######OpenITI#

#META# Creator: escriptorium
#META# Created: 2024-08-16T14:53:07.032915+00:00
#META# LastChange: 2024-08-16T14:53:07.032945+00:00
#META# transcription layer pk: 10764
#META# transcription layer name: kraken:all_arabic_scripts
#META# avg transcription confidence: 0.9649202548081278

#META#Header#End#

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0057.png)

### | انالاه
### | 9
# (في وجوب معرفه الله تعالى) بالاستدلال (و) بسان
# (الإيمان الاجمالى به) تعالى
# قدمه في الفقه الأ كبر والأبسظ لكونه أصل الاعتتادات ؛ ولما كان بما
~~العلم بالأدلة وكان المبحوث عنه فى الباب ثابتا بالحديث المشهور الكاشف عن الأصول
~~الاعتقادية لأهل السنة الوارد فى السنة العاشرة قبل ححة الوداع باستفسار جبريل عليه
~~السلام بمحضر الصحابة عن خير البرية لكفايتهم فى المهمات - لما امتثلوا النهى عن إ كثاز
~~السؤالات ولكون البيان بالسؤال والجواب أثيت في الطويات اثره على الدليل المعقلي
~~وقدمه تنبيها على أصل أهل السنة من الأخذ من الكتاب والسنة (قال فى الفقه الأبسط)
~~والمسند بتخريج ابي نوسف ومحمد والحارتى وطلحة وابن خسرو الباخى والانصارى
~~والكلاعى عنه أنه قال : (حدثنى علقمة بن مرثد) بالمثلثة الكوفى الحضرمى ، روى عن
~~عطاء وسليمان وعبد الله ين تريدة وأمثالهم، وروى عنه الثورى وأمثاله (عن يحيى بن يعمر)
~~وزان ينصر : أبى سليمان البصرى ، من فقهاء التابعين سمع ابن عباس واين عمر وابا لأسود
~~الدؤلى (عن) آآبى عبد الرحمن (عبد الله بن عمر) رضى الله عنهما من فقهاء الصحابة
~~وزهادهم (أنه قال) مؤكدا للخير ببيان الحال (كنت إلى حنب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم) لقرب ميزلته عنده ( إذ دخل علينا رجل) فى الصورة ، والتنوين للتعظيم
~~لأنه علم خين الرواية ، أو للتنكير فهو حكاية حال ماضية ، والتصور بصورة الرجل بانضمام
~~الأجزاء وتكاثفها فيصير على قدر الرجل وهيئته ثم يعود إلى هيتته الأصلية كما قال الإمام
~~البلقينى وغيره دون إفناء الزائد من جلته وإعادته كما قل إمام الحرمين أو عدم رؤية الزائد
~~منه كما قال اللارى لعدم الدليل عليه ورواية النسابى: «فيى صورةدحية الكلبى» يخلفها جميع
~~الروايات (حن المية) بكسر اللام وتشديد الميم : الشعر الذى يلم بالمنكب (متعمما)

PageV01P057

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0058.png)

~~للتأدب ( يحسبه من رجال البآدية) إذلايعرف من أمل البلدتين (فتخطى رقاب
~~الناس) إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم (فوقف من يدئ رسول الله) عليه
~~العملاة والسلام، وفي حكاية الحل مع التا كيد للمقال بيان ms001 لاستكمال الاداب الأولى لألباب
~~فقال : يا رسول الله ما الإيمان) سائلا عن شرح ماهيته لاشرح لفظه أو حكمه فإن
~~أصل «ما» إنما يسأل بها عن الماهيات ، وهو فى اللغة مظلق التصديق من امن وزان
~~افعل لافاعل ولا لحاء فى مصدره فعال ، وهمزته للتعدية كان المصدق جعل الغير آمنا من
~~مكذيبه، أوللصيرورة كأنه صار ذا أمن من آن يكذيه غيره، ولتضمين معنى الاعتراف والإذعان
~~تعدى بالباء ، وفي الشرع إجمالا : تصديق وإقرار بما علم بالضرورة مجىء الرسول به ، ولذا
~~(قال) مجيبا له عن ماهيته مع بيان متعلقه من المؤمن به عند الإجمال من وجه لحصول
# بج الماهية فى ضمنه ولكونه الأحق بالتعليم : هو (شهادة) أى إقرار وتصديق؛ لأنه
~~في اللغة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصر أو بصيرة كما فى المفردات، سواء كان الإقرار
~~بلفظ أشهد أوشهدت أو أومن أو امنت أو اعلم أوعلمت ، أو بغير العربية مع إحسانها ،
~~اوبترك الفعل كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : «أمرت أن أقآتل الناس -
~~يقولوا لا إله إلا الله » فلم يتبت التعبد من الشارع بلفظ أشهد (أن لا إله إلا الله)
~~والقول الجامع المندفع عنه الموانع فى معناها : أنه لامعبود مستحق للعبادة إلا الواحب لذاته
~~فى الواقع كما فى الأطول للفاضل عصام الدين حيث ينفى استحقاق العبادة والألوهية عن جم
~~ماسوى الواحب لذاته في الواقع نفيا عاما للوجود والامكان مفهوما من الإطلاق، ويثبت
~~الوجود له تعالى بطريق البرهان لاستلزام الوجوب ، وكذا استحقاق العبادة والألوهية
~~للوجود ، ويرد خطأ المشرك والمعطل ومعتقد الامكان فانها كلمة حامعة صارت من الكل
~~مدار الإيمان ، ويناسب ماذهب إليه جمهور الابمة الحنفية ومحققو علماء العر بية من إثبات
~~حكم المستثنى بطريق الإشارة بأن إخراج المستثنى قبل الحكم ائلا يتياقض ثم حكم بالنفي
~~مثلا على الباقى إشارة أن الحكم فى المستثنى خلاف حكم الصدر ، ويقيد جوازه ابدال لفظ
~~البارى والرازق والرحمن والمحبى والمميت من الاعلام المختصة بالواجب تعالى كما قال الهيتمى،
~~ولا يظهر منعه كما ظن ، ولا يرد عليه مايرد على ms002 المشهور من تقدير الموجود انه إن اريد

PageV01P058

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0059.png)

~~المعبود مطلقا لم يستقم نقيه لوجوده، وإن أريد المعبود بالحق لم يستقم استثناؤه لكونه استثناء
~~الكل من الكل، ولايحتاج إلى الرقع بأن الإله كلى ابحصر بوعه فى الشخص ، والله علم
~~شخصى فهو حصر الكل في الفرد الكلى ردا لاعتقاد المشركين عدم الاتحصار فيه، وما برد
~~عليه من أن العلم الشخصى ماوضع لشى بشحصه ، فلا يجرى فى اسم الله تعالى لعدم ملاحظته
~~بشحصه حين الوضع ولعدم العلم بالوضع كذلك للمخاطبين ، وإنما يفهم منه معين مشحص
~~في الخارج بعنوان منحصر فيه ، فلا بحتاج إلى الدفع بأن المراد بالشيء بشخصه كونه معينا
~~بحيث لآيحتمل التعدد بحسب الخارج ولا يطلب متع العقل عن مجويز الشركة فيه ، وأن
~~الواضع هوالله تعالى، وما يبرد عليه أنه وإن كان للفرد الموجود منه فلا بحصل في عقولنا
~~الا بمفهوم الواحب لذاته ، والمتصف به محتمل التدد ، كالاله بحق ، فلا يحصل باستثنائه
~~اثبات ماهو المصلوب على وجه يفيد التوحيد ، ولايرد ماظن آن «الا» لو حمل على الاستثناء
~~بصير التقدير لا إله يستثنى منهم الله فيكون نفيا لآلهة يستتنى منهم الله ، ولا بكون نفيا لالهة
~~لايستثنى منهم الله بل اثباتا لها نند القائل تمفهوم المخالفة فهو بمعنى غير ، فان الاستثناء ليس
~~وصفا وعلى تسليمه فهو كاشف للزومه ، فلا يخصيص ولا مفهوم محالف مع آنه لم يعتبره كليا
~~من علماء العر بيه عير الى عبيد ، وأن لا لنفي الجنس ، والجنس من حيث هو شامل لجميه
~~الأفراد فيكون نفيا لجميع أفراد حنس الآلة التى يستتنى منهم الله ، ولا يبقي شى من الآلهة
~~لايستثنى منهم الله حتى لاتكون منفية أومتنته ، ولذا ذهب ابو البقاء وغهره إلى كونها
~~للاستتناء وأنه لوحمل على غير يكون المعنى على نفي امغائرة وليس مقصودا ، ولذا لم يجز
~~كون الاستثياء مفرغا واقعا موقع الخبر ، لأن المعنى على نفي استحقاق العبادة والألوهية عما
~~سوى الله تعالى لاعلى نفي مغايرة الله سبحانه عن كل إله ، ولا أن يكون خبرا للا مع اسمها
~~باعتبار ms003 كونهما في موضع رقع بالابتداء عند سببويه لفوات المقصود ، فيو بدل من اسم لا على
~~الحل كما ذهب إليه الجمهور . ولا برد عدم صلاحية الحلول محل الأول لعدم اشتراطه عند
~~المحققين ولذا جوزوا البدلية في قوله تعالى : «وجعلوا لله شر كاء الجن» ، وقولهم :
~~كل الأرغفة جزءا منها ، ويجوز أن يكون بدلا من الضمير المستكن في الخبر الحذوف

PageV01P059

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0060.png)

~~الراجع إلى اسم لا ، أو بدلا من الاسم مع لا فانهما كالشيء الواحد كما قالوا فتكون من بدل
~~الكل من الكل لفظا ، فلا برد أنه ليس من أقسام البدل ، ولا برد عدم استتامة البدلية،،
~~لان البدل هوالمقصود بالنسبة ، والنسبة إلى المبدل منه سلبية لانها إنما وقعت النسبة الى البدل
~~بعد النقض بالا على طريق الاشارة (وأن محدا عبده ورسوله) إلى الخلق لهدابتهم ،
~~وتكميل معاشهم ومعادهم ، المؤيد بالمعحزات الدالة على صدق دعواه وهى بالغة ألفا كما
~~بيتها الزاهدى في المحتى وغيره ، وأعظمها القران المعحز للثقلين ببلاغته ، العظم الشان ،
~~وفصاحته الباهر البرهان ، الباقى على مر الزمان ، الناسخ دينه لجميع الأديان ، وفيه
~~اشارات إلى مسائل :
# الأولى : أن فى الاطلاق إشارة إلى عموم رسالته للتقاين ، ولا يعم الملك كما صرح به
~~الحليمى ونقله البيهق ، وفى تفسير الرازى واليرهان النسفي عليه الإجماع فلا يد من التصريح
~~العموم في ايمان من خصها بانعرب من أهل الكتابين كما لابد فى إيمان منكر بعض
~~لضروريات من الأحكام من التصريح بحقيه ما أنكر كما فى الفتح المبين.
# الثانية : أن فى الوصف بالعبوديه في رواية الفقه الأبسط المراد بها كمال العبودية ،
~~والانقياد المستفاد من الاضافة العهديه في مقام التوصيف ، إشارة إلى عصمته عن جميغ
~~الكبائر ، ومن الصغاير عمدا ، وتابعه فيه مالك ومسلم والترمذى وأبوداود والنسابي .
# النالثة : أن فى البيان إشارة إلى اشتراط. مجموع الشهادتين فى الإبمان فلا يكفي الأول
~~كماظن، قيل ولا الآخر (وتؤمن) منزل منرلة المصدر بقرينة العطف ، فالناصب محدوف
~~بملآئكته) وأنهم أجام نورانية مبرأة عن الكدورات الجسمانية والذ كورة والانوثة ،
~~قادرون على التشكل بالأشكال الختلفة ، سفراء الله تعالى إلى ms004 أنبيائه ، صادقون فى تبليغ
~~أحكامه ، عباد الله لا كما زعم المشركون من تألههم ، مكرمون لاكما رعم اليهود من
~~تنقصهم ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، وتاؤه لتأنيث الجمع أو المبالغة جمع
~~ملك على غير قياس ، أوملأك من الالوكة : أى الرسالة ، فخفف بالنقل والحذف ، وفي صيغة
~~الكثرة إشارة إليها كما ورد«همامن مؤصع قدم فى السماء إلا وفيه ملك را كعاؤساحد ،
~~وما يعلم جنود ربك إلا هو» (و كتبه) بأنها كلام الله تعالى أنزلت على بعض رسله بألفاظ

PageV01P060

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0061.png)

~~خادثة على لسان الملك ، أونقوش فى ألواح دالة على كلامه الأزلى ، القايم بذاته تعالى ، فانه
~~أنزل منها عشر من الصحف على ادم عليه السلام ، وحمسون على شيت ، وثلايون على
~~ادريس ، وعشرة على إبراهيم ، والتوراة على موسى : والزبور على داود ، والإبجيل على
~~عيسى ، والفرقان على محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام (ورسله) إلى عباده لهدايتهم إلى
~~الحق وتكميل معاشهم ومعادهم ، وهم مائة الف وأربعة وعشرون ألقا ، المبلغون لأحكامه
~~المعصومون عن مخالفة أمره بارتكاب كبيرة مطلقا ، وكذا صغيرة عمدا ، وفيه إشارات
~~إلى مسائل :
# الأولى : أن المراد بالرسل هنا الأنبياء على الترادف فانه أحد استعماليه كما فى الشفاء
~~على ما بينه رواية النبيين هنا فيما أخرجه اين عسا كرعن عبد الرحمن بن غنم الأشعرى
~~لوجوب الإيمان بالجميع .
# الثانية : ان المراد بهم البشر كما دل الإضافة العهدية إذ لم يكن من الجن نى كما ذهب
~~إليه الجمهور، وحملوا قوله تعالى : « يا معشر الجن والإنس ألم، يأتكم رسل منكم %~% 2
~~على مايعم الواسطة ، وقالوا رسلهم رسل البشر كما دل قوله تعالى : « فلما قضئ ولونا إلى
~~قومهم مندر بن9 وقوله. « انا سمعنبا كتابا أنزل من بعد موسى » لأن
~~ظهرها أسهم كانوا يهودا ، ولذا لم يقولوا من بعد عبسى مع تأخره كما قال السبيلى وغيره ،
~~ولامن لمك؛ وما ورد من الرسالة فيهم هو محمول على المعنى اللغوى كما فى الحواشى النسفية
~~لصأم احي وغيرها-
# تة  ات في اجمل عدد الكتب والرسل اشارة إلى كفابته في مقام الإجمال
~~(وتآبه) اى ms005 رويته في الاخرة: ححتى الاتكثاف التام بالبصر بلا مقابلة ولا مسافة بينه
~~تللي وبعن للمؤمتين الرئين على مأفسره الابمة ، وفي المقاصد أن النظر الموصول بإلى: إما بمعنى
~~قرؤية ، أوملزوم لها ، او مجاز متعين فيها وكذلك اللقاء بشهادة النقل والاستعمال والعرف

PageV01P061

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0062.png)

~~ووافقه فى رواية اللماء مالك والبخارى ومسلم وأنبوداود والنسابى عن أبي هريرة وأبى در :
~~وتفسيره بالحساب أو الاننقال إلى دار الجزاء كما ظن صرف عن الظاهر ومستدرك بقولة:
~~واليوم الآخر) من أيام الدنيا ، أو آخر الأوقات المحدودة ، وهو من بوم الموت إلى اخر
~~ما يقع فى القيامة من سؤال الملكين ، ونعم القبر أو عذابه ، والبعث والجزاء والحساب
~~والميزان والصراط والجنة والخلود فيها ، والنار وخلود الكفار فيها كما ذكره جمهور %~% 
~~على مابينه ماورد في رواية عمر بن الخطاب رضى الله عبه «وتؤمن بالبعث بعد الموت، وتؤمن
~~بالجنة والنار والميزان » رواه السهقي فى البعث وأبو القاسم اللالكانى فى كتاب السنة ،
~~وقي رواية عبد الرحمن بن غنم الأشعرى «وبالموت، والحياة بعد الموت، والحساب، والميزان ،
~~والجنة والنار » رواه اين عسا كر وكذا فى رواية للبخارى وغيره عن أبى هريرة، فاليوم
~~مجاز عن الوقت الممتد الكثير كما فى الندسر من قوله تعالى : «يوم تأتى السماء بدخان.
~~مبين» كما يتحوز به عن الوقت اليسير كقوله تعالى : «ومن يولهم يو مشد
### | 
~~بربه» محازا مشهورا كما في الأصول (والقدر) أى وأن تؤمن بتقدير الأشياء : أى
~~بأن الله تعالى قدر الخير والشر تبل خلق الخلأق ، وأن جميع الكائنات متعلق بقدره، وهو
~~عند السلف من الصفات المتشابهة ، وعند المتأخرين من الماتريدية يرجع إلى صفة الفعل
~~لكوبه بمعنى جعل كل شى على ماهو عليه كما فى الإرشد والتبصرة، وعند الأشاعرة : القضاء
~~هو الإرادة الارلية المقتصية لنظام الموجوداث على رتبب خاص ، والقدر تعاق تلك
~~الإرادة بالاشياء فى اوقاتها المخصوصة ، وهو تفصيل قضائه السابق باجادها في المواد الجزئية
~~المسماة بلوح المحو والإثبات كما ذ كره البيضاوى فى شرح المصابيح وغيره (خيره وشره
~~بيدل الكل من الكل ، والرابطة بعد العطف ، وفيه توضيح ms006 مع التأ كيد لتكرير العامل
~~مفيد للتعميم (من الله تعآلى) أوكاننا منه بعلمه وقضائه (فقآل) السائل (صدقت) فيما قلت
~~وبلغت (فتعحبنا من تصديقه رسول الله) صلى الله عليه وسلم : لأن كلامه بدل على خبرته
~~بالمسئول عنه ، وكذا تصديقه (مع جهل أهل البادبة) بالأحكام الدينية فساغ التعحب،
~~وهو انفعال النفس من الشىء الذى وقع خارج العادة (فقال: با رسول الله ما شرائع

PageV01P062

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0063.png)

~~الاسلام) . الشريعة في الأصل: المورد إلى الماء ، نقل إلى الأحكام الجزئية التى يتهدب بها
~~لمأمورون معاشا ومعادا لكونها موردا لماهو سبب الحياة الأبدية سواء كانت منصوصة من
~~الشارع أوراحعة إليه، ولذلك قال تعالى: «لكل حعلنا منكم شرعه ومنهاجاء» والنسخ
~~والتبديل يقع فيها ، ويتحوز فيطلق على الاصول الكلية اطلاقا شائعا ، والإسلام في الأصل
~~الطاعة والانقياد ، فيلازم باعتباره الإيمان ، نقل الى الابقياد في الأعمال الظاهرة ومشروعيتها
~~تلازم الايمان ، ومن ثم كان نسبة الإسلام إليه كالنظهر مع البطن ولم يعتبربدونه ، ورواية
~~الشرائع عنه خرجها الإمامان أبويوسف ومحمد والحاربى وابن عبد الباقي الأنصارى وطلحة
~~اين محمد والكلاعى وابن خسرو البلخى فى مسانيد الإمام وهم أئمة الحديث وثقات المقام ،
~~فلا يصح ماظن أنه لم يصح عن أحد من أيمة الحديت ، والمسئول عنه الأصول دون جم
~~الجزئيات بدلالة مقام السؤال فينطبق على مابينه الرسول (ققال: إقام الصلاة) أى المكتوبة
~~على مابينه رواية مسلم ، أى الإتيان بها مخافظا على أركانها وشروطها؛ من التقويم والتعديل،
~~والمداومة عليها من الإقامة: اى الملازمة والاستمرار ، وحمله على من يقوم إليها اويقيم لها
~~من الاقامة أخت الأذان كما ظن بعيد لغة ومعنى. والصلاة فى الاصل: الدعاء بخير ، نقل إلى
~~أفعال وأقوال مخصوصة غالبا مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسلم كذلك ، فدخلت صلاة
~~الأخرس والمومى ، وقد يطلق على الأصل فيصير يجازا عرفيا تشبيها للداعى في بخشعه بالمصلى،
~~وقيل مأخودة من الصلا ، وهو عرق متصل بانظهر يمتد من عرفين فى الوركين يقال لهما
~~الصلوان، لأنهما يتحركان إذا ركع المصلى ؛ وسمى ثانى خيل السباق مصليا لإتيانه مع صلوى
~~الساق (وإيتاء الز كاة) هى لغة ms007 : النماء والتطهير ، نقل إلى المخرج من الأنعام والنقدين
~~والحبوب؛ لانه إيما يؤخد من نام ببلوغه النصاب، مطهر من الخبائث المعنوية (وصو %~% 
~~في الأصل: مطلق الإمساك ، نقل إلى إمساك مخصوص الفرض منه فى شهر (رمضان) سمى
~~به؛ لأنهم لما أرادوا وضع أسماء الشهور وافق اشتداد حرالرمضاء فيه كما قيل، لكنه مبنى على
~~كون اللغات عير توفيفيه ، والاصح خلافه؛ وقد روى الديلمى وأبوالشيخ عن أنس عنه
~~عليه الصلاة والسلام انه قال: لا سمى رمضان لابه برمض الذ نوب» وفي روايه مسلم: «ونص

PageV01P063

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0064.png)

~~ومضان » وفيه دليل على عدم كراهة اطلاقه، وأنه ليس من أسمائه تعالى كما ظن ، وماورد
~~في أثر ضعيف من إطلاقه عليه تعالى مؤول كما فى قوله «فان الدهر هو الله» (وحج البيت)
~~الخرام : أى قصده بأعمال مخصوصة فى وقت مخصوص (من اشتطاع إليه سبيلا) أى
~~طريقا ، مييزعن نسبة الاستطاعة، وأخر عن الجار ليكون أوقع، والمراد الاستطاعة المجازية:
~~من سلامة أسبابه من الزاد والراحلة الوسط وسلامة الآلة ومن امن طريق غالب فى حق
~~الآفاقي، ففيه إشارة إلى أنه بالعحز عما ذكر- وان قدر على المشى-- لا يكون مستطيعا وإلى
~~أنه يسقط عنه بعدم الاستطاعة بخلاف بحو الصلاة والصوم (والأغتسال) لجميع أعضائه عند
~~قدرة استعمال الماء لسقوطه الى بدله عند عدمها (من الجنابة) المؤديه إلى تعفن البدن
~~المؤذى للملائكة كما فى الشفاء، سميت بها لكونها سببا لتحنب الصلاة فى حكم الشرع كما
~~فى انفردات ، وذ كره فى المقام لمزيد الاهتمام ، فانه بقيه من دين ابراهيم على نبينا وعليه
~~فضل الصلاة والسلام كما فى شرح الجامع الصغير للمناوى ، ولتوفف الصلاة وممام الحج
~~عليه ، وتابعه في رواية الاغتسال عن الجناية أبوداود والترمدى والدار قطتي وابن حبان عن
~~ابن عمر والتاج السبكى عنه وعن ان مسعود والبيهقي واللالكانى عن عمر رضى الله عنه ،
~~وفي أكثر الروايات ذكر بدله الشهادة لكنها دخلت في الإيمان فلم تذكر فى بيان الإسلام
~~فى حديث أبى هريرة وابى در رضى الله تعالى عنهم أجمعين (فقال) السائل (صدفت،
~~فتعحبنا) واستمر وزاد ms008 تعحبنا (لتصديقه رسول الله) فى بيان المسئول عنه (كانه
~~أى السائل (يعلمه) مع خفائه على أهل البادية (نقآل: يا رسول الله وما الاخسان? اى
~~لايقان والاتقان في الاممان والاسلام ، كما فى شرح مسند الامام لدلالة سياق الكلام عليه ،
~~وكونه معهودا بينهم لذ كره فى: الآيات الكثيرة نحو قوله تعالى :  بلى من أشلم وجهه لله
~~وهو محسن   »، «إن الله يحب المحسنين» ، «هل جزاء الإحسان الا
~~الإخسان 9 » كما فى الفتح المبين ، ولذا حمل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام (قال)

PageV01P064

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0065.png)

~~مجيبا (أن تعمل لله) يعم باطلاقه عمل القلب والجوارح ، وتابعه التاج السبكى فيه ؛
~~وي رواية للبخارى عن ابي هريرة ، ولأبى داود الطيالسى عن ابن عمر رضى الله تعالى
~~عنهم: «أن بخشى الله» (كأنك تراه) : أى مستحضرا كونك بين يدى الحق ، ليكسب
~~ذلك. كمال العبادات والإعراض عن العادات (فإن لم5 تكن تراه) فى هذه النشأة
~~للقصور فلا تغفل (فإنه تراك) فالفاء دليل الجواب ، وتعليل الجزاء ، لأن مابعدها لايصلح
~~للحواب لكون رؤيته للعبد حاصلة مطلقا ، ففيه إشارات إلى مسائل :
# الأولى : أنه لنس الشرط على ظاهره لكونه في متحقق، ولكون الحكم أولى بالنسبة
~~إلى النقيض فهو للتهييج للاستحضار المذكور فى كل حال.
# الثانية : ان فيه إشارة خفيه إلى عدم وفوع رؤيه الله تعالى في الدنيا، وهدا في جق
~~الامة ، واما فى حق الرسول فى المعراج مختلف فيه ، وقد صرح بدلك روايه مسلم
~~عن ابن عمر رضى الله عنهما عنه عليه الصلاة والسلام انه قال : «لن رى أحد منكم ربه
~~حتى يموت» وروابة ابن ماحه والطبرانى عن أبى امامة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال:
~~لا لن بروا ربكم حتى بمونوا».
# الثالثة : أن فى النفى بلن لكونه لنفي وقوع الممكن كزيد لن يقوم بخلاف «لا »
~~كالححر لايطير إشارة إلى إمكان رؤية الله تعالى فى الدنيا ، ولذا سألها موسى على نبينا
~~وعليه أفضل الصلاة والسلام ، اذ لايجوز ان يسأل نيى ماء لايجوز على الله تعالى لاستلزامه
~~الحهل بالله سبحانه وتعالى. واختلف في رؤيته كما في ms009 الشفاء (فقال :صدفت ، قأل) السائل
~~(فإذا فعلت ذلك) المذ كور من الأمور (فأنا محسن) اى موصوف بالايقان فى الايمان
~~والإتقان في الاسلام محكوم به في تلك الحال عند الله وعند الناس كما دل عليه الإطلاق
~~(قال) الرسول عليه الصلاة والسلام (نعم) إذن أنت موصوف بذلك (فقال : صدقت)
~~فما قلت وبلغت . وتابعه أبو بكر البزار قرواه عن أنس بلفظ : «فاذا فعلت ذلك فقد
~~احسنت ؟ قال نعم» وفي الإطلاق إشارة إلى انه قول : أنا مؤمن ، أنا مسلم من غير استثناء
~~ان المحسن يشملهما ، وقد ورد التصريح. بهما في رواية أحمد بن حنبل ، وأبي داود

PageV01P065

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0066.png)

~~الطبالسى، والبيهقي فى البعث ، واللالكانى في السنه عن عمر رضى الله تعالى عنه بلفظ
~~«فإذافعلت هدا فأنا مؤمن؟ قال نعم» وعقيب بيان الاسلام «فاذا فعلت هذا فأنا مسلم، قال
~~عم» وفي رواية اين عسا كرعن الى موسى الاشعرى، وعبد الرحمن بن عم الأشعرى ،
~~والطبرانى واين منده عن ابن عمر رضى الله عهما ، والبزار عن انس كذلك؛ فقد روى
~~برك الاستتناء في الابمان والإسلام حمسة من الصحابة الاعلام ، وذلك فى مقام تعل
~~معالم الدين آكد دليل على عدم جوازه عند المسترشدين ، فانه وإن أول فقد أوه
~~خلاف اليقين؛ وفي تخصيص المذ كورات من سائر الضروريات ، تنبيه على انها معظم
~~شعائر الاسلام ، بها يتم الاستسلام ، وليس لاستيفاء أفراد الأحكام ، وفى إيراد الافعال
~~المضارعيه في الإيمان والاحسان تنبيه على الاستمرار التحددى فى جميع الأركان (فقال:
~~يا رسول الله متى الساعة) اى وفت قيامها ، سميت القيامة بها مع طول زمنها اعتبارا بأول
~~زمنتها فانها تقوم بغتة في ساعة ؛ حتى إن من تناول لقمة لايمهل حتى يبتلعها ، والساعة جزء
~~عير معين من الزمان كالان (فقال) رسول الله (ما المسيول عنها) أى الساعة من حيث
~~وقتها ، فانه كما يقال سالت زبدا المسئلة بقال سألته عنها ، وهو الاستعمال الأكثر، فلا يبرد
~~ن حق الظاهر أن بقال : ما المسئول عنه ليرجع الضمير إلى اللام ( بأعلم مر %~% 1 %~% اثل)
### | 

PageV01P066

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0067.png)

~~الاستوائنا فى عدم العلم ms010 بوفت قيامها إنما علمها عند ربى ؛ وبيانه فى الاستواء فى العلم بانه مما
~~استأثر الله تعالى به كما ظن ليس مفهوم الكلام وغير لازم فى المقام ، فإن الانبياء لا بعلمون
~~ان الغيب إلا ماعلمهم الله تعالى ، ووفت الساعة ليس منه ، ولذا أ كد النفي بريادة الباء ؛
~~وفي فتح البارى وغيره : روى الحميدى عن سفيان عن مالك بن مغول عن إسماعيل بن رجاء
# الشعبى (ان عيسى عليه الصلاة والسلام سأل جبريل عن ذلك ، فانتفض بأجنحته ،
~~فقال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل» فسؤاله ليظهر للحاضرين نجواب الرسول أنه لايعلم،
~~وانه لايجاب عما لايعلم ، وآنه لايستنكف من قول لا أدرى فانه نصف العلم (ولكن لها
~~شراط) جمع شرط : بالفتح العلامه ، والمراد علاماتها الدالة على فربها من كون أسعد
~~الناس بالدنيا لكع ابن لكع ؛ أى لئيم ابن لئيم ، وآن توضع الاخيار وبرفع الاشرار ،
~~وتملك أهل البادية اهل الحاضرة بالغلية ، وتشييدهم المبانى ، وكثرة السرارى ، وعلاماتها
~~الدالة على غاية فربها من فيام المهدى ، وكثرة الهرج ، وخروج الدجال ، وتزول عنسى
~~عليه الصلاة والسلام ، وفيض المال حتى لايقبله أحد ، وانحسار الفرات عن جبل من
~~دهب ، وخروج داية الآآرض ، ويأجوج وماجوج ، وطلوع الشمس من معربها ، وعير
~~ذلك مما بين في الأحاديث الصحيحه، ويفصل في الخاتمة إن شاء الله تعالى (فهى من
~~الخخمس التى استأثر الله تعالى) اى تفرد (بها) دون غيره ، وفيه إشارة إلى إبطال التنجم
~~والكهانة وتحوهما (فقال تعالى : إن الله عنده علم الساعة (1)) أى علم وقت فيامها عند
~~الله تعالى لابعلمه غيره ، فإيا كم أن تأتيكم بغتة وأنتم مغترون بالحياة الدنيا (وينزل الغيث)
~~اى للوقت الذى يعلم الصلاح فى إنزاله فيه تعباده وبلاده (ويعلم مافى الارحام) ذ كر
# ني ، حى آآم ميت، وماصفاته ووقت ولادته (وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا)
~~اي مابعمل في مستقبل العمر من خير اوشر (وما تدري نفس بأي أرض بموت) آي
~~بأى بلد أو قوم ؛ وفي نسبة العلم إلى الله تعالى ، والدراية إلى العبد إيذان بأنه ان أعمل حيلته
~~وبذل وسعه ms011 في تعرف ماهو لاحق به من كسبه وعاقبته لا بدركه، فكيف بغيره مما الم
~~بنصب له دليل عليه (إن الله عليم خبير) هو العالم بظواهر الاشياء وبواطنها ، بتفاصياها
~~وجملها ، ما كان وما يكون (فقآل صدفت) فى كل ما بلغت (ثم قفى) بتشديد الفاء : اى

PageV01P067

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0068.png)

~~ولى ( فلما توسط الناس ) أى بلغ وسط محتمعهم (لم نره ، فقال النبي عليه الصلاة
~~والسلام : إن هدا) السائل آنفا (جبريل) أعظم الملائكة قدرا ، سفير الوحى ، وه
~~عحمى سرياني : معناه عبد الله ، وقيه إشارات إلى مسائل :
# الأولى : أنه تشكل بشكل البشر، وإليه اشار بقوله : «إن هذا جبريل» لكونه حسما
~~بورانيا في غاية اللطافة قابلا له ، فتشكل ليراه الجاضرون ، ويسمعوا سؤاله والجواب ،
~~وبصوره البشر ، إذ الاستنناس بالحنسية التى هى علة الضم
# الثانية : أنه لابطيق ان براه على صورته الأصلية من البشر إلا من أيده الله تعالى
~~فأطاق ، وإليه أشار بقوله : «فلما توسط الناس لم تره » ، فنفي الرؤية عنهم دون الرسول
~~صلى الله عليه وسلم ، ولذا راه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين على صورته الاصلية .
# الثالتة : أن الاسم إذا اريد به المدلول عين المسمى كما أشار الييان ، وسيشير إليه
~~الإمام ، ولذا أجيب بالمدلولات من المسميات فيمامر ، وليس فيه دليل على كونه عير المسمى
~~كما ظن ، بناء على أنهما لو اتحدا لعلمها جبريل من علمه بأسمائها ، فان سؤاله للتعليم لاللتعلم،
~~ولعدم استلزام العلم بالشىء ترك السؤال عنه للاستكشاف ، وتحوه (أتا كم ليعلمكم معا لم
~~دينكمه) بسبب سؤاله، فنسبة التعليم إليه محاز، والمعلم حقيقه هو النبى عليه الصلاة والسلام ،
~~واللعالم جمع معلم : أى موضع العلم ، أطلق على أصول الدين الشامل للايمان والإسلام
~~والإحسان ، وفيه إشارات إلى مسائل :
# الأولى : أن تلك الأصول والأركان مدار الدين ، وبها يعلم اليقين ، وإليه أشير ببيان
~~تلك الأصول بمعالم الدين ، وأن مطلق الدين يشمل الكل
# الثانية : أن الاضافة إليهم إشارة إلى ملاتسة كونهم المبلغين ، وأن الناس
~~أخدون مهم.
# الثالثة : كون البيان المذ كور شاملا لجميع مايرجع إليه الدين من الأمور الاعتقاديه
~~والعملية لاشتماله ms012 على جملها مطابقة ، وتفاصيلها تضمنا ، وإليه أشار بجمع المعالم ، وبينه رواية
~~ابن حبان : «يعلمكم امر دينكم» وبيانها بالشرائع، أو مجملها، أوطريق سؤالها كما ظن صرف
~~بن ظاهر بيانها ، وتقويت للطائف معانيها، وقد عرفوا الديين بأنه: «وضع إلهى سائق لذوى

PageV01P068

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0069.png)

~~العقول باختيارهم المحمود إلى الخبربالذات » ، فقوله وضع : أى تخصيص كالجنس ، وقوله
~~الهى احتراز عن سائر الأوضاع الصناعية وغيرها ، وقوله سائق احتراز عن الأوضاع
~~الالهية الغير السائقة ، كتخصيصاته تعالى إنيات الأرض والأشحار فى بعض الأما كن
~~بالأحايين المعينة له ، وقوله لذوى العقول احتراز عن أفعال الحيوانات المختصة بالأحيان ،
~~وقوله باختيارهم : اجتراز عن الأوضاع الالهية السائقة لابالاختيار ، كالوجدانيات السائقة
~~من هى فيه إلى غاياتها ، وقوله المحمود احتراز عن الاختيار المذموم كاختيار الكفر قانه
~~وضع إلهى عند من يقول بخلق أفعال العباد وإرادة غير الحسن ، وقوله إلى الخير بالذات :
~~أى إلى ما وعده الكريم من الكرامات ، فالخير حصول الشيء لما من شأنه أن يكون
~~حاصلا له ، أى بتاسبه ويليق به ، ثم اشار إلى تعدد طرقه . وقال في رواية الحارلي
~~والحصكفي (وحدثنى به حماد عن إبراهم عن علقمة عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه)
~~فالحديث مشهور رواه احد عشر من الصحاية : امير المؤمنين عمر، وابن عمر، وابن مسعود
~~واين عباس ، وابوموسى الاشعرى ، وايوعامر الأشعرى ، وأبو هريرة ، وأبوذر، وأنس،
~~وجرير بنعبد الله ، وعبد الرحمن بن غنم الأشعرى رضى الله تعالى عنهم ، وروى عنهم من
~~كثر من اثنين وأر بعين طريقا ، وقد مر مافي بعض طرقه من الزيادات ، لزيادة ضبط
~~بعض الرواة ، واقتصار البعض على المهمات؛ وفصل تلك المعالم ، منبها في الابتداء على
~~ما بين في الكتاب تفصيلا لكونه آ كد بيانا وتأصيلا ، واقرب ضبطا وتحصيلا (وقال
~~في الفقه الأكبر : فاعلم أن أصل التوحيد) اى مبنى التوحيد ومايلزم على العبد فى الاعتقاد
~~(ومايصح) ويثبت بالدلائل (الاعتقاد عليه) اى بعتقده العبد ويصدق جزما استدلالا
~~او تقليدا (يجب آن تقول : امنت بالله) الواحب لذاته ، المبدئ لكل ما عداه ، المقصف
~~بصفات الكمال الذاتية والفعلية ، الراحعة إلى تكوينه ms013 الشامل لإزسال الرسل ، وإنزال
~~الكتب بالملائكة ، والقدر من الخير والشر، وغير ذلك (واليوم الاخر) من البعت
~~والحساب ، وغير ذلك مما ثبت فى المعاد ، وفيه إشارات إلى مسائل :
# الاولى : أن الإيمان هو الإقرار والتصديق كما دل عليه البيان بالشهادة .
# الثانية : وقف التوحيد عليهما ، وكونهما ركنين للايمان ، ولذا أ كد باعتراض
~~لوجوب المحمول على الشرعى العام فى المقام دون الأعم منه كما ظن ، إذ لايعم المشترك

PageV01P069

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0070.png)

# لثالثة : ان من تمكن من الإقرار ولو سرا ولم يقر لا يكون مؤمنا وإن حصلم
~~له التصديق
# الرابعة : ان هذا العلم يسمى بعلم التوحيد آيضا .
# (وملائكته وكتبه ورسله) قد مر بيانه ، وفيه اشارات الى مسائل :
# الأولى : أن الأصل فى الاعتقاد هو الابمان بالمبدا والمعاد ، وأن ما عطف برحع إلى
~~لإبمان بهما، ولذا قدم الآخر.
# التانية : الأخذ بقوله تعالى : «ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملآئكة
~~والكتآب والنديين ».
# الثالثة : أن يزول الكتب على الرسل بواسطة حنس الملائكة ، ولذا قدمها لا لقوة
~~ممان بهم لكونهم أخفي كما ظن ، لان التفاوت فيه خلاف المذهب ، ولا لتقديم
~~الأفضل ، إذ الكتب أفضل بالاجماع من الملائكة .
# الرابعة : أن المذ كور أتم بيانا ، وأكشف تفصيلا من بيان كلمتى الشهادة ، ولذا
~~عقب به في الحديث (والبعت بعد الموت) أى بعث الأيدان من القبور، وفى التصريح به
~~بعد الاشارة إليه باليوم الآخررد على الفلاسفة المنكرين له (والقدر خيره وشره) مر
~~بيانه ، كله (من الله تعالى) اى بخلقه تعالى وإرادته كما ببنه (وقال في الفقه الأبسط: لم يفوض
~~الله الأعمال إلى أحد) تنصيصا فى الرد على القدريه ، وفيه إشارات إلى مسائل :
# لأولى : أن كونه من الله تعالى بخلقه تعالى دون مجرد الاقدار والتمكين .
# الثانية : الأخد من قول على رضى الله عنه: امرالله تعالى بالخير بخبيرا، ونهى عن الشر
~~تحذيرا ، ولم يعنص مغلو با ، ولم يطع مكرها ، ولم يملك تفويضا ، فهو أمر بين أمر ين لاجبر
~~ولا تفويض ، والاستطاعة بملك بالله الذى إن شاء ملك، رواه الاصهاني واين عسا كر.
# الثالثة : ان الابمان بالقدر ms014 بمعني الايان بالتقدير لاخير والشر، وعدم تقويض
~~الأعمال إلى العباد كما زعمه القدرية ؛ لايمعنى الجبر عليهم ، وإليه أشار ببيان القدريه ، وقد
~~كتب فيه الحسن البصرى إلى الحسن بن على رضى الله عنه بسأله عن القضاء والقدر ؛

PageV01P070

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0071.png)

~~فكتب إليه الحسن تن على رضى الله عنهما : لمن لم يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره
~~فقد كفر، ومن حمل ذنبه على ربه فقد فجر ، وإن الله تعالى لايطاع استكراها ، ولايعصى
~~بغلبة ، لأنه تعالى مالك لما ملكهم ، وقادر على ما أقدرهم ، فان عملوا بالطاعة لم يحل
~~بيهم وبين ما عملوا ، وإن عملوا بمعصته ، فلو شاء لحال ببنهم وبين ما عملوا ، فان لم يفعل
~~فليس هو الذى جبرهم على ذلك ، ولو جبر الخلق على الطاعة لأسقط عنهم الثواب ، ولو
~~جبرهم على المعصية لأسقط عنهم العقاب ، ولو أهملهم كان ذلك عجزا فى القدرة ، ولكن له
~~فيهم المشبئة التى غيبها عنهم ، فان عملوا بالطاعة فله المتة عليهم ، وإن عملوا بالمعصية فله
~~الححة عليهم» . رواه الهروى فى شرح المشكاة ، وأشار إلى تنوير المرام ، لمخالفة كثير
~~في المقام بوجهين :
# الأول : ما أشار إليه بقوله فيه (والناس صائرون إلى ماخلقوا له) بختارون ماخلقوا له
~~وأربد منهم (وإلى ماجرت به المقادير) من الختم على سعادة أوشقاوة . بعنى أن الناس
~~صائرون إلى ما آريد مهم من حير وطاعة ، أو شر ومعصية ، وماجرى به التقدير عليهم ،
~~وصارفون اختيارهم إليه البتة بلا انفكاك لاستلزام تخلف المراد عن الارادة نقصا
~~في الرنو بية، تعالى عن دلك علوا كبيرا.
# الثانى: ما أشار إليه بقوله فيه (وأن ما أصايك) من المقادير (لم يكن) مقدرا على غيرك
~~(ليخطئك) إلى غيرك وإتما هو مقدر عليك ، إذ لايصب الانسان إلا ما قدر عليه
~~(وأن ما أخطأك) منها (لم يكن) مقدرا عليك (ليصيبك) لأنه بان بكونه اخطأك أنه
~~مقدر على غيرك ، أى فرع مما أصابك ، او أخطأك من خير وطاعة وشر ومعصية ؛ فما
~~اصابته لك محتومة فلا بمكن ان بخطئك ، وما اخطأك فسلامتك منه محتومة فلا بمكر
~~أن يصيبك ms015 ، لأنها سهام صائبه ، وجهت من الأزل بحسب مايقع من اختيارات العباد ،
~~فلا بد أن تقع مواقعها ، ولا تنفك عما علم الله فى الأزل لاستلزام الانفكاك انقلاب العلم
~~حهلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وفيه اشارات إلى مسائل :
# الأولى : أنه كتب جميع المقادير بحسب ماسيفع من اختيارات العباد ، وحف القلم به
~~فلا يقع إلا ما كتب من المقادير ، وإليه أشار بقوله : وإلى ما جرت به المقادير ، واوصحه
~~ماروى اين عباس فى بعض الطرق لهذا الحديث : (واعلم أن الامة لو احتمعت على أن

PageV01P071

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0072.png)

~~بنفعوك بشئء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، وإن اختمعوا على أن
~~بضروك بشئء ، لم يضروك إلا بشئء قد كتبه الله عليك) ، رواه الترمدى
~~وابن منده(والهيقي ، واحمد بن حنبل ، وعبد بن حميد ، وابن مردويه عن ابن عباس
~~رضى الله عنهما(1)
# الثانية : أن الناس ضائرون بالاختيار إلى ماخلقوا له ، وتعلق به العلم الازلى دون
~~الجبر والاضطرار فيه؛ لأنه إنما يتعلق بالماهية على ماهى عليه في الواقع ، وإليه أشار بقوله :
~~«صائرون إلى آخره ولم يقل مضطرون »] وبينه الإمام بقوله في فصل خلق الأعمال : كتبه
~~في اللوح المحفوظ بالوصف دون الحكم ، اى بأن بقعله العبد باختياره ،. فان القدرة
~~والإرادة متوقفان على العلم ، وعلمه تعالى وإن كان فعليا ، أى غير مستفاد ، متبوعا فى الوجود
~~فهو تابع للمعلوم فى الماهية ، ومطابق له على ماهو عليه من الاختيار العميم ، فافهمه فانه
~~الصزاط القويم.
# الثالثة : ان في إيثار صيغة الخطاب في مقام الإخبار اشعارا بالتبرك بلفظ الحديث
~~بهور عن عشره من الصحابه : على ، وابن مسعود ، وابن عباس، وآآبي تن كعب ، وزيد
~~اين ثابت ، وسلمان ، وابى الدرداء ، وعبادة بن الصامت ، وأنس، وخباب بن الأرت ،
~~لروى عنهم بأ كثرمن اثنين وعشرين طريق (والحساب) أى استعمال عدد الأعمال
~~جليلها ويسيرها بالنسبة إلى الأ كثر؛ لأن الأحاديث نواترت بدخول قوم الجنة بغير حساب

PageV01P072

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0073.png)

~~كما قال الحافظ اين الأثير كما فى شرح المسايرة ، ونه صرح عبد القاهر البغدادى والقرطبى
~~والغزالى ، وهى مخصصة عموم حكم ms016 التقسيم فى النظم الكريم ، أوحمولة على رفع حساب المناقشة.
# ففي   البحر : رفع حساب المناقشة عن الانبياء والمبشرين بالجنه وبعض المؤمنين
~~دون حساب العرض بأن يقال فعلت وعفوت ، فلايخالف تفسيم القرآن كما ظن ، ومن يرفع
~~عنهم الحساب يرفع عنهم الميزان كماصرحوا به (والميزان) وله كفتان وعمود ولسان بزن به
~~جبريل عليه السلام ، كما روى أبو القاسم اللالكانى فى كتاب السنة عن حديفة ين اليمان ،
~~فالموزون صحائف الأعمال على ماعليه الجمهور بأن بحدث الله تعالى فيها التقل بحسب درجاتها
~~عنده كما فى المسايرة ، فتوضع صحائف الحسنات فى كفة ، وصحائف السيئات في الآآخرى بعد
~~الحساب ، اظهارا للعدل ، واظهارا لشرف بعض المؤمنين ، وإعلاما للفضل ، ويكون
~~ميكائيل أمينا عليه كما فى نوادر الاصول ، وفى التصريح بهما بعد الإشارة باليوم الآخر
~~رد على المتكرين من المعنزلة والجهميه والرافضة ، وفي الإفراد إشارة إلى أنه ميزان واحد
~~الجميع الأمم والأعمال ، وما ورد بصيغة الجمع فللتعظيم كما قاله الجمهور ، وأن كفتيه كأطباق
~~السموات والأرض كما فى شرح المسايرة (والجنة) دار الثواب الحاوية على تمانية : حنة
~~الفردوس ، وهى أعلاها ، وحنة عدن ، وجنة النعيم ، ودار الخلد ، ودار القرار ، ودار
~~الجلال ، وجنة المأوى ، ودار السلام ، كما في التبسير نقلا عن ابن عباس رضى الله تعالى
~~عنهما ، سميت بها اما تشبيها بحنة الأرض ، وان كان بينهما بون ، أي كل بستان دي شج %~% ر
~~يستر بأشحاره الأرض ، وإما لستر نعمها كما أشير إليه بقوله تعالى : «فلا تعنلم نفس
~~ما أخفى لهم من قرة أعين » كما في المفردات (والنار) دار العقاب الحاوية على سب
~~طباق : جهنم، ولظى ، والحطمة ، والسعير ، وسقر ، والجحيم ، والهاوية كما فى تفسير
~~البيضاوى وانن عطية ، وهو الترتيب الثابت بكثير من الأحاديث المرفوعة والموقوفة علي
~~أكابر الصحابة رضى الله تعالى عنهم ، سميت بها للهيبها البادى للحاسة في الموقف (حق)
~~واقع (كله). تأ كيد للرد على المنكرين لاحساب والميزان من تلك الفرق ، وللمنكرين
~~اللحنة والنار من المتفلسفة المؤولة؛ فالجنة فوق السموات السبع ، والنار بحت الارضين
~~السبع كما اختاره الأ كثرون ، ونص عليه الأشعرى في ms017 عقائده (فإذا استيقن) أى صدق

PageV01P073

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0074.png)

~~بهذا أحد) أى نوجود الصانع تعالى واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله إلى اخر ماذ كر
~~وأقربه فقد اقر بجملة الإسلام) تصريح بما أشير إليه من كون التصديق والإقرار ركنين
~~للاممان تأ كيدا له ، وإشارة إلى تلازم الايمان والاسلام وجودا ، وكون الابمان مقدما
~~ذاتا ، وإلى أنه احمالى بالنسبة إلى التفصيلى المتعلق بكل حكم أدرك من الأحكام الشرعية
~~الاعتقادية والفرعية المفترص على الكفاية كما صرح به الرازى والبيضاوى (وهومؤمن)
~~أى محكوم عليه وموصوف بالابمان حالا كما بينه الحديث . وفيه إشارات إلى مسائل:
# الثانيمة : أن التصديق المعتبر في الابمان استيقان توجود الصانع تعالى ، واليوم الآخر ،
~~وقبول نبوة عمد صلى الله عليه وسلم واستبقان ه ، والتزام على نفسه متابعته فى جميع ما أخبر
~~نه ، وإليه أشار بقوله : فاذا استيقن بهذا إلى اخره ، فيرجع إلى نسبة الصدق إليه قصدا ،
~~فهو من جنس كلام النفس ، كما هو ظاهر كلام الأشعرى كما فى الفتح المبين والمسايرة ،
~~وصرح به الباقلانى وإمام الحرمين والرازى وصدر الشريعة فى مسألة زيادة الابمان من
~~التعديل والغزالى في الاعتقاد ، وليس هو التصديق المنطقي كما ظن ، لأنه قبول لوقوع النسبة
~~ولاوقوعها ، وبيهما بون بعيد كما صرح به العلامة الشريف فى حواشى التلويح .
# الثالثة : أن الأعمال غير داخلة فى الامان ، وإليه أشار بالحكم على المستيقن المقر
~~بالإيمان ، وليس التسان المفهوم من قوله تعالى : «لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شحر
~~دهسمه
~~بنهم تم لا بحدوا فى أنفسهم حرحا مما قضت ويسلحوا تسليما» بمعنى التسلح
~~لظاهرى بالأعمال فيكون ركنا ثالثا كما ظن ، فانه مدهب المعتزلة بل بمعنى برك الاعتراض
~~براجع إلى القبول ، والتزام المتابعه ، فليحفظ المقام فاته مما بجب به الاهتمام
# ام أشار إلى اعتبار الإيمان بمنا ذكر من غير معرفة الفرائض فيمن لم تبلغه تأ كيدا
~~العدم دخول الأعمال في مسمى الابمان فقال فيه : (ولوأقر بجملة الاسلام) مما ذ كر
~~(في أرض الترك) أى أقصى بلاد الصين وبحوها من البلاد البعيدة عن بلاد الاسلام
~~(ولا يعلم شيئا من الفرائض ms018 والشرائع والكتاب) لعدم وصولها إليه على وجهها (ولا يقر

PageV01P074

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0075.png)

~~شى منها) لعدم إدرا كه بالعقل (إلا أنه مقر بالله تعالى والايمان) اى حنس الايمنان
~~و بالمؤمن به من الأمور السبعة الآتية المعهودة المشهورة بالاستدلال بالآثار أوالتقليد بمجرد
~~الاخبار (فهو مؤمن) مأجور على إيمانه ، معدور على برك اعماله؛ ثم اشار إلى وجوب
~~الايمان بالعقل لمن أدرك مدة التحربه في للمسائل السبعة المشهورة فيما رواه الحاكم الشهير
~~في المنتقي؛ والناطفي في الأحناس؛ وأوزيد الدنوسى في التقويم ، والهمذاني في خزانة الأ كمل
~~وانو منصور السمرقندى في المبزان أنه (قال في رواية ابي نوسف ومحمد : ونو لم ييعث الله تعالى
~~للناس رسولا) مبينا لهم ما وحب عليهم (لوجب عليهم) أى على البالغين مهم كما هو
~~المتبادر اظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : «ررفع القلم عن ثلآتة : عن الصبى حتى
~~بحتلم» الحديت . وحمله الامام أبو منصور وكثير من العراقيين على الوجوب بالعقل
~~الغريزى وبحمل الاستدلال ، وأولوا الحديث برفع الشرائع عنه، والجمهور على خلافه ، وهذا
~~إن اربد توجوب المعرفه والايمان وجوب ادائه ، وإن اريد آصل الوجوب فهو وفاق من
~~الأ كثرين كما فى الكشف الكبيرقبيل باب أهلية الأداء (معرفته) أى معرفة وجوده
~~تعالى وما يتوفف عليه ذلك من وحدته وعلمه وقدرته وكلامه وإرادته ، وآنه محدت
~~العالم (بعقولهم) المستفادة التى بدور عليها التكليف بالاستدلال فى مدة التحربه
~~والاستدلال كما هو المتبادر ، ويشير إليه التعليل الآتى ، لامطلقا كما قال حمهور المعتزلة
~~العدم القدرة على الاستدلال بدون مدته ، وفيه إشارات إلى مسائل :
# الأولى : أن العقل الة لمعرفة الوجوب الثابت لله تعالى ولمعرفة الحسن اللازم له
~~لا موجب كما قالت المعتزالة وإليه أشار بباء الآلة ، وهو معتبر وآلة لمعرفة ذلك بدون
~~السمع ، وإليه أشار بالشرطية لالفهم الخطاب ، ومعرفه صدق الناقل فقط كما قاله حمهور
~~الاشاعرة ، كما فى شروح البزدوى وغيره.
# الثانية : ان الحسن وكذا القبح مدلولان بالأمر والنهى إجمالا فما بدرك عقلا لاموجبان

PageV01P075

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0076.png)

~~بهما كما في الميزآن ، وإليه اشار ببسبة وجوب معرفة الله تعالى وما يتوقف عليه ms019 الى العقل ،
~~لما تقرر من حسن الواحبات ، وقبح المحرمات .
# وذهب كثير من ابمتنا إلى أنهما مدلولان مطلقا كما في الكشف الكبيرخلافا لجمهور
~~الأشاعرة ، فانهما موجبان مطلقا عندهم ، فلا يجوز عندنا نسخ ما لايحتمل حسنه أو قبحه
~~السقوط كما يشير إليه الإمام خلافا لهم كما فى التحرير.
# الثالثة : أن معرفة الله تعالى بدليل إجمالى يرفع الناظر من حضيض التقليد فرض عين
~~على جميع المكلفين ، وإليه اشار بقوله : لوجب عليهم معرفته بعقولهم ، مشيرا إلى أنه أول
~~الواحبات المقصودة بالذات .
# الرابعة : أن فى بخصص نسبة الوجوب فى مقام البيان بمعرفة الله تعالى ، وما يتوفف
~~عليه دون الشرائغ ، إشارة إلى أن الحسن وكذا القبح لعدم القاصل عقلى فى البعض : أى
~~بدرك العقل حسن بعض الأشياء وفبح بعضها بدون السمع لا كلها كما قالت المعنزلة ، كما
~~في التعديل والتبصرة والكقابة والاعتاد وغيرها ؛ فالعقل بدرك به في البعض بالضرورة ،
~~كالعلم بحسن الصدق النافع ، أو بالنظر كحسن الصدق الضار ، ولابدرك به في البعض كحسن
# وم اخريوم من رمضان ، وفبح صوم اول نوم من شوال فانه إنما بدرك بالشرع ، وزت
~~المعيزلة أنه كاشف عن حكم العقل فى ذلك .
# - الخامسة : أن الحسن في ذلك بمعنى تعلق المدح والثواب كما هو المتبادر من الوجوب ،
~~فالوجوب والحرمة العقليان بمعنى جزم العقل باستحقاق المدح والتواب والذم والعقاب عنده
~~الصانع اجمالا ؛ لأن معرفة كيفية ذلك وكون الثواب بالجنة والعقاب بالنار إنما يثبت
~~بالسمع كما فى التوضيح ، وهذا هو المتنازع فيه بالتسبة إلى العباد ، وبمعنى كون القعل بحيث
~~يترتب عليه عاقية حميدة ، أولايترتب بالنسبة إليهم وإلى الخالق تعالى من المتنازع ، لكنه
~~تعالى لا يفعل القبيح الخالى عن العاقبة الحميدة كالكذب ونحوه لحكمته كما فى التعديل
~~والتبصرة والتسديد وغيرها .
# وأما الحسن والقبح بمعنى كون الشى ملاما للطبع أو الغرض أومنافرا له ، وكونه
~~صفة كمال أو نقصان ، فعقليان اتفاقا من الكل

PageV01P076

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0077.png)

# السادسة : أن فى عدم تعيين المدة إشارة إلى عدم تعيينها ، لأن عدم البيان فى محل.
~~الاحتياج إليه بيان للعدم كما دل عليه قوله ms020 تعالى : « أو لم نعمر كم: ما يتذ كر فيه من
~~تذ كر400» لأن لفظة «ما» عبارة عن مدة التذ كر والاستدلال، وإبهامها بلا بيان دليل
~~على عدم تقدرها بمقدار معلوم للعباد ، فقدر مدة التذ كر مفوض إلى الله تعالى لتفاوت
~~العقول كما فى التقويم للامام أبي ربد .
# السابعة : أن في الشرطية دلالة على كون نقيض المذ كور أولى بالحكم ، إذ فى بعث
~~الرسل كشف وتفصيل لما دل عليه العقل إجمالا كما كشف قوله تعالى . «إن الله تا مر
~~بالعدل والاحسان وابتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر» فدل على ان
~~وجوب المعرقة بعد البعثة بالطريق الأولى والدليل الأقوى ، ولذا وبخ الكفار آ كد
~~بوبيخ بتركه بعدهما(3) يقوله تعالى : « أولم نعمر كم ما يتذ كر فيه من تذ كر
~~وحاء كم الندير»
# والعقل هو النفس الناطقة من حيث نوجهها اوقوة لها ، فعلى الاول : هو جوهر يدرك
~~به الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة كما فى اصول الإمام أبى القاسم اللامشى ؛
~~والمراد بالوسائط مايقابل المشاهدة ، ويعم التعريفات والأدلة؛ وبالمحسوسات ما ينيزع عنها
~~الغائبات ؛ ومالمشاهدة اعمال الحواس لإدرا كها ، وبالادراك به الإدراك بتوجهه ، وعلى
~~الثانى بنه الإمام فخر الاسلام اليزدوى بقوله : إنه بور يبتدأ به من منتهى دزك الحواس
~~فيبدو به المدرك للقلب والنفس الناطقة ، فلا يرذ أن الجوهر المذ كور هوالنفس الناطقة بعينها ،
~~والنفس والقوة متغايران عرفا ولغة ، وانه لو كان جوهرأ لجاز أن يكون عقل بلا عاقل ،
~~ومحله القلب كما دل عليه قوله تعالى : «فتكون لهم قلوب تعقلون بها6» وماذ كره
~~صدر الإسلام محمد البزدوى من أن محله الراس عند عامة اهل السنة ، فألمراد محله بمعنى

PageV01P077

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0078.png)

~~مبتدئه ، كما بينه أخوه فخر الاسلام لامحل أصله ، واختاره الإمام أنو المعين النسفي كما
~~في شرح التحرير.
# الثامنة : أن في نسبة الكون آلة للمعرفة إلى العقل اشارة إلى أنه غير العلم ، فلد
~~العقل علما ببعض الضروريات ، واختاره جمهور الأشاعرة خلافا للا شعرى والياقلابى
~~استدلالا بعدم الانفكاك ، إذ يمتنع عاقل لاعلم له أصلا ، وعالم لاعقل له ms021 اصلا. وأجيب
~~بأن ذلك لتلازمهما كما فى المواقف .
# التاسعة : أن الاطلاق مشير إلى آن الادراك الواحب ، والمعرفه بمطلق العقلر
~~والحواس الظاهرة آلاته ، وأنه ليس منقسما إلى أقسام كماقال الفلاسفة من «العقل الهيولانى»
~~إن خلت النفس عن العلوم مع قابليتها لها ، «والعقل بالملكة» إن حصلت لها الضروريات
~~فقط ، وهو مناط التكليف عند القائلين به ، «والعقل بالفعل » إن حصلت لها النظريات
~~بالقوة بمحرد بوجه النفس، «والعقل المستفاد» إن حضرت النظريات عندها.، لان كل ذلك
~~ميثبت عن دليل كما فى التحرير بل فى الإنسان فى اول امره استعداد لان وخد فيه العقل
~~والتوجه بحوالمدركات ، فهذا الاستعداد يسمى عقلا بالقوة وعقلا عريريا ، مم بحدت
~~العقل فيه شيئا فشيئا بخلق الله تعالى إلى أن يبلغ الكمال ، ويسمى عقلا مستفادا كما
~~فى الكشف الكبير ، واختار الاول صاحب المحصل والصحائف وصاحب التوصيح
~~والمواقف والمقاصد ، ويتمشى التعريف الأول عليه ، واختلفت العبارات فى ان الأربعة
~~أسام لهذه الحالات ، أوللنفس باعتبارها ، أولقوى هى مباديها كما في المقاصد ، ووافق جمهور
~~الماتر بدية فما ذ كر من المسائل السبعة : الإمام اوالعباس القلانسى ومن تبعه من الأشاعرة
~~كما فى التبصرة للامام عبد القاهر البغدادى ، والامام أبو بكر القفال الشاشى ، وابو يكر
~~الصيرفى ، وآبو بكر الفارسى ، والقاضى أنوحامد ، والحليمى ، وغيرهم، وعبروا عنها نوجوب
~~شكر المنعم كما فى القواطع للامام أبى المظفر السمعانى الشافعى والكشف الكبير؛ ووافق
~~جمهور الاشاعرة فى كون الحسن والقبح شرعيين مطلقا ، وتبوت المعذرة بلا بلوغ الدعوة
~~طائفة من أممتنا البخاريين كما فى الكشف الكبير والتحرير ، منهم سمس الأيمة

PageV01P078

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0079.png)

~~السرخسى ، وفخر الدين قاضيخان البخاريان ، واختاره اين الهمام ، وقالوا : لا حكم قبل
~~البعثة وبلوغ الدعوة ، فلا يحرم كفر ولا تحب إيمان قبلهما كما فى التحرير ، فيعدر الناشى
~~في الشاهق الذى لم تبلغه الدعوة عندهم كما فى الكشف الكهير ، وإليه أشار قاضخان
~~في فتاواه بقوله : لوحلف إن كان الله بعدب المشركين ، فامراته طالق؛ قالوا : لا تطلق
~~لأن من المشركين من لايعدب حيت يخرج من الأفراد المستغرقة من لم تبلغه الدعوة عند
~~البخاريين ms022 ، وحملوا رواية الوجوب على الانبغاء ، كما أول نه الإمام بور الدين البخارى
~~في الكفاية ، وحمل الوجوب بالعقل على الأولو به عنده ، وهو مع كونه خلاف الظاهر
~~ممنعه مابعده وينادى التعليل على خلافه وتصريح الآيمة به ، فقد صرح به الإمام انوزيد
~~الدنوسى فى التقويم وخر الاسلام البزدوى في اصوله بخلود العقاب للناشى في الشاهق المدرك
~~المدة الاستدلال فلم يستدل ، فمن الغفول عن تفصيل المنقول التصدى للتوفيق بأن الوجوب
~~عند الماتريدبه بمعنى ترجيح العقل الفعل ، والحرمة بمعنى ترجيحه الترك مستدلابما في الكفاية
~~ولذا صرح المحقق ابن الهمام في التحرير بكون التوفيق المذكور غلطا ، واستدل جمهور
~~الاشاعره بوجوه :
# الأول : قوله تعالى : «وما كنا معذ بين حتى نبعث رسولا(()» حيث نفي العذاب
~~قبل وصول الشرع ، ولو وجب شى من الاحكام للزم بتركه العذاب قيله ، واللازم منتف
~~بالنص وهو إلزامى على المعتزلة دون الماتريديه إلا أن يجعل التالى عدم الأمن من العذاب
~~قبله وهو منتف لدلالته على الكون في الامن والسلامة منه لأهل الفترة والشاهق فبله
~~ويجعل التالى صحة التعديب قبله، ونفيها بمعنى عدم اللياقة للحكمة دون عدم الوقوع كما أشير
~~اليه فى[ شرح المنهاج للا سنوى ، أو يصور المقدم وجوب الايمان للزوم العذاب على تركه
~~عندهم بمعنى عدم جواز العفو عنه لمنافاته للحكمة ، كما أرشد إليه فى212 الكشف الكبير،
~~وأجيببالحمل على عذاب الاستئصال ، ونفي وفوعه لدلالة سياقها وهو قوله تعالى :
~~« وإذا أردنا أن نهلك قرية أعر نا مترفيها ففسقوا فيها فحق علييها القول() » الآية

PageV01P079

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0080.png)

~~وللجمع بينها وبين الآيات المثبتة للعذاب قبله كما سيأتى بدفع التنافى الظاهرى بينهما فلا يمنع
~~مستندا بأن الآية لما دلت على أنه لابليق بحكمته ورحمته ايصال العذاب الادنى على ترك
~~لواجب قبل تنبيههم بارسال الرسل فدلالتها على أته لا يوصل إليهم العذاب الا كبر على
~~تركه قبل ذلك أولى ؛ ولو سلم كون التفي بمعنى عدم اللياقة دون عدم الوقوع وثبوت الدلالة
~~بذلك ، فعبارة الآيات المثبتة قاضية على دلالتها كما تقرر فى محله.
# الثانى: قوله تعالى: « لئلا تكون للناس ms023 على الله ححة بعد الرسل» حيث دل
~~على تبوت الاحتجاج ، والعذر للناس على ترك الابمان قبل الرسل ، فلو كان العقل ححة
~~ملزمة لزم انتفاؤه ، وليس كذلك بالنص . وأجيب بأن المراد لئلا بكون ححة أصلا كما
~~هو المتبادر من الوقوع فى سياق النفي ، فان العقل دليل جلى والتفصيل إلى الرسل، والعاقل
~~اذا لم ينبه حاز ان بغفل ، فكان له نوع ححة كما في كشف الكشاف فلا يستلزم %~% 
~~ححية العقل ، أومحمول على نفي الاحتجاج فى الشرائع والأحكام جمعا بين الأدلة كما أشار
~~الامام إلى بوفف وجوب الشرائع والاحكام على البعثة وبلوغ الدعوة ، والجواب عما تسك
~~به المخالفون من الوجهين بالتأويل بقوله فى رواية المذكوربن من الايمة (ويعدرون فى)
~~جهل (الشرائع) والأحكام (إلى قيام الححة) عليهم ببعث الرسول وبلوغ دينه كما أشير
~~إليه بنفي الححة فى الآبة ، وأريد نفي المعدرة التى يعتدرون بها قائلين : «لولا أرسلت إلينا
~~رسولا» فيبين لنا شرائعك ، ويعلمنا مالم نكن نعلم من أحكامك ، ففيه إشارة إلى أن
~~نسميتها ححه ، للتنبيه على آن المعذرة فى القبول عنده تعالى بمقتضى كرمه ، منزلة الححه
~~القاطعة التى لا مرد لها؛ فأشار إلى ان تبوت المعذرة والسلامة عن التعديب قبل البعثة كما
~~نطق به الآيات امحمول على ثبوت ذلك في الشرائع والأحكام دون مايشت بدلالة العقول ،
~~مما مر من المسائل السبعة السابقة ، فإنها تثبت بالعقل دون السمع لتوقفه عليها ، كما
~~يصرح به.
# الثالث : أن العباد مجبورون فى أفعالهم لوجوبها عند تمام المرجح ، وليس ذلك

PageV01P080

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0081.png)

~~اختيار العبد ، والالزم أن بكون للاختيار اختيار فيدور أو يتسلسل ، فلا يتصف بالحس
~~والقبح العقليين ، ولا يثبت الوجوب والحرمة عقلا المتوقفان على تبوتهما . وأجيب بأنه
~~معارض بنفيه الشرعيين أيضا ، لكونهما من صفات الأفعال الاختباريه ، ومنتقض باختياره
~~تعالى ، وسيأتي حله فى فصل الاستطاعة من الباب الثالت إن شاء الله تعالى .
# الرابع : أن الحسن والقبح لو كانا عقليين لكانا لذات الفعل أوجزئه ، او لصفة لازمة
~~الذاته أوجزئه ولم يتبدلا ، لأن ما كان كذلك لايتخلف ولا يختلف ، والتالى باطل لحسن
~~كذب ms024 فيه إنقاذ لمظلوم ، وقبح صدق فيه إمداد لظالم ولاستلزام عدم النسخ . وأجيب بأن
~~الحسن والقبح لذاته فما يختلف باختلاف الإضافات وهو المجموع المركب منب الفعل
~~والاضافة ، والفعل حنس ، والإضافات فصول مقومة لأنواعه ، لأن الفعل من الأعراض
~~النسبية وهى تتقوم بالنسب ، والاضافات المختلفة فصول مقومة لها ، والحسن والقبح يثبتان
~~بحسب الأنواع لا الجنس نفسه ، فقولنا : شكر المنعم حسن لذاته معناه ان الشكر المضاف
~~الى المنعم حسن ، لا أن ذات الشكر من غير اضافة حسن كما فى التوضيح .
# الخامس : أنهما لو كانا ذاتيين لزم اجتماع المتنافيين بالذات فى قول من قال : «هذا
~~الذى أتكلم به الآن ليس بصادق » فانه إن صدق فيه فقد كذب وبالعكس، وكذا
~~في قول من قال : «ما أتكلم به غدا ليس بصادق» فانه إن صدق فيه فقد كذب وبالعكس،
~~وكذا في قول من قال: «ماأتكلم به غدا ليس بصادق» ، ثم اقتصر فيه على قوله ماتكلمت
~~به آمس ليس بصادق؛ فان صدق كل من الغدى والأمسى يستلزم عدمه وبالعكس، وقد
~~بحير فى حله العقول ، وسماء صاحب المقاصد بالحذر الأصم . وأجيب بأنه إن أريد الإلزام ،
~~فلايتم على الماتربدية ، إذ لايلزم من عدم كونهما ذاتيين فى البعض عدمه مطلقا ، وإن
~~أريد التحقيق فليس التقريب بتام ، وبالحل بأن الخبر إشارة إلى الخبر عنه ، والاشارة إلى
~~لشيءآ لا يمكن ان تكون إلى نفس تلك الإشارة ، فلا بدخل نفس الخبر فى الحكم الذى
~~بتضمنه ذلك الخبر ولا بتناوله الحكم كما لو استثناه كماذ كر العلامة الشريف ، وهو امين
~~ماقيل في حله مما يبلغ عشرين وجها ؛ يعنى كما أن الاشارة قاصرة عن تناول نفسها كذلك
~~الحكم الذى يتضمنه الخبر لايتناول نفس الخبر ، لأن حقيقة الإخبار هو الحكاية عن النسبة

PageV01P081

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0082.png)

~~الواقعة على الوجه المطابق أولا ، ومن شأن الحكاية أن بكون للمحكى عنه تعين في
~~مع قطع النظر عن الحكايه.
# قال العلامة الدوانى : فلو قال «هذا الكلام » مشيرا إلى نفس هدا الكلام لم يصح
~~اتصافه بالصدق والكذب لانتفاء الحكانة عن النسبة الواقعة لأنه إنا بوضف ms025 بهما
~~الكلام الذى هو اخبار وحكاية عن نسبة واقعة وهى مفقودة فيه ، بل لاحكابة حقيقة
~~فيكون كلاما خاليا عن التحصيل ، ولا تكون خبرا حقيقة .
# وفى القول الثانى إشارة إلى أنهمتكلم حقيقة ، وأن ذلك الكلام ليس بصادق والأول
~~صادق فيكون الأمسى كادبا لتخلف فرد من الكلية ، ويلزم كذب الثانى بلا استلزام
~~صدق الأول كذيه ، وكذب الثانى صدقه،، ولا كذب الأمسبى صدقه كما في شرح النونية
~~للفاضل الخيالى ، وأشار إلى الاستدلال على وجود الصانع المتعال، وعلى كونه محدث العالم
~~مغيرا لما فيه من الأحوال ، ووجوب معرفة ذلك بالعقول ، وعدم العذر فى الجهل بها بحال
~~وجوه أربعة : بامكان الجواهر وحدوتها ، وإمكان الأعراض وحدوثها
# الدليل الأول : ما أشار إلية بقوله فى روانة المذ كورين (ولا عذر لأحد) من البالغين
~~(في الجهل بخالقه) بعذ مضى مدة الاستدلال كما دل قوله (لما يرى) ويعلم فى تلك المدة
~~يجرى العادة الإلهية كما هو للمتبادر ولعدم رؤية نفس الخلق (من خلق السموات والأرض)
~~أى وجودهما بعد العدم (وخلق نفسه وغيره) لتغير الآثار والأحوال فى ذلك ولا شى من
~~القديم كذلك.
# يعنى أنه يعلم كل من استدل أن العالم من السموات والأرض وغيرهما ممكن لأنه
~~فرك متكثر ، وكل ممكن فله علة مؤثرة .
# وتقريره على طريقة الجدوت بوجهين :
# الأول : أنه يعلم أن الموجودات الممكنة تحتاج فى حدوثها إلى علة لايتطرقها العدم بوجه
~~زم الانقلاب ، فيكون خارجا واجبا بالذات .

PageV01P082

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0083.png)

### | س 82.
# الثانى : أن حالى الممكنات بالنسبة إلى الترجيح كحالها بالنسبة الى الترجح ، فلو لم يوجد
~~مرجح بالذات لم يترجيح أصلا فيتبت وجود الواجب تعالى ، وفيه إشارة إلى أن افتقار
~~لموجودات إلى المؤير من جيث الحدوث كما ذهب إليه المتكلمون ، وإليه أشار بتصوير
~~الدليل في الخلق والاحدات ، وبحتمل كونه من حيث الامكان والحدوت جميعا كما اختاره
~~محققوهم على خلاف في كون الحدوث شرطا أو شطرا في العلية ، وإليه يشير الخلق الذى
~~لايتصور إلا فيما أمكن
# وتقرير الدليل عليه أنه يعلم دلالة السموات والأرض وغيرهما من الموجودات على أن
~~في الوجود واجبا ms026 ، وإلا لزم ايحصار الموجود فى الممكن ، فيلزم أن لايوجد شيء لأن الممكن
~~لايستقل بالوجود فى نفسه وهو ظاهر ، ولا في إيجاده لغيره لأن الابجاد بعد الوجود ، وإذ
~~لا وجود لاإيجاد ، فلا موجود بذاته ولابغيره ، فثبت وجود الواحب تعالى .
# وهذان الوجهان فيهما غنية عن إبطال الدور والتسلسل ، واصل الدليل. مأخود من
~~قوله تعالى : «أو لم ينظر وا فى ملكوت السموات والأرض 0» وقوله : «سنر. %~%  %~% 7
~~آتاتنا فى الآفاق وفى أنفسهم» وقوله : « أولم نعمر كم ما نتذ كر فيه من
~~تذ كر وجاء كم الندير،» حيث دلت على توبيخ الكفار بترك النظر والاستدلال
~~على وجود الصانع المتعال واتصافه بصفات الكمال بعد تعميرهم مدة تمكنون فيها بعقولهم
~~من الاستدلال ، وقد أشير إلى الاستدلال في بمانين آنة كما فى شرح المقاصد وظاهر الكل
~~الاستدلال بحدوث الموجودات لكفايته في مقام التصديق وظهوره وهو مراد المتكلمين ،
~~فان مرادهم علية الحذوث على طريق الدليل الأنى(9) أى. الكون علة للتصديق باحتياج
~~الحادث قبل حذوثه . كما فى المواقف ، ولايدفعه كون المقام مقام بيان العلة على طريق الدليل
~~اللعى ، أى العلية فى نفس الامر، وآن اتصاف الحادت بالحدوت فى نفسن الأمر متأخر

PageV01P083

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0084.png)

~~بالذات عن اتصافه بالوجود فيها ، واتصافه بالوجود متأخر كذلك عن احتياجه ، فلا يكون
~~اتآصافه بالحدوث علة اتصافه بالحاحة .
# وفيه إشارات إلى مسائل :
# الأولى : وجوب النظر فى معرفة الصانع تعالى ، وإليه أشار بقوله : (ولا عدر لاحد
~~في الجهل بخالقه لما برى من خلق) إلى اخره ، وحيث كان سائر الواجبات متوقفة عليه
~~عنده ثبت أن أول مطلق الواجبات هو النظر والاستدلال بالمصنوعات على وحود الصانع
~~تعالى ، واختاره الأستاذ أبو إسحاق الاسفراينى .
# فأول الواجبات على المكلف النظر والاستدلال المؤدى إلى المعرفة بالله وبصفاته ،
~~وتوحيده وعدله وحكمته ، ثم النظر والاستدلال المؤدى إلى جواز إرسال الرسل وتككليف
~~العباد ، ثم الاستدلال المؤدى إلى تبوت الإرسال بدلالة المعجزات وتبوت الأحكام
~~والواجبات ، ثم الاستدلال المؤدى إلى تفصيل أركان الشريعة لأهله ، ثم العمل بما
~~يلزمه على شروطه فيهما كما فى التبصرة لعبد القاهر البغدادى .
# الثانية : آن ms027 وجوب النظر والاستدلال على كل أجد بحسب ما بتيسر له من الدليل
~~دون الأدلة المشهورة للمتكلمين ، وإليه أشار بسوق عبارة الدليل على طريقة السلف.
# الثالثة : أن حصول المعرفه بعد النظر الصحيح بطريق جرى العادة الالهية فى الانتا
~~عقيبه ، وخلق العلم به كما هو المتبادر فى المقام دون التوليد كما ذهب إليه المعتزلة ، ودون
~~الإيجاب كما ذهب إليه الفلاسفه .
# الرابعة : أن العلم الواحد يتعلق بمعلومين وأكثر ، كما اشار إليه برؤية خلق السموات
~~والارض وخلق نفسه وغيره ، أى العلم بها خلافا لبعض الأشاعرة فى العلم المكتسب ،
~~وللمعتزلة مطلقا كما في التبصرة البغدادية .
# الخامسة : آن الإحساس بالشى ليس علما به ، واليه أشار بزيادة الخلق في المقام ،
~~ولم يقتصر على رؤية المذ كورات مع كفايتها فى المرام ، واختاره جمهور الأشاعرة ، فالإبصار
~~لبس علما بالمبصرات ، وكذا البواقي خلافا للا شعرى للفرق الضرورى بين العلم التام بهذا
~~اللون وبين إبصاره ، وكذا بين العلم بهذا الصوت وسماعه ، وبين العلم بهده الرايحة

PageV01P084

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0085.png)

~~وسمها إلى غير ذلك ، ولأن إطلاقه على الإحساس مخالف للعرف واللغة كما في شرح المقاصد .
# والدليل الثانى : ما اشارإليه بقوله : فيما رواه الإمام أبوبكر محمد الزر تجرى في المناقب
~~والفقيه عطاء بن على الجوزجانى في شرح الفقه الأبسط ، وحافظ الدين التكردرى في المناقب
~~الصغرى ، والإمام أبوعبد الله الحارتى فى الكشف ، والإمام صارم الدين فى نظم الجمان
~~(وقال فى رواية ابى توسف : وكما تحيلى العقل) ويجزم بالاستحالة (فى سفينة مشحونة
~~بالأحمال احتوشتها) أى أحاطت بها من كل جهة ، بقال احتوش القوم بالصيد واحتوشوه
~~(في لجة البحر) ومعظمه (أمواج متلاطمة) يضرب بعضها بعضا (ورياح مختلفة) تهب
~~من كل جهة (أن جرى) بنفسها (مستوية) لاتميل إلى طرف ولا تقف وقفة مع تصادم
~~الرياح المختلفة (و) الحال أنه (ليس أحد يجريها ويقودها) مستوية (فكذلك يستحيل)
~~في العقل (قيام هذا العالم) من السموات والأرض وما فيهما بنفسه (على اختلاف احواله)
~~ن حركات السموات والسيارات وسكون الأرض واختلافها في الكيفيات ، وماخص
~~نه الإنسان من الهيئات واستجماع أنواع الكمالات ، وما بختص ms028 به سائر الموجودات
~~(وتغير اموره) من تعاقب الضوء والظلمات ، وتغير أحوال الحيوانات والمعادن والنبات
~~من غير صانع) واحب بالذات واحد موصوف بصفات الكمال منزه عن سمات التغير
~~والزوال (ومحدث) بحدث العالم وما اختلف فيه من الأحوال وتغير من الأعمال (وحافظ)
~~بحفظه عن الاختلال.
# يعنى أن الممكنات من الارض والسموات وما فيهما حادثة لأنها متغيرة ، وكل
~~حادت فمله محدت .
# وتقريره على طريقة الإمكان : أن الممكنات موجودة ، فلايد لها من موجد لاستحالة
~~وجود الممكنات من نفسها وقيامها بلا موجد ، فان كان واحما أو مشتملا عليه فذاك ،
~~وإن كان ممكنا فلا بد له من علة ويعود الكلام فيها ، فان انتهت الى الواجب فذاك
~~وإلا دار أوتسلسل ، وكلاهما باطل ، وإليه يشير إطلاق استحالة القيام بنفسه لشموله
~~القيام بالتسلسل اوالدور على نفسه .

