحيحة فإن المستحق هو الأجر
~~المسمى في العقد فلو صحت الإجارة للحج لحكم له بالمسمى
# قيل قول قاضي خان PageV02P093 وللأجير أجر مثله مشكل لأن هذه النفقة ليست
~~يستحقها بطريق العوض ms0337 بل بطريق الكفاية لأنه فرغ نفسه لعمل ينتفع المستأجر
~~به
# هذا وإنما جاز الحج عنه لأنه لما بطلت الإجارة بقي الآمر بالحج فيكون له
~~نفقة مثله وبه عبر الحاكم الشهيد في الكافي انتهى
# وأجيب عن قاضي خان بأنه أراد ما قاله الحاكم الشهيد غير أنه عبر عن نفقة
~~المثل بأجر المثل لمشاكلة صيغة العبارة المناسبة للفظ الإجارة وبه يزول
~~الإشكال انتهى
# وفيه أن المشاكلة إنما تحسن في المقامات الخطابية لا في إفادة الأحكام
~~الشرعية وقد علم مما تقدم أن الاستثابة للحج عن غير الاستئجار عليه والفرق
~~بينهما أنه لا يملك النفقة المدفوعة إليه بالاستثابة والأجير يملك الأجرة
~~المعجلة لو صحت الإجارة وإنه لا صحة للإجارة على الحج فلعدم ملك ما عجل له
~~من الأجرة على الحج برد الفاضل منها كما تقدم وعلم أنه لا يلزم من عدم صحة
~~الإجارة على الحج عدم وقوع الحج عن المستأجر بل يقع عنه لما أنه لما لم يصح
~~بقي الإذن بالحج عنه فيصح عنه ويستحق النائب نفقة مثله من تلك الأجرة بحسب
~~الحال فكان مثل قول أئمتنا الكفالة بشرط البراءة حوالة والحوالة بشرط عدم
~~البراءة كفالة اعتبارا للمعنى فتكون الإجارة لحج إنابة باعتبار المعنى لصحة
~~الحج عن المستأجر
# ثم اعلم أن الأعمال ثلاثة أنواع ما يجوز فيه الأرزاق والإجارة كبناء
~~المساجد ونحوها وما يمتنع فيها الإجارة دون الأرزاق كالقضاء والإفتاء وما
~~اختلف في جواز الإجارة فيه دون الأرزاق كالإمامة والأذان والحج
# ومنع الشافعي الاستئجار بالنفقة للجهالة وجوزه مالك قياسا على استئجار
~~الظئر بطعامها
# ومن وجب عليه الحج وأخر ومات عن غير وصية يأثم بلا خلاف وإن وجب عليه ولم
~~يؤخره فخرج مع الناس عام وجوبه فمات في الطريق فليس عليه أن يوصي به إلا أن
~~يتطوع لأنه لم يؤخره بعد الوجوب فاغتنم هذه المسألة
# كذا في المنبع ثم قال وليس هذا كمن صام إلى نصف النهار فمات يجب عليه
~~الإيصاء بفدية صوم هذا اليوم كاملا انتهى
# قيل ينظر الفرق بينها فإن لم يؤخره فهو ms0338 كالحج فلا فرق بينهما في نفي لزوم
~~الإيصاء فيهما انتهى
# أقول الفرق بينهما أن في الصوم شرع وفي الحج لم يشرع في شيء من أعماله
~~وإنما وجب فدية اليوم كاملا لأن الصوم لا يتجزأ فكذا فديته PageV02P094
~~قوله والمأمور بالحج إذا أمسك البعض وحج بالبقية جاز إلخ
# قال في البحر بعد كلام فالحاصل أن المأمور لا يكون مالكا لما أخذه من
~~النفقة بل يتصرف فيه على ملك المحجوج عنه حيا كان أو ميتا معينا كان المقدر
~~أو غير معين ولا يحل له الفضل إلا بالشرط المتقدم وهو أن يقول وكلتك أن تهب
~~الفضل من نفسك وتقبضه لنفسك فإن كان على موت قال والباقي مني لك وصية سواء
~~كان الفضل كثيرا أو يسيرا من الزاد كما صرح به في الفتاوى الظهيرية
# وينبغي أن يكون كذلك الحجة المشروطة كما شرط سليمان باشا بوقفه بمصر قدرا
~~معينا لمن حج عنه كل سنة فإنه يتبع شرطه ولا يحل للمأمور ما فضل عنه بل يجب
~~رده إلى الوقف 39 قوله وإذا أنفق من ماله ومال الميت فإنه يضمن إلخ
# لأن من شروط جواز النيابة أن يكون حج المأمور بمال المحجوج عنه لأن الفرض
~~تعلق بماله فإن لم يحج بماله لم يسقط عنه الفرض انتهى
# كما في البدائع
# 40 قوله إلا إذا كان أكثرها من مال الميت إلخ
# لأنه لا يمكن الاحتراز عن القليل فيعفى كما في الخانية 41 قوله إذا أنفق
~~المأمور بالحج الكل في الذهاب ورجع من ماله ضمن المال قيل أي ما لم يكن ما
~~أنفقه في الذهاب أكثر لئلا ينافي ما تقدم من أن المعتبر كون الأكثر من مال
~~الميت انتهى
# وفيه أن قاضي خان علل المسألة السابقة بأن الاحتراز عن القليل معفو
~~وظاهره أن نفقة الذهاب إن لم تكن زائدة على نفقة الإياب فهي مساوية فلا
~~يكون عفوا فتأمل PageV02P095 قوله يبدأ بالحج الفرض قبل زيارة النبي صلى
~~الله عليه وسلم إلخ
# في الخانية من فصل المقطعات الأفضل أن يبدأ الحاج بمكة فإذا ms0339 قضى نسكه يمر
~~بالمدينة وإن بدأ بالمدينة جاز انتهى
# وظاهر إطلاقه يعم الفرض والتطوع وهو مخالف لما ذكره المصنف رحمه الله 43
~~قوله حج الغني أفضل إلخ
# قال السري عبد البر بن الشحنة بيان ذلك ذهاب الغني من بلده وهو من توفرت
~~فيه شرائط الوجوب من حين خروجه من داره فرض لوجوب الأداء عليه والحج على
~~الفقير لم يجب أداؤه فذهابه إلى مكة تطوع وعبادة الفرض أفضل من عبادة
~~التطوع قلت وقد نصوا على أنه لو صلى سنة العشاء بعدها أربعة فهي مستحبة
~~والسنة ركعتان فيلزم أن تكون الركعتان أفضل لأن السنة أفضل من المستحب
# وأجابوا بأنها داخلة فيها فلا يبعد ذلك هنا لاشتماله على الفرض
# أو نقول فيه كما قالوا في القراءة في الصلاة وأن فرضها آية ولو قرأ أكثر
~~من ذلك كالفاتحة والسورة وقع الكل فرضا ولو سلم فيختص هذه الصورة بما إذا
~~لم يحرم الفقير بالحج من دويرة أهله فإنه حال إذ يكون مؤديا للفرض منها ولا
~~يخفى أن الفقير هنا ليس هو الفقير في باب الزكاة على ما هو معروف في الفقه
~~انتهى
# يعني أن الفقير من لا يقدر على الزاد والراحلة 44 قوله إذا جمع بين
~~الصلاتين إلخ
# يعني الصلاتين المعهودتين وهما الظهر والعصر جمع تقديم قال في القنية لو
~~صلى الظهر والعصر بعرفة وقت الظهر فليس له أن يتنفل بعد ما صلى العصر انتهى
# قال السري عبد البر بن الشحنة وهو يشعر بأنه PageV02P096 لو تنفل قبل أن
~~يصلي العصر كان له ذلك بلا كراهة وفي الفتاوى السراجية يصلي بهم الإمام
~~العصر في وقت الظهر في غير أن يشتغل بينهما بالتطوع لجريان التوارث به
# وقال في التجنيس والمزيد بعد أن رقم لنوازل أبي الليث إذا تطوع بين الظهر
~~والعصر يريد أداء السنة بعد الظهر فعليه أن يعيد الأذان والإقامة للعصر في
~~قول الإمام وأبي يوسف رحمهما الله لأنه لما اشتغل بأداء السنة صار فاصلا
~~بينهما فلا يكتفي بالأذان الأول انتهى
# فإن صلى العصر يكره التنفل ms0340 وإن كان قد صلى العصر في وقت الظهر فإنها إنما
~~قدمت للتضرع والدعاء
# قال وإطلاقات الكتب تدل عليه PageV02P097 قوله المقبوض على سوم النكاح
~~مضمون كذا في جامع الفصولين إلخ
# عبارته قبل الحادي والثلاثين بأسطر
# ما قبض على سوم النكاح ضمن يعني لو قبض أمة غيره ليتزوجها بإذن مولاها
~~فهلكت في يده ضمن قيمتها انتهى
# قلت بنقل عبارة جامع الفصولين ظهر خطأ من تصوير المسألة بما ذكره الحدادي
~~في شرح القدوري من أنه إذا دفع إلى امرأة شيئا على أنها تتزوجه ثم امتنعت
~~رجع بما كان قائما دون ما هلك منه
# وظهر إخلال المصنف في نقل عبارة جامع الفصولين حيث أسقط تصوير المسألة من
~~عبارته
# قال بعض الفضلاء ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون المهر مسمى أو لا
# ولقائل أن يقول هذا إذا كان المهر مسمى قياسا على المقبوض على سوم الشراء
~~فإنه لا يكون مضمونا إلا بعد تسمية الثمن على ما عليه الفتوى فيكون المقبوض
~~على سوم النكاح مضمونا إذا كان المهر مسمى وإلا فلا
# ولم أر في المسألة نقلا غير أن إطلاق العبارة يقتضي الضمان مطلقا إلا أن
~~يوجد نقل صريح بخلافه
# وعليه فيحتاج إلى الفرق بينهما فإنه لا يضمن في الشراء إلا بعد تسمية
~~الثمن
# وكذا المقبوض على سوم الرهن فإنه لا يكون مضمونا إلا إذا سمى ما يرهن به
~~في الأصح فيحتاج إلى الفرق بينهما أيضا
# قال وقد ظهر لي فرق بين المقبوض على سوم الشراء والمقبوض على سوم الرهن
~~وبين المقبوض على سوم النكاح وهو أن المهر مقدر شرعا PageV02P098 من حيث هو
~~والمقدر شرعا مسمى شرعا والمسمى شرعا معتبر مطلقا
# ألا ترى أنه لو تزوج على أن لا مهر صح ويجب مهر المثل ولو اشترى على أن
~~لا ثمن كان باطلا اعتبارا للتسمية الشرعية في المهر
# ولهذا كان المقبوض على سوم النكاح مضمونا سواء سمى المهر أو لا لأنه مسمى
~~شرعا فاعتبر ذلك لوجوب الضمان بخلاف الثمن
# وما يرهن به فإن ذلك غير مقدر شرعا ms0341 فلا بد من التسمية لوجوب الضمان فيهما
~~انتهى
# ورده بعض الفضلاء قائلا لم يظهر لي هذا الفرق لأن المقبوض على سوم الشراء
~~إنما وجبت القيمة فيه إذا سمى الثمن فهلك المقبوض لأن كلا من الثمن والقيمة
~~هو بدل العين فلما سمى أحدهما وجب الآخر
# وأما المهر وإن كان مسمى شرعا فليس من جنس القيمة لأن المهر بدل المتعة
~~كما هو مقرر والقيمة بدل العين فلا مناسبة بين المهر والقيمة فلا توجب
~~تسمية أحدهما الآخر لأنه ليس من جنسه فلا دخل لتسمية المهر شرعا في وجوب
~~القيمة كما لا يخفى عند التأمل
# قال والذي ظهر لي في الفرق وهو أنه لما كان المقصود في البيع المال كان
~~عدم ذكر الثمن دليلا على أن البائع إنما دفعه للمستأجر على وجه الأمانة
~~والمستأجر إنما قبضه كذلك وأما إذا سمى ثمنا فهو مضمون بالقيمة لأنه متى
~~بين ثمنا يكون الاستيام أخذا للعقد فيكون وسيلة للعقد فألحق بحقيقة العقد
~~في حق الضمان دفعا للضرر عن المالك لأنه ما رضي بقبضه إلا بعوض فصار القابض
~~ملتزما للعوض وعوضه الأصلي هو القيمة ما لم يصطلحا أو يتفقا على المسمى
~~وصرح في الدرر والغرر من كتاب المضاربة بأن المقبوض على سوم الشراء مقبوض
~~على وجه المبادلة ومتى لم يبن له ثمنا لم يكن أخذه للعقد فلا يمكن إلحاقه
~~به 2 قوله ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك إلا في مسائل الأولى
~~ولاية الإنكاح للصغير والصغيرة إلخ أي عليهما فاللام بمعنى على وتقييد
~~الولاية بولاية الإنكاح اتفاقي لأن ولاية الاعتراض تثبت لكل من الأولياء
~~فيما تزوجت من غير كفء بلا ولي فإن رضي واحد منهم ليس لمن في درجته أو أسفل
~~منه اعتراض وأما الأقرب PageV02P099 فله ذلك كذا في شرح النقاية للقهستاني
# وقوله ثابتة للأولياء على سبيل الكمال يعني للأولياء المستوين في الدرجة
~~وذلك كولاية الأمان
# قال في إجابة المسائل باختصار أنفع الوسائل إذا استوى الوليان كشقيقين أو
~~اجتمع أبوان ادعيا ولد أمة مشتركة جاز استقلال كل ms0342 بالنكاح فإن زوجاها صح
~~السابق وإن لم يعلم بطل انتهى
# قيل إنما قيد بالصغير والصغيرة لأنه لا يزوج أحد السيدين الأمة المشتركة
~~لهما والمعتقة لهما وأما في القرابة فيتزوج كل واحد منهما كأنه ليس معه
~~غيره فينفرد به
# كذا في الزيلعي في باب ما يوجب القود انتهى
# أقول في استفادة ما ذكر من التقييد نظر 3 قوله الثانية القصاص الموروث
~~يثبت لكل من الورثة على الكمال إلخ
# قال بعض الفضلاء فيه كلام لأنه مخالف لكلام الأصوليين فقد صرحوا بأن
~~القصاص غير موروث عند الإمام لأن الغرض به درك الثأر وذلك معنى يحصل لهم
~~فكان القصاص حقهم من الابتداء لا أن يكون موروثا
# لا يقال ينبغي حينئذ أن لا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضور الكل ومطالبتهم
~~وليس كذلك فإنه لو عفا أحدهم أو استوفاه بطل أصلا ولا يضمن العافي
~~والمستوفي للآخرين شيئا
# لأنا نقول القصاص واحد لأنه جزاء قتل واحد
# وكل واحد منهم كأنه يملكه وحده كولاية الإنكاح للإخوة فإذا بادر واستوفى
~~أو عفا لا يضمن شيئا للآخرين لأنه تصرف في خالص حقه ولهذا قال الإمام
~~للكبير ولاية الاستيفاء قبل كبر الصغير لأنه يتصرف في خالص حقه لا في حق
~~الصغير وإنما لم يملكه إذا كان فيهم كبير غائب لاحتمال عفو الغائب ورجحان
~~جهة وجوده لأن العفو عن القصاص مندوب إليه وهنا احتمال العفو معدوم ولا
~~عبرة لتوهم العفو بعد البلوغ لأن فيه إبطال حق ثابت للكبير
# كذا في كشف الأسرار شرح المنار
# فإذا علمت ذلك علمت ما في قول المصنف رحمه الله تعالى
# والثانية القصاص الموروث انتهى
# أقول لا عبرة بما في كتب الأصول إذا خالف ما ذكر في كتب الفروع كما صرحوا
~~به
# بقي أن يقال جزم المصنف رحمه الله هنا بأن القصاص موروث يقتضي أن لا خلاف
~~وسيأتي في كتاب الفرائض التنصيص على الخلاف حيث ذكر ما يورث من الحقوق فقال
~~واختلفوا في القصاص
# فذكر في الأصل أنه يورث ومنهم من جعله للوارث ابتداء
# ويجوز أن يقال لا ms0343 يورث عنده PageV02P100 خلافا لهما آخذا من مسألة لو
~~برهن أحد الورثة على القصاص والباقي غيب فلا بد من إعادته إذا حضروا عنده
~~خلافا لهما كذا في آخر اليتيمة انتهى
# فلو عارض هذا الفاضل كلامه بكلامه لكان له وجه فتأمل
# وقد وقعت حادثة وهي أن شخصا قتل وليس له إلا أولاد صغار فهل ينتظر بلوغهم
~~أو يقتص الحاكم أو يأخذ الدية ويفهم مما تقدم أنه ينتظر بلوغهم لأنه ليس
~~فيه إبطال حق ثابت للغير
# 4 قوله حتى قال الإمام للوارث الكبير إلخ
# استيفاء هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل وهو أن الكبير لو كان وليا للصغير
~~كمن له التصرف في ماله كالأب والجد يستوفيه قبل أن يبلغ الصغير بإجماع
~~أصحابنا سواء كانت الولاية له بالملك أو القرابة وإن كان وليا للصغير لا
~~يقدر على التصرف في المال كالأخ والعم فعلى الخلاف فإن كان الكبير أجنبيا
~~عن الصغير لا يملك الكبير الاستيفاء بالإجماع حتى يبلغ وعند الشافعي رحمه
~~الله لا يملك الكبير الاستيفاء في الكل
# كذا في الزيلعي 5 قوله تثبت لكل من له حق المرور إلخ
# يعني مسلما كان أو ذميا عبدا كان أو حرا بالغا كان أو صبيا لكن ذكر
~~الطحطاوي أنه يشترط في الصبي والعبد إذن الولي ومولاه بالخصومة
# كما في شرح النقاية للعلامة القهستاني 6 قوله فالاستخدام في المملوك مما
~~لا يتجزأ إلخ
# يعني فثبت لكل من الوليين على الكمال وهذا تفريع على المفهوم من قوله في
~~الضابط إذا كان الحق مما لا يتجزأ إلخ PageV02P101 قوله ليس لنا عبادة شرعت
~~من عهد آدم عليه السلام إلخ
# قال ابن الخطيب في تفسير سورة السجدة واعلم أن التكاليف يوم القيامة وإن
~~ارتفعت لكن الذكر والشكر لا يرتفع بل العبد يعبد ربه في الجنة أكثر مما
~~يعبده في الدنيا وكيف لا وقد صار حاله كحال الملائكة الذين قال الله تعالى
~~في حقهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون عن عبادته
# غاية ما في الباب أن العبادة ليست عليهم بتكاليف بل هي مقتضى الطبع ms0344 من
~~جملة الأسباب الموجبة لدوام نعيم الجنة وهذا كيف ولخدمة الملوك لذة وشرف
~~فلا تترك وإن قرب منه بل تزداد لذتها
# 8 قوله إلا الإيمان والنكاح إلخ
# الظاهر أن المراد بالنكاح هنا الوطء لا العقد وإن كان حقيقة في العقد
~~عندك قال البغوي في تفسير قوله عز وجل وزوجناهم بحور عين أي قربناهم بهن
~~ليس من عقد التزويج لأنه لا يقال زوجته بامرأة وقال أبو عبيدة جعلناهم
~~أزواجا كما يزوج النعل بالنعل أي جعلناهم اثنين باثنين
# بقي أن يقال إن النكاح بمعنى الوطء إنما كان عبادة في الدنيا باعتبار قصد
~~التناسل المطلوب شرعا وذلك مفقود في الآخرة فليحرز
# وقد سئل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري عن الرجل السعيد في دنياه
~~يتمنى الولد ولا يتمناه في الجنة
# فقال تمنى الناس أولادا في الدنيا لحبهم فيها حتى إذا انقرضوا تبقى لهم
~~نعيمهم ببقاء الولد وقد أمنوا الانقراض في الجنة
# كذا في الطبقات التاجية
# هذا وقد رفع سؤال للعلامة محمد بن أبي شريف الشافعي
# صورته هل في الجنة تزوج وولادة كحال الدنيا أم حال الآخرة خلاف حال
~~الدنيا فأجاب قد وقع خلاف من السلف في الولد فقال بعضهم يكون الوضع والحمل
~~والسن في ساعة واحدة
# واستندوا في ذلك إلى ما رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري المؤمن إذا
~~اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي
# قال PageV02P102 الترمذي حديث حسن غريب
# وقال بعضهم يكون جماع ولا يكون ولد
# واستندوا في ذلك إلى حديث في التذكرة أورده عن أبي ذر بن العقيلي عن
~~النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد
# والحديث الأول أولى لتحسين الترمذي له
# وأما التزوج فلم أر حين هذه الكتابة حديثا مصرحا بعقد النكاح في الجنة
~~كهيئة الدنيا نعم
# روى الطبراني في الكبير والأوسط عن أم سلمة ولفظه قلت يا رسول الله
~~المرأة تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة في الدنيا
# ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها ms0345 من يكون زوجا منهم
# قال صلى الله تعالى عليه وسلم يا أم سلمة إنها تخير فتختار أحسنهم خلقا
~~فتقول يا رب إن هذا كان أحسنهم معي خلقا فزوجنيه يا أم سلمة ذهب حسن الخلق
~~بخير الدنيا والآخرة ففي قول المرأة المخيرة بين أزواجها في خطابها لربها
~~فزوجنيه أي اجعله لي زوجا وليس مصرحا بالعقد 9 قوله فلا مهر إن زوج عبده من
~~أمته إلخ
# هذا هو الصحيح كما في الفتاوى الصيرفية وقيل يجب المهر ثم يسقط وثمرة
~~الخلاف يمكن أن تظهر فيما لو زوج الأب أمة ابنه الصغير من عبده فعلى من قال
~~يجب ثم يسقط
# قال بالصحة هو قول الثاني ومن قال بعدم الوجوب أصلا قال بعدمها
# وهو قولهما
# وقد جزم بعدمها في الولوالجية من المأذون 10 قوله ولم يجب لغير العافي
~~إلخ
# لأنه لو وجب لاستوجب المولى على عبده دينا والمولى لا يستوجب على عبده
~~دينا 11 قوله الفرق ثلاث عشرة إلخ
# لم يبين ما يكون منها طلاقا وما يكون فسخا وما يكون محتاجا إلى القضاء
~~وقد نظم صاحب النهر فرق النكاح وبين ما يكون منها طلاقا وما يكون فسخا وما
~~يحتاج منها إلى القضاء وما لا يحتاج فقال PageV02P103 فرق النكاح أتتك جمعا
~~نافعا فسخ طلاق وهذا الدر يحكيها تباين الدار مع نقصان مهر كذا فساد عقد
~~وفقد الكفؤ ينفيها تقبيل سبي وإسلام المحارب أو إرضاع ضرتها قد عددوا فيها
~~خيار عتق بلوغ ردة وكذا ملك لبعض وتلك الفسخ يحصيها أما الطلاق فجب عنه
~~وكذا إيلاؤه ولعان ذاك يتلوها قضى قاض أتى شرط الجميع خلا ملك وعتق وإسلام
~~أتى فيها تقبيل سبي مع الإيلاء يا أملي تباين مع فساد العقد يدنيها قال ولم
~~أذكر خيار المخيرة والأمر باليد والخلع لأنها من الكنايات وإن كان الأمر
~~باليد والتخيير من كنايات التفويض والكلام في الفرقة التي ليست بصريح ولا
~~كناية والضابطة أن كل فرقة جاءت من قبل المرأة لا بسبب من الزوج فهي فسخ
~~كخيار العتق والبلوغ وكل فرقة جاءت ms0346 من قبل الزوج فهي طلاق كالإيلاء والجب
~~والعنة وإنما كانت ردته فسخا مع أنها من قبله لأن بها ينتفي الملك فينتفي
~~الحل والفرقة إنما جاءت بالتنافي لا لوجود المباشرة من الزوج وإنما شرط
~~القضاء في الفرقة بالجب وما عطف عليه لأن في أصلها ضعفا فتوقف عليه كالرجوع
~~في الهبة وفيه إيماء إلى أن الزوج لو كان غائبا لم يفرق بينهما للزوم
~~القضاء على الغائب
# 12 قوله وبعدم الكفاءة إلخ
# يعني على قول من يقول بصحة العقد وأما على قول من يقول ببطلانه وهو
~~الصحيح فلا يحتاج إلى حكم بفرقة 13 قوله النكاح يقبل الفسخ قبل التمام إلخ
# كما في إنكاح غير الأب والجد الصغير والصغيرة فإنه إنما يتم بعد بلوغهما
~~ورضاهما
# PageV02P104 قوله إلا في مسألتين استثناء مفرغ من أعم الأحوال راجع إلى
~~قوله لا بعده والتقدير لا ينفسخ بعد التمام في كل حال إلا فيما ذكر زاد بعض
~~الفضلاء مسألة وهي إباؤه عن الإسلام بعد إسلامها فإنه فسخ اتفاقا وهو بعد
~~التمام انتهى
# وقد ذكرها في البحر حيث قال وفي التبيين ولا يقال النكاح لأنه لا يحتمل
~~الفسخ بعد التمام وهو النكاح الصحيح النافذ اللازم وأما قبل التمام فيقبل
~~الفسخ انتهى
# ويرد عليه ارتداد أحدهما فإنه فسخ وهو بعد التمام وكذا إباؤه عن الإسلام
~~بعد إسلامها
# فإنه فسخ اتفاقا وهو بعد التمام وكذا ملك أحد الزوجين صاحبه فالحق أنه
~~يقبل الفسخ مطلقا إذا وجد ما يقتضيه شرعا 15 قوله يكمل المهر بأربعة إلخ
# أقول وبخامس وهو ما إذا أزال بكارتها بحجر ونحوه فإن لها كمال المهر
# وفي جواهر الفتاوى ولو افتض مجنون بكارة امرأة بأصبع
# فقد أشار في المبسوط والجامع الصغير إلى أنه إن افتضها كرها بأصبع أو حجر
~~فعليه المهر
# لكن مشايخنا يذكرون أن هذا سهو ولا يجب إلا بالأدلة الموضوعة لقضاء
~~الشهوة والوطء يجب الأرش في ماله انتهى
# فلهذا لم يذكره المصنف رحمه الله
# 16 قوله بالدخول إلخ
# المراد بالدخول الوطء بقرينة عطف الخلوة عليه وإلا فالدخول يشملهما ms0347 كما
~~في المجتبى
# 17 قوله وبالخلوة الصحيحة إلخ
# وهي الخالية عن المانع الشرعي والطبعي والحسي فالمانع الحسي كالمرض في
~~أيهما كان لكن الأصح أن مرضها لا يمنع إلا إذا لحقه ضرر به والمانع الطبعي
~~كالحيض والنفاس لكنه إنما يكون كذلك عند ورود الدم لا عند عدمه مع أنه شرعي
~~فيها أيضا فالظاهر أنه لا يوجد طبعي إلا وهو شرعي فلو اكتفوا بالشرعي لكان
~~أولى
# كذا في البحر يعني فيكون الشرعي أعم من PageV02P105 الطبعي بدليل أن
~~الطهر المتخلل بين الدمين مانع شرعي وليس بطبعي وحينئذ لا فائدة لذكر الخاص
~~وهو الطبعي
# 18 قوله وبوجوب العدة عليها منه سابقا إلخ
# صورته أبان زوجته بما دون الثلاث ثم تزوجها في العدة فطلقها قبل الدخول
~~فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقلة وهذا عند الأول
# والثاني قال في الكنز ولو نكح معتدته وطلقها قبل الوطء وجب مهر تام وعدة
~~مبتدأة 19 قوله وبموت أحدهما إلخ
# اعلم أن وجوب المهر المسمى بالموت أو بالخلوة الصحيحة إنما هو في النكاح
~~الصحيح أما في الفاسد فلا يجب شيء إلا بالدخول يعني أن الوطء كما في شرح
~~النقاية للبرجندي 20 قوله للزوج أن يضرب زوجته إلخ
# استفيد من تعبيره باللام دون على أن الزوج لا يجب عليه ضرب زوجته أصلا بل
~~هو مباح
# ومنفعته ترجع عليه كما ترجع إلى المرأة من وجه وهو استقامتها على ما أمر
~~الله تعالى به واعلم أن كل ضرب مأمور به من جهة الشرع
# فإن الضارب لا ضمان عليه بموته
# وكل ضرب كان مأذونا فيه بدون الأمر فإن الضارب يضمنه إذا مات لتقيده بشرط
~~السلامة كالمرور في الطريق
# 21 قوله على ترك الزينة بعد طلبها إلخ
# يعني إذا كانت قادرة عليها وكانت شرعية وإلا فلا
# كما أنه يجوز ضربها لترك الإجابة إذا كانت طاهرة عن الحيض والنفاس وكما
~~يجوز ضربها للخروج إذا كان الخروج بغير حق
# وأما إذا كان بحق فليس له ضربها
# وقد بين المصنف المواضع التي تخرج إليها بغير إذنه
# PageV02P106 قوله وعلى ms0348 ترك الصلاة في رواية إلخ
# وعليه مشى في الكنز تبعا للكثيرين وفي النهاية تبعا لما في الحاكم أنه لا
~~يجوز له لأن المنفعة لا تعود إليه بل إليها
# 23 قوله وقد بينا في شرح الكنز قولهم وما كان بمعناها إلخ
# حيث قال في فصل التعزير عند قوله بخلاف الزوج إذا ضرب زوجته لترك الزينة
~~إلخ
# وليس في كلام المصنف رحمه الله ما يقتضي أنه ليس له ضربها في غير هذه
~~الأربعة ولهذا قال الولوالجي في فتاواه للزوج أن يضرب زوجته على أربعة
~~أشياء وما في معناها ففي قوله وما في معناها إفادة عدم الحصر فما في معناها
~~ما إذا ضربت جارية زوجها غيرة ولم تتعظ بوعظه فله ضربها كذا في القنية
# وينبغي أن يلحق به ما إذا ضربت الولد الذي لا يعقل عند بكائه لأن ضرب
~~الدابة إذا كان ممنوعا فهذا أولى ومنه ما إذا شتمته أو مزقت ثيابه أو أخذت
~~لحيته أو قالت له يا حمار يا أبله يا بغلة أو لعنته سواء شتمها أو لا على
~~قول العامة ومنه ما إذا شتمت أجنبيا ومنه ما إذا كشفت وجهها لغير محرم أو
~~كلمت أجنبيا أو تكلمت عمدا مع الزوج أو شاغبت معه ليسمع صوتها الأجنبي ومنه
~~ما إذا أعطت من بيته شيئا من الطعام بلا إذنه حيث كانت العادة لم تجر به
~~ومنه ما إذا ادعت عليه وليس منه ما إذا طلبت نفقتها وكسوتها وألحت لأن
~~لصاحب الحق يد الملازمة ولسان التقاضي كذا أفاده في البزازية في مسائل
~~الضرب من فصل الأمر باليد
# والمعنى الجامع للكل أنها إذا ارتكبت معصية ليس فيها حد مقدر فإن للزوج
~~أن يعزرها كما أن ذلك للسيد بعبده
# كذا في البدائع من فصل القسم بين النساء وهو شامل لما كان متعلقا بالزوج
~~وبغيره وقد صرحوا بأنه إذا ضربها بغير حق وجب عليه التعزير وأطلق في الزوجة
~~فشمل الصغيرة
# ولذا قال في التبيين إن التعزير مشروع في حق الصبيان وفي القنية غلام
~~مراهق شتم عالما ms0349 فعليه التعزير انتهى
# وفي المجتبى معزيا للسرخسي الصغير لا يمنع وجوب التعزير ولو كان حق الله
~~تعالى يمنع
# وعن الترجمان البلوغ يعتبر في التعزير أراد به ما وجب حقا PageV02P107
~~لله تعالى نحو ما إذا شرب الصبي أو زنى أو سرق وما ذكره السرخسي فيما يجب
~~حقا للعبادة توفيقا بينهما قيد بالزوجة لأن ضرب أختها الصغيرة التي ليس لها
~~ولي بترك الصلاة إذا بلغت عشرا لا يجوز كما في القنية
# وله أن يضرب اليتيم فيما يضرب ولده به وردت الآثار والأخبار وفي الروضة
~~له أن يكره ولده الصغير إذا حلف ولده أن لا يصلي أو لا يكلم أباه أو أمه
~~على الحنث ويكره ولده الصغير على تعليم القرآن والأدب والعلم لأن ذلك فرض
~~على الوالدين ولو أمر غيره بضرب عبده حل للمأمور ضربه بخلاف الحر فهذا
~~تنصيص على عدم جواز ضرب ولد الآمر بأمره بخلاف المعلم لأن المأمور يضربه
~~نيابة عن الأب لمصلحته والمعلم يضربه بحكم الملك بتمليك أبيه لمصلحة الولد
~~24 قوله أو كانت قابلة أو غسالة إلخ
# في الخلاصة معزيا إلى مجموع النوازل يجوز للرجل أن يأذن لها بالخروج إلى
~~سبعة مواضع زيارة الأبوين وعيادتهما وتعزيتهما أو أحدهما وزيارة المحارم
~~فإن كانت قابلة أو غسالة أو كان لها على آخر حق تخرج بالإذن وبغير الإذن
~~والحج على هذا أو فيما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة لا يأذن
~~لها ولا تخرج ولو أذن وخرجت كانا عاصيين
# وتمنع من الحمام فإن أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم بغير رضى الزوج ليس
~~لها ذلك
# فإن وقعت لها نازلة إن سأل الزوج من العالم وأخبرها بذلك لا يسعها الخروج
# وإن امتنع من السؤال يسعها الخروج من غير رضى الزوج وإن لم يقع لها نازلة
~~لكن أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم لتعلم مسألة من مسائل الوضوء والصلاة إن
~~كان الزوج يحفظ المسائل ويذكرها عندها له أن يمنعها وإن كان لا يحفظ الأولى
~~أن يأذن لها أحيانا وإن لم يأذن لها لا ms0350 شيء عليه ولا يسعها ما لم تقع لها
~~نازلة
# وفي الفتاوى في باب الواو المرأة قبل أن تقبض مهرها لها أن تخرج في
~~حوائجها وتزور الأقارب بغير إذن الزوج فإن أعطاها المهر ليس لها الخروج إلا
~~بإذن الزوج
# انتهى
# وهكذا في الخانية إلا أنه زاد أنها تخرج بغير إذن الزوج أيضا إذا كانت في
~~منزل تخاف السقوط عليها وقيد الحج بالفرض مع وجود المحرم وقيد خروج القابلة
~~والغاسلة بإذن الزوج
# وفسر الغاسلة بمن تغسل الموتى وينبغي للزوج أن يمنع القابلة والغاسلة من
~~الخروج لأن في PageV02P108 الخروج إضرارا به وهي محبوسة لحقه وحقه مقدم على
~~فرض الكفاية بخلاف الحج الفرض لأن حقه لا يقدم على فرض العين
# قال المصنف رحمه الله في البحر وينبغي أن يحمل كلامهم هنا على المرأة
~~التي لم تكن مخدرة في مسألة خروجها للخصومة عند القاضي لأنه حينئذ لا يقبل
~~منها التوكيل وأما إذا كانت مخدرة فليس لها الخروج بغير إذن الزوج لقبول
~~التوكيل منها بغير رضاء الخصم
# إما الزوج أو غيره
# ولم أر من نبه على هذا انتهى
# أقول لم ينهوا عليه اتكالا على علمه من كتاب الوكالة
# 25 قوله أو لزيارة أبويها إلخ
# أي أو كانت مريدة لزيارة أبويها أي كل واحد منهما
# لأن الحكم على المثنى حكم على كل فرد كما حقق في محله وفي كلام المصنف
~~رحمه الله حذف المعطوف بأو وهو لا يجوز
# 26 قوله كل جمعة مرة ولزيارة المحارم كل سنة إلخ
# يعني على الصحيح المفتى به وأما الخروج للأهل زائدا على ذلك فلها ذلك
~~بإذنه
# 27 قوله والمعتمد الجواز إلخ
# في الخانية في فصل الحمام دخول الحمام مشروع للرجال والنساء جميعا خلافا
~~لما قاله بعض الناس انتهى
# وهل تخرج لمجلس الوعظ قال في متفرقات البزازية تخرج إذا كان خاليا عن
~~البدع
# 28 قوله يشترط عدم التزين إلخ
# أقول ليس ما ذكر خاصا بالخروج لدخول الحمام بل هو شرط في كل خروج قال
~~المحقق ابن الهمام وحيث أبحنا لها الخروج فإنما ms0351 يباح بشرط عدم الزينة وتغير
~~الهيئة إلى ما تكون داعية لنظر الرجال والاستمالة قال الله تعالى ولا تبرجن
~~تبرج الجاهلية الآية PageV02P109 قوله بما أفاد ملك العين للحال إلخ
# أقول فلا يصح بلفظ الوصية سواء أطلق بأن قال أوصيت لك ببضع أمتي بألف
~~درهم وقبل الآخر أو قيد بأن قال أوصيت لك ببضع أمتي للحال بألف درهم وقبل
~~الآخر لا ينعقد وهو الصحيح كما في الظهيرية وقيل ينعقد ذكره شيخ الإسلام
~~وكذا حكي عن أبي عبد الله الجرجاني كذا في التتارخانية ويصح بلفظ القرض
~~لدخوله في ملك المقترض حالا
# قال المصنف رحمه الله تعالى في البحر وفي انعقاده بلفظ القرض قولان
~~أصحهما عدم الانعقاد كما في الكشف وفي الفتاوى الصيرفية الأصح الانعقاد
~~انتهى
# قيل وينبغي اعتماده لما أنه يفيد ملك العين للحال انتهى
# وفيه أنه وإن أفاد ملك العين في الحال لكنه عارية ابتداء ومعاوضة انتهاء
~~والنكاح معاوضة ابتداء وانتهاء على أن قرض الحيوان غير صحيح فتدبر 30 قوله
~~الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن حد أو مهر إلا في مسألتين إلخ
# أقول ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سيأتي في أحكام غيبوبة الحشفة من
~~الفن الثالث أن المستثنى ثمان مسائل وحينئذ فالمستثنى عشرة مسائل لا
~~مسألتان
# 31 قوله تزوج صبي إلخ
# في الفتاوى الظهيرية من القسم السابع من فصل المهر صبي أو مجنون جامع
~~امرأة ثيبا وهي نائمة فلا مهر ولو كانت بكرا فافتضها فعليه مهر مثلها انتهى
# ومعلوم أن لا حد لعدم التكليف فتزاد هذه على المستثنيات
# PageV02P110 قوله كما في البيوع الولوالجية يعني في الفصل الثالث
~~وعبارتها بعد كلام فإن كان البائع هو الذي وطئها وهي بكر أو ثيب فإن على
~~قول الإمام لا يغرم العقر
# ولكن إذا كانت بكرا فنقصها الوطء تسقط حصة البكارة عن المشتري من الثمن
~~وكان الخيار فيما بقي بمنزلة ما لو أتلف جزءا منها وإن كانت ثيبا لم يسقط
~~شيء من الثمن عن المشتري ولا خيار له
# وروي عن الإمام أن له الخيار ms0352 انتهى
# أقول لم يتعرض في الولوالجية لسقوط الحد وإنما تعرض لسقوط المهر ولا يلزم
~~من سقوطه سقوط الحد وإنما سقط هنا لشبهة المحل لأن المبيع قبل التسليم في
~~ضمان البائع ويعود إلى ملكه بالهلاك قبل التسليم وكأن الولوالجي لم ينبه
~~على سقوط الحد لظهوره 33 قوله لا يجوز للمرأة قطع شعرها إلخ
# قال في البزازية وعليها الاستغفار
# 34 قوله ولا يحل وصل شعر غيرها بشعرها إلخ
# أي يكره تحريما
# قال في البزازية ولو بالوبر لا يكره
# 35 قوله فعليه كمال المهر إلخ
# يعني ولا يسقط منه شيء في مقابلة فوت البكارة لأنها لا تصير مستحقة
~~النكاح
# 36 قوله ولم تكن حاضرة لا ينعقد النكاح إلخ
# لأنها إذا لم تكن حاضرة PageV02P111 تحتاج إلى تعيينها وتعريفها بنسبتها
~~إلى أبيها
# وإذا وقع الغلط في اسم أبيها لم تتعين فلا ينعقد النكاح وأما إذا كانت
~~حاضرة فلا يضر الغلط في اسم أبيها لتعينها بالإشارة إليها فلا يحتاج إلى
~~التعريف
# قوله تزوج امرأة وخاف أن لا يعدل إلخ
# أي أراد التزوج بها بقرينة قوله آخرا جاز له أن يفعل فإن لم يفعل فهو
~~مأجور 37 قوله وفي زماننا ومكاننا إلخ
# هذه العبارة غير مرتبطة بما قبلها
# 38 قوله ينظر إلى معجل مهر مثلها من مثله إلخ
# يعني إذا لم يذكر المعجل في العقد ينظر إلى المسمى والمرأة إلى مثلها
~~ومثل هذا كم يكون منه معجلا وكم يكون مؤجلا لمثلها فيقضى بالعرف ويؤمر بطلب
~~ذلك القدر كما في البزازية
# 39 قوله فإن شرطوا أن لا يدفع شيئا من ذلك لا يجب إلخ
# أي لا يجب دفع ما كان مشروطا عادة من نحو الخف والكعب
# 40 قوله إلا ما صدق العرف من غير تردد إلخ
# بأن يكون العرف عاما PageV02P112 قوله والعرف الضعيف لا يلحق المسكوت عنه
~~بالمشروط إلخ
# وهو العرف الخاص كعرف سمرقند المقدم واعلم أنه لو شرط في العقد تعجيل
~~الكل جاز ويؤجل الكل ولو أجل الكل ذكر الإمام صاحب المنظومة في فتاواه أنه
~~لا يصح ms0353
# وتأويله أن يذكر التأجيل إلى وقت الموت أو الطلاق لحالته
# والصحيح أنه يصح لأنه الثابت عرفا بلا ذكر فذكر الثابت لا يبطل كذا
~~المؤجل بأجل مجهول لما ذكرنا والمعهود في سمرقند مطالبة نصف المهر
# وجوابنا قد ذكرناه وفي الولوالجية أجل لا تتمكن المرأة من منع نفسها
~~لاستيفائه
# لا قبل حلول الأجل ولا بعده وكذا المرأة لو استوفت العاجل لا تمنع نفسها
~~لأجل المؤجل
# وكذا الولوالجية بعد العقد إلى مدة معلومة وفي بعض الفتاوى إن شرط في
~~العقد الدخول قبل مضي المعجل له ذلك وإن لم يشترط فكذلك عند محمد وعند
~~الثاني لا بخلاف البيع وبه كان يفتي الصدر الشهيد وبالأول كان يفتي الإمام
~~ظهير الدين
# وعند مشايخ ديارنا له البناء أي الدخول بها بعد أداء المعجل وإن لم يوف
~~المعجل
# وذكر صدر الإسلام أن بالرجعي قربانا لا يتعجل المؤجل لأنه إما بالموت
~~وإما بالفراق والرجعي ليس بفراق
# وذكر القاضي أنه يتعجل ولا يعود الأجل إلا بالرجعة في الصحيح لأن الأجل
~~زال فلا يعود إلا بالتأجيل ولم يوجد
# كذا في البزازية من الفصل الثاني عشر 42 قوله الفقير لا يكون كفؤا للغنية
~~إلخ
# أقول هذا مبني على خلاف ظاهر الرواية من أن الكفاءة في المال والثروة لا
~~تعتبر فمن كان قادرا على المهر والنفقة يكون كفؤا لذوات أموال عظيمة ومن لا
~~يقدر على المهر والنفقة لا يكون كفؤا للفقيرة في ظاهر الرواية
# وروى الحسن عن أبي يوسف رحمه الله تعالى يكون كفؤا ولا تعتبر القدرة على
~~المهر والنفقة
# وفي بعض الروايات تعتبر القدرة على النفقة دون المهر كذا في الخانية
# قال بعض الفضلاء العاجز عن المعجل والنفقة لا يكون كفؤا للفقيرة وإنما
~~القادر عليهما هل يكون كفؤا للغنية التي لها أموال كثيرة في قول أبي يوسف
~~يكون كفؤا لأن المال غاد ورائح وعندهما لا يكون كفؤا لأن PageV02P113 الناس
~~يفتخرون به ويعيرون بعدمه انتهى
# والفقير هنا هو الذي لا يملك المهر لنفسه لأنه لا يساويها في الغناء على
~~المعتمد خلافا لمن عين ms0354 مقدارا وإن كان يقدر على نفقتها بالكسب ولا يقدر على
~~مهر اختلف المشايخ فيه وأكثرهم أنه لا يكون كفؤا كذا في المضمرات
# 43 قوله إلا أن يكون عالما أو شريفا إلخ
# أي هاشميا
# ويجوز أن يراد بالشريف من له قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان
~~هاشميا أو لا 44 قوله ادعت بعد الزفاف أنها زوجت بغير رضاها إلخ
# أقول لم يبين المصنف رحمه الله ما إذا برهنت إنها كانت ردته قبل الزفاف
~~هل يقبل برهانها أو لا فيه اختلاف واختلاف تصحيح فقيل يقبل برهانها والصحيح
~~أنه لا يقبل لأن التمكين من الوطء كالإقرار كما في الولوالجية وفي منية
~~المفتي أنه المختار وفي البزازية الأب إذا زوج البالغة وسلمها الزوج ودخل
~~بها الزوج ثم برهنت على أنها كانت ردت النكاح قبل إجازتها فالمذكور في
~~الكتب أنها تقبل
# قال صاحب الواقعات الصحيح عدم القبول لأنها متناقضة في الدعوى والبينة
~~تترتب على الدعوى الصحيحة والصحيح القبول كما ذكر في الكتب وإن بطلت الدعوى
~~فالبينة لا تبطل لأنها قامت على تحريم الفرج والبرهان عليه مقبول بلا دعوى
~~غاية الأمر أن الشهود شهدوا على ردها العقد كما سمعت وتصادق الزوج والمرأة
~~على الإجازة فإنه يحكم بانفساخ العقد لتضمنه حرمة الفرج
# والمفسوخ لا تلحقه الإجازة انتهى
# وقد ألف شيخ مشايخنا العلامة نور الدين علي المقدسي في هذه المسألة رسالة
~~اعتمد فيها تصحيح القبول والمختار أن الزفاف لا يكره إذا لم يشتمل على
~~مفسدة كما في الفتح
# قلت وهو حرام في زماننا فضلا عن الكراهة لأمور لا تخفى عليك منها اختلاط
~~النساء بالرجال
# وفي الذخيرة ضرب الدف في العرس مختلف فيه ومحله ما لا جلاجل له وأما ما
~~له جلاجل فمكروه وقد اختلفوا في الغناء في العرس والوليمة فمنهم من قال
~~بعدم الكراهة كضرب الدف انتهى PageV02P114 قوله ولو زوجه ابنته وسلمها الأب
~~إلى الزوج إلخ
# مثله ما إذا غصب صبيا حرا فغاب من يده كما في البزازية 46 قوله اختلفا في
~~الصحة والفساد فالقول لمدعي ms0355 الصحة إلخ
# قيل عليه ظاهره ولو كانت هي المدعية وليس كذلك
# وقد صرح في الخانية بخلافه بعد ما ذكر ما نقله المصنف رحمه الله عنه ومر
~~في قاعدة اليقين لا يزول بالشك أنهما لو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها
~~كان القول لها إلى آخره فتأمل انتهى
# وإنما كان القول لمدعي الصحة لشهادة الظاهر له كما لو قالت لزوجها
~~تزوجتني بغير شهود وقال بل بشهود فالقول له وإذا اختلفا في وجود أصل النكاح
~~فالقول لمن ينكر الوجود
# نص عليه في الجامع الصغير
# وذلك كما لو قالت تزوجتني وأنا صبية وقال الزوج بل كنت بالغة فالقول لها
~~كذا في القنية
# وإنما كان القول لها لأنها تنكر الملك عليها كما في الولوالجية
# PageV02P115 قوله إلا في صغيرة إلخ
# أي فإنه لا يجوز وهل المراد بعدم الجواز حرمته أو عدم نفوذه الظاهر
~~الثاني
# وفيه نظر بالنسبة إلى مسألة الموكلة الغنية
# فإن الظاهر فيها النفوذ مع لزوم مهر المثل والتتميم إليه
# 48 قوله يزوجها غير الأب والجد إلخ
# صادف بوكيلهما
# قال في القنية ولا يجوز لوكيل الأب أن يزوج بنته الصغيرة بأقل من مهر
~~مثلها انتهى
# قال في معين المفتي وهو مشكل على قولهم يجوز للوكيل أن يفعل كل ما يفعله
~~الموكل انتهى
# 49 قوله ومحجورة وموكلة غنية إلخ
# معطوفان على صغيرة والله أعلم PageV02P116 قوله السكران كالصاحي إلخ
# في المجتبى واختلفوا في حد السكران فإن كان الأمر على ما ينقل عن أصحابنا
~~وهو الذي لا يميز الأرض من السماء والرجل من المرأة فلا مرية في أن طلاقه
~~وبيعه وعتاقه وحلفه باطل وإن كان معه من العقل والتمييز ما يقوم به التكليف
~~والخطاب فهو كالصاحي فيصح منه ذلك
# وقلت هذا تفصيل حسن لا بد من حفظه والناس عنه غافلون انتهى قال العلامة
~~محمد بن عبد الله التمرتاشي في كتابه معين المفتي أقول هو كما ذكر لو كان
~~كلمات عامة الشراح والتصانيف المعتبرة لا تخالفه ألا ترى إلى قول الإمام
~~الزيلعي لأنه لما زال عقله بسبب هو ms0356 معصية فيجعل باقيا زاجرا له بخلاف ما
~~إذا زال بالمباح انتهى
# ومن ثم قال المصنف رحمه الله في البحر بعد كلام والحاصل أن المعتمد في
~~المذهب أن السكران الذي لا يصح منه التصرفات هو من لا عقل له يميز به الرجل
~~من المرأة ولا السماء من الأرض وبه يبطل قول من ادعى أن الخلاف فيه إنما هو
~~فيه بمعنى عكس الاستحسان والاستقباح مع تميزه الرجل من المرأة والعجب ما
~~صرح به في بعض العبارات من أنه من معه من العقل ما يقوم به التكليف
# ولا شك أنه على هذا التقرير لا يتجه لأحد أن يقول إنه لا يصح تصرفاته ثم
~~اعلم أن ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لو زوج بنته الصغيرة ونقص من مهر
~~مثلها نقصانا فاحشا جاز وليس كذلك كما سيأتي وظاهره أيضا أنه لا فرق بين أن
~~يكون سكره من الخمر أو الأشربة المتخذة من الحبوب والفواكه والعسل وفي ذلك
~~اختلاف والمختار أنه ليس كالصاحي لعدم الحد فلا تنفذ تصرفاته كما لا تنفذ
~~تصرفات من زال عقله بالبنج كما في البحر للمصنف رحمه الله وفي الفتاوى
~~الظهيرية السكران من الخمر والأشربة المتخذة من التمر والزبيب نحو النبيذ
~~المثلث وغيرهما عندنا ينفذ تصرفاته كالطلاق والعتاق والإقرار بالدين والعين
~~وتزويج الصغير والصغيرة والإقراض والاستقراض والهبة والصدقة إذا قبضها
~~الموهوب له والمتصدق عليه وبه أخذ عامة المشايخ
# وعن PageV02P117 أبي بكر بن أحمد أنه قال ينفذ من السكران كل ما ينفذ مع
~~الهزل ولا يبطله الشرط فلا ينعقد منه البيع والشراء انتهى
# وظاهره أيضا سواء كان طائعا في الشرب أو مكرها
# وهو قول في وقوع الطلاق إذا سكر بالشرب مكرها والصحيح أنه لا يقع كما لا
~~يجب عليه الحد
# وظاهر كلامه أيضا أن تصرفات من سكر بالبنج نافذة لأنه داخل تحت عموم
~~السكران وليس كذلك على ما صححه في الخانية فيقيد كلامه بالسكران من غير
~~البنج وفي تصحيح القدوري للعلامة قاسم نقلا عن الجواهر في هذا الزمان إذا
~~سكر من البنج ms0357 يقع طلاقه زجرا وعليه الفتوى
# وفي النهاية الفتوى على أنه يحد شاربه لفشو هذا الفعل في هذا الزمان فيما
~~بين الناس انتهى
# وفي البزازية أن من شرب البنج إن كان يعلم حين شربه أنه ما هو فطلق
~~امرأته يقع وإن لم يعلم لا
# قال قاضي خان والصحيح أنه لا يقع على كل حال لأنه شرب للدواء والتعليل
~~ينادي بحرمته لا للدواء ولو من الأشربة من الحبوب والعسل فسكر المختار في
~~زماننا لزوم الحد لأن الفساق يجتمعون عليه وكذا المختار وقوع الطلاق لأن
~~الحد يحتال لدرئه والطلاق يحتاط فيه فلما وجب ما يحتال لأن يقع ما يحتاط
~~أولى وقد طالب صدر الإسلام البزدوي بالفرق بينه وبين السكر من المباح
~~كالمثلث فعجز ثم قال وجدت نصا صريحا على لزوم الحد انتهى
# وعليه فلا يحتاج كلام المصنف إلى التقييد وهذا ظاهر ينبغي اعتماده وقد
~~صرح الحدادي بحرمة أكل البنج فيظهر الزجر فيه لذلك والجواب عند المصنف رحمه
~~الله فيما عدا هذا أنه أطلق اعتمادا على ما يأتي في أحكام السكران
# 2 قوله إلا في الإقرار إلخ
# فلا يكون كالصاحي لزيادة احتمال الكذب في إقراره فيحتال لدرء الحد لأنه
~~خالص حق الله تعالى ويفهم من تقييده الحدود بالخالصة أن في إقراره بحد
~~القذف يكون كالصاحي
# وبه صرح في العمادية فقال وإذا أقر بشيء من الحدود لم يحد إلا في حد
~~القذف يعني لأن فيه حق العبد والسكران في حق العبد كالصاحي وذكر الصدر
~~الشهيد في الجامع الصغير السكران يلحق بالصاحي في سائر الحقوق سوى حق الله
~~تعالى عقوبة له انتهى
# وذكر فيها وإذا أقر أنه سكر من الخمر طائعا لم يحد حتى يصحو فيقر أو تقوم
~~عليه البينة PageV02P118 قوله والردة إلخ
# في ردة السكران قياس وفي الاستحسان لا تصح لأن الكفر من باب الإعتقاد فلا
~~يتحقق مع السكر ولأن الكفر واجب النفي والإعدام
# وروي أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ في الصلاة
~~قل يا أيها الكافرون فحذف منها ms0358 اللاءات فأنزل الله تعالى يا أيها الذين
~~آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى سماه مؤمنا وفي القياس تصح
# وعن أبي يوسف رحمه الله أنه كان يأخذ بالقياس
# وفي تهذيب القلانسي ارتداد السكران والمكره
# ومن ذهب عقله بالبرسام ونحوه لا يصح حتى لم تبن امرأته
# وليس على المرتد قضاء الصلاة والصوم في حال الردة ولو حج ثم ارتد ثم أسلم
~~فعليه حجة الإسلام ثانيا وكذا لو صلى ثم ارتد ثم أسلم في الوقت عليه
~~الإعادة 4 قوله كذا في خلع الخانية إلخ
# أقول ليس في خلع الخانية تقييد الحدود بالخالصة
# 5 قوله فتفرع على الأول إلخ
# المراد بالقاعدة المستثنى منها وهي النداء بالقذف للإعلام فلا يثبت به
~~حكم ولا حاجة للتقييد بقوله على الأول إذا لم يقابل بثان وإن كان الأول لا
~~يستدعي ثانيا بخلاف العكس قال الشاعر ثاني المعاطف كنت أول عاشق في حبه
~~ولكل ثان أول
# 6 قوله ولو قال لجاريته يا سارقة يا زانية
# إلخ
# أقول فرع العتابي في شرح PageV02P119 الجامع الكبير هذا على أن القذف
~~بصفة قبيحة لا يكون إقرارا بوجود تلك الصفة لا على كون النداء بالقذف
~~للإعلام 7 قوله ولو قال لزوجته يا كافرة لم يفرق بينهما
# إلخ
# لأنه لم يتحقق صفة الكفر فيها لأن النداء للإعلام لا للتحقيق قال
~~الطرسوسي في منظومته من قال للمسلم يا كافر لا يكفر حقا هكذا قد نقلا وقال
~~في شرحها لكنه يعزر
# 8 قوله إلا في حكمين الإرث والنفقة إلخ
# فينتفي النسب لأن باللعان ثبت شرعا بخلاف الأصلي بناء على زعمه وظنه مع
~~كونه مولودا على فراشه وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم الولد للفراش فلا
~~يظهر في حق سائر الأحكام 9 قوله المجنون لا يقع طلاقه إلا في مسائل إلخ
# أقول معنى قولهم المجنون لا يقع طلاقه أي لا يصح إيقاعه الطلاق وحينئذ لا
~~صحة لاستثناء ما ذكره من المسائل لأنه ليس فيها إيقاع طلاق PageV02P120
~~قوله الصبي لا يقع طلاقه إلا إذا أسلمت إلخ
# أي لا ms0359 يصح إيقاعه الطلاق وحينئذ لا صحة للاستثناء المذكور إذ لا إيقاع من
~~الصبي والمجنون
# 11 قوله فأبى وقع الطلاق إلخ
# أقول الصواب أن يقال وقع التفريق وهذا طلاق على الصحيح وقيل فسخ
# 12 قوله فهو طلاق على الصحيح إلخ
# وقيل فسخ 13 قوله المعلق بالشرط لا ينعقد سببا للحال إلخ
# أي في الطلاق والعتاق والنذر وحذف من الأول لدلالة الثاني عليه وهو قليل
# قال المصنف رحمه الله في البحر فرق بعض المشايخ بين المضاف والمعلق لأن
~~الشرط على خطر الوجود بخلاف المضاف
# قال وهو مردود لأنه يقتضي تسوية المضاف والمعلق في نحو يوم يقدم زيد وإن
~~قدم في يوم كذا لأن كلا منهما على خطر الوجود وإذا استويا في عدم انعقاد
~~السبب للخطر استويا في الأحكام فيلزم منه عدم جواز التعجيل فيما لو قال علي
~~صدقة يوم يقدم فلان لعدم جواز التقدم على السبب وإن كان بصورة الإضافة مع
~~أن الحكم في المضاف جواز التعجيل قبل الوقت بخلافه في المعلق ويقتضي أيضا
~~كون إذا جاء غد فأنت كذا كإذا مت فأنت كذا لأنه لا خطر فيهما
# فيكون الأول مضافا فيمتنع بيعه قبل الغد كما قبل الموت لانعقاده سببا
~~للحال كما عرف
# وفي الفتح لكنهم يجيزون بيعه قبل الغد ويفرقون بين أنت حر غدا فلا يجيزون
~~بيعه قبل الغد وبين إذا جاء غد فأنت حر فيجيزونه مع أنه لا خطر فيهما
# وقد يقال في الفرق بينهما أن الإضافة ليست بشرط حقيقة لعدم كلمة الشرط
~~لكنه في معنى الشرط من جهة أن PageV02P121 الحكم يتوقف عليه فمن حيث إنه
~~ليس بشرط لا يتأخر عنه ولا يمنع السبب ومن حيث إنه في معنى الشرط لا ينزل
~~في الحال فقلنا إنه ينعقد سببا في الحال ويقع مقارنا ويتأخر الحكم عملا
~~بالشبهين انتهى
# وقد ذكر الخصاف في أوقافه أنه لو قال لعبده أنت حر رأس الشهر له أن يبيعه
~~وأن يخرجه عن ملكه وهو مخالف للحكم في مسألة أنت حر غدا قال بعض الفضلاء
~~ويمكن أن ms0360 يقال لا يشكل هذا على قياس القاعدة لجواز أن يكون الخصاف لم يقل
~~بالقاعدة المذكورة لأنه كثيرا ما يخالف المشايخ وينفرد بأقوال انتهى
# 14 قوله فإذا قال أنت حر غدا إلخ
# تفريع على قوله المعلق بالشرط لا ينعقد وعلى قوله المضاف ينعقد 15 قوله
~~فقد سووا بينهما إلخ
# بأن جعلوا حكم المعلق بالشرط كالمضاف
# 16 قوله وقالوا لو قال إذا جاء غد فقد أبطلت خياري إلخ
# قيل ذكر وأمثاله إن لم أفعل كذا فقد أبطلت خياري كان باطلا فأقول الفرق
~~بين الصورتين أن الأول تعليق بشيء على خطر الوجود فلم يصح التعليق في
~~الخيار
# وفي الثاني لما كان بمجيء الغد وهو كائن
# صح التعليق لكونه إضافة في المعنى ولو كان بصورة التعليق انتهى
# وهو مأخوذ من الخانية من باب خيار الشرط
# PageV02P122 قوله مع أن الإجارة لا يصح تعليقها وتصح إضافتها إلخ
# أقول فيه نظر فإن التعليق هنا صوري لا حقيقي فإن مجيء الغد كائن لا محالة
~~فكان إضافة في المعنى
# والتعليق الذي يوجب عدم صحة الإجارة وهو التعليق الحقيقي وهو ما يكون
~~بشرط منتظر على خطر الوجود وحينئذ لا يتم ما ذكره المصنف من التسوية ألا
~~ترى أنه لا تصح الإجارة لو قال إن جاء زيد آجرتك
# 18 قوله ومن فروع أصل المسألة إلخ
# أي مسألة أن المعلق بالشرط لا ينعقد سببا للحال بخلاف المضاف 19 قوله ولو
~~حلف لا يحلف ثم قال لها إذا جاء غد فأنت طالق حنث إلخ
# أقول فيه إنهم إذا جاء غد في حكم الإضافة في إبطال خيار الشرط وفيما إذا
~~قال إذا جاء غد فقد آجرتك ولم يجعلوه هنا في حكم الإضافة وعلل ذلك قاضي خان
~~بأن مجيء الغد كائن لا محالة ومقتضى هذا عدم الحنث هنا لأن التعليق بكائن
~~تنجيز لا حلف لأن تعليق الجزاء على الشرط منتظر على خطر الوجود بقصد نفيه
~~أو إثباته فليتأمل
# 20 قوله بخلاف إن دخلت إلخ
# كذا في النسخ والصواب كما في تلخيص الجامع للصدر سليمان بخلاف ms0361 الإضافة
# 21 قوله وفي الخانية تصح إضافة فسخ الإجارة المضافة ولا يصح تعليقها إلخ
# أقول الصواب تعليقه بتذكير الضمير أي الإجارة لأن الكلام في تعليق الفسخ
~~لا تعليق الإجارة
# لا يقال لما أضيفت إلى المؤنث جاز اكتسابه التأنيث منه لأن شرط صحته حذف
~~المضاف ونسبة الحكم إلى المضاف إليه ولا شبهة في عدم صحة ذلك PageV02P123
~~هنا كما هو ظاهر ثم اعلم أن في عدم صحة تعليق الفسخ خلافا ذكره قاضي خان
~~ولم يذكره المصنف رحمه الله تعالى فقد أخل في النقل عنه 22 قوله طلب المرأة
~~الخلع حرام إلا إذا علق طلاقها إلخ
# قيل عليه الحصر في هذه الصورة غير صحيح بل إذا أنكر طلاقها بعد تطليقه
~~إياها وليس لها شهود فلها الافتداء للخلاص لأن أصحابنا ذكروا أن لها أن
~~تقتله بالسم تحرزا عن الزنا فجواز طلب خلعها بالطريق الأولى انتهى
# ولا يخفى حسن تقييد المصنف رحمه الله تعالى الطلاق بالبائن وإن أطلقه
~~قاضي خان
# 23 قوله فشهدوا بوجوده فلم يقض لها إلخ
# كما لو حلف أن لا يشرب المسكر إلى سنة فشرب في غير مجلس الشراب ورأوه
~~سكران وهو يجحد شرب المسكر فشهدوا عند القاضي فلم يقض
# قال أبو القاسم الصفار للقاضي أن يحتاط ولا يقبل شهادة من لا يعاين الشرب
~~24 قوله القول له إن اختلفا في وجود الشرط إلخ
# كثيرا ما يقع أن المديون يعلق طلاق زوجته على عدم دفع الدين كله أو بعضه
~~في يوم متعين فيمضي ذلك اليوم فيدعي المديون الدفع وينكره رب الدين
# فمقتضى مسألة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وغيره من هذا الأصل أن يكون
~~القول قوله بالنسبة إلى عدم وقوع الطلاق لا بالنسبة إلى براءته من الدين
~~ومقتضى مسألة النفقة التي ذكرها أن لا يقبل قول المديون في الحادثة
~~المذكورة ويكون القول قول رب الدين في حق المال والطلاق وقيد المصنف رحمه
~~الله تعالى بالشرط لأن الاختلاف لو كان في وقت المضاف كان القول لها كما
~~إذا قال لها أنت طالق ms0362 للسنة ثم قال جامعتك وأنت طاهرة لا يقبل قوله بخلاف
~~ما إذا كانت حائضا لا يمكنه إنشاء الجماع فيه وإن لم يكن جائز شرعا
# أما إذا كانت طاهرة فلكونه اعترف بالنسبة لما قدمناه أن المضاف ينعقد
~~سببا للحال بخلاف المعلق PageV02P124 قوله لو علقه بعدم وصول نفقتها إلى
~~قوله فالقول لها إلخ
# أقول في القنية ما يخالفه فإنه قال لو قال إن لم تصل نفقتي إليك إلى عشرة
~~أيام فأنت طالق ثم اختلفا بعد العشرة فادعى الزوج فأنكرته هي فالقول له
~~انتهى
# لكن صحح في خلاصة الفتاوى والبزازية عدم قبول قوله في كل موضع يدعي إيفاء
~~حق مالي وهي تنكر فهذا يقتضي تخصيص المتون فاغتنم هذا
# وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في البحر عند قول الكنز في باب التعليق
~~وزوال الملك بعد اليمين يبطلها مسألتان كثر وقوعهما الأولى حلف ليؤدين له
~~اليوم كذا فعجز عن الأداء بأن لم يكن معه شيء ولا وجد من يقرضه
# الثانية ما يكتب في التعاليق أنه متى نقلها أو تزوج عليها وأبرأته من كذا
~~مما لها عليه فدفع لها جميع مالها عليه قبل الشرط فهل يبطل اليمين فالجواب
~~أن قوله إنه متى عجز عن المحلوف عليه واليمين موقتة فإنها تبطل ببطلانها في
~~الحادثة الأولى إلا أنه يوجد نقل صريح بخلافه وأما الثانية فقد يقال بأن
~~الإبراء بعد الأداء ممكن فإنه لو دفع الدين إلى صاحبه ثم قال الدائن
~~للمديون قد أبرأتك براءة إسقاط قال في الذخيرة صح الإبراء ويرجع المديون
~~بما دفعه إلا أن يوجد نقل بخلافه انتهى
# وقد سئل صاحب التنوير عن المديون إذا حلف على أداء الدين في مدة معينة
~~وهو فقير لا يملك الدين ولا بعضه أنه لا يحنث لعدم تصور البر وكون اليمين
~~موقتة هل يصح أن يخرج على ما ذكره صاحب القنية من أنه متى عجز PageV02P125
~~الحالف عن الفعل المحلوف عليه واليمين موقتة وعلى مسألة الكوز المشهورة
~~فأجاب بقوله لم تكن مسألة الدين داخلة تحت الأصل المذكور لأن شرطه أن ms0363 لا
~~يمكن البر أصلا بأن كان مستحيلا حقيقة كمسألة الكوز فإن شرب الماء الذي في
~~الكوز ولا ماء فيه غير ممكن حتى لو كان ممكنا حقيقة غير ممكن عادة كانت
~~اليمين منعقدة وباقية في الموقتة كمسألة الحلف ليصعدن إلى السماء فإنه لما
~~كان ممكنا حقيقة انعقدت اليمين ولما كان مستحيلا عادة حنث للحال كما حققه
~~المحقق ابن الهمام
# وفي مسألتي البر ممكن حقيقة وعادة مع الاعتبار لإمكان أن يوهب له شيء أو
~~يتصدق عليه أو يرث شيئا أو يبرئه صاحب الدين قبل مضي الوقت من غير أداء
~~سواء كان قادرا أو معسرا
# وبه أفتى شيخنا صاحب البحر لكنه ذكر في شرحه للكنز خلافه اعتمادا على ما
~~ذكره صاحب القنية من القاعدة المذكورة انتهى
# قيل ما ذكره صاحب البحر عن القنية يعكس عليه ما ذكره ابن الشحنة في شرح
~~المنظومة من أن شرط الحنث إذا كان عدميا وعجز عن مباشرته
# فالمختار الحنث وإن كان وجوديا أو عجز فالمختار عدم الحنث انتهى
# ورد بأنه لا يعكس عليه ذلك لأن شرط الحنث في ليؤدين له اليوم عدمي وهو
~~عدم الأداء لكن لم يعجز عنه إنما عجز عن مباشرة شرط البر وهو الأداء ولم
~~يعجز عن عدم الأداء بخلاف قوله إن لم أخرج اليوم فمنع لأن شرط الحنث عدمي
~~وهو عدم السكنى والمكث في الداخل وقد عجز عنه بمنعه من الخروج فحصل منه
~~السكنى والمكث وعجز عن عدم ذلك فيحنث فتأمل
# 26 قوله كما في الخانية من الطلاق إلخ
# أقول علله في الخانية يتيقن كذبها ثم قال وفيه إشكال وهو أن السرور مما
~~لا يوقف عليه فينبغي أن يتعلق الطلاق بخبرها ويقبل قولها في ذلك وإن كنا
~~نتيقن بكذبها
# كما لو قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بنار جهنم فأنت طالق فقالت أحبه
~~يقع الطلاق عليها ولو أعطاها ألف درهم فقالت لم يسرني كان القول قولها ولا
~~يقع الطلاق لاحتمال أنها طالبت الغنى فلا يسرها الألف
# PageV02P126 قوله وفرق بينهما في الخانية إلخ
# نص ms0364 عبارة الخانية رجل له امرأة بنت عشر سنوات وغلام ابن أربعة عشر سنة
~~فقال للمرأة إذا حضت فأنت طالق وقال للغلام إذا احتلمت فأنت حر فقالت
~~الجارية قد حضت
# وقال الغلام قد احتلمت قال تصدق المرأة ولا يصدق الغلام
# قال لأن الغلام يمكن أن ينظر كيف يخرج منه المني أما خروج الدم من الفرج
~~لا يعلم أنه حيض فلا يقف غيرها انتهى
# أقول على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من التصحيح لا يحتاج إلى ذكر
~~الفرق الذي ذكره قاضي خان وإنما ذكره قاضي خان لأنه لم يتعرض للقول بقبول
~~قوله فضلا عن تصحيحه 28 قوله كرر الشرط ثلاثا والجزاء واحدا إلخ
# أي وذكر الجزاء حالة كونه واحدا على حد قوله علفتها تبنا وماء باردا ولو
~~قال والجزاء واحد بالرفع على أن تكون الجملة حالية لكان أولى
# وصورة المسألة كما في الخانية رجل قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق
~~قال ذلك في دار واحدة فدخلت الدار مرة طلقت واحدة استحسانا
# 29 قوله فوجد الشرط مرة إلخ
# قيل الظاهر انحلال اليمين بذلك هنا على أن اتحاد اليمين باتحاد الجزاء
~~وإن تكرر الشرط وإلا لم يكن فرق بين صورة اتحاد الجزاء وصورة تعدده وإن كان
~~مفهوم قوله فوجد الشرط مرة أنه لو
# وجد مرتين أو ثلاثا تعدد الطلاق ولا يخفى أن انحلالها بالدخول مرة مبني
~~على إرادة التأكيد بالتكرار وقضيته إذا لم يوجد التأكيد وأرادت التعليق على
~~كل واحد من المدخولات يقع بكل دخول طلقة ويساوي حينئذ صورة تعدد الجزاء
~~PageV02P127 قوله ولو طلقها ثم عطفها مع أخرى إلخ توضيحه أنه قال لها أنت
~~طالق ثم قال للأخرى أنت طالق وفلانة يعني بالمعطوف الأولى 31 قوله ولو
~~طلقها ثم أضربه إلخ
# ولو قال لها أنت طالق لا بل أنت طالق فهي طالق واحدة بالكلام الأول ولا
~~يلزم بالكلام الثاني طلاق آخر إلا أن ينوي ولو قال أنت طالق لا بل أنتما
~~لزم الأولى تطليقتان والأخرى واحدة انتهى وبه يسقط ما قيل لم ms0365 يبين صورة
~~المسألة ولا يخلو تصويرها عن إشكال ولعل صورته قوله أنت طالق بل فلانة بل
~~أنت وهل يقع على فلانة بمجرد قوله بل فلانة بناء على أن الخبر محذوف
~~وتقديره بل فلانة طالق لا يفهم حكمه من عبارته فتأمل انتهى
# 32 قوله ولو جمع الأولى مع الأخرى في الإضراب إلخ
# صورته كما تقدم لو قال لها أنت طالق لا بل أنتما 33 قوله وإذا أدخل كلمة
~~أو في الإيقاع إلخ
# صورته كما في الخانية رجل قال لامرأته أنت طالق أو لست برجل أو أنا غير
~~رجل فهي طالق لأنه رجل وهو كاذب في كلامه ولو قال أنت طالق وأنا رجل كان
~~صادقا ولم تتطلق امرأته
# 34 قوله كرر الشرط ثم أعقبه جزاء واحد إلخ
# أقول فيه إن هذه المسألة قد تقدمت آنفا فذكرها تكرار محض وما قيل إن
~~المتقدمة أعم من هذه كلام ساقط PageV02P128 لا يجدي على أن الأمر العكس فإن
~~المتقدمة مقيدة بما إذا كرر الشرط ثلاثا وهذه غير مقيدة بالثلاث إن كان
~~الثلاث ليس قيدا
# 35 قوله ولو ذكر الجزاء بين الشرطين تعدد الشرط إلخ
# صورته كما في الخانية لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فهذا
~~على دخلتين
# انتهى
# وصورة المحقق ابن الهمام بأن قال إن دخلت الدار فأنت طالق فإن قدم زيد ثم
~~قال بأن الأول منهما إذا وجد يقع به طلقة ثم إذا وجد الثاني لا يقع به شيء
# كأنه قال في هذه الصورة المفروضة إن قدم زيد فأنت طالق تلك الطلقة الأولى
~~الواقعة بالأولى هذا حاصل كلامه
# 36 قوله كل امرأة أتزوجها حنث بالمباينة إلخ
# في الخانية قال لامرأته كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثم أبانها ثم تزوجها
~~طلقت عندهما لعموم اللفظ ولا تطلق عند أبي يوسف وبه أخذ الفقيه أبو الليث
~~لأن الظاهر أنه لا يريدها بهذا اليمين 37 قوله يتكرر الجزاء بتكرار الشرط
~~إلخ
# الظاهر أن قوله كلما دخلت إلخ
# تمثل لتكرر الجزاء الشرط وحذف أداة التمثيل لظهور ms0366 كونه تمثيلا وإنما تكرر
~~الجزاء في قوله كلما دخلت فكذا لأن الدخول يتكرر لإدخال كلمة كلما عليه
~~والمعلق بشرط مكرر يتكرر
# 38 قوله كلما قعدت عندك فكذا إلخ
# وجه ذلك أن الدوام على القعود وعلى كلما يستدام بمنزلة الإنشاء 39 قوله
~~فضربها بيديه طلقت اثنتين إلخ
# وجه ذلك أن في اليدين تكرار PageV02P129 الضرب لأن الضرب بكل يد ضربة على
~~حدة بخلاف الضرب بكف واحد لأن الضرب لم يتكرر لأن الأصل في الضرب هز الكف
~~والأصابع تبع لها فلم يتعدد الضرب قيل لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى
~~الجزاء ليظهر كون الحكم ما ذكر مع احتمال كون الواقع ضربة واحدة باليدين أو
~~ضربتين متعاقبتين وكل ذلك يحتاج إلى البيان
# 40 قوله كلما طلقتك فطلقها وقع ثنتان إلخ طلقة بالتطليق وطلقة بالتعليق
# 41 قوله كلما وقع عليك طلاقي إلخ
# الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها حيث طلقت ثلاثا في هذه واثنتان في
~~التي قبلها وهو أن المعلق عليه في هذه وقوع الطلاق وفي تلك التطليق
~~والإنصاف بالوقوع وجد بعد الإيقاع مرتين بخلاف التعليق بالتطليق فتأمل 43
~~قوله ذكر منادى بين شرط وجزاء إلخ
# حاصله تعليق طلاق الأولى ثم إن علم أفرادها بالطلاق فلا ينوي في الثانية
~~وإلا نوى فيها
# بقي أن يقال إذا اعتبر الجزاء جزاء للشرط المذكور فما وجه طلاق الأخرى
~~عند نيته بأي لفظ وقع إذ مجرد ندائها باسمها لا يكفي في وقوع طلاقها عند
~~نيته توضيحه أنه لو قال إن قدم زيد يا زينب فأنت طالق يا فاطمة مثلا كان
~~قوله فأنت طالق جزاء قوله إن قدم زيد فيتعلق طلاق زينب بقدومه وحينئذ بأي
~~لفظ يقع طلاق فاطمة عند النية لأن قوله يا فاطمة لا يصح للإيقاع به كذا قيل
~~أقول وقع بقوله أنت طالق حيث نواها به كما نوى زينب وقد فصل المرحوم قاضي
~~خان في فتاويه هذه المسألة تفصيلا حسنا فليراجع PageV02P130 قوله ولو بدأ
~~بالنداء إلخ
# بأن قال يا عمرة أنت طالق إن دخلت الدار ويا زينب ms0367 فدخلت عمرة طلقتا ولو
~~قال لم أنو طلاق زينب لم يقبل
# ولو قال أنت يا عمرة طالق ويا زينب لم ينوها كما في الخانية 45 قوله عند
~~عدم إمكان الإحاطة إلخ
# بظرف قوله منصرفة إلى ثلاثة
# 46 قوله يبر بثلاثة أنواع من القبيح كأن يصفها بما هو من أخلاق اللئام
~~واللصوص والمخادعين والقاتلين ويأثم بذلك
# قال الفقيه أبو الليث ينبغي للحالف أن يقول عند الأخ بعدما قال من القبيح
~~إنما قلت ذلك لأجل اليمين وهي برية من ذلك فيكون هذا الكلام توبة منه عما
~~قال فيها
# كذا في الخانية
# وقوله يكون هذا الكلام توبة أي رجوعا عما قاله لا إنه توبة حقيقة 47 قوله
~~كقوله للحائض إن حضت إلخ
# كان على وجوده في المستقبل إلخ
# أقول محل ذلك الكلام ما إذا لم يقيد بالغد فلو قال لامرأته إذا حضت غدا
~~فأنت طالق وهو يعلم أنها حائض فهو على دوام ذلك الحيض إلى الغد إن دام إلى
~~أن يطلع الفجر من الغد طلقت لأن الحيضة الثانية لا يتصور حدوثها في الغد
~~فيحمل على الدوام إذا علم وكذا لو قال لامرأته المريضة إذا مرضت غدا فهو
~~على دوام ذلك المرض ظاهرا
# كذا في الخانية
# PageV02P131 قوله إلا إذا قال للصحيحة إن صححت إلخ
# يعني فأنت طالق يقع الطلاق كما لو سكت عن اليمين لأن الصحة أمر يمتد وفي
~~مثله للدوام حكم الابتداء فيحنث للحال
# كما لو قال للقائم إذا قمت وللقاعد إذا قعدت وللبصير إذا أبصرت وللملوك
~~إذا ملكتك فأنت حر يحنث كما سكت عن اليمين لأن للدوام حكم الابتداء
# 49 قوله والضابط أن ما يمتد فلدوامه حكم الابتداء وإلا لا قيل عليه مفاده
~~امتداد الصحة دون المرض والحيض وفيه نظر
# إذ هما مما يمتد انتهى
# أقول هما وإن كانا مما يمتد أيضا إلا أن الشرع لما علق بالجملة أحكاما لا
~~تتعلق بكل جزء من أجزائه فقد جعل الكل شيئا واحدا
# 50 قوله إن على التراخي إلا بقرينة الفور إلخ
# لم أجد هذه ms0368 العبارة في كلام غيره والذي في كلامهم أن اليمين على قسمين
~~مؤبدة وهو أن يحلف مطلقا
# ومؤقتة وهو أن يحلف أن لا يفعل كذا اليوم وهذا الشهر
# فأخرج الإمام أبو حنيفة رحمه الله يمين الفور قال في المحيط لم يسبقه أحد
~~في تسميتها ولا في حكمها ولا خالفه أحد بعد ذلك فالناس كلهم عيال الإمام
~~أبي حنيفة في هذا انتهى
# بل الناس عيال الإمام أبي حنيفة في الفقه كله وهو يمين مؤبدة لفظا مؤقتة
~~معنى تقيد بالحال أو تكون بناء على أمر حالي فمن الثاني امرأة تهيأت للخروج
~~فحلف لا تخرج فإذا جلست ساعة ثم خرجت لا يحنث لأن قصده أن يمنعها من الخروج
~~الذي تهيأت له فكأنه قال إن خرجت أي الساعة ومنه من أراد أن يضرب عبده فحلف
~~عليه لا يضربه فتركه ساعة بحيث يذهب فور ذلك ثم ضربه لا يحنث لذلك بعينه
~~ومن الأول اجلس تغد عندي فيقول إن تغديت فعبدي حر تقيد بالحال فإذا تغدى في
~~يومه في منزله لا يحنث لأنه يمين وقع جوابا تضمن إعادة ما في السؤال
~~والسؤال التغدي الحالي فينصرف الحلف إلى الغداء الحالي لتقع المطابقة وهذا
~~كله عند عدم نية الحالف ثم إن التقييد تارة يثبت PageV02P132 صريحا وتارة
~~يثبت دلالة والدلالة نوعان دلالة لفظية ودلالة حالية فالدلالة اللفظية نحو
~~ما إذا حلف لا يدخل على فلان تقيد بحال حياة المحلوف عليه والدلالة الحالية
~~مثل ما تقدم من قوله اجلس تغد عندي فيقول إن تغديت فعبدي حر
# 51 قوله ومنه إلخ
# أي مما حمل على الفور بقرينة
# 52 قوله طلب جماعها فأبت إلخ
# في التجنيس والمزيد رجل أراد أن يجامع امرأته فلم تطاوعه فقال لها إن لم
~~تدخلي معي البيت فأنت طالقة فلم تدخل في ذلك الوقت ودخلت في وقت آخر إن
~~دخلت بعد ما سكنت شهوته وقع عليها الطلاق لأن شرط الحنث عدم الدخول لقضاء
~~تلك الشهوة منها وقد تحقق عدم الدخول لقضاء تلك الشهوة
# 53 قوله ومنه طلقني إلخ
# مما ms0369 حمل على الفور بقرينة قولها لزوجها طلقني فقال لها إن لم أطلقك أي
~~فورا فأنت طالق فإذا لم يطلقها فورا حنث لأن شرط الحنث عدم طلاقها فورا وإن
~~طلقها فورا لم يحنث وكان طلاقا منجزا
# هكذا يجب أن يفهم هذا المحل 54 قوله علقه على زناه إلخ
# أي الطلاق وقع ولا يحد كما في الخانية قيل ظاهره ولو أقر مرة واحدة مع
~~أنه لا يثبت بإقراره في حق الحد إلا بالإقرار أربع مرات في أربع مجالس
# يعني وقياسه في حق الطلاق أن لا يؤاخذ به إلا بالإقرار أربع مرات ويجاب
~~بأن توقف الثبوت بالإقرار على تكرره في حق الحد
# ثبت على خلاف القياس فلا يقاس عليه مؤاخذته بالطلاق لكن يرد حينئذ عدم
~~وقوع الطلاق بشهادة اثنين بالمعاينة لأن التوقف على شهادة الأربعة في حق
~~الحد على خلاف القياس فلا يتعدى إلى الثبوت في حق الطلاق ولكنه توقف في حقه
~~أيضا كما ترى PageV02P133 قوله قال للأربع المدخولات كل امرأة لم أجامعها
~~إلخ
# قيل وجهه أنه علق طلاق كل واحدة منهن بعدم جماع كل واحدة منهن والمجامعة
~~واحدة ففي حقها لما لم يجامع واحدة من الثلاث وقع عليها واحدة بعددهن وفي
~~حق كل واحدة ممن لم يجامعها لما لم يجامع اثنين غيرها وقع عليها بعددهما
# فتأمل
# أقول فيه إن صريح العبارة أنه علق طلاق البواقي على عدم جماع الواحدة لا
~~أنه علق طلاق كل واحدة منهن بعدم جماع كل واحدة منهن وبه صرح قاضي خان حيث
~~قال في توجيه الفرع المذكور إنه جعل ترك جماع الواحدة شرطا لوقوع الطلاق
~~على البواقي بكلمة توجب عموم النساء يعني عموما بدليا وهي كلمة كل فإن
~~عمومها بدلي لا شمولي وفي التي جامعها وجد شرط طلاقها ثلاث مرات فتطلق هي
~~ثلاثا أما في غيرها وجد في حق كل واحدة شرط الطلاق مرتين بترك جماع غيرها
~~انتهى
# والجواب أن الواحدة لما لم تكن معينة كان في المعنى طلاق كل واحدة منهن
~~معلقا بعدم جماع كل واحدة منهن ms0370 ثم قيل مقتضى هذا أنه لو لم يجامعهن يقع على
~~كل واحدة ثلاثا بعدد صويحباتها الثلاث ولو جامع ثنتين يقع على كل واحدة
~~منهما طلقتان بعدد من لم يجامعها وعلى كل واحدة ممن لم يجامعها طلقة ولو
~~جامع ثلاثا منهن لا يقف شيء لعدم الشرط
# 56 قوله أضافه وعلقه إلخ
# بأن قال أنت طالق غدا إذا دخلت الدار تلغو ذكر الغد ويتعلق الطلاق بدخول
~~الدار حتى لو دخلت في أي وقت كان تطلق
# 57 قوله ولو قدم الشرط إلخ
# بأن قال إن دخلت الدار فأنت طالق غدا فعلق طلاق الغد بالدخول لأنه جعل
~~طلاق الغد جزاء للدخول PageV02P134 قوله ولو ذكر شرطا أولا ثم جزاء إلخ
# بأن قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق وإن كلمت فلانا
~~فالطلاق الأول والثاني يتعلق بالدخول والطلاق الثالث يتعلق بالشرط الثاني
~~حتى لو دخلت الدار طلقت ثنتين ولو كلمت فلانا طلقت واحدة كما في الخانية
# 59 قوله ولو كان الجزاء واحدا إلخ
# يعني وكان الشرط متعددا
# بأن قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت فلانا كان الطلاق المعلق
~~بالكلام جزاء للدخول حتى لو كلمت قبل دخول الدار ثم دخلت لا يقع شيء كما في
~~الخانية
# 60 قوله وهذه المسائل في الصفحتين مع إيضاحها من الخانية إلخ
# أي من نسخة المؤلف فإنها في نصف الورق الثاني
# 61 قوله إلا إذا قال أنت طالق أمس إلخ
# أقول فيه نظر لأنه ليس بتعليق والمستثنى منه التعليق 62 قوله ما إذا علقه
~~برؤيتها الهلال إلخ
# أي علق طلاقها
# قد تقدمت هذه المسألة في فن القواعد وقدمنا ما يرد عليها فيها
# 63 قوله وفرع عليه في النهاية إلخ
# أقول في التفريع تأمل
# PageV02P135 قوله لأنه استثناء الكل من الكل كما لو قال له علي مائة إلخ
# أقول في جعل هذا نظيرا لذلك نظر PageV02P136 قوله لأنه ذكر العشرة على
~~سبيل التفسير
# يؤخذ منه أن العشرة عطف بيان من مماليكه 2 قوله وذلك غلط
# أي الذكر لا التفسير إذ كونه ms0371 تفسيرا ينافي كونه غلطا 3 قوله إلا إذا
~~كاتبه على قيمة نفسه إلخ
# يعني ولم يتصادقا على أن ما أدى قيمته ورجعا إلى تقويم المتقومين ولم
~~يتفق اثنان منهم على شيء بأن قوم أحدهما بألف والآخر بألفين لا يعتق حتى
~~يؤدي الأعلى
# ثبت ذلك بالأثر عن علي رضي الله تعالى عنه وإن اتفقا على شيء يجعل ذلك
~~قيمة قيد بالقيمة لأنه لو كاتبه على حيوان ولم يذكر النوع والوصف فإنه
~~ينصرف إلى الوسط ويجبر المولى على قبول القيمة كما في شرح المجمع للمصنف
# PageV02P137 قوله إلا إذا أعتق في مرضه إلخ
# يعني إذا أعتق في مرضه ومات
# وقوله فلا ضمان عليه أي في ماله حتى لا يجب شيء على ورثته
# وقوله عند الإمام خلافا لهما لما ذكره المصنف رحمه الله
# فإنه قال وإن كان في مرضه فعندهما لا يجب شيء على ورثته وعند محمد يستوفى
~~من ماله انتهى
# 5 قوله دعوة الاستيلاد تستند والتحرير يقتصر إلخ
# صورته جارية بين رجلين ولدت ولدا لستة أشهر منذ ملكاها فادعى أحدهما أن
~~الأم بنته وادعى الآخر أن ولدها ولده وكل منهما يولد مثله لمثل مدعيه فدعوة
~~مدعي الولد أولى لأنها دعوة استيلاد إذ العلوق في ملكه ودعوة الاستيلاد
~~أسبق من حيث المعنى لاستنادها إلى وقت العلوق وتبطل دعوة صاحبه نسب نسب
~~الأم لأنها دعوة تحرير وجدت بعد زوال ملكه حكما فيقتصر على وقت الدعوة
# كذا في شرح الجامع
# 6 قوله الثالثة إذا قتل ولم يترك وفاء إلخ
# يعني إذا قتل معتق البعض عمدا ولم يترك وفاء لما وجب عليه من السعاية لم
~~يجب القصاص بقتله لأن العتق في البعض لا ينفسخ بموته عاجزا ولأن الاختلاف
~~في أنه يعتق بعضه أو كله فاشتبه المستحق كالمكاتب إذا قتل عن وفاء
# 7 قوله بخلاف المكاتب إلخ
# يعني يجب القصاص بقتله وهذا قولهما
# وعند PageV02P138 محمد رحمه الله لا يجب القصاص لأن سبب الاستحقاق هنا قد
~~اختلف لأن المولى يستحقه بالولاء إن مات حرا وبالملك إن مات عبدا فاشتبه ms0372
~~الحال فلا يستحق لاختلاف السبب 8 قوله إلا في مسألتين
# استثناء من قوله فالثاني تبع للأول في أحكامه
# 9 قوله ففي الأول غرة فقط إلخ
# يعني ولا شيء في الثاني ولو تبع الأول في أحكامه لكان في غرة
# 10 قوله الثانية نفاس التوأمين إلخ
# من الأول يعني لا من الثاني عندهما لأن بالولد الأول ظهر انفتاح الرحم
~~فكان المرئي عقيبه نفاسا
# وقال محمد رحمه الله وزفر رحمه الله من الثاني لأنها حامل به فلا يكون
~~دمها من الرحم
# قال العلامة قاسم في تصحيح القدوري الصحيح الأول واعتمده أصحاب المتون ثم
~~إن في استثناء المصنف هذه المسألة من الأصل المتقدم نظر
# 11 قوله وما رأته عقب الثاني لا
# أي لا يكون نفاسا أقول فيه تفصيل PageV02P139 ذكره المصنف رحمه الله في
~~البحر فقال وأفاد يعني صاحب الكنز أن ما تراه عقب الثاني إن كان قبل
~~الأربعين فهو نفاس الأول لتمامها واستحاضة بعد تمامها عند الإمام وأبي يوسف
~~فتغسل وتصلي كما وضعت الثاني وهو الصحيح كما في النهاية 12 قوله والفرق في
~~غاية البيان من الاستيلاد
# وعبارته إذا اشترى أخاه من الزنا لا يعتق عليه لأن الأخ ينسب إلى أخيه
~~بواسطة الأب ونسبة الأب منقطعة فلا تثبت الأخوة
# قالوا هذا إذا كان أخاه من أبيه أما إذا كان من أمه فيعتق عليه إذا ملكه
~~لأن نسبة الولد إلى الأم لا تنقطع فتكون الأخوة ثابتة فيعتق بالملك انتهى
# قال بعض الفضلاء يتحقق الأخوة من الأم عهد لنا ولد من أم دون العكس انتهى
# أي ولد من أب دون أم 13 قوله لا يصح الرجوع عنه
# إنما لا يصح الرجوع عنها ويصح الرجوع عنها لأنه يحتمل معنى التعليق
~~والتعليق لا يبطل بالرجوع بخلاف الوصية
# كذا يستفاد من جامع الفصولين
# 14 قوله ولا يبطله الجنون وتبطل الوصية إلخ
# يعني لأن في التدبير معنى التعليق وهو لا يبطل بالجنون كما لا يبطل بخلاف
~~الوصية
# ولم يبين المصنف رحمه الله حد الجنون المبطل للوصية وفيه خلاف قيل شهر ms0373
~~وهو مروي عن أبي يوسف رحمه PageV02P140 الله وروي عن محمد رحمه الله أنه
~~قدره بتسعة أشهر وفي رواية بسنة كذا في الولوالجية ولم يذكر ترجيح قوله
# قال بعض الفضلاء ينبغي اعتماد القول الأول قياسا على بطلان الوكالة به
~~وهو مقدر فيها بشهر على المفتى به كما في المضمرات انتهى
# أقول قد صرح المصنف رحمه الله في رسائله بأن القياس بعد الأربع مائة
~~منقطع فليس لأحد أن يقيس مسألة على مسألة كيف والفتوى على التفويض إلى رأي
~~القاضي في الوصية
# 15 قوله وفي الإجارة فتفسد إلخ
# أي وتأبيد في الإجارة فتفسد والفاء فصيحة
# 16 قوله إلى نحو مائتي سنة
# الجار ليس متعلقا ب تفسد بل بمحذوف والتقدير فتفسد الإجارة بالتأقيت إلى
~~نحو مائتي سنة
# 17 قوله إلا في النكاح
# أقول صوابه لا في النكاح كما هو ظاهر
# 18 قوله إلا في مسائل البيع إلخ
# هذا الاستثناء غير صحيح كالذي قبله كما هو ظاهر والصواب لا في البيع
~~والخلع إلخ
# 19 قوله والخلع على الصحيح فلا يلزمها المال إلخ
# فيه إشعار بوقوع الطلاق في الخلع المذكور وإن لم يلزمها المال وهو قول
# والمفتى به أنه لا يصح الخلع
# 20 قوله والإبراء عن الدين إلخ
# وهو كذا على المفتى به وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الشرح من أن
~~الإبراء عن المهر كالطلاق وعزاه للتتمة فخلاف المعتمد في المذهب
# كذا في الخلاصة
# PageV02P141 قوله كما في نكاح الخانية إلخ
# أقول ليس في الخانية هذا الاستثناء الذي ذكره 22 قوله فإنه يبطل إعتاقه
# يعني لصحة الإقرار بالرق المستند إلى تصديق المعتق ويرد عليه أن المعتق
~~بهذا التصديق ساع في نقض ما تم من جهته فكان ينبغي أن لا يعتبر تصديقه
# 23 قوله وهي المذكورة إلخ
# صوابه الأولى وهي المذكورة
# قيل حيث قال لو كان المعتق مجهول النسب إلخ
# لأنه إذا بطل الإعتاق بطل الولاء إذ هو مترتب عليه
# 24 قوله والثانية لو ارتدت المعتقة إلخ
# قال بعض الفضلاء يزاد أخرى كما لو كانت أمة ms0374 أعتقت ولحقت بدار الحرب جاز
~~أسرها واسترقاقها بالرق 25 قوله ولو اختلف المولى مع عبده إلخ
# أقول الصواب مع مملوكه لصدقه بالذكر والأنثى بخلاف العبد ليطابق ما يليه
~~من مسائل الاستثناء
# 26 قوله في وجود الشرط
# كذا في النسخ والصواب في وجود الوصف كما يدل عليه قوله الآتي
# ففي هذه الأربعة إذا أنكرت ذلك الوصف
# PageV02P142 قوله إلا في مسائل كل أمة إلخ
# فيه أن هذه المسائل لم يقع الاختلاف فيها في الشرط بل في الوصف وحينئذ لا
~~يصح استثناؤها
# 28 قوله فالقول له
# أما في الثلاثة الأول فلأن الأصل يشهد له إذ الأصل البكارة وعدم الشراء
~~من فلان وعدم الوطء لأن العدم سابق على الوجود في الخارج إذ العالم حادث
~~بعد سبق عدمه
# وأما في الرابعة فواضح قوله
# وكذا في الرابعة فإنه يسعى في قيمته مدبرا 29 قوله المدبر في زمن سعايته
~~كالمكاتب عند الإمام إلخ
# قال المصنف في البحر اعلم أن المدبر في زمن سعايته كالمكاتب عند الإمام
~~وعندهما حر مديون فتفرع الأحكام فلا تقبل شهادته ولا يزوج نفسه كما في
~~المجمع من الجنايات
# ولو ترك مدبرا فقتل خطأ وهو يسعى للوارث فعليه قيمته لوليه وقال ديته على
~~عاقلته انتهى
# وعلله بما ذكرناه وكذا المنجز عتقه في مرض الموت إذا لم يخرج من الثلث
~~فإنه في زمن سعايته كالمكاتب عندهم فلا تقبل شهادته كما في شهادات البزازية
~~وحكم PageV02P143 جناياته كجنايات المكاتب كما في شرح المجمع للمصنف انتهى
# قال بعض المحققين من المتأخرين قد صدرت تلك العبارات وهي مخالفة لنص
~~الإمام وإن ورد مثلها مسندا للإمام فقد اختلف عنه النقل ولم يحرره الأعلام
# والمقرر أن الخلاف بين الإمام وصاحبيه في تجزي الإعتاق وعدمه فيمن أعتق
~~بعضه لا فيمن أعتق كله معلقا على شرط فوجده في مرضه أو صحته وسعايته بعده
~~سعاية حر مديون كالمدبر إذا لم يخرج من الثلث
# وقوله هنا وفي البحر المدبر كالمكاتب في زمن سعايته ليس التحقيق وإن ورد
~~منقولا عن الإمام كما تقدم قال في السراج ms0375 المستسعي عند الإمام على ضربين كل
~~من يسعى في تخليص رقبته فهو كالمكاتب وكل من يسعى في بدل رقبته الذي لزمه
~~بالعتق أو في قيمة رقبته لأجل بدل شرط عليه أو لدين ثبت في رقبته فهو كالحر
~~انتهى
# ومثله في الإيضاح والمصفى وشرح منظومة النسفي لأبي البركات ولا شك أن
~~المدبر عتق كله بموت المولى فهو وإن سعى يسعى وهو حر فلم يكن كالمكاتب فجعل
~~المدبر حال سعايته كالمكاتب في هذا الكتاب وفي البحر ليس محررا فإن المكاتب
~~رقيق حال سعايته وذلك بنص الشارع
# المكاتب قن ما بقي عليه درهم والمدبر حر من الثلث ولهذا قصر التشبيه به
~~على معتق البعض الإمام الأجل أبو بكر الرازي في شرح الجامع الكبير فقال
~~والمعتق بعضه عند الإمام كالمكاتب في حدوده وأرش جنايته ميراثه وشهادته
~~وذكر الدليل ثم قال والمعنى الجامع بينهما أن سعايته لأجل الخلاص من رقه
~~انتهى
# فأفاد بمفهومه أن من سعى لدين لزمه لا لفك رقبته ليس كالمكاتب لأنه حر
~~مديون كالمدبر فعلم بذلك أن قول المصنف رحمه الله تعالى هنا وفي البحر
~~المدبر في زمن سعايته كالمكاتب عند الإمام ليس محررا لأن المدبر حر مديون
~~يسعى لوفاء دينه لا لفك رقبته فما فرعه من قوله فلا تقبل شهادته ولا يزوج
~~نفسه عند الإمام ليس مسلما إسناده وإن وقع في بعض الكتب يؤول لما قدمنا
~~وقوله في البحر كما في المجمع من الجنايات ونصه لو ترك مدبرا فقتل خطأ أو
~~يسعى للوارث فعليه قيمته
# انتهى
# وقد يقال إن هذا متفرع على ما قيل إن المستسعى كالمكاتب وليس ذلك على
~~عمومه فلا يتناول المدبر لأن جنايته حال سعايته جناية حر فديته على عاقلة
~~مولاه لنزول حريته بموت مولاه
# وقوله في البحر هكذا في الكافي وعلله بما قدمنا يعني أن المدبر كالمكاتب
~~فلا نسلم أن مجرد تشبه المدبر بالمكاتب يوجب أن يكون حال PageV02P144
~~سعايته رقيقا للنص على حرية المدبر بمجرد موت سيده
# وصاحب الكافي قد ذكر في شرح المنظومة ما يخالفه كما ms0376 قدمناه وهو الحق الذي
~~لا يعدل عنه لظهور وجهه بنص الشارع
# روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المدبر لا
~~يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من الثلث قال الزيلعي فانعقد التدبير سببا
~~في الحال للعتق وتعلق بمطلق المولى فيعتق بعد موت المولى بكلامه لا بكلام
~~آخر فاستحال توقفه على شيء غير شرطه فمن نص على توقف عتقه كلا أو بعضا إلى
~~أداء السعاية لم يحرر المناط فلا يعول عليه ووجه عدم تسليم إسناده للإمام
~~أنه قد يكون مأخوذا من التشبيه في حال السعاية بالمكاتب
# كما قال بعضهم المستسعى كالمكاتب وليس ذلك على إطلاقه ولئن سلم وصح نقله
~~عن الإمام نصا فقد اختلف النقل والوجه الموافق نص الشارع وقوله في البحر
~~وهكذا المنجز عتقه في مرض الموت إذا لم يخرج من الثلث فإنه في زمن سعايته
~~كالمكاتب عنده فلا تقبل شهادته كما في شهادة البزازية ولم أره فيها
# وعبارته لا تقبل شهادة المدبر انتهى
# ووصفه بالمدبر حقيقة إنما هو في حياة سيده وأما بعد موته فهو حر مقبول
~~الشهادة
# وقد تلخص مما قدمناه محررا أن المدبر إذا لم يخرج من الثلث يسعى وهو حر
~~وأحكامه أحكام الأحرار وكذا المعتق في مرض الموت والمعتق على مال أو خدمة
~~إذا قبل المال والخدمة حر له أحكام الأحرار انتهى
# وهو حقيق بالقبول حقيق بالعض عليه بالنواجذ ولله در العلامة ابن مالك حيث
~~يقول في خطبة كتابه التسهيل وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية
~~فغير مستبعد أن يظهر لكثير من المتأخرين ما خفي على كثير من المتقدمين
# 30 قوله وفرعت عليه لا يجوز نكاحه ما دام يسعى إلخ
# أقول لا يخفى عدم صحة التفريع المذكور لما قدمناه من عدم تسليم إسناد
~~الأصل المفرع عليه إلى الإمام والله تعالى أعلم PageV02P145 قوله المعرفة
~~لا تدخل تحت النكرة
# يعني إذا قال إن كلم غلامي هذا أحدا وقال إن ألبست هذا القميص أحدا أو
~~قال إن دخل دارك هذه ms0377 أحد فأنت طالق أو قال لعبده أعتق أي عبيدي شئت لا يدخل
~~الحالف إلا أن ينوي دخول نفسه حتى لو كلم الحالف غلام نفسه أو لبس ذلك
~~القميص أو دخل دار نفسها تلك لم تطلق
# ولو أعتق العبد نفسه لم يعتق لأن المعرفة لا تدخل تحت النكرة لأنهما ضدان
~~فلا يجتمعان وفي دخولها تحتها يلزم الاجتماع إذ المراد بالياء المتكلم
~~وبتائه في قوله ألبست وبكاف الخطاب في قوله دارك وبالمضمر المستكن في قوله
~~أعتق المعرفة فلا تدخل تحت النكرة وهي قوله أحد في الصور الثلاث الأول
# وكذا لو قال زوج ابنتي من رجل لا يدخل المأمور لما ذكرنا
# وأما المسألة الرابعة فلأن أيا وإن كانت معرفة عند النحاة للإضافة إلا
~~أنها بمنزله النكرة لأنها تصحبها لفظا أو معنى أما لفظا ففي قولك أي رجل
~~فعل كذا وأما معنى ففي نحو قوله تعالى أيكم يأتيني بعرشها يعني والله تعالى
~~أعلم أي واحد لأن المراد منهم
# كذا في شرح الجامع الكبير
# وفي الذخيرة ولو قال إن مس هذا الرأس أحد وأشار إلى رأسه لم يدخل الحالف
~~فيه وإن لم يضفه الحالف إلى نفسه بياء الإضافة لأن رأسه متصل به خلقة فكان
~~أقوى من إضافته إلى نفسه بياء الإضافة
# وفي جواهر الفتاوى في الباب الأول من كتاب النكاح امرأة قالت زوجني من
~~شئت فزوجها من نفسه صح انتهى
# وفي أوقاف هلال أنه لا يصح لكن قال جلال الدين البزدوي حين سئل عن صحة
~~هذه الأقاويل الأصل ما قالوا في الكتب لأن الوكيل معرفة فلا تدخل تحت
~~النكرة وإنما وكلته أن يزوجها من رجل منكر وهذا عند الإطلاق أما عند إرادة
~~الدخول بالنية فتدخل كما في الخلاصة والجامع الكبير
# PageV02P146 قوله إلا المعرفة في الجزاء إلخ
# يعني فإنها تدخل تحت النكرة كما إذا قال إن كلم غلامي هذا أحدا فأنت طالق
~~فإنها وإن كانت معرفة بتاء الخطاب لكنها وقعت في الجزاء فلم يمتنع دخولها
~~تحت النكرة في الشرط لأنه إذا كانت النكرة في جملة والمعرفة ms0378 في جملة أخرى
~~فإنه حينئذ لا يمتنع أن تدخل المعرفة تحت النكرة لأن الجملتين كالكلامين
~~المختلفين
# كذا في شرح الجامع الكبير
# واعلم أن المعرفة في الجزاء كما تدخل تحت النكرة في الشرط كذلك تدخل
~~المعرفة في الشرط تحت النكرة في الجزاء نحو إن فعلت كذا فنسائي طوالق فإنها
~~معرفة في الشرط بتاء الخطاب فجاز أن تدخل تحت الجزاء وتكون منكرة في الجزاء
~~باعتبار كونها واحدة غير معينة من جملة معلومة ذكرت في الجزاء لما تعلم من
~~أن النكرة إذا كانت في جملة والمعرفة في جملة أخرى فإنه حينئذ لا يمتنع أن
~~تدخل المعرفة تحت النكرة لأن الجملتين كالكلامين المختلفين لكن يرد عليه أن
~~المعرفة بالعلمية في الشرط تدخل تحت النكرة في الشرط مع أنهما في جملة
~~واحدة كما لو قال إن كلم غلام عبد الله بن محمد أحد فعبدي حر فكلمه الحالف
~~وهو غلام الحالف واسمه عبد الله بن محمد حنث لأنه يجوز استعمال العلم في
~~موضع النكرة فلم يخرج الحالف عن عموم النكرة ذكره في الذخيرة
# بقي أن يقال إن نسائي الواقع في الجزاء في قوله إذا فعلت كذا فنسائي
~~طوالق معرفة بالإضافة وليس نكرة فلا تكون المسألة مما نحن فيه لكن الذي
~~يظهر أن المراد بالنكرة عندهم ما فيه شيوع كنسائي وإن كان معرفة بالإضافة
# وقيل إنما جعل الفقهاء المعرف بالإضافة في حكم النكرة لأنه معرفة من كل
~~وجه لأنه تابع في التعريف للمضاف إليه وليس مستقلا بنفسه في التعريف ألا
~~ترى أنه في مرتبة ما أضيف إليه إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم 3
~~قوله يمين اللغو لا مؤاخذة فيها إلا في ثلاث إلخ
# أقول ظاهر النص وهو قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم نفي
~~المؤاخذة سواء كان PageV02P147 اليمين بالله أو بغيره من طلاق أو عتاق لأن
~~الفعل بمنزلة النكرة والنكرة في سياق النفي تعم
# فكذلك ما بمنزلتها فيعم اللغو الطلاق وغيره والجواب أن الآية مسوقة لبيان
~~حكم اليمين بالله لغو أو منعقدة ms0379 لأن المشروع هو الحلف بالله باسمه تعالى أو
~~بصفته بدليل قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إلخ
# فهذه المؤاخذة في اليمين بالله تعالى وأما إذا كانت اليمين بطلاق أو عتاق
~~فليس في الآية دليل على عدم المؤاخذة فيها فلا لغو فيها
# ولا يرد عليه استثناء صاحب الخلاصة لهما فإنه منقطع لأنه من غير المستثنى
~~منه ويدل على ذلك ما روي عن محمد أن اللغو لا يكون إلا في اليمين بالله
~~تعالى لأن اللغو وقع في المحلوف عليه
# وبقي قوله والله فلا يلزمه شيء
# وأما اللغو في اليمين بغير الله تعالى كما إذا قال إن رأيته فعبدي حر على
~~ظن أنه لم يره وقع في المحلوف عليه ويبقى قوله عبدي حر فيلزمه عتق عبده
# قيل ويجاب على تقدير شمول النص للطلاق والعتاق بأن ذلك أخص من العام
# أما بالمعنى وهو كون ذلك من حقوق العباد المبني على المشاححة بخلاف
~~اليمين
# وقد قالوا يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه أو بما ورد من قوله عليه
~~الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة
# أخرجه أبو داود وابن ماجه
# وفي رواية عن علي وعمر رضي الله تعالى عنهما أربع وزاد النذر كذا في
~~الفتح وهذا يفيد إخراج الطلاق والعتاق من العموم لأنه إذا كان ذلك واقعا
~~موقع اللعب وعدم القصد فمع القصد أولى لأن اللغو أن يحلف على أمر وهو يظن
~~أنه كما قال والأمر بخلافه فهو قاصد للحلف غير هازل به كما لا يخفى 4 قوله
~~لا يجوز تعميم المشترك إلا في اليمين إلخ
# قيل عليه على هذا لو حلف لا يكلمها أيام قرئها لا يكلمها أبدا لشموله
~~للطهر والحيض انتهى
# قيل عليه إنه إنما يعم المشترك يعني في هذه الصورة لوقوعه في سياق النفي
~~لا لخصوص اليمين
# وقد صرح جماعة بعمومه في النفي لأن معنى النفي لا يتحقق بدون التعميم وهو
~~PageV02P148 المختار كما في التحرير فيكون هذا بناء عليه لا لوقوعه في
~~اليمين وإلا لوجب أن ms0380 يعم في الإثبات أيضا وليس الأمر كذلك بل عمومه إنما هو
~~لوقوعه في حيز النفي كما ذكرناه وهذا لا يخفى على من له أدنى ممارسة في فن
~~الأصول 5 قوله فبطلت الوصية للموالي
# تفريع على قوله لا يجوز تعميم المشترك
# 6 قوله ولو وقف عليهم كذلك
# أي بطل الوقف وهو للفقراء 7 قوله وقف على أولاده إلخ
# قيل ينبغي أن يكون هذا غير معتمد لمخالفته للأصل المشهور يعني إن أقل
~~الجمع ثلاث ولما صرح به في الخانية لو قال وقفت على أولادي وله ولد واحد
~~وقت وجود الغلة كان نصف الغلة له والنصف للفقراء ويدخل ولد الذكر والأنثى
~~من أولاده ويدخل فيه ولد الابن أيضا لأنه بمنزلة ولده انتهى
# وقيل عليه أيضا ظاهره أن الواحد يستحق الوقف بانفراده فيما إذا وقف على
~~أولاده وليس له إلا ولد واحد بخلاف وقفه على بنيه
# وفي الخانية خلافه حيث قال فيها من كتاب الوقف ولو قال وقفت على أولادي
~~وله ولد واحد وقت وجود الغلة كان نصف الغلة له والنصف للفقراء
# ويدخل فيه الذكر والأنثى من أولاده ويدخل فيه ولد الابن أيضا ثم بحث وقال
~~لو قال أرضي صدقة على بني وله ابنان أو أكثر كانت الغلة لهم وإن لم يكن له
~~إلا ابن واحد وقت وجود الغلة كان نصفه له والنصف الآخر للفقراء انتهى
# فقد سوى بينهما وهو خلاف ما ذكره ويمكن أن يحمل ما في الخانية على ما إذا
~~وقف على أولاده وله ولدان ثم على الفقراء فمات أحدهما وقت وجود الغلة كان
~~نصفه له والنصف الآخر للفقراء لأنه قال وله ولد واحد وقت وجود الغلة
# بقي أن يقال إن الذي يستفاد من كلامهم أن ولد الابن لا يكون بمنزلة ولده
~~إلا إذا PageV02P149 ذكر الأولاد بصيغة الجمع كما في الصورة التي في
~~الخانية وأما إذا ذكره بصيغة المفرد فقال على ولدي فلا يصرف إلى ولد ولده
~~بل يصرف إلى الفقراء كما في الخلاصة والبزازية ولا يدخل البطون الثلاث إلا
~~إذا نص ms0381 عليه بأن قال على ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي فإنه يدخل ويدخل
~~البطن الرابع والخامس إلى غير النهاية ولا يصرف إلى الفقراء وفي الخلاصة
~~فإن ماتا أي البطن الأول والثاني ولم يبق واحد ووجد البطن الثالث فإنه تصرف
~~الغلة إلى الفقراء ولا يصرف إلى البطن الثالث فإن قال على ولدي وولد ولد
~~ولدي أبدا ما تناسلوا لا تصرف الغلة إلى الفقراء ما بقي واحد من أولاده وإن
~~سفل انتهى
# ومثله في الولوالجية هذا خلاصة ما في الكتب المعتمدة بعد التتبع فاغتنمه
~~انتهى
# وقد زاد بعض الفضلاء مسألة على ما استثناه المصنف رحمه الله وهي وقف على
~~أولاده الفقهاء وأولاد أولاده إن كانوا فقهاء ثم مات أحدهم عن ابن صغير
~~تفقه بعد سنين لا يوقف نصيبه يعني بل يصرف إلى أولاده الفقهاء ولا تستحق
~~قبل حصول تلك الصفة وإنما يستحقه الفقيه وإن كان واحدا انتهى
# والمسألة مذكورة في القنية في باب شروط الوقف
# 8 قوله حلف لا يكلم إخوة فلان إلخ
# قيل محله ما إذا علم أنه ليس له إلا أخ واحد أما إذا لم يعلم فلا يحنث
~~وكذا في مسألة الأرغفة كما في البزازية
# 9 قوله حلف لا يأكل ثلاثة أرغفة إلخ
# لا يقال ثلاثة ليس جمعا اصطلاحا لأنه اسم كمية مخصوصة لأنا نقول لفظ
~~أرغفة جمع اصطلاحي وهو إن وقع مضافا إليه فهو المراد بالحكم إذ ينحل
~~التركيب إلى قوله لا آكل أرغفة ثلاثة وفي حنثه بأكل رغيف نظر
# 10 قوله كما في الواقعات إلخ
# عبارتها لو قال والله لا أكلم إخوة فلان وله PageV02P150 أخ واحد فإن كان
~~يعلم يحنث إذا كلم ذلك الواحد لأنه ذكر الجمع وأراد الواحد وإن كان لا يعلم
~~لا يحنث لأنه لم يرد الواحد فبقيت اليمين على الجمع كمن حلف لا يأكل ثلاثة
~~أرغفة من هذا الجب وليس فيه إلا رغيف واحد وهو لا يعلم لا يحنث انتهى
# ومنه يعلم ما في نقل المصنف من الخلل ومنه يعلم أن الجمع المضاف كالمنكر
~~لكن ms0382 في القنية إن أحسنت إلى أقربائك فأنت طالق وأحسنت إلى واحد منهم يحنث
~~ولا يراد الجمع في عرفنا انتهى
# فيحتاج إلى الفرق إلا أن يدعي أن في العرف فرقا 11 قوله بخلاف رجال إلخ
# يعني لأنه جمع ليس فيه الألف واللام فلا بد من الجمع فقد علم أن الجمع
~~المعروف باللام كالمفرد وغيره على حقيقته ولا تأثير للإضافة
# وعدمها كما في لا أكلم إخوة فلان
# 12 قوله ففعل بثلاثة حنث إلخ
# يعني إذا فعل أحد هذه الثلاثة ثلاثا يحنث مثلا إذا ركب ثلاثة من دواب
~~فلان حنث هذا تقرير كلامه وبيان مرامه وهو مخالف لما في البزازية وعبارتها
~~حلف لا يركب دواب فلان ولبس ثيابه يحنث بواحد ثم قال كل شيء سوى بني آدم
~~فهو علي واحد
# وفي بني آدم على الثلاث فتأمل وراجع
# وفصل في العبيد إن كان له منهم ما يجمع بسلام واحد عادة لا يحنث حتى
~~يكلمهم وإن كانوا ممن لا يسلم على مثلهم عادة مرة بأن كانوا مائة أو أكثر
~~حنث بالواحد 13 قوله لا يكلم زوجات فلان إلخ
# في منية المفتي حلف لا يكلم صديق فلان أو زوجته أو ابنه وكل من كان
~~منسوبا إلى فلان لا بالملك يراعى وجود تلك النسبة وقت اليمين حتى لو حدث
~~الولد والزوجة بعد اليمين فكلم لا يحنث
# قال لا أكلم عبيدك فهو على ثلاثة إن كلم اثنين لا يحنث وكل شيء من هذا
~~مما يضاف إليه إضافة ملك أو غيره فهو على ثلاثة إلا الإخوة والبنين وإلا
~~فعام فإن ذلك على اثنين PageV02P151 وقيل في الأولاد والزوجات والأصدقاء
~~والإخوة لا يحنث حتى يكلم جميع من كان منسوبا إليه بذلك الوصف وقت يمينه
~~وفيما يضاف إضافة ملك يشترط قيام الملك يوم الحنث لا غير وفيما يضاف إليه
~~إضافة نسبة كالابن والزوجة والأخ والصديق تعتبر النسبة وقت الحلف وإن
~~انعدمت بعده لأنها كالأسماء والكنى والألقاب وإن قال ابن له أو أخ له ونحوه
~~يقع على الحادث بعد اليمين أيضا انتهى
# ومنه ms0383 يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله
# 14 قوله والأطعمة والنساء والثياب مما يحنث فيه بفعل البعض إلخ
# سيأتي إيضاحه قريبا بما لا مزيد عليه عند قول المصنف رحمه الله إن تزوجت
~~النساء أو اشتريت العبيد 15 قوله لا يحنث الحالف بفعل بعض المحلوف عليه إلخ
# قيل عليه صريحه أنه لا فرق بين أن يعين المحلوف عليه بالإشارة كما في
~~مسألة الطعام أو لا كما لو حلف لا ينام على فراشين ولم يعين لم يحنث إلا
~~بالجمع
# وفي البزازية ما يفيد تقييد الضابط المذكور بما إذا لم يعين أما إذا عين
~~فحنث فقد حكى المقدسي في بعض مؤلفاته أنه إذا وجد حكم في مسألة في الكتب
~~المعتبرة والمتون المتداولة ووجد في غيرها ما يخالفها لا يلتفت إليه ولا
~~يعتمد عليه ولا يؤول كلامها لأجله ولا يترك مجمله لمفصله
# 16 قوله حلف لا يكلم فلانا وفلانا ناويا أحدهما إلخ
# قيل عليه إن أراد به أنه استعمال اللفظ الموضوع لهما في أحدهما مجازا كما
~~لو قال لا أكلم زيدا وعمرا PageV02P152 مريدا باللفظ زيدا وحده مثلا كان
~~المحلوف عليه كلام زيد وحده فلا يكون بتكليم زيد فاعلا لبعض المحلوف عليه
~~كما ترى وإن أراد به أنه قال لا أكلم زيدا وعمرا مثلا ناويا لا أكلم أحدهما
~~الصادق بكل منهما بدون استعمال اللفظ مجازا فكذلك يكون المحلوف عليه كلام
~~أحدهما الصادق بكل منهما فلا يكون بتكليم زيد وحده مثلا فاعلا بعض المحلوف
~~عليه فتأمل فإن مراده غير متشخص 17 قوله الصغيرة امرأة فيحنث بها إلخ
# والفرق أن اسم المرأة مطلقا لا يتناول الصغيرة إلا أن في الشراء اعتبر
~~ذكر المرأة لأن الشراء قد يكون للرجل وقد يكون للمرأة ولم يعتبر ذكر المرأة
~~في النكاح لأن النكاح لا يكون إلا للمرأة فلغي ذكره كذا في المعتبرات
# قال بعض الفضلاء وقضية قول المصنف رحمه الله تعالى الصغيرة امرأة إلا في
~~الشراء إنه لو حلف لا يكلم امرأة فكلم صغيرة يحنث
# 18 قوله الأيمان مبنية على الألفاظ ms0384 لا على الأغراض إلخ
# يعني إذا لم يكن له نية فإن كانت واللفظ يحتمله انعقدت اليمين باعتباره
~~كما في الفتح وفي البحر نقلا عن الحاوي الحصيري المعتبر في الأيمان الأغراض
~~دون الألفاظ انتهى
# قال بعض مشايخنا ولعل ما في الفتح قضاء وما في الحاوي ديانة فتأمل وقوله
~~الأيمان مبنية على الألفاظ أي باعتبار عرف الحالف لأنه المراد ظاهرا
~~والمقصود غالبا فإن كان من أهل اللغة اعتبر فيه عرف أهلها أو لم يكن اعتبر
~~عرف غيرهم وفي المشتركة تعتبر اللغة على أنها العرف ما في النهر
# 19 قوله فلو حلف ليغدينه اليوم بألف إلخ
# تفريع على أن الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض ووجه التفريع أن
~~الغرض من يمين الغداء هو المبالغة في PageV02P153 الإكرام ومن يمين الإعتاق
~~التقرب بالنفيس فإذا غداه برغيف أو أعتق عبدا قليل القيمة فقد فات الغرض
~~المطلوب ولكن البر حصل بالنظر إلى لفظه فلم يلتفت إلى فوات الغرض 20 قوله
~~حلف لا يشتريه بعشرة حنث بأحد عشر إلخ
# ووجهه أن قصده عدم شرائه بعشرة فأكثر فلذا يحنث بالشراء بأحد عشر فكان
~~المعتبرة الغرض لا اللفظ
# 21 قوله لأن مراد المشتري المطلقة إلخ
# أي أعم من أن يكون معها غيرها من الآحاد أو لم يكن على حد الماهية لا
~~بشرط شيء وقوله مراد البائع المفردة أي العشرة المفردة عن ضم شيء من الآحاد
~~إليها على حد الماهية بشرط
# 22 قوله ولو اشترى أو باع بتسعة لا يحنث إلخ
# لأن البيع بتسعة غير البيع بعشرة واسم العدد لا يحتمل عددا آخر ولو باعها
~~بعشرة ودينار أو بأحد عشر لا يحنث أيضا لوجود شرط البر لأن غرضه الزيادة
~~على العشرة وقد وجد فإن قيل وجب أن يحنث في هاتين الصورتين لأن شرط الحنث
~~البيع بعشرة وقد وجد لأن البيع بعشرة ودينار أو بأحد عشر بيع بعشرة
# قلنا البيع بعشرة نوعان أحدهما بيع بعشرة مفردة والثاني بيع بعشرة مقرونة
~~بالزيادة وشرط الحنث هو البيع بالعشرة المفردة دون المقرونة لأنه تعين ms0385
~~مراده بدلالة الحال وهي أن غرض البائع أن يزيد المشتري على العشرة المفردة
~~لكن حيث اعتبر غرضه وجعل البيع بعشرة مفردة شرط الحنث ولم يوقف مع لفظه وجب
~~أن يحنث في الصورة الأولى وهي ما إذا باع بتسعة لفوات غرضه وهو الزيادة على
~~العشرة أجيب بأنا جعلناه بارا بحصول الغرض كما جعلناه في PageV02P154 البيع
~~بالعشرة المقرونة بالزيادة ولا تجعله حانثا بفوات الغرض كما فعلنا في البيع
~~بتسعة لأن البر يحتال لإثباته والحنث يحتال لإعدامه
# كذا في شرح القاضي فخر الدين عثمان المارديني على تلخيص الجامع الكبير
~~للصدر سليمان 23 قوله لكن لا حنث الغرض بلا مسمى إلخ
# أي بلا مسمى لفظ العشرة وحاصله أنه لا يحنث لأنه يصدق أنه ما باعه بعشرة
~~وإن حصل القطع بأن غرضه الزيادة على العشرة فمجرد الغرض بلا مدلول اللفظ لا
~~يصلح للاعتبار 24 قوله حلف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل إلخ
# إنما حنث بالتعليق لأن اليمين بغير الله ذكر شرط صالح وجزاء صالح ولهذا
~~لم يكن المضاف يمينا لانعدام صورة الشرط وهو ذكره مقرون بحرف الشرط وإذا لم
~~يكن التعليق بالمشيئة يمينا لانعدام معنى الشرط باعتبار أن التعليق
~~بالمشيئة تمليك معنى ولهذا يقتصر على المجلس فلا يتمحض للشرطية إذ الشرط
~~المحض ما يكون أمارة وعلامة على نزول الجزاء فمتى تضمنه معنى آخر تقاصر
~~معنى الشرطية فيختل ركن اليمين
# 25 قوله إلا في مسائل
# قيل عليه لم يظهر حينئذ عدم الحنث في هذه المسائل مع إطلاق كون التعليق
~~يمينا انتهى
# أقول الإطلاق مقيد بغير ما استثنى
# 26 قوله أن يعلق بأفعال القلوب كما لو قال أنت طالق إن أردت أنا أو أحبت
~~لا يكون تعليقا فلا يكون يمينا سواء علق بمشيئة نفسه أو غيره لأنه إخبار عن
~~مالكية نفسه كما يقال في عرف الناس يكون كذا إن أردت أنا وإلا فلا يكون وهو
~~كالتعليق بالمشيئة والتعليق بالمشيئة لا يكون يمينا
# ألا ترى أنه لو قال بعت منك هذا العبد إن شئت صح ولو ms0386 كان هذا تعليقا محضا
~~لما صح إذ البيع لا يقبله
# PageV02P155 قوله أو يعلق بمجيء الشهر في ذوات الأشهر بأن يقول إذا أهل
~~الهلال فأنت طالق لا يكون يمينا وهذا مبني على أصل وهو أن كلامه متى خرج
~~تفسيرا للطلاق السني كان تنجيزا لا تعليقا فإذا قال لذات الشهر إذا جاء رأس
~~الشهر فأنت طالق كان تفسيرا لطلاق السنة
# وقيد بقوله في ذوات الأشهر لأنها لو كانت من ذوات الأقراء يكون يمينا
~~لعدم صحة كونه تفسيرا
# قال أبو المؤيد النسفي في نظم الجامع الكبير
# ولو قال يا أسما أنت كذا إذا أهل الهلال المشرق من العبد ففي حق ذات
~~القرء كانت أنيسة وفي حق أرباب الشهور على الضد
# 28 قوله أو بالتطليق إلخ عطف على قوله بأفعال القلوب وذلك كأن يقول إن
~~طلقتك فعبدي حر هذا مفاد كلامه وفي كونه ليس يمينا نظر كالذي بعده وقد
~~راجعت أيمان الجامع فلم أرها فيه
# 29 قوله أو إن حضت حيضة إلخ
# يعني إذا قال لامرأته أنت طالق إذا حضت حيضة فلا يحنث به في اليمين
~~الأولى لأن تفسير الطلاق للسنة وهو تنجيز لا تعليق كأنه قال أنت طالق للسنة
# وكذا لو قال طلقتك إذا حضت وحاضت وطهرت والحيضة اسم للكامل منها ولا
~~يتحقق الكمال إلا بوجود جزء من الطهر فيقع في الطهر فيصير كأنه قال إذا حضت
~~وطهرت
# ولو قال إذا حضت ثلاث حيض قال أبو الحسن الكرخي ينبغي أن لا يحنث لأنه
~~يصلح تفسيرا للطلاق السني باعتبار أن ما بعد الحيض الثلاث وقت للطلاق السني
~~فأمكن جعله مفسرا ولو زاد على ثلاث حيض
# حكى الخصاف عن الكرخي أنه قال يجوز أن يقال يحنث في اليمين الأولى لأن
~~هذا لا يصلح تفسيرا للسني لأن ما بعد مضي أربع حيض ليس بوقت للطلاق
~~PageV02P156 السني في هذا النكاح إذ لا مزيد لأوقات السنة على الثلاث
# ألا ترى أنه لو قال لها في طهر جامعها فيه أنت طالق ثلاثا للسنة لا يقع
~~بعد الحيضة الرابعة شيء ms0387
# وقال أبو بكر الرازي ينبغي أن لا يحنث لأنه يصلح تفسيرا للسنة لأن ما بعد
~~مضي أربع حيض ليس بوقت للطلاق وما بعد عشرين حيضة في هذا النكاح قد يكون
~~وقتا للسنة لأن السنة قد تتأخر إلى الحيضة الرابعة وأكثر منها بأن يجامعها
~~بعد اليمين في الحيضة الأولى أو الثانية أو الثالثة ثم لم يجامعها حتى طهرت
~~من الرابعة فإنها تطلق في هذا الطهر
# كذا في شرح تلخيص الجامع للقاضي فخر الدين المارديني 30 قوله الحالف على
~~عقد لا يحنث إلا بالإيجاب والقبول إلخ
# أصله أن العقد متى كان عقد مبادلة من الطرفين كالبيع والصرف والسلم
~~والإجارة والنكاح فإنه لا يتم بالإيجاب وحده بل لا بد فيه من القبول ومتى
~~كان عقد تمليك بغير بدل كالهبة والصدقة والعارية والتحلي والعمرة والعطية
~~والوصية فإنه لا يحتاج إلى القبول بل يكفي الإيجاب وحده والفرق أن عقد
~~المعاوضة لا يتم إلا بهما فما لم يوجد القبول لا يثبت الاسم أما عقد
~~التمليك بغير بدل فإنه يتم بالملك وحده لأنه يلاقي ملكه لا غير وهو أمر
~~يقوم به وحده فيتحقق الاسم بدون القبول وإنما يحتاج إلى القبول لثبوت الحكم
~~وهو الملك كي لا يلزم حكم تصرف غيره بغير رضاه فيتضرر به من حيث يحتمل
~~المنة بغير اختياره أو يعتق عليه قريبه ويلزمه ولاءه إذا وهبه له أو يفسد
~~عليه نكاح زوجته إذا وهبها له وثبوت الاسم في القسمين يكفي في كونه شرط
~~الحنث ولا يفتقر إلى الحكم
# ألا ترى أنه لو نفى بيمينه البيع والشراء أو جعله شرط حنثه فإنه يحنث
~~بالفاسد وبشرط الخيار وإن لم يفد الحكم فعلم بذلك أن الاسم متى تحقق فقد
~~وجد السبب
# بيد أنه إذا أفاد الحكم كان سببا كاملا وإن لم يفد كان سببا قاصرا وهو
~~كاف في صيرورته شرط الحنث لأن تراخي الحكم عن المسبب لا يمنع تمام السبب
~~فاتحد النوعان في تحقق السببية بمجرد حصول الاسم واختلف في وقت حصوله ففي
~~الهبة وأخواتها قبل حصول القبول ms0388 وفي البيع ونحوه بعد القبول ولهذا لا يقال
~~بعته فلم يقبل فوضح الفرق صورة ومعنى
# PageV02P157 قوله الهبة
# بأن قال رجل لغيره إن وهبت لك هبة فعبدي حر فوهب ولم يقبل حنث لكن يشترط
~~للحنث حضور الموهوب له وقت الهبة
# وقال زفر لا يحنث بدون القبول لأنه عقد تملك فلا يتم بدونه كالبيع
# ولهذا يشترط حضور الموهوب له وفي القبض عنه روايتان وهما في الفاسد وشرط
~~الخيار أن لا يحنث في البيع الفاسد قبل القبض وفي البيع بشرط الخيار لا
~~يحنث قبل إسقاط الخيار لأن الملك لا يثبت قبله وفي رواية يحنث لتمام العقد
~~قبله فيهما
# 32 قوله والإقرار
# في كونه من العقود نظر
# 33 قوله والإبراء
# فإن حلف لا يبرئ فلانا ثم أبرأه فلم يقبل
# في رواية يحنث كالهبة وفي أخرى لا يحنث كالبيع لأنه يشبه البيع من حيث
~~إنه يفيد الملك بنفسه من غير قبض ويشبه الهبة من حيث إنه تمليك من غير عوض
# وجزم شمس الأئمة الحلواني بالحنث
# 34 قوله والقرض
# بأن حلف لا يقرض فلانا شيئا ثم قال خذ هذا قرضا عليك فلم يقبل يحنث في
~~رواية كالهبة لأن القرض يشبهها من وجهين أحدهما أنه لا يشترط في صحته ذكر
~~العوض والثاني أنه إذا حلف لا يقرض فلانا فأمر غيره يحنث كالهبة ولا يحنث
~~في أخرى كالبيع لأن القرض معاوضة معنى باعتبار أن المستقرض يلزمه مثل ما
~~استقرض في ذمته
# ولهذا لو قال أقرضني فلان ألف درهم فلم أقبله لا يصدق بخلاف الهبة فإنه
~~لو قال وهبته ألفا فلم يقبل يصدق
# وجزمه شمس الأئمة الحلواني بالحنث
# كذا في شرح تلخيص الجامع للفخر المارديني
# 35 PageV02P158 قوله فيحنث بواحد للجنس إلخ إنما يحنث بالواحد من الناس
~~واللقمة من الطعام والقطرة من الماء لأنه اسم جنس فيصرف إلى الأدنى
# أما على قول من يصرفه عند الإطلاق إلى الواحد فظاهر وأما على قول من صرفه
~~إلى الكل فلأنه لما تعذر الكل انصرف إلى الأدنى
# وبيان التعذر أنه لا يقدر على تزوج ms0389 جميع النساء وشراء جميع العبيد وكلام
~~جميع الناس وأكل جميع الطعام وشرب جميع الماء
# والحالف إنما يمنع نفسه عما في وسعه وهذا في النساء والعبيد والناس ظاهر
~~لأنها باللام صارت للجنس فأما قوله إن كلمت بني آدم فهو بمنزلة قوله إن
~~كلمت الناس فإن العدد لما لم يحضرهم اقتصر فيه على الواحد وإضافتهم إلى آدم
~~عليه السلام لتعريف الجنس إذ هو مضاف إلى المعرفة فصار كالتعريف باللام
~~فيصير للجنس لأن جنسهم لا يذكر إلا هكذا
# ولا فرق في غير الجمع بين المنكر والمعرف فلهذا لو قال إن أكلت الطعام أو
~~طعاما لأنه للجنس بوضعه قبل دخول اللام فاستوى وجودها فيه وعدمها بخلاف
~~الجمع فإنه إنما صار للجنس باللام فلذلك وقع الوفاق بين المعرف والمنكر فيه
~~حتى لو قال إن تزوجت نساء أو اشتريت عبيدا أو كلمت رجالا لا يحنث إلا
~~بثلاثة لأنه أقل الجمع ولا يحنث بالاثنين كما يروى عن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى لأن أهل اللغة فصلوا بين الثانية والجمع كما فصلوا بين الواحد والجمع
~~ونعتوا الجمع بالثلاثة فقالوا رجال ثلاثة ولم ينعتوه بالاثنين فلم يقولوا
~~جاءني رجال الاثنان
# ولو نوى الجنس صدق ويحنث بالواحد لأنه شدد على نفسه ولو نوى ما زاد على
~~الثلاثة صدق أيضا
# 36 قوله ولو نوى الجنس في الكل صدق للحقيقة
# الصواب كما في تلخيص الجامع ولو نوى في الجنس الكل يعني لو نوى في الجنس
~~جميع النساء أو جميع العبيد قال محمد يصدق ولا يحنث أبدا ودل إطلاقه على
~~أنه يصدق ديانة وقضاء لأنه نوى حقيقة كلامه يصدق ديانة وقضاء وإن كان فيه
~~تخفيف على نفسه ومن PageV02P159 مشايخنا من قال لا يصدق قضاء لأنه نوى
~~حقيقة مهجورة والحقيقة المهجورة كالمجاز ولهذا يفتقر إلى النية كما لو قال
~~أنت طالق ونوى الطلاق من الوفاق فإنه يصدق ديانة لا قضاء لأنه نوى حقيقة
~~مهجورة ونظير وقوعه أولا للواحد وانصرافه إلى الكل بالنية لو قال لامرأته
~~أنت طالق يوم أكلم فلانا فإنه ينصرف أولا إلى ms0390 مطلق الوقت حتى لو كلمه ليلا
~~يحنث لأن الكلام مما لا يمتد ولو نوى النهار صدق لأنه نوى الحقيقة ولو نوى
~~في الجنس عددا معينا لا يصدق لعدم دلالته على الجنس لأن الجنس فرد فالفردية
~~مراعاة في الجملة أعني الواحد عند التعذر أو الكل عند عدمه أما الأول فظاهر
~~وكذا الثاني لأنه فرد بالنسبة إلى باقي الأجناس وفي اعتبار العدد وإسقاط
~~معنى التوحيد أما في الجمع إذا نوى فيه الكل أو العدد صدق فيهما لأنه مشتمل
~~على العدد والفردية ليست بمعتبرة فيه
# كذا في شرح تلخيص الجامع للفخر المارديني
# وفي شرح الجامع العتابي ولو قال نساء أو عبيدا فثلاث للجمع لأنها أقل
~~الجمع الكامل وإن نوى أكثر من ذلك أو الجميع فهو على اختلاف المشايخ وإن
~~نوى الواحد يصدق لأنه يحتمل قال الله تعالى وإنا له لحافظون وفيه تغليظ
# 37 قوله المعلق يتأخر والمضاف يقارن معناه أن المعلق بشرط ينزل بعد وجود
~~الشرط والمضاف ينزل مقارنا للوقت الموصوف بتلك الصفة وهذا الفرق مبني على
~~أصل وهو أن الحكم لا يقارن السبب بل يوجد عقيبه والمضاف سبب في الحال لأنه
~~لم يوجد معه ما يمنع عن كونه سببا فيقع الطلاق مقارنا للوقت الذي أضيف إليه
~~لأن السبب قد يقدم أما المعلق بالشرط فإنه سبب عند وجود الشرط لأن اعتراض
~~الشرط على السبب يمنع اتصاله بمحله وبدون الاتصال بالمحل لا يسمى سببا وهذا
~~معنى قول أصحابنا المعلق بالشرط كالمرسل عند وجوده فينزل الطلاق عقيب الشرط
~~ليقع الحكم عقيب سببه
# لكن المضاف إن فارق المعلق من هذا الوجه فقد وافقه من حيث إن الحكم يتوقف
~~على وجود الوقت الذي أضافه إليه موصوفا بتلك الصفة لأن الحالف ما التزم
~~الطلاق إلا عند وجود تلك الصفة كالشرط لأنه لو كان غرضه PageV02P160
~~التنجيز لكان قوله أنت طالق أخصر من قوله أنت طالق يوم الجمعة فلما لم
~~يقتصر على الأخصر دل على مراده التأخير
# 38 قوله قال لأجنبية أنت طالق قبل أن أتزوجك بشهر إلخ
# المقام مقام ms0391 التفريع على الأصل الذي يقبله فكان الأولى أن يقول فلو قال
~~لأجنبية إلخ أنت طالق قبل أن أتزوجك بشهر ثم تزوجها قبل مضي شهر أو بعده لا
~~يقع شيء أما قبله فلانعدام الوقت المضاف إليه وهو شهر قبل التزوج وأما بعده
~~فلأن التزوج ليس بشرط ليقع بعده لأن الطلاق مضاف إلى الوقت قبل التزوج فكان
~~التزوج موجدا للشرط والموجد للشرط ليس بشرط
# 39 قوله ولو قال إذا تزوجتك إلخ يعني فتزوجها قبل شهر لا تطلق لانعدام
~~الوقت المضاف إليه ولو تزوجها بعد شهر ذكر في رواية أبي سليمان أنها تطلق
~~ولم يحك خلافا وذكر في رواية أبي حفص أنها طلقت في قول أبي يوسف رحمه الله
~~خلافا لهما لأنه إيقاع وقت التزوج لأنه مذكور بكلمة إذا وهي للوقت فيتعلق
~~بوقت التزوج ويقع عقبه لكنه قصد أن يكون الواقع وقت التزوج واقعا بقوله قبل
~~أن أتزوجك وهو مستحيل فيلغو كما لو صرح وقال إذا تزوجتك فأنت طالق في تلك
~~الساعة قبل أن أتزوجك أنه يقع في تلك ويلغو قوله أن أتزوجك
# ومنهم من جعل الخلاف في المطلق دون المقيد بشهر والصحيح أن الخلاف في
~~المطلق والمقيد
# لأبي يوسف تقديم الجزاء في قوله أنت طالق قبل أن أتزوجك إذا تزوجتك حيث
~~يقع بالإجماع
# ولهما أن الجمع بين الإضافة والتعليق غير ممكن لما بينهما من التضاد من
~~المقارنة والتأخر والوقوع وعدمه فيجعل آخرهما ناسخا للأول وبيانه في
~~مسألتنا أن إضافة الطلاق إلى ما قبل التزوج يقتضي وقوعه قبله وتعليقه
~~بالتزوج يمنع وقوعه قبله فيتحقق التنافي فيجعل آخرهما ناسخا للأول
# ومن هنا تبين أن الفرق بين تقديم الجزاء PageV02P161 وتأخيره فتقول إذا
~~قدم الجزاء وأخر التعليق انتسخت الإضافة وبطلت القبلية فيبقى مجرد قوله أنت
~~طالق إذا تزوجتك وإذا قدم التعليق نسخته الإضافة فيبقى مجرد قوله أنت طالق
~~قبل أن أتزوجك فلا يقع وشاهد اعتبار ترجيح المتأخر أنت طالق غدا إن دخلت
~~الدار يبطل ذكر الغد ويتعلق الطلاق بالدخول حتى لو دخلت اليوم وقع فقد
~~اجتمع ms0392 الإضافة والتعليق وبطلت الإضافة للتقدم كما ترى
# 40 قوله وبعده تطلق
# قيل عليه إن لفظ ذلك من قوله أنت طالق قبل ذلك إشارة إلى التزوج ظاهرا
~~وقضيته عدم وقوع الطلاق في الفصلين لأنها قبل التزوج أجنبية فما وجه
~~التفصيل المذكور انتهى
# أقول وجه التفصيل علم مما قدمنا وهو أنه لو تزوجها قبل شهر لا تطلق
~~لانعدام الوقت المضاف إليه ولو تزوجها بعد شهر تطلق لأنه إيقاع وقت التزوج
~~لأنه مذكور بكلمة إذا وهي للوقت فيتعلق بوقت التزوج ويقع عقبه ويلغو قوله
~~قبل أن أتزوجك لأنه مستحيل 41 قوله النية إنما تعمل في الملفوظ أي لا في
~~غيره وذلك لأن النية يقصد بها التمييز وإنما يتأتى في لفظ محتمل كعام يحتمل
~~التخصيص أو مجمل يحتاج إلى البيان أو مشترك يعين بعض أفراده أما إذا لم يكن
~~اللفظ محتملا يبقى مجرد النية لا تأثير لها في أحكام الدنيا ولهذا لا يقع
~~الطلاق والعتاق بمجرد النية ثم اللفظ الذي يحتمل شيئين أو أشياء إن
~~احتملهما على السواء فنوى أحدهما فإنه يصدق ديانة وقضاء لأن الظاهر لا
~~يكذبه وإن احتمل أحدها احتمالا مرجوحا فنوى ذلك المرجوح ينظر إن كان فيه
~~تغليظ على نفسه يصدق أيضا ديانة وقضاء لأنه غير متهم في ذلك لكنه لا يصدق
~~قضاء لأن القضاء مبني على الظاهر وهو مخالف لما نوى وإن نوى ما لا يحتمله
~~لفظه لا يصدق ديانة ولا قضاء لأنه يخلو عن اللفظ وقد تقدم أن النية لا حكم
~~لها على الانفراد
# 42 قوله وهي مسألة إن أكلت ونوى طعاما دون طعام يعني إذا ذكر فعلا ولم
~~يذكر معه المفعول ونوى شيئا دون شيء بأن نوى طعاما معينا لا يصدق ديانة ولا
~~PageV02P162 قضاء لأن نية التخصيص إنما تصح في العام وهي تعمل في الملفوظ
~~والمذكور والفعل وهو لا عموم له
# وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يصدق ديانة وهو قول الشافعي رحمه الله وهي
~~رواية النوادر وعليها اعتمد الخصاف لأنه نوى مفعول فعله وهو وإن لم يكن ms0393
~~ملفوظا فهو في حكم الملفوظ لأن الفعل يستدعيه ولا يستغني عنه باعتبار كونه
~~محلا فصحت نية التخصيص لكنه خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء
# وجه الظاهر أن المذكور هو الفعل ولا عموم له كذا نقل عن سيبويه والمعنى
~~فيه أن الفعل وجوده بالمباشرة وإنما يوجد بقدر ما باشره والمفعول ليس بثابت
~~لفظا وإنما هو ثابت اقتضاء والمقتضى لا عموم له لكونه ثابتا بطريق الضرورة
~~فإن قيل الفعل فيما لو قال إذا اغتسلت وإن كان واحدا لكنه يتنوع إلى فرض
~~وواجب ومسنون ومستحب فوجب أن يجوز نية التخصيص نظرا إلى أنواعه قلنا هذا
~~التنوع شرعي والألفاظ وضعت بإزاء معاني الحقيقة دون الحكمية لتقدم وضعها
# والتخصيص إنما يجري في اللفظ باعتبار وضعه الأصلي لا العارضي وإن ذكر مع
~~كل فعل مفعولا بأن قال إن تزوجت امرأة أو إن أكلت طعاما أو إن اغتسل أحد
~~فإنه يصدق ديانة لا قضاء لأن كلا من المفاعيل المذكورة نكرة مذكورة في موضع
~~الشرط وقد علم أن الشرط في معنى النفي فيعم فيجوز فيه التخصيص ويكون من باب
~~ذكر الشيء وإرادة بعضه كقوله تعالى ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن
~~الآية
# وكانت أربعة جبال لكنه لا يصدق قضاء لأن التخصيص خلاف الظاهر
# 43 قوله إلا إذا قال إن خرجت ونوى السفر إلخ يعني أنه يصدق ديانة وإن لم
~~يذكر المفعول مع الفعل
# وقوله أو نوى السفر المتنوع صوابه ونوى السفر للتنوع كما في تلخيص الجامع
~~أي لتنوع الخروج وهو يرد نقضا على ما تقدم من الجواب عن فعل الاغتسال مع
~~تنوعه إلى فرض وغيره
# وبيان النقض أنه فعل ذكر وحده واعتبرت نية التخصيص فيه لتنوعه ولم تعتبر
~~في فعل الاغتسال مع تنوعه حتى قال القاضي أبو طاهر الدباس ينبغي أن يتحد
~~الجواب وإليه مال القاضي أبو حازم وذكر القاضي أبو PageV02P163 نصر الصفار
~~عن القضاة أنهم قالوا هذا فيما إذا قال إن خرجت خروجا
# قالوا ونص في بعض النسخ القديمة على هذا
# والفرق على الظاهر هو ms0394 أن الخروج متنوع في نفسه لغة لأنه عبارة عن
~~الانفصال من مكانه الذي هو فيه إلى مكان قصده وذلك المكان تارة يكون قريبا
~~وتارة يكون بعيدا ولهذا يقال سافر فلان من غير ذكر الخروج فيجعلون الخروج
~~عين السفر فإذا نوى أحد نوعي الخروج فقد نوى محتمل كلامه فيصدق ديانة بخلاف
~~فعل الاغتسال فإنه متنوع شرعا لا لغة لأنه في نفسه غير مختلف إذ هو واقع في
~~الأحوال كلها على شيء واحد وهو إسالة الماء على البدن وإنما المغتسل منه هو
~~المتنوع وهو ليس بمذكور لفظا فإذا نوى نوعا من أنواع المغتسل منه لم يكن
~~ذلك المنوي عين الفعل فلا يصير نوعا له فلا تصح نيته فيه فوضح الفرق
# قيل قيد بنية السفر لأنه لو نوى مكانا بعينه في قوله إن خرجت لا تصح نيته
~~فيه لأنه غير مذكور ولا هو نوع من أنواع الخروج
# 44 قوله وفيما إذا حلف لا يتزوج ونوى حبشية أو عربية
# روي عن محمد في رجل قال إن تزوجت ونوى حبشية أو عربية فإنه دين ولو نوى
~~كوفية أو بصرية لا يصدق ديانة ولا قضاء
# والفرق أن اليمين ههنا للمنع ومنع الإنسان نفسه عنها باليمين لا يليق
~~عادة لأن المدنية جامعة لسائر الأنواع غالبا والإنسان لا يمنع نفسه من سائر
~~الأنواع في العادة
# كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير للفخر عثمان المارديني 45 قوله المعرف لا
~~يدخل تحت المنكر
# أطلق في موضع التقييد وفيه ما فيه وبيانه أن المعرف الذي لا يدخل تحت
~~المنكر هو المعرف بالتعريف الكامل لما بين المعلوم والمجهول من التضاد وأما
~~المعرف تعريفا ناقصا فيدخل تحت المنكر لبقاء التنكير من وجه فجانس المنكر
~~من ذلك الوجه
# ومقتضى كلام المصنف رحمه الله دخول المعرف مطلقا وليس كذا فيحتاج إلى
~~الفصل بين التعريف الكامل والناقص فالكامل هو الذي ينقطع به الاشتراك بين
~~المعرف وغيره وآية ذلك أن يقبح معه ذلك PageV02P164 الاستفهام عنه كالإضافة
~~إلى ياء المتكلم والإشارة وكاف الخطاب والضمائر والناقص ما لا ينقطع ms0395 معه
~~الاشتراك يحسن فيه الاستفهام كالتعريف باسم العلم والنسبة فإن غير المعرف
~~يشارك في اسمه ونسبه فصار معرفا من وجه دون وجه فلا يكون في حكم المعرف من
~~كل وجه
# وذلك أصل في اللغة العربية فإن المعرفتين اللتين أحديهما أعرف يغلب
~~الأعرف منهما ألا ترى أن تقول أنا وأنت قمنا فتغلب ضمير المتكلم لكونه أعرف
~~وكذا أنت وهو قيمتها فتغلب ضمير المخاطب أعرف ويجوز أن يعترض على هذا
~~التقدير فيقال يلزم منه أن يكون اسم الإشارة أعرف من الاسم العلم وأكثر
~~النحاة على عكسه ولهذا جاز نعت العلم باسم الإشارة دون العكس فلا يقال جاء
~~هذا زيد ويمكن أن يجاب عنه فيقال إن العلم وإن كان أعرف منه من حيث إن
~~تعريف العلمية لا يفارق المعرف حاضرا كان أو غائبا حيا كان أو ميتا بخلاف
~~اسم الإشارة لكنه في قطع الاشتراك دون اسم الإشارة ولهذا جعله أبو بكر بن
~~السراج أعرف من العلم لأن لتعرفه حظا من العين والقلب
# والعلم حظه من القلب خاصة وينتقض بما لو قال لامرأته إن دخل داري هذه أحد
~~فأنت طالق فدخلت هي طلقت
# فقد دخل المعرف تحت النكرة والجواب أن هذا المعرف الذي يدخل تحت المنكر
~~وهو المعرف الواقع في حيز الشرط كقوله إن دخل داري هذه أحد فامرأته طالق
~~فدخل الحالف لا يحنث لأن التضاد بين المعرف والمنكر إنما يظهر إذا كانا في
~~جهة واحدة
# على أنا ندعي أن المعرف في حيز الجزاء حين دخل تحت قوله أحد لم يكن
~~التنكير الذي دخل تحت النكرة
# 46 قوله لا يدخل المالك لتعريفه
# أراد بالمالك المتكلم لأن الضمير الذي أضيفت الدار وما عطف عليها راجع
~~إليه وهو معرفة فلا يدرج تحت لفظ أحد الذي هو نكرة وبه يظهر كون هذه
~~المسائل من جزئيات القاعدة المذكورة
# 47 قوله بخلاف النسبة أي بخلاف بالنسبة كما لو قال إن دخل دار محمد بن
~~عبد الله أحد فعبدي حر والحالف هو محمد بن عبد الله فدخل يحنث لدخوله تحت ms0396
~~النكرة لأن التعريف بالنسبة قاصر فلا يزول التنكير من كل وجه وقال القاضي
~~أبو PageV02P165 حازم ينبغي أن لا يحنث لأن التعريف بالنسبة معتبر كالإضافة
~~ولهذا يصح إقراره لغائب سماه ونسبه
# قلنا إن التعريف بالنسبة لا تنقطع معه الشركة ولهذا كان للسامع أن يقول
~~من محمد بن عبد الله وإنما اكتفى به في الغائب ضرورة تعذر التعريف بغيره
~~ولم يتعذر في حالة الحضور فإنه كان يمكنه تعريف نفسه بالإضافة فحيث أعرض
~~عنها مع كونها أبلغ وأخصر كان ذلك دليل إرادة دخوله تحت النكرة فيدخل على
~~أنا نمنع صحة الإقرار للغائب بمجرد النسبة ونقول لا بد من قرينة تنضم إليها
~~قاطعة للاشتراك
# 48 قوله ولو لم يضف إلخ أي إلى نفسه ولا إلى غيره بأن قال إن دخل هذه
~~الدار أحد أو كلم هذا العبد أحد والدار والعبد له أو لغيره فدخل الحالف
~~الدار أو كلم العبد يحنث لأن المانع من الدخول تحت عموم النكرة هو التعريف
~~ولم يوجد فيدخل الحالف تحت عموم النكرة لأنه نكرة
# 49 قوله إلا في الأجزاء كاليد إلخ أي إلا في الأجزاء المتصلة سواء أضاف
~~إلى نفسه بأن قال إن قطع يدي هذه أحد أو لم يضف بأن قال إن قطع هذه اليد
~~أحد وأشار إلى يده أو رأسه فإنه لا يدخل تحت النكرة فلا يحنث بفعل نفسه أما
~~في الإضافة فظاهر وأما في الإشارة مع قطع الإضافة لأن الجزاء لما صار معرفا
~~بالإشارة كان من ضرورته أن يكون كله معرفا إذ من المستحيل أن يكون الشخص
~~الواحد بعضه معرفا بالإشارة وبعضه منكرا فلهذا ينقطع الاستفهام عند الإشارة
~~50 قوله وإن لم يضف للاتصال أي لاتصالها بالحالف بخلاف المنفصل كالدار
~~ونحوها حيث لا يتعين المالك بالإشارة إليه لأنه لا يلزم من تعريفها تعريف
~~مالكها للانفصال 51 قوله الفعل يتم بفاعله مرة وبمحله أخرى
# اعلم أن الشرط متى كان مقيدا PageV02P166 بزمان أو مكان وهو يستدعي
~~مفعولا فلا يخلو إما أن يكون ذلك الشرط قولا أو فعلا فإن كان ms0397 قولا فالمعتبر
~~وجود الفاعل في ذلك المكان والزمان ولا يفتقر إلى وجود المفعول وهو المعبر
~~عنه بالمحل في كلام المصنف رحمه الله لأن القول يتم بالفاعل وحده وإن كان
~~فعلا فلا يخلو إما أن يتم بالفاعل وحده بأن لا يكون له أثر في المحل أو لا
~~يتم بأن يكون له أثر في المحل
# ففي الأول يكتفى بوجود الفاعل وحده في ذلك المكان أو الزمان كما تقدم في
~~القول وفي الثاني يعتبر وجود المحل وهو المفعول خاصة وتحقيق ذلك أن الفاعل
~~والمفعول لا بد بينهما من علاقة بها يسمى الفاعل فاعلا والمفعول مفعولا وهو
~~الفعل الصادر من الفاعل الواقع على المفعول ثم ينظر فإن سمي مفعولا بمجرد
~~ذلك الفعل من غير تأثير فيه فالعلاقة نفس الفعل فيكتفى بوجود الفاعل وإن لم
~~يسم مفعولا إلا بأثر ذلك فالعلاقة نفس الفعل مع أثره فلا بد من وجود من قام
~~به ذلك الأثر
# فإن قيل فهلا اعتبرت وجودهما جميعا باعتبار أن الفعل المؤثر إن لم يتم
~~بالفاعل وحده كذا لا يتم بالمفعول وحده فوجب أن يشترط وجودهما
# قلنا سلمنا التعارض ورجحنا المفعول الذي هو المحل القائم بالأثر لأن
~~الأثر هو المقصود الذاتي وذلك لأن الذي ينفى باليمين هو أثر الفعل لا ذاته
~~لأن فساده وقبحه باعتبار أثره لا باعتبار ذاته ولهذا يسمى الفعل باعتبار
~~أثره فإنه لو رمى بحجر فأصاب قارورة سمي كسرا ولو أصاب إنسانا ومات سمي
~~قتلا ولو لم يمت سمي جرحا أو شجا أو ضربا فلهذا رجحنا من قام بالمقصود
# وكذا في شرح تلخيص الجامع الكبير للفخر المارديني
# 52 قوله قال إن شتمته في المسجد أو رميت إليه إلخ يعني إذا قال الرجل إن
~~شتمتك في المسجد فعبدي حر فشتمه وهو في المسجد والمشتوم خارجه يحنث وبالعكس
~~لا لوجهين أحدهما أن الشتم يتم بالشاتم وحده إذ هو من قبيل الأقوال ولهذا
~~يشتم الغائب والميت والثاني أن الغرض من هذا اليمين تنزيه المسجد عن الفحش
~~وذلك يتحقق بكونه فيه فكان من تمام ms0398 شرط الحنث
# وكذا لو قال إن رميت إليه في المسجد لأن الرمي المقرون بإلى لا يشترط فيه
~~الإصابة فكان بمنزلة الشتم PageV02P167 والجامع عدم الأثر بالمحل
# وبهذا التقرير يظهر ما في قول المصنف رحمه الله فشرط حنثه كون الفاعل فيه
~~من التساهل فإن شرط الحنث الشتم والرمي وكون الفاعل فيه تمام الشرط
# 53 قوله وإن ضربته أو جرحته أو قتلته أو رميته كون المحل فيه
# أي شرط حنثه كون المحلوف عليه في المسجد والحالف خارجه لو كان بالعكس لا
~~يحنث لوجهين أحدهما أن هذه الأفاعيل لا تتم إلا بالمفعول وأنه هو القائم
~~بالأثر الذي هو المقصود والثاني أن المقصود من اليمين تنزيه المسجد من
~~التلويث وهذا يتحقق بالمفعول ولهذا يقال من ذبح شاة في المسجد وهو خارج عنه
~~لا تذبح في المسجد وجعل الطحاوي قوله رميته بمنزلة شتمته وقال لأن الرمي
~~يتم به ولا أثر له في المحل ألا ترى أنه يصح أن يقال رماه فأخطأ ولا يصح أن
~~يقال ضربه فأخطأه والصحيح أنه نظير القتل والضرب لأنه جعل مفعول فعله بذكر
~~ضميره ولا يتحقق ذلك إلا بالإصابة وأما ما ذكره فإنه يستقيم في رميت إليه
~~أما رميته فلم أصبه فخطأ
# وبهذا التقرير الناشئ عن كمال التحرير سقط ما قيل
# قد يقال قوله في المسجد ظرف للفعل في الفصلين معا والفعل متعد إلى مفعول
~~فيهما معا فما وجه اشتراط كون الفاعل في المسجد في الأول واشتراط كون
~~المفعول فيه في الثاني وهل هذا إلا تحكم نعم إذا اعتبر قصدا لمتكلم وجعل
~~الحكم باعتبار قصده لكان له وجه وجيه ولعله مراد المصنف رحمه الله تعالى
~~وأطلق في محل التقييد 54 قوله الشرط متى اعترض على الشرط يقدم المؤخر يعني
~~الشرط متى اعترض بغير حرف العطف والجزاء يقدم المؤخر لأنه تعذر جعلهما شرطا
~~لانعدام حرف العطف وتعذر جعل الثاني مع الجزاء جزاء الأول لانعدام حرف
~~الجزاء فتعين أن يكون المذكور أولا هو الجزاء لأن الجزاء متى قدم على الشرط
~~لا يحتاج إلى الرابط ms0399 فقدم المؤخر لذلك كما لو قال كل امرأة أتزوجها إن كلمت
~~فلانا فهي طالق فيقدم المؤخر لما قلنا في تقرير الأصل أنه لم يكن جعل
~~الشرطين واحدا لعدم العطف ولا PageV02P168 جعل الأول مع الجزاء جزاء للأول
~~لعدم الفاء فيقدم المؤخر ضرورة فيصير الكلام شرطا لانعقاد يمين التزوج فيقع
~~الطلاق على التي تزوجها بعد الكلام لا قبله ولو نوى تقدير الفاء لصير يمين
~~التزوج شرط الانعقاد ولا يصدق في القضاء على الأظهر لأنه نوى خلاف الظاهر
# أصله قوله تعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم الآية
# معناه والله أعلم إن كان الله يريد أن يغويكم لا ينفعكم نصحي إن أردت أن
~~أنصح لكم لأن النصح إنما لم ينفع لتقدم إرادة الإغواء ومثله قوله تعالى
~~وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي الآية
# معناه والله أعلم إن أراد النبي أن يستنكحها إن وهبت نفسها لأن إرادة
~~النكاح سابقة على الهبة فلذلك جعل الأول هو الجزاء واليمين التام وهو الشرط
~~والجزاء يصلح جزاء كما يصلح الجزاء المجرد لأن الحمل والمنع يحصل بخوف لزوم
~~اليمين التام كما يحصل بخوف الجزاء 55 قوله المعلق بشرطين ينزل عند آخرهما
# مثال المعلق بشرطين لو قال أنت طالق إذا جاء زيد وعمر ويقع الطلاق عند
~~آخرهما
# 56 قوله وبأحدهما عند الأول أي ينزل عند الأولى كما لو قال أنت طالق إذا
~~جاء زيد وعمر ويقع عند الأول لأنه لو نزل عند آخرهما لكان معلقا بهما
# 57 قوله والمضاف بالعكس أي والمضاف إلى وقتين ينزل عند أولهما كما لو قال
~~أنت طالق غدا وبعده لأنه جعلهما ظرفا للواقع ولا يتحقق ذلك إلا بالوقوع عند
~~أولهما فإنه يصير ظرفا ثم يلزم منه كون الثاني ظرفا أيضا لذلك الواقع فلو
~~نزل عند آخرهما لكان الظرف الأخير ويخرج الأول عن الظرفية وهو جعلهما ظرفا
~~ليكون موصوفه بتلك الصفة في الوقتين وإذا أضاف إلى أحدهما ينزل عند آخرهما
~~كما لو قال أنت طالق غدا أو بعده لأنه لو نزل عند أولهما لكان ms0400 كلاهما ظرفا
~~وهو لم يقصد PageV02P169 هذا بل قصد أن تكون موصوفة بتلك الصفة في آخر
~~الوقتين وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى والمضاف بالعكس وبهذا
~~التقرير سقط ما قيل
# ظاهر الإطلاق أنه بالعكس في المسألتين وهو مشكل في الثانية كما لو قال
~~أنت طالق يوم يقدم زيد أو يجيء عمرو ولأن قضية العكس نزول الجزاء عند
~~آخرهما تحققا وليس بظاهر لأن المعلق عليه أحدهما وهو الصادق على السابق
~~تحققا فعليك بالتأمل 58 قوله مقابلة الجمع بالجمع تنقسم وبالمفرد لا يعني
~~متى قابل جملة الأفعال بجملة الأشخاص انصرف كل فعل إلى شخص من أولئك
~~الأشخاص ولا تصرف الأفعال كلها إلى كل شخص وهذا معنى قول المصنف رحمه الله
~~تعالى تنقسم ذلك كما في قوله تعالى وادخلوا من أبواب متفرقة ليدخل كل منكم
~~من باب على حدة وهذا هو المفهوم من قولهم ركب القوم دوابهم ولبسوا ثيابهم
~~ونقض هذا بقولهم قتل المسلمون الكافرين فإنه لا يقتضي الانقسام بالفرد بل
~~ثبوت الجمع لكل فرد من أفراد المحكوم عليه وأجيب بأن وضع اللفظ في مقابلة
~~الجمع بالجمع ووقوع فعل الجمع على الجمع من غير انقسام إذا أمكن كما في
~~المثال المنقوض به وكلامنا في موضع لا يتحقق مقابلة الجمع إلا بطريق
~~الانقسام فإنه ينقسم ضرورة فإن قيل إذا انقسم على الفرد لا يبقى للجمع الذي
~~هو صريح اللفظ اعتبار قلنا مراعاة الجمع موجودة لأن الفرد إذا قوبل بالمفرد
~~ينضم إليه أفراد أخر على نحوه فيتحقق معنى الجمع ومتى قابل الجمع بالمفرد
~~اقتضى وجود الفعل من الجمع في ذلك المفرد كقولهم دخل القوم دارا وضربوا
~~رجلا وهذا أغلبي وقد اقتضى تعميم المفرد كما في قوله تعالى وعلى الذين
~~يطيقونه فدية طعام مسكين المعنى على كل واحد لكل يوم طعام مسكين
# ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى مقابلة المثنى بالمثنى مع أنهم جعلوا من
~~أفراد القاعدة ما إذا قال لامرأتيه إذا ولدتما ولدين فأنتما طالقان فولدت
~~كل واحدة منهما ولدا طلقتا ولا يشترط ولادة كل ms0401 واحدة منهما ولدين وبه يظهر
~~أنهم أرادوا بالجمع ههنا ما قابل الواحد
# PageV02P170 قولة وصف الشرط كالشرط يعني أن وصف الشرط يراعى كما يراعى
~~أصله ولهذا لو قال إن دخلت الدار راكبة فأنت طالق فدخلت الدار غير راكبة لا
~~تطلق
# 60 قوله الخبر للصدق وغيره الخبر بمعنى العلم لغة
# في الصحاح يقال من أين أخبرت هذا الأمر أي من أين علمته والاسم الخبر
~~بالضم وهو العلم بالشيء فمقتضى معناه اللغوي أن يقع على الصدق خاصة ليحصل
~~به معناه وهو العلم إلا أنه كثر استعماله في العرف للكلام الدال على وجود
~~المخبر به صادقا كان أو كاذبا ولهذا يقال أخبرني فلان كاذبا والحقيقة
~~العرفية على اللغوية وتأيد هذا بقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
~~الآية
# فلو لم يقع على الكذب كما يقع على الصدق لما أمر بالتبين إذ لو كان للصدق
~~خاصة لم يكن للتبيين معنى والنبأ والخبر واحد
# 61 قوله إلا أن يصله بالباء
# أي الخبر
# كأن يقول إن أخبرتني بقدوم فلان فعبدي حر فأخبره يشترط للحنث صدقه علم
~~المخبر أم لا بخلاف ما لو قال عبده حر إن أخبرتني أن فلانا قدم فأخبره بذلك
~~عتق العبد صادقا كان المخبر أو كاذبا لأنه علق العتق بالإخبار وقد وجد
~~والفرق من وجهين أحدهما أنه علق العتق هناك بخبر موصوف بصفة وهو أن يكون
~~ملصقا بقدومه فاقتضى ذلك وجود القدوم لا محالة ليتحقق الإلصاق وهنا اشترط
~~لحنث الخبر عن قدومه مطلقا وقد وجد والثاني أن كون الخبر يقع عن الصدق
~~والكذب باعتبار أنه لمعنى القول بدليل أنه يصح أن يقال إن قلت لي إن فلانا
~~قدم فعبدي حر والقول يكون صدقا وكذبا فانتظمها اليمين فكذا الخبر الذي هو
~~بمعناه
# أما الموصول بالباء فلا يصح أن يكون في معنى القول فلا يصح أن تقول إن
~~قلت بقدوم فلان فلم يكن كالإخبار الساذج
# PageV02P171 62 قوله وكذا الكتابة أي الكتابة كالخبر يقع على الصدق
~~والكذب لأن الإخبار تارة يكون باللسان وتارة يكون بالقلم فكما أن ms0402 الخبر وهو
~~الكلام الدال على وجود المخبر به لا يتوقف على الصدق فكذا الكتابة إذ هي
~~عبارة عن ضم بعض الحروف إلى بعض فإذا كتب إليه فقد حصلت الحقيقة المحلوف
~~عليها وحصول العلم من ثمراتها وبانعدام الثمرة لا ينعدم الأصل كالخبر فلو
~~قال إن كتبت إلي أن فلانا قدم فعبدي حر لا يشترط الصدق حتى لو كتب إليه أنه
~~قدم فلم يصل الكتاب إليه حتى قدم أو وصل قبل قدومه عتق العبد لأنه علق عتقه
~~بمطلق وقد وجد
# ولو قال إن كتبت إلي بقدوم فلان فعبدي حر فهو على الكتابة بالصدق فلو كتب
~~إليه بعد قدومه والكاتب لا يعلم بذلك عتق العبد بلغ الكتاب إلى الحالف أو
~~لا لأن شرطه أن يكون صادقا وقت الكتابة ولا يشترط عمله ولا وصول كتابه
# 63 قوله والعلم والبشارة على الصدق
# كان حقه أن يقول والأعلام لأنه هو المقصود في الباب والواو فيه ابتدائية
~~لا عاطفة وفي البشارة عاطفة عليه
# وقوله على الصدق خبرهما أي العلم والبشارة لا يقعان إلا على الصدق سواء
~~وصلا بالباء أم لا أما العلم والمراد به الإعلام فهو عبارة عن تحصيل العلم
~~وإحداثه عند المخاطب جاهلا بالمعلم به لتحقق حد العلم عنده وتحصيله لديه
~~وأما البشارة فلأنها اسم لخبر صادق سار تتغير به البشرة وليس عند المبشر
~~علم بالمبشر به وهي وإن كانت في الأصل اسما لخبر يغير بشرة الوجه سارا كان
~~أو ضارا لكنه كثر استعماله في التغيير من الفرح حتى صار ذلك حقيقة لا يفهم
~~عند الإطلاق غيرها فإن قيل وجب أن لا يشترط فيها الصدق كالخبر لأن تغيير
~~البشرة كما يحصل بالصدق يحصل بالكذب قلنا الخبر إن لم يكن صادقا لا يكون
~~تبشيرا في الحقيقة لأن تغيير البشرة ناشئ عن السرور الحاصل في القلب أولا
~~وذلك نتيجة الصدق إذ هو لا يتحقق بدونه حتى قيل إن الخبر السار لا يطلق
~~عليه في الحال اسم البشارة حقيقة لتوهم الكذب وإن كانت البشرة تتغير به ما
~~لم يقف ms0403 المبشر على حقيقة الأمر ويطلع على كونه صادقا فحينئذ يطلق عليه اسم
~~البشارة حقيقة
# PageV02P172 64 قوله في للظرفية وتجعل شرطا للتعذر
# كلمة في للظرفية لغة كزيد في الدار والثوب في الجواب فإن أدخلها في ظرف
~~المكان بأن قال أنت طالق في الدار أو في الكوفة يقع في الحال لأن الطلاق لا
~~يختص بمكان دون مكان فإذا وقع في مكان فهو واقع في الأمكنة كلها فكان
~~تنجيزا إلا أن يقول عنيت إذا دخلت الدار فيصدق ديانة إذ هو محتمل كلامه
~~لأنه كنى بالمكان عن الفعل الموجود فيه أو أضمر الفعل في كلامه وكلاهما من
~~طرق المجاز فالأول من باب المجاورة كالغائط والثاني من باب جعل المحذوف
~~كالمنطوق كقوله تعالى واسأل القرية الآية
# وإن أدخلها على ظرف الزمان وهو ماض كقوله أنت طالق أمس أو في العام
~~الماضي وقع عليها في الحال لأنه لا يملك الإيقاع في زمن الماضي وقد وصفها
~~في الحال بطلاق وقع عليها في الماضي فيقع في الحال وكذا إن كان الزمان
~~حاضرا مثل قوله أنت طالق في هذه الساعة أو في هذا الوقت لأنه وصفها بصفة
~~موجودة
# وإن كان الزمان مستقبلا لا يقع قبل ذلك الوقت كقوله أنت طالق في غد لأن
~~الطلاق يختص بزمان دون زمان وذلك أن الطلاق بينه وبين الزمان فلم يختص به
~~لذلك وإذا اختص بالزمان لما ذكرنا ووصفه بزمان لم يقع قبله كما إذا وصفه
~~بشرط فإذا تعذر جعلها للظرفية بأن دخلت على الفعل أعني المصدر كقوله أنت
~~طالق في دخولك الدار تحمل على التعليق وهذا معنى قول المصنف رحمه الله
~~تعالى وتجعل شرطا للتعذر وذلك لما بين الظرف والشرط من المناسبة الجامعة
~~وهي أن الظرف يقارن المظروف مقارنة لا يتخلل بينهما معها زمانا وكذلك الشرط
~~مع المشروط لكن ذكر هذه المناسبة بين الشرط والظرف فيه تسامح لأنه مما
~~يستقيم ذكرها مع المشروط لو حملت كلمة في عند تعذر الظرفية على التعليق كما
~~ذكر ولم يفعل كذلك بل جعلت عند تعذر الظرفية بمعنى ms0404 مع لأنها تأتي للمقارنة
~~مثل مع كما في قوله تعالى فادخلي في عبادي وكقولهم دخل الأمير في جيشه أي
~~معهم وكلمة مع تفيد التعليق كقوله أنت طالق مع دخولك الدار فإنه يتعلق
~~PageV02P173 بالدخول فعلم بذلك أنها إنما حملت على التعليق لقيامها مقام مع
# فالمناسب إذن ذكر المناسبة بين في و مع ثم بين مع وبين الشرط
# لكن اللفظ إذا استعير لغيره يكون العمل للمستعار دون المستعار له عندنا
~~والمستعار هنا كلمة في لا كلمة مع فلذلك ذكرت المناسبة بين الظرف والشرط
# كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير للفخر المشروط عقبه كما هو حكم الشرط مع
~~المشروط وليس الأمر كذلك بل يقع معه كما هو حكم المضاف فلو قال ويجعل
~~بمنزلة الشرط لكان أولى وأظهر كما لا يخفى 65 قوله صفة المالكية تزول بزوال
~~ملكه وكونه مشتركا لا
# كذا في النسخ والصواب وكونه مشتريا كما في تلخيص الجامع
# أصل هذا أن صفة كون الإنسان مالكا لا تبقى بعد زوال ملكه في العرف وأن
~~صفة كونه مشتريا تبقى بعد زوال المشترى إذ ليس من شرط الشراء الملك كالوكيل
~~ولهذا لو حلف لا يشتري عبدا فاشتراه لغيره حنث والفرق أن المشتري إنما
~~استفاد صفة كونه مشتريا بفعله إذ الشراء يستدعي الفعل ولا يمكن ارتفاع فعله
~~بعد زوال المشترى
# أما المالك فإنه لا يستدعي الفعل لأنه قد يملك قهرا بالميراث فعلم أنه
~~استفاد صفة كونه مالكا لحصول الملك لا بفعله فإذا زال الملك زال ما به تثبت
~~الصفة
# وفائدة التقييد بالعرف أن الفرع الذي يتفرع على هذا الأصل فيه قياس
~~واستحسان فمقتضى القياس التسوية بين الشراء والملك ومقتضى الاستحسان
~~التفرقة ومستنده العرف وهو رجل قال إن ملكت عبدا فهو حر وإن ملكت مائتي
~~درهم هي صدقة
# فشرط نزول العتق ووجوب الصدقة حصول العبد كاملا في ملكه ووصول الدراهم
~~كاملة في ملكه فيحنث
# فلو ملك نصف عبد ثم باعه ثم ملك النصف الآخر لا يعتق هذا النصف وكذا لو
~~ملك مائة درهم فأنفقها ثم ملك ms0405 مائة أخرى لا يلزمه التصدق بهذه المائة
~~استحسانا والقياس أن يحنث فيعتق النصف الذي اشتراه ثانيا ويتصدق بالمائة
~~التي ملكها ثانيا لأن شرط الحنث ملك العبد والمائتين مطلقا عن قيد الكمال
~~أي الاجتماع فإذا ملك عبدا أو مائتين ولو بصفة الافتراق فقد حصل شرط الحنث
~~كما في المعين والمشترى
# وجه الاستحسان أن المطلق يتقيد عند وجود دليل التقييد والدليل تارة يكون
~~لفظيا وتارة عرفيا والمقيد PageV02P174 هنا عرفي وهو أن المراد في العرف
~~بالملك ثبوت الغنى ولهذا يقول الناس في تخاطبهم فلان يملك كذا وكذا ومرادهم
~~إثبات غناه ولا يثبت ذلك بملك متفرق
# ومنه يقول الرجل لنفي الغنى ما ملكت في عمري مائتي درهم يريد ما اجتمعت
~~في ملكي لأنه ربما ملك متفرقا أضعاف ذلك ولا عرف في المعين والمشترى كما لو
~~أشار إلى عبد معين أو إلى دراهم معينة فقال إن ملكت هذا العبد فهو حر وإن
~~ملكت هذه الدراهم فهي صدقة فملكها متفرقا على الوجه المتقدم فإنه يحنث
# والفرق من وجهين أحدهما ما تقدم أن المعين لا عرف فيه فإن الإنسان إذا
~~ملك عبدا أو مائتي درهم على صفة التفرق لا يستحسن قوله في العرف ما ملكت
~~هذا العبد أو هاتين المائتين فإذا انتفى في المعين التقييد العرفي بقي
~~اللفظ على إطلاقه فلا يفترق الحال في الحنث بين الاجتماع والافتراق والثاني
~~أن المعين حاضر والاجتماع وصف والوصف في الحاضر لغو بخلاف المنكر فإن الوصف
~~فيه معتبر ولو قال إن اشتريت عبدا أو اشتريت هذا العبد فهو حر فاشترى نصفه
~~وباعه ثم اشترى النصف الآخر عتق لأن المطلق في الملك إنما تقيد بصفة
~~الاجتماع
# لكان العرف وليس في الشراء عرف مقيد بل العرف فيه على وفاق الإطلاق فإن
~~الرجل يستجيز أن يقول اشتريت مائة جارية وإن كان اشتراؤهن متفرقا وكذا لو
~~قال إذا اشتريت بمائتي درهم فعبده حر فاشترى بدرهم ثم بدرهم حتى اشترى
~~بمائتي درهم عتق العبد لأنه يقال في العرف اشترى بمائتي درهم وإن كان
~~متفرقا فوجب حينئذ ms0406 إجراء اللفظ على إطلاقه فصار المعين وغيره والمجتمع
~~والمتفرق في الحنث سواء فلما عنى بالملك الشراء أو بالعكس صدق لأن الشراء
~~علة الملك
# ولا خفاء في الاتصال بين العلة والحكم لافتقار كل منهما إلى الآخر أما
~~افتقاد العلة فلأن العلل لم تشرع لذواتها بل لأحكامها وأما افتقار الحكم
~~فلأنه لا يثبت إلا بعلة فلذلك جاز استعارة أحدهما للآخر بخلاف السبب المحض
~~مع الحكم على ما عرف في الأصول لكنه إذا ادعى بالملك الشراء يصدق ديانة
~~وقضاء لأنه شدد على نفسه
# وفي عكسه يصدق ديانة لا قضاء لما فيه من التخفيف
# 66 قوله الأول اسم لفرد سابق أي لم يسبقه غيره أما كونه فردا فلا إشكال
~~فيه لغة
# ولهذا يثنى ويجمع وأما كونه سابقا غيره فلأنه بالسبق استحق هذا
~~PageV02P175 الاسم ثم هذا الفرد إذا وصف بصفة لم تفد غيرها إفادة الفرد
~~الموصوف لا تعتبر تلك الصفة ولا يتغير به صدر الكلام وإن أفادت غير ما
~~أفاده الفرد الموصوف اعتبرت وتغير بها صدر الكلام كما إذا قال رأيت أسدا
~~يزأر ويفترس لا يتغير به صدر الكلام ولو قال يرمي يتغير به صدر الكلام إذا
~~تقرر هذا فمن فروع هذا الأصل لو قال أول عبد أملكه فهو حر فملك عبدا ونصف
~~عبد جملة عتق العبد
# ولو قال أول كر أملكه فهو صدقة فملك كرا ونصف كر جملة لا يلزمه التصدق
~~بشيء والفرق أن نصف العبد الزائد لا يخرج العبد عن الفردية والأولية فلم
~~يكن من إجماله فتحقق شرط الحنث وذلك لأن النصف لا يقبل الانضمام إلى العبد
~~باعتبار أن العبد مما لا يتبعض فإنك إذا أخذت هذا النصف فضممته إلى أي نصف
~~شئت من نصفي العبد لا يسمى به عبدا كاملا فصار انضمام النصف إليه كانضمام
~~ثوب أو دابة
# أما النصف الزائد على الكر فإن مزاحم يخرجه عن الأولية والفردية وذلك لأن
~~الكر اسم لأربعين قفيزا فيصير كأنه قال أول أربعين قفيزا أملكها فهو صدقة
~~فملك ستين قفيزا جملة لا يلزمه التصدق لعدم ms0407 الشرط
# وزانه أول أربعين عبدا أملكهم فهم أحرار فملك ستين جملة لا يعتق منهم أحد
~~فعلم بذلك أن النصف في الكر يقبل الانضمام إليه لكونه يتبعض وتحقيقه أنك
~~إذا أخذت أي نصف شئت من نصفي الكر وضممته إلى النصف الزائد يصير كرا كاملا
~~فوضح الفرق وكل ما لا يتبعض فهو من قبيل العبد وكل ما يتبعض فهو من قبيل
~~الكر
# ولو ملك عبدين معا ثم عبدا والمسألة بحالها لا يعتق أحد منهم لأنه أضاف
~~العتق إلى أول عبد وهو فرد سابق على ما مر بيانه ولم يوجد أما المملوكان
~~معا فلعدم الفردية وأما الثالث فلعدم السبق ولهذا جاز تسميته آخر إذا لم
~~يملك بعده عبدا
# ولو قال أول عبد أملكه واحدا أو المسألة بحالها لا يعتق الثالث ولو قال
~~وحده يعتق والفرق أن واحدا يقتضي الانفراد في الذات لأنه عبارة عن ابتداء
~~العدد فلم يفد غير ما أفاده قوله قبله أول لأنه أفاد شيئين الفردية والسبق
~~فكان قوله واحدا مقررا لأحد موجبيه وهو التفرد ومكررا له فلم يفد غير
~~التأكيد ولا تزيد دلالته على دلالة المؤكد فلا يتعلق به حكم فبقي قوله أول
~~عبد ولا يعتق الثالث لعدم الأولية
# أما قوله وحده فإنه يقتضي التفرد في الصفة إذ هو منتصب على الحال
~~PageV02P176 على المذهب المتصور وقد صار التملك الواقع على العبد الثالث
~~هنا صفة له فيقتضي الانفراد في فعل التملك المقرون به فيصير كأنه قال أول
~~عبد يتصف بتملكي إياه منفردا فهو حر والثالث بهذه الصفة فيعتق فإن عنى
~~بأحدهما الآخر صدق لما بينهما من المعنى الجامع وهو الوحدة لكنه لو عنى
~~بقوله واحدا وحده صدق ديانة وقضاء لما فيه من التغليظ وفي عكسه يصدق ديانة
~~لا قضاء لما فيه من التخفيف
# 67 قوله والأوسط فرد بين عددين متساويين إلخ هذا التعريف مأخوذ من
~~التحرير شرح الجامع الكبير وفيه نظر فإن الثاني متوسط وطرفاه ليس بعددين
~~والأولى أن يعرف بأنه اسم لفرد مسبوق بمثل ما تأخر عنه
# إذا تقرر هذا ms0408 فمن فروع هذا الأصل لو قال كل مملوك أملكه فيما استقل فهو
~~حر إلا أوسطهم وملك عبدا ثم عبدين أو عبدين ثم عبدين أو عبدا ثم عبدا عتقوا
~~لتعذر الوصف أما الصورة الأولى فلأن الأول منهم لا يجوز أن يكون أوسط أصلا
~~وأما الآخرين منهم فلما تقدم أن الأوسط اسم لفرد تقدم عليه مثل ما تأخر عنه
~~ولم يوجد ذلك فيهما
# وأما الثانية فلأن الفردية متقدمة فيهما
# وأما الصورة الثالثة فلأن الأول منهم لا يصير أوسط وأما الثاني فلأن
~~الموجود بعده وهما العبدان ليس يماثل لما قبله فانعدم حد الأوسط فيه
# وأما العبدان فلما قلنا من انعدام الفردية غير أن الأول في هذه الصورة
~~يعتق حين اشتراه لأن احتمال كونه يصير أوسط ساقط فإنه لا يعتق إلا حين شراء
~~العبدين الأخيرين لأنه قبل شرائهما كان بفرضية أن يصير أوسط بتقدير أن
~~يشتري بعده مثله فلما اشترى العبدين سقط ذلك الاحتمال حينئذ
# وأما العبدان فإنهما يعتقان حين اشتراهما
# قلنا من عدم الفردية وتمام تفاريع الأصل في الجامع الكبير وشروحه 68 قوله
~~أو في النفي تعم وفي الإثبات تخص إلخ يعني إذا دخلت أو بين نفيين أفادت
~~العموم فيهما كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا أي ولا PageV02P177
~~كفورا
# وإن دخلت بين إيجابين كان المراد أحدهما كآية التكفير
# وموجبه التخيير لا الشك لأن الشك يقع في الأخبار لا في الإنشاء لما عرف
~~في موضعه
# وهذا الفصل هو الأصل في موضوع أو فإنها لأحد الشيئين وضعا أما عموم النفي
~~فيما تقدم فليس ذلك باعتبار الوضع بل باعتبار الاستعارة
# قال فخر الإسلام البزدوي قد تستعار هذه الكلمة للعموم بدلالة تقترن بها
~~فتصير شبيهة بواو العطف ثم مثل بقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا
# ثم أشار إلى فرق لطيف بينهما وهو وجه الحكمة في العدول عن الواو المشبهة
~~بها هو أنه على مقتضى كلمة أو تصير مرتكبا للنهي بطاعة أحدهما وهو المراد
~~بالآية وعلى مقتضى الواو لا يصير مرتكبا للنهي بطاعة أحدهما ms0409 بل بطاعتهما
# كقوله لا تدخل هذه الدار
# فإنه لا يكون بدخول أحدهما مرتكبا للنهي
# وجعل الزمخشري كلمة أو في الآية أيضا متناولة أحدهما على بابها ولم
~~يجعلها بمعنى الواو ودل عليه ما قال في الكشاف ولفظه فإن قلت معنى أو ولا
~~تطع أحدهما فلا جيء بالواو ليكون نهيا عن طاعتهما جميعا قلت لو قيل لا
~~تطعهما لجاز أن يطيع أحدهما فإذا قيل لا تطع أحدهما علم أن النهي عن طاعة
~~أحدهما هو عن طاعتهما جميعا انتهى
# كما في قوله تعالى فلا تقل لهما أف إذا نهى عن أن يقول لأبويه أف علم أنه
~~منهي عن ضربهما بطريق الأولى انتهى كلامه
# فعلم بذلك أن أصل وضع أو لأحد الشيئين نفيا كان أو إيجابا
# وقوله في الإثبات تخص منتقض بالإباحة فإنها إثبات وكلمة أو فيها تفيد
~~العموم كقولهم جالس الفقهاء أو المحدثين
# وفي التلويح التحقيق أن أو لأحد الشيئين وجواز الجمع وامتناعه بحسب محل
~~الكلام ودلالة القرائن انتهى
# ومن فروع هذه الأصول الفقهية لو قال والله لا أكلم فلانا أو فلانا يحنث
~~بأحدهما وبهما ولا يتخير في التعيين وعمومهما على الإفراد لا على الاستغراق
~~فيحنث بأحدهما بخلاف الواو
# 69 قوله الوصف المعتاد يعتبر في الغائب لا في العين أي الحاضر لأن المراد
~~بالوصف التعريف والإشارة في المعين أبلغ من الوصف في التعريف لأنها تقطع
~~الاشتراك والوصف ولأن تعريفها من جهتين من جهة العين ومن القلب وتعريف
~~PageV02P178 الوصف من جهة القلب لا غير أما الغائب فلا يعرف إلا بوصفه
~~فلذلك اعتبر فيه وهذا إذا كان الوصف للتعريف فقط وهو المراد بقول المصنف
~~رحمه الله الوصف المعتاد وهو أن لا يكون داعيا إلى اليمين ولا شرطا أما إذا
~~كان داعيا أو شرطا فإنه يعتبر في الحاضر أيضا لأنه إنما يسقط اعتباره مع
~~الإشارة من جهة التعريف فإذا كان داعيا إلى اليمين أفاد شيئا آخر زيادة عن
~~التعريف وهو تقيد اليمين به كما لو حلف لا يأكل هذا الرطب فأكله بعدما صار
~~تمرا لا يحنث ms0410 لأن وصف الرطوبة داع إلى اليمين فإنه ربما ضره أكل الرطب دون
~~التمر
# وكذا إذا كان الوصف شرطا كقوله إذا دخلت الدار راكبة فأنت طالق فإنه
~~يعتبر لما عرف أن الشرط لا يؤتى به للتعريف بل لتعليق الشرط به 70 قوله
~~إضافة ما يمتد إلى زمن لاستغراقه بخلاف غيره
# يعني أن الفعل إذا أضيف إلى الوقت والفعل مما يمتد صار الوقت معيارا له
~~ومعناه أنه لا يحنث حتى لا يستوعب ذلك الوقت كالصوم والركوب واللبس والأمر
~~باليد لأن هذه الأفعال لها دوام بحدوث أمثالها ولهذا يضرب لها مدة يقال صمت
~~يوما وركبت يوما ولبست يوما وإن كان الفعل مما لا يمتد صار الوقت ظرفا له
~~ومعناه أنه يحنث بوجوده فيه ولا يشرط استيعابه كالمساكنة والكلام والشراء
~~والمشاركة والقدوم والخروج والضرب 71 قوله الوقت الموصوف معرف لا شرط يعني
~~متى جعل الوقت الموصوف ظرفا لشرط الحنث ثم وجد ذلك الوقت الموصوف يصير
~~معرفا للشرط
# ومعناه أن شرط الحنث إذا وجد لا يعلم حال وجوده هل هو شرط أم لا فإذا وجد
~~ذلك الوقت الموصوف علم أن الشرط حين وجوده كان شرطا للحنث كما لو قال والله
~~لا أكلمك في اليوم الذي يقدم فيه فلان
# فشرط الحنث هو الكلام والمعرف للشرط هو القدوم الذي وصف الظرف به فإذا
~~كلمه أول النهار ثم قدم فلان بقية اليوم فإنه يحنث لأنه تبين بالقدوم أن
~~الكلام الواقع في هذا اليوم كان شرطا ولزم من كونه معرفا أن لا يكون شرطا
~~لأن المعرف للشرط غيره
# ثم إن هذا المعرف إن لم PageV02P179 يكن كائنا لا محالة بل كان معدوما
~~على خطر الوجود كالقدوم فإنه في معنى الشرط ولهذا لا يستند الحنث الموجود
~~عند القدوم إلى وقت وجود الشرط المتقدم وإن كان كائنا لا محالة كالموت فإنه
~~يصير معرفا محضا وتمام التفريع والتفصيل في الجامع الكبير وشرحه
~~PageV02P180 قوله إذا صار الشافعي حنفيا إلخ عبارة البزازية نصها سئل شيخ
~~الإسلام عطاء بن حمزة عن شافعي صار حنفيا ثم أراد ms0411 العود إلى مذهب الأول
~~فقال الثبات على مذهب الإمام الأعظم خير وأولى
# وهذه الكلمة أقرب وأولى إلى الألفة مما قاله البعض من أنه يعزر أشد
~~التعزير لانتقاله إلى المذهب الأدون انتهى
# أقول وجه كونه أدون أنه خطأ يحتمل الصواب وما انتقل عنه صواب يحتمل الخطأ
~~وكان ينبغي للمصنف رحمه الله أن ينقل عبارة البزازية برمتها أو يقتصر على
~~ما فيه الألفة من عبارتها
# وفي الفتح قالوا المنتقل من مذهب إلى مذهب باجتهاد وبرهان آثم يستوجب
~~التعزير فبلا اجتهاد وبرهان أولى انتهى
# وفي منح الغفار شرح تنوير الأبصار انتقل إلى مذهب الشافعي لكثرة بر
~~الشفعوي عزر وينفى من البلد انتهى
# وفيه ما لا يخفى وقد عقد في القنية للانتقال من مذهب إلى آخر 2 قوله من
~~آذى غيره بقول أو فعل إلخ قيل عليه لا يخفى أن المقرر في باب التعزير في
~~عامة المتون التفصيل بين ما يوجب التعزير وبين ما لا يوجبه من الألفاظ مع
~~حصول الأذى بالقسمين معا قطعا حتى صرحوا بأنه لو قال لغيره يا خنزير لا
~~يعزر وأنت خبير بما يحصل بها من التأذي التام
# 3 قوله كذا في التتارخانية
# أقول قد أخل بنقل عبارتها فإن نصها من آذى مسلما بقول أو فعل ولو بغمز
~~عين عزر
# PageV02P181 4 قوله ولو بغمز العين
# قال بعض الفضلاء القول بوجوب التعزير به ظاهر موافق للقواعد لأنه غيبة
~~وهي حرام فإذا ارتكبه معصية ليس فيها حد مقدر وهو الضابط في التعزير
# وقد صرح في شرح الشرعة بأن الغمز غيبة حيث قال الغيبة لا تقتصر على
~~اللسان بل التعريض في هذا الباب كالتصريح وكذا الفعل كالقول وكذا الإيماء
~~والغمز والرمز وكل ما يفهم منه المقصود فهو داخل في الغيبة وهي حرام قالت
~~عائشة رضي الله عنها دخلت علينا امرأة فلما ولت أومأت بيدي أي قصيرة فقال
~~صلى الله عليه وسلم قد اغتبتها
# ومن ذلك المحاكاة كأن يمشي متعارجا أو كما يمشي فهو غيبة بل أشد من
~~الغيبة لأنه أعظم في التصوير والتفهيم ms0412 وتمامه في الشرعة أقول قوله بل
~~التعريض في هذا الباب كالتصريح معارض بما في منية المفتي من أن التعريض
~~بالشتم وغيره لا يوجب التعزير انتهى
# بخلاف ما إذا قذف بالتعريض وجب التعزير كما في الحاوي القدسي
# 5 قوله ولو قال لذمي يا كافر يأثم إن شق عليه إلخ قال في البحر ومقتضاه
~~أنه يعزر لارتكابه موجب الإثم انتهى
# أقول فيه نظر بل لا يعزر لما في شرح الطحاوي والأصل في وجوب التعزير
~~انتهى قلت وعلى هذا فليس كل إثم موجبا للتعزير فليحرر 6 قوله وضابطه
~~التعزير أي ضابط موجب التعزير
# 7 قوله كل معصية ليس فيها حد مقدر ففيه التعزير
# في شرح الطحاوي كما تقدم والأصل في وجوب التعزير أن من ارتكب منكرا أو
~~آذى مسلما بقوله أو فعله وجب عليه التعزير إلا إذا كان ظاهر الكذب ك يا كلب
~~انتهى
# قال بعض الفضلاء ينبغي أن يقال بوجوب التعزير في يا كلب لارتكاب الكذب
~~انتهى
# وقال بعض الفضلاء لو قال لغيره أنت إبليس أو أنت فرعون ينبغي أن يعزر إذا
~~آذاه ولم أره لأئمتنا انتهى
# أقول مقتضى ما مر عن الطحاوي أنه لا يعزر
# PageV02P182 8 قوله ظاهر اقتصارهم
# أقول لعل الصواب وظاهر إطلاقهم أي المعصية
# 9 قوله إنه يعزر على ما فيه الكفارة يعني لأنه ارتكب معصية
# 10 قوله ولم أر إلخ
# إنما لم يكتف بشمول الضابطة لما فيه الكفارة وقال لم أر لأن الضابطة ليست
~~كلية
# 11 قوله إلا في القتل
# الاستثناء متصل لأن القتل مما يوجب العقوبة
# 12 قوله يعزر على الورع البارد إلخ أصله كما في التتارخانية ما روي أن
~~رجلا وجد تمرة ملقاة في سوق المدينة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
~~فأخذها وقال من فقد هذه التمرة وهو يكرر وكلامه ومراده من هذا إظهار زهده
~~وديانته على الناس فسمع عمر رضي الله عنه كلامه وعرف مراده فقال كل يا بارد
~~الورع فإنه ورع يبغضه الله تعالى وضربه بالدرة
# 13 قوله قال له يا ms0413 فاسق ثم أراد إثبات فسقه بالبينة لم تقبل إلخ أصله أن
~~الشهادة على الجرح المجرد لا يقبل إلا إذا تضمن إيجاب حق من حقوق الشرع أو
~~من حقوق العباد لأن الفسق المجرد لا يدخل تحت الحكم لأن الفاسق يرتفع فسقه
~~بالتوبة ولعله قد تاب في مجلسه أو قبله فلا يتحقق الإلزام وأن فيه هتك السر
~~وإشاعة الفاحشة من غير ضرورة
# وإذا كان في إثبات ما يوجب التعزير منفعة عامة لم يكن جرحا مجردا ويدخل
~~التعزير تحت قولهم في تفسير الجرح المقبول في كتاب الشهادة PageV02P183 ما
~~يضمن حقا لله تعالى أو حقا للعبد
# والجرح الذي لا يقبل ولا تسمع البينة عليه هو ما لم يتضمن حقا لله تعالى
~~ولا للعبد كما في الهداية وغيرها فحق الله تعالى أعم من الحدود والتعازير
~~التي من حقوق الله تعالى لأن المراد بحق الله تعالى كما صرح به في التلويح
~~ما تعلق نفعه بالعامة
# قال المصنف رحمه الله في البحر لكن الظاهر أن مرادهم من الحق الحد فلا
~~يدخل التعزير لقولهم وليس في وسع القاضي إلزامه لأنه يرفعه بالتوبة بخلاف
~~الحدود لأنها لا تسقط بها فوضح الفرق
# ويدل عليه أنهم مثلوا للجرح المجرد بأكل الربا مع أنه لا يوجب التعزير
~~فتعين إرادة الحدود
# واعلم أن عدم قبول الشهادة على الجرح المجرد أعم من أن يكون قبل التعديل
~~أو بعده كما في البحر
# لكن في الدرر والغرر ما يخالفه فإنه قال إن الشهادة على الجرح المجرد لا
~~تقبل بعد التعديل وتقبل قبله وإنما لا تقبل بعد التعديل لأنها إخبار فإذا
~~أخبر مخبر أن الشهود فساق أو أكلة الربا فإن الحكم لا يجوز قبل ثبوت
~~العدالة وأما بعد التعديل فيجوز لأنه رفع للشهادة بعد ثبوتها حتى وجب على
~~القاضي العمل بها إن لم يوجد الجرح المعتبر
# ومن القواعد أن الدفع أسهل من الرفع وهو السر في كون الجرح المجرد مقبولا
~~ولو من واحد قبل التعديل غير مقبول بعده بل يحتاج إلى نصاب الشهادة وإثبات
~~حق الشرع والعبد ms0414 وقد اضمحل بهذا التحقيق ما اعترض به ابن الكمال عليه حيث
~~قال فيه نظر
# إذ الغرض أن مثل هذه الشهادة لا تعتبر سواء كان قبل تعديل الشهود أو بعده
~~فلا حاجة إلى ما ذكر من الصور المقيدة
# قوله كما في القنية ولفظها قال له يا فاسق
# إن أراد أن يثبت فسقه بالبينة ليدفع التعزير عن نفسه لا تسمع بينته لأن
~~الشهادة على مجرد الجرح والفسق لا تقبل بخلاف ما إذا قال يا زان ثم أثبت
~~زناه تقبل لأنه متعلق الحد ولو أراد إثبات فسقه ضمنا لما تصح فيه الخصومة
~~كجرح الشهود إذا قال رشوتهم بكذا فعليهم رده وتقبل البينة كذا هذا 14 قوله
~~التعزير لا يسقط بالتوبة
# قال المصنف رحمه الله تعالى في البحر من الشهادة وفي التتمة من كتاب
~~السير أن الذمي إذا وجب عليه التعزير فأسلم لم يسقط عنه انتهى
# وفي القنية ويضرب المسلم ببيع الخمر ضربا وجيعا بخلاف الذمي حتى يتقدم
~~إليه فإن باع في المصر بعد التقدم ثم أسلم لا يسقط عنه الضرب فهذا دليل على
~~PageV02P184 على أن التعزير لا يسقط بالتوبة انتهى
# قال بعض الفضلاء لا يخفى أن التعزير يسقط بالتوبة وممن صرح بذلك المصنف
~~رحمه الله تعالى في بحره في بحث الشهادة على الجرح المجرد وحينئذ فإطلاق
~~المصنف رحمه الله تعالى هنا غير واقع موقعه
# 15 قوله كالحد إلخ
# التشبيه للمنفي لا للنفي
# 16 قوله كما في قضاء الولوالجية
# وعبارتها في الفصل الرابع ولو أن رجلا حلف على عبده أن لا يزني أبدا
~~وادعى العبد أنه قد أتى الذي حلف عليه وحنث وعتق فاستحلف على ذلك بالله ما
~~زنيت بعد ما حلفت بعتق عبدك هذا أن لا تزني إن نكل عن اليمين عتق عليه وإن
~~حلف فلا شيء
# وهل يصير العبد قاذفا للمولى بهذا يجب أن لا يصير قاذفا لأنه قال قد أتى
~~الذي حلف عليه ولو صار قاذفا بهذا اللفظ لما ترك قوله وقد زنى وتحول إلى
~~هذا اللفظ تحرزا عن القذف
# وقد ms0415 ذكر في بعض مواضع أنه يصير قاذفا لأنه سبق من العبد أن المولى حلف
~~بعتقه أنه لا يزني ثم قال وقد أتى الذي حلف عليه يعني وقد زنى فإذا انصرف
~~إليه يصير قاذفا انتهى
# ومنه يعلم ما في نقل المصنف رحمه الله تعالى من الإيجاز المخل 17 قوله
~~حرمة اللواطة عقلية
# أقول هذا إنما يتم على مذهب المعتزلة PageV02P185 القائلين بحرمة ما
~~استقبحه العقل لأنه عندهم موجب على القطع والبتات وحاكم بالحسن والقبح
~~ومقتض للمأمورية والممنوعية شرعا وإن لم يرد كما أنه يحكم على الله تعالى
~~بوجوب الأصلح وحرمة تركه عندهم
# وليس له أن يعكس القضية إلا أنه قد يستقل كما في حسن العدل وقبح الظلم
~~وقد لا يستقل كما في حسن صوم يوم الأخير من رمضان وقبح صوم العيد لأن الشرع
~~لما ورد بحسن الأول وقبح الثاني علمنا أنه لولا اختصاص كل منهما بشيء لأجله
~~حسن وقبح لما ورد الشرع به فالعقل مثبت في الكل والشرع مبين في البعض
# وأما عند الحنفية فالعقل آلة لمعرفة الحسن والقبح لا موجب لهما وحاكم
~~بهما وإلا لما جاز ورود النسخ عليهما لأن الحسن والقبح الفعليين لا يرد
~~عليهما التبديل فالحاكم والموجب هو الله تعالى من أن يحكم عليه غيره فالشرع
~~مثبت في الكل والعقل مبين في البعض فله حظ في معرفة حسن بعض المشروعات
~~كالإيمان وأصل العبادات والعدل والإحسان فيثبت بهذا أن الأمر دليل ومعرف
~~لما ثبت حسنه في العقل وموجب لما لم يعرف به
# وأما عند الأشاعرة فالحسن والقبح شرعيان بمعنى أنه لا حظ للعقل في
~~معرفتهما أي العقل قبل ورود الشرع لا يعرف ما ينبغي أن يكون مأمورا به أو
~~منهيا عنه شرعا
# فالشرع هو المثبت للحسن والقبح ولو عكس القضية فحسن الشرع ما أقبحه العقل
~~وبالعكس لم يكن ممتنعا فالحسن والقبح إنما يعرفان بالأمر والنهي فيكون
~~الحسن والقبح ثابتين بنفس الأمر والنهي لا أنهما دليلان على حسن وقبح سبق
~~ثبوتهما بالعقل هكذا فهم تقرير المذاهب الثلاثة
# والتفرقة بينها من عبارة ms0416 الميزان وغيره من المتون والشروح وبما قررناه
~~علم أن لا خلاف بين العلماء في أن الحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع
~~ومنافرته كالحلو والمر ومعنى كون الشيء صفة كمال وصفة نقصان كالعلم والجهل
~~عقليان وإنما الخلاف في كون الشيء معلق المدح في العاجل والثواب في الآجل
~~ومتعلق الذم في العاجل والعقاب في الآجل كالعبادة والمعاصي شرعيان أو
~~عقليان ولا خلاف أيضا في أن الحسن والقبح معروفان شرعا لكل مأمور وحسن
~~اتفاقا ضرورة أن الآمر حكيم وهو لا يأمر بالقبيح وهذا نبذ مما أطنبوا في
~~هذا المقام الذي حارت أفكار المتكلمين في ملاحظته وثابرت أنظار المتفكرين
~~في غوامضه تنبيها على المقدار الذي يستدعي المقام بيانه ويقتضي الشرع فيه
~~تبيانه
# PageV02P186 18 قوله وقيل سمعية فلها وجود فيها
# في شرح المشارق للأكمل أن اللواطة محرمة عقلا وشرعا وطبعا بخلاف الزنا
~~فإنه ليس بحرام طبعا فكانت أشد حرمة وإنما لم يوجب الإمام أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى الحد فيها لعدم الدليل عليه لا لخفتها وإنما عدم وجوب الحد فيها
~~للتغليظ على الفاعل لأن الحد مطهر على قول بعض العلماء انتهى
# وفي الفتح هل تكون اللواطة في الجنة أي يجوز كونها فيها قيل إن كان
~~حرمتها عقلا وسمعا لا تكون وإن كان سمعا فقط جاز أن يكون انتهى
# ومعنى كون حرمتها عقلا أن العقل مبين ومعرف للحرمة لا مثبت والمثبت حقيقة
~~إنما هو الشرع عندنا وحينئذ فإسناد التحريم إلى العقل وكذا إلى الطبع مجاز
# 19 قوله وقيل يخلق الله طائفة إلخ يوهم أنه قول ثالث في المسألة وليس
~~كذلك
# 20 قوله والصحيح هو الأول قال بعض الفضلاء هذا مبني على قول من أثبت
~~القبح والحسن العقليين كالحنفية والمعتزلة وإلا فالأشاعرة على أن لا حسن
~~ولا قبح إلا بالسمع انتهى
# أقول نسبة ما ذكر إلى الحنفية فرية بلا مرية كما يعلم ذلك مما حققناه
~~قريبا وقد صحح في الفتح عدم وجودها في الجنة وإن قلنا إن حرمت سمعية حيث
~~قال وإن كان سمعيا فقط جاز أن يكون ms0417 فيها والصحيح أنها لا تكون لأن الله
~~تعالى استبعده واستقبحه فقال الله تعالى ما سبقكم بها من أحد من العالمين
~~وسماه خبيثة فقال تعالى كانت تعمل الخبائث والجنة منزهة عنها وفيه
~~PageV02P187 أنه لا يلزم من كون الشيء خبيثة في الدنيا أن لا يكون له وجود
~~في الجنة ألا ترى أن الخمر أم الخبائث في الدنيا ولها وجود في الآخرة فتدبر
~~هذا
# وقد ذكر في الفتوحات الملكية في صفة أهل الجنة أنهم لا أدبار لهم لأن
~~الدبر إنما خلق في الدنيا لخروج الغائط النجس فليس الجنة محلا للقاذورات
~~انتهى
# قلت فعلى هذا لا وجود لها في الجنة على كل حال والحمد لله الكبير
~~المتعالي
# 21 قوله مع كونه لا حد له
# لا يقال إذا سقط الحد الذي هو الأعلى فلم لا يسقط التعزير الذي هو الأدنى
~~لأنا نقول الحد يندرئ بالشبهة لأنه حق لله تعالى وحرمة الأبوة شبهة صالحة
~~للدرء والتعزير خالص حق العبد وهو لا يندرئ بالشبهة ولا يلزم من سقوط
~~الأعلى سقوط الأدنى 22 قوله واستثنى الشافعي من لزوم التعزير ذوي الهيئات
~~إلى قوله ولم أره لأصحابنا
# أقول قد ظفرت بذلك في أجناس الناطفي حيث قال وإن كان المدعى عليه رجلا له
~~مروة وخطر استحسنت أن لا يعزر إذا كان أول فعل وفي نوادر ابن رستم ويعظه
~~حتى لا يعود إليه فإن عاد إلى ذلك وتكرر منه ضرب التعزير
# وقد روي عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال تجافوا عن عقوبة ذوي
~~المروة إلا في الحد
# والله أعلم بالصواب PageV02P188 قوله فلو سلم على الذمي تبجيلا كفر
# قال بعض الفضلاء يجب تقييده بأن يكون تعظيما لكفره وإلا فقد يكون لإحسانه
~~للمسلمين أو للمعظم انتهى
# أقول الشيء بالشيء يذكر وحمل النظير على النظير لا يستنكر ذكرني هذا ما
~~في فتاوى شيخ الإسلام أبي الحسن السعدي حكي أن واحدا من المجوس كان كثير
~~المال حسن التعهد لفقراء المسلمين يطعم جائعهم ويكسي عريانهم وينفق على
~~مساجدهم ويعطي أدهان سراجها ويقرض محاويج المسلمين ms0418 فدعا الناس مرة إلى دعوة
~~اتخذها لجز ناصية ولده فشهدها كثير من أهل الإسلام وأهدى إليه بعضهم هدايا
~~فاشتد ذلك على مفتيهم فكتب إلى أستاذه شيخ الإسلام أن أدرك أهل بلدك فقد
~~ارتدوا بأسرهم فذكر شيخ الإسلام أن إجابة دعوة أهل الذمة مطلقة في الشريعة
~~ومجازاة المحسن بإحسانه من باب الكرم والمروءة وحلق الرأس ليس من شعار أهل
~~الضلال والحكم بردة أهل الإسلام بهذا القدر غير ممكن
# كذا في الفتاوى الظهيرية من النوع السادس من كتاب السير
# 2 قوله ولو قال للمجوسي يا أستاذي إلخ أقول ليس المجوسي قيدا بل كذلك لو
~~قال للذمي ولفظ الأستاذ فارسية وهي بالذال المعجمة على مقتضى قواعد لغة
~~الفرس
# 3 قوله الكفر شيء عظيم إلخ
# قال في العمادية بعد كلام ثم اعلم أنه إذا كان PageV02P189 في المسألة
~~وجوه توجب التكفير ووجه لا يوجب فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنعه
~~تحسينا للظن بالمسلم ثم إن كانت نية القائل ذلك فهو مسلم وإن كانت نية
~~الوجه الذي يوجب الكفر لا ينفعه حمل المفتي كلامه على الوجه الذي لا يوجب
~~الكفر ويؤمر بالتوبة والرجوع وبتجديد النكاح بعد الإسلام ثم إن أتى بكلمة
~~الشهادة على وجه العادة لم ينفعه ما لم يرجع عما قال لأنه بالإتيان بكلمة
~~الشهادة على وجه العادة لا يرتفع الكفر انتهى
# وهو المختار كما في الفتاوى الظهيرية
# 4 قوله متى وجدت رواية أنه لا يكفر يعني ولو كانت تلك الرواية ضعيفة كما
~~في شرح المصنف رحمه الله تعالى على الكنز
# أقول ولو كانت تلك الرواية لغير أهل مذهبنا ويدل على ذلك اشتراط كون ما
~~يوجب الكفر مجمعا عليه
# وفي شرحه أيضا من باب البغاة يقع في كرم أهل المذهب تكفير كثير لكن ليس
~~من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون بل غيرهم ولا عبرة بغير الفقهاء
# نقله عن ابن الهمام وفيه من باب المرتدين بعد كلام ساقه ثم قال الذي تحرر
~~أنه لا يفتى بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو ms0419 كان في كفره
~~اختلاف ولو رواية ضعيفة فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة في كتب
~~الفتاوى لا يفتى بها
# قال المحقق ابن الهمام وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها
# وذكر المصنف رحمه الله تعالى في شرحه أيضا في هذا الباب قبيل هذا ما لفظه
~~وفي الفتح ومن هزل بلفظ كفر ارتد لكونه استخفافا فهو ككفر العناد والألفاظ
~~التي يكفر بها تعرف في كتب الفتاوى انتهى
# فهذا وما قبله صريح في أن ألفاظ التكفير المعروفة في الفتاوى موجبة للردة
~~حقيقة
# وفي البزازية ويحكى عن بعض من لا سلف له أنه كان يقول ما ذكر في الفتاوى
~~أنه يكفر بكذا وكذا فذلك للتخويف والتهويل لا لحقيقة الكفر وهذا باطل انتهى
# والحق أن ما صح عند المجتهدين فهو على حقيقته وأما ما ثبت عن غيرهم فلا
~~يفتى به في مسألة التكفير
# ولذا قال في الفتح إن الذي صح عن المجتهدين في الخوارج عدم تكفيرهم
# ويقع في كلام كثير تكفيرهم لكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون
~~بل من كلام غيرهم ولا عبرة بغير الفقهاء انتهى PageV02P190 قوله لا تصح ردة
~~السكران
# قال المصنف رحمه الله تعالى في البحر المراد به ذاهب العقل
# أقول فيه نظر فإن السكر يستر العقل ولا يذهبه بخلاف الجنون فإنه يذهبه
~~كما حققه في محله
# 6 قوله إلا الردة بسب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلخ ظاهر أن اللام
~~فيه للعهد كما هو الأصل عند الأصوليين وحينئذ لا يحكم بردة السكران إذا سب
~~غيره من الأنبياء فقد صرح في البحر بأن غيره كذلك ويجاب بأن اللام للجنس
~~وقيده بما إذا كان سكره بسبب محظور باشره مختارا بلا إكراه وإلا فهو
~~كالمجنون 7 قوله الكافر بسب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلخ
# أقول ظاهر كلامه أن ساب الأنبياء لا يقبل توبته عند الله تعالى وهو مخالف
~~لما ذكره في شرحه على الكنز من أن المصرح به أنها مقبولة عند الله تعالى
~~انتهى
# قال بعض الفضلاء ما ms0420 ذكره المصنف رحمه الله تعالى من عدم قبول توبته إنما
~~يحفظ لبعض أصحاب مالك كما نقله القاضي عياض وغيره أما على طريقتنا فلا
# وقد أنكرها على المصنف رحمه الله تعالى أهل عصره كالبرهمتوشي والشيخ أمين
~~الدين بن عبد العال انتهى
# 8 قوله وبسب الشيخين إلخ قيل عزى المصنف رحمه الله تعالى عدم قبول توبة
~~من سب الشيخين في البحر للجوهرة ولم يوجد ذلك في عامة النسخ وحكى المؤلف
~~أخوه العلامة عمر بن نجيم رحمه الله تعالى أنه أفتى بذلك وطلب منه النقل
~~بذلك فلم يوجد إلا على شرح الجوهرة وذلك بعد حرق الرجل انتهى
# أقول على فرض ثبوت ذلك في عامة نسخ الجوهرة لا وجه له يظهر لما قدمناه من
~~قبول توبة من سب الأنبياء عندنا خلافا للمالكية والحنابلة وإذا كان كذلك
~~فلا وجه للقول بعدم قبول PageV02P191 توبة من سب الشيخين بالطريق الأولى بل
~~لم يثبت ذلك عن أحد من الأئمة الأعلام فيما أعلم
# 9 قوله وبالسحر إلخ هذا هو المفتى به كما في العلامية
# واعلم أن استعمال السحر تجربة أو امتحانا لا اعتقادا ليس بكفر كما في بعض
~~الحواشي
# 10 قوله وبالزندقة
# محله ما إذا كان الزنديق مسلما فتزندق
# والزنديق ثلاثة زنديق أصلي وأنه يترك على شركه إذا كان من العجم وزنديق
~~غير أصلي بأن كان مسلما فتزندق فإنه يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل
~~لأنه مرتد وزنديق تزندق بعد أن كان ذميا فإنه يترك على حاله لأن الكفر ملة
~~واحدة
# كذا في الملتقطات
# وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو المفتى به كما في العلامية
# وينبغي أن يزاد على ما استثناه المصنف رحمه الله تعالى المرتد الذي إذا
~~أخذ تاب وإذا ترك ارتد وعاد وتكرر ذلك منه بين العباد في الخانية آخر كتاب
~~الحدود
# وحكي أنه كان ببغداد نصرانيان مرتدان إذا أخذا تابا وإذا تركا عادا إلى
~~الردة
# قال أبو عبد الله البلخي يقتلان ولا تقبل توبتهما
# 11 قوله إذا أخذ قبل توبته
# هذا في الفتح وفي ms0421 البحر للمصنف رحمه الله تعالى نقلا عن الخانية قال
~~الفقيه أبو الليث إذا تاب الساحر قبل أن يؤخذ تقبل توبته ولا يقتل وإن أخذ
~~ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل
# وكذا الزنديق المعروف الداعي
# والفتوى على هذا القول انتهى
# قال بعض الفضلاء هذا يفيد أن قوله إذا أخذاه قيد في السحر والزندقة انتهى
# أقول هذا ظاهر لما تقرر في كتب الأصول أن الشرط يرجع لجميع ما سبق عندنا
~~بخلاف الاستثناء والصفة فإنهما يرجعان إلى ما يقعان بعده والفرق مذكور في
~~كتب الأصول لكن محل كون الاستثناء يرجع للآخر ما لم يقتض رجوعه للجميع دليل
~~وكذلك إذا كان الاستثناء بالمشيئة فإنه يرجع للجميع كما في تحفة الوصول إلى
~~قواعد الأصول للشيخ محمد بن عبد الله الغزي التمرتاشي PageV02P192 قولة كل
~~مسلم ارتد فإنه يقتل إن لم يتب إلا المرأة
# قيل عليه ظاهر كلامه أن الخنثى المشكل إذا ارتد ولم يتب يقتل والحكم ليس
~~كذلك فإن الخنثى المشكل لا يقتل كالمرأة بل تحبس وتجبر على الإسلام كما
~~سيأتي في الفن الثالث في أحكام الخنثى
# 13 قوله ومن كان إسلامه تبعا إلخ كصبي غير عاقل أسلم أبواه فبلغ ولم يسمع
~~منه إقرار بعد البلوغ إذا ارتد لا يقتل لانعدام الردة إذ هي التكذيب بعد
~~سابقة التصديق ولم يوجد منه تصديق بعد البلوغ
# 14 قوله والمكره على الإسلام
# وكذا من كان في إسلامه شبهة كالسكران إذا أسلم صح إسلامه فإن رجع مرتدا
~~لا يقتل كذا في البحر
# فيزاد هذا على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من المستثنيات هنا
# 15 قوله ومن ثبت إسلامه بشهادة رجل وامرأتين إلخ قيل عليه يفهم منه قتل
~~من ثبت إسلامه بالشهادة على الشهادة ويفهم ذلك أيضا من قولهم الشهادة على
~~الشهادة تقبل في كل شيء سوى الحدود والقصاص ثم رأيت في كتاب النتف وما لا
~~يجوز في الحدود والقصاص ثمانية أحدها شهادة الرجل مع النساء جائزة في جميع
~~الأحكام ما خلا الحدود والقصاص انتهى
# فلم يفرق بينهما أصلا مع ms0422 أن شهادة النساء لا تقبل في القتل أصلا كما صرح
~~به قاضي خان في الشهادة وغيره
# فالظاهر أنهما احترزا بالقصاص عن سائر أنواع القتل وأن الحكم في
~~المسألتين واحد وهو عدم القبول بسبب أن أمر الدم عظيم فعلى هذا ما في
~~الكتاب أيضا من قبيل الاكتفاء بأحد النظيرين عن ذكر الآخر لثبوت تلازمهما
~~في القبول وعدمه
# PageV02P193 16 قوله وحبط الأعمال مطلقا يعني سواء رجع أو لم يرجع
# في الفتاوى الظهيرية في النوع الثاني من الفصل السابع من كتاب السير أن
~~الألفاظ التي توجب الكفر ثلاثة أنواع ما يكون خطأ لكنه لا يوجب الكفر فيؤمر
~~قائله بالإنابة والاستغفار ومنها ما فيه اختلاف فيؤمر باستجداد النكاح
~~احتياطا وبالتوبة والإنابة ومنها ما هو كفر بالاتفاق فإنه يوجب إحباط جميع
~~أعماله ويلزمه إعادة الحج إن كان حج ويجب أن يكون وطؤه مع امرأته زنا
~~والولد المتولد منهما في هذه الحالة ولد الزنا فإنه وإن أتى بكلمة الشهادة
~~بعد ذلك بحكم العادة ولم يرجع عما قال لا يرتفع الكفر وهو المختار
# وينبغي للمسلم أن يتعود بذكر هذا الدعاء صباحا ومساء فإنه سبب النجاة عن
~~هذه الورطة بوعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والدعاء هذا اللهم إني
~~أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم انتهى
# وفي شرح الكيدانية للعلامة القهستاني ما نصه اعلم أن من كفر والعياذ
~~بالله تعالى بطلت جميع طاعاته ولم يلزمه القضاء إلا الحج فإن نسبة العمر
~~إليه كنسبة الوقت إلى الصلاة وقد أحبطه والوقت باق وهل تبطل معاصيه قال
~~كثير من المحققين إنها لا تبطل كما في التمرتاشي انتهى
# أقول في الخانية ما يفيد أن معاصيه لا تبطل ونصه قال شمس الأئمة الحلواني
~~عليه أي على المرتد قضاء ما ترك في الإسلام لأن ترك الصلاة والصيام معصية
~~والمعصية تبقى بعد الردة 17 قوله لكن إذا أسلم لا يقضيها استدراك على كون
~~الردة تحبط الأعمال
# 18 قوله إلا الحج قيل عليه الحصر ممنوع فإن من ارتد ms0423 وقد كان صلى صلاة في
~~أول وقتها وارتد ثم أسلم في آخره يقضي الصلاة التي صلاها قبل الردة
# أقول إنما وجب عليه قضاء الصلاة في هذه الصورة لأن وقتها باق أخذا من
~~تعليلهم في قضاء الحج بأن نسبة العمر إليه كنسبة الوقت إلى الصلاة وقد
~~أحبطه والوقت باق كما قدمناه قريبا لكن في التعبير بالقضاء في الحج وفي
~~الصلاة التي صلاها ولم يخرج وقتها نظر ومن ثم قال في الولوالجية يلزمه
~~إعادة الحج إن كان حج
# PageV02P194 19 قوله كالكافر الأصلي إلخ التشبيه باعتبار عدم وجوب قضاء
~~غير الحج لا باعتبار وجوب قضائه أيضا
# ولا يخفى أن هذا التشبيه إنما يتم على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع
~~الشريعة وهو خلاف الصحيح كما في كتب الأصول
# 20 قوله ويبطل ما رواه لغيره إلخ أي رواية ما رواه من الحديث لغيره فليس
~~له أن يرويه عنه لأنه يسند الحديث إليه وهو في الحال ليس بأهل أن يتحمل عنه
~~رواية فلا يروى عنه
# وكذا لو سمعها من نصراني ثم أسلم لا يروي عنه لأنه حال الرواية ليس بأهل
~~أن يتحمل عنه فلا يصح التحمل عنه ألا ترى أن نصرانيا لو أشهد على شهادته ثم
~~أسلم ليس له أن يشهد على ذلك لما أنه حالة التحمل ليس من أهل التحمل فكذا
~~ههنا
# 21 قوله وبينونة امرأته مطلقا أي سواء رجع أو لم يرجع
# 22 قوله وبطلان وقفه مطلقا إلخ أي سواء رجع أو لم يرجع
# أقول ذكر هذه المسألة في المحيط ثم بحث فيها بأن حبوط أعماله ينبغي أن
~~يكون في إبطال ثوابه لا في إبطال ما تعلق به حق الفقراء وصار إليهم فينبغي
~~أن لا يبطل وقفه وقد جعله على قوم بأعيانهم
# قلنا قد جعل آخره للمساكين وذلك قربة إلى الله تعالى فلما بطل ما يتقرب
~~به إلى الله تعالى بطل الباقي لأنه لما بطل ما جعله للمساكين بارتداده صار
~~كأنه وقف ولم يجعل آخره للمساكين وإذا لم يكن آخره لهم لا يصح الوقف ms0424 على
~~قول من لا يجيزه إلا بجعل آخره لهم ولو وقف وهو مرتد كان وقفه باطلا انتهى
# وتمام الكلام فيه فليراجع PageV02P195 قوله المرتد أقبح كفرا من الكافر
~~الأصلي لأنه شاهد محاسن الإسلام ومن ثم قيل الكفر بعد إيمان بخلاف الكافر
~~الأصلي فإنه لم يشاهده لعمى بصيرته وإن كانت كالشمس في الظهور ومن لم يجعل
~~الله له نورا فما له من نور 24 قوله الإيمان تصديق سيدنا محمد صلى الله
~~تعالى عليه وسلم في جميع ما جاء به إلخ أي مما يوصف بالصدق فليس كل ما جاء
~~به يتصف بالصدق حقيقة كما في حواشي سعدي على القاضي عند قوله تعالى في سورة
~~المجادلة وقد أنزلنا آيات بينات تدل على صدق الرسول فيما جاء به حيث قال
~~الأظهر ما في الكشاف وصحته ما جاء به فليس كل ما جاء به صلى الله تعالى
~~عليه وسلم يوصف بالصدق حقيقة انتهى
# قال بعض الفضلاء وفيما قاله خفاء وبشاعة ووجهه بعض الفضلاء
# بقي الكلام في أنه التصديق فقط أو مع الإقرار
# أكثر الحنفية على الثاني والمحققون على الأول كما في البحر 25 الكفر
~~تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به إلخ كإنكار الصانع جل
~~وعلا ونبوته صلى الله تعالى عليه وسلم وحرمة الزنا ونحوه
# وفيه أن هذا التعريف غير جامع إذ التكذيب يختص بالقول والكفر قد يحصل
~~بالفعل وإنكار ما ثبت بالإجماع قد يخرج عن الضروريات وهو كفر
# 26 قوله إلا بجحود ما أدخله فيه إلخ
# وهو كلمة الشهادة كما هو مصرح به وبه سقط ما قيل الظاهر أن فاعل أدخله
~~ضميره صلى الله تعالى عليه وسلم وضميره فيه لما جاء به
# PageV02P196 27 قوله وإذا أحب عليا رضي الله عنه أكثر منهما رضي الله
~~عنهما لا يؤاخذ به أقول فيه نظر لأن المحبة قد تكون لأمر ديني وقد تكون
~~لأمر دنيوي فالمحبة الدينية لازمة للأفضلية فمن كان أفضل كانت المحبة
~~الدينية له أكثر فمتى اعتقدنا في واحد من الخلفاء الأربعة أنه ms0425 أفضل ثم
~~أحببنا غيره من جهة الدين أكثر كانت تناقضا نعم إن أحببنا غير الأفضل أكثر
~~من محبة الأفضل لأمر دنيوي كقرابة وإحسان ونحوه فلا تناقض في ذلك فمن اعترف
~~بأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان
~~ثم علي رضي الله عنهم لكنه أحب عليا أكثر من أبي بكر مثلا فإن كانت محبته
~~المذكورة محبة دينية فلا معنى لذلك إذ المحبة الدينية لازمة للأفضلية لما
~~قررنا وهذا لم يعترف بأفضلية أبي بكر إلا بلسانه وأما في قلبه فهو مفضل
~~لعلي لكونه أحبه محبة دينية زائدة على محبة أبي بكر وهذا لا يجوز وإن كانت
~~المحبة المذكورة محبة دنيوية لكونه من ذرية علي رضي الله عنه أو لغير ذلك
~~من المعاني فلا امتناع فيه والله تعالى أعلم
# كذا حققه بعض المحققين ومنه يظهر ما نظرنا به في كلام المصنف رحمه الله
~~تعالى من الإطلاق في محل التقييد وهو غير سديد
# 28 قوله أو ذكر الله تعالى إلخ قيل عطف على إنكار لا على ما وقوله
~~بالاستهزاء متعلق بلفظ ذكر
# أقول فيه أنه على هذا كان يجب أن يقرأ قوله واحدا PageV02P197 بالجر لأنه
~~معطوف على ما أضيف إليه المصدر وهو ذكر والثابت في نسخ هذا الكتاب النصب
~~وكذا في عبارة التهذيب الذي نقل عن المصنف رحمه الله تعالى ويمكن أن يوجه
~~بأنه عطف على محل ما أضيف إليه المصدر
# 29 قوله ولو كان إسلامه بالفعل
# بأن كان كافرا ثم أسلم بالفعل ثم ارتد والعياذ بالله تعالى
# 30 قوله كالصلاة بجماعة
# يعني في الوقت وأتمها من غير إفساد وأشار بالكاف إلى عدم الانحصار فيما
~~ذكر فمن ذلك سجدة التلاوة عند سماعها
# وفي تقييدهم الصلاة بالوقت إشارة إلى أنه لو صلى على الجنازة بجماعة لا
~~يصير مسلما وقد نظم العلامة عمر بن نجيم أخو المصنف ما يصير به الكافر
~~مسلما وما لا يصير على ما هو الصحيح المعتمد فقال وكافر في الوقت صلى
~~باقتداء متمما ms0426 صلاته لا مفسدا أو بالأذان معلنا فيه أتى أو قد سجد عند سماع
~~ما أتى فسلم لا بالصلاة منفرد ولا الزكاة والصيام الحج زد 31 قوله وشهود
~~مناسك الحج مع التلبية مبني على القول الضعيف
# ففي الخانية لو صام أو حج أو أدى الزكاة لا يحكم بإسلامه في ظاهر الرواية
# PageV02P198 32 قوله من حبط الأعمال وبطلان الوقف وبينونة الزوجة إلخ
# بيان للأحكام
# 33 قوله كالردة بسب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الأولى تنكير النبي
~~كما عبر به فيما سبق
# 34 قوله والشيخين كما قدمناه أي وكالردة بسب الشيخين
# أقول قد تقدم ما فيه فلا تغفل أيها النبيه 35 قوله واختلفوا في تكفير
~~معتقد قطع المسافة إلخ في خزانة الأكمل وسأل أبو عبد الله الزعفراني عما
~~روي عن إبراهيم بن أدهم رواه بالبصرة يوم التروية وفي ذلك اليوم بمكة أيجوز
~~ذلك فأجاب أن محمد بن مقاتل كان يذهب إلى أنه يكفر من يعتقد هذا الجواز على
~~غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن هذا ليس من باب الكرامة إنما هو من
~~المعجزات
# وقال أما أنا أستجهله ولا أطلق عليه الكفر انتهى
# قال في جامع الفصولين في الثاني والثلاثين بعد أن نقل ما ذكر أقول ينبغي
~~أن لا يكفر ولا يستجهل لأنه من الكرامات لا من المعجزات إذ المعجزة لا بد
~~فيها من التحدي ولا تحدي هنا فلا معجزة فعند أهل السنة تجوز الكرامات والله
~~تعالى أعلم انتهى
# أقول معنى قوله إنما هو من المعجزات أي مما لا يقع إلا معجزة فلا يجوز
~~وقوعه على سبيل الكرامة إذ ليس كل ما يجوز وقوعه معجزة يجوز وقوعه كرامة
~~وذلك كوجود ولد بلا أب وقلب جماد بهيمة وإحياء ميت فإنه معجزة ولا يجوز
~~PageV02P199 وقوعه كرامة كما قيل يعني لاختصاص هذه الخوارق بالأنبياء
# والتحقيق وقوع ما ذكر كرامة وإن كان ما جاز وقوعه معجزة جاز وقوعه كرامة
~~من غير استثناء
# هذا ويشكل على قول محمد بن مقاتل ما صرحوا به من باب ثبوت النسب من ms0427 تجويز
~~قطع المسافة البعيدة كرامة في إلحاق ابن المشرقية بالمغربية والجواب أن ذلك
~~التجويز عنده على سبيل الفرض لا الوقوع احتيالا لثبوت النسب صيانة للولد عن
~~الضياع
# والكلام في اعتقاد جواز الوقوع
# 36 قوله ولا يكفر بقوله لا أصلي
# في العمادية من قال المكتوبة لا أصليها إن أراد بذلك ردا على الله تعالى
~~كفر وإن أراد حكاية لا يكفر انتهى
# وقوله لمكتوبة أي القائل له صل المكتوبة
# لكن القول إذا تعدى باللام كان بمعنى الخطاب والمكتوبة لا تخاطب وإنما
~~يخاطب بها
# 37 قوله إلا جحودا أي إلا إذا قال ذلك جحودا
# 38 قوله بل يكفي معرفة اسمه صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه معروف فلا
~~يحتاج إلى التعريف
# 39 قوله قال كنت ظننت أن الله تعالى في السماء كفر إلخ يعني إن كانت تعلم
~~أن قولها هذا كفر وإلا فالصحيح أنها لا تكفر لأن الجهل عذر في باب المكفرات
~~وإن كانت العامة على التكفير
# بقي أن يقال في كون هذا موجبا للكفر نظر لأن غاية ما يلزم عليه إثبات
~~الجهة ومثبتها مبتدع لا كافر وإن لزم منه الجسم لما تقرر أن لازم المذهب
~~ليس بمذهب
# وفي شرح الشافية أن جارية أريد بها إعتاقها في كفارة فجيء بها إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فسألها أين الله فأشارت إلى السماء فقال اعتقها
~~فإنها مسلمة PageV02P200
# قوله واختلفوا في كفر من قال عند الاعتذار كنت كافرا فأسلمت
# في اليتيمة سئل والدي عمن يعتذر إلى غيره فيقول كنت كافرا فأسلمت في ضمن
~~الاعتذار أجاب لا يكفر لأن هذا استعمال للمبالغة لا للتحقيق
# قال رأيت جواب الوبري في هذه أنه يكفر انتهى
# أقول ينبغي اعتماد الكفر لما لا يخفى
# 41 قوله قيل لها أنت كافرة فقالت أنا كافرة كفرت يعني إن أرادت أن
~~اعتقادي اعتقاد الكافر 42 قوله استحلال اللواطة بزوجته يكفر إلخ في النوادر
~~عن محمد رحمه الله لا يكفر وهو الصحيح كما في الخلاصة وفي المختار يكفر
~~مستحل غشيانها في الحيض 43 ms0428 قوله يكفر بوضع رجله على المصحف مستخفا وإلا فلا
# في القنية قال لها ضعي رجلك على الكراسة إن لم تكوني فعلت ذلك فوضعت
~~عليها رجلها لا يكفر الرجل لأن مراده التخويف وتكفر المرأة
# قال رضي الله تعالى عنه فعلى هذا لو لم يكن مراده التخويف لو وضع رجله
~~على المصحف حالفا يتوب وفي غير الحالف استخفافا يكفر
# أقول قد وقع الاستفتاء عن رجل مقطوع اليدين يكتب القرآن بأصابع رجليه هل
~~يحرم عليه ويكفر ومقتضى هذا الفرع أنه لا يكفر حيث لم يكن مستخفا
~~PageV02P201 قوله الاستهزاء بالعلم والعلماء كفر لما تقرر من أن تعليق
~~الحكم بالمشتق يؤذن بعلية مبدأ الاشتقاق
# قال في البزازية الاستخفاف بالعلماء كفر لكونه استخفافا بالعلم والعلم
~~صفة الله تعالى منحه فضلا خيار عباده ليدلوا خلقه على شرعه نيابة عن رسوله
~~فاستخفافه بهذا يعلم إلى من يعود
# قال بعض الفضلاء فيقيد هذا أن الاستخفاف بالعلماء لا لكونهم علماء بل
~~لكونهم ارتكبوا ما لا يجوز أو من حيث الآدمية ليس بكفر وهو يفيد أيضا أنه
~~لو استخف بالمؤذن من حيث الأذان يكفر انتهى
# أقول فعلى هذا يقيد إطلاق المصنف رحمه الله الآتي 45 قوله ويكفر بإنكار
~~أصل الوتر إلخ أي مشروعيته لأنها ثابتة بالإجماع لا بالإنكار
# وجوبه في القنية أنكر أصل الوتر والأضحية كفر
# وفي نظم الزندوستي خلاف هذا فقال أنكر شيئا من الفرائض ولم يره حقا مثل
~~الصلاة والصوم والزكاة والحج والغسل من الجنابة أو من الحيض أو من الوضوء
~~بعد الحدث يكفر فيقتل ولو أنكر الأضحية فرضا أو صدقة الفطر لا يقتل لاختلاف
~~الناس فيه
# وكذا إذا أنكر المسح على الخفين وإذا لم ير التيمم حقا عند المرض أو
~~السفر يقتل
# فلا تناف بين قول الحلواني في إنكار أصل الأضحية وقول الزندوستي في إنكار
~~فرضيته لأن أصلها مجمع عليه وفرضيتها ووجوبها مختلف
# 46 قوله وبترك العبادة تهاونا أو مستخفا
# كذا في النسخ بأو وفيه أن التهاون هو الاستخفاف كما في الفتاوى الظهيرية
~~وعطف أحد المترادفين على الآخر ms0429 من خصوصيات الواو 47 قوله وتكفر بقولها لا
~~أعرف الله تعالى إلخ لا يخفى أنه إن أرادت PageV02P202 معرفة وجوده فالكفر
~~ظاهر وإن أرادت أنها لا تعرفه حق معرفته ففي الكفر نظر كيف وقد قال الصديق
~~العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث عن كنه ذات الله تعالى إشراك ولله در
~~الرئيس علي بن سينا حيث قال اعتصام الورى بمعرفتك عجز الواصفون عن صفتك
~~الطف بنا فإننا بشر ما عرفناك حق معرفتك أقول يشكل على هذا ما نقل عن أبي
~~حنيفة رحمه الله بأنه قال وهو في جوف الكعبة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك
~~ولكن عرفناك حق معرفتك
# ويحتاج إلى الجواب عنه أقول الجواب عن ذلك أن مراده من نفي حق المعرفة
~~معرفته بكنه ذاته ومراد الإمام أبو حنيفة رحمه الله معرفته حق معرفته
~~بصفاته الدالة عليه 48 قوله قال التاجر إن الكفار ودار الحرب إلخ اتفق
~~مشايخنا أن من رأى أمر الكفار حسنا فقد كفر حتى قالوا في رجل قال ترك
~~الكلام عند أكل الطعام حسن من المجوس أو ترك المضاجعة عندهم حال الحيض حسن
~~فهو كافر 49 قوله ولا يكفر بقول المسلم عليه إلخ يتأمل في وجه عدم الكفر
~~وقوله رديت أصله رددت
# 50 قوله لا تعجب بضم التاء من الإعجاب مصدر أعجب والعجب بضم العين اسم
~~المصدر معناه الزهو والكبر كما في القاموس
# 51 قوله ويستفسر فإن فسره بما يكون كفرا كفر
# أقول قد تقدم أن العجب الزهو والكبر وهو كبيرة وليس مجملا في معناه حتى
~~يستفسر بل محكم PageV02P203 قوله قيل له قل لا إله إلا الله إلخ في الفتاوى
~~الظهيرية ولو قال لرجل قل لا إله إلا الله فقال لا أقول قال بعض المشايخ
~~يكفر
# وقال بعضهم إن عنى بقوله لا أقول أنه لا يقول بأمره لا يكفر
# وقال بعضهم لا يكفر مطلقا إذ ذكر كلمة الإخلاص مرة 53 قوله إن قال امرأتي
~~أحب إلي إلخ قال بعض الفضلاء فلا يكفر ابن النبيه في قوله ع الله أكبر ms0430 ليس
