######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_005201
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: الخرشي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1102
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الخرشي على مختصر سيدي خليل
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفقه المالكي :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 8*4
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: شرح مختصر خليل
#META# 030.LibURI	:: JK_005201
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الفكر للطباعة
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# | بسم الله الرحمن الرحيم PageV01P002 | يقول العبد الفقير محمد الخرشي
~~المالكي الحمد لله المحيط بخفيات الغيوب المطلع على سرائر القلوب المختص
~~PageV01P003 بإرادته كل محبوب وموهوب المتعالي بجلال صمديته عن مشابهة كل
~~مربوب بارئ النسم وخالق الأمم ومجري القلم في القدم بما هو أعلم بقدرته على
~~وفق مشيئته أعطى ومنع وخفض ورفع وضر ونفع فلا مشارك له في إنعامه وألوهيته
~~ولا معاند له في أحكامه وربوبيته ولا منازع له في إبراماته وأقضيته وألزم
~~عباده المؤمنين PageV01P004 بالوفاء بالعقود وأمرهم في كتابه وعلى لسان
~~نبيه عليه الصلاة والسلام بحفظ المواثيق والعهود ومدح نفسه وكثيرا من خواصه
~~بالوفاء بالوعد ووصف بضد ذلك إبليس ومن وافقه من ذوي البعد والطرد واستخلص
~~العلماء بعنايته وجميل لطفه من غياهب الجهالات وجعلهم أمناء على خلقه
~~يقومون بحفظ شريعته حتى يؤدوا الخلق تلك الأمانات فهم مصابيح الأرض وخلفاء
~~الأنبياء يستغفر لهم كل شيء PageV01P005 حتى الحيتان في البحر ويحبهم أهل
~~السماء و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له شهادة أستفتح
~~بمددها أبواب الجنان وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله
~~وخليله قطب دائرة الأنبياء PageV01P006 والمرسلين وطراز عصابة أهل الله
~~المقربين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وشيعته وحزبه صلاة وسلاما
~~دائمين متلازمين إلى يوم الدين ( أما بعد ) فإن الاشتغال بالعلم من أفضل
~~الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات خصوصا علم الفقه العذب الزلال
~~المتكفل ببيان الحرام من الحلال وقد كان مذهب الإمام مالك أهلا وحقيقا بذلك
~~وكان أعظم ما صنف فيه من المختصرات وأغنى عن كثير من المطولات مختصر مولانا
~~أبي الضياء خليل بن إسحاق رحمه الله PageV01P007 فكم كشف عن معضلات وأبرد
~~الغليل وقد وضعت عليه شرحا يحل ألفاظه يحتوي على تقييداته وفوائد يصعب
~~فهمها على المبتدئين وغير الممارسين ثم أدركتني رحمة الضعاف فثنى عنان
~~القلم إليهم حب الإسعاف حين طلب مني جماعة من الإخوان وجملة من الخلان شرحا
~~آخر لا يكون قاصرا عن إفادة القاصرين خاليا عن الإطناب ms0001 وعما يصعب فهمه من
~~الإيجاز على المبتدئين ليعم نفعه العباد ويتعاطاه الحضري والباد فأجبتهم
~~PageV01P008 إلى ذلك واثقا بإقدار الكريم المالك وها أنا أشرع في المراد
~~راقما للشرح ( ش ) وللأصل ( ص ) فأقول ومن الله أستمد على حصول المأمول ( ص
~~) بسم الله الرحمن الرحيم ( ش ) افتتح كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب
~~العزيز والآثار النبوية والإجماع لافتتاح الكتاب بها وقوله عليه الصلاة
~~والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم كما في رواية
~~فهو أبتر أو أقطع أو أجذم أي ناقص وقليل البركة والباء للاستعانة
~~PageV01P009 متعلقة بمحذوف تقديره أؤلف ونحوه وهو يعم جميع أجزاء التأليف
~~فيكون أولى من افتتح ونحوه لإيهام قصر التبرك على الافتتاح فقط والله علم
~~على الذات الواجب الوجود فيعم الصفات أيضا والرحمن المنعم بجلائل النعم
~~كمية أو كيفية والرحيم المنعم بدقائقها كذلك وقدم الأول وهو الله لدلالته
~~على الذات ثم الثاني لاختصاصه به ولأنه أبلغ من الثالث فقدم عليه ليكون له
~~كالتتمة PageV01P010 والرديف ( ص ) يقول الفقير المضطر لرحمة ربه ( ش )
~~أتبع البسملة بالتعريف لنفسه ليعلم ذلك من يقف على كتابه فإنه من الأمور
~~المهمة التي ينبغي تقديمها وجملة يقول مستأنفة وأصله يقول نقلت ضمة عينه
~~إلى فائه والفقير فعيل صيغة مبالغة أو صفة مشبهة كرفيع من فقر ككرم بالضم
~~من الفقر أي الحاجة أي المحتاج كثيرا أو الدائم الحاجة لرحمة ربه أو المضطر
~~اسم مفعول من اضطر بضم الطاء بالبناء للمفعول وهذا اللفظ مما يتحد فيه اسم
~~الفاعل واسم المفعول في PageV01P011 اللفظ دون التقدير لزوال الحركة
~~الفارقة بينهما بسبب الإدغام ووزنه مفتعل من الضرورة فأصله مضترر وتاء
~~الافتعال تبدل طاء بعد أحد حروف الإطباق وهي الصاد والضاد والطاء والظاء
~~ولا يجوز إدغام الضاد في الطاء لزوال استطالة الضاد بالإدغام ومعناه الملجأ
~~اسم مفعول وهو أخص من الفقير فيكون نعتا له ويوجد في بعض النسخ بقول العبد
~~الفقير والعبد يقال على أضرب أربعة الأول عبد بحكم الشرع وهو الإنسان الذي
~~يصح بيعه الثاني عبد بالإيجاد وذلك ليس ms0002 إلا لله وإياه قصد بقوله @QB@ إن كل
~~من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا @QE@ الثالث عبد بالعبودية وهو
~~المقصود بقوله @QB@ واذكر عبدنا أيوب @QE@ ومنه @QB@ سبحان الذي أسرى بعبده
~~ليلا @QE@ الرابع عبد الدنيا وأعراضها وهو المعتكف على خدمتها وإياه قصد
~~النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعس PageV01P012 عبد الدينار والدرهم
~~فالعبودية إظهار التذلل والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل ولا يستحقها
~~إلا من له غاية الأفضال وهو الله سبحانه وتعالى ولعل المؤلف أراد بالعبد
~~المعنى الثاني أو الثالث ( ص ) المنكسر خاطره ( ش ) أي المتألم قلبه فكل
~~منهما مجاز مرسل فإنه أطلق الانكسار وهو التفرق على التألم المتسبب عنه
~~والخاطر وهو الهاجس على القلب الذي هو محله فالعلاقة السببية والمسببية
~~والحالية والمحلية أي فالعلاقة غير المشابهة فلذلك كان كل منهما من المجاز
~~المرسل ثم PageV01P013 علل الانكسار بقوله ( ص ) لقلة العمل والتقوى ( ش )
~~وهي لغة قلة الكلام والحجز بين الشيئين واصطلاحا امتثال أمر الله واجتناب
~~نواهيه وإنما ذكر ذلك رحمه الله تعالى تواضعا منه وإلا فعمله وتقواه ودينه
~~مشهور وكان من أهل الكشف كشيخه وهضم النفس شأن أهل العلم والدين قال تعالى
~~@QB@ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى @QE@ ويقال من رضي بدون قدره رفعه
~~الله فوق قدره ( ص ) خليل بن إسحاق ( ش ) خليل فعيل من الخلة وهي صفاء
~~المودة ثم سمي به المؤلف رحمه الله ثم يجوز هنا أن يكون مستعملا في معناه
~~العلمي وهو الظاهر PageV01P014 والقصد بما بعده إزالة ما عرض له من الإبهام
~~بالاشتراك وقوله ابن إما نعت لخليل أو عطف بيان أو خبر لمبتدأ محذوف أي هو
~~ابن إسحاق والجملة إما استئناف جواب سؤال مقدر كأنه قيل ومن خليل أو حال
~~لازمة ويجوز أن يكون منكرا أي شخص ما سمي بخليل وعليه فابن خبر مبتدأ محذوف
~~أي هو ابن إسحاق والجملة نعت لخليل والقصد بها تخصيصه وتعيينه ( ص ) ابن
~~يعقوب المالكي ( ش ) ابن بالجر نعت لإسحق ويوجد في بعض النسخ بن إسحاق بن
~~موسى فإن قلت وعلى كل ms0003 فإن هذه الكنية لا تميزه لاشتراكها بينه وبين بعض
~~الناس قلت هذا الإلباس مما لا يضر هنا لأنه ليس المقصود نسبته إلى أبيه بل
~~مجرد تمييزه بهذه الكنية وقد غلبت هذه الكنية عليه دون غيره ودون نسبته إلى
~~غير جده كأبيه وذكر ابن حجر في الدرة الكامنة أنه يكنى بأبي محمد ويلقب
~~بضياء الدين انتهى وكان والده حنفيا يلازم أبا عبد الله بن الحاج والشيخ
~~عبد الله المنوفي فشغل ولده مالكيا فقوله المالكي ليس نعتا للمضاف إليه لأن
~~إسحاق والده كان حنفي المذهب PageV01P015 ( ص ) رحمه الله ( ش ) هي جملة
~~خبرية قصد بها الدعاء له عملا بما يلزم في مكارم الأخلاق من الثناء والدعاء
~~للمؤلف لاعترافه له بالفضل وأتى بها فعلية لحدوث المسئول بها وأتى بها
~~خبرية تفاؤلا بالإجابة وإن كان أصل الدعاء بلفظ الأمر كاغفر لنا وخص الرحمة
~~لأنها تجمع كل خير مات رحمه الله في ثالث عشر ربيع الأول سنة سبع وستين
~~وسبعمائة وذكر بعض أن بعض الطلبة رأى المؤلف بعد وفاته وأخبره أن الله غفر
~~له ولمن صلى عليه ( ص ) الحمد لله ( ش ) لما افتتح بالبسملة افتتاحا حقيقيا
~~افتتح بالحمدلة افتتاحا إضافيا وهو ما تقدم على الشروع في المقصود بالذات
~~جمعا بين حديثي البسملة والحمدلة والحمد لغة هو الثناء باللسان PageV01P016
~~على الجميل الاختياري على جهة التعظيم سواء كان في مقابلة نعمة أم لا
~~واصطلاحا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما سواء كان ذلك الفعل
~~اعتقادا بالجنان أو قولا PageV01P017 باللسان أو عملا وخدمة بالأركان أي
~~الأفعال الظاهرة والمدح والشكر مذكوران في الشرح الكبير مع فوائد نفيسة
~~وكذلك هل الأداة في الحمد للاستغراق أو للجنس أو للعهد أقوال مبسوطة في
~~الأصل أيضا وذكر مع الحمد الاسم الكريم الجامع لمعاني الأسماء والصفات إذ
~~يضاف إليه غيره ولا يضاف إلى غيره فيقال الرحمن مثلا اسم الله ولا يقال
~~الله اسم الرحمن إشارة لاستحقاقه تعالى الحمد لذاته ولصفاته ( ص ) حمدا
~~يوافي ما تزايد من النعم ( ش ) حمدا PageV01P018 منصوب بفعل مقدر أي ms0004 أحمده
~~حمدا لا بالحمد المذكور لفصله عنه بالخبر وهو أجنبي منه كما هو مبين في
~~الشرح الكبير والمعنى أحمد الله حمدا يفي بما تزايد من نعم الله ويأتي
~~عليها ولما كانت النعم لا تحصى لزم من ذلك أن آحاد هذا الحمد لا تحصى إذ ما
~~لا يتناهى لا يفي به إلا مثله وفي قولنا يفي به مسامحة لإيهامه الانقضاء
~~وإنما المراد عدمه فكأنه قال حمدا لا نهاية له وجاء بيوافي بصيغة المفاعلة
~~لإفادة المبالغة بما في الصيغة من المغالبة وما يغالب به يؤتى به على أقوى
~~ما يمكن ذكره الزمخشري في بعض الاحتمالات عند قوله تعالى @QB@ يخادعون الله
~~@QE@ فالنعم لتزايدها كأنها أبدا تغالب الحمد والحمد الذي يغالبها كأنه
~~يريد أن لا يفوته شيئا منها اه ولما كانت النعم جمع نعمة والنعمة تطلق على
~~الإنعام الذي هو إيصال المنعم به إلى المنعم عليه وهو هنا فعل من أفعال
~~الله وعلى الشيء المنعم به نبه الحطاب بقوله بمعنى إنعام أو بمعنى منعم به
~~على جواز إرادة كل منهما وهي PageV01P019 بالمعنى الثاني حقيقة كل ما لم
~~تحمد عاقبته ومن ثم قالوا لا نعمة لله على كافر وإنما ملاذه استدراج أي ما
~~ألذه الله به من متاع الدنيا استدراج له من الله حيث يلذه مع علمه بإصراره
~~على الكفر إلى الموت فهي نعمة يزداد بها عذابه وقالت المعتزلة إنها نعمة
~~حقيقة يترتب عليها الشكر والنعم الواصلة إليه نقم في صورة نعم فسماها
~~الأشاعرة نقما نظرا إلى حقيقتها والمعتزلة سمتها نعما نظرا إلى صورتها
~~والمعنى الأول أولى كما أشار إليه التفتازاني بقوله في المطول إن الحمد على
~~الإنعام أمكن من الحمد على النعمة انتهى وذلك لأن الحمد على الإنعام بلا
~~واسطة وعلى النعمة بمعنى المنعم به بواسطة أنه أثر الإنعام والنعمة بالفتح
~~التنعم وبالضم السرور وبالكسر المنة ( ص ) والشكر له على ما أولانا من
~~الفضل والكرم ( ش ) أثنى على الله بما خلعه عليه من PageV01P020 الكمال
~~البشري وأعطاه منه على ما يليق به من ذكورة وسلامة ms0005 أعضاء وصحة بدن ونحوه
~~وعلى ما أعطاه من الصفات التي يحمد عليها وجنبه ضدها التي يلام عليها من
~~الإيمان وتوابعه إلى أن وصله درجات العلماء وناهيك بذلك كمال إحسان وإلى
~~الأول أشار بالفضل وإلى الثاني أشار بالكرم فالفضل كمال الذات والكرم كمال
~~الصفات ويدل على إرادته قصد ما لا يتناهى من الحمد إردافه بجملتي ( ص ) لا
~~أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه ( ش ) فكأنه يقول وأن أشرت في حمدي
~~إلى أنه لا نهاية له فإن ذلك على سبيل الجملة وليس في قدرتي أن أعد آحاد ما
~~يستحقه عز وجل من الثناء على التفصيل بل ولا أنواعه وكيف ذلك على سبيل
~~الجملة يمكن عد ما لا نهاية له PageV01P021 أنواعا فضلا عن آحاد بل ولا في
~~قدرة جميع الخلق لعدم علمهم بالحقيقة على التفصيل ولا يعلم آلاءه إلا هو
~~فهو الذي يقدر أن يثني على نفسه بما يستحقه من المحامد وحمد المؤلف العام
~~وشكره الخاص في مقابلة قول البراذعي على ما خص وعم من نعمة وهذا ترف وما
~~للمؤلف محتمل له وللتدلي ( ص ) ونسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال ( ش
~~) إنما أسند المؤلف الفعل من لا أحصي إلى ضمير الواحد ومن ونسأله بواو
~~الاستئناف إلى ضمير الجماعة لأن الأول فيه الاعتراف بالعجز وإنما يثبته
~~الإنسان لنفسه وأيضا هو مقام استغراق ونفي للكثرة والثاني دعاء والمطلوب في
~~الدعاء مشاركة المسلمين فإنه مظنة الإجابة كما قال الرازي أن الدعاء مهما
~~كان أعم كان إلى الإجابة أقرب أي نطلب منه أن يعيننا والمسلمين كلهم في
~~جميع الأوقات واللطف PageV01P022 التوفيق والعصمة فإن قلت هلا سأل التوفيق
~~قلت اللطف أعم وقصد بالتصريح به الرد على المعتزلة الذين أوجبوه عليه تعالى
~~إذ لو كان واجبا عقليا لم يسأل كما لا يسأل الموت والإعانة والمعونة والعون
~~بمعنى واحد والمراد الإشراف والظهور على الأمر والإقدار عليه أي نسأله
~~الإقدار على الذي نطلبه والأحوال جمع حال ويقال حالة وهي صفات الشيء التي
~~يكون عليها من المتصلات والإضافيات كالزمان والمكان ms0006 وغيرهما وأل في اللطف
~~والإعانة للحقيقة وفي الأحوال للعموم المضاف وفي الإنسان للعهد أو الجنس
~~والإعانة من عطف الخاص على العام لأنها من اللطف ( ص ) وحال PageV01P023
~~حلول الإنسان في رمسه ( ش ) أي ونسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال وفي
~~حال حلول الإنسان في قبره فسأل من الله اللطف اللائق به جل جلاله من
~~التوفيق للطاعة والعصمة من المعصية والإتحاف بالنعم والرفق به في جميع
~~أحواله في المحيا والممات فيكون قوله وحال إلخ من عطف الخاص على العام
~~إشارة إلى أن الحاجة إلى اللطف في تلك الحال أشد منها إليه في غيرها أو
~~يريد بجميع الأحوال الخصوص أي الكائنة في حال الحياة فيكون من عطف خاص على
~~خاص إشارة إلى حاجة الإنسان إلى لطف مولاه وافتقاره إليه في الحياة والممات
~~ولذا عبر بالإنسان المخلوق ضعيفا ومن ضعف ( ص ) والصلاة والسلام على محمد (
~~ش ) لما أثنى على الله سبحانه وشكره على نعمه أداء لبعض ما يجب له تعالى
~~إجمالا وكان صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين الله وبين العباد وجميع
~~النعم الواصلة إليهم التي أعظمها الهداية للإسلام إنما هي ببركته وعلى يديه
~~أتبع ذلك بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أداء لبعض ما يجب
~~له صلى الله عليه وسلم وامتثالا لقوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا صلوا
~~عليه وسلموا تسليما @QE@ وعملا PageV01P024 بقوله عليه الصلاة والسلام كل
~~كلام لا يذكر الله فيه فيبدأ به وبالصلاة علي فهو أقطع ممحوق من كل بركة +
~~( وسنده ضعيف ) + وإن رواه جماعة لكن اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث
~~الضعيف في فضائل الأعمال ثم يحتمل أن المؤلف يريد وصلاة الله وسلامه أي
~~والصلاة والسلام من الله على محمد وهو من الخبر المراد به الإنشاء أي أسأل
~~الله أن يصلي عليه أي يرحم ويسلم أي يؤمن أو يحيي أو يبقى خالد الذكر
~~الجميل في الجنان بنبيه محمد فيكون طلب له صلاة الله وسلامه ويحتمل أن يريد
~~صلاته هو وسلامه أي أنشئ الدعاء لمحمد بالرحمة والبقاء أو ms0007 غيره من معاني
~~السلام والفرق بين الاحتمالين أنه طالب في الأول صلاة وسلاما وفي الثاني
~~دعا بهما وعلى كل فهو دعاء من المؤلف للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه في
~~الأول طلب أن يتولى الله الصلاة على النبي وفي الثاني صلى هو بنفسه والفرق
~~بينهما كالفرق بين الصلاتين في قوله عليه السلام من صلى علي صلاة صلى الله
~~عليه بها عشرا وإن جعل السلام اسما من أسماء الله تعالى كان على حذف مضاف
~~أي والرحمة وحفظ الله على محمد ومحمد اسم علم منقول من اسم مفعول المضعف
~~سمى به نبينا عليه الصلاة والسلام سماه به جده عبد المطلب لسابع ولادته
~~لموت أبيه بإلهام من الله فقيل له لم سميت ابنك أي ابن ابنك محمدا وليس من
~~أسماء آبائك PageV01P025 فقال رجوت أن يحمد في السماء والأرض وقد حقق الله
~~رجاءه وهو أبلغ من محمود للمضاعفة فهو أجل من حمد بفتح الحاء وأفضل من حمد
~~بضمها وهو أحمد الحامدين والمحمودين ومعه لواء الحمد ويبعثه ربه مقاما
~~محمودا يحمده فيه الأولون والآخرون ويفتح عليه بمحامد لم يفتح بها على أحد
~~وأمته الحمادون يحمدون الله على السراء والضراء ( ص ) سيد العرب والعجم
~~المبعوث لسائر الأمم ( ش ) لما اشتمل صلى الله عليه وسلم على المحامد
~~الكثيرة التي لم ينلها غيره وصف بسيادة العرب والعجم والسيد قيل الحليم
~~وقيل التقي وقيل الفقيه العالم والأول أولى لقول ابن عطية من فسر الحلم
~~بالسؤدد أحرز أكثر معناه والعرب بفتحتين أو ضم وسكون جيل من الناس
~~PageV01P026 وهم من يتكلم باللغة المعروفة سجية سكان الأمصار والأعراب
~~واحدها أعرابي ساكن البادية عربيا أو أعجميا والعجم في أوله وثانيه من
~~الضبط ما في العرب والأفصح فتحهما أو ضمهما معا وهم من يتكلم بغير اللغة
~~العربية انتهى وضمير التثنية في فتحهما إلخ عائد إلى العرب والعجم وسائر
~~الأمم معناه جميعها كما عليه الجوهري وغيره والظاهر أنه أراد الثقلين
~~المكلفين من الجن والإنس لأن من عدا الجن من الإنس داخل في العرب والعجم ms0008
~~والأمم جمع أمة وهي الجماعة واحد في اللفظ جمع في المعنى وكل جنس من
~~الحيوان أمة ولا يعتبر إنكار الحريري وغيره على الجوهري ولا دعوى انفراده
~~بأن سائر بمعنى جميع وإنما هي بمعنى الباقي لا غير وحكى القاموس القولين
~~فقال السائر الباقي لا الجميع كما توهمه جماعات وقد يستعمل له انتهى ويصح
~~حمل كلام PageV01P027 المؤلف عليه لأن أمته بقية الأمم أي الطوائف بالنسبة
~~لمن مضى قبلها ( ص ) وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم ( ش
~~) هذا عطف على محمد جريا على جواز الصلاة على غير الأنبياء تبعا وأما
~~استقلالا فقيل خلاف الأولى وقيل يمنع وثالثها تكره قال النووي على المعروف
~~وآل الرجل أهله وعياله وآله أيضا أتباعه وأصله أول تحركت الواو بعد فتحة
~~فقلبت ألفا وقيل أهل قلبت الهاء همزة ثم الهمزة ألفا والظاهر أنه اسم جنس
~~مفرد في اللفظ جمع في المعنى وأتى المؤلف بعلى من قوله وعلى آله جريا على
~~مذهب أهل السنة وردا على من يقول بكراهة الفصل بينه وبين آله بعلى وهو مذهب
~~الرافضة والأصحاب جمع صاحب بمعنى الصحابي كما عند الأخفش وبه جزم الجوهري
~~وقال سيبويه اسم جمع لصاحب وهو من بينك وبينه مواصلة وإن قلت بمعنى الصحابي
~~الذي هو أخص من مطلق الصاحب وإنما لم يجعل PageV01P028 جمعا لصاحب لأن فاعل
~~لا يجمع على أفعال كما قاله الجوهري والصحابي عرفا من اجتمع مؤمنا بمحمد في
~~حياته عليه الصلاة والسلام قال بعضهم ومات على ذلك ليخرج من اجتمع به مؤمنا
~~ثم ارتد ومات على ردته ورد بأن زيادة ذلك تقتضي أن لا تتحقق الصحبة لأحد في
~~حياته لأن الموت حينئذ قيد فتنتفي الحقيقة بانتفائه وهو خلاف الإجماع وعدم
~~وصف المرتد بها بعد الردة لأن الردة أحبطتها بعد وجودها كالإيمان سواء وفي
~~التعريف أمور مذكورة في الشرح الكبير والأزواج جمع زوج أي نساؤه وتندرج في
~~ذلك سراريه والذرية النسل يقع على الذكور PageV01P029 والإناث وأمته كل من
~~آمن به من حين بعث إلى يوم القيامة وهو من ms0009 عطف العام على الخاص وعطف أصحابه
~~على آله الشامل لبعضهم لتشمل الصلاة باقيهم فبينهما عموم من وجه فعلي بن
~~أبي طالب صحابي وآل وعلي بن الحسين آل وسلمان الفارسي بالعكس وعطف الأزواج
~~بعد الأصحاب الشامل لهن من عطف الخاص على العام للتنصيص على إرادة دخوله
~~فيه ووصف أمته المذكورين بما هو شأنهم بقوله أفضل الأمم أي أكثرها ثوابا أو
~~مناقب أي مفاخر وكمالات ولا يلزم من كثرة الثواب أكثرية المناقب ( فائدة )
~~أول الرسل آدم وأول نبي بعثه الله في الأرض إدريس وأول الرسل نوح وأول
~~أنبياء بني إسرائيل موسى ولا تعارض بين العبارتين أما آدم أرسله الله إلى
~~أولاده ليعلمهم ويهديهم إلى ما أمر الله به فكان أول رسول وأما نوح فهو أول
~~رسول إلى الكفار ولما أنهى الكلام على الثلاثة الواجبة التي ورد الحث على
~~الافتتاح بها في الآثار وهو أنهم قالوا الأمور المتقدمة على المقصود
~~بالتأليف سبعة أشياء ثلاثة واجبة البسملة والحمدلة والصلاة وأربعة جائزة
~~مدح الفن PageV01P030 وذكر الباعث وتسمية الكتاب وبيان كيفيته من تبويب
~~وتفصيل شرع في مقدمة الكتاب وهي ما قدمت أمام المقصود لارتباط له بها
~~وانتفاع بها فيه سواء توقف المقصود عليها أم لا ومقدمة العلم هي ما يتوقف
~~عليه الشروع في مسائله كمعرفة حده وغايته وموضوعه فمقدمة هذا الكتاب من
~~قوله مشيرا بفيها إلى قوله والله أسأل فوطأ لها بذكر الباعث وتسمية الكتاب
~~اللذين هما من الأمور الجائزة فقال ( ص ) وبعد ( ش ) هي ظرف مكان مقطوع عن
~~الإضافة لفظا لا معنى ولذا بني على الضم أي بعد البسملة والحمدلة والصلاة
~~والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستعمل في الخطب والكلام الفصيح
~~PageV01P031 لقطع ما قبلها عما بعدها قال بعض الشافعية يستحب الإتيان بها
~~في الخطب والمكاتبات اقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وفي أول من نطق
~~بها اختلاف وتستعمل مع أما والواو معا عند بعضهم ومع إحداهما دون الأخرى (
~~ص ) فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معا لم التحقيق ( ش ) الفاء لعطف
~~مفصل ms0010 على مجمل مقدر وهو العامل في الظرف أي وأذكر بعد خطبتي سببها فقد
~~سألني جماعة إلخ نحو @QB@ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما @QE@ فجملة
~~فأخرجهما مفسرة لما أجمل قبلها ولا يصح جعلها سببية لأن فاء السببية هي
~~التي يكون ما بعدها مسببا عما قبلها نحو @QB@ فتاب عليه @QE@ @QB@ فغفرنا
~~له ذلك @QE@ وهي هنا على العكس لأن الخطبة مسببة عن السؤال اللهم إلا على
~~ما زعم الفراء من أن ما بعدها قد يكون سابقا لدلالة السياق نحو @QB@
~~أهلكناها فجاءها بأسنا @QE@ وأبان أي أظهر والمعالم جمع معلم مفعل من
~~العلامة وهي الأمارة على الشيء فيحتمل أن يريد به العلامة نفسها
~~PageV01P032 وهو الظاهر قال الجوهري المعلم الأثر يستدل به على الطريق
~~ويحتمل أن يريد مكانها والتحقيق مصدر حقق الشيء إذا تيقنه وعرفه حق معرفته
~~فصار محققا له فيكون فعل للاتصاف بمعناه نحو عدلته أي صيرته عدلا طلب من
~~الله له ولسائله وضع المختصر المذكور أن يظهر لهم علامة الوقوع على حقيقة
~~العلم الذي طلبوا الوضع فيه أو علامات التحقيق مطلقا فيه أو في غيره لا
~~يقال الأولى للمؤلف ترك بيان سؤالهم خشية الرياء لأنا نقول وثق من نفسه
~~بانتفائه فإن قلت هلا بادر قبل السؤال لأنه فعل خير قلت لعله ظن استغناء
~~الناس عنه وأن غيره أهم فاشتغل به حتى تحقق الاحتياج إليه بسؤال الجماعة له
~~( ص ) وسلك بنا وبهم أنفع طريق ( ش ) لما سأل الدلالة على التحقيق وكان
~~الشيء الواحد قد يتوصل إليه ويدل عليه بطرق بعضها أنجح من بعض وكان سلوك
~~الأنفع أنجح أتى بهذه الجملة الدعائية وأنفع نصب على الظرفية PageV01P033
~~وإضافته إلى طريق من إضافة الأعم إلى الأخص أو الصفة إلى الموصوف رعاية
~~للسجع والأصل طريقا أنفع والنفع ضد الضر يقال نفعه بكذا ينفعه وانتفع به
~~والاسم المنفعة والطريق يذكر ويؤنث لغتان فصيحتان وفي الصحاح الطريق السبيل
~~يذكر ويؤنث والجمع أطرقة وطرق وطرائق القوم أماثلهم وأشرافهم ومنه قوله
~~تعالى @QB@ كنا طرائق قددا @QE@ أي كنا طرقا مختلفة أهواؤنا لا يقال أنفع
~~ليس بظرف وإنما ms0011 هو اسم تفضيل ليس فيه معنى الظرفية لأن الظرف ما ضمن معنى
~~في باطراد من اسم زمان أو مكان لأنا نقول لما أضيف أفعل إلى ظرف المكان
~~فكان بعضا مما يضاف إليه فقد آل الأمر إلى أنه ظرف ( ص ) مختصرا على مذهب
~~الإمام مالك بن أنس ( ش ) مختصرا نعت لمحذوف أي كلاما أو تأليفا مختصرا وهو
~~اسم مفعول من اختصر الكلام إذا أتى بالمعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة من
~~غير إخلال بالمعنى وعلى مذهب على حذف مضافين أي فهم أحكام أو مسائل مذهب
~~مالك أي ما ذهب إليه من الأحكام PageV01P034 الاجتهادية ونسب مالك أبو عبد
~~الله بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحرث بن غيمان بمعجمة فمثناة
~~تحتية ابن خثيل بمعجمة مضمومة فمثلثة مفتوحة فمثناة تحتية ذكره ابن ماكولا
~~الأصبحي بفتح الباء نسبة إلى ذي أصبح بطن من حمير وهو من العرب حلفه في
~~قريش في بني تيم الله فهو مولى حلف لا مولى عتاقة عند الجمهور فهو من بيوت
~~الملوك لأن القاعدة عند العرب إذا جاءوا في النسب بذي يكون من ذلك وابن
~~ماكولا هو الأمير أبو نصر وحملت بالإمام أمه ثلاث سنين وكانت ولادته سنة
~~ثلاث وتسعين من الهجرة على الأشهر بذي المروة موضع من مساجد تبوك على
~~ثمانية برد من المدينة ولا منافاة بينه وبين قول عياض في المشارق أنه مدني
~~الدار والمولد والمنشأ لأن ذا المروة من أعمال المدينة وكانت وفاته على
~~الأصح يوم الأحد لتمام اثنين وعشرين يوما من ربيع الأول سنة تسع وسبعين
~~ومائة وصلى عليه عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله
~~بن عباس وكان يومئذ وال على المدينة المشرفة ودفن بالبقيع وقبره مشهور
~~وعليه قبة وبجانبه قبر لنافع قال السخاوي إما نافع القارئ أو مولى ابن عمر
~~وانظر مناقب الإمام وبقية الأئمة الأربعة في الشرح الكبير فإن فيه العجب
~~العجاب ( ص ) مبينا لما به الفتوى ( ش ) مبينا اسم فاعل إما حال من ms0012 ضمير
~~واضعه المسئول أي سألوني وضع مختصر حال كوني مبينا لهم فيه القول الذي به
~~الفتوى من أقوال المذهب المذكور PageV01P035 لأن منهاما هو مشهور أو مرجح
~~وهو الذي يفتى به ومنهاما هو شاذ أو مرجوح لا يفتى به وإما صفة لمختصرا لكن
~~إسناد البيان له من الإسناد المجازي لكونه مبينا فيه والراجح ما قوي دليله
~~وفي المشهور أقوال ما قوي دليله أو ما كثر قائله أو قول ابن القاسم في
~~المدونة وعلى الأول يكون المشهور مرادفا للراجح ( ص ) فأجبت سؤالهم بعد
~~الاستخارة ( ش ) الفاء للسببية وإجابته لسؤالهم إما بوضع جميع التأليف إن
~~تأخرت الخطبة عنه أو بالشروع فيه إن تقدمت وبعد الاستخارة متعلق بأجبت وليس
~~فيه ما يؤيد إن الإجابة بالشروع لصدقه مع الاحتمالين والمعنى أنه لم يشرع
~~في فعل ما سألوه فيه حتى طلب من الله أن يختار له الأولى به والأفضل له من
~~إجابة سؤالهم أو تركه فالاستخارة طلب الخيرة بفتح الخاء وكسرها فاستفعل على
~~أصلها من الطلب وطلبها بصلاتها ودعائها الواردين في الصحيحين وغيرهما وإن
~~كان الذي سألوه خيرا فقد يكون غيره من الخيرات أفضل وإيثاره بالاشتغال أولى
~~وأهم وقد يكون استخار في أصل الفعل خوفا مما يعرض له من الرياء والعظمة أو
~~استخار في كيفيته ووقته لا فيه كما في منسكه أن الاستخارة في الحج ليست في
~~نفس الحج لأن الاستخارة لا محل لها في الواجب والمكروه والحرام وإنما هي في
~~أنه يشتري أو يكتري وهل يرافق فلانا أو غيره انتهى وفي الاستخارة تسليم
~~لأمر الله وخروج من PageV01P036 التدبير وتكون بالحمد والصلاة على نبيه
~~عليه الصلاة والسلام في جميع الأمور ثم يمضي لما انشرح صدره وعمل بما في
~~الصحيحين عن جابر كان الرسول يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا
~~السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم
~~يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك
~~تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم ms0013 إن كنت تعلم أن هذا
~~الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي
~~ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي
~~وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير
~~حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجته وروى ابن السني عن PageV01P037 أنس
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك سبع
~~مرات ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن الخير فيه النووي ويقرأ في الركعة
~~الأولى ب @QB@ قل يا أيها الكافرون @QE@ بعد الفاتحة وفي الثانية ب @QB@ قل
~~هو الله أحد @QE@ بعد الفاتحة ثم قال ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء
~~انتهى وإنما أتى بالفاء في قوله فأجبت دون ثم للإشارة إلى عدم التأخر مدة
~~تضر بهم وقوله سؤالهم حشو لأن المجاب السائل لا السؤال فكان يقول فأجبتهم
~~لكن إذا أجاب سؤالهم فقد أجابهم وقيل إنما أقحم السؤال ليفيد أنه لم يضيع
~~من سؤالهم شيئا بل أتى به مقيدا بالقيود الثلاثة ( ص ) مشيرا بفيها للمدونة
~~( ش ) هو حال من فاعل أجبت لأن إجابته سؤالهم إنما هو بوضع المختصر وهو
~~حالة الوضع مشير ولا يصح أن يكون حالا من سؤالهم بمعنى مسئولهم كما لا يخفى
~~ومعنى كلامه أنه يقول مهما قلت وفيها ومنها وظاهرها وحملت وقيدت وما أشبهه
~~من كل ضمير غائب مؤنث عائد لغير مذكور فإنه يكون إشارة للمدونة وصح عود
~~الضمير عليها غير مذكورة لتقررها في أذهان أهل المذهب المالكي حتى قال
~~مشايخهم أنها بالنسبة إلى غيرها من كتب PageV01P038 المذهب كالفاتحة في
~~الصلاة تجزئ عن غيرها ولا يجزئ غيرها عنها ( ص ) وبأول إلى اختلاف شارحيها
~~في فهمها ( ش ) أي مشيرا في هذا المختصر أيضا بمادة أول وهي التأويل ليندرج
~~فيه تأويلان وتأويلات إلى اختلاف شارحي ذلك الموضع منها وإن لم يتصد والشرح
~~سائرها في فهم المراد منها وهذا النوع من ms0014 الاختلاف إنما هو في جهات محمل
~~الكتاب وليس في آراء في الحمل على حكم من الأحكام فتعد أقوالا وإن كان قد
~~تكون التأويلات أقوالا في المسألة واختلف شراح المدونة في فهمها على تلك
~~الأقوال فكل فهمها على قول كقوله وهل هو العزم على الوطء أو مع الإمساك
~~تأويلان وخلاف وقد يكون أحد التأويلين موافقا للمشهور فيقدمه ثم يعطف
~~الثاني عليه كقوله كثيرا وتؤولت أيضا على خلافه وتؤولت أيضا على عدم الأكل
~~إن قصده أولا كما سترى ذلك بحول الله وقوته في كلامه إن شاء الله تعالى
~~وقوله وليس في آراء في الحمل ظاهر لأن المراد أن هذا اللفظ بمجرده من غير
~~أن يكون هناك خلاف خارجي لا يقتضي التخالف ورد تت على البساطي متعقب كما هو
~~مبسوط في الشرح الكبير ( ص ) وبالاختيار للخمي PageV01P039 لكن إن كان
~~بصيغة الفعل فذلك لاختياره هو في نفسه وإن كان بصيغة الاسم فذلك لاختياره
~~من الخلاف ( ش ) أي ومشيرا بمادة الاختيار إلى اختيار أبي الحسن علي بن
~~محمد الربعي المعروف باللخمي بخاء معجمة وهو ابن بنت اللخمي لكن إن كان
~~اختياره من عند نفسه لا من أقوال منصوصة لغيره فيشير إلى ذلك بصيغة الفعل
~~الماضي كاختار وإن كان اختياره من الأقوال المنصوصة فيشير إلى ذلك بصيغة
~~الاسم نحو المختار كذا وإنما جعل الفعل لاختيار الأشياخ في أنفسهم والاسم
~~لاختيارهم من الخلاف المنصوص لأن الفعل يدل على الحدوث والوصف يدل على
~~الثبوت ومناسبة كل لا تخفى واللخمي المذكور نزل صفاقص وتفقه بابن محرز وأبي
~~الفضل ابن بنت خلدون وأبي الطيب وأبي إسحاق التونسي والسيوري وظهر في أيامه
~~وطارت فتاويه وكان فقيها فاضلا دينا وبقي بعد أصحابه فحاز رياسة إفريقية
~~وتفقه به جماعة منهم الإمام أبو عبد الله المازري وأبو الفضل النحوي
~~والكلاعي وله تعليق محاذي للمدونة سماه التبصرة حسن مفيد توفى رحمه الله
~~سنة ثمان وسبعين وأربعمائة بصفاقس وقبره بها معروف وخصه عمن ذكر معه بمادة
~~الاختيار لأنه أجرؤهم على ذلك ( ص ) وبالترجيح لابن يونس كذلك ms0015 ( ش ) أي
~~ومشيرا بمادة الترجيح لترجيح ابن يونس لكن إن كان اختياره من عند نفسه
~~فيشير إليه بصيغة الفعل الماضي كرجح وإن كان من الخلاف المنصوص فيشير إليه
~~بصيغة الاسم وهو الأرجح وهذا معنى قوله كذلك وابن يونس هو الإمام أبو بكر
~~محمد بن عبد الله بن يونس تميمي صقلي كان فقيها إماما عالما فرضيا أخذ عن
~~أبي الحسن الحصائري وعتيق بن الفرضي وابن أبي العباس وكان ملازما للجهاد
~~موصوفا بالنجدة توفي في عشر بقين من ربيع الأول سنة إحدى وخمسين وأربعمائة
~~وقيل في ربيع الأخير ويعبر عنه ابن عرفة بالصقلي ( ص ) وبالظهور لابن رشد
~~كذلك ( ش ) أي ومشيرا بمادة الظهور إلى تظهير ابن رشد PageV01P040 لكن إن
~~كان لما ظهر له أو رجحه أو اختاره من نفسه فيشير لذلك بصيغة الفعل الماضي
~~كظهر وإن كان من الأقوال الخلافية فيشير له بصيغة الاسم وهو الأظهر وهذا
~~معنى قوله كذلك وابن رشد هو الإمام محمد بن أحمد بن رشد يكنى بأبي الوليد
~~قرطبي فقيه وقته وتفقه بأقطار الأندلس والمغرب المعروف بصحة النظر وجودة
~~التأليف ودقة الفقه وكان إليه المفزع في المشكلات مات ليلة الأحد حادي عشر
~~ذي القعدة سنة عشرين وخمسمائة ودفن بمقبرة العباس وصلى عليه ابنه أبو
~~القاسم وكان الثناء عليه جميلا والتفجع عليه جليلا ومولده سنة خمسين
~~وأربعمائة ( ص ) وبالقول للمازري كذلك ( ش ) أي ومشيرا بمادة القول لقول
~~المازري لكن إن كان لما ظهره أو رجحه أو اختاره من رأيه فيشير له بصيغة
~~الفعل الماضي كقال وإن كان من أقوال المذهب فيشير له بصيغة الاسم وهو لفظ
~~المقول وهذا معنى قوله كذلك لكن لم يتفق للمؤلف إطلاق صيغة الفعل على معنى
~~رجح بل إنما يريد بها مجرد حكاية كلام المازري والترجيح إن كان فإنما هو
~~مما اشتمل عليه لا من لفظ قال تأمل وأما صيغة الاسم فمسلم والمازري هو
~~الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري يعرف بالإمام أصله
~~من مازرة بفتح الزاي وكسرها مدينة في ms0016 جزيرة صقلية نزل المهدية إمام بلاد
~~أفريقية وما وراءها من المغرب ويحكى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
~~يا رسول الله أحق ما يدعونني به فقال له وسع الله صدرك للفتيا وكان آخر
~~المشتغلين بإفريقية بتحقيق العلم ورتبة الاجتهاد ودقة النظر وكان يفزع إليه
~~في الفتيا في الطب كما يفزع إليه في الفتيا في الفقه ويحكى أن سبب اشتغاله
~~في الطب أنه مرض فكان يطبه يهودي فقال له اليهودي يا سيدي ومثلي يطب مثلكم
~~وأي قربة أجدها أتقرب بها في ديني مثل أن أفقدكم فحينئذ اشتغل بالطب وممن
~~أخذ عنه بالإجازة القاضي عياض توفي سنة ست وثلاثين وخمسمائة وقد نيف سنه
~~على الثمانين وبقولنا فيما تقدم بمادة الظهور أو الترجيح أو الاختيار يندفع
~~ما قيل إن التقسيم إلى اسم وفعل لا يصح لمنافاته المقسم لكونه اسما فقط
~~وتخصيصه الشيوخ بهذه الألفاظ مجرد اصطلاح لقصد التمييز لا أن من نسب إليه
~~بعضها رجح بذلك إذ كثيرا ما يشير بالظهور لقول ابن رشد الأصح يعلم ذلك
~~بتصفح مسائلهم وليعلم أن المراد متى ذكر ذلك فهو إشارة إلى الترجيح لا أن
~~المراد متى رجح بعضهم شيئا أشار إليه حتى يعترض بوجود ترجيحات كثيرة لهم لم
~~يشر إليها ولم يذكرهم المؤلف على ترتيبهم في الوجود وأقدمهم ابن يونس
~~الصقلي بفتح المهملة ثم اللخمي ثم ابن رشد ثم المازري واختار عدد الأربعة
~~PageV01P041 كالخلفاء الأربعة والأئمة الذين هم لنظام الدين كقواعد البيت
~~الأربع التي لا يتم شكله إلا بها ( ص ) وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في
~~التشهير ( ش ) حيث ظرف لفعل شرط مقدر أي مهما وجد شيء حيث قلت خلاف وخلاف
~~مرفوع على الحكاية إذ هو كلام المؤلف الآتي له في الأبواب مرفوع مبتدأ خبره
~~محذوف ولو نصبه لاقتضى أنه متى ذكر أقوالا مختلفة في مسألة كقوله اعتد به
~~عند مالك لا ابن القاسم كانت مختلفة في التشهير وليس كذلك كما أشار له
~~الناصر اللقاني وكأن الحامل له على تقدير الشرط دخول الفاء بعدها ms0017 مع أن
~~دخول الفاء بعد الظرف لا يدل على ذلك لجواز أن يكون لإجراء الظرف مجرى كلمة
~~الشرط نحو قوله تعالى @QB@ وإذ لم يهتدوا به فسيقولون @QE@ وحيث دالة على
~~المكان قيل كما هنا وهو عجيب التقدير وكل مكان من هذا الكتاب قلت فيه خلاف
~~وزعم الأخفش أنها ترد للزمان انتهى وتأمل قوله ولو نصبه إلخ فإن ظاهره أنه
~~لولا هذا الاقتضاء لصح النصب مع أنه يمنع من صحته أيضا لفظ القول الخاص
~~بالجمل إلا أن يراد به الذكر ومعنى كلام المصنف أن الشيوخ إذا اختلفوا في
~~التشهير للأقوال وتساوى المشهرون في الرتبة فإنه يذكر القولين المشهورين
~~والأقوال المشهورة ويأتي بعدها بلفظ خلاف إشارة إلى ذلك وسواء كان اختلافهم
~~في تشهير الترجيح بلفظ التشهير أو بما يدل عليه كقولهم المذهب كذا أو
~~الظاهر أو الراجح ونحو ذلك وإن لم يتساو المشهرون في الرتبة فإنه يقتصر على
~~ما شهره أعلاهم علم ذلك من استقراء كلامه ( ص ) وحيث ذكرت قولين أو أقوالا
~~فذلك لعدم اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة ( ش ) أي وكل مكان
~~PageV01P042 من هذا المختصر ذكرت فيه قولين أو أقوالا أو وهل كذا أو كذا
~~وثالثها كذا ورابعها كذا فذلك لعدم اطلاعي في الفرع الذي ذكرت فيه ذلك على
~~من رجح أحدهما أو أحدها على الآخر وعلم مما قررنا أنه لا فرق في القولين أو
~~الأقوال بين التلفظ بصيغة القول أم لا وفي كلام الناصر اللقاني هنا نظر
~~ومثله في كلام المؤلف فانظره في شرحنا الكبير ( ص ) واعتبر من المفاهيم
~~مفهوم PageV01P043 الشرط فقط ( ش ) المفاهيم جمع مفهوم وهو ما دل عليه
~~اللفظ لا في محل النطق أي لم يدل عليه بمنطوقه وهو قسمان مفهوم موافقة
~~ومفهوم مخالفة فمفهوم الموافقة أن يكون حكم المفهوم موافقا لحكم المنطوق
~~وهو قسمان فحوى الخطاب ولحن الخطاب ففحوى الخطاب أن يكون المفهوم أولى
~~بالحكم من المنطوق كتحريم ضرب الوالدين الدال عليه نظرا للمعنى قوله تعالى
~~@QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ فهو أولى من تحريم التأفيف المنطوق به ms0018 لأن الضرب
~~أشد منه في الإذاية والعقوق ولحن الخطاب أن يكون المفهوم مساويا لحكم
~~المنطوق كتحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه نظرا للمعنى قوله تعالى @QB@
~~إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما @QE@ فإن الإحراق مساو للأكل في إتلافه
~~على اليتيم ومفهوم المخالفة أن يكون حكم المفهوم مخالفا لحكم المنطوق وهو
~~عشرة أنواع كما قاله القرافي مفهوم الصفة نحو في الغنم السائمة الزكاة
~~ومفهوم العلة نحو أعط السائل لحاجته ومفهوم الشرط نحو من تطهر صحت صلاته
~~ومفهوم الاستثناء نحو قام القوم إلا زيدا ومفهوم الغاية نحو @QB@ أتموا
~~الصيام إلى الليل @QE@ ومفهوم الحصر نحو @QB@ إنما إلهكم الله @QE@ ومفهوم
~~الزمان نحو سافرت يوم الجمعة ومفهوم المكان نحو جلست أمام زيد ومفهوم العدد
~~نحو ^ ( فاجلدوهم ثمانين PageV01P044 جلدة ) ^ ومفهوم اللقب وهو تعليق
~~الحكم على مجرد أسماء الذوات نحو في الغنم الزكاة وهي حجة عند مالك وجماعة
~~من العلماء إلا مفهوم اللقب فقال به الدقاق وابن خويز منداد وبعض الحنابلة
~~وإنما خص مفهوم الشرط لأنه أقواها إذ يقول به بعض من لا يقول بغيره إلا
~~الغاية فإنه يقول به بعض من لا يقول بمفهوم الشرط إلا أنه قليل لا يتأتى
~~معه اختصار فلذلك تركه بل جعل بعضهم الغاية من المنطوق وفي رتبة الغاية
~~مفهوم الحصر وقيل فيه إنه منطوق وأما مفهوم الموافقة فمتفق عليه وهو معتبر
~~عنده كقوله في باب الحجر وللولي رد تصرف مميز إذ غير المميز أحرى فعلى أنه
~~من باب النص أو القياس الجلي فلا إشكال وإن قلنا أنه من المفهومات فهو أحرى
~~من مفهوم الشرط فكأنه اعتبره في نفس ما نحن بصدده فكأنه يقول إذا اعتبرت
~~مفهوم الشرط فأحرى مفهوم الموافقة وعلى قياس ما قاله ابن غازي في مفهوم
~~الموافقة يقال في مفهوم الغاية والحصر إنهما معتبران لأنهما أعلى من مفهوم
~~الشرط وكل من قال بالشرط قال بهما والخلاف فيهما أضعف من الخلاف في غيرهما
~~فكأنه قال أعتبر مفهوم الشرط وما هو أعلى منه ومن تتبع كلامه ظهر له أنه
~~يعتبر هذين المفهومين ms0019 لزوما فمفهوم الغاية كقوله والمبتوتة حتى يولج بالغ
~~وكقوله في الحجر المجنون محجور للإفاقة وكقوله إلى حفظ مال ذي الأب ومفهوم
~~الحصر كقوله إنما يجب القسم للزوجات في المبيت لأن مراده حصر القسم في
~~الزوجات وكقوله في باب الحجر وإنما يحكم في الرشد وضده إلخ القضاة ( ص )
~~وأشير بصحح أو استحسن إلى أن شيخا غير الذي قدمتهم صحح هذا أو استظهره ( ش
~~) لما عين الأشياخ الأربعة وما اصطلح عليه في الدلالة على مختارهم ولم يسعه
~~ترك التنبيه على ما صححه غيرهم من الأقوال أو استحسنه منها أو مما ظهر له
~~من تلقاء نفسه أخبر هنا أنه يشير إلى مختار PageV01P045 غير الأربعة بصحح
~~أو استحسن مبني للمفعول لأنه لم يرد تعيين ذلك الفاعل ولذا قال شيخنا
~~بالتنكير وإنما لم يسمهم مع من قدمه عند ذكره اصطلاحه لكثرتهم فيؤدي إلى
~~الطول فإن قلت لم لم يقل أو استحسنه فيعيد اللفظة كما فعل بصحح أو يقول
~~أولا بصحح أو استظهر قلت إنما لم يقله أولا لأنه عين مادة الظهور لابن رشد
~~وإن كان بغير استفعل كما تقدم لكنه فر من التشريك وأتى به ثانيا تفسيرا
~~لمعنى الاستحسان وبعبارة أخرى وإنما لم يقل أو استحسنه ليطابق استحسن إشارة
~~إلى ما تقدم من أنه لا يجب أن يشير إلى الترجيح الصادر من المرجح بمادة
~~لفظه المخصوص والأقرب إلى الحقيقة أن التصحيح فيما يصححه الشيخ من كلام
~~غيره والاستحسان فيما يراه مع احتمال الشمول فيهما وأدخل بعض في قوله بصحح
~~أو استحسن بناء على أن مراده كل لفظ دل أو اقتضى الترجيح بأي لفظ كان ما
~~كان بلفظ القياس والاستحسان والتصويب وغيرها كقوله والقياس رد الجميع إن رد
~~بعضهم والاستحسان أخذ المجيز الجميع وصوب وقوفه عن الأولى حتى ينكح ثانية
~~ودخل المؤلف في قوله شيخنا بدليل استقراء كلامه أنه يشير لاستظهار نفسه في
~~بعض المواضع ( ص ) وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين
~~( ش ) أي وأشير بلفظ التردد PageV01P046 كقولي وفي كذا تردد إلى أحد ms0020 أمرين
~~الأول تردد المتأخرين كابن أبي زيد ومن بعده في النقل عن المتقدمين كأن
~~ينقلوا عن مالك وابن القاسم وغيرهما في مكان حكما معينا في مسألة ثم ينقلوا
~~عنه في مكان آخر خلاف ذلك الحكم أو ينقل بعضهم عنه حكما فيها وينقل آخرون
~~عنه فيها خلافه وسبب ذلك إما اختلاف قول الإمام بأن يكون له قولان وإما
~~الاختلاف في فهم كلام الإمام فينسب له كل ما فهم عنه الثاني تردد المتأخرين
~~في الحكم نفسه لعدم نص المتقدمين على حكم المسألة وبما قررنا ظهر أن
~~المعطوف بأو مقدر لا قوله لعدم وأن المعطوف عليه قوله في النقل لا قوله
~~لتردد كما هو ظاهره فيهما لأن العطف على مقتضى الظاهر يقتضي أنه يشير
~~بالتردد لعدم نص المتقدمين وإن لم يحصل من المتأخرين تردد وليس كذلك لفقد
~~معنى التردد الذي هو التحير إذ لا تحير مع جزم المتأخرين المقتدى بهم ولا
~~سيما أمثال من تقدم وتردد المتأخرين في النقل واختلاف طرقهم في العزو
~~للمذهب فهو كقول غيره وفي كذا طرق أو طريقان ولم يعط علامة يميز بها بين
~~الترددين إلا أن الثاني في كلامه أقل كقوله وفي اعتبار الملازمة في وقت
~~الصلاة أو مطلقا تردد وفي خف غصب تردد وفي رابع تردد وفي أجزاء ما وقف
~~بالبناء تردد وفي جواز من أسلم بخيار تردد ولو قال المؤلف بتردد بالرفع على
~~الحكاية كقوله خلاف لكان أوجه لأنه لم يشر به إلا كذلك فإن قيل قد يشير
~~بالنظر موضع التردد كقوله وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر وقوله ,
~~فإن شق ففي الاجتهاد نظر قلت قال بعض إنه يشير بالتردد للمتأخرين إذا جزموا
~~بالحكم واختلفوا بالنظر إذا جمحوا ووقفوا وقد PageV01P047 وقع له ما يشبه
~~النظر في المعنى في خمسة مواضع منها قوله والتوقف في الكيمخت وفيها يجوز
~~طرحها خارجه واستشكل وأورد لو كفر عنها ولم تصدقه وحدت واستشكلت ونيته
~~الجمع واستشكل وقد يقع التردد في كلام المؤلف بخلاف ما ذكر ( ص ) وبلو إلى
~~خلاف مذهبي ( ش ms0021 ) كذا يقع في بعض النسخ أي وحيث قال الحكم كذا ولو كان كذا
~~فإنه يشير بإتيانه بلو إلى أن في مذهب مالك قولا آخر في المسألة مخالفا لما
~~نطق به فالعامل في بلو أشير لأنه معطوف على معموله أو على ما عطف على
~~معموله وخلاف منون ومذهبي بياء النسبة منون أيضا صفة لخلاف ويريد بالمذهب
~~مذهب مالك كما ذكرنا وحققه الاستقراء وفي لفظ المؤلف قلق لأن ظاهر قوله
~~وبلو أنها تفيد ما ذكر حيثما وقعت ولو صرح بجوابها بعدها ولم تقترن بواو
~~وليس كذلك وإنما تفيد مع عطفها بالواو والاكتفاء عن جوابها بما تقدم فلو
~~قال وبلو ولا جواب بعدها وإن التزم ذلك في إن يقول وبلو وبلو إن ولا جواب
~~بعدهما إلى خلاف مذهبي لكان أظهر ولذلك قال ابن غازي يريد أنه يشير بلو
~~الإغيائية المقرونة بواو النكاية المكتفى عن جوابها بما قبلها إلى خلاف
~~منسوب لمذهب مالك وشاهد الاستقراء يقضي بصحته وإن لم يثبت في بعض النسخ
~~ولكن لا يشير بها إلا إلى خلاف قوي ولا يطرد ذلك في وإن مع أنه كثير في
~~كلامه اه ( فائدة ) المراد بالفقهاء السبعة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير
~~والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن
~~عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار واختلف في السابع فقيل أبو سلمة
~~بن عبد الرحمن بن عوف وقيل سالم بن عبد الله وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن
~~والمدنيون يشار بهم إلى ابن كنانة وابن الماجشون ومطرف وابن نافع وابن
~~مسلمة ونظرائهم والمصريون يشار بهم إلى ابن القاسم وأشهب وابن وهب وأصبغ بن
~~الفرج وابن عبد الحكم PageV01P048 ونظائرهم والعراقيون يشار بهم إلى القاضي
~~إسماعيل والقاضي أبي الحسن وابن القصار وابن الجلاب والقاضي عبد الوهاب
~~والقاضي أبي الفرج والشيخ أبي بكر الأبهري ونظائرهم والمغاربة يشار بهم إلى
~~الشيخ ابن أبي زيد والقابسي وابن اللباد والباجي واللخمي وابن محرز وابن
~~عبد البر وابن رشد وابن العربي ms0022 والقاضي سند والمخزومي وهو المغيرة بن عبد
~~الرحمن المخزومي من أكابر أصحاب مالك وروى عنه البخاري وذكره في المدارك في
~~أول الطبقة الأولى من أصحاب مالك وابن شبلون هو أبو موسى بن مناس ذكره عياض
~~في الطبقة السادسة من المدارك وابن شعبان هو صاحب الزاهي وهو ابن القرطي
~~بضم القاف وسكون الراء وبعد الراء طاء مهملة مكسورة ثم ياء نسب ( ص ) والله
~~أسأل أن ينفع به من كتبه أو قرأه أو حصله PageV01P049 أو سعى في شيء منه (
~~ش ) هذا دعاء من المؤلف رحمه الله وابتهال إلى الله تعالى في أن ينفع
~~بمختصره هذا من كتبه لنفسه أو لغيره أو قرأه بدرس أو مقابلة أو مطالعة أو
~~حصله بملك أو بحفظ أو فهم أو بهما أو سعى في شيء منه يحتمل ضمير منه أن
~~يعود على جملة المختصر لأن الدعاء بما قبل هذا يتعلق به كله وهذا يتعلق
~~ببعضه في واحد من الأمور المذكورة أو في جملتها ويحتمل أن يعود الضمير على
~~واحد من الأمور المذكورة وهذا أبلغ ومن للتبعيض على كل حال وسلك سنن الأئمة
~~في الدعاء بالانتفاع بتآليفهم لتحصل الثمرة عاجلا بالانتفاع بها في الدنيا
~~وآجلا بالثواب الجزيل والظن بجميل صنع الله قبول دعوته فإن الله نشر ذكره
~~في الآفاق وجبل قلوب كثير من الخلق على محبته والاشتغال به وهي من علامات
~~القبول وتعجيل بشرى المؤمن وإلا فكم من تأليف حسن طوي ذكره ولم يشتغل به
~~والرجاء منه تعالى أن يتم الإنعام بالإحسان الأخروي إنه ولي ذلك وقدم لفظ
~~الجلالة منصوبا بأسأل لإفادة الحصر أي لا أسأل ذلك الأمر إلا من الله تعالى
~~فإنه القادر عليه وعلى كل شيء وفيه تنبيه على أنه لم يترقب عليه منفعة من
~~مخلوق ولا قصد بتأليفه التوسل إلى القرب منه كعادة كثير من المصنفين لا جرم
~~أن الله بلغه مراده بحسن نيته والسؤال لغة الطلب واصطلاحا طلب الأدنى من
~~الأعلى ( ص ) والله يعصمنا PageV01P050 من الزلل ويوفقنا في القول والعمل (
~~ش ) هذا دعاء آخر ms0023 بأن يمنعه الله ويحفظه من العدول عن الحق الذي هو شبيه
~~بالزلق في طين أو وحل فهو كناية عن المخالفة ولذا أردفه بطلب التوفيق إلى
~~الاستقامة في أقواله اللسانية وأفعاله القلبية والجوارحية غير اللسان
~~والعصمة عند أهل السنة أن لا يخلف الله في العبد ذنبا وعند الحكماء ملكة
~~تمنع الفجور ويصح تفسيرها على طريق أهل السنة بالملكة المذكورة مع إرادة
~~أنها ملكة أي كيفية يخلقها الله تعالى تمنع الفجور بطريق جري العادة بحيث
~~يمتنع عادة وقوع الفجور معها وأصل زللت زل يزل وهو الزلق في الطين أو
~~المنطق أريد به لازمه من النقص لأن من زل فقد نقص في العرض أو المال أو
~~الدين PageV01P051 أو القول أو الفعل أو غير ذلك فهي حينئذ عصمة مطلقة
~~سألها المؤلف وفيه دليل على الجواز لذلك والتوفيق جعل الأسباب متوافقة أو
~~استعداد الإقدام على الشيء وقيل جعل الله فعل العبد موافقا لما يحبه ويرضاه
~~وقيل هو الأمر المقرب إلى السعادة الأبدية والنعم السرمدية والهداية هي
~~الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب سواء حصل الوصول والاهتداء أم لم يحصل
~~وعند المعتزلة الدلالة الموصلة إلى المطلوب وضد التوفيق الخذلان وهو خلق
~~قدرة المعصية في العبد والمختص بالمتعلم من التوفيق أربعة شدة العناية
~~وذكاء القريحة ومعلم ذو نصيحة واستواء الطبيعة أي خلوها من الميل لغير ما
~~يلقى إليها قال بعضهم إذا جمع العالم ثلاثا تمت النعمة على المتعلم الصبر
~~PageV01P052 والتواضع وحسن الخلق وإذا جمع المتعلم ثلاثا تمت النعمة على
~~العالم العقل والأدب وحسن الفهم فمن أراد الرفعة فليتواضع لله تعالى فإن
~~العزة لا تقع إلا بقدر النزول ألا ترى أن الماء لما نزل إلى أصل الشجرة صعد
~~إلى أعلاها فكأن سائلا سأله ما صعد بك هاهنا أعني في رأس الشجرة وأنت قد
~~نزلت في أصلها فكأن لسان حاله يقول من تواضع لله رفعه الله ( ص ) ثم أعتذر
~~لذوي الألباب من التقصير الواقع في هذا الكتاب ( ش ) لما أعلم بما سأل من
~~الحق سبحانه أعلم بما يريده من ms0024 الخلق وهو أنه اعتذر إلى ذوي الألباب أي
~~أصحاب العقول الراجحة من التقصير الواقع منه في هذا الكتاب ومعنى أعتذر أي
~~أطلب منهم أن يعذروني أي يقبلوا اعتذاري إليهم فيجوز في PageV01P053 أعتذر
~~الإنشاء أي أسأل قبول العذر والخبر أي أبث اعتذاري وأقول لذوي الألباب
~~وقبول العذر من المعتذرين شأن كرام الناس والكرام أهل التقوى @QB@ إن
~~أكرمكم عند الله أتقاكم @QE@ وهم أولو الألباب ^ ( إنما يتذكر أولو الألباب
~~) ^ @QB@ فاتقوا الله يا أولي الألباب @QE@ ولا أحد أحب إليه العذر من الله
~~من أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين وإنما خصص ذوي الألباب لأنهم أهل الشفقة
~~والرحمة وانظر تعريف العقل وما يتعلق بمرجع الإشارة في شرحنا الكبير ( ص )
~~وأسأل بلسان التضرع والخشوع وخطاب التذلل PageV01P054 والخضوع أن ينظر بعين
~~الرضا والصواب فما كان من نقص كملوه ومن خطأ أصلحوه ( ش ) معنى ذلك أنه سأل
~~ذوي الألباب بلسان تضرعه وخشوعه وخطاب تذلله وخضوعه فإن أل في تلك الكلمات
~~نائبة عن الضمير أن ينظر كتابه بعين الرضا والصواب لا بعين السخط والخطأ
~~فما وجد فيه من نقص لفظ يخل بالمعنى المقصود كملوا ذلك النقص لما يتمه حتى
~~يفهم المعنى المراد وليس المراد ما كان فيه من نقص أحكام ومسائل وفروع لم
~~تذكر فإن ذلك لا غاية له ولا يقدر بشر على تكميل ذلك النقص وما وجد من خطأ
~~في المعاني والأحكام وفي إعراب الألفاظ أصلحوه فكان تامة وفاعلها ضمير عائد
~~على ما وهي شرطية مرفوعة بالابتداء وجوابها كملوه ومن لبيان الجنس والمبين
~~فاعل كان ويحتمل نقصانها وخبرها من نقص ومن للابتداء ومن خطأ أصلحوه على
~~تقدير وما كان من خطأ أصلحوه كالأول وفي كلام بعض الشراح ما يقتضي أن كملوه
~~وأصلحوه بكسر الميم واللام على أنهما أمران قال لأنه أذن في الأمرين لذوي
~~العقل والدين قال ويجوز فتحهما على الصفة لما قبلهما انتهى وكلا الوجهين
~~PageV01P055 لا يصح وانظر وجهه في شرحنا الكبير قال ابن مرزوق في شرحه وما
~~أذن المؤلف فيه من تكميل النقص الواقع في كتابه وإصلاح ms0025 الخطأ الكائن فمحمله
~~عندي والله أعلم أنه أراد تكميله بالتنبيه على النقص والخطأ وإصلاح ذلك
~~بألفاظهم حال الإقراء والفتوى بما فيه أو التنبيه على ذلك بكتابة في
~~الشروحات لمن تصدى للوضع عليه أو بالكتابة في حواشي كتابه مع التنبيه على
~~أنه حاشية وأما أن يكون أذن في إصلاح ذلك بالتبديل والتغيير بالكتابة في
~~أصل كتابه بحيث يكشط يعني ألفاظه ويؤتى ببدلها أو يزاد فيها أو ينقص فما
~~أظنه يأذن في هذا ولا أظن جوازه لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى نسخ الكتاب
~~بالكلية وربما ظن الناسخ أن الصواب معه مع كون ما في نفس الأمر بخلافه وما
~~قاله هذا السيد العظيم فمن باب تواضعه الذي رفعه الله به مع أن ما أتي به
~~عين الكمال في نوعه وغاية المرام في جمعه وهكذا الفضلاء العارفون لا يرون
~~لأنفسهم ولا لأعمالهم مزية ولا يتكبرون @QB@ الذين ينفقون أموالهم في سبيل
~~الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم
~~ولا هم يحزنون @QE@ ( ص ) فقلما يخلص مصنف من الهفوات أو ينجو مؤلف من
~~العثرات ( ش ) لما اعتذر المؤلف من التقصير الواقع في تصنيفه مع ظهور
~~الكمال فيما أتى به فيه علل ذلك الاعتذار بهذا الكلام والمراد بقلما النفي
~~أي لا يخلص ولا ينجو أي إنما اعتذرت لأني مصنف وكل مصنف لا يخلص من خطأ
~~طريق الصواب وهو مراده بالهفوات PageV01P056 ولأني مؤلف وكل مؤلف لا ينجو
~~من السقوط في التحريف وهو مراده بالعثرات ويحتمل أن يكون قوله فقلما جواب
~~عن سؤال مقدر كأن قائلا قال له اعتذارك من التقصير الواقع في كتابك يقتضي
~~أنك عالم به وإلا فمن أين لك ذلك حتى تعتذر وإذا علمته فأصلحه ولا تعتذر
~~وتطلب من غيرك بهذا التذلل فقال له لم أعلم به على التعيين ولكني أعلم أن
~~التصنيف مظنة ذلك فقلما إلخ وبعبارة أخرى والفاء في قوله فقلما واقعة موقع
~~لام التعليل أي لأنه قلما يخلص وهو تعليل لقوله أعتذر لذوي الألباب ms0026 ويجوز
~~في مصنف ومؤلف الكسر والفتح ثم يحتمل أن تكون ما كافة لقل عن الطلب للفاعل
~~وحينئذ تكتب متصلة بقل ويحتمل أن تكون مصدرية فيجوز فيها الاتصال والانفصال
~~والفاعل المصدر المؤول منها ومن الفعل بعدها وهو يخلص مصنف أي خلاص مصنف
~~وقديما خاف الناس سقطة التأليف وخافوا زلة التأليف كما ذكر المؤلف حتى قيل
~~من صنف فقد استهدف ومن ألف فقد استقذف ومعنى استهدف جعل نفسه هدفا أي غرضا
~~لمن يرميه بالعيب كما يرمى الغرض بالنبل واستقذف أي طلب أن يقذف أي يرمى
~~وهو قريب من الأول وكان بعض الشيوخ كثيرا ما يقول من صنف فقد استهدف فإن
~~أحسن فقد استعطف وإن أساء فقد استقذف قيل معنى استهدف ارتفع على أقرانه فإن
~~أحسن فيه فقد ميل القلوب إليه وإن قصر فقد تعرض للقذف والمعنيان صحيحان
~~PageV01P057
# | 2 ( باب الطهارة )
# | هو في العرف معروف وفي اللغة فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج
~~وعكسه حقيقة في الأجسام كباب الدار مجاز في المعاني كباب الطهارة وفي
~~الاصطلاح اسم لطائفة من المسائل مشتركة في حكم والباب في كلام المؤلف إما
~~مرفوع مبتدأ خبره محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف أو منصوب بفعل محذوف أو موقوف
~~على حد ما قيل في الأعداد المسرودة واعترض الإعراب الأول بأنه يلزم عليه
~~الابتداء بالنكرة ويجاب بأن المسوغ للابتداء هنا وقوع الخبر جارا ومجرورا
~~وهو إذا وقع خبرا عن نكرة وجب تقديمه عليها ليسوغ الابتداء بها فهو هنا
~~يقدر مقدما عليها واعلم أنه قد اختلف مقاصد الفقهاء والمحدثين فيما يبتدئون
~~به كتبهم بحسب اختلاف أغراضهم فيما قصدوا تبيينه من أحكام الشريعة المتعلقة
~~بأعمال القلوب وهي الاعتقادات المسماة بأصول الدين وأعمال الجوارح الظاهرة
~~المسماة بالفروع PageV01P058 فابتدأ البخاري ببيان بدء الوحي لقصد بيان
~~أصول الشريعة وما ذكره بعده من كتاب الإيمان وغيره مبني عليه وابتدأ مسلم
~~بكتاب الإيمان لأنه رأى أن الشريعة تقررت وإنما يحتاج إلى بيان أحكامها
~~الأصولية والفرعية وهو الذي قصد الشيخ أبو محمد في ابتداء رسالته بالكلام ms0027
~~في العقائد ومن لم يبتدئ ببيان العقائد من الفقهاء والمحدثين رأى أن الكلام
~~إنما هو في فروع الدين وذلك إنما يكون بعد تقرر العقائد الذي هو الواجب
~~الأول على اختلاف بين العلماء ما هو وكل هؤلاء أو جلهم ابتدءوا بالكلام في
~~أول أركان الفروع التي بني الإسلام عليها وهو الصلاة المذكورة في الحديث
~~بعد ركن الأصل الأول وهو الشهادتان تبركا بالحديث ولأنها من الدين كالرأس
~~من الجسد ثم لا يتحدثون بعدها في الغالب إلا في بقية الأركان المذكورة في
~~الحديث إلا أن مقاصدهم اختلفت هنا أيضا فمن ابتدأ بالكلام في الطهارة وهم
~~الأكثرون رأوا أنها مفتاح الصلاة التي به تدخل والكلام في الشرط مقدم على
~~المشروط PageV01P059 ومن ابتدأ بالكلام في وقوت الصلاة كفعل الإمام في
~~الموطأ رأى أن الخطاب بالطهارة وغيرها على سبيل الوجوب إنما يكون بعد دخول
~~الوقت فقدم الكلام عليه ثم عاد إلى الكلام في الطهارة ثم الذين ابتدءوا
~~بالطهارة أو ذكروها بعد العقائد اختلفت آراؤهم فيما يقدمون من أنواعها
~~فمنهم من ابتدأ بذكر عمل الوضوء كالمدونة وابن الحاجب لأنه المنصوص عليه في
~~القرآن عند القيام إلى الصلاة ومنهم من ابتدأ بذكر نواقض الوضوء كالرسالة
~~لأنه السابق عليه عادة ومنهم من ابتدأ بذكر ما يكون به الطهارة وهو الماء
~~في الغالب لأنه ما لم يوجد هو ولا بدله لا توجد الطهارة فينبغي أن يكون
~~الكلام عليه سابقا على الكلام فيها لأنه كالآلة واستدعى الكلام فيه الكلام
~~على الطهارة من الأشياء والنجس منها لكي يعلم ما ينجس الذي به تكون الطهارة
~~وما لا ينجسه وما يمنع التلبس به من التقرب بالصلاة وما في حكمها كالطواف
~~وما لا يمنع من ذلك وهذه طريقة المؤلف ومن سبقه إلى ذلك واعلم أنه قد جرت
~~عادتهم في هذا الباب أن يتعرضوا لبيان حقائق ستة بل سبعة وهي الطهارة
~~والنجاسة والطاهر والنجس والطهورية والتطهير والتنجيس والترجمة المضاف
~~إليها الباب هنا الطهارة وعليها نقتصر على بيانها وما للاختصار فنقول
~~الطهارة بفتح الطاء وهي لغة النزاهة ms0028 والنظافة من الأدناس والأوساخ وتستعمل
~~مجازا في التنزيه عن العيوب وشرعا قال ابن عرفة وهي صفة حكمية توجب
~~لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له فالأوليان من خبث والأخيرة
~~من حدث PageV01P060 ويقابلها بهذا المعنى النجاسة فيقال كما قال ابن عرفة
~~أيضا هي صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة به أو فيه انتهى ومعنى
~~قوله حكمية أنه يحكم بها ويقدر قيامها بمحلها وليست معنى وجوديا قائما
~~بمحله لا معنويا كالعلم لصاحبه ولا حسيا كالسواد والبياض وقوله به أي
~~بملابسه فيشمل الثوب والبدن والماء وكل ما يجوز للمصلي ملابسته فاندفع أنه
~~لا يتناول طهارة الماء المضاف وقوله فيه يريد به المكان وقوله يريد به
~~المصلي وهو شامل لطهارة المصلي من الحدث والخبث إلا أن قوله بعد والأخيرة
~~من حدث يخصه به وقوله في حد النجاسة توجب منع الصلاة به أو فيه اقتصر على
~~هذين الأمرين وهما المعبر عنهما بقوله في حد الطهارة فالأوليان من خبث ولم
~~يقل أوله كما في حد الطهارة لأنه لا يقال شرعا للحدث نجاسة ولا للمحدث نجس
~~والضمير في به وفيه وله عائد على الموصوف من قوله توجب لموصوفها ومعنى
~~PageV01P061 توجب تصحح ومعنى جواز استباحة الصلاة أي تصحح لموصوفها جواز
~~طلب إباحة الصلاة ومعناه أن طلب إباحة الصلاة شرعا مع المانع كان ممنوعا
~~فإن المكلف لا يجوز له شرعا طلب إباحة الصلاة من غير مفتاحها وهو الطهارة
~~لأن من ليس معه مفتاح لا يجوز له أن يتسور على طلب إباحة الدخول فإذا وجد
~~مفتاحها ثبت جواز طلب إباحة الدخول فليس في قوله جواز إضافة الشيء إلى نفسه
~~كما قيل ص يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق ش يعني أن الحدث وهو المنع
~~المترتب على أعضاء الوضوء أو الغسل لا يرفعه إلا الماء المطلق وكذلك حكم
~~الخبث وهو الباقي بعد زوال العين لا يزال إلا بالمطلق وأما عين النجاسة
~~فتزال بكل قلاع والحدث بفتحتين لغة وجود الشيء بعد أن لم يكن وشرعا يطلق
~~على الخارج المعتاد وعلى ms0029 الخروج كما في قولهم آداب الحدث وعلى الوصف الحكمي
~~المقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية كما في قولهم يمنع الحدث كذا
~~وعلى المنع المترتب على الثلاثة كما في قولهم هنا يرفع الحدث ويصح هنا
~~إرادة المعنى الثالث الذي هو الوصف لأنهما متلازمان فإذا ارتفع أحدهما
~~ارتفع الآخر ولا يصح إرادة المعنيين PageV01P062 الأوليين إذ لا يرتفعان
~~إلا بتقدير مضاف أي حكم الحدث فيصح إرادتهما لا يقال الحدث هو المنع
~~المترتب إلخ والمنع هو حكم الله تعالى وحكمه قديم واجب الوجود فكيف يتصور
~~رفع واجب الوجود لأنا نقول الحكم مرتفع ومتجدد باعتبار تعلقه لا باعتبار
~~ذاته والتعلق عدمي ممكن الارتفاع وبنى المؤلف يرفع للمجهول للعلم بفاعله
~~وهو الله أو النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة ما أوحى الله إليه لا يقال
~~قوله يرفع الأولى فيه التعبير بالماضي لأن هذا أمر ثابت مقرر عن الشارع أي
~~حكم بصحة رفع الحدث وحكم الخبث لأنا نقول إنما عبر بالمضارع للإشارة إلى
~~أنه نظر فيه إلى حكم الفقيه بذلك في المستقبل ولو نظر إلى ما ثبت عن الشارع
~~لعبر بالماضي أو أنه عبر بالمضارع عن الماضي على نقيض قوله تعالى @QB@ أتى
~~أمر الله @QE@ نظرا إلى إحضار هذا الحكم العجيب في ذهن السامع أي إحضاره
~~الآن لأن المضارع يستحضر به الأمور الغريبة بخلاف الماضي فإنه لا إحضار فيه
~~والشيء قد يحمل على نقيضه كما يحمل على نظيره وعبر بالجملة الفعلية ولم
~~يعبر بالجملة الاسمية فيقول رافع الحدث وحكم الخبث الماء المطلق لأنها تفيد
~~التجدد والحدوث والمقصود هنا ذلك ولأن نسبة الرفع إلى الماء مجاز ص وهو ما
~~صدق عليه PageV01P063 اسم ماء بلا قيد ش يعني أن الماء المطلق هو الذات
~~التي يقال لها هذا ماء فيصدق عليها اسم الماء بلا قيد زائد على ذلك اللفظ
~~فما صدق عليه اسم ماء كالجنس لأن لفظة ماء عندهم عرض عام وبلا قيد كالفصل
~~يخرج ما عدا المطلق من أقسام المياه لا يقال في كل منها ماء إلا بزيادة قيد
~~آخر من ms0030 إضافة أو وصف أو غيرهما كقولنا ماء ورد وماء ريحان ولا يكفي
~~الاقتصار في الإخبار عن ذواتها باسم الماء خاصة من غير تقييد بشيء كما في
~~المطلق ودخل في تعريف المؤلف للمطلق ما إضافته بيانية كماء المطر وما أضيف
~~لمحله كماء السماء والآبار والعيون والبحر فقد انعقد الإجماع على جواز
~~التطهير به ثم إنه يستثنى من الآبار آبار ثمود فلا يجوز الوضوء بمائها ولا
~~الانتفاع به لأنه ماء عذاب لا لنجاسته وكما يمنع الوضوء بمائها يمنع التيمم
~~بأرضها وهي مسيرة خمسة أميال وعلى القول بمنع الاستعمال بالماء المذكور فإن
~~تطهر به وصلى صحت صلاته كذا ينبغي كما قاله الشيخ علي الأجهوري في شرحه
~~ودخل في حد المطلق الماء العذب ولا خلاف فيه في المذهب ودخل فيه أيضا جميع
~~المياه المكروهة الآتية ( ص ) وان جمع من ندى ( ش ) هذا وما بعده
~~PageV01P064 أحوال للمطلق لا يسلب معها ما ثبت له من رفع الحدث وحكم الخبث
~~ولما كان صدق حد المطلق عليها أو على أكثرها غير ظاهر على ما لا يخفى أتى
~~بها في صورة الإغياء تنبيها على بعدها من حقيقة المطلق الذي ذكر وإن ألحقت
~~به في الحكم ومفعول جمع وفاعل ذاب ومعناه تميع بعد جموده واسم كان ومفعول
~~خولط وفاعل تغير ضمائر عائدة على المطلق أو على الماء المذكور في الحد وهما
~~بمعنى وكذلك الهاءات في مغيره وقراره عائدة على ما ذكر فمعنى كلامه يرفع
~~الحدث وحكم الخبث بالمطلق وإن جمع ذلك المطلق من ندى والندى قال الجوهري
~~المطر والبلل وندى الأرض ندواتها وبللها اه والظاهر من عرف الناس اليوم أن
~~المراد منه بلل الأرض وما يقع من ذلك على أوراق الشجر ولا يضر لأنه صار
~~كقراره فإذن لا يضر تغير ريح الماء من ورق الشجر حيث جمع من فوقه خلافا
~~لابن فجلة ( ص ) أو ذاب بعد جموده ( ش ) هو معطوف على جمع وكذا ما بعده فهو
~~في حكم الإغياء أي وإن كان ذلك المطلق جامدا ثم ذاب كالبرد والجليد والثلج ms0031
~~يذوب وهو بالذال المعجمة قال الجوهري ذاب الشيء يذوب ذوبا وذوابا نقيض جمد
~~أذابه غيره وذوبه بمعنى واحد وكلام المؤلف شامل للملح الذائب في غير موضوعه
~~وهو ظاهر لأنه حينئذ ماء بخلاف ما إذا وقع في غيره فإنه في حالة الوقوع من
~~جنس الطعام ولذلك ذكر المؤلف فيه الخلاف الآتي ولم يذكر ذلك هنا ولا مفهوم
~~لقوله ذاب أي أو ذوبه مذوب بتسخين بنار أو شمس وإذا وجد داخل البرد إذا ذاب
~~شيء مفارق فإنه ينظر له بعد سيلانه فإن غير أحد أوصافه سلب طهوريته وبعد
~~ذلك حكمه كمغيره وإن لم يغير أحد أوصافه كان طهورا على حاله ( ص ) أو كان
~~سؤر بهيمة ( ش ) يعني وكذلك بقية شراب البهيمة طهور سواء كانت جلالة أم لا
~~ولا يعارض هذا ما يأتي من قوله وما لا يتوقى نجسا لأن الكلام هنا في
~~الطهارة وهناك في كونه مكروها ومن قيد هذا بما يأتي PageV01P065 ففيه نظر (
~~ص ) أو حائض وجنب ( ش ) هو معطوف على المجرور وهو بهيمة أي أن فضلة شراب
~~الحائض أو الجنب طهور وسواء كانا مسلمين أو كافرين وسواء كانا شاربي خمر أو
~~لا ونسخة الواو أولى لأنه نص على الصورة المتوهمة فأحرى سؤر أحدهما فلا
~~حاجة إلى جعل الواو بمعنى أو ( ص ) أو فضلة طهارتهما ( ش ) أي أن فضلة
~~طهارة الجنب والحائض أي ما فضل منهما بعد أن تطهرا فإنه طهور ولا أثر لما
~~تساقط منهما في الإناء على المشهور وسواء نزلا في الماء أو اغترفا خلافا
~~لمن قيد ذلك بالاغتراف لئلا يصير مكروها لما علمت من أن الكلام هنا في
~~الطهارة والكراهة شيء آخر ( ص ) أو كثيرا خلط بنجس لم يغير ( ش ) هو معطوف
~~على خبر كان أي أن الماء الكثير وهو الزائد على آنية الوضوء والغسل إذا
~~خولط بشيء نجس وأولى بطاهر ولم يتغير أحد أوصافه فإن وقوع ذلك فيه لا يسلبه
~~الطهورية وقوله خلط وأحرى جوور فمفهومه مفهوم موافقة وكذلك مفهوم كثيرا إلا
~~أن المصنف لم يعتبر هذا ms0032 المفهوم لأنه ليس مفهوم شرط فصرح به فيما سيأتي ( ص
~~) أو شك في مغيره هل يضر ( ش ) أي أنه إذا شك في مغير الماء هل حصل من جنس
~~ما يضر وهو ما ينفك عنه غالبا كطعام أو ليس من جنس ما يضر كقراره فالأصل
~~بقاؤه على الطهورية ولا ينتقل الماء عن أصله حتى يتحقق ما يؤثر فيه وأما لو
~~علم أن المغير مفارق وشك في طهارته ونجاسته فالماء طاهر غير طهور ومفهوم
~~قوله شك أنه لو ظن أن مغيره مما يضر لا يكون الحكم كذلك وهو كذلك إذ الحكم
~~أنه يعمل على الظن فقوله هل يضر بدل من شك أو عطف بيان عليه أو تفسير له
~~بحسب المعنى قوله هل يضر أي هل هو مما يفارقه غالبا أو من قراره وليس
~~المراد أنه شك في مغيره هل هو طاهر أو نجس فإن هذا يجتنب أي والفرق بين
~~قوله أو شك في مغيره إلخ وبين قوله يأتي من قوله ويشك في حدث والجامع أن
~~كلا منهما شك في المانع فلا أثر له وقوفا مع قوله عليه السلام خلق الله
~~الماء طهورا الحديث PageV01P066 وأما ما يأتي فإنه شك في الشرط والذمة
~~عامرة فلا تبرأ إلا بيقين وقوفا مع قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا
~~إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم @QE@ إلخ أي يقينا ( ص ) أو تغير
~~بمجاوره ( ش ) مجاوره بالهاء والتاء وعلى كل فالمراد به تغير ريحه فقط بحسب
~~الصورة برائحة كريهة كالجيفة أو طيبة كنبت مجاور له فلا يضر ذلك لأن
~~الرائحة في الحقيقة إنما هي في الشيء المجاور للماء لا فيه هذا إن كان
~~المجاور منفصلا غير ملاصق بل وإن كان تغير المجاورة ( بدهن لاصق ) سطحه ولم
~~يمازجه ولاصق فعل ماض يقال بالصاد والسين والزاي فظهر أن المجاور قسمان لا
~~يستغنى بأحدهما عن الآخر وما ذكره من عدم اعتبار التغير في الملاصق أشار
~~إليه ابن عطاء الله وابن بشير وابن راشد واعترض ابن عرفة على ابن الحاجب
~~هذه المسألة بأن ms0033 ظاهر الروايات وأقوالهم أن كل تغير بحال معتبر وإن لم
~~يمازج وبنقل عبد الحق عن ابن عبد الرحمن عن الشيخ والقابسي ماء استقي بدلو
~~دهن بزيت غير طهور اه ( ص ) أو برائحة قطران وعاء مسافر ( ش ) أي أن الماء
~~إذا تغير برائحة القطران الباقية في الوعاء أو بإلقاء جرمه في وعاء مسافر
~~فظهر عليه ولم يتغير لونه ولا طعمه فهو طهور يجوز الوضوء منه مراعاة لمطلق
~~الاسم على الأرجح عند سند فقوله أو برائحة قطران معطوف على بدهن داخل في
~~حيز المبالغة لا على مجاوره إذ القطران من جملة المجاور والعطف يقتضي
~~المغايرة والتقدير وإن كانت المجاورة بسبب رائحة قطران وتقييد المؤلف
~~بالمسافر خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له بل لا يضر تغير الريح مطلقا ويضر
~~تغير اللون والطعم مطلقا والحاصل كما قاله الحطاب إن تغير ريح الماء فقط من
~~القطران فهو من باب التغير بالمجاور ويجوز استعماله ولا يتقيد ذلك بالضرورة
~~ولا بالسفر وإن تغير لونه أو طعمه فإن ذلك يسلبه الطهورية ولا يجوز
~~استعماله لا في الحضر ولا في السفر إلا على ظاهر ما نقله ابن راشد عن بعض
~~المتأخرين ويتقيد حينئذ بالسفر وبالضرورة إليه ولا يجوز مع وجود غيره والله
~~أعلم وكلام المؤلف محله ما لم يكن PageV01P067 القطران دباغا لوعاء الماء
~~فإن كان دباغا لوعاء الماء فلا يضر التغير به لونا أو طعما أو ريحا وانظر
~~إذا شك في كونه دباغا أم لا فالظاهر أنه يجري فيه ما تقدم في قوله أو شك في
~~مغيره هل يضر ( ص ) أو بمتولد منه ( ش ) هو معطوف على بمجاورة أي وإن تغير
~~ذلك المطلق بمتولد من الماء كالمتغير بالطحلب بضم الطاء واللام وبفتح اللام
~~أيضا وهي الخضرة التي تعلو الماء والخز بالخاء المعجمة والزاي ما ينبت في
~~جوانب الجدران الملاصقة للماء قال اللخمي والضريع قال بعض لم أقف على معناه
~~قال سيدي زروق والزعلان حيوان صغير يتولد منه ومنه ما ينشأ من طول مكثه
~~بتثليث الميم كاصفراره وغلظ قوامه ودهنية ms0034 تعلوه من ذاته كل ذلك لا يسلب
~~الطهورية سواء غيره في حال اتصاله أو ألقي فيه بعد انفصاله على المشهور في
~~الثاني عند ابن بشير وعن مالك الكراهة مع وجود غيره وبعبارة أخرى أو تغير
~~لونه أو طعمه أو ريحه أو الجميع بمتولد منه كالطحلب ونحوه وقيد الطرطوشي
~~الطحلب إذا لم يطبخ في الماء وقبله ابن غازي لأنه يمكن الاحتراز منه حينئذ
~~ولا يضر تغير الماء بالسمك أو روثه احتاج إلى ذكور وإناث أم لا لأنه إما
~~متولد من الماء أو مما لا ينفك عنه ( ص ) أو بقراره ( ش ) أي أن الماء إذا
~~تغير بما لا ينفك عنه غالبا مما هو من قرار الأرض كما لو تغير بطين أو جرى
~~على كبريت أو زرنيخ أو ملح أو غير ذلك فإنه لا يضر واحترزنا بقولنا غالبا
~~من مثل حبل السانية كما سيأتي الكلام عليه وظاهر قوله أو بقراره كملح ولو
~~طبخ به وقال الحطاب ما حاصله أنه إذا طبخ الملح في الماء فغيره فقال عبد
~~الحق عن بعض شيوخه له حكم الماء المضاف وخالفه غيره قلت الجاري على ما تقدم
~~عن الطرطوشي في الطحلب إذا طبخ في الماء هو القول الأول لأن تغير المطبوخ
~~أقوى اه وفيه نظر انظر وجهه في الشرح الكبير ( ص ) أو بمطروح ولو قصدا من
~~تراب أو ملح ( ش ) يعني أن PageV01P068 الماء لا يضره ما طرح فيه من تراب
~~أو ملح أو مغرة وكبريت وغير ذلك ولو قصدا على المشهور قل التغير أو كثر
~~وقال المازري إن المطروح قصدا يسلب الطهورية لانفكاك الماء عنه ( ص )
~~والأرجح السلب بالملح ( ش ) أي والأرجح عند ابن يونس سلب طهورية الماء
~~بالملح المطروح قصدا المغير لأحد أوصاف الماء وأحسن ما قرر به قول المؤلف (
~~ص ) وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد ( ش ) نقل المواق عن ابن بشير
~~ونصه اختلف المتأخرون في الملح هل هو كالتراب فلا ينقل حكم الماء على
~~المشهور من المذهب أو كالطعام فينقله أو المعدني منه ms0035 كالتراب والمصنوع
~~كالطعام ثلاث طرق واختلف من بعدهم هل ترجع جميع هذه الطرق إلى قول واحد
~~فيكون من جعله كالتراب يريد المعدني ومن جعله كالطعام يريد المصنوع أو مرجع
~~ذلك إلى ثلاثة أقوال ثم إن قوله والأرجح إلخ طريقة للقابسي واختارها ابن
~~يونس وهي ضعيفة والمذهب عدم السلب بما تغير من الملح المطروح ولو قصدا صنع
~~أم لا ( ص ) لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو
~~نجس ( ش ) هذا معطوف على بالمطلق أي لا بماء متغير أحد أوصافه الثلاثة بما
~~يفارقه غالبا من طاهر كلبن وزعفران أو نجس كبول ودم فلا يرفع به حدث ولا
~~حكم خبث وقوله غالبا أي كثيرا فلا يضر تغيره بما لا يفارقه أصلا كالسمك
~~PageV01P069 الحي وبما يفارقه قليلا كمقره وأما السمك إذا مات فيه فهو من
~~المفارق كثيرا فيضر التغير به وإنما لم يقل المؤلف لا بالمتغير ليوافق
~~بالمطلق لأنه عطف عليه لأنا نقول للإشارة إلى أنه يصح عطف النكرة على
~~المعرفة أو للإشارة إلى أن المطلق لما كان متصورا في الأذهان صح أن يعرف
~~بخلاف المتغير وإنما قدم المؤلف اللون على الطعم لقوة الخلاف فيه وإلا كان
~~الواجب تقديم الطعم للاتفاق عليه وأخر الريح لضعف الخلاف فيه لأن مشهور
~~المذهب أنه يضر كما صرح به ابن عرفة وغيره خلافا لابن الماجشون في إلغائه
~~مطلقا بل قال ابن ناجي إنه ظاهر المدونة والرسالة ونسب ابن عرفة لسحنون
~~التفرقة بين كون تغير الريح كثيرا فيضر أو خفيفا فلا يضر ( ص ) كدهن أو
~~بخار مصطكى ( ش ) مثالان للطاهر المغير المفارق غالبا هذا هو الظاهر
~~المتبادر ويحتمل أن يكونا مثالين للمغير المفارق غالبا سواء كان طاهرا أو
~~نجسا فإن الدهن قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا وكذا بخار المصطكى وأما كونهما
~~مشبهين كما ذكره بعض الشراح احتمالا ففيه نظر لأنهما من جملة ما تقدم
~~والتشبيه يقتضي المغايرة والمعنى أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالدهن
~~الممازج له فإنه يسلب الطهورية اتفاقا وقول ms0036 الشارح في الكبير والوسط هو
~~المعروف من المذهب يوهم خلافا وليس مرادا بل مراده الرد على إطلاق قول ابن
~~الحاجب المتغير بالدهن طهور إذ يتناول بظاهره الملاصق والمخالط وقد حمله في
~~توضيحه على الملاصق كما تقدم فالأحسن قوله في الصغير وهذا هو المذهب وكذلك
~~يسلب الطهورية عن الماء المتغير بنحو عود أو مصطكى أو نحو ذلك ولا فرق في
~~التغير بين البين واليسير والظاهر PageV01P070 والخفي إلا ما يأتي بالمتغير
~~بحبل السانية فقول بعض إذا بخر الإناء وظهر أثره ظهورا بينا فإنه يسلبه
~~مخالف لإطلاقهم فلعل مراده أن يدرك التغير فيه ( ص ) وحكمه كمغيره ( ش )
~~هذا جواب من المؤلف لمن سأله إذا قلتم أن التغير بالمفارق يسلب الطهورية
~~فما حكم الماء بعد سلبها هل الطهارة أو النجاسة ليرتب عليه إباحة تناوله في
~~غير العبادات ومنعه والمعنى أن حكم الماء أي وصفه المحكوم له به شرعا وهو
~~الطهارة أو النجاسة كحكم مغيره فهي الطهارة إن كان مغيره طاهرا فيستعمل في
~~العادات من عجن وطبخ وغسل ثياب من الوسخ أو النجاسة إن كان مغيره نجسا فلا
~~يستعمل في عبادات ولا عادات لكنه ينتفع به في غير مسجد وآدمي كما سيأتي ثم
~~بعد حمل الحكم على الوصف كما قررنا يصير في الكلام مسامحة لأن ما غيره
~~النجس بفتح الجيم وهو عين النجاسة وصفة نجس بكسرها أو متنجس فليس حكمه أي
~~وصفه وصف مغيره لكن الفقهاء كثيرا ما يتسامحون بإطلاق كل منهما على الآخر
~~وربما صح حمل الحكم في كلام المؤلف على الحكم الشرعي المنقسم إلى طلب الفعل
~~والترك أو التخيير فيها فالمعنى حينئذ وحكمه من جواز التناول ومنعه كحكم
~~مغيره فهو جائز التناول إن كان مغيره طاهرا وممنوعه إن كان مغيره متنجسا أو
~~نجسا وهذا أولى وحينئذ فلا مسامحة ( ص ) ويضر بين تغير بحبل سانية ( ش )
~~لما دل إطلاق كلامه على أن مطلق التغير يسلب الطهورية كما قررنا على
~~المعروف السابق نبه هنا على ما يضر فيه التغير البين دون الخفي والمعنى أن
~~التغير ms0037 لأحد أوصاف الماء بحبل أو دلو استقاء من بئر سانية فإنه يضر إن كان
~~تغيره بينا أي فاحشا كما في عبارة ابن رشد والمعتبر في كونه فاحشا أو غير
~~فاحش قول أهل المعرفة وانظر لم لم يقل المؤلف ويضر بين تغير ماء سانية
~~بحبله مع أنه الأولى لتلو مرجع ضميره ( ص ) كغدير بروث ماشية ( ش ) أي كما
~~يضر مطلق تغير غدير بروث الماشية وأطلق الروث على ما يعم البول والغدير
~~واحد الغدران والغدر كصرد قطع الماء يغادرها السيل سميت به لغدرها أهلها
~~عند شدة حاجتهم لها فإذا تغير أحد أوصافه بروث أو بول المواشي عند ورودها
~~له فإنه يسلب الطهورية كان تغيرا بينا أم لا على المعروف من الروايتين عند
~~اللخمي ويتيمم إن لم يجد غيره وإن توضأ به أعاد أبدا فالتشبيه PageV01P071
~~في التغير لا بقيد كونه بينا فإن قلت لا وجه لذكر المؤلف لهذه المسألة
~~لدخولها تحت قوله لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا قلت أتى بها للرد على من
~~يشترط في تغير الغدير أن يكون بينا كما وهم فيه بعض الشراح حيث جعل التشبيه
~~تاما تأمل ( ص ) أو بئر بورق شجر أو تبن والأظهر في بئر البادية بهما
~~الجواز ( ش ) يعني أن البئر إذا تغير أحد أوصاف مائها بورق شجر أو خشب أو
~~حشيش طويت به أو سقط من الرياح أو غيرها فيها أو تبن ألقته الرياح فيها
~~فإنه يسلب الطهورية وهو قول الإبياني واللخمي وهو المعروف من المذهب واختار
~~ابن رشد في بئر البادية والصحاري تتغير بورق الشجر والتبن وكذا الحشيش الذي
~~تطوى به الذي لم يوجد غيره تطوى به عدم التأثير قال في الطراز وهو قول
~~أصحابنا العراقيين وأبي حنيفة والشافعي لأنه لا يمكن الاحتراز منه لكن ابن
~~رشد لم يخصص الجواز بالبئر بل جعل في حكمها الماء المتغير في الأودية
~~والغدر ويجاب عن المؤلف بأنه لا مفهوم في كلامه للبئر ولا لقيد كونها في
~~بادية وإنما خرج مخرج الغالب والمدار على عسر الاحتراز كما ms0038 دل عليه كلام
~~ابن رشد وابن عرفة وغيرهما ( ص ) وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر ( ش
~~) المراد بالجعل التقدير لا التصيير ولا الإعتقاد أي أن الماء إذا خالطه
~~أجنبي مما مر من طاهر أو نجس موافق له في أوصافه الثلاثة PageV01P072 أو
~~شيء منها ولم يغيره لأجل الموافقة المذكورة ولو قدر مخالفا في أوصافه أو في
~~شيء منها لغيره في جميع الأوصاف أو في بعضها فهل يقدر كالمخالف وينظر في
~~كونه طاهرا أو نجسا وإلى قلة الماء وكثرته ويجري على ما سبق وما يأتي لأن
~~الأوصاف الموجودة إنما هي للماء ولمخالطه أو لا يقدر مخالفا لأن الماء باق
~~على أوصاف خلقته وذلك مما يقتضي استعماله فيه نظر فالنظر في وجوب التقدير
~~وعدمه ولم يبين المؤلف اصطلاحه في النظر لقلته وقال بعض كان الأولى أن يقول
~~تردد وقال بعض التردد إذا جزم المتأخرون بالحكم والنظر إذا وقفوا ولم
~~يجزموا ثم التردد في كلام المؤلف إذا كان يحصل التغير بتقدير وجود الأوصاف
~~التي تحصل بها المخالفة وأما إذا كان يشك في حصول التغير بتقديرها فهو طهور
~~اتفاقا ولا تقدير فالتردد في غير حالة الشك كما يفيده كلام ابن عرفة في
~~اعتراضه على ابن الحاجب وفي كلام الحطاب نظر انظره في الشرح الكبير ( ص )
~~وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان ( ش ) يعني أن الماء إذا جعل في الفم
~~فهل يتطهر به أو لا في ذلك قولان قول ابن القاسم أنه يتطهر به خلافا لأشهب
~~والخلاف في ذلك خلاف في حال وصفة وهي أن الماء هل ينفك عن الريق أم لا فابن
~~القاسم رأى أنه ينفك عنه PageV01P073 وأشهب رأى أنه لا ينفك وأما إذا
~~تحققنا المخالطة أو عدمها فإنه يعمل على ذلك وبعبارة أخرى وفي صحة التطهير
~~من حدث أو خبث بماء جعل في الفم وأخرج غير متغير بالريق تغيرا ظاهرا وقبل
~~طول مكثه في الفم زمنا يتحقق أنه حصل من الريق مقدار ولو كان من غير الريق
~~لغيره فعند حصول هذين الأمرين وهما ms0039 عدم التغير وعدم طول المكث قولان وقيدنا
~~محل الخلاف بقيدين عدم التغير ظاهرا وهو ظاهر إذ لو غلبت لعابية الفم على
~~الماء لانتفى الخلاف وبعدم طول المكث إذ لو طال مكث الماء في فمه أو حصل
~~منه مضمضة لانتفى الخلاف لغلبة الريق ( ص ) وكره ماء مستعمل في حدث ( ش )
~~لما ذكر ما يباح التطهير به وما يمنع ذكر ما حكمه الكراهة المتوسطة بينهما
~~بهذا الكلام والمعنى أن الماء اليسير إذا استعمل في رفع حدث بأن تقاطر من
~~الأعضاء أو اتصل بها يكره أن يستعمل في حدث PageV01P074 أو خبث أو أوضية أو
~~اغتسالات مستحبة أو مسنونة مع وجود غيره وعللت الكراهة بعلل كلها لا تخلو
~~عن ضعف والراجح في التعليل مراعاة الخلاف كما قال ابن الحاجب لأن أصبغ قائل
~~بعدم الطهورية وتخصيص المؤلف الكراهة بالماء يخرج التراب والفرق أن الماء
~~لا بد أن يتعلق به شيء من البدن وقوله في حدث يحتمل أن يكون متنازعا فيه كل
~~من كره ومستعمل ويحتمل فيه الحذف من الأول لدلالة الثاني والتقدير على
~~الأول وكره ماء مستعمل فيه في حدث إذا أعلمت الأول وإن أعلمت الثاني كان
~~اللفظ على حاله وإن اختلف في التقدير وعلى الثاني وكره في حدث ماء مستعمل
~~في حدث وقوله في حدث أي في رفعه فيدخل وضوء الصبي إذا كان محدثا ( ص ) وفي
~~غيره تردد ( ش ) أي وفي كراهة استعمال الماء المستعمل في غير حدث كالمستعمل
~~في الأوضية والاغتسالات المستحبة والمسنونة ومستعمل الثانية والثالثة في
~~الوضوء وغسل الذمية من الحيض ووضوء التبرد والغسلة الرابعة وماء غسل به ثوب
~~طاهر سالم من النجس والوسخ وجوازه تردد للمتأخرين في النقل واعتمدنا في
~~التعميم المذكور على ظاهر كلام الشارح في الكبير ( ص ) ويسير كآنية وضوء
~~وغسل بنجس لم يغير ( ش ) المعطوف محذوف أي وماء يسير وإنما لم يكن معطوفا
~~على مستعمل لأن الماء السابق مخصوص بكونه PageV01P075 مستعملا في الحدث فلا
~~يناسب تقديره هنا أي وكره استعمال ماء يسير راكد مع وجود غيره إذا خلط ms0040 بنجس
~~فوق القطرة ولم يغير شيئا من أوصافه وحد اليسير عند مالك كآنية وضوء وآنية
~~غسل فآنية الغسل قليلة وإن استعملت في الوضوء ثم إن الجار والمجرور في قوله
~~كآنية وضوء يصح أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف كما قرره بعض الشراح ويصح أن
~~يكون صفة ليسير وعلى كل حال فالكاف دالة على عدم الحصر فيدخل ما كان أقل من
~~ذلك إذا تقرر ذلك ظهر أن قول بعض الشراح ومفهوم كلام المؤلف أن ما دون آنية
~~الوضوء والغسل بنجس لم يغير متنجس غير سديد ومفهوم لم يغير أنه لو غير لم
~~يكن الحكم كذلك وهو كذلك والحكم سلب الطهورية ومفهوم بنجس أنه لو كان بطاهر
~~لم يكن الحكم كذلك وهو كذلك والحكم أنه إذا لم يغير فلا كراهة وإن غير سلب
~~الطهورية وإذا توضأ بالماء القليل المذكور وصلى فلا إعادة عليه أصلا على
~~المشهور وإنما لم يكتف المؤلف بآنية الوضوء عن آنية الغسل أو بالعكس لأنه
~~لو اقتصر على آنية الوضوء لتوهم أن آنية الغسل من الكثير ولو اقتصر على
~~الكثير لتوهم أن آنية الوضوء نجسة ( ص ) أو ولغ فيه كلب ( ش ) هو معطوف على
~~خلط المقدر قبل قوله بنجس ليصير قيد اليسارة معتبرا فيه لا على يسير كما
~~فعله بعض لأنه يلزم عليه أن الكلب إذا ولغ في كثير يكره استعماله لأنه
~~قسيمه لأن المعطوف مغاير للمعطوف عليه وليس كذلك ولا على مستعمل لئلا يوهم
~~كراهة الكثير أيضا والمعنى وكره استعمال ماء يسير خلط بنجس أو ولغ فيه كلب
~~مأذون في اتخاذه أم لا بخلاف الكثير والولوغ بضم الواو وفتحها كثرة ذلك وهو
~~للكلاب والسباع لا للآدمي ولا للطير إلا الذباب والشرب للجميع فكل من ولغ
~~شرب ولا عكس ولحس الإناء إذا كان فارغا يقال ولغ يلغ بفتح اللام فيهما وحكي
~~كسرها في الأول إذا أدخل لسانه وحركه فيما فيه شيء ويفهم منه أنه إذا أدخل
~~لسانه من غير تحريك أنه لا يكره استعماله وكذا لو أدخل رأسه أو سقط ms0041 من فيه
~~لعاب في الماء وظاهر كلام المؤلف الكراهة في الماء المولوغ فيه ولو تيقنت
~~سلامة فمه من النجاسة قال ح فيما يأتي عند قوله وندب غسل إناء ماء إلخ
~~تنبيه فارق سؤر الكلب سؤر غيره من الحيوان الذي لا يتوقى النجاسة في الأمر
~~بغسل الإناء منه سبعا وفي إراقته وكراهة الوضوء به وإن علمت طهارته وأما
~~غيره فإن تيقنت طهارة فمه فلا يراق وإن لم يعلم ذلك فيكره استعماله مع وجود
~~غيره وأن من توضأ بسؤره لا إعادة عليه في الوقت ( ص ) وراكد يغتسل فيه ( ش
~~) أي وكره استعمال راكد أي الاغتسال فيه فجملة يغتسل فيه تفسير للمضاف
~~المقدر قبل راكد وهو استعمال فإن استعمال الراكد هو الاغتسال فيه أي وكره
~~الاغتسال في راكد ابتداء وأحرى إذا تقدم فيه الاغتسال لا صفة لراكد لأنه
~~PageV01P076 يقتضي حينئذ أنه لا يكره الاغتسال فيه ابتداء بل حتى يتقدم فيه
~~الاغتسال وليس كذلك بل يكره الاغتسال فيه ابتداء لأن مالكا علله بأنه يقذره
~~على من يستعمله بعده إذ لا يخلو من وسخ وعرق في جسمه غالبا وإن لم يكن به