PageV01P085

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0086.png)

# أما الدور فلوجهين :
# لأول : أن صريح العقل بجزم بأن مالم يوجد لم يؤتر، فلو اثر الشى فى مؤتره يلزم
~~تقدمه على مؤتزه المتقدم عليه وهو محال .
# الثانى : أن نسبة العلة إلى المعلول بالوجوب ونسبته إليها بالإمكان فلا مجتمعان
~~في الشي بالنسبة إلى أمر معين فضلا عن نفسه .
# وأما التسلسل فلوجهين :
# الأول : آن الممكنات لو تسلسلت لا إلى نهاية لاحتاج المجموع إلى علة ، لا يحوز ان
~~تكون نفسها ولاجزءا منها قتعين أن تكون خارحة واجبة ، لأن المجموع يكون ممكنا
~~الافتقاره إلى اجزائه فله سبب مغايبرله خارج عنه ، إذ الداخل لا يكون علة لنفسه ولا لعلله
~~فلا بكون علة مستقلة للمحموع ، والخارج لا يكون ممكنا فينقطع .
# الثانى : آن تسبة السلسلة وأجزائها إلى الترجيح كنسبتها إلى الترجح وهو ظاهر ،
~~فلا يصلح شى منهما للعلية ، ويتتفي التساسل وهذا ينفي التسلسل فما يضبطه الوجود مطلقا
~~محتمعة اولا كما قال به المتكلمون .
# وتقريره على طريقة الحدوث : أن العالم حادث لأنه متغير اموره وأعماله فلايد له.
~~مؤثر صانع ، ولا يكون حادثا متغيرا وإلا لاحتاج إلى مؤتر اخر ودار أو تسلسل، ولاهما
~~باظل لما مر، فثبت الانتهاء إلى مؤتر واحب قديم يحدثه ويحفظه، وهذا برهان لطيف
~~جليل مأخوذ من ms029 مسلك الخليل عليه التحية والتسليم بالتبحيل حيث استدل قبل آن بجرى
~~عليه القلم بالظهور بعد أن لم يكن ، والأفول بعد الطلوع ، وآثار العحز عن التدبير كما قال
~~الإمام أبو منصور مستفهما على سبيل الانكار في قوله : هذا ربي فان حدف أداته مشهور
~~قائلا : لا أحب الآفلين ، أى لا أثنى على الذى تتعاقب عليه الأحوال ، ويعتر به التغير
~~والزوال باستحقاق الربوبية ، ولا أعطيه المحبة التى بجب لله الواجب الوجود الذى يستخيل
~~عليه الزيادة والنقصان ، والذهاب والإتيان كما فى التبسير .
# وأصل الدليل مأخود من قوله تعالى : « ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام

PageV01P086

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0087.png)

~~إن يشا يسكن الرتيح فيظلان روا كد هلى ظهره» وقوله تعالى : «صنع الله الذي
~~وف   » وقوله تعالى : «و لا يؤوده خفظهما وهو العلى العظيم..» وفيه
~~اشارات إلى مسائل :
# الأولى : أن الموجودات مفتقرة إلى الصانع ابتداء وبقاء من حيث يستتبع حدوثها
~~كافتقارها من حيث إمكانها الذى لابنفك عنها ، فان الموجودات إما جواهر يستحيل
~~خلوها عن الأكوان المتحددة المتغيرة ، أوأعراض متحددة بتعاقب الأمثال متغيرة ، فهى
~~محتاحة إليه تعالى دايتما عند المتكلعين ، والتشنيع عليهم فى القول بعلية الحذوت بلزوم
~~الاستغناء عن الصانع بقاء كما ظن قشرى 6 ، بل ساقط بمرة ، وإليه أشار بقوله :
~~ومحدتث وحافظ.
# الثانية . أن جزم العقل باستحالة جريان سقينة محمولة بنفسها على الاستواء مع تصادم
~~الأمواج والرياح مما لم يختلف فيه الآراء واجمع عليه العقلاء ، وهو قدر يسير بالنسبة إلى
~~ما في العالم من اختلاف الأحوال وتغير الامور والأعمال فكيف يوجد ويقوم بنفسه م
~~غير صانع وحب وإليه أشار بحعله المقبس عليه .
# الثالثة : أن العالم حادث والاستدلال على حدوثه بجميع أقسامه وكونه مسبوقا
~~بالعدم بوحوه :
# الاول : أن الجسم يقوم به الحادث ، وهبوضرورى لما نشاهده من الحركات وتچدد
~~الاعراض ولا شىء من القديم كذلك وإليه أشار بقوله : «فى سفينة مشحونة بالأحمال
~~احتوشتها في لخة البحر أمواج متلاطمة».
# الثانى : أن الأحسام لاتخلو عن الحوادث من الأ كوان والتأليف وما يتبعهما من
~~لاعراض ولا توجد بدون التمانز ، وهو بالأعراض لتماثل الجواهر ms030 الفردة التى يتألف منها

PageV01P087

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0088.png)

~~الاجسام ، والأعراض لاتبقي زمانين ، وكل مالا يخلو عن الحادث فهو حادث بذاته وصفاته
~~وأحواله ، وإليه أشار بقوله : «قيام هذا العالم على اختلاف أحواله وتغير أموره وأعماله » .
# الثالث: آن كل جسم ممكن لأنه مركب، وكل ممكن وجد مسبوق بالعدم، إذ لايتصور
~~لإيجاد الا عن عدم وإليه أشار بقوله : صانع ومحدث مع قوله فى الدليل السابق «لما برى
~~خلق السموات والأرض».
# الرابع : أنه لو وجد جسم قديم لكان فيالأزل إما متحركا أو سا كنا والكل باطل،
~~الأن ماهية الحركة المسبوفيه بالغير وماهية الأزلية عدم المسبوقية بالغير فيتنافيان، وماهية
~~لكون كونان فى آنين في مكان واحد فهو يقتضى المسبوقية بالغير المنافية للازلية ،
~~وإليه آشار بقوله : وتغير أموره واعماله مع قوله فى الدليل اللاحق : والعالم يتغير من حال
~~إلى حال
# الرابعة : إثبات شمؤل قدرته تعالى لجميع الجواهر والأعراض بمغتى أنه يصح منه الفعل
~~والترك ببيان حدوث العالم بأقسامه أى ماسوى ذاته تعالى وصفاته، إذ لايمكن إثبات قدرته
~~تعالى بحدوث الأعراض فقط أو بامكانها كما قيل لبقاء احتمال كونه موجبا بالذات بصدر
~~عنه قديم يكون مبدأ الجوادث كالعقل الفعال عند الفلاسفة كما أشير إليه فى مبحث القدرة
~~شرح المواقف والمقاصد بل يتوفف إثبات وجوده تعالى ووحدته واتصافه بصفات
~~الكمال واثبات الرسالة وأحكام شرع ذى الجلال على اثبات حدوت العالم والاستدلال
~~كما في التسديد ومزيد بيانه فى الوافى شرح المنتحب .
# الخامسة : الرد على الفلاسفة المخالفين فى حدوثه حيث ذهبوا إلى قدم العالم من العقول
~~والافلاك والنقوس الناطقة وتنوع العناصر؛ أى العقول العشرة والأفلاك السبعة بدواتها دون
~~صفاتها عند متقدميهم ، وبموادها وصورها الجسمية والنوعية واعراضها المعينة من المقادير
~~والاشكال عند متاخريهم وبنفوسها ومطلق الحركة والوضع فيها دون الشخصيه
~~والعنصريات بموادها وصورها الجسميه والنوعية عندهم والنفوس الناطقة عند بعضهم
~~واستدلوا عليه توجوه :

PageV01P088

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0089.png)

# الاول : أن المؤثر إما أن بستجمع فى الأزل جميع مايتوقف عليه تأثيره او لا، والثانى
~~إن لم يتوقف على شرط يستلزم الترجيح بلا مرجح وإلا يستلزم التسلسل ، والأول ms031 يستلزم
~~قدم الحادث فثبت التأثير فى الأزل . وأجيب عنه بالنقض ما اعترفوا به في الحوادث اليومية
~~لجريان ما ذ كروا فيها بعينه ، ولا مخلص لهم بآنها تستند إلى الحوادث الفلكية لالتزامهم
~~لكون كل منها مسبوقا بآخر لا إلى نهاية لما مر من استحالة التسلسل مطلقا ، ولو سب
~~عدم استحالته في مثله فهو معارض بجريان مثله في الأحسام فيحوز أن يكون حدوتها
~~مسروطا بشرط مسبوق باخر لا إلى بهاية.
# وبالحل بأن التأثير وترجيح الفاعل المختار لأحد مقدور به ، انما هو بحرد الإرادة
~~ولا حاحة فيه إلى مرچح ينصم إليه .
# فالفاعلية بمعنى تعلق التكوين حادثة بمحرد الإرادة المتعلقة بالمقدور ، وبالمعارضه بجواز
~~ترتب الإرادات أو ترتب تعلقات ارادة قديمة إلى ما لا بتناهى ، وكذا جدوث تعلقها
~~فى وقت معين بلا سبب مخصص لأن التعلق اعتبارى ، ولا تعلل الإرادة والاختيار كما
~~الابعلل الإيجاب.
# وبالجملة فاعليته تعالى وتأثيره إما أن تكون أزلية أو حادثة بالنسبة إلى جميع العناصر
~~والأفلاك بدواتها وصفاتها أو تكون أزلية بالنسبة إلى البعض وحادثة بالنظر إلى البعض
~~الآخر ، ويبطل الأول لزوم انتفاء الحوادت اليومية والضرورة شاهدة بنبوتها ، ويبطل
~~الثالث لزوم الترجيج بلا مرجح فتعين الثانى وهو المطلوب .
# الثاني : آن المادة قديمة والا لاحتاجت إلى مادة اخرى وتسلسلت وأنها لا تخلو عن
~~الصورة الجسمية والنوعية فيلزم قدم الجسم لقدم جميع اجزائه . وأجيب بمنع تركب الجسى
~~من المادة والصورة ومنع قدم المادة ؛ لان قدمها إنما يثبت توجوب اختلاف الاستعداد
~~المتفرع على الايجاب بالذات وهو باطل ، وبمنع عدم خلوها عن الصورة .
# الثالث : أن الزمان قديم وإلا لكان عدمه قبل وجوده قبلية لا يجامع فيها السابق
~~المسبوق وهو السبق الزمانى فيكون الزمان موجودا جين مافرص معدوما ، هذا خلف .
~~واجيب بمنع بحقق التقدم الزمانى لكونه فرع وجود الزمان وهو ممنوع ، ولو سلم تحققه

PageV01P089

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0090.png)

~~في الجملة فليس تقدم الزمان على وجوده بالزمان جتى يلزم اجتماع النقيضين بل بالذات
~~لتقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض .
# الرابع : إمكان وجود العالم لا أول له ، وإلا لزم الانقلاب من ms032 الامتناع الذاتى إلى
~~الإمكان الذاتى وهو يرفع الامان عن البديهيات لجواز الجائزات واستيحالة المستحيلات ،
~~وكذا إمكان تأثيره تعالى فى العالم لا أول له والا لزم الانقلاب المذ كور فيحب الجزم
~~بامكان وخجود العالم فى الأزل وهو يبطل الدلائل على امتناع وجوده فى الأزل .
~~.   واجيب بمنع استلزام أزلية الإمكان إمكان الأزلية، فقولهم إمكان وجود العالم
~~في الأزل إن أريد به أن وجوده فى الأزل ممكن على أن يكون قولهم فى الأزل متعلقا
~~بالوجود ، فهو ممنوع لجواز أن تكون وجوده فى الأزل ممتنعا ، وإن أريد به آن إمكان
~~وجوده في الجملة مستمر فى الأزل على أن يكون قولهم فى الأزل متعلقا بالامكان فمسلم ،
~~ولا يلزم منه أن يكون وجود العالم فى الأزل ممكنا لجواز استحالة الوجود الأزلى مع كونه
~~متصفا في الأزل بامكان الوجود فما لايزال، وهذا مابينه جمهور المحققين بأنا إذا قلنا : إمكانه
~~أزلى فالأزل ظرف للامككان فيلزم كون ذلك الشىء متصفا بالإمكان اتصافا مستمرا غير
~~مسبوق بعدم الاتصاف ، وهذا ثابت للعالم قبل وجوده ؛ وإذا قلنا أزليته ممكنة ، فالأزل
~~في المعنى ظرف لوجوده ، اى وجود المستمر الغير المسبوق بالعدم ممكن ، ومن المعلوم أن
~~الأول لايستلزم الثانى لجواز أن يكون وجود الشىء فى الجملة ممكنا إمكانا مستمرا
~~ولا يكون وجودة على وخجه الاستمرار ممكنا أصلا بل ممتنعا ، ولا يلزم من هذا أن يكون
~~ذلك الشيء من فبيل الممتتعات لأن الممتنع هو الذى لاتمكن وجوده نوجه من الوجوه،
~~ولم يرض السيد الشريف هدا وادعى الاستلزام بينهما وقال() فى إثباته : إن إمكان
~~الشيء إذا كان الشىء مستمرا في الأزل لم يكن هو فى ذاتة مانعا من قبول الوجود فى شىء
~~ف أجزاء الأزل فسكون عدم منعه أمرا مستمرا فى جميع تلك الأجزاء ، فإذا نظر إلى ذاته
~~من حيث هو لم يمتنع من اتصافه بالوجود فى شىء منها بل جاز اتصافه فى كل منها لاندلا
~~فقط بل ومعا أيضا وجواز اتصافه فى كل منها معا هو إمكان اتصافه بالوجود المستمر
~~فى جميع أجزاء الأزل بالنظر ms033 إلى ذاته ، فأزلية الإمكان مستلزمة لإمكان الأزلية ، ورد بأن

PageV01P090

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0091.png)

~~مقدمات دليله مسلمة إلى قوله : لم يمنع من اتصافه بالوجوذ فى شىء منها ، لأنه إما أن بتعلق
~~بعدم المنع على معنى أنه لايمنع فى شىء من أجزاء الأزل من الوجود ولو فيما لايزال فهو
~~بعينه ازلية الامكان ، ولا يلزم منه عدم منعه من الوجود الأزلى الذى هو إمكان الأزلية،
~~وإما أن يتعلق بالوجود على معنى أنه لايمنع من الوجود فى شىء من اجزاء الآزل فهو بعينه
~~إمكان الأزلية والنزاع فيه فيكون مصادرة على المطلوب .
# والدليل الثالث : ما أشار إليه بقوله قما رواه الإمام أبو شكور السالمى فى التمهيد
~~وجمال الدين الكمازروى في سير المضمرات عن الإمام أنه قال في الرواية المزبورة (وكذا
~~خروج الجينين) الولد المستبين الخلقة (من بطن امه) ملابسا (بصورة حسنة) من استواء
~~القامة وتناسب الأعضاء ، واعتدال التخطيطات المقدارنه والأوضاع المتلايمة والإتقان
~~والإحكام البالغ اقصى الغاية والحكم والمصالح البالغة فيما عرف حمسة آلاف (ليس)
~~بالضرورة (من) تأثير (نجم) من السيارات عديم الشعور كما زعمه المنحمون والصابئون
# أن الكوا كب المتحركة بحركات الأفلاك هى العلل لحدوث الحوادث الواقعة في العالم
~~ن الجواهر والأعراض متمسكين بدوران الحوادث السفلية والتغيرات الواقعة في جوف
~~فلك القمر وجودا وعدما مع مالتلك الكواكب من الاوضاع فى البروج كما يشاهد
~~في الفصول الاربعه وتأثيرات الطوالع (ولا) من (طبع) من القوى البسيطة والمركبة
~~العديمة الشعور بالضرورة وإليه أشار بعدم التعرض للاستدلال للا حالة إلى الضرورة فليس
~~التأثير من الطبع كما زعمه الطبيعيون من أن الطبائع هى العلل للحوادث متمسكين بأنه
~~تكون من اجتماع الماء والا رض النبات ولا بد فيه من هواء يتخلل. بين اجزائه ومن
~~حرارة طابخة، إذ لوفقد أحدهما أو لم يكن على ماينبغى فسد الزرع ، كما إذا ألقي البذر في موضع
~~لابصل إليه الهواء وحر الشمس ؛ ومن النبات يحصل بعض الحيوان لانه غذاؤه ومنهما
~~يحصل الإنسان لأنه متولد .من المنى المتكون من الغذاء الذى هونبات أو حيوان وكذا

PageV01P091

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0092.png)

~~يحصل منهما ms034 بعض الحيوان الذى غذاؤه منهما والطبيعة المصورة التى في للرحم تقيد الاجزاء
~~المتخالفة الحقيقة بالصور والقوى والأشكال والمقادير التى بها يضصير مثلا بالفعل لمن فصلت
~~منه البذر (بل من تقدير صانع) متقن للا فعال ، فان الصنع إجادة الفعل كما فى المفردات ،
~~والتقدير بمعنى التخصيص الذى هو تتيحة الإرادة أو نتيحة الحكمة كما فى التعديل وغيره
~~(حكيم عالم) بالأشياء على ماهى عليه الآتى بالأفعال على ما ينبغى . يعنى أن اختصاص
~~كل واحد من الأحسام بصفته وصورته حايز ممكن فلا بد له من مخصص حكيم .
# وتقريره آن اختصاص  كل واحد م: الاحسام بصفته المعينة وصورته المشخصة
~~والاحكام إلى الغاية لابد وأن يكون من الجائزات ولايد للحائز من مرجح ، فاذا كان
~~واجبا حكيما فذاك المطلوب ، وإن كان ممكنا كنجم أو طبع احتاج إلى مؤثر فلا بد من
~~الانتهاء إلى الواجب الحكيم ؛ وإلا لزم الدور أو التسلسل وكلاهما باطل لما مر
# وتقريره على طريقة الحدوت : أن المؤثر في الموجودات المقدر لما يخصنها من الهيئات
~~إن كان واجب الوجود حكما فذاك وإن كان ممكنا فله مؤثر ويعود الكلام فيه ويلزم
~~الدور أو التسلسل أو الانتهاء إلى مؤثر واحب الوجود لذاته حكم محدت للعالم ومقدر
~~لأموره ، والأولان باطلان لما مر فتعين الثالث وهو المطلوب .
# وأصل الدليل مأخوذ من قوله تعالى : «هو الدى يصور كم في الا رحام كيف
~~يشاه(81 »؛ حيث دل إيراده في معرص الاستدلال على أنه يعلم علما ضروريا ، ويستدل
~~هعلى غيره كما فى شرح المواقف.
# وفيه إشارات إلى مسائل:
# لأولى : أن من تأمل فى عحائب الأفعال الحادثة فى عالم الطبيعة البالغة من الاتقان
~~والإحكام اقصى الغايات وكان راجعا إلى فطنة ولم يعم بصيرته التقليد علم بالضرورة أنها
~~لا بمكن أن تستند إلى قوى بسيطة أو مركبة عديمة الشعور سما ما يحدث فى الحيوانات
~~الصور والاشكال والتخطيطات المقدارنه والأوضاع المتلايمة فى الرحم وما يفاض
~~فيه من الصور النوعية والقوى التابعة لها على تلك المادة المتشابهة الأجزاء ، وما تراعى فيها
~~ن حكم ومصالح قد تحيرت فيها ms035 الأوهام وعجزت عن إدرا كها العقول والأفهام ، مما قد بلغ

PageV01P092

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0093.png)

~~المعروف منها فى كتب منافع الأعضاء وأشكالها ومقاديرها ، وأوضاعها حمسة آلاف ،
~~ومالم يعلم منها أكثر مما علم ، كما فى المواقف واواثآل التفسير الكبير للرازى .
# الثانية : أن استدلال المخالفين بمقابلة الضرورة سيما الاستدلال بالدوران فانه لايفيد
~~العلية ، والمدار قد يكون دائرا سما الاستدلال في المضافين، فيلزم آن يكون كل واحد
~~منهما علة للاخر وهو باطل قطعا ، وقد بتخلف في التوامين ، فان أحدهما قد يكون في غاية
~~السعادة والأخر قد يكون في غاية الشقاوة ، والتفارت درجة واحدة بينهما في وقت الولادة ،
~~وانه لاوحب التغيير فى الأحكام اتفاقا ، ولا بعلم كون اجتماع الماء والأرض والهواء
~~والحرارة سببا لتكون الحيوان منها ، ولم لايجوز أن يكون تكونه فى حال اجتماعها لامنها ،
~~يل بخلق الله تعالى إياء من العدم فى تلك الحالة باجراء العادة كما دل البراهين القطعية .
# الثالثة : أن الجسم لايخلوعن شكل لتناهيه ، فان الشكل والصورة إحاطة حد أو حدود
~~وإليه أشار بالتعرض للصوره .
# والدليل الرابع : ما اشار إليه فيما رواه الإمام أبو محمذ عبد الله الحارتى فى الكشف ،
~~والفقيه عطاء الجوزجانى فى شرح الفقه الأسط، وحافظ الدين الكردرى فى المناقب
~~الصغرى ، وصارم الدين المضرى فى نظم الجمان عن أبى بوسف عن الإمام أنه قال : (والعالم)
~~أى ما يعلم به الصانع وصفاته من الجواهر والأعراض (يتغير من حال إلى حال)
~~في الأ كوان والأمثال المتحددات (والتغير لايذ له من مغير) لا يتغير كما هو المتبادر ،
~~والاحتياج إلى المغير المرجح ضرورى فى الممكن المتغير (فدل تغيره على وجود مغير له غالب)
~~على أمره (هو الصانع) الواحب المتقن لفعاله ؛ بعنى آن كل موجود من العالم يشاهد تغير
~~حاله وانقلابه من العناضر والحيوان والمعادن والنبات ، ولايد له من مغير صانع .
# وتقريره : آن كل موجود من العالم كانت حقيقته قابلة للتغير والعدم فانه بكون نسبة
~~حقيقته إلى الوجود وإلى العدم على السويه ، وكل ما كان كذلك لم يكن وجوده راححا
~~على عدمه إلالمرجح وهولايد وأن يكون موجودا ms036 ، فان كان ممكنا عاد الكلام فيه ولزم الدور
~~أوالتسلسل ، وكلاهما باطل لما مر، فثيت الانتهاء إلى مرجح واجب الوجود غالب لذاته .
~~وتقريره على طريقة الجدوت : أبه لاشك فى تغير العالم وحدوث أحواله ، وكل حادث

PageV01P093

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0094.png)

~~ممكن ، وإلا لم يعدم ولم يوجد فله مؤتر وذلك المؤثر يكون لامحالة واجبا غالبا ، أو منتهيا
~~إليه لاستحالة الدور أو التسلسل ، وأصل الدليل مأخود من قوله تعالى : « إن في خلق
~~السموات والأرض واختلآفي الليل والنهار لآيآت لاولى الالباب » . وبين
~~المقام تببيها على ضرورية دلالة الموجود المحدث على وجود المحدث بقوله فيه (كوجود بتاء
~~مشيد) أى محكم (فى عرصة بعد أن لم يكن). فيها مادته وصورته كما دل الإطلاق (يدل
~~على وجود بان بناه) بالضرورة) وفيه إشارات إلى مسائل:
# الأولى : أن الوجود عين الموجود كالوجوب فإنه المتبادر من التمثيل، وأنه معلوم بداهة ،
~~وقد بنبه عليه بأنه التحقق حقيقة محصوصة، وأنه الثابت العين ، وأنه مايعلم ويخبر عنه، وأنه
~~المنقسم إلى فاعل ومنفعل [فالوجود ليس زائدا على الذات في الواجب والممكنات عند الماتريديه
~~واختاره الأشعرى كما فى التعديل، وأوائل شرح المشكاة للهروى خلافالجمهورالأشاعرة والمغتزلة
~~مطلقا ، وللفلاسفة فى المكنات من الموجودات ، وليس النزاغ فى مقهوم الذات كما قاله
~~صاحب الصحائف ، إذ لايتصور نزاع في أن ذات الانسان نفس ذاته وماهيته ، فضلا
~~من الاحتياج إلى الاحتجاج ، بل النزاع فى الوجود المقابل للعدم ، وهو معنى الكون .
# وحاضله أن الكون عرص قام بالذات بعد كون الذات ذاتا ، وثبوت هويته
~~في الأعيان أوهو نفس كون الذات ذاتا بمعنى أنه ليس لكل من الماهية والوجود هويه
~~ممتازة عن الآخر فيصدق مع عدم الهويه الخارجية للوجود لكونه من المعقولات الثانية ،
~~ومع زيادة الوجود فى المفهوم والتغقل فانهم وإن نفوا الوجود الذهنى فهم قائلون بمغايرة
~~بغض الأمور للبعض بحسب المفهوم والتعقل كما سيأتى ، فليس النزاع فيه مبنيا على النزاء
~~في الوجود الذهنى .. كما قال صاجب المواقف ، ولا لفظيا مرتفعا ببيان أن المراد الزيادة
~~في التصور وعدمها في الهوية كما قال صاحب المقاصد ، فانه متصادم لنتايج ms037 الأذهان مطالب
~~يقواطع البرهان .
# ولا يرد ماذ كره شارح المواقف أنه لو اتحد الوجود بالسواد مثلا في الخارج لكان

PageV01P094

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0095.png)

~~محمولا على تلك الذات مواطأة كالسواد ، وأيضا لم يكن لأحد شك فى أن الوجود موجود ،
~~كما لاشك في أن السيواد موجود ، فالهوية الثابتة في الأعيان هوية السواد ، والوجود عارض لها،
~~ويمتاز عنها فى العقل فقط ، ويندفع القول بأن عروص الوجود غير معقول كما قاله صاحب
~~المقاصد ، ونمسك القائلين بالغبريه مع جوابه مذ كور في المطولات ، وكذا الوجوب ليس
~~زائدا على الذات ، وإلية يلوح عدم بيان الزيادة فى مجل الحاحة إليه ، وهو مختار محقق
~~الماتربدية ، والأشعرى كما فى شرخ التعديل وغيره ، فليس الوجوب اعتباريا ولا عدميا،
~~لأن الوجوب تأ كد الوجود ، ولا يرد آن نفي قابلية العدم يؤكده مع انه عدمى ، لأنه وإن
~~كان في اللفظ كذلك فليس في الحقيقة كذلك ، فان صدق العذم على الشىءآ لايوجب
~~العد من العدم . وقال جمهور الأشاعرة والمعتزلة يكون الوجوب أمرا اعتباريا ، وليس
~~النزاع فى الوجوب بمعنى الاستغناء فى الوجود عن الغير ، فإنه اعتبارى اتفاقا كالإمكان
~~والحدوت والبقاء والعدم ، والوحدة الذاتية والعرضية ، بل فى الوجوب بمعنى بحقق الحقيقة
~~في نفسها بحيث يتيزه عن قابلية العدم كما صرح به فى التعذيل، ويعبر عنه بكون الذات
~~مقتضيا لوحوده في الخارج اقتضاء تاما .
# وجوز صاحب المواقف كون النزاع في الوجواب بمعنى مابه يتميز الذات عن الغير؛ لكن
~~مايتميز به الذات هو الذات كما ضرج به ، واطلاق الوجوب عليه مجاز بتأويل الواجب
~~وإرادة مبدا الوجوب فيكون النزاع لفظيا مرتفعا ببيان أن العينية باعتبار ماصدق علية
~~مايتميزبه الذات؛ والغيرية باعتبار مفهوم مابه تتميزالذات فانه عارض اعتبارى من عوالرص
~~حقيقة الواجب والظاهر الأول ، وليس المراد من اقتضاء الذات مايتبادر منه من النسبة ،
~~بان كون الوجوب بسبة يبطل القول بالعيليه . وبالعكس
# البانية(2) : أن الوجود هو التحقق فى الأعيان [دون الأذهان ، وإليه أشار البيان
~~وجود البناء ، وعدم بيان الوجود في الأذهان في موضع البيان واختاره جمهور المتكلمين،
~~فلا وجود فى الاذهان بمعنى ms038 الوجود الذى لايترتب عليه الآثار كالإضاءة والإحراق للنار،

PageV01P095

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0096.png)

~~ويسمى ظليا ، وغير أصيل كما ذهب إليه الفلاسفه وبعض المتكلمين ، ومرادهم وجود نفس
~~الماهية الموصوفة بالوجود الخازجى ، ولذا قيل : الأشياء فى الخارج أعيان وفى الذهن صور
~~فلا عسر فى بجريره كما ظن صاحب الصحائف، واستدل الجمهور نوجهين :
# الأول : أنه قسم من الخارجى بمعنى أن بخيل الذهن الصورة موجود فى الخارج ،
~~فادراك النقيضين موجود خارجا ، لا أن اجماعهما ماهنة أوصورة موجودة فى الذهن ، فإن
~~الممتنعات ليس لها ماهيات وحقائق موجودة فى العقل.
# الثاني : أن الوجود عين الماهية والذات فلا وجود لها فى الذهن ، وإنما بتعقل
~~الكليات والاعتبار يات والمعدومات والممتنعات ، ومغايرة بعضها لبعض تحسب المفهوم من
~~عير حصول شيء فى العقل ، واقتضاء الثبوت في الجملة كما فى شرح التعديل وشرح المقاصد
~~فلا يشكل بنفيه إثبات قدم العلم وبحوه مما أخد الإضافة فى مفهومه ، فاستدلال المثبتين مع
~~تقيه مذ كور في المطولات
# الثالثة(2) : ان دلالة الموجودات الحادثة على وجود محدث لها ضرور به قد بنبه علها
~~بأن من رأى بناء رفيعا جزم بأن له باتيا كما ذهب إليه الجمهور .
# الرابعة : أن فى الوصف بالتشبيد والاحكام إشارة إلى أظهرية دلالته على محدثه
~~وعلى علمه وقدرته ، وغير دلك من الصفات المتوفف عليها الإحداث .
# الخامسة :[أن الأحسام باقية أى غير متحددة كالأعراض مما سوى الألوان
~~والأشكال والإدرا كات والملكات فإن الحق أن العلم ببقائها بميزلة العلم الضرورى ببقاء
~~الأحسام من غير تفرقه ، وإن كان مذهب الأشاعرة امتناع بقائها مطلقا كما فى شرح
~~المقاصد ، أما نقاء الأحسام فان الضرورة الجسية حا كمة بدلك . وفي قوله فى عرصه:
~~اشارة إلى أن الأحسام لايخلو عن حيز أى فراغ تشغله وهو ضرورى لأن الجسم من أقسا
~~الجوهر المتحيز

PageV01P096

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0097.png)

# السادسة0 : أن فى قوله «مغير له غالب هو الصاتع » اشارة إلى الاخد من قوله
~~تعالى : «والله غالب على أمره» وإلى برهان التمانع المشار إليه فى قوله تعالى :
~~«وما كأن معه من إله إذا لذهب كل إله بماء خلق ولعلا ms039 بعضهم على بعض»،
~~وفى قوله : «لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا(» وقوله تعالى : «إن أصبح
~~ماو كم غورا فمن يا تيكم بماء معين» ويقرر توجوه :
# الأول : أن الإ له لو تعدد - فقدرة كل منهما وإرادته كافية في الحدوث والتغير - أوء لا؟
# وعلى الأول : يلزم اجتماع العلتين التامتين على معلول واحد ، وعلى الثانى يلزم العحز
~~المنافى للالوهية ، ولايمكن التوارد والاتفاق على الإيجاد بالاشتراك مع القدرة بالاستقلال ؛
~~لأن تعلق إرادة كل واحد إن كان كافيا لزم المحذور الأول وإلا لزم الثانى ، وإليه أشار
~~بهوله : (مغير له غالب» .
# الثانى : أنه لو تعدد لكان العالم محتاحا إلى كل منهما ومستغنيا عنهما لكونهما
~~مبدأين مستقلين له ، واللازم باطل بالضرورة ، وإليه أشار بقوله : غالب هو الصانع .
# الثالث : أنه لو تعدد لجاز أن بريد أحدهما شيئا والاخر ضده الذى لاضد له غيره
~~كحركة زيد وسكونه ، فيمتنع وقوع المرادين وعدم وفوعهما؛ لامتناع ارتفاع الضدين
~~المذ كورين واجتماعهما فتعين وفوع أحدهما ، فيكون مريده هو الإنه دون الآخر لعحزه ،
~~فلا يكون الاله إلا واحدا ، وإليه أشار بقوله : «قدل تغيره على وجود مغير له غالب
~~هو الصانع » .
# السابعة : نفي الهيولى القدمة ، والصورة كما قالت الفلاسفة ، وإليه لوح بقوله :
~~كوجود بناء مشيد في عرصة بعد أن لم يكن بدل على وجود بان بناه ، آى بعد ان، لم
~~يكن فيها هيولاه ولا صورته كما دل الإطلاق والسياق ؛ فالأحسام مركبة من الح

PageV01P097

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0098.png)

~~الفردة الغير المنقسمة كما اختاره المتكلمون ، واستدلوا على إثباتها وإبطال الاتصال
~~في نفسه لوحوه :
# الاول : أن القابل للقسمة لو لم يكن منقسما بالفعل إلى أجزاء لا تتحزأ بل واحدا
~~في نفسه كما هو عند الحس لكان معروضا للوحدة ، فاذا انقسم لزم انقسام الوحدة لاستلزام
~~انقسام المحل انقسام الحال واللازم باطل ، لان الوحدة لا تنقسم أصلا ، إذ لامعنى لها
~~سوى عدم الانقسام .
# الثانى : أنه لو لم يكن منقسما ، وكان واحدا لكان تقسيم الجسم وتفريق أجزائه إعداما
~~له بالكلية لأنه عند التفريق بزول الهوية الواحدة ، وتحدت هويتان أخريان بالضرورة ،
~~واللازم باطل ms040 للقطع بأن شق البعوص البحر بابرته ليس إعداما له وإحداثا لبعض اخ
# الثالث : أنه لولم يكن الجزء ، أى الجوهر الغير المنقسم عقلا ولافرضا ولاوهما موجودا
~~في الجسم لما كان الجبل أعظم من الخردلة ، لأن كلا منهما حينئذ قابل لانقسامات غير
~~متناهية : فيكون أجزاء كل منهما غير متناهية من غير تفاضل ، وهو المعنى بالتساوى
~~في عبارة المشايخ .
# الرابع : أنه لو لم ينته انقسام الجسم إلى شىء لا يقبل الانقسام لكان امتداد كل ج
~~حتى الخردلة غير متناهى القدر لتألفه من امتدادات غير متناهية العدد .
# وبمسك الفلاسفه مع حوابه مذ كور فى المطولات .
# تم أشار إلى أنه بثبت بمحرد العقل وجوب الايبمان بالله تعالى؛ ودلالة المعحزة على
~~صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ، ووجوب تصديقه ، وحرمة الكفر والتكذنب (وقال
~~في كتاب العالم ويعرف) بالصدق (الرسول) فيما حاء به من الأحكام الاعتقادية والعملية
~~من قبل) تعريف (الله) تعالى بتركيب العقول والاستدلال به على حقية ماجاء به
~~بدلالة معحزاته ، فأشار إلى أن وجوب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم .
# وحسن ذلك بمعنى استحقاق المدح والثواب عليه فى حكم الصانع عقلى يجزم به العقل
~~إجمالا بتوفيق الله تعالى للاستدلال ، لا بالسمع والأخذ من قبل الرسول لتوفف العلم
~~بصحه السمع على العلم بصحته فستحيل اثباته به.

PageV01P098

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0099.png)

# واستدل على ذلك توحهين :
# الأول : ما أشار إليه بقوله فيه : (لأن الرسول) لإرشاد العباد (وإن كان بدعو)
~~من آمر بدعوته من قابل للحق راشد وجاحد لإلزام الشرع معاند كما دل عليه الإطلاق
~~(إلى) دين (الله) تعالى بما حاء به من معحزاته الدالة على حقية أحكامه الاعتقادية
~~والعملية (لم يكن أحد) ممن بلغته دعوته (يعلم) ويصدق (بأن) الأمر (الذى يقول
~~الرسول) صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى التصديق به من وحدانية الصانع المتعال واتصافه
~~بصفات الكمال وسائر ما حاء به من الأحكام على الاحمال (حق) مطابق للواقع واحب
~~قبوله (حتى يقدف الله) ويلقي (في قليه) أى عقله الحال فيه (التصديق) الراجع إلى
~~الكلام النفسى (والعلم) المشروط به التصديق (بالرسول) ms041 وحقية دعواه بتوفيقه للاستدلال
~~عليه برؤبة بعض معحزاته أو بالقاء التصديق فى قلبه بطريق الفيض من غير بجسم %~% نظر
~~وكسب . بعنى أن ثبوت الشرع وما يقول الرسول عند المكلف الذى بدعوه الرسول إلى
~~التصديق به موفوف على وجوب الابمان والتصديق عنده لا في نقس الأمر، فلوتوفف
~~وجوب الإيمان والتصديق على الشرع لزم الدور وإفخام الرسل فهو ثابت عقلا يقدف الله
~~في قلبه التصديق والعلم .
# وتفريره : ان المكلف المراد إلزام الشرع لو قال : لااصدق ولا أنظر في معرفة صدقه
~~مالم يجب التصديق والمعرفة عندى فخينئد يتوفف تبوت الشرع على تبوت كون التصديق
~~ومعرفه صدقه واجبين ، فلو استفيد من الشرع توقف على تبوت الشرع ولزم الدور
~~أو التسلسل والإفحام فى مقام الدعوة والإلزام . وفيه إشارات إلى مسائل :
# الأولى : أن وجوب الابمان بالله تعالى ، ووجوب تصديق التبى عليه الصلاة والسلام
~~لايتوقف على الشرع لأن ثبوت الشرع عند المكلف المراد إلزامه بتوفف على الايمان
~~بوجود البارى تعالى ووحدته وعلمه وقدرته وكلامه ، وبنبوة النبى وبدلالة معحزاته وعلمه
~~توجوب التصديق بذلك كله ، وإليه أشار بقوله : لان الرسول وإن كان بدعو إلى الله تعالى
~~الشمول دعوته الراشد والمعاند ولذا عمم بقوله لم يكن أحد يعلم بأن الذى يقول الرسول حق
~~إلى اخره فلا يتوجه منع صاحب التلويح توفف الشرع على وجوب الإيمان وتحوه

PageV01P099

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0100.png)

~~مستندأ بأن توفف التصديق بثبوت الشرع على الإيمان بالله تعالى وصفاته وعلى التصديق
~~بنبوة النى ودلالة معجزاته لايقتضى توففه على وجوب الابمان والتصديق ولا على العلم
~~وجوبهما غايته آنه يتوفف على نفس الإيمان والتصديق وهو عير مقيد ولا متاف لتوفف
# الثانية : أن فى قوله لم يكن أحد يعلم فى مقام نفي اللزوم عنده إشارة إلى أته يترتب
~~لإثم على ترك النظر الواجب فى نفس الأمر بعد ظهور المعحزة وإدراك مدة التجربه
~~لا في اعتقاد المكلف ولا بالنسبة إليه ، فليس للمكلف المعاند أن يقول : لا أقدم على
~~نظر لم يجب ولا يجب عندى مالم أنظر ، وأن لا يأثم بترك النظر إذ لم يتبت ms042 بعد وجوب
~~شىء ؛ لأن الجهل ليس بعذر بعد ظهور المعحزة وإدراك مدة التحربة كما صرح به فى قوله :
~~«ولاعذر لأحد في الجهل بخالقه»» فلايرد ما في المواقف وغيره أنه مشترك الإلزام ، إذ لو وجب
~~بالعقل فبالتظر اتفاقا ، فيقول المكلف حينئذ لاأنظر مالم يجب ولا يجب مالم أنظر . لايقال
~~قد يكون وجوب النظر فطرى القياس إذ من القضايا التى قياساتها معها فيضع النبى له
~~مقدمات بنساق ذهنه إليها بلا تكلف ويفيده العلم بوجوب النظر ضرورة . لانا نقول له
~~أن لايستمع إليه ولا إلى كلامه الذى أراد به تنبيهه ، ولا يأثم بترك النظر والاستماع إذ
~~بثلت بعد وجوب شىء أصلا فلا بمكن الدعوة ويلزم الإخام.
# الثالثة : أن إثبات الرسالة على المكلف بتوقف على معرفته وجود الصانع المتعال
~~وكونه واجبا واحدا. بالذات متصفا بصفات الكمال باعثا للرسول آمرا بما حاء نه من
~~العقائد والأعمال وإليه أشار بقوله: «ويعرف الرسول من قبل الله» ، وقوله بعده : بما عرفهم
~~الله من التصديق بالرسول لتوقف ثبوت الرسالة فى نفس الأمر على تلك الأمور وكذا إثباته
~~على المكلف واستلزام وجوب الوجود الوحدة بالذات بمعنى التنزه في ذاته عن أنحاء التعدد
~~والتركب والمشاركة في الحقيقة وخواصها كما صرح به البيضاوى وغيره ، ولذا بنى المتكلمون
~~برهان التمانع المثبت للوحدة على الوجوب لذاته كما بنى الفلاسفة عليه دلائل الوحدة وبينوا
~~استلزام التعدد للامكان كما فصل فى محله وعن هذا قال بعض الأحلة فى رد ماقيل إن
~~التوحيد مما يصح إثباته بالسمع : إن التعدد يستلزم الإمكان على مالخص فى محله وما لم

PageV01P100

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0101.png)

~~بعرف أن الله تعالى واجب الوجود خارج عن جميع المكنات لم ينتظم برهان على الرسالة
~~بعنى أن إثبات الرسالة وما حاء به الرسول من الأدلة السمعية عند المكلف بتوقف
~~على معرفته وجوب وجود الصانع المرسل ووحدنه بخروجه عن جميع الممكنات ، فاثبات
~~الوحدة بالأدلة السمعية دور فلا برد اعتراض صاحب المقاصد بأن غايته استلزام الوجوب
~~الوحدة بالذات ؛ فاثبات الوحدة(1) لاستلزام معرفته معرفتها فضلا عن التوفف .
# ومنشأ الغلط عدم التفرفه ms043 بين تبوت الشىء ، والعلم به لما يشعر سياقه ، أن المراد تومف
~~انتظام البرهان على الرسالة وعلى حقية ما حاء به الرسول بالنسبة إلى المكلف لا بالنسبة إلى
~~نفس الأمر كما ظن على معرفته وجوب وجود الصانع المرسل له ومعرفته وحدته ، لاتوقف
~~معرفة الوجوب على معرفه الوحدة وإن كان الوجوب يستلزعها
# ولا برد ما قيل إن الرسالة تثبت عند المكلف بمعرفة دليل الصانع ودلالة المعحزة
~~على صدق مدعى الرسالة بلا بوفف على معرفه وجوب وجوده كما ظن لتوفف انتهاض
~~دليل الصانع ودلالة المعحزة عند المكلف على وجوب الوجود ومعرفته كما عرف فى مسلك
~~الامكان والحدوث ، ومنشأ الغلط الغفول عن التوقف بالواسطة ، ولا بتحه ماقيل إنه إن
~~أراد الاستلزام بينا فظاهر أنه ليس كذلك وإن أراد مطلقا فغير ثابت ، ودلائله مدخولة .
# ولو سلم فالعلم بوجوده تعالى لايتوفف عليه ، اى على العلم بوحدته فانه يتبت
~~بالخروج عن نظام السلسلة لاعن جميع الممكنات لاحتمال تعدد السلاسل لمنع البراهين
~~المقررة فى كتب الفحول احتمال التعدد وعدم الخروج عن جميع الممكنات لتعدد السلاسل
~~لانتظام البرهان بانتهاء سلاسل الممكنات والمحدثات إلى واحببالذات على ماتقرر
~~في المسلكين لانتهاء سلسلة واحدة كما ظن ولاثباتها الاستلزام المذ كور، وأشار إلى آن
~~أصل الدليل مأخوذ من الآية يقوله فيه (ولذلك) اى ولكون معرفة صدق اارسول فيما
~~حاء نه من قبل تعريف الله للخلق بتوفيق الاستدلال (قال الله تعالى) مخاطبا لرسوله
~~ومسليا له (إنك لا تهدى) هدانة موصلة إلى البغية لامحالة (من أخببت) ولا تقدر

PageV01P101

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0102.png)

~~أن تدخله في الاسلام وإن بذلت فيه المجهود ولا يجرى الاهتداء على محبتك (ولكن
~~الله يهدى من يشاء) ان پهدنه فيدخله فى الإسلام بتوفيق الاستدلال وخلق الاهتداء
~~فيمن يختار الهداية ؛ كما كشف عنه قوله تعالى : (وهو أعلم بالمهتدين(1)) اى سبق
~~علمه ممن يختارها فيهديه كما فى التيسير ، وفيه إشارة إلى أن الاية عامة الصيغه وإن نزلت
~~في أبي طالب ؛ لأن النبى عليه الصلاة والسلام كان راغبا فى إسلامه لتكفله إياه فى صباه
~~ومنعه عنه فى ms044 كبره كما قال اين عباس رصى الله عنهما .
# الثانى : ما أشار إليه بقوله (ولوكانت معرفة الله) توجوب وجوده ووحدته وصفاته
~~الذاتية والفعلية الشاملة لإرسال الرسول وخلق المعحزة على بده (من قبل) تعريف
~~(الرسول) ما حاء به من الشرع وموقوفا عليه (لكان المنة على الناس) وهى النعمة
~~التى لايطلب موليها ثوابا ممن أنعم بها عليه ؛ من المن : بمعنى القطع ؛ لأن المقصود بها قطع
~~حاحته (فى معرفة الله من قبل الرسول) لحصول نعمة المعرفة من قبله ما حاء به (لا من
~~قبل الله) وحده بتركيب العقول والتوفيق للاستدلال (ولكن المنة من الله) وحده
~~على الرسول فى معرقه الرب تعالى) بتوفيق الاستدلال كما وفق إبراهيم عليه السلام ،
~~وبالإعلام بطريق الفيض والإفضال كماوقع لبعض الرسل ، وبالعصمة عن الكبائر والكفر
~~في كل حال (والمنة لله) وحده وإن حصلت بوساطة الرسل (على الناس) المؤمنين
~~(بما عرفهم الله) بتركيب العقول والتوفيق للاستدلال (من التصديق بالرسول) وحقية
~~ماحاء به . بعنى ان معرفة الله تعالى ومعرفه وجوب تصديق. النبى لوكان من قبل الرسول
~~وتوفف على الشرع لكان المنة منه ولزم الدور او التسلسل فهو واجب عقلا مما عر فهم
~~الله تعالى.
# وتقريره : أن تصديق أول أخباره واجب عقلا ؛ لأنه لو كان شرعا لتوفف على نص
~~آخر بوجوب تصديقه ، فالنص الثانى : إن كان وجوب تصديقه بنعسه لزم توفف الشىء
~~على نفسه ، وإن كان بنص ثالث لزم التسلسل ، وأيضا يتوقف وجوب تصديقه علي

PageV01P102

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0103.png)

~~حرمة كذنه ، فلو ثبت من قبله لزم الدور أو التسلسل ؛ وأصل الدليل مأخوذ من قوله
~~تعالى : «بل الله من عليكم أن هداكم: للا مان» ، وأشار إلى تنويره بقوله
~~فيه (ولذلك) أى لكون معرفه وجود الصانع المتعال واتصافه بصفات الكمال بتوفيق
~~الله سبحانه للاستدلال (لابنيغى لاحد أن يقول إن الله بعرف) ويتبت وجوب الإيمان
~~ه (من قبل الرسول) بما حاء به من الشرع كما قاله المحدتون وتبعهم الأشاعرة لتوقف
~~تبوت الشرع عند المكلف على معرفة الله ووجوب الابمان به وبصفاته الذاتية والفعلية
~~ى مها إرسال الرسول وتشريع ms045 الاحكام ، وفيه تلويح بما مر من الإشارة إليه من عدم
~~التبديع فى الخلاف فى التفاريع ، ولذا لم يقل بالتخطئة والتبديع (بل ينبغى آآن يقول إن
~~العبد لايعرف شيئا من الخير) وما يليق به فان الخير حصول الشىء لما من شانه ان يكون
~~حاصلا له (إلا من قبل الله تعالى) لتوقف المعرفة على خلق الأسباب التى يتوصل بها
~~الإنسان إلى الحق . يعنى أن معرفة العبد لربه؛ بل كل مايعرفه من الخير الذى منه معرفة
~~وجوب تصديق النى فيما جاء به شبت من قبل الله تعالى بما ركب فى العباد من العقولى
~~ووفق للاستدلال من قبل الرسول
# وما قيل في الاعتراض على الدليل إن وجوب التصديق وحرمة الكذب بمعنى جزم
~~العقل بأن صدقه ثابت قطعا وكذيه ممتنع لما قامت عليه من الأدلة القطعية مما لانزاع
~~في كونه عقليا كالتصديق نوجود الصانع ؛ وأمابمعنى استحقاق الثواب أو العقاب فى الاجل
~~فيحوز أن بكون ثابتا بنص الشارع على دليله وهو دعوى النبوة وإظهار المعحزة فانه ميزلة
~~نص على أنه يجب تصديق كل ما أخبر به ويحرم كذنه أو بنص «أطيعوا الرسول» - مدفوع
~~بأنه لوتوقف الوجوب فيه وحرمة ضده بمعنى استحقاق الثواب أو العقاب في الاجل على نص
~~الشارع ، فان وجب الامتثال بذلك النص في هذا الواجب فقد دار، وإن وجب بنص اخر
~~تسلسل؛ وإثبات المعجزة المقارنة لدعوى النبوة لايتوقف على اعتبار كونها يميزلة النص فاعتباره
~~غير مفيد وأن ثبوت أصل الشرع موفوف على العلم به عند المكلف المراد إلزامه فكذا ثبوت
~~كل نص من نصوصه ومنه بص وجوب الإطاعة . وفيه إشارات إلى مسائل :

PageV01P103

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0104.png)

# الأولى : أن أصل الدليل مأخود من قوله تعالى : « بيدك الحير إنك على كل شيء
~~قل عر   (   0» وإليه أشار بقوله : إن العبد لا بعرف شيئا من الخير إلا من قبل الله.
# الثانية : الإشارة إلى آن مايعرفه العيد من الخير بتوقف على أمور يجمعها الهداية
~~بنصب الأدلة والإقدار على الاستدلال باعطاء الصحة والقوة وتركيب العقول وتسهيل
~~السبل وكلها من فضله تعالى وإليه ms046 أشار بقوله : والمنة لله على الناس ما عرفهم الله من
~~التصديق بالرسول.
# الثالثة : أن الهداية تتنوع أنواعا لايحصيها عد لأنها منة من الله تعالى : «وإن تعدوا
~~نعمة الله لا تحصوها()» وإليه أشار بقوله : ولكن المنة من الله تعالى على الرسول
~~في معرفة الرب والمنة لله على الناس ، لكن تنحصر فى أحناس أربعة كما أشار إليه
~~لرازى والبيضاوى :
# الأول : الهداية بافاضة القوى التى بها يتمكن المرء من الاهتداء الى إقامة مصالحه
~~المعاشية والمعادية ويكون مبدأ لحصول الاهتداء كافاضة العاقلة والحواس الظاهرة وإليه
~~أشار بهوله : «حتى يقدف الله فى قلبه التصديق والعلم  .
# الثانى : الهداية بنصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد كما أشير
~~إليه فى قوله تعالى : «وهديناه النحدين» أى اريناه طريقي الخير والشر ونصينا له
~~دليلهما فشبه الدليل الواضح بالنحد الذى هو الطريق الواضح المرتفع وسمى إراءة طريق
~~الشر ليحترز منه هدابة لكونها خيرا من هده الجيثية وإليه أشار بقوله : لما برى من
~~خلق السموات والأرض وخلق نفسه وغيره .
# الثالث : الهداية بارسال الرسل وإنزال الكتب كما أشير إليه فى قوله تعالى :
# تح
~~وجعلناهم ايمة بهدون بأمر نا (5»، وقوله : « إن هذا القرآ ان يهدى للتى هي

PageV01P104

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0105.png)

~~قو   4(1   »؛ فان الهداية لما كانت فعل الله وبخلقه عدت من هدايته؛ وعدت هداية القران
~~والرسل بالتوصل وإليه أشار بقوله : لأن الرسول وإن كان بدعو إلى الله .
# الرابع : الهداية بكشف الله تعالى على قلو بهم السرائر كما هى عليه وإلتائها بطريق
~~الفيض كما أشير فى قوله : « كلا هدتنا(2) » وإليه أشار بقوله : ولكن المنة من الله على
~~الرسول في معرفة الرب ، م اشار إلى ان كفاية الإيمان الإجمالى فى الخروج عن عهدة
~~التكليف فيما لوحظ اجمالا ، ويشترط التقصيل قما لوحظ تفصيلا فيكفي فى الإجمال
~~التصديق بجميع ماعلم بالضرورة مجىء الرسول به أو يعلم كل أحد كونه من الدين من غير
~~افتقار إلى الاستدلال كوحدة الصانع وعلمه ووجوب الصلاة وحرمة الخمر ولو لم يصدق
~~بواحد منها عند التفصيل كان كافرا بالاتفاق كما في شرح المقاصد ms047 وغيره.
# (وقال في الفقه الأكبر : وإذا أشكل) أى التبس ، استعارة كالاشتباه من الشبه
~~كما فى المفردات (على الانسان) المصدق بما حاء به الرسول إجمالا (شىء) لاحظه
~~بخصوصه مما علم بالضرورة كونه من الدين (من دقائق علم التوحيد) كشمول علمه تعالى
~~للكليات والجزئيات وحدوت العالم وحشر مافنى من الأحساد ، فكم مؤمن لم يعرف
~~معنى الحادت والقديم أصلا ولم يخطر بباله حديت حشر الأحساد ولكن إذا لاحظ ذلك
~~فلو لم يصد ق كان كافرا. كما فى شرح المقاصد وأشار إليه بالدقائق ، وإلى التقييد
~~بالضروريات الدينية بذ كر التوحيد الذى هومبناه وأفصح عنه فى فصل خلق الأعمال
~~بالتصريح بعدم الا كفار فى غير الضروريات بالتردد والإنكار وقد مر ضايطه ، وإلى.
~~الاحتراز عن الإنكار والتوقف فى علم الأحكام بعدم الإ كفار لمنكر الاحتهاديات إجماعا ،
~~وفيه تصريح بما مر الاشارة إليه من التسمية (فانه يببغى له) ويجب عليه (أن يعتقد)
~~ويصد ق على الإجمال (فى الحال) من غير إهمال (ماهو الصواب) المحمود بحسن مقتضى
~~الشرع والعقل في ذلك الشىء الملحوظ بخصوصه والحق (عند الله) أى علمه وحكمه بأن
~~يقول مثلا : إن ما أراد الله سبحانه وتعالى منه فهو حق واقع ، فان هذا القدر يكفيه

PageV01P105

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0106.png)

~~(إلى أن بجد عالما) بدقائق علم التوحيد (فيسأله) ، وفيه إشارة إلى أن تحصيل دقائق
~~علم التوحيد فرض على سبيل الكفابة كما مر، وإلى أن من وجد عالما ينبغى أن يسأله
~~ما يحتاج إلى السؤال من أمر دينه كما دل الإطلاق بحدف المفعول وإلى الأخذ من قوله
~~تعالى : « فاسأ لوا أهل الذ كر إن كنتم لأ تعلمون» . (ولا يسعه) ولا يجوز له
~~(تأخير الطلب) إذا أمكن له المراجعة إلى العالم بدقائقه (ولا يعذر بالتوقف) فيه أى
~~شما أشكل عليه من الضروريات لأن التوقف وعدم القول بواحد معين من الطرفين فيما يجب
~~اعتقاده اكالإنكار ( ويكفر إن وقف) ولم يعتقد إجما لا أن ما أراد الله سبحانه وتعالى منه
~~حق لعدم العدر في الجهل بالضروريات الدينيه، فلا يتناول التوفف في عيرها كما ms048 ظ %~% )
~~كالتوقف فى قدم الكلام كما نسب إلى أبى عبد الله الثلحى أنه يقول بالمتفق عليه وهو أنه
~~كلام الله تعالى ويتوقف فى المختلف فيه وهو أنه مخلوق أو غير مخلوق وكيف لا ولو أطلق
~~زم إكفار المنكرين من المعيزلة والنحاريه بالطريق الأولى ، فقد أطبق الجمهور على خلافه
~~ونص عليه الإمام فى مواضع من كتايه .

PageV01P106

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0107.png)

### | 5
# (في) بيان (الصفات الذاتية) أى المنسوبة إلى ذات الصانع المتعال ، إما بالاتصاف
~~بها من غير قيام معنى به كالصفات السلبية مثل كونه واحدا مجردا ليس فى جهة ولا حيز ،
~~وكالاضافيات مثل كونه الأول والآخر والقابض والباسط ، أو بالاتصاف يها لقيام معنى به
~~من الصفات الثبوتية كالعلم والقدرة والإرادة والكلام كما فى شرح المقاصد والصحائف
~~وما يرجع إليها) أى إلى الصفات الذاتية ، مما يتصف ذات الصانع به من الصقات
~~المتشابهات التى تعتقد مع التيزبه عن إرادة مابوهم ظواهرها من الكيفيات كاليد والوحه
~~والنفس والعين ، ومما يتصف به ذات الصانع من كونه تعالى مرئيا بأبصار عباده المكرمين
~~في الجنات مع التتزه عن إحاطة البصر والكيفيات ؛ والكون فى شىء من الجهات .
~~ولما قدم السلبيات في قوله دو الحلال والإكرام حيت فسر نعوت الجلال بالسلبيات
~~وصفات الاكرام بالثبوتيات كما فى الصحائف وأشار إليه الرازى والبيضاوى فى مواصع مر
~~التفسير ، قدم الإمام من الأقسام الأربعة السلبية (قال فى الفقه الأكبر : والله واحد) اى
~~ميزه الذات عن المشاركة فى الحقيقة وخواصها : كوجوب الوجود والقدرة الذاتية والحكمة
~~التامة ، وعن أنحاء التركب والتعدد ومايستلزم أحدهما من الجسميه والتحيز، وأشار إلى بيان
~~استلزام الوحدة الذاتية للتيزه عن الأمور المذكورة توجوه ذكرت فيه :
# الأول : ما أشار إليه بقوله (لامن طريق العدد) لأن الوحدة من طريق العدد غير
~~محتص به تعالى بل هو لازم بين لكل جزبى حقيقي، فهو نفي لإرادته لانفي الوحدة العددية
~~وإليه أشار بذ كر الطريق أى المقصد وبين المراذ بقوله (ولكن من طريق انه لاشريك له)
~~في حقيقة الألوهية وخواصها ، إذ لو كان له شريك فى الألوهية لاستلزم المحال ms049 ، لأن مابه
~~التمايز لايجوز أن يكون من لوازم الألوهية ضرورة اشترا كها بل من العوارض فيجور
~~مفارقتها فترتفع الاثنينية فيلزم حواز وحدة الاثنين وهو محال .
# الثانى : ما أشار إليه بقوله : (لم يلد) أى لم يصدر عنه ولد ، لأنه لايجانسه شىء

PageV01P107

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0108.png)

~~مكن أن يكون له صاحمة وولد ولا يفتقر إلى مايعينه ويخلف عنه ، ولأن الوالد عنصر
~~الولد المنفعل بانفصال مادته عنه ، والله سبحانه مبدع الأشياء كلها فاعل على الإطلاق ميزه
~~من الانفعال بالولد (ولم يولد) أى لم يصدر عن أصل لأته واجب الوجود ؛ وكل مايبولد
~~فهو حادث ومن جزتى الأصلين مركب ولا تركيب فيه لاستلزامه الإمكان والاحتياج؛
~~لأن كل عركب يحتاج إلى الجزء الذى هو غيره وكل محتاج إلى الغير ممكن ؛ لأن ذاته م
~~دون ملاحظة الغير لا يكون كافيا فى وجوده ، وإن لم يكن ذلك الغير فاعلا له خارجا عنه .
# الثالث : ماأشار إليه بقوله : (ولم يكن له كفوا) أى لم يكافئه وبماثله (أحد).
~~في حقيقته ، إذ لو ماثله أحد في حقيقته ، فان اتفقا على إيجاد كل مقدور لزم التوارد وكون
~~مقدور بين قادرين مستقلين ، وإن اختلفا لزم عجزهما أو عجز احدهما مع الترجيح بلا عرجح
~~لأن المقتضى للقادرية حقيفه الاله وذاته ، وللمقدورية إمكان الممكن
# وفيه إشارات إلى مسائل.
# الأولى : الرد على قدماء المتكلمين القائلين بأن ذاته تعالى مماثلة لسائر الذوات
~~في الحقيقة ، وإنما بمتاز بأحوال أربع : الوجوب ، والحياة ، والعلم ، والقدرة التامين؛ لأنه
~~لوماثل غيره لكان اختصاصه بما به خالف غيره لمخصص ويلزم التسلسل ، ولأنه لايمك
~~الاشتراك في الحقيقة مع الاختلاف فى أخص صفاتها .
# الثانية : أنه أخد المرام من سورة الإخلاص الجامعة لأصول التتزية من تيزيهه تعالى
~~من الكثرة والتعدد المفاد بقوله : «قل هو الله أحد » وعن النقص والقلة المفاد يقوله
~~«الله الصمد » وعن العلة المادبه والمعلولية المفاد بقوله : («لم يلد ولم يولد،» ، وعن
~~الشبيه والنظير في الحقيقة المفاد بقوله : «ولم يكن له كفوا أحد » مع نهاية الإيجاز وباهر
~~الإعجاز حيث تضمنت الرد على نحو آر بعين فرقة ، كما ms050 أفرد ذلك بالتصنيف الإمام بهاء الدين
~~اين شداد كما في الاتقان .
# الثالثة : أنه اكتفي في المقام عن ذ كر الصمد لاستلزام الوحدة عن المشاركة فى الحقيقة
~~وخواصها للصمدية المقتضية لاستغنائه الذاتى عما سواه وافتقار جميع المخلوقات إليه فى الوجود
~~والبقاء ، ولأن اتصاف الواجب تعالى بمعناه معلوم للموحد وغيره ولذا نكر أحد وعرف

PageV01P108

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0109.png)

~~الصمد فى النظم العظيم ، وإنما ذكرفيه تنصيصا على ماهو كالنتيحة للحملة السابقة
~~باعتبار ان من هو أحد ميزه عن سمات النقص من الكثرة والتعدد ولا بد أن بكون
~~مصمودا إليه فى الحوائج ، أو كالدليل عليها باعتبار أن من يكون صمدا على الاطلاق لاند
~~أن يكون أحدا أى منزها عن جميع سمات النقص ، وأشار إلى نفى مايستلزم التركيب
~~والتعدد فيه بقوله : (لاجسم) لأن الجسم مركب يحتاج إلى الجزء فلا يكون واجبا ، ولأنه
~~متحيز وهو أمارة الحدوت ، وفيه إشارة إلى أنه ليس بجوهر ، لأنه متحيز وجزء من ا-
~~عند المتكلمين ، ولذا اكتفي عنه .
# وأماعند الفلاسفة فلأن ماهية الجوهر إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع ؛ أى
~~محل مقوم للحال ، وذلك إنما يتصور فما وجوده غير ماهيته ووجود الواحب نفس ماهيته
~~كما فى المواقف ، وإلى الرد على المجسمة المشبهة وعلى المستترة منهم بقولهم : لأ كالأحسام ،
~~كما دل عليه الاطلاق (ولا عرض) لأن العرض محتاج إلى المحل المقوم له والواجب تعالى
~~مستغن عن غيره (ولاحد له) فإن إحاطة الحدود والنهايات في الأجسام بواسطة الكميات ،
~~وفيه رد عليهم فى قولهم بالتماس للعرش (ولاضد له) لأن التضاد إنما يتصور فيما يتوارد
~~على المحل من أنواع جنس واحد ، والواجب تعالى ميزه عن كل ذلك (ولا ند له) أى
~~مناد مخالف في القوة : من ناددت الرجل : خالفته (ولا مثل له) أى مساو في القوة بقرينة
~~ذكره بعد نف الكفاءة في الحقيقة وذلك لأنه لوكان له مثل أوند في القوة لكان كل
~~منهما متمايزا عن الآخر بخصوصه ، فالوجوب والامتياز إن كان من لوازم الحقيقة المشتركة
~~بلزم اشتراك الكل فيه ، وإن كان من لوازم الحقيقة المشتركة ms051 مع الخصوصية يلزم التركيب
~~المنافى للوجوب ؛ وفيه إشارة إلى أنه منزه عن إطلاق الماهية عليه لاستلزامها للمحانسة والماثلة
~~في الحقيقة ، اذ يقال ماهذا الشىء؟ أى من أى جنس هو؛ وعن هذا قال أبو منصور
~~الماتربدى : إن سأل سائل عن الله بما هو؟ قلبنا : إن أردت : ما اسمه ، فالله الرحمن ،
~~وإن أردت : ماصفته ، فسميع بصير، وإن آردت : مافعله ، فخلق المخلوقات ، ووضع كل
~~شيء موضعه ، وإن أردت : ماماهته ، فهو متعال عن المثال والجنس: وهو مذهب جمهور
~~لمتكلمين ؛ وفى شرح المقاصد ما روى أن أبا حنيفة كان يقول : إن لله ماهية لابعلمها

PageV01P109

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0110.png)

~~إلا هو فليس بصحيح ، إذ لم يوجد فى كتبه ولم ينقل عن أصحابه العارفين بمذهمه بل صرح
~~تخلافه في قوله : نعرف الله حق معرفته كما سيأتي ، ولما كان ما أشار إليه فيما مر من
~~براهين إثبات الواجب وبوحيده دالة على ما ذ كر هنا من وجوه تيزيهه اكتفي بذلك
~~في المقام عن الإشارة إلى براهينه ، وفصل عدم الماثلة والمشابهة بقوله فيه (لايشبه شيئا)
~~ن الأشياء (من خلقه) فى صفة من الصفات وحال من الأحوال كما دل عطفه على قوله :
~~لاشريك له ، أى في حقيقته ، ونفي المكافيء في حقيفته بهو نفي لمشابهة المخلوقات
~~في صفات الممكنات وأحوالها نوجه من الوجوه كما دل عليه الإطلاق . وفيه إشارة
~~وإلى مسائل :
# الأولى : أنه تعالى لايتصف بشىء من الكيفيات المحسوسات بالحس الظاه
~~او الباطن والطعوم والروائح والشهوة والنضرة والحزن والتأسف والغضب والاشفاق والتمنى
~~والفرح ؛ ولا بالآلام واللذات الحسية لأنه لايعقل منها إلامايخص الاحسام وإن كان البعض
~~منها مختصا بدوات الأنفس ، ولأن البعض منها تغيرات وانفعالات وهى على الله تعالى محال
~~ولإجماع الأمة ، وفيه رد على الفلاسفة المثبتين له لذة عقلية متمسكين بأن من تصور
~~كما لا في نفسه فرح به ، ولما كان كماله أعظم السكمالات فلا شك بكون ابتهاجه أجل
~~الابتهاحات ؛ ورد بأنا لانسلم أن اللدة نفس الادراك وإذا كان سببا للدة فقد لا يكون
~~ذاته أى ذات المدرك قابلا للذة ووجود السيب لا ms052 يكفي لوجود المسبب من دون وجود
~~القابل وبالمعارضة بأنه حينئذ يجوز أن يتألم بأن يعلم أن من الناس من أنكره واتخد له
~~شر يكا او حسبه حسما وهو باطل وفاقا.
# الثانية : أنه لايجرى عليه تعالى مايجرى على المخلوقات من التغير والانتقال والزمان ،
~~فلا تتصف ذاته وصفاته بقبول التغير والانتقال لاستلزامه الحدوث، ولاالتقدر بالزمان لأن الزمان
~~متحدد بقدر به متحدد فلايتصور فى القديم عند المتكلمين. وأما عند الفلاسفة فلان الزمان
~~مقدارحركة المحدد عندهم فلا يتصور فما لاتعلق له بالحركة والجهة، فأى تفسير فسر الزمان
~~به امتنع تبوته لله تعالى كما فى المواقف ؛ وتوضيحه أن التغير التدريجى زمانى ، بمعنى آنه

PageV01P110

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0111.png)

~~قدر بالزمان وينطبق عليه ولا يتصور وجوده إلا فيه ، والتغير الدفعى متعلق بالآن الذى
~~هو ظرف الزمان ، فما لا تغير فيه أصلا لا تعلق له بالزمان قطعا ، فتقدم البارى تعالى على
~~العالم ليس تقدما زمانيا عند المتكلمين القائلين بأن العالم حادث حدوثا زمانيا وعند الفلاسفة
~~القائلين بأن العالم حادث حدوثا ذاتيا بل هو تقدم ذاتى عندهم ؛ وفسم سادس من أقسام
~~التقدم عندنا كتقدم بعض أجزاء الزمان على بعضها وتقدم عدم الزمان على وجوده .
# الثالثة : أن بقاءه تعالى ليس عبارة عن وجوده فى زمانين وإلا لزم كونه تعالى زمانيا
~~بل هو عبارة عن امتناع عدمه ومقارنته مع الأزمنه ، ولا القدم عبارة عن ان يكون
~~قبل كل زمان، والا لم يتصف به البارى تعالى ، بل هو عبارة عن أن لا بكون الوجود
~~مسبوقا بالعدم ، نعم وجوده تعالى مقارن للزمان ومستمر مع حصوله ، وأما انه زمانى
~~وآنى ؛ آى واقع فى أحدهما فلا ، فليس بالقياس إليه ماض وحال ومستقبل ، ولايلزم من
~~علمه بالمتغيرات تغير في علمه لأنه إنما يلزم ذلك إذا دخل فيه الزمان ، وإذا قلنا : كان الله
~~تعالى موجودا فى الأزل وسيكون موجودا فى الأبد وهو موجود الآن ، لم ترد نه أن
~~وجوده واقع في تلك الأزمنة بل آردنا أنه مقارن معها من غير ان يتعلق بها كتعلق
~~الزمانيات كما فى شرح المواقف ms053 وغيره (ولايشبهه شى من خلقه) في صفاته وأفعالة ، فهو
~~متوحد بصفات الكمال لايتصف بشيء من الممكنات بخواصه ، فنفي مشابهة الأشياء له تعالى
~~برجع إلى صفاته السلبية باعتبار الرجوع إلى التوحد بصفات الكمال فان أوصافه تعالى من
~~العلم والقدرة وغير ذلك أجل واعلى مما فى المخلوقات بحيث لامناسبة ببنهما ، فان علمنا
~~عرض ومحدت وقاصر ومستفاد من الغير، وعلمه تعالى قديم كامل ذاتي وكذا الحال
~~في سائر الصفات (وهو شىء) كما دل قوله تعالى : «أى شئء أ كبر شهآدة قل الله
~~شهيد كنني و بينكم(12 » على أن ذاته شىءآ (لا كالأشياء) كما دل عليه قوله تعالى :
~~«ليس كمثله شئء- » ، ولم يجعل الشىء اسما من أسمائه تعالى لئلا يتوهم دخوله فى جملة
~~الأشياء الخلوقة . وفيه اشارات إلى مسائل :

PageV01P111

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0112.png)

# الأولى : أنه تعالى لما لم يكن كالأشياء فلا يتحد بها بالطريق الأولى ذاتا أوصفة كما
~~زعمه النصارى ، وذهبوا إلى أن الله سبحانه جوهر واحد ؛ اى قايم بنفسه له ثلاثة أقانيم ،
~~أى صفات وخواص هى الوجود والعلم والحياة ، وعبروا عنها بالأب والايبن وروح القدس ،
~~وأرجعوا سائر الصفات إليها ، وقالوا إن الكلمة وهى أقنوم العلم ايحدت بجسد المسيح ،
~~وتدرعت بناسوته بالإشراق اوالامتزاج أوالانقلاب على اختلاف بينهم كما فى شرح المقاصد .
# الثانية : أنه تعالى لايحل فيها ذاتا كما زعمه المتصوفة ، وذهبوا إلى أن السالك إذا
~~أمعن في السلوك ، وخاض في لجة الوصول ، فربما بحل البارى فيه ، تعالى البارى عن ذلك
~~علوا كبيرا ، وحبنئد يرتفع الأمر والنهى ، ويظهر من غرائب الأمور ما لا يتصور من
~~البشر متشثين بظاهر الحديث الإلهى : « إن العيد لأ يرال يتقرب إلى ختى أحبه ، فإذا
~~أخببته كنت سمعهآ الذى به يسمع ، وبصره الذى به يبصر » وكلامهم خارج
~~عن طريق العقل والشرع كما فى شرح المقاصد ؛ والحديث مؤول بأنه لا يسمع. ولا يبصر إلا
~~مايستدل به على الصانع تعالى وقدرته وعظمته وكبيريائه.
# الثالثة : أن الله تعالى لايحل فيها(2) ذاتا أو وصفا كما زعمه بعض غلاة الشيعة ، وذهبوا
~~إلى أنه لايبعد ظهور البارى فى صورة بعض ms054 الكاملين ، وأولى الناس ذلك على وأولاده
~~المخصوصون الذين هم العلم فى الكمالات العلمية والعملية ، ولهذا كان يصدر عنهم فى العلم
~~والأعمال ماهو قوق الطاقة البشرية كما فى شرح المقاصد .
# وقول الفرق الثلاثة ناشى عن الجهل العظيم بامتناع ابحاد الاثنين ، ولزوم كون الواحب هو
~~الممكن والممكن هوالواجب ، وإنه محال بالضرورة ، وبأن الخال في الشى يفتقر إليه في الجملة ،
~~سواء كان حلول جسم في مكان ، أوعرض في جوهر، اوصفه في موصوف؛ والافتقار ينافي
~~الوجوب، وبأنه لوحل فى جسم؛ فإما في جميع أجزائه فيلزم الانقسام ، أو فى جزء منه فيلزم أن
~~يكون أصغر الأشياء وكلاهما باطل بالضرورة ، وبأنه لوحل فى محل، فإمامع وجوب ذلك فحينئذ
~~تفتقر إلى المحل ويلزم إمكانه وقدم المحل بل وجوبه؛ لأن مايفتقر إليه الواجب أولى بأن يكون
~~واجبا ، وإما مع جوازه ، وحينئذ بكون غنيا عن المحل ، والحال بجب افتتاره إلى المحل »

PageV01P112

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0113.png)

~~فيلزم انقلاب الغنى عن الشى محتاحا بإليه وهو باطل بالضرورة : ولمنا كانت الأدلة راجعة
~~إلى الضرورة لم يصرح بها فى المقاء ، مشيرا إلى انتفاء الابحاد والحلول بالضرورة .
# ولما كان في معنى التئ خقاء أشار إلى البيان يقوله : (ومعنى الشيء الثابت) اى الموجود ،
~~لاته مصدر قد براد به الفاعل ؛ اى من قام به المشتئة ، ولا تزاء في وجوده وثباته سواء
~~كان وجوده من ذاته أومن غيره كما دل الإطلاق ، وقد براد به المقعول أى مشآء الوجود ،
~~وما شاء الله تعالى وجوده فهو موجود كما هو المفهوم من المشبئة المطلقة المصروفة إلى الكامل
~~وعليه قوله تعالى : «الله خألق كل شئء » ، وفيه إشارة إلى ان الشىء هو الموجود
~~الثابت في الخارج دون المعدوم لقوله تعالى : «خلقتك من قبل ولم تك شيئا » واختاره
~~عامة المتكلمين واستدلوا عليه توجهين :
# الأول : أن القول بنبوت المعدوم فى حال العدم ينفي المقدور نه ، لان الذوات ازلية
~~عند المثبتين ، والأحوال التى من جملتها الوجود عندهم لا تتعلق بها القدرة ، فان الأحوال
~~عندهم ليست مقدورة ولا معحوزا عنها ، فيلزم ان لا بكون البارى قادرا على إيجادها ms055 .
# الثابى . أن المعدوم إما مساو للمنفي أواخص منه او أعم، إذ لاتباين لظهور التصادق،
~~فان كان مساويا له أوأخص صدق «كل معدوم منفي» ولاشىء من المنفي بثابت؛ فلا شىء
~~من المعدوم بثايت ، وإن كان أعم لم يكن نفيا صرفا وإلا لما بقي فرق بين العام والخاص
~~بل ثابتا وقد صدق على المنفي فيلزم كونه ثابتا ضرورة ان ماصدق عليه الأمر الثابت ثابت
~~وهو باطل قطعا ضرورة استحالة صدق أحد النقيضين على الآخر كما فى شرح المقاصد .
~~وإلى الرد على جمهور المعنزلة القائلة يكون المعدوم شبئا أى ثابتا في نفس الأمر
~~لا بالنظر إلى الثبوت فى العلم الأزلى كما ظن إذ لايساعده أدلة الطرفين ولايتأتى به الخلاف
~~في البين ؛ فالماهية عندهم غير الوجود معروضة له ، ومد تخلو عنه متمسكين فيه نوجهين :
# الأول : ان المعدوم متميز وكل متميز ثابت فالمعدوم ثابت ؛ أما الأول فلا نه متصور
~~ولايمكن تصور الشىء الايتميزه عن غيره؛ ولأن بعضه مراد ومقدور دون بعض؛ ولولا التميز
~~لما عقل ذلك.

PageV01P113

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0114.png)

# وأما الثانى فلان كل متميز له هويه يشير إليها العقل ، وذلك لايتصور إلا بتعينه
~~وتبوته في نفسه .
# واجيب بالنقض بما اعترفوا بنفيه من الممتنعات والخيالات ، ونفس الوجود والترتيب
~~والأحوال ، وبأنه إن أريد بالتميز القدر الثابت في المنفي فظاهر أنه لاوجب الثبوت ،
~~وإن اربد غيره منعناه وعليهم تصويره وتقريره وبيان كونه مقتضيا للثبوت .
# الثانى : أن المعدوم متصف بالإمكان وهو صفة ثبوتية فكان المتصف نه ثابتا ، لأن
~~اتصاف غير الثابث بالصفة الثبوتية محال .
# وأجيب بمنع كون الإمكان تبوتيا بل هو أمر اعتبارى ومنقوض ببعض مانقض نه
~~الوجه الأول.
### | حم
# لما كان اتصاف الواحب تعالى بالسلبيات والإضافيات لايقتضى ثبوت صفات له
~~كما فى شرح المقاصد وغيره وكانت السلبيات غير متناهية ؛ لأن له تعالى بحسب كل موجود
~~غيره صفة سلبية هو كونه ليس ذلك الموجود كما فى إيضاح المصباح وشرح المقاصد لم يذ كر
~~السلب بطريق الحصر في المقام وأشار إلى الإضافيات من تلك الأقسام فى ضمن تعميم المرام ،
~~(قال في ms056 الفقه الأ كبر: والله لم يزل) أى لم يكن زمان محقق أو مقدر ولم يمض إلا ووجود
~~البارى تعالى مقارن له وهو معنى الأزلية والقدم (ولا يزال) أى لايتأتى زمان فى المستتبل
~~الاووجوده تعالى مقارن له وهو معنى الابديه والدوام (بصفاته) من الصفات الثبوتية
~~البالغة عندنا إلى بمانية - من الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والكلام، والسمع، والبصر،
~~والتكوين ، والصفات، المتشابهة البالغة إلى سبعه عشر- من النفس، والوجه، والجنب، وعير
~~ذلك بلا كيف فى كل ذلك كما في المناح وغيره (وأسمايه) اى مدلولات أسمابه التى بينها الشارع ،
~~فإن مفهوم الاسم قد يكون نفس الذات والحقيقة وهوفي اسم الجلالة فقط ، وقد بكون
~~مأخوذا باعتبار الصفات والأفعال والسلوب والإضافات ، ولا خفاء في تكثر اسمابه تعالى
~~بهذا الاعتبار كما فى شرح المقاصد .

PageV01P114

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0115.png)

# فالمراد بها بقرينة جمع الأسماء وعطفها على الصفات الشاملة لصفات الأفعال عندنا
~~مدلولات اسمايه من القسمين الأخير بن ؛ أى : السلبيات ؛ والإضافيات لا الأسماء المشتقة
~~من الصفات الثبوتية أو مأخذها كما ظن ؛ فالسلبيات كالواحدية في الصفات؛ والسلامة عن
~~النقائص في الذات والصفات ، والقدوسية ؛ أى المنزهية عن أن بدركه الأوهام والعزة عن
~~أن برام ، إلى غير ذلك مما يبلغ حمسة عشر على الختار فى بيان الأسماء الحسنى ، والإضافيات
~~كالعلو ، والمحمودتة والمحد والأولية والآخريه ، إلى غير ذلك مما يبلغ عشرين على
~~الختار فى شرح المواقف.
# وفي، إشارات إلى مسائل :
# الأولى : أن الاتصاف بمدلولات الأسماء كلها ثابت فى الأزل وفما لايزال ، خلافا
~~للا شاعرة فى أسماء الأفعال ، فان مدلول الاسم المشتق من صفة أزلية كالقادر والعالم أزلى ،
~~ومدلول الاسم المشتق من الفعل ليس بأزلى ، سواء كان مشتقا من فعله تعالى كالخالق والرازق
~~لعدم أزلية صفات الأفعال عندهم ، أو كان مشتقا من فعل غيره كالمعبود والمشكور، فالقسمان
~~لسا بأزليين عندهم كما فى الصحائف .
# الثانية : أن الاسم أريد به هنا المدلول ، فان الاسم قد براد به الدال ، وقد براد به
~~المدلول؛ أى الذات أوالصفة والتعيين بحسب المقام ؛ فالاسم مشترك بين الدال والمدلول
~~عندنا ، واختاره الأستاذ ابو تصر بن ms057 ابوب ومن تبعه من الأشاعرة ، واعتبروا المدلول
~~المطابقي ، خلافا لجمهورهم فإنهم أخذوا المدلول اعم واعتبروا فى الصفات المعانى المقصودة ،
~~فقالوا: مدلول الخالق الخلق وهو غير الذات ؛ لأن المدلول لاشتماله على النسبة المغايرة للذات
~~مغاير ألبتة ، ومدلول العالم العلم وهو: لاعين ولاغير ، ومدلول لفظ الله هو الذات وهوعين ،
~~وخلافا للمعنزلة فانهم دهبوا إلى مغايرته للمسمى مطلقا متمسكين بآن الاسم حقيفه
~~في الملفوظ فلا بتحد بمعناه . وأحاب عامة أصحاينا بأنه يتبادر كل من الأمرين بحسب المقام
~~في بحو ريد الكاتب والمكتوب ، وقوله تعالى : ه ولله الأ سمآء الحسنى» وقوله تعالى :

PageV01P115

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0116.png)

~~«(فاعبد الله مخلصا له الدين(21» وأن معنى الخالق شئءآ له الخلق لانفس الخلق قطعا،
~~فلا بحمل على المعانى التضمنيه باعتبار كونها المعانى المقصودة .
# الثالثة : أن الإضافة العهدية فى المقام مشيرة إلى الأسماء المعهودة ببيان الشارع عليه
~~الصلاة والسلام ، وهى تبلغ مع التسعة والتسعين المشهورة إلى نسعه وار بعين ومائة ما ورد
~~في الكتاب والسنة كماعده في شرح المتاصد والمواقف ، إذ لاينفي العدد الزيادة عندنا وعند
~~أ كثر الأشاعرة ، وأ كد الحكم المذ كور مشيرا إلى امتناع محلية الحوادث فى حقه سبحانه
~~بقوله فيه : (لم يحدث له صفة) من الصفات الثبوتية والمتشابهة (ولا) ما بدل عليه
# من الصفات الاضافية والسلبية فما نسب السلب إلى ما ستحيل اتصاف البارى
~~به كما في المواقف ، فان المتبادر من الصفة الثابتة ومن الاسم مادل عليه مما سوى الصفة
~~الثابتة لاقتضاء العطف المغايرة .
# وفيه اشارات إلى مسائل :
# لأولى : أن في بخصيص النفي بالصفات الثابتة ومدلول الاسماء المعهودة إشارة إلى أن
~~اتصافه تعالى بالسلوب التي لبست كذلك ، ومحض الإضافات الحاصلة بعد أن لم تكن
~~ككونه غير رازق لزيد الميت ، ورازقا لعمرو المولود ، وبتعلقات الصفات الحقيقية المتغيرة
~~التعلقات ككونه عالما بهذا الحادث وقادرا عليه ليس كذلك فانه حائز التحدد ، إذ ليس
~~كل إضافة موجودة حتى يلزم اتصافه تعالى بموجودات حادثة وليست بصفة كما فى التعديل.
# فلا برد ماذ كره الإمام الرازى أن القول بكون الواجب محلا للحوادث لازم ms058 على جميع
~~الفرق وإن كانوا بتبرءون عنه .
# أما الأشاعرة فلان زيدا إذا وجد كان الواحب تعالى غير قادر على خلقه بعد ما كان
~~فاعلا له؛ وكان «عالما » بأنه موجود «مبصرا» لصورته «سامعا» لصوته «امرا» له
~~بالصلاة - بعد مالم يكن كذلك.
# وأما المعتزلة فلقولهم بحدوث المريدية والكارهية لما يراد وجوده أوعدمه، والسامعية
~~والمبصرية لما بحدث من الأصوات والألوان ، وكذا بتحدد المعلومات عند ابي الحسين
~~البصرى .
# وأما الفلاسفة فلقوهم بأن للواجب تعالى إضافة إلى ماحدث م فنى- بالقبلية ،
~~المعية ، مم البعدنة .

PageV01P116

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0117.png)

# الثانية : أنه يمتنع اتصاف البارى تعالى بالحادت وقيام الموجود بعد العدم ، واختاره
~~عامة المتكلمين ، واستدلوا عليه بوحوه :
# لأول : انه لو كان ذلك الحادث لذات الواحب ، اولصفه من صقاته الذاتيه لزم
~~ودمه ، وإلا لزم احتياج الواحب فيه إلى منفصل ، فلا يكون واجيا من جميع الجهات
~~هذا خلف .
# الثانى : أنه لوحاز اتصافه بالحادت لحاز النقصان عليه وهو باطل بالإجماع ، وجه
~~للزوم أن ذلك الحادت ان كان من صفة الكمال كان الخلو عنه مع جواز الاتصاف به
~~نقصا بالاتفاق ، وقد خلا عنه قبل حدوته ، وإن لم يكن من صفات الكمال امتنع اتصاف
~~لواحب به للاتفاق على أن مايتصف هو به بلزم أن يكون صفة كمال .
# الثالث : أن الاتصاف بالحادت تغير وهو على الله تعالى محال .
# الأول : الاتفاق على أنه متكلم سميع بصير ولايتصور هذه الامور إلا يوجود المخاطب
~~والمسموع والمبصر، وهى حادثة فوجب حدوت هذه الصفات . وأجيب بأن الحادت تعلقها
~~والتعلق إضافة من الاضافات فيحور تغيرها وتحددها .
# الثانى : أن المصحح للقيام به تعسالى اما كونه صفه فيعم هدا المصحح الحادت
~~أوكونه صفة مع وصف القدم؛ أى كونه عير مسبوق بالعدم ، وهوسل لابصلح جزءا
~~للمؤير في الصحة فتعين الاول فيصح فيام الصفة الحادته به .
# واجيب بأن المصحح للقيام به هوحقيقة الصفة القدية ، وهى مخالفة لحقيقة الصفة
~~الحادثة بداتها ، فلا بلزم اشتراك الصحة .
# الثالث : انه تعالى صار خالقا للعالم بعد ما لم يكن وصار عالما بأنه وجد بعد أن كان
~~عالما بأنه سيوجد ، وقد حدث ms059 فيه صفه الخالقيه وصفه العلم .
# واجيب بآن التغير فى الإضافات ؛ فان العلم والخلق ضفة حقيقية لهما تعلق بالمعلوم
~~والخلوق بتغير ذلك التعلق بحسب تعيره لانفس الصفة .
# وبين الصفات الثبوتيه بقوله فيه : (وصفاته) الذاتية التى بينها الشارع ؛ فالإضافة
~~للعهد (كلها خلاف صفات المخلوقين) لأنها قديمة كاملة ، وصفات المخلوقين محدثة قاصرة

PageV01P117

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0118.png)

~~(وهى الحياة) أى صفة أزلية توجب صحة العلم والقدرة ولذا قدمت عليهما ، واختار
~~ذلك عامة المتكلمين ، واستدلوا على بحققها بأنه لولا امتياز الحى من الجماد بصفة لما أمكن
~~اتصاف الحى بجواز العلم والقدرة ، فان قيل اختصاص الحياة بذات الحى إن لم يكن لصفة
~~أخرى ، فلم لايجوز أن يكون فى العلم والقدرة أيضا كذلك ، وإن كان يلزم التسلسل ؛
~~قلنا بحقق العلم والقدرة مشروط بالحياة ضرورة فيمتنع بحققهما بدونها، بخلاف الحياة فإنها
~~عير مشروطة بصفة أخرى فجاز بحققها بالذات، ولايجوز أن يكون عين الذات لما سيأتى
~~ان الأدلة ، فلا برد ماظن أن ذات الله تعالى مخالفة لسائر الذوات ، فلعل صحة العلم والقدرة
~~معللة بذاته المخصوصة لا بصفة أخرى ، فمن أراد اثباتها فعليه الدليل (والعلم) أى صفه
~~أزلية تنكشف بها المعلومات يتعلقها بها (والإرادة) أى صفة ازلية توجب بخصيص أحد
~~المقدورات بالوقوع فى أحد الأوقات (والقدرة) اى صفة أزلية تؤثر بالفعل وفق الإرادة
~~ممعنى وجوب صدور الأثر عنها عند انضمام الإرادة فلا بلزم وجود جميع المقدورات (والسمع)
~~أي صفة أزلية توجب سمع مايصح آن يسمع من غير تأثر ووصول هواء (والبصر) اى صفه
~~زلية نوجب رؤيه مايصح أن برى من غير انطباع اوخروج شعاع كما في التعديل (والكلام)
~~أى صفة أزلية قايمة بداته تعالى ، وهى ماذ كره الله تعالى فى الازل بلاصوت ولا حرف ،
~~كما فى الإرشاد للامام الرستغفنى ؛ ولما كان اتصافه تعالى بتلك الصفات ثابتا بالكتاب
~~والسنه مجمعا عليه بين الأمة .
# وإنما الخلاف بينهم في كونها صفات حقيقيه قايمة بداته تعالى أولا ، بل عبارة عن
~~صفات اعتبار به ليست زائدة فى الحقيقة على الذات ذكرها على وحه كونها مسلم الثبوت ،
~~وتعرض ms060 لبيان زيادتها على الذات : (وقال في الوصية لاهو) اى ليس الصفة عين الذات
~~في المفهوم (ولا غيره) أى لا بنفك عنه في الخارج) كما فسره الامام أبو منصور
~~الماتريدى كما فى شرح الفقه الأسط وهو المعنى المتبادر العرفى من الغير، فان من راى
~~راس ريد اوعرف صقة من صفاته فقال : رأيت او عرفت غيرزيد باعتبار رؤ به راسه
~~أو معرفة صفته لم يصدق عرفا كما فى التعديل فلا تناقض فيه كما ظن    وليس بمعى

PageV01P118

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0119.png)

~~عدم المغايرة بحسب الهوية كما فى المواقف لعدم جريانه في الصفات المذ كورة ، ولا من
~~الاصطلاح فى ذلك كما قال الإمام الرازى لإقامتهم البراهين على ذلك ، ولعدم إفادته فى دفع
~~ما اعترضوا هنالك .
# وفيه إشارات إلى مسائل :
# الآولى : أن الصفات الثبوتيه زائدة على الذات ، وأن بعضها ليست عين البعض
~~الآخر من الصفات ، واختاره عامة أهل السنة ، واستدلوا عليه يوجوه :
# الأول : النصوص الدالة على إثبات العلم والقدرة تحيث لايحتمل التأويل كقوله تعالى :
~~«أن القوة لله» وقوله تعالى : «دو القوة المتين» وقوله «أنز له بعلمه» ،
~~« فاعلموا أنما أنزل بعلم الله 0 » أى ملتبسا بتعلق علمه كما هو المتبادر فلا تأويل :
~~وإليه لوح باضافة الصفات إضافة عهديه.
# الثاني : أن العالم والقادر وسائر الأسماء المشتقة ليست أسماء للذات من غير اعتبار
~~معنى ، بل معناها إثبات ماهو لازم مأخذ الاشتقاق ، ولا معنى له سوى إدراك المعانى ،
~~والتمكن من الفعل والترك وتحودلك ، فلزم بالضرورة تبوت هده المعانى للواحب تعالى .
~~كيف والخلو عنها نقص وذهاب إلى أنه لايعلم ولا يقدر؟ وإليه لوح ببيان الصفات بالمعانى
~~الثايتة فى الخارج
# الثالث : أنه لو كان العلم مثلا عين حقيقة الواحب تعالى فلا بخلو من آن بكون علمه
~~هو المعنى المعلوم المتعارف أعنى الإدراك أوغيره ، فان كان يمتنع أن يكون عين الحقيقة لأنه
~~وإن اعتبر التحرد معه في خقيقة الواجب كان الواحب مركبا وإلا لكان الواحب متعددا
~~اومقارنا لكل منهما وكان الشىء الواحد جوهرا وعرضا ، وإن كان غيره فلا بخلو من أن
~~يكون الدراك حاصلا ms061 هناك اولا، فان لم يكن لم يكن العلم حاصلا له تعالى ، إذ العلم بدون

PageV01P119

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0120.png)

~~لإدراك محال ، وكان ذلك اسما بدون المسمى ، وإن كان حاصلا لم يكن داخلا لامتناع
~~التركب فيكون زائدا على الذات والحقيقة - كما فى الصحائف .
# الرابع : أن لله تعالى معلوما ، وكل من له معلوم فله علم ، إذ لامعنى لامعلوم إلامايتعلق
~~نه العلم ، ولايجوز أن بكون علمه نفس ذاته ، وكذا سائر الصفات للزوم محالات .
# منها عدم إفادة حمل تلك الصفات على الذات ، لأنه بميزلة الذات ذات والعالم عالم .
# ومنها كون العلم هو القدرة ، والقدرة هى الجياة ، وكذا البواقي من غير بمايز أصلا
~~لأنها نفس الذات .
# ومنها أن بجزم العقل بكون الواحب عالما قادرا حيا سميعا بصيرا من غير افتقار إلى
~~اثبات دلك بالبرهان ، لأن كون الشى نفسه ضرورى.
# ومنها أن يكون العلم مثلا واحب الوجود لذاته صانعا للعالم معبود احيا قادرا ، إلى غير
~~ذلك من الكمالات .
# ولايندفع ذلك بكون المفهوم من الذات غير المفهوم من الصفات وكون المفهوم من
~~كل صفة مغايرا المقهوم من الأخرى ، وكون الحمل مفيدا لذلك ، وبحتاج إلى البيان مع
~~ابحاد الذات ، لأن الكلام ليس فما بحمل على الذات بالمواطأة كالعالم والقادر والحى ،
~~بل فيما لايحمل إلا بالاشتقاق كالعلم والقدرة والحياة وغيرها ، وهى إذا كانت نفس الذات
~~زم المحالات المذكورة لزوما ببنا .
# ولا يندفع بأن لزوم ذلك: لولم تكن الذات مع تلك الصفات ، وكذا الصفات بعضها
~~مع بعض متغايرة بحسب الاعتبار وإن كانت متحدة بحسب الوجود ، وذلك بأن تكون
~~الذات من حيث التعلق بالمعلومات عالما بل علما، ومن حيت التعلق بالمقدورات قادرا
~~بل قدرة ، ومن حيت يصح أن يعلم ويقدر حيا بل حياة وعلى هذا القياس ، ويكون معنى
~~الحل أن الذات متعلق بالمعلومات وبالمقدورات ، ولاخفاء فى إفادته وافتقاره إلى البيان ،
~~ولا فى بمايز الاعتبارات بعضها عن بعض من غير تكثر في الذات اصلا تحسب الوجود
~~لأن من الظاهر المكشوف أن كون الذات نفس التعلق الذى هو العلم والقدرة مثلا
~~ضرورى البطلان.