~~الحسن في العرب إذا كان اللام للعهد مرادا به الحسن المحرك للشهوة الذي
~~يستميل عشاق الصور انتهى
# أقول إنما يتوهم الكفر في قول ابن النبيه إذا كانت اللام في كل من الحسن
~~والعرب للاستغراق لاقتضاء ذلك سلب جميع الحسن عنه صلى الله تعالى عليه وسلم
# وأما إذا كان اللام في الحسن للاستغراق وفي العرب للجنس فلا
# والله الهادي إلى الصواب
# لكنه غير ملائم لسياق الكلام إذ سياقه لأفضلية الترك على العرب من حيث
~~الحسن وليس في ذلك حسن
# إذا تقرر هذا ظهر لك أن ما ذكره هذا البعض أشبه شيء بالهذيان وطنين
~~الأذان 54 قوله عبادة الصنم كفر إلخ في الخانية رجل كفر بلسانه وقلبه على
~~الإيمان يكون كافرا ولا يكون عند الله مؤمنا انتهى
# وفيه تأمل
# 56 قوله أو كشف عنده عورته
# أي عند ذكر قوله PageV02P204 قوله ولو استعمل نجاسة بقصد الاستخفاف أي
~~بقصد استخفاف تحريم استعمالها
# 58 قوله وكذا لو تزنر بزنار اليهود أي بقصد الاستخفاف بالإسلام يكفر ولو
~~فعل ذلك خديعة في الحرب وطليعة المسلمين لا يكفر كما في البحر 59 قوله أو
~~صغره أي اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو عضوا من أعضائه صلى الله عليه
~~وسلم كفر من ساعته كما في الفتاوى وفي الفتاوى الظهيرية لو قال لشعر النبي
~~صلى الله عليه وسلم شعير قال بعضهم يكفر وقال بعضهم لا يكفر إن أراد به
~~التعظيم لأن التصغير قد يكون للتعظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
~~لابن مسعود كنيف ملئ علما ولو قال ذلك الرجل قال كذا يعني النبي صلى الله
~~عليه وسلم يكفر 60 قوله وفي قوله مسيجد بتصغير المسجد خلاف في مسند الإمام
~~عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا مسيجدا ولا
~~مصيحفا
# 61 قوله والأصح لا أي لا يكفر وفي القنية لو قال رويحك في النبي صلى الله
~~عليه وسلم فيه خلاف والأصح أنه لا يكفر
# PageV02P205 قوله وقيل لا أي لا يكفر ينظر ms0431 وجه عدم الكفر 63 قوله ولو قال
~~لم يعصوا حال النبوة إلخ أقول هذا مشكل بما ذهب إليه القاضي عياض وغيره من
~~أنهم معصومون عن الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدها عمدا أو سهوا والنصوص
~~الدالة على ذلك مذكورة في علم الكلام وأجيب بحمل القول بكفره على ما إذا
~~كان القائل من العوام الذين لا يعرفون إلا ظواهر النصوص وأما إذا كان ممن
~~يعلم أنها مؤولة وليست ظواهرها بمرادة فلا يكفر انتهى
# أقول فيه نظر لأن الفتوى على أنه يعذر في الجهل في باب المكفرات والله
~~الهادي إلى سبيل الخيرات وأجاب بعضهم بما يؤول إلى هذا الجواب مع قصور فقال
~~مرادهم بقولهم يكفر من قال لم يعصوا المعصية الثابتة بقوله تعالى وعصى آدم
~~ربه فغوى لأنه تكذيب للنص ويكفر من أراد بالمعصية الكبير انتهى
# أقول إنما يكون تكذيبا للنص إذا قال القائل من العوام الذين لا يعرفون
~~إلا ظواهر النصوص وقد قدمنا أن الجهل عذر في باب المكفرات على ما عليه
~~الفتوى والله تعالى يعلم السر والنجوى فلم يتم الجواب والله الهادي إلى
~~الصواب
# والذي قام في نفسي وأدى إليه حدسي أن هذا الفرع دخيل على أهل المذهب إذ
~~لا يظن أن أحدا منهم يذهب وقد يقال إن الميم سقطت من ثنايا الأقلام فأوجبت
~~فساد الكلام وإن الأصل كان ولو قال الأنبياء لم يعصموا حال النبوة وقبلها
~~كفر لأنه رد النصوص والراد بالنصوص حينئذ الأدلة الدالة على عصمتهم
~~المذكورة في علم الكلام والله الهادي إلى بلوغ المرام وقد ألفنا في تحرير
~~هذه المسألة رسالة سميناها إتحاف الأذكياء بتحرير مسألة عصمة الأنبياء
~~فليراجعها من أراد والله الهادي للسداد PageV02P206 قوله إذا لم يعرف أن
~~محمدا آخر الأنبياء فليس بمسلم لأنه من الضروريات يعني والجهل بالضروريات
~~في باب المكفرات لا يكون عذرا بخلاف غيرها فإنه يكون عذرا على المفتى به
~~كما تقدم والله أعلم PageV02P207 قوله كتاب اللقيط إلخ قال بعض الفضلاء
~~العجب من المصنف رحمه الله قد ترجم الأربعة ولم يذكر شيئا من أحكام ms0432 اللقيط
~~والمفقود ولعله لم يبيض الكتاب ولم يتيسر له الانتخاب 1 قوله يجعل الجعل
~~لراد الآبق يعني إذا رد الآبق من مسيرة السفر فصاعدا وكان عند الأخذ قد
~~أشهد عليه أنه إنما أخذه ليرده على صاحبه لا لنفسه فقد وجب الجعل أربعين
~~درهما والجعل ما يجعل للعامل على عمله وإن رده لأقل من مدة السفر فله من
~~الجعل بحساب ذلك شرط ذلك على مولاه أو لم يشترط وقال الشافعي رحمه الله لا
~~يجب الجعل للراد من غير شرط على المولى وهو القياس والإشهاد عند الأخذ
~~قولهما خلافا لأبي يوسف رحمه الله وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الجعل إذا لم
~~يشهدوا في وجوب الضمان إذا هلك ويكفيه في الإشهاد أن يقول من سمعتموه ينشد
~~لقطة فدلوه علي وفي الخانية هذا الخلاف في الإشهاد فيما إذا أمكنه أما إذا
~~لم يمكنه عند الدفع أو خاف أنه لو أشهد يأخذه منه الظالم فترك الإشهاد لا
~~يضمن بالإجماع كذا في المنبع شرح المجمع
# 2 قوله إلا إذا رده من في عيال السيد اعلم أن شرط استحقاق الراد الجعل أن
~~لا يكون الراد في عيال المالك إذ لو كان الراد في عياله لا جعل له وارثا
~~كان أو أجنبيا وإن لم يكن في عياله له الجعل وارثا كان أو أجنبيا إلا الولد
~~وأحد الزوجين فإنه لا يستحق الجعل برد الآبق وإن لم يكن في عياله لأن الرد
~~من الولد يجري مجرى الخدمة لأبيه والولد لا يستحق الأجرة بالخدمة لأبيه
~~لأنها مستحقة عليه ولهذا لو استأجر ولده ليخدمه لا يستحق الأجرة بخلاف الأب
~~وكذا أحد الزوجين إذا رد الآبق فقد رد عبد نفسه لجريان الانتفاع بينهما
~~عادة ولهذا لا تقبل شهادة كل PageV02P208 واحد منهما لصاحبه فلا يستحق
~~الجعل وأما الأب إذا كان في عيال ولده فلا يستحق الجعل وإن لم يكن في عياله
~~يستحقه ولهذا لو خدم الابن بالإجارة وجب الأجر فلا يمكن حمله على الخدمة
~~فيحمل على طلب الأجر وعلى هذا سائر ذوي الأرحام من ms0433 الأخ والعم والخال
~~وغيرهم إن كان الراد في عيال المالك لا جعل له وإن لم يكن في عياله فله
~~الجعل وعلى هذا الوصي إذا رد عبد اليتيم لأن حفظ المال يستحق عليه فلا
~~يستحق الجعل وكذا كل من يعول صغيرا وكذا لا جعل للسلطان إذا رد آبقا
# الجملة من المحيط والذخيرة والبدائع والحقائق
# 3 قوله أو رده أحد الأبوين مطلقا أي سواء كان في عيال الابن أو لا
# أقول فيه نظر فإن الأب إذا لم يكن في عيال الابن يستحق الجعل كما تقدم
~~قريبا من شرح المجمع فلا وجه لهذا الإطلاق
# 4 قوله أو الابن إلى أحدهما يعني سواء كان في عياله أو لا كما تقدم عن
~~شرح المجمع
# 5 قوله أو أحد الزوجين للآخر ولهذا لا تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه
~~لأن رد أحدهما على الآخر رد على نفسه لجريان الانتفاع بينهما عادة كما تقدم
~~عن شرح المجمع
# 6 قوله أو الشحنة في القاموس الشحنة بالكسر من فيه الكفاية لضبط البلد من
~~جهة السلطان انتهى
# وفي ذيل درة الغواص لابن الجواليقي الشحنة بكسر الشين ولا تفتح اسم
~~للرابط من الخيل في البلد لضبط أهله من أولياء السلطان وليس باسم الأمير
~~كما تذهب إليه العامة والنسبة منه شحني وهذه الكلمة عربية صحيحة واشتقاقها
~~PageV02P209 من شحنت البلد بالخيل أي ملأته انتهى
# أقول استعمال العامة محمول على المحاورات والمحاورة ضرب من المجاز وأنت
~~خبير بأن المجاز لا يشترط في صحته السماع فارتفع النزاع فتدبر
# 7 قوله أو الخفير في القاموس الخفير المجار والمجير من خفره أجاره
~~والمراد به ههنا الحارس وقوله في القاموس المجار والمجير يشير به إلى أن
~~فعيلا مشترك بين الفاعل والمفعول فيتميز أحدهما عن الآخر بالقرينة
# 8 قوله فالمستثنى عشرة إلخ أقول يزاد عليها أمير القافلة إذا رد الآبق
~~كما في شرح النقاية للقهستاني 9 قوله لو أراد الملتقط الانتفاع بها بعد
~~التعريف إلخ تعريف اللقطة هو المناداة في الأسواق والمساجد والشوارع من ضاع
~~له شيء فليطلبه عندي ms0434 لأن المقصود من التعريف وصوله إلى المالك والتعريف في
~~هذه المواضع أبلغ ثم اختلفت الروايات في مدة التعريف ففي ظاهر الرواية
~~تعريفها حولا من غير فصل بين قليل وكثير وقيل إن بلغت مائتي درهم فما فوقها
~~يعرفها حولا وإن كانت أقل من مائتين فوق العشرة يعرفها شهرا وإن كانت عشرة
~~يعرفها جمعة وإن كانت ثلاثة دراهم يعرفها ثلاثة أيام وإن كان درهما يعرفها
~~يوما وإن كانت تمرة تصدق بها مكانها وإن كان محتاجا أكلها مكانها
# كذا في المحيط وفي البدائع وغيره وإنما تكمل مدة التعريف إذا كانت اللقطة
~~مما لا يتسارع إليها الفساد وإن كانت مما يتسارع إليها الفساد لم تكمل
~~والصحيح أن شيئا من هذه المقادير ليس بلازم ويفوض إلى رأي الملتقط يعرفها
~~إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك لأن نصب المقادير لا يكون
~~بالرأي 10 قوله لم يحل له يعني وإن أذن له القاضي بذلك بل يتصدق بها على
~~أجنبي PageV02P210 أو أبويه أو ولده أو زوجته إذا كانوا فقراء لأن الصدقة
~~بها إن كانت نفلا فدفع صدقة النفل إلى هؤلاء جائز وإن كانت واجبة فهو جائزة
~~أيضا لأن الملتقط نائب في الدفع عن غيره وليس بدافع عن نفسه وقال الشافعي
~~رحمه الله تعالى يجوز للغني صرفها إلى نفسه 11 قوله وإن كان فقيرا فكذلك
~~إلا بإذن القاضي إلخ يعني وإن كان الملتقط فقيرا إن أذن القاضي له أن
~~ينفقها على نفسه يحل له أن ينفق ولا يحل بغير أمر القاضي عند عامة العلماء
~~وقال بشر يحل وفي الظهيرية لو باعها الفقير وأنفق الثمن على نفسه ثم صار
~~غنيا لم يتصدق بمثله على المختار وفي الظهيرية أيضا ومن اتخذ برج حمام فما
~~يأخذ منه من فراخها يصرف إلى نفسه فقيرا أو إلى غيره غنيا وحل شراؤه من
~~الفقير كذا في شرح النقاية للقهستاني 12 قوله الصبي في الالتقاط كالبالغ أي
~~في صحته قال العلامة القهستاني البالغ والصبي سواء في الضمان بترك الإشهاد
~~فإن أشهد ms0435 أباه أو وصيه عرف ثم تصدق كما في المنية انتهى
# وفي القنية صبي وجد لقطة فأشهد أباه أو وصيه وعرفها مدة تعريفها فله أن
~~يتصدق بها وفيها وجد الصبي لقطة ولم يشهد يضمن كالبالغ
# 13 قوله والعبد كالحر أي في صحة الالتقاط قال في النقاية لو التقط العبد
~~شيئا بغير إذن مولاه يجوز عندك
# قال المصنف رحمه الله تعالى في البحر وينبغي أن يكون التعريف إلى مولاه
~~كالصبي بجامع الحجر فيهما أما المأذون والمكاتب فالتعريف إليهما 14 قوله
~~وإن رد العبد الآبق فالجعل لمولاه أي وإن رد العبد المحجور العبد الآبق
~~فالجعل لسيده لأن العبد لا يملك وإن ملك قلت فلو كان مأذونا أو مكاتبا
~~فالظاهر الجعل له
# PageV02P211 15 قوله إن أشهد راد الآبق إلخ مسألة مبتدأة فكان الأولى إن
~~يأتي بواو الاستئناف كما هو ظاهر 16 قوله وإلا فلا فيهما أي وإن لم يشهد لم
~~ينتف الضمان عنه ولم يستحق الجعل وقوله فيهما أي في انتفاء الضمان وفي
~~استحقاق الجعل PageV02P212 قوله الفتوى على جوازها بالفلوس يعني النافقة
~~وهو قول محمد والمشهور من الشيخين أنها لا تصح كما في المغني والفتوى على
~~قول محمد رحمه الله كما في المضمرات وقال الإسبيجابي رحمه الله في المبسوط
~~إنها تصح به على قول الكل لأنها صارت أثمانا باصطلاح الناس كذا في شرح
~~النقاية للقهستاني والضمير في قوله على جوازها يرجع للشركة المذكورة في
~~الترجمة بمعنى الشركة في أموال لا بمعنى مطلق الشركة على طريق الاستخدام
# 2 قوله التبر لا يصلح إلا في موضع يجري مجرى النقود أي لا يصلح أن يكون
~~من النقود في الشركة بالأموال إلا باصطلاح الناس والتبر جوهر الذهب والفضة
~~قبل الضرب وقد يطلق على غيرهما من المعدنيات كالنحاس والحديد وأكثر اختصاصه
~~بالذهب ومنهم من جعله في الذهب حقيقة وفي غيره مجازا كما قال ابن الأثير
~~ومعنى جريانه مجرى النقود أن الأمر فيه موكول إلى تعامل الناس فإن كانوا
~~يتعاملونه فحكمه حكم الأثمان المطلقة فتجوز الشركة به وإلا فحكمه حكم ms0436
~~العروض فلا تجوز فيه الشركة وذكر في النقاية النقرة فقال والتبر والنقرة إن
~~تعامل الناس بهما والنقرة القطعة المذابة من الذهب والفضة كما في المغرب
~~وظاهر المذهب كما في المبسوط أنها لا تصح بهما لكن المراد بالنقرة غير
~~المضروبة فهي مستدركة بالتبر ولذا لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى تبعا
~~لصاحب الكافي 3 قوله للمفاوض العقد مع من لا تقبل شهادته له قال في
~~البزازية من الفصل الثالث بيع المفاوض ممن لا تقبل شهادته له ينفذ على
~~المفاوضة أما الإقرار بالدين فلا ينفذ عنده انتهى
# والظاهر أن البيع ليس قيدا في كلام البزازية
# بقي الكلام في أن المفاوض هل هو قيد في كلام المصنف رحمه الله
~~PageV02P213 قوله لا تجوز شركة القراء إلخ أي فيما ذكر من القراءة وما عطف
~~عليها إذ لا امتناع في شركة المفاوضة والعنان منهم وقد صرح بعدم جواز شركة
~~القراء في التتارخانية قال بعض الفضلاء ينبغي أن يكون هذا على قول
~~المتقدمين القائلين بعدم جواز الاستئجار على قراءة القرآن وأما على قول
~~المتأخرين المفتى به فلا أقول إنما لم تصح شركة القراء لأن الشركة تتضمن
~~الوكالة والوكالة بالقراءة لا تصح وإذا كان كذلك فالشركة في القراءة غير
~~صحيحة عند المتقدمين والمتأخرين وفي القنية لا تجوز شركة القراء في القراءة
~~بالزمزمة في المجالس والتعازي لأنها غير مستحقة عليهم انتهى
# وفيه نظر ظاهر لاقتضائه أنها بغير الزمزمة تصح وليس كذلك 5 قوله
~~والدلالين أقول في شركة الدلالين خلاف ففي الكافي إشارة إلى أنها تصح وقال
~~المرغيناني إنها غير صحيحة وفي الكافي إشارة أيضا إلى أن شركة الحمالين
~~صحيحة كذا في شرح النقاية للقهستاني أقول على قياس إشارة الكافي في
~~الحمالين ينبغي أن تجوز شركة الكيالين في الفتاوى الظهيرية روى ابن سماعة
~~عن محمد في ثلاثة نفر من الكيالين اشتركوا على أن يتقبلوا الطعام ويكيلوا
~~فما أصابوا من شيء كان بينهم أثلاثا فتقبلوا طعاما بأجر معلوم فمرض رجل
~~منهم وعمل الآخران قال الأجر بينهم أثلاثا ولو نقضاه الشركة ثم ms0437 كالآكلة
~~فلهما ثلثا الأجر ولا أجر لهما في ثلث الباقي وهما متطوعان في كيله لا
~~يشركهما الثالث فيما أخذ من الأجرة 6 قوله والشحاذين بالذال المعجمة جمع
~~شحاذ السائل
# قال في الفتاوى الظهيرية ولا تجوز شركة السؤال لأن التوكيل في السؤال لا
~~تصح يعني لأن شرط جواز الشركة أن يكون ما عقد عليه عقد الشركة قابلا
~~للوكالة حتى أن ما لا تصح فيه الوكالة لا تصح فيه الشركة
# 7 قوله وألحقت بهم الشهود في المحاكم أقول في مفيد النعم ومبيد النقم
~~PageV02P214 للتاج السبكي في المثل الثاني والأربعين بعد كلام وقسمة الشهود
~~ما يتحصل لهم في الحانوت شركة أبدان وهي غير جائزة 8 قوله وإن شرطا الربح
~~للعامل أكثر من رأس ماله إلخ قيل عليه هذا مخالف لما في شرح الهداية والكنز
~~ونص عبارة الكنز وشرحه وتصح أي الشركة مع التساوي في المال دون الربح وعكسه
~~وهو أن يتساويا في الربح دون المال ومعناه إن شرطا الأكثر للعامل منهما أو
~~لأكثرهما عملا جاز وإن شرطاه للقاعد أو لأقلهما عملا فلا يجوز وهذا في شركة
~~العنان وأما شركة المفاوضة فيشترط التساوي في الربح لا يفضل أحدهما الآخر
~~كما في الخانية 9 قوله ولكل واحد منهما رأس ماله أقول الصواب ربح ماله كما
~~في المضمرات 10 قوله إذا عمل أحد الشريكين دون الآخر بعذر أو بغير عذر إلخ
~~إنما كان الربح بينهما لأن استحقاق الربح بحكم الشرط في العقد لا العمل كما
~~في البزازية في آخر فصل ما يكون للشريك وقوله بعذر لا يصح تعلقه بالفعل
~~المذكور كما هو ظاهر وليس ثم غيره يصح تعلقه به وحينئذ فالصواب أن يقول كما
~~في البزازية ويستوي أن يمتنع الآخر بعذر أو بغير عذر لأن العقد لا يرتفع
~~بمجرد امتناعه
# 11 قوله بخلاف ما إذا تقبل ثلاثة عملا إلخ في الفتاوى الظهيرية ثلاثة نفر
~~تقبلوا من رجل عملا بينهم وليسوا شركاء ثم عمل أحدهم ذلك العمل بانفراده
~~فله PageV02P215 ثلث الأجر وهو متطوع في الثلثين من قبل ms0438 أن صاحب العمل ليس
~~له أن يأخذ أحدهم بجميع ذلك العمل انتهى
# وبه يتضح كلام المصنف رحمه الله وقول المصنف بخلاف متعلق
# 12 قوله ما اشتريت اليوم من شيء إلخ في الخانية وكذا لو قال كل واحد
~~منهما لصاحبه ذلك جاز أيضا لأن هذه شركة في الشراء وليس لأحدهما أن يبيع
~~حصة صاحبه مما اشتراه إلا بإذن صاحبه يعني لأنهما اشتركا في الشراء لا
~~البيع ولو قال أحدهما للآخر إن اشتريت عبدا فهو بيني وبينك كان فاسدا لأن
~~الأولى شركة والثاني توكيل والتوكيل بالشراء لا يصح إلا أن يسمي نوعا فيقول
~~عبدا خراسانيا أو ما أشبه ذلك انتهى
# وفي تحفة الفقهاء رجل اشترى شيئا فقال الآخر أشركني فيه فهذا بمنزلة
~~البيع والشراء بمثل ما اشترى في النصف والتولية أن يجعل كله له بمثل ما
~~اشترى فإن كان قبل قبضه لم يجز له بيع المنقول قبل القبض وإن كان بعده جاز
~~ويلزمه نصف الثمن إن علم مقداره وإن لم يعلم فهو بالخيار يعني إذا لم يعلم
~~حال العقد وعلم بعد ذلك انتهى
# ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله من القصور 13 قوله نهى أحدهما
~~شريكه عن الخروج وعن بيع النسيئة جاز أي يصح النهي عن بيع النسيئة وعن
~~الخروج من المصر الذي عينه أحد الشريكين فلو باع نسيئة أو خرج عن المصر
~~وباع ضمن
# وفي الفتاوى الظهيرية في الفصل الثاني ولو قال أحدهما في العقد بع بالنقد
~~ولا تبع بالنسيئة اختلف فيه المتأخرون بعضهم جوزوا ذلك وبعضهم لم يجوزوا
~~ذلك انتهى
# وعلى الثاني مشى المصنف رحمه الله ولم ينبه على الخلاف في ذلك
~~PageV02P216 قوله ليس لأحدهما السفر بغير إذن الآخر إلخ في البدائع وهل
~~لأحدهما أن يسافر بالمال بغير إذن شريكه ذكر الكرخي أنه ليس له ذلك والصحيح
~~من قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أن له ذلك وروي عن الإمام رحمه
~~الله أنه ليس للشريك والمضارب أن يسافر وهو قول أبي يوسف وروي عن أبي يوسف
~~أن ms0439 له أن يسافر إلى موضع لا يبيت عن منزله وروي عنه أيضا أنه له أن يسافر
~~بما لا حمل له ولا مؤنة ولا يسافر بما له حمل
# وجه الظاهر قول أبي يوسف إن السفر خطر فلا يجوز في ملك الغير إلا بإذنه
~~ووجه الرواية التي فرق فيها بين القريب والبعيد أنه إذا كان قريبا بحيث لا
~~يبيت عن منزله كان في حكم المصر ووجه الرواية التي فرق فيها بين ما له حمل
~~ومؤنة وما لا حمل له أن ما له حمل إذا احتاج شريكه إلى رده يلزمه مؤنة الرد
~~فيتضرر به ولا مؤنة تلزمه فيما لا حمل له ووجه قول الإمام ومحمد رحمهما
~~الله أن الإذن بالتصرف يثبت مقتضى للشركة وأنها صدرت مطلقة عن المكان
~~والمطلق يجري على إطلاقه إلا بدليل انتهى
# وفي البزازية من الفصل الثالث تفريعا على الرواية الثالثة عن أبي يوسف
~~رحمه الله فإن سافر وهلك في يده فلا ضمان عليه فيما لا حمل له ولا مؤنة
~~ويضمن ما له حمل ومؤنة وإن لم يكن له حمل ومؤنة واشترى بعد السفر وربح أو
~~وضع فالقياس أن يكون الربح له قال لكني أترك القياس فإن هلك ضمن وإن ربح
~~فيكون الربح بينهما وإن كانت الشركة في الأموال كلها لا في المال مفاوضة أو
~~عنانا فله أن يسافر انتهى
# والمراد بما لا حمل له ما يحمل إلى مجلس القاضي بلا أجرة وقيل ما يمكن
~~رفعه بيد واحدة كما في جامع الفتاوى
# 15 قوله تكره الشركة مع الذمي أي شركة المسلم مع الذمي قال في البدائع
~~ويكره للمسلم أن يشارك الذمي ولو شاركه شركة عنان جاز كما لو وكله انتهى
# وقوله جاز صح مع الكراهة وفهم من قوله ولو عنانا جاز أن شركة المفاوضة لا
~~تجوز معه انتهى
# لاشتراط المساواة فيها دينا وهذا عند الجبريين وقال PageV02P217 أبو يوسف
~~تجوز بينهما كما يجوز بين المسلمين وتكره كذا في مختصر الأصل لأبي سليمان
~~الجرجاني قلت فعلى هذا يكون إطلاق المصنف رحمه الله ms0440 جاريا على قول أبي يوسف
~~وهو خلاف الصحيح من المذهب ونص عبارة أبي سليمان ولو تفاوض ذمي ومسلم فهي
~~فاسدة لأنه يلزم الذمي ما لا يلزم المسلم
# ألا ترى أن الذمي لو اشترى خمرا أو خنزيرا لم يلزم المسلم ولو باعه بعدما
~~اشتراه لم يكن للمسلم في ثمنه شركة ولو اشترى الذمي شيئا من الذمي بخمر
~~مسماة مؤجلة جاز عليه ولا يجوز على شريكه المسلم وتكون شركة عنان وكذا لو
~~كان أحدهما امرأة وهذا عند الجبريين وقال أبو يوسف تجوز بينهما كما تجوز
~~بين المسلمين وتكره انتهى
# وبه يتضح ما في كلام المصنف رحمه الله تعالى من الخلل والله الهادي
~~للسداد في القول والعمل 16 قوله اختلف رب المال مع المضارب في الإطلاق
~~والتقييد فالقول للمضارب أقول الصواب فالقول قول مدعي الإطلاق قال في
~~البدائع فإن اختلفا في العموم والخصوص فالقول قول من يدعي العموم بأن ادعى
~~أحدهما المضاربة في جميع التجارة أو في عموم الأمكنة أو مع عموم الأشخاص
~~لأن قول من يدعي العموم يوافق المقصود بالعقد إذ المقصود وهو الربح وهذا
~~المقصود في العموم أوفر وكذا لو اختلفا في الإطلاق والتقييد فالقول قول من
~~يدعي الإطلاق حتى لو قال رب المال أذنت لك أن تتجر في الحنطة دون ما سواها
~~وقال المضارب ما سميت لي تجارة بعينها فالقول قول المضارب مع يمينه لأن
~~الإطلاق أقرب إلى المقصود بالعقد على ما بيناه وقال الحسن بن زياد القول
~~قول رب المال في الفصلين فإن قامت لهما بينة فالبينة بينة من يدعي الخصوص
~~في دعوى العموم والخصوص وفي دعوى الإطلاق والتقييد البينة بينة من يدعي
~~التقييد لأنها تثبت زيادة قيد وبينة الإطلاق ساكتة ولو اتفقا على الخصوص
~~لكنهما اختلفا في ذلك الخاص بأن قال رب المال دفعت المال إليك مضاربة في
~~البر وقال المضارب في الطعام فالقول قول رب المال اتفاقا لأنه لا يمكن
~~الترجيح ههنا بالمقصود من العقد لاستوائهما في ذلك فترجع بالإذن وأنه
~~استفاد من رب المال PageV02P218 فإن أقاما ms0441 بينة فالبينة بينة المضارب لأن
~~بينته مثبتة وبينة رب المال نافية لأنه لا يحتاج إلى الإثبات والمضارب
~~يحتاج له لدفع الضمان عن نفسه فالبينة المثبتة للزيادة أولى انتهى
# هذا ولا يخفى أن هذه المسألة لا محل لذكرها هنا لأن الكلام في الشركة لا
~~في المضاربة إن كانت المضاربة متضمنة للشركة في الربح
# 17 قوله وفي الوكالة القول للموكل أقول الصواب لمدعي التقييد موكلا كان
~~أو وكيلا لأنه الأصل في الوكالة ولهذا لو باع الوكيل نسيئة فقال الموكل
~~أمرتك بنقد وقال الوكيل أطلقت صدق الموكل 18 قوله ولو اختلف المولى مع
~~غرماء العبد فالقول لهم
# أقول في العبارة إيهام لأنه لم يبين ما وقع فيه الاختلاف والظاهر أنه في
~~الإطلاق والتقييد فلو قال المولى أذنت له في بيع البر فقط وقال الغرماء في
~~البيع مطلقا صدق الغرماء لأن الأصل في الإذن الإطلاق وعدم التقييد
~~PageV02P219 قوله ولو وقف على المصالح فهي للإمام إلخ أي الإمام وما عطف
~~عليه فيجعل العطف سابقا على الربط حتى يصح الإخبار ثم ما اقتضته عبارة
~~المصنف رحمه الله تعالى من الحصير ليس في كلام ابن وهبان فإنه قال ويدخل في
~~وقف المصالح قيم إما خطيب والمؤذن يعبر قال العلامة ابن الشحنة في شرحه
~~المسألة من خزانة الأكمل وهي من الغرائب التي انفرد بها هذا الكتاب ولم أر
~~مصرحا بها في غيره بعد تطلب كثير جدا لكنه لم يذكر الخطيب فيهم ولا شك أنه
~~في الجامع نظير من ذكر في المسجد وقد عد غير هذا من المصالح 2 قوله
~~والمراوح إلخ ولم يذكر ابن وهبان المراوح بل كلامه في شرحه صريح في خلافه
~~على أن المصنف رحمه الله في شرحه على الكنز صرح بعدم كونها من المصالح فما
~~ذكره هنا خطأ والصواب دون المراوح قال الحاوي الحصير والزيت من المصالح دون
~~المراوح 3 قوله كل من بنى في أرض غيره بأمره فهو لمالكها قيل هذا إذا أطلق
~~أو عينه للمالك فلو عينه لنفسه فهو له ويكون مستعيرا للأرض ms0442 فيكلفه قلعه متى
~~شاء فلو كان البناء في المشترك فهو مشترك بينهما ويرجع بما أنفق إذا أطلق
~~أو عيناه للشركة وإن عيناه للباني فهو له ويجعل مستعيرا لحصة شريكه في
~~الأرض ومتى شاء كلفه القلع إلا إذا طلبا القسمة أو طلبها أحدهما فإنه يقسمه
~~فإن وقع البناء في حصة الباني فيها وإلا فإن وقع في حظ شريكه يرفع وإن وقع
~~بعضه في حظه وبعضه في حظ PageV02P220 الآخر فما وقع في حظه فلا كلام فيه
~~وما وقع في حظ غيره يرفع وسيأتي في كتاب القسمة بنى أحدهما بغير إذن الآخر
~~فطلب رفع بنائه قسم فإن وقع في نصيب الباني فيها وإلا هدم وإن بنى لغيره
~~ولغير المالك فحكمه حكم ما إذا بناه لنفسه من وجوب الرفع إذا طلبه المالك
~~وقد استنبط هذه الأحكام من كلامهم ولم أر هذا الاستقصاء لأحد من علمائنا
~~وإن علم من كلامهم فاغتنمته
# 4 قوله فالبناء لمالكها إلخ أي الأرض
# سكت عن الرجوع على الأمر وينبغي أن يرجع قياسا على ما إذا بنى في الوقف
~~بإذن المتولي
# 5 قوله فإن كان بمال الوقف أي المتولي بنى من مال الوقف
# 6 قوله فهو وقف إلخ
# قيل ظاهره أنه مطلق سواء بناه للوقف أو أطلق أو عينه لنفسه إذ لا يملك أن
~~يبني لنفسه في أرض الوقف بمال الوقف فيقع للوقف وإن عينه لنفسه انتهى
# وفي البحر للمصنف عند قوله ولا يملكه ما نصه لو بنى المتولي في عرصة
~~الوقف عن مال الوقف أو من ماله للوقف أو لم يذكر شيئا كان وقفا بخلاف
~~الأجنبي وإن أشهد أنه بناه لنفسه كان ملكا له وإن كان متوليا كذا في
~~البزازية وغيرها وبه يعلم أن قول الناس العمارة في الوقف وقف ليس على
~~إطلاقه
# 7 قوله وإن كان لنفسه أي وأشهد أنه فعله لنفسه كما صرح به في المجتبى
# 8 قوله وإن لم يكن متوليا إلخ قيل هذا صريح في أنه بمال الباني بقي ما
~~إذا كان بمال الوقف وقد ذكرناه ms0443 قبل وإذا بنى المستأجر ثم مضت المدة يبقى
~~بأجر PageV02P221 المثل ولا يقلع كما ذكره المصنف في شرح الكنز في قوله فإن
~~مضت المدة يبقى بأجر المثل
# عن القنية قال وعن الخصاف في الأرض المحتكرة وبينا ذلك عند شرح قول
~~المصنف رحمه الله في المتن فإن أبى أو عجز عمره الحاكم انتهى
# 9 قوله فإن كان بإذن المتولي ليرجع إلخ قيل ظاهر قوله ليرجع اشتراط
~~الرجوع وفيه تفصيل قال المصنف رحمه الله في البحر وتبعه في شرح تنوير
~~الأبصار نقلا عن القنية قال القيم أو المالك لمستأجرها أذنت لك في عمارتها
~~فعمرها بإذنه رجع على القيم أو المالك وهذا إذا كان ترجع معظم منفعته إلى
~~المالك أما إذا رجع إلى المستأجر وفيه ضرر بالدار كالبالوعة أو شغل بعضها
~~كالتنور فلا ما لم يشترط الرجوع ذكره في الوقف انتهى
# فعلم به أنه يرجع على القيم بلا شرط الرجوع إلا في كل شيء يرجع معظم
~~منفعته على المستأجر ولا يخفى أن بناء الأجنبي بإذن الناظر كبناء الناظر
~~بنفسه فإن كان من مال الوقف فهو وقف وإن كان من ماله للوقف أو أطلق فهو وقف
~~وإن كان لنفسه فهو له إن أشهد أنه يفعله لنفسه لا للوقف وفي هذا الأخير نظر
~~سواء أطلق الناظر أم قيد بأن قال له من الوقف وعينه لنفسه فتأمل
# ولم أر هذا الاستقصاء لأحد من علمائنا فاغتنمه
# 10 قوله فليتربص إلى خلاصه إلخ
# قيل وإذا تربص عليه أجرة مثله على اختيار المتأخرين
# 11 قوله للناظر تملكه إلخ هل ذلك يكون جبرا أم برضاء الباني قال المصنف
~~رحمه الله في البحر لكن لا يتملكها المؤجر جبرا على المستأجر إلا إذا كانت
~~PageV02P222 الأرض تنقص بالقلع وأما إذا كانت لا تنقص فلا بد من رضائه
~~انتهى
# فصريحه الجبر عند النقص لكن في جامع الفصولين ما يخالفه ظاهرا فإنه قال
~~ولو اصطلحوا على أن يجعل ذلك للوقف بثمن لا يجاوز أقل القيمتين منزوعا أو
~~مبنيا فيه صح انتهى
# فإن ظاهره يفهم اشتراط الرضاء ms0444 إذ الصلح لا يكون إلا عن رضى فإما أن يفرق
~~بين الوقف والملك ولا وجه له في هذه المسألة وإما أن يحمل على الوقوع
~~الاتفاقي وهو الظاهر وفي البحر عن القنية بنى في الدار المسألة بغير إذن
~~القيم ونزع البناء مما يضر بالأرض يجبر القيم على دفع قيمته للباني 12 قوله
~~فإنها تنفسخ بموته كما حرره ابن وهبان إلخ قيل عليه هذا مخالف لما أفتى به
~~قارئ الهداية ونص جوابه لا تنفسخ بموت الناظر المؤجر وإن كان هو المستحق
~~بانفراده لكن في اليتيمة ومثله في القنية في كتاب الإجارة وسئل بعضهم عن
~~رجل في يده أرض وقف عليه ما عاش وبعده على زيد فأجرها عشر سنين وقبض الأجرة
~~فعاش خمس سنين ثم مات هل للموقوف عليه أن يخرجها من يده من غير أن يضمن له
~~ما أدى فقال انتقضت الإجارة ويسترد الدار من يد المستأجر ويرجع المستأجر
~~بما بقي له من الأجرة في تركة الآخر فإن لم يكن له تركة فهو خسران لحقه لو
~~شاء الله لابتلاه بأكثر من هذا انتهى
# قال بعض الفضلاء يمكن حمل هذا على كون إجارة الوقف عشر سنين لا تجوز
~~فتنتقض بالموت لكونها وقعت من أصلها غير صحيحة
# 13 قوله ولكن إطلاق المتون يخالفه قد قدمنا أن قارئ الهداية أفتى بما
~~يوافق إطلاق المتون قال بعض الفضلاء فكان هو المذهب المعتمد
# 14 قوله الاستدانة على الوقف لا تجوز إلخ وفي الخانية تفسير الاستدانة أن
~~PageV02P223 يشتري للوقف شيئا وليس في يده من غلات الوقف شيء ليرجع به فيما
~~يحدث من غلات فإن كان في يده شيء من غلات الوقف فاشترى للوقف شيئا ونقد
~~الثمن من مال نفسه ينبغي أن يرجع بذلك في غلة الوقف وإن لم يكن ذلك بأمر
~~القاضي كالوكيل بالشراء إذا نقد الثمن من مال نفسه كان له أن يرجع في ذلك
~~على الموكل انتهى
# ولو طلب من القيم خراج الوقف والجناية وليس في يده شيء من غلته قال
~~الفقيه أبو القاسم إن كان ms0445 الواقف أمره بالاستدانة جاز وإلا كان ذلك في ماله
~~ولا يرجع به في غلته وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله إذا استقبله أمر ولم
~~يجد بدا من الاستدانة ينبغي له أن يستدين بأمر الحاكم ثم يرجع في غلة الوقف
~~لأن للقاضي ولاية الاستدانة على الوقف وذكر الناطفي أن القيم لو استدان
~~شيئا ليجعله في ثمن البذر للزراعة في أرض الوقف إن كان بإذن القاضي جاز عند
~~الكل وتفسير الاستدانة بما ذكر إنما هو فيما إذا لم يكن في يده شيء من
~~الغلة وأما إذا كان في يده شيء منها اشترى شيئا للوقف ونقد الثمن من ماله
~~جاز له أن يرجع بذلك في غلته وإن لم تكن بأمر القاضي كالوكيل بالشراء إذا
~~نقد الثمن من ماله فإنه يجوز له الرجوع به على الموكل انتهى
# وفي الخلاصة من الفصل الرابع من كتاب الوقف قيم الوقف إذا أدخل جذعا في
~~دار الوقف ليرفع من غلتها له ذلك لأن الوصي لو أنفق من ماله على اليتيم
~~ليرجع في مال اليتيم جاز له ذلك فكذا القيم والاحتياط أن يبيع الجذع عن آخر
~~ثم يشتريه لأجل الوقف ثم يدخله دار الوقف
# 15 قوله فتجوز بشرطين إلخ
# في الولوالجية قيم الوقف طلب منه الخراج والجبايات وليس في يده من مال
~~الوقف شيء فأراد أن يستدين فهذا على وجهين إن أمر الواقف إليه جاز وإن لم
~~يأمر بالاستدانة تكلموا فيه والمختار ما قاله الإمام أبو الليث رحمه الله
~~أنه إذا لم يكن من الاستدانة بد يرفع الأمر إلى القاضي حتى يأمره
~~PageV02P224 بالاستدانة ثم يرفع من الغلة لأن للقاضي هذه الولاية انتهى
# وفي الخلاصة أن الأصح قول أبي الليث رحمه الله وفي الذخيرة والأحوط فيما
~~إذا دعت الضرورة للاستدانة أن تكون بأمر الحاكم لأن ولاية الحاكم أعم في
~~مصالح المسلمين من ولايته إلا أن يكون بعيدا من الحاكم ولا يمكنه الحضور
~~فلا بأس أن يستدين بنفسه وهذا إذا لم تكن في تلك السنة غلة فأما إذا كانت
~~وفرقها القيم ms0446 على المساكين ولم يمسك للخراج شيئا فإنه يضمن حصة الخراج كما
~~في أنفع الوسائل 16 قوله وهل يجوز للمتولي إلخ أقول قال في القنية قال
~~البصراء للقيم إن لم يهدم المسجد العام يكون ضرره في القابل أعظم فله هدمه
~~وإن خالفه بعض أهل المحلة وليس له التأخير إذا أمكنه العمارة فلو هدمه ولم
~~تكن فيه غلة للعمارة في الحال فاستقرض عشرة بثلاثة عشر في سنة واشترى من
~~المقرض شيئا يسيرا بثلاثة دنانير يرجع في غلته بالعشرة وعليه الزيادة انتهى
# قيل فيه ما يشبه المخالفة لما حرره ابن وهبان إلا أن يقال ما حرره ابن
~~وهبان داخل في صورة الشراء بالنسيئة وهو مما يجوز حيث كان مما يفعله الناس
~~للزوم الأجل فيه وأما الجمع بين القرض والشراء اليسير بثمن كثير ففيه ضرر
~~على الوقف لعدم لزوم الأجل في القرض وهو المقصود الذي لأجله عقد الشراء في
~~ذلك اليسير فتمخض ضررا على الوقف إذ هو والحالة هذه مجرد شراء يسير بثمن
~~كثير تأمل ثم رأيت بعض المتأخرين جعل الكلامين متخالفين ولم يجب بما أجبت
~~به وقال فليتأمل عند الفتوى
# قوله لا يشترط لصحة الوقف على شيء وجود ذلك الشيء إلخ قال بعض الفضلاء
~~أصل المسألة في العمادية وفيه وجعل آخره للفقراء ولا بد من هذا القيد لأنه
~~مدار الصحة حتى لا يكون وقفا على معدوم محض فإن الوقف على المعدوم
~~PageV02P225 لا يجوز كما في شرح الحدادي ولذلك يجوز الوقف لو قال صدقة
~~موقوفة كما في فتاوى قاضي خان وكثير من الكتب وذكر أنه يكون كما قال أرضي
~~صدقة موقوفة على الفقراء إلا إن حدث لي ولد فغلتها له ما بقي انتهى
# ففي المسألتين لا يكون الوقف على المعدوم المحض كما في مسألة الحدادي
~~انتهى
# 18 قوله أخذا من السابقة أقول يفهم منه أن ليس في المسألة نقل صريح وقوله
~~قيل واختلفوا فيما لو أراده يفيد أن في المسألة نقلا صريحا
# 19 قوله إقالة الناظر عقد الإجارة إلخ
# أي عقد الإجارة الصادر منه ms0447 وحينئذ فلا موقع لاستثناء ما إذا كان العاقد
~~ناظرا قبله
# 20 قوله إلا في مسألتين إلخ بقي ثالثة ذكرها في البيع وهي لو آجر الوقف
~~ثم أقال ولا مصلحة لم يجز على الوقف
# 21 قوله الأولى إذا كان العاقد ناظرا قبله كما فهم من تعليلهم أقول في
~~القنية باع القيم دارا اشتراها بمال الوقف فله أن يقيل البيع مع المشتري
~~إذا لم يكن البيع بأكثر من ثمن المثل وكذا إذا عزل ونصب غيره فللمنصوب
~~إقالته بلا خلاف انتهى
# وينبغي أن تكون الإجارة كذلك لأنها بيع المنفعة أو يفرق بين الإجارة
~~والبيع فليحرر
# PageV02P226 22 قوله الثانية إذا كان الناظر يعجل الأجرة كما في القينة
~~إلخ نص عبارتها للقيم أن يفسخ الإجارة مع المستأجر قبل قبض الأجرة وينفذ
~~فسخه على الوقف وبعد القبض لا ولو أبرأ القيم المستأجر عن الأجرة بعد تمام
~~المدة تصح البراءة عند الإمام ومحمد ويضمن 23 قوله الثانية إذا غصبه غاصب
~~وأجرى الماء عليه إلخ
# قيل عليه إن الوقف حينئذ يكون غامرا بالغين المعجمة لا عامرا فلا يحسن
~~نظمه في سلك ما نحن فيه
# 24 قوله الثالثة أن يجحده الغاصب إلخ قال بعض الفضلاء كي لا يقع
~~الاستبدال مع جحود الغاصب والجواب أنه يمكن بالحمل على أن يصالح الغاصب
~~الناظر على مال صلحا على إنكار فيجوز له أخذ المال المصالح عليه والاستبدال
~~به عن الوقف 25 قوله إجارة الوقف بأقل من أجر المثل لا يجوز إلخ أي لا يصح
~~فلو آجر الناظر بدون أجر المثل يلزم المستأجر تمام أجر المثل عند بعض
~~علمائنا وعليه الفتوى كما في تلخيص الفتاوى الكبرى
# PageV02P227 26 قوله وفيما إذا كان النقصان يسيرا أقول المراد بالنقصان
~~اليسير ما يتغابن فيه كما في الإسعاف 27 قوله شرط الواقف يجب اتباعه إلى
~~قوله إلا في مسائل إلخ أقول يزاد عليه مسألة وهي إذا نص الواقف على أن أحدا
~~لا يشارك الناظر في الكلام في هذا الوقف ورأي القاضي أن يضم إليه مشاركا
~~يجوز له ذلك كالوصي ms0448 إذا ضم إليه غيره حيث يصح كذا في أنفع الوسائل
# 28 قوله وفي المفهوم والدلالة قال بعض الفضلاء بمعنى أن من يعتبر المفهوم
~~في نص الشارع يعتبره في عبارة الواقف ومن لا فلا انتهى
# أقول فيه تأمل فإنا لا نعتبره في نص الواقف فأنى يصح ما قاله والذي يظهر
~~لي أن المراد بالمفهوم ما يفهم من اللفظ لا المفهوم المقابل للمنطوق
# 29 قوله كما بيناه في شرح الكنز إلخ
# حاصل ما بينه في الشرح أنهم أفادوا أن ليس كل شرط يجب اتباعه فقالوا إن
~~اشتراط الواقف أن لا يعزل القاضي الناظر شرط باطل مخالف للشرع وبهذا علم أن
~~قولهم شرط الواقف كنص الشارع ليس على عمومه قال الشيخ قاسم في فتاويه معزيا
~~إلى شيخ الإسلام يعني ابن تيمية قول الفقهاء نصوص الواقف كنصوص الشارع يعني
~~في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل ثم قال الشيخ قاسم وإذا كان المعنى ما
~~ذكره فما كان من عبارة الواقف محكما لا يحتمل تخصيصا ولا تأويلا يعمل به
~~وما كان من قبيل الظاهر كذلك وما كان مشتركا لا يعمل به وكذا ما كان مجملا
~~وقد مات الواقف فإن كان حيا يرجع إلى بيانه هذا محصل ما ذكره في الشرح
~~فانظر ما بين كلامه في الشرح وكلامه هنا من المخالفة
# PageV02P228 30 قوله الأولى شرط أن القاضي لا يعزل الناظر إلخ إطلاقه
~~يشمل ما إذا كان هو الناظر بأن شرطه لنفسه وهو كذلك كما في الزيلعي عند قول
~~الكنز أو جعل الولاية له صح وينزعه لو كان خائنا وهو مبني على أن المتكلم
~~يدخل في عموم كلامه قيل لا كما بين الأصول
# 31 قوله الثالثة لو شرط أن يقرأ على قبره إلخ هكذا وقع في القنية وهو كما
~~في البحر مبني على قول أبي حنيفة رحمه الله من كراهة القراءة على القبور
~~فلذا بطل التعيين والتصحيح المختار للفتوى قول محمد رحمه الله انتهى
# وفي مجمع الفتاوى الوصية بالقراءة على قبره باطلة ولكن هذا إذا لم يعين ms0449
~~القارئ أما إذا عينه ينبغي أن يجوز على وجه الصلة ويفهم منه أن الوصية
~~بالقراءة إنما بطلت لعدم جواز الإجارة على القراءة وينبغي أن تكون صحيحة
~~على المفتى به من جواز الإجارة على الطاعة كما هو مذهب عامة علماء
~~المتأخرين انتهى
# وفي شرح المنظومة لابن الشحنة نقلا عن مآل الفتاوى فيمن أوصى أن يطين
~~قبره أو تضرب عليه قبة أو يدع شيئا لقارئ يقرأ على قبره قالوا الوصية باطلة
~~انتهى
# قال في البحر فدل على أن المكان لا يتعين وقد تمسك به بعض الحنفية من أهل
~~العصر وفيه أن صاحب الاختيار علله بأن أخذ شيء للقراءة لا يجوز لأنه
~~كالأجرة فأعاد أنه مبني على غير المفتى به فإن المفتى به جواز الأخذ إلى
~~القراءة فتعيين المكان
# قال بعض الفضلاء والذي ظهر لي أنه مبني على قول الإمام أبي حنيفة رحمه
~~الله بكراهة القراءة عند القبر فلهذا بطل التعيين
# الفتوى على قول محمد رحمه الله من عدم كراهة القراءة عنده كما في الخلاصة
~~فيلزم التعيين انتهى
# فعلم من هذا أن قول المصنف هنا فالتعيين باطل ضعيف ثم إن ظاهر قوله
~~فالتعيين باطل أن الوقف صحيح وفي اليتيمة ما يخالفه
# PageV02P229 32 قوله الرابعة شرط أن يتصدق بفاضل الغلة إلخ كذا في القنية
~~لكن قال بعده والأولى عندي أن يراعى في هذا شرط الواقف قال بعض الفضلاء
~~وينبغي أن يلحق بهذا ما لو شرط أن يذبح في أيام النحر في محل كذا كقبر
~~وغيره وكذا تفرقة خبز كما هو في كثير من كتب أوقاف مصر ولم أر ذلك الآن
# 33 قوله لهم طلب العين وأخذ القيمة كذا في النسخ والصواب أو القيمة إلا
~~أن يقال الواو بمعنى أو التي للتخيير كما في مغني اللبيب
# 34 قوله السادسة تجوز الزيادة إلخ قيل عليه قد ذكر المصنف رحمه الله
~~تعالى في شرح الكنز في المسائل التي لا ينفذ فيها قضاء القاضي أنه لو قضى
~~بالزيادة في PageV02P230 معلوم الإمام من أوقاف المسجد لا يجوز ولا ينفذ ms0450
~~اللهم إلا أن يحمل على ما إذا لم توجد هذه الشروط 35 قوله ليس للقاضي عزل
~~الناظر إلخ قيل عليه هذا يتناول منصوب القاضي وقد تقدم جواز عزله بلا خيانة
~~ويجب حمله على الناظر من قبل الواقع انتهى
# بقي لو عزله بمجرد شكاية المستحقين هل ينعزل ويأثم أو لا ينعزل ويأثم أو
~~لا ينعزل الظاهر الأول 36 قوله الواقف إذا عزل الناظر إلخ هذه المسألة
~~مبنية على أن المتولي وكيل الواقف أو الفقراء فقال أبو يوسف بالأول ومحمد
~~بالثاني
# وذلك مبني على أن التسليم للمتولي شرط صحة الوقف أولا
# قال بالأول محمد وبالثاني الثاني وصحح قول الثاني جماعة قال في الفتح وهو
~~الأوجه عند المحققين والأكثر صححوا قول محمد رحمه الله وعليه الفتوى
# 37 قوله فيملك عزله بلا شرط قيل عليه هذا يفيد أن صواب صدر العبارة وهذا
~~على الاختلاف لا وعلى هذا الاختلاف كما هو موجود في النسخ PageV02P231
~~والحاصل أن الاختلاف في عزله بلا شرط مرتب على الخلاف في انعزاله بموته فمن
~~يرى انعزاله بموته يرى جواز عزله كأبي يوسف رحمه الله ومن لا فلا كمحمد
~~رحمه الله
# 38 قوله لم تبطل بموته اتفاقا يعني لأنه يصير وصية بعد موته ولا تبطل عند
~~محمد بناء على أصله كذا في الإسعاف 39 قوله وفي العتابية إلخ قال العلامة
~~عمر بن نجيم في إجابة السائل بعد أن نقل كلام العتابية وهذا إن خرج على قول
~~الثاني أشكل أو على قول محمد فكذلك بل لا يتصور ذلك وصحة الوقف مشروط
~~بالتسليم إليه عنده
# 40 قوله وقضى بقوامته فيه أن نصب القاضي للقيم لا يتوقف على القضاء فلعل
~~المراد به تقريره في القوامة فتدبر 41 قوله لا يمكن إلحاقه بالناظر يعني
~~حتى يجري فيه الخلاف بين أبي يوسف ومحمد كما جرى في الناظر 42 قوله لعدم
~~الاشتراط إلخ أي اشتراط العزل يعني لا يمكن منعه من العزل لعدم اشتراطه كما
~~لا يمكن منعه من النصب لعدم اشتراطه لأن من ملك النصب PageV02P232 ملك
~~العزل ms0451 هذا تقرير كلامه وتحقيق مرامه ثم لا مقابل لقيد الإطلاق في كلامه لا
~~سابقا ولا لاحقا قال في إجابة السائل بعد أن نقل كلام المصنف رحمه الله
~~الظاهر أنه لا يملك العزل بلا حجة ولا تلازم بين جواز التولية والعزل 43
~~قوله فنازعه بعض أهل المحلة في العمارة يعني لو بنى مسجدا في محلة فانهدم
~~كله أو بعضه فتنازع أهل المحلة مع الباني للمسجد في عمارة ذلك المنهدم
~~فالباني أولى بعمارته قال العلامة عمر بن نجيم أخو المؤلف في كتابه إجابة
~~السائل ولا خلاف يعلم في أن الباني أولى بعمارته من غيره
# 44 قوله فالباني أولى مطلقا قيل يجوز أن يكون قيد الإطلاق كونه بإذنهم أو
~~بدونه قوله كثر في زماننا إجارة الأرض مقيلا ومراحا إلى قوله ولا شك في صحة
~~الإجارة أقول وبصحة هذه الإجارة وإن لم ترو الأرض بماء النيل أفتى الشيخ
~~شهاب الدين الشبلي فقال تلزمه الأجرة جميعا والحال ما ذكر وهو أنه استأجرها
~~مقيلا ومراحا للزراعة وغيرها انتهى
# وتوقف بعض الفضلاء في صحة هذه الإجارة فقال إن كان معنى ذلك سواء انتفع
~~أو لم ينتفع فهي حينئذ فاسدة لأنه ينحل PageV02P233 إلى أنها مسلوبة
~~المنفعة ولو صرح بذلك كانت فاسدة فلذلك إذا قال مقيلا ومراحا وإن كان معناه
~~ينتفع بها سائر الانتفاعات فهو أيضا محل توقف ونظر ويؤيده أنهم قالوا لو
~~استأجر أرضا للزراعة ولم يبين ما يزرع فيها فهي فاسدة فيكون كذلك إذا أطلق
~~في الانتفاع بالأرض وفي مواهب الرحمن بعد أن ذكر أن الإجارة تفسد بالشروط
~~الفاسدة كالبيع قال وكاستئجار رحى ماء على أنه إن انقطع الماء فالأجرة عليه
~~لأن هذا شرط مخالف لمقتضى العقد إذ موجبه أن لا يجب الأجر إلا بالتمكن من
~~استيفاء المعقود عليه وكل شرط مخالف موجب العقد يفسده انتهى
# أقول أقوى دليل على فساد هذه الإجارة أنك لا ترى أحدا ممن يستأجر الأرض
~~مقيلا ومراحا يتخذها مقيلا ومراحا قط بل إنما يستأجرها للزراعة في نفس
~~الأمر ويجعل قوله مقيلا ومراحا ms0452 في معنى رويت الأرض بماء النيل أو لم ترو
~~على أنه لا معنى لاستئجار الأرض للمقيل والمراح وهي معدة للزراعة تروى بماء
~~النيل في كل عام غاية ما في الباب أنه قد لا تروى في بعض السنين ومعلوم أن
~~صحة العقد تعتمد الفائدة ولا فائدة حينئذ في هذه الإجارة قال بعض الفضلاء
~~لعل هذه العبارة إنما حدثت في القرن العاشر بمصر لما قل بها الرزق فتنازع
~~الناس في أرض الخراج من الأوقاف فاستعمل الموثقون هذه العبارة حرصا على عدم
~~ضياع مال الوقف واستمرت على ما ترى وتعارفت بينهم ولم تكن في شيء من كتب
~~علمائنا سوى هذا التأليف انتهى
# وقد توفي المصنف رحمه الله لثمان مضين من رجب سنة سبعين وتسعمائة انتهى
# أقول قد وجدت في تذكرة الفاضل الدماميني ما نصه مسألة كثيرا ما يكتب أهل
~~القاهرة في إجارة أرض النيل أن لمستأجر تلك الأرض مقيلا ومراحا أي ينتفع
~~بها في مقيل الدواب ورواحها والظاهر أنهم إنما يفعلون ذلك حيلة على لزوم
~~الأجرة عند عدم الري وقد وقع في المذهب ما يؤخذ منه حكم هذه المسألة قال
~~ابن فتوح في وثائق PageV02P234 المجموعة وقال ابن حبيب ما أحدث أهل الأندلس
~~في كراء الرحى أن يقول المكري إنما أكريتك البيت وقناة الرحى لا ساقية ولا
~~مطاحن ولا آلة لها لما هو احتيال لما لا يجوز شرطه اغتروا به أن لا يكون
~~على المكري شيء من تعطيل الرحى باعتلال ما يعتل من ذلك وقد عرف أن الرحى
~~يوم عقد الكراء طاحنة بجميع آلاتها فإن وقع كذا فسخ وكان فيما مضى كراء
~~المثل عليه حال ما أخذها طاحنة تامة الآلة يجوز على هذا الوجه لو كانت
~~يومئذ عطلا من جميع ذلك زاد المتيطي عن فضل أن أبا زيد عبد الرحمن بن
~~إبراهيم صاحب الثمانية كان يكري أرحية بقرطبة على الوجه الذي ذكره ابن حبيب
~~أنه لا يجوز
# انظر تصنيف شيخنا العلامة ابن عرفة في كتاب الإجارة بإثر كلامه على كراء
~~الحمامات انتهى
# ومن خطه ms0453 الشريف نقلت واستفيد منه أن هذه العبارة متعارفة بالقاهرة قبل
~~القرن العاشر بنحو القرنين واستفيد منه أن الإجارة المذكورة فاسدة كما بحثه
~~ذلك الفاضل وأيدنا بحثه فيما تقدم قريبا
# 46 قوله والحيلة في ذلك أن يستأجر إلخ أقول المطابق لقوله ولا تجوز إجارة
~~المرعى أن يقول بدل قوله يستأجر يؤجر كما هو ظاهر PageV02P235 قوله تخلية
~~البعيد باطلة قال بعض الفضلاء أطلقه فشمل ما إذا مضت مدة يتمكن من الذهاب
~~إليها والدخول فيها أو لا وقد صرح سراج الدين في فتاويه أنه إذا مضت المدة
~~المذكورة كان قابضا وصورة ما أجاب به بعد أن سئل عن شخص اشترى من آخر دارا
~~ببلد وهما ببلد آخر وبين البلدين مسافة يومين ولم يقبضها بل خلى البائع بين
~~المشتري والمبيع التخلية الشرعية فهل تصح ذلك وتكون التخلية كالتسليم أم لا
~~أجاب إذا لم تكن الدار بحضرتهما وقال البائع سلمتها لك وقال المشتري تسلمت
~~لا تكون قبضا ما لم تكن الدار قريبة منها بحيث يقدر المشتري على الدخول
~~فيها والإغلاق فحينئذ يصير قابضا وفي مسألتنا ما لم تمض مدة يتمكن من
~~الذهاب إليها والدخول فيها لا يكون قابضا انتهى
# وحينئذ فإطلاق المصنف غير واقع موقعه انتهى
# وقال بعض الفضلاء ما ذكره المصنف رحمه الله من أن تخلية البعيدة باطلة
~~مخالف لما في المحيط كما هو في شرح الكنز وفي ابن الهمام قبيل باب خيار
~~الشرط وقد أطنبنا فيه PageV02P236 قوله فلو استأجر قرية إلخ قال بعض
~~الفضلاء يقع في زماننا كثيرا اعتراف المستأجر بالتخلية والتمكين ثم ينكر
~~ويدعي أنه كان كاذبا في إقراره فهل يحلف يعني المقر له انتهى
# أقول لا شبهة في أنه يحلف على قول أبي يوسف رحمه الله وهو المفتى به
# 49 قوله حملا على أن الواقف رجع عما شرطه وشرط ما أقر به أقول هذا وإذا
~~لزم الوقف لزم ما في ضمنه من الشروط بلزومه اللهم إلا أن يخرج على قول
~~الإمام من اشتراط الحكم للزوم الوقف ويكون كلام الخصاف مفروضا في ms0454 وقف لم
~~يحكم به أو على قول محمد من اشتراط التسليم للمتولي
# 50 قوله ذكره الخصاف في باب مستقل أقول قد راجعت عبارة الخصاف فلم أر
~~فيها التصريح بقوله ولو كان مكتوب الوقف مخالفا له وإن فهم من كلامه وفي
~~بعض النسخ لما ذكره الخصاف وهذه النسخة قابلة للتصحيح بالتأويل 51 قوله إلا
~~إذا شرط الواقف الاستبدال إلخ أقول إنما أقول إنما يتم الاستثناء بناء على
~~أن المتكلم يدخل في عموم كلامه وأما على القول بأنه لا يدخل فلا
# PageV02P237 52 قوله فإن للواقف الانفراد لا لفلان إلخ إنما كان له
~~الانفراد دونه لأنه هو الذي شرط له وما شرط فهو مشروط له بخلاف فلان لأنه
~~اشتراط مع غيره فلا ينفرد
# 53 قوله ومقتضاه أي ما ذكر من قوله ما شرطه الواقف لاثنين لا مقتضى كلام
~~قاضي خان كما توهمه العبارة
# 54 قوله كما في الإسعاف
# أقول ليس في الإسعاف ما ذكره وعبارته ولو جعل ولايته إلى رجلين فقبل
~~أحدهما ورد الآخر يضم القاضي إلى من قبل رجلا آخر ليقوم مقامه وإن كان الذي
~~قبل موضعا لذلك ففوض القاضي إليه أمر الوقف بمفرده جاز 55 قوله في الدور
~~والحوانيت إلخ ابتداء كلام لا تعلق له بما قبله والجار والمجرور متعلق
~~بقوله الآتي لا يعذر والظاهر أن التقييد بالدور والحوانيت اتفاقي إذ كذلك
~~أراضي الزراعة الموقوفة
# PageV02P238 56 قوله وعليه تسليم أجرة السنين الماضية أي تسليم ما نقص عن
~~أجرة السنين الماضية
# 57 قوله وإذا ظفر الناظر بمال الساكن يعني وكان من جنس حقه
# 58 قوله لا يقبل إلا ببينة وذلك لاحتمال تواطئهما على ما تصادقا عليه
~~لغرض من الأغراض 59 قوله يعطيه الثاني إلخ الضمير للمعزول بمعنى أن الثاني
~~يعطي المعزول القدر الذي عينه القيم وادعى دفعه لكونه لا حيف فيه
# PageV02P239 قوله وقد ذكره في أنفع الوسائل تفقها إلخ أي فهما من كلامهم
~~وإن لم يصرحوا به 61 قوله أوقاف الأمراء إلخ
# مبتدأ خبره الجملة الشرطية وجوابها وإن كان لها أصل 62 ms0455 قوله أو ترجع إليه
~~إلخ عطف على قوله أصل بعد التأويل بالمصدر من غير سابك على حد تسمع
~~بالمعيدي وإن كان شاذا والتقدير أو كان لها رجوع إلى بيت المال وذلك نحو أن
~~يغصب الأمير أو السلطان مال شخص في حياته من يده ثم يموت المغصوب منه عقيما
~~لا وارث له إلا بيت المال فهذا المال المغصوب وإن لم يكن حال أخذه من بيت
~~المال لكنه يرجع إليه فتأمل
# PageV02P240 63 قوله ولا استناب الصواب ولم يستنب
# 64 قوله واشتراك الاثنين عطف على قوله أن يأكل بعد تأويله بالمصدر
# 65 قوله والواحد عشر
# ظاهره أن الواحد معطوف على اثنين وهو غير صحيح إلا أن يجعل من باب علفتها
~~تبنا وماء باردا ويكون التقدير وجمع الواحد عشر وظائف
# 66 قوله من يقول إلخ لعل العبارة ممن يقول وعلى تقدير أنها كذلك فهو بدل
~~من كثير
# 67 قوله أما أوقاف ملكها واقفوها إلخ قال بعض الفضلاء يحتمل أن يراد ما
~~ملكوا أصله أي ملكوه قبل أن يصير وقفا ثم أوقفوه كسائر الأوقاف وتسميته
~~حينئذ وقفا مجاز باعتبار ما يئول إليه وأن يراد ما هي أوقاف قبل الملك ثم
~~ملكوها بطريق الاستبدال مثلا وتسميتها أوقافا حقيقة 68 قوله وهي قابلة
~~بالنسبة إلى آخره قال بعض الفضلاء لعل المراد أنها قابلة لأحكام الأوقاف
~~ومراعاة شروط واقفيها
# PageV02P241 قوله كما بينته في التحفة المرضية في الأراضي المصرية حيث
~~قال فيها المسألة الثانية في صحة وقف أراضي مصر اعلم أن الواقف لها لا يخلو
~~إما أن يكون مالكا لها في الأصل بأن يكون من أهلها حين من الإمام على أهلها
~~أو تلقى الملك من مالكها بوجه من الوجوه أو غيرها فإن كان الأول فلا خفاء
~~في صحة وقفه لوجود PageV02P242 ملكه كما صرح به الخصاف وغيره وإن كان
~~الواقف غيرهما فلا يخلو إما أن يكون وصلت إلى يده بإقطاع السلطان إياها له
~~أو بشراء من بيت المال بعد ما صارت لبيت المال لموت مالكها وعدم الوارث أو
~~يكون الواقف ms0456 لها سلطان من بيت المال من غير أن يكون ملكه فإن كان الأول
~~ففيه تفصيل فإن كانت مواتا أو ملكا للسلطان صح وقفها وإن كانت من حق بيت
~~المال لا يصح كذا في الإسعاف والجمع بين وقفي هلال والخصاف للقاضي الناصحي
~~وصرح الشيخ قاسم في فتاويه بأن من أقطعه السلطان أرضا من بيت المال ملك
~~المنفعة المعدة لها العين فله إجارتها وتبطل بموته أو بإخراجه من الإقطاع
~~لأن السلطان له أن يخرجه منها انتهى
# وإن وصلت الأرض إلى الواقف بالشراء من بيت المال على الوجه الذي ذكرنا
~~فإن وقفه صحيح لأنه مالك لها أو تراعى شروط وقفه سواء كان سلطانا أو أميرا
~~أو غيرهما وما ذكره السيوطي في الينبوع من أنه لا يراعى شروطه إن كان
~~سلطانا أو أميرا وأنه يستحق ريعه من يستحق من بيت المال من غير مباشرة
~~للوظائف فمحمول على ما إذا وصلت للواقف بإقطاع السلطان إياه من بيت المال
~~كما لا يخفى إلا أن يكون بناه على أصل في مذهبه فلا كلام لنا فيه وإن كان
~~الواقف لها السلطان فأفتى الشيخ قاسم بأن الوقف صحيح أجاب به حين سئل عن
~~وقف السلطان جقمق فإنه أرصد أرضا من بيت المال على مصالح مساجد وأفتى بأن
~~السلطان الآخر لا يملك إبطاله وذلك بعد أن كان برقوق قبله أرصدها على رجل
~~وأولاده ثم بعدهم على مصالح ذلك المسجد وقال إن الإرصاد من السلطان برقوق
~~المتقدم ليس صريحا في الوقفية فتضمن كلامه فيه حكم وقف السلطان من بيت
~~المال وإرصاده لذلك وذكر في الفتح أنه يجب على السلطان وقف مسجد من بيت
~~المال انتهى
# 70 قوله سئل عن ذلك المحقق إلخ كلمة عن هنا ككلمة من في مثله تفيد أن ما
~~بعدها مصدر لما قبلها وسبب له على طريق قوله تعالى وما فعلته عن
~~PageV02P243 أمري وقول ابن الحاجب في باب التمييز فالأول عن مفرد كما ذكره
~~نجم الأئمة الرضي في شرح الكافية والمغني سئل سؤالا ناشئا عن الأشرف برسباي
~~هو ms0457 سببه وليست عن صلة لقوله سئل كما هو ظاهر وقوله إذا اشترى إلخ بيان
~~للسؤال وفيه ما فيه فتدبر
# 71 قوله ولا يراعى ما شرطه دائما كذا في نسخة عمر بن أولجائي وفي أكثر
~~النسخ وهل يراعى ما شرطه دائما وعلى النسخة الأولى قال بعض الفضلاء إن قوله
~~دائما ظرف للمنفي لا للنفي فيكون المراد رفع الإيجاب الكلي لا السلب الكلي
~~وجعله ظرفا للنفي يستدعي السلب الكلي انتهى
# أقول حيث كان وقفا فما المانع من مراعاة ما شرطه دائما كغيره من الأوقاف
~~PageV02P244 قوله الذي يبدأ به من ارتفاع الوقف عمارته قال بعض الفضلاء
~~الظاهر أن محل ذلك إذا كان في تأخير التعمير خراب عين الوقف لما في الخانية
~~إذا اجتمع من غلة الوقف في يد القيم شيء فظهر له وجه من وجوه البر والوقف
~~محتاج إلى الإصلاح والعمارة أيضا ويخاف القيم أنه لو صرف الغلة في المرمة
~~يفوت ذلك البر ينظر إن لم يكن في تأخيره إصلاح الوقف ومرمته إلى الغلة
~~الثانية ضرر بين يخاف منه خراب الوقف فإنه يصرف الغلة إلى ذلك البر وتؤخر
~~المرمة إلى الغلة الثانية وإن كان في تأخير المرمة ضرر بين فإنه يصرف الغلة
~~إلى المرمة فإن بقي شيء يصرف إلى ذلك البر قال المصنف رحمه الله في البحر
~~بعد نقل كلام الخانية وظاهره أنه يجوز الصرف إلى المستحقين وتأخير العمارة
~~إلى الغلة الثانية إذا لم يخف ضرر بين وفي الفتح ولا تؤخر العمارة إذا
~~احتيج إليها وتقتطع الجهات الموقوف عليها إلا إن لم يخف ضرر بين فإن خيف
~~قدم
# 73 قوله والبساط كذلك انتهى إلخ قال بعض الفضلاء لم ينته كلام الحاوي
~~بهذا القدر فإنه قال بعد قوله والبساط كذلك ما نصه وهذا إذا لم يكن معينا
~~على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء انتهى
# والنسخة التي نقلت منها كانت ملكا للمصنف رحمه الله فما أدري بأي سبب
~~اقتصر عليه وقد شاعت مسألة تقدم الشعائر مطلقا في الديار المصرية وأفتى به
~~بعضهم واشتهر عزوه ms0458 إلى الحاوي القدسي وإلى هذا الكتاب وقد اطلعت على ما في
~~الحاوي بتمامه فكن على بصيرة انتهى
# هذا وقد رأيت بخط بعض الفضلاء أن المسجد إذا خرب أو خربت القرية ولم يكن
~~إقامة الشعائر به يستحق أرباب الشعائر والوظائف معلومهم المقرر لهم إذ لا
~~تعطيل من جهتهم على قول أبي يوسف يعني مع بقاء المسجدية وعدم عوده إلى ملك
~~الواقف
# PageV02P245 74 قوله وما كان بمعناهم أقول يجب تقييده بزمن العمارة
~~والعمل إذ الناظر في ذلك لا يكون بمعناهم لعدم الاحتياج إليه حينئذ كما إذا
~~كان أهل الوقف يقبضون الغلة بأنفسهم ولا تعمير في الوقف ولا عمل فيه
~~كالمسألة التي نص عليها القاضي خان وغيره وهي طاحونة وقفها على مواليه مع
~~جملة أرض فجعل القاضي للوقف قيما وجعل له عشر غلة الوقف وهي في يد رجل
~~بالمقاطعة ولا يحتاج فيها إلى القيم لا يستحق القيم عشر غلتها لأن ما يأخذه
~~بطريق الأجرة ولا أجرة بدون العمل انتهى
# لكن هذا في ناظر لم يتشرط له الواقف أما إذا اشترط كان من جملة الموقوف
~~عليهم فيستحقه بالشرط لا بالعمل ومع ذلك ينبغي أن يكون متأخرا عنهم إلا إذا
~~كان في زمن العمارة والعمل الذي يحتاج إليه الوقف فيكون في معنى المدرس
~~والإمام انتهى
# وقد سئل المصنف رحمه الله عن مدرس لم يدرس لعدم وجود طلبة تقرر للوقف فهل
~~يستحق المعلوم أجاب بأنه إن فرغ نفسه للتدريس بأن حضر المدرسة المعينة
~~لتدريسه استحق المعلوم لإمكان التدريس لغير الطلبة المشروطين قال في شرح
~~المنظومة إن المقصود من المدرس يقوم بغير الطلبة بخلاف الطالب فإن المقصود
~~لا يقوم بغيره انتهى
# فعلم أن المدرس إذا درس بغير الطلبة المشروطة استحق المعلوم
# PageV02P246 75 وظاهر ما في الحاوي تقديم ما ذكرنا قال بعض الفضلاء مثل
~~المباشر والشاهد والشاهد الناظر كما تقدم 76 فكذا هم أي الإمام والمدرس ومن
~~ألحق بهما 77 قوله الجامكية في الأوقاف لها شبه بالأجرة إلخ قد يعارض هذا
~~بما في التعليقة في المسائل الدقيقة لابن ms0459 الصانع ونصه ما يأخذه الفقهاء من
~~المدارس ليس أجرة لعدم شرط الإجارة ولا صدقة لأن الغني يأخذها بل إعانة لهم
~~على حبس أنفسهم في الاشتغال بالعلم حتى لو لم يحضر المدرس بسبب اشتغال أو
~~تعليق جاز أخذه الجامكية انتهى
# ولم يعزه قال ابن الشحنة في شرح المنظومة بعد نقله لكن فيما تقدم قريبا
~~عن قاضي خان ما يشهد له حيث علل بأن الكتابة من جملة التعليم وأجاب
~~PageV02P247 المصنف رحمه الله تعالى في البحر بحمله على الأوقاف على
~~الفقهاء من غير حضور درس أياما معينة ولذا قال في القنية الأوقاف ببخارى
~~على العلماء لا يعرف من واقفيها شيء غير ذلك فللقيم أن يفضل البعض ويحرم
~~البعض إن لم يكن الوقف على قوم يحصون وكذا الوقف على الذين يختلفون إلى هذه
~~المدرسة أو على متعلمي هذه المدرسة أو على علمائها يجوز للقيم أن يفضل
~~البعض ويحرم البعض وإن لم يبين الواقف قدر ما يعطي كل واحد ثم رقم الأوقاف
~~المطلقة على الفقهاء قيل الترجيح بالحاجة وقيل بالفضل انتهى
# قال العلامة عمر بن نجيم في كتابه إجابة السائل لا شك أن الحمل وإن كان
~~صرف اللفظ على خلاف ظاهره لكن لا بد من صلاحية الكلام لقبوله وههنا في
~~الوقف على الفقهاء مطلقا لما صحت الغاية في قوله حتى لو لم يحضر المدرس
~~حينئذ بل الظاهر إجراء الكلام على ظاهره كما فهمه شيخ الإسلام عبد البر بن
~~الشحنة إذ نظمه فقال وليس بأجر قط معلوم طالب فعن درسه لو غاب للعلم يعذر
~~نعم لك أن تقول إن قوله ليس أجرة أي محضة ولا صدقة كذلك وليس للمدعي انتهى
# 78 قوله باعتبار أنه إذا قبض المستحق المعلوم إلخ قيل عليه لا يجري على
~~إطلاقه بل يجب أن تكون للشبهة دليل ما
# تأمل 79 قوله ثم مات في أثناء السنة قبل مجيء الغلة أقول ليس المراد به
~~وقت نقلها من البيدر بل المراد به وقت انعقاد الزرع أو وقت صيرورة الزرع
~~متقوما وقد أشار المصنف رحمه ms0460 الله إلى ذلك بعطف قوله وإدراكها عليه عطف
~~تفسير
# PageV02P248 80 قوله بل يفترق الحكم إلخ مبنى الافتراق في الحكم أن الوقف
~~على الأولاد صلة محضة والوقف على المدرس ومن بمعناه ليس بصلة محضة بل له
~~شبه بالأجرة 81 قوله كذا حرره الطرسوسي إلخ ما قاله الطرسوسي قول المتأخرين
~~وأما قول المتقدمين فالمعتبر وقت الحصاد فمن كان يباشر الوظيفة وقت الحصاد
~~استحق من الأوقاف ومن لا فلا قال في جامع الفصولين إمام المسجد رفع الغلة
~~وذهب قبل المضي لا تسترد منه غلة السنة والعبرة لوقت الحصاد فإن كان الإمام
~~وقت الحصاد يؤم في المسجد يستحق فصار كجزية وموت قاض في خلال السنة انتهى
# وقد كتب المولى أبو السعود مفتي السلطنة السليمانية رسالة في هذا وحاصلها
~~أن المتقدمين يعتبرون وقت الحصاد والمتأخرين يعتبرون زمن المباشرة والتوزيع
~~82 قوله لا تنفسخ الإجارة بموت المؤجر للوقف إلا في مسألتين إلى قوله
~~PageV02P249 ذكره ابن وهبان في آخر شرحه يعني في كتاب مهايأه وهو آخر كتاب
~~من الكتب التي اشتملت عليها منظومته المشهورة وقد ذكر إحدى المسألتين في
~~النظم والأخرى في الشرح حيث قال وأرض على غير المعين وقفها إجارتها فسخ إذا
~~مات مؤجر قال في شرحه سؤال البيت من الوقف أي أرض موقوفة على غير معين
~~أجرها من له إيجارها وانفسخت بموته مع قولنا بعدم انفساخها في الوقف إذا
~~كان على غير معين بموت أحد المتعاقدين كما إذا عقد بطريق الوكالة أو الوصية
~~والجواب أن هذا إيجار واقف ارتد والعياذ بالله ومات على ردته بعد أن أجر
~~لأنها تصير ميراثا لورثته ويمكن أن تصور فيمن أجر أرضه ثم وقفها على غير
~~معين فإن الوقف يصح عند من يقول به فإذا مات الآجر انفسخت الإجارة انتهى
# قال العلامة ابن الشحنة في شرحه أقول هذا الجواب لا يطابق سؤال البيت
~~لأنه متصور في وقف أوجر وهذا مؤجر ملك لا وقف والله سبحانه وتعالى أعلم
~~انتهى
# قلت فعلى هذا يكون المستثنى مسألة واحدة لا مسألتين 83 قوله بخلاف ms0461 ما إذا
~~فرط في خشب الوقف إلخ لم يعز المسألة المخالفة وقد ذكرها في الخلاصة وفي
~~الصيرفية سئل عن قيم مسجد ومؤذنه لم ينفض بسط المسجد حتى أكلتها الأرضة هل
~~يضمن قال إن كان له أجرة نعم وإلا فلا انتهى قلت على قياسه خازن كتب الوقف
~~لو لم ينفضها حتى أكلتها الأرضة يضمن إن كان له أجرة وإلا فلا PageV02P250
~~قوله فأجبت هو قيد في الآباء دون الأبناء إلخ قيل هذا خلاف المذهب بل بعيد
~~عن الفهم والجواب أنه صفة للموقوف عليهم يعني لأنه لو كان صفة للأخير لكان
~~قيدا في عقبهم لأنه الأجير
# PageV02P251 85 قوله وإلى الأخير عند الحنفية قيل يفهم منه أن الحنفية
~~يقولون برجوع الوصف إلى الأخير مطلقا مع أن المنقول خلافه نقل في وقف هلال
~~فإن قال لولدي وولد ولدي الذكور فهي للذكور من ولده وولد ولده من البنين
~~والبنات وفي أوقاف الناصحي بعد ذكر ذلك قال ألا ترى أنه لو قال على ولدي
~~وولد ولدي الفقراء إني أعطي من كان فقيرا من ولد البنين والبنات انتهى
# ورده أخو المؤلف في كتابه إجابة السائل بأن هذا خطأ نشأ من عدم التدبر في
~~الكلام ولا شك أنه أخير باعتبار المضاف وأما كونه خلاف المنقول فممنوع لأن
~~ما قاله هلال مبني على دخول أولاد البنات في أولاد الأولاد وقد علمت أن
~~ظاهر الرواية عدم دخولهم والخلاف بينهم في دخول أولاد البنات في أولاد
~~الأولاد ليس مما نحن فيه بل عدم الدخول هنا متفق عليه لما قد علمته من
~~اشتراط كون الوجود ذكرا عن ذكر انتهى
# أقول فيه نظر فإن قوله إن المراد بالأخير المضاف إليه في قوله ثم على
~~أولادهم ولا شك أنه أخير باعتبار المضاف كلاما لا يصدر عن عاقل فضلا عن
~~فاضل فإن القاعدة المخرج عليها هذه الجزئية مفروضة فيما إذا تعقب الوصف
~~متعاطفين فأكثر كما هو بمرأى ومسمع منه وظاهره أن لا عطف بين المضاف
~~والمضاف إليه على أن المضاف إليه وإن كان أخيرا في اللفظ ms0462 فهو أولى بحسب
~~المرجع
# 86 قوله وإن محل كلام الشافعية فيما إذا كان العطف بالواو إلخ قال
~~العراقي في فتاويه وقد أطلق أصحابنا في الأصول والفروع العطف ولم يقيدوه
~~بأداة PageV02P252 وممن حكى الإطلاق إمام الحرمين والغزالي والشيخان وزاد
~~بعضهم على ذلك فجعل ثم كالواو وكالمتولي حكاه عنه الرافعي ومثل إمام
~~الحرمين المسألة بثم ثم قيدها بطريق البحث بما إذا كان ذلك بالواو وتمامه
~~فيه لكن بقي الكلام فيما إذا كان العطف في البعض بثم وفي البعض بالواو كما
~~هنا 87 قوله الاستدانة على الوقف لمصالح الوقف إلخ قيل يدخل أما لو غصب أرض
~~الوقف غاصب وتعذر خلاصها منه إلا بمال
# وهي واقعة الفتوى ولم أر من صرح بها
# 88 قوله وإن كان المتولي يبعد عنه إلخ أقول يقيد بهذا إطلاق ما قدمه
~~أوائل كتاب الوقف 89 قوله وينبغي أن يكون له العزل والتفويض قيل المراد
~~التفويض من غير عزل ولا يلزم من أحدهما الآخر
# PageV02P253 90 قوله فأجبت بأنه إن فوض في صحته ينتقل للحاكم إلخ
# قيل عليه بل يجب لأن ينتقل إلى الحاكم ولو فوض يعني في مرضه لأن في
~~التفويض تفويت العمل بالشرط المنصوص عليه من الواقف لأنك تحير لمن فوض له
~~أن يفوض في مرضه مثلا وهكذا الثاني والثالث فلا يعمل بالشرط أصلا انتهى 91
~~قوله إلا إذا وقف على فقراء قرابته إلخ في التتارخانية نقلا عن تجنيس
~~الفتاوى رجل وقف منزله على ولديه وعلى أولادهما أبدا ما تناسلوا فأراد
~~السكنى ليس لهما حق السكنى انتهى
# وهو صريح في أن الواقف إذا أطلق الوقف في الدار كان للغلة لا للسكنى وهي
~~كثيرة الوقوع فليحفظ وبالعيون تلحظ PageV02P254 92 قوله ولا بد من بيان أنه
~~فقير أي لا بد من إقامة البينة على فقره لأنه يدعي الاستحقاق والدعوى لا
~~تثبت بقول المدعي
# قال في تتمة الفتاوى إذا وقف على فقراء قرابته فجاء رجل يدعي الغلة ويدعي
~~أنه قريب الواقف أو أنه من قرابته كلف إقامة البينة على قرابته وأنه فقير ms0463
~~يحتاج إلى هذا الوقف وليس له أحد تلزمه نفقته والقياس أن لا تكلف إقامة
~~البينة على الفقر لأن الإنسان الأصل فيه الفقر لأنه خلق وهو عديم المال
~~ولكن قلنا يكلف إقامة البينة على ذلك لأن الاستحقاق بالفقر الأصلي استحقاق
~~بالظاهر واستصحاب الحال وأنه لا يصلح حجة للاستحقاق كذا في شرح الفوائد
~~للطرسوسي 93 قوله إذ لا حق لهم في الغلة
# قيل يستثنى من ذلك مسألة فإن فيها المستحق يقدم على العمارة وهي ما لو
~~قال واقف الأرض تكون غلة هذه الأرض لفلان سنة ثم بعد ذلك لفلان آخر أبدا ما
~~بقي ثم بعده للمساكين فاحتاجت الأرض إلى PageV02P255 العمارة في السنة
~~الأولى وإن عمرت في السنة الأولى لم يفضل من غلتها شيء استحسن تأخير
~~عمارتها حتى تمضي هذه السنة ويأخذ صاحب هذه السنة غلاتها لتلك السنة فإذا
~~صارت إلى الآخر عمرت من غلتها لأن تأخير العمارة سنة ليس يخرجها عن حال
~~الوقف
# وهذا الذي يصير إليه الوقف ما عاش إن فاتته غلة كانت له غلة ذلك في
~~المستقبل ذكر ذلك الخصاف في أوقافه انتهى
# وقيل عليه لا محل لهذا الاستثناء لأن محل قولهم الذي يبدأ به من غلة
~~بالوقف تعميره ما إذا كان في ترك العمارة ضرر بين ومحل مسألة الخصاف ما إذا
~~لم يكن في ترك تعمير الوقف هلاك الوقف يشعر بذلك قول الخصاف لأن تأخير
~~العمارة سنة ليس مما يخرج الوقف عن حاله
# ثم اعلم أن التعمير إنما يكون من غلة الوقف إن لم يكن الخراب بصنع أحد
~~ولهذا قال في الولوالجية رجل آجر دارا موقوفة فجعل المستأجر رواقها مربطا
~~فيه الدواب وخربها يضمنه لأنه فعله بغير الإذن
# PageV02P256 94 قوله فصرف الفاضل إلى المصرف المذكور ثم ظهر دين على
~~الواقف إلخ قال بعض الفضلاء مثله لو صرف المستحق ظانا أنه مستحق فظهر أنه
~~محجوب بغيره
# PageV02P257 قوله فقد استفدنا منه أن الواقف إلخ
# قال بعض الفضلاء ما اختاره الفقيه أبو الليث رحمه الله هو القول المعتمد
~~المختار للفتوى في المذهب ms0464 كما في جامع المضمرات 96 قوله فإنه يجب على
~~الناظر إمساك قدر ما يحتاج إليه للعمارة في المستقبل وقد يقال قدر ما يحتاج
~~إليه في المستقبل غير معلوم إذ هو غير منضبط فلا يدري القدر الذي يرصد
~~للعمارة
# وهذا أمر جلي لا سترة فيه
# وغاية ما يقال إن الأمر مفوض للناظر فيرصد القدر الذي يغلب على ظنه
~~الحاجة إليه
# PageV02P258 97 قوله ولم يظهر لي وجه
# ربما يوجهه بأن الأول لما تعين للنظر رعاية لمصلحة الوقف لم تكن الحاجة
~~داعية إلى كون الثاني مشاركا له
# 98 قوله فليتأمل وليراجع غيره إلخ
# قال بعض الفضلاء قد راجعنا فوجدنا الخصاف صرح في كتاب الأوقاف بأنهما
~~يكونان ناظرين
# PageV02P259 قوله أحكام الحمل إلخ
# قيل وقعت حادثة وهي أن ما وقف للحمل من الإرث هل للولي بيعه أم لا انتهى
# أقول ينبغي أن يقال إن كان شيئا يخشى عليه التلف للولي بيعه وإن كان لا
~~يخشى عليه التلف فإن كان حيوانا له بيعه لأن مؤنته ربما تستغرق ماليته وإن
~~كان عقارا لا
# هذا ما ظهر لي تفقها والقواعد تقتضيه
# 2 قوله وهو تابع لأمه في أحكام إلخ
# أقول ومنها ما ذكره في الظهيرية لو تزوجها على جارية حبلى على أن ما في
~~بطنها له تكون الجارية وما في بطنها له انتهى
# ولعل وجهه أن الحمل كجزء منها فلم يصح استثناؤه
# 3 قوله بخلاف المستأجرة إلى قوله كما في الرهن من الزيلعي
# ونص عبارته ونماء الرهن كالولد والثمرة واللبن والصوف للراهن لأنه متولد
~~من ملكه وهو رهن PageV02P260 مع الأصل لأنه تبع له والرهن حق متأكد لازم
~~يسري إلى الولد
# ألا ترى أن الراهن لا يملك إبطاله بخلاف الجارية الجانية حيث لا يسري حكم
~~الجناية إلى الولد فلا يتبع أمه فيه لأن الحق فيها غير متأكد حتى ينفرد
~~الملك بإبطاله بالفداء وبخلاف ولد المستأجرة والكفيلة والمغصوبة وولد
~~الموصى بخدمتها لأن المستأجر حقه في المنفعة دون العين وفي الكفالة الحق
~~ثبت في الذمة والولد لا يتولد من الذمة وفي ms0465 الغصب السبب إثبات اليد العادية
~~بإزالة اليد المحقة وهو معدوم في الولد ولا يمكن إثباته فيه تبعا لأنه فعل
~~حسي والتبعية تجري في الأوصاف الشرعية وفي الجارية الموصى بخدمتها المستحق
~~له الخدمة وهي منفعة والولد غير صالح لها قبل الانفصال فلا يكون تبعا لها
# 4 قوله ولم أر الآن حكم ما إذا باع جارية وحملها إلخ
# قال بعض الفضلاء يستفاد ذلك من حكم تعليلهم عدم صحة بيع الأمة إلا حملها
~~بأن ما لا يصح إفرازه بالعقد لا يصح استثناؤه من العقد والحمل كذلك لأنه
~~بمنزلة أطراف الحيوان لاتصاله بها وبيع الأصل يتناوله فالاستثناء يكون على
~~خلاف خوف موجب العقد فلم يصح فيصير شرطا فاسدا والبيع يفسد به بخلاف ما لو
~~باع أمة وحملها أو مع حملها لا يفسد البيع كما يظهر ذلك عند التأمل انتهى
# أقول فيه نظر لأن هذا التعليل وإن اقتضى عدم الفساد فيما لو باع أمة
~~وحملها أو مع حملها لكنه معارض بما يقتضي الفساد وهو الجمع بين معلوم
~~ومجهول
# بقي أن يقال قد تقدم قريبا أنه يباع مع أمه للدين
# 5 قوله فإن عللنا قولهم بفساد البيع إلخ
# أقول علل الفساد في شرح المجمع الملكي بأنه جزء منها متصل بها خلقة
~~وتسليم المبيعة بدونه غير ممكن انتهى
# وعليه لا يظهر الفساد في الصورة المذكورة لإمكان تسليمها معه فتأمل
# PageV02P261 قوله بعد ما أعتق الحمل لا يجوز بيع الأم وتجوز هبتها
# والفرق أن استثناء ما في بطنها عند بيعها لا يجوز قصدا فكذا حكما بخلاف
~~الهبة
# كذا في الفتح وفرق بعض الفضلاء بأن البيع يفسد بالشرط الفاسد والهبة لا
~~تفسد به وأما امتناع الهبة بعد التدبير فلاتصال ملك الواهب بالموهوب فإن
~~المدبر باق على ملك المالك بخلاف ما إذا كان الحمل معتقا فإنه لا مالك فيه
~~فلم يتصل به ما يمنع الجواز فتأمل
# 7 قوله ولا تجوز هبتها بعد تدبير الحمل إلخ
# قال الزيلعي لو أعتق ما في بطنها ثم وهبها جازت الهبة في الأم لأن الجنين
~~غير ms0466 مملوك واشتغال بطنها لا يوجب الفساد كما إذا وهب أرضا وفيها أبنية
~~بخلاف ما إذا دبر الحمل ثم وهبها حيث لا تجوز الهبة لأن ملكه فيه باق ولا
~~يمكن إدخاله في الهبة لأن المدبر لا يقبل النقل من ملك إلى ملك ولا تصح
~~الهبة في الأم بدونه لأنها مشغولة به فصار نظير هبة النخل بدون الثمن أو
~~الجوالق بدون الدقيق من حيث إن كل واحد منهما يمنع القبض
# 8 قوله ولم أر حكم ما إذا حملت أمة كافرة لكافر من كافر فأسلم إلخ
# قيل مقتضى القياس أنه لا يؤمر ببيعها لأنه قبل الوضع موهوم وبه لا يسقط
~~حق المالك ولذا قال في الخانية لو أوصى بما في بطن جاريته لفلان إن كان في
~~بطنها ولد يوم الوصية بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر جازت الوصية وإن لستة
~~أشهر فأكثر فالوصية باطلة PageV02P262 قوله ولم أر الآن حكم الإجازة له إلخ
# أقول هي بالزاي أي رواية الحديث وبه سقط ما قيل الإجازة للمعدوم غير
~~مصورة لأنها تملك المنافع وهو لا يتأتى في المعدوم أما الواقف والوصية فمن
~~باب الاستحقاق لا التمليك ولأن الإجارة تحتاج إلى متعاقدين أو من يقوم
~~مقامهما ولم يكن للحمل من يقوم مقامه
# 10 قوله وينبغي أن يصح الوقف عليه كالوصية
# يعني عليه كما لو وقف على من سيحدثه الله تعالى له من الأولاد
# 11 قوله بل أولى لأن الوصية تصح بالمعدوم كما تقدم
# 12 قوله ولا يتبع أمه في الجناية إلخ
# كذا في المحيط وهي مسألة الجامع الصغير وذكر الحاكم الشهيد في المختصر أن
~~حكم الجناية يسري من الأم إلى الولد والضابط في سراية الحق الثابت في الأم
~~إلى الولد والأرش أن الحق في العين إذا كان مستقرا يسري إلى الولد والأرش
~~كما في البيع الفاسد وإذا كان الحق في العين غير مستقر لا يسري إلى الولد
~~والأرش كما في الهبة وإذا كان مستقرا من وجه دون وجه فإنه يسري إلى الولد
~~دون الأرش كما في مسألة ms0467 المالك القديم وتفصيل الأحكام وبيان أوجهها في
~~العمادية
# 13 قوله وكذا لا يتبعها في حق الرجوع في الهبة
# قيل عليه كيف يتخلف الجنين عن أمه مع كونه جزءا منها أو في حكمه وهذا
~~خلاف المشاهد
# PageV02P263 قوله ولا في حق الفقراء في الزكاة في السائمة
# لكن إذا كانت الأمهات دون النصاب كمل النصاب بضم الفصلان إليها ولعله لا
~~ينافي ما ذكره المصنف رحمه الله لكون التكميل لا يستلزم التبعية 15 قوله
~~ولا يتزكى الجنين بزكاة أمه يعني عند الإمام رحمه الله
# 16 قوله فلا يتبعها في ستة مسائل إلخ
# أقول المذكور خمس لا ست ويزاد عليها أنه لا يتبعها في الكتابة والإجازة
~~والإيصاء والوصية بخدمتها فهي تسع
# 17 قوله والوصية به وله
# أقول وأما الوصية عليه فقد ذكرها قريبا في قوله وينبغي أن يصح الوقف عليه
~~كالوصية
# 18 قوله بالشرط المذكور في المتون في الوصية والإقرار وهو أن يذكر سببا
~~صالحا
# 19 قوله وتجب نفقته لأمه إلخ
# يعني إذا طلقها وهي حامل تجب عليه نفقة الحمل وتدفع لأمه فالنفقة له لا
~~لأمه والأصح عند الشافعية أنها للأم لا للحمل PageV02P264 قوله ولا يتبع
~~أمه في شيء من الأحكام إلخ
# أقول يزاد على ما ذكره ما في المجمع من المكاتب ولو زوج عبده من أمته ثم
~~كاتبها فولدت يتبع أمه في كتابتها وفيه أيضا من أنكحة الكفار ويتبع الولد
~~خير الأبوين دينا ويتبع الكتابي منهما لا المجوسي
# 21 قوله رد المبيع بعيب بقضاء إلخ
# قال المصنف رحمه الله في شرحه على الكنز عند قوله ولو باع المبيع فرد
~~عليه بعيب إلخ
# وأورد على كونه فسخا بمسائل الأولى لو كان المبيع عقارا فرد بعيب لم يبطل
~~حق الشفيع في الشفعة يعني ولو كان فسخا لبطل
# الثانية لو باع أمته الحبلى وسلمت ثم ردت بعيب بقضاء ثم ولدت فادعاها أب
~~البائع لم تصح دعوته ولو كان فسخا لصحت كما لو لم يبعها
# الثالثة مسألة الحوالة التي ذكرت ههنا ثم قال وأجاب في المعراج بأنه فسخ ms0468
~~فيما يستقبل لا في أحكام الماضية ثم قال بعد أسطر كثيرة والدليل على الفسخ
~~إنما هو في المستقبل أن زوائد المبيع للمشتري ولا يردها مع الأصل
# وكذا لو وهب دارا وسلمها فبيعت بجنبها دار فأخذها الموهوب له بالشفعة
~~ورجع الواهب فيها لم يكن له الأخذ بشفعة
# كذا في الفتح قال بعض الفضلاء وفي مسألة الحوالة إذا لم تبطل بما إذا
~~يرجع المشتري على البائع بجميع الثمن أم لا
# PageV02P265 22 قوله على عدم جوازه قبل القبض مطلقا
# أي سواء كان البيع من المشتري أو غيره لصدق بيع المنقول قبل قبضه عليه
# 23 قوله الاعتبار للمعنى لا للألفاظ
# يعني في العقود وبه سقط ما قيل
# هذا في غير الأيمان كما في الخانية فإطلاق المصنف ليس في محله على أنهم
~~قالوا أيضا الأيمان مبنية على الأغراض وقد تقدم التوفيق
# واعلم أن المعتبر في أوامر الله تعالى المعنى وفي أوامر العباد الاسم
~~يعني اللفظ وذلك كمن قال لآخر كاتب عبدي إن علمت فيه خيرا فكاتبه ولم يعلم
~~فيه خيرا لم يجز
# وفي أمر الله تعالى بالكتابة على هذا الشرط لو كاتب ولم يعلم فيه خيرا
~~جاز ومن ذلك لو أوصى بالثلث للأصناف السبعة فصرف إلى واحد يجوز
# وقيل يصرف إلى السبعة بخلاف الزكاة لأن المعتبر في أوامر الله تعالى
~~المعنى وفي أوامر العباد الاسم كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي 24 قوله
~~ولو قال أعتق عبدك عني بألف إلخ
# الاقتضاء هو جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق وهنا لما قال الآمر
~~أعتق عبدك عني بألف اقتضى PageV02P266 الآمر الملك ولم يذكره فإن الإعتاق
~~بالألف لا يصح إلا بالبيع والبيوع مقتضى والمقتضى قول غير مذكور حقيقة جعل
~~كالمذكور شرعا فثبت البيع متقدما على الإعتاق لأنه بمنزلة الشرط لصحته ولما
~~كان شرطا كان تبعا للعتق إذ الشروط أتباع فيثبت البيع بشروط المقتضى لا
~~بشروط نفسه إظهارا للتبعية حتى سقط القبول الذي هو ركن البيع ولا يشترط
~~كونه مقدور التسليم حتى صح الأمر بإعتاق الآبق ويعتبر في الآمر ms0469 الأهلية
~~للإعتاق ومن شروط الاقتضاء أن لا يصرح بالثابت به بل يذكر المقتضى فقط لأنه
~~لو صرح به بأن قال المأمور بعته منك بألف وأعتقه عني لم يجز عن الآمر بل
~~كان مبتدأ ووقع العتق عن نفسه
# ومعنى قوله أعتق عبدك عني أعتق عبدك الذي كان ملكك ثم صار ملكي بألف عني
# 25 قوله ولا يفسد بألف ورطل من خمر
# أقول ينبغي تقديمه على قوله فلا بد أن يكون الآمر أهلا وذكره بفاء
~~التفريع كما هو ظاهر
# 26 قوله لا للفظ ليكون تملكا لمجهول
# قيل عليه لا يظهر اقتضاء اللفظ فيه التمليك لأن وقفت صريح في معناه وإن
~~أراد لفظ بني تميم فكذلك
# 27 قوله وينعقد البيع بقوله خذ هذا بكذا إلخ
# فإن قلت كيف ينعقد بقوله خذ وقد اشترطوا فيما ينعقد به البيع الماضي ولفظ
~~خذ موضوع للاستقبال
# قلت هو وإن كان موضوعا للاستقبال إلا أنه كالماضي معنى من حيث إنه يستدعي
~~PageV02P267 سابقة البيع إلا أن استدعاء الماضي سبق البيع بحسب الوضع
~~واستدعاء أخذه بطريق الاقتضاء كما لو قال بعتك عبدي هذا بألف فقال هو حر
~~عتق وثبت اشتريت اقتضاء والحاصل أن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ
# 28 قوله وينعقد بلفظ الهبة إلخ
# يعني نظرا للمعنى لأن الهبة بشرط العوض هبة لفظا بيع معنى وذلك كما إذا
~~قال وهبت لك هذه الدار بألف وهذا العبد بثوبك هذا فرضي كان بيعا إجماعا
# 29 قوله وبلفظ الإعطاء
# قال في المحيط وينعقد بلفظ بذلته بكذا
# 30 قوله والاشتراك والإدخال
# أي ينعقد البيع بهما بأن قال أشركتك في كذا وأدخلتك في كذا
# 31 قوله والرد كما لو أخذ ثوبا من رجل فقال البائع هو بعشرين وقال
~~المشتري لا أزيدك على عشرة فأخذه وذهب به وضاع عنده قال أبو يوسف هو بعشرين
~~كذا في الخانية انتهى
# وفيه تأمل
# 32 قوله والإقالة
# أي تنعقد بلفظ الإقالة كما لو قال أقلتك بكذا فقال قبلت على قول أبي بكر
~~الإسكاف وعلى قول أبي جعفر لا ينعقد ms0470 وبه أخذ الفقيه أبو الليث وهو المختار
~~كما في منية المفتي
# 33 قوله وتنعقد الإجارة بلفظ الهبة والتمليك إلخ
# قالوا لا تنعقد بلفظ البيع PageV02P268 لأنه وضع لتمليك الأعيان والإجارة
~~لتمليك المنافع المعدومة
# كذا في شرح المختار فيحتاج إلى الفرق بين لفظ البيع حيث لا تنعقد الإجارة
~~به وبين لفظ الهبة حيث تنعقد به الإجارة
# قال بعض الفضلاء ويمكن أن يفرق بأن الهبة لما كانت أشبه بالإجارة من
~~البيع لأن المال لما كان في كل منهما من جانب واحد صح استعارة لفظ الهبة
~~لها بخلاف البيع فإن المال فيه من الجانبين انتهى
# وقد ذكر في الدرر والغرر خلافا في انعقادها بلفظ البيع
# ومن عبارة شرح المختار يفهم أن عدم انعقادها بلفظه متفق عليه
# 34 قوله وينعقد السلم بلفظ البيع على الأصح اعتبارا لجانب المعنى كما
~~ذكره المصنف رحمه الله تعالى في البحر
# 35 قوله قالوا إنه إسقاط للباقي فمقتضاه عدم اشتراط القبول إلخ
# يعني أنه إسقاط للباقي من حيث المعنى وحيث كان المعتبر في العقود للمعنى
~~لا اللفظ كان الحمل عليه متعينا اللهم إلا أن يستثنى ذلك من القاعدة فليحرر
# PageV02P269 قوله بيع الآبق لا يجوز
# اختلف في بيع الآبق فقيل فاسد وقيل باطل ورجح في الفتح الفساد
# 37 قوله ولولده الصغير
# يخالفه ما في الزيلعي والفتح حيث قالا وتجوز هبته لابنه الصغير أو ليتيم
~~في حجره بخلاف ما إذا باعه منه لأن ما بقي له من اليد يكفي في الهبة دون
~~البيع لأنه قبض بإزاء مال مقبوض من مال الابن وهذا قبض ليس بإزائه مال يخرج
~~من مال الولد فكفت تلك اليد له نظرا للصغير فإنه لو عاد عاد إلى ملك الصغير
# وفي الخانية لو وهب عبده الآبق لولده الصغير لا يجوز وإن باعه جاز فقد
~~عكس الحكم على ما نقله الشارحون
# قال في البحر ولم أر أحدا منهم نبه على هذا واعلم أن جواز هبة العبد
~~الآبق لابنه الصغير مقيد بما إذا لم يأبق إلى دار الحرب كما في منية ms0471 المفتي
~~وقد أفاد الزيلعي أنه يجوز تزويج العبد الآبق
# 38 قوله الشراء إذا وجد نفاذا إلخ
# الأصل فيه كما في القنية في باب البيع الموقوف أن من اشترى شيئا لغير
~~آمره كان للعاقد وإن أجازه لفلان إلا إذا أضافه إليه بأن قال اشتريته لفلان
~~أو قبلته له أو قال البائع بعته من فلان وقال الفضولي PageV02P270 اشتريت
~~أو قبلت فحينئذ يتوقف ولا ينفذ على العاقد انتهى
# وفي جامع الفصولين الشراء لا يتوقف إذا وجد نفاذا على المشتري حتى لو شرى
~~حر بالغ لرجل بلا أمره فهو لنفسه أجاز الرجل أو لا ولو لم يجد نفاذا عليه
~~يتوقف على شرائه له كصبي وفي محجورين شريا لغيرهما يتوقف فإن أجاز جاز
~~وعهدته على المجيز لا العاقد وهذا لو أضاف العقد إلى نفسه وأما لو أضافه
~~إلى من شراه له بأن قال بعت منك فقال المشتري قبلت نفذ على نفسه ولا يتوقف
~~وهذا لو لم يسبق من فلان التوكيل ولا الأمر فلو سبق أحدهما فشراء الوكيل
~~نفذ على موكله وإن أضاف الشراء إلى نفسه وعليه العهدة وتمام الكلام فيه
~~فليراجع
# 39 قوله ولا إجارة المتولي أجيرا إلخ
# الصواب ولا استئجار المتولي أجيرا كما هو ظاهر
# 40 قوله بدرهم ودانق إلخ
# قيل لعل المراد الغبن في هذا الاستئجار بدرهم وبدانق فلا ينفذ على الواقف
~~بل على المتولي
# 41 قوله والوصي كالمتولي إلخ
# يعني لو استأجر الوصي لعمل اليتيم أجيرا بزيادة من أجر المثل قدر ما لا
~~يتغابن فيها يصير الوصي مستأجرا لنفسه وأجره من ماله
# وقيل الإجارة لصغير ويرد الأجير الفضل على الصغير والجواب في الأب
~~كالجواب في الوصي كذا في القنية وليس فيها ما عزاه إليها
# 42 قوله الأمير والقاضي إلى قوله كما في سير الخانية
# وعبارتها ولو أن أمير العسكر استأجر للعسكر أجيرا أكثر من أجر المثل قدر
~~ما لا يتغابن الناس فيه فعمل الأجير وانقضت المدة كانت الزيادة على أجر
~~المثل باطلة ولو استأجر القاضي PageV02P271 أجيرا بما لا يتغابن فيه فعمل
~~الأجير ms0472 وانقضت المدة كانت الزيادة باطلة ولو أن القاضي أو أمير العسكر قال
~~استأجرته وأنا أعلم أنه ما ينبغي لي أن أفعل كان جميع الأجر في ماله
~~كالقاضي إذا أخطأ في قضائه كان خطؤه على المقضي له وإن تعمد الجور كان ذلك
~~عليه
# 43 قوله الذرع وصف في المذروع إلخ
# يعني فيلغو في الحاضر بخلاف الكيل فإنه أصل لأن الصبرة تحل في الكيل
~~فيصير كل قفيز منها أصلا لنفسه كأنه بيع بمفرده بخلاف المذروع لأن الذارع
~~هو الذي يحل المذروع ويبين قدره فلا يكون كل ذراع أصلا بنفسه وإنما هو وصف
~~للثبوت مثلا 44 قوله إلا في الدعوى والشهادة إلخ
# فإنهما إذا شهدا بوصف فظهر خلافه لا يقبل ولو ادعى حديدا مشارا إليه وذكر
~~أنه عشرة أمناء فإذا هو عشرون أو ثمانية تقبل الدعوى والشهادة كذا في
~~البزازية فليراجع
# 45 قوله المقبوض على سوم الشراء إلخ
# أطلق الضمان وهو مقيد بما إذا سمى الثمن كما سيأتي أواخر هذا الكتاب على
~~ما عليه الفتوى لكن قال الطرسوسي إنه لا بد من ذكر الثمن من جانب المشتري
~~لا من جانب البائع وحده
# وقد فرق المصنف في شرح الكنز عن المقبوض على سوم الشراء والمقبوض على وجه
~~النظر وقال إن ما نقله الطرسوسي عن القنية إنما هو حكم الأخذ على وجه النظر
~~وما أخذ على وجه النظر أمانة وإن المقبوض على سوم الشراء بعد بيان الثمن
~~مضمون ولو كان ذلك من جانب البائع وحده انتهى
# وتعقبه بعض معاصريه من مشايخنا بأن ما ذكره الطرسوسي ليس بخطأ بل لم يدر
~~مراده فحمله على الخطأ وذلك أنه أراد أنه لا بد من تسمية الثمن من الجانبين
~~حقيقة أو حكما أما الأول فظاهر وأما الثاني فبأن يسمي أحدهما ويصدر من
~~PageV02P272 الآخر ما يدل على الرضاء به كما هو في قوله هاته فإن رضيته
~~أخذته بعشرة فإن تسليمه بعد قوله دليل الرضاء بخلاف قوله حتى أنظر فإنه لم
~~يوافقه على ما سمى بل جعله مغبا بالنظر وأعرض عما ms0473 سمى وجميع ما ذكروه وفيه
~~تسمية أحدهما وحكموا بالضمان فهو من ذلك القسم الثاني عند التأمل
# ومن نظر عبارة الطرسوسي وجدها تنادي بما ذكره انتهى
# وقد تعقبه أخوه أيضا في شرحه على الكنز المسمى بالنهر
# هذا واعلم أن المقبوض على سوم القرض مضمون كالمقبوض على سوم الشراء
# وكذا الرهن إن بين ما يرهن به في الأصح غير أن المقبوض على سوم الشراء
~~مضمون بالقيمة بالغة ما بلغت والمقبوض على سوم الرهن يجب ما سميا لا القيمة
~~والفرق أن ضمان الرهن ضمان استيفاء الدين وليس بضمان مبتدأ فيقدر بالدين
~~ضرورة وضمان البيع ضمان مبتدأ يجب بالعقد إذ ليس على البائع والمشتري شيء
~~قبل البيع فيجب مضمونا بالقيمة عند تعذر إيجاب المسمى كضمان الغصب والمقبوض
~~على سوم الرهن على وجه قرض فاسد يكون مضمونا أيضا وصورته أن العبد إذا أخذ
~~رهنا بشيء ليقرضه فهلك الرهن عنده فالعبد ضامن لقيمة الرهن وإن كان قرضه
~~فاسدا لأن العبد لا يملك الإقراض كذا ذكره الإمام المحبوبي
# 46 قوله تكرر الإيجاب مبطل للأول إلخ
# في البحر إذا تعدد الإيجاب فكل إيجاب بالمال انصرف قبوله إلى الإيجاب
~~الثاني ويكون بيعا بالثمن الأول وفي الإعتاق والطلاق إلى مال إذا قبل
~~بعدهما لزمه المالان ولا يبطل الثاني الأول 47 قوله واذا قبض المشتري
~~المبيع بيعا فاسدا ملكه
# يعني إذا قبضه بإذن PageV02P273 البائع ملك عينه لأنه مبادلة مال بمال
~~فيفيد الملك بهذا الاعتبار
# وقيل إنه يفيد ملك التصرف في المبيع لا ملك العين بدليل أن من اشترى أمة
~~شراء فاسدا لا يحل وطؤها أو طعاما لا يحل أكله أو دارا لا تجوز الشفعة فيها
# والأصح أنه يفيد ملك العين بدليل جواز إعتاقها وثبوت الشفعة بها كما في
~~الزاهدي
# وإنما لم تجر التصرفات المذكورة لأن في الاشتغال بها إعراضا عن الرد
# كذا في شرح المجمع الملكي 48 قوله الأولى لا يملكه في بيع الهازل إلخ
# إنما لا يملك في بيع الهازل بالقبض لأن الهزل بمنزلة خيار المتبايعين
~~أبدا وإن اتصل به ms0474 القبض والجامع بينهما عدم اختيارهما الحكم بالهزل والشرط
~~فيتوقف الملك على اختيارهما له برفع الهزل والشرط بخلاف ما لو كان البيع
~~فاسدا من وجه آخر حيث يثبت الملك به بالقبض لوجود الرضاء بالحكم فيه دون
~~الهزل
# وفي الخانية والقنية أنه باطل
# وهو مشكل لمخالفته لما تقرر في كتاب البيع من التفرقة بين الباطل والفاسد
~~من أن الباطل هو الذي لم يكن منعقدا بأصله ولا بوصفه والفاسد ما كان منعقدا
~~لا بأصله ولا بوصفه وبيع الهازل منعقد بحسب أصله لأن أصله مال بمال غير
~~منعقد بوصفه لأن الهزل بمنزلة خيار المتبايعين وهو شرط فيه منفعة لهما
~~فيكون فاسدا فكيف يكون باطلا
# وأجاب بعض الفضلاء عما في القنية والخانية بأن مرادهما بالبطلان الفساد
~~وقد استدل على ذلك فإنهما لو أجازا إلخ جاز ولو كان باطلا حقيقة لما جاز إذ
~~البيع الباطل لا تلحقه الإجازة ومما يدل على ذلك قول الخانية لأنه بمنزلة
~~البيع بشرط الخيار
# وأجاب بعض الفضلاء أيضا بأن المراد بكونه باطلا أنه يشبه الباطل في حكمه
~~وهو عدم إفادة الملك لكن يلزم من هذا كون الفاسد على نوعين نوع يفيد الملك
~~بالقبض ونوع لا يفيده
# وممن صرح بفساد بيع الهازل ابن الملك في شرح المنار وغيره من أهل الأصول
~~بقي أنه يشكل على كونه فاسدا أن يكون القول قول مدعي الجد لكونه يدعي الصحة
~~وذلك يدعي الفساد والقول قول مدعي الصحة ولو أقاما بينة فبينة مدعي الفساد
~~أولى كما في الخلاصة
# وفي بعض كتب الأصول لو اختلفا في بناء البيع على الهزل وعدمه القول لمن
~~يدعي الصحة عند الإمام رحمه الله ولمن يدعي الهزل عندهما
# PageV02P274 قوله الثانية لو اشتراه الأب من ماله لابنه الصغير إلخ
# قيل عليه القبض يحصل بالاستعمال لا قبله انتهى
# أقول يلزم من الاستعمال القبض ولا يلزم من القبض الاستعمال
# وإذا كان كذلك فالقبض يكون قبل الاستعمال والمقصود من العبارة أن القبض
~~بمجرده لا يكفي
# 50 قوله الثالثة لو كان مقبوضا في يد المشتري إلخ
# أقول فيه ms0475 إن قبض الأمانة لا ينوب عن قبض البيع وحينئذ لم يحصل القبض
~~المعتبر شرعا
# وإذا كان كذلك فلا صحة للاستثناء المذكور
# 51 قوله ولا وطؤها لو كانت جارية إلخ
# يعني في رواية كتاب البيوع
# ذكره في البزازية وذكر قبله لو حبلت من المشتري صارت أم ولد وعليه قيمتها
~~لا عقرها
# وذكر في الكراهة عن الحلواني يكره وطؤها ولا يحرم
# قيل وهل إذا زوجها يحل للزوج وطؤها الظاهر نعم
# وهل يطيب المهر للمشتري أم لا محل نظر
# 52 قوله لا يجوز أن يتزوجها البائع من المشتري إلخ
# أي لا يصح لأنها بصدد أن تعود إلى البائع نظرا إلى وجوب الفسخ فيصير
~~ناكحا أمته
# 53 قوله إذا اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان إلخ
# في شرح المجمع PageV02P275 الملكي نقلا عن الفتاوى الصغرى إذا اختلفا في
~~الصحة والفساد فالمختار أن القول لمدعي الصحة وإذا اختلفا في الصحة
~~والبطلان فالقول لمدعي البطلان لأنه منكر للعقد انتهى
# قيل والظاهر أن البينة بينة مدعي الصحة لأنها أكثر إثباتا إذا الأصل عدم
~~البيع وبينة البطلان إنما أثبتت الأصل ولم تفد أمرا جديدا بخلاف بينة الصحة
# 54 قوله إلا في مسألة في إقالة فتح القدير إلخ
# قيل عليه ينبغي أن لا يكون هذا الفرع داخلا تحت الأصل المذكور ليحتاج إلى
~~استثنائه لأنه لم يدع صحة العقد وإنما ادعى الإقالة والمشتري ينكرها فيكون
~~القول قوله انتهى
# أقول فيما قاله نظر فإن ادعاءه الإقالة مستلزم لادعاء صحة البيع إذ
~~الإقالة لا تكون في غير الصحيح
# 55 قوله ولو كان على القلب تحالفا كان وجه التحالف أن المشتري بدعواه
~~الإقالة يدعي أن الثمن الذي يستحقه بالرد مائة مثلا والبائع بدعواه الشراء
~~بأقل مما باع يدعي أن الثمن الذي يجب تسليمه إلى المشتري خمسون مثلا فنزل
~~اختلافهما فيما يجب تسليمه إلى المشتري منزلة اختلافهما في قدر الثمن
~~الموجب للتحالف بالنص وإلا فالمائة التي هي الثمن الأول إنما ترد إلى
~~المشتري بحكم الإقالة في البيع الأول وهي غير الخمسين التي هي الثمن في
~~البيع ms0476 الثاني كما ترى
# PageV02P276 قوله فالصلح بعد الصلح باطل إلخ
# يعني إذا كان الصلح على سبيل الإسقاط كما في الخلاصة قبيل الثالث من
~~البيوع أن المراد به الصلح الذي هو إسقاط أما إذا كان الصلح عن عوض ثم
~~اصطلحا على عوض آخر فالثاني هو الجائز ولا يفسخ الأول كالبيع 57 قوله
~~والنكاح بعد النكاح إلخ
# كذلك قال في الجوهرة رجل تزوج امرأة بمائة دينار ثم تزوجها ثانيا بعد يوم
~~بمائة وخمسين لا يلزم إلا المهر الأول فحسب ولا ينفسخ العقد الأول إذ
~~النكاح لا يحتمل الفسخ وفي البيع يلزمه العقد الثاني وينفسخ الأول ويثبت
~~الانفساخ في ضمنه ضرورة تصحيح الثاني ولا يكون هذا زيادة إلا إذا قال بلفظ
~~يدل على الزيادة انتهى
# قال بعض الفضلاء ينبغي أن يستثنى منه ما سبق من أن الفضولي لو زوجه امرأة
~~برضاها فوكله بتزويجها منه ثانيا انتقض الأول انتهى
# وفيه تأمل
# أقول ينبغي أن يستثنى منه ما في الفتاوى لو تزوج امرأة بألف ثم تزوجها
~~ثانيا بألفين فالمهر ألفان وقيل ألف
# كذا في المنية
# ثم ذكر خلافا بين العلماء
# ثم قال وفي المنية تزوج على مهر معلوم ثم تزوج على ألف آخر ثبتت
~~التسميتان في الأصح 58 قوله وقيده في القنية بأن يكون الثاني إلخ
# أقول عبارة القنية باع دارا بألف ثم قال له تصدقت عليك بالدار وقبل
~~المشتري فصدقته باطلة وله الثمن يعني لأن الصدقة أدنى من الشراء فلا ينفسخ
~~بها ولو تصدق عليه بالدار وسلمها إليه ثم باعها منه صح وتضمن فسخ الصدقة
~~فلا ينفسخ بها ولو تصدق عليه بالدار وسلمها إليه ثم باعها منه صح وتضمن فسخ
~~الصدقة كما لو باع ثم باع بأقل أو بأكثر من PageV02P277 يقول البائع خليت
~~بينك وبين المبيع والثاني أن يكون المبيع بحضرة المشتري بحيث الثمن الأول
~~لأن الصدقة تحتمل الفسخ حتى لو تفاسخا بعد تمامها تنفسخ انتهى
# ومنه يظهر أن قوله أو بجنس آخر ليس في القنية 59 قوله وإلا فلا إلخ
# يعني لعدم الفائدة
# وبه ms0477 يعلم أنه لو باعه فضولي فحضر المالك وجدد البيع بمثل الثمن الذي عقد
~~الفضولي عليه البيع فالاعتبار لبيع المالك ويكون ردا لبيع الفضولي وهي
~~واقعة الفتوى
# 60 قوله بخلاف الحوالة فإنها نقل فلا يجتمعان إلخ
# يفيد أن المحال عليه في الثانية غيره في الأولى وبهذا تخرج المسألة عن
~~كونها من جزئيات القاعدة إذ المتبادر من تجديد عقد البيع تجديده بالنسبة
~~إلى البيع الأول بعينه والمشتري الأول بعينه وكذا الكلام في الصلح بعد
~~الصلح والكفالة بعد الكفالة ووزانه في الحوالة اتحاد المحال عليه والمحال
~~به في الحوالتين معا وحينئذ لا ينتهض قوله لأنها نقل فلا يجتمعان
# وينبغي أن تصح الحوالة الثانية وتكون تأكيدا للأولى على طبق الكفالة
~~فتدبر ذلك 61 قوله وأما الإجارة إلى قوله كما في البزازية
# يعني في مسائل الشيوع في الإجارة وقد ذكر المصنف رحمه الله في الشرح أنه
~~لم يطلع على نقل في هذه المسألة فالظاهر أنه اطلع عليه بعد ذلك فإن تأليف
~~هذا الكتاب متأخر عن الشرح 62 قوله التخلية تسليم إلخ
# في شرح المجمع الملكي في فصل التصرف في المبيع نقلا عن الأجناس التخلية
~~بين المبيع والمشتري يكون قبضا بشروط أحدها أن PageV02P278 يتمكن من أخذه
~~بلا مانع ولو باع ضيعة في الصحراء وسلمها إليه فإن كانت قريبة منه بحيث
~~يتصور فيه القبض الحقيقي في الحال يكون قبضا وإلا فلا
# والناس عنه غافلون هو الصحيح وظاهر الرواية
# الثالث أن يكون المبيع مفرزا غير مشغول بحق غيره حتى لو باع دارا وسلمها
~~إلى المشتري وفيها قليل من متاع البائع لم يكن تسليما حتى يسلمها فارغة ولو
~~خلى البائع في داره بين المبيع والمشتري لا يكون تخلية عند أبي يوسف رحمه
~~الله حتى لو هلك المبيع بعدها فيها يهلك من مال البائع
# وعند محمد رحمه الله تكون تخلية فيهلك من مال المشتري وعليه الفتوى انتهى
# وفي الخلاصة وكذا لو كان البائع والمشتري فيها وقت البيع
# 63 قوله وصحح قاضي خان أنها تسليم إلخ
# أقول تصحيح قاضي خان مقدم ms0478 على تصحيح غيره كما نص على ذلك العلامة قاسم في
~~كتاب تصحيح القدوري
# قوله خيار الشرط يثبت في ثمانية إلخ
# لم يذكر المصنف هل يثبت للبائع خيار في الثمن أم لا
# وفي السراجية رجل قال اشتريت هذه بهذه الدراهم التي في هذه الخابية فقال
~~بعت بها ثم رأى الدراهم فله الخيار وهذا يسمى خيار الكمية انتهى
# فقد أثبت للبائع خيارا في الثمن
# 64 قوله والخلع لها إلخ
# أي للزوجة لأنه معاوضة من جهتها يمين من جهة الزوج
# 65 قوله والإعتاق على مال للقن إلخ
# لأنه معاوضة من جهته
# PageV02P279 66 قوله لا للسيد إلخ لأنه يمين من جهته
# قوله وللزوج
# عطف على السيد أي ولا للزوج
# 68 قوله والإبراء عن الدين إلخ
# مخالف لما في العمادية لو أبرأه من الدين على أنه بالخيار فالخيار باطل
~~وفيها وقف على أنه بالخيار كان الوقف باطلا
# 69 قوله والوقف على قول أبي يوسف
# مخالف لما تقدم عن العمادية إلا أن يحمل ما فيهما على أنه قول الإمام
~~ومحمد رحمهما الله
# 70 قوله والمزارعة والمعاملة إلخ
# قيل عليه ثبوته فيهما بحث منه لا أنه منقول ذكره في الشرح انتهى
# أقول يحتمل أن المصنف رحمه الله ظفر بالمنقول بعد ذلك فإن تصنيف الشرح
~~سابق على هذا الكتاب وإلا فبعيدة غاية البعد من مثل المصنف رحمه الله أن
~~يسوق ما بحثه مساق المنقول 71 قوله والصرف والسلم إلخ
# معطوفان على قوله النكاح
# PageV02P280 قوله البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين إلخ
# في الخانية باع زرعا وهو بقل على أن يرسل المشتري فيه دوابه جاز استحسانا
~~وعليه الفتوى
# انتهى
# قال بعض الفضلاء هذه تصلح أن تكون ملحقة بما عده المصنف رحمه الله 73
~~قوله شرط رهن
# بأن باع شيئا على أن يعطيه المشتري بالثمن رهنا فإن كان الرهن مجهولا كان
~~فاسدا وإن كان معلوما فإن كان الكفيل حاضرا في المجلس أو كان غائبا وحضر
~~قبل الافتراق وكفل جاز استحسانا كما في الخانية 74 قوله وكفيل بأن باع على ms0479
~~أن يعطيه المشتري بالثمن كفيلا فإن كان الكفيل غائبا عن المجلس فكفل حين
~~علم أو لم يكفل كان فاسدا فإن كان الكفيل حاضرا في المجلس أو كان غائبا
~~وحضر قبل الافتراق وكفل جاز استحسانا كما في الخانية
# 75 قوله وإحالة يعني لو باع على أن يحيل البائع رجلا بالثمن على المشتري
~~فسد البيع قياسا واستحسانا ولو باع على أن يحيل المشتري البائع على غيره
~~بالثمن فسد البيع قياسا وجاز استحسانا 76 قوله معلومين إلخ
# بصيغة التثنية صفة لرهن وكفيل وكان ينبغي تقديمه على قوله وإحالة
~~PageV02P281 قوله وإطعام المشتري المبيع إلخ
# قيل عليه لم يتشخص المراد منه لكن الظاهر أن الإضافة فيه من إضافة المصدر
~~إلى فاعله 78 قوله وحمل الجارية إلخ
# فيه أن الذي في الخانية نصه ولو اشترى جارية للظرف على أنها حامل لم يجز
~~البيع
# 79 قوله وكونها مغنية
# يعني لا يفسد البيع لو شرط كونها مغنية وهو رواية عن محمد
# والظاهر عنه وعن الإمام الفساد
# 80 قوله وكونها حلوبا
# أي البقرة مثلا وإن كانت عبارته توهم رجوع الضمير للجارية فإنه غير صحيح
~~إذ لا يقال جارية حلوب بل يقال ذات لبن
# قال في الخانية باع جارية على أنها ذات لبن لا يجوز البيع وقيل يجوز لأنه
~~شرط الصناعة
# ثم قال بعد كلام ولو اشترى شاة أو بقرة على أنها حلوب روي عن الإمام أنه
~~جائز وبه أخذ الفقيه أبو الليث
# 81 قوله وكون الفرس هملاجا
# أي سهل السير لأن الهملاج لا يصير غير هملاج فيجوز كما لو اشترى عبدا على
~~أنه خباز أو كاتب كما في الخانية
# 82 قوله وإيفاء الثمن في بلد آخر
# في البزازية باع عبدا على أن يسلم الثمن PageV02P282 في بلد والثمن حال
~~فسد انتهى
# ومقتضاه أنه لو كان مؤجلا لا يفسد ومقتضى إطلاق المصنف رحمه الله عدم
~~الفساد مطلقا
# 83 قوله وحذو النعل إلخ
# في الخانية باع خفا به خرق على أن يخرزه البائع جاز كما لو اشترى نعلا
~~على أن يحذوه البائع ms0480 وكذا لو اشترى من خلقاني ثوبا وبه خرق على أن يخيطه
~~البائع ويجعل عليه الرقعة جاز
# 84 قوله في خياطتها
# أي الرقعة
# 85 قوله وبيع العبد إلخ
# في الخانية باع عبدا على أن يبيعه من فلان كان فاسدا وإن باع على أن
~~يبيعه جاز انتهى
# ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله 86 قوله وجعلها بيعة والمشتري ذمي
~~إلخ
# في الخانية ذمي اشترى أرضا من مسلم على أن يتخذها بيعة جاز البيع ويبطل
~~الشرط ويكره السلم أن يبيعه بهذا الشرط وكذلك بيع العصير على أن يتخذه خمرا
~~لأن هذا شرط لا يخرجها عن ملك المشتري وليس هنا حد يطالبه بتحصيل الشرط
~~فيجوز البيع كما لو قال له أبيعك على أن تتخذها منزلا 87 قوله ويرضى
~~الجيران إذا عينهم إلخ
# في الخانية رجل اشترى دارا على أنه إن رضي جيرانه أخذها
# قال الصفار لا يجوز البيع
# وقال أبو الليث إن سمى الجيران وقال إن رضي فلان إلى ثلاثة أيام أخذها
~~جاز PageV02P283 قوله الكل من الخانية إلا أنه لم يسردها على هذا النمط بل
~~ذكرها مشوبة بأضدادها في فصل الشروط الفاسدة مع أنها عند كمال التقصي في
~~كلامه تزيد على ذلك
# 89 قوله قيمته ذهبا
# كذا في النسخ والصواب قيمته مصوغا
# 90 قوله إلا إذا أعاده إلى البائع إلخ
# أي قبل الرؤية كما يدل على ذلك قوله فلا يرده إذا رآه
# 91 قوله وفيما إذا باع لنفسه إلخ
# يعني لا يتوقف على إجازة المالك لأنه لم ينعقد أصلا
# قال بعض الفضلاء ويشكل عليه ما قالوا من أن المبيع إذا استحق لا ينفسخ
~~العقد في ظاهر الرواية بقضاء القاضي بالاستحقاق وللمستحق إجازته
~~PageV02P284 انتهى
# ولم يذكر المصنف رحمه الله حكم ما لو باعه واشتراه الفضولي من نفسه وهي
~~معروفة إذ قد تقرر أن الواحد لا يتولى الطرفين في البيع إلا الأب
# قال بعض الفضلاء وزدت مسألتين على ما ذكره المصنف الأولى بيع الفضولي مال
~~الصغير الثانية بيع الفضولي مال المجنون وهما في الحاوي ms0481 القدسي 92 قوله بيع
~~المعدوم باطل إلا فيما يستجره إلخ
# قيل عليه هذا بيع معدوم صورة وفي الحقيقة تضمين ما أتلفه بغير عقد شرعي
~~انتهى وقال بعض الفضلاء ليس هذا بيع معدوم إنما هو من باب ضمان المتلفات
~~بإذن مالكها عرفا تسهيلا للأمر ودفعا للحرج كما هو العادة انتهى
# وفيه أن الضمان بالإذن مما لا يعرف في كلام الفقهاء
# وفي النهر جعله من قبيل البيع بالتعاطي
# 93 قوله من باع أو اشترى
# أي لنفسه
# 94 قوله ملك الإقالة إلا في مسائل
# يزاد عليها مسألتان ذكرهما المصنف رحمه الله في كتاب الوقف
# الأولى إذا كان العاقد ناظرا قبله الثانية إذا كان الناظر تعجل الأجرة
# PageV02P285 قوله والمتولي على الوقف لو أجر الوقف ثم أقال إلخ
# في الفوائد التاجية إذا فسخ القيم الإجارة مع المستأجر هل يصح وإذا صح هل
~~ينفذ عليه أو على الوقف
# قال بعض الفضلاء ينبغي أن يعول على حصول المصلحة في ذلك وعدمها كما ذكره
~~المصنف رحمه الله هنا وصرح به في البحر نقلا عن القنية
# 96 قوله والوكيل بالشراء لا تصح إقالته إلخ
# في القنية في باب الإقالة من كتاب البيوع وإقالة الوكيل بالسلم جائزة عند
~~الإمام ومحمد رحمهما الله كالإبراء
# وكذا إقالة الوكيل بالبيع وإقالة الوكيل بالشراء لا تجوز إجماعا
# وأراد بإقالة الوكيل بالسلم الوكيل بشراء السلم بخلاف الوكيل بشراء العين
# 97 قوله بخلافه بالبيع
# في البحر نقلا عن الظهيرية والوكيل بالبيع إنما يضمن إذا كان أقال بعد
~~قبض الثمن
# أما قبله فيملكها في قول محمد رحمه الله
# وفي جامع الفصولين الوكيل لو قبض الثمن لا يملك الإقالة إجماعا
# فتأمل ما بين كلام الظهيرية وبين كلام جامع الفصولين
# وتخصيص قول محمد في كلام الظهيرية غير ظاهر وفي البزازية الوكيل بالبيع
~~يملك الإقالة قبل القبض وبعده من عيب أو غير عيب ومثله في جامع الفتاوى
~~فتأمل
# 98 قوله الموقوف يبطل بموت الموقوف على إجازته إلخ
# أقول قد تقدم خلاف هذا صريحا PageV02P286 قوله ولها صورتان في شفعة
~~الولوالجية إلخ ms0482
# نص عبارتها رجل باع أرضين ولرجل آخر أرض ملازقة ببعض الأراضي دون البعض
~~كان له أن يأخذ التي تلازق أرضه دون الأخرى بالشفعة إذا كان الشفيع الآخر
~~يطلب شفعة ما كان لزيق أرضه وهو يطلب
# يقال للطالب إما أن تأخذ الكل أو تدع
# إذا لم يرض المشتري بتفريق الصفقة ما لم يكن باختيار الشفيع وفعله بل
~~للضرورة أنه لم يتمكن من أخذ أحدهما فصار كما لو اشترى عبدا ودارا صفقة
~~واحدة كان للشفيع أن يأخذ الدار بالشفعة دون العبد لما قلنا
# كذا هنا انتهى
# فقد تفرقت الصفقة في الأرضين في العبد وفي الدار
# 100 قوله ولا رجوع له إلا في مسألة واحدة في قسمة الولوالجية نص عبارتها
# 101 قوله كحق الشفعة إلخ
# أما الصلح عن دعوى لها بمال فيجوز ويكون افتداء لليمين على الأصح لأن
~~الأصل أنه متى توجهت اليمين نحو الشخص في أي حق كان فافتدى اليمين بدراهم
# وكذا لو ادعى عليه تعزيرا بأن قال كفرني أو ضللني أو رماني بسوء ونحوه
~~حتى توجهت اليمين نحوه فاقتداها بدراهم يجوز على الأصح وكذا لو صالحه عن
~~يمينه على عشرة أو من دعواه
# كذا في البحر نقلا عن المجتبى
# 102 قوله بطلت ورجع به
# أي بعد تسليمه للشفيع
# PageV02P287 103 قوله بطل ولا شيء لها
# ظاهر السياق يقتضي كون الضمير المستتر لحقها الذي هو كون الأمر بيدها لا
~~للصلح أفاد أنها باقية على حقها
# 104 قوله لم يلزم أن جعل الضمير للمال المصالح عليه كان قوله ولا شيء لها
~~تأكيدا وإن جعل للصلح أفاد أنها باقية على حقها
# 105 قوله وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عنها
# عملا بالعرف الخاص
# 106 قوله وملك النكاح أي الوطء
# فإنه يجوز الاعتياض ببدل الخلع
# 107 قوله وحق الرق
# أي كون السيد مسترقا لعبده فإنه يجوز الاعتياض عنه ببدل الكتابة والمال
~~الذي يعتق العبد عليه 108 قوله والكفيل بالنفس
# مبتدأ خبره قوله لم يصح والجملة مستأنفة
# 109 قوله وفي بطلانها روايتان
# الصحيح الصحة وعليه الفتوى كما في ms0483 المضمرات
# PageV02P288 110 قوله والمعتمد لا
# لأنه حق من الحقوق
# وبيع الحقوق بالانفراد لا يجوز وأما بيع عين الطريق فجائز سواء حد أي بين
~~طوله وعرضه أو لا
# أما الأول فظاهر وأما الثاني فهو مقدر بقدر باب الدار العظمى
# كذا في النهاية
# 111 قوله العقد الفاسد إذا تعلق به حق العبد إلخ
# إنما لزم وارتفع الفساد لتعلق حق العبد بالثاني ونقض الأول إنما كان لحق
~~الشرع وحق العبد مقدم لحاجته ولأن الأول مشروع بأصله دون وصفه والثاني
~~مشروع بأصله ووصفه فلا يعارضه مجرد الوصف
# 112 قوله إلا في مسائل
# الأول في البزازية والثانية في جامع الفصولين
# 113 قوله وكذا إذا زوج
# أي للبائع فسخ البيع بعد التزويج وليس المراد فسخ النكاح
# 114 قوله يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات
# جمع جباية مما يجبى من PageV02P289 الناس ظلما
# قال بعض الفضلاء تلحق بالجبايات محصول القاضي في زماننا انتهى
# وقد صحف بعض الفضلاء الجبايات بالباء بالجنايات بالنون واستشكل دفع
~~الزيوف فيها بأن الأرش الذي يعطى في الجنايات حق شرعي 115 قوله ولو باعه
~~دارا هو ساكنها
# قال بعض الفضلاء الظاهر أن الضمير للمشتري
# قال وكان وجهه أن القبض السابق على عقد البيع قد استحكم بالبيع فلا يتمكن
~~البائع من إبطاله بعد تأكده
# 116 قوله فللبائع نقض تصرفه إلخ
# من جزئيات المسألة ما إذا باعه المشتري لآخر ووجه إبطاله تمكنه من حقه
~~الذي هو حبس المبيع
# فإن قيل لم لم يحبس به بدون إبطال البيع أجيب بأنه يصير حابسا ملك
~~المشتري الثاني بغير إذنه ولا وجه له فكان مضطرا إلى الإبطال
# 117 قوله وله إبطال الكتابة لا يقال يمكن الحبس مع إيفائه لأنا نقول يلزم
~~إبطال حق العبد الذي هو ملك التصرف لكونه حرا يدا فكان مضطرا إلى إبطالها
~~ليتمكن من الحبس
# 118 قوله أو منه ومن أجنبي إلخ
# بأن اشترت للصغير شيئا مشتركا بين الأب والأجنبي
# PageV02P290 قوله ومن باع مال الغائب بطل بيعه إلخ
# يعني إذا أبطله مالكه وبه سقط ما قيل فيه إن ms0484 الظاهر انعقاده موقوفا على
~~الإجازة لأنه بيع فضولي وقوله إلا الأب المحتاج هو مقيد بغير العقار لا
~~يجوز البيع إلا إذا كان الابن صغيرا
# وذكر في الأقضية أن الأم أيضا تملك البيع وفي ظاهر الرواية لا
# بخلاف الأب انتهى
# والمفهوم من عبارته أن البيع إنما يبطل إذا كان لأجل النفقة بدليل ذكره
~~في باب النفقات فذكر المصنف رحمه الله له في هذا الباب يوهم أن بيع مال
~~الغائب باطل مطلقا مع أنه إذا لم يكن لأجل النفقة فهو موقوف لأنه فضولي
# في ذلك تأمل ويدل عليه عبارة صاحب الخلاصة وهي ونفقة الإناث واجبة مطلقا
~~على الآباء ما لم يزوجن إذا لم يكن لهن مال
# وعلى رواية الخصاف تجب على الأب والأم أثلاثا ولو امتنع الأب من الإنفاق
~~على الصغار يحبس إذا كان موسرا ومن باع من هؤلاء متاع الغائب لأجل النفقة
~~بطل بيعه ما خلا بيع الأب المحتاج
# وفي العقار لا يجوز بيع الأب أيضا فقوله لأجل النفقة صريح فيما قلنا
# 120 قوله عند بيان الثمن
# قيل وهل هو مضمون بالقيمة أو بالثمن المسمى الظاهر الأول 121 قوله الحيلة
~~في عدم رجوع المشتري على بائعه بالثمن إلخ أقول فيه إن المشتري لا يوافق
~~على الإقرار بما ذكر لما فيه من الضرر عليه فكيف يتأتى أن يكون هذا حيلة في
~~أن المشتري لا يرجع على البائع عند استحقاق المبيع
# PageV02P291 122 قوله فلو رجع عليه لرجع عليه
# أي لو رجعه المشتري على البائع بالثمن لرجع البائع على المشتري بالثمن في
~~البيع الذي أقر به
# بقي أن حاصل الحيلة عدم تحقق رجوع المشتري على البائع وهو منتف عند رجوع
~~كل منهما على الآخر
# والجواب أن المراد بالحيلة عدم تضرر البائع بالرجوع عليه بالثمن وعند
~~تحقق الرجوعين لا ضرر عليه وربما كان الثمن الثاني أكثر من الأول فله الحظ
~~الأوفر في الرجوع المقابل بمثله
# 123 قوله كما في فروق الكرابيسي
# أقول صوابه كما في فروق المحبوبي وعبارته ولو شرط الخيار في بيع الفضولي
~~لمن ms0485 وقع البيع له بطل العقد فلا يتوقف لأن الخيار له بدون الشرط فيكون
~~الشرط له مبطلا يعني لأنه حينئذ يكون داخلا على البيع والبيع يبطل بالشرط
~~بخلاف ما إذا كان خيار الشرط في بيع غير الفضولي فإنه يكون داخلا على الحكم
~~والحكم لا يبطل بالشرط
# 124 قوله فيبطل بموت الصانع
# يعني لأنه إجازة في المعنى وهي تبطل بموت أحد المتعاقدين
# وحيث كان إجازة في المعنى فينبغي أن تبطل بموت المستصنع أيضا فليحرر
~~PageV02P292 125 قوله وإن اختلفا في مقداره فلا تحالف
# قال بعض الفضلاء وحينئذ فالقول قول من انتهى
# أقول القول قول مدعي الأقل والبينة بينة المشتري في الوجهين يعني لو
~~اختلفا في أصله أو مقداره ولو اتفقا على مقداره واختلفا في مضيه فالقول قول
~~المشتري والبينة بينته أيضا كذا في الحدادي
# 126 قوله إلا في السلم
# قيل هل يفسخ عقد السلم بعد التحالف كما في البيع ثم يجددانه
# الظاهر نعم لأنه حكم التحالف
# 127 قوله كهو قبلها
# فيه إدخال الكاف على الضمير المرفوع المنفصل وهو مختص بالضرورة
# 128 قوله كقبلها فيه أن الظروف التي تقع غايات لا تجر بغير من من حروف
~~الجر
# 129 قوله والكل في الشرح
# يراجع عبارة الشارح ويوضح بها ما هنا
# PageV02P293 130 قوله وشريكي العنان
# قيل عليه لا يخفى أن عدم تحقق الربا بين شريكي العنان لا يخلو عن الإشكال
# انتهى فليراجع في إيضاح الكرماني PageV02P294 قوله إلا إذا ضمن له الألف
~~التي له على فلان
# بأن قال اشهدوا أني قد ضمنت لهذا الرجل بالألف التي له على فلان
# 2 قوله فبرهن فلان وهو المديون
# قيل برهانه أنه قضاها قبل ضمان الكفيل
# 3 قوله فإن الأصيل يبرأ دون الكفيل لأن قول الكفيل ذلك إقرار منه بالدين
~~عند الكفالة فلا يبرأ الكفيل ولو أقام المديون بينة بعد الكفالة برئ
~~المديون والكفيل جميعا كما في الخانية
# 4 قوله التأخير عن الأصيل تأخير عن الكفيل لأن المطالبة تبع للدين فتتأخر
~~بتأخره بخلاف العكس لأن الأصل لا يتبع الفرع في الوصف ms0486 هذا إذا أخر المطالبة
~~وأما إذا تكفل بالمال الحال مؤجلا إلى شهر يتأجل عن الأصيل أيضا لأنه لا
~~مطالبة على الكفيل حال وجود الكفالة فانصرف في الأجل إلى الدين كذا في
~~التبيين
# 5 قوله إلا إذا صالح المكاتب عن قتل العمد بمال
# أي صالح المكاتب ولي المقتول بمال مؤجل في الذمة سواء ثبت القتل بالإقرار
~~أو البينة كما في الخانية
# PageV02P295 6 قوله تأخرت مطالبة المصالح إلخ
# مصدر مضاف إلى فاعله أي تأخرت مطالبة الولي المصالح الأصيل إلى عتقه
# 7 قوله وله مطالبة الكفيل الآن لأنه كفل بمال واجب للحال كما في الخانية
~~8 قوله للطالب
# متعلق بأداء مع ما فيه من الفصل
# 9 قوله فإنه يرجع على المخبر
# الظاهر أن يقول على الزوج
# PageV02P296 10 قوله وإذا قال الأب لأهل السوق إلخ
# هذه المسألة والتي بعدها ليستا من الغرور ضمن عقد
# 11 قوله كذا إذا ظهر حرا أو مدبرا أو مكاتبا إلخ
# يتناول بإطلاقه مدبرا الغار ومكاتبه ولا بعد فيه لأن ذلك لا ينافي الرجوع
~~عليه لتعذر بيع المدبر والمكاتب ما دام مكاتبا
# 12 قوله كالوديعة والإجارة
# صورة الوديعة أن يودع آخر شيئا بناء على أنه ملك المودع بكسر الدال فهلكت
~~الوديعة في يد المودع ثم استحقت بعد الهلاك فللمالك تضمين المودع بوضع يده
~~على ملكه بغير إذنه بمنزلة غاصب الغاصب وللمودع الرجوع بما ضمن على المودع
~~لأنه غره بأن الوديعة ملكه
# وصورة الإجارة أجره دابة مثلا على أنها ملكه فهلكت في يد المستأجر ثم
~~استحقت فضمن المستحق المستأجر كما تقدم في مسألة العارية له الرجوع بما ضمن
~~على المؤجر حيث غره بأنه أجره ملكه
# 13 قوله وكذا من كان بمعناهما
# وهما رب المال في المضاربة وأحد الشريكين في الشركة
# PageV02P297 لأن القبض كان لنفسه
# أقول الظاهر أن يقال في التعليل لأنه لا يقع في العارية والهبة للدافع
# 15 قوله مسائل مهمة إلخ
# هذه المسائل مذكورة في القنية
# 16 قوله فاشتراه بناء على قوله
# أي اشتراه إنسان وفيه حذف الفاعل وهو عمدة ms0487 في الكلام لا يجوز حذفه
# 17 قوله ثم ظهر فيه غبن فاحش فإنه يرده
# قال بعض الفضلاء لا رد في الغبن غير هذا إلا أن يكون وليا أو وصيا
# 18 قوله وتفرع على الشرط الثاني المسألتان إلخ
# في تفرع المسألة الثانية على الشرط الثاني نظر فإن الرهن ليس عقد معاوضة
~~بل عقد توثق
# 19 قوله في باب متفرقات بيوع الكنز
# ليس ما ذكر في باب المتفرقات بل في باب الاستحقاق
# PageV02P298 قوله فلا يلزم الزوج إحضار زوجته
# لأنه لا خصومة عليه
# 21 قوله ولا يمنعها منه إلخ
# أي لسماع الدعوى
# ولذا لو كان لها على غير دعوى لا يمنعها من الخروج كما في الولوالجية في
~~الفصل الأول من كتاب الوكالة
# 22 قوله الكفيل بالنفس عند القدرة
# قيد ذلك لأنه إذا تعذر إحضار المكفول عنه بنفسه لا يلزمه شيء كذا في
~~البحر للمصنف أول كتاب السير
# 23 قوله كما في جامع الفصولين
# في الثالث والثلاثين
# 24 قوله كما في القنية
# في باب الحبس والإفلاس
# 25 قوله فادعى الزوج أنه دخل بها
# لعل في العبارة سقطا وصوابها فادعى الزوج أنه دخل بها ودفع المهر إليها
~~وطلب إحضارها ليثبت المدفوع إليها كما يرشد إليه قوله الآتي وكذا لو ادعى
~~عليها شيئا آخر
# PageV02P299 قوله ذكره الولوالجي من القضاء
# قيل عليه لم يوجد في الولوالجي بل في أدب القاضي في باب الإفلاس والمحبوس
# 27 قوله بتعويض عن هبته
# أي المشروط فيها العوض حتى يصح الاستثناء لأنه إذا لم يكن مشروطا لا يجب
~~العوض فلا يكون داخلا تحت قوله من قام عن غيره بواجب إلخ
# 28 قوله أو بأن يهب فلانا
# ومثله لو أمره أن يتصدق عنه كما في البحر أقول في نظم هذا في سلك
~~المستثنيات نظر
# 29 قوله وأصله في وكالة البزازية
# فإنه بين الوجه فيه والضابطة هناك فليراجع فإنه مهم
# وفي الولوالجية في الكفالة وسع في هذا وعلل له هذا في المال وأما في غير
~~المال فلا
# إلا في مسائل ستأتي في الغصب
# 30 ms0488 قوله في كل موضع يملك المدفوع إليه المال المدفوع إلخ
# قيل عليه لا يخفى أن ملك الملك المدفوع ظاهر في مسألة الأمر بقضاء الدين
~~عنه بخلاف مسألة الأمر بالإنفاق عليه إذ لا يملك الأمر المدفوع إليه في
~~مقابلة ماله لأنه لا شيء له على المنفق كما نرى اللهم إلا أن يقال لما لزمه
~~مثل ما وصل إليه وصار دينا عليه كان ما وصل إليه في مقابلة ذلك المترتب في
~~ذمته وهو ماله وحاصله أن يعتبر المال المقابل به أعم من أن يكون سابقا أو
~~لاحقا انتهى
# ولا يخفى أن صواب العبارة أنه لا شيء للمنفق عليه كما يرشد إليه قوله
~~اللهم إلا أن يقال لما لزمه مثل ما وصل إليه إلخ
# PageV02P300 31 قوله وذكر له أصلا في السراج إلخ
# وفي الفتاوى الظهيرية الأصل في جنس هذه المسائل أن كل ما يطالب به
~~الإنسان بالحبس والملازمة يكون الأمر بأدائه مثبتا للرجوع من غير اشتراط
~~الضمان وكل ما لا يطالب به الإنسان بالحبس والملازمة لا يكون الأمر بأدائه
~~سببا للرجوع إلا بشرط الضمان انتهى
# قال المصنف رحمه الله في البحث لكن يخرج عنه الأمر بالإنفاق على البناء
~~والأمر بشراء الأسير فليتأمل
# انتهى
# 32 قوله إلا إذا كفل بنفس فلان إلى شهر إلى قوله لم يصر كفيلا في ظاهر
~~الرواية لأنه إنما يطالب الكفيل به في ظاهر الرواية عن أصحابنا بعد مضي
~~الشهر ولا يطالب به في الحال وهو الصحيح المفتى به كما في التتارخانية وبعد
~~مضي الشهر قد شرط البراءة من الكفالة
# وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يطالب به في الأجل وإذا مضى الأجل يبرأ
~~الكفيل وهو قول أبي الحسن بن زياد
# وكان أبو علي النسفي يقول قول أبي يوسف رحمه الله أشبه بعرفنا ولو قال
~~أنا كفلت بنفس فلان شهرا يصير كفيلا أبدا قبل الشهر وبعده وفي الخانية عن
~~جمع التفاريق
# لو قال أنا كفيل إلى شهر يصير كفيلا بعد الشهر إلا أنه لو سلم نفسه برئ
~~عن الكفالة لأنه ms0489 سلم بعد السبب
# 33 قوله إبراء الأصيل يوجب إبراء الكفيل إلخ لأن الدين إذا سقط سقطت
~~مطالبته ويبرأ الكفيل أيضا باستيفاء الطالب من الأصيل ووضع المسألة في
~~إبراء الأصيل لأن إبراء الكفيل لا يوجب إبراء الأصيل لأن الكفيل ليس بمديون
~~وإنما عليه المطالبة وبسقوطها لا يسقط الدين
# PageV02P301 قوله كفل بنفسه فأقر طالبه إلى قوله فله أخذ كفيله بنفسه فإن
~~قيل أي فائدة في أخذ الكفيل إذا كان المكفول له أصلا في الطلب لعدم توجه
~~الطلب بسبب إقراره لأنه لا حق له على المطلوب قلت بل له فائدة لأنه يحتمل
~~أن يكون الحق ليتيم أو لوقف هو متوليه كما يشير إليه قوله إلا إذا قال لا
~~حق لي قبله ولا لموكلي إلخ
# 35 قوله في آخر وكالة البدائع أن ضمان الغرور إلخ
# أي مذكور في آخر وكالة البدائع أن ضمان الغرور كضمان الكفالة لا كضمان
~~الإتلاف هذا هو المراد والله الهادي إلى السداد
# 36 قوله ليخلصه منها إما بالأداء أو بالإبراء
# أقول فيه إن الأصيل ليس في وسعه تخليص الكفيل بإبراء الطالب
# 37 قوله وفي الكفيل بالنفس إلخ
# معطوف على محذوف والتقدير ليخلصه بالأداء أو الإبراء في الكفالة بالمال
~~وفي الكفالة بالنفس يرد الأصيل نفسه إلى الطالب
# 38 قوله وينبغي أن يقيد بما إذا كانت بأمره لا تصح إلخ
# في أن صاحب PageV02P302 الصغرى لم يقيد بمال إذا كانت الكفالة بمال وليس
~~كذلك ونص عبارة الصغرى ومن ضمن عن رجل مالا بأمره أو نفسه فأراد الخصم أن
~~يخرج ومنعه الكفيل قال محمد رحمه الله إن كان ضمانه إلى أجل فلا سبيل له
~~عليه وإن لم يكن إلى أجل فله أن يأخذه حتى يخلصه إما بأداء أو بإبراء عنه
~~وفي كفالة النفس يرد النفس انتهى
# ومنه يعلم ما في نقل المصنف رحمه الله من الخلل والله الهادي للسداد في
~~القول والعمل
# 39 قوله وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء إلخ
# قال العلامة ابن الكمال والمراد بالإبراء ما يعم الحكمي وهو أن ms0490 يفعل فعلا
~~يلزمه سقوط الدين فلا يرد النقض بدين المهر لأن سقوطه بمطاوعتها لابن زوج
~~من قبيل الإبراء بالمعنى الحكمي
# 40 قوله إلا في مسألة لم أر من أوضحها
# أقول يزاد عليها مسألة أخرى وهي ما لو كاتب عبديه كتابة واحدة على أن كلا
~~منهما ضامن عن الآخر عتقا بأداء أحدهما كل البدل لأن كلا منهما أصيل في حق
~~نفسه وكفيل في حق صاحبه فأيهما أدى عتقا لوجود الشرط ورجع على صاحبه بنصيبه
~~لأنه قضى دينا عليه بأمره وكان القياس أن لا يرجع لأن كفالته غير صحيحة
~~لأنها إنما تصح بدين صحيح وبدل الكتابة غير صحيح يعني لأنه يسقط بغير
~~الأداء والإبراء وهو التعجيز لكنه يرجع هنا وتصح الكفالة استحسانا لأنه
~~معلق بأداء كل منهما
# كذا في المجمع وشرحه لابن الملك
# 41 قوله لو كفل بالنفقة المقررة إلخ
# قال بعض الفضلاء الظاهر أنه أخذ في مسألة النفقة بالاستحسان للحاجة إليه
~~لا بالقياس ومما يشكل على قوله تصح بالدين الصحيح عدم جواز الكفالة ببدل
~~السعاية عنده خلافا لهما كما في السراج
# مع أنه دين صحيح لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء وهو لا يقبل التعجيز
~~وإنما تشكل مسألة النفقة في غير المستدانة بأمر قاض وأما المستدانة فلا
~~إشكال فيها لأنها لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء كما هو مقرر
# PageV02P303 42 قوله تسقط بدونهما إلخ
# أي الأداء والإبراء وهو الموت
# وحينئذ فقوله بموت أحدهما بدل من قوله بدونهما
# ولذا أعاد الجار لأن البدل على نية تكرار العامل واعلم أن مثل الموت
~~الطلاق ولو رجعيا 43 قوله وكذا لو كفل بنفقة شهر مستقبل
# أقول فيه إن النفقة تجب يوما فيوما وإنما تصير دينا بالمضي فكيف تصير
~~النفقة المستقبلة دينا حتى تصح الكفالة بها
# 44 قوله أو ادعى وقال شهودي حضور في الصغرى ادعى على آخر فقال لي بينة
~~حاضرة في المصر وطلب من القاضي أن يأخذ من المدعى عليه كفيلا يأخذ إلى
~~ثلاثة أيام أو إلى المجلس الثاني وهذا إذا كان المدعى عليه ms0491 غير معروف فإن
~~كان معروفا فكذا في ظاهر الرواية
# وروي عن محمد رحمه الله أنه لا يأخذ وكذا في ظاهر الرواية يؤخذ الكفيل
~~وإن كان المال حقيرا
# وعن محمد إذا كان المال حقيرا لا يأخذ الكفيل وهذا إذا كان المدعى عليه
~~من المصر أما إذا كان غريبا فلا يؤخذ منه كفيل انتهى وقيد بقوله حضور لأنه
~~لو قال شهودي غيب وقال لا بينة لي لا يكفل لأنه لا فائدة في الكفيل فإن حقه
~~في اليمين
# كذا في حواشي العلامة قاسم على شرح المجمع لابن الملك 45 قوله ويأخذ
~~كفيلا بإحضار المدعى
# أي المدعى به إذا كان منقولا
# قال في التتارخانية في الفصل الرابع من كتاب الكفالة بعد كلام ثم المدعى
~~به لا يخلو إما أن يكون عينا أو دينا أو منقولا أو عقارا فإن كان منقولا
~~كان للمدعي أن يطلب منه كفيلا بذلك الشيء فإن أبى أن يعطيه كفيلا بذلك
~~الشيء أو وكيلا بالخصومة فله أن لا يقبل ما لم يعطه كفيلا بنفس ذلك الشيء
~~PageV02P304 قوله ولا يجبر على إعطاء الكفيل بالمال
# في التتارخانية فإن كان المدعى به دينا فقال المدعى عليه إني أعطيك كفيلا
~~بنفسي ولا أعطيك كفيلا بالمال فله أن يقبل منه وإن قال أنا أعطيك كفيلا
~~بالمال ولا أعطيك كفيلا بنفسي فله أن لا يقبل
# 47 قوله ويستثنى من طلب كفيل بنفسه إلخ
# أقول يزاد على ما ذكره ما لو تقدم رجل إلى القاضي فادعى وصية من رجل
~~وأحضر معه رجلا ادعى عليه مالا للميت ولم تثبت وصية الوصي عند القاضي
# فقال الوصي للقاضي خذ لي من هذا الرجل كفيلا حتى أثبت وصيتي وأثبت الحق
~~عليه للميت فإن القاضي لا يأخذ منه كفيلا لأن التكفيل إنما يكون للخصم وهو
~~بعد لم ينتصب خصما لأنه لم ينتصب خصما إلا إذا انتصب وصيا ولم ينتصب وكذلك
~~الوكالة على هذا القياس كذا في شرح أدب القاضي للحسام الشهيد 48 قوله إذا
~~كان المدعى عليه وصيا إلخ
# أي ما إذا كان ms0492 المدعى عليه وصيا أو وكيلا إلخ
# يعني وطلب منه كفيلا حتى يثبت الحق على الميت والموكل لم يأخذ له منه
~~كفيلا لأنه لما لم تثبت الوصاية والوكالة لم يصر خصما فلا يجبر على إعطاء
~~الكفيل ولو كانت وصايته تثبت عند القاضي
# لكن قال الوصي لم يصل إلى يدي شيء من مال الميت فالقول قوله لأنه منكر
~~كالوارث إذا أنكر وصول التركة يكون القول قوله
# 49 قوله أو دينا غيرها أنث الضمير مع عوده على البدل لاكتسابه التأنيث من
~~المضاف إليه والله أعلم PageV02P305 قوله لا يعتمد على الخط ولا يعمل به في
~~خزانة الأكمل أجاز أبو يوسف ومحمد العمل بالخط في الشاهد والقاضي والراوي
~~إذا رأى خطه ولا يتذكر الحادثة
# قال في العيون والفتوى على قولهما كذا في رسالة ابن الشحنة في العمل
~~بالخط إذا تيقن أنه خطه سواء كان في القضاء أو الرواية أو الشهادة في الصك
~~وإن لم يكن الصك في يد الشاهد لأن الغلط فيه نادر وأثر التغيير يمكن
~~الاطلاع عليه وقلما يشتبه الخط من كل وجه فإذا تيقن ذلك جاز الاعتماد عليه
~~توسعة على الناس 2 قوله فلا يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة
~~الماضين إلخ يعني إذا لم يكن في أيدي القضاة وله رسوم في دواوينهم فإن كان
~~في أيدي القضاة وله رسوم في دواوينهم وتنازع فيه أهله فإنه يجري على الرسوم
~~الموجودة فيها استحسانا وما ليس له رسوم في دواوينهم وتنازع فيه أهله حملوا
~~في القياس على التثبت فمن برهن على شيء حكم له به وإذا حملوا على التثبت
~~يصير حشريا وتبقى غلته في يد القاضي
# ولو أن قاضيا تولى بلدا فوجد في ديوان من كان قبله ذكر أوقاف وهي في أيدي
~~أمناء ولها رسوم في ديوانه فإنه يعمل بها استحسانا
# كذا في الإسعاف في الفصل الذي عقده لبيان أحكام الأوقاف المتقادمة وتمام
~~الكلام فيه فليراجع
# 3 قوله كما في وقف الخانية
# نص عبارتها رجل في يده ضيعة فجاء رجل وادعى أنها وقف وأحضر ms0493 صكا فيه خطوط
~~العدول والقضاة الماضية فطلب من القاضي PageV02P306 القضاء بذلك الصك قالوا
~~ليس للقاضي أن يقضي بذلك الصك لأن القاضي إنما يقضي بالحجة والحجة هو
~~البينة أو الإقرار أو النكول أما الصك فلا يصلح حجة لأن الخط يشبه الخط
~~وكذا لو كان على باب الدار لوح مضروب ينطق بالوقف لا يجوز للقاضي أن يقضي
~~بالوقف ما لم يشهد الشهود انتهى
# وقد أخل المصنف رحمه الله تعالى في النقل بإسقاط علة الحكم المذكور 4
~~قوله ولو أحضر المدعي خط إقرار المدعى عليه إلخ
# الذي في الخانية ادعى مالا على رجل وأخرج صكا فيه إقرار المدعى عليه بذلك
~~المال المدعى فقال المدعى عليه قد رد إقراري وأراد أن يحلف المدعي على ذلك
~~كان له ذلك
# كما لو قال الرجل بعت مني عبدك بكذا فقال المدعى عليه بعتك ولكن أقلتني
~~البيع يصح دعواه وله أن يحلفه على ذلك انتهى
# وفي الخانية أيضا ادعى رجل على رجل مالا فأنكر المدعى عليه وأخرج المدعي
~~خطا بإقرار المدعى عليه بذلك فأنكر أن يكون خطه فاستكتب وكان بين الخطين
~~مشابهة ظاهرة اختلفوا فيه فقال بعضهم يقضي على المدعى عليه به وقال الآخرون
~~لا يقضي وهو الصحيح
# ولو قال هذا خطي ولكن ليس على هذا المال
# إن كان الخط على وجه الرسالة مصدرا معنونا لا يصدق ويقضي عليه وخط الصراف
~~والسمسار حجة عرفا
# وإن لم يكن الخط على وجه الرسالة ولكن على وجه ما يكتب الصك والإقرار فإن
~~أشهد على نفسه بما فيه يكون إقرارا يلزمه وإن كتب الخط بين يدي الشهود وقرئ
~~عليهم كان إقرارا وحل لهم أن يشهدوا عليه سواء قال اشهدوا علي أو لم يقل
~~وإن كتب بين يدي الشهود ولم يقرأ عليهم ولكن قال اشهدوا علي بما فيه كان
~~إقرارا وحل لهم أن يشهدوا وإن لم يعلموا لا يحل PageV02P307 لهم أن يشهدوا
~~عليه بما فيه انتهى
# وفيه أيضا في موضع آخر إذا طلب المدعي يمين المدعى عليه في شيء فقال
~~المدعي أخرج كراسة ms0494 الحساب لأنظر فيها فقال المدعى عليه لا أخرج فطلب المدعى
~~عليه من القاضي أن يحلفه قالوا إن أمره القاضي أن يخرج فهو حسن ولا يجبره
~~كما لو طلب المدعى عليه من القاضي أن يسأل المدعي من أي وجه يدعي على هذا
~~المال إن سأله القاضي عن ذلك فحسن وإن لم يبين وأن لا يجبره القاضي على ذلك
~~فكذلك ههنا انتهى
# فأنت تراه في هذا الموضع لم يذكر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وفي
~~فتاوى قارئ الهداية ما يخالف لما ذكره وعبارته أنه إذا كتب على رسم الصكوك
~~نحو أن يقول فلان بن فلان إن في ذمته لفلان بن الفلاني كذا وكذا وجحد أنه
~~خطه يحلف على أنه ليس خطه لأنه أنكر الكتابة أو يستكتبه القاضي فإذا قال
~~أهل الخبرة هما واحد ألزمه الحق وإن اعترف فإنه خطه وأنكر ما فيه حلف المقر
~~له إن المقر به قبضه وقضى له وإن لم يحلف لا يقضي له
# 5 قوله وعلى هذا الاعتبار إلخ كذا في النسخ بالواو والصواب بالفاء لأن
~~المقام مقام التفريع
# وقوله بكتابة وقف يجوز أن يقرأ بصيغة المصدر وبصيغة الفعل الماضي 6 قوله
~~إلا في مسألتين
# استثناء من قوله لا يعتمد على الخط لا من قوله لا اعتبار بكتابة وقف على
~~كتاب أو مصحف
# 7
# قوله كتاب أهل الحرب بطلب الأمان إلى الإمام أي كتاب أهل الحرب إلى
~~الإمام بطلب الأمان منه هذا هو المراد من العبارة
# 8 قوله كما في سير الخانية
# قيل عليه لم نر في سير الخانية هذه العبارة والذي فيها وإن أخرج الحربي
~~كتابا يشبه كتاب الملك صدقه
# PageV02P308 قوله بالوظائف إلخ متعلق بالبراءة لا بإلحاق كما يعطيه ظاهر
~~العبارة وصلة الإلحاق محذوفة تقديرها به أي بكتاب أهل الحرب
# وقوله وإن كانت العلة أنه لا يزور أي كتاب أهل الحرب بطلب الأمان من
~~الإمام ثم في إلحاق الوظائف المبتنية على البراءة السلطانية بكتاب أهل
~~الحرب نظر فإن التزوير قد ظهر فيها وقطعت بسببه الأيدي وقد ms0495 ذكر في الفتاوى
~~الظهيرية أن العلة في عدم العمل بالخط كونه مما يزور ويفتعل أي من شأنه ذلك
~~وكونه من شأنه ذلك يقتضي عدم العمل به وعدم الاعتماد عليه وإن لم يكن مزورا
~~في نفس الأمر كما هو ظاهر
# قال بعض الفضلاء الذي يظهر أن العلة فيهما واحدة وهي شدة المشقة في
~~المسألتين في تحصيل الشهود الذين يطلعون على حضرة السلطان أعني سلطان أهل
~~إسلام ومن يأتي بشهادة الإمام الأمان من جهة أهل الحرب
# 10 قوله ورده ابن وهبان بأنه لا يكتب في دفتره إلا ما له وعليه قيل فيه
~~نظر ومن أين لنا ذلك فقد يكتب ما ليس كذلك
# 11 قوله وتمامه فيه من الشهادة
# حاصل ما ذكره الفرق بين هذه المسألة والشهادة على الخط أنه لا يلزم من
~~كتابة الشاهد خطه بقاؤه على شهادته لاحتمال رجوعه ولأنه ما لم يؤد يصير
~~واضع شهادته ملزما حتى لو قال هو خطي ولا أشهد به لا PageV02P309 يلزمه
~~بخلاف الصراف لأنه لو اعترف بالخط وأنكر لا يقبل منه سيما والعادة وضع
~~التجار أموالهم عند الصرافين بلا إشهاد بل يكتفى بخطه والخط والدراهم عند
~~الصراف محتفظ عليهما فيؤمن من التزوير ولأنه يبعد أن يصنع الإنسان خطه في
~~دراهم عنده إنها لغيره والأمر بخلافه انتهى
# وتعقبه المرحوم قاضي القضاة عبد البر بن الشحنة في شرحه بأن هذا الفرق
~~فيه ما يقبل وفيه ما يرد لأنه لو أنكر الصراف كونه مشغول الذمة أو اليد مما
~~كتبه بخطه لم يقبل منه سيما وقد جرت العادة بالكتابة قبل القبض
# ثم قال وقد ألفت في مسألة الشهادات على الخط كراسة مهمة يجب الاعتناء بها
~~تشتمل على تحرير المذهب في المسألة انتهى
# وحاصل ما اشتملت عليه تلك الكراسة أنه رفع اليد سؤال عن مستند بطريق
~~الشهادات على الخط عند حاكم مالكي المذهب وحكم به مستوفيا الشرائط الشرعية
~~ونفذه حاكم حنبلي يرى جوازه وصرح في تنفيذه بأنه قضى به وأمضاه وأنه طلب من
~~الحنفي تنفيذ حكم الحنبلي فامتنع من ذلك ms0496 مستندا إلى أنه لا ينفذ وأن ذلك
~~منقول عنده وطلب منه الجواب عن امتناعه هل له وجه أم لا وهل ينفذ هذا الحكم
~~عند الحنفية أم لا فأجاب بعد تقديم مقدمة وهي أن علماءنا قسموا الحكم
~~بثلاثة أقسام قسم يرد بكل حال وهو ما خالف قطعي الكتاب كالحكم بحل زوجة
~~الأب أو موطوءته بملك يمين لأنه مخالف لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح
~~آباؤكم من النساء والسنة المشهورة والإجماع وقسم يمضي بكل حال وهو الحكم في
~~محل الاجتهاد وأمثلته كثيرة وقسم ثالث اختلفوا فيه وهو الحكم المجتهد فيه
~~وهو ما يقع الخلاف فيه بعد وجود الحكم
# فقال بعضهم ينفذ وقال بعضهم يتوقف على إمضاء قاض آخر
# وذكر أن جده شيخ الإسلام وكان ختام الأئمة الحنفية قضى به بيانا لترجيحه
~~لنفوذه دون توقف ثم قال فإذا تمهد هذا علم أن الحكم المسئول عنه ليس من
~~القسم الأول قطعا بل هو دائر بين الثاني والثالث وأقصى ما يمكن أن يدعى فيه
~~أنه من الثالث وقد قضى به حنبلي وأجاد حيث صرح في التنفيذ بأنه قضى به
~~وأمضاه فكان حكم الحنبلي واقعا في محل مجتهد فيه فينفذ بالاتفاق فلا وجه
~~لتوقف الحنفي حينئذ PageV02P310 على أن للمدعي أن يدعي أنه من القسم الثاني
~~لأن الاختلاف إنما هو في كون الخط حجة للقضاء كما قالوا في القضاء بشهادة
~~المحدود في القذف وفي القضاء على الغائب أن البينة بدون خصم هل تكون حجة
~~القضاء وذكر أن الفيصل في هذه المسألة ما روى محمد بن الشجن أن كل شيء
~~اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي ثم جاء قاض آخر يرى غير ذلك أمضاه
# قال أبو الليث رحمه الله وبه نأخذ
# إلى هنا ما أجاب به ثم ذكر أنه طلب من القاضي الحنفي ما استند إليه من
~~النقل فذكر أنه ما في آداب القضاء للخصاف من مسألة القضاء بشهادة رجل يشهد
~~على خطابية ومن تداولها بعده من المصنفين وأكثر من الاحتجاج بقول الزيلعي
~~ولو نفذه ألف قاض
# ورده ms0497 بأن هذه المسألة ليست المسألة المسئول عنها وتمسكه بها باطل
# ووجه ذلك بالنقل والجري على القواعد والاستظهار بالفروع المنقولة في
~~المذهب وذلك أن العبارات المنقولة عن محمد ليس فيها نص صريح على أن هذه
~~القضية لا تنفذ بعد تنفيذ قاض آخر بل هي قاصرة على أن من لم يرها إذا رفعت
~~إليه نفذ ساكتا عن حالها بعد أن ينفذها من يراها صحيحة جائزة
# وهذا في غاية الظهور وعلى سبيل النزول والتسليم فليست هذه مسألة الشهادة
~~على الخط المعروفة عند السادة المالكية والحنابلة
# ويستند في ذلك إلى وجوه الأول أن المفهوم في كلام الأصحاب حجة وعدم
~~التنفيذ بخط أبيه مفهومه النفاذ إذا لم يكن بخط أبيه لما في ذلك من تهمة
~~الولد بقصد تشييد خط أبيه وإرادة نفاذه والعمل به بعد موته لمعنى ثابت بين
~~الأبوة والبنوة كما لا يخفى فلا يقال إذا ثبت في الابن العارف بخط أبيه ففي
~~الغير من باب أولى لانتفاء ما ذكرنا ولأنه لو أراد الشمول لقال على خط غيره
# فيدخل الولد فيه ولا يقال إن هذا القيد في كلام هذا الإمام
# لا يخفى بل يجب حمله على معنى صحيح والثاني على سبيل النزول أيضا
# فهذا إنما لا ينفذ لأنه قضاء بشهادة شاهد واحد وشهادة الواحد مجردة عن
~~شيء آخر لا تكون حجة للقضاء بالإجماع فكان قولا مهجورا لا يعول عليه
~~والثالث القاضي على الخصم في هذه المسألة ما ذكره الحسام في شرحه على أدب
~~القاضي للخصاف حيث قال وصورته أن الرجل إذا مات فوجد ابنه خط أبيه في صك
~~علم يقينا أنه خط أبيه فإنه يشهد بذلك الصك لأن الابن خليفة الميت في جميع
~~الأشياء
# لكن هذا قول PageV02P311 مهجور فلا يعتبر بمقابلة قول الجمهور من العلماء
~~وكتاب الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وهو لا يعلم فإذا قضى القاضي بذلك
~~كان القضاء باطلا فإذا وقع إلى قاض آخر كان له أن ينقضه فإنه صريح في أن
~~المراد أنه يشهد بما يشهد به خط أبيه ms0498 لا أنه يشهد بأن هذا خط أبيه فإنه علم
~~يقينا أنه خط أبيه وعلل بأن الابن يكون خليفة الميت في كل شيء يعني فيكون
~~خليفة في أن يشهد بما يشهد به أبوه إذ لا مدخل لهذا التعليل هنا إلا على
~~هذا الوجه
# ولا شك أنه لا مدخل للخلاف في شهادة الغير على الخط حتى يستوي مع الابن
~~فيها وبها ينفصل الابن عن الأجنبي
# وأيضا قوله وهو لا يعلم لا يصح مع قوله علم يقينا أنه خط أبيه إلا أن
~~يكون الابن شهد بما شهد به أبوه لأنه الذي لا يعلمه لأن الخط قد فرض أنه
~~علم يقينا أنه خط أبيه فظهر أن هذه المسألة ليس المراد بها مسألة النزاع
~~بنص هذا الإمام العظيم الشأن المعتمد قوله في المذهب فلا عبرة بحمل غيره من
~~المتأخرين
# هذه العبارة على ما فهمه من مسألتنا وأما كلام الزيلعي فإنه وإن كان لا
~~يشهد في مسألتنا بنفي ولا إثبات فغير مسلم له ولا يطرد فإن أول المسائل
~~التي ذكرها وهي مسألة الحكم بالشاهد واليمين ولا أستحضر أحدا من علمائنا من
~~قال أنه بعد إمضاء قاض آخر ذكره في أقضية الجامع
# وفي بعض المواضع ينفذ مطلقا وهذا يشهد لأن قولهم لا ينفذ لا يستلزم عدم
~~النفاذ إذا قضى به قاض آخر وقد صرحوا بأن القضاء المختلف فيه بمنزلة الفصل
~~المجتهد فيه تنفيذه يكون قضاء في محل الاجتهاد فيكون نافذا بالاتفاق
# فكيف يتصور أن يكون غير نافذ ولو نفذه ألف حاكم
# قال الصدر الشهيد في واقعاته قضى بشاهد ويمين ثم رفع إلى حاكم لا يراه
~~جاز له إبطاله فإن رفع قبل إبطاله إلى حاكم يرى جوازه فنفذه ليس لحاكم آخر
~~لا يراه جائزا إبطاله
# وعلى هذا الاعتبار في جميع الأحكام المختلفة
# وذكر مسألة متروك التسمية عمدا من هذا الوادي وقد ذكر في المحيط والنوازل
~~أنه ينفذ عند الإمام خلافا لأبي يوسف رحمه الله فيكون حكما مختلفا فيه
~~فينفذ بالتنفيذ
# وفي الخلاصة أضاف إلى الإمام ومحمد رحمهما الله ms0499 فترجح جانب القول بالجواز
~~انتهى
# ثم قال ومن ههنا نشرع في الاستدلال على كون الحكم بالشهادة على الخط مما
~~يتوقف أو ينفذ لأول مرة فنقول إما بيان كونه لم يخالف نصا قطعيا من الكتاب
~~فظاهر لأنه شهد فيه شاهدان PageV02P312 وذلك هو الذي ورد به النص وأما بيان
~~كونه لم يخالف سنة مشتهرة فظاهر أيضا بل نقول إن السنة جرت بإقامة الخط
~~مقام الخطاب فقد صرح الخصاف والصفار وغيرهما في باب كتاب القاضي بذلك
~~واستدل بكتاب الله تعالى وبأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الملوك
~~وقام الكتاب مقام الخطاب في اللزوم ولزمنا أمر الله تعالى
# وكذا كان زمن الخليفة بعده والقضاة يعملون بذلك من لدن النبي صلى الله
~~عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير
# فكان كتاب القاضي كخطابه وأسند إلى الشعبي والحسن أنهما كانا يعملان
~~بالكتاب إذا جاءهما بغير بينة
# وعن محمد بن الحسن مثل ذلك في القاضي إذا كتب للأمير رقعة وقص فيها قصة
~~وبعثها إلى الأمير مع نفقة ولم يشهد عليه
# قال استحسن أن ينفذه إذا كان في غير حد فمن ادعى أنه سنة مشتهرة وردت
~~بالمنع فعليه البيان
# وأما كونه لم يخالف الإجماع فظهر مما قدمناه من اعتماد الصحابة على الخط
~~وقيامه عندهم مقام الخطاب ولا جائز أن ينعقد إجماع بعد التابعين
# ومالك وأحمد يخالفان فيه فظهر لك بهذا أن هذا الحكم لم يخالف الكتاب
~~والسنة والإجماع وجميع كتب المذهب مصرحة بأنه إنما لا ينفذ ما خالف ذلك
# فإن قلت المعتبر في صيرورة المحل مجتهدا فيه اختلاف الصحابة ومن معهم ولم
~~ينقل هنا قلت هذا فيما اختلافهم أما الذي ليس عنهم فيه كلام بجواز ولا بمنع
# وقال المجتهد فيه قولا استند فيه إلى دليل وخالفه الآخر فقضى قاض بما أدى
~~عليه اجتهاد واحد منهم نفذ حيث لم يكن مخالفا لما ذكر
# وقد تقدم من كلام مشايخنا ما يدل على أن المحل محل اجتهاد بدون استناده
~~إلى حكم حاكم يراه حجة فكيف وقد انضم إلى ms0500 الحكم بذلك حاكم آخر يراه جائزا
~~بإمضائه وإجازته
# والقول بأن اختلاف PageV02P313 مالك رحمه الله والشافعي رحمه الله لا
~~يعتبر في صيرورة المحل مجتهدا فيه قول الخصاف وحده
# وقد أشار محمد رحمه الله في السير الكبير إلى اعتباره
# وصرح الصدر الشهيد في فتاواه بأن المختلف بين السلف كالمختلف بين الصحابة
~~رضي الله تعالى عنهم مستدلا على ذلك بما نقله عن مأذون شيخ الإسلام خواهر
~~زاده القاضي إذا قضى في المأذون في النوع أنه مأذون في نوع واحد عند شرائط
~~القضاء يصير متفقا عليه حتى لو رفع إلى قاض آخر يرى خلافه أمضاه ولا يبطله
~~ذكره محمد في المأذون الكبير وقد صرح المحقق ابن الهمام في شرح الهداية بأن
~~القول بعدم اعتبار خلاف مالك والشافعي رحمهما الله لا يعول عليه وأنه لا شك
~~في اجتهادهم فيصير المحل باختلافهم مجتهدا فيه واستبدل في ذلك المنقول حيث
~~قال وقد ترى في أثناء كلامهم جعل المسألة اجتهادية بخلاف بين المشايخ حتى
~~ينفذ القضاء بأحد القولين فكيف لا يكون ذلك إذ لم يعرف الخلاف إلا بين
~~هؤلاء الأئمة يؤيده ما في الذخيرة عن الحلواني أن الأب إذا خالع الصغيرة
~~على صداقها ورآه خيرا لها بأن كانت لا تحسن العشرة مع زوجها فإن قول الإمام
~~مالك يصح ويزول الصداق عن ملكها ويبرأ الزوج عنه فإذا قضى به قاض نفذ انتهى
# 12 قوله لا يكون إقرارا إلخ
# علله في البزازية بأن المحفوظ عن أصحابنا أنه لو قال كل ما أقر به فلان
~~علي فأنا مقر به لا يلزمه شيء إذا أقر به فلان
# يعني فههنا أولى أن لا يكون إقرارا وقد أسقط المصنف من عبارة البزازية
~~هذا التعليل
# 13 قوله فقال المدعى عليه ما ذكرنا أي ما كان في جريدتك فعلي
# 14 قوله كان تصديقا
# مقتضى السياق أن يقول كان إقرارا
# 15 قوله لأن التصديق لا يلحق بالمجهول تعليل لقوله كان تصديقا أي لا يكون
~~متعلقا به وتحقيقه أن التصديق عبارة عن تصور الطرفين مع الحكم والحكم على ms0501
~~الشيء فرع عن تصوره وتصور المجهول يتعذر فلا يتعلق به التصديق
# PageV02P314 قوله ولذا قوله أن المديون لا يضرب إلخ
# في البزازية لا يضرب المديون ولا يقيد ولا يغل ولا يؤاجر ولا يقام بين
~~يدي صاحب الحق إهالة
# 17 قوله إلا في ثلاث استثناء من قوله من عليه الحق لا من قوله المديون لا
~~يضرب كما هو ظاهر
# وقوله إذا امتنع من الإنفاق على قريبه
# كما ذكروه في النفقات
# ممن ذكر ذلك العلامة المقدسي في الرمز شرح نظم الكنز نقلا على البدائع
# 18 قوله وكذا نفقة القريب تسقط بمضي الزمان إلخ
# أقول فيه إن هذا بمجرده غير كاف فإن نفقة الزوجة تسقط أيضا بمضي الزمن
~~وليس الحكم فيها كذلك والمراد نفقة القريب ذي الرحم المحرم لا مطلق القريب
~~ومثل القريب الأولاد الصغار
# قال الأسروشني في جامع أحكام الصغار رجل له أولاد ولا ملك للصغار أيضا هل
~~يفرض النفقة على الأب إن كان قادرا على الكسب يفرض عليه النفقة فيكتسب
~~وينفق عليهم لأن نفقة الأولاد الصغار لا تسقط بالعسرة فإن أبى أن يكتسب
~~وينفق عليهم يجبر على ذلك ويحبس بخلاف سائر الديون فإن الأصول وإن علوا لا
~~يحبسون بديون الأولاد والفرق في الذخيرة وتمامه في الكتاب المذكور من
~~النفقات PageV02P315 قوله وحقها في الجماع يفوت بالتأخير إلخ
# أقول قد صرحوا بأن حقها في الجماع يعني قضاء إنما هو مرة واحدة في العمر
~~لا في الأزمان كما في الزيلعي ومنه يظهر ما في قول المصنف رحمه الله وحقها
~~في الجماع يفوت بالتأخير لا إلى خلف 20 قوله لا يحلف القاضي على حق مجهول
# أقول الصواب لا يحلف على دعوى مجهول كما هو ظاهر
# 21 قوله فلو ادعى على شريكه خيانة إلخ
# قال بعض الفضلاء يخالف هذا ما في فتاوى قارئ الهداية حيث أجاب عما إذا
~~ادعى أحد الشريكين على الآخر أو رب المال على العامل في مال المضاربة خيانة
~~وطلب من الحاكم يمينه أنه ما خانه في شيء وأنه أداه مال الأمانة هل يلزم ms0502 أم
~~لا أجاب وإن لم يبين مقدارا فكذلك الحكم لكن إذا نكل عن اليمين لزمه أن
~~يبين مقدار ما كان فيه
# والقول في مقداره للمقر مع يمينه إلا أن يقيم خصمه بينة على الأكثر انتهى
# وأنت خبير بأن قارئ الهداية لم يستند فيما أفتى به إلى نقل وحينئذ لا
~~يعارض ما نقله المصنف عن الخانية
# 22 قوله كما في دعوى الخانية
# وعبارتها ولو أن رجلا ادعى على رجل أنه استهلك مالي وطلب التحليف من
~~القاضي لا يحلفه
# وكذا لو قال كان هذا شريكي وقد خان في الربح ولا أدري قدره لا يلتفت إليه
~~وكذا لو قال بلغني أن فلان ابن فلان أوصى لي ولا أدري قدره وأراد أن يحلف
~~الوارث لا يجيبه القاضي إلى ذلك
# وكذلك المديون إذا قال قضيت بعض ديني ولا أدري كم قضيت أو قال نسيت قدره
~~وأراد أن يحلف الطالب لا يلتفت إليه
# قال شمس الأئمة الحلواني الجهالة كما تمنع PageV02P316 قبول البينة تمنع
~~الاستحلاف أيضا
# إلا إذا اتهم القاضي وصي اليتيم أو قيم الوقف ولا يدعي عليه شيئا معلوما
~~فإنه يحلف نظر ناظر والوقف
# 23 قوله كما في القنية
# يعني في باب الاستحلاف وعبارتها ادعى خيانة مطلقة على مودعه قبله لا
~~يستحلف حتى يقدر شيئا فيستحلف عليه
# وقيل يستحلف بالله ما خان فيما اؤتمن فإن حلف برئ وإن نكل يجبر على بيان
~~قدر ما نكل عنه ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله من الخلل
# 24 قوله الرابعة الرهن المجهول
# أي لو ادعى الراهن رهنا مجهولا فأنكر المرتهن فإنه يحلف
# قال في جامع الفصولين من السادس لو ادعى أنه رهن عنده ثوبا وهو ينكر تسمع
# يعني وإذا سمعت يحلف
# 25 قوله الخامسة في دعوى الغصب
# قال في الدرر والغرر ولو قال غصبت مني عين كذا ولا أدري قيمته
# قالوا تسمع
# قال في الكافي وإن لم يبين القيمة وقال غصبت مني عين كذا ولا أدري أنه
~~هالك أو قائم ولا أدري كم كانت قيمته
# ذكر في ms0503 عامة الكتب أنه تسمع الدعوى لأن الإنسان ربما لا يعرف قيمة ماله
~~فلو كلف بيان القيمة شرطا لتضرر به انتهى
# وفائدة صحة الدعوى مع هذه الجهالة الفاحشة توجه اليمين على الخصم
# إن أنكر والتجبر على البيان إذا أقر ونكل عن اليمين فليتأمل فإن كلام
~~الكافي لا يكون كافيا إلا بهذا
# 26 قوله السادسة في دعوى السرقة
# أقول فيه نظر لما ذكره قاضي خان من أنه يشترط ذكر القيمة في الدعوى إذا
~~كانت سرقة ليعلم أنها نصاب ولا تاما فيما سوى ذلك فلا حاجة إلى بيانها
~~انتهى
# وفي جامع الفصولين ادعى أعيانا مختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر قيمة
~~الكل جملة ولم يذكر قيمة كل على حدة اختلف فيه المشايخ
# قيل لا بد من التفصيل وقيل نكتفي بالإجمال وهو الصحيح إذ المدعي لو ادعى
~~PageV02P317 غصب هذه الأعيان لا يشترط لصحة دعواه بيان القيمة فلو ادعى أن
~~الأعيان قائمة في يده يؤمر بإحضارها فتقبل البينة بحضرتها
# ولو قال إنها هالكة وبين قيمة الكل تسمع دعواه وفي ج لو ادعى أنه غصب
~~أمته ولم يذكر قيمتها تسمع دعواه ويؤمر برد الأمة ولو هالكة فالقول في قدر
~~القيمة للغاصب فلما صح دعوى الغصب بلا بيان القيمة فلأن يصح إذا يمين قيمة
~~الكل جملة أولا
# وقيل إنما يشترط ذكر القيمة لو كانت الدعوى سرقة ليعلم أن السرقة كانت
~~نصابا وفي غيرها لا يشترط
# 27 قوله وهي الثلاث التي تسمع فيها الدعوى بمجهول
# أقول إنها أربعة دعوى الوديعة ودعوى الرهن ودعوى الغصب ودعوى السرقة
# 28 قوله فصارت ست
# أي المسائل التي حلف فيها على حق مجهول 29 قوله ففي أربع يتعدى إلى كافة
~~الناس
# أقول يزاد عليها كما في معين الحكام ولو أحضر رجلا وادعى عليه حقا لموكله
~~وأقام البينة على أنه وكله في استيفاء حقوقه والخصومة في ذلك قبلت ويقضي
~~بالوكالة ويكون القضاء عليه قضاء على كافة الناس لأنه ادعى عليه حقا بسبب
~~الوكالة فكان إثبات السبب عليه إثباتا على الكافة حتى لو أحضر آخر وادعى ms0504
~~عليه حقا لا يكلف إعادة البينة على الوكالة انتهى
# وفي الذخيرة من الفصل السادس من كتاب الوكالة إن الرجوع في الهبة فسخ من
~~كل وجه في حق الناس كافة سواء كان بقضاء أو بغير قضاء عند أبي يوسف باتفاق
~~الروايات عنه وعند محمد على رواية الجامع وكتاب الهبة برواية أبي حفص وهو
~~الصحيح
# 30 قوله فلا تسمع دعوى أحد فيه ذكر ضمير الأربعة لتأويلها بالمعدود
# PageV02P318 قوله والقضاء بالوقف يقتصر إلخ
# أقول لا محل لذكره هنا فإن الكلام فيما يتعدى ولا يقتصر على أن الصحيح أن
~~القضاء بالوقف قضاء على الكافة كما في فواكه البدرية
# 32 قوله وفي واحدة يتعدى إلخ
# بيان ذلك أن القضاء على ذي اليد قضاء تقدم ملكه فينعدم ملك بائعه ضرورة
~~ولا ينعدم ملك غيره إذ ليس من ضرورة عدم ملك ذي اليد عدم ملك غيره إذ يجوز
~~أن يكون الملك عدما في حق شخص دون شخص بخلاف الرق إذا انعدم في حق شخص في
~~حق الكل إذ يستحيل أن يكون الشخص رقيقا في حق زيد حرا في حق عمرو 33 قوله
~~والحكم بالحرية إلخ
# وهو فقه حسن
# وإنما كان الحكم بالحرية الأصلية أو ما في حكمها حكما على الكافة لأن
~~الحرية تثبت أحكاما متعدية من أهلية الولايات والشهادات وغيرها فالقضاء بها
~~قضاء بتلك الأحكام فيتعدى إلى الكل وينتصب البعض خصما عن البعض
# وحقيقة الفقه فيه أن القضاء بالحرية قضاء بعدم الرق والرق إذا انعدم في
~~حق شخص ينعدم في حق الكل كما تقدم
# PageV02P319 قوله وكذا العتق وفروعه
# قيل المراد القضاء بالعتق بعد ثبوت ملك المعتق حتى إذا ادعى شخص أن هذا
~~العبد ملكه بعد القضاء المذكور لا تسمع دعواه لأن البينة الشاهدة بملك
~~المعتق ترجحت باتصال الحكم بها على بينة المدعي المعارضة لها وإلا فالقضاء
~~بمجرد العتق بدون ثبوت الملك للمعتق لا يمنع من دعوى آخر فقد يعتق الشخص من
~~لا يملكه انتهى 35 قوله ولا بد من التطابق لفظا ومعنى إلخ
# يعني بحيث يدل لفظهما ms0505 PageV02P320 بالوضع على معنى واحد بالمطابقة لا
~~التضمن عند الإمام رحمه الله
# وأما عندهما فالعبرة لما اتفقا عليه فترد الشهادة عند أبي حنيفة رحمه
~~الله من أحدهما في ألف ومائة والآخر في ألفين ومائتين لأن الدلالة على
~~الأقل بالتضمن غير معتبرة عنده وتقبل عندهما على الألف والمائة عند دعوى
~~الأكثر لأنهما اتفقا على الأقل فترد عنده دعوى الأقل لأن المدعي يكذب شاهد
~~الأكثر
# والصحيح قولهما كما في المضمرات لأنه إذا لم يثبت الألفان لم يثبت ما في
~~الضمن من الألف
# وضعف صدر الشريعة قوله قال العلامة القهستاني وذا منه سوء أدب كما لا
~~يخفى
# 36 قوله الأولى في الوقف إلخ
# قال في الإسعاف ولو شهد أحدهما بالثلث والآخر بالنصف قضى بالثلث المتفق
~~عليه وهكذا الحكم لو شهد أحدهما بالكل والآخر بالنصف فإنه يقضي بالنصف
~~المتفق عليه
# 37 قوله الثالثة شهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية تقبل
# أقول قد ذكر المصنف رحمه الله في البحر أنه لا يشترط في الموافقة لفظا أن
~~يكون بعين ذلك اللفظ بل إما بعينه أو بمرادفه حتى لو شهد أحدهما بالهبة
~~والآخر بالعطية تقبل انتهى
# وحينئذ لا وجه للاستثناء
# لكن قال في البحر بعد ذلك وقد خرج عن ظاهر قول الإمام مسائل وإن أمكن
~~رجوعها إليه في الحقيقة وحينئذ فالاستثناء مبني على ظاهر قول الإمام لا على
~~ما هو التحقيق في المقام
# 38 قوله الرابعة شهد أحدهما بالنكاح والآخر بالتزويج
# أقول فيه ما تقدم في الذي قبله
# PageV02P321 قوله وأجمعوا على أنها لا تقبل في القذف
# يعني إذا شهد أحدهما بأنه قذفه بالفارسية والآخر بالعربية وإنما لا تقبل
~~احتيالا لدرء الحد
# 40 قوله وقد ذكرت في الشرح أن المستثنى اثنان وأربعون مسألة إلخ
# قيل سبق آنفا أنه ذكر في شرح ست عشر وأنها بالسبعة المذكورة هنا ثلاث
~~وعشرون ولا تنافي
# فكأنه ذكر ست عشر مفصلة ثم ذكر في موضع آخر منه أن مجموع المستثنى اثنان
~~وأربعون وبينها مفصلة أيضا
# وعلى كل حال فعليه مؤاخذة لأنه حيث إنها في الشرح ms0506 إلى اثنين وأربعين كان
~~اللائق أن يذكر هنا أنها في الشرح اثنان وأربعون ولا حاجة إلى ذكر ست عشر
~~أولا ثم بيان أن المجموع اثنان وأربعون 41 قوله يوم الموت لا يدخل تحت
~~القضاء ويوم القتل يدخل كذا في البزازية والولوالجية والفصول
# والسر في ذلك أن القضاء بالبينة عبارة عن رفع النزاع والموت من حيث إنه
~~موت ليس محلا للنزاع ليرتفع بالبينة بخلاف القتل فإنه من حيث هو محل للنزاع
~~كما لا يخفى
# كذا في الدرر والغرر
# وقيل إنما لم يدخل يوم الموت تحت القضاء ويوم القتل يدخل لأن الميراث ليس
~~يستحق بالقتل بل بسبب سابق على الموت وإذا لم يدخل يوم الموت تحت القضاء
~~جعل وجود ذلك التاريخ وعدمه بمنزلة واحدة PageV02P322 بخلاف يوم القتل لأنه
~~يتعلق بالقتل القصاص أو الدية فاعتبر تاريخ القتل
# ألا ترى أن امرأة لو أقامت البينة أنه تزوجها يوم النحر بمكة فقضى
~~ببينتها ثم أقامت امرأة أخرى البينة أنه تزوجها يوم النحر بخراسان لا تقبل
~~بينتها لأن النكاح يدخل تحت القضاء فاعتبر ذلك التاريخ فإذا ادعت امرأة
~~أخرى بعد ذلك بتاريخ يخالفه لا تقبل
# 42 قوله وعليها فروع إلخ
# أنث الضمير الراجع إلى قوله يوم الموت لا يدخل تحت القضاء بتأويل القاعدة
~~ومن فروعها ما في البزازية من كتاب أدب القاضي لو برهن أن من شهدوا على
~~إقراره في وقت كذا كان ميتا في ذلك الوقت لا يقبل لأن زمان الموت لا يدخل
~~تحت القضاء حتى إذا برهن أن فلانا مات يوم كذا وادعت امرأة نكاحا بعد ذلك
~~اليوم وبرهنت يقبل بخلاف زمان القتل والنكاح حيث يدخلان تحت القضاء ومنها
~~لو ادعى أن أباه مات يوم كذا وقضى ثم ادعت امرأة النكاح بعده بيوم يقبل
# وهذا والذي قبله ومما فرعوه على الأول ومما فرعوه على الثاني لو برهن
~~الوارث على أنه قتل يوم كذا فبرهنت المرأة أن هذا المقتول نكحها بعد ذلك
~~اليوم لا يقبل وعلى هذا جميع العقود والمداينات
# 43 قوله وفي القنية من ms0507 باب الدفع في الدعوى إلخ
# نص عبارتها ادعى عليه أنه اشتراه من أبيه منذ عشر سنين والأب ميت للحال
~~فأقام ذو اليد البينة أنه مات منذ عشرين سنة تسمع
# وقال عمر الحافظ لا تسمع
# قال أستاذنا رضي الله تعالى عنه PageV02P323 والصواب جواب الحافظ فينبغي
~~أن يحفظ فإنه كان يحفظ أن زمان الموت لا يدخل تحت القضاء على قول البعض
~~انتهى
# قال بعض الفضلاء وقد ظفرت بمسألة في البزازية فيها القول بدخول يوم الموت
~~تحت القضاء ذكرناها في كتاب الدعوى وهي لو ادعيا الميراث وكل واحد منهما
~~يقول هذا لي ورثته من أبي إن كان في يد ثالث ولم يؤرخا تاريخا واحدا فإن
~~تصادقا أن أحدهما أسبق فهو له عند الإمامين
# ولا يخفى أن فيه القول بدخول يوم الموت تحت القضاء لأن النزاع وقع في
~~تقدم الملك قصدا
# وفي جامع الفصولين مسألة فيها دخول يوم الموت تحت القضاء
# قال الوكيل بقبض المال لو برهن على وكالته وحكم بها ثم المطلوب ادعى أن
~~الطالب مات قبل دعواه وليس له حق القبض يصح الدفع 44 قوله شاهد الحسبة إذا
~~أخر شهادته
# هل المعتبر خمسة أيام أو ستة أشهر فيه خلاف ذكره في القنية
# ولم يذكره المصنف رحمه الله
# قال بعض الفضلاء الذي يظهر أن ذكر خمسة أيام في كلام القنية ليس بقيد بل
~~المدار على التمكن من الشهادة عند القاضي ويدل عليه ما في الصيرفية شهدا
~~أنهما كانا يعيشان عيش الأزواج وكان طلقها منذ كذا لا تقبل قال لأنهما صارا
~~فاسقين بتأخيرهما الشهادة انتهى
# وهذا كله يفيد أن التأخير بلا عذر إنما يضر في قبول الشهادة في حرمة
~~الفروج خاصة وهل يضر مطلقا أم لا قال في البزازية إذا طلب المدعي الشاهد
~~لأداء الشهادة فأخر من غير عذر ظاهر ثم أدى لا تقبل انتهى
# فإطلاقه يفيد عدم القبول مطلقا
# وفي شرح الوهبانية لابن الشحنة وقد حكى شيخنا في الفتح عن شيخ الإسلام في
~~صورة ما إذا تأخر لغير عذر ثم شهد لا تقبل ms0508 لتمكن التهمة إذ قد يكون
~~لاستجلاب الأجرة ولا يخفى أن هذا التعليل يقيد عدم التقييد بالفروج وقد
~~تعقبه شيخنا بأن الوجه أن يقبل ويحمل على العذر الشرعي وعندي أن الوجه ما
~~قاله شيخ الإسلام سيما وقد فسد الزمان وعلم من حال الشهود التوقف لقبض
~~النقود وهذا مطلق عن مسائل الفروج
# والظاهر أن هذا مطرد في كل حرمة لا يوجد فيها تأويل انتهى
# 45 قوله لغير عذر إلخ
# وكذا لغير تأويل كما في القنية PageV02P324 قوله إلا في جدار يتيمين إلخ
# أقول في استثناء ما ذكر نظر لأنه لم يجبر فيما استثنى أحد الشريكين بل
~~أحد الوصيين
# وجه الجبر ظاهر لأن الوصي يجبر على إصلاح ملك من هو وصي عليه بخلاف أحد
~~الشريكين فإنه لا يجبر على إصلاح ملكه وحينئذ لا صحة للاستثناء المذكور كما
~~هو ظاهر غاية الظهور وقد ظفرت بمسألتين يجب استئناؤهما مما ذكر إحداهما ما
~~لو كان بينهما رحى ذهب بعض بنائها يجبر الشريك على أن يعمر مع الآخر ولو
~~معسرا
# قيل لشريكه أنفق أنت لو شئت فيكون نصفه دينا على شريكك
# الثانية لو كان بينهما حمام وتلف شيء منه يجبر الآبي على عمارته
# أما لو صار كل منهما صحراء لم يجبر الآبي على العمارة ويقتسمان الأرض
# كذا في السادس والثلاثين من جامع الفصولين
# وفي الذخيرة نقلا عن إجارة فتاوى الفضلي عن محمد في طاحونة بين شريكين
~~أنفق أحدهما في مرمتها بغير إذن شريكه لا يكون متطوعا لأنه لا يتوصل إلى
~~الانتفاع بنصيب نفسه إلا بذلك
# 47 قوله وينبغي أن يكون في الوقف كذلك
# أي يجبر الآبي من الناظرين في جدار مشترك بين وقفين 48 قوله إلا إذا لم
~~يعرفوا قدر ما رهن عليه من الدين إلخ
# قيل عليه أفاد إنهم إذا علموا قدر الدين قبلت الشهادة بالرهن المجهول ولا
~~تظهر مدخلية العلم بقدر الدين في صحة الشهادة مع الجهالة انتهى PageV02P325
~~قوله للقاضي أن يسأل عن سبب إلخ
# فيه أنه ذكر في الفتاوى الظهيرية أن في دعوى الدين لا ms0509 بد من بيان السبب
~~فليراجع
# 50 قوله ومحل الأولى فيما إذا كان فيه اختلاف السلف
# المراد بالسلف الصحابة فمن بعدهم كما في جامع الفصولين من الفصل الثاني
~~فلا يعتبر خلاف الشافعي رحمه الله كما في البحر وهو مردود كما قدمناه عن
~~شيخ الإسلام المحقق ابن الهمام 51 قوله إلا في مسائل عشرة إلخ
# كذا في النسخ بتأنيث عشرة والصواب التذكير كما في قوله عز وجل وليال عشر
~~وقد ظفرت بمسائل أخر يزاد عليها ما في الملتقط من كتاب التعزير والحدود إذا
~~استهلك السارق السرقة قبل القطع أو بعده لا يضمن
# لو اختلفوا في الاستهلاك فالقول قول السارق بلا يمين انتهى
# ويزاد عليها ما في البزازية من الفصل الخامس من كتاب البيوع اشترى جارية
~~على أنها بكر فإذا هي زائلة العذرة وقال البائع زالت بالوطء والمشتري
~~بالوثبة
# قيل وعليه الأكثر لا ترد وقيل القول للمشتري وبعد الحلف له الرد
# والفتوى على أنه له الرد بلا PageV02P326 حلف انتهى
# ويزاد عليها ما في مختصر الجامع للصدر سليمان من باب الرجل يقضى برق بعضه
~~من كتاب الدعوى ادعى أنه عبده وأنكر فالقول قوله ولا يستحلف انتهى
# ويزاد ما في المجمع إذا قال أديت الزكاة إلى عاشر آخر وكانت في تلك السنة
~~عاشر آخر فإن القول قوله بلا يمين عند أبي يوسف انتهى
# ويزاد أيضا ما في الجوهرة إذا قال الزوج بلغك الخبر فقبلت فقالت رددت
# فالقول قولها
# ولا يمين عليها عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله
# ويزاد فقبلت فقالت رددت
# فالقول قولها
# ولا يمين عليها عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله
# ويزاد عليها ما في رمز المقدسي لو مات ذمي فقالت عرسه أسلمت بعد موته
~~وقالت ورثته قبله صدقوا بلا يمين عليهم إلا إذا ادعت علمهم بكفرها بعد موته
~~فيحلفون على نفي العلم ويزاد أيضا ما في المحيط وكيل الشراء بشرط الخيار
~~لمؤكله بأمره أو بغير أمره إذا ادعى البائع رضى الآمر وأنكر الوكيل فالقول
~~للوكيل بلا يمين لأن البائع يدعي سقوط خياره ووجوب ms0510 الثمن وهو ينكر ولا يمين
~~عليه لأنه دعوى على الآمر دون العاقد والآمر لو أنكر لا يستحلف وكيله لأنه
~~نائب عن الآمر في الحقوق وليس بأصل ويزاد أيضا أمين القاضي لو قال بعت
~~وقبضت الثمن وقضيت الغريم صدق بلا يمين وعهدة إلحاقا بالقاضي كما في شرح
~~تلخيص الفارسي
# 52 قوله الوصي في دعوى الإنفاق على اليتيم أو رقيقه
# بأن قال الوصي لليتيم أنفقت عليك كذا من مالك وذلك نفقة مثله أو قال ترك
~~أبوك رقيقا فأنفقت عليه من مالك
# كذا ثم مات أو أبق وقال الصغير ما ترك أبي رقيقا
# أو قال الوصي اشتريت لك رقيقا وأديت الثمن من مالك وأنفقت عليه
# كذا فهو مصدق في ذلك كله مع اليمين
# قال برهان الدين صاحب المحيط إلا أن مشايخنا كانوا يقولون لا يستحسن أن
~~يحلف الوصي إذا لم يظهر منه خيانة 53 قوله وفي بيع القاضي مال اليتيم وادعى
~~اشتراط البراءة من كل عيب
# يعني فرده المشتري عليه بعيب فقال القاضي أبرأتني منه فالقول قوله بلا
~~يمين PageV02P327 قوله وإذا ادعى على القاضي إجارة مال وقف أو يتيم
# عبارة القنية لو ادعى رجل قبله إجارة أرض لليتيم وأراد تحليفه لا يحلف
~~لأن قوله على وجه الحكم وكذا في كل شيء يدعيه عليه انتهى
# ومنه يعلم ما في عبارة المصنف رحمه الله فإن صاحب القنية لم يصرح بالوقف
~~فكأن المصنف قاسه على أرض اليتيم
# ولم يعبر صاحب القنية بالمال وإنما عبر بالأرض والمال أعم منها 55 قوله
~~وفيما إذا ادعى الموهوب له هلاك العين
# يعني إرادة الواهب الرجوع
# 56 قوله أو اختلفا في اشتراط العوض
# أي اختلف الواهب والموهوب له والواهب وإن لم يتقدم له ذكر فهو مفهوم من
~~الموهوب له إذ لا يكون الموهوب له إلا وهناك واهب فإذا اختلفا بأن قال
~~الواهب شرطت لي عوضا
# وقال الموهوب له لم أشترط فالقول قوله بدون اليمين 57 قوله وفي قول العبد
~~البائع أنا مأذون
# يعني إذا اشترى العبد شيئا فقال البائع أنت محجور ms0511 وقال العبد أنا مأذون
~~فالقول له بدون اليمين وذكر في القنية من المسائل العشر ما إذا اشترى عبد
~~من عبد شيئا فقال أحدهما أنا محجور وقال الآخر أنا وأنت مأذون لنا فالقول
~~له بدون اليمين انتهى
# وقد أخل المصنف بعدم نقل هذه المسألة 58 قوله وللأب في مقدار الثمن إلخ
# يعني إذا اشترى لابنه الصغير دارا ثم اختلف مع الشفيع في الثمن فالقول
~~للأب بدون اليمين PageV02P328 قوله وفيما إذا أنكر الأب إلخ
# يعني إذا اشترى دارا فجاء الشفيع وأنكر المشتري الشراء وقال إنها لابني
~~الصغير ولا بينة للشفيع لا يحلف المشتري 60 قوله وفيما يدعيه المتولي من
~~الصرف وكذا الوصي في مال الصبي والوقف في يده ونحو ذلك من الأمناء إذا ادعى
~~بمثل ما يكون في ذلك الباب قبل قوله بلا يمين إذا كان ثقة لأن في اليمين
~~تنفيرا للناس عن الوصاية فإن اتهم قيل يستحلف بالله ما كنت حنثت في شيء مما
~~أخذت به
# وقيل ينبغي للقاضي أن يقدر شيئا فيستحلف عليه
# هذا نص عبارة القنية
# قيل عليه هذا مخالف لما في الإسعاف فإنه جعل اليمين عليه كما ذكره في باب
~~إجارة الوقف
# وعبارته ولو قال قبضت الأجرة ودفعتها إلى هؤلاء الموقوف عليهم وأنكروا
~~ذلك كان القول قوله مع يمينه ولا شيء عليه كالمودع إذا ادعى رد الوديعة
~~وأنكر المودع لكونه منكرا معنى وإن كان مدعيا صورة والعبرة للمعنى ويبرأ
~~المستأجر من الآجر ولذلك لو قال قبضت الأجرة وضاعت مني أو سرقت مني كان
~~القول قوله مع يمينه لكونه أمينا انتهى
# وصاحب القنية ذكر هذه المسألة في باب الاستحلاف من كتاب أدب القاضي ولا
~~بد لمن أراد الوقف على مراده في هذه المسائل من النظر فيه فإن المصنف أوجز
~~إيجازا والظاهر من كلامه أن عدم التحليف إنما هو في غير ما إذا اتهمه
~~القاضي ولا يدعي عليه بشيء معين وفيما ليس هناك منكر معين والمفهوم من كلام
~~المصنف رحمه الله عدم تحليفه مطلقا فيما يدعيه من الصرف وهو خلاف ms0512 المنقول
~~انتهى
# أقول ما ذكره المصنف رحمه الله هنا مخالف أيضا لما ذكره في البحر حيث قال
~~وفي أوقاف الناصحي إذا آجر الواقف أو قيمه أو وصي الواقف أو أمينه ثم قال
~~قبضت الغلة فضاعت أو فرقته على الموقوف عليهم وأنكروا فالقول له مع يمينه
~~61 قوله المقضي عليه في حادثة لا تسمع دعواه ولا بينته إلخ
# أي لا يقبل PageV02P329 فالسماع يستعمل للقول مجازا أصوليا من ذكر السبب
~~وإرادة المسبب أو كناية على طريق البيان
# كذا في حواشي الصيرفي على شرح المجمع الملكي
# واعلم أن المراد بالقضاء هنا قضاء الإلزام لا قضاء الترك فإن المقضي عليه
~~قضاء ترك تسمع دعواه وبينته ويصير مقضيا له بعد ذلك في تلك الحادثة
# بيان ذلك أن من كان له نهر في أرض غيره فليس له حريم عند الإمام أبي
~~حنيفة رحمه الله إلا أن يقيم بينة على ذلك
# وقالا له مسناة النهر يمشي عليها ويلقي طينه عليها
# وأصل هذه المسألة أن من حفر نهرا في أرض موات بإذن الإمام في موضع لا حق
~~لأحد فيه لا يستحق له حريما عنده وعندهما يستحق له حريما عن الجانبين وإذا
~~ثبت من أصلهما أن صاحب النهر يستحق الحريم فعند المنازعة الظاهر شاهد له
~~وعنده لما لم يستحق للنهر حريما
# فالظاهر شاهد لصاحب الأرض والقضاء في موضع النزاع يعني في هذه المسألة
~~قضاء ترك بمعنى أنه إذا قضى لا يخلو إما أن يقضي بتركه في يد صاحب الأرض
~~كما هو مذهب الإمام أو بتركه في يد صاحب النهر كما هو مذهبهما لا قضاء
~~إلزام إذ الفرق بين قضاء الترك وبين قضاء الإلزام إن في قضاء الإلزام من
~~صار مقضيا عليه في حادثة لا يصير مقضيا له بعد ذلك في تلك الحادثة أبدا وفي
~~قضاء الترك يجوز
# ولهذا لو أقام صاحب النهر بينة بعد هذا على أن المسناة ملكه تقبل بينته
~~ولو كان قضاء ملك أي إلزام لما قبلت بينته ولأن في قضاء الإلزام لو ادعى
~~ثالث لا تقبل ms0513 بينته إلا بالتلقي من جهة صاحب اليد وفي قضاء الترك تقبل كذا
~~في المنبع شرح المجمع
# 62 قوله أو النتاج
# عطف على تلقي الملك
# والنتاج ولادة الحيوان ووضعه عنده من نتجت بالبناء للمفعول ولدت ووضعت
~~كما في المغرب والمراد ولادته في ملكه أو في ملك بائعه أو مورثه ولا يترجح
~~نتاج في ملكه على نتاج في ملك بائعه كما هو الظاهر من كلامهم ولا يشترط أن
~~يشهدوا أن أمه في ملكه لكن لو شهدت بينة بذلك دون أخرى قدمت عليها
# كذا في البحر
# 63 قوله أو برهن على إبطال القضاء إلخ
# بأن أقام البينة على إقرار المقضي PageV02P330 له أي ما قضى له حرام وأمر
~~رجلا أن يشتري له ذلك الشيء من المقضي عليه فإنه يبطل حكم القاضي كما في
~~الخلاصة من الفصل الرابع من كتاب القضاء 64 قوله فكما يسمع الدفع قبله يسمع
~~بعده
# أقول سيأتي بعد ورقتين جواز الدفع بعد الحكم إلا في مسألة المخمسة
# 65 قوله لكن بهذه الثلاث
# أقول التقييد بالثلاث ليس في كلامهم بل في كلامهم ما يفيد عدم صحة
~~التقييد بها
# قال في القنية كل دفع يسمع قبل القضاء يسمع بعده انتهى
# وفي البزازية في الفصل الخامس عشر من كتاب الدعوى وكما يصح الدفع بعد
~~البرهان يصح قبل إقامته وكذلك يصح قبل الحكم كما يصح بعده
# فقد أطلق ولم يقيد بالثلاث التي ذكرها 66 قوله وتسمع الدعوى بعد القضاء
~~بالنكول كما في الخانية
# في باب ما يبطل دعوى المدعي ما يخالف ما ذكره المصنف وعبارته ادعى عبدا
~~في يد رجل أنه له فجحد المدعى عليه فاستحلفه فنكل وقضى عليه بالنكول ثم إن
~~المقضي عليه أقام البينة أنه كان اشتراه منه بعد القضاء
# وذكر في موضع آخر أن المدعى عليه لو قال كنت اشتريته منه قبل الخصومة
~~وأقام البينة قبلت بينته ويقضى له 67 قوله التناقض غير مقبول إلا فيما كان
~~محل الخفاء إلخ
# في الفواكه البدرية للعلامة بدر الدين محمد الشهير بابن الغرس ما نصه ms0514 قد
~~اغتفروا التناقض في كثير من المسائل التي يظهر فيها عذر المدعي ولا بأس
~~بذكر ما حضر من ذلك فمنها مسألة الإقرار بالرضاع فلو قال هذه رضيعتي ثم
~~اعترف بالخطأ يصدق في دعواه الخطأ وله أن يتزوجها بعد ذلك وهذا مشروط بما
~~إذا لم يثبت على إقراره بأن قال هو حق أو صدق أو كما قلت أو أشهد عليه بذلك
~~شهودا أو ما في معنى ذلك من الثبات PageV02P331 اللفظي الدال على الثبات
~~النفسي واتفقت في ذلك مباحث طويلة الذيول لا تحتمل هذه الأوراق إيرادها
# والعذر للمقر في رجوعه عن ذلك أنه مما يخفى عليه فقد يظهر بعد إقراره على
~~خطأ الناقل ومنها تصديق الورثة الزوجة على الزوجية ودفع الميراث لها ثم
~~دعواهم استرجاع الميراث بحكم الطلاق المانع منه حيث تسمع دعاواهم لقيام
~~العذر في ذلك لهم حيث استصحبوا الحال في الزوجية وخفيت عليهم البينونة
# ومنها ما إذا أدى المكاتب بدل الكتابة ثم ادعى العتق قبل الكتابة لأنه
~~يخفى عليه العتق فيعلم به بعد الكتابة ومنها إذا أقر له بالرق ثم ادعى عليه
~~بالعتق
# كذلك ومنها ما إذا استأجر دارا ثم ادعى ملكها على المؤجر وأنها صارت إلى
~~المستأجر ميراثا من أبيه إذ هو مما يخفى ومنها أخ الزوجة إذا مات ثم قاسم
~~الزوج الميراث ثم ادعى أنه كان طلقها ومنها ما إذا اختلعت المرأة من زوجها
~~بمال ثم ادعت أنه قد أبانها قبل ذلك تسمع دعواها وترجع به بدل الخلع ومنها
~~ما إذا استأجر ثوبا مطويا في جراب أو منديل أو غير ذلك فلما نشره قال هذا
~~متاعي سمعت دعواه وقبلت بينته
# فالدعوى مسموعة مع التناقض في جميع هذه الصور مطلقا لموضع العذر على
~~الراجح المفتى به
# ومن المشايخ من اعتبر التناقض في جميع هذه الصور مطلقا فمنع سماع الدعوى
~~إذا تقدم ما ينافيها إلا في مسألة الرضاع ومسألة إكذاب القاضي المدعي في
~~التناقض السابق وهي ما إذا أمر إنسانا بقضاء دينه فزعم المأمور أنه قضاه عن
~~أمره وصدقه الآمر ms0515 كان الإذن بالقضاء مشروطا بالرجوع فرجع المأمور على الآمر
~~بالمال الذي صدقه على أدائه للدائن فجاء رب الدين بعد ذلك وادعى على الآمر
~~المديون بدينه وأن المأمور لم يقضه شيئا وحلف على ذلك فقضى له القاضي على
~~الآمر بأداء الدين فأداه ثم ادعى الآمر على المأمور بما كان رجع به عليه
~~بحكم تصديقه فهل الدعوى مسموعة مع التناقض لأن القاضي أكذب المدعي الذي هو
~~الآمر فيما سبق منه من تصديق المأمور حيث قضى عليه بدفع الدين إلى الدائن
~~وله أن يرجع على المأمور ولا يكون تصديقه إياه في النفع إلى الدائن
# والحال ما ذكر مانعا من الرجوع عليه بالمال ثم قال وهل يشترط في صحة سماع
~~هذه الدعوى إبداء المدعي عذره عند القاضي والتوفيق بين الدعوى وبين ما سبق
~~أو لا يشترط ذلك ويكتفي القاضي بإمكان العذر والتوفيق موضع نظر وخلاف
# والذي ينبغي اشتراط ذلك حتى ينتفي ظاهر التناقض وتسلم الدعوى عن المعارض
~~PageV02P332 قوله الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل إلخ
# كما لو شهد أنه قذف أمهما وفلانة لا تقبل شهادتهما
# وفي القنية أخ وأخت ادعيا أرضا وشهد زوجها ورجل آخر ترد شهادتهما في حق
~~الأخت والأخ فإن الشهادة متى ردت بعضها ترد كلها
# وفي روضة القضاة إذا شهد لمن لا تجوز الشهادة له ولغيره لا تجوز له
~~الشهادة بالاتفاق واختلف في حق الآخر فقيل تبطل وقيل لا تبطل انتهى
# فعلى أحد القولين يستثنى أيضا من هذه الضابطة
# 69 قوله إلا إذا كان عبد بين مسلم ونصراني إلخ
# أقول الاستثناء المذكور إنما يصح على قول محمد لأن عنده تجوز أن تبطل
~~الشهادة في البعض وتبقى في البعض كما في الفتاوى الظهيرية 70 قوله منها
~~بينة النفي غير مقبولة
# يعني لأن وضع الشهادة لإثبات خلاف الظاهر
# ولهذا تقدم إحدى البينتين على الأخرى إذا كانت أكثر إثباتا من الشهادة
~~لإثبات خلاف الظاهر ولهذا تقدم إحدى البينتين على الأخرى إذا كانت أكثر
~~إثباتا ومن الشهادة على النفي ما لو شهد أنه ms0516 استقرض من فلان في يوم كذا
~~فبرهن على أنه لم يكن في ذلك اليوم في ذلك المكان بل كان في مكان آخر لا
~~تقبل لأن قوله لم يكن فيه نفي صورة ومعنى
# وقوله بل كان في مكان كذا نفي معنى وأصله ما ذكر في النوادر عن الثاني
~~شهدا عليه بقول أو فعل يلزم عليه بذلك إجارة أو كتابة أو طلاق أو عتاق أو
~~قتل أو قصاص في مكان وزمان وصفات فبرهن المشهود عليه أنه لم يكن ثمة يومئذ
~~لا تقبل
# لكنه قال في المحيط إن تواتر عند الناس وعلم الكل عدم كونه في ذلك المكان
~~والزمان لا تسمع الدعوى عليه ويقضى بفراغ ذمته لأنه يلزم تكذيب الثابت
~~بالضرورة والضروريات مما لا يدخلها شك عدنا إلى كلام الثاني وكذا كل بينة
~~أقيمت على أن فلانا لم يقل ولم يفعل ولم يقر
# كذا في البزازية
# PageV02P333 قوله إلا في عشر
# يزاد عليها البينة على الإفلاس بعد حبسه فإنها تقبل على سبيل الاحتياط
~~وإن كانت على النفي لتأييده بمؤيد وهو الحبس كما في الدرر والغرر من كتاب
~~القضاء لكن في إطلاق البينة على الأخبار تسامح لما في الصغرى خبر الواحد
~~العدل الثقة يكفي في الإفلاس والاثنان أحوط انتهى 72 قوله فيما إذا علق
~~طلاقها على عدم شيء إلخ
# أقول هذه المسألة فرد من أفراد قاعدة كلية وهي أن الشرط يجوز إثباته
~~ببينة ولو نفيا
# ومن أفرادها لو قال إن لم أدخل الدار اليوم فأنت حر فبرهن القن أنه لم
~~يدخل يعتق
# قيل فعلى هذا لو جعل أمرها بيدها إن ضربها بغير جناية وبرهنت أنه ضربها
~~بغير جناية ينبغي أن تقبل بينتها وإن قامت على النفي لقيامها على الشرط 73
~~قوله وفيما إذا شهدا أنه أسلم إلخ
# إنما قبلت بينة الإسلام وإن كان فيها نفي لأن غرضها إثبات إسلامه كما في
~~معين الحكام 74 قوله وفيما إذا شهدا أنه قال المسيح ابن الله إلخ
# يعني إذا ادعت أنه قال المسيح ابن الله وكفر وحرمت
# ولم ms0517 يقل قول النصارى وقال قلت قولهم فشهدا أنه لم يقل قول النصارى تقبل
~~ويقضى بالفرقة
# وكذا في البزازية وقوله وقال قلت قولهم يعني موصولا بقوله المسيح ابن
~~الله
# قال في جامع الفصولين ولو قالا سمعناه يقول المسيح ابن الله ولم نسمع عنه
~~غيره ترد الشهادة
# قال بعض الفضلاء والفرق بينهما هو ترتب الحكم على الأول من بينونة امرأته
~~دون الثاني لجواز أنه قال قول النصارى ولم يسمعوا
# والنكاح ثابت بيقين فلا يزول انتهى
# قال المصنف في البحر في توجيه قبول الشهادة على النفي في هذه الصورة إنها
~~في المعنى شهادة على أمر وجودي وهو السكوت لأنه عبارة عن انضمام الشفتين
~~عقب التكلم بالموجب PageV02P334 قوله ولم يزل على ملكه
# لا يقال هذه شهادة على إثبات لأن نفي النفي إثبات لأن الإثبات لازم عن
~~نفي النفي وإلا فمدلوله المطابق في النفي ويصدق أنها شهادة بالنفي وقولهم
~~نفي النفي إثبات لا يخلو عن تسامح وفي معين الحكام لعلاء الدين الأسود
~~الشهادة لو قامت على الإثبات وفيها نفي بأن يقول هذا غلامه نتج عنده وهذه
~~دابته نتجت عنده ولم يزل مالكا له ولها اختلف المشايخ فيه والأصح قبولها 76
~~قوله وفيما إذا شهدا بخلع أو طلاق ولم يستثن لأنه في المعنى شهادة على أمر
~~وجودي لأن عدم الاستثناء أمر وجودي لأنه عبارة عن ضم الشفتين عقب التكلم
~~بالموجب 77 قوله وفيما إذا أمن الإمام إلخ علل في الولوالجية قبول الشهادة
~~في هذه المسألة بأنهما بهذه الشهادة قررا حكم الأصل فيهم الإمام وهو الخيار
~~انتهى
# وقيده في البزازية بما إذا كان الشاهدان من غيرهم ومثله في الواقعات
# 78 قوله وفيما إذا شهدا أنها أرضعت الظئر إلخ
# كذا في النسخ والصواب فيما إذا شهدا أن الظئر أرضعت الصبي إلخ
# ولو اكتفى بقولهما ما أرضعته بلبن نفسها لا تقبل شهادتهما لقيامها على
~~النفي مقصودا بخلاف الأول لأن النفي داخل في ضمن الإثبات ولو برهنا فبينة
~~الظئر أولى كما في جامع الفصولين 79 قوله وتقبل البينة على النفي ms0518 المتواتر
~~كما في الظهيرية
# أي في كتاب الوقف وقد أطنب البزازي فيه في نوع في الشهادة على النفي
~~PageV02P335 قوله وفي أيمان الهداية لا فرق بين أن يحيط علم الشاهد به أو
~~لا
# أقول لا محل لذكره هنا وإنما محله بعد قوله فيما تقدم شهادة النفي غير
~~مقبولة كما هو ظاهر 81 قوله القضاء محمول على الصحة ولا ينتقض بالشك
# يعني لأن القضاء حق الشرع يجب صيانته ومن صيانته أن يلزم ولا يعترض عليه
~~كذا في الدرر والغرر من كتاب القضاء
# 82 قوله كذا في الشهادة الظهيرية إلخ
# أقول لعل المراد الفوائد الظهيرية حاشية الهداية وأما الفتاوى الظهيرية
~~فليس فيها ما ذكره والذي فيها في فصل المتقطعات المبينات من حجج الشرع فيجب
~~إعمالها بقدر الإمكان ولا يجوز إهمالها مع إمكان العمل بها
# 83 قوله الفتوى على قول أبي يوسف إلخ
# فيما يتعلق بالقضاء يعني لأنه حصل له زيادة علم بالتجربة
# قال مجد الأئمة الترجماني والذي يؤيده ما ذكره في فتاوى الزكاة أن أبا
~~حنيفة رحمه الله كان يقول الصدقة أفضل من حج التطوع فلما حج وعرف مشاقه رجع
~~وقال الحج أفضل 84 قوله لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس
# أقول ينبغي أن يستثنى من ذلك عبارة الواقفين فإنه يحتج بمفهومها
# PageV02P336 قوله كالأدلة إلخ
# أقول نظير ذلك تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه في خطاب
~~الشرع وأما في الروايات فيدل
# ذكره ابن الكمال في فصل الجنايات على الصيد في شرح الهداية من كتاب الحج
~~86 قوله وأما مفهوم الروايات فحجة إلخ
# أقول وكذلك مفهوم التصنيف حجة
# ذكره في أنفع الوسائل
# هذا ولا يقال في مفهوم الروايات ينبغي بل هو مفهوم عبارة الأصحاب
# ذكره المصنف رحمه الله في الشرح في كتاب الوقف وإنما كان المفهوم حجة
~~عندنا في الرواية دون النصوص لأن المفهوم فيها ليس بمقصود بخلاف كلام
~~الأصحاب فإنه فيه مقصود فيكون حجة
# وفيها وهذا هو الفرق بينهما وإنه قد خفي على كثيرين فاحفظه واحتفظ به
# كذا ms0519 في الزهر البادي على فصول العمادي معزوا إلى مولانا عبد البر بن
~~الشحنة
# وظاهر قول المصنف رحمه الله مفهوم الرواية حجة أنه حجة ولو كان مفهوم
~~المخالفة قال العلامة القهستاني في شرح النقاية في كتاب الطهارة أن مفهوم
~~المخالفة في الرواية كمفهوم الموافقة معتبر بلا خلاف كما ذكره المصنف رحمه
~~الله يعني صدر الشريعة في كتاب النكاح ثم قال لكن في إجارة الزاهدي أنه غير
~~معتبر والحق أنه معتبر إلا أنه أكثري لا كلي كما في حدود النهاية
# 87 قوله الحق لا يسقط بتقادم الزمان
# قال المصنف رحمه الله في كتاب الدعوى في آخر باب التحالف قال ابن الغرس
~~ما نصه في المبسوط رجل ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة بلا مانع لا تسمع ثم
~~قال وقد أفتيت بعدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة لنهي السلطان انتهى
# قيل وهل يبقى حكم النهي بعد موته أو خلعه ثم قال لكن قد علم أن من عادتهم
~~إذا تولى السلطان عرض عليه قانون من قبله وأخذ أمره باتباعه انتهى
# أقول قد أخبرني أستاذي شيخ الإسلام يحيى أفندي PageV02P337 الشهير
~~بالمنقاري زاده أن السلاطين الآن يأمرون قضاتهم في جميع ولاياتهم أن لا
~~يسمعوا دعوى بعد مضي خمس عشرة سنة سوى الوقف والإرث
# 88 قوله قذفا أو قصاصا أو لعانا أو حقا للعبد إلخ
# فيه أن القصاص حق للعبد فعطفه عليه من عطف العام على الخاص وهو مختص
~~بالواو 89 قوله إذا سئل المفتي عن شيء إلخ
# في البزازية في أواخر السادس من كتاب الصلح ما صورته في الخزانة إن
~~التخارج باطل إذا كان في التركة دين ولو لم يذكر في صك التخارج أن في
~~التركة دينا وإلا فالصك صحيح
# وكذا لو لم يذكر في الفتوى ولكن لو سئل عن صحة التخاريج يفتي بالصحة
~~ويحمل على وجود شرائطها كما لو ذكر في الفتوى رجل باع ماله يفتى بالصحة وإن
~~احتمل أنه غير عاقل والأصل فيه ما ذكره الأستاذ أن المطلق محمول على الكمال
~~الخالي عن العوارض ms0520 المانعة من الجواز فالصحة بالخلو عن الدين هو الأصل فلا
~~يثبت بلا تعرض على وجود العارض 90 قوله المفتي إلخ
# إنما يفتي مما يقع عنده من المصلحة
# كذا في مهر البزازية لعل المراد بالمفتي هنا المجتهد أما المقلد فلا يفتي
~~إلا بالصحيح سواء كان فيه مصلحة للمستفتي أو لا
# ويجوز أن يراد به المقلد إذا كان في المسألة قولان صحيحان فإنه مخير في
~~الفتوى لكل واحد منهما فيختار ما فيه المصلحة منهما
# هكذا ظهر لي
# ثم راجعت عبارة البزازية فوجدته ذكره في النوع الخامس من المهر ما نصه
~~وبعد إيفاء المهر المعجل إذا أراد أن يخرجها إلى بلد الغربة مدة السفر بلا
~~إذنها يمنع من ذلك لأن الغريب يؤذى ويتضرر لفساد الزمان PageV02P338 ما أذل
~~الغريب ما أشقاه كل يوم يهينه من يراه كذا اختاره الفقيه وبه المفتى وقال
~~القاضي قول الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم أولى من قول الفقيه
~~قيل قوله تعالى ولا تضاروهن في آخره دليل قول الفقيه لأنا قد علمنا من عادة
~~زماننا مضارة قطعية في الاغتراب بها واختار في الفصولين قوله فبقي بما يقع
~~عنده من المضارة وعدمها لأن المفتي إنما يفتي بحسب ما يقع عنده من المصلحة
~~91 قوله يقبل قول الواحد
# يعني العدل
# 92 قوله العدل في أحد عشر موضعا كما في منظومة ابن وهبان حيث قال ع ويقبل
~~عدل واحد
# 93 قوله تقويم المتلف
# يعني لو أتلف شخص لشخص شيئا وادعى أن قيمته كذا وأنكر المدعى عليه أن
~~يكون ذلك القدر قيمته يقبل قول الواحد العدل في قيمته ونقل المصنف رحمه
~~الله في البحر من باب خيار العيب عن البزازية أنه يحتاج إلى تقويم عدلين
~~لمعرفة النقصان فيحتاج إلى الفرق ثم استثنى من التقويم تقويم نصاب السرقة
~~فلا بد من اثنين
# 94 قوله وفي الجرح والتعديل
# هذا في تزكية السر
# وقال محمد لا بد من اثنين
# 95 قوله والمترجم
# معطوف على تقويم وهو فاسد من حيث المعنى إذ يصير التقدير يقبل ms0521 قول الواحد
~~في المترجم والصواب أن يقال في الترجمة أي يقبل قول PageV02P339 الواحد
~~العدل في الترجمة عمن لا يعرف القاضي لغته من الأخصام
# وقال محمد لا يكتفي بالواحد ويجوز أن يقرأ بصيغة اسم المفعول أي الكلام
~~المترجم وعليه فلا إشكال
# 96 قوله في جودة المسلم فيه إلخ
# يعني إذا ادعى جودة المسلم فيه وأنكر المسلم أو عكسه يكفي فيه قول الواحد
~~العدل
# 97 قوله وفي الإخبار بالتفليس بعد مضي المدة يعني إذا أخبر القاضي بإفلاس
~~المحبوس بعد مضي مدة الحبس أطلقه
# 98 قوله بعد مضي المدة
# أي مدة الحبس
# 99 قوله وفي رسول القاضي
# فيه ما تقدم في قوله والمترجم
# إلا أن يجعل رسول مصدرا بمعنى الرسالة كما قال الزمخشري وأنشد لقد كذب
~~الواشون ما فهت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول ومنه عنده أنا رسول رب
~~العالمين
# 100 قوله وفي إثبات العيب
# يعني يقبل قول الواحد في إثبات العيب الذي يختلف فيه البائع والمشتري
# 101 قوله وبرؤية رمضان إلخ
# أي في إخباره برؤية هلال رمضان إذا كان بالسماء علة
# وهذا ظاهر المذهب وعند الحسن يقبل بلا علة
# PageV02P340 قوله وفي إخبار الشاهد بالموت
# هو المختار كما في الفتح وفي الخلاصة أن في النكاح والنسب لا بد أن يخبره
~~عدلان بخلاف الموت
# وظاهر كلام الزيلعي أنه لا بد من خبر عدلين في الكل إلا في الموت وصحح في
~~الظهيرية أن الموت كغيره ووقع في بعض النسخ وفي إخبار الشاهد بالوقف
# قال بعض الفضلاء الظاهر أن معناه في إخبار واحد الشاهد بأن مكان كذا وقف
~~فإنه يجوز للشاهد أن يشهد بالوقف
# وعلى هذا فيكون المصدر مضافا لمفعوله والفاعل محذوف
# وقد فهم بعضهم أن معناه أن الشاهد الواحد إذا شهد بالوقف كفى وليس كذلك
~~بل لا بد لثبوت الوقف من شاهدين ذكرين أو ذكر وأنثيين كما عرف في مباحث
~~الشهادة
# 103 قوله الناس أحرار بلا بيان إلا في الشهادة إلخ
# يعني فلا يكتفي بظاهر الحرية فيها بل يسأل وهذا إذا طعن الخصم بالرق أما ms0522
~~إذا لم يطعن فلا يسأل كما في التبيين وتفسيره في الشهادة إذا شهد شاهدان
~~لرجل بحق من الحقوق فقال المشهود عليه هما عبدان وإني لا أقبل شهادتهما حتى
~~أعلم أنهما حران
# وتفسيره في الحد إذا قذف إنسانا ثم زعم القاذف أن المقذوف عبد فإنه لا
~~يحد القاذف حتى يثبت المقذوف حريته بالحجة وفي القصاص إذا قطع يد إنسان
~~وزعم القاطع أن المقطوع يده عبد فإنه لا يقضى بالقصاص حتى يثبت حريته
# وفي الدية إذا قتل إنسانا خطأ وزعمت العاقلة أنه عبد فإنه لا يقضى عليهم
~~بالدية حتى تقوم البينة على حريته
# وهذا لأن ثبوت الحرية لكل أحد باعتبار الظاهر أما لأن الدار دار الحرية
~~أو لأن الأصل في الناس الحرية لأنهم أولاد آدم وحواء عليهما السلام وقد
~~كانا حرين إلا أن الظاهر يدفع به PageV02P341 الاستحقاق ولكنه لا يثبت به
~~الاستحقاق لأن الاستحقاق لا يثبت إلا بدليل موجب له
# إذا عرفت هذا فنقول في الشهادة إثبات الاستحقاق على المشهود عليه بقول
~~الشاهد الظاهر الحرية لا يكفي لذلك وكذلك في القذف الحد على القاذف
# وفي القصاص إيجاب العقوبة على القاطع وفي الدية إيجاب الدية على العاقلة
~~وذلك لا يكون إلا باعتبار الحرية فما لم تثبت الحرية بالحجة لا يجوز القضاء
~~بشيء من ذلك
# فإن قال الشهود نحن أحرار لم نملك قط لم يقبل قولهما حتى يأتيا بالبينة
~~على ذلك وإنما أراد به أنه لا تقبل شهادتهما فأما في قولهما إنا أحرار
~~يصدقان في قولهما بطريق الظاهر ولكن لا يقضى بشهادتهما حتى يقيما البينة
~~على حريتهما
# وإن سأل القاضي عنهما فأخبر أنهما حران فقبل ذلك وأجاز شهادتهما كان حسنا
~~لأن حريتهما من الأسباب التي لا تعمل شهادتهما إلا بها بمنزلة العدالة فكما
~~أن العدالة تصير معلومة عند القاضي بهذا الطريق فكذلك الحرية
# كذا في شرح أدب القاضي للسرخسي
# وقد سئل شيخ مشايخنا الشيخ عبد الغني العبادي هل الأصل في الناس الرشد أو
~~السفه وهل الأصل في الناس الفقر أو الغنى وهل الأصل في ms0523 الناس الأمانة أو
~~الخيانة وهل الأصل في الناس الجرح أو التعديل فأجاب الأصل في الناس الرشد
~~والفقر والأمانة والعدالة وإنما على القاضي أن يسأل عن الشهود سرا وعلنا
~~لأن القضاء مبني على الحجة وهي شهادة العدول فيتعرف عن العدالة وفيه صون
~~قضائه عن البطلان والله تعالى أعلم انتهى
# وفي قوله فيه صون قضائه البطلان نظر فتدبر 104 قوله وإن تعمد كان عليه
~~إلخ
# فيه أن الخطأ لا تعمد فيه والذي في الخانية وإن تعمد الجور
# 105 قوله وتمامه في قضاء الخلاصة
# أي في الفصل الرابع وعبارتها القاضي إذا بدا له أن يرجع عن القضاء إن كان
~~الذي قضاه خطأ لا خلاف فيه أنه يرده وإن كان مختلفا فيه أمضاه
# وفي المستقل ويقضي بالذي يرى أنه أفضل فإن ظهر له نص بخلاف قضائه بعد ذلك
~~إن كان في حقوق العباد كالقصاص والطلاق والنكاح والعتق PageV02P342 إن ظهر