~~نجاسة والعلة موجودة فيه ابتداء وهذا فيمن لم تكن أعضاؤه نقية من الأوساخ
~~والأذى أما من كانت أعضاؤه نقية من ذلك فلا يكره له أن يغتسل فيه ومحل
~~الكراهة أيضا ما لم يستبحر جدا كالبرك الكبيرة فإنه لا يكره الاغتسال فيه
~~حينئذ ( ص ) وسؤر شارب الخمر وما دخل يده فيه ( ش ) يعني ومما يكره مع وجود
~~غيره سؤر أي بقية شرب شارب الخمر وكذلك ما أدخل يده فيه إذا لم يتغير لأن
~~قصاراه أنه ماء قليل حلته نجاسة ولم تغيره بل النجاسة فيه غير محققة ومثل
~~اليد غيرها كالرجل وهذا ما لم يتحقق طهارة اليد وإلا فلا كراهة كما قاله
~~صاحب البيان وغيره وذكره في التوضيح بخلاف الماء الذي ولغ فيه الكلب فإنه
~~يكره استعماله ولو تحققت سلامة فيه من النجاسة كما تقدم ( ص ) وما لا يتوقى
~~نجسا من ماء لا إن عسر ms0042 الاحتراز منه أو كان طعاما ( ش ) ما من قوله ما لا
~~يتوقى إلخ في موضع جر عطف على المضاف إليه وهو قوله شارب خمر أي وكره سؤر
~~شارب خمر وسؤر ما لا يتوقى النجاسة من الماء كالطير والسباع PageV01P077
~~إذا لم يعسر الاحتراز منه فإن عسر أي شق الاحتراز منه كالهر والفأر ونحوهما
~~لم يكره كما إذا كان سؤر شارب الخمر ومدخول يده وسؤر ما لا يتوقى نجسا
~~ويمكن منه الاحتراز طعاما لحرمته ولا يراق لإضاعة المال وهذا ما لم تر
~~النجاسة على فيه وقت استعماله فإن رئيت على فيه عمل عليها كما يأتي وقوله
~~من ماء قيد في المسائل الثلاث وحذف من ماء في الأول لدلالة هذا عليه وحذف
~~سؤر من هنا لدلالته عليه وقوله لا إن عسر إلى آخره المعطوف محذوف والمعطوف
~~عليه سؤر المقدر أي لا سؤر حيوان عسر إلخ فإن قيل المعطوف بلا يشترط فيه أن
~~لا يكون داخلا فيما قبلها فلا يقال جاء القوم لا زيد وما لا يتوقى نجسا
~~شامل لما عسر الاحتراز منه ولما لم يعسر فالمعطوف داخل فيما قبلها فالجواب
~~أن فيما قبلها حذفا والتقدير وما لا يتوقى نجسا من ماء إذا لم يعسر
~~الاحتراز منه وحينئذ فالمعطوف غير داخل ويصح عطف جملة لا إن عسر على الجملة
~~المقدرة لكن على قلة لأن معطوف لا هنا جملة وهي لا تعطف إلا المفردات غالبا
~~( ص ) كمشمس ( ش ) هذا مشبه بالمخرج من الكراهة على ظاهر اللفظ وعليه حمله
~~أكثر الشراح أي فلا يكره التطهير بالماء المشمس عند ابن شعبان وابن الحاجب
~~وابن عبد الحكم قال بعض ولم أره لغيرهم والقول بالكراهة قوي ونقله ابن
~~الفرات عن مالك واقتصر جماعة من أهل المذهب عليه ولذا جوز ابن الفرات في
~~كلام المؤلف أن يكون شبهه بالمكروهات ولابد من تقييده حينئذ بكونه في
~~الأواني الصفر من البلاد الحارة كما قال ابن الإمام ونقله عن ابن العربي
~~وبذلك قال الشافعي ( ص ) وإن ريئت على فيه وقت استعماله عمل عليها ms0043 ( ش )
~~هذا رجوع من المؤلف لتقييد كراهة سؤر شارب الخمر ومدخول يده وسؤر ما لا
~~يتوقى نجسا وتيسر الاحتراز منه وعدم كراهة سؤر ما يعسر الاحتراز منه أو ما
~~كان في كل ذلك طعاما بما إذا لم تعلم نجاسة ذلك العضو الحال في الماء بقوله
~~وإن رئيت على فيه إلخ أي وإن علمت على فم الحيوان السابق أو عضو من أعضائه
~~في جميع الصور وقت استعماله في الماء أو الطعام أو قبل الاستعمال دون غيبة
~~يمكن زوال أثرها عمل عليها فيفرق بين قليل الماء وكثيره وتغيره وعدمه وبين
~~مائع الطعام وجامده وطول المكث وعدمه فقوله عمل عليها أي عمل على مقتضاها
~~كما تقدم وقول الشارح وكذلك الطعام عطفا على الماء يقتضي مساواتهما وليس
~~كذلك لما ستعرف من قول المؤلف وينجس كثير طعام مائع بنجس قل وتفسير الرؤيا
~~بالعلمية لا البصرية يدفع الاعتراض الذي أشار إليه الحطاب بقوله ولو قال
~~تيقنت على فيه لكان أحسن لأن النجاسة قد تتيقن وإن لم تر انتهى وحيث كانت
~~علمية فمفعولها الأول الضمير المستتر النائب عن الفاعل والثاني هو قوله على
~~فيه ووقت استعماله ظرف والضمير في قوله رئيت للنجاسة المفهومة من قوله وما
~~لا يتوقى نجسا ولا مفهوم لقوله فيه وإنما خصه لأنه PageV01P078 الغالب
~~وانظر ما فائدة إعادة هذه المسألة مع إمكان الاستغناء عنها بما تقدم من
~~التفصيل في أول الباب ( ص ) وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير ندب
~~نزح بقدرهما لا إن وقع ميتا ( ش ) بري صفة لموصوف محذوف يعني أن الحيوان
~~البري الذي له نفس أي دم سائلة أي جارية منه إن ذبح أو جرح إذا مات في
~~الماء الراكد أي غير الجاري سواء ما له مادة كالبئر أو لا كالصهريج والبركة
~~إلا أن تكبر جدا ولم يتغير الماء فإنه يستحب أن ينزح منه بعد إخراج الميتة
~~ويكفي قبله ويكون النزح بقدر الماء والدابة لا بحد محدود ولذا ينظر إلى طول
~~المكث وقربه وكلما كثر النزح كان أحب إليهم ms0044 وأحوط وأخرج بقوله مات إذا وقع
~~الحيوان في الماء وأخرج حيا فإنه لا يضر إلا أن يكون بجسده نجاسة والماء
~~قليل فيكون ماء يسيرا حلته نجاسة وهل جسده محمول على الطهارة ولو غلبت
~~مخالطته للنجاسة وهو ظاهر كلام ابن رشد أو ما غلب مخالطته للنجاسة محمول
~~عليها وهو قول سعيد بن نمير في قصرية شراب وقعت فيه فأرة فأخرجت حية فإنه
~~يراق وفي سماع أشهب مثله ومال إليه ابن الإمام وقال الشيخ وما قاله ابن رشد
~~أظهر في الطعام وما قاله غيره ظاهر في الماء فيكره مع وجود غيره إذا كان
~~قليلا انتهى وأخرج أيضا بقوله مات ما إذا وقع الحيوان في الماء بعد موته
~~فإنه لا يستحب النزح كما قاله المؤلف ولا يقال أن مفهوم إذا مات مفهوم شرط
~~وهو يعتبره لزوما وحينئذ فلم صرح بهذا الشرط والجواب أن الشرط الذي يعتبره
~~لزوما هو إن لا مطلق الشرط واحترز بقوله بري من البحري فإنه إذا مات في
~~الماء ولم يتغير منه فلا يستحب النزح واحترز بقوله ذو نفس سائلة من الحيوان
~~البري الذي ليس له نفس سائلة كالخنفساء والعقرب فإنه إذا مات في الماء ولم
~~يغيره لا يستحب نزحه واحترز براكد من الجاري فإنه لا يستحب فيه النزح ومثله
~~البرك الكبار جدا واحترز بقوله ولم يتغير مما إذا تغير أحد أوصاف الماء
~~فإنه يجب النزح سواء كانت دابة بحر أو بر له نفس سائلة أم لا غير أن ما
~~تغير بالبري السائل النفس نجس وغيره طاهر وإذا وجب نزح المتغير فما لا مادة
~~له ينزح كله ويغسل نفس الجب بعد ذلك وما له مادة ينزح منه ما يزيل التغير
~~إن كان الماء كثيرا أو جميعه إن كان قليلا قاله في التهذيب والأم لكن كلامه
~~فيما تغير بالبري السائل النفس كما هو فرض المسألة لنجاسته وينبغي أن ينزح
~~في البحري وما لا نفس له سائلة من البري حتى يزول التغير فقط من غير تفصيل
~~بين كثير وقليل ولا بين ما ms0045 له مادة أو لا ولا يغسل منه الجب لطهارته وما
~~تقدم من استحباب النزح بقدر الماء والميتة كما قاله المؤلف لا يفيد حكما
~~لأنه إحالة على مجهول والأحسن أن يقال كما تفيده عبارة الرجراجي ينزح حتى
~~يغلب على الظن أن الفضلات التي خرجت من الميتة قد زالت بحيث يكون الماء
~~الباقي لا تعافه النفس ولذا قالوا إنما طلب هذا النزح لجري العادة الإلهية
~~بانفتاح مسام الحيوان وسيلان رطوباته عند خروج روحه ويفتح فاه طلبا للنجاة
~~فيدخل الماء ويخرج الرطوبات التي تعافها النفس ولذا قالوا ينقص النازح
~~الدلو لئلا تنزل الدهنية من الدلو فتزول فائدة النزح ولزوال هذه العلة لم
~~يطلب النزح في وقوعه ميتا أو حيا وأخرج كذلك وما ذكره المؤلف من استحباب
~~النزح مع القيود هو المشهور وقيل يجب النزح وعلى المشهور فهو مكروه مع وجود
~~غيره ويعيد من صلى به في الوقت ( ص ) وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق
~~فاستحسن الطهورية وعدمها أرجح ( ش ) يعني أن الماء الكثير إذا تغير
~~بالنجاسة PageV01P079 ثم زال تغيره لا بكثرة ماء مطلق خلط به ولا بإلقاء
~~شيء فيه من تراب أو طين بل بنفسه أو بنزح بعضه أو بقليل مطلق خلط به فاختلف
~~في ذلك الماء على قولين فمن رأى أن الحكم بالنجاسة إنما هو لأجل التغير وقد
~~زال والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما حكم بطهوريته كالخمر يتخلل ومن رأى
~~أن النجاسة لا تزول إلا بالماء المطلق وليس حاصلا حكم ببقاء النجاسة وصوب
~~الأول بعضهم وإليه أشار بالاستحسان وصوب ابن يونس الثاني وإليه أشار
~~بالترجيح وقد اعترض ابن غازي نسبة هذا لابن يونس بما يعلم بالوقوف عليه
~~وشمل قوله لا بكثرة مطلق ما زال تغيره بقليل المطلق كما أشرنا إليه وأنكر
~~البساطي وجود الخلاف فيه وقال لو جعل المؤلف محل النزاع ما زال بنفسه لسلم
~~من المطالبة بالنقل فيما إذا زال بقليل المطلق زاد في مغنيه وهو في عهدته
~~انتهى وكلام ابن الإمام يقتضي ثبوت الخلاف فيه وفهم من قوله ms0046 لا بكثرة مطلق
~~أن ما زال تغيره بمكاثرة ماء مطلق خالطه طهور باتفاق وهو كذلك قاله في
~~التوضيح وقولنا في قول المؤلف لا بكثرة مطلق ولا بشيء ألقي فيه كما قال في
~~الطراز لو زال تغيره بإلقاء تراب أو طين فإن لم يظهر فيه أحد أوصاف ما ألقي
~~فيه وجب أن يطهر وإن ظهر أحد أوصاف الملقى احتمل الأمر قال ابن الإمام
~~والأظهر النجاسة عملا بالاستصحاب انتهى وفي عبارة بعضهم معللا لطهورية
~~الماء بإلقاء شيء فيه حيث لم يظهر أحد أوصاف ما ألقي فيه بقوله لأنا نقطع
~~بزوال التغير وسلامة أوصاف الماء من النجاسة وأورد على المؤلف أن الضمير في
~~وعدمها يعود على الطهورية وهي أخص من الطاهرية فلا يلزم من نفي الطهورية
~~نفي الطاهرية التي هي أعم مع أن هذا القائل يقول بعدم الطاهرية استصحابا
~~للأصل وقد يقال عود الضمير على الطهورية لا يمنع من الحكم عليه بعدم
~~الطاهرية أيضا لأن قرينة الاستصحاب تنفي إرادة الطاهرية وهذا مع وجود غيره
~~وإلا استعمل من غير كراهة ( ص ) وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو اتفقا
~~مذهبا وإلا فقال يستحسن تركه ( ش ) يعني أن النجاسة تثبت بخبر الواحد
~~البالغ عدل الرواية ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا إذا بين للمخبر بالفتح
~~وجه النجاسة كقوله تغير ببول مثلا إذا اختلف مذهب السائل والمخبر لاحتمال
~~أن يعتقد ما ليس نجسا نجسا أو لم يبين وجهها لكن اتفق المخبر والمخبر مذهبا
~~أي والمخبر بالكسر عالم بما ينجس الماء وما لا ينجسه لزوال علة التبيين فإن
~~لم يبين وجه النجاسة التي غيرت الماء مع اختلاف المذهب فقال الإمام المازري
~~من عند نفسه يستحب تركه لأنه صار بخبره مشتبها أي مع وجود غيره ( ص ) وورود
~~الماء على النجاسة كعكسه ( ش ) لما قدم المؤلف أن المطلق ما لم PageV01P080
~~يتغير أحد أوصافه فما تغير أحدها منه فليس بمطلق فكأن قائلا قال له هل
~~العبرة بالأوصاف سواء وردت النجاسة على الماء أو ورد هو عليها أو هذا فيما ms0047
~~ورد على النجاسة لا إن وردت هي فقال لا فرق والمعنى أنه لا فرق عندنا في
~~التطهير بين أن يوضع الثوب المتنجس في الإناء ثم يصب عليه الماء وينفصل
~~طهورا أو الماء في الإناء ثم يوضع الثوب المتنجس فيه وينفصل الماء طهورا
~~خلافا للشافعي فإنه يفرق في ذلك ويقولون إن ورد الماء على النجاسة طهرها
~~وإن وردت النجاسة على الماء وكان دون قلتين تنجس الماء بمجرد ملاقاة
~~النجاسة وإن لم يتغير أما لو كان أكثر من قلتين فلا ينجس بمجرد الملاقاة
~~والقلتان بالبغدادي خمسمائة رطل وبالمصري على ما رجحه الرافعي أربعمائة رطل
~~وواحد وخمسون رطلا وثلث رطل وثلثا أوقية لا أربعة أخماس أوقية وأما على ما
~~صححه النووي فإنهما أربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل قاله في
~~شرح الزبد
# | 3 ( فصل في بيان الطاهر والنجس)
# | تقدم معناه لغة واصطلاحا ووجه مناسبة هذا لما قبله هو أنه لما قدم أن
~~ما تغير من المياه بطاهر طاهر وما تغير بنجس متنجس احتاج إلى بيان الطاهر
~~والنجس وذكر فيه أشياء لا تتصف بذلك كقوله حرم استعمال ذكر محلى وجاز
~~للمرأة الملبوس مطلقا لكونها شاركت ما ذكر في الحرمة والجواز المقصود من
~~هذا الفصل بيان الأعيان الطاهرة من الأعيان النجسة والمقصود من باب المباح
~~الآتي بيان الأعيان المباحة من غيرها ولا يلزم من الطهارة الإباحة ولا من
~~الإباحة الطهارة فلا يدخل أحد البابين تحت الآخر وذكر الشارح في باب المباح
~~أن بين الطاهر والمباح عموما مطلقا ويمكن أن يكون بينهما عموم وخصوص من وجه
~~( ص ) الطاهر ميت ما لا دم له ( ش ) أي أن الحيوان الذي لا دم له كالعقرب
~~والذباب والخنافس وبنات وردان والجراد والدود والنمل وما في معناها وهو
~~مراد أهل المذهب بما لا نفس له سائلة طاهر وإن مات حتف أنفه ومعنى حتف أنفه
~~خروج روحه من أنفه بنفسه وإنما كان ما ذكر طاهرا لعدم الدم منه الذي هو علة
~~الاستقذار وقوله ما أي حيوان بري أما تفسيرها بحيوان فلأن ms0048 الذي يقوم به
~~الموت إنما هو الحيوان وأما تفسيرها ببري فبقرينة قوله والبحري لكن الأولى
~~تفسيرها بنكرة لا بموصول بدليل ذكر الوصف وما بعده منكرا والمراد
~~PageV01P081 بما لا دم له الذاتي وميت ما ذكر طاهر لأن ما فيه من الدم
~~منقول وتفهم الذاتية من قوله له ولم يقل فيه ثم إنه لا يلزم من الحكم
~~بطهارة ما لا دم له أن يؤكل بغير ذكاة لقوله وافتقر نحو الجراد لها بما
~~يموت به فإذا مات ما لا نفس له سائلة في طعام واختلط به وغلب على الطعام لم
~~يؤكل وإن تميز الطعام منه أكل الطعام دونه إذ لا يؤكل كل الخشاش على الصحيح
~~إلا بذكاة كما أشار له القاضي عياض وظاهره أن الطعام إذا كان هو الغالب أنه
~~يؤكل والمراد بغلبته كونه كثيرا والخشاش قليلا وأما لو كان الطعام على
~~النصف من الخشاش فلا يؤكل بمنزلة الغالب كما هو عند ابن يونس خلافا لصاحب
~~التلقين والمعول عليه كلام ابن يونس ( ص ) والبحري ولو طالت حياته ببر ( ش
~~) هو عطف على محل ما المضاف إليها ميت ويصح رفعه عطفا على ميت لكن حذف
~~المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه والأصل وميت البحري ولا يصح الرفع دون
~~تقدير لفساد المعنى والمعنى أن ميتة الحيوان البحري طاهرة لقوله عليه
~~السلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته وقوله أحلت لنا ميتتان السمك والجراد
~~وسواء مات حتف أنفه ووجد طافيا أو بسبب شيء فعل به من اصطياد مسلم أو مجوسي
~~أو ألقي في النار أو دس في طين فمات أو وجد في بطن حوت أو طير ميتا ولا فرق
~~بين أن يكون مما لا تطول حياته ببر كالحوت أو تطول حياته كالضفدع البحري
~~بتثليث أوله وثالثه قاله في القاموس والسحلفاة البحرية وهي ترس الماء بضم
~~السين PageV01P082 والحاء وسكون اللام وبفتح اللام وسكون الحاء المهملة
~~والسرطان بفتحات قيل وهي ترس الماء والبحر لغة الاتساع ومنه فلان بحر أي
~~واسع العطاء والجود وفرس بحر أي واسع الجري والظاهر أنه لا ms0049 يجوز وطء آدمي
~~البحر ( ص ) وما ذكي وجزؤه ( ش ) يريد أن المذكى وأجزاءه من كبد وعظم
~~وغيرهما طاهر ( ص ) ( إلا محرم الأكل ) ش كالخنزير والحمار والبغل والخيل
~~فإن ذكاته لا تنفع فيه وإنما نص على الجزء بعد الكل لأنه لا يلزم من الحكم
~~على الكل الحكم على الجزء ألا ترى أن الشافعية يقولون بنجاسة مرارة المباح
~~وجرته ونحن نقول إن الحبل المفتول من شعرات يحمل الأثقال ولا يلزم من الحكم
~~عليه بحمل الأثقال الحكم على كل شعرة بذلك وكذلك كل الرجال يحملون الصخرة
~~العظيمة فإنه لا يلزم من الحكم على الكل بحمل الصخرة العظيمة الحكم على كل
~~فرد بذلك ( ص ) وصوف ووبر وزغب ريش وشعر ولو من خنزير إن جزت ( ش ) يريد أن
~~ذلك طاهر من سائر الحيوانات ولو أخذت بعد الموت لأنه مما لا تحله الحياة
~~وما لا تحله الحياة لا ينجس بالموت وأيضا فإنه طاهر قبل الموت فبعده كذلك
~~عملا بالاستصحاب والمراد بزغب الريش ما يشبه الشعر من الأطراف ولا فرق على
~~المذهب بين صوف المحرم وشعره ووبره وبين صوف غيره وشعره ووبره لكن الطهارة
~~في ذلك مشروطة بجزه ولو بعد النتف ويستحب غسلها إن جزت من ميتة كما في
~~المدونة والرسالة ابن رشد ولا معنى له إذا علم أنه لم يصبها أذى وأوجب ابن
~~حبيب غسلها قال ابن المواز ما نتف منها فهو غير جائز لما تعلق به من أجزاء
~~الميتة ثم إن قوله وصوف من غنم ووبر بفتح الباء الموحدة من إبل وأرنب
~~ونحوهما وزغب ريش لطير وهو من إضافة الجزء للكل لأن الريش اسم للقصبة
~~والزغب معا وشعر بفتح العين وسكونها من جميع الدواب معطوف على المستثنى منه
~~والمراد بالجز في كلام المؤلف أعم من أن يكون بحلق أو بنورة ما عدا النتف
~~كما يؤخذ من كلام ابن عرفة ( ص ) والجماد وهو جسم غير حي ومنفصل عنه ( ش )
~~الجماد لغة الأرض التي لم يصبها مطر والسنة التي لا مطر فيها وعرفه المؤلف
~~بما ذكر والمعنى ms0050 أن حكم الجمادات وهي ما ليس بذي روح ولا منفصل عن
~~PageV01P083 ذي روح الطهارة وأخرج الحيوان الحي بقوله غير حي وأخرج الميتة
~~وما تولد عن الحيوان بقوله وغير منفصل عنه أي عن الحي فالمنفصل عنه كالبيض
~~ليس بجماد وكذلك أجزاء الحي وليس المراد أن ما خرج عن الجمادية نجس وإلا
~~لكان الحي نجسا ودخل في حد الجماد الجامد والمائع من زيت وعسل غير نحل لا
~~يقال الجماد يقابله المائع لأنا نقول إنما يقابل المائع الجامد لا الجماد
~~وقال ح ويدخل في حده السمن وفيه نظر إذ هو منفصل عن حي إلا أن يريد المنفصل
~~بلا واسطة والسمن منفصل عن اللبن المنفصل عن حي تأمل ( ص ) إلا المسكر ( ش
~~) لما كان بعض الجمادات مفسدا ومرقدا ومسكرا على ما ستعرفه من الفرق بينها
~~وكان الحكم في الأولين الطهارة دون الأخير أخرجه المؤلف بما ذكر وسواء كان
~~المسكر مائعا كالخمر أو جامدا كالحشيش وسواء كان من العنب أو من غيره على
~~المشهور ( فائدة ) تنفع الفقيه يعرف بها الفرق بين المسكر والمرقد والمفسد
~~فالمسكر ما غيب العقل دون الحواس مع نشأة وفرح والمفسد ما غيب العقل دون
~~الحواس لا مع نشأة وفرح كعسل البلادر والمرقد ما غيب العقل والحواس
~~كالسيكران وينبني على الإسكار ثلاثة أحكام دون الأخيرين الحد والنجاسة
~~وتحريم القليل إذا تقرر ذلك فللمتأخرين في الحشيشة قولان هل هي من المسكرات
~~أم من المفسدات مع اتفاقهم على المنع من أكلها فاختار القرافي أنها من
~~المخدرات واختار الشيخ عبد الله المنوفي أنها من المسكرات ولكل دليل انظره
~~في الشرح الكبير وبالفرق المذكور اندفع الاعتراض على قول المؤلف إلا المسكر
~~بأنه يشمل النبات المغيب للعقل كالبنج والسيكران والدفع بأنها مفسدات أو
~~مرقدات لا مسكرات والأرجح في الحشيشة أنها من المفسدات وقد صرح القرافي
~~بأنه يجوز تناول ما قل منها كغيرها من المفسدات خلافا لما يفهم من ظاهر
~~عبارة التوضيح من منع تعاطي القليل منها والكثير ( ص ) والحي ( ش ) القرطبي
~~أجمعوا على أن المؤمن الحي طاهر ms0051 حتى الجنين يخرج وعليه رطوبة الفرج ولا
~~يدخله الخلاف الذي في رطوبة الفرج وأما الكافر فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه
~~كالمسلم في جميع ذلك انظر الأبي وانظر حكم جنين البهيمة يخرج وعليه رطوبة
~~الفرج هل كذلك أم لا وسيأتي لابن عرفة PageV01P084 رد ما هنا وعليه فالجنين
~~المذكور من بهيمة أو آدمي نجس وبعبارة أخرى ومن الطاهر الحي ولو تولد من
~~العذرة ولو كلبا وخنزيرا أو مشركا وما في باطنه ما لم ينفصل وتصح صلاة
~~حامله وقاله غير واحد ( ص ) ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ( ش ) نبه
~~بهذا على طهارة فضلات لا مقر لها تستحيل في الحي وإنما خروجها من البدن على
~~سبيل الرشح والمعنى أن ما ذكر طاهر على المعروف ولو من جلالة أو كافر أو
~~سكران حال سكره أو بعده بقرب أو بعد لكن اتفاقا في هذه قال في المدونة وعرق
~~الدواب وما يخرج من أنوفها طاهر ولا فرق في البيض بين تصلبه أم لا من طير
~~أو سباع أو حشرات إذ لحمها مباح إذا أمن سمها والمصنف الآن بصدد الطاهر
~~والنجس لا بصدد ما يؤكل وما لا يؤكل فلا ينبغي تقييده بغير بيض الحشرات كما
~~فعل الشارح لكنه تابع في التقييد المذكور لابن راشد على ابن الحاجب وقوله (
~~ولو أكل نجسا ) راجع للجميع لأن في المجموع خلافا وبعضها لا خلاف فيه وهو
~~يشير بلو للخلاف أي غالبا وهذا أتم وانظر تفصيل ذلك في الشرح الكبير ( ص )
~~إلا المذر ( ش ) هذا إخراج من عموم الحكم في البيض على طريق الاستثناء
~~المتصل يعني أن البيض المذر وهو ما فسد بعد انفصاله من الحي بعفن أو صار
~~دما أو صار مضغة أو فرخا ميتا نجس ويطلق على ما اختلط صفاره ببياضه لكن هذا
~~الأخير طاهر ما لم يحصل فيه عفن وأما ما يوجد من نقطة دم في وسط بياض البيض
~~فمقتضى مراعاة السفح في نجاسة الدم الطهارة في هذه كما في الذخيرة ( ص )
~~والخارج بعد الموت ( ش ) أي ومن النجس الخارج بعد ms0052 الموت من دمع وعرق ولعاب
~~ومخاط وبيض ومحل نجاسة هذه الأمور غير البيض حيث خرجت بعد الموت من حيوان
~~ينجس به فإن كان من حيوان ميتته طاهرة فلا يكون نجسا وأما البيض الخارج بعد
~~الموت مما ميتته طاهرة فإن كان لا يفتقر إلى ذكاة كالتمساح والترس فكذلك
~~وإن كان يفتقر لها كالجراد فيحتمل أن يقال بنجاسته كجنين ما ذكي إذا لم يتم
~~خلقه ولم ينبت شعره ويحتمل أن يقال بطهارته كطهارة ميتة ما خرج منه ولكنه
~~لا يؤكل إلا بذكاة أشار لهذا التفصيل بعض ( ص ) ولبن آدمي إلا الميت ( ش )
~~أي ومن الطاهر لبن آدمي حي ذكر أو أنثى مسلم أو كافر مستعمل للنجاسات أم لا
~~لاستحالته إلى صلاح ولجواز الرضاع بعد الحولين لأنه لو لم يكن طاهرا لمنع
~~وأما الخارج بعد موته فهو نجس على المنصوص لنجاسة وعائه بناء على نجاسته
~~بالموت ( ص ) ولبن غيره تابع ( ش ) يعني أن لبن غير الآدمي تابع للحمه فإن
~~كان الحيوان مباح الأكل فلبنه طاهر ولو أكل نجاسة على المشهور وإن كان محرم
~~الأكل فلبنه نجس وإن كان مكروه الأكل فلبنه مكروه شربه وأما الصلاة فجائزة
~~كما قاله ابن دقيق العيد ولبن الجن كلبن الآدمي لا كلبن البهائم لجواز
~~مناكحتهم وجواز إمامتهم ونحو ذلك ( ص ) وبول وعذرة من مباح إلا المتغذي
~~بنجس ( ش ) يريد أن بول الحيوان المباح الأكل وروثه PageV01P085 طاهران إلا
~~أن يكون مما يستعمل النجاسات بالمشاهدة أكلا أو شربا فبوله وروثه نجسان مدة
~~ظن بقاء النجاسة في جوفه وقيدنا بالمشاهدة ليخرج ما شأنه استعمال النجاسة
~~ولكنه لا يصل إليه لحبسه وما احتمل أمره وقيل يحمل على النجاسة تغليبا وهو
~~غير ظاهر ولو قال المؤلف وروث أو رجيع بدل عذرة لكان أحسن لأن العذرة خاصة
~~بخارج الآدمي وخرج بالمباح المحرم والمكروه فإن بولهما وروثهما نجسان كما
~~يأتي ويستحب عند مالك غسل بول المباح وعذرته الطاهرة من الثوب ونحوه إما
~~لاستقذاره أو مراعاة للخلاف وأما ما تولد من المباح وغيره من محرم أو ms0053 مكروه
~~فهل تكون فضلته طاهرة أو نجسة والظاهر أنه يلحق بالأم لقولهم كل ذات رحم
~~فولدها بمنزلتها وذلك كالمتولد من العقاب والثعلب فإن ذكر العقاب تحمل منه
~~أنثى الثعلب ( ص ) وقيء إلا المتغير عن الطعام ( ش ) أي ومن الطاهر القيء
~~وهو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة ما لم يتغير عن هيئة الطعام
~~فإن تغير بحموضة أو نحوها فهو نجس وإن لم يشابه أحد أوصاف العذرة والقلس
~~كالقيء على المشهور فيفصل فيه بين أن يتغير ولو بحموضة فهو نجس وإن لم يحصل
~~فيه تغير فهو طاهر وعليه يحمل قول مالك في الموطأ رأيت ربيعة بعد الغروب
~~يقلس في المسجد مرارا ثم لا ينصرف حتى يصلي كما قاله سند والقلس ما تقذفه
~~المعدة أو يقذفه ريح من فمها وقد يكون معه طعام وما حكي عن ابن رشد من أنه
~~ماء حامض أي وهو طاهر مبني على أن القيء لا ينجس إلا بمشابهة أحد أوصاف
~~العذرة أو بمقاربتها وقد علمت ضعفه ( ص ) وصفراء وبلغم ( ش ) يعني أن
~~الصفراء وهي ماء أصفر ملتحم يشبه الصبغ الزعفراني والبلغم وهو شيء منعقد
~~يسقط من الرأس ويطلع من الصدر طاهران وذكرهما عقب مسألة القيء لينبه على
~~طهارة غير المتغير منه وإن خالطاه أو أحدهما وبعبارة أخرى ظاهر قوله وصفراء
~~وبلغم كانا من آدمي أو غيره لأن المعدة عندنا طاهرة لعلة الحياة لا يقال
~~مقتضى هذه العلة طهارة القيء المتغير عن الطعام لأنا نقول إنما يكون الخارج
~~من المعدة طاهرا حيث خرج بحاله ولا ترد الصفراء لأنه لما كان يندر خروجها
~~صارت بمنزلة ما بقي بحاله ولا يرد البلغم أيضا لأن بعضه يكون من الرأس
~~وبعضه من المعدة ولا إشكال في طهارة الأول وأما الثاني فلما كان يتكرر
~~خروجه أكثر من القيء حكم بطهارته للمشقة ( ص ) ومرارة مباح ( ش ) أي ومن
~~الطاهر مرارة حيوان مباح وإنما ذكر المرارة بعد قوله وجزؤه للاهتمام
~~PageV01P086 بشأن ذلك إذ قد قيل بعدم طهارتها ولا يقال على هذا الجواب كان
~~ينبغي ms0054 له أن يذكر جرة البعير أيضا لما فيها من النزاع لأنا نقول هذه مناسبة
~~وهي لا يلزم اطرادها ثم إن تعبيره بالمباح يفهم منه أن مرارة المكروه غير
~~طاهرة فلو قال ومرارة غير محرم كان أحسن ثم إن ذكره للمرارة لا حاجة إليه
~~لأنه إن أراد بالمرارة الماء الأصفر المر الخارج من الفم فهو الصفراء وإن
~~أراد وعاءه فهو جزء من الحيوان وقد مضى التفصيل فيه بين المذكى والحي
~~والميت الذي له نفس سائلة ( ص ) ودم لم يسفح ( ش ) لما كانت فضلات الحيوان
~~كما قال في توضيحه على قسمين ما لا مقر له كالدمع وهو محكوم له بالطهارة
~~وقد تقدم وما له مقر وهو قسمان مستحيل إلى صلاح كاللبن والبيض ومستحيل إلى
~~فساد كالدم والعذرة والدم قسمان مسفوح وهو الجاري نجس إجماعا وسيأتي في
~~كلام المؤلف وغير مسفوح أشار له هنا عاطفا له على أنواع الطاهر والمعنى أن
~~الدم غير المسفوح وهو الذي لم يجر بعد موجب خروجه شرعا طاهر فخرج الدم
~~القائم بالحي فإنه لا يوصف بشيء ودم الميتة لنجاسته جرى أم لا ومن فوائد
~~الطهارة أنه إذا أصاب الثوب منه أكثر من درهم لا يؤمر بغسله وتجوز الصلاة
~~به ومن الدم الغير المسفوح الدم الذي يخرج من قلب الشاة إذا شق ( ص ) ومسك
~~وفأرته ( ش ) لما قيد طهارة الدم بعدم السفح علم منه أن المسفوح منه نجس
~~وهو إجماع كما سبق وكان بعض أفراد منه مخالفا لذلك وهو المسك نص عليه عاطفا
~~له على أنواع الطاهر فقال ومسك إلخ والمعنى أن من الطاهر المسك بكسر فسكون
~~وهو دم منعقد استحال إلى صلاح وكذا فأرته وهي وعاؤه الذي يكون المسك فيه من
~~الحيوان المخصوص لأنه عليه السلام تطيب بذلك ولو كان نجسا لما تطيب به
~~وبعبارة أخرى المسك بكسر فسكون فارسي معرب وتسميه العرب المشموم خراج يتولد
~~من حيوان كالغزال المعروف ولا فرق بينهما إلا أن لهذه أنيابا نحو الشبر
~~كأنياب الفيلة ورجلاها أطول من يديها ثم يستحيل مسكا ms0055 وأما المسك بفتح فسكون
~~فهو الجلد ومنه قوله في التهذيب في باب الصداق القنطار ملء مسك ثور ذهبا
~~وجمعه مسوك كفلوس ومن قال في الجلد مسك بفتح الميم والسين معا فهو خطأ صريح
~~وأما الزبد فأفتى الشيخ سالم نفعنا الله به بطهارته بعد التوقف حتى أخبره
~~من له معرفة أنه لا يصل إلى محل البول وتوقف الشيخ زروق في جواز أكل
~~PageV01P087 المسك وقال ح لا ينبغي أن يتوقف في ذلك وجوازه كالمعلوم من
~~الدين بالضرورة وكلام الفقهاء في باب الإحرام في أكل الطعام الممسك دليل
~~على ذلك ( ص ) وزرع بنجس ( ش ) أي ومما هو طاهر الزرع إذا سقي بالماء النجس
~~وإن تنجس ظاهره والبقل والكراث ونحوه كالزرع ويحتمل أن يريد أن القمح النجس
~~إذا زرع ونبت فإنه طاهر وكذا غير القمح ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك أي
~~وزرع ملابس للنجاسة وتقدم أن ابن القاسم أجاز أن يعلف النحل بالعسل النجس
~~ويسقى الماء النجس الزرع وهو يدل على طهارة ذلك إذ لو تنجس به لما أباح
~~شيئا منه انتهى ومنه يؤخذ حكم الإقدام على سقي الزرع بالشيء النجس ( ص )
~~وخمر تحجر أو خلل ( ش ) يعني أن الخمر إذا انتقلت من المائعية إلى أن تحجرت
~~أو انتقلت من التخمير إلى التخليل فإنها تطهر لأن النجاسة فيه متعلقة
~~بالشدة المطربة فإذا ذهبت ذهب التنجيس والتحريم والنجاسة يدوران مع العلة
~~وجودا وعدما أما لو كان الإسكار باقيا فيه بحيث لو بل وشرب أسكر فليس بطاهر
~~وظاهره تحجر في أوانيه أولا وهو كذلك ولا فرق بين ما تخلل بنفسه أو بفعل
~~فاعل ( ص ) والنجس ما استثني ( ش ) الكلام الآن في بيان الأعيان النجسة بعد
~~ما فرغ من الكلام على الأعيان الطاهرة والمعنى أن الأعيان النجسة ما تقدم
~~استثناؤه حقيقة أو حكما ليدخل مفهوم إن جزت أو ما استثني حقيقة وأما مفهوم
~~إن جزت فهو معلوم من اصطلاحه المتقدم من قوله واعتبر من المفاهيم مفهوم
~~الشرط فقط وبعبارة أخرى والنجس بفتح الجيم عين ms0056 النجاسة أنواع أيضا منه ما
~~استثني أي أخرج فيما سبق بأداة استثناء كقوله إلا محرم الأكل أو شرط كقوله
~~إن جزت فهو ثمان ومنه ما أشار إليه بقوله ( ص ) ( وميت غير ما ذكر ) ( ش )
~~وهو بري له نفس سائلة مات حتف أنفه أو بذكاة غير شرعية كمذكى مجوسي أو
~~كتابي لصنمه أو مسلم لم يسم عمدا أو محرم لصيد أو مرتد أو مجنون أو سكران
~~أو مصيد كافر أي من الحيوان البري حكم هذه الميتة في هذا كله ( ص ) ولو
~~قملة وآدميا ( ش ) يعني أن ميتة القملة نجسة لأن لها نفسا سائلة بخلاف نحو
~~البرغوث والبعوض والذباب فإن ميتتها طاهرة لأن دمها منقول على المشهور وأما
~~ميتة الآدمي ولو كافرا فهي طاهرة على المعتمد ومذهب ابن القاسم وابن شعبان
~~وابن عبد الحكم نجاسة ميتته وإلى الطهارة ذهب سحنون وابن القصار واختاره
~~القاضي عياض وابن رشد وغيرهما من الأشياخ وإلى اختيار ابن رشد أشار المؤلف
~~بقوله ( ص ) ( والأظهر طهارته ) ( ش ) قال عياض لأن غسله وإكرامه يأبى
~~تنجيسه إذ لا معنى لغسل الميتة التي هي بمنزلة العذرة ولصلاته عليه الصلاة
~~والسلام على سهيل بن بيضاء في المسجد ولما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قبل
~~عثمان بن مظعون بعد الموت ولو كان نجسا لما فعل عليه السلام ذلك إلى غير
~~ذلك وقال الحطاب ولم أر تشهير القول المصدر به عند المؤلف ولا من اقتصر
~~عليه بل أكثر PageV01P088 أهل المذهب يحكيهما من غير ترجيح ومنهم من رجح
~~الطهارة وإن أخذ اللخمي النجاسة من المدونة فقد أخذ عياض منها الطهارة ابن
~~هارون وهذا الخلاف لا يدخل عندي أجساد الأنبياء بل يجب الاتفاق على طهارة
~~أجسادهم وقد قيل بطهارة الخارج منه عليه الصلاة والسلام فكيف بجسده الكريم
~~انتهى وفي عبارة أخرى والخلاف في غير الأنبياء وأما هم فأجسادهم بل جميع
~~فضلاتهم طاهرة والخلاف في طهارة ميتة الآدمي ونجاستها عام في المسلم
~~والكافر ( ص ) وما أبين من حي وميت ( ش ) يعني أن الأجزاء المنفصلة حقيقة
~~أو حكما ms0057 بأن تعلقت بيسير لحم أو جلد بحيث لا يعود لهيئته عن الحيوان النجس
~~الميتة نجسة سواء أخذت منه في حال الحياة أو بعد الموت آدمي أو غيره ومنه
~~ثوب الثعبان وحاصل كلام الإمام أن الخلاف فيما أبين من الآدمي في حال حياته
~~وبعد موته كالخلاف في ميتته خلافا لبعضهم أن ما أبين منه حيا لا يختلف في
~~نجاسته ابن عبد السلام وليس كذلك ولما كان في لفظ ما عموم وليس مرادا بل
~~المراد به ما عدا ما سبق من الصوف وما معه بينه بقوله ( من قرن وعظم ) وهما
~~معروفان ويشمل العظم السن ( وظلف ) بالظاء للبقرة والشاة والظبي ( وعاج )
~~وهو عظم الفيل واحده عاجة ( وظفر ) بالظاء للآدمي والبعير والإوز والدجاج
~~والنعام كذا في التوضيح والشرح وتبعهما من رأيت من الشراح في عد الدجاج من
~~ذي الظفر ( وقصبة ريش ) وهي التي يكتنفها الشعر وسواء أصلها وطرفها على
~~المشهور أما الزغب فقد تقدم أنه طاهر إن جز ونبه المؤلف على هذه دون غيرها
~~من لحم وعصب وعروق وأعضاء أصلية للخلاف فيما ذكر دون غيره وبهذا يندفع
~~إيراد ابن دقيق العيد على ابن الحاجب ثم إن الإضافة في قوله وقصبة ريش من
~~إضافة الجزء للكل وشمل قوله وما أبين من حي إلخ ما نحت من الرجل بالحجر
~~فإنه من الجلد بخلاف ما نزل من الرأس عند حلقه لأنه وسخ متجمد منعقد ( ص )
~~وجلد ولو دبغ ( ش ) يعني أن جلد الميتة والجلد المأخوذ من الحي نجس ولو دبغ
~~على المشهور المعلوم من قول مالك لا يجوز بيعه ولا يصلى عليه قاله ابن رشد
~~ولا يؤثر دبغه طهارة في ظاهره ولا باطنه ( ص ) ورخص فيه مطلقا PageV01P089
~~إلا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء ( ش ) في كثير من النسخ رخص بالبناء
~~للمفعول وفي بعضها للفاعل العائد على الإمام يعني أن الإمام رخص في استعمال
~~جلد الميتة بعد دبغه كان من ميتة مباح كالبقر أو محرم كالحمار ذكي أم لا في
~~اليابسات بأن يوعي فيها العدس والفول ms0058 والحبوب ونحوها والماء لأن له قوة
~~يدفع عن نفسه ويغربل عليها ولا يطحن عليها لأنه يؤدي إلى زوال بعض أجزائها
~~فتختلط بالدقيق ويجلس عليها وتلبس في غير الصلاة ولا تلبس ابن يونس أي في
~~الصلاة وأما في غيرها فجائز وهذا الترخيص في غير جلد الخنزير أما هو فلا
~~يرخص فيه لا في يابسات ولا في ماء ولا غير ذلك لأن الذكاة لا تفيد فيه
~~إجماعا فكذلك الدباغ خلافا لما شهره ابن الفرس في أحكام القرآن من أنه
~~كغيره ومثله جلد الآدمي لكرامته وهذا يعلم من وجوب دفنه وقال البرزلي في
~~مسائل الصلاة كان شيخنا يقول إن وجد النعال من جلد الميتة فإنه ينجس الرجل
~~إذا توضأ عليه وفيه نظر لجواز استعماله في الماء انتهى واستظهر ح ما قاله
~~شيخه لأن الماء يدفع عن نفسه والرجل إذا بلت ولاقاها صدق عليه أنه استعمل
~~في غير اليابسات وينبغي تقييد جواز الغربلة على جلود الميتة بما إذا خلت عن
~~الماء وقوله ورخص الخ مستثنى من قوله وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد
~~وآدمي ابن عرفة روى الباجي الدباغ ما أزال الشعر والريح والدسم والرطوبة
~~الابى في شرح مسلم لا يخفى عليك ما في اشتراط إزالة الشعر من النظر والأظهر
~~ما أزال الريح والرطوبة وحفظه من الاستحالة كحفظ الحياة ولعل الرواية في
~~الجلود التي الشأن فيها زوال الشعر التي يصنع منها النعال لا ما يجلس عليه
~~وتصنع منه الأفرية وإنما يلزم إزالة الشعر على مذهب الشافعي القائل بأن
~~الصوف نجس وأن طهارة الجلد بالدبغ لا تتعدى إلى طهارة الشعر لأنه تحله
~~الحياة فلابد من زواله وأما عندنا فلا وقال ح الظاهر ما ذكره الابى واقتصر
~~ابن ناجي كابن عرفة على ما ذكره الباجي وقال في الطراز الظاهر لا يعتبر في
~~الدبغ آلة فإن وقع في مدبغة طهر وقال الابى وظاهر الحديث إفادة دبغ الكافر
~~وفي مسلم حديث نص في ذلك ( ص ) وفيها كراهة العاج ( ش ) أي وقع في المدونة
~~كراهة عظم الفيل PageV01P090 المذكى ms0059 وما تقدم من قوله وما أبين من عظم وقرن
~~وعاج في فيل لم يذك ( ص ) والتوقف في الكيمخت ( ش ) يعني أن الإمام توقف عن
~~الجواب في حكم الكيمخت بفتح الكاف والميم وسكون التحتية والخاء المعجمة
~~وبعدها مثناة فوقية فارسي معرب وهو جلد الحمار ابن عطاء الله لا يكون إلا
~~من جلد الحمير والبغال المدبوغ عياض جلد الفرس وشبهه غير مذكى ووجه التوقف
~~تعارض القياس المقتضي للنجاسة لا سيما من حمار ميت وعمل السلف من صلاتهم
~~بسيوفهم وهو فيها وظاهر كلام المؤلف أن التوقف في الكيمخت لا فرق فيه بين
~~أن يكون في السيوف أو غيرها وقيل بالجواز في السيوف فقط وتعقب المؤلف ذكر
~~ابن الحاجب التوقف بأن مالكا لم يستمر عليه بل قال بعده ورأيت تركه أحب إلي
~~ثم ارتكبه هنا وهذا على ما نسبه لها في توضيحه ويحتمل أنه اعتمد على رواية
~~وتركه أحب إلي بأن الرائي هو ابن القاسم بل صرح بعضهم وعليها اختلفوا إذا
~~صلى به هل يعيد في الوقت أو لا وبعبارة أخرى وهل الكيمخت نجس معفو عنه أو
~~طاهر بالدبغ فهو كالمستثنى من قوله ولو دبغ وهو ظاهر ما نقله تت
~~PageV01P091 في شرحه في وجه التوقف وفي كلام أبي الحسن ما يفيده وكذا فيما
~~ذكره ح ( ص ) ومني ومذي وودي ( ش ) هذا معطوف على ما من قوله والنجس ما
~~استثنى يعني أن هذه الأشياء الثلاثة نجسة فأما المني فهو من الآدمي والمحرم
~~الأكل نجس بلا إشكال إما لأن أصله دم أو لمروره في مجرى البول ويتخرج عليه
~~طهارة مني ما بوله طاهر من الحيوانات وقد ورد على التعليل الأول أن الفضلات
~~في باطن الحيوانات لا يحكم عليها بشيء فليس أصله نجسا فينبغي أن يقال العلة
~~الاستقذار بشرط الانفصال وقد حصلت بشرطها فيتعين التنجيس لأنا نتكلم بعد
~~الانفصال واختلف في مني المباح والمكروه بناء على التعليل في نجاسة مني
~~الآدمي هل لكونه من دم ولم يستحل إلى صلاح فيكون مني هذا نجسا أو لكونه
~~يجري في ms0060 مجرى البول وبول المباح طاهر فيكون منيه طاهرا ويختلف في مني
~~المكروه على الخلاف في بوله وبعبارة أخرى والمشهور أن المني نجس ولو من
~~مباح الأكل وأما المذي والودي فقد حكى بعضهم الإجماع على نجاستهما وتعقبه
~~ابن دقيق العيد بنقل رواية عن أحمد بطهارة الودي والمذي بفتح فسكون وتخفيف
~~التحتية وبكسر المعجمة مع تثقيل التحتية وتخفيفها ماء رقيق يخرج عند
~~الثوران للشهوة يشترك فيه الذكر والأنثى ومذيها بلة تعلو فرجها والودي بفتح
~~الواو وسكون المهملة فتخفيف التحتية وكسر المهملة وتشديد التحتية ويقال
~~بالذال المعجمة وهو شاذ وذكر ابن فرحون أنه تصحيف ماء أبيض خائر يخرج بأثر
~~البول غالبا وظاهر كلام المؤلف نجاسة ما ذكر ولو من مباح الأكل وظاهر كلام
~~ابن ناجي ترجيح ذلك واستظهره الحطاب والخلاف في غير فضلات الأنبياء فإنها
~~طاهرة بلا خلاف وغسل عائشة المني من ثوبه عليه السلام للتشريع ( ص ) وقيح
~~وصديد ( ش ) القيح بفتح القاف وكسرها لحن وسكون التحتية مدة بكسر الميم لا
~~يخالطها دم من قاح يقيح والصديد ماء الجرح الرقيق الذي يخالطه دم قبل أن
~~تغلظ المدة والمعنى أن القيح والصديد نجسان ومثل الصديد في النجاسة ما يسيل
~~من موضع حك البثرات وما يرشح من الجلد إذا كشط وما يسيل من نفط النار ومن
~~نفطات الجسد في أيام الحر ( ص ) ورطوبة فرج ( ش ) أي ومن النجس رطوبة فرج
~~غير مباح الأكل مما بوله نجس وأما من مباحه فطاهرة إن لم يتغذ بنجاسة كبوله
~~والتقييد المذكور غير PageV01P092 ضروري لأن بوله إذا كان طاهرا فأولى
~~رطوبة فرجه ( ص ) ودم مسفوح ولو من سمك وذباب ( ش ) يعني أن الدم المسفوح
~~وهو الجاري نجس من سائر الحيوانات ولو كان من حيوان البحر كالسمك أو من
~~الذباب أو القراد على المشهور عند مالك وذهب القابسي واختاره ابن العربي
~~إلى أن الدم طاهر من السمك لأنه لو كان نجسا لشرعت ذكاته ورد بمنع تعليل
~~الذكاة بذلك لاحتمال أن تكون شرعت لإزهاق الروح بسرعة قال ابن الإمام في رد
~~من ms0061 أنكر كون ما يخرج من السمك دما بل رطوبة تشبهه لعدم اسوداده بالشمس بل
~~يبيض بخلاف سائر الدماء بقوله وليس ذلك بصحيح لأن عدم اسوداده إن سلم من كل
~~السمك لما خالطه من رطوبة لا لكونه غير دم انتهى واعلم أن الخلاف في دم
~~السمك إنما إذا سال وأما قبل ذلك فلا يحكم بنجاسته ولا يؤمر بإخراجه فلا
~~بأس بإلقائه في النار حيا كما قاله مالك في سماع ابن القاسم وفي عبارة
~~والدم المسفوح هو السائل عن مقره في حال الحياة وبعد الموت من سائر
~~الحيوانات وبعد التذكية من محل التذكية ولو قال وكذباب ليدخل البعوض
~~والقراد والحلم ونحو ذلك لكان أشمل وأما السمك الذي يملح ويجعل بعضه على
~~بعض بحيث لا يخرج له دم يشربه فطاهر وإلا فنجس ( ص ) وسوداء ( ش ) أي ومن
~~النجس السوداء وهي مائع أسود كالدم العبيط وكدر أو أحمر غير قانئ أي شديد
~~الحمرة وهذه صفة النجاسات قال في الطراز الدم والسوداء نجسان فإذا خالط
~~أحدهما القيء أو القلس أو عذرة ينقلب لجهة المعدة تنجس انتهى والقانئ بهمزة
~~آخره كالقارئ يقال قنأ يقنأ فهو قانئ والمصدر قنوء على وزن ركوع هذا أصله
~~ويجوز تخفيف همزه قال أهل اللغة وهو الذي اشتدت حمرته وقال أصحابنا هو الذي
~~اشتدت حمرته حتى صار يغلب إلى السواد ( ص ) ورماد نجس ودخان ( ش ) أي ومن
~~النجس رماد شيء نجس ودخانه والنجس بفتح الجيم عين النجاسة وبكسرها المتنجس
~~ويحتملهما كلامه هنا قال المؤلف في التوضيح في البيوع قال شيخنا ينبغي أن
~~يرخص في الخبز المخبوز بالزبل عندنا بمصر لعموم البلوى ومراعاة لمن يرى أن
~~النار تطهر وأن رماد النجس طاهر وللقول بطهارة زبل الخيل PageV01P093
~~وللقول بكراهته منها ومن البغال والحمير قال فيخف الأمر من هذا الخلاف وإلا
~~فيتعذر على الناس أمر معيشتهم غالبا والحمد لله على خلاف العلماء فإنه رحمة
~~للناس انتهى زاد س في شرحه قلت ظاهر هذا أنه لا يرخص إلا في الأكل الذي لا
~~بد منه وتفسد على ms0062 الناس معيشتهم بسببه لا في الحمل في الصلاة ولا في عدم
~~غسل الفم منه فتأمل ذلك فإنه كثيرا ما يسأل عنه ويريد من لا تأمل له تعدية
~~الرخصة إليه وليس ذلك بصواب فافهم اه وتعقبه ق بما يعلم بالوقوف عليه في
~~الشرح الكبير ( ص ) وبول وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه ( ش ) يعني أن البول
~~والعذرة نجسان مما ذكره فأما بول الآدمي غير الأنبياء فقد اختلف المذهب فيه
~~والمشهور نجاسته ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى أكل الطعام أم
~~لا زالت رائحته أم لا ابن ناجي وهو ذلك على ظاهر المدونة وبه الفتوى اه
~~وسواء كان البول كثيرا أو يسيرا متطايرا كرءوس الإبر وروي اغتفاره وأما بول
~~محرم الأكل وروثه غير الآدمي فإنه نجس اتفاقا وأما بول المكروه وروثه وكذا
~~المباح الذي يصل إلى النجاسة فإنه نجس على المذهب وقيل مكروه من المكروه
~~وظاهر كلام ابن شاس وابن الحاجب وصاحب الذخيرة أن هذا القول هو المذهب
~~لتقديمهم له وعطفهم القول بالنجاسة عليه بقيل ووجه النجاسة من المكروه أن
~~مقتضى القياس أن تكون الأرواث والأبوال نجسة من كل حيوان كما قال المخالف
~~للاستقذار خرج المباح بدليل وهو طوافه عليه السلام على بعير وتجويزه الصلاة
~~على مرابض الغنم وبقي ما عداه على الأصل ويدخل في المحرم حمار الوحش إذا
~~دجن إذ لا يؤكل عند مالك وأجازه ابن القاسم قال بعض في المغني وعليهما
~~ينبني حكم بوله انتهى ويدخل في المكروه الوطواط والفأر حيث كان يصل إلى
~~النجاسة وإلا كان مباحا كما يأتي في الأطعمة من أن الخلد مباح الأكل ثم إن
~~إضافة البول للجميع صحيحة وإضافة العذرة للجميع على سبيل التغليب ( ص )
~~وينجس كثير طعام PageV01P094 مائع بنجس قل ( ش ) لما بين الأعيان الطاهرة
~~والنجسة ذكر ما إذا حل أحدهما في الآخر والمعنى أن الطعام الكثير المائع
~~وقت ملاقاة النجاسة له ولو جمد بعد ذلك إذا وقع فيه شيء متنجس أو نجس يمكن
~~تحلله وإن قل ولو بما يعفى عنه كدون الدرهم من ms0063 الدم فإنه يتنجس بذلك وإن لم
~~يتغير بخلاف الماء لقوة الدفع عن نفسه فقوله بنجس أي يتحلل منه شيء تحقيقا
~~أو ظنا لا شكا إذ لا يتنجس الطعام بالشك ومفهوم كثير الطعام وقليل النجاسة
~~أحروي بالحكم ( ص ) كجامد إن أمكن السريان وإلا فبحسبه ( ش ) هذا مفهوم
~~قوله مائع والمعنى أن الجامد وهو الذي إذا أخذ منه جزء لم يتراد من الباقي
~~ما يملأ موضعه على قرب إذا وقعت فيه نجاسة تنجس إن أمكن السريان في جميعه
~~بأن تكون النجاسة مائعة والطعام متحلل وقال الشارح إما بأن يكون مضى له
~~زمان يباع فيه كالسمن ونحوه وإما بأن يكون طال الزمان طولا يعلم منه أنها
~~سرت في جميعه كما قاله سحنون وهو تفسير للمذهب وإن لم يمكن سريان النجاسة
~~لانتفاء الأمرين فيطرح من ذلك الطعام ما سرت فيه النجاسة فقط بحسب طول
~~مكثها فيه وقصره اه أي والباقي طاهر يباع ويؤكل لكن قال الجزولي يبين ذلك
~~لأن النفوس تقذفه اه وقوله إن أمكن السريان تحقيقا أو ظنا لا شكا كما تقدم
~~ولو قال إن ظن السريان بجميعه لكان أحسن ( ص ) ولا يطهر زيت خولط ولحم طبخ
~~وزيتون ملح PageV01P095 وبيض صلق بنجس ( ش ) لما بين أن الطعام يفارق الماء
~~في أنه إذا لاقى نجاسة تنجس بمجرد الملاقاة من غير اعتبار تغير تكلم على
~~مفارقته له في عدم قبوله التطهير دون الماء فقال ولا يطهر إلخ والجار
~~والمجرور في قوله بنجس يتعلق بكل واحد من الأفعال الأربعة السابقة والعامل
~~فيها متحد أي ولا يطهر زيت خولط بنجس ولحم طبخ بنجس وزيتون ملح بنجس وبيض
~~صلق بنجس والمراد بالزيت كل معصر أي ولا يطهر طعام من غير الأدهان كاللبن
~~ونحوه خلط بنجس اتفاقا لممازجتها للنجاسة وكذا لا يطهر زيت وما في معناه من
~~جميع الأدهان خولط بنجس ابن بشير على المشهور اه وهو للباجي عن ابن القاسم
~~وكذا لا يطهر لحم طبخ بنجس من ماء أو نجاسة وقعت فيه حال طبخه وكذا غيره من
~~المطبوخات ms0064 ابن بشير على المشهور قال وإن وقعت فيه بعد طبخه فهو بمنزلة
~~الجامد من السمن فيغسل ما تعلق به من المرق ويؤكل فقد علمت من هذا التقرير
~~أن المؤلف درج في اللحم على القول الثالث المفصل بين ابتداء الطبخ وانتهائه
~~قال بعض ويتعين حمل كلام المؤلف عليه لأنه الذي يفهم من قوله طبخ وانظر
~~الشرح الكبير وإنما عدل عن خلط إلى خولط ليشمل ما إذا كان بفعل فاعل أو
~~غيره ( ص ) وفخار بغواص ( ش ) هو معطوف على زيت والمعنى ولا يطهر فخار من
~~نجس غواص كالخمر والبول والماء المتنجس وقوله بغواص أي كثير النفوذ والدخول
~~في أجزاء الإناء أقام في الإناء مدة يغلب على الظن أن النجاسة سرت في جميع
~~أجزائها قال بعض ولو أزيلت في الحال وغسلت فالظاهر أنه يطهر قال في التوضيح
~~وفهم من تقييده أي ابن الحاجب بالغواص أنه لا أثر لغيره اه وقول الشارح
~~واحترز بالفخار من الأشياء المدهونة كالصيني وما في معناه أو التي لا تقبل
~~ذلك كالنحاس والزجاج اه فيه نظر لأن المدهون عندنا بمصر يشرب قطعا فيدخل في
~~الفخار اللهم إلا أن تكون مدهونة بالزفت ( ص ) وينتفع بمتنجس لا نجس في غير
~~مسجد وآدمي ( ش ) لما ذكر أنواع الطاهر والنجس والمتنجس وكان الطاهر حكمه
~~ظاهر إلا ما سينبه عليه بالمحرم الاستعمال تكلم على الانتفاع وعدمه بما
~~عداه بهذا والمعنى أن الشيء المتنجس وهو ما كان طاهرا في الأصل وأصابته
~~نجاسة كالثوب المتنجس والزيت ونحوه تقع فيه فأرة أو نجاسة يجوز الانتفاع به
~~في PageV01P096 غير مسجد وغير أكل آدمي كبير أو صغير عاقل أو مجنون مسلم أو
~~كافر وإنما قدرنا أكل آدمي إذ لا يصح نفي كل منافع الآدمي لجواز استصباحه
~~بالزيت وعمله صابونا وعلفه الطعام المتنجس للدواب والعسل المتنجس للنحل وهو
~~من منافعه ولبسه الثوب المتنجس ونومه فيه ما لم يكن وقتا يعرق فيه قاله في
~~المدونة وأما النجس وهو ما كان عينه نجسة كالبول ونحوه فلا يجوز الانتفاع
~~به وهذا في غير ms0065 الجلد المرخص في استعماله في اليابسات والماء وشمل قول
~~المؤلف في غير مسجد وآدمي جواز سائر وجوه الانتفاع فيستصبح بالزيت في غير
~~المسجد ويتحفظ منه ويعمل صابونا ويغسل منه الثياب بمطلق ويدهن منه الحبل
~~والعجلة والنعال والدلاء ويعلف العسل للنحل ويطعم البهائم الطعام والعجين
~~مأكولة اللحم أم لا ويسقي الماء الدواب والزرع والأشجار وأما البيع وإن كان
~~داخلا في قوله في غير مسجد فليس بمراد لما سيأتي في البيع أن متنجس ما يقبل
~~التطهير كالثوب يجوز بيعه مع البيان إن كان يفسده الغسل أو ينقصه دون غيره
~~ولا يوقد بزيت في مسجد ولا يبنى بطوب أو طين ولا يمكث فيه بثوب متنجس ولا
~~يسقف بخشب متنجس لكن لو بنيت حيطانه بماء متنجس فإنه يلبس ويصلى فيه ولا
~~يهدم ابن رشد وهو الصحيح لا غيره وجدت به رواية أو لم توجد ثم إن قوله في
~~غير مسجد أي وقيد مسجد هذا إذا كان الدخان يدخل في المسجد وأما إن كان
~~الضوء فيه والدخان خارجه جاز ( ص ) ولا يصلى بلباس كافر بخلاف نسجه ( ش )
~~يعني أنه لا يصلى فرض أو نفل بلباس شخص كافر ذكر أو أنثى كتابي أو غيره
~~باشر جلده أم لا كان مما يلحقه نجاسة في العادة كالذيل أم لا كالعمامة
~~غسيلا أو جديدا ثيابا أو أخفافا ولا بثياب شارب الخمر من المسلمين وهذا
~~بخلاف منسوج الكافر ما لم يتحقق نجاسته فإنه يصلى به لإفساده بالغسل ولأنهم
~~يتوقون فيه بعض التوقي لئلا تفسد عليهم أشغالهم سواء كان مما تؤكل ذبيحته
~~أم لا ثم إن تعليل طهارة ما صنعوه بأنهم يتوقون فيه بعض التوقي إلخ يقتضي
~~أن ما يصنعه لنفسه وأهله محمول على النجاسة لكن في البرزلي ما يفيد طهارة
~~ذلك أيضا فلا فرق بين ما صنعه لنفسه ولغيره ( ص ) ولا بما ينام فيه مصل آخر
~~( ش ) يعني ولا يصلى بما ينام فيه مصل آخر حتى يغسله لأن الغالب عليه
~~النجاسة وهذه المسألة مما قدم فيه الغالب على الأصل وفي ms0066 بعض العبارات ولا
~~بما ينام فيه أي مما أعده للنوم غير محتاط في طهارته فلا يرد أن الشخص الذي
~~ينام على فراش وله ثوب للنوم أن فراشه طاهر مع PageV01P097 أنه مما ينام
~~فيه مصل آخر لأنه لم يعده للنوم غير محتاط في طهارته ( ص ) ولا بثياب غير
~~مصل إلا كرأسه ( ش ) أي ولا يصلى بثياب غير مصل قطعا أو غالبا كالنساء
~~وثياب الصبيان إلا أن يعلم أنها ممن تصلي ومحل كونه لا يصلى بثياب غير مصل
~~ما عدا ما مس كرأسه من عمامة أو منديل فمحمول على الطهارة إلا أن يكون ممن
~~يشرب الخمر فلا يصلي فيه حتى يغسله قاله اللخمي ويصح رجوع الاستثناء
~~للمسائل الثلاث ( ص ) ولا بمحاذي فرج غير عالم ( ش ) أي ولا يصلي بكسراويل
~~ومئزر محاذ مقابل من غير حائل فرج دبر أو قبل غير عالم بالاستبراء وقولنا
~~من غير حائل قيد لا بد من وهل يقيد باتفاق المذهب أو لا يقيد بذلك إلا إذا
~~أخبر بالنجاسة كما تقدم في قوله وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو اتفقا
~~مذهبا ( ص ) وحرم استعمال ذكر محلى ( ش ) لما كان الحلي من جملة اللباس
~~والذي يحرم لبسه لا يصلى فيه فأشبه الثوب النجس وكان الماء يحتاج إلى إناء
~~غالبا شرع في الكلام على ما يسوغ اتخاذه ولبسه من حلي الذهب والفضة
~~وأوانيهما وأواني الجوهر وما لا يسوغ من ذلك للرجال والنساء فقال وحرم
~~استعمال ذكر محلى مكلف اتفاقا أو لا على الراجح فيحرم على الولي إلباسه
~~مسلم أو كافر على المشهور لخطابهم بفروع الشريعة والمراد بالمحلى ما جعل
~~فيه شيء من ذهب أو فضة متصل كنسج وطراز أو منفصل كزر ونبه بالمحلى على
~~أحروية الحلي نفسه كأساور وخلاخل ومثل الاستعمال الاقتناء وإنما خص
~~الاستعمال بالذكر لئلا يتوهم جوازه للاحتياج إليه ( ص ) ولو منطقة وآلة حرب
~~( ش ) أي فيحرم تحلية المنطقة وهي بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء نوع
~~من الحزم التي يشد بها الوسط وكذلك يحرم تحلية آلة الحرب ms0067 على المشهور سواء
~~ما يتقى به كالترس أو يضارب به كالرمح والسكين أو يركب به كالسرج والركاب
~~أو يستعان به على الفرس كاللجام ( ص ) إلا المصحف ( ش ) هذا وما بعده
~~مستثنى مما يحرم على الذكر استعماله وقدم المصحف لشرفه والمعنى أنه يجوز
~~استعماله محلى لجواز تحليته بالفضة وكذا بالذهب على المشهور في جلده بأن
~~يجعل ذلك على الجلد من خارج ولا يكتب ولا يجعل له الأعشار ولا الأحزاب ولا
~~الأخماس لأن ذلك مكروه كما قاله الجزولي فيصح أن يعمم في كلام المؤلف بأن
~~يقال قوله إلا المصحف أي فلا يحرم تحلية خارجه ولا داخله لأنه مخرج من
~~الحرمة وما لا يحرم يعم المباح والمكروه وأفهم PageV01P098 تخصيصه المصحف
~~بالجواز منع تحلية غيره من سائر الكتب كذلك المقلمة والدواة وصرح به في
~~الجواهر ونحوه في الطراز ويجوز كتابة القرآن في الحرير وتحليته به ويمتنع
~~كتابة العلم والسنة فيه ويمتنع أيضا تحلية الإجازة خلافا للبرزلي وشيوخه في
~~استحسانهم جوازه ( ص ) والسيف والأنف وربط سن مطلقا ( ش ) أي وكذلك يجوز
~~استعمال السيف المحلى بالذهب والفضة سواء اتصلت الحلية كقبضته أو انفصلت
~~كغمده لورود السنة بالجواز لا لأنه أعظم آلات الحرب ومحل الجواز في غير سيف
~~المرأة وأما هو فيحرم تحليته لأنه بمنزلة المكحلة ونحوها وظاهره ولو كانت
~~تقاتل وكذا يجوز اتخاذ الأنف من أحد النقدين لئلا ينتن فهو من باب التداوي
~~وكذلك يجوز ربط سن تتلخلخ من أحد النقدين وكذا ما يسد به محل سن سقطت قاله
~~ابن عرفة وله اتخاذ الأنف وربط السن معا والمراد بالسن الجنس الصادق
~~بالواحد والمتعدد ومعنى قول المؤلف مطلقا أي بذهب أو فضة وهو راجع للفروع
~~الأربعة وأشعر اقتصاره على الأنف والسن بالمنع في غيرهما وزاد الشافعية
~~الأنملة أيضا دون الأصبع وقاسوها هي والسن على الأنف ( ص ) وخاتم الفضة ( ش
~~) أي ويجوز اتخاذ خاتم من الفضة بل يستحب كما يستحب باليسرى لا فرق بين
~~الأعسر وغيره وقريش وغيرهم ولا بأس بجعله في يمينه لحاجة يتذكرها أو يربط
~~خيطا ms0068 في أصبعه والذي استقر عليه العمل جعله في الخنصر ولا يجوز تعدد الخاتم
~~ولو كان وزن جميع المتعدد درهمين كما في شرح ه ( فرع ) ويجوز نقش الخواتم
~~ونقش أسماء أصحابها وأسماء الله تعالى فيها وهو قول مالك وكان نقش خاتمه
~~صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله في ثلاثة أسطر محمد سطر أعلى ورسول سطر
~~أوسط والله سطر أسفل ولما كان قوله خاتم الفضة يصدق على الخالص منها
~~والمختلط بغيرها أخرج مخالطا مخصوصا بقوله ( ص ) لا ما بعضه ذهب ( ش ) أي
~~لا يجوز لبس خاتم بعضه ذهب ( ولو قل ) واعتمد المؤلف في هذا على ظاهر كلام
~~ابن بشير أو صريحه ورد بالمبالغة على القائل بالكراهة ولم يحك ابن رشد
~~غيرها واعتمده PageV01P099 ( ه ) في شرحه وهل لو كان الذهب أكثر أو يقيد
~~بما إذا كان تابعا وفي المواق ما يفيد الثاني ( ص ) وإناء نقد ( ش ) بالجر
~~عطف على ذكر ولا يضره كون الأول من إضافة المصدر إلى فاعله والثاني من
~~إضافته للمفعول أو على حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على جره أو بالرفع
~~على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أو بالنصب على محلى أي ومما يحرم
~~أيضا استعمال إناء نقد وهو الذهب والفضة وانظر ما يتعلق بالإعراب المذكور
~~في الشرح الكبير ( ص ) واقتناؤه وإن لامرأة ( ش ) أي ومما يحرم ادخار إناء
~~الذهب أو الفضة ولو من غير استعمال لأنه ذريعة إليه ولو للتجمل وكذلك يحرم
~~الاستئجار على صياغة الإناء من النقدين ولا ضمان على من كسره وأتلفه إذا لم
~~يتلف من العين شيئا على الأصح ويجوز على ما في المدونة بيعها لأن عينها
~~تملك إجماعا ولا فرق في حرمة كل من الاستعمال والاقتناء للإناء المذكور بين
~~الذكر والأنثى ولذا قال وإن لامرأة واللام بمعنى من أي ولو كان كل من
~~الاقتناء والاستعمال حاصلا من امرأة ( ص ) وفي المغشى والمموه والمضبب وذي
~~الحلقة وإناء الجوهر قولان ( ش ) أي وفي حرمة استعمال واقتناء إناء النقد
~~المغشى برصاص ونحوه نظرا إلى الباطن وإباحته ms0069 نظرا إلى الظاهر قولان وفي
~~حرمة استعمال واقتناء إناء النحاس ونحوه المموه أي المطلي بأحد النقدين
~~نظرا إلى الظاهر وإباحته نظرا إلى الباطن قولان وفي حرمة استعمال واقتناء
~~إناء النقود أو الفخار ونحوه المضبب المشعب كسره بخيوط ذهب أو فضة أو
~~المجموع بصفيحة من أحدهما وجوازه قولان وفي حرمة استعمال واقتناء ذي الحلقة
~~بسكون اللام من ذهب أو فضة وإناء الجوهر كالدر والياقوت ونحوهما والجواز
~~قولان وفي كلام المؤلف نظر لأنه أجمل في القولين PageV01P100 والحاصل أن
~~المغشى فيه قولان في الجواز والمنع والمعتمد المنع وأما المموه فالقولان
~~فيه بالجواز والمنع وكلاهما مرجح وأما المضبب وذو الحلقة فالقولان فيهما
~~بالمنع والكراهة وأما إناء الجوهر فالقولان فيه بالجواز والمنع لكن حقه أن
~~يعبر في هذا الأخير بتردد لأنه تردد للمتأخرين ولما فرغ من ذكر ما يحرم على
~~الذكور وما يباح لهم وإن شاركهم النساء في بعضه كما في استعمال الأواني
~~واقتنائها شرع الآن يذكر ما يختص بالنساء فقال ( ص ) وجاز للمرأة الملبوس
~~مطلقا ( ش ) والمعنى أنه يجوز للمرأة اتخاذ ما هو ملبوس لها أو ما يجري
~~مجراه كقفل الجيب وزر الثوب ولفائف الشعور من النقدين ومحلى بهما قل أو كثر
~~وهو مراده بالإطلاق وإنما بالغ على جواز اتخاذ النعل للنساء ومثله القبقاب
~~من النقدين بقوله ( ولو نعلا ) لئلا يتوهم حرمة ذلك وأنه ليس من الملبوس
~~وأما ما ليس من جنس الملبوس كسرير ومكاحل ومرايا وأسرة جمع سرير فلا يجوز
~~للنساء اتخاذه من النقدين وإليه أشار بقوله ( لا كسرير ) وجد عندي ما نصه
~~ولا يجوز اتخاذ السرير لرجال ولا لنساء من ذهب أو فضة أو محلى بأحدهما وكذا
~~من حرير وأما الفراش كالطراريح والمخد فيجوز بأحد النقدين للنساء لصدق لفظ
~~الملبوس عليها ولما فرغ المؤلف من الكلام على الطاهر والنجس والمتنجس وكان
~~منه ما يقبل التطهير في إزالة النجاسة عنه شرع في أحكام إزالتها وما تزال
~~به وما يعفى عنه منها وما لا يعفى عنه وغير ذلك مما يتعلق بها فقال
# | 3 ( فصل ms0070 في إزالة النجاسة)
# | ( ص ) هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ( ش ) المراد بالثوب كلما هو محمول
~~للمصلي من خف وسيف وغير ذلك والمراد بالمصلي المريد للصلاة والمعنى أن
~~العلماء اختلفوا في حكم PageV01P101 إزالة النجاسة غير المعفو عنها لمريد
~~الصلاة عما ذكر من محمول المصلي وما بعده فقيل واجبة مع الذكر والقدرة وقيل
~~سنة ويأتي فائدة الخلاف ( ص ) ولو طرف عمامته ( ش ) يعني أن النجاسة يطلب
~~إزالتها عن ثوب المصلي وعن كل ما هو حامل له ولو كان طرف ذلك الثوب أو
~~العمامة أو نحوه ملقى على الأرض لأن المصلي يعد حاملا لذلك في العرف بخلاف
~~الحصير وبعبارة أخرى أي ولو كان الثوب طرف عمامته وفي كلام ابن العربي أن
~~الثوب يطلق على ما يلبس في الوسط وعلى الرأس وعلى جميع البدن ولكل بعد ذلك
~~اسم خاص ( ص ) وبدنه ( ش ) معطوف على ثوب يعني أن إزالة النجاسة مطلوبة عن
~~بدن المصلي الظاهر وما هو في حكمه كداخل الأنف والأذن والعين كمكتحل بمرارة
~~خنزير فيغسل داخل عينيه ويغسل ما قدر عليه من صماخيه بخلاف طهارة الحدث
~~الأصغر والأكبر فإن داخل ما ذكر فيها من الباطن وأما باطن الجسد غير ما ذكر
~~مما مقره المعدة ولم يستدخل بل تولد فيها فلا حكم له إلا بعد انفصاله وفيما
~~أدخل فيها كمن شرب خمرا أو نجسا رواية محمد يعيد شارب قليل الخمر لا يسكره
~~صلاته أبدا مدة ما يرى بقاؤه في بطنه والإلغاء للتونسي إذا حفظ ثوبه وفمه
~~من النجاسة وتقايأه على الأول إن أمكنه فإن تاب ولم يمكنه التقايؤ صحت
~~صلاته كصاحب السلس وكمن استدان لفساد وتاب يعطى من الزكاة ولأنه صار عاجزا
~~والعاجز لا تبطل صلاته فإن قيل أبطلناها لإدخاله ذلك على نفسه لغير علة
~~فالجواب أنه يلزم من ذلك أن من وضع على ظاهر جسده مثلا نجاسة ثم لم يقدر
~~على إزالتها أن تكون صلاته باطلة وليس كذلك وكلام ابن عرفة يفيد أن الراجح
~~رواية محمد وقال القرافي في الفروق إنه المشهور ms0071 واعتراض ابن الشاط عليه
~~مردود ( ص ) ومكانه ( ش ) معطوف على ثوب يعني أن النجاسة يطلب إزالتها عن
~~مكان المصلي أيضا والمعتبر منه موضع قيامه وسجوده وجلوسه وموضع كفيه ولا
~~يضره ما كان أمامه أو على يمينه أو شماله أو بين PageV01P102 ركبتيه أو
~~قدام أصابعه ومحاذي صدره أو بطنه من ثقب أسفل فيه نجاسة وكثيرا ما يتفق ذلك
~~بالمسجد الحرام من ريش الحمام فيتجافى عنه بصدره ويسجد ويصير بين ركبتيه
~~ووجهه ( ص ) لا طرف حصيره ( ش ) إما بالجر عطف على ثوب وإما بالنصب عطف على
~~طرف فإن قيل على هذا الثاني يكون التقدير لا إن كان الثوب طرف حصيره وهذا
~~غير ظاهر فالجواب أن لا إنما تشرك في اللفظ دون المعنى وبعبارة أخرى إن
~~قرأناه بالجر لا إشكال وإن قرأنا بالنصب قدرنا في طرف ملابس لا ثوب لأن
~~الحصير ليس بثوب أي ولو كان ملابس المصلي طرف عمامته لا إن كان ملابس
~~المصلي طرف حصيره أي فلا يضر تحركت بحركته أو لا على المذهب وطرف حصيره
~~يشمل طرفه الطولي والعرضي والسمكي وهو كذلك على المشهور والطرف الآخر أي
~~جهة كان وقوله ( سنة ) خبر إزالة ذكر وقدر أولا وشهره ابن رشد وابن يونس
~~وعبد الحق وحكى بعضهم الاتفاق عليه وقوله ( أو واجبة إن ذكر وقدر ) معطوف
~~على الخبر والمراد وجوب شرط بدليل ما يأتي له من قوله شرط الصلاة طهارة حدث
~~وخبث وقيد الذكر والقدرة في الوجوب لا في السنة إذ لا فائدة فيه لأنه لا
~~ينحط عن مرتبة السنية مع العجز والنسيان وانظر ثمرة الخلاف والرد على
~~الحطاب القائل بأن الخلاف لفظي في شرحنا الكبير PageV01P103 ( ص ) وإلا
~~أعاد الظهرين للاصفرار ( ش ) أي وإن صلى بالنجاسة ولم يكن ذاكرا لها عند
~~الصلاة إما بأن لم يعلم بها أصلا أو علم ونسيها أو صلى بها عاجزا عن
~~إزالتها فإنه يعيد الصلاة في الوقت الضروري وهو في الظهرين إلى الاصفرار
~~وفي العشاءين إلى الفجر وفي الصبح إلى طلوع الشمس وربما يفهم من قول المؤلف ms0072
~~للاصفرار أنه لو صلى بعد خروج الوقت ثم علم أنه لا شيء عليه وقد صرح بذلك
~~ابن فرحون في الدرر وإنما خص المؤلف الظهرين بالذكر تبعا للمدونة ولأن
~~القياس يقتضي أن يعاد إلى الغروب كما أن العشاءين يعادان إلى طلوع الفجر
~~وفرق ابن يونس بينهما بأن الإعادة في الوقت إنما هي على طريق الاستحباب
~~فأشبهت التنفل فكما لا يتنفل إذا اصفرت الشمس فكذلك لا يعيد فيه ما يعاد في
~~الوقت وكما جاز التنفل في الليل كله جازت الإعادة فيه اه واعترض ذلك بأن
~~الإعادة إنما هي بنية الفرض لا النفل وبأن كراهة النافلة ليست خاصة بما بعد
~~الاصفرار بل تكره النافلة من بعد صلاة العصر وبأنه يلزم أن لا يعاد الصبح
~~بعد الإسفار وجزم بهذا الفعل ابن الكدوف ولم أره لغيره وتقدم أن الصبح تعاد
~~إلى طلوع الشمس ويمكن أن يجاب بأنه لا شك أن كراهة النافلة بعد الاصفرار
~~أشد منها قبله بدليل جواز الصلاة على الجنازة وسجود التلاوة قبله وكراهتهما
~~بعده والإعادة في الوقت وإن كانت بنية الفرض إلا أنها لما كانت على جهة
~~الاستحباب أشبهت النافلة فمنعت في الوقت الذي فيه الكراهة أشد ويفرق بين
~~الظهرين والصبح بأن جميع وقت الصبح قد قيل فيه أنه وقت مختار للصبح وأنه لا
~~ضروري له وهو قول قوي في المذهب وقوله ( خلاف ) مبتدأ محذوف الخبر أي في
~~ذلك خلاف في التشهير ( ص ) وسقوطها في صلاة مبطل ( ش ) يعني أن سقوط
~~النجاسة على المصلي ولو مأموما مبطل لصلاته ولو نفلا يريد ولو سقطت عنه
~~النجاسة مكانها كما في الرواية وهذا على رواية ابن القاسم , وهو المشهور
~~وسواء أمكنه PageV01P104 نزعها أو لم يمكنه وسواء نزعها أم لا ( ص ) كذكرها
~~فيها ( ش ) يعني أنه إذا ذكر نجاسة غير معفو عنها في الصلاة ولو نفلا فإنها
~~تبطل ولو مأموما سواء أمكنه نزعها ونزعها أو لا ويستخلف الإمام فإن رآها
~~بعض مأموميه فإن كان قريبا منه أراه إياها وإن بعد منه كلمه وتمادى على
~~صلاته ويستخلف ms0073 الإمام ولو هذا الذي رآها إلا أن يكون رآها قبل ذلك ولم
~~يخبره إلا بعد ما صلى بعض صلاته فلا يجوز استخلافه لأنه صلى بالنجاسة عامدا
~~والبطلان في كلام المؤلف مقيد بسعة الوقت وهو أن يبقى منه ما يسع بعد
~~إزالتها ركعة فأكثر قاله في الذخيرة قال بعض ولا شك أن المراد بالوقت هنا
~~الضروري وفيه نظر بل الجاري على المذهب أنه المختار وانظر وجهه في شرحنا
~~الكبير ( ص ) لا قبلها ( ش ) يعني أن من رأى النجاسة قبل الدخول في الصلاة
~~ونسي عند الدخول فيها حتى فرغ فلا أثر له ويعيد في الوقت ( ص ) أو كانت
~~أسفل نعل فخلعها ( ش ) يعني أن النجاسة إذا كانت تحت النعل وليست متعلقة به
~~فعلم بذلك فخلع النعل وصلى فإن صلاته صحيحة ولما كانت النعل شديدة الالتصاق
~~بالرجل طلب خلعها فلم تكن كالحصير وانظر هل الخلع لا بد أن يكون فورا وهو
~~الذي يفهم من الإتيان بالفاء وانظر ولو لم يخلعها من فرضه الصلاة إيماء هل
~~تصح صلاته لأنه لم يفعل فعلا يعد حاملا له فهو كظهر حصير فيه نجاسة أو لا
~~تصح لأنه حامل للنجاسة بتقدير أن لو سجد بالفعل كوجوب حسر عمامته وانظر هل
~~يتعين تصوير المسألة إذا كان ناسيا للنجاسة في أسفل نعله كما يعطيه قول تت
~~أو كانت النجاسة أسفل نعل فنسيها ثم ذكرها فخلعها أو لا مفهوم لنسيها تأمله
~~( ص ) وعفي عما يعسر ( ش ) لما فرغ من ذكر النجاسة المغلظة شرع في ذكر
~~المخففة المعفو عنها فذكر أنه يعفى عما يعسر PageV01P105 الانفكاك عنه بعد
~~حصول سببه كالإحداث ولم يقل أحداث لئلا يتوهم أن العفو مقصور على حصول جمع
~~من الأحداث والمراد بالحدث الجنس ليعم سائرها ثم وضح هذا الكلي بجزئي بقوله
~~( كحدث مستنكح ) والمعنى أن الشخص المستنكح بحدث من الأحداث كبول ونحوه
~~يعفى عما أصابه منه ويباح له دخول المسجد ما لم يخش تلطخه فيمنع والظاهر أن
~~ضابط المستنكح ما فسروه في باب السهو وهو إتيانه في كل يوم ms0074 مرة أو أكثر لا
~~ما يجب منه الوضوء على تفصيله الآتي لأن ذاك من باب الإحداث وذا من باب
~~الأخباث وهذا أسهل من ذاك تأمل وقوله وعفي إلخ في قوة الاستثناء من قوله عن
~~ثوب مصل وبدنه لا ما عفي عنه وبناه للمفعول للعلم بفاعله وهو الشارع والعفو
~~عدم المؤاخذة وقوله مستنكح بكسر الكاف لأن الحدث هو القاهر للشخص والغالب
~~عليه لا بالفتح لأن الشخص ليس قاهرا للحدث إلا أن يقرأ بالإضافة أي كحدث
~~شخص مستنكح ( ص ) وبلل باسور في يد إن كثر الرد أو ثوب ( ش ) أي وعفي عن
~~نجاسة بلل باسور بالموحدة أعجمي وجع بالمقعدة وتورمها من داخل وخروج
~~الثآليل هناك والثآليل جمع ثؤلول بضم الثاء المثلثة ثم همزة ساكنة وقد تخفف
~~وهو خروج رأس العرق وبالنون عربي انفتاح عروقها وجريان مادتها والعفو عن
~~مصيب ما ذكر في يد إن كثر الرد أو في ثوب أو جسد كثر الرد أم لا فقول بعض
~~ثوب معطوف على يد مشارك له في شرطه فيه نظر وسواء اضطر لرده أو لا خلافا
~~لبعضهم وصرح بفاعل الكثرة لئلا يتوهم رجوعه للبلل المصيب إذ العبرة بكثرة
~~الإصابة لا بكثرة المصيب إذ قد يصيبه كثير في مرة أو مرتين ولا ضرورة في
~~إزالته فلا عفو والباسور فرض مسألة أي وعفي عن بلل باسور أو دمل أو نحوه
~~مثل الثوب البدن والمكان والثوب الذي يرد به كاليد التي يرد بها ( ص ) وثوب
~~مرضعة PageV01P106 تجتهد ( ش ) هو معطوف على المجرور أي وعفي أيضا عن ثوب
~~أو جسد جزار وكناف يجتهد ومرضعة ولدها أو غيرها إن اضطرت أو لم يقبل غيرها
~~حال كونها أيضا تجتهد في درء البول عنها فإذا تحفظت وأصابها من بوله شيء
~~استحب لها غسله إن تفاحش ولا يجب فالعفو في عدم طلب النضح منها مع الشك في
~~الإصابة وفي عدم وجوب الغسل مع التحقق كما عليه المحققون ( ص ) وندب لها
~~ثوب للصلاة ( ش ) أي وندب للمرضع ومن ألحق بها ثوب للصلاة من غير ms0075 وجوب ولم
~~يقولوا ذلك في صاحب السلس والدمل وشبههما لاتصال سبب عذرهم فلا يمكنهم
~~التصون من خروج النجاسة حتى في الصلاة فلا فائدة في تجديدهم الثوب بخلافها
~~ولم يوجبوا استعداد الثوب لأنه أمر يتكرر فأشبه حالها حال المستنكح ولخفة
~~أمر إزالة النجاسة ( ص ) ودون درهم من دم مطلقا ( ش ) أي وعفي عن دون
~~الدرهم من عين الدم إذ الأثر معفو عنه ولو فوق الدرهم سواء كان دم حيض أو
~~نفاس أو ميتة أو خنزير من الجسد أو خارجه في ثوبه أو ثوب غيره أو بدنه في
~~الصلاة أو خارجها ومحل العفو المذكور بالنسبة للصلاة كما هو سياق الكلام لا
~~بالنسبة للطعام فإن ما دون الدرهم من الدم إذا وقع في طعام ينجسه كما تقدم
~~ومفهومه أن ما كان قدر درهم لا يعفى عنه وهو كذلك وعدم العفو في الدرهم
~~مقيد بما سيأتي من قوله وأثر دمل إلخ ( ص ) وقيح وصديد ( ش ) أي وعفي عما
~~دون درهم من قيح وصديد وأما ما خرج من نفط الجسد من نار أو حر فلا شك في
~~نجاسته كما تقدم التنبيه عليه كأثر الدمل يعفى عن كثيره وقليله إذا لم ينك
~~وتخصيصه الثلاثة بالذكر مشعر بعدم العفو عن قليل غيرها من بول أو غائط أو
~~مني أو مذي وهو المشهور المعروف لا ما نقل عن مالك من اغتفار مثل رءوس
~~الإبر من البول نعم ألحق بعضهم بالمعفوات ما يغلب على الظن من بول الطرقات
~~إذا لم يتبين فلا يجب غسله من ثوب أو جسد أو خف مثل أن تزل الرجل من النعل
~~وهي مبلولة فيصيبها ما يغلب على الظن مخالطة البول له إذ لا يمكن التحرز
~~منه ولأن غبار الطريق الأصل فيه الطهارة وإنما اختص العفو بالدم وما معه
~~لأن الإنسان لا يخلو عنه فالاحتراز عن يسيرها عسر دون سائر النجاسات ( ص )
~~وبول فرس لغاز بأرض حرب ( ش ) أي وعفي عن بول فرس قليلا كان البول أو كثيرا
~~أصاب ثوبه أو بدنه ولا مفهوم لهذه ms0076 القيود إلا بول بل حيث كان السفر مباحا
~~يضطر إلى ذلك انظر شرحنا الكبير PageV01P107 ( ص ) وأثر ذباب من عذرة ( ش )
~~يعني أن الذباب ونحوه لا يمكن التحفظ منه كبعوض ونمل لا بنات وردان ونحوه
~~إذا جلس على عذرة أو بول أو نحوهما ثم جلس على ثوب أو جسد فإنه يعفى عنه
~~للمشقة ولا حاجة إلى تقييده بموضع يكثر فيه الذباب لأن المعول عليه قوله
~~وعفي عما يعسر والعفو خاص بالصلاة وأما الطعام فلا ويجري على قوله المتقدم
~~وينجس كثير طعام مائع إلى آخره ( ص ) وموضع حجامة مسح فإذا برئ غسل ( ش )
~~أي وعفي عن أثر دم موضع حجامة أو فصادة أو قطع عرق حال كون الموضع مسح عنه
~~الدم لما يتضرر به المحتجم من وصول الماء إلى ذلك المحل إلا أنه يوجب رخصة
~~في تأخير الغسل لا في سقوطه مطلقا فلهذا قال فإذا برئ غسل أي وجوبا مع
~~الذكر والقدرة أو سنة على الخلاف السابق والمراد بموضع الحجامة ما بين
~~الشرطات لا الشرطات ( ص ) وإلا أعاد في الوقت وأول بالنسيان وبالإطلاق ( ش
~~) أي وإلا بأن صلى ولم يغسل واختلف الشيوخ في تأويل المدونة فتأولها أبو
~~محمد وابن يونس بالنسيان وأن العامد يعيد أبدا وتأولها أبو عمران بالإطلاق
~~ناسيا أو عامدا ليسارة الدم ومراعاة لمن لا يأمر بغسله واستشكلت الإعادة
~~بما تقدم من أن أثر الدم يعفى عنه ولو زاد عن درهم مع أن الباقي هنا بعد
~~المسح إنما هو الأثر إلا أن يقال أن هذا مبني على ما صدر به ابن مرزوق من
~~أن الأثر والعين سواء ويرد على التعليل بيسارة الدم كتأويل أبي عمران
~~بالإطلاق ما قالوه في صاحب السلس أنه يعيد أبدا إذا صلى بعد زوال عذره قبل
~~غسل ما عفي عنه لأجله وظاهره ولو دما تأمل ( ص ) كطين مطر ( ش ) أي وعفي عن
~~طين مطر ومائه وماء رش فالكاف داخلة على المضاف إليه في الحقيقة كما هو
~~عادة المؤلف حيث أدخلها على المضاف أي وعفي عما ذكر ms0077 يصيب الرجل أو الثوب أو
~~الخف أو نحو ذلك لمشقة الاحتراز وهو في الغالب لا يخلو من النجاسة إلا أن
~~المشقة منعت من وجوب غسله ولا فرق بين أول المطر وغيره وتبين ما أصاب حين
~~نزول المطر وبعد انقطاعه ما دام طينا طريا في الطرق أو الثياب ولو بعد أيام
~~من نزوله خلافا PageV01P108 لمن حده بثلاثة أيام من نزوله وكذا إن جف وغلب
~~على الظن طهارته أو شك أو أصاب بعد تكرر المطر على الأرض وظن زوال نجاستها
~~ولا خلاف في ذلك وإنما الخلاف فيما إذا غلب على الظن أو تحقق وجود النجاسة
~~فيه وإليه أشار بقوله وإن اختلطت العذرة بالمصيب يقينا أو ظنا ولم تظهر
~~عينها لكن يجب غسلها هنا إذا جف الطين على الطرق كما قيل في صاحب السلس إذا
~~برئ لأن الغسل حينئذ مرة واحدة بخلاف ماء الرش ومنتقع الطرقات فالعفو دائما
~~ولو أبدل العذرة بالنجاسة لكان أشمل وقد يقال إنما بالغ على العذرة لشدتها
~~فيدخل غيرها من النجاسات بالأولى وأشار بقوله ( لا إن غلبت عينها ) على
~~الطين كأن يكون طين مرحاض في موضع فيختلط بطين فيجب غسله لما قيد به الشيخ
~~ابن أبي زيد كلام المدونة وقبله الباجي وابن رشد بقوله ما لم تكن النجاسة
~~غالبة أو عينا قائمة وفهمه سند من كلامه أيضا وهو أولى مما حمله عليه بقوله
~~ما لم تكن النجاسة غالبة أو عينا قائمة وفهمه سند من كلامه أيضا وهو أولى
~~مما حمله عليه ابن هارون من أن معنى غالبا أي يغلب على الظن وجودها وجعل
~~الصور أربعا تساويا احتمل الوجود وعدمه لا يغسل على ما في المدونة ترجيح
~~الوجود يصلي به على ما فيها لا على ما عند أبي محمد ترجيحا للأصل أو الغالب
~~تحقق الوجود ولم تظهر لاختلاطها يصلي به PageV01P109 على ظاهرها لا على رأي
~~أبي محمد وهو حسن لتحققها لها عين قائمة تغسل ولا نعلم فيها خلافا ويبعد
~~وجوده انتهى ونحن في مندوحة عنه بفهم سند ومنهم من أبقى ms0078 قولهم وما زالت
~~الطرق وهذا فيها وكانت الصحابة يخوضون في طين المطر ويصلون ولا يغسلونه على
~~ظاهرها أي سواء غلبت النجاسة على الطين أم لا وإليه أشار بقوله ( ظاهرها
~~العفو ) وأشار بقوله ( ولا إن أصاب عينها ) لقول ابن أبي زيد ما لم تكن
~~للنجاسة عين قائمة ( ص ) وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت يمران بنجس يبس
~~يطهران بما بعده ( ش ) أي ويعفى عن متعلق ذيل المرأة اليابس التي ليس من
~~زيها لبس الخف والجورب المطال بقصد الستر لا بقصد الخيلاء وعن متعلق الرجل
~~المبلولة إذا أصاب كلا من الذيل والرجل نجاسة محققة جافة حيث مرا على أرض
~~طاهرة بعد رفعت الرجل بالحضرة أو بعد مهملة على تأويل ابن اللباد واقتصر
~~عليه جماعة ويصح في يبس فتح الباء على أنه مصدر كما في قوله تعالى @QB@
~~طريقا في البحر يبسا @QE@ لكن بمعنى اسم الفاعل ويصح فيه كسرها على أنه صفة
~~مشبهة ثم إن قوله يطهران مستأنف استئنافا بيانيا وهو كالعلة لما قبله كأن
~~قائلا قال لأي شيء يعفى عنهما فقال لأنهما يطهران بما يمران عليه من طاهر
~~بعده وليس حالا وقوله يطهران حكما وعفوا لا حقيقة وإلا فلا معنى للعفو ( ص
~~) وخف ونعل من روث دواب وبولها إن دلكا ( ش ) أي وعفي عن مصاب الخف والنعل
~~وسائر ما يمشى به من أبوال الدواب PageV01P110 وأرواثها وهو رجيع غير
~~الآدمي لغلبتهما على الطرق ولمشقة الاحتراز منهما ولأن نجاستهما مختلف فيها
~~لكن بشرط أن يدلكهما بتراب أو خزف أو غيرهما وإن كان الأفضل التراب لقوله
~~عليه الصلاة والسلام إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور + (
~~رواه أبو داود ) + ويدلك كل منهما حتى لا يخرج الغسل بعده شيئا ولا يشترط
~~زوال الريح كالاستجمار فيهما وإذا دلكا كذلك جازت الصلاة بهما والمشي بهما
~~في المسجد غير المحصر قال في الطراز شرط الدلك أن لا يبقى بعده شيء يخرجه
~~الغسل فقول التتائي عنه يخرجه المسح فيه نظر لأن النجاسة قد تجف فلا يخرجها
~~المسح فيقتضي العفو ms0079 حينئذ وليس كذلك لأن ما دام شيء من عينها باقيا لا عفو
~~والذي يخرجه الغسل هو الحكم ( ص ) لا غيره فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم
~~( ش ) يعني أن غير أرواث الدواب وأبوالها إذا أصاب الخف أو النعل لا يعفى
~~عنه ولا بد من غسله كالدم وبول الآدمي وخرء الكلاب وما أشبهها وإذا قلنا
~~بعدم العفو وقد كان حكمه المسح على الخف وليس معه من الماء ما يزيل به
~~النجاسة عن الخف ولا يمكنه جمع ماء أعضائه من غير تغير ليزيل به النجاسة
~~فإنه ينتقل للتيمم ويبطل حكم المسح في حقه ولا يكفيه دلكه لأن الوضوء له
~~بدل وغسل النجاسة لا بدل لها فقوله لا غيره بالجر عطف على دواب والضمير
~~راجع لما تقدم بتأويله المذكور هنا أو ربما ذكر من روث وبول ولا يصح رجوع
~~الضمير للخف والنعل أي فلا يعفى عن غيرهما كالثياب والأبدان لأنه وإن كان
~~الحكم كذلك فإنه لا يلائم قول فيخلعه الماسح إلخ وقوله أي من حكمه المسح
~~فلا يختص بمن كان على طهارة مسح فيها فيدخل من لم يتقدم له مسح لا الماسح
~~بالفعل لأنه لا يختص به والذي حكمه المسح هو من انتقضت طهارته المائية
~~الكاملة تقدم له مسح أم لا لأنه لما انتقضت طهارته صار حكمه المسح ( ص )
~~واختار إلحاق رجل الفقير وفي غيره للمتأخرين قولان ( ش ) يعني أن اللخمي
~~وابن العربي أيضا اختار في رجل الفقير العاجز عن نعل أنه يعفى عن أثر ما
~~يصيبها من أرواث الدواب وأبوالها إذا دلكت PageV01P111 لا غيرهما وفي رجل
~~غير الفقير وهو الذي يقدر على شراء خف أو نعل قولان للمتأخرين بالعفو
~~كالفقير وعدمه ووجوب الغسل ( ص ) وواقع على مار وإن سأل صدق المسلم ( ش )
~~يعني أن ما وقع على المار من سقائف ونحوها من قوم مسلمين فإنه يعفى عن لزوم
~~الفحص عنه إن لم يتيقن نجاسته برائحة أو غيرها من الأمارات فإن سأل كما هو
~~المستحب صدق المسلم إن أخبر بالطهارة عدل الرواية لا ms0080 الكافر بل يحمله ما
~~سقط منهم على النجاسة إلا أن يكون عدل من المسلمين قاعدا عندهم ويخبر
~~بالطهارة وليس المراد ما يتبادر من عبارة المؤلف أنه معفو عنه مع تيقن
~~نجاسته فلذلك حولناه عن ذلك إلى ما يصح به ويدفع عنه الاعتراض فقوله صدق
~~المسلم في معنى لا يصدق إلا المسلم بشرط أن يكون عدل رواية وهو المسلم
~~البالغ العاقل ( ص ) وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح ( ش ) يعني أنه يعفى
~~عما أصاب السيف الصقيل وشبهه من كل ما فيه صلابة كالمدية والمرآة والزجاج
~~وخرج ما لم يكن كذلك ولو كان صقيلا كالثوب والبدن والظفر إذا أصاب ما ذكر
~~دم خاصة مباح كالقصاص والصيد للعيش والذكاة الشرعية لئلا يفسد بالغسل سواء
~~مسحه من الدم أم لا فقوله لإفساده إشارة إلى أن المشهور في تعليل العفو هو
~~الإفساد بالغسل لا لانتفائها بالمسح إذ لم يشترط المؤلف المسح وقوله
~~لإفساده متعلق بعفي ثم لو قال لفساده كفاه مع كونه أخصر ثم إنه صرح
~~بالتعليل هنا لما فيه من الخلاف وبعبارة أخرى أي لأجل دفع إفساده لغسله من
~~دم مباح لا لتحصيل إفساده فاللام داخلة على محذوف ومن دم مباح متعلق بمحذوف
~~ظرف لغو واحترز المؤلف بالدم من غيره من النجاسات لأن PageV01P112 الدم هو
~~الذي يعسر الاحتراز منه لغلبة وصوله إليه بخلاف غيره من النجاسات وبالمباح
~~عن دم العدوان فإنه لا يعفى عنه وقال المواق سمع ابن القاسم يكفي مسح دم
~~السيف عيسى إن كان في جهاد أو صيد لعيشه ابن رشد قول عيسى تفسير انتهى
~~فانظر قول من قال المراد بالمباح غير الممنوع ليشمل المكروه كصيد اللهو مع
~~هذا النص ( ص ) وأثر دمل لم ينك ( ش ) يعني أنه يعفى عن أثر الدمل الذي به
~~والجرب ونحوهما من دم وقيح وصديد وماء سائل من نفط نار يصيب الثوب أو الجسد
~~لعسر الاحتراز منه إذا مصل بنفسه وأما إن قشر حال سيلانه فلا يعفى عن أثره
~~لأنه أدخله على نفسه حيث كان كثيرا وأما ms0081 اليسير فهو معفو عنه كما في
~~المدونة ولا يضره نكؤه قبل السيلان وكلام المؤلف فيمن به دمل واحد أو نحوه
~~أما لو كثرت كالجرب فإنه مضطر إلى نكئها ويعفى عما أصابه منه ( فائدة )
~~الدمل بدال مهملة وتشديد ميمه وتخفيفه كسكر وصرد سمي بذلك تفاؤلا كتسمية
~~المهلكة مفازة واللديغ سليما ( ص ) وندب إن تفاحش كدم براغيث ( ش ) أي وندب
~~غسل جميع ما سبق من المعفوات من ثوب أو جسد إن تفاحش بأن يستحي منه في
~~المجالس أو تغير ريحه لأنه صار إلى حالة لا يقبل صاحبها ولا يقرب إلا بتعذر
~~كاستحباب غسل خرء البراغيث من ثوب تفاحش فيه كان في زمن هيجانها أم لا
~~وظاهر الرسالة الوجوب لكن حملت على الاستحباب وكذلك حملت المدونة أيضا على
~~الاستحباب وفي ذلك قولان وتفسيرنا الدم بالخرء تبعا للجزولي مخرج لدمها
~~الذي من جوفها فحكمه حكم سائر الدماء لا يعفى إلا عن دون درهم منه ولا يلحق
~~بها البق والقمل على ظاهر المذهب خلافا لصاحب الحلل لأن PageV01P113 الكثرة
~~هنا متعذرة وإرجاع الندب مع التفاحش لجميع المعفوات أتم فائدة ثم استثنى من
~~المشبه والمشبه به قوله ( إلا في صلاة ) والمعنى أن استحباب الغسل إنما هو
~~إذا اطلع على ما ذكر من جميع ما سبق من المعفوات وعلى خرء البراغيث في غير
~~الصلاة وأما إذا اطلع على ما ذكر فيها فإنه يطلب منه التمادي وعدم الغسل (
~~ص ) ويطهر محل النجاسة بلا نية ( ش ) يعني أن محل النجاسة معفو عنه أو غيره
~~يطهر من غسله من غير احتياج إلى نية فقوله بلا نية متعلق ب يطهر وفي عبارة
~~لا يصح تعلقه ب يطهر لأن الخلاف ليس في طهارته بنية أو بلا نية وإنما
~~الخلاف هل تشترط النية أو لا فيعرب حالا من غسل مقدما عليه وفيه شيء لأنه
~~لا يعلم منه حينئذ اشتراط النية ولا عدم اشتراطها عند حصولها فيقدر مضاف أي
~~بلا اشتراط نية وحينئذ تصح الحالية ويعلم منه الرد على القائل بالاشتراط
~~والباء في بلا نية ms0082 باء الملابسة وفي بغسله باء الآلة ( ص ) بغسله إن عرف
~~وإلا فبجميع المشكوك فيه ( ش ) يعني أن المحل المتنجس يطهر بغسله إن تعين
~~وعرف وإن اشتبه مع تحقق الإصابة فلا يطهر إلا بغسل جميع المشكوك فيه من جسد
~~أو ثوب أو مكان والمراد بالشك عدم اليقين فيدخل الظن كما قاله س في شرحه
~~بحثا بلفظ ينبغي ولا فرق في غسل جميع المشكوك فيه بين أن تكون النجاسة حصلت
~~في جهة غير متميزة منه كبدنه وهو متفق عليه أو جهتين متميزتين منه ككميه
~~وإليه الإشارة بقوله ( ككميه ) ولا يجتهد فيغسل أحدهما على المذهب ( ص )
~~بخلاف ثوبيه فيتحرى ( ش ) يعني أنه إذا تحقق إصابة النجاسة لأحد ثوبيه
~~وطهارة الآخر واشتبه الطاهر بالمتنجس فإنه يتحرى أي يجتهد بعلامة تميز له
~~الطاهر منهما من النجس فما أداه اجتهاده إلى أنه طاهر صلى به من غير غسل
~~ولا إعادة عليه في وقت ولا غيره على المشهور وصححه ابن العربي وقال ابن
~~الماجشون يصلي بعدد النجس وزيادة ثوب كالأواني والفرق على المشهور بين
~~الأواني والثياب خفة النجاسة بالاختلاف فيها وعدمه في اشتراط المطلق في رفع
~~الحدث ( ص ) بطهور منفصل كذلك ( ش ) هذا متعلق بغسله كما أن قوله مع زوال
~~طعمه كذلك فلو قدمه وقدم قوله لا لون وريح عسرا على قوله ولا يلزم عصره
~~لكان أحسن والمعنى أن المحل النجس يطهر بغسله بالماء الطهور بشرط أن ينفصل
~~الماء عن المحل طهورا باقيا على صفته ولا يضر التغير بالأوساخ على المعتمد
~~خلافا لظاهر كلام المؤلف فلو قال المؤلف منفصل طاهر لحسن وبعبارة أخرى قوله
~~كذلك أي طهور من PageV01P114 أعراض النجاسة وهي اللون والطعم والريح وأما
~~لو انفصل متغيرا كالثوب الأزرق المتنجس يغسل فلا يشترط خلوه من ذلك وكذلك
~~ما صبغ بشيء نجس ولو كانت أجزاؤه لم تنقطع وهو مشكل على ما تقدم لوجود
~~أعراض النجاسة ( ص ) ولا يلزم عصره ( ش ) يعني أن محل النجس إذا غسل بالماء
~~الطهور وانفصل الماء عن المحل طهورا فإنه لا يلزم عصره ms0083 لأن الفرض أن الماء
~~انفصل طهورا والباقي في المحل كالمنفصل والمنفصل طاهر وقوله ( مع زوال طعمه
~~لا لون وريح عسرا ) متعلق ب يطهر والمعنى أنه يطهر محل النجس بغسله المزيل
~~لجرمه في رأي العين بشرط زوال طعمه ولو عسرا أو لونه وريحه المتيسرين فبقاء
~~شيء من ذلك دليل على بقاء النجاسة في المحل ويتصور الوصول إلى معرفة محل
~~النجاسة وأن لا يجوز ذوقها بأن تكون في الفم أو دميت اللثة أو غلب على الظن
~~زواله فجاز له ذوق المحل استظهارا أو إن وقع ونزل وأما زوال اللون والريح
~~حيث عسرا فلا يشترط في تطهير المحل زوالهما فقوله مع زوال طعمه متعلق ب
~~يطهر وقوله لا لون وريح عسرا معطوف على المعنى أي يشترط زوال طعمه لا لون
~~وريح عسرا وبهذا اتضح العطف وسقط ما يقال من النظر المبين في شرحنا الكبير
~~( ص ) والغسالة المتغيرة نجسة ( ش ) الغسالة هي الماء الذي غسلت به النجاسة
~~ولا شك في نجاستها إذا كانت متغيرة سواء كان تغيرها بالطعم أو اللون أو
~~الريح ولو المتعسرين وهكذا نكتة إتيانه بهذه المسألة بعد قوله منفصل كذلك
~~المغني عنه لكن هذه المسألة يستغنى عنها بقوله وحكمه كمغيره ولما قدم أن
~~حكم محل الخبث يطهر بالمطلق بين أن عينه تزال بكل مائع بقوله ( ولو زال عين
~~النجاسة ) عن المحل ( بغير المطلق ) من مضاف أو غيره كخل وبقي بلله فلاقى
~~جافا أو جف ولاقى مبلولا ( لم يتنجس PageV01P115 ملاقي محلها ) أي على مذهب
~~الجمهور إذ لم يبق إلا الحكم وهو عرض والأعراض لا تنتقل وقال القابسي ينجس
~~وعليهما لو دهن الدلو الجديد بالزيت واستنجى منه فيعيد الاستنجاء دون غسل
~~ثيابه على الأول ومع غسلها على الثاني ( ص ) وإن شك في إصابتها لثوب وجب
~~نضحه ( ش ) أي وإن شك على السواء أو ظن ظنا غير غالب في إصابة النجاسة غير
~~نجاسة الطريق لثوب أو خف أو نعل فإنه يجب عليه النضح لقطع الوسوسة لأنه إذا
~~وجد بعد ذلك بلة أمكن أن تكون ms0084 من النضح فتطمئن نفسه لأمره عليه الصلاة
~~والسلام بنضح الحصير الذي اسود بطول ما لبث لحصول الشك فيه وقول عمر حين شك
~~في ثوبه هل أصابه مني أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر ولعمل الصحابة والتابعين
~~وقال مالك في المدونة وهو من أمر الناس انتهى وقولنا غير نجاسة الطريق
~~احترازا عن نجاسة الطريق إذا شك في وصولها له أو ظن وقد خفيت عينها فإنه لا
~~شيء عليه كما نقله ابن عرفة ( ص ) وإن ترك أعاد الصلاة كالغسل ( ش ) يعني
~~إذا قلنا بوجوب النضح فتركه وصلى فإنه يعيد الصلاة كما يعيدها من ترك غسل
~~النجاسة المحققة فإن كان عامدا أو جاهلا أعاد أبدا وإن كان ناسيا أو عاجزا
~~أعاد في الوقت وهو في الظهرين للاصفرار وفي العشاءين للفجر وفي الصبح
~~للطلوع ولخفة النضح لم يقل فيه أحد بإعادة الناسي أبدا كما قيل به في ترك
~~الغسل ولو ترك النضح وغسل فقال بعضهم لا أظنهم يختلفون في الإجزاء كما
~~اختلفوا فيمن غسل رأسه أو خفيه وقوله كالغسل تشبيه لتكميل الحكم لا لإفادة
~~حكم غفل عنه وجعل الشارح الجاهل كالساهي فيه نظر فإنه ملحق بالعامد في باب
~~العبادات إلا في مسائل مستثناة ليس هذا منها وبعبارة أخرى قوله كالغسل راجع
~~للوجوب والإعادة أي وجوبا كوجوب الغسل وإعادة كإعادة ترك الغسل فيكون وجوب
~~النضح مع الذكر والقدرة فإن قيل لم لم يجر القول بالسنية هنا فيكون مشهورا
~~فالجواب أن يقال إنما وجب لورود الأمر من الشارع فيه مع أنه أسهل من إزالة
~~النجاسة ( ص ) وهو رش باليد بلا نية ( ش ) المشهور أن النضح في الثوب
~~والجسد والأرض على القول به فيهما رش باليد مرة واحدة وإن لم يغمر المحل أو
~~بالفم بعد غسله من البصاق وإلا كان مضافا من غير احتياج إلى نية فلو رش
~~المحل مطر كفى لأن التعبد فيما تقع الإزالة لا يوجب النية فكما لا تلزم في
~~الغسل مع أنه تعبد لقصرهم الإزالة على الماء في المشهور فكذا في النضح ms0085 ولا
~~يمنع كونه من باب إزالة النجاسة بأن حكم إزالتها غلبة PageV01P116 الماء
~~عليها ونيله لها والرش غير ملزوم لذلك لعدم تعميمه المحل لأنا نقول كثرة
~~نقط الماء على سطحه مظنة نيله لها إن كانت والظن كاف وبعبارة أخرى وإنما