PageV01P120

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0121.png)

# واما ms062 مادل غليه مأخذ الاشتقاق من العلم والقدرة وتحوهما ، فلا بد أن بكون معنى
~~وراء الذات. لا نفسه ، ولا يفيد بسميته بالتعلق ، لأن مثل العلم والقدرة ليس مز
~~الاعتبارات العقلية التى لايحقق لها في الأعيان كالحدوث والامكان بل من المعانى الحقيقية
~~فلايد من القول: إما بكونها نفس الذات فتعود المحذورات : أووراء الذات فيثبت المطلوب
~~كما فى شرح المقاصد فلا برد ماظن أن ذلك لايفيد إلا زيادة هذا المفهوم على مفهوم
~~الذات ولا نزاع فيه ، واما زيادة ما صدق عليه هذا المفهوم على حقيقة الذات فلا يقيد هذا
~~الدليل ، وانه إن أريد لزوم ابحاد هده المفهومات فهو ممنوع لأنه غير لازم مما ذ كر ، وإن
~~اريد ايحاد ذات العلم والقدرة والحياة وغيرها فمسلم وليس بمحال ، وأن النصوص لبست
~~دلالتها قطعية على كون العلم مثلا صفة زائدة لجواز أن بجعل عبارة عن التعلق أو ظهور
~~الأشياء وانكشافها عند الذات المجردة .
# الثانية : الرد على الفلاسفة وجمهور الشيعة النافين لصفاته الثبوتية كالعلم والقدرة
~~المثبتين للعالمية والقادر به والحيتية والموجوديه ، وكذا الإلهية عند بعضهم ، وزعموا كونها
~~ثابته فى الأزل مع الذات .
# قال الإمام الرازى فى المحصل : إن المعتزلة وإن بالغوا فى إنكار إثبات القدماء لكنهم
~~قالوا به فى المعنى لأنهم قالوا : الأحوال الخمسة المذ كورة ثابتة فى الأزل مع الذات والثابت
~~في الأزل على هذا القول أمور قديمة ولا معنى للقديم إلا ذلك : أى لا نعنى بالوجود
~~الا ماعنوا بالثبوت فلا فرق فى المعنى بين قولنا : لا أول لوجوده ولا أول لثبوته حتى
~~لو نوقش فى اللفظ غيرنا الوجود إلى الثبوت كما فى شرح المقاصد ، فلا برد ماظن أنهم يفرفون
~~بين الوجود والثبوت ولايجعلون الاحوال موجودة بل ثايتة ، فلا بدخل فما ذكره الإماء
~~لرازى من تفسير القديم بما لا أول لوجوده إلا أن يغير مما لا أول لثبوته
# وبمسك الفرق المذ كورة في نقيها بوحوه :
# الاول : أنه لوكانت للواحب تعالى صفة زائدة لكانت ممكنة ؛ لأن الصفة لاتقوه

PageV01P121

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0122.png)

~~بنفسها فضلاعن الوجوب ، كيف وقد ثبت أن ms063 الواجب واحد؟ وكانت أثرا له لامتناع افتقار
~~الواجب فى صفاته وكمالاته إلى الغير فيلزم كونه الفاعل والقابل وهو باطل ؛ لأن القبول
~~والفعل أثران فلا بصدران عن واحد لأنهما لوصدرا لكان مصدريته لهذا ومصدريته
~~لذلك مفهومين متغاير بن فلا يكونان نفسه بل بكون أحدهما أو كلاهما داخلا فيه فيلزم
~~تركبه .... هذا خلف ؛ او خارجا عنه لازما له فيكون له صدور عنه وننقل الكلام إلى
~~مصدريته وتتسلسل المصدريات مع كونها محصورة بين حاصرين .
# وأجيب بأنه لو سلم كون القبول أثرا فلا يسلم أن الواحد لايصدر عنه إلا الواحد ،
~~ولو صح ذلك لزم أن لا يكون الواحد قابلا لشىء وفاعلا لآخر .
# ولا يندفع بأن الفاعلية لنراته والقابلية باعتبار؛ وبتأثيرها بوجد القبول فاختلفت الجهة؛
~~لأن حال القابلية والفاعلية فى الشىء الواحد أيضا كذلك .
# ولا يندفع بأن الشىء لابتأثر عن نفسه فانه أول المسألة، والمصدرية أمر اعتبارى
~~لاتحقق لها فى الأعيان فلا يلزم أن يكون جزءا من الفاعل أو عارضا له .
# الثانى : أن الصفات الزائدة إن لم تكن كمالا يجب نفيها عنه تعالى لتيزهه *
~~النقصان ، وإن كانت كمالا يلزم استكماله بالغير وهو يوجب النقص بالذات فيكون محالا .
# واجيب بأنا لانسلم أن ما لا تكون كمالا بكون نقصانا كالاضافيات من القبلية
~~والمعية والبعدية ، وأن ما لا يكون عين الشىء بكون غيره بل صفاته تعالى لاهو ولا غيره ،
~~بولو سلم فلا نسلم استحالة ذلك إذا كانت صفة الكمال ناشئة عن الذات دايمة بدوامه بل
~~ذلك غابة الكمال:
# الثالت : أن عالميته واجبة لاستحالة الجهل عليه ولاستحالة افتقاره إلى فاعل يجعله
~~عالما وكذا البواقي ، والواحب لايعلل لأن سبب الاحتياج إلى العلة هو الجواز ليترجح
~~حانب ، فعالميته مثلا لاتعلل بالعلم بل يكون هو عالما بالذات بخلاف عالميتنا فانها حائزة .
~~وأجيب بعد تسليم كون العالمية أمرا وراء العلم معللا به كما هو رأى مثبتى الأحوال آن
~~وجوبها ليس بمعنى كونها واجبة الوجود لذاتها ليمتنع تعليلها بل بمعنى امتناع خلو الذات
~~عنها وهو لاينافى كونها معللة بصفة ناشئة عن الذات فان اللازم ms064 للذات قد يكون وسط .

PageV01P122

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0123.png)

# الرابع : أنها إما أن تكون حادثة فيلزم قيام الحوادث بذاته تعالى ؛ وخلوه فى الأزل
~~عن العلم، والقدرة ، والحياة ، وغيرهامن الكمالات وصدورهاصنه بالقصد والاختيار أو بشرائط
~~حادثة لايداية لها ، والكل باطل بالاتفاق ؛ وإما أن تكون قديمة ، فيلزم تعدد القدماء
~~وهو كفر بالاجماع ، وهذا عمدة النافين المليين من الفلاسفة الإسلامية والمعتزلة والشيعة .
# وأجيب بأنا لانسلم تغاير الذات مع الصفات ؛ ولاالصفات بعضها مع بعض ليثبت التعدد.
# «فان الغيرين» هما الموجودان اللذان بمكن انفكاك أحدهما عن الآخر بحسب التعقل ،
~~«لو سلم فالقول بأزلية الصفات لايستلزم القول بقدمها لكونه أخص فإن القديم هو الأزلى،
~~القام بنفسه ، ولو سلم فلا نسلم أن القول بتعدد القديم مطلقا كفر بالاجماع بل ذلك
~~في القديم الذاتى الذى بمعنى عدم المسبوقية بالغير ، وقدم الصفات زمانى بمعنى كونها غير
~~مسبوقة بالعدم لكونها ممكنة فى نفسها واجبة لذات الواحب ، ولو سلم أن القول بتعدد
~~القديم كقر ذاتيا كان أو زمانيا فلا نسلم ذلك فى الصفات بل في الذات خاصة؛ أى مايقوم
~~بنفسه كما لزم النصارى من تجويز الانتقال كما فى شرح المقاصد وإليه أشار بقوله : لم يزل
~~ولا يزال بصفاته واسمائه : أى قديم الذات موصوفا بصفاته المختصة به بلا انفكاك ولم
~~يقل لالم تزل صفاته».
# الثالثة : أنه لايقضى بوجود صفات حقيقية زائدة عليها ، وإليه أشار البيان لالصفات
~~الوجوديه ههنا وفما بعده ، ففيه إشارة إلى أن البقاء ليس صفة وجوديه زائدة بل هو نفس
~~الوجود مع الزمان الثانى ، واختاره الباقلابى وإمام الحرمين والرازى وكثير من الأشاعرة
~~خلافا للاشعرى ومن تبعه منهم متمسكين بأن الواحب باق بالضرورة فلايد انن يقوم به
~~معنى هو البقاء كما في العالم والقادر لأن البقاء ليس من السلوب والاضافات وهو ظاهر ،
~~وليس عارة عن الوجود بل زائد عليه؛ لأن الوجود متحقق دون البقاء فى الموجودات
~~كما فى أول الحدوث ، بل بتحدد بعده فى الموجودات صفة هى البقاء . وأجيب بأنه
~~لابعقل من البقاء إلا استمرار الوجود ، ولا معنى لذلك سوى الوجود مع الزمان الثانى ms065 ،
~~وبالنقض بالحدوت فان البقاء حصل بعد أن لم يكن والحدوث زال بعد ان كان ؛ لأنه
~~وج من العدم إلى الوجود عندهم لامسبوقية الوجودية ، فلو دل ماذ كروه فى البقاء على
~~كونه وجوديا زائدا لككان الحدوث أيضا كذلك؛ لأن العدم بعد الحصول كالحصول بعد

PageV01P123

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0124.png)

~~العدم فى الدلالة على الوجود فى الجملة؛ ولزم التسلسل فى الحدوثات الوجودنه ضرورة أن
~~الحدوث لايد وأن بكون حادثا مع انهم معترفون بأن الحدوث ليس أعرا زائدا.
# وبالحل بأن تجدد الاتصاف بصفة لايقتضى كونها وجودية كتحدد معية البارى تعالى
~~مع الحادث وكذا. زوال الاتصاف لايقتضيه وذلك كله لجواز الاتصاف بالعدميات
~~وروال ذلك الاتصاف كما فى شرح المواقف وسيأتى بحقيقه
# الرابعة : أن القدم ليس صفه وجوديه زائدة فانه تعالى قديم بنفسه لابقدم زائد على
~~ذاته ، واختاره عامة المتكلمين خلافا للامام عبد الله ين سعيد القطان متمسكا بأن القديم
~~قد بطلق على المتقدم بالوجود إذا تطاول عليه الأمد؛ والجسم لايوصف بهذا القدم فى أول
~~زمان حدوثه بل بعده فقد تجدد له القدم بعد مالم يكن فيكون موجودا زائدا على الذات
~~فكذا قدم البارى تعالى الذى هو التقدم بلا نهاية لامجرد مدة متطاولة .
# وأجيب بما مر وبأنه إن أراد به مالا أول له فسلبى لايتصور كونه وجوديا ، وإن
~~أراد أنه صفة لأجلها لايختص البارى بحيز كما فسره الأستاذ أبو إسحاق مع بعده حدا عن
~~دلالة زيادة القدم عليه ، فكذلك بكون أمرا سلبيا ، اذ مرجعه حينئد إلى وجوده لا فى
~~حبر ، وإن آراد غيرهما فلا بد من تصويره .
# الخامسة : أن الادراك ليس صفه زائدة بل هومن العلم في حق البارى تعالى واختاره
~~عامة المتكلمين خلافا لأبى بكر الباقلاتى ومن تبعه من الأشاعرة متمسكين فى كون إدراك
~~الشم والذوق واللمس صفة لله تعالى مغايرة للعلم - بأنه لايتعلق بما مضى بخلاف العلم ، وأنه
~~إدراك سادس لخالفته لسائر الادراكات وعدم قيامه مقام شىء منها فانه إنما ذلك لو كان
~~ماثبت لبعض أنواع الحنس تابتا للاخر وليس كذلك كما فى المنايح . وأجيب بمنع ms066
~~خروجه عن حنس العلوم لأنه لا انفكاك للادراك عن العلم ، وأن حكم العلة وهو عدم
~~تأثيره في متعلقه ثايت له فكان هوهو.
# والمراد أنه لايقضى توجود صفة حقيقيةزائدة على ماذ كر من الصفات سوى المتشابهات
~~كما سيشير إليه بيانه فى التفصيلات . واختاره المحققون الأثبات لعدم الدليل على الإثبات
~~وهو الحق كما فى الأبكار للامدى ؛ وأما جواز اتصافه تعالى بصفة أخرى فقد ذهب إليه

PageV01P124

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0125.png)

~~الا كثرون ، اذ لابلزم عنه لذاته محال ولا معنى للحايز إلاهذا ، ودهب بعضهم إلى نفيه
~~محتحا بأنه لادليل عليه وأنه إن كانت الصفه صفة نقص امتنع اتصافه بها وإن كانت صفه
~~كمال كان عدمه فى الخال نقصا . وأحمب بأته لاسبيل إلى نفي الدليل بغير البحت والسبر
~~وهو عير يفينى وإن كان منتفيا فلا بلزم منه عدم المدلول فى نفسه ولأنه إما بلزم النقض
~~متقدير عدمها ولا يلزم ذلك من الجواز بل غابة ذلك انا لانحكم بها قطعا لعدم الظفر بالدليل .
# وأشار الإمام إلى بيأن عدم المغايرة والانفكك فى تلك الصقات ومخالفتها لصفات
~~المخلوقات في بحفيق صقات ذ كرت فيه.
# الصفة الأولى : ما أشار إليه (وقال فى الفقه الأكبر : كان الله عالما فى الأزل
~~بالأشياء) من الموجودات ومما هو مشآء الوجود فى الجملة (قبل كونها) أى وجودها
~~فأشار إلى أن علمه تعالى ثابت فى الأزل للكليات والجزئيات وكذا للمعدومات ، وكذا
~~للمستحيلات كما سيشير إليه إطلاقه.
# وفيه رد على من قى علمه بغيره متمسكا بأن العلم بالشىء غير العلم بغيره ،
~~فلو علم غيره بكون له بحسب كل معلوم علم على حدة فيكون فى ذاته كثرة متحققة
~~عير متناهية ؟ وعلى من نفي علمه بغير المتناهى متمسكا بأن المعقول متميز عن غيره ،
~~وعير المتناهى غير متميز عن عيره ، وإلا لكان له حد به بتميز عن الغير ، قاذا كان له حد
~~وطرف فليس غير متناه . . هذا خلف ، وعلى من نفي علمه بالجزئيات المتغيرة من جمهور
~~الفلاسفة متمسكين بأنه إذا علم مثلا ان زيدا فى الدار الآن ثم خرج زيد عنها ms067 ، فاما
~~ان يزول ذلك العلم ويعلم أنه ليس فى الدار أو يبقي ذلك بحاله والأول نوحب التغيير
~~والثانى توجب الجهل وكلاهما نقص يجب تيزيهه عنه ، وعلى من نفي عامه بالجميع متمسكين
~~ببأنه لو علم كل شىء ، فإذا علم شيئ. علم علمه به وكذا علم علمه بعلمه به ويلزم التسلسل
~~كما فى المواقف وغيره ، وأشار إلى ذلك كله باطلاق الأشياء وإلى الأجوبه فما سيأتى ،
~~وأشار إلى إثبات شمول العلم لجميع الأشياء من غير تغير من) التعلق بالمتغيرات وابطال
~~ماتمسك به النافون من الشبهات ، فقال فيه (وخلق الأشياء لامن شىء) أى أبدع أصول
~~الأشياء ، لامن سبق مادة ، ولا مدخلية شىء اخر وتأثيره في خلقها كما دل عليه العموم

PageV01P125

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0126.png)

~~بالوقوع فى سياق النفى ، ففيه إشارة إلى إثبات علمه الشامل لجميع الأشياء بوجوه :
# الأول : اثباته بخلقه للاشياء فانه بقتضى معلومية الأشياء قبل أن تخلق
# الثانى : انه بدل على قدرة الخالق أى كونه فاعلا بالقصد والاختيار ؛ لأن الخلق إيجاد
~~عن عدم ولا يتصور الفعل بالقصد والاختيار إلا مع العلم بالمقصود .
# الثالث : أن الخلق البديع يدل على علم الخالق
# وتقريره أن خلقه تعالى وأفعاله متقن مشتمل على الصنع الغريب والترتيبالعحيب وكل من
~~كان فعله كذلك فهو عالم؛ أما الصغرى فظاهرة لمن نظر في الآفاق والأنفس وارتباط العلويات
~~بالسفليات وما أعطى الحيوانات من الأسباب والآلات المناسبة لمصالحها وما أعطى النحل
~~والعنكبوت من العلم بما يفعله من البيوت بلا فرجار وآلة ، كما دل قوله تعالى : «وأوحى
~~ربك إلى النخل أن اتخدى من الجبآل بيوت()» ، واما الكبرى فضروربه
# وقد ينبه عليها بأن من راى خطوطا حسنة أو سمع ألفاظا عدية تدل على معان دقيقة
~~جزم بأن مصدرها عالم، وتوهم كفاية الظن مدفوع بالتكرر والتكثر على أن التصور صرورى
~~وهو كاف في المقصود وفيه تصريح بما مرت الإشارة إليه - من نفي قدم الهيولى كما قالت
~~الفلاسفة ، ونفي كون إحداث الحوادث متوقفا على استعدادات متعاقبة وكون كل سابق شرطا
~~لاحق ، ونفى إسناد الحوادت فى عالم العناصر إلى العقل العاشر ms068 كما زعموا ، وتصريح بكون
~~أصول الأشياء مستندة إلى الله تعالى خلقا من غير واسطة فيه ، وإشارة إلى الأخذ من قوله
~~تعالى : «ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الحبير» . وقوله : « بديع السموات » .
# (يعلم لا كعلمنا) لأن علمه تعالى ذاتى ، قديم ، كامل،ميزه عن المعارضه، وعلمنا عرص
~~محدث قاصر معارض بالوهم في بعض أحكامه (يعلم المعدوم فى حال عدمه معدوما) لتعقل
~~المعدومات والممتنعات من غير اقتضاء الثبوت فى الجملة كما مر أو لتحقق صورته بل صوره
~~الممتنعات أيضا عنده تعالى بمعنى تحقق أمر بناسه لووجد ، ولتميز كل فرد من العدم
~~من الاخر بحسب العلم لكون «العلم صفة حقيقية ذات إضافة » فلا بتحقق بلا إضافة ما
~~على أصول المتكامين .
# واما التميز فلمافى شرح المواتف أن فى نفى الوجود الذهنى يتصور ماهو معدوم مطلقا

PageV01P126

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0127.png)

~~الا وجود له خارجا ولا ذهنا مع أنه بتصف بالامتياز، فالمعدومات متمايزة ، وفي الاعتماد أنانميز
~~بين الممتنعات مع انها ليست بدوات وماهيات فلا اشكال كما ظن ؛ وأما تحقق الصورة فلما
~~في شرح العقائد العضدية أنه لابأس بقيام الممكنات أى صورها بحسب الوجود العلمى بذاته
~~تعالى على أصول المتكلمين ، فإن الممكنات بحسب هذا الوجود متحدة . وفى المقاصد :
~~المتكلمون لما أنكروا الوجود الذهنى حعلوا الإدراك إضافة أو صفة ذات إضافة ، فأشكل
~~العلم بالمعدومات سيما الممتنعات ، إذ لاتعقل الاضافة إلى مالاتحقق له أصلا ، ولزم فى التفصى
~~القول بالصورة فى الكل لما أن الإدراك معنى واحد ومعناها عند القائلين بالوجود الذهنى
~~ان للمعدوم وجودا غير متأصل وهى من حيث المقام علم ومن حيث الذات معلوم ، بخلاف
~~الموجود فان العلم ماقام بالعالم والمعلوم ما فى الخارج وفصله فى شرح المقاصد وغيره ، وأشار
~~وإليه فى قوله : (ويعلم انه) أى المعدوم (كيف يكون) أى على أى حال بوجد (إذا
~~اوحده) عند تعلق ارادته وقدرته وتكوينه فانه تعالى علم فى الأزل عدم العالم فى الأزل ،
~~وعلم وجوده مما لايزال وفناءه بعد ذلك؛ وانها بالنظر إلى التعلقات علوم ثابتة أزلا وأبدا
~~م يلزم فيها بأنه يبقي الآن علمه ms069 فى الأزل بأنه معدوم لا الجهل ولا الجمع بين الاعتقادين
~~المتنافيين لشمول علمه تعالى لكل من الحالين ، فان إبداع المبدعات يمتنع إلا من العالم
~~بالموجودات فبل وجودها بأنه سيكون وقت كذا ليقصده في وقت شاءه فيه ، وبعد
~~وجودها علما جزئيا أبضا ليحعلها مطايقة لما شاء ، وبالممتنعات لئلا بقصد مالبس مما يشاء،
~~و بالمعدومات لميز بينها ويخلق منها مابشاء كما في التعديل؛ واشار بالاقتصار على الكيف
~~في مقام البيان إلى أن المعلوم يتميز بالأحوال المختصة به لايتوقف على التميز بالحد والطرف ،
~~فوجب كون المعلوم المتميز ذا حد ونهاية بمتاز به عن غيره ، ثما تمسك به نفاة عامه تعالى
~~بغير المتناهى ممنوع ، وإنما يكون كذلك أن لو توقف العلم على التميز بالحد والنهاية وهو
~~ممنوع (ويعلم الموجود فى حال وجوده موجودا) لعلمه نوجود العالم وكل فرد منه فى حال
~~وجوده (ويعلم أنه كيف يكون فناؤه) إذا أفناه بارادته تعالى ؛ أى يعلم فى الأزل جميع
~~الذوات وجميع الصفات الدليمة والزائلة بأوقات حدوتها واوقات زوالها بحيث لايعزب
~~عن علمه مثقال درة في الأرض ولا في السماء ، وفيه اشارة إلى رد ما ذهب إليه جهم
~~ابن صفوان وهشام بن الحكم وتبعهما أبو الحسين البصرى أن علمه تعالى بالجزئيات الحادتة

PageV01P127

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0128.png)

~~بحدث عند حدوها وتزول عند زوالها ويحدث علم اخر وأن ذاته تعالى إنما تقتضى كونه
~~عالما بالمعلومات بشرط وقوعها ؛ وأما فى الأزل فانما يعلم الماهيات والحقائق الكلية
~~متمسكين بأنه لوعا فى الأزل جميع الكائنات لكان ما علم وقوعه واحيا ، وما علم عدمه
~~ممتنعا - ولا قدرة على الواجب والممتنع فيلزم أن لايقدر على كل شىء وسيأتى جوابه
~~وأوضحه بما يجرى في الأشخاص ايضا فقال فيه : (ويعلم الله) الشخص (القايم فى حال
~~قيامه قائما) لشمول علمه لجميع المعلومات ، لأن الموجب للعلم ذاته تعالى وللمعلومية دوات
~~المعلومات ومفهوماتها ، ونسبه الذات إلى الكل سواء ، فذاته تقتضى كونه عالما بجميع
~~المعلومات لابشرط (فاذا قيد فقد علمه قاعدا في حال قعوده) وفيه إشارة إلى آنه تعالى
~~عالم بجميع الحوادت الجزئية ms070 وأزمنتها الواقعة هى فيها بخصوصها ، وإليه أشار بعلمه بالقايم
~~والقاعد فى حالهما من غير تغير فى العلم لشموله لجميع الأشياء ودوامه ، وإلى الرد على الفلاسفة
~~الذاهبين إلى أنه بعلمها لا من حيث إن بعضها واقع الآن وبعضها فى الماضى وبعضها
~~في المستقبل كعلم أحدنا بالحوادث المختصة بأزمنة معينة فان العلم بها من هده الحيثية يتغير
~~ل يعلمها علما متعاليا عن الدخول تحت الأزمئة ثايتا أبدا، وأشار إلى الجواب عنه وعما تمسك
~~به القائلون بحدوث علمه بالجزئيات يقوله فيه (من غير أن يتغير علمه) بآن برول (او يحدت
~~ل علم اخر) فأشار إلى منع لزوم التغير فى العلم من تعلقه بالجزئيات المتغيرة بل التغير إنما هو
~~في الاضافة والتعلق ، لان العلم صفة حقيقية ذات إضافة بتغير باضافته فقط فى تعلقه
~~بالمتغيرات وهو مفهوم اعتبارى يحور التغير فيه .
# والحاصل أن تعلق علمه تعالى بالمتحددات على وجهين :
# الأول : تعلقه بأنها ستوجد أو ستعدم ، اى علمه نوجود كل منها مقيدا بوفت وجوده
~~وبعدمه كذلك .
# والثاني : تعلقه بأنها وجدت الآن أو قبل هذا وكل من هذين التعلقين متناه متغير
~~بتناهى المتحددات وتغيرها من غير إيجاب تغيرفى صفة العلم ، ولا تغير آمر حقيقي فى ذاته
~~بل وجب تغير إضافة العلم وتعلقه بالمعلومات ولامحدور فيه لأن التعلق أمر اعتبارى فلا برد
~~عليه أن العلم بأنه سيوجد غير العلم بأنه وحد بالضرورة كما ظنه أبو الحسين البصرى ،
~~وبينه بقوله (لم يزل ولا يزال عالما بعلمه) لابالذات ولايحضور نفس الممكنات (والعلم

PageV01P128

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0129.png)

~~الشامل لجميع الأشياء من الككليات والجزئيات كما دل الإطلاق (صفته) القايمة به (في الأزل)
~~الاصورة مجردة غير قايمة يشى ، ولا حادت بحدوت الجزئيات ، لانه بستلزم عدم كوته تعالى
~~عالما فى الأزل بأحوال وجودات الحادث وهو تحهيل ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، قأشار
~~إلى أنه لو حدث العلم بالجزئيات لزم نقصان الصفة في الأزل؛ ومحلية الحوادث ، والعلم بالوقوع
~~في الأزل تبع الوقوع فى الماهية وحكابة له ، وهو تابع للتدرة فلا يصير ماتعا لها ، وإنا
~~زم التغير عليه ms071 عند بحقق الماهيه وهو عليه محال كما فى الصحائف وعيره .
# وفيه إشارات إلى مسائل :
# الاولى : رد ماذهب إنيه المعنزلة والقلاسفة من أنه تعالى عالم بالذات لابعلم ، وكذا
~~ث سائر الصفات .
# الثانية : رد ماذهب إليه جمهور القلاسفة من كون علمه بالمسكنات حضوريا ، فان العلم
~~الحضورى في المشهور هو المعلوم بعينه بالذات ، ومتحد معه فى الوجود العينى ، فيلزم كون
~~علمه بالممكنات حضور عين الممكنات ، وعدم شموله لامعدومات والمستحيلات .
# الثالة : رد ماذهب إليه بعضهم من كون علمه بها منطويا فى عليه بداته .
# الرابعة : رد ما ذهب إليه بعضهم من كون علمه صورا مجردة غير قاتمه بشى ، وهي
~~المثل الأفلاطونية.
# الخامسة : منع كون العلم نسبة محضة كما ذهب إليه كثير من المتكلمين ، ومسك به
~~نفاة علمه بنفسه من الدهريه ، ونفاة علمه مطلتا من قدماء الفلاسفه؛ بل هو صنه حقيتيه
~~ذات تسبة إلى المعلوم ، ونسبة الصفه إلى الذات تكنة ، والشى ببسب إلى ذاته بسبة
~~علميه ، فان التغير الاعتبارى كاف لتحثق هده النسبة ، وإليه آشار نتوله : و!ا
~~صفته في الازل .
# السادسة : أن علمه بعلمه نفس عامه ، واليه أشار بقوله : «عالا بعامه » ، فلا يازم
~~التسلسل فى علمه بالجميع المستلزم لعلمه بعلمه كما تمسك به نفاة عنمه بالجميع .
# السابعة : أن العلم وكذا سائر الصفات ليست من الأمور الاعتبار به متل الحدوت
### | (9 - إشارات المرام)

PageV01P129

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0130.png)

~~والإمكان ، بل من الأمور العينية الثابتة في الأزل ، وإليه أشار بقوله : والعلم صفته في الأزل
~~فلا يرد النقض بمثل الموجود والواحب كما ظن
# الثامنة : آن العلم واحد تتعدد تعلقاته بحسب معلوماته دون ذاته ، وإليه اشار بافراد
~~العلم ؛ وتكثير التعلقات بلا نهاية غير مستحيل كما تمسك به نفاة علمه تعالى بغيره ، وبالجميع
~~لأنها امور اعتبار بة لايستحيل التسلسل فيها
# الصفة الثانية : ما اشار إليه بقوله : (ويقدر) على جميع الممكنات كما دل الاطلاق ،
~~والتقييد بالممكنات لما مر من كون القدرة صفة مؤيرة وقق الإرادة وهى لا تتعلق بغير
~~الممكنات (لا كقدرتنا) لأن قدرته تعالى شاملة لاممكنات وغير متناهية ؛ بمعنى انها لاتصير
~~تحيث بمتنع تعلقها ms072 ، لأن دلك عجز ونقص ، ولأن كشيرا من مخلوقاته أبدية كنعيم الحنان ،
~~وذلك بتعاقب جزئيات لانهاية لها تحسب القوة والامكان ، والمتتضى للتادربه هو الذات ،
~~والمصحح للمقدوريه هو الإمكان ، ولا انقطاع لهما بخلاف قدرة المخلوقات ، وفى كونه تعالى
~~قادرا على جميع الممكنات ؛ بمعتى إن شاء بعل وإن شاء لم يفعل لا يفترق عن الموجب
~~افتراقا ظاهرا ، فان الموجب هوالذى بحب صدور الفعل عنه بحسب مشئته ؛ وعدم العدور
~~عير ممكن ، لكن هوبحيت اذا لم يشأ لم يفعل ، وصدق الشرطية لا يقتضى صدق الطرفين
~~فيتحفق صدق هذه وإن امتنع عدم المشيئة منه ، فالمبحوت عنه انه تعالى قادر؛ تعنى انه
~~يصح منه الفعل ، ويصح منه الترك بالنظر الى نفس القمدرة ، فلا بنافي ذلك وجوب الفعل
~~مع انضمام الإرادة ، وأشار الإمام إلى شمول قدرته تعالى لجميع الممكنات بمعنى صحة الفعل
~~والترك ، وعدم انفكا كها عن الذات ، والرد على الخالفين بقوله : (لم يزل ولايزال قادرا
~~بقدرته) الشاملة لها (والقدرة صفته في الأزل) اى صنته الحقيقية التى لاتنفك عن الذات
~~الواحب الوحود . وفيه إشارات إلى مسائل :
# الأولى : آن القدرة بمعنى صفة ازلية تؤتر وفق الإرادة فى احد طرفي المتدورات من
~~الفعل والترك في جميع الممكنات ، لايمعنى القادر به التى هى من الاحوال ولا مختصه ببعض
~~الممكنات كما زعمه المعنزلة ، وإليه اشار باطلاق القدرة وبيان كونها صفة أزلية .

PageV01P130

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0131.png)

# الثانيه : أنه تعالى قادر مختار يفعل في وقت ويترك فى آخر بحسب إرادته لاموجب
~~بالذات ، وإليه اشار بقوله : لم يزل ولا يزال قادرا بقدرته ، واختاره عامة المتكلمين ،
~~واستدلوا عليه توجوه :
# الأول : انه صانع قديم تستند إليه الحوادت وفاقا ، وكل من هذا شأنه فهو قادر
~~محتار يفعل في وقت بحسب إرادته ، ويترك فى اخر كذلك ، سواء كان استنادها نواسطة
~~أولا ، لما ثبت من امتناع تعاقب الحوادت وجزئيات الحركات إلى ما لانهاية له كما مر،
~~فلا برد ان استنادها إليه تعالى بواسطة حركات متعاقبة معدة للحوادث في وقتها ، فاستنادها
~~إليه بالايجاب .
# الثانى : انه لو كان موجبا مع أنه صانع لكان العالم ms073 لازما لأن أثر الموجب كذلك ،
~~خمنئذ بكون ارتفاعه مستازما لارتفاع الواجب ، لان ارتفاع اللازم يستلزم ارتفاع الملزوم ،
~~لكن ارتفاع الواحب تعالى : تنه ، فلا بكون العالم اثرا لازماله فلا يكون موجبا ، فإن
~~الموجب علة تامة تحيث لا يتوقف للعلول على غيرد أصلا اتفاقا فيلزم المعلول ، فلانرد أن اثر
~~الموجب فد بتخلف عنه لفند شرط آووحود مانع .
# الثالث : أن الفلك بسيط على رأى القئنين بالانحاب فاختصاص بعض منه بالقطبية
~~وبعص بالمنطتمية ، واختصاص الكوا كب فى بعض موصع منه دون اخر لايمكن ان
~~يستند إلى عير الختار التمادر .
# الرابع : أنه لو كان موجبا لا بكون مستندا إلى طبيعة الفلك لبساطته ، فيكون
~~مستندا إلى صانع قادر مختنر سك ، وكذا اختلاف الأعضاء فى الحيوان ، وبخصيص كل
~~جزء بعضو ، ويصورة دون أخرى لايمكن أن بسيند إلى غير المختار القادر .
# الخامس : انه لو كان مزجبا ولم يتوفف تاثيره على شرط حادث ، فيلزم قدم العالم ،
~~وإن بوفف على وجوده يلزم اجتماع حوادث لانهاية لها وهو محال ، وإن نوفف على عدمه
~~فيازم حوادث لااول لها وهو باطل : لأن جملة الحوادث إلى الطوفان إذا أطبقت بما مضى
~~ال نومنا هذا ، فان لم يوجد فى الثاني ما ليس بازائه شى فى الأول ، بساوى الزائد

PageV01P131

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0132.png)

~~والناقص ، وإن وجد فقد انقطع الأول ، والثانى إنما زاد عليه بمتناه ، فيكون متناهيا كما
~~فى المصباح للبيصاوى .
# الثالثة : الرد على الفلاسفة المنكرين لكونه تعالى قادرا مختارأ ، القائلين بأنه تعالى
~~موجب بالذات ؛ آي يجب آن تصدر عنه الفعل متمسكين فيه نوحوه :
# الأول : أن الواحب عالم بكل المعلومات وخلاف ما علم محال ، ثعلوم الوجود واحب
~~ومعلوم العدم ممتنع وذلك يقتضى كونه موجبا .. وأجيب بأن العلم بالوقوع تابع
~~في الماهيه وهو تابع للقدرة فلا يكون مانعا لها .
# الثانى : أنه لوكان مختارا فلا يخلو من أن يكون الفعل أولى به من الترك أولا ، فإن
~~كان بكون حصوله كمالا له فيكون في ذاته ناقصا مستكملا به ، وإن لم يكن كان عيثا
~~وهو غير حائز على القادر الحكيم . واجيب بأن القاصد ms074 قد يقصد إلى الشىء لكونه أولى
~~بالنسبة إليه لاستكم له به فكون ناقصا بذاته ، وقد بقصد إلى أولى الطرفين لا بالنسبة إليه
~~بل في نفس الأمر اضرورة أحد الطرفين إذ لايد وأن يفعل أو يترك وحينئذ بكون اختيار
~~الأولى عين الحكمة والكمال ، فحيئد لوأريد به الأولويه بالمعنى الأول فلا نسلم أنه لو لم
~~يكن أولى لكان عبثا بل يكون اولى بالمعنى الثننى ، وإن اريد الثانى فلا نسلم أنه لو كان
~~أولى لكان مستكملا كما في الصحائف.
# الثالث : ان مؤترية الواحب إن كان لذاته او لصفة قدمة وحب دوام المؤثر بة بدوامه
~~وإذا وجب المؤثربة بدوامه كان موجبا لا مختارا ، وإن كان لصفة حازثة عاد الكلام في أن
~~مؤثريته فيها إما لذاته أو لصفة قدمة أو حادتة ويلزم إما دوام المؤثر بة أو التسلسل والثانى
~~باطل فتعين الأول . واجيب بانه لم لا يحوز أن تكون المؤثربة لصفه قدتمه وهى الارادة
~~ولا بلزء دوام المؤثربه إذ الا.ادة قد بسبق على التأثير .
# الرابع : أن الواحب اذا استجمع جميع ما لايد منه في التأثه وجوديا كان أو عدميا
~~امتنع الترك ، وإن اختل شىء منها امتنع منه الفعل فلا بكون قادرا على الفعل والترك .
~~واجيب بأن وجوب الفعل او الترك باختياره وفصده لاينافي قادريته .

PageV01P132

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0133.png)

# الخامس : أنه لو كان قادرا ومختارا ، فاما أن بكون مخلوقه في الأزل ممكنا أولا
~~ولا سبيل إلى شىء منهما ؛ أما الأول فلا نه لو كان ممكنا لحاز وقوعه فى الأزل وذلك
~~محال لأن فعل القادر يمتنع أن بكون أزليا؛ وأما الثاتى فلانه لولم يكن ممكنا فى الأزل ،
~~سم صار ممكنا فما لا يزال يلزم انقلاب الشيء من الامتناع إلى الامكان وهو محال . وأجيب
~~بأنه لايلزم من كونه ممكنا في الأزل بحسب الذات جواز وقوعه ، وانما يلزم ذلك أن لو لم
~~كن ممتنعا بالغير والأمر كذلك لكونه فاعلا قادرا يتوقف إيجاده على إرادته وتخصيصه
~~بوفت وقوعه، وأشار إلى بيان كون قدرته شاملة لجميع الممكنات لامحتعة ببعض الممكنات
~~كما زعمه المعتزلة ms075 ، (و) بين شمولها لذلك ف(قال في النقه الأبسط : ويقال للقدرى) النافي شمول
~~قدرته تعالى لجميع الممكنات يطريق المعارضة والإلزام على الوجه الكلى الاقرب للالتزام
~~ارايت) آي اخبرتي فان العرب اخرجت الكلمة عن معناها بالكلية ، واستعملتها قي ذلك
~~كما قال ابو الحسن الأخفش كما فى اليحر (أنه لوشاء الله أن بخلق) ويوجد (الخلق) من
~~ذوى العقول (كلهم) حال كونهم (مطيعين) ممتثلين لأوامره منتبين عن نواهيه (مثل) امتثال
~~(الملائكة) حيث لابعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون (هل كان قادرا) على ذلك؟ (فان
~~قال لا) كان قادرا عليه (فقد) نسب إليه العحز والتص، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا،
~~و(وصف الله تعالى بغير ماوصف به نفسه) من كمالقدرته وسمولها لجميع الممكنات (لقوله تعالى:
~~«وهو القاهر فوق عماده ») حيت دل على الفوفيه بالقهر والقدرة على جميع الممكنات
~~والمبدعات من العلويات والسفليات والذوات والصفات كلها ، وكونها مقهورة بحت شور
~~الله تعالى مسخرة بتسخيره (وقوله تعالى : «قل هو التادر على أن يبعت عليكم عدابا
~~من فوقكم أو من تحت ارحلكم(2)») حيث دل على كونه تعالى قادرا على ايصال
~~العذاب إليهم من هده الطرق المختلفة ، وهو توع اخر من الدلائل الدالة على كمال قدرته
~~تعالى كما في التفسير الكبير (وإن قال هو قادر) على إبجاد الخاق كلهم مطيعين (يقال له

PageV01P133

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0134.png)

~~في إلزامه فى الوجه الجزبى ، لكونه أظهر فى الإلزام ، وادفع لاحتمال تأويل فى الكلام ،
~~أرأيت لو شاء الله) وتعلق مشئته الأزلية (أن يكون ابليس) ويخلق في أفعاله واختياره
~~مطيعا لله تعالى فى جميع أوامره (مثل جبريل فى الطاعة) لجميع ما يؤمر من الله تعالى (أما
~~كان) الله على ذلك (قادرا) صحيحا منه ذلك الفعل وتركه (لمقدوريته وإمكانه في نفسه ،
~~فان قال لا) كان قادرا على أن بوحده كذلك (فقد ترك قوله) عن اعترافه بقدرة الله
~~تعالى عن إيجاد الخلق كلهم مطيعين خوفا من شناعة الإلزام (ووصفه تعالى بغير صفته)
~~من كمال قدرته ونفاذ قهره وتسحيره ، وعاد في الكفر ببسبة العحز والنقص إليه ، تعالى
~~الله عن ms076 ذلك علوا كيرا ، فأشار إلى الرد على المعنزلة الخالفين فى شمول قدرته تعالى علي
~~أبلغ وجه واكده ، فمنهم عباد وأتباع القائلون بأن لايقدر على ماعلم أنه لايقع لاستحالة
~~وقوعه . وأجيب بأن مثل هده الاستحالة لاتنافي المقدورنه لمكونه امتناعا بالغير ، وإليه
~~أشار بقوله : لو شاء الله أن بكون إبلبس مثل جبريل في الطاعة ، أما كان قادرا ؟ ومنهم
~~أبو القاس الكعبى واتباعه القائلون بانه لايقدر على مثل مقدور العبد حتى لوحرك أى الله
~~تعالى الجوهر إلى حيز وحركه العبد إلى ذلك الحيز لم يتماثل الحركتان ، متمسكين بأن فعا
~~العبد إما تواضع اوعبث أو سفه بخلاف فعل الرب . واحيب بمنع الحصر ككثير من
~~المصالح الدنيويه ، ولو سلم فالمقدورثى نفسه حركات وسكنات تلحقه هده الأحوال
~~والاعتبارات بحسب فصد وداعية وليست من لوازم الماهيه فانتفاؤها لايمنمع الماثل ،
~~ومنهم النظام وأتباعه القائاون بأنه لايقد. على خلق الحفل والظلم وسائر القبايح ، متمسكين
~~بأنه لو كان خلقها مقدورالحاز صدورها عنه ، واللازم باطل لافضائه إلى السفه إن كان
~~مع العلم بفبحه والجهل إن لم يكن . وأجيب بأن القدرة عليها لاننافى امتناع صدورها عنه
~~نظرا إلى وجود الصارف وعدم الداعى وإن كان ممكنا فى نفسه ، ومنهم الجبانى واتباعه
~~القائلون بأنه لايقدر على نفس مقدور العبد ، متمسكين بانه لوصح مقدور بين قادر بن
~~الصح مخلوق بين خالقين ، لأنه بحب وقوعه بكل منهما عند تعلق الإرادة لوجوب حصول
~~الفعل عند خلوص القدرة والداعى وامتناع اجتماع مؤتربن على أثر واحد . واجيب بانه

PageV01P134

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0135.png)

~~إنما يتم خلوص القدرة ، والداعى لولم يكن تعلق القدرة والإرادة للاخر مانعا ،
~~ولو سلم فيجوز أن يكون واقعا بهما جميعا لا بكل منهما ليلزم المحال ، وإلى ذلك كله
~~أشار بالمقايسه .
# وفي المقام إشارات إلى مسائل

PageV01P135

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0136.png)

# الأولى : أن تلك الصفات صفات حقيقية ، وليست من الأحوال كالعالمية والقادر به
~~وغيرهما كما زعمه المعيزلة ، وإليه اشار ببيان الصفات .
# الثانية : أن الصفات الحقيقية باقية ببقاء الذات ؛ فانه بقاء للذات والصقات ، فعلمه
~~تعالى وقدرته وسائر صفاته لايحتاج الى بقاء مغابر بقوم به ms077 ، لما مر أن البقاء هو الوجود
~~مع الزمان الثانى ، وليس صفة زائدة ، وإليه أشار بقوله : عالما بعامه والعلم صفته فى الأزل ،
~~وقوله قادرا بقدرته ، والقدرة صفته فى الازل ، واختاره عامة المتكلمين ، واستدلوا بأنها
~~لست غير الذات ومنفكا عنها ، فبقاء الذات بقاء ها ، بخلزف بقاء الجوهر ، فانه لا يكون
~~بقاء لأعراضه لككونها مغايرة له ، وإليه أشار الإمام ابو منصور الماتربدى بقوله - بعد
~~ما أثبت الصفات الحقيقية - إن الله عالم بذاته قادر بداته تنصيصا على دهع وهم المغايرة ،
~~والاحتياج إلى بقاء مغاير لبتاء الذات .
# والاعتراض بأنه لوكانت الصفات باقية ببقاء الذات لعدم التغابر ، لكانت عالمة بعلمه
~~قادرة بقدرته إلى غير ذلك ، مدفوع بآآن ذلك فرع صحة الاتصاف ، وقد صح كون العا
~~مثلا باقيا ، بخلاف كونه قادرا .
# الثالشة  الرد على المعتزلة القائلين بان الصفات لو كانت باقية فيلزم ثيام العرص
~~بالعرص إذ البقاء عرص ، وقد بجاب بأنه إن أريد بالعرض الموجود القام بغيره فلا نسلم
~~وجود البقاء ، وإن أريد المعنى التام بغيره مطلقا وجوديا كان أوعدما فلا نسا استحالة
~~قيامه بالعرض ؛ ألا ترى أن كل عرص متصف بالبقاء في زمان ما اتفةا ، فكيف بتال
~~باستحالته ، وبأن الصفة باقية ببقاء هونفسها؟، فالعلم مثلا صفة للذات بها كون الذات عالما
~~وبقاء لنفسه به بكون هو باقيا ، كما آن بقاء الله تعالى بقاء له وبقاء للبقاء ، وهو روابة أنضا
~~عن الأشاعرة ، واختاره الأستاذ وبعض أصحابنا كما فى التسديد والاعتماد .
# الصفة الثالثة : ما أشار إليه بقوله : فى الفقه الابسط (ويرى لا كرؤيتنا الأشياء)
~~لانا بحتاج إلى الالة لسبب عجزنا وفصورنا ، وذات البارى تعالى ميزهة عن القصور فيحصل
~~له بلا آلة ما لايحصل لنا إلا بها ، فرؤيته تعالى خلاف رؤيتنا ، وفيه إشارة إلى ان رؤيته
~~تعالى تتعلق بالموجودات دون المعدومات ، كما صرح به صاحب التلخيص والكفايه ،

PageV01P136

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0137.png)

~~واختاره عامة المتكلمين ، واستدلوا عليه بأن الرؤية إنما تتعلق ما يصح ان بكون مرئيا ،
~~والمعدوم فى حال عدمه ليس كذلك فلا تتعلق به إلا بعد وجوده ولا يلزم نقص فيها ms078 عدم
~~التعلق بالمعدومات ، كعدم تعلق السمع بالالوان ، ولالمزم التغير فى الصفة نفسها عند تعلقها
~~بالموجودات بل هى فى التعلق كسائر الصفات كما فى الاعتماد ، وإلى الأخذ من قوله تعالى :
~~« الم تعل5 بأن الله يرى » ، «وهو السميع البصير»
# الصفة الرابعة : ما أشار إليه بقوله فى بعض نسخ الفقه الأكبر (ويسمع لا كسمهنا)
~~للاصوات ، وفي سوقها مساق الثابت المفروغ عن إثياته من الضروريات ، أشار إلى أن كونة
~~تعالى سميعا بصيرا مما علم بالضرورة من دين نبينا عليه الصلاة والسلام ، والقران والحديت
~~عملوء مته بحيث لايمكن إنكاره ، والإجماع منعقد عليه ، فلا حاحة للاستدلال عليه كما هو
~~حق سائر الضروريات الدينية ، وأنه لما دلت القواطع العقلية والنقلية على أنه تعلى منزه
~~عن الآلات تبت أن رؤيته وسمعه خلاف رؤية المخلوقين وسمعهم لاحتياجهم إلى الاباز
~~مسبب عحزهم وفصورهم ، بخلاف ذاته تعالى .
# وفيه إشارات إلى مسائل :
# الأولى : الرد على النافين للسمع والبصرعنه تعالى ، متمسكين بانهما لتأثر الحاسة عن
~~المسموع والمبصر ، اومشروطان به كسائر الإحساسات ، وإنه محال فى حقه تعالى ، وبان
~~اثبات السمع والبصر فى الآآزل ، ولا مسموع ولا مبصر فيه- حروج عن المعقول . وأحيب
~~بمنع المقدمة الأولى ، إذ لايلزم من حصولهما مقارنا للتاير فينا كونهما نفس ذلك التأثر
~~أو مشروطين به ، وإن سامنا أنه كذلك فلا نسلم انه في الغائب كذلك ، فان صفاته تعالى
~~مخالفة بالحقيقة لصفاتنا ، فحاز أن لا كون سمعه ولا يصره نفس التأثر ولا مشروطا به ،
~~وجاز أن يكون ثابتا له فى الأزل بلا وجود مسموع ولا مبصر فيه ، وإليه اشار بقوله :
~~لا كرويتنا ، لا كسمعنا .
# الثانية : أن كلا منهما صفة قدمة لها تعلقات حادثة : كالعلم والقدرة ، وإليه أشار
~~بسوههما مساق سائر الصفات .

PageV01P137

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0138.png)

# الثالثة : كونهما صفتين مغايرتين للعلم كما دل العطف لورودهما بصيغه المشتقات م
~~الصفات الدالة على مايلزم معانيها المصدر به من الآآمور العينيات ، وفيامها بالذات
~~بالاستقلال كسائر الصفات ، وللفرق البديهى بين علمنا بشيء علما تاما حليا وبين إبصارنا
~~إياه ، فانا نعلم بالضرورة أن الحالة الثانية تشتمل على امر زائد مع ms079 حصول العلم فيهما وكذا
~~حال السمع ، وإليه اشار بقوله : بالسوق مساق الصفات ، والتعرص لرؤ يتنا وسمعنا بعد
~~ذ كر العلم الشامل لامعلومات .
# الرابعة : الرد على الفلاسفة الاسلامية ، والأشعرى ومتبعيه ، وبعض المعيزلة القائلين
~~بارجاع السمع إلى العلم بالمسموعات ، والبصر إلى العلم بالمبصرات كما فى المحصل والمواقف ،
~~كما مر تهصيله .
# الصفة الخامسة : ما أشار إليه بقوله فيه (ويتكلم لا ككلامنا) وفيه اشارة أيضا إلى
~~أن كونه تعالى متكلما مما علم بالضرورة الدينية لإجماع الأنبياء على كونه متكلما ، ونواتر
~~نقل ذلك عنهم، ولا يتوفف ثبوت النبوة على الكلام حتى لايمكن إثبات الكلام بالنقل
~~من الانبياء لجواز إرسال الرسل بأن يخلق الله تعالى فيهم علما ضروريا برسالتهم م. الله
~~تعالى في تبليغ آحكامه ، ويصدقهم بخلق المعحزة حال بحد يهم ، فتبتت رسالتهم من غير
~~بوفف على تبوت الكلام ، م ثبتت صفة الكلام بقولهم كما فى شرح العتائد العصدية ،
~~وبين مخالفة كلامه تعالى لكلام المخلوقين بقوله : (بحن نتكلم) فى كلامنا الحسى (بالالاب
# المخارج) المعهودة والبضلات الممدودة (والحروف) المترتبة في الوجود والألفاظ المتعاقبة
~~العدم مساعدة الآلة على التلفظ بدون الترتبب للعحز والقصور (والله متكلم) بكلامه الذى
~~هو صفته (بلا آلة) لتيزه ذاته عن القصور والاحتياج إلى الآلة فيحصل له تعالى بلا آلة
~~ما لايحصل لنا إلا بها (ولاحرف) لتبزهه ع الصوت وكيفيته القاية بالهواء لحدوثها ،
~~فلو تألف كلامه من الحروف لزم الحدوت ضرورة بوقف الحروف المقطعات علي
~~التموجات المتعاقبات.
# وفيه إشارات إلى مسائل :
# الأولى : أن كلامه القايم به خلاف كلام المخلوقات، وإليه أشار بقوله: متكلم بلا آلة .

PageV01P138

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0139.png)

# الثانية : أنه المعنى القايم بالنفس المعبر عنه المستمر الذى لايتغير باختلاف الألسنة
~~المغاير للعلم والإرادة ، وإليه أشاربقوله: بلا آلة ولا حرف . فان الله تعالى أمر أبا لهب بالإمان
~~مع علمه بأنه لا يؤمن ، وامتناع إرادته لما يخالف علمه كما فى المصباح ، واختاره جمهور
~~الماتريديه والأشعرية ، وقد ذ كروا فى الفرق وحوها أخر :
# الأول : أن المعنى النفسى الدى هو الخبر غير العلم ؛ إذقد يخبر الرجل عما لا يعلمه بل ms080
~~يعلم خلافه أو يشك فيه ، والدى هو الأمر غير الإرادة لأنه قد بأمر الرجل بما لايريده
~~كالختير لعبده هل يطيعه أم لا ، وكالمعتدر من ضرب عبده بعصيانه ؛ بأمره ما لايز بده
~~كما فى المواقف وعيره ، ويرد عليه أنه ليس فيه الا مجرد لفظ الخبر من غير بحقق حقيقته ؛
~~ومجرد صيغة الأمر من عير بحقق حقيقته ؛ وانه لو لم يفهم من مخالفة أمره أنه خالف ماهر
~~بربده لايعدر في ضر به؛ إذ لا وجه للضرب حين العمل على وفق إرادته .
# الثانى : أن الكلام النفسى لايد وان يكون مع قصد الخطاب ، إما مع النفس أو مع
~~الغير دون العلم فانه لا كون فيه قسد خطاب ، ولو كان لصار كلاما كما فى الصحائف .
# الثالث : الفرق بقيام المعنى بالذات نشرط إرادة تركيب عبارات تدل عليه كما
~~في التعديل ، ويرد عليه انه برجع إلى العلم مع اعتبار التصد والإرادة، ولا بكون صفه مستقلة
~~كما هو المذهب.
# الثالثة : الرد على المعنزلة القائلين بأن كلامه تعالى : ماخلقه فى جسم من اللوح المحفوظ
~~أو جبريل او الرسل عليهم الصلاة والسلام من الكلام اللفظى المرتب الحروف والمتعاقب
~~الكلمات النافين للكلام النفسى.
# الرابعة : الرد على الحشوية القائلين بأن الكلام هو اللفظى ، وهوقديم مع رنب

PageV01P139

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0140.png)


PageV01P140

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0141.png)

### | 141
~~الحروف وتعاقب الكلمات قايم بداته تعالى .
# الخامسة : الرد على الكرامية القائلين بأن الكلام هو اللنظى ، وهو حادت قام
~~بذاته تعالى . وبيان المرام أن في المقام فياسين متعارضى النتيحة.

PageV01P141

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0142.png)


PageV01P142

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0143.png)

# وهما : كلام الله صفة له ، وكل ما هو صفة له فهو قديم ، فكلام الله قديم .
# وكلام الله مؤلف من حروف مترتبة متعاقبة في الوجود، وكل ماهو كذلك فهو حادت ،
~~فكلام الله حادت .
# فاضطر طوائف المتكلمين الى القدح فى أحد القياسين ضرورة امتناع حقية النقيضين،
~~لأن المراد بالكلام فى الصغريين ما كان الله تعالى نه متكلما ، فالمنافاة ثايتة بين النتيحتين،
~~ثمنع كل طائفه بعض المقدمات .
# فأهل السنة من الماتربديه والأشعريه منعوا صغرى القياس الثانى؛ وهى : كلام الله
~~مؤلف من حروف ms081 مترتبة متعاقبة في الوجود ، وذهب المحققون مهم إلى أن كلامه تعالى
~~حفيقة هو المعانى المذ كورة فى الأزل، كما فى الارشاد ، وقيل : النسب الاخباربه والانشائية،
~~وهذا مختار الفاضل الفنارى في قصول البدائع ، وإليه أشار بقوله : متكلم بلا آلة ولا حرف،
~~دون المعانى اللغوية المعبر عنها بالألفاظ ، فانها جواهر وأعراض يستحيل قياءها بذاته تعالى ،
~~كما صرح به الإمام الرستغفنى فى الإرشاد ، وأنو المعين النسفي فى التصرة ، والفاضل عصام
~~الدين في حواشى النسقيه وغيرهم ، وسيشير إليه الإمام . وقال المتقدمون منهم : هو المعانى
~~المدلولة والعبارات من غير أصوات ومن غير ترتب فى الوجود ، فان ذلك إنما هو في التلفظ
~~لعدم مساعدة الألة على التلفظ دفعة [ والأضوات ]1) غير داخلة فى حقيقة الكلام ، وإن
~~دلائل الحدوت محمولة على حدوث تلك الصفات المتعلقة بالكلام فى الوجود ، دون حقيفه
~~الكلام جمعا بين الادلة ، كما صرح به صاحب المواقف فى مقالته المفردة .
# وأول قول الأشعرى : إن الككلام هو المعنى النفسى بحمل المعنى على القايم بالغير ،
~~فيقابل العين دون مدلول اللفظ ، وايده العلامة الشريف بأنه أقرب إلى الأحكام الظاهر بة
~~المنسوبة إلى قواعد الملة .
# وقال الشهرستانى في نهاية الاقدام: هو مدهب السلف ، ويحتمله قوله : «متكلم بلا آلة
~~ولا حرف» . وقال العلامة شمس الدين الفنارى في فصول البدائع فى بيان كون الأدلة
~~راجعة إلى الكلام النفسى: قيل ترجع إلى كلام الله القديم القاسم بداته تعالى؛« إن الحكم
~~لا لله » وهو مدلول الكلام اللفظى إن لم تكن الحروف قديمة كما اختاره المتأخرون ،

PageV01P143

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0144.png)

~~واللفظ الحاصل في النفس إن كان كما عليه المتقدمون قولا بأن الضرورى حدوث
~~التلفظ لا اللفظ ، واختاره جمهور الحنابلة والحشويه من المحدثين .
# والحنابلة منعوا كبرى القياس الثاني ، وهي أن كل ماهو مؤلف من حروف واصوات
~~مترتبه فهوحادث، وذهبوا إلى أن كلام الله تعالى مؤلف من أصوات وحروف مترتبه ، وأنها
~~قدتمة قاتمة بداته تعالى.
# والمعتزلة منعوا صغرى القياس الأول ، وهى أن كلام الله تعالى صفة له ، ودهبوا إلى
~~أن كلام الله تعالى مؤلف من أصوات وحروف مترتبة وهو ms082 قامم بغيره تعالى، وان معنى كونه
~~متكلما كونه موجدا لتلك الحروف والاصوات فى جسم كاللوح المحفوظ أو جيريل او النبى
~~أو غيرها كشحرة موسى ، وأن الكلام النفسى عير ثابت لانه عير معقول .
# والكرامية منعوا كبرى القياس الأول وذهبوا إلى ان كلامه تعالى صقة له مؤلف
~~من الحروف والاصوات الحادبه وقابمة بذاته، تعالى شأنه.
# ولا عبرة بكلام الحشويه والكرامية لكونه فى مقابلة الضرورة ، فبقي النزاع بين
~~اهل السنة والمعتزلة ، وهو في التحقيق عائد إلى إثبات الكلام النفسى ونفيه ، وان القران
~~هو النفسى ، أو الحسى المؤلف من الحروف المترتبة؛ وإلا فلا بزاع لأهل السنه في حدوت
~~الكلام الحسى ، ولا لهم فى قدم الكلام النفسى لو ثبت عندهم ، وسيأتى بيانه ، واشار
~~إلى كون صفاته ميزهة عن الحدوت الزمانى وسبق الاختيار فى الفقه الأ كبر بقوله (فصفاته)
~~الثايتة فى الأرل من الصفات السبع المذ كورة ، وصفة التكوين الراجع إليها صفات
~~الأفعال (غير محدثة) حدوثا زمانيا بسبق الاختيار كما فسره بقوله (ولا مخلوقة

PageV01P144

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0145.png)

~~اى ليست موجودة بعد العدم ، فان المتبادر من الخلق ذلك ؛ وفي بخصيص النفي بالخدوث
~~المحمول على الزماني، والصدور بالاختيار عند المتكلمين، وتفسيره بعطف عدم الخلوقية - دون
~~الصدور عنه تعالى سما في مقام البيان إشارة واضحة في المقام الى استناد الصقات الحتيقية
~~وإليه تعالى بالإيجاب فى القيام ، وقد خفي على اقوام نقبطوا فى المقام .
# وبيان المرام : أنه لما ثبت زيادة الصفات الحقيقية على الذات، وهى : اما مستندة اليه
~~وجودا أولا، والثانى يستلزم كون الصفات واجبات بالذات غير منتقرة إلى الذات وهو باطل
~~ضرورة افتقار الصفة وجودا إلى الموصوف ، والأول إما أن يكون بالإيجاب أو بالاختيار،
~~والثاني يستلزم الحدوت ومحلية الحوادت ضرورة مقارنة الاختيار لعدم ما تعلق الاختيار
~~بانحاده ، فثبت الأول ؛ وفيه إشارات إلى مسائل :
# الاولى : آن الصفات الذاتية مستندة إليه تعالى بالايجاب ائلا بلزم حدوتها ، ومحليته
~~للحوادث كما فى الار بعين وغيره؛ لامتناع استناد القديم إلى الفاعل المختار ، فان فعل المختار
~~مسبوق بالقصد إلى الإيجاد .
# والقصد إلى الايجاد مقارن لعدم ما ms083 قصد ايجاده بالضرورة ، واختاره محققو المتكنمين
~~متمسكين بأن إيجاب الصفات مرجعه إلى استحالة خلوه تعالى عن صفات الكمال ،
~~ولاشك في أنه كمال من غير استلزام نقص في القدرة ، لانها إنما تتعلق بالممكنات كما مر ،
~~وترك صفات الكمال من المستحيلات بالنسبة إلى كمال ذاته تعالى، بخلاف ايحاب المصنوعات
~~فان مرجعه إلى استحالة انفكا كها عنه تعالى واضطراره فى النفع للغير ولا كمال فيه بل جهة
~~النقصان فيه ظاهرة من حيت عدم القدرة على تركها .
# فلا برد ما ظن(1) أن تأثيره تعالى في صفاته إذا كان بالايحاب بلزم أن يكون الواحب
~~تعالى موجبا بالذات فلا بكون الإيجاب نقصانا فيحوز ان بتصف به بالقياس إلى بعض
~~مصنوعاته ، ودعوى أن إيجاب الصفات كمال وإيجاب غيرها نقصان مشكل حدا .
# الثانية : نفي سيق الاختيار بالذات على الصفات ، لأن أثر المؤثر المختار لا يكون
~~وإلا حادثا مسبوقا بالعدم لأن القصد إنما بتوجه إلى بحصيل مالمس بحاصل وهدا متفق
~~عليه بين المتكلمين والفلاسقه ، والنزاع فيه مكايرد .

PageV01P145

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0146.png)

# قال في شرح المقاصد : وما نقل في المواقف عن الآمدى أنه قال : سبق الابحاد قصدا
~~كسبق الايجاد إيجابا فى جولز كونهما بالذات دون الزمان ، وفى جواز كون أثرهما قديما ،
~~فلا نوحد فى كتاب الأبكار إلا ماقال على سبيل الاعتراض من أنه لابيمتنع أن يكون
~~وجود العالم أزليا مستندا إلى الواحب تعالى ويكونان معا فى الوجود بلا تقدم إلا بالذات
~~كما فى حركة اليد والخاتم ، واقتصر فى الجواب على دفع السند قائلا لانسلم استناد حركة
~~الخاتم إلى حركة اليد بل هما معلولان لامر خارج ، نعم صرح فى شرح الإشارات بأن
~~الفلاسفة لم يدهبوا إلى أن القديم يمتنع ان بكون فعلا لفاعل مختار ، ولا إلى أن المبدا
~~الاول ليس بقادر بل إن قدرته واختياره لا يوجبان كثرة في ذاته تعالى وإن فاعليته ليست
~~كفاعلية المختارين من الحيوان، ولا كفاعلية المجبور ن من ذوى الطبائع الجسمانيه : ويف
~~أنه ازلى تام في الفاعلية وأن العالم ازلى مستند إليه.
# وأنت خبير بأن هذا احتراز عن ms084 شناعه نفي القدرة والاختيار عن الصانع وإلا فكوته
~~عندهم موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار آشهر من أن يمنع واستشكل الامام الرازى
~~استناد القديم إلى الموجب أبضا بأن تأثيره فى شىء يمتنع أن تكون حال بقائه وإلا يلزم
~~إيجاد الموجود فتعين أن تكون حال حدوثه أو عدمه فيكون حادثا لا قدما .
# وجوابه أن الممتنع إيجاد الموجود نوجود حاصل بغير هذا الايجاد وهو عير لازم وأن
~~معنى تأثير المؤثر في الشىء وإيجاده إياه حال بقائه هو آن وجوده يفتقر إلى وجود المؤثر
~~ويدوم بدوامه من عير آن يكون هناك تحصيل مالم يكن حاصلا ليلزم حدونه كما
~~في شرح المقاصد .
# الثالثة : أن الصفات الحقيقية ليست واحبات بالذات بل قدمات مفتقرة الى الذات ،
~~وإليه أشار بقوله : وصفاته في الأزل : إلى اخره.
# وقد تكلم فى هذه المسألة قدماء الحكماء والمتكلمين كما نقله الامام فى المسائل الأر بعين
~~عن الرئيس ، وجزم بأن علة الإمكان الافتقار ، ونازعه فيه الإمام القرافى في حواشيه على
~~هده المسائل فقال :
# الصفات بجب قيامها بالموصوف ويستحيل عليها القيام بنفسها ، فان عنيتم بالافتقار

PageV01P146

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0147.png)

~~هذا القدر فمسلم لكن العيارة رديئة ولا بلزم منه الامكان ، إذ الافتقار على هذا التقدير
~~ف القيام لا فى الوجود ؛ ولا بلزم من الافتقار في التيام الافتقار فى الوجود فان العرض
~~مفتتر للحوهر في فيأمه ومتغن عنه في وجوده قإته من الله تعالى فلا بلزم م مطلق
~~الافتقار الامكان ، فبطا قوله : كل مفتقر ممكن ، با المقتقر يكون افتقره باعتيار تركيبه
~~وباعتبار قيامه ، وبإن افتقئر الصمقة لموصوفها باعتما فياعها لا باعتبار وجودها كفتتار
~~الأثر للمؤثر وهذا هو المتتضى للامكان ، فلافتقار اعم ، والإمكان اخص ، والاستدلال
~~بالاعم غير مستقم اه.
# قول بحرير محل النزاع مع بيان الحق فيه ان مطلق الاحتياج للغعر مستنزم
~~للا مكان أو الاحتياج في الوجود فقط ، فالرئيس ومن حذا حدوه جزموا بالأول : والترنفي
~~ومن بحا نحوه كالسنوسى منعوه وقالوا بالثانى وشنعوا على من خالفهم ، ولا يتم لهم هدا
~~بسلامة الأمر ، فان كا من احتاج لسواه حاحة تامة ms085 بحيث لابوجد بدونه سواء كان علة
~~او شرطا لوجوده كالجوهر للعرصض مثلا لا يمكن وجوده بدونه فيلزم إمكان عدمه بالذات
~~وإن لم يكن حادثا وهذا لا محذور فيه في صفات الله القديمة ، وان كان الادب ترك
~~التصريح به كغيره كما فى شرح الشفاء للفاضل شهاب الدين الخفاحى رحمه الله تعالى ؛ واشار
~~الإمام إلى الاستدلال على هذا المرام بقوله فيه (والتغير) بانفكاك الصفات عن الذات
~~(والاختلاف فى الأحوال) والتحول من حال إلى حال بزوال صفه وحصول آخرى من
~~الصفات (يحدث في المخلوقين) ويختص بشانهم؛ فأشار إلى ان تغير الصفات والاختلاف
~~والتحول يختص بصفات المخلوقين ويستحيل على البارى تعالى ، لأن كل ما كان من صفاته
~~تعالى لابد وأن بكون من صفات الكمال، فلوكان صفة من صفاته محديه لكان ذاته قبل
~~حدوت تلك الصفة خالية عن صفة الكمال والخالى عن صفة الكمال ناقص فيلزم كون
~~ذاته ناقصة قبل حدوت تلك الصفة فها وذلك محال ، فحدوث الصفه في ذات الله تعالى
~~محال ولأنه لو كانت ذاته قابلة للسفات المحدتة لكانت تلك القابلية من لوازم ذاته
~~فكانت القابلية أزلية وتبوت اتقابلية بستازم صحة وجود المقبول؛ فلو كانت قابلية الحوادت

PageV01P147

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0148.png)

~~أزلية لكان وجود الحادث فى الأزل ممكنا إلا أن هذا محال ، لأن الحوادث مالها اول
~~ووالأزلى ماليس له آول والجمع بينهما محال كما فى الأر بعين للامام الرازى؛ وبين حكم اعتقاد
~~خلافه ترصيصا لبيانه وتنصيصا على قاعدة حلية في شانه بقوله : (ومن قال) واعتعد (انها)
~~أى صفاته الحقيقية (محدثة) حدوثا زمانيا بسبق الاختيار (أو مخلوقة) أى موجودة
~~في ذاته تعالى بعد العدم كالمشهة والكرامية القائلة بتغير الصفات الحقيقية كما

PageV01P148

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0149.png)

~~في الار بعين وبحدوت العلم والإرادة والكلام كما فى العحائف والهشامية ، وبعض المعبزلة
~~القائلين بحدوث العلم بعد حدوث المعلومات كما في المواقف وغيره (أو توفف فيها) لظر
~~حدوتها أو توهمه (أو شك فيها) لتردده مع تساوى الطرفين عنده آولا (فهو كافر) لقوله
~~يخلو الواحب تعالى عن صفات الكمال واتصافه بنقائضها التى هى نقائص ms086 ، أو تجويره لذلك
~~وتسبة النقص الصريح إليه تعالى ، وفى بخصيص الحكم المذ كور سما فى مقام البيان بالقول
~~بحدوث الصفات أو الشك أو التوفف فيه اشارة إلى عدم الا كفار فى نفي زيادة تلك
~~الصفات بالتاويل واثبات مايستتبعه من الغايات كما ذهب إليه جمهور المعنزلة وللفلاسفة
~~الإسلاميه لعدم لزوم التكذيب ونسبة النقص الصريح بسبب التاويل كما صرح به
~~أبو القاسم الأنصارى وغيره من المحققين ، فاشار إلى أن الاكفار فى ذلك بتسبة النقص
~~الصريح اليه تعالى شأنه والتيزيه عن النقائص من الضروريات كما سيأتى التصريح به
~~في فصل الصفات المتشابهات ، وإلى عدم إ كفار المؤول فى غير الضروريات وصرح به
~~في «فصل خلق الأعمال» ، فليس فيه مخالفة لما تقرر من مذهب الإمام من عدم إكفار
~~المخالف لاحق من أهل القبلة كما ظن ، فليس هدا على عمومه كما مر، وتجويز كون المذ كور
~~في الكتاب لتغير الاحتهاد بعد ماتقرر وهم ، ثم أشار إلى كون الاسماء والصفات توفيفية أى
~~ستوقفة الاطلاق على الاذن فيه شرعا فما رواه القاضى ابو العلاء الصاعدى فى كتاب
~~الاعتقاد والإمام أبو شجاع الناصرى فى البرهان (وقال فى رواية أبى بوسف : ولاينبغى)
~~اى لايجوز (لاحد آن ينطق في) شأن (الله) تعالى (بشىء) من الأسماء والصفات
~~الناشئة (من ذاته ، ولكن يصفه) وينطق فى صفاته وفما يرجع إليه من أسمائه (بما وصف
~~نفسه) ما ورد في الكتاب والسته من الاسماء وانآصفات البالغة إلى تسعه وآربعين ومائة
~~كما مر (ولا يقول فيه) أى فى شأنه تعالى (برأنه شبئا) من الصفات والأسماء كما دل
~~العموم باله فوع ف سياق النفي واختاره عامة أهل السنه اى أكترهم ، وأشار إلى الاستدلال
~~عليه يقوله تعالى (تبارك الله) أى تعاظم وتعالى عن أن يحيط به الأ فهام (رت العآلمين)
~~اى الموجد للكل المتصرف فيه بالر بوبية فان الاية سيقت مساق الاعتراض لبيان تعظيمه
~~تعالى بالوحدانية في الالوهية والر بوبية للكل كما مر فى تفسير العلامة ان الككمال ، فدل على

PageV01P149

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0150.png)

~~زوم الاحتراز عما بوهم نقصا بعظم ms087 الخطر، فلا بكتفي فى إطلاق الصفات والأسماء بمبلغ
~~ادرا كنا بل لايد من الاستناد إلى الإذن الشرعى فى اطلاق اللفظ على ذاته تعالى
~~لااطلاقه على مفهوم صادق عليه ، والفرق واضح وإن حفى على بعض المتأخرين
~~في هذا المقام ، فاطلاق الخادع فىي قوله تعالى : «وهو خادعهم» والرفيق فى قوله عليه الصلاة
~~والسلام : «إن الله رفيق يحب الرفق» خارج عن البحث لانه لم يطلق عليه تعالى
~~على وحه الحقيقة بل اطلق على مفهوم مجازى صادق عليه تعالى فلا يكون إذنا من الشارت
~~في الإطلاق كما ظن ، وأشار إلى الرد على المعتزلة فى قولهم بجواز إطلاق كل اسم يدل على
~~اتصافه تعالى بصفة وجوديه او سلبية او فعلية مما بدركه العقل سواء ورد بذلك الإطلاق
~~إذن شرعى أولا واختاره الباقلاتى وتوفف إمام الحرمين ، وقال الغزالى بالجواز فى الوصف
~~دون الاسم كما فى شرح المقاصد ، والاطلاق ححة علهم .
# ولما كان في تحقيق صفة الإرادة والكلام والصفات المتشابهة والرؤ به فى دار المقام
~~مزيد تقصيل للكلام أفرد لكل منها فصلا مشتملا على التحقيق والأحكام ، فقال :
### | فصل
# في تحقيق الارادة
# قال فى الفقه الأبسط : والله شاء بالمشيئة) العامة للخير والشر كما بينه يقوله (شاء
~~فلمؤمنين الإيمان ولأهل الخير الخير) الذى خلقه فيهم سبحانه ووفقهم لاختياره (وشاء
~~للكافر الكفر وللعاصى المعصية) اللذين خلقهما فيهما عدلا ومجازاة على سوء اختينرعما(2).
# وفيه إشارة إلى مسائل :
# الأولى : أن الإرادة والمشبئة مترادفان كما دل البيان ، واختاره عامة المتكلمين . وخالف

PageV01P150

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0151.png)

~~فيه الكرامية وفرفوا ببنهما بأن المشيئة صفه واحدة أزلية لله تعالى ، والإرادة حادثة
~~في ذاته متعددة على عدد المرادات بحدث كل إرادة منها قبل حدوث المراد ويعقبها المراد
~~كما في الاعتاد وشرح المقاصد وهو باطل لما مر ومخالف للعرف واللغة .
# الثانية : أن معنى المشيئة واضح عند العقل وإليه اشار بالسوق مساق الامر المسلم
~~الثبوت ، إذ كل واحد منا يعلم أنه قبل آن بصدر مته فعل أوترك بظهر فيه حالة ميلانية
~~تقتضى ترجيح احدهما على الاخر والاختيار قريب منه() وكأته مع ms088 اعتبار ملاحظة
~~الطرف الاخر دون المشيئة .
# الثالثة : الرد على من زعم من المعيزلة أن الإرادة هى الداعيه ، لأن العطشان امخير بين
~~فدحين متساويين لاييد له من ميل لأحدهما مع عدم هذه الداعية لتساويهما فى المتافع
~~المعلومة والمظنونة ، ولآن الداعية سايقة على الإرادة، لأنه إذا حصل علم أوظن بكون الفعل
~~زائدا في المصلحة حصل بعد ذلك ميل إليه كما فى شرح المقاصد وإليه أشار باطلاق فوله :
~~شاء بالمشبئة
# الرابعة : انه تعالى شاء اى خصص الأشياء بالوقوع فى وفت بصفة الإرادة والمشيئة،
~~إد لولا ذلك بلزم الترجيح بلا مرجح فإن شيئا من غيرها من الصفات لايصلح لذلك وإليه
~~أشار بقوله : شاء بالمشبئة ، ومايقال إن العلم بالمصلحة صالح لذلك ممنوع ، إذ قد كون المصلحة
~~في الفعا أو الترك متساوبة كما فى صورة التمدحين والرغيفين والطريقين ، وما يقال : إن
~~كان نسبة الإرادة إلى الضدين والاوقات على السوية كانقدرة فهى أيضا لاتصلح لذلك

PageV01P151

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0152.png)

~~وإلا يلزم الإيجاب وينتفي الاختيار ، فقد أجيب بأن شأن المختار برجيح احد المتساويين
~~وإن ساوى بسبه تعلق إرادنه : ورد بلزوم الترجيح بلا مرجح نظرا إلى تعلق الإرادة .
~~واجيب بانه بترجح بمجرد ذاتها من عير تبوت تعلق اخر هناك ، وقد يحاب بأن التعلق
~~أمر اعتيارى فلاحاحة إلى المرجح ، على أنه يجوز أن يكون المرجح هو التعلق الآخرللارادة
~~ولا يتسلسل بل يتقطع بانقطاع الاعتبار وقد يحاب باختيار الشق الثانى ، لان الوجوب
~~بالاختيار لا بنافي الاختيار بل يحققه ، ورد بأنه إنما يصح فى الختار بمعنى الذى إن شاء
~~فعل وإن لم يشأ لم يفعل دون مانحن فيه وهو الذى يصح منه الإيجاد والترك فان تعلق
~~الإرادة بأحد الضدين إذا كان لذاتها لم يتصور تعلقها بالضد الآخر . وآجيب بأن القادر هو
~~الذى يصح منه الايحاد والترك نظرا إلى نفس القدرة ، ولا ينافها اللزوم بحسب انغمام
~~الإرادة ، فحيثما تتحقق المصلحة فى فعل شىء بتعلق علمه تعالى بها فيتبعه إرادة فعله ، وحيئخ
~~تتحفق المصلحة فى تركه نتعلق علمه بها فييعه إرادة تركه ، وما يقال إن الفعل ms089 بعد تحقق
~~المصلحة وتعلق العلم بها إذا كان واحما بلزم الايحاب أيضا وإلا فلايد له من مرجح اخر
~~وهكذا فيتسلسل ، فقد أجيب بأنه ليس القادر عبارة عن الذى بتصورمته اختيار الترك عند
~~حصول اختيار الفعل ، فانه بجرى مجرى الجمع بين الضدين ، با القادر هو الذى بتصورمنه
~~اختيار الترك بدلا عن اختيار الفعل اوبالعكس ، بحسب الدواعى المختلفة ، وشدا المعنى
~~متحقق بعد كون ذلك الفعل واحبا فلا إبجاب ، وقد بجاب باختيار الشق الثاني ، وعو ان
~~الفعل مع ذلك بكون راححا ولا يتتهى إلى حد الوجوب ، فلا يلزم الترجيح بلا مرجح

PageV01P152

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0153.png)

~~ولا الإيجاب ، ورد بان رححان أحد الطرفين على الاخر لما كان حال التساوى ممتنعا ،
~~فعند ما صار مرجوحا أولى بالامتناع ، فكون الطرف الاخر واحيا لاراححا ، إذ لاخروج
~~عن طرفى النقيض ، وبأن الطرف الآخر لا يكون حينئد متنعا بالم ممكنا ، فلنفرض مع
~~ذلك المرجح حصول الطرف الراجح تارة والمرجوح اخرى ، فاختصاص احد الوقتين
~~تحصول احدهما والآخر بالاخر إن لم يتوفف على مرجح اخر فقد ترجح الممكن المتساوى
~~من عير مرجح ، وإن نوفف عليه لم يكن مافرضناه مرجحا تاما ، على أنا ننقل الكلام إلى
~~هده الحالة ، فيلزم إما الانتباء إلى حد الوجوب أو التسلسل . قال الإمام الرازى : وهذا
~~كلام قاطع لارجاء فى دفعه . وأجيب بانه لو صح يلزم أن بكون كل من الطرفيز، حال
~~نساويهما واجبا وممتنعا وإنه باطل قطعا ، وبأنه لم لايجوز ان بتحقق المصلحة ى التعا
~~ي وفت معين دون عيره من الاوقات فيترجح وجوده في ذلك الوقت على عدمه ،، جور
~~ان ينتهى إلى مصلحتين تكون كل مهما مصلحة للا حرى ، ولا بلزم منه سوى رجحان
~~كل منهما فى الوجود العلمى على وجود الآخر فى الخارج بل على إيجادها ، فلايرد أن تلك
~~المصلحة من الأمور الممكنة أبضا فلا يد لها من مرجح اخر ، وهكذا فيتسلسل كما في شرحي
~~النونية للحيالى .
# الخامسه : الرد على من رعي آن الارادة ليست صفه زائدة
# وتفصيل المقام ، وإيضاح المرام : أن حمهور المتكلمين والفلاسفة اتفقوا على ms090 كونه
~~تعالى مريدا ، ولكنهم اختلفوا فى معتى الإرادة ، فجعلها بعصهم وجوديه، وبعصهمعدميه ،
~~و بعضهم مركبة منهما ؛ أما القائلون توجوديتها ، منهم من قال إنها عين الذات ، وهو قول
~~صرار من المعيزلة ، ومنهم من حعلها صفه زائدة غير العلم وهو قول الماتريدنه واللاشعريه ،
~~ومنهم من قال إنها علعه تعالى بما فى الفعل من المصلحه الداعيه إلى الانحاد وهو قول
~~بي الحسين البصرى من المعيزلة ، ومنهم من قال إنيا في افعاله تعالى عامه مها، وفي افعال
~~الغير الامر بها ، وهو قول الكعبى منهم ؛ وأما القائلون بكونها عدميه قالوا إنها كونه
~~تعالى عير مغلوب ولا مستكره وهو فول النحار بة .
# وأما من جعلها عركبة قال إنها علمه تعألى بما بصدر منه مع عدم كون الصادر منافيا

PageV01P153

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0154.png)

~~له وهو قول الفلاسفة ، فعلم من ذلك أن الاتفاق ليس إلا فى اللفظ كما في الصحائف وغيره.
# سم اختلف القائلون بكونها زائدة ، فقال أهل السنة إنها قدتمة ، وقالت الكرامية إنها
~~حادثة قايمة بدات الله تعالى ، وقال انو على الجسنى وأبوهاشي وعبد الجبار من المعنزلة
~~نها حادثة موجودة لافي محل ، وقول ضرار فاسد لما مران صفاته تعالى لايجوزان تكون
~~عين ذاته ، وكذا قول من فسرها بالعلم لأنها مترتبه على العلم فتكون عيره وذا قول
~~النحار نه ، لأن الجماد والنائم غيرمغلوب ولامستكره مع عدم الإرادة ، وكذا قول الكرامية
~~لامتناع قيام الحوادت بدات الله تعالى كما مر ، وكذا قول ابى على ومن تبعه من المعتزلة ،
~~لان فيام صفة الشى بنفسها محال بالضرورة ، فثبت انها صفه وجوديه ذات إضافة قايمة به
~~تعالى لأنه مختار كما مر ، والفعل الاختيارى لايتحرد عن الإرادة ، وزائدة على الذات
~~لما مر، وقديمة لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى وشاملة لجميع الكائنات غير شاملة لما
~~لا بكون كما أشار إليه بقوله فيه : (وامر الكافرين بالاسلام) وكلفهم بان بختاروه ،
~~ويصرفوا استطاعتهم وقدرتهم إليه (وشاء لهم قبل ان بخلقهم ان يكونوا كفارا ضلالا)
~~من عير ان بحبرهم عليه فانه تعالى (قدر بالمشيئة وشاء بعلم) شامل لما بختارون ، ثشبئته
~~تعالى ms091 متعلقة بدلك على حسب ما بكون من اختياراتهم منهم (وسبقت مشيئته) الشاملة
~~الجميع الكائنات بانه تعالى خالق الاشياء كلها لاستناد حميع الحوادت بمعنى رجيح طرف
~~المقدورات وتخصيصه باحد الاوقات (امره) النفسى بوجود الكائنات سبقا بالذات ،
~~فاشار إلى الاستدلال على شمول المشبئة لجميع الكائنات بأنه تعالى خالق الأشياء كلها
~~لاستناد حميع الحوادت إلى قدرته ابتداء ، وخالق الاشياء بلا إكراه مريد له وشاء بالضرورة ؛
~~وايضا قد تبت آن جميع الممكنات مقدورة لله تعالى فلايد فى اختصاص بعضها بالوقوع
~~وبأوقاتها المخوصه من مخصص وهو الإرادة ، وإلى عدم شمولها لما لا يكون بانه تعالى
~~علم من الكفر مثلا انه لايؤمن فكان الإيمان منه ممتنع الوقوع بالنظر إليه وإن كان
~~ممكنا فى نفسه ، مقدورا للعبد بالنظر إليه ، لامتناع أن بنقلب العا حهلا :  البه اشار
~~بقوله «وشاء فم قبل أن بخلتهم ان يكونوا كفارا ضلالا ، قدر بالمشبئة وشاء بعلم » ، والله
~~تعالى عالم بامتناع وقوعه ، والعالم بامتناع الشىءآ لابريده بألضرورة ، وايضا لو اراده ، فاما
~~ان يقع فيلزم الانقلاب أولا ؛ فيلزم العحزعن تحعيق المراد.