~~أن الشهود عبيد أو محدودون في قذف إن قال القاضي تعمدت يضمن في ماله ويعزل
~~للخيانة وإن كان خطأ أي جهلا يضمن المقضي له الدية
# وفي الطلاق ترد المرأة إلى زوجها وفي العتق يرد العبد إلى مولاه وفي حقوق
~~الله تعالى كحد الزنا والشرب والسرقة إذا ظهر أن الشهود عبيد وقال تعمدت
~~فهو ضامن للدية وإن كان خطأ فضمانه في بيت المال
# وهذا إذا ظهر الخطأ بالبينة أو بإقرار المقضي له أما إذا أقر القاضي بذلك
~~لا يصدق ولا يبطل القضاء كالشهود إذا رجعوا 106 قوله لا تسمع الدعوى بعد
~~الإبراء العام إلخ
# قد فرق المصنف في الشرح بين إبراء العام بلفظ الإخبار أو غيره فإن كان
~~بلفظ الإخبار تدخل الأعيان وإلا فلا فليراجع
# 107 قوله إلا ضمان الدرك إلخ
# في الاستثناء المذكور نظر لأن ضمان الدرك حادث بعد البراءة لأن الاستحقاق
~~كان منعدما وقت البراءة وأن ما حدث بعد البراءة بإثبات استحقاق المبيع
~~بعدها فلم تشمله البراءة فلا يستثنى
# وقد قال قاضي خان اتفقت الروايات على أن المدعي لو قال لا دعوى لي قبل ms0524
~~فلان يصح حتى لا تسمع دعواه عليه إلا في حق حادث 108 قوله وأما إذا أبرأ
~~الوارث الوصي إبراء عاما إلى قوله كذا في الخانية
# قيل عليه هذا إقرار مجرد لم يستلزم إبراء إذ ليس فيه إبراء المعلوم عن
~~معلوم ولا مجهول وصحت دعواه به لعدم ما يمنعها لأن إشهاده أنه قبض جميع
~~تركة والده إلخ
# ليس فيه إبراء المعلوم عن معلوم ولا مجهول
# PageV02P343 قوله ثم ادعى في يد الوصي شيئا إلخ
# قيل هذا خاص بما إذا ادعى عينا وأما إذا ادعى عليه دينا كما إذا ادعى
~~عليه ربحا مثلا فالظاهر أنه لا تقبل
# ومما يدل على ذلك ما في البزازية في الرابع عشر في دعوى الإبراء والصلح
~~إبراء عن الدعوى ثم ادعى عليه إرثا على أبيه إن كان مات أبوه مثلا قبل
~~الإبراء لا تصح الدعوى وإن كان لا يعلم موته وقت الإبراء يصح
# إلا أن يقال هذا لكون أنه أبرأه عن الدعوى لا عن المال فقط 110 قوله وكذا
~~إذا أقر الوارث إلخ
# فيه أن هذا إقرار لغير معين لإبراء المعين وهو لا يقتضي منع الدعوى لأنه
~~إقرار لمجهول حيث لم يخاطب معينا والإقرار لمجهول باطل فلا يمنع التناقض به
~~الدعوى
# وقد اشتبه على المصنف رحمه الله فظنه من قبيل البراءة العامة وجعلها غير
~~مانعة للوارث من الدعوى على الوصي بعد صدورها عامة وساق مسائل أخر ظنها
~~مستثناة من البراءة العامة
# وقد حررت الحكم وبينت أنها ليست كما ظنه وأنه لا يستثنى من البراءة
~~العامة شيء فهي مانعة من الدعوى بما تقدم عليها مطلقا وأوضحته برسالة
~~سميتها تنقيح الأحكام في حكم الإقرار والإبراء العام
# وصورة الإبراء العام أن يقول لا حق لي قبل فلان أو فلان بريء من حقي أو
~~لا دعوى لي على فلان أو لا خصومة لي عليه أو لا خصومة لي قبله أو لا تعلق
~~لي عليه أو لا دعوى لي قبله أو ليس لي معه أمر شرعي أو لا أستحق عليه شيئا
~~أو أبرأتك ms0525 من حقي أو أبرأتك مما لي عليك انتهى
# أقول فيه إنه وإن لم يكن ما ذكره المصنف رحمه الله إبراء عاما فهو إقرار
~~عام يمنع صحة الدعوى بعد ذلك للمناقضة
# ويجاب بأن الإقرار فيما ذكر لمجهول حيث لم يخاطب معينا بالإقرار والإقرار
~~لمجهول باطل والتناقض إنما يمنع إذا تضمن إبطال حق على أحد
# 111 قوله وبحث فيه الطرسوسي بحثا رده ابن وهبان
# أي بحث فيما لو PageV02P344 أبرأ الوارث الوصي إبراء عاما إلخ
# لا فيما إذا أقر الوارث أنه قبض إلخ
# وإن أوهمت عبارته ذلك باعتبار أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور والبحث الذي
~~بحثه الطرسوسي هو أن قولهم إن النكرة في سياق النفي تعم النقض لأن قوله ولم
~~يبق لي حق نكرة في سياق النفي فعلى مقتضى القاعدة لا تصح دعواه ولا بينته
~~وأجاب ابن وهبان بأنه لا تناقض فإن اعترافه بأنه لم يبق له حق يمكن حمله
~~على ما قبضه يعني لم يبق لي حق مما قبضته ألا ترى أن صورة المسألة فيما لو
~~رأى شيئا من تركة والده في يد وصيه وتحققه ساغ له طلبه وله مخرج عما أقر به
~~بأن يؤله على ما مر انتهى
# قال قاضي القضاة عبد البر بن الشحنة في شرحه أن العمادي نقل المسألة عن
~~المنتقى وقال وأشهد الابن على نفسه أنه قبض منه فعين المبرأ من الحقوق إذ
~~لا بد من التعيين حتى يمتنع عليه الطلب ثم قال يظهر لي في الوجه للمسألة
~~الأولى أنه إنما تسمع دعواه استحسانا لا قياسا لفوات شبهة عدم معرفته بما
~~يستحقه من قبل والده لقيام الجهل بمعرفة ما لوالده على جهة التفصيل
~~والتحرير بخلاف ما إذا كان مثل هذا الإشهاد مجردا عن سابقة الجهل المذكور
~~فاستحسنوا سماع دعواه هنا فتأمله 112 قوله الرابعة
# أي المسألة الرابعة مما استثناه بقوله إلا ضمان الدرك إلا أنه لا يعنون
~~ما تقدم من المستثنيات بالأولى والثانية والثالثة
# 113 قوله صالح أحد الورثة إلخ
# قيل عليه فيه أنه إبراء المجهول وإبراء ms0526 المجهول باطل فلا يصح الاستثناء
~~انتهى
# وفيه نظر إذ التقدير صالح أحد الورثة الآخر وأبرأه إبراء عاما غاية ما في
~~الباب أن صاحب البزازية أوجز في العبارة كما هو عادته فليس ما ذكر إبراء
~~المجهول 114 قوله الخامسة الإبراء العام في ضمن عقد فاسد إلخ
# قيل عليه إنما ساغ الدعوى بعده لفساد الإبراء العام بفساد الصلح فانعدم
~~من أصله فلا يقال يستثنى مع PageV02P345 بقائه كذا وهذا بخلاف الإبراء
~~الحاصل بعد الصلح ولو كان الصلح فاسدا إلا في ضمن الفاسد
# 115 قوله كما في دعوى البزازية في التاسع في دعوى الصلح
# وكذا الصلح عن دعوى فاسدة كما ذكر في البزازية أيضا في الصلح يعني لا
~~يمنع الدعوى
# وفي القنية يفتى بأن الإقرار وإن لم يكن في صلب عقد الصلح لكنه بناء على
~~أن الصلح لا يمنع الدعوى بعد ذلك 116 قوله فاقتسموا التركة إلخ
# في الخانية ما يخالفه حيث قال إذا اقتسم القوم أرضا أو تركة فأصاب كل
~~طائفة قسما ثم ادعى أحدهم في القسم الآخر شيئا من الأرض أو شيئا من التركة
~~وزعم أنه له وأقام بينة على ذلك لأن القسمة السابقة إقرار منه أن جميع ذلك
~~ميراث لهم من أبيهم 117 قوله فله ذلك إذا كان الغبن فاحشا إلخ
# قيل ظاهر الرواية ليس له الفسخ فليراجع الكتب
# وفي جامع الفتاوى في القسمة ولو كانت القسمة بقضاء PageV02P346 القاضي
~~فظهر غبن فاحش في نصيب أحدهما يفسخ لأن تصرفه مقيد بالعدل ولو كانت القسمة
~~بغير قضاء لم يلتفت إلى دعوى الغبن 118 قوله وفي إجارة البزازية إلخ
# قيل لا حاجة إلى هذا التقييد لأنه إذا أقر أن العين له يؤمر بتسليمها
~~إليه
# قلت قد ينكر بعد هذا الإقرار فيدعي عليه ويقيم البينة عليه فتسمع 119
~~قوله وفي دعوى القنية أن الإبراء العام لا يمنع من دعوى الوكالة
# أي الدعوى بطريق الوكالة
# قال في القنية أقر أنه لا دعوى له قبل فلان بوجه ثم ادعى عليه بحكم
~~الوكالة لغيره تسمع
# وما حكي أنه ms0527 لا تسمع لغيره سهو
# 120 قوله والفرق في جامع الفصولين وهو أن قوله لا حق لي لعموم الإبراء
~~فلا يكون له حق بسبب الشراء ولا بغيره إلا إذا بين أنه ملكه بعد إقراره
~~PageV02P347 وفيه نظر إذ يتأتى فيه ما مر من إمكان التوفيق وإن البينة على
~~المبهم تفيد الملك ويتضح الجواب للمتأمل الفطن انتهى
# وقد تقرر أن الإبراء العام يمنع الدعوى إلا بحق حادث لأن كل فرد من
~~أفراده منصوص عليه فإذا ادعى الشراء مطلقا بعد أن المسألة الرابعة نص على
~~أنه لا حق له قبله فيما مضى وقد نفاه بقوله لا حق له فيه فلا سبيل لقبوله
~~121 قوله ولا يمنعها الإبراء العام
# في الصيرفية من استحقاق المبيع
# اشترى ملكا ووقع بينهما براءة عن الخصومات كلها ثم استحق المبيع هل يرجع
~~على البائع بالثمن انتهى
# فهذا يدل على أن الدعوى تسمع بحق حادث بعد البراءة العامة
# 122 قوله بما يبطل بعده
# قيل عليه أنه ادعى إقرارا من إبرائه والغرض من الإقرار صحيح فكيف يوصف
~~بالبطلان انتهى
# ورد بأن القائل أقر لفظة يبطل مضارع بطل والظاهر أنه يبطل مضارع أبطل
~~وعلى هذا لا يرد ما أورده إذ يصير المعنى أن هذا المدعي إنما ادعى بما يبطل
~~إقراره بعده لا قبله حيث قال إنه أقر بعدها PageV02P348 قوله وانظر ما
~~كتبناه في المداينات إلخ
# أراد ما سيأتي في هذا الكتاب نقلا عن مداينات القنية لا أنه ذكره في كتاب
~~المداينات فإنه لم يذكر فيه مسألة دعوى الربا بعد الإبراء
# 124 قوله يدل على أن التناقض من الأصل معفو عنه إلخ
# بأن كان الكفيل أدى المال إلى الطالب وأراد أن يرجع على المكفول عنه
~~والطالب غائب فقال المكفول عنه كان المال عقارا أو ثمن ميتة أو ما أشبه ذلك
~~وأراد أن يقيم البينة على الكفيل لا تقبل بينته فيؤمر بأداء المال إلى
~~الكفيل ويقال له اطلب خصمك فخاصمه انتهى
# فجعل له المخاصمة مع تقدم التزامه بالدين 125 قوله تسمع الشهادة بدون
~~الدعوى في ms0528 الحد الخالص
# احترز به عن حد القذف فلا تسمع الشهادة فيه بدون الدعوى
# 126 قوله والوقف
# أقول المختار ما في الفصول أنه إن كان الوقف على قوم بأعيانهم لا تقبل
~~فيه البينة بدون الدعوى عند الكل وإن كان على الفقراء أو على المسجد عند
~~أبي يوسف ومحمد تقبل وعند الإمام لا تقبل وهذا التفصيل هو المختار وهو فتوى
~~أبي الفضل
# كذا في حواشي العلامة قاسم على شرح المجمع الملكي
# 127 قوله وعتق الأمة وحريتها الأصلية
# أقول الصواب الحرية الأصيلة إذ الأمة لا حرية لها أصلية إلا أن يراد
~~بالأمة من اشتبه الحال فيها
# PageV02P349 قوله وفيما تمحض لله تعالى
# عطف على قوله وفي الحد الخاص من عطف العام على الخاص إلا أن يراد ما تمحض
~~حقا لله تعالى ولم يكن حدا فيكون من عطف البيان وهو التحقيق عند الأصوليين
~~في مثله كما في عروس الأفراح 129 قوله دفع الدعوى صحيح إلخ
# صورته أن يقول المدعى عليه هذا الشيء أودعنيه أو أجرنيه فلان الغائب
~~وبرهن عليه دفعت خصومة المدعي لأنه أثبت بينة أن يده ليست يد خصومة
# 130 قوله وكذا دفع الدفع إلخ
# قال المصنف رحمه الله في الشرح صورة دفع الدفع أن يدعي ملكا مطلقا فقال
~~اشتريته منك فدفع قائلا بإنك أقررت أنك اشتريته مني تسمع 131 قوله وكما يصح
~~الدفع قبل إقامة البينة يصح بعدها
# هذا على ما ذكره في البزازية في النوع الخامس من الدعوى وقد ذكر في النوع
~~الأول خلافه
# وكذا في الفصول وتتمة الأكمل فتنبه لذلك 132 قوله وكما يصح قبل الحكم يصح
~~بعده
# كما لو برهن على مال وحكم به ثم برهن خصمه أن المدعي أقر قبل الحكم أنه
~~ليس له عليه شيء يبطل الحكم
# وبحث في جامع الفصولين أنه ينبغي أن لا يبطل الحكم لو أمكن التوفيق
~~بحدوثه بعد الإقرار
# 133 قوله إلا في مسألة المخمسة كما كتبناه في الشرح
# نص عبارته في الشرح اعلم أن قولهم إن الدفع بعد الحكم صحيح مخالف لما
~~قدمنا ms0529 من أن القاضي لو PageV02P350 قضى للمدعي قبل الدفع ثم دفع بالإيداع
~~ونحوه فإنه لا يقبل إلا أن يخص من الكلي فافهم
# أقول يرد عليه ما في الدرر والغرر من باب دعوى النسب برهن أنه ابن عمه
~~لأبيه وأمه وبرهن الدافع أنه ابن عمه لأمه فقط أو على إقرار الميت به كان
~~دفعا قبل القضاء لا بعده لتأكده بالقضاء بخلاف الثاني انتهى
# فينبغي أن تخص هذه المسألة من الكلية وحينئذ لا وجه لقوله إلا في المخمسة
~~134 قوله وكما يصح عند الحاكم الأول يصح عند غيره
# بأن حكم له بمال ثم رفع إلى قاض آخر وجاء المدعى عليه عند هذا القاضي
~~بالدفع تسمع ويبطل الحكم الأول
# وفيه لو أتى بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا تقبل لجواز أن يبرهن بعد
~~الحكم أن المدعي أقر قبل الدعوى أنه لا حق له في الدار فإنه لا يبطل الحكم
~~لجواز التوفيق بأن اشتراه بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضت مدة الخيار
~~وقت الحكم فيملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجائز بشك ولو برهن قبل
~~الحكم تقبل ولا يحكم إذ الشك يمنع الحكم ولا يدفعه كما في جامع الفصولين من
~~الفصل العاشر 135 قوله وكما يصح قبل الإشهاد يصح بعده
# وهو المختار
# قال بعض الفضلاء هذا التصحيح لم نطلع عليه ولم يتعرض له المصنف في شرحه
~~مع أنه بحث بأن هذا خلاف ما نقله في الفصول وتتمة الأكمل ولم يبد هذا
~~التصحيح ليرتفع الإشكال 136 قوله والإمهال هو المفتى به
# قال في منية المفتي ادعى عليه البراءة من PageV02P351 الدين وقال لي بينة
~~حاضرة يؤجله ثلاثة أيام أو إلى المجلس الثاني ولا يستوفي منه للحال
~~والتقدير بثلاثة أيام لأن القضاة في ذلك الزمان كانوا يجلسون في كل ثلاثة
~~أيام
# 137 قوله لا يقضي عليه بالدفع يعني ويمهل 138 قوله أقر بالدين بعد الدعوى
~~ثم ادعى إيفاءه إلخ
# في البحر للمصنف رحمه الله في مسائل شتى من كتاب القضاء لو ادعى الإيفاء
~~بعد ms0530 الإقرار بالدين فإن كان كلا القولين في مجلس واحد لم تقبل للتناقض وإن
~~تفرقا عن المجلس ثم ادعاه وأقام البينة على الإيفاء بعد الإقرار تقبل لعدم
~~التناقض
# وإن ادعى الإيفاء قبل الإقرار لا تقبل كذا في خزانة المفتين انتهى
# قيد بدعوى الإيفاء بعد الإقرار إذ لو ادعاه بعد الإنكار قبل لإمكان
~~التوفيق لأن غير الحق قد يقضي ويبرأ منه 139 قوله الدفع من غير المدعى عليه
~~لا يصح إلا إذا كان أحد الورثة
# بأن يبرهن الوارث الآخر أن المدعي قال أنا مبطل تسمع لكن قال في جامع
~~الفصولين يرد عليه أن الدفع يسمع من البائع وإن لم تكن الدعوى عليه فإن
~~أجيب بأن البائع مدعى عليه معنى يرد الوارث الآخر
# كذلك فلا وجه للاستثناء
# 140 قوله أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقي إلخ
# أي يقوم مقام جميعهم فيما يستحق للميت وعليه لأن كل واحد خلف عنه إلا أنه
~~قد لا يظهر ذلك عند PageV02P352 المنازعة كذا في الوجيز شرح الجامع الكبير
~~في باب الدعاوى والبينات
# واعلم أنه يشترط فيما إذا كان المدعى عينا أن يكون في يد أحدهما لما في
~~جامع الفصولين في الفصل الرابع ادعى عليهما أن الدار التي بيدكما ملكي
~~فبرهن على أحدهما فلو كانت الدار بيد أحدهما بإرث يكون الحكم عليه حكما على
~~الغائب إذ أحد الورثة ينتصب خصما عن البقية ولو لم يكن كل الدار بيده لا
~~يكون هذا قضاء على الغائب بل يكون قضاء بما في يد الحاضر على الحاضر ولو
~~كان بيدهما أو بيد أحدهما شراء لا يكون الحكم على أحدهما الحكم على الآخر
~~انتهى
# وفيه آخر الرابع وهب في مرض موته جميع ماله أو أوصى به فمات ثم ادعى رجل
~~دينا على الميت قيل تسمع بينته على من بيده المال
# وقيل يجعل القاضي خصما عنه ويسمع عليه بينته فظهر أن في إثبات الدين على
~~من بيده مال الميت اختلاف المشايخ انتهى
# وفي الخانية من كتاب الدعوى بعد نحو ورقتين تقريبا نقلا عن المنتقى أن ms0531
~~الموصى له بجميع المال عند عدم الوارث والوصي يكون خصما لمن يدعي دينا على
~~الميت انتهى
# وفي القنية من كتاب أدب القاضي في باب من يشترط حضوره خياط عنده ثياب
~~الناس غاب عن البلد فلأصحاب الثياب أن يطلبوها من زوجته
# قال الأوزجندي إن كان عين ثيابهم عندها فلهم الطلب والأخذ انتهى
# فيزاد ما ذكر على ما استثناه المصنف رحمه الله من المسألتين 141 قوله لا
~~يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود شرائطه
# اعلم أنه يجب على القاضي الحكم بمقتضى الدعوى عند قيام البينة على سبيل
~~الفور فلو أخر أثم لتركه الواجب وهو قضاؤه بها ويعزل ويعزر كما في جامع
~~الفصولين
# وفي سيف القضاة على PageV02P353 البغاة يجب على القاضي الحكم بمقتضى
~~الدعوى عند قيام البينة عليها فورا حتى لو أخر الحكم بلا عذر عمدا
# قالوا إنه يكفر
# قال بعض الفضلاء ويجب حمله على ما إذا لم يره واجبا
# وبه قيد ابن الملك في شرح المجمع وهو الظاهر إذ لا وجه للإكفار بدون هذا
~~القيد انتهى
# أقول ولا يتم ما ذكره من الإكفار إلا إذا أريد بالواجب الفرض إذ منكر
~~الواجب لا يكفر 142 قوله إذا فسق القاضي فإنه ينعزل إلخ
# اعلم أن القاضي إذا كان عدلا ففسق قيل ينعزل لأن عدالته في معنى المشروطة
~~في ولايته لأنه حين ولاه عدلا اعتمد عدالته فكانت ولايته مقيدة بعدالته
~~فتزول بزوالها
# وقيل لا ينعزل
# 143 قوله وجوابه في النهاية والمعراج
# المراد بالجواب توجيه قول ذلك البعض
# 144 قوله الإذن للآبق صحيح إلخ
# قيل لا يخفى أن اللازم من صحة الإذن للآبق وحجر المأذون بطرو إباقه كون
~~البقاء أسهل من الابتداء كما ترى فما وجه صحة الاستثناء فتدبر
# وأجيب بأن بناء الاستثناء على اعتبار أن البناء والابتداء صفتان للإذن لا
~~للإباق وإن اشتمل أيضا على بقاء وابتداء حيث كان الآبق مأذونا بالإذن
~~الطاري والمأذون محجور بالإباق الطارئ لزم كون البقاء شرا من الابتداء
~~الأسهل منه فصح الاستثناء
# وحاصله أن ابتداء الإذن جامع للإباق ولم يفارقه ms0532 وأن بقاء الإذن نافاه ولم
~~يجامعه وقد تعارض بمثله فيقال حيث أثر الإذن الطارئ وصار الآبق مأذونا وزال
~~الإذن الباقي بطرو الإباق كان بقاء الإذن أسهل من ابتدائه إذ الزائل الذي
~~زال أثره بزواله أسهل من الطارئ الذي ثبت أثره بطروئه PageV02P354 قوله من
~~عمل إقراره قبلت بينته ومن لا فلا
# أصل هذا أن البينة لا تثبت إلا من خصم على خصم وإن كون المدعي خصما أن
~~يكون المدعى به مما يجوز إقراره به ويلزمه ويثبت بتصادقهما فتقبل بينته فيه
~~كإقرار الرجل وبالوالدين والولد والزوجة والمولى وكذا المرأة إلا في الولد
~~وإن كان مما لا يجوز إقراره به لا تقبل بينته كالإقرار بالعم والأخ والجد
~~وابن الابن لأنه ليس بخصم وهذا التفصيل بعينه في المدعى عليه لأنه إذا كان
~~مما يلزمه بإقراره ويثبت بتصادقهما دل على أنه أمر يخصه وأنه حق المدعي
~~فينتصب خصما والبينة على الخصم مقبولة وإذا كان مما لا يلزمه بإقراره دل
~~على أنه أجنبي عنه فلا ينتصب خصما
# 146 قوله إلا إذا ادعى إرثا أو نفقة أو حضانة
# استثناء من قوله من عمل إقراره إلخ
# يعني في هذه الصور لا يعمل الإقرار وتقبل البينة
# وصورة الأرث أن يقول الرجل أنت أخي ومات أبوك وترك مالا في يدك وهو ميراث
~~بيني وبينك تقبل بينته وإن لم يعمل إقراره
# وصورة النفقة أن يدعي أنه أخوه ويطلب من القاضي فرض النفقة عليه بسبب
~~الأخوة
# وصورة الحضانة رجل التقط صغيرا لا يعبر عن نفسه فأقامت امرأة بينة أنه
~~أخوها يدفع إليها ويحكم بالأخوة لأنها ادعت حقا على الحاضر وهو الانتزاع من
~~يده بسبب الحضانة لكونها أحق بها منه ولا يتوصل إلى ذلك الحق إلا بإثبات
~~الأبوة فانتصب الملتقط خصما عن الغائب 147 قوله فلو ادعى أنه أخوه إلخ
# تفريع على قوله من عمل إقراره قبلت بينته إلخ
# وإنما لم تقبل بينته فيما ذكر لأنها قامت على غائب ليس عنه خصم لا قصدا
~~ولا حكما أما قصدا فلأن المدعى عليه ليس بوكيل ms0533 ولا وصي وأما حكما فلأنه لا
~~حق يقضي به على المدعى عليه ليصير ثبوت النسب من الغائب تابعا لذلك الحق
~~لأن الوارث إنما يصير خصما عن الميت فيما يقبل الانتقال إليه وهو دعوى
~~المال والحقوق المتصلة بالمال أما ما لا يتعلق بالمال فإنه ليس خصما فيه
~~لأنه لا يقبل الانتقال إليه حتى PageV02P355 لو ادعى حقا من الحقوق
~~المذكورة آنفا وأقام البينة قبلت بينته لأن ما يدعيه على الغائب سبب لما
~~يدعيه على الحاضر فانتصب خصما لذلك
# 148 قوله بخلاف الأبوة والبنوة
# فإنه تقبل البينة على ذلك وإن لم يدع حقا آخر مع النسب لأن الدعوى في هذه
~~الصورة واقعة على المدعى عليه لفائدة في الحال أو في المآل 149 قوله
~~والزوجية
# بأن ادعى على امرأة أنه تزوجها أو ادعت هي كذلك فإن البينة تقبل لأن
~~الزوجية حق مقصود لكونها مناط المصالح وهي تتعلق بالمدعى عليه 150 قوله
~~والولاء بنوعيه أي دعوى الولاء من الأعلى بأن يقول لرجل كنت عبدي فأعتقتك
~~وولائك لي
# وكذا لو ادعى الأسفل بأن قال لرجل كنت عبدك فأعتقتني وأنا مولاك
# وقوله بنوعيه يريد به ولاء العتاقة وولاء الموالاة لأن الدعوى فيهما واحد
~~وذلك أن الولاء حق مقصود يلزم المقر بإقراره
# فاختصاص كل واحد منهما بالآخر بمنزلة النسب
# 151 قوله وكذا معتق أبيه وهو من مواليه إلخ
# بأن قال لرجل أبوك كان عبد أبي أعتقه وأنت عتيق أبي وولائك لي وأقام
~~البينة على ذلك تقبل استحسانا 152 قوله توكيل كافر كافرا بكافرين إلخ
# يعني أن الوكيل لو أحضر PageV02P356 غريما ذميا أولا فأنكر الوكالة فأقام
~~الذميين فشهدا بها وثبتت الوكالة بشهادتهما ثم أحضر بعده غريما مسلما فإن
~~دعواه تتوجه عليه بشهادة ذينك الذميين لأنها وإن كانت شهادة على المسلم
~~لكنها تثبت ضمنا وتبعا للشهادة على الذمي 153 قوله وكذا شهادتهما على عبد
~~كافر بدين إلخ
# نظير لقبول شهادة الذمي على المسلم تبعا ولا متابعة قصدا
# بيان ذلك لو كان لمسلم عبد نصراني مأذون له في التجارة فشهد عليه ms0534
~~نصرانيان بدين قبلت
# ويظهر في حق المسلم حتى يباع في الدين لأن المأذون في الدين بمنزلة الحر
~~ولهذا يقضى عليه مع غيبة المولى فالضرر وإن لحق المولى بشهادة النصرانيين
~~لكنه ثبت ضمنا للشهادة بالدين 154 قوله وكذا شهادتهما على وكيل كافر موكله
~~مسلم إلخ
# يعني تقبل شهادتهما لقيامها على المسلم ضمنا 155 قوله شهد كافران على
~~كافر أنه أوصى إلى كافر إلخ
# في شرح تلخيص الجامع للشيخ فخر الدين عثمان المارديني ولو ادعى مسلم أن
~~فلان الذمي أوصى إليه وأحضر غريما مسلما للموصي عليه حق وهو مقر لكنه ينكر
~~الموت والإيصاء فأقام الوصي الذميين فشهدا بالموت والوصية تقبل استحسانا مع
~~كونها شهادة على المسلم قصدا بخلاف ما إذا حضر مسلم عند القاضي وقال إن
~~فلان الذمي وكلني بقبض كل حق له بالكوفة وبالخصومة فيه وأحضر غريما مسلما
~~لموكله عليه حق فأنكر المدعى عليه وكالته فأقام ذميين بما ادعاه من الوكالة
~~لا تقبل شهادتهما لأنها شهادة الذمي على المسلم قصدا والفرق إن الوصية إنما
~~تقع غالبا عند الموت وذلك في منازلهم والمسلمون لا يخالطونهم فيها فلو لم
~~تقبل هذه الشهادة لضاعت حقوقهم
# وهي معصومة بعقد الذمة PageV02P357 فتقبل للضرورة كما تقبل شهادة القابلة
~~في الولادة
# أما الوكالة فإنها في الغالب تقع في حالة الخروج ومخالطة المسلمين ولا
~~ضرورة انتهى
# ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله 156 قوله شهد أن النصراني ابن
~~الميت إلخ
# يعني أن النصراني لو حضر وادعى أن فلان النصراني مات وأنه ابنه ووارثه
~~ولا وارث له غيره وأحضر غريما مسلما فأنكر البنوة فأقام شاهدين ذميين لا
~~تقبل قياسا لأنها شهادة على المسلم قصدا وتقبل استحسانا للضرورة
# وبيانها أن النسب لا يثبت إلا بالنكاح والولادة والمسلمون لا يحضرونهم
~~فيهما فمست الحاجة إلى قبولها صيانة لحقوقهم 157 قوله إلا في الوصية أو كان
~~القاضي غريم ميت إلخ
# يعني رجل له على القاضي دين أو على بعض أقاربه ممن لا تقبل شهادة القاضي
~~له فمات رب الدين فادعى رجل أنه ms0535 وصي الميت وأقام بينة على ذلك عند هذا
~~القاضي المديون فقضى بوصايته جاز استحسانا لأنه صلح شاهدا في هذه الحالة
~~فيصلح قاضيا
# دل على أن الغريمين اللذين للميت عليهما دين لو شهدا بالوصية لرجل والموت
~~ظاهر جازت شهادتهما فلو دفع إليه الدين الذي للميت بعد القضاء بوصايته صح
~~الدفع وبرئ من الدين لدفعه إلى وصي الميت ولو كان هذا القاضي دفع الدين
~~أولا إلى رجل يزعم أنه وصي الميت ثم شهد الشهود عنده بوصاية المدفوع إليه
~~فقضى بتلك البينة لا ينفذ قضاؤه وإذا لم ينفذ قضاؤه لا يبرأ من الدين لأنه
~~بعد قضاء الدين لا يصلح شاهدا لهذا الرجل لأنه يشهد لنفسه باعتبار أنه يثبت
~~براءته من الدين وشهادة المرء لنفسه لا تقبل
# فكذا قضاؤه حتى لو عزل هذا القاضي أو مات فإن القاضي الثاني يبطل القضاء
~~الأول ولا يجعل ذلك PageV02P358 المدفوع إليه وصيا ولا يبرأ القاضي ولا
~~قريبه من الدين
# وبهذا التقرير سقط ما قيل لعل صورة المسألة أن رجلا مات وله دين على
~~القاضي ودين على رجل غائب عن البلد فأراد ورثته إثبات وكالة شخص عن الغائب
~~المذكور ليدعوا عليهم بمال مورثهم على الموكل عند القاضي المذكور فإن
~~القاضي المذكور ليس له إثبات هذه الوكالة سواء دفع ما عليه إلى الورثة أم
~~لا لقيام التهمة 158 قوله وبخلاف الوكالة عن غائب إلخ
# يعني لو غاب رب الدين فجاء رجل وادعى أنه وكله في قبض ديونه وأقام البينة
~~على ذلك عند القاضي المديون فقضى بوكالته
# ثم قضاه الدين لا ينفذ قضاؤه ولا يبرأ من الدين لأنه لو شهد بالوكالة لم
~~تقبل شهادته فكذا قضاؤه والفرق بينه وبين الوصي أن القاضي يملك نصبه بدون
~~البينة
# لانقطاع الرجاء عن النظر لنفسه فلم يكن متهما في هذا القضاء
# ولا يملك نصب الوكيل عن الغائب لعدم الضرورة إليه لوجود رجاء حضوره فلو
~~قضى بوكالته وقضى بالدين ثم رفع ذلك إلى قاض آخر يراه جائزا ونفذه جاز
~~تنفذه حتى لو رفعه إلى قاض آخر ms0536 يرى القضاء للأول باطلا فإنه يجيز تنفيذ
~~الثاني لأنه قضى في محل يسوغ فيه الاجتهاد إذ التوكيل بمنزلة الإيصاء بجامع
~~الإقامة غير أن الوكالة إقامة قبل الموت والوصية بعده PageV02P359 159 قوله
~~وقد أوضحناه في شرح الكنز
# أي في شرح قوله ولو باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء
# 160 قوله وصحح البزازي من الوكالة أنه تلحقه العهدة
# يعني في مسألة بيع هذا العبد لا في مسألة جعلتك أمينا في بيع هذا العبد
~~قال بعض الفضلاء الذي في نسختي المصححة أنه لا تلحقه وذكر بعده ما يؤيده
~~161 قوله إذا كان على الميت دين إلخ
# قيل لا يخفى أنه إذا كان على الميت دين كان نصب الوصي مفيدا لمصلحة الميت
~~لاحتمال أن يكتم الورثة التركة ولا يوفوا دينه وأما إذا كان له فلا يظهر له
~~فائدة إلا أن يقال فائدته تنفيذ وصاياه منه لجواز أن لا ينفذوا
# 162 قوله أو لتنفيذ وصيته
# عطف على قوله على الميت
# والتقدير ينصب القاضي وصيا إذا كان النصب لتنفيذ وصيته
# 163 قوله وفيما إذا كان أب الصغير مسرفا
# يعني ومات للصغير مورث كأمه مثلا
# 164 قوله وذكر في قسمة الولوالجية موضعا آخر إلخ
# وهو ضيعة بين خمسة ورثة وواحد منهم صغير واثنان غائبان واثنان حاضران
~~فاشترى رجل نصيب أحد الحاضرين فطلب شريك الحاضر القسمة عند القاضي وأخبره
~~بالقضية فيأمر القاضي PageV02P360 شريكه بالقسمة ويجعل وكيلا عن الغائب
~~والصغير لأن المشتري قام مقام البائع وكان للبائع أن يطالب شريكه لأن أصل
~~الشركة كان ميراثا والعبرة للأصل لما قلنا
# أقول يزاد على ما ذكر ما إذا اشترى الأب شيئا من ابنه الصغير فوجد به
~~عيبا ينصب القاضي وصيا حتى يرد عليه
# كذا أجاب القاضي الإمام ويزاد أيضا ما إذا كان للصغير أب غائب واحتيج إلى
~~إثبات حق للصغير إن كانت الغيبة منقطعة وإلا فلا
# وهما في مجمع الفتاوى
# ويزاد أيضا ما إذا ادعى شخص دينا في تركة وكل الورثة كبار غيب إن كان
~~البلد الذي فيه الورثة منقطعا عن ms0537 بلد المتوفى لا يأتي ولا تذهب القافلة
~~إليه نصب القاضي وصيا وإن لم يكن منقطعا لا ينصب كذا في البزازية
# في التاسع من أدب القاضي ويزاد أيضا ما لو قال الوارث أنا لا أقضي الدين
~~ولا أبيع التركة بل أسلم التركة إلى الدائن نصب القاضي من يبيع التركة
# كذا في البزازية أيضا في التاسع ويزاد أيضا ما لو مات عن عروض وعقار
~~وعليه دين وامتنع الورثة الكبار عن البيع وقضاء الدين وقالوا لرب الدين
~~سلمنا التركة إليك قيل ينصب الحاكم وصيا وقيل لا بل يأمر الورثة بالبيع فإن
~~امتنعوا حبسهم
# كالعدل المسلط على بيع الرهن
# وإذ حبسه ولم يبع الآن ينصب وصيا أو يبيع الحاكم بنفسه
# كذا في البزازية
# في آخر كتاب الوصايا
# ويزاد أيضا ما في جامع الفصولين من السادس عشر لو استحق المبيع فأراد
~~المستحق أن يرجع بثمنه وقد مات بائعه ولا وارث له فالقاضي ينصب عنه وصيا
~~ليرجع المشتري عليه وظهر المبيع حرا وقد مات بائعه ولم يترك شيئا ولا وارثا
~~ولا وصيا غير أن بائع الميت حاضر يجعل القاضي للميت وصيا فيرجع عليه
~~المشتري ثم وصي الميت يرجع على بائع الميت انتهى
# ويزاد أيضا ما في القنية في آخر باب فيما يتعلق بجواب المدعى عليه و إن
~~كان المدعى عليه مع كونه أخرس أو أصم أو أعمى فالقاضي ينصب عنه وصيا ويأمر
~~المدعي بالخصومة معه إذا لم يكن له أب أو جد أو وصي انتهى
# ويزاد أيضا ما في الفصولين من الفصل الأول شرى وكيله شيئا فمات فلموكله
~~رده بعيب وقيل حق الرد لوارثه أو لوصيه فلو لم يكن فلموكله على رواية أبي
~~الليث رحمه الله
# وفي رواية أخرى القاضي ينصب وصيا فيرده انتهى
# ويزاد أيضا ما في الفصولين من الفصل المذكور ما لو مات الوصي فولاية
~~المطالبة فيما PageV02P361 باع من مال الصغير لورثة الوصي أو لوصيه لو لم
~~يكن نصب القاضي وصيا
# ويزاد أيضا ما في الفصولين من التاسع عشر كما لو أتى بالمال مستقرضه ms0538
~~فاختفى مقرضه فالقاضي لو نصب فيما عن المقرض بطلب المستقرض ليقبض المال
~~ويفسخ الإجارة ينفذ لكونه مجتهدا فيه
# ويزاد أيضا ما في الفصولين من الفصل المذكور كفل بنفسه على أنه لم يواف
~~به غدا فدينه على الكفيل فتغيب الطالب في الغد فالكفيل رفع الأمر إلى
~~القاضي ينصب وكيلا عن الطالب وسلم إليه المكفول عنه يبرأ انتهى
# ويزاد أيضا ما في الولوالجية رجل مات وقد أوصى لرجل فجاء يدعي دينا على
~~الميت والوصي غائب ينصب القاضي خصما عن الميت حتى يخاصم الغريم ليصل إليه
~~حقه انتهى
# ويزاد أيضا أن القاضي ينصب وصيا عن المفقود لحفظ حقوقه 165 قوله وطريق
~~نصبه أن يشهدوا عند القاضي إلخ
# هل يشترط لصحة نصب الوصي كون الوصي في ولاية القاضي أم لا فيه خلاف
# ولو نصب وصيا في تركة أيتام وهم في ولايته أو بالعكس أو بعض التركة في
~~ولايته
# قيل صح النصب على كل حال ويعتبر التظلم والاستعداء فينصب وصيا في جميع
~~التركة أينما كانت
# وقيل ينصب فيما في ولايته من التركة لا في غيره
# وقيل يشترط لصحة النصب كون اليتيم في ولايته لا كون التركة في ولايته 166
~~قوله من السلطان إلخ
# أي الهدية من السلطان
# أقول عبارة القلانسي ولا تقبل الهدية إلا من ذي رحم محرم أو وال يتولى
~~الأمر منه أو وال مقدم الولاية على القاضي انتهى
# ومعناه أن القاضي يقبل الهدية من الوالي الذي تولى القضاء منه وكذا
~~PageV02P362 يقبلها من وال مقدم عليه في الرتبة
# فتفسير المصنف رحمه الله عبارته بالسلطان ووالي البلدة قصور إذ من يتولى
~~الأمر منه في عرفنا الآن هو قاضي العسكر لقضاة الأقطاب أو قاضي العسكرين مع
~~الوزير الأعظم ولا مانع من قبول هديتهم أو قاضي القضاة لنوابه والمقدم عليه
~~في الرتبة يشمل القاضي الذي كان قبله أو الباشا فإنهم أعلى رتبة من القضاة
~~في قانونهم
# وإن أراد بوالي البلد ما هو في عرفنا من إطلاقه على الصوباشي فممنوع
~~فتأمل 167 قوله إلا في مال اليتيم كما ms0539 في البزازية إلخ
# قيل عليه عبارة البزازية في الحبس وإنما يطلقه إذا أطلقه بكفيل وإن لم
~~يجد كفيلا لا يطلقه وحضرة الخصم بعد الكفيل للإطلاق ليس بشرط انتهى
# وليس فيه تقييد بمال اليتيم أو رد عليه بأنه ليس الأمر كما زعم بل عبارة
~~البزازية بعد هذا الفرع بقليل
# نصه ما ذكره المصنف رحمه الله من التقيد فإنه قال سأل القاضي عن المحبوس
~~بعد مدة فأخبر بالإعسار أخذ كفيلا بنفسه وخلاه إن كان صاحب الدين غائبا
# ولو لميت على رجل دين وله ورثة صغار وكبار لا يطلقه من الحبس قبل
~~الاستيثاق بكفيل للصغار انتهى
# فهذه العبارة تفيد التقييد بمال اليتيم والغائب وإن اقتصاره على اليتيم
~~غير جيد بل الغائب كذلك
# 168 قوله وفيما إذا كان رب الدين غائبا
# عطف على في مال اليتيم 169 قوله لا يجوز قضاء القاضي لمن لا تقبل شهادته
~~له إلخ
# في معين الحكام ومما يجري مجرى القضاة في المنع من الحكم لمن يتهم عليه
~~الفتوى فينبغي للمفتي الهروب من هذا متى قدر انتهى
# يعني بأن كان هناك مفت غيره PageV02P363 قوله قال في الملتقط حكي أن أم
~~بشر شهدت عند الحاكم إلخ
# في الطبقات التاجية قبيل الطبقة الثانية أن أم الشافعي شهدت هي وأم بشر
~~المريسي عند القاضي فأراد أن يفرق بينهما ليسألهما منفردتين عما شهدتا به
~~استفسارا فقالت له أم الشافعي أيها القاضي ليس لك لأن الله تعالى يقول أن
~~تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فلم يفرق بينهما
# قال التاج السبكي بعد نقل هذه الحكاية وهذا فرع حسن واستنباط جيد ومنزع
~~غريب
# والمعروف في مذهب ولدها رضي الله تعالى عنهما إطلاق القول بأن الحاكم إذا
~~ارتاب بالشهود استحب له التفريق بينهم
# وكلامها رضي الله تعالى عنها صريح في استثناء النساء للمنزع الذي ذكرته
# ولا بأس به انتهى
# أقول وما في الملتقط من الحكاية المذكورة ليس صريحا في أن المذهب عندنا
~~عدم التفريق في شهادة النساء إذا ارتاب القاضي 171 قوله إلا إذا كان عدلا
~~عند الناس ms0540 لم تقبل إلخ
# أي توبته يعني في حق الشهادة أما بالنسبة لما عند الله تعالى فلا يجوز أن
~~يحكم بعدم قبولها
# قال الله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وسيأتي قريبا عن الخانية
~~أن شاهد الزور إذا PageV02P364 تاب تقبل شهادته وإن كان عدلا وهو المفتى به
~~كما في شرح المصنف على الكنز عند الكلام على ما لو أقر أنه شهد زورا
~~والمستور مثل العدل في ذلك 172 قوله قضاء الأمير جائز مع وجود قاضي البلد
# يعني الذي لم يكن منصوبا من قبل الخليفة بل من قبل الأمير بأن كان مفوضا
~~له من قبل الخليفة نصب القضاة
# 173 قوله إلا أن يكون القاضي مولى من الخليفة
# المراد من الخليفة الوالي الذي لا والي فوقه
# وقد استفيد من كلام المصنف رحمه الله أن قضاء أمير مصر المسمى بالباشاه
~~مع وجود قاضيها المولى من قبل السلطان غير جائز
# وأما التقرير في الوظائف فيجوز مع وجود قاضيهما كما أفتى بذلك الشمس
~~الغزي الملقب بشيخ الشيوخ
# فليحفظ
# وفي الولوالجية من الحادي عشر فيما ينفذ القضاء وفيما لا ينفذ السلطان
~~إذا حكم بين خصمين ذكر في بعض المواضيع وقال ليس لمن ولي الحرب والجلب من
~~القاضي شيء وإنما ذلك للقضاة
# وأراد بالجلب الرشوة
# وذكر في أدب القاضي أنه يجوز لأن قضاء غيره إنما ينفذ لأنه تقلد منه فلأن
~~ينفذ قضاؤه كان أولى
# وفيها من الفصل الأول من كتاب أدب القاضي أن الأمير إذا تولى القضاء إذا
~~كان جائرا لم يجز حكمه ويجوز حكم قضائه لأن الظاهر أن القاضي لا يقضي إلا
~~بالحق وإن كان الذي تولى عنه جائرا انتهى
# وفي معين الحكام في الباب الثالث في ولاية القضاء ومراتب الولايات التي
~~تفيد أهلية القضاء ما نصه النوع الثالث الإمارة وهي على أربعة أقسام الأول
~~كالملوك مع الخلفاء في الإمارة على بعض الأقاليم وهذه صريحة في إفادة أهلية
~~القضاء إذا صادفت الولاية أهلها ومحلها من العلم وتشمل أهلية السياسة
~~وتدبير الجيوش وقسم الغنائم وأموال بيت المال ms0541
# والثاني أن يكون الأمير مؤمرا لكنه لم يفوض إليه الحكومة مع الإمارة وإن
~~فوضت إليه الحكومة مضى حكمه وحكم مقدميه
# الثالث الإمارة الخاصة على تدبير الجيوش وسياسة الرعية دون تولية القضاء
~~ففيه خلاف بين العلماء
# والرابع ولاية النظر في المظالم وله من النظر ما للقضاة وهو أوسع مما لا
~~يزد بشرط العلم PageV02P365 قوله الحاكم كالقاضي إلا في أربع عشرة مسألة
~~إلخ
# أقول بل في خمس عشرة كما في شرحه على الكنز والخامسة عشر لا يتقيد حكمه
~~ببلد التحكيم وله الحكم في البلاد كلها انتهى
# ويزاد عليها ما في القنية من باب التحكيم لا يجوز استخلاف الحكم غرماء
~~الصبي انتهى
# 175 قوله وفيه أن حكمه لا يتعدى إلا في مسألة
# وهي كما في التلخيص وشرحه لو حكم على الشريك تعدى إلى الغائب لأن حكمه
~~بمنزلة الصلح في حق الشريك الغائب والصلح من صنيع التجار فكان كل واحد من
~~الشريكين راضيا بالصلح وما في معناه 176 قوله وذكر الخصاف في باب الشهادة
~~بالوكالة مسألة أخرى إلخ
# هي لو شهد أحدهما أنه وكله في الخصومة إلى فلان الفقيه وشهد الآخر أنه
~~وكله إلى فلان الفقيه رجل آخر فإنه لا يجوز بخلاف ما لو شهد أحدهما أنه
~~وكله بالخصومة في هذه الدار إلى قاضي الكوفة وشهد الآخر أنه وكله في
~~الخصومة فيها إلى قاضي البصرة فالشهادة جائزة لأن المقصود نفس القضاء
~~وأقضية القضاة لا تختلف بخلاف أقضية الحكمين فإن حكم الحكم توسط والمتوسطون
~~في ذلك يختلفون لاختلاف الذكاء والدهاء فالرضا بأحدهما لا يكون رضا بالآخر
~~فكان التقييد مفيدا بخلاف التقييد في القاضيين لأن القاضي إنما يقضي بحكم
~~الشرع لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهذا لا يختلف فلا يفيد
~~التقييد فلم يصح وصح في الحكمين
# وإذا صح فقد تفرد كل واحد من الشاهدين بما شهد به والقضاء لا يقع بشهادة
~~الواحد
# PageV02P366 قوله وخيار البلوغ إلخ
# عطف على الجب
# 178 قوله واللعان إلخ
# عطف على الإباء لا على الإسلام 179 قوله لا تسمع ms0542 البينة على مقر إلخ
# قال بعض الفضلاء يقرب من قولهم لا تسمع البينة على مقر إلخ
# ما قالوا إن البينة لا تسمع ممن يقبل قوله لإسقاط اليمين في مواضع منها
~~أنهم قالوا القول قول القابض فيما قبضه وقالوا تقبل بينته على ما ادعاه مع
~~قبول قوله ومنها المودع إذا ادعى الرد أو الهلاك وأقام البينة تقبل مع أن
~~القول قوله والبينة لإسقاط اليمين مقبولة كذا في الذخيرة من باب الصرف
# ذكره المصنف في كتاب الدعوى في باب التحالف وذكر لقبولها فائدة أخرى
~~فليراجع
# 180 قوله تقام البينة للتعدي
# يعني لأن الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى المقر بخلاف البينة فإنها حجة
~~متعدية
# 181 قوله دفعا للضرر
# وهو إنكار لطالب الوكالة PageV02P367 قوله ولا تسمع على ساكت إلى آخره لا
~~محل لذكر هذه المسألة بين المستثنيات من قوله لا تسمع البينة على مقر
# وكان ينبغي تأخيرها 183 قوله ثم رأيت سابعا إلخ
# أقول قد رأيت ثامنا وتاسعا ذكرهما في البدائع في كتاب القسمة في الفصل
~~الذي عقده في الشرائط الراجعة لقوله الثامن الورثة إذا كانوا مقرين بالعقار
~~لا بد من إقامة البينة على بعضهم على قول أبي حنيفة لقوله تعالى
# التاسع الأب أو الوصي إذا أقر على الصغير لا بد من بينة تقام عليه مع
~~كونه مقرا انتهى
# وزاد بعض الفضلاء عاشرا وهو ادعى على آخر عقارا أنه في يده وهو مستحق أقر
~~باليد يسمع بنية أنه ذو اليد مع إقراره 184 قوله وأن يكون الحاكم جائرا
# عطف على قول أن يكون عاجزا
# قال PageV02P368 بعض الفضلاء وقضيته حينئذ عدم حرمة التأخير إذا كان
~~جائرا وإن لم يتم النصاب إلا به ولا يخفى ما فيه
# 185 قوله وأن يكون معتقد القاضي إلخ
# كما لو كان القاضي حنفيا لا يرى هبة المشاع فيما ينقسم وكان الشاهد
~~شافعيا يرى صحتها وهو يشهد أن زيدا وهب عمروا بعض أرض أو دار فإنه لا يحرم
~~عليه التأخير بعد الطلب لأنه عالم بأن القاضي لا يعمل بشهادته ولا يحكم ms0543
~~بصحة الهبة فكان عذرا له في التأخير ونحو ذلك 186 قوله الفاسق إذا تاب تقبل
~~شهادته إلا المحدود في القذف
# في القنية في مسائل متفرقة من كتاب الحدود نصراني قذف مسلما فضرب سوطا
~~واحدا ثم أسلم فضرب تسعة وسبعين سوطا جازت شهادته انتهى
# فلتحفظ فإنه مما يلغز به فيقال أي محدود في القذف تقبل شهادته في غير
~~النكاح 187 قوله إلا إذا شهد الجد لابن ابنه على أبيه
# لا يخفى أن الصورة المستثناة ليست من جزئيات القاعدة أي شهادة الفرع
~~لأصله سواء أعيد ضمير قوله على أبيه إلى الجد أو لابن الابن وإما هي على
~~التقدير من جزئيات شهادة الأصل لفرعه الذي هو ابن ابنه كما نرى
# ثم على ما هو الصواب من أنها من جزئيات شهادة الأصل لفرعه الذي هو ابن
~~ابنه ما وجه صحة الشهادة في هذه الجزئية حتى يصح استثناؤها ووجه ذلك يؤخذ
~~من تعليل صاحب المحيط حيث قال شهد لابن ابنه على ابنه تقبل لأنه حين شهد لم
~~يصر جد الولد ولده بل يصير جدا بعد حكم الحاكم بشهادته فحينئذ يصير جدا
~~بموجب الشهاد والشيء لا ينفي موجب نفسه انتهى
# والتعليل يفيد أنه شهد بابنية ابن ابنه لا في مال
# وهذا التوجيه متعين وقد أجرى العلامة ابن الشحنة PageV02P369 العبارة
~~وعلى ظاهرها في شرح المنظومة حيث غير بيت المنظومة فقال ولابن ابنه جازت
~~بحق على ابنه كما في أب وابن بحل تصور
# 188 قوله إلا إذا شهد على أبيه لأمه
# قيل عليه لا يخفى أن الصورة المستثناة مشتملة على شهادة الأصل لفرعه وهذه
~~الجهة مناط الاستثناء لأن الجهة الثانية هي علة عدم الصحة وإن كان ظاهر
~~الاستثناء يشعر بأن العلة الجهة الأولى
# 189 قوله أو شهد على أبيه بطلاق ضرة أمه إلخ
# هذه غير مشتملة على شهادة الفرع لأصله مع اشتمالها على شهادته على أصله
~~كالصورة المعطوف عليها وكان على عدم الصحة فيها كون الشهادة تجر نفعا لأصله
~~الذي هو الأم 190 قوله فبينة الإكراه أولى في ms0544 البيع والإجارة إلخ
# أقول هذا مخالف في الإجارة لما صرح المصنف رحمه الله في الشرح وعزاه إلى
~~القنية ونصه في الشرح السابعة إذا تعارضت بينة الإكراه والطوع في الإجارة
~~فبينة الطواعية أولى
# 191 قوله والإقرار إلخ
# أقول يخالف هذا الإطلاق ما ذكره في البزازية عن الملتقط ادعى عليه
~~الإقرار طائعا وبرهن على ذلك وبرهن المدعى عليه أن ذلك الإقرار كان بالكره
~~فبينة المدعى عليه أولى وإن لم يؤرخا أو أرخا على التعاقب فبينة المدعي
~~أولى انتهى
# وفي التتارخانية من الدعوى في الفصل الثالث والعشرين معزوا للناصري ولو
~~ادعى الإقرار طائعا فأقام المدعى عليه البينة أنه كان ذلك الإقرار بهذا
~~التاريخ عن إكراه فالسنة بينة المدعى عليه وإن لم يؤرخا أو أرخا على
~~التفاوت فالبينة للمدعي 192 قوله إذا اختلف المتبايعان تحالفا
# يعني إذا اختلفا
# في قدر الثمن أو PageV02P370 المبيع أو فيهما أو في وصف الثمن أو جنسه
~~ولم يبرهن واحد منهما على ما ادعاه ولم يرض بدعوى صاحبه تحالفا
# هذا ولا ينحصر التحالف في البيع في الاختلاف في الثمن أو المبيع بل يجري
~~في كل موضع يكون كل منهما مدعيا ومنكرا كما حققه المصنف رحمه الله في البحر
# 193 قوله إلا في مسألة ما إذا كان المبيع عبدا إلخ
# في الخلاصة معزوا إلى الفتاوى رجل اشترى عبدا ثم اختلف البائع والمشتري
~~في الثمن فقال البائع إن كنت بعته إلا بألف درهم فهو حر
# وقال المشتري إن كنت اشتريته إلا بخمسمائة درهم فهو حر فالبيع لازم ولا
~~يعتق العبد ويلزم من الثمن ما أقر به المشتري لأنه منكر الزيادة لأن البائع
~~أقر أن العبد قد عتق 194 قوله لا تسمع
# أي لا يسمع القاضي الدعوى التي مضى عليها هذه المدة المذكورة فقال في
~~معين المفتي ولا يسمعها من حيث كونه قاضيا أما لو حكمه الخصمان في تلك
~~القضية التي مضت عليها المدة المذكورة فله أن يسمعها
# قال بعض الفضلاء ويجب أن يستثنى من ذلك صغير لا ولي له ومسافر ونحوهما
~~195 ms0545 قوله ويجب عليه عدم سماعها
# لأن أمر السلطان يصير المباح واجبا ولكن يجب على السلطان أن يسمعها
# كذا في معين المفتي
# ووقع في بعض النسخ ويجب عليه سماعها أي على السلطان وبهذا التقرير سقط ما
~~قيل قضية عطف استثناء PageV02P371 بعض الخصومات على لفظ تخصيصه عدم سماع
~~الدعوى بعد خمس عشرة سنة وهو يدافع قوله ويجب سماعها اللهم إلا أن يكون لفظ
~~لا ساقطا من النسخ وصوابه لا يجب سماعها 196 قوله الرأي إلى القاضي في
~~مسائل
# أقول يزاد على ذلك ما إذا ادعى الوارث أن أباه أقر بقبض المبيع أو الثمن
~~أو بدين أو عين أو قال ذا لزيد ثم قال هو لي ثم ادعى أنه كان كاذبا
# وكذا في كل إقرار زعم الكذب أو الهزل فيه
# قال الصدر الشهيد الرأي في التحليف للقاضي
# وفسره في الفتح بأنه يجتهد في خصوص الوقائع فإن غلب على ظنه أنه لم يقبض
~~حين أقر يحلف له الخصم وإلا فلا
# وهذا إنما هو في التفرس انتهى
# وما إذا أراد الوارث أو الغرماء أخذ المال لا يدفع إليهم حتى يغلب على ظن
~~القاضي عدم مستحق وقدر مدته مفوض إليه وقدره الطحطاوي بحول
# والمراد بالثاني تأخير القضاء إليه وفي الأشياء السنة على ما اختاره
~~المتأخرون من مشايخنا أن القاضي ينظر في حال المدعى عليه فإن رآه متعنتا
~~يحلفه أخذا بقولهما وإن رآه مظلوما لا يحلفه أخذا بقول الإمام
# وفي أن ما يحصى في الوقت مفوض إلى رأيه وعليه الفتوى كما في الإسعاف وفي
~~قدر مدة ظهور توبة الفاسق على الصحيح كما في الخانية وفي التوكيل بالخصومة
~~بلا رضى الخصم لا يجوز عندهما والرأي إلى القاضي كما فيها
# وفيما إذا تزوج امرأة في مصر فأوفاها المعجل فأراد نقلها لبلد بينهما
~~مسافة قصر فيه اختلاف المشايخ والرأي إلى القاضي كما في الوسائل
# وفيما إذا باع عقارا بحضرة بعض أقاربه فسكت حالة البيع ثم ادعى بعض
~~أقاربه ملكيته لا تسمع
# وهو قول مشايخ سمرقند وقال مشايخ بلخي تسمع
# والرأي ms0546 إلى القاضي
# وذكره في الخانية في موضعين
# وفي أن الضرورة إن مست إلى التحليف بالعتاق والطلاق الرأي فيه للقاضي كما
~~في منية المفتي وخزانة المفتين
# وفي التحليف على السبب أو الحاصل على PageV02P372 رأي فخر الإسلام
~~البزدوي ينبغي أن يفوض الأمر إلى رأي القاضي إن رأى المصلحة في التحليف على
~~السبب يحلفه عليه أو على الحاصل حلفه عليه كما في العمادية
# وفيما لو عدل الشاهد عند القاضي في حادثة ثم شهد عنده في حادثة أخرى فلو
~~قرب العهد لا يستقبل تعديله وإلا استقبل والصحيح في قرب العهد قولان أحدهما
~~ستة أشهر والثاني مفوض إلى رأي القاضي كما في موجبات الأحكام للشيخ قاسم بن
~~قطلوبغا والفتوى على عدم التوقيت وهو قول محمد كما في الخلاصة
# وفيما إذا سعى إنسان إلى السلطان في حق آخر حتى غرمه مالا يروى عن بعض
~~علمائنا أنهم كانوا يفتون أن الساعي يضمن وبعضهم فرقوا بينهما إذا كان
~~السلطان معروفا بالدعارة وتغريم من سعى به إليه فإنه يضمن وإن لم يكن
~~معروفا بذلك لا يضمن ونحن لا نفتي به
# فإن هذا خلاف أصول أصحابنا فإن السعي سبب محض لإهلاك مال صاحب المال فإن
~~السلطان يغرمه اختيارا لا طبعا ولكن لو رأى القاضي تضمين الساعي له ذلك لأن
~~الموضع موضع اجتهاد ونحن نكل الرأي إلى القاضي ويزاد أيضا أن مرجع العمل
~~ببعض شروط الواقعين إلى رأي القاضي لا إلى ما شرطه الواقف كما أفاده
~~العلامة عبد البر بن الشحنة في جواب حادثة وهي واقف شرط أن لا يستبدل وقفه
~~ولو أشرف على التلف أجاب بقوله للحاكم أن يستبدل بما هو أنفع لحاجة الوقف
~~ومستحقيه ولا عبرة بالشرط المذكور لأن المدار في الوقف على نظر الحاكم في
~~الأزمان والأحوال المتجددة لأنه الولي الحاضر وكذلك في الشروط المخالفة
~~لرأي الحاكم ونظيره إذا وافقه فيها لحسن المدار فيها على رأي الحاكم بحسب
~~كل زمان انتهى
# وذكر مأخذ ذلك من الفصول العمادية وغيرها من كتب المذهب
# 197 قوله وفي السؤال عن المكان والزمان ms0547
# قال في البزازية لو سألهما عنهما فقالا لا نعلم تقبل لأنهما لم يكلفا به
~~انتهى
# أقول ينبغي أن يقيد كلام البزازية بغير حد القذف فإنه يسقط بالتقادم
# 198 قوله وفي تحليف الشاهد إلخ
# سيأتي بسط ذلك
# وبيان الخلاف بعد وقتين وفي تهذيب القلانسي
# وفي زماننا لما تعذرت التزكية لغلبة الفسق اختار القضاة PageV02P373
~~استحلاف الشهود لحصول غلبة الظن انتهى
# قال المصنف في البحر ولا يضعفه ما في الكتب المعتمدة كالخلاصة من أنه لا
~~يمين على الشاهد لأنه عند ظهور عدالته والكلام عند خفائها خصوصا في زماننا
~~أن الشاهد مجهول الحال
# وكذا المزكي غالبا والمجهول لا يعرف المجهول
# وفي الملتقط عن غسان بن محمد المروزي قال قدمت الكوفة قاضيا عليها فوجدت
~~فيها مائة وعشرين عدلا فطلبت أسرارهم فرددتهم إلى ستة ثم أسقطت أربعة فلما
~~رأيت ذلك استعفيت واعتزلت انتهى
# وتعقبه العلامة المقدسي في الرمز فليراجع 199 قوله من سعى في نقض ما تم
~~من جهته فسعيه مردود عليه
# من فروع هذا الأصل لو رهن شيئا ثم أقر به لغيره فإنه لا يصدق في حق
~~المرتهن ويؤمر بقضاء الدين ورده إلى المقر له كما في رهن المستعار من
~~القنية
# 200 قوله إلا في موضعين إلخ
# أقول وجه الأول بأنه لما برهن على البيع PageV02P374 من الغائب قبل
~~البائع منه فقد أقامها على إقرار البائع أنه ملك الغائب لأن البيع إقرار من
~~البائع بانتقال الملك إلى المشتري والثاني أن التناقض فيما هو من حقوق
~~الحرية كالتدبير والاستيلاد لا يمنع صحة الدعوى
# قيل وهو غير صحيح لأن التناقض إنما يقبل في دعوى الحرية لأنها قد تخفى
~~على المناقض بعد إقراره بالرق والفاعل لنفسه للتدبير والاستيلاد لا يخفى
~~عليه فعل نفسه فيجب أن لا يقبل تناقضه
# وقد يقال إنما قبل حملا على أنه فعل ذلك ثم ندم ثم تاب إلى الله تعالى
~~فأقر باستيلادها
# 201 قوله ويستردها والعقر إلخ
# بالنصب عطف على الضمير البارز في يستردها والعامل محذوف وتقديره ويأخذ
~~العقر على حد قوله علفتها تبنا وماء ms0548 باردا أي وسقيتها
# 202 قوله فالهبة في كلام الفتاوى مثال
# يعني والمثال لا يخصص
# 203 قوله الرابعة باع أرضا ثم ادعى أنها وقف
# أقول عبارة الخانية في البيوع في فصل الاستحقاق رجل باع دارا أو عقارا ثم
~~ادعى أنه باعها بعدما وقف PageV02P375 اختلف المشايخ والأصح أنه لا تسمع
~~دعواه بخلاف ما لو باع عبدا ثم ادعى أنه حر أو ادعى أنه أعتقه ثم باعه فإنه
~~تسمع دعواه انتهى
# ثم قال أيضا قبيل باب الربا باع عقارا ثم ادعى أنه باع ما هو وقف اختلف
~~المشايخ فيه والصحيح أنه لا تسمع بخلاف ما لو باع عبدا ثم ادعى أنه حر تسمع
~~دعوى المشتري لأن الوقف لا يزيل الملك ولا يخرج من أن يكون محلا للبيع أما
~~الحر فليس بمحل للبيع ولهذا يملك انتهى
# ما قاله في البيوع
# ثم قال في كتاب الوقف باع أرضا ثم ادعى أنه كان وقفها قبل البيع فأراد
~~تحليف المدعى عليه ليس له ذلك عند الكل لأن التحليف يعتمد صحة الدعوى
~~ودعواه لم تصح لمكان التناقض وإن أقام البينة على ما ادعاه اختلفوا فيه قال
~~بعضهم لا تقبل بينته لأنه متناقض
# وقال بعضهم تقبل بينته لأن التناقض يمنع الدعوى وعلى قول الفقيه أبي جعفر
~~الدعوى لا تشترط لقبول البينة على الوقف لأن الوقف حق لله تعالى وهو التصدق
~~بالغلة فلا يشترط فيه الدعوى كالشهادة على طلاق وعتق الأمة إلا أنه إذا كان
~~هناك موقوف عليه مخصوص ولم يدع لا يعطى من الغلة شيء ويصرف جميع الغلة إلى
~~الفقراء لأن الشهادة قبلت لحق الفقراء فلا يظهر إلا في حق الفقراء
# قال مولانا وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن كان الوقف على قوم
~~بأعيانهم لا تقبل البينة عليه بدون الدعوى عند الكل وإن كان الوقف على
~~الفقراء أو على المجدل قول محمد وأبي يوسف تقبل البينة بدون الدعوى وعلى
~~قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا تقبل انتهى
# وقال الزيلعي لو باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه ms0549 وعلى أولاده لا تسمع
~~دعواه للتناقض
# وإن أقام البينة على ذلك قيل تقبل لأن الشهادة على الوقف تقبل بدون
~~الدعوى لأنها من باب الحسبة وقيل لا تقبل وهو أصوب وأحوط انتهى
# فعلم بما أن الاستثناء إنما يصح على القول الثاني الذي لم يصححه قاضي خان
~~والزيلعي وأما على ما صححاه فلا استثناء
# 204 قوله وفصل في فتح القدير إلخ
# أقول نص عبارته باع عقارا ثم برهن أن ما باعه وقف لا تقبل لأن مجرد الوقف
~~لا يزيل الملك يعني عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بخلاف الإعتاق ولو برهن
~~أنه وقف محكوم بلزومه قبل
# PageV02P376 قوله وفصل في الظهيرية فيه إلخ
# أقول قال في الظهيرية في كتاب الوقف في القسم الثالث في الفصل الأول رجل
~~باع أرضا ثم ادعى أنه كان وقفها قبل البيع فأراد تحليف المدعى عليه ليس له
~~ذلك عند الكل لأن التحليف يعتمد صحة الدعوى ودعواه لم تصح لمكان التناقض
~~وإن أقام البينة على ما ادعى اختلفوا فيه قال بعضهم لا تقبل لأنه متناقض
# وقال بعضهم تقبل
# وإلى هذا مال الصدر الشهيد لأن التناقض يمنع الدعوى والدعوى ليست بشرط
~~لاستماع البينة على الوقف إلى آخر ما نقلناه عن قاضي خان في كتاب الوقف 206
~~قوله ومن فروع أصل المسألة
# المراد بأصل المسألة ما تقدم من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود
~~عليه وإضافة أصل إلى المسألة بيانية
# 207 قوله لو ادعى البائع أنه فضولي لم تقبل
# يعني لو عقد شخص عقدا ثم ادعى أنه فضولي لم يقبل لسعيه في نقض ما تم من
~~جهته 208 قوله لا يشترط في صحة الدعوى بيان السبب في الفتاوى الظهيرية في
~~الفصل الأول من كتاب الدعوى ما نصه وإن وقعت الدعوى في الدين فلا بد من
~~بيان PageV02P377 السبب لأنه لا يجب في الذمة بالاستهلاك وكذا بالقرض لأن
~~قرضه لا يجوز وإنما يجب بسبب السلم أو يجعل ثمنا في البيع وحينئذ يحتاج فيه
~~إلى بيان النوع والصفة على وجه يخرج ms0550 عن حد الجهالة
# ثم قال بعد كلام أن دعوى الوكيل لا يصح إلا بعد بيان السبب انتهى
# وفي جامع الفصولين في دعوى الغطارفة والعدالي والفلوس لا بد من بيان
~~السبب بخلاف سائر الدعاوى كالأملاك والأعيان والكيلي والوزني والذهب والفضة
~~فإنه لا يحتاج إلى ذكر السبب ولا فرق بين ذكره وتركه بخلاف الغطارفة
~~والعدالي والفلوس لأنه يجوز أن يكون بسبب البيع ولم يقبض الغطارفة حتى كسدت
~~فيفسد البيع وفيه من السادس أيضا ولو ادعى مائة عدلية غصبا وهي منقطعة عن
~~أيدي الناس وقت الدعوى ينبغي أن يدعي قيمتها إذ حكم المثلي كذلك وفي اعتبار
~~القيمة اختلاف معروف
# ذكر في أنواع الضمانات ولا بد من بيان السبب في هذه الصورة لأنها لو كانت
~~ثمنا فالانقطاع قبل القبض يفسد البيع عند الإمام رحمه الله تعالى ويجب على
~~المشتري رد القيمة لو قائما وإلا يرد مثله لو مثليا وإلا فقيمته ولو بسبب
~~قرض أو نكاح أو غصب تجب القيمة فلا بد من بيان السبب ليعلم هل له ولاية
~~الدعوى انتهى
# وفيه من الفصل المذكور لا بد في دعوى دين البر من بيان السبب فإنه لو سلم
~~فلا مطالبة في مكان عيناه ولو بغصب أو قرض أو ثمن مبيع يتعين مكان الغصب
~~والقرض والبيع للإيفاء انتهى
# وفي البزازية في الثامن من الدعوى إن دعوى الكفالة لا تصح بلا بيان السبب
~~لعدم جوازها بالدية وبدل الكتابة انتهى
# وسيذكر المصنف رحمه الله بعد ستة أوراق أنه لا يلزم المدعي بيان السبب
~~وتصح بدونه إلا في المثليات ودعوى المرأة الدين على تركة زوجها
# 209 قوله إلا في دعوى العين كما في البزازية الذي في البزازية في نوع في
~~التناقض من الفصل الأول من كتاب الدعوى ما نصه واعلم أن مشايخ فرغانة ذكروا
~~أن الشرط في دعوى العقار في بلاد قدم بناؤها بيان السبب ولا تسمع فيه دعوى
~~الملك المطلق لوجوه الأول إن دعوى الملك المطلق دعوى الملك من الأصل بسبب
~~الخطة ومعلوم أن صاحب الخطة في مثل تلك ms0551 البلاد غير موجود فيكون كذبا لا
~~محالة فكيف يقضى به
# والثاني لما تعذر القضاء بالمطلق لما قلنا فلا بد من أن يقضى بالملك
~~PageV02P378 بسبب وذلك إما بسبب مجهول أو معلوم فالمجهول لا يمكن القضاء به
~~للجهالة والمعلوم لعدم تعيين المدعي إياه
# والثالث أن الاستحقاق لو فرض بسبب حادث يجوز أن يكون ذلك السبب شراء ذي
~~اليد من آخر ثم يجوز أن يكون السبب سابقا على تملك ذي اليد فيمنع الرجوع
~~فيجوز أن يكون لاحقا فلا يمنع الرجوع فيشتبه
# وكل هذه الموانع غير متحققة في المنقول لعدم المانع من الحمل على التملك
~~من الأصل انتهى
# ومنه يعلم أن ما في نقل المصنف رحمه الله من الخلل من وجوه الأول أن
~~البزازي لم يذكر هذا الاستثناء الذي ذكره المصنف
# الثاني أن البزازي عبر بالعقار وهو أخص من العين
# الثالث أن البزازي نسب ذلك إلى مشايخ فرغانة ولم يطلق
# الرابع أن مشايخ فرغانة قيدوا ذلك ببلاد قدم بناؤها ولم يطلقوا فتنبه
# 210 قوله إلا بالبينة أو علم القاضي
# أقول هذا على الرواية القائلة بأن علم القاضي حجة والفتوى على أن القاضي
~~لا يقضي بعلمه كما ذكره المصنف رحمه الله في البحر وفي هذا الكتاب فيما سبق
# 211 قوله ولا يكفي التصادق لصحة الدعوى
# أي دعوى العقار لما في الكنز ولا تثبت اليد في العقار بتصادقهما وبين
~~المصنف رحمه الله ذلك في الشرح
# 212 قوله أو الشراء منه
# ضمير منه راجع لواضع اليد المدلول عليه بوضع اليد التزاما ويكون الحاصل
~~أنه إذا ادعى الشراء من فلان وهو واضع اليد وصادقه فلان على وضع اليد كفى
~~تصادقهما ولا يحتاج إلى بينة
# PageV02P379 قوله وقال المدعي هو لي بذلك السبب
# هذا القول شرط قبول الشهادة أولا
# الظاهر الأول 214 قوله الإمام يقضي بعلمه إلخ
# ظاهره من غير خلاف وعليه يطلب الفرق بين الإمام والقاضي ولعل أن إقامة
~~الحدود له
# 215 قوله إلا في الحدود والقصاص
# أقول سكت عن التعزير فظاهره أنه يقضي فيه بعلمه وسيأتي بعد نحو ms0552 ربع كراسة
~~أن المفتى به أن القاضي لا يقضي بعلمه لفساد الزمان من غير استثناء شيء 216
~~قوله القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه
# والمراد القاضي المجتهد إذ المقلد لا يقضي إلا بالراجح من مذهبه حتى لو
~~قضى بغيره لا ينفذ قضاؤه كما صرح به المتأخرون
# وهل يشترط العلم بالخلاف ذكر العلامة قاسم في رسائله أنه لا يشترط في
~~نفاذ قضاء القاضي المقلد علمه بأن في المقضي به خلاف وإنما يشترط
~~PageV02P380 ذلك في قضاء القاضي المجتهد
# وقول الموثق مع العلم بخلاف عمل الآن
# أقول في البزازية ما يخالفه ونص عبارتها إذا لم يكن القاضي مجتهدا وقضى
~~بالأقوى ثم تبين أنه على خلاف مذهبه نفذ وليس لغيره نقضه انتهى
# ولعله مخرج على قول المتقدمين فلتحفظ ولا به يفتى ويلفظ
# 217 قوله أو قضى ببطلان الحق بمضي المدة إلخ
# بسبب مضي المدة الطويلة تاركا للدعوى به
# وجواب ما ذكر وما عطف عليه ما سيأتي من قوله لم ينفذ
# وعبارة المصنف رحمه الله في البحر قضى ببطلان الدعوى بمضي سنين وبينهما
~~مخالفة
# 218 قوله غائبا على الصحيح لا حاضرا يفهم منه نفوذه لو حاضرا وهو خلاف
~~الصحيح من المذهب
# وقد أوسع قاضي خان الكلام على هذه في باب النفقة مفهرسا ذلك وبين الخلاف
~~فيه وفرق بينهما إذا كان القاضي شافعيا وبين ما إذا كان حنفيا وكذا في
~~البزازية في نوع في قضاء القاضي بعلمه فليراجع
# 219 قوله أو بعدم وقوعه على الموطوءة عقبه
# أي عقب الوطء في طهر
# قال المصنف رحمه الله في البحر أو بعدم وقوع الطلاق في طهر جامعها فيه
# PageV02P381 قوله أو بشهادة بخط أبيه
# أقول صواب العبارة كما في أدب القاضي للخصاف وبشهادة على خط أبيه
# قال الحسام الشهيد في شرحه وصورته أن الرجل إذا مات فوجد الابن خط أبيه
~~في صك علم يقينا أنه خط أبيه فإنه يشهد بذلك الصك لأن الأبن خليفة الميت في
~~جميع الأشياء
# لكن هذا قول مهجور فلا يعتبر بمقابلة الجمهور من العلماء ms0553 والكتاب وهو
~~قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وهو لا يعلم فإذا قضى القاضي كان
~~هذا القضاء باطلا فإذا رفع إلى قاض آخر كان له أن يبطله انتهى
# وقد تقدم لنا مزيد كلام في هذا فارجع إليه
# 221 قوله أو رفع إليه حكم صبي أو عبد أو كافر
# عطف على قوله لو قضى ببطلان الحق
# وفيه أن الكلام مفروض فيما ينفذ فيه قضاء القاضي وما لا ينفذ لا فيما
~~يرفع إليه من قضاء قاض آخر فلا ينفذه
# 222 قوله أو الحكم بحجر سفيه
# عطف على حكم صبي فيه من الكلام ما في الذي قبله
# بقي أنه سيأتي أول كتاب الحجر أن الصحيح صحة الحجر على السفيه وهو قولهما
~~لكن في المجتبى وإذا حجر القاضي على السفيه ثم رفع إلى قاض آخر فأبطل حجره
~~وجوز بيعه أو أطلق عنه جاز لأن الحجر منه فتوى وليس بقضاء ولهذا لم يوجد
~~المقضي له والمقضي عليه
# PageV02P382 قوله بإحرازه بدراهم
# أي بدار الحرب
# أقول ينبغي أن يكون ما ليس بدار حرب ولا إسلام ملحقا بدار الحرب كالبحر
~~الملح لأنه لا قهر لأحد عليه فلو أحرز الكافر مال المسلم وهو راكب البحر
~~ملكه كما يستفاد من النهر شرح الكنز عند قوله ولو أسلم أحدهما ثم لم تبن
# وقوله كالبحر يفيد أن الملحق لا يختص بالبحر الملح فيدخل فيه المفاوز
~~البعيدة عن دار الإسلام والحرب
# 224 قوله أو بالقرعة في معتق البعض
# أي في المعتق الذي هو بعض عبيد المعتق ومات ولم يبينه
# هذا هو المراد وإن كان في استفادته من العبارة خفاء يدل على ما ذكرنا قول
~~المصنف في البحر أو بقرعة في رقيق أعتق الميت منهم واحدا وبما ذكرنا سقط
~~قول من حمل العبارة على أظهرها ثم قال لا يظهر كيفية القرعة في معتق البعض
~~ثم أجاب بأنه يمكن أن يكون أعتق بعض عبده ثم مات ولم يبين
# وكيفية القرعة حينئذ أن يذكر كسورات العدد كلها في أوراق ويقرع فما خرج
~~فهو المعتق ms0554 ويسعى في الباقي فتكون القرعة بين الأجزاء فليتأمل 225 قوله
~~الشاهد إذا ردت شهادته إلى قوله تقبل
# كذا بخط المؤلف PageV02P383 والصواب لم تقبل وقد تقدمت هذه المسألة في
~~قاعدة الاجتهاد لا ينقص بمثله
# وتكلمنا عليها فليراجع 226 قوله للخصم أن يطعن في الشاهدين بثلاثة إلخ
# في السراجية إذا طعن المدعى عليه في الشهود أنهم عبيد فعلى المدعي إقامة
~~البينة على حريتهم ولو قال محدودون في قذف فعلى الطاعن إقامة البينة 227
~~قوله كان قضاء بنسبه ضمنا وإن لم يكن في حادثة النسب
# قيل عليه المنقول في هذه أنه لا يثبت النسب وما ذكره المصنف رحمه الله
~~بحث لصاحب العمادية رده في جامع الفصولين انتهى
# ورده بعض الفضلاء بمغايرة ما في العمادية لكلام المصنف رحمه الله
# فإن كلام العمادية مفروض فيما إذا كان هناك إشارة وحينئذ يثبت المال بغير
~~إثبات النسب لوجود الإشارة فإنه يغني عن ثبوت النسب إذ الحق يثبت عليه
~~بالإشارة كما قال في جامع الفصولين وكلام المصنف رحمه الله محمول على صورة
~~ليس فيها إشارة وليس في كلام المصنف رحمه الله ما يدل على أن مراده صورة
~~الإشارة ومما يدل على ذلك أنه قال بعد ذلك وذكر العمادي آه
# فهذا يدل على أن كلامه مفروض في صورة الإشارة ولا دليل على أن ما قاله
~~بحث
# ومن القضاء الضمني ما في القنية شهدوا بالخلع بين الزوجين وهما ينكران
~~الخلع وقضى القاضي يثبت المال ضمنا لثبوت الخلع وإن شرط فيه إثبات المال
~~قصدا
# PageV02P384 قوله وفرق بينهما في جامع الفصولين إلخ
# عبارته ادعى على أن لي على أحمد بن محمد بن أحمد كذا درهما وهو هذا فشهد
~~شهوده إن هذا أحمد بن محمد بن أحمد وله عليه كذا يثبت المال لا النسب إذ
~~المدعي وشهوده ليسوا بخصم في إثبات النسب فلا يثبت ويثبت المال لوجود
~~الإشارة إليه
# ثم وعلى قياس مسألة أخرى وهو أنه لو ادعى أن لي على فلان دينا وأنه مات
~~وأنت وارثه وابنه واسم أبيك كذا واسم جدك ms0555 كذا يثبت المال والنسب ينبغي أن
~~يكون هناك كذلك
# أقول يمكن الفرق بينهما بأن الإشارة هنا تغني عن ثبوت نسبه إذ الحق يثبت
~~عليه بالإشارة وإن لم يثبت نسبه وأما ثمة فلا يمكن ثبوت حقه عليه إلا بثبوت
~~نسبه إذ المال على الميت فلا ينتقل إلى المدعى عليه إلا بكونه وارثا
~~فافترقا انتهى 229 قوله ونظيره ما في الخلاصة إلخ
# ومثله في البزازية وعقد له نوعا
# 230 قوله أن يعلق رجل وكالة فلان إلخ
# قيل ومثل الوكالة الكفالة
# 231 قوله ويدعي بحق على آخر إلخ
# عليه قيل سيأتي بعد ورقة أنه تقبل الشهادة بدون الدعوى في هلال رمضان
~~وعلى هذا فلا حاجة إلى ما هنا إلا أن يقال إن المراد بقبول الشهادة به بدون
~~الدعوى مجرد الثبوت لا الحكم ثم رأيت في الخلاصة ما يفيد ذلك حيث قال جنس
~~آخر في إثبات الرمضانية وهلال العيد قد ذكرناه في PageV02P385 كتاب الصوم
~~والذي يختص بهذا الكتاب في إثبات الرمضانية والعيد والوجه فيه أن يدعي عند
~~القاضي بوكالة معلقة بدخول رمضان فيقر الخصم بالوكالة وينكر دخول رمضان
~~فيشهد الشهود بذلك فيقضي عليه القاضي بالمال فيثبت بمجرد مجيء رمضان لأن
~~إثبات مجيء مجرد رمضان لا يدخل تحت الحكم حتى لو أخبر عدل القاضي بمجيء
~~رمضان يقبل ويأمر الناس بالصوم يعني في يوم الغيم ولا يشترط لفظ الشهادة
~~وشرائط القضاء أما في العيد فيشترط لفظ الشهادة وهو يدخل تحت الحكم لأنه من
~~حقوق العباد انتهى 232 قوله لو ادعى كفالة على رجل عن غائب
# 233 قوله بمال بإذنه إلخ
# قيل عليه الظاهر أنه لا دخل له في الحكم المذكور وإنما دخله في ثبوت رجوع
~~الكفيل على الأصيل انتهى
# وفي البحر من كتاب الكفالة ومن الحيل في إثبات الدين على الغائب أن
~~يتواضع مع رجل فيدعي عليه أنه كفل بماله على فلان الغائب فيقر الرجل
~~بالكفالة وينكر الدين فيقيم المدعي البينة على الدين فيقضي به على الكفيل
~~والأصيل ثم يبرأ الكفيل
# 234 قوله وله فروع وتفاصيل ms0556 وذكرناها في الشرح
# يعني في كتاب الكفالة
# والقضاء عند قوله ولا يقضي على غائب PageV02P386 قوله وفي المحيط إذا عزل
~~السلطان القاضي انعزل إلخ
# قال بعض الفضلاء لم أر من ذكر وجها للفرق بين عزله وموته والذي ظهر لي
~~أنه بالعزل أراد السلطان قطع شأفته بالمرة فينعزل نوابه كذلك بخلاف ما إذا
~~مات
# أو نقول العرف في زمن من قال به قاض بذلك انتهى
# 236 قوله وينبغي أن لا ينعزل النائب بعزل القاضي
# أي بعزل السلطان القاضي فالمصدر مضاف للمفعول والفاعل محذوف
# 237 قوله وعليه كثير من المشايخ انتهى
# أي على أنه لا ينعزل بعزل القاضي وحينئذ فقوله ينبغي للوجوب لا للمستحب
# 238 قوله مات الخليفة وله أمراء وعمال فالكل على ولايته
# أقول يؤخذ منه أن وكيل بيت المال لا ينعزل بموت الإمام الأعظم قال التاج
~~السبكي في مفيد النعم ومبيد النقم هل ينعزل وكيل بيت المال بعزل الإمام
~~الأعظم أو موته تردد في ذلك فقهاء العصر وكان الشيخ الإمام يرى أنه لا
~~ينعزل بذلك انتهى
# PageV02P387 قوله فيدل على أن النواب الآن ينعزلون بعزل القاضي وموته قيل
~~مبنى هذه الدلالة حمل قول صاحب البزازية في التعليل لأنه نائب السلطان على
~~أن المراد كون المستنيب للنائب المذكور هو السلطان بأن استنابه لا على أنه
~~مستقل بل على أنه نائب القاضي بدليل قوله بأنهم نواب القاضي من كل وجه
~~والذي يقتضيه النظر أن المراد كون النائب الذي استنابه القاضي نائبا عن
~~السلطان في الحقيقة وإن كان في الظاهر نائبا عن القاضي يرشدك إليه قوله
~~آنفا لأنه نائب السلطان أو العامة وحينئذ يمنع كونه نائب القاضي من كل وجه
~~وإن نقله المصنف عن ابن الغرس إذ لو كان الكلام في نائب استنابه السلطان
~~لصرح به صاحب البزازية وغيره بذلك ومما يدل على ما ذكرنا من كون المراد أن
~~النائب نائب عن السلطان حقيقة مع استنابة القاضي إياه ما حكاه عن
~~التتارخانية الآتي قريبا من قوله أن القاضي إنما هو رسول عن السلطان في نصب ms0557
~~النواب
# 240 قوله لأنهم نواب القاضي من كل وجه
# قيل عليه فيه نظر لأنه كيف يقال إنهم نواب القاضي من كل وجه مع أن القاضي
~~ليس له أن يستخلف إلا أن PageV02P388 يفوض إليه ذلك ولو دلالة كما إذا ولاه
~~قاضي القضاة كما يأتي في محله وحينئذ فالولاية منسوبة للمولي لا إلى القاضي
~~فكيف أنه نائب القاضي من كل وجه
# 241 قوله فهو كالوكيل مع الموكل
# قيل عليه هذا يشهد عليه لا له لأن الوكيل ليس له أن يوكل غيره إلا بإذن
~~وبعد الإذن تكون الولاية منسوبة للموكل حتى أن الوكيل ليس له عزله كما ذكر
~~في محله
# 242 قوله ولهذا قال العلامة ابن الغرس إلخ
# ظاهره أنه ارتضى كلام ابن الغرس وهو مخالف لما أفتى به حيث سئل عما صورته
~~ما يفيده مولانا فيما ذكر العلامة بدر الدين بن الغرس في كتابه المسمى
~~بالفوائد البدرية في أطراف القضايا الحكمية من أن نائب القاضي في زماننا
~~ينعزل بعزله وبموته فإنه نائبه من كل وجه
# والقضاء من المناصب الدينية التي يصح العزل بها بسبب وبغيره انتهى
~~والمقصود بيان المعتمد في ذلك وتحرير هذه القضية أجاب رحمه الله تعالى لا
~~يعتمد على ما ذكره ابن الغرس لمخالفته للمذهب فقد نقل الثقات أن النائب لا
~~ينعزل بعزلان الأصيل ولا بموته
# قال الزيلعي في شرح الكنز من كتاب الوكالة لا يملك القاضي الاستخلاف إلا
~~بإذن الخليفة ثم لا ينعزل بعزل القاضي الأول ولا بموته وينعزلان بعزل
~~الخليفة لهما ولا ينعزلان بموته وهو المعتمد في المذهب
# ولم نر خلافا في المسألة والله أعلم
# 243 قوله لكن جعل في المعراج إلخ
# قيد هذا منه رد لما قاله ابن الغرس وكيف لا يرد كلامه وقد قال في أنفع
~~الوسائل نقلا عن البدائع ولو استخلف القاضي بإذن الإمام ثم مات القاضي لا
~~ينعزل خليفته لأنه نائب الإمام في الحقيقة لا PageV02P389 نائب القاضي ولا
~~يملك القاضي عزل الخليفة لأنه نائب الإمام فلا ينعزل بعزله كالوكيل فإنه لا
~~يملك عزل الوكيل ms0558 الثاني انتهى
# يعني بالوكيل الثاني الذي وكله الأول بإذن الموكل لأنه صار في الحقيقة
~~وكيلا عن الموكل لا عن الوكيل الأول
# وقد عللوا عدم عزل القاضي بموت الخليفة بأن الخليفة نائب عن المسلمين
~~فأنى يتجه قول ابن الغرس أنهم نواب القاضي من كل وجه مع صريح كلامهم قاطبة
~~بأنه في الحقيقة نائب عن السلطان حيث أذن له في الاستخلاف
# ومع قوله في المعراج كونه كوكيل قاضي القضاة هو مذهب الشافعي وأحمد
# وعندنا أنه نائب السلطان
# ولا اعتبار بقوله هنا ولا يفهم أحد الآن أنه نائب مع تصريح جهابذة
~~العلماء بأنه إذا كان القاضي مأذونا له في الاستخلاف فهو في الحقيقة نائب
~~عن السلطان اللهم إلا أن يصرح السلطان بعزل النواب بموته أو بعزله بأن يقول
~~إذا مات أو عزل فهم معزولون بعزله أو بموته
# فإن ذلك مما يقبل التعليق ويقبل للتخصيص بالزمان والحوادث والإشخاص ولا
~~يملك نصب القضاة وعزلهم إلا السلطان أو من أذن له السلطان إذ هو صاحب
~~الولاية العظمى فلا يستفادان إلا منه 244 قوله وفي مناقب الكردري إلخ
# في الفتاوى الخانية في فصل الدعوى بالمال إذا شهد الشهود على الرجل بحق
~~وقضى القاضي بشهادتهم ثم المشهود عليه ادعى أن الشهود قد رجعوا عن شهادتهم
~~إن ادعى رجوعهم في غير مجلس القاضي لا تسمع دعواه ولا يحلف الشهود ولو أقام
~~البينة على ذلك لم تقبل وإن ادعى رجوعهم عند PageV02P390 قاض آخر إن لم يدع
~~قضاء القاضي برجوعهم لم تسمع دعواه أيضا وإن ادعى أنهم عند القاضي وقضى
~~برجوعهم تسمع دعواه ولو قامت البينة على ذلك قبلت وإن لم تكن له بينة كان
~~له أن يستحلف الشهود لأن رجوع الشهود عند قاض آخر يصح كما لو رجعوا عند
~~القاضي الذي قضى بشهادتهم انتهى
# فقد جوز تحليف الشهود
# ثم ظاهره أنهم رجعوا عند محكم لا يكون الحكم كذلك فيكون هذا مما خالف حكم
~~القاضي 245 قوله لا يصح رجوع القاضي إلخ
# قيد بالرجوع لأنه إذا أنكر كان القول قوله بما ms0559 في الفوائد البدرية لابن
~~الغرس ونص عبارتها والمفتى به إن القاضي إذا قال لم أقض وقال الشهود قضى
~~كان القول قول القاضي
# 246 قوله إذا ظهر له خطؤه أي من حيث الحكم الشرعي كحنفي قضى بصحة هبة
~~المشاع المحتمل للقسمة ثم ظهر له أنه أخطأ
# PageV02P391 قوله إذا قضى في مجتهد فيه مخالف لمذهبه
# قيل لعل العبارة بمخالف لمذهبه أو مخالفا لمذهبه انتهى
# أقول ويجوز أن يقرأ بالجر صفة لمجتهد فيه لكن الظاهر النصب على الحالية
# 248 قوله فله نقضه دون غيره
# إطلاق الغير يتناول من يرى صحة ما حكم به الأول ومن يرى عدمها
# فالأول كحنفي حكم بعدم صحة شفعة الجار الملاصق فرفع حكمه إلى شافعي يرى
~~صحة حكم المذكور أو إلى حنفي يرى صحتها كالأول الحاكم بخلاف مذهبه
# 249 قوله أمر القاضي حكم
# أقول قد جزم في العمادية وجامع الفصولين بأنه لا يكون حكما وجعل ما ذكر
~~هنا بصيغة قيل
# فليراجع
# وقال المصنف رحمه الله في البحر ما نصه في البزازية قوله لا أدري لك حقا
~~في هذه الدار بهذه الدعوى لا يكون قضاء ما لم يقل أمضيت أو أنفذت عليك
~~القضاء بكذا وكذا قوله للمدعى عليه سلم هذه الدار إليه بعد إقامة البرهان
# قال وهذا نص على أن أمره لا يكون بمنزلة القضاء وذكر شمس الأئمة أنه يكون
~~حكما لأن أمره إلزام وحكم
# قيل لكن هذا في الأمر بخصوص التسليم وأما مطلق الأمر في غير ذلك فحكمه
~~مذكور في الولوالجية قبيل الفصل الرابع وغيرها
# 250 قوله كقوله سلم المحدود إلى المدعي
# هذا ممنوع في الأمر بالكفيل كما في العمادية إلا على قول ومسلم في غيره
# 251 والأمر بدفع الدين
# عطف على مدخول الكاف
# PageV02P392 قوله فأمر القاضي بأن يصرف شيء من الوقف
# هذا مذكور في الخصاف وقال محله ما لم يحكم وهذا مسلم في غير الأمر
~~بالتسليم
# وقوله ما لم يحكم أي يجعل حكما
# 253 قوله كان بمنزلة الفتوى
# لم يبين المصنف وجه عدم كونه حكما مع صدق اسم ms0560 الفقير على من ذكر 254 قوله
~~فعل القاضي حكم منه
# في الفواكه البدرية رد على من قال فعل القاضي يكون حكما وقال إن فعل
~~القاضي لا يكون حكما وقد أجاد في تحقيق ذلك بما لا مزيد عليه فارجع إليه
# 255 قوله فليس له أن يزوج اليتيمة إلخ
# رده في الفتح بأنه ليس بحكم لانتفاء شرطه وهو الأوجه
# ثم قال والإلحاق بالوكيل يكفي للمنع يعني الوكيل بالنكاح لا يملك أن يزوج
~~من ابنه
# فكذا القاضي بمنزلة الوكيل لا من حيث إنه حكم ممن لا تقبل شهادته له
# PageV02P393 قوله بخلاف الوارث إذا باع الثلثين
# قيل فيه أن بيع الوارث مساو لبيع القاضي في عدم النقض والشراء بثمن
~~المبيع محلا يجعل وقفا فما وجه قوله بخلاف الوارث ولعل المراد مخالفة بيع
~~الوارث بيع القاضي في كونه حكما ليس غير
# 257 قوله وقولهم إن فعله حكم يدل على أن الدعوى إنما هي شرط في الحكم
~~القولي إلخ
# أقول بهذا يسقط ما قدمناه من رد صاحب الفتح ما تقدم من أنه ليس للقاضي أن
~~يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من نفسه لأنه ليس بحكم لانتفاء شرطه وهو
~~الدعوى 258 قوله وسعه أن يشهد عليه
# يعني ل تعلق حق المقر له بشهادته فلا يعمل نهيه PageV02P394 قوله إلا إذا
~~قال له المقر له لا تشهد عليه
# استثناء من قوله وسعه أن يشهد عليه وإنما عمل نهيه لرضاه بعدم شهادته
~~التي تعلق بها حقه 260 قوله لا يحلف القاضي غريم الميت بأن الدين إلخ
# قال المصنف رحمه الله في شرح الكنز ولا خصوصية للدين بل في كل موضع يدعي
~~حقا في التركة وأثبته بالبينة وعزاه إلى الولوالجية كما بين ذلك عند قوله
~~وإلا أجل بطلبه
# بقي الكلام في أن هذا التحليف هل هو واجب أو مندوب قال العلامة المقدسي
~~لم أره 261 قوله إنما تجوز إقامة البينة على المسخر
# أقول وكذا الحكم عليه
# وتفسير المسخر أنه ينصب القاضي وكيلا عن الغائب لتسمع الخصومة عليه
~~والقاضي يعلم أن ms0561 المحضر ليس بخصم فإنه لا تسمع الخصومة عليه وإنما يجوز نصب
~~الوكيل عن من اختفى في بيته بعد ما نادى أمين القاضي على باب داره كذا في
~~العمادية 262 قوله إثبات التوكيل عند القاضي بلا خصم جائز
# أقول سيأتي بعد ورقة عن الكافي أنه لا يجوز إثبات الوكالة والوصاية بلا
~~خصم حاضر ولو قضى بما جاز لأنه قضاء في المختلف انتهى
# وهو مخالف لما هنا
# ووفق بعض الفضلاء بحمل ما هناك على ما إذا لم يعرف القاضي الموكل باسمه
~~ونسبه انتهى
# وفيه أنه يئول إلى PageV02P395 القضاء بعمله
# وقد علمت أن الصحيح المفتى به أن لا يقضي بعلمه بحال
# قال المصنف رحمه الله في البحر وطريق إثبات الوكالة بالخصومة أن يشهدوا
~~بها على غريم الموكل سواء كان منكرا للوكالة أو مقرا بها ليتعدى إلى غيره
~~من الوكيل بالخصومة بينة على وكالته من غير خصم حاضر ولو قضى بها صح لأنها
~~قضاء في المختلف
# 263 قوله إن كان القاضي عرف الموكل باسمه ونسبه لأن الموكل وقت القضاء
~~بالوكالة غائب والغائب إنما يصير معلوما بالاسم والنسب فإذا كان القاضي
~~يعرف ذلك أمكنه القضاء بالوكالة لأنه يقضي لمعلوم على معلوم وإذا لم يعرف
~~ذلك لو قضى بالوكالة قضى لمعلوم على مجهول 264 قوله لا ينعزل القاضي بالردة
# أقول في الواقعات الحسامية الفتوى على أنه لا ينعزل بالردة فإن الفكر لا
~~ينافي ابتداء القضاء في أحد الروايتين حتى لو قلد الكافر ثم أسلم هل يحتاج
~~إلى تقليد آخر فيه روايتان انتهى
# ومنه يعلم أن تقليد الكافر صحيح وإن لم يصح قضاؤه حال كفره ونقله في
~~الولوالجية وعلله بأن المرتد أمره موقوف وبأن الارتداد فسق وبنفس الفسق لا
~~ينعزل
# إلا أن ما قضى به الارتداد يكون باطلا
# ثم قال ولو حكما رجلا ثم ارتد ثم أسلم لم يجز حكمه إلا بتحكيم جديد وعلى
~~قياس القاضي لا ينعزل ويحتمل أن يفرق بينهما بأن القاضي المقلد إنما يصير
~~قاضيا بتقليد الإمام فلو قلنا بأنه ينعزل بالردة يحتاج إلى ms0562 تقليد جديد وفيه
~~حرج وإشاعة للفاحشة وهذا لا يجوز لأنه لو تاب صلح أما الحكم إنما صار قاضيا
~~بتقليدهما ولا حرج في التقليد ثانيا فينعزل انتهى
# بقي أن ما ذكره المصنف رحمه الله مخالف لما في جامع الفصولين من الفصل
~~الأول من أنه ينعزل بالردة
# والجواب أن ما في جامع الفصولين مبني على خلاف المفتى به
# قيل ما ذكره المصنف رحمه الله لا يخلو عن إشكال إذ لازمه استمرار ولايته
~~حال كفره فيلزم ثبوت ولاية الكافر على المسلم والجواب بأن أحكامه حينئذ غير
~~نافذة على المسلم فإن استمرت ولايته لا يدفع PageV02P396 الإشكال إذ
~~المتبادر من قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا انتفاء
~~أصل الولاية لا ثبوتها مع عدم نفوذ الأحكام فتأمل انتهى
# أقول يمكن أن يقال لا يلزم من عدم عزله بالردة استمرار ولايته على المسلم
~~إذ أحكامه حال ردته باطلة كما تقدم عن الولوالجية لا صحيحة موقوفة وإنما
~~تصح بعد إسلامه وإذا كان كذلك كان أصل الولاية منتفيا حال ردته وحينئذ
~~فائدة عدم عزله بالردة عدم الاحتياج إلى تجديد التولية إذا أسلم
# فليتأمل
# 265 قوله واختلف المشايخ رحمهم الله في القاضي
# يعني منهم من قال لا ينعزل ما لم يقدم قاض آخر ومنهم من فرق بينهما بأن
~~الجمعة موقتة فلو لم يجمع الناس بعد العلم تفوتهم الجمعة وأما في حق القاضي
~~ليس هنا شيء مؤقت بوقت يفوت بفوات الوقت فإذا علم بكتاب وخبر ينعزل
# 266 قوله فلا ينعزل إلا به
# لأن العزل معلق بالشرط فما لم يوجد الشرط لا يثبت به العزل 267 قوله طلب
~~من القاضي كتابة حجة الإبراء إلخ
# صورته ادعى المطلوب أن الطالب قد أبرأ لي عن كل قليل وكثير وقال قضيت
~~الدين الذي له علي وأقام البينة على ذلك وقال للقاضي إني أريد أن أقدم
~~البلدة التي هو فيها وأخاف أن يأخذني بالمال ويجحد الإبراء أو الاستيفاء
~~وشهودي هنا فاسمع من شهودي واكتب PageV02P397 إلى قاضي ذلك البلد فإنه لا
~~يسمع من شهوده ms0563 ولا يكتب له في ذلك على قول أبي يوسف وأجمعوا أنه لو قال
~~جحدني الاستيفاء مرة وخاصمني مرة فأنا أخاف أن يخاصمني مرة أخرى فاسمع من
~~شهودي واكتب لي إلى قاضي ذلك البلد أنه يكتب
# كذا في شرح الجلب 268 قوله وقال القاضي قضيت بكذا عليك إلخ
# وجه ذلك أن قول القاضي فيما يخبر بمنزلة شهادة شاهدين كما لو قال ثبت
~~عندي زنا فلان وإحصانه فارجموه
# أو ثبت عندي قتله فاقتلوه
# ثبت ذلك بمجرد قوله وهو قول الإمام وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد لا
~~يصدق القاضي فيما أخبر حتى يعرف الحجة التي بها يقضي
# قالوا هذا اختلاف عصر وزمان لأن أبا حنيفة رحمه الله في القرن الثالث
~~الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية فكان الغالب منهم
~~الصلاح ومحمد رحمه الله في القرن الرابع وقد ظهر الفساد في الفضلة فلا يقبل
~~قوله ما لم ينضم إليه شاهد آخر احتياطا لحقوق العباد ومنهم من جعله اختلاف
~~حجة وبرهان
# محمد رحمه الله يقول هذا قول واحد غير معصوم عن الكذب فلا يكون حجة
~~كالشهادة وهما يقولان القاضي نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنائب
~~قائم مقام المنوب منه وقول المنوب عنه هو حجة على الانفراد فكذا هذا
# كذا في الولوالجية من الفصل الأول من كتاب أدب القاضي وإنما يتم قوله أن
~~أبا حنيفة كان في القرن الثالث ومحمد في القرن الرابع على القول بأن القرن
~~دون المائة
# قال الحافظ بن حجر في فتح الباري بعد كلام ويطلق القرن على مدة من الزمان
~~واختلفوا في تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين لكن لم أر من صرح
~~بالتسعين ولا بالمائة وعشرة وما عدا ذلك قال به قائل
# وذكر الجوهري الثلاثين والمائتين
# وقد وقع في حديث عبد الله بن بشر عند مسلم ما يدل على أن القرن مائة وهو
~~مشهور انتهى
# وفي شرح البخاري للعيني أن الأكثرين على أن القرن ثلاثون سنة
# هذا وقد أطلق المصنف في الإقرار ms0564 فيحتمل الإقرار بشيء يصح الرجوع عنه
~~كالمحدود وغيرها مع أنه لا يقبل فيما يصح الرجوع عنه بالإجماع كما نقله هو
~~في البحر ففي كلامه إطلاق في محل التقييد PageV02P398 قوله إرسال القاضي
~~إلى المخدرة للدعوى واليمين
# أي إرسال القاضي أمينا للمخدرة للدعوى واليمين إذا لم تثبت الوكالة عنها
~~جائز
# وقد ظهر بهذا التقرير أن خبر المبتدإ وهو إرسال محذوف وهو لا يجوز إلا
~~إذا قامت قرينة تدل عليه وليس ثمة قرينة
# والمخدرة كما قال الإمام علي البزدوي وهي التي لا تكون برزة بكرا كانت أو
~~ثيبا ولا يراها غير المحرم من الرجال أما التي جلست على المنصة فرآها رجال
~~أجانب كما هو عادة بعض البلاد لا تكون مخدرة 270 قوله لا يمين على الصبي في
~~الدعاوى
# قال في جامع أحكام الصغار للأسروشني الصبي التاجر والعبد التاجر يستحلف
~~ويقضى عليه بالنكول
# وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله أن الصبي المأذون له يستحلف عند علمائنا
~~وبه يأخذ وفي الفتاوى أنه لا يمين على الصبي المأذون له حتى يدرك وذكر في
~~النوادر يحلف الصبي المأذون له ويقضى بنكوله
# وفي المنية الصبي العاقل المأذون له يستحلف عند علمائنا ويقضى بنكوله وفي
~~الولوالجية صبي مأذون باع شيئا فوجد المشتري عيبا فأراد تحليفه فلا يمين
~~عليه حتى يدرك
# وعن محمد رحمه الله لو حلف وهو صبي ثم أدرك لا يمين عليه كالنصراني إذا
~~حلف ثم أسلم لا يمين عليه
# فهذا دليل على أنه لو حلف يكون معتبرا
# وعن محمد رحمه الله إذا ادعى على الصبي دينا وأنكر الغلام فالقاضي يحلفه
~~وإن نكل يقضي بالدين ولزومه في ذلك بمنزلة الكبير
# وفي الصبي المحجور إذا لم يكن للمدعي بينة لا يكون له إحضاره إلى باب
~~القاضي لأنه لو حلف ونكل لا يقضي عليه بنكوله ولو كان له بينة وهو يدعي
~~عليه الاستهلاك كان له إحضاره لأنه مأخوذ بأفعاله وإن لم يكن مأخوذا
~~بأقواله والشهود محتاجون إلى الإشارة إليه فيحضر لكن يحضر معه أبوه أو من
~~هو في معناه لأن ms0565 الصبي بنفسه لا يلي شيئا فيحضر الأب حتى إذا ألزمه يؤمر
~~الأب بالأداء عنه من ماله
# PageV02P399 قوله القاضي إلخ
# في الفصول العمادية ولو ادعى على صبي محجور عليه شيئا وله وصي حاضر لا
~~يشترط حضرة الصبي
# كذا ذكره في كتاب القسمة ولم يفصل بين ما إذا كان المدعى عينا أو دينا
~~وجب بمباشرة هذا الوصي أو وجب لا بمباشرته كضمان الاستهلاك ونحوه تشترط
~~حضرة الصبي
# ذكر الخصاف في أدب القاضي أو ادعى على صبي محجور مالا بالاستهلاك أو
~~بالغصب إن قال المدعي لي بينة حاضرة تسمع دعواه ويشترط حضرة الصغير لأن
~~الصبي يؤاخذ بأفعاله والشهود محتاجون إلى الإشارة لكن يحضر مع أبيه أو وصيه
~~حتى إذا لزم الصغير شيء يؤدي عنه أبوه من ماله
# يعني من مال الصغير
# وذكر بعض المتأخرين حضرة الصغير عند الدعاوى شرط سواء كان الصغير مدعيا
~~أو مدعى عليه
# والصحيح أنه لا يشترط حضرة الأطفال الرضيعة عند الدعاوى
# هكذا ذكر في المحيط
# وذكر رشيد الدين في فتاواه أن المختار أنه يشترط حضرة الصبي عند الدعاوى
~~انتهى
# وفي جامع أحكام الصغار للأسروشني ولو ادعى رجل على صبي محجور شيئا وله
~~وصي حاضر لا تشترط حضرة الصبي
# هكذا ذكر شيخ الإسلام ولم يفصل بين ما إذا كان المدعى دينا أو عينا وجب
~~الدين بمباشرة هذا الوصي أو لا
# وذكر الناطفي في أجناسه إذا كان الدين واجبا بمباشرة هذا الوصي لا يشترط
~~إحضار الصبي
# وفي أدب القاضي للخصاف إذا وقعت الدعاوى على الصبي المحجور عليه إن لم
~~يكن للمدعي بينة فليس له حق إحضاره ولكن يحضر معه أبوه حتى إذا لزم الصبي
~~شيء يؤدي عنه أبوه من ماله وفي كتاب الأقضية إن إحضار الصبي في الدعاوى شرط
~~وبعض المتأخرين من مشايخ زماننا من شرط ذلك سواء كان الصغير مدعيا أو مدعى
~~عليه ومنهم من أبى ذلك وإن لم يكن للصبي وصي وطلب المدعي من القاضي أن ينصب
~~عنه وصيا أجابه القاضي إلى ذلك
# وفي فتاوى القاضي ظهير الدين والصحيح ms0566 أنه لا يشترط حضرة الأطفال الرضيعة
~~عند الدعوى وتشترط حضرة الصبي عند نصب الوصي للإشارة إليه
# هكذا في الفتاوى وفي كتاب الأقضية ومن مشايخ زماننا من أبى ذلك وقال لو
~~كان الصبي في PageV02P400 المهد يشترط إحضار المهد مجلس الحكم ولا شك أن
~~أشتراطه بعيد والأول أقرب إلى الصواب وأشبه بالفقه 272 قوله الأصح أنه لا
~~يحلف على الدين المؤجل قبل حلول الأجل
# يعني لو أنكر الدين
# قال في البحر لو ادعى على آخر دينا مؤجلا فأنكر لا يحلف على الدين المؤجل
~~قبل حلول الأجل في أظهر القولين انتهى
# أقول وكان وجهه إن قيل حلول الأجل لا يسوغ له المطالبة به متى يترتب على
~~النكارة التحليف
# هكذا ظهر لي ثم رأيته في الولوالجية علل بما ذكرته 273 قوله لا يقبل قول
~~أمين القاضي أنه حلف المخدرة إلخ
# الظاهر أنه لا بد من شاهدين غير المحلف الأمين
# وتقدم أنه يقبل قول شاهد معه فأقيم هناك الأمين مقام شاهد واحد وهنا لم
~~يقم مقامه
# قال بعض الفضلاء ولعل ذلك لاختلاف الروايتين 274 قوله القضاء يتخصص
~~بالزمان والمكان إلخ
# قد تقدمت هذه المسألة قريبا واعلم أنه ذكر في الخلاصة لو قضى القاضي في
~~حادثة بحق ثم أمره السلطان أن يسمع هذه الحادثة ثانيا بمشهد من العلماء لا
~~يجب على القاضي ذلك انتهى
# 275 قوله وقضاء القاضي في غير مكان ولايته إلخ
# قيد بالقضاء لأن تقريره قبل وصوله إلى محل ولايته صحيح لأنه كالفتوى كما
~~أفتى به بعض مشايخنا بعد الوقوف على صريح النقل
# قال المصنف في البحر ولا يشترط أن يكون المتداعيان من بلد القاضي إذا
~~كانت الدعوى في الدين والمنزل وأما إذا كانت في عقار لا في ولايته فالصحيح
~~الجواز كما في الخلاصة والبزازية
# وإياك أن تفهم خلاف ذلك فإنه غلط انتهى PageV02P401 قوله وفي القنية قضى
~~في ولايته ثم أشهد على قضائه إلخ
# قلت وهذا بخلاف ما لو خرج الحاكم عن المحكمة ثم أشهد على حكمه حيث يصح
~~إشهاده كما في القنية من ms0567 كتاب الشهادة 277 قوله ولا تقبل شهادة من قال لا
~~أدري أمؤمن أنا أم غير مؤمن
# لا تقبل شهادته ولا تقبل صلاة خلفه لأنه يشك في إيمانه ومن شك في إيمانه
~~فهو غير مؤمن انتهى
# أقول يؤخذ من تعليله أن المراد بعدم القبول عدم الصحة لأن غير المؤمن لا
~~تصح شهادته ولا تصح الصلاة خلفه بل ولا صلاته وحده
# وعلى هذا كان الصواب أن يقول لا تصح شهادته ولا الصلاة خلفه إذ لا يلزم
~~من عدم القبول عدم الصحة فتأمل 278 قوله تقبل الشهادة حسبة بلا دعوى
# يعني ويقضى بها
# 279 قوله في طلاق المرأة
# يعني سواء كانت حرة أو أمة في النهاية تقيد القبول بما إذا كان الزوج
~~حاضرا أما إذا كان غائبا فلا
# قال الشيخ عبد البر بن الشحنة في شرح المنظومة وكذا حضور المولى في صورة
~~الأمة ولكن لا يشترط حضور المرأة ليشير إليها الشهود انتهى
# أقول لا وجه لتخصيص المرأة إذ الأمة PageV02P402 كذلك يحتاج إلى حضورها
~~ليشير إليها إلا أن يراد من المرأة ما تعم الحرة والأمة وإن كان العرف خصص
~~لفظ المرأة بالحرة
# 280 قوله وعتق الأمة
# الفرق بينهما وبين مسألة العبد الآتية أن هذه شهادة بحرمة الفرج وهو حق
~~الله تعالى بخلاف العبد
# وفي العمادية هل يحلف حسبة في عتق الأمة وطلاق المرأة
# أشار محمد رحمه الله في باب التحري أنه يحلف
# كذا في شرح القدوري وذكر السرخسي في مقدمة باب السلسلة أنه لا يحلف
~~فتأمله عند الفتوى كذا في شرح المنظومة للشيخ عبد البر بن الشحنة
# 281 قوله والوقف
# قال قاضي خان رجل باع أرضا ثم ادعى أنه كان وقفها قبل البيع وأراد تحليف
~~المدعى عليه ليس له ذلك عند الكل لأن التحليف يعتمد صحة الدعوى ودعواه لم
~~تصح لمكان التناقض وإن أقام البينة على ما ادعاه اختلفوا فيه قال بعضهم لا
~~تقبل بينته لأنه متناقض وقال بعضهم تقبل بينته لأن التناقض لا يمنع الدعوى
# وعلى قول الفقيه أبي جعفر الدعوى لا تشترط ms0568 في الوقف لأن الوقف حق الله
~~تعالى
# وهو التصدق بالغلة فلا يشترط فيه الدعوى كالشهادة على الإطلاق وعتق الأمة
~~إلا أنه إذا كان هناك موقوف عليه مخصوص ولم يدع لا يعطى من الغلة شيء وتصرف
~~جميع الغلة إلى الفقراء لأن الشهادة قبلت لحق الفقراء فلا تظهر إلا في حق
~~الفقراء
# قال يعني قاضي خان وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل بأنه إن كان الوقف
~~على قوم بأعيانهم لا تقبل البينة عليه بدون الدعوى عند الكل وإن كان الوقف
~~على الفقراء أو على المسجد على قول أبي يوسف ومحمد تقبل البينة بدون الدعوى
~~وعلى قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا تقبل انتهى
# قال العلامة ابن وهبان وهذا التفصيل غير محتاج إليه لأن الوقف وإن كان
~~على قوم بأعيانهم وأخره فلا بد أن يكون لجهة بر لا تنقطع كالفقراء وغيرهم
~~فالشهادة تقبل لحقهم إما حالا وإما مآلا انتهى
# ورده الشيخ عبد البر بن الشحنة بأنه لا بد من هذا التفصيل لأن البينة إذا
~~قامت بأن هذا وقف يستحقه قوم بأعيانهم لا بد فيه من الدعوى لثبوت استحقاقهم
~~PageV02P403 وتناولهم وإن كان آخره ما ذكر بخلاف ما إذا قامت على أنه وقف
~~على الفقراء والمسجد ونحو ذلك
# ونقل في العمادية عن فتاوى رشيد الدين هذا التفصيل قال وكذا فصل الإمام
~~الفضلي وهو المختار وهو فتوى أبي الفضل الكرماني
# وقد رأيت عن صاحب الذخيرة وفتاوى النسفي قد ذكر أن الشهادة على الوقف
~~صحيحة بدون الدعوى مطلقا وهذا الجواب على الإطلاق غير صحيح وإنما الصحيح أن
~~كل وقف هو حق الله تعالى فالشهادة عليه صحيحة بدون الدعوى وكل وقف هو حق
~~العباد فالشهادة لا تصح بدون الدعوى ونقل في التتارخانية عن فتاوى التجنيس
~~في مسألة البيع أنه تسمع الدعوى وينقض البيع وبه أخذ الصدر الشهيد وقال بعض
~~الناس لا تقبل البينة ولكن لا نأخذ به
# وفي العمادية عن الفقيه أبي الليث أنه يأخذ بسماع البينة ونقض البيع وقيل
~~لا تقبل والأول أصح
# 282 قوله وهلال ms0569 رمضان وغيره إلخ
# أي والشهادة على رؤية هلال رمضان وغيره مما فيه حق الله تعالى خالصا
# قال قاضي خان الذي ينبغي أن لا يشترط كما لا يشترط في عتق الأمة وطلاق
~~الحرة عند الكل وعتق العبد في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
# وفي الوقف على قول أبي جعفر وعلى قياس قول أبي حنيفة رحمه الله ينبغي أن
~~يشترط الدعوى في هلال الفطر وهلال رمضان كما في عتق العبد عنده والمصنف طرد
~~ذلك في غير رمضان كرجب وشعبان وغيرهما إذا قصد بإثباته أمر ديني خالص لله
~~تعالى كأن يغم هلال رمضان فيحتاج إلى إثبات أو شعبان فلو غما يحتاج إثبات
~~هلال رجب وهلم جرا
# وفي العمادية عن فتاوى رشيد الدين أن الشهادة بهلال عيد الفطر لا تقبل
~~بدون الدعوى وفي الأضحى اختلاف المشايخ فبعضهم قاسوا على هلال الفطر
# وفي العدة ينبغي أن يشترط الدعوى ولفظ الشهادة في هلال شوال أما رمضان
~~فقال السرخسي رحمه الله لا يشترط لفظ الشهادة فيه وقال خواهر زاده يشترط
~~وكذا في الأضحى
# وقال في الظهيرية وهل يشترط الحكم لثبوت ذلك
# قال محمد رحمه الله لا نص بهذا في الكتاب وينبغي أن لا يشترط بل يكفي
~~الأمر بالصوم والخروج إلى المصلى
# PageV02P404 قوله والحدود ليس معطوفا على هلال الفطر كما يوهمه ظاهر
~~العبارة بل على الطلاق لأن حد الزنا والسكر خالص حق الله تعالى كالطلاق وما
~~عطف عليه
# 284 قوله واختلفوا في قبولها بلا دعوى في النسب إلخ
# حكي عن صاحب المحيط القبول من غير دعوى لأنه يتضمن حرمات كلها لله تعالى
~~حرمة الفروج وحرمة الأمومة والأبوة فتقبل كما في عتق الأمة وقيل لا تقبل من
~~غير خصم
# ونقل عن القنية الشهادة على دعوى المولى بنسب عبد تقبل من غير دعوى
# قال ابن وهبان والظاهر أن الجواز يخرج على قولهما وعدمه على قياس قول
~~الإمام رحمه الله
# 285 قوله وفي تدبير الأمة
# في القنية قاسها على عتق العبد لأنه قال تقبل على قول أبي حنيفة رحمه
~~الله ms0570 بدون الدعوى كالشهادة على العتق
# وقد جعل ابن وهبان القبول يختلف بالنسبة إلى الأمة والعبد كما في عتقهما
~~فتقبل في الأمة عند الكل وفي العبد يجري الخلاف قال الشيخ عبد البر بن
~~الشحنة عندي في هذا التخريج نظر فإن الموجب للقبول بدون الدعوى عند الإمام
~~كون ذلك محض حق الله تعالى كما في عتق الأمة لأنها شهادة بحرمة الفرج وهما
~~حق الله تعالى وذلك لا توجد في تدبير الأمة أعني حرمة الفرج على المولى
~~فيكون من الحقوق المشتركة فيشترط له الدعوى عنده ولا يشترط عندهما فتأمله
~~اللهم إلا أن يقال أنه يتضمن حرمة الفرج عند موت السيد انتهى
# وظاهر صنيع المصنف رحمه الله أن تدبير الأمة على الخلاف فإنه معطوف على
~~قوله في النسب وهو مختلف فيه لكن يشكل عطف الخلع عليه فإنه لا خلاف فيه كما
~~سيذكره
# 286 قوله والخلع
# قال في القنية الشهادة على الخلع بدون دعوى المرأة مقبولة كما في الطلاق
~~وعتق الأمة ويسقط المهر عن ذمة الزوج ويدخل المال في هذه الشهادة تبعا
~~انتهى
# قال العلامة ابن الشحنة وهذه اتفاقية
# PageV02P405 قوله والإيلاء والظهار
# ذكر العلامة ابن الشحنة أن في الشهادة بحرمة المصاهرة والإيلاء والظهار
~~يشترط أن يكون المشهود عليه حاضرا
# نقل ذلك في العمادية قال وبعضهم قال لا تقبل بدون الدعوى والإيلاء
~~والظهار مذكوران في فتاوى رشيد الدين
# 288 قوله ولا تقبل في عتق العبد إلخ
# فإن دعواه شرط عنده كما إذا شهد شاهدان على رجل بعتق عبده والعبد والمولى
~~ينكران ذلك لا تقبل الشهادة عند الإمام وقالا تقبل
# وفي الحقائق قد تحقق الدعوى حكما بأن يقطع العبد يد حر فقال الحر أعتقك
~~مولاك قبل الجناية ولي عليك القصاص فأنكر العبد والمولى ذلك تقبل بينته
~~ويقضي بعتقه لأن دعوى المجني عليه العتق قائم مقام دعوى العبد حكما
# ثم اعلم أن الشهادة بلا دعوى مقبولة في حقوق الله تعالى لأن القاضي يكون
~~نائبا عن الله تعالى فتكون شهادة على خصم فتقبل وغير مقبولة في حقوق العبد
~~وهذا ms0571 أصل متفق عليه لكن الغالب عندهما في حقوق العبد حق الله تعالى لأن سبب
~~الملكية وهي الحرية يتعلق بها حقوق الله تعالى من وجوب الزكاة والجمعة
~~وغيرهما
# يعني كالعيد والحج والحدود ولذا لم يجز استرقاق الحر برضاه لما فيه من
~~إبطال حق الله تعالى فتقبل بدون الدعوى والغالب عنده حق العبد لأن نفع
~~الحرية عائد إليه من ملكيته وخلاصه من كونه مبتذلا كالمال فلا يقبل بدون
~~الدعوى كذا في شرح المجمع لابن الملك
# 289 قوله واختلفوا على قوله في الحرية والمعتمد لا أقول نقل صاحب
~~العمادية عن فتوى رشيد الدين أن الخلاف إنما هو في الشهادة القائمة على
~~العتق من جهة المولى أما لا خلاف أنه إذا شهد أنه حر الأصل أنها تقبل بدون
~~الدعوى لأنها شهادة بحرية الأمة فهي شهادة بحرمة الفرج فتقبل
# ثم نقل عن صاحب المحيط أنه حكى في شرحه للجامع الصغير أن الصحيح اشتراط
~~الدعوى في ذلك عند الإمام كما في العتق PageV02P406 العارض وأن التناقض لا
~~يمنع صحة الدعوى ولا صحة الشهادة فيها ونقل عن متفرقات شهادات المحيط وقال
~~إنه لا يحلف على عتق العبد حسبة بدون الدعوى بالاتفاق
# 290 قوله لأن حل الفرج والحرمة فيه حق الله تعالى
# ومن صورها ما إذا أراد ابن المشهود بنكاحه تزوج من نكحها أبوه جاهلا
~~بنكاحه إياها فللشهود الشهادة بنكاح أبيه من غير دعوى لحرمة فرجها على ابن
~~الزوج وذلك خالص حق الله تعالى هذا والذي تحرر لي أن ما تقبل فيه الشهادة
~~بدون الدعوى عند الكل أربع مسائل عتق الأمة والطلاق والخلع والنكاح
# ووهم ابن وهبان فجعل تدبير الأمة مما تقبل فيه الشهادة بدون الدعوى عند
~~الكل
# واعلم أن مما تقبل فيه الشهادة بدون الدعوى أمور توجب التعزير إذا كان
~~حقا لله تعالى
# ذكر ذلك المصنف رحمه الله في بعض رسائله وفي شرحه على الكنز
# 291 قوله كذا في فروق الكرابيسي من النكاح
# أقول ليس ما ذكر في فروق الكرابيسي وإنما هو في فروق المحبوبي 292 قوله
~~وإن ms0572 كان غائبا إلخ
# فيه أن الدعوى على الغائب لا تصح فكيف تصح الشهادة إلا أن يقال هذا في
~~كتاب القاضي إلى القاضي فإن البزازي ذكره فيه فيتخصص به وحينئذ كان على
~~المصنف رحمه الله أن يفيد ذلك بكتاب القاضي إلى القاضي قوله PageV02P407
~~والقاضي هو الذي ينظر إلى وجه المرأة
# يعني إذا أمن الشهوة فإذا خاف امتنع القاضي والشاهد من النظر كما في
~~المجمع ومنه يعلم عدم صحة حصر النظر في القاضي وأنه أطلق في محل التقييد
~~وهو غير سديد 294 قوله إلا إذا أقامه وأراد أن يكتب إلخ
# يعني إذا كان لرجل على آخر دين في بلدة أخرى وله شاهد واحد في بلدته وآخر
~~في بلدة المدعى عليه وأراد أن ينقل شهادة من في بلدته ويدعي على ذلك الشخص
~~ويتمسك بكتاب الشهادة ويشاهد هناك جاز كما في الدرر والغرر PageV02P408
~~قوله وإنما الذي يجب حقا للشرع رد عين الربا إن كان قائما لا رد ضمانه قال
~~بعض الفضلاء قد علمت أن العقد المذكور تعلق بسببه حقان حق العبد وهو رد
~~عينه إن كان باقيا أو رد ضمانه إن كان مستهلكا وحق الشرع وهو رد عينه ينقض
~~العقد السابق المنهي عنه شرعا وإبراء العبد إنما يكون فيما يملكه وهو الدين
~~الثابت في الذمة ولا شك في براءته عنه لأن المالك له قد أبرأه منه وأما
~~فيما لا يملكه وهو حق الشرع فلا عمل لإبرائه عنه لأنه ليس حقا له
# وقد تعذر بعدم التصور بعد PageV02P409 الهلاك وكلام ركن الدين مفروض فيه
~~ألا تراه علله بقوله لأن رده لحق الشرع
# وما ذكره البزدوي صريح في أن الثابت في الذمة وهو ضمانه قابل للإبراء
# قالوا يجب القطع بأن الضمان الثابت بالاستهلاك في الذمة يقع الإبراء عنه
~~وأما حق الشرع فلصاحبه لا دخل للعبد فيه فكيف يقول بإبرائه
# تأمل
# وقد تقدم قبل هذه الورقة بسبع ورقات الإبراء العام في ضمن عقد فاسد لا
~~يمنع الدعوى
# كذا في دعوى البزازية وقد ذكرنا بعد هذا أن الإبراء عن ms0573 الربا لا يصح
~~فتسمع الدعوى به وتقبل البينة انتهى
# 296 قوله لا رد ضمانه
# يعني حقا للشرع وأما رده حقا للعبد فواجب
# 297 قوله وقد أفتيت آخذا من الأولى
# المراد بها ما نقله عن القاضي علاء الدين المروزي من أن البينة إذا شهدت
~~بأن بعض المقر به ربا تقبل
# لا يقال إنه لا مغايرة لأن الشهادة بأن البعض ربا شهادة بأنه لا حقيقة له
~~ويجاب بأن الشهادة بالربا شهادة إثبات والشهادة بأن لا حقيقة له شهادة نفي
~~وهذا القول كما في المغايرة
# قيل هذا الأخذ إنما يتمشى على ما اختاره المتأخرون من سماع دعوى الهزل في
~~الإقرار والتحليف عليه بأنه ما كان كاذبا 298 قوله إلا إذا ثبت إعساره
# يعني بشهادة الشاهدين بأن يقولا إن حال المعسر في نفقته وكسوته وقد
~~اختبرناه سرا وعلانية
# وفي الصغرى والواحد العدل يكفي والاثنان أحوط انتهى
# وهو مقيد كما في السراج بما إذا لم يكن الحال حال منازعة لا إن كان حال
~~منازعة بأن يدعي المطلوب أنه معسر وطلب الطالب البيان أنه معسر فلا بد من
~~إقامة البينة PageV02P410 قوله ولو عين للناظر معلوما وعزل إلخ
# أي عين القاضي وهذا إذا لم يكن عين الواقف له معلوما فعين للناظر الأول
~~معلوما
# بقي لو عين الواقف له معلوما زائدا على أجر المثل هل للناظر أن يحط منه
~~ما زاد على أجر المثل أم يتبع ما شرطه الواقف محل نظر
# 300 قوله ومنها حرمة إحداث تقرير فراش
# أي مما خرج عن المصلحة من التصرفات فكان باطلا
# وحينئذ لا وجه لذكر الحرمة إذ لا يلزم من حرمة الشيء بطلانه
# على أن الحرمة ليست من التصرفات فالصواب إسقاطها PageV02P411 قوله الأصح
~~أن القاضي إذا علم أن المحضر مسخر إلخ
# وذلك بأن ادعى إنسان على آخر والقاضي يعلم أنه مسخر لا شيء عليه لا تسمع
~~الخصومة
# وفي الجامع الكبير إشارة إلى ما يدل على أن إقامة البينة على المسخر
~~جائزة حيث قال وكيل أراد أن يثبت الوكالة بالبينة وليس معه خصم ms0574 يدعي عليه
~~لم تسمع منه لأن هذه بينة قامت على الغائب وليس عنه خصم حاضر فإن أحضر خصما
~~وادعى أن الموكل وكله بكل حق هو له بالكوفة وبالخصومة فيه وأقام بينة على
~~ما ادعى من الوكالة جاز وجعله القاضي وكيلا فيما شهدت له الشهود لأن البينة
~~قامت على الغائب للقضاء بها وعنه خصم حاضر لأن بين الحاضر الذي يجحد
~~الوكالة وبين الغائب اتصالا بسبب المداينة التي جرت بينهما وفي هذا ينتصب
~~الحاضر خصما عن الغائب فيقوم إنكار الحاضر مقام إنكار الغائب من حيث الحكم
~~فكان عن الغائب خصم حاضر فتقبل البينة
# قال مشايخنا هذه المسألة تدل على أن إقامة البينة على المسخر جائزة فإن
~~محمدا رحمه الله قال في الأصل وأحضر الوكيل رجلا يدعي أن للموكل قبله حقا
~~ولم يقل أحضر رجلا للموكل عليه حق
# فهذا يدل على أنه إذا أحضر مسخرا يدعي قبله حقا للموكل وهو منكر وأقام
~~البينة على الوكالة تقبل بينته
# لكن قال مشايخنا إنما يجوز ذلك إذا لم يعلم القاضي أنه مسخر أما إذا علم
~~لا كذا في الولوالجية 302 قوله فالميراث بينهما
# قيل ينبغي تقييده بما إذا لم يؤرخا أو أحد التاريخين سابق إذ الظاهر
~~ترجيح السابق PageV02P412 قوله سئل الشهود بالبيع عن الثمن إلى قوله كما في
~~الصيرفية
# أقول كان الفرق بينهما أن النكاح له تحقق بدون المهر بخلاف البيع لا تحقق
~~له بدون الثمن
# هكذا ظهر لي 304 قوله الأصح أنه لا يفتى بجواز تحمل الشهادة على المنتقبة
~~أي سواء كان عند التعريف أو لا
# وفي المحيط يجوز عند التعريف عند بعض المشايخ وقالوا التعريف الواحد كاف
~~والاثنان أحوط وإليه ذهب خواهر زاده
# وبعضهم قال لا يصح التحمل عليها بدون رؤية وجهها وبه كان يفتي الأوزجندي
~~وغيره
# كذا في الظهيرية
# 305 قوله وأجمعوا على أنه لا يتحملها من وراء جدار
# يعني إلا إذا علم يقينا أن ليس وراء الجدار غيرها كما في الولوالجية 306
~~قوله وفي البزازية شهدا بطلاق أو عتاق إلخ
# ذكره البزازي ms0575 في الفصل الثالث من كتاب الشهادة وذكر في نوع من الفصل
~~الرابع في دعوى الدين برهن على إعتاق مولاه في المرض فادعى الوارث على أن
~~المعتق كان يهذي وقت الإعتاق إن لم يقر الوارث بالعتق فالقول للعبد إلا أن
~~يبرهن الوارث على أنه كان يهذي وقت الإعتاق
# انتهى
# 307 قوله فهو على المرض
# ووجهه أن الحوادث تضاف إلى أقرب الأزمنة كما ذكروا في مواضع PageV02P413
~~308 قوله يقضى بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب إلخ
# لأن الأصل في كل ثابت دوامه
# ولا يخفى ما في كلام المصنف رحمه الله تعالى من تعلق حرفين متحدي اللفظ
~~والمعنى بعامل واحد وهو لا يجوز والجواب أن يعتبر تعلق الثاني بالعامل بعد
~~تعلقه بالأول 309 قوله إلا في مسألة ذكرناها في الدعوى من الشرح إلخ
# وهي لو قال المغصوب منه كانت قيمة ثوبي مائة
# وقال الغاصب ما أدري ما قيمته ولكن علمت أن قيمته لم تكن مائة
# فالقول قول الغاصب مع يمينه ويجبر على البيان لأنه أقر بقيمة مجهولة فإذا
~~لم يبين يحلف على ما يدعي على المغصوب منه في الزيادة فإن حلف المغصوب منه
~~أيضا أن قيمة ثوبه مائة يأخذ من الغاصب مائة فإذا أخذ ثم ظهر الثوب فالغاصب
~~بالخيار إن شاء رضي بالثوب وسلم القيمة إلى المغصوب منه وإن شاء رد
~~PageV02P414 الثوب وأخذ القيمة انتهى
# قال بعض الفضلاء الحصر ممنوع لما في البدرية والكنز وغيرها من الكتب
~~المذهبية إن اختلفا في قدر الثمن أو البيع ولا بينة تحالفا وبدئ بيمين
~~المشتري إن كان بيع عين بدين فإن كان بيع عين بعين أو بيع ثمن بثمن يبدأ
~~القاضي بيمين أيهما شاء ولو اشترى أمة بألف وقبضها ثم تقابلا وقبل قبضها
~~اختلفا في قدر الثمن تحالفا ولو اختلفا في الأجرة والمنفعة أو فيهما قبل
~~التمكن منه في المدة تحالفا
# انتهى 310 قوله اللعب بالشطرنج
# يقرأ بالسين والشين المعجمة وفي النوازل سئل أبو القاسم عمن ينظر إلى
~~لاعب الشطرنج فقال أخاف أن يكون فاسقا 311 قوله وأما ms0576 في الدور والعقار فلا
# تقديره وأما الغصب في الدور والعقار فيفيد تحقق الغصب فيهما وليس كذلك
~~على الصحيح فيكون المراد
# وأما التعدي في الدور والعقار ولازمه كون الغصب أخص من التعدي 312 قوله
~~شهادة الزوج على زوجته مقبولة إلا بزناها وقد قذفها
# قيل وهل تقبل شهادته على ردتها محل نظر
# وينبغي أن يقال إن كان لها عليه مهر لا تقبل وإن لم يكن عليه تقبل
# وهذا قبل الدخول لا بعده وبعد الإبراء
# PageV02P415 قوله والمدعي يقول أذنت لها في النكاح
# قيل هو قيد في المسألة
# وجه القول حينئذ انتفاء التهمة
# فإن إذن السيد في النكاح سبب نفوذه وبه يتقرر صحة مطالبة السيد الزوج
~~بالمهر إذ هو حقه ولا يمنع من المطالبة دفعه إليها لأنه الجاني على نفسه
~~بالدفع إليها وفيه من الضرر عليه ما لا يخفى فتنتفي التهمة بذلك
# وربما يقال التهمة منتفية عند انتفاء القيد لأن المدعي إذا قال أذنت لها
~~في النكاح يجب مهر المثل بالدخول ويفسد النكاح
# وللسيد حق المطالبة بمهر المثل وفيه غاية الضرر على الزوج فقضيته قبول
~~شهادته لانتفاء التهمة بهذا الوجه ومفهوم القيد عدم قبولها
# وأنت خبير أن المفهوم معتبر في عبارة الفقهاء 314 قوله تقبل شهادة الذمي
~~على مثله إلى قوله إلا في مسائل فيما إذا شهد
# قال في البحر نقلا عن المحيط في تعليل عدم القبول لأن في زعمهم أنه مرتد
~~ولا شهادة لأهل الذمة على المرتد
# انتهى
# قال بعض الفضلاء هذا التعليل يقتضي عدم القبول في الذمية أيضا وقد فرق في
~~الوافي بينهما بأنها لا تقبل في الذمي بخلافها وهذا يعكر عليه عدم قبولها
~~وهو ميت وأيضا لا يلزم من القبول القتل بل تقبل للجبر على الإسلام ولا تقبل
~~على الذمية
# كما هو قول البعض
# فقد صرح في البزازية نقلا عن نوادر ابن رستم أنه تقبل شهادتهما ولا تقبل
~~فلا يتضح الفرق ولأنه فرق بالحكم
# وفي الخانية لم ينص على الشهادة على المرأة أنه تقبل شهادة المرأة ووضع
~~المسألة في الذمي وعلله ms0577 بما ذكر في المحيط وفي مشتمل الأحكام نقل في كل من
~~المسألتين أي مسألة الذمي ومسألة الذمية وفي شهادة المسلم والمسلمين وشهادة
~~الذميين خلاف فراجعه
# اللهم إلا أن يقال إن من قال بعدم القبول وهو أبو حنيفة يقول يلزم من
~~القبول القتل لأن البينة حجة متعدية ولذا رد أيضا شهادة المسلم والمسلمين
~~وقال لأنا لو قبلنا هذه الشهادة لزم القتل ولم يقل أحد بقبول شهادة النساء
~~في القتل فيتجه الفرق لكن PageV02P416 ينتقض بالجبر فتحصل أنه على قول
~~الإمام لا تقبل في ذلك شهادة الذميين ولا شهادة المسلم والمسلمتين لأنه لو
~~قبلت لزم قتله بخلاف الشهادة عليها بعدم القتل
# وأما من علل بكونه مرتدا في زعمها ينبغي أن يعدي الحكم إليها كما أن من
~~علله بوجوب القتل ينبغي أن يقصره على الحياة تأمل
# 315 قوله بخلاف ما إذا كانت نصرانية
# قال بعض الفضلاء وجه الفرق بين قبول الشهادة على المرأة دون الرجل هو أنا
~~لو حكمنا بإسلام الرجل بشهادة الذميين لربما حصل له ردة فكان يقتل مع أن
~~الإسلام حينئذ إنما هو بشهادة أهل الذمة بخلاف ما إذا شهدا بإسلام المرأة
~~فإنها وإن ارتدت لا تقتل
# انتهى
# وفيه كلام يعلم مما قدمنا وبالبيان رقمناه
# 316 قوله كما في الخلاصة أي في كتاب ألفاظ الكفر
# ونص عبارتها شهد نصرانيان على نصراني أنه قد أسلم وهو يجحد لم تجز
~~شهادتهما
# وكذا لو شهد رجل وامرأتان من المسلمين ويترك على دينه
# وجميع أهل الكفر في تلك سواء ولو شهد نصرانيان على نصرانية أنها قد أسلمت
~~أجبرت على الإسلام ولا تقتل وهذا كله قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله
# وفي نوادر ابن رستم تقبل شهادة رجل وامرأتين في إسلام رجل نصراني وجبر
~~على الإسلام ولا تقبل في قول أبي يوسف رحمه الله
# وكذا شهادة النصرانيين على نصراني أنه أسلم
# وقال محمد رحمه الله لا تقبل شهادتهما ولا جبر على الإسلام كما قال أبو
~~حنيفة رحمه الله
# 317 قوله إلا إذا كان ميتا وكان له ولي ms0578 مسلم يدعيه إلخ
# لأن هذه شهادة قامت على الورثة وشهادة الكفار على الكفار مقبولة فيستحق
~~إرثه
# ثم بعده يصلى عليه بقول الولي بالشهادة لأنه مسلم شهد على إسلامه ولو لم
~~يشهد عليه الكفار وادعى PageV02P417 الولي ذلك يصلى عليه ولا ميراث له لما
~~ذكرنا
# وتمامه في الولوالجية وفي جامع الفتاوى عن النوادر تقبل شهادة نصرانيين
~~على إسلام نصراني انتهى
# وهي في ألفاظ الكفر منه فلا فرق بين الذمي والذمية
# على هذه الرواية قال بعض الفضلاء والذي اتضح لي في تحرير هذه المسألة بعد
~~النظر في كلامهم أن العلة فيها أنه في زعمهما مرتد ولا تقبل شهادة أهل
~~الذمة على أهل الارتداد وهو يقتضي أن الحكم في المرتدة
# كذلك ويظهر من كلامهم أن في المسألة ثلاث روايات القبول فيهما وهي رواية
~~النوادر وعدمه فيهما وهو الظاهر من كلام المحيط والخانية والولوالجية وكثير
~~والثالثة تقبل فيها دونه
# والذي ظهر لي من الفرق بينهما على هذه الرواية الاحتياط في الفرج للزوم
~~حرمة فرج المرتدة على كل ناكح لا ما ذكره الوافي من لزوم قتله دونها لعدم
~~الملازمة بينهما كما في شهادة المسلم والمسلمتين عليه بذلك فتأمل
# 318 قوله وفيما إذا شهدا عليه بعين اشتراها من مسلم
# يعني لما فيه من الشهادة على المسلم وفيما إذا شهد أربعة نصارى أنه زنى
~~بمسلمة يعني لأنها شهادة على المسلمة
# 319 قوله إلا إذا قالوا استكرهها فيحد الرجل وحده كما في الخانية قال في
~~الخانية ولو شهد على نصراني أربعة من النصارى أنه زنى بأمة مسلمة فإن شهدوا
~~أنه استكرهها حد الرجل وإن قالوا طاوعته درئ الحد عنهما ويغرر الشهود لحق
~~الأمة المسلمة لأن في الوجه الأول لم يشهدوا عليها بالحد فبقيت شهادتهم
~~شهادة على الذمي فتقبل وفي الوجه الثاني شهدوا على المسلمة بالحد فبطلت
~~شهادتهم في حقها وإذا بطلت في جانب المرأة بطلت في حق الرجل وإنما يعذر
~~الشهود لأنهم قذفوا الأمة فلعدم إحصان المقذوف لم يجب الحد على الشهود فيجب
~~التعزير
# انتهى
# ومنه يعلم ما في ms0579 نقل المصنف من الإيجاز البالغ حد الإلغاز
# واعلم أن مما لا تقبل فيه شهادة الذمي على مثله شهادتهم على كتاب القاضي
~~إلى القاضي ولو كان لذمي على ذمي لأنهم يشهدون على فعل المسلم كما في البحر
~~PageV02P418 قوله وفيما إذا ادعى مسلم عبدا إلخ
# إلى قوله قضى به فلان القاضي المسلم
# أي لأنها شهادة على القاضي المسلم 321 قوله لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه
~~إلا في مسألة القاتل إلخ
# قيل عليه لا يصح استثناء هذه المسألة من الضابط المذكور لأنه ليس فيها
~~قبول شهادة الإنسان لنفسه ولا على قول الحسن بل إنما قبلت على قوله في
~~الوجه المذكور لأنها شهادة الاثنين كل واحد منهما على عفو الولي عن الثالث
~~وأما شهادة كل لنفسه فلا قائل بها والوجه في ذلك أن شهادة الآخر لا تهمة
~~فيها لعدم الاشتراك لوجوب القتل على كل واحد منهما كاملا فلم تجز منفعته
~~فهي كشهادة غريمين لغريمين ثم شهادة الغريمين لغريمين فتأمل 322 قوله
~~وكتبنا في قاعدة اليقين لا يزول بالشك
# من قوله وكتبنا إلى كتاب الوكالة لا يوجد في بعض النسخ وهو في نسخة أخي
~~المؤلف مذكور هنا وفي البعض ساقط من هنا مذكور في آخر الإقرار مع أنه لا
~~مناسبة له به فلعل الخلل من PageV02P419 الناقلين من خط المصنف من المسودة
~~فتنبه لذلك هداك الله أسنى المسالك 323 قوله وعلى هذا
# أي على الشهادة تحكم الحال 324 قوله تقبل شهادة العتيق لمعتقه إلا في
~~مسألة ما إذا شهدا إلخ
# قيل كذا في النسخ بضمير التثنية والصواب شهد بالإفراد
# قيل ولعل المراد بالثمن من العتيق نفسه بأن اشتراه فأعتقه ثم اختلف
~~المشتري والبائع في قدر الثمن فشهد العتيق لمعتقه وإلا فلا وجه لتخصيص عدم
~~قبول شهادته في هذه المسألة
# PageV02P420 قوله كما في الخلاصة
# عبارتها ولو شهد العبدان بعد العتق على أن الثمن كذا
# عند اختلاف البائع والمشتري لا تقبل انتهى
# لأنهما يجبران لأنفسهما نفعا بإثبات العتق لأنهما لولا شهادتهما لتحالفا
~~وفسخ البيع المقتضي لإبطال العتق انتهى ms0580
# ومنه يظهر سقوط ما تقدم من التصويب وإن ضمير التثنية راجع للعتيق باعتبار
~~الجنس الصادق بالاثنين
# بقي أن يقال يؤخذ من تعليل الخلاصة عدم قبول شهادتهما في هذه المسألة
~~بأنهما يجبران لأنفسهما نفعا إن شرط صحة شهادة العتيق لمعتقه أن لا يكون
~~متهما في شهادته وصرح به المصنف في البحر وحينئذ لا وجه للاستثناء المذكور
~~كما هو ظاهر غاية الظهور
# 326 قوله وتقبل عليه إلا في مسألة إلخ
# وهي رجل مات عن عم وأمتين وعبدين فأعتق العم العبدين فشهدا أن الثانية
~~أخت الميت قبل الأولى أي قبل الشهادة الأولى بالبينة أو بعدها أو معها لا
~~تقبل بالإجماع لأنا لو قبلنا لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوراثة
~~فيبطل العتق 327 قوله إذا لم يكن للقاضي شيء من بيت المال
# في الخلاصة يحل للقاضي أخذ الأجرة على كتب السجلات وغيرها بقدر أجر المثل
~~هو المختار
# وفيها لا يحل أخذ شيء على نكاح الصغير وفي غيره يحل ولا تحل الأجرة على
~~إجازة بيع مال اليتيم ولو أخذ لا ينفذ البيع
# 328 قوله ثم بالغ في الإنكار انتهى
# يعني على الجماعتين
# قيل المبالغة في PageV02P421 الإنكار واضحة الاعتبار وذلك أنه لو تولى
~~على عشرين ألفا مثلا ولم يلحقه من المشقة فيها شيء فيما إذا استحل عشرها
~~وهو مال اليتيم وفي حرمته جاءت القواطع فما هو إلا بهتان على الشرع الساطع
~~وظلمة غطت أبصارهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم انتهى
# أقول لا وجه للمبالغة في الإنكار لجواز أن يكون ذلك مفيدا بما إذا كان له
~~عمل وأقله حفظ المال والله ولي بلوغ الآمال
# 329 قوله لكن في الخانية ذكر العشر للمتولي في مسألة الطاحونة
# عبارة الخانية قبل فصل في وقف المشاع رجل وقف ضيعة على مواليه فمات
~~الواقف وجعل القاضي الوقف في يد القيم وجعل للقيم عشر الغلات وفي الوقف
~~طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا حاجة فيها إلى القيم وأصحاب هذه الطاحونة
~~يقبضون غلتها لا يجب للقيم عشر غلة هذه ms0581 الطاحونة إلا بطريق الأجر فلا
~~يستوجب الأجر بدون العمل انتهى
# 330 قوله لا تحليف مع البرهان
# قيل عليه لو قال مع البينة لكان صوابا إذ لا تحليف مع الإقرار يعني وهو
~~برهان انتهى
# والجواب أن المطلق محمول على الفرد الكامل وهو البينة
# 331 قوله إلا في ثلاث ذكرناها في الشرح
# أقول لم يذكر في الشرح دعوى الآبق وذكر زيادة عما ذكره هنا المدعى عليه
~~أقر بوصاية فبرهن الوصي والمدعى عليه أقر بالوكالة فثبتها الوكيل ثم قال
~~بعد كلام فهذا يدل على جواز إقامتها مع الإقرار في كل موضع بتوقع الضرر من
~~غير المقر لولاها فيكون هذا أصلا
# 332 قوله دعوى دين على ميت
# يعني أقر به بعض الورثة فأقام البينة عليه ليتعدى لبقية الورثة
# وقوله دعوى الآبق
# أقول لم يظهر لي صورة الجمع في دعوى الآبق وأقول يزاد على الثلاث ما إذا
~~أقامت البينة للغريم المجهول بأنه معدم فلا بد من PageV02P422 يمينه أنه
~~ليس له مال ظاهر ولا باطن وإن وجد مالا يؤدي حقه عاجلا لأن البينة إنما
~~شهدت على الظاهر ولعله غيب ماله
# ويزاد أيضا المرأة تدعي على وكيل زوجها الغائب النفقة وتقيم البينة
~~بإثبات الزوجية والغيبة واتصالها وأنهم ما علموا أنه ترك لها نفقة ولا
~~أحالها على أحد وعلى جميع المسقط والمبطل وضابط هذا الباب أن كل بينة شهدت
~~بظاهر فإنه يستظهر يمين الطالب على باطن الأمر وهاتان المسألتان في كتاب
~~معين الحكام
# ويزاد أيضا ما لو خوصم الأب بحق على الصبي فأقر لا يخرج عن الخصومة ولكن
~~تقام البينة عليه مع إقراره بخلاف الوصي وأمين القاضي كما في القنية من باب
~~التوكيل بالخصومة ويزاد أيضا ما إذا أقر وارث على وارثه بدين فإنه تسمع
~~البينة عليه ويلزم الدين بقية الورثة وكذا المديون إذا أقر بوكالة إنسان
~~بقبض الدين يسمع القاضي البينة بالوكالة مع إقراره لكيلا ينكر الطالب
~~الوكالة
# وهاتان المسألتان في الذخائر الأشرفية للشيخ عبد البر بن الشحنة ويزاد
~~أيضا ما لو قال الشهود إن له عليه ms0582 دراهم لا تعرف عددها فهي ثلاثة
# وكذا لو شهدوا أن له عليه دراهم جعلت ثلاثة ثم حلف على شهادتهم لأن
~~الشهود قد بينوا بشهادتهم شيئا معلوما هي الدراهم ويحلف مع شهادتهم لجواز
~~أن يكون أكثر من ذلك
# كذا في معين الحكام في الباب المكمل عشرين
# 333 قوله لا تحليف بلا طلب المدعي إلى قوله مذكورة في الخلاصة
# يعني في الفصل السابع من كتاب القضاء وعبارتها بعد أن ذكر أن مشايخنا
~~أخذوا بقول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء
# قال أبو يوسف يستحلف بدون طلب الخصم في أربعة مواضع الأول في الرد بالعيب
~~يحلف المشتري بالله ما رضيت
# الثاني يحلف الشفيع بالله ما أبطلت شفعتك
# الثالث المرأة إذا طلبت النفقة حلفت بالله عز وجل ما طلقك زوجك ولا خلف
~~عندك مالا ولا أعطاك النفقة
# الرابع في الاستحقاق يحلف المستحق بالله ما وهبت ولا بعت وعندهما لا يحلف
~~بدون طلب الخصم وهذا بناء على مسألة PageV02P423 تلقين الشاهد وهو على هذا
~~الخلاف
# وأجمعوا أن من ادعى دينا على الميت يحلف من غير طلب الوصي والوارث بالله
~~ما استوفيت دينك من المديون الميت ولا من أحد أداه إليك عنه ولا قبض لك
~~قابض بأمرك ولا أبرأت ولا شيئا منه ولا أحلت بذلك ولا بشيء منه على أحد ولا
~~عندك علم به ولا شيء منه رهن
# هكذا في شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد عبد في يد رجل ادعاه رجل
~~وقال ملكي اشتريته من فلان منذ سبعة أيام وقال ذو اليد ملكي اشتريته من ذلك
~~الرجل منذ عشرة أيام
# وقال المدعي البيع الذي جرى بينكما تلجئة
# له أن يحلفه انتهى 334 قوله وتعليق طلاقها
# لم يذكر ابن وهبان تعليق الطلاق
# 335 قوله والنسب
# صرح المصنف في البحر في باب الوكالة بالخصومة والقبض أن شرط إسماع البينة
~~على النسب الخصومة
# قال بعض الفضلاء وحاصل ما ينفعنا هنا أن الشهود إذا شهدوا بنسب فإن
~~القاضي لا يقبلهم ولا يحكم إلا بعد دعوى مال إلا في الأب والابن
# في ms0583 المحيط معزيا إلى الإمام محمد بن الحسن في المبسوط قبولها في النسب
~~بقيد حسن فليراجع من نسخة صحيحة
# 336 قوله والمراد بالوقف الشهادة بأصله
# أقول المراد بأصل الوقف كل ما تعلق به صحة الوقف ما يتوقف عليه وما لا
~~يتوقف عليه الصحة من الشرائط والمراد من الشرائط أن يقولوا إن قدرا من
~~الغلة لكذا ثم يصرف الفاضل إلى كذا بعد بيان الجهة فلو ذكر هذا لا تقبل
# 337 قوله وإما بريعه إلخ
# أي وأما الشهادة بمصرف ريعه فلا تقبل لأنها شهادة بالشرط
# PageV02P424 قوله وعلى هذا لا تسمع الدعوى
# إلخ
# المشار إليه كون شهادة الحسبة ليست دعوى من الشاهد وإنما هو مجرد شهادة
# وهذا خلاف كلام علماء الشافعية لأنهم يقولون إن الشاهد حسبة مدع أيضا فهي
~~عنده شهادة ودعوى
# 339 قوله على دعوى مولاه نسبه
# أقول فيه إن الكلام في الشهادة في حسبة بلا دعوى وهنا الشهادة على دعوى
~~مولاه وذلك خلف
# والجواب أن المراد أن المولى إذا كان يدعي نسب عبده في غير مجلس القاضي
~~وشهدا في مجلس القاضي بذلك حسبة تقبل 340 قوله والفتوى على أنها لا تسمع
~~الدعوى إلا من المتولي في فتاوى PageV02P425 شيخ مشايخنا الشمس الحانوتي أن
~~الحق إن الوقف إذا كان على معين تصح الدعوى منه فراجعه 341 قوله وهل يقبل
~~تجريح الشاهد حسبة يحتمل لفظ حسبة أن يكون تميزا عن الشاهد وعن تجريح فإن
~~كان الثاني كان المعنى أن المجرح يفعل ذلك حسبة لله تعالى ولا يلزم من قوله
~~الظاهر نعم مدافعة قوله السابق لم أر صريحا جرح الشاهد حسبة لأن ظاهر قوله
~~الظاهر نعم ظهور ذلك له أخذا من كلامهم مثلا لا عن تصريح به فلا تدافع 342
~~قوله إلا في ثلاث مسائل مذكورة في منية المفتي
# نص عبارتها بعد كلام وإن كان المعتق عبدا لا يحال ولا يخرج إلا في ثلاثة
~~مواضع أن يأبى المدعى عليه إعطاء الكفيل أو لم يجد وعجز المدعي عن ملازمته
~~إلا أن يضعه على يدي عدل
# والثاني أن ms0584 يكون فاجرا بالغلمان
# والثالث إذا كان يخاف عليه التغيب أو الإباق وقال قبل ذلك وإذا ادعت
~~طلاقا أو الأمة عتقا أو أقامت شاهدا واحدا يحال بينهما وبين الزوج والمولى
~~ويأخذ من الزوج كفيلا ثلاثة أيام فإن أحضرت البينة وإلا يخرج القاضي الكفيل
~~من الكفالة وإن طلق امرأة من نسائه بعينها ثلاثا ثم نسي ثم بين إلا واحدة
~~لا يحل له وطؤها والقاضي لا يخلي بينها وبينه حتى يخبر أنها غير المطلقة
~~ثلاثا وإذا أخبر استحلفه القاضي بالله ما طلقت هذه ثلاثا انتهى
# وفيها هل يحلف حسبة بلا دعوى ذكر محمد رحمه الله ما يدل على أنه يحلف وهو
~~هذه المسألة الأخيرة حيث لم يشترط فيها الدعوى وقيل لا يحلف في موضع ما إلا
~~بتقديم الدعوى
# كذا شرط الدعوى في التحليف عن عتق العبد إنما الخلاف في اشتراطه لقبول
~~الشهادة انتهى
# وفيها جارية ادعت أنها حرة الأصل وادعى ذو اليد أنها أقرت بالرق وأنكرت
~~فالقول قولها PageV02P426 قوله ولا يحال بين المنقول والمدعى عليه به إلا
~~في موضعين منها
# نص عبارتها ادعى منقولا وطلب بنفس المدعى به أن يضعه على يدي عدل ولم
~~يكتف بإعطاء الكفيل بنفس المدعى عليه والمدعى به فإن كان المدعى عليه عدلا
~~لم يحبسه القاضي وإلا يحبسه
# وفي العقار لا يحبسه إلا في الشجر الذي عليه ثمر لأن الثمر نقلي انتهى
# وفيها وإن كان المدعى به دابة أو ثوبا وأبى المدعى عليه إعطاء الكفيل أو
~~لم يجد وعجز المدعي عن ملازمته يضعه على يدي عدل أو كان يخاف عليه التغييب
~~أو الإباق 344 قوله لا يلزم المدعي بيان السبب
# قيل تقدم ذكره وكأنه أعاده هنا لذكر المستثنى فليس محض تكرار انتهى
# وفيه أن المستثنى هناك مذكور أيضا إلا أن المستثنى هنا أخص من المستثنى
~~هناك
# 345 قوله وتصح بدونه
# أي تصح الدعوى بدون بيان السبب حال دعواه
# 346 قوله إلا في المثليات
# كما إذا ادعى مكيلا ففيه لا بد من ذكر سبب الوجوب لاختلاف الأحكام
~~باختلاف الأسباب حتى ms0585 أن من أسلم يحتاج إلى بيان مكان الإيفاء تحرزا عن
~~النزاع ولم يجز الاستبدال به قبل قبضه كما في الخزانة وإذا ادعى عليه عشرة
~~أقفزة حنطة دينا ولم يذكر بأي سبب لا تسمع ولا بد من بيان السبب لأنها إذا
~~كانت بسبب السلم فإنما يكون له حق المطالبة في الموضع الذي عيناه وإن كان
~~بسبب القرض أو بسبب كونها ثمن المبيع فيكون مكان القرض والبيع مكان الإيفاء
~~وإن كان بسبب الغصب والاستهلاك فيكون له حق المطالبة بتسليم الحنطة في مكان
~~الغصب والاستهلاك
# PageV02P427 قوله ودعوى المرأة الدين إلخ
# يعني لو ادعت امرأة مالا على ورثة الزوج لم يصح ما لم تبين السبب لجواز
~~أن يكون دين النفقة وهي تسقط بموته جملة 348 قوله الأولى إذا شهدوا بحريته
~~الأصلية
# فيه أن الكلام في الحرية العارضة لا الأصلية فكيف يصح الاستثناء إلا أن
~~يكون الاستثناء منقطعا
# قال في جامع الفصولين في الشهادة على عتق القن بلا دعواه خلاف أبي حنيفة
~~رحمه الله أما الشهادة على حرية الأصل في القن تقبل بلا دعواه ولو كانت أمة
~~حية لأنها شهادة على تحريم الفرج وهو حق الله تعالى فتقبل حسبة بلا دعوى من
~~غير هذا التفصيل أي التفصيل بين الأمة والعبد
# 349 قوله الثانية شهدوا بأنه أوصى له بإعتاقه تقبل إلخ لأنه شهادة على
~~إثبات حق الموصي فيصير كأن الموصي يدعي ويقول نفذوا وصيتي فيجب على ورثته
~~تحريره ولو امتنعوا فالقاضي يحرر
# كذا في جامع الفصولين في التاسع والثلاثين
# 350 قوله والأولى مفرعة على الضعيف إلخ
# القول وعلى كل حال لا يصح أن يكون الاستثناء متصلا وإن أوهم كلامه صحته
~~على ظاهر القول الضعيف PageV02P428 قوله باع عبدا ثم ادعى على المشتري
~~الشراء والإعتاق إلخ أقول هذا مما خرج عن قاعدة من سعى من نقض ما تم من
~~جهته لا يقبل منه 352 قوله لجواز أن يكون حر الأصل وأمه رقيقة
# وذلك ما لو استولد جارية نفسه فالولد حر الأصل والأم رقيقة وكما يجوز أن
~~يكون حر ms0586 الأصل وأمه رقيقة يجوز أن يكون حر الأصل وأبوه رقيقا كما كانت أمه
~~حرة أصلية وأبوه عبدا فإنه حر الأصل تبعا لأمه وحينئذ فيحتاج إلى ذكر اسم
~~الأم وأب الأم
# 353 قوله وكذا في الشهادة بحرية الأصل كما في دعوى القنية إلى قوله إلا
~~في المقضي بحريته
# فإنه لو أقر ببطلان القضاء لا يبطل لأن الحرية لا تقبل النقض كما في
~~التاسع والثلاثين من جامع الفصولين
# 354 قوله وفيما إذا ظهر الشهود عبيدا إلخ
# عطف على المستثنى الأول
# ويرد عليه أن الكلام في القضاء الصحيح هو هنا غير صحيح ويجاب بأن قوله
~~لكن لكونه غير صحيح أفاد أنه منقطع PageV02P429 قوله يجوز قضاء الأمير الذي
~~يولي القضاة
# يعني بتفويض سلطان له ذلك سواء ولى قاضيا أو لا إلا إذا فوض السلطان إليه
~~تولية القضاء فقد أذن له بالقضاء فيجوز قضاؤه ولو مع وجود قاض ولاه
# 356 قوله إلا أن يكون القاضي من جهة الخليفة
# أقول الصواب تنكير القاضي وجعل يكون فعلا تاما والتقدير يجوز قضاء الأمير
~~الذي يولي القضاة في كل حال إلا حال وجود قاض من جهة الخليفة وبهذا التقرير
~~سقط ما قيل قوله إلا أن يكون القاضي إلخ
# استثناء منقطع بمعنى لكن فتدبر
# 357 قوله كذا في الملتقط
# تقدم عن الملتقط أن قضاء الأمير جائز مع وجود قاضي البلد إلا أن يكون
~~القاضي مولى من الخليفة وهو مطلق وما هنا مقيد بالذي يولي القضاة وما هناك
~~مطلق فيجب تقييده بما هنا
# PageV02P430 قوله لأنه لم يفوض إليه
# قيل مقتضاه بطلانها مع وجود قاضيها لعدم التفويض وجوازها مطلقا مع
~~التفويض فتأمل 359 قوله فمقتضاه جواز قبول الهدية إلخ
# قيل هذا الاقتضاء بالنظر إلى ظاهر اللفظ وإلا فالإهداء للقاضي قيل وصوله
~~من أهل محل ولايته في معنى الإهداء له في محل ولايته في كونه لأجل قضائه
# 360 قوله والظاهر أنه بإذن السلطان إلخ
# قال بعض الفضلاء فحينئذ إرسال القضاة نوابا من قسطنطينية إلى محل قضائهم
~~يجوز لأن الظاهر أنهم مأذونون بذلك فيجوز ms0587 تقريرهم 361 قوله حادثة
# إلخ
# قيل والأصل نوع من الطرفاء والطرفاء بالتركي أيلغون أغاجي يغرس اليوم في
~~نواحي القاهرة لأجل الاحتطاب ويسقى
# PageV02P431 قوله وصدقه المدعى عليه
# أقول فيه إن اليد لا تثبت بالعقار بالمصادقة بل بالبينة أو علم القاضي
~~كما قدمه فتأمل
# 363 قوله لأن الغرس مما يتكرر
# علة لتقديم بينة ذي اليد إذا سبق تاريخها على بينة الخارج لأن الغرس إذا
~~كان مما يتكرر لا يدل على أولية الملك فتقدم بينة ذي اليد على بينة الخارج
# PageV02P432 قوله إلا إذا كانت الأرض وقفا على أبناء السبيل
# يعني فلا يكون الغرس وقفا
# أقول لم يظهر لي وجهه فلينظر
# 365 قوله وذكر في خزانة المفتين إلخ
# أقول الحكم مذكور في الكنز وغيره من المتون فلا داعي إلى الإغراب بالعزو
~~إلى خزانة المفتين 366 قوله لا تحالف إذا اختلفا في الأجل
# يعني لأنه اختلاف في غير المعقود عليه والمعقود به فأشبه الاختلاف في
~~الحط والإبراء وهذا لأن بانعدامه لا يختل ما به قوام العقد بخلاف الاختلاف
~~في وصف الثمن أو جنسه حيث يكون بمنزلة الاختلاف في القدر في جريان التحالف
# 367 قوله إلا في أجل السلم
# أي إلا في الاختلاف في أجل السلم بأن ادعاه أحدهما ونفاه الآخر فإن القول
~~فيه لمدعيه عند الإمام لأن فيه شرطا وتركه مفسد للعقد وإقدامهما عليه يدل
~~على الصحة فكان القول لمدعيه لأن الظاهر يشهد له بخلاف ما نحن فيه لأنه لا
~~تعلق له بالصحة والفساد فيه فكان القول لنافيه 368 قوله دعوى دفع التعرض
~~مسموعة إلخ
# قال بعض الفضلاء وقع عندي تردد فيما إذا سمع القاضي في دعوى دفع التعرض
~~ومنع الخصم من معارضته بعدها هل يكون قضاء منه مانعا للخصومة من المقضي
~~عليه في الحادثة المتنازع فيها أم لا فإن كان مانعا ظهر نتيجته وإن لم يكن
~~مانعا فأي فائدة فيه
# ولم أر من صرح بذلك
# PageV02P433 قوله ودعوى قطع النزاع لا
# قال المصنف رحمه الله في البحر ولا يعارضه ما نقلوه في الفتوى من صحة ms0588
~~الدعوى بدفع التعرض وهي مسموعة كما في البزازية والخزانة
# والفرق بينهما ظاهر فإنه في الأولى إنما يدعي إذا كان له عليه شيء ويدعيه
~~وإلا يشهد على نفسه بالإبراء
# وفي الثاني إنما يدعي أنه يتعرض له في كذا بغير حق ويطالبه بدفع التعرض
~~فافهم 370 قوله إذا أخبر القاضي بشيء حال قضائه قبل منه إلى قوله وتمامه في
~~شرح أدب القضاء للصدر
# أقول الذي في شرح أدب القضاء للصدر الشهيد في الباب السابع والسبعين في
~~الإقرار بالمال عند القاضي ذكر عن حماد والحكم أنهما يقولان سمعنا أن
~~الحاكم إذا اعترف عنده جاز قوله إلا في الحدود ومعناه أن القاضي يقضي بعلمه
~~إلا في الحدود فإنه لا يقضي في الحدود بعلمه ما لم يوجد نصاب الإقرار
~~بشرائطه أو بحجة البينة بشرائطها
# ذكر عن الشعبي أو غيره أن شريحا كان يقضي في قوم بعلمه وهذا يؤيد الأول
~~لكن أريد به فيما عدا الحدود وعرف ذلك بالحديث الأول
# ذكر عن عامر أنه قال إذا أقر عند الحاكم بشيء ثم أنكر أخذ بإقراره وهو
~~يفيد أن القاضي يقضي بعلمه إلا في الحدود وهذا الحديث يفيد ما أفاد به
~~الأحاديث المتقدمة أن القاضي يقضي بعلمه إلا في الحدود
# انتهى
# وليس في هذا إخبار القاضي بشيء ومسألة قضاء القاضي بعلمه تقدمت في كلام
~~المصنف
# وكذا مسألة إخبار القاضي فكن على ذكر من ذلك PageV02P434 قوله فلا تسمع
~~على غريم له
# الظاهر أن المراد بالغريم مديون الميت
# 372 قوله إلا إذا وهب جميع المال من أجنبي
# قيل لا خفاء في أن الموهوب له ليس من غرماء الميت ليكون استثناؤه من
~~الغريم متصلا فهو منقطع وإنما استثناه لأنه لما حضر من تصح عليه الدعوى في
~~الثلاثة وكان هو مغايرا لهم أشبه الغريم فاستثناه منه لذلك
# انتهى
# قال بعض الفضلاء قوله إلا إذا وهب إلخ
# صادق بما لو وهب جميع ماله في صحته ثم مات وهذا لا يكون خصما لمن له دين
# نعم إن كان فيما وهبه عين مغصوبة ونحوها كان ms0589 خصما لمدعيها
# والذي في البزازية أن الموصى له بجميع المال أو بما زاد على الثلث خصيم
~~إذا صح لعدم الوارث لأن الاستحقاق الزائد على الثلث من خصائص الوارث فيلحق
~~بالوارث فليراجع 373 قوله إذا ادعى الإرث عنه
# المستتر في ادعى ضمير المدعي لا المدعى عليه قيل وجه الفرق أن في دعوى
~~الإرث هو مضطر إلى انتزاع ملكه من يد المدعى عليه لأنه بموت المودع خرج عن
~~كونه مودعا بخلاف دعوى الشراء لأنه على تقدير ثبوت الشراء لا يخرج عن كونه
~~مودعا فتأمل 374 قوله والفرق في فروق الكرابيسي
# لم نجدها في فروق الكرابيسي وإنما هي في فروق المحبوبي والمصنف رحمه الله
~~تعالى كأنه اشتبه عليه أحد الكتابين PageV02P435 بالآخر وعبارة المحبوبي
~~والفرق أن الوارث خلف عن الموروث فكأن الموروث طلب وأنكر وهو ينتصب خصما
~~بخلاف المشتري لا يكون نائبا وخلفا عن البائع
# 375 قوله الأولى الشهادة بالوقف
# أي بدعوى الوقف قيد بالشهادة بالوقف لما قال السرخسي إنهم لو كتبوا إقرار
~~الواقف أن قاضيا من قضاة المسلمين قضى بلزومه فذلك ليس بشيء لأن قراره لا
~~يكون حجة على القاضي الذي يريد إبطاله كذا في الظهيرية 376 قوله إلا في
~~أربع
# أقول صوابه إلا في ست
# 377 قوله ويمكن رجوع الأخيرتين إلى الأولى
# وقيل لعل المراد الأولى مع الأربع وفي رجوعها إليها نوع خفاء 378 قوله
~~القضاء بالحرية قضاء على الكافة
# أقول بخلاف الوقف على الصحيح قال العلامة بدر الدين بن الغرس في كتاب
~~الفواكه البدرية في القضايا PageV02P436 الحكمية واختلفوا في القضاء بالوقف
~~هل يكون جزئيا أو كليا والصحيح المفتى أنه لا يكون قضاء على الناس كافة
~~فتسمع فيه دعوى الملك ودعوى وقف آخر
# 379 قوله كما ذكره منلا خسرو
# وأقول صوابه محمد منلا خسرو
# 380 قوله في شرح الدرر والغرر
# أقول صوابه في الدرر في شرح الغرر 381 قوله القول لمنكر الأجل
# إذ الأصل عدمه لأن الأصل في البيع أن يكون بثمن حال لا مؤجل
# 382 قوله إلا في السلم فلمدعيه إلخ ms0590 لأنه شرط صحته فمدعيه مدعي الصحة
~~ومنكره مدعي الفساد
# والقول قول مدعي الصحة والكفالة مثل السلم
# قال المحبوبي في فروقه لو قال علي ألف مؤجلة والمدعي قال معجلة
# فالقول لمدعي الأجل إلا في الكفالة 383 قوله وكذا الاستيداع إلخ
# أي قبول قول من تكون العين وديعة عنده
# 384 قوله فاشتراها
# أي من الغاصب فهذا الشراء لا يمنع دعوى الملك
# 385 قوله أو أخذها وديعة
# عطف على قوله فاشتراها
# أي خاف من الغاصب تلف العين فأخذها منه وديعة لا يمنع ذلك دعوى الملك
~~PageV02P437 قوله في الشهادة كذلك
# أي تمنع الصحة
# 387 قوله إلا فيهما
# أي الغصب والسرقة
# 388 قوله وفي الوكيل تمنع إلى قوله وقيل لا إلخ
# وعلى القول بعدم المنع لم يتعين الوكيل منهما فكان المراد عدم المنع بشرط
~~الاستفسار من الموكل فتأمل PageV02P438 قوله لا يجوز للمدعى عليه الإنكار
~~إلى قوله إلا في دعوى العيب
# إلخ
# قال بعض الفضلاء يلحق بهذا مدعي الاستحقاق للمبيع فإنه ينكر الحق حتى
~~يثبت ليتمكن من الرجوع إلى بائعه ولو أقر لا يقدر وأيضا ادعاء الوكالة أو
~~الوصاية وثبوته لا يكون إلا على وجه الخصم الجاحد كما ذكره قاضي خان فإن
~~أنكر المدعى عليه ليكون ثبوت الوكالة والوصاية شرعا صحيحا يجوز فيلحق هذا
~~أيضا بهما
# 390 قوله وفي الوصي إلخ
# قال بعض الفضلاء يلحق بالوصي أحد الورثة إذا ادعى عليه الدين فإنه لو أقر
~~بالحق يلزم الكل من حصته وإذا أنكر فأقيمت البينة عليه يلزم من حصته وحصتهم
~~391 قوله إذا أقام الخارج البينة على النتاج في ملكه إلخ
# النتاج ولادة الحيوان ووضعه عنده من نتجت بالبناء للمفعول ولدت ووضعت كما
~~في المغرب والمراد ولادته في ملكه أو ملك بائعه أو مورثه وإنما قدمت بينة
~~ذي اليد لأن البينة إنما تدل على اليد فاستويا وترجحت بينة ذي اليد باليد
~~فيقضى له وهذا هو الصحيح
# ودليله من السنة ما روى جابر بن عبد الله أن رجلا ادعى ناقة في يد رجل
~~وأقام البينة أنها ناقته نتجت ms0591 عنده فأقام الذي في يده البينة أنها ناقته
~~نتجت عنده فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يده فصارت
~~مسألة النتاج مخصوصة كذا في المحيط
# وأشار إلى أن أحدهما لو برهن على الملك والآخر على النتاج فصاحب النتاج
~~أولى أيهما كان PageV02P439 لأن بينته تدل على أولية الملك فلا يثبت للآخر
~~إلا بالتلقي من جهته
# وكذا إن كان الدعوى بين خارجين فبينة النتاج أولى لما ذكرنا
# وكذا في شرح الكنز للمصنف رحمه الله
# 392 قوله بخلاف ما إذا قال الخارج دبرته أو كاتبته فإنه لا يقدم إلخ
# أي بينة ذي اليد على بينة الخارج لأن بينته أثبتت عتقا باتا
# وبينة ذي اليد أثبتت عتقا غير بات
# قال المصنف في البحر نقلا عن المحيط ولو ادعى ذو اليد التدبير أو
~~الاستيلاد مع النتاج أيضا والخارج ادعى عتقا باتا مع النتاج فالخارج أولى
# 393 قوله ولو قال الخارج ولد في ملكي من أمتي هذه وهو ابني إلخ
# يعني وقال ذو اليد ولد في ملكي ولم يزد على ذلك
# 394 قوله قدم على ذي اليد إلخ
# يعني لأن بينته أكثر إثباتا
# 395 قوله فهو للخارج إلخ
# يعني لأن بينته أكثر إثباتا من بينة ذي اليد
# 396 قوله قدم على المسلم مطلقا إلخ
# يعني سواء كان زائدا أو خارجها PageV02P440 قوله إلا في دعوى النسب إلخ
# أي فيجوز تقديم المسلم بشرطه على التفصيل السابق وليس المراد تقديم
~~المسلم فيه مطلقا 398 قوله إلا إذا شهدوا بأن فلانا القاضي إلخ
# الاستثناء منقطع لأن مضمون المستثنى منه الشهادة بكونه وارثا ومضمون
~~المستثنى الشهادة بالقضاء بكونه وارثا 399 قوله إلا في الابن والبنت وابن
~~الابن والأب والأم
# أي لا يلزمه البيان بذلك لعدم تصوره فيمن ذكر 400 قوله وفي جامع الفصولين
~~إلخ
# نص عبارته في الفصل العاشر ولو علم القاضي أن فلانا غصبه من زيد وأودعه
~~ذو اليد أخذه من يده ودفعه إلى زيد وهذا رواية الأصول
# وروى ابن سماعة أن القاضي لا يقضي بعلمه ms0592
# ثم قال أقول ينبغي أن PageV02P441 يفتى به في غير كتاب القاضي إلى القاضي
~~لمعنى ظاهر في أكثر قضاة الزمان أصلح الله شأنهم انتهى
# وفيه من الفصل الأول القاضي هل يكتب بعلمه إلى القاضي فهو كقضائه بعلمه
~~غير أن القاضي هنا يكتفي بعلم حصل قبل القضاء بالإجماع 401 قوله بخلاف ما
~~لو ادعى الإنفاق على زوجته
# تقدم هذا الفرع بأبسط من هذا في القاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك
~~402 قوله إلا في مسألة
# هي مسألة دعوى الأب الإنفاق على ولده الصغير 403 قوله التصديق أقرب إلا
~~في الحدود إلخ
# والفرق بين التصديق والإقرار أن التصديق ليس بإقرار قصدا ومن ثم لم يعتبر
~~في وجوب الحج كما إذا صدقته على ما رماها من الزنا فلا يحد ويعتبر في دونه
~~فيندفع به اللعان
# وقد ذكروا في باب حد القذف أنه لو قال لرجل يا زاني فقال له غيره صدقت
# حد المبتدئ دون المصدق ولو قال صدقت
# هو كما قلت فهو قاذف أيضا
# انتهى
# وإنما وجب في الثانية للعموم في كاف التشبيه لا للتصديق ولو قال لي عليك
~~ألف فقال صدقت هل يكون إقرارا ملزما للمال نعم لأنه للتصديق عرفا كما في
~~تلخيص الجامع
# كذا في الرمز شرح نظم الكنز PageV02P442 قوله القاضي إذا حكم في شيء
# وكتب السجل هو بكسر السين والجيم وتشديد اللام والضمتان والفتح مع سكون
~~الجيم وتخفيف اللام والكسر لغات فيه وهو لغة أصلية
# وقيل معرب كما في المفردات
# وهو في الأصل الصك كما في الصحاح وهو كتاب الإقرار ونحوه
# وذكر في كفاية الشروط أن أحدا إذا ادعى على آخر فالمكتوب المحضر وإذا
~~أجاب الآخر وأقام البينة فالتوقيع وإذا حكم فالسجل
# كذا في شرح المقامة للعلامة القهستاني
# 405 قوله وكتب السجل
# أي وكتب الحكم في السجل وفيه أن السجل اسم لما كتب فيه الحكم فلا بد من
~~التجريد أو التجوز
# 406 قوله يجعل كل ذي حجة على حجته إلخ
# أي يكتب في السجل قوله جعلت كل ذي حجة على حجته ms0593 إلخ
# 407 قوله وخمس من السجلات إلخ
# لا يكتب فيها ذلك لعدم الفائدة في كتابته في هذه السجلات الخمس لأنه لا
~~يتصور فيها بعد الحكم بها إقامة حجة تدفع الحكم بها بخلاف غيرها
# قال في جامع الفصولين بعد بيان أن الدفع كما يكون قبل الحكم يكون بعده
~~ودليل صحة هذا أن القضاة يكتبون في سجلاتهم بعد ذكر الحكم تركت كل ذي حق
~~ودفع على حجته ودفعه لو أتى به يوما من الدهر فإن لم يجز الدفع بعد الحكم
~~لغت كتابة هذا
# انتهى
# فقد كشفت هذه العبارة اللبس وأزالت كل تخمين وحدس وعبارة الخلاصة التي
~~نقل عنها المصنف مفيدة لما ذكرنا من أن معنى قوله ويجعل كل ذي حجة على حجته
~~أن يكتب ذلك في السجل فإنه قال بعد كلام PageV02P443 وفي نظم الزندوسي
~~يحتاج أي كاتب السجل إلى تاريخ اليوم والشهر في المحاضر والسجلات وكذا
~~المجلس وذكر الشاهدين بالعدالة والضبط ويذكر اسمهما ونسبهما وجعل كل ذي حجة
~~على حجته أي ويذكر وجعل كل ذي حجة على حجته إذا كانت له وخمس من السجلات لا
~~يجعل كل ذي حجة على حجته أي لا يذكر فيها وجعل كل ذي حجة على حجته النسب
~~والحكم بشهادة القابلة وفسخ النكاح بالعنة وفسخ البيع بالإباق وتفسيق
~~الشاهد
# انتهى
# ووجه عدم كتابة ذلك فيها إما لنسب فلان القضاء به قضاء في حق الكافة فلا
~~تسمع دعوى أحد فيه بعد ثبوته فلا يفيد كتابة ذلك فيه وأما البواقي فلعدم
~~تصور الدفع والنقض فيها فلا يفيد كتابة ذلك فيها
# وبهذا التحرير سقط ما قيل في بيان قول المصنف رحمه الله وجعل كل ذي حجة
~~على حجته أي فلا ينقض أو فلا يستأنف قاض آخر إقامة البينة
# انتهى
# هذا وقد سلك المصنف رحمه الله تعالى في نقل عبارة الخلاصة في غاية
~~الإيجاز حتى التحقت في الخفاء بالألغاز فمن ثم عسر على الفضلاء فهمها فكثر
~~منهم السؤال وانتشر القيل والقال حتى كشف الله لنا عن حقيقة الحال بعد نحو
~~خمسة عشر ms0594 سنة من حين السؤال PageV02P444 1 قوله والأصل أن الموكل إذا قيد
~~إلخ
# قال في المحيط إن الموكل متى شرط في البيع على الوكيل شرطا ينظر إن كان
~~نافعا مفيدا من كل وجه يجب على الوكيل مراعاة شرطه إن أكده بالنفي أو لا
~~وإن كان شرطا لا يفيد ولا ينفعه بل يضره لا تجب عليه مراعاته وإن أكده
~~بالنفي وإن كان شرطا مفيدا نافعا من وجه ضارا من وجه إن أكده بالنفي تجب
~~مراعاته وإن لم يؤكده بالنفي لا تجب مراعاته لأنه متى أكده بالنفي دل على
~~إرادة وجوده لأن إدخال حرف التأكيد والتأييد في الكلام يدل على زيادة
~~المبالغة في إرادة إيجاده مثال الأول بعه بخيار فباع بغير خيار لا يجوز
# فإن شرط الخيار نافع مفيد من كل وجه لأنه لا يزيل ملكه للحال فيجب على
~~الوكيل رعايته
# ومثال الثاني لو قال بع هذا العبد بنسيئة أو قال لا تبع إلا بالنسيئة
~~فباع بالنقد جاز لأن هذا شرط غير مفيد لأن البيع بالنسيئة يضره وبالنقد
~~ينفعه فلم تجب عليه رعايته
# ومثال الثالث ادفع بشهود أو بحضرة فلان فدفع بغير ذلك لم يضمن وإن قال لا
~~تدفع إلا بشهود أو بحضرة فلان فقضاه بغير شهود أو بغير حضرة فلان يضمن كما
~~في الوكيل بالبيع
# قالوا هذا إذا كان رجلا رفيع القدر يحتشم الناس مخالفته وإن كان وضيع
~~القدر لا يصير مخالفا لأنه شرط شرطا لا يفيد فلا يجب على المأمور مراعاته
~~PageV03P005 وإن أكده بالنفي كما لو قال لا تبع إلا بألف أو لا تبع إلا
~~بالنسيئة فباع بألفين أو بالنقد جاز لأنه غير مفيد أصلا انتهى
# وبه يحصل زيادة إيضاح لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى
# 2 قوله فإن كان مفيدا
# أي من كل وجه
# 3 قوله اعتبر مطلقا
# يعني سواء أكده بالنفي أو لا
# 4 قوله وإن كان نافعا من وجه ضارا من وجه إلخ
# كما لو قال بعه في سوق كذا فباع في غير ذلك السوق جاز لأن هذا ms0595 شرط قد
~~ينفعه وقد لا ينفعه
# 5 قوله فإن أكده بالنفي إلخ
# اعتبر الشرط وجزاؤه جزاء للشرط الأول ولذا اقترن بالفاء وجوبا وأراد
~~بالنفي النهي
# 6 قوله بعه بخيار فباعه بغيره لم ينفذ لأنه مفيد من كل وجه ووجه الإفادة
~~تمكنه من الفسخ بالخيار
# 7 قوله بعه من فلان فباعه من غيره كذلك إلخ
# أي لم ينفذ بخلاف ما لو قال بعه وباعه من فلان كان له أن يبيعه من غيره
~~والفرق كما في الخانية أن قوله وبعه من فلان يبقى مشورة بخلاف قوله بعه من
~~فلان فإنه قيد فيه فينبغي أن لا يجوز بيعه من غيره كما لو قال لا تبع إلا
~~من فلان فباعه من غيره لا يجوز
# وفي المبسوط الوكيل بالبيع من فلان لا يبيع من غيره لأن المقصود الثمن
~~وإنما رضي بكونه في ذمة من سماه لأن الناس يتفاوتون في ملاءمة الذمم فلا
~~يجوز بيعه من غير سماع
# PageV03P006 وفي البزازية بعه من فلان فباعه من غيره جاز وفي الكافي لا
~~يجوز
# قال العلامة عبد البر ابن الشحنة في شرح الوهبانية وإذا تأملت فيما ذكروا
~~من الأصل رأيت أن من قال بالجواز في بعه من فلان فباع لغيره رأى أن هذا
~~مفيد من وجه فقط ولم يوجد التأكيد بالنفي ومن قال لا يجوز بيعه من غير رآه
~~مفيدا من كل وجه
# 8 قوله بعه برهن وبعه نسيئة إلخ
# قيل الظاهر أنها صورة واحدة قيد فيها البيع بقيدين كونه نسيئة وكونه برهن
~~وإنما لم ينفذ إذا باعه نقدا لأن ما أمر به نفع من كل وجه لأن بالرهن يأمن
~~النوى وبالنسيئة يزيد الثمن فإذا باعه نقدا فأتت زيادة الثمن بخلاف ما إذا
~~اقتصر على قيد النسيئة فإن القيد نافع من وجه وهو زيادة الثمن دون وجه وهو
~~احتمال النوى ولم يؤكده بالنفي وما كان كذلك لا يلزم فيه القيد كما قرر
~~انتهى
# وبه سقط ما قيل الظاهر أن صواب العبارة بعه نقدا فباعه نسيئة بدليل قوله
~~بخلاف بعه ms0596 نسيئة له بيعه نقدا
# 9 قولة بخلاف بعه نسيئة له بيعه نقدا
# قيل ظاهره أنه لا فرق بين أن يبيع بالنقد بمثل ما يباع
# بالنسيئة أو لا وهو كذلك على ما رجحه في المضمرات بأن عليه الفتوى وفي
~~الخلاصة وجامع البزازية لو قال بعه إلى أجل فباعه نقدا قال الإمام السرخسي
~~الأصح أنه لا يجوز بالإجماع كما في التنوير
# 10 قوله بعه في سوق كذا فباعه في غيره نفذ إلخ
# قيل عليه هو ظاهر فيما إذا استوى السوقان لعدم إفادة التقييد حينئذ أما
~~عند التفاوت فالظاهر عدم النفوذ لظهور إفادة التقييد إذ تفاوت الأسواق
~~بكثرة الرغبة وقلتها مشاهد معلوم انتهى
# PageV03P007 قوله وفي قوله لا تسلم حتى تقبض الثمن إلخ
# قال في الوجيز شرح الجامع الكبير ولو دفع إليه عبدا وأمره بالبيع ونهاه
~~عن التسليم بعد البيع حتى يقبض الثمن قال محمد النهي باطل
# وقيل أبو حنيفة معه
# وقال أبو يوسف يصح حتى لو سلم يضمن الثمن إن هلك وإلا له أن يسترد وكذا
~~لو باع ثم نهاه عن التسليم انتهى
# فكان على المصنف رحمه الله أن ينبه على الخلاف
# 12 قوله بخلاف لا تبع حتى تقبض الثمن إلخ
# فإنه لا تجوز المخالفة قال في الخانية ولو وكله بالبيع ثم نهاه عن البيع
~~حتى يقبض الثمن فباع قبل قبض الثمن وسلم المبيع كان البيع باطلا حتى يسترد
~~المبيع من المشتري ثم يبيع
# 13 قوله لأن التسليم من الحقوق إلخ
# علة لجواز المخالفة في قوله لا تسلم حتى تقبض الثمن لا علة لقوله لا تبع
~~حتى تقبض الثمن كما هو ظاهر 14 قوله الوكيل يملك الموقوف كالنافذ إلخ
# يعني لأنه بعض ما وكل به فيملكه كما يملك كله لكنه لا يخرج به عن الوكالة
~~وهذا معنى قوله ولا ينهيها أي ولا ينهي العقد الموقوف الوكالة لأنها لا
~~تبطل إلا بإبطالها أو بانتهائها وإبطالها بالعزل وانتهاؤها بتحصيل ما وكل
~~به ولم يوجد واحد منهما
# أما العزل فظاهر وأما الامتثال فلأن المقصود من العقود ms0597 أحكامها لا ذواتها
~~والموقوف لا يفيد حكمه فلم يحصل الامتثال فإذا لم يحصل الامتثال بقي على
~~وكالته ولهذا يملك فسخه قبل الإجازة لأن الوكالة ما دامت قائمة فالوكيل
~~قائم مقام الموكل وذلك كما لو وكل رجلا أن يزوجه امرأة PageV03P008 غائبة
~~وقبل عنها فضولي ثم نقض العهد قبل إجازتها صح نقضه لقيامه مقام الموكل ثم
~~لا يشترط لصحة نقض الوكيل حضور موكله ولا حضور المرأة الغائبة بخلاف
~~المشروط له الخيار لا يمكنه نقض البيع في مدة الخيار إلا بحضرة صاحبه
~~والفرق أن العقد الموقوف في النكاح لا يظهر في حق الغائب أصلا فكان امتناعا
~~عن الامتناع في حقه ولا ضرر عليه فلا يشترط حضرته ففي البيع نقضه تصرف في
~~حق العين وهو رفع العقد لأنه نافذ في حق من لا خيار له فلا بد من حضرته كي
~~لا يلحقه الضرر بغيبته على ما عرف في موضعه
# كذا في شرح تلخيص الجامع للقاضي فخر الدين عثمان المارديني
# 15 قوله الوكيل مصدق في براءته دون رجوعه
# قيل وهل إذا أمر المستأجر بالعمارة يقبل قوله أنه عمر أو لا ذكر المصنف
~~في البحر في الوكالة عند قوله وبشراء هذا بدين له عليه أنه لا يقبل قوله
~~بدون بينة وهي في البزازية في الإجارة قبل العاشر في الحظر وبين عقبها ما
~~إذا اختلفا في القدر ومن ذلك ما ذكره في أول قوله الثالث في المتفرقات من
~~الإجارة ونصه أمر رجلا أن ينفق على أهله عسرة من عنده ليرجع عليه فقال
~~أنفقت وكذبه الآمر وأراد المأمور أن يحلفه أنه ما يعلم أنه ما أنفق له ذلك
# وفي الظهيرية إذا قال الرجل لآخر استدن على امرأتي وأنفق عليها كل شهر
~~عشرة دراهم وقال أنفقت وقالت المرأة صدق لم يصدق على ذلك إلا أن يكون
~~القاضي فرض لها النفقة فحينئذ يصدق لأنها أخذت بإذن القاضي
# وكذا هذا في الأولاد الصغار انتهى
# وقد نقل المصنف رحمه الله فرع الظهيرية في البحر في باب النفقة في قوله
~~ولا تجب نفقة ms0598 مدة مضت
# 16 قوله تحالفا ويقسم الثمن أثلاثا إلخ
# يعني تخالفا إن لم يقم واحد منهما بينة فإن أقام أحدهما بينة قبلت بينته
~~لأن كلا منهما يدعي لنفسه حقا أما الآمر فإنه PageV03P009 يدعي أخذ العبد
~~وأما الوكيل فإنه يدعي حبسه والرجوع بالزيادة وإن أقاما البينة فالبينة
~~بينة الوكيل لأنها أكثر إثباتا لأنها تثبت حق الرجوع بالزيادة وحق حبس
~~العبد للزيادة وإن لم يكن لهما بينة يتخالفان لأن الوكيل بالشراء مع الموكل
~~بمنزلة البائع والمشتري في حق الحقوق وهما إذا اختلفا في الثمن والسلعة
~~قائمة في يد البائع يتخالفان فكذا الوكيل والموكل وهذا التخالف على وفاق
~~القياس فإنهما قبل القبض وأيهما نكل لزمه دعوى صاحبه وإن حلفا قسم العبد
~~بينهما أثلاثا ثلثاه للموكل وثلثه للوكيل لأنه ادعى على الموكل خمسمائة وقد
~~برئ من دعواه بيمينه والموكل ادعى على الوكيل ثلث العبد بغير شيء وقد برئ
~~الوكيل من ذلك بيمينه والشراء قد ظهر في ثلثي العبد بألف يقول الوكيل
~~والثلث لم يثبت فيه دعوى كالواحد منهما في حق صاحبه فإذا تخالفت ترادا
~~فيعود الثلث إلى الوكيل لتعذر إلزام الموكل به لانفساخ البيع بالتخالف فيه
~~ويبدأ بيمين الوكيل فيحلف على البتات بالله عز وجل ما اشتراه بألف كما يقول
~~الآمر
# قيل هذا قول أبي يوسف أولا وفي قوله الآخر وهو قولهما يبدأ بيمين الآمر
~~والأصح البداية بيمين الوكيل على قول الكل كذا في التحرير شرح الجامع
~~الكبير
# 17 قوله بخلاف شراء المعينة
# أي الجارية المعينة جواب سؤال مقدر تقديره أن يقال لم يكن قول الوكيل مع
~~يمينه ويلزم الموكل العبد بألف وخمسمائة لأن الوكيل مسلط على شرائه بألف
~~وخمسمائة من جهة الآمر فيقبل قوله كما لو أمره بشراء جارية ولم يسم له ثمنا
~~ولا دفع إليه شيئا فقال الوكيل اشتريتها بألف وأنكر الآمر الشراء فالقول
~~قول الوكيل مع يمينه إذا كانت الجارية قائمة فأجاب عن ذلك بقوله بخلاف شراء
~~المعينة فإن الفرق بينهما ظاهر وهو أن الوكيل متهم في مسألتنا فلم يقبل
~~قوله ms0599 وفي تلك المسألة غير متهم فيقبل قوله
# وهذا مبني على أصل
# وهو أن كل مكان يقدر الوكيل على إنشاء ما أخبر به فلا تهمة في إخباره وكل
~~مكان لا يقدر فيه على إنشاء ما أخبر به تمكنت التهمة في خبره
# وفي مسألتنا لا يقدر الوكيل على إنشاء ما أخبر به وهو الشراء بألف
~~وخمسمائة فلم يكن للوكيل بعد ذلك شراؤه بألف وخمسمائة فإذا تعذر الإنشاء
~~تمكنت التهمة
# وفي تلك المسألة إن كان الوكيل صادقا فلا إشكال في عدم التهمة وإن كان
~~كاذبا فبتصديق البائع إياه يصير كأنه إنشاء العقد الآن وهو PageV03P010
~~يقدر على إنشاء العقد في الحال لأن الجارية قائمة فاندفعت التهمة حتى لو
~~كانت هالكة كانت وزان مسألتنا بجامع العجز عن إنشاء العقد فيها 18 قوله لا
~~يصح عزل الوكيل نفسه إلا بعلم الموكل إلخ
# كالوكالة بالخصومة إذا ثبتت من المطلوب بطلب المدعي فلا يملك عزله لما
~~فيه من إبطال حق الغير
# قال في الفصول وهذا إذا علم الوكيل بالوكالة وإن لم يعلم بها فله عزله
~~على كل حال قيدنا بالطلب لأنه لو وكله بلا طلب يملك عزله سواء كان الخصم
~~حاضرا أو غائبا وقيدنا بكون التوكيل من المطلوب لأنه لو وكله الطالب فله
~~عزل نفسه عند غيبة المطلوب وكالوكالة التي يتضمنها عقد الرهن وما قاله بعض
~~المشايخ من أن الزوج إذا وكل وكيلا بطلاق زوجته بالتماسها ثم غاب لا يملك
~~عزله لتعلق حقها به فضعيف بل له عزله لأن المرأة لا حق لها في الطلاق
# كذا في شرح المجمع لابن الملك وقال العلامة قاسم في حواشيه زيادة في
~~التعليل ولأن الزوج غير مجبور على الطلاق وعلى التوكيل به وإنما جعله وكيلا
~~باختياره فيملك عزله كما في سائر الوكالات
# 19 قوله فانحصر في الوكيل بشراء معين إلخ
# أي انحصر ما ذكر من عدم صحة عزل الوكيل نفسه إلا بعلم موكله في الوكيل
~~بشراء معين وفي الوكيل بالخصومة
# 20 قوله في مسائل إلا إذا وكله في دفع عين إلخ
# قال ms0600 بعض الفضلاء قد عبر عن هذا في شرحه على الكنز في أول الوكالة بقوله
~~ومن أحكامه أنه لا جبر عليه في فعل ما وكل به إلا في رد وديعته بأن قال
~~ادفع هذا الثوب إلى فلان إلخ
# وعزاه إلى PageV03P011 المحيط وهذا هو الظاهر لأن ما هنا صادق بما إذا
~~دفع له عينا لقضاء دينه فينافي ما سيذكره بعد أسطر بقوله وقضاء دين فلان
# 21 قوله إذا وكله في دفع عين وغاب إلخ
# وجهه أنه من باب دفع الأمانة إلى أهلها وهو قادر فيجبر عليه
# 22 قوله وفيما إذا وكله ببيع الرهن الضمير البارز للمرتهن والمستتر
~~للراهن ووجه الجبر خشية أن ينوي حق المرتهن وهل قيد الغيبة المعتبر في
~~المعطوف عليه معتبر في المعطوف أم ليس معتبرا قيل الظاهر الأول لأن الموكل
~~بغيبته صار معتمدا على الوكيل فيتضرر بامتناع الوكيل عن الفعل لو لم يجبر
~~عليه
# 23 قوله بطلب المدعي إلخ
# متعلق بالخصومة والوكيل من جانب المدعى عليه ووجه جبر الوكيل فيها تعلق
~~حق الغير وهو المدعي بالوكالة إذ لو لم يجبر بعد غيبة الموكل لتضرر المدعي
~~غاية التضرر مع تعلق حقه بالوكالة
# 24 قوله لا جبر على الوكيل بالإعتاق والتدبير والكتابة إلخ في الخانية
~~رجل قال لغيره ادفع هذا الثوب إلى فلان وأعتق عبدي هذا ودبر عبدي هذا وكاتب
~~عبدي هذا فقبل الوكيل ذلك وغاب الموكل وجاء هؤلاء وطلبوا منه ذلك لا يجبر
~~على شيء منه إلا في دفع الثوب فإن الثوب يحتمل أن يكون ملك فلان فيؤمر
~~بالدفع إليه واختلف المشايخ في التوكيل بالطلاق بطلب المرأة واختار شمس
~~الأئمة السرخسي أنه لا حق للمرأة في طلب الطلاق والتوكيل به وهو والإعتاق
~~والتدبير سواء
# PageV03P012 قوله وقضاء دين فلان إلخ
# مخالف لما أفتى به قارئ الهداية فإنه سئل هل يجبر الوكيل في دين وجب على
~~موكله إذا كان للموكل مال تحت يد وكيله وامتنع الوكيل من إعطائه سواء كان
~~الموكل حاضرا أو غائبا فأجاب إنما يجبر على دفع ما ثبت على ms0601 موكله من الدين
~~إذا ثبت أن الموكل أمر الموكل بدفع الدين أو كان كفيلا به وإلا فلا يجبر
~~الوكيل
# 26 قوله ولا يجبر الوكيل بغير أجر على تقاضي الثمن إلخ
# وفي الخانية الوكيل بالبيع إذا باع وامتنع عن استيفاء الثمن والتقاضي لا
~~يجبر على ذلك ولكن يقال وكله باستيفاء الثمن فإن كان الوكيل بالبيع وكيلا
~~بأجر كالبياع والسمسار ونحوهما يجبر على الاستيفاء وكذا المضارب إذا باع
~~مال المضاربة وفي المال ربح يجبر على التقاضي واستيفاء الثمن وإن لم يكن في
~~المال ربح يقال له وكل رب المال بالاستيفاء انتهى
# وذكر المصنف في الفن الثالث فيما افترق فيه الوكيل والوصي أنه لو استأجر
~~الموكل الوكيل فإن كان على عمل معلوم صحت وإلا لا انتهى
# وفي شرح المجمع للعلامة ابن الضياء بعد كلام وأما الذي يبيع بالأجر
~~كالبياع والسمسار فيجعل كإجارة صحيحة بحكم العادة ويجبر على التقاضي
~~والاستيفاء لأنه وصل إليه بدل عمله كالمضارب إذا كان ربح ولو ضمن العاقد
~~لرب المال هذا الدين لم يجز لأنه أمين 27 قوله ولا يحبس الوكيل بدين موكله
~~إلخ
# قيل يشمل بإطلاقه ثمن ما وكل ببيعه والدين الذي في ذمته للموكل سواء كان
~~سابقا على الوكالة أو متأخرا
# وقوله إلا إن ضمن
# مختص بالأول ونحوه والظاهر أن المراد الأول بخصوصه ولم يبين وجه عدم
~~الحبس انتهى
# أقول ليس المراد واحدا منهما بل المراد لا يحبس بدين على موكله كما لو
~~وكل رجل رجلا بقبض كل حق على الناس وبأن يخاصم عنه ثم إن PageV03P013 شخصا
~~ادعى قبل الموكل مالا والموكل غائب فأقر الوكيل عند القاضي أنه وكيله وأنكر
~~المال وأحضر الخصم شهوده على الموكل لا يكون له الحبس أي أن يحبس الوكيل
~~لأن الحبس جزاء الظلم ولم يظهر ظلم من الوكيل إذ ليس في الشهادة أمر بأداء
~~المال ولا ضمان للوكيل عن موكله فإذا لم يجب على الوكيل أداء المال من مال
~~الموكل بأمر موكله ولا بالضمان عن الموكل فلا يكون الوكيل ظالما بالامتناع
~~عن أداء ms0602 المال فلا يحبس كما في الخانية وفيه شهادة لصحة جواب قارئ الهداية
~~الذي تقدم قريبا 28 قوله لا يوكل الوكيل إلا بإذن أو تعميم تفويض
# قيل هل المراد عدم الجواز أي عدم الحل أو عدم الصحة فإن أريد الأول لم
~~يناقض ما سيأتي عن قريب وإن أريد الثاني ناقضه وستقف على الآتي
# يعني قوله الوكيل إذا وكل بغير إذن أو تعميم وأجاز ما فعل وكيله نفذ
# ووجه المناقضة أن الموقوف قسم من الصحيح 29 قوله إلا الوكيل بقبض الدين
~~إلخ
# مخالف لما في جامع الفصولين من الفصل الرابع والثلاثين من أن الوكيل بقبض
~~الدين لا يوكل غيره لتفاوت الناس في القبض انتهى
# ويمكن التوفيق بأن يحمل ما في جامع الفصولين على ما إذا وكل بالقبض من
~~ليس في عياله لما في القنية وكله بقبض دينه فوكل الوكيل فقبضه وهلك في يده
~~فإن كان الوكيل الثاني من عيال الأول لا يرجع الثاني على أحد وإلا يرجع على
~~المديون بدينه
# 30 قوله كما في أضحية الخانية نص عبارتها رجل وكل غيره بشراء أضحية فوكل
~~الوكيل غيره ثم وثم فاشترى الآخر يكون موقوفا على إجازة الأول فإن أجاز جاز
~~وإلا فلا
# والوكيل بدفع الزكاة إذا وكل غيره ثم وثم فدفع الآخر جاز ولا يتوقف انتهى
# قلت يحتاج إلى الفرق فلينظر PageV03P014 قوله الوكيل بالشراء إذا دفع
~~الثمن من ماله إلخ قال في الخانية انتهى رجل عليه ألف لرجل فأمر المديون
~~رجلا أن يقضي الطالب الألف التي عليه وقال المأمور قضيت فصدقه الآمر وكذبه
~~صاحب الدين لا يرجع المأمور على الآمر كالوكيل بشراء العين إذا قال اشتريت
~~ونقدت الثمن من مال نفسي وصدقه الموكل وأنكر البائع لا يرجع الوكيل على
~~الموكل فإن أقام المأمور بينة على قضاء الدين قبلت بينته ويرجع المأمور على
~~الآمر ويبرأ عن دين الطالب
# 32 قوله إذا باع وكيل الأب من ابنه إلخ
# يعني إذا وكل الأب ببيع عين من أعيان ماله من ابنه ففعل الوكيل عند غيبة
~~الأب لم يجز ms0603 لأن كلام الفرد لا يكون عقدا تاما في باب البيع والشراء وينبغي
~~في الأب كذلك إلا أنا جوزنا في حق الأب لأنا جعلناه إذنا للصبي ويصير الصبي
~~بائعا ومشتريا بعبارة الأب وإذا جعل إذنا يكون العقد قائما باثنين وهذا
~~الطريق معدوم في حق وكيله فلا يجوز إلا إذا كان الأب حاضرا فيقول الوكيل
~~بعت هذا العين من ابنك بكذا فيقول الأب اشتريت كذا في الولوالجية ومنه يظهر
~~ما في نقل المصنف من الخلل
# والله الهادي للسداد في القول والعمل
# 33 قوله وفيما إذا باع مال أحد الابنين من الآخر يجوز بخلاف وكيله
# يعني لو كان له ابنان فباع الأب مال أحدهما من الآخر بثمن معلوم بما لا
~~يتغابن الناس فيه PageV03P015 وهما صغيران جاز البيع ولو وكل الأب وكيلا
~~واحدا فباع الوكيل مال أحدهما من الآخر لم يجز والفرق هو أن الأب لو باع
~~مال كل واحد منهما من الأجنبي أو من نفسه يجوز فكذا إذا باع مال أحدهما من
~~الآخر بخلاف الوكيل لأن الأب في التوكيل نائب عنهما فصار كأنهما كانا
~~بالغين فوكلا رجلا واحدا بالبيع والشراء ففعل ذلك الوكيل لم يجز
# فكذا هنا كذا في الولوالجية ومنه يظهر ما في نقل المصنف من الإخلال
~~والإيجاز البالغ حد الإلغاز
# 34 قوله فخالف في الجنس إلخ
# بأن اشتراه بمائة دينار أو عروض جاز له أن يرجع عليه بالألف بخلاف الوكيل
~~بالشراء بألف إذا اشترى بمائة دينار أو بعروض لا يلزم الموكل شيء والفرق أن
~~شراء الوكيل شراء حقيقة والشراء بمائة دينار أو عروض غير الشراء بألف درهم
~~أما هنا ليس بشراء بل طريق للتخليص وقد رضي بالتخليص بألف فيلزم الألف
# 35 قوله فإنه إذا اشتراه بأكثر لزم الآمر المسمى إلخ
# والفرق أن شراء الوكيل شراء حقيقة والشراء بأكثر من ألف غير الشراء بألف
~~فيخالف أمر الموكل أما هنا فليس بشراء بل طريق للتخليص وقد رضي بالتخليص
~~بألف فيلزم الألف كمن أمر رجلا أن يقضي من دينه ألفا فقضاه أكثر يرجع بقدر ms0604
~~الألف كذا هنا
# PageV03P016 قوله إلا إذا قال إن شئت
# قيل هذا هو المذهب ولا يظهر اقتضاء هذه الزيادة الاقتصار على المجلس وكان
~~السند الدليل السمعي
# 37 قوله كما في الخانية إلخ
# نص عبارتها رجل قال لرجل طلق امرأتي فقد جعلت ذلك إليك يقتصر على ذلك
~~المجلس ولو وكل الرجل إحدى امرأتيه أن تطلق صاحبتها لا يقتصر على المجلس
~~وهو تفويض كما لو قال لها طلقي نفسك انتهى
# ومنه يعلم أن عبارة الخانية ليس فيها هذا الاستثناء الذي ذكره المصنف 38
~~قوله وبطل توكيله الكفيل بمال إلخ
# قيل السياق يقتضي أن المراد توكيل الكفيل بإبراء الأصيل ليتحقق بذلك كونه
~~عاملا لنفسه إذ براءة الأصيل تستلزم براءة الكفيل انتهى
# هذا وكما يبطل توكيل الكفيل بمال كذلك تبطل كفالة الوكيل بالبيع الثمن عن
~~المشتري
# قال في الخانية الوكيل بالبيع إذا باع وكفل بالثمن عن المشتري لا تصح
~~كفالته انتهى
# وفي البزازية ما يخالفه حيث قال وإن باعه ووكل بقبض ثمنه وضمن له الوكيل
~~صح
# 39 قوله إلا في مسألة ما إذا وكل المديون بإبراء نفسه
# يعني من قال لغريمه أبرئ نفسك من الدين أو هب نفسك الدين أو حللها منه
~~ففعل برئ لأن التفويض لا يؤدي إلى التضاد باعتبار أنه لا يحتاج إلى القبول
~~لأن الإبراء إسقاط وهبة الدين ممن عليه الدين إبراء والتحليل من ألفاظ
~~الإبراء
# وكذا لو قال المديون أبرئني مما لك علي من الدين أو هبه أو حللني منه
~~فقال ذلك إليك ففعل ما سأله لأنه سأل منه إبراء بغير عوض حيث أضافه إليه
~~ورب الدين إنما يستقل بالإبراء إذا كان بغير عوض وقال بعض مشايخنا هذا في
~~عرفهم أما في عرفنا يجب أن لا يبرأ سواء ابتدأ رب الدين بالتفويض أو فوض
~~عقيب سؤال المديون
# لأن قوله أبرئ نفسك أي بالأداء وكذا PageV03P017 قوله ذاك إليك أي بأداء
~~المال لأن الإبراء تارة يكون بالإسقاط وتارة بالاستيفاء فلا يسقط الدين
~~بالشك
# كذا في شرح تلخيص الجامع للفخر عثمان المارديني 40 قوله ms0605 ولذا لا يتقيد
~~بالمجلس
# علة لصحة التوكيل بإبراء نفسه ويصح قوله عطف على النفي لا المنفي فهو علة
~~ثانية
# 41 قوله وإن كان عاملا لنفسه
# وأصل بقوله بأنه صحيح
# والواو التي قبل أن الواصلة للحال
# 42 قوله بخلاف ما إذا وكله بقبض الدين من نفسه أو من عبده في الخانية رجل
~~له على رجل دين فوكل المديون بقبض الدين من نفسه أو عبده لا يصح توكيله ولو
~~وكل المديون بإبراء نفسه عن الدين صح توكيله ولا يقتصر على المجلس 43 قوله
~~كما في الخلاصة إلخ
# عبارتها وفي الأصل لو اشترى بدنانير غيرها ثم نقد دنانير الموكل فالشراء
~~للوكيل وضمن للموكل دنانيره للتعدي
# ثم قال بعد كلام والوكيل ببيع الدنانير إذا أمسك الدنانير وباع دنانيره
~~لا يصح انتهى
# ومنه يعلم ما في كلام المصنف
# وفي الخانية لو دفع إلى رجل دينارا وأمره أن يبيعه فباع المأمور دينارا
~~من عند نفسه وأمسك دينارا لأمر نفسه قال أبو يوسف رحمه الله لا PageV03P018
~~يجوز ولو دفع إلى رجل دينارا ليشتري له به ثوبا فاشترى بدينار من عند نفسه
~~جاز شراؤه للآمر ويكون الدينار له
# وكذا لو دفع إلى رجل دينارا ليقضي غريما له فقضاه من مال نفسه وأمسك
~~الدينار لنفسه جاز
# 44 قوله وهما في الخلاصة أيضا
# عبارتها ولو اشترى ما أمر به ثم أنفق الدراهم بعد ما اشترى للآمر ثم نقد
~~البائع غيرها جاز ولو أمره أن يقضي دينه بهذا الدينار فقضى من مال نفسه
~~وأمسك الدينار جاز
# 45 قوله وقيد الثالثة فيها بما إذا كان المال قائما إلخ
# قيل يفيد بمفهومه أنه لو اشترى المدفوع إليه شيئا لنفسه ثم اشترى بمال
~~نفسه المأمور بشرائه للموكل لا يجوز ولا ينفذ على الموكل وقضيته نفوذه على
~~نفسه ويكون ضامنا مال الموكل لكن بقي ما لو كان المدفوع غير النقدين مثليا
~~أو قيميا فاشترى به لنفسه وكان المدفوع باقيا في يد من اشترى منه هل للموكل
~~المطالبة بعين ماله أم يضمن الوكيل المثل والقيمة محل ms0606 تأمل والظاهر الأول
~~فتدبر
# 46 قوله السادسة
# بعد قوله السادسة بياض في نسخة المصنف رحمه الله ولعل السادسة ما ذكره
~~قاضي خان في فتاويه وهي رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم وأمره أن يتصدق بها
~~فأمسكها الوكيل وتصدق بعشرة دراهم من عنده جاز استحسانا وتكون العشرة له
~~بعشرته
# 47 قوله إبراء الوكيل بالبيع المشتري إلخ
# قيد الوكيل بالبيع لأن الوكيل بقبض الثمن من المشتري لا يصح إبراؤه
~~المشتري عن الثمن كما في الخانية في فصل PageV03P019 الوكيل بالبيع والشراء
~~وفيها من الفصل المذكور والوكيل بالإجارة إذا أبرأ المستأجر عن الأجر أو
~~وهبه إن أبرأه عن البعض أو وهب له البعض والأجر دين جاز إجماعا وإن أبرأه
~~عن الكل أو وهب الكل إن كان الأجر دينا لا يصح في قول أبي يوسف آخرا وفي
~~قوله أولا وهو قولهما يصح اعتبارا بفعل الموكل ولا تبطل الإجارة وإن كان
~~الأجر عينا لا يصح حتى يقبل المستأجر وإذا قبل بطلت الإجارة لأن الأجر
~~بمنزلة المبيع والمشتري إذا وهب المبيع قبل القبض بطل البيع انتهى
# ولم يتعرض لحكم ما إذا حط عنه كل الأجر أو بعضه فلينظر
# 48 قوله وأما حط الكل عنه فغير صحيح إلخ
# وذلك لأن الحط يلتحق بأصل العقد كالزيادة والتحاقه يستلزم صحة البيع بغير
~~ثمن وهو باطل لأن الثمن ركن في البيع
# 49 قوله ومما خرج عن قولهم يجوز التوكيل بكل ما يعقده الوكيل بنفسه أقول
~~الذي قالوه يجوز التوكيل بكل ما يعقده الموكل بنفسه
# قال في المجمع وتجوز الوكالة بكل عقد يجوز للموكل مباشرته
# وقال في الهداية كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره
~~والأمر في صورة الوصي كذلك فإنه كما يجوز للوصي أن يشتري مال اليتيم لنفسه
~~عند ظهور النفع يجوز أن يوكل فيه غيره فيشتريه الوكيل ولم يقولوا كل ما
~~يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يكون وكيلا فيه حتى يتم ما ذكره من خروج مسألة
~~الوصي
# وأورد على الأصل الذي ذكروه أنه ليس بمطرد ms0607 ولا منعكس أما الطرد فيرد عليه
~~الذمي يملك بيع الخمر بنفسه ولا يملك توكيل المسلم بذلك وعلى العكس المسلم
~~لا يجوز له بيع الخمر وشراؤها ويجوز له أن يوكل الذمي بذلك على مذهب الإمام
~~أبي حنيفة
# وأورد عليه الوكيل فإن مباشرته جائزة فيما وكل فيه ولا يجوز أن يوكل غيره
~~فيه والمستقرض يجوز له أن يباشر الاستقراض ولا يجوز له أن يوكل غيره فيه
# وجعل في النهاية القاعدة كلية فقال معنى قول صاحب الهداية PageV03P020 أن
~~يعقد الإنسان بنفسه أي بأهلية نفسه على سبيل الاستبداد واحترز به عن توكيل
~~الوكيل إذا لم يأذن له الموكل فإنه لا يجوز لأنه لا يتصرف فيما وكل به
~~مستبدا هذا الكلي مطرد ولا ينعكس
# ثم قال ولا يرد على طرد الكل الذمي لأنه يملك الخمر بنفسه ولا يملك توكيل
~~المسلم بذلك لأنه منهي عن اقتراب الخمر وكان ذلك أمرا عرضيا في الوكيل
~~والعوارض لا تقدح في القواعد انتهى
# وفي معين المفتي يشكل على قولهم أنه يصح أن يوكل بكل ما يعقده بنفسه أنه
~~لا يجوز توكيل الأب أن يزوج بنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها كما في القنية
# أقول لا إشكال فإنه لم يوكله بأن يزوجها بأقل من مهر مثلها وإنما وكله
~~بتزويجها فزوجها بأقل من مهر مثلها كما هو صريح عبارة القنية فتأمل 50 قوله
~~الوصي فإن له أن يشتري مال اليتيم إلخ
# الوصي بالرفع فاعل خرج
# أقول فيه إن مسألة الوصي لم تدخل في الأصل الذي ذكره حتى يخرج عنه فإن
~~الشراء فيها لم يقع من وكيل الوصي وإنما وقع من الوصي بطريق الوكالة عن
~~الغير قال الإمام المحبوبي في فروقه الوصي إذا أمره الإنسان بأن يشتري له
~~من اليتيم فاشترى لا يجوز ولو اشترى لنفسه جاز والفرق أنه إذا اشترى لنفسه
~~فحقوق العقد من جانب اليتيم راجعة إليه ومن جانب الآمر كذلك فيؤدي إلى
~~المضادة بخلاف نفسه انتهى وهذا الفرق مبني على أصل وهو أن من يملك تصرفا
~~بالأصالة أو بالولاية العامة ms0608 يملك تمليكه اعتبارا بتمليك الأعيان وشرطه أن
~~لا يؤدي ذلك التفويض إلى التضاد والتنافي وهو أن يجعل المفوض إليه متوليا
~~طرفي أمر يحتاج فيه إلى الإيجاب والقبول كمبادلة المال بالمال فإنه يؤدي
~~إلى أن يصير الواحد مسلما ومسلما قاضيا ومقتضيا وهذا تناقض في الأحكام
~~الشرعية
# والأحكام الشرعية تصان عنه
# ذكر هذا الأصل محمد في الجامع الكبير
# PageV03P021 قوله كذا في حجج الخانية
# فيها من كتاب الوكالة رجل قال لغيره بع عبدي غدا فباعه اليوم لا يجوز لأن
~~التوكيل مضاف إلى الغد فلا يكون وكيلا قبله وكذا لو قال أعتق عبدي غدا أو
~~طلق امرأتي غدا لا يملكه اليوم ولو قال بع عبدي اليوم أو قال اشتر لي عبدا
~~اليوم أو أعتق عبدي اليوم ففعل ذلك غدا ففيه روايتان قيل الصحيح لا تبقى
~~بعد اليوم وقيل تبقى وذكر اليوم للتعجيل لا لتوقيت الوكالة باليوم إلا إذا
~~دل عليه انتهى
# وعبارته في كتاب الحج إذا دفع الوصي المال إلى رجل ليحج عن الميت في هذه
~~السنة فأخذ وأحرم بالحج من قابل جاز عن الميت ولا يكون ضامنا مال الميت لأن
~~ذكر السنة يكون للاستعجال دون التقييد كما لو وكل رجلا بأن يعتق عبده غدا
~~أو يبيع عبده غدا فأعتق أو باع بعد الغد جاز انتهى
# يعني ويكون ذكر الغد للاستعجال لا للتوقيت قولا واحدا بخلاف ما لو قال
~~أعتق عبدي اليوم فإن فيه خلافا والصحيح أن ذكر اليوم للتوقيت لا للاستعجال
~~فلينظر الفرق 52 قوله فلو وكله في بيع عبد فباع نصفه إلخ
# في الخانية الوكيل ببيع العبد إذا باع نصفه جاز في قول الإمام ولا يجوز
~~في قولهما ولو باع نصفه من رجل وباع نصفه من آخر جاز عندهم ولو وكله بأن
~~يشتري له هذا العبد فاشترى نصفه لا يلزم الآمر إلا أن يشتري له النصف الآخر
~~قبل أن يتفاسخا
# 53 قوله أو في شراء عبدين معينين إلخ
# في الخانية ولو أمره أن يشتري له عبدين بأعيانهما ولم يذكر الثمن فاشترى
~~أحدهما ms0609 بمثل القيمة أو بما يتغابن الناس جاز PageV03P022 ولا يجوز بالغبن
~~الفاحش
# ولو أمره أن يشتريهما بألف فاشترى أحدهما بخمسمائة أو أقل جاز وإن اشترى
~~أحدهما بأكثر بخمسمائة لا يلزم الآمر إلا أن يشتري الآخر بما بقي من الألف
~~قبل أن يختصما قلت الزيادة أو كثرت
# وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا اشترى أحدهما بما يتغابن فيه الناس
~~وبقي من الألف ما يشتري به الآخر جاز ولو دفع إلى آخر دراهم وقال اشتر لي
~~بها شيئا لم يجز التوكيل إلا أن يكون على وجه البضاعة ولو قال اشتر لي بها
~~شيئا على ما ترى وتختار جاز التوكيل 54 قوله وإذا وكله بشراء عبد إلخ
# وضع المسألة في عبد غير معين كما في المجمع وإنما هي موضوعة في عبد معين
# قال في البدائع الوكيل بشراء عبد بعينه إذا اشترى نصفه فالشراء موقوف إن
~~اشترى باقيه قبل الخصومة لزم الموكل عند أصحابنا الثلاثة لأنه امتثل أمر
~~الموكل وعند زفر يلزم الوكيل ولو خاصم الموكل الوكيل إلى القاضي قبل أن
~~يشتري الوكيل الباقي وألزم القاضي الوكيل ثم إن الوكيل اشترى الباقي بعد
~~ذلك يلزم الوكيل بالإجماع لأنه خالف بذلك هذا في كل ما في تبعيضه ضرر وفي
~~تنقيصه عيب كالعبد والأمة والدابة والثوب وما أشبه ذلك
# كذا في حواشي العلامة قاسم على شرح المجمع 55 قوله الوكيل إذا وكل بغير
~~إذن
# وتعميم الواو بمعنى أو كما هو ظاهر
# 56 قوله وأجاز ما فعله وكيله
# أقول وكذا لو عقد أجنبي فأجاز الأول لأن مقصود الموكل حضور رأيه وقد حصل
# وحقوق العقد تتعلق بالوكيل الأول والثاني فيه خلاف المتأخرين
# والصحيح أنها تتعلق بالثاني كما في الزيلعي وكذا في الخانية والعيون
# وظاهر إطلاق المصنف رحمه الله تعالى أنه أعم من أن يكون الأول حاضرا أو
~~لا والمحفوظ أنه إن حضر فعل الثاني صح وإلا فلا
# قيل يشكل بما إذا باشر أحد الوكيلين بحضرة الآخر حيث لا يكتفي بحضرته ولا
~~بد من إجازته وهنا PageV03P023 اكتفى بالحضرة من ms0610 غير إجازته وأجيب بأن
~~المراد من الحضرة هو الإجازة من الوكيل لا مطلق حضرته من غير إجازة
# ذكره في الذخيرة وحينئذ فلا فرق
# وقد ذكر محمد رحمه الله تعالى المسألة في الجامع والأصل في موضع ولم
~~يشترط إجازة الأول وذكرها في موضع آخر وشرط إجازته فذهب الكرخي وعامة
~~المشايخ إلى أن المطلق محمول على المقيد لأن توكيل الوكيل لما لم يصح لأنه
~~لم يؤذن له في ذلك صار وجوده وعدمه سواء ولو عدم من الأول حتى باع هذا
~~الرجل والوكيل غائب أو حاضر فإنه لا يجوز عقد هذا الفضولي إلا بإجازته لأن
~~الإجازة لبيع الفضولي لا تثبت بالسكوت لكون السكوت محتملا
# كذا هنا ومنهم من قال في المسألة روايتان وجه عدم الجواز قد اندرج فيما
~~ذكر ووجه الجواز أنه إذا حضر عند الثاني ولم يمنعه وجد رأيه فيه وكان ذلك
~~مقصود الموكل فيجوز
# كذا في حواشي العلامة قاسم 57 قوله نفذ
# أقول هذا إذا لم يبين الثمن كما في شرح المجمع لابن الملك فإن كان بينه
~~جاز بلا إجازته انتهى
# يعني لو قدر الوكيل للثاني ثمنا بأن قال بعه بكذا فباعه الثاني بغيبته
~~جاز بلا إجازة الأول وهذه رواية كتاب الرهن ووجهها أن مقصود الموكل أن يكون
~~البيع برأي الوكيل الأول وإذا قدر ثمنا فهو بيع برأيه وهذا بخلاف ما لو وكل
~~وكيلين وقدر الثمن فباع أحدهما بذلك الثمن حيث لم يجز لأن المقصود هنا
~~اجتماع رأيهما في الزيادة واختيار المشتري وعلى رواية كتاب الوكالة لا يجوز
~~لأن الأول لو كان هو الذي باشر ربما يبيع بالزيادة على ذلك المقدار لذكائه
~~وهدايته
# 58 قوله إلا الطلاق والعتاق إلخ
# أقول يزاد على ذلك الوكيل بالخصومة والوكيل بقضاء الدين فإنهما لو وكلا
~~ففعل الثاني بحضرة الأول لا يجوز كما في شرح PageV03P024 المجمع لابن الملك
~~وفي الولوالجية ولو وكل رجلا في خصومة أو تقاضي دين أو بيع أو شراء أو طلاق
~~أو نكاح أو نحوه فوكل الوكيل غيره لم يجز إلا أن يفعل ms0611 بحضرة الوكيل الأول
~~فإن وكل وفعل الثاني بحضرة الأول فإن كان بيعا أو شراء يجوز وما عدا البيع
~~والشراء من الخصومة والتقاضي والنكاح والطلاق وغير ذلك هل يجوز ذكر عصام في
~~مختصره أنه يجوز وذكر محمد رحمه الله تعالى في الأصل أنه لا يجوز فإنه قال
~~إذا فعل الثاني بحضرة الأول لم يجز إلا في البيع والشراء وهو الصحيح والفرق
~~هو أن الوكيل بالطلاق وما شاكله رسول لأنه لا عهدة عليه وللرسول نقل عبارة
~~المرسل فإذا أمر غيره فإنما أمره بنقل ملك الغير فلا يصح الأمر وإذا لم يصح
~~صار وجوده وعدمه بمنزلة واحدة فأما الوكيل في باب البيع أمر الثاني بما
~~يملكه لأنه أمره بالبيع وهو مالك للبيع بنفسه فإن العبارة في البيع له حتى
~~كان حقوق العقد له وكان ينبغي أن يصح البيع الثاني في حال غيبة الأول إلا
~~أنه لم يصح لأنه لم يحضر هذا البيع رأيه والموكل إنما رضي بزوال ملكه إذا
~~حضر رأي الأول
# 59 قوله كما في فروق الكرابيسي
# أقول الصواب كما في فروق المحبوبي وعبارته أمر رجل رجلا بأن يوكل له
~~إنسانا بشراء شيء ففعل المأمور واشترى الوكيل فإن الوكيل يرجع بالثمن على
~~موكله وهو المأمور ثم المأمور على الآمر ولا يرجع الوكيل على الآمر ابتداء
~~انتهى
# ومنه يظهر ما في عبارة المصنف رحمه الله تعالى من الخلل
# 60 قوله وقد كتبت فيها رسالة
# حاصل تلك الرسالة أنه لو قال أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك يصير وكيلا
~~في جميع التصرفات المالية كالبيع والشراء والهبة والصدقة واختلفوا في
~~الإعتاق والطلاق والوقف قال بعضهم يملك ذلك لإطلاق لفظ التعميم وقال بعضهم
~~لا يملك ذلك إلا إذا دل دليل سابق الكلام وبه أخذ PageV03P025 الفقيه أبو
~~الليث وذكر الناطفي إذا قال أنت وكيلي في كل شيء جائز صنعك
# روي عن محمد أنه وكيل في المعوضات والإجارات والهبات والإعتاق وعليه
~~الفتوى ثم قال وفي البزازية أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك يملك الحفظ
~~والبيع والشراء ms0612 ويملك الهبة والصدقة حتى إذا أنفق على نفسه من ذلك المال
~~جاز حتى يعلم خلافه من قصد الموكل
# وعن الإمام تخصيصه بالمعاوضات ولا يلي العتق والتبرع وعليه الفتوى وكذا
~~لو قال طلقت امرأتك أو وقفت أرضك الأصح أنه لا يجوز وفي الذخيرة أنه توكيل
~~بالمعاوضات لا بالإعتاق والهبات وبه يفتى انتهى
# وفي الخلاصة كما في البزازية والحاصل أن الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء
~~إلا الطلاق والعتاق والوقف والهبة والصدقة على المفتى به وينبغي أن لا يملك
~~الوكيل وكالة عامة الإبراء والحط عن المديون لأنهما من قبيل التبرع فدخل
~~تحت قول البزازي لأنه لا يملك التبرع
# وهل له الإقراض والهبة بشرط العوض فإن القرض عارية ابتداء معاوضة انتهاء
# وينبغي أن لا يملكها الوكيل بالوكيل العام لأنه لا يملكها إلا من يملك
~~التبرعات ولذا لا يجوز إقراض الوصي مال اليتيم ولا هبته بشرط العوض وإن كان
~~معاوضة في الانتهاء وظاهر العموم أنه يملك قبض الدين واقتضاءه وإيفاءه
~~والدعوى بحقوق الموكل وسماع الدعوى بحق على الموكل والأقارير على الموكل
~~بالديون ولا يختص بمجلس القاضي لأن ذلك في الوكيل بالخصومة لا في العام 61
~~قوله المأمور بالدفع إلى فلان إلى قوله كما في منظومة ابن وهبان أقول ليس
~~في منظومة ابن وهبان هذا الاستثناء الذي ذكره المصنف ونص عبارته
~~PageV03P026 وفي الدفع قل قول الوكيل مقدم وكذا قول رب الدين والخصم يجبر
~~قال شارحها العلامة ابن الشحنة مسألة البيت من البدائع دفع إلى آخر ألف
~~درهم وقال اقض بها ديني لفلان فقال المأمور قضيت بها دينك له وقال صاحب
~~الحق لم تقضني شيئا فالقول قول الوكيل في براءة نفسه عن الضمان وهذا معنى
~~قوله وفي الدفع قل قول الوكيل مقدم يعني على قول الموكل أنه ما دفع وعلى
~~قول رب الدين أنه ما قبض في حق البراءة فقط لا في حق سقوط المطالبة حتى كان
~~القول قول رب الدين أنه ما قبض ولا يسقط دينه عن الموكل وهذا معنى قوله
~~وكذا قول رب الدين ms0613 يعني مقدما على قول الموكل والوكيل في عدم سقوط حقه
~~والخصم يعني الموكل يجبر على الدفع إليه ثم الموكل إن كذب الطالب وصدق
~~الوكيل حلفه فإن حلف لم يظهر قبضه وإن نكل ظهر وسقط حقه وإن عكس حلف الوكيل
# وكذا لو أودع رجل رجلا مالا وأمره أن يدفعه إلى فلان فقال المودع دفعت
~~وكذبه فلان فهو على هذا التفصيل ولو كان المال مضمونا على رجل كالغصب في يد
~~الغاصب أو الدين على الغريم فقال الطالب أو المغصوب منه ادفعه إلى فلان
~~فقال المأمور قد دفعت إليه وقال فلان ما قبضت فالقول قول فلان إنه لم يقبض
~~فلا يصدق الوكيل على الدفع إلا ببينة أو بتصديق الموكل فإن صدقه الموكل
~~فإنه يبرأ عن الضمان ولكنهما لا يصدقان على القابض ويكون القول قوله إنه لم
~~يقبض مع يمينه
# 62 قوله فإن كان رسول الدائن هلك عليه
# قيل وهل إذا كان رسول رب الدين وادعى الدفع إلى الدائن وكذبه الدائن يكون
~~القول قوله في حق براءة نفسه فقط أم يبرأ المديون وهي جزئيات المسألة
~~الأولى فإن قلنا في البراءة في حق نفسه فقط كما يقتضيه إطلاق المسألة
~~الأولى أشكل لأن المديون لم يقصر حيث أرسله مع رسول الدائن لمصادقة الرسول
~~على ذلك وإن قلنا يبرأ المديون كما في صورة الهلاك كان موجها ويلزم استثناء
~~هذه الصورة من المسألة الأولى بأن يقال القول قول المأمور في حق نفسه فقط
~~إلا إذا كان رسول رب الدين انتهى PageV03P027 قوله وبيانه في شرح المنظومة
~~إلخ
# لعل المراد شرح منظومة النسفي لا شرح منظومة ابن وهبان فإن ما ذكره ليس
~~في شرحها فضلا عن بيانه
# 64 قوله كما في القنية
# يعني من باب الوكالة بقضاء الدين وفيها من الباب المذكور قبل هذه المسألة
~~بعض الورثة وكل إنسانا ليستوفي نصيبه من ديون مورثه على الناس ولا يعلم
~~الموكل والوكيل بعض من عليهم الديون يصح
# أفتى به تاج الدين أخو الحسام الشهيد بعد التأمل والمباحث الكثيرة وفيها
~~آخر الكتاب في ms0614 المسائل التي لم يوجد فيها رواية منصوصة ولا جواب من
~~المتأخرين إذا قال المودع للمودع من جاءك بعلامة كذا بأن أخذ من أصبعك أو
~~قال لك كذا فادفع إليه الوديعة هل يصح هذا التوكيل أم لا يصح لكون الوكيل
~~مجهولا ويضمن بالدفع انتهى
# فقد جزم هنا بعدم صحة الوكالة لكونه توكيل مجهول وتردد هناك مع أن في كل
~~منهما توكيل مجهول فليتأمل 65 قوله الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعيه إلخ
# وأما ورثة الوكيل فنص عليهم قارئ الهداية في فتاواه بعد نحو أربعة أوراق
~~مع بقية ورثة الأمناء وذكرها المصنف رحمه الله في فتاواه في الكراس الأخير
~~مما عند كاتبه وقد سأل شيخ مشايخنا شيخ الإسلام نور الدين علي بن غانم
~~المقدسي في الوكيل بعد عزله هل يقبل قوله في PageV03P028 الدفع لموكله أم
~~لا وهل يقبل قوله في الدفع لموكله بعد موته فيفرق في ذلك بين العزل الحقيقي
~~والحكمي أم لا وهل قول العمادي في فصوله ولو كان الموكل هو الميت بطلت أي
~~الوكالة فإن قال قد كنت قبضت في حياة الموكل ودفعت إليه لم يصدق في ذلك
~~لأنه أخبر عما لا يملك إنشاءه فكان متهما في إقراره وقد انعزل بموت الموكل
~~ومثله في الخلاصة صحيح يعتمد عليه إفتاء وقضاء أو لا وقد ذكر العمادي في
~~موضع أنه يقبل قول الوكيل بعد الموت أعني موت الموكل حيث قال ولو وكله بقبض
~~وديعة أو عارية فمات الموكل فقد خرج الوكيل عن الوكالة فإن قال الوكيل قد
~~كنت قبضتها في حياته ودفعتها إلى الموكل يصدق في ذلك وتأتي المسألة من بعد
~~إن شاء الله تعالى
# ثم ذكر ما قدمناه من عدم تصديق الوكيل بعد موت موكله فهل يمكن التوفيق
~~بين هذين الفرعين أم لا وهل إذا فرق بينهما يكون الأول في الدين والثاني في
~~الوديعة يكون الفرق صحيحا فأجاب هذا السؤال حسن وقد كان يختلج بخاطري كثيرا
~~أن أجمع في تحريره كلاما يزيح إشكالا ويوضح مراما لكن الوقت الآن يضيق عن
~~كمال ms0615 التحقيق فنقول وبالله التوفيق التأمل في مقالهم والتفحص لأقوالهم يفيد
~~أن الوكيل بعد العزل يقبل قوله في بعض المواضع دون بعض فيما يفيد عدم قبول
~~قوله لو قال الموكل ببيع عبد مثلا لوكيله قد أخرجتك عن الوكالة فقال قد
~~بعته أمس لم يصدق لأنه قد حكى عقدا لا يملك إنشاءه للحال نظيره ما لو قال
~~لمطلقته بعد انقضاء العدة كنت راجعتك فيها لا يصدق ومما يفيد القبول قولهم
~~في الفرع المذكور لو مات الموكل وقال ورثته لم تبعه وقال الوكيل بعته من
~~فلان بألف درهم وقبضت الثمن وهلك وصدقه المشتري يصدق الوكيل إن كان العبد
~~هالكا
# قالوا لأنه بهذا الإخبار لا يريد إزالة ملك الورثة بل ينكر وجوب الضمان
~~بإضافة البيع إلى حالة الحالة والورثة يدعون الضمان بالبيع بعد الموت فيكون
~~القول للمنكر وأما العزل الحكمي والحقيقي فمعلوم الفرق بينهما بأن الحقيقي
~~يتوقف على علم الوكيل بخلاف الحكمي وما ذكره في الفصول العمادية فلا خفاء
~~أن أحد المحلين في الوديعة والآخر في الدين وقد استشكله صاحب جامع الفصولين
~~بقياس أحدهما على الآخر لكن الحكم مصرح به بالاختلاف بين الوديعة والدين
~~كما في الولوالجية
# PageV03P029 قوله إلا الوكيل بقبض الدين إلخ
# قيل عليه ليس لهذا الاستثناء الذي ذكره أصل بل هو مخالف لما صرحوا به وقد
~~اغتر بظاهر عبارة المصنف بعض المفتين فأفتى بأنه لا يقبل قول الوكيل
~~المذكور إلا ببينة وتقرير الكلام بما يدفع الشبهة والأوهام أن الوكيل إما
~~أن يكون وكيلا بقبض دين ثابت لموكله في ذمة غيره أو دين استقرضه الموكل
~~بنفسه ووكله في قبضه من غيره وإذا ادعى الوكيل إيصال ما قبضه لموكله إما أن
~~يكون دعواه في حياة موكله أو بعد موته وفي كل منهما يقبل قول الوكيل بيمينه
~~لبراءة ذمته ودعواه هلاك ما قبض في يده كدعواه الإيصال مقبول لبراءة ذمته
~~بكل حال وأما سراية قوله على موكله ليبرأ غريمه فهو خاص بما إذا ادعى
~~الوكيل حال حياة موكله بالقبض وأما بعد موته فلا يثبت به ms0616 براءة الغريم إلا
~~ببينة يقيمها أو تصديق الورثة على قبض الوكيل ولو أنكروا إيصاله لموكله
~~وأما الوكيل بقبض ما استدانه الموكل فلا يسري قوله على موكله حال حياته إذا
~~أنكر قبضه على المفتى به كما بعد موته فلا بد من البرهان وهذه عبارة
~~الولوالجي تفيد ما قدمناه قال ولو وكل بقبض وديعة ثم مات الموكل فقال
~~الوكيل قبضت في حياته وهلك وأنكر الورثة أو قال دفعت إليه صدق ولو كان دينا
~~ثم يصدق لأن الوكيل في الموضعين حكى أمرا لا يملك استئنافه أي استئناف سببه
~~على طريق مجاز الحذف لكن من حكى أمرا لا يملك استئنافه إن كان فيه إيجاب
~~الضمان على الغير لا يصدق وإن كان فيه نفي الضمان عن نفسه صدق والوكيل بقبض
~~الوديعة فيما يحكي بوجوب بنفي الضمان عن نفسه فيصدق والوكيل يقبض الدين
~~فيما يحكي بوجوب الضمان على الموكل وهو ضمان قبل المقبوض فلا يصدق انتهى