~~أعاد قوله بلا نية لئلا يتوهم أن النضح أمر تعبدي يفتقر لها لظهور التعبد
~~فيه إذ هو تكثير للنجاسة لا إزالة لها وقد تقدم جوابه وقوله بلا نية حال من
~~قوله رش لأنه وصف ( ص ) لا إن شك في نجاسة المصيب ( ش ) هو معطوف على قوله
~~وإن شك وإنما يجب النضح في هذه الحالة على المشهور لأن الأصل الطهارة وليس
~~من هذا القبيل ما إذا تحققت نجاسة المصيب وشك في إزالتها ثم أصاب المحل
~~رطبا غيره بل هو من باب قوله وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه لأن الأصل
~~بقاؤه كما مر ( ص ) أو فيهما ( ش ) هذا هو الوجه الثالث وهو أن يشك في
~~الإصابة وفي نجاسة المصيب فالنضح ساقط هنا اتفاقا لأن الشك كما ترى من
~~وجهين فضعف ولو أسقط المؤلف هذا القسم لاستغنى عنه بما قبله لفهم عدم النضح
~~في هذه بالأولى لكنه ذكره تتميما لأقسام المسألة ( ص ) وهل الجسد كالثوب أو
~~يجب غسله خلاف ( ش ) أي إذا شك في إصابة النجاسة للجسد هل ينضح كالثوب وهو
~~ظاهر المذهب عند ابن شاس والمذهب عند المازري والأصح عند ابن الحاجب أو يجب
~~غسله وهو المذهب عند ابن رشد لأن النضح على خلاف القياس فيقتصر فيه على ما
~~ورد وهو الحصير والثوب ولو تحققت إصابة الجسد وشك في نجاسة المصيب فينبغي
~~عدم النضح وكذلك لو شك في نجاسة المصيب وفي الإصابة فالخلاف في الجسد راجع
~~للأولى لا للثانية ولا للثالثة لعدم النص فيهما ( ص ) وإذا اشتبه طهور
~~بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء ( ش ) يعني أنه إذا اشتبه ماء
~~طهور بمتنجس أو نجس كبول فإنه يصلي بوضوآت بعدد النجس أو المتنجس وزيادة
~~إناء ويبني على الأكثر إن شك ms0086 فيه فإذا كان عدد الطهور اثنين مثلا والنجس أو
~~المتنجس اثنان برئت ذمته بثلاث صلوات بثلاث وضوآت أو ثلاث فبأربع أو أربع
~~فبخمس وهكذا فقوله وزيادة إناء أي أنه يتوضأ ثم يصلي بأثر كل وضوء صلاة
~~وكلامه يصدق على ما إذا جمع الأوضية ثم صلى بعدد ذلك وليس بمراد فكان ينبغي
~~الاحتراز عن ذلك بأن يقول مثلا عقب ما ذكره كل صلاة بوضوء ولو PageV01P117
~~قال المؤلف وإذا اشتبه طهور بغير طاهر صلى بعدده وزيادة إناء لكان أحسن
~~وأخصر إذ المتنجس كالنجس وكلام المؤلف فيما إذا اتسع الوقت وإلا تحرى واحدا
~~فتوضأ به إن أمكنه التحري واتسع الوقت للتحري وإلا تيمم هكذا وقع في مجلس
~~المذاكرة ثم ظهر أن هذا يجري فيه الخلاف في قوله وهل إن خاف فواته
~~باستعماله خلاف إذ هذا من أفراده ويأتي أن المعتمد من الخلاف القول بالتيمم
~~وأنه يعتبر خوف فوات الوقت الذي هو فيه قاله بعض ومفهوم قوله بمتنجس أو نجس
~~أنه إذا اشتبه طاهر بطهور لا يكون الحكم كذلك وهو كذلك والحكم أنه إذا اتحد
~~عددهما أنه يتوضأ بكل منهما ويصلي صلاة واحدة وإن كثر عددهما بحيث تزيد على
~~اثنين فإذا علم عدد الطهور من غيره فيتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء يصلي
~~صلاة واحدة وما شك في كونه من الطاهر أو الطهور فهو من جملة الطاهر وإن لم
~~يعلم عدد واحد منهما توضأ بالجميع وصلى صلاة واحدة وإن علم أن عدد أحد
~~النوعين خمسة وعدد الآخر أربعة مثلا ولا يدري ما الذي عدده خمسة ولا ما
~~الذي عدده أربعة فإنه يتوضأ بعدد أكثرها وزيادة إناء ويصلي صلاة واحدة ( ص
~~) وندب غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقا لا
~~غيره ( ش ) يعني أن الكلب سواء كان منهيا عن اتخاذه أو مأذونا فيه واحدا أو
~~متعددا إذا ولغ في إناء ماء أي شرب منه فإنه يستحب أن يراق الماء المولوغ
~~فيه ويستحب أن يغسل الإناء سبع مرات تعبدا على المشهور لطهارة ms0087 الكلب وقيل
~~لقذارته وقيل لنجاسته فلو كان المولوغ فيه طعاما أو حوض ماء فلا تستحب
~~الإراقة ولا الغسل لأن الغسل إنما جاء في الإناء فبقي غيره على الأصل لأن
~~أواني الطعام مصانة في العادة بخلاف أواني الماء تبتذل أوانيه غالبا ولأن
~~الولوغ مختص بالماء فقوله لا طعام وحوض بالجر عطف على ماء وهما مفهوما إناء
~~ماء على النشر المعكوس ونصب تعبدا على أنه مفعول لأجله وسبعا على أنه مفعول
~~PageV01P118 مطلق لغسل وهو صفة لمصدر محذوف والتقدير غسلا سبعا أي ذا سبع
~~أي ذا مرات سبع وقوله بولوغ كلب لا خنزير أو سبع فلا يستحب الغسل ولو نشأ
~~ولد من كلب وغيره فالأحوط الغسل ولا يبعد تبعيته للأم لقوله وكل ذات رحم
~~فولدها بمنزلتها ولو لعق الكلب في الإناء من غير ماء لا يستحب غسله ( ص )
~~عند قصد الاستعمال بلا نية ولا تتريب ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب ( ش ) أي
~~أن الأمر بالغسل لا يكون إلا عند قصد استعمال ذلك الإناء على المشهور وعزاه
~~ابن عرفة للأكثر ولرواية عبد الحق وقيل يؤمر بالغسل بفور الولوغ ويكفي
~~الغسل المذكور بلا نية ولا تتريب لأنه لم يثبت في كل الروايات أو لاضطراب
~~رواياته ولا يتعدد الغسل المذكور بولوغ كلب مرات في الإناء أو جماعة كلاب
~~لأن الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفي بواحد كتعدد نواقض الوضوء ولو قال
~~بولوغ كلب فأكثر لاستغنى عن قوله بعد ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب ولو أدخل
~~يده أو غيرها من الأعضاء أو لسانه من غير تحريك أو سقط لعابه فلا يغسل ولما
~~انتهى الكلام على وسائل الطهارة الثلاث التي هي بيان الماء الذي تحصل به
~~الطهارة وبيان الأشياء الطاهرة والنجسة وبيان حكم إزالة النجاسة وكيفية
~~إزالتها وما يعفى عنه منها أتبع ذلك بالكلام على مقاصد الطهارة وهي الوضوء
~~ونواقضه والغسل ونواقضه وما هو بدل عنهما وهو التيمم أو عن بعض الأعضاء وهو
~~مسح الخف والجبيرة وإنما كانت تلك الفصول الثلاثة وسائل لأن بمعرفتها يتوصل
~~إلى معرفة ms0088 صحة الطهارة من الحدث والخبث ووسيلة الشيء PageV01P119 ما يوصل
~~إليه وبدأ من المقاصد بالوضوء لتكرره ولأنه مطلوب لكل صلاة إما وجوبا أو
~~ندبا فقال
# | 3 ( فصل فرائض الوضوء )
# | ( ش ) فرائض جمع فريضة وهو الأمر الذي يثاب على فعله ويترتب العقاب على
~~تركه ويقال فيه أيضا فرض ويجمع الفرض على فروض فإن قيل فرائض جمع كثرة
~~للعشرة ففوق مع أن فرائض الوضوء سبعة يقال استعمل جمع الكثرة في القلة أو
~~بناء على أن مبدأ جمع الكثرة من ثلاثة وأما تعبيره بفرائض الصلاة فصحيح
~~سواء قلنا مبدؤه العشرة أو مبدؤه من الثلاثة وقول تت فرائض جمع فرض فيه نظر
~~لأن فعلا لا يجمع على فعائل بل هو جمع فريضة بمعنى مفروضة والوضوء بضم
~~الواو الفعل وبفتحهما الماء على المعروف في اللغة وحكي الضم والفتح فيهما
~~وهل هو اسم للماء المطلق أو له بعد كونه معدا للوضوء أو بعد كونه مستعملا
~~في العبادات مشتق من الوضاءة بالمد وهي النظافة بالظاء المعجمة والحسن
~~وشرعا لم يحده ابن عرفة لرجوعه للتطهير وهو إزالة النجس أو هو رفع مانع
~~الصلاة ويقال فيه قربة فعلية ذات غسل بوجه ويد ورجل ومسح رأس واعلم أن
~~الناس اختلفوا في عد فرائض الوضوء ومحصل ذلك أن منها فرضا بإجماع وهي
~~الأعضاء الأربعة وعلى مشهور المذهب وهو النية والدلك والفور ولا على المذهب
~~وهو الماء المطلق فإنه شرط كما مر والترتيب والجسد الطاهر لقولهم في باب
~~الغسل إذا غسل مواضع الأذى بنية الجنابة وإزالة النجاسة أجزأ على المشهور
~~ولما أراد المؤلف PageV01P120 سلوك طريقة من عدها سبعة بدأ بالأعضاء المجمع
~~عليها الناص عليها الكتاب والسنة مرتبا لها على ترتيب الآية بادئا بالكلام
~~على غسل الوجه بقوله ( ص ) غسل ما بين الأذنين ( ش ) ولم يصرح بالوجه
~~اكتفاء بذكر حده طولا وعرضا والغسل إفاضة الماء على العضو مع إمرار اليد
~~بالماء مصاحبا أو متابعا على المشهور وخرج بقوله ما بين الأذنين الأذنان
~~فهو أولى من قول بعضهم من الأذن إلى الأذن لاحتمال دخول المبدأ ms0089 والغاية
~~وقوله غسل خبر فرائض ويعتبر العطف سابقا على الإخبار فلم يلزم الإخبار
~~بالمفرد عن الجمع وغسل ما مصدر مضاف لمفعوله حذف فاعله أي غسل مريد الصلاة
~~أو المتوضئ ما بين الأذنين ولا يقدر المكلف لأنه لا ينطبق على وضوء الصبي
~~ثم ذكر حد الوجه طولا فقال عاطفا على الأذنين ( و ) غسل ما بين ( منابت شعر
~~الرأس المعتاد ) إلى منتهى الذقن في نقي الخد وإلى منتهى اللحية في حق من
~~له لحية وهو مراده بقوله ( والذقن وظاهر اللحية ) وبعبارة أخرى أي ووجب غسل
~~ما بين الأذنين مع غسل الذقن في حق من لا لحية له وغسل ظاهر اللحية بكسر
~~اللام وفتحها فيمن له لحية وهي ما ينبت من الشعر على ظاهر اللحى بفتح اللام
~~وحكي كسرها في المفرد والتثنية وهو فك الحنك الأسفل والمراد بغسل ظاهرها
~~إمرار اليد عليها مع الماء وتحريكها كما في المدونة لأن الشعر ينبو بعضه عن
~~بعض فإذا حرك يحصل استيعاب جميع ظاهره وهذا التحريك خلاف التخليل الآتي إذ
~~هو إيصال الماء إلى البشرة ( ص ) فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه (
~~ش ) الوترة بفتح الواو والمثناة الفوقية وهي الحاجز بين ثقبتي الأنف
~~والأسارير جمع أسرة وهي خطوط الجبهة والكف الواحد سرر بوزن عنب والمعنى أنه
~~يجب على المتوضئ أن يغسل الوترة PageV01P121 لأن الماء ينحدر عنها من أعلى
~~الأنف فلا يصيبها قال في الرسالة وما تحت مارنه وهو طرف الأنف وبغسل ما غار
~~من ظاهر أجفانه وأسارير جبهته وظاهر شفتيه وهذه المواضع وإن كانت داخلة في
~~تحديد الوجه إلا أن الماء ينبو عنها فنبه عليها قال الجزولي فيلزم المتوضئ
~~أن يتحفظ عليها وإن ترك شيئا منها كان كمن لم يتوضأ فنبه على الوترة لأن
~~الماء ينحدر عنها من أعلى الأنف فلا يصيبها ونبه على ظاهر الشفتين لئلا
~~يتوهم أنهما من الباطن الذي لا يجب غسله كداخل الأنف والفم ( ص ) بتخليل
~~شعر تظهر البشرة تحته ( ش ) الباء للمعية متعلقة بغسل والتخليل إيصال الماء
~~إلى البشرة والمعنى أنه يجب ms0090 غسل ظاهر اللحية مع إيصال الماء للبشرة إن كان
~~الشعر خفيفا بحيث تتبين البشرة أي الجلد تحته فإن لم يصل الماء لقلته فلا
~~يجزئه ويكره تخليل الشعر الكثيف على ظاهر المدونة وجزم به ابن عرفة وقيل
~~يجب تخليل الكثيفة أيضا وهو قول مالك في رواية ابن وهب وابن نافع وبعبارة
~~أخرى قوله تظهر البشرة تحته عند المواجهة وقول من قال عند التخاطب أو عند
~~مجلس التخاطب يقتضي التفصيل فيما تظهر البشرة تحته وليس كذلك وخرج بقوله
~~تظهر إلخ ما ليس كذلك فلا يجب تخليل لحيته الكثيفة بل يكره كما في المدونة
~~خلافا لما رجحه ابن رشد ( ص ) لا جرحا برئ أو خلق غائرا ( ش ) هذا معطوف
~~على الوترة والمعنى أنه لا يجب غسل الجرح إذا برئ غائرا وكذا لا يجب على
~~المكلف غسل ما خلق من وجهه غائرا من أجفانه أو غيرها فقوله غائرا حال من
~~نائب فاعل خلق فيقدر مثله لفاعل برئ فهو من باب التنازع في الحال وبعبارة
~~أخرى لا جرحا معطوف على ما لأن محلها نصب أي أثر جرح والأولى أن يقدر له
~~عامل أي لا يغسل جرحا برئ ولا يجعل معطوفا على الوترة لأنه يقتضي تقييده
~~بقيدها وهو الوجه وليس كذلك وقوله غائرا راجع لهما وقوله أو خلق غائرا ليس
~~معطوفا على برئ لفساد المعنى فيجعل معطوفا على جرحا والمعطوف محذوف أي محلا
~~خلق غائرا PageV01P122 وقوله لا جرحا أي لا يجب غسله أي دلكه بالماء حيث لا
~~يمكنه ذلك ولكن لا بد من إيصال الماء إليه وسكت المؤلف عن نقل الماء إلى
~~العضو ولا يخلوا إما أن يكون لمغسول أو ممسوح فإن كان لمغسول فلا يشترط
~~النقل إليه إلا أن يكون عدم النقل يقتضي المسح فلا بد من النقل وإن كان
~~لممسوح فيشترط النقل إليه كما نقله الباجي عن ابن القاسم كما في التوضيح
~~وكما نقله ابن حبيب عن ابن القاسم قاله ابن عرفة مقتصرا عليه عند ذكر مسح
~~الرأس ( ص ) ويديه بمرفقيه ( ش ) يعني أن ms0091 الفريضة الثانية غسل يديه أو
~~الأيدي إن قدر مع مرفقيه تثنية مرفق آخر عظم الذراع المتصل بالعضد سمي بذلك
~~لأن المتكئ يرتفق به إذا أخذ براحته رأسه متكئا على ذراعه ودخول المرفقين
~~في الغسل هو المشهور وقيل للاحتياط على قاعدة ما لا يتوصل للواجب إلا به
~~وقوله ويديه عطف على ما من قوله غسل ما بين الأذنين ( ص ) وبقية معصم إن
~~قطع ( ش ) هذا بالجر عطف على يديه فالفرض إما غسل اليدين أو غسل بقية
~~المعصم إن سقط بعضه فلا يضر كون كلام المؤلف يدل على أنه من الفرائض وأما
~~نصبه عطفا على الوترة فغير بين لعدم تسبب غسل بقية المعصم عن قوله غسل إلى
~~ظاهر اللحية ولا مفهوم لمعصم ولا لقطع بل كل عضو سقط بعضه تعلق الحكم
~~بباقيه غسلا ومسحا ( ص ) ككف بمنكب ( ش ) الكف اليد وهي مؤنثة والمنكب مجمع
~~العضد والكتف والمعنى أن من خلق له كف في منكبه ولم يخلق له عضد ولا ساعد
~~فإنه يجب غسل ذلك الكف ومفهوم قوله ككف إلخ أنه لو خلق له قطعة لحم بمنكبه
~~فلا يجب غسلها فلو كشط جلد الذراع وتعلق به أو بالمرفق غسل وإن جاوزه إلى
~~العضد فلا لأنها لا تعد من الذراع اعتبارا بمحلها ويكون للذراع جلدة أخرى (
~~ص ) بتخليل أصابعه ( ش ) لما كان في اليد ما قد يغفل عنه كما في الوجه نبه
~~على بعضه بهذا والباء للمعية كما في جميع النسخ التي رأيناها وهو متعلق
~~بغسل أي الفرض غسل يديه مع مرفقيه مع تخليل أصابعه وكأنه عند البساطي
~~بالواو بالرفع عطف على غسل أو بالنصب على المعية أي مع تخليل أصابعه يريد
~~ومع التحفظ أيضا على عقد الأصابع من ظاهرها بأن يحني المتوضئ أصابعه وعلى
~~باطنها ورءوسها بأن يجمع رءوس الأصابع ويحكها على الكف ( ص ) لا إجالة
~~خاتمه ( ش ) هو بالجر عطف على تخليل أي وغسل يديه مع تخليل أصابعه لا مع
~~إجالة أي إدارة وتحريك خاتمه والإضافة فيه للعهد أي الخاتم المأذون في ms0092
~~اتخاذه سواء كان PageV01P123 واسعا أو ضيقا في وضوء أو غسل والمراد بالخاتم
~~الجنس فيشمل المتعدد في حق النساء ولعل من جوز فيه الرفع والنصب راعى نسخة
~~البساطي من رفع تخليل ونصبه أما ما لا يباح لبسه فهو داخل في قوله ونقص
~~غيره وحينئذ فلا يكفي تحريكه وهو ظاهر لأنه قادر على ذلك المحل بيده ( ص )
~~ونقص غيره ( ش ) هو معطوف على قوله ككف بمنكب والضمير فيه راجع إلى المعصم
~~أي ويجب غسل بقية المعصم ككف بمنكب ونقص غيره أو مبتدأ خبره محذوف أي ونقص
~~غير المعصم كذلك أي إن بقي شيء من الفرض وجب غسله وإلا سقط فنقص بالصاد
~~المهملة لكن هذا الضبط لا فائدة فيه لأن العضو المنقوص أي الساقط بتمامه لا
~~يتوهم غسله حتى يحتاج إلى النص على عدم غسله ولا يتوهم عدم الغسل في الساقط
~~بعضه لا يغسل بقيته إجماعا بل بالضاد المعجمة مبني للفاعل أو النائب وغيره
~~منصوب أو مرفوع والضمير للخاتم وهو اسم جنس أضيف فيعم أي ونقض غير الخاتم
~~من كل حائل من يد أو غيرها فيندرج فيه ما يجعله الرماة وغيرهم في أصابعهم
~~من عظم ونحوه فلا بد من نزعه إن كان ضيقا أو إجالته إن كان واسعا يدخل
~~الماء تحته وغير ذلك ( ص ) ومسح ما على الجمجمة ( ش ) هذا عطف على غسل أي
~~ومن فرائض الوضوء مسح ما استقر على الجمجمة من جلد أو شعر على أن على حرف
~~جر أو ما صعد وارتفع على الجمجمة على أنها فعل ماض ويطلب أن يكون مسح الرأس
~~بماء جديد ويكره بغيره كفعله ببلل لحيته لأنه ماء مستعمل في حدث فيكره
~~استعماله في هذا ونحوه وهذا حيث وجد غيره وإلا فلا يكره وإذا جفت اليد قبل
~~تمام المسح حدد بخلاف ما لو جفت في الرد فلا ( ص ) بعظم صدغيه مع المسترخي
~~( ش ) الباء فيه للمصاحبة أي يمسح رأسه مصاحبا لعظم صدغيه مع المسترخي من
~~الشعر عن حد الرأس من رجل أو امرأة كالدلالين على المشهور ms0093 نظرا لأصله
~~كالحكم لما خرج PageV01P124 عن الحرم وأصله فيه بحكم الحرم فلا يعارض بصيد
~~طائر على فرع أصله بالحرم حيث لم يوجبوا فيه جزاء لأن وزان ما طال من الشعر
~~طرف الغصن لا الطائر وقيل لا يجب مسح المسترخي نظرا إلى أن شعر الرأس ليس
~~بأصل ( ص ) ولا ينقض ضفره ( ش ) أي ولا يجب على رجل ولا امرأة نقض مضفورهما
~~أي شعرهما المضفور بل ولا يستحب وقوله ( رجل أو امرأة ) راجع إلى الماسح
~~يعني ويستوي في ذلك أعني مسح الجميع والصدغين والمسترخي وعدم نقض الضفر
~~الرجل والمرأة ( ص ) ويدخلان يديهما تحته في رد المسح ( ش ) أي إن الرجال
~~والمرأة إذا مسح كل الشعر المسدول أو المضفور أو المعقوص فإنهما يدخلان
~~يديهما تحته وجوبا في رد المسح لأجل ما غاب عنهما فالإدخال الذي يحصل به
~~التعميم واجب كما في الشعر الطويل ويخاطب بالسنة بعد ذلك حيث بقي بلل من
~~مسح الفرض فقول الشيخ عبد الرحمن أن الرد سنة سواء طال الشعر أو لا يعني
~~بعد حصول التعميم إذ قبله لا يتأتى الرد واستظهر الزرقاني أن الرد فيما ذكر
~~سنة لأن ما تحت الشعر بمثابة الباطن والباطن لا يجب مسحه ( ص ) وغسله مجز (
~~ش ) أي وغسل ما على الجمجمة في وضوء الحدث الأصغر الواجب مسحه مجز عن مسحه
~~لأنه مسح وزيادة وهو أشهر الأقوال ( ص ) وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي
~~الساقين ( ش ) هذه هي الفريضة الرابعة من الفرائض المجمع عليها وهي غسل
~~رجليه مع الكعبين وهما المرتفعان في مفصلي الساقين تثنية مفصل بفتح الميم
~~وكسر الصاد واحد مفاصل الأعضاء وبالعكس اللسان والعرقوب مجمع مفصل الساق من
~~القدم والعقب تحته وإنما كان المراد من الكعبين ما ذكر لأخذهما من التكعب
~~وهو الظهور والارتفاع ومنه الكعبة وامرأة كاعب إذا ارتفع ثديها وإيراد
~~بعضهم إن عد غسل الرجلين في الفرائض مع جواز تركه ومسح الخف فينبغي أن يعد
~~الفرض أحد الأمرين لا الغسل على التعيين مدفوع بأن مسح الخفين رخصة لا واجب
~~بل الواجب الغسل ms0094 ووجوب غسل الرجلين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع
~~PageV01P125 والقياس وقراءة الجر في الآية محمولة على المسح على الخفين ( ص
~~) وندب تخليل أصابعهما ( ش ) أي وندب على المشهور تخليل أصابع الرجلين من
~~أسفلهما بخنصره وورد في حديث آخر بالمسبحة بادئا بخنصر اليمنى خاتما بخنصر
~~اليسرى وهو المسمى بالنحر وإنما وجب تخليل أصابع اليدين دون أصابع الرجلين
~~لعدم شدة اتصال ما بينهما بخلاف أصابع الرجلين فأشبه ما بينهما الباطن لشدة
~~الاتصال فيما بينهما ( ص ) ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه وفي لحيته
~~قولان ( ش ) يعني أن المتوضئ إذا قلم ظفره أو حلق شعر رأسه لا يعيد غسل
~~موضع الظفر ولا مسح بشرة الشعر على المذهب لأن الفرض قد سقط بغسله أو مسحه
~~فلا يعود بزواله كما إذا مسح وجهه في التيمم أو غسله في الوضوء ثم قطع أنفه
~~واختلف إذا حلق الشخص رجلا أو امرأة لحيته أو شاربه كلا أو بعضا أو سقطت
~~بنفسها هل يجب عليه إعادة غسل موضعها أو لا قولان وسواء كانت اللحية خفيفة
~~أو كثيفة كما هو ظاهر كلامهم وذلك لأن القائل بالوجوب نظر إلى ستر الشعر
~~للمحل وقد زال فيغسل ذلك المحل ومثل من قلم ظفره في عدم الإعادة من حفر على
~~شوكة بعد الوضوء فإنه لا يجب عليه غسل ذلك المحل على أحد قولين نقلهما شارح
~~الوغليسية عن بعض شراح الرسالة والفرق بينهما وبين زوال الخف والجبيرة أن
~~مسح الخف بدل فسقط عند حضور مبدله والجبيرة مقصودة المسح فزوالها زوال لما
~~قصد ولما فرغ من الفرائض المجمع عليها أتبعه بالمختلف فيها وبدأ منها
~~بالدلك فقال ( والدلك ) أي والفريضة الخامسة الدلك وهو واجب لنفسه وهو
~~المشهور وقول مالك في المدونة بناء على شرطيته في حصول مسمى الغسل للفرق
~~بينه وبين الانغماس لغة وقيل واجب لا لنفسه بل لتحقق إيصال الماء إلى
~~البشرة أو بطول المكث فيه مثلا وقيل بل يسن أو يستحب والخلاف في الوضوء
~~والغسل سواء PageV01P126 ( ص ) وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر ( ش )
~~الفريضة ms0095 السادسة الموالاة وهي حقيقة لغة في المجاورة في الأجسام والأماكن
~~مجاز في الأفعال ومنه الولاء والأولياء والتوالي وشرعا عبارة عن الإتيان
~~بأفعال الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش ومنهم من يعبر عنها بالفور
~~والعبارة الأولى أسد لاقتضائها الفورية فيما بين الأعضاء خاصة من غير تعرض
~~للفعل الأول والثانية تعطي وجوب تقديم الوضوء أول الوقت قاله ابن عبد
~~السلام والمعنى أنه اختلف في الموالاة بالسنية وسيأتي وبالوجوب في المغسول
~~والممسوخ البدلي والأصلي توضأ قبل الوقت أو بعده إن ذكر وقدر ساقطة مع
~~العجز والنسيان كما شهره ابن ناجي في شرح المدونة ثم إن مقتضى قوله إن ذكر
~~وقدر عدم الوجوب إن لم يكن قادرا مع أن العاجز يبني ما لم يطل ومقتضى ذلك
~~أنها في حقه واجبة وإلا كان يبني أيضا ويمكن أن يقال إنما لم يبن وإن قلنا
~~إنها غير واجبة لما عنده من التفريط بخلاف الناسي ( ص ) وبنى بنية إن نسي
~~مطلقا وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا ( ش ) يعني أن من نسي
~~عضوا من أعضائه أو لمعة منها فإنه يبني على وضوئه المتقدم ويغسل ذلك العضو
~~أو اللمعة وجوبا طال أو لم يطل يريد ويعيد ما بعد ذلك العضو أو تلك اللمعة
~~من أعضاء وضوئه مفروضة كانت أو مسنونة هذا إن ذكر بالقرب قبل جفاف أعضائه
~~وإن ذكر بعد الطول بجفاف أعضائه لم يعد ما بعد ذلك العضو ولا ما بعد تلك
~~اللمعة واستغنى المؤلف عن هذا التفصيل بما سيذكره في الكلام من إعادة
~~المنكس وحده إن بعد بجفاف وإلا فيعيد مع تابعه لأن حكم المنكس والمنسي في
~~الإعادة سواء عند ابن القاسم وحكم إعادة ما بعد المنسي السنية لأنه لأجل
~~حصول الترتيب وشرط البناء المذكور أن يكون بنية هذا حكم الناسي وأما العاجز
~~عن إكمال PageV01P127 وضوئه بأن أعد من الماء ما يكفيه فأهريق عليه أو
~~أهراقه هو غير متعمد أو غصبه أو ظن كفايته أو شك فيها فقصر به فإنه يبني
~~أيضا ms0096 على وضوئه المتقدم ما لم يطل وهذا ظاهر المدونة عند الباجي وجماعة
~~واستظهره الفاكهاني وإن كان اللخمي حكى الاتفاق وغيره المشهور أن البناء
~~فيما إذا أعد من الماء ما يكفيه فأهريق عليه أو أهراقه هو غير متعمد أو
~~غصبه وإن طال كالناسي وفرق الفاكهاني بأن النسيان يتعذر الانفكاك عنه بخلاف
~~الغصب والإهراق فإنه نادر وأما من أعد من الماء ما لا يكفيه قطعا فليس من
~~صور العجز فلا يبني طال أم لا والطول المذكور المانع في صور العجز قيل يحد
~~بالعرف وقيل بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل وهو المشهور وهو مذهب
~~المدونة فاعتدال الأعضاء في المزاج لا كون الشخص بين الشبوبة والشيوخة
~~وإنما ذلك من صور اعتدال المزاج غالبا واعتدال الزمن بين الحرارة والبرودة
~~فقيام البلل عندهم دليل بقاء أثر الوضوء فيتصل الأخير بأثر الغسل السابق
~~وحكم الإكراه على عدم الموالاة كحكم النسيان وقول المؤلف ( أو سنة ) خلاف
~~وشهره في المقدمات وعليه إن فرق ناسيا فلا شيء عليه وإن فرق عامدا فقولان
~~لابن عبد الحكم لا شيء عليه وابن القاسم يعيد الوضوء والصلاة أيضا أبدا
~~كترك سنة من سننها عمدا لأنه كاللاعب المتهاون وهذا يفيد أن الخلاف الواقع
~~في كلام المؤلف معنوي لا لفظي وبهذا يعلم ما في كلام الحطاب ( ص ) ونية رفع
~~الحدث PageV01P128 عند وجهه أو الفرض أو استباحة ممنوع وإن مع تبرد ( ش )
~~هذه هي الفريضة السابعة النية وكان حقها التقديم كما فعل غير المؤلف لكن
~~لطول الكلام عليها ولكثرة تشعباتها أخر الكلام عليها ليتفرغ من غيرها لها
~~وهي فرض اتفاقا أو على المشهور @QB@ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له
~~الدين @QE@ وفي كيفية النية ثلاثة أوجه أحدهما أن ينوي رفع الحدث الثاني أن
~~ينوي أداء الفرض أي امتثال أمر الله وتدخل السنن والنوافل بالتبعية ثالثها
~~أن ينوي استباحة ممنوع مما لا يستباح إلا بالطهارة ومتى خطر ذكر جميع
~~الثلاثة تلازمت وإن خطر بباله بعضها أجزأ عن جميعها ما لم يقصد عدم حصول
~~الآخر كأن يقول أرفع ms0097 الحدث لا أستبيح الصلاة أو العكس فتبطل النية وتكون
~~عدما للتنافي ولو نوى الوضوء الذي أمر الله به صح ولعله لا يخرج عن نية
~~الفرض ثم إذا نوى أحد هذه الأوجه ارتفع حدثه وإن أشركه مع نية تعليم أو
~~تبرد لأن نيته ليست مضادة للوضوء ولا مؤثرة في نية التطهير من الحدث ولو
~~أدخل الكاف على تبرد ليشمل التدفي والنظافة لكان أحسن وإنما لم يؤثر في نية
~~الوضوء لأن غسل الأعضاء للوضوء يتضمن التبرد فإذا نواه لم يكن ذلك مضادا
~~للوضوء ولا مؤثرا فيه كما مر وتكون النية المذكورة بأنواعها عند أول فرض
~~وهو غسل وجهه إن بدأ به لا عند غسل يديه إلى الكوعين وإن استظهره في توضيحه
~~لئلا تعرى السنن السابقة للوجه عن نية بل على المشهور ينوي لها نية منفردة
~~كما سيأتي ( ص ) أو أخرج بعض المستباح ( ش ) يعني أن المتوضئ إذا نوى أن
~~يصلي بوضوئه الظهر دون العصر أو يمس به المصحف دون الصلاة فإنه لا يضر
~~ويباح له فعل المنوي وغيره إذ ليس للمكلف أن يقطع مسببات الأسباب الشرعية
~~عنها كقوله أتزوج ولا يحل لي الوطء وأولى لو نوى شيئا ولم يخرج غيره ( ص )
~~أو نسي حدثا لا أخرجه ( ش ) يعني أن الشخص إذا أحدث أحداثا فنوى حدثا منها
~~ناسيا غيره أو ذاكرا له PageV01P129 ولم يخرجه سواء كان المنوي هو الذي حصل
~~منه أولا أو آخرا أجزأه لأن الأحداث إذا كان موجبها واحدا واجتمعت تداخل
~~حكمها وناب موجب أحدها عن الآخر ثم إن المراد بالحدث هنا الأفراد لأنها هي
~~التي توصف بالإخراج بخلافه في قوله ونية رفع الحدث فإن المراد به الماهية
~~ولذا أعاده نكرة بعد ذكره له معرفة ولو قال المؤلف أو نوى حدثا غير مخرج
~~سواه لكان أحسن لشموله من نسي حدثا وذكر غيره ولم يخرجه وأول كلام المؤلف
~~وآخره متعارضان في هذه الصورة والمعول عليه مفهوم آخره وهو قوله لا أخرجه
~~ولا مفهوم لقوله أو نسي بل لو تذكره ولم يخرجه فإنه ms0098 لا يضر ( ص ) أو نوى
~~مطلق الطهارة ( ش ) يعني أن المتوضئ إذا نوى بطهره مطلق الطهارة الأعم من
~~الحدث والخبث فلا يجزئه لأنه إن أمكن صرف النية للخبث لم يرتفع الحدث أما
~~إن قصد الطهارة لا بقيد الأعمية فالظاهر الإجزاء كما قاله صاحب الطراز لأن
~~قرينة فعله تدل على طهارة الحدث ولذا قال فيها من توضأ ليكون على طهر أجزأه
~~( ص ) أو استباحة ما ندبت له ( ش ) يعني أن المتوضئ إذا نوى استباحة فعل ما
~~ندبت له الطهارة كقراءة القرآن ظاهرا أو النوم وتعليم العلم فإنه لا يرتفع
~~الحدث لأن الفعل الذي قصد إليه يصح مع بقاء الحدث فلم يتضمن القصد إليه
~~القصد لرفع الحادث كما تضمنه القصد إلى ما تجب الطهارة منه ولا يقال في قول
~~المؤلف استباحة مسامحة لأنها إنما تستعمل فيما كان ممنوعا منه بدون الطهارة
~~وما ندبت له ليس ممنوعا منه بدونها لأنا نقول هو ممنوع منه على جهة الندب (
~~ص ) أو قال إن كنت أحدثت فله ( ش ) أي وكذلك لا يجزئ من شك في الحدث الأصغر
~~أو الأكبر ووجب عليه الطهر بنية جازمة لا تردد فيها فتطهر وعلق نيته ولم
~~يجزمها وقال إن كنت أحدثت فله هذا الطهر فلا يجزئه سواء تبين حدثه أو بقي
~~على شكه وهو قول ابن القاسم وهذا مبني على استحباب وضوء الشاك وأما على
~~وجوبه وهو المذهب فيجزئ لأنه جازم بالنية PageV01P130 فهذا مشهور ومبني على
~~ضعيف أو يحمل كلام المؤلف على من توهم أنه أحدث ومعه ظن الطهارة فالوضوء
~~الثاني لم يصادف محلا انظر ابن غازي ( ص ) أو جدد فتبين حدثه ( ش ) يعني أن
~~من اعتقد أنه على وضوء فتوضأ بنية التجديد ثم تبين أنه محدث فالمشهور أنه
~~لا يجزئه لكونه لم يقصد بوضوئه رفع الحدث وإنما قصد به الفضيلة فقوله فتبين
~~حدثه خاص بهذه المسألة وأما الأولى فلا يجزئه سواء تبين حدثه أو بقي على
~~شكه لتردد نيته ( ص ) أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل ( ش ) يعني أن من ms0099 ترك
~~لمعة من مغسول الوضوء في الغسلة الأولى فانغسلت في الغسلة الثانية أو
~~الثالثة بنية الفضل فلا يجزئ لأن غير الواجب لا يجزئ عنه ولا بد من غسلها
~~بنية الفرض , فإن أخر جرى على الموالاة وهذا إذا أحدث نية الفضل وإلا فيجزئ
~~فالمراد بنية الفضل النية التي أحدثها عند فعل الفضيلة لا نية الفضل
~~المندرجة في نية الوضوء ولا مفهوم لقوله فانغسلت ولا لقوله الفضل إذ من ترك
~~لمعة من مسح رأسه فانمسحت بنية السنية كذلك ( ص ) أو فرق النية على الأعضاء
~~والأظهر في الأخير الصحة ( ش ) يعني أن المتوضئ إذا فرق النية على الأعضاء
~~بأن خص كل عضو بنية مع قطع النظر عما بعده فإنه لا يجزئه ذلك والأظهر عند
~~ابن رشد قول ابن القاسم في هذا الفرع الأخير الصحة فصورة تفريق النية أن
~~يغسل وجهه بنية رفع الحدث ولا نية له في إتمام الوضوء ثم يبدو له فيغسل
~~يديه وهكذا إلى آخر الوضوء وليس صورتها أنه جعل ربع نيته مثلا لوجهه وربعها
~~ليديه وهكذا فإن هذه تجزئة لأن النية لا تتجزأ ( ص ) وعزوبها بعده ورفضها
~~مغتفر ( ش ) ذكر مسألتين الأولى منهما عزوب النية وهو انقطاعها والذهول
~~عنها والضمير في قوله بعده عائد إلى الوجه في قوله عند وجهه والمعنى أن
~~الذهول عن النية بعد الإتيان بها في محلها عند غسل الوجه مغتفر لمشقة
~~استصحابها وإن كان هو الأصل والمسألة الثانية رفض النية وهو لغة الترك
~~والمراد به هنا تقدير ما وجد من العبادات والنية كالعدم وذكر المؤلف أنه
~~مغتفر أيضا بعد كمال الوضوء أو في أثنائه إذا رجع وكمله بنية رفع الحدث
~~بالقرب على المشهور لا إن لم يكمله أو كمله بنية التبرد أو بعد طول والحج
~~كالوضوء عكس الصلاة والصوم فإن رفض النية فيهما غير مغتفر والفرق
~~PageV01P131 أن الوضوء معقول المعنى ولذا قيل بعدم إيجاب النية فيه والحج
~~محتو على عمل مالي وبدني فلم تتأكد فيها النية ودفع المشقة في الحج على
~~تقدير رفضه ولاستواء صحيحه مع ms0100 فاسده في التمادي فيه ورجعنا ضمير بعده للوجه
~~تبعا لبعضهم ورجعه لبعضهم الأجهوري في شرحه للوضوء وأن الرفض في الأثناء
~~مضر ورجحه ه ( ص ) وفي تقدمها بيسير خلاف ( ش ) يعني أنه اختلف في النية
~~إذا تقدمت قبل محلها بيسير على قولين وأما إن تقدمت بكثير فلا خلاف في عدم
~~الإجزاء وكذا إن تأخرت عن محلها لخلو المفعول عن النية إلا على ما روي من
~~عدم اشتراط النية في الوضوء كما مر وحد اليسير أن يخرج الرجل من بيته إلى
~~الحمام والمراد بالحمام حمام مثل المدينة المنورة فالمراد حمام القرية
~~الصغيرة كالمدينة المنورة ولما قدم الكلام على الفرائض وبدأ منها بالمجمع
~~عليه وبدأ من ذلك بالوجه لشرفه بالحواس والنطق ثم اليدين لكثرة مزاولة
~~أعمال الطاعات بهما ثم الرأس لما فيها من القوى المدركة والحكمة ثم الرجلين
~~وأكمل الكلام عليها بذكر المختلف فيه منها شرع في سننه وعدها ثمانيا بقوله
~~( ص ) وسننه غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا ( ش ) يعني أن من سنن الوضوء غسل
~~يديه الطاهرتين ولو جنبا أو مجددا توضأ من نهر أو إناء أو حوض أو منتبها من
~~نوم ليل أو نهار ويكره تركه على المشهور ويكون الغسل لليدين قبل أن يدخلهما
~~في الماء ولو على نهر وظاهر كلام أئمتنا أن قوله أولا قيد في سنية غسل
~~اليدين ثلاثا للوضوء وبعبارة أخرى قوله أولا من جملة ما تتوقف عليه السنية
~~لكن لا مطلقا بل في بعض الحالات إذ لا يعتبر في تحققها ذلك حيث كان الماء
~~كثيرا أو جاريا مطلقا فإن كان الماء كالمهراس ونحوه أو قدر آنية
~~PageV01P132 الوضوء أو الغسل ولم يمكن الإفراغ منه فإنه يدخل يديه إن كانتا
~~طاهرتين أو مشكوكا فيهما وإن كانتا نجستين فإن كان الماء يتنجس بدخولهما
~~فيه فإن أمكنه أن يتوصل إلى الماء بغير إدخالهما فيه فعل وإن كان لا يمكنه
~~ذلك فإنه يتركه ويتيمم كعادم الماء وإن كان لا يتنجس فإنه يدخلهما فيه
~~وظاهر قوله ثلاثا أن السنة لا تحصل إلا بها وليس ms0101 كذلك بل السنة تحصل بالمرة
~~الواحدة وما زاد عليها مستحب بدليل قول المؤلف وشفع غسله وتثليثه انظر أبا
~~الحسن على الرسالة وقوله تعبدا مفعول لأجله راجع للغسل ( ص ) بمطلق ونية
~~ولو نظيفتين أو أحدث في أثنائه متفرقين ( ش ) هذا مما يتفرع على كون الغسل
~~تعبدا والمعنى أن غسل اليدين لا بد أن يكون بماء مطلق مع نية الوضوء ولو
~~كانتا نظيفتين عند مالك واختاره ابن القاسم أو أحدث في أثناء الوضوء
~~فيغسلهما أيضا بمطلق ونية خلافا لأشهب فيهما ومن شأن التعبد أيضا أن
~~يغسلهما مفترقين خلافا لابن القاسم ( ص ) ومضمضة واستنشاق ( ش ) يعني أن من
~~السنن المضمضة وهي لغة التحريك وشرعا قال القاضي عياض هي إدخال الماء فاه
~~فيخضخضه ويمجه ثلاثا قال شارحه لفظ الإدخال يقتضي أنه لابد من سبب في
~~إدخاله وإن دخل من غير سبب فاعل فلا يعد مضمضة وكذلك لا بد من المج
~~والخضخضة وإن عدم واحد فلم تتقرر السنة في المضمضة انتهى ومن السنن
~~الاستنشاق من التنشق وهو لغة الشم وشرعا جذب الماء إلى الأنف بالنفس
~~والنشوق الدواء الذي يصب في الأنف ولابد في المضمضة والاستنشاق من النية
~~بخلاف رد مسح الرأس والأذنين فلا يفتقران إليها ونية الفرض تتضمن
~~PageV01P133 نيتهما كنية باقي السنن والفضائل ثم إن المضمضة والاستنشاق
~~كاليدين يجري فيهما ولو أحدث في أثنائه ويأتي فيهما وفي اليدين وهل تكره
~~الرابعة أو تمنع خلاف وإن كلا من الثانية والثالثة مستحبة ( ص ) وبالغ مفطر
~~( ش ) أي إنه يستحب المبالغة وهي إدارة الماء في أقاصي الحلق في المضمضة
~~وفي الاستنشاق جذبه لأقصى الأنف وتكره المبالغة للصائم خيفة أن يغلبه الماء
~~فيدخل جوفه فإن وقع وسبقه لزمه القضاء وإن تعمد كفر ( ص ) وفعلهما بست أفضل
~~( ش ) يعني أن فعل المضمضة والاستنشاق على فور بيمناه وبست غرفات أفضل بأن
~~يتمضمض بثلاث على الولاء ثم يستنشق كذلك ( ص ) وجاز أو إحداهما بغرفة ( ش )
~~أي وجاز أن يتمضمض بغرفة واحدة ثلاثا على الولاء ثم يستنشق كذلك أو يتمضمض
~~واحدة ويستنشق أخرى ms0102 وهكذا أو يتمضمض بغرفة ثلاثا ويستنشق بغرفة ثلاثا وبقي
~~صفة أخرى الظاهر جوازها قال بعضهم لم أقف على من ذكرها وهي تمضمضه من غرفة
~~مرتين والثالثة من ثانية ثم يستنشق منها مرة ثم اثنتين من ثالثة ثم إنه أنث
~~في قوله أو إحداهما رعيا إلى السنتين وإنما لم يقل جازتا لأنه راعى في ذلك
~~كونهما عضوين والغرفة بضم الغين المعجمة وفتحها وقيل بالفتح مصدر وبالضم
~~اسم للمغروف ( ص ) واستنثار ( ش ) أي ومن السنن الاستنثار وهو نثر الماء أي
~~طرحه من أنفه بنفسه بالسبابة والإبهام من اليد اليسرى ماسكا له من أعلاه
~~يمر بهما عليه لآخره ويكره دون اليد كفعل الحمار مأخوذ من تحريك النثرة وهي
~~طرف الأنف وإن لم يجعل أصبعيه على أنفه ولا خرج بريح الأنف وإنما نزل بنفسه
~~فلا يسمى هذا استنثار بناء على أن وضع الأصبعين من تمام السنة وهو مقتضى
~~أخذه في تعريفه وبه صرح الشاذلي في شرح الرسالة وقيل إن ذلك مستحب ( ص )
~~ومسح وجهي كل أذن ( ش ) أي ومن السنن مسح ظاهر كل أذن وباطنها وهو مراده
~~بقوله وجهي كل أذن ففيه تغليب الوجه على الباطن وذكر كل لئلا PageV01P134
~~يتوالى تثنيتان لو قال وجهي أذنين ( ص ) وتجديد مائهما ( ش ) أي ومن السنن
~~تجديد الماء للأذنين فإذا مسحهما من غير تجديد أتى بسنة المسح وترك الأخرى
~~وهو التجديد ( ص ) ورد مسح رأسه ( ش ) أي ومن السنن رد مسح رأسه من حيث بدأ
~~من المؤخر إلى المقدم أو عكسه أو من أحد الفودين ويكره تكرير الماء للرد
~~ولهذا لو نسيه حتى أخذ الماء لرجليه لم يأت به ولم يكن الرد فضيلة كالغسلة
~~الثانية لأن للشعر وجهين فالممسوح ثانيا غيره أو لا غالبا ومن لا شعر له
~~تبع لمن له انتهى وهذا الكلام يدل على أن الرد سنة حتى في المسترخي وبعبارة
~~ورد مسح رأسه سنة ولو طال الشعر بعد تعميمه بالمسح فمن طال شعره بحيث لا
~~يعم مسحه إلا بإدخال يديه تحته في رد المسح يسن ms0103 في حقه إذا عم المسح أن يرد
~~وهذا مراد الشيخ عبد الرحمن بأن الرد سنة ولو في الشعر الطويل أي بعد
~~التعميم إذ لا يسع أحدا ممن يقول بوجوب مسح جميع الرأس أن يقول إن الرد قبل
~~التعميم سنة ( ص ) وترتيب فرائضه ( ش ) أي ومن السنن ترتيب فرائض الوضوء من
~~غسل وجهه قبل يديه ثم مسح رأسه قبل رجليه لأن الله تعالى عدل عن حرفي
~~الترتيب إلى الواو التي لمطلق الجمع ولقول علي رضي الله عنه لا أبالي إذا
~~أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت ( ص ) فيعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف وإلا مع
~~تابعه ( ش ) هذا مفرع على قوله وترتيب فرائضه والمعنى أن من نكس وضوءه وقد
~~طال بعد انتهاء الوضوء بأن جفت الأعضاء فإنه يعيد المنكس وحده بدون تابعه
~~إن كان التفريق ساهيا وإن كان عامدا أو جاهلا فإنه يستحب له إعادة الوضوء
~~فإن لم يحصل طول بل ذكر ذلك بحضرة الماء أعاد المنكس وما بعده شرعا لا فعلا
~~فإذا بدأ بذراعيه ثم بوجهه ثم برأسه ثم برجليه وبعد الأمر أعاد ذراعيه فقط
~~ليقعا بعد غسل وجهه فإن لم يبعد الأمر أعاد ذراعيه مع ما بعدهما شرعا وهو
~~مسح الرأس وغسل الرجلين فقوله المنكس أي الفرض المنكس لا السنة وقوله إن
~~بعد أي بعد زمن تركه من زمن تذكره أي إن طال ما بين تركه وتذكره وقوله
~~بجفاف تفسير للبعد أي إن بعد بعدا مقدرا بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا أي مع
~~اعتدال المكان كما مر وتقدم في الموالاة أن التفريق عمدا لا يحد بالجفاف بل
~~بدونه فينبغي هنا ذلك أي فالجفاف هنا في حق من نكس ناسيا وحكم إعادة المنكس
~~السنية وإنما صرح بقوله وإلا مع تابعه وإن كان مفهوم شرط لأنه لا يعتبر
~~مفهوم الشرط إلا إذا كان معينا معلوما وهنا ليس كذلك فلذا صرح به ( ص ) ومن
~~ترك فرضا أتى به وبالصلاة أو سنة فلعلها لما يستقبل ( ش ) لما كان حكم
~~المنسي عند PageV01P135 ابن القاسم حكم المنكس ms0104 على ما تقدم أتبعه به
~~والمعنى أن من ترك فرضا من فروض الوضوء أو الغسل غير النية يقينا أو شكا
~~غير مستنكح مغسولا أو ممسوحا عضوا أو لمعة عمدا أو سهوا أتى به ثلاثا إن
~~كان مغسولا ويأتي بالصلاة التي كان صلاها بذلك الوضوء كمن لم يصلها وفي
~~استئنافه الوضوء في العمد وبنائه في السهو وابتنائه بنية وما فعل بعده
~~بالقرب ما تقدم من حكم الموالاة والتنكيس سواء بسواء ولهذا لم يتعرض المؤلف
~~لذلك وأما من ترك سنة يقينا أو شكا من سنن الوضوء أو الغسل ولم يعوض محلها
~~ولا يوقع الإتيان بها في مكروه وهي المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين
~~والترتيب وتجديد مائهما في الوضوء ومسح صماخهما في الغسل عمدا أو سهوا ,
~~فإنه يفعلها إن أراد الصلاة بدون الوضوء دون ما بعدها ولو قريبا لما يستقبل
~~من الصلوات ولا يعيد ما صلى في وقت ولا بعده اتفاقا في السهو على المعروف
~~في العمد لضعف أمر الوضوء ولكونه وسيلة عن أمر الصلاة لكونها مقصدا وأما ما
~~عوض عنه كغسل اليدين إلى الكوعين أو أوقع إعادته في مكروه كرد مسح الرأس
~~بعد أخذ الماء لرجليه والاستنثار إذ لا بد من سبق الاستنشاق فلا يفعل شيئا
~~منها فهذا ما يفعل من السنن وما لا يفعل على ما لابن بشير خلافا لطريقة ابن
~~الحاجب القائل بالإتيان بالسنة أتى محلها بعوض أم لا ثم ليس في كلام المؤلف
~~قرينة تحمل الترك على السهو بل هو عام فهو خلاف لما في المدونة لأن فيها إن
~~ترك الفرض عمدا أعاد الوضوء ويمكن أن يقال قوله أتى به أي بالفرض وحده أو
~~مع شيء آخر وإذا تركه عمدا وأتى بالوضوء فقد صدق أنه أتى به أي بالفرض مع
~~شيء آخر وهو بقية الأعضاء ( تنبيه ) PageV01P136 ولا يعيد ما بعد السنة
~~المتروكة مع القرب لأن الترتيب بين السنن أو بينها وبين الفرائض مستحب
~~والزيادة في المغسولات تكره وقيل تحرم وقول المؤلف فعلها أحسن من قول غيره
~~أعادها وإن أجيب بأن ms0105 العود ليس له ابتداء ولا سبق لحديث الجهنميين عادوا
~~حمما ولم يكونوا قبل ذلك ولما فرغ من الكلام على السنن أتبعه بالكلام على
~~الفضائل جمع فضيلة وهي ما في فعله أجر ولا إثم في تركه فقال ( ص ) وفضائله
~~موضع طاهر وقلة ماء بلا حد كالغسل ( ش ) يعني أن فضائل الوضوء أي خصاله
~~وأحواله الفاضلة التي يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها كثيرة منها موضع
~~طاهر فلا يوقع في موضع الخلاء أو غيره من المواضع النجسة خوف الوسوسة ومنها
~~استقبال القبلة ومنها استشعار النية في جميعه ومنها الجلوس المتمكن ومنها
~~الارتفاع عن الأرض لئلا يتطاير عليه ما ينزل على الأرض ومنها قلة الماء
~~المستعمل مع الأحكام والتعميم بلا حد بسيلان أو تقطير عن العضو لا الماء
~~المعد للوضوء وإلا كان تاركا للفضيلة إذا توضأ من بحر مثلا وهذا لا يقوله
~~أحد والغسل كالوضوء في استحباب كونه في موضع طاهر وتقليل الماء المستعمل
~~ومنها أن لا يتكلم فيه نقله ابن عرفة عن بعض متأخري القرويين ونقله بعض
~~الشيوخ ( ص ) وتيمن أعضاء وإناء إن فتح وبدء بمقدم رأسه وشفع غسله وتثليثه
~~( ش ) أي ومن فضائل الوضوء البدء بيمين أعضائه من اليدين والرجلين والجنبين
~~في الغسل دون الأذنين والخدين والصدغين والفودين بفتح الفاء وسكون الواو
~~تثنية فود جانبا الرأس لاستواء ما ذكر في المنافع فلم تقدم اليمنى من ذلك
~~على يسراه ومن الفضائل أن يكون الإناء على يمين المتوضئ إن كان مفتوحا بحيث
~~يتسع بإدخال اليد فيه كالطشت لفعله عليه الصلاة والسلام ولأنه أمكن وأما ما
~~كان كالإبريق فيجعل على اليسار ليصب الماء بيساره على يمينه ومن الفضائل أن
~~يبدأ المتوضئ في مسح رأسه بمقدمه ولا خصوصية للرأس بهذا الحكم بل جميع
~~أعضائه فلو بدأ بمؤخره أو الذقن أو المرفقين أو الكعبين وعظ وقبح عليه إن
~~كان عالما وعلم الجاهل ولو قال وبدء بأول أعضائه كان أشمل والمراد بالأول
~~الأول عرفا فأول اليدين عرفا PageV01P137 رءوس الأصابع ومن الفضائل الغسلة
~~الثانية والثالثة على المشهور ms0106 وقيل كلاهما سنة وقيل الثانية سنة والثالثة
~~فضيلة ونقل الزناتي عن أشهب فرضية الثانية ( ص ) وهل الرجلان كذلك أو
~~المطلوب الإنقاء ( ش ) يعني أنه اختلف في الرجلين غير النقيتين هل هما
~~كبقية الأعضاء المغسولة في أنه يستحب فيهما الشفع والتثليث بعد إحكام
~~الأولى كما في الجلاب والرسالة وهو المشهور أو المطلوب فيهما الإنقاء
~~لكونهما محل الأوساخ غالبا والأقذار ولو زاد على الثلاث وشهره بعض مشايخ
~~ابن راشد وحكى المازري عليه الإجماع أما إذا كانتا نقيتين فكسائر الأعضاء
~~اتفاقا وهذا يفهم من تعبير المؤلف بالإنقاء ( ص ) وهل تكره الرابعة أو تمنع
~~خلاف ( ش ) يعني أنه اختلف هل تكره الغسلة الرابعة بعد الثلاث الموعبة
~~لأنها من ناحية السرف في الماء وهو نقل ابن رشد أو تمنع وهو نقل اللخمي
~~وغيره عن المذهب خلاف فقوله خلاف راجع لهما حذف من المسألة الأولى لدلالة
~~هذا عليه والأنسب لو عبر في الثانية بتردد لأن كل واحد من الشيوخ المذكورين
~~نقل ما ذكره على أنه المذهب ولم يحك خلافا وشهر منه أحد القولين فتأمله ولو
~~قال الزيادة عوض الرابعة كما قال ابن الحاجب لكان أحسن لشموله لما زاد على
~~الرابعة أيضا مع أنه مثله في الاختصار وما سيأتي من أن التجديد بعد صلاة
~~نفل به ممنوع مبني على أحد القولين ومحل الخلاف إذا زاد على الثلاثة بقصد
~~التعبد أما لو قصد إزالة الأوساخ لجاز ( ص ) وترتيب سننه أو مع فرائضه ( ش
~~) أي ومن الفضائل ترتيب سنن الوضوء بعضها على بعض بأن يقدم غسل اليدين إلى
~~الكوعين على المضمضة وهي على الاستنشاق وهو على الاستنثار وهو على مسح
~~الأذنين ومن الفضائل ترتيب سننه مع فرائضه بأن يقدم السنن الأول على الوجه
~~والفرائض الثلاث على الأذنين فلو ذكر المضمضة والاستنشاق بعد شروعه في غسل
~~الوجه فهو كمن ترك الجلوس الوسط حتى فارق الأرض بيديه وركبتيه ويتمادى
~~ويفعلهما بعد فراغه وأما ترتيب فرائض الوضوء فيما بينها فقد مر أنه سنة
~~فقوله أو مع فرائضه عطف على مقدر حذفه للعلم ms0107 به أي مع أنفسها أو مع فرائضه
~~وقول من قال لو قال المؤلف ومع فرائضه بإسقاط همزة أو كان أحسن فيه نظر
~~لأنه قد يقتضي أن ترتيب السنن في أنفسها والترتيب بينهما وبين الفرائض
~~مستحب واحد وليس كذلك إذ كل منهما مستحب بانفراده كما هو مستفاد من العطف
~~بأو ( ص ) وسواك ( ش ) أي ومن الفضائل السواك وهو استعمال عود أو نحوه في
~~الأسنان لتذهب الصفرة عنها ويستاك باليمنى ويكون قبل PageV01P138 الوضوء
~~ويتمضمض بعده والأراك أفضل وهو شجر معروف والأخضر للمفطر ويحصل بكل عود
~~وأفضله المتوسط بين الشدة والرخوة وكرهه ابن حبيب بعود الرمان والريحان
~~لتحريكهما عرق الجذام ولا يستاك بعود مجهول ولا بالحلفاء وقصب الشعير لأن
~~ذلك يورث الأكلة والبرص وينبغي أن يبدأ بالسواك من الجانب الأيمن عرضا في
~~الأسنان وطولا في اللسان ثم المراد بقول المؤلف وسواك الفعل وهو الاستياك
~~بدليل قوله وإن بأصبع أي حيث لم يجد غيرها قال الأبي وفي العتبية ومن لم
~~يجد سواكا فأصبعه تجزئه فإن استاك بها فلا يدخلها الإناء خوف إضافة الماء
~~وهذا يدل على أنه باليمين وكرهه بعضهم بالشمال لأنها مست الأذى انتهى ولو
~~كان المراد به الآلة لقال وإن أصبعا أي وإن كانت الآلة أصبعا وفي كلام
~~التتائي نظر ( ص ) كصلاة بعدت منه ( ش ) أي كاستحبابه لصلاة بعدت من السواك
~~بمعنى الاستياك لا من الوضوء لأنه قد يكون بغير سواك ( ص ) وتسمية ( ش )
~~المشهور أنها من الفضائل وروي الإنكار والإباحة ومن الفضائل الدعاء بعد
~~الفراغ منه بأن يقول وهو رافع رأسه إلى السماء أشهد أن لا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين
~~واجعلني من المتطهرين وما يقال عند فعل كل عضو فحديث ضعيف جدا ولا يعمل به
~~وقول الأقفهسي أنه يستحب فيه نظر ( ص ) وتشرع في غسل وتيمم وأكل وشرب وذكاة
~~وركوب دابة وسفينة ودخول وضده لمنزل ومسجد ولبس وغلق باب وإطفاء مصباح ووطء
~~وصعود خطيب منبرا وتغميض ميت ولحده ( ش ms0108 ) أي وكما تشرع التسمية ندبا في
~~الوضوء تشرع ندبا أيضا في غسل وتيمم وأكل وشرب ويزيد وبارك لنا فيما رزقتنا
~~وإن كان لبنا قال وزدنا منه ويجهر بها ليتذكر الغافل ويعلم الجاهل وإن
~~نسيها في أوله قال في الأثناء بسم الله في أوله وآخره فإن لم يتذكر حتى فرغ
~~قرأ سورة الإخلاص فإن الشيطان يتقايأ ما أكله وتشرع وجوبا مع الذكر في ذكاة
~~بأنواعها PageV01P139 الأربعة وهي النحر والذبح والعقر وما يموت به كقطع
~~جناح لنحو جراد كما يأتي وتشرع ندبا في ركوب دابة وتشرع أيضا ندبا في ركوب
~~سفينة وعند دخول وخروج لمنزل وتشرع أيضا ندبا في دخول مسجد وخروج منه وعند
~~لبس وعند النزع وعند غلق باب وعند إطفاء مصباح وفتح الباب ووقيد المصباح
~~كذلك كما استظهره الزرقاني وتشرع أيضا ندبا في وطء مباح وأما الوطء الحرام
~~والمكروه فثلاثة أقوال فقيل تكره فيهما وهو الذي اقتصر عليه الشارح والمؤلف
~~في التوضيح وقيل تحرم وقيل تكره في المكروه وتحرم في المحرم ومن أمثلة
~~الوطء المكروه وطء الجنب ثانيا قبل غسل فرجه ووطؤه المؤدي إلى انتقاله إلى
~~التيمم على ما يأتي في قول المؤلف ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضئ وجماع مغتسل
~~إلا لطول وتشرع أيضا ندبا عند صعود خطيب منبرا وتغميض ميت ولحده وتشرع أيضا
~~ندبا عند تلاوة القرآن وعند النوم وابتداء صلاة نافلة وطواف ودخول وضده
~~لخلاء وعند السواك ولا تشرع في حج وعمرة وأذان وذكر صلاة ودعاء وتكره في
~~المحرم والمكروه وللقرافي تحرم فيهما وإنما قال وتشرع أي وتطلب شرعا ولم
~~يقل وتندب ليشمل الواجب والمسنون والمستحب وبعضهم رجح سنية التسمية في
~~الأكل والشرب عينا وقيل كفاية في الأكل ( ص ) ولا تندب إطالة الغرة ( ش )
~~المراد بإطالة الغرة الزيادة في المغسول على محل الفرض أي ولا تندب الزيادة
~~على غسل محل الفرض ولا يقال قد ثبت في حديث أبي هريرة في صفة وضوئه عليه
~~الصلاة والسلام أنه زاد في مغسول الوضوء لأنا نقول هذا مما انفرد به أبو ms0109
~~هريرة ولم يذكره أحد ممن وصف وضوء الرسول غيره وما ورد في الصحيحين من أنه
~~عليه الصلاة والسلام قال من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل فمحمول على
~~أنه لم يبلغ الإمام أو بلغه ولكن عمل أهل المدينة على خلافه والعمل عندنا
~~من أصول الفقه أو المراد بالغرة في الحديث إدامة الوضوء أي من استطاع منكم
~~أن يديم وضوءه فليفعل ( ص ) ومسح الرقبة وترك مسح الأعضاء ( ش ) أي ولا
~~يندب أيضا مسح الرقبة بالماء خلافا لأبي حنيفة لعدم ورود ذلك في وضوئه عليه
~~الصلاة والسلام ولا يندب ترك مسح الأعضاء أي تنشيفها بخرقة مثلا بل يباح
~~خلافا للشافعية في استحبابهم ترك ذلك أو كراهتهم له ( ص ) وإن شك في ثالثة
~~ففي كراهتها قولان ( ش ) أي وإن شك مريد الإتيان بغسلة في كونها ثالثة أو
~~رابعة ففي كراهة الإتيان بها ترجيحا للسلامة من الوقوع في المنهي عنه على
~~تحصيل الفضيلة قال في الشامل وهو الظاهر واستحباب الإتيان بها اعتبارا
~~بالأصل كركعات الصلاة إذ المحقق اثنتان قولان حكاهما المازري عن الشيوخ
~~والخلاف عام في السنن والفرائض لأن كلا من الثانية والثالثة مستحبة فيهما (
~~ص ) قال كشكه في صوم يوم عرفة هل هو العيد ( ش ) يعني أن المازري خرج قولين
~~في هذه المسألة من المسألة السابقة وحينئذ فالكاف داخلة على المشبه كما هو
~~قاعدة PageV01P140 الفقهاء خلافا لقاعدة النحاة أن ما بعد الكاف مشبه به
~~والمعنى أن من شك في صبيحة يوم ليلة هل هو التاسع من ذي الحجة المطلوب صومه
~~لغير الحاج فيندب أن يبيت صومه بناء على استصحاب الحال أو صبيحتها العيد
~~فيكره صومه مخافة الوقوع في المحذور قولان ونص المازري في المسألتين عند
~~ابن عرفة ولو شك في الثالثة ففي فعلها نقلا المازري عن الشيوخ بناء على
~~اعتبار أصل العدم كركعات الصلاة وترجيحا للسلامة من ممنوع على تحصيل فضيلة
~~وخرج عليهما صوم يوم الشك في كونه عاشرا اه
# | 3 ( فصل في آداب قاضي الحاجة )
# | يذكر فيه آداب قاضي الحاجة وما معه ms0110 من الاستنجاء وغيره وهو عبادة
~~منفردة يجوز تفرقته عن الوضوء في الزمان والمكان فلا يعد في سننه ولا في
~~فرائضه ولا في مستحباته وإنما المقصود منه إنقاء المحل من النجاسة خاصة لكن
~~يستحب تقديمه على الوضوء وعن الشافعي يجب تقديمه ( ص ) ندب لقاضي الحاجة
~~جلوس ومنع برخو نجس ( ش ) والمعنى أنه يندب لمريد البول إذا كان المكان
~~رخوا طاهرا الجلوس لأنه أقرب للستر ويجوز له القيام إذا أمن الاطلاع وإن
~~كان رخوا نجسا منع الجلوس لئلا ينجس ثوبه وتعين القيام حيث أراد البول في
~~ذلك المحل وسيأتي الكلام على الصلب النجس والطاهر وقولنا لمريد البول
~~احتراز من مريد الغائط فإنه لا يجوز له القيام كما في التوضيح وغيره ( ص )
~~واعتماد على رجل واستنجاء بيد يسريين ( ش ) يعني أن من الآداب أن يعتمد عند
~~قضاء الحاجة على رجله اليسرى وأن يستنجي بيده اليسرى وإنما ثنى اليسريين
~~لأجل ذلك أنه أعون على خروج الحدث وظاهره بولا أو غائطا PageV01P141 خلاف
~~قول بعضهم في الغائط ( ص ) وبلها قبل لقي الأذى وغسلها بكتراب بعده ( ش )
~~يعني أنه يندب بل باطن اليد اليسرى قبل ملاقاة النجاسة من بول أو غائط
~~ليسهل إزالة ما تعلق بها من الرائحة لأنها إذا لاقت النجاسة وهي جافة تعلقت
~~الرائحة باليد وتتمكن منها ويندب أيضا غسل اليد بعد الاستنجاء بتراب أو رمل
~~أو نحو ذلك مما يقلع الرائحة , وإنما قال وبلها ولم يقل كابن الحاجب ويغسل
~~اليسرى لأنه لا فائدة في الغسل بل البل كاف لحصول الغرض به ( ص ) وستر إلى
~~محله وإعداد مزيله ووتره وتقديم قبله وتفريج فخذيه واسترخاؤه وتغطية رأسه
~~وعدم التفاته ( ش ) يعني أن من الآداب أن يديم الستر إلى محل خروج الأذى
~~فيديمه إلى دنوه من الأرض إذا لم يخش على ثيابه وإلا رفع قبله ما لم يره
~~أحد وإلا وجب الستر ومن الآداب إعداد المزيل من مائع أو جامد لأنه ربما
~~انتشر الخارج فلا يجزئه إلا الماء أو تعدت إلى ثوبه أو جسده ومن الآداب كون ms0111
~~المزيل الجامد وترا من ثلاث إلى سبع ثم لا يطلب إلا الإنقاء ويحصل فضل
~~الإيتار بحجر له شعب ثلاث خلافا لابن شعبان وأبي الفرج ومن الآداب تقديم
~~إنقاء القبل استنجاء واستجمارا على دبره خوف التلوث لو عكس إلا إن كان بوله
~~يقطر عند ملاقاة الماء لدبره فإنه يغسله أولا ثم القبل ومن الآداب تفريج
~~فخذيه عند البول والاستنجاء والإسهال لئلا يتطاير عليه شيء من النجاسة لا
~~يشعر به ومن الآداب استرخاؤه قليلا كما قاله في الرسالة ويسترخي قليلا ضد
~~الانقباض والتكمش ومن الآداب تغطية رأسه ولو بكمه خوفا من علوق الرائحة
~~بالشعر ولأنه أسرع لخروج الحدث ومن الآداب عدم التفاته بعد قعوده وعدم نظره
~~إلى السماء والعبث بيده وأما قبل قعوده فيندب التفاته يمينا وشمالا خوفا من
~~شيء يؤذيه وإنما نهي عن الالتفات بعد قعوده لئلا يرى ما يؤذيه فيقوم ويقطع
~~PageV01P142 بوله فينجس ثوبه ( ص ) وذكر ورد بعده وقبله ( ش ) أي ومن
~~الآداب أن يأتي بالذكر الوارد بعد الفراغ من قضاء حاجته كقوله عليه الصلاة
~~والسلام اللهم غفرانك أو الحمد لله الذي سوغنيه طيبا وأخرجه عني خبيثا وفي
~~رواية الذي رزقني لذته وأذهب عني مشقته وأبقى في جسمي قوته ومن الآداب أن
~~يأتي بالذكر الوارد قبله كما في الصحيحين وغيرهما من قوله عليه الصلاة
~~والسلام إذا دخل الخلاء قال وفي رواية إذا أراد أن يدخل الخلاء وفي أخرى
~~الكنيف اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ويجمع مع التعوذ دخولا وخروجا
~~التسمية كما مر وحكمة تقديم هذا الذكر ما روى الترمذي أنه عليه الصلاة
~~والسلام قال ستر أي بكسر السين ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل
~~الكنيف أن يقول بسم الله وخص هذا الموضع بالاستعاذة لأنه خلاء وللشيطان فيه
~~تسلط وقدرة ليس له في الملاء ولذا قال عليه الصلاة والسلام الراكب شيطان
~~والراكبان شيطانان والثلاثة ركب ولأنه موضع قذر ينزه عنه ذكر الله فيغتنم
~~الشيطان عدم ذكره فأمر بالاستعاذة عصمة بينه وبينه حتى يخرج وأخر المؤلف
~~قوله ms0112 وقبله ليرتب عليه قوله ( ص ) فإن فات ففيه إن لم يعد ( ش ) أي فإن فات
~~الذكر القبلي فإنه يذكره في المحل نفسه إن لم يكن معدا لقضاء الحاجة ولم
~~يجلس للحدث فإن أعد كالكنيف أو جلس في غيره PageV01P143 فلا يذكره وبعبارة
~~أخرى فإن أعد منع أي كره وهذا إذا دخل بجميع بدنه فإن أدخل رجلا واحدة فهل
~~هو كذلك أو إن اعتمد عليها أم لا والظاهر الأول ( ص ) وسكوت إلا لمهم ( ش )
~~أي ومن الآداب السكوت عند قضاء الحاجة وما يتعلق بها من الاستنجاء
~~والاستجمار إلا لأمر مهم فلا يندب السكوت حينئذ فيجوز لتعوذ قد يجب كتحذير
~~من حرق أو أعمى يقع أو دابة ومن المهم طلب ما يزيل به الأذى ولذلك طلب منه
~~إعداد المزيل كما مر وإنما طلب السكوت وهو على قضاء الحاجة لأن ذلك المحل
~~مما يطلب ستره وإخفاؤه والمحادثة تقتضي عدم ذلك ( ص ) وبالفضاء تستر وبعد (
~~ش ) أي وندب لمن أراد قضاء الحاجة في الفضاء أن يستتر عن أعين الناس بكشجرة
~~وأن يبعد حتى لا يسمع له صوت ولا يرى له عورة وما ورد من أنه عليه الصلاة
~~والسلام كان إذا أراد قضاء الحاجة بمكة يخرج نحو الميلين من مكة محمول على
~~قصد تعظيم الحرم لا للستر ( ص ) واتقاء حجر وريح ومورد وطريق وظل وصلب ( ش
~~) يعني أن من الآداب لقاضي الحاجة لا بقيد الفضاء اتقاء الشق مستديرا أو
~~مستطيلا خوفا من خروج الهوام المؤذية منه أو لكونه مساكن الجن ومن الآداب
~~اتقاء مهاب الريح ولو كانت ساكنة ومنه المراحيض التي لها منفذ يدخل الهواء
~~فيها من موضع ويخرج من آخر مخافة من رد الريح بوله عليه وليبل في وعاء
~~ويفرغه أو بالقرب من المرحاض ويسيل إليه ولا حاجة إلى ما وقع في بعض النسخ
~~من زيادة شط إن فسر المورد بما يمكن الورود منه لا بما اعتيد للورود
~~وبعبارة أخرى ومن الآداب اتقاء موضع ورود الماء من الآبار والأنهار والعيون
~~ولعله استغني به عن الشط ms0113 وهو جانب النهر وكذا الإباحة لذكر الماء الدائم إذ
~~هو أحرى من المورد والشط ومن الآداب PageV01P144 اتقاء طريق وظل يستظل به
~~الناس ويتخذونه مقيلا ومناخا عياض وليس كل ظل يحرم القعود عنه لقضاء الحاجة
~~فقد قضاها عليه الصلاة والسلام تحت حائش أي نخل ملتف ومعلوم أن له ظلا ومن
~~الآداب تجنب بيع اليهود وكنائس النصارى خوف فعلهم ذلك بمساجدنا ويكره البول
~~في مخازن الغلة وفي الأواني النفيسة ويحرم في النقدين ومن الآداب اتقاء
~~الموضع الصلب النجس وأما الطاهر فيتعين الجلوس فيه كما مرت الإشارة له
~~والصلب بضم الصاد وسكون اللام أو فتحها مشددة وبفتحهما الموضع الشديد ( ص )
~~وبكنيف نحي ذكر الله تعالى وتقديم يسراه دخولا ويمناه خروجا عكس مسجد
~~والمنزل يمناه بهما ( ش ) يعني أنه يستحب عند إرادة قضاء الحاجة أن ينحي أي
~~يبعد ذكر الله الكائن معه بورقة أو درهم أو خاتم إن أمكن وظاهره ولو مستورا
~~وقيد ذلك القرطبي بغير المستور ويأتي عند قوله وحرز بساتر ما يوافقه ومن
~~الآداب تقديم يسراه عند الدخول للكنيف ويمناه عند الخروج تكريما لها
~~PageV01P145 ومثل الكنيف المكان الدنيء كالحمام ومواضع الظلم بخلاف المسجد
~~فيقدم اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج إلا أنه يضع يسراه على ظاهر نعله
~~ليلبس اليمنى قبلها وفي الدخول يخلع يسراه قبل يمناه ويضعها على ظاهر نعله
~~لتستمتع يمناه باللبس ثم يخلع يمناه ويقدمها في الدخول وأما المنزل فيقدم
~~يمناه دخولا وخروجا إذ لا أذى ولا عبادة ( ص ) وجاز بمنزل وطء وبول مستقبل
~~قبلة ومستدبرها وإن لم يلجأ وأول بالساتر وبالإطلاق لا في القضاء وبستر
~~قولان تحتملهما والمختار الترك ( ش ) يعني أنه يحل في المنازل من المدائن
~~والقرى الوطء والفضلة مستقبل قبلة ومستدبرا سواء اضطر إلى ذلك كمراحيض
~~المدن التي يعسر التحول فيها أو أمكن التحول كفضاء المدن ومراحيض السطوح
~~وأولت المدونة حال عدم الإلجاء وإمكان التحول بالساتر كما هو رأي أبي الحسن
~~وحملها عبد الحق على ظاهرها من الإطلاق قائلا لا معنى للتقييد عندي ولا فرق
~~بين سطح ms0114 مستور وغيره ومثله لأبي عمران وأما الاستقبال والاستدبار بما ذكر
~~من الوطء والفضلة بغير ساتر في الفضاء فحرام وحملت الكراهة في المدونة على
~~التحريم كما عليه ابن عرفة وهل العلة طلب الستر من الملائكة المصلين وصالحي
~~الجن وعليها لو كان هناك ساتر لجاز لوجود الستر أو تعظيما لجهة القبلة
~~وعليها فالمنع مطلق لوجود القبلة وهذان القولان تحتملهما المدونة والمختار
~~منهما عند اللخمي مع الساتر الترك حتى في فضاء المنازل تعظيما للقبلة وهذا
~~لا يفهم من كلام المؤلف إذ ما يفهم منه إلا أن اختيار اللخمي مختص بفضاء
~~الصحاري وبعبارة أخرى واعترض على قوله والمختار منهما الترك بوجهين الأول
~~أن ظاهره أن اختيار اللخمي جار في الوطء وليس كذلك فإن اللخمي اختار في
~~الوطء الجواز مع الساتر في الفضاء وغيره الثاني ظاهره أيضا أن اختيار
~~اللخمي خاص بالفضاء مع الساتر وليس كذلك بل هو جار فيه وفي غيره ما عدا
~~المرحاض فإنه مع الساتر يجوز اتفاقا ومع غيره فيه طريقان وليس للخمي فيه
~~اختيار وتلخيص ما في الحطاب أن الصور كلها جائزة إما اتفاقا أو على الراجح
~~إلا صورة واحدة وهي PageV01P146 الاستقبال والاستدبار في الفضاء ولا ساتر
~~فممنوعة قطعا ولو قال وجاز في غير فضاء استقبال واستدبار بوطء وفضلة كبه
~~بساتر وإلا منع لوفى بهذا واستغنى عن قوله بمنزل إلى قوله الترك ( ص ) لا
~~القمرين وبيت المقدس ( ش ) هذا عطف على مقدر أي لا في الفضاء فيحرم
~~الاستقبال والاستدبار للقبلة لا القمرين فلا يحرم والمراد أنه يجوز وإلا
~~فنفي الحرمة لا يدل على نفي الكراهة وما ذكرناه من أن المقدور يحرم ولم
~~نجعله لا يجوز لأن لا لا يعطف بها بعد النفي ومثل القمرين بيت المقدس لأنه
~~ليس قبلة فلا يكره استقباله ولا استدباره بوطء أو فضلة وفي قوله القمرين
~~تغليب للأشرف لأن القمر مذكر وللخفة ( ص ) ووجب استبراء باستفراغ أخبثيه مع
~~سلت ذكر ونتر خفا ( ش ) أي ووجب على قاضي الحاجة استبراء باستفراغ أخبثيه
~~أي استخراج البول والغائط من المخرج ms0115 المعتاد أو ما قام مقامه ويجب ذلك مع
~~سلت ذكر أي مده وسحبه بأن يجعله بين سبابة وإبهام يسراه ويمرهما من أصله
~~إلى الكمرة ونتر أي جذب وهو بالتاء المثناة فوق الساكنة والراء ويكون كل من
~~السلت والنتر خفيفا فلا يسلته بقوة لأنه كالضرع كلما سلت أعطى النداوة
~~فيتسبب عدم التنظيف ولا ينتره بقوة فيرخي المثانة أي مستقر البول يفعل ذلك
~~ثلاثا ويزيد إن احتاج أو ينقص إلى حصول الظن بالنقاء حسب عادته ومزاجه
~~ومأكله وزمنه فليس أكل البطيخ كأكل الخبز ولا الشاب كالشيخ ولا الحر كالبرد
~~والباء في قوله باستفراغ باء الاستعانة كما قاله التتائي وفيه نظر بل هي
~~باء التصوير على ما قاله بعض المتأخرين وهو جواب عن سؤال مقدر كأن قائلا
~~قال له ما صورة الاستبراء فقال صورته استفراغ أخبثيه البول والغائط أو مصور
~~باستفراغ أخبثيه أو باء التجريد كأنه جرد من PageV01P147 الاستبراء شيئا
~~وسماه باستفراغ الأخبثين على حد قوله تعالى @QB@ لهم فيها دار الخلد @QE@
~~إذ هي دار الخلد فجرد منها دارا وسماها بذلك ولا يصح أن تكون للآلة ولا
~~للسببية كما لا يصح أن تكون للاستعانة لأن المستعان به غير المستعان عليه
~~والآلة غير الفعل والسبب غير المسبب وهنا استفراغ الأخبثين هو الاستبراء (
~~ص ) وندب جمع ماء وحجر ثم ماء ( ش ) يعني أنه يندب للمستنجي الجمع بين
~~الماء ولو عذبا والحجر لإزالتهما العين والأثر ولأن أهل قباء كانوا يجمعون
~~بينهما فمدحهم الله بقوله @QB@ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين @QE@
~~وقال تعالى @QB@ رجال يحبون أن يتطهروا @QE@ وإذا أراد أن يقتصر على أحدهما
~~فالماء أفضل من الاقتصار على الحجر فإن اقتصر على الحجر أجزأه وخالف الأفضل
~~لقوله عليه الصلاة والسلام فإنها تجزئ عنه وقال ابن حبيب لا تجزئ مع القدرة
~~على الماء وخصص ما ورد بالسفر وعدم ماء وقوله وندب إلخ راجع لقوله وإعداد
~~مزيله ولا مفهوم للحجر وإنما اقتصر عليه لكونه الأصل وإلا فالجمع بين الماء
~~وكل يابس طاهر إلى آخر ما يأتي كاف في الاستحباب ( ص ms0116 ) وتعين في مني وحيض
~~ونفاس ( ش ) يعني أن هذه الأشياء لا يكفي فيها الأحجار بل يتعين فيها الماء
~~أما في المني والحيض والنفاس فذلك في حق من فرضه التيمم لعذر أو عدم ما
~~يكفي غسله ومعه من الماء ما يزيل به النجاسة وإلا فغسل البدن كله واجب من
~~ذلك وبعبارة أخرى وتعين الماء دون الحجر في مني من غير صاحب السلس كمن فرضه
~~التيمم لمرض أو عدم ماء يكفي غسله أو خرج بلا لذة أو غير معتادة أو جامع
~~فاغتسل ثم أمنى كما يأتي ويصور بالأولين قوله ودم حيض ونفاس وأما صحيح وجب
~~غسل جميع بدنه ووجد الماء الكافي فيغسل الجميع ولو مرة يرفع الحدث والخبث
~~ومني صاحب السلس يكفيه الحجر كالبول والحصى والدود ولو ببلة ظاهرة وأما
~~بغيرها فلا استنجاء كالريح ويعفى عن خفيف البلة كأثر الاستجمار ( ص ) وبول
~~مرأة ( ش ) يعني وما يتعين فيه الماء بول المرأة بكرا كانت أو ثيبا والخصي
~~لتعديه منهما مخرجه إلى جهة المقعدة ثم إن قوله وبول مرأة مقيد بما إذا لم
~~يخرج على وجه السلس وإلا فينبغي أن يقال إن لم ينقض الوضوء فيكفي فيه
~~الاستجمار وإلا تعين الماء ( ص ) ومنتشر عن مخرج كثيرا ( ش ) أي وتعين
~~الماء في حدث منتشر عن مخرج كثيرا من بول PageV01P148 أو غائط من ذكر أو
~~أنثى أو خنثى وهذا يغني عن قوله وبول امرأة لكن المقصود التنصيص على أعيان
~~المسائل وقوله كثيرا أي انتشارا كثيرا ومن حد اليسير وهو ما حول المخرج وما
~~قاربه مما لا بد منه كما قاله القاضي عبد الوهاب يعلم حد الكثير أي ومتجاوز
~~عن مخرج تجاوزا كثيرا أي جاوز المخرج وما قرب منه مما لا بد منه بأن وصل
~~إلى الأليتين مثلا ( ص ) ومذي بغسل ذكره كله ( ش ) أي ويتعين الماء أيضا في
~~مذي بالمعجمة وهو ماء أبيض يخرج عند اللذة بالإنعاظ عند الملاعبة أو
~~التذكار مع غسل ذكره وفرج المرأة كله عند الأكثر ويستحب اتصال الغسل بوضوئه
~~لأنه لما كان ms0117 تعبدا أشبه بعض أعضاء الوضوء ثم إن كلام المؤلف في المذي
~~الخارج بلذة معتادة أما ما خرج بغيرها فينبغي أن يجري على حكم المني الخارج
~~بلا لذة معتادة فإن لم يوجب الوضوء كفى فيه الحجر وإن أوجبه تعين الماء فيه
~~ولما اختلف في أن استيعاب الذكر بالغسل هل هو تعبد فيفتقر لنية أو معلل
~~بقطع مادة المذي فهو كغسل النجاسات لا يفتقر إليها أشار إلى الخلاف في ذلك
~~فقال ( ص ) ففي النية وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان ( ش ) يعني أنه
~~اختلف هل تجب النية في غسل الذكر من المذي أو لا تجب فيه وعلى القول
~~بالوجوب لو تركها وغسله كله فهل تبطل الصلاة لترك واجب أو لا وكذا لو ترك
~~غسل ذكره كله واقتصر على محل الأذى سواء غسله بنية أم لا فقيل تبطل وقيل لا
~~تبطل مراعاة للعراقيين القائلين بالاكتفاء بغسل محل الأذى وعليه فيكمل غسل
~~ذكره لما يستقبل من الصلوات قولان الأول للإبياني في الفروع الثلاثة
~~ومخالفه في الأول ابن أبي زيد وفي الثاني والثالث يحيى بن عمر وإنما خص
~~الذكر بالذكر هنا وإن كانت المرأة تشارك الرجل في ذلك لأنه يغسل منه جميع
~~الذكر والمرأة تغسل محل الأذى فقط ابن حبيب المرأة لها مذي وودي ومذيها بلة
~~تعلو فرجها تخرج عند اللذة والظاهر افتقار غسل محل الأذى بالنسبة إلى مذي
~~المرأة لنية ( ص ) ولا يستنجي من ريح ( ش ) هو نفي ومعناه النهي لقوله عليه
~~الصلاة والسلام ليس منا من استنجى من ريح أي ليس على سنتنا وانظر هل النهي
~~على سبيل الكراهة وهو الظاهر أو المنع والريح طاهر كما صرح به الباجي ( ص )
~~وجاز بيابس طاهر منمق غير مؤذ ولا محترم ( ش ) أي وجاز الاستجمار
~~PageV01P149 المفهوم من قوله وندب جمع ماء وحجر بما ذكر والمراد باليابس
~~هنا الجاف لا ما فيه صلابة والفرق بين الاستجمار والتيمم في اختصاصه بما هو
~~من جنس الأرض دون غيره أن الاستجمار رخصة وهي تعم والتيمم طهارة ضرورية فلا
~~تعم ms0118 وأيضا المقصود من الاستجمار إزالة العين وهي تزال بكل جامد بخلاف
~~التيمم فإنه طهارة وهي لا تحصل إلا بطهور وجنس الأرض مطهر لقوله عليه
~~الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولما لم يعتبر المؤلف مفهوم غير
~~الشرط لزوما أخرج مفاهيم الأوصاف من الجواز المستوي الطرفين فيصدق حكم
~~المخرج بالحرمة والكراهة وبينه لفا ونشرا مرتبا فقال ( ص ) لا مبتل ونجس
~~وأملس ومحدد ومحترم من مطعوم ومكتوب وذهب وفضة وجدار وروث وعظم ( ش ) أي لا
~~يستجمر بالمبتل لنشره النجاسة وأحرى المائع وإن استجمر به فلا يجزئه ولا بد
~~من غسل المحل بعد ذلك بالماء وإن صلى عامدا قبل غسله أعاد أبدا وما قيل في
~~المبتل يقال في النجس وكذا لا يستجمر بالأملس كالزجاج الذي ليس بمحرف ,
~~وأما المحرف منه ومن القصب فيدخل في المحدد وكذا لا يستجمر بالمحترم إما
~~لطعمه أو لشرفه أو لحق الغير فالأول كالمطعوم ولو من الأدوية والعقاقير
~~وغير الخالص من النخالة والملح والورق المنشى والثاني كالمكتوب لحرمة
~~الحروف ولو باطلا كالسحر ولو توراة وإنجيلا مبدلة لما فيها من أسماء الله
~~تعالى وأسماؤه لا تبدل إنما الباطل ما في التوراة والإنجيل من تحريف وكذا
~~لا يستجمر بذهب وفضة وجوهر للسرف وكذا لا يستجمر في جدار المسجد أو وقف أو
~~ملك غيره ويكره بملكه لإهانة المسجد والتصرف في ملك الغير ويكره أن يستجمر
~~في حائط يملكه لأنه قد ينزل المطر عليه أو يصيبه بلل فيلتصق هو أو غيره
~~بجداره بعد نزول المطر عليه فتصيبه النجاسة وخوفا من إذاية عقرب به وكذلك
~~يكره أو يمنع الاستجمار بروث وعظم طاهرين لتعلق حق الغير لأن الأول علف
~~دواب الجن والثاني طعامهم PageV01P150 أما النجس منهما داخل فيما مر
~~وبعبارة أخرى لا يجوز الاستجمار بواحد من هذه المخرجات وهو صادق بحرمته
~~وكراهته والمراد الأول في الجميع إلا الروث والعظم الطاهرين وجدار نفسه
~~فإنه يكره الاستجمار بها وإنما كرر المؤلف قوله ومحترم ليرتب عليه بيانه (
~~ص ) فإن أنقت أجزأت كاليد ودون الثلاث ( ش ) أي فإن ms0119 استجمر بمنهي عنه أجزأه
~~فيما يحصل به الإنقاء كما لو أنقى باليد ودون الثلاث من الأحجار وقولنا
~~فيما يحصل به الإنقاء احتراز من المبتل والنجس إذ هما لا يتأتى منهما
~~الإنقاء بل ينشران النجاسة وكذا الأملس ومحل عدم الإجزاء في النجس حيث تحلل
~~منه شيء وإلا أجزأ حيث أنقى
# | 3 ( فصل في نواقض الوضوء )
# | ذكر فيه نواقض الوضوء فقال ( ص ) نقض الوضوء ( ش ) وتسمى موجبات الوضوء
~~أيضا قال في التوضيح وتعبير ابن الحاجب بالنواقض أولى من تعبير غيره بما
~~يوجب الوضوء لأن الناقض لا يكون إلا متأخرا عن الوضوء بخلاف الموجب فإنه قد
~~يسبق اه وكأن المؤلف لما ذكر هذه بعد الكلام على الوضوء ناسب أن يعبر عنها
~~بالنواقض وإلا فالتعبير بالموجب أولى فيما يظهر لأنه يصدق على السابق وعلى
~~المتأخر وأيضا فالتعبير بالنقض قد يتوهم منه بطلان الطهارة السابقة وإذا
~~بطلت بطل ما فعل بها من العبادة ولهذا قال سند لا نقول إن الطهارة بطلت
~~بالحدث ولكن انتهى حكمها كما ينتهي حكم النكاح بالموت ولهذا إذا توضأ إنما
~~يتوضأ للحدث الثاني لا للحدث الأول واعلم أن نواقض الوضوء أحداث وأسباب
~~فأشار إلى الأول بقوله ( ص ) بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة لا حصى ودود
~~ولو ببلة ( ش ) تقدم أن الحدث على أربعة معان أحدهما هو المراد هنا وهو
~~الخارج خرج به الداخل من حقنة ومغيب حشفة لإيجابهما هو أعم PageV01P151
~~والقرقرة والحقن الشديدان وأخرج بقوله المعتاد من بول وودي وريح ما ليس
~~معتادا كالحصى والدود ولو كان عليهما أذى والريح من قبل ولو قبل امرأة لأنه
~~كالجشاء خلافا للشافعية والهادي كما يأتي آخر باب النفاس فقوله وهو الخارج
~~تعريف لنوع من الحدث وقوله الخارج لا المنع المترتب أو الصفة وينتقض
~~بالخروج أيضا ولعله إنما اقتصر على الخارج لأن الخروج صفة الخارج فمتى وجد
~~النقض بالخارج وجد النقض بالخروج وشمل قوله المعتاد خروج مني الرجل من فرج
~~المرأة إذا دخل فيه بوطئه لأن خروجه في هذه الحالة معتاد أي غالبا وأما ms0120 لو
~~دخل فرجها بلا وطء ثم خرج فلا يكون ناقضا كما يفيده كلام ابن عرفة وسيأتي
~~مفهوم الصحة وهو المرض في أقسام السلس وقوله لا حصى معطوف على المعتاد لأنه
~~محترزه أي لا إن كان الخارج حصى لا على حدث لأنه ليس محترزه وجرت عادة
~~المؤلف بعطف بعض الأحكام على محترزاتها كقوله في باب البيع وعدم نهي لا
~~ككلب صيد ( ص ) وبسلس فارق أكثر ( ش ) لما كان في مفهوم قوله في الصحة وهو
~~السلس تفصيل على طريقة المغاربة وهي المشهورة من المذهب لا على طريقة
~~العراقيين من عدم النقض بالسلس مطلقا واستحباب الوضوء بين المشهور بقوله
~~وبسلس أي ونقض الوضوء PageV01P152 بسلس فارق أكثر الزمان على المشهور لا إن
~~لازم جميعه أو أكثره أو نصفه على ما شهره ابن راشد خلاف استظهار ابن هارون
~~بالنقض في المساوي وينبغي للمؤلف أن يقول ولا بسلس لأنه محترز الصحة ويقول
~~لازم أكثر بدل فارق أكثر وتستفاد منه الأقسام الأربعة وقوله فارق مفهومه
~~ثلاث صور لا نقض فيها ( ص ) كسلس مذي قدر على رفعه ( ش ) تشبيه في النقض لا
~~في التفصيل والمعنى أن الشخص إذا كان به سلس مذي وهو قادر على رفعه بتزوج
~~أو تسر أو تداو أو صوم فإنه ينتقض وضوءه ومفهوم قدر على رفعه أنه لو لم
~~يقدر على رفعه بما ذكر لكان كغيره من الأسلاس في التفصيل المتقدم فتجري فيه
~~الأقسام الأربعة والمراد بسلس المذي أنه كلما نظر أو تذكر أو لمس أو باشر
~~أمذي وليس المراد أنه مستمر دائما ( ص ) وندب إن لازم أكثر لا إن شق ( ش )
~~لما دل مفهوم الصفة وهو قوله فارق أكثر على عدم النقض فيما عداها بين ما
~~يستحب فيه الوضوء من ذلك أي وندب الوضوء إن لازم أكثر الزمان وأولى مع
~~التساوي فهو مفهوم موافقة يجب العمل به فلا يعارض مفهوم الصفة السابقة ومحل
~~الاستحباب إذا لم يشق فإن شق ببرد ونحوه فلا يندب وكذا إن دام إذ لا فائدة
~~في الوضوء وتخصيص الندب ms0121 بالوضوء دون غسل الذكر من المذي يشعر بنفيه وهو قول
~~سحنون قال لأن النجاسة أخف من الحدث واستحبه في الطراز ( ص ) وفي اعتبار
~~الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد ( ش ) أي وفي قصر اعتبار الملازمة من
~~قلة أو كثرة أو توسط على الموجود من السلس في وقت الصلاة من اليوم والليلة
~~فقط ويلغى من طلوع الشمس إلى زوالها عن الاعتبار فلا ينظر إلى ما فيه وهو
~~قول ابن جماعة ومختار ابن هارون وابن فرحون والشيخ عبد الله المنوفي قائلا
~~ولا ينبغي أن تؤخذ هذه المسألة على عمومها بل ينبغي أن تقيد بما إذا كان
~~الإتيان والانقطاع مختلفا غير منضبط فيقدر بذهنه أيهما أكثر فيعمل عليه ولو
~~انضبط الإتيان بأول الوقت أخرها أو بآخره قدمها أو اعتبار جميع نهاره وليله
~~مطلقا من غير قصر على أوقات الصلوات وهو قول البرزلي ومختار ابن عبد السلام
~~( ص ) من مخرجيه ( ش ) هذا متعلق بالخارج والضمير له وبهذا يساوي قولهم
~~الخارج المعتاد من المخرج المعتاد لا للشخص ولا للمتوضئ لأنه يقتضي أنه
~~كلما خرج من مخرجيه شيء نقض وليس كذلك والضمير أحرز وصفا مقدرا وكأنه قال
~~من PageV01P153 مخرجيه المعتادين أو غير المعتادين إن انسدا ولما أوهم أن
~~خروج خارج الثقبة لا ينقض مطلقا مع أن فيه تفصيلا ذكره بقوله ( ص ) أو ثقبة
~~تحت المعدة إن انسدا وإلا فقولان ( ش ) أي وكذا ينقض الخارج من ثقبة أي خرق
~~إذا كانت تحت المعدة وانسد المخرجان فإن كانت فوق المعدة مع انسداد
~~المخرجين أو لم ينسدا وهي فوقها أو تحتها فقولان بالنقض وعدمه والمراد بما
~~تحت المعدة ما تحت السرة وبما فوقها ما فوق السرة وقوله وإلا راجع لانسدا
~~ولتحت المعدة أي وإلا بأن لم ينسدا أو كانت فوق المعدة انسدا أم لا ( ص )
~~وبسببه وهو زوال عقل وإن بنوم ثقل ولو قصر لا خف وندب إن طال ( ش ) لما كان
~~ما ينقض الوضوء أحداثا وتقدم الكلام عليها وأسبابا لتلك الأحداث مؤدية
~~إليها وليست ناقضة بنفسها كالنوم ms0122 المؤدي لخروج الريح واللمس والمس المؤديان
~~للمذي أعقب الكلام على الأسباب والمعنى أن من الأسباب الناقضة للوضوء
~~استتار العقل وإن كان استتاره بنوم ثقيل ولو كان قصيرا على المشهور وعلامة
~~النوم الثقيل سقوط شيء من يده أو انحلال حبوته أو سيلان ريقه أو بعده عن
~~الأصوات المتصلة به لا إن خف النوم فلا ينقض لانتفاء مظنة الحدث ولو طال
~~لكن يندب الوضوء مع الطول ومقتضى قوله وإن بنوم ثقل أن غير النوم من الجنون
~~والإغماء والسكر لا يشترط فيه الاستثقال وهو كذلك وقوله ثقل صفة لنوم وقوله
~~خف صفة لموصوف محذوف هو المعطوف وليس المعطوف خف أي لا بنوم خف فلا اعتراض
~~وبعبارة أخرى حذف الموصول وأبقى صلته فلم تعطف لا إلا مفردا أي لا ما خف أي
~~النوم الذي خف فاندفع الاعتراض أن لا لا تعطف إلا المفردات وبعبارة أخرى
~~قوله لا خف يحتمل عطفه على ثقل وهو الظاهر لأنه مقابله ويحتمل عطفه على قصر
~~ولا يقال لا لا تعطف الجمل لأنا نقول لا لا تعطف التي لا محل لها من
~~الإعراب أما التي لها محل من الإعراب فتعطفها فحينئذ اندفع الاعتراض وحقيقة
~~النوم حالة تعرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة
~~المتصاعدة بحيث تقف المشاعر عن الإحساس رأسا وقيل ريح تأتي الإنسان إذا
~~شمها أذهبت حواسه كما تذهب الخمرة بعقل شاربها وقيل انعكاس الحواس الظاهرة
~~إلى الباطنة حتى يصح أن يرى الرؤيا والسنة ما تقدم النوم من الفتور وحكمة
~~ذكر النوم بعد السنة في الآية PageV01P154 لدفع أن النوم أقوى من السنة
~~فيأخذه تعالى الله عن ذلك ( ص ) ولمس يلتذ صاحبه به عادة ( ش ) هذا هو
~~السبب الثاني وهو مرفوع عطفا على زوال والمعنى أن من أسباب نواقض الوضوء
~~اللمس وهو ملاقاة جسم لآخر لطلب معنى فيه كحرارة أو برودة أو صلابة أو
~~رخاوة أو علم حقيقته والمس تلاقيهما على أي وجه كان ولذا عبر به في الذكر
~~لما لم يشترط في نقض الوضوء به قصدا والمراد ms0123 بصاحبه من تعلق به المس فيشمل
~~اللامس والملموس واحترز بقوله عادة من المحرم فلا نقض من الجهتين وإنما كان
~~اللمس من الأسباب لأنه قد يؤدي إلى الحدث وهو خروج المذي وحينئذ فلمس
~~المراهق غير ناقض لوضوئه ووطؤه من جملة اللمس واستحباب الغسل يقتضي استحباب
~~الوضوء من باب أولى ( ص ) ولو كظفر أو شعر ( ش ) لما كان المنصوص أنه لا
~~فرق بين الجسم وما اتصل به قال ولو كان الملموس كظفر أو شعر أي متصلين لا
~~منفصلين لعدم الالتذاذ بهما عادة وفي بعض النسخ باللام أي ولو كان مس
~~اللامس لظفر وفي بعضها بالباء أو شعر أو سن من غير ملاقاة جسم ( ص ) أو
~~حائل وأول بالخفيف وبالإطلاق ( ش ) أي أو كان اللمس فوق حائل فإنه ينقض
~~وأطلقه ابن القاسم في المدونة وروي على إن كان خفيفا وأن الكثيف لا ينقض
~~اللمس من فوقه وأول كلام ابن القاسم عند ابن رشد بالخفيف بجعل رواية علي
~~تفسيرا له وحمل ابن الحاجب رواية علي على الخلاف وأول قول ابن القاسم
~~بالإطلاق كما هو ظاهره ففي إطلاق التأويل عليه تجوز ومحل التأويلين ما لم
~~يحصل مع اللمس ضم أو قبض وإلا نقض اتفاقا ( ص ) إن قصده لذة أو وجدها لا
~~انتفيا ( ش ) يعني أن النقض باللمس مقيد بما إذا قصد اللذة ووجدها اتفاقا
~~أو لم يجدها على المنصوص أو وجدها فقط من غير قصد ابن رشد اتفاقا أما إن
~~انتفت اللذة مع قصدها فلا نقض اتفاقا فقوله إن قصد أي صاحبه السابق من لامس
~~وملموس وقوله أو وجدها أي من غير قصد وإنما كان وجد أن اللذة هنا ناقضا مع
~~عدم القصد لأنه هو المقصود من الطلب وكانت أولى منه بالحكم ( ص ) إلا
~~القبلة بفم وإن بكره أو استغفال لا لوداع أو رحمة ( ش ) هذا مستثنى من قوله
~~لا انتفيا أي لا ينتقض الوضوء مع انتفاء القصد واللذة اتفاقا إلا القبلة
~~على فم ولو من محرم فتنقض PageV01P155 وضوءهما لأن اللذة لا تنفك عنها ولا ms0124
~~يشترط في النقض بالقبلة طوع ولا علم فمن قبلته زوجته كارها انتقض وضوءه
~~ووضوءها وكذلك لو قبلها مكرهة قال في المجموع وإذا قبلها في الفم مكرهة أو
~~طائعة فليتوضآ جميعا ومحل نقض الوضوء من القبلة في الفم إن كانت لغير وداع
~~أو رحمة أما إن كانت لقصد وداع أو رحمة أي شدة أو نحوها فلا نقض ما لم يلتذ
~~وجعل المؤلف ذلك في حيز القسم الرابع وهو قوله لا انتفيا دليلا على هذا
~~القيد ( ص ) ولا لذة بنظر كإنعاظ أو لذة بمحرم على الأصح ( ش ) لا يصح عطف
~~هذا على قوله لا لوداع كما فعل الشارح لأنه من متعلقات القبلة بالفم وما
~~هنا ليس من متعلقاتها فهو معمول لمقدر أي ولا ينقض الوضوء لذة بنظر على
~~الأصح ولو تكرر وأنعظ إنعاظا كاملا ولو كان من عادته الإمذاء عقبه ما لم
~~ينكسر عن مذي ولا ينتقض أيضا بلمس جسد صغيرة لا تشتهى ولو قصد اللذة أو
~~وجدها أو لذة بمحرم على الأصح وهو ظاهر كلام ابن الحاجب وابن الجلاب خلاف
~~ما نص عليه ابن رشد وعبد الوهاب والمازري من أنه مع اللذة لا فرق بين
~~الزوجة والأجنبية وذوات المحرم قال بعضهم وهو المذهب والحق وعليه اقتصر في
~~الإرشاد والخلاف في غير الفاسق وبعبارة أخرى وما مشى عليه المؤلف من عدم
~~النقض بلذة المحرم خلاف المشهور والمشهور أنه لا فرق مع وجود اللذة بين
~~ذوات المحرم وغيرها ومع القصد فقط من غير الفاسق لا أثر له في المحرم ولذا
~~قال ابن رشد قصدها من الفاسق في المحرم ناقض اه والمراد بالفاسق من مثله
~~يلتذ بمحرمه والمراد بالمحرم باعتبار ما عند اللامس فلو قصد لمسها لظنه
~~أنها أجنبية فظهر أنها محرم انتقض وضوءه وإنما لم يقل المؤلف ومحرم بإسقاط
~~لذة لئلا يتوهم أن الأصح راجع له ولغيره ( ص ) ومطلق مس ذكره المتصل ولو
~~خنثى مشكلا ببطن أو جنب لكف أو أصبع وإن زائدا أحس ( ش ) يعني أن من
~~الأسباب الناقضة للوضوء مس ذكره ms0125 نفسه المتصل من غير حائل عمدا أو سهوا قصد
~~اللذة أم لا ولو عنينا لا يأتي النساء مسه من الكمرة أو العسيب أو خنثى
~~مشكلا تخريجا على من تيقن الطهارة وشك في الحدث والنقض بمس الذكر مشروط بأن
~~يكون بباطن كفه أو جنبه أو بباطن أو جنب أو رأس أصبع وإن كان الأصبع زائدا
~~إن أحس وتصرف كإخوته وإن نقص عنها فلا ينقض مسه وضوءه وإن شك في الإحساس
~~وعدمه نقض مسه الوضوء كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث على المشهور فقوله
~~ومطلق معطوف على زوال أي ينتقض الوضوء بحدث وسببه وهو زوال عقل ولمس ومطلق
~~مس PageV01P156 ذكره ومعنى الإطلاق سواء مسه من الكمرة أو العسيب كان مسه
~~له عمدا أو نسيانا واحترز بذكره من ذكر غيره , فإن مسه يجري على حكم
~~الملامسة المازري وذكر البهيمة كذكر الغير ابن عرفة يرد بمباينة الجنسية
~~واحترز بقوله المتصل مما لو مسه بعد أن انفصل عنه فإنه لا ينقض وضوءه ولو
~~التذ به ( ص ) وبردة ( ش ) لما أنهى الكلام على الأحداث والأسباب تكلم على
~~ما ليس منهما معيدا للعامل وهو شيئان هذا وما بعده فقوله وبردة معطوف على
~~بحدث فهو ليس بحدث لأن العطف يقتضي المغايرة ولا سبب لإعادة العامل أي ونقض
~~الوضوء والغسل أيضا على الصحيح بردة إذا توضأ أو اغتسل ثم ارتد وعاد إلى
~~الإسلام قبل حصول موجبهما لتقديره كافرا أصليا لم يتقدم منه إسلام وكأن
~~وضوءه وغسله السابقين منه كانا حال الكفر فيعيدهما بعد الإسلام لأنهما عمل
~~حبط بالردة وذكر الأجهوري في شرحه أن المذهب أن الغسل لا يبطل بالردة ( ص )
~~وبشك في حدث بعد طهر علم إلا المستنكح ( ش ) يعني أن من شك في طريان الحدث
~~له بعد علمه بطهر سابق فإن وضوءه ينتقض إلا أن يكون مستنكحا بأن يشم في كل
~~وضوء أو صلاة أو يطرأ له في اليوم مرة أو أكثر فلا أثر لشكه الطارئ بعد علم
~~الطهر ولا يبني على أول خاطر به على ما اختاره ms0126 ابن عبد السلام لأن من هذه
~~صفته لا ينضبط له الخاطر الأول من غيره والوجود يشهد لذلك وإن كان ابن عرفة
~~اقتصر على بنائه على ذلك وكلام المؤلف فيمن حصل له الشك في طرو الحدث قبل
~~الدخول في الصلاة بخلاف من شك في طرو الحدث في الصلاة أو بعدها فلا يخرج
~~منها ولا يعيدها إلا بيقين لأنه شك طرأ بعد تيقن سلامة العبادة وقوله وبشك
~~أي وأولى لو ترجح احتمال الحدث وهو الظن ومع رجحان بقاء الطهارة لا يجب
~~الوضوء بل يستحب وأما عكس فرض المسألة وهو الشك في الطهر بعد حدث علم كمن
~~اعتقد حدث نفسه ثم شك في رفعه أو اعتقد عدم غسل عضو ثم شك في غسله فلا
~~يفترق فيه PageV01P157 مستنكح من غيره بل يطالب باليقين ويلغى شكه اتفاقا
~~ويغسله اتفاقا قاله التونسي وعبد الحق وغيره ( ص ) وبشك في سابقهما ( ش )
~~أي ونقض الوضوء بالشك في السابق من الطهر والحدث مع تيقنهما وسواء كان
~~الطهر والحدث المشكوك في السابق منهما محققين أو مشكوكين أو أحدهما محققا
~~والآخر مشكوكا فيه فهذه أربع صور ( ص ) لا بمس دبر أو أنثيين أو فرج صغيرة
~~وقيء ( ش ) لما فرغ من النواقض أتبعها بما ليس منها على المذهب فقال عاطفا
~~على بحدث لا بمس إلخ والمعنى أن هذه الأشياء لا تنقض الوضوء منها مس الدبر
~~ومنها مس الرفغ بضم الراء وسكون الفاء والغين المعجمة وهو أعلى أصل الفخذ
~~مما يلي الجوف وقيل العصب الذي بين الشرج والذكر ومنها مس الأنثيين ولا بمس
~~أليتيه أو العانة ولو التذ في الجميع ومنها مس فرج صغيرة أو صغير ما لم
~~يلتذ أو يقصد اللذة وأما غير الفرج فلا ينقض ولو التذ لأن هذا لا يلتذ
~~صاحبه عادة ومنها خروج قيء وقلس خلافا لأبي حنيفة ( ص ) وأكل جزور وذبح
~~وحجامة وقهقهة بصلاة ومس امرأة فرجها وأولت أيضا بعدم الإلطاف ( ش ) أي
~~ومما لا ينقض الوضوء أكل لحم جزور أي إبل خلافا لأحمد ومنها ذبح ومس وثن ms0127
~~وقلع سن أو ضرس وإنشاد شعر خلافا لقوم ومنها حجامة من حاجم ومحتجم وفصادة
~~وخروج دم ومنها قهقهة بصلاة خلافا لأبي حنيفة وبغيرها اتفاقا ومنها مس
~~امرأة فرجها أي قبلها قبضت عليه أو لا ألطفت أم لا وعليه تؤولت المدونة لأن
~~فرجها ليس بذكر فيتناوله الحديث وروي عن مالك أن عليها الوضوء لقوله عليه
~~الصلاة والسلام من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ وروي عنه التفرقة بين أن
~~تلطف فيجب الوضوء أو لا فلا يجب والإلطاف أن تدخل يديها بين PageV01P158
~~شفريها واختلف المتأخرون في إبقاء هذه الروايات على ظاهرها أو جعل التفصيل
~~تفسيرا للقولين وأن من قال بالنقض فمحمول على ما إذا ألطفت ومن قال بعدمه
~~فمحمول على ما إذا لم تلطف والمذهب عدم النقض مطلقا ( ص ) وندب غسل فم من
~~لحم ولبن ( ش ) أي وندب لكل أحد ويتأكد لمريد الصلاة غسل يد وفم من غمر نحو
~~لحم ومس إبط ونتفه وغسل ثوب من روائح مستكرهة كبيض ومضمضة من نحو لبن مطلقا
~~وقيده يوسف بن عمر بالحليب وقد تمضمض النبي صلى الله عليه وسلم من السويق
~~وهو أيسر من اللحم واللبن ومسح عمر يده بباطن قدمه فيما لا دسم له ولا ودك
~~كالتمر والشيء الجاف الذي يذهبه أدنى المسح والغمر بفتح الغين والميم الودك
~~ما فيه دسومة وإن سكنت الميم فمع فتح الغين الماء الكثير ومع ضمها الرجل
~~البليد ومع كسرها الحقد قاله المؤلف في شرح المدونة ( ص ) وتجديد وضوء إن
~~صلى به ( ش ) أي وندب لمتوضئ تجديد وضوء لصلاة فريضة إن صلى به أولا ولو
~~نافلة أو طاف أو فعل به فعلا يفتقر إلى الطهارة وبعبارة أخرى إن صلى به
~~حقيقة أو حكما كالطواف لا كمس المصحف فلا بد أن يفعل به عبادة يطلق عليها
~~في الشرع صلاة ومفهوم إن صلى به أنه إن لم يصل به لا يجده وهو كذلك وهل
~~يكره أو يمنع خلاف إلا أن يكون توضأ أولا واحدة واحدة أو اثنتين اثنتين أي
~~فله أن يجدد ms0128 بحيث يكمل الثلاث وما زاد على ذلك فهل يكره أو يمنع خلاف وانظر
~~لو تيمم هل يمنع من إعادته قبل أن يفعل به ما نواه قياسا على الوضوء أو لا
~~لأن السرف منتف منه أو فيه وانظر ما الذي ينويه بهذا الوضوء المجدد والذي
~~يفهم من عدم الاعتداد بالمجدد إذا تبين حدثه أنه ينوي به الفضيلة ( ص ) ولو