PageV01P154

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0155.png)

# وقد انعقد إجماع السلف والخلف على قولهم : «ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » ،
~~كما هو المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والاول دنيا الثانى ، لانه بتعكسر
~~بعكس النقيض إلى قولنا : كل مالم يكن لم يشا الله ، والثبى دليا الاول لانعكاسه بذلك
~~الطريق إلى قولنا كل ما كان فقد شاء الله، وإلى الرد على المعتزلة التافين لشمولها
~~الذاهبين إلى انه تعالى مريد لجميع أفعاله غير إرادته الحادثة عند من أثبتها .
# وفي أفعال العباد تريد وفوع الواجب ويكره تركه وى الحرام بعكسه، وتريد وفوع
~~المندوب ولا يكره تركه وفى المكروه بعكسه ؛ وأما المباح وأفعال غير المكلف فلا يتعلق بها
~~ارادة ولا كراهة كما فى شرح المواقف متمسكين فيه نوحوه :
# الأها : أنه تعالى لو كان مريدا لكفر الكافر وقد أعره بالايمان والأمر بخلاف
~~مايريده بعدسفها ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأشار إلى الجواب بالمنع فيما رواه أبوعبد الله
~~الصمرى وأبو ms092 محمد الحارتي وعلاء الدين عبد القادر القرشى وصارم الدين المصرى فى كتب
~~المناقب آنه (قال في رواية محمد : والأمر أعران أمر الكينونة) بالأمر النفسى المتعلق بالأشياء
~~المعلومة عند إرادة إيجادها كما اختاره بعض مشايخنا (إذا آمر شيئا كان) ووجد عقيب تعلقه
~~لا تعدر ولا تراخ (وأمر الوحى) وهو الأمر التككليفى (وهو ليس من إرادته وامس إرادته
~~ناشئة (من آمره) ولازمة له ، فاشار إلى منع استلزامه للارادة ومنع ان الامر بخلاف
~~مايريده بعد سفها؛ وإنما بكون كذلك لوكان فائدة الأمر متحصرا فى الإيقاع المامور به
~~وهو ممنوء: وبينه بسند متين وترهأن مبين آشار إليه بقوله: (وتصديق ذلك) آي برهاته
~~المصدق له (قول إبراهم لابنه) اسماعيل على الصحيح كما فى شرح التحرير وغيره (إنى
~~رى فى المنام) بالقاء ملك في حال مشاهدة الروح وعلمه امر الله تعالى على الحقيقة كما دل
~~عليه قوله : ماتؤمر (ألي اذ حك) اى أعرت بذلك (فآنظر مآذا برى) اى كيف رايك
~~فيه ؟ الامضاء ، أو التوفف؛ وهو امتحان منه وتعرف لحاله في الطاعة ، وإلا فامضاء الامر
~~متحقق (قال با أبت افعل ما تو مر %~% ) اى ما امرب به، فالمضارع للحال على معنى
~~المأمور نه الان كما فى التيسير أو الاستمرار نتكرار الرؤ يا كما فى البيضاوى (ستجدنى إن

PageV01P155

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0156.png)

~~شآء الله) أى صبرى على الذبح (من الصابرين) عليه (ولم يقل ستحدى صابرا من غير
~~ان شاء الله) ولو استلزم الامر الإرادة لما كان للاستثناء موقع فإن امر إراهيم بدبح ابنه
~~يستلزم الأمر بالصبر عليه لابنه ، فلو كان الأمر بالذيح مستلزما لإرادنبه من إبراهم كان
~~الصبر من ابنه مرارا أبضا بدلالة الأمر فلا يبق نتعليقه بالمشيئة والإرادة وجه (فكان
~~ذلك) الذى راه وعامه (أمره تعنلى و) الحال انه ( يكن من إرادته تعالى) في ذلك
~~(الأمر دبحه) ابنه ، ولذا فداه بدبح عظيم.
# قال الإمام أو متصور الماتر ندى فيه دلالة على أنه ليس كل مامور يامر من النه تعالى
~~شاء الله أن يفعا ما اعره به حيث اخبر أنه ms093 سيحده من الصاير بن إن شاء الله ، وقد كان
~~براهر مامورا بدنح ولده ، فإذا امر هو بالذبح فقد أمرن الولد بن يصبر عليه ثم أخبر أنه
~~سصبر إن شاء الله فدل على ماذ كرنا ، ففوححة لنا على المعتزلة كما في التبسير والتفسيرالكبير.
# وفيه اشارات إلى مسائل:
# الأولى : أن الاستدلال المشهور بين المتكلمين بان الممتحن لعبده هل يطعه وكذا
~~المعتدر من ضربه بعصيانه قد بأمر ولا برند منه الفعا وكذا الملحا إلى الأمر قد بأمر
~~ولا بريد الفعل المأمور به با بريد خلافه ولا بعد سقنا ليس بداك؛ ولذا عدل عنه اشارة
~~إلى ورود المنع عليه بما مر من ان الموجود فيه مجرد صيغة الأمر من عير تحقق حقيقته ،
~~وما قيل إنه قد بأعر به إذا علم أنه لايحصل وكان فى الأمر به فائدة بخلاف الإرادة فإنها
~~لاتتعلق بها أصلا ، فهو كلام على السند مع ان العاقل إذا علم ترتبب القائدة على صورة
~~الأمر لاحاحة إلى حقيقه الأمر والطلب ، وأنه لو لم يفهم من مخالفة أمره أنه خالف ماهو
~~ربده لم يعدر في ضربه إذ لاوحه له حين العمل على وفق إرادته.
# الثانية : الإشارة إلى حقية الرؤيا ، واختاره مالك والشافعى وأحمد وأو منصور
~~الماتربدى ، والاستاذ انو اسحةة الاسقرايني رإمام الحرمين والغزالي زنجم الدين الن
~~وصاحب الكناية والاعتماد والقاضى البيضاوى ، صرح في تفسير سورة الملاتكة بأنها بإلقاء
~~الملك ، وهو مدتبت عامة المقسرين والمحدثين لتبوتها بالايات والاحاديث المشهورات ، فاها
~~رويت عن ثلاثة عشرصحاييا رواها العباس بن عبدالمطلب، وابنه عبدالله، وابن عمر، وعبد الله

PageV01P156

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0157.png)

~~اين عمرو، وابن مسعود ، وانس ، وأبو هريرة ، وأبو الدرداء ، وابو فتادة، وأنو سعيد
~~الخدرى، وآنه رزتن العقيلي، وحديفه بن آسيد، وعوف ن مالك، وروى عنهم
~~بأ كثر من ار بسين طريفا
# الثالثة : ان الرويا نوع مشاهدة للروح ، وقد بشاهد الشى بحقيقته كما فى التعديل ،
~~وإليه اشار برؤيا إبراهم على نبينا وعليه العملاة والسلام ملكا يامره بحقيقة الذبح ، وانه
~~لم يؤول وباشره ؛ قال الاماء أو منصور الماتربدى فى التاويلات ms094 : الرؤيا قد بخرج على
~~عين مارأى: وقد بخرج على عيره ، فعد رأى بوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام سحود
~~الكوا كب فرجب على الاخوة ، والسحود على عيته ، وهو كرؤنة ابراهم عليه الصلاة
~~والسلام فى المنام ديح الولد ، خرج الولد على الكيش ، والذبح على عينه كما فى التمسير،
~~وصرح فى الكفايه والاعتماد بان الرانى هو الروح ، فإن الرؤيا نوع مشاهدة له فلا بتخلف

PageV01P157

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0158.png)

~~بالنوم كالبقظة(1 ، فالقول بأن الرؤيا خيال باطا ، ظاهره عن التحقيق عاطا ، والتأويل
~~بأن المراد أن كون ما بتخيله الناس إدرا كا بالبصر رؤبة ، وكون مايتخيله ادرا كا بانسمع
~~سمعا باطل ، فلا ينافي حقته بمعنى كونه امارة ليعة الاشيأء لايقيد حمعة 0لا محدى في المقام
~~تفعا ، إذ لم يقل أحد بكون الرؤيا ادرا كا بالحواس الظهرة حتى بنة
# الوجه الثاني : انه لو كان الكفر م ادا لله تعالى لكان فعله والانيان نه موافقة ذ اد
~~الله ، فيكون طاعة مثابا به ، وانه باطل بالضرورة الدينية كما فى المواتف ، ونشر إلى
~~جوابه بالمنع فيما قال (وقال في الفقه الأبسط : ومن عمل بمشبئة الله تعالى وطاعته وم أء به)
~~ن الطاعات (فقد عمل برضاه وعدله ومن عما بمشيئة الله وبغير ما آمر نه) من المعاصى
~~فلم يعمل برضاه لكن عمل بمعصبته ومعصيته عير رضاه! فاشار إلى منع كون الانيان
~~بالمراد مطلقا طاعة ، مستندا بأن الطاعة موافقة الامر ، والامر غير الارادة كما مر ، والضاعة
~~تدور مع الأعر ، علمت الإرادة اولم تملم ؛ وإليه أشار بعضف ماامر به على الطعة علي

PageV01P158

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0159.png)

~~طريق التفسير ، فان الفعل لو وفع على وفق إرادة المريد ولا شعور للفاعل بارادته لابعد
~~منه طاعة له ، كيف والإرادة كامنة والأمر ظاهر ، ولذا بقنل عرقا قلان مطاع الامر ،
~~ولا يقال مطاع الإرادة وبينه بقوله (ويعذب الله العباد) العاصين الذين تعلق مشيئته تعالى
~~بتعديهم (على ما لارضى) من المعاصى (لانه تعد مهم على الكفر ؛ حت كما ثبت عقلا
~~وتقلا (والمعنصى) معلقا بمشيئته ، فيعذب من شاء بحقيقا لاوعيد والعدل، ويغفر لمن ms095 شاء
~~بحقيتا للعفو والفضل كما ثبت نقلا (ولايرضى به) اى بذلك من الكقر والمعاصى (ولكن
~~برصى ان يعدبهم وينتهم سهم بتركهم الطاعة) التى امروا بها ومخالفتهم لاعره تعالى
~~(وأخذهم بالمعصية) التى نهوا عنها ومخالفتهم لنهيه تعالى بصرفهم الاستطاعه والقدرة إلى
~~المعصية (ويعدبهم على مايشاء) أى بخصص (لهم) «لأنه بعدبهم على الكفر وامعاصى
~~وشاءها لهم» أى خعصها وقدرها عليهم لعلمه فى الأزل بأنهم يختاروها فما لا يزال
~~وفيه اشارات :
# الأولى : أن الإرادة لاتستلزم الرضا وكذا المحية ، واليه أشار بقوله : «ومن عمل
~~بمشبئة الله وبغير ما أمر به فلم يعمل برضاه» فان الرضا برك الاعتراض على الشىء لإرادة
~~وفوعه ، والمحبة استحماده ، والإرادة اعم كما اختاره عامة اهل السنه ، ودل عليه النصوص
~~القرا نية ، وخالف فيه بعض الأشاعرة  وبسب الى الاشعرى آآيضا؛ قال إمام الحرمين
~~فى الإرشاد : إن من حقق لم يكع عن تهويل المعيزلة ، وقال : المحبة تمعنى الإرادة وكذلك
~~الرضا ، فالرب تعالى يحب الكفر ويرضاه كفرا معاقبا عليه . قال اين الهمام فى المسايرة ،
~~وهدا خلاف كلمة أ كثر أهل السنة.
# وخلاف النصوص القرا نيه ، قال الله تعالى : «ولا برضى لعباده الكفر »
~~وقال : «والله لايحت الفساد» وقال: «انهآ لايحت المعتدين» وان كان لايلزمهم
~~به ضرر في الاعتقاد إذا كان مناط العقاب مخالفة النهى ، ولو فزض متعلقه محبوبا .

PageV01P159

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0160.png)

# الثانيه : ان مقارنة الإرادة له فى بعض الصور اتفافي ، واليه اشار بقوله : ومن عمل
~~مشيئة الله وطاعته وبما أمر به فقد عمل برضاه . قال الامام اين الهمام قد تتعلق الإرادة
~~بالحبوب المطلوب وجوده ، فتقارن الإرادة المحبة فى متعنقها اتفاقيا لالزوما ، فعن هذا وللغلبة
~~ظن اللزوم وهو بعيد عن التامل : فكثيرا مابحد الانسان من نفسه إرادة ما بكره وجوده
~~لأمر ما ، ولو فرض أن ذلك لمصلحة احها كارادة الكى تداويا لم يخرجه عن كونه
~~مكروها في نفسه ، وكذا لايريد وجود مايحبه ، وهو وإن كان لضرر يلزم وجوده لايخرجه
~~من كونه محبوبا فى نفسه ، وإنما يستلزم الإرادة الإطلاق فى وجود ما بكرهه .
# الثالثة : انه تعالى اطلق ms096 وأجرى وجود ما تكرهه فى ملكه وهو الملك القهار ليتم وجه
~~التكليف بلازميه ، وهما الثواب بالفعل والعقاب بالترك كما فى المسايرة ، وإليه أشار
~~قوله : لانه بعدهم على الكفر والمعاصى وشاء لهم .
# الوحه التالث : أنه لايرضى اعباده الكفر بالنص والرضا هو الإرادة
# والوجه الرابع(2 : أنه لوكان الكفر مرادا لله تعالى نكان واقعأبقضائه، والرضا بالقضاء
~~واحب إجماعا فكان الرضا بالكفر واحما واللازم باطل لان الرضا بالكفر كفر إجماعا كما
~~في شرح المواقف ، وإليه اشار إلى جوابهما بالمنع فى قوله فيه (ويعذب الكفار على
~~ارضى أن بخلق) فيهم من الكفر الذى اختاروه (لأنه يعدمهم على الكفر) لاختبارهم
~~اياه وصرفهم القدرة إليه، ورضى أن بخلق الكفر فيهم مجازاة على سوء اختيارهم ، إذ لولا
~~رضاه بخلقه لما خلقه ، لأنه غالب على امره ، والرضا بنفس الخلق لايستلزم الرضا بالخلوق

PageV01P160

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0161.png)

~~تفسه   ولا ترك الاعتراض ، فالله بريد الكفر للكافر ويغترص ويؤاخده به %~% ولذا
~~قال (ورضى الله أن بخلق الكفر ولم يرص الكفر بعينه) واستدل عليه توجهين :
# الأول : ما أشار إليه بقوله : (قال الله تعالى : ولا ترضى لعبده الكفر %~% )
~~ايرضى أن يفعل العباد الكفر ويختاروه فانه قبيح فى نفسه ، ولذا يعترض ويؤ اخد به .
# الثانى : ما أشار إليه بقوله : (يشاء لهم) الكفرلاختيارهم (ولا يرضى به) أما مشئته
~~الخلق القبيح (لأنه خلق إبليس وكذلك الخمر والخنزير، فرضى) واستحمد (أن يخلقهن)
~~لأن خلق القبيح ليس بقبيح بل فيه من الحكم ما لا تحيط به الأفهام . وأما عدم رضاه
~~واستحماده لنفسه فلما ببنه بقوله : (ولم يرص) ولم يستحمد (أنفسهن ، لانه لو رصى)
~~واستحمد (الخمر بعينها لكان من شربها شرب مارضى الله) وما لزم عليه الحد وكذا كل
~~ما فيه ارتكاب ما وسوس نه إبليس (ولكنه لايرضى) ولا يستحمد (الخمر ولا الكفر
~~ولاإبليس ولاأفعاله) ولذا يستحق أن بعاقب من ارتكب ذلك في الاخرة أوالدنياوالاخرة،
~~فأشار إلى [منع كون الرضا هو الإرادة(8)] ومنع لزوم الزضا بالكفر لككونه مراد الله
~~تعالى مستندا [بتوجه الذم والعقاب على مايشاء لهم من الكفر لاختيارهم إياه(5] وبأن ms097
~~الذم والإنكار المتوجه بحو الكفر وسائر الأفعال القبيحة إنما هو بالنظر إلى الحلية لا بالنظر
~~الى الخالقية ، وإليه اشار بقوله : «ورضى أن يخلق الكفر ولم يرص الكفر بعينه »،
~~وكذا الحال في رضا العباد لوجو به قما رضى الله به وعدمه فيما لم يرض به(41] فان للكفر
~~ونحوه نسبة [ الايجاد ]إلى الخالق باعتبار إيجاده إياه ، ونسبة الا كتساب إلى العبد باعتبار
~~محليته له واتصافه به ، وإنكاره باعتبار النسبة الثانية دون الاولى ، والرضا به إنما هو
~~باعتبار النسبة الأولى وكونه خلق الله دون النسبة الثانية ، والفرق بينهما ظاهر؛ إذ لايلزم
~~من وجوب الرضا بشىء باعتبار صدوره عن خالقه وجوب الرضا به باعتبار وقوعه صفة لشيء

PageV01P161

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0162.png)

~~اخر؛ إذ لو لزم وجب الرضا بموت الأنبياء وهو باطل بالإجماع %~% كما فى شرح المواقف؛
~~وفيه إشارات :
# الأولى : أن الواحب رضا القلب بفعل الله بل بتعلق صفته ايضا كما فى الخواشى
~~الخيالية ، وإليه أشار بقوله : فرضى أن يخلقهن ، إذ يجب الرضا بما رضى نه.
# الثانية : ان الرضا بهما يستلزم الرضا بالمتعلق من حيث هو متعاق للقضاء لامن حيت
~~ذاته ولا من سائر الجهات وإليه أشار بقوله : ولم يرض أنفسهن حيت حص عدم الرضا
~~معنى الاستحماد بأنفسهن المستلزم لعدمه بالمعنى الآخر فى الجملة .
# الثالثة(1) : أن الكفر مقضى لاقضاء ، ووجوب الرضا انما هو بالقضاء دون المقضى
~~نفسه ، فقولهم إن الرضا بالقضاء واحب لا يستلزم الملازمه ، لأن القضاء ليس بكفر حتى
~~يكون الرضا به رضا بالكفر ، وكيف لا؟ ، والقضاء قام بداته تعالى والكفر قامم بذات
~~العبد كما في الحواشى العصاميه ، وإليه آشار بقوله : ورضى أن يخلق الكفر ولم يرض
~~الكفر بعينه .
# الرابعة2)] : أن الرضا باعتبار النسبة الثانية إنما بكون كفرا لوكان مع استحسانه ؛
~~امامع استقياحه كالرضا بكفر العدو قصدا إلى تخليد عذابه ، فلا كما قال تعالى حكايه عن موسى
~~على نبينا وعليه الصلاة والسلام : «واشدد على قلوبهم فلا يومنوا حتى بروا العذاب
~~لا   »[ كما فى شرح المقاصد وإليه أشار بقوله لايرضى الخمر ولا الكفر ولا إبليس ،
~~ولا أفعاله ms098 ، إذ يحب عدم الرضا والاستحماد لما لم ترص نه ولم يستحمد
# الوجه الخامس(2) : أنه لو اراد الله الكفر وخلاف مراد الله ممتنع عندكم(4 كان الامر
~~بالإيمان تكليفا بما لايطاق لكونه ممتنع الصدور عنه حينئذ كما فى المواقف ، وأشار
~~إلى جوابه بالمنع بقوله : (قد أمر الله بشىء) ممكن فى نفسه مقدور للعبد بالنظر إلى إمكانه
~~كما أمر بالإسلام جميع الأيام . (ولم يشأ خلقه) فى كل من كلف نه ، بل فيمن وفقه

PageV01P162

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0163.png)

~~لاختباره (وشاء شيئا ولم يأمر به خلقه ) وبين الأمرين بقوله : (أمر الكافر بالاسلام)
~~وهو ممكن في نفسه مقدور للعبد بالنظر إلى إمكانه (ولم يشأ له) وإلالما تخلف الكافر
~~من الاسلام (وشاء الكفر للكافر) لما علم فى الأزل من سوء اختيار الكاقر فيما لايزال
~~(ولم يأعر به) لأنه تعالى حكيم لا بأمر إلا يما فيه مصلحة وعاقبة حميدة (ورضى الله شيئ
~~ولم يأمر به) ولم يوجبه على عباده (كالعبادات النافلة ، وما أم الله بشىء ولم رضبه ، لان
~~كل شىء امر به فقد رضى به) فاشار إلى منع لزوم التكليف بما لابطق في تكثيف
~~الكافر بالإيمان بناء على امتناع خلاف المراد مستندا بأن الأمر يألإيمان للكافر أعر
~~يما هو ممكن في نفسه متعلق لقدرته الكاسية عادة وإليه اشار بقوله - ولم يشأخلقه ،
~~وقوله : امر الكافر بالاسلام ولم يشأ له ، اذ ليس المستحيل مظتة الخلق والمشبئة ليقيد نقيه
~~وليس بأمر بما لا يكون متعلقا لقدرته ، اما لاستحالته في نقسه ، أو لاستحالة صدوره ع:
~~الانسان في العادة ، وعدم وقوع الابمان منه بناء على امتناء خلاف لمراد لا بخحه عن
~~الامكان في نفسه وكونه مقدورا لذلك ، لان الارادة تايعة للعلم كما اشار إليه فما مر يقوله:
~~وشاء بعلم ؛ والعلم تابع لامعلوم الاختبارى فى الماهية فلا يؤدى تعلق الإرادة بخلافه إلى
~~ستحالته بل إلى عدم وقوعه
# وفيه اشارات :
# لاولى(] : أن تعلق الإرادة بمعصة العبد لم يوجبها منه بحيث يسلب اختباره
~~سها ولم يجبره على فعلها بل لا أثر للارادة في شىء من ذلك .
# إليه أشار ms099 بقوله : وشاء الكفر للكافر ولم يأمر به قال فى المسائرة، :] إنه تعالى
~~كلف من علم منه عدم الامتتال فوقع منه ماعلمه كسائر الكفرة فلم يبطل ذلك معنى
~~التكليف ولم يكن ظلما اتفاقا لعدم تأثير العلم في إيجاد ذلك الكفز المعلوم ، وفى سلب
~~اختيار المكلف فى إتيانه ، وإن كان لا يقع إلا معلومه تعالى فكذا التكليف بما تعلقت
~~لإرادة بخلافه اذ كانت لا أثر لها فى الانحاد كالعلم .

PageV01P163

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0164.png)

# فان المتكلمين بدعون الضرورة فى استواء نسبة العلم والقدرة إلى الطرفين فلا يكون
~~نىء منهما محصصا ، وإن كان العلم فعليا كما فى مبحث الإرادة من شرح المواقف ،
~~وأصحابنا يقولون : إن التأثير فى الإيجاد ليس إلا من التكوين كما فى التعديل وغيره .
# الثانية(1)] : أن الإرادة صفة شأنها تخصيص وجود المقدور بخصوص وفت وجوده دون
~~غيره ليس إلا
# وإليه أشار بقوله وشاء شبئا ، ولم يأمر به خلقه مشيرا إلى أنه %~% لابدحل في هذا
~~المفهوم أمر ولا تأثير فى الإيجاد بل تأثيره فى التخصيص لما علم وقوعه، فالتأثير
~~في الايجاد (خاصيه التكوين دون القدرة %~% كما ظن ، لأن تعلقها على وحه الصحة
~~ذون الإيجاد(9)) إلا أنه إنما يؤتر على وفق الإرادة : أعنى فى الوقت الذى تعلقت الإرادة
# الثالثة : أن المشبئة تتعلق بالأشياء على ماتعلق به العلم كما مر وإليه أشار بقوله :
~~أمر الكافر بالاسلام ولم يشأ له ، فهما يتعلقان بالأشياء بأنها ستكون كذلك ، ثم يوجد
~~مانوحد باختيار المكلف على ظبق ذلك العلم والإرادة متأثرأ عن تكوين الله تعالى لما ثبت
~~آن للمكلف اختيارا وعزما بصممه ، توجد الله سبحانه عنده بحت قدرة حادتة المكلف
~~ماصمم عليه واختاره لاجبرا عليه كما فى التعديل وشرح الصحائف
# الوحه السادس : أن العقاب على ما اراده ظلم.
# الوخه السابع0 : أن إرادة القبيح فبيحة والله ميزه عن الظلم والقباح كما فى شرح
~~المقاصد وأشار إلى جوابهما بالمنع فيما رواء المذ كورون من الأيمة أنه (قال فى روابة محمد

PageV01P164

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0165.png)

~~رحمه الله تعالى : ولا يستطيع أحد أن يجرى فى ملك الله) ويصدر ms100 منه الأفعال (مالم
~~يقض) ، [ولم يتعلق به إرادته(11] فلا يقع فى ملك الله إلا ماتعلق به القضاء [والإرادة
~~في الأزل على حسب ما يكون من اختيارات العباد فيما لايزال (وإذا أراد من عبد أن
~~يكفر) مجازاة على سوء اختياره ( لا يقال أساء وظلم) تعالى شأنه عن الإساءة والظلم ، أى
~~وصع الشىء في غير موصعه لمنافاته لحكمته .
# واستدل على تنزيهه تعالى عنهما بوحهين :
# الأول : ما أشار إليه بقوله : (لأنه) أى ذلك الظلم والإساءة (إنما بقال) ويثبت
~~لمن خالف ما امره الله) فان من خالفه مسىء ظالم لنفسه بتعريضه لعذاب الله أو وضعه
~~ما خلق في غير ماخلق له ، والله منزه عن وصع شىء في عير موضعه اللائق بحكمته .
# الثانى : واشار إليه بقوله : (وقد عرف عباده) بارسال الرسل وإنزال الكتب
~~والتمكين من الاستدلال (ماطلب منهم من الايمان به) ومكنهم لاختياره ؛ وخلق فيهم
~~القدرة الصالحة له ولضده ، فأشار إلى منع كون العقاب على ما أراده ظلما ومتع كون إرادة
~~القبيح فبيحة مستندا بأنه تصرف فى ملكه تعالى بالحكمة والعدل مجازاة على سوء
~~الاختيار() [فيمن صرفه إلى المعصية بعد ماتفضل عليهم بالتمكين من المعرفة والقدرة
~~الكلية فكان ذلك مقتضى الحكمة.
# وميه إشارات :
# الأولى : أن القضاء هنا بمعنى الإرادة المتعلقة بالأشياء كما فى الحواشى العصانية وغيرها
~~وإليه أشار بربط الدليل بقوله : وإذا أراد من عبد أن يكفر لايقال أساء وظلم ، وسيصرج
~~بأن له معقيين اخر ين هما : الأمر والخلق.
# الثانية : أن ماقضاه الله وشاءه كان ، ومالم يشأ لم يكن كما هو المروى عنه عليه الصلاة
~~والسلام ، وانعقد الإجماع على إطلاقه ، وإليه آشار بقوله : لايستطيع أحد آن يجرى

PageV01P165

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0166.png)

~~في ملك الله مالم يقض ، أى لم تتعلق به مشبئته ، والأول دليل الثانى لأنه بنعكس بعكس
~~النقيض إلى قولنا : كل ما لم يكن لم يشإ الله ولم يقضه ، والثانى دليل الأول لانعكاسه
~~بذلك الطريق إلى قولنا : كل ما كان فقد شاء الله وقضاه كما فى شرح المقاصد .
# الثالثة : ان الظلم المنفي عنه تعالى بمعنى وصع الشىء ms101 فى عير موصعه بالنسبه إلى
~~حكمته ، وإليه أشار هنا بنقيه وتعليله بقوله ، وقد عرف عباده ماطلب مهم ، فلم
~~ينقصهم التمكين من المعرفه، والقدرة الكليه ، وإنما آراد الكفر وخصصه لمن اختاره
~~مجازاة على سوء اختياره فكان في موصعه ومقتضى حكمته ، وصرح فى فصل نفي زيادة
~~الايمان ونقصانه بأنه انما بكون الظا بنقص حتهم الذى تبت لهم تمقتضى وعده م
~~وضله ، فهو ميزه عنه لكونه مخالفا لحكمته ، وفيه خلاف للا شاعرة والمعنزلة كما سياتي
~~ييانه
# وقد جرى فيه مناظرة بين القاضى عبد الجبار الهمذاني والاستاذ ابى إسحاق
~~الاسفرايينى ، فقال عبد الجبار معرضا له : سبحان من تيزه عن الفحشاء ، ففهم الأستاذ
~~أنه بريد عن خلقها ، وانها كلمة حق أريد بها باطل ، فقال : سبحان من لايجرى في ملكه
~~إلا مايشاء ، فقال عبدالجبار : أفير يد ربنا أن بعصى ؟ فقال الأستاد : أفيعصى ربنا قهرا؟
~~فقال عبد الجبار : أفرأيت إن منعنى الهدى ، وفضى على بالردى ، أحسن إلى أم أساء ؟
~~فقال الاستاذ : إن منعك مالك فقد أساء ، وإن منعك ماله فيختص رحمته من يشاء ،
~~فسكت عبد الجبار ، كما فى التقريب شرح عقيدة أبي زيد ، وسيأتى بحقيقه .

PageV01P166

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0167.png)

### | فصل
# في بحقيق صفة الكلام
~~قال في الفقه الأكبر والوصيه : والقران) اى المعنى القامم بداته تعالى كما
~~بينه بقوله : ( كلام الله) وصفته الأزلية (غير مخلوق) اى عير موجد عن عدم
~~التيزه صفاته تعالى عن الحدوت الزماتى وسبق العدم (ووحيه) بالقاء ما بدل عليه

PageV01P167

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0168.png)


PageV01P168

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0169.png)


PageV01P169

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0170.png)


PageV01P170

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0171.png)


PageV01P171

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0172.png)

~~بواسطة جبريل (وتنزيله) بتيزيل مابدل عليه من الكلام الحسى بواسطة بزول حامله
~~زعلى رسول الله) المبتدأ نزوله بقوله : « اقرأ باسم ربك0»، والمختتم بقوله : «اليو
~~كملت لكم دينكم» كما ذهب إليه الجمهور.
# وفيه إشارات إلى مسائل :
# الأولى : آن المراد بقوله : القرآن كلام الله غير مخلوق أن معناه كذا ، وبقوله ووحيه
~~وتيزيله أنه تعالى أظهر تر كيبا عر بيا بدل عليه في اللوح المحفوظ، وهو موجود أثبت فيه
~~صورة الكائنات واحكامها ، ثم أنزل إلى السماء الدنيا ، م نزل به ms102 الروح الأمين على محمد
~~صلى الله عليه وسلم على حسب الوقائع فى ثلاث وعشرين سنة ، ثم أعره بوضع كل آنة
~~عفيب ماقبلها كما فى التعديل وغيره ، وقد جمع ثلاث مرات :
# الاولى : بحضرته عليه الصلاة والسلام ، فقد صح عن زيد بن ثابت «كنا عند رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القران في الرقاع » أى يؤلفون مانزل من الأيات المفرفه ويجمعونها
~~في سورها باشارته عليه الصلاة والسلام قاله البيهق ، ومن مة قال الخطابى : كتب القران
~~كله فى عهده عليه الصلاة والسلام لكنه كان غير مجموع فى موصع واحد ولامرتب السور .

PageV01P172

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0173.png)

# والثانية : بحضرة ابي يكر رضى الله تعالى عنه لما رأى عمر رضى الله تعالى عنه ذلك ،
~~ومن ممة ورد آنه أول من جمعه، اى أشار بجمعه ووافقه أبو بكر فأمر زيدا بجمعه ، فحمعه
~~في صحف كانت عند آبى بكر ، م عند عمر ، ثم عند ينته حفصة أم المؤمنين ، ومن بمه
~~صح عن على رضى الله عنه : «اول من جمع كتاب الله أبو بكر »
# وما روى عنه أنه حمعه : فهو حفظه فى صدره .
# والثالثة : بحضرة يعثمان رضى الله تعالى عنه مرتبا له على السور كما فى شرح المشكاة
~~اللعلامه الهيتمى رحمه الله .
# الثانية : أنه ليس المراد به المدلولات اللغوية من الجواهر والأعراض، كن
~~ورسالته ، وموسى ومقالته ، بل مايفهم من العبارات من المعنى المعلوم لتلك المدلولات ،
~~وإليه أشار بقوله : ومعناه مفهوم هده الأشياء ولم يقل مدلولها ، ففي الإرشاد للامام الر ستغفنى
~~ووالتبصرة للامام النسفي أن جملة الجواب أن هذه العبارات مخلوقة وهى دلالات على المعانى
~~اللغويه، والأشخاص وأحوالها ، كموسى وكلامه ، وشحم فرعون وعزته ، وما تفوه به
~~بوسف وإخوته ، والقايئهم إياه في الجب وغير ذلك ، وهذا كله مخلوق، وهى ابضا
~~دلالات على ذكر الله تعالى اياها فى الأزل وإخاره عنها وذلك هو المعنى بكلامه .
# وفى الار بعين للامام الرازى أنه تبت بالتواتر الظاهر من جميع الانبياء والرسل عليهم
~~الصلاة والسلام ، أنه تعالى امر عباده بكذا ، ونهاهم عن كذا، وأخبرهم بكذا ؛ ولما ثبت ms103
~~بالمعحزات صدق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وجب القطع بكونه تعالى آمرا
~~وناهيا ومخبرا.
# إذا ثت هذا فتقول : هذا الأمر والنهى والخبر، اما أن كون من باب
~~الأ لفاظ والعبارات ، واما أن يكون من باب الحقائق والمعانى ، فان كان الأول فتلك
~~الألفاظ والعبارات لايد وأن تكون دالة على المعانى والمدلولات ، مدلول هده العبارات
~~فى حق الله تعالى ، إما أن يكون هو الإرادات والاعتقادات ، واما أن يكون معنى مغايرا
~~لها ، لاحائز ان تكون تلك المعانى هو الإرادات والاعتقادات ، لأنا قد بينا أن الأمر قد
~~بوجد بدون الاعتقاد ، فثيت ان مدلول هده العبارات في حق الله تعالى معى وراء الإرادات
~~بوالاعتقادات ، فثبت أنه تعالى موصوف بمعنى حقيق هومدلول قوله : «افعل » وهو مغاير

PageV01P173

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0174.png)

~~لإرادته ، وأنه تعالى موصوف بمعنى حقيقي هو مدلول قوله : «الحمد لله» ، وهو مغاير لعلمه ،
~~ويحن اسمى ذلك المعنى بالأمر الحقيقي ، والخبر الحقيقي وهو المطلوب .
# الثالثة : أنه بطلق أيضا على الحسى الدال عليه فيكون منقولا عرفا حتى لو استعمل
~~بحسب الوضع الثانى في المعنى الأول كان محازا ، كما ان استعماله بحسب الوضع ألاول
~~في المعنى الثانى مجاز لكونهم لايتحاشون عن بسميه مثله مشتر كا نظرا إلى اشيراك أها
~~الاستعمال فى وضعيه ، ومن ههنا بتوهم آنه مشرك كما في الحواشى الكستليه للنسفيه ،
~~وإليه اشار بقوله : ( ووحيه وتيزيله ، مم قوله : قايم بداته تعالى » .
# الرابعة : أنه نزل مدرجا على حسب الوقائع ، وإليه أشار بقوله : وتيزيله لانه الإنزال
~~مفرقا كما في المفردات ، فانه تعالى أظهر تركيبا عر بيا بدل عليه في اللوح المحفوظ ، وهو
~~موجود أنبت فيه صور الكاننات وأحكامها ، م أنزل إلى سماء الدنيا ، مم بزل به ال %~% 
~~الأمين على محمد عليه الصلاة والسلام على حسب الوقائع فى ثلاث وعشرين سنه ، مم مره
~~وضع كل ايه عقيب ماقبلها كما فى التعديل وغيره .
# الخامسة0- : أن اطلاقه عليه أبضا ليس مجرد الدلالة لأن له اختصاصا آخر بالله تعالى :
~~وهو انه تعالى أوحاه تركيبا عر بيا معجزا ، وأنشاه إنشاء عحيبا موجزا بحروف وأصوات في
~~لسان جبريل ms104 ، ويزله بيزوله على رسوله كما فى شرح المقاصد ، وإليه اشار نوحيه وتيزيله .
# السادسه : أنه اسم له أيضا من حيت حصوص التأليف لامن حيث تعين المحل
~~فيكون واحدا بالنوع ، ويكون مايقرؤه القارى، نفسه لامثله على ماهو الاصح كما فى شرح
~~المقاصد ، وإليه أشار بقوله : وكلامه تعالى مقروء محفموظ من عير مزايلة عنه تعالى ، حيت
~~أطلق الكلام عليه بلا تعيين محله .
# السابعة- : الرد على المعزلة والنحاربة القائلين بحدوث الكلام وعدم فيامه بدات
~~الله العلام ، المتمسكين فيه توحوه :
# الوحه الأول : أنه علم بالضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ان القران هو
~~هذا الكلام المنتظم من الحروف المسموعة ، المفتتح بالتحميد ، المختتم بالاستعاذة ، المقروء

PageV01P174

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0175.png)

~~بالألسنة ، المحفوظ فى القلوب ، المنقول إلينا بين دفتى المصاخف بواترا ، وكل ذلك مز
~~سمات الحدوت بالضرورة ، وأشار إلى الجوب عنه بقوله : (وهو صفته) القايمة بداته تعالى
~~على التحقيق) غير زائل عنه ؛ لأن معنى المتكلم من قام به الكلام ، والمنتظم من الحروف
~~حادث يمتنع فيامه بدات الله تعالى ، وقد شاع عند أهل اللسان إطلاق اسم الكلام على
~~القامم بالنفس ، الذى بحده كل من أمر أونهى أو أخبر مغايرا للعلم والإرادة ، فتعين هدا
~~إذ لاثالث .
# وله وجوداتار بع بحسب نفسه ، وبحسب دواله: وجود في الخارج وجودا حقيفيا و:نيه
~~اشار بقوله : صفته على التحميق إذ التحقيق للحقيمه. ووجود في الاذهان . ووجود في العيارة.
~~ووجود في الكتاية وجودأ محازيا فيها عند الجمهور كما فى الحواشى النسفيه نعصام الدين.
# ولما كانت الكتانة تدل على العبارة ، وهى على ما فى الاذهن ، وهو على
~~ما في الأعيان ، أشار إلى الأول بقوله : (مكتوب) أى مجموع بأشكال الكتاية وصور
~~الحروف الدالة ، لأن الكتاية تصوير اللفظ بحروف هحائية (فى المصاحف) اى ما جمع فيه
~~الوحى المتلو ، وهذا المفهوم مغاير لمفهوم القران وإن ايحدا ما صدقا فلا محدور ، وأشأر إلى
~~الثاني بقوله : (مقروء بالألسنة) اى بحروفه وكلماته المسموعة الملفوظة ، وأشار إلى الثلت
~~يقوله : ( محفوظ) أى بالأنفاظ المخيلة (فى الصدور) أى فيما بحل فيها من ااتملوب ، وأشار
~~إلى كون إطلاق ms105 القران وكلام الله على المكتوب المقروء المحفوظ بطريق المجاز ، وكون
~~الموجودات المذكورة مجازيه بدون التحفق والحلول بقوله : (غير حال فيها) اى مع ذلك
~~ليس حقيفة حالا فى المصاحف وفى الألسنة والصدور . فأشار إلى الجواب بأن كلام الله
~~تعالى معنى قام بداته ، وإنما بلفظ ويسمع بالنظم الدال عليه ، وبحفظ بالنظم المخيل ،
~~ويكتب بنفوس وصور وأشكال موصوعة للحروف الدالة عليه من عير حلول حقيقته فيها
~~كما بقال النار جوهر محرق ، بذ كر باللفظ ، ويكتب بالقلم ، ولا يلزم منه كون حقيمة النار
~~صوتا وحرفا ، فحيت نوصف القران بما هومن لوازم القديم كما في قوله القران غير مخلوق ،
~~قالمراد حقيقته الموجودة في الخارج ، وحيث توصف بما هو من لوازم المخلوفات والمحدثات،
~~براد به الألفاظ المنطوقة المسموعة كما فى قولنا قرأت نصف القران ، او المخيلة كما في قولنا
~~حفظت القران ، أوالأشكال المنقوشة كما في قولنا بحرم للمحدت مس القران ، وإن إطلاق

PageV01P175

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0176.png)

~~القران وكلام الله على هذا المؤلف الحادث بطريق الاشتراك اوالمجاز المشهور شهرة الحقائق
~~عند العامة ، وهو لابدل على نفي الكلام النفسى القام به تعالى ، وضمنه الرد على الحشوبه
~~القائلين بأن الجسم الذى كتب به القران فانتظم حروفا ورقوما هو بعينه كلام الله ، وأن
~~لمرتى من أ-طر الكتاب ، والمسموع من أصوات القراء نفس كلام الله كما فى شرح
~~المقاصد ، مشيرا إلى بطلانه بالضرورة بقوله (والحبر والكاغد والكتابة والقراءة مخلوقة)
~~أى موجودة بعد العدم بايجاد الله تعالى (لأنها أفعال العباد) وصادرة عنهم كسبا ، وكذا
~~لرد على من قال بحدوث كلامه القام به تعالى كالكرامية ، مشيرا إلى بطلانه لاستلزامه
~~النقص ومحلية الجوادث يقوله : (فمن قال بأن كلام الله) القام به (مخلوق) موجد بعد
~~العدم من الكرامية دون المعتزلة والنحاريه لعدم قولهم بقيام الكلام بداته تعالى (فهو
~~كافر بالله العظيم) ففرع على كونه صفته على التحقيق الحكم بكفر من قال بأن كلامه
~~القامم به محدث مخلوق كما أشار إليه بعنوان كلام الله ، وصرح بدلك صاحب الكشف
~~والتقرير وصاحب المقاصد ، وعليه حمل قول ابى نوسف : ناظرت أبا ms106 حنيفة في خلق القران
~~ستة اشهر ، فاتفق رأبى ورا به أن من قال بخلق القران فهو كافر كما في شروح البزدوى .
# ولعل امتداد المناظرة ليتضح كون القول بخلقه انكارا لما هو من الضروريات الدينية ،
~~وهو تنزهه تعالى عن النقائص لان الا كفار إنما هو فى الضروريات كما أشار إليه الإمام
~~في مواضع ، واختاره الجمهور كما مر.
# وفى لباب التفاسير : فى قوله تعالى : «ولين اتبعت أهواءهم بعد الذى حاءك
# العلم» أنه سئل الإمام احمد بن حنبل عمن يقول القران مخلوق فقال هو
~~كافر ، وتلا الآية ثم قال : القران من علم الله تعالى ، فمن زعم أنه مخلوق فقد
~~كفر ، ونقل القاضى أبو بكر الباقلاتى عن الأشعرى إ كفار من زعم ان كلام الله
~~مخلوق . وقال الاستاذ أنو إسحق الاسفرايينى فى الموجز : من قال إن القران مخلوق فهو
~~كافر كما فى شرح الإرشاد للامام آبى قاسم الأنصارى ، وأشار إلى تعليله بأنه قول
~~ما هو نقص صريح وانكار لعظمته تعالى ، أى اتصافه بجميع صفات الكمال ،

PageV01P176

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0177.png)

~~وانتفاء صفات النقص عنه تعالى بترتيب الحكم في الموصوف بالعظمة ، أما كونه قولا بالنقص
~~في صقاته تعالى عنه ، فلان الكلام لو كان حادثا وهو من صفات الكمال اتفاقا كان الخلو
~~عنه مع جواز الاتصاف به نقصا بالضرورة وقد خلا عنه قبل حدوثه ؛ وأما كونه إنكارا
~~لعظمته ونسبة للنقص إلى ذاته تعالى شأنه ، فلا نه يستلزم احتياج الواحب فيه إلى منفصل
~~فلا يكون واحيا من جميع الجهات ، والله تعالى هو العظيم المتصف بصفات الكمال ، المنزه
~~عن الاحتياج والنقص ، واختار الشافعى ماذ كره الإمام نقله أبو القاسم بن عسا كر وغيره
~~كما مر، وتجويز حمله على اليمين كما ظن تقويت لتمام المرام ، وحمل للكلام على مالا تنساق
~~إليه الأفهام ، وحمل الكفر على كفران النعمة لاالخروج عن الملة كما ظن خروج عن فهم
~~المقام المصرح به فى كتب الأنمة الأعلام .
# الوجه الثانى : ما اشتهروتبت بالنص والإجماع من خواص القران من كونه ذ كرا لقوله
~~تعالى : «وهذا ذ كر مبارك 0» «وما ms107 يا تيهم من ذ كر من الرحمن محدث،(2)» وكونه
~~عر بيا لقوله : «إناحعلناه قر انا عر بيا» والعرتى هو اللفظ لاشتراك اللغات فى المعنى ،
~~وكونه مفصلا إلى الآيات والسور لقوله : «أحكمت آيآته م فصلت» وكونه قابلا
~~للنسخ ميزلا على النبى عليه الصلاة والسلام ، فان ذلك إنما بصدق على هذا المؤلف
~~الحادث لامتناع ذلك على المعنى القايم بذاته تعالى عندكم ، واللفظ وإن كان عرضا
~~لايزول عن محله ، لكنه قد بيزل بيزول الجسم الحامل له كما فى شرح المقاصد ، وأشار إلى
~~جوابه بالحل بقوله (والحروف والكلمات والآيات دلالات القران) النفسى القايم به تعالى
~~(لحاحة العباد إليها) فى التبليغ وفهم معناه (والله سبحانه معبود) أى مستحق للعبادة ،
~~واحب الوحود ، كامل في الذات والصفات (لايزال عما كان) ولا بنفك عنه صفات الكمال
~~لأن الانفكاك مستلزم للنقصان (وكلامه تعالى مقروء ومحفوظ من غير مزايلة عنه تعالى)
~~فأشار إلى الجواب بأن الكلام والقران قد بطلق على المنتظم من الحروف والكلمات
~~والايات والسور والغايات، العربى المنزل على الرسول ، المقروء ، المسموع المحفوظ إلى اخر
~~لخواص لكونها دلالات القران ، وجعله موصوفا بهده الصفات انما هو باعتبار ذلك

PageV01P177

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0178.png)

~~المعنى وهدا لايدل على نفي الكلام النفسى ؛ وإنه. ايضا قد بوصف ما هو من صفات
~~الأصوات والحروف الدالة عليه محازا ووصفا للمدلول بصفاته الدالة عليه ، وإليه أشار بقوله
~~«وكلامه مقروء محفوظ من غير مزايلة عنه» ، لأن إطلاق اسم المدلول على الدال وكذا إجراء
~~صفات الدال على المدنول شائع ذائع مثل سمعت هذا المعنى من فلان وقراته فى كتاب
~~وكتبته بيدى ، فسميت العبارات كلام الله لانها دالة على كلامه القام به لحاحة العباد إليها ،
~~لان معناه إنما نفهم بها : وهو صفه واحدة قاتة بداته تعالى من غير مزايلة منه ، فان عبرعنه
~~بالعر بية فهو فران لأنه علمه بالغلبة ، وإن عبر عنه بالعبر به فهو نوراة ، وإن عبر عنه
~~بالسريانية فهو إنجيل، واختلاف العبارات لايستلزم اختلاف الكلام وكذا المنزل ؛ إذ معنى
~~لإنزال أن جبريل عليه السلام أدرك كلامه تعالى مم نزل إلى ms108 الأرض وأفهم النبى عليه الصلاة
~~والسلام مافهمه من غير نقل لذات الكلام لعدم انتقال الصفة ولاستلزام الانتقال
~~والانفكاك للنقصان كما أشار إليه بقوله : والله معبود لايزال كما كان
# الوحه الثالث : أن كلامه بشتمل على امر ونهى وإخبار واستخبار ونداء وغير ذلك؛
~~فلو كان أزليا لزم الامر بلا مأمور ، والنهى بلا منهى ، والاخبار بلا سامع ، والنداء
~~والاستخبار بلا مخاطب وكل ذلك سفه وعبت ، لا يجور آن ييسب إلى الحكيم تعالى
~~وتقدس كما فى شرح الصحائف والمقاصد ، وأشار إلى جوايه بالمنع بقوله فيه (وما ذ كره الله
~~تعالى) بكلامه الازلى نقلا عما تحقق قما لا بزال (عن موسى عليه السلام وغيره) من
~~الأنبياء والمؤمنين (وفرعون وإبليس لعنهما الله) وغيرهما من الكافرين (فان ذلك كلام
~~الله تعالى) الواحب البقاء والدوام كسائر صفاته تعالى (إخبارا عنهم) في كلامه الأرلى كما دل
~~عليه الذكر وعنوان كلام الله والمقايلة بالمخلوق (وأن كلام موسى وغيره من الخلوقين مخلوق)
~~وعرص ليس له بقاء، فأشار إلى الجواب بمنع لزوم العبث والسفه بالامر بلا مأمور والإخبار
~~بلا سامع والنداء ونحوه بلا مخاطب مستندا بان الطلب وبحوه من الله تعالى يرجع إلى
~~الخبر فى الأزل ؛ ثمعنى الامر الايجانى أنه إن فعل يستحق الثواب، وإن ترك يستحق
~~العقاب ، ومعنى النهى التحرتمى بالعكس كما في التعديل والأر بعين . والنفسئ معان معلومة :
~~فالخطاب مع المعلوم بالضرورة ، فحاز أن بكون الخطاب به مع مخاطب معلوم يوحد فى زمان
~~خر ويكون ذلك الخطاب بحسب وفته وحاله ، وإنما يستفتح ذلك في الكلام الحسى ،

PageV01P178

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0179.png)

~~اذ يجب فيه حضور المخاطب الحسى كما فى الصحائف والمقاصد وإليه أشار يقوله : وما ذ كره
~~الله عن موسى وغيره ، فان ذلك كلام الله إخبارا عنهم ، فإن من ذ كرعنه الكلام معلوم
~~في الأزل من عبر وجوده فيه ، وإنما ذكره الله تعالى إخبارا في الأزل ، واليه أشار أبضا
~~بالتعرض للاخبار فى مقام البيان واختاره الامام الاشعرى كما فى المناح للامدى واختاره
~~كثير من الأشاعرة خلافا لجمهورهم حيث ذهبوا إلى أن كلام الله ms109 تعالى في الأزل كان امرا ونهيا
~~وخبرا كما في الصحائف . ودهب بعضهم إلى انقسامه فى الأزل إلى الأقسام الخمسة كما فى
~~لمواقف وغره ؛ وخلافا للامام عبد الله بن سعيد القطان حيث دهب إلى أنه في الازل
~~واحد ؛ وليس متصفا بشىء من تلك الحمسة وإنما بصير احدها فها لايزال ، فهى ليست
~~انواعا حقيقية للكلام حتى برد آن الجنس لابوجد الا فى صمن شىء من انواعه : بل هى
~~أنواع اعتبار به تحصل فيه نسبب تعلقها بالأشياء ، فحاز أن نوجد حنسها بدونها ومعها أبضا
~~ولئن سلم اتحصار الخطاب بالموجود فلا نسلم لزوم العبث فى أزلية الاخبار لأن إخبار الله
~~تعالى واحب البقاء ؛ فيبقي إلى وجود المخاطبين ؛ فيصح الاخبار قبل السامع ولا يكوز عبتا،
~~بخلاف كلام العباد فانه عرض لايقاء له فكان الخبز بلا سامع والأمر والنمهى بلا مخاطب
~~سفها وعبثا منهم كما في التبصرة والتسديد وإليه أشار بأن كلام المخلوقين مخلوق : أى عرص
~~يس له بقاء مشيرا إلى الفرق المذ كور، فلما استمر الخطاب الأزلى إلى زمان وجود المعدوم
~~صار بعد الوجود مخاطبا وترتب عليه الحكمة.
# والعبث انما بلزم لوخوطب المعدوم وأمر فى حال عدمه كما فى شرح المقاصد
# الوجه الرابع : أن كلامه تعالى لو كان أزليا لزم الكذب فى إخباره لأن الإخبار
~~طريق المعنى كثيرفيه ، مثلا «« إنا أرسلنا توحا(1 » ، «وقال موسى» إلى غير ذلك
~~وصدقه يقتضى سبق وقوع النسبة؛ ولايتصور السبق على الأزل فتعين الكذب وهو محال
~~عليه احماعا لكونه نقصا اتفاقا كما فى شرح المواقف والمقاصد ، وأشار إلى جوابه بالمنع بقوله
~~وكلام الله تعالى قائم بذاته ، ومعناه) أى ما بعنى ويعبر به عنه (مفهوم هده الأشياء)
~~أى مايفهم من الكلمات نواسطة المعانى اللغوية دون تلك المعانى المدلولة فانها فحدثة كما نبنه
~~بقوله (وكان الله متكلما) بما ذكره. فى الأزل (و) الخال انه (لم يكن كلم موسى) اي

PageV01P179

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0180.png)

~~بتعلق به، فأشار إلى أنه لابعنى بالكلام القانم بداته تعالى المدلولات اللغويه من الجواهر
~~والاعراض كنوح ورسالته وموسى ومقالته بل مايدل عليه ms110 العبارات بواسطة تلك المعانى ،
~~وهو : ماذ كره الله تعالى في الأزل ، وقيل : النسب الكائنة بين المفردين القايمة بالذات
~~المغايرة للعلم بها لتأصل ثبوتها؛ ولذا تكون حيث لاخارجية كطلب الصلاة فى صلوا ولإرادتها،
~~إذقد لا تكون مرادة كما فى أوائل الطلب من فصول البدائع
# وفي التبصرة النسفية والإرشاد للامام الرستغفنى أن جملة الجواب : أن هده العبارات
~~مخلوقة وهى دلالات على المعانى اللغويه والأشخاص وأحوالها كموسى وكلامه؛ وشخص
~~فرعون وعرفه ، وما تفوه به توسف وإخوته ، والقائهم في الحب وغير ذلك ، وهذا كله
~~مخلوق ، وهى أيضا دلالات على ذكر الله تعالى اياها فى الأزل ، وإخاره عنها ، وذلك هو
~~المعنى بكلامه ، فأشار إلى الجواب بمنع لزوم الكذب فى أزلية الكلام ، مستندا بأن كلامه
~~في الآزل ليس المعانى اللغوية المتصفه بالماضى والحال والمستقبل ، بل مايفهم بواسطته
~~مما ذ كره الله تعالى فى الأزل ، وهو لايتصف بذلك فى الأزل لعدم الزمان فيه ، وإنما
~~بتصف بذلك فما لايزال بحسب التعلقات وحصول الأزمنة والاوقات ، فكلامه تعالى
~~في إرسال بوح عليه الصلاة والسلام مثلا بحسب التعلق الأزلى الاخبارى تبوت الإرسال
~~نوح في وفت مخصوص ، ويلزمه كون ذلك الإرسال مستقبلا ، وعند حضور ذلك
~~الوقت بلزمه كونه حالا ، وعند مضيه بلزمه ماضيا ، فعند ماخلق الله تعالى اللفظ الدال على
~~لسان نببه خلقه دالا على الثبوت المطلق مع لازمه عند التغير ، فالمراد من الاتصاف بذلك
~~بحسب التعلقات النسب والاضافات بالمقارنة والسبق والتأخر.
# في التعديل أن معنى قوله «إنا أرسلنا نوحا» تقدم إرساله على بعثة محمد صلى الله
~~عليه وسلم ، فالعبارة الدالة عليه الصادقة فى زمان بعثته اللفظ الماضى ؛ فالمعتبر فى تركيب
~~العبارة المعجزة هذا الزمان ومرجع الأمر والنهى الخبر ، فالقامم بداته تعالى : أن زبدا إذا
~~وجد وبلغ يطلب منه هذا ، على أنه يحتمل أن يكون للكلام الأزلى تعلق خاص اختيارى
~~مطلقا وتعلق اخر بحسب حدوث الأزمنة بالماضى والحال والاستقبال ؛ ومعنى كون النفسى
~~مدلول اللفظ انه مستفاد منه ومدلول فى الجملة كما مر ولا ينافي استفادة لازم زائد بحسب

PageV01P180

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0181.png)

~~تعلق له ms111 آخر فلا عسر كما ظن في القول بأن الأزلى مدلول اللفظ وأن المتصف بالمضى وغيره
~~انما هو اللفظى الحادت دون المعنى القديم .
# الوجه الخامس : آن الكلام لوكان أزليا لما اختص مكالمة موسى عليه الصلاة والسلام
~~بالطور بل استمر أزلا وأبدا ، لأن ماثبت قدمه امتنع عدمه ، واللازم باطل إجماعا كما فى
~~شرح المقاصد ، وأشار إلى جوابه بالمنع بقوله فى الفقه الأ كبر : (وسمع موسى) صوتا غير
~~مكتسب للعباد إكراما له دالا على مايصح تعلقه به (كلام الله) القايم به كما أشار إلى بياته بعده.
# وصرح به الإمام ابو منصور الماتريدى وأشار إلى دليله بقوله : ( كما في قوله تعالى
~~وكلم الله موسى تكلما(1)) وبينه بقوله (كلم موسى) أى في الطور فى وفت مخصوص
~~كما أشار إليه الصيغة ، فان الفعل المثبت لايعم الجهات والأزمان على الصحيح كما
~~في التلويح وغيره.
# وأشار إلى تعلق كلامه الأزلى القام به تعالى بموسى حيا بقوله (بكلامه) اى بتعلق
~~كلامه (الذى هو له صفة في الأزل) فأشار إلى الجواب بمنع لزوم استمرار مكالمة موسى
~~مستندا بآن الكلام وإن كان أزليا لكن تعلقاته بالأشخاص والأفعال حادثة بارادة الله
~~تعالى واختياره ، فيتعلق الكلام بموسى حيا في الطور وينقطع بعده فلا يلزم الاستمرار
~~كما في شرح المقاصد ، وأشار إلى بيان جهة اختصاصه بدلك (وقال فى كتاب العالم :
~~وخصه بكلامه اياه) أى تكليمه إياه (حيت لم يجعل بينه وبين موسى رسولا) من
~~الملائكة . وفيه إشارات :
# الأولى : أن تخصيصه بكونه كليم الله لأنه سمع من غير واسطة الصوت والحروف
~~لاستحالة سماع ماليس من حيس الحروف والأصوات ، لأنه بدور مع الصوت فى الشاهد
~~وجودا وعدما بخلاف الرؤية كما فى كتاب التوحيد للامام ابى منصور الماتريدى .
# يعنى أن الصوت والحرف شرط لحقيقة السماع ؛ وأمارته الدوران معه وجودا وعدما
~~لا يقاس على الرؤية ؛ لأن الشروط المذكورة للرؤية شروط عاديه فيها كما سيأتى؛

PageV01P181

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0182.png)

~~فقياس السماع على الرؤيه بلا جامع واختاره الأستاذ أبو إسحاق ومن تبعه من الاشاعرة .
# الثانية : أن التكليم لايتوقف على السماع من الله ms112 بالذات ؛ وليس فى النظم الجليل أنه
~~سمع موسى من الله تعالى بل أنه تعالى كلمه كما في الكفايه وإليه اشار بالدليل وقد حصر
~~تكليمه تعالى في اية أخرى على ثلاث عراتب .
# فقال : «وما كان لمشر أن بكلمه الله إلأ وخيا أو من وراء ححاب»
~~الألفاظ(2) فانه أقرب المخازات فى المقام فهو بواسطة الحروف والاصوات المخلوقة فى الشحرة
~~في تكليم موسى مثلا كما دل عليه قوله : «نودى من شاطى الواد الا عمن فى النبقعة
~~المباركة من الشحرة(2)» كما فى الكفاية لنور الدين البخارى فلا يبقى مع القرينة الحالية
~~الصارفة عن الحقيقه خفاء في حمل الححاب على بوسط الحروف والاصوات:
~~التأويلات الماتربدته فى قوله تعالى : «أؤ من وراء ححآب » تحو ما كلم موسي
~~في مسامعه صوتا مخلوقا على مابشاء.
# الثالثة : أن لكلامه الأزلى تعلقات بحدث بحسب الأشخاص والأوقات كتعلقات
~~سائر الصفات وإليه اشار بقوله : كلم موسى بكلامه الذى هو له صفه فى الازل ، إذ ليس
~~تكليمه لموسى بجميع كلماته قطعا بل بما يخصه ويتعلق به قال فى التفسير الكبير فى قوله
~~تعالى : « فلما أتاها نودى يا موسى» . الآية : قال الأشعرى : إن الله تعالى أسمعه
~~لكلام القديم الذى لنس بحرف ولا صوت .
# واما المعتزلة فإنهم أنكروا وجود ذلك الكلام فقالوا : إنه سبحانه خلق ذلك النداء
~~في جسم من الاجسام كالشحرة أو غيرها لأن النداء كلام والله تعالى قادر عليه ومتى
~~شاء فعله .
# واما أهل السنة من اهل ماوراء النهر فقد أثبتوا الكلام القديم إلا انهم زعموا ان
~~الذى سمعه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام صوت خلقه الله تعالى فى الشحرة .

PageV01P182

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0183.png)

# واحتحوا بالاية على ان المسموع هو الصوت المحدث قالوا : إنه تعالى رتب النداء على
~~آنه رأى النار ، فالمرتب على المحدث محدث فالنداء محدث ، وفي شرح المقاصد في اختصاص
~~موسى بأنه كليم الله أوحه :
# أحدها : وهو اختيار ححة الاسلام أنه سمع كلامه الأزلى بلا صوت وحرف كما برى
~~في الآخرة ذاته بلاكم وكيف ، وهذا على مذهب من يجوز تعلق الرؤيه والسماع ms113 قى كل
~~موجود حتى الذات والصفات ، لكن سماع عير الصوت والحرف لا يكون الا يطريق
~~حر العادة.
# وثانيها : أنه سمعه بصوت من جميع الجهات على خلاف ماهو العادة .
# وثالثها : أنه سمع من جهة لكن بصوت غير مكتسب للعباد على ماهو شأن سماعتا .
~~وحاصله انه أكرم موسى عليه الصلاة والسلام فأفهمه كلامه بصوت بولى تخليقه من
~~غير كسب لأحد من خلقه ؛ وإلى هذا ذهب الشيخ أبو منصور الماتربدى والاستاد
~~بو اسحاق الاسهرايني
# قال الاستاذ : اتفقوا على أنه لا يمكن سماع غير الصوت إلا أن منهم من بت القول
~~بذلك ؛ ومنهم من قال : لما كان المعنى القام بالنفس معلوما بواسطة سماع الصوت كان
~~مسموعا ، والاختلاف لفظى لامعنوى ، قال الإمام ابن الهمام : كون الكلام النفسى
~~مما يسمع قول الاشعرى فياسا على رؤيه ماليس بلون ؛ واستحاله الماتربدى وهو الأوحه
~~لان الخصوص باسم السمع من العلم ما يكون إدراك صوت ؛ وإدراك ماليس صوتا قد
~~يخص بالروبة وقد يكون له الاسم الاعم أعنى العلم مطلقا.
# وإذا أحطت بالتفصيل عرفت ان ما أشار إليه الإمام أعدل الأقاويل وأن القول بدلالة
~~كلامه على سماع نفس الكلام الأزلى صريحا ، أو على أنه سماع روحانى لكلام معنوى ؛
~~ورد حمل الححاب على بوسط الحروف والأصوات بكونه غير ظاهر اوهام فى المقام .
# الوحه السادس : أن كلامه تعالى لوكان صفة له لما اختلف فى الفضيلة، ولما كان له
~~أبعاض وقد ثبت فضيلة البعض بالأحاديث المشهورة كما فى الإرشاد ، واشار إلى جوابه

PageV01P183

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0184.png)

~~بالمنع والحل و(قال فى الفقه الأكبر : وايات القران فى معنى الكلام) اى في معنى
~~كونها كلام الله تعالى (كلها مستويه في الفضيلة) فان الكلام فيه جهات : جهة اضافته
~~إلى متكلمه ، وحهة إضافته إلى مدلوله .
# أما الاضافة إلى متكلمه فالايات والسور جميعا مستويه في الفضيلة من هده الجهه ،
~~لأن المتكلم بجميعها هو الله تعالى ، والأقوال المحكية فيه من حيث اختلاف المدلولات
~~اللغوية الدالة على الكلام النفسى والصفة الأزلية ؛ والاختلاف من هده الجهة فى الفضيلة
~~لابوجب الاختلاف في نفس الصفة واليه اشار ms114 بقوله (الا أن لبعضها فضيلة الذكر) أى
~~فضيلة ذكر الله إياه فى الأزل (وفضيلة المذ كور) من ذات الله وصفاته وأحوال أنبيائه
~~ومخلصى عباده ، واشار إلى الأول بالتمثيل بقوله (مثل اية الكرسى، لأن المذكور فيها جلال
~~الله) أى صفاته السلبية : من الوحدة في الألوهية المستفادة من قوله : «لا إله الا هو »
~~وعدم المغلوبية المستفاد من قوله : «لا تأخذه سته ولا نوم» فقد روعى فيه قاعدة
~~الترفى (وعظمته) المستفادة من قوله : «وسع كرسية السموات والا زص» فإنه
~~ممثيل لعظمته وكماله عبرعنه ما بلزمه فى الشاهد من سعة الكرسى ومن قوله : «وهو
~~العلت العظيم » ، (وصفاته) الثبوتية المستفادة من قوله : «الحئ القيوم » وقوله :
~~و لا يحيطون بشى* من علمه الا بما شاء» ، (فاحتمعت فضيلتان : فضيلة الذ كر،
~~وفصيلة المذ كور) في نفسه فيزاد في نواب قراءتها لذلك ولذا رغب في فراءتها وفهم ما فيها ،
~~وأشار إلى فضيلة ذ كر الأتقياء ومؤمنى العباد بطريق الا كتقاء بالمقابلة ايضا بقوله :
# (وأما فى قصة الكفار) وبيان مايخصهم (ففضيلة الذكر فحسب وليس للمذ كور
~~فضيلة وهم الكفار) وأحوالهم ، وفيه إشارة إلى أن مايقع فى أثناء قصة الكفار من ذك
~~صفاته تعالى فهو ليس منها في الحقيقة ، وأوضح الجواب بقياس سائر الصفات والأسماء بقوله
~~(وكذلك الاسماء والصفات) الحقيقية (كلها مستويه فى العظم والفضل لاتفاوت بينها)
~~من حيت إضافتها إلى المسمى والموصوف وهو الواجب تعالى وإن كان بينها تفاوت م
~~حيث إن بعضها يتعلق باللطف وبعضها بالقهر وبعضها يتوفف على بعض كالقدرة والإرادة
~~والعلم . وفيه إشارات :

PageV01P184

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0185.png)

# الاولى : الأخد من قوله عليه الصلاة والسلام : «أعظم ابه %~% في القران ابة
~~لكزسى2 » رواه البخارى(62 وأبو داود والطبرانى عن الأسقع، ، وأحمد بن حنبل
~~والحاكم عن الى در رصى الله تعالى عنهم عنه عليه الصلاة والسلام .
# الثانية : الرد على من لم يجور تعضيل بعص القران على بعض كمالك ومن تبعه
~~كما فى شرح المشكاة للهيتمى
# الثالثة : الرد على من قال : كل الأسماء عظم بلا تقضيل فان تفاوت بعضها من حيث
~~اللطف وبعضها ms115 من حيث الشمول كشمول الحلالة لجميع الأسماء والصفات بالتضمن
~~أو الالتزام ، ومن هده الحيثية كانت أعظم من الكل وحمل عليها ماورد من
~~الأعظم كما نقل عن الإمام فى شرح التحرير وغيره

PageV01P185

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0186.png)

### | 9م
# في بحقيق الصفات المتشابهات
# قال في الفقه الأ كبر : وله تعالى بد) كما ورد مفردا كقوله تعالى : «بد الله
~~وق أيليهم 0» ومثنى كقوله : «لما خلقت بيدئ» وجمعا كقوله تعالى :
~~«والسما ء نيتاها بأبد»(ووجه) كما في قوله تعالى : «ويبق وجه ربك» وقوله تعالى:
~~« فأينما تولوا فتم وجه الله » ، (ونفس) كما فى قوله تعالى : «ويحذر كم الله
~~نهسه» : (بلا كيف:) أى بلا كيفية وجازحة ولامشابهة للمخلوقات [ وفيه إشارات :
# الأولى : نفي الكيفيات ، فان الكيفية في اللغة بمعنى الهيئة والصفة كما في
~~المصباح المنير ..
# وفى الاصطلاح الكلامى «عرص لايقتضى القسمة ، واللاقسمة اقتضاء أوليا »
~~وينقسم إلى الككيفيات المحسوسة ، والكيفيات النفسانية، والكيفيات المختصة
~~بالكميات ، والكيفيات الاستعدادية ، كما في المواقف ، وكل ذلك يختص بالمخلوقات فأشار
~~وإلى نفي كل دلك بدلالة الإطلاق.
# الثانية : كون ما ذكر من المتشابهات محمولا على المعانى المخاز به بالتاويل الإجمالى
~~زإليه أشار بنفي الكيفية.
# الثالثة : التعميم لما يبلغ مع المذ كورات تحو سبعه عشر من تلك الصفات : اليمين ،
~~والساق ، والأعين ، والجنب ، والاستواء ، والغضب ، والرضا ، والنور ، على ما ورد
~~في الآيات والكف، والأصبعين ، والقدم، والنزول ، والضحك ، وصورة الرحمن ، عل
~~ما ورد في الأحاديث المشهورات كما فى الأيكار والمواقف وغيرهما .
# الرابعة : الاستدلال عليها [ وإلبهما أشار %~% بقوله (كما ذكر الله تعالى في القران)
~~أشأر إلى التعميم بالتنظير والاستدلال بالذ كر فى القران وبين التعمم بالتعرص لبعض

PageV01P186

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0187.png)

~~آخر مما ذ كرفى القران من تلك الصفات بقوله فيه (وغضبه ، ورضاه) وقضاؤه ،
~~وقدره (من صفاته بلا كيف) ؛ [أما الأخيران فلما سيأتى من كون ذلك أمرا بين امرين
~~وأما الأولان] ، فلاسثحالة حقيقتهما علية تعالى لكونهما عبارتين عن حالة نفسانية
~~تعفب حصول منافر مع انزعاج به وخصول ملاثم مع ابتهاج به ؛ والكل فى حقه تعالى
~~محال فيحملان على التجوز والتأويل الإجمالى بنفي الكيفية كما عليه ms116 سلف الأمة دون
~~التأويل التفصيلى بالتعيين لما فيه من إبطال الصفة لعدم الدرك بلا كيفيه .
# وإليه آشار في الققه الابسط بقوله (ولا يقال غضبه عقو بته ورضاه نوايه) ولا يؤولان
~~هما بارادة غايتهما لعدم ظهوره في جميع موارده كما يؤول فى الظواهر   من الصفات بحو
~~رحمن والرحم ، لان الوقف والتفويض إنما ورد فى المتشابهات دون الظواهر: وإليه
~~أشار بتخصيص النفي بها (وقال فى الوصية : والله على العرش استوى) بلا كيف فى ذلك
~~كما سنه بقوله (من عير ان بكون له حاحه واستقرار عليه) .
# وهذا مدهب السلف ، فقد صرح مالك وأحمد رحمهما الله تعالى بأن الاستواء معلوم
~~والكيفيه محهولة والسؤال عنها بدعه. وفيه إشارات :
# الاولى : ا بيان التأويل الاجمالى آ فانه لما لم يمكن - حمل تلك النصوص على معانيها
~~الحقيقية من الجوارح الجسمانية ؛ والتحيز، والانفعالات النفسانية لمنع البراهين القطعية ؛ ولم يجز
~~إبطال الاصل لعدم دركحقيقه الوصف بلا كيفية - تحمل على المحاز من الصفات بلا كيفية؛
~~ويعتقد ماورد به الآيات والأحاديث المشهورة مع التيز به عما بوهم ظواهرها من الكيقيات
~~والتحيز : والانفعالات النقسانيه ، وإن لم يعرف تفاصيلها .
# فتفويض علنمها إلى الله تعالى مع تيزيهه تعالى عما نوهم ظواهرها تأويل أيضا لكته
~~اجمالى كما في : المرصد الثانى فى التبزيه من المواقف؛ وشرح المشكاة للعلامة الهيتمى، وإليه
~~أشار بالذ كر في القران وبتفي الكيفية ، والتشبيه ، والحاحه ، وهو مدهب السلف فى جميع
~~الصفات المتشابهات .
# واختاره مالك والشافعى واحمد بن حنبل والقطان والقلانسى وكثير من الخلف..

PageV01P187

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0188.png)

# وقالوا : إن اليد ، وكذا الأصبع ، والاستواء ، وغيره صفة له تعالى لايمعنى الجارحة
~~والاستقرار ، بل على وجه يليق به وهو سبحانه أعلم به كما فى الابكار وغيره ، وهو رواية
~~ن الا شعرى فى الوجه واليد والعين والاستواء [كما فى المواقف.
# وفي كشف الكشاف في تفسير قوله تعالى : «وأخر متشا بهآت » أن الصفات
~~السمعية من الاستواء واليد والقدم والنزول إلى السماء الذنيا والضحك والتعحب وأمثالها
~~عند السلف ، ومنهم أبوالحسن الأشعرى صفات ثلبتة وراء العقلية ما كلفنا إلا اعتقادثبوتها
~~مع اعتقاد ms117 عدم التشبيه والتحسم لئلا يضاد النقل العقل ؛ وعند جلة الخلف لايزيد على
~~الصفات التمانية وكل الأسماء والصفات الأخر راحعة إليها ، فصرح بأن حميعها محمولة عند
~~السلف على الصفات ، فهى محمولة على المحازات كترة ولا قاطع فى التعيين ففوص تعيين
~~المعنى المراد المجازى إلى الله تعالى كما صرح به الإمام الرازى والنظام النبسابورى فى تفسير
~~الابة المذكورة
# وقال فى التفسير الكبير فى تفسير قوله تعالى : «بل يداه منسوطتآن». قال
~~بو الحسن الأشعرى في بعض اقواله : ان اليد صفه قايمة بذات الله تعالى ، وهى صفة سوى
~~القدرة من شأنها التكوين على الاصطفاء ، وفي رواية فسر اليد بالنعمه . والمعنى هو جواد
~~على الكمال ، فان من أعطى بيديه فقد أعطى على أ كمل الوجوه ، واختار التفويض
~~القاضى الباقلاني؛ في اليد والأستاذ أبو إسحاق في الوجه كما في المواقف متمسكين : فى إثباتهما
~~بالظواهر الواردة بذ كر تلك الصفات مع عدم مرادفتها لسائر الصفات ؛ وفى التفويض إلى
~~الله فى تعيينها - يقوله تعالى : «وما يعلم تا ويله إلا الله -» فإن ظاهره الوقف على قوله
~~الا الله كما هو المروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ودل عليه مافي مصحف ابن مسعود
~~رضى الله تعالى عنه : «وإن تأو يله عند الله» . «والراسخون في العلم يقولون آمنا(5)»؛
~~وما في مصحف أبي بن كعب رضى الله تعالى عنه « وما يعلم تأويله إلا الله : ويقول
~~الراسحون في العلم امنا» كما فى الصحائف .
# الثانية : الرد على المؤولة ممن استرسل فى تأويلها تفصيلا من الأشاعرة والمعتزلة حيت

PageV01P188

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0189.png)

~~وهبوا إلى أنها مجازات عن معان ظاهرة وهو رواية عن الاشعرى . وإليه أشار بقوله مز
~~صفاته بلا كيف [وقوله : ولايقال غضبه عقوبته ورضاه توابه( وهم تمسكوا بأنه لما امتنع
~~حملها على معانها الحقيقية لمنع البراهين القطعية وعدم جواز التأويل عند الاحتمال على
~~الظواهر النقلية ولم توضع لصفات أخر مجهولة بل لا يجوز وضعها لما لايتعقله المخاطب
~~لفوت المقصود من الوضع فتعين التأويل والحمل [على المجاز فيحمل(61] على المجازات التي
~~تعقل وتثبت بالدليل كما ms118 فى الأكار والمواتف «فى المقصد الثامن فى الصفات» كاليد
~~واليمين مجاز عن القدرة ، والوحه عن الوجود ، والعين عن البصر، والاستواء عن الاستيلاء،
~~وعير ذلك.
# والمراد باليدين كمال القدرة وتخصص ادم به تكريم له وبالجريان بالاعين الجريان
~~بالمكان المحوط بالحفظ واحتباؤه ، وبالنزول بره وعطاؤه ، وبالمجىء حكمه وقضاؤه،
~~و بالضحك عقوه وارتضاؤه.
# وإنما قالوا بالمحاز نفيا لوهم التحسم والتشبيه سرعه وإلا فهى بمثيلات وتصويرات
~~للمعانى العقلية بايرازها فى الصور الحسية كما فى شرح المقاصد .
# ودهب بعض الماتريدبه والاشعريه إلى التفصيل فقالوا بالتأويل إن كان المعنى الذى
~~ول به قريبا ، مفهوما من خاطب العرب ، واختاره الإمام ابن عبد السلام والإمام
~~قي الدين بن دفيق العيد ، واختار صاحب الكفاية والتسديد والإمام ابن الهمام التأويل
~~فيما دعت الحاحة إليه لخلل فى فهم العوام لكنه قال لايجزم بارادته حصوصا على قول
~~أصحاينا إنها من المتشابهات وحكم المتشابه انقطاع رجاء معرفة المراد منه فى هده الدار ،
~~وسيأتى الاشارة اليه .
# الثالثة : الرد على المشبهة ممن شهه تعالى بالمخلوقات وإليه أشار بنفي الكيفية والتمشبيه
~~وهم الحشويه والكرامية حيث ذهبوا إلى إثبات الجوارح الجسمانية والتحيز [والانتقال %~% 
~~والانفعالات النفسانية في حقه تعالى شأته وانه على صورة بور من الآنوار، او إنسان شاب
~~محتص مما فوق العرش ملاق له او مباين على اختلاف بينهم فى تفاصيله .

PageV01P189

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0190.png)

~~يشار إليه أنه ههنا أو هناك وأنه مماس للصفحة العليا من العرش ويجوز عليه الحركة
~~والانتقال وتبدل الجهات .
# وقال محمد بن الهيصم منهم : ليس كونه في الجهة ككون الأحسام فيها متمسكين
~~في ذلك توحوه.
# الأول : أن ضرورة العقل يجزم بأن كل موجود فهو متحمز وحال فيه فيكون مختصا
~~بجهة ومكان إما أصالة أو تبعا .
# الثاني : أن كل موجودين ، فاما أن بتصلا أو ينفصلا؛ فالواحب تعالى إن كان
~~متصلا بالعالم فمتخيز وإن كان منفصلا عنه فكذلك كما فى المواقف .
# الثالث : أنه تعالى داخل العالم او خارج العالم أو لاداخله ولا خارجه.
# والثالث حروج عما بقتضيه بديهه العقل
# والاولان فيهما المطلوب وهو أنه متحيزوفى حهة .
# الرايع ms119 : آن الموجود بنقسم إلى قامم بنفسه وقام بغيره ، والقايم بنفسه هو المتحير
~~بذاته والقاسم بغيره هو المتحيز تبعا ، والواحب تعالى قام بنفسه فيكون متحيزا بداته .
# الخامس : أنه ورد فى الآيات والأحاديت منها قوله : «الرسحمن على العرش
~~استوى» وقوله : «هل ينظرون إلا أن كأرتيهم الله فى ظلل من الغمام » .
~~وقوله عليه الصلاة والسلام لجارية : «أبن الله؟ فأشارت إلى السماء فقرر وقال إنها مؤمنة»
~~فالسؤال والتقرير بدلان على الجهة والمكان ، وأطبقت الامم على رفع الأبدى إلى جهة السماء
~~عند الدعاء ، ولولا اعتقادهم بخيز الواحب فيها لما كان كذلك كما في المنامح ، والمقاصد
~~وعيرهما وسيأتى حواب الكل
# وأشار إلى تعميم المقام لتتمى المرام (وقال في الفقه الأكبر : وكل شىء ذكره العلماء)
~~لواقفون على أوضاع الألفاظ العربيه والفارسيه .
# وفسروا (بالفارسية) ماورد فى الشرع بالعر بية (من) متشابهات (صفات البارى

PageV01P190

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0191.png)

~~تعالى ، فحائز القول به) لمن عرف وجه إطلاقهم ولم يشبه كما أفصح عنه بقوله. (ذ كر اليد
~~لايجوز بالفارسية ويجوز آن يقول بروى خداى بلا تشبيه) في ذلك الذكر والقول  وفيه
~~شارات2
# الأولى : أن الجوازمختص من عرف وحه استعمال العلماء وإطلاقاتهم فلم يقصد التشبيه.
# الثانية : أن الترادف في المعنى الأصلى مصحح لان بتحوز به عما يتحوز بالآخر وكاف
~~في الجواز والتاويل إجمالا لكفاية الإذن فى الأول وإليهما اشار بتحضيص الجواز
~~بما ذ كره العلماء
# الثالثة : الاستدلال بجواز إطلاق نحو «خداى» لما علم ترادفه لاسم ورد به الشرع من
~~غير تشبيه فكذا فيما اطلقه العلماء مما برادف للمتشاهات من غير بشبيه ، وإليه اشار
~~بذ كرلفظ «خداى» مع حصول البيان بدونه ومع وصوح المرام خفي على شراح الكلام فوفعوا
~~في الاوهام.
# منها : ماقيل إن المراد غير متعين فلا بعرف المراد منه [ وزيادة قوله بلا تشبيه
~~لايحدى طائلا .
# ومنها ماقيل : إنه لاينجوز إطلاق اليد بالفارسية لكونه نصا فى إثبات العضو لعدم
~~استعمالهم إياه على وحه الاستعارة بخلاف إطلاق الوجه بالفارسية لاستعمالهم إياه على وجه
~~الاستعارة بمعنى الوجود خصوصا اذا قرن بقوله بلا تشبيه .
# ومننها ما قيل ms120 : إنه لا يجوز فى اليد ويجوز فى الوجه ، والفرق بيهما دفيق يحتاج
~~إلى بحقيق
# وهو ان السلف احمعوا على عدم تأويل اليد وتبعهم الاشعرى فى ذلك بخلاف سائر
~~الصفات فان في تاويلها خلافا ، فان كل ذلك غفول عن تحقيق المرام واغترار بما وقع
~~في بعض النسح من قوله سوى اليد بالفارسية مع مخالفته للنسخ المشتهرة فى المقام ومناقضته
~~في أصل
# م أشار الإمام إلى الاستدلال على المرام والرد على المخالفين فى المقام بوجوه :

PageV01P191

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0192.png)

# الأول : ما أشار إليه ، وقال فى الفقه الأكبر (لابوصف الله بصفات المخلوقين)
~~والجوارح والانتقالات لاستلزامها الحدوث ولكون أوصافه تعالى أعلى وأجل مما في
~~المخلوقات (ولا يقال إن بده قدرته) فيما قرن بالخلق (أو نعمته) فما قرن بالبسط ونحوه
~~(لأن فيه) اى فى القول المذكور في تأويله (ابطال الصفة) أى الثابتة بالآيات والأحاديث
~~المشهورة للعحز عن درك الوصف بلا كيف
# ولا يجوز إبطال الأصل لعدم العلم به توصفه كما فى أصول البزدوى وإليه أشار
~~بالتعريف العهدى في المقام ولأنه لايظهر التأويل [ بالتفصيل فى كثير من موارده وكذا
# الأولى : وجوب التأويل الإجمالى فى الظواهر الموهمة ، وإليه اشار بقوله لايوصف
~~الله بصفات المخلوفين لاستلزامه التأويل فيها
# الثانية : منع التأويل التفصيلى فيها بالإرجاع إلى بحو القدرة أو النعمة ، وإليه أشار
~~بقوله ولا يقال إن بده قدرته او نعمته لأن فيه إبطال اصل الصفة الثابتة لعدم المرادفة
~~التلك الصفه
# الثالثة : الرد على من عين المعنى المراد من المجازات ممن استرسل في تفصيل التأويلات
~~وإليه اشار بقوله (وهو قول أهل القدر والاعيزال)
# الرابعة : التفويض ي التعيين بعد الحمل على المعنى المجازى على الاحمال وإليه
~~اشار بقوله ( ولكن يده صفته بلا كيف) فان الصفة ليست معنى حقيقيا لليد قطعا مع
~~الإشارة إلى بوع المحاز وهو الصفة ، فأشار إلى الاستدلال على وجوب التأويل الإجمالى
~~وتقويض المعنى المجازى بتفويض تعيين تلك الصفه إلى الله باستحالة الحقيقة وكون
~~الإرجاع إلى الصفات الثمانيه مع عدم مرادفتها لها إبطال الأصل وأن الإبطال مطلقا
~~طريق القدريه وإليه اشار ms121 بنسبة الإبطال اليهم فى المقام ؛ اى إبطال الصفة مطلقا بقرينه
~~الخبر فلا إشكال فى جعله قول أهل القدر ونور الإشارة بالتوصيف بالاعتزال ابضا %~% 
~~عما عليه السلف فى استرسال التأويل فى الآيات ونفي الصفات الثبوتيات مطلقا .