# 67 قوله وقد ذكرناه في الأمانات
# أقول وكذا في المداينات وقد حصل PageV03P030 الاشتباه بنقل المصنف تلك
~~العبارة عن الولوالجية في ثلاثة مواضع مختصرة لا على الوجه الأكمل هنا وقد
~~علمت ما فيه وفي كتاب الأمانات حيث قال كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى
~~مستحقها قبل قوله كالمودع إلى قوله إلا الوكيل بقبض الدين وهي في كتاب
~~المداينات حيث قال تفرع على أن الديون تقضى بأمثالها مسائل منها الوكيل
~~بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه كان قبضه في حياته ودفعه إليه فإنه
~~لا يقبل قوله إلا ببينة لأنه يريد إيجاب الضمان على الميت بخلاف الوكيل
~~بقبض العين انتهى
# فقد حصل الاشتباه بقوله لا يقبل قوله إلا ببينة هل النفي عام في حقه وحق
~~موكله أو المنفي ثبوت الدين على الآمر فقط لا براءة الوكيل بالقبض بقوله
~~قبضت في حياته ودفعت له وقد علمت ما هو الصواب
# 68 قوله لم يصدق أي في قوله قبضت ودفعت يعني بالنسبة إلى المديون لا
~~بالنسبة إلى نفسه وإذا لم يصدق ترجع الورثة على ms0617 المديون فإن صدق المديون
~~الوكيل في الدفع فلا يمين عليه ولا يرجع المديون عليه لأنه أقر بأنه أوصل
~~الحق إلى مستحقه وأن رجوع الورثة بطريق الظلم والمظلوم لا يظلم غيره وإن
~~كذبه في الدفع يحلف إذ الضابط أن كل من أقر بشيء لزمه يحلف إذا هو أنكره
~~ولو أقر بأن المال موجود عنده لم PageV03P031 يدفعه أخذه منه فإذا حلف برئ
~~لأنه بالنسبة إليه مودع والقول قوله في براءة نفسه وإنما كان مودعا لأنه لا
~~مصدق له في الوكالة والقبض بطريق الوكالة وبذلك صار المال في يده أمانة كما
~~صرحوا به في كتاب الوكالة وإن نكل عن اليمين رجع عليه وإن صدقه الورثة في
~~القبض وكذبوه في الدفع فالقول قوله بيمينه لأنه بالقبض صار المال في يده
~~وديعة فتصديقهم له فيه اعتراف بأنه مودع وأن المديون قد برئت ذمته بذلك فإن
~~حلف برئ وإن نكل عن اليمين لزمه المال المدعى وإن أقام البينة على الدفع
~~جاز واندفعت عنه اليمين ولو أن الورثة في صورة إنكار القبض والدفع حين
~~أرادوا الرجوع على المديون أقام المديون بينة أنه دفع المال للوكيل حال
~~حياة الموكل اندفعت دعواهم عليه ثم إذا أرادوا تحليف الوكيل على الدفع لهم
~~ذلك لأن الثابت بالبينة كالثابت عيانا فكان قبضه معاينا دون دفعه فإن حلف
~~برئ وإن نكل لزمه دعواهم ولو لم يقم المديون بينة على دفع الوكيل وأراد
~~تحليف الورثة على نفي العلم بالدفع للوكيل يحلفون فإن حلفوا ثبت عليه
~~المدعى وإن نكلوا لزمهم دعواه وهو الدفع له فإن حلف برئ وإن نكل لزمه
~~دعواهم
# فالحاصل أنه متى ثبت قبض الوكيل الدين من المديون بوجه من الوجوه كان
~~القول قوله بيمينه في الدفع لأنه صار بعده مودعا والقول قوله في الدفع وقد
~~ظهر من هذا أنه ينتصب خصما للورثة حتى إذا أقام عليهم بينة بالدفع للميت
~~جاز واندفعت خصومتهم عن المديون فإذا صدقوه في القبض منه والدفع ونكلوا عن
~~اليمين على نفي العلم كما شرحنا ثبت عليهم بالدفع للميت ms0618 واندفعوا عن الوكيل
~~والمديون وإنما قلت بأن له أن يحلف الوكيل على الدفع لأنه مصدق له في القبض
~~لا في الدفع ولما دفع المال للورثة ثانيا صار أحد المالين له فانتصب الوكيل
~~خصما له فيما قبضه ولتحليفه فائدة وهو أنه ربما ينكل عن اليمين ويقر بعدم
~~الدفع فيرد المدفوع لربه وهذا يعلم من مسائل ذكرت في دعوى المديون الإيفاء
~~للدائن في جواب الوكيل بقبض الدين فراجع تلك المسائل وافهم العلة يظهر لك
~~الحكم والله تعالى أعلم
# حرره بعض الفضلاء
# 69 قوله يريد إيجاب الضمان على الميت إلخ
# أي فلا يقبل قوله في هذا الإيجاب ويقبل قوله في براءة ذمته ونفي الضمان
~~عن نفسه
# PageV03P032 قوله بخلاف الوكيل بقبض العين
# فإنه يريد نفي الضمان عن نفسه يعني فيقبل قوله وأما المودع فذمته خالية
~~عن الضمان فلا يتأتى فيه القول بإيجاب الضمان عليه إذ قوله مقبول في الدفع
~~إلى المودع أو إلى وكيله في قبضها منه وأما المديون فلا يقبل قوله في الدفع
~~فظهر الفرق وبطل ما في جامع الفصولين وما بحثه شيخ شيخنا بقوله أقول بعكس
~~ما قال صاحب جامع الفصولين وهو أنه ينبغي أن يكون الوكيل بقبض الدين
~~كالوكيل بقبض الوديعة في حق براءة نفسه
# 71 قوله وفي الواقعات الحسامية إلخ
# قيل إنما لم يقبل قوله لعدم صحة التوكيل بالقرض 72 قوله إذا مات الموكل
~~بطلت الوكالة إلخ
# إنما تبطل الوكالة بموت الموكل إذا كان يملك الموكل عزل الوكيل فيها فأما
~~في الرهن إذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل
~~والوكيل بالأمر باليد لا ينعزل وإن مات الموكل أو جن والوكيل بالخصومة
~~بالتماس من الخصم لا ينعزل بجنون الموكل وبموته كذا في البزازية وفي
~~الخانية وكل رجلا ببيع مال ولده الصغير ثم مات الصغير وورثه الأب بطلت
~~الوكالة عندنا خلافا لزفر وكذا لو لم يمت الابن ومات الأب انتهى
# فليحفظ
# 73 قوله إلا في التوكيل بالبيع وفاء
# يعني إذا وكله بالبيع وفاء وباع ثم مات الموكل لا ms0619 تبطل الوكالة لتعلق حق
~~المشتري بالبيع وفاء وبهذا سقط ما قيل
# لازمه أنه يملك البيع وفاء بالوكالة السابقة مع انتقال الملك إلى الورثة
~~ولا يخفى إشكاله
# PageV03P033 قوله كما في بيوع البزازية ومثله في جامع الفصولين
# وعبارته باع جائزا بالوكالة ثم مات موكله لا ينعزل بموته الوكيل قال
~~المصنف في البحر والبيع الجائز هو بيع الوفاء وقد زدت على ما استثناه
~~المصنف ما إذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل فلا
~~ينعزل بموت الموكل وجنونه كالوكيل بالأمر باليد كما في التنوير وفي البحر
~~نقلا عن البزازية أن الوكيل بالطلاق لا ينعزل بموت الموكل انتهى
# وفيه تأمل
# 75 قوله إلا في الصرف
# صريح في أن الموكل لو حضر مجلس العقد وقبض البدل والوكيل حاضر لا يصح
~~والعلة اشتراط تقابض العاقدين والموكل خارج عنهما قيل ولقائل أن يقول
~~المستفاد من الدليل اشتراط قبض البدلين في المجلس أعم من تقابض العاقدين
~~يعني أو من يقوم مقامهما وذلك حاصل بقبض الموكل انتهى وفيه تأمل
# 76 قوله أو وكل بلا إذن وتعميم وحضره فإنه ينفذ على الموكل يفيد صحة
~~التوكيل بلا إذن وتعميم وهو مخالف لقوله آنفا ولا يوكل بلا إذن وتعميم إذ
~~مفاده عدم صحة التوكيل بلا إذن وتعميم فتأمل
# 77 قوله كالوكيلين
# محله إذا وكلهما معا وكان يمكن اجتماعهما وكان يحتاج إلى الرأي أما إذا
~~وكلهما على التعاقب فينفرد أحدهما بالتصرف وأما إذا كان لا يمكن
~~PageV03P034 اجتماعهما فينفرد أيضا بالتصرف كالخصومة وأما ما لا يحتاج إلى
~~الرأي كالطلاق والعتاق بغير مال فينفرد أحدهما بالتصرف
# نص على ذلك الزيلعي وشمل إطلاقه ما إذا كانا مميزين تلزمهما الأحكام أو
~~أحدهما صبي أو عبد محجور وهو كذلك لأن الموكل رضي برأيهما لا برأي أحدهما
~~فلو مات أحدهما أو ذهب عقله ليس للآخر أن يتصرف وقال في المجمع وشرحه لابن
~~الملك وإذا وكل اثنين لم ينفرد أحدهما بالتصرف في كل تمليك بلا بدل كما إذا
~~قال أمر امرأتي بيدكما فإنه تمليك الطلاق بعوض وغيرهما ms0620 لأنه يحتاج فيه إلى
~~الرأي والموكل إنما رضي برأيهما فلا ينفذ برأي أحدهما وفيما عدا هذين
# الموضعين ينفرد أحدهما كالطلاق بلا عوض وفي التبيين هذا إذا وكلهما بكلام
~~واحد وإن وكلهما بكلامين جاز تفرد أحدهما لأنه رضي برأي كل منهما على
~~الانفراد وقت توكيله بخلاف الوصيين حيث لا يجوز تصرف أحدهما وإن جعلا وصيين
~~بكلام في الأصح لأن وجوب الوصية بالموت وعند الموت صارا وصيين جملة واحدة
~~ثم قال وأجزناه أي تفرد أحد الوكيلين في الخصومة وقال زفر ولا يجوز انتهى
# ومنه يعلم أن قول المصنف رحمه الله كالوكيلين ليس على إطلاقه ويرد على
~~قول شارح المجمع وفيما عدا هذين الموضعين ينفرد أحدهما ما في البدائع
~~الوكيلان بقبض الدين لا يملك أحدهما أن يقبض دون صاحبه لأن الدين مما يحتاج
~~إلى الرأي والأمانة وقد فوض الرأي إليهما جميعا لا إلى أحدهما ورضي
~~بأمانتهما جميعا لا بأمانة أحدهما وإن قبض أحدهما لا يبرأ الغريم حتى يصل
~~ما قبضه إلى صاحبه فيقع في أيديهما أو يصل إلى الموكل لأنه لما وصل المقبوض
~~إلى صاحبه أو إلى الموكل فقد حصل المقصود بالقبض فصار كأنهما قبضا ابتداء
~~انتهى
# قيل ويرد عليه رد الوديعة والعارية والغصب قضاء والدين فإن لأحد الوكيلين
~~فيها أن ينفرد ويمكن أن يجاب عن الوكيل بقضاء الدين بأن يقال قوله وفي كل
~~تمليك يدخل فيه التوكيل بقضاء الدين إذ هو تمليك الدين ممن عليه الدين تأمل
# وكذا يرد عليه ما في المبسوط لو وكل الموهوب له رجلين بقبض الهبة فقبضها
~~أحدهما لم يجز لأنه رضي بأمانتهما فلا يكون راضيا بأمانة أحدهما وكذا لو
~~وكل الواهب رجلين في الرجوع لم يكن لأحدهما أن ينفرد دون صاحبه لأنهما
~~وكيلان بالقبض فإن الرجوع في الهبة لا يتم إلا بإثباته على PageV03P035
~~الموهوب وقد بينا أن الوكيلين بالقبض لا ينفرد أحدهما دون صاحبه كما في
~~المبسوط في باب الوكالة بالهبة
# 78 قوله والوصيين
# ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون أوصى لهما معا أو متعاقبا ms0621 وهو كذلك
~~على ما صححه في الخلاصة والبزازية واعلم أنه يستثنى من ذلك مسائل ينفرد
~~فيها بالتصرف أحد الوصيين الأولى تجهيز الميت الثانية شراء ما لا بد منه
~~للصغير كالطعام والكسوة الثالثة بيع ما يخشى عليه التلف الرابعة تنفيذ
~~الوصية المعينة الخامسة قضاء دين الميت إذا كان في التركة من جنسه السادسة
~~الخصومة السابعة رد المغصوب الثامنة رد الودائع التاسعة قبول الهبة العاشرة
~~جمع الأموال الضائعة الحادية عشرة رد المشتري فاسدا الثانية عشرة قسمة ما
~~يكال أو يوزن الثالثة عشرة إجارة اليتيم الرابعة عشرة أوصى أن يتصدق على
~~فقير بكذا وعينه الخامسة عشرة إعتاق النسمة المعينة السادسة عشرة حفظ
~~الأموال وظاهر الإطلاق أنه لا فرق بين أن يكون نصبهما الميت أو نصبهما
~~القاضي أو نصبهما قاضيان ببلدتين وليس كذلك فإنه في مسألة ما لو نصب كل
~~واحد منهما قاضي بلدة جاز أن ينفرد كل واحد منهما بالتصرف في مال الميت لأن
~~كل واحد من القاضيين لو تصرف جاز فكذا نائبه فلو أراد أحد القاضيين عزل
~~المتولي الذي نصبه القاضي الآخر جاز إذا رأى المصلحة في ذلك
# كذا في الملتقطات فهذا تقييد لكلام المصنف
# قال بعض الفضلاء وفي قول الملتقطات فكذا نائبه نظر ظاهر لما تقرر أن وصي
~~القاضي نائب عن الميت لا عن القاضي حتى تلحقه العهدة بخلاف أمين القاضي
~~لأنه نائب عنه فلا تلحقه العهدة ومقتضى كون وصي القاضي نائبا عنه أن لا
~~يكون القاضي محجورا عن التصرف في مال اليتيم والمنقول أنه محجور عن التصرف
~~في مال اليتيم مع وجود وصيه ولو منصوبه بخلاف مع أمينه ومقتضاه أيضا ألا
~~يملك القاضي شراء مال اليتيم من وصي نصبه كما لو كان أمينه والحكم بخلافه
~~كما في غالب كتب المذهب
# والمراد من عدم الملك في كلام المصنف عدم نفاذ التصرف وحده لا عدم صحته
~~كما في الإصلاح فلو باع أحدهما بحضرة صاحبه فإن أجاز جاز وإلا فلا
# قوله PageV03P036 والناظرين
# أقول محله ما إذا كان الناصب لهما قاضيا واحدا أو كانا ms0622 منصوبي الواقف أما
~~لو كان كل واحد منهما منصوب قاضي بلد فينفرد أحدهما بالتصرف كما في الوصيين
~~ولو أن واحدا من هذين القاضيين أراد أن يعزل القيم الذي أقامه القاضي الآخر
~~فإن رأى المصلحة في ذلك كان له ذلك وإلا فلا
# كذا نقله المصنف في الشرح عن الخانية
# 80 قوله والقاضيين
# قيل ليس المراد أن السلطان إذا قلد شخصين قضاء بلدة ليس لأحدهما الانفراد
~~بالقضاء في غيبة الآخر كما يتوهم وإنما المراد إذا فوض أمرا إلى قاضيين
~~متوليين قبل تفويض الأمر ليس لأحدهما الانفراد بالتصرف في ذلك الأمر بدون
~~رأي الثاني انتهى
# أقول ما نفي أن يكون مرادا هو المصرح به كما في منية المفتي وعبارتها
~~السلطان أو الإمام الأكبر فوض قضاء ناحية إلى اثنين فقضى أحدهما لم يجز
~~كأحد وكيلي بيع
# 81 قوله إلا في مسألة ما إذا شرط الواقف النظر له أو الاستبدال مع فلان
# يستفاد منه أن الناظرين أعم من أن يكون المفوض أو غيره وعلى هذا
~~فالاستثناء متصل لا منقطع
# 82 قوله كما في البزازية
# نص عبارتها وفي الجامع الصغير
# الوكيل قبل علمه بالوكالة لا يكون وكيلا ولا ينفذ تصرفه وعن الثاني خلافه
# وأما إذا علم المشتري PageV03P037 بالوكالة واشترى منه ولم يعلم البائع
~~الوكيل كونه وكيلا بالبيع بأن كان المالك قال للمشتري اذهب بعبدي إلى زيد
~~فقل له حتى يبيعه بوكالته عني منك فذهب به إليه ولم يخبره بالتوكيل فباعه
~~هو منه فالمذكور في الوكالة أنه يجوز وجعل معرفة المشتري بالتوكيل كمعرفة
~~البائع وفي المأذون ما يدل عليه فإن المولى إذا قال لأهل السوق بايعوا عبدي
~~فبايعوه ولم يعلم به العبد صح
# وفي الزيادات أنه لا يجوز وليست الوكالة كالوصاية فإن الموصى له إذا باع
~~من التركة قبل علمه بالوصاية والموت يصح لأنها خلافة كالوراثة وتصرف الوارث
~~قبل علمه بالوراثة والموت يصح وفائدة كونه وصاية عدم تمكنه من إخراج نفسه
~~من الوصاية لعدم ملكه ذلك بعد القبول بخلاف الوكالة فإنهما أمر ونهي فتعتبر
~~بأوامر الشارع وأنه ms0623 لا يلزم بلا علم واللزوم بلا علم في دار الإسلام لحصول
~~العلم تقديرا لشيوع الخطاب فاندفع دار الحرب لعدم الشيوع فيه لعدم كونه دار
~~الأحكام انتهى ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله من عدم بيان الخلاف
~~وأن الاستثناء المذكور إنما يتم على أحد القولين
# 83 قوله وفي مسألة ما إذا أمر المودع بدفعها إلى فلان فدفعها له ولم يعلم
~~بكونه وكيلا إلخ
# أي عن فلان فالدفع جائز ولا ضمان على واحد منهما لأن المستودع يلي الدفع
~~بالإذن كما في البزازية
# 84 قوله فإن المالك مخير في تضمين أيهما شاء إذا هلكت
# يعني لعدم الإذن بالدفع
# PageV03P038 قوله المقر له إذا كذب المقر بطل إقراره
# أقول فلو عاد المقر إلى الإقرار ثانيا فصدقه المقر له صح ويكونان قد
~~توافقا على الثاني
# قال في التتارخانية ثم في كل موضع بطل الإقرار برد المقر له لو عاد المقر
~~إلى ذلك الإقرار وصدقه المقر له كان للمقر له أن يأخذه بإقراره وهذا
~~استحسان والقياس أن لا يكون له ذلك
# وفي الذخيرة وصدقه المقر له بأن قال لك علي ألف درهم فقال المقر له أجل
~~لي عليك ولو أقر رجل بالبيع وجحد المشتري ووافقه المقر في الجحود أيضا ثم
~~إن المقر له ادعى الشراء لا يثبت الشراء وإن أقام المشتري بينة على ذلك ولو
~~صدقه البائع على الشراء ثبت الشراء انتهى
# أقول وجه القياس أن الإقرار الثاني عين المقر به أولا فالتكذيب في الأول
~~تكذيب في الثاني ووجه الاستحسان أنه يحتمل أنه كذبه بغير حق لغرض من
~~الأغراض الفاسدة فانقطع عنه ذلك الغرض فرجع إلى تصديقه فجاء الحق وزهق
~~الباطل
# 2 قوله كما في الإسعاف
# عبارته ولو أقر لرجلين بأرض في يده أنها وقف عليهما وعلى أولادهما
~~ونسلهما أبدا ثم من بعدهم على المساكين فصدقه أحدهما وكذبه الآخر ولا أولاد
~~لهما ولا نسل لهما يكون نصفها وقفا على المصدق منهما والنصف الآخر للمساكين
# ولو رجع المنكر إلى التصديق رجعت الغلة إليه وهذا بخلاف ما ms0624 لو أقر لرجل
~~بأرض فكذبه المقر له ثم صدقه فإنها لا تصير له ما لم يقر له ثانيا والفرق
~~أن الأرض المقر بوقفيتها لا تصير ملكا لأحد بتكذيب المقر له فإذا رجع يرجع
~~إليه والأرض المقر بكونها ملكا ترجع إلى ملك المقر بالتكذيب
# PageV03P039 قوله والطلاق والنسب والرق
# أقول فيه إن النسب قد تقدم في المستثنيات فلا وجه لذكره
# قيل ويزاد ما إذا قال المديون أبرئني فأبرأه فإنه لا يرتد بالرد كما في
~~البزازية وكذا إبراء الكفيل فإنه لا يرتد بالرد كما في البحر انتهى
# أقول لا وجه لزيادة ذلك لأن كلام المصنف رحمه الله مفروض فيما استثنى من
~~قولهم المقر له إذا كذب المقر بطل إقراره لا فيما استثنى مما يرتد بالرد
# 4 قوله كما في البزازية
# عبارتها في الفصل الثاني من كتاب الإقرار قال لآخر أنا عبدك فرده المقر
~~له ثم عاد إلى تصديقه فهو عبده ولا يبطل الإقرار بالرق بالرد كما لا يبطل
~~بجحود المولى بخلاف الإقرار بالدين والعين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق
~~لا يبطلان بالرد لأنه إسقاط يتم بالمسقط وحده
# في يده عبد فقال لرجل هو عبدك فرده المقر له ثم قال بل هو عبدي وقال
~~المقر هو عبدي فهو لذي اليد المقر ولو قال ذو اليد لآخر هو عبدك فقال لا بل
~~هو عبدك ثم قال الآخر بل هو عبدي وبرهن لا تقبل للتناقض
# باع المقر بالرق ثم ادعى الحرية لا تسمع ولو برهن تقبل لأن العتق لا
~~يحتمل الرد والحرية لا تحتمل النقض فتقبل بلا دعوى وإن كان الدعوى شرطا في
~~حرية العبد عند الإمام وأما من قال بأن التناقض هنا عفو لخفاء العلوق وتفرد
~~المولى بالإعتاق يقتضي أن تقبل الدعوى أيضا كما مر في كتاب الدعوى رجل
~~وامرأته مجهولان أقرا بالرق ولهما أولاد لا يعبرون عن أنفسهم نفذ إقرارهما
~~على أولادهما أيضا وإن عبروا وادعوا الحرية جاز ولو له أمهات أولاد ومدبرون
~~فإقراره بالرق لا يعمل في حقهما 5 قوله الإقرار لا يجامع ms0625 البينة إلا في
~~أربع
# أقول كأنه نسي ما ذكره في كتاب القضاء من أن المستثنيات سبع مسائل منها
~~الأربعة المذكورة فما ذكره هنا فيه قصور وتكرار ولو أخر ما قدمه لسلم من
~~ذلك وقد زدت على ما ذكر ما في القنية في PageV03P040 باب التوكيل بالخصومة
~~لو خوصم الأب بحق على الصبي فأقر لا يخرج عن الخصومة ولكن تقام البينة عليه
~~مع إقراره بخلاف الوصي وأمين القاضي 6 قوله الإقرار للمجهول باطل
# أقول هذا إذا كانت الجهالة فاحشة وإن لم تكن فاحشة كما لو أقر لأحد هذين
~~الرجلين صح الإقرار في الأصح كما في الذخيرة ومثل شراح الهداية وغيرها
~~للفاحشة بأن قال لواحد من الناس ولغير الفاحش بأن قال لأحد كما وقع تردد
~~بدرس شيخ مشايخنا بين أهل الدرس لو قال لأحدكم وهم ثلاثة أو أكثر محصورون
~~هل هو من الثاني أو الأول فمال بعضهم إلى أنه من قبيل غير الفاحشة وانتصر
~~له بما في الخانية لو قال من بايعك بشيء فأنا كفيل بثمنه لم يجز ولو قال من
~~بايعك من هؤلاء وأشار إلى قوم
# معينين معدودين فأنا قبيل بثمنه جاز ثم لم يظهر خلافه ومن ادعى ذلك فعليه
~~بيانه
# 7 قوله إلا في مسألة ما إذا رد المشتري
# قيل عليه لا يحتاج إلى استثناء هذه لأن صحة الإقرار فيها إنما هو بالنسبة
~~إلى المشتري وهو منعه من الرد لوجود البيع منه باعترافه وذاك كاف لا
~~بالنسبة إلى المقر له انتهى
# ورد بأن الاستثناء صحيح لأنه لما برهن على إقراره ببيعه لواحد مجهول فلا
~~رد له ولو لم يصح إقراره هنا ولم يعتبره الشارع إقرارا صحيحا شرعيا لما
~~امتنع رد المبيع فعلمنا أن الشارع صحح إقراره هنا للمجهول حتى منه رد
~~المبيع بالعيب 8 قوله الاستئجار إقرار بعدم الملك له
# قيل عليه يجب تقييده بما إذا لم يكن ملكه فيه ظاهرا فإنهم صرحوا بأن
~~الراهن إذا استأجر الرهن أو البائع وفاء إذا استأجر المبيع لا يصح وهو
~~كالصريح في عدم كون ms0626 الاستئجار إقرارا بعدم الملك انتهى
# وقيل عليه الاستئجار إقرار بعدم الملك له اتفاقا وإنما الخلاف في كونه
~~إقرارا لذي اليد بالملك فقد اشتبه على المصنف الأول بالثاني فأجرى الخلاف
# في الأول PageV03P041 كما في الثاني وهو سهو عظيم انتهى
# ورد بأن الضمير في له راجع للمؤجر والقرينة عليه قوله على أحد القولين
~~انتهى
# وهو بعيد جدا وقد صحح العمادي كلا القولين في فصوله في الفصل السادس 9
~~قوله إلا إذا استأجر المولى عبده إلخ
# استثناء منقطع وقد استثنى بعضهم ما في أحكام الصغار للأسروشني اشترى دارا
~~لابنه الصغير من نفسه فكبر الابن ولم يعلم بما صنع الأب ثم باع الأب تلك
~~الدار من رجل وسلمت إليه ثم إن الابن استأجر الدار من المشتري ثم علم بما
~~صنع الأب فادعى الدار على المشتري وقال إن أبي كان اشترى هذه الدار من نفسه
~~لي في صغري وإنها ملكي وأقام على ذلك بينة فقال المدعى عليه في دفع دعوى
~~المدعي إنك متناقض في هذه الدعوى لأن استئجارك الدار مني إقرار منك أن
~~الدار ليست لك هل يكون دفعا الصحيح أنه لا يكون دفعا وإن ثبت التناقض لأنه
~~تناقض فيه خفاء الأب يستبد بالشراء للصغير وعسى لا يعلم بعد البلوغ فلا
~~يعرف الابن كون الدار ملكا له فيظن صحة البيع فيقدم على الاستئجار وفي
~~الحقيقة أن الدار ملكه
# كذا ذكره في الذخيرة
# وفي المسألة إشكال وهو أن دعوى الدار من الابن إنما تصح أن لو وقع بيع
~~الأب بغبن فاحش أما لو وقع بيع الأب بمثل القيمة ينبغي أن لا تصح دعوى
~~الابن لأن الأب يملك بيع عقار الصغير بمثل القيمة إذا كان مصلحة انتهى
# وفي العيون قدم بلدة واشترى أو استأجر دارا ثم ادعاها قائلا بأنها دار
~~أبيه مات وتركت ميراثا له وكان لم يعرفه وقت الاستيام لا تقبل
# قال والقبول أصح
# نقله المؤلف في البحر في باب الاستحقاق عند قول الكنز ومن ادعى على آخر
~~مالا
# 10 قوله إذا أقر بشيء ثم ادعى ms0627 الخطأ إلخ
# في جامع الفصولين ادعى دينا فأقر ثم قال أوفيته لو كان كلا القولين في
~~مجلس واحد لا تقبل للتناقض ولو تفرقا عن هذا ثم قال أوفيته وبرهن على
~~الإيفاء بعد ما أقر قبل لعدم التناقض ولو ادعى الإيفاء قبل إقراره لا تقبل
~~انتهى
# وفي البحر عند قول الكنز ومن ادعى على آخر PageV03P042 مالا نقلا عن
~~خزانة المفتين لو أقر بالدين ثم ادعى الإيفاء لا يقبل إلا إذا تفرقا عن
~~المجلس وقد تقدمت في القضاء من هذا الكتاب
# 11 قوله كما في الخانية
# قيل عليه لم نر هذا في الإقرار من الخانية فكن على بصيرة
# 12 قوله فإنه لا يقع
# أي ديانة أما قضاء فيقع وبه صرح في القنية 13 قوله إقرار المكره باطل إلا
~~إذا أقر السارق مكرها
# في مجمع الفتاوى نقلا عن سرقة
# المحيط إذا أقر بالسرقة مكرها فإقراره باطل ومن المتأخرين من أفتى بصحته
~~انتهى
# قال في منح الغفار شرح تنوير الأبصار ولا يفتى بعقوبة السارق فإنه جور
~~ولا يفتى بالجور
# وفي مجمع الفتاوى سئل الحسن بن زياد أيحل ضرب السارق حتى يقر قال ما لم
~~يقطع اللحم ولا يظهر العظم 14 قوله الإقرار إخبار لا إنشاء
# اختلف مشايخنا في الإقرار هل هو إخبار أو إنشاء والصحيح الأول والاستدلال
~~لكل من القولين مبسوط في المطولات
# واعلم أنه يبتني على الاختلاف المذكور سماع دعوى الأموال والأعيان بناء
~~على الإقرار وعدمها فمن قال بأنه إخبار قال لا تسمع وهو الصحيح المفتى به
~~كما ذكره ابن الغرس ومن قال بأنه إنشاء قال تسمع
# وأما دعوى المذكور بناء على الإقرار في جانب الدفع فمسموعة على المفتى به
~~كما حرره في البزازية ثم اعلم أنه لو كان الإقرار إخبارا كما قال المصنف
~~كان ينبغي أن لو أقر بشيء وأسنده إلى حال الصحة أنه يكون من كل
# المال وسيأتي في الورقة الآتية خلافه
# PageV03P043 قوله فلا يطيب له لو كان كاذبا
# قد جزم بذلك في الكافي وإن كان في القنية جعل ذلك قول ms0628 بعض المشايخ
~~وعبارته الإقرار كاذبا لا يكون ناقلا للملك عند بعض مشايخنا وعند بعضهم
~~يكون ناقلا
# 16 قوله إلا في مسائل إلخ
# فإنشاء يرتد بالرد قيل عليه إنما يرتد بالرد
# فيما ذكر من المسائل لوجود معنى الإنشاء فيه لا أنه إنشاء محض كما ذكره
~~المصنف ومقتضى قوله إنشاء في مسائل أن المقر لو قال أردت بإقراري التمليك
~~أن يصح ذلك ويكون تمليكا لأنه أراد معنى الإقرار في الجملة وليس كذلك بل لا
~~يصح فيما لا يملكه المقر له كما في الملتقطات
# 17 قوله ولا يظهر في حق الزوائد المستهلكة
# يفيد بظاهره أنه يظهر في حق الزوائد الغير المستهلكة وهو مخالف لما في
~~الخانية حيث قال رجل في يده جارية وولدها أقر أن الجارية لفلان لا يدخل فيه
~~الولد ولو أقام البينة على جارية أنها له يستحق أولادها وكذا لو قال هذا
~~العبد ابن أمتك أو هذا الجدي من شاتك لا يكون إقرارا بالعبد وكذلك بالجدي
~~فليحرر
# 18 قوله من ملك الإنشاء ملك الإخبار كالوصي إلخ
# قيل عليه لو أقر بالاستيفاء من مديون الميت صح كما صرح به في التتارخانية
~~وسيأتي في كتاب الوصية أن وصي القاضي لا يملك القبض إلا بإذن مبتدإ من
~~القاضي
# وقد صرحوا أيضا بأن ولي الصغيرة لا ينفذ إقراره بالنكاح عليها وكذا
~~الوكيل بالنكاح ومولى العبد به مع أنهم يملكون إنشاءه عليهم انتهى
# أقول يجاب عن الأول بأن ما هنا في وصي الميت وما سيأتي في وصي القاضي
~~PageV03P044 قوله قلت في الشرح إلا في مسألة استدانة الوصي إلخ
# عبارته في الشرح من كتاب النكاح الولي لو أقر بالنكاح على الصغيرة لم يجز
~~إلا بشهود أو تصديقها بعد البلوغ عند الإمام وقالا يصدق وكذلك لو أقر
~~المولى على عبده والوكيل على موكله ثم الولي على من يقيم بينة الإقرار عند
~~أبي حنيفة رحمه الله قالوا القاضي ينصب خصما عن الصغير حتى ينكر فتقام
~~البينة على المنكر كما إذا أقر الأب باستيفاء بدل الكتابة من عبد ابنه
~~الصغير ms0629 لا يصدق إلا ببينة فالقاضي ينصب خصما عن الصغير فتقام عليه البينة
~~كذا في المحيط فهذه المسألة على قول الإمام مخرجة من قولهم إن من ملك
~~الإنشاء ملك الإقرار به كالوصي والمراجع والمولى والوكيل بالبيع كذا في
~~الجامع الصغير للصدر الشهيد مع أن صاحب المبسوط قال وأصل كلامهم يشكل
~~بإقرار الوصي بالاستدانة على اليتيم فإنه لا يكون صحيحا وإن كان يملك إنشاء
~~الاستدانة انتهى
# وقيل عليه لقائل أن يمنع ملك الوصي الاستدانة بل لا بد من إذن القاضي
~~كالمتولي فلا يستثنى
# قال بعض الفضلاء وتستثنى مسائل أخر الأولى لو أقر أبو الصغيرة بتزويجها
~~الثانية لو أقر أبو الصغير بتزويجه لا يصح فيهما وهو يملك إنشاءه الثالثة
~~لو أقر وكيل المرأة بالتزويج
# به لا يصح وهو يملك إنشاءه الرابعة وكيل الرجل به كذلك الخامسة لو أقر
~~مولى العبد بتزويجه لا يصح وهو يملك إنشاءه كذا في منظومة العلامة النسفي
~~وتمام الكلام على ذلك في شروحها السادسة وكله بعتق عبد بعينه فقال الوكيل
~~أعتقته أمس وقد وكله قبل الأمس لا يصدق من غير بينة ولو كان في بيع أو نكاح
~~أو عقد من العقود فإنه يصدق
# قال رحمه الله والفرق مشكل انتهى
# كذا في القنية والفرق في الظهيرية ونص عبارتها قال محمد الوكيل إذا قال
~~أعتقته أمس وكذبه الموكل فإنه لا يجوز العتق وفي البيع القول قول الوكيل
~~لأن الوكيل بالبيع إذا أجاز بيع غيره يجوز والوكيل بالعتق إذا أجاز إعتاق
~~غيره لا يجوز 20 قوله المقر له إذا رد الإقرار ثم عاد إلى التصديق إلخ
# وأما عكسه وهو ما إذا صدق المقر له ثم رد الإقرار لا يصح الرد كما ذكره
~~العمادي في الفصل السادس بعد PageV03P045 ورقتين وشيء
# قال بعض الفضلاء ومحل ما ذكره المصنف فيما إذا كان الحق فيه لواحد مثل
~~الهبة والصدقة وأما إذا كان لهما مثل الشراء والنكاح فلا وهو إطلاق في محل
~~التقييد انتهى
# بقي أن يقال يجب تقييد كلام المصنف أيضا بما إذا لم يكن المقر ms0630 مصرا على
~~إقراره لما سيأتي من أنه لا شيء له إلا أن يعود إلى تصديقه وهو مصر وبه سقط
~~ما قيل أن ما سيأتي مناف لما تقدم
# 21 قوله إلا في الوقف كما في الإسعاف أقول الأولى حذف هذه المسألة جميعها
~~لما مر في أول الكتاب من استثناء الوقف والطلاق والنسب وغير ذلك وبقي
~~الإقرار بالنكاح هل يرتد أو لا لم أره 22 قوله الاختلاف في المقر به يمنع
~~الصحة أي اختلاف في نفس المقر به يمنع صحة الإقرار كما لو أقر بالدين
~~والمقر له يدعي العين أو على العكس لأن المقر له لما ادعى غير ما أقر به
~~المقر ردا لإقراره وهو يرتد بالرد لما عرف
# وما ادعاه المقر له لا يثبت لأن المقر ينكره ومتى وقع الاختلاف في السبب
~~يثبت المقر به ويبطل السبب لأنه هو الذي فيه الاختلاف فإذا بطل وصار كأن لم
~~يكن بقي إقرارا بمال مطلق غير مقيد بالسبب وهو مقبول لأن صحته غير مفتقرة
~~إلى ذكر السبب ومتى وقع الاختلاف في بعض المقر به فإن ذلك القدر يبطل ويصح
~~الإقرار فيما بقي بخلاف المشهود له إذا كذب شاهده في بعض ما شهد له به حيث
~~تبطل شهادته في الجميع لأن التكذيب تفسيق والفسق مانع من قبول الشهادة دون
~~الإقرار
# كذا في شرح تلخيص الجامع للقاضي فخر الدين عثمان المارديني وبه سقط ما
~~قيل
# قوله الاختلاف في المقر به يمنع الصحة لا يخلو عن شيء إذ لو ادعى المقر
~~له الإقرار له بمائة مثلا والمقر رفض الإقرار بسبعين كان الظاهر لزوم
~~السبعين التي اعترف بها كما لا يخفى اللهم إلا أن يقال تصديق المقر له
~~المقر شرط الصحة وماهية السبعين غير ماهية المائة فلم يوجد التصديق على
~~السبعين وهذا لا يلائم قول الإمام في مسألة الطلاق
# 23 قوله وفي سببه لا
# يعني لأن الأسباب مطلوبة لأحكامها لا لأعيانها فلا PageV03P046 يعتبر
~~التكاذب في السبب بعد
# اتفاقهما على وجوب أصل المال بخلاف التكاذب في المقر 24 قوله ms0631 أو أمانة من
~~عطف العام على الخاص وفيه أن عطف العام على الخاص من خصوصيات الواو وحتى
~~كما في مغني اللبيب 25 قوله فلا شيء له
# لأن الدين مع العين مختلفان لأن العين مال منتفع به حقيقة للحال والدين
~~مال
# باعتبار العرضية في المال والاختلاف في المقر به يبطل الإقرار
# 26 قوله إلا أن يعود إلى تصديقه وهو مصر عليه
# بأن قال الآمر كما قلته والألف وديعة لي عندك صح وله أخذ الألف لأن
~~الإصرار على الإقرار بمنزلة إنشائه فيصادف التصديق إقرارا مبتدؤه لم يبطله
~~الرد وإن لم يكن مصرا على إقراره لا يفيد عود المقر له إلى تصديقه لأن
~~الإقرار الذي صدقه فيه قد ارتد بالرد ولم يجدد إقرارا آخر يصادفه التصديق
~~فبطل 27 قوله ولو قال أقرضتك إلخ
# عطف على قوله فقال ليس لي وديعة أي لو قال المقر له ليست هي بوديعة ولكن
~~أقرضتك عين هذه الألف وجحد المقر القرض فله أخذها بعينها لأنهما اتفقا على
~~أن الألف المعينة ملك المقر له
# أقصى ما في الباب أن المقر له أقر أنها ملكه ما للمقر بالإقراض وهو ينكره
~~فلا يثبت القرض فكان له أخذها لأن هذا اختلاف في السبب لا في نفس المقر به
~~وذلك لا يمنع صحة الإقرار على ما مر فإن هلكت فلا ضمان عليه 28 قوله إلا
~~إذا صدقه
# أي المقر بالقرض فحينئذ لا يأخذها بعينها لأنهما PageV03P047 تصادقا على
~~كونها مضمونة على التقابض خلافا لأبي يوسف فإن له أخذها بعينها وهو مبني
~~على أصل مختلف فيه وهو أن المستقرض يملك القرض بنفس القرض عندهما حتى لو
~~أراد أن يدفع إلى المقرض مثله مع قيامه في يده كان له ذلك وعنده لا يملكه
~~إلا بالاستهلاك وهو قبله باق على ملك المقرض فليس له أن يعطيه غيره عند
~~قيامه
# وبيان البناء هو أنه لما صدقه في الإقراض لم يصر مقرا له بملك العين
~~عندهما بل في ذمته بألف فلم يكن للمقر أخذها وعند أبي يوسف رحمه الله ms0632 صار
~~بالتصديق مقرا له بالعين لبقاء ملكه قبل الاستهلاك فكان له أخذها بعينها 29
~~قوله ولو أقر أنها غصب إلخ
# بأن قال المقر هذه الألف بعينها غصبتها منك وقال المقر له لم تغصب مني
~~شيئا لكن لي عليك ألف درهم من ثمن مبيع فجحد المقر الدين والغصب جميعا فليس
~~للمقر له أخذها بعينها وله أن يأخذ من المقر مثلها لأنهما اتفقا على ثبوت
~~ألف درهم في ذكاته أما من جهة المقر له فلا إشكال وأما من جهة المقر فلأنه
~~وإن أقر بألف مشار إليها لكنه عجز عن ردها لتكذيب المقر له إياه في الغصب
~~والغاصب متى عجز عن رد العين بسبب من الأسباب وجب عليه الضمان في ذمته
~~فتقرر اتفاقهما على الألف في الذمة لكنهما اختلفا في السبب فيقضي بما اتفقا
~~عليه ويبطل ما اختلفا فيه وهذا معنى قوله للرد في حق العين أي لوجوب رد
~~العين بالإقرار بالغصب والعجز بالتكذيب وفي العبارة من الإجحاف ما لا يخفى
# PageV03P048 قوله كان له الرجوع على المديون
# قيل عليه قد يقال الظاهر عدم الرجوع لأن تكذيبه شرعا يظهر في حق المدعي
~~لا في حق نفسه بحيث يكون له الرجوع ولم يؤاخذ بإقراره في حق نفسه ويأتي
~~مثله في الفرعين السابقين
# 31 قوله الثانية إذا ادعى المديون الإيفاء أو الإبراء
# قيل عليه في كونها من جزئيات القاعدة نظر إذ ظاهر السياق أن المديون هو
~~المقر والصادر منه إنما هو دعوى الإيفاء والإبراء وليس ذلك إقرارا كما ترى
~~ليصير مكذبا فيه بخلاف رب الدين ففي عدها من الجزئيات تسامح
# 32 قوله وزوجها غائب فإن
# قيل جعلها من المستثنيات يقتضي تكذيب المقر له في حق الغير ومؤاخذته في
~~حق نفسه فما وجه هذه المسألة ومن المقر فيها أجيب بأن الزوجة مقرة بالولادة
~~من زوجها الغائب فلما قدم ولاعن صارت باللعان مكذبة في PageV03P049 الولادة
~~منه لقطع النسب عنه مع أنها مؤاخذة بإقرارها بالولادة في حق نفسها حتى
~~يلتحق الولد بها بحيث لو ادعت بعد ذلك أن الولد ms0633 لقيط لا يقبل منها
~~لاعترافها أولا بولادته هذا ما ظهر في وجه كون المسألة من المستثنيات من
~~القاعدة
# 33 قوله وعلى هذا لو أقر بحرية عبد المشار إليه ما تضمنه الاستثناء وهو
~~كونه يؤاخذ بإقراره في حق نفسه وليس المشار إليه أصل القاعدة كما قد يتوهم
# 34 قوله وذكر في خزانة الأكمل مسألة في الوصية إلخ
# هي من المستثنيات فيؤاخذ بإقراره في حق نفسه ولهذا غرم قيمة بزيغ للموصى
~~له 35 قوله الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره لأن كونه حجة
~~يبتني على زعمه وزعمه ليس حجة على غيره ولهذا لا يظهر في حق الولد والثمرة
~~PageV03P050 بخلاف البينة فإنها حجة في حق الكل لأن كونها حجة تثبت بالقضاء
~~وهو عام ولهذا يقضى بالولد والثمرة لمقيمها وجاز الإقرار من غير خصم
~~والبينة لا تجوز
# 36 قوله ولو أقر المؤجر بدين
# قال بعض الفضلاء يؤخذ من هذا جواب حادثة لم أجد فيها نقلا وهو أن رب
~~الدين إذا أراد حبس المديون وهو في إجارة الغير هل يحبس وإن بطل حق
~~المستأجر فهذا يشير إلى أنه يحبس وإن بطل حق المستأجر
# 37 قوله ولو أقرت مجهولة النسب إلخ
# وقعت حادثة بالقاهرة وهي أن شخصا أقر في مرض موته بأن فلانا أخي شقيقي
~~ولهذا المقر أخت شقيقة والمقر له أبوه غير أبي المقر وكل منهما حر الأصل من
~~الأب والأم وصدقت على إقرار أخيها حتى لا يشاركها بين المال وهي شافعية
~~المذهب وثبت الإقرار بين يدي قاض حنفي وحكم بصحته قاض شافعي فنازع صاحب بين
~~المال المقر له ودار سؤالهم بين العلماء فمنهم من أجاب بصحة الإقرار وهم
~~الأكثر ومنهم من أجاب ببطلانه ومنهم علامة الورى الشمس الرملي معللا بأنه
~~محال شرعا إذ يستحيل أن يكون لواحد أبوان
# قال PageV03P051 بعض الفضلاء من الحنفية ومقتضى مذهبنا بطلان الإقرار
# أقول يعني في خصوص هذه المسألة وإلا فلا يستحيل شرعا أن يكون للواحد
~~أبوان أو ثلاثة إلى خمسة كما في الجارية المشتركة إذا ادعاه ms0634 الشركاء بل قد
~~يثبت نسب الواحد الحر الأصل من الطرفين كما في اللقيط إذا ادعاه رجلان حران
~~كل واحد منهما من امرأة حرة كما في التتارخانية 38 قوله الإقرار بشيء محال
~~باطل
# هل منه ما إذا أقرت عقب العقد أن مهرها لزيد مثلا وسيأتي في كتاب
~~المداينات أنها إذا أقرت وقالت المهر الذي لي على زوجي لفلان أو لوالدي
~~فإنه لا يصح كما في شرح المنظومة والقنية 39 قوله خمسمائة بالجر
# بدل من أرش
# 40 قوله وعلى هذا أفتيت ببطلان إقرار إنسان إلخ
# يؤخذ من هذا أن الرجل إذا أقر لزوجته بنفقة مدة ماضية هي فيها ناشزة أو
~~من غير سبق قضاء أو رضاء وهي معترفة بذلك فإقراره باطل لكونه محالا شرعا
~~وهي واقعة الفتوى
# قال بعض الفضلاء وقد أفتيت آخذا من ذلك بأن إقرار أم الولد لمولاها بدين
~~لزمها بطريق شرعي باطل شرعا وإن كتب به وثيقة لعدم تصور دين للمولى على أم
~~ولده إذ الملك له فيها كامل والمملوك لا يكون عليه دين لمالكه 41 قوله فأقر
~~الابن أن التركة بينهما نصفان إلخ
# قيل ينبغي صحة الإقرار والحالة هذه ما لم يزد في إقراره بالإرث إذ يتصور
~~أن تكون التركة بينهما نصفين PageV03P052 بالوصية مع الإجازة أو غيرها مع
~~وجود التمليك كما هو ظاهر
# 42 قوله باعتبار أن هذا المقر محل إلخ
# يعني بأن البيع أو القرض صدر من بعض أوليائه فأضافه إلى الصغير مجازا
# 43 قوله وانظر إلى قولهم إن الإقرار للحمل صحيح إلخ
# قال بعض الفضلاء الفرق بين الصغير والحمل حيث جاز الإقرار للأول وإن بين
~~أنه قرض أو ثمن مبيع للثاني أنه لا يتصور البيع من الجنين ولا يلي عليه أحد
~~بخلاف الصغير لثبوت الولاية عليه فيضاف إليه عقد الولي مجازا
# هكذا فهمت من كلامهم انتهى
# أقول وجهه في المحيط صحة الإقرار للصغير وإن بين سببا غير صالح بأنه أقر
~~بوجوب الدين بسبب وإن لم يثبت لأنه لا يتصور من الصبي نفي الإقرار بالدين
~~بخلو كذبه ms0635 المقر له في السبب بأن قال لك علي ألف غصبا فقال المقر له بل
~~دينا يلزمه المال وإن لم يثبت السبب كذا هذا 44 قوله كالميراث بأن قال ورث
~~الحمل من أبيه ألف درهم فاستهلكتها
# 45 قوله والوصية بأن قال أوصى له فلان ومات ثم إن ولد الحمل حيا في مدة
~~يعلم أنه كان قائما وقت الإقرار يكون المال له وإن ولد ميتا يرد المال على
~~ورثة PageV03P053 الموصي أو المورث وإن جاءت بولدين ففي الوصية يقسم بينهما
~~على السوية كذا في شرح المجمع الملكي نقلا عن المحيط
# 46 قوله وإن بين ما لا يصح كالبيع والقرض بطل لكونه محالا كما إذا قال
~~باعني أو أقرضني حمل فلانة كذا فإنه لا يصح
# فإن قلت كان ينبغي أن يصح إقراره فيما ذكر لأن هذا البيان رجوع عن إقراره
~~قلت ليس هذا برجوع بل بيان سبب محتمل لاحتمال أن أحدا من أوليائه باعه أو
~~أقرضه عنه فظن أنه صحيح فأضافه إلى الحمل مجازا
# كذا في شرح المجمع لابن الملك أقول لم يذكر المصنف حكم ما لو أبهم وذكر
~~ذلك في المجمع حيث قال وإن أبهم يبطل عند أبي يوسف إقراره لأن لجوازه وجهين
~~الوصية والإرث ولفساده وجوها
# وأجازه محمد لأنه يحتمل الجواز والفساد فيحمل على السبب الصالح تصحيحا
~~لكلامه
# 47 قوله فلو أراد أحد الدائنين تأجيل حصته من الدين المشترك إلخ
# أقول فيه خلاف مذكور في السابع والعشرين من جامع الفصولين ووجه تفريع ما
~~ذكر على القاعدة المذكورة أن المراد أن أحد الدائنين لو أقر بأن الدين
~~المشترك مؤجل صح إقراره في حق نفسه مع قطع النظر عن نفوذه على شريكه أما لو
~~كان الدين حالا في نفس الأمر باتفاق الشريكين والمديون فأراد أحدهما تأجيل
~~نصيبه منه لم يملك ذلك لأنه إنشاء للتأجيل ووجه عدم ذلك إنشاء التأجيل أن
~~كل جزء مشترك فالحكم بصحة الإنشاء يستلزم تأجيل دين المشترك بغير رضاه وفيه
~~إضرار به PageV03P054 قوله وفرعت على هذا لو أقر المشروط إلخ
# سيأتي ms0636 في الفن الثالث
# قال بعض الفضلاء الإقرار باستحقاق فلان الربع لا يستلزم الإقرار بكونه هو
~~الموقوف عليه كما يتوهم ويصح الإقرار مع كون المقر هو الموقوف عليه ألا ترى
~~أن الوقف لو كان بستانا وقد أثمر فأقر الموقوف عليه بأن زيدا هو المستحق
~~لهذه الثمرة صح الإقرار بطريق باعه تلك الثمرة أما لو جعلها له بطريق
~~التمليك لم يملك ذلك لكونه تمليك الثمرة بدون الشجر إذ اتصال الثمر بملك
~~الواهب مخل بالقبض الذي هو شرط تمام التمليك انتهى
# وفيه تأمل
# 49 قوله كما في حيل الحاوي القدسي
# عبارته وإذا أراد المريض مرض الموت أن يصح إبراؤه للغريم فإنه يقول ليس
~~لي عليه دين ولو قال أبرأته عن الدين لا يصح ويرتفع بهذا مطالبة الدنيا لا
~~مطالبة الآخرة انتهى
# ومنه يظهر ما في نقل المصنف من الخلل
# 50 قوله وعلى هذا لو أقر المريض بذلك لأجنبي
# قيل عليه هذا قياس مع الفارق وقد صرحوا بأنه إذا أقر باستيفاء دين الوارث
~~لم يصح وفي الأجنبي يصح قوله PageV03P055 قوله فكذا إذا أقر لبعض ورثته
# أقول في مجمع الرواية شرح القدوري نقلا عن حاشية الهداية إن قوله وإقرار
~~المريض لوارثه لا يصح إلا أن يصدقه بقية الورثة أشار إلى أن إقرار المريض
~~لوارثه إذا كان هناك وارث آخر غير المقر له إنما لا يصح لا لعدم المحلية بل
~~لحق بقية الورثة فإذا لم يكن له وارث آخر غير المقر له صح إقراره دل عليه
~~ما ذكره في الديات إذا ماتت المرأة وتركت زوجا وعبدين لا مال لها غيرهما
~~فأقرت أن هذا العبد بعينه وديعة لزوجها عندها ثم ماتت بذلك جائز فيكون
~~العبد للزوج بالإقرار الوديعة والعبد الآخر نصفه للزوج ونصفه لبيت المال
~~انتهى
# فما نقله في الديات صريح في أنه إذا كان هناك وارث غير الزوج وغير بيت
~~المال لا يصح إقرارها للزوج بالعبد 52 قوله وعلى هذا يقع كثيرا إلخ
# أقول كل ما أتى به من الشواهد لا تشهد له مع تصريحهم بأن ms0637 إقراره بعين في
~~يده لوارثه لا يصح ولا شك أن الأمتعة التي بيد البنت وملكها فيها ظاهر
~~باليد إذا قالت هي ملك أبي لا حق لي فيها إقرار بالعين للوارث وبخلاف قوله
~~لم يكن لي عليه أو ليس لي عليه شيء أو لا حق لي عليه شيء ونحوه من صور
~~النفي لتمسك النافي فيه بالأصل فكيف يستدل به على ما ادعاه ويجعله صريحا
~~فيه
# 53 قوله وقد أجبت فيها مرارا بالصحة
# قال بعض الفضلاء إن كانت الأمتعة في يدها فهو إقرار بالعين للوارث بلا شك
~~والفرق بينه وبين ما استدل به واضح وإن لم تكن في يدها فما ذكره صحيح لكن
~~المتبادر من كلامه إطلاق الصحة انتهى
# وقال أخو المؤلف متعقبا له فيما أجاب به ما نصه لا يخفى ما في إقرارها
~~لأبيها من التهمة خصوصا إن كان بينها وبين زوجها خصومة كتزوجه عليها
~~والجواب مطلق
# PageV03P056 قوله وكذا لو أقر الوارث
# أي لو أبرأ المريض وارثه وكان هناك وارث آخر وحينئذ فالصواب أن يقول لا
~~ينفذ فإنه موقوف على إجازة الوارث الآخر لا أنه غير جائز
# 55 قوله لم يكن لي عليه شيء إلخ
# ظاهر السياق أنه في حق الوارث إذ الإقرار لأجنبي صحيح لا محالة
# 56 قوله وفي الديانة لا يجوز هذا الإقرار
# أي إذا كان بخلاف الواقع في نفس الأمر بأن كان له في الواقع عليه شيء
~~لاستلزامه إيثار بعض الورثة وحرمان البعض إذ لو طابق الواقع بأن لم يكن
~~عليه شيء يصح قضاء وديانة كما لا يخفى
# PageV03P057 قوله وكذا لو أقر بقبض ماله منه عطف على المرأة لا على ما
~~قبله 58 قوله ولا ينافيه إلخ
# أقول جميع ما نقله شاهد عليه إذ به يعلم عدم الصحة فيما أفتى به بالأولى
~~أما في مسألة المهر فلأنه مع كونها متمسكة بالأصل وهو العدم لم يصح على
~~الصحيح فكيف يصح في عين في يدها مشاهدة فيها وذلك أقصى ما يستدل به على
~~الملك
# وأما في مسألة دعوى الأموال والديون ms0638 فكذلك استماع البينة من بقية الورثة
~~مع قوله لم يكن لي على المدعى عليه شيء الذي هو محض نفي فكيف بالإقرار بعين
~~يده لوارثه
# وأما مسألة العبد فهي في الحقيقة مسألة الفتوى وقد بطل فيها العتق
~~المتشوف إليه الشارع بتصديق الورثة وقوله لأن كلامنا فيما إذا نفاه آه كيف
~~دعوى النفي مع قوله تقر بأن الأمتعة الفلانية ملك أبيها وقوله وقد ظن كثير
~~ممن لا خبرة له إلخ
# كيف هذا مع ما نقله عن البزازية في دعوى الورثة قولهم بهذا الإقرار قصد
~~حرماننا إشارة إلى قول المريض لم يكن على المدعى عليه شيء فسماه إقرارا مع
~~كونه نفيا وهذا الفرع نقله غالب علمائنا في شروحهم وفتاواهم وما نقله عن
~~جنايات البزازية شاهد عليه فتأمل
# وقد خالفه في ذلك علماء عصره بمصر وأفتوا على عدم الصحة منهم شيخه الشيخ
~~أمين الدين بن عبد العال وقد رد على المؤلف كلامه شيخ مشايخنا العلامة نور
~~الدين علي المقدسي والشيخ محمد الغزي تلميذه فقد ظهر الحق واتضح ولله الحمد
~~والمنة
# 59 قوله لأن هذا في خصوص المهر
# قيل عليه هذا على تقدير تسليمه يبطل الاستدلال بما سبق مما عزي إلى حيل
~~الخصاف فتأمله
# PageV03P058 قوله لكونه متهما في هذا الإقرار
# قيل عليه والسابق أيضا فيه تهمة لوجود الدعوى
# والصلح فينبغي أن تسمع دعوى غير هذا المدعي أنه خصه بمال كثير يمكن
~~وفاؤها منه ولا سيما إن كان هذا دين صحة
# 61 قوله ولا ينافيه أيضا إلخ
# وجه توهم المنافاة في المسألة أن حكمها توقف الإقرار على إجازة الوارث
~~ومقتضى ملك الإقرار صحته بغير توقف فيكون منافيا لقولهم يملك الإقرار من لا
~~يملك الإنشاء وقوله لأن كلامنا إلخ
# تعليل لعدم المنافاة فيتحصل أن المراد بملك الإقرار مع عدم ملك الإنشاء
~~ملك إقرار مصدر بالنفي بنحو لا حق لي
# PageV03P059 قوله وأما مجرد الإقرار للوارث
# قال بعض الفضلاء هذا إذا كان على غير صورة النفي
# 63 قوله وينبغي أن يلحق بالثانية إقراره بالأمانات
# هذا البحث منقول في المحيط ms0639 في إقرار المريض بقبض الوديعة من وارثه يصدق
~~وكذلك في جميع الأمانات ديانة فراجعه إن شئت
# 64 قوله وقد ظن كثير مما لا خبرة له بنقل كلامهم إلخ
# أقول في جامع الفصولين ناقلا عن العمادية لو قال ذو اليد ليس هذا لي أو
~~ليس ملكي أو لا حق لي فيه أو ما كان أو نحوه ولا منازع ثم ادعاه أحد فقال
~~ذو اليد هو لي فالقول قوله والتناقض لم يمنع لأن إقراره هذا لم يثبت حقا
~~لأحد إذ الإقرار للمجهول باطل والتناقض إنما يمنع إذا تضمن إبطال حق على
~~أحد ولو كان لذي اليد منازع حين قوله ذلك فهو إقرار بالملك له في رواية لا
~~في رواية انتهى
# ثم قال ولو أقر بما ذكرناه غير ذي اليد ذكر في الفتح أن قوله ليس لي أو
~~ما كان لي يمنعه من الدعوى لعلة التناقض ثم ذكر فيه القول الآخر وأطنب في
~~الكلام عليه فهذا صريح كما نرى في أن النفي من قبيل الإقرار والشواهد على
~~ذلك كثيرة
# PageV03P060 قوله وقد ظهر لي إلخ
# قال بعض الفضلاء إن كان الشيء الفلاني في يده فلا شك أنه لا فرق وإن لم
~~يكن في يده فهو كقوله لا حق لي على فلان فيصح والمفهوم من كلامه صحة
~~إقرارهما بأن الشيء الفلاني ملك أبي أو أمي والشيء بيده وهو باطل فإنه عين
~~الإقرار بالعين للوارث ولا شك في عدم صحته انتهى
# وقال بعض قوله بمنزلة قوله لا حق لي مع قوله وليس من قبيل الإقرار بالعين
~~فيه نظر ظاهر لا يخفى على ذي بصيرة إذ المدلول المطابقي بقوله لا حق لي نفي
~~حق له بذلك ومدلول قوله الشيء الفلاني ملك أبي أو أمي المطابقي كون ذلك ملك
~~أبيه أو أمه فلا ريب في أنه إقرار للوارث بالعين وقوله لأنه فيما إذا قال
~~هذا لفلان فيه أن قول المقر هذا لفلان هو قوله ملك أبي لا تجد بينهما فرقا
~~في المعنى وإنما اختلفا في التعبير فعبر في ms0640 أحدهما بلفظ الملك وفي الآخر
~~بلفظ أنه لفلان فليمعن ذو الإنصاف النظر في هذا المقام ليميط عن وجه الحق
~~اللثام
# 66 قوله فليتأمل وليراجع
# قيل عليه قد راجعنا المنقول فوجدناهم صرحوا بأنه لا حق لي يحتمل الإبراء
~~ذكر في مسألة الدين ثم الوديعة ثم الدين فتأمل
# PageV03P061 قوله ونظيره ما إذا قال المقذوف إلخ
# أقول لا يخفى أن كون مسألة القذف نظير مسألة الجرح إنما يتم بذكر عدم
~~قبول البرهان في مسألة القذف بعد الإقرار بعدمه ولم يتعرض لذلك لا يقال
~~مسألة الجرح التي جعلت هذه المسألة نظيرا لها لا إقرار فيها لأنا نقول
~~الإشهاد يتضمن الإقرار
# 68 قوله إلا في مسألة إسناد الناظر النظر
# قد ذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة في كتاب الوقف في صورة السؤال
~~والجواب
# 69 قوله لو أقر المضارب بربح ألف درهم في المال ثم قال غلطت إلخ
# أقول قد تقدمت هذه المسألة أول كتاب الإقرار بعنوان كلي وهو إذا أقر بشيء
~~وادعى الخطأ لم يقبل
# 70 قوله اختلفا في كون الإقرار للوارث في الصحة أو في المرض إلخ
# قد مرت المسألة مفصلة في الفن الأول في قاعدة الحادث يضاف إلى أقرب
~~أوقاته
# 71 قوله فالقول لمن ادعى أنه في المرض
# أقول هذا مخالف لما في مسائل شتى من الكنز ونصه وهبت مهرها لزوجها فماتت
~~فطالب ورثتها بمهرها وقالوا كانت الهبة PageV03P062 في مرض موتها وقال
~~الزوج بل في الصحة فالقول له ومثله في البزازية والتتارخانية وعلله بأن
~~الزوج ينكر استحقاق ورثة المرأة المال على الزوج واستحقاق الورثة ما كان
~~ثابتا فيكون القول قوله إلا أن هذا يخالف رواية الجامع الصغير والاعتماد
~~على تلك الرواية لأنهم تصادقوا على أن المهر كان واجبا عليه واختلفوا في
~~السقوط فكان القول قول من ينكر السقوط ولأن الهبة حادثة والأصل في الحوادث
~~أن تضاف إلى أقرب الأوقات
# ونقله في جامع الفصولين في أحكام المرض في كتاب الهبة فقال قيل يصدق
~~الزوج وقيل تصدق ورثتها واعتمد عليه لإضافة الحادث إلى أقرب الأوقات ms0641 ولأنه
~~دين اختلف في سقوطه
# 72 قوله كان بمنزلة الإقرار في المرض إلخ
# قال العلامة ابن الملك الإقرار في المرض يعتبر من الثلث انتهى
# وقد صرح بذلك في الوقف وغيره في البزازية في إقرار المريض وقوله بمنزلة
~~الإقرار في المرض أي لا حقيقة لأن الإقرار إخبار لا إنشاء كما تقدم فلو
~~اعتبرناه حقيقة للزم أن يكون من كل المال
# PageV03P063 فارغة PageV03P064 قوله جهالة المقر تمنع صحة الإقرار إلا في
~~مسألة ما إذا قال إلخ
# يستفاد منه أن للمقر له مطالبة كل منهما ويستفاد منه أن إقرار السيد بدين
~~على عبده حجة عليه وقيل عليه إن هذه الصورة تمنع الجهالة فيها صحة الإقرار
~~كما نقله الأتقاني عن شرح الطحاوي لكنه تعبير غريب فلعله اشتبه بعكسه وهي
~~ما لو أقر بجارية لأحد هذين الرجلين جاز ويحلف لكل منهما إذا ادعاها
# 74 قوله وجمع بين نفسه وعبده إلخ
# الجملة حالية
# قال بعض الفضلاء هذا في حكم المعلوم لأن ما على عبده يرجع إليه في المعنى
~~لكن إنما يظهر هذا فيما يلزمه في الحال أما ما يلزمه بعد الحرية فهو
~~كالأجنبي فيه فإذا جمعه مع نفسه كان قوله لك علي أو على زيد فهو مجهول لا
~~يصح انتهى
# 75 قوله إلا في مسألتين فلا يصح أي الإقرار
# 76 قوله أن يكون العبد مديونا
# أي أحدهما أن يكون العبد الذي جمع بينه وبين نفسه مديونا
# 77 قوله أو مكاتبا
# أي وثانيهما أن يكون العبد الذي جمع بينه وبين نفسه مكاتبا
# 78 قوله كذا في الملتقط
# عبارته إذا كان المقر والمقر له به معلوما يصح الإقرار وإن كان المقر
~~مجهولا لا يصح كما إذا قال رجلان لك على أحدنا ألف درهم ولو PageV03P065
~~جمع بين نفسه وعبده فقال لك على أحدنا ألف درهم يصح إلا إذا كان العبد
~~مديونا أو مكاتبا فلا يصح وجهالة المقر له تمنع صحة الإقرار كما إذا قال
~~لرجلين لأحدكما علي ألف درهم وجهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار ويرجع في
~~البيان إلى ms0642 المقر
# 79 قوله إلا إذا قال علي عبد أو دار فإنه غير صحيح
# أقول ذكر في ترتيب الملتقط ما يخالفه حيث قال إذا قال شاة ودار قال أبو
~~يوسف يلزمه الضمان بقيمة المقر به والقول قوله وقال بشر تجب الشاة ولا تجب
~~الدار انتهى
# 80 قوله علي من شاة إلى بقرة لا يلزمه شيء
# قيل عليه إن مقتضى الظاهر لزوم الشاة لأنها المتيقن قياسا على النظائر
~~كما في له علي سدس أو ربع
# 81 قوله كما في إقرار منية المفتي
# عبارتها قال قتلت ابن فلان ثم قال بعد ذلك قتلت ابن فلان أو كان مكان
~~الابنين عبد فقال المقر له قتلت ابنين أو عبدين فالقول للمقر وهو إقرار
~~بابن واحد إلا أن يكون المقر سمى اسمين مختلفين وكذا تزويج الأمة والإقرار
~~بالجراحة ولا يشبه هذا الإقرار بالمال في الموضعين انتهى
# ومنه يتضح كلام المصنف ويظهر ما نقله من الخلل
# PageV03P066 قوله إذا أقر بالدين بعد الإبراء منه إلخ
# في جامع الفصولين برهن أنه أبرأني عن هذه الدعوى ثم ادعى ثانيا أنه أقر
~~لي بالمال بعد إبرائي فلو قال المدعى عليه أبرأني وقبلت الإبراء أو قال
~~صدقته فيه لا يصح الدفع يعني دعوى الإقرار ولو لم يقله يصح الدفع لاحتمال
~~الرد والإبراء يرتد بالرد فيبقى المال عليه بخلاف قبوله إذ لا يرتد بالرد
~~بعده انتهى
# قال بعض الفضلاء وهذا أولى بالاستثناء مما ذكره وسيذكره المصنف في بيان
~~الساقط لا يعود انتهى
# وبحث فيه بعض الفضلاء بأنه لا أولوية ولا مساواة عند التأمل لأن هنا إنما
~~صحت دعواه لاحتمال الرد كما لو اعترف به وأما ما استثناه المصنف والمقصود
~~بالهبة الهبة المعتبرة شرعا المشتملة على الإيجاب والقبول وشرط الصحة
~~واللزوم لأنها عند الإطلاق تصرف إلى الكاملة هذا وعندي في كون هذا الفرع
~~داخلا تحت الأصل المذكور في التتارخانية نظر يعرف بالتأمل من كلامهم لأنه
~~إنما جاز ذلك لأنه يجعل زيادة في المهر والزيادة في المهر جائزة عندنا وأما
~~ما وقع الإبراء منه وسقط ms0643 فلا يعود لأن الساقط لا يعود وعبارة البزازية تفيد
~~ما قلته بعينه
# قال وفي المحيط وهبت المهر منه ثم قال اشهدوا أن لها علي مهر كذا
~~فالمختار عند الفقيه أن إقراره جائز وعليه المذكور إذا قبلت لأن الزيادة لا
~~تصح بلا قبولها والأشبه أن لا يصح ولا تجعل زيادة بغير قصد الزيادة
~~فاستثناؤه في غير محله كما لا يخفى
# PageV03P067 قوله يعني فيما إذا أقر بأنها في ذمته إلخ
# قال بعض الفضلاء لقائل أن يقول ليس هذا هو المتبادر من عبارة قارئ
~~الهداية وليس معناها بل المتبادر منها أنه إذا أقر لها بكسوة يستفسرها قبل
~~إلزامه بالدفع فتأمل
# PageV03P068 قوله الصلح عن إقرار بيع
# يعني إذا وقع الصلح بمال عن إقرار بمال يعتبر بالبيع لوجود المعنى فيه
~~وهو مبادلة المال بالمال بتراضي المصالحين فيترتب على ذلك ما يترتب على
~~البيع من الخيار والشفعة في العقار وغيرهما حتى لو وقع الصلح عن دين فحكمه
~~حكم الثمن في البيع وإن وقع عن دين فحكمه حكم المبيع فما صلح ثمنا في البيع
~~أو مبيعا صلح أن يكون بدلا في الصلح ويجوز الصلح عليه وما لا فلا فيفسده
~~جهالة البدل دون جهالة المصالح عنه وتشترط القدرة على تسليم البدل وهذا إذا
~~وقع الصلح على خلاف جنس المدعي وإن وقع على جنسه فإن كان بأقل من المدعي
~~فهو حط وإبراء وإن كان بأكثر منه فهو ربا
# كذا في شرح المجمع لابن الملك وحواشيه للعلامة قاسم
# قال بعض الفضلاء ومقتضى ما ذكره المصنف أنه يجري التحالف فيه وقد صرح في
~~التتارخانية بالتحالف في بعض مسائل الصلح وهو مما يشهد لهذا المقتضى
# 2 قوله إلا في مسألتين
# كما في المسألتين
# كما في المستصفى عبارته بعد كلام قلنا قد ذكر في مبسوط خواهر زاده أن
~~الصلح على خلاف جنس الحق شراء في عامة الأحكام استيفاء لعين الحق في بعض
~~الأحكام وأما المعارضة المحضة فليست باستيفاء لعين الحق بوجه ما ويظهر هذا
~~في مسائل منها أنه إذا صالح من الدين على ms0644 عبد وصاحبه مقر بالدين وقبض العبد
~~ليس له أن يبيعه مرابحة بلا بيان ولو كان مكانه شراء له أن يبيعه مرابحة من
~~غير بيان ولو تصادقا على أن لا دين بطل الصلح كما لو استوفى عين حقه ثم
~~تصادقا على أن لا دين بطل الاستيفاء ولو تصادقا على أن لا دين لا يبطل
~~الشراء انتهى
# ومنه يعلم ما في عبارة المصنف من الخلل والله الهادي إلى السداد في القول
~~والعمل
# PageV03P069 قوله الأولى ما إذا صالح من الدين على عبد
# قال في البحر وصاحبه مقر بالدين قيل عليه هذه لا تستثنى لأن لنا بيوعا
~~كثيرة لا يرابح فيها فليس نفي المرابحة مقتضيا لنفي كونه بيعا
# أقول ليس نفي المرابحة مقتضيا لذلك اقتضاء كليا بل جزئيا وليس كذلك
~~لجريان العلة فيهما وهو كونه متهما عند عدم البيان فتأمل
# 4 قوله الثانية لو تصادقا على أن لا دين إلخ
# أي تصادقا في الصلح عن الدين على عبد وصاحبه مقر على أن لا دين بطل الصلح
~~ويرد العبد
# 5 قوله وفي الشراء بالدين لا
# أي لو تصادقا في شراء عبد بالدين الذي عليه على أن لا دين لا يبطل الشراء
~~ويلزمه ثمن العبد هكذا يجب أن يفهم هذا المحل
# 6 قوله ويزاد ما في المجمع إلخ
# ما في المجمع مقيد وعبارته أو شاة فصولح على صوفها يجزه للحال انتهى
# 7 قوله يجيزه أبو يوسف رحمه الله
# ذكر في الحقائق أن جوازه مشروط بأن شرط أن يجزه من ساعته لأن ما جاز بيعه
~~جاز الصلح عليه وإنما يجوز بيع الصوف في ظهر الغنم إذا شرط أن يجزه من
~~ساعته
# 8 قوله ومنعه محمد
# وجه قوله إن الذي وقع عليه الصلح مجهول لأن موضع الجز غير معلوم ولهذا
~~يبالغ فيه ويستقصي تارة وتارة لا وهذه مانعة من جهة البيع PageV03P070
~~فيمنع صحة الصلح لأن منعها إنما كان تحرزا عن الخصام للوقوع في المنازعة
~~ومثله موجود في الصلح فمنع الصحة وقال القدوري أصله اختلافهم في بيعه
# 9 قوله ms0645 والمنع رواية
# أي عن الإمام رضي الله عنه
# 10 قوله وعلى صوف غيرها لا يجوز اتفاقا إلخ
# عزاه في المستصفى إلى الشرحين وعلله بأنه ليس بعضه انتهى
# لكن ذكر في الأسرار لو صالحه على صوف ظهر شاة أخرى ينبغي أن يجوز عند أبي
~~يوسف ولا رواية فيه عنه
# 11 قوله مع أن بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز
# ظاهره أن عدم جواز البيع متفق عليه وقد قدمنا عن القدوري أن فيه اختلافا
~~بل ذكر الخلاف في متن المجمع في فصل إذا كان أحد العوضين غير مال فقال
~~ويجيز بيع الصوف على ظهر الغنم
# قال الشيخ أي أبو يوسف فلو راجعه ما استدرك فمشى هنا صاحب المجمع على ما
~~مشى عليه سابقا فلا استدراك
# 12 قوله الحق إذا أجله صاحبه فإنه لا يلزم
# أقول وأما الدين إذا أجله صاحبه فإنه يلزم وليس له الرجوع إلا دين القرض
~~فإنه لو أجله لا يلزمه تأجيله كما سيأتي
# 13 قوله صح وله الرجوع
# لأن التأجيل إنما يلزمه فيما صار مستحقا في الذمة دينا وليس هنا دين
~~ليلزمه التأجيل فكان هذا تأخيرا لحقه بمنزلة التوقيت في العارية فلا يكون
~~لازما
# PageV03P071 قوله أجلت امرأة العنين زوجها إلخ
# يعني إذا أجل القاضي العنين سنة فلم يصل إليها فسأل القاضي أن يؤجله سنة
~~أخرى فإنه لا ينبغي للقاضي أن يفعل ذلك إلا أن ترضى المرأة لأن الأجل مقدر
~~شرعا فلا تجوز الزيادة عليه فإن قالت المرأة رضيت أن تؤجله سنة أخرى بعد
~~التأجيل الأول فعل القاضي ذلك لأن صاحب الحق رضي به فإن أرادت بعد ذلك
~~الرجوع في الأجل ورجعت فيه فلها ذلك ويبطل ويجيزها القاضي لما قلنا
# 15 قوله استمهل المدعى عليه وأمهله
# يعني المدعى عليه إذا طلب المهلة من المدعي شهرا لينظر فيه فأمهله صح ذلك
~~ولو رجع فيه صح الرجوع
# 16 قوله فلا يصح مع المودع بعد دعوى الهلاك
# يعني لو ادعى المودع الاستهلاك وادعى المودع الرد أو الهلاك لا يجوز
~~الصلح وعليه الفتوى ms0646 كصلحه بعد حلفه كذا في الخانية وثمة تفصيل كثير فيها
~~وفي البزازية
# 17 قوله ويصح بعد حلف المدعى عليه إلخ
# قال في منح الغفار به جزم المصنف في الفوائد الزينية ولم يعزه إلى كتاب
~~معروف وقيل لا يصح
# ذكره صاحب السراجية ولم يحك فيه خلافا انتهى
# أقول ذكر في القنية الخلاف فقال ادعى عليه مالا فأنكر وحلف ثم ادعاه عند
~~قاض آخر فأنكر فصولح لا يصح وقيل يصح وروي عن الإمام ووجه القول بعدم الصحة
~~أن اليمين بدل المدعي فإذا حلفه قد استوفى البدل فلا يصح انتهى
# وقد مشى المصنف في البحر على القول بعدم صحة الصلح بعد الحلف وجعله نظير
~~الصلح مع المودع بعد دعوى الاستهلاك وما مشى عليه هنا رواية محمد عن أبي
~~حنيفة وما مشى عليه في البحر قولهما وهو الصحيح كما في معين المفتي
# PageV03P072 قوله إلا في صلح الوصي عن مال اليتيم إلخ
# يعني إذا ادعى وصي أو أب على رجل ألفا لليتيم ولا بينة له وصالح بخمسمائة
~~عن ألف عن إنكار ثم وجد بينة عادلة فله أن يقيمها على الألف
# قال في القنية وفائدة قوله في الكتاب إذا لم يكن للأب أو الوصي بينة على
~~ما يدعي للصبي فصالح بأقل منه يجوز أن تمنع دعواهما في الحال ودعوى الصبي
~~بعد البلوغ في حق الاستحلاف فليس لهم أن يحلفوه وإنما لهم إقامة البينة
# 19 قوله الثانية إذا ادعى دينا إلخ
# الصواب إسقاط لفظ الثانية إذ لم يتقدم في كلامه أولى تقابلها
# وقد يقال الأولى مسألة صلح الوصي وإن لم يعنون بلفظ الأولى
# قال في جامع الفصولين صالح عن دعوى دين ثم برهن على الإيفاء أو الإبراء
~~أو صالح عن إنكار لا تسمع بينته لأن هذا الصلح افتداء عن اليمين فلا ينقض
# وكذا لو أقر بدين ولم يدع الإيفاء والإبراء أو صالح ثم ادعى الإيفاء أو
~~الإبراء لا يقبل ولو ادعى الإبراء أو الإيفاء وأنكر ولم يقر بقدر فصالحه ثم
~~برهن على الإبراء والإيفاء يقبل لعدم التناقض ms0647 وهذا الصلح لم يقع فداء عن
~~اليمين إذ لا يمين على المدعى عليه في الوجه فيبطل الصلح
# 20 قوله ولو برهن المدعى عليه إلخ
# في جامع الفصولين ادعى عليه ثوبا فأنكر ثم برهن أن المدعي أقر قبل الصلح
~~أنه ليس لي لا يقبل برهانه ونفذ الصلح PageV03P073 والقضاء لافتداء اليمين
~~ولو برهن أنه أقر بعد الصلح أن الثوب لم يكن له بطل الصلح لأن المدعي
~~بإقراره قبل الصلح
# 21 قوله ولو برهن على صلح قبله بطل الثاني إلخ
# في جامع الفصولين ادعى دارا فأنكر ذو اليد فصالحه على ألف على أن تسلم
~~الدار لذي اليد ثم برهن ذو اليد على صلح قبله فالصلح الأول ماض والثاني
~~باطل وكل صلح بعد صلح باطل ولو شراه ثم شراه بطل الأول ونفذ الثاني ولو
~~صالح ثم اشترى أجزت الشراء وأبطلت الصلح
# أقول في الصلح الذي هو بمعنى البيع ينبغي أن يبطل الأول لا الثاني كما في
~~الشراء بخلاف الصلح عن دعوى الرق وأصله أن الشراء الثاني فسخ للأول اقتضاء
~~والعتق لا يقبل الفسخ فافترقا ويعرف بهذا مسائل كثيرة
# 22 قوله الصلح عن إنكار بعد دعوى فاسدة فاسد إلخ
# في البحر في آخر كتاب الصلح والصلح عن الدعوى الفاسدة يصح وعن الباطلة لا
~~لأن الفاسدة ما يمكن تصحيحها انتهى
# مثال الدعوى التي لا يمكن تصحيحها لو ادعى أمة فقالت أنا حرة الأصل
~~فصالحها منه فهو جائز وإن أقامت بينة على أنها حرة الأصل بطل الصلح إذ لا
~~يمكن تصحيح هذه الدعوى بعد ظهور حرية الأصل ومثال الدعوى التي يمكن تصحيحها
~~لو أقامت بينة أنها كانت أمة فلان أعتقها عام أول وهو يملكها بعد ما ادعى
~~شخص أنها أمته لا يبطل الصلح لأنه يمكن تصحيح دعوى المدعي وقت الصلح بأن
~~يقول إن فلانا الذي أعتقك كان غاصبا غصبك مني حتى لو أقام بينة على هذه
~~الدعوى تسمع
# ومن الباطلة الصلح عن دعوى حد وعن دعوى أجرة نائحة أو مغنية أو مصادرة
# وفي البزازية في التاسع في ms0648 دعوى الصلح أن الإبراء أو الإقرار في ضمن عقد
~~فاسد لا يمنع صحة الدعوى
# وذكر في التاسع أيضا البراءة بعد الصلح الفاسد فقال جرى الصلح بين
~~المتداعيين وكتب الصك وفيه إبراء كل منهما الآخر عن دعواه أو كتب وأقر
~~المدعي أن العين للمدعى عليه ثم ظهر فساد الصلح بفتوى الأئمة PageV03P074
~~وأراد المدعي العود إلى دعواه قيل لا يصح الإبراء السابق
# والمختار أنه يصح الدعوى والإبراء
# 23 قوله ولكن في الهداية إلخ
# وفي البدائع ولو تصالحا على أن يأخذ المدعي الدار المدعاة ويعطي المدعى
~~عليه دارا أخرى فإن كان الصلح عن إنكار وجب فيهما الشفعة بقيمة كل منهما
~~لأن هذا في معنى البيع ولو عن إقرار لا يصح لأن الدارين ملك المدعي ويستحيل
~~أن يكون ملكه بدل ملكه فلا تجب الشفعة كما لو صالح عن دار على منافع لأن
~~المنفعة ليست بمعنى مال فلا يجوز أخذ الشفعة بها
# 24 قوله ويحمل على فسادها بسبب مناقضة المدعي إلخ
# قيل عليه لا يظهر لهذا الحمل فائدة لأن صاحب الهداية صرح بجواز الصلح
~~فيها سواء كان فسادها بسبب المناقضة أو لترك شرط الدعوى فإذا صح الصلح مع
~~فسادها بأي سبب كان خالف ما في القنية فتأمل
# 25 قوله وهو توفيق واجب إلى آخره
# في شرح الوقاية لصدر الشريعة ومن المسائل المهمة أنه هل يشترط لصحة الصلح
~~صحة الدعوى أم لا بعض الناس يقولون بشرط لكن هذا غير صحيح لأنه إذا ادعى
~~حقا مجهولا في دار فصولح على شيء يصبح الصلح على ما مر في باب الحقوق
~~والاستحقاق ولا شك أن دعوى الحق المجهول دعوى غير صحيحة
# وفي الذخيرة مسائل تؤيد ما قلنا انتهى
# قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الله الغزي في كتابه معين المفتي بعد أن
~~نقل كلام صدر الشريعة إذا علمت هذا علمت أن الصحيح عدم اشتراط صحة الدعوى
~~لصحة الصلح وعليه فلا يحتاج إلى التوفيق انتهى
# أقول إنما صح الصلح في المسألة التي استند إليها PageV03P075 صدر الشريعة
~~لأن الدعوى فيها يمكن ms0649 تصحيحها بتعيين الحق المجهول وقت الصلح على أن دعوى
~~أن الصحيح عدم اشتراط صحة الدعوى مطلقا سواء أمكن تصحيح الدعوى أو لا ممنوع
~~لما في الفتاوى البزازية في الفصل الثاني من كتاب الصلح بعد كلام والذي
~~استقر عليه فتوى أئمة خوارزم أن الصلح عن دعوى فاسدة لا يمكن تصحيحها لا
~~يصح والذي يمكن تصحيحها كما إذا ترك ذكر الحد أو غلط في أحد الحدود يصح
~~انتهى
# وفي مجمع الفتاوى سئل شيخ الإسلام أبو الحسن عن الصلح على الإنكار بعد
~~دعوى فاسدة هل هو صحيح أم لا قال لا
# ولا بد أن تكون صحيحة انتهى
# وقد ظهر بما ذكرنا أن قوله فلا يحتاج إلى التوفيق من عدم التوفيق
# 26 قوله صلح الوارث مع الموصى له بالمنفعة صحيح لا بيعه
# لأن بيع المنافع باطل والصلح متى تعذر اعتباره تمليكا يعتبر إسقاطا من كل
~~وجه ألا ترى أن الصلح عن القصاص جائز وإنما يجوز إسقاطا من كل وجه فلهذا
~~يعتبر الصلح عن المنافع إسقاطا لحقه وإسقاط الحق عن منافع يستحقها الإنسان
~~جائز كما في الشرب ومسيل الماء وإذا جاز بطريق الإسقاط صار كأن الموصى له
~~قال أسقطت حقي
# 27 قوله وصلح الوارث مع الموصى له بجنين الأمة صحيح وإن كان لا يجوز بيعه
# يعني إذا صالح الوارث الموصى له بجنين على شيء مسمى يجوز ذلك
# وطريق الجواز أن الموصى له ترك حقه في الجنين بالصلح بما سمى له من
~~الدراهم وملك الورثة الجنين كملكهم الظرف وهي الأمة فيجوز كما في خدمة
~~العبد وسكنى الدار وإنما لم يجز بيع الجنين لأنه لا ثمنية له ولا مالية
# 28 قوله وطلب الصلح والإبراء إلى آخره
# هكذا في البزازية في بحث الاستثناء من كتاب الإقرار والواو بمعنى أو في
~~الموضعين
# وفي الخلاصة لو قيل PageV03P076 أخرها عني أو صالحني فإقرار ولو قال
~~أبرئني عن هذه الدعوى أو صالحني عن هذه الدعوى لا يكون إقرارا وكذا في دعوى
~~الدار انتهى
# وفي البزازية إذا صالحه من حقه فقد أقر بالحق ms0650 والقول في بيان الحق له لأن
~~المجمل وإن صالح من دعوى الحق لم يكن إقرارا
# 29 قوله الصلح إذا كان عن مال بمنفعة كان إجارة وكذا إذا وقع عن منفعة
~~بمال أي اعتبر بالإجارة لأن العبرة في العقود للمعاني فيشترط فيه العلم
~~بالمدة كخدمة العبد وسكنى الدار والمسافة كركوب الدابة بخلاف صبغ الثوب
~~وحمل الطعام فاشترط بيان تلك المنفعة ويبطل الصلح بموت أحدهما في المدة إن
~~عقده لنفسه وكذا بفوات المحل قبل الاستيفاء ولو كان بعد استيفاء البعض بطل
~~فيما بقي ويرجع المدعي بقدر ما لم يستوف من المنفعة
# ولو كان الصلح على خدمة عبد فقتل إن كان القاتل المولى بطل وإلا ضمن
~~قيمته واشترى بها عبدا يخدمه إنشاء كالموصى بخدمته بخلاف المرهون حيث يضمن
~~المولى بالإتلاف والعتق والاعتبار بالإجارة قول محمد قال في شرح المختلف
~~وهو الأظهر واعتمده المحبوبي والنسفي وكذا بطلان الصلح بموت أحدهما في
~~المدة قول محمد وقال أبو يوسف إن مات المدعى عليه لا يبطل الصلح وللمدعي أن
~~يستوفي جميع المنفعة من العين بعد موته كما لو كان حيا وإن مات المدعي لا
~~يبطل الصلح أيضا في خدمة العبد وسكنى الدار وزراعة الأرض وتقوم ورثة المدعي
~~مقامه في استيفاء المنفعة ويبطل الصلح في ركوب الدابة ولبس الثوب لأنه
~~يتعين فيه العاقد ثم إنما يعتبر إجارة عند محمد إذا وقع على خلاف جنس
~~المدعى به فإن ادعى دارا فصالحه على سكناها شهرا فهو استيفاء بعض حقه لا
~~إجارة فتصح إجارته للمدعى عليه كما في البحر وصورة الصلح عن مال بمنفعة رجل
~~ادعى على رجل مالا فاعترف به فصالحه على سكنى داره أو ركوب دابته مدة
~~معلومة
# وصورة الصلح عن منفعة بمال رجل ادعى سكنى دار سنة وصية من مالكها فأقر به
~~وارثه فصالحه على مال
# PageV03P077 قوله إلا إذا صالحه على غلته أو غلة الدار إلخ
# قيل عليه هذا مخالف لما في المنية أوصى بغلة عبده فصالحه على دراهم أقل
~~من غلته جاز
# وفي جامع الفصولين في الفصل ms0651 المكمل ثلاثين أوصى بغلة نخله فصالحه على
~~دراهم جاز استحسانا
# 31 قوله إذا استحق المصالح عليه رجع إلى الدعوى
# يعني إذا كان الصلح على إنكار لأن البدل في الصلح على إنكار هو الدعوى
~~فإذا استحق البدل وهو المصالح عليه رجع بالمبدل وهو الدعوى كما في الكافي
~~وفي البحر إذا استحق المصالح عليه كله أو بعضه رجع إلى الدعوى في كله أو
~~بعضه إلا إذا كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعى به فحينئذ يرجع
~~بمثل ما استحق ولا يبطل الصلح كما إذا ادعى ألفا فصالحه على مائة وقبضها
~~فإنه يرجع عليه بمائة عند استحقاقها سواء كان الصلح بعد الإقرار أو قبله
~~كما لو وجدها ستوقة أو نبهرجة بخلاف ما إذا كان من غير الجنس كالدنانير هذا
~~إذا استحقت بعد الافتراق فإن الصلح يبطل وإن كان قبله رجع بمثلها ولا يبطل
~~الصلح كالفلوس وهلاك بدل الصلح قبل التسليم كاستحقاقه في فصل الإقرار
~~والإنكار والسكوت وإن ادعى حقا في دار مجهول فصالح على شيء ثم استحق بعض
~~الدار لم يرد شيئا من العوض وإذا ادعى دارا فصالحه على قطعة منها لم يصح
~~حتى يزيد درهما في بدل الصلح أو يلحق به ذكر البراءة عن دعوى الباقي هذا
~~إذا استحق المصالح عليه ولو استحق التنازع فيه رجع المدعي بالخصومة مع
~~المستحق ويرد البدل ولو بعضه فيقدره انتهى
# وقوله لم يصح حتى يزيد درهما في بدل الصلح أو يلحق به ذكر البراءة عن
~~دعوى الباقي فيه أنه خلاف ظاهر الرواية ومثله في الهداية وظاهر الرواية أنه
~~يجوز من غير أن يذكر براءته عن دعوى الباقي أو يزيد درهما إليه أشير في
~~المحيط والذخيرة ومشى عليه في الاختيار 32 قوله إلا إذا كان مما لا يقبل
~~النقض إلخ
# أي إلا إذا كان المصالح عنه المفهوم من المقام والضمير في قوله بقيمته
~~يرجع للمصالح عليه ففي العبارة تفكيك
# PageV03P078 قوله كالقصاص
# أقول فيه نظر فإنه ذكر في الجامع الكبير أنها لو كانت الدعوى قصاصا
~~فصالحه ms0652 المدعى عليه من غير إقرار على جارية فاستولدها المدعي ثم استحقت
~~فأخذها المستحق وضمنه العقر وقيمة الولد فإن المدعي يرجع إلى دعواه فلو
~~أقام البينة أو نكل المدعى عليه رجع بقيمة الولد وقيمة الجارية أيضا ولا
~~يرجع بما ادعاه بخلاف ما تقدم يعني لو ادعى على رجل ألفا فجحدها أو سكت
~~فصالحه على جارية وقبضها واستولدها ثم استحقها مستحق فأخذها فإنه لا يرجع
~~بقيمة الجارية ويرجع بما ادعاه وهو الألف والفرق أن الصلح ثمة وقع عن دعوى
~~المال وإنه يحتمل الفسخ بالإقالة والرد بالعيب والخيار فكذا ينفسخ
~~بالاستحقاق وإذا انفسخ عادت الدعوى كما كانت فيرجع بما ادعاه وهو الألف أما
~~الصلح عن القصاص فلا يحتمل الفسخ لأنه بعد سقوطه لا يحتمل العود لأن الصلح
~~عفو فلا يحتمل النقض كالعتق والنكاح والخلع فإذا لم ينفسخ باستحقاق الجارية
~~بقي الصلح على حاله وهو السبب الموجب لتسليم الجارية وقد عجز عن تسليمها
~~فتجب قيمتها
# كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير للفخر المارديني ثم قال وفيه إشكال وهو
~~أن يقال إذا أقررتم أن الصلح عن الدم لا ينتقض باستحقاق الجارية وجب أن لا
~~يرجع إلى دعواه يعني سواء كان الصلح عن إنكار أو بينة أو نكول لأن الرجوع
~~إلى الدعوى نتيجة انتقاض الصلح كما تقدم آنفا ولم ينتقض
# 34 قوله والعتق والنكاح والخلع كما في الجامع الكبير
# أقول لم يجعل في الجامع الكبير العتق وما عطف عليه مثالا لما إذا كان
~~المصالح عنه لا يقبل النقض بل نظير القصاص في عدم قبول النقض ومن ثمة قال
~~بعض الفضلاء تصوير المسألة فيها يحتاج إلى إمعان النظر والتأمل
# 35 قوله الصلح جائز عن دعوى المنافع إلا دعوى الإجارة
# أقول في البحر ما يخالفه فإنه قال الصلح جائز عن دعوى المال مطلقا
~~والمنفعة كصلح المستأجر مع المؤجر عند إنكار الإجارة أو مقدار المدة المدعى
~~بها أو الأجرة انتهى
# PageV03P079 وفي المجمع وشرحه لابن الملك ويجوز الصلح عن دعوى مال ومنفعة
~~بمال ومنفعة لأن الصلح عن المال بالمال أو ms0653 المنفعة في معنى البيع والإجارة
~~لكن الصلح عن المنفعة على المنفعة إنما يجوز إذا كانا مختلفي الجنس بأن
~~يصالح عن الكنى على خدمة العبد وأما إذا اتحد جنسهما فلا يجوز كما لا يجوز
~~استئجار المنفعة بجنسها من المنفعة انتهى
# ومثله في التبيين وفي المبسوط ما يخالفه كما في شرح الوهبانية فليراجع
# 36 قوله كما في المستصفى شرح النافع عبارته صورة دعوى المنافع أن يدعي
~~على الورثة أن الميت أوصى له بخدمة هذا العبد وأنكر الورثة لأن الرواية
~~محفوظة على أنه لو ادعى استئجار عين والمالك ينكر ثم تصالحا لم يجز
# 37 قوله لا يصح الصلح عن الحد إلخ
# في المجمع وشرحه لابن الملك لا يجوز الصلح عن دعوى حد أي حد كان لأن
~~الحدود حق لله تعالى والاعتياض عن حق الغير لا يجوز وفي حد القذف حق الشرع
~~غالب انتهى
# وصور ذلك بعضهم بقوله ألا ترى أن الاعتياض عن دعوى المرأة نسب ولدها لا
~~يجوز لأنه حق الولد لا حقها وكذا لا يجوز الصلح عما أشرعه إلى طريق العامة
~~من ظلة أو كنيف لأنه حقهم فلا يصح انفراد واحد بالصلح عنه لاستلزامه
~~الاعتياض عن حق الغير
# ذكره أبو البقاء في شرح الوقاية وذكر في مبسوط شيخ الإسلام خواهر زاده
~~والذخيرة أن الإمام لو صالح صاحب الظلة على دراهم على أن يترك الظلة جاز
~~الصلح وإن كان في طريق العامة إذا كان في ذلك إصلاح المسلمين ويضع ذلك في
~~بيت المال لأن الاعتياض من المشترك العام جائز للإمام فإنه لو باع شيئا من
~~بيت المال يجوز ولو كان الكنيف أو الظلة على طريق غير نافذ فصالحه رجل
~~فالصلح جائز لأن الطريق مملوك لأهلها والصلح معه مفيد لأنه يسقط به حقه
~~فيتوصل إلى تحصيل رضى الباقين
# 38 قوله إلا حد القذف
# استثناء من قوله لا يسقط به لا من قوله لا يصح PageV03P080 الصلح كما هو
~~صريح عبارة الخانية ونصها رجل قذف محصنا أو محصنة فأراد المقذوف حد القاذف
~~فصالحه القاذف على دراهم ms0654 مسماة أو على شيء آخر على أن يعفوه عنه ففعل لم
~~يجز الصلح حتى لا يجب المال وهل يسقط الحد إن كان ذلك قبل المرافعة إلى
~~القاضي بطل ذلك وإن كان ذلك بعد المرافعة إلى القاضي لا يبطل الحد انتهى
# وفي مجمع الفتاوى وحد السرقة لا يثبت من غير خصومة ويصح عنه الصلح انتهى
# فكان على المصنف أن يستثنيه
# 39 قوله إلا إذا كان في حبس الوالي أقول قال في المحيط أو صاحب الشرطة
# 40 قوله كما في القنية
# عبارتها صالح عن العشرة بالخمسة ثم نقضا الصلح لا ينتقض لأن الصلح بجنس
~~حقه إسقاط والساقط لا يعود
# قال أستاذنا وهو الأشبه بالصواب والصواب أن الصلح إذا كان بمعنى المعارضة
~~ينتقض بنقضهما وجواب الباقين محمول على هذا وإذا كان بمعنى استيفاء البعض
~~وإسقاط البعض لا ينتقض بنقضهما انتهى
# ومنه يتضح لك ما في نقل المصنف من الخلل فإن صاحب القنية لم يجزم بما
~~ذكره المصنف بل فصل الكلام وذكر أن التفصيل هو الصواب فتنبه
# 41 قوله ادعى فأنكر فصالحه
# قيل عليه هذا نقيض ما تقدم في الصفحة المقابلة أنه أقر أنه مبطل في دعواه
~~يبطل الصلح إن كان بعده فتأمل
# 42 قوله كما في العمادية
# قال بعض الفضلاء لم أره صريحا في العمادية بعد التفحص البالغ وإنما هو في
~~جامع الفصولين في العاشر وليس فيه لفظ فأنكر انتهى
# والله أعلم PageV03P081 قوله كذا في أحكام الصغار
# عبارته والوصي يملك أخذ مال اليتيم مضاربة فإن أخذه على أن له عشرة دراهم
~~من الربح فهذه دراهم مضاربة فاسدة ولا أجر له وهذا مشكل لأن المضاربة متى
~~فسدت تنعقد إجارة فاسدة وفيها يجب أجر المثل ومع هذا قال لا يجب لأن حاصل
~~هذا راجع إلى أن الوصي يؤاجر نفسه لليتيم وأنه لا يجوز انتهى
# ومنه يعلم أن الاستثناء الذي ذكره ليس في عبارة الكتاب المذكور وأنه أسقط
~~من عبارته ما به يتضح الحكم المذكور وفي البزازية بعد أن ذكر الإشكال الذي
~~ذكره في جامع أحكام ms0655 الصغار قال والجواب أنه قد برهن على أن المنافع غير
~~متقومة وأنه الأصل فيها فلو أوجب الأجر لزم إيجاب المتقوم في غير المتقوم
~~نظرا إلى الأصل وإنه لا يجوز في مال اليتيم والصغير والتقوم بالعقل الصحيح
~~بالنصوص الدالة عليه والنص لم يرد في الفاسد والوارد في الصحيح لا يكون
~~واردا في الفاسد في حق الصغير
# 2 قوله فالقول لمدعي الصحة
# يعني لا لمدعي الفساد
# أقول ليس هذا على إطلاقه بل هو مقيد بما إذا لم يدفع مدعي الفساد بدعوى
~~الفساد استحقاق مال عن نفسه كما إذا ادعى المضارب فساد العقد بأن قال لرب
~~المال شرطت لي الربح إلا عشرة ورب المال يدعي جواز المضاربة بأن قال شرطت
~~لك نصف الربح فالقول قول رب PageV03P082 المال لأن المضارب بدعوى الفساد لا
~~يدفع استحقاقا عن نفسه لأن المستحق على المضارب منافعه لرب المال والمستحق
~~له على رب المال جزء من الربح وأنه عين مال والمال خير من المنفعة
~~والاستحقاق بعوض هو خير فلا استحقاق فلم يكن المضارب بدعوى الفساد دافعا عن
~~نفسه استحقاقا فلا يقبل قوله ورب المال إذا ادعى فساد المضاربة بأن قال
~~للمضارب شرطت لك نصف الربح إلا عشرة والمضارب ادعى جواز المضاربة بأن قال
~~شرطت لي نصف الربح فالقول لرب المال لأنه بدعوى الفساد يدفع عن نفسه
~~استحقاق مال لأن ما يستحق لرب المال منفعة المضارب وما يستحق على رب المال
~~عين مال وهو خير من الربح والعين خير من المنفعة وإذ كان كذلك كان على رب
~~المال بدعوى الفساد دافعا عن نفسه استحقاق زيادة مال فكان القول قوله كذا
~~في الذخيرة
# 3 قوله إلا إذا قال رب المال شرطت لك الثلث إلخ
# قيل عليه لا يظهر استثناء هذا الفرع عن القاعدة لأن رب المال يدعي الفساد
~~والمضارب الصحة والقول لمدعيها فهو داخل تحت القاعدة كما لا يخفى
# أقول ليست القاعدة على إطلاقها بل هي مقيدة بما إذا لم يدفع مدعي الفساد
~~بدعواه الفساد استحقاق مال عن نفسه كما هنا ms0656 فحينئذ يكون القول قوله كما
~~قدمناه عن الذخيرة وحينئذ لا صحة لقول المصنف فالقول للمضارب والصواب
~~فالقول لرب المال لأنه ادعى الفساد ليدفع بدعواه الفساد استحقاق مال عن
~~نفسه كما هنا وحينئذ يتم الاستثناء ولا وجه لما قيل إن القول في هذه الصورة
~~قول مدعي الصحة حيث كانت القاعدة مقيدة بما ذكرناه
# 4 قوله للمضارب الشراء إلا الأخذ بالشفعة إلخ
# أقول صواب العبارة لا الأخذ بالشفعة لأن استثناء الشفعة من الشراء غير
~~صحيح لأن الأخذ بالشفعة عبارة عن التملك جبرا والشراء عبارة عن التملك
~~اختيارا وليس في عبارة البزازية ما ذكره المصنف رحمه الله من نفس استثناء
~~الأخذ بالشفعة وعبارتها ولا يقرض يعني المضارب PageV03P083 ولا يأخذ
~~بالشفعة إلا إذا نص على ذلك انتهى
# يعني لأن ذلك ليس من عادة التجار وفي البدائع ما يخالف ما نقله المصنف عن
~~البزازية حيث قال ولو أن أجنبيا اشترى دارا إلى جنب دار المضاربة فإن كان
~~في يد المضارب وفاء بالثمن فله أن يأخذها بالشفعة للمضاربة فإن سلم الشفعة
~~بطلت وليس لرب المال أن يأخذها لنفسه لأن الشفعة وجبت للمضاربة وملك التصرف
~~للمضاربة للمضارب فإذا سلم جاز تسليمه على نفسه وعلى رب المال وإن لم يكن
~~في يده وفاء فإن كان في الدار ربح فالشفعة للمضارب ولرب المال جميعا فإن
~~سلم أحدهما فللآخر أن يأخذها جميعها لنفسه بالشفعة كدار بين الشريكين وجبت
~~الشفعة لهما وإن لم يكن في الدار ربح فالشفعة لرب المال خاصة لأنه لا نصيب
~~للمضارب فيه
# 5 قوله ويملك البيع الفاسد لا الباطل
# إنما ملك البيع الفاسد لأن المبيع فيه يملك بالقبض فيحصل الربح بخلاف
~~الباطل 6 قوله وإلا إذا قيد إلخ عطف على المستثنى السابق
# 7 قوله يصح نهي رب المال مضاربة إلخ
# في تحفة الفقهاء المضاربة إذا خصها رب المال بعد العقد فإن كان رأس المال
~~بحاله واشترى به متاعا ثم باعه وقبض ثمنه دراهم أو دنانير فإن تخصيصه جائز
~~كما لو خصص المضاربة في الابتداء فإنه لم يملك ms0657 التخصيص إذا كان فيه فائدة
~~فأما إذا كان المال عروضا فلا يصح نهي رب المال حتى يصير نقدا
# PageV03P084 قوله إذا قال اعمل برأيك
# كذا في البزازية
# 9 قوله ثم قال إلخ
# ولو قال لا تبع من فلان ولا تشتر منه صح لو قبل العمل ولو اشترى بما لا
~~يتغابن الناس فيه لا يلزم المالك
# وإن قال اعمل برأيك لأنه تبرع ولو باع بما لا يتغابن جاز عنده خلافا لهما
~~إذا قيل له اعمل برأيك قال أبو الحسن يملكه كله خلا الإقراض والاستدانة
~~والسفاتج والشراء بما لا يتغابن
# 10 قوله إلا إذا كان بعد الشراء
# قيل لعل العلة في ذلك ظهور كون ما اشتراه من البضاعة يروج كالرواج في
~~بلدة كذا فإذا ظهر له ذلك فالمصلحة حينئذ في السفر إلى تلك البلدة ليكون
~~الربح أوفر انتهى
# قال شمس الأئمة الأصح أن نهيه عن السفر شامل على الإطلاق كما في الفتاوى
~~الظهيرية والله أعلم
# PageV03P085 قوله هبة المشغول لا تجوز
# وذلك كما لو كان لرجل دار وفيها أمتعة فوهبها من رجل لا يجوز لأن الموهوب
~~مشغول بما ليس بموهوب فلا يصح التسليم فرق بين هذا وبين ما إذا وهبت المرأة
~~دارها من زوجها وهي ساكنة فيها ولها أمتعة فيها والزوج ساكن معها حيث يصح
~~والفرق أنها وما في يدها في الدار في يده فكانت الدار مشغولة بعياله وهذا
~~لا يمنع صحة قبضه
# كذا في الولوالجية وقيد بهبة المشغول لأن هبة الشاغل لملك الواهب صحيحة
~~لأنه لا يمنع التسليم كما لو وهب متاعا في داره وطعاما في جرابه إذا سلمها
~~بما فيها وهذا لأن المظروف يشغل الظرف أما الظرف فلا يشغل المظروف كما في
~~الدرر والغرر
# وظاهر إطلاق المصنف رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون الشاغل ملك الواهب
~~أو ملك غيره كما في جامع الفصولين
# وفي العمادية عن المحيط أنه لا يمنع أن يقال كلام المصنف يعطي أن هبة
~~المشغول فاسدة والذي في العمادية أنها غير تامة فيحتمل أن في المسألة
~~روايتين ms0658 كما وقع الاختلاف في هبة المشاع المحتمل للقسمة هل هي فاسدة أو غير
~~تامة
# وفي البناية الأصح أنها غير تامة فكذلك هنا واعلم أنه يجب أن يقيد كلام
~~المصنف رحمه الله بما إذا لم يودعه من الموهوب له أما لو أودع الشاغل منه
~~ثم سلمه ما وهبه صحت الهبة وهذه حيلة في جواز هبة المشغول كما في الجوهرة
# 2 قوله إلا في مسألة ما إذا وهب الأب لولده الصغير كما في الذخيرة
# وفي الولوالجية رجل تصدق على ابنه الصغير بدار والأب ساكنها قال الإمام
~~رحمه الله لا تجوز وقال أبو يوسف تجوز وعليه الفتوى انتهى
# لأن الشرط قبض الواهب هبتها وكون الدار مشغولة بمتاع الواهب لا يمنع قبض
~~الواهب وفي البزازية وهب لابنه الصغير دارا وفيها متاع الواهب أو تصدق
~~لابنه الصغير بدار وفيها متاع الأب PageV03P086 والأب ساكن فيها تجوز وعليه
~~الفتوى أو يسكنها غيره بلا أجر والأم كالأب ولو ميتا والابن في يدها وليس
~~له وصي وكذا من يعوله والصدقة في هذا كله كالهبة كما في التبيين ويفهم من
~~قوله بلا أجر أن الغير لو كان يسكنها بالأجر لم تجز الصدقة وبه صرح البزازي
~~ووجهه في الذخيرة بأنه إذا كان يسكنها بالأجر فيده على الموهوب ثابتة بصفة
~~اللزوم فيمنع قبض غيره تمام الهبة بخلاف ما إذا كان بغير أجر
# 3 قوله قبول الصبي العاقل الهبة صحيح
# أقول وكذا رده كما في الولوالجية وعبارتها إذا وهب إنسان لصغير يعبر عن
~~نفسه شيئا يصح رده كما يصح قبوله لأنه ليس إبطال حق ثابت لصغير فيملكه
~~انتهى
# قلت وكذا قبول العبد المحجور صحيح كما في رمز المقدسي وعبارته وهب لعبد
~~محجور ونحوه فالقبول والقبض له لأن ذلك نافع للمولى والعبد مالك بمثله
~~كالاحتطاب والملك للمولى وكذا المكاتب لكن لا يملكه المولى انتهى
# قلت ولم يذكر الرد والظاهر أن له الرد وأطلق صحة القبول منه فشمل ما إذا
~~كان الأب حيا أو ميتا كما في الخلاصة
# وفي المبسوط وهب للصغير شيئا ليس له ms0659 أن يرجع فيه وليس للأب التفويض انتهى
# وفي الخانية
# ويبيع القاضي ما وهب للصغير حتى لا يرجع الواهب في هبته انتهى وهو مخالف
~~لما تقدم عن المبسوط وقيد بالهبة لأن المديون لو دفع ما عليه للصبي
~~ومستأجره لو دفع الأجرة إليه لا يصح وأفاد أنه لا تصح الهبة للصغير الذي لا
~~يعقل ولا تتم بقبضه
# وأشار بإطلاقه إلى أن الموهوب لو كان مديونا للصغير تصح الهبة ويسقط
~~الدين كما في الخانية
# 4 قوله إلا إذا وهب له ما لا نفع له إلخ
# كما لو وهب لصبي عبدا أعمى أو ترابا في داره لا يصح
# وقيل إن كان يشتري ذلك منه بشيء فإنه يصح قبوله ولا يرد وإن كان لا يشتري
~~منه ويلزمه مؤنة النقل ونفقة العبد فإنه يرد كما في جامع أحكام الصغار
~~للأسروشني ويجوز في ما في قوله ما لا نفع له أن تكون معرفة موصولة وأن تكون
~~نكرة موصوفة وعلى كل حال فالرابط محذوف والتقدير ما لا نفع له فيه
# PageV03P087 قوله تمليك الدين من غير من عليه الدين باطل
# أي تمليك الدائن الدين من غير الذي عليه الدين فالمصدر مضاف للمفعول
~~والفاعل محذوف وقوله من غير ظرف لغو متعلق بالمصدر وقوله باطل خبر عن تمليك
~~ويجوز في من أن تكون موصولة كما أشرنا إليه وأن تكون نكرة موصوفة وهذا أولى
~~وأفاد أنه يصح تمليك الدين ممن عليه الدين سواء كان عليه حقيقة أو حكما كما
~~لو وهب غريم الميت الدين من ورائه ولو رد الوارث الهبة ترتد بالرد خلافا
~~لمحمد رحمه الله
# وقيل لا خلاف هنا والخلاف فيما لو وهبه للميت فرده الوارث ولو وهب لبعض
~~الورثة فالهبة لكلهم ولو أبرأه الوارث صح أيضا كذا في البزازية 6 قوله إلا
~~إذا سلطه على قبضه
# يعني لأنه يصير حينئذ وكيلا عن الدائن في القبض من المديون ثم يقبض لنفسه
# 7 قوله ومنه أي مما استثنى من بطلان تمليك الدين من غير من عليه الدين
# 8 قوله للتسليط أي على ms0660 القبض
# والصواب أن يقال إن سلطه على قبضه كما في الحاوي القدسي
# وفي البزازية المرأة وهبت مهرها الذي على زوجها لابنها الصغير من هذا
~~الزوج إن أمرت بالقبض صحت وإلا فلا لأنه هبة الدين من غير من عليه الدين
# 9 قوله لو قضى دين غيره على أن يكون الدين له لم يجز
# في القنية لو قضى دين غيره ليكون له ما على المطلوب فرضي جاز وفي طه وحكي
~~بخلافه انتهى
# ومنه يعلم أن التفريع على أحد القولين
# 10 قوله ولو كان وكيلا بالبيع إلى آخره
# في القنية ولو أعطى الوكيل PageV03P088 بالبيع للآمر الثمن من ماله قضاء
~~عن المشتري على أن يكون الثمن له كان القضاء على هذا فاسدا ويرجع البائع
~~على الآمر بما أعطاه وكان الثمن على المشتري على حاله
# 11 قوله وليس منه ما إذا أقر إلخ
# أي ليس من تمليك الدين من غير من عليه الدين
# قال في الحاوي القدسي بعد كلام فإن قال الدين الذي لي على زيد هو لعمرو
~~ولم يسلطه على القبض ولكن قال واسمي في كتاب الدين عارية صح ولو لم يقل هذا
~~لا يصح
# 12 قوله كما في إجارة الولوالجية
# أواخر الفصل الثالث قبل الرابع بنحو ورقة وعبارتها ولو استأجر دارا على
~~عبد بعينه ثم وهب العبد من المستأجر قبل القبض فإذا قال المستأجر قبلت كان
~~هذا إقالة كالمشتري إذا قال للبائع وهبت منك العبد قبل القبض انتقض البيع
~~كذا هنا انتهى
# وليس في كلامه تصريح بالمجازية التي ذكرها المصنف رحمه الله وكان حقه أن
~~ينهي العبارة ثم يبين أن ذلك يكون مجازا
# 13 قوله يجب على الوارث دفعها إلخ
# أقول حق العبارة يجبر الوارث على دفعها للموصى له إذ لا يلزم من الوجوب
~~الجبر
# 14 قوله وكذا لو مات الشفيع إلى آخره
# وكذا تسقط النفقة بالموت لأنها PageV03P089 صلة والصلات تسقط به كالهبة
~~والدية والجزية وضمان العتق
# صرح به المصنف رحمه الله في البحر زاد بعضهم الكفالة وقد نظمها بعض
~~الفضلاء فقال كفالة ms0661 دية خراج ورابع ضمان لعتق هكذا نفقات كذا هبة حكم
~~الجميع سقوطها بموت لما أن الجميع صلات والمراد من النفقة التي تسقط غير
~~المستدانة بأمر القاضي فقد جزم في الظهيرية استدانتها بأمره بمنزلة استدانة
~~الزوج بنفسه ولو استدان بنفسه لا يسقط ذلك الدين بموت أحدهما كذا هذا
# 15 قوله في شرح أدب القاضي للصدر الشهيد
# عبارته وإن مات الزوج بطل ما كان وجب لها عليه من النفقة ولم نأخذ ذلك من
~~ميراثه لأن أصل ذلك لم يكن مالا وإذا لم يكن مالا كانت النفقة في حق وصف
~~المالية صلة والصلات لا تتم إلا بالتسليم وإذا مات قبل التسليم تسقط فإن
~~قيل لو كان صلة كيف يجبر الزوج على التسليم قلنا يجوز أن يجبر ألا ترى أن
~~من أوصى أن يوهب عبده من فلان بعد موته فمات الموصي فإن الورثة يجبرون على
~~تنفيذ الوصية في العبد وإن كانت صلة ولو مات العبد تبطل الوصية وكذا الشفيع
~~يستحق على المشتري تسليم الدار إليه بالشفعة والشفعة صلة شرعية
# ولو مات الشفيع بطلت الشفعة انتهى
# ومنه يعلم ما في عبارة المصنف من الخلل في النقل حيث عبر بالوجوب في
~~المذكورات والواقع في شرح أدب القاضي التعبير بالجبر وقد قدمنا أنه لا يلزم
~~الوجوب الجبر فتنبه لذلك
# 16 قوله قلت الرابع مال الوقف إلخ
# أقول يزاد خامسة وهي نفقة الأقارب وقد مرت PageV03P090 قوله إلا إذا طالب
~~الدائن الكفيل إلخ
# قيل وجه الاستثناء أن جعله إبراء للأصيل مع طلب الكفيل يستلزم التناقض إذ
~~لو أبرأ الأصيل برئ الكفيل وتصرف العاقل يصان عن التناقض مهما أمكن فكأنه
~~قال لا تعلق لي عليه لأني اخترت مطالبتك دونه ولا يقدح فيه تمكنه من مطالبة
~~الأصيل أيضا لأن القضية مشروطة حاصلها ما دمت مختارا مطالبتك فلا تعلق لي
~~عليه
# 2 قوله كما في القنية
# عبارتها طالب الدائن الكفيل فقال اصبر حتى يجيء الأصيل فقال الدائن لا
~~تعلق لي على الأصيل إنما تعلقي عليك فالجواب أنه ليس للدائن أن يطالبه بعد ms0662
~~ذلك ولكن قيل لا يسقط حقه في المطالبة وهو المختار لأنهم لا يريدون به نفي
~~التعلق أصلا وإنما يريدون بدون نفي التعلق الحسي وإني لا أتعلق به تعلق
~~المطالبة انتهى
# ومنه يعلم أن المصنف رحمه الله لم ينقل عبارة القنية وإنما نقل لازمها إذ
~~لا يلزم من عدم سقوط حقه به في المطالبة عدم البراءة
# 3 قوله الأولى إذا أبرأ المحتال المحتال عليه
# قيل عليه لا يخفى عدم ظهور وجهه نعم صورة الحوالة من غير دين للمحيل على
~~المحتال عليه أقرب إلى القبول في PageV03P091 الجملة لأن الذمة إذا كانت
~~فارغة في نفس الأمر كان تأثير الإبراء فيها أقوى فيتأكد فراغها بأدنى شيء
~~ويؤيده مسألة إبراء الكفيل الآتية 4 قوله الثانية إذا قال المديون أبرئني
~~إلخ
# قد ذكر المصنف رحمه الله في البحر في كتاب الصلح في صلح الورثة أحدهم
~~وإخراج الورثة أحدهم ما يفيد أن الميت يصح إبراؤه حيث قال أو يضمن أجنبي
~~بشرط براءة الميت
# 5 قوله كما ذكره الزيلعي إلخ
# عبارته ولو قبل الإقرار أو الإبراء عن الدين أو هبته له ثم رده لا يرتد
~~لأنه بالقبول قد تم
# 6 قوله الإبراء لا يتوقف على القبول
# في الملتقط خمس مسائل لا يحتاج فيها إلى القبول الإقرار إذا سكت جاز وإن
~~قال المقر له لا أقبل أو ليس لي عليك شيء بطل
# الثانية الإبراء إذا قال لا أقبل بطل وإن سكت جاز
# الثالثة إذا وكله ببيع عبده فسكت الوكيل وباع جاز ولو قال لا أقبل بطل
# الرابعة إذا وهب دينا ممن له عليه دين فسكت جاز وإن قال لا أقبل بطل
# الخامسة إذا قال جعلت أرضي وقفا على فلان فسكت فلان جاز وإن قال لا أقبل
~~بطل عند هلال وفي وقف الأنصاري لا يبطل انتهى
# من كتاب الإقرار وفي شرح الوهبانية لابن الشحنة نقلا عن أبي زيد الدبوسي
~~الصدقة بالواجب في الذمة إسقاط كصدقة الدين على الغريم وهبة الدين له فيتم
~~بغير قبول وكذا سائر الإسقاط يتم بغير القبول ms0663 إلا إذا كان فيه تمليك مال من
~~وجه فيقبل الارتداد بالرد وما ليس فيه تمليك مال لم يقبل كإبطال حق الشفعة
~~والطلاق وهذا ضابط جيد فليحفظ انتهى
# 7 قوله إلا في الإبراء في بدل الصرف والسلم
# والفرق بينهما وبين سائر PageV03P092 الديون هو أن الإبراء عنهما يوجب
~~انفساخ عقدهما لأنه يوجب فوات القبض المستحق بعقدهما لأن قبض بدل الصرف
~~ورأس مال السلم مستحق فالهبة والإبراء يسقطان بدلهما ويفوتان القبض المستحق
~~وفواته يوجب بطلان العقد وإذا ثبت أن هبة بدل الصرف والسلم والإبراء عنهما
~~ينقض عقدهما لم ينفرد أحد المتعاقدين به فيتوقف على قبول الآخر لذلك بخلاف
~~الإبراء عن سائر الديون لأنه ليس فيه معنى الفسخ لعقد ثابت وإنما فيه معنى
~~التمليك من وجه ومعنى الإسقاط من وجه وعلى هذا إذا أبرأ رب السلم المسلم
~~إليه عن المسلم فيه يتوقف على قبوله لأنه به يفوت القبض المستحق بعقد السلم
~~كذا في الذخيرة
# أقول يزاد على ما استثنى مسألة أخرى يتوقف فيها الإبراء على القبول حقيقة
~~أو حكما وهي ما لو أبرأ الطالب الأصيل فإنه يتوقف على قبوله أو يموت قبل
~~القبول فيكون قبولا حكما
# ذكره في السراج وغيره فإن رد الأصيل هذا الإبراء يرتد بالرد وفي دعوى
~~الكفالة به روايتان كما في الجوهرة
# 8 قوله كما في البدائع
# عبارتها الإبراء عن رأس المال يتوقف على قبول رب السلم فإن قبل انفسخ
~~العقد بخلاف الإبراء عن المسلم فيه فإنه جائز بدون قبول المسلم إليه لأنه
~~ليس فيه إسقاط شرط بخلاف الإبراء عن ثمن المبيع فإنه صحيح بدون قبول
~~المشتري لكنه يرتد بالرد ولا يجوز الإبراء عن المبيع لأنه عين وإسقاط العين
~~لا يصح انتهى
# قال المصنف رحمه الله وظاهره يخالف ما في التجنيس حيث قال رجل أسلم إلي
~~رجل كر حنطة فقال رب السلم للمسلم إليه أبرأتك عن نصف المسلم فيه وقبل
~~المسلم إليه وجب عليه رد نصف المال إليه لأن السلم نوع بيع وفي البيع من
~~اشترى شيئا ثم قال المشتري للبائع ms0664 قبل القبض وهبت منك نصفه فقبل البائع
~~كانت إقالة في النصف بنصف الثمن فكذا هذا إذ الحط بمنزلة الهبة انتهى
# وذكر في الذخيرة في مسألة الإبراء عن نصف المسلم فيه هو إقالة فيرد ما
~~قابله أو حط له فلا يرد وبه اندفع الإشكال وذكر قولين أيضا فيما إذا أبرأه
~~عن الكل
# 9 قوله لأن الساقط بالقضاء المطالبة لا أصل الدين إلخ
# وذلك لأن الدين أمر PageV03P093 اعتباري في الذمة والمدفوع عين والدين
~~غير العين وهو المراد بقولهم الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها ثم تبرأ
~~الذمة بالمقاصة
# ومراد المصنف إبراء رب الدين المديون قبل المقاصة ولا ريب حينئذ في أن
~~البراءة لم تسقط أصل الدين فإن أراد بها براءة إسقاط تعين رجوع المديون بما
~~دفعه إليه وإن كانت براءة استيفاء كانت مبنية على المقاصة وكأنه قال لا
~~مطالبة لي عليك لأني قاصصتك بما قبضته عما في ذمتك واستوفيت مالي عليه ولا
~~رجوع حينئذ للمديون
# 10 قوله واختلفوا في ما إذا أطلقها إلخ
# يعني البراءة ولم يقيدها بإسقاط ولا استيفاء
# عبارة الذخيرة بعد كلام فإذا أطلق البراءة إطلاقا انصرف إلى البراءة من
~~حيث القبض لأنه أقل وإذا انصرف إليه صار كأنه قال أبرأتك براءة قبض
~~واستيفاء ولو نص على هذا لا يسقط الواجب عن ذمة المشتري ولا يجب على البائع
~~رد ما قبض كذا ههنا ثم قال بعد كلام وذكر شمس الأئمة السرخسي أن الإبراء
~~المضاف إلى الثمن بعد الاستيفاء صحيح حتى يجب على البائع رد ما قبض من
~~المشتري وسوى بين الإبراء والهبة والحط فليتأمل عند الفتوى
# 11 قوله صرح به ابن وهبان إلخ
# أي بصحة الإبراء بعد القضاء فإذا أبرأته براءة إسقاط إلخ سكت المصنف عن
~~الشق الثاني وهو براءة الاستيفاء وهل يقع الطلاق بها أم لا الظاهر الثاني
~~لأن من المعلوم أن مراد الزوج براءة الإسقاط لأنه لم يرض بخروجها من عصمته
~~إلا بشرط فراغ ذمته عن المهر فينبغي أن تكون البراءة المعلق عليها براءة
~~إسقاط PageV03P094 قوله منها لو هلك ms0665 الرهن بعد الإبراء من الدين فإنه يكون
~~مضمونا
# قيل عليه صوابه لا يكون مضمونا انتهى
# أقول ويدل عليه ما في السراج ولو أبرأ المرتهن الراهن من الدين أو وهبه
~~له ولم يرد الرهن حتى هلك في يد المرتهن من غير أن يمنعه إياه هلك أمانة
~~استحسانا
# وقال زفر رحمه الله يهلك مضمونا وهو القياس انتهى
# وقد أطلق المصنف في هلاك الرهن بعد الإبراء فشمل ما إذا منعه المرتهن أو
~~لم يمنعه وهو مقيد بما إذا لم يمنعه كما أفاده كلام السراج
# 13 قوله بخلاف هلاكه بعد الإيفاء
# ذكره الزيلعي
# عبارته والفرق أن الإبراء يسقط به الدين أصلا وبالاستيفاء لا يسقط لقيام
~~الموجب للدين
# 14 قوله ومنها الوكيل بقبض الدين
# قيل عليه لم يظهر وجه تفريع هذه المسألة على القاعدة
# 15 قوله فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة
# يعني في حق الموكل أما في حق نفسه فيصدق بلا بينة
# وفي الولوالجية بعد هذا الفرع المنقول عنها ما يدل على ما ذكرنا وكذا في
~~القنية وقد قدمنا الكلام على هذا مستوفى في كتاب الوكالة
# PageV03P095 قوله بخلاف الوكيل بقبض العين
# قيل عليه وقد يقال إن الوكيل انعزل بموت الموكل وخرج عن كونه أمينا فأوجب
~~تصديقه بغير بينة
# 17 قوله رجع به إلخ
# أي المحال عليه لا إلى المحتال قيل يشكل الرجوع على المحيل لأن ذمته برئت
~~بالحوالة فما وجه الرجوع
# 18 قوله ومنها توقفها على القبول على قول
# أقول ذكره السرخسي والفقيه أبو الليث وعليه اقتصر في شرح الوهبانية من
~~الهبة 19 قوله وبيانه في العشرين من جامع الفصولين إلخ
# عبارته ادعى الزوج أنها وهبتني المهر وبرهن فشهد أحدهما أنها أبرأته
~~والآخر أنها وهبته للموافقة لأن حكم هبة الدين سقوطه وكذا حكم البراءة
# وقيل لا تقبل لاختلاف المشهود به إذ الإبراء إسقاط والهبة تمليك فإن
~~الدائن لو أبرأ الكفيل لا يرجع على المديون ولو وهبه يرجع وكذا المديون لو
~~قضى ثم أبرأه لا يرجع ولو وهبه يرجع بما دفعه 20 قوله فلا يصح ms0666 تعليقه بصريح
~~الشرط للأول إلخ
# بخلاف الإبراء عن الكفالة فإنه يصح كما ذكره الزيلعي وقال قاضي خان رجل
~~قال لمديونه إذا جاء غد PageV03P096 فهو لك أو أنت بريء منه أو قال إذا
~~أديت إلي النصف أو أنت بريء من النصف الباقي فهو باطل والدين على حاله لما
~~ذكرنا أن هبة الدين إسقاط فيه معنى التمليك وإسقاط ما ليس بخلف فيه فلا يصح
~~تعليقه بالشرط ولا الإضافة كالعفو عن القصاص بخلاف ما لو قال أنت بريء من
~~النصف على أن تؤدي إلي النصف لأن ذلك ليس بتعليق بل هو تقييد
# ألا ترى أنه لو قال لعبده إذا أديت إلي ألفا فأنت حر لا يعتق قبل الأداء
# 21 قوله في فتح القدير
# ما يستفاد منه الجواب وعبارته وأما المديون فوكيل وإنما وقع عمله في
~~الإبراء لرب الدين باعتبار أمره وثبت أثر التصرف لنفسه في ضمنه وهو فراغ
~~ذمته PageV03P097 قوله وأجبنا عنه في شرح الكنز إلخ
# حاصل ما أجاب به أن الإبراء عن الدين لما كان مشروعا مندوبا إليه كان قصد
~~الموكل فعل ذلك له ليحصل له الثواب قصدا انتهى 23 قوله كل قرض جر نفعا حرام
# أقول قد ذكر المصنف في شرح الكنز عند قوله وصح تأجيل كل دين غير القرض
~~ناقلا عن المحيط أنه لا بأس بهدية من عليه القرض والأفضل أن يتورع وهو
~~مخالف لما في قاضي خان
# 24 قوله فكره للمرتهن إلخ
# أقول في التفريع نظر من وجهين فتدبرهما
# 25 قوله وما روي عن الإمام
# قال بعض الفضلاء والمحققون من أصحابنا على أن هذه الحكاية لا أصل لها
~~رواية ولا دراية انتهى
# أقول ذكر في الفتح من كتاب الكفالة أن هذه الحكاية نقلها الثقات
# 26 قوله القول للمملك في جهة التمليك
# قال في الفصل العشرين من العمادية إن القول قول الدافع وأما بعد موته لا
~~بد من إقامة الورثة البينة انتهى
# قال بعض الفضلاء يعكر على ما ذكره ما في الخلاصة عن الظهيرية أن المرأة
~~إذا دفعت بدل PageV03P098 الخلع ms0667 وقال الزوج قبضت بجهة أخرى القول قول الزوج
~~وقيل قول المرأة لأنها هي المملكة ذكره في آخر فصل الخلع
# 27 قوله فالقول للمشتري
# أي مع يمينه كما نص عليه غيره
# 28 قوله كذا في جامع الفصولين
# هذا العزو مسلم في الكفالة وأما في الحال والمؤجل فالمذكور في جامع
~~الفصولين في الرابع والثلاثين غيره وكذا في الثالث والثلاثين من العمادية
~~فليتأمل عند الفتوى 29 قوله الأولى القرض
# يعني لا يلزم تأجيله وخالف مالك وقال يلزم تأجيله فالخلاف بيننا وبينه في
~~اللزوم لا في الصحة قلت وعلى هذا فقول الكنز وصح تأجيل كل دين إلا قرض
~~الصحة فيه بمعنى اللزوم والقرض كما في المدارك مال يقضى ببدل مثله من بعد
~~ما سمى به لأن المقرض يقطعه من ماله فيدفعه إليه انتهى
# وإنما لم يلزم تأجيل القرض لأنه إعارة ولهذا لا يجوز الإقراض إلا من أهل
~~التبرع ولو جاز أي لزم تأجيله لزم أن يمنع المقرض عن مطالبته قبل الأجل ولا
~~جبر على المتبرع بخلاف ما لو أوصى أن يقرض من ماله فلانا ألفا إلى سنة حيث
~~يلزم أن يقرضوه من ثلث ماله ولا يطالبوه قبل المدة لأنه وصية بالتبرع
~~كالوصية بالخدمة فيصح تأجيله نظرا للموصى له كما في شرح المجمع لابن الملك
# 30 قوله الثانية الثمن عند الإقالة الثالثة الثمن بعد الإقالة إلخ
# قال بعض الفضلاء يشكل على هذا ما صرح به في الجوهرة في باب السلم حيث قال
~~ويجوز تأجيل رأس مال السلم بعد الإقالة لأنه دين لا يجب قبضه في المجلس
~~كسائر الديون PageV03P099 انتهى
# فإن قضيته أن يصح تأجيل الثمن عند الإقالة وبعدها بل أولى ومقتضى كلام
~~القنية عدم صحة التأجيل كما في مسألة السلم المذكورة في الجوهرة إلا أن
~~يقال في المسائل الثلاث اختلاف الرواية وإلا فالفرق في ذلك عسير بل متعذر
~~انتهى
# وقال بعض الفضلاء الثالثة ذكرها صاحب القنية بلفظ ينبغي أن لا تصح عند
~~الإمام فإن الشرط بعد العقد عنده يلتحق بأصل العقد وهذا بحث ينبغي أن ms0668 لا
~~يعول عليه فإن عموم قولهم المشهور أن كل دين أجله صاحبه صح إلا لقرض يشمل
~~هذه الصورة ولو بعد العقد فأما القرض فوجه عدم صحة تأجيله ظاهر وهو أنه
~~عارية والتأجيل فيها غير لازم فليتأمل انتهى
# قال بعض الفضلاء قد تأملت هذا البحث فوجدته واهيا ورأيت الشيخ فيه ساهيا
~~لأن أصحاب المتون عدوا الإقالة بما لا تبطل بالشروط الفاسدة وأطلقوا فشمل
~~ما إذا كان في صلب العقد أو خارجه وقد مثل لذلك الفاضل مسكين في شرح الكنز
~~بقوله لو اشترى رجل من آخر عبدا بألف وتقابضا ثم قال البائع أقلني حتى أؤخر
~~عنك الثمن سنة فقال أقلت جازت الإقالة دون التأخير انتهى
# فليتأمل
# 31 قوله الرابعة إذا مات إلخ
# قال بعض الفضلاء هذه الرابعة هي الأولى
# 32 قوله السادسة بدل الصرف السابعة رأس مال السلم
# قال بعض الفضلاء لا خفاء أن قبضها شرط والتأجيل ينافيه ولعل المراد
~~التأجيل بعد القبض بأن قبضه ثم دفعه إليه فأجله فليتأمل
# 33 قوله آخر الدينين قضاء للأول
# أي بالمقاصة لأن القضاء يتلو الوجوب
# 34 قوله عليه ألف قرض إلخ
# يعني إذا كان عليه ألف قرض لرجل ثم وجب PageV03P100 له على المقرض ألف
~~درهم ثمن متاع إلى سنة ثم مرض المستقرض فحل الأجل فصار قصاصا ثم مات وعليه
~~ديون الصحة صار المستقرض قاضيا دين المقرض بالثمن الذي وجب له على المقرض
~~مؤثرا له على سائر الغرماء فللغرماء أن يأخذوا حصصهم من المقرض من ثمن
~~المتاع ولو كان ثمن المتاع سابقا على القرض والمسألة بحالها فلا سبيل
~~لغرماء المستقرض على المقرض لأن المستقرض صار مستوفيا ثمن المتاع والمقرض
~~صار قاضيا وحق الغرماء لا يمنع الاستيفاء كذا في شرح الجامع العتابي ومنه
~~يعلم ما في عبارة المصنف رحمه الله من الخلل
# 35 قوله ثم حلت في مرضه
# إنما قيد بالحلول لأنها لو لم تحل لم تقع المقاصة لاختلاف الوصف كالجيد
~~مع الردي
# 36 قوله والمقرض أسوة للغرماء
# أي لأنه كان أوفاه في مرضه ما استقرضه في ms0669 صحته وفي ذلك إبطال لحق الباقي
~~من الغرماء بخلاف ما إذا استقرض في مرضه وقضى في مرضه فإنه يصح
# وقد صرحوا بأنه ليس للمريض أن يقضي دين بعض الغرماء دون بعض سواء في ذلك
~~دين المرض أو دين الصحة إذ حق الكل في التعليق بماله على اعتبار الموت سواء
~~فكان إيثار بعض الغرماء إبطالا لحق الباقي فلم يجز إلا إذا استقرض في مرضه
~~أو اشترى شيئا بمثل قيمته وقبضه ثم قضى القرض أو أدى الثمن جاز إذ ليس
~~بإبطال للحق لحصول بدله وحقهم يتعلق بالمال لا بالصورة كذا في جامع
~~الفصولين
# 37 قوله وفيما إذا حكم مالكي بلزومه إلخ
# عبارة القنية قضى القاضي بلزوم الأجل في القرض بعد ما ثبت عنده تأجيل
~~القرض معتمدا على قول مالك وابن أبي ليلى يصح ويلزم الأجل انتهى
# ومنه يظهر ما في نقل المصنف رحمه الله من الخلل
# PageV03P101 قوله وفيما إذا أحال المقرض به إلخ
# قيل عليه الظاهر أن المراد أن المقرض أحال بالقرض إنسانا على المستقرض ثم
~~أجل المحتال المستقرض به غير أن عبارته لا تفيد ما ذكره فإن صواب العبارة
~~أحال المقرض إنسانا على المستقرض والموجود في النسخ أحال المقرض به على
~~إنسان انتهى
# أقول حيث عزى المصنف العبارة للقنية فالواجب مراجعتها قبل الجزم بأن
~~الصواب أحال المقرض ونص عبارة القنية أن يحيل المستقرض صاحب المال على رجل
~~إلى سنة أو سنتين فيصح ويكون المال على المحتال عليه إلى ذلك الوقت ولا
~~سبيل للمقرض ولا لورثته عليه فإن مات المحتال عليه يحل ويؤخذ من تركته
~~انتهى
# ومنه يظهر أن الصواب خلاف ما ادعى أنه الصواب
# 39 قوله الوكيل بالإبراء إذا أبرأ ولم يضف إلى موكله
# أي ولو وكل رجل رجلا يبرئ خصمه عن الدعاوى والخصومات فأبرأه ولم يضف
~~الإبراء إلى الموكل
# قال بعض الفضلاء ينبغي أن تزاد هذه المسألة على المسائل التي لا بد من
~~إضافتها إلى الموكل وهي النكاح والخلع والصلح عن دم عمد أو إنكار حتى قالوا
~~لو لم يضف ms0670 النكاح إلى الموكل وأضافه إلى نفسه وقع النكاح له وما عداه إذا
~~لم يضفه إلى الموكل هل يقع لنفسه محل تأمل انتهى
# أقول ما عداها إذا لم يضفه إلى الموكل لا يصح ولا يتصور وقوعه له كما هو
~~ظاهر فلا معنى للتوقف في ذلك
# 40 قوله الإبراء العام يمنع الدعوى إلخ
# أقول ما ذكره في الولوالجية قول محمد رحمه الله وما ذكره في الخزانة قول
~~أبي يوسف رحمه الله وعبارة الخزانة في كتاب PageV03P102 الكراهية في فصل
~~الدين والمظالم والإبراء رجل قال لآخر حللني من كل حق لك علي إن كان صاحب
~~الحق عالما بما عليه برئ المديون حكما وديانة وإن لم يكن عالما بما عليه
~~يبرأ حكما ولا يبرأ ديانة في قول محمد رحمه الله وقال أبو يوسف رحمه الله
~~يبرأ حكما وديانة وعليه الفتوى انتهى
# قال بعض الفضلاء وإذا لم تسمع الدعوى لا يحلف لأن اليمين فرع الدعوى إلا
~~أن يدعي بعدم صحة الدعوى وعدم التحليف بعد الإبراء العام إنما هو فيما إذا
~~لم يقع النزاع في نفس الإقرار الذي يبتنى على عدم الدعوى واليمين
# تأمل ولا تغفل عند الفتوى فإنه بحث بعضهم معي في ذلك انتهى
# وإنما قيد المصنف رحمه الله الإبراء بالعام لما في القنية في باب ما يبطل
~~الدعوى أنه لو ادعى عليه دعوى معينة ثم صالحه وأقر أن لا دعوى لي عليه ثم
~~ادعى دعوى أخرى تسمع وينصرف الإقرار إلى ما ادعى أولا لا غير إلا إذا عمم
~~فقال أي دعوى عليه انتهى
# وأما إبراء الوارث فذكره في البزازية في السادسة فليراجع
# 41 قوله لم يبرأ
# قال بعض الفضلاء الظاهر أن الصواب لم يبرأ على أنه من باب الأفعال وحذف
~~الياء للجازم ولعل الألف من الكتاب
# 42 قوله ثم وهبت المهر من الزوج قبل الدفع لا تصح أي الهبة ويستفاد منه
~~خروج المحال به من ملك المحيل بمجرد الحوالة وإلا لصحة الهبة ويبقى الكلام
~~في دخوله في ملك المحال قبل القبض وعدم صحة الهبة يفيد ms0671 الدخول ولا يخفى أنه
~~لا يخلو عن إشكال لأن الدين أمر اعتباري في الذمة فكيف يتصور دخوله في ملك
~~المحال مع كونه في الذمة فتأمل
# 43 قوله وله ثلاث حيل
# قيل عليه إن كان ضمير له لصحة الهبة بعد PageV03P103 الحوالة وذكره
~~باعتبار أنه تصرف أو تمليك لم يظهر الفرق بين هبة المهر من الزوج وبين شراء
~~شيء به منه أو تمليكه من الصغير فأوجه صحة الشراء بالمهر أو تمليكه من
~~الصغير بعد الحوالة دون الهبة بعدها حيث لا يصح فليتأمل حق التأمل فإن
~~المراد منه خفي 44 قوله الدين المؤجل إذا قضاه قبل حلول الأجل إلخ
# قيل ينبغي أن يقيد بأن لا يكون على الطالب في أخذه ضرر فإنه لو لم يأمن
~~مثلا بأن كان بمكة وأعطاه دينه وهو لا يحل إلا بمصر مثلا فإنه لا يجبر على
~~أخذه فيه ألا ترى أنهم قالوا في قرض يستفيد به أمن الطريق يكره وهذا منه
~~فليتأمل
# 45 قوله فبمقتضى مسألة الدين إلخ
# قيل عليه في كونها مقتضاها نظر أي فيها المطلوب أسقط حق نفسه وفي هذه
~~المطالب أسقط حق نفسه وهو الحمل إلى بولاق فكان مراده المقايضة عليها
# PageV03P104 قوله وقد أفتيت به
# أي بعدم الجبر قيل عليه إنه ذكر الصدر الشهيد في واقعاته من كتاب الغصب
~~ولو غصب حنطة أو شعيرا ثم إن المالك وجد الغاصب في بلد أخرى والشعير
~~المغصوب في تلك البلد أقل أو أكثر قيمة فهو بالخيار إن شاء أخذ مثله للحال
~~لأنه مضمون وإن شاء أخذ قيمته في بلدة غصب فيها وإن شاء صبر حتى يرجع إلى
~~تلك البلدة فيأخذ منه مثله انتهى
# فلعل المصنف رحمه الله لم يقف على هذا
# 47 قوله فقد لا يتيسر له بر بالصعيد
# فلو تيسر عاد إلى الأصل على ما قرره
# 48 قوله إذا أقر بأن دينه لفلان صح
# قيل عليه تقدم هذا في الورقة التي قبل هذه في أوائل الصفحة في قوله تمليك
~~الدين من غير من عليه الدين
# 49 قوله ms0672 لعدم إمكان حمله على أنها وكيله إلخ
# قيل عليه أفاد التعليل أن PageV03P105 المراد بالدين خصوص المهر وهو متجه
~~واستفيد منه أنه لو كان دين آخر لم يمتنع وهي من جزئيات المسألة الأولى لأن
~~تخصيص الدليل يستلزم تخصيص المدعى 50 قوله لا تقع المقاصة بدين النفقة بلا
~~رضاء الزوج بخلاف سائر الديون لأن دين النفقة أضعف
# قيل عليه إن دين الصحة أقوى من دين المرض ولهذا لو اجتمع الدينان يقدم
~~دين الصحة وإذا كان كذلك فمقتضى هذا التعليل المذكور أن لا تقع المقاصة في
~~دين الصحة ودين المرض في صورة ما إذا كان لزيد دين على بكر ثبت بالبينة أو
~~الإقرار في صحة بكر فهذا دين الصحة ثم مرض زيد مرض الموت فأقر في حال مرضه
~~بدين لبكر فهذا دين المرض وذلك لأن دين المرض أضعف وعبارة المصنف رحمه الله
~~تقتضي وقوع المقاصة في ذلك لأنه لم يخرج إلا في مسألة النفقة ثم قال بخلاف
~~سائر الديون إلا أن يقال لا يظهر أضعفيه دين المرض عن دين الصحة إلا فيما
~~إذا اجتمعا على شخص واحد فيقدم دين الصحة وإما إذا كانا على غير واحد فلا
~~ضعف وإنما يظهر عند المعاوضة 51 قوله ما لم يحدث فيه قبضا
# أي المودع بفتح الدال ولا يضر قوله وإن في يده باعتبار الوديعة في يد
~~المودع لأن المراد كونها في يده حقيقة وهو قابض لها في حال الاجتماع ويحصل
~~أنها لم تكن في يده حقيقة بل في منزله تعين إحداث قبضها وإن كانت في يده
~~حقيقة كفى ذلك في القبض PageV03P106 قوله وحكم المغصوب عند قيامه إلخ
# أما عند هلاكه فتكون قيمته دينا عليه فيكون بقية الديون تقع فيه المقاصة
# 53 قوله وإذا تعارضت بينة البيع وبينة البراءة إلخ
# في المحيط إذا اجتمعت بينة الصلح وبينة البراءة من الدعوى أو بينة البيع
~~وبينة البراءة من الدعوى فبينة الصلح وبينة البيع أولى لأن البراءة قد تكون
~~بعد الصلح والبيع وبينة الدين مع بينة البراءة فبينة البراءة أولى ms0673 انتهى
# قال بعض الفضلاء فيه نظر لأن التعليل يفيد نقيض المدعى انتهى
# والله أعلم PageV03P107 قوله والإجارة عندنا تتوقف على الإجازة
# يعني فيما لو غصب إنسان دارا مثلا آجرها كما يدل عليه قوله آخر أو قال
~~محمد الماضي للغاصب والمستقبل للمالك
# 2 قوله فإن أجازها المالك
# لم يبين المصنف رحمه الله المعتمد في المسألة والمعتمد فيها قول محمد
~~رحمه الله كما في الخانية والفصول العمادية
# 3 قوله إن كان بعده فلا
# أقول ويكون للعاقد كما صرح به في منية المفتي 4 قوله الغصب يسقط الأجرة
~~إلخ
# أقول محله إذا غصب في جميع المدة وإن غصبه في بعضها يسقط بحسابه كما في
~~الزيلعي
# 5 قوله إلا إذا أمكن إخراج الغاصب إلخ
# فإنها لا تسقط وإن لم يخرجه لأنه مقصر بعدم الإخراج مع إمكانه
~~PageV03P108 قوله التمكن من الانتفاع يوجب الأجر إلخ
# في البزازية إنما يجب الأجر في الفاسد بحقيقة الاستيفاء إذا وجد التسليم
~~من جهة الإجارة وإن كان التسليم إليه لا من جهة الإجارة لا تجب الأجرة وإن
~~وجد حقيقة الاستيفاء
# واعلم أن التمكن من استيفاء المنافع إنما يوجب الأجر بشرطين أحدهما أن
~~يتمكن في المكان الذي أضيف العقد إليه الثاني أن تكون في المدة المضاف إليه
~~العقد
# فما ذكره المصنف رحمه الله من الصورة الثانية محترز القيد الأول وأطلق
~~المصنف رحمه الله الأجر ولم يبين هل المراد المسمى أو أجر المثل هل يجب
~~بالغا ما بلغ أو لا يتجاوز المسمى فأقول إن فسدت بجهالة المسمى أو بعدم
~~التسمية يجب أجر المثل بالغا ما بلغ وإن لم تفسد بهما بل بالشرط أو بالشيوع
~~الأصلي أو بجهالة الوقت والمسمى معلوم لم يزد أجر المثل على المسمى
# 7 قوله وظاهر ما في الإسعاف إلخ حيث قال ولو استأجر أرضا أو دار وقف
~~إجارة فاسدة فزرعها أو سكنها تلزمه أجرة مثلها لا يتجاوز المسمى ولو لم
~~يزرعها أو لم يسكنها لا تلزمه أجرة وهذا على قول المتقدمين انتهى
# ويفهم من قوله على قول المتقدمين أن على ms0674 قول المتأخرين يلزمه الأجر 8
~~قوله فلا أجر له كما في الخانية إلخ
# عبارتها رجل استأجر قميصا ليلبسه ويذهب إلى مكان كذا فلبسه في منزله ولم
~~يذهب إلى ذلك المكان اختلفوا فيه قال PageV03P109 الفقيه أبو بكر البلخي لا
~~أجر له لأنه مخالف ضامن وقال الفقيه أبو الليث عندي عليه الأجر ولا يكون
~~مخالفا لأن الأجر مقابل باللبس لا بالذهاب إلى ذلك الموضع وإنما ذكر الذهاب
~~إلى ذلك الموضع ليكون مأذونا في الذهاب به إلى ذلك المكان
# قال رحمه الله وعلى هذا الخلاف ما لو استأجر دابة ليركبها إلى موضع كذا
~~فركبها في المصر في حوائجه ولم يذهب إلى ذلك المكان فإنه يكون مخالفا ضامنا
~~ولا أجر عليه لأن في إجارة الدابة بيان مكان الركوب شرط لصحة الإجارة لأن
~~الركوب في بعض المواضع وبعض الطرق قد يكون أضر بالدابة فيكون ذكر المكان
~~للتقييد فأما في إجارة الثوب لا يشترط بيان مكان اللبس وإنما يشترط بيان
~~الوقت لأن اللبس في بعض الأوقات قد يكون أضر من البعض
# ثم قال رجل استأجر دابة ليركبها يوما إلى الليل فأمسكها في بيته ولم يركب
~~ذكر في الكتاب أنه إذا استأجرها ليركبها خارج المصر إلى مكان معلوم فأمسكها
~~في بيتها لا أجر عليه لأنه لا يجب الأجر بهذا الإمساك فلم يكن مأذونا فيه
~~فكان ضامنا وإن كان استأجرها ليركبها في المصر فأمسكها ولم يركب لا يكون
~~ضامنا لأن الأجر يجب بهذا الإمساك فيكون مأذونا فيه فلا يكون ضامنا
# قالوا في الوجه الأول إنما يضمن إذا أمسك زمانا لا يمسك مثله للخروج إلى
~~ذلك المكان عادة فيرجع فيه إلى العادة أن من استأجر دابة إلى الخروج إلى
~~ذلك المكان إن قدر يمسكها ليتهيأ له الخروج إلى ذلك المكان
# 9 قوله لم يجب أجر ما بعد المدة إلخ
# في البزازية في أوائل كتاب الإجارة استأجر ثوبا ليلبسه بدانق كل يوم
~~فوضعه في منزله مدة ولم يلبسه يلزمه أجرة المدة التي لو لبس لا يتخرق فيها
~~ولا يلزم لما ms0675 بعدها لأنه لا يمكن تقدير الانتفاع بعدها كالمرأة أخذت الكسوة
~~ولم تلبسها انتهى
# وفي الولوالجية عليه لكل يوم دانق إلى PageV03P110 الوقت الذي لو لبسه
~~إلى ذلك الوقت لخرق فإذا تخرق سقط عنه الأجر لأن في اليوم الأول الإجارة
~~منعقدة وفي الثاني والثالث مضافة وإنما ينعقد العقد عليه بدخوله وهو في يده
~~فدخل وهو قادر على الانتفاع به لأنه ليس في وسع الأجر إلا التمكين وقد وجد
~~فتجب الأجرة كمن استأجر دارا ليسكنها فقبضها وأخذ المفتاح ولم يسكن حتى مضت
~~المدة كانت الأجرة عليه كذا ههنا
# وروي عن محمد رحمه الله مثل هذا انتهى
# ومنه يتضح عبارة المصنف رحمه الله ويظهر أن لا صحة لهذا الاستثناء كما هو
~~ظاهر
# 10 قوله كما في فروق الكرابيسي
# الصواب كما في فروق المحبوبي وعبارته إذا استأجر دابة ليركبها يوما إلى
~~الليل فجلس في بيته ولم يركب فهلكت الدابة إن استأجرها ليركبها خارج المصر
~~يضمن وإن استأجرها ليركبها في المصر لا يضمن لأن في الفصل الأول بهذا الحبس
~~لا يوجب الأجر فلم يكن مأذونا وفي الفصل الثاني يجب الأجر بهذا الحبس فيكون
~~مأذونا قوله 11 الزيادة في الأجرة من المستأجر إلخ
# لم يعز المصنف المسألة وهي في الخانية
# 12 قوله والحط والزيادة في المدة جائز
# قيل الحط من المؤجر عبارة عن ترك بعض الأجرة وهو جائز ولو بعد المدة أجيب
~~بأن المراد أنه في المدة يلتحق بأصل العقد وبعدها لا يلتحق بل يكون أمرا
~~مستأنفا
# 13 قوله فإن كان في الملك لم تقبل مطلقا
# أي بعد مضي المدة وقبلها
# PageV03P111 قوله كما لو رخصت
# فإنه لا ينقص من الأجر شيء سواء كان بعد مضي المدة أو قبلها
# 15 قوله وهو شامل لمال اليتيم بعمومه
# وقد سوى في الإسعاف بين الوقف وأرض اليتيم حيث قال ولو أجر مشرف الوقف أو
~~رضي اليتيم منزلا للوقف أو لليتيم بدون أجر المثل قال أبو محمد بن الفضل عن
~~أصحابنا ينبغي أن يكون المستأجر غاصبا وذكر الخصاف في كتابه لا يصير ms0676 غاصبا
~~ويلزمه أجر المثل فقيل أتفتي بهذا فقال نعم ووجهه إلى آخر ما ذكر وصرح في
~~الجوهرة بأن أرض اليتيم كأرض الوقف وأما بلوغ اليتيم بعد إجارة وصيه أو جده
~~لماله مدة سنين فقد ذكرها في التتارخانية وغيرها في كتاب الإجارة وأنه ليس
~~له الفسخ
# 16 قوله فإن كانت الإجارة فاسدة أجرها الناظر بلا عوض على الأول
# أقول في العمادية في العاشر ولو آجره بأقل وجب الأقل فإن جاء آخر يستأجر
~~بأكثر فله أن يخرجه إلا أن يستأجره الأول بأجر مثله انتهى
# وهو يفيد أنه يعرض عليه فيما إذا كانت الإجارة بدون أجر المثل مع أنها
~~فاسدة
# 17 قوله لكن الأصل وقوعها صحيحة بأجرة المثل
# قيل عليه لزوم أجر المثل ظاهر لكن لم يتشخص المراد بقوله لكن الأصل
~~وقوعها صحيحة انتهى 18 قوله فإذا ادعى رجل أنها بغبن فاحش رجع
# يعني لا يحكم بعدم صحتها بمجرد دعواه أنها بغبن فاحش نظرا للأصل المذكور
~~بل يرجع إلى قول أهل البصر والأمانة وبهذا التقدير سقط ما قيل لم يتشخص
~~المراد بقوله لكن الأصل وقوعها صحيحة وما قيل لعله لكن الأصل وقوعها صحيحة
~~بدون أجر المثل PageV03P112 قوله ولو شهدوا وقت العقد إلخ
# واصل بما قبله
# 20 قوله وإلا
# أي وإن لم يخبروا أنها وقعت بغبن فاحش ففيه تفصيل أشار إليه بقوله فإن
~~كانت إضرارا إلخ
# وفسر المصنف رحمه الله الزيادة للزيادة على أجر المثل في نفسه بأن كان
~~الكل يرغبون فيها عرضت على المستأجر الأول فإن قبلها فهو أحق وإلا أجرها
~~الناظر من الثاني ولا يمنع من قبول الزيادة حكم الحنبلي بالصحة لأنه حكم
~~غير صحيح انتهى
# أقول في قوله ولا يمنع من قبول الزيادة حكم الحنبلي إلخ نظر لما تقرر من
~~أن حكم الحاكم يرفع الخلاف فتأمل
# 21 قوله وإن كانت لزيادة أجر المثل
# المراد أن تزيد الأجرة في نفسها لغلو سعرها عند الكل أما إذا زادت أجرة
~~المثل لكثرة رغبة الناس في استئجاره فلا كما في شرح المجمع للعيني وعبارته
~~ولا ms0677 تنقض الإجارة إذا زادت الأجرة وأما إذا زادت الأجرة في نفسها لا لرغبة
~~راغب ولا لزيادة من قبيل متعنت بل لغلو سعرها عند الكل فإنها تنقض وتعقد
~~ثانيا ويجب المسمى بالإجارة الأولى إلى حين الزيادة وأجر المثل من بعد
~~الثانية
# 22 قوله فإن كانت دارا أو حانوتا إلخ
# لا يظهر تفريع هذا التفصيل على ما قبله كما هو ظاهر
# PageV03P113 قوله فإن قبلها فهو الأحق إلخ
# سواء كانت الإجارة في الأصل بأقل من أجر المثل وزاد الغير أو كانت بأجرة
~~المثل ثم ازدادت فإن رضي المستأجر الأول بالزيادة فهو أحق ولا يرجح كما في
~~الفصل العاشر من العمادية
# قال بعض الفضلاء فظهر بهذا أنه أحق سواء استأجر بأجرة المثل ثم ازدادت
~~الأجرة أو كانت الإجارة بدون أجرة المثل
# والذي في عامة الكتب هو الأول انتهى
# وفي الذخيرة في الرابع عشر من الوقف إذا ازدادت أجر مثل الأرض بعد مضي
~~مدة على رواية سمرقند لا يفسخ العقد وعلى رواية شرح الطحاوي يفسخ ويجدد
~~العقد وإلى وقت الفسخ يجب المسمى لما مضى ولو كانت الأرض بحال لا يمكن فسخ
~~الإجارة فيها بأن كان فيها زرع لم يستحصد بعد فإلى وقت زيادته يجب المسمى
~~بقدرها وبعد الزيادة إلى تمام السنة يجب أجر مثلها
# 24 قوله فلا بد من البرهان عليه
# أي لا بد لمدعي الزيادة من برهان يشهد على المنكر الذي هو المستأجر
~~المنكر زيادة أجر المثل لأن القول قول المنكر والبينة على المدعي والأصل
~~إبقاء ما كان على ما كان
# 25 قوله فإنها تؤجر لغيره إلخ
# قيد به إذ لو كانت العمارة لو رفعت لا يستأجرها أحد تركت في يده قال في
~~المحيط وغيره حانوت وقف عمارته ملكا لرجل وصاحب العمارة يستأجره بأجر مثله
~~ينظر إن كانت العمارة لو رفعت يستأجرها بأكثر مما يستأجر صاحب العمارة كلف
~~رفع العمارة ويؤجر من غيره لأن النقصان عن PageV03P114 أجر المثل لا يجوز
~~من غير ضرورة وإن كان لا يستأجر بأكثر مما يستأجره لا يكلف ويترك في ms0678 يده
~~بذلك الأجر لأن فيه ضرورة انتهى
# ومثله في الخانية والتتارخانية وغيرهما
# 26 قوله والبناء يتملكه الناظر بقيمته إلخ
# أي إن رضي مالك البناء لأن تملكه بغير رضاه لا يجوز كما في جامع الفصولين
# وقال في البحر في شرح قوله فإن مضت المدة قلعها وسلمها فارغة إلا أن يغرم
~~له المؤجر قيمته مقلوعا ويمتلكه يعني بأن تقوم الأرض بدون البناء والشجر
~~وتقوم وبها بناء وشجر لصاحب الأرض أن يأمره بقلعه فيضمن فضل ما بينهما كذا
~~في الاختيار وهذا الاستثناء راجع إلى لزوم القلع مع المستأجر فإنه إذا رضي
~~المؤجر بدفع القيمة لا يلزم المستأجر القلع وهذا صحيح مطلقا سواء كانت
~~الأرض تنقص بالقلع أم لا فلا حاجة إلى حمل كلام المصنف رحمه الله على ما
~~إذا كانت الأرض تنقص بالقلع
# كما فعل الشارح تبعا لغيره لكن لا يتملكها المؤجر جبرا على المستأجر إلا
~~إذا كانت الأرض تنقص بالقلع وأما إذا كانت لا تنقص فلا بد من رضاه 27 قوله
~~وأما إذا أراد أجر المثل إلخ
# في التتارخانية وإذا زاد أجر المثل قالوا ليس للمتولي أن ينقض الإجارة
~~بنقصان أجر المثل لأن أجر المثل يعتبر وقت العقد فإذا كان المسمى وقت العقد
~~أجر المثل يعتبر وقت العقد فإذا كان المسمى وقت العقد أجر المثل فلا يعتبر
~~التغيير بعد ذلك انتهى
# قيل لكنه خلاف المفتى به
# 28 قوله وما لم يفسخ كان على المستأجر المسمى إلخ
# في البحر نقلا عن PageV03P115 الذخيرة وإذا أجر القيم دارا بأقل من أجر
~~المثل قدر ما لا يتغابن الناس فيه حتى لم تجز الإجارة لو سلمها المستأجر
~~كان عليه أجر المثل بالغا ما بلغ على ما اختاره المتأخرون من المشايخ انتهى
# وفي الخانية لمتولي إذا أجر حمام الوقف من رجل ثم جاء آخر وزاد في أجرة
~~الحمام قالوا إن كان حين آجر الحمام من الأول أجره بمقدار أجر مثله أو
~~نقصان يسير يتغابن الناس في مثله فليس للمتولي أن يخرج الأول قبل انقضاء
~~مدة الإجارة وإن كانت ms0679 الإجارة الأولى بما لا يتغابن الناس فيه تكون فاسدة
~~فله أن يؤجرها إجارة صحيحة إما من الأول أو من غيره بأجر المثل أو بالزيادة
~~على قدر ما يرضى به المستأجر وإن كانت الإجارة الأولى بأجر المثل ثم ازداد
~~أجر المثل كان للمتولي أن يفسخ الإجارة وما لم يفسخ كان على المستأجر
~~المسمى كذا ذكره الطحطاوي وذكر في أنفع الوسائل بعد مسألة عدم دخول أولاد
~~البنات في لفظ الأولاد خلافا في مسألة الزيادة في أجر المأجور فراجعه إن
~~شئت 29 قوله إذا فسخ العقد بعد تعجيل البدل إلخ
# أي عقد الإجارة وكما يكون للمستأجر حبس العين يكون للمشتري وللمرتهن
~~حبسها وكذا يكون أولى بها من سائر الغرماء لو مات الآجر أو البائع أو
~~الراهن وعليهم ديون كثيرة لكن بين فاسد هذه العقود وصحيحها إذا فسخ كل
~~منهما فرق في مسألة واحدة وهي ما إذا ارتفعت الإجارة أو البيع بدين كان
~~للمستأجر والمشتري على الآجر والبائع ثم فسخا عقد الإجارة أو البيع وكان
~~ذلك فاسدا لا يكون للمستأجر والمشتري حق الحبس لاستيفاء الدين ولا يكونان
~~أولى بها من سائر الغرماء إذا مات الآجر والبائع وإذا كان عقد الإجارة أو
~~البيع صحيحا وكان كل منهما بدين للمستأجر والمشتري على الآجر والبائع
~~PageV03P116 ثم تفاسخا العقد بينهما يكون للمستأجر والمشتري حق الحبس
~~لاستيفاء الدين ويكونان أحق بها من سائر الغرماء كما لو مات الآجر والبائع
~~وعليهما ديون كثيرة كما في العمادية وأما الراهن إذا مات عن ديون كثيرة
~~فالمرتهن أحق بالرهن كما في الحياة والرهن الفاسد كالصحيح حال الحياة
~~والممات حتى إذا تقابضا وتناقضا الفاسد فللمرتهن حبس الرهن الفاسد حتى يؤدي
~~إليه الراهن ما قبض وبعد موت الراهن المرتهن بالمرهون الفاسد أولى من سائر
~~الغرماء هذا إذا لحق الدين الرهن الفاسد أما إذا سبق الدين ثم رهن فاسدا
~~بذلك ثم تناقضا بعد قبضه ليس للمرتهن حبسه لاستيفاء الدين السابق وليس
~~المرتهن أولى من الغرماء بعد موت الراهن لعدم المقابلة حكما لفساد السبب
~~بخلاف الرهن السابق ms0680 والدين اللاحق لأن الراهن قبضه بمقابلة الرهن وهذا
~~القبض سابق فثبت المقابلة الحقيقية ثمة وبخلاف الرهن الصحيح تقدم الدين أو
~~تأخر لصحة السبب وبه المقابلة الحقيقية كذا في البزازية والعمادية 30 قوله
~~وقد صرح به في الإجارة الفاسدة في جامع الفصولين
# وعبارته لو استأجر فاسدا وعجل الأجرة ولم يقبضه حتى مات المؤجر أو مضت
~~المدة فأراد المستأجر أن يحبس البيت لأجر عجله ليس له ذلك في الجائزة ففي
~~الفاسد أولى ولو مقبوضا صحيحا أو فاسدا فله الحبس لأجر عجله وهو أحق بثمنه
~~لو مات المؤجر انتهى
# ومثله في الخانية ومنية المفتي 31 قوله الإجارة عقد لازم إلخ
# المسألة في القنية في أول باب العذر في الإجارة قال بعض الفضلاء وبقي
~~الكلام في أنه يحتاج إلى فسخ القاضي أم لا فإن الذي رأيناه إنما هو في الذي
~~يفسخ بعذر وأما الذي يفسخ مطلقا كهذه المسألة فلم أجده صريحا 32 قوله إلا
~~إذا وقعت على استهلاك عين إلخ
# في القنية في باب العذر في الإجارة ما نصه الأصل أن الإجارة متى وقعت على
~~استهلاك العين بغير عوض PageV03P117 كالاستكتاب تقع على استهلاك الكاغد
~~والحبر وكرب الأرض في المزارعة إذا كان البذر من قبله فله أن يفسخ الإجارة
~~والمزارعة بغير عذر فيخرج على هذا الأصل جواب كثير من الواقعات فيجب أن
~~يحفظ 33 قوله الدين على المؤجر ولا وفاء إلا من ثمنها إلخ
# قال في الولوالجية وإن كان عليه دين وحبس فيه فهذا عذر وبيعه جائز إذا
~~كان الدين بحال لا يقدر على قضائه إلا ببيع المستأجر لأنه لا يمكنه إيفاء
~~المعقود عليه إلا بضرر يلحق نفسه وهو الحبس
# قال الفقيه أبو الليث رحمه الله هذا إذا كان الدين ظاهرا يعني ثابتا
~~بالبينة أو علم القاضي فإن لم يكن ولكنه أقر بالدين وكذبه المستأجر جاز
~~إقراره ويكون عذرا عند الإمام خلافا لهم
# ثم الفسخ إنما يكون بقضاء القاضي على رواية الزيادات حتى لو باع المؤجر
~~وكأنه قبل القضاء لا يجوز وعلى رواية الأصل يكون ms0681 بدونه فيجوز بيعه وأصحهما
~~الأول لأن الفسخ مختلف فيه فيتوقف على القضاء كالرجوع في الهبة قال في
~~الولوالجية وهذا في باب الدين خاصة أما في عذر آخر يتفرد من له العذر
~~بالفسخ من غير قاض هو الصحيح من الرواية
# من المشايخ ومن فرق بينهما بأن العذر إن كان ظاهرا لم يحتج إلى القضاء
~~وإن كان غير ظاهر كالدين الثابت بإقراره يحتاج إلى القضاء ليصير العذر
~~بالقضاء ظاهرا
# كذا في التجريد ذكر ذلك في شرح المجمع لابن الملك وقال قاضي خان
~~والمحبوبي القول بالتوفيق هو الأصح وقواه بعض الفضلاء بأن فيه إعمال
~~الروايتين مع مناسبة في التوزيع فينبغي اعتماده انتهى أقول في تصحيح
~~القدوري للعلامة قاسم أن ما يصححه قاضي خان من الأقوال يكون مقدما على ما
~~يصححه غيره لأنه كان فقيه النفس وهذا القول صححه قاضي خان رحمه الله فينبغي
~~اعتماده
# PageV03P118 قوله إلا إذا كانت الأجرة المعجلة تستغرق قيمتها
# قال بعض الفضلاء من معاصري المصنف هذا قيد حسن في فسخ الإجارة بالدين وهو
~~غريب لم أقف عليه 35 قوله لا يصح الاستئجار لمن تعين عليه الفعل إلخ
# في الخانية ولو استأجر رجلا لغسل الميت لا يجوز وإن استأجر لحفر القبر
~~وبين الطول والعمق والعرض جاز قياسا واستحسانا وإن لم يبين ما ذكر القياس
~~لا يجوز وفي الاستحسان يجوز ويقع على وسط ما يعمله الناس وإن استؤجر لحمل
~~الجنازة إن لم يكن هناك من يحملها لا يجوز وإن كان هناك من يحملها جاز
~~انتهى
# وفي الولوالجية مثله مع زيادة فليراجع 36 قوله استأجر أرضا لوضع شبكة
~~الصيد
# جاز لأنه استئجار لعمل معلوم وللناس فيه تعامل كذا في الولوالجية 37 قوله
~~وكذا استئجار طريق للمرور إن بين المدة
# أقول والأجر كما في الولوالجية ثم ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون
~~محدودا أو لا وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وهو المختار كما في
~~العيون
# وقال أبو حنيفة رحمه الله إن لم يبين الحدود فهي فاسدة وهذا الخلاف مبني
~~على ms0682 الخلاف في إجارة المشاع كما في شرح المجمع 38 قوله استأجر مشغولا
~~وفارغا إلخ
# في الخلاصة في الأصل رجل استأجر أرضا فيها زرع وقصب أو غيرهما يمنعه من
~~الزراعة لا يجوز والحيلة إذا كان PageV03P119 الزرع لرب الأرض أن يبيع
~~الزرع منه بثمن معلوم ويتقابضا ثم تؤجر الأرض منه وإن كان لغيره يؤجر بعد
~~مضي المدة ولو أجر مع هذا بدون الحيلة ثم سلم بعد ما فرغ وحصد ينقلب جائزا
# قال خواهر زاده هذا إذا لم يدرك الزرع أما إذا أدرك بحيث لا يضره الحصاد
~~يجوز ويؤمر بالقلع انتهى
# وفي الخانية ولو أجر أرضا فيها زرع لا يجوز الإجارة ثم نقل كلام خواهر
~~زاده المتقدم ثم قال هذا في الأرض وما إذا أجر بيتا مشغولا لا يجوز ويؤمر
~~بالتفريغ والتسليم وعليه الفتوى انتهى
# قال بعض الفضلاء ينبغي حمل ما ذكره المصنف على ما ذكره قاضي خان وهو لو
~~استأجر ضياعا بعضها فارغ وبعضها مشغول قال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل
~~تجوز الإجارة فيما كان فارغا ولا تجوز فيما كان مشغولا انتهى
# لأنه لو استأجر بيتا مشغولا فإنه تجوز ويؤمر كما مر فتعين حمل كلامه على
~~الضياع فقط فافهم قوله أجرها المستأجر من المؤجر لم يصح وكذا لا تصح وإن
~~تخلل بينهما ثالث على الراجح وهي رواية عن محمد رحمه الله وعليها الفتوى
~~كما في البزازية ولا فرق بين أن يؤجرها منه قبل القبض أو بعده كما في
~~الجوهرة ولا تنقض الإجارة كما سيأتي في الصفحة الآتية
# وكذا لو أجر الوكيل وسلم ثم استأجرها منه لا يجوز وقيل يجوز كما في
~~القنية وفي الولوالجية ولو استأجر دارا إجارة طويلة ثم أجرها من المؤجر بعد
~~ذلك فالثاني فاسد لأنه أجره ممن له ملك الرقبة فينتفع هو بملك الرقبة لا
~~بعقد الإجارة فتفسد الإجارة وما أخذه من الأجرة يحسب عليه من رأس المال إلا
~~أن مع فساده ينعقد في الشهر الأول فينقض من العقد الأول بقدره وإذا دخل
~~الثاني يتجدد العقد بدخوله فينقض ms0683 من الأول شهر فشهر وإن كان الثاني وقع
~~فاسدا كمن اشترى شيئا ثم وهبه قبل القبض من البائع نقض البيع وإن كان بيع
~~الثاني وقع فاسدا انتهى 40 قوله استأجر نصراني مسلما إلخ
# أقول حق العبارة أن يقول أجر مسلم PageV03P120 نفسه من نصراني للخدمة لم
~~يجز كما هو ظاهر
# قال في الخانية أجر نفسه من نصراني إن استأجره لعمل غير الخدمة جاز وإن
~~أجر نفسه للخدمة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل لا يجوز وذكر
~~القدوري أنه يجوز انتهى
# وفي الذخيرة في الفصل السابع من الإجارة في الخدمة المسلم إذا أجر نفسه
~~من كافر للخدمة يجوز باتفاق الروايات لأنه وإن كان يستخدمه قهرا بعقد
~~الإجارة إلا أنه يستوجب عليه عوضا من كل وجه على سبيل القهر فينتفي الذكر
~~انتهى
# وينبغي اعتماد هذا كما لا يخفى وقد أفهم كلام صاحب الذخيرة أنه لا خلاف
~~في المسألة وظاهر كلام المصنف رحمه الله أيضا أنه لا خلاف فيما ذكره لجزمه
~~به وفي البزازية أجر نفسه لكافر للخدمة يجوز ويكره وقال الفضلي تجوز فيما
~~لا ذل فيه كزراعة لا ما فيه ذلك كخدمة انتهى
# 41 قوله استأجره ليصيد له أو ليحتطب جاز إن وقت بأن قال هذا اليوم أو هذا
~~الشهر ويجب المسمى لأن هذا أجير وجد وشرط صحته بيان الوقت وقد وجد وإن لم
~~يوقت ولكن عين الصيد والحطب فالإجارة فاسدة لجهالة الوقت فيجب أجر المثل
~~وما حصل يكون للمستأجر كذا في الولوالجية 42 قوله استأجرت زوجها لغمز رجلها
# لم يجز لأن هذا ليس من إجارة الناس ولأن هذا أجير وجد وشرط صحته بيان
~~الوقت
# كذا في الولوالجية قلت فلو غمز رجلها كان له أجر مثله لا المسمى 43 قوله
~~استأجر شاة لإرضاع ولده إلخ
# لم يجز لأنها وقعت على إتلاف العين وفي الولوالجية ولو استأجر امرأة
~~لترضع ولده إن كان منها لا يجوز لأن ذلك مستحق عليها كخدمة البيت مثل الكنس
~~والخبز وغير ذلك وإن كان من غيرها يجوز كذا ms0684 ذكر مطلقا في بعض المواضع وقال
~~الخصاف إنما يجوز إذا استأجرها من مال الصبي لأنه يقع الاستئجار للصبي
~~والصبي أجنبي عنها وإن استأجرها لترضع ولده وهي معتدة إن كانت عدة طلاق
~~رجعي لا يجوز كما في حالة النكاح وإن كانت العدة من PageV03P121 طلاق بائن
~~يجوز
# وذكر في المجرد عن الإمام أنه لا يجوز ولو استأجرها بعدما انقضت عدتها
~~يجوز بالإجماع لأن نفقة الصبي على الصبي لا على الأم 44 قوله استأجر إلى
~~مائتي سنة لم يجز يعني
# لأنا نعلم أنه لا يعيش إلى تلك المدة فيقع بعضه في حالة الحياة وبعضه بعد
~~الوفاة
# كذا في الولوالجية وهو قول
# وقيل يجوز وهو الصحيح قوله إضافة الإجارة إلى منافع الدار جائزة
# في الفتاوى الخانية لو قال أجرتك منفعة هذه الدار شهرا بكذا
# ذكر في بعض الروايات أنه لا تجوز وإنما تجوز الإجارة إذا أضاف إلى الدار
~~لا إلى المنفعة
# وذكر الإمام خواهر زاده أنه إذا أضاف الإجارة إلى المنفعة يجوز أيضا
~~انتهى وفي الفتاوى الولوالجية الإجارة إذا أضيفت إلى منافع الدار تصح فإنه
~~نص في هبة الإمام خواهر زاده إذا قال وهبتك منافع هذه الدار كل يوم بدرهم
~~يكون إجارة فهذا أولى انتهى
# وقال الإمام الزيلعي إن المنافع معدومة حقيقة والمنفعة لا يتصور وجودها
~~في لحظة فلا يمكن جعلها موجودة حكما لأن الشرع لم يرد بتقدير المستحيل
~~ولهذا لو أضاف العقد إلى المنفعة لا يجوز ولو أضافه إلى العين جاز بالإجماع
~~انتهى
# فظهر بهذا أن في المسألة خلافا وأن المصنف مشى على ما قاله الإمام خواهر
~~زاده
# 46 قوله فهي عارية
# قيل هل يلزمه ترميمها الظاهر لا لأن المستعير لا يلزمه شيء انتهى
# يعني لأن نفقة المستعار على المستعير 47 قوله المستأجر فاسدا إذا أجر
~~صحيحا جازت وقيل لا
# يعني إذا قبضها PageV03P122 ثم أجرها إجارة صحيحة والذي قدمه المصنف هو
~~الراجح قال في المضمرات استأجر دارا إجارة فاسدة وقبضها ثم أجرها من غيره
~~إجارة صحيحة جاز هو الصحيح وللأول أن ينقض الإجارة ms0685 الثانية ويأخذ الدار
~~لأنه لو باع بيعا فاسدا ثم المشتري أجره فله أن ينقض الإجارة
# فكذا هذا بخلاف البيع لأن الإجارة تفسخ بالأعذار والبيع لا انتهى
# ومثله في البزازية والعمادية والخلاصة
# 48 قوله ويضمنها
# قيل يشكل على تصريحهم بأن العين في يد المستأجر أمانة وإن كانت الإجارة
~~فاسدة انتهى
# يعني لأن فساد العقود ملحق بصحيحها إذا اتصل به القبض أقول المراد
~~بالفساد في كلام المصنف البطلان لأن الإجارة هنا وقعت على استهلاك العين
~~وإنما وجب الضمان لأن الإجارة لما لم تصادف محلها لأن محلها المنفعة لا
~~العين بقي مجرد الإذن بالانتفاع من حيث التصرف ليرد عليه مثله وهذا تفسير
~~القرض فيصير قرضا كما في الولوالجية وحينئذ لا يرد ما قيل
# 49 قوله ولو ليزين بها جازت إن وقت
# أقول وبين الأجر كما في الولوالجية
# 50 قوله ولا تجوز إجارة الشجر والكلام إلخ
# لأنها عقدت على استحقاق العين كما في الولوالجية
# 51 قوله وكذا ألبان الغنم وصوفها
# يعني لو استأجر غنما على أن يكون له ألبانها وصوفها
# PageV03P123 قوله دفع غزلا إلى حائك إلخ
# في الولوالجية دفع كرباسا إلى حائك لينسجه بالثلث أو الربع فالإجارة
~~جائزة والقياس أن لا تجوز لأنه في معنى قفيز الطحان إلا أنه ثمة يجوز
~~كالمزارعة والمضاربة للتعامل انتهى
# وهو مخالف لما ذكره المصنف
# 53 قوله كاستئجار الكتاب للقراءة مطلقا
# أي سواء بين المدة أو لا كما يستفاد من الولوالجية
# أقول ولو قال كمسألة قفيز الطحان لكان أولى لاشتراكهما في علة الفساد
~~بخلاف استئجار الكتاب للقراءة فإن علة الفساد فيه كما في الولوالجية أن
~~الإجارة على القراءة لا تنعقد لأن القراءة إن كانت طاعة كقراءة القرآن أو
~~معصية كالغناء فالإجارة عليهما لا تجوز كما ذكرنا قبل هذا وإن كانت القراءة
~~مباحة كقراءة الأدب والشعر فهذا مباح له بغير الإجارة وإنما لا يباح له
~~الحمل وتقليب الأوراق فتكون الإجارة على ما يملكه قبل الإجارة وهو القراءة
~~فلا يجوز ولو انعقد ينعقد على الحمل وتقليب الأوراق والإجارة على ذلك لا ms0686
~~تنعقد لأنه لا فائدة فيه للمستأجر ولهذا لو نص عليه لا تنعقد انتهى
# 54 قوله يفسدها الشرط كاشتراط طعام العبد وعلف الدابة إلخ في الظهيرية
~~قال الفقيه أبو الليث في الدابة نأخذ بقول المتقدمين أما في زماننا فالعبد
~~يأكل من مال المستأجر عادة انتهى
# ومثله في الخانية 55 قوله لا يجوز الاستئجار لاستيفاء الحدود والقصاص
# ذكره المؤلف أخذه من القنية ومثله في منية المفتي وعبارتها استأجر القاضي
~~رجلا لاستيفاء القصاص أو الحد لم يجز ذكر مدته أو لم يذكر فإن فعل الأجير
~~ذلك فله أجر المثل وإن استأجر من PageV03P124 له القصاص لم يجز عندهما فلا
~~أجر له وإن فعل الأجير ذلك
# وقال محمد جاز وعليه ما سمى وإن استأجر من له القصاص في الطرف جاز عندهما
~~فيلزمه ما سمى إن فعل أجيره انتهى
# وفي الخانية ما يخالفه وعبارتها استأجر رجلا لاستيفاء الحدود والقصاص أو
~~لقطع اليد أو ليقوم في مجلس القضاء شهرا بأجر معلوم جازت الإجارة فإن لم
~~يذكر مدته فسد العقد فعليه أجر المثل إن عمل لأن المعقود عليه عند بيان
~~المدة منافعه في تلك المدة فإن استحق في تلك المدة كان له أن يصرف تلك
~~المنافع إلى ما يحل من إقامة الحد وغير ذلك أما إذا لم يبين المدة كان
~~المعقود عليه مجهولا فلا يدري متى وقع وماذا يقع فإذا فسد الاستئجار وفعل
~~شيئا من ذلك كان له أجر المثل لأنه استوفى المنافع بعقد فاسد انتهى
# وينبغي اعتماد ما في الخانية لظهور وجهه 56 قوله استعان برجل في السوق
~~ليبيع متاعه
# يعني ولم يعين له أجرا
# 57 قوله فالعبرة لعادتهم
# أي لعادة أهل السوق فإن كانوا يعملون بالأجر يجب أجر المثل وإن كانوا
~~يعملون بغير أجر فلا يجب أجره وكذا لو أدخل رجلا في حانوته ليعينه على بعض
~~أعماله كذا في الولوالجية 58 قوله فإن كان ثوبا وجب الأجر وإن كان دابة لا
# ذكر في الولوالجية رجل استأجر قميصا ليلبسه ويذهب إلى مكان كذا فلم يذهب
~~إلى ذلك ms0687 الموضع ولبسه في موضعه فإنه يجب عليه الأجر لأنه وإن خالف لكنه
~~خلاف إلى خير بخلاف ما إذا كان استأجر دابة ليذهب إلى موضع كذا فركبها في
~~المصر في حوائجه فهو مخالف إلى شر لأن الإجارة في الدابة لا تجوز ما لم
~~يبين المكان وفي الثوب يحتاج إلى بيان ذلك الوقت دون المكان انتهى
# وبه اتضح كلام المصنف PageV03P125 قوله الأجير الكاتب إذا أخطأ في البعض
~~إلخ
# في الولوالجية استأجر وراقا ليكتب له القرآن وينقطه ويعجمه ويعشره وأعطاه
~~الكاغد والحبر ليعطيه كذا درهما فأصاب الوراق البعض وأخطأ البعض فالمسألة
~~على وجهين إن فعل ذلك في كل ورقة فله الخيار إن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله
~~لا يتجاوز ما سمى وإن شاء ترك عليه وأخذ منه قيمة ما أعطاه لأنه ما وجده
~~على ما شرطه وإن فعل ذلك في بعض المصحف دون البعض يعطيه حصة ما أصاب من
~~المسمى ويعطي لما أخطأ أجر مثله لأنه وافق في البعض وخالف في البعض 60 قوله
~~استخدمه بعد جحدها إلخ
# في الولوالجية استأجر عبدا سنة فلما مضت السنة جحد الإجارة ومضت السنة
~~على ذلك وقيمة العبد يوم العقد ألفان ويوم الجحود ألف فهلك العبد في يده
~~بعدما مضت السنة فالإجارة لازمة ويجب كل الأجر لأن بجحوده لا تنفسخ الإجارة
~~وتجب عليه قيمة العبد ألف درهم كأنه لم يرده بعد سنة إلى مالكه فصار غاصبا
# وينبغي أن يكون هذا على قول محمد
# أما على قول أبي يوسف لما جحد فقد أسقط الأجر لأنه بعد هذا ذكر هذه
~~المسألة في الدابة وذكر فيها الاختلاف ولا تفارق بينهما انتهى
# ومثله في الخانية مع زيادة 61 قوله حمل أحد الأجيرين إلخ
# في الولوالجية استأجر رجلين يحملان خشبة له إلى منزله فحمل أحدهما دون
~~الآخر فهذا على وجهين إن كانا شريكين في الحمل يجب الأجر كاملا لأن العادة
~~بين الشريكين كذلك يتقبلان العمل ويعمل أحدهما أو كلاهما وإن لم يكونا
~~شريكين يجب له نصف الأجر لأنه استأجرهما انتهى
# وبه يتضح ms0688 كلام المصنف
# PageV03P126 قوله فإن كانا شريكين أي شركة الصنائع
# 63 قوله وجب لهما كله وإلا فللحامل النصف
# ووجهه أن المستحق عليه حمل النصف لأنه المعقود عليه في حقه فإذا حمل الكل
~~صار متبرعا بحمل النصف الثاني 64 قوله قصر الثوب المجحود إلخ
# في الولوالجية رجل دفع ثوبا إلى قصار ليقصره فجحد القصار الثوب ثم جاء به
~~مقصرا وأقر بذلك إن قصره قبل الجحود له الأجر لأن العمل وقع لصاحب الثوب
~~وإن قصره بعد الجحود لا أجر له لأن العمل وقع للعامل لأنه غاصب بالجحود
# ولو كان صباغا والمسألة بحالها إن صبغه قبل الجحود له الأجر وإن صبغه بعد
~~الجحود فرب الثوب بالخيار إن شاء أخذ الثوب وأعطاه قيمة ما زاد الصبغ فيه
~~وإن شاء ترك الثوب وضمن قيمة ثوب أبيض
# ولو دفع غزلا إلى نساج والمسألة بحالها إن نسجه قبل الجحود لا أجر له
~~والثوب للنساج وعليه قيمة الغزل كما إذا كانت حنطة فطحنها انتهى
# وبه يتضح كلام المصنف رحمه الله تعالى
# 65 قوله لا يستحق الخياط أجر التفصيل إلخ
# لأن المقصود هو الخياطة دون القطع فكان الأجر مقابلا بالخياطة ولأن الأجر
~~في العادة للخياطة لا للقطع وهذا عند عيسى بن أبان
# وقال أبو سليمان له أجر القطع وهو الصحيح
# قال في الخانية قطع الخياط الثوب ومات قبل الخياطة له أجر المثل للقطع هو
~~الصحيح وفي الظهيرية مثله قال في جامع المضمرات وعليه الفتوى
# وصحح في الخلاصة أنه لا أجر له وقد ترك المصنف رحمه الله تعالى ذكر
~~التصحيح فأوهم أنه متفق عليه وينبغي اعتماد ما في الخانية لتأييده على
~~مقابله بأن الفتوى عليه
# PageV03P127 قوله استرد الأجرة وفي البعض بحسابه
# لأنه إنما أعطاه الأجر ليميز الجياد من الزيوف فتبين أنه لم يفعل فلا
~~يستحق الأجر كذا في الولوالجية 67 قوله دفع المؤجر له المفتاح إلخ
# في القنية وتسليم المفتاح في المصر مع التخلية بينه وبين الدار تسليم
~~للدار حتى يجب الأجر بمضي المدة وإن لم يسكن وتسليم المفتاح في السواد ms0689 ليس
~~بتسليم للدار انتهى
# وبه يظهر أن المصنف أطلق في محل التقييد وهو في التصنيف غير سديد 68 قوله
~~أجرت دارها من زوجها إلخ
# هذا قول والمفتى به وجوب الأجرة على الزوج كما في الخانية لأن سكناها معه
~~لا يمنع التسليم والتخلية لأنها تابعة للزوج في السكنى ولأن سكناها عليه
~~ولأن إجارتها من الزوج انعقدت صحيحة حتى لو لم تسكن معه يجب الأجر بلا شك
~~بخلاف استئجاره للطحن أو الخبز وسائر أعمال البيت لأنها لم تنعقد انتهى 69
~~قوله من دلني على كذا فله كذا إلخ
# في الولوالجية رجل ضل له شيء فقال من دلني عليه فله كذا
# فهذا على وجهين إن قال ذلك على سبيل العموم بأن قال من دلني فالإجارة
~~باطلة لأن المستأجر له ليس بمعلوم والدلالة والإشارة ليس بعمل يستحق به
~~الأجر فلا يجب وإن قال على سبيل الخصوص بأن قال لرجل بعينه إن دللتني عليه
~~فلك كذا إن مشى معه ودله يجب أجر المثل في المشي لأن ذلك عمل يستحق بعقد
~~الإجارة إلا أنه غير مقدر بقدر فيجب أجر المثل وإن دله من غير مشي فهو
~~والأول سواء انتهى
# ومنه يتضح كلام المصنف
# PageV03P128 قوله والظاهر وجوب أجر المثل
# قيل عليه معنى كلام البزازية أنه يتعين هذا الشخص والعقد بحضور الشخص
~~وقبوله خطاب الأمير بما ذكر فيجب المسمى لتحقق العقد بين شخصين معينين بفعل
~~معلوم وأما إذا لم يتعين فدله شخص من غير قبول فلا يجب شيء أصلا
# صرح به في خزانة الأكمل فليتأمل
# فعلم أن ما ذكره من أجر المثل لا يوافق المعقول والمنقول
# والعجب أن المصنف اعترض بمثل هذا في شرحه على الكنز في كتاب اللقطة انتهى
# ورده الشارح الجديد بأن هذا ليس بشيء لأن وجوب أجر المثل معلل بأن ذلك
~~عمل يستحق بعقد الإجارة إلا أنه غير مقدر بقدر فيجب أجر المثل فإن دله من
~~غير مشي فهو باطل كالمسألة الأولى فالعلة ما ذكر لا مجرد حضور الشخص وقبوله
~~خطاب الأمير وعبارة الخزانة رجل ms0690 أضل شيئا فقال من دلني عليه فله كذا فدله
~~إنسان لا يستحق شيئا أما لو قال لإنسان بعينه إن دللتني عليه فلك كذا صح
~~وله أجر المثل أما لو دله بالكلام فلا شيء له هكذا روي عن أبي يوسف وهذا
~~النقل يؤيد ما قلنا فليتأمل 71 قوله بين الموضع
# قيل عليه إذا انعدم الصحة في مسألة الدلالة على العموم لعدم تعين الموضع
~~وأنت تعلم أن قوله من دلني على كذا يعم الموضع وغيره إذ كذا كناية عن شيء
~~معين في نفسه موضعا كان أو غيره ولعل الأولى تعليل الصحة في مسألة أمير
~~السرية بخصوصها بالحاجة إلى إعانة الدال على هذه المصلحة العامة استحسانا
~~وإن كان القياس خلافه PageV03P129 قوله إجارة المنادي والسمسار والمحامي
~~إلخ
# في الولوالجية أجرة السمسار والمنادي والمحامي وما أشبه ذلك مما لا تقدير
~~فيه للوقت ولا مقدار لما يستحق بالعقد وللناس فيه حاجة جائزة وإن كان في
~~الأصل فاسدا لحاجة الناس إلى ذلك انتهى
# أقول ظاهره وجوب المسمى والمصرح به في البزازية أجرة المثل فليراجع 73
~~قوله قال الراعي لا أرضى بالمسمى إلخ
# الظاهر أنه تفريع على ما قبله من كون السكون في الإجارة رضا وقبولا
~~وحينئذ كان الظاهر أن يقال فلو قال الراعي قوله الأجرة للأرض كالخراج على
~~المعتمد إلخ
# أقول هذا مخالف لما في الولوالجية حيث قال استأجر أرضا للزراعة سنة ثم
~~اصطلم الزرع آفة قبل مضي السنة فما وجب من الأجر قبل الاصطلام لا يسقط وما
~~وجب بعد الاصطلام يسقط لأن الأجر إنما يجب بإزاء المنفعة شيئا فشيئا فما
~~استوفى من المنفعة وجب عليه الأجر وما لم يستوف انفسخ العقد في حقه فسقط
~~الأجر
# فرق بين هذا وبين الخراج فإنه إذا زرع أرضا خراجية فأصاب الزرع آفة فذهب
~~لم يؤخذ بالخراج لأنه لم يسلم له النماء لا حقيقة ولا اعتبارا لأن الفوات
~~ما كان من جهته حتى يصير سالما اعتبارا فكان سبب وجوب الخراج ملك أرض نامية
~~حولا كاملا إما حقيقة أو اعتبارا فإذا فات ms0691 النماء في مدة الحول ظهر أن
~~الخراج لم يكن واجبا وقد ذكرنا قبل هذا على خلاف هذا والاعتماد على هذه
~~الرواية
# PageV03P130 قوله وجب منه لما قبل الاصطلام وسقط ما بعده
# يعني إلا أن يتمكن من إعادة زرع مثله أو دونه في الضرر بالأرض كما قدمناه
~~وكذا لو منعها غاصب كما في المحيط
# 76 قوله والخمسة في الخمسة خمسة وعشرون إلخ
# أقول الضرب معتبر في الأجسام وهو الفرق بين الإجارة والإطلاق حيث قالوا
~~لو طلقها ثنتين في ثنتين يقع ثنتان 77 قوله فدفن فيه غير ميت المستأجر إلخ
# في الفتاوى الولوالجية استأجره ليحفر قبرا فحفر ثم دفن فيه إنسانا آخر
~~قبل أن يأتي المستأجر بجنازته لم يكن على المستأجر أجرة لأنه لم يسلم
~~المعقود عليه لانعدام التخلية والوقوع في ملكه 78 قوله بعه لي بكذا ولك كذا
~~فباع له أجر المثل
# أي ولا يتجاوز به ما سمى وكذا لو قال اشتر لي كما في البزازية وعلى قياس
~~هذا السماسرة والدلالون الواجب أجر المثل كما في الولوالجية
# 79 قوله متى وجب أجر المثل وجب الوسط منه
# يعني إذا كان أجر المثل PageV03P131 متفاوتا فمنهم من يستقصي ومنهم من
~~يتساهل الأجر حتى لو كان يستأجر مثل هذه الدابة بعضهم باثني عشر وبعضهم
~~بعشرة وبعضهم بأحد عشر يجب أحد عشر كذا في القنية في باب مسائل متفرقة من
~~كتاب الإجارة
# وفيها أن أجر المثل يطيب وإن كان السبب حراما ولم يذكر وجهه فلينظر وفيها
~~أيضا أن أجر المثل في الإجارة والمزارعة من جنس الدراهم والدنانير لا من
~~جنس المسمى 80 قوله داري لك هبة أو إجارة هبة فهي إجارة
# في الولوالجية لو قال داري لك هبة إجارة كل شهر بدرهم أو إجارة هبة فهي
~~إجارة أما الأول فلأنه ذكر في آخر كلامه ما يغير أوله وأوله يحتمل التغيير
~~بذكر الإجارة وأما الثاني فلأنه نص على الإجارة فلا يتغير بذكر الهبة آخرا
~~لأن المذكور أولا معاوضة والمعاوضة لا تحتمل التغيير إلى التبرع ولهذا لا
~~تنعقد العارية ms0692 بلفظ الإجارة
# ولو قال أجرتك بغير شيء لا تكون عارية فلا يتغير به أول الكلام انتهى
# وبه يتضح كلام المصنف ويظهر ما فيه من الخلل
# بقي أن يقال ظاهر هذه الإجارة لازمة لا تفسخ إلا من عذر وهذا لأن الأصل
~~في الإجارة اللزوم إلا من عذر والأمر ليس كذلك بل هذه إجارة غير لازمة وبه
~~فارقت غيرها من الإجارات كما في البناية وفي البحر نقلا عن المحيط إن هذه
~~الإجارة غير لازمة فيملك كل فسخها بعد القبض ولو سكن وجب الأجر 81 قوله
~~أجرتك بغير شيء فاسدة لا عارية
# قيل عليه قد يقال لجعله عارية وجه وجيه بأن يكون لفظ الإجارة مجازا عن
~~العارية بقرينة قوله بلا أجرة انتهى
# أقول لا وجه له فضلا عن أن يكون وجيها لما تقدم قرينا عن الولوالجية من
~~أن العارية لا تنعقد بلفظ الإجارة لكن ظاهر ما تقدم عن الولوالجية أن
~~العارية لا تنعقد بلفظ الإجارة وإن قال أجرتك هذه الدار شهرا بغير عوض
# وفي البحر نقلا من الخانية لو قال لغيره أجرتك هذه الدار شهرا بغير عوض
~~كانت إعارة ولو لم يقل شهرا لا تكون إعارة انتهى PageV03P132 قوله أجير
~~القصار أمين لا يضمن إلا بالتعدي
# يعني إذا
# سلم الرجل ثوبا إلى القصار بأجر مسمى فدفعه إلى أجيره فدقه فتخرق فالضمان
~~على القصار دون الأجير لأن أجير القصار أجير واحد لأنه يستحق الأجر بتسليم
~~نفسه في المدة وأجير الواحد لا يضمن ما جنت يده إلا أن يخالف وإنما كان
~~الضمان على القصار لأن عمل الأجير منقول إليه لأنه عمل بإذنه كذا في
~~الولوالجية
# 83 قوله والقصار على الاختلاف في المشترك
# أي على الاختلاف الواقع بين الإمام وصاحبيه في زمان الأجير المشترك وعدمه
~~فعند الإمام لا يضمن العين إذا هلكت في يده وقالا يضمن إلا بشيء غالب
~~كالحريق الغالب والعدو المكابر لأن الحفظ مستحق عليه إذ لا يمكن العمل
~~بدونه فإذا هلك بما يمكن التحرز عنه كالغصب والسرقة كان التقصير من جهته
~~فيضمن كالوديعة إذا ms0693 كانت بأجر بخلاف ما لا يمكن التحرز عنه كالحريق الغالب
# وللإمام أن العين في يده أمانة لأن القبض حصل بالإذن والحفظ مستحق عليه
~~تبعا لا مقصودا ولهذا لا يقبله شيء من الأجر بخلاف الوديعة بالأجر لأن
~~الحفظ مستحق فيها مقصودا بالأجر
# كذا في الهداية واعلم أنه يجب عليه الضمان فيما تلف بفعله عند علمائنا
~~الثلاثة كما إذا تخرق الثوب من دق القصار
# 84 قوله ومحله عند عدم اشتراط الضمان عليه
# أقول هذا قول والراجح المفتى به أنه لا أثر لاشتراط الضمان فلا ضمان على
~~الأجير المشترك فيما تلف إلا بصنعه في قول الإمام شرط عليه الضمان أو لا
~~وعليه الفتوى كما في الخلاصة
# 85 قوله فيضمن اتفاقا
# قال المقري ما ذكره المصنف قول مرجوح والراجح المفتى به عدم الضمان مراده
~~بالاتفاق الاتفاق بين الإمام وصاحبيه وإلا ففي فصول العمادية وغيره في
~~الثاني والثلاثين بعد نقل هذا الكلام وقال الفقيه أبو جعفر الشرط وغير
~~الشرط سواء لأن اشتراط الضمان على الأمين باطل وبه نأخذ PageV03P133 قوله
~~المستأجر إذا بنى فيها بلا إذن إلخ
# في الولوالجية استأجر دارا وبنى فيها بناء من التراب الذي كان فيها بغير
~~أمر صاحب الدار ثم أراد الخروج عنها فما كان من لبن يرفع ويدفع إليه قيمة
~~التراب لأن اللبن بالصنعة دخل في ضمانه ويدفع إليه قيمة التراب لأنه ملك
~~صاحب الدار وما كان رهصا يقال له بالفارسية ياخيره ديوار فلا شيء عليه لأنه
~~متى نقض يصير ترابا انتهى
# ومنه يعلم ما في كلام المصنف 87 قوله لا ضمان على الحمامي إلخ
# قد صرح المصنف فيما يأتي في بحث الوديعة أن الوديعة إذا كانت بأجرة
~~مضمونة وعزاه إلى الزيلعي وعليه فيجب القول بضمان الثيابي لأنه إنما يحفظ
~~بالأجر قيل لكن يحتاج إلى الفرق بين الأجير المشترك وبين المودع بالأجر فإن
~~الأول لا يضمن عند الإمام
# 88 قوله تفسد إجارة الحمال الطعام المعين ببيان المدة
# وجه الفساد أن المعقود عليه مجهول لأن ذكر الوقت يوجب كون المعقود عليه
~~هي ms0694 المنفعة وذكر العمر وهو الحمل يوجب كون العمل هو المعقود عليه ولا ترجيح
~~لأحدهما على الآخر فنفع المستأجر وقوعها على العمل لأنه لا يستحق الأجر إلا
~~بالعمل لكونه أجيرا مشتركا ونفع الأجير في وقوعها على المنفعة لأنه يستحق
~~الأجر بمضي المدة عمل أو لم يعمل فتفسد وهذا قول الإمام وقالا لا تفسد
~~ويكون العقد على العمل دون المدة حتى لو فرغ منه نصف النهار فيما لو
~~استأجره يوما لعمل فله الأجر كاملا وإن لم يفرغ في اليوم فعليه أن يعمله في
~~الغد لأن المعقود عليه هو العمل لأنه المقصود وذكر اليوم للتعجيل فكأنه
~~استأجره للعمل على أن يفرغ منه في أول أوقات الإمكان فيحمل عليه تصحيحا
~~للعقد عند تعذر الجمع بينهما ويرجح بكون العمل مقصودا دون الوقت وتقدير
~~المعمول يدل عليه لأن الإجارة إذا وقعت على المنفعة لا تقدر بالعمل وإنما
~~تقدر بالوقت
# PageV03P134 قوله وكذا بشرط الورق على الكاتب
# أي تفسد الإجارة بشرط الورق على الكاتب أما بشرط الحبر فلا
# قال في الولوالجية استأجر وراقا واشترط البياض والحبر عليه فاشتراط الحبر
~~جائز واشتراط البياض باطل على هذا تعامل الناس
# 90 قوله شرط الحمامي أن أجر زمن التعطيل محطوط عنه إلخ
# في الولوالجية رجل استأجر حماما سنة بستمائة درهم على أن يحط عنه أجر
~~شهرين لعطلته فسدت الإجارة لأنه اشترط ما لا يقتضيه العقد ولو قال على أن
~~مقدار ما كان معطلا فلا أجر عليه جاز ذلك
# وهذا كما ذكرنا في الجامع الصغير إذا اشترى زيتا على أن يحط عنه لأجل
~~الزق خمسين رطلا فهو فاسد ولو قال على أن يحط عنه وزن الزق فهو جائز وإنما
~~كان كذلك لأجل التعامل قوله وبردها مكروبة
# أي تفسد إجارة الأرض بشرط ردها على المؤجر مكروبة كذا في الكافي من غير
~~تفصيل
# وفصل شيخ الإسلام خواهر زاده في شرحه فقال أما أن اشتراط الكراب في مدة
~~الإجارة أو بعد انقضاء مدة الإجارة ففي الوجه الأول الإجارة فاسدة لأن مدة
~~الإجارة مجهولة لأن مدة الكرب ms0695 مجهولة تقل وتكثر وقد يكون يوما وقد يكون
~~يومين وتلك المدة مستثناة عن مدة الإجارة لأنه عامل في هذا الكراب لرب
~~الأرض فتكون مدة المستثنى منه أيضا مجهولة
# هكذا ذكر وهذا خلاف ما قال محمد في الجامع الصغير إذا شرط الكراب على
~~المستأجر صحت الإجارة لأن المستأجر في أصل الكراب عامل لنفسه فلا تكون تلك
~~المدة مستثناة عن مدة الإجارة لكن الصحيح أنه إذا شرط أن يردها عليه مكروبة
~~بكراب في مدة الإجارة تفسد على وجهين إما أن يقول أجرتك هذه الأرض بكذا على
~~أن تكربها بعد انقضاء مدة PageV03P135 الإجارة فتردها علي مكروبة أو قال
~~أجرتها بكذا على أن تكربها بعد انقضاء مدة الإجارة فتردها علي مكروبة ففي
~~القسم الأول جازت الإجارة لأن جهالة وقت الكراب بعد انقضاء مدة الإجارة لا
~~توجب جهالة في مدة الإجارة والكراب في نفسه معلوم يصلح أجرا ألا ترى أنه لو
~~استأجر رجلا للكراب كانت الإجارة جائزة وفي القسم الثاني لم تصح الإجارة
~~لأنها صفقة شرطت في صفقة فلو أطلق بأن قال وبأن تردها علي مكروبة يجب أن
~~تصح ويصرف إلى الكراب بعد انقضاء مدة الإجارة
# كذا في الولوالجية ومنه يعلم ما في كلام المصنف من القصور والخلل والله
~~الهادي للسداد في القول والعمل
# 92 قوله إلا إذا استأجره المقرض بإذن المستقرض فإنه على المستقرض قوله
~~امتنع الأجير عن العمل في اليوم الثاني أجبر
# قال في الخانية أعطى رجلا درهمين ليعمل له يومين ولم يذكر العمل لم تصح
~~الإجارة فإن عمل يوما وامتنع عن العمل في اليوم الثاني لا يجبر على العمل
~~لفساد الإجارة
# وإن كان سمى له عملا معلوما جازت الإجارة ويجبر على العمل
# وإن فسخ الإجارة فعليه أجر مثل ما مضى وبعد ما مضى يومان لا يطلب منه
~~العمل لانتهاء الإجارة انتهى
# ويعلم منه أنه إذا صحت الإجارة يجبر على العمل في اليوم الثاني وهو ما
~~ذكره المصنف قوله أجر نزح بيت الخلاء لا يجب على المؤجر
# أي لا يجبر عليه بدليل التعليل ms0696 وإلا فكل ما أخل بالسكنى فهو على صاحب
~~الدار كما في قاضي خان وغيره قال في الظهيرية وأما مسيل ماء الحمام ظاهرا
~~أو مسقفا فعلى المستأجر كنسه إذا امتلأ هو المتعارف بين الناس انتهى
# وفي الولوالجية ولو امتنع رب الدار عن تفريغ بئر قد امتلأت لم يجبر لكن
~~للساكن أن يفسخ الإجارة لأن الإجارة لم تقع على الباطن لأن المعقود عليه
~~منفعة السكنى وشغل باطن الأرض لا يمنع الانتفاع بظاهر PageV03P136 الأرض من
~~حيث السكنى ولهذا لو سكنه مشغولا لزمه الأجر كاملا وإذا لم تقع الإجارة على
~~باطن الأرض لم يجبر على تسليم الباطن وإنما كان للمستأجر ولاية الفسخ لأنه
~~تعيب المعقود عليه فكان له الخيار
# وكذلك لا يجبر الآجر على إصلاح الميزاب وتطيين السطح ونحوهما لأن المالك
~~لا يجبر على إصلاح ملكه وأما إذا خرج المستأجر من الدار وفيها تراب أو رماد
~~من كناسة فعلى المستأجر إخراجه وكذلك ما أشبه ذلك مما هو على وجه الأرض لأن
~~على المستأجر تسليم الدار إلى الآجر بعد انقضاء العقدة وكونها مشغولة
~~بكناسة مانع من التسليم
# وأما البالوعة ونحوها فليس على المستأجر تفريغها استحسانا والقياس أن يجب
~~لأن الشغل حصل من جهته
# وجه الاستحسان المشغول بهذه الأشياء باطن الأرض وشغل باطن الأرض لا يمنع
~~تسليم المستأجر بعد انقضاء العقد كما يمنع تسليمه بعد العقد ولهذا قلنا إذا
~~سلمه مشغولا وسكنه كذلك يجب الأجر كاملا ولو شرط رب الدار على المستأجر حين
~~أجرها تفريغ البالوعة في القياس يجوز وفي الاستحسان لا يجوز ويفسد العقد
~~لأنه شرط لا يقتضيه العقد ولأحد المتعاقدين فيه منفعة فيفسد العقد
# 95 قوله لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه
# أورد عليه أنه ذكر في الفن السادس أنه يجب على المالك أن يوصي عبده لأنه
~~ملكه فيجب عليه إصلاحه
# أقول لا ورود لأنه لا يلزم من نفي الجبر نفي الوجوب كما هو ظاهر بقي أن
~~يقال يفهم من هذا التعليل أن الدار لو كانت وقفا يجبر الناظر على ذلك قوله
~~الصحيح ms0697 أن الإجارة الأولى إذا انفسخت إلخ المسألة في الخانية وعبارتها
~~المستأجر إجارة طويلة إذا أجر من غيره إجارة طويلة ثم إن المستأجر مع آجره
~~تفاسخا الإجارة الأولى هل تبطل الإجارة الثانية اختلفوا فيه والصحيح أنها
~~تنفسخ سواء اتحدت أيام الفسخ في العقد أو اختلفت بأن كانت أيام الخيار في
~~PageV03P137 الإجارة الأولى ثلاثة أيام من آخر سنة ثمانين وألف
# وأيام الخيار في الإجارة الثانية كذلك أو على خلاف ذلك انتهى
# وفي الولوالجية المستأجر الأول إذا فسخ هل تنفسخ الإجارة الثانية قالوا
~~يجب أن تنفسخ اتحدت المدة أو اختلفت وهذا القائل قال الإجارة الأولى أيضا
~~لا تنفسخ بناء على مسألة وهو من اشترى على أنه بالخيار ثم باعه من غيره
~~يبطل خياره الأول فكذا هذا لما أجر من الثاني يبطل خياره فلا يملك فسخ
~~الإجارة الأولى فكيف ينفسخ الثاني
# وبعضهم قالوا ينفسخ الأول والثاني اتحدت المدة أو اختلفت هذا هو الصحيح
~~لأن فسخ الأول دلالة فسخ الثاني
# أما إذا اتحدت مدة الخيار فلا شك وأما إذا اختلفت المدة فلأنه لما فسخ
~~الإجارة الأولى تبين أن المستأجر الأول فضولي في الإجارة الثانية في هذه
~~المدة وهي مدة بعد فسخ الأولى والفضولي في المعاوضات المالية يملك الفسخ
~~قبل الإجارة بخلاف النكاح انتهى
# ومنه يعلم ما في عبارة المصنف من الاختصار البالغ حد الإلغاز قوله
~~الإجارة من المستأجر أو مستأجره للمؤجر لا تصح
# قال بعض الفضلاء ظاهر الإطلاق أنه لا فرق بين أرض الوقف والملك ولم أر من
~~صرح بذلك انتهى
# أقول يؤخذ من تعليلهم عدم الصحة بأنه أجر ممن له ملك الرقبة فينتفع هو
~~بملك الرقبة لا بعقد الإجارة ما يقتضي تخصيص عدم الصحة بالملك إذ يجوز أن
~~يؤخذ من تعليل النص ما يخصصه أو يعممه وقد تقدمت هذه المسألة وكأنه أعادها
~~لزيادة ما هنا على ما تقدم لصدورها من مستأجر المستأجر مع زيادة عدم نقض
~~الأولى
# 98 قوله ولا تنقض الأولى
# أي بمجرد العقد أما لو قبض العين الأولى بطلت الأولى كما في ms0698 الولوالجية
~~99 قوله فالثانية موقوفة على إجازة الأول
# هذا في حق المستأجر أما في PageV03P138 حق الآجر فلا تجوز ولا تنعقد حتى
~~لو انفسخت الإجارة الأولى وسقط حق المستأجر الأول لا يلزم أن يسلم إلى
~~الثاني بخلاف ما لو باع المستأجر فإنه لو انفسخت الإجارة ينعقد البيع هو
~~المختار كذا في الخلاصة قوله استأجره لعمل سنة إلى آخره
# في الولوالجية رجل استأجر أستاذا ليعمل له هذا العمل في هذه السنة فمضى
~~نصف السنة ولم يعمل شيئا فللمستأجر ولاية الفسخ وبه كان يفتي الصدر الشهيد
~~لأنه عجز عن تسليم المعقود عليه ظاهرا انتهى
# وفي المنية استأجره ليعلم الغلام العلم هذه السنة فمضى نصف السنة ولم
~~يعلمه شيئا فللمستأجر الفسخ انتهى
# وفي الخانية استأجر معلما سنة ليعلم ولده القرآن فمضت ستة أشهر ولم يعلمه
~~شيئا كان له أن يفسخ الإجارة
# 101 قوله فله الفسخ
# أي الإجارة
# قيل عليه ينبغي حمله على أن عدم العمل من الأجير إذ لو كان عدم العمل
~~بسبب من المستأجر مع أنه سلم نفسه لم يكن له الفسخ بلا عذر فتأمل
# أقول إنما يتم ما ذكر أن لو كان الأجير في المسألة المذكورة أجير وحد
~~وليس كذلك بل هو أجير مشترك وقع العقد على عمله كما يشير إلى ذلك تعليل
~~الولوالجي الفسخ بقوله لأنه عجز عن تسليم المعقود عليه ظاهرا وكأنه أشار
~~بالتأمل إلى هذا 102 قوله تنفسخ الإجارة بموت المؤجر العاقد لنفسه إلخ
# أفاد أنه لو عقدها لغيره بنحو وكالة لا تنفسخ بموته وبه صرح في المعتبرات
~~وهذا بخلاف الوكيل بالاستئجار إذا مات فإنها تبطل كما في البزازية وفي
~~الخلاصة بموت المتولي لا تنفسخ الإجارة وإن كان المتولي هو الذي أجره وكذا
~~لو أجر القاضي ومات
# وفي PageV03P139 التجريد الأب أو الوصي إذا أجر دار ابنه ومات لا تنفسخ
~~الإجارة وفي الذخيرة الواقف إذا أجر الوقف بنفسه ثم مات القياس أن تبطل
~~الإجارة لأنه في معنى المالك ليس لأحد حجره وفي الاستحسان لا تبطل لأنه أجر
~~لغيره كالوكيل بالإجارة ms0699 والأب والوصي والوكيل بالاستئجار إذا مات تبطل
~~الإجارة لأن التوكيل بالاستئجار توكيل بشراء المنافع فصارت بمنزلة التوكيل
~~بشراء الأعيان فيصير مستأجرا لنفسه ثم يصير مؤجرا من الموكل فهو معنى قولنا
~~إن الوكيل بالاستئجار بمنزلة المالك
# 103 قوله فيؤجرها إن كان أمينا إلخ
# لأن القاضي يفعل ما كان أنفع للوارث وهذا أنفع لأن للناس رغبة في الأعيان
# 104 قوله تقبل البينة هنا بلا خصم إلخ
# قال في الولوالجية
# وطريق قبول البينة أحد شيئين إما أن ينصب القاضي وصيا وإما أن يقبل من
~~غير نصب الوصي لأن الخصم إنما يشترط لقبول البينة إذا أراد المدعي أن يأخذ
~~شيئا من يده وأما إذا أراد أن يأخذ من ثمن مال كان في يده وهو يد القيم
~~المقيم للبينة لا يشترط الخصم لقبول البينة 105 قوله وإن أجازها فالأجر كله
~~للمولى
# المنقول في الخانية أن العبد بعد العتق إذا أجاز إجارة المالك فأجر ما
~~مضى للمالك الذي أعتق وأجر المستقبل للعبد كما لو أجر الغاصب فأجاز المالك
~~ومن ثمة قال بعض الفضلاء لم أظفر بما نقله المصنف بعد التتبع ولكن يحمل على
~~صورة ما إذا استعجل المولي الآجر كله بعد PageV03P140 الإجارة أو شرط
~~التعجيل وصورة الاستعجال مذكورة في قاضي خان والسراج وقد أوسع الكلام على
~~هذه المسألة في الفتاوى الولوالجية بما لا مزيد عليه فليراجع
# 106 قوله إلا إذا أجر اليتيم إلخ
# بنصب اليتيم على أنه مفعول أجر والمستتر فيه ضمير الوصي وإنما كان لليتيم
~~أن يفسخ الإجارة الواقعة عليه من الوصي لأن إجارته تكون للحفظ لا للتجارة
~~وبالبلوغ استغنى عن حفظ غيره بخلاف إجارة ماله فإنها للتجارة بدليل أنه لا
~~يتملكها إلا من يملك التجارة وبالبلوغ لم يستغن عن التجارة كذا في
~~الولوالجية
# 107 قوله ولو مات في خدمته قبل عتقه ضمنه
# لأنه استخدمه بغير إذن سيده فكان غاصبا
# 108 قوله لا عدم حذقه إلخ
# لأن الحذاقة بمنزلة الجودة فلا تستحق إلا بالشرط 109 قوله فالقول لصاحبه
# وعلى الملاح أن يكيله
# 110 قوله ويأخذ ms0700 الآجر بحسابه
# لأنه في الحاصل يدعي الملاح عليه الأجر وهو ينكر
# PageV03P141 قوله إلا أن يكون الأجر مسلما له
# يعني فالقول حينئذ قوله لأنه منكر والأجر بحساب ذلك 112 قوله اختلفا في
~~كونها مشغولة أو فارغة إلى قوله كما في آخر إجارة البزازية نص عبارتها ادعى
~~المستأجر أنه استأجر الأرض فارغة وادعى الآجر أنه أجرها مشغولة بزرعه يحكم
~~الحال
# وقال الفضلي القول قول المؤجر مطلقا بخلاف المتبايعين لو ادعى أحدهما
~~الصحة والآخر الفساد فالقول لمدعي الصحة وهنا القول للمؤجر لأنه ينكر العقد
~~أصله مسألة الطاحونة انتهى
# ومنه يظهر لك ما في نقل المصنف عن البزازية من الخلل وقوله أصله مسألة
~~الطاحونة يعني إذا اختلفا في جريان الماء وانقطاعه في الطاحونة يحكم الحال
~~إن كان منقطعا فالقول قول المستأجر وإن كان جاريا فالقول قول الآجر كما في
~~الخلاصة قوله أجرها المستأجر بأكثر مما استأجره إلخ
# في الخلاصة أجر بأكثر مما استأجر تصدق بالفضل إلا إذا أصلح فيها شيئا ولا
~~أجر معها شيئا آخر من ماله يجوز عقد الإجارة عليه لا يطيب له وإن جصصها أو
~~أجر مع ما استأجر شيئا من ماله يجوز أن تنعقد عليه الإجارة تطيب له الزيادة
~~وإن كنس الدار ثم أجر لا تطيب له وإن قال علي أن أكنس الدار يطيب له وإن
~~كان أرضا فعل لها مسناة تطيب له PageV03P142 وكذا كل عمل قائم يعني لأن
~~الزيادة بمقابلة ما زاد من عنده حملا لأمره على الإصلاح كما في المبسوط وإن
~~كري الأنهار قال الخصاف تطيب وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي أصحابنا
~~مترددون برفع التراب لا تطيب له وإن تيسرت الزراعة ولو استأجر شيئين صفقة
~~وزاد في أحدهما يؤاجرهما بأكثر وإن كانت الصفقة متفرقة لا يؤاجرهما بأكثر
~~ولو أجرهما بخلاف جنس ما استأجر به انتهى
# وفي الحاوي الزاهدي استأجر عبدا للخدمة له أن يؤجره من غيره كالدار لأن
~~العبد عاقل لا ينقاد لزيادة خدمة غير مستحقة من القصور 114 قوله اختلفا في
~~الخشب والآجر إلخ
# في الفتاوى الولوالجية ms0701 ولو اختلفا في باب أو خشبة أدخلها في السقف فالقول
~~قول رب الدار لأنه تبع للدار ولا عرف أن المستأجر هو الذي يحدث ذلك فيكون
~~لرب الدار وكذلك الآجر المفروش والغلق والميزاب لما ذكرنا أنه تبع للأرض
~~ولا عرف فيه
# وما كان في الدار من لبن موضوع أو آجر أو جص أو جذع أو باب موضوع فهو
~~للمستأجر إذا لم يضره القلع كما سيأتي لأنها في يده بمنزلة متاع البيت وإن
~~أقاما البينة ففي كل شيء جعلنا القول فيه قول المستأجر فالبينة بينة رب
~~الدار لأن رب الدار يدعي خلاف الظاهر وإبداء البينة بينة من يدعي خلاف
~~الظاهر
# والجص والسترة والدرج والخشب المبني في البناء والتنور القول فيه قول رب
~~الدار
# قال الإمام خواهر زاده هذا في التنور بناء على عرف أهل الكوفة أما في عرف
~~بلادنا فالمستأجر هو الذي يحدث التنور ولو كان في الدار كوارات نحل أو
~~حمامات كان للمستأجر لأنهما في يده ولو أمر رب الدار المستأجر أن يجصصها أو
~~يفرشها بالآجر أو غير ذلك كان للمستأجر أن يقلع كل شيء أحدث فيها مما لا
~~يضر بالقلع في الدار لأنه عين ماله وليس في قلعه ضرر بصاحب الدار وأما كل
~~شيء يضر قلعه فليس له أن يقلعه لأنه لو غضب ساحة وأدخلها في بنائه لا تقلع
~~وإن كان جانيا متعديا فيما صنع فلان لا يقلع ههنا وإنه غير جان أولى ومتى
~~لم يقلع يجب على رب الدار قيمته يوم الخصومة لأنه يملكه يومها انتهى
~~PageV03P143 قوله الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلخ
# قال بعض الفضلاء وهل من ذلك الزائد في الرهن على قدر الرهن انتهى
# أقول الظاهر أنه منه بدليل أنهم قالوا إن ما تضمن به الوديعة يضمن به
~~الرهن فعلى هذا إذا مات مجهلا يضمن ما زاد فليحفظ
# وقد أفتى بذلك بعض من عاصرناه من أهل التحرير والفتوى
# 2 قوله الناظر إذا مات مجهلا غلات الوقف هذا الحكم منقول في غالب كتب
~~المذهب المعتمدة لكن بحث ms0702 فيه في أنفع الوسائل فقال إنه ينبغي أن يفصل فيه
~~فيقال إن حصل طلب المستحقين منه وأخر حتى مات مجهلا ضمن وإن لم يحصل طلب
~~منهم ومات مجهلا ينبغي أيضا أن يقال إن كان محمودا بين الناس معروفا
~~بالديانة والأمانة إنه لا ضمان عليه وإن لم يكن كذلك ومضى الزمان والمال في
~~يده ولم يفرقه ولم يمنعه من ذلك مانع شرعي يضمن انتهى
# قال بعض الفضلاء وهو حسن انتهى
# وقال بعض الفضلاء ينبغي أن يقال إن مات فجأة لا يضمن بعدم تمكنه من
~~بيانها فلم يكن حابسا لها ظلما وإن مات بمرض ونحوه فإنه يضمن لأنه تمكن من
~~بيانها ولم يبين فكان مانعا ظلما فيضمن انتهى
# 3 قوله والقاضي إذا مات مجهلا أموال اليتامى إلخ
# وكذا الغاصب آه كما ذكره الكمال في فصل الشهادة على الإرث وكذا المستأجر
~~كما في البزازية في مسائل موت أحد المتعاقدين ومثله في منية المفتي في
~~مسائل موت أحد المتعاقدين
# أيضا واعلم أن ما ذكره المصنف من أن القاضي إذا مات مجهلا أموال اليتامى
~~يضمن مخالف لما في جامع الفصولين
# PageV03P144 قوله والسلطان إذا أودع بعض الغنيمة إلخ
# وكذا إذا مات مجهلا أموال اليتامى عنده كما في العمادية
# 5 قوله وذكر من الثلاثة أحد المتفاوضين
# قال المصنف في كتاب الشركة من البحر وأما أحد المتفاوضين إذا كان المال
~~عنده ولم يبين حال المال الذي كان عنده فمات ذكر بعض الفقهاء أنه يضمن
~~وأحاله إلى شركة الأصل وذلك غلط بل الصحيح أنه لا يضمن نصيب صاحبه كذا في
~~الخانية من الوقف وبه يتبين أن ما في فتح القدير وبعض الفتاوى ضعيف وأن
~~الشريك يكون ضامنا بالموت عن تجهيل عنانا أو مفاوضة ومال المضاربة مثل مال
~~الشركة إذا مات المضارب مجهلا لا بد أن يبين أنه مات مجهلا لمال المضاربة
~~أو للمشتري بمالها قال في البزازية بعد نحو ورقتين من نوع من الخامس عشر في
~~أنواع الدعاوى ما نصه في دعوى مال الشركة بسبب الموت مجهلا لا بد ms0703 أن يبين
~~أنه مات مجهلا لمال الشركة أما المشتري بمالها لا
# ومال الشركة مضمون بالمثل والمشترى بها مضمون بالقيمة ومثله مال المضاربة
~~إذا مات المضارب مجهلا لمال المضاربة أو للمشترى بمالها وهذا صريح في
~~الضمان فإذا أقر في مرضه أنه ربح ألفا ثم مات من غير بيان لا ضمان إلا إذا
~~أقر بوصولها إليه كما في قاضي خان من كتاب المضاربة
# PageV03P145 قوله ذكره فيها أيضا
# أي في جامع الفصولين لكن بصيغة قيل وكان الصواب تذكير الضمير
# 7 قوله إذا مات المورث مجهلا ما أودع عند مورثه
# أقول لم يعز المصنف هذا إلى كتاب لأنه عزى الأولى والثانية بما عزاه إلى
~~جامع الفصولين والثلاث الأخيرة إلى تلخيص الجامع فبقيت هذه بلا عزو
# 8 قوله إذا مات مجهلا لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه
# كذا في نسخ هذا الكتاب والصواب بغير أمره كما في شرح الجامع إذ يستحيل
~~تجهيل ما لا يعلمه
# 9 قوله إذا مات الصبي مجهلا إلخ
# قال في تلخيص الجامع أودع صبيا محجورا يعقل ابن اثنتي عشرة سنة ومات قبل
~~بلوغه مجهلا لا يجب الضمان انتهى
# وعلل في الوجيز شرح الجامع الكبير عدم ضمانه بأنه لم يلتزم الحفظ ثم قال
~~وإن بلغ ثم مات فكذلك إلا أن يشهدوا أنها في يده بعد البلوغ لزوال المانع
~~وهو الصبا والمعتوه كالصبي في ذلك فإن كان مأذونا لهما في ذلك ثم مات قبل
~~البلوغ والإفاقة ضمنا انتهى
# وبما نقلناه عن تلخيص الجامع يظهر ما في عبارة المصنف من الخلل
# 10 قوله إذا مات مجهلا لمال البدل إلخ
# بالدال المهملة ثمن أرض الوقف إذا باعها بمسوغ الاستبدال كما صرح به في
~~الخانية قيد بالتجهيل إذ لو علم ضياعه لا يضمن
# قال في البحر نقلا عن المحيط لو ضاع الثمن من المستبدل لا ضمان عليه وفي
~~PageV03P146 الذخيرة إن المال في يد المستبدل أمانة لا يضمن لضياعه انتهى
# وإنما ضمن بالموت عن تجهيل لأنه الأصل في الأمانات إذا حصل الموت فيها عن
~~تجهيل فافهم ms0704
# ويستفاد من قولهم إذا مات مجهلا لمال البدل يضمنه
# جواب واقعة الفتوى وهي أن المتولي إذا مات مجهلا لعين الوقف كما إذا كان
~~الوقف دراهم أو دنانير على القول بجوازه وعليه عمل الروم أن يكون ضامنا له
~~لأنه إذا كان يضمن بتجهيل مال البدل فبتجهيل عين الوقف أولى
# كذا في منح الغفار مع زيادة إيضاح
# 11 قوله ومعنى موته مجهلا أن لا يبين حال الأمانة إلخ
# سئل أخو المؤلف العلامة عمر بن نجيم عما لو قال المريض عندي ورقة
~~بالحانوت لفلان ضمنها دراهم لا أعرف قدرها فمات ولم توجد فأجاب بأن هذا من
~~التجهيل لقوله في البدائع هو أن يموت قبل البيان ولم يعرف الأمانة بعينها
~~انتهى
# وفيه تأمل
# 12 قوله فلا تجهيل إن برهن الوارث على مقالته
# قال في جامع الفتاوى في الوديعة لو قال وارثه زادها في حياته أو تلفت في
~~حياته لم يصدق بلا بينة لكونه مات مجهلا فتقرر الضمان ولو برهنوا على
~~أحدهما تقبل ولا ضمان عليهم لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة
# كذا في جامع الفصولين وفي جامع الفتاوى وارث المودع بعد موته إذا قال
~~ضاعت الوديعة فإن كان هذا الوارث في عياله حين كان مودعا يصدق وإن لم يكن
~~في عياله لا انتهى 13 قوله والمودع إنما يضمن بالتجهيل
# قال في مجمع الفتاوى المودع أو PageV03P147 المضارب أو المستبضع أو
~~المستعير وكل من كان المال أمانة في يده إذا مات قبل البيان ولا تعرف
~~الأمانة بعينها فإنه يكون دينا عليه في تركته لأنه صار مستهلكا للوديعة
~~بالتجهيل ولا تصدق ورثته على الهلاك أو التسليم لرب المال ولو عين المال
~~حال حياته أو علم أن وارثه يعلم بذلك يكون أمانة في يد وصيه أو في يد وارثه
~~كما لو كان في يده ويصدقون على الهلاك أو التسليم إلى صاحبه كما يصدق الميت
~~حال حياته انتهى 14 قوله وكذا لو ادعى الطالب التجهيل إلخ
# أقول فيه إن قوله وكذا يفيد اتحاد الحكم وهو كون القول للوارث وقد اختلف ms0705
~~الحكم وقد يجاب بأن المشار إليه هو الوارث فكأنه قال وكالوارث في كون القول
~~قوله لو ادعى الطالب فإن القول له بقي أن يقال لم يعتبر قول الوارث هنا
~~واعتبر قوله فيما سبق لو قال أنا علمتها وفسرها وهلكت فلم يضمن والجواب
~~يحمل هذا على أنها كانت معروفة فلما فسرها وكان مطابقا للمعروف صدق وفيما
~~يصدق فيه الطالب على أنها لم تكن معروفة وادعى الوارث أنها كانت معروفة
~~وأنه علم بها فلا يصدق واعلم أنه ذكر في القنية في باب ما يسمع من الدعوى
~~لو قال في دعوى تجهيل الوديعة لم يبين وقت الموت لا يصح ولو قال مات مجهلا
~~أو مات من غير بيان يصح انتهى
# أقول إنما لم يصح في الأول ويصح في الثاني لأن نفي البيان وقت الموت لا
~~ينفي البيان قبله
# 15 قوله فالقول للطالب في الصحيح كذا في البزازية علل فيها وقال لأن
~~الوديعة صارت دينا في التركة ظاهرا فلا يقبل قول الورثة
# قال بعض الفضلاء يفهم PageV03P148 منه أن من لا يضمن بالموت عن تجهيل
~~كالناظر أنه يقبل قول الوارث في الهلاك والتسليم لأنها لم تصر دينا فيها
~~لعدم الضمان وهي واقعة الفتوى فالحق أنه إذا كان ضامنا صار دينا فلا يقبل
~~قول وارثه فيها وإذا لم تكن دينا فهي أمانة في يد الوارث فيقبل قوله فيها
~~16 قوله تلزم العارية فيما إذا استعار جدار غيره إلخ
# أقول هذا مخالف لما في الفصول في الفصل الخامس والثلاثين نقلا عن قاضي
~~خان ونصه رجل وضع الجذوع على حائط رجل بإذنه أو حفر سردابا تحت بيته بإذنه
~~ثم باع صاحب الدار داره ثم طلب المشتري رفع الجذوع له ذلك
# وكذا السرداب إلا إذا شرط البائع في البيع بقاء الجذوع والسرداب تحت
~~الدار فحينئذ لا يكون للمشتري أن يطالبه برفع ذلك انتهى
# قال بعض الفضلاء ينبغي اعتماد القول بعدم لزومها في الصور المذكورة
~~وللمشتري المطالبة برفعها إلا إذا شرط البائع قرارها وقت البيع لقولهم إن
~~العارية غير لازمة ms0706 كما في الخلاصة والبزازية وغيرهما
# وقد جزم بذلك صاحب الخلاصة في الفرع المذكور
# 17 قوله كالمستعير والمستأجر
# إنما لم يبرأ عن الضمان إذا تعديا في العين المستعارة والمستأجرة ثم
~~أزالا التعدي لأن قبضهما كان لأنفسهما لاستيفائهما منفعتهما فبإزالة التعدي
~~عن العين لم يوجد الرد إلى صاحبها بخلاف ما استثنى فإن يده كيد المال
# PageV03P149 قوله والمودع
# يعني تبرأ بالعود إلى الوفاق وذلك لأنه مأمور بالحفظ في كل الأوقات فإذا
~~خالف في البعض ثم رجع عاد إلى الحفظ فصار كما لو استأجره للحفظ شهرا فترك
~~الحفظ في بعضه ثم حفظ في الباقي استحق الأجر بقدره
# وإطلاق المصنف مقيد بأن لا يعزم على العود إلى التعدي حتى لو نزع ثوب
~~الوديعة ليلا ومن عزمه أن يلبسه نهارا ثم سرق ليلا لا يبرأ عن الضمان كما
~~في البحر عن الظهيرية
# ولم يذكر المصنف حكم دعواه العود هل يكتفي بمجرد دعواه العود وإن لم يصدق
~~صاحب الوديعة وهو مذكور في العمادية وعبارتها ولو أقر المودع أنه استعملها
~~ثم ردها إلى مكانها فهلكت لا يصدق إلا ببينة فالحاصل أن المودع إذا خالف في
~~الوديعة ثم عاد إلى الوفاق إنما يبرأ عن الضمان إذا صدقه المالك في العود
~~فإن كذبه لا يبرأ إلا أن يقيم البينة على العود إلى الوفاق ورأيت في مواضع
~~أخرى المودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق فكذبه المودع فالقول قول المودع
~~كما في الرهن بخلاف ما إذا جحد الوديعة أو منعها ثم اعترف فإنه لا يبرأ إلا
~~بالرد إلى المالك
# 19 قوله ومستعير الرهن
# أقول كما إذا استعار عبدا ليرهنه أو دابة ليركبها فاستخدم العبد وركب
~~الدابة قبل أن يرهنها ثم رهنها بمال بمثل القيمة ثم قضي المال ولم يقبضها
~~حتى هلكت عند المرتهن لا ضمان على الراهن لأنه قد برئ عن الضمان حين رهنها
~~فإذا كان أمينا خالف فقد عاد إلى الوفاق وإن كان مستعير الرهن كالمودع لأن
~~تسليمها إلى المرتهن يرجع إلى تحقيق مقصود المعير حتى لو هلك بعد ذلك ms0707 يصير
~~دينه مقضيا فيستوجب المعير الرجوع على الراهن بمثله فكان ذلك بمنزلة الرد
~~عليه حكما فلهذا برئ عن الضمان كذا في البحر معزيا إلى المبسوط
# 20 قوله والمستأجر يؤجر ويعار إلخ
# أطلقه وهو مقيد بما لا يختلف الناس في الانتفاع به
# قال البزازي إعارة المستأجر تجوز إلا في شيئين استأجرها ليركبها
~~PageV03P150 بنفسه ليس له إركاب غيره لا ببدل ولا مجانا وكذا لو استأجر
~~ثوبا ليلبسه ليس له الإعارة ولا الإجارة لغيره لأنهما يختلفان باختلاف
~~المستعملين حتى لو استأجر دابة للركوب مطلقا يقع على أول ما يوجد فإن ركب
~~أو أركب تعين وليس له غيره بعد انتهى
# وفي الحافظية وقولهم يؤاجر المستأجر ويعير ويودع فيما لا يختلف الناس في
~~الانتفاع به
# 21 قوله والعارية تعار
# يعني إذا كان ما استعاره مما لا يختلف الناس بالاستعمال به كالسكنى
~~والحمل والزراعة وإن شرط أن ينتفع هو بنفسه لأن التقييد فيما لا يختلف غير
~~مفيد كذا في المجمع وشرحه لابن الملك
# 22 قوله قيل يودع المستأجر والعارية إلى قوله وقيل لا أقول بالأول أخذ
~~مشايخ العراق وهو المختار للفتوى كما في شرح المصنف على الكنز وصحح بعضهم
~~القول الثاني والأول أولى لتأيده بأن الفتوى عليه وكذا الاختلاف فيمن يملك
~~الإعارة أما ما لا يملك الإعارة لا يملك الإيداع كما في الحافظية 23 قوله
~~والوكيل يقبض الدين بعده مودع
# أقول يؤخذ منه أن الوكيل بالبيع والشراء ليس له أن يودع وبه صرح في
~~الذخيرة
# وفي شرح الكنز للمصنف عند قوله والحقوق فيما يضيفه الوكيل ما يفيده
# عن البزازية قال بعض الفضلاء إذا كان PageV03P151 الوكيل يقبض الدين بعد
~~القبض مودعا ينبغي أن يقبل قوله في الدفع لأنه يدعي رد الوديعة ولو كان ذلك
~~بعد موت الموكل لأن ذلك لا يخرجه عن كونه مودعا كما لا يخفى لكن المنقول في
~~الخلاصة والعمادية عدم قبوله بعد موت الموكل في الدين بخلاف الوكيل بقبض
~~الوديعة انتهى
# أقول كونه هنا مودعا ضمني لا قصدي فلا يكون حكمه حكم المودع قصدا ms0708 فليحرر
# 24 قوله فلا يملك الثلاثة كما في جامع الفصولين
# أقول أما عدم ملك الوديعة فظاهر لظهور قصوره بخلاف الإجارة والإعارة وإن
~~كان نفي الشيء لا يستلزم تصوره على أن الذي في جامع الفصولين إنما هو نفي
~~الإيداع
# 25 قوله العامل لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي
# قال بعض الفضلاء الوصي إنما يستحق الأجر إذا كان وصي القاضي وقد نصبه
~~بأجر وأما وصي الميت فلا يستحق كما في هذا الكتاب في فن الجمع والفرق في
~~الكلام في أجر المثل نقلا عن القنية انتهى
# وفي الولوالجية وإذا أوصى إلى رجل فاستأجره بمائة درهم لينفذ وصاياه
~~فالاستئجار باطل والمائة وصية من الثلث لأن بقبول الوصية صار العمل واجبا
~~عليه والاستئجار على هذا لا يجوز انتهى
# قال بعض الفضلاء لا يخفى أن وصي الميت إذا امتنع عن القيام بالوصية إلا
~~بأجر في مقابلة عمله لا يجبر على العمل لأنه متبرع ولا جبر على المتبرع
~~فإذا رأى القاضي أن يعمل له أجرة على عمله وكانت أجرة المثل فما المانع
~~قياسا واستحسانا وهو واقعة الفتوى وقد أفتيت به مرارا
# ولا ينافيه ما في الولوالجية كما هو ظاهر لأن الموضوع مختلف كما يظهر
~~بأدنى تأمل انتهى
# أقول إنما كان الموضوع مختلفا لأن موضوع مسألة الولوالجية في وجوب العمل
~~بقبول الوصية وموضوع ما ذكره في عدم الجبر على العمل وهو لا ينافي الوجوب
# 26 قوله فيستحقان بقدر أجر المثل
# أي يستحقان أجرا متلبسا بقدر أجر المثل فليست الباء صلة الاستحقاق
~~PageV03P152 قوله إلا إذا شرط الواقف للناظر شيئا
# يعني فيستحقه ولو زاد على أجر المثل
# قال المصنف في البحر بعد كلام وأما بيان ماله يعني الناظر فإن كان من
~~الوقف فله المشروط ولو كان أكثر من أجر المثل وإن كان منصوب القاضي فله أجر
~~مثله واختلفوا هل يستحقه بلا تعيين القاضي قال في القنية قيل يستحقه وقيل
~~لا يستحقه لأنه لا يقبل القوامة ظاهرا إلا بأجر والمعهود كالمشروط وقالوا
~~إذا عمل القيم في عمارة المسجد والوقف كعمل ms0709 الأجير لا يستحق الأجر لأنه لا
~~يستحق أجر القوامة وأجر العمل فهذا يدل على أنه يستحق بالقوامة أجرا انتهى
# وإذا لم يعمل الناظر شيئا لا يستحق لما في الخانية ولو وقف أرضه على
~~مواليه مثلا ثم مات فجعل القاضي للوقف قيما وجعل له عشر الغلة في الوقف
~~والوقف طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا يحتاج فيها بطريق الأجرة ولا أجرة
~~بدون العمل انتهى
# وفي فتح القدير بعد نقله فهذا عندنا فيمن لم يشترط له الواقف أما إذا شرط
~~كان من جملة الموقوف عليهم انتهى
# قال المصنف في البحر والظاهر أنه عائد إلى قطع المعلوم في زمن التعمير
~~وأما عدم الاستحقاق عند عدم العمل فلا فرق فيه بين ناظر وناظر وقد تمسك بعض
~~من لا خبرة له بقول قاضي خان وجعل له عشر الغلة في الوقف على أن للقاضي أن
~~يجعل للمتولي عشر الغلات مع قطع النظر من أجرة المثل وهو غلط انتهى
# 28 قوله فلا أجر للناظر
# قيل الظاهر أنه مقيد بما إذا لم يشترط الواقف له شيئا انتهى
# PageV03P153 قوله الوكيل بقبض الدين لا يصح استئجاره إلا إذا وقت له وقتا
~~في الخانية من فصل التوكيل بالخصومة رجل وكل رجلا يقبض وديعة عند إنسان
~~وجعل له أجرا مسمى على أن يقبضها ويأتي بها جاز وإن وكله بتقاضي دينه وجعل
~~له على ذلك أجرا مسمى لم يجز إلا أن يوقت لذلك وقتا من الأيام ونحوها لأن
~~قبض الوديعة والإتيان بها عمل لا يطول بخلاف الخصومة والتقاضي لأن ذلك يقصر
~~ويطول فإن وقت لذلك وقتا جاز وإلا فلا قوله لو جعل للكفيل أجرا لم يصح