~~شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد ( ش ) يعني أن من دخل الصلاة بيقين ثم شك
~~فيها هل أحدث بعد وضوئه المحقق أم لا وتمادى فيها وبعد خروجه عنها أو فيها
~~بأن له الطهر لم يعدها عند مالك وابن القاسم إن لم يكن نواها نافلة قال
~~مالك لبقاء الطهارة في نفس الأمر خلافا لأشهب وسحنون فقوله ولو شك في صلاته
~~أي هل أحدث بعد وضوئه المحقق أم لا وأما لو شك في وضوئه فإنه يقطع ويستخلف
~~إن كان إماما وكلام المؤلف لا يدل على أنه مطلوب بالتمادي مع أنه المراد
~~كما يفهم من كلام ابن رشد في التفريق بين من شك في الصلاة ومن PageV01P159
~~شك خارجها ثم المراد بالشك هنا ما يشمل الظن ولو قويا فمن ظن النقض في
~~صلاته فإن حكمه حكم من تردد فيه على السواء فالمراد بالشك ما قابل الجزم (
~~ص ) ومنع حدث صلاة وطوافا ( ش ) يعني أن الطواف ولو نفلا والصلاة كلها على
~~اختلاف أحكامها من فرض وسنة ونفل وسجود القرآن لا يجزي إلا بوضوء وأن الحدث
~~مانع من ذلك والمراد بالحدث هنا وفيما تقدم في قوله يرفع الحدث المنع
~~المترتب على الأعضاء سواء كان ناشئا عن حدث أو سبب أو غيرهما وسواء كان
~~الحدث أصغر أو أكبر وخص تت الحدث بالأصغر لئلا يتكرر مع قوله وتمنع الجنابة
~~موانع الأصغر ومن هذا يعلم أن قول الزرقاني واقتصر المؤلف على الحدث لكونه
~~الأصل وإلا فغيره كذلك ليس على ما ينبغي ( ص ) ومس مصحف ( ش ) أي ومنع
~~الحدث مس مصحف مكتوب بالعربي غير منسوخ لفظه فآية الشيخ والشيخة إذا ms0129 زنيا
~~فارجموهما وآية الرضاع ليس لهما حكم المصحف ولو دلا على الحكم الشرعي
~~كالأخبار الإلهية من الأحاديث وأما ما نسخ حكمه فقط فكغيره إجماعا ولجلده
~~حكمه وأحرى طرف المكتوب وما بين الأسطر وسواء مسه بيد أو بغيرها من الأعضاء
~~ولو لف خرقة على عضوه وشمل المصحف الكامل والجزء والورقة فيها بعض سورة
~~ومثله اللوح والكتف وكتبه كمسه إلا الآية في الكتاب والبسملة وشيئا من
~~القرآن والمواعظ في الصحيفة وما يعلق على الصبي والحائض والحامل إذا أحرز
~~عليه أو في شمع لا دون ساتر وخوف غرقه أو حرقه أو يد كافر يبيح مسه ( ص )
~~وإن بقضيب وحمله وإن بعلاقة أو وسادة إلا بأمتعة قصدت وإن على كافر ( ش )
~~أي وكما يمنع الحدث مس المصحف يمنع ما في حكمه كمسه بعود أو تقليب أوراقه
~~به وكذا يمنع من حمله بعلاقة أو وسادة مثلثة الواو وهي المتكأة لكن إذا منع
~~مسه بقضيب فأولى حمله بعلاقة أو وسادة وإنما نص عليهما ليستثنى قوله إلا
~~بأمتعة قصدت وحدها فيجوز حينئذ حملها للحدث وإن حملت على كافر لأن المقصود
~~ما فيه المصحف PageV01P160 لا المصحف أما لو قصد المصحف فقط بالحمل أو مع
~~الأمتعة فيمنع حمله حينئذ على المرتضى ( ص ) لا درهم وتفسير ( ش ) هذا مخرج
~~من أصل المسألة أي ومنع حدث كذا وكذا لا درهم ونحوه مكتوب فيه أسماء الله
~~فيجوز مسه ولو لكافر وكذا يجوز للمحدث مس التفسير ولو كتفسير ابن عطية إن
~~لم يقصد الآي كما قاله ابن عرفة أنه ظاهر الروايات ( ص ) ولوح لمعلم ومتعلم
~~وإن حائضا ( ش ) أي ولا يمنع مس لوح لمعلم يصلحه ومتعلم صبي أو رجل على غير
~~وضوء وإن امرأة حائضا من معلم ومتعلم والمراد بالمعلم من يريد إصلاح اللوح
~~كان جالسا للتعليم أم لا وقوله لمعلم ومتعلم أي حال التعلم أو التعليم وما
~~يتعلق بذلك كما هو ظاهر كلام ابن حبيب ( ص ) وجزء لمتعلم وإن بلغ ( ش ) أي
~~وجاز مس جزء لمتعلم صبي بل ولو بلغ والمراد بالجزء ms0130 ما قابل الكامل لكن جزء
~~له بال ثم إن المعتمد أن للمتعلم مس الكامل لأن ابن بشير حكى الاتفاق على
~~جواز مس الكامل ( ص ) وحرز بساتر وإن لحائض ( ش ) يعني أن الحرز يجوز
~~تعليقه على الشخص ولو بالغا مسلما أو كافرا صحيحا أو مريضا حاملا أو حائضا
~~أو نفساء أو جنبا وكذا على البهيمة لعين حصلت لها أو لخوف حصولها بشرط أن
~~يكون الحرز بساتر يكنه ويقيه من أن يصل إليه أذى قال السنهوري ولا ينبغي من
~~غير ساتر
# | 3 ( فصل في الغسل)
# | لما أنهى الكلام على الطهارة الصغرى أتبعه بالكلام على موجبات الكبرى
~~أي أسبابها التي توجبها وواجباتها أي فرائضها وسننها ومندوباتها وما يتعلق
~~بها وهي الغسل بالضم للفعل وبالفتح للماء على الأشهر وبالكسر لما يغتسل به
~~من أشنان ونحوه ولم يعرفه ابن عرفة وعرفه بعضهم بقوله إيصال الماء لجميع
~~الجسد بنية استباحة الصلاة مع الدلك وعرف ابن عرفة موجب الغسل بقوله خروج
~~المني بلذة ومغيب حشفة غير خنثى أو مثلها من مقطوعها PageV01P161 في دبر أو
~~قبل غير خنثى ولو من بهيمة ماتت على من هي منه أو غابت فيه ولو مكرها أو
~~ذاهبا عقله انتهى وقوله غير خنثى قيد في القبل لا في الدبر فلا يراعى فيه
~~ذلك ثم إن استثناء ابن عرفة للخنثى المشكل خلاف ما قاله المازري وابن
~~العربي من أن تخريجهما حشفته وفرجه على الشك في الحدث فيجب الغسل من
~~إغابتها منه أو فيه حينئذ على المشهور ( ص ) يجب غسل ظاهر الجسد بمني ( ش )
~~أي يجب غسل جميع ظاهر الجسد بسبب خروج أي انفصال مني بلذة معتادة ولو لم
~~تقارنه على ما سيأتي من رجل أو امرأة وقيل يجب على المرأة الغسل بالإحساس
~~وليست كالرجل لأن عادته ينعكس إلى داخل الرحم ليتخلق منه الولد كما قاله
~~سند وهو ظاهر وبعبارة أخرى الباء للسببية لا باء الآلة ولا باء المصاحبة
~~ولا باء الملابسة لفساد المعنى وما قاله سند خلاف ظاهر المذهب وخلاف ظاهر
~~أقوالهم أي بسبب ms0131 خروج مني والمراد بخروجه انفصاله عن مقره إلى المحل الذي
~~يعد بوصوله إليه خارجا وذلك بانفصاله عن ذكر الرجل وبإحساس المرأة بانفصاله
~~إلى داخل ومحل الخلاف في مني المرأة إذا التذت في اليقظة أما إذا التذت في
~~النوم فلا غسل عليها حتى يبرز بلا خلاف وعليه يحمل عليه صلى الله عليه وسلم
~~إنما الماء من الماء ثم ينبغي للمؤلف أن يأتي بقوله الآتي وللمني تدفق
~~ورائحة طلع أو عجين هنا لتكون العلامة وإليه لصاحبها إلا أنه أراد أن يذكر
~~الموجبات على حدة من غير فصل ثم يتخلص منها إلى غيرها ( ص ) وإن بنوم ( ش )
~~يعني أنه يجب غسل جميع ظاهر الجسد بسبب خروج مني بلذة معتادة ولو كان خروجه
~~في حالة النوم فإن حصلت اللذة في النوم وخرج المني معها فلا خلاف في وجوب
~~الغسل وسواء في ذلك الرجل والمرأة وإن حصلت اللذة في النوم ثم استيقظ فلم
~~يجد بللا فلا غسل عليه فإن خرج المني بعد ذلك ففي وجوب الغسل قولان المشهور
~~الوجوب فإن وجد المني ولم يذكر أنه احتلم ففي وجوب الغسل قولان كما نقلهما
~~PageV01P162 ابن راشد في شرح ابن الحاجب ونقل القرافي الإجماع على وجوب
~~الغسل فيه نظر مع هذا وإنما بالغ المؤلف على حالة النوم لدفع ما يتوهم من
~~أن النائم لما كان غير مكلف لا يجب عليه الغسل في تلك الحالة في خروج المني
~~فيها ( ص ) أو بعد ذهاب لذة بلا جماع ولم يغتسل ( ش ) معطوف على بنوم أي
~~يجب الغسل بخروج مني وإن كان خروجه غير مقارن للذة بل حصل بعد ذهابها لكن
~~إن كانت اللذة ناشئة عن غير جماع بل بملاعبة فيجب الغسل عند خروج المني
~~سواء اغتسل قبل خروجه أم لا لأن غسله لم يصادف محلا وإن كانت اللذة ناشئة
~~عن جماعه بأن أغاب الحشفة ولم ينزل ثم أنزل فإنه يجب عليه الغسل ما لم يكن
~~اغتسل قبل الإنزال وإلا فلا لوجود موجب الغسل فقول المؤلف ولم يغتسل لا
~~مفهوم له بل ms0132 يجب عليه الغسل عند خروج المني ولو اغتسل أو لا قبل الخروج
~~ومفهوم بلا جماع أنه لو حصلت اللذة بجماع فيجب عليه الغسل عند خروج المني
~~ما لم يكن أولا اغتسل ( ص ) لا بلا لذة أو غير معتادة ويتوضأ ( ش ) هذا عطف
~~على الصفة المقدرة بعد قوله بمني أي يجب الغسل بسبب خروج مني بلذة معتادة
~~لا إن خرج بلا لذة كمن لدغته عقرب فأمنى أو بلذة غير معتادة كمن حك لجرب أو
~~نزل في ماء حار فأمنى فإنه لا يجب عليه الغسل على المشهور خلافا لسحنون
~~وإذا لم يجب الغسل لخروج هذا المني يتوضأ لأن لذلك الخارج تأثيرا في الكبرى
~~فلا أقل من الصغرى ( فائدة ) اللدغة من العقرب بالدال المهملة والغين
~~المعجمة وعكسه من النار وبالمعجمتين والمهملتين متروك ( ص ) كمن جامع
~~فاغتسل ثم أمنى ( ش ) مشبه في عدم وجوب الغسل ووجوب الوضوء والمعنى أن من
~~أغاب حشفته فاغتسل لحصول سببه ثم أمنى فلا غسل عليه لأن الجنابة لا يتكرر
~~غسلها ولكن يتوضأ ومثل الرجل المرأة في أنه إذا خرج من فرجها ماء الرجل بعد
~~الغسل يجب عليها الوضوء وعبارة المؤلف تشملهما ( ص ) ولا يعيد الصلاة ( ش )
~~يعني لو صلى المتلذذ بلا جماع أو به بعد غسله وقبل خروج منيه كله أو بعضه
~~بال أو لا ثم خرج أو بقيته وقلنا يغتسل الأول ويتوضأ الثاني فقط لا يعيد
~~الصلاة السابقة واحد منها ( ص ) وبمغيب حشفة بالغ ( ش ) الموجب الثاني
~~للغسل مغيب الحشفة وهو معطوف على قوله بمني أي ويجب الغسل بسبب مغيب حشفة
~~بالغ على الفاعل والمفعول عياض الحشفة بفتح الشين الكمرة وهي رأس الذكر
~~وكذلك يجب على المرأة الغسل بذكر البهيمة وبعبارة أخرى ويجب الغسل على
~~المكلف من فاعل أو مفعول بمغيب جميع حشفة إنسي حي بالغ بغير حائل كثيف لا
~~صغير ولو راهق ولا على موطوءته إلا أن ينزل لا بعضها ولو الثلثين ولا
~~بلفافة كثيفة ولا إن رأت إنسية PageV01P163 من جني ما تراه من إنسي من
~~الوطء ms0133 واللذة والظاهر أن الرجل كذلك ثم إن حشفة البالغ توجب الغسل ولو من
~~خنثى مشكل وقوله في فرج ولو من خنثى كما تقدم عن المازري وابن العربي ( ص )
~~لا مراهق ( ش ) أي فلا يجب عليه الغسل ولا على موطوءته كما مر ( ص ) أو
~~قدرها ( ش ) أي وكذا يجب الغسل بمغيب قدر الحشفة من مقطوعها أو ممن لم يخلق
~~له حشفة أو ممن خلقت له ولم تقطع وثنى ذكره وأدخل منه قدرها وهل يعتبر فيما
~~إذا أدخل بعضه مثنيا طولها لو انفرد أو طولها مثنيا واستظهر الأول ( ص ) في
~~فرج وإن من بهيمة وميت ( ش ) يعني أن مغيب الحشفة أو قدرها من مقطوعها أو
~~ما استعملته المرأة من ذكر بهيمة في فرج من قبل ولو لخنثى مشكل أو دبر أو
~~في بهيمة أو ميتة يوجب الغسل ولا يعاد غسل الميتة لعدم التكليف فقوله في
~~فرج إلخ هو المغيب فيه وأما المغيب فمن بهيمة لا من ميت فيحمل كلامه على
~~المغيب فيه , وأما المغيب ففيه تفصيل وقوله في فرج متعلق بمغيب نفيا
~~وإثباتا ويستثنى منه الجني ( ص ) وندب لمراهق كصغيرة وطئها بالغ ( ش )
~~اللام للتعليل وهو على حذف مضاف أي لأجل وطء مراهق فيشمل الفاعل والمفعول
~~لأن الوطء لا يكون إلا بين اثنين وبعبارة أخرى أي وندب الغسل لكل من الفاعل
~~والمفعول بها لأجل وطء مراهق كندبه لصغيرة تؤمر بالصلاة وطئها بالغ على
~~الأصح لأشهب وابن سحنون قالا وإن صلت بغير غسل أعادت وعن سحنون تعيد بالقرب
~~والصور أربع بالغان بالغ وصغيرة صغير وكبيرة صغير إن شمل الأولين قوله
~~وبمغيب حشفة بالغ وأفاد PageV01P164 الثالث بقوله لا مراهق ومن قيد البالغ
~~يفهم الرابع وهو لو وطئها صغير مثلها فلا غسل على مقتضى المذهب ابن بشير
~~يؤمران به على جهة الندب ( ص ) لا بمني وصل للفرج ولو التذت ( ش ) يعني أنه
~~لا يجب الغسل ولا الوضوء بمني وصل لفرج المرأة ولو التذت إلا أن تنزل فيجب
~~عليها حينئذ الغسل وإنما لم يوجب الوضوء لأنه ms0134 ليس بحدث ولا سبب ولا غيرهما
~~مما ينقضه ( ص ) وبحيض ونفاس بدم واستحسن وبغيره لا باستحاضة وندب لانقطاعه
~~( ش ) الموجب الثالث والرابع الحيض والنفاس وهما معطوفان على بمني ومراده
~~أن الحيض وهو دم خرج من قبل معتاد حملها والنفاس وأراد به تنفس الرحم
~~بالولد فلذا قيده بقوله بدم معه أو قبله لأجله أو بعده من موجبات الغسل ولو
~~أراد به الدم لم يحتج إلى التقييد بما ذكر فلو خرج الولد جافا لم يجب الغسل
~~وعليه اقتصر اللخمي قال لأن اغتسالها للدم لا للولد ولو اغتسلت لخروج الولد
~~لا للدم لم يجزها وروي عن مالك بالوجوب واستظهرها ابن عبد السلام والمؤلف
~~في التوضيح ولذا قال هنا واستحسن عند ابن عبد السلام والمؤلف من روايتين عن
~~مالك بالوجوب والندب وحكاهما ابن بشير قولين وجوب الغسل في حال خروج الولد
~~بلا دم أصلا بناء على إعطاء الصورة النادرة حكم غالبها وأن النفاس تنفس
~~الرحم وقد وجد وعلى القول بعدم الغسل هل ينتقض الوضوء أم لا قولان كما مر
~~وليس من موجبات الغسل دم الاستحاضة خلافا لظاهر الرسالة لكن يستحب عند
~~انقطاعه بما قررنا علم أن الحيض والنفاس من موجبات الغسل وأما انقطاع دمهما
~~فهو شرط في صحته كما يأتي في باب الحيض فيتفق كلامه هنا مع ما سيأتي وقوله
~~لا باستحاضة مفهوم حيض صرح به لأنه لا يعتبر مفهوم غير الشرط واللام في
~~لانقطاعه للتعليل أو بمعنى عند والصواب في تعليل ندب الغسل عند انقطاع دم
~~الاستحاضة أن يقال لاحتمال أن يكون خالط الاستحاضة حيض ولا تشعر ( ص ) ويجب
~~غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر وصح قبلها وقد أجمع على الإسلام لا الإسلام
~~إلا لعجز ( ش ) يعني أن الشخص الكافر ذكرا أو أنثى إذا أسلم وتلفظ
~~بالشهادتين وجب عليه الغسل إذا تقدم له سبب يقتضي وجوب الغسل من جماع أو
~~إنزال أو حيض أو نفاس للمرأة فإن لم يتقدم له شيء من ذلك لم يجب عليه الغسل
~~على المشهور أي ويستحب فقوله بما ms0135 ذكر أي بسبب حصول ما ذكر سابقا من
~~الموجبات فلو عزم على الإسلام ولم يتلفظ بالشهادتين واغتسل من موجب تقدم
~~PageV01P165 له أجزأه الغسل سواء نوى به الجنابة أو الإسلام لأنه نوى أن
~~يكون على طهر من كل ما كان منه وهو يستلزم رفع المانع واعتقاد الإسلام يصحح
~~القربة به وتيممه للإسلام كغسله ومقتضى كلام بعضهم الإجزاء ولو نوى التنظيف
~~وزوال الأوساخ فإنه نظر في قول اللخمي بعدم الإجزاء في ذلك بكلام ابن رشد
~~وأما الإسلام فلا يحكم له به بعزمه عليه دون تلفظ إلا أن يكون عاجزا عن
~~النطق بالشهادتين لخوف أو خرس فيصح إسلامه ويصدق عند المفتي وغيره إن ادعاه
~~بعد زوال عذره وعند القاضي إن قامت بذلك قرينة لا يقال هو متمكن من حركة
~~لسانه بالشهادتين عند الخوف فلا يصح جعله عذرا لأنا نقول جعل الخوف من
~~العذر مبني على من يرى أن حركة اللسان من غير إسماع لا تنفع أو يقال كلام
~~المؤلف في الإسلام الذي يترتب عليه إجراء الأحكام الظاهرة وهو لا يكون إلا
~~بإسماع الغير وكلام المؤلف في قوله بما ذكر واقتصاره على ما ذكر من موجبات
~~الغسل يقتضي أن الردة لا تبطله وهو المعتمد كما ذكره الحطاب في فصل الوضوء
~~( ص ) وإن شك أمذي أم مني اغتسل ( ش ) أي وإن شك أحد رجل أو امرأة في
~~التقاء الختانين أو خروج المني اغتسل ما لم يستنكح أو في شيء رآه في ثوبه
~~أمذي مثلا أم مني ولم يشك في ثالث فإن لم يكن ينام فيه أو ينام فيه هو
~~وغيره ممن يحتلم فلا غسل عليه لكن يستحب في الثانية فإن كان ينام دون غيره
~~اغتسل وجوبا واستغنى به عن الوضوء على المشهور ويجزم بنيته فلو نوى إن كان
~~أجنب فله لم يجزه لعدم جزمها قاله اللخمي PageV01P166 وسواء ذكر احتلاما أم
~~لا وعن ابن زياد لا يلزمه إلا الوضوء مع غسل الذكر وأخرج بالشك التجويز
~~المرجوح فلا غسل ولو اغتسل له ثم تبين جنابته لم يجزه ms0136 ولو شك في ثالث بأن
~~لم يدر أمذي أم ماء أم مني فلا شيء عليه ولو تردد بين أمرين ليس أحدهما
~~منيا كما لو شك أمذي أم ماء مثلا فإنه يجب عليه غسل ذكره بنية ( ص ) وأعاد
~~من آخر نومة ( ش ) أي وأعاد من الصلاة الواجبة ما صلى في الثوب من آخر نومة
~~نامها فيه إن صلى بعد تلك النومة شيئا سواء كان ينزعه أم لا وقيل من أول
~~نومة فيها وقيل بالفرق وشكها في وقت حيض رأته في ثوبها كشكها في الجنابة
~~فتغتسل وتعيد الصلاة على ما تقدم والصوم من أول يوم صامت فيه وقال ابن حبيب
~~تعيد صوم يوم واحد وانظر شرحنا الكبير ( ص ) كتحققه ( ش ) الضمير عائد على
~~المني الأقرب مذكور والتشبيه في الإعادة من آخر نومة وسواء كان طريا أو
~~يابسا على المشهور والغسل هنا اتفاقا ولما فرغ من ذكر موجباته شرع في
~~واجباته فقال ( ص ) وواجبه نية وموالاة كالوضوء ( ش ) أي وواجب الغسل أربع
~~اثنان متفق عليهما أحدهما تعميم الجسد وتقدم هذا أول الباب في قوله يجب غسل
~~ظاهر الجسد وبقي له تتمة تأتي وثانيهما نية وخرج فيها الخلاف من
~~PageV01P167 الوضوء وفرق بظهور التعبد هنا لتعلق الغسل بجميع البدن
~~والنظافة هناك لتعلقه بأعضاء الأوساخ والمختلف فيهما أحدهما الموالاة
~~والثاني الدلك الآتي وقوله كالوضوء ويرجع للنية والموالاة لكن رجوعه للأول
~~باعتبار الصفة من كونها عند أول واجب وكون المنوي رفع الجنابة أو ما يغسل
~~له كل الجسد وجوبا أو ندبا أو استباحة كل موانعها أو بعضها ولا يضر إخراج
~~بعض المستباح أو نسيان بعض الأحداث ويضر إخراجه ويجري في تقدمها وتأخرها ما
~~مر عنه ولا يكفي مطلق الطهارة إلى غير ذلك مما مر فيه وللثاني باعتبار
~~الصفة والحكم من سنة ووجوب مع الذكر والقدرة والبناء مع النسيان مطلقا أو
~~العجز بشرط عدم الطول فوجه الشبه فيهما مختلف ( ص ) وإن نوت الحيض والجنابة
~~أو أحدهما ناسية للآخر أو نوى الجنابة والجمعة أو نيابة عن الجمعة حصلا ( ش ms0137
~~) يعني أن المرأة الحائض الجنب تقدم الحيض أو تأخر إذا نوتهما عند غسلها
~~حصلا معا بلا إشكال أو نوت أحدهما إما الحيض ناسية للآخر أو الجنابة ناسيا
~~للآخر حصلا أيضا في الأولى على المنصوص لابن القاسم لكثرة موانع ما نوت
~~والقاعدة جعل ما قل تبعا للأكثر وفي الثانية على مذهب المدونة خلافا لسحنون
~~ولا مفهوم لقوله ناسية بل الذكر لا يضر إذ لا يضر إلا الإخراج على ما مر أو
~~نوى الشخص الجنابة والجمعة وخلطهما في نية واحدة حصلا لأن مبنى الطهارة على
~~التداخل أو نوى الواجب منهما وقصد نيابته عن الجمعة حصلا وإن نوى الجمعة
~~ونسي الجنابة أو ذكرها ولم ينوها لكن قصد نيابة غسل الجمعة عن الجنابة
~~انتفيا أي ما نواه وما نسيه والنائب والمنوب وإلى هذا أشار بقوله ( وإن نسي
~~الجنابة أو قصد نيابة عنه انتفيا ) ولا مفهوم للجمعة بل كل غسل غير واجب (
~~ص ) وتخليل شعر وضغث مضفوره لا نقضه ( ش ) يعني أنه يجب غسل ظاهر الجسد
~~بسبب خروج مني مع تخليل شعر وضغثه حيث كان مضفورا أي ضمه وجمعه وتحريكه ولا
~~يكلف مريد الغسل رجلا أو امرأة بنقض الشعر المضفور حيث كان مرخوا يدخل
~~الماء وسطه وإلا فلا بد من حله وتقدم أن التخليل إيصال الماء إلى البشرة
~~بخلاف التحريك فإنه جسه على ظاهر الشعر ونكره ليشمل شعر الرأس وغيرها من
~~حاجب وهدب وإبط وعانة كثيف أو خفيف PageV01P168 على الأشهر وأحرى الشقوق
~~وما غار من البدن ما لم يشق فيعمه بالماء ويدلكه وأما الخاتم فلا يلزمه
~~تحريكه كالوضوء كما نص عليه ابن المواز خلافا لابن رشد ( ص ) وذلك ولو بعد
~~الماء ( ش ) هذا معطوف على نية يعني أنه يجب على من أراد أن يغتسل لشيء مما
~~مر أن يدلك جسده ولا يشترط مقارنته للماء بل يكفي ولو بعد صب الماء عند ابن
~~أبي زيد قبل سيلانه وانفصاله عن البدن خلافا للقابسي في اشتراطه المعية
~~وفيه حرج وهو واجب لنفسه ويعيد تاركه أبدا ولو تحقق وصول ms0138 الماء إلى البشرة
~~لطول مكث وهو داخل في مفهوم الغسل فيغني عنه وذكره لدفع توهم عدم وجوبه كما
~~رواه مروان الظاهري ولابد من تحقق الدلك ولا يكفي فيه غلبة الظن بل اليقين
~~إلا المستنكح , وإنما لم يأت بالمبالغة المشار إليها بقوله ولو بعد الماء
~~في الوضوء لأن الغالب فيه المصاحبة ( ص ) أو بخرقة أو استنابة ( ش ) هذا
~~معطوف على الظرف أي ولو كان الدلك بخرقة أو استنابة فإنه واجب والمعنى أن
~~الدلك إذا أمكن باليد أو بالخرقة أو بالاستنابة فإنه يتعين ولا يسقط وبهذا
~~التقرير ظهر أنه ليس في كلام المؤلف ما يستفاد منه التخيير بين هذه الأشياء
~~بل هو ساكت عن ذلك والحكم فيما إذا استناب مع القدرة باليد عدم الإجزاء على
~~المشهور ولا تجزئ الاستنابة مع القدرة بالخرقة ويكفي الدلك بالخرقة مع
~~القدرة على الدلك باليد على الصحيح وتنظير الزرقاني في ذلك فيه نظر ومعنى
~~الدلك بالخرقة أن يجعل شيئا بين يديه ويدلك به كفوطة يجعل طرفها بيده
~~اليمنى والآخر بيده اليسرى ويدلك بوسطها وأما لو جعل شيئا بيده ودلك به
~~ككيس يدخله في يده ويدلك به فإن الدلك حينئذ إنما هو باليد ( ص ) وإن تعذر
~~سقط ( ش ) أي وإن تعذر الدلك بكل وجه سقط ويكثر صب الماء عليه وليس من
~~التعذر إمكانه بحائط يملكه المغتسل حيث لم يتضرر بالدلك بها ولم يكن حائط
~~حمام فإن كانت بغير ملكه أو ملكه ويتضرر بدلكه أو حائط حمام ولم يمكنه دلكه
~~بغيره فهو من التعذر ( ص ) PageV01P169 وسننه غسل يديه أولا وصماخ أذنيه
~~ومضمضة واستنشاق ( ش ) أي وسنن الغسل أربع غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء
~~وهذا مصب السنية وأما الغسل في نفسه فواجب والثانية مسح صماخ الأذنين وهو
~~الثقب الداخل بالصاد والسين والثالثة والرابعة المضمضة والاستنشاق مرة مرة
~~كما يأتي وسكت عن الاستنثار وهو سنة مستقلة كما مر في الوضوء لاستلزام
~~الاستنشاق له أو أن المؤلف أطلق الاستنشاق على ما يشمل السنتين كما هو مذهب
~~بعض الشيوخ وإن لم يمش عليه ms0139 في الوضوء وقوله أولا أي قبل إزالة الأذى وعلى
~~هذا فالابتداء هنا حقيقي وفي قوله وندب بدء بإزالة الأذى إضافي وهكذا حل
~~السنهوري وفي كلام غيره ما يدل عليه وحينئذ فيبدأ بغسل يديه ثم يزيل الأذى
~~ثم يتوضأ بنية الجنابة وضوءا كاملا كما أشار إلى ذلك بقوله ثم أعضاء وضوئه
~~كاملة مرة مرة وبهذا التقدير ظهر أن اليدين يغسلان أولا وثانيا وأن المضمضة
~~والاستنشاق PageV01P170 إنما يفعلان في هذا الوضوء خاصة قال ابن الحاجب
~~والأكمل أن يغسل يديه أولا ثم يزيل الأذى عنه ثم يغسل ذكره ثم يتوضأ اه
~~وحاصل ما يفيده كلام الشارح هنا وفي شامله وكذا ابن مرزوق أن سنية غسل
~~اليدين كسنية غسلهما في الوضوء فيتوقف تحققها على كون الغسل بمطلق ونية
~~وكونه ثلاثا وكونه أولا كما مر في الوضوء واعلم أن جعل كل من المضمضة
~~والاستنشاق ومسح صماخ الأذنين من سنن الغسل إنما هو حيث لم يفعل قبله
~~الوضوء المستحب , فإن فعله قبله كانت هذه الأشياء من سنن الوضوء لا الغسل
~~كما يفيده كلام الزرقاني ( ص ) وندب بدء بإزالة الأذى ثم أعضاء وضوئه كاملة
~~مرة وأعلاه وميامنه وتثليث رأسه وقلة الماء بلا حد ( ش ) هذا شروع في
~~مندوبات الغسل وهي كثيرة على ما ذكره غيره منها البداءة قبل هذه السنن بغسل
~~يديه قبل إدخالهما الإناء ثم بإزالة الأذى عن محل هو فيه ليقع الغسل على
~~أعضاء طاهرة PageV01P171 ثم يغسل ذلك المحل فرجا أو غيره بنية غسل الجنابة
~~ليأمن من نقض الوضوء بمس ذكره بعد ذلك وإن لم ينو رفع الجنابة عند غسل فرجه
~~فلا بد من غسله ثانيا ليعم جسده وكثير من الناس لا يتفطن لذلك فينوي بعد
~~غسل فرجه ثم لا يمسه حفظا للوضوء فيؤدي لبطلان الغسل لعرو غسل الفرج عن نية
~~قاله المؤلف في شرحه على المدونة اللخمي وإن نوى رفع الجنابة في حين إزالة
~~النجاسة عنه وغسل غسلا واحدا أجزأ على مذهب المدونة ثم بعد إزالة الأذى
~~يأتي بالسنن المتقدمة ويستحب أن يكمل المرور ms0140 على أعضاء وضوئه مرة مرة بنية
~~رفع الجنابة عنها ولو نوى رفع الأصغر أجزأه ولو ذاكرا للأكبر ما لم يخرجه
~~فنية الجناية عليها غير متعينة كما يوهمه كلام التتائي ومنها تقديم أعلاه
~~بميامنه ومياسره وتقديم ميامنه من أعلاه وأسفله على مياسره منهما والضمير
~~في ميامنه للمغتسل وفي أعلاه لجانب المغتسل ومنها تثليث غسل رأسه بأن يعمها
~~بكل واحدة ومنها قلة الماء بلا حد بصاع خلافا لابن شعبان ويغتفر السرف
~~للموسوس ما لا يغتفر لغيره لابتلائه ويكفيه غلبة الظن بخلاف غيره وليس هذا
~~تكرارا مع قوله في باب الوضوء وقلة ماء بلا حد كالغسل لأنه إنما ذكره هناك
~~ليشبه به وهذا بابه ( ص ) كغسل فرج جنب لعوده بالجماع ( ش ) هذا تشبيه في
~~الاستحباب يعني أن الشخص إذا أراد أن يعود إلى وطء زوجته أو أمته فإنه
~~يستحب له أن يغسل فرجه وهو المراد بالوضوء في قوله عليه الصلاة والسلام إذا
~~أتى أحدكم أهله ثم أراد الجماع فليتوضأ وفي الغسل فوائد تقوية العضو وإتمام
~~اللذة وإزالة النجاسة وكذلك يستحب للأنثى غسل فرجها كالذكر فقوله كغسل فرج
~~جنب أي ذكرا أو أنثى ( ص ) ووضوئه لنوم لا تيمم ( ش ) أي ومن المستحب وضوء
~~الجنب ولو أنثى للنوم PageV01P172 ولو نهارا ومثله الحائض بعد انقطاع دمها
~~وكذا غير الجنب من كل مريد النوم لقوله عليه الصلاة والسلام من نام على
~~طهارة سجدت روحه تحت العرش ولا يتيمم الجنب إذا لم يجد ماء أو وجد ماء لا
~~يكفيه للوضوء واختلف في علة استحباب الوضوء للجنب فقيل لينام على طهارة
~~وقيل للنشاط أي للعلة يحصل له نشاط للغسل وظاهر كلام المؤلف الأول لأن
~~ظاهره أن اللام في لنوم للتعليل أي ووضوئه لأجل نوم أي لأجل أن ينام على
~~طهارة ويمكن تمشيته على الثاني بجعل اللام بمعنى عند أي عند نوم وكون العلة
~~النوم على الطهارة أو النشاط شيء آخر وقوله لا تيمم مفرع على العلتين جميعا
~~خلافا لمن فرعه على الثانية لأن التيمم مبيح لا مطهر ( ص ) ولم ms0141 يبطل إلا
~~بجماع ( ش ) يعني أن وضوء الجنب للنوم لا يبطله شيء من مبطلات الوضوء إلا
~~الجماع لأنه لم يشرع لرفع حدث وإنما هو عبادة فلا ينقضها إلا ما فعلت لأجله
~~وبعبارة أخرى أي ولم يبطل أجر وضوء الجنب إلا الجماع دون غيره من مبطلات
~~وضوء غيره لأن هذا الوضوء لم يرفع حدثا حتى يقال بطل حكمه فالضمير في قوله
~~ولم يبطل للأجر لا للوضوء وأما وضوء النوم لغير الجنب فيبطله كل ما يبطل
~~غيره كما قاله يوسف بن عمر وانظره مع قول عياض في شرح الحديث السابق قلت
~~وهذا الوضوء ينقضه الحدث الواقع قبل الاضطجاع لا الواقع بعده اه ( ص )
~~وتمنع الجنابة موانع الأصغر والقراءة إلا كآية لتعوذ ونحوه ( ش ) يعني أن
~~الجنابة تمنع كل ما يمنعه الأصغر من صلاة وطواف ومس مصحف وتزيد أشياء منها
~~القراءة بحركة اللسان لرجل أو امرأة إلا الحائض كما يأتي ومحل منع القراءة
~~في غير الآية والآيتين ونحوهما على وجه التعوذ عند روع أو نوم PageV01P173
~~أو على وجه الرقى والاستدلال لمشقة المنع على الإطلاق ولا يعد قارئا ولا له
~~ثواب القراءة وفي كلام المؤلف بحث إذ يجوز للجنب قراءة المعوذتين بل ظاهر
~~كلام الباجي أن له أن يقرأ المعوذتين وآية الكرسي معا لقوله يقرأ اليسير
~~ولا حد فيه تعوذا بل ربما يشمل كلامه قراءة @QB@ قل أوحي @QE@ فلو قال
~~المؤلف إلا يسيرا لكتعوذ لكان أخصر وأحسن ( ص ) ودخول مسجد ولو مجتازا ( ش
~~) أي وكذا يمنع الجنب من دخول المسجد ولو مسجد بيته أو مستأجرا يرجع بعد
~~مدة الإجارة حانوتا ولو عابرا على المشهور وعابر السبيل في الآية المسافر
~~أي @QB@ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا
~~عابري سبيل @QE@ فبالتيمم وقيل المراد لا تقربوا مواضع الصلاة إلا مجتازين
~~وهو وجه القول بالجواز ( ص ) ككافر وإن أذن مسلم ( ش ) هذا تشبيه في منع
~~دخول المسجد والمعنى أنه يحرم على الكافر أن يدخل أي مسجد كان وإن أذن له
~~المسلم فيه خلافا ms0142 للشافعية لحق الله تعالى فلا يسقطه إذنه ما لم تدع ضرورة
~~كبناء واستحب أن يدخل الكافر للعمارة من جهة عملهم ( ص ) وللمني تدفق
~~ورائحة طلع أو عجين ( ش ) هذا شروع منه في ذكر علامات المني المميزة له عن
~~غيره واعلم أن المني إذا كان رطبا من صحيح المزاج فرائحته كرائحة الطلع
~~بالعين المهملة وفيه لغة بالحاء المهملة PageV01P174 وهو أول حمل النخل
~~ويسقط عنه غباره وتقييدنا برطبا احترازا من اليابس فإنه أشبه شيء بفصوص
~~البيض وبصحيح المزاج احترازا مما إذا كان مريضا فإنه يتغير منيه وتختلف
~~رائحته وفائدة ذلك لو انتبه فوجد بللا كرائحة الطلع علم أنه مني وإنما شبهه
~~بذلك وإن كان يشبه غيره لأنه الموجود في بلادهم وقيل غير ذلك ( ص ) ويجزئ
~~عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته ( ش ) أي وتجزئ نية الغسل الأكبر من جنابة
~~أو حيض أو نفاس عن نية الأصغر إن كان جنبا في نفس الأمر بل وإن تبين بعد
~~اغتساله عدم جنابته قال في الرسالة فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء
~~أجزأه وهذا في الغسل الواجب أما غيره فلا يجزئ عن الوضوء ولا بد من الوضوء
~~إذا أراد الصلاة وإنما لم يقل المؤلف ويغني عن الوضوء للإشارة إلى أن
~~الأفضل الوضوء وتقدم هذا في قوله ثم أعضاء وضوئه كاملة ( ص ) وغسل الوضوء
~~عن غسل محله ولو ناسيا لجنابته ( ش ) أي ويجزئ الغسل بنية الوضوء عن الغسل
~~بنية الجنابة ومعنى ذلك أنه إذا غسل PageV01P175 أعضاء الوضوء بنية الوضوء
~~ثم أراد أن يقتصر على ذلك ولا يغسلها بنية الجنابة فإن ذلك يجزئه لأن نية
~~الوضوء تجزئ عن الغسل قاله اللخمي بخلاف تيمم الوضوء لا يجزئ عن تيمم الغسل
~~والفرق أن الغسل فيه نيابة أصل عن أصل والتيمم فيه نيابة بدل عن بدل وإطلاق
~~الوضوء على غسل أعضائه في الطهارة الكبرى مجاز لا شك فيه إذ هو صورة وضوء
~~وهو في الحقيقة جزء من الغسل الأكبر وانظر شرحنا الكبير ( ص ) كلمعة منها
~~وإن عن جبيرة ( ش ) يعني ms0143 أن من ترك لمعة من الجنابة في أعضاء الوضوء ثم
~~غسلت في الوضوء بنيته فإن ذلك يجزئه ولو كانت اللمعة التي في أعضاء الوضوء
~~عن جبيرة مسح عليها في غسله ثم سقطت أو برئت فغسلت في الوضوء بنيته وإنما
~~أجزأ غسل الوضوء عن غسل الجنابة لأن الفعل فيهما واحد وهما فرضان فأجزأ
~~أحدهما عن الآخر بخلاف من تيمم للوضوء ناسيا الجنابة فإنه لا يجزئه لأن
~~التيمم للوضوء نائب عن غسل أعضاء الوضوء وتيمم الجنابة نائب عن غسل جميع
~~الجسد فلا يجزئ ما ناب عن غسل بعض الجسد عما ينوب عن جميعه ولما فرغ من
~~الكلام على الطهارة الأصلية صغرى وكبرى شرع في الكلام على نائب الصغرى وهو
~~خاص ببعض الأعضاء وهو مسح الخف ولم يحده ابن عرفة قال شارح الحدود ويؤخذ من
~~كلامه أن حده إمرار اليد المبلولة في الوضوء على خفين ملبوسين على طهر وضوء
~~بدلا عن غسل الرجلين قال وإنما قيدنا بطهر الوضوء مع أن طهر الغسل يصحح
~~المسح احترازا عما لو اغتسل للجنابة ثم أحدث الحدث الأصغر فإنه لا يصح له
~~المسح مع أن هذه الصورة تدخل لو أسقط لفظ وضوء إذ يصدق على المحدث حدثا
~~أصغر أنه لبسهما على طهر وهو الطهر الأكبر فأخرجت هذه الصورة بقولي على طهر
~~وضوء انتهى وفيه نظر لأنه إذا قصد إخراج هذه خرجت صورة أخرى وهي من تطهر
~~للأكبر ولم يحدث فلبسهما مع صحة المسح فيها أي فتخرج أيضا إن قيدنا بالوضوء
~~مع أنه يصح فيه المسح كما ذكرنا فجعله الحد مانعا يصيره غير جامع فلو قال
~~ملبوسين على غير حدث كان جامعا مانعا
# | 3 ( فصل في المسح على الخفين )
# | ( ص ) رخص ( ش ) هذا بيان لحكم المسح فمعنى رخص أبيح وجوز فالرخصة هنا
~~مباحة فالمسح مباح والغسل أفضل منه عند الجمهور فإن قيل كيف يكون مباحا مع
~~أن ابن ناجي صرح بأنه ينوي به الفرض بلا خلاف وذلك يقتضي الوجوب وهل يكون
~~الشيء واجبا PageV01P176 مباحا فالجواب أن المسح هنا مباح ms0144 وواجب ولا مانع
~~من ذلك إذ الشيء الواحد قد يكون له جهتان يتصف بالإباحة من جهة وبالوجوب من
~~جهة كما في الوضوء قبل الوقت فإنه يتصف بالإباحة لفعله قبل الوجوب وبالوجوب
~~لكونه تؤدى به العبادة المخصوصة فقد وقع واجبا وما يقال من أن المباح إنما
~~هو الانتقال فقد يقال عليه الذي يتصف بالإباحة وغيرها إنما هو المفعول كما
~~قررناه ولما كان يتوهم قصر رخصة المسح على الرجل لأنه الذي يضطر إلى أسبابه
~~غالبا نص هنا على التعميم فقال ( ص ) لرجل وامرأة ( ش ) أي لذكر وأنثى
~~فيشمل المكلف وغيره وتوطئة لقوله ( وإن مستحاضة ) ملازمة الدم لها أكثر أو
~~مستوية أو دائمة لئلا يتوهم عدم الجمع بين الرخصتين لأنها طاهرة حكما
~~والمعروف جواز المسح بحضر أو سفر كما أشار إليه بقوله ( بحضر أو سفر ) وقيل
~~بالسفر خاصة وإنما قدم المؤلف الحضر على السفر المتفق عليه اهتماما بأمره
~~لأنه اختلف فيه قول مالك دون السفر وكأنه اقتدى @QB@ من بعد وصية يوصي بها
~~أو دين @QE@ فقدم الله تعالى الوصية على الدين وإن كان آكد منها اهتماما
~~بأمرها لأنها لم تكن معهودة في الشرع بخلاف الدين لأنه معلوم عند كل أحد
~~وها هنا لم يختلف قول مالك في السفر كالدين المعلوم عند كل أحد وقوله بحضر
~~إلخ متعلق برخص أو بمسح وهذا أولى ( ص ) مسح جورب جلد ظاهره وباطنه ( ش )
~~هذا نائب فاعل رخص بتضمينه أبيح أو أجيز وإلا فرخص إنما يتعدى إليه بفي
~~وبعبارة أخرى لأن المرخص فيه يتعدى إليه بفي والمرخص له يتعدى باللام كقوله
~~رخصت لزيد في كذا عن كذا أي رخص في مسح جورب وهو ما كان على شكل الخف من
~~قطن أو نحوه PageV01P177 جلد ظاهره وهو ما يلي السماء وباطنه وهو ما يلي
~~الأرض وهو الجرموق على تفسير مالك من رواية ابن القاسم الجرموق بالجورب
~~وقيل الجرموق نعلان غليظان لا ساقين لهما والجرموق بضم الجيم والميم بينهما
~~راء ساكنة وقوله مسح إلخ نائب فاعل رخص وقول الشارح خبر عن رخص ms0145 فيه تجوز
~~ويجاب عن الشارح بأنه أراد بالخبر المتم الفائدة لا الخبر الاصطلاحي أو بما
~~ذكره البيضاوي في أول سورة البقرة أن الفعل إذا أريد به الحدث صح وقوعه
~~خبرا ومبتدأ ومفعولا ( ص ) وخف ولو على خف ( ش ) يعني أنه يرخص في المسح
~~على الخف إن كان منفردا بل ولو كان جوربا على جورب أو خفا على جورب أو خفا
~~أو جوربا على لفائف أو خفا أو جوربا على خف في الرجلين أو إحداهما في
~~الجميع والأخيرتان في المدونة وفيها الخلاف المشار إليه بلو وشرط مسحه على
~~الأعليين أن يكون لبسهما وهو على الطهر الذي لبس بعده الأسفلين أو بعد أن
~~أحدث ومسح على الأسفلين أما لو لبس الأسفلين على طهر ثم أحدث ثم لبس
~~الأعليين قبل أن يتوضأ ويمسح على الأسفلين لم يمسح على الأعليين ( ص ) بلا
~~حائل كطين إلا المهماز ( ش ) هذا حال من قوله خف أي حالة كون الخف كائنا
~~بلا حائل عليه في أسفله أو أعلاه كطين وزفت ونحوه إلا أن يكون الحائل
~~مهمازا فلا يطلب بنزعه كان بحضر أو سفر أي للراكب وبعبارة أخرى وقوله بلا
~~حائل متعلق بمسح والباء باء المصاحبة أي أن يمسح مسحا مصاحبا لعدم الحائل
~~لا حال ( ص ) ولا حد ( ش ) أي ولا حد واجب لمقدار زمن مسح الخف بحيث لا
~~يجوز أن يتعدى ونفي الحد الواجب لا يستلزم نفي الحد مطلقا فلا ينافي ما
~~يأتي من التحديد المندوب المشار إليه بقوله وندب نزعه كل جمعة ( ص ) بشرط
~~جلد طاهر خرز وستر محل PageV01P178 الفرض وأمكن تتابع المشي به ( ش ) يعني
~~أنه يشترط في الخف الذي يمسح عليه خمسة شروط منها أن يكون جلدا لا ما صنع
~~على هيئة الخف من قطن ونحوه ومنها أن يكون طاهرا لا نجسا كجلد ميتة ولو دبغ
~~على المشهور ولا متنجسا ومنها أن يكون خرزا لا ما لصق على هيئة بنحو رسراس
~~للسنة ومنها أن يكون ساترا لمحل الفرض وهو الكعبان لا ما نقص عنه لأنه ms0146 إن
~~اقتصر عليه في المسح نقص البدل عن مبدله والأصل المساواة وإن جمع معه الغسل
~~جمع بين البدل والمبدل منه وهو لا يجوز ومنها أن يتمكن من المشي به بحيث لا
~~يكون واسعا ولا ضيقا جدا بحيث لا يتمكن من لبسه فلا يمسح حينئذ ثم إن قوله
~~بشرط إلخ متعلق برخص والباء هنا للمعية وفي بحضر للظرفية وقوله بطهارة حال
~~من قوله جلد ظاهره وباطنه أي حال كون هذه الأمور مصاحبة لطهارة ماء كملت
~~وقوله بلا ترفه حال أيضا ( ص ) بطهارة ماء كملت بلا ترفه وعصيان بلبسه أو
~~سفره ( ش ) لما قدم شروط الممسوح أخذ يتكلم على شروط الماسح وهي خمسة أيضا
~~منها أن يلبسه على طهارة فلا يمسح لابسه على حدث ومنها أن تكون طهارة مائية
~~ولو غسلا فلا يمسح لابسه على طهارة ترابية ومنها أن يكون لبسه بعد كمال
~~الطهارة حسا بأن تم أعضاء وضوئه قبل لبسه احترازا عما إذا غسل رجليه
~~فلبسهما ثم كمل أو رجلا فأدخلها كما يأتي ومعنى بأن كان يستباح بها الصلاة
~~احترازا عما لو قصد دخول السوق ونحوه ومنها أن يكون لبسه لا بقصد ترفه
~~ويأتي مفهومه ومنها أن يكون لبسه خاليا عن عصيان أما إن وجد العصيان فلا
~~يمسح سواء كان العصيان بلبسه كرجل محرم أو سفره كآبق حتى يتوب ثم إن قوله
~~بطهارة ماء متعلق برخص إن علقت بشرط جلد إلخ به والباء بمعنى مع أو بمسح إن
~~علقت بشرط جلد إلخ به والباء للسببية ولا يصح تعلقها برخص أو بمسح مع اتحاد
~~معنى الباء PageV01P179 لأنه لا يصح تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى
~~بعامل واحد ( ص ) فلا يمسح واسع ( ش ) لما أكمل الشروط ترك الكلام على
~~مفهوم الواضح منها وتكلم على ما سواه فذكر أن بسبب اشتراط تتابع المشي لا
~~يمسح خف واسع لعدم إمكانه فيه بسهولة غالبا وكان الأولى أن يذكر المحترزات
~~على الترتيب السابق لكن عطفها من غير ترتيب اتكالا على ذهن السامع اللبيب (
~~ص ) ومخرق قدر ثلث ms0147 القدم ( ش ) أي وبسبب اشتراط ستره لمحل الفرض لا يمسح
~~مخرق كثيرا قدر ثلث القدم لا ثلث جميع الخف سواء ظهر منه القدم أم لا سواء
~~كان من أعلاه أو أسفله ثم بالغ على أن الثلث يمنع المسح بقوله ( وإن بشك )
~~هل بلغ الثلث أم لا لأن الغسل أصل والشك في الرخصة يبطلها ثم يوجد في بعض
~~النسخ وإن بشك إن التصق وفي بعضها بل دونه إن التصق أي الثلث وفي بعضها إلا
~~دونه إن التصق وفي بعضها لا أقل إن التصق ومعنى الأربعة واحد وعلى كل فهو
~~راجع للمفهوم أي مفهوم قوله قدر ثلث القدم أي أنه يمسح على الخرق الذي يكون
~~أقل من الثلث إن كان ملتصقا بعضه ببعضه كالشق وقوله ( كمنفتح صغر ) يحتمل
~~أن يكون مشبها بقوله بل دونه إن التصق فيكون التشبيه بالجواز وهو الذي حل
~~عليه الشارح ويحمل الصغر على ما إذا كان لا يصل بلل اليد في المسح إليه
~~ويحتمل أن يكون مشبها بمفهوم الشرط في قوله إن التصق أي فإن لم يلتصق فلا
~~يمسح كمنفتح فيكون التشبيه في عدم جواز المسح وهو الذي حل عليه البساطي
~~وعليه يحمل ما إذا كان يصل بلل اليد في المسح إليه وما حل عليه الشارح مثله
~~في كلام ابن رشد ( ص ) أو غسل رجليه فلبسهما ثم كمل أو رجلا فأدخلها حتى
~~يخلع الملبوس قبل الكمال ( ش ) أفاد مفهوم قوله سابقا كملت بهاتين الصورتين
~~والمعنى أن من نكس وضوءه فغسل رجليه أولا ولبسهما ثم كمل وضوءه أو لم ينكس
~~إلا أنه لما غسل رجلا من رجليه أدخل فيها الخف قبل غسله الأخرى فلا يمسح
~~إذا أحدث لأنه صدق عليه أنه لبس الخفين قبل طهارة ماء غير كاملة ومثلهما ما
~~إذا لبس الخفين بعد كمال الطهارة ثم ذكر لمعة فأتى بها فلو لم يحدث وخلع
~~الملبوس قبل الكمال وهو الرجلان أو إحداهما ثم لبس ما خلعه فإن له حينئذ
~~إذا أحدث أن يمسح على خفيه لأنه صدق عليه أنه ms0148 لبسهما بعد الكمال فقوله أو
~~غسل إلخ صفة لمحذوف فاعل لمحذوف وهذه الجملة معطوفة على جملة فلا يمسح واسع
~~أي ولا يمسح من غسل رجليه فلبسهما إلخ ثم إن لبس بكسر الموحدة من لبس يلبس
~~لبسا وعكسه من لبس الأمر إذا اختلط مثل قوله تعالى @QB@ وللبسنا عليهم ما
~~يلبسون @QE@ ( ص ) ولا محرم لم يضطر ( ش ) أفاد بهذا مفهوم قوله فيما سبق
~~وعصيان والمعنى أن الرجل المحرم إذا لبس خفا من غير ضرورة لا يباح له المسح
~~عليه لعصيانه بلبسه فإن لبسه لضرورة PageV01P180 فإنه يمسح عليه كالمرأة
~~وإن لم تضطر لأن إحرامها في وجهها وكفيها فقط ( ص ) وفي خف غصب تردد ( ش )
~~يعني أن الشخص إذا غصب خفا ولبسه فهل يجوز مسحه عليه أو يمنع الأول للقرافي
~~والثاني لابن عطاء الله ثم إن التردد في جواز المسح وعدمه لا ينافي الاتفاق
~~على منع لبسه ومحل التردد حيث وقع المسح على الخف المغصوب أما إن وقع على
~~خف أعلى مملوك للماسح فيجوز حينئذ قولا واحدا ( ص ) ولا لابس لمجرد المسح
~~أو لينام وفيها يكره ( ش ) أفاد بهذا مفهوم قوله سابقا وترفه والمعنى أن من
~~لبس خفا لمجرد المسح كراهة مشقة الغسل فقط أو لحناء في رجليه أو لخوف عقارب
~~أو لبسه لينام فإنه لا يمسح عليه لوجود الترفه فإن فعل لم يجزه على المشهور
~~ويعيد أبدا وحمل ابن رشد المدونة على ظاهرها على الكراهة في الصورتين وفهم
~~من قوله لمجرد المسح أنه لو لبسه لدفع ضرورة حر أو برد وقارنه قصد المسح
~~وغيره لا يضر وانظر الأسئلة والأجوبة فيما يتعلق بكلام المؤلف في شرحنا
~~الكبير ( ص ) وكره غسله ( ش ) هذا شروع في الكلام على مكروهات المسح على
~~الخفين ومبطلاته بعد أن أنهى الكلام على شروطه وبعض مفاهيمها والمعنى أنه
~~يكره للابس الخف غسله لئلا يفسده ولأن المسح أول مراتب الغسل فيقع المأمور
~~به تبعا والأصل كونه مقصودا ويجزيه أن غسله بنية الوضوء ويستحب له المسح
~~لما يستقبل ليأتي بالأصل مقصودا بخلاف لو ms0149 غسله أو مسحه لطين به ناويا مسحه
~~في الوضوء فنسي وصلى فإنه لا يجزئه ويمسحه ويعيد ولو نوى بغسله إزالة
~~النجاسة أو الطين ورفع الحدث جميعا أجزأ ( ص ) وتكراره تتبع غضونه ( ش ) أي
~~ومما يكره للابس الخف تكرار المسح PageV01P181 بماء جديد لمخالفة السنة
~~ومما يكره له أيضا أن يتتبع غضون خفه بالمسح أي تجعيداته لمنافاته التخفيف
~~فالضمير في تكراره للمسح وكلام المؤلف يوهم عوده للغسل فكان ينبغي تقديمه
~~على قوله وغسله ليكون الضمير عائدا على المسح ( ص ) وبطل بغسل وجب ( ش ) أي
~~انتهى حكمه كذا قيل ولكن ليس هذا حقيقة البطلان ولو أتى بإلى ليكون غاية
~~للمسح كان أحسن أي غاية المسح إلى غسل واجب وظاهر كلامه أن المسح لا يبطله
~~إلا الغسل بالفعل وليس كذلك فكان ينبغي أن يقول وبطل بموجب غسل أي سواء
~~اغتسل أم لا ( ص ) وبخرقه كثيرا ( ش ) يعني أنه إذا طرأ على الخف خرق كثير
~~وتقدم حده فإنه ينزع خفيه معا ويغسل رجليه ولا يعيد الوضوء وإن كان في صلاة
~~قطعها فلا يقال يغني عن هذا ما سبق في قوله ومخرق قدر الثلث لأن ذاك في
~~الابتداء وهذا في الدوام ( ص ) وبنزع أكثر رجل لساق خفه لا العقب ( ش ) أي
~~وبطل المسح بنزع أكثر قدم رجله كما في الجلاب لمحل ساق خفه بأن صار سارق
~~الخف تحت القدم وأحرى كلها كما في المدونة وكلام الجلاب تفسير لها لأن شرط
~~المسح كون الرجل في الخف وأما نزع العقب والقدم كما هي في الخف فلا يضر لأن
~~الأقل تبع للأكثر سواء نزع العقب بقصد أن ينزع الخف ثم بدا له فرده أو من
~~حركة المشي وقوله وبنزع وأولى انتزاع وحكم نزع النصف من القدم كحكم العقب
~~اعتبارا بمفهوم قوله أكثر رجل ثم إنه أطلق الرجل هنا على القدم وقوله لا
~~العقب معطوف على أكثر لا على رجل لأنه فاسد ( ص ) وإذا نزعهما أو أعلييه أو
~~أحدهما بادر للأسفل كالموالاة ( ش ) يعني أن اللابس للخفين إذا مسح عليهما ms0150
~~منفردين ثم نزعهما أو على مزدوجين ثم نزع أعلييه جميعا أو نزع أحد
~~المنفردين أو أحد المزدوجين وأبقى الآخر وجب عليه في المسائل الأربع
~~المبادرة إلى غسل الرجلين في الأولى والثالثة ويجب نزع الفردة الأخرى عند
~~ابن القاسم لئلا يجمع بين الغسل والمسح وإلى مسح الأسفلين في الثانية أو
~~إحداهما فقط في الرابعة ولا يجب فيها نزع إلا على الآخر خلافا لابن حبيب
~~وسحنون والفرق بينهما وبين الثالثة بقاء البدلية هنا وبطلانها هناك ولو
~~أعاد لبس الأعلى بعد المسح على الأسفل جاز له إذا أحدث أن يمسح عليه ومفهوم
~~قوله بادر لو أخر الغسل أو المسح بنى أو استأنف كالتفصيل السابق في
~~الموالاة من نسيان وعجز وعمد وتحديد بجفاف وعدمه ويقدر بزمن لو كان هذا
~~الممسوح مغسولا ( ص ) وإن نزع رجلا وعسرت الأخرى وضاق الوقت ففي تيممه أو
~~مسحه عليه أو إن كثرت قيمته وإلا مزق أقوال ( ش ) يعني أن PageV01P182
~~اللابس للخفين إذا نزع إحدى رجليه من فردة الخف وعسر نزع الأخرى وخشي خروج
~~الوقت المختار فهل يتيمم إعطاء لسائر الأعضاء حكم ما تحت الخف وتعذر بعض
~~الأعضاء كتعذر جميعها نقله عبد الحق عن بعض البغداديين أو يغسل التي خرج
~~منها الخف ويمسح الأخرى قياسا على الجبيرة بجامع تعذر ما تحت الحائل من غير
~~تمزيق حفظا للمالية قلت قيمته أو كثرت أو يمزقه احتياطا للعبادة إن قلت
~~قيمته ويمسح عليه إن كثرت ثلاثة أقوال فالضمير المجرور بعلى راجع إلى الخف
~~الذي تعذر خلعه من إحدى الرجلين ولا إشكال في غسل المنزوعة ولذلك سكت عنها
~~فقوله أقوال هو مفسر لقوله ففي كذا وحذف المضاف وهو ثلاثة لدلالة السياق إذ
~~التقدير ثلاثة أقوال ومفهوم ضاق الوقت أنه إذا اتسع فلا بد من النزع كما مر
~~وينبغي أن قلة القيمة وكثرتها بحسب الشخص ويحتمل تحديدها بما يلزمه شراء
~~الماء به في التيمم وقيل القلة والكثرة بالنظر لحال الخف ( ص ) وندب نزعه
~~كل جمعة ( ش ) أي وندب للابس الخف نزعه كل يوم جمعة لأجل ms0151 غسلها ويستحب نزعه
~~كل أسبوع أيضا مراعاة لأحمد كان يوم جمعة أم لا ( ص ) ووضع يمناه على أطراف
~~أصابعه ويسراه تحتها ويمرهما لكعبيه ( ش ) أي وندب أيضا وضع يمناه على طرف
~~أصابعه من ظاهر قدمه اليمنى ووضع اليسرى تحت أصابعه من باطن خفيه فيمرهما
~~إلى حد الوضوء واختلف في مسح رجله اليسرى هل يضع يده اليسرى تحت أصابعها أو
~~فوقها لأنه أمكن وإلى ذلك أشار بقوله ( ص ) وهل اليسرى كذلك أو اليسرى
~~فوقها تأويلان ( ش ) وقيل يبدأ في الرجلين من الكعبين وقيل اليد اليمنى من
~~الأصابع واليسرى من العقب ويمرهما مختلفين وهل يأتي فيهما الخلاف في وضع
~~اليسرى فعلى إتيانه يتحصل ست صفات وهو معنى قول ابن عرفة وفي صفته بعد زوال
~~طيته ست الكافي وكيفما مسح أجزأ اه ( ص ) ومسح أعلاه وأسفله ( ش ) أي وندب
~~مسح أعلاه مع أسفله يعني أن الجمع بينهما مندوب كما في الجلاب والتلقين
~~والمعونة قال الشبيبي وهو المشهور ووجوب مسح الأعلى يؤخذ من قوله وبطلت إن
~~ترك أعلاه لا أسفله ففي الوقت أي وبطلت صلاة الماسح إن اقتصر على مسح أسفل
~~خفه وصلى لا إن اقتصر على مسح أعلاه وترك مسح أسفله فلا تبطل صلاته ولكن
~~يستحب إعادتها ما دام الوقت المختار ويستحب أن يعيد الوضوء والصلاة وترك
~~بعض الأعلى أو الأسفل كتركه كله وإنما استحب إعادة الصلاة لقوة الخلاف في
~~مسح الأسفل بالوجوب وعدمه وإنما استحب إعادة الوضوء لقول المؤلف وتجديد
~~وضوء إن صلى به وبعضهم علل إعادة الوضوء بأنه لما ترك مسح الأسفل جاهلا حتى
~~طال كان فيه خرم الموالاة المشترطة وهو مشكل ولما ذكر الطهارة المائية
~~بقسميها صغرى وكبرى وما ينوب عن بعض الأعضاء في PageV01P183 الصغرى شرع في
~~الكلام على ما ينوب عن جميعها فيهما وهو التيمم ومسح الجبائر فقال
# | 3 ( فصل في متعلقات التيمم )
# من أعذار ناقلة إليه ومتيمم عليه وغير ذلك وهو لغة القصد ولم يجده ابن
~~عرفة شرعا ونقل بعض تلامذته عنه أنه قال لما كان جليا لم ms0152 أجده اه وقال في
~~توضيحه طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين زاد ابن ناجي تستعمل عند
~~عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله وزاد التادلي بعد قولنا طهارة ترابية
~~ضرورية وتبعه شيخنا الشبيبي ولا حاجة لقولهما ترابية لأن المشهور أنه يتيمم
~~على الجير وغيره مع وجود التراب ولا يحتاج لقولهما كابن بشير وابن محرز
~~ضرورية لأن ما بعده يغني عنه اه وقوله على الجير يريد قبل طبخه كما يأتي
~~والمراد بالتراب جنس الأرض وذلك أعم لا خصوص التراب فلا اعتراض عليهما
~~والتيمم من خصائص هذه الأمة كالصلاة على الجنائز على هذه الهيئة وقسم
~~الغنائم والوصية بالثلث والوضوء على ما مر والسواك لقوله عليه الصلاة
~~والسلام هذا سواكي وسواك الأنبياء من قبلي والسحور وتعجيل الفطر والأكل
~~والشرب والوطء ليلا إلى طلوع الفجر وكان يحرم ذلك على من كان قبلنا بعد
~~النوم وكذا في صدر الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى @QB@ وكلوا واشربوا حتى
~~يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر @QE@ وبدأ المؤلف بأرباب
~~الأعذار المبيحة للتيمم معبرا بصيغة الفعل المشعرة بالوجوب فقال ( ص )
~~يتيمم ذو مرض وسفر أبيح لفرض ونفل ( ش ) والمعنى أنه يباح التيمم للمريض
~~والمسافر سفرا جائزا ولو قصر للفريضة والنافلة استقلالا وتبعا ويتيمم مائد
~~البحر الذي لا يمسك نفسه للوضوء ولا يجد من يوضئه وكذا من خشي المرض من
~~صحيح مقيم وكذا من عظمت بطنه حتى لا يستطيع تناول الماء ولا يجد
~~PageV01P184 موضئا والمراد بالمباح ما قابل المحرم والمكروه فيدخل فيه
~~المباح كسفر التجر لما هو مستغن عن تحصيله والواجب كالسفر لحج الفريضة
~~ويخرج المحرم كالسفر لمعصية والمكروه كسفر اللهو والحكم في العاصي بالسفر
~~أنه يؤخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري ويستتاب فإن تاب وإلا قتل فإن
~~تيمم قبل التوبة وصلى فيعيد صلاته أبدا على المشهور وفي السفر المكروه
~~كراهة التيمم بمعنى أن الله لا يثيبه على هذا التيمم فإن قيل الحاضر الصحيح
~~مثلا إذا عدم الماء وخاف فوات الوقت يباح له التيمم ولو كان عاقا ms0153 لوالديه
~~فلم لم يبح للمسافر في هذه الحالة فالجواب أن السفر لما كان له دخل في عدم
~~الماء أو خوف الفوات وهو عاص به لم يبح له التيمم لذلك ومراد المؤلف بالنفل
~~ما لم يكن فرضا فيشمل السنة وشمل الفرض الجمعة فيتيمم لها المريض والمسافر
~~إذا حضرها ( ص ) وحاضر صح لجنازة إن تعينت ( ش ) يعني أن الحاضر الذي ليس
~~بمسافر وهو صحيح يقدر على استعمال الماء وعدم الماء أو خشي بتشاغله فوات
~~وقت يتيمم للجنازة إن تعينت بأن لا يوجد متوضئ يصلي عليها ولا يمكن تأخيرها
~~حتى يحصل الماء أو يمضي إليه ( ص ) وفرض غير جمعة ( ش ) يعني أن الحاضر
~~الصحيح إنما يتيمم للجنازة المتعينة كما مر وللفرائض الخمس غير الجمعة أما
~~هي فلا يتيمم لها إذا خشي فواتها على ظاهر المذهب وإن فعل لم يجزه بناء على
~~بدليتها عن الظهر وهي لا تفوت بفواتها وقيل يتيمم لها بناء على أنها فرض
~~يومها وهو نقل ابن القصار عن بعض الأصحاب وهو القياس ( ص ) ولا يعيد ( ش )
~~أي إذا تيمم الحاضر الصحيح وصلى ثم وجد الماء لا يعيد وإن تبين خلاف ظنه
~~على المشهور وبعبارة أخرى أي يحرم على الصحيح إعادة ما صلاه بالتيمم مما له
~~أن يصليه به ( ص ) لا سنة ( ش ) معطوف على جنازة وصرح بمفهوم الصفة لأنه لا
~~يعتبر مفهومها والمعنى أن الحاضر الصحيح لا يتيمم لسنة عينية كالوتر
~~والعيدين أو كفاية كالصلاة على الجنازة على القول بسنيتها وأراد بالسنة ما
~~يشمل الفضيلة كالرواتب وما يشمل الرغيبة كالفجر ( ص ) إن عدموا ماء كافيا (
~~ش ) الضمير PageV01P185 في عدموا عائد إلى المسافر والمريض والحاضر الصحيح
~~ويصرف في بقية المسائل في كل مسألة إلى ما يليق به ويعني أن شرط جواز
~~التيمم لهم أمور الأول منها عدم الماء الكافي لما يجب تطهيره بأن لم يجده
~~أصلا أو وجد المحدث حدثا أصغر ما لا يكفي أعضاء وضوئه الواجبة أو أكبر ما
~~لا يكفي جميع بدنه ولو كفى وضوءه ولا يجب استعمال دون ms0154 الكافي مع التيمم
~~وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي ( ص ) أو خافوا باستعماله مرضا أو زيادته
~~أو تأخر برء ( ش ) يعني أن الحاضر الصحيح أو المسافر إذا خاف كل من استعمال
~~الماء مرضا من نزلة أو حمى واستند في خوفه إلى سبب كتجربة في نفسه أو غيره
~~من مقارب له في المزاج أو خبر صادق بالطب يتيمم للفرض والنفل وكذا يتيمم
~~المريض إذا خاف من استعمال الماء زيادة مرض أو تأخر برئه ودوام علته
~~والحاصل أن الضمير في عدموا عائد على الثلاثة لكن العدم مختلف ففي حق
~~المريض عدم القدرة على استعمال الماء وفي خافوا على المسافر والحاضر الصحيح
~~وجمعه باعتبار الأفراد وقوله أو زيادته مفعول لفعل محذوف ويقدر مفردا
~~والجملة معطوفة على الجملة وليس معطوفا على مرضا أي أو خاف المريض زيادته
~~أو تأخر برء فالضمير الأول عائد على ثلاثة والثاني على اثنين والثالث على
~~واحد والمراد بالخوف هنا العلم والظن ولا عبرة بالشك والوهم خلافا لما حمله
~~عليه بعض الشراح ( ص ) أو عطش محترم معه ( ش ) يعني أن من قدر على استعمال
~~الماء إذا خاف باستعماله عطش نفسه أو حيوان محترم معه في رفقته من آدمي أو
~~بهيمة ملكه أو ملك غيره بحيث يهلك المخوف عليه أو يتضرر ضررا يشبه الموت
~~يجب عليه التيمم أو يخشى مرضه فيجوز وعطش خفيف لا يخشى عاقبته لغو وخرج
~~بالمحترم الكلب غير المأذون في اتخاذه وأما القرد والدب فلا يخرج وإن كان
~~في القرد قول بحرمة أكله ( ص ) أو بطلبه تلف مال ( ش ) أي ومما ينقل للتيمم
~~أن يخاف القادر على استعماله للماء بطلبه تلف مال أو نفس والمال كثير وهو
~~ما زاد على ما يلزمه بذله في شراء الماء وهذا إذا تحقق وجوده أو غلب عن ظنه
~~أما إن شك فإنه يتيمم سواء كان المال قليلا أو كثيرا ( ص ) أو خروج وقت ( ش
~~) معطوفا على قوله تلف مال يعني أنه إذا خاف خروج الوقت الذي هو فيه
~~اختياريا أو ضروريا إن تشاغل ms0155 بطلب الماء فإنه يباح له التيمم وهذا ليس خاصا
~~بذلك بل كل من أبيح له التيمم فلا بد وأن يخشى فوات الوقت قبل صحته
~~PageV01P186 إن كان مريضا وقبل وجود الماء إن كان صحيحا والمراد بخروج
~~الوقت أن لا يدرك فيه من الصلاة ركعة ( ص ) كعدم مناول أو آلة ( ش ) قال في
~~الرسالة وقد يجب التيمم مع وجود الماء إذا لم يجد من يناوله إياه اه وقال
~~في التلقين يجوز التيمم إذا خاف متى تشاغل باستعمال الماء فوات الوقت لضيقه
~~أو لتأخر المجيء به أو لبعد المسافة في الوصول إليه أو لعدم الآلة التي
~~توصله إليه كالدلو والرشاء واعلم أن عادم الآلة أو المناول يتيمم وإن لم
~~يخف خروج الوقت بمنزلة عادم الماء فيفصل فيه فالراجي يتيمم آخره والآيس
~~أوله والمتردد وسطه وما في الحطاب من أنه فيما إذا خاف خروج الوقت يتيمم
~~خلاف النقل ( ص ) وهل إن خاف فواته باستعماله خلاف ( ش ) أي وهل يتيمم
~~المحدث ولو أكبر الواجد للماء بين يديه القادر على استعماله إذا خاف فوات
~~الوقت الذي هو فيه باستعماله وإن تيمم أدركه وهو الذي رواه الأبهري واختاره
~~التونسي وصوبه ابن يونس وشهره ابن الحاجب وأقامه اللخمي وعياض من المدونة
~~أو يتوضأ ولو فاته الوقت وحكى عبد الحق عن بعض الشيوخ الاتفاق عليه فلا أقل
~~من أن يكون مشهورا فلذا قال خلاف ( ص ) وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة
~~وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن تأخرت ( ش ) يعني أن الشخص إذا تيمم
~~لفرض أو نفل وأحرى لسنة جاز أن يستبيح به صلاة الجنازة غير المتعينة ولو
~~تعددت والسنة كالوتر ونحوه وأحرى غير السنة ومس المصحف وقراءة القرآن
~~والطواف غير الواجب وركعتيه ويشترط في صحة الفرض المتيمم له أن تتأخر هذه
~~الأشياء عنه فلو تقدم منها شيء عليه صح في نفسه وأعاد تيممه للفرض ولو كان
~~المقدم PageV01P187 ركعتي الفجر فلا بد من إعادته للصبح وتقييد الطواف
~~والجنازة بغير الواجب مستفاد من قوله لا فرض آخر ولا يشترط ms0156 تأخر النفل عن
~~النفل المنوي بخصوصه ويصلي السنة بتيمم النفل وعكسه من غير ترتيب قال في
~~المجموعة من تيمم للوتر بعد الفجر فله أن يركع به ركعتي الفجر وإن تيمم
~~لنافلة فله أن يوتر به فقوله إن تأخرت أي وجازت هذه الأمور بتيمم فرض وصح
~~الفرض إن تأخرت في الفعل لا إن تقدمت فلا يصح الفرض وصحت في نفسها فهنا
~~قيدان أحدهما مصرح به وهو الجواز والآخر ضمني وهو صحة الفرض الذي استلزمه
~~الجواز لأنه يستلزم الصحة فقوله إن تأخرت شرط في القيد الضمني فمفهومه
~~بالنسبة لتيمم الفرض مفهوم مخالفة أي بالنسبة للفرض في نفسه فهو شرط في صحة
~~إيقاع الغرض بتيممه ومفهومه بالنسبة للنفل مفهوم موافقة وأما شرط نية
~~النافلة عند تيمم الفريضة فضعيف وفي شرط الاتصال قولان والمأخوذ من قول
~~المؤلف ولزم موالاته اشتراطه وهذا الشرط مذكور في كلام ابن رشد في البيان
~~والتحصيل مثلما هو مذكور في ابن غازي والتوضيح لكنه لم يذكره في باب التيمم
~~وإنما ذكره في باب المسح على الخفين فالعذر للحطاب في قوله في مظنة ذلك لأن
~~مظنته التيمم وأما شرط أن لا يكثر جدا فيؤخذ من قولهم جدا أن مجرد الكثرة
~~لا تضر والكثرة بالعرف وما حد به الشافعية الكثرة بأن لا يدخل وقت الفريضة
~~الثانية لا يجري على مذهبنا ( ص ) لا فرض آخر وإن قصدوا بطل الثاني ولو
~~مشتركة ( ش ) يعني أنه لا يجوز فرضان بتيمم واحد وإن قصدا معا عند التيمم
~~وإذا وقع بطل الثاني ولو لمريض لا يقدر على مس الماء أو إحداهما منذورة أو
~~فائتة أو مشتركة مع الأخرى في الوقت كظهرين وعشاءين وأعداها أبدا على
~~المشهور وقال أصبغ يعيد في الوقت ثانية المشتركتين وغيرها أبدا وصح الأول (
~~ص ) لا بتيمم لمستحب ( ش ) هذا معطوف على فرض آخر من عطف الجمل واللام
~~مقمحة أي لا يفعل فرض آخر بتيمم فرض ولا يفعل شيء مما تقدم أو غيره بتيمم
~~مستحب كالتيمم لقراءة القرآن أو لنوم الجنب على القول الضعيف ms0157 بأنه يتيمم أو
~~نحو ذلك ولنا أن نجعل اللام أصلية ونريد بالمستحب ما لا يتوقف صحته على
~~الطهارة كقراءة القرآن ظاهرا وبالنفل السابق في قوله بتيمم فرض أو نفل ما
~~يتوقف صحته على الطهارة فلا منافاة ( ص ) ولزم موالاته ( ش ) أي ما فعل له
~~ويستلزم الموالاة بين أفعاله PageV01P188 فلأجل ذلك اشترط اتصال النافلة
~~بالفريضة وفعله في الوقت لا قبله ولا بعده متراخيا ولما كان اتصاله بما فعل
~~له شرطا كان تفريقه ولو ناسيا مبطلا لا من جهة الموالاة كالوضوء بل من جهة
~~عدم الاتصال المختص به التيمم كما قاله في توضيحه فلذا لم يشبهه بالوضوء
~~كما فعل ابن الحاجب وابن شاس وغيرهما ( ص ) وقبول هبة ماء لا ثمن ( ش ) أي
~~ولزم أيضا فاقد الماء قبول هبة الماء بخلاف ثمن الماء فلا يلزم قبوله لقوة
~~المنة هنا دون الأول ولو عبر المؤلف باتهاب فقال ولزم موالاته واتهاب ماء
~~كان أحسن ويكون قبول الهبة من باب أولى لأن الاتهاب طلب الهبة وهذا ما لم
~~يتحقق المنة وإلا فلا يلزمه قبوله وإن لم يكن يمن به وهذا إذا كانت المنة
~~يظهر لها أثر وأما التافه فيلزمه قبوله ( ص ) أو قرضه ( ش ) الضمير في قرضه
~~إما راجع للماء أو الثمن وفي كل إما مرفوع عطفا على قبول أو مجرور عطفا على
~~هبة ويصح عطفه على ثمن أي لا يلزمه قبول الثمن ولا قرضه وهو صحيح حيث لم
~~يكن مليئا ببلده وإلا لزمه قرضه وقبول قرضه ولا يخفى أن هذا فيما إذا رجع
~~ضمير قرضه للثمن إذ رجوعه للماء لا يصح لأنه لا يلزمه قرضه وقبول قرضه من
~~غير اعتبار القيد المذكور ( ص ) وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج له ( ش ) معطوف
~~على موالاته أي ولزم من فقد الماء ووجده يباع أخذه إن بيع بثمن اعتيد في
~~موضعه وما قاربه حيث لم يحتج للثمن لنفقة سفره ونحوه ولما جرت العادة
~~بانقسام البيع إلى معجل ومؤجل فلا معنى لانحصاره في أحدهما قال ( وإن بذمته
~~) لأنه مع القدرة ms0158 على الوفاء أشبه واجد الثمن وهو أحرى من لزوم القرض لما
~~فيه من المشاحة وفي القرض من المنة فلو بيع بغير المعتاد بأن زاد على ثلث
~~الثمن لم يلزمه ولو كثرت دراهمه كما وضحناه في شرحنا الكبير وبعبارة أخرى
~~واستشكل كون قوله وإن بذمته مبالغة في قوله لم يحتج لأن عدم الاحتياج فرع
~~الوجود وما في ذمته غير موجود وأجيب بأن قوله وإن بذمته مبالغة في قوله
~~اعتيد أي وأخذه بثمن اعتيد وإن بذمته لم يحتج له حيث كان معه وإنما لم يقدم
~~قوله وإن بذمته على لم يحتج له لأنه صفة لثمن ( ص ) وطلبه لكل صلاة وإن
~~توهمه لا تحقق عدمه ( ش ) هذا معطوف على قوله ولزم موالاته أي ولزم مريد
~~التيمم طلب الماء لكل صلاة بعد دخول الوقت بنفسه أو بمن يستأجره بأجرة
~~تساوي الثمن الذي يلزمه الشراء به وإن توهم وجود الماء وأولى إذا ظنه أو شك
~~في الوجود لأنه إذا لزمه الطلب مع التوهم الذي هو أضعف المراتب الثلاث فلأن
~~يلزمه الطلب في غيره من باب أولى أما مع تحقق العدم فلا يلزمه الطلب إذ لا
~~فائدة في الطلب ( ص ) طلبا لا يشق به ( ش ) هو مفعول مطلق عامله المصدر أي
~~طلبه طلبا لا يشق به فليس الرجل والضعيف كالمرأة والقوي ولا يدخل في كلام
~~المؤلف إذا كان على ميلين فإنه لا يلزمه وإن كان لا يشق عليه لأنه مظنة
~~PageV01P189 المشقة كما جزم به في المقدمات وفي البيان فقال في المقدمات
~~ويلزمه العدول إلى الماء عن طريقه إن كان مسافرا على قدر ما يمكنه من غير
~~مشقة تلحقه مع الأمن على نفسه ولا حد في ذلك يقتصر عليه لاختلاف أحوال
~~الناس وقالوا في الميلين كثير وفي الميل ونصف مع الأمن أنه يسير وذلك
~~للراكب وللراجل القوي القادر انتهى ( ص ) كرفقة قليلة أو حوله من كثيرة ( ش
~~) أي كما يلزمه طلبه من رفقة قليلة كالأربعة والخمسة كانت حوله أم لا فإن
~~لم يطلب أعاد في الوقت إلا ms0159 أن يكون الرجلان وشبههما فليعد أبدا لكثرة
~~الرجاء وكذلك يلزمه أن يطلب من رفقة حوله كثيرة كالأربعين فإن لم يفعل فقد
~~أساء ولا يعيد ومحل لزوم الطلب ممن ذكر إما أن يعلم الإعطاء أو يظن أو يشك
~~فيه وإليه أشار بقوله إن جهل بخلهم به فيشمل ما ذكر أما إن علم بخلهم فلا (
~~ص ) ونية استباحة الصلاة ونية أكبر إن كان ولو تكررت ( ش ) أي ولزم المتيمم
~~نية استباحة الصلاة أو فرضها إن كان محدثا أو مع نية الحدث الأكبر إن كان
~~جنبا ولا بد في تيمم الحدث الأكبر من نيته ولو تكررت الصلاة لأن بفراغ كل
~~صلاة يعود جنبا وبعبارة أخرى ولزمه عند الضربة الأولى نية استباحة الصلاة
~~ومثلها فرض التيمم ويستحب نية الصلاة التي يريد فعلها بعينها من فرض أو نفل
~~أو هما على العموم لا استباحة مطلق الصلاة PageV01P190 الصالحة للفرض
~~والنفل لأن الفرض يحتاج إلى نية تخصه فيكون كمن نوى النفل فلا يصلي بذلك
~~التيمم الفرض قاله ابن فرحون ويفهم منه أن تيممه صحيح ويفعل بذلك التيمم
~~غير الفرض ( ص ) ولا يرفع الحدث ( ش ) يعني أن التيمم لا يرفع الحدث بل
~~يبيح العبادة وقيل يرفعه وعليه عدم كراهة إمامة المتيمم للمتوضئين وفعله
~~قبل الوقت وعلى المشهور لا فيهما واختار ابن العربي والمازري والقرافي في
~~أنه رافع للحدث قال القرافي وقولهم لا يرفع الحدث أي لا يرفعه مطلقا بل إلى
~~غاية لئلا يجتمع النقيضان إذ الحدث المنع والإباحة حاصلة متحققة إجماعا
~~فالخلف لفظي ونحوه للمازري فإن قيل لو كان يرفعه لكان يصلي به أكثر من فرض
~~فالجواب أن عليا رضي الله عنه كان يرى الوضوء كذلك وهو يرفع الحدث إجماعا (
~~ص ) وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه ( ش ) أي ولزم المتيمم تعميم ما ذكر ابن
~~شعبان ولا يتتبع غضون الوجه ويراعي الوترة وحجاج العين والعنفقة ما لم يكن
~~عليها شعر ويمر يديه على شعر لحيته الطويلة ويبلغ بهما حيث ما يبلغ بهما في
~~غسل الوجه وما لا يجزيه في الوضوء ms0160 لا يجزيه في التيمم ( ص ) ونزع خاتمه ( ش
~~) أي ولزم المتيمم نزع خاتمه ولو مأذونا في لبسه أو متسعا لأن التراب لا
~~يدخل تحته فإن لم ينزعه فلا يجزيه تيممه ( ص ) وصعيد طهر كتراب ( ش ) أي
~~ومن لوازم التيمم الصعيد وهو ما صعد على وجه الأرض من أجزائها وقد اختلف في
~~الطيب من قوله تعالى @QB@ فتيمموا صعيدا طيبا @QE@ فقيل المراد به المنبت
~~وهو التراب لا ما لا ينبت نباتا كالرمل والسباخ وقيل المراد به الطاهر وهو
~~الصحيح فيتيمم بكل ما يذكره المؤلف مع وجود التراب وعدمه خلافا لابن شعبان
~~في تخصيص التراب كالشافعي ولابن حبيب في اشتراط عدم التراب وإن كان ظاهر
~~المدونة وشمل التراب تراب ثمود وهو الذي صححه القرطبي في تفسير سورة الحجر
~~واستثناها ابن العربي من قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا
~~وطهورا وتبعه ابن فرحون في ألغازه انتهى وسمى البساطي هذه الكاف بالمستقصية
~~لاستقصائها جميع أنواع الصعيد من حجر ورمل ونحوهما PageV01P191 وشمل قوله
~~وصعيد طهر ما احتفر من باطن الأرض كالطفل الذي تأكله النساء على المشهور
~~لأنه حجر لم يشتد تصلبه وليس هو شيئا مدفونا بالأرض وقيل لا يتيمم عليه
~~لأنه طعام قال النووي التراب اسم جنس لا يثنى ولا يجمع على الصحيح وقال
~~الجوهري جمعه أتربة وتربان وتوارب ومن أسمائه الرغام بفتح الراء والغين
~~المعجمة ومنه أرغم الله أنفه بالرغام ولما أثبت للتراب حكم الجواز أثبت له
~~حكما آخر وهو كونه أفضل مع وجود غيره لا متعين كما تقدم بقوله ( وهو الأفضل
~~) ثم بالغ على الحكم الأول وهو الجواز بقوله ( ولو نقل ) دون الثاني وهو
~~كونه أفضل من غيره إذ لا قائل به إذ مع النقل يكون غيره من أجزاء الأرض
~~أفضل منه ومثل التراب في النقل السباخ والرمل والحجر والمغرة والمراد
~~بالنقل هنا أن يجعل حائلا بينه وبين الأرض لا بأن ينقل من موضع لآخر لأن
~~هذا ليس بنقل هنا وسيأتي معنى النقل في الشب ونحوه وأشار بالمبالغة لرد قول
~~ابن بكير ms0161 القائل بعدم جواز التيمم عليه حيث نقل كما نقله في التوضيح ( ص )
~~وثلج وخضخاض ( ش ) أي وجاز التيمم على ثلج ولو وجد غيره وكذلك يتيمم على
~~طين خضخاض ونحوه مما ليس بماء إذا لم يجد غيره من تراب أو جبل قاله في
~~الشامل وهو ظاهر المدونة وقول ابن الحاجب وقيل وإن وجد التراب أنكره ابن
~~راشد وقال ابن عرفة لا أعرفه وتقديرنا العامل مبني على أن ما ذكر ليس من
~~أجزاء الأرض وليس من أفراد الصعيد ( ص ) وفيها جفف يديه روي بجيم وخاء ( ش
~~) قال مالك فيها يتيمم على الخضخاض مما ليس بماء ويخفف وضع يديه روي بخاء
~~وروي بالجيم وفي مختصر ابن عبد الحكم الكبير يخفف وضع يديه ويجففهما قليلا
~~فجمع بينهما ( ص ) وجص لم يطبخ ( ش ) يعني أن التيمم جائز على حجارة الجير
~~ونحوه حيث لم يشو وإلا فلا إذ بالشيء يخرج عن ماهية الصعيد وظاهره ولو لم
~~يجد غيره وضاق الوقت وهو ما يفيده كلام المازري فمراد المؤلف بالطبخ الشي
~~لأن الجص لا يطبخ وإنما يشوى ( ص ) ومعدن ( ش ) عطف على تراب وفي بعض النسخ
~~بباء جارة فهي متعلقة بمحذوف أي وجاز التيمم بمعدن أي أو ولزم التيمم به ثم
~~يحتمل أن تكون الجملة مستأنفة وأن تكون معطوفة على قوله ولزم موالاته أي
~~ولزم موالاته وجاز التيمم بمعدن أو معطوفة على تراب عطف الجمل أيضا فكأنه
~~قال يتيمم بالتراب وبالمعدن ثم وصف المؤلف المعدن بصفات ثلاث سلبية دل على
~~الأول بقوله ( غير نقد ) كتبر ذهب ونقر فضة فيمنع به التيمم وعلى الثاني
~~بقوله ( وجوهر ) أي وغير جوهر مما لا يقع به تواضع كياقوت ونحوه وعلى
~~الثالث بقوله ( ومنقول ) أي وغير منقول أما ما نقل وأبين عن موضعه وبقي في
~~أيدي الناس كالعقاقير فلا يتيمم عليها لأنها معدة لمنافع PageV01P192 الناس
~~ثم مثل المؤلف بما لم يخرج عن جنس الأرض وبما خرج عنها إلى الطعمية ليلحق
~~بهما ما شابههما فقال على اللف والنشر ( كشب ) ونحاس وحديد ورصاص وزئبق
~~وكبريت ms0162 وكحل ( وملح ) معدني ومصنوع وجد غيره أم لا وهو ظاهر نقل ابن عرفة
~~وأما الرخام فيجوز التيمم عليه مطلقا وقال ابن يونس يمنع مطلقا وجعله
~~كالجواهر النفيسة وبعضهم يفصل بين ما دخلته صنعة وغير ما دخلته صنعة
~~والمراد بنقل الشب والملح ونحوهما إن تبين عن الأرض وتصير في أيدي الناس
~~كالعقاقير فيجوز التيمم على ما ذكر حيث لم ينقل ولو مع وجود غيرها وأما إذا
~~نقلت فلا يجوز التيمم عليها ( ص ) ولمريض حائط لبن أو حجر ( ش ) يعني أن
~~للمريض وكذلك الصحيح إذا فقد الماء أن يتيمم على حائط لبن أو حجر لم يغيره
~~الحرق فيصير جيرا أو جبسا أو آجرا أو يكون به حائل يمنع من مباشرته فتقديم
~~الجار والمجرور للاهتمام لا للاختصاص ( ص ) لا بحصير وخشب ( ش ) أي يجوز
~~التيمم بما ذكرنا لا بحصير ولبد وبسط إلا أن يكثر ما عليه من التراب
~~فيتناوله الصعيد وخشب وحشيش على المشهور أمكن قلعه أم لا وجد غيره أم لا
~~ويعيد أبدا ( ص ) وفعله في الوقت ( ش ) أي ولزم فعله في الوقت ومنه يفهم
~~اتصاله بما فعل له ووقت الفائتة ذكرها وصلاة الجنازة الفراغ من غسله أو
~~تيممه فلا يتيمم لها قبل ذلك ( ص ) فالآيس أول المختار والمتردد في لحوقه
~~أو وجوده وسطه والراجي آخره ( ش ) يعني أن الوقت يختلف باختلاف المتيممين
~~فالآيس من وجود الماء أو لحوقه أو زوال مانع استعماله ولو بغلبة الظن
~~PageV01P193 يتيمم استحبابا أول المختار ليحوز فضيلة أوله إذا فاتته فضيلة
~~الماء والمتردد في لحوقه مع تيقن وجوده أو في وجوده للجهل به وسطه بحيث
~~يوقعان الصلاة في آخر ما يقع عليه اسم أول الوقت لئلا يفوتهما الفضيلتان
~~ومثلهما الخائف من لصوص ونحوها والمريض الذي لا يجد مناولا والمسجون وظاهر
~~كلام المازري أن التأخير مستحب ونص عليه صاحب الكافي في الراجي الآتي قال
~~بعضهم وهو خلاف ما يذكره المؤلف من إعادة المخالف في الوقت فإن ظاهره
~~الوجوب ( ص ) وفيها تأخيره المغرب للشفق ( ش ) أي وفي المدونة تأخير ms0163 الراجي
~~المغرب للشفق وذكر مسألة المدونة لأن ظاهرها كالنقض لما تقدم من أن التأخير
~~إنما يكون إلى آخر الوقت المختار لا الضروري ووقت المغرب مقدر بالفراغ منها
~~بعد تحصيل شروطها وما بعد ذلك ضروري فتأخير الصلاة إليه لأجل إدراك الماء
~~يوجب أن يؤخر الظهر والعصر مثلا إلى الغروب وهذه المسألة مبنية على أن
~~الوقت الاختياري ممتد إلى مغيب الشفق وهو الظاهر وستأتي في بابها وهذا
~~التفصيل بين الآيس وغيره إنما هو في الوقت المختار أما لو ذكر ذلك في الوقت
~~الضروري تيمم حينئذ من غير تفصيل بين آيس وغيره وهو ظاهر ( ص ) وسن ترتيبه
~~وإلى المرفقين وتجديد ضربة ليديه ( ش ) لما فرغ من واجبات التيمم شرع في
~~سننه وذكر منها ثلاثا الترتيب بأن يبدأ بالوجه قبل اليدين كالوضوء وكونه
~~إلى المرفقين وتجديد الضربة الثانية ليديه وقد صرح في المقدمات بترجيح
~~القول بسنتيهما واقتصر عليه القاضي عياض في قواعده وغيره فسقط اعتراض
~~البساطي وبقي على المؤلف سنة رابعة وهي نفل ما تعلق بهما من الغبار فإن مسح
~~بهما على شيء قبل أن يمسح بهما على وجهه ويديه صح تيممه على الأظهر قاله في
~~توضيحه أي ولم يأت بالسنة فالمراد بقوله نقل ما تعلق بهما من الغبار ترك
~~مسح ما تعلق بهما من الغبار PageV01P194 فلا ينافي قول صاحب الرسالة وإن
~~تعلق بهما شيء نفضه نفضا خفيفا والمراد بالضرب الوضع وقال ليديه ردا على
~~القائل بأنه يمسح بالثانية الوجه أيضا مع اليدين وعلى المشهور يمسح بالضربة
~~الثانية يديه فقط لا يقال كيف يمسح الواجب بما هو سنة لأنا نقول أثر الواجب
~~باق من الضربة الأولى مضافا إليه الضربة الثانية بدليل أنه لو تركها وفعل
~~الوجه واليدين معا بالأولى أجزأه ( ص ) وندب تسمية ( ش ) زاد في المدخل في
~~قضائه السواك والصمت وذكر الله تعالى والاستقبال للقبلة ولا يأتي ما تقدم
~~من أنه يرفع المتوضئ رأسه إلى السماء بعد الفراغ من الوضوء فيقول أشهد أن
~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا ms0164 عبده ورسوله فتحت له أبواب
~~الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء لوجوب الموالاة بينه وبين ما يفعل به دون
~~الوضوء ولا يستحب أن يكون في موضع طاهر لفقد العلة المتقدمة في الوضوء وهي
~~التطاير ( ص ) وبدء بظاهر يمناه بيسراه إلى المرفق ثم مسح الباطن لآخر
~~الأصابع ثم يسراه كذلك ( ش ) الباء الأولى بمعنى من التي لابتداء الغاية
~~على حد قوله تعالى @QB@ عينا يشرب بها @QE@ أي منها وفي الكلام مضاف مقدر
~~أي وندب بدء من مقدم ظاهر يمناه والباء الثانية باء الآلة كقوله كتبت
~~بالقلم ونجرت بالقدوم وقطعت بالسكين لأن اليسرى آلة المسح وينعكس معنى
~~الباء في قوله ثم يسراه كذلك فتصير باء اليمنى باء الآلة وباء اليسرى بمعنى
~~من التي لابتداء الغاية فلا اعتراض وكون المندوب الهيئة الاجتماعية لا يقدح
~~فيه كون الإفراد فروضا ( ص ) وبطل بمبطل الوضوء وبوجود الماء قبل الصلاة لا
~~فيها إلا ناسيه ( ش ) يعني أن التيمم يبطله ما يبطل الوضوء السابق في
~~نواقضه وسواء كان ذلك التيمم للحدث الأصغر أو للحدث الأكبر ويعود جنبا على
~~المشهور ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة إذا اتسع
~~الوقت المختار لإدراك ركعة بعد استعماله على ما يدل عليه الآثار من خفة
~~وضوئه عليه الصلاة والسلام PageV01P195 لا على ما يكون من تراخ ووسوسة وإن
~~ضاق صلى به وأما لو وجد الماء بعد دخوله في الصلاة فإن ذلك لا يبطل تيممه
~~ولو اتسع الوقت كما صرح به اللخمي وغير واحد ويحرم عليه القطع تغليبا
~~للماضي منها ولو قل وحكمه حكم من وجد الماء بعدها لا يستحب له الإعادة إلا
~~أن يكون الماء في رحله فيتيمم ويدخل في الصلاة ثم يذكره فيها فإنه يقطع إن
~~اتسع الوقت بمنزلة وجوده قبل الدخول فيها ثم إن قوله بمبطل الوضوء شامل
~~للشك في الحدث ويجري فيه ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد وانظر لو
~~تيمم بنية الأكبر هل يبطل بالردة كما هو ظاهر إطلاقهم من أنه يبطل بمبطل
~~الوضوء أو ms0165 يعطى حكم ما ناب عنه فلا تبطله الردة كما أنها لا تبطل الغسل
~~ووجود رفقة معهم الماء كوجود الماء ومثل وجود الماء القدرة على استعماله
~~بعد التيمم للعاجز عنه ولو وجد الماء بعد تيممه فقصده فرأى مانعا من سبع
~~ونحوه بطل تيممه ولو كان المانع قبل رؤيته للماء فلا يبطل تيممه ( ص )
~~ويعيد المقصر في الوقت ( ش ) هذه ترجمة وكأنه قال باب إعادة المقصر في
~~الوقت وأل في المقصر للاستغراق أي كل مقصر وقوله ( وصحت إن لم يعد ) أي ولو
~~عامدا تصريح بما علم التزاما لأن من طلبت منه الإعادة في الوقت تصح صلاته
~~إن لم يعد وللرد صريحا على ابن حبيب القائل بأن ناسي الإعادة في الوقت يعيد
~~أبدا انتهى ولعل وجهه أنه صار كالمخالف لما أمر به فعوقب بطلب الإعادة أبدا
~~ولم ير النسيان عذرا يسقط عنه التفريط والمراد بالوقت المتقدم في قوله
~~فالآيس أول المختار فلذلك عرفه ما عدا المعيد لتيممه على مصاب بول ,
~~والمتيمم لإعادة الحاضرة المتقدمة على يسير المنسيات ولو عمدا ومن قدم إحدى
~~الحاضرتين على الأخرى ناسيا والمعيد لصلاته لنجاسة فإن الوقت في حق هؤلاء
~~الضروري وكل من أمر بالإعادة فإنه يعيد بالوضوء إلا المقتصر على كوعيه أو
~~على مصاب بول فإنه يعيد ولو بتيمم وفي مسائل أخرى انظرها في شرحنا الكبير (
~~ص ) كواجده بقربه أو رحله ( ش ) هذا تمثيل للمقصر لا تشبيه والمعنى أن من
~~تيمم فصلى بعد أن طلب الماء طلبا لا يشق به فلم يجده ثم وجده PageV01P196
~~بقربه أي وجد الماء الذي طلبه فإنه يعيد في الوقت فلو وجد غيره لم يعد
~~والمراد بوجوده بقربه أن يجده بالمحل الذي يطلبه فيه بلا مشقة وبهذا
~~التقرير لا تتكرر مسألة النسيان الآتية مع هذه لأن النسيان لا يتكرر مع
~~العمد ( ص ) لا إن ذهب رحله ( ش ) يعني أن من ضل رحله في الرحال وبالغ في
~~طلبه حتى خاف فوات الوقت فإنه يتيمم ولا إعادة عليه في وقت ولا غيره لعدم
~~تقصيره ( ص ) وخائف ms0166 لص أو سبع ( ش ) يعني أن من تيقن الماء الممنوع من
~~الوصول إليه كخائف تمساح إن دخل النهر وخائف لص أو سبع إذا تيمم وصلى ووجد
~~الماء الذي كان ممنوعا منه بأن زال المانع فإنه يعيد في الوقت استحبابا فلو
~~لم يتيقن الماء أو وجد غير الماء الممنوع منه فلا إعادة عليه ( ص ) ومريض
~~عدم مناولا ( ش ) فيها الخائف من لصوص أو سباع على الماء يتيمم في وسطه لكل
~~صلاة وكذلك المريض ابن يونس يريد الذي يجد الماء ولا يجد من يناوله إياه
~~والخائف الذي يعرف موضع الماء ويخاف أن لا يبلغه ثم إن وجدوا يعني هؤلاء
~~الثلاثة الماء في الوقت أعادوا ابن يونس والأصوب أنه الوقت المختار وكلام
~~المؤلف مقيد بمريض لا يتكرر عليه الداخلون عدم في وقت الصلاة مناولا إذ لو
~~تكرر عليه الداخل فليس بمقصر ( ص ) وراج قدم ومتردد في لحوقه ( ش ) يعني أن
~~الراجي للماء إذا تيمم أول المختار ثم وجد الماء الذي كان يرجوه فيه فإنه
~~يعيد استحبابا وأما لو وجد غيره فلا إعادة عليه وأما المتردد في لحوقه مع
~~القطع بوجوده وتيمم في الوقت المقدر له وهو الوسط ثم وجد الماء فيعيد في
~~الوقت وأحرى إذا قدم عن وقته المقدر له بخلاف المتردد في وجوده فلا إعادة
~~عليه مطلقا أي سواء تيمم في وقته أو قدم لأنه استند إلى الأصل وهو العدم (
~~ص ) وناس ذكرها بعدها ( ش ) تقدم أن الناسي للماء إذا علم به في الصلاة قطع
~~فإن علم به بعدها أعاد في الوقت ومثل ناسيه لو طلبه من رفقته فنسوه فتيمم
~~وصلى ثم تذكروه وظن أنهم لو علموه لم يمنعوه ولو ظن أنهم لو علموه منعوه لم
~~يعد ومثل الناسي الجاهل لكونه في ملكه كما لو جعلته زوجته أو رقيقه
~~PageV01P197 في رحله ( ص ) كمقتصر على كوعيه لا على ضربة ( ش ) يعني أن من
~~تيمم واقتصر فيه على كوعيه وصلى أعاد ما دام في الوقت لقوة القائل بوجوب
~~المسح إلى المرفقين بخلاف لو اقتصر ms0167 على ضربة واحدة عمم بها وجهه ويديه إلى
~~مرفقيه فلا إعادة عليه لا في وقت ولا غيره لضعف القول بوجوب الثانية ( ص )
~~وكمتيمم على مصاب بول وأول بالمشكوك وبالمحقق واقتصر على الوقت للقائل
~~بطهارة الأرض بالجفاف ( ش ) يعني أن من تيمم على صعيد متنجس ببول أو غيره
~~وصلى فإنه يعيد في الوقت واستشكل بتفسير الطيب بالطاهر وبأن من توضأ بماء
~~نجس يعيد أبدا واعتذروا عنه بأمور أشار المؤلف إلى اثنين منها بأن ابن حبيب
~~وأصبغ أولا قولها من تيمم على موضع نجس فليعد ما كان في الوقت بالمشكوك في
~~إصابتها ولو تحققها لأعاد أبدا كالوضوء وأولها عياض بمحقق الإصابة كما هو
~~ظاهر وإنما فرق بين المتيمم والوضوء واقتصر في التيمم على الوقت دون الوضوء
~~مراعاة للقائل من الأئمة وهو الحسن ومحمد بن الحنفية بطهارة الأرض بالجفاف
~~قال بعضهم ومعنى ذلك أن اليقين حصل له بعد التيمم أما لو تيمم متيقن
~~الإصابة لأعاد أبدا اه ( ص ) ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضئ وجماع مغتسل إلا
~~لطول ( ش ) يعني أنه يمنع الرجل المتوضئ أن يقبل زوجته وتمنع المرأة أن
~~تقبل زوجها وهي متوضئة وكذا غير PageV01P198 التقبيل مما له قدرة على تركه
~~كالبول إن خفت حقنته خفة لا تفسد الصلاة بها ولا خلاف أنه إن فعل ذلك تيمم
~~وكذلك إذا كان معه ماء فدخل الوقت وأهراقه فهو عاص ويجوز له التيمم وكذلك
~~يمنع كل من الزوجين مع عدم الماء إذا كان طاهرا من الجماع فلا يجوز للزوج
~~ذلك ولا يجوز للمرأة أن تمكن حينئذ من نفسها إلا لطول يضربه في بدنه أو
~~يخشى العنت فيجوز حينئذ أن يطأها ولها أن تمكنه وينتقلان للتيمم لا مجرد
~~شهوة النفس وقوله تقبيل متوضئ مصدر مضاف لفاعله أو لمفعوله أي يمنع الرجل
~~المتوضئ أن يقبل زوجته وتمنع هي أن تقبل زوجها وهي متوضئة وكذا قوله وجماع
~~مغتسل وظاهره ولو كان يصلي في الأصل بالتيمم لأنه صار للأكبر بعد أن كان
~~للأصغر ولا منافاة بين منع ما ذكر ms0168 وجواز السفر في طريق يتيقن فيه عدم الماء
~~طلبا للمال ورعي المواشي كما قال أبو عمر والباجي لوجود الفرق بين تجويز
~~ترك مقدور عليه قبل حصوله والمنع منه بعده ثم إن المنع على الندب وقيل على
~~التحريم ( ص ) وإن نسي إحدى الخمس تيمم خمسا ( ش ) يعني أنه إذا نسي صلاة
~~من الخمس لا يدري ما هي فإنه يصلي خمس صلوات يتيمم لهن خمس مرات لكل صلاة
~~تيمم ( ص ) وقدم ذو ماء مات ومعه جنب إلا لخوف عطش ككونه لهما وضمن قيمته (
~~ش ) يعني إذا مات صاحب الماء ومعه شخص حي محدث جنب أو غيره فإن الميت يقدم
~~على المحدث الحي لحقية الملك إلا أن يخاف على الحي العطش فإنه يكون حينئذ
~~أحق من صاحبه وييمم الميت حفظا للنفوس ويضمن قيمته للورثة أما لو كان الماء
~~مشتركا بين الميت والحي يقدم الحي ولو لم يخف عطشا لترجيح جانبه بالشركة
~~ويضمن قيمة نصيب الميت فقوله وقدم أي في مائه ولا مفهوم لقوله ومعه جنب فلو
~~قال وقدم ذو ماء مات ومعه ذو مانع لكان أخصر وأشمل وقوله ككونه لهما تشبيه
~~في تقديم الحي لا بقيد خوف العطش وقوله وضمن قيمته راجع لهما أي وضمن
~~المقدم في الأولى بقيده قيمة كل الماء وفي الثانية قيمة نصيب الميت لورثته
~~مراعى فيها الزمان والمكان والحال من كثرة النفقة وقلتها وكثرة الطلاب
~~وإنما ضمن قيمة الماء وإن كان من المثليات التي يراعى فيها ضمان المثل لأنا
~~لو ضمناه مثله لضمنه PageV01P199 موضع التحاكم وقد لا يكون له قيمة هناك أو
~~قيمة قليلة فيكون ذلك غبنا لورثة الميت وأيضا لو أخذ منه المثل لكان في
~~موضع السلف وذلك غاية الحرج والمشقة لأن الاحتياج إلى الماء إنما يكون في
~~موضع يتعذر الوصول إليه غالبا في كل وقت ( ص ) وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء
~~وصعيد ( ش ) يعني أن من عدم الماء والصعيد كراكب سفينة أو مصلوب لا يصل إلى
~~الماء أو فوق شجرة تحتها مانع من الماء أو مريض لا ms0169 يجد مناولا فإن الصلاة
~~تسقط عنه في الوقت ويسقط عنه أيضا قضاؤها بعده عند مالك وكذا بعدم القدرة
~~على استعمالهما وظاهره أمكنه أن يومئ إلى الأرض أم لا لأن الطهارة شرط أداء
~~وقد عدم وشرط القضاء تعلق الأداء بالقاضي ولما كانت النظائر التي لا ترفع
~~الحدث ثلاثة وترجع إلى ما ينوب عن الكل وهو التيمم وعن البعض وهو مسح الخف
~~والجبائر وفرغ من الكلام على الأولين ختم بالثالث وفصله عن الخف مع
~~اشتراكهما فيما ذكر بالتيمم ليجمعه معه في العذر المبيح لهما وهو قوله فيما
~~يأتي إن خيف غسل جرح كالتيمم فيصير حوالة على معلوم بخلاف لو قدمه على
~~التيمم فيصير حوالة على مجهول وجمعه ابن الحاجب مع الخف نظرا إلى الاشتراك
~~المذكور فقال
# | 3 ( فصل في الجبيرة )
# | ( ص ) وإن خيف غسل جرح كالتيمم مسح جبيرته ثم عصابته ( ش ) يعني أن من
~~كان في أعضاء وضوئه إن كان محدثا حدثا أصغر أو في جسده إن كان محدثا حدثا
~~أكبر موضع مألوم من جرح وغيره فإن قدر على غسل ذلك الموضع من غير ضرر وجب
~~غسله في الوضوء والغسل وإن خاف من غسله بالماء خوفا كالخوف المتقدم ذكره في
~~التيمم في قوله إن خافوا باستعماله مرضا أو زيادته أو تأخر برء فله أن يمسح
~~على ذلك الموضع المألوم مباشرة فإن خاف من وصول البلل إليه في المسح ضررا
~~كما مر فإنه يجعل عليه جبيرة ثم يمسح عليها PageV01P200 ويستوعبها بالمسح
~~وإلا لم يجزه فإن خاف من المسح على الجبيرة ما مر أو خاف من حل العصابة
~~المربوطة على الجبيرة إفساد الدواء أو تعذر حلها فله أن يمسح على العصابة
~~المربوطة على الجبيرة وهكذا لو كثرت العصائب فإنه يمسح عليها إذا لم يمكن
~~المسح على ما تحتها عبد الحق من كثرت عصائبه وأمكنه مسح أسفلها لم يجزه على
~~ما فوقه ( ص ) كفصد ( ش ) يحتمل أنه تمثيل ويحتمل أنه تشبيه أي وكذلك يمسح
~~على ما يسمى في العرف جرحا أي يشبه في المسح بقيده ms0170 السابق والمراد محل
~~الفصد لأن فصدا مصدر وهو لا يمسح ( ص ) ومرارة وقرطاس صدغ وعمامة خيف
~~بنزعها ( ش ) هذا معطوف على جبيرة أي ويمسح على المرارة تجعل على الظفر
~~وظاهره ولو من غير مباح لأنه محل ضرورة وكذلك يمسح على القرطاس يلصق على
~~الصدغ لصداع وكذلك يمسح على عمامته إذا خاف بنزعها ضررا ويدخل في عصابته
~~الأرمد يمسح على عينيه فإن لم يقدر فعلى القطنة أو على العصابة ولا يتيمم
~~فلو أمكنه مسح بعض رأسه فعل ولا يستحب له المسح على العمامة ونقل بعض
~~الاستحباب ( ص ) وإن بغسل أو بلا طهر وانتشرت ( ش ) يريد أن المسح وترتيبه
~~السابق جاز بغسل وجب من حلال أو حرام لأن المعصية قد انقطعت فوقع الغسل
~~المرخص فيه وهو غير متلبس بالمعصية ولا داخل فيها فلا يقاس على مسألة
~~العاصي بسفره فلا يقصر ولا يفطر وكذلك يجوز المسح وإن وضعت الجبائر بلا طهر
~~وإن انتشرت العصائب وجاوزت محل الألم لأن ذلك من ضروريات الشد بخلاف الخف
~~المشترط لبسه على طهارة لاضطراره لشدها بخلاف الخف ( ص ) إن صح جل جسده أو
~~أقله ولم يضر غسله وإلا ففرضه التيمم كأن قل كيد ( ش ) أشار بهذا إلى أن ما
~~مر من جواز المسح على المأموم وغسل ما سواه مشروط بأن يكون جل جسده صحيحا
~~والمراد بالجسد جميعه في الغسل وأعضاء الوضوء في الوضوء والمعتبر من
~~الأعضاء الفرض أو يكون أقل الجسد صحيحا أي وهو أكثر من يد أو رجل بدليل ما
~~بعده والحال أن غسل الصحيح في الصورتين لا يضر الجريح أما لو عمت الجراح
~~وتعذر الغسل أو ضر غسل الصحيح الجريح ففرضه التيمم أي الفرض له لا الفرض
~~عليه بدليل قوله وإن غسل أجزأ كما أنه يتيمم إذا قل الصحيح جدا كيد أو رجل
~~ولو لم يضر غسله الجريح وترك المؤلف الواسطة وهو ما لم يكن جلا ولا أقل
~~كالنصف وينبغي أن يكون حكمه حكم ما إذا صح PageV01P201 جل جسده لأنه لما
~~قابل الجل بالأقل علم أن ms0171 النصف داخل فيه ( ص ) وإن غسل أجزأ ( ش ) أي وإن
~~تكلف من فرضه الجمع بين المسح والغسل في الأولين أو التيمم فيما عداهما
~~وغسل الجميع المألوم وغيره أجزأ لإتيانه بالأصل كصلاة من أبيح له الجلوس
~~قائما ( ص ) وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضأ ( ش ) الضمير في
~~مسها عائد على الجراح يعني أن الجراح إذا لم يستطع أن يمسها بوجه وهي
~~بأعضاء تيممه كالوجه واليدين فإنه يتركها بلا غسل ولا مسح كعضو قطع وغسل ما
~~سواها لأنه لو تيمم تركها أيضا ولا شك أن الوضوء الناقص أولى من التيمم
~~الناقص ولو قال وغسل ما سواها كابن الحاجب لشمل الطهرين الأصغر والأكبر وقد
~~يقال إنما عدل عن كلام ابن الحاجب ليعم ما فرضه الغسل وما فرضه المسح وأما
~~مسألة الغسل فتعلم بالمقايسة ومن قوله وإن بغسل والمراد بأعضاء التيمم
~~الوجه والمرفقان لأنه المطلوب ولأنه إذا ترك من الكوعين إلى المرفقين يعيد
~~في الوقت كما قاله الجيزي ومفهوم تعذر أنه لو أمكن مسها بالتراب فإنه يتيمم
~~عليها ولو من فوق حائل ( ص ) وإلا فثالثها يتيمم إن كثر ورابعها يجمعهما (
~~ش ) أي وإن كان الجراح المتعذر مسها في غير أعضاء التيمم بأن كانت بأعضاء
~~الوضوء أقوال أربعة الأول يتيمم كثرت الجراح أو قلت ليأتي بطهارة كاملة
~~والثاني يغسل ما صح ويسقط محل الجراح لأن التيمم إنما يكون مع عدم الماء أو
~~عدم القدرة على استعماله والثالث يتيمم إن كثرت الجراح بناء على أن الأقل
~~تابع للأكثر وإن قل غسل ما عداه والرابع يجمع بين الماء والتيمم بأن يغسل
~~الصحيح ويتيمم للجريح وهو أحوط وعزا ابن عرفة الأول لعبد الوهاب والثاني
~~لغيره والثالث لنقل ابن بشير والرابع لبعض شيوخ عبد الحق ومفهوم إن كثر أنه