PageV01P192

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0193.png)

# واشار إلى الرد على المؤولة مطلقا بأن استرسال التأويل على التفصيل غير ظاهر
~~في جميع تلك الصفات ومؤد إلى إبطال الأصل للعحز عن إدرا كها بلا كيفيات وخلاف
~~لما عليه السلف من إجمال التأويل وتقويض التفصيل فى المتشابهات .
# وما اشتهر من أن طريقة السلف أسلم ، وطريقة الخلف أحكم ، وليس لأحد من
~~الفريقين أن بعترض على الاخر، فليس على إطلاقه ، بل فيما يظهر تأويله إذ لاإحكام بدونه .
# ومرجع الرد والاعتراض استرساله كما أشار إليه بقوله وهوقول أهل الاعنزال ؛ ولذا رجع
~~إمام الحرمين؛ فقال في الرسالة النظامية نعد مارجح التأويل فى الإرشاد : والذى يرتضيه
~~رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة فانهم درجوا على ترك التعرض لمعانيها [واختاره
~~الإمام الرازى حيث قال بعد إقامة الدلائل العقلية : على أن حمل اللفظ على الظاهر محال
~~لا يجوز الخوض فى تعيين التأويل، لانه إنما يكون بترجيح مجاز على مجاز وذلك لا بمكر
~~الا بالدلائل اللفظية وهى ظنية كما فصله فى تفسير قوله تعالى : «وأخر متشا مهآت 0».
# والثانى ما أشار إليه(2)](وقال فى الفقه الأ سط) باقتباس قوله تعالى : («يد ألله فوق
~~يديهم» و) أوضحه بقوله (ليست كأيدى خلقه ليست بحارحة) وأشار إلى تعليله بقوله
~~(وهو خالق الأبدى) [لأن الخالق لا يشابه المخلوق(9)) ( ووجهه ليس كوجوه خلقه وهو
~~خالق كل الوجوه، ونفسه ليست كنفس خلقه وهوخالق كل النفوس)؛ [ فهو ميزه
~~من الجوارح والكيفيات والتجسم ومشابهة المخلوقات ، إذ لو كان حسما لاتصف بصفات
~~الأحسام إما كلها فيجتمع الضدان أو بعضها فيلزم الترجيح بلا مرجح أوالاحتياج ، وأيضا
~~فيكون متناهيا فيتخصص بمقدار وشكل ، فاختصاصه بهما دون سائر الأجسام يكون
~~المخصص ويلزم الحاحة كما فى المواقف ولو كان مشابها للمخلوقات لكان اتصافه بالعلم
~~والقدرة والحياة من الجايزات ، فلا يتصف بها إلا بايجاب موجب ms122 وتخصيص مخصص

PageV01P193

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0194.png)

~~كما فى التقديس، فيمتنع أن يكون ما ورد من اليد والوحه عضوا حسمانيا وأن تكون نفسه
~~كننفس الأجسام بل لا بماثله شىء. فى ذاته وصفاته كما أشار إلى التعميم (] باقتباس قوله
~~تعالى «ليس كمثله شئء وهو السميع البصير0») فأشار[ إلى الاستدالال
~~وضمنه] ، الرد على المشبهة بامتناع المشابهة والمساواة للمخلوقات فى تلك الوجوه .
~~وفيه إشارات :
# الأولى : الاستدلال آبأنه لوكانت ذاته مساوية لسائر ذوات المتحيزات ، فكما يصح
~~على سائر المتحيزات كونها متحركة تارة وساكنة أخرى وجب ان يكون ذاته أيضا
~~كذلك ، فعلى هذا التقدير يلزم أن يكون ذاته تعالى قابلة للحركة والسكون ، وكل ما كان
~~كذلك وحب القول بكونه محدثا لما مرفي مسألة حدوث العالم ؛ وحدوثه محال لانه
~~الححدث للحوادث فكونه مشابها للاحسام أو جسما محال (كما فى التقديس وإليه أشار
~~بأن يده ليست كأيدى خلقه وهو خالق الأبدى ، وأن وجهه ليس كوجوه خلقه وهو خالق
~~كل الوحوه
# الثانية : الاستدلال] بأنه لوكان حسما كان متألف الأجزاء ، وتلك الأجزاء قد
~~تكون مماثلة لأجزاء سائر الأحسام ووجب آآن يصح على تلك الأجزاء مايصح عليها، لأن
~~ن حكم المتماثلين الاستواء فى جميع اللوازم وعلى هذا التقدير لا بد له من مركب ومؤلف
~~وذلك على الخالق تعالى شأنه محال [ وإليه أشار بقوله ونقسه لبست كنفس خلقه وهو
~~قالق كل النقوس
# الثالثة : الاستدلال عليه بالآبة(23] حيث نفي المائلة للاشياء على طريق البرهان ، لأن
~~ببوت مثله تعالى يستلزم تبوت مثل مثله فنفي اللازم وجعل دليلا على انتفاء الملزوم ، ودل

PageV01P194

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0195.png)

~~على أنه لايماثل الأشياء ولايصح عليه مايصح عليها ، فلا يصح عليه أن يكون جسنما
~~وجوهرا وإلا وجب ان يصح عليه كل ما بصح على غيره ، وذلك يقتضى اجواز التغير
~~عليه ، وكل متغير حادث ووقوع الكثرة والتركيب في ذاته المخصوصة وكل مركب ممكن
~~لا واحب كما فى كتاب التقديس [ وإليه أشار باقتباس الآية]
# الثالث : ما أشار إليه (وقال في الوصية : وهو حافظ العرش وغير العرش من غير
~~احتياج) ولو كان فى مكان لكان محتاحا ms123 إليه بالضرورة [ ولم يكن حافظا له ) لأن
~~المتمكن محتاج إلى مكانه بحيث بستحيل وجوده بدونه (فلو كان محتاحا) البه للقرار
~~(لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره) [وحفظه] لأن المحتاج عاجز فى نفسه فكيف يقدر
~~على تدبير غيره (كالمخلوقين) مع أن المكان مستغن عن المتمكن لجواز الخلاء ، والمستغنى
~~عن الواجب مستغن عما سواه بالطريق الأولى فيكون واجبا مع كونه محتاحا إلى الواجب
~~تعالى في الإيجاد والحفظ والإبقاء(وفيه إشارات :
# الأولى : الاستدلال (بأن كونه تعالى فى مكان مستلزم لإمكان الواجب ووجوب
~~لمكان [لأن المتمكن محتاج إلى مكانه والمكان مستغن عن المتمكن ] وهو باطل
~~بالضرورة [كما في المواقف وإليه اشار بالشرطية المذكورة.
# الثانية : الاستدلال بأنه تعالى لوكان متحيزا لكان مساويا لسائر المتحيزات
~~في الحقيقة فيلزم حينئذ إما قدم الأحسام أو حدوثه ، لأن المتماثلات تتوافق فى الأحكام
~~كما فى شرح المواقف ، وإليه أشار بقوله ، فلو كان محتاحا لما قدر على إيجاد العالم
~~وتدبيره كالمخلوقين .
# الثالثة : الجواب(1)] بأن كون كل موجود متحيزا أوحالا فيه غير مسلم بل ذلك حكم
~~وهم بصرورته وهو غير مقبول فما ليس بمحسوسكما فى شرح المقاصد، وإليه

PageV01P195

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0196.png)

~~أشار ببيان كونه تعالى حافظ العرش وغيره من غير احتياج إلى حيز ومكان وبيان كون
~~الاحتياج إليه مختصا بالخلوقين فى المقام
# الرلهبع : ما أشار إليه فيها بقوله (ولو كان في مكان محتاحا إلى الجلوس والقرار) مختصا
~~بجهة من الجهات ، فإما ان يكون ذلك القرار والاختصاص فى الأزل او يحدث له بعد
~~حدوث العرش وحدوث الجهات ، فان كان الأول (فقبل خلق العرش أين كان الله؟)
~~وكيف كان في «ابن» ولا جهة فى الأزل ، لأن الجهات من خواص الأخسام المحدثة
~~والجسمانية لتحددها بها وحدوثها بعدها وكيف كان في الأزل مختصا بجهة حادثة فما لا يزال
~~فان المختص والمختص به لكونهما متضايفين يتكافآن فى الوجود . وإن كان الثانى
~~فكيف صار مختصا بمكان وجهة وعرض له ذلك الاختصاص قما لايزال بعد أن لم يكن
~~متصفا بذلك الاختصاص فى الأزل؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، لأنه بستلزم ms124 التغير
~~والانفعال، لأنه إن كان ذاته منشأ ذلك الاختصاص فكيف تخلف إلى أوان حدوت دلك
~~وكيف تغير عما كان عليه وحدث الماسة ؟ وإن كان بمدخلية الغير يلزم تأثير الواحب تعالى
~~وفيه إشارات :
# الأولى : الجواب بأنه لو كان تعالى متحيزا لكان - اما فى كل جيز فيخالط
~~مالاينبغى مع لزوم التداخل ، وإما فى البعض لخصص فيحتاج ، أولا ، فيلزم الترجح

PageV01P196

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0197.png)

~~بلا مرجح كما في المقاصد ، وإليه أشار بقوله : ولوكان في مكان محتاجا إلى الجلوس والقرار
~~بلى آخره .
# الثانية : الجواب بأنه لوكان متحيزا لزم قدم الحادث أعنى الحيز كما في المقاصد ، وإليه
~~أشار بقوله : فقبل خلق العرش أين كان الله؟].
# الثالثة : الجواب بأن التحيز وقبول الحوادت من أمارات الحدوث وهو على القديم
~~محال ، ومنع ضرورة العقل عن الاتصال والانفصال سيما قبل خلق العرش وخلق الجسمانيات
~~وعن التغير والتماس بعد إحذاث المحدثات [كما فى شرح قواعد العقائد] . وإليه أشار
~~أيضا بقوله : «فقبل خلق العرش ابن كان الله، تعالى عن ذلك علوا كبيرا».
# الخامس : ما أشار إليه (وقال فى الفقه الأبسط : كان الله تعالى ولا مكان ، كان قبل
~~أن بخلق الخلق كان ولم يكن أين) أى مكان (ولا خلق ولاشى،، وهو خالق كل شئء
~~موجد له بعد العدم فلا يكون شى من المكان والجهة قديما [وفيه إشارات :
# الأولى : الاستدلال بأنه تعالى لو كان في مكان وجهة لزم قدمهما ، وأن يكون تعالى
~~حسما ، لأن المكان هوالفراغ الذى يشغله الجسم، والجهة اسم لمنتهى مأخد الإشارة ومقصد
~~المتحرك فلا يكونان إلا للجسم والجسمانى وكل ذلك مستحيل كما مر بيانه ، وإليه أشار
~~قوله : كان ولم يكن أين ولا خلق ولاشى وهو خالق كل شى
# وبطل ماظنه ابن تيمية مهم من قدم العرش كما فى شرح العصدية .
# الثانية : الجواب آبأن لا يكون البارى تعالى -- داخل العالم - لامتناع ان
~~يكون الخالق داخلا في الاشياء الخلوقة ، ولا- خارجا عنه - بأن بكون في جهة منه
~~لوجوده تعالى قبل خلق المخلوقات ونحقق الأمكنة والجهات [وإلية أشار بقوله : «هو خال
~~كل سيء 4 وهو حروج ms125 عن الموهوم دون المعقول .
# الثالثة : الجواب]) بأن كون القام بنفسه هو المتحيز بالذات غير [مسلم] بل هو
~~المستغنى عن محل يقوم به [ كما في شرح المواقف(2 اوإليه لوح بقوله : كان الله ولا مكان .
# السادس : ما أشار إليه بقوله فيه : (وانه تعالى بدعى من أعلى) للاشارة إلى ماهو
~~وصف للمدعو تعالى من نعوت الجلال ، وصفات الكبرياء والألوهيه والاستغناء (لا

PageV01P197

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0198.png)

~~أسفل ، لأن الأسفل) اى الإشارة إليه (ليس من وصف الربوبية والألوهية) والكبرياء
~~والفوقية بالاستيلاء (في شىء) فأشار إلى الجواب بأن رفع الأبدى عند الدعاء إلى جهة السماء
~~ليس لكونه تعالى فوق السموات العلى بل لكونها قبلة الدعاء ، اذ منها يتوقع الخيرات ،
~~ويستيزل البركات لقوله تعالى : «وفى الساء رزقكم وما توعدون » مع الإشارة
~~إلى اتصافه تعالى بنعوت الحلال وصفات الكبرياء ، وكونه تعالى هوق عباده بالقهر
~~والاستيلاء [وإلى الجواب] بمنع حمل ما ورد فى الأيات والأحاديث على الاستقرار
~~والتمكن ، ومنع رفع الأبدى لاعتقاده بل كل ذلك بالمعنى [الذى ذكرنا ههنا ] وهو
~~الذى لاينافي وصف الكبرياء ، ولا يتطرق إليه سمات الحدوث والفمناء كما أشار إليه بقوله
~~فيه (وعليه) آى بخرج على أنه بدعى من أعلى ، ويوصف بنعوت الجلال وصفات الكبرياء
~~ماروى في الحديث أن رجلا) وهو عمروين الشريد كما رواه انوهريرة وعبد الله بن رواحه
~~كما ببنه الإماء في مسنده بتخريج الحارتى وطلحه والبلخى والخواررمى (الى إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم بأمة سوداء فقال : وحب على عتق رقبة مؤمنة) قال إن أمى هلكت
~~وأمرت ان أعتق عنها رفبه مؤمنة ، ولا املك إلا هده وهى حاريه سودانء اعحمية لاتدرى
~~ما الصلاة (افتجزينى هده؟) عما لزم بالوصية كما فى مصنف الحافظ عبد الرزاق ، وليس
~~في الروايات الصحيحة انها كانت خرساء كما قيل (فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم :
~~أمؤمنة أنت ؟ قالت نعم ، فقال النبى عليه الصلاة والسلام أين الله ؟) سائلا عن المنزلة
~~والعلو على العباد علوة القهر والغلبة ، ومشيرا أنه إذايدعاه العباد استقبلوا السماء دون ظاهره
~~من الجهة ، لكن لما كان التنزيه عن ms126 الجهة مما يقصر عنه عقول العامة فضلا عن النساء
~~حتى يكاد نجزم بنفي ماليس في الجهة كان الأقرب إلى إصلاحهم ، والأليق بدعوتهم إلى
~~الحق ما يكون ظاهرا فى الجهة كما فى شرح المقاصد (فأشارت إلى السماء) إشارة إلى أعلى
~~المنازل كما يقال فلان فى السماء أى رفيع القدرجدا كما فى التقديس للرازى (فقال : أعتقها

PageV01P198

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0199.png)

~~فانها مؤمنة) وا كتفي عليه الصلاة والسلام بتلك الإشارة لقصور عقل الأمة وقلة فهمها كما
~~في كتاب التقديس للرازى وغيره.
# فأشار إلى الجواب بأن السؤال والتقرير لايدلان على المكان بالجهة لمقع البراهين
~~القينيه عن حقيفه الاينية . وفيه إشارات :
# الأولى : أنه حديث متفق على صحته كما ذ كره السبفي فى شرح عقيدة اين منصور ،
~~وإليه أشار بالتخريج والتأويل دون التضعيف، وقد خرجه مالك والبخارى ومسلم وأبوداود
~~والنسابى عن معاويه بن الحكم وإن كان نسبب اخر ، وانو نعم في المعرفة عن آبي هريره
~~رضى الله تعالى عنه .
# الثانية : أنه مؤول لمخالفته القواطع العقليات والنقليات ، إذ لايتحاوز عن الظاهر إلا
~~لضرورة مخالقة قطعى منهما ، فان خجج الله تعالى تتعاضد ولاتتضاد كما في اليرهان الساطع ،
~~وإليه اشار بتخريج الحديت المذ كور وتأويله .
# الثالتة : أنه يختار التأويل فما دعت إليه الحاحة لخلل فى فهم العوام ، سما إذا كان
~~قريبا مفهوما فى التخاطب ، ولا يسترسل التأويل مطلقا ، وإلية اشار أبضا بتخر
~~الحديث المذ كور وتأو يله على الوجه المفهوم فى التخاطب بعد منع استرسال التاويل .
# ونسبه إلى المعنزلة ، واختاره الامام أحمد ين حنبل ، فأول ثلاثة احاديت من امثاله
~~بعد ما منع السؤال عنه كما ذكره الغزالى في المنقد ، واختاره صاحب الكفانة نور الدين
~~البخارى ، وصاحب التسديد والمسارة كما مر.
# قال في الكفابه : والبحث عن تأويل المتشابهات على وحه يليق بدات الله وصفاته ،
~~شرط آن لايخرج عن مقتضى اللفظ لغة ، ولايقطع القول بكونه مراد الله هوطريق المخققين
# أصحاينا .
# ولعل أول من فتح هذا الباب على أولى الألباب الإمام ابو حنيفة رحمه الله تعالى على
~~ما أشار إليه فى كتاب العالم .
# الرابعة ms127 : أنه عليه الصلاة والسلام أراد امتحانها ، هل تقر بأن الخالق الفعال المتعالى
~~هو الله الذى إذا دعاه الداعى استقبل السماء ، كما دل السؤال والتقرير كما فى شرح مسلم

PageV01P199

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0200.png)

~~لمنووى ، وإليه أشار بترتبب التحريج على أنه بدعى من اعلى لامن اسقل
# الخامسة : أنها كانت أعحمية لا تقدر آن تفصح عما فى صميرها من اعتقاد التوحيد
~~بالعبارة فتعرف بالإشارة أن معبودها إله السماء ، فانهم كانوا يسمون الله إله السماء كما دل.
~~السؤال والا كتفاء بتلك الاشارة كما فى الكفاية لنور الدين البخارى .
# وإليه أشار ببيان كونها أمة سوداء ، وسؤال الرجل عن الأجزاء ، وفرع عليه ببيان
~~حكم المخالفة فيه ، تشييدا لقواعد. التيزبه ، وتنبيها على استلزام بسبه النقص فى القول
~~بالتحيز والتشبيه .
# فقال فيه (فمن قال لا أعرف ربى أفى السماء أم فى الأرض فهو كافر) لكونه قائلا
~~باختصاص البارى بجهة وحيز وكل ماهو محتص بالجهة والحيز فانه محتاج مخدت بالضرورة
~~فهو قول بالنقص الصريح في حفه تعالى ( كذا من قال إنه على العرش ولا أدرى العرش
~~آفي السماء أم فى الأرض) لاستلزامه القول باختصاصه تعالى بالجهة والحيز والنقص الصر
~~في شأنه سما في القول بالكون فى الارض ونفي العلو عنه تعالى بل نفي ذات الإله المنزه
~~عن التحيز ومشابهه الأشياءوفيه إشارات :
# الاولى ] : أن القائل بالحسمية والجهة منكر وجود موجود سوى الأشياء التى بمك
~~الإشارة إليها حسا ، فمنهم منكرون لذات الإله المنزه،عن ذلك ، فلزمهم الكفر لامحالة .
# واليه أشار بالحكم بالكفر] بخلاف المعتزلة ومن يحدو حدوهم فى إنكار الصفات
~~بانهم يتبتون موجودا وراء هده الأشياء التى يشار إليها حسا إلا انهم يخالفون فى صفاته كما
~~ذكره الإمام الرازى فى كتاب التقديس
# الثانية : إ كفار من أطاق التشبيه والتحيز ، وإليه أشار بالحكم المذ كور لمن أطلقه
~~واختاره الإمام الاشعرى فقال فى النوادر : من اعتقد آن الله جسم فهو عير عارف ترنه :
~~وإنه كافر به كما فى شرح الإرشاد لأبي قاسم الأنصارى ، وفى الخلاصة أن المشبه إذا قال له
~~تعالى بد ورجل كما للعباد فهو ms128 كافر.
# الثالثة : عدم إكفار] من قال هو جسم [ متحيز] لا كالأحسام [المتحيزة %~% كه

PageV01P200

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0201.png)

~~دهب إليه محمد بن الهيصم [وبعض الحنابلة وإليه أشار بعدم التعرض له فى المقام]2 فهو مبتدع
~~في إطلاق الجسم وليس بكافر لرفعه إيهام النقصان بقوله لا كالأجسام، وقيل يكفر بمحردن
~~الإطلاق كما في باب الإمامة من فتح القدير ، وقد أطلق فى الخانية والمحيط عدم جواز
~~الاقتداء بالمشبه .
# الرابعة : الرد على من أنكر إ كفار المشبه مطلقا ذهايأ إلى أن القائل بأنه جسم غالط
~~فيه غير كافر لأنه لايطرد قوله بموجبه كما اختاره الباقلانى كما فى شرخ الإرشاد ، واختاره
~~الآمدى فى الأبكار ، ققال فى خاتمته : انما بلزم التكفير أن لو قال إنه جسم كالأحسام
~~وليس كذلك بل ناقض كلامه في فصل التبزبه منه ومن المنايح حيث قال فيه :
# ومن وصفه تعالى بكونه حسما : مهم من قال إنه جسم اى موجود لا كالأحسام ،
~~كبعض الكراميه ، ومنهم من قال إنه على صورة شاب أمرد ، ومتهم من قال على صوره
~~شيخ أشمط ، وكل ذلك كفر وجهل بالرب ونسبة للنقص الصريح إليه ، تعالى عن
~~ذلك علوا كبيرا.
### | حمص
### | في تحقيق الرؤية
# (قال في الوصية والفقه الأ كبر : ولقاء الله تعالى) أى كونه مرئيا (لأهل الجنة) زيادة
~~في إ كرامهم فيها (حق) أى ثابت بالدلائل القطعيات من بينات الآيات ، ومشهورات
~~الروايات واقع (بلا كيفية) أى ملابسا لعدم الكيفيات المعتبرة في رؤية الأحسام والاعراض
~~لما سيأتى من البيان (ولا تشبيه) له تعالى بشى من المخلوقات (ولاجهة) له ولا بحين
~~في شي من الجهات ، وفيه إشارات :
# الاولى : أنه تعالى برى بلا تشبيه لعباده فى الحنة بخلق قوة الإدراك فى الباصرة من
~~عير بحيز ومقابلة ولا مواحهة ولا مسامتة.

PageV01P201

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0202.png)

# الثانية : إمكان ذلك وتبوته بالآيات والأحاديت المشهورة %~% وإليه. أشار بالحو
~~في مقام الاستدلال وهى كثيرة
# منها قوله تعالى حكابة عن موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام : «رب أرني
~~أنظر إليك قال لن ترانى ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى(1)
~~وقوله ms129 تعالى : «و جوة يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة» وقوله تعالى: « للذين أحسنوا
~~الجسنى وزيادة» . روى أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه
~~وسلم آنه قال : الحسنى الحنة ، والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى .
# ومنها مارواه غبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما ، عنه عليه الصلاة والسلام انه قال :
~~إن أكرم أهل الجنة على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشيه ، م قرأ : وجوه
~~بومئد ناضرة . إلى رتها ناظرة » وغير ذلك كما سيأتى.
~~الثالثة : الرد على فرق المبتدعة كالمشبهة والكرامية النافية للرؤية [بلا مكان
~~ولا جهة والمعيزلة والنحارية والخوارج النافية )لمطلق الرؤيه .
# ولا نزاع لهم فى إمكان الانكشاف التام العلمى ، ولالنا فى امتناع ارتسام الصورة ،
~~واتصال الشعاع ، أوحالة مستلزمة لذلك.
# بل النزاع فى انا إذا نظرنا الى البدر، فلنا حالة إدرا كية نسميها الرؤية مغايرة لما
~~إذا أغمضنا العين وإن كان ذلك انكشافا حليا ، فهل بحصل للعباد بالنسبة إلى الله تعالى
~~تلك الحالة وإن لم يكن هناك مقابلة ؟[ كما فى شرح المقاصد وغيره
# وإليه اشار بقوله : (يراه المؤمنون وهم في الجنة) دون المرتى تعالى (بأعين رؤوسهم)
~~لاببصائرهم فقط اعدم النزاع فيه .
# الرابعة : أن المراد بنفى الكيفية والحهة خلو تلك الرؤية عن الشرائط والكيفيات
~~المعتبرة فى رؤية الأحسام والاعراض مع سلامة الحاسة وكون المربى بحيث بمكن رؤيته من
~~المقابلة وعدم القرب القريب ، والبعد البعيد ، واللطافة والصغر والححاب -- لايمعنى حلو
~~لرؤية أوالزابى والمربى عن جميع الحالات والصفات على مايفهم أرباب الجهالات ، فيعترضون

PageV01P202

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0203.png)

~~بان الرؤية فعل من أفعال العبد ، أو كسب من أ كسايه ، فبالضرورة بكون واقعا بضفة
~~من الصفات ، وكذا المرنى بحاسة العين لايد أن بكون له جال أو كيفية من الكيفيات كما
~~في شرح المقاصد ، وإليه أشار بالا كتفاء بقوله فيه (ولا بكون بينه وبين خلقه مسافة)
~~ولا قرب ولا بعد ولا ححاب ولامقابلة ، فان تلك الشروط مبنية على الاستقراء ، ولا يقاش
~~أمر الآخرة بأمر الدنيا كما فى التعديل .
# فأشار باضافة اللقاء إليه تعالى والبيان ms130 بما بعده إلى أن المراد من الرؤية أن بحصل
~~انكشاف للعباد بالنسبة إلى ذاته المخصوصة سبحانه ، ويجرى مجرى الانكشاف الحاصل
~~عتد إبصار الألوان والأضواء .
# والانكشاف بحب أن بكون على وفق المكشوف ، فان كان المكشوف مخصوصا
~~بالجهة والحيز، وجب أن بكون الانكشاف كذلك ،وإن كان المكشوف ميزها عن الجهة
~~والحيز، وجب ان يكون انكشافه منزها عن[ الحيز(1] والجهة كما فى الأربعين للرازى .
# هدا ، والآية الأولى تدل على إمكان رويته.
# وذلك أن لموسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام طلب الرؤيه ولم يكن عابثا ولاحاهلا،
~~والله علقها على استقزار الحبل وهو ممكن في نفسه.
# وما يقال على الأول انه إنما طلب العلم الضرورى اورؤيه ابه ، ولو سلم فلقومه ولزيادة
~~الطمأنينة بتعاضد العقل والسمع ، ولو سلم فالجهل بمسألة الرؤية لايخل بالمعرفة؛ فقد رد بأن
~~«لن براثى» نفي للرؤية لاللعلم، أو رؤية الآية، كيف والعلم حاصل؟ والآيات كثيرة ، والحاصل
~~منها حينئد إنما هوعلى تقدير الاند كاكدون الاستقرار.
# والرؤية المقرونة بالنظر الموصول بالى نص فى معناها .
# والقوم إما مصد قون لموسى عليه الصلاة والسلام فيكفيهم إخباره بامتناع الرؤية أولا
~~فلايهيد حكايته عن الله تعالى ، ولا بليق بالنبى صلى الله عليه وسلم تأخير رد الباطل كما
~~في طلب حعل الإله ، ولا طلب الدليل بهذا الطريق ، ولا الجهل فى الإلهيات بما بعرفه
~~احاد المعنزلة .

PageV01P203

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0204.png)

# وعلى الثانى أن المعلق عليه استقرار الجبل عقيب النظر وهو حالة اند كاك يستحيل
~~معها الاستقرار .
# ورد بانه ممكن ضرورة وإن لم يقع ليلزم وفوع الرؤيه ، وإنما المستحيل اجتماعهما ،
~~والآيات الأخر تدل على وقوع الرؤبه.
# إذ النظر الموصول بالى إما يمعنى الرؤية ، أو ملزوم لها ، أو مجاز متعين فيها، وكذا
~~اللمقاء بشهادة النقل والاستعمال والعرف .
# وما يقال : إن «النظر» قد بكون بمعنى الانتظار و(إلى» قد تكون اسما
~~كعنى النعمة
# والنظر قد يتصف بما لايتصف به الرؤية كالشدة والازورار وتحوهما() ، وقد نوحد
~~بدونها مثل : نظرت إلى الهلال فلم أره ، وتقدير : إلى تواب ربها ، احتمال ظاهر منقول ،
~~فقد رد بأن الانتظار لا بلامم سوق ms131 الآية ولا يليق بدار الثواب ، وكون إلى ههنا حرفا
~~ظاهر لم يعدل عنه السلف .
# وجعل النظر الموصول بإلى للانتظار تعسف ، وكذا العدول عن الحقيقة أو المحاز
~~شهور إلى الحذف بلا قرينة معينة ، كما فى المقاصد]؛ واما الأحاديث المشهورة الدالة على
~~وفوع الرؤية : [فكثيرة أشهرها ماذ كره حيث] (قال فى رواية القاضى) ابن عبد الباقي.
~~(الأنصارى و) ابن عبد الله بن خسرو (البلخى) والقاضى أبي ز كريا موسى (الحصكفي :
~~حدثني اسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم البجلى) التابعى الجليل ، روى عن
~~العشرة المبشرة (عن جرير بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : إن
~~0 س ت س
~~سترون ربكم: كما ترون هدا القمر ليلة البدر لا تضامون فى رؤيته) بفتح اوله
~~وتشديد الميم وحدف إحدى التاءين : أى لاينضم بعضكم إلى بعض فى وفت النظر لما بتوبه
~~من المشقه تسبب الإشكال والاختفاء .
# وفي رواية بضم أوله ويخفيف الميم من الضيم : أى لايلحقكم فى رؤيته صيم ومشقة ،

PageV01P204

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0205.png)

~~ويعضدها رواية «لاتضارون» من المضارة بمعنى المضايقة : أى لاتضايقون فى الرؤيه غيركم
~~بحيت تلحقون الضرر بهم ، بل برى كل أحد كما بنبغى ، ففيه كشف عن وجه تشبيه
~~الرؤية ، وأنها تقع على الانكشاف التام ، ودفع لإيهام تشبته المربى بالمرنبى ى المقام ، وهو
~~حديث مشهور روى القدر المشترك منه سبعه وعشرون صحابيا() رواه أمير المؤمنين ابوبكر
~~الصديق ، وعلى ، وعبد الله بن عمر ، وان مسعود ، وابن عباس ، وأبيد بن كعب ، ومعاذ
~~اي جبل، وربد بن ثابت ، وجرير بن عبد الله، وابو سعيد الخدرى ، وابوهربرة ،
~~وابوموسى الأشعرى ، وأنورزين لقيط العقيلى ، وجنادة بن أبى أمية ، وانس بن-مالك،
~~وصهيب بن ستان ، وحديفه بن النمان ، وعمار بن ياسر، وأبوأمامة الباهلى ، وابوبربدة،
~~وبوبان ، وعبد الله بن حارت الز بيدى ، وعبادة بن الصامت ، وفضالة بن عبيد ، ويريدة ،
~~وعمارة بن رويبة التقفي ، وعدى بن حايم الطابى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كما
~~في شروح اليخارى وروى عنهم بمانية وعشرون(] شيخا بأكثر من ستين طريقا

PageV01P205

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0206.png)

# ولما ms132 كان الأصوب في هده المسألة ان بمسك بالدلائل السمعية لكونها اسرع فى إلزام
~~المبتدعه ، ثم معارصه شبههم بالأدلة العقلية  كما ذ كره أبو منصور الماتربدى ، واختاره
~~محققو الأشاعرة أشار الإمام فى المقام إلى مابثبت به المرام [من الدلائل السمعية(1ك| واشار
~~إلى دفع شبه المبتدعة معارضة بما ثبت مما حاله حال الرؤية فى القرب والإقبال والمجاورة ،
~~وردا للمختلف إلى المختلف ، فانه الطريقة المسلو كة للسلف دفعا لما تمسك به المخالقون
~~من وجوه:
# الأول : أنه تعالى لوكان مرثيا لكان بالضرورة فى مقابلة ، فكان فى جهه جوهرا
~~وعرصا في مسافة من الرابى أومتصلا به.

PageV01P206

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0207.png)

# الثانى : أن الرويه إما باتصال شعاع العين بالمرنى أو بانطباع الشبح من المربى فى حدقة
~~الرابى على اختلاف المذهبين ، وكلاهما فى خق البارى تعالى ظاهر الامتناع فيمتنع رؤيته .
~~فأشارالإمام إلى جوابهما بالمعارضة بالمثل في قوله (وقال في الفقه الأكبر: وليس فرب الله تعالى)
~~من المؤمنين كما دل قوله تعالى «و اذا سألك عبادى عنى فانى قريب »6 ، (ولابعده) من
~~الكافرين كما دل قوله تعالى : «ألا يعدا لعاد قوم هود16» (من طريق) [إرادة المعنى
~~الحقيق؛ اى (طول المسافة وفصرها) حتى يلزم التحيز والمقابلة والكون فى الجهة لتنزهه
~~تعالى عن كل ذلك بدلالة البراهين القطعية ، (ولكن) على [تعيين المعنى المجازى؛ أىمعنى
~~الكرامة في قربه تعالى من العباد لعدم ظهوره فى معنى الآية وفى فربه تعالى والقرب منه :
# وما فى بغض النسخ إلا (على معنى الكرامة) مخالف للنسخ المعتمد عليها المشتهرة ، ولما
~~سيأتى من العبارة (والهوان) والحقارة فى بعده من الكافرين (و) لكن (المطيع قريب
~~منه تعالى) فربا حاصلا في طاعته كما دل عليه قوله تعالى : «واسحد واقترب»
~~(بلا كيف) أى بلا كيفيات معتبرة في قرب الأحسام والأعراض (والعاصى بعيد منه)
~~بالاسقاط عن درحة الأبرار (بلا كيف) [فأشار إلى المختار من تقويض تعيين المعنى المجازى
~~إلى الله تعالى بقرينة نفي الكيفية كما مر بحقيقه] ، فكذا الرؤيه فى ذلك ، فأشار إلى أن
~~القرب والبعد منه تعالى بلا كيفية من المقابلة والمسافة ms133 والجهة ، فكذا الرؤية بمنع الكيفيات
~~والشرائط واتصال الشعاع والانطباع ، فان كل ذلك إنما هو في الشاهد من الأحسام
~~والأعراص لاالغائب.
# أما على تقدير اختلاف الرؤيتين بالماهية فظاهر، وأما على تقدير اتفاقهما فلحواز
~~ان يقع أفراد الماهية الواحدة بطرق مختلفة كماهية القرب والبعد [وإلى أن أصل الرؤية
~~وإن لم تكن من المتشابهات لكن وصفها منه كما في شروح اليزدوى

PageV01P207

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0208.png)

# الثالث : أنه لو صحت رؤيته تعالى لدامت في الجنة بل في الدنيا والآخرة لتحقق الشرط
~~الذى بعقل في رؤيته من سلامة الحاسه ، ولكونه حايز الرؤيه، وإلا لجاز أن يكون
~~بحضرتنا جبال شاهقة وبحار هائلة لا نراها ، لعدم خلق الله الروية ، أو لانتفاء شرط خاص
~~لها وهوقطعى البطلان ، (و) أشار إلى جوابه فى قوله ( القرب والإقبال يقع على المناخى)
~~ى المتضرع إليه تعالى فى حال المناحاة كما دل صيغة الفاعل (وكذلك جواره تعالى
~~في الجنة) في مقام القرب (والوقوف بين بديه) في مقام المحاسبة (و) كذلك (الرؤية فى الآخرة
~~بلا كيف) ولا مقابلة ، ولا بحيز فى جميع ذلك ، فأشار إلى أن القرب والإقبال يقع فى حال
~~المناحاة بلا كيفية وكذا الجوار فى القربه والإجلال ، فكذلك الروية تقع فى الجنة
~~بلا كيفيه ولا تشبيه .
# ولا تدوم فى جميع الأحوال فإنها نوع من الإدراك بخلقه الله تعالى متى شاء فيمن شاء ،
~~فيخلقه في عباده في الجنة اكراما لهم ، ولا يخلقه فى الدنيا لكون رؤيه الصانع تعالى
~~مشروطة بزيادة قوة إدرا كية في الباصرة بخلق في بعض الازمان فى الجنة. وإليه أشار
~~بهوله «في الاخرة».
# ولا بلزم كون جبال شاهقة ، ويحارهائلة بحضرتنا ، ولا تراها للعلم الضرورى بانتفائها
~~في العادات وإن كان تبوتها من الممكنات وفيه إشارات :
# الأولى : أن العدول عن الدليل العقلى المشهور بين الجمهور وهو أنا ترى الجواهر
~~والاعراض صرورة ووفاقا فلابد لصحة رويتهما من علة مشتركة.
# وهى : اما الوجود او الحدوت وهو عدمى لايصلح للعلية فتعين الوجود وهو مشترك
~~بيهما وبين الواجب فيلزم صحة رؤيته إلى ورود المنع عليه، إذ لايسلم وجوب ms134 تعليل الأحكام
~~المشتركة بعلل مشتركة ؛ لجواز تعليل المشتركات بالمختلفات ولأبه منقوض بصحة المخلوقية

PageV01P208

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0209.png)

~~والملموسية المشتركة بين الجواهر والأعراض ولا مشترك يينهما صلح علة لذلك سوى
~~الوجود فيلزم صحة ذلك في الواحب تعالى وهو محال ، لأن الوجود عين الذات كما مر:
~~إلا أن يقال : إن متعلق الرؤية لايجوز أن يكون من خصوصيات الجوهريه والعرضية ،
~~بل يجب ان يكون مما يشتركان فيه للقطع بأنا قد نرى الشىء وندرك له هوية ما من
~~عير تفصيل لما فيه من الجواهر والاعراض؛ ثم قد نفصله إلى ماله من تفاصيل الجوهر
~~والعرض، وقد نغنل عن التفاصيل بحيث لانعلمها عند ماسئلتا عنها ، وإن استقصينا
~~في التأويل فنعلم ان مايتعلق به الرؤية هو الهوية المشتركة لاالخصوصيات التى بها الافتراق
~~وهذا معنى كون علة صحة الرؤية مشتركة بين الجوهر والعرض.
# وان صحة المخلوقية والملعوسية عبارة عن إمكان كون الشىء مخلوقا وملموسا ، والامكان
~~من الاعتبارات العقلية التى لا تقتضى علة ، إذ ليست ما بتحقق عند الوجود وينتفي عند
~~العدم كصحة الرؤية ؛ وأن البناء على اشتراك الوجود إلزامى على القائل نه .
# وقال فى المواقف : مفهوم الوجود مشترك بين الموجودات كلها عند الاشعرى أمضا .
# والاتحاد الذى ادعاه اراد به أن الوجود ومعروضه لبس لهما هويتان متمايزتان بأن يعوم
~~إحداهما بالاخرى كالسواد بالجسم ، فلا منافاة بين كون الموجود عين الماهية بالمعنى الذى
~~صورناه وبين اشترا كه بين الموجودات كلها .
# والا كثرون نوهموا أن ما نقل عنه من آن الوجود عين الماهية بنافي دعوى اشترا كه
~~بين الموجودات ؛ إذ يلزم منها كون الاشياء كلها متفقة بالحقيقة وهو لا قول نه عاقل
~~كما في شرح التحريد للفاضل القوشحجي
# الثانية : آن عدم التعرض لرؤيته تعالى فى المنام لعدم تبوته بقطعى يتونف عليه
~~الإثبات فى المقام [ولم يتبت عن الإمام ما نقل عنه من رؤيته البارى فى المنام

PageV01P209

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0210.png)

# واستحاله الإمام أبومنصور الماتريدى ؛ والقاضى أبو بكر الباقلانى، واختاره
~~المحققون متمسكين بأن المربى فى المنام مثال بنزه عنه الصانع المتعال .
# وجوزه بعض الايمة كصاحب الكفاية ms135 والاعتماد بلا مثال ولا كيفية حقيقية ،
~~متمسكين يأن مايقع فى الآخرة من المشاهدة حاز أن يقع فى المنام لبعض العباد بالمشاهدة
~~الروحانية؛ وبما روى الترمذى ، واحمد بن حنبل ، والدارمى ، والطبرانى ، رحمهم الله
~~تعالى عن ابن عباس ، ومعاذ بن جبل ، وعبد الرحمن بن عائش رصى الله تعالى عنهم عنه
~~عليه الصلاة والسلام أنه قال : «رأينت ربى فى متأمى فى أخسن صورة ، فقآل : يا محمد
~~هل تدرى رفيم يختصم الملا الاعلى » الحديث .
# قال الإمام ابن ححر الهيتمى فى شرح المشكاة : المراد بالصورة الصقة والمعنى
~~في أحسن إكرام ولطف ، وإن الرابى قد برى فى النوم غير المتشكل متشكلا وعكسه ،
~~وليس من خلل في الرؤيا ولا فى الرابى ، بل من أسباب مذ كورة في علم التعبير ولولاها
~~لما افتقرت رؤيا الأنبياء إلى التعبير ، قال الآمدى : الحق أنه لابمانع من هده الرؤيا
~~وإن لم تكن رؤيه حفيفية .
# وفى شرح المقاصد أن الرؤية فى المنام قد حكى القول بها عن كثير من السلف .
# ولما لم يتعرض له الإمام لعدم القاطع فى طرفى المقام - قال الامام قاضيخان : إن
~~السكوت فيه حسن ، فالقول بأنه غير مستحسن غير مستحسن
# الثالثة : أنه اكتفى الإمام بدفع شبههم العقلية عن دفع متمسكاتهم السمعية لظهور
~~اندفاعها عند تحقيق الأدلة وما تمسكوا به منها وجوه :
# الأول : قوله تعالى : «لآ تدر كه الا بصآر(1» ، فان إدراك البصرهو الرؤية
~~ولازمها وقد نفى على سبيل العموم ، لأن اللاثق بالمقام والشائع فى الاستعمال فى مثله عموم
~~السلب باسناد النفي إلى الكل لاسلب العموم بنفي الإسناد إلى الكل؟ ثم سوو
~~الكلام للتمدح بذلك فيكون نفيصه نفيصة فيمتنع .
# وأجيب بأنه لو سلم العموم فى الأشخاص والأوقات ، فادراك البصر زؤية على وجه

PageV01P210

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0211.png)

~~الإحاطة بجوانب المربى وانطباع الشبح فى العين لما فى اللفظ من معنى النيل والوصول
~~أخذا من قولك : أدركت فلانا إذا لحقته ، فلا يلزم من نفيه نفي الرؤية ؛ ولا كونها نقصا
~~التمتنع ؛ بل رما يلزم جوازها ليكون نفى إدراك البصر مدحا كما فى المتعزز بححاب
~~الكبرياء لا كالمعدوم ms136 أو كالأصوات والروايح والطعوم .
# الثانى : قوله تعالى : «لن تراى» ولن للتأبيد أو للتأ كيد في المستقبل، وحيت
~~لايراه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام لابراه غيره بالإجماع . وأجيب بأن التأبيد لم
~~بتبت عن التقات والتأ كيد لايقتضى عموم الأوقات .
# الثالث : قوله تعالى : «وما كان ليشر أن بكله الله إلا وحيا أو من وراء
~~ححآب» الابه سيقت لغفي التكليم بالرؤيه ويزات حين قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم :
~~« ألا تكلم الله وتنظر إليه كموسى عليه الصلاة والسلام» فدلت على إثبات التكليم
~~وفي
# واجيب بمنع ذلك بل هو بيان أنواع التكليم ولو كان فى الوحى نفى الرؤية لكان
~~من وراء ححاب مستدر كا إذ لامعني له سوى عدم الرؤية كما في المقاصد .
# الرابع : أنه تعالى لم يذ كر سؤال الرؤية ، إلا وقد استعظمه واستنكره حتى سماه
~~ظلما وعتوا .
# وأجيب بأن ذلك لتعنتهم وعنادهم %~% 2 كما دل عليه قوله تعالى : «لقد استكبروا
~~في أنفسهم   (1   » ولهذا استعظم إنزال الملائكة والكتاب مع إمكانه ، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم

PageV01P211

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0212.png)

### | 5
# (في) بان (الصفات الفعلية
# أى التى هى منشأ الافعال ومبدا لإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود الراجعة إلى
~~التكوين العام (وما يرجع إليها) من افعاله «المتعلقة» بأمر الدنيا - كخلق الأعمال ،
~~وتدبير نظام العالم بارسال الانبياء ونصب الإمام «والمتعلقة» بأمر الآخرة كالاعادة ،
~~والاثاية ، والمعاقبة ، وسائر السمعيات الراحعة إلى التكوين الخصوص ، وإليه أشار
~~بقوله : (قال في الفقه الأ كبر : فالفعلية) اى الصفات التى هى منشأ الأفعال (التخليق)
~~اى التكوين الخصوص بايحاد الأشياء على تقدير واستواء ، وبابداعها من غير اصل
~~ولا احتذاء .
# قبالمعنى الأول قوله تعالى : «إنا كل شئء خلقناه بقدر » وبالمعنى الثانى قوله
~~عالى : «خلق السموات والارص»

PageV01P212

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0213.png)

# وايثاره على الخلق لأظهريته فى ذلك وشيوع استعمال الخلق بمعنى الخلوق (والإنشاء)
~~أى التكوين الخصوص بايحاد الشىء وترتيبه؛ وعليه قوله تعالى : هو الذى
~~ازياك   (1   »، (والإبداع) أى التكوين المخصوص بايجاد الشىء بغير آلة ولا مادة
~~ولا زمان ولا مكان كما في المفردات وعليه قوله تعالى : «بديع السموات ms137 والا رص»
~~أى مبدعهما ( والصنع) أى التكوين الخصوص بايجاد الشىء على الإحادة والإتقان وعليه
~~قوله تعالى : «صنع الله الذى أتقن كل شئء1» (وغير ذلك) من الإحياء والإماتة
~~والترريق والتصوير والإعادة وتحوها مما ورد ف النصوص القطعية والاحاديت
~~المشهورة من الأسماء والصفات المشتقة المسندة إليه تعالى (وفيه إشارات :
# الأولى : أن صفة الفعل حقيقية وليست عبارة عن تعلق القدرة والإرادة وإليه أشار
~~بالسوق مساق تلك الصفات بقوله : «والفعل صفته فى الازل » .
# الثانية : أن صفات الأفعال من التخليق والإنشاء والإبداع وغير ذلك(2) ا راجعة
~~إلى صفة أزلية قايمة بالذات هى الفعل ، والتكوين العام بمعنى - مبدا الإضافة التى هى
~~خراج المعدوم من العدم إلى الوجود لا صفات متعددة كما ذهب إليه البعض ولا عين
~~لإضافة كما ظن
# وإليه أشار الامام بعنوان الصفة القعلية وفيما بعد بقوله : «والفعل صفته فى الأزل »
~~ان عدم كون الإخراج صفة أزليه حقيقية من مسلمات العقول .
# وإليه أشار الإمام أبومنصور الماتر يدى بقوله : إذا أطلق الوصف له تعالى ما بوصف
~~ه من القعل والعلم ونحوه يلزم الوصف به فى الازل فيوصف به لمعنى قايم بذاته قبل وجود
~~الخلق كما فى البرهان الساطع .

PageV01P213

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0214.png)

# والإمام أبو الحسن الرآستغفنى فى الإرشاد بقوله : طريق التكوين طريق الصفات
~~والأفعال الواقعة بالصقات تتراخى عن الصفات كالقدرة والكلام .
# والإمام أبو المعين النسفي في التبصرة بقوله : إن الخالق وصف لله تعالى إجماعا ، فلايد
~~من وجود معنى يكون به خالقا ويتصف به كسائر الصفات .
# والإمام عطاء بن على الجوزجانى فى شرح الفقه الأبسط بقوله : لو لم يكن تعالى خالقا
~~بل الخلق ثم أحدث الخلق : أى صفة بها الخلق فخلق به بطل تلك الصفة عند فراغه
~~الخلق ، فيلزم العحز ومحلية الحوادت .
# وصرح به العلامة صدر الشريعة فى التعديل بقوله : صفات الأفعال. ليست نفس
~~الأفعال بل منشأها ، فالصفات قديمة والأفعال حادثة .
# وهو مختار عبد الله بن سعيد القطان في الرحمة والكرم والرضا كما فى شرح المقاصد ،
~~والحارت المحاسبى كما فى معالم السنن للخطابى .
# فبعض مشايخنا كصاحب التبصرة والتاخيص والإرشاد ms138 وإن نسامحوا في تعريف
~~التكوين باخراج المعدوم من العدم إلى الوجود كما هو دأبهم من عدم الالتفات إلى جوانب
~~التعريفات بعد الاهتمام بتحقيق المرام ، فقد نبهوا على المراد فى المقام من مبدا الا
~~لمذكور ببيان القيام بداته تعالى كسائر صفاته سما الكلام .
# الثالثة : الرد على المعتزلة النافين لمغايرة التخليق للمخلوق متمسكين بأن التخليق
~~وكان غير المخلوق ، فإن كان قدمما لزم قدم العالم ، وإن كان حادثا افتقر إلى خلق آخ
~~وبسلسل كما في الصحائف .
# الرابعة : الرد على من أرجع الصفات الفعلية إلى الاعتبارية(22] كالأشاعرة الذاهبين
~~إلى أن التكوين وسائر صفات الأفعال ليست صفات حقيقية ، بل أمر اعتبارى يحصل
~~في العقل من نسبة الفاعل إلى المفعول وليس مغايرا للمفعول فى الخارج

PageV01P214

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0215.png)

# فالتكوين عين المكون - متمسكين بأن مبدأ الإخراج من العدم إلى الوجود
~~ليس غير القدرة المتعلقة بأحد طرفى الفعل والترك المقترنة بارادته ، قان القدرة صفة تؤتر
~~على وفق الإرادة : أى إنما تؤثر فى الفعل ويجب صدور الأثر عنه عند انضمام الإرادة .
# وأما بالنظر إلى نفسها وعدم اقترانها بالإرادة المرجحة لأحد طرفى الفعل والترك
~~فلا يكون الا حائز التأثير فلهذا لايلزم وجود جميع المقدورات كما فى شرح المقاصد .
# وأشار الإمام إلى الاستدلال على المرام مضمنا للحواب عما تمسك به المخالفون توجهين:
# الأول ما أشار إليه بقوله فى الفقه الأكبر: (والله تعالى لم يزل خالقا) اى متصفا بمدلول
~~هذا الاسم المتعلق على وحه التأثير فلا ترد الاعتراض بالوصف بنحو الموجود والواجب ،
~~وإليه أشار صاحب التلويح بتحصيصن البيان بالمصادر المتعدية - فى بيان المعنى المصدرى ،
~~والحاصل بالمصدر6] (بتخليقه) اى سبب فيام التخليق الذى هومبدؤه بداته تعالى
~~فى الأزل ، لأن الوصف بذلك المشتق بدل على قيام مايلزم لمبدئه من الأمور الثابتة بالاتفاق
~~على ماصرحوا به فى إثبات الصفات الذاتية .
# وهو عير القدرة فان التخليق يتوفف على القدرة والقدرة غير متوقنمة على التخليق
~~فيتغايران كما في الصحائف ، وإليه أشار بقوله2 (والتخليق) أى مبدأ الإيجاد في الخار
~~(صفته في الأزل) ، [أى صفة مستقلة مغايرة للقدرة كما هو ms139 المتادر ، فأشار إلى أنه
~~لولم يكن متصفا به فى الأزل لمعنى قايم بذاته تعالى قبل وجود الخلق كما دل الوصف به
~~واتصف به لوجود الخلوق صارت الصفة حادثة له بالخلوق فكان القول بتعرية عنها
~~في الأزل وحدوثها بحدوث المخلوق قولا بقيام النقص والحاحة إلى ما يتحقق به ذلك؛
~~والقديم يتعالى عن ذلك وصرح به فى التأويلات الماتريديه ، والإرشاد ، والتبصرة
~~النسفية ،. والبرهان لابى شجاع الناصرى ؛ وفيه إشارات :
# الاولى : أن ذلك المبدأ المدلول [هو - المعنى الذى تنجده فى الفاعل وبه بمتاز عن

PageV01P215

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0216.png)

~~غيره ويرتبط بالمفعول ويؤثر فى إيجاده بالفعل في الوقت المراد وإليه أشار بقوله : «والتخليق
~~صفته في الأزل » بل هدا المعنى يعم الموجب أيضا - لاصلاحية التأثير الراحعة إلى القدرة
~~كما ظن ، لان تعلقها على وجه صحة التأثير فى الايحاد والترك دون التأثير بالفعل .
# الثانية : أن ذلك المدلول(1)] بالمشتقات برجع إلى مطلق الفعل المعبر عنه بالتكوين
~~وإليه أشار بتعقسب قوله (وفاعلا) أى متصفا (بفعله) أى بسبب فيام الفعل بمعنى مبدا
~~الايجاد بذاته [ كما دل قوله تعالى : «فعال لما تريد » ] فان إطلاق الفعل على
~~نفس الصفة شائع بيهم ؛ فالفعل حقيقة عرفيه فما به الفعل، كما أن التكوين حقيقه فما به
~~التكون كما في الحواشى الككمالية للنسفية() ] وقد ببنه قوله (والفعل صفته فى الأزل)
~~فأشار إلى أن اختلاف أسمائه باختلاف التعلقات ، فمن حيت التعلق بحصول المخلوقات
~~بخليق وبحصول الارزاق ترزيق وبحصول الصور تصوير إلى غير ذلك من الصفات
~~واختاره جمهور الماتربدية كما فى شرح التعديل لدلالة المشتقات فيها على أصل الفعل العام
~~للمتعلقات دون سائر الصفات .
# الثالثة : الجواب بمنع إرجاعه إلى تعلق القدرة المقارنه للارادة محيث وصف به
~~في الازل وفيد بتعلق الإرادة ودل على الايحاد فى الوقت المراد ، فهوغير تعلق القدرة المقارتة
~~بالارادة ؛ إذ لاتعلق بالفعل فى الأزل ، وقد وصف به فيه وغير القدرة لأن تعلقها بصحة
~~التأثير والترك دون التأثير بالإيجاد البتة في الوقت المراد ، وإنما عير عنه بالتكوين (8] أخدا
~~من قوله تعالى : «إ يما أمره إذا أراد شمنا أن ms140 يقولله كن فيكون(5)» كما في التسديد
~~وإليه أشار بقوله : «وفاعلا بفعله والفعل صفته فى الأزل».
# وبيانه آنه تعالى وصف ذاته بأنه فعال لما بريد(6] وعير عن تكوينه الأشياء بأن
~~يقول «كن» وهو مجاز عن سرعة الإيجاد عند الجمهور منا ، دال على إيجاده تعالى الأشياء

PageV01P216

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0217.png)

~~وتكو ينه عند تعلق إرادته بلا تراخ ولا تعدر ، وليس بمعنى تعلق القدرة المقارنة بالإرادة لأنه
~~علق على الإرادة : أى تعلقها المدلول يقوله تعالى «لما تريد» وقوله «إذا أراد شبئا* فدل
~~على أنه غيره لأن المعلق غير المعلق عليه بالضرورة ، [ودل على الوجود والتأثير في الأزل
~~ورتب عليه الوجود المدلول بقوله : «فيكون » في الثانى.
# فدل على أنه غير تعلق القدرة لأن تعلقها بصحة وجود المقدور دون الوجود .  ودل
~~الوصف بالمشتق على قيام أمر حقيقي بالموصوف فتبت قيام أمر لازم لمبدته وكونه صقة له
~~زلية ، والأمر برجع إلى تعلق القدرة المقارنة بالارادة ، إذ لاتعلق بالفعل فى الأزل ، ولأنه
~~ابطال لدلالة تلك المشتقات بالكلية .
# قال فى المعارف شرح الصحائف : فان قلت : لم لا يكفي القدرة والإرادة في وجود
~~الاشياء هما الحاحة إلى صفة اخرى ؟ قلت : لاخفاء أن القدرة والإرادة بدون التائير
~~لا بكفيان فى وحود الأثر، والتأثير بصعه التكوين.
# واعترض الامام الرازى : أن صفة القدرة مؤثرة على سبيل الجواز ؛ أى جاز أن
~~تتعلق بالتأثير وجاز ان لاتتعلق ؛ وصفة التخليق إن كانت مؤثرة على سبيل الوجوب لزم
~~أن يكون الله تعالى موجبا لا محتارا ، وهو محال .
# والجواب ان تأثير صفة الخلق في المخلوق على سبيل الوجوب على معنى أنه متى خلو
~~الله تعالى وجب وجود المخلوق ، والا يلزم العحز؛ واما تعلقها باختياره وهو المراد بالحضول
~~فعلى سبيل الجواز لانه متى شاء خلق ؛ ومتى شاء لم يخلق والقدرة بعكس ذلك إذ تأثيرها
~~على سبيل الجواز : وحصولها لله تعالى على سبيل الوجوب .
# فللخلق جهتان جهة الايحاب ، وجهة الجواز ، ولايلزم من إيجابه كون الله تعالى موجبا
~~لما علمت ولا من جهة جوازه بالتفسير المذ كور كونه قدرة لما بينا ان ms141 جهه جوازه عير
~~حهة جوازها1
# وقال فى التبصرة وذلك يلزم الامام الأشعرى وجمهور أصحابه القائلين : بأنه تكوين
~~بالكلام النفسى ، وامر بالوجود للاشياء عند تعلق الإرادة ، وفرفهم بين التكوين

PageV01P217

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0218.png)

~~وبين سائر الصفات الثابتة بدلالة المشتقات بالقول باستقلالها وإرجاع التكوين إلى تعلق
~~القدرة والارادة تحكم وتناقض ومثله فى مواضع من الكفاية والتسديد والاعتماد .
# والثانى : ما أشار إليه بقوله فيه (فكان الله خالقا قبل أن يخلق) الموجودات
~~(ورازقا قبل أن يرزق) ذوى الحياة [فخلق المخلوقات ورزقها في الوقت الذى تعلق به تلك
~~الصفة فيه ، وليست هى القدرة ، لأنه كان قادرا على خلق الشموس والأقمار في هذا العالم
~~لكنه ما خلقها ، فالقدرة حاصلة دون التخليق فهما متغايران كما في الصحائف وإليه أشار
~~يقوله(2] (وفعله) أى منبدؤه (صفته) القايمة به تعالى (فى الأزل) ، فأشار إلى أن صفة الفعل
~~لو لم تكن مستقلة بل راجعة الى تعلق القدرة والارادة وعين المكون فى التحقق [لزم
~~إخلاء المشتق عن الدلالة على ثبوت المبدا ، والخلو عن صفة كمال وإليه أشار بقوله :
~~وفعله صفته في الأزل » واستغناء الحوادت عن التكوين - بل المكون ، فانه اذا كان
~~عين المكون لزم استغناؤه عن المكون لامحالة كما فى الحواشى البحرأباديه %~% وإليه
~~أشار بقوله (والفاعل) أى المكون للموجودات (هو الله) الواجب المتعال المتصف
~~بصفات الكمال ، فلو لم يكن الفعل والتكوين صفة حقيقية له لزم خلوه عن صفة كمال
~~وإخلاء المشتق الدال عليه : أواستغناء الحادث المحال؛ فالمراد بالفاعل [من شأنه أن نوجد
~~الشيء البتة في وقت اراد أن بوجده فيه كما اشير إليه في التعديل؛ دون من صدرمنه الفعل
~~العدم استقامة الحصر عليه ، لأن الكاسب أيضا توصف بالفاعل على الحقيقة عند أهل السنة
~~كما سيصرح به (2) ] ثم أشار إلى مغايرته للمكون بقوله (وفعل الله) أى مبدا فعله
~~المدلول بالمشتقات (غير مخلوق) لما يلزمه مما ذ كر من المحالات دون نفس الفعل والتآثير
~~لانه ليس متعلق الخلق والإيجاد فى الخارج فلا فيد نفيه بل لايصح ، ففيه أيضا إشارة

PageV01P218

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0219.png)

~~الى أن التكوين القام به ms142 تعالى ليس نفس التأثير والإخراج من العدم إلى الوجود بل
~~مبدأ التأثآير فى ذلك وليس نقس المكون فى التحقق والتعقل ، [وإلى أن صفة التخليق
~~غير المخلوق ، لأيا نقول وجد هذا الخلوق لأن الله خلقه فيعلل وجوده بتخليق الله إياه ،
~~فلو كان التخليق عين المخلوق لكان قولنا وجد لأن الله خلقه حاريا مجرى قولنا وجد ذلك
~~المخلوق لنفسه وذلك باطل كما فى شرح الصحائف .
# وإلى أن إيجاده المكونات بتكوينه ليس على الإيجاب بالذات لقدرته على الترك
~~كما مر؛ ففي التعديل أن المراد بايجاده الشىء ألتة أنه لاتردد فى أن الفاعل يفعل مع قدرته
~~على الترك؛ فتميز عن القدرة إذ هى لاتوحب الجزم بميزا لايلزم منه الإيجاب بالذات لتوسط
~~الفعل الاختيارى وهو الإبجاد وقت كذا وإليه أشار(())] بقوله (والمفعول مخلوق) محدث
~~مسبوق بالعدم ، فهو مغاير لفعله وتكوينه في التعقل والتحفق وصادر عنه تعالى بالاختيار
~~كما هو المتبادر من الخلق ، وكل ذلك أشير إليه فى مواضع من الإرشاد والتبصرة والتعديل
~~والتسدمد . وفيه إشارات :
# الأولى : الجواب بمنع كون الفعل والتكوين راحعا إلى القدرة المقارنة بالإرادة
~~وإليه اشار ببيان كون فعله تعالى صفة مستقلة أزلية فانهما قدعمتان قد أوجبهما الذات فهما
~~معا لو كانتا كافيتين لوجود المقدور بلا احتياج إلى إيجاد اختيارى لزم قدم الحوادث كما
~~في التعديل وإليه اشار بقوله «والفاعل هو الله والمفعول مخلوق»
# الثانية : أن مأخذ الاشتقاق الذى هو المعنى المصدرى من الأمر الموجود المعبر عنه
~~بالحاصل بالمصدر ، وأن مرجع هده الصفات الفعلية ليس من الأمور الاعتباربه مثل
~~الحدوث والإمكان بل من الأمور الثابتة في الأعيان كالصفات الذاتية ، وإليه أشار [ بقوله
~~وفعله صقته في الازل وبينه   الإمام الماتربدى في التأويلات حيث فرر الاستدلال

PageV01P219

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0220.png)

~~بأته تعالى تمدح فى كلامه الأزلى بالأسماء التى يشتق منها صقات الأفعال كما تمدح بالأسماء
~~لتي يشتق منها صفات الذات حيث قال : «هو الله الحالق البآرئ المصور» الآبة إلى
~~اخرما مر من البيان.
# الثالشة   : الرد على من زعم أن التكوين حادت وأنه عين المكون بحسب التحقو
~~في ms143 الخارج كالمعنزلة والأشعرية .
# الرابعة   الرد على من زعم أنه حادت وقام به تعالى كالكرامية وهشام
# المعترزلة .
# اليامة   : الرد على من رعم أنه حادت لا فى محل كبشر بن المعتمر
~~وابن الراوندى .
# السادسة   : الرد على من زعم أن محله الأثر كالعلاف من المعتزلة وإلى ذلك
~~كله أشار بقوله صفته في الأزل.
# السابعة(1) ] : أن ذلك المبدأ قديم يتحدد تعلقة بوجود الشيء فى وقت أراد أن
~~وجده فيه [وإليه أشار بقوله وفعل الله غير مخلوق والمفعول مخلوق ؛ أى موجد بعد العدم
~~بالاختيار(7)] فلا بلزم قدم المسكون كما ظنه المخالفون ، ولا يلزم كون الايجاد قديما وأثره
~~حادثا كجرح سرى بعد مدة ، إذ لايصح أن يقال : إنزال القران ليلة القدر قديم ، ولأن
~~فعل المختار لا يكون قديما ، فالمنشأ قديم وتاثيره حادث كما فى التعديل ، وإنما ذكره
~~بعض مشايخنا في رد قول المخالفين : إنه لايعقل من التكوين الا الإيجاد ، ولو كان أزليا
~~زم ازلية المكونات كما صرح به في التبصرة ، والتلخيص، والكفاية ، والتسديد؛ بناء علي
~~أنه لما لم يكن هو وصفاته زمانيا كان نسبه ذاته وصفاته إلى جميع الأزمنة سواء ؛
~~فالموجودات من الأزل إلى الابد معلولة له صادرة منه ، كل فى وقته ؛ فهو من باب المجاراة ،

PageV01P220

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0221.png)

~~وبيان تبوت المطلوب على تقدير تسليم بعض المقدمات لإفادته فى الإلزاميات ، وإلا ف %~% يس
~~هو مذهب آمتنا الأثبات كما ظن من فصر النظر على ظاهر الكلمات .
# فالحاصل(1) أن التكوين ليس بمعنى التأثير بل صفة حقيقية بها التأثير والايحاب
~~ألبتة عند تعلق الإرادة والاختيار، كما دل الصفات المشتقات ، وإليه أشار بالصفة الأزلية ،
~~وعدم المخلوقية والمغايرة للمخلوق فى المآل .
# فاذا أحطت بقحوى المقال عرفت اندفاع وجوه من الدفع والإشكال عدت صعابا
~~في ظاهر الحال :
# الاول : ماقيل نقول لهم : إن عنيم نفس مؤتر به المقدور فهى صفه بسبية والنسب
~~لاتوجد إلا مع المنتسبين ، فيلزم من حدوث المكون حدوت التكوين ، وإن عنيتم به
~~صفة مؤثرة فى صحة وجود الأثر تهى عين القدرة ، وإن عنيتم به أمرآ ثالثأ فبينوه .
# الثانى : ما قيل أنه ms144 لايعقل من التكوين إلا الإحدات ، وإخراج المعدوم من العدم
~~إلى الوجود كما فسره القائلون بالتكوين الأزلى ، ولاخفاء فى انه اضافة بعتبرها العقل من
~~نسبة المؤتر إلى الأثر؛ فلا نكون موجودا عينيا ثابتا فى الأزل ، وأنه لو كان أزليا لزم أزلية
~~المكونات ضرورة امتناع التأثير بالفعل بدون الأثر ، وآنهم اطبقوا على إثبات أزليته
~~ومغايرته للقدرة وكونه غير المكون وسكتوا عما هو اصل الباب ، اعنى مغايرته للقدرة
~~من حيث تعلقها بأحد طرفي الفعل والترك واقترانها بارادته .
# الثالث : ماقيل اغترارا بذلك : أن ما ذ كروه لا بنفي ماقاله الأشاعرة من آنه على
~~تفاصيله ليس سوى صفة القدرة باعتبار تعلقها تتعلق خاص ، ولا بوجب كونه صفة أخرى
~~الاترجع إلى القدرة المتعلقة والإرادة المتعلقة ، ولا يلزم من دليل لهم ذلك ، بل فى كلام
~~بى حثيفة رحمه اللهحتعالى مايفيد أن ذلك على مافهم الأشاعرة على مانقله الطحاوى بقوله :
~~(«له معنى الربوبيه ولا مربوب، ومعنى الخالقية ولامخلوق» كما أنه محبى الموتى استحق
~~هذا الاسم قبل إحيائهم ، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ؛ ذلك بأنه على كل
~~ي فدبر.

PageV01P221

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0222.png)

~~قانه تعليل وبيان لاستحقاق اسم الخالق قبل المخلوق بسبب قيام قدرته عليه في الآزل انتهى،
~~بل هو مع مابعده من قوله : وكل شيء إليه فقير وكل امر عليه يسير، تعليل وبيان لكونه
~~تعالى موصوفا [بصفات الأفعال الدالة على الكمال ، وبصفات الذات من كونه موصوفا
~~بالقدم بلا ابتداء ، والدوام بلا انتهاء ، أو كونه حيا لابموت ، ولا يتطرقه الفناء ، فيوما
~~لاينام، مريدا كامل الإرادة بحيث لايكون إلامايريد ، قادرا كامل القدرة بحيث لابعحزه
~~سي من المقدورات ، فانه على كل شى قدير، مفتقر إليه كل شيء في التكوين والإبقاء ،
~~وقديم مستغن عن الحاحة كمال الاستغناء ، قلفظة ذلك إشارة إلى كل ذلك كما صرح به
~~فى شرحه القاضى أبو حفص الغزتوى ، والامام ابوشجاع الناصرى .
# الرابع : ماقيل أن الاستدلال بالاية لابطابق المرام لأنه حينئذ يعود إلى صفة الكلام
~~ولاشت صفة أخرى ، وأن دلالة الاشتقاق فى الصفات الحقيقية كالعلم والقدرة ؛ ولا نسلم
~~ان التأثير ms145 والابجاد كذلك بل هو معنى يعقل من اضافة المؤير إلى الأثرفلا يكون إلا فيما
~~لايزال، ولا يفتقر إلا إلى صفه القدرة والإرادة.
# الخامس : ما قيل أن القدرة لاتأثير لها فى كون المقدور فى نفسه ممكن الوجود ، لأن
~~الإمكان للممكن بالذات ، وما يكون بالذات لا بكون بالغير ، بل القدرة صفة مؤثرة
~~في وجود المقدور ، والتكوين هو تعلق القدرة بالمقدور حال ارادة ايجاده .
# السادس : ماقيل آن التمدح بذلك كالتمدح بقوله تعالى : «يسبح له مافى السموات
~~والارض» وقوله : «وهو الذى في السماء إله وفى الارض إله(2)» أى معبود ،
~~ولاشك أن ذلك الفعل إنما يكون فيما لايزال لافى الأزل، والإخبار عن الشى في الأزل
~~لا يقتضى ثبوته فيه ، كذلك الأرض والسماء ، نعم هو فى الأزل بحيث بحصل له هده
~~التعلقات والإضافات فيما لايزال لما له من صفات الكمال ، وإن النقصل إنما هو فما يصح
~~اتصافه به في الأزل، ولا نسلم ان التكوين والإيجاد بالفعل كذلك ، نعم هو فى الأزل
~~قادر عليه .
# السابع : ماقيل إنما شت بالدليل أن مبدا التأثير بالنسبة إلى مقدور الواجب نا

PageV01P222

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0223.png)

~~القدرة والإرادة ، وبالنسبة إلى صفاته نفس ذاته المستازة بذاتها عن نبائر بالذوات فلا يكون
~~التكوين صفة أخرى .
# الثامن : ماقيل أنه إن أريد بمبدإ الاشتقاق المعنى المصذرى فمسلم أن تبوت المشتق
~~لشىء لايتصور بدون المبدإ لكنه ليس بحقيقي؛ وإن أريد به الصفة الحقيقية فممنوع ،
~~وكون المعنى المصدرى مستلزما لذلك إنما هو فى الشاهد ، وليس الأمر كذلك فى الغائب
~~وانه منقوض بمثل : الواجب والموجود ، وان أريد الثبوت بمعتى الاتصاف به قغير مفيد .
# وقدعرقت أن القول بأن تعلق القدرة على وفق الإرادة بوجود المقدورلوقت وجوده إذا
~~نسب الى القدرة يسمى إيجابا له ، واذا نسب الى القادر يسمى الخلق والتكوبن وتحوذلك؛
~~قهو أمر اعتبارى بحصل فى العقل من نسبة الفاعل إلى المفعول وليس أمرا محققا [مغايرا
~~للمفعول في الخارج ليس بحقيقا((4] في المقام بل غابه تصحيح للقول بعينية التكوين للمكون.
~~وتقريب له إلى الأفهام صرح به صاجب التعديل فى شرحه .
### | مس
# في ms146 خصوصات التكوين
# قدم منها : التفضل والإنعام: في الدارين بالتوفيق للاصلح فى الدنيا والدين، والتوفيق.
~~للطاعات والإناية عليها : والعدل: بالخذلان ، وعدم التوفيق لذلك لسوء الاختيار، وبالمعاقبة
~~على المعاصى (قال فى الفقه الأكبر: والله تعالى متفضل) أى محسن في الدارين نوجوه الإنعام
~~بدلالة الإطلاق كالتوفيق للاصلح ، والطاعات واللطف والإثاية بالزيادة على ما يستحق
~~العباد من الكرامات من غير وجوب شى من ذلك عليه تعالى بل من فضله وإحسانه (على)
~~ان شاء من (عباده) فإن الفضل هو الزيادة عن الاقتصاد ، وكل عطية لا تلزم من يعطى
~~كما فى المفردات (وعادل) أى معاقب بما لايبزيد على المعاصى التى اختاروها من الجزاء

PageV01P223

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0224.png)

~~بلا وجوب العقاب عليه تعالى لعدم الفاصل (على) من شاء من (عباده) العاضين اى
~~عامل بعدله في بعضهم كما دل عليه التقابل ، فان العدل هو المساواة في المكافأة كما في المفردات
~~وبينه بقوله (يعطى) من النعم فى الدارين كما دل الإطلاق (أضعاف مايستوجب العبد)
~~أى يستحقه بالطاعات بمعنى الترتب على الأفعال والتروك ، وملاءمة الإضافة إليهما في مجارى
~~العقول والعادات كما دل قوله (تفضلا منه تعالى) وإحسانا على العبد بالزيادة على ما يستحقه،
~~فيعطى حالا ومآلا فوق ما يستحقه العبد من فضله تعالى كما دل الصيغة المطلقة ، فأشار إلى
~~أن طاعات العبد وإن كثرت لاتفي بشكر بعض ما أتعم الله تعالى عليه في وهت ، فكيف
~~يستحق عوضا عنها فى الاخرة فضلا عن الوجوب وتصور الظلم أو البخل فى تركه؟ (وقد
~~يعاقب العبد على الذنب) كبيرة كان أوصغيرة كما دل الإطلاق (عدلا منه) على سوء
~~اختباره واقترافه من غير وجوب عليه كما ببنه بقوله (وقد بعفو) ويترك عقوبة المجر
~~فيهما بالتوبة وبدونها كما دل الاطلاق (فضلا مته) وإحسانا ، فأشار إلى أن اللطف
~~والتوفيق واثاية المطيع فضل منه ، وعقاب العاصى عدل منه تعالى من غير وجوب شى
~~ن ذلك عليه ، فقد ترك العقاب فضلا منه تعالى ، وإلى الأخذ من قوله تعالى : «إن الله
~~لذو فضل على الناس» وقوله : «من حاء بالحستة فله عشر أمثالها ms147 ، ومن جاء
~~بالسنئة فلا يجزى إلأ مثلها وهم لا يظلمون 0» أى بنقص نواب ، أوزيادة عقاب ،
~~وفيه اشارات إلى مسائل :
# الأولى : عدم وجوب رعاية اللطف ، أى ما بختار المكلف عنده الطاعة أو بحصلها ،
~~أو يقرب منها كالأرزاق والآجال ، والقوى والآلات ، ونصب الأدلة بمعنى وجوب أقصى
~~اللطف في ذلك كله كما قالت المعنزلة .
# وعدم وجوب العوض الخالى عن التعظيم على الالام ، كما زعموا من قبح تركه
~~لكونه ظلما .
# الثانية : عدم وجوب اخترام المعصوم أو التائب إن علم الله فسقه لو أبقاه بناء على آن
~~في تركه تقويتا للغرص بعد حصوله وهو قبيح كما زعمه تعصهم .

PageV01P224

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0225.png)

# الثالثة : عدم وجوب زعاية الأصاح للعباد عليه تعالى- في الأمور الدينية والدنيوية
~~بمعني الأوفق للحكمة كمازعمته المعتزلة البغدادية - أوفي الدنية بمعنى الأنفع فى باب الدين كما
~~زعمت المعتزلة البصرية ، بمعنى : كون تركه نقصا بنزه عنه تعالى ، فياسا على ان الحكم إذا
~~امر بالطاعة وقدر على إعطاء مابوصل المأمور إليها ولم يفعل عد من زمرة البخلاء ، وأن
~~منع اللطف نقص للغرض من الأمر وهو فبيح يجب تركه .
# الرابعة : عدم وجوب إثابة المطيع والتعظيم كما زعمت المعنزلة البصرية .
# الخامسة : عدم وجوب عقاب العاصى عليه تعالى كما زعم جميع المعنزلة تمسكا - بأن إلزام
~~المشايي من التكالميف بدون منفعة تقابلها ظلم، وإنه ميزه عنه فلا بد من الثواب ، وسبب
~~وجوب الفعل إنما هو دفع المضرة ، وإلا لوجب جميع الطاعات ، فيلزم استحقاق العقاب
~~على تركه ليحسن الإيجاب ، وإن عدم وجوبهما بفضى إلى التوانى في الطاعات والاحتراء
~~على المعاصى ، لأن النفس لاتميل إلى الطاعات المخالفة لهواها الا بعد القطع بلذات بربى
~~عليها ، ولا تيزجر عن الشهوات إلا مع القطع بآلام تترتب علها - وبأن الآيات
~~والأحاديث كثرت في بحقق الثواب والعقاب يوم الجزاء ، فلو لم يجب وجاز العدم نزم
~~بالخلف والكذب.
# واشار الإمام إلى إثبات المرام ، والجواب عن شبه المخالفين فى المقام بوجوه :
# الأول : ما أشار إليه بقوله في الفقه الأكبر (و) الله (يهدى) اى بخلق الاهتداء مز
~~الابمان والطاعة كما دل الاطلاق ms148 في (من يشاء) الله هدابته من عباده لحسن اختباره
~~(فضلا منه) وإحسانا عليه بتوفيقه لذلك وتيسير أسبانه ، من عير وجوب رعاية الأصلح
~~واللطف عليه (ويضل) أى بخلق الضلالة من الكفر والمعصية كما دل الإطلاق فى (من
~~يشاء) الله ضلالته من عباده لقبح اختياره (عدلا منه) ومجازاة على سوء اختياره من عير
~~وجوب العقاب عليه تعالى ، وبين كونه عدلا منه على عبده محازاة على سوء اختياره مغ

PageV01P225

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0226.png)

~~الزام المخالفين فيه بما اعترفوا يه بقوله (وإضلاله) للعبد بلزمه (خذلانه) ، [فهو تفسير
~~باللازم ؛ لأن الاضلال بمعنى خلق الضلالة عند أهل السنة كما أشار إليه فى «فصل خلق
~~الاعمال» حيت قال في قوله تعالى : «إنا كل شئء خلقناه بقدر0» فما بقي في العالم شى
~~وإلا وهو داخل فيه ، وصرح به في شرح المقاصد وغيره ، ويلزمه الخذلان ؛ وبمعنى الخذلان
~~عند المعتزلة كما في الكشاف والتبصرة(2] ، (وتفسير الخذلان) اتفاقا كما هو المتبادر
~~أن لايوفق العبد) ولا يهيىء له أسباب الخير ولا بعينه (على مايرضاه عنه) لاختيار العبد
~~ضد مايرضاه (وهو) أى عدم التوفيق على ما ترضاه عن العبد من الطاعة لسوء اختياره
~~(عدل منه تعالى) اتفاقا.
# فاضلاله المستلزم خذلانه عدل منه تعالى على العبد جزاء لسوء اختياره (وهو) اى
~~العدل كما ثبت بالنصوص منه تعالى (عقوبة المخذول) أى عقابه (على) قدر ماا كتسبه
~~المخذول من (المعصية) سواء كان اكتسابه بالجوارح أو القلب كالعزم على المعصية كما دل
~~الاطلاق ، فانه يؤاخد به عند عامة السلف كما قال الباقلانى والقاضى عياض لقوله تعالى :
~~«ولكن يؤاخذ كم بما كسبت فلوبكم3» كما في فتبح البارى وغيره ، وفي شرح
~~البخارى للكرمانى ، وفى الاية دليل لما عليه الجمهور ان أفعال القلب إذا استقرت يؤاخذ
~~ها ، وقوله عليه الصلاة والسلام : «إن الله بحاوز لامتى ماحدتت به انفسها ما لم
~~بتكلموا ويعملوا به » محمول على ما إذا لم يستقر ، وذلك معفو عنه بالاتفاق ، لانه لا يمك
~~الانفكاك عنه خلاف الاستفرار .
# فأشار إلى منع وجوب اللطف ، ورعاية الأصلح للعباد عليه تعالى مستندا بأنه ms149 لو وحب
~~عليه لما خلق الضلالة فى أحد منهم ، ولما وحد كافر وفاسق ومبتلى حيث لابوجد فيهم
~~أقصى اللطف وقد قالوا بانحابه ، فلا يندفع بأن الكل لايخلو عن لطف بتفاوت بالنسبة إليهم،
~~واليه اشار بقوله : (ويضل من يشاء عدلا منه» ، وإلى منع وجوب عقاب العاصى عليه تعالى
~~فانه إن اريد بالواحب مالايد من فعله لقيام الداعى وانتفاء الصارف فهو مضاد لتمكنه من
~~الترك فلا يكون مختارأ ، تعالى عن ذلك ، وإليه أشار بتعليق الهدابة والاضلال بمشيئته تعالى؛

PageV01P226

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0227.png)

~~وإن اريد أنه يفعله ألبتة ولايتركه وإن كان حائرا في نفسه كما في العاديات على ما اختاره
~~متأخرو المعتزلة فهو مجرد تسمية مع اجتراء على ما يوهم النقص عليه تعالى ، وإلى انهم
~~مناقضون في إيجاب الأصلح وغاية مقدور الألطاف ، والقول بالعدل فى ترك التوفيق . ومتع
~~الالطاف فهو آ كد إلزام خفي بيانه على أقوام ، وفيه إشارات :
# الأولى : آن القبح إنما هو فى اختيار المعصيه والضلالة دون خلقها بل هو من العدل
# الثانية : أن بين التوفيق والخذلان تقابل العدم والملكة ، وإليه أشار بالتفسير وحمله
~~على التقسير باللازم ، وجعل التقابل التضاد كما ظن غفول عن المذهب ، إذ ليس الخذلان
~~عند الإمام بمعنى خلق القدرة على المعصية كما قاله الرتستغفنى ومن تبعه منا ، وإمام الحرمين
~~ومن تبعه من الأشاعرة ؛ لأن القدرة صالحة للضدين على البدل عنده كما بأتى فهو بمعنى
~~عدم التوفيق والاعانة على الطاعة وبرك العبد مع نفسه كما فى المسابرة.
# الثالثة : أن مشيئته تعالى للهداية ليست الحاء وجبرا، بل فضل وإحسان منه تعالى ،
~~وإليه أشار بقوله : «ويهدى من يشاء» فضلا منه أى لا الجاء وجبرا كما زعمه المعتزلة
~~في المشيئة ، وخصصوها بالطاعة لأدائه إلى خلق الابمان والكفر على الجبر كما في الإرشاد
~~للرستغقنى ، ولكونه صرفا عن الظاهر بلا دليل
# الرابعة : ان هدايته تعالى للعبد بخلق الاهتداء فيه ، وهو لازم الدلالة الموصلة لمن
~~تعلق به المشيئة ، وإليه اشار بقوله : (ويهدى من يشاء) ، وحملهم الهدايه على بيان
~~طريق الحق اوالإرشاد إلى طريق الجنة في الاخرة ms150 برده ورود الهدابة فى النصوص القطعية
~~مقيدة بالمشبئة ، فان البيان عام للكل لايقبل التقييد ، وإرشاد طريق الجنة فى الاخرة
~~عندهم ليس لغير المطيعين والتائبين وفى حقهم أمر متحتم عير مقيد بالمشيئة كما فى التبصرة .
# الخامسة : أن اضلاله تعالى للعبد خلقه الضلالة فيه عدلا منه على سوء اختياره وإليه
~~اشار بقوله : «ويصلث من يشاء ، عدلا منه» .
# وحملهم الإضلال على الوجدان ضالا أوالتسمية به اوالهلاك أوالعذاب برده التقييد فيها
~~بالمشبئة إذ لامعنى لتقييد ذلك بها كما فى شرح المقاصد .

PageV01P227

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0228.png)

# وحملهم إياه على متع الألطاف بأنها لايجدى ، أوالإسناد المحازى برده عدم المعنى فى تقييده
~~بالمشيئة لتحتمه مع العلم بعدم الحدوى ، وإنه مناقض لأصولهم ، وكيف يتصور فى علام الغيوب
~~أن يفعل فعلا كالإقدار ، والتمكين على الطاعة يعلم قطعا أنه لا يجدى بل يحصل ضده? .
# والعحب من المعنزلة كيف لابعدون ذلك عبثا كما فى شرح المقاصد؟ ويرده عدم تعدر
~~الحقيقة ، بل كثير من النصوص يشهد للمتأمل بأن إضافة الهداية والإضلال إلى الله ليست
~~لا بطريق الحقيقة كما في التبصرة وشرح المقاصد ، فليس لهم حمل النصوص المفيدة للهداية
~~على إرشاد طريق الجنة في الآخرة ولا حملها ، وحمل إسناد الإضلال مطلقا على التحوز كما
~~ظن ، نعم قد يسند الهداية إلى القرآن والرسل ، والإضلال إلى الأصنام والشياطين على
~~محاز التسبب مع القراين كما يأتى :
# الثانى : أشار إليه بقونه (وقال فى الفقه الأبسط : والله الغنى لايطلب عن احتي
~~فانه الغنى عن العالمين (من العباد شيئا) من الطاعات لغرص وحاحة ، ولا يفي بشكر نعمه
~~الطاعات القولية والفعلية والمالية (إنما هم يطلبون منه الخير) لاحتياجهم إليه تعالى ، فبكما
~~ن الغنى لازم ذاته لايفارقه ، كذلك الاحتياج للعباد إلى ما عنده من الخير
# وفيه إشارات إلى مسائل :
# لأولى : آن إلزام التكاليف الشاقة على العباد ليس للاحتياج بل لفضله تعالى على
~~العباد ، وإليه أشار بتقييد نفي الطلب بالاحتياج ، مشيرا إلى أن الطلب منهم ليحصل لهم
~~تطويع النفس الأبية عن الانقياد ، وتجريدها عن الشهوات النفسانية ، ليفوزوا بالسعادات
~~الأبدية. كما أشير إليه يقوله تعالى ms151 : «كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من
~~قبلكم لعلكم تتقون » كما فى شرح النونية.
# الثانية : أن تعليل الإيجاب بالمنفعة ورفع الضرر مبنى على كون أفعاله تعالى وأحكامه
~~معللة بالأغراض وهو فاسد لاستلزام كونها علة لعلية الفاعلية والاحتياج إليها فى العلية ،
~~والله الغنى عن العالين ، وإليه أشار بقوله « إنما هم يطلبون منه ».
# الثالثة : أن العبادة حق الله على العباد شكرا للنعم والألطاف ، فلا تكون الألطاف

PageV01P228

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0229.png)

~~واجبة عليه تعالى ، وإليه اشار باقتباس الحديث المشهور عن معاذ؛ وخديفة بن المان؛ وأنس:
~~وأبي هريرة رضى الله عنهم بتخريج البخارى واحمد بن حنبل والبزار وابن عساكر رحمهم الله
~~تعالى بقوله (وحق الله علييهم أن بعبدوه ولا يشر كوابه شيئا) لأن نعمة الوجود والسلامة
~~وما يترتب عليها من النعم المترادفة العامة الشالة لأصناف اللطف ، والأصلح سبب لايجاب
~~الشكر بالتوحيد والعبادة ، فهى حق واجب لله فى دمم الناس لا انفكلك لهم عن أدائه ،
~~والخروج عن عهدته كما يشعر به الحق ، ولو وجب عليه تعالى اللطف للعباد ورعاية الأصلح
~~لهم لما وحب على العباد شكره لكونه اداء للواحب عليه ، كمن يؤدى دينا لازما عليه
~~وهو باطل اتقاقا (فاذا فعلوا ذلك) المذ كور من التوحيد والعبادة (فحقهم) اى الثابت لهم
~~(عليه) بقتضى وعده من فضله (أن بغفر لهم) لقوله سبحانه وتعالى «إن الحسنات
~~يدهين السبئات » وقوله : «إن بحتنبوا كباير ما تنهون عنه نكفر عنكم
~~سيئاتكم(3 » (ويثيبهم عليه) اى على ذلك المذكور بمقتضى الوعد بقوله تعالى
~~« إ نا لا نضيع أجر من أحسن عملا » وامثاله ، وفيه إشارات :
# الأولى : أن شمول الوعد للطاعات والوعيد للمعاضى وغلبة ظن الوفاء بهما بكف
~~ي الترغيب والترهيب ، ومجرد جواز الترك غير قادح ، وإليه أشار بقوله : «فإذا فغلوا
~~ذلك فحقهم عليه أن يغفر لهم ويتيبهم عليه» مع اب الثابت بالنصوص الوفوع وهو
~~لاستلزم الوجوب عليه تعالى فنعمل بقتضى النصوص الواردة فى نواب المطيع ، ونقول
~~بوفوعه لمن عمل بها ، لما أن الخلف في الوعد نقص بجب تنزبه الشارع عنه . وأماالنصوص
~~الواردة في عقاب العاصى ms152 فنعمل بموجبها ، ونقول بوفوعه فيمن تعلق إرادته ومشيئته بعقابه
~~لئلا بتعطل قوله تعالى : «إن الله لا تغفر أن يشرك به ويغفر مادون دلك لمن
~~بشنه قلا يلزم وجوب التثواب والعقاب ، ولا الخلف في الوعد ولا الوعيد كما فى شرح
~~التونيه وسيأتى تفصيله.
# الثانية : أن الأعمال لوكانت سببا موجبا للاثابة والعقاب لما تخلف واللازم باطل
~~لثبوت العفو والمغفرة بفى البعض كما فى التوبة اتفاقا وثبوت الهدم والاحباط عمن عاش على

PageV01P229

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0230.png)

~~الكفر م امن اوعلى الابمان ثم كفر ، واشتراط الموت على ذلك للاستحقاق يبطل
~~الاستحقاق اصلا لعدم الشرط عند بحقق العلة وانقضاء العلة عند تحققه كما فى شرح المقاصد
~~وإليه أشار بقوله فحقهم عليه أن يغفر لهم .
# الثالثة : منعه للنص الدال على تكفير الصغائر بالعبادات وعلى ما لا تستلزمها الأعمال من
~~المغفرة لعدم استلزامها بالإبحاب وفاقا فهومحض فضله ، فكيف بتصور الظلم اوالبخل فى حقه?.
# (و) النالث : ما (قال في رواية محمد رحمه الله تعالى) وفي مسند الحارتى والخوارزمى ،
~~(قال عطاء بن ابى رباح) المكى القرشى سمع ابن عباس وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد
~~الخدرى وجائرا رضى الله تعالى عنهم؛ روى عنه الجماعة كما في تاريخ البخارى وهو من
~~شيوخ الإمام قال فى حقه : ما رايت افضل منه كما فى الميزان للدهى ، ولذا نقل عنه هذا
~~البرهان (لو عذب الله أهل سمواته) الملائكة المطيعين فى جميع ما يؤمرون (وأهل أرضه)
~~من المطيعين والعاصين أجمعين كما دلت الاضافة حيث لاعهد (لعدبهم وهو غير ظالم لهم)
~~في ذلك ولا واضع للشىء في عير موصعه بخلوه عن عاقيه حميدة (اليس دلهم على الطاعة)
~~بالآيات التكوينية والتنزيلية (والهمهم اياها) بتركيب العقول والاقدار على الاستدلال
~~وكشف حسن الطاعة على قلوبهم (وصبرهم علها) بتوقيفهم للطاعة ونوطين قلو بهم عليها
~~المشار إليه بانزال السكينة (أما هده) الأمور (نعم) جليلة وإحسانات موصلة إلى جزيل
~~الكرامات (أنعم الله بها عليهم؟) من غير سبق لاستحقاقهم ومن عير وجوب عليه تعالى
~~اتفاقا (فلو طالبهم بشكر هذه النعم) الواحب عليهم باطباق العقل ms153 والنقل (ما قدروا
~~عليه وفصروا)
# وفيه إشارة إلى أن كل ما بفعله العبد من الطاعات لا يكافي نعمة حياته المقارنه لها
~~ولا نعمة إقداره اياه على أدائها وغيرها من التعم السابقة لكثرتها وعظمها وحقارة افعال
~~العباد وقلتها بالنسبة إليها ، قال تعالى : «وإن تعدوا نعمة الله لأتحصوها » ، فكيف
~~يستحق عوضا عنها في الاخرة فضلا عن الوجوب وتصور الظلم أو البخل فى تركه
~~(وكان له أن يعذبهم بتقصير الشكر وهو غير ظالم لهم) فأشار إلى . منع الظلم أو البخل

PageV01P230

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0231.png)

~~في منع اللطف والاصلح والعوض فانه كان عدلا منه ومجازاة على التقصير فى واجب
~~الشكر لاظلما اوبخلا او نقضا للغرض كما زعموا ، وفيه إشارات :
# الأولى : [ انه تعالى لو منع الكفار بعض المصالح والا لطاف لزم ترك الواحب والظلم
~~على أصلهم ، ويجب حينئذ سلب القدرة عنهم رأسا لكونه اصلح لهم بل عدم إبقائهم
~~إلى بلوغهم؛ والواقع خلافه وإليه آشار بقوله : «أليس دلهم على الطاعة وألهمهم إياها وصبرهم
~~عليها(] ، [ومنه أخذ الأشعرى الزام استاذه الجبابى ، فقال له لوان صبيا مات
~~فراى منزلة رفيعة لبالغ مسلم ، فقال يا رب لم لم تدم حيابى حتى أبلغ فأجتهد مثله ؟
~~قال يقول الله تعالى له لقد علمت انك لو بلغت فكان الأصلح لك الموت في الصبا ، قال :
~~فينادى الكفار من دركات لظى : يا إلهنا لما علمت أنا إذا بلغنا عصينا فهلا امتنا في الصبا،
~~فانقطع الحبابى ، فتاب الأشعرى عن الاعتزال كما فى المسايرة.
# وهو أظهر مما في المواتف وغيره أنه ناظره في ثلاثة إخوة مات أحدهم مطيعا والآخر
~~عاصيا والثالث صغيرا وألزمه فى قول العاصى يارب لم لم بمتنى صغيرا ؟ لئلا أعصى لك
~~أمرا فلا أدخل النار لما يتخيل أن لهم دفع الإلزام به بأن اماتته للصغير فى صغره للعلم
~~بأنه لو بلغ لكفر واضل غيره فاماتته لمصلحة الغير سيما اذا كان الغير كثيرا لظهور رححانه
~~وليس فى إبقاء العاصى ذلك كما تصدى أبو الحسين لدفع الإلزام به عن شيخه الحيابى بعد
~~أربعة ادوار او أكثر لكنه ms154 تحكم كما فى التفسير الكبير ويلزمهم منع النفع عمن لاحنابة
~~له لاصلاح عيره وهو ظلم عندهم فإن مدههم وجوب الأصلح بالنسبة إلى الشخص
~~لا بالنسبة إلى الكل من حيث الكل كما ذهب إليه الفلاسفه فى نظام العالم كما فى ش
~~العضدية وغيره ، وأنه لومنعه لذلك، فكيف لم يمت قبل البلوغ فرعون ، وزردشت وغيرهما
~~من المضلين ؟ لاصلاح كثير من العالمين كما فى التبصرة وشرح المقاصد .
# فلا وجه لما قيل أن للحبابى أن يقول : الأصلح واحب على الله إذا لم يوجب تركه
~~حفظ اصلح اخرموجه بالنسبة إلى شخص اخر؛ فلعله كان إماتة الأخ الكافرموجبة لكفر

PageV01P231

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0232.png)

~~أبوبه وأخيه لكمال الجزع على موته فكان الأصلح لهم حياته ، فلما حفظ هذا الأصلح
~~وحب فوت الأصلح له ، ولعله كان فى نسله صلحاء كان ،الأصلح لهم إيجادهم فلرعاية
~~الكثيرين فات الأصلح له ، ولما كان الخذلان في سلب الإيمان بتراءى منافيا لما قرره
~~من البيان تعرص لدفعه
# التانيه: انه تعالى لوعدبهم جميعا على تقصيرهم لكان حسنا مترتبا عليه عاقبة حميدة
~~لكنه تركه إلى أحسن منه وهو عفوه من فصله .
# الثالثة) : أن أصل البرهان. مروى مرفوعا أو موفوفا رواه أحمذ سن حنبل وابو داود
~~وابن ماجه، وابن حبان، وأبو يعلى، والطبراتى ، والطيالسى ، والبيهق ، والضياء
~~المقدسى ، وعبد بن حميد رحمهم الله تعالى عن ابن مسعود وابي بن كعب وريد بن ثابت
~~وحديفه بن المان رضى الله تعالى عنهم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال «إن الله لو عذب
~~أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم
~~من اعمالهم » لكنه لما كان من الآحاد الغير المفيدة فى المقام لم يسنده عطاء بل اورده
~~مبرهنا مفيدا للا لزام .
# الرابع : ما أشار إليه بقوله (وقال في الفقه الأ كبر: خلق الخلق) أى المخلوقين من الثقلين
~~بدلالة الخبر (سليما) أى خاليا (من الكفر والامان) لأنهما ليسا من ذاتيات الاشخاص
~~ولا من لوازم تعيناتهم ، وفى تقديم السلامة من الكفر إشعار بالاهتمام والأنسبيه
~~بالتفضل على الأنام فى ms155 التكوين سليما من أكبر الآثام (ثم خاطبهم) أى أظهر تعلق
~~الخطاب لهم بارسال الرسل (وأمرهم) بالإيمان والطاعات بتبليغهم (ونهاهم) عن الكفر
~~والسبئات بعد بلوغهم وخلق القدرة الصالحة للامرين فهم كما أشار إليه بتم ، وترنيب الامر
~~والنهى (فكفر) بعد نعمة السلامة (من كفر بفعله) أى كسبه وسوء عزيمته (وإنكاره)
~~للحق بعد ظهوره بالآيات التكوينيه والتنزيلية (وجحوده) أى نفي ماثبت فى جبلته من

PageV01P232

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0233.png)

~~دلالة فطرته كما أشير اليه بقوله عليه الصلاة والسلام : «كل مولود بولد على القطرة فأبوام
~~يهودانه أو ينصرانه أو بمحسانه » ، (بخذلان الله إياه) أى بسيب عدم توفيقه له (وآمن
~~من امن بفعله) أى كسبه من حسن عزمه (وإقراره) بلسانه عند تمكنه (وتصديقه) بقلبه
~~وكلامه في نفسه (كل ذلك) من فعله أى عزمه ومن إقراره وتصديقه (بتوفيق الله إياه
~~ونصرته له) بتسهيل ذلك له وكشف حسنه على قلبه ، وفيه اشارة إلى الاخد من قوله
~~تعالى : «هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله ماتعملون نصير»
~~اى خلقكم خلتا بدبعا حاويا لجميع مبادئ الكمالات ، ومع ذلك فبعضكم محتار للكفر
~~كاسب له على خلاف ما بستدعيه خلقته وبعضك مختار للا بمان كاسب له، وكان
~~الواحب عليكم جميعا ان تكويوا محتارين للا بمان شا كرين لنعمه تعالى كما فى الإرشاد ،
~~وفيه إشارات :
# الأولى : أن التوفيق هو النصرة والتبسير كما أشير إليه فى المسايرة ، وإليه أشار بعطف
~~التفسير لاخلق قدرة الطاعة كما ذهب إليه المحدثون ووافقهم الأشعرى ، وإن لم يقل
~~بتأتير القدره .
# الثانية : ان التوفيق ليس بمعنى خلق الطاعة كما ذهب إليه إمام الحرمين ومن تيعه
~~لان القدرة صالحة للضدين كما مر، والطاعة متوففه على التوفيق فهو سبها.
# الثالثة : ان الخذلان عدم النصرة فبينهما تقابل العدم والملكة دون التضاد كما ظن
# وإليه اشار بالتقابل بين الخذلان والتوفيق منه تعالى وبيانه بالنصرة .
# الرابعة : أن تخصيصهما بالذ كر للاهتمام ، ثم أشار إلى تعميم المرام وتعيين ما هو الحق
~~ن التوسط بين القدر والجبر فى محل الخصام وقال فيه (ولا يجوز أن) نعتقد و(نقول
~~يسلب ms156 الله الايمان) والتصديق القلبى (من عبد مؤمن فهرا) من غير أن يتركه [ العبد
~~باختياره ومباشرته لأساب الكفر (ولكن العبد بدع الإيمان) أى بتركه(22] اختيارا
~~وعزما على الكفر بخذلان الله إياه (فإذا ترك) العبد التصديق اختيارا (فحينئذ بسلب
~~منه) الإيمان والتصديق : أى يستولى على قلبه (الشيطان) بتسليط الله تعالى [ مجازاة عليه

PageV01P233

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0234.png)

~~فأشار إلى منع وجوب اخترام المعصوم أو التائب إن علم الله فسقه لو أبقاه بناء على كونه
~~بفويتا للغرض بعد حصوله ؛ إذ لو وجب اخترامه لوجب فبل سلب الشيطان منه الامان
~~واللازم باطل وكذا الغرض ، وكيف يتعقل استحقاق النعيم الدام بمحرد كلمة فى اخر عمره
~~مثلا حتى يكون عرضا؟ وكذا العذاب الممتد بشرب فطرة من خمركما فى شرح المقاصد
~~وقيه إشارة إلى الأخد من قوله تعالى : «إن عبآدى ليس لك علييهم سلطان إلا مر
~~اتبعك من الغاوين6» وإلى أن الخذلان وتسليط الشيطان عدل منه تعالى مجازاة على
~~سوء عزم العبد واحتياره للكفر ، وفيه إشارات :
# الأولى : الرد على المعبزلة المنكرين للتسليط ، وقد احتج اصحاينا فيه بقوله نعالى :
~~«اناحعلنا الشياطين أولياء للذين لا يومنون» على انه تعالى هو الذى سلط الشيطان
~~عليهم حتى اضلهم وأغواهم ؛ ويتأكد هذا النص بقوله تعالى : «ألمة تر أنا أر سلنا
~~الشياطين على الكا فرين» . وحمله المعتزلة على الحكمر بأن الشيطان ولى لمن لايؤمن ،
~~وحملوا الإرسال على التخلية بين الشياطين وبينهم . ورد بأنه إذا قيل إن فلانا جعل هذا
~~الثوب أبيض ، لم يفهم منه انه حكم بذلك ، فوجب حمل الجعل على التاثير والتحصيل ،
~~لا على مجرد الحكم كما في التفسير الكبير فى سورة الاعراف .
# وروى البيهقى وأو يعلى وأبونعيم عن أسامه بن زيد عنه عليه الصلاة والسلام «أنه
~~نفل فى فم صى وقال : اخرج يا عدو الله؛ فانى رسول الله ، ثم ناوله إلى أمه وقال : خذيه
~~فلا بأس عليه».
# ورواه أحمد بن حنبل وأبو داود والطبرانى من حديث أم ابان ، واختاره الأشعرى
~~والباقلانى كما فى «لقط المرجان» للسيوطى وغيره ، وصرح به الإمام أبو المعين في يحر ms157 الكلام.
# الثانية : أنه لو وحب الالطف ورعاية الأصلح عليه تعالى ، لما ترك ذلك في حق أحد
~~بخذلانه وتسليط الشيطان ودريته، وإليهما اشار بقوله : فإذا ترك فحينئد يسلب منه
~~الشيطان ، ولووحب وأبقاه لزم كون إماتة الأنبياء والعلماء المرشدين بعد حين وتبقيه
~~الشيطان ودرياته المضلين إلى بوم الدين - أصاح للعباد .