# أقول لعل وجه عدم الصحة أن الكفالة ليست عملا حتى يصح أن يجعل لها أجرا
~~31 قوله وذكر الزيلعي أن الوديعة إلخ
# أقول ذكر ذلك في الإجارة عند قوله والمتاع في يده غير مضمون وفرق بينه
~~وبين الأجير المشترك على قول الإمام فراجعه ومثله في النهاية
# 32 قوله كالمودع إذا ادعى الرد
# قيل وكذا الوصي إذا ادعى ms0710 دفعها إلى ربها ولو أنكر لا يمين 33 قوله
~~والناظر إذا ادعى الصرف إلخ
# قال بعض الفضلاء ينبغي أن يقيد PageV03P154 ذلك بأن لا يكون الناظر
~~معروفا بالجناية كأكثر نظار زماننا بل يجب أن لا يفتوا بهذه المسائل قاتلهم
~~الله تعالى ما ألعنهم انتهى
# وقال بعض الفضلاء التقييد بالموقوف عليهم ربما يفيد أنه إذا ادعى دفع ما
~~هو كالأجرة مثل معلوم الفراش والمؤذن والبواب وغيرهم من أرباب الجهات لا
~~يقبل قوله إلا ببينة وبه أفتى شيخ الإسلام أبو السعود وصورة السؤال هل إذا
~~ادعى المتولي دفع غلة الوقف إلى من يستحقها شرعا يقبل قوله في ذلك أم لا
~~الجواب إن ادعى الدفع إلى من عينه الواقف في الوقف كأولاده وأولاد أولاده
~~يقبل قوله وإن ادعى الدفع إلى الإمام بالجامع والبواب ونحوهما لا يقبل قوله
~~كما لو استأجر شخصا للبناء في الجامع بأجرة معلومة ثم ادعى تسليم الأجرة له
~~فإنه لا يقبل قوله انتهى
# قال بعض الفضلاء وهو تفصيل حسن خصوصا في زماننا 34 قوله إلا في الوكيل
~~بقبض الدين إذا ادعى إلخ
# كذا في النسخ والصواب إلا الوكيل بإسقاط أداة الظرفية قيل على ما تحرر
~~أنه يقبل قول الوكيل المذكور في حق نفي الضمان عن نفسه لا في حق إيجاب
~~الضمان على غيره فلا يحتاج إلى استثناء هذه المسألة من الكلية إلا أن يقال
~~استثناؤها بالاعتبار الثاني
# وقد وهم في هذه المسألة كثيرون وزلت فيها أقدام وانعكست فيها أفهام وكثر
~~فيما بينهم الخصام فأقول تحرير هذه المسألة أن الوكيل إذا ادعى القبض
~~والدفع لا يخلو إما أن تصدقه الورثة فيهما أو تكذبه فيهما أو تصدقه في
~~القبض وتكذبه في الدفع واعلم أولا أن الوكيل بقبض الدين يصير مودعا بعد
~~قبضه فيجري عليه أحكام المودع وأن من أخبر بشيء يملك استئنافه يقبل قوله
~~وما لا فلا
# وأن الوكيل ينعزل بموت الموكل وأن من حكى أمرا لا يملك استئنافه إن كان
~~فيه إيجاب الضمان على الغير لا وإذا علمت ذلك فاعلم أنه متى ms0711 ثبت قبض الوكيل
~~من الدين ببينة أو تصديق الورثة له فيه فالقول قوله في الدفع بيمينه لأنه
~~مودع بعد القبض ولو كذبه الورثة في الدفع لأنهم بتصديقهم له في القبض صاروا
~~PageV03P155 مقرين بأن المال في يده وديعة وإذا لم يثبت القبض بأن أنكر
~~القبض والدفع لا يقبل قوله في إيجاب الضمان على الموت لأنه لا يملك الآن
~~القبض لأنه بموت الموكل انعزل عن الوكالة فقد حكى أمرا لا يملك استئنافه
~~وفيه إيجاب الضمان على الغير وهو المورث إذ الديون تقضى بأمثالها فلا يقبل
~~قوله فيه بخلاف ما إذا ادعى القبض والدفع للموكل حال حياته فأنكر الموكل
~~لأنه يملك استئنافه فيقبل قوله ولو كان فيه إيجاب الضمان على الغير ويقبل
~~قوله أيضا في نفي الضمان عن نفسه فلا يرجع الغريم عليه لأن قبضه منه
~~بالنسبة إليه ثابت فسواء صدقه أو كذبه في الدفع إذ هو بالنسبة إليه مودع
~~والقول قول المودع في الدفع بيمينه وذلك لأنه مصدق له بعد الوكالة
# وقد صرحوا في كتاب الوكالة أن المدين إذا صدق وكيله الغائب في الوكالة
~~صار المال المدفوع إليه أمانة لتصديقه عليها فانتفى رجوعه عليه فلو أقام
~~المدين بينة على الدفع للوكيل قبل واندفعت الورثة وإن صدقت الورثة الوكيل
~~في القبض والدفع ظاهر في عدم جواز مطالبة الغريم وقد برئت ذمته بتصديقهم
~~فقد تحررت المسألة بعناية الله تعالى فافهم واعلم أن دعوى الهلاك في يده
~~بعد القبض مثل دعوى الدفع وكالوكيل الوصي بعد عزله إذا قال قبضت ودفعت أو
~~هلك مني وكذبه من له عليه الطلب شرعا في القبض لم يقبل قوله إلا ببينة لأنه
~~بعد العزل لا يملك إنشاء القبض وفيه إيجاب الضمان على الغير إذ الديون تقضى
~~بأمثالها ومن حكى أمرا لا يملك إنشاءه وفيه إيجاب الضمان على الغير لا يقبل
~~قوله ولو لم يكن معزولا وكان له ولاية القبض بأن كان وصي الميت مطلقا أو
~~القاضي وأذن له في القبض لأنه يملك إنشاء القبض
# كذا حرره بعض الفضلاء وقال لم ms0712 أطلع على من حررها غيري 35 قوله القول
~~للأمين مع اليمين إلخ
# قال بعض الفضلاء ظاهر هذا أن الوصي والمتولي لا يقبل قولهما بمجرده بل لا
~~بد من اليمين وقد تقدم للمصنف أنه يقبل PageV03P156 قولهما بلا يمين
# وفي فتاوى قارئ الهداية وفي تحليفه خلاف
# لكن اعتمد المصنف عدم التحليف فيما تقدم ثم قال ذلك البعض ولم يتعرض
~~المصنف لحكم المتولي بعد العزل هل يقبل قوله في النفقة على الوقف من المال
~~الذي تحت يده أم لا ولم أره صريحا لكن ظاهر كلامه أن قوله مقبول في ذلك إذا
~~وافق الظاهر لتصريحهم بأن القول قول الوكيل بعد العزل في دعواه أنه باع ما
~~وكل ببيعه وكانت العين هالكة وفيما إذا ادعى أنه دفع ما وكل بدفعه في براءة
~~نفسه وأن الوصي له ادعى بعد موت اليتيم أنه أنفق عليه كذا يقبل قوله وعلله
~~بأنه أسنده إلى حالة منافية للضمان وقد صرحوا بأن المتولي كالوكيل في مواضع
~~ووقع خلاف في أن المتولي وكيل الواقف أو وكيل الفقراء فقال أبو يوسف بالأول
~~وقال محمد بالثاني
# ومما هو صريح في قبول قول الوكيل ولو بعد العزل
# فرع في القنية قال وكله وكالة عامة إلى أن يقوم بأمره وينفق على أهله من
~~مال الموكل ولم يعين شيئا للإنفاق بل أطلق ثم مات الموكل فطالبه الورثة
~~ببيان ما أنفق ومصرفه فإن كان عدلا يصدق فيما قال وإن اتهموه حلفوه وليس
~~عليه بيان جهات الإنفاق وإن أراد الخروج عن الضمان فالقول قوله وإن أراد
~~الرجوع فلا بد من البينة انتهى
# فهذا صريح في قبول قول الوكيل في دعوى الإنفاق ولو بعد العزل وتحقيقه أن
~~العزل لا يخرجه عن كونه أمينا فينبغي أن يقبل قول الوكيل بقبض الدين أنه
~~دفع لموكله في حياته في حق براءة نفسه كما أفتى به بعض العلماء كما تقدم 36
~~قوله ولو أنفق بعضها فرده وخلطه بها ضمنها إلى آخره
# يعني لوجود إتلاف الكل البعض بالإنفاق والباقي بالخلط لكون الخلط إتلافا
~~واستهلاكا لأن ms0713 الاستهلاك الذي يتصور من العباد هذا وهو أن لا يبقى منتفعا
~~به بالتغيب أو بغيره لأن إعدام المحل ليس إلى العباد وقد وجد لأنه لا يمكن
~~أن يشار إلى كل جزء بأن حقه بيقين فصار حقه مغيبا في دراهمه فيكون إتلافا
~~فيضمنه ولا سبيل للمودع عليها كذا في المستصفى PageV03P157 قوله إلا أن
~~يأمره الفقراء إلخ
# قيل عليه لا خفاء أن الآمر للعامل هو الإمام للفقراء وما ذكره يفيد أن
~~الآمر له هو الفقراء وفيه نظر 38 قوله والمتولي إذا خلط أموال أوقاف مختلفة
~~يضمن
# قال بعض الفضلاء هل اختلافها باختلاف واقفيها أو باختلاف جهاتها أو
~~مستحقيها انتهى
# أقول الظاهر أن اختلافها باختلاف واقفيها أو باختلاف الموقوف عليه وإن
~~اتحد الواقف كمسجد وتكية 39 قوله والوصي إذا خلط مال اليتيم ضمنه
# أقول في جامع الفصولين في السابع والعشرين ما يخالفه فإنه قال لا يضمن
~~الوصي بخلط ماله وقال أيضا للوصي أن يخلط طعامه بطعامه ويأكل بالمعروف 40
~~قوله الأمين إذا هلكت الأمانة عنده لم يضمن إلخ
# إلا إذا سقط من يده شيء عليها
# أقول في القنية وقع من رب البيت شيء على وديعة عنده فأفسدها أو عثر
~~PageV03P158 فسقط عليها فأفسدها ضمن وإن كان بساطا أو وسادة استعاره ليبسطه
~~لم يضمن هو ولا أجيره بخلاف الحمال لأن فعله بعوض فيتقيد بشرط السلامة
~~بخلاف هذا انتهى
# ومنه يعلم ما في كلام المصنف فإن عموم الأمين في كلامه يشمل المستعير
~~والحكم فيها مختلف بقي أن يقال قد فرق صاحب القنية بين الحمال والمستعير
~~ولم يفرق بين المودع والمستعير حيث ضمن المودع بالهلاك في هذه ولم يضمن
~~المستعير مع أن كلا منهما أمانة تضمن بالتعدي لا بالهلاك فلينظر الفرق
# 41 قوله حتى لو أودع شيئا وغاب فليس للمولى أخذه
# أقول هذا إذا لم يعلم أنه كسب عبده أو ماله
# أما إذا علم ذلك فله حق الأخذ بلا حضور العبد كما نقله في البزازية عن
~~الذخيرة 42 قوله المأذون له في شيء كإذنه إلخ
# قد كتبنا ms0714 في الوكالة بيانا لذلك قبيل قوله وبشراء أمة
# 43 قوله فلا ضمان على المودع
# يعني لأنه رد الوديعة على من أخذه منه على يد مأذونه
# 44 قوله وللمستحق تضمين الدافع إلخ
# يعني لأنه لم يرد على من أخذ منه فلم PageV03P159 يبرأ إذ هو والأجنبي
~~سواء قيل وهل له تضمين المودع بالكسر مقتضى القياس على كثير من النظائر أنه
~~يتخير لأن الدافع تعدى بدفع ملكه إلى الغير والمودع تعدى بقبض ملكه بغير
~~إذنه ولا يخفى أن عبارة المصنف لا تنفي الخيار
# غايته أنه سكت عن تضمين المودع
# 45 قوله فإنه يرجع على شريكه بحصته
# لا يقال ينبغي أن يكون متبرعا كما في عمارة الدار المشتركة بغير إذن لأنا
~~نقول وضع المسألة في الحمام لبيان الفرق بينه وبين الدار لكونه لا يقبل
~~القسمة بخلافها فلا يلزم من تبرعه فيها تبرعه في الحمام 46 قوله كذا في
~~إجارة الولوالجية
# وفي العمادية قد ذكر وجهه مشتملا على تفصيل ولم يجزم بالحكم وأما
~~الولوالجي فذكره لكن مع الجزم بالحكم
# 47 قوله لو كانت سيفا فطلبه إلى قوله كما في الخانية
# نص عبارتها امرأة أودعت كتاب وصيتها عند رجل بحضرة زوجها وأمرته أن يسلم
~~الكتاب إلى زوجها بعد وفاتها فبرئت وأرادت استرداد كتاب الوصية قال الفقيه
~~أبو بكر البلخي إن كان في الكتاب إقرار منها للزوج بمال أو بقبض مهرها من
~~الزوج فللمودع أن لا يدفع الكتاب وإن كانت المرأة تسترد ملك نفسها بأن كان
~~القرطاس ملكا للمرأة لما PageV03P160 في رد الكتاب من إذهاب حق الزوج وفيه
~~إعانة لها على الظلم قال رحمه الله ألا ترى أن الوديعة لو كانت سيفا فأرادت
~~المرأة أن تأخذه من المودع لتضرب به رجلا ظلما فإنه لا يدفع إليها لما قلنا
~~انتهى
# 48 إذا جحدها ضمنها إلا إذا هلكت قبل النقل إلخ
# في الخانية عن أجناس الناطفي إذا جحد المودع الوديعة بحضرة صاحبها يكون
~~ذلك فسخا للوديعة حتى لو نقلها من الموضع الذي كان فيه حالة الجحود يضمن
~~وإن لم ms0715 ينقلها عن ذلك المكان بعد الجحود فهلكت لا يضمن انتهى
# ومنه يظهر ما في نقل المصنف من الخلل 49 له الرجوع إلا الرد
# إلخ كذا في النسخ وهو خطأ
# والذي في الخانية رجل استعار من رجل أمة لترضع ابنا له فأرضعته فلما صار
~~الصبي لا يأخذ إلا ثديها قال المعير اردد علي خادمي قال أبو يوسف رحمه الله
~~ليس له ذلك أي طلب الرد وله أجر مثل خادمه إلى أن يفطم الصبي ومنه يظهر ما
~~في نقل المصنف من الخلل 50 ولو رجع في فرس الغازي إلى قوله أجر المثل
# الذي في قاضي خان كان للمستعير أن لا يدفعه إليه لأنه ضرر بين وعلى
~~المستعير أجر المثل من الموضع الذي طلب صاحبه إلى أدنى الموضع الذي يجد فيه
~~كراء أو شراء انتهى
# ومنه يعلم ما في عبارة المصنف من الإيجاز المخل
# PageV03P161 قوله وفيما إذا استعار أرضا للزراعة إلى قوله وتترك المسألة
~~في الخانية وعبارتها ولو أن رجلا أعار أرضا ليزرعها وقت لذلك وقتا أو لم
~~يوقت فلما تقارب الحصاد أراد أن يرجع المستعير كان له ذلك وفي الاستحسان لا
~~يكون له ذلك حتى يحصد الزرع لأن المستعير لم يكن مبطلا في الزراعة فتترك
~~الأرض في يده إلى الحصاد بالإجارة وتصير الإعارة إجارة انتهى
# ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الإيجاز البالغ حد الإلغاز 52 قوله مؤنة
~~رد العارية على المستعير
# لأنه قبضها لمنفعة نفسه فيجب عليه ردها وكذا مؤنة رد المغصوب على الغاصب
~~لأنه عامل لنفسه في القبض ومنفعة الرد حاصلة له لبراءته بذلك عن الضمان ولا
~~ولاية له على المالك في إيجاب ذلك عليه وكذا مؤنة رد الرهن على الراهن لأن
~~عينه أمانة في يد المرتهن ولهذا كان نفقته وكفنه على الراهن والمضمون عليه
~~إنما هي المالية والرد تصرف في العين لا في المالية
# ومنفعة القبض وإن عادت على الراهن والمرتهن جميعا باعتبار قضاء الدين
~~وحصول التوثقة لكن ترجح جانب الراهن بحكم الملك
# هكذا ذكر في التحرير
# وذكر ms0716 في الوجيز أنه على المرتهن ويحتاج إلى التوفيق بين الموضعين وهذا
~~بخلاف المودع والمستأجر حيث تكون مؤنة الرد على المالك أما المودع فلأن
~~منفعة قبضه وهي الحفظ حاصلة للمالك وأما المستأجر فلأن منفعة قبضه وإن كانت
~~حاصلة له صورة فهي حاصلة للمؤجر معنى حيث يتأكد حقه وهو الأجر ذلك فعند
~~التعارض يترجح جانب الآخر بوجهين أن حقه في العين وهي الأجرة وحق المستأجر
~~في المنفعة واعتبار العين أولى لما عرف والثاني الترجيح بحكم الملك كما إذا
~~ماتت دابة رجل في دار غيره فإن مؤنة إخراجها على المالك مع أن المنفعة تحصل
~~لصاحب الدار بتنزيه داره فإذا اعتبرنا الملك مع عدم حصول المنفعة ثمة فلأن
~~نعتبره مع حصول المنفعة وهي الأجرة أولى ومؤنة رد العبد الموصى بخدمته بعد
~~مضي مدة الخدمة لا رواية فيه ويجب أن يكون على الموصى له PageV03P162
~~بالخدمة لأن قبضه لمنفعة نفسه فصار كالعارية كذا في شرح تلخيص الجامع
~~للقاضي فخر الدين المارديني
# 53 قوله إلا في عارية الرهن
# قيل عليه لا يظهر الفرق بين عارية الرهن وغيرها 54 قوله لو رد الوديعة
~~إلى عبد إلخ
# أقول وكذا لو رد الوديعة إلى إصطبل المالك لم يبرأ لأنه لو رضي بكونه في
~~يد من في عياله أو داره لما أودع 55 قوله ولو دفعها المودع إلى الوارث إلخ
# أطلق المسألة في جامع الفصولين ولم يقيد بما ذكره المصنف من استغراق
~~الدين وعدم كون الوارث مؤتمنا
# 56 قوله وإلا فلا
# قيل عليه يندرج تحته ثلاث صور أحدها انتفاء الأمرين معا الثانية انتفاء
~~الاستغراق وحده الثالثة عكسه وعدم الضمان في الثانية غير ظاهر لأن الظاهر
~~الضمان بالدفع إلى غير الأمين فتأمل
# 57 قوله إلا إذا دفع لبعضهم
# أي بعض أرباب الدين المفهوم من مساق الكلام
# PageV03P163 قوله ولو قضى المودع بها دين المودع
# يعني والدين من جنس الوديعة كما في جامع الفصولين 59 قوله ولا يبرأ مديون
~~الميت بدفع الدين إلى الوارث وعلى الميت دين
# أقول ظاهره سواء كان الدين مستغرقا لما ms0717 دفعه أو لا سواء كان الوارث
~~مؤتمنا أو لا والظاهر أن يقيد عدم البراءة بما إذا كان الدين مستغرقا لما
~~دفعه الوارث غير مؤتمن كما قيد بهما في المودع إذا دفع الوديعة للوارث
# 60 قوله فالقول له في براءته بيمينه في حق براءة نفسه
# 61 قوله إلا في وجوب الضمان عليه
# أي على المأذون
# 62 قوله ومن الثاني وهو ما كان مضمونا لكونه دينا
# 63 قوله فلا بد من البيان وجهه أنه يدعي وفاء الدين الذي عليه بذلك فلا
~~يقبل منه ذلك 64 قوله استأجر بعيرا إلى مكة فهو على الذهاب إلى قوله كذا في
~~إجارة PageV03P164 الولوالجية
# أقول الفرق بين الإجارة والاستعارة أن الاستعارة تمليك المنفعة بلا عوض
~~وفي التبرع تجري المسامحة فأما الإجارة فتمليك بعوض ومبنى ذلك على المضايقة
~~كما في فروق المحبوبي
# 65 قوله والأبضاع المطلقة إلخ
# أقول الظاهر أن يقال والبضاعة المطلقة
# 66 قوله إلا إذا كان في قصده ما يعلم أنه قصد الاسترباح
# أقول الصواب أن يقال إلا إذا كان في عبارته إلخ
# وعليه فلا فائدة لقوله بعده أو نص على ذلك ولو قال إلا إذا علم أنه قصد
~~الاسترباح لكان وافيا بالمراد مع الاختصار
# 67 قوله تنفسخ بموت أحدهما
# أي موت أحد المتعاقدين
# 68 قوله القول للمودع في دعوى الرد والهلاك
# يعني مع يمينه كما في الحاوي القدسي
# أقول في منية المفتي قال رددت بعض الوديعة ومات فالقول لرب الوديعة فيما
~~أخذ مع يمينه 69 قوله والمودع ضامن به
# أي بالدفع
# PageV03P165 قوله والمودع إذا قال لا أدري أيكما استودعني إلخ
# أقول حق العبارة أن يقال الوديعة إذا ادعاها رجلان وقال المودع لا أدري
~~أيكما استودعني
# إلخ 71 قوله وعنده وديعة بغير عينها
# أقول كما لو كانت دراهم فأنفقها ثم رد مثلها فإنه بإنفاقها صار ضامنا
~~لصاحبها ويكون ذلك دينا في ذمته وصاحبها أسوة للغرماء PageV03P166 1 قوله
~~الحجر
# لغة المنع
# وشرعا هو منع التصرف في حق شخص وهو الصغير والرقيق والمجنون بالاتفاق
~~وألحق الإمام المفتي الماجن ms0718 والطبيب الجاهل والمكاري المفلس وهذه أيضا
~~بالاتفاق على ما حكي وأما حجر المديون والسفيه بعد ما بلغ فعلى قولهما كذا
~~في شرح الوهبانية لقاضي القضاة عبد البر بن الشحنة
# قوله المحجور عليه بالسفه قال في الخلاصة هو على نوعين محجور لخفة في
~~عقله بأن كان سليم القلب لا يهتدي إلى التصرفات والثاني أن يكون مسرفا
~~مضيعا لماله
# 3 قوله على قولهما المفتى به
# قال بعض الفضلاء اعتمد قول الإمام رحمه الله أصحاب المتون والمحبوبي وهو
~~تصحيح الكرخي لكن التصحيح الصريح بأن الفتوى على قولهما أقوى
# 4 قوله كالصغير
# أقول وكالمعتوه لما في شرح الوهبانية لقاضي القضاة عبد البر بن الشحنة
~~المحجور عليه بالسفه يخالف الصغير والمعتوه في عشرة يعني ويوافقهما فيما
~~عدا ذلك وحينئذ كان على المصنف أن يقول كالصغير والمعتوه إلا أن المعتوه
~~لما كان ملحقا بالصغير لم يذكره
# 5 قوله إلا في النكاح والطلاق
# فيصح نكاحه وطلاقه ويلزمه مهر المثل لا المسمى الزائد عليه ولو طلقها قبل
~~الدخول وجب نصف المسمى كذا في شرح الوهبانية لابن الشحنة
# PageV03P167 قوله ووجوب الزكاة
# ويدفعها القاضي إليه فيؤدي بنفسه لكونها عبادة لا بد لها من النية لكنه
~~يبعث معه أمينا كي لا يصرفها في غير وجهها
# 6 قوله والعبادات
# أقول المراد بها ما كان بدنيا كالصوم والصلاة لا ما هو أعم من البدني
~~والمالي والمركب منهما وحينئذ لا يكون عطف العبادات على ما قبلها من عطف
~~العام على الخاص بل من عطف البيان
# بل ادعى السبكي في عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح في الكلام على
~~الديباجة أن كل موضع يدعى فيه أنه من عطف العام على الخاص يراد بالعام ما
~~عدا ذلك الخاص فيكون من عطف البيان قال وهذا هو التحقيق عند الأصوليين
# 7 قوله وزوال ولاية أبيه وجده
# يعني وعدم ولاية أبيه وجده عليه بخلاف الصغير هذا هو المراد ولو عبر به
~~لكان أولى 8 قوله وفي صحة إقراره بالعقوبات
# يعني على نفسه كما لو أقر على نفسه بوجوب القصاص في ms0719 نفس أو فيما دونها
# 9 قوله فهو كالبالغ إلخ
# أي في توجه الخطاب إليه وإلا فهو بالغ حقيقة
# 10 قوله لو أعتق عبده في ظهاره يسعى أي العبد في قيمته ولم يجز عن تكفيره
~~ولا يجوز عن صومه انتهى
# ومنه يظهر ما في عبارة المصنف من الخلل
# PageV03P168 قوله صح ولا يجزيه عنها
# في شرح الوهبانية نقلا عن خزانة الأكمل لو نذر صدقة أو هديا أو ظهارا
~~وحلف لا يدعه القاضي أن يكفر بالمال بل يصوم بكل يمين ثلاثة أيام وكذا يصوم
~~في كفارة ظهار
# 12 قوله وأما إقراره إلخ
# يعني بغير العقوبات كما لو أقر بمال وإجارة وما أشبه ذلك من التصرفات
~~التي يلحقها الفسخ والنقض فيجوز عند الإمام لأنه لا يرى الحجر بالسفه وأما
~~عندهما فلا يجوز كما لا يجوز في غير البالغ والمعتوه لأنهما يريان الحجر
~~بالسفه
# 13 قوله ففي التتارخانية إلخ
# هذا من باب خطاب الوضع وسيأتي تحقيقه في أحكام الصبيان 14 قوله ويستثنى
~~من إيداعه
# قيل مصدر مبني للمفعول أي كونه مودعا انتهى
# أقول ذكر الشمس الفناري في تفسير الفاتحة أن أهل العربية يتسامحون في
~~قولهم إن المصدر المتعدي قد يكون مصدرا للمعلوم وقد يكون مصدرا للمجهول
~~يعنون بهما الهيئتين اللتين هما معنيا الحاصل بالمصدر وذلك لأنه يحصل من
~~المصدر المتعدي هيئة للفاعل كالعالمية وهيئة للمفعول كالمعلومية وإلا لكان
~~كل مصدر متعد مشتركا ولا قائل به انتهى
# فليحفظ
# PageV03P169 قوله ما إذا أودع صبي محجور مثله إلخ
# قيل في المجتبى من كتاب الوديعة ولو أودع الصبي عبدا فقتله ضمن إجماعا
~~وهو مشكل أيضا إلا أنه قال لأنه لم يكن عادة الصبيان انتهى
# فهي مستثناة أيضا أقول في أحكام الصغار للأسروشني ما يخلفه حيث قال صبي
~~محجور أودع عبدا فقتله كان على عاقلته القيمة وإن كان أودع طعاما فأكله لا
~~يضمن وقال أبو يوسف والشافعي يضمن
# 16 قوله قلت لا إشكال لأنه إنما لم يضمنها الصبي إلخ
# يعني في المسألة السابقة على الاستثناء وهنا لم يوجد في المسألة ms0720
~~المستثناة التسليط من مالكها وقيل عليه بل وجد التسليط بنفس الدفع إلى
~~الأول فالإشكال باق انتهى
# فتأمل 17 قوله الإذن في الإجارة إلخ
# أي في إجارة نفسه إذا لم يكن مقيدا بالإجارة من شخص معين كما يفيده كلام
~~الخانية الآتي قريبا
# 18 قوله بخلاف ما إذا قال بايعوا ابني
# فلا يكون مأذونا إلا إذا علم بالإذن أقول لم يظهر لي وجه الفرق فلينظر
# PageV03P170 قوله فأذن لعبده المضاربة فإنه يكون مأذونا في ذلك النوع
~~خاصة
# يعني لأنه إنما يستفاد الإذن من المضارب
# 20 قوله وقال السرخسي الأصح عندي التعميم
# يعني لأن السبب في حقه فك الحجر وهو لا يقبل التخصيص
# أقول فعلى هذا الاستئناء من الأصل المذكور وحينئذ لا موقع للاستثناء
~~المذكور لابتنائه على الضعيف 21 قوله إذا رأى المولى عبده يبيع ويشتري فسكت
~~كان مأذونا
# قيل عليه إطلاقه يشمل ما إذا رآه يبيع ملك المولى أو ملك الأجنبي وليس
~~كذلك فإنه لو رآه يبيع ملك المولى وسكت لا يكون إذنا في التجارة كما في
~~الدرر والغرر نقلا عن الخانية أقول كلام الخانية مضطرب فإنه قال في أول باب
~~المأذون وإذا رأى المولى عبده يبيع عينا من أعيان المالك فسكت لم يكن إذنا
# وقال بعد أسطر ولو رأى عبده في حانوته يبيع متاعه فسكت حتى باع متاعا
~~كثيرا من ذلك كان إذنا ولا ينفذ على المولى بيع العبد ذلك المتاع
# ثم قال ولو أن رجلا دفع إلى عبد رجل متاعا ليبيعه فباع بغير إذن المولى
~~فرآه المولى ولم ينهه كان إذنا له في التجارة ويجوز ذلك البيع على صاحب
~~المتاع وتكلموا في العهدة قال بعضهم ترجع إلى الآمر وعند البعض ترجع إلى
~~العبد ثم قال ولو رأى المولى عبده يشتري بدراهم المولى أو دنانيره فلم ينهه
~~يصير مأذونا PageV03P171 فأخذ صاحب الدرر والغرر من قول قاضي خان ولو أن
~~رجلا دفع إلى عبد رجل متاعا ليبيعه فباع بغير إذن المولى فرآه ولم ينهه كان
~~إذنا له في التجارة
# ومن قوله أول الباب ms0721 وإذا رأى المولى عبده يبيع عينا من أعيان المالك فسكت
~~لم يكن إذنا ما ذكره وغفل عما يناقضه بعد أسطر في كلام قاضي خان حيث قال
~~ولو رأى عبده في حانوته يبيع متاعه فسكت حتى باع متاعا كثيرا من ذلك كان
~~إذنا وغفل عن قوله أيضا ولو رأى عبده يشتري شيئا بدراهم المولى أو دنانيره
~~فلم ينهه يصير مأذونا
# وغير خاف على أولي الألباب أن ما ذكره صاحب الدرر مع هذا التناقض غير
~~صواب والحق ما ذكره المحفوف بالعناية العلامة صاحب الهداية حيث قال بعد
~~كلام ثم الإذن كما يثبت بالصريح يثبت بالدلالة كما إذا رأى عبده يبيع
~~ويشتري فسكت يصير مأذونا له عندنا خلافا لزفر والشافعي ولا فرق بين أن يبيع
~~عينا مملوكا للمولى أو للأجنبي بإذنه أو بغير إذنه بيعا صحيحا أو فاسدا لأن
~~كل من يراه يظنه مأذونا فيها فيعاقده فيتضرر به لو لم يكن مأذونا له ولو لم
~~يكن المولى راضيا به لمنعه دفعا للضرر عنهم انتهى
# بقي أن يقال يؤخذ من إطلاق صاحب الهداية أنه لا فرق بين أن يكون المولى
~~قاضيا أم لا وغير خاف أن ما في المتون والشروح ولو كان بطريق المفهوم مقدم
~~على ما في الفتاوى وإن لم يكن في عبارتها اضطراب فكيف مع ما ذكرنا من
~~الاضطراب
# 22 قوله إلا إذا كان المولى قاضيا
# أقول لم يذكر صاحب الظهيرية هذه المسألة على طريق الاستثناء وذكرها قاضي
~~خان في فتاويه لا على طريق الاستثناء فقال القاضي إذا رأى عبده يبيع ويشتري
~~فسكت لم يكن إذنا انتهى
# وقد قدمنا قريبا أن إطلاق صاحب الهداية يفهم منه أنه لا فرق بين أن يكون
~~المولى قاضيا أو لا
# وأن ما في المتون والشروح يقدم على ما في الفتاوى 23 قوله السفيهة إذا
~~زوجت نفسها من كفء إلخ
# في الفتاوى الظهيرية سفيهة تزوجت بأقل من مهر مثلها بما لا يتغابن الناس
~~فيه ولم يدخل بها قيل لزوجها PageV03P172 إن شئت فأتم لها مهر مثلها فإن
~~شاء ms0722 رضي به والتزمه وإن شاء أبى فيفرق بينهما وإن كان قد دخل بها فعليه لها
~~مهر مثلها ولا يفرق بينهما لأن التفريق كان للنقصان عن صداق المثل وقد
~~انعدم حين قضى لها بمهر مثلها بالدخول انتهى
# ومنه يظهر ما في عبارة المصنف من القصور
# 24 قوله ولو اختلعت من زوجها على مال إلخ
# المسألة في المبسوط قال وإذا بلغت المرأة مفسدة فاختلعت من زوجها بمال
~~جاز الخلع لأن وقوع الطلاق في الخلع يعتمد وجود القبول وقد تحقق القبول
~~منها فكأن الزوج علق طلاقها بقبولها الجعل فإذا قبلت وقع الطلاق لوجود
~~الشرط ولا يلزمها المال وإن صارت مصلحة لأنها التزمت المال لا بعوض هو مال
~~والمنفعة ظاهرة لها في ذلك فكان النظر أن تجعل كالصغيرة في هذا الحكم لا
~~كالمريضة فإن كان الزوج طلقها تطليقة على ذلك فهو يملك رجعتها لأن وقوع
~~الطلاق باللفظ الصريح لا البينونة إلا عند وجوب البدل ولا يجب البدل هنا
~~بخلاف ما إذا كان بلفظ الخلع فإنه مقتضى لفظ الخلع انتهى
# قال بعض الفضلاء ظاهر الإطلاق أن المراد بالسفيه بلا حجر ويشكل على صحة
~~تصرفات السفيهة عند الإمام عند لزوم المال للمختلعة فإن حمل على أن المراد
~~المحجورة على قولهما كان ظاهرا لأن النكاح والطلاق والخلع نافذ عندهما وعدم
~~لزوم المال في الخلع لكون السفيهة المحجورة كالصبي في الأحكام إلا ما
~~استثنى 25 قوله ولا يصح إقرار السفيه
# أقول يعني بالمال وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون حكم عليه القاضي بالسفه
~~أو لا وهذا إنما يتم على قول محمد الذي يرى الحجر على السفيه وإن لم يحجر
~~عليه القاضي أما على قول الإمام فلا لأنه لا يرى الحجر على السفيه وأما على
~~قول أبي يوسف رحمه الله فلأنه لا يصير السفيه محجورا عليه بالسفه عنده ما
~~لم يحجر عليه القاضي
# وفي مقطعات الفتاوى الظهيرية من كتاب الحجر ولو أقر المحجور عليه أنه أخذ
~~مالا لرجل غيره أمره واستهلكه لم يصدق على ذلك فإن صلح سئل ms0723 عما كان أقر به
~~أقر أنه كان حقا أخذ به وإن أنكر أن يكون حقا لا يؤخذ به
# PageV03P173 قوله ولا الإشهاد عليه
# أي على إقراره بالمال
# 27 قوله ضمنه ولو لم يحجر عليه
# قال في الولوالجية ولو دفع الوصي المال إلى اليتيم بعد ما أدرك ولم يؤنس
~~منه رشد ثم ضاع بعد ذلك فإنه ضامن لأنه دفعه إلى من ليس له أن يدفع إليه
~~انتهى
# وفي الخانية يتيم أدرك مفسدا وهو في حجر وصيه وحجر عليه القاضي أو لم
~~يحجر فأمر وصيه أن يدفع إليه ماله فدفع إليه فضاع المال في يده ضمن وصيه
~~لأن دفع المال إليه مع علمه أنه مضيع تضييع فيضمن
# وأن صبيا غير مفسد لم يدرك فدفع الوصي إليه ماله وأذن له في التجارة فضاع
~~المال في يده لا يضمن الوصي
# 28 قوله لأن الحجر ليس بقضاء
# قال في الفتاوى الظهيرية في تعليل ذلك لأن قضاء الأول كان في فصل مختلف
~~فيه وهذا اختلاف في نفس القضاء أو لأن الحجر الأول ليس بقضاء لعدم المقضي
~~له والمقضي عليه فينفذ قضاء الثاني 29 قوله واختلفوا فيما إذا وقف بإذن
~~القاضي إلخ
# في الفتاوى الظهيرية وعن أبي بكر البلخي أنه سئل عن محجور عليه وقف ضيعة
~~له فقال وقفه باطل إلا أن يأذن له القاضي وقال أبو القاسم لا يجوز وقفه
~~فهما أفتيا على قولهما انتهى
# يعني وعلى قول الإمام يجوز وقفه لأنه لا يرى الحجر بالسفه
# PageV03P174 قوله وينبغي تقديم بينة البقاء على السفه إلخ
# قال بعض الفضلاء الصبي إذا بلغ حكم الشرع يتوجه الخطاب إليه فالظاهر زوال
~~ما يقتضي الحجر عليه بخلاف من حكم القاضي بحجره لأنه مع وجود البلوغ صار
~~الظاهر بقاء الحجر ولم يوجد بعد الحجر من القاضي ما يقتضي خلافه فالظاهر
~~بقاؤه انتهى
# وقال بعض الفضلاء لقائل أن يقول ينبغي تقديم بينة الرد لأنها تثبت خلاف
~~الأصل وخلاف الظاهر إذ الظاهر بقاء ما كان على ما كان فكانت أكثر إثباتا
~~وما كان أكثر إثباتا ms0724 أولى بالقبول
# 31 قوله عند ذكره إلخ
# متعلق بمتعلق قوله في المحيط أي لما ذكر في المحيط عند ذكره في دليل أبي
~~يوسف وقوله على أن السفه متعلق بقوله دليل
# 32 قوله بينة زوال السفه شهد لها الظاهر إلخ
# وهو كون العقل يمنعه من السفه
# PageV03P175 قوله إلا إذا كان أجيرا
# قال بعض الفضلاء مفهومه أنه لا يتعلق بكسبه ورقبته ولم يبين المصنف بماذا
~~يتعلق ولعل المراد تعلقه بكسبه دون رقبته
# 34 قوله كما في إجارة منية المفتي
# عبارتها استأجر عبدا ليبيع ويشتري جاز فلو لحقه دين أخذ به المستأجر دون
~~العبد انتهى
# قال بعض الفضلاء فلا يحتاج إلى استثنائه إذ ليس بمأذون بل كوكيل غير
~~المستأجر ولا بد من بيان تقييده بما يصح الإجارة كالمدة فافهم والله أعلم
~~PageV03P176 قوله هي بيع في جميع الأحكام إلا في ضمان الغرر للجبر
# يعني أن الأخذ بالشفعة لما كان تمليكا ببدل كان شراء حكما فتثبت به أحكام
~~الشراء بينه وبين المأخوذ منه بائعا كان أو مشتريا كرجوع العهدة وخيار
~~العيب والرؤية فلا ضمان للغرر فإن الشفيع لا يرجع به على المأخوذ منه لأنه
~~ليس بغار له لكونه يأخذها منه جبرا لكن هذا الذي ذكره إنما يتأتى في الأخذ
~~بالقضاء أما إذا أخذها بغير قضاء فلا يستقيم التعليل بما ذكره وسيأتي
~~الجواب عن ذلك
# 2 قوله فإذا استحق المبيع بعد البناء
# أقول صواب العبارة فإذا استحق المأخوذ بالشفعة بعد البناء
# 3 قوله فلا رجوع للمشتري على الشفيع
# أقول صواب العبارة فلا رجوع للشفيع على المأخوذ منه بائعا أو مشتريا يعني
~~بقيمة ما نقصه البناء بعد القلع بل بالثمن فقط في ظاهر الرواية لأن المأخوذ
~~منه ليس بغار له سواء أخذها بقضاء أو بغيره أما إذا أخذها بقضاء فلأنه مجبر
~~على الدفع وأما إذا أخذها بغير قضاء فلأنه استوفى عين حقه لأنه يأخذه بحق
~~متقدم على البيع لكونه متقدما على الدخيل فالجبر وإن لم يوجد حقيقة فهو
~~موجود حكما واعتبارا وإيفاء عين الحق بقضاء أو غيره ms0725 سواء من حيث الحكم كما
~~في شرح تلخيص الجامع للقاضي فخر الدين المارديني
# 4 قوله كالموهوب له والمالك القديم واستيلاد الأب
# أقول صواب العبارة أن يقال كالموهوب له وكاستيلاد الأب والمالك القديم
~~كما في تلخيص الجامع يعني الشفيع لا يرجع على المأخوذ منه كما لا يرجع
~~الموهوب له على واهبه لو تلفت العين PageV03P177 الموهوبة فاستحقها مستحق
~~فضمن الموهوب له فإنه لا يرجع على الواهب بشيء والجامع عدم ضمان السلامة في
~~الصورتين
# وقوله وكاستيلاد الأب نظير ثان لعدم رجوع الشفيع على المأخوذ منه يعني
~~إذا استولد الأب جارية ابنه ثم استحقت لا يرجع الابن بشيء لعدم الغرور من
~~جهته
# وقوله المالك القديم عطف على الأب فهو نظير ثالث للشفيع يعني لو أسر
~~الكفار جارية وأحرزوها بدراهم فاشتراها مسلم وأخرجها أو وقعت في يد أحد من
~~الغانمين فأخذها المالك القديم من المشتري بالثمن أو من الغانم بالقيمة
~~واستولدها فأقام رجل بينة أنها مدبرته أو أم ولده فإنه يأخذها لأنها لا
~~تحتمل النقل بأسر ولا بغيره ويرجع بما أداه من الثمن أو القيمة لا بما ضمنه
~~من العقر وقيمة الولد لأن المأخوذ منه لم يغره سواء أخذها بقضاء أو غيره
~~كما مر تقريره
# 5 قوله بخلاف البائع
# يعني حيث يرجع المشتري عليه بضمان الغرر لأنه لما ملكه مختارا فقد ضمن له
~~سلامة المبيع كأن قال أنا مالك هذا ليس لأحد فيه حق فكان غارا حقيقة
~~فافترقا
# 6 قوله فرؤية المشتري ورضاه بالعيب إلخ
# قيل الصواب إسقاط الفاء لعدم صحة التفريع على ما قبله انتهى
# لا يقال الفاء كما تكون للتفريع تكون للاستئناف وإن كان قليلا فما المانع
~~من الحمل عليه ويكون كلام المصنف
# صوابا لأنا نقول لما كان المتبادر في أمثال هذا المقام هو التفريع لا
~~الاستئناف مع عدم صحة التفريع حكم بأن الصواب سقوط الفاء على أن الفاء
~~ساقطة في عبارة الصدر سليمان في تلخيص الجامع التي هي أصل عبارة المصنف
~~وقوله لا يظهر في حق المشتري يعني لو اشترى رجل دارا ms0726 قد رآها قبل الشراء
~~فأخذها الشفيع منه أو من البائع ولم يكن رآها فله ردها بخيار الرؤية وكذا
~~لو اشتراها وبها عيب وهو يعلم بالعيب أو اطلع عليه بعد الشراء وابراء
~~البائع منه ثم أخذها الشفيع فإنه يردها بالعيب لأنه صار مشتريا حكما من
~~البائع أو من المشتري إن قبضها منه ولو اشتراها حقيقة ثبت له خيار الرؤية
~~والرد بالعيب فكذا حكما لأن لزوم العقد في حق المشتري الأول لمعنى يخصه لا
~~يظهر في حق المشتري الثاني وهو الشفيع كما لا يظهر الأجل الثابت للمشتري في
~~حق الشفيع
# PageV03P178 قوله ويردها على البائع إلخ
# أي يرد الشفيع الدار المفهومة من المقام على البائع بخيار رؤية أو عيب
# 8 قوله لا تسلم للمشتري
# حتى لو أراد أن يأخذها بالبيع الذي كان بينه وبين البائع ليس له ذلك كما
~~لو أبق العبد المباع قبل القبض وفسخ القاضي العقد ثم عاد من الإباق فأراد
~~المشتري أخذه لا سبيل له عليه
# 9 قوله ودلت المسألة على الفسخ دون التحول أي هذه المسألة وهي أن رؤية
~~المشتري ورضاه بالعيب لا يظهر في حق الشفيع على أن البيع الذي جرى بين
~~البائع والمشتري ينفسخ بأخذ الشفيع لا أن حكم عقد المشتري يتحول إلى الشفيع
~~وذلك أنه إذا أخذها من البائع فات بأخذه القبض المستحق للمشتري بالعقد
~~فينفسخ كهلاك المبيع ولهذا لا يثبت له الأجل ويثبت له خيار الرؤية ولو
~~انتقل كان على عكسه كالوكيل مع الموكل ولا يمكن جعل يد الشفيع نائبة عن
~~المشتري في القبض لأن حق الشفيع مقدم وهو يقبضه لنفسه من غير تسليط من
~~المشتري بخلاف ما لو باعها المشتري قبل القيض حيث يكون قبض المشتري قبضا له
~~لأن الثاني يقبض بتسليطه فلا يفوت قبض الأول وإن أخذها من المشتري لا يتحقق
~~الفسخ لأنه لا يفوت بالأخذ منه القبض المستحق لأن الاستحقاق لا يتبين به أن
~~البائع لم يكن مالكا
# 10 قوله قال الإسبيجابي الأصح هو التحول لأن البيع لو انفسخ لبطلت الشفعة
# لأنها ms0727 تبتنى على وجوده وأجيب بأن الشفعة إنما لم تبطل مع كونه فسخا لأن
~~سبب وجوبها قد وجد وهو زوال ملك البائع فلا يبطل بانتقاض البيع والتحقيق
~~أنه إذا قضى بالشفعة انتقض المبيع بين البائع والمشتري والمراد بهذا
~~الانتقاض الانتقاض في حق الإضافة إلى المشتري وتقرير هذا أن قول البائع بعت
~~منك يتضمن شيئين أحدهما إيجاب البيع وهو بقوله بعت والثاني إضافة البيع إلى
~~المشتري بقوله منك فإذا PageV03P179 أخذ الشفيع المبيع بحق الشفعة صار
~~مقدما على المشتري فكأن تلك الإضافة إلى المشتري انقطعت وتحولت إلى الشفيع
~~فكأن ذلك البيع أضيف إلى الشفيع بعد أن كان مضافا إلى المشتري فينتقض في حق
~~الإضافة على مثال ما إذا رمى إنسانا بسهم فتقدم آخر عليه فأصابه فإن الرمي
~~في نفسه لم يتبدل لكن الإرسال إلى الأول انقطع بتحلل الثاني وسبب هذا الفسخ
~~تعذر قبض المشتري وإنما كان في حق الإضافة لتعذر انفساخ البيع في نفسه لأن
~~الشفعة بناء عليه فلا بد من وجود أصله لصحة الحكم بها فلهذا تتحول الصفقة
~~إليه ويصير كأنه هو المشتري فتكون العهدة على البائع
# كذا حققه العلامة ابن الساعاتي في شرحه على المجمع وهو قول بالفسخ
~~والتحول وهو تحقيق بالقبول حقيق 11 قوله المعلوم لا يؤخر للموهوم
# هو معنى قولهم الموهوم لا يعارض المتحقق يعني أن الحق متى ثبت بيقين لا
~~يؤخر لحق يتوهم ثبوته لأن التأخير إبطال من وجه والثابت بيقين لا يجوز
~~إبطاله بالشك
# 12 قوله فلو قطع عيني رجلين إلخ
# كذا في النسخ والصواب فقأ
# 13 قوله ولو حضر أحد الشفيعين إلخ
# يعني لو حضر أحد شفيعي دار وغاب الآخر قضي للحاضر بكلها لأن حقه ثابت وحق
~~الغائب موهوم عساه لا يطلبه
# 14 قوله وإلا بطلت الإجارة
# أي وإن لم يجز بأن ردها أقول فيه نظر لأن عدم إجازة البيع لا يوجب بطلان
~~الإجارة والذي في الولوالجية ولو لم يجز البيع ولكن طلب الشفعة بطلت
~~الإجارة لأنه لا صحة للطلب إلا بعد بطلان الإجارة ونص PageV03P180 عبارة ms0728
~~الولوالجية رجل أجر داره مدة معلومة ثم باعها قبل مضي المدة والمستأجر
~~شفيعها فالبيع جائز بين البائع والمشتري موقوف في حق المستأجر لقيام
~~الإجارة فإن أجازه المستأجر نفذ في حقه وقدر البائع على التسليم لأنه بطلت
~~الإجارة وكان للمستأجر الشفعة لوجود سببها ولو لم يجز البيع ولكن طلب
~~الشفعة بطلت الإجارة لأنه لا صحة للطلب إلا بعد بطلان الإجارة انتهى
# وفي القنية ولو أجر دارا ثم باعها قبل مضي مدة الإجارة والمستأجر شفيعها
~~نفذ في حق المتبايعين دون المستأجر وإن أجازه المستأجر نفذ في حقه وله
~~الشفعة ولو طلب الشفعة قبل الإجارة بطلت الإجارة انتهى
# ومنه يتضح ما نظرنا به في كلام المصنف وأن الصواب إن طلبها يعني الشفعة
~~وقد سبقني إلى هذا التصويب بعض الأكابر وما قيل يعني إذا لم يجز البيع وطلب
~~الشفعة بطلت الإجارة لأنه لا صحة لطلبها إلا بعد بطلان الإجارة فمعنى إن
~~ردها أي طلب الشفعة حكما إذ طلب الشفعة فيها بطلان الإجارة انتهى كلام ساقط
~~15 قوله الأب إذا اشترى دارا لابنه الصغير إلخ
# في الولوالجية رجل اشترى دارا لابنه الصغير والأب شفيعها فأراد أن يأخذها
~~بالشفعة كان له ذلك لأن الأب لو اشترى مال ابنه يجوز
# فكذا هنا ومتى أخذ بقوله اشتريت فأخذت بالشفعة ولو كان مكان الأب وصي يجب
~~أن يكون الجواب فيه كالجواب في شراء الوصي مال اليتيم على قول من يقول لا
~~يملك له الشفعة أيضا لكن يقول اشتريت وطلبت بالشفعة ثم يرفع الأمر إلى
~~القاضي حتى ينصب قيما عن الصغير فيما يأخذ الوصي منه بالشفعة ويسلم الثمن
~~إليه ثم هو يسلم الثمن إلى الوصي انتهى
# ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الإيجاز البالغ حد الإلغاز مع ما فيه من
~~تفكيك الضمير ولا ينبئك مثل خبير
# بقي أن يقال ما ذكره المصنف في الأب والوصي تبعا للولوالجية مخالف لما في
~~شرح المجمع لابن ملك حيث قال فيه يعني صاحب المجمع بالأب لأن الوصي لا يملك
~~أخذها لنفسه اتفاقا لأن ms0729 ذلك بمنزلة الشراء ولا يجوز للوصي أن يشتري مال
~~اليتيم لنفسه بمثل القيمة وحيث قال قيد بقوله لابنه لأنه لو اشترى الأب
~~لنفسه والصبي شفيعها فليس له PageV03P181 الأخذ بالشفعة اتفاقا انتهى
# لكن في شرح الكنز للزيلعي ما يوافق ما ذكره المصنف تبعا للولوالجي حيث
~~قال ولو كان المشتري هو الأب لنفسه كان له أن يأخذ بالشفعة لابنه الصغير ما
~~لم يكن فيه ضرر ظاهر على الصغير انتهى
# أقول ما في الولوالجية والزيلعي رواية نوادر أبي يوسف وهو لا يعارض ما في
~~المجمع وفي الظهيرية لو اشترى الأب لنفسه دارا وولده الصغير شفيعها فليس
~~للصبي إذا بلغ أن يأخذها بالشفعة ولو باع دارا وولده الصغير شفيعها كان
~~للصغير إذا بلغ أن يأخذها بالشفعة
# 16 قوله إذا كانت دار الشفيع ملازقة لبعض المبيع إلخ
# كما لو باع رجل أرضين ولرجل آخر أرض ملازقة بهذه الأرضين للشفيع أن يأخذ
~~الأرض التي تلازق أرضه دون الأخرى وعليه الفتوى
# كذا في البزازية وإنما كان له الشفعة فيما لاصقه فقط لأن السبب يخصه وإن
~~كان فيه تفريق الصفقة على المشتري وهذا بخلاف ما لو اشترى بالشفعة دارين
~~إحداهما بالشام والأخرى بالعراق وشفيعهما واحد يأخذهما أو يتركهما لأن فيه
~~تفريق الصفقة على المشتري مع شمول السبب لهما
# كذا في شرح الوهبانية لابن الشحنة والجار الملازق هو الذي لكل واحد منهما
~~حائط على حدة وليس بين الحائطين ممر لضيق المكان ولالتصاق الحائطين 17 قوله
~~الفتوى على جواز بيع دور مكة إلخ
# كذا في التجنيس والمزيد والقنية وجامع المضمرات وفي الملتقطات لا شفعة في
~~دور مكة وبه يفتى
# فقد اختلفت الفتوى
# واعلم أن ما ذكر من وجوب الشفعة فيها مبني على القول بأن أرضها مملوكة لا
~~أن مجرد البناء فيها يوجب الشفعة كما توهمه عبارة الوهبانية وقد نبه ابن
~~الشحنة في شرحها على ذلك 18 قوله يصح الطلب من الوكيل بالشراء إلى آخره
# يعني الوكيل بشراء PageV03P182 الدار إذا اشترى أو قبض فجاء الشفيع وأراد
~~أن يطلب بالشفعة من الوكيل ms0730 فهذا على وجهين إن لم يسلم الوكيل الدار إلى
~~الموكل صح وإن سلم الدار إلى الموكل لا يصح الطلب من الوكيل وتبطل شفعته هو
~~المختار
# والجواب في الوكيل مع الموكل كالجواب في البائع مع المشتري صح الطلب من
~~البائع في الوجه الأول ولم يصح في الثاني هو المختار
# هذا هو الكلام في الطلب أما الكلام في التسليم فتسليم الشفعة من الوكيل
~~صحيح سواء كانت الدار في يده أو لم تكن والفرق أن الطلب للتمليك والوكيل
~~بعد التسليم ليس بخصم في التمليك والتسليم إسقاط حق بحق الشراء والشراء
~~قائم بالوكيل كذا في الولوالجية ومنه يتضح كلام المصنف 19 قوله سمع بالبيع
~~في طريق مكة إلخ المسألة في الولوالجية وعبارتها رجل علم بالشراء وهو في
~~مكة فطلب طلب المواثبة وعجز عن طلب الإشهاد بنفسه يوكل وكيلا بالطلب ليطلب
~~له الشفعة فإن لم يفعل ومضى بطلت شفعته لأنه قدر على الطلب الثاني بوكيله
~~فإن لم يجد من يوكله ووجد فيجا يكتب كتابا على يديه فيوكل وكيلا بالطلب
~~بالكتاب فإن لم يفعل ومضى بطلت شفعته لأنه غير معذور فإن لم يجد وكيلا ولا
~~فيجا لم تبطل شفعته لأنه معذور انتهى
# ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الإيجاز المخل والفيج بالجيم فارسي معرب
~~والجمع فيوج كما في الصحاح 20 قوله تسليم الجار مع الشريك صحيح إلخ
# أقول إنما كان تسليم الجار مع وجود الشريك صحيحا لصحة طلب الشفعة مع
~~وجوده وإن لم يكن له حق الأخذ في الحال قال المولى علاء الدين الأسود في
~~شرح الوقاية إن في كل موضع سلم الشريك الشفعة إنما يثبت للجار حق الشفعة
~~إذا كان الجار قد طلب الشفعة حين سمع PageV03P183 بالبيع وإن لم يكن له حق
~~الأخذ في الحال أما إذا طلب حتى سلم الشريك فلا شفعة له انتهى
# وقوله حتى لو سلم الشريك إلخ
# تفريع على صحة تسليم الجار مع وجود الشريك ووجه التفريع أنه لما كان
~~تسليما مع وجود الشريك صحيحا لم يبق له حق الشفعة ms0731 عند تسليم الشريك لسقوط
~~حقه بالتسليم فلم يكن له الأخذ بالشفعة بعد ذلك
# وفي القنية في باب ما يبطل به حق الشفعة ولو كان للمبيع شريك وجار فسمعا
~~البيع فطلب الشريك ومكث الجار ثم سلم الشريك فلا شفعة للجار لتركه طلب
~~المواثبة انتهى
# وفيها في باب طلب المشفوع للجار طلب الشفعة مع غيبة الخليط فإذا حضر
~~الخليط فهو أحق به وإن لم يطلبه الجار حتى حضر الخليط وسلم بطلت الشفعة
~~انتهى
# والخليط أعم من الشريك فكل شريك خليط ولا عكس
# والخليط في حق المبيع شريك خاص كذا بخط الفاضل القرماني ومن خطه نقلت
~~انتهى
# وفي المستصفى شرح النافع الخليط والشريك ينبئان عن معنى واحد ولا فرق
~~بينهما من حيث اللغة وفي الثامن عشر من المحيط إن الطلب واجب على الكل يعني
~~الشريك والخليط والجار وإن لم يتمكنوا من أخذه ألا ترى أن الجار إذا لم
~~يطلب الشفعة لمكان الشريك ثم سلم الشريك الشفعة لم يكن للجار شفعته انتهى
# وذكر البزازي نقلا عن المحبوبي في ترتيب الشفعة الشريك في البيت ثم في
~~الدار ثم الشريك في الأساس ثم الشريك في الشرب ثم في الطريق ثم الجار
~~الملازق وهو الذي لكل منهما حائط على حدة وليس بين الحائطين ممر لضيق
~~المكان ولالتصاق الحائطين حتى لو كان بينهما طريق نافذ فلا شفعة للجار ولا
~~شفعة للجار المقابل إذا كانت المحلة نافذة وتجب الشفعة إذا كانت غير نافذة
~~والشفيع في الطريق من الجار قال مشايخنا لم يرد به طريقا عاما لأنه غير
~~مملوك لأحد وإنما أراد به ما يكون في سكة غير نافذة انتهى
# وتمام الكلام فيها
# 21 قوله سلام الشفيع على المشتري لا يبطلها هو المختار إلخ
# كما في الخلاصة لقوله عليه الصلاة والسلام من كلم قبل السلام فلا تجيبوه
~~وفي الولوالجية رجل اشترى عقارا فلقيه الشفيع واقفا مع الأب فسلم الشفيع
~~قبل أن يطلب الشفعة إن PageV03P184 سلم على الأب تبطل الشفعة وإن سلم على
~~الابن لا لأن الشفيع محتاج إلى التسليم على ms0732 الابن لأنه هو المشتري لأن
~~مفتاح الكلام السلام وغير محتاج إلى السلام على الأب انتهى
# وفي الظهيرية أن الكلام قبل السلام مكروه
# 22 قوله من الشفيع يبطلها إلخ
# المسألة في الولوالجية وعبارتها دار بيعت فقال للشفيع أبرئنا من كل خصومة
~~لك قبلنا ففعل وهو لا يعلم أنه وجبت له قبلهما شفعة لا شفعة له في القضاء
~~وله الشفعة فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان بحال لو يعلم بذلك لم
~~يبرئهما أما الأول فلأنه أبطل وأما الثاني فلأنه لم يرض بهذا الإبطال
# ونظير هذا ما لو قال رجل لآخر اجعلني في حل ولم يبين ما له قبله فجعله في
~~حل يصير في حل ولا يبقى له قبله شيء في القضاء ويبقى فيما بينه وبين الله
~~تعالى إذا كان بحال لو علم بذلك الحق لم يبرأ منه انتهى
# أقول يشكل عليه ما في الظهيرية إذا قال إن لم أجئ بالثمن إلى ثلاثة أيام
~~فأنا بريء من الشفعة فلم يجئ بالثمن إلى الوقت الذي وقت ذكر ابن رستم عن
~~محمد أنه تبطل شفعته وقال عامة المشايخ لا تبطل شفعته وهو الصحيح لأن
~~الشفعة متى ثبتت بطلب المواثبة وتقررت بالإشهاد لا تبطل ما لم يسلم بلسانه
~~انتهى وهو صريح في أنها لا تبطل بالإبراء الخاص على ما هو الصحيح فبالإبراء
~~العام أحرى أن لا تبطل
# 23 قوله كذا في الولوالجية وفيه نظر
# أقول ظاهره أن قوله وفيه نظر من كلامه لا من كلام الولوالجي وليس كذلك بل
~~هو من كلامه وبين وجه النظر بأن المشتري إذا بنى في الدار المشفوعة بناء
~~كان للشفيع أن ينقض البناء ويأخذ الدار ولا يعطيه ما زاد فيها انتهى 24
~~قوله أخر الشفيع الجار الطلب إلخ
# أقول يفهم منه أنه لو لم يخف وأخر PageV03P185 أنه تبطل شفعته وليس كذلك
~~لما تقرر أن الشفعة لا تبطل بتأخر طلب التملك عند الإمام مطلقا وهو ظاهر
~~الرواية وعليه الفتوى كما في الهداية والمجتبى لأن الحق متى ثبت واستقر
~~يعني بطلب المواثبة ms0733 والتقرير لا يسقط إلا بإسقاطه وهو التصريح بلسانه كسائر
~~الحقوق وعند أبي يوسف تسقط بترك المحاكمة والمرافعة إلى القاضي مع القدرة
~~على ذلك لأنه دليل الإعراض والتسليم كما في تأخير الطلبين الأولين
# وعند محمد إن كان التأخير دون شهر لا تبطل لأن الشهر أدنى الآجال وما
~~دونها عاجل لكن في التتارخانية نقلا عن جامع الفتاوى الشفيع إذا ترك
~~المخاصمة إلى القاضي في زمان يقدر على المخاصمة بطلت ولم يوقت وقتا انتهى
# إلا أنه خلاف ظاهر المذهب وخلاف ما عليه الفتوى
# واعلم أنه ذكر في البزازية أنه لم يذكر في الكتب أن من لا يرى الشفعة
~~بالجوار إذا جاء إلى حاكم يراه وطلبها قيل لا يقضي له لأنه يزعم بطلان
~~دعواه وقيل يقضي لأن الحاكم يرى وجوبها وقيل يقال له تعتقد وجوبها إن قال
~~نعم حكم له بها وإن قال لا لا يصغى إلى كلامه
# قال الحلواني وهذا أصح الأقاويل ثم ذكر بعد كلام لو قضى حنفي لشافعي
~~بالجوار هل يحل باطنا فيه وجهان ذكرهما في الوسيط انتهى
# وفي الفتاوى الظهيرية شفيعان جاران أحدهما غائب فخاصم الحاضر المشتري إلى
~~قاض لا يرى الشفعة بالجوار فقال القاضي له لا أشفعك أو قال أبطلت شفعتك ثم
~~قدم الشفيع الآخر وخاصم المشتري إلى قاض يرى الشفعة بالجوار فإنه يقضي له
~~بجميع الدار وإن طلب الأول القضاء من هذا القاضي فالقاضي لا يقضي له بشيء
# 25 قوله وكذا لو طلب من القاضي إحضاره فامتنع فأخر المسألة في الولوالجية
~~وعبارتها رجل له شفعة عند القاضي يقدمه إلى السلطان الذي يولي القضاة وإن
~~كانت شفعته عند السلطان فامتنع القاضي من إحضاره فهو على شفعته لأن هذا عذر
~~26 قوله اليهودي إذا سمع بالبيع إلخ
# قال بعض الفضلاء يؤخذ من هذا أن اليهودي إذا طلب إلى مجلس الشرع للدعوى
~~عليه لا يكون سبته عذرا لعدم PageV03P186 إحضاره
# بل يكسر سبته ويحضر إلى الشرع وهي تقع كثيرا انتهى
# أقول تقييد المصنف باليهودي الظاهر أنه اتفاقي وعليه فليس الأحد عذرا في ms0734
~~حق النصارى وإن كان النصارى يدينون ترك الأعمال يوم الأحد بالشفعة فلم يطلب
~~شفعته ونكتة تخصيص اليهودي بالذكر أن اليهود نهوا عن الأعمال يوم السبت ولم
~~تنه النصارى عن الأعمال يوم الأحد لكن هذا النهي نسخ في شرعنا
# 27 قوله تعليق إبطالها بالشرط جائز
# قال في منية المفتي حتى لو قال سلمت إليك الشفعة إن كنت اشتريته لنفسك
~~فإذا اشتراه لغيره فله الشفعة لأنه إسقاط محض انتهى
# وفي الخانية قال الشفيع إن لم أجئ بالثمن إلى ثلاثة أيام فأنا بريء من
~~الشفعة ولم يجئ بالثمن إلى ثلاثة أيام ذكر ابن رستم عن محمد أنها تبطل
~~شفعته لأن تسليم الشفعة إسقاط محض يصح تعليقه بالشرط وقال بعض المشايخ لا
~~تبطل شفعته وهو الصحيح لأن الشفعة متى تثبت بطلب المواثبة والإشهاد تأكدت
~~ولا تبطل ما لم يسلم بلسانه انتهى وهو معارض لما في منية المفتي قال بعض
~~الفضلاء ويمكن أن يقال لا معارضة بين ما في منية المفتي والخانية لجواز حمل
~~ما في الخانية على إبطالها بعد ثبوتها وتقريرها بطلب المواثبة والإشهاد
~~وحمل ما في الخانية على إبطالها قبل ثبوتها وتقريرها بالطلبين كما يفيده
~~قول الخانية لأن الشفعة متى ثبتت إلخ
# فقول بعض الفضلاء والمعتمد عدم صحة تعليق تسليم الشفعة بالشرط مطلقا أي
~~سواء كان قبل طلب المواثبة والإشهاد أو بعدهما مستدلا بكلام الخانية فيه
~~نظر فإن مفهوم كلام الخانية يفيد أنه قبل طلب المواثبة والإشهاد يصح تعليق
~~إبطالها والمفهوم معتبر في عبارة الكتب كما في أنفع الوسائل في بحث
~~الاستبدال حيث قال إن مفهوم التصانيف حجة بقي أن يقال يرد على كون تسليم
~~الشفعة إسقاطا محضا مسألة وهي ما ذكرها السرخسي في باب الصلح من الجنايات
~~في كتاب الصلح من المبسوط أن القصاص لا يصح تعليق إبطاله بالشرط فلا يحتمل
~~الإضافة إلى الوقت وإن كان إسقاطا محضا ولهذا لا يرتد برد من عليه القصاص
~~ولو أكره على إسقاط الشفعة فأسقط لا تبطل حقه في الشفعة وبهذا تبين أن
~~تسليم الشفعة ليس ms0735 بإسقاط محض لأنه لو كان إسقاطا محضا يصح مع الإكراه
~~اعتبارا بعامة الإسقاطات والمسألة في إكراه المبسوط انتهى
# PageV03P187 واعلم أنه ذكر في الهداية أن إسقاط الشفعة لا يتعلق بالجائز
~~من الشرط فبالفاسد أولى ونظر فيه الأتقاني فليراجع 28 قوله أنكر المشتري
~~طلب الشفيع إلى قوله فالقول له أقول في الدرر والغرر ما يخالفه فإنه ذكر أن
~~القول قول الشفيع بيمينه أنه طلب حين علم بالبيع والبينة بينة المشتري وكذا
~~في الخانية فليحرر ما هو المذهب 29 قوله على نفي العلم إذا أنكر طلب
~~المواثبة أما إذا أنكر طلب التقرير فيحلف على البتات لإحاطة العلم به كما
~~في شرح النقاية للقهستاني 30 قوله وفي منظومة ابن وهبان خلافه
# حيث قال ما معناه لو أراد الشفيع أن يحلف المشتري بالله ما أراد إبطال
~~شفعتي بالبيع الأول لم يكن له ذلك
# قال بعض الفضلاء ما في الوهبانية أولى من جهة الفقه لأنهم قالوا كل موضع
~~لو أقر به لا يلزمه شيء لو أنكره لا يحلف وهنا لو أقر بالحيلة لعدم ثبوتها
~~ابتداء لا يلزمه شيء فلا يحلف وفي التجنيس والمزيد لو أراد الشفيع أن يحلف
~~المشتري بالله أن البيع الأول ما كان تلجئة كان له ذلك لأنه ادعى عليه معنى
~~لو أقر به لزمه وهو خصم قال وهو تأويل ما ذكر في كتاب الشفعة أنه إذا أراد
~~الاستحلاف أنه لم يرد به إبطال الشفعة كان له ذلك إذا ادعى أن البيع تلجئة
# وفي الخانية بعد سرد جملة من الحيل المبطلة لها وإذا أراد الشفيع أن يحلف
~~المشتري أو البائع بالله ما أردت إبطال الشفعة لم يكن له ذلك لأنه يدعي
~~شيئا لو أقر به لا يلزمه شيء
# ومثله في الولوالجية والحيلة لعدم ثبوتها ابتداء لا تكره عند أبي يوسف
~~وعلى قوله الفتوى كما في الدرر والغرر
# هذا وقد ذكر في الفتاوى الظهيرية رجل اشترى عقارا بدراهم جزافا وقد اتفق
~~البائعان أنهما لا يعلمان مقدار الدراهم وقد هلكت في يد البائع بعد التقابض
~~فالشفيع ms0736 كيف يفعل قال القاضي الإمام عمر بن أبي بكر يأخذ الدار بالشفعة ثم
~~يعطي الثمن على زعمه إلا إذا PageV03P188 أثبت المشتري الزيادة عليه انتهى
# وهو مخالف لما في المضمرات فإنه ذكر من جملة الحيل المسقطة للشفعة أن
~~يشتري الدار بثمن مجهول أو يشتري بعضها بثمن معلوم وبعضها بثمن مجهول ثم
~~يستهلكه من ساعته انتهى
# وفي الدرر والغرر من جملة الحيل أن يجعل الثمن مجهولا عند الشفعة وقال إن
~~جهالة الثمن عند أخذ الشفعة يمنع من الأخذ انتهى
# فليتأمل عند الفتوى والقضاء
# لكن ما في المضمرات والدرر والغرر أولى ولا يعارضه ما في الظهيرية لأن ما
~~في الشروح مقدم على ما في الفتاوى ولا يعارضها خصوصا إذا لم ينص فيها على
~~الفتوى كما في أنفع الوسائل قال بعض الفضلاء وبه يعلم أن ما تفعله القضاة
~~في زماننا من أن المشتري يضيف إلى الثمن خاتما مجهول الوزن والقيمة ويبطلون
~~بذلك شفعة الشفيع صحيح معتبر لا كما زعم بعض الفضلاء من أنه غير صحيح
~~متمسكا بما في الفتاوى الظهيرية واعلم أنه ذكر في البزازية أنه لا حيلة
~~لإسقاط الحيلة وطلبناها كثيرا فلم نجدها
# 31 قوله اشترى الأب لابنه الصغير إلى قوله فالقول قول الأب بلا يمين
# المسألة في الخانية وعبارتها رجل اشترى دارا لابنه الصغير فأراد الشفيع
~~أن يأخذها بالشفعة واختلف الأب مع الشفيع في الثمن كان القول قول الأب لأنه
~~ينكر حق التمليك بما ادعى من الثمن ولا يمين على الأب لأن فائدة الاستحلاف
~~الإقرار ولو أقر الأب بما ادعى الشفيع لا يصح إقراره على الصغير 32 قوله
~~هبة بعض الثمن إلخ
# المسألة في الخانية وعبارتها رجل اشترى أرضا بمائة درهم
# وقبضها البائع وحضر الشفيع وطلب الشفعة وسلمها إليه المشتري بمائة درهم
~~ثم إن المشتري نقد الثمن للبائع ووهب له البائع منها خمسة بعدما أخذ المائة
~~فعلم الشفيع بالهبة ليس له أن يسترد شيئا من المشتري من الثمن ولو كان
~~البائع وهب من المشتري خمسة من الثمن قبل قبض الثمن والمسألة بحالها ms0737 كان
~~للشفيع أن يسترد من PageV03P189 الثمن ما وهب له البائع لأن هبة شيء من
~~الثمن قبل القبض حط والحط يلتحق بأصل العقد فكان للشفيع أن يسترد من الثمن
~~قدر ما حط عنه البائع أما بعد قبض الثمن هبة القبض ليس بحط بل هو تمليك
~~مبتدأ فكأنه وهب له مالا آخر انتهى
# ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الإيجاز البالغ حد الإلغاز بقي أن يقال
~~يفهم من التقييد بهبة البعض أن هبة كل الثمن لا تظهر في حق الشفيع مطلقا
~~وإذا لم تظهر في حق الشفيع فهل يأخذ الشفيع بالثمن الذي سمى قبل الهبة أو
~~بالقيمة
# لم أر في ذلك نقلا صريحا
# وفي الظهيرية نقلا عن الجامع الأصغر
# إذا اشترى بألف درهم دارا ثم تصدق بها على المشتري يأخذها الشفيع بالقيمة
~~إلا أن يكون قبض الثمن كله ثم تصدق عليه انتهى
# فعلى قياس هذا يقال إن وهب كل الثمن قبل القبض يأخذ الشفيع بالقيمة ولا
~~يأخذ بالثمن 33 قوله حط الوكيل بالبيع لا يلتحق إلخ
# المسألة في الخانية وعبارتها الوكيل بالبيع إذا باع الدار بألف ثم إن
~~الوكيل حط عن المشتري مائة من الثمن صح حطه ويضمن قدر المحطوط للأمر ويبرأ
~~المشتري عن المائة ويأخذ الشفيع الدار بجميع الثمن لأن حط الكل لا يلتحق
~~بأصل العقد انتهى
# ومنه يعلم أن المراد حط الوكيل بعض الثمن إذ هو الذي يفترق فيه الحال بين
~~الوكيل والموكل أما حط الكل فلا يفترق فيه الحال قال في المجمع وشرحه لابن
~~الملك ولو حط البائع عن المشتري بعض الثمن يسقط عن الشفيع وقال الشافعي لا
~~يسقط بل على الشفيع الثمن المسمى وهذا الخلاف فرع الخلاف في أن الحط لا
~~يلتحق بأصل العقد عنده بل هو هبة للمشتري
# وعندنا يلتحق ولو حط البائع كل الثمن لم يسقط ولا يلتحق ذلك بأصل العقد
~~اتفاقا لأنه لو التحق صار بيعا بلا ثمن انتهى
# ولا يشكل عدم التحاق حط الوكيل على صحة حطه لأن تضمين الوكيل يجعل الحط
~~كأنه ms0738 هبة مبتدأة من الوكيل حتى كأنه وهب ذلك القدر من ماله وبهذا الاعتبار
~~قلنا لا يلتحق فلا يظهر في حق الشفيع 34 قوله له دعوى في رقبة الدار وشفعة
~~فيها إلخ
# المسألة في الفتاوى الظهيرية PageV03P190 وعبارتها ولو بيعت دار بجنب دار
~~رجل هو شفيعها وهو يزعم أن رقبة الدار المبيعة له وهو يخاف أنه إذا ادعى
~~رقبتها تبطل شفعته وإن ادعى الشفعة فيها تبطل دعواه في الرقبة فيقول هذه
~~الدار داري وأنا أدعي رقبتها فإن وصلت إليها وإلا أنا على شفعتي لأن الجملة
~~كلام واحد فلا يتحقق السكوت عن طلب الشفعة وإن أدركت الصغيرة وثبت لها خيار
~~البلوغ وثبت لها شفعته فطلبت الشفعة واختارت نفسها بأن قالت طلبت الشفعة
~~واخترت نفسي أو قالت بالعكس
# يجوز الأول منهما ويبطل الثاني لأنها قادرة على القران بينهما بأن تقول
~~أطلبهما جميعا الشفعة والخيار فإذا فرقت صح الأول وبطل الثاني
# 35 قوله استولى الشفيع عليها بلا قضاء إلخ
# قال بعض الفضلاء يؤخذ من هذا وجوب التعزير وعدمه فإذا استولى على الدار
~~المشفوعة بلا حكم لكن معتمدا قول عالم لا يلزمه التعزير لعدم الظلم
# ثم قال ولي في هذه المسألة نظر لأنهم قالوا لا يثبت الملك للشفيع إلا بعد
~~الأخذ بالتراضي أو بعد قضاء القاضي
# وقد صرحوا بأنه قبل وجود أحدهما لا يثبت له شيء من أحكام الملك حتى لا
~~تورث عنه إذا مات في هذه الحالة وتبطل شفعته إذا باع داره التي يشفع بها
~~ولو بيعت دار بجنبها في هذه الحالة لا يستحقها بالشفعة لعدم ملكه فيها وإذا
~~كان لا يثبت إلا بأحدهما فاستيلاؤه عليها بمجرد قول العالم استيلاء على غير
~~ملكه فيكون ظلما كما لا يخفى
# وإذا اعتبر مجرد استقرارها فهو موجود بالإشهاد كما صرحوا به فلا يتوقف
~~ذلك على قول العالم ولا على قول القاضي ولا على الأخذ بالرضاء كما هو
~~الظاهر فليتأمل
# 36 قوله أشياء على عدد الرءوس
# أي تقسم على عدد الرءوس لا على قدر الأنصباء وقد نظمتها في أبيات ms0739 وزدت
~~على ما في الملتقطات ثلاثة فقلت
# إن التقاسم بالرءوس يكون في سبع لهن على عقود نظامي PageV03P191 في ساحة
~~مع شفعة ونوائب أن من هؤلاء أجرة القسام وكذاك ما يرمى من السفن التي يخشى
~~بها غرق وطرق كرام وكذاك عاقله وقد تم الذي حررته لأفاضل الأعلام 37 قوله
~~العقل
# يعني الدية قال الغجدواني في شرح تلخيص الجامع للخلاطي ما نصه ترك الغوث
~~والحفظ تسبب في النفس دون العضو والسقط والمال تعظيما لأمر الدم وأقوى
~~الملك بالمكنة فإذا وجد حر أو عبد قتيلا في مكان مملوك قسمت القيمة أو
~~الدية على عدد الملاك دون قدر الأملاك إذ العلة ترجح بالقوة لا بالكثرة كما
~~في الشفعة فيكون على عاقلة كل واحد قسط ثلاث سنين من يوم الحكم ثم المكنة
~~التي بالنسبة حال كون الانتساب خاصا فإذا وجد قتيل في محلة أو مسجد قسمت
~~الدية على من نسبت إليه المحلة أو المسجد ثلاث قبائل بأن كانت إحدى القبائل
~~مثلا بكر بن وائل وهم عشرون رجلا والقبيلة الأخرى قيس وهم ثلاثون رجلا
~~والقبيلة الأخرى تميم وهم أربعون رجلا فوجد في مسجدهم أو محلتهم قتيل كانت
~~الدية عليهم أثلاثا بعدد القبائل على كل قبيلة ثلث الدية دون عدد الرءوس
~~عكس الأول فإنه ثمة تقسم على عدد الرءوس دون القبائل وإنما قسمت هنا بعدد
~~القبائل دون الرءوس وفاء بمكنة التدبير يعني أن هذا الضمان بسبب ترك الغوث
~~والحفظ كما ذكرنا والحفظ يكون بحكم التدبير والقيام بمصالح الموضع وكل واحد
~~يوازي الآخر في ذلك إذا كانوا في الاحتفاظ سواء من غير اعتبار قلتهم أو
~~كثرتهم ولذا لو كان من إحدى القبائل واحد ليس معه غيره وأنه احتفظ معهم
~~المسجد أو المحلة كانت ثلث الدية على عاقلته والثلثان على عاقلة القبيلتين
~~انتهى
# ومنه يستفاد تقييد ما أطلقه المصنف بما إذا كان وجوب الدية باعتبار مكنة
~~الملك فليحفظ فإن أكثر الكتب خالية عنه
# قلت وعلى كون العقل بمعنى الدية استحسن الفاضل الدماميني في شرح المغني
~~قول الشيخ جمال الدين ms0740 بن نباتة
# وأصبو إلى السحر الذي في جفونه وإن كنت أدري أنه جالب قتلي وأرضى بأن
~~أمضي قتيلا كما مضى بلا قود مجنون ليلى ولا عقل PageV03P192 قوله الشفعة
# يعني الشفعة تثبت عندنا على عدد رءوس الشفعاء وعند الشافعي على قدر
~~سهامهم مثلا إذا كان دار بين ثلاثة فباع صاحب النصف نصيبه قضى بالشفعة بين
~~الآخرين أثلاثا عنده على قدر ملكهما ونصفين عندنا على قدر رءوسهما وإن باع
~~صاحب الثلث نصيبه يكون الشفعة بينهما أرباعا عنده وإن باع صاحب السدس نصيبه
~~يكون الشفعة بينهما أخماسا لصاحب الثلث خمساها ولصاحب النصف ثلاثة الأخماس
~~كذا في المصفى له أن الشفعة من مرافق الملك فتثبت بقدره ولنا أن سببه اتصال
~~وقليل الملك ككثيره ولهذا لو انفرد صاحب القليل فله كل الشفعة بخلاف الربح
~~والكسب لأنهما من نتائج الملك فيكون بقدره
# ثم اعلم أن كلا من الشفعاء قبل القضاء بالشفعة لهم مستحق لجميع الدار
~~المشفوعة والقسمة بينهم للمزاحمة فينبغي أن يطالب كذلك حتى لو طلب واحد
~~منهم بعضها بطلت شفعته عند محمد كما سيجيء كما في شرح المجمع الملكي
# 39 قوله وأجرة القسام يعني تكون على عدد الرءوس وهذا عند الإمام رضي الله
~~عنه عندهما على عدد الأنصباء
# لهما أن هذه مؤنة لحقتهم بسبب الملك فيتقدر بقدر الملك
# وله أن عمل القسام لصاحب القليل والكثير واقع بصفة واحدة هي تمييز
~~الأنصباء وصاحب القليل والكثير في ذلك سواء فإذا استويا كان الأجر عليهما
~~على السواء كذا في الولوالجية من كتاب القسمة
# وفي خزانة الأكمل لو استؤجر على قسمة طعام بينهما مكايلة فالأجر بالكيل
~~والنقل على قدر الأنصباء انتهى
# ومنه يستفاد تقييد كلام المصنف بقيمة النقدين وفيها أهل بلدة استأجروا
~~رجلا ليذهب إلى السلطان فيرفع أمرهم ووقتوا له وقتا فالأجرة على أهل البلدة
~~على قدر منافعهم في ذلك
# 40 قوله والطريق إذا اختلفوا فيه
# أقول لم يرد بالطريق هنا طريقا عاما لأنه غير مملوك لأحد وإنما أراد به
~~ما يكون في سكة غير نافذة والطريق مما يذكر ms0741 PageV03P193 ويؤنث كما في
~~منظومة المؤنثات السماعية لابن الحاجب
# واعلم أن مثل الطريق ساحة الدار إذا اختلفوا فيها تكون بينهم على الرءوس
~~فإن ذا بيت من دار كذي بيوت منها لاستوائهم في استعمالها وهو المرور فيها
~~والتوضؤ وكسر الحطب ووضع الأمتعة ونحو ذلك فصارت نظير الطريق بخلاف الشرب
~~إذا تنازعا فيه فإنه يقسم بينهما بقدر أراضيهما لأن الشرب محتاج إليه لأجل
~~سقي الأرض فعند كثرة الأراضي تكثر الحاجة إليه كذا في الدرر والغرر
# هذا وقد بقي مسائل تكون القسمة فيها على عدد الرءوس زيادة على ما ذكرناه
~~في نظمنا المتقدم منها ما في فتاوى شيخ مشايخنا الشمس الحانوتي وهي أن
~~الضيافة التي جرت العادة بها في الأوقاف تقسم على عدد الرءوس لا على قدر
~~الوظائف انتهى
# ومنها ما أفتى به شيخنا تبعا لمشايخه وهي الحلوان التي جرت به العادة في
~~الأوقاف يقسم على عدد الرءوس لا على قدر الوظائف ولا يختص به الناظر كما هو
~~واقع الآن بل هو كواحد من المستحقين ومنها ما ذكره العلامة القهستاني في
~~شرح النقاية بحيث قال لو قتل صيد الحرم حلالان فعلى كل نصف قيمته وينبغي أن
~~يقسم على عدد الرءوس إذا قتله جماعة انتهى
# وقد بقي منها شيء لا يحضرني الآن PageV03P194 قوله وفرع عليها الولوالجي
# أقول عبارة الولوالجي السلطان إذا غرم أهل قرية فأرادوا القسمة قال بعضهم
~~تقسم على قدر الأملاك وقال بعضهم تقسم على عدد الرءوس وقال بعضهم ينظر فإن
~~كانت لتحصين الأملاك قسمت على قدر الأملاك لأنها مؤنة الملك فصارت كمؤنة
~~حفر النهر وإن كانت لتحصين الأبدان قسمت على قدر الرءوس التي يتعرض لهم
~~لأنها مؤنة الرأس ولا شيء على النساء والصبيان لأنه لا يتعرض لهم انتهى
# ومنه يعلم ما في كلام المصنف
# قال بعض الفضلاء الواقع في بلادنا أخذ العوارض من النساء على دورهن والذي
~~يظهر أن في دخولهن عند إطلاق الطلب تأملا انتهى
# يعني لأن المطلق يجري على إطلاقه حتى يرد ما يخصصه أما لو خصص السلطان
~~أخذ العوارض بالرجال ms0742 فلا يدخلن
# 2 قوله فاتفقوا على إلقاء إلخ
# أقول يفهم منه أنه إذا لم يتفقوا على الإلقاء لا يكون كذلك وبه صرح
~~الزاهدي في حاويه حيث قال أشرفت السفينة على الغرق فألقى بعضهم حنطة غيره
~~في البحر حتى خفت يضمن قيمتها في تلك الحال انتهى
# قال بعض الفضلاء فيه كلام فإن ألقى ماله فلا شيء عليه وإن ألقى مال غيره
~~ضمنه PageV03P195 ويفهم منه أنه لا شيء على الغائب الذي له مال فيها ولم
~~يأذن بالإلقاء فلو أذن به بأن قال إذا تحققت هذه الحالة فألقوا اعتبر إذنه
~~ويجب أن يقيد كلام قارئ الهداية بما إذا قصد حفظ الأنفس خاصة كما يفهم من
~~تعليله أما إذا قصد حفظ الأمتعة فقط كما إذا لم يخش على الأنفس وخشي على
~~الأمتعة بأن كان الموضع لا تغرق فيه الأنفس والأموال فألقوا بعد الاتفاق
~~لحفظهما فهي على قدر الأموال والأنفس فمن كان غائبا وأذن بالإلقاء إذا وقع
~~ذلك اعتبر ماله لا نفسه ومن كان حاضرا بماله اعتبر ماله ونفسه ومن كان
~~بنفسه فقط اعتبر نفسه فقط
# ولم أر هذا التحرير لغيري ولكن أخذته من التعليل فتأمل
# وفي كتب الشافعية يجوز عند هيجان البحر وخوف الغرق إلقاء بعض متاع
~~السفينة في البحر لسلامة الآدمي المحترم إن تعين لدفع الغرق ويحرم إلقاء
~~العبيد للأحرار والدواب لما لا روح له وإذا قصر من له الإلقاء حتى حصل
~~الغرق عصى ولم يضمن ويحرم إلقاء المال بلا خوف فإن ألقى ماله أو مال غيره
~~لم يضمن وبلا إذنه يضمن انتهى
# قال بعض الفضلاء وقواعدنا لا تأباه 3 قوله القسمة الفاسدة لا تفيد الملك
~~بالقبض
# أقول الذي في القنية والبزازية أنها تفيد الملك بالقبض ولم أقف على ما
~~ذكره المصنف فيحمل أنه ظفر بذلك وهو ثقة في النقل ويحمل على اختلاف الرواية
~~في المسألة لكن ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الله بن الغزي صاحب كتاب تنوير
~~الأبصار أنه لم يطلع عليها فيحتمل أن لا وقعت زائدة سهوا من قلم الناسخ ms0743
~~الأول ولله در القائل حيث قال لكن نجاشي اليراع سرى سرى سهوا فظن السهو سهو
~~القيصرى هذا وقد ذكر في الذخيرة أن القسمة تفيد الملك بأحد أشياء أربعة
~~القبض وقضاء القاضي والقرعة وتوكيل رجل يلزم كل من المقتسمين بينهما
# 4 قوله وهي تبطل بالشروط الفاسدة
# أقول في القنية في باب ما يجوز من القسمة اقتسما دارا على أن يكون
~~لأحدهما حق وضع الجذوع على حائط وقع في نصيب صاحبه جاز للتعامل وفي الكرم
~~على أن يكون لأحدهما قرار أغصان الشجر على نصيب صاحبه لا يجوز يعني لعدم
~~التعامل
# ثم قال كل قسمة على شرط هبة أو PageV03P196 صدقة أو بيع من المقسوم أو
~~غيره فاسدة يعني لأن في القسمة معنى المبادلة والبيع فتكون صفقة في صفقة
# كذا كل شراء على شرط قسمة فهو باطل يعني لأن فيه صفقة في صفقة والقسمة
~~على أن يزيد شيئا معروفا جائز كالزيادة في المبيع والثمن انتهى
# ومنه يعلم أنه ليس كل شرط فاسد يفسدها فليحفظ 5 قوله يجوز بناء المسجد في
~~الطريق العام إلى قوله المشترك إذا انهدم
# أقول لا محل لذكر هذه المسألة هنا كما هو ظاهر 6 قوله المشترك إذا انهدم
~~إلخ
# قال بعض الفضلاء يستثنى من ذلك المسألة وهي جدار بين يتيمين خيف سقوطه
~~وعلم أن في تركه ضررا عليهما ولهما وصيان فأبى أحدهما العمارة فإنه يجبر
~~الآبي أن يبني مع صاحبه وليس هذا كإباء أحد المالكين لأن ثمة الآبي رضي
~~بدخول الضرر عليه فلا يجبر
# أما هنا أراد الوصي إدخال الضرر على الصغير فيجبر على أن يرم مع صاحبه
# كما في الخانية
# أقول غير خاف أن كلام المصنف في المالكين لا فيما يعم المالكين وغيرهما
~~حتى يتم الاستثناء المذكور قال بعض الفضلاء ويجب أن يكون الوقف كمال اليتيم
~~فإذا كانت الدار مشتركة بين وقفين واحتاجت إلى المرمة فأراد أحد الناظرين
~~العمارة وأبى الآخر يجبر على التعمير من مال الوقف وقد صارت حادثة الفتوى
# 7 قوله فإن احتمل القسمة لا جبر وقسم ms0744 إلخ
# أي يطلب أحدهما إلا إن امتنع
# أطلق المصنف في عدم الجبر فيما لا تحتمل القسمة فشمل ما إذا انهدم كله
~~وصار صحراء أو بقي منه شيء
# وصرح في الخلاصة بأنه إذا بقي منه شيء يجبر وأما إذا لم يبق منه شيء وصار
~~صحراء لا يجبر وعبارته طاحونة أو حمام مشترك انهدم وأبى PageV03P197 الشريك
~~العمارة يجبر هذا إذا بقي منه شيء أما إذا انهدم الكل فصار صحراء لا يجبر
~~وإن كان الشريك معسرا يقال له أنفق حتى يكون لك دينا على الشريك انتهى
# ولم يذكر المصنف حكم الحرث إذا كان بين شريكين فأبى أحدهما أن يسقيه هل
~~يجبر أم لا قال في الخلاصة والحرث إذا كان بين شريكين فأبى أحدهما أن يسقيه
~~يجبر وفي أدب القاضي من الفتاوى لا يجبر ولكن يقال له اسقه وأنفق ثم ارجع
~~في حصته بنصف ما أنفقت انتهى
# قال بعض الفضلاء وهذه العبارة تفيد أن الجبر لا يكون بالرجوع بنصف ما
~~أنفق بل بشيء آخر كالضرب والحبس مثلا وقد فسر صاحب الخلاصة تفسير الجبر في
~~موضع آخر بأنه أمر القاضي بأن ينفق ثم يرجع بنصف ما أنفق فتأمل
# 8 قوله بنى أحدهما بغير إذن الآخر إلخ
# أقول بذلك أفتى قارئ الهداية والمصنف تبعا له
# 9 قوله بغير إذن الآخر
# قال بعض الفضلاء هو قيد اتفاقي لا احترازي إذ هو بالبناء بإذنه لنفسه
~~مستعير لحصته وللمعير أن يرجع متى شاء أما إذا بنى الشريك في المشترك بإذن
~~شريكه للشركة يرجع بحصته عليه بلا شبهة 10 قوله فيها إلخ
# أقول هذا من قبيل وقوع الجار والمجرور جوابا للشرط وهو واقع في الفصيح من
~~الكلام ونقله الثقات قال ابن الأعرابي يقال إن فعلت فبها ونعمت وفي شرح
~~التسهيل لابن عقيل ووقع في الحديث ولا شبهة في أن بها جواب الشرط ومتعلقه
~~فعل مقدر وأغرب من هذا أنه يقع جوابا مع حذف حرف الفاء ذكره ابن مالك في
~~التوضيح لألفاظ الجامع الصحيح في حديث من كان عنده طعام اثنين ms0745 فليذهب بثالث
~~وإن أربعة فبخامس أو سادس
# فقلت هذا الحديث قد تضمن حذف فعلين وعاملي جر باق عملهما بعد إن وبعد
~~الباء وهو مثل ما حكي عن يونس من قول العرب مررت بطالح إن لا صالح فطالح
# والتقدير إن لا أمرر بصالح فقد PageV03P198 مررت بطالح
# فحذف أمرر والباء وبقي عملهما وحذف بعد الفاء فقد مررت بطالح فحذف أمرر
~~وبقي عملهما
# وهذا الحديث المذكور حذف فيه بعد إن والفاء فعلان وحرفا جر باق عملاهما
~~والتقدير من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث وإن قام بأربعة فليذهب بخامس
~~أو سادس انتهى
# ومنه يعلم أن الجار والمجرور إذا وقع جوابا لا بد أن يكون بعد الفاء لأنه
~~وإن كان عامله فعلا عاما لكنه لكونه محذوفا وجوبا كالعدم والجار والمجرور
~~لا يصلح لمباشرة الشرط فلو سلم فساد التقدير فإنما هو لعدم الفاء كما ذكره
~~الشريف في حواشي شرح المفتاح
# وقد نقل الزجاج في الجمل وقوع الجار والمجرور جوابا للشرط عن سيبويه حيث
~~قال سيبويه فيمن قال مررت برجل صالح إن لا صالح فطالح بالجر إلى آخر ما
~~تقدم وقد جوزه الزجاج غير مقرون بألفاظ فاحفظه فإنه مما خفي على كثيرين وقد
~~جوزوا في قوله تعالى فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها الموصولية والشرطية
~~وقدره الزمخشري فلنفسه أبصر وعليها عمي كذا أفاده أستاذي الشهاب الخفاجي
~~فليحفظ فإنه قلما يباع لكثرة الانتفاع
# 11 قوله له التصرف في ملكه وإن تأذى جاره إلخ
# في هذه المسألة اختلاف إلا أن الشيخ الإمام الأجل برهان الأئمة كان يفتي
~~بأنه إن كان ضررا بينا يمنع وإلا فلا وبه يفتى كما في شرح الوهبانية
~~للعلامة ابن الشحنة نقلا من كتاب الحيطان للحسام الشهيد
# والظاهر أن برهان الأئمة هو والده فقد نقل عنه ذلك البزازي وأن والده كان
~~يفتي به وعليه الفتوى
# ثم قال هذا جواب المشايخ وجواب الرواية عدم المنع ثم قال أصحاب ساحة في
~~القسمة فأراد أن يبني عليها ويرفع البناء ومنعه الآخر فقال يسد علي الريح
~~والشمس له الرفع ms0746 كما شاء وله أن يتخذ حماما وتنورا وإن كف عما يؤذي جاره
~~فهو أحسن فقد جاء في الحديث من آذى جاره أورثه الله داره وجرب فوجد كذلك
~~وقال نصير والصفار له المنع ولو فتح صاحب البناء في علو بنائه بابا أو كوة
~~لا يلي صاحب الساحة منعه بل له أن يبني حتى يستر جهته
# قال بعض الفضلاء وقد PageV03P199 وقعت حادثة الفتوى وهي رجل له علو وتحت
~~العلو ساحة لرجل وفتح صاحب العلو في علوه كوة فمنعه صاحب الساحة من ذلك
~~فتخاصما في ذلك وأجبت عنها بأنه لو فتح صاحب البناء في علو بنائه بابا أو
~~كوة لا يلي صاحب الساحة منعه بل له أن يبني حتى يستر جهته كما في البزازية
~~وهذا إذا لم تكن الساحة مجلس النساء أما إذا كانت مجلسهن والكوة تشرف على
~~الساحة المذكورة يؤمر صاحبها بسدها وعليه الفتوى
# كما في المضمرات
# وقد أفتى بعضهم بإطلاق عبارة البزازية ولم يقيد إطلاقها بعبارة المضمرات
~~وهو إطلاق في محل التقييد وهو خطأ في الفتوى كما في البحر
# وفي العمادية فإن اتخذ طاحونة في داره لطحن بيته لم يكن لجاره منعه لأن
~~يكون أحيانا فلا يتضرر به الجيران وإن اتخذها للأجرة يمنعه لأنه يكون دائما
~~فيتضرر به الجيران ثم قال بعد أن ذكر أجناس هذه المسائل والحاصل أن من تصرف
~~في خالص ملكه لا يمنع منه في الحكم وإن كان يلحق ضررا بالغير وهو القياس
~~لكن ترك القياس في مواضع يتعدى ضرر تصرفه إلى غيره ضررا بينا
# وقال ابن الشحنة في شرح الوهبانية وفي حفظي عن أئمتنا الخمسة أبي حنيفة
~~وأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد أنه لا يمنع من التصرف في ملكه وإن
~~أضر بجاره
# وفي الفتاوى عن أستاذنا أنه يفتى بقول الإمام وهو الذي أميل إليه وأعتمده
~~وأفتي به تبعا لوالدي شيخ الإسلام
# قال بعض الفضلاء وأنا أميل إلى القول بالمنع إذا كان الضرر بينا وهو
~~الاستحسان انتهى
# أقول يفهم من التقييد بملكه أن الدار الموقوفة على ms0747 شخص للسكنى أو
~~الاستغلال ليس له أن يتصرف فيها تصرفا يضر بجاره لأنه لا يملك رقبتها وإنما
~~يملك الانتفاع بها اللهم إلا أن يقال يراد بالملك ما يعم ملك المنفعة
~~فليحرر 12 قوله تنتقض القسمة بظهور دين أو وصية إلخ
# قال في البزازية من كتاب القسمة ظهر دين أو وصية بالثلث أو بألف مرسلة أو
~~بوارث آخر بعد القسمة ترد وإن قالت الورثة نؤدي الدين أو الوصية أو حصة
~~الوارث من مالنا ولا ننقض القسمة ففيما إذا ظهر غريم أو موصى له بالثلث ليس
~~لهم ذلك بل تنقض القسمة لأن حقهما متعلق بعين التركة إلا إذا رضي الوارث
~~والموصى له بذلك انتهى
# وفي PageV03P200 الفتاوى الظهيرية وإذا أراد القاضي أن يقسم التركة إلا
~~إذا رضي الوارث والموصى له بذلك انتهى
# وفي الفتاوى الظهيرية وإذا أراد القاضي أن يقسم التركة ولم يعلم بالدين
~~سألهم هل على الميت دين فإن قالوا نعم سألهم عن مقدار الدين لأن الحكم
~~يختلف فإن قالوا لا فالقول قولهم لأن الفراغ أصل في الذمم يسألهم هل فيها
~~وصية فإن قالوا نعم يسألهم هل حصلت بالعين أو مرسلة لأن الحكم يختلف فإن
~~قالوا لا وصية فيها فالقول قولهم وقسمها القاضي حينئذ فإن ظهر بعد ذلك دين
~~نقض القسمة إلا أن يقضوا الدين من مالهم وهذا كله إذا لم يعزل الورثة نصيب
~~الغريم ولم يكن للميت مال آخر سوى ما تقاسموه أما إذا عزلوه أو كان للميت
~~مال آخر فالقاضي لا ينقض القسمة
# 13 قوله وهذا إذا كانت بالتراضي إلخ
# قال في الظهيرية
# هذا إذا كانت بغير قضاء القاضي أما إذا كانت بقضاء القاضي ثم ظهر وارث
~~آخر أو موصى له بالثلث فالوارث لا ينقض القسمة بل يمضيها إذا عزل الورثة
~~نصيبه انتهى
# ومنه يعلم أن لا في قول المصنف أما بقضاء القاضي لا واقعة مع الجملة
~~المقدرة بعدها جوابا ل أما وكان حقها أن تقترن بالفاء ومن ثمة توهم بعض
~~أرباب الحواشي أنها داخلة على الجملة بعدها وحمل كلام ms0748 المصنف على غير ما
~~أراد والله المستعان
# 14 قوله لا تنتقض بظهور وارث
# قال في الفتاوى الظهيرية ولو ظهر وارث آخر لم يعرفه الشهود أو ظهر موصى
~~له بالثلث فإن القاضي ينقض القسمة ثم يستأنفها
# بعد ذلك فرق بين هذا وبينهما إذا ظهر غريم أو موصى له بألف مرسلة فقالت
~~الورثة نحن نقضي من مالنا ولا ننقض القسمة كان لهم ذلك وكذا لو قضى واحد من
~~الورثة حق الغريم من ماله على أن لا يرجع في التركة فالقاضي لا ينقض القسمة
~~بل يمضيها أما إذا شرط الرجوع أو سكت فالقسمة مردودة إلا أن يقضوا حق
~~الوارث الذي قضى حق الغريم من ماله وهذا الجواب ظاهر فيما إذا شرط الرجوع
~~ومشكل فيما إذا سكت وينبغي أن يجعل متطوعا إذا سكت والجواب أنه لم يجعل
~~متطوعا لأنه مضطر في القضاء
# PageV03P201 قوله واختلفوا في ظهور الموصى له
# يعني بالثلث
# قال في البزازية وإن ظهر موصى له بالثلث فإن بالتراضي له نقض القسمة وإن
~~بقضاء ففيه اختلاف
# قيل ليس له النقض وقيل له النقض بكل حال انتهى
# وفي الفتاوى الظهيرية الصحيح أنه تنتقض القسمة انتهى
# فرع بديع نختم به هذا الكتاب قال في جواهر الفتاوى ابن وبنت ورثا دارا
~~مشاعا فادعى مدع الدار على الابن ولحق الابن خسران بسبب دفع الدعوى لا يرجع
~~على أخته انتهى
# والله سبحانه تعالى أعلم PageV03P202 قوله كتاب الإكراه
# اعلم أن الإكراه على نوعين إما أن يكون بوعيد قيد أو حبس أو بوعيد قتل أو
~~إتلاف عضو فالأول يظهر في الأقوال نحو البيع والإجارة والإقرار ونحوها فلا
~~تصح منه هذه التصرفات ولا يظهر في الأفعال حتى لو أكره بوعيد قيد أو حبس
~~على أن يطرح ماله في النار أو في الماء أو على أن يدفع ماله إلى فلان ففعل
~~المأمور ذلك لا يكون مكرها والإكراه بوعيد القتل وإتلاف العضو يظهر في
~~الأقوال والأفعال جميعا نحو النكاح والطلاق
# كذا في الفتاوى الظهيرية
# قال بعض الفضلاء الظاهر أن الضرب إذا لم يفض ms0749 إلى هلاك نفس وإتلاف عضو
~~كالحبس والقيد
# 2 قوله وتعتبر القيمة وقت الإعتاق
# أقول هذا مخالف لما في البيانية من أن المكره مخير إن شاء اعتبر القيمة
~~وقت القبض وضمنه وإن شاء اعتبرها يوم الإعتاق وضمنه
# 3 قوله وأمر غيره لا
# أي لا يكون إكراها هذا عند الإمام لأن الإكراه عنده لا يتحقق من غير
~~السلطان خلافا لهما والفتوى على قولهما كما في الخلاصة PageV03P203 قوله
~~أجرى الكفر على لسانه إلخ
# أي كلمة الكفر أقول مثله في منية المفتي وهو مخالف لما في الفتاوى
~~الظهيرية حيث قال ولو أكره بوعيد تلف حتى يفتري على مسلم رجوت أن لا يكون
~~في سعة منه ولو أكرهه على إجراء كلمة الكفر على اللسان كان في سعة منه ولم
~~يعلقه بالرجاء وهناك علقه بالرجاء والفرق أن ما هناك من مظالم العباد وليس
~~هو في معنى الافتراء على الله من كل وجه فإن الله تعالى مطلع على ضميره ولا
~~اطلاع للمقذوف على ضمير القاذف انتهى
# وقال قيل هذا ولو أكره على الكفر بالله فقال قد كفرت وقلبه مطمئن
~~بالإيمان لم تبن منه امرأته استحسانا انتهى
# وتمام الكلام على هذه المسألة بما لا مزيد عليه مذكور فيها فليراجع 5
~~قوله أكره بالقتل على القطع إلخ
# كذا في منية المفتي ومثله في الفتاوى الظهيرية
# قال أكره على قطع يد إنسان بالقتل لا ينبغي أن يفعل ذلك لأن لطرف المؤمن
~~من الحرمة مثل ما لنفسه ألا ترى أن المضطر لا يحل له أن يقطع طرف الغير
~~ليأكله كما لا يحل له أن يقتله انتهى
# وفي منية المفتي أكره على قتل رجل أو استهلاك ماله فلم يفعل حتى قتل كان
~~مأجورا ولو استهلك المال لم يأثم ولو أكره على أكل مال الغير فأكله فالضمان
~~على الفاعل انتهى
# وفي الظهيرية ولو أكره عامل الخليفة رجلا على قتل رجل بالسيف لا ينبغي
~~للمكره المأمور أن يقتله ولكن مع هذا لو قتل فالقود على الآمر المكره في
~~قول الإمام ومحمد
# وقال زفر القود ms0750 على المأمور لا المكره وقال الشافعي القود على المأمور
~~قولا واحدا وله في إيجاب القود على الآمر المكره قولان
# وقال أهل المدينة عليهما القود وزادوا على هذا وقالوا الدية على الممسك
~~وقال أبو يوسف استحسن أن لا يجب القود على واحد منهما ولكن تجب الدية على
~~المكره الآمر في ثلاث سنين والمكره المأمور بالقتل يأثم ويفسق وترد شهادته
~~ويباح قتله للمقصود بالقتل والمكره الآمر يحرم عن الميراث دون المكره
~~المأمور PageV03P204 قوله أكره المحرم على قتل صيد إلخ كذا في منية المفتي
~~7 قوله أكره على العفو عن دم العمد إلخ كذا في منية المفتي 8 قوله أكره على
~~الإعتاق إلخ في الفتاوى الظهيرية ولو أن رجلا أكره بوعيد قتل على عتق عبده
~~فأعتق نفذ العتق عندك وعلى المكره ضمان قيمته موسرا كان المكره أو معسرا
~~ولا سعاية على العبد
# ثم الولاء يكون للمكره لأنه المعتق والولاء لمن أعتق انتهى
# وفيها ولو أكره بالحبس على أن يوكل هذا بعتق عبده فأعتقه الوكيل والوكيل
~~غير مكره كان العبد حرا عن مولاه ولم يضمن المكره شيئا ولو أكره على ذلك
~~بوعيد تلف كان الضمان على المكره دون الذي ولي الإعتاق ولو أن رجلا أعتق
~~عبد رجل بغير أمره فأكره مالك العبد الرجل بالحبس على أن يجيزه نفذ العتق
~~ولم يضمن المكره شيئا
# 9 قوله إلا التدبير والاستيلاد والإعتاق يعني لا يفسخ قال في منية المفتي
~~وإذا لم يفسخ في الإعتاق ونحوه إن شاء رجع على المكره ثم هو على المشتري
~~وإن شاء رجع على المشتري 10 قوله إلا إذا أكره على التوكيل بالطلاق والعتاق
~~فأوقع الوكيل وقع استحسانا والقياس أن لا تصح الوكالة لأن الوكالة تبطل
~~بالهزل فكذا بالإكراه كالبيع وأمثاله
# وجه الاستحسان أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكن يوجب إفساده فكذا
~~التوكيل ينعقد مع الإكراه والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها من
~~PageV03P205 الإسقاطات فإذا لم يبطل نفذ تصرف الوكيل انتهى
# قال بعض الفضلاء ومقتضى هذا أنه لو أكره على التوكيل ms0751 بالتزويج وزوج
~~الوكيل أنه يصح وينعقد ولكن لم أره منقولا قوله أكره على النكاح بأكثر من
~~مهر المثل إلخ
# كذا في منية المفتي ثم قال ولو أكرهت على النكاح بأقل من مهر مثلها يقال
~~له إما أن تبلغ إلى مهر مثلها أو تفارقها وإن دخل بها وهي مكرهة فهو رضى من
~~الزوج بتبليغه وإن دخل بها وهي طائعة فهو رضى منها بالمسمى إلا أن للأولياء
~~حق الاعتراض وإن لم يكن كفرا فرق بينهما
# وفي الفتاوى الظهيرية وإذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها فأكره على
~~الدخول بها يثبت أحكام الدخول في تأكد المهر ووجوب العدة ولا يرجع على
~~المكره بشيء والله أعلم PageV03P206 قوله المغصوب منه مخير إلخ
# قال بعض الفضلاء وهل له أن يأخذ بعض الضمان من الأول والبعض من الثاني لم
~~يذكره المصنف وذكره في منية المفتي حيث قال وليس له أن يأخذ بعض الضمان من
~~الأول والبعض من الثاني هكذا نقله بعد أن رمز للسراجية
# لكن الذي رأيته في السراجية وإن أراد أن يأخذ بعض الضمان من الأول والبعض
~~من الثاني له ذلك وهي من خواص الزيادات فلعل ليس زائدة أو ناقصة انتهى
# أقول في فوائد صدر الإسلام طاهر بن محمود وأحاله إلى فتاوى سمرقند أن
~~للمالك أن يضمن الغاصب وغاصب الغاصب كل واحد منهما نصف قيمة المغصوب انتهى
# وهو نص في أن لفظة ليس زائدة في عبارة المنية وليست ناقصة من السراجية
~~واعلم أنه ذكر في الفصول العمادية نقلا عن فتاوى سمرقند أنه إذا ضمن
~~المغصوب منه الغاصب الأول أو الثاني يبرأ الآخر عن الضمان أما إذا اختار
~~تضمين أحدهما فهل يبرأ الآخر عن الضمان حتى لو نوى المال الذي اختاره هل
~~يرجع على الآخر فيه روايتان هكذا رأيت بخط صدر الإسلام صاحب المغني في
~~الفتاوى وهي عدة مجلدات انتهى 2 قوله إلا إذا تصرف في مال امرأته
# أي في غلاتها ودفع ذهبها بالمرابحة كما في القنية
# PageV03P207 قوله فالقول للزوج
# أقول إنما كان القول للزوج وإن كان ms0752 السبب الموجب للضمان موجودا حيث لم
~~يثبت إذنها لأن الظاهر شاهد له لأن الظاهر أن الرجل لا يتصرف مثل هذا
~~التصرف في مال امرأته إلا بإذنها والظاهر يكفي للدفع 4 قوله من هدم حائط
~~غيره إلخ
# أقول في شرح النقاية للعلامة قاسم وإذا هدم الرجل حائط جاره فللجار
~~الخيار إن شاء ضمنه قيمة الحائط والنقض للضامن وإن شاء أخذ النقض وضمنه
~~النقصان لأن الحائط قائم من وجه وهالك من وجه فإن شاء مال إلى جهة القيام
~~وضمنه النقصان وإن شاء مال إلى جهة الهلاك وضمنه قيمة الحائط وليس له أن
~~يجبره على البناء كما كان لأن الحائط ليس من ذوات الأمثال وطريق تقويم
~~النقصان أن تقوم الدار مع حيطانها وتقوم بدون هذه الحائط فيضمن فضل ما
~~بينهما انتهى
# ومنه يظهر ما في كلام المصنف من القصور
# وفي القنية وعن محمد بن الفضل هدم حائطا متخذا من خشب أو عتيقا متخذا من
~~رهص يضمن قيمته وإن كان حديثا يؤمر بإعادته كما كان
# وفي درر الفقه يأخذ في هدم الحائط بالبناء لا بالنقصان وفي طريق يؤاخذ
~~بالقيمة وقيل بالبناء انتهى
# أقول ظاهر إطلاقهم يعم حائط الملك والوقف لكن في الخانية لو هدم حائط
~~الدار رجل ملكا أو حفر فيها بئرا يضمن النقصان انتهى
# وفي الفصل الثاني والثلاثين من العمادية لو هدم حائط الوقف تلزمه على
~~القيمة إلا في حائط المسجد فإن عليه تسويتها وذكر فيه أن المثلي يضمن
~~بالقيمة إذا كان بلد الخصومة غير بلد الغصب تفصيل فيه فليراجع 5 قوله إلا
~~في حائط المسجد كما في كراهية الخانية أقول لم يذكر قاضي خان هذه المسألة
~~على طريق الاستثناء كما ذكرها المصنف ولم يظهر لي وجه الفرق بين حائط
~~المسجد وحائط غيره فإنهم عللوا عدم الجبر على البناء كما كان فيما لو هدم
~~حائط غيره بأن الحائط ليس من ذوات الأمثال كما تقدم قريبا وهذه العلة
~~بعينها جارية في حائط المسجد فليحرر PageV03P208 قوله الإجازة لا تلحق
~~الإتلاف إلخ
# أقول به جزم في ms0753 متن تنوير الأبصار ويستثنى من ذلك لو تصدق الملتقط
~~باللقطة بعد تعريفها وغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك فجاء المالك
~~بعد التصدق بها فهو بالخيار إن شاء نفذ الصدقة فيكون له ثوابها وإجازتها في
~~الانتهاء كإذنه في الابتداء والإذن حصل من الشارع لا من المالك فلهذا الملك
~~لا يثبت للفقير قبل الإجازة فلا يتوقف إجازة المالك على قيام المال في يد
~~الفقير حتى لو أجازه بعد ما تلف المال في يده لثبوت الملك فيه بعد الإجازة
# كذا في المنيع
# وهل تلحق الإجازة في الأفعال ذكر في المحيط في غصب فتاواه غصب شيئا وقبضه
~~فأجاز المالك قبضه برئ عن الضمان ولو انتفع به فأمره لا يبرأ عن الضمان ما
~~لم يحفظ
# وفي مفترقات بيوع الذخيرة ولو أودع مال الغير فأجاز المالك برئ عن الضمان
~~وفيها أيضا الإجازة تلحق الموقوف دون المنسوخ وذكر فيها أيضا الإجازة لا
~~تلحق الأفعال عند الإمام وعند محمد تلحقها كالعقود الموقوفة حتى إن الغاصب
~~إذا رد المغصوب على أجنبي فأجاز المغصوب منه قبض ذلك الأجنبي عند محمد خرج
~~الغاصب من الضمان وعن الإمام لا يخرج وذكر في الفصل الثامن من الذخيرة
~~المديون إذا بعث بالدين على يدي رجل إلى الطالب فجاء إلى الطالب وأخبره
~~ورضي به وقال للذي جاء به اشتر بها شيئا فذهب واشترى ببعضها شيئا وهلك
~~الباقي قال الفقيه أبو بكر قد قيل إنه يهلك من مال المطلوب وقيل يهلك من
~~مال الطالب وهو الصحيح لأن الرضا ببعثه في الانتهاء بمنزلة الإذن بالقبض في
~~الابتداء
# قال رحمه الله وهذه العلة تشير إلى أن الإجازة تلحق الأفعال وهو الصحيح
~~وقال في العمادية وقد مر في آخر تصرفات الفضولي في مجموعنا هذا أن الإجازة
~~تلحق الأفعال وهو الأصح انتهى
# قال بعض الفضلاء فعلى هذا تكون الصحيح أنها تلحق الإتلاف لأنه من جملة
~~الأفعال فيدخل تحت قولهم الإجازة تلحق الأفعال في الصحيح إلا أن يقال
~~المراد بالأفعال غير الإتلاف عملا بنقول المشايخ كلهم مع إمكان ms0754 الحمل انتهى
# يعني لأن PageV03P209 الأفعال منها ما يكون إعداما ومنها ما يكون إيجادا
~~فيحمل تقول المشايخ على الفعل الذي لا يكون إعداما 7 قوله الآمر لا يضمن
~~بالأمر إلخ
# بغير دفع المال أما الآمر بدفعه ففيه تفصيل مذكور في الولوالجية في
~~الكفالة وفي البزازية في الوكالة وتقدم في هذا الكتاب في الكفالة 8 قوله
~~إلا في خمسة
# أقول صوابه إلا في ستة وهي نسخة وفي كثير من النسخ لم يذكر السادسة
~~ولعلها زيدت
# 9 قوله الأولى إذا كان الآمر سلطانا إلخ
# وأما إذا كان الآمر غيره فتقدم في الصفحة التي قبل هذه أنه يضمن بشرط
# 10 قوله إلا إذا أمره بإتلاف مال سيده فلا ضمان على الآمر إذ لو ضمن لرجع
~~على سيد العبد بما ضمنه لسيده ولا فائدة في ذلك
# 11 قوله يرجع به على سيده
# كذا في النسخ والصواب على الآمر
# 12 قوله الرابعة إذا كان المأمور صبيا
# قال في العمادية في الثاني والثلاثين لو قال لصبي محجور اصعد هذه الشجرة
~~فانفض لي ثمارها فصعد فسقط تجب ديته على عاقلة الآمر وله تتمة تنظر هناك
# PageV03P210 قوله في حائط الغير
# أما لو أمره بأن يحفر في دار نفسه فهو مذكور في البزازية في الوديعة 14
~~قوله وتمامه في جامع الفصولين إلخ
# ولا ولاية كذا بخط المؤلف وقيل عليه فيه مؤاخذة والأنسب أن يقال بغير إذن
~~من غير ضمير يعني ليناسب قوله ولا ولاية زائد على ما فيها بعيد جدا
# 15 قوله بغير إذنه ولا ولاية كذا بخط المؤلف وقيل عليه فيه مؤاخذة
~~والأنسب أن يقال بغير إذن من غير ضمير يعني ليناسب قوله ولا ولاية زائد على
~~ما فيها بعيد جدا 16 قوله إلا في مسألة كذا بخط المؤلف
# والصواب أن يقال إلا في مسائل كما سيظهر مما سيأتي فإنه عدها ثلاثة بجعل
~~الإغماء مسألة غير مستقلة وما قيل إن PageV03P211 الحصر في مسألة بالنسبة
~~إلى ما في السراجية ولما ظفر المصنف بغيرها ذكره 17 قوله وهي واقعة أصحاب
~~محمد ms0755 إلخ
# روي أن جماعة من أصحاب محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة رضي الله
~~عنهما حجوا فمات واحد فأخذوا ما كان معه فباعوه فلما وصلوا إلى محمد سألهم
~~فذكروا له ذلك فقال لو لم تفعلوا ذلك لم تكونوا فقهاء وقرأ والله يعلم
~~المفسد من المصلح
# 18 قوله ومن هذا النوع المسائل الاستحسانية
# المراد بها ما يثبت فيها الإذن دلالة استحسانا
# 19 قوله وكذا لو طحن برا إلخ
# قال في جامع الفصولين ومنها جعل بره في دورق وربط الحمار فساقه رجل حتى
~~طحنه يبرأ انتهى
# ومنه تتضح عبارة المصنف
# 20 قوله وكذا لو حمل حمله الساقط في الطريق إلخ
# يعني بلا إذن ربه فتلفت الدابة يبرأ كما في جامع الفصولين
# PageV03P212 قوله وكذا لو فتح فوهة الطريق إلخ
# الذي في جامع الفصولين فوهة الأرض وهو المناسب
# قال في الصحاح وأفواه الأزقة والأنهار واحدتها فوهة بتشديد الواو ويقال
~~قعد على فوهة الطريق والجمع أفواه على غير قياس
# 22 قوله ومنها إحرام رفيقه إلخ
# قال في جامع الفصولين إنما يجوز عند الإمام لأمره به دلالة لما عقد مع
~~الرفقة مع علة أنه لا يجوز الميقات إلا محرما صار كأنه أمره به واستعان به
# 23 قوله وسقي أرضه بعد بذر المزارع
# قال في جامع الفصولين ومنها مزارع زرع الأرض ببذره ولم ينبت حتى سقاه
~~ربها بلا أمره فالخارج بينهما لأنه لما هيأه للسقي والتربية صار مستعينا
~~بكل من قام به فأذن له دلالة
# وكذا لو سقاه أجنبي والمسألة بحالها
# 24 قوله وليس منها سلخ الشاة بعد تعليقها للتفاوت
# قال في جامع الفصولين الأصل في جنس هذه المسائل أن كل عمل لا يتعاون فيه
~~الناس تثبت الاستعانة فيه بكل أحد دلالة وما يتعاون فيه الناس لا تثبت
~~الاستعانة فيه بكل أحد كما لو ذبح شاة وعلقها للسلخ فسلخها رجل بلا إذن ضمن
# 25 قوله والكل من كتاب المرضى إلخ
# أقول الصواب من كتاب الحج في فصل المرضى PageV03P213 قوله فلو رمى سهما
~~من ملكه إلخ
# تفريع ms0756 على قوله المباشر ضامن وإن لم يتعمد
# أقول لم يظهر لي وجه تقييد الرمي بكونه من ملكه فلينظر وجهه 27 قوله ولو
~~حفر بئرا في ملكه
# تفريع على قوله والمباشر لا إلا إذا كان معتمدا
# 28 قوله فوقع فيها إنسان
# كذا في النسخ والصواب إنسان بالرفع
# 29 قوله وفي غير ملكه يضمنه
# يعني إذا تعمد كما يدل عليه قوله السابق إلا إذا تعمد 30 قوله العقار لا
~~يضمن إلا في مسائل إلخ
# أقول ذكر في جامع الفصولين أيضا أن العقار يضمن بالغصب في عقار الوقف على
~~المفتى به وقال الكمال الفتوى في ضمان العقار في ثلاثة أشياء العقار
~~الموقوف وفي عقار اليتيم وفي عقار المعد للاستغلال هذا ما رأيت عليه
~~المشايخ رحمهم الله عدم وعدم ضمان العقار بالغصب قولهما
# وقال محمد يضمن بالغصب
# قال في جامع الفصولين ادعى دارا بيد آخر أنه غصب منه فقال ذو اليد هو كان
~~لي وقفته على كذا وأراد تحليفه يحلف عند محمد خلافا لهما بناء على أن غصب
~~الدار يتحقق عند محمد خلافا لهما ويفتى بقوله في غصب العقار أنه يتحقق
~~PageV03P214 قوله منافع الغصب لا تضمن إلخ
# يقيد هذا بما إذا لم يكن بصورة عقد بإجارة فاسدة كما في الدابة والرواية
~~فإنه إذا كان لأحدهما بغل وللآخر رواية فاشتركا ليستقي عليها الماء الكسب
~~بينهما فسدت الشركة لانعقادها على إحراز المباح وهو الماء والكسب لمن استقى
~~لأنه المحرز وعليه أجر مثله الدابة والرواية
# كذا في الكافي وأما إذا استأجر دارا شهرا وسكن شهرين لا يلزمه أجر الشهر
~~الثاني كما في البزازية في مسائل الشيوع
# قال بعض الفضلاء وكأنه لكون الشهر الثاني ليس على وجه الإجارة إلا أن
~~تكون الدار معدة للاستغلال
# 32 قوله ومال الوقف
# هذا بخلاف ما إذا زرع الواقف والمتولي أرض الوقف وقال زرعتها لنفسي فإنه
~~لا يلزمه أجر المثل كما ذكره قاضي خان في أحكام المسجد لكن قال في الإسعاف
~~إن هذا مذهب المتقدمين فإن لم يحمل كلام قاضي خان على مذهب ms0757 المتقدمين وإلا
~~يكون تقييدا لما قالوه في ضمان الوقف ولزوم أجر المثل 33 قوله منافع المعد
~~للاستغلال مضمونة
# زائدة لا فائدة فيها والاستثناء المذكور بعده من قوله والمعد للاستغلال
~~كما لا يخفى على من نظر في كلامه إلخ
# قال في PageV03P215 القنية الدار المعدة للاستغلال إنما يجب أجرها على
~~الساكن إذا سكنها على وجه الإجارة دلالة أما إذا سكنها بتأويل ملك أو عقد
~~كبيت سكنه أحد الشريكين سنة لا شيء عليه
# هذا في الملك وأما في الوقف إذا استغله أحد الشركاء لا يلزمه الأجر وإذا
~~كان بين بالغ ويتيم صغير فسكنه البالغ سنة لا شيء عليه وكذا الأجنبي بغير
~~عقد بخلاف الوقف
# وقيل دار اليتيم كالوقف انتهى
# وأطلق المصنف في كلامه فشمل ما إذا علم المستعمل بكونها معدة للاستغلال
~~أو لا وليس الأمر كذلك بل يشترط علم المستعمل بذلك وأن لا يكون المستعمل
~~مشهورا بالغصب
# واعلم أنه بموت رب الدار يبطل الإعداد وفي شرح ظهير الدين التمرتاشي قيل
~~لركن الأئمة إذا بنى لنفسه ثم أراد أن يعده للاستغلال قال إن قال بلسانه
~~ويخبر الناس صار كذا في موضع ثقة وفي القنية لم تكن الدار معدة للاستغلال
~~إلا إذا بناها لذلك أو اشتراها له كذا أورده أبو اليسر
# 34 قوله إلا إذا سكن بتأويل ملك أو عقد
# أقول مثل السكنى بتأويل ملك وسيأتي التمثيل للسكنى بتأويل عقد بعد نحو
~~سبعة أسطر ويدخل في تأويل الملك ما لو باع المتولي دار الوقف وسكن المشتري
~~ثم عزل القاضي المتولي ونصب غيره فخاصم المشتري إلى القاضي واسترد الدار
~~منه فلا أجر على المشتري
# والذي صححه في العمدة وجوب الأجر عليه وتكون هذه المسألة مستثناة من كلام
~~المؤلف
# قال الشيخ قاسم في حاشية شرح المجمع نقلا عن المحيط الفتوى في غصب الدار
~~والعقار الموقوفة الضمان نظرا للوقف كما أن الفتوى في غصب منافع الوقف
~~بالضمان نظرا للوقف وهذا أولى مما صححه في العمدة انتهى
# وفي الثالث والثلاثين من جامع الفصولين شرى دارا ثم ظهر أنها وقف ms0758 أو
~~للصغير فعليه أجر المثل صيانة لمال الوقف والصغير انتهى
# وفي البزازية في مسألة اليتيم زيادة وفي القنية سكن دار الوقف سنين يزعم
~~الملك ثم استحقت للوقف بالبينة العادلة لا يجب عليه أجر ما مضى انتهى
# وهو مبني على تصحيح العمدة وقال في القنية في موضع آخر ادعى القيم منزلا
~~وقفا في يد رجل فجحد فأقام عليه البينة وحكم بالوقفية لا يجب عليه أجر ما
~~مضى فأما إذا أقر وكان متعنتا في الإنكار وجبت الأجرة انتهى
# وفي الاختيار شرح المختار باع المتولي منزل الوقف فسكنه المشتري ثم فسخ
~~البيع فعلى المشتري أجر المثل انتهى
# وهو مبني على تصحيح المحيط وهو الذي ينبغي اعتماده
# 35 قوله كبيت سكنه أحد الشريكين في الملك
# يجب أن يعلم أن الدار المشتركة في حق السكنى وما كان من توابعها تجعل
~~كالمملوكة لكل واحد من الشريكين على سبيل الكمال إذ لو لم تجعل كذلك منع كل
~~واحد من الدخول والقعود ووضع الأمتعة فتتعطل عليه منافع ملكه وإنه لا يجوز
~~وإنما جعلناها هكذا صار الحاضر ساكنا في ملك نفسه فكيف يجب كذا في العمادية
~~قال بعض الفضلاء شمل PageV03P216 إطلاق المصنف ما إذا كان أحد الشريكين
~~حاضرا فسكن الآخر في الدار المعدة للاستغلال فقضية كلامه أنه لا يضمن نصيب
~~القاصر عملا بالإطلاق ويكون محل ضمان الغاصب مال اليتيم غير هذه الصورة
~~لأنه إنما سكن هنا بتأويل الملك بمعنى أنه سكن في ملكه بزعمه فلهذا لا يضمن
~~نصيب القاضي انتهى
# أقول ما اقتضاه إطلاق المصنف أحد القولين في المسألة وقيل دار اليتيم
~~كالوقف فيضمن كما قدمناه قريبا عن القنية 36 قوله أما الوقف إذا سكنه
~~أحدهما إلخ
# قال بعض الفضلاء ويدخل في ذلك ما إذا كان النصف وقفا والنصف ملكا وسكنه
~~الملك فإنه يضمن حصة الوقف ولو سكنها الموقوف عليه لا ضمان لحصة الملك عليه
~~ووجهه أن وجوب الأجر في الوقف ثبت استحسانا من المتأخرين صيانة للوقف عن
~~أيدي الظلمة فلا يقاس عليه الملك انتهى
# ومنه يخرج الجواب عن ms0759 قول بعض الفضلاء هل يضمن أجر المثل للوقف لكون الوقف
~~مضمونا بكل حال أم لا لأنه يتأول أنه سكن في نصيبه المملوك له محل نظر 37
~~قوله ويستثنى من مال اليتيم مسألة إلخ
# قال بعض الفضلاء نقلا عن منح الغفار شرح تنوير الأبصار ويمكن حمل هذا على
~~قول المتقدمين القائلين بعدم أجر المغصوب مطلقا فلا استثناء انتهى
# ثم قال في القنية أيضا في مسألة سكنى الأم وجوب الأجر وهذا هو الظاهر
~~انتهى
# قال بعض الفضلاء والذي رأيناه فيها من كتاب الوصايا ولا أجر عليها كما
~~نقله المصنف فاعلم ذلك انتهى
# وقد منع العلامة المقدسي صحة هذا الاستثناء فقال إن كان هذا بناء على أن
~~الزوج لا يلزمه شيء إذا سكن في بيت زوجته فقد نقل عن قاضي خان خلافه والغرض
~~أنه لليتيم ولا لها الأجر منه وإن كان بناء على أن المشترك لا شيء فيه فهذا
~~ونحوه كالوقف مستغنى عنه فيجب حصة اليتيم PageV03P217 قوله سكنت أمه مع
~~زوجها في داره إلخ
# أقول في الصيرفية سكنت مع زوجها في بيت ابنها الصغير قال إن كان بحال لا
~~يقدر على منعها بأن كان ابن سبع سنين أو ست ففي جواب العرف عليها أجر المثل
~~لأنها غير محتاجة حيث لها زوج وإن كان بحال يقدر على المنع فلا أجر عليهما
~~انتهى
# ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الإجمال حيث لم يفصل قال بعض الفضلاء
~~يمكن أن يكون ما في القنية من عدم وجوب الأجر كما نقله المصنف في المسألة
~~المستثناة مخرجة على القول بعدم وجوب الأجر بسكنى دار اليتيم وأما على
~~القول من أنها كالوقف فتجب الأجرة بسكناها فيجب الأجر على الزوج لكون سكنى
~~الزوجة واجبة عليه وهو غاصب لدار اليتيم فتجب الأجرة عليه كما في غيره
~~والمعتمد أن دار اليتيم كالوقف فلا استئناء وما في الصيرفية من التفصيل غير
~~ظاهر كما لا يخفى على الفطن إلا أن يقال به في حق وجوب الأجرة على الزوج
~~فحسب انتهى
# أقول قدمنا عن القنية ms0760 مسألة ينبغي استثناؤها وهي ما لو كانت دار بين يتيم
~~وبالغ فسكنها البالغ سنة لا شيء عليه وهذه المسألة لا إشكال في صحة
~~استثنائها على القول بأن دار اليتيم ليست كالوقف
# 39 قوله فعلى المستأجر يعني للغاصب كما في قاضي خان وغيره
# قال في القنية ويرد ما أخذه الغاصب بجهة الوقف
# وفي الولوالجية أنه يتصدق به
# قال بعض الفضلاء لكن في الكمال والإسعاف والعمادية أن هذا على قول
~~المتقدمين لا على قول المتأخرين بتضمين غاصب العقار لكن الوقف إنما يتمشى
~~على ظاهر الرواية انتهى وقال بعض الفضلاء ما سيأتي من قوله
# أجر الفضولي دارا موقوفة إلخ
# أيضا منها ولا PageV03P218 يخفى أنه يتراءى بينهما مخالفة فليتدبر ثم قال
~~ويمكن أن يكون المراد أجر المثل فقط يعني إذا كان أجر المثل أقل من المسمى
~~وجب المسمى لا أجر المثل فقط ويكون المراد بما ذكرناه أن المسمى إذا كان
~~أقل من أجر المثل لا يخرج المستأجر عن العهدة إلا بإتمام أجر المثل بخلاف
~~ما إذا لم يكن أقل حيث يخرج عن العهدة بأداء المسمى ويمكن أن يكون المراد
~~من قوله لا أجر المثل أي لا يلزم أجر المثل بهذا العقد للعاقد ولذلك فرع
~~عليه وبنى ما بنى فلا ينافي وجوبه للوقف أي وجوب تمامه كما يفهم من الورقة
~~التي تلي هذه أو المراد لا يلزم أجر المثل كما قرر هناك وفي منية المفتي
~~إجارة الفضولي تتوقف فإن أجاز المالك قبل استيفاء المنفعة فالأجرة له وإن
~~أجازه بعده فللعاقد وإن أجاز في بعض المدة فالماضي له والباقي للمالك عند
~~أبي يوسف وعند محمد رحمهما الله تعالى الباقي له والماضي للعاقد انتهى
# ذكره في مسائل الإجارة 40 قوله ولا يلزم الغاصب أجر المثل
# أقول هذا على قول المتقدمين أما على ما اختاره المتأخرون من تضمين منافع
~~الوقف ومال اليتيم والمعد للاستغلال بالغصب فينبغي أن ما قبضه الغاصب من
~~الأجرة إذا كان أقل من أجر المثل يكمل الغاصب أجر المثل وإن كان ما قبضه
~~زائدا يرد ms0761 أيضا لعدم طيبه له وأما على قول من لا يرى تضمين أجر المثل
~~بالغصب فيها كما هو قول المتقدمين فلا يرد إلا ما قبضه لعدم طيبه فحينئذ لا
~~يحكم به الحاكم بل يفتي إما بالرد أو بالتصديق وأما على ما قاله الخصاف
~~واختاره محمد بن الفضل فلا يكون المدفوع إليه غاصبا ويضمن أجر المثل كما في
~~الإجارة الفاسدة كما في المحيط فينبغي أن يضمن بحقيقة الانتفاع لا بالتمكن
~~كما في الإجارة الفاسدة
# 41 قوله إنما يرد ما قبضه من المستأجر
# حاصله أنه لا يلزمه إلا الذي أجر به وإن كان دون أجر المثل وهي فائدة قل
~~من نبه عليها
# كذا بخط بعض الفضلاء 42 قوله السكنى بتأويل عقد كسكنى المرتهن
# يعني دار الرهن كما في PageV03P219 الإجارة البزازية في نوع في المتفرقات
# ومقصود المصنف من هذه العبارة التمثيل لما تقدم من أن السكنى بتأويل عقد
~~لا يوجب أجرا
# قال في القنية رهن دار غيره وهي معدة للإجارة فسكنها المرتهن لا شيء عليه
~~لأنه لم يسكنها ملتزما للأجر كما لو رهنها المالك فسكنها المرتهن
# 43 قوله ودفع أجرتهما ليس له الاسترداد
# المسألة في يتيمة الدهر في أوائل الإجارة ونصها رجل استأجر دارا من رجل
~~سنة بأجرة معلومة ومضت المدة ثم سكنها سنة أخرى بغير أجرة ودفع له الأجرة
~~لهذه السنة الماضية هل له أن يرجع عليه ويسترد منه هذه الأجرة فقال لا
~~يسترد ما دفع انتهى
# 44 قوله والتخريج على الأصول يقتضي أن له ذلك إلخ
# أي الاسترداد وذكر المصنف من ذلك مسائل في شرحه على الكنز في باب النفقة
~~في قوله لا ناشزة ومن ذلك ما في العمادية في الرابع عشر أنه لو أنفق على
~~منكوحته ثم تبين فساد النكاح بأن شهدوا أنها أخته من الرضاع وفرق بينهما
~~رجع الزوج بما أخذت منه لأنه تبين أنها أخذت بغير حق وهذا إذا فرض القاضي
~~لها أما إذا أنفق الزوج عليها بدون فرض مسامحة لم يرجع بشيء ثم ذكر ما إذا
~~أنفق على ms0762 معتدة الغير 45 قوله اللحم قيمي
# أقول هذا في اللحم المطبوخ بالإجماع وفي الني اختلاف والصحيح أنه قيمي
~~كما في شرح المصنف على الكنز ومثله في العمادية واختار الإسبيجابي أنه مثلي
~~انتهى
# وإنما يضمن بالقيمة إذا انقطع عن أيدي الناس قال في PageV03P220 معين
~~المفتي وكذا كل مكيل وموزون يشرف على الهلاك مضمون بقيمته في ذلك الوقت
~~كسفينة أخذت في الغرق وألقى الملاح ما فيها من المكيل والموزون في الماء
~~يضمن قيمتها 46 قوله قال للغاصب ضح بها إلخ
# قال بعض الفضلاء هل الضمان مبني على أن قوله ضح بها لا يستلزم خروج يده
~~عن الضمان إلى الأمانة أو على تقصيره بعدم التضحية في أيامها بعد انقلاب
~~يده إلى الأمانة محل نظر
# وقوله وإن بعده لا كان مراده هلاكها بعد مضي أيام التضحية انتهى
# أقول المسألة في العمادية فيما يبرأ به الغاصب من الثاني والثلاثين
~~وعبارتها ولو أمر المالك الغاصب أن يضحي بالشاة المغصوبة فقبل التضحية لا
~~يخرج عن ضمان الغصب انتهى
# وهو صريح في أن يده قبل التضحية لم تنقلب يد أمانة حتى يكون ضمانه
~~بالتقصير 47 قوله أمره أن ينظر إلى خابيته إلخ
# في القنية أمر غيره أن ينظر إلى خابيته هل صار خلا فنظر فسال فيها من
~~أنفه دم وقد صار خلا يضمن نقصان ما بين طهارته ونجاسته
# وعن أبي بكر العياض سال دم من مشتري الخل في خابيته إن نظر فيه بإذن
~~مالكه لا يضمن وإلا فيضمن فصارت المسألة خلافية انتهى
# وفي البزازية نظر إلى دهن غيره وهو مائع حين أراد الشراء فوقع من أنفه دم
~~وتنجس إن كان بأذنه لا يضمن وإلا يضمن ثم إن كان الدهن غير مأكول يضمن
~~النقصان وإن كان مأكولا ضمن مثل ذلك القدر والوزن انتهى
# وهو يفيد أن في مسألتنا يضمن مثل ذلك الخل
# بقي أن يقال ما وجه ضمان النقصان على القول به والدهن والخل إذا تنجسا لا
~~يحل أكلهما فالجواب أن عدم حل الأكل لا يستلزم عدم حل الانتفاع ms0763 بكل منهما
~~وليس من ضرورة النجاسة حرمة الانتفاع به ألا ترى أن الزيت إذا خالطه ودك
~~الميتة والزيت غالب أنه لا يؤكل والانتفاع به حلال فكذلك ههنا كذا يستفاد
~~من البيانية في كتاب الكراهية PageV03P221 قوله الخشب إذا كسره الغاصب
~~فاحشا لا يملكه
# يعني وإن زاد قيمته بالكسر كما في القنية
# 49 قوله إلا في ثلاث ما إذا كان الآمر سلطانا
# أقول قد تقدم من المصنف في أوائل كتاب الغصب استثناء خمسة وفي بعض النسخ
~~استثناء ستة هذه الثلاثة المذكور هاهنا منها والرابعة التي زادها على ثلاثة
~~هنا هي السادسة لما تقدم على ما في بعض النسخ فما ذكره هنا تكرار محض
# 50 قوله أو كان المأمور عبدا أي لغير الآمر إذ لو كان للآمر لرجع العبد
~~على سيده ولا معنى له يعقل 51 قوله وفيما إذا سقط ثوبه إلخ
# أقول يزاد على ما ذكره المصنف ما لو أخذ رجل من حانوت رجل ثوبا وهرب
~~وتبعه حتى دخل داره لا بأس له أن يدخل داره حتى يأخذ حقه لأنه موضع ضرورة
~~ومواضع الضرورة مستثناة
# كذا في التجنيس
# PageV03P222 قوله وخاف لو أعلمه إلخ
# قال في التجنيس لكن ينبغي أن يعلم الصلحاء انتهى
# والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 53 قوله وإن كان في أرض موقوفة لا يكره
# أقول فيه نظر فإن الكلام في الضمان لا في الكراهة وعدمها
# 54 قوله ويحمل سكوته عن الضمان
# أي سكوت صاحب الواقعات عن الضمان في الوقف على المباح فيجعل حكمه حكمها
~~وهذا إنما يتأتى إذا وقفت لدفن أموات المسلمين مثلا أما إذا كانت موقوفة
~~على مسجد لتزرع وتؤخذ غلتها له ونحو ذلك فهي كالمملوكة فتأمل PageV03P223
~~قوله كتاب الصيد والذبائح والأضحية
# قال بعض الفضلاء ترجم المصنف للأضحية ولم يذكر شيئا من أحكامها وأجاب بعض
~~الفضلاء بأنه يمكن أن يقال إنه ذكر شيئا من أحكامها وهو الذبح فإن حل
~~الأضحية ووقوعها عن الواجب تتوقف على التذكية الشرعية
# أقول لا يخفى أن الذبح ليس حكما للأضحية لأن حكم الشيء أثره ms0764 المترتب عليه
~~وظاهره أن الذبح ليس أثرا يترتب على الأضحية ومن العجب أنه كيف يدعي أن
~~الذبح من أحكام الأضحية مع دعواه أن وقوعها عن الواجب يتوقف عليه
# 1 قوله الصيد مباح إلا للتلهي أو حرفة كذا في البزازية
# قال بعض الفضلاء يجب حمل كلام البزازية على أنه يكره تنزيها اتخاذ الصيد
~~حرفة انتهى
# أقول فيه نظر لأنه نوع اكتساب بما هو مخلوق لذلك والاكتساب مباح فصار
~~كالاحتطاب على أنه ذكر في البزازية في موضع آخر أن المذهب عند جمهور
~~العلماء أن جميع أنواع الكسب في الإباحة على السواء هو الصحيح ومثله في
~~الخلاصة وعلى هذا فاذكر من حمل عبارة البزازية على أن اتخاذه حرفة مكروه
~~تنزيها مبني على خلاف الصحيح وما قاله بعض الفضلاء في تعليل كراهته تنزيها
~~من أنه اتخذ إزهاق الروح عادة يعني وهو يوجب قسوة القلب فيكون مقابل قوله
~~أي البزازي مباح شيئين تحريم وتنزيه تعليل في مقابلة النص المقتضي للإباحة
~~وهو قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وهو نسخ
# PageV03P224 قوله وعلى هذا فاتخاذه حرفة إلخ
# أقول هذا من قبيل زيادة نغمة في الطنبور صادرة من غير شعور لما قدمناه من
~~عدم صحة حمل عبارة البزازية على كراهة التنزيه على ما هو المذهب الصحيح عند
~~جمهور العلماء فكيف يتفرع عليها التحريم هذا ما لا يقال وماذا بعد الحق إلا
~~الضلال 3 قوله وأسباب الملك ثلاثة إلخ
# أقول يزاد على ذلك إحياء الموات فإنه سبب للملك لحديث من أحيا أرضا مواتا
~~فهي له 4 قوله ولا يحل للمقلش ما يجده بلا تعريف
# المقلش هو الذي يفتش المزابل بيده أو بالغربال يستخرج منها ما يكون فيها
~~من المعادن والنقود وغير ذلك ولا يحل له أخذ ما يراه بلا تعريف إن كان ذا
~~قيمة كثيرة
# قلت لا مناسبة لهذه المسألة بباب الصيد والذبائح ومحلها كتاب اللقطة
~~والظاهر أن لفظ المقلش عامي غير عربي فليراجع كتب اللغة 5 قوله ولو أرسل
~~إنسان ملكه وقال من أخذه إلخ
# في الخلاصة في ms0765 الفصل الثالث من كتاب الهبة رجل سيب دابة ضعيفة فأصلحها
~~إنسان ثم جاء صاحبها وأراد أخذها فأقر وقال قلت حين خليت سبيلها من أخذها
~~فهي له وأنكر وأقيمت البينة أو استحلف ونكل فهي للواجد سواء كان حاضرا يسمع
~~أو غائبا فبلغه الخبر
# قال PageV03P225 الصدر الشهيد وهو اختيارنا فيمن أرسل صيدا وإن اختلفا
~~فالقول قول صاحبها مع يمينه أنه لم يقل هي لمن أخذها ثم ذكر في الخلاصة أنه
~~أعاد المسألة في الفتاوى في باب التبيين وشرط أنه قال لقوم معلومين من شاء
~~منكم فليأخذ
# 6 قوله لكن المختار أنه يملك قشور الرمان
# في الفتاوى الصيرفية رمى قشور بطيخ أو رمان أو غير ذلك فأخذه إنسان يباح
~~له الانتفاع به ولا يملكه حتى لو جاء الأول كان له أخذه منه
# وذكر البزدوي يكون له وإن باعه يتصدق بثمنه 7 قوله ولو ألقى بهيمة ميتة
~~فجاء رجل وسلخها إلخ
# أقول ما ذكره المصنف قول محمد وقال أبو يوسف الجلد للسالخ كذا في الفتاوى
~~الصيرفية 8 قوله وإذا نصب الفسطاط فتعقل الصيد به ملكه
# قيل عليه لا يظهر الفرق بين تعقل الصيد بالفسطاط إذا نصب لغير الصيد وبين
~~تعقله بالشبكة إذا نصبها للجفاف مع أن الاستيلاء بنوعيه معدوم أما انتفاء
~~الحقيقي فظاهر وأما انتفاء الحكمي فلعدم تهيئة الفسطاط للصيد فتدبر
# 9 قوله ولو نصبها إلخ
# أقول في الفتاوى الظهيرية الصيد يملك بالأخذ والأخذ نوعان حقيقي وحكمي
~~فالحقيقي ظاهر والحكمي باستعمال ما هو موضوع للاصطياد قصد به الاصطياد أو
~~لم يقصد
# حتى إن من نصب شبكة فتعقل بها صيدا ملكه صاحب الشبكة قصد بنصب الشبكة
~~الاصطياد أخذ أو لم يقصد لأن الشبكة إنما PageV03P226 تنصب لأجل الصيد حتى
~~لو نصبها للجفاف فتعقل بها صيدا لا يملكه لأنه لا يصير آخذا له بالشبكة
~~والأخذ الحكمي أيضا يكون باستعمال ما ليس موضوعا للاصطياد إذا قصد به
~~الاصطياد حتى إن من نصب فسطاطا فتعقل به صيدا إن قصد بنصب الفسطاط الصيد
~~ملكه وإن لم يقصد به الصيد لا ms0766 يملكه انتهى
# ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الخلل أقول وأنث ضمير الفسطاط بمعنى
~~الخيمة وهو بضم الفاء وكسرها بيت من شعر والجمع فساطيط والفسطاط بالوجهين
~~أيضا مدينة مصر قديما وبعضهم يقول كل مدينة جامعة فسطاط ووزنه فعلال وبابه
~~الكسر وشذ من ذلك ألفاظ جاءت بوجهين الفسطاط والفسطاس والقرطاس كذا في
~~المصباح المنير
# 10 قوله فإن كان الأول بحيث لو مد يده أخذه ملكه إلخ
# أقول لم يفصل هذا التفصيل فيما لو نصب الفسطاط من غير تهيئة للصيد وهو
~~أحق بهذا التفصيل كما هو ظاهر فتدبر
# وقد علمت مما نقلناه عن الظهيرية قريبا عدم ذكر هذا التفصيل في مسألة
~~الفسطاط وإنما ذكره في مسألة ما لو تكنس صيد بأرضه أو باض فتفطن لذلك 11
~~قوله وما تعسل في أرضه
# أي ما خرج من النحل من العسل في أرضه
# 12 قوله لأنه من أنزالها
# جمع نزل بالسكون وهو ما يهيأ للضيف قبل قدومه والمراد به هنا ما يكون بها
~~من العسل ونحوه مما له قرار بها
# 13 قوله بخلاف النحل
# فإنه ليس من إنزال الأرض وكذا ما عطف عليه
# 14 قوله أو باض
# عطف على قوله تكنس وهو فاسد والصواب أو الطير إذا باض PageV03P227 قوله
~~فلا يجوز بيع ضربة القانص
# أقول تفريع على شرطية وجود الملك في المحل
# قال في المستصفى ضربة القانص ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة
# قيل الظاهر أن هذا في صورة الاصطياد دون البيع والمسألة في منية المفتي
~~انتهى
# وعبارتها من تقبل بعض المقانص من السلطان فاصطاد فيه غيره كان الصيد لمن
~~أخذه
# 16 قوله والغائص
# عطف على القانص وهو اسم فاعل من غاص في الماء إذا تغيب فيه ومقتضى العطف
~~أن يقال وضربة الغائص وإن كان المناسب غوصة الغائص لكن في التهذيب ضربة
~~الغائص هو أن يقول للتاجر أغوص لك غوصة فما أخرجت فهو لك كما في المستصفى
~~17 قوله لا تحل ذبيحة الجبري إلخ
# قيل عليه هذه المسألة مذكورة في القنية وعبارتها وعن ms0767 أبي علي أنه تحل
~~ذبيحة المجبرة إن كان آباؤهم مجبرة فإنهم كأهل الذمة وإن كان أباؤهم من أهل
~~العدل لم تحل لأنهم بمنزلة المرتدين انتهى
# ومبناها على الاعتزال الصريح والعجب أن المصنف لم يتفطن له مع ظهوره من
~~القنية انتهى
# والمراد بأبي علي الجبائي أحد مشايخ الاعتزال ومراده بالمجبرة أهل السنة
~~والجماعة كما يفصح عنه كلام البيهقي الحنفي في تفسيره فكأن المصنف فهم أن
~~مراده بالمجبرة الجبرية والأمر ليس كذلك كما يعلم ذلك من تتبع كتب الكلام
~~والظاهر أن منشأ ما وقع فيه المصنف عدم الالتفات إلى معرفة الفرق بين
~~الجبرية والمجبرة وقد علمت المجبرة وأما الجبرية ففرقة من أهل الأهواء
~~والبدع وتحت هذه الفرق ومدار PageV03P228 كلام الجبرية على نفي الاستطاعة
~~والقدرة على العبد أصلا ويرون الخلق مجبورين في أفعالهم 18 قوله سمكة في
~~سمكة
# فإن كانت صحيحة حلا أي الظرف والمظروف
# 19 قوله وإلا لا
# أي وإن لم تكن المظروفة صحيحة لم يحلا يعني كلاهما بل الظرف لا المظروف
# يدل عليه قوله لأنها مستقذرة
# ولا يخفى غموض العبارة حتى قال بعض الفضلاء قوله وإلا لا يقتضي أنهما لا
~~يحلان وهو واضح في التي في الجوف وأما الأخرى فعدم الحل غير واضح إذ لا
~~استقذار فيها انتهى
# ومن ثم عبارة المصنف في التنوير بقوله وإلا حل الظرف لا المظروف
# 20 قوله وإن وجد فيها درة
# شمل إطلاقه ما إذا اشترى السمكة أو صادها والحكم مختلف في ذلك فإنه إذا
~~اصطادها فالدرة لقطة له ولو اشتراها فهي للبائع ولو كانت لؤلؤة في صدفة في
~~بطنها فهي للمشتري وإن لم تكن فهي للبائع كما في منية المفتي
# 21 قوله وكذا إذا كان غنيا عندنا
# أقول هذا خطأ والصواب لا
# إن كان غنيا كما في الزيلعي من أنه لو كان غنيا لم يحل له ذلك بل يتصدق
~~على الفقير أجنبيا ولو زوجة أو قريبا ولو أصلا أو فرعا كما في التنوير
# 22 قوله لا بأس بأكلها للحال
# وظاهره أنه يجب غسل ظاهرها لما ms0768 عليه من النجاسة
# PageV03P229 قوله ويحل أكلها إذا كانت مجروحة إلخ
# في القنية وجد سمكة مجروحة ميتة في البحر طافية تحل
# 24 قوله فالمبتلعة للبائع إلخ
# يعني وتخرج من بطنها وتسلم إلى المشتري ولا خيار وإن انتقصت سمكة لأن
~~الانتقاص بعد القبض والابتلاع كذلك حتى لو كان قبل القبض يتخير لأن التغير
~~في المبيع قبل القبض يوجب التخير كذا في فروق المحبوبي
# 25 قوله فهما للمشتري قبضها أو لا
# يعني لأن المشدودة لما ابتلعتها صارت من أجزائها فتكون المشدودة بجميع
~~أجزائها له 26 قوله ذبح لقدوم الأمير إلخ
# أقول قد فرع المصنف هذه المسألة سابقا على قاعدة الأمور بمقاصدها وحاصل
~~الكلام في هذه المسألة أن الذبح المقترن بذكر اسم الله تعالى إذا كان قبل
~~قدوم قادم للتهيؤ لضيافته أو بعد قدومه ببرهة لذلك فلا شبهة في جوازه بل
~~مندوبة وجواز أكل ذلك المذبوح وأما إذا كان عند القدوم فإن كان لقصد ذلك
~~فالحكم ما ذكر وإن كان لمجرد التطعيم فحرام والمذبوح الميتة وضابطه أنه إن
~~طبخ وقدم للضيف فهو للضيافة وإن أمر الذابح أن يتوازعه الناس كما هو معهود
~~ببلدتنا فهو لمجرد التعظيم وحكمه ما علمت وعليه يحمل كلام المصنف وأما
~~الذبح عند وضع الجدار وعروض مرض أو شفاء من مرض فلا شك في أن القصد هو
~~التصدق وفي كتاب هداية المهتدي لأخي عليه الرحمة ذبح شاة للضيف وذكر اسم
~~الله PageV03P230 تعالى عليه قيل يحل أكله ولو ذبحه لأجل قدوم الأمير أو
~~واحد من العظماء وذكر اسم الله تعالى عليه يحرم أكله لأن في المسألة الأولى
~~كان الذبح لأجل الله وذكر الاسم له أيضا ولهذا يضعه بين يديه ويأكله بخلاف
~~الثانية لأن ذبحها لأجله تعظيما له لا تعظيما لله تعالى ولهذا لا يوضع بين
~~يديه ليأكل منها بل يدفعها لغيره انتهى
# وفي فتاوى الشبلي أنه لو ركب البحر ونذر على نفسه إن وصل إلى البر سالما
~~أن يقرب قربانا يلزمه الوفاء ولا يأكل منه ويتصدق به على الفقراء لا
~~الأغنياء
# وفي ms0769 باب الصيد والذبائح من الجوهرة الذبح عند مرائي الضيف تعظيما له لا
~~يحل أكله وكذا عند قدوم الأمير لأنه أهل به لغير الله فأما إذا ذبح عند
~~غيبة الضيف لأجل الضيافة فلا بأس به انتهى
# أقول لا بأس هنا للإباحة لا لما تركه أولى
# 27 قوله وكذا التقاطه أي ما نثر على الأمير 28 قوله وفي العرس جائز
# أي والنثر على العروس جائز فأداة الظرف بمعنى على على حد قوله تعالى
~~ولأصلبنكم في جذوع النخل قال في الصحاح العرس بالكسر امرأة الرجل ولبوة
~~الأسد والجمع أعراس وربما يسمى الذكر والأنثى عرسين انتهى
# ونظر الفرق بين النثر على الأمير وبين النثر على العرس حيث لم يجز الأول
~~وجاز الثاني 29 قوله العضو المنفصل من الحي كميتته
# أطلق فشمل المنفصل من الصيد وغيره
# وقد ذكر في البزازية أن الصيد إذا كان لا يعيش بدون المبان يؤكلان
~~وعبارته قطع الذنب من ألية الشاة لا يؤكل المبان وأهل الجاهلية كانوا
~~يأكلونه فقال عليه الصلاة والسلام ما أبين من الحي فهو ميت
# وفي الصيد ينظر إن كان الصيد يعيش بدون المبان لا يؤكل وإن كان لا يعيش
~~بدونه كالرأس يؤكلان انتهى
# وبحث PageV03P231 بعض الفضلاء في كلام البزازي بأن الحديث عام شامل للصيد
~~وغيره سواء كان يعيش بدون المبان أو لا
# فمن أين للبزازي ما قاله هنا في الصيد لا يقال الحديث فيما قطع من ذنب
~~الشاة لأنا نقول العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب انتهى
# أقول البزازي لم يسق ما ذكره مساق البحث وإنما ساقه مساق المنقول ومعلوم
~~أن الناقل لا يتوجه عليه منع ولا يطالب بدليل كما هو مقرر في محله
# 30 قوله إلا من مذبوح قبل موته إلخ
# وهو ظرف المنفصل لا المذبوح ومعناه أن العضو انفصل من مذبوح وحصل
~~الانفصال قبل الموت
# قال بعض الفضلاء أطلق المصنف الحي فانصرف إلى الحي صورة وحكما أما الحي
~~صورة لا حكما فليس بحي مطلقا بل هو حي باعتبار الصورة وحينئذ فلا حاجة إلى
~~الاستثناء المذكور ms0770 فلو رمى صيدا فقطع رأسه أو ثلثا من قبل الرأس أو قطعه
~~نصفين حل المبان والمبان منه لأنه حي صورة لا حكما ولو ضرب صيدا فقطع يده
~~أو رجله ولم تنفصل ثم مات إن كان يتوهم التيامه واندماله حل أكله لأنه
~~بمنزلة سائر أجزائه وإن كان لا يتوهم بأن بقي متعلقا بجلده حل ما سواه دونه
~~لوجود الإبانة معنى والعبرة للمعاني
# واعلم أنه ذكر في خزانة الفقه خمسة وعشرين شيئا لا يؤكل لحمها والثعلب
~~والضب والضبع والفيل والذئب والفهد والنمر والأسد والكلب والقرد والخنزير
~~والبغل والحمار واليربوع والقنفذ والسلحفاة والحدأة والغراب الأبقع الذي
~~يأكل الجيف وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطيور والهرة والفأرة والعقرب
~~والحية وجميع هوام الأرض وستة أشياء يؤكل لحمها الأرنب والسمك والجريث
~~والجراد والصرد وهو نوع من الجراد وغراب الزرع وثمانية من الميت يجوز
~~الانتفاع بها القرن والظلف والعصب والصوف والوبر والشعر والريش والعظم سواء
~~كان مأكول اللحم أو غيره PageV03P232 قوله ليس زماننا زمان اجتناب الشبهات
~~إلخ
# روي عن أبي بكر بن إبراهيم أنه سئل عن هذه الشبهات أي عما يكون إلى
~~الحرام أقرب فقال ليس هذا زمان الشبهات إن الحرام أغنانا يعني إن اجتنبت
~~الحرام كفاك كذا في التجنيس
# 2 قوله إلا في شراء الأسير إلخ
# من الأعراب المتلصصة وقطاع الطرق كذلك فإنهم يعذبون الرجل المسلم ويضيقون
~~عليه إلى أن يدفع أهله المال
# ويفهم من قوله من دار الحرب أن شراء الأسير من غير دار الحرب ليس كذلك في
~~هذا الحكم ومفهوم التصانيف معتبر يعمل به كما صرح به الطرسوسي في أنفع
~~الوسائل
# 3 قوله والثانية في إعطاء الجعل إلخ
# قال بعض الفضلاء الظاهر أن المراد بالجعل هنا ما يؤخذ بغير حق كالرشوة لا
~~الجعل الذي يعطى في رد الآبق كما لا يخفى وقال بعض الفضلاء أيضا يجب تقييده
~~بالجعل الذي ليس بواجب وإلا فلا وجه للجواز أقول بقي ثالثة وهي أنه يجوز
~~دفع الزكاة زيوفا عن جياد كما في متن المذهب للإمام فخر ms0771 الدين التركماني
~~وأقره عليه شارحه ابن الفروزاد اتفاقا إلا عند محمد فإنه كرهه PageV03P233
~~قوله الفتوى في حق الجاهل بمنزلة الاجتهاد في حق المجتهد إلخ
# وجه الشبه وجوب العمل عليه بالفتوى كوجوب العمل بالاجتهاد 5 قوله الحرمة
~~تتعدى في الأموال مع العلم بها
# قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله في كتاب المنن وما نقل عن بعض
~~الحنفية من أن الحرام لا يتعدى ذمتين سألت عنه الشهاب ابن الشبلي فقال هذا
~~محمول على ما إذا لم يعلم بذلك أما من رأى المكاس مثلا يأخذ من أحد شيئا من
~~المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذه من ذلك الآخر فهو حرام انتهى
# وفي الفصل الثالث عشر من كتاب الكراهية من الذخيرة سئل الفقيه أبو جعفر
~~عمن اكتسب ماله عن أمر السلطان وجمع المال من أخذ الغرامات المحرمات وغير
~~ذلك هل يحل لمن عرف ذلك أن يأكل من طعامه قال أحب إلي في دينه أن لا يأكل
~~منه ويسعه حكما أن يأكله إن كان ذلك الطعام لم يكن في يد المطعم غصبا أو
~~رشوة انتهى
# وفي الخانية من كتاب الحظر والإباحة امرأة زوجها في أرض الجور إن أكلت من
~~طعامه ولم يكن عين ذلك الطعام غصبا فهي في سعة من أكله وكذا لو اشترى طعاما
~~أو كسوة من مال أصله ليس بطيب فهي في سعة من تناول ذلك الطعام والثياب
~~ويكون الإثم على الزوج انتهى
# 6 قوله إلا في حق الوارث إلخ
# قيل عليه يخالفه ما في البزازية أخذ مورثه رشوة أو ظلما إن علمه ذلك
~~بعينه لا يحل له أخذه وإن لم يعلمه بعينه له أخذه حكما فأما في الديانة
~~فيتصدق به بنية الخصماء
# 7 قوله وقيده في الظهيرية إلخ
# أي الاستثناء المذكور وحاصله أنه حلال PageV03P234 للوارث بشرط أن لا
~~يعلم أرباب الأموال فإن علم أوجب عليه رد كل شيء إلى صاحبه 8 قوله من قبل
~~يد غيره فسق إلخ
# في الفيض للكركي تقبيل يد العالم أو السلطان العادل جائز وأما غيرهما
~~فالأولى ms0772 أن لا يقبل وقال بعضهم إن أراد تعظيم المسلم لإسلامه فلا بأس به
~~انتهى
# وفي الجامع يكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئا منه أو يعانقه
~~وقال أبو يوسف لا بأس به انتهى
# قال بعض الفضلاء ولا يمكن حمل ما ذكره المصنف إلا على ما في الجامع أو
~~وضع المسألة فيما إذا قبل لأجل الدنيا فإن فعل ذلك الفعل فسق كما سنذكره عن
~~صاحب مفتاح السعادة بعد ذلك لكن ما بعده لا يساعده ثم بعد حمل عبارة المصنف
~~على ما ذكرت راجعت الظهيرية فإذا عبارتها كما نقلناه عن مفتاح السعادة
~~ونصها فإن قبل يد المحيا فهو مكروه عند أصحابنا وروي عن أبي يوسف أن هذا
~~على وجهين إن كان المحيا ممن يحق إكرامه شرعا بأن كان ذا شرف وعلم يرجى له
~~أن ينال الثواب كما فعل زيد بن ثابت بابن عباس فأما إن فعل ذلك لصاحب
~~الدنيا يصير فاسقا انتهى
# وما نقله المصنف لا يفيد ما ذكرناه إلا أن عند الأصحاب تقبيل يد الكل
~~مكروه وأبو يوسف يفضل ورواية عنه أيضا أنه لا بأس به كما مر عن الفيض وأما
~~تقبيل يد نفسه عند السلام فذكر في المبتغى أنه مكروه بالإجماع
# 9 قوله إلا إذا كان ذا علم وشرف إلخ
# وهل يثاب المقبل قال في مفتاح السعادة وأما تقبيل اليد إن كان ممن يستحق
~~الإكرام كالعلماء والسادات والأشراف يرجى له أن ينال الثواب كما فعله بعض
~~الصحابة رضي الله عنهم وأما إن فعل ذلك لصاحب الدنيا يفسق انتهى
# ثم قيل إن كان التقبيل ليد العلماء والأشراف لأجل الدنيا هل يفسق أم لا
~~انتهى
# أقول الظاهر أنه يفسق PageV03P235 قوله يكره معاشرة من لا يصلي ولو كانت
~~زوجته
# في المحيط البرهاني رجل له امرأة لا تصلي يطلقها حتى لا يصحب امرأة لا
~~تصلي فإن لم يكن له ما يعطي مهرها فالأولى له أن لا يطلقها وقال الإمام أبو
~~حفص الكبير لأن ألقى الله تعالى ومهرها في عنقي أحب إلي ms0773 من أن أطأ امرأة لا
~~تصلي انتهى
# ومثله في مفتاح السعادة وفي البزازية وقد مدح الله تعالى إسماعيل عليه
~~الصلاة والسلام بقوله وكان يأمر أهله بالصلاة قالوا وحمل أهل بيته على
~~الصلاة سبب لانفتاح باب الرزق قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر
~~عليها الآية
# 11 قوله إلا إذا كان الزوج إلخ
# قيل ينبغي أن يكون محله ما لم يكن علق على نفسه إن تركها بلا نفقة كذا
~~وأبرأته من نفقة كذا كانت طالقا ووجد المتعلق عليه يكره لها المقام معه كما
~~هو ظاهر 12 قوله الخلف في الوعد حرام
# قال السبكي ظاهر الآيات والسنة تقتضي وجوب الوفاء وقال صاحب العقد الفريد
~~في التقليد إنما يوصف بما ذكر أي بأن خلف الوعد نفاق إذا قارن الوعد العزم
~~على الخلف كما في قول المذكورين في آية لئن أخرجتم لنخرجن معكم فوصفوا
~~بالنفاق لإبطانهم خلاف ما أظهروا وأما من عزم على الوفاء ثم بدا له فلم يف
~~بهذا لم يوجد منه صورة نفاق كما في الإحياء من حديث طويل عند أبي داود
~~والترمذي مختصرا بلفظ إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يف فلا إثم
~~عليه انتهى
# وقيل عليه فيه بحث فإن أمر أوفوا بالعقود مطلق فيحمل عدم الإثم في الحديث
~~على ما إذا منع مانع من الوفاء
# PageV03P236 قوله وفي القنية وعده أن يأتيه لا يأثم
# قال بعض الفضلاء فإن قيل ما وجه التوفيق بين هذين القولين فإن الحرام
~~يأثم بفعله وقد صرح في القنية بنفي الإثم قلت يحمل الأول على ما إذا وعد
~~وفي نيته الخلف فيحرم لأنه من صفات المنافقين والثاني على ما إذا نوى
~~الوفاء وعرض مانع انتهى
# أقول في الدرر والغرر من كتاب العارية ما يفيد أن خلف الوعد مكروه
# 14 قوله ولا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا
# قال بعض الفضلاء لأنه إذا كان معلقا يظهر منه معنى الالتزام كما في قوله
~~إن شفيت أحج فشفي يلزمه ولو قال أحج لم يلزمه بمجرده
# 15 قوله ms0774 كما في كفالة البزازية
# حيث قال في الفصل الأول من كتاب الكفالة الذهب الذي لك على فلان أنا
~~أدفعه أو أسلمه إليك أو اقبضه مني لا يكون كفالة ما لم يقل لفظا يدل على
~~اللزوم كضمنت أو كفلت أو علي أو إلي وهذا إذا ذكره منجزا أما إذا ذكره
~~معلقا بأن قال إن لم يؤد فلان فأنا أدفعه إليك ونحوه يكون كفالة لما علم أن
~~المواعيد باكتساب صورة التعليق تكون لازمة انتهى
# ومثله في التتارخانية وفي البحر للمصنف نقلا عن الفتاوى الظهيرية
~~والولوالجية ولو قال إن عوفيت صمت كذا لم يجب عليه حتى يقول لله علي وهذا
~~قياس وفي الاستحسان يجب فإن لم يكن تعليقا فلا يجب عليه قياسا واستحسانا
~~نظيره ما إذا قال أنا أحج لا شيء عليه ولو قال إن فعلت كذا فأنا أحج ففعل
~~ذلك يلزمه ذلك انتهى
# أقول على ما هو الاستحسان يكون الواجب بإيجاب العبد شيئين نذر ووعد مقترن
~~بتعليق فاستفده فإنه بالقبول حقيق بقي أن يقال في مثل إن جئتني أكرمك فجاءه
~~هل يكون الإكرام على المعلق واجبا ديانة وقضاء أو ديانة فقط محل نظر
# 16 قوله وفي بيع الوفاء
# عطف على ما دخلت عليه إلا باعتبار المعنى والتقدير ولا يلزم الوعد إلا في
~~التعليق وفي بيع الوفاء وإن لم يكن معلقا PageV03P237 قوله استخدام اليتيم
~~بلا أجرة حرام
# مصدر مضاف إلى مفعوله والفاعل محذوف والتقدير استخدام الشخص اليتيم حرام
~~قيل وهل يجب له أجر ذكر في البزازية أنه إذا استعمله أقرباؤه مدة في إعمال
~~شيء بلا إذن الحاكم وبلا إجارة له طلب أجر المثل بعد البلوغ إن كان ما
~~يعطونه من الكسوة والكفاية لا يساوي أجر المثل
# 18 قوله ولو لأخيه ومعلمه
# أقول الصواب ولو أخاه ومعلمه والتقدير ولو كان مستخدم اليتيم أخاه ومعلمه
~~وقد يقال اللام في كلام المصنف بمعنى من والتقدير ولو كان استخدام اليتيم
~~واقعا من أخيه ومعلمه وحينئذ يكون ما ذكر المصنف صوابا
# 19 قوله إلا لأمه
# أقول الصواب إلا ms0775 أمه والتقدير إلا إذا كان مستخدم اليتيم أمه ويقال هنا
~~ما قيل في الذي قبله
# 20 قوله وفيما إذا أرسله المعلم
# وعطف على ما دخلت عليه إلا باعتبار المعنى والتقدير إلا فيما إذا كان
~~مستخدم اليتيم أمه وإلا فيما إذا أرسله المعلم إلخ 21 قوله إلا لدفع قمل أو
~~حكة
# يعني فيحل لبس الحرير الخالص أقول فيه نظر فقد صرح الزيلعي في شرح الكنز
~~عند قوله وشد السن بالفضة بأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الزبير بن
~~العوام وعبد الرحمن بن عوف بلبس الحرير يعني الخالص لأجل الحكة في جسمهما
~~ومعلوم أن ما كان مخصوصا لهما لا يتعدى لغيرهما
# 22 قوله ولا يجوز الخالص في الحرب عنده إلخ
# يعني عند الإمام وأما PageV03P238 عندهما فيجوز لما روي أنه عليه الصلاة
~~والسلام رخص لبس الحرير والديباج في الحرب وللإمام إطلاق النصوص الواردة في
~~النهي عن لبس الحرير لأنه لا تفصيل فيها بين حال وحال 23 قوله والصهرة
~~الشابة
# في نظم نجم الدين النسفي كتاب الزيادات لمحمد بن الحسن أصهار من يوصي
~~أقارب زوجة ويزول ذاك ببائن وحرام أختانه أزواج كل محارم ومحارم الأزواج
~~بالأرحام قال فخر الإسلام في شرح الزيادات أما الصهر فقد يطلق على الختن
~~لكن الغالب ما ذكره محمد
# قال حاتم بن عدي ولو كنت صهرا لابن مروان قربت ركابي إلى المعروف والطعن
~~والرحب ولكنني صهر لآل محمد وخال بني العباس والخال كالأب والدليل على ما
~~ذكره محمد ما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما تزوج صفية أعتق كل من ملك من
~~ذي رحم محرم منها إكراما لها وكانوا يسمون أصهار النبي صلى الله عليه وسلم
~~وفي شرح النقاية للعلامة محمد القهستاني في كتاب الوصايا
# الصهر كل ذكر من أقرباء زوجته فيدخل أبوها وأخوها وغيرهما وقال الحلواني
~~هذا في عرفهم وأما في عرفنا فلا يدخل إلا أبوها وأمها كما في المغرب وينبغي
~~أن يختص هذا بلفظ الصهر وأما لفظ ختن فينبغي أن لا يدخل فيه إلا أبوها
~~انتهى
# أقول ms0776 فعلى هذا لا يقال صهرة على كل حال PageV03P239 قوله لثبوت أن الله
~~تعالى أحياهما له حتى آمنا به إلخ
# يعني لثبوت ذلك في حديث ذكره غير واحد من الحفاظ ولم يلتفتوا لمن طعن فيه
~~وهو أن الله تعالى أحياهما له فآمنا به خصوصية لهما ومحل كون الإيمان لا
~~ينفع بعد الموت في غير الخصوصية وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام ردت عليه
~~الشمس بعد مغيبها فعاد الوقت حتى صلى العصر أداء كرامة له صلى الله عليه
~~وسلم فكذا هذا كذا في شرح الهمزية لابن حجر الهيثمي هذا واعلم أن السلف
~~اختلفوا في أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم هل ماتا على الكفر أم لا فذهب
~~إلى الأول جمع منهم صاحب التيسير وذهب إلى الثاني جماعة منهم متمسكين
~~بأحاديث دالة على طهارة نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام من دنس الشرك وشين
~~الكفر ونفر من الجميع الأول قالوا بنجاتهما من النار منهم الإمام القرطبي
~~فإنه قال إن الله تعالى أحياهما له عليه الصلاة والسلام وآمنا به فإن قلت
~~أليس الحديث الذي ورد في إحيائهما موضوعا قلت زعمه بعض الناس إلا أن الصواب
~~أنه ضعيف لا موضوع ولقد أحسن الحافظ ناصر الدين الدمشقي حيث قال حبا الله
~~النبي مزيد فضل على فضل فكان به رءوفا فأحيا أمه وكذا أباه لإيمان به فضلا
~~لطيفا فسلم فالقديم به قدير وإن كان الحديث به ضعيفا نص على كون الحديث
~~المذكور ضعيفا لا موضوعا وقال الحافظ ابن سيد الناس في السيرة روي أن عبد
~~الله بن عبد المطلب وآمنة بنة وهب أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أسلما وأن
~~الله تعالى أحياهما له فآمنا به وروي ذلك أيضا في حق جده عبد المطلب ثم قال
~~وهو مخالف لما أخرجه أحمد عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله أين
~~أمي فقال أمك في النار قلت فأين من مضى من أهلك قال أما ترضى أن تكون أمك
~~مع أمي ثم قال وذكر بعض أهل العلم في الجمع ms0777 ما حاصله أن من الجائز أن تكون
~~هذه درجة حصلت له عليه الصلاة والسلام بعد أن لم تكن وأن يكون الإحياء
~~والإيمان متأخرا عن ذلك فلا معارضة انتهى ملخصا
# وسأل القاضي أبو بكر بن العربي أحد الأئمة المالكية PageV03P240 عن رجل
~~قال إن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار فأجاب بأنه ملعون لأن الله
~~تعالى يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة قال
~~ولا أذى أعظم من أن يقال عن أبيه إنه في النار
# وقال الإمام السهيلي في الروض الأنف وليس لنا نحن أن نقول ذلك في أبويه
~~صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات
# والله تعالى يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله الآية وقد أمرنا أن نمسك
~~اللسان إذا ذكر أصحابه رضي الله عنهم بشيء يرجع ذلك إلى العيب والنقص فيهم
~~فلأن نمسك ونكف عن أبويه أحق وأحرى إذا تقرر هذا فحق المسلم أن يمسك لسانه
~~عما يخل بشرف نبيه عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجوه ولا خفاء في أن
~~إثبات الشرك في أبويه إخلال ظاهر بشرف نسب نبيه الطاهر فجملة هذه المسألة
~~ليست من الاعتقادات فلا حظ للقلب منها وأما للسان فحقه الإمساك عما يتبادر
~~منه النقصان خصوصا إلى وهم العامة لأنهم لا يقدرون على دفعه وتداركه هذا
~~خلاصة ما في هذا المقام من الكلام والله ولي الفضل والإنعام 25 قوله استماع
~~القرآن أثوب من قراءته
# وقد ذم الله تعالى قوما على عدم التدبر فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على
~~قلوب أقفالها فتدبر ثم إن المسألة يجب تقييدها بما إذا كانت القراءة بغير
~~إلحان وإلا فسماع القرآن بالإلحان معصية والتالي والسامع آثمان كما في شرح
~~العلامة محمد مسكين على الكنز PageV03P241 قوله بيع المشاع جائز لا رهنه
~~إلخ
# أقول شمل إطلاقه رهن المشاع الضروري وغيره وليس كذلك فإن الشيوع الثابت
~~ضرورة لا يمنع جواز الرهن وذلك كما لو جاء بثوبين وقال خذهما أحدهما رهنا
~~والآخر بضاعة عندك ms0778 فإن نصف كل واحد منهما يصير رهنا بالدين لأن أحدهما ليس
~~بأولى من الآخر في كونه رهنا فيشيع الرهن فيهما وهذا الشيوع ثبت ضرورة فلا
~~يمنع الجواز كذا في الولوالجية قوله بيع المشغول جائز لا رهنه
# أقول أطلق عدم جواز رهن المشغول فشمل ما إذا كان مشغولا بملك الراهن أو
~~بملك غيره والأمر ليس كذلك بل المانع كون الشاغل ملك الراهن أما لو كان
~~مشغولا بملك غيره فلا كما في العمادية واستفيد منه أن رهن الشاغل جائز وبه
~~صرح في كثير من الكتب 3 قوله في غير المدبر جائز لا رهنه
# أطلق المدبر فشمل المطلق والمقيد 4 قوله فإذا أجره المرتهن إلخ
# المتبادر رجوع الضمير البارز للبناء والحكم المذكور لا يخص البناء بل لو
~~أجر البناء والأرض بغير إذن الراهن لا يطيب له الأجر لأن المرتهن ليس له أن
~~يؤجر كما في مشتمل الأحكام ثم صريح كلام المصنف أن هذا PageV03P242 الحكم
~~مفرع على عدم جواز الراهن البناء بدون الأرض وليس كذلك لما علمت
# قال في البزازية أجر المرتهن الرهن منها مبني بلا إجازة الراهن فالغلة
~~للمرتهن ويتصدق بها عند الإمام ومحمد كالغاصب يتصدق بالغلة أو يردها على
~~المالك وإن أجر بأمر الراهن بطل الرهن والأجر للراهن انتهى ومنه يعلم ما في
~~كلام المصنف من الخلل 5 قوله الآجر إذا رهن العين إلخ
# قال بعض الفضلاء ظاهر كلامه أن الإجارة تنفسخ بمجرد عقد الرهن وليس كذلك
~~بل لا بد من القبض كما في القنية وأما عكسه وهو ما إذا أجر الراهن الرهن من
~~المرتهن فينفسخ بمجرد عقد الإجارة ولا يحتاج إلى تجديد قبض كما يفيده صريح
~~كلام البزازية حيث قال استأجر المرتهن الأرض المرهونة بطل بخلاف الإجارة
~~انتهى
# وهو ظاهر لقولهم إن قبض المضمون بغيره وهو الرهن ينوب عن قبض الأمانة
~~والرهن مضمون بغيره والعين المؤجرة أمانة لكن في العمادية إذا استأجر
~~المرتهن المرهون من الراهن يصح ولا يصير مقبوضا بمجرد العقد ما لم يجدد
~~القبض للإجارة حتى لو هلك قبل ms0779 أن يجدد قبض الإجارة يهلك هلاك الرهن انتهى
# وهذا مشكل لأنه قرر فيها أن قبض المضمون بغيره ينوب عن قبض غير المضمون
~~ولا ينوب عن قبض المضمون والمضمون بغيره الرهن لا يقال في هذا الفرع إشكال
~~من وجه آخر وهو أن الشيء لا يرتفع بما دونه وقد ارتفع بما دونه وهو الإجارة
~~لأنا نقول عقد الإجارة أقوى من عقد الرهن لأن عقد الإجارة لازم من الجانبين
~~وعقد الرهن لازم من أحد الجانبين وإن قلنا إن عقد الرهن أقوى من حيث تعلق
~~الضمان بهلاك الرهن دون أمين المؤجرة فنقول بأن عقد الرهن إنما بطل بمباشرة
~~المرتهن عقد الرهن فكان هذا منه فسخا للرهن والرهن ارتفع بالإجارة والمرتهن
~~ينفرد بفسخ لأن الرهن دون الراهن حتى لو رده وقال فسخت الرهن ولم يرض
~~الراهن وهلك لا يسقط شيء من الدين كما في القنية وهذا التحرير من خواص هذا
~~الكتاب 6 قوله أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار فأكلها لم يضمن
# يعني لعدم تعديه PageV03P243 ولا يسقط شيء من دينه كما في القنية
~~والخانية وكثير من الشروح وعليه الفتوى وفي الجامع لمجد الأئمة عن عبد الله
~~بن محمد بن أسلم أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه وإن أذن له الراهن لأنه
~~أذن في الربا لأنه يستوفي دينه فتكون المنفعة ربا
# قال بعض الفضلاء والتوفيق بين هذا وبين ما تقدم يحمل ما هنا على الديانة
~~انتهى
# أقول لا وجه لهذا التوفيق لأن ما كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة
~~والقضاء على أنه لا حاجة إلى ثمارها فأكل بعضها وباع بعضها ثم أراد الراهن
~~أن يرجع عليه بقيمة ثمارها فهل يملك الإباحة أن يبيعها ويتمولها أم يملك
~~الأكل بنفسه فقط فكتب الشيخ محمد بن عبد الله الغزي صاحب تنوير الأبصار ما
~~نصه ظاهر كلامهم أنه إذا تصرف فيها مطلقا لا يضمن إذ الظاهر أن المراد
~~بقولهم فأكلها لم يضمن أعم من أكلها لو أكل ثمنها إلا أن يوجد نقل صريح
~~بتخصيص الأكل دون غيره ms0780 انتهى 7 قوله باع الراهن من زيد ثم باعه من المرتهن
~~انفسخ الأول
# أقول وجهه أنه طرأ ملك بات على ملك موقوف فأبطله وهو ظاهر لا خفاء فيه
~~واعلم أن بيع الراهن الرهن موقوف على إجازة المرتهن أو إبرائه الراهن عن
~~الدين أو قضائه فلا يملك الراهن فسخه وكذلك المرتهن لا يملك فسخه على
~~الصحيح ويثبت للمشتري الخيار على أن ما اشتراه رهن أو لا على المختار
~~للفتوى كما في التجنيس
# وفي البزازية وإذا باعه بإذن المرتهن صح ويكون الثمن رهنا مكانه قبض
~~الثمن من المشتري أو لا انتهى
# وفيه أنه كيف يكون الثمن رهنا بدون القبض فليتأمل 8 قوله يكره للمرتهن
~~الانتفاع بالرهن بإذن الراهن كذا في أكثر نسخ هذا الكتاب ووقع في بعض النسخ
~~فلا إذن للراهن وفي بعضها إلا بإذن الراهن والكل صحيح لما في القنية عن أبي
~~يوسف رحمه الله المرتهن سكن الدار المرهونة بإذن الراهن يكره وأطلق في
~~الصرف أنه لا يكره والاحتياط في الاجتناب عنه قلت لما فيه من شبهة الربا
~~انتهى PageV03P244 قوله رهنه على دين موعود إلخ
# أقول إنما صح الرهن بالدين الموعود لأنه جعل كالموجود باعتبار الحاجة كما
~~في المستصفى
# وفي البزازية الرهن بالدين الموعود مقبوض على سوم الرهن مضمون بالموعود
~~بأن وعده أن يقرضه ألفا فأعطاه رهنا وهلك قبل الإقراض يعطيه الألف الموعود
~~جبرا انتهى
# ويستفاد منه أنه إذا لم يهلك الرهن لا يجبر على دفع الموعود كلا وبعضا
~~ووجه عدم الجبر إذا لم يهلك الرهن من المقرض متبرع بالقرض ولا يجبر المتبرع
~~10 قوله لا يبيع القاضي الرهن بغيبة الراهن
# قال في العمادية في الخامس عقيب مسائل فعلى هذا لو رهن عند رجل عينا بدين
~~وغاب المديون غيبة منقطعة فرفع المرتهن الأمر إلى القاضي حتى يبيع الرهن
~~ينبغي أن يجوز كما في هاتين المسألتين وهذه المسألة كانت واقعة الفتوى
~~انتهى
# وقال في البزازية نقلا عن المنية للمرتهن بيع الرهن بإجازة الحاكم وأخذ
~~دينه إن كان غائبا غيبة لا يعرف موته ms0781 ولا حياته 11 قوله المقبوض على سوم
~~الرهن إذا لم يبين المقدار
# قيد بعدم بيان المقدار لأنه لو بينه يكون مضمونا وصورته أخذ الرهن بشرط
~~أن يقرضه كذا فهلك في يده قبل أن يقرضه هلك بأقل من قيمته ومما سمي له من
~~القرض لأنه قبضه بسوم الرهن فالمقبوض بسوم الرهن كالمقبوض بسوم الشراء إذا
~~هلك في المساومة ضمن قيمته كذا في شرح الطحاوي وفي القنية المقبوض على سوم
~~الرهن إذا لم يبين المقدار الذي به رهنه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد
~~رحمه الله يعطيه المرتهن ما شاء وعن محمد لا يستحسن أقل من درهم
# 12 قوله ليس بمضمون في الأصح
# في القنية عن أبي يوسف إذا ضاع فعليه قيمته وفيها دفع إليه رهنا ليدفع له
~~ثمانمائة دينار فدفع إليه ثلاثمائة وامتنع عن دفع الباقي فهو رهن بهذا
~~القدر PageV03P245 قوله الأجل في الرهن يفسده
# لأن حكمه حبس مستدام والتأجيل ينافيه بخلاف تأجيل دين الرهن كما في
~~القنية والمنية 14 قوله الوارث إذا عرف الرهن إلخ
# المسألة في القنية وعبارتها ترك متاعه عند رجل له عليه دين فغاب فقتل ولا
~~يعرف له وارث إذا أيس باع المتاع فأخذ الدين وتصدق بالباقي وكذا الرهن
~~انتهى
# ومنه يستفاد ما ذكره المصنف 15 قوله وفي تعيين الرهن إلخ
# عطف على ما قبله بحسب المعنى والتقدير القول في إنكار الرهن للمنكر وفي
~~تعيينه وفي مقدار ما رهن به للمرتهن فلفظ للمرتهن يسقط من عبارة المصنف
~~هكذا يجب أن يفهم هذا الموضع قال في معين المفتي اختلفا في الرهن فقال
~~الراهن غير هذا وقال المرتهن بل هذا هو الرهن الذي رهنته عندي فالقول
~~للمرتهن انتهى
# ومنه يتضح ما قررنا به كلام المصنف 16 قوله إلا في درك المبيع تجوز
~~الكفالة دون الرهن
# قال بعض الفضلاء يستثنى الكفالة ببدل الكتابة فإنها تجوز لا الرهن بها
~~ويستثنى أيضا الكفالة بما يحدث من الحق فإنها جائزة دون الرهن به والكفالة
~~بالكفالة بالنفس تجوز ولا يجوز الرهن بها PageV03P246 فصار ما ms0782 زاده ثلاث
~~مسائل انتهى
# أقول في استثناء الصورة الأولى نظر إذا كتب القوم متونا وشروحا طافحة بأن
~~الكفالة ببدل الكتابة لا تجوز وأما الرهن ببدلها فذكر العلامة القهستاني في
~~شرح النقاية أنه يجوز ثم نقل عن النظم أن الكفالة ببدل الكتابة لا تجوز وهو
~~مختلف لما في المتون والشروح وعلى كل حال لا يصح الاستثناء المذكور ويشكل
~~على قوله وبما يحدث من الحق ما ذكر من جواز الرهن على دين موعود به إذ لا
~~شك أن الدين الموعود حق سيحدث بذمة المديون
# 17 قوله وتجوز الكفالة بما هو على الكفيل والرهن إلخ
# أقول لا محل لذكر هذه المسألة بين ما استثناه لأنها جارية على القاعدة
# 18 قوله دون الرهن
# أي فلا يأخذ رهنا في الكفالة المعلقة قبل وجود الشرط PageV03P247 قوله
~~إلا في مسألة ما إذا عفا بعض الأولياء إلخ
# أقول إنما انقلب نصيب الباقين مالا لأن القصاص لا يتجزأ فلما سقط القصاص
~~في نصيب غير العافي أو المصالح انقلب حقه مالا لئلا يسقط بلا عوض ولم يجب
~~على القاتل لعدم التزامه فتجب بقية الدية على العاقلة لأنه مال وجب من غير
~~قصد من القاتل فصار كالخطأ كذا في شرح المجمع لابن الملك ومثله في الاختيار
~~وزاد عليه في تعليل عدم الوجوب على القاتل أن الشرع ما أوجبه وذكر في الأصل
~~والجامع الصغير والمبسوط والمحيط والهداية والكافي وسائر الكتب أنه على
~~القاتل في ماله وهو الثابت رواية ودراية ولم ينبه أحد من شراح المجمع على
~~هذه المخالفة فيما أعلم فليتنبه وحينئذ ما كان ينبغي للمصنف متابعته
# 2 قوله كما في شرح المجمع
# أقول يوهم أن المسألة ليست مذكورة في متن المجمع وإنما هي في الشروح ليس
~~كذلك 3 قوله صلح الأولياء وعفوهم
# الواو بمعنى أو 4 قوله كذا في المنية إلخ
# أقول لم أجد ما ذكره في منية المفتي ووجدته في الفتاوى الظهيرية وعبارتها
~~الوارث إذا عفا عن القاتل هل يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى PageV03P248
~~قال هو بمنزلة الدين على ms0783 رجل لرجل فمات الطالب وأبرأته الورثة فإنه يبرأ
~~فيما بقي أما عن ظلمه المتقدم فلا يبرأ فكذلك القاتل لا يبرأ عن ظلمه
~~وعداوته ويبرأ عن القصاص وذكر الكرخي في مختصره أن العفو عن القاتل أفضل
~~لقوله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له واختلف أهل العلم في تأويله قال قوم
~~هو كفارة القاتل وقال آخرون هو كفارة المعاني قال وهو أولى التأويلين عندي
# 5 قوله ولم يجاوز المعتاد
# وقع في بعض النسخ ولو تجاوز المعتاد وهذا تحريف من النساخ والنسخة التي
~~بخط المؤلف ولم يجاوز المعتاد
# 6 قوله فيتقيد أي بالسلامة
# أقول ومنه المرور في الطريق في القنية وضع شيئا على طريق العامة فعثر به
~~إنسان فسقط وهلك ذلك الشيء من غير قصد منه يضمن هو الصحيح انتهى
# ويستفاد منه أن في ذلك خلافا والمراد بالطريق في كلام المصنف الطريق
~~العام وأن الطريق الخاص يضمن فيه بالعثور من غير خلاف 7 قوله ومنه ضرب الأب
~~ابنه
# هذا قول الإمام رحمه الله وعندهما لا يضمن الأب بضرب ابنه للتأديب ورجع
~~الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى قولهما كما في التتمة
# PageV03P249 قوله وضرب التعليم لا أي لا يتقيد بإسلامه 9 قوله ما إذا وطئ
~~زوجته إلخ يعني وهي ممن يجامع مثلها قال في البزازية جامع صغيرة لا تجامع
~~مثلها فماتت إن أجنبية فالدية على عاقلته والمهر على الزوج وقيد بالإفضاء
~~والموت لأنه لو كسر فخذها حالة الوطء فإنه يضمن إجماعا لأن كسر الفخذ ليس
~~مأذونا فيه وهو غير حادث من الوطء المأذون فيه كما في الجوهرة
# 10 قوله فلا ضمان عليه يعني عندهما
# وعند أبي يوسف على عاقلته الدية كما في خزانة الأكمل قال الشيخ عبد البر
~~بن الشحنة ينبغي أن يكون المعتمد وجوب الدية عند عدم الاستمساك فإنهم
~~اتفقوا على عشرة أشياء في الإنسان يجب لكل واحد منها الدية كاملة وعدوا
~~منها سلس البول وهذا مذكور في غالب الكتب انتهى قال بعض الفضلاء وفيه تأمل
~~لأن ما ذكر في غالب ms0784 الكتب من وجوب الدية فيما إذا حصل من فعل غير مأذون فيه
~~بخلاف ما هنا فتدبر
# 11 قوله لكون الوطء أخذ موجبه وهو المهر فلم يجب به آخر
# قيل عليه فيقال المهر مقابل بالوطء من حيث إنه استمتاع والضمان بالإفضاء
~~ليس من حيث إنه وطء ليلزم كونه موجبا لشيئين بل من حيث ما تسبب عنه وهو
~~الإفضاء فالمهر باعتبار جهة الاستمتاع والضمان باعتبار جهة الإفضاء فتأمل
~~12 قوله الجنايتان على شخص واحد في النفس وفيما دونها لا يتداخلان
# أي الجنايتان الواقعتان على شخص واحد في نفسه وفيما دونها بأن قطع يده ثم
~~قتله لا يتداخلان فيجب عليه موجب القتل ويوجب القتل إذا كانتا عمدين أو
~~أحدهما عمدا PageV03P250 والأخرى خطأ أو كانتا خطأين وتخلل بينهما برء إذ
~~كانتا عمدين فالمذكور قول الإمام وعندهما يتداخلان فيقتل جزاء ولا تقطع
~~والدليل من الجانبين مذكور في المطولات فلا نطيل بذكره
# 13 قوله إلا إذا كانا خطأ أقول كذا في النسخ والصواب إلا إذا كانتا أي
~~الجنايتان 14 قوله القصاص يجب للميت ابتداء إلخ
# في منظومة الجلال البناني وشروحها وإنما القصاص للوارث خلافة وليس
~~بالميراث قال الإمام طريق القصاص للورثة طريق الخلافة دون الوراثة وعندهما
~~طريقه طريق الوراثة ومعنى الخلافة أنه يثبت الملك ابتداء للوارث دون
~~الوراثة كالعبد إذا نهب فإن الملك يثبت للمولى ابتداء بطريق الخلافة لأن
~~العبد ليس بأهل للملك دليل الإمام أنه يثبت بعد الموت والميت ليس من أهله
~~بخلاف المال كذا في الهداية في باب الشهادة في القتل 15 قوله فلو قتل العبد
~~مولاه إلخ
# تفريع على قوله ثم ينتقل إلى الوارث
# 16 قوله ولا شيء لغير العافي عند الإمام
# وأما عندهما فيجب ثم يسقط لأن العبد لا يستوجب على عبده دينا 17 قوله وصح
~~عفو المجروح وتقضى ديونه منه
# أقول ضمير منه عائد على المال وهو متأخر لفظا ورتبة وذلك لا يجوز في غير
~~ما استثني كما في معنى البيت
# PageV03P251 قوله وهو موروث على فرائض الله تعالى إلخ
# أقول وكذا ms0785 دية المقتول خطأ فإنها كسائر أمواله حتى تقضي بها ديونه وتنفذ
~~وصاياه ويرثها كل من يرث أمواله وقال مالك لا يرث الزوجان من الدية لانقطاع
~~الزوجية بالموت ولا وجوب للدية إلا بعد الموت ولنا أنه عليه الصلاة والسلام
~~أمر بتوريث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها
# قال الزهري كان قتل أشيم خطأ وكذا يثبت عندنا حق الزوجين في القصاص لقوله
~~صلى الله عليه وسلم من ترك مالا وحقا فلورثته
# ولا شك أن القصاص حقه لأنه بدل نفسه فيستحقه جميع ورثته بحسب إرثهم كذا
~~في شرح السراجية للسيد الشريف 19 قوله وعليه فرع الولوالجي
# عبارة الولوالجي رفع عنه ما نقصه العشرة أسواط وضمن ما نقصه السوط الأخير
~~مضروبا عشرة أسواط فلأنه عامل فيها للمولى لأمره فانتقل الفعل إليه وأما
~~ضمان ما نقصه السوط الأخير فلأنه متعد فيه وأما كونه مضروبا عشرة أسواط
~~فلأن الحادي عشر صادفه مضروبا عشرة وأما وجوب نصف ما بقي من قيمته فلأن
~~العبرة في ضمان النفس لعدد الجناة لا لعدد الجنايات والجناة اثنان يعني
~~المولى يضرب عشرة وهو يضرب سوطا انتهى
# ولا يخفى ما في عبارة المصنف من إبهام مضل للإفهام 20 قوله أو كان القتل
~~في دار الحرب
# وقد صرح عقبه بأن الإسلام في دار الحرب لا يوجب عصمة الدم فعلم أن المراد
~~الأول ونفي تحمل العاقلة لا يستلزم عدم كون الدية على القاتل PageV03P252
~~قوله الإسلام في دار الحرب لا يوجب عصمة الدم
# يعني لأن دار الحرب ليست دار أحكام 22 قوله هبة القصاص لغير القاتل إلخ
# أقول يفهم منه أن للقاتل يجوز وليس كذلك والجواب أن هذا مفهوم مخالفة وهو
~~غير معتبر هنا وإن كان في اعتباره في الروايات خلاف والدليل على عدم
~~اعتباره هنا تعليل المنطوق بعدم قبول القصاص للتمليك وفي هذا لا فرق بين
~~القاتل وغيره 22 قوله هبة القصاص لغير القاتل إلخ
# أقول يفهم منه أن للقاتل يجوز وليس كذلك والجواب أن هذا مفهوم مخالفة وهو
~~غير معتبر هنا وإن كان في ms0786 اعتباره في الروايات خلاف والدليل على عدم
~~اعتباره هنا تعليل المنطوق بعدم قبول القصاص للتمليك وفي هذا لا فرق بين
~~القاتل وغيره 24 قوله لكل واحد التعرض على من شرع جناحا أي لكل واحد من
~~آحاد الناس كما في الذخيرة أو من أراذلهم وأضعفهم كما في النهاية لكن فيه
~~فتنة أو من أوساطهم ولو كافرا كما في الكرماني والمراد بالتعرض النقض أي
~~إبطال ذلك المحدث بعد الإتمام وكذا قبله عند الإمام وهو الصحيح كما في شرح
~~النقاية للعلامة القهستاني 25 قوله فيضمن الحداد إذا طرق الحديدة إلخ
# أقول ومثله لو كسر حطبا فتطاير منه شيء فأتلف شيئا يضمن عندنا ولو كان
~~الكسر في ملكه وعند الشافعي لا PageV03P253 يضمن إذا كان في ملكه كما هو
~~مصرح به في شروح الروض والعباب وشرح المنهاج للرملي وابن حجر 26 قوله لا
~~اعتبار برضاء أهل المحلة بالسكة النافذة
# أي بإشراع جناح ونحوه لأن الحق فيها للعامة 27 قوله ومذهب الفقهاء الفرق
# يعني بين القصاص والحدود فيشترط الإمام لاستيفاء الحدود دون القصاص كما
~~في القنية هذا هو المراد وإن كان في عبارته إبهام
# 28 قوله إلا في خمس ذكرناها إلخ أي في الفوائد الزينية إلا في سبعة كما
~~في معين المفتي في كتاب الجنايات الأولى تجوز القضاء بعلمه في القصاص دون
~~الحدود كما في الخلاصة
# الثانية الحدود لا تورث والقصاص يورث
# الثالثة لا يصح العفو في الحدود ولو كان حد القذف بخلاف القصاص
# الرابعة التقادم لا يمنع من الشهادة بالقتل بخلاف الحدود سوى حد القذف
# الخامسة تثبت بالإشارة والكناية من الأخرس بخلاف الحدود كما في الهداية
~~من مسائل شتى
# السادسة لا تجوز الشفاعة في الحدود وتجوز في PageV03P254 القصاص
# السابعة الحدود سوى حد القذف لا يتوقف على الدعوى بخلاف القصاص لا بد فيه
~~من الدعوى انتهى
# أقول يزاد ثامن وهو اشتراط الإمام استيفاء الحدود دون القصاص
# 29 قوله بخلاف ما إذا قال جرحني فلان ثم مات إلخ
# قيل الفرق تعدد الجرح بخلاف القتل انتهى
# قيل عليه ms0787 قد ذكر المصنف عكس هذه المسألة في كتاب الإقرار ونصه نقلا عن
~~جنايات البزازية شهد المجروح أن فلانا لم يجرحه ومات المجروح منه إن كان
~~جرحه معروفا عند الحاكم والناس لا يصح إشهاده وإن لم يكن معروفا صح لاحتمال
~~الصدق فإن برهن الوارث في هذه الصورة أن فلانا كان جرحه ومات منه لا يقبل
~~لأن القصاص حق المورث
# 30 قوله فبرهن ابنه أن فلانا آخر جرحه إلخ
# هذا إذا قال المجروح ذلك فلو لم يقل فادعى الابنين على أخيه أنه قتله
~~وأقام بينة وأقام الآخر بينة على قتل أجنبي إياه وقامت بينة على أنه لا
~~وارث له غيرهما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى للأخ نصف الدية على
~~أخيه وللآخر المدعى عليه نصف الدية على الأجنبي وعليه الفتوى وقال أبو يوسف
~~أحسن منه عندي أن يكون على الأخ المدعى عليه لأخيه دية كاملة ولا يكون له
~~على الأجنبي شيء وهو قول محمد رحمه الله تعالى وبه أخذ أبو الليث كذا في
~~موجبات الأحكام للعلامة قاسم 31 قوله كما في شرح المنظومة
# أي منظومة ابن وهبان
# قيل عليه ليس هكذا في شرح منظومة ابن وهبان بل الذي في شرحها لابن الشحنة
~~نقلا عن الظهيرية ولو قال جرحني فلان ثم مات فأقام ابنه البينة على ابن آخر
~~أنه جرحه خطأ تقبل بينته ووجهه أن البينة قامت على حرمان الولد الإرث فقبلت
~~فلما أجزنا ذلك في الميراث PageV03P255 جعلنا الدية على عاقلته انتهى
# ومثله في شرح المصنف وقد أصلح الشيخ محمد بن عبد الله عبارة المصنف بقوله
~~فادعى ابنه أن ابنا آخر جرحه خطأ ولقد رأيت نسخة لبعض العلماء من هذا
~~الكتاب موافقة لما أصلح الشيخ محمد بن عبد الله والمسألة في المحيط
~~البرهاني أيضا فدار قبول البينة على كون المدعى عليه ابنا للجريح يدعي
~~حرمانه من الإرث لا على إيقاع الدعوى بقوله جرحني كما توهمه ولذلك قالوا في
~~تعليل المسألة المتقدمة على هذه لأن هذا حق الأب وقد أكذب الأب البينة
~~بقوله ms0788 قتلني فلان كما في مجموع النوازل قال بعض الفضلاء ينبغي أن يكون في
~~مسألة الجرح الذي ذكره الميت لا تقبل أيضا في حق الأجنبي لأن المورث أكذب
~~البينة وإن لم يعينوه تقبل لإمكان تعدد الجرح بخلاف القتل أما في الابن
~~الآخر فيقبل وإن عينوا لقيامها على حرمان الإرث تأمل
# 32 قوله إلا في الترجمة
# فإنها تدخل في الحدود PageV03P256 قوله لا يجوز للوصي بيع عقار اليتيم
# صرح في التتارخانية نقلا عن المنتقى أن بيعه باطل وفي الحاوي الزاهدي بيع
~~الأب مال الصغير من نفسه بغبن فاحش فاسد إجماعا وكذا شراؤه ماله لنفسه بغبن
~~فاحش وتمامه فيه
# قال بعض الفضلاء وهم يطلقون الفاسد على الباطل انتهى
# 2 قوله عند المتقدمين
# أقول هذا صريح في أنه لا يجوز بيع الوصي عقار اليتيم عندهم وهو مخالف لما
~~في الخانية والظهيرية حيث نقلا عن شمس الأئمة الحلواني أن ما ذكر في الكتاب
~~من بيع الوصي عقار اليتيم جواب السلف أما على قول المتأخرين لا يجوز إلا في
~~مواضع وقول بعض الفضلاء أراد بالمتقدمين هنا ما عدا السلف بعيد وفي شرح
~~النقاية للعلامة القهستاني عند قوله ولا يبيع وصي ولا يشتري إلا فيما
~~يتغابن فيه وإطلاقه مشير إلى جواز بيع كل شيء من التركة منقولا كان أو
~~عقارا وهذا ظاهر الرواية كما في الخزانة وقال الحلواني إن بيع العقار لا
~~يجوز عند المتأخرين إلا في المسائل الثلاث التي ذكرها الزيلعي وغيره ثم قال
~~بعد كلام والمتبادر من كلامه أنه لا يبيع عقاره بيعا جائزا يعني بيع الوفاء
~~لأن فيه إتلاف منافعه كما ذهب إليه كثير من أئمة سمرقند
# وعن صاحب الهداية أنه جائز لأن فيه استبقاء ملكه مع دفع الحاجة كما في
~~العمادية انتهى وفي الفصل السابع والعشرين منه بعد نحو ثلاث ورقات الأب أو
~~الوصي إذا باع عقار الصغير ثم رأى القاضي نقض البيع كان له أن ينقضه إذا
~~رآه خيرا للصغير وقال هذه المسألة بعد أن ذكر بعضا من الشروط المذكورة هنا
~~بنحو صفحة ms0789 وذكر أيضا في هذا الفصل إذا سلم الوصي المبيع قبل استيفاء الثمن
~~لا يملك استرداده
# 3 قوله ومنعه المتأخرون أيضا إلا في ثلاث كما ذكره الزيلعي
# أقول عبارة PageV03P257 الزيلعي وقال المتأخرون من أصحابنا رحمهم الله
~~تعالى لا يجوز للوصي بيع عقار الصغير إلا أن يكون على الميت دين أو يرغب
~~المشتري فيه بضعف الثمن أو يكون للصغير حاجة إلى الثمن
# قال الصدر الشهيد وبه يفتى انتهى كلام الزيلعي
# وليس فيه تعرض لمذهب المتقدمين صريحا لا بنفي ولا بإثبات فيحتمل أن
~~المتقدمين يقولون بالمنع مطلقا أو بالجواز مطلقا وقد صرح في البزازية في
~~الفصل الثامن من كتاب البيوع بأن المتقدمين قائلون بالجواز مطلقا ثم إن
~~الزيلعي لم يقيد بكونه لا وفاء له إلا من بيع العقار لكن قيده البزازي بذلك
~~ولم يصرح بخصوص النفقة بل بحاجة الصغير إلى بيع العقار ونص على أن الفتوى
~~على قول المتأخرين ولم ينص المصنف على ذلك فتنبه على الخلل وفقك الله تعالى
~~للسداد في القول والعمل ومثل الوصي الأب فلا يجوز بيعه عقار الصغير إلا في
~~المسائل المذكورة كما أفتى بذلك شيخ مشايخنا شمس الملة والدين محمد
~~الحانوتي
# 4 قوله وفيما إذا كان على الميت دين إلخ
# قيل هذا إذا كان العقار موروثا أما إذا كان ملكا للصغار بتمليك من الميت
~~أو من غيره فلا
# 5 قوله فيما إذا كان في التركة وصية مرسلة
# أي غير مقيدة بكسر من الكسور كالنصف والربع وغيره كما إذا أوصى مريض له
~~تسعون درهما لزيد منها بثلاثين وعمرو بستين
# 6 قوله وفيما إذا كان حانوتا إلخ
# أقول قيد بالنقصان لأنه لو خشي عليه PageV03P258 الهلاك الأصح أنه لا
~~يبيعه
# قال في البزازية ولو خاف هلاك العقار فالأصح أنه لا يلي البيع يعني لأنه
~~نادر كما في الزيلعي قال بعض الفضلاء قضية الحانوت والدار قريب من كون
~~الغلة لا تفي بالمؤنة لأن الترميم من المؤنة فيمكن أن يعدا شيئا واحدا 7
~~قوله استبدل به
# أي استبدل بالوصي الذي ظهر عجز غيره ms0790 فالباء داخلة على المتروك كما في
~~استبدال الرديء بالجيد
# 8 قوله وإن شكا إلخ
# أقول سيأتي في الورقة الثانية التي تلي هذه أن وصي القاضي ليس له ذلك وفي
~~البزازية وبه يفتى فالوصي هنا ينصرف إلى وصي الميت كما هو الأصل في إطلاقه
~~وفي الأب يفتى
# الرواية أنه يملك بيع ماله من ابنه وشراء مال ابنه بمثل القيمة كما في
~~منية المفتي 9 قوله واختلفوا في تفسير النفع إلخ
# أقول المفتى به القول الأول كما في العمادية 10 قوله وقسمة الوصي مالا
~~مشتركا إلخ
# أما قسمة الأب تجوز وإن لم يكن للصغير فيه منفعة ظاهرة كما في القنية
~~وفيها ورثة كبار وصغار وأحد الكبار وصي PageV03P259 فأرادوا قسمة التركة
~~فالوصي يجعل نصيبه مع أنصباء الصغار ويقسم بين الكبار وبينهم ثم يبيع نصيبه
~~من الأجنبي ثم يقسم بينه وبين الصغار ثم يشتري نصيبه من الأجنبي فتحقق
~~القسمة بين الكل ولم يذكر تفسير المنفعة الظاهرة هنا واختلف في تفسيرها في
~~بيع الوصي ماله من اليتيم أو مال اليتيم من نفسه انتهى
# أقول إنما يحتاج إلى بيع نصيبه من الأجنبي ثم شرائه منه على قول محمد
~~القائل بعدم جواز القسمة وإن كان هناك منفعة ظاهرة أما على قول الإمام لا
~~11 قوله إلا في مهر المرأة فإنه لا ضمان عليه إلخ
# في البزازية من باب المهر مات عن زوجة فادعت المهر على ورثته إن ادعت قدر
~~مهر المثل أو أقر الورثة صح وبقي النكاح شاهدا ولا حاجة إلى الإثبات وإن
~~كان في الورثة صغار فلها أن تأخذ قدر مهر مثلها من التركة وإن ادعت الورثة
~~إبراء واستيفاء فلا بد من البينة لهم وعليها PageV03P260 اليمين إذن وقال
~~الفقيه إن كان الزوج نهى بها تمنع قدر ما جرت العادة بتعجيله والقول للورثة
~~فيه لأن النكاح وإن كان شاهدا على المهر لكن العرف شاهد على قبض بعضه فيعمل
~~بهما لكن إذا صرحت بعدم قبض شيء فالقول لها لأن النكاح محكم في الوجوب
~~والموت والدخول محكمان في التقرب ms0791 والبناء بها غير محكم في القبض لأن القبض
~~قد يتخلف عنه فرجح المحكم باعتقاد الإنكار وفيه نظر تقف عليه
# وذكر في المغني تزوجها عند شاهدين على مقدار ومضت عليها سنون وولدت
~~أولادا ثم مات الزوج وطلبت من الشهود أداء الشهادة على ذلك المقدار استحسن
~~المشايخ عدم أداء الشهادة لاحتمال سقوط كله أو بعضه بالإبراء أو الحط وبه
~~أفتى برهان الأئمة ثم رجع وأفتى بجواب الكتاب كما هو الحكم في سائر الديون
~~وعليه الفتوى فمن هذا تعلم الحكم في المسألة الأولى لأن قبض البعض محتمل
~~وكذا الإبراء فلا يعارض محكمان انتهى
# فكيف يتأتى ما نقله عن الخزانة لاحتمال الإبراء أو الحط أو الدفع خصوصا
~~أو مال اليتيم يحتاط فيه ويمنع حمله على قول الفقيه لأنه لا يقبل قولهما
~~بمجرد ما ذكر إلا بعد الترافع كذا بخط بعض الفضلاء 12 قوله وفي بيوع القنية
# يعني في باب الأب والأم ونقله المصنف قبيل باب التحكيم وسيأتي قريبا 13
~~قوله والوصي لا يملك الشراء لنفسه
# قيل ينبغي أن يقيد بما إذا كان ليس لليتيم فيه نفع وأما إذا كان فيه نفع
~~فيجوز الشراء لنفسه كما تقدم عن المجمع PageV03P261 قوله ويقبل قول الوصي
# قال المصنف رحمه الله في شرحه على الكنز من مسائل شتى من كتاب القضاء عند
~~قوله وإن قال قاض عزل بأن القول قول الوصي بعد العزل انتهى
# واعلم أن مسألة قبول قول الوصي بلا بينة في دعوى الإنفاق هي إحدى المسائل
~~العشر التي يقبل فيها القول بلا يمين وتقدمت في القضاء وقد ذكر في القنية
~~الخلاف فيما إذا كان بعد العزل
# وفي الولوالجية في الكلام على اختلاف الوصي مع الغرماء وإن كبر الصبي
~~وطلب ماله فقال الوصي ضاع مني فالقول قوله مع اليمين وكذا لو قال بعد
~~البلوغ أنفقت كما في السراجية وأما إذا ادعى على الوصي شيئا من التركة فلا
~~يحلف إلا أن يكون الوصي وارثا لأن إقراره غير معتبر كما في الفصل السادس من
~~العمادية وفي المحيط أشهد الوصي على ms0792 الوارث بعد بلوغه أنه استوفى منه جميع
~~ما كان تحت يده ثم ظهر عين في يد الوصي بعد الإشهاد عليه فله المطالبة
~~وأخذها منه لأنه حقه
# 15 قوله ولا يشكل عليه قبول قول الناظر فيما يدعيه من الصرف على
~~المستحقين إلخ
# أطلقه وقيده شيخ الإسلام أبو السعود العمادي مفتي السلطنة السليمانية
~~PageV03P262 بما إذا ادعى الدفع للموقوف عليهم بأن وقف غلة ضيعته مثلا على
~~أولاده وذريته فقبض الناظر الغلة وادعى تقسيم ذلك عليهم ودفعه لهم أما إذا
~~ادعى دفع وظيفة الإمام أو الخطيب فلا بد من البينة لأنها كأجرة وهو لو ادعى
~~دفع أجرة أجير استأجره للوقف لا تقبل إلا ببينة هكذا يعطيه كلامه على صورة
~~استفتاء رفع إليه وقد قرأته من خطه ولا يخفى ظهور مدركه ولكن ظاهر إطلاق
~~المشايخ يخالفه فليتأمل كذا بخط الشيخ محمد الغزي صاحب كتاب تنوير الأبصار
# قال بعض الفضلاء الجواب عما تمسك به العلامة أبو السعود العمادي أنها ليس
~~لها حكم الإجارة من كل وجه بل فيها شوب الأجرة وشوب الصلة وشوب الصدقة
~~ويلزم على ما أفتى به الضمان في الوقف لأنه عامل له والمال في يده أمانة
~~وقد ادعى إيصالها إلى مستحقها ويلزم أيضا أنه لا يقبل قوله في نحو الخطيب
~~والإمام في أنه أدى وظيفته والمصرح به خلافه أيضا وقد تقرر أن جواز ذلك
~~للضرورة بتوالي الناس في الأمور الدينية وما ثبت للضرورة تتقدر بقدرها وهو
~~حل التناول وجواز الأخذ لا في جميع الأحكام
# 16 قوله والحاصل أن الوصي يقبل قوله إلخ
# قال بعض الفضلاء لو ادعى يتيم بعد بلوغه أن بيع عقاره بغير مسوغ فادعى
~~المدعى عليه المسوغ فالقول قول اليتيم وعلى المدعى عليه البينة لأن اليتيم
~~ينكر خروجه عن ملكه إذ بيعه والحالة هذه عندنا باطل كما صرح به في
~~التتارخانية ولا فرق عندنا بين أن يكون البائع أبا أو جدا أو وصيا من جانب
~~الأب أو القاضي ولم أر من صرح بذلك وإن علم من كلامهم
# 17 قوله الثالثة ادعى ms0793 أنه أدى جعل عبده الآبق إلخ
# أقول هذا قول محمد PageV03P263 رحمه الله وأما على قول أبي يوسف رحمه
~~الله فيقبل قوله بلا بيان وأجمعوا أنه لو استأجر رجلا ليرده فإنه يكون
~~مصدقا كما في الخانية قال بعض الفضلاء ولم أقف على ترجيح لقول أحدهما لكن
~~في الحاوي القدسي أنه يقدم قول الإمام ثم قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ثم
~~قول محمد رحمه الله تعالى ثم قول زفر رحمه الله والحسن رحمه الله تعالى وهو
~~يقتضي أن يكون المعتمد هنا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
# 18 قوله الثامنة ادعى الإنفاق على رقيقه إلخ
# أقول هذا قول محمد رحمه الله وفي قول أبي يوسف رحمه الله يقبل قول الوصي
~~وأجمعوا أن العبيد لو كانوا أحياء فالقول قول الوصي كذا في الخانية
# 19 قوله وهو أن كل شيء كان مسلطا عليه فإنه يصدق فيه إلخ
# أقول أطلقه وهو مقيد بما إذا صدقه الظاهر ولم يكذبه 20 قوله وصي القاضي
~~كوصي الميت إلا في مسائل
# أقول يزاد على ما هنا PageV03P264 ما ذكره المصنف في الكلام على أجر
~~المثل وهو الوصي إذا نصبه القاضي وعين له أجر المثل جاز وأما وصي الميت فلا
~~أجر له على الصحيح كما في القنية انتهى
# وقوله على الصحيح في قاضي خان وجامع الفصولين ما يقتضي خلافه وأما وصي
~~القاضي فليس له ذلك
# 21 قوله في الأولى
# أي في المسألة الأولى وهو بيع مال القاضي من نفسه وشرائه من نفسه
# أقول فلو اشترى هذا الوصي من القاضي أو باع جاز كما صرح به البزازي في
~~كتاب البيوع في الفصل التاسع
# 22 قوله ليس للقاضي أن يعزل وصي الميت إلخ
# يحتمل أن مراده عدم الحل أو عدم الصحة كما سيأتي قريبا
# 23 قوله لا يملك وصي القاضي القبض إلى قوله كذا في الخلاصة
# الذي في PageV03P265 الخلاصة في الجنس الثاني
# محضر ادعى على آخر بإذن الحاكم أن الدار التي في يده ملك هذا الصبي لأنها
~~كانت ملك والده اشتراها من ms0794 نفسه لابنه الصغير بثمن معلوم وهو مثل قيمة
~~الدار وأبرأه عن الثمن ومات أبوه والدار ملك الصغير والخلل من وجوه ثلاثة
~~أحدها ينبغي أن يبين أن القاضي أذن له بالخصومة والقبض على ما تبين إلى آخر
~~ما ذكر وأنت خبير بأنه لم يقيد الوصي بوصي القاضي كما ذكره المصنف اللهم
~~إلا أن يقال يستفاد ذلك من قوله
# ينبغي أن يبين أن القاضي أذن له بالقبض والخصومة يعني حين نصبه وصيا
# 24 قوله يعمل نهي القاضي عن بعض التصرفات
# الظاهر أن المراد نهي القاضي وصي القاضي لا وصي الميت لأن الكلام في بيان
~~الفرق بين وصي القاضي ووصي الميت 25 قوله تبرع المريض في مرض موته إلخ
# أقول في الفصول العمادية ما يخالفه حيث قال في كتاب الوصايا من أحكام
~~المرض وأما المريض فتعتبر أحكامه في هبة وصدقة ووصية ومحاباة في بيع أو
~~إجارة أو عتق على مال من الثلث ولا يجوز إلا من الثلث وقال في المنتقى
~~وتنفذ من الثلاث أربعة أحدها وصاياه كلها والثاني جناياته في مرضه والرابع
~~محاباته في البيع والشراء والإجارة والاستئجار والمهور انتهى
# وهو مخالف لكلام المصنف
# PageV03P266 قوله فإن الإعارة والإجارة تبطلان بموته قيل فيه نظر إذ قد
~~يتحقق الإضرار بالورثة في بعض الصور كما لو آجر ما أجرته مائة مثلا بأربعين
~~مدة معلومة وطال مرضه بقدر مدة الإجارة فأكثر بحيث استوفى المستأجر المنافع
~~في مدة إجارته بالقدر الذي جابى به وهو ستون والقياس أنه يعتبر من الثلث
~~فإن خرج من الثلث فلا إشكال وإن زاد طولب المستأجر بالقدر الزائد وإذا نفذ
~~من جميع المال كان إضرارا بالورثة كما ترى ويجري مثله في الإعارة كما يظهر
~~عند التأمل الصادق وانفساخ الإعارة بموته لا يمنع من تحقق الإضرار للورثة
~~في بعض الصور
# 27 قوله وفي حياته لا ملك لهم
# قال بعض الفضلاء أنت خبير بأنه إذا كان كذلك فحينئذ لا استثناء 28 قوله
~~إذا أبرئ الوصي من مال اليتيم إلخ
# قال بعض الفضلاء ينبغي أن يفتى بقول ms0795 أبي يوسف أنه لا يصح إبراء الوصي ولا
~~المتولي ولو كان وجب بعقده وتلك الرواية تؤيده PageV03P267 قوله الإشارة من
~~الناطق باطلة في وصية وغيرها إلا في الإفتاء إلخ
# أقول يستثنى الأمان فإن الإشارة فيه معتبرة لأن مبناه على التوسعة ولذا
~~يثبت بالتعريض والدلالة كما في أنفع الوسائل ويستثنى أيضا الإشارة من
~~المحرم إلى قتل صيد الحرم فإنها معتبرة حتى يجب الجزاء على المحرم إذا أشار
~~إلى صيد ومما خرج عن هذا الضابط ما ذكره في العمادية في أحكام السكوت إذا
~~حلف لا يظهر سر فلان أو لا يفشي أو لا يعلم سر فلان أو حلف ليكتمن سره أو
~~ليخفينه أو حلف لا يدله على فلان فأخبره بالكتابة أو برسالة أو بكلام أو
~~سأل فلان أكان سر فلان كذا أو كان فلان بمكان كذا فأشار برأسه أي نعم حنث
~~في جميع هذه الوجوه
# وكذا إذا حلف لا يستخدم فلانا فأشار إليه بشيء من الخدمة حنث في يمينه
~~خدمه فلان أو لم يخدمه انتهى وإنما حنث للعرف إذ الأيمان مبناها على العرف
~~وهو في العرف يكون بذلك مظهرا سره ومفشيه ومعلما به كما هو مقرر في محله
~~هذا هو السبب في خروجها عن الضابط المذكور 30 قوله واختلفوا في صحة عزله
~~إلخ
# راجع منح الغفار تجد ما هو الصحيح المختار
# 31 قوله يجب الإفتاء بعدم صحته كما في جامع الفصولين
# إلخ عبارة جامع PageV03P268 الفصولين أقول الصحيح عندي أنه لا ينعزل لأنه
~~نكوص وهو أشفق بنفسه من القاضي فكيف يعزله وينبغي أن يفتى به لفساد القضاة
# 32 قوله الثاني أن يدعي دينا على الميت إلخ
# أقول فيه أنه ذكر في الخانية نقلا عن الخصاف أن القاضي يجعل للميت وصيا
~~في مقدار الدين الذي يدعي به خاصة ولا يخرج الوصي عن الوصاية وبه أخذ
~~المشايخ وعليه الفتوى
# قال بعض الفضلاء والظاهر أن محل هذا ما إذا كان له بينة على الدين أما
~~إذا لم يكن ولم يبرئ الميت فيخرجه القاضي للتهمة كما هو قول ms0796 أبي يوسف
~~المفتى به من أن القاضي إذا اتهم الوصي يخرجه فيحمل ما نقله المصنف عن
~~الولوالجية على هذا
# PageV03P269 قوله إلا فيما إذا ظهرت خيانته
# فحينئذ لا عبرة بكونه وصي الميت كما في قاضي خان وكذا إذا عرف القاضي
~~عجزه وكثرة إشغاله 34 قوله ولا ينصب وصيا غيره مع وجوده إلا إذا غاب إلخ
# قال في الولوالجية رجل مات وقد أوصى إلى رجل فجاء رجل يدعي دينا على
~~الميت والوصي غائب ينصب القاضي خصما عن الميت حتى يخاصم الغريم ليصل إلى
~~حقه انتهى
# وهو مخالف لما ذكره المصنف إلا أن يدعي أن الغيبة غير منقطعة في مسألة
~~الولوالجية والمراد بالغيبة أن تكون في بلدة لا تصل إليها القوافل وقد
~~أفتيت في وصي مختار غاب بمكة للمجاورة أن القاضي لا ينصب وصيا وفي اليتيمة
~~لو غاب الوصي فباع بعض الورثة تركته وقضى دينه وأنفذ وصاياه البيع فاسد إلا
~~بأمر القاضي انتهى
# وفي المحيط ولو لم يعلم القاضي أن للميت وصيا والوصي غائب فأوصى إلى رجل
~~فالوصي هو وصي الميت دون وصي القاضي لأنه اتصل به اختيار الميت كما إذا كان
~~القاضي عالما PageV03P270 قوله لا يملك الوصي بيع شيء بأقل من ثمن المثل
# قال بعض الفضلاء وهل إذا باع بدون ثمن المثل يسوغ منه الدعوى قال في
~~الفصل السابع والعشرين من العمادية في الأب إنه لا يجوز بل ينصب القاضي من
~~يدعي انتهى قبل ومثل البيع الإجارة
# 36 قوله فلم يرض الموصى له
# أي لم يرض الموصى له بالبيع بشرائه بثمن المثل 37 قوله الوصي يملك
~~الإيصاء إلى قوله فيها أي القنية
# وقد تقدم أن وصي القاضي إنما يملك الإيصاء إذا كانت الوصاية عامة 38 قوله
~~لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع وجود وصية ولو كان منصوبه
# أقول وكذا لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود متوليه ولو منصوبه كما
~~في لسان الحكام لابن الشحنة في باب الوقف ونصه ومنها واقعة الفتوى في وظيفة
~~ابن العطار تقرر فيها بعض ms0797 القضاة بمرسوم من السلطان وبعض الطلبة بتقرير من
~~الناظر أجاب في ذلك بعض المفتين بأن للإمام النظر العام وأجاب العلامة قاسم
~~بأنه خاص بما لا ناظر له يخصه فقد قال في فتاوى الوبري لا تدخل ولاية
~~السلطان على PageV03P271 ولاية المتولي في الوقف انتهى
# وقد بحثه المصنف في قاعدة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
# 39 قوله كما في بيوع القنية في باب بيع الأب والأم 40 قوله لا يضمن الوصي
~~ما أنفقه على وليمة ختان اليتيم إلخ
# وأما إذا أنفق في باب القاضي في خصومة مال الصغير فذكره الولوالجي في
~~إجارة وذكر أنه يجوز بخلاف ما إذا دفع رشوة وفي البزازية من كتاب الوصايا
~~في الفصل الثاني لنفقة الوصي على باب القاضي ما أعطى على وجه الرشوة لا على
~~وجه الإجارة إذا لم يزد على أجر المثل انتهى
# وفي اليتيمة نقلا عن الخانية الوصي إذا أنفق من مال اليتيم على باب
~~القاضي في خصومة كانت على الصغير أو له قال ابن الفضل ما أعطى الوصي من مال
~~اليتيم على وجه الإجارة لا يضمن مقدار أجر المثل وما كان على وجه الرشوة
~~يكون ضامنا انتهى
# وفي البزازية من السادس في تصرف الوصي الوصي إذا أنفذ الوصية من مال نفسه
~~يرجع في المختار انتهى
# وهي حادثة الفتوى وقوله وإن أقامه مقام الأول انعزل كذا في قسمة
~~الولوالجية وقد تقدم أن القاضي لا يعزل وصي الميت إلا في ثلاثة مواضع فيجب
~~التعويل على ما تقدم 41 قوله إذا مات أحد الوصيين أي المختارين للميت
# 42 قوله أقام القاضي الحي وصيا إلخ
# أي أبقاه على وصايته وحده بقرينة قوله أو ضم إليه آخر
# PageV03P272 قوله ولا تبطل أي الوصاية بموت أحد الوصيين
# 44 قوله إلا إذا أوصى لهما بالتصدق بالثلث إلخ
# أي فإنها تبطل ووجهه أنه رضي بأمانتهما وقد عدم ذلك بموت أحدهما هكذا ظهر
~~لي وبه سقط ما قيل لا يظهر وجه البطلان 45 قوله وللأم ولاية إجارة ابنها
~~إلخ
# أقول وكذا للوصي كما ms0798 في التتارخانية نقلا عن المحيط وإذا أجر الوصي الصبي
~~في عمل من الأعمال فهو جائز فإن بلغ فله فسخ الإجارة التي عقدها عليه وليس
~~له أن يفسخ الإجارة التي عقدها في ماله ذكره في الوصايا وفي الإجارات أيضا
~~بصيغة ولو أجر الأب أو الجد أو وصيهما الصغير ثم بلغ الصبي فهو بالخيار إن
~~شاء مضى على الإجارة وإن شاء فسخ
# فرق بين هذا وبين ما إذا أجروا عبد الصغير ثم بلغ الصغير حيث لا يكون له
~~ولاية الفسخ انتهى
# وقد تقدم أن للموصى أن يؤاجر الصغير لخياطة الذهب وسائر الأعمال بخلاف
~~وصي القاضي فعلى هذا المراد بالوصي الذي يؤجر الصبي وصي الأب أو الجد لا
~~وصي القاضي فإنه ليس له ذلك بقي أنه لو نصب القاضي وصيا على اليتيم ولم
~~يذكر له شيئا من أمر الوقف هل له أن يتصرف في الوقف كما يتصرف وصي الميت
~~للوقف وإن لم يذكر له شيئا من أمر الوقف قال بعض الفضلاء مقتضى قولهم وصي
~~القاضي كوصي الميت أنه له ذلك فإنهم لم يستثنوا هذه المسألة فتدبر
~~PageV03P273 قوله ولو زاد تشتري وتبيع كان وكيلا فيهما
# أقول وهل له أن يوكل بكل ما يجوز له أن يعمل بنفسه كما في الفصل السابع
~~والعشرين من جامع الفصولين وفيه لو بلغ قبل أن يعمل الوكيل لم يكن له أن
~~يعمل وبموت الوصي ينعزل وكيله وكذا لو مات الصبي ينعزل الوكيل 47 قوله أوصى
~~إلى رجل ثم إلى آخر إلخ
# في البزازية ما يقيده حيث قال في أول نوع آخر أحد الوصيين لا ينفرد إلخ
# وفيما عداه لا ينفرد عندهما خلافا للثاني سواء أوصى لهما معا أو على
~~التعاقب في الأصح انتهى
# وأما إذا ولى السلطان القضاء شخصا ثم ولى آخر فذكره المصنف في شرح الكنز
~~في قوله ولا يتصرف أحد الوكيلين وأما لو جعل ولاية الوقف لرجل ثم جعل آخر
~~وصيه يكون شريكا للمتولي في أمر الوقف كما ذكره المصنف في الثاني من
~~المواضع الأربعة التي الكلام ms0799 على الناظر فيها وذكر في آخر الثالث ما إذا
~~نصب القاضي وصيا ثم نصب غيره 48 قوله إلا إذا قضى بأمر القاضي
# يعني فلا يضمن له حصته ويبيع الإرث إن كان له تركة أخرى وإن لم يكن
~~يشاركه بقدر حصته قال في الخانية وصي الميت إذا قضى دين الميت بشهود جاز
~~ولا ضمان عليه لأحد وإن قضى دين البعض بغير أمر القاضي كان ضامنا لغرماء
~~الميت وإن قضى بأمر القاضي دين البعض لا يضمن والغريم الأول يشارك الآخر
~~فيما قبض انتهى
# وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي من PageV03P274 كتاب الوكالة وللوصي
~~قضاء الدين الظاهر من ماله ويرجع وكذا الوارث ويصدق أنه قضى وكذا شراء
~~الكفن والطعام والكسوة للصغير وأداء الخراج لأنه مأمور به يطالب به فلم يكن
~~متبرعا
# وفي الشافي فإن ظهر غريم آخر فإن كان الوصي قضى بقضاء لم يضمن ويشارك
~~القابض بحصته وإن قضى بغير قضاء فللغريم الخيار أن يتبع القابض أو يضمن
~~الوصي 49 قوله أنفق الوصي على اليتيم من مال نفسه إلخ
# في الخلاصة وكذا لو اشترى الوصي طعاما للنفقة أو كسوة بشهادة له أن يرجع
~~في مال الصغير وإنما اشترط شهادة الشهود لأن قول الوصي معتبر في الإنفاق
~~ولكن لا يقبل في الرجوع في مال اليتيم إلا بالبينة انتهى
# وفي الخانية ما يقيده PageV03P275 قوله كتاب الفرائض
# ختم المصنف الفوائد بكتاب الفرائض لأنه آخر أحوال الإنسان جمع فريضة وهي
~~ما قدر من السهام في الميراث وعلم الفرائض من العلوم المهمة قال عليه
~~الصلاة والسلام تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم
# أقول في كون الفرائض بمعنى ما قدر من السهام في الميراث نصف العلم نظر إذ
~~هي لا تبلغ ثمن العلم فضلا عن نصفه وحمل العلامة ابن خلدون في مقدمة تاريخه
~~الفرائض في الحديث على فرائض الدين 2 قوله العطاء لا يورث إلخ
# أقول ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يموت من له العطاء في نصف السنة أو
~~آخرها
# وفي شرح مسكين على الكنز عند قوله ms0800 ومن مات نصف السنة حرم عن العطاء إنما
~~وضع المسألة في نصف السنة لأنه لو مات في آخر السنة يستحب الصرف إلى قريبه
~~3 قوله ذكره الزيلعي من آخر كتاب الولاء أن بنت المعتق في زماننا إلخ
# أقول لم يذكر الزيلعي أنها ترث بل قال وبعض مشايخنا كانوا يقولون بالدفع
~~إليها لا بطريق PageV03P276 الإرث بل لأنها أقرب الناس إلى الميت فكانت
~~أولى من بيت المال ألا ترى أنها لو كانت ذكرا كانت تستحقه وليس في زماننا
~~بيت المال ولو دفع إلى السلطان أو القاضي لا يصرفه إلى المستحق ظاهرا انتهى
# فهذا خلل في النقل 4 قوله والجنين يرث ولا يورث إلخ
# قال في الكنز ويرث إن خرج أكثره فمات لا أقله
# قال في شرح السراجية المسماة بالمشكاة هذا إذا انفصل أما لو فصل بأن ضرب
~~بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فإنه يرث الوارث وسيأتي آخر هذه الصفحة حيث قال
~~الميت لا يرث إلا في مسألة ما إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فإن
~~الغرة يورثها الجنين لتورث عنه كما في جنايات المبسوط
# 5 قوله وفي الثالث نظر يعلم مما قدمنا في البيوع
# وهو أن الجنين يرث ويورث
# هذا وذكر الصدر الشهيد في فرائضه أن الجنين يرث إذا كان موجودا في البطن
~~عند موت المورث بأن جاء لأقل من ستة أشهر منذ مات الوارث هكذا ذكر رحمه
~~الله تعالى المسألة مطلقا وهذا التقدير في استحقاق الجنين الميراث عن غير
~~الأب أما في استحقاقه عن الأب فإنه يرث إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ
~~مات ما لم تقر بانقضاء العدة
# نص عليه محمد رحمه الله في كتاب الفرائض كذا في جامع أحكام PageV03P277
~~الصبيان للأسروشني وصوابه لأقل من سنتين فإن الغرة يرثها الجنين لتورث عنه
~~أقول اقتصاره على الغرة غير جيد فإنه يرث من مورثه أيضا قال في الظهيرية من
~~المقطعات ومتى انفصل الحمل ميتا إنما لا يرث إذا انفصل بنفسه فأما إذا فصل
~~فهو من جملة الورثة بيانه أنه ms0801 إذا ضرب إنسان بطنها فألقت جنينا ميتا فهذا
~~الجنين من جملة الورثة لأن الشارع أوجب على المضارب الغرة ووجوب الضمان
~~بالجناية على الحي دون الميت فإذا حكمنا بجناية كان له الميراث ويورث عنه
~~نصيبه كما يورث عنه بدل نفسه وهو الغرة 6 قوله لا على الثاني إلخ
# بناء على أن العتق يعقب الملك ولا يقارنه وقد يقال ما المانع من نزوله
~~مقارنا له بحيث ينزلان معا انتهى
# قيل لعل المانع كونه شرطا فلا بد من وجوده قبله فلو نزلا معا كان مقدما
~~عليه بالرتبة وذلك أمر لا يتصور في الشروط انتهى
# وفيه تأمل 7 قوله فمنها ما لا يجري فيه كحق الشفعة
# أقول من هذا القسم الإجارة فلا تورث كما في الدرر والغرر وكذا خيار الشرط
~~والرؤية كما في الكنز
# 8 قوله والنكاح إلخ
# لعل المراد حق التزويج كما لو كان للقاصرة أخ شقيق وأخ لأب فمات الشقيق
~~عن ولد لا يرث ولاية التزويج بل الحق للأخ للأب
# 9 قوله وحبس المبيع إلخ
# أقول كان ينبغي تأخير هذا عن قوله والوكالات والودائع لتكون الأشياء التي
~~لا تورث على نسق
# 10 قوله والعواري والودائع
# ليس المراد عين المعار والمودع لأنه من الأعيان PageV03P278 لا من الحقوق
~~فالمراد كونه مستعيرا أو مودعا بمعنى أن المستعير لو مات لا يكون وارثه
~~مستعيرا وكذا المودع 11 قوله والدية تورث اتفاقا
# أطلق في كون الدية تورث فأفاد أنه يرثها كل من يرث أمواله وهو كذلك ولم
~~يتعرض إلى أنها تقضى منها الديون وتنفذ الوصايا أم لا
# وقد ذكره السيد في شرح السراجية
# 12 قوله فلا بد من إعادته إذا حضروا
# لأنه لو ورثه الورثة لكان إثبات أحدهم كافيا
# 13 قوله كذا في آخر اليتيمة وذكره في الهداية في باب الشهادة في القتل بل
~~في متن الوقاية 14 قوله وأما خيار التعيين
# أقول وخيار فوات الوصف صرح في الفتح بأنه ينتقل إلى الوارث إجماعا انتهى
# ويؤخذ منه أن خيار التغرير يورث لأنه يشبه فوت الوصف وقد مال ms0802 إلى ذلك شيخ
~~مشايخنا الشيخ علي المقدسي وأتى ضده الشيخ محمد الغزي صاحب كتاب تنوير
~~الأبصار 15 قوله الجد كالأب
# أقول غلب الجد على الجدة
# 16 قوله خمس في الفرائض
# ذكرها في السراجية
# PageV03P279 قوله تجب صدقة فطر الولد على أبيه الغني إلخ
# يعني إذا لم يكن للولد مال فإن كان له اختلف في وجوب صدقة الفطر والأضحية
~~في ماله لكن اعتمد أصحاب المتون والشروح تصحيح الوجوب فليكن هو الراجح
~~PageV03P280 قوله فلا يلي النكاح مع العصبات
# أطلقه فشمل ما إذا أوصى له الأب بذلك أو لا وهو كذلك فإن الوصي لا يملك
~~تزويج الصغير والصغيرة مطلقا 19 قوله وصي الميت كالأب إلا في مسائل
# قال بعض الفضلاء يستثنى مسائل أخر لم يذكرها المصنف في الاستثناء فأوهم
~~كلامه أن الأب والوصي فيها متفقان وليس كذلك وما ذلك إلا لأن التعداد في
~~مقام البيان يفيد الحصر
# الأولى رهن الوصي متاع اليتيم عند ابنه الصغير لا يجوز إجماعا وإن كان
~~ابنه كبيرا لم يجز عنده كالوكيل إذا باع من ابنه الكبير وإن مكاتبه أو عبده
~~المأذون لا اتفاقا كذا في PageV03P281 البزازية بخلاف الأب كما في التبيين
~~قال بعض الفضلاء والفرق بينهما وفور شفقة الأب فنزل منزلة شخصين وأقيمت
~~عبارته مقام عبارتين كما في بيعه مال الصغير من نفسه والوصي لا يجوز منه
~~ذلك لأنه وكيل محض والأصل أن الواحد لا يتولى طرفي الرهن كما في البيع لكن