~~إن قل غسل ما عداه وهو القول الثاني فصدر الثالث هو الأول ومفهوم عجزه هو
~~الثاني ( ص ) وإن نزعها لدواء أو سقطت وإن بصلاة قطع وردها ومسح ( ش ) يعني
~~أن من نزع الأمور الحائلة بعد المسح عليها في ms0172 وضوء أو غسل من جبيرة ومرارة
~~وقرطاس وعمامة اختيارا أو لدواء أو سقطت بنفسها ردها ومسح PageV01P202 وإن
~~كان السقوط في صلاة بطلت وردها ومسح وإن أخر المسح جرى على الموالاة
~~المتقدمة في الوضوء من قوله وبنى بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل
~~بجفاف أعضاء على تقدير أن لو كان مغسولا وإنما بطلت الصلاة لأن بسقوطها
~~تعلق الحدث بذلك المحل فلم يبق شرط الصلاة بالنسبة لما بقي منها وإنما عبر
~~بقطع تبعا للرواية وإلا فتعبيره بالبطلان أليق ولا مفهوم لقوله وإن نزعها
~~لدواء بل لو نزعها عمدا كذلك فإنه يردها ويمسح ( ص ) وإن صح غسل ومسح متوضئ
~~رأسه ( ش ) يعني أن من أبيح له المسح إذا صح جرحه غسله إذا كان في الأصل
~~مغسولا رأسا كان أو غيره كما إذا كان عن جنابة أو مسحه إذا كان في الأصل
~~ممسوحا رأسا أو غيره كالأذنين كما إذا كان عن وضوء وإنما اقتصر على ذكر
~~الرأس لكونه فرضا ولو قال وإن صح فعل الأصل لكان أخصر وشمل الأذنين ومسح
~~الرأس للمغتسل الذي لا يقدر على غسلها ولو صح في الصلاة قطع ومسح ولما أنهى
~~الكلام على الطهارة الكبرى والصغرى ونائبهما كلا وبعضا وتقدم له أن الحيض
~~والنفاس من موجبات الكبرى دون الاستحاضة شرع في الكلام على حقيقة كل من
~~الثلاثة وما يتعلق به من مدة وعلامة وجودا وانتهاء وغير ذلك وبدأ بالحيض
~~لكثرة تكرره دون الأخيرين فقال
# | 3 ( فصل في الحيض)
# الحيض دم ( ش ) الحيض أعم من الحيضة لأنها إنما تطلق على ما إذا تقدمها
~~طهر فاصل وتأخرها طهر فاصل وهو لغة السيلان من قولهم حاض الوادي إذا سال
~~وغير ذلك مما هو مذكور في المطولات ثم إن أل في الحيض للحقيقة والطبيعة أي
~~حقيقة الحيض وطبيعته وأشار بقوله ( كصفرة أو كدرة ) إلى أنهما حيض كالدم
~~قال ابن القاسم وإذا رأت صفرة أو كدرة في أيام حيضها أو في غيرها فهو حيض
~~وإن لم تر معه دما قال إمام الحرمين ms0173 الصفرة شيء كالصديد تعلوه صفرة وليس
~~على شيء من ألوان الدماء القوية والضعيفة والكدرة بضم الكاف شيء كدر ليس
~~على ألوان الدماء لا يقال كان الأولى للمؤلف أن يقول الحيض صفرة أو كدرة
~~كدر فيشبه المختلف فيه بالمتفق عليه لأنا نقول إنه سلك مسلك المبالغة في
~~التشبيه للرد على من يقول إن الصفرة والكدرة ليسا حيضا ( ص ) خرج بنفسه من
~~قبل من تحمل عادة ( ش ) يعني أن من شرط الدم وما معه أن يخرج بنفسه لا بسبب
~~ولادة ولا علاج وأن PageV01P203 يكون من قبل لا من دبر أو ثقبة وأن يكون
~~خروجه ممن تحمل عادة لا صغيرة ولا آيسة كسبعين سنة ويسأل النساء في خمسين (
~~ص ) وإن دفعة ( ش ) لما كان المذهب لا حد لأقل الحيض بالزمان بين أقله
~~بالمقدار وهي دفعة بضم الدال وهي من المطر وغيره والدفعة بفتح الدال المرة
~~وكلاهما هنا صحيح فهي حيض تحرم به الصلاة وبقية العبادات ويجب بانقطاعها
~~الغسل وليست حيضة يحتسب بها في العدة والاستبراء وقال أبو حنيفة أقله ثلاثة
~~أيام والشافعي يوم وليلة ( ص ) وأكثره لمبتدئة نصف شهر ( ش ) لما كانت
~~النساء مستويات في أقله مفترقات في أكثره من مبتدأة وحامل بين ما لكل واحدة
~~فبدأ بالمبتدأة وهي التي لم يتقدم لها حيض قبل ذلك فإذا تمادى بها الدم
~~فالمشهور أنها تمكث خمسة عشر يوما وهو مراده بنصف شهر أخذا بالأحوط وكلام
~~المؤلف حيث لم تكن حاملا بدليل ما بعده وليس المراد بتماديه استغراقه
~~النهار وليله بل لو رأت من الدم في يوم أو ليلة قطرة حسبت ذلك اليوم أو
~~صبيحة تلك الليلة يوم دم ( ص ) كأقل الطهر ( ش ) يريد أن أقل الطهر خمسة
~~عشر يوما على المشهور وقيل عشرة أيام وقيل خمسة أيام وتظهر فائدة التحديد
~~لأقل الطهر فيما لو حاضت مبتدأة وانقطع عنها دون خمسة عشر يوما ثم عاودها
~~قبل تمام طهر تام فتضم هذا الثاني للأول لتتم منه خمسة عشر يوما بمثابة ما
~~إذا لم ينقطع ثم هو دم ms0174 علة وإن عاودها بعد تمام الطهر فهو حيض مؤتنف ( ص )
~~ولمعتاد ثلاثة استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوزه ثم هي طاهر ( ش )
~~PageV01P204 أي وأكثر لمعتادة غير حامل سبق لها حيض ولو مرة ثلاثة استظهارا
~~على أكثر عادتها أياما لا وقوعا فإن اختلف وإن كانت تارة ثلاثا وتارة أربعة
~~وتارة خمسا والثلاثة والأربعة أكثر وقوعا استظهرت على الخمسة لأنها أكثرها
~~أياما ومحل الاستظهار ما لم تجاوز نصف شهر فإن تجاوزته طهرت حينئذ فتستظهر
~~بثلاثة أيام إذا كانت عادتها اثني عشر يوما وبيومين إذا كانت عادتها ثلاثة
~~عشر يوما وبيوم إن كانت عادتها أربعة عشر يوما فإن كانت عادتها خمسة عشر
~~يوما فلا استظهار وتكون المرأة بعد أيام الاستظهار وقبل تمام الخمسة عشر
~~يوما طاهرا فتصوم وتطوف فيما بينهما وتصلي وتوطأ ولا يجبر مطلقها على
~~الرجعة وتبتدئ العدة من الآن ولا يجب عليها غسل بعد الخمسة عشر يوما ولا
~~قضاء الصوم بل يستحبان وقياسه أنه يستحب لزوجها عدم إتيانها ( ص ) ولحامل
~~بعد ثلاثة أشهر النصف ونحوه وفي ستة فأكثر عشرون يوما ونحوها وهل ما قبل
~~الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة قولان ( ش ) لما كانت الحامل عندنا تحيض
~~خلافا للحنفية ودلالة الحيض على براءة الرحم ظنية اكتفى بها الشارع رفقا
~~بالنساء وقال مالك ليس أول الحمل كآخره ولذلك كثرت الدماء بكثرة أشهر الحمل
~~لأنه كلما عظم الحمل كثر الدم والمعنى أن الحامل في ثلاثة أشهر أو أربعة أو
~~خمسة أو ستة تمكث عشرين يوما وفي سبعة أشهر إلى غاية حملها تمكث ثلاثين
~~يوما ثم هي مستحاضة واختلف إذا رأت الدم في شهر أو شهرين من حملها وتمادى
~~بها هل تمكث النصف ونحوه كما إذا كانت حاملا في ثلاثة إلى ستة وهو قول
~~الإبياني أو كغير الحامل لعدم ظهور الحمل في الشهر والشهرين فتمكث المعتادة
~~عادتها ولا استظهار والمبتدئة التي حملت من غير تقدم حيض نصف شهر فقط وهو
~~اختيار ابن يونس فإن قيل إذا كان الحمل لا يظهر إلا في ثلاثة أشهر ms0175 فكيف
~~يقال على القول الأول إنها تمكث خمسة عشر يوما ونحوها مع أنه غير ظاهر
~~فالجواب أن فائدة هذا تظهر فيما إذا صامت بعد الخمسة عشر يوما حيث كانت
~~مبتدئة أو قبل ذلك حيث مكثت عادتها واستظهرت فإنه إذا ظهر الحمل تقضي الصوم
~~لأنه وقع في أيام الحيض فهو كالعدم أو القول الأول مبني على أنه يلزمها ما
~~يلزم الحامل بعلمها بالحمل بقرينة كالوحم المعلوم عند النساء لظهور الحمل
~~الثاني مبني على أنه إنما يلزمها ما يلزم الحامل إذا ظهر الحمل وهو إنما
~~يظهر في الثالث وما بعده وعلى هذا الجواب فمبنى القولين مختلف ( ص ) وإن
~~تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها ( ش ) يعني أن المرأة إذا أتاها
~~الحيض في وقته وانقطع بعد يوم أو يومين أو ساعة وأتاها بعد ذلك قبل طهر تام
~~فإنها تلفق أيام الدم بعضها إلى بعض على تفصيلها السابق فإن كانت معتادة
~~فتلفق عادتها واستظهارها وإن كانت مبتدئة لفقت نصف شهر وإن كانت
~~PageV01P205 حاملا في ثلاثة أشهر فأكثر لفقت نصف شهر ونحوه وبعد ستة أشهر
~~لفقت عشرين يوما ونحوها وفي الشهر الأول والثاني لفقت ما يلزمها على الخلاف
~~المتقدم وألغت في الجميع أيام الطهر إن نقصت عن أيام الدم اتفاقا إذ لا
~~يكون الطهر أقل من أيام الحيض أصلا وكذا إن ساوت أو زادت على المشهور وقد
~~علمت مما مر أن المراد بأيام الدم ما حصل فيه الدم أو في ليله ولو قطرة لا
~~استيعاب جميعه ولما كان الحيض لا حد لأقله ولأقل الطهر حد حسن إضافة التقطع
~~إليه دون الدم فإن قيل ما ذكره هنا من نسبة التقطع للطهر ينافي قوله فيما
~~يأتي وتقطعه ومنعه كالحيض فإنه يفيد نسبة التقطع للحيض قلت لا شك أن كلا من
~~الطهر والحيض تقطع بالآخر فأشار المؤلف إلى ذلك ( ص ) ثم هي مستحاضة وتغتسل
~~كلما انقطع وتصوم وتصلي وتوطأ ( ش ) أي ثم إن حصل من ضم أيام الدم بعضها
~~إلى بعض ما يحكم بأنه أكثر الحيض ms0176 على ما مر تفصيله صارت بعد ذلك مستحاضة
~~وتغتسل كلما انقطع لأنها لا تدري هل يعاودها أم لا وتصوم وتبرأ وتصلي وتوطأ
~~على المعروف ولو علمت أن الدم يعود إليها لم تؤمر بالاغتسال حيث يعود إليها
~~بالقرب في وقت الصلاة فلو قال المؤلف عقب قوله كلما انقطع إلا أن تعلم
~~إتيانه قبل انقضاء وقت الصلاة التي هي به لأفاد ذلك ( ص ) والمميز بعد طهر
~~ثم حيض ( ش ) المستحاضة إن لم تميز بين الدمين فلا إشكال أنها على حكم
~~الطاهر ولو أقامت طول عمرها وتعتد عدة المرتابة وإن كانت تميزه فالمميز من
~~الدم إما أن يكون قبل طهر تام ولا حكم له وأما بعد طهر تام من يوم حكم لها
~~بالاستحاضة فالمميز حيض في العبادة اتفاقا وفي العدة على المشهور فقوله
~~والمميز بفتح الياء صفة لموصوف محذوف أي والدم المميز برائحة أو لون أو رقة
~~أو ثخن لا بكثرة أو قلة لأنهما تابعان للأكل والشرب والحرارة والبرودة
~~ومفهوم قوله مميز لو لم يميز فهو استحاضة ومفهوم بعد طهر أن المميز قبل طهر
~~ثم استحاضة ( ص ) ولا تستظهر على الأصح ( ش ) أي إذا ثبت أن الدم المميز
~~بعد طهر تم حيض واستمر بها فإنها تمكث أكثر عادتها فقط وترجع مستحاضة كما
~~كانت قبل التمييز ولا تحتاج لاستظهار لأنه قد ثبت لها حكم الاستحاضة وهو
~~قول ابن القاسم ومالك وكلام المؤلف مقيد بما إذا دام ما ميزته بعد أيام
~~عادتها لا بصفة الحيض أما إن دام بصفة الحيض المميز فإنها تستظهر بعد مضي
~~عادتها على المعتمد كما في المواق وغيره ( ص ) والطهر بجفوف أو قصة ( ش )
~~هذا شروع من المؤلف في الكلام على علامة انتهاء الحيض بعد أن فرغ من الكلام
~~على ابتدائه والمعنى أن الطهر من الحيض الذي أوله دم ثم صفرة ثم ترية ثم
~~كدرة PageV01P206 يعرف بإحدى علامتين الجفوف أو القصة ومعنى الأولى أن تخرج
~~الخرقة جافة من الدم وما معه ولا يضر بللها بغير ذلك من رطوبات الفرج إذ لا ms0177
~~يخلو عنها غالبا ومعنى الثانية أن يخرج من فرج المرأة ماء كالجير فالقصة من
~~القص وهو الجير لأنها ماء يشبهه وقيل يشبه العجين وقيل شيء كالخيط الأبيض
~~وروى ابن القاسم كالبول وعلي كالمني قال بعضهم يحتمل اختلافها باعتبار
~~النساء وأسنانهن والفصول والبلدان إلا أن الذي يذكره بعض النساء يشبه المني
~~( ص ) وهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار ( ش ) يعني أن القصة أبلغ
~~أي أقطع للشك وأحصل لليقين في الطهر من الجفوف لأنه لا يوجد بعدها دم
~~والجفوف قد يوجد بعده وأبلغية القصة لا تتقيد عند ابن القاسم بمعتادتها فقط
~~بل هي أبلغ من الجفوف لمعتادتها ولمعتادتهم ا ولمعتادة الجفوف فقط لكن إذا
~~رأت معتادة القصة فقط أو مع الجفوف الجفوف فتنتظر القصة لآخر الوقت المختار
~~والغاية خارجة فلا تستغرق المختار بالانتظار بل توقع الصلاة في بقية منه
~~بحيث يطابق فراغها لآخره ومعنى أبلغية القصة لمعتادة الجفوف فقط أنها تطهر
~~برؤيتها قبله ولا تنتظره لا أنها تنتظر القصة إذا رأته إذ من اعتادت
~~إحداهما فقط إذا رأت عادتها طهرت اتفاقا ولا تنتظر شيئا فلا مفهوم لتقييد
~~المؤلف الأبلغية للقصة بمعتادتها لكن إنما قيد بذلك ليرتب عليه ثمرته من
~~قوله فتنتظرها أي استحبابا لآخر المختار إذ الانتظار المذكور إنما يتأتى في
~~معتادتها فقط أو مع الجفوف كما قررنا لا في معتادة الجفوف فقط لا للاحتراز
~~عن معتادتهما أو معتادة الجفوف فقط بل الأبلغية مطلقة كما مر ( ص ) وفي
~~المبتدأة تردد ( ش ) أي وفي علامة طهر المبتدأة تردد قيل لا تطهر إلا
~~بالجفوف وقيل هما سواء لا في أبلغية علامة طهر المبتدأة تردد فإن الباجي
~~نقل عن ابن القاسم أنها لا تطهر إلا بالجفوف ونقل عنه المازري أنها إذا رأت
~~الجفوف أو القصة طهرت فعلى نقل الباجي لا تطهر إلا بالجفوف وعلى نقل
~~المازري الجفوف والقصة سواء ( ص ) وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر بل عند
~~النوم والصبح ( ش ) أي وليس على الحائض في أيام عادتها وما بعدها نظر طهرها
~~قبل الفجر لا ms0178 وجوبا ولا ندبا بل يكره ذلك بل يجب عليها النظر عند النوم
~~وعند كل صلاة من الصلوات لكن وجوبا موسعا إلى أن يبقى من الوقت قدر ما
~~تغتسل وتصلي فيجب وجوبا مضيقا ثم إذا شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده سقطت
~~عنها الصبح ووجب عليها في الصوم الإمساك والقضاء كما يأتي في قول المؤلف في
~~باب الصوم ومع القضاء إن شكت والفرق أن الحيض مانع من أداء الصلاة وقضائها
~~وهو حاصل وموجب القضاء وهو الطهر مشكوك فيه وأما الصوم فإنما تمنع من أدائه
~~لا من قضائه ( ص ) ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما ( ش ) الضمير في منع عائد
~~على الحيض أي ومنع الحيض صحة صلاة وصوم فرضا أو نفلا أداء وقضاء ويمنع أيضا
~~وجوب الصلاة اتفاقا ووجوب الصوم على المشهور وقضاؤه دون الصلاة بالسنة لعدم
~~تكرره وخفة مشقته بأمر جديد ( ص ) وطلاقا ( ش ) معطوف على صحة فهو صحيح إن
~~وقع وإن لم يجز PageV01P207 ابتداء ولذلك لم يجره عطفا على صلاة لئلا يقتضي
~~عدم الصحة إن وقع وليس كذلك والمعنى أن الطلاق في الحيض بعد الدخول وهي غير
~~حامل حرام لتطويل العدة على المرأة لعدم اعتدادها بهذا الحيض بل بالطهر
~~بعده قيل للتعبد ويقع الطلاق ويجبر على الرجعة إن كان رجعيا ولو لمعادة
~~الدم لما يضاف فيه للأول كما يأتي بسطه في طلاق السنة ( ص ) وبدء عدة ( ش )
~~أي ومنع الحيض بدء أي ابتداء عدة فيمن تعتد بالإقراء فلا تحتسب بأيام الحيض
~~منها بل يكون مبدؤها من الطهر الذي بعد الحيض كما يأتي لأن الأقراء هي
~~الأطهار ( ص ) ووطء فرج ( ش ) أي وكذا يمنع الحيض الوطء إجماعا وتجب منه
~~التوبة لمسلمة أو كتابية أو مجنونة ويجبرهن الزوج على الغسل لحلية الوطء
~~ويحل وطؤهن بذلك الغسل ولو لم تنوه لأنه لحلية الوطء من باب خطاب الوضع
~~وللصلاة من باب خطاب التكليف ( ص ) أو تحت إزار ولو بعد نقاء وتيمم ( ش )
~~المعطوف محذوف أي ما تحت إزار أي ومنع الاستمتاع بما تحت إزار ms0179 وهو ما بين
~~السرة والركبة هما خارجان ويجوز بما فوقه لقوله عليه الصلاة والسلام الحائض
~~تشد إزارها وشأنه بأعلاها قال ابن القاسم شأنه بأعلاها أي يجامعها في
~~أعكانها وبطنها أو ما شاء مما هو أعلاها اه ويؤخذ من هذا جواز استمنائه في
~~يدها ولا شك ويستمر المنع لما ذكر ولو حصل النقاء من الحيض أو التيمم المحل
~~للصلاة لأنه وإن حصلت به الصلاة لا يرفع الحدث على المشهور @QB@ ولا
~~تقربوهن حتى يطهرن @QE@ أي يرين الطهر @QB@ فإذا تطهرن @QE@ أي بالماء ( ص
~~) ورفع حدثها ولو جنابة ( ش ) يريد أن الحائض إذا تطهرت في حال حيضها لرفع
~~حدثها فإنه لا يرتفع أما حدث الحيض أو الأصغر فلا خلاف في عدم الرفع وأما
~~حدث الجنابة سواء تقدمت على الحيض أو تأخرت فكذلك على المشهور لأن حدث
~~الحيض جنابة PageV01P208 بدليل لو طهرت منه منعت من القراءة وإذا كان حدثه
~~جنابة فلا ترتفع الجنابة مع قيامه إذ هما كالبول والغائط فأحدهما يمنع
~~الآخر ونية واحدة تجزئ عنهما ( ص ) ودخول مسجد ( ش ) أي ويمنع الحيض دخولها
~~المسجد لمكث أو مرور ويندرج فيه الاعتكاف والطواف ولذلك قال ( فلا تعتكف
~~ولا تطوف ) لأنهما كالمسبب عما قبله إذ لا يوقعان إلا في المسجد وإنما نبه
~~عليهما ولم يكتف عنهما بمنع بدخول المسجد لأنه قد يرخص لها في دخول المسجد
~~لعذر كخوف سباع فربما يتوهم أنها تعتكف وتطوف مدة إقامتها ( ص ) ومس مصحف
~~لا قراءة ( ش ) أي أن الحيض يمنع مس المصحف ولا يمنع القراءة ظاهرا أو في
~~المصحف دون مس خافت النسيان أم لا لعدم تمكنها من الغسل ولذا تمنع من
~~الوضوء للنوم فلو طهرت منعت من القراءة ولا تنام حتى تتوضأ كالجنب ( ص )
~~والنفاس دم خرج للولادة ( ش ) لما أنهى الكلام على الحيض أتبعه بالكلام على
~~النفاس لاشتراكهما في أكثر الأحكام وهو لغة ولادة المرأة لا نفس الدم ولذا
~~يقال دم النفاس والشيء لا يضاف لنفسه وشرعا دم أو ما في حكمه كالصفرة
~~والكدرة خرج للولادة بعدها اتفاقا ومعها ms0180 على قول الأكثر وقبلها لأجلها على
~~أحد قولين للشيوخ حكاهما عن عياض في توضيحه فإن قيل ما فائدة الخلاف في
~~الدم الخارج عند الولادة لأجلها أو الخارج معها فالجواب أن فائدته تظهر في
~~ابتداء زمن النفاس فعلى قول الأكثر أنه نفاس يكون أوله من ابتداء خروجه
~~تحسب ستين يوما من ذلك اليوم وعلى القول الآخر بأنه حيض لا يكون ابتداء
~~النفاس إلا بعد خروج الولد ( ص ) ولو بين توأمين ( ش ) التوأمان هما
~~الولدان في بطن واحد أو اللذان بين وضعهما أقل من ستة أشهر والمعنى أن الدم
~~الذي بين التوأمين نفاس وقيل حيض والقولان في المدونة وعلى الأول فتجلس
~~أقصى أمد النفاس وعلى أنه حيض فتجلس كما تجلس الحامل في آخر حملها عشرين
~~يوما ونحوها على ما مر ويصير الجميع نفاسا واحدا وإليه ذهب أبو محمد
~~والبرادعي وبعبارة أخرى وما ذهب إليه أبو محمد والبرادعي موافق لمفهوم قول
~~المؤلف فإن تخللهما أي الأكثر فنفاسان PageV01P209 فاعتبر في الاستئناف أن
~~يكون بينهما ستون يوما لا أقل ( ص ) وأكثره ستون يوما ( ش ) لا حد لأقل
~~النفاس كالحيض وإن دفعة عندنا وعند أكثر الفقهاء خلافا لأبي يوسف وأما أكثر
~~زمنه إذا تمادى متصلا أو منقطعا ستون يوما على المشهور ثم هي مستحاضة ولا
~~تستظهر على الستين كبلوغ الحيض خمسة عشر وظاهره أنها لا تعول على عادتها
~~خلافا لما في الإرشاد ( ص ) فإن تخللهما فنفاسان ( ش ) الفاعل المستتر
~~للستين والمفعول البارز للتوأمين أي فإن تخلل الستون التوأمين فنفاسان
~~فتستأنف للثاني نفاسا مستقلا كما لو ولدت ولدا وبقي في بطنها آخر فلم تضعه
~~إلا بعد شهرين فللولد الثاني نفاس آخر أما إن تخللهما أقل من الستين يوما
~~فنفاس واحد فتبني بعد وضع الثاني على ما مضى من الأول وظاهره ولو وضعت
~~الثاني قبل الستين بيسير ثم إن هذا ظاهر حيث لم يحصل لها النقاء خمسة عشر
~~يوما فإن حصل لها النقاء خمسة عشر يوما ثم أتت بولد فإنها تستأنف له نفاسا
~~لانقطاع حكم النفاس بمضي المدة ms0181 المذكورة ( ص ) وتقطعه ومنعه كالحيض ( ش )
~~يعني أن تقطع أيام دم النفاس قبل طهر تام كتقطع أيام دم الحيض فتلفق من
~~أيام الدم ستين يوما وتلغي أيام الانقطاع وتغتسل كلما انقطع وتصوم وتصلي
~~وتوطأ ويمنع صحة صلاة وصوم إلى آخر ما سبق لا قراءة وقول ابن الحاجب ولا
~~تقرأ تبع فيه ابن جماعة التونسي في كتابه فرض العين وهو خلاف المعروف ( ص )
~~ووجب وضوء بهاد ( ش ) يعني أن الهادي ينقض الوضوء وهو ماء أبيض يخرج من
~~الحامل يجمع في وعاء عند وضع الولد أو السقط كذا قال الشارح وقال البساطي
~~هو الوعاء الذي يكون فيه الولد وسواء كان أول الحمل أو وسطه أو آخره
~~الأبهري لأنه بمنزلة البول اه المراد منه وقيل لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج
~~إلا غلبة فهو في حكم السلس وعن مالك في مواضع أخر ليس هو بشيء وأرى أن تصلي
~~به ابن رشد وهو الأحسن لكونه غير معتاد وإليه أشار بقوله والأظهر نفيه أي
~~نفي الوضوء منه وعلى كل من القولين فهو نجس فإن لازم المرأة وخافت خروج
~~الوقت صلت به
# | 2 ( باب الوقت المختار )
# | لما أكمل الكلام على كتاب الطهارة الذي أوقع الباب موقعه إذ هي آكد
~~شروط الصلاة اتبع ذلك بالكلام على بقية شروطها وأركانها وسننها ومندوباتها
~~ومبطلاتها وترجم عن هذه الأحكام بباب مكان ترجمة غيره عنها بكتاب وحذف
~~المترجم له المضاف إليه الباب فلم يقل باب الصلاة كقول غيره كتاب الصلاة
~~اختصارا والصلاة لغة الدعاء وبمعنى البركة والاستغفار PageV01P210 وشرعا
~~قال ابن عرفة قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط فيدخل سجود التلاوة
~~وصلاة الجنازة اه وافتتح المؤلف كتاب الصلاة بوقتها لأنه إما شرط في صحتها
~~ووجوبها كما قال بعضهم أو سبب يلزم من وجوده وجود خطاب المكلف بالصلاة
~~ويلزم من عدمه عدم خطاب المكلف بها كما قاله القرافي وهو الظاهر وهو
~~المأخوذ من كلام المؤلف لتأخيره الشروط عنه لأنه ذكره ثم ذكر أن الأذان سنة
~~ثم ذكر الشروط بعد ذلك فقال ms0182 شرط لصلاة طهارة حدث وخبث ومع الأمن استقبال
~~عين الكعبة هل ستر عورته إلخ ولو كان عنده شرطا لصرح بشرطيته كما صرح به في
~~البواقي ومعرفته فرض كفاية عند القرافي يجوز التقليد فيه وفرض عين عند صاحب
~~المدخل ووفق بينهما بحمل كلام صاحب المدخل على أنه لا يجوز للشخص الدخول في
~~الصلاة حتى يتحقق دخول الوقت ( ص ) الوقت المختار للظهر من زوال الشمس لآخر
~~القامة ( ش ) بدأ المؤلف ببيان الوقت الشرعي وبدأ منه باختياريه وبدأ من
~~الصلاة بالظهر لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم صبيحة
~~ليلة الإسراء والمعنى أن أول وقت الظهر من ميل قرص الشمس عن وسط السماء إلى
~~جهة المغرب بأن يقام عود مستقيم فإن تناهى الظل في النقصان وشرع في الزيادة
~~فذلك وقت الزوال وينتهي آخر وقت الظهر المختار لآخر القامة وقامة الإنسان
~~سبعة أقدام بقدم نفسه أو أربعة أذرع بذراعه ( ص ) بغير ظل PageV01P211
~~الزوال ( ش ) يعني أن الظل الذي زالت عليه الشمس لا اعتداد به في القامة بل
~~يعتبر ظل القامة مفردا عن الزيادة فقوله للظهر حال من الضمير في الخبر
~~ولآخر متعلق بما تعلق به الخبر وبغير حال من ضمير متعلق الخبر أي الوقت
~~المختار كائن من زوال الشمس حال كونه كائنا للظهر كائن لآخر القامة حال
~~كونه كائنا بغير ظل الزوال وأفهم قول المؤلف بغير ظل الزوال أن ما بعد
~~الزوال يسمى ظلا وهو مرتضى النووي وغيره كما يسمى فيئا وما قبله ظل فقط ( ص
~~) وهو أول وقت العصر للاصفرار ( ش ) يعني أن آخر القامة بعينه أول وقت
~~العصر المختار إلى الاصفرار في الأرض والجدر وهو وقت التطفيل أي ميل الشمس
~~للغروب ومنه طفل الليل بالتشديد أي أقبل ظلامه لا في عين الشمس إذ لا تزال
~~نقية حتى تغرب ( ص ) واشتركا بقدر إحداهما وهل في آخر القامة الأولى أو أول
~~الثانية خلاف ( ش ) أي وإذا كان آخر القامة هو أول وقت العصر لزم قطعا حصول
~~الاشتراك بينهما لكن اختلف بعد ms0183 ذلك في المشاركة لمن هي منهما هل للعصر في
~~آخر القامة الأولى بقدرها واختاره ابن رشد وابن عطاء الله وابن راشد أو
~~للظهر في أول القامة الثانية بقدرها وشهره سند وهو مقتضى كلام ابن الحاجب
~~خلاف وفائدته تظهر في الإثم وعدمه فيما لو أوقع الظهر في أول القامة
~~الثانية وفي الصحة وعدمها فيما لو أوقع العصر في آخر القامة الأولى ثم في
~~قوله واشتركا بقدر إحداهما إشعار بأن الوقت المختار إنما يدرك بإيقاع جميع
~~الصلاة فيه وهو ما عليه ابن رشد وابن عبد السلام وتبعهما الشارح كما يفيده
~~ما ذكره عند قوله وأثم إلا لعذر ويأتي عند قوله وللمغرب غروب الشمس ما
~~يوافقه ومختار المؤلف أنه يدرك بركعة كالضروري ( ص ) وللمغرب غروب الشمس
~~يقدر بفعلها بعد PageV01P212 شروطها ( ش ) يعني أن ابتداء المختار للمغرب
~~غروب جميع قرص الشمس عمن في رءوس الجبال في العين الحمئة ويقبل السواد من
~~المشرق ولا عبرة بمغيبها عمن في الأرض خلف الجبال بل المعتمد دليلا على
~~غيبوبتها إقبال الظلمة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من هاهنا
~~وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم ولا يضر أثر الحمرة ولا بقاء شعاعها
~~في الجدران وينتهي مختار المغرب بقدر ما يسع ثلاث ركعات ويسع شروطها من
~~طهارتي خبث وحدث كبرى وصغرى مائية وترابية وستر عورة واستقبال قبلة ويزاد
~~على شروطها الآذان والإقامة ويجوز لمحصل الشروط التأخير بقدر تحصيلها أن لو
~~كان غير محصل لها ولو قال وللمغرب قدر ما يسع فعلها وشروطها وأذانا وإقامة
~~بعد الغروب لكان أظهر في إفادة أن المحصل للشروط له التأخير بقدر تحصيلها
~~لو لم يكن محصلا لها وأنه يعتبر قدر الآذان والإقامة ( ص ) وللعشاء من غروب
~~حمرة الشفق للثلث الأول ( ش ) يعني أن أول الوقت المختار للعشاء من غروب
~~الحمرة الباقية من بقايا شعاع الشمس ممتد إلى ثلث الليل الأول على المشهور
~~وقيل إلى النصف ولا ينظر إلى البياض الباقي في ناحية الغروب خلافا لأبي
~~حنيفة القائل بأن الشفق هو البياض وهو ms0184 يتأخر عن غروب وحمرة الشفق ابن ناجي
~~ونقل ابن هارون عن ابن القاسم نحو ما لأبي حنيفة لا أعرفه ( ص ) وللصبح من
~~الفجر الصادق للإسفار الأعلى ( ش ) يعني أن أول الوقت المختار للصبح من حين
~~طلوع الفجر الصادق ممتد إلى الإسفار الأعلى وهو الذي تتراءى فيه الوجوه
~~PageV01P213 والإسفار الظهور والأعلى البين الواضح واحترز بالصادق وهو
~~المستطير بالراء أي المنتشر من الفجر الكاذب لتغريره من لا يعرفه وهو
~~المستطيل باللام لصعوده في كبد السماء كهيئة الطيلسان ويشبه ذنب السرحان
~~بكسر السين الذئب والأسد لظلمة لونه وبياض باطن ذنبه وتسميه العرب المحلف
~~كأن حالفا يحلف لطلع الفجر وآخر يحلف أنه لم يطلع ( ص ) وهي الوسطى ( ش )
~~يعني أن الصلاة الوسطى في قوله تعالى @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة
~~الوسطى @QE@ هي الصبح خصت بالتأكيد لتضييع الناس لها بنومهم عنها وعجزهم عن
~~القيام بها وهو المشهور لأن الوسطى تأنيث الأوسط بمعنى المختار والأفضل كما
~~في قوله تعالى @QB@ أمة وسطا @QE@ وقال تعالى @QB@ قال أوسطهم @QE@ ومعلوم
~~فضل الصبح وقد تفضل مصلحة الأقل على الأكثر كالقصر على الإتمام والوتر على
~~الفجر والله يفضل ما يشاء على ما يشاء وليس المراد أنها وسط الصلوات أو
~~بمعنى التوسط بين شيئين وهي أولى بذلك لأنها بين نهاريتين مشتركتين يجمعان
~~وليلتين كذلك وهي مستقلة بنفسها لا يشاركها فيه غيرها من الصلوات وقيل هي
~~العصر وهو صحيح من جهة الأحاديث وما من صلاة إلا قيل إنها الوسطى ( ص ) وإن
~~مات وسط الوقت بلا أداء لم يعص إلا أن يظن الموت ( ش ) يعني أن المكلف إذا
~~دخل عليه وقت الصلاة الاختياري ومات من غير أدائها فإنه لا يكون آثما سواء
~~ظن الصحة أم لا إلا إذا ظن الموت ومات فإنه يأثم لأن الوقت الموسع صار في
~~حقه مضيقا فكان يجب عليه المبادرة إلى الفعل قاله السنهوري ويفهم منه أنه
~~إذا ظن الموت ولم يمت وأوقعها في وقتها الاختياري أنه لا يكون آثما والنقل
~~أنه آثم لمخالفته مقتضى ظنه لكنها أداء عند الجمهور عملا بما ms0185 في نفس الأمر
~~لا قضاء عملا بما في ظنه إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه فالمراد بالوسط
~~الأثناء ويجوز فيه تحريك سينه وتسكينها على ما لصاحب القاموس PageV01P214
~~وظاهر كلام أهل مذهبنا أن ظن باقي الموانع من حيض وجنون ونفاس ليس كظن
~~الموت والفرق أن غير الموت قد يزول في الوقت بحيث يدرك وقت الصلاة فيجوز
~~التأخير ولو مع ظنه ولا يتأتى ذلك مع الموت ( ص ) والأفضل لفذ تقديمها
~~مطلقا ( ش ) يعني أن تقديم الصلوات صبحا أو ظهرا أو غيرهما في صيف أو شتاء
~~في أول الأوقات بعد تحقق دخوله وتمكنه أفضل في حق المنفرد ومن ألحق به من
~~الجماعات التي لا تنتظر غيرها كأهل الربط من غير مبادرة جدا لأنه من فعل
~~الخوارج @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى @QE@ ومن المحافظة عليها
~~الإتيان بها أول وقتها ثم إن ظاهر كلام المؤلف أن الأفضل تقديم الصلاة أول
~~وقتها للفذ ولو على التنفل المطلوب وهو خلاف ظاهر الأحاديث الدالة على
~~المبادرة على أربع قبل الظهر وأربع قبل العصر وفعل هذه الصلوات قبل الفرض
~~لا يخرجه عن أول الوقت إذا بادر بفعله من غير توان فالمراد بأول الوقت في
~~حديث أفضل الأعمال الصلاة أول وقتها أمر نسبي لا حقيقي هذا ما ظهر لي كما
~~نقله أبو الحسن على الرسالة ( ص ) وعلى جماعة آخره ( ش ) معطوف على مقدر
~~أشعر به الكلام السابق أي والأفضل لفذ تقديمها على تأخيرها منفردا وعلى
~~تأخيرها جماعة يرجوها آخره وفي نسخة وعلى جمعه بلفظ المصدر مضاف إلى ضمير
~~الفذ ولا مانع من أنه إذا وجد جماعة آخر الوقت أن يعيدها معها لأنه
~~بالتقديم حصل له فضله وبقي عليه تحصيل فضل الجماعة خلافا للبساطي في مغنيه
~~انظر نصه في الشرح الكبير ( ص ) وللجماعة تقديم PageV01P215 غير الظهر
~~وتأخيرها لربع القامة ويزاد لشدة الحر ( ش ) يعني أن الأفضل للجماعة
~~المنتظرة غيرها تقديم العصر والمغرب والعشاء والصبح والجمعة كالمنفرد
~~وتأخير الظهر إلى ربع القامة يريد بعد ظل الزوال لاجتماع الناس صيفا وشتاء
~~وذراع الإنسان ms0186 ربع قامته ويزاد على ذلك للإبراد لشدة الحر لقوله عليه
~~الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم
~~ومعنى الإبراد بها إيقاعها وفي وقت البرد والمراد بفيح جهنم نفسها وأما
~~حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة فظاهره
~~عدم الإبراد وكذا حديث خباب شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء
~~في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا أي لم يزل شكوانا فقال النووي حديث التعجيل
~~منسوخ بحديث الإبراد وقيل إنه محمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر
~~الإبراد ( ص ) وفيها ندب تأخير العشاء قليلا ( ش ) أي وفي المدونة ما يخالف
~~ما سبق من أن الجماعة لا يؤخرون غير الظهر وهو أنه يندب لأهل القبائل تأخير
~~العشاء بعد الشفق قليلا لاجتماع الناس وأجيب بحمل ما مر على غير مساجد
~~القبائل والحرس وما هنا على مساجد القبائل والحرس كما هو نصها والقبائل هي
~~الأرباض والحرس بضم الحاء والراء هم المرابطون وأصحاب المحارس ( ص ) وإن شك
~~في دخول PageV01P216 الوقت لم يجز ولو وقعت فيه ( ش ) لما كان دخول الوقت
~~شرطا في صحة الصلاة كوجوبها أشار إلى هذا المؤلف بأن الصلاة لا تجزئ من
~~صلاها وهو شاك في دخول الوقت ولو تبين أنها وقعت فيه لتردد النية وعدم تيقن
~~براءة الذمة مع حرمة ذلك ابن فرحون مراد الفقهاء بالشك حيث أطلقوه مطلق
~~التردد انتهى فيشمل الظن والوهم على المذهب ولا بد من دخول الوقت بالتحقيق
~~ولا يكفي غلبة الظن خلافا لصاحب الإرشاد وكلام المؤلف محمول على ما إذا شك
~~في الوقت عند تكبيرة الإحرام أما لو طرأ له الشك في دخوله وعدم دخولها بعد
~~الإحرام بنية جازمة فلا يضر إذا تبين وقوع الإحرام منه بعد الوقت ( ص )
~~والضروري بعد المختار للطلوع في الصبح وللغروب في الظهرين وللفجرين في
~~العشاءين ( ش ) المراد بالبعدية هنا التلو والعقب وفي الكلام حذف
~~PageV01P217 مضاف أي وابتداء الضروري تلو المختار سمي بذلك لاختصاص جواز
~~التأخير إليه بأرباب الضرورات وأثم ms0187 غيرها وإن كان الجميع مؤدين فيمتد
~~الضروري من الإسفار الأعلى للطلوع في الصبح ويمتد ضروري الظهر الخاص
~~ضروريته بها من دخول مختار العصر وهو أول القامة الثانية أو بعد مضي أربع
~~ركعات الاشتراك منها إلى الاصفرار منتهى مختار العصر ثم يحصل منه الاشتراك
~~في الضروري للغروب في الظهرين ويمتد ضروري المغرب كذلك من مضي مقدار ما
~~يسعها بعد تحصيل شروطها إلى مضي الثلث الأول منتهى مختار العشاء ثم يحصل
~~منه الاشتراك في الضرورية للفجر في العشاءين ( ص ) وتدرك فيه الصبح بركعة
~~لا أقل ( ش ) يعني أن الوقت الضروري يدرك بركعة في آخره بسجدتيها عند ابن
~~القاسم بعد الظهر كما يأتي وفائدته أن المدرك في الوقت وخارجه أداء لا قضاء
~~كما يأتي وكذلك يدرك الوقت الاختياري بركعة على ما استظهره المصنف وغيره
~~لكن لا يأتي في الاختياري بفضل ركعة عن الأولى كما يأتي في الضروري لأنهما
~~لا يشتركان في الاختياري وعلى إدراك الاختياري بركعة كالضروري فمن أدرك
~~ركعة فيه وباقيها في الضروري بغير عذر لا يأثم وإنما صرح المؤلف بقوله لا
~~أقل للمبالغة في الرد على المخالف وهو أشهب القائل بإدراك الصبح للوقت
~~بالركوع فقط وللتنبيه على ما يتوهم ولأنه لا يعتبر مفهوم غير الشرط وإنما
~~خص الصبح بالذكر لأن غيرها يؤخذ مما يأتي من قوله بفضل ركعة عن الأولى إن
~~كانت متعددة وإلا فبركعة ( ص ) والكل أداء PageV01P218 ( ش ) يعني أنه إذا
~~صلى من الصلاة ركعة قبل خروج الوقت وكمل الباقي بعد خروج الوقت فإن الكل
~~أداء وعلى هذا لو حاضت امرأة في الركعة الثانية مثلا سقطت عنها تلك الصلاة
~~لأنها حاضت في وقتها وكذلك لو أغمي على شخص فيها وكذلك لو اقتدى شخص به في
~~الركعة التي بعد الوقت فلا يصح الاقتداء لأنا نشترط الموافقة في الأداء
~~والقضاء فصلاة الإمام كلها أداء عكس المأموم وجزم ابن فرحون في ألغازه بصحة
~~دخول المأموم معه بنية القضاء ونحوه لأبي علي بن قداح وهو الراجح لأن
~~الركعة الثانية أداء حكما وهي قضاء فعلا ms0188 ( ص ) والظهران والعشاءان بفضل
~~ركعة عن الأولى لا الأخيرة ( ش ) أي وتدرك المشتركتان وهما الظهران
~~والعشاءان في الوقت الضروري بفضل ركعة عن الصلاة الأولى عند مالك وابن
~~القاسم وأصبغ لأنه لما وجب تقديمها على الأخرى فعلا وجب التقدير بها وعند
~~ابن عبد الحكم وابن الماجشون وابن مسلمة وسحنون أنه يقدر بالثانية ويفضل
~~عنها للأولى ركعة لأنه لما كان الوقت إذا ضاق وجبت عليه الأخيرة اتفاقا وجب
~~التقدير بها وتظهر فائدة الخلاف في شخص حائض حاضر سافر فطهر لثلاث قبل
~~الفجر فعلى المذهب الأول تدرك الأخيرة وعلى الثاني تدركهما بفضل ركعة عن
~~العشاء المقصورة ولأربع أو اثنتين حصل الوفاق وقادم طهر أيضا لأربع قبل
~~الفجر فعلى الأول تدركهما بفضل ركعة عن المغرب للعشاء وعلى الثاني تدرك
~~العشاء فقط وتسقط المغرب إذ لم يفضل لها في التقدير شيء وبخمس أدركتهما
~~ولثلاث سقطت الأولى اتفاقا فيهما ولو حاضت كل منهما لشيء من ذلك سقط مدركه
~~كما يأتي فتمثيل المؤلف لما ذكر بقوله ( كحاضر سافر وقادم ) مشكل إذ لا
~~يظهر فيه للتقدير بالأولى أو بالثانية فائدة إذ المسافر لأربع قبل الفجر
~~يصلي العشاء سفرية على كلا القولين وكذا لأقل لاختصاص الوقت بالأخيرة
~~والقادم لأربع قبله يصلي العشاء حضرية على كلا القولين وكذا لأقل كما مر
~~هذا في الصلاة الليلية وأما النهار فلا يظهر للتقدير بالأولى أو بالثانية
~~فائدة لتساوي الصلاتين لأنه إذا سافر قبل الغروب ولو بركعة قصر العصر
~~باتفاق أو قدم قبل الغروب ولو لركعة أتمها كذلك فكان المناسب التمثيل بما
~~نصه كمن طهرت أو حاضت كما قاله الزرقاني PageV01P219 ( ص ) وأثم إلا لعذر
~~بكفر وإن بردة وصبا وإغماء وجنون ونوم وغفلة كحيض لا سكر ( ش ) يعني أن من
~~أوقع الصلاة كلها أو شيئا منها في وقت الضرورة من غير عذر من الأعذار الآتي
~~بيانها فإنه يكون آثما وإن كان مؤديا فمن الأعذار الكفر الأصلي أو الطارئ
~~بردة ومنها الصبا ومنها الإغماء والجنون والنوم والغفلة أي النسيان ومنها
~~الحيض والنفاس فإذا أسلم الكافر أو ms0189 بلغ الصبي أو أفاق المغمي أو المجنون أو
~~استيقظ النائم أو الناسي أو طهرت الحائض أو النفساء في الوقت الضروري أدوا
~~الصلاة فيه من غير إثم لعدم تسبب المكلف في غالبها وهو ما عدا الكفر وكذا
~~لا يعذر بما هو من سببه كالسكران فإنه إذا أفاق في الوقت الضروري يؤدي
~~الصلاة فيه مع الإثم أما الداخل عليه السكر غلبة كغير العالم فكالمجنون
~~وإنما عذر الشارع الكافر ترغيبا في الإسلام ففي الحقيقة المانع من الإثم
~~ليس الكفر بل الإسلام الذي عقبه لقوله تعالى @QB@ قل للذين كفروا إن ينتهوا
~~يغفر لهم ما قد سلف @QE@ ( ص ) والمعذور غير كافر يقدر له الطهر ( ش ) يعني
~~أن ما يقع به الإدراك في حق أرباب الأعذار يقدر بعد حصول الطهارة إلا في حق
~~الكافر لانتفاء عذره بتركه الإسلام مع تمكنه منه فيلزمه ما أدرك وقته من
~~حين يسلم وما به الإدراك تقدم في قوله وتدرك الصبح فيه بركعة لا أقل
~~والظهران والعشاءان بفضل ركعة عن الأولى فكأنه قال والركعة التي بها
~~الإدراك تعتبر سعة الوقت لها مع تقدير الطهر لذي عذر غير كفر وأما الكفر
~~فلا يقدر فيه طهر وفائدة التقدير السقوط وعدمه والإدراك وعدمه ( ص ) وإن ظن
~~إدراكهما فركع فخرج الوقت قضى الأخيرة ( ش ) يعني أن صاحب العذر المسقط
~~عذره إذا زال عذره وظن إدراك صلاتي الظهر والعصر مثلا بأن PageV01P220 قدر
~~خمس ركعات قبل الغروب فصلى ركعة بسجدتيها من الظهر فغربت الشمس فإنه يقضي
~~العصر ويضيف إلى هذه الركعة أخرى وتكون نافلة وكذا لو خرج الوقت بعد أن صلى
~~ثلاث ركعات فإنه يأتي برابعة وتكون نافلة لأنه قد يتبين أنه إنما يجب عليه
~~الثانية دون الأولى ( ص ) وإن تطهر فأحدث أو تبين عدم طهورية الماء أو ذكر
~~ما يرتب فالقضاء ( ش ) لما قدم أن المعذور يقدر له الطهر كان مظنة سؤال وهو
~~هل يقدر ولو تكرر فأجاب أنه لا مصورا ذلك بصورتين من زال عذره وظن إدراك
~~الصلاتين أو إحداهما وتطهر فأحدث غلبة أو نسيانا ms0190 أو عمدا قبل فعل ما ظنه أو
~~تبين له عدم طهورية الماء بأن تبين كونه مضافا أو نجسا فظن فيهما اتساع
~~الوقت للصلاة بطهارة ثانية مائية أو ترابية فلم يتم له ظنه فخرج الوقت
~~فالقضاء واجب عليه على حسب التقدير الأول ولا عبرة بما استغرق الوقت من
~~طهارة ثانية وجمع معهما صورة ثالثة تشاركهما في الحكم وهي ما إذا ذكر من
~~الفوائت ما يجب تقديمه على الحاضرة فأتى به فخرج وقت الحاضرة فإنه يجب عليه
~~القضاء أيضا على حسب التقدير الأول ولا عبرة بما استغرق الوقت من الفوائت
~~وفاقا لابن القاسم في الطرفين وخلافا له ووفاقا لسحنون وتصحيح ابن الحاجب
~~في الوسطى والمقابل لما صححه ابن الحاجب يقول يعيد الطهارة وينظر لما بقي
~~من الوقت ويعمل عليه وذكر القولين في الشامل بغير ترجيح ( ص ) وأسقط عذر
~~حصل غير نوم ونسيان المدرك ( ش ) يعني أن العذر المسقط إذا طرأ في الوقت
~~المدرك لمن زال عذره أسقطه فكما تدرك الحائض مثلا الظهرين والعشاءين بطهرها
~~لخمس والثانية فقط لطهرها لدون ذلك كذلك يسقطان إذا حصل الحيض لخمس قبل
~~الغروب أو تسقط الثانية فقط وتتخلف الأولى عليها إن حاضت لدون ذلك ولو أخرت
~~الصلاة عامدة كما يقصر الصلاة المسافر ولو أخرها عامدا ونحوه لابن عرفة عن
~~ابن بشير ومثل الحيض الإغماء والجنون وأما الصبا فلا يتأتى لأنه لا يطرأ
~~وأخرج النائم والناسي فلا يسقطان المدرك لكن يسقطان الإثم كما مر ولما أنهى
~~الكلام على الأوقات وعلى إثم المؤخر عن الاختياري لغير عذر إلى الضروري
~~وأولى عنهما وكان الإثم فرع التكليف كان مظنة سؤال سائل هذا حكم المكلف فما
~~حكم غيره فأجاب بقوله ( ص ) وأمر صبي بها لسبع وضرب لعشر ( ش ) يعني أن
~~الصبي ذكرا أو أنثى يؤمر ندبا كالولي على الصحيح بالصلاة إذا دخل في سبع
~~سنين وهو سن الإثغار أي نزع الأسنان لا إنباتها مع أنه يقال أثغر الصبي إذا
~~سقطت أسنانه وإذا نبتت والمراد هنا الأول وإذا دخل في عشر سنين ولم ms0191 يمتثل
~~بالقول ضرب ضربا خفيفا مؤلما حيث علم إفادته والصواب اعتبار الضرب بحال
~~الصبيان PageV01P221 والأمر للصبي بالفعل ولوليه بالأمر بها من الشارع لخبر
~~أبي داود مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر
~~وفرقوا بينهم في المضاجع والصواب أن الصبي والولي مندوبان مأجوران وقيل
~~المأجور الولي فقط ولا ثواب للصبي على فعله وإنما أمره بالعبادة على سبيل
~~الإصلاح كرياضة الدابة لحديث رفع القلم عن ثلاث وعليه فقيل ثوابه لوالديه
~~قيل على السواء وقيل ثلثاه للأم والصحيح أن الصغير لا تكتب عليه السيئات
~~وتكتب له الحسنات والصواب رواية ابن وهب أن التفرقة في المضاجع لعشر لا عند
~~الإثغار خلافا لابن القاسم ومعنى التفرقة عند ابن حبيب أنه لا يتجرد أحد
~~منهم مع أبويه ولا مع غيرهم إلا على كل واحد منهم ثوب حائل وعند اللخمي
~~يفرش لكل واحد فراش على حدة سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو مختلفين وقد علمت
~~أن حكم التفرقة الاستحباب فإذا لم تحصل التفرقة وتلاصقا بعورتيهما من غير
~~حائل بينهما فإنه مكروه والمخاطب بذلك الولي وظاهره ولو مع قصد اللذة
~~ووجودها وأما ملاصقة البالغين لعورتيهما من غير حائل بينهما فحرام وأما
~~بغيرها من جسديهما فمكروه فإن تلاصق البالغان بعورتيهما مع وجود حائل
~~بينهما فمكروه أي ولم يحصل قصد اللذة أو وجودها وإلا حرم وإن تلاصق بالغ
~~وغيره بعورتيهما من غير حائل أو بحائل فإنه يجري الحكم في البالغ على ما مر
~~ولا حرمة على غيره وإنما يكره ذلك إن كان ممن يؤمر بالتفرقة والمرأتان
~~كالرجلين فيما مر ( ص ) ومنع نفل عند طلوع الشمس وغروبها وخطبة جمعة ( ش )
~~لما كان كل ما قدمه من أول الأوقات إلى هنا خاصا بالفريضة الوقتية وكان
~~يجوز إيقاعها في كل وقت كما يأتي في باب قضائها أخذ الآن يتكلم على الوقت
~~بالنسبة إلى النافلة المقابلة للفرائض الخمسة ليشمل الجنازة وقضاء النفل
~~المفسد والنفل المنذور رعيا لأصله وذكر أنه يحرم إيقاع PageV01P222 النفل
~~المدخول عند ثلاثة أوقات إجماعا أحدها عند طلوع ms0192 الشمس أي ظهور حاجبها من
~~الأفق حمراء إلى بياضها بارتفاع جميعها وثانيها عند غروبها أي استتار طرفها
~~الموالي للأفق إلى ذهاب جميعها لخبر لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا
~~غروبها فإنها تطلع بقرني شيطان أو على قرني شيطان فقيل قرناه جانبا رأسه
~~وقيل معنى القرن القوة أي تطلع حين قوة الشيطان والراجح كونه على ظاهره وهو
~~أن المراد جانبا رأسه ومعناه أن يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليصير
~~الساجد لها كالساجد له وثالثها عند خطبة الجمعة خوفا من الاشتغال عن سماعها
~~الواجب وسواء الداخل والجالس ولا مفهوم لقوله عند خطبة جمعة بل وقت جلوسه
~~وكذلك عند صعوده للمنبر وإنما اقتصر على المتفق عليه جريا على عادته في جمع
~~النظائر واتكالا على ما يحرره في باب الجمعة ولم يذكر المؤلف حرمة النفل
~~حين إقامة الصلاة لعدم اختصاص النفل به ولعدم اختصاصه بوقت وإنما هو لوجوب
~~الاشتغال بالمقامة ولئلا يطعن في الإمام فهو لأمر آخر كنفل من خشي خروج وقت
~~الفريضة ومن عليه فوائت ولا يقال النفل عند الخطبة أيضا ليس لخصوص الوقت بل
~~لأمر آخر هو السماع لأنها لما كانت منضبطة بوقت وتكرر في كل أسبوع واختص
~~التحريم فيها بالنفل شابهت الوقت المحدود والمختص بذلك ( ص ) وكره بعد فجر
~~وفرض عصر إلى أن ترتفع قيد رمح وتصلى المغرب ( ش ) يعني أنه يكره صلاة
~~النفل المقابل للصلوات الخمس بعد طلوع الفجر الصادق وبعد أداء فرض العصر
~~وظاهره ولو قدمت على الوقت كما في جمع التقديم ولا بأس به بعد العصر لمن لم
~~يصله وقد صلاه غيره لأن النهي ليس لذات الوقت بل إما حماية التطرق إلى
~~الصلاة وقت الطلوع والغروب أو حقا للفرضين ليكون ما بعدهما مشغولا بما
~~يتبعهما من دعاء ونحوه على قولين حكاهما المازري وابن رشد وسمع ابن القاسم
~~يشفع من ذكر بعد ركعة من صلاة العصر أنه صلاها لأنه لم يتعمد نفلا بعد
~~العصر وهذا محترز تقييدنا أولا النفل بالمدخول عليه ويمتد كراهة النفل بعد
~~الفجر PageV01P223 إلى ms0193 أن يطلع حاجب الشمس فيحرم إلى أن يتكامل جميع قرصها
~~فتعود الكراهة إلى أن ترتفع عن الأفق قيد رمح طويل من أرماح القنا والقيد
~~بكسر القاف القدر وطول الرمح اثنا عشر شبرا من الأشبار المتوسطة وتمتد
~~كراهة النفل بعد أداء العصر إلى غروب طرف الشمس فيحرم إلى استتار جميعها
~~فتعود الكراهة إلى أن تصلى المغرب وبما قررناه اندفع الاعتراض بدخول وقتي
~~المنع في عموم وقتي الكراهة ولم ينبه المؤلف على ذلك لقرب العهد بوقت المنع
~~فلا يغفل عنه فقوله إلى أن ترتفع قيد رمح راجع لمسألة الفجر وقوله وتصلى
~~المغرب راجع لقوله وفرض عصر من باب اللف والنشر وظاهر قوله وتصلى المغرب
~~ولو في الرجوع من عرفة للمزدلفة ( ص ) إلا ركعتي الفجر والورد قبل الفرض
~~لنائم عنه ( ش ) هذا مستثنى من قوله بعد فجر أي إلا ركعتي الفجر والورد
~~الليلي فلا بأس بإيقاعها بعد الفجر قبل صلاة الفرض فإن صلى الفرض فات الورد
~~وأخر الفجر إلى حل النافلة ومثل الفجر الشفع والوتر من غير شرط وأما جواز
~~الورد فلنائم عنه خاصة وكان من عادته الانتباه آخر الليل فغلبته عيناه
~~ومثله الناعس والساهي فلو أخره عمدا إلى طلوع الفجر لم يصله على المشهور
~~وكذا لو خشي بتشاغله به فوات فضل الجماعة وظاهره البداءة به للمنفرد على
~~الفرض ولو أدى إلى تأخيره عن أول وقته المختار خلافا لصاحب الإرشاد في أنه
~~يبادر لفرضه ولا يفعله إلا من أصبح ينتظر جماعة ولم يستثن الشفع والوتر
~~لذكره لهما في باب النفل ولا صلاة الخسوف لكونها لا تصلى بعد الفجر ( ص )
~~وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار ( ش ) هذا مستثنى من وقتي الكراهة أي
~~أن الجنازة التي لم يخش تغيرها وسجود التلاوة يفعل كل منهما قبل الإسفار
~~بعد الفجر وقبل الاصفرار بعد العصر ومفهوم قوله قبل أن فعلها في الإسفار
~~والاصفرار غير جائز أي جوازا مستوي الطرفين إذ فعلهما حينئذ مكروه لا ممنوع
~~خلافا لما في الشامل وإنما يمنع فعلهما عند الطلوع والغروب لأن حكمهما ms0194 فيما
~~ذكر حكم النفل فلو صليت في وقت المنع أعيدت ما لم تدفن قاله ابن القاسم
~~وقال أشهب لا تعاد ولو لم تدفن وهذا مع عدم الخوف عليها وأما لو صليت في
~~وقت الكراهة فالظاهر أنها لا تعاد بحال ( ص ) وقطع محرم بوقت نهي ( ش )
~~يعني أن من دخل في حرمات صلاة نافلة في وقت من الأوقات المنهي عن الصلاة
~~فيها قطع وجوبا في وقت المنع وندبا في وقت الكراهة إذ لا يتقرب إلى الله
~~بمنهي عنه ولا قضاء عليه لأنه مغلوب على القطع وظاهر قوله قطع ولو بعد ركعة
~~وهو الجاري على تعليلهم السابق وأما بعد تمام الركعتين فلا ينبغي شموله له
~~لخفة الأمر بالسلام والأمر بالقطع مشعر بانعقاده لأن النهي عن الصلاة في
~~الأوقات المذكورة لا لذات الوقت ولا لمعنى في ذات العبادة يمنع من انعقاده
~~بل لمعنى خارج عن الذات فلا يمنع الانعقاد كالصلاة في الأرض المغصوبة ولذلك
~~قال وقطع ولم يقل بطلت بخلاف لو كان النهي PageV01P224 لمعنى في ذات
~~العبادة أو لذات الوقت أو اليوم كالنهي عن صوم زمن الحيض والليل وكذا صوم
~~يوم العيد فيمنع من انعقادها فإن النهي عن صوم يوم العيد لذات اليوم وهو
~~الإعراض عن ضيافة الله تعالى وحملنا قوله محرم على أن المراد من دخل في
~~حرمات الصلاة لا من كبر تكبيرة الإحرام ليشمل سجود التلاوة في وقت نهي ( ص
~~) وجازت بمربض بقر أو غنم ( ش ) يعني أن الصلاة بمرابض البقر والغنم جائزة
~~من غير كراهة والمربض اسم مكان الربوض بمعنى البروك بوزن مفعل كمقعد وجمعه
~~أرباض ومرابض يقال لكل ذي حافر وللسباع وربض البطن ما يلي الأرض من البقر
~~والشاة ودليله في الثاني شرعا ولغة حديث الصحيحين كان عليه الصلاة والسلام
~~يصلي في مرابض الغنم فقول بعضهم المستعمل للغنم المراح مردود ( ص ) كمقبرة
~~ولو لمشرك ومزبلة ومجزرة ومحجة إن أمنت من النجس وإلا فلا إعادة على الأحسن
~~إن لم تحقق ( ش ) هذا تشبيه في الجواز والمعنى أن الصلاة تجوز في ms0195 المقبرة
~~عامرة أو دارسة تيقن نبشها أو شك فيه جعل بينه وبينها حائل أم لا كانت
~~لمسلم أو لمشرك ولو كان القبر بين يديه على المشهور في الجميع لأنه عليه
~~الصلاة والسلام أمر بنبش مقبرتهم PageV01P225 وجعل مسجده موضعها وبناه مالك
~~على ترجيح الأصل على الغالب وحمل مالك حديث لا تجلسوا على القبور على جلوس
~~قضاء الحاجة وتجوز الصلاة في المزبلة موضع طرح الزبل وتجوز أيضا في المجزرة
~~موضع الجزر وهو الذبح والنحر أي المحل بتمامه أي المحل المعد للذبح فيعدل
~~عن محل الذبح ويصلي والمؤلف قال إن أمنت من النجس والمحل بتمامه قد يؤمن من
~~النجس يتنحى عن محل الدم ويصلي لا محل تعليق اللحم كما قال بعضهم لأنه لا
~~نجاسة فيه لأنه إنما فيه دم غير مسفوح وتجوز أيضا الصلاة في محجة الطريق
~~وهي وسط الطريق وقارعة الطريق أعلاه أي جانبه والحكم فيهما واحد وإنما نص
~~على المتوهم ومحل الجواز إن أمنت البقاع الأربعة من النجس وإن شك في
~~النجاسة أعاد في الوقت وإن تحققت أعاد العامد والجاهل أبدا والناسي في
~~الوقت فقوله وإلا أي بأن لم تؤمن نجاستها بأن شك فيها فلا إعادة أي أبدية
~~فلا ينافي الإعادة في الوقت ( ص ) وكرهت بكنيسة ولم تعد ( ش ) أي وكرهت
~~الصلاة بكنيسة أو غيرها مما هو متعبد الكفرة سواء كانت عامرة أو دارسة وهذا
~~حيث لم يضطر للنزول بها كبرد ونحوه فإن اضطر لذلك فلا كراهة في الدارسة
~~وكذلك في العامرة على ما يفهم من المدونة خلافا لما يظهر من كلام ابن رشد
~~من أن الكراهة في العامرة ولو اضطر للنزول بها ثم إن حمل قول المؤلف ولم
~~تعد على نفي الإعادة مطلقا فيحمل كلامه على الدارسة مطلقا وعلى العامرة حيث
~~اضطر للنزول بها أو نزلها اختيارا وصلى على فراش طاهر وإن حمل على نفي
~~الإعادة الأبدية فقط فلا ينافي الإعادة في الوقت ويحمل كلامه على من نزل
~~بالعامرة اختيارا وصلى بأرضها أو على فراشها الغير الطاهر وما قررنا به ms0196
~~كلام المؤلف هو المستفاد من كلام المواق والزرقاني وابن غازي ويظهر من
~~كلامهم أنه المعتمد وهو خلاف ما ذكره سند من عدم الإعادة مطلقا وذكر أنه
~~ظاهر المذهب ( ص ) وبمعطن إبل ولو أمن وفي الإعادة قولان ( ش ) أي تكره
~~الصلاة بمعطن الإبل أي موضع مباركها عند الماء قاله المازري ولو بسط عليه
~~شيئا طاهرا ولو لم يجد غيره ولو أمن من نجاسته ويفهم منه أن موضع مبيتها
~~ليس بمعطن ولا تكره الصلاة فيه وهل الكراهة تعبد وهو المختار أو لشدة
~~نفارها فلا يخرج عليها البقر نعم خرج عليها المازري الجواز بعد انصرافها
~~وإذا وقع ونزل وصلى في معاطن الإبل فهل يعبد في الوقت سواء كان عامدا أو
~~جاهلا أو ناسيا أو الإعادة في الوقت خاصة بالناسي وأما العامد والجاهل
~~بالحكم فيعيد أبدا PageV01P226 قولان بناء على تعارض الأصل والغالب فقوله
~~وفي الإعادة وفي حد الإعادة أو كيفيتها أو منتهاها قولان هل تحد بالوقت
~~مطلقا أو تحد بالوقت في الناسي لا في غيره ( ص ) ومن ترك فرضا أخر لبقاء
~~ركعة بسجدتيها من الضروري وقتل بالسيف حدا ولو قال أنا أفعل ( ش ) يعني أن
~~من امتنع من أداء صلاة فرض وأقر بمشروعيته فإنه لا يقر على ذلك بل يهدد
~~ويضرب ولم نزل معه كذلك إلى أن يبقى من الوقت الضروري مقدار ركعة كاملة
~~بسجدتيها من غير اعتبار قراءة فاتحة ولا طمأنينة للخلاف فإن قام للفعل لم
~~يقتل وإلا قتل بالسيف في الحال يضرب عنقه حدا لا كفرا عند مالك خلافا لابن
~~حبيب ولو قال أنا أفعل مع تماديه على الترك ولم يشرع لأنه يتهم على التأخير
~~حتى تصير فائتة فلا يقتل بها إذ لا فرق على المذهب بين أن يمتنع قولا وفعلا
~~أو يمتنع فعلا كما لو وعد بها ولم يفعلها لأن عدم امتناعه بالقول لا أثر له
~~وإنما يقتل لأجل الترك والترك محقق منه فيلحق بما قبله وقال ابن حبيب إذا
~~قال أنا أفعل لا يقتل ويبالغ في أدبه ( ص ) وصلى عليه ms0197 غير فاضل ولا يطمس
~~قبره ( ش ) يعني أنه مما يترتب على قتله حدا لا كفرا الصلاة عليه وعدم
~~إخفاء قبره بل يسنم كغيره من قبور المسلمين فعلى المذهب أنه يصلي عليه غير
~~أهل الفضل والصلاح وترثه ورثته وتؤكل ذبيحته ويدفن في مقابر المسلمين من
~~غير إخفاء قبره وعلى مقابله عدم الجميع ( ص ) لا فائتة على الأصح ( ش ) يصح
~~جره عطفا على PageV01P227 الضمير المقدر مع جاره بعد قوله وقتل أي فيه لا
~~فائتة ونصبه عطفا على فرضا باعتبار وصفه أي فرضا حاضرا لا فائتة والدليل
~~على تقدير حاضرا قوله أخر لبقاء ركعة إلخ ورفعه عطفا على المعنى أي الفرض
~~الحاضر يقتل تاركه لا فائتة فلا يقتل تاركها ( ص ) والجاحد كافر ( ش ) أي
~~والتارك الجاحد لمشروعية الفرض أو مشروعية ركوع أو نحوه أو وضوء وليس حديث
~~عهد بالإسلام كافر اتفاقا بل إجماعا ويستتاب كالمرتد عند الأكثر على أرجح
~~الروايات ولما تكلم على الوقت شرع يتكلم على ما يعلم به دخوله فقال 32
# | 3( فصل في الاذان وما يتبعه )
# | وهو لغة الإعلام بأي شيء كان مشتق من الأذن بفتحتين وهو الاستماع أو من
~~الأذن بالضم كأنه أودع ما علمه أذن صاحبه وأذن بالفتح والتشديد أعلم وأذن
~~بفتح وكسر أباح واستمع ومنه حديث ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى
~~بالقرآن وفي الأذان لغة ثانية الأذين ( ص ) سن الأذان لجماعة طلبت غيرها في
~~فرض وقتي ( ش ) يعني أن الأذان في المصر وفي كل مسجد سنة على المشهور
~~للجماعة لا للفذ التي تطلب غيرها في فرض لا غيره وقتي أدائي اختياري ولو
~~حكما لا يخشى خروجه فخرج بقيد الأداء الفائتة فيكره الأذان لها لا بالوقتي
~~إذ هو وقتي لقوله عليه الصلاة والسلام لا وقت لها إلا ذلك وبالاختياري
~~الضروري فلا يؤذن فيه وكذا لو خشي به خروج الوقت ودخل بقولنا ولو حكما
~~الصلاة المجموعة PageV01P228 تقديما وتأخيرا فيؤذن لها ولا يؤذن لفرض
~~الكفاية أي يكره كالأذان للسنة كما استظهر وأشار بقوله ( ولو جمعة ) إلى أن
~~المشهور أن ms0198 الأذان سنة فيها كغيرها من الصلوات ( ص ) وهو مثنى ( ش ) يعني
~~أن الأذان باعتبار جمله السبع عشرة أو التسع عشرة في الصبح مثنى بضم ففتح
~~فتشديد من التثنية ما عدا الجملة الأخيرة فإنها مفردة لا بفتح فسكون فتخفيف
~~المعدول عن اثنين اثنين لئلا يقتضي الزيادة على اثنين ويدل على رجوعه لجميع
~~الكلمات قول المؤلف ( ولو الصلاة خير من النوم ) المشروعة في نداء الصبح
~~خاصة فيثنيها على مذهب المدونة وهو المشهور خلافا لابن وهب في إفرادها
~~واقتصر في التوضيح على أن مشروعيتها في الصبح صادر منه صلى الله عليه وسلم
~~كما ذكره صاحب الاستذكار وغيره وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجعلها في
~~نداء الصبح حين جاء يؤذنه بالصلاة فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم
~~إنكار على المؤذن أن يستعمل شيئا من ألفاظ الأذان في غير محله كما كره مالك
~~التلبية في غير الحج اه واتكل المؤلف على شهرة اختصاصها بنداء الصبح فلم
~~ينبه عليه فقوله ولو الصلاة خير مبتدأ وخبر والجملة محكية في محل نصب خبر
~~كان المحذوفة أي ولو كان اللفظ الذي يثنى هذا اللفظ ( ص ) مرجع الشهادتين
~~بأرفع من صوته أولا ( ش ) يعني أنه يسن للمؤذن أن يرجع الشهادتين بأعلى من
~~صوته بالشهادتين أولا ويكون صوته في الترجيع مساويا لصوته في التكبير هذا
~~هو المعتمد ويحتمل أن يرجع الشهادتين بأعلى من صوته في التكبير فقوله أولا
~~يحتمل للشهادتين ويحتمل للتكبير وعلى هذا القول يكون صوته في التكبير
~~مساويا لصوته في الشهادتين قبل الترجيع ثم لا بد من إسماع الناس لهما
~~إسماعا يحصل به الإعلام وإلا لم يكن آتيا بالسنة وإنما طلب الترجيع لعمل
~~أهل المدينة ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أبا محذورة وحكمة ذلك إغاظة
~~الكفار أو لأن أبا محذورة أخفى صوته بهما حياء من قومه لما كان عليه من شدة
~~PageV01P229 بغضه للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاه عليه الصلاة والسلام وعرك
~~أذنه وأمره بالترجيع ولا ينتفي هذا بانتفاء سببه كالرمل في الحج ( ص ms0199 )
~~مجزوم ( ش ) أي موقوف الجمل ساكنها قال الجوهري جزم الحرف أسكنه وعليه سكت
~~المازري اختار شيوخ صقلية جزمه وشيوخ القرويين إعرابه والجميع جائز اه فليس
~~الجزم من الصفات الواجبة مثل الصفات السابقة واللاحقة كما يوهمه كلام
~~المؤلف وإنما جعل الأذان مبنيا لامتداد الصوت فيه وأعربت الإقامة لأنها لا
~~تحتاج لرفع صوت للاجتماع عندها والسلامة من اللحن في الأذان مستحب ( ص )
~~بلا فصل ولو بإشارة لكسلام ( ش ) يعني أن الفصل بين كلماته يخرجه عن نظامه
~~فلا يفصل بينها بسلام ولا رد ولا بإشارة لرد سلام أو غيره ولا بغير ذلك أي
~~يكره ذلك ولم يأت المؤلف بهذا الوصف صريحا بأن يقول مثلا متصلا على وتيرة
~~الأوصاف قبله لمناسبة قوله ولو بإشارة لكسلام أو حاجة أي ويرد بعد فراغه
~~كما يرد المسبوق على الإمام إذا فرغ من صلاته ولو لم يكن الإمام حاضرا
~~والفرق بين الأذان والصلاة حيث أبيح له الرد إشارة في الصلاة دون الأذان هو
~~أن الأذان عبادة ليس لها وقع في النفس فلو أجيز فيه الرد بالإشارة لتطرق
~~إلى الكلام لفظا والصلاة لعظمها في النفوس لا يتطرق فيها من الإشارة إلى
~~الكلام والملبي ملحق بالمؤذن ( ص ) وبنى إن لم يطل ( ش ) أي وإن حصل شيء
~~مما سبق أو غيره عمدا أو سهوا بنى إن لم يطل فإن طال ابتدأ الأذان لإخلاله
~~بنظام الأذان وتخليطه على السامع لاعتقاده أنه غير أذان ولا يعلم من كلام
~~المؤلف عين الحكم في فصل كلمات الأذان من كراهة أو حرمة قال سند أما كلامه
~~فمكروه لا يختلف فيه وانظر الحكم في غير الكلام من أكل أو شرب والظاهر أنه
~~كذلك وقوله في العمدة ويمنع الأكل والشرب والكلام ورد السلام ينبغي أن يكون
~~مراده بالمنع الكراهة ( ص ) غير مقدم على الوقت إلا الصبح فبسدس الليل ( ش
~~) يعني أنه يشترط في الأذان أن لا يكون مقدما على الوقت إجماعا لفوات
~~فائدته وهو الإعلام بدخوله فيعاد بعده ليعلم من قد صلى من أهل الدور أن
~~الأذان الأول ms0200 قبل الوقت إلا الصبح يستحب تقديم أذانها بسدس الليل الأخير
~~كما قاله الجزولي وقيل إن الأذان المقدم هو السنة وهو ما يفيده كلام سند
~~وأما تقديمه فمستحب ومقتضى كلام سند أنه لا يؤذن لها أذان ثان عند طلوع
~~الفجر وهو مقتضى كلام المؤلف وكلام صاحب المدخل يفيد أنه يطلب لها أذان ثان
~~عند طلوع الفجر بل يفيد أنه مساو للأول في المشروعية وإنما خرجت الصبح عن
~~أصل المشروعية للأذان PageV01P230 بدليل فبقي ما عداها على الأصل ولأنها
~~تدرك الناس وهم نيام فيحتاجون إلى التأهب وإدراك فضيلة الجماعة وفضيلة
~~التغليس بخلاف غيرها من الصلوات فإنها تدركهم متصرفين في أشغالهم فلا
~~يحتاجون إلى أكثر من الإعلام بدخول الوقت ولما فرغ من الكلام على صفة
~~الأذان التي يخل عدمها بالصحة وقد لا يخل شرع في شروطه التي يلزم من عدمها
~~العدم بقوله ( ص ) وصحته بإسلام وعقل وذكورة وبلوغ ( ش ) أي وشرط صحة
~~الأذان أن يكون فاعله مسلما مستمرا عاقلا ذكرا محققا بالغا فلا يصح من كافر
~~إذ لا يقتدى بخبره وتشهده لغو لا يكون به مسلما وقال ابن عطاء الله يكون
~~مسلما وارتضاه بعضهم وعلى أنه يكون مسلما لو رجع عن الإسلام يكون مرتدا إن
~~وقف على الدعائم وإلا فلا ولا يصح الأذان من مجنون وسكران وصبي لا ميز لهم
~~ولا يصح من امرأة ولا خنثى مشكل وعدم صحته من الصبي المميز ولو لم يوجد
~~غيره وهو مذهب المدونة وقيل يصح مطلقا وقيل إن كان مع نساء وفي موضع لا
~~يوجد غيره فيه وقيل إن كان ضابطا وأذن تبعا لبالغ وهذا الأخير عزاه ابن
~~عرفة للخمي قال الحطاب قلت لا ينبغي أن يختلف فيه اه ويجري مثله في الإقامة
~~فإنه يشترط فيها ما يشترط في الأذان PageV01P231 وهذا حيث لم يتحقق حصول
~~الأذان وإلا فإقامته صحيحة وإن لم يعتمد على إقامة من تعتبر إقامته ولم يكن
~~ضابطا ( ص ) وندب متطهر صيت مرتفع قائم إلا لعذر مستقبل إلا لإسماع ( ش )
~~أي ويندب أن يؤذن متطهر من ms0201 الحدث الأكبر والأصغر لأنه داع إلى الصلاة
~~فيبادر إليها فيكون كالعالم العامل إذا تكلم انتفع الناس بعلمه بخلاف غير
~~المتطهر واستحباب ذلك للمقيم آكد لها ويكره له تركها بخلاف الأذان ويكره
~~أذان الجنب في غير المسجد والكراهة للمقيم أشد ويستحب للمؤذن والمقيم حسن
~~الهيئة فلا يفعلان في ثياب من شعر كما في الحطاب أو سراويل وانظر ما فائدة
~~شدة الكراهة في الإقامة مع ما تقرر أن المكروه لا ثواب فيه ولا عقاب قلت
~~لعل فائدته لما تقرر أن ما اشتدت كراهته يكون الثواب في تركه أكثر من
~~الثواب في ترك ما لم تشتد كراهة فعله أو أن المعاتبة على ما اشتدت كراهته
~~آكد من المعاتبة على ما دونه ويندب أن يكون صيتا أي حسن الصوت مرتفعه لكن
~~بغير تطريب فإنه مكروه لمنافاته الخشوع والوقار ابن راشد كأذان مصر
~~والكراهة على بابها ما لم يتفاحش فيحرم التتائي وانظر ما حد التفاحش
~~والظاهر أنه يرجع فيه لأهل المعرفة والتطريب هو تقطيع الصوت وترعيده أصله
~~خفة تصيب المرء من شدة الفرح والحزن من الاضطراب أو الطربة كما قال سند
~~ويستحب أن لا يكون لحانا وكونه يقوم بأمور المسجد ويراشي الغريب ولا يغضب
~~على من أذن موضعه أو جلس فيه صادق القول حافظا لحلقه من ابتلاع الحرام
~~محتسبا أذانه ويندب أن يكون مرتفعا على محل إن أمكن ويستحب أن يكون قريبا
~~من البيوت ويندب أن يكون قائما إلا لعذر من مرض ونحوه وإنما طلب القيام لما
~~عليه السلف لأنه أقرب إلى التواضع وأبلغ في السماع وأجاز في المدونة أذان
~~الراكب لأنه في معنى القائم بل أبلغ في السماع وقال الزرقاني وقوله إلا
~~لعذر أي فيؤذن لنفسه لا لغيره يدل عليه ما في المدونة وصرح به اللخمي فقال
~~قال مالك يكره أذان القاعد إلا أن يكون من عذر من مرض أو غيره فيؤذن لنفسه
~~لا للناس اه ويندب أن يكون مستقبل القبلة فلا يلتفت إلا لإسماع الناس فيدور
~~PageV01P232 ويؤذن كيف تيسر عليه وظاهرها كالمؤلف جواز ms0202 الدوران حالة الأذان
~~وهو كذلك وقيل بعد الفراغ للكلمة وثالثها إن كان لم ينقص من صوته فالأول
~~وإلا فالثاني ورابعها لا يدور إلا عند الحيعلة قال التونسي وجائز أن يبتدئ
~~الأذان لغير القبلة ( ص ) وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين ( ش ) أي ويندب
~~حكاية الأذان لسامعه بأن يقول مثل ما يقول المؤذن لخبر إذا سمعتم المؤذن
~~فقولوا مثل ما يقول خرجه أصحاب الكتب الستة وظاهر الأمر الوجوب ونقله ابن
~~بشير وابن زرقون عندنا لكن القرينة الصارفة عنه تبعية قول الحاكي للقول
~~المحكي الذي هو الأذان قاله ابن عبد البر ويتابعه على المشهور لمنتهى لفظ
~~الشهادتين لأن التكبير والتهليل والتشهد لفظ هو في عينه قربة لأنه تمجيد
~~وتوحيد والحيعلة دعاء إلى الصلاة والسامع ليس بداع إليها ومقابل المشهور
~~طلب حكاية الأذان جميعه وروي عن مالك واختاره المازري واستظهره في توضيحه
~~لوروده في صحيح البخاري وغيره وعليه فيبدل عن الحيعلتين الحوقلة أي يعوض حي
~~على الفلاح بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله زاد في توضيحه العلي العظيم
~~ويكرر الحوقلة أربعا على عدد الحيعلة ويحكي ما بعد ذلك والحكمة في الإبدال
~~أن غير الحيعلتين من ألفاظه ذكر يفيد حاكيه الثواب كالمؤذن والحيعلة دعاء
~~إلى الصلاة والفلاح لا يحصل الأجر فيه إلا بالإسماع وذلك للمؤذن دون الحاكي
~~فأمر الحاكي بتعويضها بالحوقلة التي يؤجر قائلها أعلنها أو أخفاها
~~ولمناسبتها دعاء المؤذن فإن معناها التبري من الحول والقوة على إتيان
~~الصلاة والفلاح إلا بحول الله وقوته وهي كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة
~~والسلام أنها كنز من كنوز الجنة أي أجرها مدخر لقائلها كما يدخر الكنز وفي
~~خبر إذا قالها العبد قال الله أسلم عبدي واستسلم والحوقلة مؤلفة منها
~~فالحاء والواو من الحول والقاف من القوة واللام من اسم الله تعالى ( ص )
~~مثنى ( ش ) أي حال كون لفظ PageV01P233 الشهادتين مثنى أي لا مرجعا فلا
~~يحكي الترجيع فيصير بذلك مرجعا لحصول المثلية في قوله عليه الصلاة والسلام
~~مثل ما يقول بالتشهد الأول ولأن الترجيع إنما هو للإسماع والحاكي ms0203 غير مسمع
~~والظاهر أن من لم يسمع التشهد الأول يحكي في الترجيع وفي كلام اللخمي ما
~~يدل عليه قال بعضهم ( ص ) ولو متنفلا لا مفترضا ( ش ) يريد أن الحكاية
~~مستحبة لمن يصلي النافلة وتكره لمن يصلي الفريضة على المشهور خلافا لمن
~~يقول إن المصلي فرضا أو نفلا لا يحكيه ولا يتجاوز التشهدين فإن تجاوزهما
~~فلا بد أن يبدل الحيعلتين بالحوقلتين وإلا بطلت صلاته إن فعل ذلك عمدا أو
~~جهلا لا سهوا لأنه تكلم فيها بما لم يشرع خارجها فأحرى أن لا يشرع فيها
~~وشمل قوله لا مفترضا الفرض الأصلي والمنذور ويحكيه بعد فراغه كرد السلام
~~ومراده بالنفل ما قابل الفرض ( ص ) وأذان فذ إن سافر ( ش ) هذا محترز قوله
~~لجماعة طلبت غيرها والمعنى أنه يندب الأذان للفذ إن سافر عن الحاضرة أي إن
~~كان بفلاة من الأرض فليس المراد بالسفر السفر الشرعي بل اللغوي لخبر الموطأ
~~عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن
~~شماله ملك فإذا أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة أمثال الجبال ولا مفهوم
~~للفذ وكذا الجماعة التي لم تطلب غيرها فيندب لهم الأذان في السفر وأما إن
~~طلبت غيرها فيسن في حقهم الأذان ( ص ) لا جماعة لم تطلب غيرها على المختار
~~( ش ) يعني أن الجماعة الحاضرين التي لم تطلب غيرها كأهل الربط والزوايا لا
~~يندب في حقهم أذان وكذلك الفذ الحاضر على المختار عند اللخمي لقوله في قول
~~مالك لا أحب الأذان للفذ الحاضر والجماعة المنفردة وهو الصواب ومقابله
~~الاستحباب لقول مالك مرة أخرى إن أذنوا فحسن واختاره ابن بشير قال لأنه ذكر
~~ولا ينهى عن الذكر من أراده ويحمل قوله الأول على معنى لا يؤمرون به كما
~~تؤمر به الأئمة في مساجد الجماعات اه وأما إن كانت الجماعة مسافرة فإنه
~~يستحب لها الأذان كما استحب للفذ كما مر ( ص ) وجاز أعمى ( ش ) هذا شروع
~~منه فيما استوى طرفاه بين الصحة والكمال بعد أن فرغ من شروط الصحة ms0204 والكمال
~~والمعنى أنه يجوز أذان الرجل الأعمى كما تجوز إمامته إذا كان ثقة مأمونا
~~ويكون تابعا لغيره أو لمعرفة ثقة وفضله أشهب في الأذان والإمامة على
~~PageV01P234 العبد ثم العبد الرضي على الأعرابي ثم هو على ولد الزنا ( ص )
~~وتعدده ( ش ) يعني أنه يجوز تعدد المؤذن في المكان الواحد مسجدا أو مركبا
~~أو محرسا بحرا أو برا سفرا أو حضرا فإن قيل المسجد لا يتأتى في السفر ولا
~~في البحر وأجيب بأن المراد به ما يعد لصلاة الجماعة فيتأتى فيما ذكر ويدخل
~~في كلامه تعدده من مؤذن واحد مرات في المسجد قاله بعضهم لكن نص سند على
~~كراهته ويحتمل عود ضمير تعدده للأذان أي وجاز تعدد الأذان في البلد بعدد
~~مساجده المتباعدة أو المتقاربة والمتراكبة بالعلو والسفل ويرجح الحمل الأول
~~قوله ( وترتبهم ) أي وإن تعدد المؤذنون في موضع واحد جاز ترتبهم فيه واحدا
~~بعد واحد وهو أفضل من جمعهم الآتي ويكون على حسب سعة الوقت من الخمسة إلى
~~العشرة في الصبح والظهر والعشاء وفي العصر من الثلاثة إلى الخمسة ( إلا
~~المغرب ) فلا يؤذن لها إلا واحد أو جماعة ولو على امتداد وقتها احتياطا
~~قاله ابن فرحون في شرح المدونة وكذا لو خيف بالترتيب خروج وقت غيرها الفاضل
~~قاله في التوضيح ويستحب في المغرب وصل الإقامة بالأذان وتأخيرها عنه في
~~غيرها لانتظار الناس ومن بركة الترتيب وحكمته في غير المغرب إدراك حكاية
~~المؤذن الثاني مثلا لمن فاته الأول لعذر أو غفلة أو نحوهما فيحصل له مثل
~~أجر المؤذن كما في الحديث إذ لو كان واحدا أو جماعة دفعة فاته ذلك ( ص )
~~وجمعهم كل على أذانه ( ش ) أي يجوز أن يجتمعوا في الأذان دفعة واحدة في
~~المغرب وغيرها لكن كل واحد على أذان نفسه وإلا كره ذلك وهذا إذا لم يؤد إلى
~~تقطيع اسم الله أو اسم نبيه وإلا منع وحينئذ لا يحكي ولا يكره للجالس عنده
~~التنفل وهل كذلك إذا كره أم لا وفي المدخل ما يقع من المؤذنين الآن لا يكون ms0205
~~على سبيل السنة ولا يحكي أذانهم من سمعه وربما يمتنع فإنه قال والسنة
~~المتقدمة في الأذان أن يؤذنوا واحدا بعد واحد ثم قال وأذانهم جماعة على صوت
~~واحد من البدع المكروهة والاتباع في الأذان وغيره متعين وفي الأذان أكثر
~~لأنه من أكبر أعلام الدين وفي الأذان جماعة مفاسد مخالفة السنة ومن كان
~~منهم صيتا حسن الصوت وهو المطلوب في الأذان خفي أمره فلا يسمع ولا يفهم
~~السامع ما يقولون والغالب على بعضهم أنه لا يأتي بالأذان كله لأنه لا بد أن
~~يتنفس فيجد غيره قد سبقه فيحتاج إلى أن يبني على صوت من تقدمه فيترك ما
~~فاته وأول من أحدث الأذان جماعة هشام بن عبد الملك اه ( ص ) وإقامة غير من
~~أذن ( ش ) أي يجوز لكن المطلوب أن يكون المؤذن هو الذي يقيم ( ص ) وحكايته
~~قبله ( ش ) أي يجوز لسامع الأذان إذا سمع المؤذن ابتداء أن يحكيه قبل أن
~~ينطق بباقي كلماته وسواء كان ذلك لحاجة أم لا لأن المقصود منه الذكر
~~والتحميد وهو حاصل بسبقه والعمل يقويه فقوله قبله أي قبل الأذان أي قبل
~~النطق بما بعد التكبير أو قبل المؤذن أي PageV01P235 قبل نطق المؤذن بباقيه
~~فلا بد من نطق المؤذن به على كلا الاحتمالين وإطلاق الحكاية على ما لم يأت
~~من باب إطلاق ما للجزء للكل وذلك لأن الجزء محكي ( ص ) وأجرة عليه أو مع
~~صلاة ( ش ) أي يجوز أخذ الأجرة على الأذان وحده أو على الإقامة وحدها أو
~~على أحدهما مع الصلاة فريضة أو نافلة وسواء كانت الأجرة من بيت المال كما
~~فعل عمر أو من آحاد الناس على المشهور ومنعها ابن حبيب من آحاد الناس على
~~الأذان ( ص ) وكره عليها ( ش ) يعني أنه يكره أخذ الأجرة على الصلاة أي
~~إمامتها مفردة فرضا أو نفلا على مذهب المدونة ابن القاسم وهو في المكتوبة
~~عندي أشد كراهية وإن وقعت صحت وحكم بها كالإجارة على الحج وأجازها ابن عبد
~~الحكم ومنعهما ابن حبيب كالأذان وتجوز الصلاة خلف من يأخذ ms0206 الأجرة من غير
~~كراهة قاله في سماع أشهب ومحل الكراهة إذا كانت الأجرة تؤخذ من المصلين
~~وأما إذا أخذت من بيت المال أو من وقف المسجد فلا كراهة لأنه من باب
~~الإعانة لا من باب الإجارة كما قاله ابن عرفة ( ص ) وسلام عليه كملب ( ش )
~~يريد أنه يكره السلام على الملبي والمؤذن لأن ذلك ذريعة إلى رده بخلاف
~~السلام على المصلي فلا يكره كما مر ( ص ) وإقامة راكب ( ش ) قال في المدونة
~~ويؤذن راكبا ولا يقيم إلا نازلا وإنما كره لنزوله بعدها وعقل دابته وهو طول
~~والسنة اتصال الإقامة بالصلاة فإن فعل وأحرم من غير كبير شغل أجزأه ( ص )
~~أو معيد لصلاته كأذانه ( ش ) يعني أنه يكره إقامة المعيد لصلاته وكذلك
~~أذانه والمراد أن من برئت ذمته من صلاة يكره له أن يقيم لها أو يؤذن لها
~~سواء أذن لها أو لا أما لو تبين بطلانها فإنه يستأنف لها الإقامة ولو قرب
~~على ظاهرها ويجوز أذانه وكذا لو أذن لها ولم يصلها ( ص ) وتسن إقامة مفردة
~~وثني تكبيرها لفرض وإن قضاء ( ش ) يعني أن الإقامة للفرض ولو قضاء سنة
~~للجماعة والمنفرد وتكون مفردة إلا التكبير الأول والأخير فيثنى لكن للجماعة
~~سنة على وجه الكفاية وللمنفرد على وجه العينية فلو شفعها غلطا لم تجزه على
~~المشهور ويستحب للإمام تأخير الإحرام قليلا بعد الإقامة بقدر تسوية الصفوف
~~وهي إحدى المسائل التي يعرف بها فقه الإمام والثانية خطفه الإحرام والسلام
~~أي إسراعه بهما لئلا يشاركه المأموم فيهما أو في إحداهما والثالثة تقصير
~~الجلسة الوسطى ( ص ) وصحت ولو تركت عمدا ( ش ) أي وصحت صلاة من ترك الإقامة
~~ولو عمدا ولا إعادة عليه في الوقت ولا غيره على المشهور ولأنها سنة منفصلة
~~لا تفسد الصلاة بفسادها فكذلك بتركها ولأن ما لا يوجب سهوه سجودا لا يوجب
~~عمده إعادة ومقابله يعيد أبدا وقيل في الوقت ولما قوي القول ببطلان صلاة
~~تارك الإقامة اعتنى المؤلف برده بلو ولم يفعل مثله في الأذان لأن القول
~~بالبطلان لتركه غير ms0207 معروف في المذهب وإن كان مرويا عن مالك ( ص ) وإن أقامت
~~المرأة سرا فحسن ( ش ) أي وإن أقامت المرأة سرا حال انفرادها PageV01P236
~~فحسن أي يستحب لها الإقامة عند ابن القاسم وكره لها أشهب الإقامة فالحسن
~~راجع إلى المقيد بقيده لا إلى قيده فقط وهو السرية إذ لا يعلم منه حينئذ
~~حكم المقيد في نفسه وليس مراده أن الجهر أحسن بل قبيح مكروه أو خلاف الأولى
~~وقيدنا حسن إقامتها بحال انفرادها إذ لا يجوز أن تكون مقيمة للجماعة ولا
~~تحصل السنة بإقامتها لهم كالأذان لأن صوتها عورة وتقييده الإسرار بالمرأة
~~غير معتبر بل المستحب لكل منفرد ولو رجلا الإسرار وإنما لم تطلب المرأة
~~بترك الإقامة كالأذان لأن مشروعيته للإعلام بدخول الوقت وحضور الجماعة
~~ومشروعيتها لإعلام النفس بالتأهب للصلاة فطلبت من الجميع ولو صبيا قال ابن
~~القاسم عن مالك في المجموعة وإذا صلى الصبي لنفسه فليقم ( ص ) وليقم معها
~~أو بعدها بقدر الطاقة ( ش ) يعني أنه لا تحديد في وقت قيام المصلين للصلاة
~~حال الإقامة كما يقول غيرنا ولكن على قدر طاقة الناس فمنهم القوي ومنهم
~~الضعيف وقول البساطي الظاهر عود الضمير في معها لقوله قد قامت الصلاة بدليل
~~قوله أو بعدها بعيد والقريب قوله ويصح أن يرجع للإقامة إلخ ولما أنهى
~~الكلام على أوقات الصلاة وما به الإعلام وكان الدخول فيها كما يتوقف على
~~دخول وقتها يتوقف على وجود شرطها بل عد بعضهم الوقت شرطا شرع في الكلام
~~عليه والفرق بينه وبين الفرض المعبر عنه بالركن خروجه عن الماهية ودخول
~~الفرض فيها فقال
# | 3 ( فصل في شروط الصلاة )
# | شرط لصلاة طهارة حدث وخبث ( ش ) اللام بمعنى في وهو على حذف مضاف أي في
~~صلاة أي في صحة صلاة ويحتمل أن اللام للتعليل أي لأجل صلاة لكن لا يعلم منه
~~المشروط ولأن العلة تغاير المعلول فتجعل اللام بمعنى في أي شرط في صحة صلاة
~~فرض أو نفل حاضرة أو فائتة ذات ركوع وسجود أم لا اتفاقا طهارة حدث أصغر أو
~~أكبر بماء ms0208 أو بدله من تيمم ومسح ابتداء ودواما في كل حال من الذكر والقدرة
~~وعدمهما فلو صلى محدثا أو طرأ حدثه فيها ولو سهوا أو غلبة بطلت بخلاف طهارة
~~الخبث فليست شرطا في الصحة إلا في حال الذكر والقدرة على المشهور ابتداء
~~ودواما فسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها فإطلاقه هنا في طهارة الخبث
~~الشرطية مقيد بما سبق في الطهارة من الذكر والقدرة والوجوب المذكور في
~~الطهارة مقيد بالشرطية المذكورة هنا فليسا قولين كما قيل والفرق بين الواجب
~~الشرط والواجب غير الشرط أن الواجب الشرط يلزم من عدمه العدم بخلاف الواجب
~~غير الشرط ولما ذكر أن من شروط الصلاة طهارة الخبث وكان الرعاف منافيا لذلك
~~وله أحكام تخصه تتعلق بالصلاة شرع يبينها في هذا الفصل فقال ( ص ) وإن رعف
~~قبلها ودام أخر لآخر الاختياري وصلى ( ش ) قال في التنبيهات يقال رعف يرعف
~~بفتح الماضي وضم المستقبل وهي اللغة الفصحى وقيل بالضم فيهما وأصل اشتقاقه
~~من السبق لسبق الدم إلى أنفه ومنه رعف فلان الخيل إذا تقدمها ويقال من
~~الظهور اه فلم يذكر إلا لغتين رعف يرعف PageV01P237 كنصر ينصر ورعف يرعف
~~ككرم يكرم وذكر في الصحاح اللغات الثلاث التي ذكرها القرافي وهي فتح العين
~~في الماضي وضمها وفتحها في المستقبل والشاذ ضمها فيهما وذكرها في القاموس
~~أيضا وزاد رعف يرعف كسمع يسمع ورعف بضم الراء وكسر العين بمعنى ثم إن
~~المؤلف قسمه إلى قسمين مشيرا إلى الأول بقوله وإن رعف إلخ والمعنى أن مريد
~~الصلاة إذا رعف قبل الدخول فيها ودام بالفعل فإن رجا انقطاعه أخر وجوبا
~~لآخر الاختياري فإن لم ينقطع وخشي خروجه بحيث يبقى منه ما يسع ركعة منها أو
~~كلها على الخلاف المتقدم من أن الوقت الاختياري يدرك بركعة أو بالجميع على
~~ما تقدم ويعتبر له مقدار الطهارة صلى على حالته كما يصلي على حالته إذا لم
~~يرج انقطاعه من غير تأخير إذ لا فائدة فيه وحيث صلى على حالته ولم يقدر على
~~الركوع أو السجود لضرر به أو ms0209 خشية تلطخ أو مأثم إن انقطع دمه في بقية من
~~الوقت لم تجب الإعادة ( ص ) أو فيها وإن عيد أو جنازة وظن دوامه له أتمها
~~إن لم يلطخ فرش مسجد ( ش ) هذا هو القسم الثاني وهو قسيم قوله قبلها يعني
~~أنه إذا حصل الرعاف في الصلاة فلا يخلو إما أن يظن دوامه لآخر الوقت
~~الاختياري أو لا يظن ذلك فإن لم يظن الدوام له فسيأتي وإن ظن دوامه له في
~~فرض العين ولخوف فوات غيره من عيد وجنازة أتم الصلاة على حالته التي هو
~~عليها لأن المحافظة على الاختياري ولو مع النجاسة أولى من المحافظة على
~~الطهارة بعده وصلاة العيد والجنازة مع الرعاف أولى من تركهما بخلاف عادم
~~الماء فلا يتيمم لهما لعدم مشروعيته لهما في الحضر وكذا لو رأى نجاسة في
~~ثوبه وخاف فواتهما بانصرافه لغسله أتمهما بل ويبتدئهما كذلك ومحل الإتمام
~~المذكور أن يكون في بيته أو معه ما يفرشه على فراش المسجد المحصب
~~PageV01P238 أو المترب فإن كان في مسجد مفروش يخشى تلوثه قطع ولا يتمها
~~إيماء كما قيل فقوله دوامه له راجع لما قبل المبالغة وظن في العيد والجنازة
~~دوامه للفراغ منهما وقوله إن لم يلطخ قيد في الإتمام وكلام الشارح في الوسط
~~غير ظاهر فإنه قال واحترز بقوله إن لم يلطخ فرش مسجد عما إذا خشي ذلك فإنه
~~يومئ للركوع والسجود إلخ والصواب ما قاله في الصغير من أنه يخرج حينئذ ولا
~~يتمها وكلامه في الكبير حسن ( ص ) وأومأ لخوف تأذيه أو تلطخ ثوبه لا جسده (
~~ش ) يعني أن الراعف في الصلاة إن خشي ضررا بجسمه بالركوع والسجود أو
~~بأحدهما أومأ لهما لكن للركوع من قيام وللسجود من جلوس وإن قدر على الركوع
~~أومأ للسجود من جلوس وإن قدر على السجود أومأ للركوع من قيام وكذا يومئ على
~~ما ذكرنا إن خشي بهما أو بأحدهما تلطخ ثيابه التي يفسدها الغسل وإن خشي
~~تلطخ جسده بالدم لم يوم حيث لم يخف ضررا ( ص ) وإن لم يظن ورشح ms0210 فتله بأنامل
~~يسراه ( ش ) هذا قسيم قوله وظن دوامه فيما تقدم يعني أن الراعف في الصلاة
~~إذا لم يظن دوام الدم لآخر المختار فلا يخلو إما أن يكون الدم راشحا أي
~~يزول بالفتل أو لا يزول به بأن يكون قاطرا أو سائلا فإن كان راشحا فلا يقطع
~~وليفتله بأنامل يده الخمس والأولى أن يكون بأنامل يده اليسرى فإن تجاوز
~~الأنامل الأول وحصل في الأنامل الوسطى أزيد من درهم بطلت الصلاة ولا يعتبر
~~ما في الأنامل الأول ولو زاد ما فيها عن درهم فقوله ( فإن زاد عن درهم قطع
~~) أي فإن زاد ما في الأنامل الوسطى عن درهم قطع أي بطلت وإنما عبر بالقطع
~~لأجل ما بعده لأنه مع خوف التلطخ لا تبطل ( ص ) كأن لطخه PageV01P239 أو
~~خشي تلوث مسجد ( ش ) تشبيه في القطع يعني أن الراعف في الصلاة إذا خشي
~~بتماديه تلطخه بما لا يعفى عنه من الدم أو خشي تلوث المسجد ولو بما يعفى
~~عنه فإنه يقطع صلاته ولا يجوز له التمادي ( ص ) وإلا فله القطع وندب البناء
~~( ش ) أي وإن لم يرشح بل سال أو قطر ولم يتلطخ به فله أن يقطع صلاته ويغسل
~~ولكن يندب له البناء لأن عليه عمل الصحابة والتابعين وجمهور أصحاب مالك
~~وأخذ ابن القاسم بقوله الآخر وهو القطع ورجح لأنه الذي يوجبه النظر والقياس
~~( ص ) فيخرج ممسك أنفه ليغسل إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن قرب ويستدبر قبلة
~~بلا عذر ويطأ نجسا ويتكلم ولو سهوا ( ش ) يعني أنه إذا فعل ما هو المندوب
~~وهو البناء فيخرج ممسك أنفه من أسفله أو من أعلاه وهو الأولى لئلا يحبس
~~الدم ليغسل الدم ويبني على ما تقدم له من صلاته بشروط أربعة الأول أن لا
~~يجد الماء في موضع فيتجاوزه لأنه متى جاوزه مع الإمكان بطلت صلاته وأتى
~~بأقرب مع قرب لصدقه على قريب غيره أقرب منه وعلى بعيد وغيره أقرب منه
~~واحترز بقوله ممكن من غير الممكن فإن مجاوزته لا تضر في البناء الشرط
~~الثاني ms0211 أن لا يستدبر القبلة من غير عذر فإن استدبرها من غير عذر بطلت وإذا
~~استدبرها لطلب الماء لم تبطل الشرط الثالث أن لا يطأ نجاسة فإن وطئ نجسا
~~رطبا أو يبسا بطلت أي حيث علم بها فيها لا بعدها لكن يعيد في الوقت لكن
~~يستثنى أرواث الدواب وأبوالها ولو رطبة إذا لم يكن له مندوحة وإنما سكت عنه
~~لتقدمه في المعفوات الرابع أن لا يتكلم جاهلا أو عامدا فإن تكلم بطلت
~~اتفاقا قاله في المقدمات واختلفوا إذا تكلم ناسيا فهل تبطل أيضا أم لا
~~والمشهور البطلان ولا فرق بين أن يكون الكلام في ذهابه أو عوده ( ص ) إن
~~كان بجماعة واستخلف الإمام وفي بناء الفذ خلاف ( ش ) يعني أن البناء إنما
~~يكون لمن صلى مع جماعة إماما كان أو PageV01P240 مأموما لكن إن كان إماما
~~يستخلف استحبابا وإلا استخلفوا إن شاءوا وإن شاءوا صلوا أفذاذا في غير
~~الجمعة وإلا وجب الاستخلاف عليهم وأما الفذ فهل له البناء وهو قول مالك
~~وظاهر المدونة عند جماعة أو ليس له البناء فيقطع وهو قول ابن حبيب وشهره
~~الباجي خلاف منشؤه هل رخصة البناء لحرمة الصلاة للمنع من إبطال العمل أو
~~لتحصيل فضل الجماعة فيبني على الأول دون الثاني ( ص ) وإذا بنى لم يعتد إلا
~~بركعة كملت ( ش ) يعني أنه إذا بنى لم يعتد إلا بركعة قد تمت بسجدتيها
~~فيعتد بها ويبتدئ من أول التي تليها فيشرع في القراءة ولا يرجع لمحل السجود
~~وإذا لم يتم ركعة بسجدتيها فلا يعتد بإجزاء الركعة ولكن يبني على الإحرام
~~ويبتدئ القراءة ( ص ) وأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه وأمكن وإلا فالأقرب إليه
~~وإلا بطلت ورجع إن ظن بقاءه أو شك ولو بتشهد ( ش ) يعني أن الراعف إذا خرج
~~لغسل الدم في غير الجمعة له حالتان إحداهما أن يظن فراغ إمامه والأخرى أن
~~يظن بقاءه أو يشك فإن ظن فراغه أتم في مكان غسل الدم إن أمكن وإن لم يمكن
~~فأقرب المواضع الممكنة إليه يريد وتصح صلاته ولو تبين ms0212 بعد ذلك بقاء الإمام
~~لأنه فعل ما هو مطالب به ولا يكلف بغيره وإن ظن بقاء الإمام أو شك فيه رجع
~~ولو كان ظنه أو شكه أنه في تشهد على المشهور وقال ابن شعبان إن لم يرج
~~إدراك ركعة أتم مكانه وإنما لزمه الرجوع مع الشك لأن الأصل لزوم متابعته
~~للإمام فلا يخرج عنه إلا بعلم أو ظن وهذا التقسيم بالنسبة إلى المأموم
~~والإمام لأنه يستخلف ويصير مأموما يلزمه من الرجوع ما يلزم المأموم وأما
~~الفذ فيتم مكانه ( ص ) وفي الجمعة مطلقا لأول الجامع وإلا بطلتا وإن لم يتم
~~ركعة في الجمعة ابتدأ ظهرا بإحرام ( ش ) ما تقدم من اعتبار فراغ الإمام
~~وعدم فراغه في غير صلاة الجمعة وأما هي إذا رعف بعد أن صلى ركعة مع الإمام
~~فيلزم بالرجوع إلى الجامع الأول ولو ظن فراغه ليصلي ما بقي عليه لأنه شرط
~~في صحتها فإن أتم مكانه في غير الجمعة مع ظنه بقاء الإمام أو شكه أو في
~~الجمعة ولو مع ظن الفراغ بطلتا فالضمير في بطلتا راجع إلى مسألة الجمعة
~~ومسألة ما إذا ظن بقاء الإمام أو شك في غير الجمعة هذا كله إذا حصل له
~~الرعاف بعد كمال ركعة من الجمعة كما مر PageV01P241 وإن لم يتم مع الإمام
~~ركعة بسجدتيها في الجمعة ابتدأ ظهرا بإحرام جديد بأي مكان شاء ( ص ) وسلم
~~وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه ( ش ) قال فيها وإن سلم الإمام ثم رعف
~~المأموم سلم وأجزأته صلاته وأشار بقوله لا قبله إلى ما رواه ابن القاسم عن
~~مالك ومن رعف بعد التشهد قبل سلام الإمام انصرف فغسل الدم ثم رجع بغير
~~تكبير فيجلس ويتشهد ويسلم اه وهذا ما لم يسلم الإمام عقب رعافه قبل انصرافه
~~وإلا سلم من غير انصراف كمن رعف بعد سلام إمامه قاله ابن يونس وغيره وحمله
~~الشيوخ على التفسير ( تنبيه ) قال الحطاب وهذا حكم المأموم وانظر ما الحكم
~~لو رعف الإمام قبل سلامه أو الفذ على القول ببنائه ولم أر فيه نصا ms0213 والظاهر
~~أن يقال إنه إن حصل الرعاف بعد أن أتى بمقدار السنة من التشهد فإنه يسلم
~~والإمام والفذ في ذلك سواء وإن رعف قبل ذلك فإن الإمام يستحلف بهم من يتم
~~بهم التشهد ويخرج لغسل الدم ويصير حكمه حكم المأموم وأما الفذ فيخرج لغسل
~~الدم ويتم مكانه ( ص ) ولا يبني بغيره ( ش ) يعني أن من حصل له شيء مما
~~ينافي الصلاة من سبق حدث أو تذكره أو سقوط نجاسة أو تذكرها أو غير ذلك مما
~~يبطل الصلاة فإنه لا يبني على ما مضى من صلاته بل يقطعها ويستأنفها خلافا
~~لأبي حنيفة في البناء مع الحدث الغالب ولأشهب في بناء من رأى في ثوبه أو
~~جسده نجاسة أو أصابه ذلك في الصلاة ومراد المؤلف البناء بعد حصول المنافي
~~فلا يرد عليه المزحوم والناعس حتى سلم الإمام فإنهما يبنيان على ما مضى من
~~صلاتهما ( ص ) كظنه فخرج فظهر نفيه ( ش ) يعني أنه إذا ظن أنه رعف فخرج ثم
~~تبين عدم الرعاف فعند مالك لا يبني لأنه مفرط وتبطل صلاته وعند سحنون يبني
~~لأنه فعل ما يجوز له والضمائر الثلاثة راجعة إلى الرعاف وفاعل خرج هو
~~المصلي فقوله كظنه مصدر مضاف لمفعوله حذف فاعله أي كظن المصلي الرعاف فخرج
~~فظهر نفيه فإن صلاته تبطل ولو كان إماما وتبطل صلاة المأمومين أيضا على
~~الراجح من أقوال ثلاثة ( ص ) ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته ( ش ) ذرعه بذال
~~معجمة أي غلبه والمعنى إن من ذرعه قيء أو قلس أو بلغم يسير طاهر ولم يزدرد
~~منه شيئا بعد انفصاله PageV01P242 إلى محل يمكن طرحه لم تبطل صلاته عند ابن
~~القاسم وهو المشهور فإن تعمد القيء أو القلس أو رده بعد انفصاله طائعا بطلت
~~صلاته وصيامه ولم يحك ابن رشد فيه خلافا وفي فساد صلاته وصيامه لابتلاعه
~~سهوا أو غلبة قولا ابن القاسم ولم يحك ابن يونس في النسيان إلا أنه يتمادى
~~ويسجد بعد السلام ولو كثر أبطل ولو كان طاهرا والقلس كالقيء وقول ابن رشد
~~القلس ماء ms0214 حامض طاهر تقذفه المعدة ولا يفسد الصلاة مبني على مذهبه في القلس
~~من أنه لا يكون نجسا إلا إذا شابه أحد أوصاف العذرة ( ص ) وإذا اجتمع بناء
~~وقضاء لراعف أدرك الوسطيين أو إحداهما أو لحاضر أدرك ثانية صلاة مسافر أو
~~خوف بحضر قدم البناء وجلس في آخرة الإمام ولو لم تكن ثانيته ( ش ) اعلم أن
~~البناء كما قاله الأشياخ عبارة عما فات المسبوق فعله مع الإمام بعد الدخول
~~معه والقضاء عبارة عما يأتي به عوضا عما فاته قبل دخوله مع الإمام فالباء
~~للباء والقاف للقاف وذكر المؤلف لاجتماع البناء والقضاء خمس صور وإن
~~المشهور تقديم البناء وهو مذهب ابن القاسم وقال سحنون يقدم القضاء الأولى
~~أن يدرك الثانية والثالثة معا وهو مراده بالوسطيين ويعني به أن الإمام سبق
~~المأموم بركعة من الرباعية وأدرك معه الوسطيين ورعف في الرابعة فلما خرج
~~لغسل الدم فاتته الرابعة فعند ابن القاسم يأتي بركعة بأم القرآن سرا ويجلس
~~على المشهور قبل النهوض ليحاكي بها فعل الإمام لأنها رابعته وإن كانت
~~بالنسبة إلى المأموم ثالثة ولأن القضاء سنته أن يكون عقب جلوس ثم يأتي