PageV01P234

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0235.png)

# الثالثة : أنه لايمكن القول بوجوب الأصلح إلا مع القول بأن كل ماوقع فى الداربن
~~فهو الأصلح للعباد ، والأمر بخلافه كما فى شرح المقاصد ، وإليه أشار بقوله : ولكن العبد
~~يدع الايمان ، وقد صرح إمام الحرمين بقهم هذا المعنى من كلام الكعبى ، فنادى لسان
~~الحال فى كل ناد : أنه لو وجب على الله الأصلح واللطف بالعباد ، لما ضلت المعيزلة
~~طريق الرشاد .
### | حدن
# لما بين [أن] من خصوصيات التكوين التفضل العام للعالمين شرع في بيان بعض منها عام
~~كذلك للعالمين (قال في الوصية : والله خالق العباد ورازقهم) اى معطى رزفهم المقدر
~~في مدة حياتهم ، وأراد بالعباد مايشمل البهامم تغليبا كما فى شرح المقاصد (وممينهم) أى
~~خالق الموت فيهم في اجلهم ، واخرمدة قدرت لحياتهم . والرزق بمعنى المرزوق : ما اننفع به
~~الحى سواء كان بالتغدى او بغيره مباحا كان أوحراما كما دل الاطلاق ، وفيل : مايترتى نه
~~الحيوان من الأغذية والأشربه عندنا . والمملوك عند المغتزلة، وهو يختص بالمباح ، فيصير
~~التزاع فيه لفظيا كما قال الرستغقنى ومن تبعه منا ، والأستاذ ابو إسحق ومن تبعه م
~~الأشاعرة ، وليس بصواب كما ظن ، فان إقامة البراهين فى كتب الأ كثر ين تدل على أنه
~~زاع معتوى في مطلق الررق
# والمتربى به كالمملوك بعض من محل النزاع وصرح به الإمام الرازى والآمدى وش
~~المواقف والمقاصد .
# ومن فسره بالمتغذى به من مشايخنا كصاحب التبصرة والكفاية والاعتماد فقد تسامح
~~فيه اعتمادا على التصريح بالتعميم ؛ ففي التبصرة أن الرزق يقع عندنا على الغذاء او الملك
~~جميعا ، وفى الكفاية أنه يقع عندنا على الملك والمأ كول والمدد الذى يصل إلى العبد

PageV01P235

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0236.png)

~~نواسطته . ويدل على أنه لايختص بالمتربى به أنه مأمور بالانفاق من الرزق ms158 ، والمتربى به
~~يس كذلك ، كما فى التفسيز الكبير . وقالت المعتزلة : ليس الحرام المنتقع به رزقا ؛ وينتفع
~~الشخض برزق غيره، بمسكا بأنه لوكان رزقا لماجاز دفعه عنه ، ولاالذم ولاالعقاب عليه ؛
~~وبأن الرزق يحصل من أفعالهم وملك لهم ، والملك لايثبت فى الحرام كما فى التبصرة
~~والتسديد ، وسيآتى جوابه
# وأما الإماتة في الوقت الذى علم الله فى الأزل وقدر بطلان حياة الحيوان فيه ، فهو
~~أيضا بفعله تعالى وخلقه سواء أكان الحيوان مفتولا أو لا .
# وهو واحد لا تعدد ولا تعليق فيه پكما دل الاطلاق.
# وقال أ كثر المعتزلة : إن موت المقتول تولد من فعل القاتل فهو من أفعاله - لافعل
~~الله ، وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أمد هو - أحله ، فهو متعدد ، وادعوا فيه الضرورة
~~واستشهدوا عليه بدم القاتل، ولو كان ميتا بأحله الذى قدر الله له لمات ، وإن لم يقتله فهو
~~لم يجلب حينئد بفعله امرا للمباشرة ولا توليدا .
# فكان لايستحق الذم عقلا ولا شرعا ، وهو باطل قطعا وأيدوا يقوله عليه الصلاة
~~والسلام : «لا يزيد في العمر إلا البر» وحوه من النقليات -كما فى شرح المقاصد
~~وسيأتي حوابه
# وقال كثير من المحدثين : إن الأجل متعدد : منحز ، ومعلق : بأن يثبت فى صحيفة
~~الملائكة مطلقا ، وفى علم الله مقيدا بنحو الصلة والصدقة ، ويثول إلى علم الله ،. متمسكين
~~نقوله تعالى : «محو الله ما يشاء ويتمت وعنده أم الكتاب، » وقوله «م فضى أجلا
~~وأجل مسمى عنده  » وقوله تعالى : «ويؤخر كم إلى أجل مسمتئ، » وقوله
~~* وما بعمر من معمر ولا بنقص من عمره إلا فى كتاب » . وبحديث الزيادة
~~وتحوه وسيأتي حوابه
# وليس القول به من الأوجهية في شىء كما ظن . واستدل الإمام على كون الرزق
~~والأجل مقدرين فى الأزل معينين بتقديره ، مشيرا إلى دفع متمسك المخالفين نوجوه :

PageV01P236

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0237.png)

# الأول : ما أشار إليه بقوله فى الوصية (لقوله تعالى : «الله الذى خلنكم
~~رزقكم ثم يميتكم م يحيكم») فانه تعالى اثبت له لوازم الألوهية وخواصها ،
~~ونفاها رأسا عن غيره مؤكدا بالإنكار بقوله : «هل من شر كا ئكم من يقعل من ms159 ذلكم
~~من شىء » مستنتحا منه تيزهه عن الشركاء بقوله : «سبحانه وتعالى عما يشركون»
~~كما في تفسير البيصاوى ، وقيه إشارات :
# الأولى : أن الرزق حلالا كان أو حراما ؛ والإماتة فى الأجل بقتل كان أولا.
~~بخلقه تعالى وتقديره وقعله وتعيينه دون أحد غيره؛ كما دل الاضافة إليه تعالى والنفي عن الغير
~~سواء كان الانتفاع ولإماتة متعلق الذم والعقاب على الكاسب بسوء اختياره وإقدامه أولا؛
~~كما دل الإطلاق ، ودعوى الضرورة غير مسموعه فى مقام المنازعة سيما تقابلة القطعيات .
# الثانية : أنه ليس التقديرأن زبدا إذا فعل كذا او لم يكن كذا طال عمره؛ ف
~~التعديل : لايقال بمكن أن يقدر الله أن زيدا إن أعطى الصدقة طال عمره ، وإن لم يعط
~~ينفص عمره؛ فيحور ان تزيد العمر أو ينقص . لأنا نقول : الواقع لايخلو عن أحدهما معينا،
~~فالمقدر عند الله ذلك الواقع ، وإن العمر ليس فى صرفه او حلبه تأثير لاحد كما صرح يه
~~فى التعديل وغيره ، وإليه أشير بقوله : (م يميتكم» فانه بمعنى يخلق الموت أو يقدره
~~فيكم ، وعلى كلا المعنيين هو منه تعالى على حسب علمه المتعلق بأحدهما معينا .
# الثالثة : أن في العدول عن الاستدلال المشهور : من أن الحرام لو لم يكن رزقا لم يكن
~~المتغذى به طول عمره مرزوقا ، واللازم باطل ، لقوله تعالى : «وما من دابه فى الازص
~~لا على الله رزقها2)» فإنه بدل على وصول الرزق الموعود لكل أحد إشارة إلى ورود
~~المنع عليه ؛ لعدم استلزام انتفاء الأخص انتفاء الأعم ، فلا بلزم عدم كونه مرزوقا لانتفاعه
~~بالاشياء المباحة سما الخسيسه ، وأنه إن لم يجد غيره فلا حرمة لاضطراره ، وإن وجد
~~وأعرض عنه بسوء اختياره فلا يلزم عدم وصول الرزق إليه.
# (و) الثاني ما (قال في رواية) محمد والحافظ طلحة والحارتى وأبى عبد الله بن خسرو
~~الباخى و) القاضى أبى عبد الله محمد (الخوارزمى) رحمهم الله تعالى (حدثنى نبزيد

PageV01P237

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0238.png)

~~ابن عبد الرحمن الأودى عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنهم عن النبى صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال : تكون النطفة) ms160 أى توجد في الرحم (أر بعين ليلة ، ثم تكون علقة
~~ربعين ليلة ، م تكون مضغة) أى قطعة لحم قدر ما يمضغ (أربعين ليلة) ورواه البخارى
~~ومسلم وعيرهما عن ابن مسعود ، وسيأتى تفصيل المقام وبيان وجوه المرام (ثم ينشئه الله
~~خلقا) أى يحرر ويتم مادة خلقه كما فسره روايتهما «ثم يجمع خلقه» (فيقول الملك) أى
~~بوسل الله إليه الملك قمل آن ينفخ فيه الروح فيقول مستكشفا للقضاء السابق طالبا لاظهاره
~~للملائكة (أئ رب أذكر) هذا المخلوق (أم أنثى ؟ أسعيد) اى ممن وجبت له الجنة
~~بالوعد (أم شقي؟) أى ممن وجبت له النار (ما أجله؟) أى مدة حياته المقدرة له (مارزقه؟)
~~آي ماينتفع به في حياته (ما أثره ؟) أى عمله بيان لسعادته وشقاوته (فيكتب) روى على
~~صيغة المجهول والمعلوم (ما بريد الله به) مما ذكر من الأحوال والرزق والأجل (فالسعيد
~~من وعظ بغيره) أى وفق للخيرات بالاستدلال بحال غيره وما أدى إليه امره لدلالته علم
~~سبق القضاء بالسعادة في حقه (والشقي من شقي فى بطن أمه) أى قدر له الشقاوة فى رحم
~~مه قهو من قبيل ذكر الكل وإرادة الجزء ، وفيه إشارات :
# الأولى : بيان آن الأعمال أمارات وليست بموجبات ، وإليه أشير بقوله : «فالسعيد
~~من وعظ بغيره» فإن مصير الامور في النهاية إلى ما جرى نه القدر في البداية لك
~~لايخرجه عن القابلية.
# فتقدير السعادة له قبل ان بولد بدخله في حيز ضرورة السعادة وكذا تقدير الشقاوة
~~له قبل أن بولد لايخرجه عن قابلية السعادة كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام :
~~كل مولود يولد على الفطرة » وذلك لان التقدير تابع للعلم التابع للمعلوم فى الماهية
~~وهو صادر باختياره فكذا التقدير مقيد به كما حققه العلامة اين الكمال وغيره.
# الثانية : أنه حديث مشهور وإليه أشار بالاستدلال به في الاعتقاد ، فانه روى القدر
~~المشترك منه سبعة عشر صحابيا : أمير المؤمنين عمر ، وعلى ، واين مسعود ، واين عباس ،
~~وحديفه ين اسيد : وأبوذر ، وآبو هر تره، والعزس ابن عميرة وعائشه وعبرهم

PageV01P238

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0239.png)

~~رضى الله تعالى عنهم ms161 وروى عنهم بأ كثر من بحو أر بعين طريقا كماسيأتي ، وهودال على
~~كتب الرزق والأجل مطلقا : أى إثباته وتعيينه كما أراده الله سواء كان رزقه مباحا أو لا
~~وأحله بقتل أولا متعلقا للذم والعقاب للكاسب بسوء الاختيار والإقدام اولا كما
~~دل الاطلاق.
# الثالثة : أن الأجل ليس منه في صحيفة الملائكة غير ما فى إرادة الله وعلمه وعلى أنه
~~واحد لايجرى فيه المحو والإثبات ، وإليه أشار بقوله فيكتب ما بريد الله به حيث دل
~~على كت ما تعلق به الإرادة على الاستمرار المدلول من الصيغه .
# الرابعة : أن رزق كل احد معين له لاينتفع به غيره ولا ملكه لغيره إلا عند نفاذ
~~انتفاعه به وخروجه من رزقه كما في التبصرة ، واليه أشار باضافة الرزق إليه ، وأشار إلى
~~دفع تمسكهم يظواهر النصوص بقوله في رواية المذكوربن (وعليه) بخرج (ما روى)
~~عبدالله بن عنسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن (توبان) رضى الله عنه مولى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم (عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : لايزيد فى العمر) يؤول ببركته
~~وطيب عمشه (إلا البر) فانه بطيبه كأنه بزيد فيه (ولا يرد القدر) أى ما يخاف بزوله
~~وتبدو طلائعه وأماراته من المكاره والفين ويكون القضاء الالهى حاريا بان بصان عنه
~~العبد الموفق للدعاء ، فاذا أبي به حدس من حلول ذلك كما في الفتح المبين فيكون دعاؤه
~~كالراد لما كان بظن حلوله ويتوقع نزوله فكانه لا يرده (الا الدعاء ، وإن العبد ليحرم)
~~اي بمنع (الرزق) اى بركته أو سعته أو الشكر عليه (بالذنب بصببه) أى بشؤم كسبه
~~للدنب ، يمنع بركة الرزق لانفس الرزق المقدر ، لما رواه الحاكم والبيهقي عن ابن مسعود
~~والطبرانى وانونعيم عن أبى آمامة رضى الله تعالى عنهم عنه عليه الصلاة والسلام آنه قال « إن
~~نفسا لن بموث حتي تستكمل رزقها» والحديث رواه بتمامه احمد بن حنبل والنساني واين ماحه
~~وابن حبان والطبرانى والحا كم وأبو يعلى واين منيع والضياء المقدسى والرويانى عن بوبان ،
~~ورواه الترمدى والحاكم عن سلمان الفارسى سوى ms162 الجملة الأخيرة ، وفيه إشارات :
# الأولى : أنه خبرواحد ، والآحاد كالظواهر تؤول بماترجع إلى المحكمات ؛ ومشهورات
~~الروايات ، وإليه أشار بتفريع التآويل ، فلا يتبت بها نقص الرزق المقدر وعدم وصول كله

PageV01P239

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0240.png)

~~وتعدد الأجل وازدياده عن المقدر بنحو صلة آو صدقة أوغير ذلك من وجوه البر ، فالمراد
~~بالزيادة والحرمان فيهما لازمهما مما ذكرنا من الخبر والبركة والراحة وعدمها كما بتحوز
~~بارادة اللازم في قولهم : ذكر الفتى عمره الثابى.
# وكشف عنه قوله عليه الصلاة والسلام : «لن يؤخر الله نفسا إذا حاء أحلها »
~~ولكن زيادة العمردربه صالحة برزقها العبد بدعو له بعد موته فيلحقه دعاؤه فى قبره
~~فتلك الزيادة في العمر رواه الحافظان ابن النحار والطبرانى عن أبى الدرداء عنه عليه
~~الصلاة والسلام .
# الثانيه : أن الرزق والأجل مخصصان من عموم قوله تعالى : « بحو الله ما يشآء
~~ويتيث » وعليه جمهور المفسرين وإليه أشار بالحكم بتأويل الحديث مع موافقته
~~لعموم الآية ولم يحمله على بيانه.
# الثالثة : أن الأجل واحد وما بدل على تعدد أو تغير مؤول ، وإليه اشار أيضا بتفري
~~التأو يل ، فالأجل المقضى محمول على الموت ، والأجل المسمى عنده على البعت من القبور
~~كما عليه الجمهور لمحكم قوله تعالى : «وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا
~~مؤ جلا2)» وقوله تعالى : « فإذا حاء أجلهم لا يستأخر ون ساعة ولا بستقدمون » .
~~اي إذا قدر وتعلق التقدبر به لأن المجىء لازم له وبعد المجىء لايتصور التقدم فلا يحتاج
~~إلى صرف العطف إلى المجموع كما فى أمالى المحقق ابن الحاجب وقوله تعالى : «ويؤخر كم
~~إلى اجل مسمى  » محمول على تأخير العذاب إليه كما عليه الجمهور .
# وبه بتوافق الايات وبدل عليه قوله تعالى : «إن أجل الله إذا حاء لايؤخر %~% )
~~وقوله تعالى : «وما بعمر من معمر ولا بنفص من عمره» محمول على إرادة النقص
~~من الخبر والبركة كما في شرح المقاصد وغيره أو مؤول بارجاع الضمير إلى مطلق العمر
~~لا الشخص المعمر بعينه كما يقال لى درهم ونصفه : أى لاينقص عمر شحص من أعمار

PageV01P240

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0241.png)

~~أضرابه « إلا فى ms163 كتاب » كما في التبصرة ، والكفاية، وغيرهما وعليه جمهور المفسرين،
~~وتصحيح الإرجاع إلى الشحص المعمر بعينه مع وحدة الآجل كما ظن بناء على أنه مقدر
~~بالأنفاس المعدودة دون الأزمان الخدودة، واختلاف الأنفاس بالسرعة والبطء بحسب
~~الصحة والراحة والمرض والافة ليس بذاك ، لأن التقدير تابع للعلم الشامل للزمانيات
~~وأزمنتها ، وإن كان متعاليا عن التغير بتغير الأزمان ، كما مرعن التعديل والصحائف .
# فشمل الأزمان المحدودة ، الواقعة فيها الأنفاس المعدودة، لأن التقدير بمعنى التخصيص
~~الذى هو نتيحة الإرادة التابعة للعلم ، أو نتيحة الحكمة التابعة له كما فى التعديل وغيره :
# (و) الثالث: ما (قال فى الوصية : والكسب) أى بحرى مافيه احتلاب نفع ويحصيل حظ
~~كما فى المفردات (وجمع المال من الحلال حلال) أى مأذون فيه شرعا ، مستعار من حل
~~العقدة كما في المفردات ، وفيه اشارة إلى الرد على المتقشفة المانعين عن الكسب كما فى نحر
~~الكلام (وجمع المال من الحرام حرام) أى ممنوع عنه شرعا ، وفيه إشارات :
# الأولى : أن مطلق الكسب يشمل الجمع من الحلال ، وهو يجب عند الحاحة لقوله
~~عليه الصلاة والسلام : « كشب الجلآل فريضة تعد الفريضة » رواه الطبرانى والبيهقي
~~من ابن مسعود رضى الله عنه عليه الصلاة والسلام ، ويستحب عند قصد التوسعة علي
~~نفه وعياله ، ويباح عند فصد التكثير من عير ارتكاب منهى عنه كما دل الإطلاق .
# الثانية : أنه يشمل الجمع من الحرام وغير الملك وهوعند ارتكاب المنهى عنه كالغصب
~~والسرفه والربا ، وإليه أشار باطلاق الحرام .
# الثالثة : أن رفع الجواز عنه والذم والعقاب إنما هو باعتبار الكسب وسوء الاختيار
~~وإليه أشار بالجمع ، فلا يلزم أن لا يكون رزقا ، والله تعالى وعد لعباده الرزق المطلق إلا أنه
~~جعل أنباب الأرزاق بأبدى العماد ، وأمرهم أن يطلبوها من وجوه حلها بالأسباب التى جور
~~مباشرتها والجمع بها ، وإليه أشار بالكسب ، فاذا أقدم العبد بهواه ، وطلب الرزق من غير
~~وجهه ، والجمع من عير حله ، أوصل الله إليه من ذلك الوجه بناء على اختياره ، ويتحقق
~~ماوعده الله تعالى من إيصال الرزق ، ولكن يستحق عقابه على سوء اختياره ، ومخانفة
~~أمره كما ms164 فى الكفابة والتسديد .
### | (16 - اشارات المرام)

PageV01P241

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0242.png)

### | ح
~~ولما بين [أن] من حصوصيات التكوين مايعم العالمين شرع فى بعض منها خاص بالعاملين
~~وذ كرمنهامايتوفف عليه العمل (قال في الوصية: والاستطاعة مع الفعل) وهى: «جملة» مايتمكن
~~به العيد من الفعل إذا انضم اليها اختياره «الصالحة» للضدين على البدل كما في التعديل وغيره،
~~وهى عبارة عن امور بعضها عدى ، وهو سلامة الأسباب والآلات الظاهرة ، كسلامة
~~اللسان عن الخرس ، واليد عن الشلل ، والبدن عن المرض ، لعدم تصور صدور الافعال
~~بتلك العلل كما فى التسدبد وعيره، وبعضها : وجودى وهو بيسير الاسباب الخفية ، من
~~خلق الشعور، والقدرة ، وسائرمايتوفف عليه الاختيار، فان الفعل الاختيارى مسبوق بخمسة
~~أمور : العلم ، والإرادة ، والقدرة ، والقصد المصمم ، والايحاد كما فى الصحائف ، وبعضها
~~وجودى ، وعرضى وهو اختيار الفاعل وإرادته من تلك الخمسة ، كما أشار إلى جميع تلك
~~الأمور قوله تعالى : «من كان بريد العاحلة عجلنا له فيها ما نشآء لمن بريد
~~حعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا . ومن أراد الأخره وسعى لها سعيها وهو
# 
~~مومن فأولئك كان سعيهم مشكورا . كلا بمد هؤلاء وهولاء من عطاء ربك
# ه*
~~وما كان عطاء ربك محظورا» . حيت دل بطريق الاحتباك وترتيب خلق آمور
~~العاحلة والآحلة على إرادة العبد وسعيه إلهما وكونهما بالامداد بسلامة الأسباب والألات ،
~~وتيسير الأسباب الخفيات من عطانه تعالى كما هوالظاهر من إطلاق الامداد اوشموله، على أن
~~حصول مطالب الدنيا والاخرة عند إرادة العبد بخلقه تعالى فيمن اراد بحسب جرى عادته ،
~~وعلى آن الحصول موفوف على مشبئته تعالى ، فلذا قد بتخلف المراد عن إرادة العبد ، وعلى
~~أن المذمومية واستحقاق الجحم لسوء إرادة العبد وصرفها إلى المعصيه ، والمشكورية ،
~~واستحقاق النعم المقيم لحسن إرادة العبد وصرفها إلى الطاعة ، فلله الححة البالغة كما
~~في تفسير العلامة ابن الكمال ، فلا بتحه ماظن أن المرجع بالقدرة فى حقنا إن كان إلى سلامة
~~الاعضاء فهو معقول ، وإن كان إلى أمر اخر ففيه النزاع ، وتلك الجملة هى المرادة بما
~~في التبصرة وغيرها من أن الاستطاعة الحقيقية عرص بخلقه الله فى ms165 الحيوان يفعل به الأفعال

PageV01P242

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0243.png)

~~الاختياربة فانه تسمية للمركب بأخص اجزائه ، وفيه اشارات إلى مسائل :
# الأولى : أنها مقارنة للفعل بمعنى ان المحموع المرك هما بتمكن به القاعل من الفعل
~~مع اختياره ، أى رجيحه الطرف المعين من الطرقين المتمكن فيهما مقارن للهيئة الحاصلة
~~بالمصدر لكونه علة لها ، وامتناع بخلف المعلول عن علته التامة كما صرح به فى التبصرة
~~والتعديل والتلويح وغيرها لاشرط لها كما ظن ونسب إلى بعض أصحابنا ، قان ماقالوه
~~انما هوفي الاستطاعة المحازبه المشروط بها التكليف.
# الثانية : أن في ذ كرها على وجه الثبوت دون البرهنة على إنبتها إشارة إلى آن طريق
~~معرفتها الوجدان واختاره الأشاعرة ، فان العاقل تحد من نفسه أن له صفة تمكن بها من
~~الفعل والترك بالنظر إلى نفس حركة البطش مع قطع النظر عن الأمور الخارجية بخلاف
~~حركة المرتعش ، فلا بتحه ماظن أن الاختبار قبل الفمل باطل عندكم ، ومعه ممتنع لامتناع
~~العدم حال الوجود ، وايضا حصول الحركة حال ماخلقها الله ضرورى وقباها محال ، فأين
~~الاختيار؟ وأيضا حصول الفعل عند استواء الدواعى محال ، وعند عدم الاستواء بجب
~~الراجح ، ويمتنع المرجوح فلا تثبت المكية ، فان جميع ماذ كر لاينافى ساوى الطرفين ،
~~بالنظر إلى نفس القدرة كما فى شرح المقاصد.
# الثالثة : أن الوجدان بدل على كونها صفة زائدة على المزاج الذى هو وآثاره مز
~~الكيفيات المحسوسة ، وهو على سلامة البنية كما ذهب إليه بشر بن المعتمر .
# الرابعة : أنه بدل على انها ليست من قبيل الأجرام كما ذهب إليه ضرار وهشام من
~~المعتزلة حيث قالا : القدرة بعض القادر؛ أى القدرة على البطش هى اليد السليمة ، والقدرة على
~~شى هى الرجل السليمة ، وعلى أنها ليست بعض المقدور كما ذهب إليه بعضهم كما في المواقف
~~وغيره ، واشار إلى صلاحية الاستطاعة الحقيقية للضدين على البدل (وقال فى) بعض تسخ
~~(الفقه الأبسط : والاستطاعة التى يعمل بها العبد المعصية) المنهى عنها (هى بعينها) لايمثلها
~~ولا بمعنى الاستطاعة السايقة كما صرح به فى التعديل وغيره (تصلح لأن بعمل بها الطاعة)
~~المأمور بها بدل تلك ms166 المعصية ، فأشار إلى أنها قدرة صالحة لهما ، وإن كانت مقارنة للفعل
~~كمكنة الترك ، ورواه عن الإمام فى المقالات الماتريدية والتبصرة والكفاية والتعديل

PageV01P243

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0244.png)

~~والاعتماد ، واختاره الإمام القلانسى ، وابن سريج البغدادى كما فى التبصرتين البغدادية
~~والنسفية ، واختاره كثير من الأشاعرة كما في شرح المواقف خلافا للا شعرى وجمهور أصحابه
~~ووافقهم بعض الماتريدية والنحاربة ، وتمسكوا فيه بوجوه :
# الأول : أتها لو تعلقت بالضدين لزم اجتماعهما ، لوجوب مقارنتهما لتلك القدرة
~~المتعلقة بهما .
# الثاتي : آن ما نحده عند صدور أحد المقدورين منا مغاير لما تحده عند صدور الأخر
~~كما في شرح المواقف.
# الثالث : أنها لو صلحت لهمالزم قدرة العصمة في الكافر ، والخذلان فى المؤمن ،
~~وكل منهما في وفت واحد ، واللازم باطل لبطلان الوصف بدلك إجماعا كما فى التبصرة
~~والتسديد ، وسيأتي جواب الكل، وأشار الى الرد على المعتزلة والكرامية بنفي سبق الاستطاعة
~~الحقيقية على الفعل (وقال في الوصية: وهى لاتوجد قبل الفعل) كما قاله أ كثر المعتزلة وتبعهم
~~الكرامية (ولا بعده) بأن بنفك عنه ولا يقارنه ، فهو تأ كيد لبيان مقارنتها للفعل بنفي
### | 4
~~أضدادها رادا على الخالفين فى المقام ، وهم تمسكوا بأن القدرة لو لم تتعلق بالفعل إلا حال
~~وجوده وحدوثه لزم محالات :
# الأول : جمع المتنافيين ؛ لأن القدرة وكونها مع الفعل متنافيان، إذ القدرة يلزمها كونها
~~محتاحا إليها لأجل أن بدخل الفعل من العدم إلى الوجود ، وكونها مع الفعل يلزمه أن
~~يستغنى عنها ؛ لأن حال وجود الفعل صار الفعل موجودا ، فلاحاحة إليها لأن بدخل من
~~العدم إلى الوجود ، وتنافي الملزومات لازم للتنافى بين اللوازم ، فالقدرة لا تكون مع الفعل
~~كما فى سرح التحريد .
# الثانى : قدم جميع الممكنات الواقعة بقدرة الله القديمة كما قلتم ، لأن المقارن للا زلى
~~زلى بالضرورة.
# الثالث : بطلان التكليف لأن التكليف بالفعل إنما يكون قبل حصوله ضرورة أنه
~~لامعنى لطلب حصول الحاصل فاذا كان الفعل قبل الوقوع غير مقدور كان جميع التكاليف
~~الواقعة تكليف ما لابطاق وهو غير حابز فى الكل بالاتفاق .
# رابع : لزوم إيجاد الموجود ويحصيل الحاصل ؛ لأن هذا معنى ms167 تغلق القدرة كما فى

PageV01P244

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0245.png)

~~المقاصد وغيره . وأشار الإمام إلى إنبات المرام من مقارنة الاستطاعة الحقيقية للفعل
~~وصلاحيتها للضدين ، مع الاشارة إلى جواب متمسكات المخالفين فيها بوجهين :
# الأول : ما أشار إليه بقوله فى الوصية (لأنه) أى ما يستطاع به (لو كان قبل الفعل)
~~- ومن جملته عرض لايبقي زمانين - كمامر ، فلولم يحتج إلى وجود قدرة مقارنة للفعل (لمكان
~~العبد) في فعله (مستغنيا عن) فضل (الله تعالى) وإعطائه القدرة (وقت الحاحة) إلى
~~القدرة ضرورة احتياج المعلول إلى العلة وعدم بقاء الجملة المتمكن بها السايقة من حيث هى جملة
~~(وهذا) أى استغناء العبد عن فضله تعالى (خلاف حكم النص لقوله تعالى : والله الغ
~~عن العالمين ، وغناه لازم ذاته الواجب الوجود (وأنتم الفقرالءه(1)) إلى فضله والاحتياء
~~إليه تعالى لازم لكم لايقارقكم ضرورة لزوم الإمكان للممكن (والله خالق الخلق و) الحال
~~أنه (لم يكن لهم طاقة) على الفعل مطلقا (لأنهم ضعفاء) ممقتضى الإمكان (عاجزون)
~~حينئد عن طاعة أوعصيان ، ثم تفضل عليهم بالإقدار والتمكين من العلم والاختبار، فأشار
~~إلى الجواب بالقلب بأن الاستطاعة لو كانت قبل الفعل لزم وجود المقدور بدون القدرة ،
~~واستغناء المعلول عن العلة إذ لايحصل الفعل بالقدرة السايقة الزائلة ، بل لايد من القدرة
~~الحاصلة للعباد مقارنة للفعل وكون الشى معلولا ومستغنيا عن العلة متناقيان ، وإليه أشار
~~بقوله : «لكان العبد مستغنيا عن الله وقت الحاحة» وإلى منع لزوم قدم الممكنات ، مستندا
~~بأن قدرة البارى تعالى بخلاف قدرة العباد لأنها أزلية دايمة وليست من قبيل الأعراض ،
~~وإليه أشار بقوله: «والله خلق الخلق ولم يكن لهم طاقة ثم اقدرهم» فقدرتهم ليست كقدرته
~~فلا يلزم قدم الممكنات لأنه إنما يتم لو كانت القدرة القديمة والحادثة متماثلتين ليلزم من كون
~~الثانية مع الفعل لاقبله كون الأولى كذلك ، وكونها قديمة ثابتة لاينافي كون تعلقها الذى يترتب
~~عليه الوجود فى الوقت المراد مقارنا ، فلا يلزم من كون تعلقها مع الفعل قدم الحوادث كمازعموا
~~بخلاف قدرة العبد فانها عرض لايبقي زمانين عندنا وعند جمهورهم فحتى يقارن تعلقها كماظن:
# الثانى : ما ms168 أشار إليه بقوله فيها : (ولو كان) مايستطاع يه (بعد الفعل) يعنى لم يقارنه
~~ولم يكن صالحا لهما (لكان) حصول مطلق الفعل (من المحال) أى مما جمع فيه بين
~~للتناقضين كما فى المفردات (لأنه حصول بلا استطاعة وطاقة) على الفعل مطلقا وحصول

PageV01P245

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0246.png)

~~المعلول بدون العلة محال بالضرورة ، فأشار إلى الجواب بالقلب بأن الاستطاعة يستحيل
~~تعلقها بالفعل الحاصل بدونها ، فلو لم تكن مقارنة للقعل بطل التكليف به مطلقا لكونه
~~تكليفا بما لايطاق ، وكان الحصول من المحال لأن السايقة كاللاحقه في الانعدام وفت
~~الحاحه لكونها عرضا لايبق ، وإليه أشار بالتعرص لعدم الطاقة لولا المقارنه ، وإلى منع
~~زوم إيجاد الموجود ، مستندا بأن المحال إيجاد الموجود نوجود حاصل بغير هدا الايحاد ،
~~وأما بهذا الإيجاد فلا ، وإليه أشار بالتعرض للاستحالة لو كان بعد إبجاد الفعل ،
~~وفى المقام إشارات :
# الأولى : أن المذهب وهو إثبات أمر بين امرين ، مبنى على أن الاستطاعة مع الفعل
~~وأنها تصلح للضدين ولا توحيه كما فى التعديل ، وإليه أشار ببيانهما قبلذلك ، قال فى شرح
~~التعديل : قد نوهم بعض الناس أن كل من يقول بأن القدرة مع الفعل فهوقائل بأن القدرة
~~لا تصلح للضدين ، وكل من يقول بأن القدرة سابقة ، فهو قائل بأنها تصلح للضدين لكن
~~هذا غلظ ، بل المنقول عن ابى حنيفه رحمه الله تعالى أنها مقارنه ، ومع ذلك تصلح للضدين .
# الثانية : أن القدرة الحقيقية أى جملة مايتمكن به الفاعل من الفعل مع اختياره وإن
~~كانت مقارنة للفعل والهيئة الحاصلة فانها تصلح للضدين على البدل بمعنى أنه لايحب معها صدور
~~الفعل بل يتمكن الفاعل المختار من الترك أيضا ، وإليه أشار بصلاحية استطاعة المعصية
~~بعينها للطاعة ، فإن من تلك الجملة التى يتوقف عليها الفعل الامر العدمى أوالحال ، كالإيقاع
~~وتعلق الإرادة ، وصدوره عن العلة التامة بالأولويه دون الوجوب ، كمافي التعديل والمقدمة.
# الثالثة : من التوضيح على أن الوجوب بالاختيار لاينث الاختيار بل يحفقه ، أن القادر
~~المختار هو الذى بتصور منه اختيار الترك بدلا عن اختيار الفعل وبالعكس بحسب الدواعى
~~المختلفة ، وهذا المعنى متحقق بعد ms169 كون الفعل واجبا عن العلة فلا إيجاب كما مر، ولذا قال
~~فى شرح التعديل إن المجموع المركب مما تمكن به الفاعل من الفعل مع اختيار الفاعل ،
~~أى بترجيح الطرف المعين علة للهيئة الحاصلة بالمصدر فما بتمكن به الفاعل هو القدرة
~~الحقيقية ، وهى مقارنه للفعل إذا وحد الفعل لكن تصلح للضدين ، أى لايجب معها الفعل
~~فان المختار يفعل بلا وجوب فتخلف القعل معها ممكن

PageV01P246

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0247.png)

# الرابعة : أن الاستطاعة المقارنة للفعل لولم تكن صالحة للضدين على البدل لكان
~~التكليف والعقاب بلا طاقة حقيقية ولزم الجبر وإن وجد مناطها بمعنى سلامة الأساب ،
~~وإليه اشار باستلزام كونه حصولا بلا استطاعة وطاقة ؛ ففي التعديل أن لزوم تكليف غير
~~القادر ، فالأشعرى بلتزمه ويقول إن الله بعاقب على الترك مع عدم القدرة ، ولا يصح
~~هذا منه ، وأما بحن فلا نلتزمه بل نقول لما لم يمكن جعل الحقيقة خفائها مناطا للتكليف ،
~~اذ لاشعور مها الاعند الفعل فجعلت مظنتها وهى السايقة الظاهرة مناطا على وجه بقيده ،
~~اذ بمكنه السعى إلى الإتيان بالمأمور به ولا يلزم العقاب على الترك بدون القدرة وذلك لان
~~الحقيقية تصلح للضدين كما هو المنقول عن أبى حنيفه رحمه الله تعالى خلافا للا شعرى ،
~~إذ لايجب يها الفعل بدون الاختيار أى ترجيح الطرف المعين ، فاذا تعلق التكليف بالسايقة
~~فان خلق الله الجقيقية فما وفع العبد الفعل يتاب ، وإن لم يوفع يستحق العقاب ، وإن لم
~~مخلقها لايصدر الفعل ، فالعبد إن لم يقصد أصلا يستحق العقاب أبضا لاختياره الترك وإن
~~قصد ، لكن لم يصدزلعدم الحقيقية ، فالمرجو أن لابعاقب ، فعلم أن استحقاق العقاب انما
~~هو على تقدير أن بخلق الله القدرة الحقيقية ، ومع ذلك لم يوفع العبد الفعل ولم يقصد الفعل
~~أصلا ، فلايلزم العقاب على الترك مع عدم القدرة . فان قيل هو لازم فى الإمان بدون
~~الحقيقية فانها غير زائدة على ماهو مناط التكليف فيه ، لأنها لو لم بخلق فقصد العبد
~~رحى ان لا عاقب . قلنا لا نسلم ، اما من علم التحدى والمعحزة فالحقيقية على تصديق
~~ي فما ms170 أتى به ثابتة . وأما الشاهق وتحوه فلا بعاقب لا على ترك تصديق ما بدل عليه
~~صريح العقل كوجود الصانع ، فاذا قصد التصديق حصل الإيمان بخلاف افعال الجوار
~~ذ لايلزم من قصدها وجودها .
# وقد اتضح بتحقيق المرام من إشارات الإمام اندفاع وجوه من الإشكال فى المقام :
# احدها لزوم اجتماع المقدوربن لوجوب مقارنتهما لتلك القدرة المتعلقة بهما .
# الثاني : لزوم قدرة العصمة فى الكافر والخذلان في المؤمن ، وكل منهمافي وفت واحد .
# الثالث : لزوم ابحاد القدرة مع مغايرة مانحده عند صدور أحد المقدورين لما نجده عند
~~صدور الآخر.

PageV01P247

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0248.png)

# الرابع : لزوم تسليم كونها قبل الفعل فى القول بصلاحيتها للضدين على البدل
# الخامس : لزوم تعلتها بالضدين بل المقدورين مع امتناعه ضرورة أن الشرائط المخصصة
~~لهذا غير المخصصة لذاك كما في شرح المواقف والمقاصد وغيرهما.
### | ه
# ولما استلزم توقف الفعل على الاستطاعة عدم التكليف به بلا استطاعة على المذهب
~~المنصور بين عدم جواز التكليف بما لايطاق فما رواه الامام عبد الله الخارتى في الكشف
~~والإمام أبوالحسن ظهير الدين المرغيناتى ، والإمام أبوعبدالله الصيمرى ، والإمام حافظ الدين
~~الكردرى في كتب المناقب أنه (قال في رواية بوسف بن خالد السمتى: والله لايكلف العباد)
~~تكليف إيجاب كما هو المتبادر من الإطلاق (مالابطيقون) من الأفعال كجمع النقيضين؛ لأنه
~~لايليق بحكمته وفضله (ولا أراد منهم ما لايعلمون) بل حعلهم عقلاء قادرين على الاستدلال
~~والعلم ، ثم كلفهم وأظهر تعلق الخطاب لهم بإرسال الرسل والأمر بما نصب عليه الدليل
~~من المعتقدات والأعمال ، فقد دلهم عليها ، ومكنهم من العلم بها كما قال الله تعالى : «أولم
~~تعمر كم ما يتذ كر فيه من تذ كر وجاء كم الندي0» فأشار إلى أنه بحيل العقل منه
# 5
~~سبحانه وتعالى أن بكلف العباد بتحصيل ما لاطاقة لهم عليه بمعنى استحقاقهم العقاب على
~~تركه لأنه قبيح أى خال عن العاقبة الحميدة ، والله تعالى شأنه حكيم لايفعل إلا ماله عاقبة
~~حميدة ، وفيه إشارات إلى مسائل :
# الاولى : أنه من باب التنزيهات كاستجالة صدور ماهو نقص منه تعالى كما صرح به
~~في ms171 التبصرة والتعديل والتسديد والاعتماد والتوضيح ، وإليه أشار بغقي تكليف ما لايطاق
~~ونفي إرادته ، وليس عدم جواز التكليف به بمعنى لزوم تركه عليه تعالى وهو أصلح للعباد
~~فيئول إلى وحوب الأصلح عليه بعالى شأنه كما ظن فاعبرض نه .
# الثانية : الأخذ من قوله تعالى: «لآ يكلف الله نفسا إلا وسنعها » فانه لو جاز

PageV01P248

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0249.png)

~~التكليف به لحاز كذب هذا الخبر وهو محال ، فالملزوم مثله كما فى التلويح .
# الثالثة : ان التكليف والأمر لايستلزم الإرادة وإنما يكون كذلك لو كان فائدة
~~الأمر منحصرا فى ايقاع المأمور به وهو ممنوع ، وإليه أشار بعطف نفى الإرادة على نفى
~~التكليف بما لايطاق ولم يقتصر عليه ، واختاره من الأشاعرة الأستاذ أبو إسحق كما
~~في التبصرة وغيرها ، وأبوحامد الاسفراينى كما فى شرح السبكي لعقيدة أبي منصور خلافا
~~للا شعرى وجمهور أصحابه ، قان الأشعرى صرح فى كتابه المسمى «بالنوادر» أن تكليف
~~ما لابطاق جائز، وأن الله تعالى لو أمر عبده بالجمع بين الضدين لم يكن سفها ولا مستحيلا
~~كما في التبصرة التسفية في فصل صلاحية القدرة للضدن ، وصرح به إمام الخرمين في الإرشاد
~~حيث قال ، فإن قيل ماجوزيموه عقلا من تكليف المحال هل اتفق وقوعه شرعا ؟ قلنا عند
~~شيخنا ذلك واقع شرعا ، فان الرب تعالى أمرأبا لهب بأن يصدق محمدا ويؤمن به في جميع مايخبر
~~عنه وقد اخبر عنه بأنه لايؤمن ، فقد أمره أن بصدقه بأنه لايصد فه وذلك جمع بين النقيضين
~~وهكذا ذكر الإمام الرازى فى المطالب العالية . وتحرير مخل النزاع أن ما لابطاق عندهم ،
~~اما ان يكون ممتنعا لذاته كاعدام القديم وقلب الحقائق وجمع الضدين ، وإما أن يكون
~~ممتنعا لغيره بأن يكون ممكنا لنقسه ، لكن لايحوز وقوعه عن المكلف لانتفاء شرطه كخلق
~~الجسم والصعود إلى السماء ، أولا يجوز وفوعه عنه لوعجود مانع عنه من علم الله أنه لا يقع
~~او إخباره بذلك ، ولا نزاع فى وقوع التكليف بالقسم الأخير لتكليف العصاة والكقار
~~لكنه ليس تكليفا بما لايطق عندنا ، لأن العبد قادر على القصد وصرف الاختبار إليه
~~والإخبار ms172 بالشيء تابع للعلم به التابع للمعلوم فى الماهية كما سيأتى الإشارة إليه . واما القسمان
~~الاولان فجمهورهم على عدم وقوع التكليف به والآيات ناطقة به ، ويجوز التكليف به
~~عند بعضهم ؛ وقال بعضهم بجواز التكليف بالقسم الثانى دون الأول ، وبعصهم يوقوع
~~التكليف بما يرجع إلى القسم الأول كما مر من الإرشاد والمطالب العالية ، وذ كره الامدى
~~وغيره فلا إجماع على عدم التكليف به كما قيل ، ولا يتحصر الجواز عندهم على الثاتى ،
~~بل صرح البيضاوى فى مرصاد الأفهام بأنه إنما النزاع فى الممتنع لذاته ، وليس متسوبا إلى
~~الأشعرى لقوله بعدم تأثير قدرة العبد ، وكون الاستطاعة مع الفعل والتكليف قبله كما قيل

PageV01P249

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0250.png)

~~لاستلزامه كون جميع التكاليف تكليفا بما لايطاق ، ولم يقل به أحد بل لثبوت تصريحه
~~بذلك فى كتاب النوادر، والقول بأن تجويز التكليف به فرع تصوره ، وأن من اصحابنا
~~من قال به ينافي القول بأن كثيرا من أدلتهم نصب لها فى غير محل النزاع؛ وقد استدلوا
~~عليه بوحوه :
# الأول : أنه لولم يجز تكليف العباد مالايطيقونه لما حاز منهم سؤال دفعه ، وقد
~~جوزه الله فى قوله : «ولا تحملنا مالا طاقة لنا به » كما فى قواعد الغزالى ، وانما
~~يستعاذ عما وفع فى الجملة.
# الثانى : مامر من الإرشاد وغيره من تكليف من أخبر أنه لايؤمن ، وأمره ان يؤمن
~~بأنه لايؤمن كأبي لهب.
# الثالث : أن الأمر بتحصيل الإيمان مع العلم بعدمه امر بجمع الوجود والعدم لاستحالة
~~وجود الامان مع العلم بعدمه ضرورة أن العلم يقتضى المطابقة ، وذلك بعدم الإبمان كما
~~في المطالب العالية ، وأشار الإمام إلى إثبات المرام ، والجواب عما تمسك به المخالفون فى المقام
~~بقوله فيها (و) الله (لابعاقهم) ولايليق بحكمته أن يعاقهم (بما لم يكن لهم أن يعلموا
~~ولم يتمكنوا من العلم به (ولا يسألهم عما لم يعلموا) مما لم ينصب دليله (ولارضى لهم بالخوض)
~~والدخول في التفكر(فيما ليس لهم به علم) ولا تمكن منه فضلا عن التكليف به (والله يعلم)
~~في الأزل (بما حن فيه) من الاختيار في ايقاع الفعل وتركه فيتحقق ms173 الخلق بحسبه لجرى عادته تعالى
~~على ذلك كما ببنه (وقال فى الفقه الأ كبر: يعلم من يكفر) يصرف قدرته واختياره إليه مع كونه
~~مأمورا بالا يمان وصرف قدرته فيه (فى حال كفره كافرا) لعلمه بجميع الأشياء على ماهى
~~عليه (واذا امن بعد ذلك) بصرف اختياره إلى الابمان المأمور به (علمه مؤمنا فى حال
~~بايكاته وأحبه) في ذلك ، فأشار إلى أن التكليف لايتعلق الابما هو مقدور الوقوع في زمان
~~وجوده وتحصيله بمعنى برتب العقاب على تركه ، فان العقاب لابليق في الحكمة إلا علي
~~مايتمكن العبد من العلم به وتحصيله والقدرة عليه فلا يكلف العباد ما لا يطيقونه ولا يطلب
~~دفعه على الحتيقه ، وسؤال دفعه بمعنى طلب الاعناء عما يشق أوعن العقو به ، واليه أشار
~~بقوله : ولا رضى لهم بالخوض فييما لبس لهم به علم؛ وإلى منع وفوع التكليف بمعنى ترتب

PageV01P250

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0251.png)

~~العقاب على الترك بما لايمكن ولا يعلم إيقاعه كجمع النقيضين فلا تكليف به فى تكليف
~~أبي لهب بالايبمان ، لأنه قبل الإخيار بعدم ايمانه مكلف بالايمان الاجمالى ، فلا بلزم جم
~~النقيضين اصلا ، وكذا بعد الاخبار بعدم إيمانه، إذ غاية ما نزل فى حته : «سيصلي نآرا
~~ذات لهب» وهو لاينفي إيمانه لجواز آن محمله على تعذيب المؤمن لفسقه ، واوسلم فهو
~~كا خباره نوحا يقوله : «لن يؤ من من فومك إلا من قد امن » ، وحين ما علم ذلك
~~وحقت كلمة العذاب امتنع التكليف لعدم القائدة كما فى مرصاد الأفهام للبيضاوى ، واختازه
~~المحقق عضد الدين فى شرح الختصر ، وإلى ان علم الله بعدم الامان لايمنع صرف قدرة
~~العيد واختياره إليه ويتعلق الأمربه بمعنى صرف القدرة ، والاختيار إليه لامكانه في نفسه
~~وصحه تعلق قدرته بالقصد إليه كما فى التوصيح فلا بستلزم الامر بتحصيله مع العلم بعدمه
~~الأسر بجمع الوجود والعدم ، وفيه إشارات :
# الأولى : أنه تعالى يعلم الأشياء كما هى فيعلم أن زيدا يؤمن او لايؤمن باختياره
~~وقدرته ، وإليه اشار يقوله «يعلم من يكفر فى حال كفره كافرا» وكذا فى الإخبار لأنه تابع
~~للعلم التابع ms174 للمعلوم فى الماهية ؛ بمعنى أن المطايقة تعتبر من جهة العلم بأن يكون هو على طبق
~~المعلوم فى الماهية كما حققه الشريف العلامة فى حواشى شرح التجريد ، فيعلم أن الفعل
~~الفلاتي يقع بقدرتى وإرادى وخلق ، والفعل الفلابى يكسب العبد وإرادبى ، فيتبغى ان
~~يكون وقوع تلك كذلك لامتناع الجهل على الله تعالى ، وحينئذ لايلزم عدم قدرته تعالى
~~ولا عدم قدرة العبد كما ي المعارف شرح الصحائف لا فى الوچود؛ بمعنى آنه لايتعلق به
~~إلا بعد وقوعه ، فلا برد الاعتراض بأنه تعالى عالم فى الأزل بكل شىء أنه بكون
~~آو لا يكون ؛ وحينئد يلزم الوجوب أو الامتناع ، ويظهر اندفاع ما ظن أن جميع العتلاء
~~لو احتمعوا لم يقدروا أن بوردوا على هذا حرفا إلا بالتزام مدهب هشام وهو أنه لايعلم
~~الأشياء فبل وقوعها ، تعالى عن ذلك علوا كبيرآ
# الثانية : أن علم الله تعالى بفعل العبد لايستلزم الاضطرار ولاسلبه الاختيار فانه
~~تعالى يعلم الأشياء على ما هى واقعة عليه من الصدور بالاختيار وكذا فى تغيره ، وإليه
~~أشار بقوله : وإذا امن بعد ذلك علمه مؤمنا ، فإذا علم أنه يفعل باختياره فهذا المعنى إن

PageV01P251

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0252.png)

~~أوجب الجبر فيما فعل واستحالة الطرف الآخر ينقلب علمه جهلا سيما إذا تغير اختياره
~~الطرف الآخر، تعالى عن ذلك علوا كبيرا كما صرح به فى التعديل وغيره .
# الثالثة : أن الفعل فى نقسه ممكن؛ والوجوب بتعاق العلم والخبر به لا يخرجه ع
~~امكانه في نفسه فكذا لا يخرجه عن مقدوريته للعبد علم الله تعالى أنه بفعله ، وإن كان
~~لاخروج عن معلوم الله؛ لما أن معلومه أنه يفعل باختياره كما في الاعتماد ، وإليه أشار بقوله
~~علمه مؤمنا فى حال ابمانه واحبه على ايمانه » ، فان محبة الله لعبده بمعنى استحماده
~~كما في كشف الكشاف وغيره ، وليس الفعل الاضطرارى مناط المدح والذم بالاتفاق ،
~~وليس الداعى علة تامة له بل مع الإرادة والاختيار الزائدين عليه كما فى المواقف ؛ والاختيار
~~معنى صرف القدرة إلى أحد المقدورين وهو غير مخلوق كما سيأتى بيانه .
### | فصحم
# لما فرغ من ms175 بيان ما يتوقف عليه العمل شرع فى بيان كونه بخلق الله وتكوينه (وقال
~~في الوصية : والعبد) أى الملوك لله من الملك والإنس والجن (مع أعماله) أى أفعاله المكتسبة
~~المختارة ، فان العمل هوالفعل الصادرعن قصد كما في المفردات ، وقد يعمم لما كان من أعمال
~~لجوارح والقلوب كالمعرقة والتصديق كما دل الإطلاق ، وبينه بقوله (وإقراره ومعرفته)
~~فالعبد مع جميع ما صدر منه ؛ ومنه الايمان (مخلوق) موجد بعد العدم بايجاد الله تعالى ،
~~فوجود القعل بخلق الله تعالى وكسب العبد كمأجمع عليه السلف من الصحاية والتابعين رضى
~~الله تعالى عنهم وإليه أشار بقوله «مخلوق» واضافة الأعمال إلى العبد ، وخانف فيه المعنزلة والمجبرة.
# أما المعتزلة ورثبسهم واصل بن عطاء البصرى فانهم خالفوا الإجماع وقالوا : العباد
~~موجدون لأفيالهم الاختيارية . وقال الجبائية منهم : خالقون لها فرد عليهم فى ذلك وأشار
~~إلى تنويره بقوله (قلما كان الفاعل مخلوقا قأفعاله) الصادرة عنه بصرف قدرته المخلوقة فيه
~~كما دل الإضافة لكونها ممكنة في نفسها صادرة من المخلوق (أولى أن تكون مخلوقة)

PageV01P252

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0253.png)

~~مقدورة لله تعالى لشمول قدرته تعالي للممكنات بأسرها ولا شىء من مقدور الله واقعا.
~~بقدرة العبد موجودا بايجاده للتمانع كما مر ، وفيه إشارات :
# الأولى : أن فعل الفاعل المختار مسبوق بالقصد والاختيار غالبا ، وإليه أشار بقوله
~~«والعبد مع أعماله » .
# الثانية : أن الكاسب يوصف بالفاعل على الحقيقة ، وإليه أشار بصيغة الفاعل فهو
~~بطلق بمعنى من صدر عنه الفعل كسبا كما قد يطلق على من صدر منه إيجادا .
# الثالثة : أن الإيمان بمعنى الحاصل بالمصدر مخلوق كما فى التعديل والاعتماد وإليه
~~أشار بقوله «وإقراره ومعرفته مخلوق » واختاره مشايخ سمرقند كما فى المسايرة خلافا
~~للبخاريين فانهم قالوا إنه بمعنى الهداية غير مخلوق : ويمعنى الإقرار والأخد فى الأسباب وهو
~~الاهتداء مخلوق وحملوا عليه قول الامام مع أعماله وإقراره ومعرفته مخلوق كما فى التسديد
~~وغيره . وأجيب بأن الهدايه شرط حصوله لا ركنه كسائر الطاعات والكلام فيه فهو من
~~اشتباه شرط الشيء يركنه.
# وفى شرح الوصية للشيخ الإمام أ كمل الدين البايرى : لايجوز أن يكون ms176 الإيمان
~~اسما للهدابة والتوفيق وإن كان لابوجد إلا بهما كما زعم من قال إنه غير مخلوق لأبه مأمور
~~نه ، والأمر إنما يكون ما هو داخل تحت قدرته وما كان كذلك كان مخلوقا .
# وفي شرح المشكاة للهيتمى : اختالف هل الإبمان مخلوق أولا؟ فقال بالأول الحارث
~~المحاسبى وعبد الله بن سعيد وجماعة ؛ وبالثانى أحمد بن حنبل وجماعة ، والخلاف لفظى.
~~وما فى شرح المسايرة نقلا عن الأشعرى أن إطلاق الإيمان يشمل ما قام به تعالى من
~~مدلول اسمه المؤمن وهو غير مخلوق فخارج عن محل الخلاف ، وما فى بعض الفتاوى من
~~اكفار القائل بخلقه . ففي شرح المقاصد أن الصواب أن تمحى ذلك عن الكتاب .
# واما المجنرة ورئيسهم جهم بن صفوان الترمذى فانهم خالفوه أيضا وقالوا لافعل للعبد
~~أصلا ولا اختيار ولا قدرة له على فعله ؛ وأفعاله اضطرارية كحركات المرتعش وحركات العروق
~~التابضة وإضانتها إلى الخلق مجاز على حسب ما يضاف إلى محله لا محصله ، وأشار إلى الرد

PageV01P253

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0254.png)

~~عليهم متضمنا للرد على من نفي تأثر قدرة العبد واختياره أصلا (وقال فى الفقه الأكبر:
~~ولم يجبر أحدا من خلقه على الكفر) بخلقه فيه وإلجائه البه (ولا على الامان) بخلقه فيه
~~والجائه إليه (ولا خلقه) اى أحدا حال كونه (مؤمنا) بخلق الايمان فيه ابتداء من غير
~~مدخل لاختياره وكسبه (ولا كافرا) بخلق الكفر فيه ابتداء من غير مدخل لاختياره
~~الصالح له ولضده ، وأشار إلى تنويره بقوله (ولكن خلقهم) اى أوجدهم حال كونه
~~(أشخاصا) أى متشخصين ما تعينهم من الذاتيات ولوازم التعينات ، وليس الاربمان
~~والكفر بالاتفاق من تلك المشخصات المتوقف عليها تبمايز الموجودات ، فلم يخلقهم حال
~~كونهم مؤمنين ولا كافرين من غير مدخل للاختيارات (ولايان والكفر فمل العباد)
~~اى كسهم بصرف استطاعتهم ، وليس من الامور الضروربه مهم للفرق الضرورى بين
~~ما صدر من العبد بحسب فصده وداعيته كالامان والكفر وبين ما بصدر منه باضطراره
~~كركة نبضه ورعشته ، قالامان والكفر من العباد من غير اضطرار ولا وجوب ، وبينه
~~بقوله فيه (وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون) ms177 تنصمصا على ما بعم الجميع ، لأن
~~أقعال العباد لا تخلو عن الحركة والسكون ويقتسمان الأفعال الاختيارية كلها ، لان المراد
~~بالحركة ما يعم الحركة الأينية وغيرها ؛ ونحو الصوم والكف عن المناهى عير خارج عنهم
~~(كسبهم على الحقيقة) بتأثير قدرتهم في الاتصاف بها (والله خالقها) بتاثير قدرته تعالى
~~فى إيجادها فلا يلزم اجتماع المؤير ين المستقلين على أثر واحد .
# وبيان المرام بتحرير محل النزاع والخصام على ماذ كره المحتقون أن القعل بمعنى الهيئة
~~الحاصلة في الخارج إما يقدرة الله وحدها أو بقدرة العبد وحدها أو بمحموعهما .
# والآول : إما أن يحصل بها بلا اختيار من العبد أصلا وهو مدهب الحبربة المحضة
~~كجهم وأصحابه متمسكين بأن فعل العبد لوكان بقدرته لزم اجتماع المؤثر بن لشمول قدرته
~~تعالى وكان العبد عالما بتفاصيل أحواله وبطلان اللازم يظهر فى النايم والماشى والناطق
~~والكاتب ، واما أن يكون مقارنا لاختمار من العبد غير مؤثر أصلا وهو مذهب أهل
~~الجبر المتوسط كالأشعرى وجمهور اصحايه؛ وبه صرح امام الحرمين فى الإرشاد متمسكين
~~بأن فعل العبد لوكان بقدرته واختياره لكان متمكنا من فعله وتركه واللازم باطل ، لأبه

PageV01P254

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0255.png)

~~لا يد من ترجيح الفعل على الترك بمرجح لا يكون منه ويجب عنه الفعل لامتناع الترجيح
~~بلا مرجح وامتناع تسلسل المرجحات ووجود الأثر يدون الوجوب ، وبان معلوم الله من
~~فعل العبد إما وقوعه فيحب ، أو لاوقوعه فيمتنع ، فلا يبقي فى مكنة العبد وإن كان ممكنا
~~في نفسه .
# والثاني : إما بأن بصدر من العبد على الإيجاب بأن توجب البارى تعالى للعبد القدرة
~~والإرادة وهما وجبان وجود المقدور وهو مدهب الفلاسفه ونقل عن إمام الحرمين، واما بأن
~~تصدر من العبد على الاختيار بأن بوحد البارى تعالى فى العبد القوى والقدر بالاختبار
~~وبهما مع الا. ادة الحاصلة من العبد نوحد المقدور على الاختيار وهو مدهب المعيرثة كما صر
~~به الامام الرازى واشار إليه صاحب المواقف متمسكين بأيه : لولا استقلال العبد لبطل
~~المدح والذم ولأمر والنهى والثواب والعقاب وقوائد الوعد والوعيد وإرسال الرسل وإنزال
~~الكتب والفرق بين ms178 الكفر والابمان والاساءة والاحسان ، وبأن من الأفعال فباح يقبح
# الحكيم خلقها كالظلم والشرك وإثبات الولد ويحوذلك ، وبأن أفعال العباد واقعة
~~على وفق تصورهم ودواعيهم وسيأتى جواب الكل ، وليس القوى والقدر تمام العلة حتى يلزم
~~لوجوب بل مع الإرادة والعزم وهو ليس بايحاده تعالى عندهم كما فى كاشف المحصول
~~للاصفهانى وغيره ، فليس مذهبهم عين مذهب الفلاسفة كما ظن ، با الصدور من العلة
~~التامة أيضا بالاولويه عند بعضهم كما في فواعد العقاند للنصير الطوسى.
# والثالث : اما بأن يكون أصل الفعل بمحموع القدرتين بمعنى أن قدرة العبد غير
~~متعلقة بالفمعل بالتمأثير الا إذا انضعت إليها قدرة الله تعالى فتؤثر باعانتها كما فى الأر بعين
~~والصحائف وغيرهما ، فلا يلزم بوارد المؤثربن المستقلين على اثر واحد وهو مدهب الأستاذ
~~بي إسحق الاسفراينى ومن تبعه من الأشاعرة متمسكين بان فعل العيد ممكن وكل ممكن
~~مقدور الله تعالى؛ والضرهرة فارقة بين أفعاله الاختيار به والاضطرار به ، ولافرق إلابالاختيار
~~المرقوف تاثيره على اذنه تعالى وإعانته اذ لا اثر لمجرد مقارنته بالضرورة ، وبأن فعل العبد
~~ممكر وكل ممكن مترجح بالواحب تعالى ، وايضا فعله متوقف على مشيئته ومشيئته متوففه
~~على مشيئة الله وإذنه وإعانته ، فان تعلقت القدرة والمشئة به دخل فى الوجود وإلا فلا كما

PageV01P255

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0256.png)

~~في شرح الطوالع للاصفهانى واستقر عليه رأى إمام الحرمين فى الرسالة النظامية حيث 5
~~فيها في مواضع بأن تاثير قدرة العبد فى فعله بإذن الله تعالى إنما هو بالاختيار ، ثم قال هذا
~~والله هو الحق الذى لاغطاء دونه ولا مراء به لمن وعاه حق وعيه ، وإما بأن يكون أصل
~~الفعل بقدرة الله ، والاتصاف بكونه طاعة او معصية بقدرة العبد وهو مذهب جمهور
~~الماتربدية ؛ ففي التوضيح آن مشايخنا بنفون عن العبد قدرة الإيجاد والتكوين فلا خالق
~~ولا مكون إلا الله، لكن يقولون إن للعبد قدرة ما على وجه لا يلزم مته وجود أمر حقيق
~~لم يكن بل إنما يختلف بقدرته النسب والإضافات فقط كتعيين أحد المتساو يين وترحيحه .
# وفى الاعتماد أن وجوب الفعل بقدرة ms179 الله تعالى وكونه حركة وسكونا وطاعة ومعصية
~~بقدرة العبد ومثله في المسابرة وغيرها مما سيأتى ، واختاره القاضى أبو بكر الباقلابى ومن
~~تبعه من المحققين من أهل السنة كما فى التلويح ، وفيه التوسط بين القولين والأمر
~~بين الأمرين .
# قال فى شرح الصحائف : وقال قوم من العلماء : إن المؤثر مجموع قدرة الله وقدرة العبد
~~وهذا المذهب وسط بين الجبر والقدر وهو أقرب إلى الحق، وإليه أشار بقوله : «كسبهم على
~~الحقيقة والله خالقها» أى بتأثير اختيارهم فى الاتصاف فانه الكسب على الحقيقة دون مجرد
~~مقارنة الاختيار أو المدخلية فى الإيجاد ، فإن الخلق أمر إضافى يجب أن يقع به المقدور
~~لا فى محل القدرة ويصح انفراد القادر بايقاع المقدور بذلك الأمر ، فالكسب لا بوحب
~~وجود المقدور بل يوجب من حيث هو كسب اتصاف الفاعل بذلك المقدور؛ واختلاف
~~الإضافات ككونه طاعة أو معصية أو حسنة أو قبيحة مبنى على الكسب لا على الخلق
~~كما فى التوضيح وبين ذلك الإمام (وقال فى رواية بوسف بن خالد السمتى) من روابة
~~الحارتى والمرغينانى والكردرى في المناقب وأبى شكور السالمى فى التمهيد (وعبد الكريم
~~الجرجانى) فى رواية القاضى أبى العلاء الصاعدى وأبى شجاع الناصرى فى البرهان الساطع
~~أنه قال : (و) هو(الذى نقول) ونعتقد فى ذلك حال كونه (قولا متوسطا بين القولين)
~~أى القول بالجبر والقول بالقدر (أمما مال) يعنى أى طرف مال إليه من مقتضى الأدلة
~~المثبتة للاضطرار من توقف ترجح الفعل على الترك على مرجح ليس من العبد ومن كون

PageV01P256

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0257.png)

~~تفاصيل أحوال الأ فعال غير معلومة ومن كونه منبع النقصان وغير ذلك ، ومقتضى الأدلة
~~المثبتة للاختيار من أنه لو لم يكن قادرا على فعله لما حسن المدح والذم والأمر والنهى ومن
~~أن أفعاله واقعة على وفق قصده وداعيته وكثرة السفه والعبث والقبح في أفعاله وغير ذلك
~~كما في المقاصد (ملت معه) بالقول بتأثير القدرثين حميعا .
# التلويح أن المحققين من أهل السنه على نفي الجبر والقدر وإثبات أمر بين
~~لأمرين ، وهو أن المؤثر في فعل العبد أى ms180 أصله ووصفه مجموع خلق الله تعالى واختيار العبد
~~لا الأول فقط ليكون جبرا ، ولا الثانى فقط ليكون قدرا فكان القول بتأثير القدرتين
~~قدرة الله فى الايحاد وقدرة العبد فى الكسب والاتصاف كما دل مجموع الكلام قولا
~~متوسطا حامعا مقتضى جميع الأدلة (كما قال محمد بن على) بن الحسين رضى الله تعالى
~~عنهم (لاجبر) على العباد فيما بصدر منهم من الأفعل ولا اضطرار لهم فيه كما قال الجبرية
~~ولا تفويض) إليهم فيه ولا ايحاد لهم عن اختيار كما قاله القدرية (ولا تسليط) لهم على
~~ما بصدر منهم ولا إيجاب عن دواعيهم كما قال اتقلاسفة ، فإن بعض أفعال العبد لا شعور له
~~بها كالنمو وهضم الغذاء، وبعضها مشعور به لكن ليس بارادته كمرضه وصحته وبومه ويقظته،
~~وبعضها ما له فصد إلى صدوره، وصحه الصدور غير القصد إذربما بصح صدور فعل
~~لا يقصده وربما يقصد ما لايصدر او لايصح صدورة عنه ، فصحة الصدور واللاصدور
~~هى المسمى بالقدرة وهى لا تكفي بفى الصدور إلا بعد أن ترجح أحد الجانبين على الالخ
~~والترجيح بالوصف المسمى بالقصد والا ادة وكل فعل بصدر عن فاعل بسبب حصول
~~قدرته وارادته فهو باختياره ، وكل مالا يكون كذلك فهو ليس باختياره ثم حصول قدرته
~~لابد وأن يستند إلى مالا يكون بقدرته دوعا للتسلسل، وحصول مقدوره أيضا لايد وأن
~~يستند إلى مالا يكون منه لتخلفه عنه بعد حصول قدرته وإرادته وسلامة أسبايه والاته
~~وشمول فدرة الواحب تعالى لجميع الممكنات التى منها فعله ، فدل على أن المؤثر فيه كلا
~~القدرتين ، فالجق القول يهما جميعا مأخوذأ من اهل ببت النبوة ، وقد رواه الإمام الشافعى
~~والحافظ ابن عسا كر والسيوطى عن عبد الله بن حعفر عن على رضى الله تعالى عنه انه قال
~~للسائل عن القدر : سر الله فلا تتكلف ، فلما ألج عليه قال: أما إذ أبيت فانه أمر بين أمرين

PageV01P257

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0258.png)

~~لاحير ولا تفويض ، ولما كان محمد الباقر من شيوخ الإمام مشافها له بالكلام أسند إليه
~~مشيرأ إلى سطوع برهانه للافهام.
# وأوصح ms181 صاحب التوصيح المقام حبت قال : التقرقه ضروربه بين الافعال الاختبار نه
~~والاضطرارية ، وليس التفرقة لمجرد كون الأفعال موانقة لإرادة العبد ، لان الارادة إن كانت
~~صفة برجح الفاعل أحد المتساويين ويخصص الأشياء بما هى عليه من الخصوصيات كان
~~الترجيح والتخصيص من العبد فلا جير وإن لم يكن كذلك فلا يكون إلا مجرد شوق
~~فحب ان لا يقع فرق بين الافعال الاختياربه والاضطرار به التى لا يشتاق إليها كحركة
~~تبضنا على نسق يشتهى أن بكون عليه ، لكيا نفرق ببنهما ونعلم أن الأولى بفعلنا لاالثانية،
~~وأيضا نفرق في الاختياريات بين ما نقدر على تركه وبين مالا نقدر على تركه كالانحدار
~~إلى صبب ؛ أى منخفض بالعدو الشديد الذى لانقدر على الامساك عنه ، وكذا تفرق
~~في الترك بين ما نقدر على الفعل وبين ما لانقدر ؛ وأيضا نقعل بداعية وقد نفعل بلا داعية
~~فعلم أن العلم الوجدانى قاض بأبا نفعل من غير اضطرار ولا وجوب وترجح أحد المتساويين
~~والمرجوح وهذا الترجيح هو الاختيار والقصد مم مع ذلك نشاهد خوارق العادات فى صدور
~~الأفعال كالحركات القويه من القوى الضعيفة كقطع مسافة بعيدة فى طرفة عين رأمثاله
~~وكذا في عدم صدورها كما تواتر في أخبار الأنبياء والصد يقين أن الكفار قصدوهم بأنواع
~~الاذى فلم يقدروا على ذلك مع سلامة الالات وتوافر الدواعى والارادات مع قدرتهم
~~في ذلك الزمان على امور اشق من ذلك .
# فعلم أن المؤتر فى وجود الحركة : اى الحالة المذ كورة ليس قدرة العبد وإرادته
~~إذ لو كان لم يخالف إرادته .
# ولوكان مؤثرا(1 طبعا فما جرى عليه العادة لم يوحد خوارق العادات ؛ وأيضأ لاتكن
~~الحركات إلا يتمديد الأعصاب وإرخلئها ولا شعور لنا يكيفية خروج الحروف عن مخارجها.
# فعلم من وجدان ما بدل على الاختيار ووجدان ان اختيار العبد ليس مؤرا
~~في وجود الحلة المذ كورة آنه جرت عادبه تعالى أنا متى فصدنا الحركة الاختيار به قصدا

PageV01P258

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0259.png)

~~حازما من غير اضطرار إلى القصد - بخلق الله تعالى عتيبه الحالة بلمذ كورة الاختياربه ،
~~وإن لم نقصد لم ms182 يخلق ، م القصد مخلوق الله ؛ بمعنى انه تعالى خلق قدرة : أى كلية يصرفها
~~العبد إلى الفعل وتركه على سبيل البدل .
# م صرفها إلى واحد معين فعل العبد وهو القصد والاختيار أى الجزنى ؛ بهذا القصد
~~مخلوق الله تعالى بمعنى استناده لاعلى سبيل الوجوب إلى موجودات هى مخلوقات الله تعالى ،
~~لا أن الله تعالى خلق هذا الصرف مقصودا ، لأن هذا بنافي خلق القدرة فى حصول الحالة
~~المذكورة بمحموع خلق الله تعالى واختيار العبد ، وإليه أشار الإمام (وقال فى) بعض نسخ
~~(الفقه الأبسط : والعبد معاقب في صرف الاستطاعة التى أحدثها الله فيه وأمر بأن استعملها
~~في الطاعة دون المعصية) فأشار الى أن الاستطاعة الحقيقية بخلق الله تعالى وإحداثه في العبد
~~وأن صرف تلك الاستطاعة الحقيقية الصالحة للضدين إلى أحدهما معينا من العبد ، وفيه
~~إشارات إلى مسائل :
# الاولى : أن ذلك الصرف هو الاختيار والكسب المعبر عنه بالعزم المصمم ، وإليه
~~أشار يقوله . «وامر بأن يستعملها في الطاعة» أى بصرهها فيها ، لان متعلق الأمر ذلك .
# الثاتية : أنه مناط المعاقمة وكذا الإثاية لعدم الفاصل يينهما ، وإليه أشار بقوله «والعبد
~~معاق في صرف الاستطاعه» .
# الثالتة . أنه ليس بخلق الله تعالى وإحداثه بل عدمى كما دل السوق عليه ، وتخصيص
~~الإحداث بالاستطاعة هون الصرف إذ لا وجود له فى الخارج فلا يتعلق به الخلق والإيجاد
~~كما فى التوصيح ، او موفوف ، على امر عدمى هو القابلية كما في حواشى فصول البدائع
~~للعلامه الفنارى .
# وقال العلامة التفتازانى فى تفسير الفايحة فى مبحث الاستعاذة : المختار هو القول
~~بالكسب الذى به بتحقق الواسطة ؛ وكسب العبد عبارة عن أمر نسى نقوم به ويعده
~~محلا لأن بخلق الله سبحانه فيه فعلا بناسبه تلك النسبه .
# وليس هذا الكسب من الله ، إذ لكونه غدميا غير موجود لم ينسب إلى خلقه وإبجاده

PageV01P259

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0260.png)

~~ولاتصاف العبد به صار له مدخل فى محلية خلق الله وقابلية ذلك الخلق فيه ، وبيان القابلية
~~أن بكون شرط الخلق والتأثير لاجزءا منه .
# فلان تحصيل شرط القابلية يتوفف على العبد ينتفي الجبر، ولأن ليس للعبد ms183 جزء من
~~الفاعلية بنتفي القدر ، لذلك قال عليه الصلاة والسلام : «ثمن وجد خيرا فليحمد الله ،
~~ومن لا فلا بلومن إلا نفسه).
# فذلك الأمر النسبى المغبر عنه بالكسب ، والاختيار ، والقدرة الكاسبة ، وتوحه
~~العبد ، والقصد : هو مدار التكلف ، ومناط الثواب والعتاب ، وشبهوه ما اذا أمر ملك
~~علم صدق وعده بأن بنادى في ملكه ، ان كل من حاذي منظرته نوم كذا يعطيه الف دينار
~~من حاذى اخده ومن لا فلا، فللا خد بحصيل هده النسبة التي هى محأذاة المنظرة وهى آمر
~~لاوجود له؛ والاعطاء للملك ليس إلا، لكنه بتوقف على ذلك التحصيل على ما علم
~~عادته ، فالأخذ بها لامحبور ولا قادر على بحصيل دينار ، إنما قدرته الكاسبة على بحصيل
~~نسبة الح ذاة فتط ، إذا تبحقق هذا أمكن دفع أسئلة الطرفين :
# الرابعة : نفي الجبر فيه أصلا ، وإليه أشار ببيان كون المعاقبة فى صرف الاستطاعة
~~الصالحة للضدين على البدل ، وبيان كون الاستطاعة هى المخلوقة فيه .
# وبحقيقه ان المرجح إرادة العبد وذلك معلوم بالضرورة ، وهى وإن كانت مستندة
~~بالأخرة إلى قدرة الله تعالى فانها قد تستند إلى العلم بالمصلحة ، والعلم قد يستند إلى الحركات
~~الخيالية المنتقلة من الشى إلى لازمه أوضده أولازمهما ؛ فقد تنتهى حركاته إلى تصور أشياء
~~باعثة للارادة ؛ وأصل الإرادة العلم ؛ والخيال وإن كان بخلق الله تعالى لكن ذلك لايقدح
~~في كون الإرادة مرجحة ، لأن سنب السبب لايخرج السبب عن كونه سببا ، وأيضا إن
~~مقدور العمد ليس إلا حركاته وسكناته ، وصرف قدرته إلى مأر به وحاحاته لايقدح فيه
~~كون ماسواه مما لايد منه في حصول الفعل المقدور كأصل القدرة الكلية والإرادة والشعور
~~وكالالات والقوابل حاصلة بقدرة الله ومشيئته تعالى ، فانها غير مختصة بطرف واحد من
~~الفعل والترك حتى يلزم عدم تمكن العبد بل صالحة لككل منهما ، والعبد يصرفها إلى أحدهما

PageV01P260

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0261.png)

~~فلا يلزم الجبر كما فى الصحائف ، ولا يتحه(1)] قول الأشعرى إن الاختيار من الله بالجبر
~~والاضطرار؛ بنحن مختارون في أفعالنا ، مضطرون فى اختيارنا ، وهو مخجالف لقول السلف
~~لاجبر ولاتفويض ، ولكن آمر بين ms184 أمرين ، إذلا فرق بينه وبين الجبر الحض في الحقيقة ،
~~فأى نفع في وحود اختيار اضطرارى ؟ كما فى الطريقة.
# واستدل عليه الشيخ الأشعرى بأن فاعل القبيح إذالم يتمكن منتركه ففعله اضطرارى ،
~~وإن تمكن فان لم يتوفف على مرجح كان اتفاقيا ، وإن نونف بحب عنده لأنا فرضناه
~~عرجحا تاما ولئلا ببرجح المرجوح ولا بكون المرجح باختياره لئلا يتسلسل فيكون
~~اضطراريا ، ورد بأنه استدلال في مقالة التفرقة الضروريه بين الاختيار يه والضروريه ،
~~لما أن الجبر على فعل - نقيض عدم القدرة عليه ؛ نلا بندفع ما قيل آن الفارق وجود
~~القدرة لاتأثيرها ، وأحاب عنه فى التنقبح بأن توففه على مرجح لا يوحب كونه اضطراريا
~~الأن لاختياره تأثيرا فى فعله أيضا ، وتحقيقه أن المرحح سواء كان اختيار يا أو داعيا موجبا
~~أوغير موجب لايقتضى الجبر؛ آما إذا كان اختيارا فلان بخاله موجبا يدفع الاضطرار ،
~~لأن الاضطرارى ما لاوجبه الاختيار ، وعير موجب يدفع نوجه الاتفاق ، لأن الاتفنق
~~ما لابرححه الاختيار .
# وأما إذا كان داعيا فلان الداعى إلى الاختيار لاينافيه ، كما أن العلم والقدرة والإرادة
~~الأزليات التى تعين أحد الطرفين باختيار العبد لاتنافيه بل بحتقه كما في تصول البدائع .
# وقال فى التوضيح : اعلم أن كثيرا من العلماء اعتقدواهذا الدليل يقينيا ، والبعض الذى
~~لايعتقدوبه يقينيا لم يوردوا على مقدماته منعا نمكن ان يقال إنه شى ، وقد خفي على كلا
~~الفريقين مواقع الغلط فيه ، وأنا أسمعك ماسنح بخاطرى ، وهذا مبنى على أر بع مقدمات ،

PageV01P261

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0262.png)

~~وانا أطلعك علها احمالا لتهتدى إلى سواء السبيل ، ولا تضل ثى فيافي التفصيل
# المقدمة الأولى : أن لفظ الفعل قد بطاق على معنى ثابت قانم بالفاعل حاصل بالمصدر
~~كما إذا تحرك زيد فحصل له الحركة ، وقد يطلق على إيقاع ذلك المعنى ، والموجود هو الأول
~~دون الثاني.
# المقدمة الثانية : أنه لايد لكل نمكن من علة بجب وجوده عند وجودها وعدمه
~~عند عد مها .
# وقال البعض بعدم الوجوب عند وجودها [لكنه ليس بحق لأنه مع حصول الأولوية
~~إن جاز حصول الطرف الآخر لما كانت الأولو بة اولويه ms185 ، وإن لم يجز فيو الوجوب وإنما
~~فيروا اللفظ دون المعني
# المقدمة الثالثة : أن حملة ما يتوقف عليه الحادث لايد أن بدخل فيها أمور لاموجودة
~~ولا معدومه ، اعنى الحال كالإيقاع وتعلق الارادة لخروجه عن العدم وعدم صيرورته حقيقة
~~مخصوصه في الخارج : قبين الوجود والعدم تقابل الملكة والعدم ، وان استنادها الى العلة
~~لكون بطريق الصحة دون الوجوب .
# المقدمة الرابعة : ان وجود الممكن بلا موجد وكذا الابجاد بلا موجد محال ، وأما
~~ترجيح أحد المتساويين اوالمرجوح فواقع ، إذا عرفت هذا فحصول جوايه أنا بختار أنه
~~حكن من الترك ، وأن فعله بتوفف على مرجح ، نقوله بحب الفمل عند بمام المرجح
~~قليا : ان أراد بالفعل الحالة الحاصلة بالمصدر فنمنع وجوبه أصلا بناء على القول توجود
~~الفعل عن الختار بلا وجوب كما قال البعض؛ ولو سلم فلانسلم وجوبه عند المرجح مما عدا
~~لإيقاع لجواز نوففه على أمر اخر كلإ يقاع [ولا نسلم الوجوب عنده لاستناده بطر يق الصحة
~~دون الوجوب2] ولو سلم الوجوب عنده فلا نسلم لزوم الجبر والاضطرار لجواز ان يكون
~~ذلك المرجح اختيار العبد ، وإليه لوح الإمام بقوله : ولم يجبر أحدا من خلقه إلى اخره.
~~وقوله فى نقل الكلام إلى اختيار العبد فيتسلسل.

PageV01P262

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0263.png)

# قلنا : اختيارالاختيار عين الاختيار، اويلتزم جواز التسلسل في الأمورالإضاقية ، وإلمه
~~وح الإمام بقوله : «والعبد معاقب في صرف الاستطاعة» إلى اخره ، إذ الصرف من الامور
~~الاضافية ، وإن اراد به الإبقاع بمنع وجوبه عند يمام المرجح ، بناء على أنه ليس بموجود
~~ولا معدوم ، والوجوب عند المرجح يختص بالموجودات ، ولو سلم فيحب هو بايقاع اخر ،
~~فاما أن بلتزم التسلسا فى الايقاعات بناء على كونها امور اعتبة نه ، أو تقول : إيقاع
~~الإيقاع عين الإيتاع ، مم أشار إلى تقسيم محل اننزاع ومحريره فى قاصيلى الأقسام قيا إقامة
~~اليراهين على المرام لزيادة بوصيح المقام (وقل في توصبه : والاعمل) يعتى مايتعنة به الخحكم
~~لأخروى بقرينه ببان الخبر، قاثلام للمعهد ، قلا عتنأول ثلباح ، وفذأ عممنه بعد ذلك (تلاتة)
~~ن الاقسام (فريضة) لغة : انقطع ، وشرعا ماثيت بدليل قطعى بدم ms186 تاركه مطنقا بلا عدر
~~إلا ان القطعى يقال على مايقطع الاحتمال اصلا كحكم ثبت بمحكم الكتاب ومتواتر السنة ،
~~ويسمى بالفرض القطعى ، ويقال له الواحب ، ولذا عبر به في الفقه الأ كبر، وعلى مايقطع
~~الاحتمال الناشئ عن دليل مثل تعدد الوضع كما ثت بالظاهر والنص والمشهور( كما مر
# وهو ضربان : ماهو لازم في رعم المحتهد ، كمقدار المسح ويسمى بالفرض الظنى ،
~~وما هو دون الفرض ، وقوق السنة كالفاتحة ويسمى بالواحب ، ولذا اكتفي بالفريضه عنه
~~قانه فرض عملا.
# وما قى شرح الوصيه وعيره أن الفرض ما ثبت بدليل قطعى لاشبهه فيه؛ ففيه أنه
~~لايشمل بعضا من الظني وبدخل بعض المندوب بحوالثايت يقوله: (واقعلوا الخير» ، وبعص
~~المباح بحو الثابت بقوله : «وكلوا واشر بوا» كما فى شرح النقاية للقهستانى (وفصيلة)
~~لغة الزيادة ، وشرعا : مايثاب على فعله ولا بعاقب على تركه ، إلا أنه بقال على مابعاتب
~~في تركه من غير عذر مما صدر عنه عليه الصلاة والسلام ، أوعن الخلفاء الراشدين رضى الله
~~تعالى عنهم من العبادات بالمواظبة فى الجملة من عير أمر وجوب وهو السنة المؤكدة ونس
~~ستة الهدى ، وعلى ما لايعاتب ايضا فى تركه .