~~تركنا ذلك في الأب لما ذكر ورهن الوصي من ابنه الصغير ومن عبده التاجر غير
~~المديون بمنزلة نفسه فلا يجوز وأطلق في البزازية في عبده المأذون فشمل
~~المديون وغيره وليس كذلك فقد قال الزيلعي عدم الجواز في بيع الوصي مقيد بما
~~إذا لم يكن المأذون مديونا فإن كان مديونا يجوز فقد أطلق البزازي في محل
~~التقييد
# الثانية لو باع الأب مال أحد الصغيرين من الآخر ولو فعل الوصي لم يجز
~~اتفاقا وفي القاضي اختلاف فقيل بالجواز وقيل بعدمه كما في العمادية
# الثالثة الأب إذا دفع مهر امرأة ms0803 ابنه الصغير من مال نفسه إن أشهد وقت
~~الأداء أنه دفع لكن يرجع على ابنه الصغير كان له أن يرجع ولو لم يشهد
~~القياس أن له وفي الاستحسان لا يرجع ولو كان مكان الأب وصي أو غيره من
~~الأولياء يرجع في مال الصغير وإن لم يشترط في أصل الضمان كما في العمادية
~~وظاهر كلام العمادية أن حكم الجد هنا غير حكم الأب بل حكمه حكم الوصي لأنه
~~قال ولو وليا غيره فدخل الجد فيرجع مطلقا كالوصي
# الرابعة الأب إذا اشترى لولده الصغير خادما له الرجوع بالثمن إن شرط وإلا
~~فلا بخلاف الوصي فإن له الرجوع شرط أو لا كما في الخلاصة
# قلت إلا أن يكون الوصي هي أم الصغير فإنها بمنزلة الأب كما قال قاضي خان
# الخامسة لو رهن الأب مال ولده الصغير بدين نفسه وهلك الرهن وقيمته أكثر
~~من الدين ضمن الأب مقدار الدين لا ما زاد بخلاف الوصي فإنه يضمن القيمة
# السادسة لو رهن الوصي ماله من اليتيم أو ارتهن مال اليتيم من نفسه لم يجز
~~ولو فعل الأب جاز نص عليه في العمادية
# السابعة للأب بيع عقار الصغير بخلاف الوصي إلا بأحد معان في الوصي لا
~~الأب
# الثامنة لو أقر الأب بالإقراض على الصغير جاز كما في العمادية ولو أقر
~~الوصي لا كما ذكره المصنف هنا في هذا الكتاب وفي الشرح
# التاسعة إذا أجر الوصي نفسه أو عبده للصغير لا يجوز ولو فعل الأب ذلك جاز
~~كما في الخانية
# العاشرة في الأضحية على الأصح من عدم وجوبها في مال الصغير ليس للأب
~~والوصي أن يفعله فإن فعل أحدهما ضمن الأب لا الوصي PageV03P282 وعليه
~~الفتوى
# كما في البزازية وفي الخانية والظهيرية الفتوى على أنه لا يضمن الأب أيضا
~~فالمخالفة على ما في البزازية وينبغي اعتماد ما في الخانية
# الحادية عشرة للأب قسمة مال مشترك بينه وبين الصغير بخلاف الوصي كما في
~~المجتبى
# الثانية عشرة اشترى لنفسه من مال ولده الصغير أو استهلك مال ولده أو
~~اغتصب حتى وجب ms0804 عليه الضمان ذكر الخصاف أنه لو أفرز من ماله شيئا وأشهد وقال
~~قد قبضت هذا المال من نفسي لابني الصغير جاز ويصير قابضا وعن محمد لا يصير
~~قابضا بهذا القدر وأجمعوا على أن الوصي لا يصير قابضا عن نفسه بالإقرار
~~والإشهاد
# كذا في الخانية
# الثالثة عشرة لو مات الوصي مجهلا لا ضمان عليه ولو مات الأب مجهلا ضمن
~~وقيل لا كالوصي كذا في جامع الفصولين
# الرابعة عشرة لو وجب القصاص للصغير في النفس أو فيما دون النفس ولا حق
~~للأب في هذه القصاص فللأب استيفاؤه استحسانا لا قياسا وأما الوصي فلا يملك
~~الاستيفاء في النفس بخلاف الأب وأما فيما دون النفس في عامة الروايات له
~~ذلك وفي بعض الروايات ليس له ذلك كذا في التتارخانية
# الخامسة عشرة لو قسم الوصي التركة بين الصغار وعزل نصيب كل واحد على حدة
~~لم تجز قسمته ولو فعل الأب جاز نص عليه في الخلاصة
# السادسة عشرة إذا اشترى الأب دارا لنفسه وابنه الصغير شفيعها فلم يطلب
~~الأب الشفعة للصغير حتى بلغ الصغير فليس للذي بلغ أن يأخذها لأن الأب كان
~~متمكنا من الأخذ بالشفعة لا لأن الشراء لا ينافي الأخذ بالشفعة فسكوته يكون
~~مبطلا للأخذ بالشفعة
# والوصي إذا اشترى دارا لنفسه والصبي شفيعها فلم يطلب الوصي شفعته فاليتيم
~~على شفعته إذا بلغ كذا في النهاية
# 20 قوله ويجوز إقراض الأب في رواية
# أقول الصحيح أن الأب والوصي سواء لا يجوز إقراض كل منهما كما في الخلاصة
~~والخانية والبزازية والعمادية واعتمده PageV03P283 النسفي في الكنز
# قال الزيلعي للقاضي أن يقرض مال الغائب والطفل واللقطة لأنه قادر على
~~الاستخلاص بخلاف الأب والوصي والملتقط فيكون تضيعا إلا أن الملتقط إذا أنشد
~~الضالة ومضت مدة النشد ينبغي أن يجوز له الإقراض من فقير لأنه لو تصدق عليه
~~في هذه الحالة جاز فالقرض أولى فإن أقرض الأب أو الوصي مال اليتيم هل يكون
~~خيانة في حقهما ويستحقان العزل بسببه وإذا ضاع هل يضمنان سئل المصنف عن ذلك
~~فأجاب بأنه ليس ms0805 ذلك إلا للقاضي ولكن إذا فعلا ذلك وضاع عليهما وإن لم يضع
~~لا يكون ذلك خيانة في حقهما ولا يستحقان العزل بسببه انتهى
# وفي جامع الفصولين الوصي لا يقرض ماله أي اليتيم ولو أقرضه لا يعد خيانة
# 21 قوله للأب أن يرهن مال ولده
# هذا قول في الوصي والظاهر المعتمد أن للوصي أن يرهن مال اليتيم بدين نفسه
~~كما في العمادية وذكر في وصايا العمدة أنهم أجمعوا على أن الوصي لو أراد أن
~~يوفي دينه من مال اليتيم ليس له ذلك وفي فوائد صاحب المحيط إذا استقرض مال
~~اليتيم هل يصح في قول الإمام لا يملك وقد اختلف المشايخ فقال بعضهم إن كان
~~الوصي مليا يملك وإلا فلا والأصح أنه لا يملك
# 22 قوله السابعة أنه لا يلي الإنكاح بخلاف الأب إلخ
# أطلقه فشمل ما إذا أوصى له الأب بذلك أو لا وهو كذلك فإن الوصي لا يملك
~~تزويج الصغير والصغيرة مطلقا من حيث هو وصي أما إذا كان قريبا أو حاكما فلا
~~كلام في أنه يملك التزويج PageV03P284 من تلك الجهة كما لا يخفى
# وحينئذ فلا حاجة إلى تقييده بغير القريب والحاكم كما في أنفع الوسائل
~~وروى هشام عن الإمام أنه إن أوصى إليه الأب جاز كما في الخانية به علم ما
~~وقع في الزيلعي من أنه ليس ذلك إلا أن يفوض إليه الموصي ذلك رواية هشام وقد
~~قال مشايخنا هي ضعيفة ولذلك قال في التنوير وليس للوصي أن يزوج مطلقا 23
~~قوله فإن الغرة يرثها إلخ
# قيل لا يخفى أن مثله يأتي في المقتول بأن يقال إنه ورث الدية ثم ورثت عنه
~~فإن دفع بأن الورثة يستحقونها ابتداء بحكم الشرع كان الكلام مثله في الغرة
~~فتدبر انتهى
# 24 قوله ولا يملك الميت إلا في مسألة ذكرناها في الصيد
# أقول فيه نظر فإن المصنف لم يذكرها في الصيد وإنما ذكرها هنا أول هذا
~~الكتاب وما بالعهد من قدم فينسى وما قيل الجار والمجرور متعلق بقوله إلا في
~~مسألة والمعنى لا ms0806 يملك إلا في الصيد في مسألة ذكرناها أي أول كتاب الفرائض
~~لا بقوله ذكرناها لعدم ذكرها في ذلك الكتاب صريحا نعم قد يفهم ذكرها من
~~الإطلاق لشموله الحي والميت والجار والمجرور حينئذ متعلق بقوله ذكرناها
~~بعيد غاية البعد وإن لم يكن فاسدا هذا وذكر في البدائع اشترى ثوبا وكفن به
~~ميتا ثم اطلع على عيب به إن كان المشتري وارث الميت وقد اشترى من التركة
~~يرجع بالنقصان لأن الملك في الكفن لم يثبت للمشتري وإنما يثبت للميت لأنه
~~من الحوائج الأصلية وقد امتنع رده لا من قبل المشتري فيرجع بالنقصان وإن
~~كان أجنبيا فتبرع به لم يرجع لأن الملك في المشترى وقع له فإذا كفن به فقد
~~أخرجه عن ملكه بالتكفين فأشبه البيع انتهى
# فحينئذ المستثنى مسألتان 25 قوله ولا يضمن إلا في مسألة إلخ
# أقول لأن الدية إذا كانت على عاقلته كان كواحد منهم فيؤخذ ما ضمنه من
~~تركته وهذا مقيد بما إذا كان من أهل العطاء فإن لم يكن فلا شيء كما في
~~القهستاني نقلا عن النهاية PageV03P285 قوله فالدية على عاقلته
# أي العبد المعتق وعاقلته حي سيده لأنه منهم بالنص قال عليه الصلاة
~~والسلام مولى القوم منهم 27 قوله ولا يقبل كتاب ملكهم
# في أنهم ورثته لا وارث له غيرهم لأن كتابه ليس بحجة في استحقاق المال وإن
~~قبل في حق الأمان كما تقدم في كتاب القضاء لعدم غلبة التزوير على الملك أو
~~للاحتياط في الأمان لحقن الدماء 28 قوله في رجل جعل لأحد بنيه إلخ
# أي ملك أحد بنيه دارا عوضا عما يستحقه من لو بقي حيا وورثه
# 29 قوله على أن لا يكون له بعد موت الأب ميراث جاز
# أي صح أقول يتأمل في وجه صحة ذلك فإنه خفي PageV03P286 سقط قوله هو الفن
~~الثالث من الأشياه والنظائر أي من الكتاب المسمى بالأشباه والنظائر
~~PageV03P287 قوله أحكام الناسي
# خبر عن قوله هي العائد إلى الأحكام التي يكثر دورها ويقبح جهلها ولا يصح
~~الإخبار إلا بجعل العطف سابقا على ms0807 الربط وإعطاء كل جزء من الخبر ما للخبر
~~من الإعراب
# 2 قوله وأحكام الحمل
# لا حاجة إلى إقحام لفظ الأحكام فإنه منسحب بطريق العطف
# 3 قوله وأحكام المجنون
# أقول لم يفهرس لأحكام الخنثى مع أنه ذكرها بعد أحكام المجنون فيما يأتي
~~فتنبه لذلك
# PageV03P288 قوله وحد النسيان إلخ
# يجوز أن يقرأ بصيغة المصدر مبتدأ خبره قوله في التحرير وقوله بأنه مطلق
~~بالمصدر ويجوز أن يقرأ بصيغة الفعل وقوله في التحرير ظرف لغو متعلق به وكذا
~~قوله بأنه
# 5 قوله عدم تذكر الشيء وقت حاجته إليه
# أي إلى الشيء وهذا الحد يشمل السهو وأهل اللغة والفقهاء والأصوليون لا
~~يفرقون بينهما
# 6 قوله واختلفوا في الفرق بين السهو والنسيان
# اختلف العلماء في ذلك فذهب الفقهاء والأصوليون وأهل اللغة إلى عدم الفرق
~~وذهب الحكماء إلى الفرق فقالوا إن السهو زوال الصورة عن المدركة مع بقائها
~~في الحافظة والنسيان زوالها عنهما معا فيحتاج في حصولها إلى سبب جديد
# وقيل النسيان عدم ذكر ما كان مذكورا والسهو غفلة عما كان مذكورا وما لم
~~يكن مذكورا فالنسيان أخص منه مطلقا كذا في شرح التحرير لابن أمير الحاج
# 7 قوله والمعتمد أنهما مترادفان أي مساويان مفهوما وما صدقا 8 قوله واتفق
~~العلماء على أنه مسقط للإثم مطلقا
# أي سواء وقع النسيان في ترك مأمور أو فعل منهي عنه وسواء كان في حقوق
~~الله أو في حقوق العباد إن قلت PageV03P289 حيث كان النسيان مسقطا للإثم
~~مطلقا فما معنى الدعاء بعدم المؤاخذة في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن
~~نسينا أو أخطأنا قلت الجواب عنه من وجوه أحسنها أن النسيان منه ما يعذر
~~صاحبه فيه ومنه ما لا يعذر فمن رأى دما في ثوبه وأخر إزالته إلى أن نسي
~~فصلى وهو على ثوبه عد مقصرا إذ كان يلزمه المبادرة إلى إزالته وكذا إذا
~~تغافل عن تعاهد القرآن حتى نسيه فإنه يكون ملوما بخلاف ما لو واظب على
~~القراءة ومع ذلك نسي فإنه يكون معذورا فثبت أن الناسي قد لا يكون ms0808 معذورا
~~وذلك إذا ترك التحفظ وأعرض عن أسباب التذكر وإذا كان كذلك صح طلب غفرانه
~~بالدعاء والحاصل أنه ذكر النسيان والخطأ والمراد بهما ما هما مسببان عنه
~~كذا في غرائب القرآن ورغائب الفرقان
# 9 قوله للحديث الحسن
# أقول رواه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه
# 10 قوله بدلالة محل الكلام
# أي على أن الحقيقة غير مرادة كما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة حيث لا
~~يكون المراد به النخلة بل ثمرها بدلالة محل الكلام وهي النخلة لأن أكلها
~~متعذر فينصرف اليمين إلى ممرها مجازا بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب حتى
~~لو أكل من النخلة لا يحنث
# 11 قوله لأن عين الخطأ غير مرفوع
# يعني بل واقع والنبي معصوم من الكذب فصار ذكر الخطأ والنسيان وما اشتمل
~~عليه مجازا عن حكمه
# PageV03P290 قوله أخروي وهو المأثم
# أي الإثم يعني المراد بالأخروي هنا الإثم وإلا فالحكم الأخروي هو الثواب
~~والعقاب
# 13 قوله ودنيوي وهو الفساد يعني
# هنا وإلا فالحكم الدنيوي هو الجواز والفساد
# 14 قوله والحكمان مختلفان إلخ
# إذ الأول مبني على صحة العزيمة وفسادها والثاني مبني على وجود الأركان
~~والشرائط وعدمها فيوجد أحدهما بدون الآخر كمن صلى رياء مراعيا الشرائط
~~والأركان ومن صلى متوضئا بماء نجس غير عالم به ولما اختلف النوعان صار لفظ
~~الحكم مشتركا
# 15 قوله فلا يعم أما عندنا فلأن المشترك لا عموم له
# قال العلامة صاحب الكشف فيه نوع اشتباه فإن الاشتراك الذي لا يجري العموم
~~فيه هو الاشتراك اللفظي وهو أن يكون اللفظ موضوعا بإزاء كل واحد من المعاني
~~كالقرء دون المعنوي وهو أن يكون اللفظ بإزاء معنى يعم أشياء مختلفة
~~كالحيوان والحكم من هذا القبيل لأن حكم الشيء هو الأثر الثابت به فيتناول
~~الجواز والفساد والثواب والعقاب بهذا المعنى العام لا باعتبار كونه جوازا
~~أو ثوابا وما ذكر في بعض الشروح من أنه يتناول الجواز والفساد والثواب
~~والإثم قصدا لأن هذه أحكام شرعية كالعين يتناول الينبوع والشمس قصدا فكان
~~مشتركا لفظيا ms0809 تحكم إذ لا نقل فيه ولا دليل عليه انتهى
# قال بعض الأفاضل هذا المنع خارج عن قانون التوجيه بيانه أن الشافعي يستدل
~~بهذا الحديث على عدم فساد الصلاة بالأكل ناسيا أو محيطا فقال علماؤنا ردا
~~عليه إنما يستقيم الاستدلال بهذا الحديث أن لو كان غير محتمل وهو ممنوع ثم
~~بينوا وجه الاحتمال بأن لفظ الحكم مشترك على وجه السند فليس للمستدل حينئذ
~~إلا الجواب عن المنع لا مع السند أو نقول بوجه أظهر هو أن الشافعي لما ادعى
~~أن الحكم مشترك معنوي وبنى PageV03P291 الأحكام قال علماؤنا إنما يصح بناء
~~ما ذكرت من الحكم عليه إن لو لم يكن لفظ الحكم مشتركا لفظيا وهو ممنوع
~~فحينئذ يكون قول المعلل لم لا يجوز أن يكون مشتركا معنويا خارجا عن التوجيه
~~على ما لا يخفى
# على أن الإضافة في قولهم حكم الدنيا وحكم العقبى مبنية لأحد معنييه إمارة
~~الاشتراك اللفظي يقال عين الذهب وعين الإنسان والمتواطئ بمعزل عن ذلك سلمنا
~~أنه مشترك معنوي لكن لا يضرنا هذا المنع إذ المدعى ليس إلا الإجمال
~~والتواطؤ لا يمنع ذلك إذ المجمل ما لا يفهم منه المراد إلا بالاستفسار وقد
~~يحسن الاستفسار عن أفراد المتواطئ قال الإمام في المحصول اللفظ إذا كان
~~محتملا لمعان كثيرة ولم يكن حمله على بعضها أولى من الباقية كان مجملا ثم
~~تناول اللفظ لتلك المعاني إما بحسب معنى واحد وهو المشترك إلى هنا كلامه
~~قال الفاضل شرف بن كمال ما ذكره العلامة في الواقع جواب عن المنع لا منع
~~السند كما زعم بيانه أنه لما أثبت كونه مشتركا معنويا وهو عام حقيقة انتفى
~~الإجمال وهو المدعى إذ المجمل ما لا يمكن العمل به قبل البيان أو لا يفهم
~~المراد منه إلا بالاستفسار كما ذكر والعام يمكن العمل به قبل البيان ويفهم
~~المراد منه قبل الاستفسار بحمله على جميع أفراده وإذا أمكن فلا حسن لقوله
~~وقد يحسن الاستفسار عن أفراد المتواطئ على ما لا يخفى ويحمل كلام المحصول
~~على ما إذا لم ms0810 يمكن الحمل على جميع المعاني أو على البعض المعين
# 16 قوله وأما عند الشافعي رحمه الله فلأن المجاز لا عموم له
# أقول في شرح المنار للشريف بن كمال أن هذا القول مما لا يثبت عن الشافعي
# 17 قوله فإذا ثبت الأخروي إجماعا لم يثبت الآخر
# يعني لما اختلف النوعان وصار لفظ الحكم مشتركا فلا يصح الاحتجاج به على
~~فساد الصلاة بالأكل ناسيا كما ذهب إليه الشافعي إلا بدليل يقترن به يرجح
~~أحد محتمليه وهو الدنيوي إذ الأخروي مراد بالإجماع فانتفى الدنيوي أن يكون
~~مرادا لعدم جواز عموم المشترك
# PageV03P292 قوله فإن وقع في ترك مأمور لم يسقط الحكم
# وهو الفساد لأن النسيان لا ينافي الوجوب ولا وجوب الأداء لأنه لا يخل
~~بالأهلية لكمال العقل وإيجاب الحقوق على الناسي لا يؤدي إلى إيقاعه في
~~الحرج ليمتنع الوجوب به
# 19 قوله ولا يحصل الثواب المترتب عليه
# كذا في النسخ والصواب يحصل بإسقاط لا والمعنى أن الثواب المترتب على
~~الفعل المأمور الذي تركه يحصل بتداركه
# 20 قوله فإن أوجب عقوبة إلخ
# دنيوية كالحدود كما لو شرب الخمر ناسيا ويفهم منه أن ما لا يوجب عقوبة لا
~~يسقط كما لو تكلم في الصلاة ناسيا 21 قوله فمن نسي صلاة إلخ
# تفريع على قوله فإن وقع في ترك المأمور 22 قوله وكذا لو وقف بغير عرفة
~~غلطا
# أقول فيه إن الكلام في النسيان لا في الغلط ويمكن أن يجاب بأن مقصوده
~~التنظير للفرع لا التمثيل 23 قوله ومنها من صلى بنجاسة
# أقول ليس لهذا الضمير مرجع في نظم الكلام يرجع إليه ويمكن أن يقال إنه
~~راجع إلى لفظ الفروع متعقل في الذهن أي من الفروع المتفرعة على قوله فإن
~~وقع في ترك مأمور به
# 24 قوله أو تيقن الخطأ في الاجتهاد في الماء إلخ
# بعد ما توضأ وفي الثوب بعد ما صلى وفي الوقت بعد ما صلى وفي الصوم بعد ما
~~صام PageV03P293 قوله أو نسي نية الصوم
# أي وصام بلا نية
# 26 قوله أو أكل ناسيا ms0811 في الصلاة
# عطف على قوله لو أكل ومقتضى العطف أن يكون مما سقط حكمه بالنسيان وليس
~~كذلك بل هو مما لم يسقط حكمه بالنسيان كما يفيده
# 27 قوله ولو سلم إلخ
# جواب لو ساقط وهو لا تبطل كما يدل عليه قوله الآتي بخلاف سلامه في القعدة
~~28 قوله وقد جعل له أصلا في التحرير
# أي لما ذكره مما يسقط حكمه بالنسيان وما لا يسقط
# 29 قوله كأكل المصلي إلخ
# أي في أي ركن من صلاته ناسيا للصلاة وإنما لم يجعل النسيان هنا عذرا لأنه
~~ليس مثل النسيان المنصوص عليه في غلبة الوجود وهو نسيان الصوم والتسمية في
~~الذبيحة لوجود هيئة مذكرة له تمنعه من النسيان إذا نظر إليها فكان وقوعه
~~منه لغفلته وتقصيره فلا يمكن إلحاقه بالمنصوص عليه
# PageV03P294 قوله بخلاف سلامه في القعدة
# أي الأولى ظانا أنها القعدة الأخيرة حيث جعل النسيان عذرا حيث لا تفسد
~~صلاته لأن القعدة محل السلام وليس للمصلي هيئة تذكر أنها القعدة الأولى
~~فيكون مثل النسيان في الصوم
# 31 قوله أو لا معه مع داع إلخ
# أي لا مع النسيان مذكر مع داعي النسيان كأكل الصائم إذ ليس له حالة خاصة
~~تذكره ولكنه معه داعي النسيان وهو التوقان إلى الطعام
# 32 قوله أو لا
# ولا أي لا مع النسيان مذكر ولا داعي له
# 33 قوله فأولى إلخ
# أي فأولى أن يسقط حكمه كترك الذابح التسمية فإنه لا داعي إلى تركها وليس
~~ثمة ما يذكر إخطارها بالبال وإجراءها على اللسان كذا في التلويح ويشكل
~~الأول بتعليلهم حلها بقولهم لأن قتل الحيوان يوجب خوفا وهيبة وتغير حال
~~البشرة غالبا لنفور الطبع عنه ولهذا لا يحسن الذبح من الناسي خصوصا من كان
~~طبعه رقيقا يتألم بإيذاء الحيوان فيشتغل القلب به فيتمكن النسيان من
~~التسمية في تلك الحال ويناقش الثاني بأن هيئة إضجاعها وبيده المدية لقصد
~~إزهاق روحها مذكرة له بالتسمية فالأولى التوجيه بما قالوه وهو المعنى أبدا
~~حكمه وإلا فالمفرع في ذلك إنما هو السمع كذا في شرح ms0812 التحرير لابن أمير
~~الحاج 34 قوله لو نسي المديون الدين حتى مات إلخ
# أقول الذمي في الخانية من كتاب الغصب في فصل براءة الغاصب والمديون رجل
~~مات وعليه دين نسيه ووارثه PageV03P295 يعلم ذلك فإن الوارث يقضي دينا من
~~مال الميت ولو أن هذا الوارث نسي أيضا حتى مات لا يؤاخذ الوارث بذلك في دار
~~الآخرة لأن الوارث لم يباشر سبب الدين في الابتداء فلم يكن ظالما والنسيان
~~لم يكن منه انتهى
# فلعل ما نقله المصنف عن الخانية في موضع آخر منها فليراجع 35 قوله وحكمه
~~في وصايا خزانة المفتين
# أقول قال فيها يستأذنهم بأن يعطيهم كيف شاء فإذا أذنوا له جاز له أن
~~يعطيهم كيف شاء انتهى
# قال بعض الفضلاء وهذا ظاهر حسن لو أذنوا له 36 قوله وأما الجهل فحقيقته
~~إلخ
# قيل اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به واعترض بأنه يستلزم كون المعدوم شيئا
~~إذ الجهل يتحقق بالمعدوم كما يتحقق بالموجود أو كون المعدوم غير داخل في
~~الحد وكلامهما فاسد كذا في الكشف الصغير
# أقول هذا الاعتراض إنما يتم على مذهب أهل السنة والجماعة القائلين بأن
~~المعدوم ليس بشيء أما على مذهب المعتزلة فلا
# ويحتمل أن القائل بهذا التعريف معتزلي وحينئذ لا يتوجه الاعتراض
# 37 قوله عدم العلم عما من شأنه العلم
# أي أن يعلم فعلى هذا لا يقال للحجر والحائط جاهل لأن العلم ليس شأنهما
~~فيكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة وإن لم يعتبر قيد عما من شأنه
~~يكون الحجر والحائط جاهلين فالتقابل بينهما تقابل النفي والإثبات وقيل إنه
~~صفة تضاد العلم في محل قابل له فهو وجودي والتقابل بينهما تقابل التضاد وهو
~~بهذا المعنى نظري فليس بعيب ويمكن إزالته بالتعلم وإنما العيب في التقصير
~~في إزالته قال المتنبي ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام
~~وقال الشاعر فاجهد بنفسك واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان
~~PageV03P296 قوله فإن قارن اعتقاد النقيض فمركب
# بأن اعتقد أنه عالم اعتقادا غير مطابق
# 39 قوله وهو المراد ms0813 بالشعور بالشيء إلخ
# أقول وحده بعضهم بأنه اعتقاد جازم غير مطابق للواقع مع اعتقاد المطابقة
~~وهو عيب لا يمكن إزالته بالتعلم لأن صاحبه يعتقد أنه عالم فلا يشتغل
~~بالتعلم وعلى تقسيم الجهل إلى مركب وبسيط قال الشاعر قال حمار الحكيم يوما
~~لو أنصفوني لكنت أركب لأنني جاهل بسيط وراكبي جهله مركب وقال المتنبي ومن
~~جاهل لي وهو يجهل جهله ويجهل علمي أنه بي جاهل 40 قوله وإلا فبسيط إلخ
# وذلك كما إذا قيل لك أنت تعلم عدد شعر رأسك أو تجهله فتقول أجهله فإذا
~~قيل لك أنت تعلم أنك جاهل بذلك فتقول نعم 41 قوله وأقسامه إلى قوله كما في
~~المنار
# أقول الذي في المنار وشروحه أن الجهل على ثلاثة أنواع جهل باطل لا يصلح
~~عذرا وهو أربعة أقسام والثاني الجهل في موضع الاجتهاد والثالث الجهل في دار
~~الحرب انتهى
# ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الخلل
# 42 قوله جهل باطل لا يصلح عذرا في الآخرة
# قيد بالآخرة إذ قد يجعل عذرا في أحكام الدنيا بقبول الذمة حتى لا يقتل
~~وإن لم يجعل عذرا في الآخرة حتى يعاقب فيها كذا في شرح المنار لشرف بن كمال
# 43 قوله كجهل الكافر بصفات الله تعالى
# أقول الصواب كجهل الكافر PageV03P297 بالله ورسله وهو الأقوى فإنه لا
~~يصلح عذرا أصلا لأنه مكابرة وعناد بعد وضوح الدلائل على وحدانية الله تعالى
~~وربوبيته بحيث لا يخفى على أحد من حدوث العالم المحسوس وكذا على حقية
~~الرسول من القرآن وغيره من المعجزات وأورد بأن الكافر المعاند قد يعرف الحق
~~كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ومثل هذا لا
~~يكون جهلا وأجيب بأن معنى الجهل منهم عدم التصديق المفسر بالإذعان والقبول
~~ورده بعض الأفاضل بأن الإذعان حاصل فيما ذكر لأنه قلبي وأجاب عن الإيراد
~~بأن ترك الإقرار فيما يعرفه ويجحده جهل ظاهر وبحث فيه بعض الأفاضل بأن ترك
~~الإقرار كالإقرار لساني كما أن الجهل كالعلم جناني فكيف يستقيم جعل ترك
~~الإقرار من قبيل ms0814 الجهل وأجاب المولى خسرو عليه الرحمة في شرح المرقاة إما
~~بتخصيص المثال بجهل كافر غير معاند وإما بتعميمه بجهل المعاند وجعل تسمية
~~فعله جهلا من قبيل تسمية السبب باسم المسبب فإن تركهم الإقرار وإظهارهم
~~الإنكار مسبب عن جهلهم لوخامة عاقبة من ترك العمل بموجب علم تفيده البراهين
~~القطعية فتدبر
# 44 قوله وجهل صاحب الهوى
# أي بصفات الله تعالى مثل جهل المجسمة والكرامية فإنهم قالوا بحدوث صفات
~~الله تعالى مثل جهل الفلاسفة بالصفات حيث لا يثبتونها ويمتنون من إطلاق مثل
~~العالم والقادر والسميع والبصير على البارئ تعالى تفاوتا عن التشبيه فإنهم
~~لا يثبتون صفات الله تعالى حقيقية قائمة بذاته تعالى ويقولون عالم بلا علم
~~وقادر بلا قدرة ومثل جهل صاحب الهوى في أحكام الآخرة مثل جهل بعض المعتزلة
~~بعذاب القبر وسؤال منكر ونكير والميزان والصراط والحوض والشفاعة وهذا الجهل
~~دون الأول لكون هذا الجاهل متأولا بالقرآن واعلم أن الزاهدي صرح بالاتفاق
~~على عذاب القبر وبالرؤية والشفاعة لأهل الكبائر وعفو ما دون الكفر وعدم
~~خلود الفساق في النار نقل ذلك عنه في المرآة شرح المرقاة
# PageV03P298 قوله وجهل الباغي إلخ
# وهو الذي خرج عن طاعة الإمام الحق ظانا أنه على الحق والإمام على الباطل
~~بتأويل فاسد فإنه لا يصلح عذرا لأنه مخالف للدليل القاطع الواضح وهو أن
~~إمام المسلمين إذا كان عادلا يكون على الحق لا يجوز مخالفته بالإجماع وإن
~~لم يكن له تأويل فحكمه حكم اللصوص وعلى هذا قلنا الباغي إن أتلف مال العادل
~~أو نفسه ولا منعة له يضمن لأنه مفيد لبقاء ولاية الإلزام لكونه مسلما ولا
~~شوكة له بخلاف ما إذا كان له منعة حيث لا يضمن لخلوه عن الفائدة إذ ولاية
~~الإلزام عليه منقطعة لشوكته فوجب العمل بتأويله الفاسد هذا إذا هلك المال
~~في يده وإن كان قائما في يده وجب رده على صاحبه لأنه لم يملك ذلك بالأخذ
~~والحاصل أن سقوط الضمان معلل بعلة ذات وصفين وهي المنعة مع التأويل فإذا
~~انتفى أحدهما لا يسقط الضمان
# 46 قوله ms0815 وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب أو السنة المشهورة أو عمل
~~بالغريب على خلاف الكتاب أو السنة المشهورة فإنه ليس بعذر أصلا كالفتوى
~~ببيع أمهات الأولاد وهو مذهب بشر المريسي وداود الأصفهاني متمسكين بما روي
~~عن جابر بن عبد الله أنه قال كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فإنه مخالف للحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام
~~أعتقها ولدها كالفتوى بحل متروك التسمية عامدا عملا بالغريب من السنة فإنه
~~مخالف لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 47 قوله والثاني
~~الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح
# يعني بأن لا يكون PageV03P299 مخالفا للكتاب أو السنة أو الإجماع فإنه
~~يصلح عذرا كالمحجم أفطر على ظن أن الحجامة مفطرة لا تلزمه الكفارة لأن جهله
~~في موضع الاجتهاد الصحيح فإن الحجامة تفسد الصوم عند الإمام الأوزاعي لقوله
~~عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم وهذا إذا كان ظنه مبنيا على فتوى
~~مفت أو سماع حديث أما إذا كان غير مبني على أحدهما يلزمه القضاء والكفارة
~~بالاتفاق بخلاف المغتاب لو أفطر على ظن أن الغيبة فطرته لقوله عليه السلام
~~الغيبة تفطر الصائم لأنه مؤول بالإجماع فلا يكون جهله في موضع الاجتهاد
~~الصحيح
# 48 قوله على ظن أنها تحل له فإن الحد لا يجب عليه عندنا خلافا لزفر لأن
~~الأملاك متصلة بين الآباء والأبناء والزوجين والمنافع دائرة ولهذا لا نقبل
~~شهادة أحدهما للآخر فيكون محلا للاشتباه فيصير الجهل شبهة فتصلح دارئة للحد
~~ويسمى هذا شبهة الاشتباه فلا يثبت بها النسب وإن ادعى ولدها ولا تجب العدة
~~بخلاف ما إذا وطئ الأب جارية ابنه حيث يثبت النسب إذا ادعى ولدها وإن قال
~~علمت أنها علي حرام لأن الشبهة نشأت فيه عن الدليل وهو قوله عليه الصلاة
~~والسلام أنت ومالك لأبيك وشبهة الدليل أقوى من شبهة الاشتباه 1 قوله
~~والثالث الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر
# أي الجهل بالشرائع من مسلم أسلم فيها
# 2 قوله وإنه يكون عذرا
# حتى ms0816 لو مكث فيها ولم يعلم أن عليه الصلاة والزكاة وغيرهما ولم يؤدها لا
~~يلزم عليه قضاؤها خلافا لزفر لخفاء الدليل في حقه وهو الخطاب لعدم بلوغه
~~إليه حقيقة بالسماع وتقديرا بالشهرة فيصير جهله عذرا بخلاف الذمي إذا أسلم
~~في دار الإسلام لشيوع الأحكام والتمكن من السؤال
# PageV03P300 قوله ويلحق به جهل الشفيع إلخ
# أي بالبيع حتى يكون عذرا ويثبت له حق الشفعة إذا علم بالبيع لأن الدليل
~~خفي في حقه أيضا إذ ربما يقع البيع ولا يشتهر
# 4 قوله وجهل الأمة بالإعتاق وكذا بالخيار
# أي إذا أعتقت الأمة المنكوحة يثبت لها خيار العتق إن شاءت أقامت مع الزوج
~~وإن شاءت فارقته لحديث بريرة ملكت نفسك فاختاري فجهلها بالعتق أو بالخيار
~~يجعل عذرا لأن الدليل خفي في حقها أما في الأول فظاهر وأما في الثاني فلأن
~~خدمة المولى شاغلة لها عن تعلم أحكام الشرع بخلاف خيار البلوغ كمن زوجها
~~الأخ أو العم فإنه تبطل بالجهل بالخيار لأن الدليل غير خفي في حقها لتمكنها
~~من التعلم
# 5 قوله وجهل البكر بنكاح الولي
# أي بإنكاحه فإن الولي إذا زوج البكر البالغة ولم تعلم بالنكاح يجعل جهلها
~~عذرا حتى يكون لها الخيار وإن سكتت قبله
# 6 قوله وجهل الوكيل والمأذون بالإطلاق
# أي جهل الوكيل بإطلاق الوكالة وجهل المأذون بالإذن يكون عذرا فإنه لا
~~يصير وكيلا ولا مأذونا بدون العلم حتى لا ينفذ تصرفهما قبل ذلك على الموكل
~~والمولى
# 7 قوله وضده انتهى
# أي جهل الوكيل بالعزل والمأذون بالحجر يكون عذرا أيضا لكنه ينفذ تصرفهما
~~لخفاء الدليل ولزوم الضرر 8 قوله إن علم به حنث
# وجه الحنث أن حلفه مع العلم بموته لا يمنع من انعقاد يمينه لإمكان حياته
~~بطريق خرق العادة فتنعقد باعتبار ذلك ويحنث للحال لعجزه العادي كما في
~~الحلف على مس السماء PageV03P301 قوله وقالوا لو لم تعلم الأمة
# أي المنكوحة
# 10 قوله ولو لم تعلم الصغيرة إلخ
# أي الحرة الصغيرة في النكاح غير الأب والجد 11 قوله وقالوا لو استام
~~جارية متنقبة إلخ ms0817
# في البحر للمصنف في باب الاستحقاق اشترى جارية في نقاب ثم ادعاها وزعم
~~أنه لم يعلمها لا يقبل ولو اشترى ثوبا في منديل ثم ادعى أنه له يقبل قال
~~محمد انظر إلى ذلك الشيء إن كان مما يمكن أن يعرف وقت المساومة كالجارية
~~القائمة المتنقبة بين يديه لا يقبل إلا إذا صدقه المدعى عليه في عدم معرفته
~~إياها فيقبل وإن كان مما لا يعرف كثوب في منديل أو جارية قاعدة على رأسها
~~غطاء لا يرى منها شيئا يقبل ولأجل هذا اختلفت أقاويل العلماء في القبول
~~وعدمه في المسائل انتهى
# ومنه يعلم ما في كلام المصنف 12 قوله وقالوا يعذر الوارث والوصي والمتولي
~~إلخ
# أما الوارث فصورته لو ادعى الشراء من أبيه في حياته وصحته فأنكر ولا بينة
~~فحلف ذو اليد فبرهن المدعي أنه ورثها من أبيه يقبل لإمكان التوفيق ولو ادعى
~~الإرث أولا ثم الشراء لا تقبل لعدمه وأما المتولي فصورته لو ادعى أولا أنها
~~وقف عليه ثم ادعاها لنفسه لا تقبل كما لو ادعاها لغيره ثم لنفسه ولو ادعى
~~الملك أولا ثم الوقف تقبل كما لو ادعاه لنفسه ثم ادعاه لغيره كذا في
~~البزازية وأما صورته في الوصي فأن يشتري دارا لليتيم ثم يدعي أنها له
~~موروثة عن أبيه PageV03P302 قوله وقالوا إذا باع الوصي أو الأب إلخ
# في جامع أحكام الصغار للأسروشني سئل نجم الدين النسفي عن بيع الأب عقار
~~الابن الصغير بالغبن الفاحش فقال لا يجوز قيل له فإن باع وسلم ثم خاصم هو
~~بنفسه أن بيعه وقع هكذا وأراد الاسترداد فقال إن سبق منه الإقرار بالبيع
~~بثمن المثل وكتب ذلك في السك وأشهد على ذلك لم تستقم دعواه للتناقض
# قال نجم الدين وعرض علي جواب الأئمة من بخارى على الإطلاق أن للأب دعوى
~~ذلك وقال ذلك محمول على أنه أطلق البيع ولم يقر بذلك الإقرار ووقف عند
~~الدعوى أني بعت ولم أعلم بالغبن أو بعت بالغبن ولم أعلم أن البيع لا يجوز
~~وفي جامع الفصولين إذا غبن ms0818 الأب فاحشا فالحاكم ينصب قيما عن الصبي يدعي على
~~مشتريه ولا تسمع دعوى الأب ولو ادعاه الابن بعد بلوغه والمشتري أنكر الغبن
~~بحكم الحال لو لم تكن المدة قدر ما يتبدل فيه السعر وإلا يصدق المشتري ولو
~~أقاما بينة فبينة مثبت الزيادة أولى 14 قوله ولا يضر التناقض في الحرية
~~والنسب والطلاق
# يعني لأن مبناها على الخفاء فيعذر في التناقض يعني لأن النسب يبتنى على
~~العلوق والطلاق والحرية ينفرد بهما الزوج والمولى
# 15 قوله من باب المتفرقات
# صوابه من باب الاستحقاق عند قوله التناقض يمنع دعوى الملك
# 16 قوله أن الجهل معتبر عندنا لدفع الفساد إلخ
# مقولة قوله وقالوا في باب الرضاع لا قوله ولا يضر التناقض كما هو ظاهر
~~PageV03P303 قوله وفي الخلاصة إذا تكلم بكلمة الكفر جاهلا إلخ
# قال البزازي في شرح اللامية واعلم أن من تلفظ بلفظ الكفر عن اعتقاد لا شك
~~أنه يكفر وإن لم يعتقد أنها لفظ الكفر إلا أنه أتى به عن اختيار يكفر عند
~~عامة العلماء ولا يعذر بالجهل
# وقال بعضهم لا يكفر والجهل عذر وبه يفتى لأن المفتي مأمور أن يميل إلى
~~القول الذي لا يوجب التكفير ولو لم يكن الجهل عذرا الحكم على الجهال أنهم
~~كفار لأنهم لا يعرفون ألفاظ الكفر ولو عرفوا لم يتكلموا انتهى
# قال بعض الفضلاء وهو حسن لطيف انتهى
# وفي خزانة الأكمل روي أن امرأة في زمن محمد بن الحسن قيل لها إن الله
~~يعذب اليهود والنصارى يوم القيامة قالت لا يفعل الله بهم ذلك فإنهم عباده
~~فسئل محمد بن الحسن عن ذلك فقال ما كفرت فإنها جاهلة فعلموها حتى علمت 18
~~قوله إلا إذا كان لا يعلم أنها مرئية
# حاصله أنه اشتراه على ظن أنه غير مرئي له فيثبت له خيار الرؤية ولا يخفى
~~أنه مبني على اعتبار ظنه لا على اعتبار ما في نفس الأمر PageV03P304 قوله
~~فقال لا يسقط عنه الحق بدعوى الجهل انتهى
# يعني فيجب عليه الوفاء بالمسلم فيه 20 قوله ولا يصدق في الحكم ms0819
# قيل فلو حكم القاضي بوقوع الطلاق بإقراره فهل يحل له وطؤها فيما بينه
~~وبين الله تعالى بعد الحكم أو لا الظاهر لا وإنما يحل له ذلك قبل الحكم 21
~~قوله ولو باع الوكيل قبل العلم بالوكالة لم يجز البيع
# قيل أي لم ينفذ فلو لحقته الإجازة نفذ لأنه لا يخرج عن بيع الفضولي انتهى
# وفيه تأمل 22 قوله ولو باع الوصي قبل العلم بالإيصاء جاز
# يعني لأن الإيصاء إثبات خلافة فصح بلا علمه كالوراثة بخلاف الوكالة فإنها
~~إثبات ولاية فلا يصح تصرف الوكيل مع الجهل كذا في شرح النقاية للعلامة
~~القهستاني 23 قوله ولو باع ملك أبيه ولم يعلم بموته إلخ
# أقول إنما يصح البيع مع عدم علمه بالموت لأن الوراثة خلافة وعلى هذا
~~فالتقييد بالأب اتفاقي وحينئذ فكان الأولى PageV03P305 أن يقول ولو باع ملك
~~مورثه كما يدل على ذلك قوله الآتي ومقتضى بيع الوارث دون أن يقول بيع الأب
~~وقد وقعت حادثة الفتوى وهي أجر عقارا موقوفا عليه من أبيه وهو ناظره ثم ظهر
~~فساد الوقفية بشرط البيع بلفظه وصار ملكا موروثا له هل تبقى الإجارة
~~الصادرة منه على حالها أو تنفسخ ويؤجره ثانيا لم أر صريحا في ذلك وأفتى بعض
~~المجازفين بعدم بقاء الإجارة
# 24 قوله ثم بان ميتا نفذ
# قيل هو على تقدير انحصار الإرث فيه ظاهر أما لو كان معه وارث آخر فالنفوذ
~~متوقف على إجازة الشريك 25 قوله ضمن وإلا فلا
# قيل وهل يرجع المديون على الطالب بما دفعه الوكيل إليه الظاهر الرجوع 26
~~قوله ولو دفع إلى الطالب بعد ردته
# يعني ثم مات على ردته كما في الخانية
# 27 قوله ولو دفع ما دفع الموكل
# أي لو دفع الوكيل بعض الدين بعد ما دفع الموكل
# PageV03P306 قوله والمذهب الضمان مطلقا
# أقول ليس هذا في الخانية لكنه مفهوم منها 29 قوله ولو أجاز الورثة الوصية
~~إلخ
# أقول بقي ما لو علموا ما أوصى به لكنهم جهلوا مقداره أو نسوا فلينظر 30
~~قوله وفي وكالة الولوالجية إلخ ms0820
# قيل عليه هذا مخالف لما في الخلاصة حيث قال ولو كان القصاص بين رجلين
~~فعفا أحدهما وقتل الآخر وجب نصف الدية في ماله في ثلاث سنين ولو قتله الآخر
~~ولم يعلم بالعفو أو علم لا قود عليه عند أصحابنا الثلاثة انتهى
# ومثله في البزازية قال بعض الفضلاء يمكن التوفيق بحمل كلام PageV03P307
~~الخلاصة على ما إذا علم بالعفو ولم يعلم أنه يسقط القصاص وكلام الولوالجي
~~على ما إذا علم بالعفو وعلم أنه لا يسقط القصاص
# 31 قوله لأن هذا مما يشكل على الناس انتهى
# يعني فيعذر بالجهل وقد ذكر الأصوليون في بحث الإكراه على شرب الخمر أن
~~دليل انكشاف الحرمة إذا كان خفيا يعذر بالجهل وذلك كما إذا أكره على شرب
~~الخمر بالقتل فصبر على القتل ولم يعلم حرمة ذلك يعذر بالجهل انتهى
# ومنه يعلم أن الجهل عذر في دار الإسلام إذا كان دليل الحرمة خفيا فليحفظ
~~32 قوله ولو وكله ببيع عبده فباعه بعد موته غير عالم
# الضمير للعبد والمراد أنه باعه موصوفا بما يرفع الجهالة عن المشتري ثم
~~ظهر أنه حين البيع كان ميتا ولم يعلم الوكيل بالموت قال بعض الفضلاء وشمل
~~إطلاقه ما إذا هلك في يده بعد العلم بالموت وقد أمكنه رده إلى المشتري فلم
~~يفعل حتى هلك وكان الظاهر في هذه الصورة الضمان لتقصيره بعدم الرد مع مضي
~~زمن يمكنه الرد فيه تأمل PageV03P308 قوله أحكام الصبيان
# هو جنين ما دام في بطن أمه
# أي الإنسان المفهوم من الصبي الذي هو واحد الصبيان على طريق التجريد 2
~~قوله فإذا انفصل ذكرا
# أقول فيه إن الصبي يطلق على الذكر والأنثى كما في شرح الإسنوي على
~~المنهاج
# 3 قوله ويسمى رجلا كما في آية المواريث
# يعني مجازا كما يفيده كلام العلامة ابن حجر في شرح البخاري في باب يا
~~أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم من كتاب الاستئذان 4 قوله
~~فكهل إلى إحدى وخمسين والأنثى كهلة ولا يقال كهلة إلا مزدوجا بشهلة كما في
~~القاموس
# 5 قوله ms0821 فشيخ إلى آخر عمره
# والأنثى شيخة وعجوز ولا تقل عجوزة وهي لغة ردية كما في القاموس وما حد به
~~الشيخ حد به العجوز فالعجوز من استبان فيها السن أو من خمسين أو إحدى
~~وخمسين إلى آخر عمرها
# PageV03P309 6 قوله إلى البلوغ
# غاية لقوله فصبي لا لقوله ويسمى رجلا فإنه فاسد
# 7 قوله فلا تكليف عليه بشيء من العبادات
# أقول كان الأولى أن يقول وهو غير مكلف إذ لم يتقدم في كلامه ما يصلح
~~للتفريع ككونه غير مخاطب
# واعلم أنه ذكر البيهقي في كتاب المعرفة أن الأحكام إنما صارت متعلقة
~~بالبلوغ بعد الهجرة وذكر الشيخ تقي الدين الشبلي أن ذلك بعد أحد فليحفظ
~~واعلم أن الصبي إذا تصرف تصرفا يجوز عليه لو فعله في صغره كبيع وشراء وتزوج
~~وتزويج أمته وكتابة قنه ونحوها فإذا فعله الصبي بنفسه يتوقف على إجازة وليه
~~مادام صبيا ولو بلغ قبل إجازة وليه فأجاز بنفسه جاز ولم يجز بنفس البلوغ
~~بلا إجازة ولو طلق الصبي امرأته أو خلعها أو حرر قنه مجانا أو بعوض أو وهب
~~ماله أو تصدق به أو زوج قنه امرأة أو باع ماله محاباة فاحشة أو شرى شيئا
~~بأكثر من قيمته فاحشا أو عقد عقدا مما لو فعله وليه في صباه لم يجز عليه
~~فهذه كلها باطلة وإن أجازها الصبي بعد بلوغه لم يجز لأنه لا مجيز لها وقت
~~العقد فلم يتوقف على الإجازة إلا إذا كان لفظ إجازته بعد البلوغ مما يصلح
~~لابتداء العقد فيصح كقوله أوقعت ذلك الطلاق أو العتق فيقع لأنه يصلح
~~للابتداء كذا في جامع الفصولين في الرابع والعشرين PageV03P310 8 قوله ولو
~~أداه وقع فرضا إلخ
# لأنه لا يتنوع وإن كان التكليف بالإيمان وإلزام الأداء ساقط عنه فإن قلت
~~كيف يكون الأداء فرضا مع عدم لزوم الأداء عليه أصلا قلت العبد والمريض
~~والمسافر لا تجب عليهم الجمعة ومع هذا لو أدوها تقع فرضا لكن يشكل على هذا
~~الحج فإن العبد لو أداه حال رقه لا يقع فرضا 9 ms0822 قوله والمعتمد الوجوب
# أقول اختلف التصحيح في وجوب الأضحية في مال الصبي وعدمها وحكى التصحيحين
~~ابن الشحنة في شرح الوهبانية والأسروشني في جامع الصغار قوله ولا تنتقض
~~طهارته بالقهقهة
# أقول ذكر الحدادي في السراج الإجماع على عدم نقض وضوئه بالقهقهة وفيه نظر
~~فقد ذكر الأسروشني في جامع أحكام الصغار أقوالا ونصه ذكر في التجنيس الصبي
~~إذا قهقه في صلاته ذكر في PageV03P311 النوادر أنه لا يفسد الوضوء لأن فعل
~~الصبي لا يوصف بالجناية فيعمل فيه بالقياس
# وفي فتاوى ظهير الدين الصبي إذا قهقه في الصلاة قيل لا ينتقض وضوءه وتفسد
~~صلاته وإذا نسي أنه في الصلاة قهقه قال شداد قال الإمام تفسد صلاته ولا
~~يفسد الوضوء لأن السنة وردت في اليقظان وهو ليس في معنى المستيقظ وقال
~~الحاكم الكيفتي وعبد الواحد يفسد الوضوء والصلاة لوجود القهقهة في الصلاة
~~انتهى
# ومثله في معراج الدراية وبهذا تبين أن دعوى الإجماع ممنوعة اللهم إلا أن
~~يقال الأخيران ضعيفان فكانا كالعدم 11 قوله وكذا جميع حسناته
# قال الأسروشني في جامع أحكام الصغار حسنات الصغير قبل أن يجري عليه القلم
~~له لا لأبويه لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وهذا قول عامة
~~مشايخنا وقال بعضهم ينتفع المرء بعلم ولده بعد موته لما روي عن أنس بن مالك
~~أنه قال من جملة ما ينتفع به المرء بعد موته أن يترك ولدا علمه القرآن
~~والعلم فيكون لوالده أجر ذلك من غير أن ينقص من أجر الولد شيء انتهى
# ومثله في كتاب الكراهية للملامي ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات
~~ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 12 قوله والمعتمد عدمها
# أقول حكاه في التجنيس عن مشايخنا بما وراء النهر فقال وهو المختار لأن
~~نقل البالغ مضمون ونقل الصبي غير مضمون فيكون بناء الأقوى على الأضعف فإن
~~قيل لم جاز إيمانه ولم تجز إمامته قلت لأن إيمانه إخبار بأن الله واحد
~~والصدق في خبره مقبول كخبر أن هذا نهار وهذا يوم الجمعة وصلاته إيجاب وهو ms0823
~~ليس من أهل الإيجاب PageV03P312 قوله وليس هو من أهل الولاية فلا يلي
~~الإنكاح إلخ
# لأنه لا ولاية له على نفسه فأحرى أن لا يكون له ولاية على غيره
# 14 قوله مطلقا
# أقول لا مقابل لهذا الإطلاق سابقا ولا لاحقا حتى يتبين به وجه الإطلاق
# 15 قوله لكن لو خطب إلخ
# أقول لا موقع لهذا الاستدراك لأن الخطابة ليست من الولاية على الغير في
~~شيء وإن كان شأنها أن تكون من أهل الولاية العامة
# 16 قوله وتصح سلطنته
# أقول ذكر في مباحث الإمامة من الكتب الكلامية من جملة شروط الإمامة
~~البلوغ قال المحقق ابن الهمام في أول كتاب القضاء وإذا لم تصح ولاية الصبي
~~قاضيا لا تصح سلطانا فما في زماننا من تولية ابن صغير للسلطان إذا مات صرح
~~في فتاوى النسفي بعدم ولايته وينبغي أن يكون الاتفاق على وال عظيم يكون
~~سلطانا ويكون تقليد القضاء منه غير أنه يعد نفسه تبعا لابن السلطان تعظيما
~~وهو السلطان في الحقيقة انتهى
# أقول ومقتضى هذا أن يحتاج إلى تجديد بعد بلوغه ولا يكون ذلك إلا إذا عزل
~~ذلك الوالي العظيم نفسه لأن السلطان لا ينعزل إلا بعزل نفسه وهذا غير واقع
~~هنا وقد صرح البزازي كما سيأتي أن السلطان أو الوالي إذا كان غير بالغ فبلغ
~~يحتاج إلى تقليد جديد قال بعض الفضلاء وهو مختلف لما ذكره المصنف هنا
~~PageV03P313 إذ لو صحت سلطنته لما احتاج إلى تقليد جديد انتهى
# أقول لا مخالفة في الحقيقة إذ الحكم بصحة سلطنته ظاهرا مراعاة لاتفاق
~~الرعية على سلطنته لا ينافي الاحتياج إلى تقليد جديد بعد بلوغه كما هو ظاهر
~~17 قوله ويصلح وصيا
# أقول هذا مخالف لما سيأتي في بحث ما افترق فيه الوصي والوكيل من أن الوصي
~~يشترط فيه الإسلام والحرية والبلوغ والعقل ولا نشترط في الوكيل إلا العقل
~~على أن ابن الشحنة نقل في شرح المنظومة عن قاضي خان أنه لو أوصى إلى صبي أو
~~معتوه أو مجنون لم يجز أفاق بعد ذلك أو لم ms0824 يفق وبسط الكلام فمن شاء اطلع
~~عليه 18 قوله وأما قيامه في صلاة الفريضة فظاهر كلامهم أنه لا بد منه
# يعني فيكون فرضا قاله بعض الفضلاء وهو لا يلائم قوله وإن كانت أركانها
~~وشرائطها لا توصف بالوجوب في حقه لأن القيام من جملة الأركان انتهى
# بقي الكلام في أنه هل لا بد في صلاته من الطهارة والظاهر أنه لا بد منها
~~وإن كانت لا توصف بالوجوب في حقه
# وفي جامع أحكام الصغار وإن صلت المراهقة بلا وضوء تؤمر بالإعادة بطهارة
~~على سبيل الاعتياد وكذا إذا صلت عريانة وأفهم التقييد بالمراهقة أن
~~PageV03P314 غيرها لا تؤمر بالإعادة وإن لم تصح صلاتها لعدم الطهارة والستر
~~بقي الكلام في أن الماء الذي توضأ به هل يصير مستعملا قال في الجوهرة نقلا
~~عن القنية لا أحفظ رواية في ماء وضوء الصبي ولعله مبني على اختلافهم في
~~صلاته فمن جعلها صلاة حقيقة جعله مستعملا ومن جعلها تخلقا واعتيادا لا
~~يجعله مستعملا انتهى
# وفي البحر المختار أنه يصير مستعملا 19 قوله وأما فرض الكفاية فهل يسقط
~~بفعله فقالوا
# أقول بيض المصنف للجواب وكأنه لم يحضره حال التصنيف
# وفي جامع أحكام الصغار للأسروشني الصبي إذا أم في صلاة الجنازة فينبغي أن
~~لا يجوز وهو الظاهر لأنها من فروض الكفاية وهو ليس من أهل أداء الفرض ولكن
~~يشكل برد السلام إذا سلم على قوم فرد صبي جواب السلام فإنه يسقط عن الباقين
~~عند بعض المشايخ إن كان يعقل الرد انتهى
# أقول هذا البعض يلزمه الفرق أو القول بالاتحاد ويمكن أن يفرق بين إمامته
~~في صلاة الجنازة ورد السلام بأن البلوغ شرط صحة الإمامة مطلقا بخلاف رد
~~السلام فإن البلوغ ليس شرطا لصحته 20 قوله وتقبل روايته
# أقول ظاهره قبل بلوغه وليس كذلك
# قال في جامع أحكام الصغار لا خلاف في قبول رواية من سمع الحديث قبل
~~البلوغ ثم رواه بعد البلوغ لأن كثيرا من الصحابة كانت هذه حالتهم أما ما
~~رواه قبل البلوغ فغير مقبول عند الجمهور لأن طريق ms0825 العلم بخبر الواحد الدليل
~~الشرعي وهو انعقاد الإجماع ولم يثبت ذلك في خبر الصبي فبقي ذلك على الأصل
~~الرافع للعمل بالظن ولأن النفس لا تثق بصدقه غالبا
# وقال بعض المتكلمين إذا كان مراهقا يميز ما يؤديه قبلت روايته وإن ادعى
~~أن ذلك وجد في زمن الصحابة لكنا نقول لم يثبت والظاهر من عاداتهم خلافه 21
~~قوله ويقبل قوله في الهدية والإذن
# أقول في استحسان الذخيرة صغير أو صغيرة حر أو مملوك أتى بجارية يبيعها لم
~~يسع أن يشتري منه قبل السؤال فإن سأله عن PageV03P315 حاله فقال إنه مأذون
~~له في التجارة فإنه يتحرى فإن كان الصبي عدلا فإن لم يقع تحريه على شيء
~~يبقى ما كان على ما كان قبل التحري وكذلك لو أن هذا الصغير أراد أن يهب ما
~~أتى به الرجل أو يتصدق به عليه فينبغي لذلك الرجل أن لا يقبل هديته ولا
~~صدقته حتى يسأل عنه فإن قال إنه مأذون له في الهبة والصدقة فالقاضي يتحرى
~~ويبني الحكم على ما يقع تحريه عليه وإن لم يقع تحريه على شيء يبقى ما كان
~~على ما كان قبل التحري
# قال محمد رحمه الله وإنما يصدق الصغير فيما يخبر بعد ما تحرى ووقع تحريه
~~أنه صادق إذا قال هذا المال مال أبي أو مال فلان الأجنبي أو مال مولاتي وقد
~~بعث به إليك هبة أو صدقة فأما إذا قال هو مالي وقد أذن لي أبي أن أتصدق به
~~عليك أو أهبه لك لا ينبغي له أن يقبل وكان شمس الأئمة الحلواني يقول الصبي
~~إذا أتى بقالا بفلوس يشتري منه شيئا وأخبره أن أمه أمرته بذلك فإن طلب
~~الصابون ونحوه فلا بأس بأن يبيعه وإن طلب الزبيب وما يأكله الصبيان عادة
~~ينبغي أن لا يبيع منه كذا في جامع أحكام الصغار 22 قوله ويمنع من مس المصحف
# أقول في جامع أحكام الصغار كره بعض مشايخنا دفع المصحف واللوح الذي عليه
~~القرآن إلى الصبيان وعامة مشايخنا لم يروا به بأسا لأنهم غير ms0826 مخاطبين
~~بالوضوء وفي التأخير تضييع القرآن انتهى 23 قوله ويصح أمانة أقول فيه إنه
~~ذكر في شرحه على الكنز من شروط الأمان البلوغ فلا يصح أمان الصبي المحجور
~~عن القتال والمأذون فيه يصح في الأصح اتفاقا فيجب تقييده وفي جامع أحكام
~~الصغار وإذا أمن الصبي قوما من أهل الحرب إن كان مأذونا له بالقتال يصح
~~عندنا ولا يصح عند الشافعي كما في سائر التصرفات وإن كان محجورا وهو عاقل
~~يصح عند محمد دون غيره PageV03P316 قوله وثقب أذن البنت الطفل مكروه إلخ
# في جامع أحكام الصغار ولا بأس بثقب أذن الطفل من البنات لأنهم كانوا
~~يفعلون ذلك في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من غير إنكار انتهى
# زاد في المحيط في التعليل ولأنه إيلام لمنفعة الزينة انتهى
# ولا بأس هنا للإباحة لا لما تركه أولى الذي مرجعه كراهة التنزيه 25 قوله
~~وإذا أهدي للصبي شيء إلخ
# في جامع أحكام الصغار إذا أهدي الفواكه إلى الصبي الصغير يحل لوالديه
~~الأكل إذا أريد بذلك برء الوالدين ولكن أهدي إلى الصغير استصغارا للهدية
~~وفي فتاوى ظهير الدين إذا أهدى للصغير شيء من المأكولات روي عن محمد أنه
~~يباح لوالديه وشبه ذلك بالضيافة وأكثر مشايخ بخارى على أنه لا يباح بغير
~~حاجة أقول قيد به لأنه لو كان لحاجة يباح وذلك على وجهين إما إن كان في
~~المصر واحتاج لفقره أو كان في المفازة واحتاج لعدم الطعام معه وله مال ففي
~~الوجه الأول أكل بغير شيء وفي الوجه الثاني أكل بالقيمة كذا في جامع أحكام
~~الصغار 26 قوله ويصح توكيله من إضافة المصدر إلى مفعوله
# 27 قوله ولا محجورا ولا ترجع الحقوق إليه
# أي يصح توكيله إذا كان يعقل سواء كان محجورا عليه أو لا كما يفيده لو
~~الوصلية وهو مشكل بالنسبة لقوله ولا ترجع الحقوق إليه لأنه إن كان مأذونا
~~له في التجارة فإن كان وكيلا بالبيع بثمن حال أو مؤجل فباع جاز بيعه ولزمته
~~العهدة وإن كان وكيلا بالشراء إما إن ms0827 كان بثمن حال أو بثمن مؤجل فإن كان
~~بثمن مؤجل لا تلزمه العهدة قياسا واستحسانا وتكون PageV03P317 العهدة على
~~الآمر حتى أن البائع يطالب الآمر بالثمن دون الصبي وإن كان وكله بالشراء
~~بثمن حال فالقياس أن لا تلزمه العهدة في الاستحسان تلزمه كذا في جامع أحكام
~~الصغار وتمام الكلام فيه فليراجع 28 قوله ويعمل بقول المميز في المعاملات
~~إلخ
# في القدوري ويجوز أن يقبل في الهدية والإذن قول العبد والجارية والصبي
# وفي الهداية ولو كان المخبر بنجاسة الماء ذميا لا يقبل قوله كالصبي
~~والمعتوه ولا يجب التحري ولكن يستحب بخلاف الفاسق لأن خبر الفاسق يستوي فيه
~~الصدق والكذب فيجب التحري طلبا للترجيح أما الكذب في خبر الكافر فظاهر
# كذا في جامع أحكام الصغار 29 قوله ولا تصح الخصومة من الصبي إلخ
# في جامع أحكام الصغار الصبي التاجر والعبد التاجر يستحلف ويقضى عليه
~~بالنكول وذكر الفقيه أبو الليث أن الصبي المأذون له يحلف عند علمائنا وبه
~~نأخذ وذكر في الفتاوى أنه لا يمين على الصبي المأذون له حتى يدرك وذكر في
~~النوادر يحلف الصبي المأذون له ويقضى بنكوله وكذا ذكر في إقرار الأصل وعن
~~محمد لو حلف وهو صبي ثم أدرك لا يمين عليه فهذا دليل على أن يمينه معتبرة
~~والصبي المحجور عليه لا يصح إقراره فلا يتوجه عليه اليمين 30 قوله تتحرك
~~آلته ويشتهي النساء
# الظاهر أن تحرك الآلة يستلزم الاشتهاء فالاشتهاء علة التحرك في نفس الأمر
~~والتحرك علة العلم بالاشتهاء 31 قوله ويملك المال بالاستيلاء على المباح
~~كالبالغ
# أقول ويملك المال بالتمليك أيضا إذا كان عاقلا كما في جامع أحكام الصغار
~~في مسائل اللقيط
# PageV03P318 32 قوله والتقاطه كالتقاط البالغ
# أقول أي في صحته لا في وجوب التعريف وفائدة صحته ضمانة لو لم يشهد قال في
~~القنية وجد الصبي لقطة ولم يشهد يضمن كالبالغ انتهى وبه سقط ما قيل ظاهره
~~وجوب التعريف عليه وهو غير صحيح لعدم تكليفه ومقتضى القواعد وجوب التعريف
~~على وليه انتهى 33 قوله ويجب رد سلامه
# في ms0828 الفتاوى الظهيرية اختلف الناس في السلام على الصبيان قال بعضهم لا
~~يسلم عليهم وقال بعضهم السلام عليهم أفضل وهو قول شريح رحمه الله قال
~~الإمام الفقيه أبو الليث نصير محمد السمرقندي وبه نأخذ لما روي أن علي بن
~~أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يسلم على الصبيان ويردون عليه ويتركون
~~اللعب انتهى
# وفي جامع أحكام الصغار روي عن أنس بن مالك قال رضي الله تعالى عنه قال
~~كنت مع الصبيان إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا انتهى
# وفي الفتاوى الظهيرية ولو نزل جماعة على قوم وتركوا السلام أثموا ولو سلم
~~الواحد جاز عنهم ووجب على المدخول عليهم أن يردوا الجواب فإن تركوا اشتركوا
~~في المأثم وإن رد واحد منهم وسكت الباقون قال بعضهم لا يسقط الجواب عنهم
~~كذا ذكر أصحاب الإملاء عن أبي يوسف
# وقال بعضهم يسقط الجواب عنهم انتهى
# ويعلم منه أن الابتداء بالسلام يكون سنة كفاية كما يكون الجواب فرض كفاية
~~وقيل الجواب فرض عين فلا يكفي الجواب من الواحد عن الجماعة بخلاف ابتداء
~~السلام فإنه سنة كفاية من غير خلاف 34 قوله ويصح إسلامه
# قال في جامع أحكام الصغار إسلام الصبي العاقل يصح عندنا بلا خلاف بين
~~أصحابنا في أحكام الدنيا والآخرة جميعا وعند الشافعي لا يحكم بإسلامه
# وجه قول أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليا إلى الإسلام
~~وهو ابن سبع فأسلم وحسن إسلامه وكان يفتخر بإسلامه في صغره ويقول سبقتكم
~~إلى الإسلام طرا غلاما ما بلغت أوان حلمي PageV03P319 والمعنى فيه أنه عرف
~~الإسلام واعترف به فوجب أن يصح منه ولا يلزم على هذا الصبي الذي لا يعقل
~~لأنه لم يعرف الإسلام
# 35 قوله وردته إلخ
# أقول هذا إذا كان مراهقا وإلا اعتبر إسلامه فقط ولا تعتبر ردته اتفاقا
~~ذكره الطرسوسي ولا تعتبر ردة المراهق عند أبي يوسف ونقل في الظهيرية رجوع
~~الإمام إليه انتهى 36 قوله وتحل ذبيحته بشرط أن يعقل التسمية إلخ
# لأن التسمية على الذبيحة ms0829 شرط بالنص وذلك بالقصد وصحة القصد بما ذكرنا من
~~العقل والضبط
# وذكر في الذخيرة معنى قوله يضبط أي يضبط شرائط الذبح من قطع الحلقوم وفري
~~الأوداج وذبيحة الأخرس حلال وعجزه عن التسمية بحكم الخرس يعتبر بالعجز بحكم
~~النسيان والأقلف والمختون سواء كذا في جامع أحكام الصغار ومنه يعلم ما في
~~كلام المصنف 37 قوله فيجوز له الدخول على النساء إلخ
# أقول وكذا يجوز لهن أيضا الدخول عليه 38 قوله إلا في مسائل ذكرناها في
~~النوع الثاني من الفوائد أقول أراد بالجمع ما فوق الواحد فإن الذي ذكره
~~هناك مسألتان PageV03P320 قوله ولا شيء على صبيان بني تغلب
# أقول في جامع أحكام الصغار ويجب الخراج في أرض الصبيان والنسوان
~~والمجانين لأن عمر رضي الله تعالى عنه وظف الخراج في جميع الأراضي ويؤخذ من
~~أرض الصبي التغلبي العشر مضاعفا وكذا من أرض المرأة التغلبية لأن العشر
~~يؤخذ من أرض الصبي المسلم في ظاهر الرواية ومن أرض المرأة المسلمة في
~~الروايات أجمع
# فكذا يؤخذ من الصبي التغلبي والمرأة التغلبية العشر مضاعفا انتهى
# فإن أراد لا شيء عليهم من العشر المضاعف فهو مخالف لما ذكرنا وإن أراد
~~شيئا آخر فلا علم لنا به والظاهر أن مراده في مواشيهم وأموالهم كما صرحوا
~~به
# 40 قوله لم يستحق السلب
# قال في جامع أحكام الصغار وإذا قال الأمير من قتل قتيلا فله سلبه فقتل
~~صبيا لم يبلغ الحلم فليس له سلبه وإن قتل مريضا أو جريحا PageV03P321 فله
~~سلبه سواء كان يستطيع القتال أو لا يستطيع القتال لأنه مباح القتل في
~~الوجهين 41 قوله ولو كان مأذونا فباع إلخ
# تفريع على قوله ولا تنعقد يمينه فكان حقه أن يأتي بالفاء
# هذا وما ذكره المصنف مخالف لما في البزازية حيث قال والصبي المأذون يحلف
~~كالبالغ وقال نصير لا يحلف الصبي المأذون لأنه لا يحنث ولا يلزمه الدين إلا
~~بالإقرار أو ببينة وعلماؤنا على أنه يحلف وبه نأخذ ويجوز أن يكون على
~~الاختلاف في أن النكول بذل أو إقرار انتهى
# وقدمنا ms0830 الكلام على هذه المسألة في كتاب القضاء بأتم من هذا 42 قوله ويقام
~~التعزير عليه تأديبا
# وكذا يحبس تأديبا لا عقوبة قاله السروجي في أدب القضاء عن الخصاف ونقل
~~بعده بورقة ما لفظه ويحبس الأب والوصي به بدين على الصغير إلا أن يظهر أنه
~~لا مال له ولا يحبس الصبي المراهق الذي لا أب له ولا وصي ولكن ينصب القاضي
~~وصيا عنه يؤدي دينه 43 قوله ويصح قبضه للهبة أقول وكذا قبوله لكن ينبغي أن
~~لا يصح قبوله إذا وهب له عبد أعمى أو مقعد كما في حواشي حفيد السيد علي صدر
~~الشريعة 44 قوله ولا يتوقف من أقواله ما تمحض ضررا
# أي بل يلغى ولا تترتب عليه الأحكام كالطلاق والعتاق PageV03P322 45 قوله
~~ومنه إقراضه واستقراضه لو محجورا
# أقول الضمير في منه راجع لما تمحض ضررا من أقواله والإقراض قول محض كما
~~صرحوا به في بحث الاختلاف في الشهادة
# قلت والاستقراض مثله فاندفع ما يتوهم من أن كلا من الإقراض أو الاستقراض
~~فعل لا قول 46 قوله وكفالته باطلة
# مصدر مضاف لفاعله والمفعول محذوف والتقدير كفالة الغير باطلة
# قال محمد في الأصل ولا تجوز كفالة الصبي سواء كان الصبي محجورا عليه أو
~~مأذونا له في التجارة وسواء أذن له أبوه في الكفالة أو لم يأذن له لأن إذن
~~الأب للصبي في الكفالة باطل لأنه إذن بما هو تبرع والتبرع غير داخل تحت
~~ولاية الأب فلا يملك الإذن بما تبرع
# قال ولو كان لرجل قبل رجل مال فأدخل المطلوب ابنه في كفالة ذلك المال وقد
~~راهق ولم يحتلم كان ذلك باطلا ولا يقف على إجازة الصغير إذا بلغ لأنه لا
~~مجيز لها حال وقوعها فإن بلغ وأقر بالكفالة قبل البلوغ فإقراره باطل لأنه
~~أقر بكفالة باطلة وإن جدد الكفالة بعد البلوغ صحت الكفالة هذا إذا كان
~~الدين دين الأب فإن كان الدين دين الصبي بأن اشترى الأب أو الوصي شيئا
~~للصغير بالنسيئة وأمر الصبي حتى ضمن بالمال لصاحب الدين وضمن لنفس ms0831 الأب
~~والوصي فضمانه بالمال جائز وضمانه بنفس الأب أو الوصي باطل أما ضمانه
~~بالمال فلأنه التزم شيئا كان عليه قبل الضمان فإن قبل الضمان كان يرجع ذلك
~~المال عليه فلم يكن هذا الضمان تبرعا وأما الضمان بنفس الأب والوصي فلأنه
~~التزم شيئا كان لا يلزمه ذلك قبل الضمان وهو إحضارهما مجلس الحكم كذا في
~~جامع أحكام الصغار
# 47 قوله وصحت له
# قيل عليه في جامع الفصولين الكفالة للصبي لم تجز ثم علل بأنها لا بد فيها
~~من القبول وهو ليس أهلا لذلك فما ذكره هنا يتأتى على قول أبي يوسف الأخير
~~القائل بعدم توقفها على القبول أو على ما إذا كانت بإذن أبيه أو وصيه
~~PageV03P323 انتهى
# وفي فوائد أبي حفص الكبير الكفالة للصبي المحجور عليه لا تجوز قيل له
~~الصبي محجور عليه من المضار لا على المنافع بدليل قبول الهبة والصدقة هذا
~~منفعة فتجوز قال لأن الهبة والصدقة تصح بالفعل وفعله معتبر فأما ههنا لا بد
~~من قبول وهو قول وقوله غيره معتبر
# قيل يشكل بما لو أجر نفسه يجب الأجر وذلك قول قال في الإجارة قد يجب
~~الأجر من غير قول فإن رجلا لو استعمل إنسانا من غير عقد ورأى القاضي أن
~~يوجب الأجر عليه يجب الأجر ولا عبرة للقول في وجوب الأجرة انتهى
# وبه يظهر عدم صحتها في الصورة المذكورة
# 48 قوله وعنه مطلقا
# أي إذا كفل عنه بمال بأمره وأدى كان له أن يرجع بذلك عليه لأن أمر الصبي
~~المأذون له بالكفالة بنفسه وبما عليه معتبر شرعا وإن كان لا تجوز كفالته عن
~~الغير لأن كفالته عن الغير تبرع منه على الغير من وجه وهو ليس من أهل
~~التبرع أما الإذن بالكفالة عنه طلب التبرع عليه وهو من أهل التبرع عليه وإن
~~كان الصبي محجورا لا يجبر على أن يحضر مع الكفيل لأن أمره بالكفالة لم يصح
~~وإن كان الصبي غير تاجر فطلب أبوه من رجل أن يضمنه فضمنه كان جائزا وأخذ به
~~الكفيل وكذلك وصيه أو ms0832 جده إن كان الأب ميتا وكذلك القاضي إذا لم يكن له وصي
~~ولا جد فإن تغيب الغلام وأخذ الكفيل بالغلام وقال أنت أمرتني أن أضمنه
~~فخلصني فإن الأب يؤخذ بذلك حتى يحضر ابنه وليس طريقه أن الأب أمره بالكفالة
~~عن الصغير فإن مجرد الأمر بالكفالة عن الغير لا يثبت للمأمور حق مطالبة
~~الآمر ألا ترى أن من قال لغيره أكفل بنفس فلان ابن فلان وكفل وغاب المطلوب
~~فأراد الطالب أن يطالب الآمر بالكفالة بإحضار المطلوب لم يكن له ذلك ولكن
~~طريقه أن الصبي في يده وقبضه وتدبيره ولهذا قالوا إن الصبي المأذون له إذا
~~أعطى كفيلا بنفسه ثم تغيب الصبي فإن الأب يطالب بإحضاره وطريقه أن الصبي في
~~يده وتدبيره كذا في جامع أحكام الصغار PageV03P324 قوله والصبية التي لا
~~تشتهى يجوز السفر بها إلخ
# أقول وكذا يجوز للرجل أن يغسلها كما في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي 50
~~قوله ولا يضمن الصبي بالغصب
# يعني الصبي الحر
# في جامع أحكام الصغار من مشايخنا من قال بأن الغاصب إنما يضمن بالجناية
~~على الصبي لا بسبب الغصب ومن مشايخنا من قال بأن الغاصب إنما يضمن عندنا
~~بسبب الغصب لا بالجناية وذهب أن الخلاف في الصبي الذي لا يعبر عن نفسه وهو
~~يشبه العبد من وجه لأنه مما تثبت عليه اليد كالعبد ويشبه الحر الكبير من
~~وجه لأنه ليس بمال فقلنا لشبهة العبد إذا هلك بأمر يمكن التحرز عنه يضمن
~~وإذا هلك بأمر لا يمكن التحرز عنه لا يضمن توفيرا للشبهين حظهما ومن سلك
~~هذه الطريقة احتاج إلى تخصيص قول محمد في قوله ومن غصب صبيا فإنه أطلق ولم
~~يفصل بين صبي يعبر عن نفسه أو لا يعبر فإنه متى قال هذا القائل بالضمان إذا
~~كان لا يعبر عن نفسه وبعدم الضمان إذا كان يعبر عن نفسه فقد أثبت تخصيصا لم
~~يذكره محمد ومن سلك الطريقة الأولى اختلفوا أنه يضمن بالمباشرة أو بالتسبب
~~قال بعضهم يضمن المباشرة لأنه باشر بإتلافه حيث نقله إلى ذلك المكان ms0833 من حيث
~~إن التلف بهذه الأسباب لا يعم الأماكن كلها والصبي عاجز عن حفظ نفسه عن
~~PageV03P325 الأسباب المتلفة وإنما يحفظ وليه فإذا قطع حفظ وليه عنه أضيف
~~التلف إلى غصبه وفعله من حيث الحكم فصار مباشرا بإتلافه من حيث الحكم وإن
~~لم توجد حقيقة والمباشرة حكما كافية لإيجاب الضمان كما في المكره وشهود
~~القصاص وإذا اعتبر مباشرا حكما صار كأنه ألقى الحية على الصبي حتى نهشته أو
~~ألقى الجدار عليه أو وضعه بين يدي السبع حتى افترسه وإذا كان كذلك يضمن
~~فكذا هنا
# وهذا القائل لا يحتاج إلى تخصيص قول محمد في الصبي بخلاف ما لو مات
~~بالحمى لأن حدوث الموت بالحمى لا يضاف إلى غصبه
# ونقله قال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ومنهم من قال بأن الغاصب
~~يضمن بالتسبب لا بالمباشرة لأنه لم توجد منه المباشرة حقيقة ولكن وجد حد
~~التسبب وهو اتصال أثر فعله به يستقيم إضافة التلف إلى فعله كما في حفر
~~البئر اتصل التلف بأثر فعله وهو العمق بواسطة فعل آخر وهو فعل الماشي
~~فاستقامت إضافة التلف إلى أثر فعله فصار سببا والمسبب ضامن حتى لا يجب
~~الضمان على المباشرة بخلاف ما لو غصب حرا كبيرا ونقله إلى مكان خاصا به شيء
~~من الصواعق لا يضمن لأنه لم يوجد حد المباشرة والتسبب أما المباشرة فظاهرة
~~وأما التسبب فلأن التلف حينئذ لا يضاف إليه لأن الكبير يمكنه حفظ نفسه من
~~الأسباب المتلفة فكان كالماشي إذا علم بالبئر ووقع فيها لا يضمن الحافر
~~بخلاف الصغير فإنه لا يمكنه حفظ نفسه انتهى
# ومنه يعلم ما في عبارة المصنف رحمه الله تعالى من القصور والاقتصار بسبب
~~المحافظة على المبالغة في الاختصار
# 51 قوله ولو خدعه حتى أخرجه برضاه لم يضمن
# قيل عليه لا شك أنه لا عبرة برضاء الصبي لأنه لا يعرف منافعه عن مضاره
# وأما القهر الذي يتحقق مع إباء PageV03P326 المغصوب وممانعته فغير لازم
~~كما لا يخفى وإلا يلزم عدم تحقق الغصب في الثوب وغيره انتهى
# ثم ظاهر ms0834 قوله هنا لم يضمن أنه في المسألة التي قبل هذه لم يضمن وإلا لم
~~تصح المقابلة 52 قوله ولو قطع طرف صبي لم تعلم صحته إلى آخره
# قال محمد في الأصل الصبي كالبالغ في دية النفس وأطرافه إذا كان لها منفعة
~~مقصودة تفوت بقطعها كاللسان واليد والرجل وأشباه ذلك ويجب الأرش كملا
~~بتفويتها إذا علم صحتها في بعضها بالحركة وفي اللسان بالكلام وفي العين
~~يستدل بها أي الحركة على النظر ولا يكتفى بالأصل فيقال الأصل هو الصحة لأن
~~هذا يحتمل التبدل والمحتمل لا يصلح للإلزام وما كان في تفويته تفويت الجمال
~~دون المنفعة كالأذن الشاخصة والشعور ففيها الدية كاملة من غير تفصيل لأن
~~الجمال والزينة مما لا يتفاوت
# كذا في جامع أحكام الصغار
# 53 قوله ففيه حكومة عدل لا دية بالإضافة
# أي حكم مقوم وما قوم به من قدر التفاوت أو غيره فيقوم عبدا بلا هذا الأثر
~~صحيحا ثم يقوم معه فقدر التفاوت بين القيمتين هو الحكومة كما في شرح
~~النقاية للعلامة القهستاني 54 قوله فوقع ضمن ديته
# في جامع أحكام الصغار نقلا عن نوادر ابن رستم صبي على حائط صاح به رجل
~~فقال لا تقع فوقع لا يضمن وإن قال قع فوقع يضمن لأن قوله قع أمر بأن يفعل
~~الوقوع فصار بمنزلة ما لو قال له ألق نفسك في الماء أو قال في النار وفعل
~~يضمن كذا هنا PageV03P327 قوله ولو أرسله في حاجة إلخ
# في جامع أحكام الصغار نقلا عن كتاب الخلاصة للسيد الإمام أبي القاسم لو
~~بعث غلاما صغيرا بغير إذن أهله إلى حاجته فارتقى فوق بيت مع الصبيان ووقع
~~ومات يضمن لأنه صار غاصبا بالاستعمال
# 56 قوله لنفض ثمارها له
# أي للآمر بخلاف ما لو قال له لنأكل أنا وأنت أو لتأكل أنت فإنه لا دية
~~على عاقلة الآمر كذا في مباحث السبب من شرح مغني الخبازي
# 57 قوله قوله صبي ابن تسع سنين
# كذا في النسخ والصواب سبع سنين كما في جامع أحكام الصغار
# 58 قوله ms0835 وإن كان لا يعقل
# الضمير في كان وما بعده يرجع إلى الصبي بقطع النظر عن وصفه ابن تسع سنين
# 59 قوله وهو الصحيح
# قال الفقيه وبه نأخذ
# 60 قوله فعليه الكفارة
# وهي عتق رقبة مؤمنة أو صيام ستين يوما PageV03P328 قوله ولو حمل صبيا على
~~دابة إلخ
# في جامع أحكام الصغار وإذا حمل الرجل الصبي الحر على دابة وقال امسكها لي
~~والحامل ليس مولى الصغير فسقط الصبي عن الدابة ومات يضمن الحامل سواء كان
~~الصبي يستمسك على الدابة أو لا يستمسك لأنه صار غاصبا للصغير بحمله على
~~الدابة وغاصب الصغير ضامن إذا هلك بأمر يمكن التحرز عنه والسقوط عن الدابة
~~يمكن التحرز عنه بعد الحمل عليه ولأنه صار مستعملا للصبي في عمل من أعماله
~~وهو إمساك الدابة بغير إذن وليه ومن استعمل صبيا بغير إذن وليه وهلك بسبب
~~استعماله ضمن كما لو قال للصبي اصعد هذه الشجرة وانقض لي ثمارها فصعد فسقط
~~فمات ضمن 62 قوله ولو ملأ صبي إلخ
# وكذا العبد وإنما لم يحل لأنه خلط ملكه بالمباح ولا يمكن تميزه وكذا إذا
~~جاء صبي بالكوز من ماء مباح لا يحل لأبويه أن يشربا منه إذا كانا غنيين لأن
~~الماء صار مملوكا له ولا يحل لهما الأكل من ماله لغير حاجة كذا في شرح
~~المجمع لابن الملك من فصل الشرب نقلا عن الذخيرة قال العلامة قاسم لم أجده
~~في الذخيرة من كتاب الشرب من نسختين صحيحتين من الذخيرة انتهى
# فلعل صاحب الذخيرة ذكر المسألة في محل آخر
# لا يقال العلة التي ذكرها صاحب الذخيرة جارية فيما لو فعل ذلك بالغ لأن
~~البالغ الحر وإن ملكه بالحيازة له ولاية أن يجعله مباحا يصبه في الحوض
~~بخلاف الصبي والعبد فليتأمل PageV03P329 قوله ولا يجوز للولي إلباسه الحرير
~~إلخ
# يعني يكره تحريما أن يلبس الذكور من الصبيان الحرير والذهب لأن التحريم
~~لما ثبت في حق الذكور فكما لا يباح اللبس لا يباح الإلباس فصار كالخمر لما
~~حرم شربها حرم سقيها
# كذا في جامع أحكام ms0836 الصغار وفيه رجل كنى ابنه الصغير بأبي بكر وغيره كره
~~ذلك بعض المشايخ لأنه ليس لهذا الابن ابن اسمه بكر فيكون هو أبا له والصحيح
~~لا بأس به فإن الناس يريدون به التفاؤل أنه سيصير أبا في ثاني الحال لا
~~لتحقيق للحال 64 قوله وذهبت ولا يدرى
# أي مكانها أقول فيه حذف نائب الفاعل وهو عمدة في الكلام لا يجوز حذفه
~~PageV03P330 قوله أحكام السكران
# يعني من إسلامه وغيره وكانت واقعة الفتوى
# 2 قوله خاطبهم الله تعالى ونهاهم حال سكرهم
# أقول بقي لهذا الكلام تتمة حتى يتم المرام وهو أن يقال والسكر ليس بمناف
~~للخطاب إذ لو كان منافيا لصار كأنه قيل لهم إذا سكرتم وخرجتم عن أهلية
~~الخطاب فلا تصلوا لأن قوله تعالى وأنتم سكارى حال والأحوال شروط ويصير
~~كقولك للعاقل إذا جننت فلا تفعل كذا وفساده ظاهر لأنه أضاف الخطاب إلى حالة
~~منافية له ولما صح ههنا عرفنا أنه أهل للخطاب في حال السكر زجرا له 3 قوله
~~إلا في ثلاث الردة إلخ
# أقول في الخانية في باب الخلع خلع السكران جائز وسائر تصرفاته إلا الردة
~~والإقرار بالحدود والإشهاد على شهادة نفسه
# PageV03P331 وقال داود الظاهري لا ينفذ منه تصرف ما وبه قال الحسن بن
~~زياد وأبو الحسن الكرخي وأبو القاسم الصفار وهو أحد قولي الشافعي وقال محمد
~~بن نصر بن سلام إن كان معذورا في الشرب بأن كان مكرها أو مضطرا لا يقع
~~طلاقه ولا ينفذ تصرفاته وإن لم يكن معذورا يقع طلاقه وتنفذ تصرفاته وفي
~~ردته قياس واستحسان في الاستحسان لا يصح يعني لأن الكفر واجب النفي وفي
~~القياس يصح وعن أبي يوسف أنه كان يأخذ بالقياس فإن قضى القاضي بقول واحد
~~منهم نفذ قضاؤه انتهى
# قال بعض الفضلاء وهل يدخل في ذلك تصرفات الصبي السكران من إسلامه وغيره
~~وكانت واقعة الفتوى تأمل انتهى
# أقول الظاهر أنه لا يدخل في ذلك لأن البالغ السكران من محرم جعل مخاطبا
~~زجرا له وتغليظا عليه والصبي ليس أهلا للزجر والتغليظ
# 4 ms0837 قوله أو بأكثر إلخ
# قيل عليه التزويج بأكثر مصلحة للصغير فلم لم ينفذ
# أجيب بأن عدم النفوذ لعدم اعتبار عبارته غير أن التعبير بعدم النفوذ
~~يقتضي انعقاده موقوفا وقضيته أنه لو صحا فأجازه نفذ فتأمل
# 5 قوله الثانية الوكيل بالطلاق
# أقول هذا قول والصحيح الوقوع نص عليه في الخانية وقد نص المصنف أيضا في
~~البحر على أن الصحيح الوقوع
# 6 قوله الرابعة غصب من صاح إلخ
# أقول المنقول في العمادية في فصل الضمانات وفي أحكام السكران أن حكم
~~السكران في هذه المسألة حكم الصاحي حتى يصح الرد عليه ويبرأ الغاصب من
~~الضمان وحينئذ لا يصح استثناء هذه المسألة بل هي داخلة في العموم 7 قوله
~~إلا في سبع
# هي السبع المذكورة وهي الثلاث التي ذكرها أولا PageV03P332 والأربع التي
~~زادها
# وقوله فيؤاخذ بأقواله وأفعاله تفريع على قوله وهو كالصاحي
# 8 قوله والفتوى على أنه إن سكر من محرم فيقع طلاقه وعتاقه قال في الفتح
~~إلا إذا شرب الخمر فصدع فزال عقله بالصداع وطلق لا يقع لأن زوال العقل مضاف
~~للصداع لا للشرب 9 قوله ولو زال عقله بالبنج لم يقع
# أقول إذا كان ذلك للتداوي وأما للتلهي فيقع كما في البحر وفي الجواهر لو
~~سكر من البنج وطلق تطلق زجرا له وعليه الفتوى 10 قوله وينبغي أن لا يصح
~~أذانه كالمجنون
# يعني بجامع عدم صحة القصد منهما 11 قوله أثم وقضى
# الإثم مقصور على ما إذا كان السكر من محرم 12 قوله ولا يبطل الاعتكاف
~~بسكره بأن نوى الصوم من الليل ثم شرب PageV03P333 المسكر واعتكف قبل سكره
~~ثم بلغ حد السكر حال اعتكافه لا يبطل اعتكافه 13 قوله وبه أخذ كثير من
~~المشايخ
# أقول عليه الفتوى كما في الخانية 14 قوله والمعتبر في القدح المسكر في حق
~~الحرمة ما قالاه
# المعتبر مبتدأ خبره قوله ما قالاه وقوله في القدح متعلق بالمبتدأ وقوله
~~في حق الحرمة متعلق بما قالاه وقدم عليه لإفادة الحصر والمعنى المعتبر في
~~القدح المسكر من الأشربة غير الخمر ms0838 ما قالاه في ثبوت الحرمة لا الحد وهو أن
~~حد السكران عندهما من في كلامه اختلاط وهذيان لا ما قاله الإمام الأعظم أنه
~~من لا يعرف الأرض من السماء كما يفيده تعريف طرفي الجملة هكذا يجب أن يفهم
~~هذا المحل PageV03P334 قوله أحكام العبيد
# جمع عبد وهو الرقيق والرق عجز حكمي عن الولاية وهذا الجمع أحد ثلاثة
~~وعشرين جمعا نظمها شيخ مشايخنا السيد عبد الله الطلاوي في أبيات وهي جموع
~~عبد عبود عبد أعبد أعابد عبد عبدون عبدان عبدية عبدي ومعبودي ومدهما عبدة
~~عبدة أعباد وعبدان عبيد أعبدة عباد ومعبدة معابد وعبيدون العبدان 2 قوله لا
~~جمعة عليه ولا عيد إلخ
# أطلق في عدم وجوب الجمعة على العبد فشمل ما إذا أذن له سيده أو لا وفي
~~السراج إن أذن له مولاه يجب عليه الحضور
# وقال بعضهم يخير
# هكذا ذكر في باب صلاة الجمعة وذكر في باب صلاة العيد ما يخالف هذا فقال
~~بعدم الوجوب وإن أذن له مولاه ونص عبارته وتجب أي صلاة العيد على من تجب
~~عليه الجمعة إلى أن قال ومن لا تجب عليه الجمعة لا تجب عليه صلاة العيد إلا
~~المملوك فإنه يجب عليه العيد إذا أذن له مولاه ولا تجب عليه الجمعة لأن لها
~~بدلا وهو الظهر وهو يقوم مقامها في حقه وليس كذلك العيد فإنه لا بدل له
~~وينبغي أن لا يجب عليه العيد كما لا تجب عليه الجمعة لأن منافعه لا تصير
~~مملوكة له بالإذن فحاله بعد الإذن كحاله قبله ألا ترى أنه لو حج بإذن
~~المولى لا تسقط عنه حجة الإسلام لهذا المعنى وكذا لو كفر العبد بالمال لا
~~يجوز ولو أذن له المولى لأنه بالإذن لا يملك المال انتهى
# وفي وجوبها على المكاتب اختلاف المشايخ ومعتق البعض في حال سعايته
~~كالمكاتب والأصح الوجوب عليهما كما في السراج ولا جمعة على المأذون كما في
~~الفتاوى الكبرى
# PageV03P335 3 قوله ولا أذان ولا إقامة إلخ
# أي عليه وفيه أن على للوجوب وكل من الأذان والإقامة ms0839 ليس واجبا حتى يصح
~~نفي وجوبه عنه على أن نفي الوجوب لا ينفي احتمال الاستنان والاستحباب 4
~~قوله وعورتها كالرجل
# أي الأمة المعلومة من المقام إذ في الترجمة تغليب العبيد على الإماء 5
~~قوله ويزاد البطن والظهر
# أقول وكذا الجنب كما في البحر
# 6 قوله ويحرم نظر غير المحرم إلى عورتها فقط
# أقول يفهم منه أنه لا يحرم على المحرم النظر على عورتها وليس كذلك اللهم
~~إلا أن يراد العورة الغير الغليظة كالبطن والظهر والجنب واعلم أنه يستثنى
~~من غير المحرم السيد
# 7 قوله وما عداها
# أي العورة ولو ظهرا أو بطنا كالوجه واليدين والرجلين
# 8 قوله إن اشتهى
# أي إن نظر بشهوة 9 قوله ولا يجوز كونه شاهدا
# أي العبد فالضمير راجع إلى الجمع باعتبار واحده
# 10 قوله ولا مزكيا علانية
# أقول يفهم من تقييده بالعلانية أنه تجوز تزكيته سرا PageV03P336 قوله ولا
~~يلي أمرا عاما إلا نيابة إلخ
# أقول يستفاد منه صحة تصرف الباشا نيابة عن السلطان وإن كان باقيا على
~~الرق كما قد يقع من يلي مصر من الباشوات الذين يخرجون من السرايا بغير عتق
~~12 قوله ولا يملك وإن ملكه سيده
# أقول لا وجه للتقييد بالسيد بل العبد لا يملك وإن ملك سواء كان المملك
~~سيده أو غيره 13 قوله ولا يكفر إلا بالصوم
# أقول في أيمان شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي وإذا حنثت المرأة في اليمين
~~وهي معسرة كان لزوجها أن يمنعها من الصوم لأن هذا الصوم ما وجب عليها
~~بإيجاب الله تعالى لأنه وجب بيمين وجدت من جهتها فكان للزوج أن يمنع وكذلك
~~هذا في العبد وكذلك هذا في صوم وجب بسبب وجد من جهتها إلا في فصل واحد وهو
~~أن العبد إذا ظاهر من امرأته لم يكن لمولاه أن يمنعه عن الصوم انتهى
# فهذا يدل على أن إطلاق المصنف رحمه الله غير سديد ويحمل على تكفير العبد
~~بالصوم بالإيلاء
# PageV03P337 14 قوله ولا فرضا وجب بإيجابه
# عطف على قوله غير فرض أي ولا يصوم فرضا وجب ms0840 بإيجابه
# 15 قوله وكذا الاعتكاف إلخ
# أي ليس له أن يعتكف ولا أن يحج ولا أن يعتمر بدون إذن السيد 16 قوله ولا
~~ينفذ إقراره بمال
# والتوضيح أن العبد المحجور إذا أقر أو تزوج بغير إذن ودخل آخر إلى عتقه
~~انتهى
# وفي باب كفالة العبد من العناية شرح الهداية أنه إذا أقر باستهلاك مال
~~وكذبه المولى أو أقرضه إنسان أو باعه وهو محجور عليه أو أودعه إنسان
~~فاستهلكه فإنه لا يؤاخذ بذلك كله للحال
# 17 قوله مأذونا أو مكاتبا
# أي مأذونا كان أو مكاتبا أي هما مستويان في هذا الحكم قال السيد السند في
~~شرح المفتاح في مباحث تعريف المسند إليه باللام إن خبر كان إذا أريد به
~~التسوية وجب تقديمه
# 18 قوله وكذا إقراره بجناية إلى قوله غير صحيح
# أقول لا يخفى ما في عبارته من التدافع فإن مقتضى التشبيه الصحة مع التوقع
~~وهو يدافع قوله غير صحيح PageV03P338 قوله ولا عاقلة له
# أقول في الحديث لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا قال الإمام هو أن يجني
~~العبد على الحر وقال ابن أبي ليلى هو أن يجني الحر على العبد وصوبه الأصمعي
~~وقال لو كان كما قاله أبو حنيفة رحمه الله لكان الكلام لا تعقل العاقلة عن
~~عبد ولم يكن ولا يعقل عبدا وقد كلمت أبا يوسف القاضي في ذلك بحضرة الرشيد
~~فلم يفرق بين عقلته وعقلت عنه كذا في التذكرة الصلاحية
# 20 قوله وجنايته متعلقة برقبته كدينه
# قيل عليه إن الدين كالقرض يتأخر إلى ما بعد العتق والجناية تتعلق به حالا
~~انتهى
# أقول إنما يتم ما ذكره إذا كان العبد محجورا أما إذا كان مأذونا فلا
# ويحمل كلام المصنف على ما إذا كان مأذونا 21 قوله ويباع في دينه يعني إذا
~~كان مأذونا وإلا تأخر إلى ما بعد العتق
# 22 قوله ويدفع في جنايته إن لم يفده سيده
# قيل هل إذا جنى يكون لولي الجناية حق في الكسب كما لو كان مأذونا وارتكبه
~~ديون أم لا قال في الولوالجية ms0841 في جناية العبد ما نصه ولو اكتسب العبد
~~الجاني اكتسابا أو ولدت الجانية ولدا فاختار المولى الدفع لا يدفع الولد
~~والكسب لأنه لا حق له فيه قبل الدفع فلا يتعدى إلى الكسب انتهى
# فهذا يدل على أنه لا حق له في الكسب ولو اكتسبه بعد الجناية 23 قوله ولا
~~تسري له مطلقا
# أي سواء أذن له سيده أو لا خلافا لمالك من صحته إذا أذن له سيده 24 قوله
~~وعدتها حيضتان ونصف المقدر
# أي نصف ما قدر للحرة التي لم تحض أو مات عنها زوجها وهو شهر ونصف شهر
~~وشهران وخمسة أيام
# PageV03P339 25 قوله ومهرها كغيرها
# أي من الحرائر وأقله عشرة دراهم عينا أو قيمة يوم العقد أو القبض وأما
~~مهر مثلها قدر الرغبة فيها
# وعن الأوزاعي ثلث قيمتها كما في الخزانة
# 26 قوله ولا مطالبة لها إذا كان مولاها عنينا
# أي لا مطالبة لها بالوطء 27 قوله وتجب الحكومة بحلق لحيته
# أقول هذا قول والمفتى به أن يجب نقصان قيمته إذا لم تنبت كما في البزازية
~~لكن في بعض المتون المعتبرة ما يوافق كلام المصنف ويمكن أن يحمل كلام
~~المصنف على ما إذا حلقها ونبت بيضا فإنه يجب حكومة عدل كما في البزازية 28
~~قوله ودواؤه مريضا على مولاه
# أي واجب عليه كالنفقة لكن النفقة يجبر عليها وهل الدواء كذلك أو يفرق
~~بينهما محل نظر PageV03P340 قوله ولا تسمع الدعوى والشهادة عليه إلا بحضور
~~سيده
# أقول في الفصل الثالث من الفصول العمادية ما يخالفه حيث قال رجل وهب لعبد
~~رجل شيئا ثم أراد الرجوع فإن كان العبد مأذونا يقضى له بالرجوع وإن كان
~~محجورا لا يقضى له بالرجوع ما لم يحضر سيده فإن قال العبد أنا محجور وقال
~~الواهب لا بل أنت مأذون فالقول قول الواهب مع يمينه استحسانا وإن أقام
~~العبد بينة أنه محجور لا تقبل بينته هذا إذا كان العبد حاضرا والمولى غائبا
~~فإن كان المولى حاضرا والعبد غائبا فإن كان الموهوب في يد العبد لم يكن
~~المولى ms0842 خصما وإن كان في يد المولى فهو خصم انتهى
# وفي الخانية أيضا ما يخالفه حيث قال لو ادعى على عبد محجور استهلاكا ليس
~~له أن يذهب به إلى القاضي إلا بإذن سيده لأنه يشغله عن خدمة مولاه وإن وجده
~~في مجلس القاضي حلفه انتهى
# والحلف لا يكون إلا بعد دعوى
# وفي الظهيرية ويقام الحد على العبد إذا أقر بالزنا أو بغيره مما يوجب
~~الحد وإن كان مولاه غائبا وكذا القطع والقصاص لأن الوجوب عليه باعتبار
~~النفس والإمام رحمه الله يفرق بين الحجة والبينة والإقرار باعتبار أن
~~للمولى حق الطعن في البينة دون الإقرار 30 قوله ويملكه الكفار بالاستيلاء
# يعني إذا كان قنا أما المدبر والمكاتب وأم الولد فلا كما في الكنز وغيره
~~PageV03P341 قوله ووطء إحدى الأمتين ليس ببيان للعتق المبهم
# أقول هذا قول الإمام وعلى قولهما هو بيان صرح به المصنف في البحر وقد وقع
~~في بعض نسخ هذا الكتاب ووطء إحدى الأمتين بيان بدون أداة النفي ويتخرج على
~~قولهما 32 قوله وأمره عبده بإتلاف شيء
# يعني للغير وقوله موجب لضمانه أي الآمر لأن العبد مضطر إلى فعل ما أمر به
~~فينتقل فعله إلى الآمر
# 33 قوله مطلقا
# أقول لا تقييد يقابل هذا الإطلاق لا سابقا ولا لاحقا وحينئذ لا موقع لهذا
~~الإطلاق 34 قوله ويضمن بالغصب بخلاف الحر
# يعني الكبير
# 35 قوله ولو صغيرا
# أما الصغير ففيه خلاف كما قدمنا في أحكام الصبيان نقلا عن جامع أحكام
~~الصغار PageV03P342 قوله ويحل سفرها بغير محرم
# قيل عليه في كراهية البزازية ويكره للأمة وأم الولد في زماننا السفر بلا
~~محرم انتهى
# أقول كأنه يريد الاعتراض على المصنف لمخالفة عبارته لما في البزازية
~~وإنما يتم ذلك إذا كانت الكراهية في عبارة البزازية كراهية تحريم أما إذا
~~كانت للتنزيه فلا
# 37 قوله ولم أر حكم التقاطه إلخ
# أقول في النهر شرح الكنز من باب اللقطة بعد أن نقل عن البزازية أنه ليس
~~للمولى أن يأخذ وديعة عبده مأذونا أو محجورا ما لم يحضر ويظهر ms0843 أنه من كسبه
~~لاحتمال أن يكون وديعة الغير قال وهذا تصريح بأنه أهل للإيداع فكذا
~~الالتقاط بجامع الأمانة فيهما وينبغي أن يكون التعريف إلى مولاه كالصبي
~~بجامع الحجر فيهما أما المأذون والمكاتب فالتعريف إليهما
# 38 قوله وينبغي في الثاني أن يملكه مولاه إلى آخره
# أقول قد قدمنا في أحكام الصبيان نقلا عن شرح المجمع ما يفيد صريحا أن
~~العبد يملك المباح بالاستيلاء ولا وجه لما استروج به المصنف من مسألة رد
~~الآبق في أنه لا يملك المباح بالاستيلاء كما هو الظاهر لمن تدبر
~~PageV03P343 قوله ولا جماعة
# أي عليه وفيه أن الجماعة ليست بواجبة على ما هو الصحيح وحينئذ لا يصح نفي
~~الوجوب عنه
# 2 قوله وإن وجد قائدا راجع إلى جميع ما تقدم
# 3 قوله ولا يصلح للشهادة مطلقا
# أي سواء كان مما تقبل فيه الشهادة بالتسامع أو لا
# 4 قوله على المعتمد
# يعني خلافا لزفر فإنه يقول تقبل فيما يجري فيه التسامع وهو رواية عن
~~الإمام بقي أنه إذا حكم القاضي بشهادته مع شاهد آخر أو بشهادة أعميين هل
~~ينفذ حكمه قال المرحوم يعقوب باشا في حواشي صدر الشريعة إنه ينفذ لأنه فصل
~~مجتهد فيه حيث قال مالك رحمه الله تقبل شهادته مطلقا لكن ذكر الكمال في
~~نفاذ قضاء القاضي بخلاف مذهبه خلافا ثم قال هذا كله في القاضي المجتهد وأما
~~المقلد فإنما ولاه السلطان ليحكم بمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله فلا
~~يملك المخالفة فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك
# 5 قوله وتكره إمامته
# أي كما يكره أذانه وحده
# PageV03P344 6 قوله وحضانته بالجر
# عطف على قوله وذبحه قال المصنف في البحر في باب خيار الرؤية ويكره ذبحه
~~ولم أر حكم صيده ورميه واجتهاده في القبلة انتهى
# 7 قوله ورؤيته بالرفع
# مبتدأ خبره قوله بالوصف أي علمه بالمبيع المحتاج للرؤية بالبصر يحصل
~~بالوصف فلا يكون له خيار بعد ذلك أما ما لا يحتاج إلى الرؤية بالبصر فلا
~~يحصل العلم به بالوصف كالمشموم والمذوق 8 قوله وينبغي أن يكره ذبحه
# فيه ms0844 أنه جزم في البحر بكراهة الذبح كما قدمناه قريبا PageV03P345 قوله
~~كما إذا علق الطلاق
# بيانه أن في قوله أنت طالق إن دخلت الدار لا يتصف أنت طالق بالعلية قبل
~~دخول الدار وإنما يتصف بها عند الدخول فيصبح علة 2 قوله وهو أن يثبت في
~~الحال أي يثبت الحكم في الحال ففي العبارة حذف الفاعل وهو عمدة في الكلام
~~لا يجوز حذفه
# 3 قوله وذلك كالمضمونات إلى آخره
# أي كالحكم في المضمونات
# 4 قوله إلى وقت وجود السبب
# أي سبب الضمان
# 5 قوله وكالنصاب إلخ
# أي وكوجوب الزكاة في النصاب
# 6 قوله عند خروج الوقت إلخ
# قيد به لأنها تمسح قبل خروجه قال في المنية وشرحها ولو لبست يعني
~~المستحاضة بطهارة العذر أي بعد ما ظهر منها شيء تمسح في PageV03P346 الوقت
~~فقط إذا أحدثت بعد اللبس حدثا غير عذرها
# 7 قوله ولهذا قلنا إلخ
# أي لأجل إسناد انتقاض طهارتهما إلى الحدث السابق لا إلى خروج الوقت ورؤية
~~الماء
# قال بعض الفضلاء قد يقال علة عدم مسح الخف بالنسبة إلى المتيمم اقتصار
~~التيمم على الوجه واليدين ولا أثر لاستناد الانتقاض إلى الحدث السابق انتهى
# أقول هذا الكلام ناشئ عن عدم العلم بصورة المسألة وصورتها أنه توضأ ولبس
~~الخف على طهارة كاملة ثم إنه أحدث وأراد أن يتوضأ فلم يجد ماء فتيمم ثم وجد
~~فانتقضت طهارة رجليه بوجدان الماء مستند الانتقاض إلى الحدث السابق وحينئذ
~~ليس له أن يتوضأ ويمسح عليها 8 قوله والفرق بين التبيين والاستناد إلخ
# في شرح تلخيص الجامع للخلاطي لا يقال لا فرق بين الاستناد والظهور لظهور
~~الفرق بينهما باختلاف الشرط فإن شرط الاستناد قيام المحل حال ثبوت الحكم
~~وعدم الانقطاع من وقت ثبوت الحكم إلى الوقت الذي استند إليه كما في النصاب
~~للزكاة وليس ذلك شرطا في التبيين حتى لو PageV03P347 قال إن كان زيد في
~~الدار فأنت طالق فحاضت ثلاث حيض ثم طلقها ثلاثا ثم ظهر أنه كان في الدار في
~~ذلك الوقت لا يقع الثلاث لأنه تبين ms0845 وقوع الأول وأن إيقاع الثلاث كان بعد
~~انقضاء العدة وقد ذكر بعض مشايخنا ضابطا للمقتصر والمستند بأن ما صح تعليقه
~~بالشرط يقع مقتصرا وما لا يصح تعليقه بالشرط يقع مستندا كما في البحر
~~للمصنف في باب التعليق
# وقد ذكر مشايخنا من الفروع ما يدل على ذلك فقالوا إن الطلاق المنجز من
~~الأجنبي موقوف على إجازة الزوج فإذا أجاز وقع مقتصرا على وقت الإجازة ولا
~~يستند بخلاف البيع الموقوف فإنه بالإجازة يستند إلى وقت البيع حتى يملك
~~المشتري الزوائد المتصلة والمنفصلة قال بعض الفضلاء وقد سئلت عن معتقل
~~اللسان إذا طلق بالإشارة أو أعتق أو باع أو اشترى ودامت عقلته إلى الموت هل
~~يقع ذلك مستندا أو مقتصرا فأجبت بما في منح الغفار من أن ظاهر كلامهم في
~~هذا الموضع أنه إذا أقر بالإشارة أو طلق بها أو باع أو اشترى يجعل ذلك
~~موقوفا فإن مات على عقلته جاز ذلك كله مستندا وإلا فلا
# قال ولم أر من صرح بذلك من مشايخنا انتهى
# لكن ما تقدم عن الضابط عن شرح الخلاطي يقتضي وقوع الطلاق ونحوه مما يصح
~~تعليقه بالشرط مقتصرا كما لا يخفى
# 9 قوله يظهر أثره في القائم
# كالنصاب ما دام قائما والمغصوب كذلك
# 10 قوله دون المتلاشي
# كما لو هلك النصاب بعد الحول والمغصوب بعد الضمان
# 11 قوله وأثر التبيين يظهر فيهما
# أي في القائم والمتلاشي إلى هنا كلام المستصفى وقوله فلو قال أنت طالق
~~إلخ
# تفريع من كلام المصنف لا من كلام المستصفى PageV03P348 12 قوله لعدم
~~المحل
# قيل عليه إن أريد أن المحلية شرط وقت موت فلان فعدم المحلية في المسألة
~~ظاهر لأنها وقت الموت أجنبية وغير ظاهر في الثانية لأن الطلاق إذا لم يقع
~~كما هو الغرض كانت محلا وقت الموت لأنها زوجة وإن كان مراده أنه نجز طلاقها
~~أي غير المدخول بها بعد التعليق المذكور حيث تبين لا إلى عدة فتكون عند
~~الموت غير محل فليس في العبارة ما يرشد إليه ويشعر به فعليك بالتأمل
# 13 ms0846 قوله والفرق بينهما في المستصفى
# أقول قال في المستصفى والفرق للإمام بين مسألتي القدوم والموت أن الموت
~~معرف والجزاء لا يقتصر على المعرف كما لو قال إن كان في الدار زيد فأنت
~~طالق فخرج منها آخر النهار طلقت من حين تكلم وهذا لأن الموت في الابتداء
~~يحتمل أن يكون قبل تمام الشهر فلا يوجد الوقت أصلا فمن هذا الوجه أشبه سائر
~~الشروط في احتمال الخطر فإذا مضى شهر فقد علمنا بوجود شهر قبل الموت لأن
~~الموت كائن لا محالة إلا أن الطلاق لا يقع في الحال لأنا نحتاج إلى شهر
~~يتصل بالموت فإنه غير ثابت والموت نعرفه ففارق الشروط من هذا الوجه وأشبه
~~الوقت في قوله أنت طالق قبل رمضان بشهر فقلنا بأمرين الظهور والاقتصار وهو
~~أي مجموع الأمرين الاستناد كذا في شرح الجامع الكبير لفخر الإسلام
# PageV03P349 14 قوله وقد فرع الكرابيسي إلخ
# قيل عليه لم أجدها في فروق الكرابيسي وإنما هي في فروق المحبوبي لكن
~~المصنف اشتبه عليه الاسم وفي غير هذا المحل أيضا نقل عن المحبوبي ونسبه
~~للكرابيسي كأنه سمع الفروق للكرابيسي ثم وجد ما للمحبوبي وليس عليه اسم
~~مؤلفه فظنه الكرابيسي انتهى
# وقد ذكرها المحبوبي في كتاب الأيمان والنذور والكفارات PageV03P350 قوله
~~وما يتعين فيه وما لا يتعين لا يتعين في المعاوضات أي النقد وهو الدراهم
~~والدنانير وإنما لم يتعين في عقد المعاوضة لأن النقد خلف ثمنا فالأصل إذا
~~قام فيه وجوبه في الذمة لتوسله إلى العين المقصورة واعتبار التعيين فيه
~~بخلاف ذلك بخلاف تعيينه في الهبة لعدم وجوبه في الذمة وكذا في الصدقة
~~والشركة والمضاربة والوكالة والغصب إذا قام عينه ولو هلك النقد في يد
~~الوكيل انعزل ولو هلك بعد البيع قبل التسليم انفسخ البيع ولا يطالب الوكيل
~~بعد التسليم مثله وعين مالك رحمه الله النقدين بالتعيين في عقد المعاوضة
~~وفسخه والشافعي وأحمد وافقاه كزفر لأنه صدر عن أهله مضافا إلى محله فيعتبر
~~كما في غير عقد المعاوضة وقيد بالنقد لأن ما هو مصوغ من الذهب والفضة ms0847 يتعين
~~بالتعيين اتفاقا وكذا غيرهما من المثليات وأثر الخلاف أنه لو عين الدراهم
~~ليس للمشتري أن يسلم غيرها وعندنا له أن يسلم مثلها ولا ينتقض العقد
~~بالهلاك والاستحقاق بل يطالب بتسليم مثلها
# كذا في شرح درر البحار للعلامة شيخ البخاري وقوله وكذا غيرهما من
~~المثليات يعني يتعين بالتعيين اتفاقا وهذا محله إذا كان المثلي حاضرا مشارا
~~إليه يفهم هذا القيد من قوله يتعين بالتعيين إذ التعيين لا يكون في الغائب
~~وذكر في الذخيرة أن الفلوس بمنزلة الدراهم والدنانير في أنها لا تتعين
~~بالتعيين انتهى
# وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي الدراهم لا تتعين في العقود والفسوخ
~~وفرع عليه وجوب زكاة الأجرة المعجلة في الإجارة الطويلة على الآجر في
~~السنين التي كانت الأجرة في يده لأنه ملكها بالقبض وبالفسخ لا ينتقض ملكه
~~إذا كانت الأجرة دراهم وما شاكلها
# وعن السرخسي تجب على المستأجر أيضا لأنه يعد ذلك دينا على الآجر كذا في
~~بيع الوفاء وزكاة ذلك المال على البائع والمشتري وليس هذا إيجاب الزكاة على
~~شخصين في مال واحد لأن الدراهم لا تتعين في العقود والفسوخ PageV03P351
~~قوله وفي تعيينه في العقد الفاسد روايتان
# يعني إذا باع شيئا بيعا فاسدا وقبض ثمنه ثم تفاسخا البيع فهل يتعين رد
~~المقبوض من الثمن بعينه أم لا قيل يتعين وقيل لا يتعين والأول أصح وهي
~~رواية أبي سليمان والثاني رواية أبي حفص كذا في الزيلعي وذكر في غاية
~~البيان أن المختار عدم التعيين انتهى
# وفي الولوالجية لو أنفق الوكيل الدراهم على نفسه ثم اشترى بدراهم من عنده
~~يكون المشترى له لا للموكل لبطلان الوكالة لأنها تعلقت بالدراهم المدفوعة
~~إلى الوكيل بعينها وقد هلكت 3 قوله والهبة والصدقة
# يحتمل صورتين أحدهما أنه وهبه هذه الدراهم فله دفع غيرها الثانية إذا قبض
~~الموهوب له الدراهم الموهوبة وأراد الواهب الرجوع فللموهوب له دفع غير
~~المقبوض والثانية لا تتأتى في الصدقة
# 4 قوله والشركة
# أي الشركة بالمال فلو هلك المالان أو أحدهما في الشركة قبل الشراء سواء
~~كان من جنس ms0848 واحد أو جنسين قبل الخلط بطلت الشركة لأن الدراهم والدنانير
~~يتعينان في الشركة فقد هلك ما تعلق العقد بعينه قبل انبرام العقد وحصول
~~المقصود به فيبطل العقد بخلاف ما إذا اشترى بدراهم معينة شيئا ثم هلكت
~~PageV03P352 الدراهم لا يبطل البيع لأن الدراهم والدنانير لا يتعينان في
~~المعاوضات ثم إنما لم يتعينا في المعاوضات ويتعينان في الشركة لأنهما جعلا
~~ثمنين فلو تعينا في المعاوضات لانقلبا مثمنين لأن المثمن اسم لعين يقابله
~~عوض فلو تعينا في المعاوضات لكانا عينا يقابله العوض فكان مثمنا فلا يكون
~~ثمنا وفيه تغيير حكم الشرع فلم يتعينا وليس في تعينهما في باب الشركة تغيير
~~حكم الشرع لأنه لا يقابلها عند انعقاد الشركة عليهما عوض كذا في البدائع في
~~فصل ما يبطل به عقد الشركة وتمام الكلام فيها 5 قوله وكتبنا في بيوع الشرح
~~جريان الدراهم مجرى الدنانير إلخ
# وأما جريان الزيوف من الدراهم مجرى الجياد فقال في الولوالجية من الشفعة
~~الزيوف من الدراهم بمنزلة الجياد في خمسة مسائل الأولى في الشفعة اشترى
~~بالجياد ونقد الزيوف أخذ الشفيع بالجياد الثانية الكفيل بالجياد إذا نقد
~~الزيوف يرجع بالجياد الثالثة اشترى شيئا بالجياد ونقد البائع الزيوف ثم
~~باعه مرابحة فإن رأس المال هو الجياد حلف ليقضين حقه اليوم وكان عليه
~~الجياد فقضاه الزيوف لا يحنث الخامسة له على آخر دراهم جياد فقبض الزيوف
~~وأنفقها فلم يعلم إلا بعد الإنفاق لا يرجع عليه في الجياد في قولهما خلافا
~~لأبي يوسف قال المصنف في شرحه وتزاد سادسة وهي ما نقلناه عن تلخيص الجامع
~~استقرض دراهم وقبضها ثم اشترى ما في ذمته بدنانير ثم وجد دراهم القرض زيوفا
~~لم يرجع بشيء ففيها الزيوف كالجياد
# 6 قوله اعلم أن عدم تعين الدراهم والدنانير في حق الاستحقاق لا غير
# يعني أن من حكم النقود أنها لا تتعين ولو عينت في عقود المعاوضات وفسوخها
~~في حق الاستحقاق فلا تستحق عينها فللمشتري إمساكها ودفع مثلها جنسا وقدرا
~~ووصفا هذا هو المراد وإن كانت عبارته لا تخلو عن ms0849 خرازة وركاكة PageV03P353
~~قوله لو قال الوارث تركت حقي إلخ
# اعلم أن الإعراض عن الملك أو حق الملك ضابطه أنه إن كان ملكا لازما لم
~~يبطل بذلك كما لو مات عن ابنين فقال أحدهما تركت نصيبي من الميراث لم يبطل
~~لأنه لازم لا يترك بالترك بل إن كان عينا فلا بد من التمليك وإن كان دينا
~~فلا بد من الإبراء وإن لم يكن كذلك بل ثبت له حق التملك صح كإعراض الغانم
~~عن الغنيمة قبل القسمة كذا في قواعد الزركشي من الشافعية ولا يخالفنا إلا
~~في الدين فإنه يجوز تمليكه ممن هو عليه
# 2 قوله كذا في جامع الفصولين
# يعني في الثامن والثلاثين وعبارته قال أحد الورثة برئت من تركة أبي يبرأ
~~الغرماء عن الدين بقدر حقه لأن هذا إبراء عن الغرماء بقدر حقه فيصح ولو
~~كانت التركة عينا لم يصح
# ولو قبض أحدهم شيئا من بقية الورثة وبرئ من التركة وفيها ديون على الناس
~~لو أراد البراءة من حصة الدين صح لا لو أراد تمليك حصته من الورثة لتمليك
~~الدين ممن ليس عليه ثم ذكر ما ذكره المصنف هنا من قوله لو قال وارث تركت
~~حقي إلى آخر كلامه وفيه التصريح بأن إبراء الوارث من إرثه في الأعيان لا
~~يصح وقد صرحوا بأن البراءة من الأعيان لا تصح ومن دعوى الأعيان تصح وهو يرد
~~قول خواهر زاده إن أريد بالحق في كلامه ما يعم العين والدين فتأمل
~~PageV03P354 3 قوله لا يبطل ذلك بالإبطال
# إلى هنا كلام قاضي خان فكان حقه أن يقول انتهى 4 قوله وذكر في الكتاب
# يعني الإسعاف وكان حقه أن يعينه لأنه لا يتبادر عند الإطلاق PageV03P355
~~قوله وأما الحق في الوقف فقال قاضي خان إلخ
# قال المصنف في بعض رسائله بعد ذكر مسألة قاضي خان وينبغي أن يلحق بمسألة
~~وقف المدرسة المذكورة في فتاوى قاضي خان كل شيء تعلق بالوقف ومنها أن بعض
~~ذرية الواقف المشروط له الاستحقاق إذا أسقط حقه لغيره لا يسقط وله أن يأخذه ms0850
~~ومنها المشروط له النظر إذا أسقط حقه منه لا يسقط ومنها من له وظيفة وفي
~~وقف كالإمام إذا أسقط حقه من معلومه سنة لا يسقط وله الأخذ إلا أن يكون
~~الناظر قد استهلكه فيكون إبراء ومنها أن من أسقط حقه من وظيفة لا يسقط حقه
# وكذا من فرغ عن وظيفة لغيره ولم يكونا بين يدي القاضي إلا أن الشيخ قاسما
~~في فتاويه أفتى بسقوط حقه بالفراغ لغيره ولم يستند إلى نقل وخولف في ذلك
# 6 قوله وقد كتبنا في شرح الكنز من الشهادات ما فهمه الطرسوسي إلخ
# حيث قال بعد نقله كلام قاضي خان فيه نظر لأن الفقيه من أهل المدرسة يمكنه
~~أن يعزل نفسه فلا تبقى له وظيفة أصلا فكيف يقول لا يمكنه إبطاله
# 7 قوله وما رده عليه ابن وهبان حيث قال هذا الاعتراض ليس بشيء فإن
~~PageV03P356 الواقف إذا وقف على من اتصف بصفة الفقه والفقر مثلا والإقامة
~~استحق من اجتمعت فيه شرائط الوقف ولا اعتبار بعزل نفسه بل له الطلب والأخذ
~~بعد عزل نفسه كالوقف على الابن إذا عزل نفسه من الوقف فإنه لا ينعزل وصاحب
~~الفوائد يعني الطرسوسي لم يفهم هذا من كلام قاضي خان بل جرى على عادة أوقاف
~~بلادنا فإن الواقف يجعل النظر فيه للحاكم مثلا أو للناظر ويجعل له ولاية
~~العزل والتقرير والإعطاء والحرمان من اتصف بصفة الفقه على مذهب من المذاهب
~~فحينئذ إذا أبطل ذلك حقه وعزل نفسه صح وليس له العود إلى أن يقرره من له
~~ولاية التقرير وليس كلام قاضي خان في ذلك بل كلامه في من وقف الواقف عليه
~~وذلك يستحق ما وقف عليه الواقف ولا يبطل بإبطاله
# 8 قوله وما حررناه إلخ
# حيث قال بعد نقل كلام ابن وهبان وفيما قاله نظر لأن الواقف إذا وقف على
~~الفقهاء مثلا فإن الفقيه لا يستحق في ذلك الريع إلا بالتقرير ممن له ولاية
~~ذلك لا أنه يستحق من كان فقيها أو فقيرا مطلقا كما توهمه لأن الفقيه
~~والفقير الطالبين لم ms0851 يتعينا ولا يمكن أن ينصرف إلى كل فقيه وكل فقير فإنما
~~هو للجنس ويتعين بالتعيين فالحق من أسقط حقه من وظيفة تقرر فيها فإنه يسقط
~~حقه سواء كان الوقف على جنس الفقهاء أو عدد معين منهم كما هو في أوقاف
~~القاهرة وإن أسقط حقه من وقف على الفقهاء والفقراء بالتعيين ولم يقرر في
~~وقفهم لم يصح لعدم تعينه فللقاضي أن يقرره بعده ويعطيه ما خصه لا أنه يطلب
~~ويأخذ بلا تقرير فمعنى الاستحقاق الذي لا يبطل بالإبطال في كلام قاضي خان
~~جواز أن يتقرر بعد إبطاله ويعطي بعده من وقف على الفقراء ومعنى قول
~~الطرسوسي أنه يبطل بعزل نفسه إذا كان بعد تقريره وليس هذا كالوقف على الابن
~~كما فهمه ابن وهبان لأن استحقاق الابن لا يتوقف على تقرير بخلاف استحقاق
~~الفقيه كما لا يخفى PageV03P357 قوله ومنها الدين يسقط بالإبراء
# لأن الدين ما دام في الذمة مجرد حق وليس بملك لرب الدين
# قال في القنية بعد أن رمز للمنتقى قيل له دع دينك له لوجه الله تعالى
~~فقال هو لوجه الله تعالى يبرأ استحسانا انتهى ومنه يعلم جواب حادثة الفتوى
~~له عليه ألف فقال تركت له منه خمسمائة هل تسقط عنه الخمسمائة 10 قوله ومنها
~~حق القسم للزوجة إلى قوله وإن كان لها حق الرجوع في المستقبل
# أقول إنما جاز لها الرجوع لأن حقها لم يكن ثابتا بعد فيكون مجرد وعد فلا
~~يلزم كالمعير
# قال بعض الفضلاء لكن ينبغي عدم حل الرجوع لأنه خلف في الوعد وهو حرام كما
~~في الذخيرة وقد صرح صدر الشريعة وغيره فإن العارية قبل الوقت مكروه لأن فيه
~~خلف الوعد فعلى هذا يكون معنى قوله لها أن ترجع يصح لها أن ترجع ولم أر من
~~صرح بكراهة رجوعها
# 11 قوله لكن لا يقام بعد عفوه
# أقول الظاهر أن مراده أنه إذا عفى ولم يطلب بعد العفو لا يقام وإن عفى
~~وطلب أقيم
# 12 قوله وأما ما ليس بلازم من العقود فلا يتصف بالإسقاط كالوكالة
# أقول ms0852 ظاهر جزمه بذلك أنه وجد الحكم منصوصا وعباراته في الرسالة التي في
~~الحقوق التي تسقط بالإسقاط صريحة في أنه لم يجد الحكم حيث قال وأما حق
~~الوكالة والعارية الوديعة فينبغي أن لا يسقط بالإسقاط حتى لو قال المستعير
~~أسقطت حقي من الانتفاع PageV03P358 بالعارية لا يسقط ما دام المعير لم يرجع
~~وله الانتفاع لأنها كملك الأعيان وعلى هذا لو قال أسقطت حقي من الانتفاع
~~بالعين لا يسقط وينبغي إخراج العارية والإجارة من الحقوق أصلا لأن الملك
~~فيهما حاصل وإن كان للمنافع 13 قوله وأما حق الإجارة إلخ
# أقول يعني لو قال المستأجر تركت حقي في المنفعة أو أسقطت حقي فيها ونحو
~~ذلك لا يسقط وقد أجمعوا على أن الإجارة تقبل الفسخ
# وأصحاب المتون والفتاوى وسائر كتب الفقه إلا ما قل جعلوا لفسخها بابا
~~مستقلا وقد فهم من لا فقه عنده من قوله هنا ينبغي أن لا يسقط إلا بالإقالة
~~أنها لا تنفسخ إلا بها وهذا في غاية البعد عن التصور
# 14 قوله ومنها المشروط له النظر إذا أسقط لغيره
# في فتاوى المرحوم ابن الحلبي أنه لا يصح ونصه سئل فهل له أن يأذن لأحد أن
~~يتحدث عنه على الوقف المذكور بقية حياته أم لا وهل له أن ينزل لأحد عن
~~النظر أم لا جوابه نعم له
# يستنيب من فيه العدالة والكفاية ولا يصح نزوله عن النظر المشروط له ولو
~~عزل نفسه له ينعزل
# PageV03P359 15 قوله إلا أن يخرجه الواقف أو القاضي انتهى يعني بحجة أو
~~بغير حجة فلا يصح إخراج القاضي النظر المشروط 16 قوله وينبغي أن يقال
~~بالسقوط في الكل
# قال بعض الفضلاء كيف ذلك والمصرح به أن شرط الواقف كنص الشارع وقد علم من
~~الإرث أنه لا يسقط بالإسقاط فيجب أن يكون الاستحقاق المشروط في الوقف كذلك
~~لا يسقط به وهذا مما يجب القطع به وما قد مر عن قاضي خان في أول الصفحة من
~~هذه الورقة يشهد لما قلناه فتأمل
# 17 قوله أو لغيره
# قيل عليه لا يخفى ms0853 أن إسقاط الواقف ما شرطه لغيره إن كان مع شرط الإدخال
~~والإخراج في أصل الوقف لنفسه فهو ظاهر وإلا فلا
# 18 قوله إذا أقر المشروط له الريع أو بعضه إلخ
# قيل عليه الإقرار على الراجح إخبار
# وبنوا عليه أنه إذا أقر بشيء ولم يكن مطابقا لنفس الأمر لا يحل
~~PageV03P360 للمقر له أخذه فغاية ما حصل بالإقرار المؤاخذة به ظاهرا
~~والسؤال إنما هو عن سقوط الحق حقيقة فأين هذا من ذاك
# 19 قوله فلا يسقط إلخ
# يفيد بمفهومه أن إسقاطه لأحد معتبر وفيه نظر لأنه يستلزم خلاف شرط الواقف
~~مع أن العمل به واجب مهما أمكن
# 20 قوله ولا بالبيع ولا بالإجارة
# أي بيع الحائط الموضوع عليها الجذوع وإجارتها
# 21 قوله وهو شامل للشروط فلزمت كلزومه إلخ
# وقد قدم المصنف في فن الفوائد أن الحكم بصحة الوقف ولزومه وموجبه لا يكون
~~حكما بالشروط فلو وقع PageV03P361 التنازع في شيء من الشروط عند مخالف كان
~~له أن يحكم بمقتضى مذهبه ولا يمنعه حكم الحنفي السابق إذا لم يحكم بما في
~~الشروط إنما حكم بأصل الوقف وما تضمنه من صحة الشروط إلى آخر ما ذكره
# وذكر قبل هذا عن العمادية وجامع الفصولين والبزازية وفتاوى العلامة قاسم
~~أن شرط نفاذ القضاء في المجتهدات أن يكون في حادثة ودعوى صحيحة فإن فات هذا
~~الشرط كان فتوى لا حكما إلى آخر هذا ولكن الكلام في اللزوم في حقه وعدم صحة
~~رجوعه عما شرطه لنفسه لا في حكم الحاكم فيه بمقتضى مذهبه فليتأمل
# 22 قوله فإنه يلزم ولا يقبل الإسقاط
# أقول هذا مخالف لما اختاره في شرحه على الكنز PageV03P362 قوله بيان أن
~~الساقط لا يعود فلا يعود الترتيب إلخ
# لأن الساقط تلاشى فلا يحتمل العود كالماء القليل إذا تنجس فدخل عليه
~~الماء الجاري حتى كثر وسال ثم عاد إلى القلة فلا يعود نجسا وهو مختار
~~السرخسي والبزدوي وصححه في الكافي وفي النهاية والمعراج وعليه الفتوى وقيل
~~إنه يعود واختاره في الهداية وقال إنه الأظهر بخلاف ما إذا سقط ms0854 الترتيب
~~بالنسيان
# لكن في منية المفتي ما يخالفه حيث قال نسي صلاة فتذكرها بعد شهر تجوز
~~الوقتية مع ذكرها وهو المختار انتهى وهو يفيد أنه لا يعود الساقط بالنسيان
~~بالتذكر ومثل ما في المنية في المجتبى وبه جزم صاحب التنوير
# 2 قوله بالتشميس ونحوه
# المراد بنحوه التتريب والإلقاء في الريح
# 3 قوله وجفت الأرض
# أي الأرض التي تنجست والتقييد بالشمس أغلبي لا شرط
# 4 قوله وكذا البئر إذا غار ماؤها
# يعني وجف أسفلها وإلا فالأصح العود كما في السراج
# PageV03P363 قوله وقد وقعت حادثة الفتوى أبرأه عاما إلخ
# هي في العمادية في دفع الدفع من الفصل السابع
# 6 قوله ثم أقر بعده بالمال المبرأ منه إلخ
# قيل يجب حمله على أن المقر تعرض في الإقرار على أن المقر به هو نفس
~~المبرأ منه بأن يقول مثلا المال الذي أبرأتني منه هو ثابت في ذمتي وإلا فلا
~~ريب عند عدم التعرض لكونه نفس المبرأ منه في أنه يؤاخذ بإقراره حملا له على
~~لزومه بسبب حادث بعد الإبراء كما لو ادعى عليه مثلا بمائة دينار فأبرأه
~~منها ومن كل حق ثم أقر المبرأ بعد الإبراء بأن للمبرأ عندي مائة دينار من
~~غير تعرض لبيان أنها المبرأ منها فتأمل
# 7 قوله يعني دعوى الإقرار إلخ
# يفيد أن الدفع نفس دعوى الإقرار وإنما لم PageV03P364 يصح لأنه اعتراف
~~منه بأن المقر كاذب في إقراره لمصادقته على صدور الإبراء منه وهذا مبني على
~~أن المدعي ادعى الإقرار بنفس المال المبرأ منه كما يفيده قوله أقر لي
~~بالمال وإلا لصحت دعوى الإقرار وحمل على أنه بسبب حادث بعد الإبراء والله
~~أعلم
# 8 قوله في مسائل ذكرتها في الشرح
# أقول قد نقلناها عنه فيما تقدم في بحث أحكام النقد PageV03P365 قوله
~~الثانية إذا جامعها زوجها وهي نائمة إلخ
# قيل ينظر إذا جامع الزوج الثاني المطلقة ثلاثا وهي نائمة أو مغمى عليها
~~أو أدخلت ذكره في فرجها وهو كذلك هل يحل للأول لا يقال سيأتي في أحكام
~~غيبوبة الحشفة أن منها ms0855 التحليل لأنا نقول لا يجوز أن يكون على إطلاقه لأنها
~~لو غابت ملفوفة في خرقة أو في القلفة بحيث لا تدرك الحرارة لا تحل
# PageV03P366 2 قوله فمات الابن
# كذا في النسخ والصواب الأب
# 3 قوله يحرم عن الميراث
# وجهه أن سقوط الابن عليه سبب لموته ومباشرة جسم الأب إياه بمنزلة مباشرة
~~قتله فيحرم كما لو كان مستيقظا 4 قوله الخامسة عشرة المتيمم إذا مرت دابته
~~إلخ
# أقول ذكر المصنف في البحر نقلا عن التوشيح أن المختار في الفتاوى عدم
~~الانتقاض اتفاقا لأنه لو تيمم وبقربه ماء لا يعلم به جاز اتفاقا انتهى
# وفي التجنيس جعل الاتفاق فيما إذا كان بجنبه بئر ولا يعلم بها وأثبت
~~الخلاف فيما لو كان على جانب نهر لا يعلم به وصحح عدم الانتقاض وأنه قول
~~الإمام وهذا إذا كان نائما على صفة لا توجب النقض كالنائم ماشيا أو راكبا
~~أم النائم على صفة توجب النقض فلا يتأتى الخلاف إذ التيمم انتقض بالنوم
~~ولهذا صور المسألة في المجمع في الناعس
# قال بعض الفضلاء لكن يتصور في النوم الناقض أيضا بأن كان متيمما عن جنابة
# PageV03P367 5 قوله السابعة عشر المصلي إذا نام وقرأ إلخ
# ذكر هذه الرواية في التتارخانية قال في الكبرى
# المختار أنه لا يجوز عن القراءة يعني لأن الاختيار شرط أداء العبادة ولم
~~يوجد
# 6 قوله وتجب في بعض الأقوال
# أقول وهو الصحيح احتياطا في أمر العبادة في التتارخانية
# PageV03P368 7 قوله الخامسة والعشرون المصلي إذا نام في صلاته فاحتلم
# أقول حق العبارة أن يقال فخرج منه مني حتى يتصور كون النائم فيها
~~كالمستيقظ
# 8 قوله ولا يمكنه البناء
# أي قياسا على سبق الحدث لندور خروج المني في الصلاة بخلاف سبق الحدث
~~والله أعلم
# PageV03P369 قوله وقيل وهو كالمجنون
# يعني فلا تصح منه العبادات ولا تجب
# 2 قوله وقيل كالبالغ
# أي العاقل فتصح وتجب والله أعلم
# PageV03P370 قوله ذكر النسفي في الكنز حقيقته وهو من له فرج وذكر فإن بال
~~من الذكر فغلام وإن بال من الفرج فأنثى ms0856 وإن بال منهما فالحكم للأسبق وإن
~~استويا فمشكل ولا عبرة بالكثرة انتهى
# وفي المحيط نقلا عن المنتقى قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأبو يوسف
~~رحمه الله إذا خرج من سرة إنسان كهيئة البول وليس له قبل ولا ذكر ولا أدري
~~ما القول في هذا
# وفي المغني لابن قدامة الحنبلي ولو كان شخص لا مبال له بل له مخرج واحد
~~فيما بين المخرجين منه يبول ويتغوط أو لا مخرج له لا قبل ولا دبر وإنما
~~يتقيأ ما يأكله وما يشربه وحكي في بعض البلاد عن هذا فهو في الخنثى المشكل
~~كذا في المنبع
# PageV03P371 2 قوله يتيمم إذا مات
# يعني إذا لم يتبين حاله لم يغسله رجل ولا امرأة لاحتمال أنه أنثى فلا
~~يجوز للرجل غسله ولاحتمال أنه ذكر فلا يجوز للمرأة ذلك ولكنه يتيمم ولا فرق
~~في ذلك بين أن يكون الميمم رجلا أو امرأة غير أنه إن كان ذا رحم محرم منه
~~ييممه من غير خرقة وإن كان أجنبيا بالخرقة ويكف بصره عن ذراعيه فإن قيل لم
~~لا تشترى له جارية للغسل كما للختان قلنا لأن شراء الجارية للخنثى بعد موته
~~للغسل لا يفيد إباحة الغسل لأنه لا يملكها ولهذا لو كان للخنثى جارية
~~مملوكة يزول ملكه عنها بعد موته ولا تبقى على ملكه لحاجة الغسل فأولى أن لا
~~يملك ابتداء بعد الموت لحاجة الغسل لأن البقاء أسهل من الابتداء فإذا كان
~~كذلك لا يفيد الشراء بخلاف ما لو كان حيا فإنه يملكها فيقيد شراء الجارية
~~للختان وفي بعض الفتاوى يجعل الخنثى المشكل في كورة ويغسل بالماء
# 3 قوله ويسجى قبره
# لأنه إن كان أنثى فقد أقاموا واجبا لأنه عورة وسترها واجب وإن كان ذكرا
~~فالتسجية لا تضره
# 4 قوله ولا يدفنه إلا محرم أي ذو رحم محرم منه لأنه إن كان أنثى فدخول
~~الأنثى قبره لأجل الوضع مكروه ودخول المحرم لا بأس به وإن كان ذكرا لا يضره
~~دخول المحرم فكان الاحتياط فيما قلنا
# 5 قوله ويكفن كفن ms0857 المرأة
# أي يكفن في خمسة أثواب كالمرأة لأنه إن كان أنثى فقد أقيمت السنة وإن كان
~~ذكرا فقد زاد على الثلاث ولا بأس بذلك وهذا لأن الكفن يعتبر بحال الحياة
~~وعدد الثياب في الحياة إذا زاد على الثلاث لا يكره فكذا بعد الممات
# أما إذا كان أنثى ففي الاقتصار على الثلاث ترك السنة إذ السنة فيها خمسة
~~أثواب فكان الأحوط ما ذكرنا كذا في الذخيرة
# PageV03P372 قوله ألا يلبس حريرا ولا حليا في حياته لاحتمال أنه رجل لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح لبس الحرير والحلي بشرط أنوثة اللابس
~~لقوله عليه السلام هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثهم
# وهذا الشرط معلوم في الخنثى وما تردد بين الحظر والإباحة يترجح فيه معنى
~~الحظر
# 7 قوله وإذا قبله رجل بشهوة حرم عليه أصوله وفروعه كذا في نسخ هذا الكتاب
~~والصواب حرم عليه أصوله فقط إذ الخنثى المشكل لا فروع له قال في المنبع شرح
~~المجمع لو قبله بشهوة لم يتزوج أمه حتى يستبين أمره
# 8 قوله فإن زوجه أبوه رجلا إلخ
# قال العلامة الشيخ ابن عمر بن نجيم أخو المؤلف في كتابه إجابة السائل
~~باختصار أنفع الوسائل ليس ما ذكر على ظاهره بل بعد ظهور علامة الرجال فيه
~~يؤجل لا قبله لأنه موقوف انتهى
# وقال في مباحث الخلوة من الكتاب المذكور وقع في شرح شيخنا يعني المصنف أن
~~خلوة الخنثى صحيحة بالأولى أي من المجبوب ونحوه وعندي بعده أن المراد به
~~المشكل فيه إشكال ففي النهاية أن نكاح الخنثى موقوف إلى أن يتبين ولهذا لا
~~يزوجه وليه من تختنه لأن النكاح موقوف لا يفيد إباحة النظر انتهى
# ومنه يظهر عدم صحة خلوته وإن ما نقله عن الأصل لو زوجه رجلا إلخ ليس على
~~ظاهره
# 9 قوله ويلبس لباس المرأة في الإحرام
# يعني إذا أحرم وقد راهق يلبس لباس المرأة له أي المخيط لأن ترك المخيط
~~وهو امرأة أفحش من لبسه وهو رجل لأن لبس المخيط للرجل في إحرامه جائز عند ms0858
~~العذر واشتباه أمره من أبلغ الأعذار ولبس المخيط أقرب إلى الستر وترك الستر
~~للمرأة لا يجوز في حال الإحرام وعدمه
# PageV03P373 قوله ولا يصلي إلا بقناع
# أي يستحب أن يتقنع للصلاة لأنه أقرب للستر ولأنه إن كان رجلا فالقناع لا
~~يمنع الجواز وإن كان أنثى فإنها تؤمر بالتقنع في صلاتها إذا كانت مراهقة
~~فعند الاشتباه ترجح هذا الجانب
# كذا في المبسوط فعلم بهذا أن الاستحباب إذا كان مراهقا ولهذا لو صلى بغير
~~قناع أجزأه ولم يؤمر بالإعادة وأما إذا كان بالغا بأن بلغ بالسن ولم يظهر
~~شيء من علامات الرجال أو النساء لا تجزيه الصلاة بغير قناع لأن الرأس من
~~الحرة البالغة عورة والصلاة متى جازت من وجه وفسدت من وجه حكم بالفساد
~~احتياطا ولهذا لو صلى بغير قناع تجب الإعادة كذا في المبسوط والذخيرة
# 11 قوله ويقوم أمام النساء إلخ
# يعني إذا صلى خلف الإمام يتقدم على صف النساء ويتأخر عن صف الرجال
~~والصبيان فلا يتخلل الرجال كي لا تفسد الصلاة عليهم لاحتمال أنه امرأة ولا
~~يتخلل النساء كي لا تفسد صلاته لاحتمال أنه رجل وإن قام في صف النساء فصلى
~~يعيد صلاته على وجه الاستحباب لاحتمال أنه رجل
# نص عليه في الهداية وإنما قال باستحباب الإعادة دون الوجوب مع أن فيها
~~جهة الفساد وفي العبادات جهة الفساد راجحة لأن المسقط وهو أداء الصلاة
~~معلوم والمفسد وهو المحاذاة موهوم إذ فساد الصلاة بجهة المحاذاة مختلف فيه
~~وفي كونه رجلا أيضا شبهة فصار بمنزلة شبهة الشبهة فلذلك قال بالاستحباب دون
~~الوجوب أشار إليه في المبسوط
# 12 قوله ويوضع في الجنازة خلف الرجال إلخ
# يعني إذا اجتمعت الجنائز يجعل الرجال مما يلي الإمام والصبيان بعده
~~والخناثى بعده مما يلي القبلة أقول في شرح جامع الصغير للتمرتاشي ما يخالفه
~~فإنه قال فإن قام الخنثى في صف النساء تجب عليه الإعادة لاحتمال أنه ذكر
~~وكذا لو قام في صف الرجال تجب الإعادة على من PageV03P374 على يمينه وشماله
~~ومن خلفه لاحتمال أنه أنثى انتهى
# وفي ms0859 صلاة الأثر لهشام الخنثى يصلي خلف الخنثى يجوز استحسانا لا قياسا كذا
~~في القنية في كتاب الصلاة وفيها من جوز اقتداء الضالة بالضالة غلط غلطا
~~فاحشا لاحتمال اقتدائها بالحائض كاقتداء الخنثى المشكل بالخنثى المشكل فصار
~~في اقتداء الخنثى المشكل بالخنثى المشكل روايتان
# 13 قوله ويجعل خلف الرجل في القبر
# يعني إذا اجتمع الموتى للدفن يجعل الرجال ثم الصبيان ثم الخناثي ثم
~~النساء اعتبارا لحال الممات بحال الحياة ويجعل بين كل اثنين حاجزا من
~~التراب ليصير في حكم قبرين
# 14 قوله ولا حد على قاذفه ولا عليه بقذفه
# أي بقذفه غيره بإضافة المصدر إلى فاعله وحذف مفعوله كذا في جميع النسخ
~~وصوابه حذف لا ولفظه عليه فإنه إذا قذف رجلا بعد ما بلغ قبل أن يستبين أمره
~~أقيم الحد عليه لأنه صار بالبلوغ مخاطبا وحد القذف لا يختلف بالذكورة
~~والأنوثة واشتباه حاله لا يمنع تحقق قذفه موجبا للحد عليه كما في غاية
~~البيان ومثله في الجوهرة شرح القدوري
# 15 قوله بمنزلة المجبوب
# أي لا حد على قاذفه بالزنا بسبب أنه بمنزلة المجبوب إن كان ذكرا وبمنزلة
~~الرتقي إن كان أنثى وكل منهما لا يحد قاذفه هذا هو المراد وإن كانت عبارته
~~قاصرة عن إفادته موهمة تعلقها بقوله ولا حد عليه بقذفه 16 قوله وتقطع يده
~~للسرقة إلخ
# ويقطع سارق ماله أي وتقطع يد السارق ماله أقول ليس هذا الحكم مما يخالف
~~الخنثى فيه غيره فلا وجه لذكره في أحكامه الخاصة به
# 17 قوله ويقعد في صلاته كالمرأة
# يعني إذا جلس في صلاة يجلس جلوس PageV03P375 النساء بأن يخرج رجليه من
~~الجانب الأيمن ويجلس بأليته على الأرض لأنه إن كان رجلا فقد ترك سنة وهو
~~جائز في الجملة عند العذر وإن كان امرأة ولم يجلس جلوس النساء فقد ارتكب
~~مكروها لأن التستر على النساء واجب ما أمكن
# 18 قوله ولا قصاص على قاطع يده إلخ
# يعني لو قطع رجل يده أو امرأة فلا قصاص على القاطع لأن حكمه فيما دون
~~النفس يختلف بالأنوثة ms0860 والذكورة
# 19 قوله ولو عمدا لا موقع للو أصلية هنا
# 20 قوله ولا يخلو برجل ولا امرأة
# يعني لا يخلو به غير ذي رحم محرم من رجل أو امرأة
# 21 قوله ولا يسافر ثلاثة أيام إلا بمحرم
# يعني ذكرا فلو سافر مع امرأة لا يجوز محرما كان أو غير محرم لأنه من
~~الجائز أن يكون أنثى فيكون هذا مسافرة امرأتين بغير محرم لهما وذلك حرام
# 22 قوله وإذا أوصى رجل لما في بطن امرأة إلخ
# هذا على قول أئمتنا وقال الشعبي ينبغي أن يكون له سبعمائة وخمسون لأن
~~الوصية أخت الميراث
# 23 قوله ولو قال لامرأته أول ولد تلدينه إلخ يعني إذا حلف رجل بطلاق أو
~~عتاق فقال إن كان أول ولد تلدينه غلاما فولدت خنثى لم يقع شيء حتى يستبين
~~أمر الخنثى لأن الخنث لا يثبت بالشك
# PageV03P376 قوله ولا سهم له مع المقاتلة
# يعني لا يعطى له من الغنيمة سهم تام ولكنه يرضخ له لأن في ذلك القدر
~~تيقنا وفي الزيادة شك
# 25 قوله ولا يقتل أسيرا أو مرتدا إلى آخره
# يعني لو كان كافرا فأسر أو مسلما فارتد لا يقتل لاحتمال أنه أنثى 26 قوله
~~ولا يدخل تحت قول المولى إلخ
# يعني حتى يستبين أمره لأن الخنث لا يثبت بالشك
# 27 قوله إلا إذا قالهما فيعتق
# يعني للتيقن بأحد الوصفين
# 28 قوله ولو قال الزوج إن ملكت عبدا إلخ
# تفريع على ما قبله فحقه أن يذكر بالفاء
# 29 قوله وإذا قتل خطأ وجبت دية المرأة
# أقول فلو قال ولي الخنثى إنه ذكر وقال القاتل إنه أنثى فالقول قوله
~~لإنكاره الزيادة كما في حواشي شرح المجمع للعلامة قاسم
# PageV03P377 قوله وكذا فيما دون النفس
# يعني يوقف الباقي لأن حكمه فيما دون النفس يختلف بالأنوثة والذكورة كما
~~قدمناه
# 31 قوله ولو تزوج مشكل مثله لم يجز حتى يتبين
# أقول فلو تبين بالعكس بأن ظهر الزوج امرأة والزوجة رجل قال أبو بكر
~~النكاح جائز عندي لأن رجلا لو قال لامرأة تزوجتك أو ms0861 قالت المرأة للرجل
~~تزوجتك فذلك كله يستوي في جواز النكاح فكذا هنا
# وقال الفقيه أبو الليث عندي لو ظهر أن الزوج غلام وأن الزوجة جارية جاز
~~ولو ظهر بخلاف ذلك لا يجوز لأنهما أخرجا الكلام مخرج الفساد كذا في نوازل
~~الفقيه أبي الليث
# 32 قوله فإن لم يطلب الخنثى هذا مقابل قوله سابقا فإن كان يطلب ميراثا
~~إلخ
# فحقه أن يذكر بعده بالواو
# 33 قوله فله ميراث أنثى
# أقول بل له أقل النصيبين يعني أسوأ الحالين وهو قول الإمام ومحمد وأبي
~~يوسف أولا وهو قول عامة الصحابة رضي الله عنهم وعليه الفتوى حتى لو مات رجل
~~وترك ابنا وخنثى مشكلا فالمال بينهما أثلاثا سهمان للابن وسهم للخنثى وهو
~~نصيب البنت لأنه أسوأ الحالين ولو كان نصيب الابن أقل يعتبر PageV03P378
~~ابنا لأنه أسوأ الحالين بأن ماتت امرأة وتركت زوجا وأختا لأب وأم وخنثى لأب
~~فللزوج النصف وللأخت لأبوين النصف فالخنثى إن جعلناه أنثى يكون له السدس
~~تكملة للثلثين وتكون المسألة عولية فيكون له واحد من سبعة وإن جعلناه ذكرا
~~كان عصبة ولا شيء له فجعلناه ذكرا لأنه أسوأ الحالين وإنما كان للخنثى أقل
~~النصيبين لأن الأقل ثابت بيقين وفي الأكثر شك فلا يثبت الاستحقاق مع الشك
~~كذا في المنيع شرح المجمع
# 34 قوله وحاصله أنه كالأنثى
# أي حاصل ما تقدم وحينئذ لا يعد بعض ما ذكر هنا تكرارا
# 35 قوله في جميع الأحكام
# أقول من جملة الأحكام الشهادة إذا بلغ ولم يتبين أمره يكون في الشهادة
~~كالأنثى ولذا قال في الخلاصة لا تقبل شهادته مع رجل أو امرأة ولو شهد مع
~~رجل وامرأة تقبل انتهى
# ومن جملة الأحكام الختان إذا راهق يكون كالأنثى ولذا قالوا يشتري له من
~~ماله جارية لختانه إن كان له مال وإن لم يكن له مال فمن بيت المال فإذا
~~ختنته تباع ويرد ثمنها إلى بيت المال وعن الإمام أنه يزوج امرأة تختنه فإن
~~كان رجلا صح النكاح وحل النظر إلى الفرج وإن كان امرأة فلا نكاح ms0862 لكن يجوز
~~للمرأة النظر إلى فرج المرأة للضرورة لا يقال لا يجوز لوليه أن يزوجه امرأة
~~بمهر يسير حتى تختنه لأن النكاح موقوف إلى أن يتبين أمره وإذا كان مشكل
~~الحال كان النكاح موقوفا والنكاح الموقوف لا يفيد إباحة النظر إلى الفرج
~~لأنا نقول سلمنا أنا لا نتيقن بصحة نكاحه ومع هذا لو فعل كان مستقيما لأن
~~الخنثى إن كان امرأة فهذا نظر الجنس إلى الجنس والنكاح لغو إن كان ذكرا
~~فهذا نظر المرأة إلى زوجها ذكر ذلك شمس الأئمة الحلواني بقي أنه يرد على
~~قول المصنف إنه كالأنثى في جميع الأحكام أنه لو نزل للخنثى لبن ولم يعلم
~~أنه امرأة لم يتعلق به تحريم كما في الجوهرة ويرد عليه أيضا لو أولج ذكره
~~في فرج خنثى مشكل لم يجب الغسل عليه كما في السراج
# PageV03P379 قوله ولا حد بقذفه
# أي بقذف الغير إياه بالزنا كذا في بعض النسخ وفي بعضها لا يحد بقذفه أي
~~لا يحد الخنثى بقذفه غيره وقد تقدم أن هذا خطأ والصواب أنه يحد
# قوله من غرائب المسائل المتعلقة بالخنثى المشكل ما ذكره في الفصول المهمة
~~في مناقب الأئمة وذلك أن عليا كرم الله وجهه وقعت له واقعة حار علماء وقته
~~فيها وهي أن رجلا تزوج بخنثى لها فرج كفرج النساء وفرج كفرج الرجال وأصدقها
~~جارية كانت له ودخل بالخنثى وأصابها فحملت بولد ثم الخنثى وطئت الجارية
~~فحملت منها بولد واشتهرت ورفع أمرها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي
~~الله عنه فسأل عن الخنثى فأخبر أنها تحيض وتطأ وتوطأ وتمني من الجانبين وقد
~~حبلت وأحبلت فصار الناس متحيري الأفهام في جوابها وكيف الطريق إلى حكم
~~قضائها وفصل خطابها فاستدعى رضي الله عنه غلاميه برقا وقنبر وأمرهما أن
~~يذهبا إلى هذه الخنثى ويعدان أضلاعها من الجانبين فإن كانت متساوية فهي
~~امرأة وإن كان الجانب الأيسر أنقص من الجانب الأيمن بضلع واحد فهي رجل
~~فذهبا إلى الخنثى كما أمرهما وعدا أضلاعها من الجانبين فوجدا أضلاع الجانب
~~الأيسر ms0863 أنقص عن الأيمن بضلع فجاءا وأخبراه بذلك وشهدا عنده به فحكم على
~~الخنثى بأنها رجل وفرق بينها وبين زوجها والدليل على ذلك أن الله تعالى لما
~~خلق آدم عليه السلام وحيدا أراد سبحانه الإحسان إليه فجعل له زوجا من جنبه
~~ليسكن كل واحد منهما إلى صاحبه فلما نام آدم عليه السلام خلق الله عز وجل
~~من ضلعه القصرى من جانبه الأيسر حواء فانتبه فوجدها جالسة إلى جنبه كأحسن
~~ما يكون من الصور فلذلك صار الرجل ناقصا من جانبه الأيسر عن المرأة بضلع
~~والمرأة كاملة الأضلاع من الجانبين والأضلاع الكاملة أربعة وعشرون ضلعا هذا
~~في المرأة وأما في الرجل فثلاثة وعشرون ضلعا اثني عشر في الأيمن وأحد عشر
~~في الأيسر وباعتبار هذه الحالة قيل للمرأة ضلع أعوج وقد صرح الحديث بأن
~~المرأة خلقت من ضلع أعوج إن ذهبت تقيمه كسر وإن تركته استمتعت به على عوج
~~والله تعالى الهادي
# PageV03P380 قوله ولا يسن ختانها
# أقول الصواب خفاضها لأنه لا يقال في حق الأنثى ختان وإنما يقال خفاض
# 2 قوله وإنما هو مكرمة
# كذا في النسخ بتأنيث الضمير العائد على الختان والصواب التذكير وإنما كان
~~الختان في حقها مكرمة لأنه يزيد في اللذة كما في منية المفتي لكن في
~~البزازية من الكراهة في الفصل التاسع ختان النساء يكون سنة لأنه نص أن
~~الخنثى المشكل تختن ولو كان ختانها مكرمة لا سنة لم تختن لاحتمال أنها أنثى
~~ولكن لا كالسنة في حق الرجال
# 3 قوله وتمنع من حلق رأسها
# أي حلق شعر رأسها
# أقول ذكر العلامي في كراهته أن لا بأس للمرأة أن تحلق رأسها لعذر مرض
~~ووجع وبغير عذر لا يجوز انتهى
# والمراد بلا بأس هنا الإباحة لا ما ترك فعله أولى والظاهر أن المراد بحلق
~~شعر رأسها إزالته سواء كان بحلق أو قص أو نتف أو نورة
# فليحرر والمراد بعدم الجواز كراهية التحريم لما في مفتاح السعادة ولو
~~حلقت فإن فعلت ذلك تشبها بالرجال فهو مكروه لأنها ملعونة
# 4 قوله ويكره أذانها ms0864 وإقامتها
# علله المصنف رحمه الله في شرحه على الكنز بأنها منهية عن رفع صوتها لأنه
~~يؤدي إلى الفتنة انتهى
# ويعاد أذانها على وجه PageV03P381 الاستحباب كما ذكره الزيلعي وغيره
~~فحينئذ الذكورة من صفات الكمال للمؤذن لا من شرائط الصحة فعلى هذا يصح
~~تقريرها في وظيفة الأذان وفيه تردد ظاهر وفي السراج الوهاج ما يقتضي عدم
~~صحة أذانهم فإنه قال إذا لم يعيدوا أذان المرأة فكأنهم صلوا بغير أذان
~~فلهذا كان عليهم الإعادة 5 قوله وبدنها كله عورة
# يعني الحرة بدليل ما بعده وأما الأمة فظهرها وبطنها عورة لما في القنية
~~الجنب تبع للبطن والأوجه أن ما يلي البطن تبع له انتهى
# ثم إطلاق الأمة يشمل القنة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد والمستسعاة
~~وعندهما هي حرة والمراد بها معتقة البعض وأما المستسعاة المرهونة إذا
~~أعتقها الراهن وهو معسر فحرة اتفاقا
# 6 قوله وكفيها
# قال المصنف في شرح الكنز وعبر بالكف دون اليد كما وقع في المحيط للدلالة
~~على أنه مختص بالباطن وإن ظاهر الكف عورة كما هو ظاهر الرواية وفي مختلفات
~~قاضي خان الظاهر الكف وباطنه ليسا بعورة إلى الرسغ ورجحه في شرح المنية بما
~~أخرجه أبو داود في المراسيل عن قتادة أن المرأة إذا حاضت لم يصلح أن يرى
~~منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل والمذهب خلافه انتهى
# أقول فيما ذكره المصنف في شرح الكنز بحث لعدم الفرق بين التعبيرين
# قال في القاموس الكف اليد ولو أراد النسفي ما ذكره لعبر بالراحة اللهم
~~إلا أن يقال الكف عرفا اسم لباطن الكف يقال في كفه كذا وكفه مملوءة والمراد
~~باطنها
# 7 قوله وقدميها
# أقول إنما استثنى القدم للابتلاء في إبدائه خصوصا الفقيرات واختلف
~~التصحيح فيها قال في الهداية الصحيح أنه ليس بعورة وصحح الأقطع وقاضي خان
~~في فتاواه أنه عورة واختاره الإسبيجابي والمرغيناني وصحح صاحب الاختيار أنه
~~ليس بعورة في الصلاة وعورة خارجها وفي شرح الوقاية للبرجندي معزيا إلى
~~الخزانة الصحيح أن القدم ليس بعورة في حق الصلاة ورجح في شرح المنية كونه ms0865
~~عورة مطلقا بأحاديث
# PageV03P382 8 قوله على المعتمد
# قيل كأنه لم يعتبر ترجيح ابن أمير الحاج في شرح المنية لأنه خلاف ظاهر
~~الرواية ولم يصححه أحد من أرباب الترجيح انتهى
# أقول ليس ابن أمير الحاج من أرباب الترجيح بل هو من نقلة المذهب ودعوى
~~أنه خلاف ظاهر الرواية لم يصححه أحد من أرباب الترجيح ممنوع كيف وقد صححه
~~قاضي خان في فتاواه واختاره الإسبيجابي كما تقدم قريبا
# 9 قوله وذراعيها على المرجوح
# قال المصنف في شرح الكنز وعن أبي يوسف الذارع ليس بعورة واختاره في
~~الاختيار للحاجة إلى كشفه للخدمة ولأنه من الزينة الظاهرة وهو السوار وصحح
~~في المبسوط أنه عورة وصحح بعضهم أنه عورة في الصلاة لا خارجها انتهى
# أقول كيف يدعي هنا أنه مرجوح مع نقله في شرحه على الكنز اختلاف التصحيح
~~في الذراع
# 10 قوله وصوتها عورة في قول
# في شرح المنية الأشبه أن صوتها ليس بعورة وإنما يؤدي إلى الفتنة وفي
~~النوازل نغمة المرأة عورة وبنى عليه أن تعلمها القرآن من المرأة أحب إلي من
~~تعلمها من الأعمى ولذا قال عليه الصلاة والسلام التسبيح للرجال والتصفيق
~~للنساء فلا يجوز أن يسمعها الرجل كذا في الفتح وفيه تدافع ظاهر إلا أن يقال
~~معنى التعلم أن تسمع منه فقط لكن حينئذ لا يظهر البناء عليه ومشى النسفي في
~~الكافي على أنه عورة وكذلك صاحب المحيط
# قال المحقق ابن الهمام وعلى هذا لو قيل لو جهرت في الصلاة فسدت كان متجها
~~انتهى
# فحينئذ كان المناسب للمؤلف أن يقول عقب قوله وصوتها عورة فلا تجهر
~~بقراءتها وتصفق لأمرنا بها ولا تلبي جهرا ويكره أذانها وإقامتها
# 11 قوله ويكره لها دخول الحمام في قول
# أقول في فتاوى قاضي خان دخول PageV03P383 الحمام مشروع للنساء والرجال
~~جميعا خلافا لما يقوله بعض الناس
# روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الحمام وتنور وخالد بن الوليد
~~دخل حمام حمص لكن إنما يباح إذا لم يكن فيه إنسان مكشوف العورة انتهى
# قال المحقق ابن الهمام ms0866 وعلى هذا فغير خاف منع النساء من دخول الحمام
~~للعلم بأن كثيرا منهن مكشوف العورة انتهى
# وفي منية المفتي لا بأس للنساء بدخول الحمام بمئزر وبدونه حرام
# 12 قوله والمعتمد لا كراهة مطلقا
# قيل لكن بشرط أن تخرج في ثياب مهنة
# 13 قوله ولا ترفع يديها حذاء أذنيها
# أقول بل حذاء منكبيها كما في الوقاية وصححه في الهداية وفي الظهيرية ترفع
~~حذاء صدرها وفي القنية قيل هذا في الحرة وأما الأمة فكالرجل لأن كفها ليس
~~بعورة وفي الكافي روي عن الإمام أن المرأة مطلقا كالرجل لأن كفها ليس بعورة
~~انتهى
# وفي السراج الوهاج أن الأمة كالرجل في الرفع وكالحرة في الركوع والسجود
~~والقعود
# 14 قوله ولا تجهر بقراءتها
# يعني في الصلاة الجهرية حرة كانت أو أمة
# 15 قوله وتضم في ركوعها وسجودها
# يعني حرة كانت أو أمة كما قدمناه عن السراج
# 16 قوله ولا تصلح إماما للرجال
# المراد بعدم الصلاحية عدم الصحة لأن شرط صحة الإمامة للرجال الذكورة
~~PageV03P384 قوله ويكره حضورها الجماعة
# أي جماعة الصلاة في المسجد بقرينة قوله وصلاتها في بيتها أفضل وبه سقط ما
~~قيل ينبغي أن يستثنى من ذلك جماعة المسجد الحرام لأنها تطوف بالبيت
# 18 قوله وتضع يديها في التشهد على ركبتيها
# كذا في بعض النسخ وهو خطأ بقرينة قوله تبلغ رءوس أصابعها ركبتيها وفي
~~بعضها على وركيها وهو خطأ أيضا والصواب على فخذيها وما وقع في النسخ من
~~إلحاق النساخ وكأنه لسقوطه صلة الوضع من عبارة المصنف رحمه الله سهوا
# 19 قوله وتتورك
# أي في حال جلوسها للتشهد وبقي من أحكامها المتعلقة بالصلاة أنها لا يستحب
~~في حقها الإسفار بالفجر
# 20 قوله ولكن تنعقد
# بها أي تحسب من الجماعة التي هي شرط انعقاد الجمعة كالمسافر والعبد
~~والمريض ولو أخره عن قوله لكان أنسب
# 21 قوله ولا تكبير تشريق
# هذا على رأي الإمام لأنه يشترط الذكورة أما عندهما فيجب والفتوى على
~~قولهما كما في السراج وظاهر إطلاق المصنف أنه لا يجب عليها وإن اقتدت بمن
~~يجب ms0867 عليه مع أنه يجب عليها بطريق التبعية وبه صرح في الكنز والمسألة شهيرة
# 22 قوله ولا تكشف رأسها
# هذا مكرر والجواب بأن قوله الأول ولا PageV03P385 تكشف رأسها في الصلاة
~~وما هنا في الإحرام غير سديد لتقديمه أن بدن الحرة كله عورة
# 23 قوله ولا تخطب مطلقا
# أي لا في الجمعة ولا في غيرها أما في الجمعة فلما في القنية أن الخطيب
~~يشترط فيه أن يصلح إماما للجمعة وأما في غيرها فلما تقدم أن صوتها عورة لكن
~~يرد على ما في القنية أن السلطان لو أذن لصبي بخطبة الجمعة فخطب صح ويصلي
~~بالقوم غيره مع أنه لا يصلح إماما في الجمعة ولا في غيرها وقد يجاب بأنه
~~وإن لم يصلح للإمامة حالا فهو يصلح لها مآلا بخلاف الأنثى فإنها لا تصلح
~~للإمامة بالرجال لا حالا ولا مآلا
# 24 قوله ولا تؤم في الجنازة
# أي لا تؤم في صلاة جنازة الرجال أما النساء فتؤمهن وتقف وسطهن كما في
~~الصلاة ذات الركوع والسجود
# 25 قوله ولو فعلت سقط الفرض بصلاتها
# أي لو أمت الرجال في صلاة الجنازة صحت صلاتها وسقط الفرض وإن بطلت صلاة
~~الرجال خلفها
# 26 قوله يندب لها نحو القبة
# وهو ما يجعل على التابوت من جريد كالقبة ونحو القبة غطاء النعش المسمى
~~بالسحلية
# PageV03P386 قوله ولا تقتل المرتدة والمشركة
# أي بل تجلس المرتدة حتى تسلم وتؤسر المشركة
# أقول إطلاق المصنف في المرتدة مقيد بغير المرتدة بالسحر فإنها تقتل على
~~الأصح كما في المنتقى وفي المشركة بأن لا تكون ذا رأي في الحرب أو بأن لا
~~تكون ملكة فإن كانت ذا رأي أو ملكة تقتل
# 28 قوله ولا تقبل شهادتها في الحدود والقصاص
# أقول ظاهر استثنائهما قبول شهادتها فيما عداهما ويخالفه ما نقله المصنف
~~في البحر عن خزانة الفتاوى أن شهادة النساء فيما يقع في الحمامات لا تقبل
~~وإن مست الحاجة انتهى
# وعلله البزازي بأن الشرع شرع لذلك طريقا وهو منعهن عن الحمامات فإذا لم
~~يمتثلن كان التقصير إليهن لا إلى الشرع ms0868 انتهى
# لكن في الحاوي القدسي تقبل شهادة النساء وحدهن في القتل في حكم الدية كي
~~لا يهدر الدم فإن هذا يدل على أن المراد عدم قبول شهادتهن وحدهن إلا في هذه
~~الصورة
# هذا ووقع للمصنف في شرحه على الكنز أنه أفتى بصحة تقريرها في النظر
~~والشهادة في الأوقاف آخذا من كلام ابن الحمام في الفتح حيث قال ألا ترى
~~أنها تصلح شاهدة وناظرة ووصية على اليتامى انتهى
# قال وقد أفتيت فيمن شرط الشهادة في وقفه لولده وترك بنتا أنها تستحق
~~وظيفة الشهادة واستقر به بعض القضاة ولا اعتبار به بعد ما ذكرنا انتهى
# ونازعه بعض معاصريه قائلا لقائل أن يقول الظاهر أن في الأوقاف متعلقا
~~بناظرة لا بشهادة وعلى تقدير تنازع العاملين فيه فالمتعارف خلاف هذا في
~~الأوقاف وهو كون الشاهد ذكرا انتهى
# وتوزع بأن الظاهر أن قول المحقق في الأوقاف متعلق بهما لا بنظره فحسب
~~وأما قوله فالمتعارف إلخ فلا يمنع كونها أهلا للشهادة وقول الأصحاب بأن
~~شهادتها في غير حد وقود جائزة فكذا قضاؤها صريح في قبول شهادتها في الأوقاف
~~فعليه تقريرها شاهدة صحيح انتهى
# أقول ليس النزاع في كونها أهلا للشهادة في الأوقاف وإنما النزاع في صحة
~~تقريرها في وظيفة الشهادة في الأوقاف إذا كان عرف الواقفين في كتب أوقافهم
~~تجري على ما تعارفوه لا على عرف الشرع واللغة كما حقق في محله وحينئذ لا
~~يصح تقريرها في وظيفة الشهادة في الأوقاف إذا كالعرف الواقف مستقرا
# PageV03P387 قوله ويباح لها خضب يديها ورجليها
# أقول ظاهر الإطلاق سواء كان الخضاب فيه تماثيل أو لا
# وليس كذلك قال في الوجيز ولا بأس بخضاب اليد والرجل للنساء ما لم يكن
~~خضاب فيه تماثيل
# 30 قوله بخلاف الرجل
# أقول وهل له أن يخضب شعره ولحيته قال في مفتاح السعادة يستحب خضاب الشعر
~~واللحية للرجال ولم يفصل بين الحرب وغيره وفي المبسوط لا بأس به في الحرب
~~وغيره هو الأصح واختلفت الروايات في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل فعل
~~ذلك في ms0869 عمره والأصح أنه ما فعل
# ولا خلاف في أنه لا بأس للغازي أن يختضب في دار الحرب ليكون أهيب في عين
~~العدو وأما من اختضب لأجل التزين لأجل النساء والجواري فقد منع من ذلك بعض
~~العلماء والأصح أنه لا بأس به وقال عامة المشايخ الخضاب بالسواد مكروه
~~وبعضهم جوزه وهو مروي عن أبي يوسف أما بالحمرة فهو سنة لا جمال وسيما
~~المسلمين كذا في مجمع الفتاوى في الوجيز ولا بأس بخضاب الرأس واللحية
~~بالحناء والوسمة للرجال والنساء
# 31 قوله والتضحية بالذكر أفضل
# أقول في إطلاقه قال في منية المفتي الكبش أفضل من النعجة وإن كانت النعجة
~~أكثر قيمة أو لحما فهي أفضل وأنثى من المعز أفضل من التيس إذا استويا قيمة
~~وأنثى من الإبل والبقر أفضل من الذكور إذا أستويا في القيمة انتهى
# وفي البزازية الذكر من الغنم إذ كان خصبا انتهى
# وإنما كان الأنثى من الإبل والبقر أفضل من الذكر لأن لحم الأنثى أطيب كما
~~في الظهيرية
# 32 قوله ونفقة القريب
# أي وهي على النصف من الرجل في نفقة القريب ذي الرحم المحرم الفقير العاجز
~~من الكسب كما لو كان له عم وأم أو أم وأخ لأب PageV03P388 وأم أو لأب فعلى
~~الأم الثلث وعلى العم أو الأخ الثلثان على قدر الميراث كما في التحفة 33
~~قوله وبضعها مقابل بالمهر
# لاحترامه فلا يجب على وليها لو كانت صغيرة ولا عليها لو كانت كبيرة جهاز
~~في ظاهر المذهب وما في القنية من وجوب الجهاز عرفا في مقابلة المهر ضعيف
# 34 قوله والنفقة على الولد الصغير
# أي وتقدم الأم على الرجال في النفقة على ولدها الصغير الذي له أب معسر
~~وذلك كما لو كان للصغير أم موسرة وجد موسر وأب معسر فإن الأم تؤمر بالإنفاق
~~لترجع دون الجد كما في المحيط قيل الأخت أولى بالتحمل من الأم لأنها أقرب
~~إلى الأب كذا في القنية وعليه يحمل كلام المصنف لا على ما إذا كان الصغير
~~لا أب له ولا مال له وله أم ms0870 وجد أبو الأب موسران فإن النفقة تجب عليهما على
~~قدر الإرث أثلاثا لا على الأم فقط كما توهمه عبارة المصنف
# 35 قوله وتؤخر في جماعة الرجال والموقف
# قيل عليه قد مر سابقا أنه يكره حضورها الجماعة وأن التباعد في طوافها عن
~~البيت أفضل وتقف في حاشية الموقف لا عند الصخرات فتأمله مع ما هنا انتهى
# أقول قد بينا سابقا أن معنى قوله يكره حضورها الجماعة جماعة الصلاة في
~~المسجد لا مطلق الجماعة وكون التباعد في طوافها عن البيت أفضل وتقف في
~~حاشية الموقف لا عند الصخرات فتأمله مع ما هنا انتهى
# أقول قد بينا سابقا أن معنى قوله يكره حضورها الجماعة جماعة الصلاة في
~~المسجد لا مطلق الجماعة وكون التباعد في طوافها عن البيت أفضل لا ينافي
~~أنها تؤخر PageV03P389 في جماعة الرجال إذا تركت ما هو الأفضل وكذا في
~~وقوفها في حاشية الموقف لا ينافي أنها تؤخر في جماعة الرجال إذا تركت
~~الوقوف في الحاشية 36 قوله وفي اجتماع الجنائز
# أي تؤخر في اجتماع الجنائز قال في البرهان ولو صلى على جنائز جملة قدم
~~الأفضل فالأفضل إلى الإمام ثم الصبي ثم المرأة انتهى
# فهي مؤخرة في التقديم إلى الإمام وإن كانت مقدمة بالنسبة إلى القبلة 37
~~قوله فتجعل إلخ
# تفسير للجملة المقدرة المنسحبة بالعطف
# 38 قوله وكذا في اللحد
# أي تجعل عند القبلة قيل ولازمه جعل الرجال خلفها وقد صرح في الخنثى في حق
~~اللحد بأن يجعل خلف الرجل ولازمه كون الرجل أمامه إلى القبلة ومن البين أن
~~علة جعله خلف الرجال احتمال كونه أنثى وجعلت الأنوثة في الأنثى علة جعلها
~~أقرب إلى القبلة وهو خلف انتهى
# أقول ليس قوله وكذا في اللحد معطوف على قوله فيجعل عند القبلة حتى يتم ما
~~ذكره بل هو معطوف على قوله ويؤخر في جماعة الرجال قال في المحيط ولا يدفن
~~اثنان وثلاثة في قبر واحد إلا عند الحاجة فيوضع الرجل مما يلي القبلة ثم
~~خلفه الغلام ثم خلفه الخنثى ثم خلفه المرأة ويجعل ms0871 بين كل ميتين حاجزا من
~~التراب ليصير في حكم قبرين هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد
~~وقال قدموا أكثرهم قرآنا
# 39 قوله فإن فيه الحكومة
# أي حكومة عدل فاللام عوض عن المضاف إليه وهي أن يقوم المجني عليه عبدا
~~بلا هذا الأثر ثم يقوم وهو معه فقدر التفاوت بين القيمتين هو الحكومة 40
~~قوله ولا قصاص بقطع طرفها
# هكذا في النسخ والصواب كما في جميع PageV03P390 المتون لا قصاص في طرفي
~~رجل وامرأة لأن الأطراف كالأموال وقاية للنفس وبينهما تفاوت في دية الطرف
~~يتعذر القصاص لعذر المساواة كما في أكثر الكتب لكن في الواقعات لو قطعت
~~امرأة يد رجل كان له القود لأن الناقص يستوفى بالكامل إذا رضي صاحب الحق
# 41 قوله ولا تدخل مع العاقلة
# أقول نقل الشمني في شرحه على النقاية عن المتأخرين أنها تدخل معهم لو وجد
~~قتيل في قريتها وهو اختيار الطحاوي وهو الأصح
# 42 قوله إن ثبت زناها بالبينة
# أقول أو بالإقرار كما في الهداية وغيرها
# 43 قوله يحلفها بحضرة شاهدين
# قيل عليه يخالفه ما ذكره في كتاب القضاء ونص عبارته يقبل قول أمين القاضي
~~إذا أخبر بشهادة شهود على عين تعذر حضورها كما في دعوى القنية بخلاف ما إذا
~~بعثه لتحليف المخدرة فقال حلفتها لم يقبل إلا بشاهدين معه كما في الصغرى
~~انتهى
# أقول لا مخالفة لاختلاف موضوع المسألتين كما هو ظاهر لكن يطلب الفرق
~~بينهما
# 44 قوله ولا تبتدأ الشابة بسلام وتعزية
# أقول نهي بصيغة النفي وهو أبلغ في PageV03P391 النهي كما في قوله تعالى
~~لا يمسه إلا المطهرون وهو نظير استعمال الخبر في الأمر كما في قوله تعالى
~~والوالدات يرضعن أولادهن وقد يستعمل النهي في النفي كما في الحواشي السعدية
~~في باب إدراك الفريضة
# 45 قوله ولا تجاب إلخ
# يعني لو بدأت بالسلام قيل عليه في البزازية ما يدل على أن يجيبها بصوت
~~غير مسموع وعبارته امرأة عطست أو سلمت شمتها ورد عليها ولو عجوزا بصوت يسمع
~~وإن شابة بصوت ms0872 لا يسمع انتهى
# وفيها أيضا امرأة عطست فإن كانت عجوزا يرد الرجل عليها وإن كانت شابة يرد
~~عليها في نفسه انتهى
# واستشكل بأن البزازي نفسه قال قبل نقله للفرع المذكور ما نصه وجواب
~~السلام إذا لم يسمعه المسلم عليه لا ينوب عن الفرض لأن الرد لا يجب بلا
~~سماع فلذلك لا يحصل إلا به انتهى
# وفي خزانة المفتين أيضا رد جواب السلام ولو لم يسمعه المسلم لا يسقط عنه
~~الفرض لأن الجواب لا يجب عليه إلا بالسماع فكذا لا يقع موقعه إلا بالسماع
~~انتهى
# اللهم إلا أن تستثنى الشابة من العموم وتؤول عبارة المصنف أيضا لتوافق
~~عبارة البزازية بأن يقال ولا يجاب جوابا مسموعا انتهى
# أقول كأنه يزعم أنه وقع في كلام البزازي وكلام خزانة المفتين تدافع وليس
~~كذلك فإن كلا منهما مفروض في السلام المسنون الذي يجب رده وسلام الشابة غير
~~مسنون بل منهي عنه لما فيه من الفتنة فلا يجب رده فضلا عن أن يشترط فيه
~~الإسماع وأن يبيح له أن يرد عليها بصوت لا يسمع لأن السلام تحية أهل
~~الإسلام فيباح له الرد عليها بصوت لا يسمع رعاية لحق الإسلام والله تعالى
~~أعلم
# 46 قوله واختلفوا في جواز كونها إلخ قال بعض المحققين وأما الأنثى فلا
~~تصلح نبية قال نعيش خلافا للأشعرية قال الغزي في شرح منظومة قاضي القضاة
~~PageV03P392 سراج الدين على المشهور بقول العبد وما نسب إلى الأشعري من
~~جواز نبوة الأنثى فلم يصح عنه كيف وقد شرط الذكورة في الخلافة التي هي دون
~~النبوة
# 47 قوله واختار في المسايرة جواز كونها نبية
# المسايرة كتاب في العقائد للمحقق ابن الهمام رحمه الله ساير به الرسالة
~~القدسية في العقائد لحجة الإسلام الغزالي عليها شرح لتلميذه المحقق ابن أبي
~~شريف وشرح لتلميذه ابن أمير الحاج وعبارته في الكتاب المذكور نصها شرط
~~النبوة الذكورة إلى أن قال وخالف بعض أهل الظواهر والحديث في اشتراط
~~الذكورة حتى حكموا بنبوة مريم عليها الصلاة والسلام وفي كلامهم ما يشعر بأن
~~الفرق بين ms0873 الرسالة والنبوة بالدعوة وعدمها وعلى هذا لا يبعد اشتراط الذكورة
~~لكون أمر الرسالة مبنيا على الاشتهار والإعلان والتردد إلى المجامع للدعوى
~~ومبنى حالهم على الستر والقرار وأما على ما ذكره المحققون من أن النبي
~~إنسان بعثه الله تعالى لتبلغ ما أوحى إليه وكذا الرسل فلا فرق انتهى المراد
~~منه ومنه يعلم أنه لم يصرح باختيار جواز كونها نبية كيف وقد شرط في صدر
~~عبارته الذكورة في النبوة هذا وقد نقل القاضي في تفسيره الإجماع على أنه
~~تعالى لم يستثن امرأة بقوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم
~~أقول دعوى القاضي مبنية على مرادفة النبي للرسل وإلا فليس في الآية دلالة
~~على ما ادعاه من الإجماع وقد بسط الكلام على هذه المسألة في فتح الباري شرح
~~البخاري في كتاب الأنبياء في باب امرأة فرعون فليراجع
# 48 قوله ولا تدخل النساء في الغرامات السلطانية
# قال بعض الفضلاء الواقع PageV03P393 في بلادنا أخذ العوارض من النساء على
~~دورهن لأن السلطان يجعلها على الخانات وهي الدور والذي يظهر أن عدم دخولهن
~~عند إطلاق طلب الغرامة وأما إذا عينها الإمام على الدور وجعل على كل دار
~~قدرا معينا دخلن بالتعيين الصريح بتسمية الدار ولا بد من أخذ المسمى لا
~~محالة ولو لم يؤخذ طرح على الغير ولزم تضاعف الغرم على أرباب الدور وعبارة
~~الولوالجية السلطان إذا غرم أهل قرية فأرادوا القسمة قال بعضهم ينظر فإن
~~كان الغرامة لتحصين الأملاك قسمت على قدر الأملاك لأنها مؤنة الملك فصار
~~كمؤنة حفر النهر وإن كان الغرامة لتحصين الأبدان قسمت على قدر الرءوس التي
~~يتعرض لها لأنها مؤنة الرأس ولا شيء على النساء والصبيان لأنه لا يتعرض لهم
~~انتهى
# وقوله لأنه لا يتعرض وقوله قبله لأنه مؤنة الملك فصار كمؤنة حفر النهر
~~يظهر لك صحة ما أفتيت به في العوارض من أنها على قدر سهام الملاك ذكورا
~~كانوا أو إناثا فتأمل
# PageV03P394 قوله حكمه حكم المسلمين إلخ
# يعني في غير ما يوجب تعظيمه فلا يرد أن ظاهره يفيد جواز ms0874 استكتابهم
~~وإدخالهم في المباشرات وهو غير جائز كما صرح به في الفتح ويفهم من كلام
~~المصنف أن المسلم إذا سب الذمي يعزر وبه صرح في البحر وفي القنية لا يقال
~~له يا كافر ويأثم القائل إن آذاه ويفهم منه أيضا أنه يمنع مما يمنع منه
~~المسلم مثل الزنا والفواحش والمزامير والغناء واللهو والمزاح واللعب
~~بالحمام كما يمنع منه المسلم وبه صرح في التتارخانية وفي السراجية لا شيء
~~لأهل الذمة في بيت المال ولو كان فقيرا وفي المضمرات ولا يمكنون من إخراج
~~الصلبان من الكنائس والدوران بها في المصر ولا يضربون الناقوس خارج الكنيسة
~~ولو رفعوا أصواتهم بقراءة الزبور والإنجيل إن كان يقع منه إظهار الشرك
~~منعوا من ذلك وإلا لم يمنعوا من قراءة ذلك في أسواق المسلمين قال بعض
~~الفضلاء وحد الإظهار أن المسلم يطلع عليهم من غير تجسس هكذا رأيته في كتب
~~الشافعية ولا نختلف معه في مثل ذلك
# 2 قوله ولا يؤمر بالعبادة
# أقول لعدم الخطاب بأدائها
# 3 قوله ولا تصح منه
# أقول لتوقفها على النية وهو ليس من أهلها قال بعض الفضلاء قد صرحوا بأنه
~~يصح عتقه انتهى
# أقول لا يلزم من صحة عتقه أن يكون عبادة وقد صرح المصنف في فن القواعد
~~بأن العتق عندنا ليس بعبادة وضعا وإن كان قربة لأن العبادة ما تعبد به بشرط
~~النية ومعرفة المعبود والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه وهي توجد
~~دون العبادة في القرب التي لا تحتاج إلى نية كالعتق والوقف وقد ذكر الإمام
~~الرافعي من الشافعية أن الإجماع منعقد على أن العتق من القربات
# PageV03P395 قوله ولا يصح تيممه
# أقول لشرط النية فيه
# 5 قوله ويصح وضوءه وغسله
# أقول لعدم شرطية النية فيهما
# 6 قوله ولا يأثم على ترك العبادات
# أي لا يعاقب عليه عقوبة غير عقوبة الكفر
# 7 قوله ولا يمنع من دخول المسجد
# أي الذمي الكتابي بخلاف غيره واحتج الإمام رحمه الله له بما رواه أحمد في
~~مسنده عن جابر يرفعه لا يدخل مسجدنا ms0875 هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد
~~وخدمهم
# ذكره العيني في شرح البخاري في باب الاغتسال
# 8 قوله ولا يصح نذره كما في الفتح
# أقول لأنه إنما يكون بقربة هي عبادة وضعا
# 9 قوله ولا يحد بشرب الخمر
# يعني من غير سكر أما المسلم فيحد بمجرد شربها
# وفي المنية
# سكر الذمي من الحرام حد في الأصح وقد سئل قارئ الهداية عن الذمي هل يحد
~~أم لا أجاب إذا شرب الخمر وسكر منه المذهب أنه لا يحد وأفتى الحسن بن زياد
~~بحده قال بعض مشايخنا وما قاله الحسن أحسن لأن السكر حرام في جميع الأديان
# PageV03P396 10 قوله ويضمن متلفه له
# أقول سكت المصنف عن الخنزير وحكمه حكم الخمر أنه يضمن متلفه كما في شرح
~~القدوري لمختصر الكرخي وفي الهداية في آخر كتاب الغصب وإن أتلف المسلم خمر
~~الذمي أو خنزيره ضمن وإن أتلفهما لمسلم لا يضمن انتهى
# وفي الولوالجية آخر كتاب السير الذمي إذا أظهر بيع الخمر والخنزير في دار
~~الإسلام يمنع فإن أراقه رجل أو قتل خنزيره يضمن إلا أن يكون إماما يرى ذلك
~~فلا يضمن لأنه مختلف فيه انتهى
# ولم يبين المصنف ما يضمنه بالإتلاف وفيه تفصيل فإن كان المتلف مسلما وجبت
~~عليه القيمة وإن كان ذميا عليه مثلها كما في شرح الهداية للأتقاني في آخر
~~كتاب الغصب واعلم أنه يستثنى من كلام المصنف ما لو أتلفها بعد ما اشتراها
~~منه لما في الخانية اشترى من ذمي خمرا أو شربه لا يلزمه الثمن ولا يلزمه
~~الضمان انتهى
# 11 قوله أو يكون المتلف إلخ
# عطف على قوله أن يظهر بيعها
# 12 قوله ولا يمنع من لبس الحرير
# أقول صرح في الفتح بأنهم يمنعون من الثياب الفاخرة حريرا أو غيره كالصوف
~~المرابع والجوخ الرفيع والإبراد الرفيعة ولا شك في وقوع خلاف ذلك في هذه
~~الديار
# 13 قوله ولا يعترض لهم لو تناكحوا نكاحا فاسدا كما لو طلق الذمي زوجته
~~ثلاثا ثم تزوجها قبل أن تزوج بآخر نقل المصنف في البحر ms0876 عن المحيط أنه يفرق
~~معللا له وقال الإسبيجابي إنه لا يفرق
# PageV03P397 قوله فيركبون بالأكف بضم الهمزة
# جمع إكاف بكسرها والوكاف لغة فيه ومنه أوكف الحمار وهو البرذعة قال
~~العلامة عمر أخو المصنف في النهر مع مخالفتهم لهيئة المسلمين صرح به في
~~الذخيرة وظاهره أن المخالفة لهيئتهم إنما تكون إذا ركبوا من جانب واحد قال
~~وغالب ظني أني سمعته من الشيخ إلى آخره كذلك انتهى أقول هذا بناء على جواز
~~الركوب مع المخالفة في الهيئة والمعتمد عدم جوازه مطلقا كما سيصرح به
~~المصنف قريبا وفي شرح الكنز للمصنف ويركب سرجا كالأكف والسرج الذي كالأكف
~~هو ما يجعل على مقدمه شبه الرمانة
# 15 قوله والمعتمد الجواز في محلة خاصة
# قال بعض الفضلاء هذا اللفظ لم أجده لأحد وإنما الموجود في الكتب أن
~~الجواز مقيد بما ذكره الحلواني بقوله هذا إذا قلوا بحيث لا يتعطل بسبب
~~سكناهم جماعات المسلمين ولا يتقلل أما إذا تعطل بسبب سكناهم جماعات
~~المسلمين أو تقلل فلا يمكنون من السكنى فيها ويسكنون في ناحية خاصة ليس
~~فيها للمسلمين جماعة فكأن المصنف فهم من الناحية المحلة وليس كذلك بل صرح
~~التمرتاشي في شرح الجامع الصغير بعد ما نقل عن الشافعي أنهم يؤمرون ببيع
~~دورهم في أمصار المسلمين والخروج منها وبالسكنى خارجها لئلا تكون منعتهم
~~كمنعة المسلمين فمنعهم أن يكون لهم في المصر محلة خاصة حيث قال بعد ما
~~ذكرناه نقلا عن النسفي والمراد بالمنع المذكور عن الأمصار أن يكون لهم في
~~المصر محلة خاصة يسكنونها ولهم فيها منعة عارضة كمنعة المسلمين بسكناهم
~~بينهم وهم مقهورون فلا PageV03P398 كذلك انتهى
# وفي الذخيرة وإذا تكارى أهل الذمة دورا فيما بين المسلمين ليسكنوا فيها
~~جاز لأنهم إذا سكنوا بين المسلمين رأوا معالم الإسلام ومحاسنه وشرط
~~الحلواني قلتهم أما إذا كثروا بحيث تعطل بسكناهم بعض المسلمين أو تقللوا
~~يمنعون من السكنى فيما بين المسلمين وهو المحفوظ عن أبي يوسف انتهى
# وفي المحيط يمكنون أن يسكنوا في أمصار المسلمين ويبيعون ويشترون في
~~أسواقهم لأن منفعة ذلك ms0877 تعود على المسلمين انتهى
# وسئل قارئ الهداية عن الذمي إذا بنى دارا عالية عن دور المسلمين وجعل لها
~~طاقات وشبابيك تشرف على جيرانه هل يمكن من ذلك أجاب أهل الذمة في المعاملات
~~كالمسلمين ما جاز للمسلم أن يفعله في ملكه جاز له وما لم يجز للمسلم لم يجز
~~له وإنما يمنع من تعلية بنائه إذا حصل ضرر لجاره من منع ضوئه هذا هو ظاهر
~~المذهب وذكر القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج له أن يمنع أهل الذمة أن
~~يسكنوا بين المسلمين بل يسكنوا منعزلين عن المسلمين وهو الذي أفتي به أنا
~~انتهى
# وفي النظم الوهباني ويطلق للذمي مركب بغلة وليس له رفع البناء ويقصر وحرر
~~في شرحه تحريرا حسنا فأرجع إليه
# 16 قوله واختلف المشايخ هل يلزم تمييزهم إلخ
# قال بعضهم بعلامة واحدة أما على الرأس كالقلنسوة الطويلة المضروبة
~~السوداء أو على الوسط كالكستيج أو على الرجل كالنعل والمكعب على خلاف
~~نعالنا ومكاعبنا وقال بعضهم لا بد من الثلاث ومنهم من قال في النصراني
~~يكتفى بعلامة واحدة وفي اليهودي بعلامتين وفي المجوسي إلى الثلاث وإليه مال
~~محمد بن الفضل وفي الذخيرة وبه كان يفتي بعضهم قال شيخ الإسلام والأحسن أن
~~يكون في الكل ثلاث علامات وقال الحاكم أبو محمد إن صالحهم الإمام وأعطاهم
~~الذمة بعلامة واحدة لا يزاد عليها وأما إذا فتح بلدة عنوة وقهرا كان للإمام
~~أن يلزمهم العلامات وهو الصحيح كما في البحر للمصنف
# 17 قوله وإن ركب الحمار لضرورة نزل في المجامع قال في الفتح واختار
~~PageV03P399 المتأخرون أن لا يركبوا أصلا إلا أن يخرجوا إلى قرية ونحوها أو
~~كان مريضا وحاصله أنه لا يركب إلا لضرورة فيركب ثم ينزل في مجامع المسلمين
~~إذا مر بهم وألحق في التتارخانية البغل بالحمار في جواز ركوبه لهم 18 قوله
~~ويضيق عليه في المرور لقوله صلى الله عليه وسلم ألجئوهم إلى أضيق الطرق 19
~~قوله ولا يرجم لأنه غير محصن
# لأن شرط الإحصان الإسلام وغير المحصن لا يرجم
# 20 قوله والحاصل ms0878 أنه تقام الحدود كلها عليه إلا حد شرب الخمر قال بعض
~~الفضلاء يفيد أنه يقام عليه حد القذف
# أقول ينبغي أن يزاد وإلا حد الزنا بالرجم ولعله لم يذكره لقرب العهد 21
~~قوله ولا يبدأ الذمي بسلام إلخ
# قال بعض الفضلاء وهل يشمت عاطسهم أقول الظاهر أنه لا يشمت لأن فيه إكراما
~~لهم وتعظيما ونحن مأمورون بإهانتهم وفي شرح الجامع الصغير وعن عمر النهي عن
~~السلام على الذمي لما فيه من التعظيم
# 22 قوله ولا يزاد في الجواب علي وعليك
# وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي وعن الحسن البصري لا يزيد على السلام
~~وعن الشعبي لا يزاد على الرحمة ومنهم من لم ير بالتسليم عليهم بأسا
~~والمختار هو الأول وهذا إذا لم يكن للمسلم حاجة إليه فإن كان لا بأس
~~بالتسليم انتهى
# ولا بأس هنا للإباحة لا لما تركه أولى
# 23 قوله وتكره مصافحته
# يعني لما فيها من التعظيم كما في التمرتاشي
# PageV03P400 24 قوله ويحرم تعظيمه قال في الذخيرة ولو قام المسلم له إن
~~كان تعظيما له أو لغنائه كره وإن كان لطمعه في الإسلام فلا بأس به وجزم
~~الطرسوسي بأنه إن قام تعظيما لذاته وما هو عليه كفر انتهى
# ولا بأس هنا في كلامه للإباحة لا لما تركه أولى
# 25 قوله ويكره للمسلم أن يؤجر نفسه من كافر لعصر العنب
# أقول ليس عصر العنب قيدا بل المراد أن يؤجر نفسه لخدمته لما في شرح
~~المجمع لابن الملك لو استأجر الكافر مسلما للخدمة جاز اتفاقا ولكنه يكره
~~لأن فيه استهانة صورة انتهى
# وفي الذخيرة إذا دخل يهودي الحمام هل أباح للخادم المسلم أن يخدمه إن
~~خدمه طمعا في فلوسه فلا بأس به فإن فعل ذلك تعظيما له من غير أن ينوي ما
~~ذكرناه
# أو قام تعظيما لغناه كره ذلك
# 26 قوله ولا تكره عيادة جاره الذمي
# أقول في الجامع الصغير عن الإمام لا بأس بعيادة النصراني وفي العتابي
~~وأما عيادة المجوسي منهم من قال لا بأس بها وقال بعضهم لا تجوز ms0879 واختلفوا في
~~عيادة الفاسق أيضا والأصح أنه لا بأس بها
# وفي النوادر له جار يهودي أو نصراني مات ابنه يقول له أخلف الله عليك
~~خيرا منه انتهى
# ويعلم من عبارة الجامع الصغير أن تقييد المصنف بالجار اتفاقي لا احترازي
~~وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي أنه عليه الصلاة والسلام عاد يهوديا مرض
~~بجواره فقال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فنظر الفتى إلى أبيه
~~فقال له أبوه أجبه فقالها ثم مات فقال عليه السلام الحمد لله الذي أنقذ بي
~~نسمة من النار
# وأما عيادة المجوسي قيل لا بأس بها وقيل لا تجوز لأنه أبعد عن الإسلام
~~واختلف في عيادة الفاسق قيل لا بأس بها لأنه مسلم والعيادة من حقوق
~~المسلمين وفي النوادر له جار PageV03P401 يهودي أو مجوسي فمات ابن له أو
~~قريب ينبغي له أن يعزيه ويقول له أخلف الله عليك خيرا منه وأصلحك الله فكان
~~معناه أصلحك الله تعالى بالإسلام يعني رزقك الله ولدا مسلما وفي التفاريق
~~عن بعض أصحابنا لا يبدأ بالسلام على الفاسق المعلن
# 27 قوله ولا تكره ضيافته
# أي الذمي
# أقول في فتاوى شيخ الإسلام أبي الحسن السغدي رحمه الله حكى أن واحدا من
~~المجوس كان كثير المال حسن التعهد لفقراء المسلمين يطعم جائعهم ويكسي
~~عاريهم وينفق على مساجدهم ويعطي أدهان سرجها ويقرض محاويج المسلمين فدعا
~~الناس مرة إلى دعوة اتخذها لجز ناصية ولده فشهدها كثير من أهل الإسلام
~~وأهدى عليهم بعضهم هدايا فاشتد ذلك على مفتيهم فكتب إلى أستاذه شيخ الإسلام
~~أن أدرك أهل بلدك فقد ارتدوا بأسرهم فذكر شيخ الإسلام أن إجابة دعوة أهل
~~الذمة مطلقة في الشريعة ومجازات المحسن بإحسانه من باب الكرم والمروءة وحلق
~~الرأس ليس من شعائر أهل الضلال والحكم بردة أهل الإسلام بهذا القدر غير
~~ممكن
# كذا في الظهيرية في النوع السادس من الفصل السابع من كتاب السير 28 قوله
~~الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى
# أقول إنما يتم هذا على القول بأن الكافر مكلف بفروع ms0880 الشريعة فلا يجب عليه
~~قضاء الصلاة والصوم والزكاة إذا أسلم وأما على القول بأنه غير مكلف بها وهو
~~الصحيح فلا اللهم إلا أن يقال المراد يجب ما قبله من الإثم على ترك
~~اعتقادها
# 29 قوله دون حقوق الآدميين كالقصاص وضمان الأموال
# يعني فلا يجب بالإسلام وهذا في الذمي إذا أسلم وأما الحربي إذا أسلم وقد
~~كان أصاب من دمائنا وأموالنا فلا يؤاخذ بذلك كما في البحر
# PageV03P402 30 قوله إلا في مسائل
# استثناء من قوله يجب ما قبله من حقوق الله فكان حقه أن يذكر بعده ثم إن
~~المذكور مسألتان لا مسائل فكان حقه أن يقول إلا في مسألتين وقد ذكروا أن
~~الجزية تسقط بالإسلام فيما لو كان عليه جزية متكررة لم يدفعها حال كفره
~~لأنها عقوبة على الكفر وعقوبة الكفر تسقط بالإسلام ولا فرق في المسقط بين
~~أن يكون بعد تمام السنة أو في بعضها
# بقي أن يقال هذا الاستثناء إنما يتأتى على القول الضعيف وهو أن الكفار
~~مكلفون بفروع الشريعة أما على القول الصحيح وهو أنهم ليسوا بمكلفين بفروع
~~الشريعة فلا والمصنف قد نقل المستثنى منه وبعض المستثنى من كتب الشافعية
~~القائلين بأن الكفار مكلفون بفروع الشريعة قال الزركشي في قواعده الإسلام
~~يجب ما قبله في حقوق الله تعالى ولهذا لا يجب على الكافر إذا أسلم قضاء
~~الصلاة والصوم والزكاة وإن كلفناه بفروع الشريعة حال كفره وكذلك حدود الله
~~تعالى كما لو وجب عليه حد الزنا ثم أسلم ثم قال ويستثنى صور الأولى لو أسلم
~~وعليه يمين أو ظهار لا يسقط
# الثانية إذا جاوز الكافر الميقات مريدا للنسك ثم أسلم وأحرم دونه وجب
~~عليه الدم
# الثالثة لو أجنب الكافر ثم أسلم لا يسقط حكم الغسل بإسلامه
# 31 قوله ومنها لو زنى ثم أسلم إلخ
# في البحر في كتاب الشهادات في باب من لا تقبل شهادته ما نصه قال قارئ
~~الهداية إذا سرق الذمي أو زنى ثم أسلم فإن ثبت ذلك عليه بإقراره أو بشهادة
~~المسلمين لا يدرأ عنه الحد ms0881 وإن ثبت بشهادة أهل PageV03P403 الذمة فأسلم سقط
~~عنه الحد انتهى
# ومنه يعرف ما في عبارته هنا من القصور حيث اقتصر على البينة في الثبوت ثم
~~قال في البحر وينبغي أن يقال كذلك في حد القذف وفي التتمة من كتاب السير أن
~~الذمي إذا وجب التعزير عليه فأسلم لم يسقط عنه انتهى
# أقول ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون التعزير لحق الله تعالى أو لحق
~~العبد ثم قال في البحر ولم أر حكم الصبي إذا وجب عليه التعزير للتأديب فبلغ
# ونقل فخر الدين الرازي سقوطه لزجره بالبلوغ ومقتضى ما في التتمة أنه لا
~~يسقط إلا أن يوجد نقل صريح
# 32 قوله لا توارث بين المسلم والكافر
# يعني الأصلي الذي لم يسبق له إسلام وحينئذ لا حاجة إلى قوله وخرج المرتد
~~فإنه يرث كسب إسلامه ورثته المسلمون مع عدم الاتحاد يعني في الدين
~~PageV03P404 قوله الجان أجسام نارية تقدر على التشكل في الصور المختلفة فإن
~~قلت الجن نار والشهب تحرقهم فكيف تحرق النار النار قلت إن أصل خلقتهم من
~~النار كالإنسان أصل خلقته من الطين وليس طينا حقيقة لكنه كان طينا وكذلك
~~الجن وقد اختلف في الشهاب هل ينفصل عن محله ثم يعود أو الذي ينفصل من
~~الشعلة قولان نقلهما ابن حجر
# 2 قوله في كتاب آكام المرجان في أحكام الجان
# كذا بخط المصنف والصواب إسقاط لفظ في والآكام جمع أكم كجبل وجبال وأكم
~~جمع أكمة وهو مما يفرق بينه وبين واحده بالتاء والأكمة الجبل الصغير شبه
~~كتابه لما اشتمل عليه من نفائس المسائل بجبال المرجان الصغيرة وأطلق اسم
~~المشبه به على المشبه على طريق الاستعارة التصريحية
# 3 قوله ولا خلاف في أنهم مكلفون إلخ
# أقول فيه نظر فإن مقتضاه أن تكليفهم ودخولهم الجنة متفق عليه وليس كذلك
# قال الحافظ بن حجر وعلى القول بتكليفهم قيل لا ثواب لهم إلا النجاة من
~~النار ثم يقال لهم كونوا ترابا كالبهائم ثم وهو قول الإمام ويروى عن أبي
~~الليث بن أبي سليم عن ms0882 الإمام رضي الله عنه روايتان أخريان أحدهما أنهم من
~~أهل الجنة ولا ثواب لهم خلافا لهما ذكره أبو المعين النسفي الثانية
~~PageV03P405 التوقف
# قال الكردري وهو في أكثر الروايات فله ثلاثة أقوال ومذهب أبي يوسف ومحمد
~~وابن أبي ليلى والأوزاعي أنهم يثابون على الطاعة ويعاقبون على المعصية
~~ويدخلون الجنة ذكره العيني في شرح البخاري وعليه الأكثر وفي فتاوى أبي
~~إسحاق الصفار أن كفار الجن مع كفار الإنس يكونون في النار أبدا وأما مؤمنو
~~الجن فقال الإمام لا يكونون في الجنة ولا في النار ولكن في معلوم الله
~~تعالى وقال أبو يوسف ومحمد يكونون في الجنة انتهى
# 4 قوله وإنما اختلفوا في ثواب الطائعين
# إن قيل الجزم بدخولهم الجنة أعظم ثوابا أمكن الجواب بأن المراد ثواب زائد
~~على دخول الجنة ويدل عليه ما ذكره بعضهم من أن مؤمنهم يكون في ربض الجنة
~~والحاصل أن ثوابهم ليس كثواب بني آدم قال في اليواقيت ثم في الجنة ينكس
~~الأمر ونراهم ولا يروننا والخواص منهم كما يراهم الخواص منا في الدنيا قال
~~الحافظ ابن حجر ويكونون في ربض الجنة وهو منقول عن مالك وطائفة وقيل هم
~~أصحاب الأعراف فصارت الأقوال ستة وسيذكر المصنف بعضها ففي كلامه تدافع لأنه
~~ذكر أقوالا منها أنهم لا يدخلون الجنة ويقال لهم كونوا ترابا وفي شرح يقول
~~العبد للشيخ محمد بن عبد الله الغزي قال أبو عمر بن عبد البر الجن عند
~~الجماعة مكلفون مخاطبون لقوله تعالى يا معشر الجن والإنس الآية وحكى بعضهم
~~عن الحشوية أنهم مضطرون إلى أفعالهم وأنهم ليسوا بمكلفين واعلم أن مؤمنهم
~~في الجنة وكافرهم في النار والمخاطبون أصناف بني آدم والملائكة والجن
~~والشياطين قال القشيري وعلى القول بأن مؤمني الجن في الجنة لا يرون الله
~~سبحانه PageV03P406 وتعالى كما أن الملائكة لا يرون الله تعالى سوى جبرائيل
~~عليه السلام فإنه يرى ربه مرة واحدة والشياطين خلقوا للشر إلا واحد منهم قد
~~أسلم لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو هامة بن هيم بن لاقيس بن ms0883 إبليس
~~لعنه الله تعالى فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم سورة الواقعة والمرسلات
~~وعم وكورت والكافرون والإخلاص والمعوذتين فهو مخصوص من بينهم
# 5 قوله لأنه ستر ذكر الضمير الراجع إلى المغفرة مراعاة للخبر أو لأن
~~المغفرة مصدر مختوم بالتاء وهو مما يجوز تذكيره
# 6 قوله قلنا ذكروا أن المراد إلخ
# يتأمل فيه وفي مرجع الضمير في قوله لا الدخول فيه PageV03P407 قوله لا
~~تجوز المناكحة بين بني آدم والجن قيل وهل يجوز بشهادة الجن
# 8 قوله ولا يتصور ذلك بعد رسولنا
# قيل عدم التصور ممنوع فقد يتصور ذلك عقلا بعد نزول عيسى عليه الصلاة
~~والسلام 9 قوله وقد استدل بعضهم على تحريم نكاح الجنيات بقوله تعالى والله
~~جعل لكم من أنفسكم أزواجا قال بعض الفضلاء لم يتعقب المصنف ذلك ولي فيه نظر
~~لأنه PageV03P408 يرجع إلى الاستدلال بمفهوم الصفة وهو ليس بحجة عندنا
~~فيحتاج القائل بعدم صحة نكاح الإنسي الجنيات إلى دليل واضح يصلح حجة لما
~~ادعاه وقد ظهر لي على عدم صحة نكاح الإنسي الجنيات قرينة وهو أن نقول الأصل
~~في الفروج الحرمة إلا أن الشارع أذن في نكاح الإناث من بني آدم بقوله تعالى
~~فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية والنساء اسم للإناث من بني آدم كما في
~~آكام المرجان فبقي الإناث في غير بني آدم على أصل الحرمة انتهى
# أقول المستدل بالآية شافعي لا حنفي وحينئذ لا يتم الاعتراض
# 10 قوله وهو وإن كان مرسلا إلخ
# يجوز أن تكون الجملة الشرطية خبرا للمبتدأ والواو زائدة بينهما لتأكيد
~~اللصوق ويجوز أن يكون الخبر قوله فقد تخلى والفاء زائدة في الخبر على ما
~~يراه الأخفش والشرط على هذا لا يحتاج إلى الجزاء هذا وفيما ذكره المصنف نظر
~~فإن المرسل حجة عندنا لكن في سند ابن لهيعة وهو ضعيف فكان ينبغي أن يعلله
~~به لا بالإرسال
# PageV03P409 11 قوله فالمنع من نكاح الجني الإنسية من باب أولى
# أقول هذا صريح في جعل المصدر في قول الزهري نهى رسول الله صلى الله عليه ms0884
~~وسلم عن نكاح الجن مضافا إلى مفعوله والفاعل محذوف والتقدير نهى عن نكاح
~~الإنسي الجني مع احتمال أن يكون مضافا إلى فاعله والمفعول محذوف وكان مراده
~~أن المنع عن نكاح الإنس الجنية ثبت بعبارة النص والمنع عن نكاح الجني
~~الإنسية ثبت بدلالة النص ولا يتم هذا مع احتمال النص لهما كيف وإضافة
~~المصدر إلى فاعله حقيقة وإضافته إلى مفعوله مجاز كما ذكره الشهاب السمين
~~على أن في دعوى الأولوية نظرا بل هما سواء في المنع فإن علته عدم الجنسية
~~وعبارة السراجية صريحة الدلالة على المساواة لا على الأولوية كما ادعاه
~~فتأمل
# 12 قوله لكن روى أبو عثمان إلخ
# استدراك على المنع من نكاح الجني الإنسية
# 13 قوله ولكن أكره إذا وجد امرأة إلخ
# أقول في العبارة حذف والتقدير أكره ذلك لأنه إذا وجد امرأة إلخ فإذا هنا
~~للتعليل لا للتعليق قال العلامة القرافي في كتاب الفروق وضابطه أمران
~~المناسبة وعدم انتفاء المشروط عند انتفائه فيعلم أنه ليس بشرط مثاله قوله
~~تعالى واشكروا له إن كنتم إياه تعبدون والشكر واجب مع PageV03P410 العبادة
~~وعدمها ومعنى الكلام أنكم موصوفون بصفة تحث على الشكر وتبعث عليه وهو
~~العبادة والتذلل فافعلوا ذلك فإنه متيسر لوجود سببه عندكم انتهى
# فليحفظ فإنه قلما يباع لكثرة الانتفاع 14 قوله يأتيني في النوم
# أقول يفهم منه أنها لو قالت يأتيني في اليقظة أنه يجب عليها الغسل
~~بالإيلاج وإن لم تنزل لأنه لا يأتيها في اليقظة إلا في صورة آدمي فليحرر 15
~~قوله ومنها انعقاد الجماعة بالجن
# قيل وهل يصح اقتداء الإنسي بالجني انتهى
# أقول هذا بعينه ما أفاده المصنف بقوله ومنها صحة الصلاة خلف جني
~~PageV03P411 قوله ومنها لا يجوز قتل الجني إلى آخره
# قال بعض الفضلاء قضية هذا أن يقتل القاتل إذا كان الجني مسلما أو ذميا
~~أقول عندي توقف في كون الجني يكون ذميا 17 قوله ومنها قبول رواية الجن
# يعني لجني مثله لما سيأتي قريبا من منع رواية الإنسي عن الجني
# PageV03P412 18 قوله وقد ذكر الإمام الكردي ms0885 في مناقبه إلخ
# أقول ذكر فيها أن مذهب ابن أبي ليلى ومالك والشافعي أن الجني المطيع ينال
~~الجنة وذكر فيها أن بعض المعتزلة زعم أن الجن لا تأكل ولا تشرب ولا يطأ ولا
~~يتوالد وهذا باطل بالكتاب والسنة وقد روي في الخبر المرفوع أن الرجل إذا
~~جامع امرأته ولم يسم انطوى الجان على إحليله وجامع معه
# وجاء في القصص أن بلقيس من بنات الجن وأن أباها السرح ابن الهداهد تزوج
~~بريحانة بنت السكن وكانت بنت الجن وفيها أن المعتزلة والفلاسفة أنكروا وجود
~~الغول وأهل الحق قالوا بوجوده وإنه مارد الجن يضل ابن آدم وقوله عليه
~~السلام كما في صحيح مسلم لا غول أي لا حكم للغول في الإضلال والإغواء وإنما
~~هو من خلق الله تعالى لأنه عليه الصلاة والسلام ما بعث لبيان الحقائق
~~ونفيها بل لبيان الأحكام PageV03P413 قوله فتأولوه إلخ
# قال بعض الفضلاء ويجاب أيضا بأن المراد بقوله تعالى منكم أي من مجموعكم
~~على حد قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وإنما يخرج من أحدهما انتهى
# 20 قوله على أنه كان منهم نبي
# كذا بخط المصنف والصواب إلى أنه كان منهم نبي
# 21 قوله قال وليس الجن إلخ كذا بخط المصنف والصواب قالا أي الضحاك وابن
~~حزم
# 22 قوله قال البغوي في تفسير سورة الأحقاف وفيه دليل إلخ
# أقول ليس في كلام المصنف ما يرجع إليه ضمير فيه وعبارة البغوي عند قوله
~~تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن اختلفوا في عدد النفر
~~فقال ابن عباس كانوا سبعة من جن نصيبين فجعلهم رسلا إلى قومهم ثم قال عند
~~قوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم
~~من عذاب أليم PageV03P414 داعي الله يعني محمدا قال ابن عباس رضي الله عنه
~~فاستجاب له من قومهم نحوا من سبعين رجلا من الجن فرجعوا إلى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فوافقوه بالبطحاء فقرأ عليهم القرآن وأمرهم ونهاهم وفيه أن
~~أمره ونهيه لهم دليل على أنه صلى ms0886 الله عليه وسلم كان مبعوثا إلى الجن
~~والإنس جميعا انتهى ومنه يعلم مرجع الضمير كما بيناه
# 23 قوله كان مبعوثا إلى الإنس والجن جميعا
# قال بعض الفضلاء لم يتعرض لبعثه إلى الملائكة وهو محل تأمل أقول ذكر ابن
~~حجر الهيثمي في شرح الأربعين أنه مبعوث إلى الملائكة أيضا 24 قوله لا ثواب
~~لهم إلا النجاة من النار
# أقول استثناء النجاة من النار يفيد أن لهم ثوابا وحينئذ لا يتم قوله
~~وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله لما تقدم أن أبا حنيفة رحمه الله توقف في
~~ثوابهم PageV03P415 قوله صرح ابن عبد السلام بأن الملائكة في الجنة لا يرون
~~الله تعالى
# وفي فتاوى أبي إسحاق إبراهيم بن الصغار ما نصه اعتماد والدي الشهيد أن
~~الملائكة لا يرون الله تعالى سوى جبرائيل عليه السلام فإنه يرى مرة واحدة
~~ولا يرى بعدها انتهى
# قال العلامة قاسم بن قطلوبغا ومن خطه نقلت الرؤية جائزة عقلا فانتفاء
~~وقوعها لا يكون إلا بالسمع وكذا ما قاله في أمر جبرائيل عليه السلام والله
~~تعالى أعلم انتهى
# وفي تحفة الجلساء للجلال السيوطي الأقوى أنهم يرونه فقد نص على ذلك إمام
~~السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة في أصول
~~الديانة وتابعه على ذلك البيهقي انتهى
# وهل مؤمنو البشر من الأمم السابقة يرون الله تعالى قال ابن أبي ليلى فيه
~~احتمالان والأظهر مساواتهم نقله الجلال السيوطي
# 26 قوله إن الجن لا يروه
# كذا بخط المصنف والصواب لا يرونه بإثبات النون
# 27 قوله لأنها لا تدل على عدم رؤية المؤمنين إلخ
# قيل عليه فيه أن حمل ال في الأبصار للاستغراق كما هو الظاهر يدل عليه إذ
~~المتبادر الاستغراق الحقيقي الشامل PageV03P416 لإبصار المؤمنين وغيرهم وهو
~~مبني الاستدلال بالآية تعم حمل الإدراك على الإحاطة التي نفيها لا يستلزم
~~نفي أصل الرؤية لا يدل على عدم رؤيتهم إذ نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم
~~انتهى
# وقيل عليه أيضا إن التعليل المذكور لا يناسب النظر لأن الظاهر نفي العام
~~واستثني مؤمنو البشر ms0887 فبقي على عمومه في غيرهم وهم الملائكة والجن وما نقله
~~عن البيضاوي تأويل مخالف للظاهر لكنه موافق لمذهب أهل السنة 28 قوله فإنه
~~في قوة قولنا كل بصر يدركه
# يريد أن القضية التي ورد عليه النفي هي ما ذكره فيصير الحاصل بعد دخول
~~النفي ليس كل بصر يدركه وهو من سلب العموم لا من عموم السلب
# 29 قوله مع أن النفي لا يوجب الامتناع
# يعني مدلول النفي عدم الوقوع لا عدم الجواز فكم من شيء غير واقع يجوز
~~وقوعه PageV03P417 قوله ولو بوطء حرام
# وأصل بقوله أو مصاهرة فحقه أن يذكره بعده 2 قوله وكذا بالصهرة الشابة
~~أقول صواب العبارة أن يقال وكذا بالشابة المحرمة بالصهرية بياء المصدرية إذ
~~لا يقال صهرة
# 3 قوله وحرمة النكاح على التأبيد لا مشاركة للمحرم فيها من أحد
# أي لا يشاركه أحد فيها بل هي خاصة به ولا يخفى ما في عبارة المصنف من
~~الخرازة والركاكة
# 4 قوله فإن الملاعنة بفتح العين كما ضبطها المصنف بقلمه
# أي المرأة التي لاعنها زوجها
# 5 قوله أو خرج عن أهلية الشهادة
# يعني بأن حد في قذف
# PageV03P418 6 قوله والمطلقة ثلاثا بدخول الثاني
# أي مع الوطء لأن الدخول هنا لا يقوم مقام الوطء بالإجماع
# 7 قوله وكذا لا مشاركة للمحرم في جواز النظر
# أي لا مشاركة للمحرم في جواز النظر إلى غير الوجه والكفين من أحد 8 قوله
~~وأما عبدها فكالأجنبي على المعتمد
# في منية المفتي العبد يدخل على مولاته بغير إذنها بالإجماع وهو في النظر
~~إليها كالأجنبي ينظر إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلى مواضع زينتها الباطنة
~~وقال مالك وهو أحد قولي الشافعي يحل له من سيدته ما يحل للمحرم وأجمعوا أنه
~~لا يسافر بها 19 قوله ويغسل المحرم قريبته
# أقول في شرح النقاية للقهستاني لو ماتت امرأة في السفر يممها ذو رحم محرم
~~منها وإن لم يوجد لف أجنبي على يده خرقة يممها وإن ماتت أمة يممها أجنبي
~~بغير ثوب وكذا لو مات رجل بين النساء يممته ms0888 ذات رحم محرم منه أو أمته بغير
~~ثوب وغيرها بثوب ولو مات غير مشتهى ومشتهاة غسله الرجل أو المرأة ولا يغسل
~~زوجته وتغسله إلا إذا ارتفع الزوجية بوجه يعني بأن بانت منه قبل
~~PageV03P419 موته أو ارتدت قبله أو بعده أو قبلت ابنه أو أباه أو وطئت
~~بشبهة انتهى
# مع زيادة ومنه يعلم أن قول المصنف ويغسل المحرم قريبته غير واقع موقعه بل
~~مخالف لما في المعتبرات ومخالف لما ذكره نفسه في شرح الكنز من أنه يممها ذو
~~الرحم المحرم منها
# 10 قوله إلا في عشر مسائل
# ذكرناها في شرح الكنز أقول بل في ثلاثة عشر كما في النهر شرح الكنز
# 11 قوله إن المحرمية مانعة من الرجوع في الهبة
# أقول ولو كان المحرم كافرا لأن المانع المحرمية دون الإرث كما في المنية
~~وكذا لو كان المحرم عبدا كما لو وهب لعبده والعبد ذو رحم محرم من الواهب
~~فإنه لا يرجع في الهبة بالاتفاق على الأصح لأن الهبة لأيهما وقعت تمنع
~~الرجوع
# كذا في المبسوط ولو وهب لعبد أخيه أو لأخيه وهو عبد لأجنبي فإنه يرجع عند
~~الإمام لأن الملك لم يقع فيها للقريب من كل وجه بدليل أن العبد أحق بما وهب
~~له إن احتاج إليه وقالا لا يرجع في الأولى ويرجع في الثانية كذا في شرح
~~الكنز للمصنف 12 قوله لا يقضي ولا يشهد أحدهما للآخر
# وأما القضاء بشهادة أحدهما للغير فيجوز كما في البزازية
# 13 قوله ومنها تحريم موطوءة كل منهما على الآخر ولو بزنا
# أقول يترتب على صيرورتها محرما بالوطء أنه لا يحل له أن ينظر منها الرأس
~~والصدر والساقين والعضدين وقيل إذا ثبت الحرمة بالزنا لا يجوز أن ينظر إلا
~~إلى وجهها وكفيها PageV03P420 كالأجنبية لأن ثبوت الحرمة فيه بطريق العقوبة
~~على الزاني لا بطريق النعمة فلا يظهر في حيث ثبوت حرمة النظر فتبقى حراما
~~على ما كان والأول أصح اعتبارا للحقيقة لأنها محرمة عليه على التأبيد ولا
~~نسلم أن الحرمة بطريق العقوبة بل بطريق الاحتياط في ms0889 باب المحرمات كذا في
~~الزيلعي 14 قوله ومنها تحريم منكوحة كل منهما على الآخر إلا بمجرد العقد
~~على الآخر أي لو عقد الأب على امرأة ولم يدخل بها تحرم على الابن ولو عقد
~~الابن على امرأة ولم يدخل بها تحرم على الأب
# 15 قوله لا يدخلون في الوصية للأقارب
# يعني لو أوصى لأقاربه يدخل المحرمات فصاعدا من ذوي رحمه يقدم الأقرب
~~فالأقرب كما في الإرث ولا يدخل الولد والوالدان في عداد الأقرباء إذ لا
~~يطلق عليهم اسم القريب ومن سمى والده قريبا كان عاقا لأنه في العرف من
~~يتقرب بواسطة الغير وتقرب هؤلاء بأنفسهم ويدخل فيه الجد والجدة وولد الولد
~~في ظاهر الرواية واعتبر الأقربية لاعتبارها في الميراث والوصية أخت الميراث
~~والجمع المذكور في الميراث اثنان فكذا في الوصية واعتبر المحرمية لأن
~~المقصود من الوصية صلة القريب فيختص بها من يستحق الصلة من قرابته ويستوي
~~فيها الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى والمسلم والكافر هذا عنده
~~وعندهما يدخل في الوصية كل قريب ينتسب إليه من قبل الأب والأم إلى أقصى أب
~~في الإسلام ويستوي فيه الأقرب والأبعد والواحد والجمع والكافر والمسلم كذا
~~في المعتبرات ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الخلل
# 16 قوله ومنها لا يجوز له قتل أصله الحربي
# أقول ومع هذا لو قتله لا يجب PageV03P421 عليه شيء كما في الزيلعي وظاهر
~~كلام الزيلعي يفيد أنه لا إثم عليه أيضا لأن شيئا نكرة في سياق النفي فيعم
~~نفي القصاص والدية والكفارة والإثم وعلى هذا فلا يصح قول المصنف لا يجوز
~~إلا أن يخص قول الزيلعي بالقصاص والدية والكفارة فتأمل
# 17 قوله ومنها لا تجوز مسافرة الفرع إلا بإذن أصله
# يشمل بإطلاقه الفرع البالغ سواء استغنى الأصل عن خدمته أو لا وأطلق
~~المسافرة فشمل السفرة للتجارة والجهاد والعلم وغير ذلك وفي العمادية وإن
~~سافر للعلم بغير إذنهما إن لم يحتاجا لخدمته فلا بأس به قيل هذا إذا كان
~~ملتحيا أما إذا كان أمرد صبيح الوجه فلهما منعه من الخروج ms0890 إلى موضع يتوهم
~~فيه الفتنة والفسق وإن يحتاجا أو يحتاج أحدهما إلى الخدمة مخوف غالبا لا
~~يخرج إلا بإذنهما فإن كان الغالب هو السلامة فله الخروج إلى ذلك بعد
~~رضائهما إن خلف نفقتهما وأجرة خدمتهما ولا يخرج إلى الجهاد بغير إذنهما ما
~~لم يكن النفير عاما وإن لم يحتاجا إلى شيء لكن دخل عليهما مشقة بخروجه إلى
~~ذلك أو أذن أحدهما دون الآخر لا ينبغي له أن يخرج لأن إطاعة أمرهما فرض عين
~~ما لم تكن معصية انتهى وفي الزيلعي وفي غير النفير العام لا يخرج إلا
~~بإذنهما وكذا كل سفر فيه خطر لأن الإشفاق عليه يضرهما وإن لم يكن فيه خطر
~~فلا بأس بأن يخرج بغير إذنهما إذا لم يضيعهما والأجداد والجدات مثلهما عند
~~عدمهما وبهذا كله يعلم ما في إطلاق المصنف
# 18 قوله لا تجوز المسافرة إلا بإذنهم إلخ
# تقدمت المسألة قريبا غير مقيد PageV03P422 بخوف الطريق ومجملة من غير
~~تفصيل فلعل فائدة إعادتها التنبيه على حمل المطلق على المقيد وبيان التفصيل
# 19 قوله ومنها إذا دعاه أحد أبويه في الصلاة
# أقول إطلاقه يتناول النوافل إلا أن يقال إنها صارت واجبة بالشروع 20 قوله
~~إلا أن يكون عالما بكونها فيها
# أقول وجهه أنه دعاه مع العلم بأنه في الصلاة تعنت فلا تقتضي الإجابة
~~بخلاف الدعاء مع عدم العلم بأنه في الصلاة فإن عدم إجابته حينئذ نوع عقوق
~~يستدعي سخط الأصل الذي فيه سخط الله تعالى
# 21 قوله ومنها جواز تأديب الأصل فرعه
# قال بعض الفضلاء يشتمل بإطلاقه الفرع البالغ وهو محل نظر لانقطاع الولاية
~~بالبلوغ انتهى
# أقول ذكر شيخ مشايخنا العلامة نور الدين علي المقدسي في شرحه المسمى
~~بالرمز على نظم الكنز في باب الحضانة نقلا عن الإسبيجابي أن للأب أن يؤدب
~~ولده البالغ إذا وقع منه شيء انتهى فليحفظ
# 22 قوله والظاهر عدم الاختصاص بالأب
# أقول في جامع أحكام الصغار للإمام مجد الملة والدين محمد الأسروشني بعد
~~كلام وأما الوالدة إذا ضربت ولدها الصغير للتأديب لا شك أنها ms0891 تضمن عند
~~الإمام وقد اختلفت المشايخ على قولهما قال بعضهم تضمن وقال بعضهم لا تضمن
~~انتهى
# PageV03P423 23 قوله ومنها لا يحبسون بدين الفرع
# أقول محل هذا ما لم يتمرد على الحاكم فإنه إذا تمرد يحبس
# قال في الجوهرة رجل له على أبيه مهر الأم أو دين آخر فأقر وأقام البينة
~~عليه فإنه لا يحبس ما لم يتمرد على الحاكم فإذا تمرد عليه يحبس 24 قوله
~~واختص الأصول الذكور بوجوب الإعفاف
# أقول الإعفاف مصدر الفعل المبني للمفعول والمعنى واختص الأصول الذكور
~~بوجوب أن يعفوا أي بأن يعفهم فروعهم إذا احتاجوا إلى النكاح وكانوا معسرين
# 25 قوله ومنها عدم خيار البلوغ في تزويج الأب والجد فقط
# أقول ظاهره أن النكاح يصح ويلزم ولا خيار لهما سواء كان بغبن فاحش أو لا
~~وسواء كان من كفء أو لا ظهر سوء اختيارهما أو لا وقيده في الفتح بما إذا لم
~~يظهر سوء اختيارهما في ذلك فإن ظهر كان العقد باطلا على قول الإمام على
~~الصحيح وعليه جرى في متن تنوير الأبصار فقال وللولي إنكاح الصغير والصغيرة
~~ولو ثيبا ولزم ولو بغبن فاحش أو بغير كفء إن كان الوالي أبا أو جدا لم يعرف
~~منهما سوء الاختيار وإن عرف لا
# PageV03P424 26 قوله ولو ضرب بإذن الأم غرم الدية
# أقول هذا إنما يتم على قول الإمام من ضمان الأم لو ضربته للتأديب وكذا
~~على إحدى الروايتين عنهما من ضمانها وأما على الرواية الثانية عنهما
~~القائلة بعدم الضمان فلا يتم
# 27 قوله إلا في اثنتي عشرة مسألة إلخ
# أقول الذي ذكره في فن الفوائد إحدى عشرة مسألة 28 قوله والولاء
# أي وتوريث الولاء
# 29 قوله وعدم صحة الوصية إلخ
# قال بعض الفضلاء لعل المراد عدم نفوذها وإلا فهي موقوفة على إجازة
~~المزاحم بدليل مسألة الإقرار فإنه موقوف أيضا على تصديق المزاحم انتهى
# وفيه تأمل
# 30 قوله وتحمل الدية
# أقول فيه إن تحمل الدية لا يختص بالنسب حتى يترتب عليه دون غيره 31 قوله
~~وولاية التزويج
# أقول فيه ms0892 إن القاضي يلي النكاح في بعض المسائل وليس قريبا ولذا كان قولهم
~~كل من يرث يلي النكاح قضية مطردة غير منعكسة والقضايا الشرعية يشترط فيها
~~الاطراد دون الانعكاس
# PageV03P425 32 قوله ولاية غسل الميت
# فليس لغير القريب أن يتقدم لغسله عند وجوده من غير إذن
# 33 قوله وولاية المال
# أي التصرف فيه
# أقول قد تقدم أن ذلك خاص بالأب والجد لأب
# 34 قوله وطلب الحد
# أقول وكذا طلب القصاص
# 35 قوله وسقوط القصاص
# أي وصحة إسقاط القصاص بالعفو أو الصلح PageV03P426 قوله أحكام غيبوبة
~~الحشفة
# في القاموس غاب الشيء في الشيء يغيب غيابة بالكسر وغيوبة بالضم وغيابا
~~وغيبة بكسرهما انتهى
# وعلم منه أنه لا يقال غيبوبة في مصدر غاب الشيء في الشيء وإنما يقال في
~~مصدر غاب بمعنى بعد كما يعلم منه أيضا وعلى هذا كان الصواب أن يقول غيوبة
~~الحشفة
# 2 قوله وتحريم الصلاة
# الصواب أن يقول وعدم صحة الصلاة إذ لا يلزم من التحريم عدم الصحة ولكن لا
~~يتم ذلك بالنسبة إلى المعطوفات
# 3 قوله والسجود
# أي سجود التلاوة وإلا فسجود الصلاة داخل فيها
# 4 قوله وجوبا أو ندبا في أول الحيض بدينار إلخ
# لف ونشر مرتب
# 5 قوله وفي الاعتكاف
# عطف على الضمير العائد على الصوم ولذا أعاد الجار
# PageV03P427 6 قوله مطلقا
# يعني بكرا كانت أو ثيبا
# 7 قوله وقبله إذا كانت بكرا
# لأن وطء البكر تعييب لها
# 8 قوله أو نقصها الوطء
# يعني إذا كانت ثيبا ونقصها الوطء بأن أفضاها
# 9 قوله وتحريم أصل الموطوءة إلخ
# أطلق الموطوءة فشمل الموطوءة بالزنا وهو كذلك وأطلق الموطوءة فشمل كل وطء
~~وليس كذلك فقد صرحوا بأنه وطء امرأة رتقاء بالزنا فأفضاها لا يثبت بذلك
~~الوطء حرمة المصاهرة لعدم تيقن كونه في الفرج إذا حبلت أو علم كونه فيه كما
~~في الفتح وأطلق في الموطوءة وهو مقيد بالمشتهاة فلو جامع صغيرة لا تشتهى لا
~~تثبت الحرمة وعن أبي يوسف ثبوتها قياسا على العجوز الشوهاء ولهما أن العلة
~~وطء هو سبب للولد وهو ms0893 منتف في غير المشتهاة بخلاف الكبيرة لجواز وقوعه كما
~~وقع لزكريا وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام قال في الفتح وله أن يقول
~~بالإمكان العقلي
# 10 قوله وحلها للزوج الأول ولسيدها الذي طلقها ثلاثا
# كذا في النسخ PageV03P428 وبخط المصنف أيضا وهو خطأ والصواب لزوجها الذي
~~طلقها ثنتين قبل ملكها أي يترتب على غيبوبة الحشفة بعد نكاح صحيح حلها
~~لزوجها الذي صار سيدا لها بعدما طلقها طلقتين قال المصنف في شرح الكنز في
~~باب الرجعة لو اشتراها الزوج بعد الثنتين لا تحل له بوطئه حتى تزوج غيره
# 11 قوله وإبطال خيار البلوغ إذا كانت بكرا
# أقول ظاهره أنها لو كانت ثيبا لا يكون الحكم كذلك وليس كذلك قال في جامع
~~الفصولين في فصل الخيارات وخيار البلوغ للثيب والغلام يمتد إلى ما وراء
~~المجلس والعمر وقت له
# 12 قوله ووجوب مهر المثل للمفوضة
# أي ويترتب على غيبوبة الحشفة وجوب مهر المثل لها أما قبله فلها المتعة
~~وجوبا
# 13 قوله ووجوب كفارة اليمين إلخ
# يعني فيما إذا حلف بالله لا يطأها
# 14 قوله ومنع تزويجها إلخ
# أي ويترتب على غيبوبة الحشفة في أمته منع تزويجها قبل الاستبراء 15 قوله
~~أو لواطة بزوجته
# عطف على قوله ميتة والتقدير وإن كان في لواطة بزوجته
# PageV03P429 16 قوله ووقوع العتق المعلق به بتذكير الضمير كما في خط
~~المصنف وهو راجع إلى الوطء المتعقل في الذهن 17 قوله لا تثبت به حرمة
~~المصاهرة
# أقول ذكر شمس الإسلام رحمه الله أنه يفتي بالحرمة احتياطا آخذا بقول بعض
~~المشايخ انتهى
# وهو لطيف حسن إذ لا PageV03P430 يكون الوطء في الدبر أدنى حالا من مسه
~~وهو تثبت به الحرمة فلأن تثبت به أولى إذ فيه مس وزيادة
# 18 قوله ولا يجب الحد عند الإمام إلا إذا تكرر فيقتل
# أقول أطلق في التكرر ولم يبينه وقد بينه الكاكي في العيون حيث قال
~~وبلواطة يعزر أول مرة وفي الثانية يقتل انتهى
# يعني سياسة قال الزيلعي لو رأى الإمام مصلحة في قتل من اعتاده جاز له
~~قتله ms0894 قال المصنف في البحر واعلم أنهم يذكرون في حكم السياسة أن الإمام
~~يفعلها ولم يقولوا للقاضي فظاهره أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة ولا
~~العمل بها
# 19 قوله عند عدم مانع
# تخرج به الأمة المجوسية PageV03P431 قوله الثانية الحرمة
# أي الحرمة التي تثبت بالمصاهرة لا تثبت بالنكاح الفاسد وتثبت بالنكاح
~~الصحيح
# 21 قوله الثالثة عدم الحل للزوج الأول
# أي لا يثبت الحل للزوج الأول إذا أبان زوجته بينونة كبرى بالنكاح الفاسد
~~ويثبت بالنكاح الصحيح بشرط الوطء 22 قوله لا يثبت به التحليل إلخ
# أي للزوج الأول بل لا بد من الوطء بنكاح صحيح 23 قوله لو وطئ حربية فلا
~~مهر
# قيل لم يبين وجه الوطء هل هو بشبهة PageV03P432 أو عقد بناء على أنها
~~ذمية وهل الوطء في دار الحرب أو دار الإسلام بدخولها بأمان أو وطئها وهي من
~~الغنيمة قبل القسمة انتهى
# أقول الظاهر أن المراد الوطء في دار الحرب لقولهم الوطء في دار الإسلام
~~بغير ملك يمين لا يخلو عن عقر أو حد
# 24 قوله السادسة الموقوف عليه إذا وطئ الموقوفة
# قال بعض الفضلاء فيه إن وقف الحيوان باطل عندنا اللهم الآن يحكم به من
~~يرى صحته أقول وقف الحيوان إنما يكون باطلا إذا كان بطريق الأصالة أما إذا
~~كان بطريق التبعية فصحيح قال المصنف في شرح الكنز عند قوله وصح وقف العقار
~~ببقرة وأكرته وقد أفاد المصنف أن العبيد يصح وقفهم تبعا للضيعة ولم يذكر
~~أحكامهم في البقاء من التزويج والجناية وغيرهما وحكمهم على العموم حكم
~~الأرقاء فليس له أن يزوج بنته بلا إذن وفي البزازية ولو زوج الحاكم جارية
~~الوقف جاز وعبده لا يجوز ولو من أمة الوقف لأنه يلزمه المهر والنفقة وظاهره
~~أن المتولي لا يملكه إلا بإذن القاضي ولا فرق بين القاضي والسلطان كما في
~~الخلاصة وفي الإسعاف وإن جنى أحد منهم فعلى المتولي ما هو الأصلح من الدفع
~~والفداء ولو فداه بأكثر من أرش الجناية كان متطوعا في الزائد فيضمنه من
~~ماله وإن فداه أهل ms0895 الوقف كانوا متطوعين ويبقى العبد على ما كان عليه من
~~العمل في الصدقة انتهى
# وفي الخلاصة يجوز وقف الغلمان والجواري على مصالح الرباط انتهى
# وبه يظهر سقوط ما قاله هذا البعض فضلا عن الحاجة إلى ما تكلفه
# 25 قوله وهي في حفظي منقولة كذلك أقول نقلها المؤلف في كتاب النكاح من
~~الفن الثاني عن الولوالجية
# PageV03P433 26 قوله ظانا الحل
# أفاد بمفهومه أنه إذا لم ينبغ الحل لا يكون الحكم كذلك فليحرر ذلك 27
~~قوله أو سمنه