~~بركعة بأم القرآن وسورة يجهر إن كانت جهرية وتلقب بأم الجناحين لثقل طرفيها
~~بأم القرآن وسورة وعند سحنون يأتي بركعة بأم القرآن وسورة من غير جلوس ثم
~~بركعة البناء بأم القرآن فقط الثانية أن تفوته الأولى والثانية ويدرك
~~الثالثة وتفوته الرابعة بالرعاف فعند ابن القاسم يأتي بركعة بأم القرآن فقط
~~ويجلس اتفاقا ثم بركعتي القضاء بأم القرآن وسورة ولا يجلس في وسطهما وعند
~~سحنون يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس لأنها ثانيته ثم بركعة بأم القرآن
~~وسورة ويجلس ثم بركعة بأم القرآن فقط وتسمى الحبلى على هذا لثقل وسطها
~~بالقراءة الثالثة أن تفوته الأولى ويدرك الثانية وتفوته الثالثة والرابعة
~~فعند ابن القاسم يأتي بركعة بأم القرآن فقط ويجلس لأنها ثانيته تغليبا لحكم
~~نفسه ثم بركعة بأم القرآن فقط ويجلس على المشهور لأنها آخرة إمامه
~~PageV01P243 ثم بركعة بأم القرآن وسورة وعند سحنون يأتي ms0215 بركعة بأم القرآن
~~وسورة ويجلس لأنها ثانيته ثم بركعتين بأم القرآن فقط وهاتان الصورتان
~~داخلتان تحت قوله أو إحداهما الرابعة أن يدرك الحاضر من صلاة المسافر
~~الركعة الثانية وتفوته الأولى قبل دخوله معه وهذه الصورة حكمها حكم ما
~~قبلها على قول ابن القاسم وسحنون لأن الأولى التي فاتته أولا قضاء
~~والأخيرتين بناء لأن الحاضر إذا صلى خلف المسافر لا يقصر وكذلك حكم الصورة
~~الخامسة وهي أن الإمام إذا صلى صلاة الخوف فإنه يقسم القوم طائفتين فيصلي
~~بالطائفة الأولى ركعتين ثم ينصرفون تجاه العدو ثم يصلي بالثانية الركعتين
~~الباقيتين كما يأتي في باب صلاة الخوف فإذا أدرك مع الأولى الركعة الثانية
~~فإنه ينصرف معهم فقد فاته ركعة قبل الدخول وركعتان بعد الدخول مع الإمام
~~فالركعة الأولى قضاء لفواتها قبل الدخول والأخيرتان بناء لفواتهما بعد
~~الدخول قوله لراعف وكذا الناعس ومزحوم فلو قال لكراعف لكان أشمل ولما أنهى
~~الكلام على ما قصده من الشرطين المذكورين شرع في الكلام على الثالث فقال
# | 3 ( فصل في حكم ستر العورة وصفة الساتر )
# | وهي في الأصل الخلل في الثغر وغيره وما يتوقع منه ضرر وفساد ومنه عور
~~المكان وقوله تعالى @QB@ إن بيوتنا عورة @QE@ أي خالية يتوقع فيها الفساد
~~والمرأة عورة لتوقع الفساد من رؤيتها أو سماع كلامها لا من العور بمعنى
~~القبح لعدم تحققه في الجميلة من النساء لميل النفوس إليها إلخ وقد يقال
~~المراد بالقبح ما يستقبح شرعا وإن ميل إليه طبعا ( ص ) هل ستر عورته بكثيف
~~( ش ) افتتح المؤلف بالاستفهام على لسان سائل وجوابه قوله خلاف أي في ذلك
~~خلاف وستر مبتدأ وخبره قوله شرط وقوله للصلاة متعلق بستر أي هل ستر عورة
~~المكلف للصلاة شرط أو ليس بشرط وإنما هو واجب فقط فلا خلاف في الوجوب وإنما
~~الخلاف في الشرطية وعدمها وستأتي فائدته والمراد بالكثيف ما لا يشف البدن
~~أي ما لا يظهر منه لون الجسد فالشاف كالعدم قال في توضيحه كالبندقي الرفيع
~~وتبع المؤلف ابن الحاجب التابع لابن بشير في أن الشاف ms0216 كالعدم وفرق بينه
~~وبين الواصف الآتي في قوله وكره محدد لا بريح مع أن ابن رشد عزا لابن
~~القاسم التسوية بينهما في الإعادة في الوقت للاصفرار ومثله للباجي عن مالك
~~ونقله في توضيحه عن النوادر ولذا قال ابن عرفة قول ابن بشير وتابعيه ما يشف
~~كالعدم وما يصف لرقته يكره وهم لمخالفته لرواية الباجي التسوية بينهما أي
~~في الإعادة في الوقت ووفق بعضهم بينهما بقوله الكثيف الصفيق أي بساتر كثيف
~~أي صفيق واحترز به عن الشاف الذي تبدو منه العورة من غير تأمل وعليه يحمل
~~قول من قال إن الشاف كالعدم وأما الشاف الذي لا تبدو منه العورة إلا بتأمل
~~وهو محمل قول من PageV01P244 قال إن الشاف تصح فيه الصلاة وبه يجمع بين
~~كلام ابن عرفة وكلام ابن الحاجب ( ص ) وإن بإعارة أو طلب ( ش ) يعني أن
~~الستر مطلوب وإن كان ما يستتر به لغيره وأعاره له من غير طلب فيجب عليه
~~قبوله كهبة الماء للوضوء لقلة المانية وطلبه باستعارة ممن جهل بخله به أو
~~شراء كما في التيمم فقوله وإن بإعارة أي من غير طلب وإلا فهو ما بعده ( ص )
~~أو نجس وحده ( ش ) هذا ليس مغايرا لكثيف حتى يعطف عليه وإنما هو مبالغة فيه
~~أي وإن كان الكثيف بنجس أي وإن كان الكثيف محققا في النجس أي وإن كان
~~الكثيف نجسا في ذاته كجلد كلب أو خنزير على ظاهر المذهب إن لم يجد غيره ولا
~~يصلي عريانا أو حشيشا أو طينا والمتنجس أولى ( ص ) كحرير وهو مقدم ( ش )
~~يعني وكذا إن لم يجد إلا ثوبا حريرا فإنه يصلي به وهو المشهور وإذا اجتمع
~~مع النجس أو المتنجس قدم الحرير على المشهور وهو قول ابن القاسم لأنه لا
~~منافاة بين الحرير والصلاة بخلاف النجاسة ولأن لبسه يجوز للضرورة وقال أصبغ
~~يقدم النجس لأن الحرير يمنع لبسه مطلقا والنجس إنما يمنع في الصلاة
~~والممنوع في حالة أولى من الممنوع مطلقا ( ص ) شرط إن ذكر وقدر وإن بخلوة
~~للصلاة خلاف ( ش ms0217 ) هذا خبر المبتدأ وهو ستر يعني أنه اختلف في ستر العورة
~~للصلاة بخلوة أو بجلوة في ضوء أو ظلام هل هو شرط في صحتها إن ذكر وقدر وهو
~~المعروف من المذهب لقوله تعالى @QB@ خذوا زينتكم عند كل مسجد @QE@ وقيل
~~المراد بالزينة الأردية PageV01P245 والمساجد الصلوات أو الصلاة في المساجد
~~وقيل نزلت ردا لما كانوا يفعلونه من الطواف عراة أو واجب غير شرط وشهر وهذا
~~مطوي في كلام المؤلف ولا يصح أن يراد به القول بالسنية أو الندب لأنه لم
~~يشهر وينبني عليهما لو صلى مكشوف العورة فعلى الشرطية يعيد أبدا وعلى نفيها
~~يعيد في الوقت أي مع العصيان ( تنبيه ) الخلاف المذكور في العورة المغلظة
~~وقوله بعد وهي من رجل وأمة ما بين سرة وركبة في العورة الشاملة للمغلظة
~~والمخففة ثم إن العورة المغلظة من الرجل هي السوأتان وهما كما قاله البرزلي
~~عن ابن عرفة من المقدم الذكر والأنثيان ومن الدبر ما بين الأليتين وهذا في
~~حق الرجل وسيأتي أنه لا يعيد لكشف الفخذ وظاهره ولو تعمده وأما الأمة فذكر
~~المؤلف أنها تعيد في الوقت لكشف الفخذ وينبغي أن تعيد لكشف الفخذين كذلك في
~~الوقت وأن تعيد أبدا في كشف بعض الأليتين ويأتي ما يعيد الرجال فيه في
~~الوقت وأما الحرة فسيأتي أنها تعيد في الوقت في كشف صدرها أو بعضه أو
~~أطرافها أو بعضها أو في مجموع ذلك في الوقت وأنها تعيد في كشف ما هو فوق
~~المنحر في الوقت كما يفيده قوله ككبيرة إن تركا القناع وأنها تعيد فيما عدا
~~ذلك أبدا كما يفيده كلام المؤلف فيما يأتي ونحوه للتتائي ( ص ) وهي من رجل
~~وأمة وإن بشائبة وحرة مع امرأة ما بين سرة وركبة ( ش ) يعني أن عورة الرجل
~~مع مثله أو مع أمة ولو بشائبة من أمومة ولد فما دونها مع رجل أو امرأة
~~بالنسبة للرؤية وللصلاة ما بين السرة والركبة وعورة الحرة مع حرة أو أمة
~~ولو كافرة بالنسبة للرؤية ما بين السرة والركبة وهما خارجان وبعبارة أخرى ms0218
~~وهي أي العورة الشاملة PageV01P246 للمغلظة والمخففة من رجل مع غير أجنبية
~~ما بين سرة وركبة وإنما قلنا مع غير أجنبية لما يأتي أن الأجنبية إنما ترى
~~من الأجنبي الوجه والأطراف فإن قلت هذا بيان للعورة التي يجب سترها في
~~الصلاة لا لها وللعورة التي لا ترى قلت يرده قوله وحرة مع امرأة فإنه في
~~العورة التي لا ترى إذ عورة الحرة في الصلاة جميع جسدها ما عدا وجهها
~~وكفيها كما يأتي وانظر الاعتراض والجواب عما في كلام المؤلف من جهة العربية
~~وغيرها في شرحنا الكبير ( ص ) ومع أجنبي غير الوجه والكفين ( ش ) معطوف على
~~امرأة والمعنى أن عورة الحرة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها حتى دلاليها
~~وقصتها ما عدا الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما فيجوز النظر لهما بلا لذة
~~ولا خشية فتنة من غير عذر ولو شابة وقال مالك تأكل المرأة مع غير ذي محرم
~~ومع غلامها وقد تأكل مع زوجها وغيره ممن يؤاكله ابن القطان فيه إباحة إبداء
~~المرأة وجهها ويديها للأجنبي إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا اه ولعل هذا لا
~~يعارض منع أكل الزوج مع مطلقته الرجعية لاحتمال كون المنع خاصا بالمطلق
~~لعدم احترامه لها لما بينهما من المودة والألفة سابقا فشدد عليه ما لم يشدد
~~على الأجنبي ( ص ) وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت ( ش ) لما كانت عورة الحرة
~~تنقسم كانقسام عورة الرجل إلى مغلظة كالبطن والظهر ومخففة وهو ما أشار
~~إليها مع حكمها بقوله وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت يعني أن الحرة إذا صلت
~~بادية الصدر فقط أو الأطراف فقط أو هما فإنها تعيد تلك الصلاة في الوقت
~~الآتي بيانه ومثل الحرة أم الولد في أنها تعيد لصدرها وأطرافها في الوقت
~~كما ذكره المواق وسواء حصل منهما كشف ذلك عمدا أو جهلا أو نسيانا والمراد
~~بأطرافها ظهور قدميها وكوعيها وشعرها وظهور بعض هذه كظهور كلها وفي الأبي
~~PageV01P247 ذراعيها بدل كوعيها وهو الظاهر إذ كفاها لكوعيها ليسا من
~~عورتها ( ص ) ككشف أمة فخذا لا رجل ( ش ) تشبيه في الإعادة في ms0219 الوقت
~~والمعنى أن الأمة ولو بشائبة إذا صلت بادية الفخذ فإنها تعيد في الوقت
~~استحبابا بخلاف الرجل فلا إعادة عليه على المشهور لأنه منها أغلظ وسواء كان
~~الكشف فيهما عمدا أو جهلا أو نسيانا والظاهر أن الفخذين كالفخذ فيهما ( ص )
~~ومع محرم غير الوجه والأطراف ( ش ) يعني أن عورة الحرة مع الرجل المحرم من
~~نسب أو رضاع أو صهر جميع بدنها إلا الوجه والأطراف وهي ما فوق المنحر وهو
~~شامل لشعر الرأس والقدمان والذراعان فليس له أن يرى ثديها وصدرها وساقها
~~والعبد الوغد مع سيدته كالمحرم يرى منها الوجه والأطراف المتقدمة وترى منه
~~ما تراه من محرمها كما سيأتي ( ص ) وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه ومن
~~المحرم كرجل مع مثله ( ش ) يعني أن الحرة يجوز لها أن تنظر من الأجنبي
~~الوجه والأطراف المتقدمة التي يراها المحرم من محرمه إذ ما ذكر ليس بعورة
~~بالنسبة إليه وترى من محرمها ما يراه الرجل من مثله وهو جميع البدن ما عدا
~~ما بين السرة أو الركبة ثم إن قوله وترى من الأجنبي أي وترى المرأة ولو أمة
~~كما هو ظاهر نقل الحطاب والمواق خلافا لما في تت من قصره على الحرة وعلى ما
~~قاله المواق والحطاب فالأمة ترى من الأجنبي الوجه والأطراف ولا ترى منه غير
~~ذلك ويرى منها هو ما عدا ما بين السرة والركبة ولعل الفرق وإن كان القياس
~~العكس قوة داعيتها للرجل وضعف داعيته لها ( ص ) ولا تطلب أمة بتغطية رأس (
~~ش ) لما قدم تحديد عورة الأمة الواجب سترها أشار لحكم ما عداها والمعنى أن
~~الأمة ومن فيها بقية رق من مكاتبة ومبعضة غير أم الولد بدليل ما يأتي لا
~~تطلب لا وجوبا ولا ندبا بتغطية رأس بخلاف ستر جميع الجسد فمطلوب لها ( ص )
~~وندب سترها بخلوة ( ش ) يعني أنه يستحب ستر العورة المغلظة في الخلوة لغير
~~الصلاة عن الملائكة ويكره التجرد لغير حاجة PageV01P248 ( ص ) ولأم ولد
~~وصغيرة ستر واجب على الحرة ( ش ) هذا عطف على سترها أي ms0220 وندب لحرة صغيرة
~~تؤمر بالصلاة وإن لم تراهق ولأم ولد دون غيرها ممن فيه شائبة حرية الستر
~~الواجب على الحرة البالغة من قناع ودرع يستر ظهور القدمين وبعبارة أخرى أي
~~ستر الزائد على القدر المشترك بينهما في الوجوب وهو ما عدا ما بين السرة
~~والركبة هذا هو المراد وإلا فستر عورتهما واجب وقوله الواجب على الحرة أي
~~في الصلاة وهو جميع بدنها ( ص ) وأعادت إن راهقت للاصفرار ككبيرة إن تركا
~~القناع ( ش ) يعني أن الصغيرة إذا راهقت كبنت إحدى عشرة سنة والكبيرة الحرة
~~وأم الولد إذا ترك كل القناع وصلت بادية الشعر فلتعد كلا من العشاءين للفجر
~~والصبح للشمس والظهرين للاصفرار اللخمي وإن كانت الحرة بنت ثمان كان أمرها
~~أخف وتقدم توجيه ابن رشد وابن يونس لإعادة الظهرين للاصفرار لا للغروب بأن
~~الإعادة مستحبة فهي كالنافلة ولا تصلي نافلة عند الاصفرار ولو قال كأم ولد
~~لكان أنسب للاختصار ولأنه نص المدونة لأنه قدم حكم الكبيرة أنها تعيد
~~لصدرها وأطرافها بوقت ( ص ) كمصل بحرير وإن انفرد ( ش ) تشبيه في الإعادة
~~في الوقت يعني أن من صلى بحرير أو بذهب لابسا لكل فإنه يعيد في الوقت وإن
~~انفرد باللبس مع وجود غيره خلافا لابن حبيب القائل بإعادته أبدا ويحتمل وإن
~~انفرد في الوجود أي لم يوجد غيره حين صلى به خلافا لأصبغ القائل بعدم
~~الإعادة وأما من صلى حاملا له في كمه أو في جيبه أو في فمه فلا إعادة عليه
~~ولا إثم عليه ( ص ) أو بنجس بغير ( ش ) أي وكذلك يعيد إلى الاصفرار إذا صلى
~~بثوب نجس ذاتا أو عارضا لابسا له أو حاملا ويعيد في شيء طاهر غير حرير إذ
~~لا فائدة في الإعادة بشيء نجس أو حرير وكذلك لا يعيد في الآخر إذا صلى
~~بأحدهما والباء في بحرير وبنجس وبغير للظرفية وحذف المضاف مع غير اختصارا
~~وذلك جائز أي يعيد في غير النجس وفي غير الحرير وقوله بغير متعلق بأعاد
~~المدلول عليه بما تقدم ( ص ) أو بوجود مطهر ( ش ms0221 ) أي وكذلك يعيد في الوقت
~~حيث وجد ما يطهر به الثوب الذي صلى فيه فقوله بغير راجع للحرير وللنجس ,
~~وقوله أو بوجود مطهر راجع للنجس أو المتنجس ( ص ) وإن ظن عدم صلاته وصلى
~~بطاهر ( ش ) يريد أن من صلى بثوب نجس أو حرير ثم ظن أنه لم يصل فصلى بثوب
~~طاهر ثم ذكر أنه صلى بثوب نجس أو حرير فإنه يعيدها ثالث مرة لأن الصلاة
~~الثانية لم تقع جابرة للأولى فيأتي بثالثة للجبر فقوله وإن ظن إلخ مبالغة
~~في الإعادة في الوقت PageV01P249 ( ص ) لا عاجز صلى عريانا ( ش ) بالرفع
~~عطف على الضمير المستتر في وأعادت لصدرها وبالجر عطف على مصل والمعنى أن
~~العاجز عن الستر بكل شيء إذا صلى عريانا ثم وجد ما يستتر به في الوقت فلا
~~إعادة عليه ولم يحك ابن رشد خلافه وجعل المازري المذهب الإعادة في الوقت
~~قال بعضهم وهو الجاري على تقديم النجس والحرير على التعري لأنه إذا لزمت
~~الإعادة من صلى فيهما مع تقديمهما على التعري فلتلزم مع التعري الأضعف
~~منهما أحرى وأما على تقديم التعري عليهما فلا إشكال ( ص ) كفائتة ( ش )
~~تشبيه في عدم الإعادة يعني أن من صلى فائتة ثم تبين له أنه صلاها بنجس أو
~~حرير فلا يعيدها عند وجود غيره لانقضاء وقتها بفراغها ( ص ) وكره محدد ( ش
~~) أي وكره ما يحدد العورة أي يصف جرمها كالحزام والسراويل والثوب الرقيق
~~الصفيق ما لم يكن الوصف بسبب ريح فإن كان بسببه فلا كراهة كما أشار إلى ذلك
~~بقوله ( لا بريح ) ومثله البلل ثم إن كراهة ما يحدد في غير المئزر كما في
~~الجلاب وابن الحاجب أي لأنه من زي السلف بخلاف السروال لأنه ليس من زي
~~العرب والسلف والمراد بالمئزر الملحفة أي ما يلتحف به ويستر جميع جسده وإن
~~كان محددا وأما لو صلى بمئزر وليس على أكتافه شيء مع القدرة على الثياب
~~فيكره وظاهر قوله وكره محدد ولو خارج الصلاة وهو واضح كما في الحطاب ( ص )
~~وانتقاب مرأة ككف كم وشعر ms0222 لصلاة وتلثم ( ش ) يعني وكذلك يكره للمرأة وأولى
~~الرجل الانتقاب في الصلاة وهو تغطية الوجه بالنقاب واللثام تغطية الشفة
~~السفلى لأنه من الغلو في الدين ولا إعادة على فاعله وفي النهاية اللثم سد
~~الفم باللثام والنقاب ما يصل إلى العيون انتهى وقال بعضهم النقاب تغطية
~~الأنف وكذلك يكره للمصلي تشمير كمه وضمه لأن في ذلك ضربا من ترك الخشوع
~~وأولى ذيله عن الساق ومثله إذا صلى محتزما أو جمع شعره وهذا إذا فعله لأجل
~~الصلاة أما لو كان ذلك لباسه أو كان لأجل شغل فحضرت الصلاة فصلى به فلا
~~كراهة فيه قاله ابن يونس لقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة
~~أعضاء ولا أكفت شعرا ولا ثوبا فأخبر أن النهي عن ذلك إنما هو إذا قصد به
~~الصلاة والكفت معناه الضم وروي إذا سجد الإنسان فسجد معه شعره كتب له بكل
~~شعرة حسنة ( ص ) ككشف مشتر صدرا أو ساقا ( ش ) هذا تشبيه لإفادة الحكم وهو
~~الكراهة والمعنى أنه يكره لمريد شراء أمة أن يكشف صدرها أو ساقها أو معصمها
~~نص عليه في الواضحة عن مالك وزاد في البيان عن ابن القاسم بل ينظر الوجه
~~والكف ونحوهما كزواج الحرة فإن قلت النظر لهذين بلا شهوة جائز فلم كره
~~كشفهما قلت لما كان PageV01P250 كشفهما فعلا له وأفعال العقلاء تصان عن
~~العبث والغالب إنما يقصد هاهنا التلذذ حمل الكشف على قصد ذلك أو أن الكشف
~~مظنة اللذة بخلاف النظر لهما من غير كشف وأما جسه باليد فحرام ويقع في بعض
~~النسخ كما قال ابن غازي ككشف مسدل بدل مستر وصوابه سادل من سدل ثلاثيا لأنه
~~لم يسمع أسدل أي ككراهة صلاة شخص كشف صدره أو ساقه في حال سدل ردائه وفي
~~بعض النسخ ككشف مستر بضم الميم وسكون المهملة وكسر التاء أي يكره لمن كان
~~مستترا أن يكشف في الصلاة صدرا أو ساقا ( ص ) وصماء بستر وإلا منعت ( ش )
~~أي وكره في الصلاة الاشتمال بالصماء إن كانت مع ستر تحتها من ms0223 مئزر أو ثوب
~~لأنه في معنى المربوط فلا يتمكن من إتمام الركوع والسجود أو لأنه لا يباشر
~~الأرض بيديه وإن باشر بهما انكشفت عورته فإن عدم الساتر منعت لحصول الكشف
~~حينئذ وبعبارة أخرى أي وكره في الصلاة اشتمال الصماء وهي عند الفقهاء أن
~~يشتمل بثوب يلقيه على منكبيه مخرجا يده اليسرى من تحته أو مخرجا إحدى يديه
~~من تحته وهذا الثاني ظاهر الرسالة وإنما كره لأنه يبدو معه جنبه فهو كمن
~~صلى بثوب ليس على أكتافه منه شيء لأن كشف البعض ككشف الكل والأول هو ما
~~ذكره الشارح عن ابن يونس وفسر أول كلامه الصماء بالاضطباع فإنه قال في قوله
~~وصماء بستر أي ويكره اشتمال الصماء إذا كانت مع ساتر غيرها ومعنى ذلك أن
~~يرتدي الرجل فيبدي كتفه الأيمن ويسدل الطرف الأيسر وفي البخاري النهي عن
~~ذلك وإنما كان مكروها لأنه في معنى المربوط PageV01P251 ولا يتمكن من
~~الركوع والسجود المندوب ثم قال قال ابن يونس قال في العتبية واشتمال الصماء
~~المنهي عنه أن يشتمل بالثوب على منكبيه ويخرج يده اليسرى من تحته وليس عليه
~~مئزر وأجازه مالك إن كان معه ساتر ثم كرهه قال ابن القاسم وتركه أحب إلي
~~للحديث وليس بضيق إذا كان مؤتزرا قال مالك والاضطباع أن يرتدي ويخرج ثوبه
~~من تحت يده اليمنى قال ابن القاسم وهو من ناحية الصماء انتهى أي لأنه إذا
~~أخرج يده المستترة بالإزار انكشف جنبه وأما التوشح وهو أخذ أحد طرفيه من
~~تحت يده اليمنى ليضعه على كتفه اليسرى وأخذ الطرف الآخر من تحت اليسرى
~~ليضعه على كتفه اليمنى فهو جائز ( ص ) كاحتباء لا ستر معه ( ش ) جوز الشارح
~~أن التشبيه فيما بعد وإلا وهو المنع حيث لا ستر معه وإلا جاز كالتوشح كما
~~مر والاحتباء كما قال ابن عرفة هو إدارة الجالس بظهره وركبتاه إلى صدره
~~ثوبه معتمدا عليه وأجاز البساطي وجها آخر وهو أنه راجع إلى ما قبل وإلا
~~ويكون المعنى أن الاحتباء الذي لا ستر معه مكروه إذا كان ms0224 الثوب المحتبى به
~~ساترا للعورة خوف سقوط حبوته فيؤدي إلى انكشاف فرجه وظاهره أنه لا كراهة مع
~~وجود الستر والفرق على هذا بينهما ظاهر ( ص ) وعصى وصحت إن لبس حريرا ( ش )
~~يعني أن المصلي الذكر إذا لبس حريرا خالصا مع وجود غيره فإن صلاته تصح مع
~~عصيانه لإجماع أهل العلم كما قال ابن رشد على حرمة لبس خالصه على الرجال
~~انتهى والمشهور المنع لحكة أو جهاد خلافا لابن الماجشون وكذا افتراشه
~~والارتفاق به خلافا له وأجاز ابن القاسم وابن حبيب تعليقه سترا كالبشخانات
~~حيث لا يستند إليها الرجال لأنها إنما هي لباس لما ستر به من الحيطان قال
~~ابن رشد واعترضت حكاية صاحب المدخل منع ذلك ابن عرفة أجاز الكل خط العلم
~~PageV01P252 والخياطة به ابن رشد والراية وبعض أصحاب المازري والطوق
~~واللبنة ومنع ابن حبيب الجيب والزر قال ابن عرفة لا أعرف إباحة تبعية الزوج
~~لزوجته وجزم تلميذه ابن ناجي بالمنع هذا حكم خالصه وأما الخز وهو ما سداه
~~حرير ولحمته وبر وما في معناه من الثياب التي طعمها قطن أو كتان فقال ابن
~~رشد أظهر الأقوال وأولاها بالصواب أن لبسها مكروه يؤجر على تركه ولا يأثم
~~في فعله لأنه من المشتبهات المتكافئة أدلة حلها وحرمتها التي قال فيها رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم من اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه وعليه يأتي ما
~~حكي عن لباس مالك كساء إبريسم كساه إياه هارون الرشيد انتهى وأول لبس
~~المسلمين الحرير في زمن علي وأول من لبس الخز عبد الله بن عامر بن كريز ( ص
~~) أو ذهبا أو سرق أو نظر محرما فيها ( ش ) يعني أن المصلي إذا لبس ذهبا
~~خاتما أو غيره أو سرق في صلاته أو نظر فيها إلى محرم فلا تبطل صلاته وإن
~~كان عاصيا وتنازع الأفعال الثلاثة قوله فيها ويعيد في الحرير والذهب في
~~الوقت كما مر والمعروف خلاف قول من قال يعيد من صلى بثوب مغصوب أو في دار
~~مغصوبة قاله المازري وقال أبو بكر بن عبد ms0225 الرحمن الصلاة في أراضي المسلمين
~~بغير إذنهم جائزة بلا خلاف ما لم تحزه الغصاب ببناء أو حوز انتهى ويستثنى
~~من قوله نظر محرما فيها من نظر عورة نفسه أو عورة إمامه , فإن صلاته تبطل
~~وإن نظر عورة غيره لم تبطل ما لم يشغله ذلك أو يتلذذ به ذكره ابن عرفة
~~وغيره ولعل المراد بالاشتغال الاشتغال الذي يتضمن خللا بركن من أركان
~~الصلاة لكن محل بطلان صلاة ومن نظر عورة نفسه أو عورة إمامه حيث كان النظر
~~عمدا وإن نسي كونه في صلاة بالنظر لعورة إمامه وأما بالنظر لعورة نفسه فلا
~~بد من العمد مع علمه أنه في صلاة ( ص ) وإن لم يجد إلا سترا لأحد فرجيه
~~فثالثها يخير ( ش ) يعني أنه إذا وجد العريان ساترا لا يكفي إلا أحد
~~الفرجين القبل أو الدبر فهل يستر القبل لشدة فحشه أو الدبر لأنه أشد عورا
~~خصوصا عند الركوع والسجود أو يواري أيهما شاء ولما لم يكن في ذلك مشهور ولا
~~قول مرجح PageV01P253 عنده أطلق الأقوال ( ص ) ومن عجز صلى عريانا ( ش )
~~يعني أن من عجز عن كل ما تقدم من وجوب الستر به فإنه يصلي عريانا قائما
~~ويركع ويسجد وهذا بناء على عدم شرطية الستر أو على شرطيته للصحة لا للوجوب
~~فلا يشكل بعادم الماء والصعيد لأن الطهارة شرط في الوجوب على ما مشى عليه
~~المؤلف في قوله وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد ( ص ) فإن اجتمعوا بظلام
~~فكالمستورين وإلا تفرقوا فإن لم يمكن صلوا قياما غاضين إمامهم وسطهم ( ش )
~~يعني أن العراة إذا اجتمعوا في ظلام الليل أو لظلمة مكان فإنهم يصلون
~~الصلاة على هيئتها من قيام وركوع وسجود ويتقدمهم إمامهم فإن كان الاجتماع
~~في ضوء كنهار أو ليل مقمر فإنهم يتفرقون إن أمكن ويصلون أفذاذا فإن لم يمكن
~~تفرقهم لخوف على مال أو نفس من عدو أو سبع أو لضيق مكان صلوا قياما غاضين
~~أبصارهم وركعوا وسجدوا وإمامهم وسطهم فإن كان معهم في هذه الحالة نساء
~~انبغى أن يصلي الرجال ms0226 ثم النساء وتصرف كل طائفة وجهها عن الأخرى ولو تركوا
~~التفرق مع القدرة عليه فالظاهر أنه بمنزلة من صلى عريانا مع القدرة على
~~الستر فيعيد أبدا ومثله لو تركوا غض البصر ولا يقال هذا بمنزلة من نظر عورة
~~إمامه أو غيره فيجري فيه ما تقدم لأن ذلك مع الستر وهذا مع فقده كما في شرح
~~الأجهوري ( ص ) وإن علمت في صلاة بعتق مكشوفة رأس أو وجد عريان ثوبا استترا
~~إن قرب وإلا أعادا بوقت ( ش ) يعني أن الأمة إذا أحرمت بصلاة فرض مكشوفة
~~الرأس أو الساق أو نحوه مما يجوز لها كشفه فعند ذلك أخبرت أنها أعتقت سواء
~~كان العتق متقدما على إحرامها أو متأخرا فإنها تستتر إن وجدت عندها شيئا
~~قريبا تستتر به بحيث لا يكون في تناوله فعل كثير كالصفين ولا تبطل ما سبق
~~لها فإن لم تجد شيئا أو وجدت شيئا بعيدا فإنها تكمل صلاتها على ما هي عليه
~~وتعيدها ما دام الوقت ومثل الأمة من صلى عريانا لعدم ما يستتر به ثم وجد ما
~~يستتر به وهو في الصلاة فإن كان قريبا منه أخذه واستتر به وكمل صلاته وإلا
~~كملها وأعادها ما دام الوقت , وأما إن لم يجد ما يستتر به إلا بعد فراغه من
~~الصلاة فلا إعادة عليه كما مر في قوله لا عاجز صلى عريانا فقوله مكشوفة رأس
~~إلخ فاعل علمت وقوله استترا جواب الشرط وأتى به مذكرا تغليبا وبعبارة أخرى
~~قوله وإلا أي بأن لم يستترا PageV01P254 مع القرب أعاد بوقت لوجوب الستر
~~عليهما حينئذ ولم يعيدا أبدا لدخولهما بوجه جائز وظاهر كلام التتائي أن
~~نسخته أعادا بألف التثنية ومقتضى كلام الشارح أنه بالإفراد كما أن قوله
~~استترا كذلك ومفهوم إن قرب أنه إن بعد تمادى ويعيد وعليه اقتصر الحطاب
~~ورجحه بعض وقيل يقطع وهما قولان حكاهما في التوضيح والمراد بالوقت المتقدم
~~في قوله وأعادت إن راهقت للاصفرار ومفهوم قوله في صلاة لو علمت قبل الدخول
~~فيها يجري فيها ما تقدم من قوله وأعادت ms0227 لصدرها إلخ والباء في بوقت للظرفية
~~وهذا بخلاف واجد الماء بعد دخوله وتيممه فإنه يتمادى ولا إعادة عليه والفرق
~~أنه لا يمكنه تحصيل الشروط إلا بإبطال ما هو فيه بخلافه هنا ( ص ) وإن كان
~~لعراة ثوب صلوا أفذاذا ( ش ) يعني أنه إذا كان لعراة ثوب يملكون ذاته أو
~~منفعته أو بعض يملك ذاته وبعض يملك منفعته وليس عندهم ما يواري العورة غيره
~~فإنهم يصلون أفذاذا واحدا بعد واحد إن اتسع الوقت لأنهم قادرون على الستر
~~ولا يجوز للقادر أن يصلي عريانا فإن ضاق الوقت فالظاهر القرعة كما لو
~~تنازعوا في التقدم وانظر لو ضاق الوقت عن القرعة في هذا أو في غيره مما
~~تطلب فيه ( ص ) أو لأحدهم ندب له إعارتهم ( ش ) يعني أن الثوب إذا كان لأحد
~~العراة ولم يكن فيه فضل عن ستر عورته فإنه يندب له بعد صلاته أن يعيره
~~لغيره تعاونا على البر ولا يجب إذ لا يحب كشف عورته لغيره زاد في الطراز
~~فلو أعاره لجماعة وضاق الوقت صلى من لم يصل إليه عريانا وأعاد إذا وصل إليه
~~في الوقت الموسع أما لو كان فيه فضل عن ستر عورته ففي جبره على إعارة الفضل
~~واستحبابه قولا ابن رشد واللخمي ولما أتم الكلام على الشروط الثلاثة على ما
~~أراد شرع في الرابع فقال
# | 3 ( فصل في الكلام على الاستقبال وما يتعلق به )
# | والأصل فيه قوله تعالى @QB@ قد نرى تقلب وجهك في السماء @QE@ إلى قوله
~~@QB@ فول وجهك شطر المسجد الحرام @QE@ أي جهته نزلت بعد وقعة بدر بشهرين أو
~~ثلاثة وقد صلى عليه الصلاة والسلام بعد مقدمه المدينة إلى بيت المقدس ستة
~~عشر أو سبعة عشر شهرا فكانت ناسخة لذلك وحولت إلى بيت الله الحرام في
~~الركعة الثالثة من الظهر فجمع فيها بين القبلتين ولا ينافي هذا قولهم إن
~~أول صلاة صليت إلى بيت الله العصر لأن المراد أول صلاة تامة ووقع في
~~البخاري فحولت في ركوع العصر وسميت القبلة قبلة لأن المصلي PageV01P255
~~يقابلها وتقابله وهي أقسام قبلة ms0228 تحقيق وهي قبلة الوحي كقبلته عليه الصلاة
~~والسلام وقبلة إجماع وهي قبلة جامع عمرو بن العاص لإجماع الصحابة عليها
~~وقبلة استتار وهي قبلة من غاب عن البيت من أهل مكة أو عن مسجده عليه الصلاة
~~والسلام وقبلة اجتهاد وهي قبلة من لم يكن في الحرمين وقبلة بدل وهي الآتية
~~في قوله وصوب سفر قصر إلخ وقبلة تخيير وهي الآتية في قوله فإن لم يجد أو
~~تحير مجتهد تخير وقبلة عيان وهو ما أشار إليه الآن بقوله عاطفا له على
~~طهارة حدث بقوله ( ص ) ومع الأمن استقبال عين الكعبة لمن بمكة فإن شق ففي
~~الاجتهاد نظر ( ش ) أي وشرط لفرض ونفل مع الأمن من عدو ونحوه ومع القدرة
~~مسامتة بناء ذات الكعبة تيقنا بجميع بدنه لمن هو بمكة اتفاقا ولا يكفي
~~الاجتهاد ولا جهتها لأن القدرة على اليقين تمنع الاجتهاد المعرض للخطأ فلو
~~صف صف مع حائطها فصلاة الخارج عنها ولو ببعض بدنه باطلة فيصلون دائرة أو
~~قوسا والعاجز عن ذلك لمرض ونحوه كعادم الماء فيصلي الآيس أول المختار
~~والراجي آخره ولكن يعيد كل منهما في الوقت كصحيح ليس بمكة أخطأ ولو صلى إلى
~~غيرها مع قدرته على التحول أو التحويل أعاد أبدا قاله ابن يونس أي ويصلي
~~المتردد وسطه كما يفيده التشبيه فإن لم يقدر على المسامتة بوجهه استدل
~~بالمطالع والمغارب كمن بغيرها وإن أمكنه ولكن شق عليه تحصيلها لكونه مريضا
~~أو شيخا يحتاج لصعود سطح ونحوه مما فيه حرج ففي جواز الاجتهاد له بالمطالع
~~ونحوها كمن بغيرها لانتفاء الحرج من الدين ومنعه منه نظرا إلى القدرة ابن
~~راشد وهو الصواب نظر أي تردد كما قاله ابن شاس تردد المتأخرون في ذلك ( ص )
~~وإلا فالأظهر جهتها اجتهادا ( ش ) أي وإن لم يكن بمكة ولا بالمدينة ولم يكن
~~مسافرا فإن الواجب عليه استقبال الجهة لا السمت خلافا لابن القصار وينبني
~~عليهما لو اجتهد فأخطأ فعلى المذهب يعيد في الوقت استحبابا وعلى مقابله
~~أبدا كما هو مذهب الشافعي ووجه ابن رشد في ms0229 قواعده الكبرى الأول بأنه مبني
~~على تقدير محذوف في قوله تعالى @QB@ فول وجهك شطر المسجد الحرام @QE@ أي
~~جهة شطره دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا
~~PageV01P256 توجه نحو البيت اه ولا يحتاج إلى هذا التقدير إذا فسر الشطر
~~بالجهة كما مر والمراد بسمت عينها عند ابن القصار أن يقدر أنها بمرأى لهم
~~لو كانت بحيث ترى وأن الرائي يتوهم المقابلة والمحاذاة وإن لم يكن كذلك في
~~الحقيقة وليس المراد أنهم وإن كثروا فكلهم يحاذي بناء الكعبة فإن ذلك تكليف
~~ما لا يطاق وأيضا فإنه يلزم على ذلك عدم صحة صلاة الصف الطويل فإن الكعبة
~~طولها خمسة وعشرون ذراعا وعرضها عشرون ذراعا والإجماع على خلافه وقولنا ولا
~~بالمدينة احتراز عمن في المدينة فإنه يستدل بمحرابه عليه الصلاة والسلام
~~لأنه قطعي أي ثبت بالتواتر أن هذا محرابه الذي كان يصلي إليه وهو مسامت
~~قطعا إما لأنه باجتهاده وهو لا يقر على خطأ أو لأنه بوحي أو بإقامة جبريل (
~~ص ) كأن نقضت ( ش ) هذا استظهار من ابن رشد على من قال الواجب تيقن استقبال
~~أي كما يجب استقبال الجهة إذا نقضت اتفاقا فهذه المسألة دليل للتي قبلها
~~ولهذا قال س في شرحه ثم شبه بمتفق عليه فقال كأن نقضت الكعبة والعياذ بالله
~~ولم يبق لها أثر فإنه يصلى إلى جهتها اجتهادا وأما إن بقي منها شيء أو عرف
~~البقعة بإمارة فإنه يستقبلها أي على وجه المسامتة ( ص ) وبطلت إن خالفها (
~~ش ) يريد أن من انحرف عن الجهة التي أداه اجتهاده إليها وصلى إلى غيرها
~~متعمدا فإن صلاته تبطل ( وإن صادف ) القبلة في الجهة المخالف إليها ويعيد
~~أبدا أما لو صلى إلى جهة اجتهاده ثم تبين خطؤه فإن كان تحريه مع ظهور
~~العلامات أعاد في الوقت إن استدبر أي أو شرق أو غرب وإن كان مع عدم ظهورها
~~فلا إعادة قاله الباجي وما ذكرناه من حمل كلام المؤلف على العمد نحوه
~~للتتائي والزرقاني وزاد وأما لو خالفها نسيانا وصادفها ms0230 فانظر هل هو كذلك أم
~~لا وما يأتي في النسيان حيث أخطأ اه أي فلا يقال إنه يجري فيه ما جرى في
~~الناسي من الخلاف ( ص ) وصوب سفر قصر لراكب دابة فقط وإن بمحمل بدل في نفل
~~وإن وترا ( ش ) يعني أن جهة السفر للمسافر عوض له عن توجهه إلى الكعبة في
~~النوافل وإن وترا لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك وأحرى ركعتا الفجر وسجود
~~التلاوة بشرط أن يكون سفره سفر قصر وأن يكون لراكب دابة PageV01P257 فلا
~~يرخص في ذلك في حضر ولا فيما دون مسافة القصر أو سفر غير مباح ولو إلى
~~القبلة ولا لماش ولا لراكب سفينة والمحمل كالدابة وهو ما يركب فيه من شقدف
~~وغيره وإذا استوفى هذه الشروط فله أن يبتدئ تنفله إلى جهة سفره ولا يجب
~~عليه أن يبتدئه إلى جهة القبلة ( وإن سهل الابتداء لها ) بأن كانت الدابة
~~مقطورة أو واقفة خلافا لابن حبيب في إيجابه الابتداء مستقبلا حينئذ ولو
~~انحرف بعد إحرامه إلى غير جهة سفره عامدا لغير ضرورة بطلت إلا أن يكون إلى
~~القبلة فلا شيء عليه لأنها الأصل وإن كان لضرورة كظنه أنها طريقه أو غلبته
~~دابته فلا شيء عليه ولو وصل منزل إقامة وهو في الصلاة نزل عنها وأتم بالأرض
~~راكعا وساجدا إلا على من يجوز الإيماء في النفل للصحيح فيتم عليها وإن لم
~~يكن منزل إقامة خفف القراءة وأتم عليها ليسارته وهل المراد بمنزل الإقامة
~~ما يقيم به إقامة تقطع حكم السفر أو محل سكنه وبه يشعر التعليل ( ص ) لا
~~سفينة فيدور معها إن أمكن ( ش ) هذا تصريح بمفهوم القيد الرابع لما فيه من
~~الخلاف أي إن راكب السفينة يمنع من تنقله صوب سفره كالفرض لتيسر استقباله
~~بدورانه لجهة القبلة إذا أدارت عنها مع إمكانه والأصلي فيها حيث توجهت
~~كالدابة بجامع المشقة لكن لا يصلي إيماء والفرض والنفل في هذا سواء والضمير
~~في معها للقبلة كما قال البساطي ولا إشكال أو للسفينة كما قال الشارح أي
~~يدور مع دورانها أي ms0231 يصاحب دورانه دورانها إلا أن السفينة تدور لغير القبلة
~~وهو لا يدور إلا إلى القبلة وفيه تكلف فالأولى عود الضمير على القبلة أي
~~فيدور لجهة القبلة إذا دارت عنها على نسخة إسقاط معها ( ص ) وهل إن أومأ أو
~~مطلقا تأويلان ( ش ) أي وهل يمنع النفل في السفينة حيث توجهت به مع تركه
~~الدوران الممكن له إن كان يصلي إيماء لعذر اقتضى صلاته إيماء لمرض ونحوه
~~وأما إن كان يركع ويسجد فيصلي حيث توجهت به ولو أمكنه الدوران أو منع النفل
~~في السفينة حيث توجهت به مع ترك الدوران الممكن له مطلقا تأويلان في فهم
~~سبب منع النفل في السفينة حيث توجهت مع إمكان الدوران هل كونه يصلي إيماء
~~أو كونه يصلي حيث توجهت به ولا يريد المؤلف أن الإيماء جائز في السفينة
~~لغير مرض أو عذر يبيحه كما قد يتبادر من كلامه وقرره عليه بعضهم ولا قائل
~~به ( ص ) ولا يقلد مجتهد غيره ولا محرابا إلا لمصر ( ش ) يعني أن المجتهد
~~وهو من يعرف الأدلة لا يسوغ له أن يقلد غيره مع اتساع الوقت وظهور الأدلة
~~لأن قدرته على الاجتهاد مانعة من تقليده إذ التقليد فرع عن PageV01P258
~~الاجتهاد ويستأنف الاجتهاد لكل صلاة إن كان الوقتان يختلف فيهما الأدلة بأن
~~كان في كل وقت بمحل وإلا فلا فإن ظهرت له الأدلة وضاق الوقت عن الاستدلال
~~بها قلد مجتهدا غيره وإن خفيت عليه الأدلة سأل غيره من المجتهدين فإن بان
~~له صواب اجتهاده اتبعه وإلا انتظر ظهور الأدلة ما لم يخف خروج الوقت فإنه
~~يقلده ولا يقلد أيضا محرابا يريد إن كان البلد الذي هو فيه خرابا أما لو
~~كان البلد عامرا يتكرر فيه الصلاة ويعلم أن إمام المسلمين قد نصب محرابه أو
~~اجتمع أهل البلد على نصبه فإنه يجب أن يقلده وهو معنى قوله إلا لمصر ولا
~~يجوز له الاجتهاد حينئذ ( ص ) وإن أعمى وسأل عن الأدلة ( ش ) يعني أن
~~المجتهد لا يقلد غيره وإن كان أعمى ولكن يسأل المكلف العارف ms0232 العدل الرواية
~~عن الأدلة كسؤاله عن القطب في أي جهة أو عن الكوكب الفلاني ( ص ) وقلد غيره
~~مكلفا عارفا أو محرابا ( ش ) يعني أن غير المتأهل للاجتهاد وهو العاجز عنه
~~بالفعل والقوة بصيرا أو أعمى يقلد محرابا وإن لم يكن من محاريب مصر أو
~~مكلفا بالغا عاقلا عارفا بطريق القبلة لا جاهلا زاد ابن الحاجب مسلما قال
~~في توضيحه وينبغي أن يزاد عدلا اه أي عدل رواية فكان على المؤلف أن يعبر
~~بدل مكلفا بعدل رواية لأن العدالة تستلزم التكليف وتستلزم الإسلام أيضا ولا
~~تستلزم الحرية وأوفى أو محرابا مانعة خلو لا مانعة جمع فلو اجتمعا ما ضر
~~وقوله مكلفا معمول لقوله قلد وحذف مثله من قوله وسأل عن الأدلة لدلالة هذا
~~عليه على ما عليه في توضيحه ولم يرتض قول ابن عبد السلام بالتعميم ( ص )
~~فإن لم يجد أو تحير مجتهد تخير ( ش ) يعني أن العاجز إذا لم يجد من يسأله
~~ولم يجد من يقلده ولا محرابا فإنه يتخير له جهة من الجهات الأربع ويصلي
~~إليها مرة واحدة قاله ابن عبد الحكم وعزاه سند للكافة ومثله إذا تحير
~~المجتهد بأن خفيت عليه الأدلة لسجن أو ظلمة أو حجاب منعه PageV01P259 من
~~النظر أو لجهله بأعيانها أو نسيانه لأعيانها وقيل يقلد كالعاجز الجاهل قاله
~~في توضيحه وهو أظهر وقيل يصلي أربعا وهو قول ابن مسلمة وإليه أشار بقوله (
~~ولو صلى أربعا ) لكل جهة صلاة احتياطا ( لحسن ) عند ابن الحكم ( واختير )
~~عند اللخمي وهذا إذا شك في الجهات الأربع وأما إن شك في جهتين صلى صلاتين
~~أو ثلاثة صلى ثلاث صلوات ( ص ) فإن تبين خطأ بصلاة قطع غير أعمى ومنحرف
~~يسيرا فيستقبلانها وبعدها أعاد في الوقت المختار ( ش ) لما فرغ من الكلام
~~على مطلوبية الاستقبال ابتداء شرع فيه دواما والمعنى أن المقلد أو المجتهد
~~إذا تبين له الخطأ يقينا أو ظنا في استقباله في قبلة الاجتهاد والتقليد وهو
~~في الصلاة فإن كان أعمى ولو كثر انحرافه أو بصيرا منحرفا يسيرا فإنهما
~~يستقبلان ms0233 القبلة ويبنيان على صلاتهما أما البصير المنحرف كثيرا فإنه يقطع
~~على المشهور ويبتدئ بإقامة كما في المدونة وأما إن تبين الخطأ بعد الفراغ
~~من الصلاة فإن كان غير أعمى أو منحرف يسيرا بأن كان بصيرا منحرفا كثيرا
~~فإنه يعيد استحبابا ما دام الوقت وأما الأعمى والبصير المنحرف يسيرا فلا
~~يعيدان الصلاة المتبين لهما بعدها خطؤهما فقوله وبعدها أعاد في الوقت أي
~~وإن تبين الخطأ بعدها أعاد في الوقت من يؤمر بالقطع حيث تبين له الخطأ فيها
~~وهو البصير المنحرف كثيرا وإنما وجب القطع فيها ولم تجب الإعادة بعدها لأن
~~ظهور الخطأ فيها كظهوره في الدليل قبل بت الحكم وبعدها كظهوره فيه بعد بت
~~الحكم وفهم من قوله تبين أنه لو شك بعد إحرامه ولم يتبين له جهة لتمادى
~~لأنه دخل باجتهاد لم يتبين خطؤه ولو رجع للأعمى بصره في الصلاة فشك تحرى
~~وبنى كالشاك في عدد الركعات قاله سند وقولنا في قبلة الاجتهاد والتقليد
~~احترازا عمن بمكة والمدينة وجامع عمرو بن العاص بمصر فإن كلا من هؤلاء
~~الثلاثة يقطع سواء كان الانحراف فيها يسيرا أو كثيرا أعمى أو غيره ( ص )
~~وهل يعيد الناسي أبدا خلاف ( ش ) يعني أن من نسي مطلوبية الاستقبال أو نسي
~~أن يستقبل جهة القبلة هل يعيد الصلاة أبدا ابن يونس وهو الرواية فيه وشهره
~~ابن رشد قال لأن الشروط من باب خطاب الوضع لا يشترط فيها علم المكلف أو في
~~الوقت PageV01P260 ابن رشد وهو المشهور في المذهب من أجل أنه يرجع إلى
~~اجتهاد من غير تعين خلاف في التشهير ومحله في صلاة الفرض وأما النفل فلا
~~إعادة وفي قبلة الاجتهاد والتخيير ومثل الناسي الجاهل للقبلة أي جهتها وأما
~~الجاهل وجوب الاستقبال فيعيد أبدا قولا واحدا ( ص ) وجازت سنة فيها وفي
~~الحجر لأي جهة لا فرض فيعاد في الوقت وأول بالنسيان وبالإطلاق ( ش ) اعلم
~~أن المشهور منع النفل المؤكد فيها ابتداء وإذا وقع صح كركعتي الفجر وركعتي
~~الطواف الواجب والسنن وما عدا ذلك من النفل غير المؤكد ms0234 فلا بأس به فيها بل
~~يندب لصلاته عليه الصلاة والسلام فيها بين العمودين اليمانيين وكالنفل غير
~~المؤكد في الجواز فيها ركوع الطواف غير الواجب نص عليه في المدونة وأجاز
~~جميع ذلك أشهب وابن عبد الحكم ويجوز لمن صلى في الكعبة أن يصلي لأي جهة ولو
~~لجهة بابها مفتوحا وأما حكم الصلاة المفروضة في الكعبة فلا يجوز إيقاعها
~~فيها ولا في الحجر وتعاد في الوقت سواء كان عامدا أو ناسيا أو مكرها على
~~الإقامة هناك فقول المؤلف وجازت سنة فيها إما أن يحمل على حقيقة السنة
~~وأحرى غيرها ويكون ماشيا على ما لأشهب وابن عبد الحكم لكنه خلاف المشهور
~~وإما أن يريد بالجواز الصحة بعد الوقوع والنزول ولو عبر بها لسلم من
~~الاعتراض فإن قلت لو عبر بها لم يصح قوله لا فرض فيعاد في الوقت وبيانه أنه
~~عطف على فاعل صحت المقتضي لعدم الصحة في قوله لا فرض وهو مناف لقوله فيعاد
~~في الوقت قلت لا نسلم المنافاة وذلك لأن المراد بالصحة المدلول عليها بصحت
~~الصحة التامة التي لا إعادة معها ونفي الصحة المذكورة صادق بعدم الصحة
~~بالكلية وبالصحة التي معها الإعادة وهذا الثاني هو المراد بدليل قوله فيعاد
~~في الوقت وإما أن يحمل قوله وجازت على معنى نفذت وقوله لأي جهة راجع للكعبة
~~دون الحجر لأنه لو رجع له أيضا لأوهم جواز الصلاة فيه ولو استدبر الكعبة أو
~~شرق أو غرب PageV01P261 عنه قال الحطاب ولم أر ذلك منصوصا والظاهر أنه لا
~~يصح ولا يجوز والذي أدين الله به وأعتقده أنه لا يجوز لأحد أن يستدبر
~~الكعبة ويستقبل الشام أو يجعلها عن يمينه أو شماله أو يستقبل الشرق أو
~~الغرب ويحرم عليه ذلك وينهى عنه من فعله فإن عاد أدب ( ص ) وبطل فرض على
~~ظهرها ( ش ) يعني أن من صلى فرضا على ظهرها فإنه يبطل ويعيده أبدا على
~~المشهور ولو كان بين يديه قطعة من سطحها بناء على ما مر من أن المأمور به
~~جملة البناء لا بعضه ولا الهواء ms0235 خلافا لأبي حنيفة في اعتبار الهواء
~~واكتفائه بقطعة من سطحها ومن لازم البطلان على ظهرها المنع ويفهم من تخصيص
~~الفرض بالبطلان صحة ما عداه وهو كذلك وفاقا للجلاب قائلا لا بأس بتنفله
~~عليها اه لكن نص القاضي تقي الدين الفاسي في تاريخه شفاء الغرام على عدم
~~صحة السنن والنافلة المتوكدة كركعتي الفجر وركعتي الطواف الواجب على سطح
~~الكعبة قائلا على المشهور اه فانظر هل هو مقابل لإطلاق الجلاب أو مخصص له
~~وأما الصلاة تحت الكعبة كما لو حفر حفرة تحتها فإنها تبطل ولو نفلا كما هو
~~مقتضى كلام سند ( ص ) كالراكب ( ش ) يعني أن الموقع للفرض على الدابة يعيد
~~أبدا حيث كان صحيحا آمنا بدليل قوله ( ص ) إلا لالتحام أو خوف من كسبع وإن
~~لغيرها ( ش ) أي إلا لأجل الالتحام في قتال عدو كافر وغيره من كل قتال جائز
~~الذب به عن نفس أو مال أو حريم أو هزيمة جائزة أو لأجل خوف من افتراس سبع
~~أو لصوص إن نزل عن الدابة فيصليان عليها إيماء للقبلة إن قدر أو إن تعذر
~~التوجه إليها صليا لغيرها واحترز بقوله إلا لالتحام من صلاة القسمة فإن
~~الاستقبال فيها شرط ( ص ) وإن أمن أعاد الخائف بوقت PageV01P262 ( ش ) يعني
~~أن الخائف من السبع أو اللص إذا حصل له الأمن بعد أن صلى فإنه يندب له
~~الإعادة ما دام الوقت المختار على ما مر في قوله وبعدها أعاد في الوقت
~~المختار ونقل عبد الحق في التهذيب وقته للغروب لا وقت الصلاة المفروضة وليس
~~ذلك كالوقت في مسائل التيمم نقله أبو الحسن وأما الخائف من العدو فلا إعادة
~~عليه بدليل ما يأتي في صلاة الخوف وبعدها لا إعادة لقوله تعالى @QB@ فإن
~~خفتم فرجالا أو ركبانا @QE@ وما وقع فيه النص أقوى من غيره وظاهره كظاهرها
~~ولو استويا في تيقن الخوف أو ظنه لأن العدو مراده النفس ومراد اللص المال
~~غالبا فيهما وحرمة النفس أعلى من حرمة المال فأمر العدو أشد ( ص ) وإلا
~~لخضخاض لا يطيق النزول به ( ش ms0236 ) يعني أن الحاضر أو المسافر إذا أخذه الوقت
~~في طين خضخاض ولا يجد أين يصلي وخاف خروج الوقت المختار فلينزل عن دابته
~~ويصلي فيه قائما يومئ للسجود أخفض من الركوع وإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى
~~على دابته إيماء إلى القبلة وعدم القدرة على النزول بكونه يخاف الغرق وأما
~~خشية تلوث الثياب فلا توجب صحة الصلاة على الدابة وإنما هي مبيحة للصلاة
~~إيماء في الأرض وفي كلام الحطاب والشيخ سالم في شرحه نظر حيث جعلا أن خشية
~~تلوث الثياب مبيحة للصلاة على الدابة وانظر النص في شرحنا الكبير وفرض
~~الرسالة المسألة في المسافر خرج مخرج الغالب فلا يتقيد به كما أشرنا له في
~~التقرير ( ص ) أو لمرض ويؤديها عليها كالأرض فلها ( ش ) يعني أن المريض
~~الذي يطيق النزول عن الدابة يجوز له أن يصلي على الدابة إلى جهة القبلة بعد
~~أن توقف له إذا كانت حالته مستوية بأن كان إذا نزل للأرض يومئ كما إذا صلى
~~على الدابة ويومئ للأرض بالسجود لا إلى كور الراحلة ومفهوم التسوية منعها
~~على الدابة إن كانت بالأرض أتم وهو كذلك وأما لو كان لا يطيق النزول به
~~فإنه يصليها عليها ولا يتعين في هذه الحالة كونه يؤديها عليها كالأرض بل لا
~~يتصور فيها ذلك عادة ويكون حكمه حكم ما قبله من مسألة PageV01P263 الخضخاض
~~فقول التتائي تبعا للشارح أو لمرض لا يطيق النزول به غير ظاهر ( ص ) وفيها
~~كراهة الأخير ( ش ) يعني في المدونة كراهة صلاة المريض على الدابة وهو
~~المراد بالأخير أي من الفروع الأربعة المذكورة هنا وانظر الاعتراض على
~~المؤلف في شرحنا الكبير ولما أنهى الكلام على ما أراده من شروط الصلاة
~~الخارجة عن ماهيتها شرع في الكلام على فرائضها المعبر عنها بالأركان
~~الداخلة في ماهيتها متبعا ذلك بذكر سنتها ومندوباتها وما يتعلق بذلك فقال
# | 3 ( فصل ص فرائض الصلاة )
# | ( ) تكبيرة الإحرام ( ش ) يعني أن فرائض الصلاة وفاقا وخلافا خمسة عشر
~~أولها تكبيرة الإحرام متفق عليها لكل مصل ولو مأموما فلا يحملها ms0237 عنه إمامه
~~كما يحمل الفاتحة والمراد بالصلاة ولو نفلا وأما ما يختص بالفرض فسيأتي في
~~قوله يجب بفرض قيام وفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مفروضات الصلاة لا
~~جمع فرض لأن جمع فعل على فعائل غير مسموع وإضافة فرائض للصلاة من إضافة
~~البعض للكل لأن الفرائض بعض الصلاة وإضافة التكبير للإحرام من إضافة الجزء
~~للكل كيد زيد إن قلنا إن الإحرام مركب من التكبير والنية والاستقبال لأنه
~~عبارة عن الدخول في الحرمات ولا يحصل الدخول في الحرمات إلا بالثلاثة أو من
~~إضافة المصاحب للمصاحب مثل طيلسان البرد إن قلنا إن الإحرام النية والتوجه
~~إلى الصلاة وليست بيانية خلافا لبعضهم ( ص ) وقيام لها ( ش ) ثانيها القيام
~~لتكبيرة الإحرام في الفرض للقادر غير المسبوق فلا يجزئ إيقاعها جالسا أو
~~منحنيا اتباعا للعمل وقيدنا بالفرض بدليل قوله يجب بفرض قيام وبغير المسبوق
~~بدليل قوله ( ص ) إلا لمسبوق فتأويلان ( ش ) يعني أن القيام لتكبيرة
~~الإحرام هل هو واجب مطلقا أو واجب في حق غير المسبوق وأما القيام في حقه
~~فلا يجب عليه فإذا فعل بعض تكبيرة الإحرام في حال قيامه وأتمه في حال
~~انحطاطه أو بعده من غير فصل بين أجزائه فهل يعتد بتلك الركعة بناء على
~~القول الثاني أو لا يعتد بها بناء على القول الأول وصلاته صحيحة على كل حال
~~والتأويلان جاريان فيمن نوى بتكبيرة العقد أو نواه والركوع أو لم ينوهما
~~PageV01P264 ( ص ) وإنما يجزئ الله أكبر ( ش ) لما كان معنى التكبير
~~التعظيم فيتوهم إجزاء كل ما دل على ذلك بين انحصار المجزئ منه والمعنى أن
~~المصلي لا يجزئه من كل لفظ يدل على التعظيم إلا لفظ الله أكبر لا غيره من
~~الله أجل أو أعظم أو الكبير أو الأكبر للعمل والمحل محل توقيف خلافا لأبي
~~حنيفة والشافعي ولو أسقط حرفا أو أشبع الباء أو أتى بمرادف ذلك من لغة أو
~~لغتين كخداي أكبر لم يجزه قال في الذخيرة وقول العامة الله وكبر له مدخل في
~~الجواز لجواز قلب الهمزة واوا إذا ms0238 وليت ضمة انتهى ونقل ابن جزي في قوانينه
~~لا بقيد العامة فقال من قال الله أكبار بالمد لم يجزه وإن قال الله وكبر
~~بإبدال الهمزة واوا جاز انتهى وكذلك لا تبطل لو جمع بين الهمزة والواو فقال
~~الله وأكبر ( ص ) فإن عجز سقط ( ش ) يعني أن المصلي إذا عجز عن النطق
~~بالتكبيرة كاملة لخرس أو عجمة ولو قدر على بعضها أو مرادفها من غير العربية
~~فإنه يسقط عنه النطق ويكتفى منه بالنية ولا يلزمه الإتيان بالمرادف ولا
~~بالبعض القادر عليه كمقطوع اللسان المستطيع النطق بالباء كما في شرح الشيخ
~~سالم وفي كلام غيره أنه يسقط عنه النطق ولا يلزمه الإتيان بما قدر عليه حيث
~~كانت قدرته على نحو الباء من الحروف المفردة فإن قدر على النطق بأكثر من
~~حرف فإن كان ما يقدر على الإتيان به يعد تكبيرا عند العرب لزمه النطق به ,
~~وإن كان ليس كذلك فهل يلزمه أن ينطق به إن دل على معنى لا يبطل الصلاة كأن
~~يدل على ذات الله وصفته لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا
~~منه ما استطعتم أم لا وإن دل على معنى يبطل الصلاة لم ينطق به ( ص ) ونية
~~الصلاة المعينة ( ش ) ثالثها نية الصلاة المعينة بكونها ظهرا أو عصرا أو
~~وترا أو فجرا أو كسوفا فلا يكفي فيه مطلق PageV01P265 الفرض ويستثنى من ذلك
~~نية الجمعة عن الظهر فتجزئ على المشهور بخلاف العكس ابن الحاجب وفيمن ظن
~~الظهر جمعة وعكسها ثلاثة أقوال مشهورها تجزي في الأولى قال المؤلف وجه
~~المشهور أن شروط الجمعة أخص من شروط الظهر ونية الأخص تستلزم نية الأعم
~~بخلاف الأعم ( ص ) ولفظه واسع ( ش ) هذا من إضافة المصدر إلى فاعله أي لفظ
~~الناوي أو المصلي واسع فينبغي أن لا يتلفظ بقصده بأن يقول قد نويت فرض
~~الوقت مثلا لأن النية محلها القلب فلا مدخل للسان فيها فإن تلفظ فواسع وقد
~~خالف الأولى ( ص ) وإن تخالفا فالعقد ( ش ) أي وإن خالفت نيته لفظه فالعبرة
~~بالنية دون اللفظ ms0239 كناوي ظهر تلفظ بعصر مثلا وهذا إذا تخالفا سهوا وأما إن
~~فعله متعمدا فهو متلاعب قال في الإرشاد والأحوط الإعادة أي فيما إذا فعل
~~ذلك سهوا قال الشيخ زروق في شرحه للخلاف في الشبهة إذ يحتمل تعلق النية بما
~~سبق إليه لسانه انتهى وهذا التعليل يقتضي أن مراده بالإعادة إعادة الصلاة
~~إن تذكر ذلك بعد ما فرغ منها وإعادة النية إن تذكر ذلك قبل الفراغ منها
~~انتهى ( ص ) والرفض مبطل ( ش ) يعني أن الرفض للصلاة يبطلها كالصوم بخلاف
~~الوضوء والحج لأن فيهما ضياع مال وظاهر كلامه هنا أن الرفض مبطل لها كان في
~~أثنائها أو بعد الفراغ منها وظاهر كلامه في باب الصوم أنه إذا رفضه بعد
~~الفطر لا يرتفض لأنه قال هناك أو رفع نية نهارا والحاصل أن الصوم والصلاة
~~إذا رفضا قبل تمامهما يبطلان وأما بعد تمامهما فقولان وهو ظاهر كلام الشارح
~~هنا وفي الشامل أنهما إذا رفضا بعد تمامهما فلا يرتفضان وهو الذي رجحه سند
~~وابن جماعة وابن راشد PageV01P266 واللخمي وظاهر كلام القرافي ترجيح القول
~~بتأثيره ( ص ) كسلام أو ظنه فأتم بنفل إن طالت أو ركع وإلا فلا ( ش ) هذا
~~تشبيه في البطلان والمعنى أن من سلم ساهيا اثنتين من رباعية مثلا ظانا
~~الإتمام ولا إتمام في نفس الأمر أو ظن السلام لظنه الإتمام ولم يكن منهما
~~شيء في نفس الأمر ثم قام كل منهما إلى نافلة أحرم بها أو فرض فإن صلاته
~~التي خرج منها يقينا أو ظنا تبطل عند ابن القاسم إن طالت قراءته في الصلاة
~~المشروع فيها بأن خرج من الفاتحة أو ركع فيها بالانحناء ولو لم يطل ولا
~~يقال الركوع يستلزم الطول لأنا نقول لا نسلم ذلك إذ قد تكون القراءة ساقطة
~~عنه لعجزه عنها وإنما يندب الفصل بين تكبيره وركوعه وإذا حكم ببطلان الصلاة
~~التي خرج منها أتم النفل الذي هو فيه وقطع غيره وهو الفرض وندب الإشفاع إن
~~عقد ركعة كما يأتي في قوله في باب السهو فمن فرض أن أطال ms0240 القراءة أو ركع
~~بطلت وأتم النفل وقطع غيره إلخ ثم إن إتمام النفل مقيد بما إذا اتسع الوقت
~~أو عقد ركعة بسجدتيها وإن ضاق الوقت وقوله فيما يأتي وأتم النفل إلخ مقيد
~~بما إذا اتسع الوقت , فإن ضاق قطعها وهذا ما لم يعقد ركعة فإن عقدها أتمه
~~وإن ضاق الوقت وأما الفرض فإنه لا يشفعه إن عقد ركعة إلا إذا اتسع الوقت
~~وقوله فيما يأتي وندب الإشفاع إلخ خاص بالفرض وإن لم يحصل طول ولا انحناء
~~فلا بطلان لما خرج منه ولكن يلغي ما عمله بنية النافلة ويرجع للحالة التي
~~فارق الصلاة فيها فيجلس ثم يقوم بناء على أن الحركة للركن مقصودة كما مر
~~وهو ظاهر إطلاقهم هنا ويسجد بعد السلام وقوله فأتم بنفل أي شرع في نفل لكن
~~لما كان إحرامه بالنافلة وشروعه فيها إتماما لصلاته في الصورة عبر عنه
~~بالإتمام ولو عبر بشرع لكان أظهر ( ص ) كأن لم يظنه أو عزبت أو لم ينو
~~الركعات أو الأداء أو ضده ( ش ) هذا تشبيه في عدم البطلان والمعنى أن من لم
~~يظن السلام بل ظن أنه في نافلة وتحولت نيته إليها فإن صلاته صحيحة كما في
~~التي قبلها ويجزيه في هذه ما فعل بنية النافلة والفرق بين هذه والمسألتين
~~قبلها أنه فيهما قصد الخروج من الفرض حين علم السلام أو ظنه وفي هذه لم
~~يوجد منه قصد ذلك وكذلك تصح صلاة من عزبت نيته بأن غفل عنها بعد الإتيان
~~بها في محلها إذ في استصحابها مشقة وسواء كان الشاغل عنها دنيويا أو أخرويا
~~متقدما على الصلاة أو طارئا مع كراهة التفكر بدنيوي وكذا تصح صلاة من لم
~~ينو عدد الركعات اتفاقا عند ابن رشد وعلى الأصح عند غيره لأن كل صلاة
~~تستلزم عدد ركعاتها وعلى هذا يتفرع قوله فيما بعد وجاز له دخول على ما أحرم
~~به الإمام وكذلك تصح صلاة من لم ينو في الحاضرة أو الفائتة أداء أو قضاء
~~لاستلزام الوقت الأداء وعدمه القضاء لكن لا تنوب نية ms0241 القضاء عن الأداء ولا
~~عكسه لقولهم في الصوم لو بقي الأسير سنين يتحرى في صوم رمضان شهرا ويصوم ثم
~~تبين له أنه صام قبله لم يجزه ولا يكون رمضان عام قضاء عن رمضان
~~PageV01P267 قبله على المشهور وكما لا يلزم نية أداء ولا قضاء لا يلزم نية
~~الأيام اتفاقا وسيأتي في قضاء الفوائت عند قوله أي المؤلف وإن علمها دون
~~يومها صلاها ناويا له ما يتخرج منه خلاف في ذلك ( ص ) ونية اقتداء المأموم
~~( ش ) رابعها نية اقتداء المأموم بصلاة إمامه فإن لم ينو ذلك بطلت صلاته
~~قاله في الجواهر وأما الإمام فلا يجب عليه أن ينوي الإمامة إلا في مسائل
~~تأتي وقال التتائي قال بعض مشايخي قد استشكل على بعض مشايخنا الجمع بين هذا
~~وذاك أي قوله الآتي وشرط الاقتداء نيته لما قيل له كيف تجعلون نية الاقتداء
~~تارة ركنا وتارة شرطا والركن داخل الماهية والشرط خارجها وأجاب بأنه لا
~~إشكال لاختلاف الجهة وذلك لأن ركنيتها مأخوذة بالنسبة للصلاة وشرطيتها
~~بالنسبة للاقتداء وهذا جلي من كلامهم انتهى ( ص ) وجاز له دخول على ما أحرم
~~به الإمام ( ش ) لما كان قوله ونية الصلاة المعينة عاما خصصه بهذا والمعنى
~~أن المأموم المسافر أو المقيم إذا وجد إماما ولا يدري أهو مسافر أو مقيم
~~فإنه يجوز له أن يدخل معه ويحرم على ما أحرم به ويجزيه ما صادف من ذلك من
~~حضرية أو سفرية وكذلك من دخل جامعا ووجد إمامه محرما ولا يدري أحرم بجمعة
~~أو بظهر يوم الخميس فإنه يجوز له أن يدخل على ما أحرم به الإمام ويجزيه ما
~~صادف من ظهر أو جمعة ويجزي كلا من المسافر والمقيم ما تبين من سفرية أو
~~حضرية وإن خالف حاله حال الإمام لكن يتم المقيم بعد الإمام المسافر ويتم
~~المسافر مع الإمام المقيم انتهى بخلاف لو دخل على أنها إحداهما بعينها
~~فصادف الأخرى فلا تجزيه عند أشهب في الوجهين قاله في النوادر لكن تقدم ما
~~لابن الحاجب فيمن ظن الظهر جمعة وعكسها ويأتي ms0242 في كلام المؤلف من ظن القوم
~~سفرا فظهر خلافه وعكسه والفرق بين من نوى ما أحرم به الإمام ومن عين شيئا
~~فظهر خلافه أن الأول غير مخالف لإمامه في نيته بخلاف الثاني وحملنا كلام
~~المؤلف على خصوص هاتين المسألتين تبعا للمنقول خلافا لمن عمم ( ص ) وبطلت
~~PageV01P268 بسبقها إن كثر وإلا فخلاف ( ش ) يعني أن النية إذا سبقت أي
~~تقدمت على تكبيرة الإحرام فإن الصلاة تبطل إن بعد السبق اتفاقا وكذا إن
~~تأخرت النية عن تكبيرة الإحرام مطلقا فإن لم يبعد سبق النية لتكبيرة
~~الإحرام بل تقدمت عنها بيسير فخلاف البطلان لابن الحاجب وتلميذه عبد الوهاب
~~فيشترط المقارنة وعدمه لابن رشد حيث قال تقدم النية قبل الإحرام بيسير جائز
~~كالوضوء والغسل عندنا والصوم عند الجميع ( تنبيه ) اليسير أن ينوي في بيته
~~ثم تذهب عنه النية حين يتلبس بالتكبير لها في المسجد أو بعد ذلك الصادق
~~ببعد الفراغ منها وهذا يفيده قول ابن عبد البر حاصل مذهب مالك لا يضر
~~عزوبها بعد قصده المسجد لها ما لم يصرفها لغيره ( ص ) وفاتحة بحركة لسان
~~على إمام وفذ وإن لم يسمع نفسه ( ش ) خامسها قراءة أم القرآن ولو بحركة
~~لسانه وإن لم يسمع نفسه على الإمام والمنفرد في الفرض والنفل لا على
~~المأموم لخبر قراءة الإمام قراءة المأموم وسواء السرية والجهرية كان الإمام
~~يسكت بين القراءة والتكبير أم لا إلا أنه يستحب له القراءة خلف الإمام في
~~السرية ورد بقوله وإن لم يسمع نفسه على الشافعية لكن الأولى أن يسمع أذنيه
~~خروجا من الخلاف فقوله وفاتحة أي وقراءة فاتحة بدليل قوله بحركة لسان لأن
~~فاتحة جامد فلا يتعلق به الجار والمجرور وهل تجب قراءة أم القرآن ولو على
~~من يلحن فيها أم لا وينبغي أن يقال إن قلنا إن اللحن لا يبطل الصلاة تجب إذ
~~هي حينئذ بمنزلة ما لا لحن فيها وعلى مقابله لا يقرؤها وعليه فإن كان يلحن
~~في بعض دون بعض فإنه يجب أن يقرأ ما لا لحن فيه ويترك ما ms0243 يلحن فيه وهذا إذا
~~كان ما يلحن فيه متواليا وإلا فيظهر أنه يترك الكل كما في شرح الأجهوري ( ص
~~) وقيام لها ( ش ) سادسها القيام لقراءة الفاتحة لا لنفسه في حق الإمام
~~والفذ فإن عجز عنها سقط القيام ولو قدر في أثنائها وجب القيام وقيل القيام
~~واجب مستقل فلا يسقط القيام عمن عجز عن قراءتها وأما المأموم فلا يجب عليه
~~القيام لها ابن يونس لما جوزوا له ترك القراءة خلف الإمام جاز له ترك
~~القيام اه أي جاز له ترك القيام من حيث عدم وجوب القراءة عليه وإن بطلت
~~عليه صلاته من حيث المخالفة لإمامه وقوله وقيام لها أي للفاتحة في صلاة
~~الفرض ( ص ) فيجب تعلمها إن أمكن وإلا ائتم ( ش ) الفاء للسببية أي فيجب
~~PageV01P269 بسبب وجوبها تعلمها إن اتسع الوقت الذي هو فيه وقبل التعليم
~~ووجد من يعلمه فإن فرط في التعلم قضى من الصلوات ما صلى فذا بعد مضي قدر ما
~~يتعلم فيه قاله اللخمي قال بعض ولم يتعرض لوجوب التعليم فانظر هل يستلزمه
~~وجوب التعليم أم لا اه وينبغي أن يفصل فإن ضاق الوقت ولم يجد غيره وجب أن
~~يعلمه وإلا فواجب موسع فإن لم يمكن التعليم لعدم ما تقدم ائتم بمن يحسنها
~~إن وجده وجوبا لأن قراءتها واجبة ولا يتوصل للواجب حينئذ إلا به فإن صلى
~~فذا بطلت ( ص ) فإن لم يمكنا فالمختار سقوطهما ( ش ) يعني أنه إذا لم يمكن
~~التعلم بما تقدم ولم يمكن الائتمام لعدم مقتدى به فاختار اللخمي قول عبد
~~الوهاب بسقوط القيام وبدل الفاتحة من ذكر ونحوه ومقابله قول سحنون يجب
~~قيامه بقدر ما تيسر من الذكر ولو طرأ على الأمي قارئ أو طرأ عليه العلم بها
~~في الصلاة بأن سمع من قرأها فعلقت بحفظه من مجرد السماع لم يقطع ويتمها
~~كعاجز عن القيام قدر عليه في أثنائها فالضمير المثنى في قوله فإن لم يمكنا
~~للتعلم والائتمام ولو أسقط ضمير التثنية لم يكن به بأس بل قال الشيخ عبد
~~الرحمن بن قاسم الصواب ms0244 التعبير بالإفراد وذلك لأن الضمير المستتر حينئذ
~~يكون عائدا على الائتمام المترتب على عدم إمكان التعلم فقد استفيد عدم
~~إمكان الشيئين ورجعنا ضمير سقوطهما للقيام ولبدل الفاتحة لا للفاتحة لأن
~~مقابل القول المختار لا يقول بعدم سقوطهما إذ لا قائل به لأن الموضوع أنه
~~لم يمكن تعلمها ( ص ) وندب فصل بين تكبيره وركوعه ( ش ) أي وعلى القول
~~بسقوط وجوب بدل الفاتحة على من لا يمكنه الإتيان بها يندب له أن يفصل بين
~~تكبيره وركوعه بوقوف ما وأما على القول بوجوب بدلها فالفصل موجود قطعا فلا
~~يتصور ندبه وقوله فصل صادق بالسكوت وبالتسبيح ولكن ينبغي حمله على التسبيح
~~ولما وقع الخلاف في المذهب في وجوب الفاتحة وعدمه فقيل لا تجب في شيء من
~~الركعات لحمل الإمام لها وهو لا يحمل فرضا قاله ابن شبلون وروى الواقدي عن
~~مالك نحوه فقال عنه من لم يقرأ في صلاة لا إعادة عليه وعلى وجوبها فاختلف
~~في مقدار ما تجب فيه من الركعات على أقوال حكى ابن الحاجب منها ثلاثة أشار
~~المؤلف إلى المشهور منها بقوله ( ص ) وهل تجب الفاتحة في كل ركعة أو الجل
~~خلاف ( ش ) الأول لمالك في المدونة وشهره ابن شاس وابن الحاجب وعبد الوهاب
~~وابن عبد البر لخبر من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج
~~خداج أي غير تمام بناء على أن المراد بالصلاة كل ركعة لأنه الظاهر من
~~السياق إذ محل القراءة من الصلاة كل قيام فهو كما قيل كل صلاة لم يركع فيها
~~أو لم يسجد وقيل تجب في الجل وتسن في الأقل وإليه رجع مالك وشهره صاحب
~~الإرشاد وهو ابن عسكر القرافي وهو ظاهر المذهب وإن ضعفه في توضيحه بما يعلم
~~بالوقوف عليه وقيل يكتفى بها في ركعة وهو قول المغيرة لا يقال كيف يقول
~~المؤلف خلاف مع أنه ضعف القول الثاني لأنا نقول هو متقيد بالتشهير الموجود
~~لأهل المذهب ولا يعول على ما يظهر له وعلى القولين إن تركها سهوا ولم يمكن
~~تلافيها ms0245 PageV01P270 بطلت تلك الركعة وإن أمكن تلافيها وتلافاها صحت وإن لم
~~يتلافاها أو تركت عمدا بطلت الصلاة كلها والتفصيل الذي ذكره المؤلف في
~~التوضيح عن ابن رشد مع طوله ضعيف والمعول عليه قوله وبترك ركن وطال وبنى إن
~~لم يسلم ولم يعقد ركوعا ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفذ وإمام إلخ وقوله
~~أو الجل أي وتسن في الأقل لكن لا كحكم السنن فإن تركها عمدا بطلت صلاته
~~باتفاق كل من القولين لأن هذه سنة شهرت فرضيتها وإن تركها سهوا سجد قبل
~~السلام فإن لم يسجد بطلت صلاته وإن لم يكن عن ثلاث سنن لأن هذه سنة شهرت
~~فرضيتها وقال التتائي وفهم من قوله الجل أن المتروك منها القراءة ثلاثية أو
~~رباعية وأنه لو تركها في ركعة من ثنائية أو في اثنتين من رباعية لم يكن
~~الحكم كذلك على أنه حكى في توضيحه في ذلك قولين ابن عطاء الله أشهرهما
~~يتمادى ويسجد قبل السلام ويعيد وهو مذهب المدونة وثانيهما لأصبغ وابن عبد
~~الحكم يلغي ما ترك منه قراءة الفاتحة ويسجد بعد السلام اه لكن الذي في
~~التوضيح أنه يتمادى ويسجد قبل السلام ويعيد احتياطا اه ( ص ) وإن ترك آية
~~منها سجد ( ش ) يحتمل أنه مفرع على قوله أو الجل والأظهر أنه مفرع على
~~القولين السابقين أي وإن ترك من الفاتحة آية سهوا ولم يمكن التلافي بأن ركع
~~سجد قبل السلام فإن أمكنه تلافيها تلافى وأما إن تركها عمدا بطلت صلاته على
~~القولين لأنها وإن كانت سنة في الأقل على القول بوجوبها في الجل لكنها سنة
~~شهرت فرضيتها وجزء السنة سنة ( ص ) وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه ( ش )
~~سابعها الركوع وهو لغة انحناء الظهر وأما شرعا فأقله الذي لا يسمى ركوعا
~~إلا به كما قال ابن شعبان انحناء مع وضع يديه على آخر فخذيه بحيث تقرب بطنا
~~كفيه من ركبتيه فلو قصرتا لم يزد على تسوية ظهره ولو قطعت إحداهما وضع
~~الأخرى على ركبتها قاله في الطراز وقوله راحتاه PageV01P271 والجمع راح بلا
~~تاء ms0246 فيه فإن لم تقرب راحتاه من ركبتيه لم يكن ركوعا وإنما هو إيماء وهذه
~~الكيفية خلاف الأولى وأكمله تمكينهما منهما وبينهما كيفية فوق الأولى ودون
~~الثانية وهي وضع يديه على ركبتيه وكيفية ركوعه عليه الصلاة والسلام محمولة
~~عندنا على الكمال ورفع العجزة سنة ( ص ) وندب تمكينهما منهما ونصبهما ( ش )
~~أي وندب تمكين راحتيه من ركبتيه ونصب ركبتيه أي استواؤهما معتدلتين فلا
~~يبرزهما إلا قدر ما يمكن وضع كفيه عليهما ولا يذبح برأسه ولا يرفعه والذبح
~~بذال معجمة أو مهملة تنكيس الرأس ورفع العجزة بل يجعل الظهر مستويا ( ص )
~~ورفع منه ( ش ) ثامنها الرفع من الركوع على المشهور ابن عرفة فتبطل بتعمد
~~تركه ويرجع محدوديا في السهو ويسجد بعد السلام إلا المأموم فيحمله الإمام
~~فإن لم يرجع محدوديا ورجع قائما أعاد صلاته قاله ابن المواز ( ص ) وسجود
~~على جبهته ( ش ) تاسعها السجود وهو لغة الانخفاض إلى الأرض سجدت النخلة
~~مالت وأما شرعا فأقله الواجب لصوق بالأرض أو ما اتصل بها من سطوح غرفة أو
~~سرير خشب أو شريط للمريض العاجز عن النزول إلى الأرض كائنا ذلك اللصوق على
~~أدنى جزء جبهته وهي مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية ويستحب إلصاقها على
~~أبلغ ما يمكنه بحيث تستقر منبسطة وكره مالك شد الجبهة بالأرض وأنكره أبو
~~سعيد الخدري على من ظهر أثره فيها ( ص ) وأعاد لترك أنفه بوقت ( ش ) يعني
~~أن المصلي لو ترك السجود على الأنف واقتصر على الجبهة فإنه يستحب له
~~الإعادة ما دام الوقت الضروري لأن السجود على الأنف واجب خفيف فإن قلت لأي
~~شيء لم يطلب من بجبهته قروح بالسجود على الأنف بل طلب بالإيماء وجرى في
~~صلاته نزاع حيث سجد على الأنف كما يأتي مع أن السجود عليه واجب قلت لأن
~~السجود على الأنف إنما هو مطلوب بطريق التبعية للجبهة لا بطريق الاستقلال
~~كما يدل على ذلك مسألة الإيماء ورجح بعضهم أن السجود على الأنف مستحب
~~والإعادة مراعاة لمن يقول بوجوبه لأن المستحب لا تطلب الإعادة لتركه وظاهر ms0247
~~كلام المؤلف أن عليه الإعادة ولو ترك السجود عليه في سجدة واحدة من رباعية
~~( ص ) وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه PageV01P272 ( ش ) يعني أنه يسن
~~السجود على أطراف القدمين بأن يباشر بأصابعهما الأرض ويجعل كعبيه أعلى
~~واحترز به من السجود على ظهورهما وعلى الركبتين كما يسن السجود على اليدين
~~على الأرض وأشار بقوله ( على الأصح ) في الأولين لقول ابن القصار الذي يقوى
~~في نفسي أن السجود على الركبتين وأطراف القدمين سنة اه وفي الثالث لقول سند
~~الأصح إعادة من ترك السجود على يديه اه أي لأن الأصل فيما يعاد لتركه من
~~غير الفرائض إنما هو السنن كما يأتي في قوله وعن سنة يعيد في الوقت ( ص )
~~ورفع منه ( ش ) عاشرها الرفع من السجود لأن السجدة وإن طالت لا تتصور
~~سجدتين فلابد من فصل السجدتين حتى يكونا اثنتين ولم يذكر المؤلف فرضية
~~الجلوس بين السجدتين ولعل المؤلف رأى أن الجلوس بينهما هو الاعتدال من رفع
~~السجود فاستغنى المؤلف عنه بذكر الاعتدال في جميع الأركان ( ص ) وجلوس
~~لسلام ( ش ) حادي عشرتها الجلوس لأجل إيقاع السلام فالجزء الأخير من الجلوس
~~الذي يوقع فيه السلام فرض وما قبله سنة فلا يلزم إيقاع فرض في سنة بل في
~~فرض فلو رفع رأسه من السجود واعتدل جالسا وسلم كان ذلك الجلوس هو الواجب
~~وفاتته السنة ولو جلس ثم تشهد كان آتيا بالفرض والسنة ( ص ) وسلام عرف بأل
~~( ش ) ثاني عشرتها السلام المعرف بأل لا بالإضافة كسلامي أو سلام الله ولا
~~بد من قول السلام عليكم ولا تكفي النية للقادر ولا يقوم مقامه شيء من
~~الأضداد وسواء كان المصلي إماما أو مأموما أو فذا إذ لا يخلو من مصحوب
~~أقلهم الحفظة ولا يضر زيادة ورحمة الله وبركاته لأنها خارجة من الصلاة
~~وظاهر كلام أهل المذهب أنها ليست بسنة وإن ثبت بها الحديث لأنه لم يصحبها
~~عمل أهل المدينة كالتسليمة الثانية للإمام والفذ ولابد في السلام أن يكون
~~بالعربية فإن قدر على الإتيان به بغير العربية فلا يأتي ms0248 به وإن قدر على
~~الإتيان PageV01P273 ببعضه وكان له معنى ليس بأجنبي من الصلاة أتى به على
~~نحو ما تقدم في تكبيرة الإحرام ( ص ) وفي اشتراط نية الخروج به خلاف ( ش )
~~أي وهل يشترط تجديد نية الخروج من الصلاة بالسلام لتميزه عن جنسه كافتقار
~~تكبيرة الإحرام إليها لتميزها عن غيرها قال سند وهو ظاهر المذهب فلو سلم
~~بغير نية لم يجزه وعدم اشتراط ذلك لانسحاب النية الأولى قال ابن الفاكهاني
~~المشهور عدم الاشتراط وكلام ابن عرفة يفيد أنه المعتمد وعلى الاشتراط ينوي
~~الإمام بسلامه الخروج من الصلاة والسلام على المأمومين والملائكة والمأموم
~~ينوي به الخروج من الصلاة والسلام على الملائكة وبالثانية الرد والفذ ينوي
~~به التحليل والملائكة وعلى عدم الاشتراط ما الفرق بينه وبين تكبيرة الإحرام
~~فإنه لا بد معها من نية الصلاة بلا نزاع قيل الفرق بينهما أن التكبير لما
~~وجد في الصلاة بغير الإحرام لم يكن بذاته كافيا بخلاف السلام فإنه لما لم
~~يوجد في الصلاة إلا في هذا المحل صاردا لا بذاته على التحلل ( ص ) وأجزأ في
~~تسليمه الرد سلام عليكم وعليك السلام ( ش ) يعني أن الأولى أن تكون تسليمة
~~غير التحليل كالتحليل فلو وقعت تسليمة الرد على الإمام أو على من باليسار
~~بقوله سلام عليكم أو عليك أو عليكم السلام فتجزي ( ص ) وطمأنينة ( ش ) ثالث
~~عشرتها الطمأنينة في جميع الأركان على الأصح عند ابن الحاجب وهي استقرار
~~الأعضاء زمنا ما زيادة على ما يحصل به الواجب من اعتدال وانحناء وأما
~~الاعتدال فبأن لا يكون منحنيا فبينهما عموم وخصوص من وجه ( ص ) وترتيب أداء
~~( ش ) رابع عشرتها ترتيب الأداء لأقوالها وأفعالها بأن يقدم الإحرام على
~~القراءة والقراءة على الركوع وهو على السجود والمراد ترتيب الفرائض في
~~أنفسهما وأما ترتيب السنن في أنفسها أو مع الفرائض فليس بواجب لأنه لو قدم
~~السورة على الفاتحة لا تبطل صلاته غايته أنه مكروه وقال الزرقاني فرع في
~~لزوم ترتيب الفاتحة مع السورة قولان فلو قرأ السورة قبل الفاتحة أعاد ولو
~~فات محل ms0249 التلافي فكإسقاطهما على القول بلزوم الترتيب اه من شرح الوغليسية (
~~ص ) واعتدال على الأصح والأكثر على نفيه ( ش ) خامس عشرتها الاعتدال في فصل
~~الأركان وقال ابن رشد الأكثر على نفي فرضية الاعتدال وهو سنة ودل عليه قول
~~ابن القاسم من رفع رأسه من الركوع أو السجود فلم يعتدل قائما أو ساجدا حتى
~~سجد استغفر الله ولا يعيد ولم يجمع الاعتدال مع الطمأنينة ليرجع الأصح لهما
~~خشية رجوع قوله والأكثر على نفيه لهما أيضا وعلى أنه سنة فإن سها عنه سجد
~~لسهوه انظر أبا الحسن ( ص ) وسننها سورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية (
~~ش ) لما انقضى كلامه على الفرائض وكان منها ما يعم الفرض وغيره وما يخصه
~~دون غيره كالقيام وكانت السنن كذلك شرع فيها الآن والمعنى أن قراءة شيء ما
~~ولو آية بعد أم القرآن في كل ركعة من الأولى والثانية في صلاة الفرض الوقتي
~~المتسع وقته سنة وإكمال السورة مستحب بدليل أنه لا سجود عليه إذا
~~PageV01P274 قرأ ولو آية وخرج بالفرض ما عداه فإن قراءة ما زاد على أم
~~القرآن مستحب وبالوقتي ما لا وقت له كالجنازة فلا فاتحة فيها فضلا عن
~~السورة وبالمتسع وقته ما لا يتسع وقته فلا سورة فيه خشية خروج الوقت فقوله
~~سورة فيه تجوز لما علمت أن السنة ما زاد على الفاتحة ولو آية ( ص ) وقيام
~~لها ( ش ) يعني أن القيام للسورة في كل ركعة سنة لا لنفسه لأنه وسيلة
~~لقراءة السورة وهي سنة فهو كذلك فيركع من عجز عن السورة إثر الفاتحة ولا
~~يقوم قدرها وبعبارة أخرى وفائدة كون القيام للسورة سنة أنه لو استند في حال
~~قراءتها بحيث لو أزيل العماد لسقط صحت صلاته على كلام المؤلف وظاهر كلام
~~ابن عرفة أن القيام لها واجب فلو استند في حال قراءتها بطلت صلاته إلا أنهم
~~لم يسلموا لابن عرفة في هذا ( ص ) وجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه وسر
~~بمحلهما ( ش ) يعني أن من سنن الصلاة الجهر فيما يجهر فيه كأولتي المغرب ms0250
~~والعشاء والصبح , والسر فيما يسر فيه كالظهر والعصر وأخيرتي العشاء واعلم
~~أن أدنى السر أن يحرك لسانه بالقراءة فإن لم يحرك لسانه لم يجزه لأنه لا
~~يعد قراءة بدليل جوازها للجنب وأعلاه أن يسمع نفسه فقط وأدنى الجهر أن يسمع
~~نفسه ومن يليه وأعلاه لا حد له والمرأة دون الرجل في الجهر بأن تسمع نفسها
~~فقط فيكون أعلى جهرها وأدناه واحدا وعلى هذا يستوي في حقها السر والجهر أي
~~مع سر الرجل إذ أعلاه كما مر أنه يسمع نفسه فقط لأن صوتها عورة وربما كان
~~فتنة ولذلك لا تؤذن اتفاقا ومحل مطلوبية الجهر إن كان وحده أما لو كان
~~قريبا منه مصل آخر فحكمه في جهره حكم المرأة وهذا في حق غير الإمام وأما هو
~~فيبالغ في رفع صوته بقدر ما يسمع من خلفه ( ص ) وكل تكبيرة إلا الإحرام ( ش
~~) يعني أن كل تكبيرة من تكبير الصلاة سنة سوى تكبيرة الإحرام فإنها فرض كما
~~مر ثم يحتمل أن المراد الكل الجميعي أي كل فرد من أفراد التكبير فيكون
~~ماشيا على قول ابن القاسم ويحتمل أن المراد الكل المجموعي فيكون ماشيا على
~~قول الأبهري واختاره الشارح إلا أنه يرد على الكل المجموعي قوله إلا
~~الإحرام لأن الاستثناء إنما يكون من الجميع لا من المجموع فحمله على قول
~~ابن القاسم متعين ( ص ) وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ ( ش ) أي وكل لفظ سمع
~~الله لمن حمده عند رفع الركوع لإمام ويقتصر عليها وفذ ويزيد استحبابا ربنا
~~ولك الحمد لأن المراد بها الحث على التحميد فجاوب الإمام مأمومه ولا مجاوب
~~للفذ فجاوب نفسه وأما قول المأموم ربنا ولك الحمد فمستحب كما يأتي والأصل
~~في مشروعية سمع الله لمن حمده أن الصديق رضي الله عنه لم تفته صلاة خلف
~~الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء يوما PageV01P275 وقت صلاة العصر فظن أنها
~~فاتته معه عليه الصلاة والسلام فاغتم لذلك وهرول ودخل المسجد فوجده صلى
~~الله عليه وسلم مكبرا في الركوع فقال الحمد لله وكبر خلف ms0251 الرسول فنزل جبريل
~~والنبي في الركوع فقال يا محمد سمع الله لمن حمده فقل سمع الله لمن حمده
~~فقالها عند الرفع من الركوع وكان قبل ذلك يركع بالتكبير ويرفع به فصار سنة
~~من ذلك الوقت ببركة أبي بكر ( ص ) وكل تشهد ( ش ) يعني أن كل تشهد سنة على
~~ما شهره ابن بزيزة وسواء كان بهذه الألفاظ التي وردت عن عمر أم بغيرها
~~بدليل ما يأتي في قوله وهل لفظ التشهد سنة أو فضيلة خلاف وسواء التشهد
~~الأول والثاني والثالث والرابع كما يتصور في مسائل اجتماع القضاء والبناء
~~فهو أتم فائدة من قول غيره والتشهد الأول والثاني لقصوره ( ص ) والجلوس
~~الأول والزائد على قدر السلام من الثاني ( ش ) والمعنى أن الجلوس جميعه سنة
~~إلا قدر ما يوقع فيه السلام من الأخير فإنه فرض إذ السلام فرض لا بد له من
~~محل وليس محله إلا الجلوس إجماعا وما لا يتم الفرض المطلق إلا به من مقدور
~~المكلف فهو واجب ( ص ) وعلى الطمأنينة ( ش ) أي والزائد على مقدار
~~الطمأنينة سنة وانظر ما قدر هذا الزائد في حق الفذ والمأموم والإمام وهل هو
~~مستو فيما يطلب فيه التطويل وفي غيره أم لا كالرفع عن الركوع ومن السجدة
~~الأولى وكلام المؤلف يقتضي استواءه في جميع ما ذكر ( ص ) ورد مقتد على
~~إمامه ثم يساره وبه أحد ( ش ) يعني أن رد المأموم بعد تسليمة التحليل على
~~إمامه الذي أدرك معه ركعة فأكثر يخصه بها مشيرا بها إليه بقلبه لا برأسه
~~ولو كان إمامه ثم من على يساره إن كان به أحد سنة وفهم من تقييدنا بمدرك
~~ركعة عدم رد من أدرك دونها على أحد من إمام ولا غيره بل يسلم سلام الفذ
~~قاله سحنون لأن من لم يدرك معه ركعة ليس بإمام له ولذا لا يسجد بسهوه وإنما
~~سمي تسليم المقتدي على إمامه ردا لأن الإمام يقصد بسلامة الخروج من الصلاة
~~والملائكة ومن معه من المأمومين فسلامهم عليه رد لسلامه عليهم والفذ يقصد
~~الخروج والملائكة وإنما ms0252 لم يكن الرد على الإمام فرضا كالرد في غير الصلاة
~~لأن المقصود من سلام المصلي الخروج من الصلاة والتحية تبع ولذا يطلب الرد
~~من المأمومين على إمامهم وعلى من على يسارهم ولو لم يقصد واحد منهما السلام
~~عليهم وقوله على إمامه سواء بقي في مكانه أو انصرف منه عند قيام المأموم
~~المسبوق لقضاء ما عليه وقوله ثم يساره فيه مسامحة لأن اليسار لا يسلم عليه
~~أي ثم رده على من في يساره أو على من على يساره والواو في قوله وبه أحد واو
~~الحال أي والحال كونه به أي في يساره أحد من المأمومين في الجزء الذي أدركه
~~هذا المأموم مع الإمام ولو لم يشاركه في صفة صلاته كالصبي وسواء بقي ذلك
~~PageV01P276 الأحد أو انصرف كان مسبوقا أو الراد أو لا سبق على واحد منهما
~~وسواء سبق من على اليسار بالسلام أو تأخر إذ لا بد من سلامه ولا يطلب من
~~على يمينه أن ينتظر بتسليمه رده في سلامه فليس المراد من قوله وبه أحد مطلق
~~أحد على يساره ولو لم يكن مأموما وليس المراد من كونه به بقاءه إلى حين
~~الرد عليه كما هو المرجوع عنه بل لو كان مسبوقا وقام لقضاء ما عليه فلم
~~يفرغ منه حتى ذهب من على يساره فإنه يرد عليه على ما رجع إليه مالك واختاره
~~ابن القاسم قال اللخمي لأن السلام يتضمن دعاء وهو تحية تقدمت منهم يجب ردها
~~انتهى ومراده بالوجوب التأكد والاهتمام ( ص ) وجهر بتسليمة التحليل فقط ( ش
~~) أي ومن السنن جهر المصلي إماما كان أو مأموما بتسليمة التحليل ليعلم
~~بخروجه من الصلاة لئلا يقتدى به ولأنه يستدعي بها الرد بخلاف السلام الثاني
~~لأنه رد فلا يستدعيه فلا يسن الجهر به وانظر ما حكم الفذ قال الحطاب فإني
~~لم أره الآن منقولا فاحترز بقوله فقط عن الجهر في تسليم غيرها وإنما يتصور
~~ذلك في المأموم ثم ما ذكره المؤلف في حق الرجل الذي ليس معه من يحصل بجهره
~~التخليط عليه وأما ms0253 المرأة فجهرها أن تسمع نفسها فقول التتائي ظاهره تسوية
~~الرجال والنساء انتهى أي في العود أي عود السلام لا في الجهرية ( ص ) وإن
~~سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل ( ش ) يعني أن من سلم من إمام أو فذ على
~~اليسار عمدا قاصدا التحليل ثم تكلم لم تبطل صلاته لأنه إنما ترك التيامن
~~وهو فضيلة وكذا لو سها المأموم عن الأولى وهو يعتقد الخروج بالثانية وأما
~~إن سلم المأموم عن اليسار للفضل عامدا ونيته العود للأولى أو ساهيا يظن أنه
~~سلم الأولى وهو مع ذلك يرى أن تسليمة اليسار فضيلة لا تخرج من الصلاة فطال
~~الأمر قبل عوده لتسليمة التحليل بطلت قاله اللخمي ومقتضى PageV01P277 كلام
~~التوضيح والشارح والتتائي اعتماد كلام اللخمي ثم إن تفصيل اللخمي خاص
~~بالمأموم الذي على يساره غيره كما قاله الحطاب وهو ظاهر لأنه إذا لم يكن
~~على يساره أحد فالصلاة صحيحة لأن الغالب أنه لا يقصد به إلا الخروج من
~~الصلاة ( ص ) وسترة لإمام وفذ إن خشيا مرورا ( ش ) والمعنى أن السترة أي
~~الاستتار ولو في النفل تسن للإمام والفذ إن خشي كل المرور بين أيديهما وإن
~~لم يخشيا فلا يطلبان بالسترة ومفهوم لإمام وفذ أن المأموم لا يطلب بالسترة
~~لأن الإمام سترة لمن خلفه كما قاله مالك في المدونة أو لأن سترة الإمام
~~سترة لمن خلفه كما قاله عبد الوهاب واختلف هل معناهما واحد ففي كلام مالك
~~حذف مضاف والتقدير أن سترة الإمام سترة لمن خلفه أو مختلف فيبقى كلام مالك
~~على ظاهره وعليه فيمتنع على قول مالك المرور بين الإمام وبين الصف الذي
~~خلفه كما يمتنع المرور بينه وبين سترته لأنه مرور بين المصلي وبين سترته
~~فيهما ويجوز المرور بين الصف الذي خلفه وبين ما قبله لأنه ليس بمرور بين
~~السترة والمصلي وإن كانت السترة سترة للصفوف كلهم لأنه قد حال بينهما حائل
~~وأما على قول عبد الوهاب من أن سترة الإمام سترة لهم فيجوز المرور بين الصف
~~الأول وبين الإمام لأن سترة الصف ms0254 الأول إنما هي سترة الإمام لا الإمام نفسه
~~وقد حال بين الصف الأول وبين سترته الإمام ( ص ) بطاهر ثابت غير مشغل ( ش )
~~هذا متعلق بسترة وأشار به إلى صفتها وأشار إلى قدرها بقوله ( في غلظ رمح
~~وطول ذراع ) واحترز بطاهر من النجس كقناة البول ونحوها ومثله ما أشار إليه
~~المؤلف بقوله ( لا دابة ) بناء على أن المراد بها البغل ونحوه مما بوله نجس
~~ويحتمل أنه محترز ثابت ويحتمل أنه محترزهما معا ويكره الاستتار بالحجر
~~الواحد إن وجد غيره لأنه يشبه عبدة الأوثان وإليه أشار بقوله ( وحجر واحد )
~~وأما الأحجار فجائز فإن لم يجد غير الحجر الواحد جعله عن يمينه أو عن يساره
~~ولا يصمده صمدا وكذا كل سترة كما في الإرشاد واحترز بثابت من السوط الجلد
~~ونحوه فإنه يسقط على الأرض كالخط في الأرض طولا أو عرضا وإليه أشار بقوله (
~~وخط ) PageV01P278 مثله الوادي والحفرة والماء والنار ولا يصلي لمشغل كنائم
~~وحلق المحدثين ومأبون ولا إلى من يواجهه ولا إلى ظهر امرأة أجنبية وكذا
~~زوجته وأمته وإليه أشار بقوله ( وأجنبية ) وأراد بها ما عدا المحرم ولا بأس
~~بالاستتار بظهر الرجل إذا رضي أن يثبت له والصبي الذي يثبت مثله وإن كان لا
~~يتحفظ من الوضوء واختار أبو مهدي أن الرداء الذي جرت العادة بكونه يعمل
~~سترا للباب يكفي في السترة وكذلك الزرع إن كان بعضه مترا كما على بعض
~~وقيدنا عدم الاستتار بالأجنبية بالظهر لأن الاستتار بالوجه لا خصوصية لها
~~به بل الرجل لا يستتر بوجهه لأنه من المشغل واختلف هل يجوز الاستتار بظهر
~~المحرم أو يكره قولان وإليه أشار بقوله ( وفي المحرم قولان ) أي بالجواز
~~والكراهة وأما بوجهها فلا خصوصية لها في منع الاستتار به وأيضا هو قد دخل
~~في المشغل وظاهره يشمل المحرم بنسب أو صهر أو رضاع ( ص ) وأثم مار له
~~مندوحة ومصل تعرض ( ش ) يعني أن المار إذا كان له سعة في ترك المرور بين
~~يدي المصلي ومر فإنه يأثم كان بين يدي المصلي سترة أم لا ms0255 تعرض المصلي أم لا
~~فإن كان لا مندوحة له والمصلي هو الذي تعرض للمرور بأن صلى لغير سترة بمحل
~~يخشى به المرور وهو قادر عليها أو على الانحياز إلى شيء فلا إثم على المار
~~ويأثم المصلي فقط حيث حصل المرور له في المحل المذكور كما لا إثم على واحد
~~منهما بمرور من لا مندوحة له ولا تعرض فالصور أربع يأثمان وعكسه يأثم المار
~~لا المصلي وعكسه ولا منافاة بين كون السترة مندوبة وبين الإثم بتركها إذ
~~الندب متعلق بفعلها والإثم بالمرور وهما متغايران قوله وأثم ما رأى غير مصل
~~وطائف لأن مرور الطائفين وحركة مصل آخر ومروره لا تضر بين يدي المصلي
~~والحاصل أنه يجوز المرور بين يدي المصلي لسترة ولغيرها إن كان المار مصليا
~~ولو كان له مندوحة ويكره إن كان المار طائفا وله مندوحة وأما إن كان المار
~~غير مصل ولا طائف PageV01P279 فيحرم مروره إن كان له مندوحة بين يدي المصلي
~~بغير المسجد الحرام مطلقا وبه إن صلى لسترة فإن صلى لغير سترة لم يحرم بين
~~يديه وإن كان للمار مندوحة فقول المؤلف وأثم مارا إلخ أي مار غير مصل ولا
~~طائف وهذا ما لم يمكن المرور بين يدي مصل في المسجد الحرام من غير سترة
~~فإنه لا يحرم المرور بين يديه ولو كان للمار مندوحة ( ص ) وإنصات مقتد ( ش
~~) يريد أن الإنصات للإمام فيما يجهر فيه سنة في الفاتحة وغيرها ويكره
~~قراءته سمع قراءة الإمام أم لا على المشهور من وجوب إنصات من لا يسمع
~~الخطبة قاله البرزلي وإليه أشار بقوله ( ولو سكت إمامه ) بين التكبير
~~والفاتحة أو بعدهما لقول سند المعروف إذا سكت إمامه لا يقرأ وقيل يقرأ ( ص
~~) وندبت إن أسر ( ش ) أي وندبت القراءة من الفاتحة أو السورة في محلها
~~المفهومة من قوله وإنصات مقتد إن أسر الإمام أي وإن كانت صلاته سرية ولو
~~قال وندبت في السر كان أقعد لأنه قد يجهر في السرية عمدا أو نسيانا مثلا (
~~ص ) كرفع يديه مع إحرامه ms0256 حين شروعه ( ش ) تشبيه في الندب والمعنى أنه يندب
~~للمصلي رفع يديه عند إحرامه حين يشرع في التكبير يحاذي بهما منكبيه قائمتين
~~رءوس أصابعهما مما يلي السماء على صورة النابذ للشيء لا على صورة الراهب
~~بأن يجعل ظهورهما مما يلي السماء وبطونهما مما يلي الأرض ولا الراغب بأن
~~تكون اليدان قائمتين يحاذي كفاه منكبيه وأصابعه أذنيه وجعل في شرحه كون
~~الرفع على صورة الراهب هو المذهب وإنما كان الرفع حين الشروع في تكبيرة
~~الإحرام لا قبله ولا بعده لئلا تفوت فائدة الرفع وحكمته وهو أن التكبير شرع
~~في الصلاة مقرونا بحركات أركانها ولما لم يكن مع تكبيرة الإحرام ركوع شرع
~~معها حركة اليدين وقيل لأن المنافقين كانت تحمل الأصنام تحت آباطها فأمر
~~المصلي بالرفع لليدين فهو مما زال سببه وبقي حكمه كالرمل في طواف القدوم
~~PageV01P280 أو للإشارة إلى أن المصلي رفض الدنيا وما فيها وأقبل على الله
~~عز وجل ( ص ) وتطويل قراءة صبح والظهر تليها ( ش ) يعني أنه يستحب للفذ أن
~~يقرأ في صلاة الصبح بسورة من طوال المفصل والظهر تليها في الطول عند مالك
~~وعند أشهب مثلها وطوال المفصل قيل من الحجرات وقيل من شورى إلى عبس وسمي
~~بالمفصل لكثرة فصل سوره أو لقلة منسوخه ومثل الفذ في استحباب تطويل ما ذكر
~~الإمام إذا طلبت منه الجماعة التطويل أو فهم منهم ذلك وإلا فالمطلوب منه
~~التقصير ( ص ) وتقصيرها بمغرب وعصر كتوسط بعشاء ( ش ) أي وكذلك يستحب تقصير
~~القراءة في المغرب والعصر وأولها من الضحى إلى الآخر كما يستحب أن يقرأ في
~~العشاء بما بين الطول والقصر وأوله من عبس إلى الضحى وهذا مع الاختيار وأما
~~مع الضرورة كسفر أو إضرار فالتخفيف على حسب الإمكان انتهى ( ص ) وثانية عن
~~أولى ( ش ) معطوف على الضمير المجرور بالمضاف وهو الهاء من تقصيرها من غير
~~إعادة الجار كما عند ابن مالك حيث قال وليس عندي لازما أي وندب في الفرض
~~تقصير قراءة ركعة ثانية عن أولى وتكره المبالغة في تقصيرها عنها فالأقلية
~~بنقص ms0257 الربع أو أقل منه قاله الفقيه راشد ويكره كون الثانية أطول من الأولى
~~قاله يوسف بن عمر وانظر المساواة قاله الأقفهسي وله أن يطول قراءة الثانية
~~في النافلة إذا وجد الحلاوة ( ص ) وجلوس أول ( ش ) أي ويندب تقصير الجلوس
~~الأول عن الثاني فهو عطف على ثانية والمراد بالأول ما عدا الجلوس الأخير (
~~ص ) وقول مقتد وفذ ربنا ولك الحمد ( ش ) أي ويندب في الصلاة قول الفذ
~~والمأموم ربنا ولك الحمد وتقدم أن المؤلف قال في سنن الصلاة وسمع الله لمن
~~حمده لإمام وفذ فذكر الفذ هنا وهناك يعلم منه أنه مخاطب بقوله سمع الله لمن
~~حمده على سبيل السنية ومخاطب بقوله ربنا ولك الحمد على سبيل الاستحباب فحقه
~~أن يقولهما معا ليأتي بالسنة والمندوب وانظر حكم الترتيب والظاهر أنه مستحب
~~فقول بعضهم إنه لا يعلم من كلام المؤلف أن الفذ يجمع بينهما فيه نظر
~~والأولى أن يأتي بالواو ولك الحمد لأن الكلام بدونها جملتان جملة النداء
~~لأن المنادى مفعول به لفعل محذوف وجملة لك الحمد ومع الواو ثلاث جمل جملة
~~النداء وجملة لك الحمد وجملة محذوفة هي جواب النداء والواو منبهة عليها أي
~~ربنا استجب ولك الحمد وانظر الاعتراض على الشارح والجواب عنه في شرحنا
~~الكبير ( ص ) وتسبيح بركوع وسجود ( ش ) أي وندب تسبيح بركوع نحو سبحان ربي
~~العظيم PageV01P281 وبحمده وسجود نحو سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا
~~فاغفر لي ولم يحد مالك في ذلك حدا ولا دعاء مخصوصا وهذا معنى قوله في
~~المدونة لا أعرف قول الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان
~~ربي الأعلى وأنكره ابن رشد أي أنكر وجوبه وتعينه لا أن تركه أحسن من فعله
~~لأنه من السنن التي يستحب العمل بها عند الجميع ( ص ) وتأمين فذ مطلقا
~~وإمام بسر ومأموم بسر أو جهر إن سمعه على الأظهر وإسرارهم به ( ش ) أي إنه
~~يندب على المذهب تأمين الفذ أي قوله آمين عقب ولا الضالين في قراءته سواء