PageV01P263

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0264.png)

# وهوضرباق : ماصدر عنه عليه الصلاة والسلام من العبادات بلا مواظبة وهوالمندوب
~~ؤمن العادات ويسمى سنة الزوائد وما كان خيرا موصوعا  ويسمى النوافل (ومعصية)
~~الغة : الخروج عن الطاعة كما فى المفردات ، وشرعا : فعل الحرام والمكروه تحريما اختيارا
~~(فالفريضة بأمر الله تعالى) أى ثات بتوله الدال على الطلب حازما (ومشبئته) أى إرادته ، وفيه
~~اشارة إلى أن الأمر ينفك عن الإرادة كما مر وإلى الرد على المعتزلة القائلة بأن مدلول الأمر
~~هو الإرادة ، فكل ما أمر به أراد وجوده وإن لم يوجد ، وكل مالم يرده لم يأمر به ، وإليه
~~أشار بالعطف (ومحبته) أى استحماده (ورضاه) أى تركه الاعتراض عليه ، وفيه إشارة
~~إلى أن المحبة تغاير الرضا كما مر، وإلى أنهما غير المشئة لعمومها وخصوصهما بالطاعات .
~~قال الله تعالى : «ولا برضى لعباده الكفر، » وقال : «لايحت الفساد» وقال :
~~( لا بحت المعتدين» وقال : (ايحث المتقين»، ms187 ل«بحب المحسنين»، والى
~~الرد على من قال بأن الكل تمعنى واحد كجميور الأشاعرة ، وهم أولوا الابة نوجهين :
# الأول : أنه لايرضى الكفر دينا بل بعاقب عليه .
# الثاني : ان المراد بالعباد من وفق للابمان كما أشير إليه بالإضافة كما فى الأبكار
~~للا مدى ، ورد بعدم ظهوره في كثير من النصوص كما فى المسايرة (وقضائه) اى خلقه
~~(وقدره) أى تقديره (وعلمه) الشامل للكل على ماهو عليه ، وفيه إشارات إلى مسائل :
# الأولى : أن القضاء والقدر غير الارادة : وإليه اشار بالعطف ؛ فف المقاصد أن القضاء
~~بمعنى الخلق ، والقدر معني التقدير ، وثي الاشاد والتبصرة النسفيه والاعتماد : أن القضاء
~~هو الخلق ، والقدر : حعل كل شى على ماهو عليه وسيأتى التصريح به ، وما مر أنهما م
~~الصفات نلا كيف، فالمراد به عدم العلم بكنه الكيفيه ، فانه أمر بين الامرين .
# الثانية : الرد على من ارجعهما إلى الإرادة كجهور الأشاعرة حيث قالوا : القضاء هو

PageV01P264

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0265.png)

~~الإرادة الأزلية المقتضية لنظام الموجودات على برتيب خاص ، والقدر تعلق تلك الارادة
~~بالأشياء في أوقاتها المخصوصه .
# الثالثة : الرد على من أرجعهما إلى العلم كالفلاسفة حيث قالوا : القضاء عبارة عن علمه
~~تعالى بما ينبغى ان يكون عليه الوجود حتى يكون على أحسن النظام وأ كمل الانتظام ،
~~وهو المسمى عندهم بالعناية لأزلية التى هى مبدأ لفيضان الموجودات من حيت جملتها على
~~أحسن الوجوه وأكملها . والقدر عبارة عن خروجها إلى الوجود العينى بأسبابها على الوجه
~~الذى تقررفي القصاء ..
# الرابعة : الرد على المعنزلة المنكر بن للقضاء والقدر فى الأفعال الاختياربة الصادرة عن
~~العباد ، ويثبتون علمه تعالى بهده الأفعال ، ولا يسندون وجودها إلى ذلك العلم بل إلى
~~اختيار العباد وقدرتهم كما فى شرح المواقف .
# الخامسة : الرد على من نفي العلم بدلك أبضا من قدمائهم ؛ وأ كفرهم الإمام به
~~سأتى ، وصرح بكفرهم في دلك كثير من الايمه منهم الشافعى واحمد رحمهما الله تعالى ،
~~كما فى الفتح المبين للعلامة الهيتمى (وحكمه) إيجابه (وتوفيقه) أى تهيئته لأسباب الخير
~~وتنحيته لاسباب الشر (وكتايته فى اللوح المحفوظ) أى اثباته فى اللوح المحفوظ عن التغير ms188
~~لما فيه كا ثبات الكاتب مافي علمه بقامه على لوحه كما بينه فما بعده .
# واللوح من درة بيضاء فى عظم لاتوصف ، والقلم من جوهر كذلك ينبع منه النور
~~نبوع المداد من الأقلام ، فيه كتب جميع ما كان وما يكون ، على ماورد فى الأحاديث
~~الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام ، وقيه إشارات إلى مسائل :
# الأولى : أن القضاء غير الحكم والكتبة
# الثانية : الرد على المعتزلة القائلة بكون القضاء بمعنى الإعلام والكتبة ، او بمعنى الإلزام
~~في الواجبات خاصة كما ف المقاصد .

PageV01P265

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0266.png)

# الثالثة : الرد على الفلاسقة القائلة بأن اللوح هو العقل الفعال المنتقش بصور الكائنات
~~على ماهى عليه ؛ منه بنطبع العلوم فى عقول الناس ، وعلى القائلين منهم بأنه النفس الكلى
~~للفلك الأعظم . (والفضيلة ليست بأمر الله) لعدم الطلب جزما فيها (ولكن مشيئته)
~~لشمول إرادته (ومحبته) لشمول الاستحماد لها (ورضاه وقضائه وقدره وعلمه وحكمه)
~~أى ندنه بقرينة المقام .
# فان الحكم : ما ثبت بالخطاب المتعلق بالأ فعال بالاقتضاء جزما للفعل كالايحاب ،
~~أو الترك كالحرمة أو لاجزما للفعل كالندب ، أوللترك كالكراهة ، أو بالتخيير وهو الإباحة
~~كما فى التوضيح (وتوفيقه وكتابته فى اللوح المحفوظ) وفي يعض التسخ. وتخليقه في المقامين،
~~وهو معنى القضاء فيكون تأ كيدا . (والمعصية ليست بأمر الله تعالى) « إن الله لا يا مر
~~با فحشاء (ولكن بمشبئته) أى بتخصيصه لها بالوجود في وقت مخصوص لعموم المشيئة
~~(لايمحبته) «والله لايحب الفساد0» (وقضائه) أى خلقه لسوء اختيار الفاعل (لايرضاه)
~~فانه بنهى عن القحشاء والمنكر (وبتقديره لا يتوفيقه) لعدم تيسير أسباب الخير له
~~وبخذلانه) أى ترك العبد مع نفسه لا ينصره (وعلمه وكتابته فى اللوح المحفوظ) لشمول
~~علمه تعالى وكتابته فى اللوح لجميع الأشياء (فتقدير الخير والشر كله من الله تعالى) على ماسيقع
~~من اختيارات العباد ؛ وفى المقام إشارات إلى مسائل :
# الأولى : أن كل ما علم الله سبحانه أنه بوجد أراد وجوده سواء أمر به أو لم يأمر ،
~~وما علم أنه لا يوجد لم يرد وحوده سواء أمر به أو لم يأمر
# الثانية : أنه أراد المعصية من ms189 العاصى كسبا له قبيحا مدموما أى خصصها بالوجود
~~في وقت مخصوص لما مر أن الإرادة صفة تقتضى تخصيص آحد المقدورين بالوقوع
~~في وفت محصوص
# الثالثة : الرد على المعتزلة النافين لإزادة الله وقضائه للمعصية القائلين بأن كل ما أمر
~~الله به أراد وجوده وإن علم أنه لابوحد وكل ما نهى عنه كره وجوده واراد أن لابوحد
~~وإن علم أنه يوجد ، تم أشار إلى تعميم المقام بجميع الأقسام . ف(قال فى الفقه الأ كبر: قدر
~~الأشياء) أى جميع الموجودات من الأعيان والأغراض من الفرائض والفضائل والمعاصى

PageV01P266

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0267.png)

~~والمباحات (وقضاها) اى خلقها في العباد بحسب الاختيارات (ولا يكون في الدنيا
~~والآخرة شىء إلا يمشيئته وعلمه وفضائه وقدره) لشمول ذلك لما في الدارين من
~~لموجودات وشمول العلم تلمعدومات ايضا والمستحيلات ؛ وفيه اشارة إلى الرد على من قال
~~من المعمزلة بعدم مشيئة الله للمباحات .
# ثم فصل أدلة المرام من سمول المشيئة والقضاء وغير ذلك للاقام ف(قال فى رواية
~~بى نوسف رحمه الله تعثلى) من روابه ابي شجاع الناصرى في البرهان والقاضى أبى العلاء
~~الصاعدى فى كتاب الاعتقاد انه قال : قال فى الاستدلال على ذلك مع نفي القدر(1) (لقوله
~~تعالى : «إنا كل شئء خقيآء بقدر») أى بتقدير سيق في علمنا وإرادتنا ، فمورد
~~للقدرية كما قال : عمر ، وابن عباس ، وأنس رصى الله تعالى عنهم كما فى التيسير ،
~~وفيه إشارات :
# الأولى : أن الآية على عمومها قطعية فى مدلولها ، إذ الشىء مغنى مشآء الوجود ،
~~فلا تخصيص فيها ، وإليه أشار بقوله (فما بقي فى العالم) اى ما يعلم به الصانع وصفاته
~~ن الجواهر والأعراض (شىء) اى موجود من الأعيان والأعمال (إلا وهو داخل فيه) .
# الثانية : أن المعنى خلقنا كل مشآء الوجود ممكن من الممكنات بتقدير وقصد أى على
~~معدار مخصوص مطابق للمصلحه ؛ وإليه أشار فى التفريع .
# ال في شرح المقاصد ولافادة هذا المعنى - كان الختار نصب كل شىء ، إذ لو
~~نتوهم ان خلقناه  صفه- وبقدر- حبر- والمعني : ان كل شيء خلقناه فهو بقدر،
~~لم يفد أن كل شيء مخلوق له بل ريما أفاد ms190 ان من الأشياء مالم يخلقه فليس بقدر .
# الثالثة : ان الشىء اسم للموجود وإليه أشار بالبقاء فى العالم والدخول وبكونه اسما له
~~ومقيدا به ، اندفع ما قيل إنه لابد من تقييد الشىء بالخلوق على تقدير النصب أيضا ، لأنه
~~ولم يخلق ما لايتناهى من المكنات مع وفوع اسم الشىء عليه ، وحينئذ لايبقي فرق بين
~~النصب والرفع؛ ولا بين «خعل» خلقنا خيرا أو صفة . على أنه لو سلم التقييد بالمخلوق فالفرق
~~ظاهر لأن الخير يفيد أن كل مخلوق مخلوق له بخلاف الصفة : (وقال في الفقه الأبسط : قال

PageV01P267

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0268.png)

~~تعالى : « فمنهم من هدى الله ») أى اختلفت الأمم : فمنهم من اختار تصديق الرسل
~~واتباعهم فأرشدهم الله لذلك وخاق فيهم الهدانة («ومنهم من حقت عليه الضلآلة»
~~اى من اختار تكذيبهم ومخلفتهم فخذلهم الله وخلق فيهم الضلالة قتحققت لهم الضلالة
~~كما فى التيسير (وقال : « يضاءآ من يشاه ») أن يضله لاستحبايه الضلال وصرف اختياره
~~اليه (ه ويهدى من يشآء ») أى يهدبه لصرف اختياره إلى الهدى وهو دليل ظاهر
~~على أن الهداية والإضلال بخلق الله تعالى (وقال : «ولو أننا نزلنا إلينهم الملائكة»)
~~أى إلى المقترحين نزول الملائكة (« وكلمهم الموتى ») أى واحيينا لهم كل الأموات
~~فشهدوا بالنبوة ( «وحشرنا عليهم ») أى جمعنا (« كل شئءآ قبلا ») أى كفلاء
~~ما بشروا به وآنذروا به أو مقاباين («ما كانوا ليؤمنوا ») أى ماصح لهم الابيمان
~~لغلوهم فى التمرد والطغيان (« إلا أن يشآء الله(3») أى لم يؤمنوا يرؤية هذه الآيات
~~في حال إلا حال مشيئة الله ابمانهم ؛ وقيه دليل على أن الآية وإن عظمت فإنها لاتضطر
~~إلى الإيمان . ومن علم الله منه اختيار الابمان شاء له ذلك . ومن علم منه أختيار الكفر
~~والاصرار عليه شاء له ذلك كما فى التأويلات الماتريدية (وقال تعالى : «ولو شنء ريك»،
~~أى إيمان من فى الأرض من التقاين (« لامن من فى الا رض. كلهم ») بحيث
~~لايشذ عنهم أحد ( «جميعا(4») أى محتمعين على الإيمان لايختلفون فيه لكنه
~~لايشاؤه لمخالفته للحكمة التى بنى عليها اساس التكوين والتشر
# وفيه دليل على كمال قدرته ms191 ونفود مشيئته انه لوشاء لآمن من فى الأرض كلهم
~~لا يبقي فيها إلا مؤمن موحد ، ولكنه شاء أن يؤمن نه من علم منه اختيار الايمان به
~~وشاء أن لايؤمن به من علم أنه يختار الكفر ولايؤمن به كما في التيسير (وقال تعالى «وما كان
~~لنفس ») أى ماصح وما استقام لنفس من النفوس التى علم الله تعالى انها تؤمن («أن

PageV01P268

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0269.png)

~~تومن إلا بإذن ألله() » أى بمشبئته وتوفيقه وكتابته ولا يحتمل الأمر لأنه %~% ن
~~مأمور بامان لم يؤمن به ، ولا الإماحة لأنه لايباح ترك الإيمان بحال كما فى التأويلات
~~الماتريدية (وقال تعالى : «ولو شاء ربك لحعل الناس أمة واحدة1 ») أى وفقهم
~~لابمان والطاعات كما قال : «ولو شآء الله لحمعهم على الهدى» وهو دليل ظاهر
~~على أن الأمر غير الإرادة وأنه تعالى لم يرد الابمان من كل أحد وأن ما أراده يجب
~~وقوعه كما في تفسير البيضاوى (« ولا يزا اون محتلفين ») أى ولكن شاء أن يكونوا
~~مختلفين بعضهم على الحق وبعضهم على الباطل لما علم منهم اختيار ذلك فلا بزالون
~~مختلفين (إلا من رجم ربك » فعصمه عن الاختلاف لما علم منه اختيار الحق ووفقه
~~للنظر والاستدلال فأدرك الحق («و لذلك ») الرحمة («خلقهم») اى الذين
~~رحمهم كما قال ابن عباس ، ومجاهد ، والضحاك وقتادة رضى الله تعالى عنهم كما فى التبسير
~~(وقال تعالى : «ويا تشآءون ») أى اتخاذ السبيل ولا تقدرون على بحصيله في وفت منى
~~الأوقات كما فى الإرشاد (« إلا أن يشاء الله (46 ») إلا وقت أن يشاء الله مشيئتكم
~~أو تحصيل السبيل لكم كما دل سوق الآية ؛ ففيه دليل على أنه لادخل لمشيئة العبد
~~إلا فى الكسب ، وإنما الإيجاد بمشبئة الله وتقديره . وإليه أشار بقوله : (أى بقدر الله .
~~وقال شعيبعليه السلام. «وما يكون لنا») أى مايصح وما يستقيم لنا ( أن نعود فها »)
~~أى ملتهم في حال من الأحوال أو فى وفت من الأوقات («الا أن يشاء الله ربنا»
~~أى إلا فى حال مشيئة الله أو وقت مشيئته لخذلاننا ، وفيه دليل على أن ms192 الكفر بمشيئة الله
~~كما فى تفسير البيضاوى ، فقد خاف شعيب أن يكون سبق منه زلة أو تقصير يقع منه

PageV01P269

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0270.png)

~~الاختيار لذلك فيشاء الله ذلك ، وإن كانوا معصومين لكنهم خافوا ذلك وكان خوفهم
~~كثر من خوف غيرهم كما في التأويلات الماتريدية ، والتبسير.
# وقيل إلا حال مشيئته لعودنا فها وذلك مستحيل كما ينبى عنه التعرض لعنوان
~~الربوبية والتنحية منها كأنه قيل : وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله وهيهات
~~ذلك ، ففيه دليل على أن الكفر ليس بمحبته ولارضاه كما في الإرشاد (وقال نوح عليه السلام:
~~« ولا تنفصكم نصحى ») ولا تقبلونه (« إن أردت أن أنصح لكم إن كآن الله
~~بريد أن يغو يكم(1») والنصح إمحاض إرادة الخير من الدلالة ، وقيل إعلام موضع
~~في ليتقي والرشد ليقتفي ، وفيه إشارات :
# الأولى : الابذان بأن ما سبق منه ليس بطريق الجدال والخصام ، بل بطريق
~~النصيحة لهم والشفقه علهم .
# الثانية : أنه لم يأل جهدا في إرشادهم إلى الحق ولكن لا ينفعهم ذلك عند إرادة
~~الله إغواءهم .
# الثالثة : أن تقييد عدم نفع النصح بارادته مع أنه متحقق لا محاله للابذان بأن ذلك
~~النصح منه مقارن للارادة والاهتمام به ولتحقيق المقابلة بين ذلك وبين ما وقع بازائه مر
~~إرادته تعالى لأغوائهم كما فى الإرشاد ، وهو دليل على أن إرادة الله تعالى بصح تعلقها
~~بالاغواء وأن خلاف مراده محال كما في تفسير البيضاوى (وقال تعالى: «فإنا قد فتند قومك
~~ن بعدك » اى عاملناهم معاملة الختبر ليظهر منهم بفعلهم ما كان في علمنا وتقديرنا
~~أنهم يفعلونه؛ بعنى ابتلاء الذين خلفهم موسى مع هارون بعبادة العجل، وفيه دليل على أن
~~المعصية بخلقه تعالى وتقديره كما فى تفسير البيضاوى (وقال تعالى : «لنعرف عنه السوء»)
~~اى تبتنا بوسف لنصرف عنه السوء مطلقا فيدخل فيه خيانة السيد دخولا مطلقا
~~ولنصرف عنه دواعى الزنا كما دل السوق (« والفحشاء(2) ») أى الفعلة القبيحة وهى

PageV01P270

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0271.png)

~~الزنا ، وفيه دليل على أن الأعمال بخلق الله وقضائه وقدرة ، وإليه أشير بصرف السوو عنه
~~لاستلزامه فعل الكف ms193 وأن هم يوسف ليس بهم عزم بل هم خطرة ؛ ولا منع فما يخطر
~~بالقلب ، وهو قول الحسن ، ويحتمل أن يكون قوله «وهم بها» متعلقا بالشرط المذ كور
~~بعده وهو «لولا أن رأي برهان ربه » أى نداء جبريل يايوسف بن يعقوب اسمك
~~في الأنبياء مكتوب فلا يكن عملك عمل الفحار ، كما قال اين عباس رضى الله تعالى عنهما
~~كما فى التيسير .
# قال في شرح المقاصد وللمعيزلة فى تلك الآيات تأويلات فاسدة وتعسفات باردة
~~بتعحب منها الناظر ويتحقق آنهم مححويون وتوصفها محنوفون .
# ولظهور الحق في هده المسألة يكاد عامتهم به بعترفون ويجرى على ألسنتهم أن ماءلم
~~اشأ الله لا يكون .
# ثم العمدة القصوى لهم فى الجواب عن أكثر الايات حمل المشيئة على مشيئة القسر
~~والإلجاء وحين سئلوا عن معناها تحيروا .
# فقال العلاف : معناها خلق الايمان والهداية فهم بلا اختيار منهم ، ورد بأن المؤمن
~~حينئذ بكون هو الله لا العبد على مازعمتم فى إلزامنا لما قلنا بأن الخالق هو الله تعالى مع
~~قدرتنا واختيارنا وكسبنا ، فكيف بدون ذلك؟ فقال الجبابى : معناها خاق العلم الضرورى
~~بصحة الإيمان ، وإقامة الدلائل المثبتة لذلك العلم الضرورى ، ورد بأن هدا لا يكون إيمانا
~~والكلام فيه على أن فى بعض الآيات دلالة على أنهم لو رأوا كل آية ودليل لا يؤمنون
~~ألبتة ؛ فقال ابنه انبوهاشم معناها أن بخلق لهم العلم بأنهم لو لم يؤمنوا لعديوا عذابا شديدا ،
~~وهذا أيضا فاسد ، لأن كثيرا من الكفار كانوا يعلمون ذلك ، ولا يؤمنون ؛ على أن قوله
~~تعالى : «ولو شئتا لآ تننا كل نفس هداما ولكن حق القؤل منى لأملان جهنم ون
~~ألحنة وألناس أحمعين» يشهد بفساد تأو يلاتهم لدلالته على أنه إنما لم يهد الكل
~~لسبق الحكم بملء جهنم ؛ ولاخفاء فى أن الإيمان والهداية بطريق الجبر لا يخرجهم عن

PageV01P271

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0272.png)

~~استخقاق جهم عندهم (وحدثنا حماد عن إبراهيم عن غلقمة عن عبد الله بن مسعود رضى الله
~~عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن خلق) أى مايقوم به خلق(أحد كم ms194 يجمع
~~فى بطن أمه نطفة) أى يضم البعض إلى بعض بعد الانتشار (أربعين يوما) كذا فى رواية
~~الحم   لقطان ، ووكيع ، وجرير ، وعيسى بن نوتس ، أيضا عن شعبه عن الأعمش عن
~~ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ، وفيرواية سلمة بن كهيل «أربعين لبلة» كما مر، ويجمع بأن
~~لمراد اليوم بليلته والليلة بيومها (ثم علقة) أى دما حامدا غليظا ، سمى بذلك للرطوبة التي
~~فيه وتعلقه بما مر (مثل ذلك) أى مثل مدة الزمان المذكور (ثم مضغة) اى قطعة لحم ،
~~سميت بذلك لأنها بقدر مايمضغ (مثل ذلك، مم يبعث الله إليه ملكا) أى يأمرملك الرحم
~~كما قال القاضى عياض والعسقلايتى (يكتب عليه رزقه وأحله وشقيا) اى مستحقا للنار
~~(أم سعيدا) أى مستحقا للحنة : أى بأمر بأن بكتب فى صحيفة الملائكة كما بنه رواية مسلم
~~رحمه الله عن حديفة رضى الله عنه ثم يطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولاينقص ، أو بين عينيه
~~كما بينه رواية أبي داود وابن حبان رحمهما الله تعالى عن اين عمر وأبي ذر رضى الله تعالي
~~عنهم فيكتب ماهو لاق بين عينيه والجمع بالحمل على التعدد .
# والمراد بكتاية الرزق تقدتره قليلا كذا أو كثيرا ، وصفته حراما أو حلالا ، وبالأجل
~~تقديره طويلا كذا أوقصيرا ، وبالعمل كتب أنه شقي مآلا ، أوكتب أنه سعيد مآلا ،
~~والظاهر شقاوته وسعادته؛ عدل عنه لأن الكلام مسوق إليها ، والتفضيل وارد عليها ،
~~وكتب الملك بعد مايقال : أن انطلق إلى أم الكتاب فانك تحد قصة هده النطفة فينطلق
~~فيحد ذلك كما بينه في رواية بحى بن زكريا عن الأعمش عن ابن مسعود (والذى لا إله
~~غيره) مرفوع لامدرج كما بينه فى رواية أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن عائشة رضى الله
~~تعالى عنها ، والبخارى رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد رضى الله عنه ، ومسلم رحمه الله
~~عن أبي هريرة رضى الله عته ، والبزار عن ابن عمر ، والعرس بن عميرة والطبراني عن ابن
~~عمرو بن الغاص ، وأكثم بن أبى الجون ، وما وقع في رواية سلمة بن كهيل عن ms195 زيد بن
~~وهب عن ان مسعود : والذى نفس عبد الله بيده ، فلتحقيق الخبر في نفسه لا الاد
~~في المقسم عليه كما في فنح البارى («إن الرجل) وفى بعض الروايات « إن أحدكم (ليعمل بعم

PageV01P272

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0273.png)

~~اهل النار) اى بتلبس بأعمال أهل النار من المعاصى والفحور (حتى مايكون) بالريع وختى
~~ابتدائية ، وقيل بالنصب وهى ناصبة (بينه وبينها إلا ذراع) تمثيل لقرب حاله من النار عند
~~الموت بحال من بينه وبين المكان المقصود مقدار ذراع أوباع كما فى بعض الروايات (فيسبق
~~عليه الكتاب) أى يغلب سايقا عليه المكتوب على طبق مافى الاوح المحفوظ . والمعنى
~~بتعارض عمله في اقتضاء الشقاوة ، والمكتوب فى اقتضاء السعادة ، فيتحقق مقتضى
~~المكتوب ، فعبر عن ذلك بالسبق لأن السابق يحصل مراده دون المسبوق (فيعمل بعمل
~~من أعمال أهل الجنة) أى يتليس بعمل من أعمالهم من الطاعات الاعتقادية والقولية
~~والفعلية (فيموت فيدخلها) اى يستحق الجنة ، عبر به تحقية لذلك (وإن الرجل ليعمل بعمل
~~أهل الجنة حتى ما بكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل من أعمال
~~أهل النار فيموت فيدخلها) على هذا الترتيب فى روابة أبى الأحوص أيضا ، وقدم ذكر
~~العمل بعمل أهل الجنة فى أكثر الروايات ، وهويعم المؤمن المطيع يختم له بعمل العاصى ،
~~اوالكافر، والعاصى يخم له بعمل المطيع، ومجرد الدخول صادق على العاصى والكافر، وطاعاته
~~أى الصوربه بحتمل أن يكتها الحفظة ، فيحازى على البعض بأن بخفف عذايه وبرد
~~البعض ، ويحتمل آن يكتبها تم بمحى بخسيرا له كما فى فتح البارى؛ وهو حديث مسهور
~~رواه سبعة عشر صحابيا : عمر، وعلى ، واين عمر ، واين مسعود ، واين عباس ، وعائشة ،
~~وانس ، وأبوهريرة ، وأبوذر، وجائر، واين عمرو ين العاص ، وحذيفة بن أسيد ، وسهيل
~~ابن سعيد ، والعرس بن عميرة ، ومالك بن الحويرت، ورباح اللخمى ، وأ كثم بن
~~بي الجون رصى الله تعالى عنهم ، وروى عنهم بمانية عشر شيخا بأ كثر من بحو أر بعين
~~طريقا [رواه البخارى عن اين مسعود ، وأنس ، وسهل بن سعد ، ومسلم عن ابي هريرة »
~~وحديفه بن أسيد ms196 ، والترمدى عن أى هريرة وأنس ، والطبرانى عن على ، وابن عميرة ،
~~واين العاص ، ومالك بن الحويرت ، وأكثم بن أبى الجون ، والفريابي عن ابن عمر ،
~~وابي در ، وجاير، وأحمد بن حنبل، واليزار عن عائشة، والبزار عن امثير المؤمنين عمر ،
~~والعرس بن عميرة ، والدارقطنى عن اين عمر ، والمخلص عن ابن عباس ، واين مردو به عن
~~باح اللخمى ، وأبو نعيم عن مالك بن الحويرت ، وانن منده عن أ كثم بن أبى الجون ،
### | (18 - اشارات المرام)

PageV01P273

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0274.png)

~~والنساتي ، وممام الرازى غن ابن مسعود؛ وأحمد ، ومسلم ، وأبوداود ، والترمدى ،
~~وابن ماحه عن ابن مسعود ، وأحمد ، ومسلم ، واين حبان ، والطيرانى ، وأبو عوانة ع
~~حديفة بن أسيد الغفارى . وحديث ابن مسعود لم يختلف في ذكر الأر بعين ، وكذا
~~في كثير من الأحاديت؛ وغاليها كحديث أنس لاتحديد بيه؛ وحديث حذيقة ين أسيد
~~اختلفت ألفاظ نقلته ، فبعضهم جزم بالأر بعين ، وبعضهم زاد اثنين أو ثلاثا أو خمسا ،
~~م مهم من جزم ، ومهم من تردد : وقد جمع بيها القاضى عياض بانه ليس في رواية
~~ابن مسعود أن ذلك يقع في اوائل الأربعين الثانية ، ويحتمل أن يقع الاختلاف فى العدد
~~الزائد بحسب اختلاف الأحنة كما في فتح البارى() ]آ وهو ضريح فى الدلالة على أن الكل
~~بقضاء الله وقدره وعلمه وتوفيقه او خذلانه وكتابته .
# م ا كد ذلك المرام ببيان الوعيد الشديد لمن أنكره . (وقال فى رواية محمد ،
~~والحارتى ، والأنصارى : وحدثنى نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما عنه عليه
~~الصلاة والسلام آنه قال «يجىء فوم) اى تظهر فرقة (يقولون لاقدر) أى ليس لله تقدير
~~عمال العباد (فاذا لقيتموهم فلا تسلموا عليهم ، وإن مرضوا فلا تعودوهم) إهانة لهم وبغضا
~~في الدين (وإن ماتوا فلا تشهدوا جنازتهم) اى لاتصلوا عليهم لضلاهم (فانهم شيعة
~~الدحال) أى من أتباع من يستر الحق من الدحالين أو الدحال المعهود قبل الساعة (ومجوس
~~هده الأمة) أى يضاهون فى قولهم : إيجاد الأفعال من العباد المجوس القائلين بأن إيجاد
# وور من الشطان (حقا على الله) اى ثابتا ms197 بمقتضى وعيده وحكمه (أن يلحقهم بهم»
~~أى بالجوس فى دار النكال لضلالهم بذلك . وفيه إشارات :
# الاولى - ان ما ورد فى الأحاديث المشهورة من لعن القدريه ، قالمراد بهم القائلون
~~بنفي كون الخير والشر كله بتقدير الله ومشيئته ، سموا بذلك لمبالغتهم في نفيه وكثرة مدافعتهم
~~إياه، وقيل لإثباتهم للعبد قدرة الايحاد وليس بشىء؛ لأن المناسب خينئذ القدرى بضم القاف.
~~وقالت المعيزلة القدرية هم القائلون بأن الخير والشر كله من الله وبتقديره ومشيئته لأن
~~الشائع نسبة الشخص إلى ما يتبته ويقول به لا إلى ماينفيه، ونص الحديت برد عليهم

PageV01P274

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0275.png)

~~ويعين أنهم الذين يقولون : لاقدر ، ولأن من يضيف القدر إلى نفسه ويدعى كونه الفاعل
~~والمقدر أولى باسم القدر ممن بضيف إلى ربه [كما فى شرح المقاصد ؛ وفى الأعراف
~~في الكشف قال الكشاف - تحاوز الله عنه - القدر اسم لأفعال الله تعالى خاصة لايفهم
~~العرب من القدر الا هذا ، فمن أدخل فى القدر ماليس منه وهو فعل العبد فقد أغرب ؛
~~فوجب ان بلقب به كما بلقب بالأشياء الخارحه عن العادة ؛ وأما من لايسمى بالقدر
~~الا أفعال الله خاصة فلم يأت بشىء عريب حتى يستحق التنزيه ؛ وفى الحواشى عن المطرزى :
~~القدر به هم الفرق المجبرة الذين بتبتون كل أمر يقدر الله تعالى ويبسبون القباح إليه.
~~وأما تسميتهم بذلك أهل العدل والتوحيد فمن تعكيسهم لأن الشىء إنما يتسب إليه المثبت
~~لا النافى، ومن زعم أنهم يثبتون القدر لأنفسهم فكانوا به أولى فهو حاهل بكلام العرب .
# قول : أراد آن يدفع عن المعنزلة انهم مجوس هده الأمة بشهادة النبى صلى الله عليه
~~وسلم في قوله «القدريه مجوس هده الا مة» والتحقيق فيه أن الاسم فى الاصل يحتمل
~~المدح والذم إلا انه اشتهر فى الثانى فأرادوا دفعه عن أنفسهم ، وما ذكروه من وحه الغرابة
~~معارص بأن من اثبت للعبد ما يختص به تعالى من الإيجاد فقد اغرب واستحق النبد ،
~~م الطائفتان متفقتان على أن كل شىء بقدر إلا ان أحد الطريقين يقول هو تقدير معلوم .
# والثانى يقول معلوم مقدور ms198 ، فمن خص القدر بالمعلوم فقد اغرب وفرق بين امرين
~~لا يفترقان فاستحق النبد ؛ والمقصود أن النبد على الوحهين حار على قانون العربية؛ لكن
~~الحديث غل في عنقهم ، فإن المجوس قائلون بمبدأين مستقلين هما الظلمة، والنور «أو بزدان»
~~وأهر من» والمعترلة كذلك تجعل الله تعالى ، [والعبد] سواسية بنفي قدرته - عز وعلا -
~~عما بقدر عليه عبده ، وبالعكس
# فإن قلت : الجماعة لما أثبتوا شايهوا المجوس فى الشرك بل زادوا عليهم، فالتشبيه
~~في الحديث لاينافي ما ذ كراه . قلت لم يجعلوها واجبة بذاتها بل توجوب الذات فلا برد.
~~على أن المجوس أشركوا فى الأفعال كالمعتزلة فيظهر التخصيص بهؤلاء من بين المشركين .
~~هذا وما نرويه أبو داود رحمه الله عن حديفة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه
~~وسلم * لكل أمة مجوس ومجوس هذه الآمة الذين يقولون لا قدر » نص فى أنهم

PageV01P275

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0276.png)

~~رادون ، واما قوله فمن أدخل في القدر ما ليس منه فهو ححة عليه لأن المعتزلة أثبتوا
~~فعل الله لأنفسهم، وقالوا بالقدر أى بأن للعبد قدرة مستقلة
# وقال في فتح البارى : حكى عن طوائف من القدريه إنكار كون البارى عالما بشىء
~~من اعمال العباد قبل وقوعها منهم وإنتما يعلمها بعد كونها . قال القرطى وغيره قد انقرص
~~هذا المذهب ولا نعرف احدأ بتسب إليه من المتأخرين .
# والقدر به اليوم مطبقون على أن الله تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعها ، وإنما خالفوا
~~لسلف في زعمهم أن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة متهم على جهة الاستقلال وهو .
~~بطلانه أخف من المذهب الأول.
# الثانية : أنه حديت مشهور واليه أشار بالاستدلال به في الاعتقاد ، فإنه رواه بمانية
~~من الصحابة : عمر، وعبد الله ن عمر، وحذيفة س المان، وابن عباس، وجاير،
~~وابوهريره ، وسهل بن سعد ، وآنس رضى الله تعالى عهم ، وخرجه عنهم سته عشر شيخا
~~أ كثر من عشرين طريقا (اخرجه أحمد بن حننل ، وأبو داود ، والحاكم ، والطيرانى ،
~~والبيهقي ، والبخارى فى التاريخ ، واللالكابى رحمهم الله تعالى عن ابن عمر رضى الله تعالى
~~عنهما بلفظ «مجوس هذه ms199 الا مة الدذين يقولون لا قدر ، فإن مرصوا فلا تعود وهم ،
~~وإن مآتوا فلا تشهد وهم وهم شيعة الد حال ، وحق على الله أن يحشرهم معه » ورواه
~~للالكاني عن عمر وان عباس رصى الله تعالى عنهم، وخرجه أحمد ، وأبو داود،
~~والطيرانى ، والبيهقي ، والطيالسى، والبزار رحمهم الله تعالى عن حذيقه بن المان
~~رضى الله تعالى عنهم ، واين عساكر رحمه الله تعالى عن أبى هربرة رضى الله تعالى عنه
~~لفظ المتن ، وخرجه الطبرانى وأبو نعم رحمهما الله تعالى عن أنس رضى الله تعالى عنه
# الثالثة : أن للحديث شواهد كثيرة معينة أيضا لما هو المراد من القدر به وإليه أشار
~~كا أردفه فما روى الأيمة المزبورون انه قال (وحدتنى سالم عن آبيه عبد الله بن عمر

PageV01P276

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0277.png)

~~رصى الله عنهما عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لعن الله القدرية ما من نى
~~بعثه الله تعالى فبلى إلا حدر أمته مهم واعهم ».
# واللعن: الابعاد على وحه الطرد وصار في العرف دعاء، وخرج معناه الدارقطنى عن على
~~رضى الله تعالى عنه ، والديلمى عن حذيفة بن البمان رضى الله تعالى عنه عنه عليه الصلاة
~~والسلام أنه قال * لعنت القدرية على لسآن سعين نبيا» فهو مروى من طرق متعددة ،
~~وإليه أشار فقال (وحدتتى به علقمة بن مرثد عن سلمان بن بريدة عن أبيه عنه عليه الصلاة
~~والسلام، وحدثنا الهيثم عن عامر الشعبى) أبى عمرو بن شراحيل بن عبيد المنسوب إلى شعب
~~همدان التابعى المجتهد الجليل أدرك سبعين بدريا صحابيا . لقي أر بعمائة صحابى كما فى تاريخ
~~نبسانور للحاكم (عن على ن ابى طالب رضى الله تعالى عنه آنه حطب الناس على منبر
~~الكوفة فقال : لس منا) أى من فرقتنا وهى الفرقة التى كان عليها الرسول واصحابه (من
~~م يؤمن بالقدر حيره وشره) اى بأن جميع الأمور والأعمال من الخير والطاعة والشر والمعصية
~~يخلق الله وتقديره (وحدتنى موسى بن أبي كثير عن عمر بن عبد العزيز) الاموى الخليفة
~~العادل المحتهد التابعى (انه قال : آنة القدر) ms200 اى الآية الدالة على أن جميع الأمور والاعمال
~~بتقدير الله تعالى مصرح بها (في كتاب الله تعالى علمها من شاء) الله أن بعلم (وجهلها
~~من شاء) أن لا يعلم ذلك (وهى قوله تعالى : «إنكم: وما تعبدون من دون الله حصب
~~جهنم») أى مرمى به في جهم هم والاصنام التى عبدوها لزيادة عذابهم فإنها ححارة بحمى
~~فيعدنون بها لزيادة حسرتهم فانهم عبدوها راجين نفعها فحرموه فنالهم بها زيادة صرر
~~«أنتم لها واردون، ») أى سبق القضاء والتقدير بشقاوتهم وورودهم الناز لما يختارونه
~~من الكفر (وقوله تعالى: « إنكم وما تعنبدون») من الأصنام ( «ما أنتم عليه») اى
~~حاملين على عبادته («بفآتنين ») أى موقعين فى الفتنة أحدا (« إلا من هو صآل
~~لجحيم») أى من قدر عليه انه يصلى الجحيم : يعتى من علم الله منه اختيار الكفر

PageV01P277

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0278.png)

~~والإصرار عليه فقدر عليه الكفر والإصرار ودخول النار كما فى التبسير.
# وفي التفسير الكبيرللامام الرازى أن عمر بن عبد العزيزكان يحتج بهده الآية في إثبات
~~هذا المطلوب فان الله تعالى بين أن لاتأثير لكلام المضلين فى وقوع الفتنة، ثم استتنى منه
~~هوصالالجحيم فوجب أن يكون المراد من وقوع الفتنة هوكونه محكوما عليه بأنه صال الجحيم،
~~وذلك تصريح بأن حكم الله بالسعادة والشقاوة عن اختياره (وقال فى الوصية : فلو زعم أحد
~~أن تقدير الخير والشر من غيره تعالى) وأن لا تقدير لله تعالى في ذلك ولا علم به قيل
~~وقوعه على ما هو لازمه كما زعمه غلاة القدر به (احمار كانرا بالله وبطل بوحيده)
~~لانكاره ما ثبت بالضرورة الدينية من سمول علمه تعالى فى الأرل كما فى الحاوى وإجماع
~~لكشف الكبير.
# وإليه يشير التعرض للتوحيد الذى هو مبنى الاممان بما علم بالضروره مجىء الرسول
~~نه واختاره كثير من الانمة
# قال العلامة الهيتمى فى شرح الأر بعين : إن كثيرا من الأيمة منهم الشافعى وأحمد
~~ابن حنبل نصوا بكفر غلاة القدرية النافين نسبق علمه تعالى بما يفعله العباد من حير وشر
~~وكتبه له ، م أشار إلى اثبات المرام ما %~% الجبر ms201 والقدر في المقام . (وقال تعالى : و
~~سىء فعلوه») اى الامم السالفة («في الزير») . أى في دواو بن الجفظة أو في ام الكتاب
~~جمع تنبيها على اشتماله على اصناف المسكتوب (« وكن صغير وكبير ») من اعمال العباد
~~(«مستطر8») مكتوب فيها او مسطور في اللوح المحفوظ بحسب ماسيفع من اختيارات
~~العباد كما بين باستدرا كه (وقال فى الفقه الأ كبر : كتبه فى اللوح المحفوظ) على حسب مايقع
~~ب اختيارات العباد دون الجبر عليهم كما بين ذلك ، وقال فى الفقه الأ كبر (ول
~~كتبه بالوصف) أى منوطا بالأسباب الكسبية المؤثرة في الاتصاف والمبادئ الاختياربة
~~مقيدا بها فإن الأوصاف قيود لموصوفاتها؛ (لا بالحكلم) أى لم يكتب بالجزم والإلزام من غير
~~ربط بذلك ، فانه تعالى دير الأشياء على ما يشاء وربط بعضها ببعض وجعلها أسبابا
~~ومسبات بمقتضى حكمته وجرى عادته، وإن كان في قدرته إيجاد الكل بلا أسباب
~~يجاد المبادى والأسباب لكنه أمر اقتضته حكته وسبقت كلمته وجرت عليه عادته .

PageV01P278

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0279.png)

# من قدر وكتب آنه من أهل الحنة قدر له ما يقرتبه اليها من الأعمال ووفقة لذلك
~~باقداره وتمكينه منه وتحريضه عليه بالترغيب والترهيب وإلانة قلبه لقبول الحق وترجيحه.
# ومن قدر وكتب أنه من أهل النار قدر له خلاف ذلك وخذله حتى اتبع هواه وران
~~على قلبه الشهوات ولم يغنه الندر والايات ، فأتى بأعمال أهل النار ورجحها واصر عليها
~~حتى طوى على صحيفة عمره وكان ما بدخله النار ملاك أمره كما فى شرح المصابيح للبيضاوى
~~وأثبت ذلك مشيرا إلى الحديث المرفوع من طرق متعددة (وقال فى الوصية : أمر القلم بأن
~~يكتب) أى أمر الله تعالى القلم أن يتبت فى اللوح المحفوظ إثبات الكاتب ما فى ذهنه
~~يقلمه على لوحه ليطلع الملائكة على ما سيقع ليزدادوا بوقوعه إيمانا وتصديقا وليعلموا من
~~يستحق المدح والذم فيعرفوا لكل مرتبته كما فى شرح المشكاة للهيتمى (فقال القلم ماذا
~~آ. كتب يا رب؟ فقال الله تعالى اكتب ماهو كائن إلى يوم القيامة) أى سيوجد من الخلائق
~~ذواتا وصفات خيرها وشرها ms202 على مايختارونه موافقا لما تعلق به إرادته تعالى في الأزل،
~~وفيه إشارات :
# الأولى : أنه تعالى بقديم علمه المتعلق بالأشياء رتبها منوطة بتلك الأسباب إلى يوم
~~القيامة وإليه اشار بما هو كائن إلى يوم القيامة قال فى الصحائف : إن ماسوى الله تعالى
~~محتاج إليه تعالى في جميع ماله من القوى وغيرها فى الحصول والبقاء ، فلا يكون تأثير فدرة
~~الله تعالى منقطعا في كل حال عن تأثير المؤثرات، فصدور ما صدر عنها ايضا بقدرة الله تعالى
~~لأن الفاعل في تأثير المؤر حالة تأثيره في الشىء قاعل بالحقيقة فى ذلك الشىء ، فعلم أن الجميع
~~واقع بقدرة الله تعالى، وجمهور الاشاعرة وإن اجتنبوا عن التزام هده القاعدة لأنهم دهبوا
~~إلى نفي الأساب اى تأثيرها وكون الترتيب بالعادة لكنها ليست مما يأباه الشزع بل
~~العقل والشرع شاهدان عليها لما ورد في الكتب المنزلة وأخبار الأنبياء ذكر الاسباب
~~وإناطة مصالح العباد الى مديرات الأمر بل قيه زيادة قدرة وحكمة لأن خلق السبب
~~يتضمن فدرتين وحكمتين خلق نفسه وخلق فوة تأثيره؛ ونظام الوجود ، وإفاضة الجود تبارك
~~الله أحسن الخالقين . وتحقيقه ما فى كشف الكشاف أن البارى جل شأنه بقديم علمه
~~المتعلق بالأشياء تعلقا عاريا عن النسبة إلى الزمان وتقديره على وفق علمه المنزه عن تطرق

PageV01P279

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0280.png)

~~الحدثان وموجب إرادته المرجحة لها إبرازا حسب العلم الشامل والتقدير الكامل وقدرته
~~المؤثرة التى يفيض بها ما رححته الإرادة من وجود الماهيات وصفاتها فى الأعيان أوحد
~~الأشياء مرتبا ترتيبا حكميا لاتتحول عنه لعدم التحول في العلم والتقديرثم قال وإن فى هذا
~~الترتبب زيادة الدلالة على القدرة الكاملة والحكمة البالغة.
# الثانية : أنه أمر القلم بأن يكتب كذلك ، ولا بلزم منه امتناع وحود ماعلم الله عدمه
~~أو عدم ما علم وجوده ليكون خبرا ، لأن موجب ذلك أن لا يقع خلانه لا أن لا مكن ،
~~ويسلب اختيار العبد رأسا ، فان استحالة الشىء بالغير لايمنع كونه بالذات مقدورا للعبد
~~مختارا له ، كيف وما من مقدور إلا وهو ممتنع بالغير قبل تعلق قدرته صرورة ان ms203 كل
~~واقع وجودا كان أوعدما لايقع إلا بعد ماوجب، ويقال لذلك الوجوب الوجوب السابق ،
~~ويلزمه امتناع الطرف الاخر ، وإليه اشار بكتب ما هو كائن . قال العلامة ابن الكمال
~~في رسالة القدر : الثابت عندنا أن ما علم الله عدم وفوعه لا يقع البتة ، وما علم وفوعه يقع
~~البتة ، وأما أن سبب ذلك علمه تعالى وتقديره فلم يثبت بل تبت ما ينفيه وبدل على
~~خلافه ، وهو أن التقدير تابع للعلم ، والعلم تابع للمعلوم فى الماهية ، وشأن التابع ان لا يؤتر
~~في المتبوع لا إيجابا ولا منعا ، فعلم الله تعالى وإخباره بوجود شىء أو عدمه وتقديره وكتبه
~~لذلك لا وجب وجوده ولا عدمه بحيث يبسب به قدرة الفاعل عليه واختياره ، بل يتعلق
~~على حسب ماهية المتبوء وهو الفعل الاختيارى، ولذلك امر القلم بأن بكتب ماهو كائن ،
~~اي باختيار العباد في أفعالهم ؛ ولم يؤمر بأن تكتب ما أريد [ أن تكون(1) ] عليه.
# الثالثة . أنه ثابت بحدرت مشهور، واليه اشار بالا كتقاء عن بيان الروايه، وهو
~~حديث مشهور عن عبادة بن الصامت ، وابن عباس رصى الله عنهم ، وروى عنهما بأ كثر
~~من حمسة عشر طريقا : رواه أبو داود، والبيهقي، والطبرانى ، والضياء المقدسى ، والترمذى ،
~~رحمهم الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه ، عنه عليه الصلاة والسلام أنه
~~قال : «أول ما خلق الله: القلم ، فقال له : أكتب ، قال : يارب وما أ كتب ؟ قال
~~كتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، من مات علي غير هذا فلين منى ».
~~ورواه الترمدى، وأنو داود، والطيالسي عنه بلفظ : «أ كتب القدر ماكان وماهو كائن

PageV01P280

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0281.png)

~~الى الأبد » ورواه : أحمد من خنبل ، وابن جرير، والطبرانى، وابن أبى شبية، وأبو يعلى،
~~وابن منيع ، والضياء المقدسى عنه بلفظ :  فقال : ما أكتب ؟ قآل الندر ، فجرى
~~في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة » وروى البيهقى وأبو نعيم وابن النحاز
~~من ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «أول شئء
~~خلق الله تعالى القلم ، فأمره فكتب كل ms204 شئء بكون» ، وتؤر المقام بحديث
~~سريح في المرام مشهور بين الأعلام (وقال فى رواية محمد والحارتى والأنصارى . جدثنى
~~و الزبير عن حابر بن عبد الله الأنصارى آن سراقة بن مالك الأنصارى) وهو ابن حع
~~المدلجى الكناني كان بنزل قديدا روى عنه الجماعة (قال : يارسول الله حدثنا عن ديننا) أى
~~عن حقيقة أمره فى حكم ربنا وقضائه وقدره (كأنا ولدنا له) أى دير الله أمورنا قبل وجودنا
~~وخلقنا لأحله (أنعمل لشىء جرت به المقادير) اى الأقدار (وحفت به الأقلام) اى فيما
~~عينه التقدير الأزلى تعيينا بتا لا بمكن وقوع خلافه بالنسبه لما فى علمه القديم المعبر عنه
~~بأم الكتاب وفرغ من كتابته القلم أى ثم وانقضى ، جفاف القلم كنابه عن التمام والفراغ
~~بالانقضاء ، لأن الصحيفة حال كتايتها لا بد وان تكون رطبة المداد او بعضه ولا يبدل
~~ولا بغير بعد خفافه فدلك كناية بليغة عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها فى أمد
~~بعيد؛ وجمع المقادير والأقلام بالنسبة إلى المواد والأفراد (أو لشىء مستقبل) أى فى شىء
~~معلق بالمستقبل كأن يكتب فلان يسعد مثلا إن زاد أو أحسن ويشقي إن لم يفعل ، وهذا
~~هو الذى بقبل المحو والإثبات المذكورين فى قولة تعالى : « بمحو الله ما يشآه ويثيت
~~وعنده أم الكتآب00» أى التى لا محو فيها ولا إثبات فلا يقع منها إلامايوافق ما أيرم،
~~واللام في الموضعين بمعنى فى وقد روى ذلك أيضا (فقال النبى صلى الله عليه وسلم لما جرت
~~به المقادير وجفت به الأقلام) أى العمل فى شىء جرت به الأقدار الأزلية وفرغت عنها
~~وجفت بها الأقلام من كل عمل فى سعادة أو شقاوة تصدر عن الأنام (قال) أى سراقة
~~الانصارى (فقيم العمل؟) أى المطلوب من العبد شرعا مع أنه مخلوق فيه قطعا ، وأى فائدة

PageV01P281

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0282.png)

~~للعمل ، فإن الخير لاينفع إذا كان التقدير والكتاب على خلافه (فقال: اعملوا) أى قال النبى
~~عليه الصلاة والسلام اعملوا بظاهر ماأمرتم به وكونه موافقا لما في التقدير والكتب أو غير
~~نوافق له فلستم ms205 مكلفين من علمه في شيء (فكل ميسر لما خلق له) أى مهيأ لما خلق
~~لاجله وموقر له أسبابه فيصرف استطاعته واختياره إليه ، ممن خلق لأن يظهر منه الخير
~~يوالسعادة لايصدر عنه الاذلك باختياره وكذلك الشر والشقاوة ، وفيه إشارات :
# الأولى : أن حكمة التكليف تطويع النفس الأبية لتتهدب بين الخوف والرجاء وتفور
~~بالسنعادات الأبديه وهى حكمة خفية ، وإليه اشير بتلك المعاملة ، قال الإمام الخطابى :
~~قولهم: فقيم العمل ؟ مطالبة منهم بآآمر يوجب تعطيل العبوديه جيث راموا أن يتخدوا ححة
~~الأنفسهم في برك العمل ، فأعلمهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن ههنا أمرين لاببطل أحدهما
~~الاخر «باطن» هو العلة الموجبة فى حكم الربوبية * وظاهر* هو السمة اللازمة فيى حق
~~العبودية ، فعوملوا بهده المعاملة ليتعلق خوفهم بالباطن ، ورجاؤهم بالظاهر .
# الثانية . آن فعل كل أحد بخلق الله تعالى ، وتهييته وتخصيصه إياه لذلك لاختياره ،
~~وإليه أشير بقوله : «مسر» وقوله : «لما خلق له*
# قال الإمام الرازى فى تفسير قوله تعالى : «ونبسرك للمسرى0 * فيه كقوله عليه
~~الصلاة والسلام : « فكل متسر لما خلق له * لطيفة علمية .
# وذلك لان الفعل في نفسه ماهية ممكنة ، قابلة للوجود والعدم على السوية .
# فما دام القادر يبقي بالتسبة إلى فعلها وتركها على السوية امتنه صدور الفعل عنه .
# فإذا ترجح جانب الفاعلية على جانب التاركية - فحينئد بحصل الفعل ، فيثبت أن
~~الفعل ما لم يجب لم يوجد .
# وذلك الرجحان هو المسمى باليسر، فثبت أن الأمر فى التحقيق هو أن الفاعل يصير
~~ميسرا للفعل

PageV01P282

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0283.png)

# الثالثة : ان تخصيص كل احد بما خلق له لا بوجبه الاضطرار ولا بسلبه الاختيار.
# غايته : أن لا يقغ إلا ذلك ، بأن بنساق إليه اختياره ودواعيه ؛ وإليه أشير بالتبسير
~~ولم يقل : نقعل ما خلق له
# ولوح إلى كل ذلك الإمام فى المقام بإيراده دليلا على المرام
# الرابعة : أن ترنب دلك التحصيص والتهيئة على اختيار العماد بحسب جرى العادة
~~الإلهية كما أشير إليه فى الآبة ، وإليه أشار بقوله (ثم قرأ «فأما من أعطى ») اى أنفق
~~لمال في وجوه الخيرات او أعطى حقوق الله ms206 وحقوق النفس فى الطاعة ((«وا تق») احترز
~~ان كل ما لا ينبغى . فترك متعلقات الأفعال للتعميم ، وكل ذلك لما لم ينفع مع الكفر
~~عقبه بقوله : («وصدق بألحسنى») بكلمة التوحيد والنبوة ، أو بما برضاه الخالق
### | 
~~العبادات البدنية او المالية أو بما وعد الله فى قوله : «وما أنفقتم من شىء فهو بخلفه»
~~و بالثواب أو بالجنة أو بكل خصلة حسنة («فسنيسرة للبسرى0») اى نهيئه للحنه
~~والخير أو كل ما كلف به من الأفعال والتروك ، أو العود إلى الطاعة أو الأفعال المؤدية
~~إلى المسرى.
# وترتب التبسير على المحموع وإن دل على سببيته له ، لكن الا %~% ي(2ك] ان كل ماهو
~~سبب له بجب ان بكون كذلك ، فلادلالة عليه قطعا كما أشير إليه فى مواضع من الإرشاد ،
~~وكذلك مقابلة قوله : ( «وأما من بخل واستغنى») بشهوات الدنيا عن نعم العقى
~~(«وكدب بالحسني») أى لم يصدى ما ذكر(«فسندسره للعسرى») آى المنار
~~وللشر أو للامتناع من اداء الحقوق البدنية والمالية او العود إلى البخل .
# الخامسة : أن الدواعى والاختيارات قد تتغير؛ وإليه أشير بادخال السين الدالة على
~~ان المطيع قد يصير عاصيا ، والعاصى قد يكون بالتوبه مطيعا ، فلذا كان للتغيير فيه مجال
~~كما فى التفسير الكبير .

PageV01P283

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0284.png)

~~السادسة : أنه حديث مشهور ، وإليه أشار بالاستدلال به فى المقام .
~~فقد رواه عشرة من الصحابة : أمير المؤمنين أبو بكر، وعمو، وابن عباس ، وابن عمر ،
~~وجاير، وابن عمرو، وعمران بن الحصين ، وأبو الدرداء ، وشريح بن عامر، ، وسراقة
~~اس مالك رضى الله عنهم ، وحرجه عنهم ستة عشر شيخا .
~~خرجه أحمد بن حنبل ، والطبراني ، واليزار رحمهم الله تعالى ، عن أبي بكر رصى
~~الله تعالى عنه .
~~واين حنبل والبخارى والترمذى والدارقطنى والضياء المقدسى والفريايى رحمهم الله
~~تعالى عن عمر رصى الله تعالى عته .
~~والطبرانى والبزار عن ابن عباس ، وعمران بن الحصين رضى الله تعالى عنهم
~~والبخارى ومسلم ومالك وأبو داود والنسابى رحمهم الله تعالى ، عن ابن عمر رضى
~~الله تعالى عنهما .
~~ومسلم وابن حبان والطبرانى وأبو عوانة رحمهم الله تعالى ، عن جابر رصى الله
~~تعالى ms207 عنه .
# والفريابى عن ان عمرو ، واحمد والترمذى والطبرانى ، عن شريح بن عامر الكلابي
~~رضى الله تعالى عنه .
# وابن جرير رحمه الله تعالى ، عن أبى الدرداء رضى الله تعالى عنه . والطبرانى وابن
~~ماحه ، عن سراقة بن مالك رضى الله تعالى عنه ، وأ كده بحديث اخر فى معناه ، وقال:
~~(وحدثنى عبد العزيز بن رفيع) الأسدى المكى ، سكن الكوفة وسمع ابن عباس وأنسا

PageV01P284

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0285.png)

~~وهو من مشاهير التابعين (عن مصعب بن سعد بن آبي وقاص ، عن أبيه رضى الله تعالى
~~عنهم ، عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ه ما من نفس إلا وقد كتب الله مدخلها»)،
~~أى مكان دخولها في دار التكليف، أو زمانه وسائر شأنه من أول ولادته الى انتهاء نشأته،
~~أو مكان دخولها في دار العقبى من الجنة والنار كما فسره بعض الروايات « ما منكم %~% ق
~~نفس إلا وقد علم ميزلها من الحنة والنار ، فقالوا : فلم نعمل؟ أفلا نتكل ؟ » الحديث ،
~~(ومحرجها) أى مكان خروجها عن دار التكليف أو زمانه ، وهو منتهى أحله ومنقضى أمله
~~وعمله ، أو المدخل والمخرج كنابتان عن الأفعال والتروك ، أى عما بدخل فيها من الاعمال
~~والأحوال ، وما بخرج عنها من التروك والأحوال (وما هى لاقية) اى ملاقية فيما بين
~~الحالين من السعادة والبسر واعمال أهل الجنة ، أو من الشقاوة والعسر وأعمال أهل النار .
~~ومعنى الكتب بحوز أن يكون على حقيقته ، اى الكتب فى اللوح المحفوظ لحديث أمر
~~القلم بدلك ، ويجوز أن يكون المراد الثبوت فى علم الله تعالى (فقال رجل من الأنصار) :
~~بناء على أن العمل يقتضى الثواب أو العقاب لو كان معلقا بمستقبل من غير سبق في الكتاب
~~أو استكشافا فى الباب (ففيم العمل يارسول الله؟) أى إذا كان الأمر مفروغا منه ، وليس
~~معلقا بمستأنف مبنى على خير العمل وشره فأى فائدة للعمل ؟ أفلا نتكل على ما كتب لنا
~~خيرا أو شرا ؟ (فقال : اعملوا) أى دوموا على ما كلفتم به من الأعمال (فكل متسر لما
~~خلق له) أى مهيأ لما خلق لأحله من الأعمال فى الحال ms208 أو الاستقبال ، وغير مهيأ لما لم
~~بخلق لاجله، وفسره عليه الصلاة والسلام لتفصيل المرام، فقال مقدما فى مقام التهديد :
~~بيان حال أهل الشقاوة والإجرام (أما أهل الشقاء فيسروا لعمل أهل الشقاء) اى هيئوا
~~للشقاوة ، ولا يقع عنهم اختيار اهل السعادة . (وأما أهل السعادة فيسروا لعمل أهل
~~السعادة) اى هيئوا للسعادة وسهل عليهم مسالكها ، ولا يقع عنهم اختيار أعمال أه
~~الشقاء ، وفيه إشارات :
# الأولى : استمرار الأمرين فى الأهل ، فلا ينافى التغيير بتغيير الاختيار ، وإليه أشير
~~بالصيغة الدلة على الاستمرار وعنوان الأهل
# الثانيه : أن العبرة بالخواتم وإن وقع فى الأثناء خلافه ، وإليه أشير بالصيغة أيضا؛

PageV01P285

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0286.png)

~~وكشف عنه رواية على رضى الله تعالى عنه فيصير لعمل السعادة ، ولذا اعتبر العمل (فقال.
~~الأنصارى الآن حق العمل) اى ثبت فائدة العمل ، وظهر نتيحة الأمل حيث نيط الأمر
~~على بيسير الاسباب وصرف الاستطاعة إليه.
# الثالثة : أن سبق القضاء بذلك لا بنافى الاختيار ، لأنه تابع للعلم التابع للمعلوم
~~الاختيارى فى الماهية ، وإليه أشير بكتب المدخل والخرج، وبيانه تيسير كل عمل لمن
~~كتب له ذلك.
# قال الشيخ أ كمل الدن البايربى فى شرح المشارق : تحقيقه أن الحقيقة الإنسانية
~~لا تستلزم لذاتها سعادة أو ضدها ، وسعادة كل شخص منها وشقاوته ، إنما هى بأمور
~~خارجة عنها اقتضتها الحكمة الربانية كالمشخصات ، وكل ذلك مع معروضاته حاصلة
~~ي القضاء إجمالا ، فلايد من وقوعها فى القدر تفصيلا . فما يقع من افراد الإنسان أى
~~باختياراتهم المنساقة الى القدر فانما هو تفصيل قضائه لا محلة : خيرا كان أو شرا.
# ولا بمكن آن يكون التفصيل على خلاف الإجمال ، فاتضح معنى قوله عليه الصلاة
~~والسلام : «اعملوا فكل منسر لما خلق له ».
# من خلق لا يظهر منه تفاصيل قضائه الخير لا بصدر عنه إلا الخبر ،
~~وكذلك عكسه .
# وعلى هذا فمعنى قوله تعالى : « فأما من أعطى . واتق . وصدق بالحسنى » أى
~~لان هده الخصال الحميدة الصادرة مته ، دليل على أن قضاءه كان خيرا ، فكان تفاصيله
~~خيرا ، فكان مفضيا إلى الحسنى واختيارها بسر وسهولة لأنه خلق لها .
# ومن له ms209 قريحة جيدة واتبع كلام المحققين، اطلع على تحقيق قوله تعالى : «وما ظلمناهم
~~ولكن ظلموا أنفسهم» وقوله تعالى : « كانوا هم الظازلمين0 » وما أشبه ذلك .
# الرابعة : أنه حديت مشهور ، فإنه روى عن على ، وابن عمر ، وأبى هريرة، وسعد
~~بن أبي وقاص ، وهشام بن حكيم ، وحرجه عنهم أكثر من عشرة من الشي

PageV01P286

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0287.png)

# خرجه البخارى، ومسلما، والطبرانى ، ومالك، وأحمد بن حتبل ، وأبو داود ،
~~والترمدى ، واتن ماحه رحمهم الله تعالى ، عن على رضى الله عنه .
# ومالك والبخارى ، ومسلم ، وأبو داود، والنساي رحمهم الله تعالى ، عن ابن عمر ،
~~وأبي هريره رضى الله عنهم .
# والخطيب البغدادى وابن عساكر، عن أبي هريرة ، واين حسرو الباخى ، عن سعد
~~اين أبي وقاص ، واليزار عن هشام بن حكيم بألفاظ متقار به.
# ام أشار إلى شبه القدر بة القائلة : بأن العبد موجد لأفعاله الاختيارية ، موميا إلى
~~أن عمدة بمسكاتهم بالسمعيات ثلاث :
# الآبات الدالة على أن فعل العبد بمشيئته .
# والابات الدالة على ان إستاد الافعال إلى العباد ، إسناد الفعل إلى فاعله .
# والآبات الدالة على أمر العباد ببعض الأفعال ونهيهم عن البعض ، فأشار إلى تلك
~~السمعيات (وقال في الفقه الأبسط : فان قال القدرى) في دعوى ايجاده لفعله بحسب قصده
~~ومشبئته (المشيئة إلى إن شتت) اى الابمان ووجد داعيته واختياره منى (امنت وإن
~~شئت) الكفر ووحد داعيته واختياره منى (لم أؤمن)
# واستدل على ذلك بأنه (قال تعالى: «فمن شآء فليؤ من ومن شآء فليكفر ») اى
~~لاأبالى بايمان من امن وكفر من كفر، دل على أن حصول الايمان او الكفر بمشيئة العبد
~~لذلك (وقال تعالى: «وأما مود فهد بناهم») أن دللناهم على طريق الحق، وأوضحنا لهم سبل
~~المراشد بنصب الحجج وإرسال الرسل («فاسنتحبوا العمى على الهدى00») أى أحبوا العمى
~~على الحق؛ والغواية واختاروها على الاهتداء (وقال : « وقضى ريك ألا تعبدوا إلا
~~وياه(3) ») اى حكم بأن لا تعبدوا إلا البارى تعالى ، لأن غابة التعظيم لا يجوز إلالمن
~~له غاية العظية ونهابه الإنعام .
# ونهاية الإنعام عبارة عن إعطاء الوجود ، والحياة ، والقدرة ، والشهوة ، والعقل

PageV01P287

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0288.png)

# وقد ms210 ثبت بالدلائل أن المعطى لهذه الأشياء هو الله تعالى لاغيره .
# وإذا كان المنعم بجميع النعم هو الله تعالى لاغيره ، لا جرم كان المستحق للعبادة هو
~~الله تعالى لاغيره كما فى التفسير الكبير ، ولما كان في دلالة القضاء على المرام خفاء أردفه
~~ما هو أصرح فى ذلك فقال : (وقال : * وما خلقت الجن والإنس إلا ليمبدون.
~~أى إلا ليكونوا عادا لى.
# قالوا : « الآية الأولى » ضريحة في أن الإيمان والكفر مفوضان الى مشيئة العيد
~~بواختياره * والثانية » صريحة في إسناد المحبة والاختيار للغواية إليهم بأنفسهم إسناد الفعل
~~إلى فاعله ، وفي نفي إرادتها عنه تعالى «والثالثة والرابعة » صريحة فى الأمر بالعبادة ،
~~وإرادتها ، وخلق العباد لها ، دالة على نهيهم عن الكفر . فدلت على أنهم الموجدون
~~الأبعالهم الاختياربة ، وسيأتى حوابه.
# وأومأ الى أن عمدة بمسكاتهم بالعقليات أيضا ثلاث :
# الأول : أنه لو لم يكن العبد موجودا لأفعاله بالاستقلال - بطل قوائد الوعد ،
~~والوعيد ، والبعثة ، والإنزال . وبطل المدح والذم، وإجراء الحدود عليها  إذ لا معنى
~~لذلك على ما ليس بفعله ، ولا واقع بقدرته واختياره .
# الثانى : أن كثيرا من أفعال العباد قبيح : كالشرك والفرية على الله تعالى بالقول
~~باتخاذ الولد ، وتحوذلك . والقبيح لا بخلقه الحكيم لعلمه بقبحه وتيزهه عنه .
# الثالث : أن البارى تعلى لو كان موجدا لأفعال العباد لكان فاعلا لها ، لأن معناهما
~~واحد ، ولكان أهلا لها ؛ متصفا بها ؛ فيلزم أن يكون أهلا للظلم والكفر - تعالى عنه
~~كما فى شرح المقاصد وغيره .
# فأشار إلى تلك العقليات بقوله فيه :
# (ولم يجبر عباده على دنب) ولا يليق بحكته أن بحبر على الذنب 1 ثم يعدبهم عليه)
~~(و) الحال انه (لوزى ، أوشرب ، أوقذف تجرى الحدود عليه ، ولم يشأ أن عترى عليه) .
# فأشار إلى قولهم : إن العبد لو لم يكن موجدا لفعله الاختيارى بالاستقلال ، بل

PageV01P288

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0289.png)

~~عجبورا عليه بايجاد الله الفعل فيه ، لبطل فائدة الوعيد ، والذم ، والتعديب ، وإجراء
~~الجدود عليه .
# وكذا فائدة الوعد والمدح ، إذ لامعنى لذلك على ماليس بفعل له ، ولا واقع بقدرته
~~واختياره كما فى شرح المقاصد .
# وكذا لا يليق بحكمته ومشيئته ms211 مايقبح من القرية عليه ، والكفر ، مم التعذيب عليه .
# فلا بخلقه الحكيم ولا يشاؤه لعلمه بقبحه وتنزهه عن القبايح ، فهو بفعل العبد وإيجاده .
~~وبقوله فيه: (والله يقول: «هوأهل التقوى») حقيق بأن يتق عقايه («وأهل المغفرة3
~~حقيق بأن بغفر دوب عباده سما المتقين منهم .
# (فهو ليس بأهل للكفر) وغير حقيق له (وغير مريد له).
# فأشار إلى قولهم : إنه تعالى لو كان موجدا لأفعل العباد لكان موجدا للظلم ونحوه ،
~~وفاعلا له متصفا به ، لأن معناهما واحد ، فيلزم أن بكون أهلا للظلم ونحوه من القباح ،
~~وهو خلاف النص والاجماع
# وإن البارى تعالى حكيم ، فلا بربده ، وإنما المريد والموجد له هو العبد .
# واشار إلى الحواب عنه بقوله فيه :
# (يقال له) اى للقدرى فى الجواب بالمنع والمعارضة (قوله تعالى : لاثمن شآء فليومن،
~~ومن شآء فليكفر2» وعيد).
# أى ليس الأمر على حقيقته ليكون تفويضا ، بل مجاز عن الوعيد ، والتهديد لدلالة
~~سياق الآية ، ولأن الحكيم لايأمر إلا يما له عاقبة حميدة ، فليس فيه ، وكذا فى التعليق
~~عشيئة العبد دلالة على التفويض إليه ، واستقلاله بفعله ، لأنه وإن كان بمشيئته ، فمشيئته
~~متوقفة على عله وذ كره ، وذلك بمشئة الله ، وإليه أشار بقوله : (فقد قال «وما يذ كرون
~~إلا أن شاء الله») أى يشاء ذكرهم أو مشيئتهم ، كقوله تعالى : «وما تشاهون إلا أن
# (4)
~~يشاء الله» وهو تصريح بأن فعل العبد بمشيئة الله تعالى كما فى تفسير البيضاوى .

PageV01P289

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0290.png)

# وقال الإمام الرازى فى تفسير قوله تعالى : «فمن شآء اتخذ إلى ربه سبيلا()» إن
~~هده الآية من جملة الآيات التى تلاطمت فيها أمواج القدر والجبر .
# فالقدرى تمسك بالأية، ويقول إنه صريح مذهى ، ونظيره «همن شآء فليؤمن ،
~~ومن شآء مليكفر»
# والجبرى يقول : متى ضمت هده الآبة إلى الآبة التى بعدها خرج منه صريح مذهب
~~الجبر ، وذلك لأن قوله تعالى : «همن شآء اتخد إلى ربه سبيلا» يقتضى أن تكو
~~مشيئة العبد - متى كانت خالصة - مستلزمة للفعل، وقوله بعد ذلك : «وما تشآءون الا أن
~~ايشاء الله » بقتضى كون مشيئة الله تعالى مستلزمة لمشيئة العبد ، ومستلزم ms212 المستلزم مستلزم ،
~~قاذا مشيئة الله مستلزمة لفعل العبد ، وذلك هو الجبر
# وأن الفعل قد يتخلف عن المشيئة بفسخ العزايم وتغير المقاصد .
# فليس في التعليق مشيئة العبد دلالة على استلزام التفويض إليه ، وإليه أشار بقوله :
~~وقال : «بحوك بين المرء وقلبه0» أى بين المؤمن والكفر ، وبين الكافر والإيمان) .
# أي هو تصوير وتخييل لملكه على العبد قلبه ، فيفسح عزايمه ، ويغير مفاصده ،
~~ويحول بينه وبين الكفر إن آراد سعادته ، وبين الإمان إن فضى شقاوته كما
~~في تفسير الييضاوى .

PageV01P290

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0291.png)

# وأشار إلى الجواب عن تمسكهم بالآيات المذكورة على ارادة الله تعالى الطاعات منهم
~~دون المعاصى ، وعلى أنهم الموجدون لأفعالهم .
# فقال فيه ( وقوله تعالى : «وأما تمود فهدبناهم فاستحبوا العمى على الهدى10»
~~اى بصرناهم) بطريق الحق (وبينا لهم) سبل المراشد ، فآثروا العمى حبا ، واختاروا
~~لغواية ، كما فسره ان عباس والسدى وفتادة واين زيد كما في البحر للا مام ابي حيان .
# فأشار إلى أنه ليس بمعنى الدلالة الموصلة ، وليس فيه نفي ارادة المعاصى عنه تعالى ،
~~ولا فى استحبابهم العمى والغواية دلالة على كونهم الموجدين لذلك ، بل على تكسهم له
~~كما قال اين عطية.
# وفي كشف الكشاف استدلوا به على أن الايمان باختيار العبد على الاستقلال ،
~~لأن قوله تعالى : «وأما تمود فهديناهم» دال على نصب الأدلة ، وإزاحة العلة وقوله :
~~فاسنتحبوا العمى على الهدى» دال على انهم بأنفسهم ابروا العمى .
# فالجواب ان في لفظ الاستحباب مايشعر بأن قدرة الله تعالى هى المؤترة ، وأن لقدرة
~~العبد مدخلا ما ، فان المحبة لبست اختياربه بالاتفاق ، وإيثار العمى حبا وهو الاستحباب
~~ن الاختياربة ، فانظر إلى هده الدقيقة بر العحب العحاب
# (وقوله تعالى : «وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه(2)» أى أمر ربك) فأشار إلى
~~ان القضاء بمعتى الأمر القطعى كما فسره ابن عباس والحسن وقتادة . وقال اين عطية : إن
~~المعنى وفضى ربك : أى أمر أن لاتعبدوا إلا إياه ، فهو أمر بالاقتصارعلى عبادة الله ، فذلك
~~هو المقضى لانفس العبادة .
# وقد عرفت أن الأمر لا يستلزم الإرادة كما مر ، فلما آل المعنى إلى امره امرا مقطوعا ms213 به
~~بأن لاتعبدوا إلا الله ، فلا دلالة فيه على إرادة الطاعات دون المعاصى ، فضلا عن الدلالة
~~الى آنهم الموجدون لأفعالهم.

PageV01P291

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0292.png)

# وأوضح ذلك فقال : (وقوله تعالى : «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون»
~~اي ليوحدوني) كما في تفسير القاضى عضد الدين ، وبه فسره محمد ين السائب الكلني
~~كما فى البخر.
# فأشار إلى أن المراد من العبادة لازمها ، وهو التوحيد ، واللام للصيرورة ، بدلالة
~~القواطع ، وبدلالة البيان أى قوله « ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون»
~~فكا نه قال : وماخلقتهم اينفعونى ، بل ليوحدولى .
# أما بالنسبة إلى المطيع فظاهر ، وأما بالنسبة إلى العاصى ، فبشهادة فطرته على وحدانيته
~~وليقروا لى بالعبادة؛ وقال مجاهد : إلا ليعرفونى كما فى البحر؛ وقال بعضهم : المعنى
~~الا ليتذللوا لى ؛ أما بالنسبة إلى المطيع فظاهر ، وأما بالنسبة إلى غيره ، فيشهادة الفطرة على
~~تدلله ، وإن بخرص وافترى كما فى الإرشاد لإمام الحرمين .
# فلا دلالة فيه على ارادة الطاعات منهم دون المعاصى ، ولا على أنهم الموجدون لذلك .
# قال فى شرح المقاصد : وجعل اللام للعاقبة إنما يصح فى فعل من بجهل العواقب ،
~~فيفعل لغرض فلا يحصل ذلك بل ضده ، فكيف بتصور فى علام الغيوب أن يقعل فعلا
~~فرص يعلم قطعا أنه لايحصل البتة ، بل بحصل صده
# وفي كشف الكشاف أن فعله تعالى ينساق الى الغايات الكمالية ، وأن اللاء
~~في الغايات موصوعة لذلك.
# وأما الإرادة فلبست من مقتضى اللام إلا إذا علم أن الباعث مطلوب فى نفسه .
# وعلى هذا لايحتاج إلى تأويل فانهم خلةوا بحيث يتأتى منهم العبادة وهدوا إليها ،
~~وحعلت تلك غابة كمالية لخلقهم .
# وتعؤق بعضهم عن الوصول إليها لايمنع كونها الغاية ، وهذا معنى مكشوف فلا دلالة
~~فيه على إرادة الطاعات منهم دون المعاصى فضلا عن الدلالة على كونهم الموجدين لذلك
~~وأشار إلى الجواب عن بمسكاتهم العقلية .

PageV01P292

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0293.png)

# فأشار إلى الأول بقوله فيه (ويقال له) أى للقدرى في الجواب بطريق المعارضة والتقرير
~~هل يطيق) ويقدر (العبد) أن بوحد استقلالا (لنفسه ضرا أو نفعا ؟) فى أفعاله
~~الاختيارية وما يترتب عليها من ms214 المتولدات ، ويستقل فيها بالفاعلية على سبيل التفويض
~~اليه بالكلية .
# فان) اختار مذهب النظامية منهم و(قال لا) يستقل فى جميعها بالإيجاد والفاعلية .
# فلا يستقل في المتولدات (لانهم مجبورون فى الضر والنفع ) المترتبين على أفعاله
~~الاختياربة لأن المتولدات برمتها من فعل الله تعالى لامن فعل العبد الفاعل للسيب عند
~~عصهم - ومنهم النظام ومن تبعه من القدرية- كما فى شرح المواقف وعيره (ماخلا الطاعة
~~والمعصية) لأنه تستقل فيهما نكونهما بايجاده وإلا لزم الجبر المستلزم لضياع فائدة
~~التكليف ، وبطلان الأمر، والنهى والبعته ، والوعيد ، والتعديب.
# (يقال له) فى معارضة مدعاه مع الاشارة إلى منع دليله (هل خلق الله الشر?
~~الشامل باطلاقه للضر والمعصيه مما باشره او بولد منه .
# فان قال نعم) واقر بخلق الله للشر وسموله لهما (خرج من) موجب (قوله)و
~~كوجب إقراره
# (وإن قال لا) وأنكر خلقه تعالى للشر وشموله لهما ( كفر) لانكاره ما نص الله
~~تعالى عليه فى محكم كتانه (بقوله تعالى «قل أعود برب الفاق . من شر ما خلق %~% 
### | 4
~~فانه عام فى كل ما يستفاد منه من الشرور كما فى التفسير الكبير . فيعم الشر الذى فى العالم
# ومراتب مخلوقاته كما في البحر.
# (فقد أخير أن الله خالق) ما يقع فى العالم من (الشر) لعموم ما خلق ومنه ما يختاره
~~العبد من الشر والمعصيه فيخلقه الله عقيب اختيار العبد وعزمه على حسب جرى عادته ،
~~بإن شبر عالم الخلق اختيارئ - لازم ، ومتعد كالكفر والظلم ، وطبيعى كإحراق
~~النار ، وإهلاك السموم كما فى تفسير الييضاوى . وفيه إشارة إلى انه لو اول بالتخصيص
~~لما باشره لم يكفر كما سيأتي .

PageV01P293

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0294.png)

# ولا بلزم ضياع فائدة التكليف والأمر والنهى والبعثة والوعد والوعيد والذم
~~والتعذيب ، لأنها قد تكون دواعى للعبد إلى الفعل واختياره فيخلق الله الفعل عقيبها عادة ،
~~وباعتبار ذلك الاختيار المترتب على الدواعى بصير الفعل «طاعة» إن وافق الآمر
~~و«معصيه » إن خالفه ، فلا بكون التعديب عليه منافيا للحكمة ويصير علامة للثواب
~~والعقاب كما فى شرح المواقف .
# الثاني : ما أشار إليه بقولة : ويقال له فى الجواب عن فوله : «ولو ms215 أنه زبى أو شرب
~~وقذف بجرى الحدود عليه» .
# والحدود تجرى) على من اقترف تلك الذيوب باختياره (بما أمر الله تعالى به) أى
~~باجرائها عليهم - مجازاة لسوء اختيارهم (لأنه أمر بالحدود) وإجرائها عليهم ، (فلا يترك
~~ما أمر الله تعالى به) من إجراء الحدود والذم عليهم مجازاة لسوء اختيارهم مخالفة ما أمر
~~الله تعالى به وإقدامهم على اقتراف ما نهى الله عنه.
# واوصح كون مناط الذم وإجراء الحدود سوء الاختيار بقوله (ولأنه لو قطع زيد يد
~~غلامه) من غير دنب وسوء اختيار من العبد (كان) ذلك من زيد (بمشيئة الله)
~~لعموم مشيئته تعالى لجميع الكائنات كما مر (ودمه الناس) لصدور ذلك منه من غير دنب
~~من العبد (ولو أعتقه حدوه عليه) لإنيانه بالقربه وحسن اختياره (وكلاهما وحد بمشيئة الله
~~تعالى) وخلقه عقيب اختيار العبد وعزمه بحسب جرى عادته تعالن (وقد عمل بمشيئة الله)
~~في كلا الامرين ووفعا متعلقين بقدرته واختياره واقعين بكسبه وعقيب عزمه ، وان كانا
~~بخلق الله (لكن من عمل بمشبئة الله المعصية) واقترفها بسوء اختياره (فانه ليس بها رضا)
~~من الله تعالى ولذا بدم عليها وتجرى الحدود على بعضها الأدخل في كونه شنيعا بين المسامين
~~وفيه هتك حرمة الله والدين (ولا عدل) اى نوسط (في فعله) لصرفه استطاعته الصالحة
~~للطاعة وأيضا إلى المعصية ، وأشار إلى الثالث من متمسكاتهم بقوله : (ويقال له
~~في المعارضة والإلزام عليه (الفرية على الله) توع (من الكلام أم لا ؟ فان) أقر بأن
# من الكلام و(قال نعم يقال) بطريق المعارضة (له من انطق الكافر) بالفرية على
~~الله (فان) أذعن بأن الناطق يأتى بحروف مخصوصة على نظم محصوص من غير شعور له

PageV01P294

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0295.png)

~~بالأعضاء التى هى آلاتها ولا بالهيئات والأوضاع التى تكون لتلك الأعضاء عند الاوتيان
~~بتلك الحروف فأقر و(قال الله تعالى) أنطقه بها (فقد خصموا أنفسهم) وأفحموا بقولهم (لأن
~~ن   ية) نوع (من النطق) لكونها حروفا مخصوصة على نظم مخصوص (ولو لم يشأ الله)
~~خلقها فيهم وإنطاقهم بها لاختيارهم إياها (لما انطقهم بها) لكنه تعالى خلقها ms216 فيهم بحسب
~~جرى عادته على الخلق عفيب اختيار العبد وعزمه بلا منافاة فيه لحكته ، وفيه اشارة إلى
~~أنه - لغاية ظهوره - كأنه بضطره الى الاذعان به واقراره.
# وأشار إلى الرابع من متمسكاتهم بقوله فيه بقال له (وهو أهل) وحقيق (لما بشاء
~~الطاعة وليس بأهل) ولا حقيق (لما يشاء من المعصية) التى يخلقها فيمن اختارها
~~وقامت به.
# فأشار إلى منع استلزام خلقه تعالى لأفعال العباد من المعاصى والشرور كالظلم ونحوه
~~كونه تعالى فاعلا وأهلا لها متصفا بها.
# لأن مثل ذلك إنما بطلق على من قام به الفعل لاعلى من أوحده فى محل اخر
# ألا يرى أن كثيرا من الصفات كالطول والقصر قد أوجدها الله تعالى في محاا وقاقا
~~ولا بتصف بها إلا المحال كما فى شرح المقاصد [وفيه إشارات :
# الاولى : أن الله تعالى اجرى عادته بأن العبد متى صمم العزم على الطاعة يخلقها الله
~~تعالى فيه ، ومتى صمم العزم على المعصية يخلقها الله فيه .
# فيضاف الفعل إلى العبد ويستحق الثواب أو العقاب عليه مع كونه بخلقه تعالى
~~الحصوله بسيب عزم العبد عليه كما فى شرح الصحائف والمسايرة، وإليه أشار بقوله: بقالله :
~~عل خلق الله الشر؟ وقوله لكن من عمل بمشيئة الله المعصية فانه ليس بها رضا.
# الثانية : أن ذات الفعل الحركات والسكنات وكونها طاعة أو معصية صفات بحصل
~~بها بسبب صرف الحركات والسكنات في الطاعة والمعصية .

PageV01P295

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0296.png)

# وذات الفعل بخلق الله تعالى ، و كونها طاعة أومعصيه بفعل العبد بسيب صرفها
~~إليه فيضاف الفعل إلى العبد لحصول وصفه منه فبستحق الثواب أو العقاب عليه وإن كان
~~ذات الفعل بخلقه تعالى كما في شرح الصحائف .
# واليه اشار بقوله : «يقال له من أنطق الكافر؟» فان قال «الله» فقد خصموا أنفسهم
~~وبقوله : «لولم يشأ الله لما أنطقهم بها» .
# الثالثة : ان الله تعالى قد بريد من العبد شبئا فيخلق فيه علما اوظنا بمصاحه داعية إلى
~~ذلك الفعل يحمله على ذلك ويهيءآ له مالايد منه حتى يحصل منه ذلك الفعل ، لكن ذلك
~~لايخرجه عن حد الاختيارلأنه فعله ms217 باختياره كما فى شرح الصحانف.
# وإليه أشار بقوله : «يقال له : هو أهل لما يشاء من الطاعة وليس بأهل لما
~~الشاء من المعصبية » .
# وحققه العلامة صاحب الكشف في رد ما نسبه الزمحشرى من الحبر والتحوير
~~حمت قال.
# إن اراد بالجبر عدم استقلال العباد بالإنجاد والإعدام فيما بنسب إلى اختيارهم فو
~~مدهب الجماعة ولكنه محض العدل لقواطع اوضحها أن الممكن لا ينفك عن الاحتياج إلى
# الواحب ابتداء ودواما، ولكنه قدخفي على كثير من المتكلمين فخبطوا .
# م العلم الضرورى بآن العبد عير شاعر بتفاصيل حركاته الاختيار به حال صدورها
~~عنه ، وفي ذلك دليل على عدم الاستقلال .
# وأما حديث انتهاء الممكنات في سلسلة الترتيب فلعله لا يكفي فى هذا المقام .
# وان المعنزلة يقولون بكفي فى الانتهاء إبجاده للعبد الموجد لهذه الأفعال الاختيارية ،
~~وإن أراد به أنه لا فرق بين حركة المرتعش مثلا أو حركة من يبسط بده بحو المشتهى
~~هدا شيء تكدنه الضرورة لم يذهب إليه أحد من الجماعة .

PageV01P296

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0297.png)

# وما توهمه بعصهم انه مذهب الشيخ آآبى الحسن الأشعرى ، فن قصور
~~وكنت قد حققته في بعض التعاليق على مسألة التكليف بالمحال .