# أي الواطئ كما يستفاد من ضبط المصنف له بالقلم في النسخة التي بخطه 28
~~قوله والإحرام مطلقا
# يعني سواء أمن أو لا 29 قوله فالقول لها
# قال في القنية لأنها تنكر سقوط المهر
# PageV03P434 30 قوله لوجوب العدة
# أقول الصواب في وجوب العدة كما يدل عليه قوله وله في المهر
# 31 قوله عدنا إلى تصديقه
# يعني فيكون القول قوله في أنه طلقها قبل الدخول
# 32 قوله فالقول لها لحلها إلى آخره
# أقول حق العبارة أن يقول في حلها لا في كمال المهر
# 33 قوله لو علقه بعدم وطئه
# أقول يزاد مسألة أخرى مذكورة في الحافظية وهي لو ادعى بعد الخلوة بها
~~وطئها فالقول له حتى كان له مراجعتها ونص عبارتها قال بعد الخلوة وطئت
~~وأنكرت فله الرجعة انتهى
# وهو صريح فيما قلناه إذ لولا أن القول قوله لما ثبت له الرجعة
~~PageV03P435 قوله والتشريك
# قيل المراد منه ما إذا اشترى شيئا مثلا وقال لآخر أشركتك فيه فإنه جائز
~~أو قال ما اشتريت اليوم فهو بيني وبينك وهذا يخالف الشركة في عقد التجارة
# 2 قوله ووجود مانع
# أي وبعد وجود مانع
# 3 قوله والصداق
# أقول فيه إنه ليس من العقود بل من أحكام عقد النكاح
# 4 قوله والنكاح الخالي عن الخيارين
# فإن قيل النكاح ليس لازما من جهة الزوج لقدرته على الطلاق قلت هو لازم
~~كالبيع وقدرته على الطلاق لا توجب كونه جائزا إنما هو تصرف في المعقود عليه
~~ولا يلزم منه الجواز كما أن المشتري يملك ms0896 التصرف في المبيع وهو أصح الوجهين
~~عند الشافعية وقيل جائز غير لازم من جهة الزوج PageV03P436 قوله وجائز من
~~الجانبين
# أقول الجواز يطلق في السنة حمله في الشريعة على أمور أحدها رفع الحرج أعم
~~من أن يكون واجبا أو مندوبا أو مكروها الثاني على مستوى الطرفين وهو
~~التخيير بين الفعل والترك الثالث على ما ليس بلازم وهو اصطلاح الفقهاء في
~~العقود فيقولون الوكالة والشركة عقدان جائزان ويعنون به ما للعاقد فسخه 6
~~قوله وله عزل نفسه
# أقول ينبغي أن يقيد بعلم من قلده أو بحضرة من قلده كما قالوا في وصي
~~القاضي له عزل نفسه بحضرته وكما قالوا في عزل الوكيل نفسه ينعزل إذا علم
~~الموكل هكذا قلته تفقها ثم رأيت في جامع الفصولين من الفصل الأول القاضي
~~قال عزلت نفسي أو أخرجت نفسي عن القضاء وكتب به إلى السلطان ينعزل إذا علم
~~لا قبله كوكيل وقيل لا ينعزل القاضي بعزل نفسه لأنه نائب عن العامة وحق
~~العامة متعلق بقضائه فلا يملك عزل نفسه
# PageV03P437 7 قوله فلا يملك الوصي عزل نفسه
# على ما صححه بعضهم كما في فتاوى الشمس الحانوتي
# 8 قوله وإن كان وصي القاضي فلا
# لأن للقاضي عزله كما في القنية
# نص عبارتها نصب القاضي وصيا أمينا كافيا ثم عزله لا ينعزل لأنه اشتغال
~~بما لا يفيد وفي الفتاوى الصغرى الوصي إن لم يكن عدلا يعزله القاضي وينصب
~~غيره وإن كان عدلا غير كاف يضم إليه كافيا ولو عزله ينعزل وكذا لو عزل
~~العدل الكافي ينعزل واستبعده ظهير الدين المرغيناني وقال إنه مقدم على
~~القاضي لأنه مختار الميت
# قال أستاذنا فإذا كان ينعزل وصي الميت وإن كان عدلا فكيف وصي القاضي
~~انتهى
# وفي جامع الفصولين وصي القاضي لو عزل نفسه ينبغي أن لا ينعزل إلا بعلم
~~القاضي كوكيل وقاض ولو أراد وصي أن يخرج نفسه من الوصاية في غير مجلس
~~القاضي لو كان كافيا لا ينبغي أن يخرجه فلو عزله اختلف فيه انتهى
# 9 قوله وقد ذكرنا التولية على ms0897 الأوقاف
# أقول بقي تولية الحكم ذكرها الزيلعي في التحكيم وعبارته التحكيم من
~~الأمور الجائزة من غير لزوم فيستبد أحدهما بنقضه كما في المضاربات والشركات
~~والوكالات 10 قوله البيع نافذ وموقوف إلى آخره
# أقول في العبارة قصور وحقها أن PageV03P438 يقال البيع أقسام صحيح وفاسد
~~وباطل ومكروه والصحيح نافذ وموقوف ولازم وغير لازم
# 11 قوله الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان
# أقول في شرح النقاية للعلامة القهستاني أن الباطل ما انتفى ركنه أو شرطه
~~سواء كان من قبيل العبادة أو المعاملة كصلاة بلا وضوء ونكاح بلا شهود
~~وكثيرا ما يطلق الفاسد عليه وبالعكس والفاسد لغة الذاهب الرونق وشرعا ما
~~وجد أركانه وشروطه دون أوصافه الخارجية المعتبرة شرعا كبيع خمر وصلاة بلا
~~فاتحة انتهى
# وقد علم منه أن الباطل والفاسد في العبادات غير مترادفين وهو غير غريب
# 12 قوله وفي النكاح كذلك
# يعني أن الباطل والفاسد في باب النكاح مترادفان لأن ثبوت الملك في باب
~~النكاح مع المنافي وإنما يثبت ضرورة تحقق المقاصد من حل الاستمتاع للتوالد
~~والتناسل فلا حاجة إلى عقد لا يتضمن المقاصد فلا يثبت الملك فإن قلت فإذا
~~كان باطلا كيف ترتب عليه الأحكام كثبوت النسب ووجوب العدة وسقوط الحد
~~وغيرها
# قلت لتحقق شبهة العقد فإن هذه الأحكام مما تثبت بالشبهات كذا في حواشي
~~فصول البدائع
# PageV03P439 13 قوله فاسده يتعلق به الضمان
# في شرح الهداية لتاج الشريعة عند قوله ولا يجوز رهن المشاع واختلف
~~أصحابنا في ذلك قال بعضهم إنه باطل وهو اختيار الكرخي حتى لو قبض كذلك لا
~~يدخل في ضمانه ولو قبض بعضه لا يكون رهنا إلا بتجديد العقد وقال بعضهم إنه
~~فاسد حتى لو قبض مشاعا يكون مضمونا ولو قبض مفرزا يعود إلى الجواز انتهى
# ومثله في النهاية
# 14 قوله فقالوا من الفاسد الصلح على إنكار إلخ
# أقول ما ذكره المصنف قول ضعيف والصحيح عدم اشتراط صحة الدعوى كما في شرح
~~الوقاية وفي متن التنوير الصلح عن الدعوى الفاسدة يصح وعن الباطلة
# 15 قوله ولم يتضح الفرق ms0898 بين الفاسد والباطل في الرهن والكفالة إلخ
# أقول دعوى عدم الاتضاح بما ذكر في الكفالة مسلم وأما في الرهن فلا هذا
~~ولم يبين المصنف الفرق بين فاسد الدعوى وباطلها PageV03P440 فارغة
~~PageV03P441 قوله وخيار الاستحقاق
# أقول كما لو استحق بعض الدار شائعا يخير المشتري عندنا رد بعينه ورجع بكل
~~ثمنه أو أمسكه ورجع بثمن المستحق ولو استحق منه موضع بعينه فلو كان قبل
~~قبضه فهو مخير كما مر ولو كان من بعده فلا خيار له ويرجع بثمن المستحق
# وقال الخصاف له رد كله بكل ثمنه وتمام الكلام على خيار الاستحقاق في جامع
~~الفصولين في الفصل الخامس والعشرين
# 2 قوله وخيار الغبن
# وهو يثبت في صورة الوكيل والوصي وفي صورة تغرير البائع المشتري بأن كان
~~المشترى غبنا لا يعرف فقال البائع اشتره بهذا الثمن فإنه يساويه فاشتراه
~~مغترا بقوله فله خيار الغبن كذا في فتاوى المصنف
# 3 قوله وخيار الكمية
# صورته أن يقول رجل لآخر اشتريت هذا بهذه الدراهم التي في هذه الدار فيقول
~~الآخر بعت بها ثم يطلع البائع على الدراهم فله الخيار واعلم أن لهم خيارا
~~يسمونه كشف الحال وهو أن الإنسان إذا باع طعاما بإناء أو حجر لا يعرف قدره
~~يجوز البيع لكن للمشتري الخيار كما أفاده المصنف في البحر عند قوله وبإناء
~~أو حجر لا يعرف قدره
# PageV03P442 4 قوله وخيار التغرير الفعلي إلخ
# أما القولي فقد علم من قوله وخيار الغبن فإنه يرجع إليه وقد ذكر المصنف
~~في شرح الكنز الخلاف في الرد بالغبن الفاحش ثم قال فقد تحرر أن المذهب عدم
~~الرد به ولكن بعض مشايخنا أفتى بالرد به وبعضهم أفتى به إن غره الآخر
~~وبعضهم أفتى بظاهر الرواية من عدم الرد مطلقا وبعضهم اختار الرد به إذا لم
~~يعلم به المشتري وكما يكون المشتري مغبونا مغرورا يكون البائع كذلك كما في
~~فتاوى قارئ الهداية والصحيح أن ما يدخل تحت تقويم المقومين يسير وما لا
~~يدخل فاحش 5 قوله إلا التحالف
# قيل عليه لا يصح استثناؤه من قوله ms0899 كلها يباشرها العاقد لأن العاقد يباشره
~~أيضا وكان مراده كلها يباشرها العاقد ويفسخ البيع بها إلا التحالف فإنه وإن
~~باشره العاقد لكن لا يفسخ البيع وإنما يفسخه الحاكم 6 قوله جحود ما عدا
~~النكاح فسخ له
# يعني لأن النكاح بعد التمام وهو النكاح الصحيح النافذ اللازم لا يحتمل
~~الفسخ وأما قبل التمام فيحتمل الفسخ كما في تزويج الأخ والعم الصغيرة فإنه
~~صحيح نافذ لكنه غير لازم فيقبل الفسخ كذا حققه الزيلعي ويرد عليه ارتداد
~~أحدهما فإنه فسخ وهو بعد التمام وكذا إباؤها عن الإسلام بعد إسلام الزوج
~~فإنه فسخ اتفاقا وهو بعد التمام وكذا ملك أحد الزوجين صاحبه فالحق أنه يقبل
~~الفسخ مطلقا إذا وجد ما يقتضيه شرعا
# 7 قوله إذا ساعده صاحبه عليه
# بأن صدقه ولم يكذبه
# قال في جامع PageV03P443 الفصولين في فصل الخيارات لو أنكر البائع بيع
~~الأمة والمشتري يدعيه لا يسع البائع وطؤها لأن إنكار البائع وإن كان فسخا
~~فالفسخ لا يتم به حتى لو ترك المشتري الدعوى وأظهره بلسانه بأن يقول عزمت
~~على ترك الخصومة أو فسخت البيع وسعه الوطء إذا الفسخ تم 8 قوله واختلفوا في
~~جحود الموصي للوصية إلخ
# قال في الجامع لا يكون فسخا أي رجوعا عن الوصية يعني لأن الرجوع إثبات في
~~الماضي ونفي في الحال والجحود نفي في الماضي والحال وبينهما تناف وقال في
~~المبسوط إنه رجوع فقيل إنه قول أبي يوسف والأول قول محمد وهو الأصح كما في
~~الكافي وقيل إنه ليس من اختلاف الروايتين فما في الجامع محمول على الجحود
~~عند غيبة الوصي وما في المبسوط عند حضوره كما في الذخيرة
# 9 قوله وذكر الزيلعي أيضا إلخ
# ذكره الزيلعي عند قوله ولو باع المبيع فرد عليه بعيب بقضاء يرده على
~~بائعه ولو برضاه قال شيخ الإسلام قول القائل بأن الرد بالقضاء فسخ للعقد
~~وجعل له كأن لم يكن متناقضا لأن العقد إذا جعل كأن لم يكن جعل الفسخ أيضا
~~كأن لم يكن لأن فسخ العقد بدون العقد لا يكون ms0900 فإذا انعدم العقد من الأصل
~~انعدم الفسخ من الأصل فإذا انعدم الفسخ عاد العقد لانعدام ما ينافيه فيتمكن
~~في هذه الدعوى دور وتناقض من هذا الوجه ولكن يقال يجعل العقد كأن لم يكن في
~~حق المستقبل دون الماضي PageV03P444 قوله فليس مراده إلا الفرق بين البيع
~~والنكاح في شرط الشهود أقول إنما يتم الفرق على القول بأن الأمر إيجاب في
~~النكاح وأما على القول بأنه توكيل فلا فرق بين البيع والنكاح لأنه لا يشترط
~~الإشهاد على التوكيل ويشترط على القول الثاني لكن ظاهر ما في المعراج أن
~~زوجني وإن كان توكيلا لكن لما لم يعلم إذا زوجت بدونه نزل منزلة شطر العقد
~~فعلى هذا يشترط سماع الشاهدين للفظة الأمر أيضا على القول بأنها توكيل أيضا
# PageV03P445 2 قوله قال في المستصفى هذا إذا كان بلفظ التزويج إلخ
# أقول فيه إن لفظ الأمر والتزويج موجودان في العبارتين إذ لا فرق بين
~~زوجيني نفسك وبين زوجي نفسك مني فليراجع عبارة المستصفى
# 3 قوله وهذا الإشهاد لهذا
# وهو أن تتمكن المرأة من إثبات الكتاب إلخ
# فرجع اسم الإشارة الثاني فيه متأخر عنه وهو المصدر المنسبك من قوله أن
~~تتمكن PageV03P446 قوله وإن كتب امرأته طالق فهي طالق بعث إليها أو لا
# يعني إذا نوى كما يعلم من قوله ولو كتب على شيء يستبين إلخ
# 5 قوله وإن قال المكتوب إلخ
# كذا في النسخ والصواب وإن كان المكتوب كما في خط المصنف أقول فلو كتب في
~~قرطاس إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق ثم نسخه في كتاب آخر وبعثه ثم أتاها
~~الأول أيضا واجتمعا طلقت ثنتين قضاء وتقع واحدة ديانة كما في مجمع الفتاوى
~~من كتاب الطلاق نقلا عن الظهيرية ولم يذكر المصنف حكم الاستثناء في اليمين
~~بالكتابة ولا حكم ما لو أكره على كتابة طلاق زوجته أما الأول ففي مجمع
~~الفتاوى إذا كتب الطلاق واستثنى بلسانه أو طلق بلسانه واستثنى بالكتابة هل
~~يصح قال لا رواية لهذا وينبغي أن يصح في فصل الكتابة منه انتهى
# وأما ms0901 الثاني ففي مجمع الفتاوى نقلا عن الخانية أكره بالضرب والحبس على أن
~~يكتب طلاق امرأته فكتب فلانة بنت فلانة طالق لا تطلق لأن الكتاب من الغائب
~~جعل كالخطاب من الحاضر فلا حاجة ههنا حيث احتيج إلى الضرب والحبس
# PageV03P447 6 قوله ومحوه الطلاق كرجوعه عن التعليق
# يعني والرجوع عن التعليق لا يصح
# 7 قوله وذكر الزيلعي من مسائل شتى إلخ
# نص عبارته بعد كلام ثم الكتاب على ثلاث مراتب مستبين مرسوم وهو أن يكون
~~معنونا أي مصدرا بالعنوان وهو أن يكتب في صدره من فلان بن فلان إلى فلان
~~على ما جرت به العادة في تفسير الكتاب فيكون هذا كالنطق فيلزم حجة ومستبين
~~غير مرسوم كالكتابة على الجدران وأوراق الشجر أو على الكاغد لا على وجه
~~الرسم فإن هذا يكون لغوا لأنه لا عرف في إظهار الأمر بهذا الطريق فلا يكون
~~حجة إلا بانضمام شيء آخر إليه كالبينة والإشهاد عليه والإملاء على الغير
~~حتى يكتبه لأن الكتابة قد تكون للتجربة وقد تكون للتحقيق وبهذه الأشياء
~~تتعين الجهة
# وقيل الإملاء من غير إشهاد لا يكون حجة والأول أظهر وغير مستبين كالكتابة
~~على الهواء والماء وهو بمنزلة كلام غير مسموع ولا يثبت به شيء من الأحكام
~~وإن نوى انتهى PageV03P448 قوله وإن كانت بالله تعالى فقالوا الناسي
~~والمخطئ والذاهل كالعامد
# أقول فيه إنهم قالوا أيضا الناسي والمخطئ والذاهل في الطلاق كالعامد فلا
~~يتم ما قاله من الجواب والله الهادي للصواب 9 قوله وذكر القاضي ادعى عليه
~~مالا وأخرج خطا إلخ
# قيل عليه هذه PageV03P449 العبارة التي ذكرها عن القاضي لم تكن بهذا
~~اللفظ في قاضي خان في الإقرار عند الكلام على الكتابة ويمكن أن يكون في محل
~~آخر لكن بالمعنى في البعض نعم ذلك مذكور في البزازية والفصول
# 10 قوله لا يحكم عليه بالمال في الصحيح
# أقول هذا صريح في أن في كتب المذهب قولا بالحكم عليه
# 11 قوله إلا في يادكار العامة
# كذا بخط المصنف والصواب الباعة
# 12 قوله والصراف والسمسار
# أقول في الفصل ms0902 السابع والعشرين من معين الحكام خط الصراف والسمسار حجة
~~وبه كان يفتي برهان الأئمة انتهى
# هذا وللقاضي عبد البر بن الشحنة رسالة في هذه المسألة بين فيها ما هو
~~الصحيح من المذهب وقد ذكرنا حاصلها فيما تقدم في كتاب القضاء PageV03P450
~~قوله ونحوها من التصانيف المشهورة
# يفهم منه أنه لا تجوز الفتوى من التصانيف الغير المشهورة وبه صرح المصنف
~~في بعض رسائله PageV03P451 قوله وفي اليتيمة سئل علي بن أحمد عن الشاهد إلخ
# قال بعض الفضلاء يؤخذ منه الجواب عن حادثة الفتوى وهي أن الشهود إذا
~~سئلوا عن حدود الدار التي شهدوا ببيعها وكانوا قد كتبوا الحدود فلم يعرفوها
~~هل تبطل شهادتهم 15 قوله إذا كان بنظره ينقله إلخ
# أقول حق العبارة أن يقول إذا كان ينقله بنظره
# 16 قوله فلا تقبل شهادته كما في التهذيب
# أقول وكما في المنية وعبارتها شهادة الأخرس لا تقبل في حادثة ما
~~PageV03P452 فارغة PageV03P453 قوله فيشير به
# أي بالحلف المفهوم من قوله وتحليف الأخرس
# 2 قوله كانت إشارته إقرارا بالله
# يعني ولا يكون حالفا كما في الخانية 3 قوله ولذا ذكره في الكنز بأو
# أقول المذكور في نسخ الكنز الصحيحة العطف بالواو الدالة على مطلق الجمع
~~الصادق بالمعية لا بأو الدالة على أحد الشيئين أو الأشياء PageV03P454 4
~~قوله ولا يخفى أن المراد بالإشارة التي يقع بها طلاقه إلى آخره
# أقول ينبغي أن تكون الإشارة لا بالقراءة كذلك 5 قوله فالفتوى على أنه إن
~~دامت العقلة إلى الموت إلخ
# أقول يشكل عليه ما في القنية اعتقل لسانه يوما وليلة فصلى صلاة الأخرس ثم
~~انطلق لسانه لا تلزمه الإعادة انتهى
# اللهم إلا أن تستثنى الصلاة لأنها بدخول وقت السادسة تدخل في حد الكثرة
~~فيخرج بإعادتها
# 6 قوله لم تعتبر إشارته مطلقا
# أقول أي لا في الحدود ولا في غيرها
# 7 قوله إلا في أربع الكفر والإسلام إلخ
# أقول في شرح الشافية إن جارية أريد إعتاقها في كفارة فجيء بها إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فسألها أين الله ms0903 فأشارت إلى السماء فقال أعتقها
~~فإنها مسلمة
# 8 قوله والإفتاء
# نقله في القنية عن علاء الدين الزاهدي ونقل عن ظهير الدين PageV03P455
~~المرغيناني أنه لا يعتبر قال لأن الإشارة من الناطق لا تعتبر وفي مجمع
~~الفتاوى تعتبر لأن جواب المفتي ليس بحكم متعلق باللفظ إنما اللفظ طريق
~~معرفة الجواب عند المستفتي وإذا حصل هذا المقصود استغنى المستفتي عن اللفظ
~~كما لو حصل الجواب بالكتابة بخلاف الشهادة والوصية فإنهما يتعلقان باللفظ
~~والإشارة إنما تقوم مقام اللفظ عند العجز
# 9 قوله أخذا من النسب لأنه يحتاط
# يعني كما يحتاط في ثبوت النسب ولذلك أثبتوا نسب ولد المشرقي من المغربية
~~10 قوله أو أخذا من الكتاب
# عطف على قوله أخذا من النسب وقوله الكتاب أي كتاب الإمام بالأمان 11 قوله
~~ولم أر الآن حكم أنت هكذا إلخ
# قال بعض الفضلاء يجب أن لا يقع شيء وإن نوى الطلاق لأن اللفظ لا يشعر به
~~والنية لا تؤثر دون اللفظ 12 قوله ينبغي أن يحرم عليه أخذا من قولهم إلخ
# أقول في الأخذ منه نظر PageV03P456 لأن جعلهم التحريك قراءة تكليف له
~~بالقراءة بحسب الإمكان في باب العبادات ولذا قالوا الأقرع يجري الموسى على
~~رأسه وإن لم يكن بها شعر في باب الحج تكليفا بالحلق بقدر الإمكان في باب
~~العبادات ولم يعهد مثل ذلك في باب المحرمات
# 13 قوله وإن كان من خلاف جنسه إلخ
# أقول يشكل على هذا ما في المحيط من باب ما يرجع به الوكيل على الموكل قال
~~بعت منك هذا الحمار بكذا وأشار إلى عبد قائم بين يديه جاز العقد على العبد
~~ولا عبرة بالتسمية لأن العقد تعلق بالمشار إليه PageV03P457 قوله استنبط من
~~مسألة الاقتداء إلخ
# أي من المسألة الأولى من مسائل الاقتداء وهي لو اقتدى بهذا الإمام زيد
~~فبان عمرا
# PageV03P458 15 قوله عند الكلام على الحديث في مسجدي هذا
# كذا بخط المصنف بتعريف الحديث وما بعده بدل والمعروف في مثل هذا التنكير
~~والإضافة إلى الجملة
# 16 قوله إن الاعتبار للتسمية إلخ
# يعني ms0904 لا للإشارة إذ لو اعتبرت لاختص بما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم
~~إلا بنية لأن المسجد قد غير بعده عليه الصلاة والسلام
# 17 قوله ولو كانت البنت حاضرة إلخ
# أقول في شرح الكافية للسيد ركن الدين لو قال زوجتك بنتي فاطمة واسم بنته
~~عائشة فإن أراد عطف البيان صح النكاح وإن أراد البدل لم يصح لأن الغلط لم
~~يقع في معتمد الكلام انتهى
# وفي مجمع الفتاوى سميت في صغرها باسم فلما كبرت سميت باسم آخر تزوج
~~باسمها الآخر قال والأصح عندي أن يجمع بين الاسمين انتهى
# وفيه لو كانت له بنتان إحداهما كبرى اسمها عائشة والأخرى صغرى اسمها
~~فاطمة وإن أراد أن يزوج الكبرى وعقد باسم فاطمة ينعقد على الصغرى ولو قال
~~زوجت بنتي فاطمة الكبرى لا ينعقد PageV03P459 18 قوله والعلو والنزول
# أقول لم يظهر لي مراده بالعلو والنزول هنا
# 19 قوله ولو حلف لا يكلم هذا الصبي إلخ
# أقول الأصل في هذا وأمثاله أن اليمين إذا تعلقت باسم مشار إليه يبقى
~~ببقاء الاسم ويزول بزواله لا تعتبر أوصافه إذا لم تكن الصفة داعية إلى
~~اليمين لأن الوصف يذكر للتعريف والإشارة أبلغ أسباب التعريف فلم يعتبر
~~الوصف معها لأنه دونها ولا تنعقد اليمين بها والوصف الذي هو داع لليمين
~~يعتبر لأنه إن كان لا يفيد التعريف يفيد تقييد اليمين به كذا في شرح الجامع
~~الكبير المسمى بالتحرير
# PageV03P460 قوله قال في فتح القدير الملك قدرة إلخ
# أقول نص عبارته الملك القدرة على التصرف ابتداء إلا لمانع ثم قال فخرج
~~بالابتداء قدرة الوكيل والوصي والمتولي وبقولنا إلا لمانع المبيع المنقول
~~قبل القبض فإن عدم القدرة لمانع
# 2 قوله وينبغي أن يقال إلخ
# صريح في أن صاحب الفتح لم يذكره في التعريف وليس كذلك بل ذكره وذكر
~~محترزه كما قدمناه بنقل صريح نص عبارته
# 3 قوله فلا بد وأن يكون إلخ
# قال الإمام أبو بكر الصيرفي يجوز أن تكون الواو بمعنى من ويجوز أن تكون
~~واوا للصوق أي لصوق اسم لا ms0905 بخبرها
# 4 قوله والمثبت للملك في المال المباح الاستيلاء لا غير إلخ وهو طريق
~~الملك PageV03P461 في جميع الأحوال لأن الأصل الإباحة فيها وبالبيع والهبة
~~ونحوهما ينتقل الملك الحاصل بالاستيلاء إليه فمن شرط البيع شغل المبيع
~~بالملك حالة البيع حتى لم يصح في مباح قبل الاستيلاء ومن شرط الاستيلاء خلو
~~المحل عن الملك وقته وبالإرث والوصية تحصل الخلافة عن الميت حتى كأنه حي لا
~~لانتقال ملك المورث للرد بالعيب دون المشتري فالأسباب ثلاثة مثبت للملك وهو
~~الاستيلاء وناقض للملك وهو البيع ونحوه وخلافه وهو الميراث والوصية وما
~~أريد لأجله حكم التصرف حكمة وثمرة فحكم البيع الملك وحكمته إطلاق الانتفاع
~~والعقود تبطل إذا خلت عن الأحكام ولا تبطل بخلوها عن الحكم 5 قوله والوقف
# أقول المراد منافع الوقف وإلا فرقبة الوقف لا تملك عندنا لأن الملك في
~~الوقف يزول عن المالك لا إلى مالك ولا يدخل في ملك الموقوف عليه ولو معينا
~~كما سيأتي قريبا
# 6 قوله وكذا الوصية في مسألة إلخ
# أي يدخل الموصى به في ملك الموصى له إذا مات الموصى له استحسانا والقياس
~~أن تبطل الوصية لأن أحدا لا يقدر على إثبات الملك لأحد بدون اختياره فصار
~~كموت المشتري قبل القبول بعد إيجاب البائع وجه الاستحسان أن الوصية عن جانب
~~الموصي قد تمت بموته تماما لا يلحقه الفسخ من جهته PageV03P462 وإنما يتوقف
~~لحق الموصى له فإذا مات دخل في ملكه كما في البيع المشروط فيه الخيار
~~للمشتري أو البائع ثم مات من له الخيار قبل الإجازة
# 7 قوله لعدم من يلي عليه إلخ
# قال بعض الفضلاء استفيد منه جواب واقعة الفتوى وهي لو جعل شخصا وصيا على
~~أولاده هل يملك الوصي التصرف فيما يتعلق بالحمل أم لا وهل إذا انفصل حيا
~~يكون وصيا عليه أم لا ولم أره صريحا انتهى
# وفي مغني المفتي رجل أوصى لما في بطن المرأة حتى جازت الوصية وصالح أبو
~~الحمل بما أوصي له مع رجل لم يجز لأنه لا ولاية للأب على الجنين لأنه ms0906 أصل
~~من وجه تبع للأم من وجه كسائر أجزائها فعلمنا بهما ففي حق الموصى له اعتبر
~~نفسا وفي حق الصلح اعتبر جزءا عملا بهما
# كذا في الولوالجية وفي التبيين ولا تصح الهبة للحمل لأن الهبة من شرطها
~~القبول والقبض ولا يتصور ذلك من الجنين ولا يلي عليه أحد حتى يقبض عنه فصار
~~كالبيع
# قلت فقد أفاد رحمه الله أنه لا ولاية على الجنين لأحد أصلا وبه ظهر خطأ
~~من أفتى أن الوصي يملك التصرف في المال الموقوف للحمل والله أعلم انتهى
~~PageV03P463 8 قوله والماء النابع إلخ
# قيل عليه هذا مختلف لقولهم في كتاب الشرب إنه ليس له منع من يريد الشفة
~~يعني شرب بني آدم ولو ملكه لكان له المنع
# 9 قوله وإن كان للمشتري فكذلك عند الإمام
# أي لا يدخل المبيع في ملك المشتري عند الإمام رحمه الله لأن الثمن باق
~~على ملكه فلو دخل المبيع أيضا لاجتمع في ملكه عوضان وهو لا يصح وهما يقولان
~~المبيع قد خرج من ملك البائع فلو لم يملكه المشتري يكون زائلا لا إلى مالك
~~ولا عهد لنا به في الشرع واعتمد قول الإمام أصحاب المتون
# واعلم أنه يجب نفقة المبيع على المشتري إذا كان له الخيار بالإجماع كما
~~في السراج لئلا يهلك ولنا فيه كلام ذكرته في كتابي قرة العيون بنموذج
~~الفنون
# 10 قوله إلا في مسألة قدمناها
# أقول الذي قدمه مسألتان فكأنه نسي ما قدمت يداه PageV03P464 قوله أو
~~بالتعجيل
# أي تعجيل الأجر بأن يدفعه قبل الاستيفاء
# 12 قوله أو بشرطه
# أي أو بشرط التعجيل حال العقد وهذا إذا كانت الإجارة منجزة أما الإجارة
~~المضافة فلا تملك الأجرة فيها بشرط التعجيل كما في منح الغفار شرح تنوير
~~الأبصار
# 13 قوله فلو كان عبدا فأعتقه إلخ
# أقول ينظر حكم ما لو عجل العبد أجره ولم يعجله ولم يشترط تعجيله واستوفى
~~بعض المدة ثم أعتق العبد
# 14 قوله فما لم يحدث إلخ
# تفريع على قوله لأنها تحدث شيئا فشيئا فكان حقه أن يذكر بعده ms0907 PageV03P465
~~قوله وفائدته
# أي ثمرة الخلاف المدلول عليه بالفعل
# 16 قوله ما في البزازية باع المقرض إلخ
# أقول هذه العبارة المنقولة عن البزازية مشكلة جدا فإن الحكم بالعكس كما
~~في الولوالجية والخانية وغيرهما ومن ثمة قال المصنف بعد نقلها ليتأمل في
~~مناسبة التعليل للحكم
# وسبب إشكال عبارة البزازية أن لا سقطت من قلم الناسخ الأول من قوله يجوز
~~حيث قال باع المقرض من المستقرض الكر المستقرض قبل الاستهلاك يجوز والصواب
~~لا يجوز وزادت في قوله وعند الثاني لا يجوز والصواب يجوز وبعد إصلاح
~~عبارتها بإثبات لا في العبارة الأولى وإسقاطها من الثانية بقي التعليل
~~مناسبا للحكم
# 17 قوله يملك بنفس القرض
# كذا بخط المصنف والظاهر أن يقول بنفس القبض ويمكن أن يوجه ما ذكر بأن
~~يراد بالقرض الإقراض المستلزم للقبض
# 18 قوله يجوز بيع ما في الذمة وإن كان قائما في يد المستقرض إلخ
# بعد PageV03P466 القبض كما لو كان له بذمة شخص كر من القمح على وجه القرض
~~فباعه من آخر يجوز سواء كان الكر قائما أو هالكا وذلك لأن الواجب للمقرض في
~~ذمة المستقرض مثل ما أقرض لا عينه ولذلك يرد مثله وإن كان عينه قائما إلا
~~إذا كان القرض فاسدا فإنه يجب رد العين 19 قوله الأصح عدم وجوبها
# أقول قد نقل الزيلعي تصحيح وجوب الدية فعلى هذا يكون في المسألة اختلاف
~~تصحيح لكن ما في الشروح مقدم على ما في كتب الفتاوى PageV03P467 قوله فلو
~~ترك ابنا وقنا ودينه مستغرق
# أقول في العمادية عن الصغرى وأحاله إلى الجامع إن استغرق التركة بدين
~~الوارث إذا كان هو الوارث لا غير لا يمنع الإرث كما سيذكره عن البزازية
# 21 قوله ولا ينفذ بيع الوارث التركة المستغرقة بالدين إلخ يعني أن بيعه
~~موقوف على رضاء الغرماء
# قال في البزازية في السابع من كتاب الوصايا لا يملك الوارث بيع التركة
~~المستغرقة بالدين المحيط إلا برضاء الغرماء
# 22 قوله وإنما يبيعه القاضي
# أقول ذكر الضمير الراجع للتركة لتأويلها بالمتروك ثم أقول ينبغي أن يكون ms0908
~~البيع بحضرة الورثة لما لهم من حق إمساكها وقضاء الدين من مالهم أخذا مما
~~في الثالث من العمادية أن المأذون المديون لا يبيعه القاضي إلا بحضرة مولاه
~~والجامع بين المسألتين تعلق الحق للوارث كالمولى
# PageV03P468 23 قوله كذا ذكره الصدر الشهيد إلخ
# نص عبارته وإن ادعى قوم على الميت ديونا فإن أرادوا أن يثبتوا ذلك على
~~الميت فليس لهم أن يثبتوا ذلك إلا بمحضر خصم من وارث أو وصي وليس لهم أن
~~يثبتوا ذلك على غريم للميت عليه دين ولا موصى له ولا غريم له على الميت دين
~~أما الغريم الذي للميت عليه دين فلان المدعي لا PageV03P469 يدعي عليه شيئا
~~وإنما يدعي دينا في ذمة الميت لكن إذا ثبت ذلك ثبت له ولاية الاستيفاء من
~~هذا الغريم باعتبار أنه تركة الميت فلا يكون الغريم له خصما بخلاف الوارث
~~أو الوصي فلأنه يدعي حق قبض الذي عليه لنفسه وأما الموصى له فلأنه ليس
~~بخليفة للميت فيما يتملك بل يتملك ابتداء بعقد الوصية ألا ترى أنه لا يرد
~~بالعيب ولا يرد عليه ولا يصير مغرورا فيما اشتراه الموصي وإذا لم يكن خليفة
~~لا يملك المدعي إثبات دين عليه وأما الغريم الذي له على الميت دين فكذا
~~أيضا انتهى
# وتمام الكلام فيه فليراجع من الباب الثالث والسبعين
# هذا واعلم أنه وقع في الهداية هنا أن الوصية خلافة كالوراثة وهو مشكل فإن
~~المصرح به أن ملك الموصى له ليس بطريق الخلافة كملك الوارث قال المصنف في
~~البحر وقد ظهر لي أن صاحب الهداية أراد بالخلافة أن ملك كل منهما يكون بعد
~~الموت لا بمعنى أنه قائم مقامه ومما يدل على عدم الخلافة ما في تلخيص
~~الجامع بعد بيان أن ملكه ليس خلافة أنه يصح شراؤه ما باع الميت بأقل مما
~~باع قبل نقد الثمن بخلاف الوارث 24 قوله والأخير من زياداتي
# قيل عليه لا حاجة إلى زيادتك لأنهم قالوا الدخول في النكاح السابق دخول
~~في الثاني الواقع في العدة فهو داخل في قولهم يستقر بالدخول ms0909
# PageV03P470 فارغة PageV03P471 25 قوله إلا إذا اتصل بالاستناد حكم شرعي
~~وهو نفاذ البيع
# 26 قوله ثم ذكر فروعا إلى قوله منها الغاصب إذا أودع العين ثم هلكت عند
~~المودع
# أقول المذكور في شرح الزيادات رجل غصب جارية وأودعها رجلا فقتلت عنده
~~قتيلا خطأ ثم ماتت واستحقت فهو بالخيار يضمن أيهما شاء لأن كل واحد منهما
~~غاصب في حقه هذا والغصب سواء إلا في خصال ثلاثة أحدها أن هنا إذا ضمن
~~الغاصب لا يرجع على مودعه لأنه ملكها بأداء الضمان فيصير مودعا مال نفسه
~~والثاني إذا ضمن المستحق المودع يدفع القيمة إلى أولياء الجناية ثم يرجع
~~عليه بقيمة أخرى ثم المودع يرجع بجميع ما غرم على الغاصب لأنه عامل له
~~فيرجع عليه بجميع ما غرم والخصلة الثالثة أنها لو أبقت من المودع ثم عادت
~~من الإباق بعد التضمين عادت على ملك الغاصب في الأحوال كلها لأن إقرار
~~الضمان على الغاصب
# 27 قوله وفيه إذا غصب جارية فأودعها فأبقت إلخ
# الذي في شرح الزيادات PageV03P472 رجل غصب جارية فأودعها رجلا فأبقت منه
~~ثم استحقت كان له الخيار يضمن أيهما شاء فإن ضمن الغاصب برئ المودع وكانت
~~الجارية ملكا للغاصب وإن ضمن المودع كان للمودع أن يرجع على الغاصب بما ضمن
~~لأنه عامل له وتصير الجارية بنفس تضمينه ملكا للغاصب حتى لو أعتقها الغاصب
~~جاز ولو أعتقها المودع لا يجوز إلى آخر ما ذكره فليراجع
# PageV03P473 28 قوله كانت للثاني
# لأن الأول لما ضمن الثاني فقد ملكها منه بقضاء القاضي وتحول حقه من العين
~~إلى القيمة فلا يتحول بعد ذلك إلى الجارية كذا في شرح الزيادات 29 قوله لا
~~يملك استخدامه إلا في وطنه وعند أهله
# قال بعض الفضلاء نقل PageV03P474 الزيلعي ما يخالف ما ذكره المصنف عند
~~قول الكنز ولا يسافر بعبد استأجره للخدمة بلا شرط حيث قال بخلاف العبد
~~الموصى بخدمته حيث لا يتقيد بالحضر لأن مؤنته عليه ولم يوجد العرف في حقه
# 30 قوله وأما صدقة فطره فعلى المالك إلخ
# أي صدقة فطر العبد ms0910 الموصى بخدمته وكذا العبد المستعار الوديعة والجاني
~~عمدا أو خطأ
# قال في الفتح وما وقع في شرح الكنز والعبد الموصى برقبته لإنسان لا تجب
~~صدقة فطره من سهو القلم انتهى
# وبه سقط قول المصنف ويمكن حمله على أن المراد لا يجب على الموصى له بخلاف
~~نفقته لأنه فهم أن كلام الزيلعي في العبد الموصى بخدمته وليس كذلك بل كلامه
~~في العبد الموصى برقبته
# PageV03P475 31 قوله ولم أر حكم وطء المالك وينبغي أن تحل إلخ
# قال بعض الفضلاء لا يلزم من ملك الرقبة حل الوطء فإن الرجل إذا زوج أمته
~~لا يحل له وطؤها ما دامت متزوجة وكذلك لا يحل وطء أمته المجوسية والذي يظهر
~~عدم حل الوطء قياسا على الأمة المستأجرة انتهى
# أقول في القياس المذكور نظر ظاهر والظاهر الحل كما ذكره المصنف لعدم
~~المانع وأما ما ذكره من عدم حل أمته المتزوجة وأمته المجوسية فلمانع وهو
~~نكاح الزوج وكون الأمة مجوسية PageV03P476 قوله وفي الصدقة بما ذكرناه في
~~أصل الملك
# وهو الاستيلاد وهو طريق الملك في جميع الأموال لأن الأصل الإباحة فيها
~~كما تقدم
# 33 قوله الرابعة عشرة تملك العقار
# أقول لم يذكر المصنف الملك في القسمة بماذا يستقر وذكره في الذخيرة من
~~الرابع من كتاب القسمة فقال إن الملك لا يقع لواحد من الشركاء في سهم بعينه
~~بنفس القسمة بل يتوقف بإحدى معان أربع إما بالقبض أو قضاء القاضي أو القرعة
~~أو بأن يوكلوا رجلا يلزم كل واحد منهم سهما انتهى
# وفي القنية والمقبوض بالقسمة الفاسدة يثبت الملك فيه وينفذ التصرف
~~كالمقبوض بالشراء الفاسد انتهى
# أقول للشفيع الأخذ بالتراضي أو قضاء القاضي قبلها لا ملك له فلا تورث عنه
~~لو مات وتبطل ما إذا باع ما يشفع به
# 34 قوله وهذا يتخرج على قول الكرخي
# أقول الصواب أن يقول وهذا يناسب قول الكرخي
# PageV03P477 35 قوله لانتقال الملك إلى غير المؤاجر
# كذا بخط المصنف وفيه أنه ذكر صدر الشريعة أنه لا يقال مؤاجر ورده حفيد
~~السعد في حاشيته عليه بأنه ms0911 سمع في الحديث النبوي لفظ المؤاجر انتهى
# وهو مبني على جواز الاحتجاج بالأحاديث من حيث اللفظ وفيه كلام يعلم
~~بمراجعة شرح التسهيل للفاضل الدماميني
# PageV03P478 36 قوله في النظائر التي خرج عليها إلخ خرج عليها أرباب
~~التخريج لعدم وجدانهم الرواية عن الإمام وأصحابه بصحة إجارة المقطع
# 37 قوله وهي إجارة المستأجر
# بفتح الجيم على صيغة اسم المفعول كما في خط المصنف بالقلم
# 38 قوله إذا أقطعه إلخ
# أقول الإقطاع إنما يكون للعامر أما الإذن من الإمام لمن يحيي أرضا مواتا
~~فلا يقال له إقطاع وحينئذ فلا حاجة إلى هذا الحمل الذي ذكره المصنف رحمه
~~الله تعالى PageV03P479 قوله وعرفه في الحاوي القدسي
# أقول في النهاية في كتاب الكفالة الدين في عرف أهل الشرع وجوب مال في
~~الذمة بدلا عن شيء آخر فالخراج دين لأنه بدل عن منافع الحفظ بخلاف الزكاة
~~لأن الواجب فيها تمليك مال من غير أن يكون بدلا انتهى
# وفيه أنه ينتقص به النصاب وكذا بعد الاستهلاك خلافا لزفر رحمه الله انتهى
# فقد أطلق على المال الواجب فيها لفظ الدين وحينئذ يكون التعريف غير جامع
~~والتعريف الجامع ما ذكره في المستصفى في باب قضاء الفوائت وهو أن الدين وصف
~~شرعي يظهر أثره في المطالبة
# بقي أن يقال إطلاق الدين على المال الواجب في الذمة لأجل أداء الزكاة لا
~~يخلو عن مسامحة لأنه لو كان دينا حقيقة لما سقط بالموت وهو يسقط بالموت
~~عندنا كالكفارة والفدية خلافا للشافعي هذا والمال لغة ما ملكته من شيء كما
~~ذكره في القاموس وفي الكشف الكبير المال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره
~~لوقت الحاجة والمالية إنما تثبت بتمول الناس كافة أو يتقوم البعض والتقوم
~~يثبت به وبإباحة الانتفاع به شرعا فما يكون مباح الانتفاع بدون تمول الناس
~~لا يكون مالا PageV04P005 كحبة حنطة وما يكون مالا يكون مالا بين الناس وما
~~لا يكون شرعا مباح الانتفاع لا يكون متقوما كالخمر وإذا عدم الأمر إن لم
~~يثبت واحد منهما كالدم انتهى
# وصرح في المحيط بأن الخمر ms0912 ليس بمال وإن عقد عليه لم ينعقد بخلاف ما لو
~~باع شيئا بخمر فإنه ينعقد في ذلك الشيء بالقيمة
# وفي الحاوي القدسي المال اسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي وأمكن إحرازه
~~والتصرف فيه على وجه الاختيار والعبد وإن كان فيه معنى المالية لكنه ليس
~~بمال حقيقة حتى لا يجوز قتله وإهلاكه انتهى
# كذا في البحر أول كتاب البيع والذمة أمر شرعي مقدر في المحل يقبل الإلزام
~~والالتزام
# وقال شيخ الإسلام زكريا في شرح الروض الذمة لغة العهد واصطلاحا الذات
~~والنفس إطلاقا لاسم الحال على المحل وقال العز بن عبد السلام هي معنى مقدر
~~في المحل يصلح للإلزام والالتزام 2 قوله فلا تجوز الكفالة والرهن بالأعيان
~~الأمانة لأن الضمان عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليا أو قيمته إن كان
~~قيميا فالأمانة إن هلكت بلا تعد فلا شيء في مقابلتها أو بتعد فلا تبقى
~~أمانة بل تكون مغصوبة
# 3 قوله والمضمونة بغيرها
# المراد بالأعيان المضمونة بغيرها عين ليست بمضمونة ولكنها تشبه المضمونة
~~كبيع في يد البائع فإنه إذا هلك لم يضمن أحد مثله أو قيمته لكن الثمن يسقط
~~عن ذمة المشتري وهو غير المثل والقيمة فبمجرد هذا الاعتبار سموه بالعين
~~المضمونة بغيرها فكأنه من قبيل المشاكلة
# ذكر ذلك بعض المحققين
# PageV04P006 قوله كالمبيع
# يعني إذا هلك عند البائع سواء هلك بعد منعه من المشتري بعد نقد أو لا ولا
~~يصير بمنعه غاصبا حتى لو هلك فإنما يهلك بالثمن كما قبل المنع كذا في
~~الذخيرة من كتاب القسمة في الفصل الثامن
# 5 قوله وأما المضمونة بنفسها أي في حد ذاتها ووجهه أن الضمان كما عرف
~~عبارة عن رد مثل الهالك أو قيمته فالشيء إذا كان مثليا أو قيميا يكون بحيث
~~لو هلك تعين المثل أو القيمة فتكون مضمونة في حد ذاتها مع قطع النظر عن
~~العوارض كما حقق في محله
# 6 قوله والذي أقول إلخ
# قال المصنف في البحر في باب التدبير بعد كلام ومن هنا يعلم أن شرط
~~الواقفين في كتبهم ms0913 أنها لا تخرج إلا برهن شرط باطل إذ الوقف أمانة في يد
~~مستعيره فلا يتأتى الاستيفاء بالرهن به PageV04P007 فارغة PageV04P008 قوله
~~لكن في مداينات القنية افترق الزوجان إلخ
# استدراك على قوله وبه علم أنه يبرأ عن الأعيان في الإبراء العام
# أقول وكذا في البزازية مثله حيث قال لو PageV04P009 برهن أحد الورثة على
~~إقرار الآخر أنه برئ من ميراث أبيه وفي الميراث أعيان لا تقبل لعدم صحة
~~الإبراء عن الأعيان انتهى
# وهو يفيد عدم صحة الإبراء عن الأعيان في ضمن الإبراء العام وقد حرر
~~المصنف هذا المبحث في شرحه على الكنز فارجع إليه
# 8 قوله الثالث قبول الأجل لو قال ومنها قبول الأجل لكان أصوب 9 قوله فلا
~~يصح تأجيل الأعيان إلى آخره
# في القنية في باب حبس المبيع بالثمن اشترى شيئا بألف من الحنطة نقدا ثم
~~أجل البائع شهرين فله المطالبة للحال إن كانت الحنطة معينة لأن الأجل في
~~الأعيان باطل وإن لم تكن معينة فلا ولو أجل المشتري الشفيع في الثمن
~~فالتأجيل باطل
# PageV04P010 قوله ويصح تفريقه على أن ما في الذمة لا تصح قسمته
# أقول الحيلة في صحة قسمته بحيث لا يشاركه في نصيبه شريكه أن يبيع من
~~المطلوب كفا من زبيب بمائة درهم ويسلم إليه الزبيب ثم يبرئه من نصف دينه
~~القديم ويطالبه بثمن الزبيب فلا يكون لشريكه فيه شيء
# كذا في نوازل أبي الليث وفي جامع الفصولين عليه دين لشريكين فوهب أحدهما
~~نصيبه من المديون صح ولو وهب نصف الدين مطلقا نفذ في الربع ولو توقف في
~~الربع كما لو وهب نصف قن مشترك انتهى
# قال بعض الفضلاء قد علم بذلك أن إبراء أحد الشريكين يوجب البراءة عن حصته
~~من الدين على ما ذكر في النوازل وبصيغة يبرئه من نصفه في كتاب الصلح من
~~البزازية وإذا وهب النصف نفذ في الربع وتوقف في الربع على إجازة شريكه كما
~~نقله في جامع الفصولين وقدم المصنف في كتاب المداينات أن هبة الدين
~~كالإبراء منه إلا في مسائل ولم يذكر منها ms0914 هذه المسألة فمقتضاه عدم الفرق
~~بينهما وهو الظاهر لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض فهبة النصف منه
~~والإبراء عن النصف مطلقا سواء في ذلك تأمل
# 11 قوله الأجل لا يحل قبل وقته إلا بموت المديون
# أقول يعني حقيقة أو حكما ليشمل الوكيل بالشراء إذا اشترى بالنسيئة فمات
~~الوكيل حل عليه الثمن ويبقى الأجل في حق الموكل كما في الخانية من فصل
~~الوكالة بالخصومة
# بقي أن يقال لو قتل الدائن المديون هل يحل بموته أو لا يحل لأنه استعجل
~~الشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه وقد صرح الشافعية بأن الأصح أنه يحل انتهى
# قلت وقواعدنا لا تأباه فتأمل ثم اعلم PageV04P011 أن الحصر المذكور في
~~كلام المصنف إضافي لا حقيقي فلا يرد ما في شروط الخصاف عليه مال مؤجل فقال
~~جعلته حالا أو قال أبطلت الأجل أو قال تركت هذا الأجل فهذا كله يبطل الأجل
~~ويصير المال حالا ولو قال لا حاجة لي في الأجل أو برئت من الأجل فالمال
~~مؤجل على حاله كذا في القنية
# وفيها قضاه قبل أجله برئ وليس للطالب أن يأبى القبول وفي الخانية في كتاب
~~الصلح من عليه الدين المؤجل إذا صالح صاحب دينه على أن يجعله حالا إن لم
~~يكن ذلك بعوض جاز لأن الأجل حقه فيملك إسقاطه ولو قال أبطلت الأجل في هذا
~~الدين فهو بمنزلة جعلته حالا
# 12 قوله ولا يحل بموت الدائن
# أقول لم يستثن المصنف عن ذلك شيئا واستثنى الشافعية مسألة واحدة على وجه
~~وهي ما لو خالع زوجته على طعام في ذمته ووصفها بصفات السلم وأذنها أن تدفع
~~إلى ولده منها أو خالعها على الإرضاع مدة معينة ثم مات المخالع المذكور فإن
~~فيه وجهين بحلول ذلك بموته لأن الخلع على ما ذكر إنما كان من أجل الصغير
~~وقد سقط حقه عن أبيه فيسقط الأجل حينئذ
# ذكر ذلك الزركشي في قواعده 13 قوله والحيلة في لزومه تأجيل القرض إلخ
# في أنفع الوسائل وذكر في خزانة الأكمل الكفالة بالقرض جائزة إلى الأجل ms0915
~~والمال على الكفيل إلى الأجل وعلى الأصيل حال
# وذكر مثل هذه في شرح التكملة وغيره ثمة وقال ولا يلتفت إلى ما قاله
~~الحصيري في التحرير إذا كفل بالقرض إلى أجل يصح ويتأجل على الأصيل وهذه
~~الحيلة في تأجيل القرض فإن الكتب ترد ذلك ولم يقل هذه العبارة غيره
# PageV04P012 قوله قال الدائن للمديون اذهب واعطني إلخ
# كذا في القنية ثم قال بعده بعد أن رمز للمنتقى والمحيط إن فيهما ما يدل
~~على أنه لو باعه بمائة إلى سنة على أن يؤدي إليه كل شهر كذا صح البيع 15
~~قوله لا يصح تمليكه من غير من هو عليه
# أقول يستثنى من ذلك ما في القنية من باب الأجل في القرض ولو قال الأجنبي
~~للدائن هب لي دينه أو حلله لي لو قال اجعل ذلك لي فقال قد فعلت يبرأ
~~استحسانا ولو وهبه له ابتداء لا يبرأ 16 قوله وفي وكالة الواقعات الحسامية
~~إلخ
# قال بعض الفضلاء يفهم من ف PageV04P013 روع الواقعات الحسامية أن لصاحب
~~الدراهم الدين استبدال الدنانير بها وعكسه وهو ظاهر وكثير الوقوع وهي مسألة
~~بيع الدين من المديون 17 قوله إن أمرت بالقبض صحت إلخ
# أي إن أمرت كل واحد منهما وفيه إن هبتها الصغير دينا على أبيه لا تتوقف
~~على الآمر بالقبض لما في القنية لو وهبت مالها على زوجها من ابنه الصغير صح
~~لأن هبة الدين من غير من عليه تجوز إذا سلطته على قبضه وللأب ولاية القبض
~~لولده الصغير فكان قبضه كقبض الصغير فكأنها سلطته على قبضه PageV04P014
~~قوله السادسة لا تجب الزكاة فيه إذا كان المديون جاحدا ولو له بينة عليه
# أقول ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من عدم الوجوب ولو له عليه بينة
~~مخالف لما في المتون والشروح
# قال في التنوير ولو كان الدين على مقر ملي أو معسر أو مفلس أو جاحد عليه
~~بينة أو علم به قاض فوصل إلى ملكه لزمه زكاة ما مضى انتهى وفي الزيلعي ولو
~~كان له بينة في الدين ms0916 المجحود يجب لما مضى لأن التقصير جاء من قبله وقال
~~محمد لا تجب لأن كل بينة لا تقبل وكل قاض لا يعدل وهو ما اعتمده المصنف
~~وصححه في التحفة والخانية وعزاه إلى السرخسي
# 19 قوله مما أصله بدل تجارة
# أقول أو قرض كما في التمرتاشي 20 قوله ما يمنع الدين وجوبه وما لا يمنع
~~الأول الماء في الطهارة إلخ
# أقول PageV04P015 حق العبارة أن يقول أما ما يمنع ففي مواضع الأول منها
~~الماء إلخ ثم يقول وما لا يمنع ضمان سراية الإعتاق والدية
# 21 قوله الثالث الزكاة
# أي مما يمنع الدين وجوبه أطلق الدين فشمل الحال والمؤجل ولو صداق زوجته
~~المؤجل إلى الطلاق أو الموت وقيل المهر المؤجل لا يمنع لأنه غير مطالب به
~~عادة بخلاف المعجل وقيل إن كان الزوج على عزم الأداء منع وإلا فلا لأنه يعد
~~دينا كذا في البيانية ونفقة المرأة إذا صارت دينا على الزوج إما بالصلح أو
~~القضاء ونفقة الأقارب كذلك كذا في المعراج وقيد في المعراج نفقة الأقارب
~~بقيد آخر وهو أن يكون قليل المدة فإنها إن طالت تسقط ولا تصير دينا
# 22 قوله ودين الزكاة مانع
# في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي دين الزكاة يمنع وجوب الزكاة سواء كان
~~دينا لحقه باستهلاك النصاب أو دينا لحقه بوجوب الزكاة وقال أبو يوسف وجوب
~~الزكاة في النصاب يمنع لأنه استحق جزءا من النصاب فيكون ناقصا ودين الزكاة
~~بأن استهلك مال الزكاة ثم ملك مالا آخر لا يمنع لأن الزكاة عبادة فلا تمنع
~~وجوب الزكاة كالحج وقال في الجامع دين زكاة السائمة يمنع فقط لأن له مطالبا
~~وهو الساعي
# وفي المنتقى عن محمد ودين الكفالة يمنع سواء كانت الكفالة بأمر المكفول
~~عنه أو بغير أمره وفي النوادر إن كانت بأمره لا تمنع وبلا أمره تمنع
# PageV04P016 قوله والصحيح أنه يمنعه بالمال
# أقول هذا مخالف لما ذكره المصنف في شرح الكنز حيث قال وأما التكفير
~~بالمال فلا يمنع الدين وجوبه على الأصح كما في الكشف الكبير من بحث القدرة ms0917
~~الميسرة
# 24 قوله دين العبد إلى قوله ويمنع وجوب زكاته لو كان للتجارة كذا في أكثر
~~النسخ وفيه تأمل راجع شرح المصنف على المختار PageV04P017 قوله كجزاء الصيد
# أي كجزاء قتل الصيد أو الدلالة عليه فإنه يخير فيه بين الهدي إن بلغت
~~قيمته هديا وبين الطعام بقيمته كالفطرة وبين الصيام عن إطعام كل مسكين يوما
~~ولو فضل أقل من نصف صاع تصدق به أو صام يوما كما في الكنز
# 26 قوله وفدية الحلق واللباس والطيب لعذر
# قال في الكنز فإن تطيب أو لبس أو حلق بعذر ذبح شاة أو تصدق بثلاثة أصوع
~~على ستة مساكين أو صام ثلاثة أيام قال في البحر قيد بالعذر لأنه لو فعل
~~شيئا منها لغيره لزمه دم أو صدقة معينة ولا يجزيه غيره كما صرح به
~~الإسبيجابي رحمه الله ويكون آثما وصرحوا بالحرمة قال المصنف ولم أر لهم
~~صريحا هل ذبح الدم أو التصدق يكفر لهذا الإثم من غير توبة أو لا بد منها
~~معه وينبغي أن يكون مبنيا على الخلاف في الحدود هل هي كفارات لأهلها أو لا
~~وهل يخرج الحج عن أن يكون مبرورا بارتكاب هذه الجناية وإن كفر عنها والظاهر
~~بحثا لا نقلا أنه لا يخرج
# 27 قوله وكفارة اليمين
# قال في الكنز وكفارته تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين كما في الظهار أو
~~كسوتهم بما يستر عامة البدن فإن عجز عن أحدهما صام ثلاثة أيام متتابعة
# قال المصنف في البحر والاعتبار في العجز وعدمه وقت الأداء لا وقت الحنث
~~فلو حنث وهو معسر ثم أيسر لا يجوز له الصوم وفي عكسه يجوز ويشترط استمرار
~~العجز إلى الفراغ من الصوم فلو صام المعسر يومين ثم أيسر لا يجوز له الصوم
~~كذا في الخانية
# وفي الجامع الأصغر وهب ماله وسلمه ثم صام ثم رجع بالهبة أجزأه الصوم
~~والمعتبر في التكفير حال الأداء لا غير انتهى
# ويستثنى من قولهم إن الرجوع في الهبة فسخ من الأصل وفي المجتبى بذل ابن
~~المعسر لأبيه مالا ليكفر به ms0918 لا تثبت القدرة به إجماعا PageV04P018 قوله وما
~~يكون الصوم مشروطا بإعساره
# من عطف العام على الخاص
# 29 قوله المتعلق بالعين كالرهن
# أقول مثل الرهن العين المؤجرة والعبد الجاني والمبيع قبل القبض إذا مات
~~المشتري قبل أداء الثمن
# 30 قوله إلا العتق والمحاباة
# قال في الكنز فإن حابى فحرر فهي أحق PageV04P019 وبعكسه استويا والأصل في
~~هذا أن الوصايا إذا لم يكن فيها ما جاوز الثلث فكل واحد من أصحاب الوصايا
~~يضرب بجميع وصيته في الثلث ولا يقدم البعض على البعض إلا العتق الموقع في
~~المرض والعتق المعلق بموت الوصي كالتدبير الصحيح سواء كان مطلقا أو مقيدا
~~والمحاباة في المرض بخلاف ما إذا قال إذا مت فهو حر بعد موتي بيوم والمعنى
~~فيه أن كل ما يكون منفذا عقيب الموت من غير حاجة إلى التنفيذ فهو في المعنى
~~أسبق مما يحتاج إلى تنفيذه بعد الموت والترجيح يقع بالسبق لأن ما ينفذ بعد
~~الموت من غير تنفيذ ينزل منزلة المديون فإن صاحب الدين ينفذ باستيفاء دينه
~~إذا ظفر بجنس حقه وفي هذه الأشياء يصير مستوفيا بنفس الموت والدين مقدم على
~~الوصية فكذا الحق الذي في معناه وغيره من الوصايا قد تساوت في السبب
~~والتساوي فيه يوجب التساوي في الاستحقاق فإذا ثبت هذا فهما يقولان إن العتق
~~أقوى لأنه لا يلحقه الفسخ والمحاباة يلحقها الفسخ ولا معتبر بالتقديم في
~~الذكر لأنه لا يوجب التقديم في الثبوت إلا إذا اتحد المستحق واستوت الحقوق
~~على ما يجيء بيانه
# والإمام يقول إن المحاباة أقوى لأنها تثبت في ضمن عقد المعاوضات فكان
~~تبرعا بمعنى المعاوضة لا بصيغتها حتى يأخذه الشفيع ويملكه العبد والصبي
~~المأذون لهما والإعتاق تبرع صيغة ومعنى فإذا وجد المحاباة أولا دفعت إلى
~~الأضعف وإذا وجد العتق أولا وثبت وهو لا يحتمل الدفع كان من ضرورته
~~المزاحمة وعلى هذا قال الإمام إذا حابى ثم أعتق ثم حابى قسم الثلث بين
~~المحاباتين نصفين لتساويهما ثم ما أصاب المحاباة الأخيرة قسم بينهما وبين
~~العتق لأن العتق مقدم عليهما ms0919 فيستويان
# ولو أعتق ثم حابى ثم أعتق قسم الثلث بين العتق الأول وبين المحاباة وما
~~أصاب العتق قسم بينه وبين العتق الثاني ولا يقال إن صاحب المحاباة يسترد ما
~~أصاب العتق الذي بعده في المسألتين لكونه أولى منه لأنا نقول لا يمكن ذلك
~~لأنه يلزم منه الدور بيانه أن صاحب المحاباة الأولى في المسألة الأولى لو
~~استرد من المعتق لكونه أولى لاسترد منه صاحب المحاباة الثاني لاستوائهما ثم
~~استرد منه المعتق الأول لأنه يساوي صاحب المحاباة الثاني وفي المسألة
~~الثانية لو استرد صاحب المحاباة ما أصاب المعتق الثاني لاسترد منه المعتق
~~الأول لأنه يساويه ثم استرده صاحب المحاباة وهكذا إلى ما لا يتناهى
# والسبيل في الدور قطعه PageV04P020 وعندهما العتق أولى في الكل فلا يرد
~~السؤال عليهما هذا تحقيق المقام ومنه يعلم ما في كلام المصنف من القصور
~~والإخلال والله ولي الأفضال 31 قوله وغسل الميت سنة
# أقول قال المصنف في البحر وما نقله مسكين من قوله وقيل غسل الميت سنة
# مؤكدة ففيه نظر بعد نقل الإجماع يعني في فتح القدير اللهم إلا أن يكون
~~قولا غير معتد به فلا يقدح في انعقاد الإجماع
# 32 قوله وهذا الجواب إنما يستقيم على قول من يقول إن هبة المشاع فيما
~~يحتمل إلخ
# أقول يفهم منه أنه على القول بأنها تفيد الملك لا يستقيم الجواب ووجهه أن
~~فرض المسألة أنه يكفي لأحدهم فإذا أفادت الهبة المذكورة الملك ناله منها
~~مقدار ما لا يكفي لغسله وحينئذ لا يستقيم قولهم الرجل أولى به
# 33 قوله ومراده من قوله إن غسل الميت سنة أن وجوبه بها إلخ
# أقول إنما يتم هذا التأويل لو لم يكن هناك قول بالسنة أما مع وجوده فلا
# بقي أن يقال المراد PageV04P021 بالوجوب الافتراض كما صرح به في الوافي
~~وفي فتح القدير أنه فرض على المسلمين بالإجماع ومعلوم أن السنة لا يثبت بها
~~الفرض إلا إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة كالمتواتر القطعي الدلالة ودون
~~ذلك هنا خرط القتاد وحينئذ لا يتم هذا المراد ms0920 بل الوجوب بمعنى الافتراض
~~ثابت هنا بالإجماع لا بالسنة
# 34 قوله وأما من به نجاسة وهو محدث وجد ماء إلخ
# مثله في البزازية وعبارتها محدث على ثوبه دم مانع ومعه ماء يكفي لأحدهما
~~صرفه إلى الدم لعدم البدل انتهى
# وفيه تأمل
# 35 قوله وعلى هذا لو كان مع الثلاثة
# أي الجنب والحائض والميت
# ووجهه أن التيمم يجزيهم بخلاف ذي النجاسة فإنه لا يجد للماء بدلا في حقها
~~كذا قيل وفيه تأمل 36 قوله اجتمعت جنازة وسنة وقتية
# أقول وقع في بعض النسخ ووقتية وقيل عليه يخالفه ما تقدم في فن القواعد
~~عند قوله السادس في بيان الجمع بين العبادتين
# 37 قوله وإلا الكسوف
# أي وإن لم يضق الوقت قدم الكسوف
# 38 قوله وكذا لو اجتمعت مع جمعة وفرض
# كذا بخط المصنف والواو بمعنى أو
# PageV04P022 قوله وينبغي أيضا تقديم الخسوف على الوتر إلخ
# أقول لأنه يخشى فواته بالانجلاء 40 قوله ولو اجتمع التعزير والحدود إلخ
# أقول إنما يستقيم هذا في التعزير الذي وجب حقا للعبد كما يشير إلى ذلك
~~تعليله وأما الذي وجب حقا لله تعالى فالذي يظهر تقديم الحد عليه فليحرر
# 41 قوله وإذا قدم قتل القصاص إلخ
# أي في صورة ما إذا اجتمع قتل القصاص والردة والزنا PageV04P023 قوله
~~ومنها لو كان بحيث لو أسبغ الوضوء تفوته الجماعة
# أقول إنما كان ينبغي تفضيل الاقتصار لإدراكها للقول بفرضية الجماعة وإن
~~كان الصحيح أنها سنة مؤكدة لا يقال كما قيل بفرضية الجماعة قيل بفرضية
~~الثلاث كما نقله الزيلعي عن أبي بكر الإسكاف فما المرجح لأنا نقول قد ورد
~~في ترك الجماعة من الوعيد ما لم يرد في الغسلتين
# قال في البحر والراجح عند أهل المذهب الوجوب 43 قوله ومنها التوضؤ من
~~الحوض أفضل
# أقول إنما كان ذلك أفضل PageV04P024 لقصد مخالفة زعم المعتزلة وذلك لأن
~~المعتزلة من الحنفية خالفوا سائر الحنفية في أن الجوار منجس فلو وقع في
~~الحوض جزء لا يتجزأ من النجس يصير الكل نجسا فصار تجاوز هذا المجاور نجسا
~~إلى ms0921 آخر الحوض على رأيهم وقال سائر الحنفية إن الجوار ليس بمنجس بل المنجس
~~هو السريان ففي الفرع المذكور لا يصير مجاور مجاوره نجسا ولا يمكن سراية
~~ذلك الجزء إلى سائر الأجزاء لأنه غير قابل للتجزئة أصلا فلا يكون ذلك الحوض
~~نجسا عندهم
# إذا تقرر هذا فنقول الحوض لا يخلو عن جزء من النجس أصلا بخلاف الماء
~~الجاري لجريانه فينبغي أن يكون التوضؤ بالماء الجاري أفضل اتفاقا إلا أنه
~~قصد إيقاع المخالفة فكان التوضؤ من الحوض أفضل من التوضؤ بالماء الجاري
~~لأجل إرغام المعتزلة في قولهم يتنجس بالجوار وللتنبيه على أن زعمهم باطل
~~قطعا كيف ولو كان حقا للزم أن لا يجوز التوضؤ من الحوض أصلا وليس كذلك
~~بالإجماع 44 قوله ومنها لو كان بحيث لو صلى في بيته صلى قائما إلخ
# قيل عليه الذي في الخلاصة يصلي في بيته قائما هو المختار وفي نسخة منها
~~قال شمس الأئمة يخرج إلى الجماعة لكن يكبر قائما ثم يقعد وبه يفتى 45 قوله
~~ومنها لو كان بحيث لو صلى قاعدا قدر على سنة القراءة إلخ
# قيل الظاهر أن المراد بسنة القراءة ما يجب منها بالسنة وهذا في القنية
~~وزاد أن الأصح أن يعقد وذكر بعده أقوالا ينبغي مراجعتها
# PageV04P025 قوله وينبغي تقديم المؤكدة
# كذا في خط المصنف بالواو والصواب إسقاطها والمراد أن السنة المؤكدة يأتي
~~بها وإن ضاق الوقت المستحب بخلاف غير المؤكدة فإنه لا يأتي بها إن ضاق
~~الوقت المستحب 47 قوله على الدين المقر به في المرض أقول ينبغي أن يقول
~~زيادة على هذا وعلى الدين المجهول السبب حتى تتم المقابلة 48 قوله ثم الحر
~~الأصلي على المعتق
# أقول ينظر حكم ما لو اجتمع في الصلاة حر غير فقيه وعبد فقيه هل يقدم الحر
~~غير الفقيه أو يقدم العبد الفقيه وقد ذكر الشافعية أن الأصح تقديم الحر لأن
~~النقيصة لا تجبر بالفضيلة
# 49 قوله ويقرب من هذه المسائل بعض خصال الكفاءة
# أقول إنما كان مقابله بعض خصال الكفاءة ببعض يقرب من هذه ms0922 المسائل لا منها
~~لجبران النقيصة فيه بالفضيلة
# 50 قوله وكذا شرفه
# كذا في عامة النسخ والصواب شرفها بتأنيث الضمير PageV04P026 قوله ويتعين
~~أن لا يعتبر ثمن المثل عند الحاجة إلخ
# أقول الذي ينتهي إلى سد الرمق كيف لا يتعين أن لا يعتبر ثمن المثل في هذه
~~الحالة والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج وحاشاه أن يتعبدنا
~~بما فيه هذا الحرج العظيم والضيق الجسيم
# 52 قوله وكان المبيع هالكا
# أي والحال أن المبيع قد كان هالكا
# PageV04P027 قوله وهل تعتبر قيمته يوم التلف أو القبض
# أقول جواب الاستفهام محذوف تقديره ينظر فيه قال بعض الفضلاء النظر الفقهي
~~يقتضي الثاني 54 قوله قال في بياض هنا هكذا في نسخة المصنف والظاهر أنها
~~زيادة سبق إليها قلم المصنف فأضرب عنها فكتبها النساخ
# 55 قوله وينبغي اعتبارها يوم البيع
# قال بعض الفضلاء النظر الفقهي يقتضي اعتبارها يوم القبض 56 قوله قال في
~~الأصل بياض PageV04P028 قوله ومنها الرهن إذا هلك إلخ
# قال بعض الفضلاء الظاهر أن ما قاله المصنف ليس منقولا فإنه جعل العلة فيه
~~قولهم أن يده يد أمانة والأمانات تعتبر قيمتها إذا هلكت مضمونة يوم الهلاك
~~ما أحسن ما قال لولا ما يخالفه من المنقول فقد صرح الزيلعي بأن ضمان الرهن
~~على المرتهن يخالف ضمان الأجنبي فإنه تعتبر قيمته يوم القبض بخلاف ما لو
~~أتلفه أجنبي فإنه يضمن قيمته يوم استهلاكه يضمنها المرتهن إياه يكون رهنا
~~عنده وفي الخلاصة وحكم الرهن أنه لو هلك عند المرتهن أو العدل ينظر إلى
~~قيمته يوم القبض وإلى الدين فإن كانت قيمته مثل الدين سقط الدين بهلاكه إلى
~~آخر ما قاله
# وقال الحدادي والمعتبر في القيمة قيمته يوم القبض ولم أدر لماذا عدل
~~المصنف عن هذا لما قاله 58 قوله فالمعتبر قيمته يوم الهلاك
# أقول نص في الخلاصة على أن قيمته تعتبر يوم القبض
# نقل ذلك في شرح تنوير الأبصار وذكر أن ما هنا مخالف لصريح المنقول قال
~~بعض الفضلاء وأنت إذا أمعنت النظر في ms0923 كلام الزيلعي وغيره قطعت بأنه في صورة
~~الهلاك تعتبر القيمة يوم القبض وفي صورة الاستهلاك يوم الاستهلاك لأن
~~الاستهلاك وقع على عين مودعة حقيقة فتأمل PageV04P029 فارغة PageV04P030
~~فارغة PageV04P031 قوله تجب في مواضع
# أقول يزاد عليها مواضع منها ما في التنوير لو استأجر أرض وقف وغرس فيها
~~ثم مضت مدة الإجارة فللمستأجر استيفاؤها بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر
~~ولو أبى الموقوف عليهم إلا القلع ليس لهم ذلك ومنها ما في التنوير أيضا
~~متولي أرض الوقف أجرها بغير أجر المثل يلزم مستأجرها تمام أجر المثل
# ومنها وهي مسألة المتون رفع ثوبا إلى خياط ليخيطه قميصا بدرهم فخاطه قباء
~~خير الدافع إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أو أخذ القباء بأجر مثله ولم يزد على
~~المسمى ومنها دفع غلامه إلى حائك مدة معلومة ليتعلم ولم يشترط على أخذ أجر
~~فبعد تعلمه طلب الأستاذ من المولى والمولى منه ينظر إلى عرف البلد في ذلك
~~العمل فإن كان العرف يشهد للأستاذ يحكم بأجر مثل تعليم ذلك العمل وإن كان
~~يشهد للمولى فبأجر مثل الغلام على الأستاذ وكذا لو دفع ابنه إلى حائك كما
~~في الدرر نقلا عن قاضي خان
# ومنها ما في جامع الفصولين باع أرضا بدون الزرع فهو للبائع بأجر مثله
~~واستشكله المصنف في البحر بأنه يجب على البائع قطعه وتسليم الأرض فارغة
# قال في النهر وجوابه أنه محمول على ما إذا كان برضى المشتري PageV04P032
~~قوله وأما وصي الميت فلا أجر له على الصحيح
# قيل ذكر في الخانية والبزازية وكثير من الكتب أنه يستحقه فيكون هذا
~~الصحيح خلاف الصحيح لأن الاستحسان هو المأخوذ به وأنت على علم بأن نقل
~~القنية لا يعارض نقل قاضي خان
# PageV04P033 قوله يستحق القاضي على كتابة المحاضر والسجلات أجرة مثله
# أقول في حاوي الزاهدي ولو أراد القاضي أو المفتي أن يأخذ شيئا على حكمه
~~لا يجوز له ذلك إلا أن يؤاجر نفسه ممن له الحق يوما أو يومين ونحوهما مما
~~يسع فيه مطالعة كتب الفقه إلى أن يجد مسألته ms0924 ويكتب كتابا له يجعله في
~~ديوانه وكتابه يجعله في يده ويفصل بينهما الخصومة بأجرة معلومة فحينئذ يجوز
~~له أن يأخذ منه أجر المثل لفساد عقد الإجارة ولا يتجاوز عن المسمى ولكن
~~يحترز أهل الورع عنه ولو أخذ أجر المثل للقسمة وكتابة الصك فقط يحل بلا
~~حيلة إن لم يرزق من بيت المال لأنهما لم يجبا في ذمته من قبل بل الواجب
~~بيان الحكم لمن عليه وبيان الحق لمن له فقط وعقد النكاح في الحكم كالقسمة
~~وكتابة الصك انتهى
# قال بعض الفضلاء ومما يتعلق بذلك مسألة سئلت عنها لو سئل المفتي عما لا
~~يمكنه أو عما يعسر عليه جوابه باللسان ولا يعسر عليه بالكتابة كمسائل
~~المناسخات التي تدق كسورها جدا ولا تثبت في حفظ السائل هل يفرض عليه
~~الكتابة مع تيسرها أم لا ولم أر من صرح بالحكم لكن النظر الفقهي يقتضي وجوب
~~مطلق الجواب عليه بأي طريق أمكنه يقتضي وجوبها عليه حيث تعسر أو تعذر
~~باللسان ويكون الجواب بالكتابة نائبا عن الجواب باللسان ليخرج عن عهدة
~~PageV04P034 الواجب عليه من الجواب اللساني فيكتب المفتي ما يتعذر عليه أو
~~يتعسر النطق بلا كتابة حيث تيسرت له آلة الكتاب لأجل القيام بالواجب فيقرأ
~~على السائل فيخرج عن العهدة ولا يجب عليه رفع الرقعة له ولا أنه يفهمه ما
~~يشق عليه ويحفظه ما يصعب عليه بل كل ذلك خارج عن التكليف ولا يؤاخذ المفتي
~~بسوء حفظ السائل وقلة فهمه
# والحاصل أن على المفتي الجواب بأي طريق يتوصل به إليه
# وكل ما لا يتوصل إلى الفرض إلا به فهو فرض وحيث كان في وسع المفتي الجواب
~~بالكتابة لا باللسان وجب عليه الجواب بها حيث تيسرت آلتها بلا مشقة عليه
~~بأن أحضرها له السائل ولا يلزم المفتي بدلها من عنده له ومقتضى القياس وجوب
~~تحصيلها على المفتي كماء الوضوء ليحصل به ما هو المفروض عليه وهذا كله إذا
~~تعين عليه الإفتاء ولم يكن في البلدة من يقوم مقامه في ذلك والإفتاء طاعة
~~والطاعة بحسب الاستطاعة فما ms0925 يراعي في غيره من الطاعات يراعي فيه فرضا
~~ووجوبا واستحبابا وندبا فليتأمل فيه 4 قوله بخلاف التقديم متى اختلف تقويم
~~المقومين في مستهلك إلخ
# قال شيخ شيوخنا سألني بعض الإخوان لم آخذ بالأكثر هنا قلت لأن بينة الأقل
~~نافية فقال ففي الأجرة لما آخذ بالأقل قلت لأن الأصل عدم ضمان المنافع
~~فتأمل PageV04P035 قوله الأصل في اعتباره حديث بروع بنت واشق
# وهو ما روي في السنن والجامع للترمذي عن عبد الله بن مسعود في رجل تزوج
~~امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها
~~الميراث فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في
~~تزويج بنت واشق قال الترمذي حسن صحيح وبروع كجرول ولا يكسر كما في القاموس
# وقال ابن الأثير أهل الحديث يرونها بكسر الباء وسكون الراء وفتح الواو
~~والعين المهملة وأما أهل اللغة فيفتحون الباء ويقولون إنه ليس في العربية
~~فعول إلا خروع لهذا الثبت المعروف وعتود اسم واد انتهى
# وهو تابع للجوهري وقد استدرك عليه درهم ويفتح أوله وذرود وعتور
# 2 قوله فيجب في النكاح الصحيح عند عدم التسمية
# أقول قال المصنف رحمه الله تعالى في البحر إن وجوب مهر المثل بتمامه عند
~~عدم التسمية مشروط بأن لا يشترط الزوج عليها شيئا لما في الولوالجية
~~والمحيط لو تزوجها على أن تدفع إليه هذا العبد يقسم مهر المثل على قيمة
~~العبد وعلى مهر مثلها لأن المرأة بذلت البضع والعبد بإزاء مهر مثلها والبدل
~~ينقسم على قدر قيمة المبدل فما أصاب قيمة العبد فالبيع فيه فاسد لأنها
~~باعته بشيء مجهول والباقي يصير مهرا انتهى
# ويخالفه ما نقلاه أيضا لو قال لامرأة أتزوجك على أن تعطيني عبدك هذا
~~فقبلت جاز النكاح بمهر المثل ولا شيء PageV04P036 له من العبد فيحتاج إلى
~~الفرق
# وقد يقال أن في الثانية لم يجعل العبد مبيعا بل هبة فلا ينقسم مهر المثل
~~على العبد وعلى مهر المثل بدليل أنه ذكر الإعطاء والعطية والهبة وفي الأول
~~جعل ms0926 العبد مبيعا فانقسم مهر المثل بدليل أنه ذكر الدعاء لا الإعطاء انتهى
# 3 قوله ومجهول الجنس كما لو تزوجها على ثوب لأن الثياب أجناس شتى
~~كالحيوان والدابة فليس البعض أولى من البعض بالإرادة فصارت الجهالة فاحشة
~~وقد فسر في غاية البيان الجنس بالنوع ولا حاجة إليه لأن الجنس عند الفقهاء
~~هو المقول على كثيرين متفقين بالأحكام كرجل ولا شك أن الثوب تحته الكتان
~~والقطن والحرير والأحكام مختلفة فإن الثوب الحرير لا يحل لبسه للرجال وغيره
~~يحل فهو جنس عندهم وكذا الحيوان تحته الفرس والحمار وغيرهما فتكون هذه
~~الجهالة أفحش من جهالة مهر المثل فمهر المثل أولى وهو الضابط هنا سواء كان
~~مجهول الجنس أو النوع كذا حققه المصنف
# وفي شرح النقاية للعلامة القهستاني يجوز إطلاق الجنس عند الفقهاء على
~~الأمر العام سواء كان جنسا عند الفلاسفة أو نوعا وقد يطلق على الخاص كالرجل
~~والمرأة نظرا إلى فحش التفاوت في المقاصد والأحكام كما يطلق النوع عليهما
~~نظرا إلى اشتراكهما في الإنسانية واختلافهما في الذكورة والأنوثة وفيه
~~دلالة على أن المشرعين ينبغي أن لا يلتفتوا إلى ما اصطلح عليه الفلاسفة كما
~~في النطف
# 4 قوله والتسمية التي على خطر وفوات ما شرط لها من المنافع
# كما لو نكحها بألف على أن لا يخرجها أو على أن لا يتزوج عليها أو على ألف
~~إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها فإن وفى وأقام فلها الألف وإلا فمهر
~~المثل وقد أشار المصنف إلى هاتين المسألتين والضابط في الأولى أن يسمي لها
~~قدر أو مهر مثلها أكثر منه يشترط لها منفعة أو لأبيها أو لذي رحم محرم منها
~~فإن وفى بما شرط فلها المسمى لأنه صلح مهرا وقد تم رضاها به وإلا فمهر
~~المثل لأنه سمى لها ما فيه نفع فعند فواته ينعدم رضاها بالمسمى فيكمل لها
~~مهر المثل بالغا ما بلغ إن زاد على الألف وإن ساوى الألف أو كان أنقص منه
~~لها الألف لأن الزوج رضي بذلك
# والضابط في المسألة الثانية أن PageV04P037 يسمي ms0927 لها مهرا على تقدير
~~ومهرا آخر على تقدير آخر كما تقدم فإن أقام بها كان لها الألف لعين ما
~~ذكرناه في المسألة الأولى إذا تم رضاها بذلك وإن أخرجها كان لها مهر المثل
~~لكن لا يزاد على ألفين لأنها قد رضيت بذلك ولا ينتقص عن الألف لأن الزوج قد
~~رضي بذلك لعين ما قلنا في المسألة الأولى
# 5 قوله ولا ينتصف
# أي مهر المثل لأن التنصيف يختص بالمفروض في العقد لقوله تعالى وإن
~~طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية
# 6 قوله وفي الوطء بشبهة إن لم يقدر الملك سابقا على الوطء
# أي يجب بالوطء إن لم يقدر الملك سابقا على الوطء فإن قدر فلا مهر
# 7 قوله إذا أحبلها
# أقول قال المصنف في البحر في باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه كل
~~موضع سقط فيه الحد مما ذكرنا يجب فيه المهر لما ذكرنا إلا في وطء جارية
~~الابن وعلقت منه وادعى نسبه لما ذكرنا في النكاح انتهى
# وقد أفاد أنه لا يكتفى بمجرد الحبل وقد اكتفى هنا
# أقول وإنما اشترط العلوق ودعوة النسب لأن الملك ثبت شرطا للاستيلاد
~~فيتقدمه فصار واطئا ملك نفسه 8 قوله كما لا يتعدد بوطء الأب جارية ابنه إذا
~~لم تحبل
# كذا في عامة النسخ والصواب إذا حبلت كما هو ظاهر
# PageV04P038 قوله وفي النكاح الفاسد
# عطف على قوله في النكاح أي ولا يتعدد في النكاح الفاسد
# قال المصنف في البحر عند قوله في النكاح إنما يجب مهر المثل بالوطء وأفاد
~~المصنف بإطلاقه أنه لا يجب بالجماع فيه ولو تكرر إلا مهر واحد ولا يتكرر
~~المهر إلا بتكرر بالوطء والأصل أن بالوطء متى حصل عقيب شبهة الملك مرارا لم
~~يجب إلا مهر واحد لأن بالوطء الثاني صادف ملكه كالوطء الفاسد وكما لو وطئ
~~جارية ابنه أو جارية مكاتبه أو وطيء منكوحته ثم بان أنه حلف بطلاقها
# 10 قوله ويتعدد بوطء الابن جارية أبيه
# قال المصنف في البحر ومتى حصل الوطء عقيب شبهة الاشتباه مرارا فإنه ms0928 يجب
~~بكل وطء مهر على حدة لأن كل وطء صادف ملك الغير كوطء الابن جارية أبيه أو
~~جارية أمه أو جارية امرأته وقد ادعى الشبهة فعليه لكل وطء مهر ومنه وطء
~~الجارية المشتركة مرارا فعليه لكل وطء نصف مهر ولو وطئ مكاتبته بينه وبين
~~غيره فعليه في نصفه نصف مهر واحد وعليه في نصف شريكه لكل وطء نصف مهر وذلك
~~كله للمكاتبة 11 قوله يجب مهران فيما إذا زنى بامرأة إلخ
# وجه ذلك أن أول الفعل كان حراما
# إلا أن الفعل في حق قضاء الشهوة إذا تعدد كفعل واحد فإذا صار حلالا في
~~آخره لا يجب الحد بأوله فصار آخر الفعل شبهة في أوله والفعل الحرام لا يخلو
~~عن غرامة أو عقوبة فإذا انتفى العقوبة بقيت الغرامة فيجب مهر المثل ويجب
~~المسمى بالعقد لأن المسمى تأكد بالخلوة فبإتمام المهر أولى
# 12 قوله ومهران ونصف
# أقول مهر بالطلاق قبل الدخول فإذا دخل بها PageV04P039 وهذا دخول على
~~شبهة لأن قول الشافعي لا يقع الطلاق المعلق بالتزوج فتجب عليها العدة فإذا
~~تزوجها ثانيا وهي في العدة يقع عليها طلاق آخر وهذا طلاق يعقب الرجعة في
~~قول الإمام وأبي يوسف لأن عندهما إذا تزوج المعتدة ثم طلقها قبل الدخول كان
~~ذلك طلاقا بعد الدخول حكما وإن كانت العدة بالدخول عن شبهة والطلاق بعد
~~الدخول يعقب الرجعة ويوجب كمال المهر فيجب عليه المسمى في النكاح الثاني
~~فيجتمع عليه مهران ونصف ولم يصح النكاح الثالث لأنها في عدته عن طلاق رجعي
~~فلا يعتبر النكاح ولا يجب المهر الثالث
# 13 قوله فعليه خمسة مهور ونصف
# يعني في قياس قول الإمام وأبي يوسف نصف مهر بالنكاح الأول ومهر بالدخول
~~الأول ومهر بالنكاح الثاني ومهر بالدخول الثاني لأنه وطئها عن شبهة ومهر
~~بالنكاح الثالث لأن النكاح الثالث صادفها وهي مبانة فاعتبر النكاح ومهر
~~بالدخول الثالث لأنه دخول عن شبهة فيجتمع عليه خمسة مهور ونصف وعلى قول
~~محمد عليه أربعة مهور ونصف بالأنكحة الثلاثة قبل الدخول وثلاثة مهور بالوطء
~~ثلاثا ms0929 على شبهة هذا
# 14 قوله وبيانه في فتاوى قاضي خان
# أن المهور تتكرر بالعقد تارة وبالوطء أخرى وتارة تتكرر بهما PageV04P040
~~قوله التعليق ربط حصول مضمون جملة إلخ
# أقول فرق الزركشي في قواعده بين التعليق والشرط بفرق غير هذا فقال الفرق
~~بين التعليق والشرط أن التعليق داخل على أصل الفعل بأداته ك أن وإذا والشرط
~~ما جزم فيه بالأصل أي أصل الفعل وشرط فيه أمر آخر وإن شئت فقل في الفرق إن
~~التعليق ترتيب أمر لم يوجد على أمر يوجد بأن أو إحدى أخواتها والشرط التزام
~~أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة مخصوصة PageV04P041 قوله وجملة ما لا يصح
~~تعليقه ويبطل بفاسده ثلاثة عشر إلخ
# أقول فيه إن البيع المقرون بالشرط الفاسد فاسد لا باطل
# قال في المجمع ويفسد يعني البيع بشرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد
~~انتهى
# ومعلوم أن الفاسد غير الباطل عندنا اللهم إلا أن يحمل على ما إذا ذكر
~~بحرف الشرط كما إذا قال بعت إن كنت تعطيني كذا أما إذا قال بعت على أن
~~تعطيني كذا ففاسد لا باطل كما في المنتقى
# واعلم أنه ذكر في جامع الفصولين أن تعليق القبول في المبيع بعد ما أوجب
~~الآخر هل يصح ذكر أنه لو قال إن أديت ثمن هذا فقد بعت منك صح البيع
~~استحسانا إن دفع الثمن إليه وقيل هذا خلاف ظاهر الرواية والصحيح أنه لا
~~يجوز
# 3 قوله والإجارة
# بالراء وكذا الإجازة بالزاي كما في الكنز قال شارحه العيني لأنها بيع
~~معنى
# قال المصنف في البحر وظاهره تخصيص إجازة البيع وظاهر كلام المصنف يعني
~~صاحب الكنز لأن إجازة كل شيء لا يصح تعليقها حتى النكاح ويدل عليه ما في
~~جامع الفصولين والبزازية
# وتعليق الإجازة بالشرط باطل كقوله إن PageV04P042 زاد فلان في الثمن فقد
~~أجزت ولو زوج بنته بالغة بلا رضاها فبلغها الخبر فقالت أجزت إن رضيت أمي
~~بطلت الإجازة إذ التعليق يبطل الإجازة اعتبارا بابتداء العقد انتهى
# أقول يخالفه ما في القنية في باب البيع الموقوف ms0930 قال باعني فلان عبدك بكذا
~~فقال إن كان كذا فقد أجزته أو فهو جائز جاز إن كان بكذا أو بأكثر من ذلك
~~النوع ولو أجاز بثمن آخر بطل
# وعن ابن سلام لا يعتبر العلم بالثمن لأنه ماض وقيل إذا كان مما يتغابن
~~فيه
# 4 قوله والرجعة كذا في غير كتاب
# قال المصنف في البحر وهو خطأ فقد ذكر في الظهيرية والجوهرة والبدائع
~~والتتارخانية أن الرجعة لا يصح تعليقها بالشرط ولا إضافتها ولم يذكر أنها
~~تبطل بالشرط الفاسد وكيف يصح أن يقال به وأصل النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد
~~ومما يدل على بطلان قول المصنف ومن وافقه ما في البدائع من كتاب الرجعة
~~أنها تصح مع الإكراه والهزل واللعب والخطأ كالنكاح انتهى
# فلو كانت تبطل بالشرط الفاسد لم تصح مع الهزل لأن ما يصح مع الهزل لا
~~تبطله الشروط الفاسدة وما لا يصح مع الهزل تبطله كما ذكره الأصوليون
# 5 قوله والصلح عن مال والإبراء
# أي عن الدين لا يصح تعليقه بشرط غير متعارف أما بالشرط المتعارف فيصح
~~تعليقه كما حققه المصنف في البحر وقيدنا بالدين لأن الإبراء عن الكفالة يصح
~~تعليقه بالشرط الملائم وهو قول البعض واختاره في الفتح
# 6 قوله وعزل الوكيل
# قال المصنف في البحر بعد كلام إن عزل الوكيل ليس من هذا القبيل وهو ما لا
~~يبطل بالشرط الفاسد وإنما هو من قبيل ما لا يصح تعليقه بالشرط ولكن لا يبطل
~~بالشرط الفاسد ولهذا اقتصر في البزازية من كتاب الوكالة على أنه لا يصح
~~تعليقه ولم يذكر أنه يبطل بالشرط الفاسد فهو كما قدمناه في PageV04P043
~~الرجعة وقد ذكر في جامع الفصولين عزل الوكيل من قسم ما لا يصح تعليقه ويبطل
~~بفاسده لكن قال في رواية وفي البزازية وتعليق عزل الوكيل بالشرط يصح في
~~رواية الصغرى ولا يصح في رواية السرخسي والدليل عليه أنهم قالوا إن الذي
~~يبطل بالشرط الفاسد ما كان من باب التمليك والعزل ليس منه وهذا هو الحق
~~فيجب إلحاقه بقسم ما لا يصح تعليقه ms0931 بالشرط لكن يبطل بالشرط الفاسد وأرجو من
~~كرم الفتاح الظفر بالنقل في المراجعة انتهى
# 7 قوله والوقف في رواية
# كذا في جامع الفصولين وقد سئل الشيخ محمد بن عبد الله الغزي صاحب التنوير
~~عن تعليق الوقف بالشرط فأجاب بأن الوقف لا يصح تعليقه على الرواية المشهورة
~~المعول عليها
# أقول وإنما كان المعول عليها لمشي أصحاب المتون عليها إذ هو تصحيح
~~التزامي
# 8 قوله والهبة
# في العمادية تعليق الهبة بالملائم يصح كوهبتك على أن تعوضني كذا فإن كان
~~مخالفا صحت الهبة وبطل الشرط انتهى
# ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الخلل
# 9 قوله والشركة
# أي لا تبطل بالشرط الفاسد أقول في منية المفتي الشركة تبطل ببعض الشروط
~~الفاسدة ولا تبطل بالبعض حتى لو اشترط التفاضل في الوضيعة لا تبطل وتبطل
~~باشتراط ربح عشره لأحدهما وإن كان كلاهما شرطا فاسدا انتهى
# ومنه يعلم ما في إطلاق المصنف من عدم البطلان بالشرط الفاسد
# 10 قوله والغصب
# أي لا يبطل بالشرط الفاسد أقول ينظر صورة عدم بطلانه بالشرط الفاسد
# PageV04P044 قوله وأمان القن
# أقول في السير الكبير لمحمد بن الحسن تعليق الأمان بالشرط جائز بدليل أن
~~النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين أمن خيبر علق أمانهم بكتمانهم شيئا
~~وأبطل أمان آل أبي الجعد بكتمانهم الحلي انتهى ومنه يعلم أن القن ليس قيدا
# 12 قوله وتعليق الرد بعيب
# أي بشرط فاسد
# 13 قوله أو بخيار شرط
# أي وتعليق الرد بخيار شرط بشرط فاسد
# 14 قوله والتحكيم
# أي وتعليق التحكيم بشرط فاسد
# 15 قوله عند محمد لأنه لإطلاق الولاية عنده فلا يبطل بالتعليق وعند أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى يبطل بالتعليق لأنه تمليك الولاية والتمليكات تبطل
~~بالتعليق 16 قوله فائدة من ملك التنجيز إلخ
# كذا بخط المصنف والصواب فائدتان بقرينة قوله الثانية
# 17 قوله إلا الوكيل بالطلاق يملك التنجيز ولا يملك التعليق
# يعني إذا وكله بطلاق امرأته يملك أن ينجز طلاقها ولا يملك أن يعلق طلاقها
~~أما إذا وكله بأن يعلق طلاقها يملك التعليق كما ms0932 في الخانية قال لامرأة
~~الغير إن دخلت الدار فأنت طالق PageV04P045 فأجاز الزوج ذلك فدخلت الدار
~~بعد الإجازة طلقت وإن دخلت قبل الإجازة لم تطلق فإن عادت بعد الإجازة فدخلت
~~طلقت لأن كلام الفضولي يصير يمينا عند الإجازة فيعتبر الشرط بعده لا قبله
# قال وهذه المسألة دليل على أن التوكيل بالحلف بالطلاق جائز لأن ما لا يصح
~~به التوكيل فلا تصح به الإجازة وقد صحت الإجازة فيصح التوكيل به انتهى
# أقول يستثنى أيضا الوصي فإنه يملك التنجيز ولا يملك التعليق كما سيأتي
~~فيما افترق فيه الوصي والوارث حيث قال واعلم أن الوصي والوارث يشتركان في
~~الخلافة عن الميت في التصرف والوارث أقوى لملك العين فلو أوصى بعتق عبد
~~معين فلكل منهما إعتاقه لكن يملك الوارث إعتاقه تنجيزا وتعليقا وتدبيرا
~~وكتابة ولا يملك الوصي إلا التنجيز وهي في التلخيص
# 18 قوله ومن لا يملك التنجيز لا يملك التعليق
# قيل إن الشافعي احتج على الإمام بهذه القاعدة في بطلان التعليق قبل
~~النكاح
# 19 قوله الثانية العبد والمكاتب لو قال كل مملوك إلخ
# أقول موقع هذه الفائدة من المسألة التي قبلها موقع التمثيل لها وحينئذ
~~كان حقه أن يقول كالعبد والمكاتب لو قالا إلخ 20 قوله رخصة القصر إلخ
# أقول أراد به صلاة الرباعية ركعتين في السفر وفيه أن صلاة الرباعية
~~ركعتين في السفر عزيمة لا رخصة كما حقق في كتب الأصول
# PageV04P046 قوله وأما صحة الجمعة إلخ
# أقول لا موقع لهذه العبارة ههنا
# 22 قوله ولو كان واجبا
# أي فرضا
# 23 قوله ومن أحكامه منع الولد منه
# أي منع الشارع الولد من السفر أي حرمته عليه 24 قوله ويختص ركوب البحر
~~بأحكام إلخ
# أقول في اختصاص البحر بما ذكر نظر ظاهر
# 25 قوله منها فيما إذا غزا في البحر إلخ
# في المحيط الفارس في السفينة يستحق سهمين وإن لم يمكنه القتال على الفرس
~~في السفينة لأنه إن لم يباشر القتال على الفرس فقد تأهب للقتال على الفرس
~~والمتأهب للشيء كالمباشر له PageV04P047 قوله في أحكام ms0933 الحرم
# أقول حد الحرم من طريق المدينة ثلاثة أميال ومن طريق اليمن والعراق
~~والجعرانة والطائف سبعة أميال
# وفي الحاوي أنه من طريق الجعرانة تسعة ومن جدة عشرة ومن بطن عرنة أحد عشر
~~ميلا وجمعت ما عدا الأخير في قوله وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال
~~إذا رمت إتقانه وسبعة أميال عراق وطائف وجدة عشر ثم تسع جعرانه ومن يمن سبع
~~بتقديم سينها وقد كلمت فاشكر لربك إحسانه
# وعلى الحدود علامات نصبها الخليل عليه الصلاة والسلام وكان جبريل يريه
~~مواضعها ثم أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بتحديدها ثم عمر ثم عثمان
~~ثم معاوية وهي الآن ظاهرة 2 قوله ولا يدخله أحد إلا محرما
# أقول يستثنى من ذلك أهل مكة ومن داخل المواقيت إلا إذا قصد الحج أو
~~العمرة لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يتجاوز الميقات أحد إلا محرما
# وإنما خص منه المكي ومن كان داخل الميقات لأنه يكثر دخولهم مكة لحاجتهم
~~وفي إيجابهم الإحرام كل مرة خرج بخلاف ما إذا قصد الحج أو العمرة لأنه نادر
~~الوقوع
# كذا في شرح المجمع المكي
# أقول يؤخذ مما ذكر من التعليل أن المكي ومن داخل الميقات لو جاوز إلى مصر
~~مثلا وأراد دخول مكة لا يدخلها إلا محرما لعدم الحرج وندرة الوقوع 3 قوله
~~وتكره المجاورة به أي بالحرم والمراد به حرم مكة إذ المدينة لا حرم لها وإن
~~كان تكره المجاورة بها وعلة الكراهة خوف سقوط حرمة البيت في نظره
~~PageV04P048 فيصير في نظره القاصر كسائر البيوت والعياذ بالله تعالى أو
~~تنقص الهيبة والحرمة الأولى في نظره كما هو شأن كثير ولذا كان عمر بن
~~الخطاب يدور على الحاج بعد قضاء النسك بالدرة ويقول يا أهل اليمن يمنكم يا
~~أهل الشام شامكم ويا أهل العراق عراقكم فإنه أبقى لحرمة بيت ربكم في قلوبكم
# وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجون ثم يرجعون ويعتمرون ثم
~~يرجعون ولا يجاورون
# ذكره عبد الرزاق في مصنفه والقول بالكراهة مذهب الإمام الأعظم ms0934 وجمع من
~~المحتاطين في الدين وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس بالمجاورة وهو الأفضل وعليه
~~عمل الناس كذا في الملتقطات ونقل الفارسي أن الفتوى على قولهما وروي عن
~~النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال من صبر على حر مكة ساعة تباعدت
~~النار عنه مسيرة مائة عام 4 قوله ولا يقتل ولا يقطع من فعل خارجه إلخ
# أي لا يقتل من فعل موجب القتل ولا يقطع من فعل موجب القطع وهو السرقة
~~خارجه والتجأ به وهذا تقرير كلامه وتحقيق مرامه وفيه نظر بالنسبة إلى فعل
~~موجب القطع فقد صرح هو بنفسه في شرحه على المنار من بحث العام بأن الخلاف
~~بيننا وبين الشافعية إنما هو في النفس لا في الأطرف لأنه يسلك بها مسلك
~~الأموال فتقطع يد السارق إذا التجأ إلى الحرم انتهى
# لكن في الخانية من فصل المقطعات ولا يستوفى القصاص في الحرم في نفس
~~ويستوفى فيما دون النفس وعن الإمام أنه لا يقطع السارق في الحرم خلافا لهما
~~انتهى وظاهره أنه لا فرق بين أن يفعل ما ذكر داخل الحرم أو خارجه والتجأ
~~إليه 5 قوله ويحرم قطع شجره
# وهو ما كان له ساق من النبات رطبا كان أو يابسا وشجر الحرم ما كان شيء من
~~أصله في الحرم سواء كان أغصانه فيه أو في الحل فيقطع هذه الأغصان عليه
~~القيمة كما في المحيط قال العلامة القهستاني وينبغي أن يكون حشيش الحرم
~~كذلك PageV04P049 قوله ورعي حشيشته
# أي ويحرم إرسال البهيمة على حشيش الحرم للرعي عندهما وعند الإمام لا بأس
~~به لضرورة الزائرين
# كذا في شرح النقاية للعلامة القهستاني أقول لا بأس هنا للإباحة لمقابلتها
~~بالحرمة لا لما تركه أولى كما هو الأصل في استعمالها قاله الفاضل ملا علي
~~القارئ في شرحه على النقاية
# 7 قوله إلا الإذخر
# بكسر الهمزة والخاء وسكون الذال المعجمتين وهو ما ينبت في السهل والجبل
~~وله أصل دقيق وقصبان دقاق يطيب ريحه والذي بمكة أجوده يسقفون به البيوت بين
~~الخشبات ويسدون به في ms0935 قبور الخلل بين اللبنات كما في فتح الباري 8 قوله
~~وحسناته
# أقول كان الأنسب جعل الحسنات مشبها بها للعلم بأن الحسنة بعشر أمثالها في
~~كل مكان ولما في تقديم ذكرها من تنفير الطباع عن شؤم ارتكابها وقد يقال لما
~~كانت الحسنات يمال إليها طبعا إذا تلي على السمع ذكرها أولا ناسب البداءة
~~بها ثم إذا تلي الخبر تلقي بالقبول فحذر من ارتكاب ما يوجبها بخلاف ما إذا
~~بدأ بغير ما ليس بمألوف
# 9 قوله ويؤاخذ فيه بالهم قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من
~~عذاب أليم وهذا مستثنى من قاعدة الهم بالسيئة وعدم فعلها كل ذلك تعظيما
~~لحرمته
# قال ابن مسعود ما من بلد يؤاخذ العبد فيه بالهم بالفعل إلا مكة وتلا هذه
~~الآية وكره جماعة من السلف اتخاذ السجن بمكة وروى ابن أبي شيبة عن طاوس قال
~~لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة
# وروى الطبراني في الأوسط عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه
~~وسلم قال احتكار الطعام بمكة إلحاد PageV04P050 قوله ولا يسكن فيه كافر
# أي يمنع الكافر من سكنى حرم مكة وهذا بالاتفاق وأما الدخول فيه فمختلف
~~فيه
# كذا في شرح الفوائد للطرسوسي
# 11 قوله وله الدخول
# أقول ولو حربيا كما في شرح جامع الصغير للتمرتاشي وفي الفتاوى الخانية
~~ولو دخل الحربي الحرم لا يتعرض له ويمنع عنه الطعام والشراب في قول الإمام
~~رحمه الله تعالى ويفهم من تخصيص الإمام بما ذكر أن الصاحبين يخالفان في ذلك
~~12 قوله ولا تمتع ولا قران لمكي
# أقول وكذا من حول مكة والمراد بالنفي نفي الحل لا نفي الصحة ولذا وجب دم
~~جبر وهو فرع الصحة واشتراطهم عدم الإلمام بينهما إنما هو للتمتع المنتهض
~~سببا للثواب المترتب عليه وجوب دم الشكر كما حققه المصنف في البحر 13 قوله
~~ويكره إخراج حجارته وترابه
# قيل هذا مخالف لما نقله المصنف في شرحه على الكنز ونصه ولا بأس بإخراج
~~حجارة الحرم وترابه إلى الحل كذا ms0936 في المحيط وغيره انتهى
# أقول لا مخالفة فإن التعبير بصيغة لا بأس مقتض للكراهة لا مناف لها حتى
~~تتم المخالفة
# وفي الظهيرية وتراب البيت المكرم اليسير يجوز إخراجه للتبرك وإلا لا لأنه
~~تخريب انتهى
# وقال ابن وهبان والصواب المنع عنه مطلقا لئلا يتسلط الجهال فيفضي إلى
~~الخراب والعياذ بالله تعالى إذن القليل من الكثير كثير 14 قوله وهو مساو
~~لغيره عندنا في اللقطة
# وبه قال أحمد ومالك والشافعي في قول وفي قول يعرفها أبدا حتى يجيء صاحبها
~~لقوله في وصف مكة لا تحل لقطتها إلا لمنشدها
# وفي رواية لا تحل ساقطتها إلا لمنشدها
# أي لطالبها وهو المالك ولنا قوله عليه السلام اعرف عفاصها ووكاءها ثم
~~عرفها PageV04P051 سنة بلا فصل بين لقطة الحل والحرم ومعنى قوله إلا
~~لمنشدها أي معرفها فإنه ذكر في الصحاح أنشدت الضالة أي عرفتها ويقال
~~أنشدتها أي طلبتها فإذن لا حجة له في الحديث لأنه محمول على نفي حل
~~الالتقاط إلا للتعريف وهذا حال كل لقطة والتخصيص بالحرم لبيان أن التعريف
~~لا يسقط فيه لاعتبار أنها للغرباء ظاهرا فنؤول ونقول إن مالكها ذهب ظاهرا
~~فلم يحتج إلى التعريف فأزال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هذا الوهم
~~بقوله إلا لمنشدها أي لمعرفها أي لا يعرف اللقطة إلا من يعرفها ردا لذلك
~~الزعم وتسوية بين لقطة الحل والحرم في إيجاب الإنشاد والتعريف كذا في
~~المنبع
# 15 قوله والدية
# عطف على قوله في اللقطة أي وهو مساو لغيره عندنا في الدية على القاتل خطأ
~~منه 16 قوله ولا حرم للمدينة عندنا
# أقول وما ورد من قوله وما ورد من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم حرمت
~~المدينة ما بين لابتيها لا تقطع أغصانها ولا يصاد صيدها
# كما في صحيح مسلم فأجاب عنه في المحيط بأنه من أخبار الآحاد فيما تعم به
~~البلوى فلا يقبل إذ لو كان صحيحا لاشتهر نقله انتهى وفيه تأمل PageV04P052
~~قوله ذكرها أصحاب الفتاوى في كتاب الصلاة
# يعني أكثرهم وإلا فقد ذكرها قاضي خان في آخر ms0937 كتاب الوقف وصاحب منية
~~المفتي في كتاب الحظر والإباحة وصاحب القنية في كتاب الاستحسان
# 2 قوله وإدخال نجاسة فيه إلخ عطف على دخوله في قوله فمنها تحريم دخوله
~~على الجنب ولذا قالوا ينبغي لمن أراد أن يدخل المسجد أن يتعاهد النعل والخف
~~عن النجاسة ثم يدخل فيه احترازا عن تلويث المسجد
# 3 قوله ومنع إلخ
# عطف على تحريم في قوله منها تحريم دخوله والمراد المنع على وجه الكراهة
~~قال في الحاوي القدسي وتكره الصلاة على الجنازة في المساجد وعن أبي يوسف
~~إذا كان المسجد مبنيا لذلك فلا بأس به ومصلى العيد مسجد والمدرسة لا انتهى
# أقول إنما يتم ما عن أبي يوسف من عدم الكراهة إذا بنى لها إذا كانت علة
~~الكراهة كون المسجد لم يبن إلا لأداء المكتوبات كما سيأتي أما إذا كانت علة
~~الكراهة خوف التلويث فلا
# وقوله والمدرسة لا ليس على إطلاقه بل هذا إذا منع أهلها من الصلاة فيها
~~وإلا فهي مسجد
# PageV04P053 قوله وعلى الأول هي تحريمية
# قيل عليه إن التعليل بخوف التلويث وهو أمر وهمي محتمل خلافه إنما يقتضي
~~الكراهة التنزيهية وإنما يعلل للتحريم بأن النهي غير معروف كما في الفتح
# 5 قوله ورجح الأول العلامة قاسم
# أقول العلامة قاسم ليس من أهل الترجيح بل هو من نقلة المذهب فلعل المراد
~~أنه حكى ترجيحه
# 6 قوله ومنها منع إلقاء القملة بعد قتلها فيه
# أقول المنع على سبيل التنزيه لا الحرمة ولا كراهة التحريم لأن القملة
~~المقتولة ليست بنجسة فالمنع من إلقائها في المسجد لاستقذارها لا لنجاستها
~~لتصريحهم بأن ميتة القمل والبرغوث والبق لا ينجس الماء فتأمل
# 7 قوله وينبغي أن لا فرق إلخ
# أي ينبغي أن يكون حكمها واحدا لأنه لا فرق بينهما إذ كل منهما نجس مغلظ
# 8 قوله وإلا لا
# أقول لأن المجتمع المنبسط بمنزلة أرض المسجد فيكره أخذه يعني على سبيل
~~الاستعمال أما إذا أخذه للتبرك فجائز كما قالوا في تراب الكعبة هذا واعلم
~~أن هذا الحكم كان حيث كانت المساجد لا ms0938 تنبسط أما الآن فإزالة التراب ورفعه
~~قربة PageV04P054 قوله ومنها حرمة البصاق
# أقول المراد من الحرمة هنا كراهة التحريم لما في البدائع ويكره التوضؤ في
~~المسجد لأنه مستقذر طبعا فيجب تنزية المسجد عنه كما يجب تنزيهه عن المخاط
~~والبلغم
# 10 قوله وإلقاء النخامة فوق الحصير أخف إلخ
# أقول لأن ما تحت الحصير جزء من المسجد بخلاف الحصير هكذا ظهر لي ثم رأيت
~~في الخلاصة علل ذلك بأن البواري ليست من المسجد حقيقة لكن لها حكم المسجد
~~وتحت البواري مسجد حقيقة
# 11 قوله وتكره المضمضة والوضوء فيه
# أقول في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي واختلف في الوضوء في المسجد كرهه
~~الإمام وأبو يوسف رحمه الله تعالى إلا أن يكون فيه موضع معد لذلك ولم يكرهه
~~محمد وعن محمد لو توضأ المعتكف إن لم يكن في وضوئه إزالة قذر فلا بأس به
~~وكذا لو غسل رأسه في إناء
# 12 قوله أو في إناء أي إلا أن يكون التوضؤ في إناء فلا يكره أقول هذا
~~الحكم وإن كان في الخانية لكن ليس على العموم كما يفهم من كلامه بل في
~~المعتكف فقط بشرط عدم تلويث المسجد أيضا قال في البدائع وإن غسل المعتكف
~~رأسه في المسجد لا بأس إذا لم يلوث بالماء المستعمل فإن كان بحيث يلوث
~~المسجد يمنع منه لأن تنظيف المسجد واجب ولو توضأ في المسجد في إناء فهو على
~~هذا التفصيل انتهى
# بخلاف غير المعتكف فإنه يكره له التوضؤ في المسجد ولو في إناء إلا أن
~~يكون في موضع اتخذ لذلك لا يصلى فيه
# ذكره المصنف في الاعتكاف قال بعض الفضلاء لو موضع اتخذ لذلك لا يصلي فيه
# ذكره المصنف في الاعتكاف قال بعض الفضلاء لو ترك PageV04P055 المصنف حرف
~~الجر لكان أنسب لما سبق
# 13 قوله ولا يحفر فيه بئر ماء
# أقول لما فيه من إذهاب حرمته ثم الحافر إن كان من غير أهل المسجد يضمن ما
~~تلف بحفره ولو بإذن أهله كما في مفتاح السعادة
# 14 قوله وتترك القديمة
# أقول كبئر ms0939 زمزم
# 15 قوله ولا يجوز اتخاذ طريق فيه للمرور
# يعني أن يكون له بابان فأكثر فيدخل من هذا ويخرج من هذا وعدم الجواز صادق
~~بالحرام وبالكراهة تحريما وقد صرح في منية المفتي بالكراهة حيث قال لا يمر
~~في المسجد ويتخذه طريقا فإن كان بعذر لم يكره انتهى
# وفي القنية معتاد ذلك يأثم ويفسق انتهى
# 16 قوله وتكره الصناعة فيه من خياطة وكتابة بأجر إلخ
# قيل عليه يخالف ذلك ما في منية المفتي ونص عبارته ولا يكره كتابة العلم
~~والقرآن في المسجد بأجرة انتهى
# أقول الذي في نسختي من منية المفتي يكره كتابة العلم والقرآن كالكاتب في
~~المسجد بأجرة انتهى
# فلعل لا زائدة في نسخته من منية المفتي وفي الفتح معلم الصبيان القرآن
~~كالكاتب إن بأجر لا يجوز وحسبة لا بأس به انتهى
# وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي ولا يجوز تعليم الصبيان القرآن في
~~المسجد للمروي جنبوا مجانينكم وصبيانكم مساجدكم انتهى وهو صريح في عدم
~~الجواز سواء كان بأجر أو لا
# 17 قوله إلا لحفظ المسجد أي إلا إذا كانت الصناعة فيه لأجل حفظ المسجد لا
~~للتكسب فإن الأمور بمقاصدها PageV04P056 قوله ويكره الجلوس فيه للمصيبة
# في منية المفتي الجلوس في المسجد ثلاثة أيام للمصيبة يكره وفي غيره جاءت
~~الرخصة ثلاثة أيام والأحسن تركه
# 19 قوله ويستحب التحية لداخله
# يعني قبل قعوده وهو الصحيح لما في الصحيحين عن أبي قتادة الأنصاري قال
~~قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى
~~يصلي ركعتين وإذا جلس قبل صلاتها تسقط لأنها لتعظيم المسجد وحرمته
# وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر قال دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى
~~الله تعالى عليه وسلم جالس فقال يا أبا ذر إن للمسجد تحية وإن تحيته ركعتان
~~فقم فاركعهما فقمت فركعتهما
# وهذا الحديث يقتضي عدم سقوطها بالجلوس وهو مخالف لما مر من الصحيح لكنه
~~قول في المسألة
# قال في الظهيرية ثم اختلفوا في صلاة التحية أن يجلس ثم يقوم ويصلي أو ms0940
~~يصلي قبل أن يجلس قال بعضهم يجلس ثم يقوم وعامة المشايخ قالوا يصلي كلما
~~يدخل المسجد وهو الصحيح انتهى
# وقولهم تحية المسجد أي تحية ربه لأن المقصود بها التقرب إلى الله تعالى
~~لا إلى المسجد وهو سنة إجماعا وإنما أطلق المصنف عليها الاستحباب لاشتمال
~~السنة على الاستحباب وأصحابنا يكرهونها في الأوقات المكروهة تقديما لعموم
~~الحاضر على المبيح
# وفي الكفاية إذا خرج الإمام إلى المنبر تكره صلاة التطوع فإن شرع فيها
~~قطع على رأس الركعتين ولو صلى ركعة ضم أخرى وسلم
# وفي الظهيرية المصلي إذا دخل المسجد يوم الجمعة لا يصلي تحية المسجد إذا
~~كانوا يقرءون القرآن لأن استماع القرآن فرض وتحية المسجد سنة والإتيان
~~بالفرض أولى انتهى
# وفي القنية
# ولا يجوز بعد طلوع الفجر
# وفي مناقب الإمام أنه كان يصلي ركعتين تحية المسجد بعد طلوع الفجر وقال
~~محمد هذا أحسن وليس بواجب ودخول المسجد بنية الفرض أو الاقتداء ينوب عن
~~تحية المسجد وإنما يؤمر بتحية المسجد إذا دخله لغير الصلاة
# 20 قوله فإن كان ممن يتكرر دخوله كفته ركعتان كل يوم
# أقول علله بعضهم بالحرج وفيه بحث لأن ما سلف عن الصحيحين يقتضي التكرار
~~سيما ومزيد PageV04P057 القرب يحصل بما يوجب التقرب اللهم لا أن يختص عدم
~~التكرار بشيء من الآثار
# وفي السراج الوهاج فإن قيل هل تسن تحية المسجد كلما دخله أم لا قيل فيه
~~خلاف قال بعضهم نعم لأنه معتبر بتحية الإنسان فإنه يحيه كلما لقيه وقال
~~بعضهم مرة واحدة وهذا إذا كان نائيا أما إذا كان جار المسجد لا يصليها كما
~~لا يحسن لأهل مكة طواف القدوم انتهى
# ووقع السؤال عن مسجدين متلاصقين دخل أحدهما وصلى فيه ثم دخل الآخر فهل
~~يطلب له تحيته أو لا لأنهما في حكم مسجد واحد والذي يظهر أنه يطلب له لأنه
~~مسجد آخر حقيقة
# قوله ويستحب عقد النكاح فيه
# كذا في منية المفتي وعبارته عقد النكاح في المسجد لا يكره بل يستحب
# 22 قوله وجلوس القاضي فيه
# عطف على عقد النكاح أي ms0941 يستحب جلوس القاضي فيه أقول في شرح الجامع الصغير
~~للتمرتاشي نقلا عن أدب القاضي لا بأس للقاضي أن يجلس في المسجد للقضاء وقال
~~الشافعي يكره وقال مالك إن كان في المسجد فتقدم إليه الخصمان لا بأس بفصل
~~الخصومة وإن تعمد الذهاب إليه في الفصل يكره
# لنا الحديث بنيت المساجد لذكر الله تعالى
# والحكم سوى بينهما وفي صلاة الجلابي كره أصحابنا القضاء في المسجد وقال
~~الشافعي لا بأس به وفي التفاريق عن محمد يكره القضاء في المسجد والظاهر
~~خلافه وروى الحسن الأفضل في الجامع انتهى
# 23 قوله لمن أكل ذا ريح كريهة
# الريح مؤنثة كما في منظومة المؤنثات السماعية لابن الحاجب
# وفي القاموس الريح الشيء الطيب الرائحة ثم قال بعد كلام والرائحة النسيم
~~طيبا أو نتنا انتهى
# ومنه يعلم أن المناسب هنا أن يقال لمن أكل ذا رائحة كريهة وذو الرائحة
~~الكريهة كالثوم والبصل والكراث قال عليه الصلاة والسلام
# PageV04P058 من أكل ثوما أو بصلا
# وفي رواية الطبراني أو فجلا ليعتزلن من مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما
~~يتأذى منه بنو آدم
# وذكر ابن القيم في الطب النبوي أن من صلى على النبي صلى الله تعالى عليه
~~وسلم عند أول أكل الفجل لم يجد له ريحا خبيثا قال بعض الشافعية إلا بخر ومن
~~به صنان مستحكم حكمه حكم من أكل الثوم والبصل وأولى وقد كان الرجل في زمن
~~النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا وجد منه ريح الثوم يؤخذ بيده ويخرج إلى
~~البقيع وللغير منعه من الوقوف معه في الصلاة ويمنع المجذوم والأبرص من
~~السقايات المسبلة للشرب في المساجد وغيرها للحديث السابق وحكم من رائحة
~~ثيابه كريهة كثياب الزياتين والدباغين ونحوهم حكم أكل الثوم وعن مالك رحمه
~~الله إن الزياتين يتأخرون ولا يتقدمون إلى الصف الأول بل يقعدون في أخريات
~~الناس كذا أفاده ابن العماد وقواعد مذهبنا لا تأبى شيئا مما ذكر
# 24 قوله ومن البيع
# عطف على الضمير في قوله ويمنع منه ولذا أعاد الجار
# 25 قوله وإنشاد الضالة
# إنشادها تعريفها ms0942 والاسترشاد عنها ضد كما في القاموس والمراد هنا بقول من
~~سمع بين لهذا وهو معطوف على الضمير في قوله ويمنع منه وكان عليه إعادة
~~الجار
# قوله والأشعار أي وإنشاد الأشعار على طريق إيجاز الحذف لا الانسحاب بطريق
~~العطف لئلا يلزم استعمال المشترك في معنييه في الإثبات وهو لا يجوز إذ معنى
~~إنشاد الأشعار رفع الصوت بها وينبغي أن يقيد المنع من إنشاد الشعر في
~~المسجد بما فيه شيء مذموم كهجو المسلم وصفة الخمر وذكر النساء والمردان
~~وغير ذلك مما هو مذموم شرعا وأما إذا كان مشتملا على مدح النبوة والإسلام
~~أو كان مشتملا على حكمة أو باعثا على مكارم الأخلاق والزهد ونحو ذلك من
~~أنواع الخير فلا بأس بإنشاده في المسجد
# PageV04P059 قوله والأكل والنوم لغير غريب ومعتكف
# في منية المفتي يكره النوم والأكل فيه لغير معتكف وإذا أراد ذلك ينبغي أن
~~ينوي الاعتكاف فيدخل ويذكر الله تعالى ما نوى أو يصلي ثم يفعل ما شاء قوله
~~والكلام المباح أي يمنع منه في المسجد
# أقول محله أن نجلس له كما في الظهيرية أما أن تحدث بعد صلاته فلا يكره
~~انتهى
# قال الإمام ظهير الدين التمرتاشي في شرح الجامع الصغير من كتاب الكراهية
~~الجلوس في المسجد للحديث لا يباح بالاتفاق لأن المساجد ما بنيت لأمور
~~الدنيا
# وفي خزانة الفقه ما يدل على أن الكلام المباح من حديث الدنيا حرام فإنه
~~قال ولا يتكلم في المساجد بكلام الدنيا فمن تكلم في المساجد بكلام الدنيا
~~أحبط الله عنه عمل أربعين سنة
# وفي شرح النقاية يكره القعود في المسجد إلا للعبادة ما دون فيه شرعا ألا
~~ترى أن أهل الصفة كانوا يلازمون المسجد وكانوا ينامون فيه ويتحدثون بما ليس
~~فيه مأثم وفي صلاة الجلابي الكلام المباح من حديث الدنيا يجوز في المساجد
~~وإن كان الأولى أن يشتغل بذكر الله تعالى وعن خلف جاءه غلامه فسأله عن شيء
~~فخرج من المسجد وكلمه فقيل له في ذلك فقال ما تكلمت في المسجد بكلام الدنيا
~~منذ كذا وكذا ms0943 سنة
# قوله ورفع الصوت بالذكر إلخ
# أقول الظاهر أن يقرأ بالجر عطف على الضمير في قوله ويمنع منه والتقدير
~~ويمنع من رفع الصوت بالذكر في المسجد وهو صادق بالمنع للتحريم والمنع
~~للكراهة وقد اضطرب كلام البزازي في هذه المسألة فقال وفي فتاوى القاضي
~~الجهر بالذكر حرام وقد صح عن ابن مسعود أنه سمع قوما اجتمعوا في مسجد
~~يهللون ويصلون عليه عليه الصلاة والسلام جهرا فراح إليهم وقال ما عهدنا ذلك
~~على عهده عليه الصلاة والسلام وما أراكم إلا مبتدعين فما زال يذكر
~~PageV04P060 ذلك حتى أخرجهم من المسجد ثم قال فإن قلت المذكور في الفتاوى
~~إن الجهر بالذكر لو في المسجد لا يمنع احترازا عن الدخول تحت قوله تعالى
~~ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وصنيع ابن مسعود يخالف
~~قولكم
# قلت الإخراج عن المسجد لو نسب إليه بطريق الحقيقة يجوز أن يكون لاعتقادهم
~~العبادة فيه وتعليم الناس بأنه بدعة والفعل الجائز يكون غير جائز لغرض
~~يلحقه فكذا غير الجائز يجوز أن يجوز لغرض كما ترك صلى الله عليه وسلم
~~الأفضل تعليما للجواز وما روي في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال
~~لرافعي أصواتهم بالتكبير اربعوا على أنفسكم أنكم لن تدعوا أصم ولا غائبا
~~إنكم تدعون سميعا قريبا إنه معكم الحديث يحتمل أنه لم يكن في الرفع مصلحة
~~فقد روي أنه كان في غزاة وعدم رفع الصوت نحو بلاد العدو خدعة ولهذا نهى عن
~~الجرس في المغازي
# وأما رفع الصوت بالذكر فجائز كما في الآذان والخطبة والحج والاختلاف في
~~عدد تكبير التشريق لا يدل على أن الجهر بدعة لأن الخلاف بناء على أن كونه
~~سنة زائدة على أصل الفعل فيتم صلاة كما اختلفوا في أن سنة الأربع من الظهر
~~بتسليمة أولى أم بتسليمتين وذلك لا يدل على أنها لو لم تكن بتسليمتين تكون
~~بدعة أو حراما
# وفي تفسير الثعالبي لا يحب المعتدين أي بالجهر بالدعاء من الاعتداء فيدل
~~على كراهيته وفي أجوبة الإمام الزاهد الخوارزمي أنه بدعة لا ms0944 تجيز ولا تمنع
~~ثم قال جوزه محب الذاكرين الله تعالى كثيرا انتهى
# وقد ذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتابه المسمى ببيان ذكر الذاكر
~~للمذكور والشاكر للمشكور ما نصه وأجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر
~~الله تعالى جماعة في المساجد وغيرها من غير نكير إلا أن يشوش جهرهم بالذكر
~~على نائم أو مصل أو قارئ كما هو مقرر في كتب الفقه وقد شبه الإمام الغزالي
~~ذكر الإنسان وحده وذكر الجماعة بأذان المنفرد وأذان الجماعة قال فكما أن
~~أصوات المؤذنين جماعة تقطع جرم الهوى أكثر من صوت مؤذن واحد كذلك ذكر
~~الجماعة على قلب واحد أكثر تأثيرا في رفع الحجب الكثيفة من ذكر شخص واحد
# PageV04P061 قوله وإخراج الريح فيه من الدبر
# أي يكره
# أقول في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي في كتاب الكراهية اختلف السلف في
~~الذي يفسو في المسجد فلم يره بعضهم بأسا وبعضهم لا يفسو بل يخرج إذا احتاج
~~إليه وهو الأصح انتهى
# والعلة في ذلك أن الملائكة تتأذى بما يتأذى به بنو آدم كما ورد في الحديث
# 31 قوله الخصومة أي ويمنع من الخصومة فيه
# 32 قوله ويسن كنسه إلخ
# وكذا إزالة ما فيه من نخامة ونحوها ثبت ذلك في الصحيحين وعن عائشة رضي
~~الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتخذوا المساجد في المحال
~~ونظفوها وطيبوها رواه أحمد في المسند وعن الحسن أن مهور الحور العين إخراج
~~القمامة من المسجد وكنسها وعمارتها وعن عمر رضي الله عنه أنه أتى مسجد قباء
~~على فرس له وصلى فيه ثم قال يا برقاء ائتني بجريدة فأتاه بها فاحتجر عمر
~~بثوبه فكنسه 33 قوله وفرشه وإيقاده
# أي وقت الصلاة بقدر ما يدفع الظلمة ومن البدع المنكرة ما يفعل في كثير من
~~البلدان من إيقاد القناديل الكثيرة في ليالي معروفة في السنة كليلة النصف
~~من شعبان خصوصا بيت المقدس فيحصل بسبب ذلك مفاسد كثيرة منها مضاهاة المجوس
~~في الاعتبار بالنار والإكثار منها ومنها ما يترتب على ذلك في كثير ms0945 من
~~المساجد من اجتماع الصبيان وأهل البطالة ولعبهم ورفع أصواتهم وامتهانهم
~~بالمساجد وانتهاك حرمتها وحصول أوساخ فيها وغير ذلك من المفاسد التي يجب
~~صيانة المساجد عنها ومن المفاسد ما يجعل في الجوامع من إيقاد القناديل
~~وتركها إلى أن تطلع الشمس وترتفع وهو من فعل اليهود في كنائسهم وأكثر ما
~~يفعل ذلك في العيد وهو حرام ومما يشبه ذلك وقود الشموع الكثيرة ليلا ونهارا
~~بمقام سيدي أحمد البدوي نفعنا الله ببركاته ومما يشبه ذلك وقود الشموع
~~الكثيرة ليلة عرفة
# وفي مفتاح السعادة ولأهل المسجد أن PageV04P062 يفرشوا المسجد بالآجر
~~والحصير ويعلقوا القناديل لكن من مال أنفسهم لا من مال المسجد إلا بأمر
~~الحاكم انتهى
# أقول ومحل ذلك ما لم يعين الواقف شيئا من ريع الوقف لذلك
# 34 قوله وتقديم اليمنى على اليسرى عند دخوله إلخ
# يعني كما يفعل داخل الحرم والكعبة وسائر الأماكن الشريفة لأنه صلى الله
~~عليه وسلم كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله وإذا أراد
~~أن يخلع نعليه فليخلع اليسرى قبل اليمنى
# قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام وإذا خلع الإنسان نعل رجله اليسرى قبل
~~اليمنى لم يدخلها المسجد أولا بل يدعها مخلوعة على النعل ثم يخلع اليمنى
~~ويدخلها المسجد ثم يدخل اليسرى
# 35 قوله ولا يتعين بالملازمة إلخ
# قال المصنف في البحر معللا له لأن المسجد ليس ملكا لأحد وعزاه إلى
~~النهاية ثم قال ومن هنا يعلم جهل بعض مدرسي زماننا من منعهم من يدرس في
~~مسجد تقرر في تدريسه أو كراهتهم لذلك زاعمين الاختصاص به دون غيرهم وهذا
~~جهل عظيم ولا يبعد أن تكون كبيرة قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا
~~مع الله أحدا فلا يجوز لأحد مطلقا أن يمنع مؤمنا من عبادة يأتي بها في
~~المسجد لأن المسجد ما بني إلا لها من صلاة أو اعتكاف وذكر شرعي وتعليم علم
~~أو تعلمه وقراءة قرآن ولا يتعين مكان مخصوص لأحد حتى لو كان للمدرس موضع من
~~المسجد يدرس فيه فسبقه غيره ms0946 أنه ليس له إزعاجه وإقامته منه فقد قال الإمام
~~الزاهدي في القنية معزيا إلى فتاوى العصر له في المسجد موضع معين
~~PageV04P063 يواظب عليه وقد شغله غيره قال الأوزاعي له أن يزعجه وليس ذلك
~~عندنا
# 36 قوله ولهم جعل المسجدين واحدا
# في منية المفتي مسجد ضاق على الناس وبجنبه أرض رجل تؤخذ أرضه بالقيمة
~~كرها
# 37 قوله ولا تجوز إعارة أدواته لمسجد آخر
# أقول ظاهر إطلاقه ولو اتخذ الواقف فلينظر صريح النقل في ذلك
# 38 قوله إلا للخوف في الفتنة العامة
# أقول أو الحريق العام كما في ديار الروم وقد بقي من الأحكام أنه لا ينبغي
~~أن يتصدق في المسجد الجامع لكنه يتصدق قبل الدخول أو يدعه وبقي من الأحكام
~~أنه يكره دخول المسجد منتعلا قال الله تعالى فاخلع نعليك كذا في منية
~~المفتي
# 39 قوله ثم مسجد المدينة
# أقول ذكر الإمام النووي أن هذه الفضيلة مختصة بمسجد النبي صلى الله عليه
~~وسلم الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه بعده فعلى هذا تكون الصلاة في مسجد
~~بيت المقدس أفضل من الصلاة في تلك الزيادة كذا قيل
# وقد يقال إن فناءه في حكمه في الفضيلة تشريفا له والزيادة من الفناء قبل
~~أن يجعل منه
# 40 قوله ثم الجوامع
# أقول قد تقدم في كتاب الصلاة من الفن الثاني أن مسجد المحلة أفضل من
~~الجامع وذكر في الغاية بعد مسجد بيت المقدس مسجد قباء ثم الأقدم فالأقدم ثم
~~الأعظم وذكر العلامة أحمد بن العماد في كتابه تسهيل المقاصد إن PageV04P064
~~أفضل مساجد الأرض الكعبة ثم مسجد أيلة المحيط بالكعبة ثم مسجد المدينة ثم
~~مسجد الأقصى ثم مسجد الطور أما تفضيل الكعبة على المسجد فيدل عليه قوله
~~تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وأما تفضيل مسجد مكة على ما
~~سواه من مساجد مكة فلأنه أقدم مسجد فيه وقد قال عبد الله بن الحجاج إن
~~للمسجد العتيق فضلا على غيره ولأن فيه عبادة ليست في غيره وهي الطواف وفي
~~المقام وغير ذلك ms0947 وأما تفضيل الحرم على مسجد المدينة لقوله صلى الله عليه
~~وسلم صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فالمسجد
~~الحرام جميع الحرم وحسنات الحرم كل حسنة بمائة ألف حسنة كما قال ابن عباس
~~رضي الله عنهما وأما أن تفضيل بيت المقدس فإن أرض المحشر والمنشر منه ائتوه
~~فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه
~~وفي رواية عن أحمد عن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله
~~فإن لم تستطع إحدانا أن تأتيه قال إذا لم تستطع إحداكن أن تأتيه فلتبعث له
~~بزيت يسرج فيه فإن من بعث له بزيت يسرج فيه كان كمن صلى فيه وسئل الجنيد عن
~~قوله تعالى والتين والزيتون وطور سنين فقال مسجد الطور وهذا البلد الأمين
~~المسجد الحرام أقسم بهما لأنه يذكر بهما
# في أحكام يوم الجمعة
# هي بضم فسكون ففتح وعن الفراء والواحدي ضم الميم وفتحها أيضا والضم أعلى
~~وهي من الاجتماع كالفرقة من الافتراق وجمعت على جمع وجمعات كذا في المغرب
~~وسميت بذلك لاجتماع الناس فيها أو لما جمع في يومها من الخبر أو لأن كعب بن
~~لؤي كان يجمع قومه فيه فيأمرهم بتعظيم الحرم أو لأن كمال الخلائق جمع في
~~ذلك اليوم أو لأن فيه خلق آدم عليه السلام جمع فيه أقول قال الفاضل
~~البرجندي في شرح النقاية وهذا أصح الأقوال
# اختص بأحكام أي اليوم المسمى بالجمعة وفيه أن أكثر الأحكام التي ذكرها
~~لصلاة الجمعة لا لليوم
# PageV04P065 قوله اختص بأحكام أي اليوم المسمى بالجمعة وفيه أكثر الأحكام
~~التي ذكرها لصلاة الجمعة لا لليوم
# 2 قوله لزوم صلاة الجمعة
# بالجر بدل من أحكام بدل مفصل من مجمل وكذا ما عطف عليه
# 3 قوله واشتراط الجماعة لها أي لصلاة الجمعة وفيه أن الجماعة كما هي شرط
~~لها شرط لصلاة العيدين
# 4 قوله وكونها
# بالجر عطف على الجماعة أي واشتراط كون الجماعة ثلاثة سوى الإمام وفيه أن
~~كونها ثلاثة سوى ms0948 الإمام ليس شرطا خاصا بالجمعة بل كذلك صلاة العيدين
# 5 قوله والخطبة أي اشتراط الخطبة لها بخلاف صلاة العيدين فإن الخطبة ليست
~~شرطا لها ولو اقتصر على اشتراط الخطبة لها لكان صوابا وقد يقال المختص بها
~~اشتراط المجموع لا كل واحد
# 6 قوله وكونها قبلها شرطا
# كذا بخط المصنف والصواب شرط بالرفع
# 7 قوله وقراءة السورة أي سورة الأعلى والغاشية ولكن لا يواظب عليهما
# PageV04P066 قوله وتحريم السفر قبلها بشرطه
# قال في مفتاح السعادة رجل أراد السفر يوم الجمعة لا بأس به إذا خرج من
~~العمران قبل خروج الظهر لأن الوجوب بآخر الوقت وهو في آخر الوقت مسافر فلم
~~تجب عليه صلاة الجمعة ولا يكره السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده وإذا ما
~~فارق عمران مصره في الوقت انتهى
# قال بعض المحققين في اعتبار آخر الوقت إشكال إذ اعتبار الوقت إنما يكون
~~فيما ينفرد بأدائه وهو سائر الصلوات والجمعة لا ينفرد بأدائها وإنما يؤديها
~~مع الإمام والناس فينبغي أن يعتبر وقت أدائهم إذ لو كان لا يخرج من مصره
~~قبل أداء الناس يلزمه شهود الجمعة وفي قوله بشرطه غموض فتأمل
# 9 قوله واستنان الغسل لها
# أي للجمعة بمعنى صلاة الجمعة والمسألة فيها خلاف مشهور
# 10 قوله ولبس الأحسن أي من ثيابه وفيه أن لبس الأحسن من ثيابه ليس خاصا
~~بالجمعة بل كذلك العيدان
# قال المؤلف في شرحه على الكنز وظاهر كلامهم تقديم الأحسن من الثياب في
~~الجمعة والعيدين وإن لم تكن بيضاء والدليل دال عليه فقد روى البيهقي أنه
~~عليه الصلاة والسلام كان يلبس يوم العيد بردة حمراء وهي كما في الفتح عبارة
~~عن ثوبين من اليمن فيها خطوط حمر وخضر لا أنها حمراء بحت فليكن محمل البردة
~~أحدهما بدليل نهيه عن لبس الأحمر كما رواه أبو داود والقول مقدم على الفعل
~~والحاظر على المبيح لو تعارضا فكيف إذا لم يتعارضا بالحمل المذكور انتهى
# قال بعض الفضلاء كأن المصنف لم يطلع على صريح المنصوص عليه في كلام
~~علمائنا حتى قال وظاهر ms0949 كلامهم إلخ
# والحال إن البدر العيني نقل في النيابة عن المجتبى أنه يستحب لمن حضر
~~الجمعة أن يلبس أحسن ثيابه إن كان له وتستحب الثياب البيض انتهى
# وفي الهداية ويستحب أن تكون بيضاء انتهى
# وفي جامع المضمرات والمشكلات معزيا إلى فتاوى الحجة ويكره للرجال لبس
~~الثياب الخضر وأحب الثياب إلى الله تعالى البيض وبه ورد الخبر انتهى
# PageV04P067 قوله وتقليم الأظافر
# قال في التجنيس وللمزيد إذا وقت يوم الجمعة لقلم الأظفار إن رأى أنه جاوز
~~الحد قبل يوم الجمعة ومع هذا يؤخر إلى يوم الجمعة يكره لأن من كان ظفره
~~طويلا كان رزقه ضيقا وإن لم يجاوز الحد ووقته تبركا بالأخبار فهو مستحب لأن
~~عائشة رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قلم
~~أظفاره يوم الجمعة أعاذه الله من البلاء إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة
~~أيام انتهى
# ونحوه في كتاب الكراهية للعلامي وفي جامع المضمرات والمشكلات معزيا إلى
~~فتاوى الحجة وجاء في الخبر أنه يكره قلم الأظفار وقص الشارب في يوم الجمعة
~~لما فيه من معنى الحج فكره قبل الفراغ من الحج قضاء النفث وحلق الشعر وقص
~~الشارب وتقليم الأظفار وجاء في الخبر من قلم أظفاره يوم الجمعة أعاذه الله
~~من السوء إلى يوم الجمعة القابلة وثلاثة أيام ورأيت في بعض الروايات أنه
~~يقلم ويقص بعد صلاة الجمعة عملا بالأخبار فكأنه اعتمر وحج ثم حلق وقص وقصر
~~انتهى
# وأنت خبير بأن ما نقلناه يقتضي كراهة القص والحلق قبل الجمعة وكذا إذا
~~وقتها بيومها وكان قبله طويلا وهو مخالف لصنع المصنف
# 12 قوله ولكن بعدها أفضل
# كأنه ليحصل البركة لها ويشهد بالحضور يوم تشهد عليهم الآية وهذا إذا لم
~~يطل الظفر فيمنع من التطهير لما فيه من الدون على قول
# 13 قوله والتكبير لها
# أقول هو سرعة الانتباه وتأمل ما في القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير
~~من قوله ومن ثم الإبراد في الجمعة لاستحباب التبكير لها على ما قيل ولكن
~~ذكر الإسبيجابي أنها كالظهر في الزمانين ms0950 انتهى
# وأما الابتكار فهو المسارعة إلى المصلى وهو مستحب أيضا كما في القنية
~~وذكر مفتاح السعادة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال من راح إلى
~~الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما
~~قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما PageV04P068 قرب كبشا ومن راح
~~في الساعة الرابعة فكأنما أهدى دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما
~~أهدى بيضة فإذا خرج الإمام طويت الصحف ورفعت الأقلام واجتمعت الملائكة عند
~~المنبر يستمعون الذكر
# ومعنى قرب تصدق والمراد من الملائكة هنا غير الحفظة وهم جماعة من
~~الملائكة وظيفتهم كتابة محاضر المسجد انتهى
# وفي جامع المضمرات والمشكلات وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا
~~إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الناس على
~~مجيئهم فالمتعجل إليها كالمهدي بدنة والذي يليه كالمهدي بقرة والذي يليه
~~كالمهدي شاة والذي يليه كالمهدي دجاجة يليه كالمهدي بيضة فإذا صعد الإمام
~~للخطبة طويت الصحف وجاءوا يستمعون الذكر يعني الخطبة انتهى
# فإن قلت لو دخل في الساعة الأولى ثم خرج وعاد في الثانية فهل له البدنة
~~والبقرة معا الظاهر عدمه بل الخروج يمنع الاستحقاق إذ المراد من الدخول
~~الاستمرار إلى تمام الصلاة والإلزام أن يكون من غاب بلا عذر ثم رجع أكمل
~~ممن لم يغب ولا قائل به
# 14 قوله ولا يسن الإبراد فيها
# أقول هذا مخالف لما في شرح الكنز للمصنف أن الجمعة كالظهر تقديما وتأخيرا
~~في بيان الأوقات
# 15 قوله ويكره إفراده بالصوم
# أقول الظاهر من اقتصاره على الكراهية اختياره ولعل وجه ذلك ما سيأتي من
~~أن يوم الجمعة عيد وصومه مكروه وما نقله المصنف هنا قول البعض وذكر في شرحه
~~على الكنز أن صوم يوم الجمعة بانفراده مستحب عند العامة كالاثنين والخميس
~~وكره الكل بعضهم انتهى
# وفي البزازية ولا بأس بصوم يوم الجمعة عند الإمام ومحمد انتهى
# وفي التجنيس والمزيد ولا بأس بصيام يوم الجمعة
# وقال أبو يوسف جاء حديث في كراهيته إلا أن ms0951 يصوم قبله أو بعده فكان
~~الاحتياط أن يضم إليه يوما آخر
# 16 قوله وإفراد ليلته بالقيام إلخ
# لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة
~~الجمعة بقيام من بين الليالي
# رواه مسلم وإذا نهى عن PageV04P069 هذه الليلة فغيرها بالمنع أولى لأن
~~التخصيص بدعة فلو صلى ليلة قبل ليلة الجمعة أو ليلة بعدها هل تزول الكراهة
~~كالصوم محتمل والمراد بإفراد ليلته أحياؤها وهل المراد استيعابها أو غالبها
~~فيه تردد قال بعض الفضلاء ولو وافق ليلة الجمعة ليلة النصف من شعبان
~~المستحب إحياؤها وهل يندب قيامها نظرا إلى كونها ليلة النصف أو يكره نظرا
~~إلى كراهية إفراد ليلة الجمعة فيه تردد والمنع خشية من الوقوع في الحرام
~~اللهم إلا أن يقال أن نية مريد العبادة دافعة له حيث حلت ليلة شعبان انتهى
# أقول قوله خشية الوقوع في الحرام فيه نظر لأن النهي عن إحيائها ثبت بخبر
~~الآحاد وهو لا يفيد الحرام بل الكراهة فلو قال خشية الوقوع في الكراهة لكان
~~صوابا
# 17 قوله وقراءة سورة الكهف فيه أي يكره المداومة على قراءة سورة الكهف في
~~يوم الجمعة دون غيره من الأيام ودون غيرها من السور أقول علة الكراهة هجر
~~الباقي وإيهام التفضيل كتعيين سورة السجدة وهل أتى في فجر كل جمعة ثم مقتضى
~~الدليل عدم المداومة لا المداومة على العدم بل يستحب أن يقرأ ذلك أحيانا
~~تبركا بالمأثور فإن لزوم الإبهام والتفضيل ينتفي بالترك أحيانا 18 قوله
~~ونفي كراهية النافلة بالجر
# عطف على لزوم في قوله لزوم الصلاة الجمعة وقوله وقت الاستواء أي عند
~~استواء الشمس في كبد السماء
# وقد وقع في عبارات الفقهاء أن الوقت المكروه هو عند انتصاف النهار إلى أن
~~تزول الشمس فإن الفاضل القهستاني ولا يخفى أن زوال الشمس إنما هو عقيب
~~انتصاف النهار بلا فصل وهذا القدر لا يمكن أداء صلاة فيه فلعل المراد أنه
~~لا تكره الصلاة على قول أبي يوسف في ذلك الوقت بحيث يقع جزء منها في هذا ms0952
~~الزمان والمراد هو النهار الشرعي وهو من أول طلوع الصبح إلى غروب الشمس
~~وعلى هذا يكون نصف النهار قبل الزوال بزمان متعد به انتهى
# أقول في القنية في باب مواقيت الصلاة واختلف في وقت الكراهة عند الزوال
~~فقيل من نصف النهار إلى الزوال لرواية أبي سعيد عن النبي صلى الله تعالى
~~عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس قال ركن
~~PageV04P070 الدين الصباغ وما أحسن هذا لأن النهي عن الصلاة يعتمد تصورها
~~فيه انتهى
# وهو يفيد ما ترجاه العلامة القهستاني من حمل النهار على النهار الشرعي
# 19 قوله على قول أبي يوسف رحمه الله المصحح المعتمد
# قال بعض الفضلاء ينظر من صححه فإن المتون والشروح على خلافه انتهى
# أقول قال المصنف في البحر ظاهر كلام المحقق ابن الهمام ترجيح قول أبي
~~يوسف فلذا قال في الحاوي وعليه الفتوى كما عزاه ابن أمير حاج في شرح المنية
~~انتهى
# أقول الحاوي كتب ثلاثة حاوي الحصيري وحاوي الزاهدي وحاوي القدسي ولا أدري
~~أيها أراد ابن أمير الحاج ومجرد دعوى الحاوي أن الفتوى عليه لا يقتضي أنه
~~الصحيح المعتمد في المذهب كيف وأصحاب المتون قاطبة والشروح ماشون على
~~قولهما ومشي أصحاب المتون تصحيح إلزامي على أن ما في المتون والشروح مقدم
~~على ما في الفتاوى وعلى أن ما نقل عن أبي يوسف رواية عنه لا مذهب قال في
~~التتارخانية نقلا عن جمع الجوامع عن أبي يوسف أنه جوز النفل وقت الزوال يوم
~~الجمعة وركعتي التحية انتهى
# وأفاد بالتعبير يعني أن ذلك رواية عن أبي يوسف رحمه الله وصريح كلام
~~المصنف أنه المذهب عنده
# 20 قوله وهو خير أيام الأسبوع
# فإن قيل هل يوم الجمعة أفضل أم الليلة قلت يوم الجمعة أفضل لأن معرفة هذه
~~الليلة وفضلها لصلاة الجمعة وأنها في اليوم فكان أفضل كذا في المضمرات
# قال بعض الفضلاء ولأن ساعة الإجابة في يوم الجمعة لا في ليلتها لكن ذكر
~~في نور الشمعة لشيخ مشايخنا العلامة المقدسي أنه ذهب بعض ذوي ms0953 القدر إلى أن
~~ليلته أفضل من ليلة القدر انتهى
# وهو غريب يحتاج إلى توقيف
# 21 قوله وفيه ساعة إجابة
# أقول ساعة الإجابة مختلف فيها وما ذكره يفيد هنا أنها مبهمة وهو قول قال
~~القرافي وهو الأشبه فينبغي التعرض لها بإحضار القلب وملازمة ذكر الرب قال
~~صلى الله تعالى عليه وسلم إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله
~~تعالى فيها شيئا إلا أعطاه إياه وقدم المصنف في فن الفوائد عن اليتيمة أن
~~الدعوة المستجابة في يوم الجمعة في وقت العصر عندنا على قول علمائنا انتهى
# PageV04P071 وكان الأنسب الاقتصار على أحدهما وقيل إذا صعد الخطيب المنبر
~~إلى أن ينزل فإن قلت صعوده إلى نزوله يتفاوت باختلاف الخطباء بل الواحد إذ
~~قد يتقدم ويتأخر فيلزم تعددها في حق كل خطيب واختلافها في حق الخطيب الواحد
~~باعتبار تقدمه وتأخره قلت لا مانع من ذلك ومن ثم قيل هي في حق كل خطيب
~~وسامعيه من حين صعوده إلى نزوله فلا دخل للعقل فيه فإن قلت كيف يدعو في حال
~~الخطبة وقد أمر بالإنصات عند سماعها قلت المراد من الدعاء استحضاره بقلبه
~~وهو كاف وفيه بحث إذ المقصود من الإنصات ملاحظة معنى الخطبة واشتغال قلبه
~~ربما يفوت ذلك
# 22 قوله ويأمن الميت فيه من عذاب القبر
# أقول قال أهل السنة والجماعة عذاب القبر حق وسؤال منكر ونكير وضغطة القبر
~~حق سواء كان مؤمنا أو كافرا مطيعا أو فاسقا لكن إذا كان كافرا فعذابه يدوم
~~إلى يوم القيامة ويرفع العذاب عنهم يوم الجمعة وشهر رمضان بحرمة النبي صلى
~~الله تعالى عليه وسلم فكذلك في القبر يرفع عنهم العذاب يوم الجمعة وكل
~~رمضان بحرمته فيعذب اللحم متصلا بالروح والروح متصلا بالجسم فتتألم الروح
~~مع الجسد وإن خارجا منه ثم المؤمن على وجهين إن كان مطيعا لا يكون له عذاب
~~ويكون له ضغطة فيجد هول ذلك وخوفه وإن كان عاصيا يكون له عذاب القبر وضغطة
~~القبر لكن ينقطع عنه عذاب القبر يوم الجمعة وليلة الجمعة ثم ms0954 لا يعود العذاب
~~إلى يوم القيامة
# وإن مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يكون له العذاب ساعة واحدة وضغطة
~~القبر ثم ينقطع عنه العذاب كذا في المعتقدات للشيخ أبي المعين النسفي
~~الحنفي
# قيل يشكل كلامه في حق الكفار لقوله تعالى فلا يخفف عنهم العذاب اللهم إلا
~~أن يراد بالتخفيف رفع العذاب بالكلية
# 23 قوله ومن مات فيه أو في ليلته إلى آخره
# في التجنيس والمزيد من مات يوم الجمعة يرجى له فضل لأن لبعض الأيام فضلا
~~على البعض انتهى
# وفي جامع PageV04P072 المضمرات والمشكلات وسئل أبو نصر عمن مات يوم
~~الجمعة أو بمكة هل يرجى له فضل قال نعم لأن لبعض المكان والزمان على البعض
~~فضلا فهذا يدل على إرادة السعادة والفضيلة
# وجاء في الأخبار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله تعالى
~~عليه وسلم قال ثلاث يعصمهم الله تعالى من عذاب القبر المؤذن والشهيد
~~والمتوفى ليلة الجمعة انتهى
# وأفاد المصنف بالمسألة الثانية إلا من الفتنة إذ لا يلزم من عدم العذاب
~~عدم الفتنة واعلم أنه بقي من أحكام يوم الجمعة ما لو استأجر أجيرا شهرا لا
~~يدخل يوم الجمعة للعرف كما في الخلاصة وهي مسألة نفيسة 24 قوله من فن الجمع
~~والفرق
# قال بعض الفضلاء لعله في الجمع والفرق وتصحفت على الكتبة وقد قدم في
~~الفهرس الثالث في الجمع والفرق وفي أوله بيان أحكام يكثر دورها ويقبح
~~بالفقيه جهلها أو من ظرفية كما في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم
~~الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله
# 25 قوله ولله الحمد والمنة
# قدم الظرف مع أن الاختصاص يحصل بدون التقديم إما للاهتمام به تعالى
~~وإشعارا بأنه لا بد من حضوره في قلب كل مؤمن قبل كل شيء على ما يشير إليه
~~ما يروى ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قله
# وإما لأن في إفادة اللازم الاختصاص الثبوتي بحثا ولهذا قال صاحب الكشاف
~~في سورة التغابن قدم الظرفان ليدل بتقدمهما على اختصاص الملك والحمد به
~~تعالى وإن صرح أيضا ms0955 بأن في الحمد لله دلالة على الاختصاص ولهذا مزيد بسط في
~~حواشي الكشاف
# وأما المنة فالظاهر أنها إما من من عليه أي أنعم أي له الحمد والنعمة
~~وأما بمعنى الامتنان كما في PageV04P073 قوله تعالى بل الله يمن عليكم أن
~~هداكم للإيمان وأيا ما كان ففيه تفكيك لأن معنى له الحمد أنه متعلق الحمد
~~وله المنة أنه فاعلها إذ لا وجه لأن يكون متعلق الامتنان اللهم إلا أن يراد
~~المعنى الأعم بمعنى أنه متعلق الحمد والمنة ففي الحمد بمعنى الوقوع وفي
~~المنة بمعنى الصدور كذا يستفاد من حواشي السينابي على شرح المقاصد وفيه
~~فائدة بديعة لم أرها في كلام غيره وهي أن التفكيك الذي يعد عيبا في
~~العبارات كما يكون في الضمائر يكون في متعلقات الجار إذا تعدد فليحفظ
# PageV04P074 قوله يسن تجديد الوضوء عند اختلاف المجلس
# أقول في الخانية أن الوضوء على الوضوء مندوب ولم يقيد باختلاف المجلس
# وفي الخلاصة إن فرغ من الوضوء ثم استأنف الوضوء لا يكره بالاتفاق يعني بل
~~يكون مندوبا كما صرح به في الخانية لكن ربما يفهم من العطف بثم في عبارة
~~الخلاصة اختلاف المجلس وقد نقل المصنف في البحر عن السراج الوهاج بأن تكرار
~~الوضوء في مجلس واحد مكروه لما فيه من الإسراف ثم قال اللهم إلا أن يحمل
~~على اختلاف المجلس وهو بعيد انتهى
# ورده بعض الفضلاء بأنه لا تدافع في كلامهم لاختلاف الموضوع وذلك أن ما في
~~الخلاصة قيما إذا أعاده مرة واحدة وما في السراج فيما إذا كرره مرارا ورده
~~بعض الفضلاء بأنه ليس بشيء لأنه يفيد أن تجديد الوضوء مرة من غير أن يؤدي
~~بالأول عبادة غير مكروه والظاهر خلافه قال البرهان الحلبي أطبقوا على أن
~~الوضوء عبادة غير مقصودة لذاتها فإذ لم يؤد به عمل مما هو المقصود من
~~شرعيته ينبغي أن لا يشرع تكراره قربة لكونه غير مقصود فيكون إسرافا محضا
~~انتهى
# أقول مقتضى ما نقلناه عن الخانية أنه لا يكون مكروها ولا يعد إسرافا حيث
~~نواه بل هو ms0956 مندوب ويؤيده الحديث الوضوء على الوضوء نور على نور إذ لم يفصل
~~في الحديث بين أن يصلي به أو لا وبين أن تختلف المجلس أو لا وما ذكره
~~البرهان الحلبي تعليل في مقابلة النص فيكون نسخا ولا يجوز نسخ الحديث
~~بالرأي فليحرر هذا المقام فإنه صعب المرام
# 2 قوله ويكره تجديد الغسل مطلقا
# قيل إلا في يوم الجمعة والعيدين فيسن الاغتسال للطاهر
# PageV04P075 قوله بخلاف الغسل
# أقول في شرح الهداية للكمال بن الهمام ما نصه ولم يذكروا كيفية الصب
~~واختلف فيه فقال الحلواني يصب على منكبه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا ثم
~~على سائر جسده وقيل يبدأ بالأيمن ثم بالرأس وهو ظاهر لفظ الكتاب وظاهر حديث
~~ميمونة الذي نذكره ولو انغمس الجنب في ماء جار إن مكث فيه قدر الوضوء
~~والغسل فقد أكمل السنة إلا فلا انتهى
# ومنه يعلم في كلام المصنف
# 4 قوله بخلاف الغسل على قول
# أقول الصحيح أنه يمسح برأسه فيه فلا فرق بينهما حينئذ والفرق إنما يتأتى
~~على ما ذكره وهو خلاف الصحيح
# PageV04P076 قوله ورأيت في بعض كتب الشافعية يجوز غسل الرجل المغصوبة بلا
~~خلاف
# قال بعض الفضلاء هذا لا يقال عندنا لأن حقيقة الغصب إزالة اليد المحقة
~~بإثبات اليد المبطلة فإذا كان الجلوس على البساط لا يكون غصبا لعدم صدق
~~التعريف عليه فكيف تكون هذه رجلا مغصوبة وكذا قالوا الغصب فيما ينقل ويحول
~~لا العقار ويلزم على كونها مغصوبة أنه لو مات يجب عليه قيمتها كما لو فوت
~~العين المغصوبة على مستحقها والتعيين لمستحقه الإزالة أولا واجتمع في حالة
~~كتابة هذه بعض حذاق الشافعية من المصريين وغيرهم وأنكروا ما ذكره المصنف
~~زاعما أنه لا وجود له في كتبهم انتهى
# أقول دعوى أن ما ذكر المصنف لا وجود له في كتبهم دعوى غير صادقة بل هو
~~موجود في كتاب الأشباه والنظائر للجلال السيوطي
# غاية ما في الباب أن في إطلاق الغصب على الرجل مسامحة
# 2 قوله ولا يجوز مسح الخف المغصوب
# أقول لا شك في صحة المسح ms0957 عليه فيحمل عدم جواز ذلك على الحرمة
# 3 قوله لا تنقضه الجنابة
# كذا بخط المصنف وفيه تأمل إلا أن يكون من تتمة ما في بعض كتب الشافعية ثم
~~ظهر بعد المراجعة أنه من تتمة ما في بعض كتب الشافعية PageV04P077 وهو كتاب
~~الأشباه والنظائر للجلال السيوطي والعبارة عبارته برمتها غير أنه ما كان
~~ينبغي للمصنف أن ينقل هذه العبارة من غير إنهاء لها مع ما فيها من الإيهام
~~بل كان ينسبه على الخلاف بيننا وبينهم في هذه الصورة الافتراقية أو يحذف
~~قوله لا تنقضه الجنابة بخلاف المسح من عبارة الأشباه الشافعية فإنا موافقون
~~لهم فيما ذكر من الصور إلا في هذه فإنه كما تنتقض طهارة المسح بالجنابة
~~عندنا تنقض طهارة الغسل بها وبما ذكرنا سقط ما قيل لعل الصواب لا تمنعه
~~الجنابة وما قيل أي لا تنتقض غسل الرجل السابق على الجنابة الكائنة بعد لبس
~~الخفين قبل تمام المدة وينقض المسح الكائن عليهما بعد اللبس لأن الخف جعل
~~مانعا لسراية الحدث إلى الرجل والمسح إنما هو على ظاهرهما فتنقضه الجنابة
~~والجنب ممنوع عن المسح فلا سبيل إليه معها فاضطر إلى نزع خفيه وبنزعهما سرى
~~الحدث فوجب الغسل بسبب ذلك أن الجنابة تنقضه تكلف لا داعي إليه
# 4 قوله هو أفضل من المسح أي غسل الرجلين أفضل من مسحهما للمتخفف وفي
~~الذخيرة أن المسح أولى لإظهار الإعتقاد ورفع تهمة البدعة والعمل بقراءة
~~الجر لكن في المضمرات وغيره أن الغسل أفضل وهو الصحيح كما في الزاهدي وكذا
~~في شرح النقاية للعلامة القهستاني
# 5 قوله لم يكره أي تثليث مسح الرأس أقول بل روى الحسن بن زياد عن الإمام
~~أن مسح الرأس بماء واحد ثلاث مرات مسنون كما في تهذيب القلانسي
# 6 قوله وإن لم يندب
# أي تثليث المسح أقول فيه إن عدم ندبه لا دخل له في الافتراق المذكور هذا
~~إن جعلت الواو التي قبل إن الوصلية للحال وإن جعلت عاطفة PageV04P078 على
~~ضد الشرط المذكور كان التقدير لم يكره تثليث المسح ندب أو ms0958 لم يندب فإنه على
~~تقدير تثليث المسح غير مندوب والمندوب والمستحب سيان وخلاف المستحب مكروه
~~تنزيها كما اقتضاه كلام المصنف في البحر في بعض المواضع لا يتم قوله لم
~~يكره وعلى كل حال فالصواب إسقاط هذه الجملة الوصلية
# 7 قوله ويفتقر إلى النية أي يفتقر التيمم إلى النية على جهة الشرطية قيل
~~لأن لفظه ينبئ عن القصد والنية قصد الشيء مقترنا بفعله ونظير ذلك اشتراط
~~الاجتماع للجمعة لأن لفظها يعطي معنى الاجتماع ونظير ذلك في العربية اشتراط
~~الانتقال في الحال لأن لفظ الحال مأخوذ من التحول
# 8 قوله ولا يسن تجديده ولا تثليثه إلخ
# لما في ذلك من التعقيد في الجملة
# 9 قوله لا يشترط شدها على وضوء أي لا يشترط في صحة المسح على الجبيرة أن
~~يشدها على طهارة خلافا للشافعي
# 10 قوله وتصح الصلاة بدونه في رواية
# أي تصح الصلاة بدون المسح على الجبيرة
# قال في الولوالجية ومن ربط خرقة على جرح أو جبائر على ما انكسر وذلك في
~~موضع وضوئه جاز أن يمسح عليه لأنه عجز عن غسله فيكتفي بمسحه فإن لم يمسح
~~وذلك لا يضره لم يجز في قوله
# وعن الإمام رضي الله تعالى عنه روايتان في رواية مثل قولهما وفي رواية
~~يجوز انتهى
# قال في الفتاوى الظهيرية وإذا كان المسح يضره PageV04P079 جاز بالاتفاق
~~فأبو حنيفة فرق بين المسح على الجبيرة وبين المسح على الخف ووجه الفرق
~~بينهما أن غسل ما تحت الخف واجب لولا الخف أما ما تحت الجبيرة فغسله غير
~~واجب فلا حاجة إلى إقامة المسح مقامه انتهى
# 11 قوله وهو المعتمد أي رواية صحة الصلاة بدون المسح على الجبيرة إن لم
~~يضره وذكر ضميره مراعاة للخبر قال في التتارخانية وفي شرح الطحاوي إن المسح
~~على الجبيرة ليس بفرض عند الإمام وفي تجريد القدوري أن الصحيح من مذهب
~~الإمام أن المسح ليس بفرض وإن كان لا يضره المسح
# 12 قوله إن لم يغسلهما أي الرجلين المتخففين المفهومين من المقام
# 13 قوله ولا ينتقض إذا ms0959 سقطت من غير برء إلخ
# ولا يلزم الغسل وفي الذخيرة وإن طالت المدة وإن سقطت عن برء يجب غسل ذلك
~~الموضع خاصة
# وفي المنتقى روى الحسن بن زياد عن الإمام إذا مسح على الجبائر ثم نزعها
~~كان عليه أن يعيد المسح عليها وإن لم يعد أجزأه ورأيت في موضع آخر وإذا
~~سقطت العصابة فبدلها بعصابة أخرى فالأفضل والأحسن أن يعيد المسح عليها وإن
~~لم يعد أجزأه كذا في التتارخانية
# وفي الظهيرية ولو سقطت الجبائر في الصلاة إن كان سقوطها من غير برء مضى
~~على صلاته وإن سقطت عن برء يغسل ذلك الموضع خاصة ويستأنف الصلاة انتهى
# وذلك كما يلزمه غسل الرجلين إذا نزع الخفين بعد ما مسح عليهما قال
~~الكرابيسي وجه الفرق أنه إذا سقطت من غير برء لم يجب غسل ذلك الموضع بالحدث
~~المتقدم على شد الجبائر فجاز له المضي على صلاته كما لو كانت الجبائر على
~~ظهره أو على بطنه وليس كذلك إذا نزع خفيه أو سقطت الجبائر عن برء لأنه
~~يلزمه غسله بالحدث السابق على السقوط وإنما رخص له في تركه ما دام لابسا
~~للخفين وما دامت الجبائر على الجرح فإذا سقطت عن برء ونزع الخفين لزمه
~~غسلهما بمعنى متقدم على الدخول في الصلاة وهو الحدث فصار كأنه دخل في
~~الصلاة ولم يغسل رجليه مع القدرة PageV04P080 على ذلك ولو كان كذلك لم تجز
~~صلاته كذا هذا كما قلنا في التيمم إذا دخل في صلاته ثم وجد الماء انتقضت
~~طهارته واستأنف صلاته
# 14 قوله لا تنزع للجنابة بخلاف الخف
# أي لا تنزع الجبيرة لأجل الجنابة بخلاف الخف فإنه ينزع
# 15 قوله وإذا كان على عضو جبيرتان إلخ
# في جامع الفصولين في أحكام المرضى لو سقطت الجبيرة فأبدل غيرها جاز وقيل
~~الأولى أن يعيد المسح على الثاني ويزاد على ما ذكره المصنف لو كان الباقي
~~من العضو الذي عليه الجبيرة أقل من ثلاثة أصابع اليد كاليد المقطوعة أو
~~الرجل جاز المسح عليها بخلاف الخف كذا في كشاف الحقائق والتبيين ms0960
# PageV04P081 قوله أقل الحيض محدود ولا حد لأقل النفاس
# فأقله عند الإمام وأبي يوسف في المشهور ثلاثة أيام ولياليها وأكثره عشرة
~~أيام عندهم باتفاق الروايات كما في حلية الحلية للعلامة ابن أمير حاج
~~الحلبي
# قال الكرابيسي في فروقه والفرق بينهما أن النفاس علم ظاهر يدل على خروج
~~الدم من الرحم وهو مقدم عليه فاستوى قليله وكثيره لوجود علمه الدال عليه
~~وليس مع الحيض علم يدل على خروجه من الرحم فإذا امتد ثلاثة أيام صار
~~الامتداد دلالة على أنه دم الحيض المعتاد وإذا لم يمتد لم توجد دلالته فلا
~~يجعل حيضا كما قلنا في دم الرعاف انتهى
# واعلم أن كون النفاس لا حد لأقله هو ظاهر الرواية عن أصحابنا وعن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى أقله مقدر بأحد عشر يوما وعن الإمام أنه قدره بخمسة
~~وعشرين يوما لكن في المنافع ما قالوا عن الإمام أن أقله خمسة عشر يوما
~~فإنما هو تقدير ما يصدق فيه النفاس إذا كانت معتدة وليس بتقدير لأقل النفاس
~~حتى إذا انقطع الدم فيما دون ذلك تكون نفساء وفي الحجة أقله ساعة واحدة وهو
~~مروي عن محمد كما في الخزانة وفي السراجية وعليه الفتوى
# 2 قوله وأكثر النفاس أربعون أي أكثر مدة النفاس مقدر بأربعين يوما عندنا
~~وإن زاد الدم على أربعين يوما فالزيادة على الأربعين استحاضة والأربعون
~~نفاس في المبتدأة وفي صاحبة العادة معتادها نفاس والزائد عليه استحاضة
~~والحجة وإن انقطع الدم قبل الأربعين ودخل وقت الصلاة تنظر إلى آخر الوقت ثم
~~تغتسل في بقية الوقت وتصلي كذا في التتارخانية
# 3 قوله ويكون به البلوغ والاستبراء دون النفاس أي يتحقق البلوغ بالحيض
~~PageV04P082 دون النفاس ويتحقق به الاستبراء دون النفاس فهو من قبيل الحذف
~~من الأول لدلالة الثاني هذا تقرير كلامه وفيه نظر ظاهر
# 4 قوله وتنقضي العدة به
# دون النفاس بأن طلقها بعد الوضع
# 5 قوله فهي سبعة
# قال بعض الفضلاء يزاد ثامنة وهي أن الغسل من الحيض فرض بالقرآن وأما
~~النفاس فلا بل بالإجماع وتاسعه مستحل ms0961 الوطء فيه كافر على ما ذكره المصنف
~~وعاشره النفساء في حكم المريض مرض الموت وحادية عشر يعتبر تبرعاتها من
~~الثلث بخلاف الحيض فيهما وثانية عشر وهي أن وضوء الحائض مستحب لأن الحيض
~~يكثر فتنسى العادة وثالثة عشر لو كان حدها الجلد وهي نفساء لا تحد حتى تخرج
~~من نفاسها خوف الهلاك بخلاف الحيض انتهى
# وفي الثامنة نظر أقول لم يذكر المصنف ما افترق فيه الحيض والجنابة ومنه
~~ما في الخانية من الحظر والإباحة يكره للجنب ولو امرأة الأكل والشرب بلا
~~مضمضة بخلاف الحائض ومنه أن الجنابة صفة مستدامة بخلاف الحيض فيجب الغسل
~~على من أسلم جنبا بخلاف ما لو أسلمت بعد انقطاع دم الحيض وفيه كلام للكمال
~~ومنه وضوء الحائض مستحب مع أنها ليست أهلا ومنه وجوب أداء الصلاة على الجنب
~~وقضائها ومنه حل وطئها جنبا لا حائضا ومنه تطليق الجنب بلا كراهة وطلاق
~~الحائض بدعي ومنه تصح الخلوة مع الجنابة لا الحيض ومنه الجنابة تصلح للرجل
~~والمرأة بخلاف الحيض ومنه يغسل الشهيد لو قتل جنبا والحائض قبل استمرار
~~الحيض ثلاثا لا تغسل
# PageV04P083 قوله يجوز تراخي الصلاة عن الأذان
# يعني لأن الوجوب يتعلق بآخر الوقت عندنا بمقدار التحريمة وعند زفر بمقدار
~~أداء الصلاة وقال ابن شجاع الوجوب يتعلق بأول الوقت ويتضيق في آخره وبه قال
~~الشافعي رحمه الله تعالى ثم إذا ادعى في أول الوقت قيل يقع فرضا ويتعين ذلك
~~الوقت للوجوب فيه وقيل يقع نفلا وقيل موقوفا إن بقي في آخر الوقت أهلا
~~للوجوب يقع فرضا وإن لم يبق كان نفلا كذا في التهذيب
# 2 قوله دون الإقامة
# يعني لا يجوز تراخي الصلاة بعدها أقول فيه نظر إلا أن يراد بعدم الجواز
~~كراهة التحريم وعبارة السيوطي في الأشباه إن الأذان يجوز أول الوقت وإن أخر
~~الصلاة إلى آخره ولا تجوز الإقامة إلا عند إرادة الصلاة فإن أقام وأخر بحيث
~~طال الفصل بطلت أي الإقامة انتهى
# 3 قوله يسن التمهل فيه والإسراع فيها
# المراد بالتمهل الترسل قال في الينابيع الترسل ms0962 أن يقول الله أكبر الله
~~أكبر ويقف ثم يقول مرة أخرى مثله وكذلك يقف بين كل كلمتين إلى آخر الأذان
~~والمراد بالإسراع الحدر والوصل ولو ترسل في الإقامة وحدر في الآذان أو ترسل
~~فيهما أو حدر فيهما لا بأس به كذا في التتارخانية والمراد من قوله لا بأس
~~به كراهة التنزيه
# 4 قوله تكره إقامة المحدث لا أذانه إلخ
# أقول ظاهره أن عدم كراهتهم أذانه لا خلاف فيها وليس كذلك بل فيه روايتان
~~كما في التهذيب أقول ويزاد ما ذكره PageV04P084 المصنف وضع الأصبعين في
~~الأذنين يسن في الأذان ولا يسن في الإقامة ويزاد أيضا أن رفع الصوت في
~~الإقامة يكون أخفض منه في الأذان وذكره في التتارخانية ويزاد أيضا أن
~~الأذان ينبغي أن يكون أول الوقت والإقامة أوسطه حتى يفرغ المتوضئ من وضوئه
~~والمصلي من صلاته والمعتصر من قضاء حاجته ذكره في التتارخانية نقلا عن
~~الحجة ويزاد أيضا أن المؤذن إذا كان مسافرا يؤذن راكبا وليس له أن يقيم
~~راكبا
# والفرق أن الأذان من سنن الصلاة والمقصود منه الإعلام
# ولم يشرع موصولا بالصلاة بخلاف الإقامة فإنها شرعت موصولة بالصلاة فلو
~~أقام راكبا أدى إلى الفصل بين الشروع في الصلاة وبين الإقامة بالنزول
~~والفصل بينهما غير مشروع فلا يقيم راكبا كذا في فروق الكرابيسي لكنه لو
~~أقام راكبا أجزأه لحصول المقصود كما في التتارخانية ويزاد أيضا أن الأذان
~~يقدم على الوقت لصلاة الفجر في النصف الأخير من الليل عند أبي يوسف
# والإقامة لا تقدم على الوقت بحال فلو أقام قبله بلحظة فدخل الوقت عقبه
~~فشرع في الصلاة لم يعتد بها ويزاد أيضا أنه يكره للمرأة أن تؤذن ويسن لها
~~أن تقيم لأن في الأذان رفع الصوت دونها
# ويزاد أيضا أن يؤذن للصبح مرتين عند أبي يوسف ولا يقام إلا مرة واحدة
~~اتفاقا
# PageV04P085 قوله هو سجدتان أي سجود السهو سجدتان يكبر لكل واحدة منهما
~~بعد السلام الأول كما قال القدوري وهو الصحيح كما في الهداية وذكر شيخ
~~الإسلام في شرح كتاب الصلاة ms0963 أنه لو سلم بتسليمتين لا يأتي بسجود السهو بعد
~~ذلك
# وقال بعضهم يسلم بتسليمتين وفي الظهيرية هو الصحيح
# وقال بعضهم يسلم مرة تلقاء وجهه ثم اعلم أن سلام من عليه السهو يخرجه من
~~الصلاة عندهما وإذا كان يخرجه من الصلاة كانت القعدة الأولى قعدة الختم
~~فيصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بحاجته ليكون خروجه منها
~~بعد الفراغ من الأركان والسنن والأذان
# وعند محمد سلام من عليه السهو لا يخرجه من الصلاة فيؤخر الصلاة على النبي
~~صلى الله عليه وسلم إلى قعدة سجدتي السهو فإنها هي الأخيرة
# وهذا الاختلاف إنما يظهر إذا ضحك بعد السلام قبل سجود السهو فإنه لا
~~تنتقض طهارته عندهما وعند محمد تنتقض والأحوط أن يصلي في القعدتين كما في
~~الظهيرية
# وقال شمس الأئمة الحلواني القعدة بعد سجدتي السهو ليست بركن وإنما أمر
~~بها بعد سجدتي السهو ليقع ختم الصلاة بها ليوافق موضع الصلاة فأما أن يكون
~~ركنا فلا حتى لو تركها
# بأن سجد سجدتين بعد التسليم ثم قام وذهب لم تفسد صلاته وذكر شمس الأئمة
~~الحلواني وشمس الأئمة السرخسي إذا سها عن قراءة التشهد في القعدة الأخيرة
~~حتى سلم ثم تذكر فإنه يعود إلى قراءة التشهد
# واذا عاد إلى قراءة التشهد هل ترفض القعدة كما رفض إذا عاد في سجدة
~~التلاوة والصلاتية ذكر الإمام أبو بكر محمد بن الفضل في فتاواه أنه لا تفرض
~~القعدة
# وفي واقعات الناطفي والفتوى على هذا كذا في التتارخانية
# 2 قوله وهي واحدة إلخ أي سجود التلاوة وأنث الضمير مراعاة للخبر أو
~~لاكتساب المضاف من المضاف إليه التأنيث
# وركنها وضع الجبهة على الأرض لأنها به PageV04P086 توجد
# وشرائط جوازها شرائط جواز الصلاة من طهارة البدن عن الحدث والخبث وطهارة
~~الثوب والمكان من النجاسة وستر العورة واستقبال القبلة
# وفي العتابية هو المختار
# وفي الخانية ولو سجد سجدة التلاوة إلى غير القبلة جاهلا
# قال في الكتاب يجزيه إن كان متحريا وفي الهداية ومن أراد السجود كبر ورفع
~~يديه وسجد ثم كبر ورفع ms0964 رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام انتهى
# وفي فتاوى الحجة وقال بعض المشايخ لو سجد ولم يكبر يخرج عن العهدة
# قال في فتاوى الحجة وهذا يعلم ولا يعمل به لما فيه من مخالفة السلف
# وفي الظهيرية ولو تذكر سجدة التلاوة في آخر الصلاة وسجد لها هل يلزمه
~~سجود السهو بهذا التأخير نص عصام أنه يلزمه
# 3 قوله هو في آخر صلاته بعد السلام
# يعني سواء كان من زيادة أو نقصان على الصحيح ولو سجد قبل السلام أجزأه
~~عندنا في رواية الأصول
# وروي عنهم أنه لا يجزيه
# 4 قوله وهي فيها أي سجود التلاوة في الصلاة
# وأنث الضمير الراجع إليه لاكتساب المضاف من المضاف إليه التأنيث
# وفيما ذكره نظر لأن سجود التلاوة لا يتقيد بأن يكون في الصلاة بل كما
~~يكون في الصلاة يكون خارجها على أن ما يكون في الصلاة صادق بما يكون في آخر
~~الصلاة وما يكون في أثنائها اللهم إلا أن يقال المراد المفارقة بين سجود
~~السهو وسجود التلاوة إذا وجد موجبه في الصلاة
# 5 قوله هو لا يتكرر أي سجود السهو
# قال في الخلاصة لو سها في صلاته مرارا تكفيه سجدتان قل ذلك أو كثر
# 6 قوله بخلافها سجود التلاوة يعني تتكرر إذا لم يتحد المجلس
# 7 قوله ويقوم لها إلخ أي لسجدة التلاوة استحبابا
# قال في الظهيرية PageV04P087 والمستحب أنه إذا أراد أن يسجد يقوم ثم يسجد
# وإذا رفع رأسه من السجدة يقوم ثم يقعد
# 8 قوله الذكر المشروع في سجود التلاوة ولا يشرع فيه إلخ أي في سجود السهو
# قال في الفتاوى الظهيرية وماذا يقول في هذه السجدة الأصح أنه يقول في هذه
~~الصلاة من التسبيح ما يقول في سجدة الصلاة
# وبعض المتأخرين استحسنوا قول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا
# وروي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده إذا سجد
~~للتلاوة سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته وقد جاء في
~~الأخبار أن رجلا أتى النبي ms0965 صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت
~~في المنام كأني أقرأ سورة ص تحت شجرة فلما بلغت آية السجدة خرت الشجرة
~~فسمعتها تقول في السجود اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا
~~واجعل لي بها عندك ذخرا
# قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
~~بعد ذلك إذا قرأ سورة ص سجد
# وقال في سجوده مثل ما حكى له ذلك الرجل عن الشجرة انتهى
# وقوله لا يشرع فيه نظر فإن الذكر المشروع في سجدة التلاوة وهو سبحة
~~السجود كما في النقاية أي سبحان ربي الأعلى ثلاثا ولا شبهة في أنه مشروع في
~~سجدتي السهو كما صرحوا به
# واعلم أنه يزاد على ما ذكر أن الركوع ينوب عن سجدة التلاوة في الصلاة
# وكذا السجدة الصلاتية إن نوى بها سجود التلاوة
# وكذا الركوع خارجها في غير ظاهر الرواية بخلاف سجود السهو
# وكان على المصنف أن يذكر ما افترق فيه سجود التلاوة
# والصلاة على الجنازة وذلك أن المرأة تصلح إماما للرجل في سجدة التلاوة
~~دون صلاة الجنازة ومما اشتركا فيه أن المحاذاة لا تفسدهما
# PageV04P088 قوله لا واجبة
# قيل عليه هذا مشكل فإن الخلاف الثابت بين الإمام وصاحبيه بل على هذا يرفع
~~الخلاف
# 10 قوله وهو معنى ما روي عنه أنها ليست مشروعة أي وجوبا
# أقول روي عن إبراهيم النخعي أنه يكره سجدة الشكر
# وعن محمد أن الإمام كان لا يراها شيئا
# وفي القدوري عن الإمام أنه يكره سجدة الشكر يعني لأن النعم كثيرة لا يمكن
~~أن يسجد لكل نعمة فيؤدي إلى تكليف ما لا يطاق
# وقال محمد رحمه الله نحن لا نكرهها
# وتكلم المتقدمون في معنى قول محمد وكان الإمام لا يراها شيئا قال بعضهم
~~لا يراها سنة
# وقال بعضهم لا يراها شكرا تاما فتمام الشكر أن يصلي ركعتين كما فعل رسول
~~الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم فتح مكة ولم يذكر محمد قول أبي يوسف
~~رحمه الله في شيء ms0966 من الكتب
# وذكر الإمام علي السعدي في شرح كتاب السير قول أبي يوسف مع محمد قال في
~~فتاوى الحجة وقد وردت فيه روايات كثيرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
~~وعن الصحابة والصالحين فروي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما
~~أوتي برأس أبي جهل لعنه الله تعالى يوم بدر وألقي بين يديه سجد لله خمس
~~سجدات شكرا
# فلا تمنع العباد عن سجدة الشكر لما فيه من الخضوع والتعبد وعليه الفتوى
~~وتفسيره كما في المصفى أن يكبر مستقبل القبلة فيقول ساجدا الحمد لله ويسبح
~~ثم يكبر تكبيرة عند رفع رأسه كما في التتارخانية
# وفي المجمع وشرحه الملكي وسجدة الشكر غير مشروعة
# يعني ليست بقربة عند أبي حنيفة بل مكروهة لا يثاب عليها
# وقالا قربة يثاب عليها وثمرة الخلاف تظهر فيمن تيمم لسجدة الشكر تجوز
~~الصلاة بذلك التيمم عندهما ولا تجوز عنده لهما ما روي أنه صلى الله تعالى
~~عليه وسلم كان إذا رأى مبتلى أو سمع ما يسره يسجد لله شكرا
# وله أن التقرب بالركعة الواحدة منهي عنه فلا يتقرب بما دونها
# وما روياه كان في الابتداء ثم نسخ بالنهي عن البتراء انتهى
# وفي القنية السجدة التي تقع عقيب الصلاة مكروهة لأن الجهال إذا رأوها
~~اعتقدوها سنة أو واجبة وكل ما يؤدي إلى هذا فهو مكروه كتعيين السورة
~~PageV04P089 للصلاة وتعيين القراءة لوقت ونحوه فحينئذ يكره أن يسجد شكرا
~~بعد الصلاة في الوقت الذي يكره فيه النفل ولا يكره في غيره انتهى
# وذكر في التهذيب لو قال لله علي سجدة لا يلزمه شيء إلا أن يقول لله علي
~~سجدة التلاوة لأن السجدة المطلقة لم يرد بها الشرع
# ولهذا قال الإمام أبو حنيفة سجدة الشكر مكروهة
# PageV04P090 قوله إلا لصحة صلاة النساء خلفه إلخ
# يعني فحينئذ تجب على الإمام نية الإمامة
# وفيه نظر إذ لا تجب عليه نية الإمامة لصحة اقتداء النساء به ولا لتحصيل
~~الفضيلة اللهم الآن يراد بالوجوب الوجوب بالمعنى اللغوي
# 2 قوله بخلاف عكسه
# يعني لأن صلاة ms0967 المأموم مرتبطة بصلاة الإمام صحة وفسادا ويستثنى من ذلك
~~مسألة ذكرت في خزانة الأكمل وهي لو أحدث الإمام فاستخلف وذهب للوضوء فتذكر
~~فائتة عليه فسدت صلاته دون صلاة القوم
# 3 قوله إذا عين الإمام وأخطأ إلخ
# بأن عينه باسمه ولم يشر إليه بأن قال اقتديت بزيد فإذا هو عمر ولا يصح
~~اقتداؤه
# ولو اقتدى بالإمام وهو يراه زيدا فإذا هو عمر ويصح اقتداؤه ولو قال
~~اقتديت بهذا الخليفة فإذا هو ليس بخليفة يجزيه
# كذا في التتارخانية
# 4 قوله بخلاف الإمام إذا عين المأموم وأخطأ إلخ
# أي لأن الخطأ فيما لم يشترط لا يضر وتعيين الإمام المأموم غير شرط في صحة
~~إمامته له
# PageV04P091 قوله ووقته بعد طلوع الشمس إلخ
# يعني وارتفاعها قدر رمح
# 2 قوله وشرطها الخطبة وكونها قبلها بخلافه فيهما أقول هذه العبارة سديدة
~~في إفادة المراد بخلاف عبارته في القاعدة الأولى من الفن الأول حيث قال
~~وخطبة العيد كذلك لقولهم يشترط له ما يشترط لخطبة الجمعة سوى تقديم الخطبة
~~فإنها توهم أن الخطبة شرط لصحة العيد وليس كذلك
# 3 قوله وأن لا تتعدد في مصر على قول مرجوح بخلافه إلخ
# فإنه يجوز التعدد فيه قولا واحدا
# قال في البزازية إن إقامته في موضعين في مصر يجوز بخلاف الجمعة لأنها
~~جامعة للجماعات والتفرق ينافيه انتهى
# وكتب عليه قاضي القضاة عبد البر بن الشحنة ما نصه قلت الصحيح أنه يجوز
~~الجمعة في موضعين فأكثر وهي خلافية مشهورة انتهى
# أقول هذا الافتراق أخذه المصنف من كلام البزازي وأصلح عبارته بقوله على
~~قول مرجوح فسلم من هذا الاعتراض لكن في التتارخانية نقلا عن المحيط تجوز
~~إقامة صلاة العيد في موضعين وأما إقامتها في ثلاث مواضع فعلى قول محمد يجوز
~~وعلى قول الإمام لا يجوز
# انتهى
# وعلى هذا فأصل التعدد في صلاة العيد لا خلاف فيه وإنما الخلاف في إقامتها
~~في ثلاثة مواضع بخلاف الجمعة فإن الخلاف فيها في أصل التعدد لأنها جامعة
~~للجماعات والتفرق ينافيه
# قال التمرتاشي في شرح الجامع الصغير وأجمعوا على ms0968 أن صلاة العيد في موضعين
~~جائزة لأن السنة فيها أن تقام خارج المصر
# ولا يمكن للضعيف الخروج إلا أن يخرج فيجوز الأداء في موضعين رفعا للحرج
# PageV04P092 قوله ولا يمضمض ولا يستنشق بخلاف الحي في التتارخانية
# يوضأ الميت وضوء الصلاة
# قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله هذا في البالغ والصبي الذي يعقل
~~الصلاة فأما الصبي الذي لا يعقل الصلاة فإنه يغسل ولا يوضأ وضوء الصلاة
~~ويبدأ في الغسل بوجهه ولا تغسل اليدان بخلاف حالة الحياة ويبدأ في الوضوء
~~بميامنه وكذلك في الاغتسال ولا يمضمض ولا يستنشق خلافا للشافعي انتهى
# قال في الولوالجية لأنها تحتاج فيها في إخراج الماء إلى إكباب الميت على
~~وجهه وهو متعسر انتهى
# ومن العلماء من قال يجعل الغاسل على أصبعيه خرقة رقيقة ويمسح بها أسنانه
~~ولهاته وشفتيه ومنخريه وسرته وعليه عمل الناس اليوم كما قال الحلواني
# 2 قوله في رواية
# يعني رواية صلاة الأثر والصحيح ظاهر الرواية وهو أن الغاسل يمسح رأس
~~الميت في الوضوء كالجنب
# أقول ينبغي أن يزاد على ما ذكره أن خروج النجس من البدن ينقض وضوء الحي
~~ولا ينقض وضوء غسل الميت بل يغسل ما خرج من النجس ويزاد على ما ذكره أيضا
~~إن غسل الميت بالحار أفضل من البارد وأما غسل الحي فالحار والبارد سواء
# كما يستفاد من التتارخانية وينبغي أن يذكر المصنف ما افترق فيه صلاة
~~الجنازة وسائر الصلوات وذكر ذلك في معين المفتي قال صلاة الجنازة تخالف
~~سائر الصلوات في ستة أشياء أحدها المحاذاة فيها لا تفسدها وثانيها المخالفة
~~في الأركان كالركوع والسجود والقراءة وثالثها أداؤها بالتيمم مع
~~PageV04P093 وجود الماء إذا خشي الفوات ورابعها إذا رأى الماء فيها لم تفسد
~~وخامسها القهقهة فيها لا تنقض الوضوء وسادسها أنها تكره في المسجد انتهى
# ويزاد على أن النهر والبعد لا يمنعان الاقتداء في صلاة الجنازة كما في
~~فوائد الزاهدي
# وفي شرح أبي ذر يمنع كما في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي ويزاد أيضا ما
~~في القنية أن المرأة لو أمت في صلاة الجنازة ms0969 لا تعاد انتهى
# وذكر فيها لم يوجد رجل فصلت عليها النساء جاز والله تعالى أعلم
~~PageV04P094 قوله ولصدقة الفطر وقت محدود بالتأخير عن اليوم الأول
# لا يخفى ما في عبارته من الركاكة والأولى أن يقول ولصدقة الفطر وقت محدود
~~يأثم بالتأخير عنه وهو اليوم الأول
# 2 قوله بخلافها بعد وجود الرأس
# أقول فيه نظر فإنه لا اجتماع بينهما في هذه الحالة حتى يتأتى الافتراق
~~وذلك لأن عدم جواز التعجيل في الزكاة قبل ملك النصاب لعدم وجود السبب
~~وجوازه في صدقة الفطر بعد وجود الرأس تعجيل بعد وجود السبب
# قال في الولوالجية يجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب لأنه عجل بعد وجود
~~السبب
# قال في الولوالجية يجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب لأنه عجل بعد وجود
~~السبب وهو ملك النصاب فيجوز كالتكفير بعد الجرح قبل الموت ولا يجوز التعجيل
~~قبل ملك النصاب لفقد السبب أصلا انتهى
# وحينئذ فالصواب أن تكون العبارة بخلافها قبل ملك النصاب بعد وجود الرأس
# قال في البزازية عجل صدقة الفطر قبل ملك النصاب ثم ملكه صح لأن السبب
~~موجود يعني الرأس انتهى
# واعلم أنه ينبغي أن يزاد على ما ذكره المصنف أن نصاب الزكاة لو هلك بعد
~~الوجوب سقطت الزكاة بخلاف نصاب صدقة الفطر
# PageV04P095 قوله يتحلل من العمرة إلخ أي يتحلل المتمتع من العمرة بعد
~~الفراغ منها إن كان لم يسق الهدي فإن ساقه لا يتحلل منها
# 2 قوله بخلافه
# أي القران فإنه لا يتحلل من العمرة
# 3 قوله يحرم بالعمرة وحدها إلخ أي المتمتع وهذا فرق ثان وكان حقه أن
~~يذكره قبل الأول كما هو ظاهر PageV04P096 قوله يشترط لها القبول بخلافه إلخ
~~أي الإبراء فلا يشترط له القبول
# أقول إلا في مسائل ذكرها المصنف في فن الفوائد وزدنا عليها مسائل
# 2 قوله بخلافه مطلقا
# أي بخلاف الإبراء فإنه لا رجوع فيه سواء وجد فيه مانع من موانع الرجوع في
~~الهبة أو لا
# وموانع الرجوع في الهبة مذكورة في المتون فلا حاجة هنا إلى بيانها
# PageV04P097 قوله ويصححها التأقيت ms0970 أقول ظاهره ولو وقتاها إلى مدة لا
~~يعيشان إليها غالبا
# واختاره الخصاف ومنعه بعضهم
# وفي الخلاصة أنها تجوز مضافة كما لو قال أجرتك هذه الدار غدا وللمؤاجر
~~بيعها اليوم وتنتقض الإجارة
# 2 قوله وفيها لا إلا بواحد من أربعة إلخ
# أقول وهي التعجيل أو شرطه أو الاستيفاء أو التمكن منه
# 3 قوله إذا عقدها لنفسه إلخ
# بأن لم يكن وكيلا ولا وصيا ولا متوليا على وقف
# 4 قوله وإذا هلك الثمن قبل قبضه إلخ
# يعني إذا كان دراهم أو دنانير قال في البحر البيع وإن كان مبناه على
~~البدلين لكن الأصل فيه المبيع دون الثمن ولذا تشرط القدرة على المبيع دون
~~الثمن وتنفسخ بهلاك المبيع دون الثمن انتهى
# 5 قوله وإذا هلكت الأجرة العين إلخ
# المراد بالعين ما كان قيما كالثياب والدواب وغيرهما
# أما لو كانت دراهم أو دنانير وهلكت قبل القبض لا تنفسخ الإجارة كما لا
~~يبطل البيع إذا هلك الثمن قبل قبضه لأن الدراهم والدنانير لا PageV04P098
~~يتعينان في المعاوضات
# بقي لو كان الثمن في البيع عينا وهلكت قبل القبض بأن كان البيع مقايضة
~~يبطل البيع وبه صرح في القنية حيث قال ابن سماعة عن محمد اشترى جارية بثوب
~~بعينه ثم زوجها قبل القبض ثم هلك الثوب عند بائعه قبل التسليم بطل البيع في
~~الجارية والمهر يرجع إلى بائع الجارية
# وفي رواية بشر عنه أنه بطل النكاح كما بطل البيع ولا مهر على الزوج
~~PageV04P099 قوله لا قسم للأمة أي الموطوءة بملك اليمين
# 2 قوله بخلافها إلخ أي بخلاف الزوجة حرة كانت أو أمة
# PageV04P100 قوله بخلاف نفقتها إلخ
# فإنها تجب عليه وإن كان معسرا قلت وكذلك نفقة الولد الصغير إن لم يكن له
~~مال ويزاد على ما ذكره المصنف ما لو سرقت أو ضاعت نفقة القريب تقرض مرة
~~أخرى بخلاف الزوجة
# والفرق في الولوالجية والله تعالى الهادي
# 2 قوله ونفقته بالكفاية إلخ أي نفقة القريب ذي الرحم المحرم للنكاح
# قال في تحفة الفقهاء الأرحام أقسام ثلاثة رحم الولادة وذو رحم ms0971 محرم
~~للنكاح ورحم غير محرم
# ولا خلاف لأنه لا تجب لرحم غير محرم كقرابة بني الأعمام ونحوهم ولا خلاف
~~أنها تجب بقرابة الولادة واختلفوا في رحم محرم كالأخوة والعمومة والخؤولة
~~فعندنا تجب وعند الشافعي لا تجب انتهى
# قال في الدرر والغرر الفرق بين ذي الرحم وبين المحرم عموم وخصوص من وجه
~~لتصادقها على البنت والأخت وصدق الأول على بنت العم دون الثاني لصحة نكاحها
~~وصدق الثاني على أخت الزوجة لعدم صحة نكاحها دون الأول
# PageV04P101 قوله لا يقر المرتد ولو بجزية إلخ
# قال في الولوالجية وإذا طلب المرتدون أن يجعلوا ذمة للمسلمين لم يفعل ذلك
~~لأن الكفر من المرتد أغلظ من كفر مشركي العرب
# ولم يقل من مشركي العرب الذمة
# فكذا هنا فإن طلبوا الموادعة لينظروا في أمرهم فلا بأس به إن كان خيرا
~~للمسلمين ولم يكن للمسلمين بهم طاقة فإن كانوا يطيقونهم والحرب خير لهم من
~~الموادعة يأخذونهم كما في أهل الحرب
# 2 قوله ويوقف ملكه وتصرفاته إلخ
# في الولوالجية تصرفات المرتد على أربعة أوجه نافذ بالاتفاق كقبول الهبة
~~والاستيلاد وتسليم الشفعة والطلاق والحجر على عبده المأذون وباطل بالاتفاق
~~كالنكاح والذبائح والإرث وموقوف بالاتفاق كالمعارضة مع المسلم وما اختلفوا
~~في توقفه كالبيع والشراء والعتق والتدبير والكتابة والوصية وقبض الدين عند
~~الإمام
# هذه التصرفات موقوفة إن أسلم نفذ وإن قتل أو مات على الردة أو قضى القاضي
~~بلحاقه بدار الحرب بطل وعندهما ينفذ إلا أن عند أبي يوسف ينفذ كما ينفذ من
~~الصحيح حتى تعتبر تبرعاته من جميع المال
# وعند محمد تنفذ كما تنفذ من المريض حتى تعتبر من الثلث انتهى
# ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الخلل
# 3 قوله ولا يورث إلخ
# أقول فيه نظر لما في الكنز وإن مات أي المرتد أو قتل على ردته ورث كسب
~~إسلامه وارثه المسلم بعد قضاء دين إسلامه وكسب ردته فيء بعد قضاء دين ردته
~~انتهى
# وفي الولوالجية وإذا ارتد المسلم عن الإسلام PageV04P102 والعياذ بالله
~~تعالى عرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا ms0972 قتل لقوله عليه السلام من بدل دينه
~~فاقتلوه وإن طلب التأجيل أجل لثلاثة أيام لأن هذه المدة شرعت لإبلاء
~~الإعذار والعذر قدر شرعا بثلاثة أيام فإن أسلم سقط عنه القتل وإن أبى أن
~~يسلم قتل وقسم ماله بين ورثته على فرائض الله تعالى
# وكذا إذا مات على الردة هذا في كسب اكتسبه في حال الإسلام فأما ما اكتسبه
~~في حال الردة فقال الإمام رضي الله تعالى عنه يصير فيئا ويوضع في بيت المال
# وقال لا يصير ميراثا بين ورثته لأن المرتد في الأحكام مسلم من وجه حتى لا
~~يغنم ماله ولا يسترق كافر من وجه حتى حل قتله وحرم ذبيحته
# ويحرم التزوج بالمرتد فكان بين المسلم والكافر في حق الأحكام فعملنا بهما
~~في الحالين فقلنا بتوريث كسب الإسلام عملا بكونه مسلما وبعدم توريث كسب
~~الردة عملا بكونه كافرا
# والصحيح أنه يرثه من كان وارثا له عند قتله أو موته سواء كان موجودا عند
~~الردة أو حدث بعد ذلك وهذا إذا قتل أو مات على الردة والعياذ بالله تعالى
~~فأما الحربي في دار الحرب كالميت في حق المسلمين
# ثم عند أبي يوسف يرثه في هذا الفصل من كان وارثا له وقت قضاء القاضي
~~بلحاقه حتى لو ولد له ولد بعد ذلك لا يكون وارثا
# وعند محمد يرثه من كان وارثا له عند لحاقه بدار الحرب وترث منه امرأته ما
~~دامت في العدة
# 4 قوله ولا يدفن في مقابر أهل ملة إلخ
# قال في الولوالجية المرتد إذا قتل على ردته لا يدفع إلى من انتقل إلى
~~دينهم كالنصراني واليهودي ليدفنوه في مقابرهم لكن يحفر له حفرة فيلقى فيها
~~كالكلب انتهى
# PageV04P103 قوله دون عكسه
# وهو وقوع العتق بألفاظ الطلاق
# 2 قوله وهو أبغض المباحات إلى الله تعالى يعني أن هناك مباحات مبغوضة لله
~~والطلاق أشدها بغضا إليه عز وجل
# وليس المراد بالمباح ما استوى فعله وتركه بل ما ليس تركه بلازم الشامل
~~للمباح والواجب والمندوب والمكروه
# قال الشمني وهو مبني على أنه محظور ms0973 إلا لحاجة قال في الفتح وهو الأصح
~~ويحمل لفظ المباح على ما أبيح في بعض الأوقات أعني أوقات تحقق الحاجة ككبر
~~وريبة أو أن يلقي الله عدم اشتهائها إليه أو لا طول له أو لم ترض بالإقامة
~~بلا قسم والعامة على إباحته بالنصوص المطلقة وهذا خلاف ما رجحه في الفتح
~~وهو الحق ولا ينافيه قولهم الأصل فيه الحظر والإباحة لأن معناه أن الشارع
~~ترك هذا الأصل فأباحه لقولهم الأصل في النكاح الحظر والإباحة للحاجة إذ لا
~~خلاف لأحد في عدم كراهة المسنون منه يعني المباح وبهذا التقدير عرف أن ما
~~في الفتح من أن بين حكمهم بإباحته وتصريحهم بأنه محظور وإنما أبيح للحاجة
~~والحاجة ما ذكرنا في بيان سببه تدافعا ممنوع بل الحاجة أعم من ذلك
# ومنها إرادته التخلص منها وهي بالواحدة تندفع ويكون مستحبا وهي ما إذا
~~كانت مؤذية أو تاركة للصلاة لا تقيم حدود الله كما في البيانية
# وواجبا إذا فات الإمساك بالمعروف كما في امرأة العنين والمجبوب ويكون
~~حراما وهو طلاق الموطوءة بغير مال نفساء أو حائضا فإنه حرام إجماعا فيجب
~~عليه وجوبا عمليا على الأصح أن يراجعها في الحيض خروجا عن المعصية بقدر
~~الإمكان
# كذا في الرمز
# 3 قوله دون العتق إلخ
# يعني فليس من أبغض المباحات وفيه أنه لا يلزم من نفي أفعل التفضيل نفي
~~المشاركة في أصل الفعل مع أن العتق مباح لا بغض فيه بل قد يكون واجبا
~~PageV04P104 قوله بخلاف الوقف إلخ
# يعني فلا يقبل التعليق
# اعلم أن الوقف لا يخلو إما أن يكون محكوما به أو غير محكوم به فإن كان
~~محكوما به يلزم بالإجماع وإن لم يكن محكوما به فلا يخلو إما أن يكون منجزا
~~أو معلقا أو مضافا أو مركبا من التنجيز والتعليق أو من التنجيز والإضافة
# فإن كان منجزا ففيه الخلاف بين الإمام وصاحبيه وإن كان معلقا فلا يخلو
~~إما أن يكون معلقا بالموت أو بغيره فإن كان بغير الموت فالوقف باطل
~~بالإجماع وإن كان بالموت فإن علق بموت ms0974 مقيد بمرض كذا
# فكذلك باطل بالإجماع وإن علق بموت مطلق فالوقف لازم بالإجماع كما إذا قال
~~إذا مت فقد وقفت داري على كذا وإن كان مضافا إلى الوقت بأن قال وقفت داري
~~بعد سنة من هذا الوقت على المساكين فقد ذكر في وقف الذخيرة في الفصل الثالث
~~أن هذه المسائل سئل الخصاف عنها فقال ما أحفظ عن أصحابنا في هذه المسألة
~~شيئا
# وقال وعندي لا تكون هذه الدار وقفا وإن كان مركبا فالوقف لازم بالإجماع
# فاغتنم هذه الأقسام فإنك لا تجدها مجموعة في جميع كتب الأنام والحمد لله
~~على حصول المرام على أتم التمام
# كذا في المنبع شرح المجمع وصورة الجمع بين التنجيز والإضافة أن يقول أرضي
~~صدقة موقوفة على الفقراء حال حياتي وبعد مماتي
# فإذا قال ذلك يصير لازما للحال وكان لزومه للحال تبعا لما بعد الموت
~~وصورة الجمع بين التنجيز والتعليق أن يقول أرضي صدقة موقوفة حال حياتي وإذا
~~مت
# 2 قوله بخلاف الوقف على معين إلخ
# قال في الإسعاف قبول الموقوف عليه ليس بشرط إن وقع لأقوام غير معينين
~~كالفقراء والمساكين وإن وقع لشخص بعينه وجعل آخره للفقراء يشترط قبوله في
~~حقه فإن قبله كانت العلة له وإن رده يكون PageV04P105 للفقراء ويصير كأنه
~~مات ومن قبل ما وقف عليه ليس له الرد بعده ومن رده أول مرة ليس له القبول
~~بعده انتهى
# ويزاد على ما ذكره المصنف أن الوقف فيه شائبة ملك بخلاف العتق ويزاد أيضا
~~أن العتق يسري بخلاف الوقف فلو وقف نصف درهم صح ولا يسري للنصف الثاني
~~بخلاف ما لو أعتق نصف عبد
# ذكر ذلك الجلال السيوطي وليس في قواعد مذهبنا ما يخالف ذلك PageV04P106
~~قوله كما في فروق الكرابيسي إلخ
# أقول الصواب كما في فروق المحبوبي وعلى الصواب جرى المصنف في البحر في
~~باب البيع الفاسد وعبارة الفروق وأم الولد تفارق المدبر في أحكام هي ثلاثة
~~عشر وتوافقه في أحكام هي اثني عشر لا تضمن بالغصب والإعتاق والبيع الفاسد
~~حتى لو ولدت جارية مشتركة ms0975 ولدا فادعياه معا حتى صارت أم ولد لهما فإن مات
~~أحدهما أو أعتق عتق كلها ولا ضمان على المعتق ولا سعاية عنده خلافا لهما
~~فيقولان في الموت بالسعاية للآخر في الإعتاق بالضمان إن كان موسرا بالسعاية
~~لو كان معسرا والمدبر يضمن بالإعتاق والغصب والبيع الفاسد مع التسليم كما
~~في الموقوف لأن الحرية في أم الولد ثابتة قضية للنص وهو قوله صلى الله
~~تعالى عليه وسلم أعتقها ولدها فإن لم تثبت حقيقة الحرية يثبت ما هو من
~~لوازمها PageV04P107 وهو سقوط التقوم لأن ذلك من لوازم الحقيقة ولو قضى
~~القاضي بجواز بيع أم الولد لا يجوز بخلاف المدبر وأم الولد تعتق من جميع
~~المال والمدبر من الثلث وقيمة أم الولد فإنه كالقن في رواية على النصف في
~~رواية والثلثين في رواية
# وعلى أم الولد العدة بعد الموت إذا أعتقت أو أعتقها وليس على المدبرة
~~المشتركة عدة ولو استولد أم ولد مشتركة لا يملك نصيب صاحبه بالضمان
# ولو استولد المدبرة المشتركة ملكها بالضمان ويثبت نسب ولد أم الولد من
~~غير دعوة بخلاف المدبرة ولا تسعى أم الولد بعد موت المولى في شيء من دين
~~المولى والمدبر يسعى في جميع قيمته وتدبير أم الولد لا يجوز
# واستيلاد المدبرة جائز
# حربي خرج بأم ولده إلينا لا يكون الولد صغيرا
# ولو كان معه مدبر جاز بيعه ولو استولد جارية ولده صح وإن كان الولد صغيرا
# ولو دبر عبده لا يصح بوجه من الوجوه وتساوي أم الولد المدبر في منع البيع
~~والهبة والصدقة والإمهار وجواز الإجارة وحل الوطء والاستخدام وجواز التزويج
~~وملك المهر الذي يحصل من ذلك وملك الكسب والغلة وعدم الجواز عن الكفارة عند
~~الإعتاق
# 1 قوله يصح إعتاق البائع بعد قبض المشتري إلخ
# قال بعض الفضلاء ينظر في معنى التكرير ونقل في الفصول العمادية عن
~~الظهيرية أن المشتري إذا أمر البائع بعتق العبد المشترى قبل القبض ففعل جاز
~~ولو أعتقه المشتري لم يجز
# فقد ملك المأمور بالأمر ما لا يملكه الآمر بنفسه ثم نقل عن ms0976 قاضي خان
~~خلافه وقال لعل فيها روايتين أو أحدهما غلط فتأمل ونقل في شرحه عن القنية
~~إعتاق البائع المبيع بعد قبض المشتري بغير حضرته باطل وبحضرته صحيح
# ويجعل فسخا للبيع انتهى
# وهو تخصيص بقوله إن إعتاقها باطل انتهى
# أقول في فروق المحبوبي باع بيعا فاسدا PageV04P108 فقبض المشتري فقال
~~البائع هو حر ثم قال هو حر يعتق لأن الأول يجعل استردادا وفسخا والثاني
~~إعتاقا للملك إن كان بحضرة المشتري وإن لم يكن لا يعتق لأن الاسترداد يكون
~~بحضرة المشتري لا بغيبته وفي البيع الصحيح لا يعتق وإن أقر ألف مرة لأنه
~~إقرار على غير الملك انتهى
# ومنه يظهر معنى تكرير لفظ العتق
# 2 قوله ولو أمره المشتري بإعتاقه عنه ففعل إلخ
# والفرق أن القبض في البيع الفاسد حرام فلا يتكلف لإثباته
# وفي البيع الصحيح مستحق فيتكلف لإثباته له ويجعل الإعتاق قبضا
# 3 قوله ولو أمره المشتري بطحن الحنطة ففعل كان للبائع إلخ
# أما لو أمر البائع ليخلط الحنطة بحنطة المشتري ففعل كان للمشتري ويكون
~~قبضا في الصحيح والفاسد جميعا لأن خلط الجنس بالجنس استهلاك فإذا اتصل بملك
~~المشتري يجعل قبضا بخلاف الأول لعدم الاتصال بملك المشتري
# 4 قوله ولو أبرأه عن القيمة إلخ
# يعني لو اشترى عبدا شراء فاسدا وقبض العبد ثم فسخا أو أبرأ المشتري عن
~~القيمة ثم هلك العبد عند المشتري فالإبراء لا يصح
# وفي البيع الصحيح لو أبرأه عن الثمن بعد الفسخ كان صحيحا ولا شيء عليه
~~بعد الهلاك
# والفرق أن بالفسخ في الفاسد ترتفع القيمة بالإبراء عن القيمة في زمان عدم
~~الوجوب ثم بالهلاك تجب بالقيمة أما بالفسخ في البيع الصحيح لا يرتفع ضمان
~~PageV04P109 الثمن عن المشتري فيكون إبراء صحيحا حتى أن في البيع الفاسد لو
~~أبرأه عن العبد ثم هلك لا شيء عليه أيضا لأن رد العبد واجب
# كذا في فروق المحبوبي
# 5 قوله وفي الصحيح لا شيء عليه
# الذي في نسخة المصنف التي بخطه لا ثمن عليه
# 6 قوله ولا شفعة فيه إلخ
# يعني لو ms0977 اشترى دارا شراء فاسدا وقبض لا يثبت للشفيع حق الشفعة وإنما يثبت
~~حق عند البقاء بخلاف البيع الصحيح
# واعلم أن البيع الفاسد يساوي الصحيح في أنه يصير قابضا بالتخلية ويفارقه
~~في أنه لا يصير ملكا قبل القبض ولا يبطل حق الفسخ بالوطء وتوابعه بالإجارة
~~وبموت المشتري أو البائع ويبطل بالرهن وبالهبة لكن يعود بالانفكاك قبل
~~القضاء بالقيمة وبالرجوع في الهبة قبل القضاء ويبطل بصبغه أحمر لا أسود
# وفي البيع بشرط الخيار يبطل حق الفسخ بالإجارة والموت والصبغ بأي شيء
~~ويساوي الهبة في أنه يملك بالقبض في غير المجلس بالإذن لا بغير الإذن
# كذا في فروق المحبوبي
# PageV04P110 قوله الإمامة إلخ
# أقول قال في المصباح الإمام الخليفة انتهى
# وقيل الإمام أعم
# قال العلامة التفتازاني لكن هذا الاصطلاح مما لم نجده للقوم بل من الشيعة
~~من يزعم أن الخليفة أعم ولهذا يقولون بخلاف الأئمة الثلاثة دون إمامتهم
# 2 قوله يشترط في الإمام أن يكون قرشيا
# إلخ اعلم أن شرائط الإمامة بعد الإسلام والتكليف خمس الذكورة والورع
~~والعلم والكتابة ونسب قريش لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم الأئمة من قريش
# فإذا اجتمع عدد من الموصوفين فالإمام من انعقد له البيعة من أكثر الخلق
~~والمخالف لأكثر الخلق باغ يجب رده إلى انقياد المحق ولو تعذر وجود الورع
~~والعلم فيمن تصدى للإمامة وكان في صرفه إثارة فتنة لا تطاق حكمنا بانعقاد
~~إمامته لأنا بين أن تحرك فتنته بالاستبدال فما يلقى المسلمون من الضرورات
~~أزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشرائط التي تثبت لمزيد المصلحة فلا نهدم
~~أصل المصلحة شغفا بمزاياها كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا وبين أن يحكم بخلو
~~البلاد عن الإمام وبفساد الأقضية وذلك محال ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي
~~في بلادهم لمسيس حاجتهم فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة أو الضرورة
# 3 قوله ولا ينعزل الإمام بالفسق
# إلخ وهو الخروج عن طاعة الله ولا بالجور وهو ظلم العباد لأنه قد ظهر
~~الفسق وانتشر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين
# والسلف ms0978 كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهم ولا يرون الخروج
~~عليهم
# ولأن العصمة ليست شرطا للإمامة ابتداء فبقاء أولى
# وعن هذا قال بعض العلماء وطاعة من إليه الأمر فالزم وإن كانوا بغاة
~~جائرينا فإن كفروا ككفر بني عبيد فلا تسكن ديار الكافرينا PageV04P111 قوله
~~للقاضي سماع الدعوى عموما
# إلخ قال في معين الحكام وأما ولاية الحسبة فهي تقصر عن القضاء في أشياء
~~كل الأحكام بل له الحكم في الرواشن الخارجة بين الدرر وبناء المشاعب في
~~الطرق لأن ذلك مما يتعلق بالحسبة وليس له إنشاء الأحكام ولا تنفيذها في
~~عقود الأنكحة والمعاملات ولا له أن يحكم في عيوب الدواب وشبهها إلا أن يجعل
~~له ذلك في منشوره ويزيد المحتسب على القاضي بكونه يتعرض للتفحص عن المنكرات
~~وإن لم ينه إليه
# وأما القاضي فلا يحكم إلا فيما رفع إليه وموضع الحسبة الرهبة وموضع
~~القضاء النصفة
# 2 قوله ولا يسمع البينة ولا يحلف
# إلخ يعني فيما يحكم فيه بل يكتفي بمجرد الإعلام والإخبار ولا يحتاج إلى
~~لفظ الشهادة
# PageV04P112 قوله يشترط العدد فيها دون الرواية إلخ في الفرق بما ذكر نظر
~~لأن اشتراط ذلك في الشهادة فرع تصورها وتمييزها عن الرواية فلو عرفت بأثرها
~~وأحكامها التي لا تعرف إلا بعد معرفتها لزم الدور
# والفرق الصحيح ما ذكره المنذري في شرح البرهان حيث قال الشهادة والرواية
~~خبران غير المخبر عنه إن كان أمرا عاما لا يختص بمعين فهو مفهوم الرواية
~~كقوله عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات أو الشفعة فيما لا يقسم لا يختص
~~بشخص معين بل ذلك على جميع الخلق في جميع الأعصار والأمصار بخلاف قول العدل
~~عند الحاكم لهذا عند هذا دينار إلزام لمعين لا يتعداه لغيره هذا هو الشهادة
~~المحضة والأول هو الرواية المحضة
# هذا ما حققه القرافي في كتاب الفروق
# 2 قوله للعالم الحكم بعلمه إلخ أقول ليس هذا الكلام مما نحن فيه
# 3 قوله بخلاف الرجوع عن الشهادة قبل الحكم إلخ كذا بخط المصنف والصواب
~~بعد الحكم
# قال في الكنز فإن رجعا ms0979 قبل حكمه لم يقض وبعده لم ينقض
# PageV04P113 قوله لو كان المبيع غائبا لا يلزم المشتري تسليم الثمن مطلقا
~~يعني سواء لحق البائع مؤنة في إحضاره أو لا
# قال المصنف في البحر ولا بد من إحضار السلعة ليعلم قيامها فإذا أحضرها
~~البائع أمر المشتري بتسليم الثمن
# وله أن يمتنع عن دفعه إذا كان المبيع غائبا ولو عن المصر
# وفي السراج بخلاف الرهن إذا كان في موضع آخر غير موضع المتراهنين من حيث
~~تلحقه المؤنة بالإحضار فإنه لا يؤمر المرتهن بإحضاره بل يسلم الراهن الدين
~~إذا أقر المرتهن بقيام الرهن فإن ادعى الراهن هلاكه فالقول قول المرتهن أنه
~~لم يهلك لكون الرهن أمانة في يد المرتهن كالوديعة فلا يؤمر بإحضاره إذا
~~لحقه مؤنة
# وأما في البيع فالثمن بدل ولو سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن سقط فليس
~~له بعده رده إليه ولو أعاره البائع له أو أودعه إياه على المشهور بخلاف
~~المرتهن إذا أعار الرهن من الراهن فإنه لا يبطل الرهن فله استرجاعه ولو
~~قبضه المشتري بغير إذنه لم يسقط حقه في الحبس انتهى
# وفي الخانية آخر كتاب الرهن ولو أن رجلا اشترى شيئا ولم يقبضه ولم ينقد
~~الثمن فلقيه البائع في غير مصرهما فطالبه بالثمن فأبى المشتري أن يدفع
~~الثمن قبل أن يحضر المبيع فإن المشتري لا يجبر على دفع الثمن قبل إحضار
~~المبيع سواء كان له حمل ومؤنة أو لم يكن فرق بين هذا وبين الرهن والفرق أن
~~المبيع مع الثمن عوضان من كل وجه فإذا تأخر قبض أحدهما يتأخر الآخر أما
~~الرهن ليس بعوض من كل وجه فتأخر أحدهما لا يوجب تأخر الآخر إلا أن في البيع
~~يؤخذ كفيل من المشتري حتى يحضر ذلك المصر أو يبعث وكيلا ليدفع الثمن ويأخذ
~~نظرا لهما
# PageV04P114 قوله فله رده إلخ وصوابه استرداده كما هو ظاهر
# 3 قوله وقاضي خان في الرهن إلخ قد راجعت الفتاوى له في كتاب الرهن فلم
~~أجد ما ذكره المصنف رحمه الله
# فلعل قاضي خان ذكر ذلك في ms0980 غير كتاب الفتاوى من كتبه
# PageV04P115 قوله صح إبراء الأول من الثمن إلخ قال في البزازية ولو أبرأ
~~الوكيل المشتري عن الثمن صح عندهما قبل قبض الثمن وضمن
# وبعد قبضه لا يملك الحط والإبراء والإقالة
# وبعدما قبل الثمن حوالة لا يصح كما بعد الاستيفاء وهذا إذا كان للمحتال
~~على الوكيل المحيل دين فيصير قاضيا دين نفسه فيضمن للموكل
# وإذا أقال وأراد إسقاط الضمان عن نفسه فلا يصح
# وإذا لم يكن عليه دين فهي وكالة فلا تمنع الصحة
# وفي موضع ثقة قبض الوكيل الثمن ثم وهب أو حط إن أضاف إلى المقبوض بأن قال
~~وهبت منك هذا الثمن لا يصح إجماعا وإن أطلق بأن قال وهبت منك ثمن هذا العبد
~~صح كما لو كان قبل قبض الثمن
# 2 قوله وصح من الأول أخذ الرهن لأن العقد في حق الحقوق وقع له ولهذا لو
~~حجره الموكل عن أخذ الرهن والكفيل وعن تسليم المبيع قبل القبض لا ينفذ حجره
~~ولو هلك الرهن في يده حتى سقط الثمن عن المشتري يظهر السقوط في الموكل
# كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي
# 3 قوله لا من الثاني لأنه مأمور بقبض حقيقي فأتى بقبض حكمي فصار مخالفا
~~فيضمن
# وفي التمرتاشي نقلا عن الثاني الوكيل بقبض لدين أخذ به رهنا لم يجز انتهى
# وإن أخذ كفيلا جاز لأن هذا وثيقة يتوصل بها إلى الاستيفاء
# وفي المنتقى عن محمد المديون قال للوكيل بالقبض ليس عندي اليوم مال ولكن
~~خذ هذا الثوب رهنا بالمال فأخذه منه فضاع لا ضمان عليه لأنه لم يكن الأداء
~~به
# PageV04P116 قوله وصح منهما أخذ الكفيل إلخ أقول ليس هذا مما الكلام فيه
~~لأن الكلام في الافتراق لا الاجتماع
# واعلم أنه يزاد على ما ذكره المصنف أن الوكيل بقبض الدين لا يملك توكيل
~~غيره لتفاوت الناس في القبض بخلاف وكيل البيع
# كذا في جامع الفصولين في أحكام الوكلاء من الفصل الرابع والثلاثين وهو
~~مخالف لما ذكره المصنف في كتاب الوكالة من فن الفوائد من أن الوكيل بقبض ms0981
~~الدين له أن يوكل من في عياله بغير إذن أو تعميم اللهم إلا أن يختص ما في
~~جامع الفصولين بغير من في عيال الوكيل كما يدل على ذلك ما في شرح الجامع
~~الصغير للتمرتاشي حيث قال الوكيل بقبض الدين لا يملك التوكيل ولو فعل لا
~~يبرأ المديون إلا أن يصل المال إلى الوكيل الأول أو يكون الثاني من عيال
~~الأول
# انتهى
# وفي الخلاصة من الفصل الثالث الوكيل بقبض الدين من رجل إذا وجب عليه من
~~جنس الدين للمطلوب وقعت المقاصة والوكيل بقبض الدين إذا وهب الدين من
~~الغريم أو أبرأ أو ارتهن لا يجوز بخلاف الوكيل بالبيع انتهى
# والظاهر أن قوله بخلاف الوكيل بالبيع راجع لجميع ما تقدم وحينئذ تزاد
~~صورة على ما ذكر المصنف وهي المقاصة في وكيل القبض دون وكيل البيع واعلم
~~أنه كان على المصنف أن يذكر ما افترق فيه العدل والوكيل المفرد بالبيع
# وذكر التمرتاشي في شرح الجامع الصغير أنهما يفترقان في مسائل منها أنه
~~يبيع الولد والإرث وما يؤخذ بالإتلاف
# والمفرد لا يبيع ومنها إذا باع بخلاف جنس الدين كان له أن يصرفه إلى جنس
~~الدين
# والمفرد إذا باع بأي ثمن كان لا يجوز أن يصرفه ومنها عبد الرهن إذا قتله
~~عبد فدفع به فالعدل يبيعه بخلاف المفرد ومنها العدل يجبر على البيع والمفرد
~~لا ومنها أنه لا ينعزل الراهن الموكل بخلاف الوكيل المفرد
# 5 قوله ولا يصح ضمان الوكيل في المبيع المشتري إلخ صورته كما في الذخيرة
~~رجل أمر رجلا بأن يبيع عبده بألف درهم ودفع العبد ولم يقبض الثمن ثم إن
~~PageV04P117 البائع الوكيل ضمن للموكل الثمن عن المشتري فضمانه باطل لأنه
~~أمين في الثمن وبالشرط لا يكون مضمونا عليه كالوديعة وكذلك الموكل لو احتال
~~بالثمن على الوكيل لم تصح الحوالة لأن الحوالة لو صحت صار الوكيل ضامنا
~~للثمن
# والأمانات لا تنقلب مضمونة بالشرط كالوديعة والمضاربة فإن قيل الوكيل
~~بقبض الدين إذا كفل الموكل بالثمن صحت الكفالة
# وطريق تصحيح الكفالة ارتفاع الأمانة فليكن كذلك ms0982 فيما نحن فيه أجيب بأنه
~~إنما كان طريق تصحيح الكفالة ارتفاع الأمانة في الوكيل بقبض الدين لأن تلك
~~الأمانة يملك الموكل إخراجه منها ألا ترى أنه لو نهاه عن القبض يعمل نهيه
~~فإذا تراضى الموكل والوكيل على الكفالة مع علمهما أن الأمانة لا تبقى مع
~~الكفالة فقد خرج الوكيل عن الوكالة فصار مضمونا عليه أما هنا فبخلافه هكذا
~~في حاشية العلامة قاسم على شرح المجمع
# PageV04P118 قوله لا بد فيه من رضاها إلخ أي لا بد في النكاح من رضا
~~المنكوحة يعني عند عدم الإكراه النكاح أحد الأشياء التي لا يؤثر فيها
~~الإكراه
# PageV04P119 قوله يملك الموكل عزل نفسه
# يعني لأن الوكالة عقد غير لازم من الجانبين وقد استثنى المصنف في البحر
~~من ذلك خمسة مسائل لا يملك الوكيل فيها عزل نفسه
# 2 قوله لا الوصي بعد القبول
# أقول يعني بغير حضرة الحاكم
# قال في البزازية قبل الوصاية لو تصرف بعد الموت ثم ادعى عزل نفسه لم يجز
~~إلا عند الحاكم لأنه التزام القيام فلا يملك إخراجه إلا بحضرة الموصي أو من
~~يقوم مقامه وهو من له ولاية التصرف في مال اليتيم انتهى
# واعلم أنه يفهم من قول المصنف بعد القبول أن له عزل نفسه قبل القبول وفيه
~~أنه لا يكون وصيا قبل القبول حتى يعزل نفسه لما سيأتي أن القبول شرط في
~~الوصاية
# وحينئذ فالصواب إسقاط قوله بعد القبول إذ لا يكون وصيا بدون القبول
# 3 قوله لا يشترط القبول في الوكالة إلخ أقول بل يكتفى بالسكوت وعدم الرد
# 4 قوله ولا يستحق الوكيل أجرة على عمله
# في الخانية رجل وكل رجلا بقبض وديعة عند إنسان وجعل له أجرا مسمى على
~~قبضها والإتيان بها جاز وإن وكله بتقاضي دينه وجعل له على ذلك أجرا مسمى لم
~~يصح إلا أن يوقت لذلك وقتا من الأيام ونحوها لأن قبض الوديعة والإتيان بها
~~عمل لا يطول بخلاف الخصومة PageV04P120 والتقاضي لأن ذلك يقصر ويطول
# فإن وقت لذلك وقتا جاز وإلا فلا انتهى
# أقول وإنما لا ms0983 يستحق الوكيل أجرة على عمله لأن الوكالة تبرع بالعمل وعدم
~~استحقاقه لا ينافي صحة الجعل المذكور في كلام قاضي خان
# لكن في الخانية أوائل كتاب الوكالة ولو قال اشتر لي جارية بألف درهم ولك
~~على شرائك لي درهم يصير وكيلا ويكون للوكيل أجر مثله لا يزاد على درهم
# انتهى
# وهو يفيد أن الوكيل يستحق أجر المثل على عمله إذا سمى له الموكل أجرا
# 5 قوله بخلاف الوصي إلخ أي وصي القاضي أما وصي الميت فلا يستحق أجرا على
~~الصحيح كما تقدم في الكلام على أجر المثل
# قال بعض الفضلاء إن الوصي يستحق الأجرة على عمله سواء كان وصي الميت أو
~~وصي القاضي استحسانا وأما قياسا فلا يستحق وبالاستحسان صرح في الخانية
~~والبزازية وظاهره أن الاستحسان هو المأخوذ به فعلى هذا ما تقدم في الكلام
~~على أجر المثل من أن وصي الميت لا أجر له على الصحيح
# كما في القنية تصحيح للقياس وأنت على علم بأن كلام صاحب القنية لا التفات
~~إليه ما لم يعضده نقل آخر وكلام قاضي خان مقدم لأنه من أهل الترجيح
# 6 قوله والحرية إلخ يعني فلا يصح أن يكون العبد وصيا على أولاد غير سيده
~~أما على أولاد سيده إذا كانوا صغارا يصح كما هو مصرح به في المعتبرات
# PageV04P121 قوله فهذا مما خالف فيه الوصي الوكيل إلخ المتبادر من كلامه
~~رجوع الإشارة إلى ما في الخانية وهو غير صحيح وكذلك لا يصح رجوع الإشارة
~~إلى ما في خزانة المفتين كما هو ظاهر ولو ذكر المصنف هذه الإشارة بعد قوله
~~ولو استأجر الموصي الوصي لصحت الإشارة
# PageV04P122 قوله لقضاء الدين وتنفيذ الوصية
# أي لقضاء المستغرق
# قال في البزازية في السابع من كتاب الوصايا لا يملك الوارث بيع التركة
~~المستغرقة بالدين المحيط إلا برضاء الغرماء وفي جامع الفصولين كلام يتعلق
~~بهذا فليراجع
# 9 قوله ولو في غيبة الوصي إلخ أقول فيه إشارة إلى أن غيبته لا توجب عزله
~~ولا أن ينصب القاضي وصيا آخر إلا إذا كان الغيبة منقطعة ms0984 فينصب وصيا كما
~~تقدم في كتاب الوصايا
# 10 قوله أمين القاضي كوصيه إلخ أمين القاضي من يقول له القاضي جعلتك
~~أمينا في بيع هذا العبد مثلا وأما إذا قال بع هذا العبد ولم يزد عليه اختلف
~~المشايخ فيه والصحيح أنه تلحقه عهدته كما في الولوالجية وفي القنية في باب
~~بيع الأم PageV04P123 والجد والوصي من كتاب البيوع ما نصه العهدة على وصي
~~الميت وعلى من جعله القاضي وصيا على الميت ولا كذلك إذا جعله أمينا في أمور
~~الميت لأن وصي القاضي نائب عن الميت وأمينه نائب عنه ولا عهدة عليه
# فالقاضي محجور عن التصرف في مال اليتيم عند وصي الميت وعند من نصبه وصيا
~~عن الميت بخلاف ما إذا جعله أمينا انتهى
# والعهدة كما في القاموس الرجعة والمراد بها هنا الرجوع
# 11 قوله والمعتمد وقوع الربع فرضا إلخ أقول على هذا يطلب الفرق بين هذا
~~أو بين ما تقدمه
# 12 قوله أو خمسة إلخ لأن في خمس وعشرين إبلا بنت مخاض وهي ناقة متوسطة
~~أتى عليها حول واحد كما في شرح الطحاوي
# 13 قوله والأخرى تطوع إلخ كذا بخط المصنف والصواب النصب
# PageV04P124 قوله تعلم العلم يكون فرض عين إلخ في المبتغى تعلم العلم
~~ينقسم إلى أربعة أقسام منها ما هو فرض عين وهو مقدار ما يحتاج إلى إقامة
~~الفرائض ومنها ما هو مستحب كتعلم ما لا يحتاج إليه ليعلمه محتاجا إليه
~~كالفقير يتعلم كتاب الزكاة والمناسك ليعلم من عليه الزكاة والحج ومنها ما
~~هو مباح وهو تعلم الزائد على ذلك للإفتاء ومنها ما هو مكروه وهو التعلم
~~ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء ويأكل أموال الأغنياء ويستخدم الفقراء
~~ثم تعليم ما يحتاج إليه المتعلم فرض لإقامة فروضه كتعلمه وأداء فروضه يعني
~~إذا تعين عليه ولم يكن هناك من يقوم مقامه في ذلك حتى قالوا يجب على المولى
~~أن يعلم عبده القرآن والعلم بقدر ما يحتاج إليه لأداء الصلاة والصوم
# 15 قوله الشعبذة إلخ أقول الصواب الشعوذة وهي كما في القاموس خفة ms0985 في اليد
~~أخذ كالسحر يرى الشيء بغير ما عليه أصله
# 16 قوله ودخل في الفلسفة المنطق إلخ قال بعض الفضلاء لم أر في كتب
~~أصحابنا القول بتحريم المنطق فإن كان المصنف رآه كان المناسب أن ينقله
# ثم في كلام الشافعية خصوصا المتأخرين منهم تصريح كثير بذلك ولا يبعد أن
~~يكون وجهه أنه تضييع العمر
# وأيضا من اشتغل به يميل إلى الفلسفة غالبا فكأن المنع من قبيل سد الذرائع
~~وإلا فليس في المنطق ما ينافي الشرع المبين انتهى
# وقال بعض الفضلاء لعل المراد أي مراد المصنف المنطق منطق الفلاسفة أما
~~منطق الإسلاميين فلا وجه للقول بحرمته إذ ليس فيه ما يخالف القواعد
~~الإسلامية وقد ألف فيه العلماء الأعلام من PageV04P125 علماء الإسلام كقطب
~~الدين الرازي من المتقدمين وأما من المتأخرين الإمام ابن عرفة وشيخ الإسلام
~~زكريا الأنصاري وسماه الإمام الغزالي معيار العلوم وقال من لا معرفة له به
~~لا ثقة بعلمه
# وسماه ابن سينا خادم العلوم
# 17 قوله والموسيقي إلخ بكسر القاف كما في شرح التحرير للسيد ميرباد شاه
~~وهو علم الأنغام
# PageV04P126 فارغة PageV04P127 قوله المفرد المضاف إلى معرفة للعموم إلخ
~~يعني اسم الجنس المفرد المضاف إلى معرفة
# ثم الظاهر من كلامه أنه لا فرق في اسم المفرد المضاف بين ما يقع منه على
~~القليل والكثير كالماء والمال وما لا يصدق إلا على الواحد كالعبد والبيت
~~وفي المسألة خلاف
# قال التاج السبكي خالف بعض الأئمة في تعميم اسم الجنس المعرف والمضاف
~~والصحيح خلافه وفصل قوم بين أن يصدق على القليل والكثير
# فيعم وإلا فلا
# واختاره ابن دقيق العيد قال السيد السمهودي لكن الصحيح خلافه
# وقال المصنف في البحر في باب ما يفسد الصوم عند قوله وللحامل والمرضع إذا
~~خافتا على الولد
# إن المفرد المضاف يعم سواء كان مضافا إلى مفرد أو غيره كما صرحوا به
~~فيشمل الولد
# يعني في قول القدوري أو ولدها الولد الذي أرضعته لأنه ولدها شرعا وإن كان
~~هو ولدا مجازا إلخ يلزم على هذا الشمول استعمال اللفظ في حقيقته ms0986 ومجازه معا
~~ولا نقول به
# 19 قوله أي كل أمر الله تعالى إلخ أقول فيه نظر فإن الأمر في الآية مطلق
~~لا عام كما في شرح المنار لشرف بن كمال
# PageV04P128 قوله وقد فرعته على القاعدة إلخ قال بعض الفضلاء هذا التفريع
~~غير صحيح لأن لفظ ولد يطلق على الجمع المؤنث كما يطلق على الفرد والمذكر
~~كما ذكره في المصباح والصحاح وغيرهما فلا يصح القول بأنه مفرد مضاف
# وكذا في حمل فإنه مصدر بمعنى المفعول علم يطلق على الجميع أيضا
# وفي القاموس الحمل ما يحمل في البطن من الولد
# 21 قوله علم النحو والأصول
# قال بعض الفضلاء لأنهما وإن دونت قواعدهما وحررت
# لكن لم أقف على ما استنبط منهما من الفروع على غاية بل اختلف أئمتهما
~~فيهما
# فيظهر ذلك لمن تأمل في كتب الأصول والأعاريب
# PageV04P129 قوله وعلم لا نضج ولا احترق وهو علم البيان والتفسير
# قال بعض الفضلاء أما علم البيان فإنه يرجع إلى الذوق فلا غاية له لاختلاف
~~الناس فيه
# وأما علم التفسير فلأنه لا غاية له يوقف عليها ومن أمعن النظر فيه ظهر له
~~ذلك إذ موضوعه فهم مراد الله تعالى من حيث المعاني ووجوه الإعجاز وموقع
~~المناسبات وغير ذلك مما لا يحيط به إلا علام الغيوب فكيف يوقف له على غاية