~~كانت قراءة الصلاة سرا أو جهرا كما ms0258 يندب للإمام التأمين على قراءته في
~~السرية وكذا مأمومه وأما في الجهرية فلا يندب للإمام ويندب للمأموم إن سمع
~~قراءة الإمام لأنه مؤمن حينئذ على دعائه فإن لم يسمعه فلا على الأظهر عند
~~ابن رشد لأنه ليس معه دعاء يؤمن عليه لا لنفسه لأنه لا يقرأ ولا لإمامه
~~لعدم سماعه والتأمين إجابة وهي فرع السماع فلو تحرى كما قاله ابن عبدوس
~~لربما أوقعه في غير موضعه وربما صادف آية عذاب وكل من طلب منه التأمين
~~إماما كان أو غيره يستحب له الإسرار به لأنه دعاء والأصل فيه الإخفاء
~~فالضمير في إن سمعه للجهر أي إن سمع جهر الإمام بآخر الفاتحة ولا يصح عود
~~الضمير على التأمين لأن الإمام لا يؤمن ( ص ) وقنوت سرا بصبح فقط وقبل
~~الركوع ( ش ) هو أيضا معطوف على المجرور أي وندب القنوت على المشهور وهو
~~لغة الطاعة والعبادة @QB@ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله @QE@ والسكوت @QB@
~~وقوموا لله قانتين @QE@ والقيام في الصلاة قال عليه الصلاة والسلام أفضل
~~الصلاة طول القنوت والدعاء بخير وهو المراد هنا ويندب أيضا أن يكون سرا
~~ويندب أيضا أن يكون في الصبح لا في وتر ولا في سائر الصلوات عند الحاجة له
~~خلافا لمن ذهب إلى ذلك لكن لو وقع لا تبطل الصلاة قاله سند والظاهر أن حكم
~~القنوت في غير الصبح الكراهة ويندب أيضا أن يكون قبل الركوع لما فيه من
~~الرفق بالمسبوق وعدم الفصل به بين ركني الصلاة ولو نسي القنوت حتى انحنى
~~PageV01P282 لم يرجع له ويقنت بعد رفعه فلو رجع له بطلت لا يقال بعدم
~~البطلان قياسا على الراجع للجلوس لأن الجلوس أشد منه ألا ترى أنه لو ترك
~~السجود للجلوس بطلت صلاته بخلاف القنوت فقوله سرا أي وندب كونه سرا لأنه
~~عاد وهو يندب الإسرار به حذرا من الرياء وقوله وقبل الركوع لما كان السر
~~صفة ذاتية للقنوت لم يعطفه بالواو وأقام الحالية مقامه ولما كان كونه قبل
~~الركوع ليس صفة ذاتية له عطفه بالواو ( ص ) ولفظه اللهم إنا ms0259 نستعينك إلى
~~آخره ( ش ) أي ومن المندوب كون القنوت بهذا اللفظ فلو دعا بغيره مثل اللهم
~~اهدنا إلى آخره لأتى بمندوب وأخل بآخر وبعبارة أخرى هذا هو المستحب الرابع
~~ولفظه الوارد فيه الذي رواه مالك تقديما لرواية صاحب المذهب ووثوقا به وإن
~~لم يكن هناك دليل على خصوصه لأن القنوت ورد فيه نحو عشرين رواية لكن قدم ما
~~رواه مالك لما مر وأصل اللهم يا الله حذفت الياء وعوض عنها الميم وهو مبني
~~على ضمة مقدرة على الميم إنا نستعينك أي نطلب منك العون وحذف متعلقه ليعم
~~ولما كان مشهورا شهرة تغني عن ذكره قال المؤلف إلى آخره ونستغفرك أي نطلب
~~مغفرتك أي سترك على معاصينا وترك مؤاخذتك والمتعلق محذوف للتعميم ونؤمن بك
~~أي نصدق بما ظهر من آياتك ونتوكل عليك أي نفوض أمورنا إليك ونخنع أي نخضع
~~ونذل لك ونخلع أي الأديان كلها لوحدانيتك ونترك من يكفرك أي نترك موالاة من
~~يجحد نعمتك اللهم إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك المعمول للتخصيص وكذا في
~~قوله ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد أي لا نصلي ولا نسجد ولا نسعى أي
~~نبادر في طاعتك وعبادتك إلا لك PageV01P283 وخص السجود وإن كان داخلا في
~~عموم الصلاة لشرفه إذ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ومعنى نحفد بكسر
~~الفاء وفتحها أي نخدم ونبادر إلى طاعتك وعبادتك ومنه سمي الخدم حفدة
~~لمسارعتهم ولمثابرتهم على الخدمة نرجو رحمتك لأن أعمالنا لا تفي بشكر نعمتك
~~فما لنا ملجأ إلا رجاء رحمتك ونخاف عذابك أي نحذر عقابك فنحن بين الرجاء
~~والخوف لأن شأن القادر أن يرجى فضله ويخاف عذابه الجد بكسر الجيم على
~~المشهور الحق ضد الهزل أو الثابت أو الدائم إن عذابك بالكافرين ملحق بكسر
~~الحاء أي لاحق بهم أو ملحق بهم الهوان وبفتحها اسم مفعول والفاعل هو الله
~~أو الملائكة وزاد في التلقين بعد نحفد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن
~~عافيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه ms0260 لا يذل من واليت ولا يعز
~~من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ( ص ) وتكبيره في الشروع إلا في قيامه من
~~اثنتين فلاستقلاله ( ش ) لما مر أن كل تكبيرة وتحميدة سنة بين محل التكبير
~~الأولى به وقيس عليه التحميد والمعنى أنه يستحب لكل مصل أن يكون تكبيره
~~وتحميده واقعا في حال الشروع في الأركان من ركوع وسجود وقيام معمرا به
~~الركن من أوله لآخره إلا أن يكون قيامه لثالثة إماما أو غيره فيستحب أن لا
~~يكبر حتى يستقل قائما للعمل أو لأنه كمفتتح صلاة ولذا قيل بفرض الصلاة
~~ركعتين PageV01P284 وحمل قيام الثلاثية على قيام الرباعية ( ص ) والجلوس
~~كله بإفضاء اليسرى للأرض واليمنى عليها وإبهامها للأرض ( ش ) هذا إشارة
~~لبيان ما يستحب في صفة الجلوس إذ قدم بيان حكمه أي وهيئة الجلوس كله بين
~~السجدتين وفي التشهدين بأن يفضي أي يوصل ورك الرجل اليسرى وأليتيه للأرض
~~وينصب جانب قدم الرجل اليمنى عليها بحيث يصير الورك الأيمن مرتفعا عن الأرض
~~ويفضي بباطن إبهام اليمنى وبعض أصابعها للأرض فتصير رجلاه إلى الجانب
~~الأيمن وقعوده على طرف الورك الأيسر ( ص ) ووضع يديه على ركبتيه بركوعه ( ش
~~) أي وندب وضع يديه على ركبتيه بركوعه مجافيا ضبعيه عن جنبيه ولا يضمهما
~~ولا يفترش ذراعيه وهذا تكرار مع قوله وندب تمكينهما منهما وفي بعض النسخ
~~إسقاط لفظ ركوع وجر لفظ وضع عطفا على قوله بإفضاء اليسرى فهو من إتمام صفة
~~الجلوس كما أشار له ابن غازي وفي عبارة وليس قوله ووضع يديه على ركبتيه
~~بركوعه تكرارا مع قوله وندب تمكينهما منهما لأن ذلك مستحب آخر أعلى من هذا
~~والحاصل أن الكيفيات ثلاثة واحدة خلاف الأولى وهي قوله تقرب راحتاه فيه من
~~ركبتيه واثنتان مستحبتان وهما قوله وندب تمكينهما منهما وقوله ووضع يديه
~~إلخ لكن الأولى أعلى من الثانية وقوله على ركبتيه أي فوق ركبتيه أي على
~~العضو الذي فوق ركبتيه والعضو الذي فوق ركبتيه هما رأسا فخذيه فعلى هنا
~~بمعنى فوق فلا يلزم أن المؤلف يقول أعلى ركبتيه ( ص ms0261 ) ووضعهما حذو أذنيه أو
~~قربهما بسجود ( ش ) فيها لمالك يتوجه بيديه إلى القبلة ولم يحد أين يضعهما
~~الرسالة تجعل يديك حذو أذنيك أو دون ذلك اه وظاهر كلام المؤلف كالرسالة
~~تساوي الحالتين ولم يعلم من كلامهما مقدار القرب الذي يقوم مقام المحاذاة
~~في الندب فإنه يحتمل أن يكون بحيث تكون أطراف أصابعه محاذية لهما ويحتمل
~~غير ذلك ( ص ) ومجافاة رجل فيه بطنه فخذيه ومرفقيه ركبتيه ( ش ) يريد أن
~~الرجل يستحب له أن PageV01P285 يفرق بين بطنه وفخذيه وبين مرفقيه وجنبيه
~~وبين ركبتيه ومجافاة مرفقيه لركبتيه تفيد مجافاة ذراعيه لفخذيه ثم إن هذا
~~في الفريضة والنافلة التي لم يطول فيها وله أن يضع ذراعيه على فخذيه لطول
~~السجود في النوافل وبطنه بالجر بدل من رجل أي مجافاة بطن رجل وفخذيه مفعول
~~مجافاة وبالنصب مفعول لمحذوف كأنه لما قال مجافاة رجل فيه قيل له ما معنى
~~مجافاته فقال يجعل بطنه مجافيا فخذيه فنصب فخذيه بمجافاة المقدر المدلول
~~عليه بمجافاة والوجهان في قوله ومرفقيه ركبتيه أي ويندب أيضا مجافاة مرفقيه
~~ركبتيه ولا يضعهما ولا ذراعيه على فخذيه واحترز بذكر الرجل عن المرأة فإنها
~~تكون في صلاتها منضمة منزوية وقيل هي كالرجل في ذلك ( ص ) والرداء ( ش ) أي
~~يستحب الرداء في حق كل مصل كما هو ظاهر كلامه كغيره وظاهره نافلة أو فريضة
~~قال أبو الحسن الاستحباب في الرداء على مراتب أربعة آكدها صلاة الأئمة في
~~مساجد الجماعات بالأردية أو ما في معناها من الغفائر والبرانس ويليها في
~~الاستحباب صلاة المنفرد في مساجد الجماعات ومساجد القبائل بالرداء أو ما في
~~معناه ويلي ذلك في الاستحباب صلاة الإمام في داره أو فنائه بالرداء أو ما
~~في معناه ويلي ذلك صلاة المنفرد في داره أو فنائه بالرداء أو ما يقوم مقامه
~~وهو أدنى مرتبة الاستحباب قاله ابن رشد اه وقد أفاد المؤلف هنا طلبه ابتداء
~~وأفاد فيما سيأتي من قوله وإمامة بمسجد بلا رداء حكم ما إذا ترك والرداء في
~~النهاية في غريب الحديث هو الثوب أو ms0262 البرد يضعه على عاتقيه وبين كتفيه فوق
~~ثيابه ونحوه في المدخل وزاد وهو أربعة أذرع ونصف ونحوها دون أن يغطي به
~~رأسه فإن غطاها به ورد طرفه على أحد كتفيه صار قناعا وهو مكروه للرجل لأنه
~~من سنة النساء إلا من ضرورة حر أو برد ( ص ) وسدل يديه ( ش ) أي يندب لكل
~~مصل على المشهور سدل أي إرسال يديه إلى جنبيه من حين يكبر للإحرام ظاهره في
~~الفرض والنفل ويكره القبض في الفرض ( ص ) وهل يجوز القبض في النفل أو إن
~~طول وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع
~~تأويلات ( ش ) يعني أنه وقع خلاف هل يجوز القبض لكوع يده اليسرى بيده
~~اليمنى واضعا لهما تحت الصدر وفوق السرة في النفل من غير قيد طول كما هو
~~مذهب المدونة عند غير ابن رشد لجواز الاعتماد فيه من غير ضرورة أو إن طول
~~فيه ويكره إن قصر كما عند ابن رشد وهما تأويلان وأما سبب كراهة القبض بأي
~~صفة كانت في الفرض ففيه ثلاث تأويلات قيل للاعتماد إذ هو شبيه بالمستند وهو
~~للقاضي عبد الوهاب فلو فعله لا لذلك بل تسننا لم يكره وأخذ منه جوازه في
~~النفل لجواز الاعتماد فيه من غير ضرورة وقيل خيفة PageV01P286 أن يعتقد
~~وجوبه الجهال وهو للباجي وابن رشد وضعف هذا التأويل بتفرقته فيها بين الفرض
~~والنفل مع تأديته إلى كراهة كل المندوبات وقيل خيفة إظهار خشوع ليس في
~~الباطن وقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وهو لعياض وعليه فلا تختص
~~الكراهة بالفرض قاله بعض الشراح ونحوه في التتائي وعليه فالتعليل الأول ليس
~~تعليلا بالمظنة فإذا انتفى الاعتماد عند القائل به لا يكره وأما التعليل
~~الثالث فبالمظنة أي إنه مظنة إظهار الخشوع وأما التعليل الثاني فيحتمل أن
~~يكون بالمظنة ويحتمل أن يكون كالأول وعلى أنه تعليل بالمظنة فهل المراد أنه
~~مظنة اعتقاد الوجوب أو مظنة خوف اعتقاد الوجوب وفهم مما قررنا أن القبض في
~~الفرض مكروه بأي صفة كانت ms0263 وأن الذي فيه الخلاف في النفل القبض بصفة خاصة
~~كما مر وأما على غير ذلك فحكمه الجواز مطلقا وليس فيه الخلاف المتقدم ( ص )
~~وتقديم يديه في سجوده ( ش ) يعني أنه يستحب في الصلاة تقديم اليدين في
~~السجود أي إذا هوى له يدل عليه قوله ( وتأخيرهما عند القيام ) أي ويندب
~~تأخيرهما عند القيام ( ص ) وعقده يمناه في تشهديه الثلاث مادا السبابة
~~والإبهام ( ش ) أي وندب للمصلي أن يعقد في تشهده واحدا أو أكثر الوسطى
~~والبنصر والخنصر من اليد اليمنى مادا السبابة والإبهام تحت السبابة ولا
~~يقبض شيئا من أصابع اليسرى ولو قطعت اليمنى ثم فيه إجمال بعد ذلك لأن مد
~~السبابة والإبهام هو صورة عشرين ثم يحتمل أن يقبض الثلاث صفة تسعة وهو
~~جعلها على طرف الكف فيصير تسعة وعشرين كما قال ابن الحاجب ويحتمل جعلها وسط
~~الكف وهو صفة ثلاث وعشرين ويحتمل جعلها وسط الكف مع وضع الإبهام على أنملة
~~الوسطى وهي صفة ثلاث وخمسين وبعبارة أخرى ليس في كلام المؤلف كيفية وضع
~~الثلاث ولا كيفية حال الإبهام مع السبابة وقول الأكثر أنه على هيئة عدد
~~التسع PageV01P287 والعشرين فيكون الخنصر والبنصر والوسطى أطرافهن على
~~اللحمة التي تحت الإبهام ويبسط المسبحة ويجعل جنبها إلى السماء ويمد
~~الإبهام بجانبها على الوسطى ( ص ) وتحريكها دائما ( ش ) أي وندب تحريك
~~السبابة يمينا وشمالا ناصبا حرفها إلى وجهه كالمدية دائما أي من أول التشهد
~~لآخره وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله والموافق لما
~~ذكروه في علة تحريكها أن ينتهي إلى السلام ولو طال التشهد ( ص ) وتيامن
~~بالسلام ( ش ) أي ومما يستحب في الصلاة التيامن بالسلام ابن عرفة سلام غير
~~المأموم قبالته متيامنا قليلا عياض وتأول بعضهم أن المأموم كذلك وظاهر
~~المدونة أنه يسلم عن يمينه وقاله الباجي وعبد الحق اه وحاصله أن الفذ
~~والإمام يسلم قبالته متيامنا قليلا وأما المأموم فقيل كذلك وقيل بداءته
~~بالسلام عن يمينه قال أبو محمد صالح ويكون التيامن عند النطق بالكاف والميم
~~من عليكم ( ص ms0264 ) ودعاء بتشهد ثان ( ش ) يعني أن الدعاء يستحب في التشهد
~~الثاني ومحله بعد التشهد ويلزم منه طول الجلوس الثاني على الأول إذ لا يزيد
~~فيه على التشهد ( ص ) وهل لفظ التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة
~~والسلام سنة أو فضيلة خلاف ( ش ) يعني أن التشهد بأي لفظ كان سنة كما مر
~~وذكر هنا الخلاف في أن التشهد باللفظ الوارد عن عمر رضي الله عنه الآتي
~~بيانه الذي علمه الناس على المنبر بمحضر الصحابة سنة فيصير الآتي به آتيا
~~بسنتين أو فضيلة والسنة مطلق لفظ تيسر وعلى كل يستحب إسراره والجهر به بدعة
~~وجهل بلا خلاف واختلف أيضا هل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بأي
~~لفظ سنة في التشهد الأخير ولكن الأفضل ما في الخبر كما يأتي أو فضيلة كما
~~شهره ابن عطاء الله خلاف ومحلها بعد التشهد وقبل الدعاء ويدل على أن الصلاة
~~على النبي إنما هي في التشهد الأخير ما يأتي التصريح به من كراهة الدعاء في
~~التشهد الأول والصلاة على النبي دعاء وبه يعلم أن كلام المؤلف غير محتاج
~~لأن يتمم بذلك ولفظ التشهد المختار لمالك هو التحيات أي الألفاظ الدالة على
~~الملك مستحقة لله تعالى الزاكيات الناميات وهي الأعمال الصالحة لله الطيبات
~~أي الكلمات الطيبات وهي ذكر الله تعالى وما والاه الصلوات الخمس لله وقيل
~~كل الصلوات وقيل الأدعية وقيل العبادات كلها السلام اسم من أسمائه تعالى أي
~~الله عليك حفيظ وراض أيها النبي ورحمة الله المراد ما تجدد من نفحات إحسانه
~~وزاد في بعض روايات الموطأ وبركاته أي خيراته المتزايدة السلام أي الله
~~شهيد PageV01P288 علينا أنا قد آمنا بك واتبعناك وقيل المراد به هنا الأمان
~~أي أمان الله علينا وعلى عباد الله الصالحين والمراد بهم هنا المؤمنون من
~~الإنس والجن والملائكة أشهد أي أتحقق أن لا إله معبود بحق إلا الله وزاد في
~~بعض الروايات وحده لا شريك له في أفعاله وأشهد أي أتحقق أن محمدا عبده
~~ورسوله ( ص ) ولا بسملة فيه ( ش ) أي ولا ms0265 بسملة في التشهد أي يكره ولو تشهد
~~نفل وأما حكم البسملة في الصلاة فهو ما ذكره بعد بقوله وجازت كتعوذ بنفل
~~وكرها بفرض ويوجد في بعض النسخ ولا بسملة فيها بضمير المؤنث العائد على
~~الفاتحة كما قرر به الشارح أي في صلاة الفرض لا مطلقا ورجعه البساطي للصلاة
~~المعهودة قال وعلى هذا فالنفي للوجوب والسنة والاستحباب اه ويشمل الفاتحة
~~والسورة التي بعدها كما في الرسالة على كلام البساطي وهو حسن ( ص ) وجازت
~~كتعوذ بنفل ( ش ) أي وجازت البسملة في النفل كما يجوز فيه التعوذ وظاهره
~~قبل الفاتحة أو بعدها وقبل السورة جهرا أو سرا وهو ظاهر المدونة ( ص )
~~وكرها بفرض ( ش ) أي وكرهت البسملة والتعوذ في الفرض للإمام وغيره سرا
~~وجهرا في الفاتحة وغيرها ابن عبد البر وهو المشهور عند مالك وتحصيل مذهبه
~~عند أصحابه وقيل بالإباحة والندب والوجوب لكن من الورع الخروج من الخلاف
~~بالبسملة أول الفاتحة ويسرها ويكره الجهر بها ولا يقال قولهم يكره الإتيان
~~بها في الفريضة ينافي قولهم يستحب الإتيان بها للخروج من الخلاف لأنا نقول
~~متعلق الكراهة الإتيان بها على وجه أنها فرض أو على أن صحة الصلاة تتوقف
~~عليها ومتعلق الاستحباب الإتيان بها دون نية الفريضة والنفل فلا تنافي
~~بينهما ( ص ) كدعاء قبل قراءة وبعد فاتحة وأثناءها وأثناء سورة وركوع وقبل
~~تشهد PageV01P289 وبعد سلام إمام وتشهد أول ( ش ) يعني أنه يكره في هذه
~~المواضع الدعاء كما تكره البسملة والتعوذ في الفرض لكن قوله وأثناءها
~~وأثناء سورة هو في الفرض وأما في النفل فجائز نص عليه سند ويفيده كلام
~~التوضيح والتلمساني في شرح الجلاب قاله الحطاب وما عدا هذه المواضع
~~الثمانية لا يكره الدعاء فيه فلا يكره بعد القراءة وقبل الركوع ولا بعد
~~الرفع منه وقبل السجود ولا في السجود ولا بين السجدتين ( ص ) لا بين سجدتيه
~~( ش ) أي فلا يكره الدعاء بين سجدتيه والحكم أنه مستحب كاستحبابه بعد
~~التشهد الأخير ولو قال المؤلف لا بغيرها ليشمل الدعاء بين السجدتين وبعد
~~القراءة وقبل الركوع وفي ms0266 حال الرفع من الركوع وفي السجود وفي الرفع من
~~السجدة الثانية لكان أحسن أي إن الدعاء لا يكره في واحد مما ذكر لكن منه ما
~~هو جائز ومنه ما هو مستحب ( ص ) ودعا بما أحب وإن لدنيا ( ش ) أي حيث جاز
~~الدعاء دعا الشخص المصلي بما أحب مما هو ممكن من أمر أخراه أو دنياه كتوسعة
~~رزق وزوجة حسنة وقولنا مما هو ممكن احترازا من الممتنع شرعا أو عادة فإنه
~~يحرم الدعاء بذلك ( ص ) وسمى من أحب ( ش ) أي وللمصلي أن يسمي من أحب
~~الدعاء له أو عليه فقد دعا عليه الصلاة والسلام للوليد بن المغيرة وسماه
~~وقال بعد رفعه من الركوع غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله ودعا على
~~آخرين فقال وعصية عصت الله ورسوله اللهم العن بني لحيان والعن رعلا وذكوان
~~ثم سجد كما في صحيح مسلم ( ص ) ولو قال يا فلان فعل الله بك كذا لم تبطل (
~~ش ) هذا إذا قاله لغائب أو حاضر لم يقصد مكالمته وإلا بطلت صلاته كما في
~~شرح الشيخ سالم ( ص ) وكره سجود على ثوب لا حصير وتركه أحسن ( ش ) أي وكره
~~لغير حر أو برد أو خشونة أرض لكل مصل ولو امرأة السجود بالجبهة والكفان تبع
~~لها على ثوب منفصل عنه من قطن ونحوه من كل ما فيه رفاهية مما تنبته الأرض
~~كحصر السامان ونحوها بخلاف السجود على الحصير الحلفاء أو الأديم ونحوه
~~PageV01P290 فلا يكره لكن ترك السجود على ذلك أحسن ( ص ) ورفع موم يسجد
~~عليه ( ش ) هذا معطوف على سجود أي وكره سجود على ثوب ورفع أو نصب مصل موم
~~لعجزه عن السجود شيئا أتى جبهته يسجد عليه فإن فعل لم يعد وهذا إذا نوى
~~بإيمائه الأرض فإن نوى به ما رفعه دون الأرض لم يجزه كما قاله اللخمي ( ص )
~~وسجود على كور عمامته أو طرف كم ونقل حصباء من ظل له بمسجد وقراءة بركوع أو
~~سجود ( ش ) أي وكره لغير حر أو برد أيضا السجود على كور أي ms0267 طاقات عمامته
~~ولا إعادة عليه ابن حبيب هذا إذا كان قدر الطاقتين وإن كان كثيفا أعاد
~~التونسي هو تفسير وكذا يكره السجود على طرف كم أو غيره من ملبوسه فالمراد
~~بالكم شيء متصل بالمصلي وكذا يكره للمصلي في المسجد أن ينقل حصباء أو ترابا
~~من موضع ظل في المسجد لأجل السجود عليه في موضع شمس لتحفيره وإذاية الماشي
~~والمصلي فيه ولا كراهة في فعل ذلك في غير المسجد وكذا تكره القراءة في
~~الركوع أو التشهد أو السجود لخبر نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما
~~الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود اجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب
~~لكم لأنهما حالتا ذل فخصتا بالذكر فكره الجمع بين كلام الخالق والمخلوق في
~~موضع واحد فالضمير في له راجع للسجود أي وكره نقل الحصباء من موضع الظل
~~لأجل السجود فاللام للتعليل لكن ما أدى للتحفير مكروه سواء كان للسجود أو
~~غيره وكلام المؤلف يوهم الخصوص إلا أن يقال إن كراهة نقله لغير الصلاة
~~مفهوم من كلامه بالأولى ( ص ) ودعاء خاص ( ش ) أي وكره أن يدعو المصلي
~~بدعاء لا يدعو بغيره في ركوع أو سجود لأن أسماءه تعالى كثيرة ومسماها واحد
~~سمى PageV01P291 بها نفسه ليتسع مجال الداعين بها وتنفتح لهم أبواب الخيرات
~~كالأبواب إذ قد يكون بعضها أقرب من بعض لاختلافها باختلاف أحوال الداعين
~~فربما صلح الدعاء ببعضها لشخص دون آخر لكونه جادا في خاصيته لا يصلح الدعاء
~~به لفاتر في شأنه ضعيف في أحواله ويحتمل أن يكون المعنى أنه يكره أن يخص
~~نفسه دون عموم المسلمين فإن الدعاء كلما عم نفع ( ص ) أو بعجمية لقادر ( ش
~~) أي وكره كما في المدونة دعاء في الصلاة وإحرام وحلف بعجمية لقادر على
~~العربية ولا بأس أن يدعو بها في غير الصلاة ومفهومه الجواز للعاجز ( ص )
~~والتفات ( ش ) أي وكره للمصلي التفات بلا حاجة لأنه اختلاس يختلسه الشيطان
~~من صلاة العبد كما في الحديث ( ص ) وتشبيك أصابع وفرقعتها ( ش ) أي وكره في
~~الصلاة خاصة ولو في ms0268 غير المسجد تشبيك أصابع ولا بأس به في غيرها ولو في
~~المسجد ومثل التشبيك الفرقعة للأصابع ووقع في الحطاب ما يفيد أن مالكا وابن
~~القاسم PageV01P292 اتفقا على كراهة فرقعة الأصابع في المسجد في غير الصلاة
~~ولا يعول عليه ( ص ) وإقعاء ( ش ) أي وكره إقعاء في التشهد وبين السجدتين
~~ولمن صلى جالسا وهو أن يرجع على صدور قدميه ( ص ) وتخصر وتغميض بصره ورفعه
~~رجلا ووضع قدم على أخرى وإقرانهما ( ش ) يعني أن التخصر وهو وضع اليد على
~~الخاصرة في القيام مكروه لأن هيئته تنافي هيئة الصلاة وكذلك يكره تغميض
~~البصر خوف اعتقاد وجوبه إلا أن يكون فتحه يشوشه ومن ذلك خوف نظره إلى ما
~~يحرم وكذلك يكره رفعه إلى السماء وتقدم أنه يضع بصره أمامه ويكره أن يضع
~~بصره في موضع سجوده فقط قال الأبي وكان الشيخ يقول إنما المعنى إذا رفع
~~بصره لغير الاعتبار فأما للاعتبار فلا بأس به ثم الأولى أن يقول وتغميض
~~عينيه لأن البصر اسم للرؤية وكذلك يكره رفعه رجلا ويعتمد على الأخرى وكذلك
~~وضع قدم على الأخرى لأنه من العبث وكذلك إقران رجليه وهو الصفد المنهي عنه
~~عياض هو ضم القدمين كالمكبل أبو محمد بأن يجعل حظهما من القيام سواء راتبا
~~دائما يرى أنه لا بد من ذلك في جميع الصلاة ولو كان متى شاء روح واحدة وقام
~~على الأخرى لجاز انظر المواق وهو يفيد أنه يعتبر في الكراهة أنه يرى أنه لا
~~بد من ذلك في جميعها ابن يونس إنما كره ذلك لئلا يشتغل به عن الصلاة ( ص )
~~وتفكر بدنيوي ( ش ) يعني أنه يكره التفكير بدنيوي لأنه يؤدي إلى عدم الضبط
~~وقلة الخشوع وما كان مشغلا بحيث لا يدري ما صلى فظاهر المذهب أنه يعيد أبدا
~~ذكره الحطاب وأما تفكره بأخروي غير متعلق بالصلاة PageV01P293 فظاهر كلام
~~المؤلف أنه غير مكروه ( ص ) وحمل شيء بكم أو فم ( ش ) الباء للظرفية أي
~~ويكره أن يجعل في فمه شيئا وهو في صلاته فيها كره مالك أن يصلي وكمه ms0269 محشوة
~~بخبز أو غيره وفيها كره مالك أن يصلي وفي فمه درهم أو دينار أو شيء من
~~الأشياء ابن القاسم فإن فعل فلا إعادة قال سند من الناس من يمنعه الدرهم
~~مخارج الحروف ومنهم من لا يمنعه فمن خشي تجنبه ومثله للشبيبي في حمله
~~المدونة على من يشوش عليه دون غيره اه ويحمل قول المدونة في الخبز على
~~المخبوز بغير نجس وأصل أشياء شيئاء على وزن فعلاء كحمراء كرهوا اجتماع
~~همزتين بينهما ألف فقلبوا اللام وهي الهمزة الأولى إلى موضع الفاء فقالوا
~~أشياء على وزن لفعاء فهو غير منصرف لألف التأنيث وإن كان اسم جمع لا جمعا
~~لشيء ( ص ) وتزويق قبلة ( ش ) أي ومما يكره تزويق قبلة المصلي لئلا يشغله
~~وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا ساء عمل قوم زخرفوا مساجدهم ( ص )
~~وتعمد مصحف فيه ليصلي له ( ش ) الضمير في فيه راجع للمحراب أو للمسجد
~~المفهوم من السياق والضمير في له راجع للمصحف واللام بمعنى إلى أي وكره جعل
~~المصلي في المحراب مصحفا ليصلي إليه إلى جهته وإن كان ذلك موضعه فلا بأس به
~~وأما حكم القراءة في المصحف في الصلاة فهو ما أشار له المؤلف في فصل ندب
~~نفل بقوله ونظر بمصحف في فرض أو أثناء نفل لا أوله ( ص ) وعبث بلحيته أو
~~غيرها ( ش ) أي يكره ذلك وليس من العبث تحويل خاتمه من إصبع لآخر لعدد
~~الركعات خوف السهو لأن فعل ذلك لإصلاح الصلاة ( ص ) كبناء مسجد غير مربع (
~~ش ) أي كما يكره بناء مسجد غير مربع لعدم تسوية الصفوف فيه ولهذا اختلف في
~~الصلاة فيه بالكراهة والجواز ولذا قال وفي كره الصلاة به قولان ومثل غير
~~المربع ما إذا كان مربعا لكن قبلته في بعض زواياه فلو قال كبناء مسجد لم
~~تستو فيه الصفوف لكان أشمل ولما قدم أن بعض فرائض الصلاة يجب فيه القيام
~~وكان ذلك خاصا بصلاة الفرض دون غيرها وكان لذلك القيام مراتب وله بدل لم
~~يعلم مما سبق عقد لذلك ترجمة ms0270 فقال
# | 3 ( فصل في بيان حكم القيام وبدله ومراتبهما )
# | ( ص ) يجب بفرض قيام إلا لمشقة أو لخوفه به فيها أو قبل ضررا كالتيمم (
~~ش ) يعني أنه يجب القيام للفرض كالفاتحة وقيام الهوي للركوع ولو للمأموم
~~وتكبيرة الإحرام لغير المسبوق في صلاة الفرض إلا لمشقة PageV01P294 فادحة
~~أو إكراه فيسقط حينئذ فلو عبر بالقدرة لكان أشمل وكذا يسقط القيام لو خاف
~~المصلي بالقيام ضررا كإغماء أو مرض أو زيادته أو تأخر برء كما مر في التيمم
~~سواء بسواء وسواء حصل الخوف بما ذكر بسبب القيام في الصلاة أو قبل دخوله
~~فيها بتجربة العادة وحملنا الفرض في كلامه على الفاتحة وما معها أي في صلاة
~~الفرض ولم نحمله على صلاة الفرض لئلا يشمل غير المراد فإن القيام لصلاة
~~الفرض يشمل القيام للسورة مع أن القيام لها سنة وقد يقال يمنع الشمول تقدم
~~الحكم بالسنية لقيام السورة وللعلم به من قوله فإن عجز عن فاتحة قائما جلس
~~فيقيد ما هنا به وحينئذ فيفيد كلامه وجوب القيام للركوع الذي لم يعلم حكمه
~~في فرائض الصلاة ويدل على وجوبه قولهم من ترك الركوع يرجع قائما ( ص )
~~كخروج ريح ( ش ) هو راجع إلى المستثنى والمعنى أنه يجب بفرض قيام إلا لمشقة
~~أو خوف ضرر أو خروج ريح بالقيام والأمن من ذلك بالقعود فيصلي قاعدا قاله
~~ابن عبد الحكم إذ المحافظة على الشرط الواجب في كل العبادة أولى من
~~المحافظة على الركن الواجب في الجملة وبهذا يسقط قول سند لم لا يصلي قائما
~~ويغتفر له خروج الريح ويصير كالسلس فلا يترك الركن لأجله كالعريان يصلي
~~قائما بادي العورة ( ص ) ثم استناد لا لجنب وحائض ولهما أعاد بوقت ( ش )
~~هذه هي المرتبة الثانية وهي القيام مستندا عند العجز عن قيامه مستقلا
~~محافظة على صورة الأصل ما أمكن ويستند لكل شيء من جماد وحيوان لا لزوجة
~~وأمة وأجنبية ولا لجنب من محرم أو رجل أو حائض وإذا خالف واستند لهما أعاد
~~الصلاة في الوقت إن وجد من يستند عليه غيرهما ms0271 وإلا فلا إعادة لأن الاستناد
~~PageV01P295 عليهما حينئذ واجب ( ص ) ثم جلوس كذلك ( ش ) أي ثم بعد العجز
~~عن الاستناد يجب جلوس كذلك أي كالقيام بحالتيه وبقية أحكامه مستقلا ثم
~~مستندا لا لجنب وحائض ولهما أعاد بوقت وظاهر كلام المؤلف كابن شاس وابن
~~الحاجب وجوب الترتيب بين الاستناد قائما والجلوس مستقلا والذي ذكره غيره أن
~~ترتيبيهما مستحب كما ذكره ابن ناجي والشيخ زروق وهو الراجح انظر المواق ( ص
~~) وتربع كالمتنفل وغير جلسته بين سجدتيه ( ش ) أي حيث قلنا يصلي الفرض
~~جالسا على أي حال فيستحب التربع كجلوس المتنفل فيخالف بين رجليه فيجعل رجله
~~اليمنى تحت ركبته اليسرى ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى ولما كان تعبيره
~~بالفعل يوهم وجوب التربع قال كالمتنفل لأن المتنفل لا يجب عليه التربع لأن
~~حكمه يعلم من المذهب وإلا فالمؤلف لم يذكره فيقرأ متربعا ويركع كذلك واضعا
~~يديه على ركبتيه ويرفع كذلك ثم يغير جلسته بكسر الجيم استحبابا أي هيئته
~~إذا أراد أن يسجد بأن يثني رجله اليسرى في سجوده وبين سجدتيه ويفعل في
~~السجدة الثانية وفي الرفع منها كذلك ثم يرجع متربعا للقراءة ثم يفعل في
~~الركعة الثانية كما فعل في الأولى ويجلس للتشهد كجلوس القادر فإذا كمل
~~تشهده رجع متربعا قبل التكبير الذي ينوي به القيام للثالثة كما أنه لو صلى
~~قائما لا يكبر حتى يستوي قائما فتربعه بدل قيامه فقد ظهر لك أنه لا خصوصية
~~لما بين السجدتين بتغيير الجلسة وإنما اقتصر على التغيير بين السجدتين لئلا
~~يتوهم أنه يجلس بينهما متربعا وأما تغييره في السجود فقد تقدم ما يفهم منه
~~وهو سنية السجود على أطراف قدميه ( ص ) ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت وإلا
~~كره ( ش ) يعني أن القادر على القيام أو الجلوس مستقلا إذا استند إلى شيء
~~عمدا أو جهلا بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط فإن صلاته تبطل ويجب عليه
~~إعادتها ومن باب أولى لو سقط بالفعل وإن استند سهوا فإن تلك الركعة تبطل
~~وتجزئه صلاته هذا في قيام الفاتحة ms0272 وأما قيام السورة فلا شيء عليه لأن
~~قيامها سنة لا شيء عليه في تركه كما قاله ابن ناجي ولو كان المفعول فيه
~~الاستناد نافلة فلا شيء عليه لجواز الاعتماد فيها من غير عذر ولو كان
~~الاستناد خفيفا بحيث لو أزيل المستند إليه لا يسقط صاحبها لم تبطل صلاته
~~لكن يكره له ذلك ويعيد في الوقت الضروري ( ص ) ثم ندب على أيمن ثم أيسر ثم
~~ظهر ( ش ) هذا عطف على قوله جلوس من قوله ثم جلوس أي أن من عجز عن الحالات
~~الأربع وقدر على حالات الاستلقاء الثلاث يندب له البداءة بالصلاة على شقه
~~الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يفعل به في لحده ثم على شقه الأيسر فإن لم
~~يفعل المندوبين المذكورين جاز له الصلاة على ظهره ورجلاه إلى القبلة وانظر
~~الكلام على عطف PageV01P296 قوله ثم ظهر في الشرح الكبير ( ص ) وأومأ عاجز
~~إلا عن القيام ومع الجلوس أومأ للسجود منه ( ش ) يعني أن العاجز عن جميع
~~الأركان إلا عن القيام فقادر عليه يفعل صلاته كلها من قيام ويومئ لسجوده
~~أخفض من الركوع فإن قدر على القيام مع الجلوس أيضا أومأ للركوع من قيام
~~ويمد يديه لركبتيه في إيمائه ويجلس ويومئ للسجدة الأولى والثانية من جلوس
~~ثم إن الاستثناء من متعلق عاجز إذ المعنى وأومأ عاجز عن كل شيء إلا عن
~~القيام وحده فليس عاجزا عنه وقوله ومع الجلوس معطوف على لفظ وحده المقدر
~~لكن يلزم على هذا الاستغناء عن قوله وأومأ الثاني لأن أومأ الأول مسلط على
~~المعطوف وإن قدر شرط انتفى أي وإن قدر عليه مع الجلوس أومأ للسجود منه
~~وأجاب بعض شيوخنا عن الإشكال المذكور بأن نكتة التصريح بقوله أومأ ثانيا
~~لرفع إيهام أنه يومئ من قيام مطلقا كما أشار له الزرقاني وحل الشارح غير
~~معقول ( ص ) وهل يجب فيه الوسع ويجزئ إن سجد على أنفه تأويلان ( ش ) ذكر
~~المؤلف مسألتين في كل منهما تأويلان الأولى هل يجب على من صلى إيماء من
~~قيام أو جلوس أن يأتي ms0273 منه بوسعه بحيث لا يطيق زائدا عليه حتى لو قصر عن
~~طاقته فسدت صلاته وهو ظاهر ما في رواية ابن شعبان في مختصره واستظهر لأنه
~~أقرب للأصل أو يكفي ما يسمى إيماء مع القدرة على أكثر منه ولا يشترط أن
~~يأتي بنهاية وسعه وأخذه اللخمي والمازري من المدونة المسألة الثانية من
~~بجبهته قروح تمنعه من السجود فلا يسجد على أنفه وإنما يومئ كما قاله ابن
~~القاسم في المدونة فإن وقع ونزل وسجد على أنفه فقال أشهب يجزئه لأنه زائد
~~على الإيماء واختلف المتأخرون في مقتضى قول ابن القاسم هل هو الإجزاء كما
~~قاله أشهب أم لا فقال بعضهم وحكاه عن ابن القصار وهو خلاف قول أشهب وقال
~~غيره من الأشياخ هو موافق لأشهب لأن الإيماء لا يختص بحد ينتهي إليه ولو
~~قارب المومئ الأرض أجزأه اتفاقا فزيادة إمساس الأرض بالأنف لا تؤثر مع أن
~~الإيماء رخصة وتخفيف ومن ترك الرخصة وركب المشقة فإنه يعتد بما فعل كمتيمم
~~أبيح له التيمم لعذر فتحمل المشقة واغتسل بالماء فإنه يجزئه وإلى هذا
~~الخلاف وما قبله أشار بالتأويلين ( ص ) وهل يومئ بيديه أو يضعهما على الأرض
~~وهو المختار كحسر عمامته بسجود تأويلان PageV01P297 ( ش ) ما ذكره المؤلف
~~بيان لأحد التأويلين فيمن يومئ للسجود وهو أن المومئ للسجود إذا أومأ له من
~~قيام أومأ بيديه وإن أومأ له من جلوس وضعهما على الأرض كما يفعل الساجد غير
~~المومئ وهذا هو المختار عند اللخمي وبعض القرويين كما يجب عليه أن يرفع
~~عمامته عن جبهته اتفاقا كما يفعل الساجد غير المومئ وإلا بطلت صلاته إلا أن
~~يكون خفيفا كالطاقة والطاقتين فيكره فقط والتأويل الثاني مطوي تقديره أو لا
~~يومئ بهما في حال قيامه ولا يضعهما على الأرض في حال جلوسه بل يضعهما على
~~ركبتيه حيث أومأ للسجود من جلوس لأنهما تابعان للجبهة في السجود وهي لم
~~تسجد وهذا قول ابن نافع وتأويل أبي عمران مع بعض القرويين وإلى ما ذكره
~~وطواه أشار بقوله تأويلان إذا تقرر هذا علم ms0274 أن محل التأويلين مسألة الإيماء
~~للسجود فقوله بسجود يتنازعه العوامل الثلاث أي وهل يومئ مع إيمائه بظهره
~~ورأسه للسجود بيديه أيضا إذا صلى قائما ويضعهما إن صلى جالسا على الأرض في
~~إيماء السجود إن قدر كما يحسر عمامته عن جبهته في إيمائه له أي أو لا يفعل
~~باليدين شيئا مما ذكر من إيماء قائما أو وضع لهما جالسا بل يجعلهما على
~~ركبتيه وقوله تأويلان راجع لما قبل التشبيه ( ص ) وإن قدر على الكل وإن سجد
~~لا ينهض أتم ركعة ثم جلس ( ش ) يعني أن المصلي إذا كان يقدر على جميع أركان
~~الصلاة من القيام وقراءة وركوع وسجود والرفع منهما والجلوس إلا أنه إذا جلس
~~لا يقدر على النهوض للقيام فإنه يصلي الأولى قائما بكمالها ويتم بقية صلاته
~~جالسا وإليه مال اللخمي والتونسي وابن يونس وقيل يصلي جملة صلاته قائما
~~إيماء إلا الأخيرة فإنه يركع ويسجد فيها ( ص ) وإن خف معذور انتقل للأعلى (
~~ش ) أي وإن خف في الصلاة معذور عن حالة عجز من اضطجاع أو جلوس أو إيماء
~~انتقل وجوبا عن حالته تلك للأعلى منها من جلوس وقيام وإتمام ولا يجزئه
~~إتمامها على الحالة الأولى وقيدنا بقولنا في الصلاة ليخرج من خف بعدها فلا
~~يعيد كما في سماع عيسى ( ص ) وإن عجز عن فاتحة قائما جلس ( ش ) يعني إذا
~~عجز المصلي عن قراءة الفاتحة كلا أو بعضا في حال القيام ولا يعجز عن ذلك
~~جالسا فإنه يجلس ويقرأ الفاتحة بعد قيامه لتكبيرة الإحرام وقدر ما يطيق من
~~الفاتحة ويأتي بما عجز عنه منها جالسا على القول بوجوبها في كل ركعة وعلى
~~القول الشاذ القائل بوجوبها في ركعة يقوم بقدر ما يمكنه ويسقط عنه معجوزه
~~إلا في الأخيرة فيجلس ويأتي بأم القرآن أو بعضها واحترز بقوله فاتحة عما لو
~~عجز عن السورة وحدها فإنه يتركها ويصلي قائما ويركع إثر قراءة الفاتحة
~~PageV01P298 وأحرى ما لو عجز عن طوال السورة ( ص ) وإن لم يقدر إلا على نية
~~أو مع إيماء بطرف فقال وغيره ms0275 لا نص ومقتضى المذهب الوجوب ( ش ) يعني أن
~~المصلي إذا لم يقدر على شيء من الأقوال والأفعال إلا على نية أو قدر عليها
~~في الصلاة مع الإيماء بطرف أو يد أو غيرهما من سائر الأعضاء فقال ابن بشير
~~في الأولى لا نص وأوجب الشافعي القصد إلى الصلاة وهو أحوط وذلك يتضمن أن
~~مقتضى المذهب الوجوب عنده وقال المازري في الثانية مقتضى المذهب الوجوب
~~وذلك يتضمن لا نص وقطع ابن بشير في الثانية بمذهب الشافعي حاكيا عدم الخلاف
~~فيه وللمازري أن لا يسلم له ذلك فقوله فقال وغيره لا نص راجع للمسألتين أي
~~فقال كل واحد منهما في مسألته لا نص ومقتضى المذهب الوجوب لكن ابن بشير قال
~~في مسألته لا نص صريحا ومقتضى المذهب الوجوب ضمنا والمازري قال في مسألته
~~لا نص ضمنا ومقتضى المذهب الوجوب صريحا وهذا أولى من جعله لفا ونشرا مشوشا
~~وبه يسقط اعتراض ابن غازي وغيره على المؤلف أي لفا ونشرا مشوشا بالنظر
~~للقائل والمقول ومرتبا بالنظر للتصوير والمقول والمراد بغيره هو ابن بشير (
~~ص ) وجاز قدح عين أدى لجلوس لا استلقاء فيعيد أبدا ( ش ) يريد أن إخراج
~~الماء من العين لوجع صداع ونحوه علم أنه يؤدي إلى الجلوس جائز بلا خلاف وفي
~~جوازه لعود إبصاره فقط وصلاته كذلك ومنعه ووجوب قيامه وإن ذهبت عيناه
~~روايتان ابن وهب وابن القاسم وأما إن علم أنه يؤدي إلى الاستلقاء امتنع وإن
~~فعل وصلى أعاد أبدا وظاهره طال زمنه أو قل وعلله بعضهم بتردد النجح وأجيب
~~بأن المشاهد حصوله وجوزه أشهب والتونسي وهو الأشبه كجواز التداوي فيجوز
~~الانتقال إلى الاضطجاع كما يجوز بالقصد الانتقال من الغسل إلى مسح موضع
~~الفرض وما يليه مما لا بد من رباطه ابن ناجي وبه الفتوى بإفريقية وصححه ابن
~~الحاجب وإليه أشار بقوله ( وصحح عذره أيضا ) كعذر الجالس وفرق في رواية ابن
~~حبيب بين اضطجاعه يوما ونحوه فيجوز أو أربعين يوما ونحوها فلا ( ص ) ولمريض
~~PageV01P299 ستر نجس بطاهر ليصلي كالصحيح على الأرجح ( ش ) يعني ms0276 أنه يجوز
~~للمريض وكذا الصحيح أن يصلي على فراش نجس إذا بسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا
~~وأما الحرير فلا يجوز الجلوس عليه ولو ستر بكتان أو قطن لأنه أشد حرمة من
~~النجس لكن هذا مخالف لما مر من أن الحرير مقدم على النجس وقد يقال ما هناك
~~في حال الضرورة وما هنا في حال عدمها ( ص ) ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها إن
~~لم يدخل على الإتمام لا اضطجاع وإن أولا ( ش ) أي ويجوز للمتنفل الجلوس مع
~~القدرة على القيام ولو في أثناء الصلاة كما لو صلى ركعة قائما وأراد أن
~~يجلس في الثانية إن لم يدخل أولا ملتزم القيام بأن ندر ذلك باللفظ وأمانيه
~~ذلك فلا تكفي كما هو المرتضى وإن خالف وأتم جالسا بعد أن التزم الإتمام
~~قائما أثم ولا تبطل صلاته كذا ينبغي ولا يجوز له أن يتنفل مضطجعا مع القدرة
~~على ما فوقه وإن دخل على ذلك أولا وابتدأ النافلة به ويجوز للمريض ولما فرغ
~~من الكلام على فرائض الصلاة وما يتعلق بها شرع قصدا في الكلام على حكم قضاء
~~الصلاة الفائتة وترتيبها في نفسها ومع غيرها وبيان كيفية ما يفعل عند الشك
~~في الإتيان بها أو في عينها أو في ترتيبها وانجر به الكلام إلى بيان حكم
~~ترتيب الحاضرتين فقال مشيرا للحكم العام بقوله ( ص )
# | 3 ( فصل وجب قضاء فائتة مطلقا )
# | ( ش ) يعني أن الصلاة الفائتة يجب على المكلف قضاؤها فورا سواء تركها
~~عمدا أو سهوا وسواء تركها في بلاد الإسلام أو الحرب والمؤلف PageV01P300
~~تكلم عن أربع مسائل قضاء الفوائت وترتيب الحواضر والفوائت في أنفسها وترتيب
~~الفوائت مع الحواضر فأشار إلى الأخير بقوله ويسيرها مع حاضرة وإلى ما قبله
~~بقوله والفوائت في أنفسها وإلى ما قبله بقوله ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا
~~وإلى ما قبله بقوله هنا وجب قضاء إلخ ( ص ) ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا ( ش
~~) أي ووجب مع الذكر ابتداء وفي الأثناء على المعروف ترتيب الحاضرتين كالظهر
~~والعصر أو المغرب والعشاء فيقدم الظهر على ms0277 العصر والمغرب على العشاء فلو
~~بدأ بالأخيرة ناسيا للأولى أعاد الأخيرة ما دام الوقت بعد أن يصلي الأولى
~~فلو بدأ بالأخيرة وهو متذكر للأولى أو جاهل للحكم أعاد الأخيرة أبدا بعد أن
~~يصلي الأولى ( ص ) والفوائت في أنفسها ( ش ) عطف على حاضرتين فقيد الذكر
~~مسلط عليه أي ووجب مع الذكر ترتيب الفوائت كثرت أو قلت متماثلة أو مختلفة
~~في أنفسها لكن ليس بشرط فلا يلزم من عدمه العدم فلا يعيدها أصلا لو خالف
~~ونكس لو عامدا إذ بالفراغ منها خرج وقتها ( ص ) ويسيرها مع حاضرة وإن خرج
~~وقتها وهل أربع أو خمس ( ش ) هو أيضا مجرور عطفا على ما عطف عليه ما قبله
~~أي ووجب مع ذكر لا شرطا أيضا ترتيب يسير الفوائت أصلا أو بقاء إذا اجتمع مع
~~الحاضرة فيقدم عليها وإن خرج وقتها على مذهب المدونة واختلف في أكثر اليسير
~~هل أربع صلوات وهو مذهب الرسالة وظاهر المدونة عند جماعة أو خمس صلوات وهو
~~قول مالك وقدمه ابن الحاجب وشهره جماعة منهم المازري وتندب البداءة
~~بالحاضرة مع الفوائت الكثيرة إن لم يخف فوات الوقت وإلا وجب ( ص ) فإن خالف
~~ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة وفي إعادة مأمومه خلاف ( ش ) هذا راجع لقوله
~~يسيرها مع حاضرة إلخ أي فإن خالف ولو عمدا وقدم الحاضرة على يسير الفوائت
~~أعاد الحاضرة استحبابا بعد إتيانه بيسير الفوائت بالوقت الضروري المدرك فيه
~~ركعة بسجدتيها فأكثر وهو الغروب في الظهرين والفجر في العشاءين والطلوع في
~~الصبح كما لو خالف ناسيا في الحاضرتين وهل يعيد مأموم الإمام المعيد وشهره
~~ابن بزيزة بناء على أن كل خلل في صلاة الإمام خلل في صلاة المأموم أو لا
~~إعادة على مأمومه وهو الذي رجع إليه مالك وقاله ابن القاسم واختاره اللخمي
~~وطائفة بناء على أن الإعادة لخلل في الصلاة نفسها وهنا لا خلل في صلاة
~~المأموم وإنما هو في صلاة الإمام لأنه هو الذي عليه اليسير المقدم عليه
~~الحاضرة والراجح منهما الإعادة ( ص ) وإن ذكر اليسير في صلاة ms0278 ولو جمعة قطع
~~فذ PageV01P301 وشفع إن ركع وإمام ومأمومه لا مؤتم فيعيد في الوقت ولو جمعة
~~( ش ) يعني أن المصلي فذا أو إماما أو مأموما إذا تذكر صلاة يجب ترتيبها مع
~~ما هو فيه كما لو تذكر خمسا أو أربعا على الخلاف إلى واحدة وهو في صلاة فإن
~~كلا من الفذ والإمام يؤمر بقطع ما هو فيه إن لم يركع فإن ركع ركعة بسجدتيها
~~شفعها أي كملها ركعتين نافلة وسلم وسواء ذكر فيها ما خرج وقته أم لا كما لو
~~ذكر ظهر يومه في عصره لكن إن تمادى بعد ذكره صحت في غير مشتركتي الوقت لما
~~تقدم من أن الترتيب ليس شرطا في غير المشتركتين وعلى رواية ابن الماجشون من
~~الشرطية تبطل قاله في توضيحه وإذا قلنا يقطع الإمام ولو جمعة فتبطل صلاة
~~المأمومين ولا يستخلف الإمام على المشهور وأما المأموم فيتمادى مع إمامه
~~ويعيد غير المشاركة في الوقت استحبابا بعد إتيانه بما ذكره من الصلوات
~~اليسيرة وأبدا في المشاركة بعد إتيانه بمشاركتها الشرطية ترتيبهما مع الذكر
~~ولذا قال ابن عبد السلام إن التمادي مشكل إذ فيه مراعاة حق الإمام بالتمادي
~~على صلاة فاسدة يجب على المأموم إعادتها ولا حق للإمام في ذلك ولا فرق في
~~تمادي المأموم وإعادة ما هو بها في الوقت بين الجمعة وغيرها ويعيدها جمعة
~~إن أمكنه وإلا ظهرا إذ هي بدلها فيرجع إليه عند تعذر الأصل ومقتضى قوله
~~وشفع إن ركع في الفرض وأما النفل فيقطعه ركع أم لا فيظهر تأثير الذكر فيه
~~فإنه لو كمله أربعا لم يظهر للذكر تأثير فيه بخلاف الفرض فإنه يظهر فيه
~~الأثر وهو شفعه نقله بعضهم ثم ظاهر كلامه مخالفة الإمام والمأموم للفذ في
~~التفصيل السابق ولو أراد ذلك لأخر قوله وشفع إن ركع إلخ عن قوله وإمام
~~ومأمومه وعليه حل حلولو وهو نص ابن فرحون والذي يظهر من كلام التهذيب أن
~~الإمام ومأمومه كالفذ في التفصيل وعليه فيكون في كلامه الحذف من الثاني
~~لدلالة الأول عليه أو يأتي ms0279 بالكاف فيقول كإمام ومأمومه ليؤذن بالتفصيل ( ص
~~) وكمل فذ بعد شفع من المغرب ( ش ) يعني أن الفذ إذا ذكر اليسير من الفوائت
~~بعد ما أتم من المغرب ركعتين فإنه يكملها بنية الفرض ولا يخرج عن نفل لئلا
~~يلزم النفل قبلها ولأن ما قارب الشيء يعطى حكمه وهذا هو العلة في قوله (
~~كثلاث من غيرها ) أي كما يكمل غير المغرب إذا ذكر اليسير بعد ما كمل ثلاث
~~ركعات وهو ظاهر كلام أهل المذهب ولو في مشتركتي الوقت ثم بعد التكميل يغفل
~~ما تقدم من الإعادة الواجبة والمستحبة وعلى هذا التعميم درج الشيخ سالم في
~~شرحه ونظر فيه الأجهوري في شرحه بقوله وفيه نظر لما تقدم من أن من ذكر
~~حاضرة في حاضرة إن صلاته تبطل بمجرد الذكر وأيضا لا معنى لوجوب تكميل صلاة
~~تجب إعادتها أبدا وليس من مساجين الإمام وأيضا كلام المؤلف في التكميل بنية
~~الفريضة وهذا لا يتأتى فيمن تذكر حاضرة في حاضرة ( ص ) وإن جهل عين منسية
~~مطلقا صلى خمسا وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له ( ش ) يعني أن من تذكر
~~فائتة من الصلوات الخمس سواء فاتته ناسيا أو عامدا PageV01P302 لا يدري ما
~~هي فإنه يصلي الصلوات الخمس إذ لا تبرأ ذمته إلا بها إذ هو مطلوب ببراءة
~~الذمة لأن كل صلاة من الخمس يمكن أن تكون هي المنسية أو المتروكة فصار عدد
~~حالات الشك خمسا فوجب استيفاؤها ويجزم النية في كل واحدة من الخمس بأنها هي
~~فلا يقال النية مترددة هذا إذا كان الجهل للفائتة غير مقيد بليل ولا نهار
~~وهو معنى الإطلاق فلو علم أنها نهارية صلى ثلاثا أو ليلية صلى اثنتين فإن
~~علم الفائتة بكونها ظهرا مثلا إلا أنه جهل يومها فلم يعلم أهو السبت أو
~~الأحد أو غيره فإنه يصلي الصلاة المعينة ولا عبرة بكون يومها مجهولا إذ لا
~~يطلب منه تكرار الصلاة بحسب عدد أيام الأسبوع إذ لا تختلف الصلاة المعينة
~~باختلاف الأيام فإذا نوى بها يومها الذي تركت فيه فقد برئت ms0280 ذمته إذ لو
~~كررها لا يحيل في نيته إلا على يوم مجهول فإذا كان لا بد من الإحالة على
~~مجهول فلا فائدة في التكرار وهذا معنى قوله صلاها ناويا له أي صلاها ناويا
~~بها اليوم الذي يعلم الله أنها له وإلا فاليوم المجهول لا ينوى ( ص ) وإن
~~نسي صلاة وثانيتها صلى ستا وندب تقديم ظهر ( ش ) هذا شروع فيما إذا كانت
~~المنسية أكثر من واحدة وليعلم أن المنسي إذا زاد على الواحدة فلا يخلو إما
~~أن يكون صلاتين أو أكثر والصلاتان إما معينتان أو لا وغير المعينتين إما أن
~~تعرف مرتبة إحداهما من الأخرى أم لا فإن عرفت مرتبتهما فإما من يوم أو أكثر
~~فإن كانا من يوم فهي إما ثانيتها أو ثالثتها أو رابعتها أو خامستها وإن لم
~~يكونا من يوم فالثانية إما مماثلتها وهي سادستها وحادية عشرتها وسادسة
~~عشرتها وحادية عشرينها وسادسة عشرينها وحادية ثلاثينها وإلا فهي سمية أي
~~مماثلة لثانيتها أو ثالثتها أو رابعتها أو خامستها فأشار المؤلف لما إذا
~~كانا من يوم وعرف مرتبة الثانية من الأولى بقوله وإن نسي إلخ والمعنى أن من
~~نسي صلاة وثانيتها من خمس صلوات منها اثنتان ليليتان ومنها ثلاث نهاريات
~~ولا يدري أهما من صلاة النهار أو هما من صلاة الليل أو إحداهما من صلاة
~~النهار والأخرى من صلاة الليل ولا يدري هل الليل سابق النهار أو النهار
~~سابق الليل فيحتمل كونهما ظهرا وعصرا أو عصرا ومغربا أو مغربا وعشاء أو
~~عشاء وصبحا أو صبحا وظهرا فإنه يصلي ست صلوات متوالية يختم بما بدأ به
~~لاحتمال كونه المتروك مع ما قبله فيأتي بأعداد تحيط بحالات الشكوك ويستحب
~~في جميع مسائل الباب كلها أن يبدأ بالظهر ويختم بها لأنها أول صلاة صلاها
~~جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم أن من نكس الفوائت عمدا أو جهلا
~~لا إعادة عليه إذ بالفراغ منها خرج وقتها وترتيب المفعولات إنما هو مع بقاء
~~الوقت فبراءة ذمته تحصل بخمس صلوات فصلاته السادسة إنما هي ms0281 لحصول الترتيب
~~وقد علمت سقوط طلبه حينئذ على الراجح وأما على مقابله من أن من ترك الترتيب
~~في الفوائت يعيد أبدا فلا إشكال فهو مشهور مبني على ضعيف وهذا لا يختص بهذا
~~الفرع بل يجري في غيره مما يأتي ومنه قوله وأعاد المبتدأة إلخ ( ص ) وفي
~~ثالثتها أو رابعتها أو خامستها كذلك يثني بالمنسي ( ش ) يريد أنه إذا نسي
~~صلاة وثالثتها ولا يدري ما هما أو صلاة ورابعتها أو خامستها فإنه يصلي ست
~~صلوات كما إذا نسي صلاة وثانيتها إلا أن صفة القضاء مختلفة ففي الأولى يبدأ
~~بالظهر ويثني بثالثتها وهي المغرب ويثلث بثالثتها وهي الصبح ويربع بثالثتها
~~PageV01P303 وهي العصر ويخمس بثالثتها وهي العشاء ويسدس بثالثتها وهي الظهر
~~وفي الثانية يبدأ بالظهر ثم يثني بعشاء الآخرة ثم بالعصر ثم بالصبح ثم
~~بالمغرب ثم بالظهر وفي الثالثة يبدأ بالظهر ثم يثني بالصبح ثم بعشاء الآخرة
~~ثم بالمغرب ثم بالعصر ثم بالظهر فقوله يثني بالمنسي أي يثني بثاني المنسي
~~أي بالثاني من المنسي كما يرشد إليه المعنى إذ الفرض أن الأولى وثالثتها أو
~~رابعتها أو خامستها كل منها منسي وبعبارة أخرى لعل التثنية بالنظر إلى فعل
~~كل صلاة والصلاة التي قبلها فقط أي يوقع المنسي في المرتبة الثانية بالنسبة
~~لما انفصل عن فعله فليس المراد يثني ضد يثلث ولا ضد يربع ولا ضد يخمس ولا
~~ضد يسدس بل المراد أنه يوقعه في المرتبة الثانية وبه يندفع الاعتراض عليه
~~بأنه لا مفهوم ليثني بل يثلث ويربع ويخمس ويسدس وبأن عين المنسي مجهولة
~~فكيف يقول يثني المنسي ثم التثنية ليست لتمام المنسي بل ببعضه لأن المنسية
~~هو مجموع المعطوف والمعطوف عليه فلعل في الكلام مضافا مقدرا أي بباقي
~~المنسي ( ص ) وصلى الخمس مرتين في سادستها وحادية عشرتها ( ش ) يعني أنه
~~إذا نسي صلاة وسادستها ولم يدر ما هما أو صلاة وحادية عشرتها فإنه يصلي
~~الخمس مرتين بأن يصليها ثم يعيدها متوالية وندب تقديم ظهر لأنهما متماثلتان
~~من يومين لأن سادتها وهي مماثلة المنسية من ms0282 يوم ثان وحادية عشرتها هي
~~مماثلة المنسية من يوم ثالث وكذا الحكم في كل متماثلتين كسادسة عشرتها
~~وحادية عشرينها وما أشبه ذلك وإنما وجب الخمس مرتين لأن من نسي صلاة من يوم
~~لا يدري عينها فيصلي لكل منسية خمسا لأنها إن كانت الأولى ظهرا فحادية
~~عشرتها ظهر اليوم الثالث وسادسة عشرتها ظهر اليوم الرابع وحادية عشرينها
~~ظهر الخامس وهو لا يدري أهي ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو صبح فمماثلتها
~~كذلك ولذا لو علم أن المنسية ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو صبح أو حادية
~~عشرتها أو سادسة عشرتها إلخ صلى ظهرين فقط أو عصرين أو مغربين أو عشاءين أو
~~صبحين وسكت المؤلف عن حكم ما بين المتماثلتين كصلاة وسابعتها إلى عاشرتها
~~وكصلاة وثانية عشرتها إلى خامسة عشرتها وهكذا والظاهر بل الصواب أن حكمه
~~كذلك من وجوب صلاة الخمس مرتين للعلة السابقة وهو أنهما مجهولتان من يومين
~~فيصلي لكل مجهولة خمسا كما قاله العلامة البساطي وقال الحطاب يصلي ستا يثني
~~بالمنسي انظر وجهه في الشرح الكبير ( ص ) وفي صلاتين من يومين معينتين لا
~~يدري السابقة صلاهما وأعاد المبتدأة PageV01P304 ( ش ) أي وفي نسيان صلاتين
~~معينتين كظهر وعصر مثلا من يومين لا يدري السابقة من الصلاة بأن لا يعلم
~~السابق من اليومين على الآخر أو يعلمه ولا يدري أي الصلاتين له صلاهما
~~وأعاد المبتدأة حتى يصير ظهرا بين عصرين أو عصرا بين ظهرين إن لم يتعين
~~اليومان اتفاقا وكذا إن تعينا كسبت وأحد ولم يعلم السابق منهما فمعينتين
~~بالتاء صفة لصلاتين حقه أن يتصل بموصوفه لا مذكر صفة ليومين إذ لا فرق بين
~~كون اليومين معينين كسبت وأحد أو غير معينين على المشهور وقيل إن عرف
~~اليومين كسبت وأحد فيصلي ظهرا وعصرا للسبت وظهرا وعصرا للأحد ويصح أن يكون
~~معينين بالتذكير صفة لصلاتين أيضا وذكر الصفة باعتبار أن الصلاتين بمعنى
~~الفرضين ويفهم الإطلاق في اليومين صريحا على هذا الضبط أيضا وبهذا يندفع
~~اعتراض المواق ( ص ) ومع الشك في ms0283 القصر أعاد إثر كل حضرية سفرية ( ش ) يعني
~~فإن شك مع ما تقدم في القصر أي نسي ظهرا وعصرا معينتين من يومين لا يدري
~~السابقة منهما وشك مع ذلك هل كان الترك لهما في السفر أو في الحضر فالصحيح
~~أنه يصلي ظهرا حضرية ثم هي سفرية ثم عصرا حضرية ثم هي سفرية ثم ظهرا حضرية
~~ثم هي سفرية وليست البداءة بالحضرية متعينة كما يشعر به كلام المؤلف كابن
~~الحاجب بل يصح العكس لكن البداءة بالحضرية أولى لأنها مجزئة سواء كان
~~ترتبها في الذمة حضرية أو سفرية بخلاف العكس ولا مفهوم لقوله إثر بل المراد
~~بعد لأن حقيقة الإثر ما كان من غير انفصال وهو لا يشترط ولو أبدل إثر ببعد
~~لكان أولى لأنه لا يتقيد بالفورية والبعدية تصدق بالتراخي والمأخوذ من
~~المتن أنه لا يعيد المغرب والصبح لأنهما لا يقصران خلافا لمن يقول
~~بإعادتهما كما هو قول حكاه ابن عرفة ولا فائدة فيه ( ص ) وثلاثا كذلك سبعا
~~وأربعا ثلاث عشرة وخمسا إحدى وعشرين ( ش ) هذا PageV01P305 من تتمة قوله
~~وفي صلاتين من يومين معينتين إلخ أي أن من نسي ثلاث صلوات معينات كصبح وظهر
~~وعصر من ثلاثة أيام ولا يدري السابقة منها فإنه يصلي سبعا الثلاثة مرتبة
~~ويعيدها ثم يعيد المبتدأة ثالثة ليحيط بحالات الشكوك لأنها إن فاتته على
~~الترتيب الأول فقد برئ به ويحتمل أن الصبح آخرها وأولها الظهر وأوسطها
~~العصر فيعيد الصبح ويحتمل أن الظهر آخرها فيعيدها ويحتمل أن العصر بعد
~~الظهر وقبل الصبح فيعيد العصر بعد الظهر ويحتمل أن الصبح متوسطة بعد الظهر
~~وقبل العصر فيعيد الصبح ثلاثة وإن نسي أربع صلوات معينات كصبح وظهر وعصر
~~ومغرب من أربعة أيام صلى ثلاث عشرة صلاة الأربعة مرتبة ويعيدها ويعيدها
~~ويعيدها ثم يعيد ما ابتدأ به ليحيط بحالات الشكوك وإن نسي خمس صلوات معينات
~~كظهر وعصر ومغرب وعشاء وصبح من خمسة أيام صلى إحدى وعشرين صلاة الخمسة
~~مرتبة ويعيدها ويعيدها ويعيدها ثم يعيد ما ابتدأ به ليحيط بحالات الشكوك
~~فمعنى ms0284 قوله كذلك أي معينات كانت الأيام معينة أم غير معينة مع الشك في
~~التقدم والتأخر فقول التتائي في قوله كذلك أي معينات من ثلاثة أيام معينة
~~غير ظاهر ( ص ) وصلى في ثلاث مرتبة من يوم PageV01P306 لا يعلم الأولى سبعا
~~وأربعا ثمانيا وخمسا تسعا ( ش ) لما قدم أن من جهل عين منسية يصلي خمسا
~~ومنسية وثانيتها يصلي ستا وكان الضابط لذلك أنه كلما زاد واحدة زادها على
~~الخمس الثابتة للواحدة فإذا نسي ثلاث صلوات مرتبة أي متوالية من يوم وليلة
~~ولا يعلم الأولى منها فإنه يصلي سبع صلوات مرتبة لأن للواحدة المجهولة من
~~الثلاث خمسا فيبدأ بالظهر ويختم بالعصر وإذا نسي أربع صلوات مرتبة أي
~~متوالية من يوم وليلة ولا يعلم الأولى منها فإنه يصلي ثمان صلوات مرتبة لأن
~~للواحدة المجهولة من الأربع خمسا وإذا نسي خمس صلوات متوالية من يوم وليلة
~~ولا يعلم الأولى منها فإنه يصلي تسع صلوات لأن للواحدة المجهولة من الخمس
~~خمسا فقوله هنا من يوم أي وليلة ولا بد أن لا يعلم سبق الليل لليوم وعكسه
~~وفهم من قوله لا يعلم الأولى أنه لا يعلم أعيان الصلوات وبعبارة أخرى وما
~~ذكرناه في تقرير وصلى في ثلاث مرتبة إلخ من أنه لا يدري هل الثلاث من
~~النهار أو بعضها من النهار وبعضها من الليل ولا يدري هل الليل سابق أو
~~النهار إشارة إلى أنه لو علم أن بعضها من النهار وبعضها من الليل لا يكون
~~الحكم كذلك وهو كذلك إذ تحصل البراءة حينئذ بست صلوات فيبدأ بالظهر ويختم
~~به لاحتمال أن تكون واحدة من النهار واثنتان من الليل وعكسه فيخرج من عهدة
~~هذه بصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهذا على احتمال كون النهار سابقا
~~على الليل وأما على احتمال تأخره فلا بد من صلاة الصبح والظهر بعد الصلوات
~~المذكورة وهذا حيث لم يعلم تقدم الليل على النهار ولا عكسه وأما إن علم
~~تقدم أحدهما بعينه على الآخر فإنه يبرأ بأربع صلوات في الموضوع المذكور وهو
~~ما إذا ms0285 علم أن بعضها من النهار وبعضها من الليل وأما إن كان لا يدري هل
~~كلها من النهار أو بعضها من النهار وبعضها من الليل فإنه يصلي خمسا فقط اه
~~ثم إنه يصليها مرتبة وهو الصحيح ولما فرغ من الكلام على ما قصده من أحكام
~~السهو عن الصلاة كلها شرع في الكلام على السهو عن بعضها فقال
# | 3 ( فصل في حكم سجود السهو )
# | يذكر فيه حكم السهو وما يتعلق به والسهو الذهول عن الشيء تقدمه ذكر أو
~~لا وأما النسيان فلابد أن يتقدمه ذكر والفرق بين السهو والغفلة أن الغفلة
~~تكون عما لا يكون والسهو يكون عما يكون تقول غفلت عن هذا الشيء حتى كان ولا
~~تقول سهوت عنه حتى كان لأنك إذا سهوت عن الشيء لم يكن ويجوز أن تغفل عنه
~~ويكون وفرق آخر وهو أن الغفلة تكون عن فعل الغير تقول كنت غافلا عما كان من
~~فلان ولا يجوز أن يسهى عن PageV01P307 فعل الغير وقد سها عن الشيء فهو ساه
~~ولما وقع في المذهب اختلاف في حكمه قبليا أو بعديا بالوجوب والسنية ووجوب
~~القبلي عن ثلاث سنن وسنيته عما دونها وكان الراجح سنيته بعديا أو قبليا
~~مطلقا عينه بقوله ( ص ) سن لسهو إلخ ( ش ) أي سن لسهو لإمام ومنفرد سجدتان
~~والمراد بالمنفرد ولو حكما ليشمل المسبوق إذا قام للقضاء بعد سلام إمامه
~~وكلام المؤلف في غير المستنكح بدليل قوله فيما يأتي لا إن استنكحه السهو
~~وفي غير ناشئ عن شك مستنكح وإلا فالسجود له مستحب كما يأتي عند قوله أو
~~استنكحه الشك وقول الشارح وأما السجود البعدي فلا خلاف في عدم وجوبه إلخ
~~فيه نظر فإنه تبع في هذه العبارة التوضيح لكنه معترض فإن شهاب الدين الفيشي
~~الكبير نقل عن الطراز وأجوبة ابن رشد الوجوب في السجود البعدي ولما كان
~~السهو قد يتكرر من المصلي أخر الشارع سجوده إلى تمام الصلاة وإن كان الأصل
~~أن يؤتى بالجابر عند مجبوره لكن لو أتى لكل سهو بسجوده عنده لربما تكرر
~~سهوه ms0286 وشق عليه فخفف عنه لطفا به أشار إلى ذلك بقوله وإن تكرر أي السهو
~~بمعنى موجب السجود من نوع واحد إجماعا أو أكثر كنقص وزيادة وقلنا بمعنى
~~موجب السجود ليشمل الطول بالمحل الذي لم يشرع الطول به فإنه يسجد له ولا
~~سهو هنا بل هو عمدا على ما يأتي وهذا إذا كان التكرار قبل السجود للسهو أما
~~إن كان بعد السجود فإن السجود يتكرر كما إذا سجد المسبوق مع إمامه القبلي
~~ثم سها في قضائه بنقص أو زيادة فإنه يسجد لسهوه ولا يجتزئ بسجوده السابق مع
~~الإمام أو تكلم المصلي بعد سجوده القبلي وقبل سلامه فإنه يسجد بعد السلام
~~أيضا كما في النوادر عن ابن حبيب واللام في قوله لسهو للتعليل مع ملاحظة
~~سجدتان لأنه في نية التقديم أي سن الإتيان بسجدتين أو طلب على وجه السنية
~~الإتيان بسجدتين لأجل جبر أو دفع خلل سهو أو جبر أو دفع خلل شك فتغلب هنا
~~في السهو فجعله شاملا للشك بقرينة قوله كمتم لشك فقوله وإن تكرر مبالغة في
~~سجدتان الآتي في كلامه لا في سن لأن السهو المكرر لا يتوهم في أصل السجود
~~له حتى يبالغ عليه وإنما المتوهم السهو المنفرد لأنه ربما يتوهم أنه لا
~~يسجد له لأنه خفيف فكان يقول وإن انفرد لكن لما كان قوله سجدتان في نية
~~التقديم بالغ عليه ( ص ) بنقص سنة PageV01P308 مؤكدة أو مع زيادة سجدتان
~~قبل سلامه ( ش ) يعني أن المصلي إذا نقص سنة مؤكدة داخلة الصلاة سهوا
~~كالزائد على أم القرآن أو نقص سنة ولو خفيفة كتكبيرة مع زيادة كقيامه مع
~~ذلك لخامسة فإنه يسجد قبل سلامه سجدتين تغليبا لجانب النقص على الزيادة على
~~المشهور ولا فرق بين كون النقص محققا أو مشكوكا فيه أو مترددا بينه وبين
~~الزيادة كما قال القرافي في الذخيرة إذا تيقن موجب السجود وتردد فيه هل هو
~~قبلي أو بعدي كما لو شك هل صلى أربعا أو ثلاثا انتهى لأنه شك في الزيادة
~~والنقص فيغلب جانب النقص فليست ms0287 زائدة على كلام المؤلف خلافا للتتائي ومن
~~تبعه ولا فرق بين كون النقص مع الزيادة محققين أو مشكوكين أو أحدهما محققا
~~والآخر مشكوكا فيه ففي صور الشك يسجد قبل السلام وإن تحققت الزيادة أو شك
~~فيها فبعده كما يأتي فالصور تسع بصورة القرافي يسجد بعد السلام في الصورتين
~~الأخيرتين منها واحترز بالسنة من الفرض وبالمؤكدة من الخفيفة كتكبيرة
~~وتسميعة وبداخلة الصلاة مما هو خارجها كالأذان والإقامة وبالسهو عما إذا
~~كان الترك عمدا فلا سجود لشيء من ذلك بل لا بد من الإتيان بالفرض المتروك
~~إن أمكن التدارك بأن لم يعقد ركوع الركعة التي تلي ركعة النقص كما يأتي في
~~قوله وتداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا ويأتي أن الصلاة تبطل إذا سجد لسنة
~~خفيفة أو مستحب ومثله ما لو سجد لترك ما هو خارج عنها وعلم مما قررنا أن
~~النقص مع الزيادة لا يتقيد بكونه عن نقص سنة مؤكدة على المشهور ( ص )
~~وبالجامع في الجمعة ( ش ) أي ويسجد السجود القبلي في الجامع الأول إذا ترتب
~~عن نقص في الجمعة كما لو أدرك مع الإمام ركعة وقام للقضاء فسها عن السورة
~~مثلا ولا يسجده في غيره ومقتضى سياق هذا هنا أن السجود قبلي وهذا مبني على
~~أن الخروج من الجامع لا يعد طولا وإنما الطول بالعرف كما هو مذهب ابن
~~القاسم وأما السجود البعدي من الجمعة فيسجده في أي جامع كان PageV01P309 (
~~ص ) وأعاد تشهده ( ش ) أي وأعاد على المشهور الساجد للسهو قبل السلام تشهده
~~استحبابا ليقع سلامه عقب تشهد وفهم من كلام المؤلف أن السجود القبلي يكون
~~بعد الفراغ من التشهد أي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ومن
~~قوله أعاد تشهده أنه لا يدعو فيه ولا يطيله قاله ابن حبيب وهذا أحد مواضع
~~لا يطلب في تشهدها الدعاء ومن أقيمت عليه الصلاة أو خرج عليه الخطيب وهو في
~~تشهد نافلة ومن سها عن التشهد حتى سلم الإمام وما ذكرنا من أن إعادة التشهد
~~للسجود القبلي مستحب تبعنا ms0288 فيه الشيخ سالم في شرحه ولكن الذي يظهر من كلام
~~المؤلف ومن صنيع حلولو أن إعادته على سبيل السنية فإنه جعل قول ابن وهب
~~بالاستحباب مقابلا وأما التتائي فقد قرر كلام المؤلف بالاستحباب قال
~~واختاره ابن رشد فانظر فيه ويكبر لكل خفض ورفع فهي أربع تكبيرات ولا خفاء
~~في أن التشهد اسم للتحيات لله إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ( ص )
~~كترك جهر وسورة بفرض وتشهدين ( ش ) هذا مثال لنقص السنة الموجبة للسجود
~~والمعنى أن من ترك الجهر فيما يجهر فيه في صلاة الفرض من الفاتحة أو مع
~~السورة وأبدله بأدنى السر أو ترك السورة في صلاة الفرض ولم يذكر ما ترك حتى
~~انحنى أو ترك لفظ التشهدين ولو في نفل فإنه يسجد فيما ذكر قبل السلام
~~وقولنا من الفاتحة أو مع السورة احترازا مما لو ترك الجهر وأبدله بأقل السر
~~في السورة فقط فإنه لا سجود عليه لأنه سنة واحدة غير مؤكدة اللهم إلا أن
~~يترك ذلك في ركعتين وقولنا وأبدله بأقل السر احترازا مما إذا أتى بأعلى
~~السر فإنه لا يسجد كما يأتي في قوله ويسير جهر أو سر إلخ وقوله بعد أو ترك
~~سر أي وأتى بأعلى الجهر وظاهر قوله وسورة بفرض ولو من ركعة كذا ذكره في
~~المدونة وظاهر قوله وتشهدين أي وأتى بالجلوس يشمل النفل لإتيانه به بعد
~~القيد ( ص ) وإلا فبعده ( ش ) أي PageV01P310 وإن انتفى النقص بجميع صوره
~~من تيقن أو شك انفرادا أو اجتماعا بل تمحضت الزيادة اليسيرة وتحققت أو شك
~~فيها فيسجد بعد السلام الواجب أو السني فيشمل تسليم الرد على الإمام
~~والمأموم وإنما قيدنا الزيادة باليسيرة احترازا من الكثيرة فإنها مبطلة
~~سواء كانت من أقوال غير الصلاة كالكلام نسيانا ويطول أو كانت من غير جنس
~~أفعال الصلاة مثل أن ينسى أنه في صلاة فيأكل ويشرب أو كانت من جنس أفعال
~~الصلاة والكثيرة منه في الرباعية والثلاثية أربع ركعات وقولنا في الزيادة
~~الكثيرة من غير أقوال الصلاة احترازا مما إذا كانت ms0289 من أقوالها كالسورة مع
~~أم القرآن في الأخيرتين والسورة مع السورة التي مع أم القرآن في الأوليين
~~فإنه لا سجود عليه على المشهور ( ص ) كمتم لشك ( ش ) هذا تمثيل للزيادة
~~المشكوكة فأحرى المحققة يعني أن الشخص المصلي إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا
~~ولم يكن موسوسا فإنه يبني على الأقل المحقق ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد
~~السلام لاحتمال زيادة المأتي به وسيأتي ما إذا كان مستنكحا وموضوع كلام
~~المؤلف أنه قد تحقق سلامة الركعتين الأوليين من ترك قراءتهما والجلوس
~~بعدهما وإلا سجد قبل السلام لاحتمال الزيادة والنقصان أي نقص السورة
~~لانقلاب الركعات وعلى هذا يحمل ما في أكثر الروايات من التصريح بالسجود قبل
~~السلام خلافا لابن لبابة ثم المراد بالشك مطلق التردد وكذا يقال في قوله
~~ومقتصر على شفع شك أهو به أو بوتر فيشمل الوهم فإنه يوجب ذلك لأن الوهم
~~معتبر في الفرائض دون غيرها فإذا ظن أنه صلى ثلاثا وتوهم أنه صلى ركعتين
~~عمل على الوهم وإذا توهم أنه ترك تكبيرتين لم يسجد فقول المؤلف لشك ليس
~~ظرفا لغوا متعلقا بمتم لأنه يقتضي أنه يتم شكه أي يزيد فيه وليس كذلك
~~فاللام للتعليل وهي متعلقة بمتم أو بمحذوف أي وإتمامه لأجل دفع شك أو يؤول
~~شك بمشكوك أي كمتم لفعل مشكوك فيه على نظر فيه كما قال البساطي ووجه تنظيره
~~أن المشكوك فيه إنما هو الركعة التي حصل فيها الشك والإتمام إنما هو واقع
~~في الصلاة وعلى أنه ظرف لغو متعلق بمتم تكون اللام صلة متعدية لمتم والأولى
~~أن اللام بمعنى مع ومما يدخل تحت الكاف في قوله كمتم لشك من قدم السورة على
~~الفاتحة ثم أعادها بعد قراءة الفاتحة كما هو المطلوب PageV01P311 فإن مذهب
~~المدونة أنه يسجد بعد السلام وأما من قرأ السورة ثم شك في الفاتحة فإنه
~~يقرؤها ويعيد السورة ولا سجود عليه انظر أبا الحسن ( ص ) ومقتصر على شفع شك
~~أهو به أو بوتر ( ش ) يريد أن من لم يدر أشرع في الوتر ms0290 أو هو في ثانية
~~الشفع فإنه يجعلها ثانية الشفع ويسجد بعد السلام لاحتمال أن يكون أضاف ركعة
~~الوتر إلى الشفع من غير أن يفصل بينهما بسلام فيكون قد صلى الشفع ثلاثا هذا
~~هو المشهور فقوله ومقتصر على شفع بيان للحكم والسجود جميعا وقوله شك أهو به
~~إلخ تفسير لمضاف مقدر قبل مقتصر تقديره وكشك مقتصر على شفع وصورة شكه أهو
~~به أو بوتر وقوله ومقتصر إلخ يغني عنه قوله كمتم لشك إذا فهم منه أن الشاك
~~يبني على الأقل والنافلة في ذلك كالفريضة ولما كان هذا يقتصر على الركعتين
~~المتبقيتين فيسلم منهما على أنهما شفعه وما قبله لا يقتصر على المتيقن بل
~~يأتي بما شك فيه عبر في كل منهما بما يناسب حكمه فحصل التقابل بين اللفظين
~~بأوجز عبارة ( ص ) أو ترك سر بفرض ( ش ) يعني أنه إذا ترك السر في الفرض
~~والمقروء فرض وهو الفاتحة أو مع السورة وأبدله بأعلى الجهر فإنه يسجد بعد
~~السلام أما لو أبدله بأدنى الجهر فلا سجود وإنما عدل عن أن يقول أو جهر
~~فيما يسر فيه بفرض قصدا للاختصار ( ص ) أو استنكحه الشك ولهى عنه ( ش )
~~يعني وكذا يسجد بعد السلام لكن استحبابا إذا استنكحه الشك أي داخله وكثر
~~منه بأن يطرأ عليه في كل وضوء وفي كل صلاة أو في اليوم مرة أو مرتين
~~PageV01P312 وأضرب عنه وجوبا أي لا يصلح ويبني على الأكثر فإذا شك فيما
~~صلاه هل اثنتان أم ثلاث أو ثلاث أم أربع بنى على ثلاث وأتى بركعة وسلم وعلى
~~أربعة وسلم وسجد بعد السلام فيهما ترغيما للشيطان لأن الاشتغال به يؤدي إلى
~~الشك في الإيمان والعياذ بالله واستنكاح الوضوء كالصلاة سواء ابن ناجي وقول
~~أهل المذهب الشك في النقصان كتحققه مخصوص بهذه انتهى فقوله ولهى عنه مستأنف
~~والحاصل أن الشك مستنكح وغير مستنكح والسهو كذلك فالشك المستنكح هو أن
~~يعتري المصلي كثيرا بأن الشك هل زاد أو نقص ولا يتيقن شيئا يبني عليه حكمه
~~أنه يلهو عنه ولا إصلاح ms0291 عليه ولكن يسجد بعد السلام استحبابا كما في عبارة
~~عبد الوهاب وإلى هذا أشار بقوله أو استنكحه الشك ولهى عنه والشك غير
~~المستنكح كمن شك أصلى ثلاثا أم أربعا وحكمه واضح وإليه أشار بقوله كمتم لشك
~~ومقتصر على شفع إلخ والسهو المستنكح هو الذي يعتري المصلي كثيرا وهو أن
~~يسهو ويتيقن أنه سها وحكمه أنه يصلح ولا سجود عليه وإليه أشار بقوله لا إن
~~استنكحه السهو ويصلح والسهو غير المستنكح هو الذي لا يعتري المصلي كثيرا
~~وحكمه أنه يصلح ويسجد حسبما سها من زيادة أو نقص وإليه أشار بقوله سن لسهو
~~والفرق بين السهو والشك أن الأول يضبط ما تركه بخلاف الثاني ( ص ) كطول
~~بمحل لم يشرع به على الأظهر ( ش ) أي إذا طول متفكرا لشك حصل عنده فيما
~~يتعلق بصلاته فإنه إن طول بمحل لم يشرع فيه التطويل كالرفع من الركوع
~~والجلوس بين السجدتين ومن استوفر للقيام على يديه وركبتيه فإنه يسجد بعد
~~السلام وإن طول بمحل يشرع فيه التطويل أي يكون التطويل فيه قربة كالقيام
~~والركوع والسجود والجلوس فلا سجود عليه إلا أن يخرج عن حده فليسجد ومقتضى
~~كلام المؤلف أنه إذا طول في الجلسة الوسطى لما ذكر أنه يسجد لأن التطويل
~~فيها غير مشروع بل يكره مع أن ابن رشد قال الصواب لا سجود على من فعل ذلك
~~وهو قول ابن القاسم PageV01P313 لأن تقصيرها مستحب ولا سجود في ترك مستحب
~~فكان على المؤلف استثناء هذه من كلامه فيقول لم يشرع به إلا الجلسة الوسطى
~~على الأظهر ( ص ) وإن بعد شهر ( ش ) راجع لقوله فبعده أي وإلا سجد بعده وإن
~~كان سجوده بعد شهر ونسخة حلولو ولو بعد شهر وعلى كل حال لا يتقيد به لكنه
~~تبع المدونة في التعبير بالشهر وهو كناية عن الطول ولو عبر به لكان أحسن
~~فإن قلت لم أمر بالسجود بعد شهر وليس هو بفرض والقاعدة أن النافلة لا تقضى
~~فالجواب إنه لما كان جابرا للفرض أمر به للتبعية لا لنفسه فإن قلت ms0292 هذا
~~الجواب فيه قصور لأن هذا فيما إذا كانت الصلاة المجبورة فريضة مع أن هذا
~~الحكم جار فيما إذا كانت نافلة والجواب أن قوله لما كان جابرا للفرض إلخ
~~شامل لأن النافلة صارت فرضا بالشروع فيها فلا إشكال وإنما كان السجود
~~القبلي المترتب عن سنتين أو سنة مؤكدة لا يؤتى به مع الطول والبعدي يؤتى به
~~مطلقا لأنه لترغيم الشيطان والقبلي جابر والترغيم لا يتقيد بزمان بخلاف
~~الجابر ولأن السجود البعدي آكد من القبلي المذكور ولذا قيل بعدم السجود في
~~بعض أفراده كنقص تكبيرتين ( ص ) بإحرام وتشهد وسلام جهرا ( ش ) يعني أن
~~السجود البعدي أو القبلي إذا أخر فإنه يحتاج إلى إحرام بمعنى أنه ينوي
~~بتكبيرة الهوي الإحرام وليس للإحرام تكبيرة زائدة على تكبيرة الهوي وهل
~~يرفع يديه بهذا الإحرام أم لا لم أر فيه نصا كما قاله الحطاب وإلى تشهد
~~وإلى سلام يجهر به كسلام الصلاة وأما السجود القبلي إذا أتى به في محله فلا
~~يحتاج إلى نية إحرام لأنه في الصلاة ثم إن السلام في السجود البعدي واجب
~~غير شرط فلا تبطل الصلاة بتركه وأحرى أن لا تبطل بترك الإحرام بمعنى
~~التكبير وأما النية فلا بد منها وفي الطراز لا خلاف أن التشهد لهما ليس
~~شرطا أي فلا تبطل بتركه فلو ترك الثلاثة وهي الإحرام أي التكبير والتشهد
~~والسلام وأتى بنية PageV01P314 فالظاهر أنه صحيح ( ص ) وصح إن قدم أو أخر (
~~ش ) الضمير موزع إذ المعنى وصح سجود السهو إن قدم بعديه ولو عمدا رعيا
~~لمذهب الشافعي ولا يجوز ابتداء أو أخر قبليه رعيا لمذهب أبي حنيفة ويكره
~~ابتداء وبعبارة أخرى قوله وصح إن قدم إلخ أي عمدا لأن فعل الساهي لا يتصف
~~بصحة ولا فساد لأنه غير مكلف ( ص ) لا إن استنكحه السهو ويصلح ( ش ) يعني
~~أن من استنكحه السهو أي كثر ذلك عليه مثل أن يكون عادته أبدا السهو عن
~~الجلوس الأول أو يكون عادته نسيان السجود ثم شك في ترك ذلك فإنه يصلح صلاته
~~ولا سجود ms0293 عليه ثم إن قوله لا إن إلخ عطف على معنى قوله بنقص لأنه في معنى
~~النقص والتقدير سن لنقص لا لاستنكاح السهو ولا لفريضة إلخ وبعبارة أخرى
~~ويصلح أي يأتي بما سها عنه أي يصلح ما يمكنه إصلاحه من الفرائض والسنن
~~والمستحبات كما إذا ترك السورة مثلا ثم ركع ولم يمكن يديه من ركبتيه وأما
~~الفرض فلا بد من الإتيان به ويسجد بعد السلام كما إذا ترك الفاتحة مثلا ولم
~~يمكن الإتيان بها فإنه يأتي بركعة ويسجد بعد السلام PageV01P315 وبعبارة
~~أخرى ويصلح إذا أمكنه بأن كان باقيا كما لو سها عن الجلوس والتكبيرة له
~~وتذكر قبل مفارقة الأرض بيديه وركبتيه وإلا فلا شيء عليه ولا سجود لعدم
~~خطابه وظاهر كلام أبي الحسن على الرسالة أنه يصلح ولا يفوت بمفارقته الأرض
~~بيديه وركبتيه ولو استقل فليس هو كمن لم يستنكح يفوت بذلك ( ص ) أو شك هل
~~سها أو سلم ( ش ) يعني أنه إذا شك هل سها عن شيء أم لا فتفكر قليلا ثم تبين
~~أنه لم يسه فلا شيء عليه وكذلك إذا شك هل سلم أم لا فإنه يسلم ولا سجود
~~عليه إن كان قريبا ولم ينحرف عن القبلة ولم يفارق مكانه فإن انحرف عنها سجد
~~أو طال جدا بطلت وإن توسط أو فارق مكانه بنى بإحرام وتشهد وسلم وسجد بعد
~~السلام كما يأتي في ناسي السلام وحذف المؤلف معادلهما تقديره هل سها أو لم
~~يسه أو سلم أو لم يسلم ( ص ) أو سجد واحدة في شكه فيه هل سجد اثنتين ( ش )
~~يريد إذا شك في سجدتي السهو هل سجدهما أو إنما سجد واحدة منهما فإنه يسجد
~~أخرى على المحقق ولا سهو عليه فالضمير في قوله فيه راجع إلى سجود السهو
~~وإنما لم يكن عليه سجود سهو لأنه لو أمر بذلك لأمكن أن يشك أيضا فيلزمه أن
~~يسجد وقد يشك أيضا فيلزمه أن يسجد أيضا فيتسلسل ذلك ولو سجد القبلي ثلاثا
~~سجد بعد السلام فإن كان بعديا فلا شيء عليه ( ص ms0294 ) أو زاد سورة في أخرييه أو
~~خرج من سورة لغيرها ( ش ) يعني أنه زاد سورة في الثالثة والرابعة مع أم
~~القرآن فلا سجود عليه على المشهور خلافا لأشهب ودل كلامه بطريق الأحروية
~~أنه لو زادها في إحدى الأخريين لا سجود عليه اتفاقا ولا سجود عليه أيضا إذا
~~خرج من سورة إلى غيرها ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك كما في الشارح ما لم يكن
~~افتتح بسورة قصيرة في صلاة شرع فيها التطويل فله أن يتركها إلى سورة طويلة
~~كما في الجلاب ( ص ) أو قاء غلبة أو قلس ( ش ) أي فلا سجود عليه ولا تبطل
~~صلاته بذلك وهذا إذا كان كل منهما طاهرا يسيرا ولم يزدرد منه شيئا والموضوع
~~أن كلا منهما خرج غلبة ومثل الصلاة الصيام فإن ازدرد منه شيئا فإن كان عمدا
~~وهو قادر على طرحه فلا ينبغي أن يختلف في فساد صلاته وصيامه وإن كان نسيانا
~~تمادى في الصلاة وسجد بعد السلام وإن كان غلبة ففي بطلان صلاته قولان على
~~حد سواء ولا سجود عليه على القول بعدم البطلان ( ص ) ولا لفريضة ( ش )
~~معطوف على معنى قوله إن استنكحه ولا لتأكيد النفي أي ولا يسجد لاستنكاح
~~السهو ولا لفريضة ويجوز العطف على نقص إلخ وما روي عن مالك في الفاتحة تجبر
~~بالسجود فمبني على عدم الوجوب وهذا وما بعده مفهوم ما تقدم من إناطة السجود
~~بترك السنن المؤكدة ( ص ) أو غير مؤكدة كتشهد ( ش ) أي ولا يسجد لغير سنة
~~مؤكدة كلفظ تشهد واحد جلس له قال في توضيحه كالطراز إنه المذهب خلاف ما صرح
~~به ابن رشد واللخمي PageV01P316 وغيرهما من إيجاب السجود وجعله ابن جزي
~~وغيره المشهور وحذف المؤلف الموصوف وهو سنة كما قررنا لدلالة قوله بنقص سنة
~~مؤكدة فوق ذلك عليه وقوله أو غير مؤكدة أي بانفرادها وأما مع زيادة فيسجد (
~~ص ) ويسير جهر أو سر ( ش ) أي ولا سجود على من اقتصر في الصلاة الجهرية على
~~يسير جهر بأن لا يبالغ فيه بأن ينزل عن أقل ms0295 الجهر بأن يسمع نفسه لا من يليه
~~ويرتفع عن أعلى السر في جميع الصلاة الجهرية أو اقتصر في الصلاة السرية على
~~يسير سر بأن لا يبالغ فيه بأن يرتفع عن أعلى السر وينزل عن أدنى الجهر في
~~جميع الصلاة السرية وقوله ( وإعلان بكآية ) معطوف على تشهد أو أن الكاف
~~داخلة على إعلان فهي مؤخرة من تقديم فيدخل بالكاف الإسرار بكآية فلا يكون
~~ساكتا عنه أي وكإعلان بكآية في الصلاة السرية وكإسرار بكآية في الصلاة
~~الجهرية وحينئذ فليس الإعلان والإسرار بكآية تكرارا مع يسير جهر وسر لأن
~~ذاك في جميع الصلاة وهذا في بعضها وبه يعلم رد ما قيل إن المؤلف ساكت عن
~~الإسرار بنحو الآية ( ص ) وإعادة سورة فقط لهما ( ش ) أي ولا سجود في إعادة
~~السورة لأجل الجهر أو السر حيث قرأها على خلاف سنتها وتذكر ذلك قبل
~~الانحناء فرجع وأتى بها على سنتها لخفة ذلك واحترز بقوله فقط مما لو أعاد
~~أم القرآن والسورة أو أم القرآن فقط للسر حيث قرأها جهرا أو للجهر حيث
~~قرأها سرا وتذكر ذلك قبل الانحناء فإنه يسجد ولو كرر أم القرآن سهوا سجد
~~بخلاف السورة ويظهر من كلام المقدمات خلاف في بطلان صلاة من كرر أم القرآن
~~عمدا ( ص ) وتكبيرة ( ش ) أي ولا سجود في ترك تكبيرة لأنها سنة خفيفة ما لم
~~تكن من تكبير العيد وإلا سجد لترك واحدة فأكثر لأن كل واحدة سنة مؤكدة ( ص
~~) وفي إبدالها بسمع الله لمن حمده وعكسه تأويلان ( ش ) يعني أن المصلي إذا
~~أبدل التكبير بسمع الله لمن حمده عند الخفض للركوع وفات التدارك بأن تلبس
~~بالركن الذي يليه أو أبدل سمع الله لمن حمده عند الرفع بالتكبير وفات
~~التدارك ففي سجوده قبل السلام لأنه نقص ذكرا وزاد آخر PageV01P317 أو عدمه
~~لأنه لم ينقص سنة مؤكدة ولم يزد ما يوجب زيادته السجود كمن زاد سورة في
~~أخرييه تأويلان ولو وقع الإبدال في الموضعين معا لسجد قولا واحدا وإن لم
~~يفت التدارك وأتى بالذكر المشروع فيه ms0296 فلا سجود عليه وبهذا ظهر لك أن الصواب
~~في قول المؤلف وعكسه أن يكون بأو لا بالواو وكأن العذر له اتباع الأم لأنها
~~الغالب في الرواية ( ص ) ولا لإدارة مؤتم ( ش ) معطوف على لا إن استنكحه
~~السهو وكذا ما بعده أي ولا سجود لإدارة مؤتم إلى يمينه أو خلفه لقضية ابن
~~عباس حيث قام عن يساره صلى الله عليه وسلم فأداره عن يمينه لكن وقع وفي
~~رواية فأخذ بيدي أو عضدي وفي رواية برأسي وفي رواية بأذني كلها في البخاري
~~( ص ) وإصلاح رداء أو سترة سقطت ( ش ) أي ولا سجود لإصلاح رداء سقط عن ظهره
~~لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك أو لإصلاح سترة سقطت سند هذا إذا كان جالسا
~~يمد يده فيقيمها أما إن كان قائما ينحط لذلك فثقيل إلا أنه يغتفر مثله
~~للضرورة وهو بمثابة انحطاطه لأجل حجر يرمي به العقرب ( ص ) أو كمشي صفين
~~لسترة أو فرجة أو دفع مار ( ش ) أي ولا سجود في مشي المصلي الصفين والثلاثة
~~لأجل سترة يستتر بها أو لأجل فرجة يسدها أو لأجل دفع مار بين يديه وإن بعد
~~أشار إليه فالكاف الداخلة على المضاف وهو مشي هي في الحقيقة داخلة على
~~المضاف إليه فتدخل الثلاثة كما ذكرنا ويحتمل إبقاء الكاف على المضاف ويدخل
~~ما أشبهه من الفعل اليسير أي كمشي أو غمز أو حك أو نحو ذلك ابن يونس الشأن
~~في الصلاة سد الفرج فإذا رأى وهو يصلي PageV01P318 فرجة أمامه أو عن يمينه
~~أو يساره حيث يجد السبيل إلى سدها فليتقدم إليها يسدها ولا بأس أن يخرق
~~إليها صفوفا رفقا وروى ابن نافع من رفع من ركوع فرأى فرجة مشى ليسدها إن
~~قربت ابن حبيب إن بعدت صبر حتى يسجد ويقوم وسمع ابن القاسم يشق إليها إذا
~~كان بينها وبينه صفان ابن رشد في الحديث من سد فرجة في الصف رفعه الله بها
~~في الجنة درجة وبنى الله له في الجنة بيتا ( ص ) أو ذهاب دابته ( ش ) معطوف
~~على قوله لسترة ms0297 أي ولا سجود عليه في مشيه لدابته يريد إذا كان يسيرا قال
~~فيها فإن تباعدت الدابة قطع الصلاة وطلبها قال في البيان هذا إذا كان في
~~سعة من الوقت وإلا تمادى وإن ذهبت ما لم يكن في مفازة يخاف على نفسه إن
~~تركها والظاهر أن المراد بالوقت الضروري ( ص ) وإن بجنب أو قهقرة ( ش )
~~راجع للمسائل الأربع قبله كما أن التحديد بالصفين فيها جميعا والصواب قهقرى
~~بألف التأنيث لا بتائه كما عبر به في باب الحج في طواف الوداع حيث قال ولا
~~يرجع القهقرى وكثيرا ما يقع للمؤلف تدارك ما يقع منه من خلل ذكره في موضع
~~قبله أو بعده في اللفظ أو في الحكم نفعنا الله به وسمع بعض أن ذلك لغة ( ص
~~) وفتح على إمامه إن وقف ( ش ) أي ولا سجود على مصل في فتح على إمامه أو
~~غيره ممن هو معه في تلك الصلاة وهو جائز إن وقف واستطعم وأما إن خرج من
~~سورة إلى أخرى فيكره الفتح عليه ولا تفسد قاله الجزولي وبعبارة أخرى قوله
~~وإن وقف أي واستطعم أو تردد فيطلب منه الفتح عليه حينئذ وإلا فيكره له
~~الفتح عليه وهذا في غير الفاتحة وأما هي فيجب أن يفتح عليه مطلقا وانظر ما
~~الحكم إذا ترك الفتح عليه في شرحنا الكبير ( ص ) وسد فيه لتثاؤب ونفث
~~PageV01P319 بثوب لحاجة ( ش ) يريد أنه لا سجود عليه في سد فيه لأجل تثاؤب
~~أو نفث بثوب لحاجة والنفث ريح كالنفخ بغير بصاق كنافث عجم الزبيب والتفل
~~بالبصاق وفي عبارة النفث هو البصاق بلا صوت كما قاله أبو محمد أو به كما
~~قاله ابن شبلون وهذا هو المناسب لقول المؤلف ونفث بثوب وأما قول بعضهم
~~النفث نفخ لطيف بلا ريق وقيل معه ريق والصحيح الأول انتهى فلا يناسب ما هنا
~~إذ النفخ بالفم مبطل سواء لطف أم لا وحكم النفث الجواز كما يفهم من كلام
~~الأبي فإنه قال في حديث البصاق فإن لم يجد فليفعل هكذا وتفل في ثوبه فيه ms0298
~~دليل على جواز البصاق في الصلاة لمن احتاج إليه والنفخ اليسير إذا لم يصنعه
~~عبثا إذ لا يسلم من البصاق وكذلك يجب أن يكون التنحنح والتنخم إن احتاج
~~إليهما انتهى وقال الزرقاني ومفهوم قوله لتثاؤب أنه لو سده لغيره لكان عليه
~~السجود مع أن هذا فعل خفيف فلا سجود فيه مع السهو ولا بطلان مع العمد
~~ومفهوم لحاجة أن النفث لغير حاجة فيه السجود مع السهو وهو ظاهر فإنه يشبه
~~النفخ فيسجد بسببه إن كان سهوا وتبطل الصلاة إن كان عمدا انتهى ( تنبيه )
~~التثاؤب هو النفث الذي ينفتح منه الفم لدفع البخارات المحتقنة في عضلات
~~الفك وهو إنما يكون من امتلاء المعدة وهو يورث الكسل وثقل البدن وسوء الفهم
~~والغفلة قاله الكرماني ( ص ) كتنحنح والمختار عدم الإبطال به لغيرها ( ش )
~~يريد أن التنحنح لحاجة لا يبطل الصلاة ولا سجود فيه ابن بشير ولا خلاف فيه
~~واختلف إذا تنحنح لغير حاجة هل يكون كالكلام فيفرق فيه بين العمد والسهو
~~وهو قول مالك في المختصر أو لا تبطل الصلاة به مطلقا وهو قول مالك أيضا
~~وأخذ به ابن القاسم واختاره الأبهري واللخمي ولا سجود في سهوه والضمير
~~المجرور بالباء عائد على التنحنح والضمير المجرور بغير راجع إلى قوله لحاجة
~~وظاهر قوله لغيرها أي لغير حاجة ولو فعله عبثا وهو مقتضى نقل الحطاب عن
~~اللخمي ولا مانع من ذلك إذ فعل ما ليس من جنس الصلاة وهو قليل لا يبطلها
~~وبعضهم حمل قوله لغيرها أي لغير حاجة تتعلق بالصلاة ولابد أن يكون على غير
~~وجه العبث كأن يفعله ليعلم الناس أنه في صلاة فإن فعله عبثا فلا وجه لكونه
~~لا يفسد وعلى هذا حمله الشيخ سالم في شرحه ونحوه في الزرقاني ( ص ) وتسبيح
~~رجل أو امرأة لضرورة ( ش ) يعني أن التسبيح من رجل أو امرأة لضرورة عرضت في
~~الصلاة لا سجود فيه PageV01P320 كانت مما يتعلق بإصلاحها أو لا وإن تجرد
~~للتفهيم فيحمل قول المؤلف الآتي وذكر قصد التفهيم به بمحله وإلا بطلت على ms0299
~~ما عدا التسبيح قال مالك ولا بأس بالتسبيح في الصلاة للحاجة للرجال والنساء
~~وضعف أمر التصفيق بحديث التسبيح وهو قوله من نابه شيء في صلاته فليسبح لأن
~~من من ألفاظ العموم وقوله إنما التصفيق للنساء يحتمل أن يكون على وجه الذم
~~ويحتمل أن يكون أراد على وجه التخصيص أي للفظ العام فقدم الظاهر على
~~المحتمل انتهى أي قدم ظاهر من نابه إلخ على ما يحتمل أن يكون مخصصا وما
~~يحتمل أن يكون ذما والمراد بالضرورة الحاجة التي هي أعم من الضرورة ثم
~~المراد بالرجل والمرأة الجنس ولذا قال ( ولا يصفقن ) بضمير جمع النسوة
~~والمراد المصلي مطلقا ( ص ) وكلام لإصلاحها بعد سلام ( ش ) أي ولا سجود في
~~كلام قليل عمدا لإصلاح الصلاة من مأموم لإمامه بعد السلام وقبله ابن عرفة
~~كإمام سلم من اثنتين ولم يفقه التسبيح فكلمه بعضهم فسأل بقيتهم فصدقوه أو
~~زاد أو جلس في غير محله ولم يفقه فكلمه بعضهم ابن حبيب كمن رأى في ثوب
~~إمامه نجاسة فليدن منه ويخبره كلاما ابن رشد يجوز لمن استخلف ساعة دخوله
~~ولا علم له بما صلى الإمام السؤال إذا لم يفهم بالإشارة ومن إمام بعد سلام
~~PageV01P321 أوقعه معتقدا التمام ولم يحصل له شك بعده كان سلامه من اثنتين
~~أو غيرهما أما لو سلم على شك بطلت صلاته ولو شك بعد أن سلم على يقين
~~فالمشهور منع السؤال لأنه مع الشك مخاطب باليقين وبعبارة أخرى ولا يجوز
~~للإمام السؤال حيث حصل له الشك قبل سلامه ويجب عليه فعل ما تبرأ به ذمته
~~وكذا من حصل له الشك بعد سلامه من نفسه وإن سأل بالكلام بطلت صلاته بخلاف
~~من حصل له الشك من كلام المأمومين أو بعضهم واعلم أن المؤلف إنما نص على
~~عدم السجود في الكلام لإصلاحها بعد السلام مع أن الكلام لإصلاحها قبله كذلك
~~لأنه من العمد الذي لا يبطل الصلاة للرد على من ذكر أن الكلام بعد السلام
~~لإصلاحها لا يجوز وتبطل الصلاة به على الراجح وأن حديث ذي ms0300 اليدين منسوخ ( ص
~~) ورجع إمام فقط لعدلين إن لم يتيقن إلا لكثرتهم جدا ( ش ) يعني أن الإمام
~~لا غيره من فذ ومأموم إذا أخبره عدلان من مأموميه بالإتمام وغلب على ظنه
~~صدقهما أو تردد فيه فإنه يبني على الكمال الذي أخبراه به ويعتمد على قولهما
~~إن لم يتيقن كذبهما فيما أخبراه به من التمام فإن تيقن كذبهما فيه رجع
~~ليقينه ولم يرجع لهما ولا ولأكثر إلا لكثرتهم جدا بحيث يفيد خبرهم العلم
~~الضروري فيترك يقينه ويرجع لهم فيما أخبروه به من نقص أو كمال وتقريرنا صدر
~~المسألة بما إذا أخبره العدلان بالتمام هو الذي يتعين ولا يصح حمله على ما
~~إذا أخبراه بالنقص لأنه يقتضي أنه عند عدم تيقنه خلاف ما أخبراه به من
~~النقص لا يرجع إلا إذا أخبره عدلان وليس كذلك إذ هو في هذه الحالة صار شاكا
~~في النقص بسبب الإخبار ولو من واحد وإن كان معتقدا الكمال أو لا فيجب عليه
~~العمل باليقين بل ولو حصل له الشك من نفسه بلا إخبار أحد أصلا فإنه يبني
~~على اليقين ثم إن الاستثناء منقطع إذ لا يشترط في خبر من بلغ هذا المقدار
~~عدالة ولا أن يكونوا مأمومين حينئذ ( ص ) ولا لحمد عاطس أو مبشر وندب تركه
~~( ش ) يعني أن المصلي إذا حمد لعطاسه أو بشارة بشر بها أو استرجع من مصيبة
~~أخبر بها لا سجود عليه PageV01P322 لكن يندب له ترك الحمد سرا وجهرا لأن ما
~~هو فيه أهم بالاشتغال به ويحتمل أن يقرأ مبشر بفتح المعجمة فيكون فيما إذا
~~كانت البشارة للحامد فقط ولا يعلم من كلام المؤلف هل الحمد مكروه أو خلاف
~~الأولى والظاهر الأول لقول ابن القاسم لا يعجبني والعطاس بخار يطلع بسرعة
~~من الخيشوم يندفع به مضرة ( ص ) ولا لجائز كإنصات قل لمخبر وترويح رجليه
~~وقتل عقرب تريده وإشارة لسلام أو حاجة ( ش ) يعني ولا سجود في ارتكاب جائز
~~فعله في الصلاة لنفسه لا لإصلاحها فمن ذلك الإنصات اليسير لسماع مخبر قاله
~~في المدونة ms0301 ابن بشير وإن طال الإنصات جدا أبطل صلاته لأنه اشتغل عن الصلاة
~~وإن كان بين ذلك سجد بعد السلام أي إن كان سهوا والطول والقلة والتوسط
~~بالعرف كذا ينبغي ومن ذلك ترويح الرجلين ولما فسره الشارح بأنه الاعتماد
~~على رجل ورفع الأخرى احتاج لما قيد به ابن عبد السلام من أنه طول إذ هو مع
~~انتفاء ذلك مكروه وفسره بعضهم بأنه الاعتماد على إحدى الرجلين مع عدم رفع
~~الأخرى ومن ذلك قتل ما يحاذر من حية أو عقرب تريده فإن لم ترده كره قتله
~~لها وفي سجوده قولان ويكره قتل ما عدا الحية والعقرب من طير أو صيد أو ذرة
~~أو نحلة أو بعوضة ولا تبطل الصلاة بشيء من ذلك إلا بما فيه شغل كثير ثم