PageV01P297

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0298.png)

# وهأنذا أتبرع بذ كرمابدهب إليه هؤلاء الأحلاء ثبتنا الله على اتباعهم .
# قالوا : إن الله جل وعلا بسابق علمه المتعلق بالأشياء قبل كونها جملة وتفصيلا ،
~~وموجب إرادته المرجحة لها إبرازأ حسب التعلق العلمى؛ وقدرته الكاملة التى يفيض منها
~~مارجحته الإرادة من وجود الماهيات فى الأعيان ، ووجود كمالاتها أوجد الأشياء مرتبه
~~برتيبا حكيما لايتحول عن ذلك الترتيب لعدم التحول فى العلم لا لأنه لاقدرة على التبديل ،
~~وان علمه كذلك مؤيد قدرته لا مقتض للاتجاب كما توهمه بعض الناظر بن .
# وآن فى هذا الترتيب زيادة الدلالة على القدرة الكاملة ، والحكمة البالغة ، مع مافيه
~~ن الرحمة الشاملة الموجبة لاطبئنان القاصرين وزيادة إيقان العارفين.
# وأنت تعلم أن من هذا عقيدته لايبلزمه بحوير .
# م لما لم يجعلوا الصفات واجبة بنقسها بل قديمة لقدم الذات قايمة بها لم يكن فى شمس
~~نوحيدهم وإشراقها من تغوير
# واما من ms218 بجعل العبيد سواسيه بمولاهم مستقلين فى بعض الأحوال ، فقد بدا فى فمر
~~بوحيده ظلمة التكثير لما فاته من وحيد الأفعال وحليه إلى المحاق مالزمه من نساوى
~~القدرتين في الاختصاص إيجاد بعض دون اخر المفوت لتوحيد الصفات المستحلب لنقصان
~~الذات تعالى شأنه عما بتوهمه الزائغون بل عما يتحققه العارفون علوا كبيرا ، فهذا جور منه
~~وإشراك معا

PageV01P298

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0299.png)

# هذا ، وإن رأيهم فى العدل والتوحيد بكذب بعضه بعضا ، وكفي ذلك للمسترشدين
~~نقصا ونقض(
# أشار إلى شبهة القدرية المدعين للضرورة فى كون العبد موجدا لأفعاله الاختبارية
~~كما اختاره بعض منهم رئيسهم ابو الحسين البصرى.
# وقال فيه (وان قال) القدرى فى دعوى الضرورة فى إيحاده لفعله منبها عليها : نعلم
~~بالضرورة ان تصرفات كل أحد بايجاده ، وايست بايجاد الله تعالى وخلقه ، لأن (الرجل
~~إن شاء) ايجاد شى من مطلق افعال ووجدت داعيته (فعل) ذلك الشىء ووحب منه،
~~(وإن شاء) تركه وكف عنه ووجد داعيته (لم يقعل) وتركه وامتنع ذلك الشى منه،
~~(وإن شاء) خصوص الا كل سما عند جوعه وداعيته (أكل) ووجب منه (وإن شاء)
~~الترك والكف عنه سما عند علمه بأن فى الطعام ضرا أوسما (لم يأ كل) وتركه وامتنع
~~لا كل منه (وإن شاء) خصوص الشرب سما عند عطشه ووجدان داعيته (شرب)
~~ووحب منه لاختياره وداعيته (وإن شاء) الترك والكف عنه سما عند علمه بأن في الشراب
~~صرا وسما (لم يشرب) وتركه وامتنع الشرب منه .
# فعلم أن تصرفات كل واحد واقعة بحسب قصده وداعيته تابعة لإرادته وجوبا وامتناعا.
# ولا معنى لموجد الفعل بالاختياز إلا الذى يحدت منه الفعل ، ويجب ويمتنع على وفق
~~دواعيه كما في شرح المقاصد .
# وأشار إلى الجواب عنه بالمنع ، والحل ببيان عدم إيجاب الصدور بالداعى للاستقلال ،
~~والزامبم بلزوم التناقض لهم فى القول به وكون العبد موجدا لأفعاله بالضرورة (بوجهين :
# الأول : بالإرجاع إلى الحكم والعلم الأزلى2] بقوله فيه (يقال له) أى للقدرى في الجواب
~~بطريق التقرير (هل حكم الله) وقدر على وفق إرادته وعلمه المنزه عن التغير (على
~~بنى إسرائيل ان ms219 يعبروا) ويجاوزوا (البحر) بعد ماجعله لهم اثنى عشر طريقا يبسا من فضله
~~وقدر على فرعون الغرق) باطباق البحر عليه وعلى جيوشه من عدله .

PageV01P299

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0300.png)

# (فان) اقر القدرى بسبق التقدير بذلك على وفق الإرادة والعلم الأزلى كما ذهب إليه
~~جمهورهم و(قال نعم) سبق التقدير به فينبعه فصد العبد وداعيته . (يقال له هل يقع من
~~فرعون ان) لابختار السير فى البحر و( لايسير) باختياره (فى طلب موسى) وامته
~~بني إسرائيل (وان لايغرق هو) اى فرعون (وأصحابه) وجيوشه فى سيرهم ذلك حيث قدر
~~عليهم على وفق الإرادة والعلم الارلى المنزه عن التغير؛ وتبعه فصدهم السير وداعيتهم .
# (فإن) اعتقد تغير العلم الأزلى ووفوع خلافه كما ذهب إليه الهاسميه منهم و(قال :
~~نعم) يقع من فرعون واصحابه ان لا يقصدوا ولايسيروا فيه ، وآن لايغرق هو وأصحابه ،
~~(فقد كفر) لاكاره ماثبت بالضرورة الدينية من علمه الأزلى المنافي للتغير ، واستلزام
~~التغير للتحهيل تعالى عنه علوا كبيرا.
# (وإن) لم يعتقد التغير فيه و(قال : لا) يقع منه ومن اصحابه أن لا بختاروا ولا
~~بسيروا فيه باختيارهم ، وأن لا بغرق هو وأصحابه حيت جرى التقدير بحسب العلم والإرادة
~~على ذلك (نقض قوله السابق) وابطل دعواه الضرورة فى إيجاد العبد لأفعاله ، وأنها
~~تجب وبمتنع منه بحسب فصده وداعيته ، حيت اقر يكون فصده وداعيته تابعين لارادة
~~الله وعلمه.
# فأشار إلى منع كون تصرفاته بحسب قصده وداعيته مفيدة لاوجوب والامتناع ، بل
~~وقوع واللاوقوع فى بعض الافعال ، ورب فعل ينبع إرادة الغير كما للخدم .
# وإليه أشار بذ كر الوقوع والتصوير فى المسير ، ولو سلم إفادة الوجوب والاستناع ، فلم
~~لايجوز ان يكون بتبعية إرادة الله تعالى ، وقد وافتت إرادة العبد بطريق جرى العادة ؟
~~كما فى شرح المقاصد .
# وإليه أشير بالوقوع على حسب التقدير المتفرع على الإرادة والعلم ، وفيه إشارات
~~إلى مسائل
# الأولى : أن الاعتراف بالعلم الأزلى بلجئ القدرى إلى الافحام او التزام الكفر.
# وإليه أشار بتفريع السكفر له إن قال توفوع خلاف المقدر المستلزم لتغير العلم الأزلى ،

PageV01P300

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0301.png)

~~وصرح به بعده ، ومنه أخد الشافعى ms220 ، وقال القدر به : إذ سلموا العلم خصموا كما فى شرح
~~مع الجوامع للولى العراقي
# الثانية : أن الداعية ليست من العبد ، فالقول باستقلال العيد بفعله والاستدلال عليه
~~بالصدور عن داعيته بالوجوب تناقض -
# وإليه أشار بتفريع فوله : هل يفع من فرعون آن لايسير فى طلب موسى؟ على تقدير
~~فول القدرى بالتقدير والنقض عند الافحام .
# ومنه قال بعض أذ كياء المعتزلة : الداعى الموجب ، ودليل العلم الأزلى هما العدوان
~~لاعيزال كما فى شرح المقاصد .

PageV01P301

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0302.png)

# وقال الإمام الرازى : إن ابا الحسين البصرى لبس الامر على أصحابه بمبالغته فى ادعاء
~~العلم الضرورى بدلك ، وإلا فهذا التناقض اظهر من أن بخفي عليه.
# الثالثة : آن مقتضى التقدير وخلق الدواعى - لوسلم تويف الفعل عليها - آن ننساق
~~اختيار العبد وعزمه إلى ما تعلق به القدر وخلق دواعيه ، ولا يقع خلافه -- لا آن يسلبه
~~الاختيار وبوقعه في الاضطرار .
# فان نوفف صدور الفعل عن القادر على الدواعى ووجوب حصوله عند حصولها،
~~لا ينافي مدخلية القدرة الحادثة بالتأثير في وجود الفعل ، وانما بنافي الاستقلال بالفاعلية
~~كما في نهاية العقول والمواقف
# وإليه أشار بذكر الوقوع على حسب التقدير ، ففي المسايرة للامام اين الهمام : أن
~~جميع ما يتوقف عليه أفعال الجوارح من الحركات ، وكذا التروك التى هى أفعال النفس من
~~ايل والداعيه والاختيار بخلق الله تعالى ، لا تأثير لقدرة العبد فيه ، وانما محل قدرته
~~عزمه عقيب خلق الله تعالى هده الأمور ف باطنه عزما مصمما بلا بردد ، وبوجها صادق
~~إلى الفعل طالبا إياه إذا اوجد العبد ذلك العزم - أى صممه ففيه بسامح  خلق
~~له الفعل
# فيكون متسوبا إلى الله تعالى من حيت هو حركة ، وإلى العبد من حيت هو زنا
~~وتحوه ، وإنما بخلق الله هده الأمور فى القلب ليظهر من المكلف ماسبق عليه تعالى
~~بظهوره منه من مخالفة الأمر او الطاعه له .
# وليس للعلم خاصية التأثير ليكون المكلف مجبورا ، ولا خلق هده الأشياء توحب
~~ضطراره إلى الفعل لأنه تعالى اقدره فيما يختاره ويميل إليه عن داعيته على العز
~~فعله أوتركه ، إذ من المستمر ms221 برك الإنسان مايحبه ويبختاره ، وفعل شىء وهو يكرهه
~~الخوف أو حياء.

PageV01P302

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0303.png)

# عن ذلك العزم صجح تكليفه ، وعنه صح بوابه وعقايه ، ومدحه وذمه ، وانتفي
~~بطلان التكليف ، والجبر المحض ، وكفى فى التخصيص لتصحيح التكليف ، هذا الأمر
~~الواحد(1) أعنى العزم المصمم .
# وماسواه مما لايحصى من الأفعال الجزئية والتروك كلها مخلوقة لله تعالى متأثرة عن قدرته
~~بلا واسطة القدرة الحاذثة .
# ومع ذلك فقلما يكون حسن هذا العزم بلا توفيق منه تعالى .
# وليس لاحد على الله أن بوفقه ، بل إذا أعلمه طريق الخير والشر وخلق المكنة له
~~فقد أعذر إليه
# وعدم التوفيق  وهو الخذلان وهوأن بدعه مع نفسه لا بنصره ولا بعينه -
~~لا يسلبه( المكنة من ذلك العزم التى خلقها له ، وهده قدرة جزنيه مدرجه بحت مطلق
~~القدرة الكلية التى بخلق مع الفعل تحسب جرى العادة الإلهية .
# الثانى : بالإرجاع إلى الإرادة الأزلية المتعلقة على حسب العلم الأزلى24] وإليه أشار
~~الإمام بمزيد ايضاح المقام (وقال فى رواية محمد) كما روى عنه أبو محمد الحاربى وأبو عبد الله
~~الصيمرى ، وصارم الدين المصرى فى كتب المناقب (والقضاء) من الله يطلق (على وجهين)
~~اى أمرين (أحدهما أمر وحى) أى الأمرالقطعى من الوحى إلى النى عليه الصلاة والسلام .
# والأمر : هو القول الدال على الطلب جازما (والآخر خلق) والأمران متباينان (فانه
~~يفضى عليهم) أى على الكفار ويخلق فيهم الكفر اسوء اختيارهم (ويقدر لهم الكفر)
~~مجازاة على سوء اختيارهم وحذلانا لهم .

PageV01P303

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0304.png)

# ولا قبح في خلق الكفر، وإنما القبح فى الاتصاف به (ولم يأمرهم به) أى
~~وبالكفر؛ لأن الارى تعالى حكم لابأمر إلا يما له عاقبة حميدة (بل نهاهم عنه) مقتضى
~~حكهب
# فأشار إلى انه تعالى خلق الكقر في الكفار ، وخدلهم - لصرفهم العزم إليه بطريق
~~جرى العادة الالهية من الخلق عقيب صرف العبد قصده ، وداعيته ، ونهاهم عنه واعلمهم
~~طريق الخير والشر، وخلق منهم المكنة والقدرة الكلية.
# وإلى الرد على القدرية النافين للقضاء ، والقدر فى الأفعال الاختياربة الحاملين للقضاء
~~على الأعلام ، والكتبة.
# وإلى ان القضاء لما أطلق على الخلق أيضا ms222 كان القدر بمعتى جعل كل شيء على تقدير
~~معين ، وإن لم يعلم [ كنههما ] كما مر.
# وبين الإمام وجها أظهر فى الإلزام مشيرا إلى ما اشتهر بين المتكلمين فى الرد على
~~القدريه من المعارصة والإلزام بالعلم الأزلى وتعلقه .
# فان ماعلم الله وجوده فهو واحب الصدور عن العبد ، ولا مخرج عنهما ، وأبه يمطل
~~الاستقلال بالاختيار فأشار إلى ذلك(1)]
# (وقال في روابة) الإمام الرستغفنى في الإرشاد والسغناقي في التسديد عن (أبى بوسف)
~~(و) فى رواية الإمام إلناطفي في الأجناس، واين المعين النسفي يفي التبصرة، وبورالدين البخارى
~~في الكفاة عن (أسد ين عمرو ويقال له) أى للقدرى فى المعارضة والإلزام (هل علم الله
~~في سابق علمه) الأزلى الشامل للحزئيات والكليات ما كان وما سيكون (أن هذه الأشياء)
~~من طاعات العباد ومعاصيهم الصادرة عنهم باختيارهم وسائر أفعالهم (تكون على ماهى
~~عليه) أى نوجد في أوقاتها المعينة على وجه تعلق به العلم الأرلى ومطابقة له (أم لا) علمها

PageV01P304

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0305.png)

~~في سايق علمه بل بعد وقوعها (فان قال لا) علمها في سابق عليه بل بعد وقوعها كما دهب
~~اليه حهم بن صفوان
# وهشام بن الحكم2)، وأبو الحسين البصرى، ، ومن تبعهم من القدربة (فقد كفر)

PageV01P305

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0306.png)

~~لأنه مجهيل له في الأزل ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا (وإن قال نعم) علمها فى سابق علمه
~~على ما توجد هى عليه في أوقاتها المعينة مطايقة لعلمه الأزلى كما ذهب إليه جمهورهم (قيل ل
~~أفأراد الله) تعالى ورجح في الوجود (أن تكون) هده الأشياء من الطاعات والمعاصى
~~وسائر أفعال العباد (كما علم) وعلى وجه تعلق العلم به [فى الأزل (أو أراد أن تكون)
~~تلك الأشياء وتوجد فى أوقاتها المعينة (بخلاف ماعلم ، فإن قال أراد أن تكون كما علم) وعلى
~~وجه تعلق به(41] سابقعلمه (فقد اقر أنه أراد) ورجح ( من المؤمن الإيمان و) أراد (من
~~الكافر الكفر) بحسب ما يقع منهم من الاختيارات المنساقة إلى ما تعلق به سابق علمه
~~نعالى وإرادته ، وأفحم في إقراره ذلك حيث لزمه الاعتراف ياثبات مانفاه ms223 من إرادة الكفر
# الكافر وبنفي ما أثبته من الاستقلال فيه بالاختيار [فان كان ماعلم الله وقوعه بحسب
~~قدرة العبد ، واختياره بحب أن يقع البتة واختياره بحيث لايقع منه أصلا اختيار الترك .
# وكدا ماعلم الله عدم وقوعه منه بحسب قدرته واختباره يمتنع وقوعه البته بقدرته
~~واختياره بالنظر إلى تعلق العلم به ، وإن كان ممكنا في نفسه ، وبالنظر إلى ذاته .
# ولا شى من الواجب والممتنع باقيا فى مكنة العبد - إن شاء فعله ، وإن شاء تركه
~~فيبطل استقلالا باختياره
# (وإن قال) أراد من الكفار والعصاة الابمان والطاعة ( بخلاف ماعلم) فيهم
~~في سابق علمه من الكفر والمعصية الحاصلين باختيارهم ، كما زعموا انه بريد من الكافر
~~لإيمان وإن لم يقع لا الكفر وإن وفع ، وكذا بريد من الفاسق الطعة لا الفسق .

PageV01P306

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0307.png)

# (فقد جعل) ووصف (ربه متمنيا) حصول مراده (متحسرا) على عدم حصوله
~~(لأن من اراد) في الشاهد (أن لا يكون) أمر (فكان) على خلاف مراده (أو أراد أن
~~يكون فلم يكن) ولم يوحد على حسب مراده (قهو متمن) قى ذلك (متحسر) على فواته.
# (ومن وصف ربه متمنيا) حصول مراده (متحسرا) على عدمه (فهو كافر) لنسبته
~~النقص والعحز إليه تعالى .
# وحينئذ أكثر مايقع خلاف مراده ، والظاهر أنه لا يصبر على ذلك رتيس فريه من
~~عباده ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا [كما فى شرح المقاصد .
# فأشار إلى الحل بأن ماعلم الله وأراد وقوعه بحسب اختيار العبد بجب أن يقع ألبتة
~~باختياره بحيث لايقع منه اختيار الترك ولا بنساق إليه ، وكذا ماعلم الله وأراد عدم وقوعه
~~منه بحسب اختياره يمتنع وقوعه البتة باختياره للترك بحيث لاينساق اختياره إلى الفعل
~~وإن كان ممكنا فى نفسه منه فان الوجوب والامتناع تا بعان للعلم التابع للوقوع التابع لقدرة
~~العبد ، وفيه إشارات :
# الاولى : آنه تعالى بريد أن بفعل العبد بإرادته وقدرته فينساق إلى ما تعلق به إرادته
~~تعالى وعلمه ؛ لأن الله تعالى لما أعطاه قدرة وإرادة فقد اراد أن يفعل بقدرته وإلا لكان
~~خلق القدرة فيه عبثا كما فى ms224 شرح الصحائف .
# وانسياق قدرته وإرادته إلى ما تعلق به الإرادة والعلم لا يكون جبرا ، بل أمرا
~~بين أمرين .
# فانه تعالى يعلم الأشياء كما تككون عليه ، فلوكان شيء بقدرة العبد لعلمه كذلك،
~~فحينئذ بكون الواحب وقوع ذلك الشى بقدرة العبد ، فيلزم ثبوت القدرة لانفيها .
# وايضا الوجوب والامتناع تابعان للعلم التابع للوقوع التابع للقدرة فيكونان تابعين
~~للقدرة والوجوب ، والامتناع بالقدرة لاينافيانها كما فى شرح الصحائف ، واليه أشار بقوله :
~~* يقال له علم الله أن هذه الأشياء تكون على ماهى عليه ».

PageV01P307

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0308.png)

~~الثانية : ان القول بعدم وقوع مراده تعالى ووفوع مرادات العبيد يستلزم بسبه
~~وإليه أشار بقوله : «فقد حعل ربه متمتيا محسرا)*.
~~وما بحاولون به التفصى عن ذلك بأنه اراد من العباد الايمان والطاعة ترعبتهه
~~واختيارهم فلا عجز ولا يقيصة ولا مغلو بية له في عدم وقوع ذلك كالملك إذا أراد دخول
~~القوم داره رغبة واختيارا لا إكراها ولا اضطرارا فلم يدخلوا ليس بشىء ؛ لأبه لم يقع هذا
~~راد ووفع مرادات العبيد والخدم ، وكفي يهذا نقيصة ومغلوبية كما فى شرح المقاصد
~~الثالثة : أن شمول علمه تعالى لأفعاله تعالى أيضا لايستلزم نفي صدورها بقدرته واختياره
~~وإليه أشار يتعليق الكون كما علم على الإرادة مطلقا .
~~قال في شرح المقاصد : وأما التفصى بقعل البارى تعالى شأنه بأن يشمل علمه

PageV01P308

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0309.png)

~~لأفعاله أيضا ، فيلزم أن لايقع فيها خلاف علمه البتة مع الاتفاق على كونها يقدرته واختياره
~~فمدقوع بأن الاختيارى ما بكون الفاعل متمكنا من تركه عند إرادة فعله لابعده .
# وهذا متحقق في فعل البارى لأن إرادته قديمه متعلقة فى الأزل بأنه يقع فى وفته ،
~~وحاز آن بتعلق حينئد بتركه .
# وليس حينئذ سابقة علم ليتحقق الوجوب أوالامتناع إذ لاقبل للازل
# قالحاصل أن تعلق العلم والإرادة معا فلا محذور بخلاف إرادة العبد .
# شار إلى حكم من استدل بالآيات المذ كورة وأولها على مذهبه من القدر بة تنبيها
~~على مدهب جمهور أهل السنه من عدم إ كفار المؤولة فى عير الضروريات الدينيه .
# (وقال في الفقه الأبسط : ولم يكفر هذا ms225 المستدل) بالآيات المذ كورة على مدهب القدربة
~~(لأنه لم يرد الآبة) خيث أولها على مذهبه ولم ينكرها (وإنما اخطا فى تا ويلها) حيث
~~خالف الايات المحكمات ، والدلائل القطعيات (ولم يرد تنزيلها).
# فكان استدلاله يشبه الدليل وليس نه ؛ ولخفاء فساده بحيث لايطلع عنبه إلا بامعان
~~لنظر كان عذرا فى عدم الإ كفار له (ولذا) أى ولما ذكر من الخطأ فى التأويل بلا رد
~~مزيل (لا يكفر من قال إن أصابتنى مصيبة) أى مايصيب من السبئة (اهى مما ايتلاني
~~الله بها) مجازاة واانتقاما على سوء الاختيار (أوهى مما ا كتسبت) وحصلتها باختيارى
~~(وليست هى مما ايتلابى الله بها) واستدل القائل على عدم الابتلاء بها من الله بأنها أضيفت
~~إلى العبد فى الآية (لأن الله تعالى قال: «وما أصابك من سبئة») وبلية (( %~% ي
~~نفسك») لسوء الاختيار واستحلاب المعاصى (وقال: «وما أصابكم من مصبمة فبما
~~كسبت أيديكم 0») فبسبب معاصيكم وهومخطى في التأويل فانه لاينافي الابتلاء المدلول
~~يقوله : « كل من عند الله ».
# فان الكل منه إيجادا وإيصالا ، غير أن الحسنة إحسان وامتنان . والسيئة مجازاة
~~وانتقام كما في تفسير البيضاوى ، وإليه أشار بقوله : (أى بدوبكم وأناقد به عليكم) ،
~~وقيه إشارات :

PageV01P309

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0310.png)

# الأولى : الرد على القدرية الحاملين للسبئة فى الآية على المعصيه ، وإليه أشار بالتفسير :
# قال الجبابي : قد تبت أن لفظ السبئة تارة يقع على البلية والمحنة ، وتارة يقع على الذنب
~~والمعصية ، ثم إنه تعالى أضاف السيئة إلى نفسه فى الآية الأولى بقوله : «قل كل من عند
### | م
~~الله» واضافها في هذه الآبة إلى العبد بقوله : (وما أصابك من سيئة همن نفسك»
~~فلايد من التوفيق بينهما ودفع التناقض ، ولما كانت السيئة بمعنى البلاء والشدة مضافة
~~إلى الله ، وجب أن تكون السيئة بمعنى المعصية مضافة إلى العبد حتى تزول التناقض .
# الثانية : الجواب بأن إضافتها إلى الله من حيث الإيجاد ، وإلى العبد من حيت
~~الا كتساب ، وإليه أشار بالإضافة إليهم والتقدير .
# ولا يقدح فيه إضافتها إليهم كما فى قوله حكاية عن إبراهيم : «وإذا مرصت فهو
~~يشهين» حيث أضاف ms226 المرض إلى نفسه ، والشفاء إلى الله تعالى رعاية للادب ، ولم يقدح
~~ذلك في كونه تعالى خالقا للمرض والشفاء.
# انننة : عموم التقدير وإليه أشار بالتعرض له ، وقد كشف عنه سياقه من قوله تعالى :
~~« ما أصابك من حسنه فمن الله » حيت بفيد العموم فى جميع الحسنات التى مها
~~الايماب ، وقد حكم على كلها بأنها من الله ، فثبت ان الامان من الله ، وكذلك قوله :
~~«و إن بصهم سيئة» ، فيد العموم فى كل السيئات ، فالاية دالة على أن جميع
~~الطاعات والمعاصى من الله تعالى وخلقه ، ولأن كل من قال الابمان من الله وخلقه ، قال
~~الكفر من الله وخلقه؛ فالقول بأن أحدهما من الله دون الآخر مخالفة لإجماع الأمة كما
~~في التفسير الكبير.
# سم أشار إلى أن عدم !كفاره لخفاء فساد تاويله فقال (إلا أنه أخطأ فى التأويل)
~~لزعمه التيزبه ويه فكان خفاء خطئه عدرا له في عدم الكفر.
# قال الإمام الرازى فى سورة الأنعام: سمعت الشيخ الإمام الوالد عمر بن الحسين رحمه الله
~~تعالى . قال : سمعت الشيخ أبا القاسم سلمان بن ناصر الأنصارى يقول : نظر أهل السنة

PageV01P310

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0311.png)

~~إلى تعظيم الله فى حانب القدرة ونفاذ المشبئة ، ونظر المعنزلة إلى تعظيم الله تعالى فى حانب
~~العدل والبراءة عن فعل ما لاينبغي
~~فاذا تأملت علمت أن أحدا لم يصف «الله» إلا بالإحلال والتعظم ، والتقديس
~~والتنزبه لكن مهم من أخطأ ، ومبهم من أصاب .
~~ورجاء الكل متعلق بهده الكلمة وهى موله : «وربك الغنى دو الرتحمة »
### | م
### | قي بان خلق المعجزات
~~لا فرع من بيان خلق العبد وتكوينه شرع فى بيان خلق المعحزات تصديقا لأنبيائه
~~وبيانا لكون العصمة فهم ، صونا لهم عن القبيح وارتكانبه .
~~فأشار إلى الأول بقوله (وقال في الفقه الأ كبر) مقدما لبيانه على العموم (والآيات) :
~~أى المعحزات الدالة على الصدق (للا نبياء) تصديقا لهم فى دعواهم النبوة (حق) ثابت ،
~~فا: تفاصيلها وان كانت احادا ، قالقدر المشترك ثابت بالخبر المتواتر ، وفي المقام إشارات :
~~الاولى : أنه قد بطلق النبى على الوجه العام أوالمرادف للرسول .
~~فالنى : إنسان بعثه ms227 الله لتبليغ ما أوحى إليه ، وكذا الرسول فهو المراد هنا ، ولذا
~~اقتصر على الأنبياء .
~~وقد يخص الرسول بمن له شريعة وكتاب فكون أخص من النبي
~~واعترض بما ورد في الحديت من زيادة عدد الزسل على عدد الكتب فقيل : هو
~~من له كتاب اونسخ لبعض احكام الشريعة السابقة ، والنى قد يخلو عن ذلك ، كي
~~عليه السلام ، وإليه أشار الإمام ببيان الشريعة الناسخة لكل رسول فما سيأتى :
~~الثانية : أن البعثة لطف من الله ورحمة للعالمين ، لما فيها من حكم ومصالح لايحصى ،

PageV01P311

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0312.png)

~~قان النظام المؤدى إلى إصلاح حال النوع على العموم فى المعاش والمعاد لا يكمل إلا ببعثة
~~الأنبياء ، فتحب على الله عند المعتزلة لكونها لطفا وصلاحا للعباد ، وتجب عنه عتد الفلاسفة
~~لكونها سبيا للخير العام المستحيل تركه فى الحكمة والعناية الالهية.
# وإلى هذا دهب كثير م. الماتريدنه ، وقالوا إنها من مقتضيات حكمة البارى ،
~~فمستحيل أن لاتوجد كاستحالة السفه عليه ، كما أن ماعلم الله وقوعه بحب أن يقع لاستحالة
~~الجهل عليه .
# والمختار أنها لطف من الله ورحمة يحسن فعلها ، ولا يقبح تركها ، ولاببتنى على استحقاق
~~ن المبعوت واجتماع شروط فيه كما زعمه الفلاسفه بل الله تعالى بختص برحمته من يشاء ،
~~وهو أعلم حيث بجعل رسالاته كما فى شرح المقاصد ، وإليه أشار الإمام بالإطلاق وعدم بيان
~~لوجوب في المقام.
# الثالتة : أن المعحزة في العرف آآمر خارق للعادة مقرون بالتحدى مع عدم المعارضة .
# فعمم بالامر للفعل كانفحار الماء من بين الاصابع وعدمه كعدم إحراق النار .
# واحترز بقيد المقارنة للتحدى عن كرامات الأولياء والآيات الإرهاصية التى تتقدم بعثة
~~الانبياء ، وعن ان يتخد الكاذب معحزة من مصى من الانبياء ححه لنفسه .
# و يقيد عدم المعارصه عن السحر والشعبدة كما ذكره الإمام الرازى.
# وإليه أشار بالآيات في المقام، لأن المتبادر منها خوارق العادات الدالة على صدق الأنبياء
~~في دعواهم المقارنة لها ، فانها بمنزلة صريح التصديق لما جرت العادة به من أن الله يخلق
~~عقيها العلم الضرورى بالصدق، كما اذا قام رجل من مجلس ملك تحضور جماعة ms228 ، وادعى
~~انه رسول ذلك الملك ، فطاليوه بالححة ، فقال هى ان بخالف ذلك الملك عادته ويقوم
~~عن سريره ثلاث مرات ويقعد ففعل فانه بكون تصديقا له ، ومفيدا للعلم الضرورى بصدقه
~~من غير ارتياب .
# تم أشار إلى اظهر معحزات نبينا عليه الصلاة والسلام على الخصوص فقال (وقال في روابة
~~لبلخي والخوارزمى: حدتنى الهيثم بن حبيب الصيرفى عن عامر الشعى(11) التابعى الجليل المجتهد

PageV01P312

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0313.png)

~~درك حمسمائة من الصحابة (عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : «انشق القمر على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فلقتين »).
# فان هذا من حملة معحزات نبينا عليه الصلاة والسلام الظاهرة المتواترة ، قد رواه جمع
~~كثير من الصحابه رصى الله تعالى عنهم كان مسعود وغيره قالوا : قد انشق القمر شهين
~~متباعدين بحيث كان الجبل بتنهما، وكان ذلك في مقام التحدى، فكان معحزة كما
~~في شرح المواقف .
# رواه سسه م.. الصحايه : على ، وابن مسعود ، وابن عباس؛ وآآنس رضى الله عنهم ،
~~واحمد بن حتبل ، وأبوعوانه، وأبوداود الطيالسى ، واسحق بن راهويه، وعبد الرزاق ،
~~والطبراني ، وابن مردويه رحمهم الله تعالى عن ابن مسعود ، وابن عباس رضى الله تعالى
~~عهم ، والبيهق وآو نعم عن ابن مسعود : وفي رواية عن انس ان ذلك كان بعد
~~سؤال المشركين
# وفي رواية أبى نعم عن ابن مسعود أنه قال : «لقد رأيت أحد شقيه على الجبل الذي
~~كمنى ويحن بمكة».
# ورواه البيهقي والقاضى عياض عن على وحديفة بن المان، ومسلم ، والترمدى؛ عن ابن
~~عمر واحمد ب حنبل والبيهقي عن جبيربن مطعم .
# وقال السبكى : إنه متواتر ومحل الانشقاق قيل . «مكة» وفع شقه على ابى فبيس :
~~وشقه على السويداءورؤى حراء ببهما .

PageV01P313

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0314.png)

# وقيل: «منى» وكان بطلب صناديد فريش، فقال بعضهم : ابعثوا إلى أهل الآفاق ،
~~فلما أخبروا بمثله قالوا هذا سحر مستمر كما فى شرح الشفاء للخفاجى ، وأ كرم موسى عليه
~~الصلاة والسلام بفلق البحر فى الأرض ، وأ كرم حمدا عليه الصلاة والسلام ففلق له القمر
~~فوق السماء ، وانظر إلى فرق مابين السماء والارض كما في التفسير ms229 الكبير في سورة الكوير.
# (وقال فى الفقه الأكير : وخبر المعراج) إلى السماء (حق) ثابت بالروايات المشيورة
~~ان ثلاثة وثلاتين صحابيا، اميرى المؤمنين عمر، وعلى، وابن عباس، واين مسعود ،
~~وابن عمر، وابي ن كعب، واين عمروين العاص، وحذيقة بن المان، وانس، وجاير
~~ان عبد الله، ومالك بن صعصعه، وأبي أبوب، وأبي آمامة، وأني در، وابي سعيد
~~الخدرى ، وسمرة بن حندب ، وبريدة، وصهيب ، وشداد بن اوس ، والى هريرة ، وسهل
~~ابن سعد ، وعبد الله بن سعد بن زرارة ، وعبد الرحمن بن فرط ، وابى الحمراء ، وابى ليلى
~~الأنصارى ، وعقية ن عامر ، وعطارد بن حاحب التميمى، وأبى حبة ، وأبي سفيان
~~ابن حرب ، وأم سلمة ، وأم هانى ، وعائشة ، وأسماء بنتى أبى بكر رضى الله تعالى عنهم .
# وروى عنهم أكثر من ثلاثة وثلاثين شيخا.
~~لعالى عن على رضى الله عنه ، وأحمد ، والبخارى ، ومسلم، والنسابي ، واليزار، والطبرانى ،
~~وابو يعلى وابو نعيم، والبيهقي، وابن ابي شيبة ، واين مردوبه ، رحمهم الله تعالى عن
~~اين عباس رضى الله عنهما .
# وأحمد والبخارى ومسلم والترمدى واين ماحه واليزار وأبو يعلى والطبرانى والبيهقي
~~وأبونعم والحا كم وسعيد بن منصور وابن عسا كر واين مردوبه والحارث بن أبي أسامة
~~واب شاهين رحمهم الله تعالى عن ابن مسعود رضى الله عنه.

PageV01P314

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0315.png)

# وابوداود والبيهق والطبراني وابونعيم رحمهم الله تعالى عن ابن عمر رضى الله عنهما .
# ورواه ابن مردويه وعبد الله بن أحمد رحمه الله ، عن أبي بن كعب والبيهقي
~~واب مردوبه عن ابن عمرو العاص رصى الله عنه .
# وأحمد والترمدى والنسابي والحا كم واين جرير والبيهقي وابن أبى شيبه وابن مردويه
~~رحمهم الله تعالى عن حديقه بن البمان .
# ورواه البخارى ، ومسلم، وابوداود ، والترمدى ، والنسابي ، واين ماحه، وأحمد ،
~~وأبويعلى ، والبيهق ، واليزار ، وابن جرير ، واسن لال ، وابن أبي حاتم ، والحكي
~~الترمذى، واين سعد ، واين حبان، واين عسا كر، وسعيد ن منصور، واين مردو به،
~~والضياء ، والدار فطنى ، رحمهم الله تعالى عن أنس رضى الله عنه .
# ورواه البخارى ومسلم والطبرانى والديلمى وابن مردو به عن حاير ، واحمد ، والبخارى ms230
~~ومسلم ، عن مالك بن صعصعة ، والبغوى ، واين عسا كر عن ابى أمامة واين أبى حاتم ،
~~وابن مردويه عن ابي أبوب الأنصارى، والبخارى ومسلم ، وابن عسا كر عن ابي در
~~رضى الله تعالى عنه .
# وحرجه البيهقي وابن جرير وان آبى حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدرى،
~~والترمذى ، واليزار، والحا كم ، والرويانى ، وان حبان ، وأنونعيم ، وابن مردويه عن بربدة
~~رضى الله عنه ، وابن مردويه عن سمرة بن حندب والطبرانى ، وابن مردويه عن صهيب
~~اين ستان الرومي .
# ورواه ابن أبى حاتم والبيهق والبزار والطبرانى وابن مردويه عن شداد بن أوس
~~والبخارى ، ومسلم ، عن أبى حبة الانصارى ، والبخارى ، ومسلم ، وابن ماجه ، وابن حنيل
~~وابن ابي حاتم ، والطبرانى ، وان جرير ، واليزار، وأبو يعلى ، والبيهق، وابن سعد ،
~~وسعيد ين منصور ، واين عرفة، وابن عدى ، واين مردويه عن ابي هرپرة وابن عسا كر
~~عن سهل ب سعد ، واليزار ، وأبي قانع ، واين عدى ، عن عبد الله بن سعد بن زرارة ،
~~وابو تعم، وسعيد بن منصور، وان مردوبه عن عبد الرحمن بن فرط، والطبرانى ،
~~وابن قانع ، وابن مردويه عن أبى الحمراء ، والطبرانى ، وابن مردويه عن أبى ليلى الانصارى .

PageV01P315

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0316.png)

# وابو تعيم عن أبي سفيان ، والطبراني ، والحاكم ، والبيهقي ، وابن مردو به عن عائشة
~~واين مردوبه عن أسماء ببت ابي بكر.
# ورواه ابن سعد عن ام سلحمة ، وابن جرير وابن اسحاق والطبرابي عن عقبه ن عامر
~~وأبي الحمراء والبهقي عن عطارد بن حاحب التمي %~% 
# قإنه من جملة ما أ كرم الله به نبينا صلى الله عليه وسلم من المناحاة وإمامة الأنبياء ،
~~والعروج إلى سدرة المنتهى ، وما رأى من ايات ربه الكبرى . أكرم سلمان بمسيرة غدوة
~~شهر ، وأكرم محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم بالمسير إلى ببت المقدس والسماء فى ساعة كما
~~في التفسير الكبير في سورة الكوتر.
# واشتمل على أمور في مقام التحدى كذلك.
# واختلف في وقت الإسراء : فقيل كان بعد مبعثه بخمسة عشر شهرأ ، وقيل بخمس
~~سنين ، وفيل فبل الهحرة بستة .
# واختلف أيضا في ان الإسراء بروحه أوبجسده ms231 ، فقال قوم : إنه كان بالروح وإنه كان
~~في المنام ، وإليه دهب معاو به وعائشة ومحمد بن إسحاق . وقال اخرون : كان بجسده
~~في اليتظة إلى بيت المقدس ، وإلى السماء ، وحيت شاء الله بالروح .
# وقال الجمهور : إنه كان بالحسد والروح فى اليقظة .
# احتج الأولون بقوله تعالى : «وما حعلنا الرؤيا التى أرينك إلا فتنة للناس
~~مرح بالرؤيا وهى إنما تكون في المنام .
# ويما حكي عن عائشة رضى الله تعالى عنها «مافقد حسدرسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ليلة المعراج» .
# وبقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث «بينا أنانام» وبقوله عليه الصلاة والسلام
~~في هذا الحديت «فاستيقظت وانا بالمسحدالحرام» وفي بعض روايات أنس رضى الله تعالى عنه
# وأجيب بأن الآية دليل لنا تدل على انها رؤيا عين وإسراء شخص، إذ ليس فى الح
~~فتنة ، ولا يكون فيه شك لأحد ، لأن كل أحد بمكن أن ترى مثل ذلك من الكون

PageV01P316

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0317.png)

~~في ساعة واخدة ، فى أقطار متبابنة ، وقول عائشة رضى الله تعالى عبها لا بصلح للاحتجلج
~~به ههنا ، لأنها لم يحدث له عن مشاهدة لأنها لم تكن زوحة فى ذلك الوقت ولافي من يضبط
~~ولعلها لم تكن ولدت بعد على الخلاف المار في وفت الاسراء.
# ولاححة في قوله عليه الصلاة والسلام «بنا أنا نائم» لجواز أن يكون النوم أول وصول
~~الملك إليه ، وليس في الحديث مابدل على انه كان نايما في القضية كلها ..
# وقوله عليه الصلاة والسلام «فاستيقظت» لابدل عليه ، لجواز أن يكون المراد استيقاظا
~~بعد نوم كان في موصع نومه بعد الوصول إليه ، وانه وفع مرتين أومرارأ ، تارة فى البقظة
~~والباقى فى المنام ، وعلى ذلك بخرج جميع الأساديث على اختلاف عباراتها .
# واحتج الآخرون بقوله تعالى : «سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسحد
~~الحرام إلى المسحدالاقصى،» الاية .
# غيا الاسراء بالمسحد الأقصى ولو كان تمة امر زائد على ذلك لبينه ، لأنه سيق لبيان
~~شرف النبى صلى الله عليه وسلم ومدحه وذ كره كان أبلغ فى ذلك لثبوته حبنئذ بالدليل
~~القطعى الذى يكفر حاحده .
# والجواب أن ms232 الزائد على ذلك تبت بأحاديت مشهورة إنكارها ضلال .
# واحتج الجمهور بالكتاب وهو قوله تعالى : «سبحان الذى أسرى بعبده » .
# وجه ذلك انه لو كان في النوم لم يقل («أسرى» بعبده ، بل يقل بروح عبده .
# لايقال بحوز ان بكون تقديره ذلك لأن الأصل خلاف الحذف والتقدير.
# وبالأحاديت الدالة على أنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينه ليلة المعراج ، وهى
~~مشهورة عن اين عباس ، وأنس ، وأسماء ، رضى الله تعالى عنهم ، وعليه كثير من العلماء.
# وإليه أشار بقوله : (ومن رده فهو مبتدع ضال) قال فى شرح المقاصد : والحق أنه
~~في اليقظة إلى المسحد الأقصى بشهادة الكتاب ، وإجماع القرن الثانى ومن بعدهم ، ثم إلى

PageV01P317

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0318.png)

~~السماء بالأحاديث المشهورة : والمنكر مبتدع، ثم إلى الجنة أو إلى العرش، او إلى طرف العالم
~~على اختلاف الاراء بخبر الواحد .
# وقد اشتهر أنه نعت لقريش المسحد الأقصى على ماهو عليه ، وأخيرهم بحال عيرهم ،
~~وكان على ما أخبر وبما راى في السماء من العحائب ، وبما شاهد من أحوال الأنبياء
~~على ماهو مذ كور في كتب الحديت.
# لنا آنه امر ممكن اخبربه الصادق .
# ودليل الإمكان إما بماثل الأحسام فيحوز الخرق على السماء كالارض وعروج
~~الإنسان كعيره ، وإما عدم دليل الامتناع ، وأنه لايلزم من فرص وفوعه محال ، وأيضا
~~لو كان دعوى النبى عليه الصلاة والسلام المعراج فى المنام او بالروح لما أنكره الكفرة
~~غاية الانكار ، ولم يرتد بعض من أسلم ترددا منه فى صدق النى عليه الصلاة والسلام .
# فأشار الامام فى المقام بالا كتفاء بذ كر معحزتين باهرتين من معحزات نبينا محمد
~~عليه الصلاة والسلام إلى إثبات نبوته بالمعحزات من باب برهان «الان» .
# وتقريره على ما في شرح المقاصد وغيره أنه عليه الصلاة والسلام ادعى النبوة واظهر
~~المعحزة ، وكل من كان كذلك فهو بي.
# اما دعوى النبوة فبالتواتر والاتفاق حتى جرت مجرى الشمس في الوضوح والاشراق.
# وأما إظهار المعحزة فلانه أتى بالقران ، وأخبر عن المغيبات ، وأظهر أفعالا على خلاف
~~المعتاد ، وبلغت حملتها حد التواتر وإن كانت تفاصيلها من الاحاد .
# وأما بيان الأول ms233 ، فهو أنه عليه الصلاة والسلام بحدى بالقرآن ، ودعا إلى الإتيان
~~تسورة من مثله في البلاغة والفصاحة مصاقع البلغاء والفصحاء من العرب العرباء مع كثرتهم
~~وشهرتهم بغاية العصبيه ، والحمية والجاهلية ، وتهالكهم على المباهاة والمباراة ، فعحزوا حتى
~~آثروا المقارعة على المعارضة ، وبذلوا المهج والأرواح دون المدافعة.
# فلو قدروا على المعارضة لعارضوا ، ولو عارضوا لنقل الينا- لتوافر الدواعى وعدم الصارف،
~~والعلم بجميع ذلك قطعى كسائر العاديات .
# وأما بيان الثانى ؛ فهو أنه أخبر عن المغيبات الماضية كقصة نوح وإبراهيم ولوط ،

PageV01P318

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0319.png)

~~وفصه موسى وبوسف وعيرهم على تفاصيلهم من غير سماع من أحد ولا تلق من كتاب ،
~~وعن المغيبات المستقبلة كقوله تعالى : «ستدعون إلى قوم أولى باس شديد»،
### | (3
~~«من بعد غلبهم سيعلبون » ، «سيهزم الجمع ويواون الدير» ، وقوله عليه
~~الصلاة والسلام : «سيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها »، «الخلافه تعدى ثلاثون
~~سنه » ، وإخباره بهلاك كسرى وفيصر وزوال ملكهما ، وانفاق كنوزهما في سبيل الله،
~~وعير ذلك مما روى فى صحاح الاحاديث، وقد اقترنت بدعوى النبوة فيتميز عن
~~الكرامات ، وبطهارة النفس وصوالح الأعمال ، فيتميز عن الكهانة ونحوها .
# وأما بيان الثالت : فهو أنه ظهر منه عليه الصلاة والسلام أفعال على خلاف العادة ،
~~بعضها ارهاصيه ظهرت قبل دعوى النبوة ، وبعصها تصديقيه ظيرت بعدها .
# وتنقسم إلى امور تابتة في ذاته ، وامور متعلقة بصفاته ، وأمور خارحه عنهما مما بربي
~~على ايف كما فصل في دلائل النيوة.
# وأما إثبات نبوته العامه من باب ترهان اللم - فتقريره على ما فى المطالب العالية للامام
~~لرازى : أنه عليه الصلاة والسلام ادعى بين أقوام لا كتاب لهم ولا حكمة فيهم أنى بعثت
~~بالكتاب والحكمة لأتمم مكارم الاخلاق وأكمل اتناس فى قوتهم العلمية والعملية ،
~~وانور العالم بالاممان والعمل الصالح ، ففعل ذلك وأظهر دينه على الدين كله كما وعده الله .
# ولامعنى للنبوة الا ذلك؛ فأشار إلى الثانى مشيرا إلى مذاهب المحققين من اهل السنة
~~من عصمة الانبياء عن الكفر مطلقا قبل البعثة وبعدها ، وعن الكبائر بعد البعثة مطلقا
~~والصغائر عمدا والمنقرة مطلقا كما فى شرح المقاصد وغيره .
# وهذا ms234 مذهب أئمتنا واختاره الأستاذ .
# قال الإمام النووى : هو مدهب المحققين من المتكلمين والمحدثين ، وقال فى المسايرة :
~~موالختار فما ليس طريقه الإبلاغ ، واما فيه فهم معصومون فيه من السهو والغلط .
# وقال فيه مبينا لعصتهم على العموم (والأنبياء صلوات الله عليهم كلهم ميزهون) بتيزيه
~~الله بعد اليعثة كما دل الوصف ، فان الفاعل حقيقه في حال الاتصاف كما تقرر فى الأصول

PageV01P319

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0320.png)

~~عن الصنائر) ظاهره الاظلاق لكن المراد به العمد لما ببنه ماسيجىء بعده من التصر
~~(والكبائر) مطلقا خلافا للحشوية فيهما (والكفر) مطلقا كما دل الإطلاق فيهما وكذلك
~~فيه قبل البعثة كما صرح به ، وعينه الدليل بعده خلافا للشيعة فيه في حال التقية وللأرارقة
# الخوارج مطلقا .
# وايضاح المرام ، وتفصيل المقام: أن القبيح إما أن يكون منافيا لما تقتضيه المعحزة ،
~~كالكذب قما يتعلق بالتبليغ أولا ، والثانى إما آن يكون كفرا أومعصيه غيره .
# وهى إما أن تكون كبيرة كالقتل والزنا، أوصغيرة منفرة كسرقة لقمة ، والتطفيف
~~بحبة ، أوغير منفرة ، ككذية وهم بتعصية ، كل ذلك إما عمدا أو سهوا، وبعد
~~البعثة أوقبلها .
# والجمهور على وجوب عصمتهم عما بنافي مقتضى الممحرة ، وجوره القاضى الباقلانى
~~ستهوا زعما منه أنه لابدخل في التصديق المقصود بالمعحزة وعن الكفر مطلقا .
# وقد حوره الأزارقة   ان الخوارج %~% بناء على تجويرهم الذنب ، مع قولهم بأن
~~كل دنب كفر.

PageV01P320

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0321.png)


PageV01P321

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0322.png)

~~وجوز الشيعه إظهاره تقية واحترازا عن إلقاء النفس في المهلكة
~~ورد بأن أولى الأوقات بالتقية ابتداء الدعوة لضعف الداعى وشوكة المخالفة وكذا عن
~~تعمد الكمائر بعد البعثة ، بعتدنا سمعا وعند المعبزلة عقلا.
~~وجوزه الحشوية لما سيأتى من شبه الوقوع ، وكذا عن الصغائر المنفرة لإخلالها
~~بالدعوة إلى الاتباع .
~~ولهذا ذهب كثير من المعتزلة إلى نفي الكبائر قبل البعثة أيضا ، وبعض الشيعة إلى
~~الصغائر ولو سهوا.
~~والمذهب عندنا منع الكبائر بعد البعثة مطلقا ، والصغائر عمدا لاسهوا لكن لايصرون
~~ولا يقرون، بل ينبهون فيتهون.
~~ودهب إمام الحرمين منا وأبو هاشم من المعنزلة إلى بجويز الصغائر عمدا كما فى شر %~% وح
~~المقاصد وغيره .
~~وممسك الجمهور نوجوه ms235 لابخلو عن مقال كما فى المواقف بلذا لم يتعرض لها الامام .
~~وأشار إلى إثبات عصمه نبينا عليه الصلاة والسلام عنى الخصوص والاستدلال عليها
~~توجه يتبت عصمة الجميع لعدم الفاصل ؛ فقال فيه : (وقال فى الفقه الأ كبر : وقد كانت
~~منهم) أى من الأنبياء عليهم السلام (زلات) أى صغائر سادرة عن سهو أونسيان في زمن
~~النبوة بمقتضى البشريه .
~~وإليه أشار بإطلاق الزلة فلم يوحد القصد فيها إلى عينها بل إلى أصل الفعل؛ فانها مجاز
~~مأخوذ من زل فى الطين إذا لم يقصد الوقوع ولا الثبات بعده كما فى الأصول .
~~وفسره بعطف قوله : (وخطايا) إشارة إلى نفي الصغائر المنفرة ، كالتطفيف بحية
~~الصدورها بالقصد .
~~والخطيعآة مالا تكون عن قصد الى فعلها كما فى المفردات ، وقيه إشارات :
~~الاولى : تبوتها بالنصوص ، وإليه أشار بقوله : وقد كانت »..
~~منها قوله تعالى : « فنسى ولم نجد له عزما()» . وقوله عليه الصلاة والسلام .

PageV01P322

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0323.png)

### | 67
~~إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسبت فذ كرونى».
# رواه البخارى ومسلم وأبوداود والنسابى رحمهم الله تعالى .
# وظاهره آنه نورد عليه النسيان فيتصف به بإلا أنه لا يقر عليه فيما هو أمر دينى بل
~~سنبه كما في المسايرة .
# الثانية : أن بخضيصها يزمن النبوة كما دل الصفة إشارة إلى ان مانص عليه فى غير
~~الزلات لم يصدر فى زمن النبوة فهو محمول على ما قبل النبوة نحو قوله تعالى : «فو كزه
~~وسى فقصى عليه0-» فان كون ذلك قبل البعثة كما في المواقف.
# الثالثة : الرد على من نفي الصغائر سهوا كبعض الشيعة .
# الرابعة : الرد على من نفي الكبائر قبل البعثة ككثير من المعتزلة وبعض المحدثين
~~لثبوتهما بالنصوص، وإليه أشار بتعليق الحكم على الموصوف بصفة هى حقيقة فى الحال .
# الخامسة : الرد على من نفى الزلة أيضا مطلقا ذهابا إلى أن الواقع اختيار الفاضل وبرك
~~الأفضل لعدم جريانه فى جميع موارده .
# وإليه أشار بقوله : وقد كانت منهم زلات (ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم حبيبه)
~~اى حبيبه المكرم عنده .
# وأصل الحبة الميل إلى ما بوافق المحب ، وهو عليه ms236 تعالى محال ، فمحبته له عصمته
~~وتوفيقه وتهيئة أسباب القرب وإفاضة رحمته عليه كما فى الشفاء .
# وفيه پإشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام : «أنا حسب الله ولا فخر ، وأنا حامل
~~لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر » رواه الترمدى والدارمى والبيهقي (ورسوله) أى المزسل
~~منه بشريعة محددة إلى جميع الإنس والجن كما دل الإطلاق فى المقام .
~~ففيه إشارة إلى عموم رسالته من أصل بعثته ، ولا يختص بعصر بخلاف بعثة آدم
~~ونوح على تبينا وعليهم الصلاة والسلام كما فى فتخ البارى (ونبيه) أى الخبر عنه المأمور
~~بالإبلاغ والإنذار ، وفى المقام إشارات إلى مسائل :

PageV01P323

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0324.png)

# الأولى : أن فى عطف الوصفين فى المقام مشيرا إلى ان الرسول أخص من النى فان
~~كل رسول نى ، وليس كل نى رسولا كما في الشفاء.
# الثانية: أنه عليه الصلاة والسلام جامع لهما ، شرف بهما روحه قبل أرواح جميع الأنبياء
~~القوله عليه الصلاة والسلام : « إنى عند الله لخاتم النبيين ، وإن أدم لمحندل فى طبنته»
~~أى ساقط على الجدالة وهى الأرص.
# وليس المعنى أنه كان خاتم الأنبياء فى علم الله كما ظن ، لأن المعلومية لا تختص نه ،
~~بل إن الله خلق روحه قبل روح ادم وسائر الأرواح ، وخلع عليه خلعة التشريف بالنبوة
~~وإعلاما للملا الأعلى به
# الثالثة : أنه عليه الصلاة والسلام رسول نى بعد موته كما دل إطلاق صيغة بمعنى
~~الفاعل ، وبه صرح فى بحر الكلام .
# إما لأن النبوة صفة لروحه عليه الصلاة والسلام ( فان الخطاب معه وإنما البدن
~~آلة كما في التلويح ، وإليه أشار الإمام فى تعريف القضية واختاره فى العمدة(] فهو بعد
~~موته رسول نى ؛ ولا يضر انقطاع الوحى والتبليغ ، فقد أ كمل دينه كما فى شرح
~~الشفاء للخفاجى
# وإما لحياته كما قال الإمام عبد القاهر البغدادى : إن المتكلمين من أصحابنا على أنه
~~عليه الصلاة والسلام حى بعد وفاته ، وأنه يبشر بطاعات أمته كما في الدر المنظم للحافظ
~~اس ححر الهيتمي
# الرابعة . أن الرسالة أشرف من النبوة كما ذهب إليه الجمهور، وإليه أشار بتقديم
~~الوصف في المقام4] ، (وصفيه) ms237 آى مصطفاه [ومقربه الختص به بلا تعلق بغير الله
~~في ظاهرة وباطنه كما في شرح الشفاء .
# وفيه إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام %~% : «إن الله اصطف من ولد ادم إبر اهيم
~~واصعاقى من ولده إسما عيل ، واصطفى من ولد إسما عيل بنى كنانة ، وأصطفى من

PageV01P324

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0325.png)

~~بنى كنأنة قريشا ، وأصطفي من فريش بنى هاشم ، واصطمانى من بنى هاشم »،
~~رواه مسلم وغيره عن واثلة بن الأسقع (ونقيه) أى منتقاه عن الآثام .
# و ببنه بقوله : (لم يعبد الصنم ، لم يشرك بالله) أى لم يشرك شركا حليا أو خفيا (طرفة
~~عين) فى أى وفت وإن قل ، لأن الطرف بحريك الأحفان للنظر؛ فهو كناية عن أقصر
~~ومت (قط) أى في الزمان الماضى ؛ بعنى قبل النبوة ، فانه ظرف لما مضى، وخطى
~~الكشاف في استعماله ظرفا للمستقبل.
# والمعنى لم يتلبس بشى مما ذكر فى وقت ما قبل النبوة وكذا بعدها بالطريق الأولى ،
# وفيه اشارة إلى الرد على الشيعة المجوزة صدور الكفر حال التقية ، وعلى الأزارقة

PageV01P325

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0326.png)


PageV01P326

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0327.png)

~~المجوزة مطلقا ولذا أ كد النفى (ولم يرتكب) قصدا كما يتبادر (صغيرة ولا كبيرة قط)
~~اىي قبل النبوة فلم ينبت عنه كبيرة ولا صغيرة عمدا قبل النبوة ولا بعدها بالطريق الأولى ،
~~فلا بنافي ما سيأتي :
# وفيه إشارة إلى الرد على الحشوية المجوزة لذلك، وأوضح المقام و(قال فى كتاب العالم:
~~ولم يأمر بشى مما نهى الله عنه) أى لم يخالف فى شى من الأحكام بل جميع ما قال فيه
~~وحى من الملك العلام.
# وفيه إشارة إلى عصمته ، عما بنافى مقتضى المعحزة ، كالكدب فما بتعلق بتبليغ
~~لأحكام
# والامر : لفظ طلب به الفعل حزما بوضعه له استقلالا .
# والنهى: لفظ طلب به الكف جزما نوضعه له استقلالا كما في مرقاة الأصول (ولم يقطع
~~شيئا وصله الله) أى لم يقع منه عليه الصلاة والسلام في شىء قطيعة لايرضى بها الله ، كقطع
# ،والإعراض عن موالاة المؤمنين ، والتفرقة بين الأنبياء ، والكتب فى التصديق ،
~~بوسائر مافيه برك خير أوتعاطى شر، فانه يقطع الوصلة بين ms238 الله وبين العبد المقصود بالذات
~~من كل وصل وفصل كما في تهسير البيصاوى .
# وفيه تأ كيد لبيان عصمته عن جميع الكبائر مطلقا .
# (ولا وصف أمرا) أى لم يبين شيئا (وصف الله ذلك الامر بغير ما وصف به
~~النى عليه الصلاة والسلام) وبينه .
# وسمى الامر الذى هو واحد الأمور به تسميته للمفعول بالمصدر فانه مما يؤمر به كما قيل
~~له شأن وهو الطلب والقصد كما في تفسير البيصاوى .

PageV01P327

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0328.png)

~~وأوضحه بقوله : (وكان موافقا لله فى جميع الأمور لم يبتدع) أى لم ينشى شيئا في الدين
~~بريادة أونقص بعير اذن من الله تعالى .
~~(ولم يتقول على الله غير ماقال) أى لم يفتر على الله فى شى ، وسمى الافتراء تقولا ،
~~لأنه وول متكلف.
~~وفيه إشارة إلى قوله تعالى : « ولو تقول علينا بعض الأقآويل . لا خذنا منه
~~باليمين. م لقطعنا منه الوتين»
~~وحاصل الوجوه فيه انه لو بسب إلينا قولا لم نقله لمنعتاه عن ذلك .
~~اما بواسطة إقامة الححة بأن نفيض له من بعارضه.
~~وإما بان نسلب عنه القدرة على التكلم بذلك القول على ما هو مقتضى الحكمة لئلا
~~يشتيه الصادق بالكاذب كما فى التفسير الكبير.
# (وما كان من المتكلفين) أى في دعوة الخلق إلى الشريعة بل كل عقل سلم وه
~~مستقم فانه بشهد بصحتها وحلالتها ، وبعدها عن الباطل كما في التفسير الكبير.
# وفي البيان إشارة إلى أن هدايته عليه الصلاة والسلام أفضل من سائر الأنبياء ، لأنه
~~تعالى وصف الأنبياء بالاوصاف الحميدة ؛ ثم آمره عليه الصلاة والسلام بان يقتدى بهدايتهم
~~وقد امتثل به ، وأنى بجميع ما أتوا به من الخصال الحميدة ، واجتمع فيه ما كان متفرقا فيهم
~~قيكون افضل منهم كما في التفسير الكبير والمعالم للرازى .
# واستدل على المرام بوحهين :
# الاول : ما أشار إليه بقوله : (ولذلك) المذكور من الأمور (قال الله تعالى : «من
~~طع الرسول فقد أطاع الله»
# وهده الابه من اقوى الدلائل على أنه معصوم فى جميع الأوامر والنواهى ، وفى كل
~~مايبلغه إلى الخلق عن الله تعالى؛ لأنه لوأخطأ فى شىء منها ms239 لم تكن طاعته طاعة الله، وأيضا.
~~جب أن يكون معصوما فى جميع أفعاله (لأنه حعل الرسول قائدا لجميع خلقه من الجن

PageV01P328

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0329.png)

~~والإنس) فوجب الانقياد له فى كل ما أمر ونهى ، وكل فعل واظب عليه إلا ما خصه
~~الدليل ، وهو الاشياء التى يتبت بالدليل المنفصل أنها من خواض الرسول اوصدر طبعا .
# وإليه أشار بقوله : (وأمينا على فرائضه وسينه) .
# وامر متابعته في قوله «فأتبعوه» والمتابعه عبارة عن الإتيان بمنل فعل الغير لاحل أنه
~~فعل ذلك الغير ، فكان الآتى مثل ذلك الفعل مطيعا لله فى قوله فاتبعوه ، فثبت كون
~~الانقياد له فى جميع أقواله وجميع أفعاله إلا ما خصه الدليل طاعه لله ، وانقيادا لحكم الله ،
~~كما في التفسير الكبير.
# الثانى : ما أشار إليه قوله : (ولذلك قال تعالى : «وما آتا كم الرسول»ا من
~~لامر («فخدوه») وتمسكوا به لأنه واحب الاطاعة («وما نها كم عنه ») عن إتيانه:
~~« فانتهو ا21») عنه ، فهو عام فى كل ما أتى الرسول ونهى عنه ، وأمر النى داخل فى
~~عمومه كما في التفسير الكبير.
# فلو آتى بمعصية لوجب علينا حكم النص متابعته في فعل ذلك الذنب وهذا باطل فذاك
~~باطل كما في المعالم للرازى ، وفي المقام إشارات إلى مسائل :
# الأولى : أن العصمه تيزيه الله لأنبيائه بأن لا يبخلق فيهم ذنبا كما هو المتبادر،
~~لاملكة بمنع الفحور كما زعم الفلاسفة ، ولا خاصة يمتنع بسبها صدور الذنب عنهم كما
~~رعم
# وإليه أشار بقوله ميزهون ، وبينه الإمام أبومنصور الماتريدى بقوله : العصمة لاتزيل.
~~المحنة ، أى لاتجبره على الطاعة ، ولا تحجزه عن المعصيه ، بل هى لطف من الله تعالى مع
~~بقاء الاختيار، بحقيقا للابتلاء كما فى البداية.
# الثانية : آن شرط النبوة الذ كورة ، وكمال العقل ، وقوة الرأى ، والسلامة عن كل
~~ما يخل بحكمة البعثة كما فى شرح المقاصد، وإليه أشار بصيغة التذ كير ، وتنويه الشأن في مقام
~~البيان ، وخالف في الذكورة بعض المحدثين وروى عن الأشعرى .
# الثالثة : أنه عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى كافة الثقلين ، وسائر الرسل إلى أقو ميم،

PageV01P329

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0330.png)

# وإليه أشار ms240 فى مقام البيان بقوله : قائدا لجميع خلقه من الجن والإنس ، وإلى الأخذ
~~ن قوله تعالى : «قل يا أيتها الناس إنى رسول الله إليكم جميعا1» لأن الخطاب به بعم
~~كل الناس ، وقوله : «هؤ الذى أرسل رسوله بالهدى ودس الحق ايظهره على
~~الدين كله»
# ولأنه علم بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام ادعى البعتة إلى كل العالمين، كما
~~في التفسير الكبير.
# الرابعة : أنه عليه الصلاة والسلام مبعوت إلى الإنس والجن دون الملك .
# وإليه أشار يبيان الجميع بالفريقين ، وصرح به الحليمى والبيهقي، ونقل في تفسير
~~لرازى والبرهان النسفى الإجماع عليه كما مر ، ولعله إجماع المحققين ، فان لبعض المحدثين
~~خلافا فيه.
# الخامسه : أن العصمه ثبتت فى جميع الأنبياء قطعا ، واما فى جميع الملائكة فالمختار
~~عصمتهم جميعا كما فى المقاصد .
# وأما هاروت وماروت ، فالأصح انهما ملكان لم يصدر عنهما كفر ولا كبيرة .
# وتعديبهما إنما هو على وجه المعاتبة كما بعاتب الأنبياء على الزلة والسهو، وكانا يعظان
~~الناس ، ويعلمان السحر، ويقولان إنما بحن فتنة فلا تكفر ، ولا كفر فى تعليم السحر ،
~~بل في اعتقاده والعمل نه ، كما في العقائد النسفية(2)] ، لكن عموم الأدلة ظنية كما
~~في شرح المواقف .
# وفي شرح الفقه الأبسط للفقيه عطاء الجوزجانى أنهم معصومون عن المعاصى إلاهاروت
~~وماروت ، فانهما مخصوصان من بين الجملة [ بالزلة كما وردت من بحوعشرين طريقا،
~~و بعضها حسن كما بينه الحافظ اين ححر وقال : من اطلع عليها بكاد يقطع بهم
# وإليه أشار بالاقتصار على بيان عصمة الأنبياء فى المقام .

PageV01P330

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0331.png)

# وبينه الإمام انومنصور السمرقندى فى شرح التاويلات الماتربدية فقال : زوال
~~العصمة من أفراد الملائكة لتحقق المعصية منهم جائز إذا تعلق به عاقبة حميدة، بخلاف الأنبياء
~~على نبينا وعليهم الصلاة والسلام حيث لا بجوز وجود المعصية منهم من طريق الحكمة ،
~~وإن كان متصورا من حيث ذات الفعل .
# وممسك الخالفون بقصص الأنبياء التى نقلت فى القرآن والحديت مما توهم صدور الذنب
~~عنهم في زمان النبوة ، ومن نوبتهم واستغفارهم وأمثال ذلك . وأجيب عنه إجمالا بأن
~~مانقل احادا مردود ، ومانقل متواترا أو منصوصا ms241 فى الكتاب محمول على السهو والنسيان ،
~~وترك الأولى ، أوكونه قبل البعثة ، اوغير ذلك كما في المقاصد ، وتفصيلا بما بين في التفاسير
~~والكتب المصنفة فى هذا الباب ، وإلى الجواب الإجمالى اشار وقال : «وقد كانت منهم
~~زلات وخطايا41»
### | دس
# في تحقيق النسخ فى بعض الأحكام ، واتحاد الدين ،
# وأصول الاعتقاد لجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام
# (قال فى كتاب العالم: والرسل صلوات الله عليهم أجمعين لم يكونوا على اديان مختلفة)
~~اى لم يكونوا على أصول متباينة في الاعتقاد (ولم يكن كل منهم) أى كل واحد من الأنبياء
~~والرسل (يأمر قومه) الذين بعث إليهم (بترك دين) واصول اعتقاد ( الرسول الذى كان
~~بله) بل كانوا يأمرون بالقيام عليها (لأن دينهم) واعتقادهم (كان واحدا) كما قال تعالى:
~~* دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا » ، [وفي المقام إشارات :

PageV01P331

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0332.png)

# الاولى : أن الدين بمعنى اصول الشريعة فيرادف الملة ، وإليه أشار بقوله : والرسل
~~لم يكونوا على اديان مختلفة
# قال الإمام الزجاج : الملة السنة والطريقة، نقل إلى أصول الشرائع باعتبار أنه بمليها
~~لنى المبعوت على من امر بإرشادهم ، ولهذا لايختلف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيها ؛
~~وقد بطلق على الباطل كما يقال الكفر ملة واحدة.
~~ولاعتبار ملاحظة الأصل لاتضاف إلى الباعث تعالى شأنه ، فلا يقال ملة الله تعالى ،
~~ولا إلى احاد الأمة.
# والدين يرادفها صدقا لكنه باعتبار قبول المأمورين لأنه الطاعة فى الأصل وللنظر إلى
~~وحدتهما قال تعالى : «دينا قيما ملة إبر اهيم ».
# وقد بتحوز به خاصة فيطلق على الفروع أبضا ، ومنه قوله تعالى : (وذلك دين
~~القيمة» أى الملة القيمة .
# على أن تغاير الاعتبار كلف في صحة الاضافة وعلى الطاعة المخصوصة بعمرو دون
~~ويد نظرا إلى الأصل ؛ ولهذا صح إضافته إلى الباعث تعالى وإلى الآحاد، ويفع على
~~الباطل أيضا.
# الثانية(4 ) : ان الشريعة بمعنى الأحكام الجزئية المختلفة ، وإليه أشار بقوله :
# (وكان كل رسول بدعو إلى شريعه نفسه) واتباع أحكامه التى بعت بها إلى فومه
~~(ويهى عن شريعة الرسول الذى كان قبله) ونسخت أحكامه سبعثته (لأن شرائعهم)
~~وأحكامهم (كانت كثيرة مختلفة) .
# فأشار إلى أن الشرائع ms242 بمعنى الأحكام الحزئية .
# قال الإمام الزجاج : الشريعة هى المورد فى الأصل ، وهى اسم للاحكام الجزئية التي
~~يتهذب بها المأمورون معاشا اومعادا ، سواء كانت منصوصة من الشارع أو راحعة إليه ؛

PageV01P332

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0333.png)

~~ولذلك قال تعالى : «لكل حعلنا منكم شرعة ومنهاحا(1)».
# والتبديل والنسخ يقع فيها ، ويتحوز بها فتطلق على الاصول الكلية أيضا إطلاقا شائعا
~~كما في كشف الكشاف:
# الثالثة : أن الرسول من حاء تشرع مبتدإ ، والنيى من لم يات به وإن ام
~~بالإ بلاغ كما فى شرح التأويلات الماتريدته ، وإليه أشار بقوله : «وكل رسول بدعو إلى
~~شريعة نفسه ، ويهى عن شريعة الرسول الذى كان قبله» .
# واختاره المحققون وصرح به البيضاوى فى سورة الحج ، وقيل الرسول من جمع إلى
~~المعجزات كتابا ميزلا عليه دون النى ورد نزيادة عدد الرسل على الكتب
# الرابعة : أن النسخ أن بذل على خلاف حكم شرعى دليل شرعى متراخ وإليه أشار
~~بقوله : وينهى عن شريعة الرسول الذى كان قبله .
# الخامسة : أنه حائز عقلا، أما إذا لم يعتبر مصالح العباد لأن الله تعالى غنى عن العالمين،
~~فظاهر لأبه نفعل مايشاء ، ويحكم مايريد ، ولا بسأل عما يفعل ؛ وأما إذا اعتبرت تفضلا
~~على ماعليه الجمهور ، فلحواز اختلاف المصالح باختلاف الأوقات ، وعلم الخبير القدير به وان
~~كان غنيا عنا كاستعمال الادويه بحسب الأعزجة والأزمان ، ففي ذلك حكمة بالغة لابداء
~~كما فى الاحياء والاماتة ، واليه أشار بالتعرض للقبلية .
# السادسة : أنه حائز نقلا ، لأن الاستمتاع بالأخوات كان حلالا فى زمن آدم عليه
~~الصلاة والسلام ثم نسخ فى سائر الشرائع ، ولان الختان كان جائزا فى شرع إبراه
~~عليه الصلاة والسلام ؛ ثم وجب فى شريعة موسى عليه السلام ، ولأن الجمع بين الأختين
~~كان حائزا فى شرع يعقوب عليه الصلاة والسلام ثم حرم فى سائر الشرائع كما فى شر
~~مرقاة الأصول ، وإليه أشار بقوله : لأن شرائعهم كانت كثيرة مختلقة .
# قال الإمام الرازى فى المطالب العالية : الشرائع منها ما بعرف نفعه بالعقل معاشا
~~ومعادا ، فهذا يمتنع طرو النسخ عليه كمعرفة الله تعالى وطاعته أيدا ؛ ومجامع هده الشرائع

PageV01P333

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0334.png) ms243

~~العقلية أمران : التعظم لأمر الله ، والشفقة على خلق الله ؛ ومنها سمعية لابعرف الانتفاع بها
~~الا بالسمع، وهذا بمكن طرؤ نسخه ، وتبديله؛ وحكمة نسخه أن الأعمال البدنية اذا واظب
~~عليها الخلف عن السلف صارت كالعادة ، وظن أنها مطلوبة لذاتها ، فيمتنع الوصول بها،
~~لما هو المقصود في معرفة الله ومحيده ، بخلاف ما إذا تغيرت تلك الطرق وعلم أن المقصود
~~من الأعمال إنما هو رعاية أحوال القلب والروح فى المعرفة والمحبة ، فان الأوهام تنقطع
~~الاشتغال بتلك الصور والظواهر إلى تطهير السرائر(1]، وإلى بيانه أشار بقوله : (ولذلك
~~قال تعالى : « لكل جعلنا منكم:») أيتها الأمم («شرعة ») أى شريعة وهى الطريقه
~~إلى الماء شبه بها الدين ، لأنه طريق إلى ما هو سبب الحياة الأبدية («ومنها جا») وطريقا
~~واضحا فى الدين من نهج الأمر إذا وضح («ولو شاء الله لحعلكم أمة واحدة»)
~~حماعه متفقه على دين واحد فى جميع الاعصار من غير بسخ وتبديل.
# قال في التفسير الكبير : وردت ايات دالة على عدم التباين في طريقة الأنبياء والرسل
~~كقوله تعالى : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا(3)» الآبة ، وايات دالة على
~~حصول التباين فيها كقوله تعالى : «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» وطريق
~~لجمع أن الأولى مصروفة إلى مايتعلق بأصول الدين ، والثانية إلى ما يتعلق بقروعه .
# السابعة : ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن متعبدا قبل النبوة بشرع احد من
~~الانبياء ما اراده الله من الحق [ كما هو المتبادر من التعليل ، وصرح به في يتيمه
~~الفتاوى ، واختاره الجمهور كما فى الشفاء لانتساخ الشرائع السايقة بشرع عبسى عليه الصلاة
~~والسلام ، وعدم بقاء حماعة بثبت بخبرهم الححة على شرعه كما صرح به الباقلانى والرازى
~~والقاضى عياض ، وتوقف الغزالى والآمدى . واختلف المثبتون في تعبده بشرع بوح أو إبراهيم
~~وموسى اوعيسى مستدلين بقوله تعالى : «أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده»،
~~وأجيب بأن المراد بهداهم ماتوافقوا عليه من التوحيد وأصول الدين دون الفروع المختلف

PageV01P334

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0335.png)

~~يها ، فانها ليست هديا مضافا إلى الكل ، ولا تمكن التأسى بهم جميعا ، فليس فيه ms244 دليل
~~على أنه متعبد بشرع من قبله كما فى تفسير البيضاوى ، وإليه اشار بقوله) ] : (وأوصاهم
~~حميعا) اى أمر كل واحد من الرسل أمرا أكيدا (بإقامة الدين) أى المواظبة والاستمرار
~~على أصول الاعتقاد وبينه بقوله : (وهو التوحيد) وما يتفرع عليه من الاعتقاديات (وأن
~~الايتفرقوا فيه) ولا بختلفوا في أصول الدين والاعتقاد (لانه حعل دينهم واحدا) لا تباين
~~في ظريقتهم فى أصول الدين (فقال : «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى
~~وحينا إليك وما وصنا به إبراهيم وموسى وعيسى») أى شرع لكم من الدين دين
~~وح ومحمد عليهما الصلاة والسلام ومن بينهما من أرباب الشرائع ، وهو الأصل المشترك
~~نما بينهم المفسر بقوله : («أن أقيموا الدن») وهو الإيمان بما يجب تصديقه ، والطاعة
~~في أحكام الله («ولا تتفرقوارفيه») ولا بختلفوا فى هذا الأصل . وأما فروع الشرائع
~~فمختلف ، وفيه إشارات :
# الأولى : أنه إنما خص هؤلاء الأنبياء الحمسة بالذكر، لأنهم ا كاير الأنبياء وأصحاب
~~الشرائع العظيمة والأنباع الكثيرة .
# الثانية : أن المعنى شرع لكم من الدتن دينا تطابق الانبياء على صحته ، والمراد منه
~~الأمور التى لاتختلف باختلاف الشرائع وهى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم
~~الآخر ، والابمان توجوب الإقبال على الآخرة ، والاحتراز عن رذائل الأحوال
# الثالثة : التنبيه على أن الشرائع على قسمين : منها مايمتنع دخول النسخ والتبديل فيه
~~بل يكون واجب البقاء في جميع الشرائع والاديان ، كالقول بحسن الصدق والعدل
~~والإحسان ، والقول بقبح الكدب ، والظلم والإيذاء؛ ومنها مايختلف باختلاف الشرائع
~~والأديان ككثير من الأحكام .
# الرابعة : التنبيه على أن المواظبة على القسم الأول أقوى فى بحصيل السعادة الأخرويه
~~وعلى أن الموافقة امر مطلوب في الشرع والعقل ، كما فى التفسير الكبير (وقال تعالى :

PageV01P335

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0336.png)

~~« وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوجى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون0»)،
~~وفيه دلالة على أن جميع الرسل أوحى إليهم بالتوحيد ، وعبادة الرب المجيد ، ومعرفته تعالى
~~بصفات التقدس والتمحيد ، ودلالة على النهى عن عبادة غير الله ، فان ما سوى الله محدث
~~مخلوق مربوب ، وإنما حصل بتكوين الله وإيجاده ، والمبادة ms245 عبارة عن إظهار الخضوء
~~فيها ، ونهاية التواضع والتذلل ، وذلك لا يليق إلا بالخالق المدير المحسن ، فثبت أن عبادة
~~غير الله منكرة ، والإعراض عن عبادته تعالى منكر ، وعبادته تعالى مشروطة بتحصيل
~~معرفة الله قبل العبادة ، لأن من لايعرف معبوده لا ينتفع بعيادته ، فكان الأعر بالعبادة
~~أمرا بتحصيل المعرفة أولا كما فى التفسير الكبير (وقال تعالى : «لا تبديل لخلق الله »)
~~لايقدر أحد أن يغيره ، ولا يتهيأ له تبديله باقامة ححته على ضده كما في التبسير ، أوماينبغى
~~أن يغير («ذلك ») اشارة إلى الدين المأمور باقامة الوجه أو الفطرة فى قوله : «فطرة الله
### | ا(
~~لتى فطر الناس عليها » إن فسرت بالملة (« ألدين القيم، ») المستوى الذى لاعوج ويه
~~كما في تفسير البيضاوى ، وفي التفسير الكبير فسر الفطرة والخلق بالتوحيد ؛ وأشار الإمام
~~إلى تفسير الفطرة بالملة بتفسير الخلق بالدين ليتوافق الظاهر بقوله : (أى : «لا تبديل
~~لدين الله ») أى التوحيد وما بتفرع عليه من الاعتقادات ، وفى المقام إشارات :
# الآولى : أنه الثابت الدايم كما دل الصفة ، وإليه أشار بقوله : (فالدين) أى أصول
~~الاعتقاد (لم يبدل) فى شرع من الشرائع (ولم يحول) إلى امر آخر (ولم يغير) ينسخ
~~فيه وقتا ما .
# الثانية : أن الاعتقاديات لايدخلها النسخ ، وإليه أشار بتفريع قوله فالدين لم يبدل .
# الثالثة : ان النسخ مختص بالأحكام ، و إليه أشار بقوله : (والشرائع) أى الأحكام
~~الفروعية (قد غيرت) ووقع النسخ فيها (وبدلت) إلى حكم اخر فى وفت ما؛ فأشار إلى
~~أن النسخ إنما بدخل فى لأحكام العملية دون الاعتقاديات والاخبارات ؛ وبينه بقوله :
~~(لأبه رآب شىءآ قد كان حلالا لأناس قدحرمه الله على اخرين) بحسب اختلاف الأزمان
~~والأشخاص ، وأشار إلى التعميم بقوله : (ورب امر أمر الله به أناسا ونهى عنه آخرين) .

PageV01P336

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0337.png)

# الرابعة : أن ماسنه الشارع لنا من الشرائع السابقة من غير منع عنه ولا نكير ، فهو
~~شريعة لنا كما تقرر فى الاصول ، وإليه أشار بالتعرض للتحريم والنهى فى البعض بالبيان
~~(فالشرائع كثيرة مختلفة) لكل رسول شريعة (والشرائع هى الفرائض) والأعمال دون
~~الاعتقادات ، فالحصر إضافي بدلالة المقام %~% 
# وقد استراحت ms246 يعملات الأقلام ، من نظم جواهر الإلهيات فى سلك الانتظام ، ناقلا
~~عن مائتى كتاب للا علام ، ومنبها في مائة مقام ، على مازل فيه الأقدام ، ناقلا في موارد
~~الاتفاق عن بحو المحصل والمواقف والصحائف والمقاصد من كتب الكلام ، منبها بالنقل
~~عن كتب الماتربدية على خصوص المرام ، موضحا لذلك غابة الإيضاح والافهام ، مكثرا فيه
~~التغيير والنقض والإيرام ، وفيرأ للفوائد ، وسهيلا للمرام ، وتعويلا على الاخير
~~في الترتيب والإتمام؛ فحاء بفضل الله سبحانه ، حاو يا لخمسمائة إشارة ، ير نوعلى مايؤمل
~~ويرام ، في بحقيق المعاقد وحسن الانسجام ، بحيت إذا حاز الناظر الماهر ، على مافيه مر
~~تدفيق الكلام ، وفاز بفحوى مطاويه من تحقيق المقام ، وجاز بحاق خوافيه في إزاحه شبه
~~الاقوام ، ثم رأى استنباط ذلك كله من عبارات الإمام ، تيقن أن أصول الامام حنة
~~تجرى من بحتها أنهار دقائق الكلام، وأن فى كل لفظة منها روضا من حقائق المرام ،
~~وكيف لا وهو المتفرد فى سلوك سبيل المرام فيما لا يرام ، والمتوحد فى إشارات الفوائد فى كل
~~مقام؟ والله المتضرع إليه فى التوفيق لتتميم سمعيات الكلام ، والتسديد فى مداحض
~~الأقدام ، بجاه نببه محمد سيد الأنام ، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأكمل السلام .
# والحمد لله على بوفيق الإتمام ، والصلاة والسلام على رسوله محمد المبعوث إلى الخواص
~~والعوام ، وعلى آله وأصحابه وحماة دين الاسلام ، بعد البدء بالاعر من المولى المؤلف سلمه
~~السلام ، وأناله في الدارين من المنى خير

PageV01P337

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0338.png)

### | فحم
# في تحقيق خلق الكرامة على يد أولياتآه والاستدراج على بد أعدائه .
# أشار إلى الأول (قال فى الفقه الأكبر : والكرامات حق ثابت للأولياء) الولى هو العارف بالله
~~تعالى الصارف همته عما سواه ، والكرامة ظهور أمر خارق للعادة من قبله بلا دعوى النبوة ، وفيه
~~اشارات إلى مسائل :
# الأولى : أنها جائزة ولو يقصد الولى ومن جنس المعجزات كما دل الإطلاق لشمول قدرة الله تعالى .
# الثانية : أنها واقعة لقصة مريم وآصف وأصحاب الكهف وما تواتر من جنسه من الصحاية والتابعين
~~وكثير من الصالحين والتايعين ، وإليه أشار بالثبوت .
# الثالثة : الرد على المعتزلة المنكرة لها ms247 حيث قالوا : إنها توجب التباس النى عليه الصلاة والسلام مع غيره.
~~إذ القارق هو المعجزة؛ والخروج عن نقض العادة بكثرة الأولياء ، وانسداد باب النبوة لاحتمال أن تكون
~~المعجزة إكراما لاتصديقا ، والإخلال بعظيم قدر الأنبياء بمشاركة الأولياء .
# والجواب أن الكرامة لاتقارن دعوى النيوة  وكترتها تكون استمرارا لنقض العادة، والمقارنة للدعوى
~~تفيد القطع بالصدق عادة ، والكرامة تزيد حلالة قدر الأنبياء حيث نالت أمتهم ذلك بيركة الاقتداء .
# ومما هو قوى في منع الإخبار بالمغيبات قوله تعالى: «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من
~~رسول » والجواب أنه لو سلم عموم الغيب يجوز أن يخص بحال القيامة بقرينة السياق ، أو يكون القصد
# الرابعة : الإشارة إلى أنه لايبلغ ولى درجة النبى صلى الله عليه وسلم ، ولا تسقط عنه التكاليف بكمال
~~الولاية ، ولا يكون ولاية غير النبى صلى الله عليه وسلم أفضل من النبوة ، وإليه أشار بعطف هذا البيان
~~على ما سيق لهم من الشأن . وفى ولايته خلاف ، فقيل التبوة أفضل لمافيها من الواسطة بين الحق والخلق
~~والقيام بمصالح الدارين مع شرف مشاهدة الملك كما فى المقاصد .
~~وأشار إلى الثاني بقوله : (وأما) خوارق العادات (التى تكون) وتوجد (لأعدائه مثل إيليس) من جريه مجرى الدم
~~لاين آدم وطى الأرض له حتى يوسوس من في الشرق والغرب . وقدكان من الجن نشأبين الملائكة ، وكان
~~مغمورا بالألوف فيهم فشمله أمرالسجود لآدم بالتبعية «فقسق عن أعرربه * كما فى التفسير للعلامة ابن الكمال .
# (وفرعون) من جرى النيل بأمره وطول يدى قرسه إذا هبط وقصرهما إذاعلا ، وفرعون لقب لمن ملك
~~العمالقة ، والمراد به فرعون موسى مصعب بن الريان، وقيل ابنه الوليد من بقايا عاد دون فرعون يوسف
~~عليه السلام الريان ، وكان بينهما أكثز من أربعمائة سنة كما فى تفسير الييضاوى .
# (والدجال) وهو شخص بعينه ابتلى الله تعالى به عباده وأقدره على أشياء من ظهور زهرة الدنيا والخصب
~~وإتباع كنوز الأرض له ، وقتل رجل ثم إحيائه ؛ وأن معه نارا وماء فناره ماء وماؤه نار ، كما رواه
~~الخارى ، ومسلم وغيرهما عن حذيفة ms248 عنه عليه الصلاة والسلام ، وهومحبوس في جزيرة يخرج فى آخرالزمان،
~~وقيل انه لم يولد بعد وسيولد فى آخر الزمان وهوالصحيح لحديث عيم الدارى كما فى الشرح الأ كملى للمشارقي .

PageV01P338

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0339.png)

~~(مما روى في الأخبار) الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (لانسميها) أى تلك الخوارق (آيات)
~~أى معجزات لأنها مختصة بالأنبياء (ولاكرامات) لأنها مختصة بالأولياء (ولكن نسميها قضاء حاجاتهم) أى
~~حاجات الأعداء كما قضى لإبليس حاجته الإنظار إلى يوم يبعثون ، وكما قضى لفزعون حاجته فمكث في الملك
~~أربعمائة عام لاينكسر له آنبة ، ويقضى للدجال حاحته فيتبعه سبعون ألفا من اليهود عليهم الطيالسة ، ويأمر
~~السماء فتمطر والأرض فتنت (وذلك) المذكور من ظهور خوارق العادات على أيدى أعدائه قضاء لما لهم من
~~الحاجات (لأن الله تعالى يقضى) ببالغ حكمته (حاجات أعدائه) لالطفا بهم بل (استدراجا لهم) أى استدناء لهم
~~من الهلاك قليلا قليلا. وأصل الاستدراج الاستصعاد والاستنزال درجة بعد درجة ، وفيه إشارة الى الأخذ
~~من قوله تعالى : * والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لايعلمون » وذلك أن تتواتر عليهم النعم
~~قيظنوا أنها لطف من الله بهم فيزدادوا بطرا وانهما كا فى الغى ، حتى يحق عليهم كلمة العذاب كما فى تفسير
~~البيضاوى ، واليه أشار بقوله (وعقوية عليهم فيغترون) ويحسبوته إحسانا ولطفا (فيزدادون طغيانا) إن كانوا
~~فخارا (وكفرا) إن كانوا كفارا (وذلك) المذكور (كله جائز) ممكن عقلا مطايق للحكمة فعلا ، وقيه إشارات
~~إلى مسائل :
# الأولى : أن مايقع على أيديهم أمور حقيقية ابتلاء للعباد وهو مذهب أهل السنة لقوله عليه الصلاة
~~والسلام « من سمع بالدجال فلين عنه ، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من
~~الشهوات» كما فى شرح المقاصد «ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقى دمشق فيطليه حتى يدركه
~~بباب لد فيقتله» .
# الثانية : الرد على الجهمية والخوارج وبعض المعتزلة حيث قالوا إن الذى يفعله مخارق وخيالات لا حقيقة
~~الها، لأنه لوكان حقيقة لالتبس بالنبى فيرتفم الوثوق بالأنبياء. وأجيب بأن الملازمة ممنوعة ، فإنه لم يدع النبوة ms249
~~ليكون ذلك معجزة له ، وإنما بدعى الألوهية ، ودلائل الحدوت من نقص صورته بالعور ، وكتابة الكفر
~~بين عبنيه تكذبه فلا يغتر به إلا رعاع الناس لشدة الفاقة ، أو حال تقة من أذاه ، لأن فتنته عظيمة تدهش
~~الألباب مع سرعة مروره فى الأرض ، لايمكث حتى يتأمل الضعفاء حاله؛ ولهذا حذر الأنبياء عليهم السلام
~~من فتنته ونيهوا على تقصه . وأما أهل التوفيق فلا يغترون به ولا ينخدعون بما معه ، ولهذا يقول الذي
~~يقتل مم يحيه ماازددت قبك إلا بصراكما فى الشرح الأكملى للمشارقي .
# انالثة : أنه تعالى بريد بالعبد مايسوقه إلى العصيان والكفر . وأوله الجيائى بالاستدراج الى العقوبات
~~حتى يقعوا فيها بغتة والحمل على عذاب الاستئصال دون الاستدراج إلى الكفر، لأنه تعالى أخبر بتقدم كفرهم.
~~وأجيب بأن فوزهم باللذات كان استدراجا لهم إلى استمراره لكونه سببا لتماديهم فى الإعراض عن ذكر الله
~~تعالى وبعدا عن الرجوع إلى طاعة الله سبحانه كما فى التفسير الكبير انتهت عارتهما .
# والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله
~~وأصحابه الطيبين الطاهرين ، ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين .

PageV01P339 ms250