~~بل إنما يعطى الشخص من ذلك بحسب الإلهام الإلهي وهو لا يقف عند غاية بحيث
~~لا يتعدى إلى غيرها ومن وقف على كتب التفسير وتأملها ظهر له ذلك
# 23 قوله وعلم نضج واحترق وهو علم الفقه والحديث
# قال بعض الفضلاء فإنهما بلغا نهاية المقصود منهما وهو بيان الحلال
~~والحرام مع ما يعتبر لهما شرعا من الكتاب والسنة
# قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقال الله تعالى
~~لتبين للناس ما نزل إليهم وقال صلى الله تعالى عليه وسلم أمرت أن أقاتل
~~الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة
~~ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا ms0987 مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها
~~وحسابهم على الله إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث
# 24 قوله فائدة من الجوهرة قال محمد رحمه الله تعالى ثلاث من الدناءة إلخ
~~أقول قد زيد رابع وخامس أما الرابع فهو دخول الحمام في الغداة ليس من
~~المروءة ذكره صاحب التجنيس وأما الخامس فهو أخذ صاحب السنابل سنابله بعد
~~جمع غيره له يعد من الدناءة ذكره في البزازية
# PageV04P130 قوله ليس من الحيوان من يدخل الجنة إلا خمسة إلخ أي من
~~الحيوان الذي لا نطق له وإلا فالإنسان حيوان
# قال في شرح شرعة الإسلام قال مقاتل رحمه الله عشرة من الحيوانات تدخل
~~الجنة ناقة محمد عليه الصلاة والسلام وناقة صالح عليه السلام وعجل إبراهيم
~~عليه السلام وكبش إسماعيل عليه السلام وبقرة موسى عليه السلام وحوت يونس
~~عليه السلام وحمار عزير عليه السلام ونملة سليمان عليه السلام وهدهد بلقيس
~~وكلب أهل الكهف كلهم يحشرون كذا في مشكاة الأنوار انتهى
# وقد نظم بعضهم ما ذكره مقاتل فقال يدخل يا صاح دواب عشره في جنة الخلد
~~بنقل البرره ذكره في نقله مقاتل حقا كما صححه الأوائل أولها عجل النبي
~~الخليل ومثله كبش فدى إسماعيل وناقة ملك النبي أحمدا وناقة الصالح أخي
~~الهدى وكلب أهل الكهف ذو الوصيد رفيقهم في جنة الخلود وحوت يونس تمام
~~الجملة واذكر أخي هدهدا أو نملة واذكر لإسرائيل أهل البقرة واختم بها فهي
~~تمام العشرة ويزاد على ذلك حمار العزير عليه السلام
# ذكره السيوطي في ديوان الحيوان وذئب يعقوب نقله بعضهم عن الداودي تلميذ
~~الحافظ السيوطي
# وذكر بعضهم أن دلدلا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الدواب التي
~~تدخل الجنة
# وذكر في مشكاة الأنوار شرح شرعة الإسلام أنها كلها تصير على صورة الكبش
~~وقد ألحقتها نظما وقلت كذا حمار ما له نظير لمن سمي بين الورى عزير ودلدل
~~خصت من البغال لها بذلك رتبة الكمال وذئب يعقوب عليه نبها بعض الثقات
~~الضابطين النبها كذا البراق خاتم للجملة والحمد لله ولي النعمة PageV04P131
~~قوله ظلمة ms0988 الغفلة إلخ لا يخفى ما في هذه الكلمات من الاستعارة المكنية
~~وقرينتها الاستعارة التخييلية
# 27 قوله فائدة في الدعاء برفع الطاعون إلخ في تحفة الراغبين في أمر
~~الطواعين ما نصه استشكل بعض طلب الدعاء برفع الطاعون مع أنه رحمة وشهادة
# وأجيب بأن الطاعون منشأ الشهادة والرحمة لأنفسهما المطلوب رفع ما هو
~~المنشأ وغايته أن يكون كملاقاة العدو وقد ثبت سؤال العافية منها انتهى
# وفي تحفة الراغبين أيضا
# أنه لا يباح الدعاء على أحد من المسلمين بالطاعون ولا بشيء من الأمراض
~~ولو كان في ضمنه الشهادة
# كما لا يجوز الدعاء بالغرق والهدم ونحوهما بلا موجب
# وكذا الدعاء عليه بالموت
# وفي كلام الكرابيسي ما يشعر بكراهته دون تحريمه فإنه قال لو دعا على غيره
~~لم يجب عليه التعزير ويجوز الدعاء له بطول العمر لأنه صلى الله عليه وسلم
~~دعا لأنس بطول العمر كما في الصحيحين
# وينبغي أن يقيد ذلك بمن في بقائه منفعة للمسلمين بل يندب الدعاء به حينئذ
~~وفائدة الدعاء به وإن كان الأجل لا يزيد ولا ينقص يظهر في أنه يجوز أن يقدر
~~الله عمر زيد ثلاثين سنة فإن دعي له فأربعون وعلى هذا ينزل جميع أنواع
~~الدعاء
# 28 قوله قنت الإمام في صلاة الفجر إلخ أقول ينبغي أن يكون ذلك قبل الركوع
~~في الركعة الثانية ويكبر له
# PageV04P132 قوله ولا شك أن الطاعون من أشد النوازل إلخ أقول هو وإن كان
~~من أشد النوازل إلا أنه رحمة وشهادة فلا يطلب رفعهما
# PageV04P133 قوله قلت هو كالخسوف إلخ أقول هذا قياس غير صحيح لعدم وجود
~~شرائطه وعلى تسليم وجود الشرائط فباب القياس مسدود في زماننا إنما للعلماء
~~النقل عن صاحب المذهب من الكتب المعتمدة على أنه نفسه صرح في بعض رسائله
~~بأن القياس بعد أربعمائة منقطع فليس لأحد أن يقيس مسألة على مسألة
# 31 قوله ولا شك أن الطاعون من قبيل عموم المرض إلخ قلت الطاعون ليس مرضا
~~لأنه وخز الجن كما ثبت في الحديث
# 32 قوله قلت هو كخسوف القمر إلخ ms0989 أقول فيه ما تقدم فلا تغفل
# PageV04P134 قوله ويدعون ويتضرعون إلخ كذا بخط المصنف والصواب يدعوا
~~ويتضرعوا بإسقاط النون
# 34 قوله والظلمة الهائلة من العدو إلخ كذا بخط المصنف ولعله في الغد
~~بالمعجمة وأداة الظرف
# 35 قوله إذا أحزنه أمر إلخ في القاموس حزبه الأمر نابه واشتد عليه أو
~~ضغطه والاسم الحزابة بالضم
# PageV04P135 قوله إذا وقعن صلوا وحدانا إلخ أقول الصواب إذا وقعت
# كما في خط المصنف لأن الجماعة مما لا يعقل تنزل منزلة الواحد من الإناث
# 37 قوله والدعاء بعموم الأمراض إلخ ليست الباء صلة الدعاء بل الباء هنا
~~للسببية
# 38 قوله فتصريح أصحابنا بالمرض العام بمنزلة تصريحهم بالوباء إلخ أقول
~~فيه أن الطاعون غير الوباء وإنما عبر عنه بالوباء لكونه يكثر في الوباء كما
~~في الهدي ووجهه أن الوباء هو المرض العام والطاعون ليس مرضا كما قدمناه بل
~~هو من وخز الجن
# 39 قوله وبه علم جواز الاجتماع للدعاء برفعه إلخ أقول فيه نظر
# 40 قوله وصرح ابن حجر بأن الاجتماع للدعاء برفعه بدعة إلخ أقول ما قاله
~~ابن حجر هو الحق الذي لا مرية فيه فإن تعريف البدعة صادق عليه
# PageV04P136 قوله وعند المالكية روايتان والمرجح عندهم إلخ أقول الذي في
~~خط المصنف والمرجح منهما
# 42 قوله بخلاف من بارز رجلا إلخ قيل في كون الغالب الهلاك فيمن
~~PageV04P137 بارز رجلا واحدا نظر خصوصا إذا كان هذا المبارز أقوى وأشجع من
~~قرينه اللهم إلا أن يخرج إلى جماعة
# 43 قوله التحرز إلخ نائب فاعل تستنبط
# 44 قوله مثل إخراج الرطوبات الفصيلة إلخ أقول ليس هذا وما عطف عليه بما
~~أوصى الأطباء بالتحرز منه بل مما أمروا به
# 45 قوله أول شيء يبدأ به في علاج الطاعون الشرط إلخ أقول قال PageV04P138
~~العلامة ابن القيم في كتابه الهدي هذه القروح والأورام والجراحات هي آثار
~~الطاعون وليست نفسه ولكن لما لم تدرك منه الأطباء إلا الأثر الظاهر جعلوه
~~نفس الطاعون والطاعون يعبر عن ثلاثة أمور أحدها هذا الأثر الظاهر وهذا الذي
~~ذكره الأطباء ms0990 والثاني الموت الحادث عنه وهو المراد بالحديث الصحيح في قوله
~~الطاعون شهادة لكل مسلم الثالث السبب الفاعل لهذا الداء وقد ورد في الحديث
~~الصحيح أنه بقية رجز أرسل على بني إسرائيل
# وورد فيه أنه وخز الجن
# وجاء أنه دعوى نبي انتهى
# فليراجع فثم فوائد هي في الحقيقة فوائد والشرط بضم المعجمة كما في تحفة
~~الراغبين PageV04P139 قوله وهو يفيد جواز الفرار من الطاعون إلخ أقول في
~~الإفادة نظر ظاهر لمن تدبر
# PageV04P140 قوله نقل الإمام السبكي رحمه الله الإجماع على أن الكنيسة
~~إلخ قال بعضهم يشكل على هذا ما ذكره المصنف في القواعد من أن الإمام إذا
~~رأى شيئا ثم مات أو عزل فللثاني تغييره حيث كان من الأمور العامة إلخ إلا
~~أن يحمل الإجماع على المذهبي أو يقال إن إعادة الكنائس ليس من الأمور
~~العامة
# 2 قوله تجارة زويلة بفتح الزاي كما في الخطط
# 3 قوله قفلها الشيخ محمد بن إلياس إلخ حين اجتمع على قفلها كل علماء مصر
~~في عصره وعلى صحة ما حكم به حتى كتب غالبهم في ذلك رسائل وبالغوا في وجوب
~~منعهم عن الاجتماع بها
# PageV04P141 4 قوله يجب عزله أو يحسن عزله إلخ أقول لا مقابلة بين الوجوب
~~والحسن كلية حتى يحسن العطف بأو
# 5 قوله إلا الأب السفيه إلخ أقول في الاستثناء نظر لأن في كلام السابق في
~~الفسق لا في السفه والسفه لا يستلزم الفسق كما سيأتي قريبا
# 6 قوله لما عرف في القاضي إلخ أي من أنه إذا فسق لا ينعزل وإنما يستحقه
# قول PageV04P142 ه من عادته التبذير والإسراف إلخ أقول الفرق بينهما أن
~~التبذير تجاوز في موضع الحق فهو جهل بمواقع الحقوق والإسراف تجاوز في
~~الكمية فهو جهل بمقادير الحقوق
# ذكره صاحب الكشاف في سورة الإسراء
# 8 قوله وأن يتصرف
# عطف على التبذير بحسب المعنى والتقدير السفيه من عادته أن يبذر وأن يتصرف
~~تصرفا لا لغرض PageV04P143 فارغة PageV04P144 قوله الصلاة على ميت موضوع
~~على دكان إلخ أقول بحيث يحاذي خزائن الميت فإن كان الدكان ms0991 عاليا بحيث لا
~~يحاذي جزءا من الميت فالصلاة غير صحيحة لأن محاذاة جزء من الميت ركن كما في
~~التحفة
# 2 قوله لأنه معلل بالتشبيه بأهل الكتاب إلخ قيل عليه لم يقتصر المشايخ
~~على التشبيه بأهل الكتاب بل عللوه بعلتين هذه واختلاف المكان وهو هنا موجود
# ولأنه لم يعهد في القديم انتهى
# أقول اختلاف المكان مفسد للاقتداء لا موجب للكراهة فكيف يصح التعليل به
~~للكراهة والجواب أن ذلك في أصل الصلاة ذات الركوع
# في صلاة الجنازة ففيه خلاف كما في شرح النقاية للعلامة القهستاني
# وحينئذ يكون التعليل به على أحد القولين
# 3 قوله الفرق بين علم القضاء وفقه القضاء فرق ما إلخ الفرق مبتدأ
# وقوله فرق ما إلخ خبره بإضافة فرق إلى ما
# والفرق الذي بين الأخص والأعم أنه يلزم من وجود الأخص وجود الأعم ولا
~~يلزم من وجود الأعم وجود الأخص ويلزم من نفي الأعم نفي الأخص ولا يلزم من
~~نفي الأخص نفي الأعم
# PageV04P145 فارغة PageV04P146 قوله إن شروط الإمامة المتفق عليها ثمانية
~~إلخ أقول في دعوى الاتفاق على هذه الثمانية نظر
# فقد ذكر الطرسوسي في كتابه تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك قال
~~الإمام وأصحابه لا يشترط في صحة تولية السلطان أن يكون قرشيا ولا مجتهدا
~~ولا عدلا بل يجب التقليد من السلطان العادل والجائر وأصله قصة معاوية رضي
~~الله عنه فإن الصحابة رضي الله عنهم تقلدوا من معاوية الأعمال بعدما أظهر
~~الخلاف مع علي رضي الله عنه في نوبته
# ثم قال بعد أن نقل عن الشافعية اشتراط هذه الشروط وهذا لا يوجد في الترك
~~ولا في العجم فلا تصح سلطنة الترك عندهم ولا يصح توليتهم للقضاء من الترك
~~على مذهبهم
# وفي هذا القول من الفساد ما لا يخفى وفيه من الأذى للسلطان وصرف الرعية
~~عنه ومبايعة الجند له ما لا يخفى
# ولهذا قلنا إن مذهبنا أوفق للترك من مذهب الشافعية انتهى
# وفي سياسة الدنيا والدين لسعيد بن PageV04P147 عمر الأقصراني الشروط التي
~~تقتضي الصلاحية للإمامة نوعان فنوع يشترط ms0992 للجواز ونوع يشترط للاستحباب
~~والفضيلة
# فشرط للجواز ما يشترط للشهادة مع التدبر والشجاعة والشهامة ثم الكلام فيه
~~متنوع إلى نوعين نوع يرجع إلى نفسه ونوع يرجع إلى نسبه
# فنبدأ بالكلام في النسب فنقول أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك فروى
~~الإمام أنه قال الأصل أن يكون من قريش وبه قال جميع أهل الحديث والشافعي
~~وقال الروافض يجب الاقتصار على بني هاشم وعينوا عليا وأولاده وهذا القول
~~باطل بإجماع الصحابة على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان
# وقال ضرار بن عمر الغطفاني لا فرق بين ما إذا كان قريشيا أو عبدا حبشيا
~~ولا مزية ولا فضيلة لأحدهما على الآخر وهو باطل إذ لا شبهة في فضل القريشي
~~ومزيته على غيره انتهى
# أقول نقل التقي السبكي في فتاواه عن ضرار بن عمر الغطفاني ما هو أبدع
~~وأعجب مما ذكر وهو أنه إذا اجتمع قرشي وحبشي كلاهما قائم بالكتاب والسنة
~~فالواجب تقديم الحبشي لأنه أسهل لخلعه إذا عاد من طريقه انتهى
# والأصل أن يكون قرشيا ويجب الاقتصار على القرشي وإن عقد العقد لغير
~~القرشي لا يجوز لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نص على قريش حيث قال
~~الأئمة من قريش واحتج المخالف بما روي عن رسول الله صلى الله تعالى عليه
~~وسلم أنه قال أطيعوا ولو ولي عليكم عبد حبشي ما حكم بكتاب الله فيكم فحمل
~~الإمام الحديث الأول على الوجوب وما روى المخالف على ما إذا أنفذ الإمام
~~سرية أو جيشا وأمر عليهم أميرا يجب على العسكر أن يطيعوه في أمر الحرب عملا
~~بالدلائل بقدر الإمكان
# هذا هو الكلام في نسبه أما الكلام في صفاته فقد بينا أنه يشترط للجواز ما
~~يشترط للشهادة عندنا وهو أن يكون حرا بالغا عاقلا مسلما
# وقال الشافعي رحمه الله يضم إلى هذه الأوصاف كونه عدلا حتى لو كان
~~PageV04P148 يرتكب نوعا من الفسق فإنه لا يجوز
# وهذا القول يجب المصير إلى خلافه فإنه عنده لو اغتاب الإمام يفسق وإذا
~~فسق بطلت إمامته عنده فلا تصح قضاياه ولا ms0993 توليته ولا قسمته ولا تجب طاعته
~~ولا يصح في الأقطار إنابته ولو أقام حدا لم يكن إليه إقامته
# وعن هذا النوع من الفسق لا يخلو أحد سيما في زماننا ولو خلي عن التكلم لا
~~يخلو عن الاستماع ولو خلي عنهما لا يخلو عن غيرهما فيؤدي إلى فساد أمر
~~العالم والوقوع في الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج كيف وقد خرج لمن
~~هذه صفته توقيع هذه الولاية من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال سيليكم
~~بعدي ولاة فيليكم البار ببره والفاجر بفجوره فاسمعوا وأطيعوا في كل ما وافق
~~الحق فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم
# فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم علم أن الأمة ضعاف لا يقدر كل واحد منهم
~~أن ينزجر عن كل فسق في العالم فأخبر بما أخبر وأمرنا بأن نسمع ونطيع أوامره
~~للوجوب هذا إذا كان مستورا متحاشيا أما إذا كان معلنا بالفسق فلا يكون من
~~أهل الإمامة كما في الشهادة
# وأما شرائط الاستحباب فقال الشيخ أبو منصور الماتريدي ينبغي من طريق
~~الدين أن يعقد هذا العقد العالم التقي الوارع الأريحي البصير بالأمور
~~العالم بمصالح الجمهور المجرب لأمور الحرب الخبير بالطعن والضرب فيدعو إلى
~~المكارم ويزجر الناس عن الفواحش والقبائح وهذا لأن الإمامة PageV04P149 أصل
~~من أصول الدين مشوب بالملك والسياسة فينبغي أن ينظر فيه إلى جانب التقوى
~~وبذلك نطق الكتاب المجيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولأنها ولاية على
~~الأموال والأبضاع والحدود وبذل المجهود فلا يقوم بالوفاء بها إلا من عظم
~~قدره وورعه وتقواه وكرم خلقه فطابت أرومته وشرفت جرثومته فيجب أن يكون فيها
~~من اتصف بهذه الصفات واتسم بهذه السمات فتميل إليه القلوب وتخضع له الرقاب
~~فتحصل المصالح الدينية والدنيوية فيلم الشعث ويشد الفتق ويكبت الحاسد ويقمع
~~المعاند والله الموفق
# 2 قوله لم يصح تقريره وإن كان أهلا للتدريس وذلك كما لو شرط مدرسا حنفيا
~~فولى السلطان أو القاضي مدرسا شافعيا لا يصح وإن كان أهلا للتدريس لمخالفة
~~شرط الواقف
# PageV04P150 قوله ثلاثة ms0994 لا يستجاب دعاؤهم
# في أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص ما نصه وقد روى شعبة عن فراس عن الشعبي
~~عن أبي بردة عن أبي موسى قال ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم رجل كانت له امرأة
~~سيئة الخلق فلم يطلقها يعني لأن الله جعل أمرها بيديه
# ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم
# ورجل له على رجل دين ولم يشهد عليه به
# وقد روي هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
# وروى جوير عن الضحاك إن ذهب حقه لم يؤجر وإن دعا عليه لم يجب لأنه ترك حق
~~الله تعالى وأمره انتهى
# وفي العدد المعدودات في المحاضرات لأبي يحيى زكريا المراغي قال جعفر
~~الصادق خمسة لا يستجاب دعاؤهم فذكر الثلاثة التي ذكرناها وزاد رجلا جلس في
~~بيته فاغرا فاه يقول يا رب ارزقني فيقول الله عز وجل ألم آمرك بالطلب ألم
~~تسمع قولي فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله
# ورجلا كان له مال فأتلفه إسرافا وجعل يقول يا رب اخلف علي
# فيقول الله تعالى ألم آمرك بالاقتصاد ألم تسمع قولي والذين إذا أنفقوا لم
~~يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما
# ورجلا أقام بين قوم يؤذونه فيقول يا رب اكفني شرهم فيقول ألم آمرك
~~بالهجرة ألم تسمع قولي ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها PageV04P151
~~قوله رجل له امرأة سيئة الخلق فلا يطلقها إلخ ويقول يا رب خلصني منها
# فيقول الله تعالى ألم أجعل أمرها بيدك ألم تسمع قولي وإن يتفرقا يغن الله
~~كلا من سعته
# 3 قوله ورجل داين رجلا ولم يشهد إلخ يعني وطالبه فأنكر فجعل يقول يا رب
~~أنصفني منه فيقول الله تعالى ألم آمرك بالإشهاد ألم تسمع قولي وأشهدوا إذا
~~تبايعتم
# 4 قوله كل شيء يسأل عنه العبد يوم القيامة إلا العلم إلخ أقول فيه بحث
~~فقد ورد في الحديث ما يفيد السؤال عنه ولفظه لا تزول قدما عبد يوم القيامة
~~حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه ms0995 وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أي
~~شيء اكتسبه وعن علمه ماذا صنع فيه
# 5 قوله لأنه طلب من نبيه إلخ أي يطلب منه الزيادة إلخ أقول فيه إن هذا
~~الدليل غير منتج للمدعي إذ لا يلزم من طلب الزيادة منه عدم السؤال عنه كما
~~هو ظاهر على أن هذا لو صح كان تعليلا في مقابلة النص وهو لا يجوز
# PageV04P152 قوله آخذا من قولهم لو ضاق الطريق
# إلخ يعني وإن أجاز ذلك في المسجد فيجوز وضع خزانة بطريق أولى هذا تقرير
~~كلامه وفي الأخذ تأمل
# 2 قوله ولو كان الحبوب إلخ
# أي ولو كان الأثاث الحبوب صريح في أن الحبوب من الأثاث وظاهر قوله فيما
~~يأتي وجوزوا اشتغاله بالحبوب والأثاث أن الحبوب غير الأثاث وأنه لا يطلق
~~على الحبوب أثاث لكن في القاموس الأثاث متاع البيت بلا واحد والمال أجمع
~~والواحدة أثاثة
# 3 قوله ولا شك أن هذه الصفة من الفناء إلخ أقول في كون الصفة من الفناء
~~نظر لأن فناء الشيخ ما عد لمصالحه وكان خارجا عنه والصفة ليست كذلك
# PageV04P153 قوله معنى قولهم الأشبه أنه أشبه بالمنصوص رواية والراجح
~~دراية فيكون الفتوى عليه كذا في قضاء البزازية إلخ أقول الذي في البزازية
~~أنه سمع ذلك عن بعض فقهاء خوارزم وفي جامع المضمرات والمشكلات أما العلاقات
~~المعلمة على الفتوى فقوله وعليه الفتوى وبه يفتى وبه يعتمد وبه نأخذ وعليه
~~الاعتماد وعليه عمل الأمة وعليه العمل اليوم وهو الصحيح وهو الأصح وهو
~~الظاهر وهو الأظهر وهو المختار في زماننا وفتوى مشايخنا وهو الأشبه وهو
~~الأوجه
# ثم قال إن لفظة الأصح تقتضي أن يكون غيرها صحيحا ولفظة الصحيح تقتضي أن
~~يكون غيره غير صحيح انتهى
# وفي جري الأنهر على ملتقى الأبحر للباقاني في شرح قوله ولم آل جهدا في
~~التنبيه على الأصح والأقوى قال والصحيح مقابل الفاسد والأصح مقابل الصحيح
~~فإذا تعارض إمامان معتبران في التصحيح فقال أحدهما الصحيح وقال الآخر الأصح
~~يؤخذ بقول الأول لأن قائل الأصح يوافق قائل الصحيح ms0996 أنه صحيح وقائل الصحيح
~~عنده ذلك الحكم الآخر فاسد انتهى
# أقول وكذلك الظاهر والأظهر ثم إن الأظهر يراد بمعنى أصح كما ذكره المصنف
~~في الوكالة من شرحه على الكنز وذكر في الدعوى من شرحه أن لفظ أوجه وأحسن
~~تصحيح انتهى
# وفي الخلاصة من كتاب الحيطات وما ذكر إلا في حد القديم في غاية الحسن
~~انتهى وظاهره أنه من ألفاظ الصحيح بقي من ألفاظ التصحيح وهو الأحوط كما في
~~غالب الكتب
# وفي PageV04P154 المغرب وقولهم هذا أحوط أي أدخل في الاحتياط انتهى
# والاحتياط العمل بأقوى الدليلين كما في النهر هذا وبعض هذه العلامات أقوى
~~من البعض
# قال المصنف في باب صدقة الفطر إنها تصح قبل دخول رمضان وفيه في الصحيح
# وقال خلف بن أيوب يجوز إذا دخل في الصحيح وعليه الفتوى
# قال فقد اختلف التصحيح لكن تأيد التقييد بدخول رمضان بأن الفتوى عليه
~~فليكن العمل عليه انتهى
# وقال ابن الهمام الفرق بين وبه يفتى وبين وعليه الفتوى أن الأول يفيد
~~الحصر والمعنى أن الفتوى لا تكون إلا بذلك
# والثاني يفيد الأضحية انتهى
# وفي أنفع الوسائل إذا تعارض تصحيح ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في
~~المتون انتهى
# وكذا يقدم ما في الشروح على ما في الفتاوى
# كذا في شرح المصنف على الكنز من بحث الجنس بقي الكلام فيما لو تعارض
~~تصحيح ما في الشروح مع ما في المتون من غير تصحيح PageV04P155 قوله إذا بطل
~~الشيء بطل ما في ضمنه إلخ
# أقول يستثنى من ذلك ما في المجتبى لو اشترى المسلم خمرا من ذمي فشربها لا
~~ضمان عليه ولا ثمن لأن فعله بتسليط البائع انتهى
# فإن بيع الخمر من المسلم باطل ولم يبطل ما في ضمنه من تسليط البائع
~~المشتري عليها
# 2 قوله أو أقر له ضمن عقد فاسد إلخ
# في القنية نقلا عن مختصر الكافي والإقرار من المدعي الذي في يديه الشيء
~~به على وجه الصلح لا يمنعه من الدعوى إذا بطل الصلح بوجه من الوجوه
~~والإقرار من الذي هو في يديه ms0997 عند الصلح يوجب رده عليه إذا بطل الصلح يعني
~~به إذا أقر المدعي في ضمن الصلح لأنه لا حق له في هذا الشيء ثم لما بطل
~~الصلح يبطل إقراره الذي كان في ضمنه وله أن يدعي بعد ذلك فالمدعى عليه إذا
~~أقر عند الصلح بأن هذا الشيء للمدعي ثم بطل الصلح فإنه يرد ذلك إلى المدعي
# واختار أستاذنا أن الإقرار وإن لم يكن في صلب عقد الصلح لكنه بناء على
~~الصلح الفاسد لا يمنع الدعوى بعد ذلك هذا
# وذكر في القنية أن إبراءه بعد الصلح عن جميع دعواه وخصوماته صحيح وإن لم
~~يحكم بصحة الصلح
# 3 قوله كما في الخلاصة إلخ
# عبارتها إذا اشترى رجل من وسائدي وسائد PageV04P156 ووجوه الطنافس وهي
~~غير منسوجة بعد ولم يضرب له أجلا حتى لو لم تصر سلما لم يجز فلو نسخ
~~الوسائدي الوسائد ووجوه الطنافس وسلم المشتري لا يصير هذا بيعا بالتعاطي
# وكذا في كل موضع يكون بعد بيع فاسد أو باطل انتهى 4 قوله لو آجر الموقوف
~~عليه ولم يكن ناظرا إلخ
# أقول في الإسعاف لو آجر الموقوف عليه الوقف
# قال الفقيه أبو جعفر في كل موضع يكون كل الأجر له بأن يكون الوقف محتاجا
~~إلى العمارة ولم يكن معه شريك فيه جاز له إيجار الدور والحوانيت انتهى
# ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الإرسال في محل التقييد وهو في مقام
~~التصنيف والفتوى غير سديد
# 5 قوله وقد استثنى في القنية مسألتين إلخ
# أقول نص عبارة القنية جدد للحال نكاحا بمهر يلزم إن جدده لأجل الزيادة لا
~~للاحتياط عك
# ولو قال أبرئيني فإني أمهر لك مهرا جديدا فجدد لها مهرا مع الحل في هذه
~~الصورة يبرأ من المهر الأول ويجب الجديد فك تزوجها بمهر جديد مع قيام الحل
~~ففي وجوبه اختلاف بين أبي يوسف ومحمد انتهى
# ومنه يعلم ما في عبارة المصنف PageV04P157 قوله وقالوا لو اشترى يمينه
~~بمال إلخ
# لم يجز وكان له أن يستحلفه إلخ
# وقال بعض الفضلاء وقالوا لو افتدى ms0998 المنكر يمينه أو صالحه منها على شيء صح
~~ولم يحلف بعده تأمل ما بينهما أقول قد تأملت بينهما فلم أجد بينهما معارضة
~~فإن الافتداء والصلح ليسا معاوضة بخلاف شراء اليمين لا يصح لأنه عقد معاوضة
~~مال بمال واليمين ليس بمال لا يجوز
# 7 قوله يمكن أن يفرع عليه لو باع وظيفته في الوقف لم يصح إلخ
# أقول لعدم صحة الاعتياض عن الحقوق المجردة كما تقدم في فن الفوائد من
~~البيوع وفيه كلام وهو أنه ذكر في فن القواعد ما يخالف ذلك وهو أنه يصح
~~النزول عن الوظائف والاعتياض عنها عملا بالعرف الخاص مع أنها حق مجرد
~~PageV04P158 قوله فقد بطل المتضمن ولم يبطل المتضمن إلخ
# أقول في البزازية في الإجارة في مسائل الشيوع المستأجر إجارة فاسدة لو
~~آجر من غيره إجارة صحيحة يجوز في الصحيح
# وقيل لا يملك واستدلوا بما ذكر في الإجارات دفع إليه دارا ليسكنها ويرمها
~~ولا أجر له وآجر المستأجر من غيره وانهدم الدار من سكنى الثاني ضمن اتفاقا
~~لأنه صار غاصبا أجابوا عنه بأن العقد في تلك المسألة إعارة لا إجارة لأنه
~~ذكر المرمة على سبيل المشورة لا الشرف انتهى
# قال بعض الفضلاء فقلت على القول الصحيح خرجت عن قولهم المبني على الفاسد
~~فاسد لكن نقل عن شرح تنوير الأبصار في الإجارة الفاسدة عن المضمرات عن
~~الملتقط الملخص عن ظهير الدين المرغيناني أنه قال الأصح أنه لا يملك
# أقول فيجري على ما ذكر من قولهم إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه والمبني
~~على الفاسد فاسد
# والله أعلم
# PageV04P159 قوله وقالوا الكفالة بالنفس إلخ يعني لو جعل الكفيل بالنفس
~~مالا للمكفول له ليسقط عنه كفالة النفس فأسقطها تسقط ولا يجب المال
# 2 قوله ويستثنى منها مسألة الدفع إلخ قيل لا يحتاج إلى استثناء هذا لأن
~~الدفع هادم له لا مبني عليه فلا يكون مما نحن فيه
# 3 قوله وقد بينت في الشرح فائدة صحته
# حيث قال فإن قلت ما فائدة دفع الدعوى الفاسدة مع أن القاضي لا يسمعها ms0999 قلت
~~تفقها ولم أر فائدته لو ادعاه على وجه الصحة كان الدفع الأول كافيا ثم قال
~~اعلم أن قولهم إن الدفع بعد الحكم صحيح مخالف لما قدمناه من أن القاضي لو
~~قضى للمدعي قبل الدفع ثم دفع بالإيداع ونحوه فإنه لا يقبل إلا أن يخص من
~~الكل 4 قوله إذا اجتمع الحقان يعني المعهودين عند الفقهاء وهما حق الله
~~تعالى وحق العبد
# 5 قوله قدم حق العبد
# أقول قال العلامة الثاني سعد الدين التفتازاني في PageV04P160 التلويح
~~المراد بحق الله تعالى ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد فنسب
~~إلى الله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه وإلا فباعتبار التخليق فالكل سواء في
~~الإضافة إلى الله تعالى لله ما في السموات والأرض وباعتبار التضرر
~~والانتفاع فهو متعال عن الكل ومعنى حق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة
~~مال الغير انتهى
# قال في الولوالجية نقلا عن فتاوى الصدر الشهيد آخر كتاب الحج إذا اجتمع
~~الحقان قدم حق العبد وذلك كما لو وجد صيدا أو مال إنسان يذبح الصيد ولا
~~يأخذ مال المسلم وفي حكمه الذمي ولا يأخذ مال المسلم لأنهما استويا في
~~الحرمة لأن الصيد حرام حقا لله تعالى ومال المسلم حرام حقا للعبد فكان
~~الترجيح لحق العبد لحاجته إليه وإن وجد لحم إنسان وصيدا يذبح الصيد ولا
~~يأكل لحم إنسان لأنهما استويا في الحرمة لأن لحم الإنسان حرام حقا للشرع
~~وحقا للعبد والصيد حرام حقا للشرع لا غير فكان أولى
# 6 قوله بإذنه
# الإذن الإعلام والجار متعلق بقوله قدم حق العبد والمعنى قدم حق العبد على
~~حق الله تعالى بإعلامه بذلك هذا هو المتبادر ويجوز أن يتعلق بقوله لغناه
~~والمعنى قدم حق العبد على حق الله تعالى لاتصافه بالغنا بإعلامه بذلك حيث
~~قال فإن الله غني عن العالمين الآية وقال الله تعالى وهو الغني الحميد
~~PageV04P161 قوله جمع لغز
# بضم اللام وفتح الغين المعجمة كما يدل على ذلك عبارة الصحاح التي نقلها
~~وقيل جمع لغز بفتح اللام وهو ميلك بالشيء ms1000 عن وجهه وقيل الطريق المنحرفة سمي
~~به لانحرافه عن نمط ظاهر الكلام ويسمى اللغز أحجية أيضا لأن الحجا هو العقل
~~وهذا النوع يقوي العقل عند التمرن والفقهاء يسمون هذا النوع ألغاز أو أهل
~~الفرائض يسمونه معاماة والنحاة معمى واللغويون الأحاجي كذا بخط الشمس الغزي
~~وذكر بعضهم أن هذا النوع يسمى أيضا بالمغالطات المعنوية وهي تطلق ويراد بها
~~شيئان أحدهما دلالة اللفظ على معنيين بالاشتراك الوضعي والآخر دلالة اللفظ
~~على معنى ونقيضه
# واللغزة والأحجية شيء واحد وهو معنى يستخرج بالحدث والحزر لا بدلالة
~~اللفظ عليه حقيقة ولا مجازا ولا يفهم من عرضه لأن قول القائل في الفرس
~~وصاحب لا أمل الدهر صحبته يشقى لنفعي ويسعى سعي مجتهد PageV04P162 ما إن
~~رأيت له شخصا فمذ وقعت عيني عليه افترقنا فرقة الأبد لا يدل على أنه الفرس
~~لا من طريق الحقيقة ولا من طريق المجاز ولا من طريق المفهوم وإنما هو شيء
~~يحدث ويحزر والخواطر تختلف في الإسراع والإبطاء عند عثورها عليه
# 2 قوله القاصعاء والنافقاء
# أقول النافقاء إحدى حجرتيه التي يكتمها ويظهر غيرها فإذا أتى من قبل
~~القاصعاء وهى الحجر الذي يدخله فضرب النافقاء برأسه فانتفق أي خرج
# هذا وقد خرج البخاري ومسلم وأبو عوانة وابن حبان في صحاحهم من طريق ابن
~~عمر رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي عليه السلام فأوتي بجمار فقال
~~ألا إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم أخبروني ما هي فوقع
~~الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة ولفظ أبي عوانة فظننت أنها
~~النخلة من أجل الجمار الذي أوتي به فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر
~~القوم ورأيت أبا بكر وعمر لم يتكلما فكرهت أن أتكلم فقال رسول الله صلى
~~الله تعالى عليه وسلم هي النخلة انتهى
# أقول وبالله التوفيق هذا يصلح حجة ودليلا لمن صنفوا في الألغاز والأحاجي
~~والمعميات وذكر الشيخ بدر الدين الزركشي في كتابه المسمى عمل من طب لمن أحب
~~أن النخلة لا تسمى شجرا وأن ms1001 قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فيها إن من
~~الشجر شجرة على سبيل الاستعارة لإرادة الإلغاز انتهى
# أقول فيه دليل على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقصد الإلغاز في
~~كلامه في بعض الأحيان فاحفظه فإنه نفيس جدا
# PageV04P163 1 قوله ما أفضل المياه
# أقول مثل هذا لا يعد لغزا وإلا كان كلما كان مجهول الأفضلية يحتاج في علم
~~ذلك إلى مراجعة الحفاظ من العلماء والنظر والتنقيب عليه في كتب الفضلاء يعد
~~لغزا ولا قائل به
# 2 قوله فقل ما نبع
# أقول على هذا قال بعض الفضلاء نظما وقد أجاد وأفضل المياه ما قد نبع بين
~~أصابع النبي المتبع فماء زمزم فماء الكوثر فنيل مصر ثم باقي الأنهر وقال
~~الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي في شرح الأربعين النووية إن أفضل المياه ماء
~~زمزم باعتبار غسل صدره الشريف به حين شق وأخرجت منه علقة سوداء إذ لو علم
~~ماء أفضل منه لغسل به أقول نعم هو أفضل المياه حين شق الصدر وهو لا ينافي
~~كون الماء الذي نبع من أصابعه أفضل المياه بعد ذلك فتأمل
# وذكر القرطبي أنه لم يسمع بمثل هذه المعجزة من غير نبينا صلى الله تعالى
~~عليه وسلم حيث نبع الماء من عظمه وعصبه ولحمه ودمه
# قال النووي وفي كيفية هذا النبع قولان أحدهما أن الماء كان يخرج من بين
~~أصابعه وينبع من ذاته الثاني كثر الله الماء في ذاته فصار يفور من بين
~~أصابعه والأكثر على الأول
# قال الخطابي وعليه فهو أشرف مياه الدنيا والآخرة
# قال بعض الفضلاء وكذا على الثاني
# 3 قوله فقل حوض الحمام إذا كان الغرف منه متداركا
# أقول هذا لا يكفي في الجواب بل لا بد من شيء آخر وهو أن يكون الماء داخلا
~~كما في الذخائر الأشرفية PageV04P164 قال في البزازية وعن الثاني أن حوض
~~الحمام كالماء الجاري وعن الإمام نعم إذا كان الغرف متداركا والماء الذي
~~يدخل من الأنبوب يساوي الخارج أم لا حتى لو كانت على يد المغترف نجاسة
~~والحالة هذه ms1002 لا يتنجس وكذلك البئر أيضا انتهى
# قال في الذخائر وهي مسألة يعتنى بها انتهى
# أقول وحقيقة التدارك كما أفاده بعض المشايخ أن لا يسكن وجه الماء 4 قوله
~~أي حيوان إذا خرج من البئر حيا إلخ
# يعني إذا وقع فأخرج حيا وليس به جراحة ولا على بدنه نجاسة هكذا يجب أن
~~يكون صورة الألغاز وإلا فلا يتم ولذلك صوره في الذخائر الأشرفية كما ذكرنا
# 5 قوله الفارة إن كانت هاربة
# يعني لأنها إن كانت هاربة من الهرة ترمي ببولها خوفا وقد جزم به جماعة
~~لكن قال في المجتبى وقيل بخلافه وعليه الفتوى انتهى
# قال بعض الفضلاء ومحل ذلك إذا لم يعلم أنها بالت قبل الوقوع انتهى
# وقد يقال إن نزول البول منها إذا كانت هاربة من الهرة غير محقق بل مشكوك
~~فيه وطهارة البئر متيقنة واليقين لا يزول بالشك فلو قال إذا كانت مجروحة
~~لكان أولى بل هو متعين
# 6 قوله وإلا لا
# أي وإن لم تكن هاربة وماتت فيها وألقيت ميتة لا ينزح الجميع بل يجب نزح
~~عشرين إلى ثلاثين 7 قوله أي بئر يجب نزح دلو واحد منها
# أي بئر تنجست فوجب نزح دلو منها أقول ويطرد السؤال في دلوين وثلاثة
~~وأربعة بحسب الدلو المصبوب كما في الذخائر الأشرفية
# PageV04P165 8 قوله من بئر تنجست إلخ
# أقول لا حاجة إلى تقييد التنجس بموت نحو فارة على أن التقييد به يوهم ما
~~ليس مرادا كما هو ظاهر لمن تأمل 9 قوله أي ماء كثير لا يجوز الوضوء به إلخ
# أقول هذه الصورة الألغازية مذكورة في البزازية 10 قوله فقل ماء ماتت فيه
~~ضفدع بحري يعني لأنهم قالوا لا يجوز شربه لضرر يحصل منه ويجوز الوضوء به
~~لأنه حيوان مائي ليس له دم سائل كذا في الذخائر الأشرفية انتهى
# قلت ومنه يؤخذ وجه تقييد الضفدع بالبحري وإن كان البري أشد ضررا منه فقد
~~ذكر الحكيم ابن زهر الأندلسي في كتابه درة الغواص في بحث الخواص أن الضفدع
~~البري سم ساعة تذييل ms1003 وتكميل لما ذكره المصنف من الألغاز المتعلقة بكتاب
~~الطهارة مسألة إن قيل أي ماء جار في مجرى واحد لم يخالطه نجس يكون طاهرا في
~~وقت نجسا في آخر فالجواب أن هذا ماء عمل مجراه بجص ونورة خلط بهما رماد
~~عذرة فالماء الجاري على ذلك نجس عند الإمام وأبي يوسف رحمه الله تعالى وإذا
~~كان جريه قويا يكون طاهرا كذا في الذخائر الأشرفية أقول الشيء بالشيء يذكر
~~وحمل النظير على النظير لا يستنكر ذكرت بما ذكر في الذخائر الأشرفية ما
~~ذكره العلامة عبد الرحمن العمادي مفتي دمشق الشام تغمده الله بالرحمة
~~والغفران في كتابه هدية ابن العماد لعباد حيث قال قال صاحب الفتاوى ماء
~~الثلج إذا جرى على طريق فيه سرقين أو نجاسة إن تغيرت النجاسة حتى لا يرى
~~أثرها يتوضأ منه ولو كان جميع بطن النهر نجسا فإن كان الماء كثيرا لا يرى
~~ما تحته فهو طاهر وإن كان يرى فهو نجس
# وهذه المسألة يستأنس بها لما علمت بها البلوى في ديارنا من اعتيادهم
~~إجراء الماء بسرقين الدواب فليحفظ فإنها أقرب ما ظفرت به في ذلك بعد
~~التنقيب PageV04P166 في الكتب المعتبرات وأن ذلك من أهم المهمات ولا سيما
~~إذا انضم إلى ذلك ما ذكره ابن نجيم وغيره في فروع القاعدة المشهورة أعني
~~قولهم المشقة تجلب التيسير من العفو عن نجاسة المعذورة وعدم الحكم بنجاسة
~~الماء إذا لاقى المتنجس إلا بالانفصال وما ذكروه في الحكم بالطهارة في
~~الاستنجاء مع أن الماء كلما لقي النجاسة تنجس وبأن الماء لا يضره التغير
~~بالمكث والطين والطحلب وكلما تعسر صونه عنه ولما حضر المولى أسعد أفندي شيخ
~~الإسلام قاصدا إلى الحج من جهة الشام شاهد ذلك في هذه الديار فأنكر على
~~أهلها أشد الإنكار حتى أراد حياه الله وأحياه أن يتقيد بتجديد جميع مجاري
~~المياه ولقد قال لي يوما هل رأيت في الكتب ما يستأنس به في المقام فلم
~~يحضرني إلا ما نقلته عن ابن نجيم من الكلام
# | مسألة
# إن قيل أي غدير مساحته مائة ms1004 ذراع في ماء متنجس وهو نجس مع أنه غير متغير
~~بالنجاسة فالجواب أن هذا غدير بقي فيه أقل من عشرة أذرع في مثلها ودخل فيه
~~ماء طهور قليلا حتى بلغ القدر الذي ذكرناه فإنه يكون نجسا
# ونقل في جوامع الفقه أن أبا بكر العياضي يقول إنه إذا بلغ عشرين يصير
~~طاهرا وجواب آخر وهو أن يكون في طريق الماء الذي يصل منه إلى الغدير نجاسة
~~والماء يمر عليها وهو قليل ويجتمع في الغدير فكله نجس قال قاضي القضاة عبد
~~البر بن الشحنة في كتاب الذخائر الأشرفية وقد توهم ذلك بعضهم في ماء بركة
~~الفيل بالقاهرة قال شيخنا العلامة ابن الهمام في شرحه للهداية وماء بركة
~~الفيل بالقاهرة طاهر إن كان ممره طاهرا أو كان أكثر ممره على ما عرف في ماء
~~السطح مسألة إن قيل أي رجل جامع امرأته ولم يغتسل مع وجود الماء وقدرته على
~~استعماله وصلى بوضوء وصحت صلاته ولم يكن عليه فرضا فالجواب أنه كافر جامع
~~امرأته ثم أسلم وتوضأ وصلى فإنه لا يفترض عليه الاغتسال لأن الكفار ليسوا
~~مخاطبين بالشرائع
# وفي التجنيس والأصح أنه يلزمه لأن صفة بقاء الجنابة بعد الإسلام كبقاء
~~صفة الحدث مسألة
# إن قيل أي إنسان أنزل المني مع الدفق والشهوة ولا يجب عليه الاغتسال
~~فالجواب أن هذا صبي كان ما ذكر سبب بلوغه قال في القنية الظاهر أنه لا
~~يلزمه الغسل لكن الصحيح خلافه وأن عليه الغسل قال العلامة ابن الشحنة في
~~الذخائر الأشرفية وقد حررت ذلك
# منشأ الخلاف فيها وفي التي قبلها في تشنيف المسمع بما يثلج الفؤاد
# PageV04P167 قوله إذا غربت الشمس فيها طلعت
# يعني قبل مغيب الشفق كما في الذخائر الأشرفية وقال بعض الفضلاء المحققين
~~المعروف الممكن إذا غربت الشفق طلعت الشمس ثم ما ذكره المصنف من عدم وجوب
~~العشاء والوتر مبني على ما اختاره صاحب الكنز وإن كان الصحيح خلافه كما في
~~ذخائر الأشرفية 2 قوله فقرأ في ذهابه
# أقول إنما تفسد صلاته بالقراءة لأنه أدى جزءا من الصلاة ms1005 مع الحدث ولو سكت
~~لم تفسد ثم إن التقييد بالذهاب يقتضي أنها لا تفسد بالقراءة حال مجيئه وليس
~~كذلك على الأصح
# قال في البزازية ولو قرأ القرآن ذاهبا أو جائيا الأصح الفساد 3 قوله لأن
~~البعض إذا كان أكثر آيات كان أفضل
# أقول هذا وإن تم في PageV04P168 القرآن كما ورد في الحديث
# روى أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الحافظ في جزء له في فضل
~~سورة الإخلاص بسنده إلى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله
~~صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد السورة فكأنما قرأ ثلث
~~القرآن وكتب له من الحسنات بعدد من أشرك بالله وآمن به
# وبسنده إلى الربيع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه السلام
~~أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن كل ليلة قال ومن يطيق ذلك قال قل هو الله
~~أحد 4 قوله فإن قضى الفائتة فسدت الخمس
# يعني إذا قضى الفائتة قبل السادسة وجب عليه قضاء الخمس وإن صلاها بعد
~~السادسة لم يجب عليه القضاء عند الإمام خلافا لهما لسقوط الترتيب بكثرة
~~الفوائت والكثرة تثبت بالسادسة فإذا ثبت أسند إلى أولها لأن الكثرة صفة
~~قائمة بالمجموع فثبت سقوط الترتيب الذي هو حكمها مضافا إلى أول الصلاة
~~ليكون الحكم مقابلا لعلته كما في تصرف المريض وتعجيل الزكاة وأداء الظهر
~~قبل الجمعة ولهما أن الخمس وقعت فاسدة لعدم الترتيب فلا تنقلب جائزة ثم ما
~~قالا وما قاله استحسان
# 5 قوله ولي فيه كلام في شرح الكنز
# أقول نص عبارته في الشرح بعد كلام ثم اعلم أن المذكور في الهداية وشروحها
~~وأكثر الكتب أن أنقلاب الكل جائزا موقوف على أداء ست صلوات
# وعبارة الهداية ثم العصر يفسد فسادا موقوفا حتى لو صلى ست صلوات ولم يعد
~~الظهر انقلب الكل جائزا والصواب أن يقال حتى لو صلى خمس صلوات وخرج وقت
~~الخامس وصارت الصلوات ستا بالفائتة المتروكة أولا وعلى ما صوره يقتضي أن ms1006
~~تصير الصلوات سبعا وليس بصحيح وقد ذكره في الفتح بحثا ثم أطلعني الله عليه
~~بفضله منقولا في المجتبى وعبارته ثم اعلم أن فساد الصلاة بترك الترتيب
~~موقوف عند الإمام فإن كثرت وصارت الفواسد مع الفائتة ستا ظهر صحتها وإلا
~~فلا انتهى
# ولقد أحسن رحمه الله وأجاد هنا كما هو دأبه في التحقيق ونقل PageV04P169
~~الغرائب وعلى هذا فقول صاحب المبسوط إن الواحدة المصححة للخمسة هي السادسة
~~قبل قضاء المتروكة غير صحيح لأن المصحح للخمس خروج وقت الخامسة كما علمت 6
~~قوله أصلحها الحدث
# أي عمدا أو سهوا كما في الذخائر
# 7 قوله مصلي الأربع إذا قام إلى الخامسة إلخ
# في الذخائر الأشرفية رجل قام قبل القعود الأخير وركع وسجد تفسد صلاته
~~بالرفع من السجود على المختار وهو قول محمد رحمه الله تعالى فإذا سبقه
~~الحدث في تلك السجدة قبل الرفع كان له أن يبني على فرضه عنده فيتوضأ ويقعد
~~ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو ولو لم يحدث حتى رفع رأسه من السجدة فسدت فريضته
~~وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى تفسد وليس له البناء لأنه فسد فرضه بمجرد
~~الوضع ولما ذكر لأبي يوسف رحمه الله تعالى قول محمد هذا قال رحمه الله
~~تعالى زه صلاة فسدت يصلحها الحدث انتهى
# وزه كلمة استعجاب عند أهل العراق وهي بضم الزاء ليست بخالصة كما في
~~المغرب وإنما قالها أبو يوسف تهكما
# 8 قوله تمت
# أي قاربت التمام لأنها إنما تتم بعد طهارته وقعوده قدر التشهد 9 قوله فقل
~~من اعتادها في كلامه إلخ
# فإن صلاته لا تفسد ويجعل ذلك من القرآن كما في فتاوى أبي الليث رحمه الله
~~تعالى لأن نعم وردت في القرآن
# أقول ومثل ذلك مثلا لو اعتادها في كلامه كما في الذخائر PageV04P170 قوله
~~فقل المقتدي بإمام متيمم إذا رآه دون إمامه
# أقول لأنه إذا رآه صارت صلاة إمامه فاسدة في اعتقاده وصلاة المقتدي
~~مرتبطة بصلاة الإمام صحة وفسادا 11 قوله ويحرم قضاؤها
# أقول والصواب ولا يصح قضاؤها كما هو الواقع في صورة ms1007 المسألة الملغز بها
~~إذ لا يلزم من الحرمة عدم الصحة 12 قوله وإنما يقضى الظهر
# أقول الصواب أن يقال وإنما يصلى الظهر لأنه صلاة أخرى ليست بدلا عن
~~الجمعة تذييل وتتميم لما ذكره من الألغاز المتعلقة بالصلاة مسألة إن قيل أي
~~رجل صلى فرضا في وقته ونوى فرض الوقت فلم تصح صلاته فالجواب أنه رجل حنفي
~~نوى فرض الوقت يوم الجمعة لا تصح صلاته لأن الفرض الأصلي الظهر غير أنه
~~مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة لما تقرر أن الواجب الأصلي ما يلزم قضاؤه والذي
~~يلزم قضاؤه هو الظهر لا الجمعة مسألة إن قيل أي عبادة ذات عدد مخصوص يقع
~~جميعه سنة ويكون الاقتصار على بعض ذلك العدد أفضل من كله فالجواب أن صلاة
~~الضحى اثنتا عشرة ركعة وأفضلها ثمان وكذا كل ما وردت به السنة من الأذكار
~~المخصوصة بالأعداد في أوقات مخصوصة كذا في الذخائر
# أقول ومن ثم قال الإمام القرافي إن الثواب المترتب على العدد المخصوص في
~~قوله صلى الله عليه وسلم من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا
~~وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر
# لا يحصل لمن زاد عليه أو نقص وسمعت بعضهم يذكر في PageV04P171 توجيهه أنه
~~إذا زاد على ثلاث وثلاثين تسبيحة فقد أخر التحميد عن وقته وموضعه وتأخير
~~العبادة عن وقتها يفوت كمال أجرها
# رأيت في تفسير السلمي في قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين
~~اصطفى أن بعضهم سئل أيهما أفضل الحمد لله رب العالمين وسلام على عباده
~~الذين اصطفى أو الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى فقال الحمد لله
~~وسلام على عباده الذين اصطفى أفضل من الحمد لله رب العالمين وسلام على
~~عباده الذين اصطفى وربما وقع في كلام القرافي أن المفتاح إذا كانت له ثلاثة
~~أسنان وزيدت واحدة لا يفتح الباب وكذلك إذا زيد على الأعداد المذكورة قال
~~العلامة أحمد بن العماد وهذا كله مردود ولا يحل اعتقاده لأنه قول بلا دليل
~~ولم يعبر ms1008 القرافي عن المعنى الذي لأجله ينبغي العدد المخصوص ولا يصح قياسه
~~الآية السابقة لأن لفظ القرآن معجز وتلاوته عبادة لا تجوز الزيادة فيها ولا
~~النقص ومراعاته مطلوبة وإن أتى به على قصد الذكر يعني دون التلاوة مراعاة
~~لصورة النظم وإعجازه وأما التسبيحات فالمعنى الذي لأجله طلب العدد الخاص أن
~~لله تعالى تسعة وتسعين اسما وأسماء الله تعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم
~~يرجع إلى الذات وهو الله تعالى وقسم يرجع إلى الجلال كالمالك والكبير
~~والقادر والقاهر وقسم يرجع إلى الجمال كالرب والمحسن والمحيي والرزاق وقد
~~قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى أي نزه أسماؤه على الإلحاد فيها كما قال
~~الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه
~~كما يجب تنزيه ذاته كذلك يجب تنزيه صفاته وأسمائه ولما كانت الكفرة قد
~~ألحدوا في أسمائه واشتقوا من الله اللات ومن اسمه العزيز العزى ومن المنان
~~مناة وجب علينا أن ننزه أسماءه كما يجب علينا أن ننزه صفاته والمناسب أن
~~يؤتى لأسماء الذات بالتسبيح والتسبيح هو التنزيه عن التشريك وعما لا يليق
# وسئل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن معنى سبحان الله فقال تنزيه
~~مناسب PageV04P172 أسماء الجلال والتكبير مناسب أسماء الجلال والتحميد
~~مناسب أسماء الجمال لأن الحمد يكون على النعم ولهذا كانت الأعداد تسعة
~~وتسعين بعدد أسماء الله الحسنى وختمت المائة بلا إله إلا الله في إحدى
~~الروايتين وفي رواية أخرى بأربع وثلاثين تكبيرة لأنه قيل إن اسم الله
~~الأعظم هو تمام المائة فاسم الله الأعظم في أسماء الجلال ولهذا أوتي فيه
~~بالتكبير وهذا المعنى يحصل بهذا العدد وبالزيادة عليه وإنما اقتصر على هذا
~~العدد المعين للمعنى السابق ولأنه جاء أن عدد درج الجنة مائة على عدد أسماء
~~الله الحسنى ومما يدل على عدم اعتبار منع الزائد قوله تعالى من جاء بالحسنة
~~فله خير منها وقوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقوله صلى الله
~~عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من قال ms1009 في دبر كل صلاة عشر
~~تسبيحات وعشر تحميدات وعشر تكبيرات في خمس صلوات فتلك مائة وخمسون باللسان
~~وألف وخمسمائة في الميزان وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت
~~خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وفي رواية من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان
~~الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال
~~مثل ما قال أو زاد عليه وعن أم سلمة قالت قلت لرسول الله صلى الله تعالى
~~عليه وسلم علمني كلمات أقولهن في صلاتي قال كبري الله عشرا وسبحي الله عشرا
~~واحمديه عشرا أخرجه الترمذي والنسائي فهذه الأحاديث دالة على منع عدم
~~اعتبار الزائد والناقص فإن المقصود الإتيان بهذه الثلاثة الأنواع من الذكر
~~وأن أصل السنة تحصل بدون المائة وأن الأكمل مائة بعدد أسماء الله تعالى
~~الحسنى وما زاد عليه أفضل انتهى
# فاحفظه فإنه بديع جدا مسألة إن قيل التكبير لدخول الصلاة معلوم فما
~~التكبير الذي يخرج به من الصلاة فالجواب أنه تكبير من كبر قبل إمامه ثم كبر
~~الإمام فكبر هو ينوي قطع ما دخل فيه فإنه يخرج به عن الصلاة كذا في الذخائر
~~نقلا عن العدة مسألة إن قيل أي رجل مسلم يغسل ولا يصلى عليه PageV04P173
~~فالجواب كقطاع الطريق وكذا الخلاف في كل من سعى في الأرض بالفساد وأطلق في
~~البزازية المنع فيهما ونقل عن العيون الرواية عن محمد رحمه الله أن من قتل
~~مظلوما لا يغسل ويصلى عليه ويلغز بهذه فيقال أي رجل غير شهيد المعركة يصلى
~~عليه بغير غسل ويجاب عنه بما تقدم قال وإن كان طالما يغسل ولا يصلى عليه ثم
~~ذكر أن المقتول بالعصبة كالقيسي واليماني كذلك قال ولا يصلى على قاتل نفسه
~~عند الثاني وبه أخذ السعدي والأصح أنه يغسل ويصلى عليه كما هو رأي الإمامين
~~وبه أفتى الحلواني كما في الذخائر
# أقول في إطلاق من ms1010 قتل ظلما نظر بل هو مقيد بمن قتل بمحدد كما في الكنز
~~وغيره
# | مسألة
# رفع إلي سؤال نصه ما قولكم في شخص ليس بخنثى ولا من النساء ولا قارئا
~~اقتدى بأمي ولا بمن يعلم أنه على غير طهارة تجوز صلاته منفردا وإماما ولا
~~تجوز صلاته إن كان مأموما وقد كان السؤال نظما ثم ضاع مني فأجبت عنه نظما
~~بقولي جوابك سهل ظاهر لا خفاء به توقعه في باب الجنايات يظهر وذلك شخص أم
~~في الرأس شجة فذا الشخص مأموم وفي الحال يحظر عن الصلوات الخمس حقا بلا
~~امتراء ومن شجه يلزمه غرم مقرر مسألة إن قيل أي فريضة لا تصح صلاتها جماعة
~~فالجواب أنها النظر لمن فاتته الجمعة وهو مقيم بالمصر كذا في الذخائر
~~الأشرفية أقول فيه نظر لما في النقاية وشرحها للعلامة القهستاني حيث قال
~~وكره يوم الجمعة كراهة تحريم في المصر ظهر المعذور الذي لا يجب عليه السعي
~~جماعة كالمريض والمسافر والعبد وغير المعذور وهو الذي عليه السعي ثم قال
~~والإطلاق مشيرا إلى أنه لا تكره الجماعة إذا ترك الجمعة لمانع لكن في
~~المضمرات أنهم يصلون وحدانا استحبابا مسألة إن قيل أي صلاة يسن الجهر فيها
~~ببسم الله الرحمن الرحيم فالجواب أنها كل صلاة جهرية قرئ فيها النمل أو
~~الآية التي فيها البسملة كذا
# في الذخائر أقول الصواب أن يقال في السؤال أي صلاة يجب الجهر فيها ببسم
~~الله الرحمن الرحيم فإن الجهر بالقراءة واجب في الجهرية لا سنة كما في
~~الكنز وغيره PageV04P174 قوله ولا زكاة على الواهب أيضا
# يعني الوجوب وإنه ذكر لها نظير وهو ما لو حلق رجل لحية رجل فغرمه الدية
~~وحال الحول عليها ثم نبتت اللحية ثانيا فإن الحالق يسترد الدية من المدفوع
~~إليه ولا يجب على واحد منهما الزكاة أما الحالق فلأن المال لم يكن في ملكه
~~وأما المحلوق فلأن المال لما استحق عليه ظهر أنه لم يكن مالكا وهذا يصلح
~~جوابا ثانيا للسؤال 2 قوله فقل المهر قبل القبض
# يعني لأنه يملك ms1011 بالعقد كما تقدم في الكلام على الملك ولا تجب الزكاة فيه
~~قبل القبض لعدم النماء
# 3 قوله أو مال الضمار إلخ بالكسر من الإضمار الإخفاء والمراد به مال غائب
~~لا وصول له لمالكه فلا تجب فيه الزكاة لعدم النماء لا تحقيقا وهو ظاهر ولا
~~تقديرا لعدم التمكن من الاستنماء ولأنه مملوك رقبة يدا فلا يتم الملك فيه
~~فبعد وصوله إلى المالك لا تجب الزكاة فيه لما مضى من الأيام التي كان بها
~~ضمار أي رجل يزكي ويحل له أخذها 4 قوله فقل من يملك نصاب سائمة لا تساوي
~~مائتي درهم
# لأن النصاب الذي يحرم على مالكه أخذ الزكاة مائتا درهم أو قيمتها فاضلا
~~عن حاجته الأصلية PageV04P175 قوله فقل من له ديون لم يقبضها
# يعني على رجل معسر كما في الذخائر فإنه يحل له أخذ الزكاة على ما هو
~~المختار ويجاب بوجه آخر فيقال هو رجل له ألف دينار لكنها مؤجلة فإنه يحل له
~~أخذ الصدقة قدر ما يكفيه إلى حلول الأجل ويجاب أيضا بأنه رجل مسافر له في
~~وطنه ذلك وأضعافه لكن ليس معه ما يبلغ به إلى وطنه فله أخذ الصدقة 6 قوله
~~يخرجها سرا عنهم
# لئلا يعلموا فينقضوا تصرفه في ثلثيه كذا في المختصر المحيط ونحوه في جامع
~~البزازي وعزاها ابن وهبان إلى القنية والذي في القنية أنه لا يعطيها ولو
~~أعطاها للورثة أن يرجعوا على الفقراء بثلثها
# قال في البدائع هذا قضاء لا ديانة فقد أطلق القاضي جلال الدين في أماليه
~~أنه يؤديها سرا من الورثة حتى إنه وقع في شرح صدر القضاة أن تصرفه هذا
~~معتبر من الكل وفي كلام ابن وهبان أنه لا يخفيها من غير الورثة إلا إذا ظن
~~الخبر يصل إليهم 7 قوله أي رجل يستحب له إخفاؤها
# يعني وقد تقرر أن المطلوب إعلان إخراج الزكاة
# 8 قوله لئلا يعلموا كثرة ماله يعني فيأخذونها فيضعونها في غير أهلها
~~فالسر أفضل
# ذكرها ابن وهبان في شرحه لمنظومته ولم يعزها إلى أحد من أئمتنا إلا ms1012 بعض
~~المفسرين 9 قوله فقل من له دور يستغلها ولا يملك نصابا
# عبارة الذخائر أن رجلا يملك دورا وحوانيت يستغلها وهي تساوي ألوفا لكن
~~غلتها لا تكفي لقوته وقوت عياله فعند الإمام هو غني لا يحل له أخذ الصدقة
~~وعند محمد فقير يحل له أخذها PageV04P176 قوله فقل من رآه وحده أي الهلال
~~إلخ
# قيل عليه الرد عذر ففي التصوير نظر أقول في النظر نظر فتدبر
# 2 قوله ورد القاضي شهادته يعني
# ثم صام بعض اليوم وأفطر لا كفارة عليه لأن رد شهادته أوجب شبهة في فطره
~~والكفالة لا تجب مع الشبهة وبهذا التقرير سقط النظر المتقدم إذ لا قائل بأن
~~الرد عذر بل المراد بالعذر هنا ما لا يمكن معه الصوم إلا بتحمل ضرر
# 3 قوله ولك أن تقول من كان صحة صومه اختلاف
# وذلك لأن الاختلاف في الصحة يوجب شبهة في الفطر والكفارة لا تجب مع
~~الشبهة 4 قوله فقل من بلغ بعد الطلوع يعني لأنه إذا بلغ بعد طلوع الفجر لم
~~يدرك وقت الوجوب 5 قوله فقل من ابتلع ريق حبيبه
# يعني لأنه غير مستقذر عنده فتجب عليه الكفارة على الصحيح من القولين كما
~~في الذخائر PageV04P177 قوله فقل من شرع فيه مظنونا
# حال من المجرور أي من شرع في الصوم حال كون الصوم مظنونا أنه عليه ثم
~~تبين أنه لم يكن عليه 7 قوله فقل الكافر إذا أسلم قبل الزوال ونواه
# يعني ولم يقع منه قبل الزوال مفطر فصام تطوعا لم يصح في ظاهر الرواية
~~ويصح في رواية النوادر كما في مختصر المحيط
# كذا في الذخائر PageV04P178 قوله أي قارن لا دم عليه
# يعني أي قارن فعل ما يفعله القارن وهو آفاقي بالغ حر ولم يجب عليه دم
# 2 قوله فقل من أحرم بهما
# أي بالحج والعمرة المفهومين من لفظ القارن معا من الميقات قبل أشهر الحج
~~مم فعل بقية الأفعال في أشهر الحج فهو قارن لكن لا دم عليه كما في النهاية
~~عن المحيط 3 قوله أي فقير ms1013 يلزمه الاستقراض للحج
# إلخ عبارة الذخائر أي فقير يلزمه أن يستقرض ويحج وأي غني لا يلزمه الحج
~~ثم قال والجواب أن هذا فقير ملك ما يجب الحج عليه معه ولم يحج يلزمه القضاء
~~والغني الذي لا يلزمه الحج غني قام عنده خوف الطريق أو عدو أو آخر انتهى
# وقوله يلزمه القضاء فيه نظر والصواب يلزمه الحج كما عبر به المصنف 4 قوله
~~من لم يقصد دخول مكة
# بأن قصد البستان
# 5 قوله أو من جاوز أول المواقيت
# يعني بلا إحرام PageV04P179 قوله ولم ينفذ عند الإمام
# عبارة الذخائر فلم يجز النكاح عند الإمام أي لم يصح انتهى ومنه يعلم ما
~~في تعبير المصنف بعدم النفاذ من الخلل فإنه يقتضي أن النكاح صحيح موقوف
~~وليس كذلك
# 2 قوله فقل الأب السكران إلخ
# نقل في العمادية عن نكاح فتاوى الظهيرية اختلاف المشايخ على قول الإمام
# قيل لا يجوز لأنه إنما جوز في حالة الصحو لفرط شفقته ولاهتدائه إلى وجوه
~~المصالح وقد فقد هنا ونقل مثله عن عطاء بن حمزة وعن الذخيرة كذا في الذخائر
~~3 قوله أي امرأة أخذت ثلاثة مهور
# أقول مثله في الذخائر والصواب مهران ونصف كما هو ظاهر من تصوير المسألة
~~الآتي
# 4 قوله طلقت ثم وضعت فلها كمال المهر
# يعني وانقضت عدتها بوضع الحمل
# 5 قوله ثم تزوجت وطلقت قبل الدخول
# أقول فلا عدة عليها وتأخذ منه نصف المهر PageV04P180 6 قوله ثم تزوجت
~~فمات
# أي من نومه فاستحقت كمال المهر
# 7 قوله فقل هو عبد زوجه مولاه أمته إلخ
# أقول هذا أخطأ والصواب ما في الذخائر الأشرفية أن رجلا كان له عبد فزوجه
~~مولاه أمتيه ثم أعتقه واحدة منهما ثم بعد العتق تزوج حرة ونصرانية أما التي
~~لها المهر والميراث فهي الحرة التي تزوجها بعد العتق وأما التي لا مهر لها
~~ولا ميراث فهي الأمة وأما التي لها الميراث دون المهر فهي التي عتقت معه
~~وأما التي لها المهر دون الميراث فهي نصرانية لأن الكافرة لا ترث المسلم
~~انتهى ms1014
# ومنه يتضح لك الخطأ الواقع في كلام المصنف 8 قوله المكاتب الصغير إذا
~~زوجه مولاه
# يعني قبل أداء بدل الكتابة فإنه يتوقف على إذنه لأنه يلحق بالبالغ فيما
~~ينبني على الكتابة 9 قوله فقل العبد
# يعني إذا زوج ابنته وهي أمة ولم يرض المولى وهو المولي 10 قوله فقل جماع
~~الصغيرة والميتة
# أقول ذكر ذلك في التتارخانية معزيا إلى العتابية PageV04P181 قوله فقل
~~إذا كان العقد فاسدا
# أقول أو إذا تزوجت بعبد ووطئها قبل أن يجيز السيد النكاح فإن هذا الوطء
~~لا يحلها للأول 12 قوله فقل إذا اغتسلت وبقيت لمعة بلا غسل
# يعني لو أن معتدة من رجعي اغتسلت من حيضتها الثالثة وحيضتها أقل من عشرة
~~أيام فغسلت عامة أعضائها وبقيت لمعة أو أصبع PageV04P182 قوله فقل إذا عنيت
~~الإخبار كاذبا
# ذكره في البزازية عازيا إلى شمس الأئمة الحلواني وقال في موضع آخر إن عنى
~~الإخبار عما مضى كذبا له في الديانة إمساكها وفي القنية قال راقما للمحيط
~~ما يقتضي أنه يقع قضاء لا ديانة لأن القاضي يتهمه فلو أشهد قبل ذلك زالت
~~التهمة ثم رقم للأصل في باب التلجئة وقال إذا تواضعا أنا نخبر عن الطلاق
~~والعتاق على مال كذبا ثم أخبر عنه لم يكن ذلك طلاقا ولا عتاقا ويدين فيما
~~بينه وبين الله تعالى لكن القاضي لا يصدقه وقد بسط الكلام على هذه المسألة
~~قاضي القضاة عبد البر بن الشحنة في شرحه للوهبانية وحررها بما لا مزيد عليه
~~2 قوله فقل إذا كان قصد تلك الساعة
# يعني إذا أراد بقوله حتى تقوم الساعة قيام ذلك الرجل في تلك الساعة فجعل
~~قيامه غاية للتعليق وكذلك لو كان التعليق بعتق كل جارية يشتريها كذلك ونقل
~~عن الإمام الأعظم مثله حين حلفه أبو جعفر المنصور فقال في آخره حين تقوم
~~الساعة وعنى قيامه لا قيام الساعة كذا في الظهيرية 3 قوله وهذا إذا سكن
# يعني إذا وقف على السكون في الساعة أما إذا PageV04P183 حركها بحركة
~~الإعراب فلا يكون الحكم كذلك كما في ms1015 الذخائر وذلك لأنه إذا حركها بحركة
~~الإعراب لا يكون اللفظ محتملا حتى يخصص أحد محتمليه بالقصد أي النية وبهذا
~~سقط ما قيل إن في مفهوم قوله إذا سكن بحثا PageV04P184 قوله عتق واستولى
~~على سيده إلخ
# يعني عتق بلا ولاء عند الإمام ويستولي على سيده لأنه حربي دخل دار
~~الإسلام بغير أمان 2 قوله أي رجل صار مملوكا
# يعني عنده وعندهما لا يعتق كما في الحيرة 3 قوله فقل الزوج عبد تزوج
~~بالإذن إلخ
# يعني أن هذا الزوج مملوك لرجل فأذن له المولى في النكاح فتزوج العبد بأمة
~~أبيه بإذن أبيه لها في التزوج فولدت ولدا كان الولد ملكا لصاحب الجارية وهو
~~حر لأنه ابن ابنه 4 قوله وجاز
# أي كل من العتق والبيع وهذه المسألة مذكورة في التهذيب لابن العز 5 قوله
~~فالركعة لا بد من ضم أخرى إليها
# لأن هذه الحلف يقع على الجائز PageV04P185 والجائز من الركعة أن يضم
~~إليها ركعة أخرى فكان شرط العتق ركعتين كما في العمدة والمراد من الجواز
~~الجواز من غير كراهة فإن التنفل بالبتيراء مكروه تحريما لا حرام 1 قوله أي
~~رجل قال لامرأته إن خرجت من هذا الماء
# يعني وهي في نهر جار كما في الذخائر PageV04P186 1 قوله لأن الماء الذي
~~كانت فيه زال بالجريان
# كذا في التهذيب قال العلامة ابن الشحنة في الذخائر وعندي فيه نظر 2 قوله
~~فقل إن يلبسها هو ويجامعها إلخ
# كذا في التهذيب قال العلامة ابن الشحنة وعندي فيه نظر وقد رأيت المسألة
~~في الحيرة ولفظ الحلف فيها إن لم أجامعك مع هذه الثياب وبذلك يبعد ما ذكرته
~~من النظر وكذلك في وصية المخيط صورها في رجل قال لامرأته إن لم أبت معك مع
~~قميصك هذا فأنت طالق ثلاثا وقالت المرأة إن بت معك مع قميصي هذا فجاريتي
~~حرة فتلبس قميصها ويبيتان ولا يحنثان لأن قصد المرأة أن تبيت وهي لابسة هذه
~~القميص وقصد الرجل أن يبيت وهذا القميص معه انتهى ولا يخفى أنه موضع بحث
# PageV04P187 3 قوله ms1016 فقل له أن يطأها بغيرها
# إلخ
# لأن شرط الحنث الوطء مع المقنعة وهو لا يتحقق للحال وعدم الوطء مع
~~المقنعة لا يتحقق إلا بموت أحدهما فيحنث لتحقق العدم
# كذا في وسيط المحيط واعلم أن اللائق أن تذكر هذه المسألة في فن الحيل وقد
~~ذكرها في المحيط في كتاب الحيل وكذا يقال في المسألة التي قبلها 4 قوله حلف
~~لا يطأ سواها إلخ
# عبارة الذخائر إن قيل أي رجل حلف لإحدى نسائه بطلاقها ثلاثا أنه لا يطأ
~~امرأة سواها ثم وطئ سواها ولا يحنث والجواب أنه إن عنى بالوطء وطء رجله صحت
~~نيته وله أن يجامع سواها لأنه نوى ما يحتمل كلامه ويصدق ديانة لا قضاء
~~انتهى
# ومنه يظهر ما في كلام المصنف من الإيجاز المخل 5 قوله فقل تلبس اثنتان
~~منهن كل ثوبا إلخ عبارة الذخائر أن تلبس اثنتان منهن الثوبين تلبس إحداهما
~~أحد الثوبين عشرة أيام وتخلعه وتلبسه الثالثة بقية الشهر وأما الثانية
~~فإنها تخلع الثوب بعد عشرين يوما وتلبسه الأولى التي لبسته عشرة أيام حتى
~~تستكمل عشرين يوما وذلك عند تمام الشهر 6 قوله إن لم يفارقها حتى أنزلت فقد
~~أشبعها
# كذا في أول طلاق العدة وقال PageV04P188 في الحيرة إن سبق ماء الرجل ماء
~~المرأة لا يقع عليه الطلاق وإن كانت على ضد ذلك يقع عليه
# 7 قوله فقل يطؤها ونصفه مكشوف ونصفه مستور
# ومن هذا القبيل مسألة أبي يوسف رحمه الله تعالى التي وقعت في زمن هارون
~~الرشيد أنه حلف وقال إن اشتريت جارية فأنت طالق فالحيلة أن يشتري النصف
~~أولا ثم يشتري الباقي بعد يوم أو يومين حتى لا يحنث انتهى
# قال العلامة عبد البر بن الشحنة وهذا غير ما روي عن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى أنه قال طلبني الرشيد ذات ليلة فلما دخلت إذا هو جالس وعن يمينه عيسى
~~بن جعفر فقال إن عند عيسى بن جعفر جارية وسألته أن يهبها لي فامتنع وسألته
~~أن يبيعها لي فامتنع فقلت وما منعك من ذلك فقال ms1017 علي يمين بالطلاق والعتاق
~~وصدقة ما أملك أن لا أبيع هذه الجارية ولا أهبها فقال الرشيد هل في ذلك
~~مخرج قلت نعم قال وما هو قلت يبيع لك نصفها ويهب لك نصفها فيكون لم يهبها
~~ولم يبعها قال ويجوز ذلك قلت نعم قال عيسى فإني أشهدك أني وهبت له نصفها
~~وبعته نصفها الباقي قال الرشيد بقيت واحدة فقلت ما هي قال إنها أمة ولا بد
~~أن تستبرئ ولا بد من وطئها فقلت اعتقها وتزوجها فإن الحرة لا تستبرئ قال
~~فإني أعتقتها فمن يزوجنيها فقلت أنا فدعوت برجلين فخطبت وحمدت الله تعالى
~~وزوجته على عشرين ألف دينار ثم انصرفت إلى منزلي فأمر لي بمائة ألف درهم
~~وعشرين تحت ثياب فحمل ذلك إلي PageV04P189 قوله أي رجل سرق مائة دينار من
~~حرز
# يعني ولا شبهة له فيها ولا في سرقتها كما في الذخائر
# 2 قوله أقل من عشرة أي عشرة دراهم مضروبة 3 قوله سرق من مال أبيه وقطع
~~إلخ
# مثل الأب الأم كما في الذخائر 4 قوله فشربها طائعا بالبينة
# ليس الجار متعلقا بقوله شربها بل بفعل محذوف تقديره وقامت البينة بذلك
# 5 قوله فقل إذا كانت رجلا وامرأتين
# أي إذا كانت البينة الشاهدة عليه بالشرب طائعا رجلا وامرأتين PageV04P190
~~قوله فقل من كان إسلامه تبعا
# قال في المحيط كل من حكم بإسلامه تبعا إذا بلغ كافرا يجبر على إسلامه ولا
~~يقتل استحسانا كذا في الذخائر
# 2 قوله أو فيه شبهة أي إلخ
# في إسلامه وصورة ذلك رضيع مسلم ماتت أمه فأعطاه أبوه ليهودية ترضعه مع
~~ابن لها وماتت اليهودية واشتبه الحال أيهما ولد المسلم ولم يحصل التميز
~~بوجه وبلغا على اليهودية فابن المسلم مسلم تبعا وقد ارتد ولا يلزم واحد
~~منهما بالإسلام للاشتباه وأحدهما مرتد ولا يلزم بالإسلام لعدم تعينه فلا
~~يقتل 3 قوله أي حصن لا يجوز قتله كذا بخط المصنف وهو من قبيل مجاز الحذف
~~على حد قوله تعالى واسأل القرية وعبارة الذخائر إن قيل أي حصن فيه جماعة من ms1018
~~الكفار وافتتحه المسلمون عنوة ولم يؤمنوا من فيه ومع هذا لا يحل لهم قتلهم
# 4 قوله فقل إذا كان فيهم ذمي لا يعرف
# يعني لا يجوز قتلهم لقيام المانع بيقين PageV04P191 قوله فقل المفقود
# يعني لأن له فيما يرجع إلى ما له حكم الحياة وفيما يعود إلى غيره حكم
~~الممات كذا ذكره ابن وهبان في شرحه المنظومة قال ويمكن أن يجاب بأنه الكافر
~~لأنه يعد من جملة الأموات بدليل قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا
~~فأحياكم يعني كنتم كفارا فهداكم إلى الإيمان وقال القاضي ابن الشحنة ويمكن
~~أن يجاب عنه بالمحروم عن الإرث يقتل ونحوه ممن يعد ميتا في حق الاستحقاق
~~حيا في حق من يحجب من الورثة قال وقد بسطت القول في ذلك في شرح الوهبانية
~~PageV04P192 قوله فقل الوقف إذا قبضه الواقف
# ذكر ذلك هلال في أوقافه 2 قوله فإنه يصير ملكا لورثته وتنفسخ بموته
# أي إذ من ضرورة صيرورته ملكا فسخ الإجارة فيه بموته ذكره ابن وهبان
~~PageV04P193 قوله فقل بيع المريض إلخ
# يعني المديون إذا باع من أجنبي وحابى لا يجوز وإن قلت المحاباة والمشتري
~~بالخيار إن شاء زاد في الثمن إلى تمام القيمة وإن شاء فسخ ووصيه إذا باع
~~بعد وفاته لوفاء دينه وحابى فيه قدر ما يتغابن فيه صح بيعه ويجعل ذلك عفوا
~~قال في العمادية وهذا من أعجب المسائل أن المالك لا يملك المحاباة ومن يقوم
~~مقامه يملك 2 قوله أي رجل باع أباه وصح حلالا له
# عبارة الذخائر إن قيل أي رجل باع وأكل ثمنه وصح البيع وحل له أكل الثمن
~~انتهى
# ومنه يعلم ما في عبارة المصنف من الإيجاز المفرط 3 قوله أي رجل اشترى أمة
~~ولا يحل له
# أي لا يحل له وطؤها
# 4 قوله فقل إذا كانت موطوءة أبيه إلخ
# عبارة الذخائر أي رجل اشترى أمة كانت لأبيه أو ابنه فوطئها أبوه حلالا أو
~~حراما فإنه يحل للابن أن يشتريها ويستخدمها ولا تحل له أن يطأها أو كانت أم
~~امرأته أو ms1019 أخته من الرضاعة أو مجوسية PageV04P194 لا يحل له وطؤها أو دخل
~~بها وطلقها طلقتين ثم اشتراها فلا يحل له وطؤها ما لم تتزوج بزوج آخر 5
~~قوله أي خبز لا يجوز بيعه إلا من الشافعية
# عبارة الذخائر إن قيل أي خبز لا يجوز بيعه إلا من طائفة من المسلمين
~~مخصوصة انتهى
# والذي يظهر من جواب الذخائر أن المراد بالطائفة المالكية فإن عندهم الماء
~~القليل لا يتنجس بوقوع النجاسة إلا إذا تغير وأما الشافعية فعندهم أن ما
~~دون القلتين يتنجس بوقوع النجاسة وإن لم يتغير
# 6 قوله فقل ما عجن بماء نجس قليل
# أقول لا يخفى فساد هذه العبارة وعبارة الذخائر نقلا عن الحيرة
# قال أبو نصر محمد بن سلام سمعت نصير بن يحيى يقول سئل بشر بن يحيى
~~المروزي عن ماء وقعت فيه نجاسة فارة والماء قليل يعني ولم يتغير فعجن منه
~~خبز قال بيعوه من النصارى ولا أراهم يأكلونه فإن علموا ذلك فلا بد من
~~الإعلام قال بيعوه من المجوسي ولا أراهم يأكلونه إن علموا ذلك ثم قال بيعوه
~~من هؤلاء الذين يقولون الماء طاهر لا ينجسه شيء
# 7 قوله بخلاف الشافعية
# قيل عليه لعله مقيد بما إذا كان الماء قلتين PageV04P195 قوله فقل عبد
~~كفل سيده بأمره فأدى المال بعد عتقه إلخ
# فإن الكفالة صحيحة ولا يرجع لأنها لم تقع موجبة شيئا على المولى والمعتبر
~~وقت الكفالة ولم يكن فيه يستوجب شيئا على مولاه وقال زفر له الرجوع
~~PageV04P196 قوله بيع العبد المسلم لكافر إلخ الجار ليس متعلقا بالبيع بل
~~بمحذوف والتقدير بيع العبد المسلم حال كونه مملوكا لكافر قوله فجحد الجيران
# يعني أراد أن يفتح بابا في تلك السكة الغير النافذة فجحد الجيران أنه كان
~~في تلك السكة باب في القديم 3 قوله فإن نكلوا قضي له بفتح الباب لأن النكول
~~إقرار أو بذل PageV04P197 قوله بعتق عبد مشترك أي بعتق كل واحد منهما حصته
~~من ذلك العبد 2 قوله فقل في الشهادة أقول صورة ذلك أن يشهد الشهود على ms1020
~~شهادة غيرهما بحق ولا يعرفون المشهود عليه بالحق تقبل ويقول القاضي للمدعي
~~أقم البينة أن المشهود عليه هو هذا 3 قوله فقل إذا كان الحق يقوم بغيره إلخ
~~أقول أو كان يعلم أن الحاكم يحكم بخلاف معتقده فإن الأولى له أن يتأخر عن
~~الأداء عنده كما في شرح الوهبانية 4 قوله أو كان القاضي فاسقا
# أقول ينظر وجه ذلك ولعله أن القاضي إذا كان فاسقا ربما يؤذيه فسقه إلا أن
~~يرد شهادة الشاهد تعنتا ميلا للقضاء بما يؤديه إليه فسقه 5 قوله أو كان
~~يعلم أنه لا يقبل
# أي شهادته فإنه يسعه الكتمان سترا لعرضه PageV04P198 قوله قبل النصرانيان
~~أي قبلت شهادة النصرانيين لإثبات الإسلام كما في العدة PageV04P199 قوله
~~ذكره ابن الشحنة
# يعني في الذخائر وعبارته إن قيل أي رجل أقر ولم يلزمه المال حتى تكرر
~~الإقرار فالجواب أنه المقر بالزنا لا يجب عليه مهر المزنية حتى يكرر
~~الإقرار ثم قال ولنا جواب آخر على غير ظاهر الرواية وهو أن التكرار شرط في
~~الإقرار وبالديون قياسا على الشهادة بالزنا
# 2 قوله والظاهر أنه لا وجود لتلك الرواية
# أقول هذا مما لا يقال بعد نقل الإثبات لها PageV04P200 قوله أي صلح لو
~~وقع فإنه يبطل إلخ
# عبارة الذخائر إن قيل رجل صالح آخر على أن يترك حقه في شيء معين على مال
~~معلوم فيسقط حق المصالح ولا يلزم المصالح المال الذي صولح به ويجبر على رده
~~لو أخذه انتهى ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الإيجاز المخل وإن الصواب أن
~~يقول حق الشفعة في الصلح PageV04P201 قوله إذا لم يبق في يده من مالها شيء
# يعني لو كان مال المضاربة ألفا مثلا فاشترى عبدا بألفين ألف من المضارب
~~وألف من عنده يكون متطوعا في الاتفاق لأنه لم يبق في يده شيء من رأس المال
~~إلا أن ترفع الأمر إلى القاضي فيأذن بالنفقة فإنه ثم يرجع كما في الذخائر
~~PageV04P202 قوله إذا كان الابن مملوكا إلخ أقول وجهه أنه إذا كان مملوكا
~~تكون الهبة لمالكه ms1021 لأن المملوك لا يملك وإن ملك وإنما قيد بكونه مملوكا
~~لأجنبي لأنه إن كان مملوكا لقريب ذي رحم محرم منه تكون الهبة واقعة للقريب
~~والهبة للقريب لا رجوع فيها وأراد بالمملوك القن
# وإنما قيد بالقريب بكونه ليس ذا رحم محرم لإمكان تصور المسألة وإلا فلا
~~يمكن تصورها 2 قوله المسلم فيه إذا وهبه رب السلم إلى المسلم إليه وجب عليه
~~رد رأس المال يعني لأنه بمنزلة الإقالة وقال أبرأتك من نصف المسلم فيه وجب
~~عليه رد نصف رأس المال لأن السلم نوع بيع وفي البيع لو اشترى شيئا ثم قال
~~المشتري للبائع قبل القبض وهبت لك نصفه وقبل البائع يكون إقالة في النصف
~~بنصف الثمن
# كذا في الذخائر ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الإيجاز البالغ حد
~~الألغاز PageV04P203 قوله خاف المستأجر من فسخ إلخ أقول لا محل لذكر هذه
~~المسألة هنا لأنها من مسائل الحيل لا من مسائل الألغاز وقد ذكر هذه المسألة
~~رضي الدين السرخسي في محيطه في كتاب الحيل فقال نقلا عن المبسوط رجل استأجر
~~من رجل دارا سنين معلومة فخاف أن يغدر به الآجر فيقر بدين قادح قبل مضي
~~المدة فتنفسخ الإجارة فالحيلة فيه أن يجعل لكل سنة أجرا قليلا ويجعل للسنة
~~الأخيرة بقية الأجر كما ذكرنا في الإجارة الطويلة فيحصل للمستأجر الثقة عما
~~خاف من الخدعة لأن الآجر متى علم أنه متى فسخ الإجارة بعذر لا يحل له إلا
~~شيء قليل من الأجر يمتنع عنه PageV04P204 قوله فصدقه المدعى عليه إلخ
# وكذا من يحتاج إلى تصديقه ومع ذلك يأخذها القاضي ويدفعها إلى غيره كذا في
~~الذخائر
# 2 قوله فقل إذا أقر الوارث بأن المتروك وديعة إلخ
# وذلك بأن مات رجل وترك ألف درهم وابنا فقال الابن هذا وديعة وذلك كان عند
~~أبي لفلان وجاء فلان يدعي ذلك وصدقه غرماء الميت في ذلك بالألف عن الميت
~~قضاء لا يجعلها لمدعي الوديعة لأن إقرار الابن الوديعة وتصديق الغرماء لم
~~يصح أما الأول فلأن إحاطة الدين بالتركة يمنع ملك ms1022 الورثة فكان إقرار الوارث
~~بملك الغير فلم يصح وأما إقرار الغرماء فلأن القاضي لا يصدقهم على الميت أن
~~يتركه مرتهنا بيده لكن القاضي لو قضى بها ديون الغرماء يرجع المدعي فيأخذ
~~منهم بإقرارهم أنها له
# ذكر ذلك الصدر الشهيد في أدب القاضي قال وإذا عرف الجواب في الوديعة
~~فكذلك في الإجارة والمضاربة والعارية والرهن قال وهذا من أعجب المسائل لم
~~يعرف إلا من قبل صاحب الكتاب يعني الخصاف
# PageV04P205 قوله إذا طلب السفينة في لجة البحر
# اللجة بفتح اللام معظم الماء والجماعة الكثرة كما في القاموس ومثل
~~السفينة زق الدهن إذا استعاره وأراد المعير استرداده في المفازة
# 2 قوله والظئر بعد ما صار الصبي لا يأخذ إلا ثديها
# الظئر بالكسر العاطفة على ولد غيرها المرضعة له حرة كانت أو أمة والمراد
~~بها هنا الأمة إذ الحرة لا تستعار وعلل في المسألة في العدة بأن المعروف
~~عرفا كالمشروط شرطا
# 3 قوله أو فرس الغازي
# يعني لو استعار إنسان فرسا ليغزو عليه فلقيه المعير لم يكن له أخذه في
~~دار الشرك في موضع لا يوجد المركب بالشراء ولا بالكراء فليس له أن يسترده
~~ولكنه يتركه بأجر المثل وكذلك السفينة والزق يتركان بأجر المثل قال العلامة
~~ابن الشحنة وقد يزاد في السؤال نفي هذه الصور كلها ويجاب بأنه أرض آجرها
~~المالك من شخص ثم أعارها منه فإن الإعارة تكون فسخا للإجارة فإذا زرعها لا
~~يملك المعير أن يسترجعها منه لما فيه من الضرر
# 4 قوله أي مودع ضمن بالهلاك
# أقول لا محل لذكر هذه المسألة فإن الكلام في العارية لا في الوديعة
~~PageV04P206 5 قوله إذا ظهرت مستحقة
# أي الوديعة المفهومة عن لفظ المودع وإنما كانت الوديعة هنا مضمونة
~~بالهلاك لأنه ظهر بالأجرة أن يد المودع يد غصب لا يد حفظ
# 6 قوله أي مودع لم يخالف إلخ
# يقال عليه ما قيل في الذي قبله
# 7 قوله فقل إذا أمره بدفعها إلى بعض ورثته
# أقول وجه الضمان أن الوديعة بعد موته تصير موروثة لجميع الورثة ms1023 فليس له
~~أن يدفعها إلى بعضهم وإن أمره بذلك المودع
# PageV04P207 قوله إذا كان المكاتب مديونا إلخ
# يعني إذا كاتب عبدا عليه دين بأن كان مأذونا له في التجارة وصار مديونا
~~فينقض الغرماء الكتابة
# 2 قوله أي المكاتب ومدبر جاز بيعه
# أي بيع كل واحد منهما عن غير أن يعجز المكاتب أو يعجز نفسه
# 3 قوله فقل إذا كاتبه حربي إلخ
# أي كاتب المكاتب أو دبر المدبر حربي فالضمير راجع للمكاتب والمدبر إما
~~باعتبار مجاز الأول أو باعتبار التجريد إذ المكاتب لا يكاتب والمدبر لا
~~يدبر
# 4 قوله أو لحقا بدار الحرب مرتدين إلخ
# أي المكاتب والمدبر فأسرهما مولاهما المسلم
# PageV04P208 قوله فقل عبد القاضي إذا رآه يبيع ويشتري ولم يمنع عنه لا
~~يكون إذنا وسره أن البيع والشراء ضروري له إذ القاضي لا يباشر البيع
~~والشراء عادة بخلاف غيره
# PageV04P209 قوله أي رجل استهلك شيئا فلزمه شيئان
# قيل عليه يخالفه ما في البزازية أتلف فرد نعل إنسان ضمن المتلف لا غير
~~ولا يلزم أن يدفع الأخرى ويضمنها كما لو كسر حلقة خاتم يضمن الحلقة لا الفص
# 2 قوله أو زوجي خف
# أي أحد زوجي خف والزوج هنا بمعنى الفرد وقال ابن قتيبة الزوج يكون واحدا
~~أو يكون اثنين وقال ابن عبيدة وابن فارس كذلك وقال الأزهري أنكر النحويون
~~أن يكون الزوج اثنين والزوج عندهم الفرد وهذا هو الصواب وقال ابن الأنباري
~~العامة تخطيء فتظن أن الزوج اثنان وليس ذلك من كلام العرب إذا كانوا لا
~~يتكلمون بالزوج موحدا مثل قولهم زوج حمام وإنما يقولون زوجان من حمام
~~وزوجان من خفاف ولا يقولون للواحد من الطير زوج بل للذكر فرد وللأنثى فردة
~~وقال السجستاني لا يقال للاثنين زوج من الطير ولا من غيره فإن ذلك من كلام
~~الجهال وكل اثنين زوجان كذا في الرمز شرح نظم الكنز لشيخ مشايخنا العلامة
~~نور الدين علي المقدسي
# 3 قوله فقل إذا كان المالك لا يعقل
# يعني الأخذ والرد ثم رد عليه فإنه لا يبرأ
# 4 قوله ms1024 فقل هو مودع الغاصب
# يعني إذا هلك عنده المغصوب فللمالك أن يضمنه ويرجع هو على الغاصب كما في
~~الذخائر
# PageV04P210 قوله أي مشتر سلم له الشفيع إلخ
# قيل عليه يخالفه ما في البزازية قال الشفيع للبائع أو للمشتري وهو وكيل
~~الغير سلمت لك بيعك أو شراءك فهو تسليم لها أقول يجب حمل هذا على ما إذا
~~سلم للوكيل بالشراء على ظن أنه شراء لنفسه ولذا علل في الذخائر كما سنذكره
~~قريبا بأنه إنما رضي بالتسليم له لا للموكل فهو باق على شفعته فليتأمل
# 3 قوله فقل هو الوكيل بالشراء
# لأنه إنما رضي بالتسليم له لا للموكل فهو باق على شفعته
# PageV04P211 قوله فقل السكة الغير النافذة إلخ
# لأن الطريق الأعظم إذا كثر فيه الناس كان لهم أن يدخلوا هذه السكة حتى
~~يخفف الزحام والمسألة مذكورة في نوادر ابن رستم
# PageV04P212 قوله فقل إذا سمى ولم يرد بها التسمية على الذبيحة إلخ
# وذلك كما لو قال الله أكبر ولم يرد به افتتاح الصلاة لا يكون شارعا في
~~الصلاة ولو كان مستقبل القبلة كامل الطهارة
# 2 قوله أو قصاب شدها للذبح أي الشاة فالضمير راجع للمقيد بدون قيده
# PageV04P213 قوله أي إناء من غير النقدين
# يعني وليس مغصوبا ولا مملوكا للغير كما في الذخائر
# 2 قوله فقل المتخذ من أجزاء الآدمي
# يعني من شعره أو غيره وحرمة استعماله لكرامة الآدمي لا لنجاسته
# 3 قوله فقل ما عينه لصلاته إلخ
# ذكره في البزازية
# 4 قوله أي ماء مسيل
# أي طهور ليس فيه ما يضر بالإنسان كما في الذخائر 5 قوله فقل ماء وضع
~~الصبي فيه كوزا من ماء إلخ
# عبارة الذخائر الجواب ما رأيت بخط بعض الفضلاء عن الحاوي صبي ملأ الكوز
~~من الحوض فيه ثم أفرغه فيه لا يحل لأحد أن يشرب منه وعزاه لأحكام الصغار
# PageV04P214 قوله فقل الختان إذا قطع حشفة الصبي خطأ بإذن أبيه
# يعني فإن مات الصبي وجب على الخاتن نصف الدية وإن عاش فعلى الخاتن الدية
~~كلها ذكره في المحيط
# والفرق بين ms1025 الموت والحياة أن الختان فعل فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر
~~غير مأذون فيه فإذا مات احتمل أنه مات من الختان واحتمل أنه مات من قطع
~~الحشفة فوقع الشك فتنصف الدية وأما إذا عاش فعليه الدية بقطع الحشفة لأنه
~~فوت منفعة الذكر الذي منه النسل ويستأنس لهذا الفرق بما ذكره ابن الشحنة في
~~شرح الوهبانية
# 2 قوله فقل إذا خرج رأس المولود إلى قوله فعليه ديتها
# أي خمسمائة دينار وهي نصف الدية
# 3 قوله وإن قطع رأسه فعليه الغرة
# يعني إن قطع قبل خروج الباقي والغرة جارية أو غلام يساوي خمسين دينارا
~~فإن دية الجنين نصف عشر دية المولود كما في الذخائر
# PageV04P215 4 قوله فقل الأسنان
# لأنه تجب ستة عشر ألف درهم ذكره في النهاية عن المحيط
# فإن قيل أي رجل فعل بإنسان فعلا إن مات منه فعليه دية واحدة وإن عاش
~~فعليه أربع ديات فالجواب أن هذا رجل صب على رجل ماء حارا فذهب سمعه وبصره
~~وشعره وعقله فعليه أربع ديات إن عاش ودية واحدة إن مات
# PageV04P216 قوله ما أول ميراث قسم في الإسلام
# أقول لا ينبغي أن يعد مثل هذا من الألغاز وإلا فسائر الأوليات ألغاز ولا
~~قائل به
# 2 قوله فقل ميراث سعد بن الربيع
# أقول قال الجلال السيوطي في كتاب الوسائل في الأوائل أول من ورث في
~~الإسلام عدي بن نضلة ورثه ابنه النعمان وكان عدي أول من مات ممن هاجر بأرض
~~الحبشة ذكره ابن سعد في الطبقات وما هنا قاله الثعالبي رحمه الله تعالى في
~~آية المواريث
# 3 قوله أي رجل قيل له أوص إلخ
# أقول قد نظم هذه المسألة بعضهم فقال أتيت الوليد له عائدا وقد خامر العقل
~~منه السقاما فقلت له أوص فيما تركت فقال ألا قد كفيت الملاما ففي عمتيك وفي
~~خالتيك وفي جدتيك تركت السواما وأختاك حقهما ثابت وزوجاك يحرزن منه التماما
~~أولئك يا ابن أبي خالد مراتب عشر حوين السهاما وقد أجاب عن هذه المسألة
~~قاضي القضاة عبد البر بن الشحنة ms1026 فقال PageV04P217 أرى زوجتي ابن أبي خالد
~~هما جدتا من أصاب السقاما وزوجا الوليد هما جدتان لذلك أيضا وليسا حراما
~~وكل أتت منهما بابنتين لهذا المريض كفيت الملاما وأختان كان لهذا المريض من
~~أم الصحيح وكل أقاما ومات الوليد فميراثه حوين لعمري منه التماما أقول
~~وبالله التوفيق إيضاح هذا الجواب أن هذا الصحيح تزوج بجدتي هذا المريض أم
~~أمه وأم أبيه فولدت كل واحدة من جدتي الصحيح بنتين فاللتان من جدتي الصحيح
~~أم أمه خالتاه واللتان من جدته أم أبيه عمتاه وقد كان أبو المريض تزوج أم
~~الصحيح فولدت له بنتين فكانتا أختي الصحيح لأمه وأختي المريض لأبيه فإذا
~~مات المريض فلامرأتيه الثمن وهما جدتا الصحيح ولبناته الثلثان وهما عمتا
~~الصحيح وخالتاه ولجدتيه السدس وهما امرأتا الصحيح ولأختيه لأبيه ما بقي
~~وهما أختا الصحيح لأمه وتصح المسألة من ثمانية وأربعين لأن أصلها من أربعة
~~وعشرين للزوجتين الثمن ثلاثة أسهم لا تنقسم عليهما وللأربع البنات الثلثان
~~ستة عشر سهما تنقسم عليهن وللجدتين السدس أربعة أسهم تنقسم عليهما ويبقى
~~سهم للأختين من الأب غير منقسم عليهما وعدد الزوجتين متماثلان فيكتفى
~~بأحدهما ويضرب في الأربعة وعشرين بثمانية وأربعين للزوجتين الثمن ستة لكل
~~واحدة ثلاثة وللبنات الثلثان اثنان وثلاثون لكل واحدة ثمانية وللجدتين
~~السدس ثمانية لكل واحدة أربعة وللأختين لأب سهمان لكل واحدة سهم والله أعلم
# PageV04P218 قوله وإنما هو الهرب من الحرام والتخلص منه حسن
# قال في التتارخانية مذهب علمائنا أن كل حيلة يحتال بها الرجل لإبطال حق
~~الغير أو لإدخال شبهة فيه فهي مكروهة يعني تحريما
# وفي العيون وجامع الفتاوى لا يسعه ذلك وكل حيلة يحتال بها الرجل ليتخلص
~~بها عن حرام أو ليتوصل بها إلى حلال فهي حسنة وهو معنى ما نقل عن الشعبي لا
~~بأس بالحيلة فيما يحل
# PageV04P219 قوله قال الله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث هذا
~~تعليم المخلص لأيوب عليه السلام عن يمينه التي حلف ليضربن امرأته مائة عود
~~وقد تعلق محمد بهذه الآية في مسائل الحيل والخصاف ms1027 لم يتعلق بها في حيله قيل
~~لأن حكمها منسوخ وعامة المشايخ على أنه ليس بمنسوخ وتكلموا فيما بينهم في
~~شرط البر فيه قال بعضهم أن يأخذ الحالف مائة عود ويسوي رءوس الأعواد قبل
~~الضرب وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال وقعت وحشة بين هاجر وسارة
~~فحلفت سارة إن ظفرت بها قطعت عضوا منها فأرسل الله تعالى جبرائيل عليه
~~السلام إلى إبراهيم عليه السلام أن يصلح بينهما فقالت سارة ما حيلة يميني
~~فأوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام أن يأمر سارة أن تثقب أذني هاجر
~~فمن ثم ثقوب الآذان كذا في التتارخانية 3 قوله إذا صلى الظهر أربعا فأقيمت
~~في المسجد
# يعني وأراد الصلاة مع الإمام إحرازا لفضيلة الجماعة
# 4 قوله حتى تنقلب هذه الصلاة نفلا
# أقول وإذا انقلبت هذه الصلاة نفلا يضم إليها ركعة أخرى لئلا يلزم التنفل
~~بالبتراء
# PageV04P220 5 قوله ويصلي مع الإمام
# بأن ينوي الدخول معه في صلاته والجملة معطوفة على جملة النفي
# 6 قوله الثاني في الصوم
# أقول قد قدم الصوم على الزكاة وهو خلاف صنعه من أول الكتاب إلى هنا
# 7 قوله التزم صوم شهرين متتابعين إلخ
# أقول فيه نظر فإن الشهر كما يكون ثلاثين يوما يكون تسعة وعشرين يوما كما
~~ثبت في الحديث فإذا صام رجب وشعبان فقد وفى بما التزمه وإن كان شعبان ناقصا
~~وإنما يتم ما ذكره أن لو التزم صوم شهرين متتابعين كاملين
# 8 قوله فالحيلة أن يسافر مدة السفر فينوي إلخ
# كذا بخط المصنف والصواب أن يقول أن يخرج من وطنه قاصدا مدة السفر فينوي
~~إلخ
# 9 قوله ولو حلف لا يصوم رمضان إلخ
# في التتارخانية نقلا عن الذخيرة ولو حلف لا يصوم هذا الشهر يعني شهر
~~رمضان بثلاث تطليقات امرأته فأراد أن لا يحنث فالحيلة أن يسافر ويفطر
# 10 قوله أن يتصدق بدرهم منه قبل التمام أو يهب النصاب لابنه الصغير
# PageV04P221 يعني حتى يكون النصاب ناقصا في آخر الحول أو يهب تلك الدراهم
~~لابنه الصغير قبل ms1028 تمام الحول بيوم أو يهب الدراهم كلها له فلا تجب الزكاة
# وقد ذكر أن أبا يوسف القاضي رحمه الله تعالى وهب ماله في آخر الحول
~~لزوجته ثم استوهبه منها بعد ذلك لتسقط عنه الزكاة وذكر ذلك للإمام أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى فقال هذا من فقهه وإن كان ذلك مكروها عند الإمام
~~ومحمد
# كذا في التتارخانية قال بعض الفضلاء قوله أو يهب النصاب من ابنه الصغير
~~هذا يحتاج إلى أن يرجع في الهبة وهو ليس بصحيح عندنا انتهى
# ورده بعض الفضلاء بأنه صحيح في صورة ذكرها المصنف في فن الألغاز من الهبة
~~من أن الولد إذا كان مملوكا للأجنبي فإن له الرجوع فيها فيحمل ما هنا على
~~ذلك انتهى
# أقول حمل ما هنا على ما ذكره في فن الألغاز غير سديد لأن المقصود من
~~الحيلة الخلاص بكل حال فلا يكون مقصورا على صورة نادرة وإنما كان للواهب
~~الرجوع في هذه الصورة لأن الهبة في هذه الصورة في الحقيقة إنما وقعت للمالك
~~لا للولد وهو أجنبي من الواهب لأن المملوك لا يملك وإن ملك هذا
# ولقائل أن يقول تحقق الحيلة في منع وجوب الزكاة غير متوقف على الرجوع
~~فالتعلق به لا يسمن ولا يغني من جوع لأن الولد وإن ملك المال بالهبة وامتنع
~~الرجوع فالأب يتملك مال ولده عند الحاجة إليه لقوله صلى الله تعالى عليه
~~وسلم أنت ومالك لأبيك
# فلم تعر
# الحيلة بالهبة إلى الولد عن فائدة زائدة على سقوط وجوب الزكاة والله أعلم
# 11 قوله واختلفوا في الكراهة
# أقول الفتوى على عدم جواز الحيلة لإسقاط الزكاة وهو قول محمد رحمه الله
~~تعالى وهو المعتمد كما في الدرر والغرر وفي التنوير أنه يفتى بقول أبي يوسف
~~في الشفعة وبقول محمد في الزكاة
# 12 قوله فالحيلة أن يتصدق عليه ثم يأخذه منه عن دينه
# لأنه لا يتأدى بالدين زكاة العين ولا زكاة دين آخر
# PageV04P222 13 قوله وهو أفضل من غيره
# أي من التصدق على غيره
# 14 قوله فقبض الوكيل صار ملكا ms1029 للموكل
# وهو المديون والوكيل بالقبض وكيل بقضاء دينه فيقضي دينه من هذا المال
~~بحكم وكالته
# 15 قوله ونظر فيه بإمكان عزله
# يعني بعدما قبض المال فلا يقدر الوكيل على قضاء الدين فلا يحصل مقصود
~~صاحب المال
# 16 قوله فيدافعه بأن لا يفارق صاحب المال الوكيل
# 17 قوله ويأتي بما تقدم
# وهو أن يمد يده ويأخذ المال من الوكيل أو يرفع الأمر إلى القاضي فيكلفه
~~قضاء الدين
# 18 قوله ودفعه بأن يوكله ويغيب إلخ
# أقول لم يتشخص لي المراد منه فليتأمل
# 19 قوله ومنهم من اختار أن يقول إلخ
# قال شمس الأئمة الحلواني أحسن ما قيل في هذه الحيلة أن يعطي صاحب المال
~~المديون من ماله ألفين زيادة على مقدار PageV04P223 الدين حتى يقضي الدين
~~بمقداره من المال المعين ويبقى له بعد قضاء الدين شيء ينتفع به فلا يقع في
~~قلبه أن لا يفي بما شرط عليه
# 20 قوله فإن كان للطالب شريك في الدين يخاف أن يشاركه في المقبوض بأن كان
~~لرجلين على رجل ألف درهم
# 21 قوله فالحيلة أن يتصدق الدائن إلخ
# عبارة الخصاف فالوجه في ذلك أن يهب الغريم لصاحب المال بقدر حصته مما
~~عليه ويقبضه ثم يدفع إليه يحتسب به من زكاته فيجزيه ذلك من الزكاة ثم يبرئه
~~من حصته من الدين فيبرأ ولا يشركه شريكه في ذلك
# 22 قوله والحيلة في التكفين بها
# أي الزكاة والمراد الذي وجب تمليكه لأداء فرض الزكاة
# 23 قوله فيكون الثواب لهما ثواب الصدقة وللفقير التكفين وكذلك جميع أبواب
~~البر التي يتأتى التمليك فيها كعمارة المساجد وبناء القناطير والرباطات
# PageV04P224 قوله قصد مكانا آخر إلخ
# عبارة التتارخانية قصد مكانا آخر وراء الميقات نحو بستان بني عامر أو
~~موضع آخر بهذه الصفة لحاجة ثم إذا وصل إلى ذلك الموضع يدخل مكة بغير إحرام
~~وعن أبي يوسف رحمه الله أنه شرط الإقامة بذلك المكان خمسة عشر يوما
# يعني لو نوى أقل من ذلك لا يدخل مكة بغير إحرام
# 2 قوله يزوجها من عبده بعلمها فقط ms1030 لأن علمها بالنكاح يشترط دونه
# PageV04P225 قوله ولا يؤمر بتطليقها
# كذا بخط المصنف والصواب ولا يمكنه تطليقها
# 2 قوله فالحيلة أن يأمره القاضي أن يقول إلخ
# فإن على هذا الطريق لا يصير مقرا بالنكاح ولا يلزمه شيء
# 3 قوله ولو ادعى على نكاحها فأنكرت
# يعني ولا بينة له
# 4 قوله أن تتزوج بآخر
# أقول ربما يتعسر أو يتعذر حصول التزوج حال الدعوى فلا تفيد هذه الحيلة
~~شيئا
# 5 قوله واختلف في صحة إقرارها بنكاح غائب
# قال الفقيه أبو جعفر يصح ولكن بالتكذيب من الغائب
# وقال محمد بن الفضل لا يصح
# كذا في التتارخانية
# PageV04P226 6 قوله إن أنكرت الإذن يعني ورجعت
# 7 قوله إن كان مليا إلخ
# عبارة التتارخانية إن كان الأب أملى من الزوج
# 8 قوله تتزوجه على مهر كذا إلى قوله كان لها تمام مهر مثلها
# يعني ويقر الزوج أن مهر مثلها شيء كثير يثقل عليه وتشهد على إقراره كما
~~في حيل الخصاف قال أبو علي النسفي إنما يصح هذا الإقرار إذا كان في حيز
~~الاحتمال أما إذا كان في حيز المحال فلا
# وبعض مشايخنا قالوا لا بل ما ذكره في الكتاب صحيح بدليل ما ذكره محمد
~~رحمه الله في كتاب الإقرار إذا أقر الرجل أن لهذا الصغير علي ألف درهم من
~~قرض أقرضنيه أو من ثمن مبيع باعنيه والصبي ليس من أهل البيع والقرض فإنه
~~يصح إقراره وإن كان لا يتصور وجود هذا السبب من جهة الرضيع لكن إنما يصح
~~باعتبار وأن هذا المقر محل لثبوت الدين للصغير عليه في الجملة بمباشرة أبيه
~~إلى سببه وانعقاد السبب وجعلنا هذا من المقر التزاما لما زاد على مهر المثل
~~بجهة أخرى تصحيحا للإقرار كذا في التتارخانية فليراجع
# 9 قوله أو تقر لأبيها أو لولدها بدين
# يعني وتشهد على إقرارها
# 10 قوله فإذا أراد إخراجها منعها المقر له
# لكن هذه الحيلة إنما تكون حيلة PageV04P227 على قول أبي يوسف رحمه الله
~~لا على قول محمد لأن عنده يصح إقرارها بالدين في حق نفسها ms1031 لا في حق الزوج
~~حتى لا يكون للمقر له أن يمنعها من الخروج وكان للزوج أن يستحلف المقر له
~~بالله ما أقررت لك به حقا
# 11 قوله والأولى أن تشتري شيئا ممن تثق به
# يعني بثمن غال كما في التتارخانية
# 12 قوله أو تكفل له بأمره أو بغير أمره فإن للبائع والمكفول له أن يمنعها
~~عن الخروج عند الكل فإن محمدا خالف في الإقرار قال في التتارخانية بعد كلام
~~فالحاصل أن في كل موضع أقرت ولم يذكر المقر له سببا كان في صحة إقرارها في
~~حق الزوج اختلافا على ما بيناه
# 13 قوله أراد أن يتزوجها وخيف من أوليائها إلخ
# أقول إنما جاز هذا العقد وإن كان المباشر واحدا لأن الواحد يتولى طرفي
~~العقد في باب النكاح عندنا
# 14 قوله وذكر الحلواني رحمه الله أن الخصاف رجل كبير في العلم يصح
~~الاقتداء به
# يعني في الاكتفاء بهذا القدر في تعريف المرأة الجواز النكاح وبعض مشايخنا
~~كانوا يقولون إنها لم تصر معرفة بهذا القدر من التعريف
# PageV04P228 قوله ولو ادعت عليه مهرها إلخ
# عبارة التتارخانية رجل تزوج امرأة على مائة دينار ودفع المهر إلى أبيها
~~أو إلى من يجوز قبضه لها ثم إن المرأة طلبت الزوج بالمهر وجحدت قبض أبيها
~~وقبض من يجوز قبضه عليها وخاف الزوج أنه لو أقر بالمهر عند القاضي أن يلزمه
~~إياه ويجعل القول قولها
# 16 قوله وجاز له الحلف إلخ
# يعني فإن أرادت المرأة تحليفه بالله ما تزوجها على كذا جاز له الحلف
# 17 قوله قاصدا اليوم إلخ
# أي ناويا بقلبه أنه ما تزوجها اليوم على كذا وهنا وجه آخر وهو أن ينوي
~~بلدا آخر غير البلد الذي تزوجها فيه
# 18 قوله والاعتبار لنيته حيث كان مظلوما
# هذا رأي الخصاف فإن من رأى أن نية التخصيص فيما لا لفظ له صحيح إذا كان
~~الحالف مظلوما وعندنا نية التخصيص فيما لا لفظ له لا يصح والمسألة معروفة
~~في أيمان الجامع
# 19 قوله فالحيلة أن يزوجه فضولي ويجيزه بالفعل ms1032
# هذا هو المختار كما في الزيلعي وعليه الفتوى كما في فتح الغفار نقلا عن
~~الخانية لكن في جامع الفصولين في الفصل الرابع والعشرين في تصرفات الفضولي
~~أن الأصح أنه لا يحنث بالقول أيضا وقد تقدم أن الفتوى على خلافه وإنما لم
~~يحنث بالإجازة بالفعل لأن المحلوف عليه وهو التزوج وهو عبارة عن العقد وهو
~~يختص بالقول والإجازة بالفعل كبعث المهر وشيء منه والمراد الوصول إليها
# ذكره الصدر الشهيد رحمه الله
# وقيل سوق المهر يكفي مطلقا لأن المجوزة الإجازة بالفعل وهو تحقق بالسوق
~~وبعث الهدية لا يكون PageV04P229 إجازة لأنها لا تختص بالنكاح وهذا إذا
~~زوجه الفضولي بعد الحلف أما إذا زوجه قبل الحلف ثم حلف ثم أجازه بالفعل أو
~~القول لا يحنث كما في التنوير
# 20 قوله وكذا لا تتزوج
# يعني لو حلفت امرأة أن لا تتزوج فزوجها فضولي من رجل فأخبرها وقبضت المهر
~~لم تحنث
# 21 قوله ولو حلف لا يزوج بنته إلخ
# في جامع الفتاوى روى هشام فيمن حلف لا يزوج ابنته فأمر غيره فزوجها حنث
~~وإن زوجها غيره فأجاز بالفعل لا يحنث وعن الكرخي من حلف أن لا يزوج بنته
~~فوكل رجلا حتى زوجها يجوز ولا يحنث في يمينه انتهى
# وهو مخالف لما في السراجية
# أقول ما في السراجية موافق لما في المتون فقد ذكر في الكنز وغيره النكاح
~~في الأشياء التي يحنث الحالف فيها بالمباشرة والأمر
# PageV04P230 قوله والحيلة للمطلقة ثلاثا
# يعني إذا خافت أن يمسكها الزوج المحلل
# 2 قوله أن يقول المحلل إلخ
# حق العبارة أن يقال يقول الذي يريد التحليل قبل أن يتزوجها المحلل قل إن
~~تزوجتك وجامعتك مرة فأنت طالق ثلاثا أو واحدة 3 قوله فإن خافت من إمساكه
~~بلا جماع
# عبارة التتارخانية بلا طلاق ولا جماع
# 4 قوله يقول إن تزوجتك إلخ
# حق العبارة أن يقال يقول له قبل التزوج قل إن تزوجتك وأمسكتك فوق ثلاثة
~~أيام أو فوق خمسة أيام وما أشبه ذلك ولم PageV04P231 أجامعك فيما بين ذلك
~~فأنت طالق ثلاثا أو واحدة ms1033 بائنة فإذا قال الزوج ذلك تزوج المرأة نفسها منه
~~فإذا مضت تلك المدة يقع عليه الطلاق ويحصل الخلاص
# 5 قوله مراهقا يجامع مثله
# أي مقارب للحلم
# وفي شروط الظهيرية إذا تجاوز عشر سنين فهو ناشئ وإذا قارب الحلم فهو
~~مراهق وقيل هو الذي تتحرك آلته ويشتهي كما في المستصفى وقدر غير البالغ
~~للتحليل بعشر سنين وإن كان الأولى أن يكون حرا بالغا فإن الإنزال شرط عند
~~مالك كما في الخلاصة
# فالأولى الجمع بين المذهبين لأنه كالتلميذ للإمام أبي حنيفة رحمه الله
~~ولذا مال بعض أصحابنا إلى بعض أقواله ضرورة كما في ديباجة المصفى كذا في
~~شرح النقاية للعلامة القهستاني
# وذكر الفقيه أبو الليث في تلبيس النظائر أنه إذا لم يوجد في مذهب الإمام
~~قول في مسألة يرجع إلى مذهب مالك لأنه أقرب المذاهب إليه انتهى
# وإنما خص المراهق وإن كان البالغ أولى لأن المراهق غافل عن ملاذ الجماع
~~فلا يغشى أمرها بخلاف البالغ
# 6 قوله ثم يبعث به إلى بلد يباع
# يعني حتى تنقطع المقالة بين الناس ولا يكون المشار إليه وهذا لما روي عن
~~عمر رضي الله تعالى عنه فيمن أتى بهيمة تحرق البهيمة بالنار حتى تنقطع
~~المقالة بين الناس ولا تكون المشار إليها
# 7 قوله ونظر فيها بأن العبد إلخ
# أي في هذه الحيلة وهذه الحيلة ذكرها الخصاف ونظر فيها شمس الأئمة
~~الحلواني بما ذكر
# 8 قوله فالحيلة أن يقول أنت طالق إن شاء الله تعالى إلخ ويكون الاستثناء
~~موصولا لا ملفوظا حتى إن المفصول لا يعمل وكذا المضمر في قلبه وكونه مسموعا
~~PageV04P232 هل هو شرط اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا ليس يشترط وإنما
~~الشرط تصحيح الحروف والتكلم به وبعضهم قالوا كونه مسموعا شرط والمسألة
~~معروفة في كتاب الطلاق
# ثم اختلف المشايخ في فصلين الطلاق والإعتاق فإذا قرن به الاستثناء هل
~~يتصف الشخص بكونه موقعا مع أنه لم يثبت الوقوع حتى إن من حلف وقال لأطلقن
~~اليوم امرأتي تطليقة واحدة أو ثلاثا وقال لها في اليوم أنت طالق ms1034 ثلاثا إن
~~شاء الله تعالى وقال لها أنت طالق ثلاثا على ألف فقالت المرأة لا أقبل كان
~~هذا الرجل بارا في يمينه وهو اختيار مشايخ بلخي وكذلك إذا حلف أن يبيع فباع
~~بيعا فاسدا فقد بر في يمينه فاعتبر بيعا موجبا للملك وإن لم يثبت الملك
~~فكذا في مسألة الاستثناء في الطلاق يعتبر موقعا وإن لم يثبت به الوقوع
~~ومشايخنا يقولون لا يتصف بكونه موقعا وجعلوا هذا الجواب على ظاهر الرواية
~~وقالوا في المسألة الأولى إن الحالف يعتبر بارا في يمينه في ظاهر الرواية
~~كذا في التتارخانية فليراجع
# 9 قوله حلف لا يطلقها فخلعها أجنبي إلخ
# هذه الحيلة مذكورة في السراجية
# 10 قوله فإذا حكما شافعيا فحكم ببطلان اليمين صح
# يعني الحكم بالبطلان لأنها مخالفة للنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا
~~طلاق قبل النكاح فإنه يرتفع اليمين في هذه الصورة
# قال في التتارخانية إلا أن هذا مما يعرف ولا يفتى بالقلم كي لا يتجاسر
~~العوام وظاهر قوله لا يفتى بالقلم أنه يفتى بالقول والعلة تقتضي عدم
~~الإفتاء مطلقا
# 11 قوله لم يقع وعليه
# الفتوى في التتارخانية أن عدم وقوع الطلاق رواية عن الإمام وعليه الفتوى
# PageV04P233 12 قوله أن تدخل بيتا
# يعني فيها زوجها
# 13 قوله فيقال له كل امرأة لك فيه إلخ
# أقول الصواب أن يقال فيقال له قل كل امرأة لك في إلخ
# PageV04P234 قوله فقد بر كل منكما في يمينه
# هكذا ذكره الخصاف قال شمس الأئمة ما ذكره الخصاف مخالف لما في المبسوط
~~وهو أن الخلع معاوضة يشبه البيع فالبر لا يحصل ما لم يوجد الإيجاب والقبول
~~بخلاف ما لو عقد اليمين على التبرعات فعلى هذا ينبغي أن لا يقع البر في
~~يمين كل واحد منهما إذا لم يوجد القبول من الآخر
# قيل ما ذكره شمس الأئمة يستقيم في جانب المرأة لأن الخلع من جانب الزوج
~~يمين وتعليق للطلاق بقبولها والتعليق يتم بالمعلق لا تعلق له بالقبول
~~واليمين تتم بالحالف لا تعلق لها بغيره كذا في التتارخانية ms1035 فليراجع
# 2 قوله قبل مضي اليوم
# يعني فيمضي اليوم وليس في ملكه شيء فتنحل اليمين لا إلى جزاء
# PageV04P235 قوله يعقد خارجها ولو في سوادها
# قال الإمام الحلواني جعل محمد رحمه الله تعالى سواد الكوفة غير الكوفة
~~وسواد الري من الري وإنما تظهر هذه الحيلة في الإجارة إذا استأجر دابة إلى
~~الكوفة أو إلى مرو أو سمرقند يجوز لأن هذه أسامي القصبة لا غير فكان
~~المعقود عليها معلوما وإذا استأجر دابة إلى الري لا يجوز لأن هذا الاسم يقع
~~على القصبة والسواد جميعا فكان المعقود عليها مجهولا وإنما عرفت هذه
~~الأسامي من جهة العرف لا من جهة اللغة كذا في التتارخانية فليراجع
# 2 قوله فالحيلة أن يبيعهما من ثقة فيزوجهما ثم يستردهما إلخ
# يعني بطريق الشراء ذكر هذه الحيلة الخصاف قال في التتارخانية وقد ذكرنا
~~عن الكرخي أن من حلف لا يزوج بنته فوكل رجلا حتى زوجها أنه يجوز ولا يحنث
~~في يمينه
# وهذه كانت لا تخفى على الخصاف إن كان ما ذكره الكرخي صحيحا انتهى
# أقول قد قدمنا أن ما نقل عن الكرخي مخالف لما في متون المذهب فكان غير
~~صحيح فلذلك عدل عنه الخصاف
# 3 قوله حلف لا يتزوجها بعقد مرتين
# يعني لأنه إن حنث فقد جدد نكاحها PageV04P236 بعد ما حنث بالنكاح الأول
~~وإن لم يكن حنث لم يضره النكاح الثاني وهذا يستقيم إذا لم يكن في النكاح
~~الثاني تسمية يلزمه عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن من أصله أن
~~من تزوج امرأة وسمى لها مهرا ثم تزوجها ثانيا وسمى لها مهرا يلزمه الثاني
~~فيضره النكاح الثاني فإن أراد أن يتزوجها ثانيا من غير أن يلزمه زيادة على
~~المهر الذي سماه في النكاح الأول فالحيلة أن يتزوجها على النصف الذي يبطل
~~منه النكاح ولا يقع الطلاق في هذا النكاح
# كذا في التتارخانية
# 4 قوله الأولى أن يطلقها لتحل لغيره بيقين
# يعني احتياطا لاختلاف السلف في صحة هذا اليمين أو وقوع الطلاق عند التزوج
~~فإن الصحيح ما قاله ms1036 بعض السلف أنه لا يقع الطلاق لما تزوجها
# لو قلنا إنه لا يطلقها تطليقة أخرى والمرأة تتزوج آخر بناء على مذهب
~~أصحابنا وهي امرأة الزوج الأول وهذا فسخ أن يطلقها تطليقة أخرى حتى تبين
~~منه إما بحكم هذه الطلقة وإما بحكم اليمين السابق فحل لها التزوج بزوج آخر
~~انتهى
# ومنه يظهر ما في كلام المصنف من الإيجاز البالغ حد الألغاز
# 5 قوله فقال نعم ناويا جارية بعينها صحت نيته
# يعني ديانة لا قضاء لأنه نوى خلاف الظاهر كما في المحيط
# 6 قوله ولو نوى بالجارية السفينة صحت نيته
# يعني ديانة لا قضاء لأنه نوى ما يحتمله لفظه كما في المحيط
# 7 قوله ناويا على رقبتك صحت
# أي نيته قضاء وديانة لأنه نوى حقيقة كلامه كما في المحيط
# PageV04P237 قوله عرض على غيره يمينا فقال نعم لا يكفي ولا يصير حالفا
~~وهو الصحيح
# كذا في التتارخانية
# أقول الصواب يكفي ويصير حالفا كما في التتارخانية وعبارتها بعد كلام وهذه
~~المسألة تشير إلى أن الرجل إذا عرض على غيره يمينا من الأيمان فيقول ذلك
~~الغير نعم أنه يكفي ويصير حالفا بتلك اليمين التي عرضت عليه وهذا فصل اختلف
~~فيه المتأخرون
# قال بعضهم لا يكفي وقال بعضهم يكفي وهذه المسألة دليل عليه وهو الصحيح
~~انتهى
# منه يعلم ما في نقل المصنف عن التتارخانية من الخلل وأن الصواب إسقاط لا
~~من قوله لا يكفي ولا يصير ويوافق ما في التتارخانية وما نقله صاحب التاجية
~~عن حيل المحيط لو عرض عليه اليمين فيقول نعم يكفي ويكون حالفا
# واعلم أن ما ذكره المصنف هنا مختلف لما ذكره في القاعدة الحادية عشرة من
~~فن القواعد وهي السؤال معاد في جواب فتنبه لذلك
# 9 قوله وعلى هذا فما يقع من التعليق في المحاكم
# أقول هذا تفريع على الخطأ والخطأ يأنس بالخطأ
# 10 قوله لا يصح على الصحيح
# كما قد قدمناه وقوله نعم يكفي في التعليق بعد قراءة الشاهد التعليق عليه
~~لأن الشاهد يستخبر من يريد أن يعلق عليه فإذا قال ms1037 نعم كان جوابا وإعلاما
~~فكأنه أعاده في جوابه فيلزمه موجب التعليق ويشهد عليه به فلو قال لم أرد
~~الجواب كان خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء
# وفي الفتح لو قال عليك عهد الله إن فعلت كذا فقال نعم الحالف المجيب ولو
~~قال والله لتفعلن كذا فهذه على أقسام مذكورة في الولوالجية ولعلها هي مسألة
~~عرض اليمين التي ذكرها في التتارخانية
# وفي الخلاصة من الأيمان رجل قال لمديونه امرأتك طالق إن لم تقض ديني فقال
~~المديون نعم وأراد جوابه اليمين لازمة وإن دخل بينهما انقطاع
# PageV04P238 قوله إن فعلت كذا فعبدي حر يبيعه
# يعني ممن يثق به إذا أراد إسراده ويسلمه إليه
# 12 قوله الحيلة في بيع مدبر يعتق بموت سيده إلخ
# عبارة التتارخانية نقلا عن الذخيرة ولو أن رجلا أراد أن يدبر عبده ويجوز
~~بيعه فإنه يقول إذا مت وأنت في ملكي فأنت حر هكذا روى الحسن بن زياد عن
~~الإمام أن بيعه يجوز انتهى
# ومنه يعلم ما في عبارة المصنف من الركاكة
# 13 قوله انتقض البيع بإقالة إلخ
# في المحيط رجل اشترى من رجل دارا وضعية ثم انتقض البيع بينهما بإقالة أو
~~غيرها ثم ادعى البائع على المشتري أنه اشترى ذلك منه وقدمه إلى القاضي
~~وأراد أن يستحلفه بالله ما اشتريت ذلك منه والبائع مبطل في هذه الدعوى
~~فالحيلة في دفع اليمين أنه ينوي أنه لم يشترها منه ببغداد أو بمكة أو في
~~بلد كذا وقع البيع فيه أو ينوي أنه لم يشترها في شهر رمضان وكذا لو كان
~~المدعي هو المشتري فأراد استحلاف البائع فإنه يحلفه على ما وصفناك ولا يأثم
~~لأنه مظلوم يسعى لدفع الظلم عن نفسه انتهى
# قال في التتارخانية هذا رأي الخصاف بناء على أنه يرى نية تخصيص ما ليس في
~~لفظه
# 14 قوله حلف لا يشتريه باثني عشر درهما إلخ
# قال في التتارخانية ولو أن PageV04P239 رجلا ساوم رجلا بثوب وأبى البائع
~~أن ينقصه من اثني عشر درهما ودينارا أو باع بأحد عشر درهما أو ما يبلغ ms1038 قيمة
~~اثني عشر درهما فيجعل هذا كالمصرح به في يمينه أو ما يبلغ قيمته اثني عشر
~~درهما من مال آخر سوى الدراهم ولو أردنا ذلك أردناه بمجرد العرف والقصد لأن
~~اسم الدراهم لا يحتمل اسما آخر ولا يجوز إثبات الزيادة في اليمين بمجرد
~~العرف والقصد ألا ترى إن حلف لا يشتري هذا الثوب بدرهم فاشتراه بدينار لم
~~يحنث مع أن الدينار أكثر من الدراهم ومن رغب عن شراء شيء بدرهم كان أرغب عن
~~شرائه بما تبلغ قيمته درهما وزيادة
# لكن قيل لو أردنا ذلك أردناه بمجرد العرف وأنه لا يجوز
# وهذا الذي ذكرناه في المسألة المتقدمة من عدم الحنث جواب القياس أما على
~~جواب الاستحسان يحنث
# فقد ذكر محمد رحمه الله تعالى فيمن حلف لا يبيع عبده بعشرة دراهم إلا
~~بأكثر أو بأزيد فباعه بتسعة ودينار القياس أن لا يحنث لأن المنفي هو البيع
~~المطلق والمستثنى البيع بأكثر من عشرة أو بأزيد منها لأن الكثرة والزيادة
~~إنما تكون في الجنس الواحد والدراهم والدنانير جنسان مختلفان فلم يكن هذا
~~البيع داخلا تحت اليمين
# وفي الاستحسان يحنث في يمينه لأن الدراهم والدنانير جعلت جنسا واحدا فيما
~~عدا حكم الربا فتكثر الدراهم بالدنانير فكان هذا بيعا بأكثر
# 15 قوله أو يوكل ببيعه منه فإنه لا يحنث لما في إيمان الأصل أن من حلف لا
~~يبيع ولا يشتري فأمر إنسانا بذلك لا يحنث إلا إذا كان سلطانا لا يتولى ذلك
~~بنفسه
# 16 قوله لا يشتريه يشتريه بالخيار
# يعني إن قال لو اشتريت هذا العبد فهو حر ثم بدا له أن يشتريه على أنه
~~بالخيار فلا يملكه بنفس الشراء فلا يعتق عليه فتنحل اليمين حتى لو ناقضه
~~الشراء ثم اشتراه باتا لا يعتق عليه هكذا ذكر الخصاف في حيله
# 17 قوله وفيه نظر
# وجه النظر ما ذكره محمد في الجامع الصغير أن من حلف وقال إن اشتريت هذا
~~العبد فهو حر فاشتراه بالخيار عتق عليه بلا ذكر خلاف كذا في التتارخانية
# PageV04P240 18 قوله ثم يشتري ms1039 السهم لابنه الصغير
# أو لامرأته بأمرها أو يشتري تسعة وتسعين سهما لنفسه ثم إن البائع يقر له
~~بالسهم الباقي ولو وهب له السهم الباقي ففي العبد ونحوه مما لا يحتمل
~~القسمة تصح الهبة وفيما يحتمل القسمة لا تصح الهبة وفي الوجهين جميعا لا
~~يحنث في يمينه
# 19 قوله عبده حر إن أخذ دينه متفرقا إلخ يعني إذا كان لرجل على رجل مائة
~~درهم مثلا فقال رب الدين عبدي حر إن أخذتها اليوم متفرقة فالحيلة أن يأخذ
~~بعض المائة متفرقا
# 20 قوله حلف ليأخذن من فلان حقه يعني ثم بدا له أن لا يأخذ منه فالحيلة
~~أن يأخذ من وكيل المحلوف عليه ولا يحنث
# وكذا لو أخذه من رجل كفل بالمال عن المحلوف عليه بأمره أو من رجل أحاله
~~المحلوف عليه فقد بر في يمينه هكذا ذكر القدوري
# 21 قوله وقيل يحنث
# قال في العيون إذا حلف لا يقبض مالا من المطلوب اليوم فقبض من وكيل
~~المطلوب حنث وإن قبض من متطوع لم يحنث انتهى
# وإن عنى أن يكون ذلك بنفسه صدق ديانة لا قضاء وذكر في موضع آخر أنه يصدق
~~من غير فصل والصحيح ما ذكر أولا
# 22 قوله يدقه ويلقيه في عصيدة إلخ
# يعني الحيلة في عدم الحنث أن تفعل ذلك على ما روي عن الإمام
# وفي القدوري أو جففه ودقه ثم شربه بمائه لا يحنث وإن PageV04P241 كان
~~أكله مبلولا حنث
# وقال الفضلي إذا جعله ثريدا أرجو أن لا يحنث لأن اسم الخبز قد زال عنه
# 23 قوله لا يأكل طعاما لفلان إلخ
# يعني ثم بدا له أن يأكله فالحيلة في عدم الحنث أن يبيع المحلوف عليه من
~~الحالف فلا يحنث
# وكذلك لو أهداه المحلوف عليه للحالف فأكل لا يحنث لأن الطعام صار ملكا
~~للحالف بالبيع والإهداء فكأن الحالف أكل طعام نفسه
# قال شمس الأئمة الحلواني الخصاف جوز بيع الطعام هنا مطلقا وإنما يجوز هذا
~~البيع إذا كان الطعام مشارا إليه أو يشير البائع إلى موضعه بأن يقول من ms1040
~~بيدرة كذا أو يعرفه بشيء أما إذا أطلق إطلاقا لا يجوز هذا البيع كذا في
~~التتارخانية
# 24 قوله إن صعدت فكذا إلخ
# يعني لو أن امرأة ارتقت السلم لتصعد السطح فقال الزوج لها أنت طالق ثلاثا
~~إن صعدت وأنت طالق إن نزلت فالحيلة فيه أن تحمل فتنزل
# 25 قوله أو يبينها
# أقول لو قال أو يطلقها كما في التتارخانية لكان أولى لأنه لا فرق بين
~~البائن والرجعي بعد انقضاء العدة
# 26 قوله فتبطل اليمين إذا انقضت عدتها
# يعني ثم ينفق عليها فيرتفع اليمين 27 قوله فحينئذ الكسب لها يعني فتنفق
~~منه على نفسها فلا يحنث
# PageV04P242 28 قوله وإن كان صانعا إلخ
# يعني كأن يكون خياطا يستأجره ليخيط لها مشاهرة فيستقبل العمل فيجوز ذلك
~~ويكون الكسب لها فإذا أنفقت على نفسها منه لا يحنث
# 29 قوله أو يكتب اسم الضرة في كفه اليسرى إلخ
# يعني واسم أبيها كما في التتارخانية
# قال شيخ الإسلام أبو الحسن سمعت مثل هذا من القاضي الماتريدي أنه فعل مثل
~~هذا في تحليف الخاقان إياه ومشايخ عصره لا يخالفونه ولا يخرجون عليه وكتب
~~على كفه اليسرى اسم الخاقان فكان يقول عند التحليف لا أخالف هذا الخاقان
~~ولا أخرج عليه فكان يشير بيمينه إلى ما في يساره
# 30 قوله حلفه السراق أن لا يخبر بأسمائهم
# فالسبيل أن يقال له إنا نعد عليك أسماء وألقابا فمن ليس بسارق إذا ذكرناه
~~قل وإذا انتهينا إلى السارق اسكت أو قل لا أقول فينظر الأمر ولا يحنث
# 31 قوله لا يسكنها وشق عليه نقل الأمتعة إلخ
# يعني إذا حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها ويشق عليه نقل المتاع فإنه
~~يبيع المتاع ممن يثق به ويخرج بنفسه وأهله ثم يشتري المتاع منه في وقت
~~يتيسر عليه التحول والضير
# في قول المصنف يبيعه راجع إلى الأمتعة جمع متاع ووحده نظر الواحد الجمع
# PageV04P243 قوله إن لم آخذ منك حقي وقال الآخر إن أعطيتك فالحيلة لهما
~~الأخذ جبرا
# يعني لو قال طالب للمديون إن لم ms1041 آخذ منك حقي فامرأتي طالق وقال الآخر إن
~~أعطيتك فعبدي حر فالسبيل أن يمتنع المطلوب فيجيء الطالب فيأخذ منه جبرا
# PageV04P244 قوله الحيلة للشريكين في تدبير العبد وكتابته إلخ يعني لو أن
~~عبدا بين رجلين دبره أحدهما صار لكل مدبرا عند أبي يوسف وعامة فقهائنا وضمن
~~المدبر حصة شريكه موسرا كان أو معسرا فإن أراد أحدهما أن يكون مدبرا لهما
~~ولا يضمن أحدهما لصاحبه يوكلا رجلا يدبر العبد عليهما جميعا في حكم واحدة
~~فيقول الوكيل قد دبرتك عن فلان وفلان أو يقول قد جعلت نصيب كل واحد من فلان
~~وفلان مدبرا عنه فيكون لهما جميعا
# ولو أن عبدا بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه صار الكل مكاتبا عليه عند
~~الإمام ومحمد ولشريكه الخيار إن شاء نقض الكتابة في كل العبد وأبطلها وإن
~~شاء ضمن المكاتب قيمة نصيبه وإن أراد أن يصير نصيب كل واحد منهما مكاتبا
~~عليه ولا يضمن لشريكه شيئا فالحيلة في المسألتين أن يوكلا من يفعل ذلك
~~بكلمة واحدة أي التدبير أو الكتابة بصيغة واحدة بأن يقول في المسألة الأولى
~~جعلت نصيب كل واحد من موكلي مدبرا فيصير العبد مدبرا عنهما
# وفي المسألة الثانية كاتبت عن الموليين جميعا على كذا وكذا فإذا قبل
~~العبد ذلك صار مكاتبا عن الموليين جميعا هذا هو المراد وقد أوجز المصنف
~~غاية الإيجاز حتى بلغ حد الألغاز
# 2 قوله الحيلة في عتق العبد في المرض إلخ يعني رجل له عبد أراد أن يعتقه
~~وهو مريض وخاف أن ينكر ورثته تركته فيؤخذ العبد بالسعاية وله مال يخرج
~~العبد من ثلثه وقوله أن يبيعه المصدر المنسبك من أن والفعل خبر المبتدأ وهو
~~قوله الحيلة وقوله يقبض البدل منه خبر ثان
# PageV04P245 3 قوله فإن لم يكن للعبد مال إلخ أقول هذه حيلة أخرى على
~~تقدير عدم تمام الحيلة الأولى وهي أن يدفع المولى إلى العبد مالا في السر
~~ويكتم ذلك ثم يدفعه العبد إلى المولى بحضرة الشهود فإذا قبض المولى البدل
~~منه بحضرة الشهود عتق العبد بشراء نفسه ms1042 ولا يكون للورثة عليه سبيل
# قال شمس الأئمة الحلواني شرط الخصاف يعني في حيلة أن يكون قبض المولى
~~البدل بمعاينة الشهود وإنما يحتاج إلى هذا إذا كان على المولى دين الصحة
~~حتى لا يصح إقراره باستيفاء الثمن الذي وجب له على العبد في المرض وأما إذا
~~لم يكن على المولى دين الصحة وأقر باستيفاء الثمن الذي وجب له على العبد في
~~المرض فإنه يصح إقراره
# وأصل المسألة إذ كاتب عبده في مرضه ثم أقر باستيفاء بدل الكتابة وليس
~~عليه دين الصحة فإنه يصح إقراره ويعتبر من جميع المال
# قال وأما إذا أعتقه على مال فرقبة العبد إنما تسلم له بقبول بدل العتق لا
~~بإقرار المولى بالاستيفاء وكان نظير الثمن في باب البيع فيعتبر من جميع
~~المال فعلى هذا ينبغي أن يصدق المولى إذ أقر بالاستيفاء من غير أن يحضر
~~الاستيفاء الشهود لكن الخصاف زاد في التوثيق والاحتياط كذا في التتارخانية
# 4 قوله واختلفوا في صحة إقرار المولى بالقبض
# أقول قد علم مما قدمناه أن صحة الإقرار مقيدة بما أن لا يكون على المولى
~~دين الصحة فإن كان على المولى دين الصحة لا يصح إقراره باستيفاء البدل فليس
~~في صحة الإقرار خلاف إنما صحته مقيدة بما ذكر فتأمل
# 5 قوله فإن أقر اعتبر من الثلث
# يعني وهو يريد أن يعتبر من جميع المال كما في التتارخانية
# PageV04P246 6 قوله فالحيلة أن يقر بالعبد لرجل إلخ يعني أجنبيا بأن يقول
~~هذا العبد لك كما في التتارخانية
# 7 قوله إذا أراد أن يطأ جارية ولا يمتنع بيعها لو ولدت إلخ في المحيط في
~~باب الحيل في اليمين على العتق والتزويج رجل له جارية يطؤها فخاف أن يأتي
~~بولد فتصير أم ولد فالحيلة أن يبيعها من ابن له أو ممن يثق به يتزوجها
~~فيكون أولاده منها أحرارا إن كان باعها من ابن له أو من ذي رحم محرم يعتقون
~~بقرابتهم من المالك والجارية قنة رقيقة على حالها على ملك الذي باعها منه
~~له أن يبيعها ms1043 ويخرجها من ملكه انتهى
# وقال في باب الحيل في الكتابة لو أراد أن يطأ أمته ولا تصير أم ولده
~~يبيعها من ابن له صغير ثم يتزوجها فيكون أولاده منها أحرارا ولا تكون أم
~~ولده لأنه يملك إنكاح جارية ابنه الصغير من غيره فملك من نفسه لأن فيه أخذ
~~مال متقوم بإزاء البضع الذي لا يتقوم إلا بالعقد فتحصل له الغبطة والنظر
# PageV04P247 قوله يقر أنها إلخ أي الدار وقف رجل إلخ فالضمير راجع إلى
~~الدار المتعلقة في الذهن إذ لا مرجع للضمير في نظم الكلام فإذا أقر بما ذكر
~~لم يكن لورثته معارضة في ذلك فيأمن من خوف عدم إجازتهم
# 2 قوله فيحكم القاضي باللزوم
# أقول في المنبع شرح المجمع أن الوقف إذا كان محكوما به يلزم بالإجماع
# 3 قوله أو يقول إن قاضيا حكم بصحته فيلزم إلخ
# أقول في جامع الفصولين من الفصل الثاني لو احتيج إلى كتابة الحكم في
~~المجتهدات كوقف وإجارة مشاع ونحوه فلو كتب وحكم بصحته قاض من قضاة المسلمين
~~ولم يسمه جاز فإن لم يحكم به قاض وكتب الكاتب كذبا لا شك أنه بهتان
# لكن ذكر المصنف ما يدل على أنه لا بأس به فإنه قال لو خاف الواقف أن
~~يبطله قاض فإنه يكتب في صك وبكتابته هذا الكلام يمتنع قاض آخر عن إبطاله
~~فيبقى صحيحا وليس هذا كذبا مبطلا حقا PageV04P248 ومصححا غير صحيح لكن
~~يمتنع المبطل عن الإبطال انتهى
# ومنه يعلم أن ما يكتبه الموثقون في صك الإجارة من قولهم وحكم بصحته
~~والحال أنه لم يحصل من القاضي حكم بذلك مترتب على دعوى صحيحة يكون ذلك
~~مانعا للمبطل عن الإبطال له إذ التصرف في الحقيقة وقع صحيحا إنما يبطل
~~بإبطال القاضي وبكتابته هذا الكلام يمتنع قاض آخر عن إبطاله فيبقى صحيحا
~~وليس هذا كذبا مبطلا حقا ومصححا غير صحيح حتى يبطله قاض آخر وفي الفتاوى
~~البزازية من كتاب الوقف وإن حكم حاكم بلزومه بعدما صار حادثة لزوم انتهى
# قال قاضي القضاة عبد البر بن الشحنة ms1044 بهامش نسخة من الفتاوى البزازية أقول
~~كيف يعتبر في لزومه كونه حادثا والجمهور على أن تريد أن تهب المهر من زوجها
~~على أنها إن ماتت في نفاسها كان الزوج بريئا عن مهرها فيعود المهر عليه كما
~~كان أما إذا تعيب وتعذر رده فلا
# PageV04P249 قوله أن يبيع كل نصف متاعه بنصف متاع الآخر
# أقول هذا مقيد بما إذا كانت قيمة متاع كل منها مثل صاحبه فأما إذا كان
~~قيمة متاع أحدهما أكثر بأن كانت قيمة متاع أحدهما أربعة آلاف وقيمة متاع
~~الآخر ألف فإن صاحب الأقل يبيع من متاعه أربعة أخماسه بخمس متاع صاحبه
~~فيصير المتاع كله بينهما أخماسا ويكون الربح بينهما على قدر رأس مالهما كذا
~~في التتارخانية فليراجع
# PageV04P250 قوله على أنها خلصت من الولادة إلخ عبارة التتارخانية امرأة
~~حامل تريد أن تهب المهر من زوجها على أنها إن ماتت في نفاسها كان الزوج
~~بريئا عن مهرها وإن سلمت من نفاسها عاد المهر على زوجها انتهى
# ومنه يعلم ما في عبارة المصنف من الخلل
# 2 قوله فإذا ولدت تنظر إليه إلخ قال شمس الأئمة الحلواني هذا يستقيم إذا
~~بقي الثوب على حاله لأن الرد بخيار الرؤية غير موقت وبه ينفسخ العقد من
~~الأصل فيعود المهر عليه كما كان أما إذا تعيب الثوب وتعذر رده فلا
# 3 قوله وهكذا فيمن له دين إلخ يعني إذا أراد أن يغيب وله على آخر دين
~~ويريد أن يكون الغريم بريئا إن لم يعد وإن عاد أخذ المال
# PageV04P251 قوله فالحيلة فيه أن تشتري منه ثوبا ملفوفا بمهرها
# يعني وتقبض ذلك الثوب من الزوج فإذا مضى اليوم فقد مضى وقت اليمين ولا
~~مهر لها في ذمة الزوج فيسقط اليمين ولا يحنث الزوج بترك الهبة ثم يكشف عن
~~الثوب المشترى فترده بخيار الرؤية ويعود المهر على الزوج
# وأورد عليه أنه مع الشراء يصدق أنها لم تهبه المهر فينبغي أن يحنث
~~والجواب أن هذا قولهما أي اشتراط تصور البر بقاء في المقيدة بيوم أو نحوه
# PageV04P252 قوله فالحيلة أن ms1045 يقر المشتري إلخ قال شمس الأئمة الحلواني
~~ذكر محمد في الزيادات إذا اشترى الثوب المغصوب من المالك والغاصب مقر
~~بالغصب في موضعين فأجاب في موضع أنه يجوز البيع وقال في موضع آخر يكون
~~البيع موقوفا وهما متقاربان في المعنى لأن التوقف إنما يكون لأجل التسليم
~~وأما البيع فجائز
# 2 قوله وهي في يد ظالم يقر بالغصب
# قيد بالإقرار لأنه لو كان الغاصب جاحدا يكون البيع باطلا
# ذكر ذلك محمد وقاسه على بيع الآبق
# 3 قوله ولولا ذلك لكان للمشتري حبس البائع
# يعني لولا إقرار المشتري لكان له حبس البائع لكن وجد الإقرار فليس له
~~حبسه لأنه وجد الرضاء منه بتأخير القبض إلى وقت الإمكان ولا بد أن يشهد
~~عليه البائع بذلك الإقرار ليمكنه إثبات ذلك الإقرار عند القاضي بالبينة
# 4 قوله وكذلك عيب على الإمام الأعظم إلخ
# والجواب أن هذا ليس أمرا من الإمام بالكذب لأنه لم يقل لتفعل كذا حتى
~~يكون أمرا بالكذب ولكن هذا منه PageV04P253 فتوى أنه لو كان فعل كذا كان
~~كذا وكيف يكون هذا منه أمرا بالكذب ومحمد رحمه الله لم يجوز ما هو أدق منه
~~وأنه قال في عقد المرابحة يقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا وكذا
~~قال في السير لو أخذ الكفار مسلما وأرادوا أن يضربوا عنقه فأمر المسلم أن
~~يضربوا عنقه لا يصح أن يقول لا تضربوا على بطني واضربوا على رأسي فإن هذا
~~أمر بالمعصية ولكن ينبغي أن يقول الضرب على البطن شنيع والضرب على الرقاب
~~أحمد فيكون هذا أمر بضرب الرقبة على وجه التعريض فإذا لم يجوزوا هذا كيف
~~يأمرون بالكذب
# 4 قوله يرجع على البائع بضعف الثمن إلخ أقول الصواب بضعفي الثمن في
~~الصحاح وضعف الشيء مثله وضعفاه مثلاه وأضعافه أمثاله
# 5 قوله فالحيلة أن يبيع له بضعف الثمن ثوبا إلخ عبارة الخصاف الحيلة في
~~ذلك إن كان يريد أن يشتريها بمائة دينار فإن استحقت يرجع بمائتي دينار أن
~~يبيع المشتري من البائع ثوبا بمائة دينار ثم يشتري ms1046 الدار منه بمائة دينار
~~يدفعها إليه وبالمائة الدينار التي هي ثمن الثوب فيصير ثمن الدار مائتي
~~دينار فإن استحقت رجع المشتري بهذه المائتي دينار
# 6 قوله ولو أراد البيع بشرط البراءة من كل عيب إلخ يجب أن يعلم أن
~~PageV04P254 كل من باع عبدا أو شيئا آخر ويبرأ عن عينه فإنه يجوز ويبرأ عن
~~العيوب كلها وإن لم يسم العيوب
# ومن الناس من قال لا يجوز ما لم يسم العيوب يعني الشافعي رحمه الله ومنهم
~~من قال مع تسمية العيوب يشترط أن يضع يده على موضع العيب أما بدون ذلك فلا
~~تصح البراءة وهو قول ابن أبي ليلى
# أما إذا لم يسم العيوب ولم يضع يده على محل العيب لما أنه لا يعرف أسامي
~~العيوب أو لا يعرف جميع العيوب حتى يسميها ويضع يده على محلها وخاف أن يرفع
~~الأمر إلى قاض لا يرى البراءة عن العيوب بدون التسمية وبدون وضع اليد على
~~محل العيب صحيحا وطلب الحيلة
# 7 قوله باع من رجل غريب
# يعني لا يعرف كما في الخصاف
# 8 قوله ثم الغريب يبيع من المشتري
# يعني ويغيب الغريب فإذا وجد المشتري بالمبيع عيبا لا يمكنه الرد على
~~المشتري لأنه لم يشتره منه فيحصل مقصود البائع 9 قوله الحيلة في بيع جارية
~~يعتقها المشتري إلخ
# إنما يحتاج إلى هذه الحيلة على ظاهر الرواية وأما على رواية الحسن فالبيع
~~صحيح وإن كان هنا شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة للمعقود عليه ومثل هذا
~~الشرط يفسد العقد لكن إنما جوز لغلبة العرف كما قلنا في الرجل يشتري حطبا
~~بشرط أن يوفيه إلى منزل المشتري كان البيع جائزا لغلبة العرف
# كذا هذا وكذلك لو باع بشرط أن يكفل فلان وفلان الكفيل حاضر في المجلس
~~فكفل لو باع بشرط الرهن والرهن معين في المجلس جاز العقد استحسانا لغلبة
~~العرف كذا هذا فعلى قياس هذه الرواية لا يحتاج إلى هذه الحيلة ولكن
~~PageV04P255 إن أوفى له المشتري بذلك مضى الشراء وإلا لكان للبائع أن ينقض
~~العقد ms1047
# كذا في التتارخانية 10 قوله فالحيلة أن يشتري منه شيئا قليلا بقدر مراده
~~من الربح إلخ
# كأن يشتري ما يساوي فلسا بدرهمين
# أقول إنما تتم هذه الحيلة من غير كراهة على قول أبي يوسف أما على قول
~~محمد رحمه الله فتكره
# قال في خزانة الفتاوى إن بيع ما يساوي درهما بألف درهم في غير رواية
~~الأصول يجوز ولا يكره في قول أبي يوسف رحمه الله وقال محمد رحمه الله يكره
~~11 قوله يأمره البائع أن يقول إن خاصمتك إلخ
# أي يأمر البائع المشتري فيقول ما ذكر
# أقول المشتري لا يوافقه على ذلك فإنه لا يوافقه على ما يلحقه بسببه ضرر
~~فكيف يكون هذا حيلة للبائع 12 قوله فالحيلة أن يقر المشتري إلخ أقول يقال
~~فيه ما قيل في الذي قبله PageV04P256 قوله أن يزوجها البائع أولا إلخ
# عبارة التتارخانية أن يزوجها البائع من رجل يثق به وليس تحته حرة ثم
~~يبيعها من المشتري فيقبضها المشتري ثم يطلقها الزوج قبل الدخول بها فلا يجب
~~الاستبراء على المشتري ولكن ينبغي أن يكون للمولى الذي زوجها استبراؤها
~~أولا بحيضة ثم يزوجها لأنه لو لم يفعل كذلك يكون في هذا اجتماع الرجلين على
~~امرأة واحدة في طهر واحد وقد نهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن
~~ذلك
# وهكذا الجواب فيمن وطئ أمته ثم أراد أن يزوجها من إنسان ينبغي أن
~~يستبرئها بحيضة ثم يزوجها هكذا ذكر الخصاف
# وفي الجامع الصغير لو كان البائع وطئها قبل التزويج فلا بأس للبائع أن
~~يستبرئها بحيضة ثم قال الخصاف في تعليم هذه الحيلة يقبضها المشتري ثم
~~يطلقها الزوج وإنما شرط الطلاق بعد القبض لأنه لو طلقها الزوج قبل قبض
~~المشتري ثم قبض المشتري يجب الاستبراء في أصح الروايتين عند محمد رحمه الله
~~تعالى لأن القبض له شبه بالعقد وعلى مدار الأحكام خصوصا فيما بني أمره على
~~الاحتياط ولو اشتراها المشتري في هذه الحالة يجب الاستبراء فكذا إذا وجد
~~القبض فيشترط الطلاق بعد قبض المشتري فعلى المشتري أن ms1048 يستبرئها بحيضة
# وفي حيل الأصل لا استبراء على المشتري فعلى رواية الحيل اعتبر وقت الشراء
~~ووقت الشراء هي مشغولة بحق الغير وهو الصحيح 2 قوله أو يتزوجها المشتري قبل
~~القبض
# كذلك يعني إذا أبى البائع أن PageV04P257 يزوجها قبل البيع فالحيلة أن
~~يشتريها المشتري ويدفع الثمن ولا يقبض الجارية ولكن يزوجها ممن يثق به ممن
~~ليس تحته حرة ثم يقبضها بعد التزوج ثم يطلقها الزوج بعد قبض المشتري فلا
~~يكون على المشتري الاستبراء لأنه حين تأكد ملكه فيها كان بضعها حراما عليه
~~وحين صار بضعها حلالا لم يحدث الملك فيها فلا يجب الاستبراء
# 3 قوله أو يتزوجها المشتري قبله
# إلخ
# يعني لو كان المشتري تزوج هذه الجارية بنفسه قبل الشراء ثم اشتراها
~~وقبضها فلا يلزمه الاستبراء لأن بالنكاح ثبت له عليها الفراش وقيام الفراش
~~عليها دليل فراغ رحمها شرعا
# 4 قوله واختلفوا في كراهة الحيلة لإسقاط الاستبراء فقال محمد رحمه الله
~~تعالى يكره وقال أبو يوسف لا يكره إلا أن مشايخنا أخذوا في هذا الباب بقول
~~محمد لأن الباب باب الفروج فربما وطئ البائع في الطهر الذي باعها فيه فإذا
~~احتال المشتري لإسقاط الاستبراء وسقط يطأها المشتري فيجتمع رجلان على امرأة
~~واحدة وذلك منهي عنه
# كذا في التتارخانية PageV04P258 قوله الحيلة في إبراء المديون إلخ
# أي في إبراء الدائن المديون فالمصدر مضاف إلى المفعول والفاعل محذوف يعني
~~رجلا له على رجل مال بغير شهود فأبى الذي عليه المال أن يقر به إلا أن
~~يؤجله أو يصالحه منه على الشطر أو يبرئه عن الشطر منه ويريد صاحب المال
~~حيلة حتى يقر له بماله ولا يجوز تعجيله وصلحه فاعلم بأن المديون إذا قال
~~لرب الدين لا أقر لك بالمال حتى تؤجلني أو لا أقر لك حتى تصالحني أو حتى
~~تحط عني بعض ما تدعي علي فهل ذلك يكون إقرارا بالمال فعند بعض العلماء يكون
~~إقرارا فلا يحتاج إلى هذه الحيلة
# وقال محمد لا يكون إقرارا وحينئذ فالحيلة ما ذكر وفي هذه الحيلة نوع نظر ms1049
~~وكان ينبغي أن لا يحجر القاضي على المقر لأن في PageV04P259 حجره عليه
~~إبطال حق المطلوب لأن المطلوب يستحق البراءة عما في ذمته بإيفاء الحق إلى
~~المقر وبإبرائه ففي جواز هذا الحجر إبطال حق المطلوب عليه والقاضي لا يحجر
~~في مثل هذا الموضع وكان الخصاف أخذ هذا مما ذكره محمد رحمه الله تعالى آخر
~~كتاب الحجر أن القاضي إذا أذن رجلا بالتصرف فلما تصرف وبايع الناس فسد
~~الرجل فعند محمد رحمه الله تعالى يحجر وإن لم يحجر عليه القاضي وعند الإمام
~~لا يتحجر إلا بحجر القاضي وإذا حجر عليه القاضي صح حجره وانحجر ذلك الرجل
# وهناك أيضا المديون يستحق البراءة بالإيفاء إلى المحجور أو بإبرائه ففي
~~هذا الحجر إبطال حقه عليه ومع هذا جوز ذلك فههنا أيضا كذلك كذا في
~~التتارخانية
# 2 قوله لأنه لا يرى الحجر جائزا
# يعني وإذا لم يجز الحجر عنده صار الحال بعد الحجر كالحال قبله وقبل الحجر
~~كان يجوز تصرفات المقر في الدين المقر به 3 قوله الحيلة في تحول الدين لغير
~~الطالب إلخ
# أعم من أن يكون بالحوالة أو غيرها يعني رجلا له على رجل مال فأراد عليه
~~المال أن يتحول المال الذي لرجل آخر
# 4 قوله كما سبق
# أي في الحيلة التي قبل هذه
# 5 قوله أو أن يبيع رجل إلخ
# عطف على سابقه بعد التأويل بالمصدر والتقدير إما بالإقرار أو ببيع رجل
~~يعني يقول الذي عليه المال للرجل الذي يريد أن يحول المال له بع عبدك هذا
~~من فلان الطالب لألف التي له علي فإذا باع المأمور عبده من صاحب المال الذي
~~له على فلان وقبل صاحب الدين البيع من صاحب العبد يتحول الدين ويصير الدين
~~لصاحب العبد على المطلوب وهذا لأن البيع لا يتعلق بذلك الدين لأن الدراهم
~~والدنانير لا يتعينان في العقد عينا كان أو دينا وإنما يتعلق بمثلها دينا
~~في الذمة فيصير كأنه قال لصاحب الدين بع عبدك من فلان بمثل الدين الذي له
~~علي ثم اجعل ثمنه قصاصا بماله ms1050 علي من الدين وذلك جائز وعند ذلك يتحول المال
~~إلى صاحب PageV04P260 العبد وهذه المسألة ذكرها في الجامع وبهذا التقرير
~~يظهر ما في عبارة المصنف من الإيجاز البالغ حد الألغاز
# 6 قوله أو يصالح عما على المطلوب بعبده فيكون الدين لصاحب العبد
# يفهم منه أن الدين فيهما له لكن في التتارخانية قال غير أنه في الصلح
~~يرجع بقيمة العبد والفرق أن الصلح وقع بالعبد لا ببدله لأن الصلح إذا أضيف
~~إلى عين يتعلق بعينه لا بمثله دينا في الذمة وكذا لو صالحه على الدين
~~فتصادقا أن لا دين يبطل وإذا وقع بالعبد وقع القضاء بعينه فصار المديون
~~مستقرضا عبده واستقراض العبد يوجب القيمة وفي البيع لا يتعلق بذلك الدين بل
~~بمثله دينا في الذمة ولذا لو اشترى بدين وتصادقا أن لا دين لا يبطل البيع 7
~~قوله فلم يصح تأجيله بعد العقد
# وذلك لأن العلماء اختلفوا أن الوكيل بالبيع هل يملك التأجيل والتنجيز بعد
~~تمام البيع اتفقوا على أنه يملك البيع بثمن مؤجل ومنجز قبل تمام البيع
~~واختلفوا بعده فقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لم يجز التأجيل والتنجيز بعد
~~فيحتاج لهذه الحيلة على قوله أما عند الإمام ومحمد رحمه الله تعالى يجوز
~~فلا يحتاج إلى هذه الحيلة
# 8 قوله فالحيلة أن يقر أن المال حين وجب كان مؤجلا
# يعني وأنكر الآخر ثبت التأجيل في نصيب المقر فتبين بهذا أن من أقر بسبب
~~شيء فإنما يثبت على الصفة التي أقر ومن أراد بإقراره تغيير سبب قد صح لا
~~يعمل إقرارا
# قال شمس الأئمة PageV04P261 الحلواني رحمه الله تعالى هذا إذا كان الأجل
~~متعارفا أما إذا كان أجلا يخالف عرف الناس فإنه لا يصح إقراره بذلك عند أبي
~~يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى 9 قوله وإذا أراد المديون التأجيل إلخ
# في المحيط نقلا عن الخصاف رجل له على رجل مال فسأل المطلوب الطالب أن
~~يؤجله بهذا المال إلى وقت معلوم أو ينجمه عليه وأجابه الطالب إلى ذلك فخاف
~~أن يحتال الطالب عليه بأن ms1051 يقر بالمال لإنسان ويؤجله أو ينجمه عليه فإن
~~التأجيل والتنجيم لا يجوز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فالحيلة في
~~جوازه على قوله أن يقول الطالب إن هذا المال وجب على المطلوب مؤجلا إلى وقت
~~كذا أو منجما كذا وقد ضمن له بما يلحقه من درك من إقرار أو تلجئة أو هبة أو
~~تمليك أو توكيل فيبطل به هذا التأجيل والتنجيم فهو ضامن لذلك وعليه خلاصه
~~حتى لو أقر الطالب لإنسان وجاء المقر له يطلب المطلوب بعد هذا التأجيل
~~والتنجيم فللمطلوب أن يرجع على الطالب فيأخذ بما ضمن ويرجع عليه بالمال
~~فصار عليه إلى وقت أجله وإلى النجوم انتهى
# ومنه يتضح كلام المصنف
# 10 قوله أحضر الشهود وقال لا تشهدوا إلخ
# يعني على المقر منا وحده فإذا PageV04P262 قرأناها وقلنا لكم اشهدوا
~~علينا بما في هذين الكتابين فاشهدوا بذلك وإن أقر أحدنا وامتنع الآخر فلا
~~تشهدوا على المقر منا وحده فتكون هذه حيلة لهما جميعا
# 11 قوله ونظر فيه فإن للشاهد أن يشهد وإن قال له المقر لا تشهد إلخ
# يعني لعدم صحة النهي لأن الأمر ليس بشرط لتحمل الشهادة فيصح من غير أمره
~~أن يشهد عليه
# 12 قوله أما إذا قال له لا تسعه الشهادة
# لأنه لا يعرف أن المدعي محق أو مبطل والمدعي يعرف حقيقة الحال فإذا امتنع
~~الشاهد عن الشهادة يحمل ذلك على أنه مبطل فلا يسع للشاهد أن يشهد لكن
~~القاضي الإمام أبا علي النسفي كان يقول إن المشايخ مترددون فيما إذا قال
~~المدعي للشاهد لا تشهد بما يجري بيننا ثم جاء الشاهد وقال إنما نهيتك بعذر
~~فاحضر مجلس القاضي واشهد لي بذلك بعضهم قالوا يسعه أن يشهد وبعضهم قالوا لا
~~يسعه أن يشهده فالاختلاف في تلك المسألة دليل على أن فيما قاله الخصاف نوعا
~~ونظرا والخصاف نفسه شوش هذه المسألة فإنه ذكر في بعض المواضع أنه إذا قال
~~المقر للشاهد لا تشهد علي لا يصح هذا النهي وإذا لم يصح هذا النهي لا تكون
~~هذه ms1052 حيلة وبهذا التقرير عرفت أن قول المصنف وجوابه غير سديد 13 قوله الحيلة
~~في تأجيل الدين بعد موت من عليه الدين
# يعني تأجيل الوارث بالدين الذي حل بموت مورثه
# قال الخصاف الأجل لا يثبت في حق الوارث لأن الدين ليس عليه فلا يثبت
~~الأجل في حقه فبعد هذا لا يخلو إما أن يثبت الأجل للميت أو يثبت في المال
~~ولا وجه لأن يثبت للميت لأن الدين قد سقط عن ذمته بالموت فكيف يعود الأجل
~~يدل على أن الأجل الثابت لهذا الشخص يسقط بموته فكيف يثبت الأجل له ابتداء
~~بعد موته ولا جائز أن يثبت في المال لأنه عين والأعيان لا تقبل PageV04P263
~~التأجيل فلذلك قلنا إنه لا يثبت الأجل
# قيل ما ذكر قول محمد أما على قول أبي يوسف فينبغي أن يثبت وردوا هذا إلى
~~مسألة وهو أن غريم الميت لو أبرأه عن الدين فرده الوارث عند محمد لا يعمل
~~رده لأن الدين ليس عليه وعند أبي يوسف يعمل رده لأنه المطالب بالدين فلما
~~عمل رده وجعل كان الدين عليه عمل الأجل أيضا ويثبت في حقه هكذا قالوا
# ولكن الصحيح أنه على الاتفاق ثم إذا كان لا يثبت الأجل في حق الوارث فلا
~~بد من الحيلة في تأجيله
# 14 قوله فإنه لا يصح اتفاقا على الأصح
# أقول في هذه العبارة نظر فإن مقتضى دعوى الاتفاق عدم وجود الخلاف ومقتضى
~~دعوى الأضحية وجوده فيتنافيان
# 15 قوله ويقر الطالب بأن الميت لم يترك شيئا
# أقول الصواب أن يقول ويقر الطالب أنه لم يصل إلى هذا الوارث شيء من مال
~~الميت حتى يلائم قوله فيؤمر الوارث بالبيع لقضاء الدين ولا يقر أنه مات
~~مفلسا وضمن الوارث بعد ذلك ولكن يقر أنه كان ضمن عليه لأنه المذهب عند
~~الإمام أن الكفالة بالدين عن ميت مفلس لا يصح فينبغي أن يحترز عنه على الذي
~~قلنا
# 16 قوله وهذا على ظاهر الرواية إلخ
# أما على ما في بعض الروايات النوادر فلا لأنه إذا حل المال على الأصيل ms1053
~~يحل على الكفيل وإذا سقط الأجل في حق الكفيل لا يسقط في حق الأصيل وقاسه
~~على الإبراء فإن إبراء الأصيل يكون إبراء الكفيل أما إبراء الكفيل لا يكون
~~إبراء الأصيل PageV04P264 قوله اشتراط المرمة على المستأجر يفسدها
# أي اشتراط المؤجر المرمة على المستأجر فالمصدر مضاف إلى مفعوله والفاعل
~~محذوف وذلك كما في إجارات الأصل مثل ما لو استأجر من آجر حماما وشرط رب
~~الحمام المرمة على المستأجر فالإجارة فاسدة لأن قدر المرمة يصير أجرا وإنه
~~مجهول
# 2 قوله فإن ادعى المستأجر الإنفاق لم يقبل منه إلا بحجة
# يعني لو اختلف المؤجر والمستأجر في المرمة فالقول قول رب الدار لأن
~~المستأجر ينكر فيكون القول قوله إلا أن يقيم المستأجر بينة على ما ادعى كما
~~لو ادعى الإيفاء حقيقة
# 3 قوله ولو أشهد له المؤجر له إلخ
# كذا في النسخ والأولى إسقاط له كما في التتارخانية لأن أشهد يتعدى بنفسه
~~وحينئذ يكون اللام للتعليل لا للتعدية يعني لو أشهد رب الدار أن المستأجر
~~مصدق فيما يدعي من الإنفاق لا يقبل قول المستأجر إلا بحجة يعني أشهد وقت
~~عقد الإجارة ووقت اشتراط المرمة على المستأجر أن المستأجر مصدق فيما يدعي
~~من الإنفاق فعل ذلك
# 4 قوله والحيلة أن يعجل
# أي والحيلة في أن يقبل قوله في الاتفاق بلا حجة كما في التتارخانية
~~PageV04P265 5 قوله فيقبل بلا بيان
# يعني لأن بالتعجيل يصير المعجل ملكا لصاحب الدار فإذا دفعه إلى المستأجر
~~بعد ذلك يصير المستأجر أمينا فيه والقول قول الأمين في صرف الأمانة إلى
~~مصرفها
# 6 قوله أو يجعل مقدارها في يد عدل
# يعني لأن العدل أمين والقول قول الأمين فيما ينفق وحينئذ لا يحتاج
~~المستأجر إلى البينة على ما أنفق فهذه الحيلة تفيد سقوط البينة عن المستأجر
~~لأنها تفيد أن القول قوله بلا بينة بخلاف الحيلة التي قبلها وحينئذ لا يصح
~~نظمها في سلك واحد فتنبه لذلك 7 قوله ولو أمره بالبناء فقط
# يعني إذا لم يذكر صاحب العرصة المحاسبة من الأجر وإنما أمره بالبناء ms1054 لا
~~غير بأن قال ابن فيها كذا وكذا ولم يقل وأحاسبك بما أنفقت في البناء من
~~الأجر فبنى فيها
# 8 قوله قيل للآجر إلخ
# أي قال بعضهم يكون البناء لصاحب العرصة واستدل بما ذكره محمد رحمه الله
~~في ضمان الإجارات أن من آجر حماما وقال صاحب الحمام للمستأجر ما استرم
~~فافعل فالعمارة تكون لصاحب الحمام وقال بعضهم تكون للمستأجر واستدل بما ذكر
~~في كتاب العارية أن من استعار من آخر دارا وبنى فيها بإذن رب الدار البناء
~~يكون للمستعير 9 قوله الحيلة في جواز إجارة الأرض المشغولة بالزرع
# يعني لأنها لا تجوز وعلة ذلك على ما ذكره بعض المشايخ أن بذر رب الأرض
~~قائم على الأرض حكما PageV04P266 لكون الأرض مشغولة بالزرع الذي ملكه فقد
~~أجر ما لا يقدر المستأجر على تسلمه ومثل هذا لا يصح
# 10 قوله أن يبيع الزرع من المستأجر أو لا ثم يؤاجره يعني الأرض فتجوز
~~الإجارة لأن الزرع بالبيع يصير ملكا للمستأجر فالمستأجر ينتفع بالأرض من
~~حيث إن ينمو زرعه بها فقد أجر ما يقدر المستأجر على الانتفاع به ولأن الزرع
~~إذا صار مملوكا للمستأجر فقد زالت يد الآجر عن الأرض حكما وحقيقة فقد آجر
~~ما يقدر المستأجر على تسليمه
# 11 قوله وقيده بعضهم بما إذا كان بيع رغبة
# أي قيد بعض مشايخنا جواز إجارة الأرض المشغولة بالزرع بالطريق المذكورة
~~بما إذا كان بيع الزرع بيع جد
# 12 قوله أما إذا كان بيع هزل تلجئة فلا
# أي لا تجوز الإجارة لأنه إذا كان بيع الزرع بيع هزل فالزرع لم يزل عن ملك
~~البائع فبقي الحال بعد الزرع كالحال قبله
# 13 قوله وعلامة الرغبة أن يكون بقيمته
# يعني وعلامة الهزل أن يكون بأقل من قيمته مقدار ما لا يتغابن الناس فيه
~~فهو بيع رغبة وجد عند الإمام فتجوز الإجارة وعندهما بيع هزل فلا تجوز
~~الإجارة
# وبعضهم قالوا هذا إذا كان بأقل من القيمة فهو بيع جد بالاتفاق فلا يمنع
~~جواز الإجارة وبيان كونه بيع جد أنهما باشراه ms1055 جدا تحقيقا لغرضهما كذا في
~~التتارخانية فليراجع 14 قوله اشتراط خراج الأرض على المستأجر غير جائز إلخ
# لأن الأجر مجهول لأن الخراج قد يزيد وقد ينقص فهو نظير ما لو آجر داره
~~سنة بأجرة معلومة ومرمتها وذلك لا يجوز لأن المرمة مجهولة فتصير الأجرة
~~مجهولة ولأن خراج الأرض PageV04P267 على المالك فإذا شرط مالكها الخراج على
~~المستأجر صار في التقدير كأنه قال للمستأجر أجرتك أرضي سنة بكذا درهما على
~~أن تحتال عني للسلطان بالخراج الذي علي في هذه السنة
# ولو قال ذلك لا تصح الإجارة لأنه عقد إجارة شرط فيه حوالة دين فيفسد عقد
~~الإجارة
# 15 قوله والحيلة أن يزيد في الأجرة بقدر الخراج فتجوز الإجارة لأنها وقعت
~~بأجر معلوم
# 16 قوله وفيه ما تقدم في المرمة
# يعني من أن الآجر والمستأجر إذا اختلفا في أداء الخراج فقال المستأجر
~~أديته خراجها وكذبه الآجر أو اختلفا في مدار المأوى فالقول للآجر ولا يصدق
~~المستأجر فيما ادعى لأن المستأجر ضمين غير أمين فهو بهذا يريد براءة ذمته
~~عن ضمان الأجرة والآجر منكر للاستيفاء فكان القول قوله والحيلة في أن يكون
~~مصدقا في أنه أدى الخراج بغير بينة أن يدفع المستأجر إلى رب الأرض جميع
~~الأجر معجلا ثم يدفع رب الأرض قدر الخراج إلى المستأجر ويوكله أن يؤديه عنه
~~إلى ولاة الخراج فحينئذ يصير أمينا مصدقا بلا بينة كسائر الأمناء 17 قوله
~~والحيلة تقدم في المرمة
# يعني أن ينظر إلى ما يحتاج إليه من الدراهم لأجل العلف فيضم ذلك إلى
~~الأجر فيستأجرها المستأجر بجميع ذلك ثم يوكل صاحب الدابة المستأجرة أن
~~يعلفها بتلك الزيادة إلا أن المستأجر لا يصدق في دعوى الإنفاق فالأحوط أن
~~يؤجل المستأجر مقدار العلف ويدفعه إلى الآجر ثم الآجر يدفعه إلى المستأجر
~~ويأمره بنفقته على دابته
# وكذا إذا استأجر أجيرا أو شرط الطعام على المستأجر يفعل ما ذكرنا 18 قوله
~~الإجارة تنفسخ بموت أحدهما
# أي الآجر أو المستأجر المفهومين من لفظ الإجارة
# PageV04P268 19 قوله أو يقر بأنه آجرها إلخ
# في ms1056 المحيط نقلا عن العيون استأجر أرضا عشر سنين وأراد أن لا تنتقض
~~الإجارة بموت أحدهما فالحيلة فيه أن يقر المستأجر أنه استأجرها لرجل من
~~المسلمين أو يقر الآجر أنه آجرها لرجل من المسلمين فلا تبطل بموت أحد
~~العاقدين لأن الإجارة لا تبطل بموت الوكيل ولا بموت الآجر متى كان المستأجر
~~مجهولا وكل واحد منهما صادق في إقراره لأنه استأجرها والآجر آجرها لرجل من
~~المسلمين 20 قوله إذا آجر أرضه وفيها نخل إلخ
# في المحيط الرضوي واستئجار الأشجار لا يجوز وحيلته أن يؤاجر الأرض
~~البيضاء التي تصلح للزراعة فيما بين الأشجار بأجر مثلها وزيادة قيمة الثمار
~~ثم يدفع رب الأرض الأشجار معاملة إليه على أن يكون لرب الأرض جزء من ألف
~~جزء ويأمره بأن يضع ذلك الجزء حيث أجر لأن مقصود رب الأرض أن تحصل له زيادة
~~أجر مثل الأرض بقيمة الثمار ومقصود المستأجر له فيه ثمار الأشجار مع الأرض
~~وقد يحصل لهما مقصودهما بذلك فتجوز
# قال بعض الفضلاء محل هذا إذا كان في غير الوقف لأن التصرف في الوقف إنما
~~يكون بما فيه المصلحة وهذا لا مصلحة فيه للوقف لأنه لم يحصل للوقف أجرة
~~وهذا جزء ضعيف PageV04P269 قوله إذا ادعى عليه شيئا باطلا
# يعني رجلا في يده ضيعة أو دار وغير ذلك فادعاها رجل والمدعي ظالم مبطل
~~والمدعى عليه يكره اليمين فأراد حيلة حتى تندفع عنه اليمين
# 2 قوله أن يقر به لابنه الصغير أو لأجنبي
# يعني فتندفع عنه الخصومة
# قال في التتارخانية هكذا قال الخصاف في حيله وقد ذكر في أدب القاضي
~~اختلاف المشايخ وبعضهم فرقوا بينهما إذا أقر لولده الصغير تندفع اليمين
~~وبينهما إذا أقر للأجنبي لا تندفع اليمين وقال بعضهم تندفع اليمين في
~~الصورتين جميعا قطعا لباب الحيلة
# 3 قوله وفي الثاني اختلاف
# أقول قد علم مما قدمناه عن التتارخانية بأن الاختلاف في الأولى والثانية
# 4 قوله أو يعيره لغيره خفية إلخ
# هذه حيلة أخرى يندفع بها ما يرد على الحيلة التي قبلها وذلك أن المدعي لو ms1057
~~قال إن المدعى عليه لما أقر بالضيعة المدعي بها لابنه أو للأجنبي صار
~~مستهلكا لمالي ووجب عليه القيمة فلي أن أحلف بالله تعالى مالي عليك قيمة
~~هذه الضيعة
# قال الخصاف على قول الإمام وأبي يوسف الآخر لا يمين عليه وعلى قول محمد
~~وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الأول يجب الضمان ثم بعض مشايخنا قالوا
~~بأن هذا الخلاف في الغصب المجرد فأما الجحود يوجب الضمان بالاتفاق وبعضهم
~~PageV04P270 قالوا في الجحود روايتان عن الإمام وأكثر المشايخ على أن
~~الحلاف في الكل على السواء
# وينبغي أن يجب الضمان ههنا بالاتفاق لأن هذا إتلاف الملك والعقار يضمن
~~بالإتلاف
# ألا ترى أن الشاهد بالعقار يضمن عند الرجوع بالإجماع لإتلاف الملك فإن
~~المدعي عرضا أو جارية أو ما أشبه ذلك غير العقار فالحيلة أن يغير عليه
~~المدعي على وجه لا يعرفه المدعي ثم يعرضه على هذا المدعي ليساومه فتبطل
~~دعواه
# كذا في التتارخانية ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الخلل
# 5 قوله ولو ادعى عدم العلم به واصل بما قبله
# وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه كان يقول إن المدعى عليه إذا عرضه على
~~المدعي فساومه بناء على أنه لم يعرف المدعي تسمع دعواه 6 قوله ولو قال لم
~~أعلم أي الثوب واصل بما قبله
# يعني فإن قال المدعي بعد ذلك لم أعلم أن الثوب ثوبي فإنه لا يصدق لأن
~~المساومة من المدعي إقرار منه أنه لا حق له في هذه الثوب فيجعل ما تقتضيه
~~المساومة كالمصرح به
# ولو صرح وقال لا حق لي في هذا الثوب ثم قال بعد ذلك إنما قلت لأني لم
~~أعرف أن الثوب ثوبي كذا هذا
# 7 قوله أو يبيع المدعى عليه
# أي يبيع المدعى عليه ذلك الشيء المدعى هذه حيلة أخرى لأصل هذه المسألة
~~وهي أن يبيع المدعى عليه ذلك الشيء ممن يثق به ثم يهبه للمدعي فإذا قبل
~~المدعي الهبة بطل دعواه ثم يجيء المشتري ويقيم البينة على الشراء فيأخذه من
~~المدعي لأنه يكون أحق ms1058 به من الموهوب له ويبطل دعوى المدعي لما قلنا ولا
~~تكون على المدعى عليه يمين في ذلك PageV04P271 قوله الحيلة في جواز شراء
~~الوكيل بالمعين لنفسه
# عبارة الخصاف
# رجل وكل رجلا أن يشتري له جارية بعينها أو دارا أو ضيعة بعينها فقبل
~~الوكيل الوكالة ثم أراد أن يشتري ذلك لنفسه ما الحيلة في ذلك
# 2 قوله أن يشتريه بخلاف جنس ما أمر به
# كأن يأمره بالشراء بألف درهم فيشتري بمائة دينار
# وقد جعل محمد رحمه الله الدراهم والدنانير جنسين إذ لو جعلهما جنسا واحدا
~~لصار الوكيل مشتريا للآمر فيما إذا وكله بالشراء بالدراهم وقد اشترى
~~بالدنانير أو على العكس
# وقد ذكر محمد في شرح الجامع في باب المساومة أن الدراهم والدنانير جنسان
~~مختلفان قياسا في حق الربا حتى جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا وفيما عدا
~~حكم الربا جعلا جنسا واحدا استحسانا حتى يكمل نصاب أحدهما بالآخر والقاضي
~~في قيم المتلفات بالخيار إن شاء قوم بالدراهم وإن شاء قوم بالدنانير
~~والمكره على البيع بالدراهم إذا باع بالدنانير أو على العكس كما لو باع
~~بالدراهم كان بيعه بيع مكره وصاحب الدراهم إذا ظفر بدنانير من علته كان له
~~أن يأخذها بجنس حقه كما لو ظفر بدراهمه إلا رواية شاذة عن محمد وإذا باع
~~شيئا بالدراهم اشتراها بالدنانير قبل نقد الثمن أو على العكس والثاني أقل
~~من قيمة الأول كان البيع فاسدا استحسانا وتبين بما ذكرنا أنهما اعتبرا
~~جنسين في غير حكم الربا شهد بالدراهم والآخر شهد بالدنانير أو شهدا
~~بالدراهم والمدعي يدعي الدنانير أو على العكس لا يقبل الشهادة وكذلك في باب
~~الإجارة اعتبرا جنسين مختلفين على أن من استأجر من آخر دارا بدراهم وأجرها
~~من غيره بالدنانير أو على العكس وقيمة الثاني أكثر من الأول تطيب له
~~الزيادة فيما ذكر في الجامع أنهما جعلا جنسا واحدا فيما عدا حكم الربا على
~~الإطلاق غير صحيح كذا في التتارخانية
# PageV04P272 3 قوله أو بأكثر مما أمر به
# يعني أو يشتري بجنس ما أمر به لكن ms1059 بالزيادة على ما أمر به لأنه يصير
~~مخالفا أمره فينفذ عليه ولا يتوقف لأن الشراء لا يتوقف على ما عرف 4 قوله
~~أو يصرح بالشراء لنفسه بحضرة موكله
# أقول هذه حيلة أخرى لأمر آخر كما في حيل الخصاف وعبارته رجل أمر رجلا أن
~~يبيع جارية له فأراد الوكيل أن يشتريها لنفسه قال ما الحيلة في ذلك قال
~~يقول لمولى الجارية قد وكلتني ببيع هذه الجارية وأجزت أمري فيها وما عملت
~~فيها من شيء فإذا قال ذلك وقبل الوكالة فتسع للوكيل أن يوكل وكيلا للآمر أن
~~يبيع هذه الجارية ثم يشتريها الوكيل الأول من هذا الوكيل الثاني فيجوز ذلك
~~انتهى
# ومنه يعلم ما في عبارة المصنف من الخلل 5 قوله الحيلة في صحة إبراء
~~الوكيل عن الثمن اتفاقا
# يعني الوكيل بالبيع إذا باع وأراد المشتري من الوكيل بالبيع الإبراء عن
~~الثمن ففعل الوكيل فذلك جائز وهو قول الإمام ومحمد ويضمن مثل ذلك للموكل
~~وعلى قول أبي يوسف رحمه الله لا يصح ذلك
# ثم اعلم بأن إبراء الوكيل المشتري عن جميع الثمن أو بعضه أو هبة جميع
~~الثمن أو بعضه قبل قبض الثمن صحيح عند الإمام رحمه الله ومحمد رحمه الله
~~وكذلك حط بعض الثمن عن المشتري قبل قبض الثمن صحيح عندهما فأما حط كل الثمن
~~عن المشتري قبل قبض الثمن لا يصح عندهما ويصح عند محمد ويجعل بمنزلة الهبة
# 6 قوله أن يدفع له الوكيل قدر الثمن
# يعني بطريق الهبة PageV04P273 قوله فالحيلة أن يأذن له في بعثه فإذا بعث
~~المتاع على يد غيره لا يضمن لأنه أمين أجيز له ما وضع
# 8 قوله وكذا لو أراد الإيداع إلخ
# أي الوكيل بالشراء لو أراد الإيداع بعد ما اشترى
# 9 قوله لأن الأجير الواحد من عياله
# يعني والأمين إذا دفع الوديعة إلى من في عياله لا يضمن سواء استأجره
~~مشافهة أو مشاهرة هكذا حكي عن شمس الأئمة الحلواني
# 10 قوله أو يرفع الوكيل الأمر إلى القاضي إلخ
# يعني ويطلب منه أن يكلفه في ms1060 إيداع ذلك المتاع وفي بعثه على يد غيره إلى
~~صاحبه لأن للقاضي ولاية وتدبيرا في مال الغائب فصار فعل الوكيل بأمر القاضي
~~بمنزلة فعله بأمر الآمر كذا في التتارخانية وفي القنية جرت عادة حاكة
~~الرستاق أنهم يبعثون الكرابيس إلى من يبيعها لهم في البلد ويبعث بأثمانها
~~إليهم بيد من شاء ويراه أمينا فإذا بعث البائع ثمن الكرابيس بيد شخص ظنه
~~أمينا وأبق ذلك الرسول لا يضمن الباعث إذا كانت هذه العادة معروفة عندهم
~~قال أستاذنا وبها أجبت أنا وغيري انتهى
# وهو مما يجب حفظه لكثرة وقوعه PageV04P274 قوله الحيلة أن يهب الدار من
~~المشتري إلخ
# يعني ويشهد عليه ثم المشتري يهب الثمن من البائع ويشهد عليه فإذا فعل ذلك
~~لا تجب الشفعة لأن حق الشفعة تختص بالمبادلات والهبة إذا لم تكن بشرط العوض
~~لا تصير مبادلة من رد الموهوب له الموهوب به بالعيب وغير ذلك وإذا لم تصر
~~مبادلة تعينت هبة فلا يثبت فيها الشفعة
# غير أن هذه حيلة يملكها بعض الناس دون البعض لأنها تبرع ومن الناس من لا
~~يملك التبرع كالأب والوصي والوكيل وأما إذا كانت الهبة بشرط العوض ففيه
~~اختلاف الروايتين ففي ظاهر الرواية أنها بمعنى البيع ويثبت للشفيع فيها حق
~~الشفعة
# وفي النوادر أنها ليست في معنى البيع وفي بعض المواضع ذكر الخلاف بين أبي
~~يوسف ومحمد وإذا كان في المسألة اختلاف أو خلاف لا تصح عليه لإبطال الشفعة
~~كذا في التتارخانية
# 2 قوله وكذا الصدقة
# يعني تكون حيلة لإسقاط حق الشفعة كالهبة وإنما تفارق الهبة الصدقة في حق
~~الرجوع فيها دون الصدقة وأما فيما عدا ذلك فالهبة والصدقة سواء
# 3 قوله أو يقر لمن أراد شراءها بها إلخ
# أي يقر البائع لمريد شراء الدار بها ثم يقر الذي يريد شراء الدار بالثمن
~~للبائع فلا يثبت للشفيع حق الشفعة
# وهذا مروي عن محمد رحمه الله تعالى
# غير أن هذا الإقرار ليس بحق والإقرار إذا لم يكن بحق هل ينقل الملك أو لا
~~فيه كلام عرف في كتبنا ms1061 فهذا بناء على ذلك
# PageV04P275 4 قوله أو يتصدق عليه بجزء مما يلي دار الجار إلخ
# يعني ويخط على ذلك الجزء خطا كي لا يكون هبة المشاع فيما يحتمل القسمة
~~وإنما لا يكون للشفيع حق الشفعة لأن المشتري صار شريكا والشريك مقدم على
~~الجار وإنما شرط أن يتصدق عليه بطريقه لأنه إذا لم يتصدق عليه صار المتصدق
~~عليه جارا للدار المشتراة فلا يتقدم على الجار غير أن هذه الحيلة إنما تكون
~~حيلة لإبطال حق الجار لا لإبطال حق الخليط كذا في التتارخانية PageV04P276
~~قوله فإن صالحاه على غير إقرار فالمال عليهما أثمانا والدار بينهما أثمانا
~~إلخ
# كذا في النسخ بالنصف والصواب أثمان بالرفع وإنما كان الحكم ما ذكر لأن
~~الدار تكون بينهما ميراثا على ثمانية فكذلك بدل الصلح يجب على الابن سبعة
~~أثمانه وعلى المرأة ثمنه لأن الصلح عن إنكار معاوضة فلا بد من اعتبار
~~المعاوضة من الجانبين وإن كان الصلح عن إقرار يجب البدل عليهما نصفان
~~لأنهما لما أقرا بما ادعاه المدعي صارا بالصلح مشتريين هذه الدار من المدعي
~~فتكون الدار بينهما نصفين فكذلك البدل
# 2 قوله والحيلة في جعل الإقرار لغيره إلخ
# أي في جعل الصلح عن إقرار كالصلح عن إنكار أن يصالح عنهما أجنبي على مائة
~~مثلا بعد ما أقر الأجنبي بالدار للمدعي على أن يسلم للمرأة ثمن الدار
~~وللابن سبعة أثمانها فإذا فعل الأجنبي ذلك كان الدار بينهما على قدر
~~ميراثهما ثم يرجع الأجنبي عليهما بالمائة على مقدار ميراثهما انتهى
# ومنه يعلم ما في عبارة المصنف
# 3 قوله أو يقر المدعي بأن لها الثمن
# أي يقر المدعي الدار بأن لها الثمن منها PageV04P277 قوله الثاني
~~والعشرون في الكفالة أقول هكذا ترجم المصنف ولم يكتب شيئا وأكمل ذلك أخوه
~~العلامة عمر بن نجيم فقال عقيب الترجمة أراد الطالب أن يأخذ بعض جميع المال
~~من الكفيل ويبرئه ويرجع بجميع ما ضمن فالحيلة أن يعطي عن الدراهم المضمونة
~~دنانير أو عكسه زيادة من قيمتها كفلا بنفس رجل فدفعه أحدهما لا يبرأ الآخر ms1062
~~والحيلة أن يشهد أن كل واحد قد كفل صاحبه فيما كفل هو فيه
# خاف الكفيل بالنفس من تواري المكفول فالحيلة أن يأخذ منه كفيلا بنفسه
~~الرهن في كفالة النفس لا يجوز فالحيلة أن يضمن المال على أنه إن وافى به
~~يوم كذا فهو بريء من المال ويرتهن بالمال 2 قوله أن يكتب أن الحوالة على
~~فلان مجهول أقول هذا ناقص وتمامه أن يحيل الرجل المجهول على معلوم فيطالبه
~~المحتال له ولو مات هذا المعلوم مفلسا لم يكن للطالب أن يطالب المحيل الأول
~~لأنه ما أحاله عليه أحاله على رجل آخر وهو المجهول أن يعرف موته مفلسا
~~PageV04P278 قوله الحيلة في جواز رهن المشاع إلخ
# يقال عليه هذا إنما يتأتى على القول بأن الشيوع الطارئ لا يبطل وهو خلاف
~~ظاهر الرواية وعلى الظاهر لا يخرج بما ذكر عن كونه رهنا مشاعا ويجاب بأن
~~الحيلة يمكن تحصيلها ولو على قول ضعيف كما قالوا فيمن علق طلاقه على النكاح
~~أنه يذهب إلى شافعي فيحكم بإلغائه بل قالوا يعتمد فتواه في ذلك
# وأقول لما كانت العلة لبطلان رهن المشاع منافاته لمقتضى الرهن وهو الحبس
~~الدائم إلى الوفاء وذلك منتف فيما إذا شرى النصف وصار النصف عنده رهنا لأنه
~~يمكنه حبسه حينئذ إلى الوفاء فإذا فسخ البيع طرأ الشيوع فلم يمنع على تلك
~~الرواية انتهى
# وقيل عليه إن هذه الحيلة لا تفيد أيضا على القول بأن الشيوع الطارئ لا
~~يضر وما ذاك إلا لأنه لما باعه منه على أنه بالخيار فلا يخرج عن ملك البائع
~~لما علم أن خيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه فقد رهن بعض ملكه فيكون
~~رهن المشاع فلا يجوز فلا تفيد الحيلة المذكورة
# ولو كان الخيار للمشتري لا يفيد أيضا وما ذلك إلا لأن خيار المشتري لا
~~يمنع خروج المبيع عن ملكه بل يخرج فيدخل في ملك المشتري على قولهما فيكون
~~رهن المشاع من شريكه وهو أنه لا يجوز وأما على قول الإمام من أنه لا يدخل
~~في ملكه أو يعود ms1063 إلى ملك البائع وعلى كلا التقديرين يكون رهن المشاع فلا
~~يجوز كما هو ظاهر للمتأمل فيحتاج إلى الجواب عن عبارة المصنف انتهى
# أقول ذكر هذه الحيلة الإمام الخصاف وأوضحها على وجه يزول به الإشكال
~~ويحصل الجواب وكذا صاحب منية المفتي وعبارته أراد أن يرهن نصف PageV04P279
~~داره مشاعا يبيع نصف الدار من الذي يطلب الرهن ويقبض الثمن على أنه المشتري
~~بالخيار ويقبض الدار ثم يقبض البيع بحكم الخيار فيصير في يده بمنزلة الرهن
~~2 قوله فإذا فرغ عاد الضمان أي فإذا فرغ من الانتفاع تعود رهنا
# وذكر الخصاف أنه إذا ترك الانتفاع بالدار وفرغها تعود رهنا فقد بين أن مع
~~ترك الانتفاع التفريغ شرط العود رهنا وظاهر المبسوط أن التفريغ ليس شرطا 3
~~قوله الحيلة في إثبات الرهن أي إثبات المرتهن الرهن فالمصدر مضاف إلى
~~المفعول والفاعل محذوف
# 4 قوله ويثبت أي المرتهن المعلوم من المقام بالبينة الرهنية وإن كان
~~الراهن غائبا وقد ذكر محمد رحمه الله تعالى هذه المسألة في كتاب الرهن وشوش
~~فيها الجواب في بعض المواقع شرط حضرة الراهن لسماع البينة على الراهن
~~والمشايخ مختلفون فيه بعضهم قالوا ما ذكره في كتاب الرهن وقع غلطا من
~~الكاتب والصحيح أنه تقبل هذه البينة وبعضهم قالوا في المسألة روايتان وفي
~~السير الكبير العبد المرهون إذا أسر ووقع في الغنيمة فوجده المرتهن قبل
~~القسمة وأقام البينة أنه رهن عنده لفلان وأخذ لا يكون هذا قضاء على الغائب
~~بالرهن وحينئذ لا يحتاج إلى إثبات الرهن فإن كون العبد وقت الأسر كاف فتبين
~~بهذا أن قبول البينة لإثبات الرهن على الغالب في مسألتنا لا حاجة إليه
# كذا في التتارخانية فليراجع PageV04P280 قوله في الوصايا الوصية لا تقبل
~~التخصيص إلخ
# هذا عند الإمام وعليه فيحتاج إلى هذه الحيلة التي ذكرها وأما عند أبي
~~يوسف فتقبل التخصيص وأما محمد رحمه الله تعالى فقوله مضطرب في الكتب
# 2 قوله فالحيلة أن يشترط لكل أن يوكل إلخ عبارة التتارخانية الحيلة أن
~~يجعلهم أوصياء في جميع تركاته على أن ms1064 من حضر منهم فهو وصي في جميع تركاته
~~وعلى أن لكل واحد منهم أن يقوم بوصيته وينفذ أمره فيها فإذا فعل على هذا
~~الوجه صار كل واحد منهم وصيا عاما منفردا بالتصرف اعتبارا بشرط الموصي
# قال شمس الأئمة الحلواني في هذه المسألة نوع نظر لأن قوله أوصيت إلى فلان
~~لفظ عام يقتضي ثبوت ولاية التصرف لفلان عاما ثم تخصيصه بماله ببغداد يكون
~~في معنى الحجر الخاص والحجر الخاص إذا ورد على الإذن العام لا يغيره فإنه
~~ذكر في المأذون أن المولى إذا أذن لعبده في التجارة إذنا عاما ثم حجر عليه
~~في بعض التجارة فإنه لا يصح الحجر ومسألة أخرى تردد فيها المشايخ أن من
~~أوصى إلى رجل وجعله فيما له على الناس ولم يجعله فيما للناس عليه بعض
~~المشايخ على أنه يصح هذا التقييد وأكثرهم على أنه لا يصح ولا يصير وصيا
~~فيهما فعلم أن في هذه الحيلة نوع شبهة 3 قوله الحيلة في أن يملك الوصي عزل
~~نفسه متى شاء
# يعني لأن الوصي المختار لا يملك عزل نفسه
# PageV04P281 4 قوله أن يشترطه الموصي وقت الإيصاء وذلك بأن يقول الموصي
~~جعلتك وصيا على أن الأمر بيدك في عزل نفسك متى شئت 5 قوله أن يدعي دينا على
~~الميت إلخ
# يعني أن يدعي دينا على الميت لنفسه حتى يتهمه القاضي أنه يأخذ ذلك من
~~تركة الميت قبل الإثبات بين يدي القاضي فيخرجه عن الوصية
# قال في المحيط الرضوي وذلك حيلة في القضاء لا فيما بينه وبين ربه لأنه
~~كذب محض إذا لم يكن عليه دين
# 6 قوله من الأشباه والنظائر وقع في بعض النسخ في بدل من وكأنه أراد أن
~~يسمي الفن بالأشباه والنظائر ويدل على ذلك ما قدمه في الفهرس من قول الفن
~~السادس في الأشباه والنظائر وأنه سمى هذا الكتاب ببعض متونه ولعل أصل
~~العبارة الفن السادس في الفروق وهو فن الأشباه والنظائر وأما فن الجمع
~~والفرق فهو الفن المتقدم الرابع ووجه التسمية ظاهر PageV04P282 قوله وهو فن
~~الفروق ms1065 الإضافة لأمية والفروق جمع فرق
# قال العلامة شهاب الدين القرافي في أوائل كتابه المسمى بأنوار البروق في
~~أنواع الفروق سمعت بعض مشايخنا يعني الإمام شمس الدين الخسرو شاهي يقول
~~فرقت العرب بين فرق بالتخفيف وفرق بالتشديد فالأول في المعاني والثاني في
~~الأجسام ووجه المناسبة فيه أن كثرة الحروف عند العرب تقتضي كثرة المعاني أو
~~زيادتها أو قوتها والمعاني لطيفة والأجسام كثيفة فناسبها التشديد وناسب
~~المعاني التخفيف مع أنه قد وقع في كتاب الله تعالى خلاف ذلك قال الله تعالى
~~وإذ فرقنا بكم البحر فخفف في البحر وهو جسم وقوله تعالى فافرق بيننا وبين
~~القوم الفاسقين وجاء على قاعدة قوله تعالى وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته
~~وقوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وقوله تعالى
~~تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ولا تكاد تسمع من الفقهاء إلا قولهم ما
~~الفارق بين المسألتين ولا يقولون ما الفرق بينهما بالتشديد ومقتضى هذه
~~القاعدة أن يقول السائل افرق لي بين المسألتين ولا يقول PageV04P283 فرق لي
~~ولا بأي شيء يفرق مع أن كثيرا يقولونه في الأفعال دون اسم الفاعل انتهى
# أقول القاعدة التي ذكرها الخسرو شاهي أغلبية لا كلية كما هو شأن القواعد
~~الأدبية والفقهية بخلاف قواعد العلوم العقلية فإنها كلية أبدا 2 قوله
~~جمعتها من فروق الإمام الكرابيسي المسمى بتلقيح المحبوبي أقول الصواب ومن
~~فروق المحبوبي المسمى بتلقيح المحبوبي فإنهما كتابان لا كتاب واحد ودعوى
~~أنه اشتبه عليه أحد الكتابين بالآخر بعيد جدا غاية ما في الباب أنه وقع
~~سهوا من قلم الناسخ الأول لسقوط ما ذكرنا أنه الصواب PageV04P284 1 قوله
~~وفيها بعض مسائل الطهارة أقول كان الظاهر أن يقول وفيه بإرجاع الضمير
~~للكتاب وقد يقال أنث الضمير لاكتسابه من المضاف إليه التأنيث
# 2 قوله إن البعرة إذا سقطت البئر إلخ وكذا البعرتان والثلاث كما في
~~الفروق للمحبوبي فليست البعرة قيدا كما توهمه عبارة المصنف واختلفت
~~الروايات في الكثير الفاحش الذي يمنع الجواز في الآبار الخارجة من المصر
~~التي ms1066 ليست رءوسا حاجزة قال بعضهم يفوض إلى رأي المبتلى به وقيل ما لا يخلو
~~دلو عن بعرة وقيل ما يأخذ أكثر وجه الماء كذا في فروق المحبوبي وفي زاد
~~الفقير أما بعر الإبل والغنم والمعز فلا يتنجس البئر بوقوعه إلا إذا
~~استكثره الناظر ولو منكسرا انتهى
# وكذا لو كان رطبا أو يابسا كما في إعانة الحقير شرح زاد الفقير لأن عدم
~~نزحها بالبعرة للضرورة لأن آبار الفلوات ليس لها رءوس حاجزة والإبل والغنم
~~تبعر حول الآبار فتلقيها الريح فيها فلو أفسدها القليل لزم الحرج وهو مدفوع
~~فعلى هذا لا فرق بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر والبعر والخثى والروث
~~لشمول الضرورة وبعضهم يفرق والظاهر الأول وكذا لا فرق بين آبار المصر
~~والفلوات لما قلنا PageV04P285 قوله لا يجب عليه أن يوضئ امرأته المريضة
# يعني حرة كانت أو أمة
# 4 قوله والفرق أن العبد ملكه وكذا الأمة فلو قال إن العبد ملكه وكذا
~~الأمة لكان أولى ليلائم قوله بخلاف عبده وأمته 5 قوله لا ينزح ماء البئر
~~كله بالفارة بل ينزح عشرون دلوا
# هذا مقيد بما إذا لم تنفسخ وبما إذا لم تطردها الهرة وأخرجت حية وإلا
~~فينزح الماء كله كما في المعتبرات
# 6 قوله وينزح من ذنبها إلخ
# عبارة المحبوبي وفي نصف ذنب الفارة ينزح جميع الماء وهو أعقد في الألغاز
~~وهذا مقيد بغير المشمع المنقطع وأما المشمع المنقطع فيجب لوقوعه نزح عشرين
~~كما في إعانة الحقير 7 قوله والثاني محتمل
# يعني لأنه قد يشتبه على الإنسان فيصدق
# كذا في فروق المحبوبي يعني يشتبه على الإنسان أمر الطهارة فيصلي ظانا
~~وجودها ثم يتحقق عدمها فيخبر بذلك فيصدق PageV04P286 قوله سؤر الفارة نجس
~~لا بولها
# أقول الذي في المتون والشروح والفتاوي أن سؤرها مكروهة PageV04P287 قوله
~~ولا يجوز تعجيل العشر بعد الزرع قبل النبات وكذا عشر نخيله قبل الطلوع
~~عندهما أما بعد النبات وبعد إخراج الطلع فيجوز بالإجماع مع أن زكاة الأرض
~~أولى وجوبا وتعجيلا لأنها أبقى
# 2 قوله والفرق أنه فيها تعجيل بعد وجود ms1067 السبب
# عبارة المحبوبي والفرق أن الدراهم والدنانير خلقا للثمينة والتجارة
~~والنماء يحصل بالتجارة فكانت الدراهم والدنانير أغنى بخلاف الأرض لأنها
~~ليست نامية بنفسها إلا بالزراعة وكذا النخل إلا بالتلقيح انتهى ومنه يعلم
~~ما في عبارة المصنف من الخفاء 3 قوله الوكيل يدفعها
# أي الزكاة وكذا صدقة الفطر وغيرهما من الكفارات والعشور
# 4 قوله وبالبيع لا يجوز أن يبيع من أقاربه ولا من نفسه بالأولى ولو وكلته
~~بالتزويج فزوجها من نفسه لا يجوز ومن أقاربه يجوز لأن النكاح معاوضة من وجه
~~تبرع من وجه فأظهرنا عملهما فيه 5 قوله والمعاوضة على المضايقة فيتهم في
~~البيع مع أقاربه بالمحاباة بخلاف الصدقة
# PageV04P288 قوله والفرق أن جميع العمر وقتها إلخ
# عبارة المحبوبي والفرق أن الصلاة إذا كانت أهم فالظاهر الأداء بخلاف
~~الزكاة وكون جميع العمر وقتها رواية أبي بكر الرازي وابن شجاع عن أصحابنا
# 7 قوله فهي كالصلاة إذا شك في أدائها في الوقت
# يعني فإنه يعيدها ولو قال كما في فروق المحبوبي الصلاة فإنها موقتة لكان
~~أولى لاقتضاء السياق والسياق له 8 قوله والفرق ظاهر
# وهو أن الزعفران في الثوب غير باق في عين باق فيعطى له حكم العين وفي
~~الخبز لون غير باق في عين غير باق فيجعل وصفا مستهلكا فلا تجب الزكاة كذا
~~في فروق المحبوبي PageV04P289 قوله نذر صوم يومين في يوم إلخ
# وكذا لو نذر صلاة يومين في يوم لا يلزمه إلا صلاة يوم واحد لعدم قبول
~~الصلاة النيابة كالصوم 2 قوله ذاق في رمضان
# أي في نهار رمضان
# أقول تعبير المصنف ب ذاق يوهم أن مجرد الذوق مفطر وموجب للكفارة وليس
~~كذلك لأنه لو ذاق شيئا ومجه لم يفطر ويكره للصائم إلا لحاجة الشراء ليعرف
~~الجيد من الردي وكما إذا كان زوجها أو سيدها سيئ الخلق ويحتاج إلى ذوق
~~الطعام كما في الخانية
# قال بعض الفضلاء وما ذكره المصنف يخالف إطلاق ما في البزازية من أن في
~~الملح تجب الكفارة في المختار وحاصل ما فهم من كلام المشايخ أن ms1068 في وجوب
~~الكفارة بأكل الملح قولين أحدهما الوجوب وهو المختار وأطلقوا في ذلك فشمل
~~القليل والكثير الثاني عدم الوجوب مطلقا لإطلاقهم ذلك
# وأما ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من التفصيل فلم أره لغيره وإن وجد
~~فهو قول ثالث قائل بالتفصيل انتهى
# أقول قد وجدنا هذا القول الثالث في فروق المحبوبي
# 3 قوله لأن قليله نافع
# قال عليه الصلاة والسلام ابدأ بالملح واختم بالملح فإن فيه شفاء من سبعين
~~داء أدناه الجنون والجذام والبرص بخلاف الكثير فإنه مضر فصار شبهة في إسقاط
~~الكفارة
# والحل على هذا إذا كان حموضا
# كذا في تلقيح المحبوبي PageV04P290 قوله وقضى وكفر بابتلاع سمسمة من خارج
~~كذا في فروق المحبوبي 5 قوله لأنها تتلاشى بالمضغ
# معنى فلا تدخل جوفه وقوله تتلاشى ليس بعربي نبه على ذلك الإمام المطرزي
~~PageV04P291 قوله لو رمى الجمرة بالبعر جاز
# أقول ما ذكره المصنف من جواز الرمي بالبعر مخالف لما يقتضيه كلام المشايخ
~~في كتبهم المعتمدة وفي النهاية نسب ما ذكر من الجواز إلى بعض المتعسفة
~~وعبارته وبعض المتعسفة يقولون إذا رمى بالبعر أجزأه لأن المقصود إهانة
~~الشيطان وهو يحصل بالبعر
# 2 قوله وبالجواهر لا
# ومثلها اللآلئ والذهب والفضة كما في فروق المحبوبي PageV04P292 3 قوله
~~والفرق أن الأول
# يعني قتل الصيد محظور في إحرامه يعني وهو مختص بالحرم كما في فروق
~~المحبوبي
# 4 قوله والثاني محظور بكل حال
# يعني سواء كان بالحرم أو غيره 5 قوله ولو غلطوا في وقت الوقوف لا إعادة
# يعني إذا غلطوا في الحج فوقفوا يوم النحر وشهد الشهود أنهم رأوا هلال ذي
~~الحجة بحيث يعلم يقينا أن هذا اليوم يوم النحر لا يلزمهم القضاء قوله
~~والفرق انعقاد السبب في حق الفقير إلخ
# يعني لأن العبد لا يتأهل بشرائط وجوب الحج فلا يلزمه وإن لم يكن سبب
~~الوجوب منعقدا بخلاف الفقير لأنه أهل لملك المال فيكون سبب الوجوب منعقدا
~~فيكون الأداء بعد السبب فناب عن حجة الإسلام بخلاف العبد
# 7 قوله والصبي كالعبد في عدم انعقاد السبب فلا ms1069 ينوب حجه عن حجة الإسلام
# 8 قوله والأعمى والزمن والمرأة بلا محرم إلخ
# يعني الأعمى إذا حج ثم أبصر والزمن إذا حج ثم صح والمرأة إذا حجت بغير
~~محرم ثم وجدت المحرم كالفقير في انعقاد السبب فينوب حجهم عن حجة الإسلام
~~PageV04P293 قوله كالطلاق ومثله عتق الأمة عند الإمام بخلاف العبد
# 2 قوله والملك بالبيع ونحوه لا
# أي والملك بسبب البيع ونحوه كالهبة والوصية
# 3 قوله النكاح فيه حق الله تعالى
# أقول النكاح حق الله بإسقاط فيه كما في فروق المحبوبي ويدل على ذلك
~~تعليله بقوله لأن الحل والحرمة حق الله تعالى أي حل الفرج وحرمته حق الله
~~تعالى فجاز ثبوتهما في غير دعوى العبد بخلاف الملك بسائر الأسباب 4 قوله
~~للأب قبض صداقها قبل الدخول إلخ
# لأن قبضه كقبضها ولذا لم يكن للزوج حق الاسترداد
# ثم اعلم أن إطلاق المصنف مقيد بما إذا لم تنهه فإنه لا يملك قبض مهر
~~البالغة إلا برضاها صريحا أو دلالة كما ذكره في البحر والجد كالأب كما في
~~الخانية
# وأطلق المصنف في الصداق فشمل المسمى وغيره
# والمنقول بخلافه قال في الخلاصة ولا يملك الأب قبض غير المسمى وإنما قيد
~~المصنف بقوله بكرا لأنها لو كانت ثيبا لا يملك قبض المهر كما في المحيط وفي
~~المنتقى ليس للأب أن يأخذ الزوج PageV04P294 بمهرها إلا بوكالة منها
# بخلاف البكر البالغة
# قال في الذخيرة للأب المخاصمة مع الزوج في مهر البكر البالغة كما له أن
~~يقبض 5 قوله والفرق أنها تستحيي من قبض صداقها
# عبارة المحبوبي والفرق أن الهبة والهدية غير لازمة في عقد النكاح لينوب
~~الأب منابها ولا كذلك المهر وهي تستحيي من مطالبة الزوج بالمهر فناب الأب
~~منابها 6 قوله لأن الأول داع للجماع إلخ
# عبارة المحبوبي والفرق أن المس أقيم مقام الجماع قال عليه الصلاة والسلام
~~من مس امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها فالسببية بدون الإنزال أظهر ومع
~~الإنزال لا يكون سببا ظاهرا انتهى
# وفي قوله ومع الإنزال لا يكون سببا ظاهرا مدافعة لقوله ms1070 فالسببية بدون
~~الإنزال أظهر 7 قوله تزوج أمة على أن كل ولد تلده حر صح النكاح والشرط
~~ويكون ذلك بمنزلة ما لو علق المولى حرية الأولاد بولادتها PageV04P295 قوله
~~قال لست امرأتي وقع إن نوى
# أي الطلاق المعلوم من المساق وهذا عند الإمام خلافا لهما لاحتمال الأول
~~الإنشاء إلخ
# يعني أن اللفظ للإخبار حقيقة ويحمل على الإنشاء عند تعذر الحقيقة فإذا
~~نوى الإنشاء فقد نوى محتمل كلامه فصح فأما إذا أقرنه باليمين فذلك لا يحتمل
~~إلا الإخبار عن الماضي فإذا نوى الإنشاء فقد نوى ما لا يحتمله لفظه 2 قوله
~~وطء المطلقة رجعيا
# يعني خلافا للشافعي
# 3 قوله بخلاف المسافرة بها
# لأنها ربما تفضي إلى الرجعة من غير رضا فيحتاج إلى التطليق مرة أخرى أما
~~الوطء رجعة فلا يكون مفضيا إلى الرجعة من غير رضاء 4 قوله ولها النفقة
# أي نفقة العدة
# 5 قوله وحال قيام النكاح بخلافه
# يعني يحرمها وتحرم النفقة لأنها تصير ناشزة PageV04P296 للزوج فتحرم عن
~~النفقة بخلاف
# ما إذا طلقها يعني بائنا لأن النشوز جاء من قبل الزوج 6 قوله لأن العدد
~~في الأول لا يصلح للطلاق إذ لا يصلح وصفا له ويصلح وصفا للدخول فيصير وصفا
~~له فيشترط الدخول عشر مرات لوقوع طلقة واحدة أما الثلاث يصلح وصفا للطلاق
~~فينصرف إليه فيشترط دخول واحد لوقوع ثلاث تطليقات 7 قوله لأنه تمليك لها
# يعني لأنها تتصرف لنفسها وحد الملك هذا والوكيل يعمل لغيره وحد الوكالة
~~هذا والمالك لا يعزل والوكيل يعزل 8 قوله يقع الطلاق والعتاق
# يعني لو قال لامرأته طلقي نفسك فطلقت وهي لا تعلم أو قال لعبده أعتق نفسك
~~فأعتق وهو لا يعلم وقعا وكذلك لو لقنت المرأة زوجها الطلاق فطلقها وهو لا
~~يعلم أو العبد سيده الإعتاق فأعتق وهو لا يعلم وقعا وظاهر إطلاقه أنه يقع
~~في الطلاق ديانة وقضاء
# وقد صرح في الخلاصة بأنه يقع قضاء لا ديانة
# 9 قوله والإبراء
# هذا سهو لما في الخانية من أن الإبراء لا يصح ولما في البزازية ms1071 من أن
~~المديون لو لقن الدائن الإبراء بلسان ولا يعرفه الدائن لا يبرأ فيما عليه
~~الفتوى وفيها قبيل هذا لقنه الطلاق بالعربية وهو لا يعلم أو العتاق أو
~~التدبير أو لقنها الزوج الإبراء عن المهر ونفقة العدة بالعربية وهي لا تعلم
~~قال الفقيه أبو الليث لا يقع ديانة وقال مشايخ أوزجند لا يقع أصلا صيانة
~~لأملاك الناس عن الإبطال بالتلبيس
# 10 قوله بالتلقين متعلق بقوله يقع
# PageV04P297 11 قوله والفرق أن تلك متعلقة بالألفاظ بلا رضا يعني لا
~~بالقصد 12 قوله بخلاف الثانية
# أي المسألة الثانية فإنها متعلقة بالقصد لا بمجرد اللفظ لأنها عقود
~~والعبرة فيها للمعاني واعتبار المعاني يستدعي القصد PageV04P298 قوله لو
~~أضافه إلى فرجه عتق لا إلى ذكره
# ما ذكره المصنف هو ظاهر الرواية كما في الخانية وفي المجتبى قال لعبده
~~فرجك حر عتق عند الإمام رحمه الله وأبي يوسف وعن محمد رحمهما الله روايتان
~~انتهى
# لكن صح عدم العتق وعبارة المجتبى أن العتق بذلك عند الإمام أبي حنيفة
~~رحمه الله قولا واحدا والشارع متشوق إلى فك الرقاب فينبغي ما ذكره المصنف
~~من العتق لأن الأول يعبر به عن الكل قال قائلهم إذا ركب الفروج على السروج
~~وصار الأمر في أيدي العلوج فقل للأعور الدجال هذا أوانك إن عزمت على الخروج
~~وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعن الله الفروج على السروج والمراد
~~أصحاب الفروج فثبت أن الفروج يذكر ويراد به جميع البدن فإضافة العتق إليه
~~كإضافته إلى البدن بخلاف الذكر لم يرد استعماله عبارة عن جميع البدن فلهذا
~~لا يعتق العبد لو أضاف العتق إلى ذكره 2 قوله لأن الأول يوصف به
# أي يوصف بالوجوب لورود الأمر بتحرير الرقبة في قوله تعالى فتحرير رقبة من
~~قبل أن يتماسا وأما الطلاق فلم يرد أمر يقتضي وجوبه بل هو أبغض المباحات
~~إلى الله تعالى كما ثبت في الحديث فلما لم يكن الطلاق PageV04P299 واجبا
~~حمل الوجوب على الحكم وذلك إنما يكون بوقوع الطلاق وهو الاجتناب عن المرأة
~~بسبب الطلاق البائن ms1072 أو وجوب المراجعة بعد الطلاق الرجعي على ما قال عليه
~~الصلاة والسلام لعمر رضي الله تعالى عنه مر ابنك فليراجعها فحمل هذا الكلام
~~على وجوب الحكم بعد الطلاق فيكون الطلاق واقعا
# أما العتاق نفسه صلح واجبا فلا حاجة إلى الحكم فلهذا لا يقع في الحال كذا
~~في فروق المحبوبي ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الإيجاز البالغ حد
~~الألغاز 3 قوله لانحلال اليمين في الأول بالفاسد بخلاف الثاني
# يعني في مسألة النكاح لم تنحل اليمين بالنكاح الفاسد فتنحل بالصحيح وفي
~~الشراء إن حلت بالشراء الفاسد لكن لم يعتق لعدم الملك فلا تنحل بالشراء
~~الصحيح وهذا لأن اليمين المنعقدة على الشراء متناول الفاسد والصحيح واليمين
~~المنعقدة على التزوج تتناول الصحيح لا غير لأن الفاسد من البيع يفيد الملك
~~بالقبض والنكاح الفاسد لا يفيد الملك بالقبض فافترقا
# كذا في فروق المحبوبي 4 قوله أعتق أحد عبديه إلخ
# يعني رجل قال لأحد عبديه له أحدكما حر فقيل له من عنيت فقال لم أعن هذا
~~أعتق الآخر وكذلك في الطلاق بخلاف ما لو أقر لأحد رجلين ثم قال لم أعن هذا
~~لا يتعين الآخر والفرق أن التعيين في الطلاق والعتاق واجب ولهذا يجبر عليه
~~عند الإجمال بطلب العبد والمرأة فكان نفي أحدهما تعيين الآخر ضرورة إقامة
~~لواجب وفي الإقرار غير واجب ولهذا لا يجبر على البيان
# كذا في فروق المحبوبي ومنه يصح كلام المصنف رحمه الله
# وإلى هنا انتهى الكلام على الفروق ولم يكمل المصنف رحمه الله هذا الفن
~~إلى آخر كتب الفقه كما فعل في الفنون المتقدمة وقد أكمل ذلك أخوه العلامة
~~عمر بن نجيم في كراسة وهي عندي ولله الحمد والمنة
# تكملة أكمل بها الفن السادس أخو المصنف العلامة الشيخ عمر بن نجيم
# وضعت في آخر الكتاب في رقم 3 PageV04P300 قوله لكني اختصرت في هذا الكراس
# فيه أنه لا يقال في الواحد كراس وإنما يقول كراسة قال في القاموس الكراسة
~~واحدة الكراس والكراريس الجزء من الصحيفة
# 2 قوله لما جلس أبو ms1073 يوسف رحمه الله للتدريس من غير إعلام أبي حنيفة رحمه
~~الله إلخ
# الظاهر من حال الإمام أبي حنيفة رحمه الله وزهده أنه ما أرسل له ذلك
~~PageV04P301 الرجل إلا ليحقق وصلاحيته للتدريس وللتنبيه على أنه كان ينبغي
~~له أن يستأذنه في التدريس رعاية لحق الأستاذ فإن له على التلميذ حقوقا
~~ذكرها المشايخ وهي أن لا يفتتح الكلام قبله ولا يجلس مكانه وإن غاب عنه ولا
~~يرد عليه كلامه ولا يتقدم عليه في مشيته ذكر ذلك في الخلاصة نقلا عن روضة
~~زندويسي
# 3 قوله ثم قال له الرجل إن كانت القصارة قبل الجحود إلخ
# القائل هو الإمام لما أتاه أبو يوسف لا الرجل السائل كما في التهذيب لابن
~~العز
# 4 قوله استحق الأجر لأنه أجير كما في التهذيب وفي مناقب الكردري يجب
~~الأجر لأنه صنعه للمالك
# 5 قوله وإلا لا لأنه غاصب كما في التهذيب وفي الينابيع لا يستحق الأجر
~~فإنه لما جحد صار غاصبا وتبطل الإجارة فإن قصر بعد ذلك فقد قصر بغير عقد
~~فلا يستوجب الأجر كذا في الخانية وفي مناقب الكردري لا يجب الأجر لأنه صنعه
~~لنفسه 6 قوله هل الدخول في الصلاة بالفرض أم بالسنة إلخ
# قيل عليه كيف هذا مع قوله صلى الله تعالى وسلم تحريمها التكبير يعني وهي
~~جملة معرفة الطرفين تفيد حصر الدخول فيها بالتكبير لا غير فكيف يدخل المصلي
~~فيها بالرفع الذي هو سنة فينبغي أن يكون السؤال هل أول الأفعال فرض أو سنة
~~فقد قالوا المصلي يرفع يديه أولا لأن الرفع كالنفي في لا إله والوضع
~~بالتكبير كالإثبات في إلا الله انتهى
# وفيه تأمل 7 قوله الثالثة طير سقط في قدر على النار إلخ
# قال في الخلاصة امرأة تطبخ PageV04P302 قدرا فطار الطير فوقع في القدر
~~ومات في ذلك لا تؤكل الميتة بالإجماع وأما اللحم إن وقع في حالة الغليان لا
~~يؤكل وإن سكن ثم وقع فيه يؤكل قال رضي الله عنه هكذا في كتاب رزين لكن هذا
~~على قياس قول محمد أما على ms1074 قول أبي يوسف يغلى اللحم بالماء الطاهر ثلاثا كل
~~مرة بماء جديد فيطهر 8 قوله الرابعة مسلم له زوجة ذمية إلخ
# في الحاوي القدسي ماتت كتابية وفي بطنها ولد مسلم قد مات لا يصلى عليها
~~وتدفن في مقابر المسلمين وقيل في مقبرة الكفار وقيل على حدها وهو أحوط
~~انتهى
# ومنه يعلم ما في عبارة الفيض التي نقلها المصنف 9 قوله إن كان الزوج دخل
~~بها لا تجب
# أقول لأن بدخول الزوج بها انقطعت علقتها من المولى
# PageV04P303 10 قوله سبحان الله من رجل يتكلم في دين الله تعالى ويعقد
~~مجلسا لا يحسن مسألة في الإجارة
# أقول مراد الإمام مسألة سئل عنها في الإجارة بقرينة ما تقدم لا ما يعطيه
~~ظاهر كلامه لأن الإمام رحمه الله لا يقول الكذب المتفق على حرمته في
~~الأديان كلها
# 11 قوله ثم قال من ظن أنه يستغني عن التعلم إلخ
# أقول في شرح المهذب للإمام النووي ما لفظه لا يزال الرجل عالما ما تعلم
~~العلم فإذا رأى نفسه استغنى وأفتى فهو أجهل ما يكون PageV04P304 قوله وقد
~~قال غير سفيان وهو الصحيح إلخ
# قيل الفرق بين القولين أن هذا القول يخص المبادلات لم يتعرض لغيرها بخلاف
~~الأولى 13 قوله وسئل الإمام رحمه الله عمن قال لا أرجو الجنة إلخ قال في
~~الفتاوى الظهيرية لكن في هذه العبارة ضرب من الاستبعاد لا يجوز استعمالها
~~PageV04P305 قوله أيهما يلاعن أقول فيه نظر فإنه لم يرمها واحد منهما
~~بالزنا حتى PageV04P306 تلاعنه وقد ذكر في آخر الفتاوى الظهيرية المسألة
~~على وجه آخر فقال حكي أن قتادة رحمه الله تعالى صاحب التفسير قدم الكوفة
~~وجلس للناس وقال سلوني عن الفقه فقام الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى
~~وقال ما تقول في رجل غاب عن امرأته فنعي إليها زوجها وتزوجت بزوج آخر وولدت
~~له أولادا ثم جاء الزوج الأول فقال لها يا زانية تزوجت وأنا زوجك وقال
~~الآخر يا زانية تزوجت ولك زوج هل يجب الحد ولمن تكون الأولاد فبقي متفكرا
~~ثم قال هل ms1075 وقعت هذه المسألة فقال أبو حنيفة رحمه الله لا ولكن نستعد للبلاء
~~قبل نزوله فقال قتادة رحمه الله لا أجلس في الكوفة ما دام هذا الغلام فيها
~~فما علمت أن أحدا يسألني هذه المسألة انتهى
# أقول فعلى هذا ما في الفتاوى الظهيرية يتجه سؤال اللعان لا على ما ذكره
~~PageV04P307 قوله أن يكون المصاب عنده أقول صواب العبارة أن تكون مصابة
~~بالوطء عنده PageV04P308 قوله فترك المال كذا بخط المصنف والمطابق لما تقدم
~~فبذل المال PageV04P309 فارغة
# PageV04P310 قوله ولا تكثر الخروج إلى الأسواق في الخلاصة عن أبي الليث
~~رجعت في الفتاوى عن ثلاث إلى ثلاث يجوز دخول العالم للسلطان وخروجه إلى
~~الأسواق وأخذ الأجر لتعليم القرآن للحاجة في الثلاث وقال في الخانية بدل
~~خروجه إلى الأسواق خروجه إلى القرى ليجمعوا له شيئا
# 2 قوله ازدرى ذلك بعلمك كذا بخط المصنف ومثله في مناقب الكردري والصواب
~~أزرى ذلك بعلمك قال في القاموس زرى فيه زريا عابه كأزرى وأزرى بأخيه أدخل
~~عليه عيبا وبالأمر تهاون
# 3 قوله فإذا دعاك ذلك فاقعد في المسجد أي إذا طلبت منك نفسك ذلك فخالفها
~~واقعد في المسجد
# 4 قوله ولا تشرب من السقايات أقول لعل وجهه أن السقايات يشرب منها عامة
~~الناس فربما يشرب منها نجس الفم وربما يغسل نجس اليد يده في ذلك الماء
~~القليل وإن في الشرب منها دناءة وسقوط حرمة للعالم وإن كان الشرب منها يحل
~~للغني والفقير كما في الخلاصة
# PageV04P311 5 قوله إلا بشرط أن لا يدخل عليها أحد من أقاربك كذا بخط
~~المصنف والمناسب من أقاربها بدليل التعليل
# 6 قوله فإن المرأة إذ كانت ذا مال بخط المصنف والصواب ذات مال
# 7 قوله ولا تدخل بيت أبيها
# عطف على لا يدخل عليها أحد من أقاربها والتقدير بشرط أن لا يدخل عليها
~~أحد من أقاربها وبشرط أن لا تدخل هي في بيت أبيها هذا تقرير كلامه وفيه نظر
~~فتدبر
# 8 قوله وإياك أن ترضى أن تزف في بيت أبويها والأولى وإياك أن تسكن في بيت ms1076
~~أبويها كما يدل على ذلك تعليله PageV04P312 9 قوله وولدا كذا بخط المصنف
~~والأولى أبا وولدا
# PageV04P313 قوله فإنه يذهب ماء وجهك قال الثعالبي العرب تستعير في
~~كلامها الماء لكل ما يحسن منظره وموقعه ويعظم قدره ومحله فتقول ماء الوجه
~~وماء الشباب وماء الحياة وماء النعيم وماء السيف كما تستعير الاستسقاء في
~~طلب الخير قال رؤبة أيها المائح دلوي نحوكا إني رأيت الناس يحمدونكا لم يسق
~~ماء وإنما استطلق أسيرا وسموا المجتدي مستميحا وإنما الميح جمع الماء في
~~الدلو وغاية دعائهم للمرجو أو المشكور أن يقولوا سقاه الله فإذا تذكروا
~~أياما لهم قالوا سقى الله تلك الأيام انتهى قال أستاذنا ومنه تعلم أنهم لما
~~توارثوا استعماله في العظيم المخبر والحسن المنظر كان استعماله في خلافه
~~مستهجنا فلذا عيب على أبي تمام قوله لا تسقني ماء الملام فإنني حقا قد
~~استعذبت ماء بكائي
# 11 قوله إلا بأكثر ما يفعله غيرك ويتعاطاها الصواب ويتعاطاه
# 12 قوله كواحد من أهلهم كذا بخط المصنف ومثله في مناقب الكردري والأولى
~~كواحد من أهلها أو كواحد منهم
# PageV04P314 قوله وإذا أولاك السلطان عملا كذا في النسخ والصواب وإذا
~~ولاك من التولية
# 14 قوله في الإحاطة كذا في أكثر النسخ وفي بعضها في الألفاظ والصواب في
~~الخاطر كما في مناقب الكردري
# PageV04P315 قوله بل اتخذ لك غلاما مصلحا إلخ أي خادما ثقة أمينا هذا هو
~~المراد لكن في استعمال المصلح بمعنى الخادم لم أجده فيما عندي من كتب اللغة
# 16 قوله فإنه ترفع إليك الحوائج أي ترفع إليك حوائج الناس بسبب إظهارك
~~التقرب من السلطان
# 17 قوله فإن قلت أهانك هكذا في النسخ والصواب كما في مناقب الكردري فإن
~~قمت بها أهانك وإن لم تقم بها عابك بذكر صلة الفعل في الموضعين والضمير في
~~أهانك راجع إلى السلطان وفي أعابك راجع إلى رافع الحاجة المعلوم من المقام
~~لا إلى السلطان لعدم صحة رجوعه إليه وحينئذ يكون في العبارة تفكيك الضمير
# 18 قوله ولا تتبع الناس في خطاياهم بل اتبع في صوابهم ms1077 كذا في النسخ ولا
~~يخفى ما في هذه العبارة من الركاكة وعدم حسن المقابلة والأولى أن يقال ولا
~~تتبع خطأ الناس وتتبع صوابهم
# 19 قوله بل اطلب منه خيرا أي توقع منه خيرا فاذكره به
# PageV04P316 20 قوله ويحذروه عطف على النفي لا على المنفي لفساد المعنى
# 21 قوله كفاك أي في الخروج عن عهد النصيحة
# 22 قوله لعلهم يقهرونك كذا في النسخ والصواب لعله يقهرك
# 23 قوله فإذا فعل ذلك مرة أو مرتين كذا في النسخ والصواب افعل ذلك مرة أو
~~مرتين بقرينة قوله ليعرف منك الجهد في الدين إلخ
# PageV04P317 قوله وإن كان سلطانا كذا في النسخ والصواب إسقاط هذه الجملة
~~فإن الكلام مفروض فيما إذا كان المخاطب سلطانا
# 25 قوله ولا تكثر اللعب والشتم أقول لا يلزم من النهي عن كثرة اللعب
~~والشتم النهي عن أصل اللعب والشتم مع أنهما منهي عنهما شرعا فلو قال ولا
~~تلعب ولا تشتم لكان صوابا
# 26 قوله ولا صاحب تخليط أي ولا تكن صاحب تخليط أي تخليط الحق بالباطل
~~والجد بالهزل
# PageV04P318 قوله والذين يطلبون الجاه عطف على المجانين
# 28 قوله ويستغرقون بذكر المسائل كذا في النسخ ولعل الصواب يستغربون بذكر
~~المسائل أي يذكرون المسائل الغريبة
# PageV04P319 قوله ولا تدخل الحمام وقت الظهيرة أو الغداة الظهيرة حد
~~انتصاف النهار وأوان القيظ والغداة البكرة أو ما بين صلاة الفجر وطلوع
~~الشمس كذا في القاموس
# 30 قوله ولا تخرج إلى النظارات في القاموس النظائر القوم ينظرون إلى شيء
~~أو بالتخفيف بمعنى التنزه لحن يستعمله بعض الفقهاء وهو المراد هنا وعلى
~~الأول قال البحتري في مجمع النادرة ترفقا بأعين النظارة قف لنا في الطريق
~~إن لم تزرنا وقفة في الطريق نصف الزيارة
# 31 قوله ولا تقعد ليدرس بين يديك
# أقول ربما يتوهم أن هذا ينافي قوله PageV04P320 سابقا فإن كان مجلس فقه
~~فاحضر بنفسك والجواب أن ذلك للشورى في جلوسه ولا يلزم من ذلك أن يقعد ليدرس
~~بين يديه
# 32 قوله ولا تحضر مجالس الذكر كذا في النسخ ومثله ms1078 في مناقب الكردري وهو
~~مشكل فقد ورد في الحديث عليكم بحلق الذكر فإنها رياض الجنة وفي بعض النسخ
~~ولا تحقر بالقاف وهو غير مناسب للمعطوف فتأمل من 33 قوله حتى انتقيت كتاب
~~المنتقى هذا الكتاب من أجل كتب المذهب فيه مسائل ظاهر الرواية ومسائل نوادر
~~ولهذا يذكره رضي السر لدينا السرخسي في المحيط بعد نقل النوادر قال المولى
~~المتجر علي جلبي قاضي العسكرين ولا يوجد المنتقى في هذه الأعصار
# 34 قوله لما رأى في كتب محمد مكررات المراد بكتب محمد رحمه الله تعالى
~~PageV04P321 كتب ظاهر الرواية وهو المبسوط والزيادات والجامع الصغير
~~والكبير والسير وإنما سميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد بروايات ثقات
~~فهي إما متواترة أو مشهورة عنه
# 35 قوله خلسها وحذف مكررها أقول وسماه الكافي وهو كتاب معتمد في نقل
~~المذهب وشرحه جماعة من المشايخ منهم شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى
~~وهو المشهور بمبسوط السرخسي بل هو المراد إذا أطلق المبسوط في شرح الهداية
~~وغيرها وشرحه الإمام الإسبيجابي أيضا كما أفاده المولى علي أفندي في بعض
~~تعاليقه قال شيخي وأستاذي متع الله المسلمين بطول حياته وهنا تم الكلام
~~وقطعت صحارى القرطاس مطايا الأقلام وحصل ما كنت أرجوه وأتمناه وذلك من فضل
~~الله والحمد لله PageV04P322 على الدوام وعلى سيدنا محمد أفضل الصلوات
~~وأشرف السلام وعلى آله وأصحابه الكرام الذين هم مسك الختام ما همى الغمام
~~وصبح الشام وكان ذلك في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المعظم قدره من شهور
~~سنة سبع وتسعين وألف أحسن الله تعالى بعضها وبارك لنا فيما بقي من أيامها
~~ولياليها قال ذلك وكتبه مؤلفه السيد أحمد بن الحنفي الحموي غفر الله تعالى
~~له بمنه وكرمه وأسكنه فسيح جنته وألحقه تعالى محل جده PageV04P323 ms1079