~~المراد بإرادة العقرب له أن تأتي من جهته لأنها عمياء لا تقصد أحدا ولأن
~~الإرادة من صفات العقلاء ومن ذلك الإشارة بيد أو رأس لسلام ردا وابتداء
~~قاله سند وصرح ابن رشد بوجوبه وهو ظاهر قوله في المدونة وليرد اه وبعبارة
~~أخرى وإشارة لسلام أي لرد سلام لا ابتدائه فإنه مكروه خلافا لابن الحاجب
~~القائل بجوازه قال ابن هارون ولم أر ذلك لغيره وتركه عندي صواب وكلام
~~المؤلف في الجائز اه ولا فرق في جواز الإشارة للحاجة ردا وطلبا ثم الأولى
~~أن يقرأ قول المؤلف لمخبر بالكسر اسم فاعل ليشمل ما إذا كان الإنصات من
~~المخبر بالفتح أو من غيره وأما إن قرئ بالفتح فلا يشمل الثاني وقيدنا
~~الجائز في هذه المسائل بقولنا في PageV01P323 أول حلها لنفسه لا لإصلاحها
~~احترازا عما سبق من الجائز فإنه جائز وهو للإصلاح كالفتح على الإمام
~~والتسبيح فهو إشارة لجواب اعتراض على المؤلف بأن يقال قوله ولا لجائز يقتضي
~~أن ما قبله ليس مع الجائز من أن بعضه جائز ولأن المراد بالجائز ما استوى
~~طرفاه وما ذكره قبل هذا مطلوب كما أن ما ذكره في قوله ولا لتبسم إلخ مكروه
~~( ص ) لا على مشمت ( ش ) هذا مخرج من الجواز ms0302 أي لا الرد على مشمت فلا يجوز
~~أي يكره وبعبارة أخرى المعطوف محذوف وكذلك بعض المعطوف عليه أي إشارة لرد
~~سلام لا إشارة للرد على مشمت أي فليس من الجائز بل هو منهي عنه لقوله في
~~المدونة ولا يرد على من شمته إشارة كان في فرض أو نافلة اه الوانوغي وفي
~~تصوير التشميت على المشهور عسر لأنه فرع سماع الحمد والفرض أنه لا يحمد
~~فكيف يرد قلت يمكن فرضه إذا عطس وحمد جهرا قبل الإحرام ثم أحرم فشمته صدق
~~حينئذ أن لا يرد اه فإن قيل كيف كرهتم الإشارة للرد على المشمت في النافلة
~~وأجزتم حكاية الأذان فيها قيل لأن الرد هنا في معنى المحادثة والتشميت قول
~~من سمع حمد العاطس له يرحمك الله بالمهملة من السمت وهو الهدى أي جعلك الله
~~على هدى وسمت حسن وبالمعجمة معناه أبعد الله عنك الشماتة ( فائدة ) أول من
~~عطس آدم وهو من الله والتثاؤب من الشيطان بمثناتين من فوق والمد والهمز
~~مخففا على وزن تفاعل ولا يقال تثاوب بالواو قاله الجواهري وقال عياض يقال
~~تثاوب بالواو تثاوبا وقال ابن العربي التثاؤب بالمد والهمز يقال تثاءب
~~تثاؤبا إذا فتح فاه وأصل هذه الكلمة من قولهم تتوب إذا أصابه الكسل وهو شيء
~~يعتري الإنسان من شيء يأكله أو يشربه فيصيبه منه فترة كفترة النعاس وقال
~~سيدي زروق قيل إن العطاس من الله ومعناه من حيز الخير قالوا لأنه يخفف
~~الدماغ ويسهل بعض العبادات وفي الحديث أنه يقطع عرق الفالج والسعال يقطع
~~عرق البرص والزكام يقطع عرق الجذام والرمد يقطع عرق العمى ويروى أن من سمع
~~عاطسا فسبقه بالحمد كان آمنا من الشوص ورأيت في جدار زمزم مكتوبا من قرأ
~~الفاتحة عند عطاسه أمن من قلع أضراسه وفي الحديث إن الدعاء عند العطاس
~~مستجاب وقد شرد عني محل نقله فابحث عنه اه قلت PageV01P324 حديث اللوص رواه
~~ابن الأثير في النهاية بلفظ من سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص واللوص
~~والعلوص وهو + ( ضعيف ) + والأول بفتح الشين المعجمة ms0303 وجع الضرس وقيل وجع في
~~البطن والثاني وجع الأذن وقيل وجع المخ والثالث بكسر العين المهملة وفتح
~~اللام الثقيلة وسكون الواو وآخره مهملة وجع في البطن من التخمة وحديث
~~العاطس خرجه الطبراني والدارقطني في الأفراد وأبو علي ولفظه من حدث حديثا
~~فعطس عنده فهو حق وخرجه البيهقي وقال إنه منكر عن أبي الزناد وقال النووي
~~له أصل أصيل وله شواهد عند الطبراني مرفوعا أصدق الحديث ما عطس عنده وفي
~~معرفة الصحابة ومسند الطيالسي من سعادة المرء العطاس عند الدعاء قاله
~~الحافظ السخاوي ( ص ) كأنين لوجع ( ش ) تشبيه في عدم السجود لا في الجواز
~~لأن هذا وقع منه غلبة فلا يتصف بجواز ولا غيره فلذا حسن التشبيه من المؤلف
~~دون العطف ففي كلام ابن غازي نظر وأما البكاء المسموع إذا كان لا يتعلق
~~بالصلاة والخشوع يلحق بالكلام فيبطل عمده ويسجد لسهوه وإن كان من باب
~~الخشوع فلا شيء فيه إذا كان غلبة وهذا معنى قوله ( وبكاء تخشع وإلا
~~فكالكلام ) والمراد بالتخشع الخشوع فليس التفعل على بابه لأنه يكره إظهار
~~التخشع في الصلاة وقيده ابن عطاء الله بالغلبة وقوله وإلا راجع لمسألتي
~~الأنين والبكاء أي وإلا بأن أن لغير وجع أو بكى لغير الخشوع كمصيبة أو وجع
~~فكالكلام يفرق بين عمده وسهوه وكثيره وقليله ( ص ) كسلام على مفترض ( ش )
~~أي ولا يكره السلام على المصلي في فرض ولا نافلة كما هو نص المدونة فهو
~~تشبيه بما قبله في مطلق الجواز لا في الجواز المنفي عنه السجود إذ الفرض أن
~~المسلم ليس بمصل فلا يتوهم أنه يسجد ولذا كان المناسب ما سلكه المؤلف من
~~ترك العاطف ولو قال على مصل بدل مفترض لكان أشمل وأخصر ( ص ) ولا لتبسم ( ش
~~) أي لا سجود فيه سواء كان عمدا أو سهوا غير أن العمد مكروه لأن التبسم
~~حركة الشفتين فهو كحركة الأجفان والقدمين وعرفه بعضهم بأنه انبساط الوجه
~~واتساعه مع ظهور البشرى من غير PageV01P325 صوت وقيل هو أول الضحك ومعنى
~~قوله تعالى @QB@ فتبسم ضاحكا من قولها ms0304 @QE@ فتبسم سليمان ابتداء ضاحكا
~~انتهاء من قولها أي النملة @QB@ يا أيها النمل @QE@ إلخ ( ص ) وفرقعة أصابع
~~والتفات بلا حاجة ( ش ) أي فلا سجود في فعل شيء من هذين سهوا وتقدم كراهة
~~ذلك ومفهوم بلا حاجة الجواز معها ( ص ) وتعمد بلع ما بين أسنانه ( ش ) أي
~~ولا سجود في ذلك قال فيها إن ابتلع حبة بين أسنانه لم تبطل صلاته ويحتمل
~~الإباحة والكراهة وهو أقرب ولذلك طولب بالسواك عند كل صلاة خشية التشويش
~~على المصلي بما يبقى بين أسنانه من الطعام ومثل الصلاة الصوم وفي كلام أبي
~~الحسن ما يفيد أن مضغ ما بين أسنانه كبلعه بلا مضغ وأما لو ابتلع حبة من
~~الأرض في الصلاة فلا يضر على ما صوبه ابن ناجي وكذا في الصوم على ما بحث
~~ابن يونس لكن مقتضى كلام ابن ناجي أن الراجح أن عليه القضاء في الصوم في
~~فعل ذلك سهوا وهو الكفارة في فعله عمدا ( ص ) وحك جسده ( ش ) أي ولا سجود
~~عليه ويكره لغير حاجة وهذا إذا كان يسيرا جدا وفوقه يبطل عمده والكثير جدا
~~يبطل مطلقا ( ص ) وذكر قصد التفهيم به بمحله وإلا بطلت ( ش ) يعني أن
~~المصلي إذا قصد بالذكر من قرآن أو غيره التفهيم به بمحله كاستئذان عليه وهو
~~يقرأ @QB@ ادخلوها بسلام آمنين @QE@ فرفع بها صوته لقصد الإذن له أو رفعه
~~بتكبير أو تحميد أو غيره ما عدا التسبيح للإعلام أنه في الصلاة أو ليوقف
~~المستأذن أو قصد أمرا غيره كأخذه كتابا وهو يقرأ @QB@ يا يحيى خذ الكتاب
~~بقوة @QE@ فرفع بها صوته لينبه على مراده فإن صلاته لا تبطل ولا سجود عليه
~~فإن تجرد للتفهيم بطلت عند ابن القاسم لأنه في معنى المحادثة وهذا في غير
~~التسبيح وقد تقدم قال في التوضيح معنى تجرده للتفهيم أنه لم يكن يقرأ في
~~هذه المواضع اه زاد الأجهوري في شرحه قلت هذا يقتضي أنه لو وافق استئذان
~~المستأذن على المصلي فراغه من الفاتحة فشرع يقرأ @QB@ ادخلوها بسلام آمنين
~~@QE@ قاصدا به التفهيم أن صلاته ms0305 تبطل والظاهر أنه ليس كذلك وإن صلاته لا
~~تبطل سواء كان ذلك منه بعد أن قصد قراءة هذه الآية أم لا فالموافق لهذا أن
~~يفسر قوله بمحله بأن لا يكون متلبسا بقراءة غيره مما هو غير الفاتحة أو
~~يكون متلبسا بقراءته وغير محله بأن يكون متلبسا بقراءة غيره مما هو غير
~~الفاتحة وينتقل إليه إلخ ثم إن الباء في به للسبيبة وفي بمحله للظرفية
~~والضمير فيهما راجع للذكر ( ص ) كفتح على من ليس معه في صلاة على الأصح ( ش
~~) هذا تشبيه في البطلان والذي يظهر أنه مثال لقوله وإلا بطلت لأنه من الذكر
~~الذي قصد التفهيم به بغير محله وليس تشبيها ومعنى كلامه أن من معه في صلاة
~~إن كان هو الإمام فقد تقدم أنه يفتح عليه وقد يجب ومن ليس معه في صلاة هو
~~غير الإمام كان ذلك الغير مصليا أو تاليا PageV01P326 ولا إشكال في البطلان
~~لأن ذلك في معنى المكالمة وإنما اغتفر فتحه على الإمام لما ورد فيه كما مر
~~فلو كان المفتوح عليه معه في الصلاة إلا أنه مأموم فالظاهر البطلان لأن
~~الوجه الذي أبطلوا فيه صلاته إذا فتح على من هو في صلاة أخرى موجود هنا كما
~~أشار لهذا البرموني فاعتبر مفهوم ما سبق من قوله وفتح على إمامه إن وقف وهو
~~ظاهر قول المدونة لا يفتح أحد على من ليس معه في الصلاة ولا مصل على مصل
~~آخر اه وارتضاه ه في شرحه وتقدم أنا شرحنا أولا على اعتبار مفهوم ما هنا
~~تبعا ل س في شرحه ( ص ) وبطلت بقهقهة وتمادى المأموم إن لم يقدر على الترك
~~( ش ) يعني أن الصلاة تبطل بسبب القهقهة وهي تقلص الشفتين مع التكشر عن
~~الأسنان عند الإعجاب مع الصوت وإلا فهو الضحك سواء وقعت عمدا أو نسيانا
~~لكونه في صلاة أو غلبة فذا كان المصلي أو إماما أو مأموما لكن إن كان فذا
~~قطع مطلقا وإن كان إماما قطع أيضا ويقطع من خلفه أيضا ولا يستخلف ووقع لابن
~~القاسم ms0306 في العتبية ونحوه في الموازية أن الإمام يستخلف في النسيان والغلبة
~~ويرجع مأموما واقتصر عليه اه في شرحه وإن كان مأموما قطع إن تعمدها وإن نسي
~~أو غلبه تمادى مع الإمام مراعاة لمن يقول بالصحة ويعيد أبدا هذا إن لم يقدر
~~على الترك ابتداء ودواما لأن الدوام كالابتداء وأما الذي يضحك مختارا ولو
~~شاء أن يمسك عنه أمسك فلا خلاف أنه أبطل على نفسه صلاته وصلاة من خلفه إن
~~كان إماما وظاهره ولو كان حصل له الضحك أولا غلبة ثم تمادى عليه وأمكنه
~~تركه بعد وهو ظاهر لأن الدوام كالابتداء وظاهر قوله تمادى المأموم الوجوب
~~وهو الذي يظهر من التعليل المتقدم للتمادي وقيل مستحب ومحل التمادي في غير
~~الجمعة وإلا قطع ودخل مع الإمام لئلا تفوته كما هو منقول في التي بعدها
~~وهذه ينبغي قياسها على تلك بجامع العلة كما أشار إليه البرموني ( ص )
~~كتكبيره للركوع بلا نية إحرام وذكر فائتة ( ش ) لما كان للمأموم المقهقه
~~حكمان البطلان ووجوب التمادي شبه في الثاني من الحكمين وهو التمادي مسألتين
~~الأولى المأموم إذا كبر للركوع في أي ركعة أدرك PageV01P327 فيها الإمام
~~أولى أو غيرها ناسيا للإحرام فإنه يتمادى مع إمامه الثانية من ذكر في صلاته
~~صلاة فائتة أو حاضرة مشاركة لما هو فيها فإنه يتمادى لكن التمادي في ذكر
~~الفائتة في الحاضرة على صلاة صحيحة وأما في ذكر الحاضرة في الحاضرة فعلى
~~صلاة باطلة والدليل على أن قصد المؤلف التشبيه في التمادي لا في البطلان
~~كونه لم يعطفهما على قوله بقهقهة بل قرن الأولى بكاف التشبيه وجرد الثانية
~~من الباء فلما رجع للعطف على القهقهة كرر الباء فقال وبحدث إلخ وأما
~~البطلان وعدمه فيهما فقد أتقن كلا في محله بكلام شاف فقال في الأولى في فصل
~~الجماعة وإن كبر لركوع ونوى به العقد أو نواهما أو لم ينوهما أجزأه وإن لم
~~ينوه ناسيا له تمادى المأموم فقط وفي الثانية في فصل الفوائت ومع ذكر ترتيب
~~حاضرتين شرطا إلى قوله وإن ذكر اليسير ms0307 في صلاة قطع فذ وشفع إن ركع وإمام
~~ومأمومه لا مؤتم فيعيد في الوقت ولو جمعة ويحتمل أن يقرر كلام المؤلف على
~~وجه يكون التمادي فيه مع الإمام على صلاة صحيحة انظر شرحنا الكبير ( ص )
~~وبحدث ( ش ) هو معطوف على بقهقهة أي وبطلت الصلاة باتصاف المصلي بالحدث
~~فيها أعم من حصوله فيها أو قبل الصلاة وتذكر فيها ( ص ) وبسجوده لفضيلة ( ش
~~) يريد أن من سجد قبل السلام لترك فضيلة ولو كثرت كقنوت وتسبيح ركوع وسجود
~~أعاد أبدا أي إذا فعل ذلك عمدا أو جهلا ولم يقتد بمن يسجد لذلك وكذا يقال
~~فيما بعده ويسجد معه ( ص ) أو لتكبيرة ( ش ) يريد أن من سجد قبل السلام
~~لترك سنة واحدة غير مؤكدة أو لترك سنة مؤكدة خارجة عن الصلاة كالإقامة أعاد
~~أبدا وفي بعض النسخ أو لكتكبيرة لكنه يوهم أنه إذا سجد قبل السلام لترك
~~سنتين تبطل وليس الحكم كذلك والرافع لهذا قوله قبل وتشهدين إذ هو من أمثلة
~~السجود القبلي إذ المعنى كتشهدين وإنما يريد بمثل التكبيرة التحميدة
~~والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتشهد فلا إشكال ولو اقتصر على
~~هذا الفرع لأغناه عن ذكر البطلان بسجود الفضيلة لفهم ذلك منه بالأولى لكن
~~فيه خلاف فنص عليه لذلك ( ص ) وبمشغل عن فرض وعن سنة يعيد في الوقت ( ش )
~~هذا معطوف على PageV01P328 بقهقهة أي وبطلت الصلاة بملابسة مشغل عن فرض
~~كحقن أي محصور ببول أو قرقرة أو غثيان منعه من ركوع أو سجود أو نحوه مما هو
~~فرض وإن أشغله عن سنة يعيد في الوقت الذي هو فيه على ما يظهر وظاهره ولو
~~كانت غير مؤكدة وهذا في الفرض والظاهر أن النفل المحدود الذي له وقت معين
~~كذلك وأما ما لا وقت له معين فلا يتأتى فيه هذا وإن أشغله عن فضيلة فلا شيء
~~عليه فقوله وعن سنة يجوز أن يكون في الكلام حذف تقديره وإن أشغله عن سنة
~~يعيد في الوقت ويجوز أن يقدر لفظ بمشغل متعلقا بيعيد وقوله وعن سنة ms0308 متعلق
~~بمشغل المقدر والتقدير ويعيد في الوقت بمشغل عن سنة وعلى كل فهو من عطف
~~الجمل وكل هذا هروب من عطف عن سنة على عن فرض المتسلط عليه البطلان فيتناقض
~~الكلام ومشغل اسم فاعل من أشغل رباعيا وهي لغة رديئة والفصيح شاغل لكن نقل
~~صاحب القاموس فيه ثلاثة أقوال وصدر بأنه لغة جيدة وثنى بالقول بأنها لغة
~~قليلة وثلث لغة بأنها رديئة ( ص ) وبزيادة أربع كركعتين في الثنائية ( ش )
~~يعني أن الرباعية لا يبطلها إلا زيادة أربع ركعات متيقنة سهوا كالثلاثية
~~على المشهور لا أقل فيسجد بعد السلام وأما الثنائية الأصلية كالصبح والجمعة
~~فإنه يبطلها زيادة ركعتين فأكثر بخلاف المقصورة رعيا لأصلها فلا يبطلها إلا
~~زيادة أربع بناء على أن الرباعية هي الأصل وهو الصحيح وما تقدم من أن
~~الجمعة يبطلها ركعتان مبني على أنها فرض يومها وعلى مقابله فلا يبطلها إلا
~~زيادة أربع والقولان مشهوران وخرج بقيد اليقين ما لو شك في الزيادة الكثيرة
~~فإنه يجبر بالسجود اتفاقا قاله ابن رشد وأما النافلة المحدودة كالفجر
~~والعيدين والكسوف والاستسقاء فالظاهر بطلانه بركعتين وأما الوتر فلا يبطل
~~بزيادة مثله كما في المواق ( ص ) وبتعمد كسجدة ( ش ) يريد أن من زاد في
~~صلاته سجدة عمدا PageV01P329 فإنها تبطل فقوله كسجدة أي من كل ركن فعلي
~~وإنما قدرنا مدخول الكاف ركنا فعليا لا مطلق فعل حتى لا يتكرر قوله أو نفخ
~~إلخ معه وخرج بتمثيله بالركن الفعلي القولي كتكرير الفاتحة والظاهر لا تبطل
~~لأنه من الذكر وتقدم فيه خلاف واعتمد ( ه ) في شرحه عدم البطلان أيضا ( ص )
~~أو نفخ ( ش ) أي وكذا تبطل الصلاة بتعمد النفخ من الفم على المشهور لا من
~~الأنف قال السنهوري ولا يشترط في الإبطال بالنفخ أن يظهر منه حرف كما يقوله
~~بعض علمائنا والمخالف اه وكأن مراده ببعض علمائنا ابن قداح لأن الأبي نقل
~~عنه أن النفخ الذي هو كالكلام ما نطق فيه بألف وفاء اه ( ص ) وبأكل أو شرب
~~أو قيء ( ش ) أي وكذا تبطل الصلاة بتعمد الأكل ms0309 أو الشرب أو إخراج القيء أو
~~القلس لتلاعبه ( ص ) أو كلام وإن بكره أو وجب لإنقاذ أعمى ( ش ) يعني أن
~~الكلام أي الصوت سواء اشتمل على حرف فأكثر أم لا مبطل للصلاة إذا وقع عمدا
~~وإن قل أو وقع منه مكرها اتسع الوقت أم لا أو وجب عليه لتخليص أعمى ونحوه
~~من مهواة أو لإجابته عليه الصلاة والسلام على أحد القولين ( ص ) إلا
~~لإصلاحها فبكثيره ( ش ) هذا مستثنى من قوله أو كلام لا من خصوص قوله أو وجب
~~لإنقاذ أعمى أي إلا أن يكون تعمد الكلام قبل السلام أو بعده لإصلاحها عند
~~تعذر التسبيح فلا يبطل ذلك الصلاة إلا أن يكثر لأنه حينئذ معرض عن الصلاة
~~والمراد بالكثرة في نفسه وإن تعلق بالإصلاح وتوقف عليه ( ص ) وبسلام وأكل
~~وشرب وفيها إن أكل أو شرب انجبر وهل اختلاف أو لا للسلام في الأولى أو
~~الجمع تأويلان ( ش ) يعني أن الصلاة تبطل بوقوع السلام والأكل والشرب سهوا
~~ورويت المدونة أو الشرب لكثرة المنافي هكذا وقع لمالك في كتاب الصلاة الأول
~~ووقع لمالك أيضا في كتاب الصلاة الثاني إنها لا تبطل بالأكل أو الشرب بل
~~تجبر بالسجود البعدي فهل ما في أحد الكتابين من المدونة مناقض لما في الآخر
~~منها إذ المنافي في الموضعين حاصل مع قطع النظر عن تعدده واتحاده فالحكم
~~بالبطلان في أحد الموضعين دون الآخر PageV01P330 اختلاف أو لا اختلاف بين
~~الكتابين وإنما جاء البطلان في الكتاب الأول لوجود السلام مع أحد الفعلين
~~المنافي للصلاة وهذا على رواية الواو وأو فلو لم يوجد سلام لاستوى الجواب
~~بعدم البطلان أو إنما جاء البطلان في الأول للجمع بين ثلاثة أشياء وليس في
~~الكتاب الثاني ذلك وهذا على رواية الواو فقط واعلم أن من جعل بين المحلين
~~خلافا نظر إلى حصول المنافي بقطع النظر عن تعدده واتحاده ففي محل قال إن
~~حصول المنافي المخصوص سواء كان سلاما وأكلا وشربا أو أحدها فقط أو اثنين
~~منها مبطل وعلى هذا فالخلاف جار في حصول الأكل وحده ms0310 أو الشرب وحده أو
~~السلام وحده أو السلام مع الأكل أو الشرب أو في الثلاثة وأما من وفق بأن
~~الأول فيه سلام فعنده أن البطلان حيث حصل السلام مع الأكل والشرب أو مع
~~أحدهما ولا يحصل بالسلام وحده ولا بحصول الأكل مع الشرب ومن وفق بالجمع أي
~~بجمع الأكل مع الشرب فيقول ببطلانها بالسلام مع أحدهما بالأولى كما هو ظاهر
~~لأن السلام أشد منافاة من الأكل وحده أو الشرب وحده فإذا حصل الثلاثة اتفق
~~الموفقان على البطلان وكذا إذا حصل السلام مع الأكل أو الشرب وإذا حصل
~~الأكل وحده أو الشرب وحده أو السلام وحده اتفقا على الصحة وإذا حصل الأكل
~~والشرب بلا سلام اختلف الموفقان فمن أناط البطلان بالسلام يقول بعدم
~~البطلان ومن أناطه بالجمع قال بالبطلان وكلام المؤلف هذا في الإمام والفذ
~~وأما المأموم فالإمام يحمله عنه ص وبانصراف لحدث ثم تبين نفيه ش يعني أن
~~المصلي إذا ظن أنه أحدث فانصرف من صلاته ثم تبين له أنه لم يحدث فإنها تبطل
~~عليه لتفريطه والمراد بالانصراف الإعراض بالنية ولو لم يزل عن مكانه ( ص )
~~كمسلم شك في الإتمام ثم ظهر الكمال على الأظهر ( ش ) يعني أن من سلم وهو
~~غير متيقن الإتمام ثم ظهر له بعد السلام الكمال فإن صلاته تبطل على أظهر
~~القولين عند ابن رشد لمخالفته ما وجب عليه من البناء على اليقين وأولى لو
~~ظهر النقصان أو لم يظهر شيء أصلا لأنه شك في السبب المبيح للسلام وهو يضر
~~ومقابله صحة الصلاة وهو قول ابن حبيب لأنه شك في المانع وهو لا يضر ( ص )
~~وبسجود المسبوق مع الإمام بعديا أو قبليا إن لم يلحق ركعة ( ش ) يعني أن
~~المسبوق إذا لم يلحق مع الإمام من الصلاة ركعة وسجد معه عمدا أو جهلا لسهو
~~ترتب عليه فإن صلاته تبطل سواء كان السجود قبل السلام أو بعده على المشهور
~~لأنه غير مأموم حقيقة ولذا لا يسجد بعد تمام صلاته أيضا قاله في المدونة
~~وقوله وبسجود إلخ هو ms0311 PageV01P331 قوله وبتعمد كسجدة لكن أعادها إما لأن هذا
~~التصوير لا يفهم مما سبق وإما لأجل أن يرتب عليه قوله وإلا سجد وقوله مع
~~الإمام أي أو قبله أو بعده وإنما نص على المتوهم لأنه ربما يتوهم صحة صلاته
~~بالتبع وقوله إن لم يلحق ركعة قيد في القبلي وأما البعدي فتبطل بسجوده ولو
~~لحق ركعة كما قاله الطخيخي وهو الصواب ( ص ) وإلا سجد ولو ترك إمامه أو لم
~~يدرك موجبه وأخر البعدي ( ش ) أي وإن لحق ركعة فأكثر فإن كان السجود
~~المترتب على إمامه قبليا سجده قبل قضاء ما عليه ولو ترك إمامه السجود له
~~ولو لم يدرك سهو إمامه بأن كان سهوه في الركعة الفائتة أو الركعات الفائتات
~~وإن كان السجود المترتب على الإمام بعديا فلا يسجده قبل قضاء ما عليه بل
~~بعد إتيانه بما عليه وسلامه فإن دخل عليه فيما يقضي سهو بنقص سجد لزيادة
~~الإمام ونقص نفسه قبل السلام وإن سها بزيادة سجد له بعد السلام ولو قدم
~~البعدي عمدا بطلت وجهلا لم تبطل عند ابن القاسم كالناسي وقال عيسى تبطل ابن
~~رشد وهو القياس على المذهب لأنه أدخل في صلاته ما ليس منها وعذره ابن
~~القاسم بالجهل فحكم له بحكم الناسي مراعاة للقائل بوجوب سجوده مع الإمام
~~وهو قول سفيان ولو أخر الإمام القبلي وسجده بعد السلام هل يفعله المأموم
~~المسبوق بعد إتمام صلاة نفسه وهو ما يفيده كلام البرزلي وما صدر به الشيخ
~~كريم الدين أو قبل قيامه لإتمام صلاته وهو ما يفيده تخريجه على مسألة
~~المستخلف وعجز كلام الشيخ كريم الدين أو إن كان عن ثلاث سنن فالثاني وإلا
~~فالأول وهو ما ذكره ابن ناجي وارتضاه هو وبعض من لقيه وشيخه أبو مهدي وانظر
~~تحقيق ذلك في الشرح الكبير ( ص ) ولا سهو على مؤتم حالة القدوة ( ش ) يعني
~~أنه لا سجود سهو على مأموم ولو عن سنن كثيرة حيث وقع منه السهو في حال
~~اقتدائه PageV01P332 بالإمام وظاهره ولو نوى الإمام أنه لا يحمله عنه لأنه ms0312
~~عليه بطريق الأصالة ولخبر الإمام ضامن أي للقراءة والسجود لا بالذمة لأن
~~صلاة زيد لا تجزئ عن عمرو إجماعا أما بعد مفارقته الإمام فلا يحمل سهوه
~~لانقطاع القدوة وصيرورته منفردا فالمنفي في كلام المؤلف السجود لا السهو
~~لأنه ساه ( ص ) وبترك قبلي عن ثلاث سنن وطال لا أقل فلا سجود ( ش ) يعني أن
~~الصلاة تبطل بترك سجود السهو الذي قبل السلام إذا كان عن نقص ثلاث سنن وطال
~~قولية كثلاث تكبيرات أو اثنتين مع تسميعة أو فعلية كترك الجلوس غير الأخير
~~كما قيل وفيه نظر فإن الجلوس قولي وفعلي أو قولية وفعلية كترك السورة
~~لاشتمالها على نفسها والقيام لها وصفتها من سر أو جهر على خلاف بين شراح
~~الرسالة في هذه لا إن كان عن نقص أقل من ثلاث سنن فلا تبطل في هذه الحالة
~~ولا سجود حينئذ عند ابن القاسم والطول معتبر بالعرف عند ابن القاسم
~~وبالخروج من المسجد عند أشهب فإن صلى عنده في الصحراء يسجد ما لم يجاوز من
~~الصفوف ما لا ينبغي أن يصلي بصلاتهم ومثل الطول ما إذا حصل مانع كما لو
~~أحدث قال ابن هارون أو تكلم أو لابس نجاسة أو استدبر القبلة عامدا انتهى (
~~ص ) وإن ذكره في صلاة وبطلت فكذا كرها ( ش ) اعلم أن كل سجود سهو قبلي أو
~~بعدي لا تبطل الصلاة بتركه لا يقطع ذاكره في صلاة دخل فيها من فرض أو نفل
~~بل يتمادى ثم يأتي بالبعدي ويسقط القبلي ولا يفسد ذكره في صلاة أخرى واحدة
~~منهما كما قاله ابن يونس وأما ذكره القبلي المبطل تركه وهو مرجع الضمير في
~~قوله وإن ذكره إلخ والمعنى أنه إذا لم يسجد سجود السهو القبلي المترتب عن
~~ثلاث سنن حتى أحرم بصلاة أخرى فذكره فيها وقد حكم ببطلان الأولى بأن طال ما
~~بين الخروج منها والذكر فكذاكر صلاة في أخرى وتقدم حكمه في الفوائت عند
~~قوله وإن ذكر اليسير في صلاة قطع فذ وشفع إن ركع وإمام ومأمومه لا مؤتم إلخ
~~ويدل ms0313 على أن الضمير عائد على السجود القبلي المترتب عن ثلاث سنن لا عن أقل
~~تفريعه البطلان على الطول أو الركوع وعدمه على عدم ذلك وما كان عن أقل منتف
~~فيه البطلان مطلقا والواو في وبطلت واو الحال أي والحال أن الأولى بطلت أي
~~حكم ببطلانها للطول والطول في هذه خارج الصلاة وفي الآتية في نفس الصلاة
~~والضمير المؤنث في قوله فكذا كرها عائد على الصلاة مطلقا لا بقيد كونها هي
~~المذكور فيها فهو راجع للمقيد دون قيده ( ص ) وإلا فكبعض ( ش ) أي وإن لم
~~يحكم ببطلان الأولى لسهو وانتفاء طول وحدث فهو كذاكر بعض صلاة كركوع أو
~~ركعة ونحوهما في صلاة أخرى وله أربعة أحوال وذلك أن الأولى لا تخلو إما أن
~~تكون فريضة أو نافلة والثانية كذلك فأشار إلى كون الأولى PageV01P333 فريضة
~~وتحته وجهان بقوله ( ص ) فمن فرض إن أطال القراءة أو ركع بطلت وأتم النفل
~~وقطع غيره وندب الإشفاع إن عقد ركعة ( ش ) والمعنى أن الأولى إذا كانت
~~فريضة وترك سجود السهو القبلي منها فذكره في صلاة أخرى كانت فرضا أو نفلا
~~بعد الفراغ من الفاتحة وهو المراد بالطول أو بعد الانحناء من غير قراءة
~~كمأموم أو أمي فإن الصلاة المذكور منها وهي الأولى تبطل ولا منافاة بين
~~قوله إن أطال القراءة إلخ مع كون فرض المسألة أن لا طول لأن الطول المنتفي
~~في فرض المسألة كما هو السابق الخارج عن الصلاة والطول المذكور هو الحاصل
~~بعد التلبس بها ثم حيث بطلت الأولى لوجود الطول أو الانحناء في المشروع
~~فيها لا تخلو الثانية إما أن تكون فرضا أو نفلا فإن كانت نفلا أتمها إن
~~كانت في سعة من الوقت ركع أم لا فإن ضاق الوقت قطع إن لم يركع والمراد
~~بالوقت الذي هو فيه وإن كانت فرضا قطع بسلام لكن يندب إن عقد ركعة بسجدتيها
~~أن يخرج عن شفع وهذا في حق الإمام والفذ لا المأموم فلا يقطع كما تقدم في
~~باب الفوائت لا يقال يستغنى عن قوله ms0314 هنا وندب الإشفاع إلخ بقوله في الفوائت
~~وشفع إن ركع لأنا نقول بين هنا أنه يندب فبين الحكم هنا الذي لا يفهم من
~~هناك وهذا بناء على أن قوله فيما تقدم وشفع إن ركع معناه أنه يندب الإشفاع
~~وأما على ما يفيده كلام بعضهم من أنه محمول على الوجوب كما ذكره في التوضيح
~~فالمحلان مفترقان ولا إشكال وعقد الركعة هنا بإتمامها بسجدتيها ومحل
~~الإشفاع حيث اتسع الوقت قاله حلولو ( ص ) وإلا رجع بلا سلام ( ش ) أي وإن
~~لم يحصل منه في الثانية طول ولا انحناء رجع لإصلاح الأولى ولو مأموما ويجب
~~عليه ترك السلام مما هو فيه لئلا يدخل على نفسه بالسلام زيادة ولانسحاب حكم
~~الصلاة الأولى عليه ولهذا رجع هنا ولو مأموما بخلاف ما قبله وإذا أصلح
~~الأولى سجد بعد السلام وإذا علمت هذا ظهر لك أن قول البساطي في قول المؤلف
~~بلا سلام ما معناه أنه لا يحتاج إلى سلام فيه نظر لإيهامه أنه لو رجع
~~بالسلام أنها لا تبطل مع أن الحكم البطلان ومحل البطلان فيما إذا رجع
~~بالسلام حيث كان المتروك غير السجود القبلي وإلا فلا بطلان لأن السلام لا
~~يمنع من سجوده لقول المؤلف وصح إن قدم أو أخر ( ص ) ومن نفل في فرض تمادى
~~كفي نفل إن أطالها أو ركع ( ش ) أشار إلى الوجهين الآخرين وهو ما إذا كانت
~~الأولى نفلا والثانية المشروع فيها فرضا أو نفلا والمعنى أنه إذا ذكر
~~القبلي المبطل تركه أو البعض كركوع ونحوه من نفل وقد دخل في فرض تمادى فيه
~~طال أو عقد ركعة أو لا مأموما أو غيره لحرمة الفرض على النفل ثم لا قضاء
~~عليه لذلك النفل لأنه لم يتعمد إبطاله كما يتمادى أيضا إذا ذكره في نفل مثل
~~الأول لكن محل التمادي هنا إن أطال القراءة أو ركع وإلا رجع لإصلاح النفل
~~الأول وتشهد وسلم وسجد بعد السلام وابتدأ النافلة التي كان فيها إن شاء
~~ومحل كلام المؤلف إذا سلم أو ظن السلام وأما إن ms0315 لم يسلم ولا ظنه فإنه يعتد
~~بما فعله ولا يتمادى في الثاني ولو أطال القراءة أو ركع كما تقدم في الفرض
~~كما أشار له ( ه ) في شرحه ( ص ) وهل بتعمد ترك سنة أو لا ولا سجود خلاف (
~~ش ) أي وهل تبطل الصلاة بترك سنة PageV01P334 مؤكدة عمدا أو جهلا وهو قول
~~ابن كنانة وشهره في البيان لتلاعبه أو لا تبطل بذلك ويستغفر الله لكون
~~العبادة قد حوفظ على أركانها وشروطها وهو قول مالك وابن القاسم وشهره ابن
~~عطاء الله ولا سجود عليه لأن السجود إنما هو للسهو خلاف في التشهير وكلام
~~المؤلف يحتمل وحدة السنة كما عند ابن رشد في المقدمات وأما إن كثرت بطلت
~~ويحتمل الجنس فيتناول السنة ولو كثرت كما ذكر سند عن المدونة من ترك السورة
~~في الركعتين الأوليين عمدا يستغفر الله ولا شيء عليه انتهى واقتصر على هذا
~~ق وزاد وهذا حيث لم تشهر فرضيتها وإلا فتبطل الصلاة بتعمد تركها اتفاقا
~~كالفاتحة على القول بأنها واجبة في الجل أي وسنة في الأقل ومحل الخلاف في
~~الفذ والإمام وأما المأموم فلا شيء عليه ولو ترك جميع السنن عمدا قاله في
~~الإرشاد انتهى وإنما صرح المؤلف بقوله ولا سجود مع أنه لا نسيان هنا ردا
~~للقول بالسجود الذي صححه الجلاب والخلاف خاص بسنن الصلاة وأما سنن الوضوء
~~فلا تبطل الصلاة ولو تركها كلها والفرق أن سنن الوضوء وسيلة وسنن الصلاة
~~مقصد وهو أقوى من الوسيلة ( ص ) وبترك ركن وطال ( ش ) يعني أن المصلي إذا
~~ترك ركنا من الصلاة سهوا وطال بحيث لا يتداركه إما بالعرف أو بالخروج من
~~المسجد كما يأتي فإنها تبطل وأما مع العمد فلا يتقيد بالطول ( ص ) كشرط ( ش
~~) تشبيه في البطلان لا بقيد الطول أي وكذا تبطل الصلاة بترك شرط من شروطها
~~على التفصيل السابق في أبواب الشروط من تركها عمدا أو سهوا مع القدرة أو مع
~~العجز ومن كون الشرط المتروك طهارة حدث أو خبث أو سترا أو استقبالا فراجعه
~~( ص ) وتداركه إن لم ms0316 يسلم ولم يعقد ركوعا ( ش ) هذا بيان لمفهوم قوله فيما
~~تقدم وطال كأنه قال فإن لم يطل فإنه يتداركه سيأتي كيفية التدارك في قوله
~~وتارك ركوع إلخ فمعنى تداركه أنه يأتي به فقط من غير استئناف ركعة فإن كان
~~الركن المتروك من الركعة الأخيرة أتى به إن لم يسلم التارك نفسه فلو ترك
~~المأموم سجدة من الرابعة وسلم الإمام فإنه يسجدها عند ابن القاسم ومطرف
~~وأشهب وابن الماجشون وقيل سلام الإمام حائل فلا يسجد ويأتي بركعة نقله في
~~التوضيح ومفهوم إن لم يسلم أنه إن سلم وهو معتقد الإتمام فات تداركه
~~ويستأنف ركعة إن كان قريبا وإلا استأنف الصلاة كما يأتي في قوله وبنى إن
~~قرب ولم يخرج من المسجد فهو مفهوم الشرط هنا وإن كان الركن المتروك من غير
~~الأخيرة أتى به إن لم يعقد ركوعا من ركعة أصلية تلي ركعة النقص فإن عقده
~~ألغى ركعة النقص وقامت المعقودة مقامها كما يأتي في قوله ورجعت الثانية
~~أولى ببطلانها وعقد الإمام يفوت تلافي مأمومه وفي البرموني ولم يعقد التارك
~~للركن PageV01P335 وأما عقد الإمام فيفوت إن كان لغير عذر وإلا فوت الأولى
~~فقط كما يأتي في قوله وإن زوحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه في غير
~~الأولى اه ( ص ) وهو رفع رأس إلا لترك الركوع فبالانحناء كسر وتكبير عيد
~~وسجدة تلاوة وذكر بعض وإقامة مغرب عليه وهو بها ( ش ) يعني أن العقد المفيت
~~لتدارك الركن الموجب لبطلان ركعته رفع الرأس من الركعة التالية لركعة النقص
~~وهو مذهب ابن القاسم وقال أشهب بوضع اليدين على الركبتين إلا في عشر مسائل
~~يقول ابن القاسم فيها يقول أشهب منها إذا نسي الركوع فلم يذكره إلا في
~~ركوعه من التي تليها ومنها من ترك السر أو الجهر أو السورة أو التنكيس بأن
~~يقدم السورة على أم القرآن فلم يذكر ذلك حتى وضع يديه على ركبتيه ومنها إذا
~~نسي تكبير العيد أو سجدة التلاوة حتى وضع يديه على ركبتيه لكن سجدة التلاوة
~~تفوت ms0317 بالانحناء في الركعة التي قرأها فيها كانت الصلاة فرضا أو نفلا لكن
~~يأتي بها في النافلة فقط في الركعة التي تليها كما يأتي في باب سجود
~~التلاوة من قوله ومجاوزها بيسير يسجد وبكثير يعيدها بالفرض ما لم ينحن
~~وبالنفل في ثانيته ففي فعلها قبل الفاتحة قولان ولا فرق بين ترك جملة تكبير
~~العيد أو بعضه لأن كل تكبيرة سنة مؤكدة كما يأتي في صلاة العيد ومنها إذا
~~ذكر بعضا من صلاة أخرى PageV01P336 كركعة ونحوها ويشمل السجود القبلي
~~المترتب عن ثلاث سنن ومنها إذا أقيمت المغرب عليه وهو في المسجد وقد مكن
~~يديه من ركبتيه من ركوع الثالثة هذا هو النقل عن ابن القاسم فإن الانحناء
~~المذكور يفيت القطع والدخول مع الإمام وما في الشارح تبعا للتوضيح من أن
~~المراد وقد مكن يديه من ركبتيه من ركوع الثانية ليس بصحيح وصوابه الثالثة
~~وقولنا وهو في المسجد احتراز عما إذا أقيمت عليه وهو في غيره فإنه يتمادى
~~لأن النهي عن صلاتين معا إنما كان في المسجد ثم ما مشى عليه المؤلف في
~~مسألة إقامة المغرب عليه وهو بها هو على قول أشهب والمجموعة لا على مذهب
~~المدونة لأن مذهبها أنه يقطع ويدخل مع الإمام الراتب إلا أن يتم ركعتين
~~بسجدتيهما فلا يصح جعلها حينئذ من المسائل التي تفوت بالانحناء لأن تمام
~~الركعتين مفوت للقطع وإن لم يقم للثالثة وإنما مشى المؤلف في هذه على غير
~~المشهور قصدا لجمع النظائر وهو لأجله يغتفر ذلك ولذلك ضبط بعضهم قوله
~~وإقامة مغرب عليه وذكر بعض إقامة مغرب على أن ذكر فعل ماض وبعض فاعله
~~وإقامة مفعوله وهو تكلف منقص لفرد من النظائر من غير فائدة وأما غير المغرب
~~فقد ذكر المؤلف حكمه فيما يأتي في فصل الجماعة في قوله وإن أقيمت عليه وهو
~~في صلاة قطع إن خشي فوات ركعة وإلا أتم النافلة أو فريضة غيرها وإلا انصرف
~~في الثالثة عن شفع كالأولى إن عقدها ( ص ) وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد
~~( ش ) هذا ms0318 مفهوم قوله إن لم يسلم كأنه قال فإن سلم بنى إن قرب كما أن قوله
~~فيما يأتي ورجعت الثانية أولى إلخ راجع لمفهوم قوله ولم يعقد ركوعا وبعبارة
~~أخرى لما ذكر أنه يتدارك ما فاته بمعنى أنه يأتي به حيث لم يحصل سلام إن
~~كان النقص من الأخيرة ذكر هنا أنه لو حصل سلام فات التدارك للأبعاض ويبني
~~على ما معه من الركعات وألغى ركعة النقص إن قربت مفارقته للصلاة ولم يخرج
~~من المسجد على ما يأتي فإن انضم إلى سلامه بعد أو خروج من المسجد ابتدأ
~~الصلاة لحصول الإعراض عنها بالكلية ثم إن الواو في قوله ولم يخرج من المسجد
~~إما للعطف التفسيري وضابطه أن يكون ما بعد حرف التفسير عين ما قبله أي
~~القرب لم يخرج من المسجد فيكون ماشيا على مذهب أشهب تاركا لمذهب ابن القاسم
~~أو إن الواو بمعنى أو وأو لتنويع الخلاف أي وبنى إن قرب على قول ابن القاسم
~~صلى في المسجد أم لا والقرب محدود بالعرف ولم يخرج من المسجد على قول أشهب
~~وكأنه قال وفي حد البناء قولان وقول ابن القاسم هو المذهب والمراد بالمسجد
~~عند أشهب المحل المحصور فإن صلى في غير محل محصور كالصحراء مثلا فبأن ينتهي
~~إلى محل لا يمكنه فيه الاقتداء وظاهره أن الخروج من المسجد طول وإن كان
~~المسجد صغيرا أو صلى بإزاء الباب وعلى قول أشهب ما لم يحصل في المسجد طول
~~جدا بالعرف فإنه يضر ( ص ) بإحرام ولم تبطل بتركه ( ش ) هذا بيان لكيفية
~~البناء يعني إذا بنى مع القرب ولو جدا فإنه يرجع بإحرام أي بتكبير ونية
~~ويندب له رفع اليدين حين شروعه فلو ترك الإحرام بمعنى التكبير لم تبطل
~~الصلاة ولا بد من النية أي نية إتمام ما بقي ولو قرب جدا اتفاقا وإذا قيل
~~بالإحرام فهل يجلس ثم يقوم لتحصل له النهضة بعد إحرامه وهو قول ابن القاسم
~~عند الباجي وعبد الحق صاحب اللباب وغيرهم أو لا يجلس ويتمادى على حاله وهو ms0319
~~قول ابن نافع بناء على أن الحركة إلى الركن مقصودة أم لا وإلى الأول أشار
~~بقوله ص ( وجلس له على الأظهر ) ش أي PageV01P337 وجلس من تذكر قائما
~~للإحرام أي ليأتي به من جلوس لأنه الحالة التي فارق منها الصلاة لأن نهضته
~~قبل لم تكن لها قاله ابن شبلون وابن رشد وهو الصواب ولا فرق بين أن يكون
~~سلامه من اثنتين أو أقل أو أكثر على ظاهر قول ابن يونس من قال يرجع بإحرام
~~يلزمه أن يقول يجلس لأن نهضته لم تكن للصلاة انتهى وهذا فيمن تذكر بعد أن
~~سلم وقام وأما من تذكر وهو جالس فإنه يحرم كذلك ولا يطلب منه القيام اتفاقا
~~كما قاله ابن عبد السلام قوله وجلس له أي ليأتي به من جلوس لا جلس له بعد
~~أن يأتي بالإحرام من قيام خلافا للشارح ( ص ) وأعاد تارك السلام التشهد
~~وسجد إن انحرف عن القبلة ( ش ) لما قدم أن من ترك ركنا من الأخيرة يتداركه
~~ما لم يسلم وأن السلام يفيت التدارك على المشهور لأنه ركن حصل بعد ركعة
~~السهو فأشبه عقد ما بعدها كان مظنة سؤال وهو أن يقال فلو كان المتروك هو
~~السلام نفسه الذي لا ركن بعده فما الذي يفوت تداركه فأجاب مشيرا إلى أن ذلك
~~على خمسة أقسام بقوله وأعاد إلخ والمعنى أن من ترك السلام سهوا وطال طولا
~~متوسطا أو فارق موضعه فإنه يعيد التشهد بعد أن يرجع بإحرام من جلوس ليقع
~~سلامه عقب التشهد ثم يسلم ويسجد بعد السلام وإن طال جدا بطلت وإن قرب جدا
~~لكن انحرف عن القبلة فقط من غير طول ولا مفارقة موضعه فإنه يعتدل إلى
~~القبلة ويسلم ويسجد ولا يحتاج هذا إلى تكبير ولا إعادة تشهد وأما إن لم
~~ينحرف في هذا القسم عن القبلة سلم فقط ولا سجود لانتفاء موجبه فقوله وأعاد
~~إلخ هذا إذا طال طولا متوسطا أو فارق موضعه وسكت عن ذكر عوده بإحرام في
~~هذين القسمين اتكالا على العموم السابق في قوله بإحرام ms0320 وسكت عن سجوده لوضوح
~~الزيادة ودليل أن مراده هذان القسمان دون قسم الطول جدا المبطل للصلاة قوله
~~فيما سبق وبترك ركن وطال ودون قسم القرب جدا الذي لا إحرام فيه ولا تشهد
~~قوله وسجد إن انحرف إلخ ( ص ) ورجع تارك الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض
~~بيديه وركبتيه ولا سجود وإلا فلا ( ش ) لما ذكر السنن التي يفوت تداركها
~~بالركوع لأنه ركن عقد بعدها وكان من السنن الجلوس الأول والركن بعده القيام
~~شرع في بيان ما يفوته من ذلك فقال رجع إلخ والمعنى أن من ترك الجلوس الأول
~~سهوا فذكره بعد أن فارق الأرض بيديه دون ركبتيه أو بركبتيه دون يديه أو
~~فارق بيديه وركبة واحدة أو بركبتيه ويد واحدة أو بيد واحدة وركبة واحدة
~~وأبقى في الأرض إحدى اليدين فقط أو إحدى الركبتين فقط فإن الحكم فيما ذكر
~~الرجوع ليأتي به مع التشهد ولا سجود عليه في تزحزحه ذلك لأن التزحزح
~~المذكور لا يبطل عمده وما لا يبطل عمده لا سجود في سهوه قاله في توضيحه فإن
~~تمادى ولم يرجع لم تبطل في السهو ويسجد قبل السلام ويجري العامد على ترك
~~السنن متعمدا والمشهور إلحاق الجاهل بالعامد انتهى فإن فارق الأرض بيديه
~~وركبتيه معا ثم تذكر فلا يرجع إن استقل اتفاقا وكذا إن لم يستقل على
~~المشهور ويسجد قبل السلام والظاهر أن حكم الرجوع المشار إليه بقوله ورجع
~~تارك الجلوس إلخ السنية على القول بأن تعمد ترك الجلوس لا يبطل الصلاة وعلى
~~مقابله الوجوب وقوله الجلوس الأول أو التشهد منه والمراد بالأول غير جلوس
~~السلام ليشمل الأول وغيره ما عدا جلوس السلام وقوله الأرض أو السرير واقتصر
~~على الأرض لأنها الغالب وقوله وإلا فلا تصريح بمفهوم الشرط ليرتب عليه قوله
~~ص ( ولا تبطل إن رجع PageV01P338 ولو استقل ) ش تقدم أنه قال وإلا فلا أي
~~فإن خالف ما أمر به من التمادي ورجع فإن صلاته لا تبطل إن لم يستقل ولو
~~عمدا اتفاقا وكذا إن رجع بعد استقلاله سهوا وأما ms0321 عمدا فالمشهور الصحة خلافا
~~للفاكهاني مراعاة لمن يرى أن عليه الرجوع والجاهل كالعامد وظاهره ولو كان
~~عالما بخطأ فعله خلافا لسند وإذا رجع فلا ينهض حتى يتشهد لأن رجوعه معتد به
~~عند ابن القاسم ولهذا ينقلب السجود القبلي بعديا كما أشار إليه بقوله ( ص )
~~وتبعه مأمومه وسجد بعده ( ش ) أي وتبعه مأمومه في قيامه ورجوعه كان رجوعه
~~مشروعا أم لا وسواء انتصب المأموم دون الإمام أو العكس وإذا اعتد برجوعه
~~فليس معه إلا زيادة محضة وهي قيامه سهوا فلذا يسجد بعد السلام وقال أشهب
~~رجوعه غير معتد به فهو لم يأت بما طلب منه من الجلوس والتشهد إذ ما فعله
~~منهما غير معتد به فمعه نقص التشهد وزيادة وهو القيام ابن حبيب يستحب
~~للمأمومين أن يسبحوا قبل اتباعه ما لم يستو قائما وإلا فلا يفعلوا قاله
~~المواق والمراد بالاستواء قائما مفارقة الأرض بيديه وركبتيه ( ص ) كنفل لم
~~يعقد ثالثته وإلا كمل أربعا وفي الخامسة مطلقا وسجد قبله فيهما ( ش ) هذا
~~تشبيه في الرجوع والسجود بعده والمعنى أن من صلى ركعتين نافلة ثم قام ساهيا
~~إلى ثالثة فإنه يرجع ويسجد بعد السلام إن فارق الأرض بيديه وركبتيه وإلا
~~فلا سجود عليه لرجوعه لأنه إنما حصل منه التزحزح وهو لا يسجد له كما مر هذا
~~إن لم يعقد الثالثة فإن عقدها برفع رأسه من ركوعها فإنه يكمل ما هو فيه
~~أربعا في غير الفجر فإن صلى النافلة أربعا وقام لخامسة ساهيا فإنه يرجع
~~مطلقا أي سواء عقدها أم لا ويسجد قبل السلام سجدتين في الصورتين لنقصه
~~السلام والزيادة واضحة وانظر الرد والجواب على هذا التعليل PageV01P339 في
~~الشرح الكبير فقول المؤلف مطلقا أي سواء عقد الخامسة أم لا ولا يصح أن يدخل
~~الفرض في الإطلاق لئلا ينافيه قوله وسجد قبله إذ الفرض إذا رجع بعد قيامه
~~للخامسة فإنما يسجد بعد السلام للزيادة المحضة فضمير فيهما يرجع للنفل
~~المكمل أربعا ولمن رجع فيه من الخامسة عقدها أم لا ولك أن تعمم في الإطلاق
~~وتخصص ms0322 قوله وسجد قبله فيهما أي في مسألتي النفل فقط دون الفرض ( ص ) وتارك
~~ركوع يرجع قائما وندب أن يقرأ ( ش ) يعني أن من ترك الركوع في صلاة فلم
~~يذكره سجد فإنه يرجع له قائما لينحط له من قيام على المشهور وقيل محدودبا
~~وعلى المشهور فيندب له أن يقرأ قبل انحطاطه شيئا من القرآن من فاتحة أو
~~غيرها لأن شأن الركوع أن يعقب قراءة فإن رجع محدودبا لم تبطل صلاته بمثابة
~~من أتى بالسجدتين من جلوس كما ذكره ح وأما لو ترك الرفع من الركوع فقال
~~محمد يرجع إلى الركوع محدودبا ثم يرفع ولو رجع إلى القيام معتدلا لأبطل
~~وظاهر كلام ابن حبيب أنه يرجع قائما كالركوع وكأنه رأى أن القصد من رفع
~~الركوع أن ينحط للسجود من قيام فإذا رجع قائما وانحط للسجود فقد حصل
~~المقصود انتهى وعلى قول محمد لا يقرأ فلعل المؤلف يرى رأي ابن حبيب فاستغنى
~~بذكر الركوع عن ذكر الرفع ( ص ) وسجدة يجلس لا سجدتين ( ش ) يعني أن من
~~تذكر أنه نسي سجدة واحدة فإنه يجلس ليأتي بها من جلوس بناء على أن الحركة
~~للركن مقصودة بخلاف لو تذكر أنه ترك السجدتين بعد قيامه فإنه يأتي بهما من
~~غير جلوس بل ينحط لهما من قيام كمن لم ينسهما ومقتضى التعليل أنه يجلس لترك
~~سجدة ولو كان جلس أولا وتقييد التوضيح إنما يأتي PageV01P340 بناء على أن
~~الحركة للركن غير مقصودة ( ص ) ولا يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته ( ش )
~~ظاهره أنه ترك من الأولى سجودها كله فالأنسب به حل حلولو لا المواق ولم
~~يتعرض المؤلف هنا لسجود السهو هل هو قبلي أو بعدي أو التفصيل قال حلولو في
~~المدونة إذا نسي السجود من الأولى والركوع من الثانية وسجد فيسجد للأولى
~~ويبني عليها ولا يضيف إليها من سجود الثانية شيئا ويسجد بعد السلام هذا نص
~~التهذيب ولم يذكروا في الأم السجود بعد السلام قال أبو إبراهيم وفائدته أنه
~~إذا ذكر وهو جالس فسجد كما هو فقد نقص النهوض فيسجد ms0323 قبل السلام وإن ذكر وهو
~~قائم أو قام ليأتي بالسجود من القيام كما كان عليه سجد بعد ولهذا يتعقب على
~~أبي سعيد انتهى فالمؤلف ماش على ما في الأم أي فيجري على هذا التفصيل وإنما
~~أمر بأن يأتي بالسجود ليصلح الأولى لأن التدارك لم يفت إلا بركوع ولا ركوع
~~هنا وفي عكس صورة المؤلف وهو أن ينسى من الأولى الركوع ومن الثانية السجود
~~لا جبر لسجود الأولى بركوع الثانية اتفاقا فالوجوب ترتيب الأداء إجماعا
~~فالمؤلف إنما نص على الصورة المتوهمة لأن السجود المفعول بعد ركوع فربما
~~يتوهم أنه يجبره ( ص ) وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات الأول ( ش ) يريد أن
~~من ترك أربع سجدات من أربع ركعات أي من كل ركعة سجدة من الرباعية فإن
~~الثلاث ركعات الأول تبطل عليه لفوات تدارك إصلاح كل ركعة بعقد ما بعدها
~~فتصير الرابعة أولى ثم يأتي بثانية بأم القرآن وسورة ويجلس ثم بركعتين بأم
~~القرآن فقط ويسجد قبل السلام لأن معه زيادة وهي إلغاء الأول ونقصا وهي
~~السورة من الرابعة التي صارت أولى وكذا لو ترك الثمان سجدات أصلح ركوع
~~الرابعة بسجدتين وبنى عليها وإن تذكر بعد أن سلم بطلت صلاته فيهما على
~~المشهور لأن بالسلام فات تدارك الأخيرة ( ص ) ورجعت الثانية أولى ببطلانها
~~لفذ وإمام ( ش ) هذا راجع لمفهوم قوله سابقا ولم يعقد ركوعا أي فإن عقد
~~ركوع الركعة التي تلي ركعة النقص بطلت الأولى ورجعت هذه الثانية أولى
~~وتنقلب الركعات بالنسبة للفذ والإمام على المشهور ومأمومه تبع له وقيل لا
~~انقلاب فعلى PageV01P341 المشهور الركعة التي يأتي بها في آخر صلاته بناء
~~يقرأ فيها بأم القرآن فقط كما يأتي بما قبلها أيضا بأم القرآن فقط وعلى
~~الشاذ الركعة الأخيرة قضاء عن الأولى يقرأ فيها بأم القرآن وسورة ومفهومه
~~لفذ وإمام أن ركعات المأموم لا تنقلب حيث لم تنقلب ركعات إمامه بل تبقى على
~~حالها فيأتي ببدل ما بطل على صفته فإن كانت الثانية هي التي حصل فيها الخلل
~~يأتي ببدلها بأم القرآن ms0324 وسورة جهرا إن كانت جهرية وسرا إن كانت سرية ( ص )
~~وإن شك في سجدة لم يدر محلها سجدها وفي الأخيرة يأتي بركعة وقيام ثالثته
~~بثلاث ورابعته بركعتين وتشهد ( ش ) لما كانت القاعدة أن الشك في النقصان
~~كتحققه فرع على هذه القاعدة ما ذكر والمعنى أن المصلي إذا شك في سجدة لم
~~يدر هل أتى بها أم لا وعلى تقدير تركها لم يدر تعيين محلها المتروكة منه
~~أيضا أي ركعة من الركعات فإنه يجب عليه الإتيان بالسجدة الآن على أي حال
~~عند ابن القاسم وأحرى لو تيقن تركها وشك في محلها فقط وإنما وجب الإتيان
~~بها الآن لاحتمال أن يكون ذلك المحل الذي هو فيه محلها ومتى أمكن وضع الركن
~~في محله تعين فبالإتيان بها في محل ذكرها تيقن سلامتها فصار الشك فيما قبله
~~فلا بد من إزالة الشك عنه أيضا كما أشار إليه المؤلف فإن حصل له الشك في
~~الجلسة الأخيرة فإنه إذا سجد السجدة التي يجبر بها الرابعة التي لم يفت
~~تداركها المحتمل كون السجدة منها يأتي بركعة بأم القرآن فقط لاحتمال أن
~~تكون السجدة من إحدى الثلاث الأول ولا يتشهد قبل إتيانه بالركعة لأن المحقق
~~له ثلاث قاله ابن القاسم وليس محلا للتشهد ويسجد قبل السلام لنقص السورة
~~لانقلاب الركعات وهذا بالنسبة للفذ والإمام كما يأتي وإن حصل الشك في قيام
~~الثالثة فإنه إذا شك سجد السجدة التي يجبر بها الثانية التي لم يفت تداركها
~~المحتمل كون السجدة منها يأتي بثلاث ركعات ويبني على ركعة فقط لاحتمال كون
~~السجدة من الأولى وقد بطلت بعقد الثانية فيقرأ في التي قام لها بأم القرآن
~~وسورة ويتشهد بعدها ثم بركعتين بأم القرآن فقط ويسجد بعد السلام ومثل هذه
~~السورة سواء لو تذكر في تشهد الثانية وإن حصل له الشك في قيام رابعته فإنه
~~إذا سجد السجدة التي يجبر بها الثالثة المحتمل كون السجدة منها يتشهد عن
~~ابن القاسم لأنه بتمامها ثبت له ركعتان لأنه ليس معه محقق الآن سوى ركعتين
~~ويأتي ms0325 بعد ذلك بركعتين لاحتمال أن تكون السجدة من إحدى الأوليين يقرأ فيهما
~~بأم القرآن فقط ويسجد قبل السلام فقوله لم يدر محلها يحتمل أن يكون بدلا من
~~قوله شك في محلها فالشك مع كون الترك محققا ويحتمل أن يكون صفة لسجدة أي شك
~~في سجدة مجهولة المحل فهو شاك في السجدة وفي محلها وحكم المسألتين واحد كما
~~أشرنا له وقال ز قوله وفي الأخيرة يأتي بركعة أي بالفاتحة فقط إن كان فذا
~~أو إماما لانقلاب الركعات في حقه ويسجد قبل السلام لنقص السورة وإن كان
~~مأموما أتى بها بالفاتحة وسورة لاحتمال أن تكون السجدة من الأولى أو من
~~الثانية مع كون الركعات لا تنقلب في حقه PageV01P342 بعد السلام لاحتمال أن
~~تكون المأتي بها بعد السلام زائدة ثم إن قوله في الأخيرة يحتمل أن يكون
~~متعلقا بيأتي ويحتمل عطفه على في سجدة وقوله وقيام ثالثته بثلاث أي فيأتي
~~بركعة بالفاتحة وسورة ويجلس ثم بالركعتين وهذا إذا كان فذا أو إماما وإن
~~كان مأموما أتى بركعتين مع الإمام ثم بعد سلامه يأتي بركعة بالفاتحة وسورة
~~بمثابة من سبق بركعة ويسجد بعد السلام كما مر ولو شك بعد رفع رأسه من ركوع
~~الثالثة فلا يسجد لفوات التدارك ثم يأتي بركعتين ويسجد قبل السلام لنقص
~~السورة والجلوس في محله مع الزيادة وقوله وفي قيام رابعته بركعتين ويتشهد
~~عقب السجدة التي يأتي بها ويسجد قبل السلام وهذا أيضا في حق الفذ والإمام
~~فإذا لم يسجد فالظاهر بطلان صلاة الإمام وأما المأموم فإنه يأتي بركعة مع
~~الإمام ثم بعد سلام إمامه يأتي بركعة بالفاتحة وسورة يسجد بعد السلام
~~والظاهر أنه لا يتشهد عقب الإتيان بالسجدة وانظر في ذلك انتهى ( ص ) وإن
~~سجد إمام سجدة لم يتبع وسبح به فإذا خيف عقده قاموا فإذا جلس قاموا كقعود
~~بثالثة فإذا سلم أتوا بركعة وأمهم أحدهم وسجدوا قبله ( ش ) يعني أن الإمام
~~إذا سجد سجدة واحدة من الركعة الأولى وترك الأخرى وقام سهوا سواء انفرد
~~بالسهو أو شاركه فيه ms0326 بعض فلا يتبعه المأموم العالم بسهوه في قيامه وترك
~~السجدة ويسبح به فإذا رجع فلا كلام وإن لم يرجع وخافوا أن يعقد الركعة التي
~~تلي ركعة النقص قاموا معه وكانت أولى لهم ولا يسجدوا لأنفسهم السجدة وإن
~~سجدوها لم تجزهم نص عليه سحنون لكن لا تبطل صلاتهم ولعله لأجل الاختلاف في
~~ذلك وإن رجع إليها الإمام وجب عليهم عنده سجودها معه فإذا جلس بعد هذه
~~الركعة التي يظنها ثانيته كان كإمام جلس بعد الأولى فلا يتبع ويقومون ولا
~~يساعدوه على جلوس أخطأ فيه وكما أنهم لا يتبعونه في هذا الجلوس الأول لخطئه
~~فيه لا يتبعونه في الأخير أيضا لأنها ثالثة في نفس الأمر وإليه أشار بقوله
~~كقعوده بثالثة في نفس الأمر يظنها رابعة فإذا تذكر الإمام قبل سلامه أتى
~~بركعة يتابعه فيها القوم فإن لم يتذكر وسلم بطلت صلاته إن طال وأتوا بركعة
~~فورا لأنفسهم أفذاذا إن شاءوا وصحت لهم وإن شاءوا أمهم فيها أحدهم لأن
~~PageV01P343 سلامه كحدثه أي في جواز الاستخلاف لأن الركعة المأتي بها بناء
~~لأن الأولى حين بطلت رجعت الثانية عوضا عنها ولذا سجدوا قبل السلام لتحقق
~~النقصان في السورة من الركعة والجلسة الوسطى لأن الأولى لما بطلت رجعت
~~الثانية عوضا عنها فكأن الإمام أسقط الجلوس الوسط ناسيا عقب الثالثة التي
~~صارت ثانية في نفس الأمر والسورة من التي رجعت ثانية والنقص الحاصل من
~~الإمام يوجب السجود سواء وافقه المأموم على ذلك أم لا ( ص ) وإن زوحم مؤتم
~~عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه في غير الأولى ما لم يرفع من سجودها ( ش )
~~يعني أن المأموم إذا زوحم عن الركوع مع إمامه أو نعس أو سها أو غفل أو
~~اشتغل بحل أزراره وشبهه وهو مراده بنحوه فإنه يفعل ما فاته بسبب ما ذكر
~~وقضاه في صلب الإمام إن وقع له هذا في ركوع ثانيته أو ثالثته أو رابعته مدة
~~كون الإمام لم يرفع رأسه من السجدة الثانية فقوله اتبعه أي فعل ما سبقه به
~~الإمام في ms0327 غير الأولى أي أولى المأموم لا الإمام وأما إن فوته ما ذكر ركوع
~~أولاه فلا يباح له الإتيان به بعد رفع الإمام بل يخر فيها ساجدا ولا يركع
~~ويلغي هذه الركعة فقوله وإن زوحم أي بوعد فعداه بعن لأن زوحم يتعدى بعلى
~~يقال ازدحموا على الماء وقوله مؤتم بيان للواقع وقوله أو نحوه فاعل بفعل
~~محذوف تقديره أو حصل نحوه لأنه لا يعطف الاسم على الفعل إلا إذا أشبهه وهنا
~~ليس كذلك فهو من عطف الجمل ويجوز نصبه على أنه مفعول فعل محذوف أي أو فعل
~~نحوه وهو من عطف الجمل وقوله اتبعه أي فعل ما فعل وليس المراد اتبعه وترك
~~ما فعله كما هو ظاهر بخلاف لو زوحم عن ركوع الركعة الأولى له فإنه يتابعه
~~في السجود ويصير كمسبوق أدرك الإمام في السجود ولا يفعل ما زوحم عنه ولا
~~بتقيد ما ذكره المؤلف بذي العذر بل لا فرق بين ذي العذر وغيره إلا أن ذا
~~العذر لا يأثم ويأثم غيره على قياس قول المؤلف لكن سبقه ممنوع وانظر الشرح
~~الكبير فإن فيه فوائد نفيسة ( ص ) أو سجدة فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه
~~تمادى PageV01P344 وقضى ركعة وإلا سجدها ولا سجود عليه إن تيقن ( ش ) يعني
~~أن من زوحم أو نعس أو نحوه عن سجدة مع الإمام يريد وكذلك سجدتين من باب
~~أولى حتى قام الإمام لما يليها فإن لم يقو رجاؤه بغلبة الظن في الإتيان بها
~~أو بهما قبل عقد إمامه برفع رأسه من ركوع ما يليها تمادى مع الإمام فيما هو
~~فيه وترك السجدة أو الاثنتين لأنه لو اشتغل بها أو بهما لم يحصل له سوى
~~ركعة مع وقوعه في مخالفة الإمام فأمر بالتمادي ليسلم من المخالفة مع حصول
~~ركعة الإمام له ويقضي بعد سلام الإمام ركعة بدل ركعة النقص يقرأ فيها بأم
~~القرآن وسورة لما مر أن الأولى إذا بطلت على المأموم لم تنقلب الثانية أولى
~~كالإمام والفذ بل تبقى على حالها أولى ويجهر فيها إن ms0328 كانت إحدى الأوليين من
~~صلاة جهرية ولا سجود عليه لزيادة ركعة النقص إن تيقن ترك السجدة منها لأنها
~~زيادة في حكم الإمام يحملها عنه وإن لم يكن على يقين من تركها يسجد بعد
~~السلام لاحتمال تمام صلاته فالركعة المأتي بها بعد الإمام زيادة ليست في
~~حكمه ولا يقال إنها عمد ولا سجود في العمد لأنا نقول هو كمن لم يدر أصلى
~~ثلاثا أو أربعا فإن قوي رجاؤه بغلبة الظن في الإتيان بالسجدة أو السجدتين
~~قبل عقد إمامه وهو رفع رأسه سجدها أو سجدهما سواء كانت أولى صلاته أم لا
~~على المشهور وقيل يفصل بين الأولى وغيرها كمزاحمته عن الركوع وقوله أو سجدة
~~إلخ معطوف على ركوع وفيه العطف على الجملة قبل كمالها وانظر وجهه في الشرح
~~الكبير ( ص ) وإن قام إمام لخامسة فمتيقن انتفاء موجبها يجلس وإلا اتبعه
~~فإن خالف عمدا بطلت فيهما ( ش ) يعني أن الإمام إذا قام لزائدة كخامسة في
~~رباعية أو رابعة في ثلاثية أو ثالثة في ثنائية رجع متى علم وإن تمادى بعد
~~علمه أبطل عليه وعلى من خلفه وإن لم يعلم فمأمومه على ما يفهم من توضيحه
~~على خمسة أقسام متيقن انتفاء تلك الركعة ومتيقن موجبها لعلمه بطلان إحدى
~~الأربع بوجه من وجوه البطلان وظان الموجب وظان عدمه وشاك في الموجب فمتيقن
~~انتفاء الموجب بالاعتقاد الجازم لكمال صلاته وصلاة إمامه يجلس وجوبا ويسبح
~~فإن لم يفقه كلمه بعضهم وأما من تيقن ثبوت الموجب أو ظنه أو توهمه أو شك
~~PageV01P345 فيه فإنه يجب عليه في هذه الأحوال الأربعة أن يتبعه في قيامه
~~وجوبا لأن الشخص إنما يعتد من صلاته بما تيقن أداءه فإن خالف من أمر
~~بالجلوس وتبعه عمدا أو جلس من أمر بالقيام عمدا بطلت صلاة كل إن لم يتبين
~~أن ما فعلوه من المخالفة موافق لما في نفس الأمر أما إن تبين لمن حكمه
~~القيام فجلس موافقة فعله لما في نفس الأمر بأن تبين له وللإمام عدم الموجب
~~وزيادة تلك الركعة فقال ح الظاهر ms0329 صحة صلاته ولا تضره المخالفة ولم أره
~~منصوصا انتهى وأما من حكمه الجلوس فقام عمدا ثم تبين أن الإمام قام لموجب
~~فإن صلاته تصح عند ابن المواز كما يأتي وهو الموافق لمفهوم قول المؤلف ولم
~~يتبع من قوله لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع فإنه يفيد أن من
~~لزمه اتباعه في نفس الأمر واتبع أن صلاته صحيحة واختار اللخمي البطلان وعلى
~~كلام ابن المواز فهل تنوب له تلك الركعة عن ركعة الخلل وهو ظاهر عبارة ابن
~~المواز الآتية أو يقضيها قولان وثانيهما هو الموافق لقول المؤلف وتارك سجدة
~~من كأولاه لا تجزئه الخامسة إن تعمدها ( ص ) لا سهوا فيأتي الجالس بركعة
~~ويعيدها المتبع ( ش ) أي فلا تبطل صلاة من حكمه الجلوس فقام سهوا ولا صلاة
~~من حكمه القيام فجلس سهوا لكن يأتي الجالس سهوا عما أمر به من اتباع الإمام
~~بركعة إذا استمر على اعتقاده ذلك ويعيد الركعة المتبع للإمام فيها سهوا عما
~~أمر به من الجلوس لتيقنه انتفاء الموجب إذا تبين له خطأ يقينه ولا تجزئه
~~ركعة السهو على أصل المشهور وقيل تجزئه وهو الجاري مع مفهوم قول المؤلف
~~الآتي لا تجزئه الخامسة إن تعمدها قوله فإن خالف عمدا أي إن لم يكن متأولا
~~بدليل قوله كمتبع تأول وجوبه على المختار فإن كلام اللخمي هو المذهب وقوله
~~فإن خالف أي أحدهما لا بعينه وقوله عمدا حقيقة أو حكما كمن خالف جهلا فإنه
~~ملحق بالعامد ثم الأفصح أن يقول فإن خالفا لأن العطف بالواو فالأفصح
~~المطابقة وتقدم تقييد البطلان فيهما بما إذا لم يتبين أن ما فعله كل من
~~المخالفة موافق لما في نفس الأمر فقوله بطلت أي تهيأت للبطلان لا بطلت
~~بالفعل وإلا لورد عليه صورة الصحة ( ص ) وإن قال قمت لموجب صحت لمن لزمه
~~اتباعه وتبعه ولمقابله إن سبح ( ش ) لما فرغ من بيان اللازم للمأمومين قبل
~~سلام الإمام من جلوس واتباع وما يترتب على من خالف شيئا مما أمر به عمدا أو
~~سهوا شرع ms0330 في بيان أحكامهم بعد السلام فقال وإن قال إلخ المعنى أن الإمام
~~إذا قال بعد السلام لمن اتبعه في الخامسة ولمن جلس ولم يتبعه إنما قمت
~~لموجب وذلك لأني أسقطت الفاتحة ونحوها ولم أفعل ذلك سهوا فإن الحكم ينقسم
~~باعتبار المأمومين خمسة أقسام من يلزمه اتباعه بأن يكون من أحد الأقسام
~~الأربعة وتبعه كما مر يريد أو جلس سهوا لكن يأتي بركعة كما مر ومقابله وهو
~~من تيقن انتفاء الموجب وجلس فتصح صلاتهما معا لكن صحة صلاة من جلس لتيقن
~~انتفاء الموجب مشروطة بأن يسبح للإمام وإلا لم تصح صلاته ويعيد أبدا ويزاد
~~شرط على التسبيح ولم يتغير يقينه بدليل قوله لا لمن لزمه اتباعه في نفس
~~الأمر إلخ بأن استمر على يقينه وتكذيب الإمام والقيد الأول لسحنون والثاني
~~لابن المواز فإن تغير يقينه فهو قوله لا لمن لزمه إلخ فقوله إن سبح قيد في
~~مقابله فقط خلافا لتت ( ص ) كمتبع تأول وجوبه على المختار ( ش ) لما قدم أن
~~من خالف PageV01P346 ما أمر به من الجلوس وقام عمدا بطلت صلاته وكان بظاهره
~~يشمل العامد والجاهل وهو الجاري على المشهور من إلحاق الجاهل بالعامد أفاد
~~أن اللخمي اختار فيه الصحة فشبه بقوله صحت إلخ قوله كمتبع إلخ والمعنى أن
~~من تيقن انتفاء الموجب وتبعه جهلا متأولا وجوب الاتباع فإن صلاته صحيحة على
~~ما اختاره اللخمي فقوله كمتبع أي كصحة صلاة متبع فقوله على المختار متعلق
~~بالمضاف الأول ( ص ) لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع ( ش ) هذا
~~مخرج من قوله صحت ومعنى ذلك أن من جلس متيقنا أي معتقدا انتفاء الموجب ثم
~~لم يصدق ظنه وتبين له خطأ نفسه فإن صلاته تبطل فبهذا يفارق قوله ولمقابله
~~إن سبح أي ولم يتغير تيقنه وهذا تغير عما كان أولا يعتقده وإنما لم تصح
~~صلاته لأنه تبين أنه كان يلزمه اتباعه في نفس الأمر فهو مؤاخذ بالظاهر تارة
~~وبما في نفس الأمر أخرى ( ص ) ولم تجز مسبوقا علم بخامسيتها ( ش ) يريد أن ms0331
~~المسبوق بركعة فأكثر إذا اتبع الإمام في الركعة التي قام لها ساهيا وهو
~~عالم بأنها خامسة لإمامه لم تنب له عن الركعة التي سبقه بها هذا قول مالك
~~وقال ابن المواز تجزئه لأن الغيب كشف أنها رابعة وقال ز ضمير تجز عائد على
~~الركعة لا الصلاة أي ولم تجز الركعة مسبوقا علم بكونها خامسة لاعتقاده
~~الكمال بحضوره الإمام أول صلاته وسماعه قراءة السرية والحال أن الإمام قال
~~قمت لموجب والفرق بين هذا وما تقدم من أن من وجب عليه الجلوس وقام عامدا
~~تبطل صلاته أن المسبوق لما كانت عليه ركعة قطعا وقام عالما بها فكأنه قام
~~لها فلذلك اغتفر في حقه القيام بخلاف من قام وليس عليه شيء قطعا فإنه
~~بمثابة من تعمد الزيادة في الصلاة إذا تقرر هذا علم أن الكلام السابق مقيد
~~بغير المسبوق فيقيد أول كلامه بآخره وعلم أيضا أن هذه المسألة غير مقيدة
~~بما إذا اتبع متأولا كما حمله على ذلك السنهوري ومن تبعه لأن مقتضى كلامهم
~~الإطلاق والملجئ للحمل المذكور المعارضة لما تقدم وقد علمت الجواب عنها ( ص
~~) وهل كذا إن لم يعلم أو تجزئ إلا أن يجمع مأموموه على نفي الموجب قولان (
~~ش ) اعلم أن المسبوق إذا تبع الإمام في الخامسة وهو غير عالم بذلك فهل لا
~~تجزئه تلك الركعة عما سبق به سواء أجمع المأمومون على نفي الموجب أم لا أو
~~تجزئه إلا أن يجمع مأموموه على نفي الموجب في ذلك قولان فمحل الخلاف في
~~أجزائها وعدمه حيث أجمع PageV01P347 المأمومون على نفي الموجب وأما إن لم
~~يجمعوا على ذلك فتجزئ من غير خلاف وهذا إذا قال الإمام قمت لموجب وإلا
~~فصلاته صحيحة ولا تجزئه تلك الركعة اتفاقا وكلام المؤلف مشكل إذ ليس ثم قول
~~بعدم الإجزاء سواء أجمع مأموموه على نفي الموجب أم لا كما هو ظاهره وحملناه
~~عليه فلو قال وهل تجزئه إن لم يعلم أو إلا أن يجمع مأموموه على نفي الموجب
~~قولان لطابق المنقول والمراد بقوله إلا أن يجمع مأموموه ms0332 على نفي الموجب أن
~~يجمعوا على نفي الموجب عن أنفسهم فقط وإن لم يجمعوا على نفيه عن إمامهم
~~وهذا على ما عليه ابن القاسم وابن المواز وعليه حمل ابن غازي كلام المؤلف
~~وهو الموافق لقاعدة كل سهو لا يحمله الإمام عمن خلفه لا يكون سهوه عنه سهوا
~~لهم إذا هم فعلوه وأما على ما تقدم للمؤلف في مسألة وإن سجد إمام سجدة
~~المخالف لهذه القاعدة ولقول ابن القاسم وابن المواز فمراد المؤلف بجمعهم
~~على نفي الموجب عن أنفسهم وعن إمامهم ( ص ) وتارك سجدة من كأولاه لا تجزئه
~~الخامسة إن تعمدها ( ش ) يريد أن من ترك ركنا سهوا نحو سجدة من الأولى أو
~~الثانية مثلا وفات التدارك ولم يتنبه لذلك واعتقد كمال صلاته وأتى بركعة
~~يظنها زائدة فإذا عليه مثلها لا تجزئه تلك الركعة الخامسة في رباعية أو
~~الرابعة في ثلاثية إن تعمدها عند سحنون وصوبه ابن المواز قال ابن غلاب وهو
~~المشهور لأنه لاعب أما لو صلى خامسة أو رابعة ساهيا وذكر سجدة من الأولى
~~فالمشهور أنها تجزئه اه وعلم من تقريرنا للمسألة أنه تذكر السجدة ونحوها من
~~كأولاه بعد ما عقد الركعة الزائدة عمدا أو سهوا وأما إن تذكر ما ذكر قبل
~~ذلك فلا يكون ما يأتي به زائدا لأنها عوض عما حصل فيه الخلل كما أشار إلى
~~ذلك الشارح وكلام المؤلف في غير المسبوق سواء كان فذا أو إماما أو مأموما
~~وإلا فهو الفرع الذي قبله ولا مفهوم لخامسة ولما كان سجود التلاوة له شبه
~~بسجود السهو لاشتراكهما في الزيادة على أركان الصلاة المحدودة وإن تفارقا
~~في بعض الأحكام أتبعه به معبرا بجملة لفظها الخبر ومعناها الطلب فقال ( ص )
# | 3 ( فصل سجد بشرط الصلاة )
# ( ش ) فاعل سجد في كلامه هو قارئ والباء في قوله بشرط وبلا إحرام متعلقة
~~بسجد والأولى منهما تحتمل أن تكون للمعية أو للسببية والثانية للتعدية
~~والمعنى سجد القارئ مع حصول شرط الصلاة لها أو بسبب حصول شرطها من طهارة
~~واستقبال وستر عورة ونحوها وبهذا ms0333 شابهت الصلاة ولما كانت من توابع القراءة
~~كان لها بها أيضا شبه وهو عدم الإحرام والسلام فلذا قال ( بلا إحرام وسلام
~~قارئ ) أي وبلا رفع يدين أي بلا إحرام زائد على تكبير الهوي اتفاقا بخلاف
~~سجود السهو الذي هو من توابع الصلاة فأعطي حكمها PageV01P348 فقوله سجد
~~جملة خبرية لفظا إنشائية معنى بدليل قوله وهل سنة أو فضيلة خلاف أي طلب
~~سجود قارئ ومستمع أو سجد على وجه المطلوبية وليس المراد الإخبار عن سجود
~~قارئ ومستمع فيما مضى إذ لا معنى له وسيأتي أن هذه المطلوبية على وجه السنة
~~أو الفضيلة وقوله سجد أي طلب منه السجود أي طلب منه إيجاد هذه الماهية في
~~أقل أفرادها وهو واحد فاندفع ما أورد على المؤلف من أنه ليس فيه التعرض
~~لقيد الوحدة على أنه قد يقال إنه عبر بالفعل ولم يقل سجود التلاوة مشروط
~~بشروط الصلاة مثلا إشارة إلى أن الفعل يكفي في تحقق مدلوله واحد من أفراد
~~الحقيقة إذ هو عندهم له حكم النكرات ففي كلامه تعرض لقيد الواحدة ( فائدة )
~~إنما قالوا سجود التلاوة ولم يقولوا سجود القراءة لأن التلاوة أخص من
~~القراءة لأن التلاوة لا تكون في كلمة واحدة والقراءة تكون فيها تقول قرأ
~~فلان اسمه ولا تقول تلا اسمه لأن أصل التلاوة من قولك تلا الشيء يتلوه إذا
~~تبعه فإذا لم تكن الكلمة تتبع أختها لم يستعمل فيها التلاوة ويستعمل فيها
~~القراءة لأن القراءة اسم لجنس هذا الفعل والذي يظهر عدم كفر من أنكر
~~مشروعية سجود التلاوة لأنه ليس معلوما من الدين بالضرورة أي يعرفه الخاص
~~والعام وإن كان مجمعا عليه وظاهر قوله قارئ أنه يطلب بها ولو ماشيا وهو
~~كذلك وينحط من قيام ولا يجلس لها من قيام وارتضى بعض أن شرط سجود التالي
~~بلوغه وكذا شرط سجود المستمع إذ لا يخاطب بالسجود إلا البالغ ( ص ) ومستمع
~~فقط إن جلس ليتعلم ولو ترك القارئ إن صلح ليؤم ولم يجلس ليسمع ( ش ) مستمع
~~بالرفع عطف على قارئ المهموز وفي بعض ms0334 النسخ قار منقوصا عومل معاملة قاض بعد
~~قلب همزته ياء فهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين
~~والمعنى أن المستمع يخاطب بسجدة التلاوة كما يخاطب بها القارئ لكن يشترط
~~لسجود المستمع شروط منها أن يكون جلس ليتعلم من القارئ القرآن أو أحكامه من
~~إدغام وإظهار ونحوهما ليصون قراءته عن اللحن فلا يسجد جالس لمجرد ابتغاء
~~الثواب عند الأكثر وخرج بمستمع وهو قاصد السماع السامع الذي طرق أذنه
~~السماع من غير قصد فلا سجود عليه ومختار ابن القاسم يسجد المستمع ولو ترك
~~القارئ السجود لأن تركه لا يسقط مطلوبية الآخر منه وهذا في غير الصلاة وأما
~~فيها فيتبعه على تركه بلا خلاف وتبطل صلاته بفعلها دون إمامه دون العكس كما
~~يفيده ما يأتي ومنها أن يكون القارئ الذي يسمع المستمع قراءته صالحا
~~للإمامة أي في الجملة بأن يكون ذكرا بالغا محققا عاقلا غير فاسق فلا يسجد
~~مستمع قراءة أضدادهم وقولنا في الجملة ليدخل ما إذا كان القارئ غير متوضئ
~~فإن المشهور سجود مستمعه كما ذكره الناصر اللقاني لكن المذهب أنه لا سجود
~~على مستمع غير متوضئ وهو ما جزم به اللخمي واقتصر عليه أبو الحسن في شرح
~~المدونة والشاذلي ومنها أن لا يكون القارئ جلس ليسمع الناس حسن قراءته وإلا
~~فلا يسجد المستمع منه لما دخل قراءته من الرياء فلم يكن أهلا للاقتداء به
~~وما ذكرناه من اختصاص هذا الشرط بسجود المستمع هو ظاهر كلام المؤلف وعليه
~~قرر PageV01P349 الشارح وغير واحد وهو خلاف ما عليه السنهوري من جعله شرطا
~~في سجود القارئ أيضا وقد نقله أبو الحسن عنه في شرح الرسالة وعليه فيكون
~~قوله ولم يجلس ليسمع شرطا فيهما وما قبله في المستمع فقط وفيه بعد والظاهر
~~من العبارة اختصاصه بالمستمع ثم لو قال وصلح ليؤم لكان أخصر وقال السنهوري
~~فإن قلت لم لم يعطف صلح على جلس ليتعلم مع أن كليهما شرط فيه قلت يظهر
~~والله أعلم أنه رأى لما اختلف المتعلق صارا لذلك كاللذين لا اشتراك بينهما ms0335
~~فترك العطف لذلك اه ونظيره قوله تعالى @QB@ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن
~~أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم @QE@ ثم لو قدم المؤلف قوله إن صلح
~~ليؤم وما بعده على المبالغة لكان أحسن وأخصر أما الثاني فظاهر وأما الأول
~~فلأنه يوهم أن اشتراط الصلاحية وما بعدها حيث ترك القارئ وصلح بفتح اللام
~~وضمها ثم إن قوله ليسمع مبني للمفعول وللفاعل وقصره تت على الأول وهو قصور
~~( ص ) في إحدى عشرة لا ثانية الحج والنجم والانشقاق والقلم ( ش ) هذا متعلق
~~بقوله سجد أي سجد قارئ ومستمع في إحدى عشرة سجدة ولو حذف لفظة في ما ضره إذ
~~هو مفعول سجد المتعدي ولعل في هنا للسببية على حد قوله عليه الصلاة والسلام
~~دخلت امرأة النار في هرة الحديث وإلا فالظرفية فيه مجازية وهي العزائم أي
~~المأمورات التي يعزم الناس بالسجود فيها وقيل هي ما ثبت بدليل شرعي خال عن
~~معارض راجح وليس في المفصل منها شيء على المشهور والإحدى عشرة هي آخر
~~الأعراف والآصال في الرعد ويؤمرون في النحل وخشوعا في سبحان وبكيا في مريم
~~وما يشاء في الحج ونفورا في الفرقان والعظيم في النمل ولا يستكبرون في
~~السجدة وأناب في ص وتعبدون في حم السجدة وما يروى زيادة على ما هنا محمول
~~على النسخ عند مالك وإن الذي استقر من أمره عليه الصلاة والسلام إحدى عشرة
~~وزاد ابن وهب وابن حبيب أربعا ردها المؤلف صريحا وهو أنه لا سجود في ثانية
~~الحج عند قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا @QE@ لأنها
~~في مقابلة الركوع الذي هو أحد أركان الصلاة ولا في النجم عند قوله تعالى
~~@QB@ فاسجدوا لله واعبدوا @QE@ وإن صح أنه صلى الله عليه وسلم سجد عندها
~~وهي أول سورة أعلن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرم وسجد معه
~~المؤمنون والجن والمشركون غير أبي لهب رفع حفنة من تراب إلى جبهته وقال
~~يكفي هذا إلا أن إجماع فقهاء المدينة وقرائها على ترك السجود فيها مع ms0336 تكرار
~~القراءة ليلا ونهارا يدل على النسخ إذ لا يجمعون على ترك سنة قاله في
~~الذخيرة غير أن قوله غير أبي لهب فيه نظر انظر وجهه في الشرح الكبير ولا في
~~الانشقاق عند قوله تعالى @QB@ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون @QE@ ولا في
~~العلق عند قوله @QB@ واسجد واقترب @QE@ تقديما للعمل على الحديث ( ص ) وهل
~~سنة أو فضيلة خلاف ( ش ) هذه جملة استئنافية قصد بها تفصيل الحكم الذي
~~أجمله في قوله سجد أي طلب منه السجود وهل هذا الطلب على وجه السنية وظاهر
~~كلامهم أنها غير مؤكدة وشهره ابن عطاء الله وابن الفاكهاني وعليه الأكثر أو
~~الفضيلة وهو قول الباجي وابن الكاتب وصدر به ابن الحاجب ومن قاعدته تشهير
~~PageV01P350 ما صدر به خلاف وكان الأولى أن يقول أو مستحبة لأن السنة لا
~~تنافي الفضيلة والشيء إنما يقابل بمنافيه فلا يقال في الشيء إنه واجب أو
~~جائز لأن الواجب يجامع الجائز وهذا الخلاف في حق المكلف وأما الصبي فيخاطب
~~بها ندبا وما ينبني على الخلاف إلا كثرة الثواب وقلته وأما السجود في
~~الصلاة فهو مطلوب مطلقا على القولين فقول بعضهم ينبني على القول بالسنية
~~أنه يسجدها في الفرض وعلى القول الآخر لا يسجدها فيه فيه نظر ( ص ) وكبر
~~لخفض ورفع ولو بغير صلاة ( ش ) قل فيها ويكبر إذا سجدها وإذا رفع رأسه منها
~~وهذا في الصلاة اتفاقا وفي غيرها اختلاف والذي رجع إليه مالك التكبير أيضا
~~ابن يونس وهو أحسن والظاهر أن حكم التكبير السنية كتكبير الصلوات وإذا علمت
~~ما قررنا من أن التكبير للسجدة رفعا وخفضا متفق عليه في الصلاة والخلاف في
~~ذلك خارجها كما هو صريح المواق ظهر لك صواب المبالغة وبطل ما قيل من أن
~~المتبادر للذهن قلبها ( ص ) وص وأناب وفصلت تعبدون ( ش ) أي ومحل سجدة ص
~~هذا الموضع فالمبتدأ محذوف وأناب هو الخبر ولما كانت مواضع السجود على
~~قسمين قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه لم يتعرض للقسم الذي اتفق على محل
~~السجود فيه وذكر ما هو ms0337 مختلف فيه وذلك في موضعين الأول سجدة ص والمشهور
~~أنها عند وأناب من قوله تعالى @QB@ فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب @QE@ وقيل
~~عند قوله تعالى @QB@ لزلفى وحسن مآب @QE@ والثاني سجدة حم فصلت والمشهور
~~كما قاله عند قوله تعالى @QB@ إن كنتم إياه تعبدون @QE@ لا عند قوله تعالى
~~@QB@ وهم لا يسأمون @QE@ وإن قيل إنه أبين لا يقال قد وقع خلاف في سجدة
~~النمل فقيل عند قوله العظيم وهو الراجح وقيل عند قوله @QB@ وما يعلنون @QE@
~~فكان على المؤلف أن يبين محلها على المعتمد لأنا نقول قد وهم ابن عرفة ابن
~~عبد السلام في الثاني فقال والعظيم في النمل ونقل ابن عبد السلام محلها منه
~~@QB@ وما يعلنون @QE@ وهم ( ص ) وكره سجود شكر أو زلزلة ( ش ) أي وكره على
~~المشهور سجود شكر عند بشارة بمسرة أو دفع مضرة للعمل ولذلك أنكر مالك قولهم
~~سجد أبو بكر يوم اليمامة حين بشر بقتل مسيلمة بكسر اللام قائلا ما سمعته قط
~~وأراهم كذبوا عليه وقد فتح الله على نبيه وعلى المسلمين فما سمعت أن أحدا
~~منهم سجد وكذا يكره لزلزلة أو ظلمة أو ريح شديدة ودل كلامه على أن الصلاة
~~لا تكره بل تطلب ( ص ) وجهر بها بمسجد ( ش ) يعني أنه يكره إظهار سجدة
~~التلاوة لأئمة المساجد بمعنى إشهارها والمداومة عليها خوف اعتقاد وجوبها
~~وإن الصلاة تبطل بتركها كما هو مشاهد الآن عند كثير من العوام فيؤول جهر
~~بإظهار وإشهار ومداومة كما أشار تت وقال ابن غازي وظاهر كلام المؤلف أنه
~~يكره الجهر بالسجدة في المسجد ولم أقف على هذا منصوصا لغيره ولو كان هذا
~~الكلام مؤخرا عن قوله وقراءة بتلحين لأمكن أن يكون الضمير في قوله بها
~~عائدا على القراءة إلخ وفي حمل كلامه عليه بعد من وجوه لا تخفى وهو التكرار
~~مع قوله وأقيم القارئ في المسجد إلخ ومع ما يأتي له في باب إحياء الموات
~~PageV01P351 من كراهة رفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن فعلى جواب تت فيه
~~تجوز لأن المراد بالجهر الإظهار وعلى كلام ابن غازي ms0338 مقدم من تأخير ( ص )
~~وقراءة بتلحين ( ش ) أي وكره قراءة بتلحين أي تطريب الصوت أي ترجيعه ترجيعا
~~لا يخرجه عن حد القرآن وإلا حرم كمد المقصور وفك المدغم وعكسهما ( ص )
~~كجماعة ( ش ) تشبيه في الحكم وهو الكراهة ابن يونس وكره مالك اجتماع القراء
~~يقرءون في سورة واحدة وقال لم يكن من عمل الناس ورآها بدعة ومحل كراهة
~~قراءة الجماعة ما لم يشترط ذلك الواقف وإلا وجب فعله وظاهر كلامه الكراهة
~~ولو بنى كل واحد على قراءة نفسه وهو كذلك لكنه خلاف ما تقدم في الأذان ومن
~~المكروه قراءة السبع بضم أوله ( ص ) وجلوس لها لا لتعليم ( ش ) أي وكره
~~جلوس للسجدة فقط أي ليس الحامل له على الجلوس إلا السجدة أي لأجل أن يسجدها
~~فقط لا لتعليم يريد ولا لثواب كما قاله أبو الحسن ( ص ) وأقيم القارئ في
~~المسجد يوم الخميس أو غيره ( ش ) أي أن القارئ في المسجد يوم خميس وغيره
~~يقام ندبا وظاهره ولو لم يرفع صوته بها وهذا إذا كان على سبيل الدوام لأن
~~الغالب قصد الدنيا بذلك وهذا ما لم يشترط الواقف ذلك فيجب فعله ( ص ) وفي
~~كره قراءة الجماعة على الواحد روايتان ( ش ) أي وفي كره قراءة الجماعة أي
~~ما زاد على الواحد دفعة على الواحد إذ لا بد أن يفوته ما يقرأ بعضهم
~~بالإصغاء إلى غيره فقد يخطئ في ذلك الحين ويظن أنه قد سمعه فيحمل عنه الخطأ
~~ويظنه مذهبا له وعدم كراهتها للمشقة الداخلة على القراء بانفراد كل واحد إذ
~~قد يكثرون فلا يعمهم فجمعهم أحسن من القطع ببعضهم روايتان كان مالك يكرهه
~~ولا يراه صوابا ثم رجع وخففه ( ص ) واجتماع لدعاء يوم عرفة ( ش ) أي ويكره
~~الاجتماع يوم عرفة لدعاء أي بأي دعاء كان في المسجد ومقام الرجل في منزله
~~أحب إلي لأن ذلك من البدع المحدثة التي لم ترد عن السلف فقوله لدعاء
~~بالتنوين لا بالإضافة لأنها تقتضي أن له دعاء خاصا وأنه لا يكره الاجتماع
~~يوم عرفة إلا للدعاء به ms0339 وليس كذلك وينبغي أن تخص كراهة الاجتماع المذكور
~~بمن يفعله على أنه من سنة ذلك اليوم وأما من فعله لا على هذا الوجه فلا
~~يكره كما ذكره ابن رشد PageV01P352 في نحو قول المضحي اللهم منك وإليك
~~وتقدم عن المواق عند قول المؤلف وتسبيح بركوع وسجود ما يفيد ذلك ثم يفهم من
~~كلام الشارح أن الاجتماع على الوجه المذكور في غير المسجد لا يكره ومنه ما
~~يفعل بمساجد القرافة بناء على أنها ليست كالمساجد ( ص ) ومجاوزتها لمتطهر
~~وقت جواز وإلا فهل يجاوز محلها أو الآية تأويلان ( ش ) أي أنه يكره
~~مجاوزتها أي تعدي سجدة التلاوة لمن قرأ محلها في وقت جواز لها وهو متطهر
~~وأما من تركه فليس بمجاوز لها وقد تتعلق به الكراهة من جهة أخرى وهي عدم
~~توالي آيات القرآن فإن لم يكن متطهرا أو كان الوقت ليس وقت جواز وأولى إن
~~لم يكن متطهرا ولا الوقت وقت جواز لها فهل يجاوز محلها فقط فيجاوز @QB@ ما
~~يشاء @QE@ في الحج @QB@ وأناب @QE@ في ص وهكذا أو يجاوز الآية كلها تأويلان
~~وحمل بعضهم كلام المؤلف على خلاف ظاهره فجعل فيه حذف مضاف أي محل ذكرها أي
~~السجدة ويأتي بمحل فعلها وفيه بحث انظر شرحنا الكبير فإن فيه كلاما نفيسا (
~~ص ) واقتصار عليها وأول بالكلمة والآية قال وهو الأشبه ( ش ) يعني أنه يكره
~~الاقتصار على قراءة السجدة حيث كان يفعل ذلك لأجل أن يسجد وإلا فلا كراهة
~~وإنما كره الاقتصار عليها لأن قصده السجدة لا التلاوة وهو خلاف العمل قاله
~~أشهب اه وعليه فلا يسجد حيث فعل ما لا يجوز قال في المدونة ويكره له
~~قراءتها خاصة لا قبلها شيء ولا بعدها شيء ثم يسجدها في صلاة أو غيرها
~~واختلف الأشياخ في ذلك فذكر عبد الحق في نكته عن بعضهم أن الكراهة مخصوصة
~~بما إذا قرأ موضع السجدة مثل @QB@ واسجدوا @QE@ لا الآية بجملتها فلا كراهة
~~فيها لأنه صار تاليا لذلك وحكى في تهذيب الطالب عن بعض الشيوخ أنه يكره له
~~قراءة جملة الآية ms0340 مثل @QB@ واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون
~~@QE@ لأن حكم التلاوة لم يحصل له وإنما هي لمن يستمر على قراءة الآيات
~~PageV01P353 الكثيرة قال المازري وهو الأشبه إذ لا فرق بين كلمات السجدة أو
~~جملة الآية وذكر التأويلين عبد الحق ولما لم يكن هذا خلافا وإنما هو فهم
~~لشيوخها أتى بلفظ الفعل لأنه من قبل نفسه لا من خلاف حقيقي قاله تت أي
~~فتعبيره بالفعل جار على اصطلاحه وهو أولى من قول ز وهو مختار من الخلاف فلو
~~قال وهو الأشبه على المقول كان مناسبا لاصطلاحه انتهى وإذا اقتصر على الآية
~~فعلى القول بكراهة الاقتصار عليها لا يسجد وعلى القول الآخر يسجد وإذا
~~اقتصر على الكلمة لا يسجد باتفاقهما ( ص ) وتعمدها بفريضة أو خطبة لا نفل
~~مطلقا ( ش ) يعني أنه يكره تعمد قراءة السجدة في الفريضة لإمام وفذ لأنه إن
~~لم يسجد دخل في الوعيد وإن سجد زاد في أعداد سجودها وكذا يكره تعمدها في
~~الخطبة لإخلاله بنظامها ولعل نزوله عليه الصلاة والسلام وسجوده اتفاقي أو
~~لبيان الجواز وترك لما لم يصحبه عمل ولا يكره تعمدها في النفل فذا أو في
~~جماعة جهرا أو سرا في حضر أو سفر في ليل أو نهار متأكدا أو غير متأكد خشي
~~على من خلفه التخليط أم لا ( ص ) وإن قرأها في فرض سجد لا خطبة وجهر إمام
~~السرية وإلا اتبع ( ش ) لما ذكر أن السجدة تكره قراءتها في الفريضة والخطبة
~~خشي أن يتوهم أن الحكم بالنسبة إلى السجود وعدمه مستو فذكر أن قارئها في
~~الفريضة يسجد لا خطبة وهل يكره أو يحرم وإذا وقع وسجد فهل تبطل الخطبة
~~لزوال نظامها أم لا واستظهره الشيخ كريم الدين وظاهر قوله وسجد ولو في وقت
~~حرمة كما قال ابن الحاج لأنها تبع للصلاة كسجود السهو القبلي وظاهره ولو
~~تعمد قراءة السجدة في وقت النهي وقال تت ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم
~~يتعمد قراءة السجدة أي في وقت النهي تأمل وإذا قلنا يسجد في الفريضة ms0341 فإن
~~كان إماما والصلاة سرية جهر ندبا ليعلم المأمومين ولو نفلا وإن لم يجهر
~~وسجد فقال ابن القاسم يتبع لأن الأصل عدم السهو وقال سحنون يمتنع أن يتبعوه
~~لاحتمال سهوه وعلى كل من القولين لو لم يتبعوه فصلاتهم صحيحة كما صرح به
~~أبو الحسن على الرسالة ( ص ) ومجاوزها بيسير يسجد وبكثير يعيدها بالفرض ما
~~لم ينحن وبالنفل في ثانيته ففي فعلها قبل الفاتحة قولان ( ش ) يعني أن قارئ
~~السجدة إذا جاوزها بيسير كالآية ونحوها يسجدها من غير عود PageV01P354
~~لقراءتها في صلاة أو غيرها وإن جاوزها بكثير رجع إليها فقرأها وسجدها ثم
~~عاد إلى حيث انتهى في القراءة وسواء من في صلاة أو غيرها لكن من في صلاة
~~يعود لقراءتها بالفرض والنفل ما لم ينحن للركوع فإن انحنى فاتته فلا يعود
~~لقراءتها في ثانية الفرض لأنه كابتداء قراءتها فيه وهو مكروه وبالنفل يعود
~~لقراءتها في ثانيته استحبابا واختلف المتأخرون هل يسجدها قبل قراءة أم
~~القرآن لتقدم سببها أو بعد قراءتها لأنها غير واجبة فمشروعيتها بعد الفاتحة
~~ثم يقوم فيقرأ السورة قولان لأبي بكر بن عبد الرحمن وابن أبي زيد فقوله
~~بكثير متعلق بيعيد وتم الكلام عنده وقوله بالفرض متعلق بعامل مقدر مماثل
~~للمذكور أي ويعيد بالفرض والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا جواب عن سؤال
~~مقدر تقديره ماذا يفعل إذا جاوزها بكثير في الفرض والنفل وقوله بالنفل إلخ
~~معطوف على قوله بالفرض فالموضوع واحد وهو مجاوزتها بكثير وإنما لم يجعل
~~متعلقا بيعيدها المذكور لاستلزام ذلك عدم الإعادة في مسألة مجاوزتها في غير
~~الصلاة ( ص ) وإن قصدها فركع سهوا اعتد به ولا سهو ( ش ) أي إذا انحط بنية
~~السجدة فلما وصل إلى حد الركوع ذهل عنها ونوى الركوع فإنه يعتد به عند مالك
~~فيرفع له وفاتت السجدة في هذه الركعة ولا سجود سهو عليه عنده ولا يعتد
~~بالركوع عند ابن القاسم بل يخر ساجدا فإن اطمأن منحنيا أو رفع أو أتم
~~الركعة ألغاها ويسجد لتلك الزيادة بعد السلام ( ص ) بخلاف تكريرها أو سجود
~~قبلها ms0342 سهوا ( ش ) قال مالك وإن سجد السجدة ثم سجد معها ثانية سهوا فليسجد
~~بعد السلام قال ولو سجد في آية قبلها يظن أنها السجدة فليقرأ السجدة في
~~باقي صلاته ويسجدها ثم يسجد بعد السلام ( ص ) قال وأصل المذهب تكريرها إن
~~كرر حزبا إلا المعلم والمتعلم فأول مرة ( ش ) الضمير في قال عائد على
~~المازري قال في القارئ إذا قرأ آية سجدة بعد ما سجد فيها أنه يسجد عندنا
~~وعند الشافعي خلافا لأبي حنيفة قال وهذا الذي ذكرته من تكرار السجود هو أصل
~~المذهب عندي إلا أن يكون القارئ ممن يتكرر ذلك عليه غالبا كالمعلم والمتعلم
~~ففيه قولان إذا كانا بالغين قال مالك وابن القاسم يسجدان أول مرة وقال أصبغ
~~وابن عبد الحكم لا سجود عليهما ولا في أول مرة وأما قارئ القرآن فإنه يسجد
~~جميع سجداته انتهى الشارح ثم إن ظاهر كلام المؤلف أن قوله إلا المعلم إلخ
~~من جملة مقول المازري فيكون داخلا تحت قوله وأصل المذهب إلخ مع أن الشارح
~~قد عزا هذا لابن القاسم أي فكان ينبغي أن يقول على المقول والمراد بالحزب
~~الورد الذي يقرؤه لا الحزب المعلوم الذي من تجزئة ستين ( ص ) وندب لساجد
~~الأعراف قراءة قبل ركوعه ( ش ) يعني أنه يستحب لمن قرأ سورة الأعراف أو
~~غيرها وسجد سجدتها أن يقرأ ما تيسر من القرآن من الأنفال أو من غيرها بعد
~~PageV01P355 قيامه منها وقبل ركوعه ليكون الركوع واقعا على سنته وهو كونه
~~بعد قراءة وإنما خص الأعراف بالذكر لئلا يتوهم في الأعراف عدم القراءة لأن
~~في القراءة عدم الاقتصار على سورة مع أن الأفضل الاقتصار على سورة وعلى هذا
~~يستثنى هذا من ذاك وقد يقال لا استثناء لأن هذه ليست قراءة لسنة الصلاة ( ص
~~) ولا يكفي عنها ركوع ( ش ) أي ولا يكفي عن سجدة التلاوة ركوع لقول المدونة
~~ولا يركع بها في صلاة ولا غيرها أي لا يركع بدلها في صلاة قال أبو الحسن أي
~~لا يجعل الركوع عوضا لأنه إذا قصد به الركوع ms0343 فلم يسجدها وإن قصد به السجدة
~~فقد أحالها عن صفتها وذلك غير جائز ( ص ) وإن تركها وقصده صح وكره ( ش ) أي
~~وإن ترك السجدة عمدا أو قصد جعل الركوع عوضا عنها كما يفيده كلام أبي الحسن
~~فهو إشارة لبيان أن الركوع المشار إليه بقوله ولا يكفي عنها ركوع صحيح معتد
~~به وفي كلام ز إشارة إلى هذا ويفهم منه حكم ما إذا تركها وقصد الركوع ولم
~~يقصد جعله عوضا عنها أنه صحيح بالطريق الأولى فقوله صح أي صح ركوعه وكره
~~فعله المذكور وما ذكرناه في معنى قصده خلاف ما ذكره الطخيخي من أن معناه
~~قصد الركوع ويأتي نصه ( ص ) وسهوا اعتدا به عند مالك لا ابن القاسم ( ش )
~~أي وإن ترك السجدة سهوا وركع بنية الركوع ثم تذكرها حين وصل إلى حد الركوع
~~اعتد بالركوع ويمضي على ركعته ويرفع لركعته عند مالك من رواية أشهب لا عند
~~ابن القاسم فيخر ساجدا ثم يقوم فيبتدئ الركعة فيقرأ شيئا ويركع ابن حبيب
~~ويسجد بعد السلام إن طال في انحنائه وهو معنى قوله ( فيسجد إن اطمأن به )
~~وكذا لو رفع منه بل هو أحرى وإن لم يذكر حتى أتم الركعة ألغاها وليست هذه
~~مكررة مع قوله وإن قصدها فركع سهوا اعتد به لأنه هناك انحط للسجدة وهنا
~~للركوع ساهيا عنها لكن الذي صوبه ابن يونس أن الخلاف يجري فيهما واقتصار
~~المؤلف على قول مالك في تلك وتقديمه له في هذه يشعر برجحانيته وإلا لقال
~~خلاف أو قولان كما أشار له س في شرحه لكن انظر قوله أن ابن يونس صوب جريان
~~الخلاف فيهما مع نقل الطخيخي من أن ابن القاسم يوافق مالكا على الاعتداد
~~بالركوع وانظر نصه في شرحنا الكبير PageV01P356 بسم الله الرحمن الرحيم
# | 3 ( فصل في بيان صلاة النافلة وحكمها )
# وأتبع هذا الفصل لسجود التلاوة لما بينه وبين صلاة التطوع من المشابهة في
~~الحكم . والنفل لغة : الزيادة والمراد به هنا ما زاد على الفرض والسنة
~~والرغيبة ; بدليل ذكرهما بعد . واصطلاحا : ما فعله ms0344 النبي صلى الله عليه
~~وسلم ولم يداوم عليه وهذا الحد غير جامع لخروج نحو الركوع قبل الظهر لما
~~ورد { أنه صلى الله عليه وسلم كان يداوم على أربع قبل الظهر } . والسنة لغة
~~: الطريقة . واصطلاحا : ما فعله عليه الصلاة والسلام وأظهره في جماعة وداوم
~~عليه ولم يدل دليل على وجوبه . والمؤكد من السنن ما كثر ثوابه كالوتر ونحوه
~~. والرغائب : جمع رغيبة وهي لغة : التحضيض على فعل الخير . واصطلاحا : ما
~~رغب فيه الشارع وحده ولم يفعله في جماعة كصلاة الفجر وانظر بسط ذلك في
~~شرحنا الكبير ( ص ) ندب نفل PageV02P002 وتأكد بعد مغرب كظهر وقبلها كعصر (
~~ش ) يعني أن التنفل مستحب في كل وقت يجوز إيقاعه فيه لكن يتأكد بعد صلاة
~~المغرب أي : وبعد أن يأتي بالذكر الوارد عقبها لقوله عليه الصلاة والسلام {
~~إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله تعالى والثناء عليه ثم يصلي علي ثم يدعو
~~بما شاء } وكذلك يتأكد التنفل قبل الظهر وبعده وقبل أداء فرض العصر كما جاء
~~أنه عليه الصلاة والسلام قال { من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها
~~حرمه الله على النار } ولخبر { رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا } ودعاؤه
~~عليه السلام مستجاب , فقول المؤلف وتأكد أي : الندب , وعوده إلى النفل إنما
~~هو باعتبار الحكم وهو الندب , فعوده على الندب ابتداء أولى . وفي التوضيح
~~حكمة تقديم النوافل على الصلاة وتأخيرها عنها أن العبد مشتغل بأمور الدنيا
~~فتبعد النفس بذلك عن حضور القلب فإذا تقدمت النافلة على الفريضة تأنست
~~النفس بالعبادة فكان ذلك أقرب لحضور القلب . وأما التأخير : فقد ورد أن
~~النوافل جابرة لنقصان الفرائض ا ه . فهي لتكميل ما عسى أن يكون نقص واعلم
~~أنه لا يتنفل ونيته ذلك لكراهة النفل بهذه النية , قال في سماع ابن القاسم
~~: وليس من عمل الناس أن يتنفل ويقول : أخاف أني نقصت من الفرائض وما سمعت
~~أحدا من أهل الفضل يفعله ا ه . من ابن عرفة ( ص ) بلا حد ( ش ) أي : إن
~~المطلوب المتأكد من النوافل التابعة للفرائض لا يتوقف ms0345 على عدد خاص بحيث
~~تكون الزيادة عليه أو النقص عنه مفوتا له أو يكون مكروها أو خلاف الأولى .
~~والأعداد الواردة في الأحاديث ليست للتحديد فقوله ' بلا حد ' أي : بلا حد
~~لازم لا يتعداه ولا ينقص عنه . ( ص ) والضحى ( ش ) هو معطوف على الضمير
~~المستتر في تأكد كما قاله تت أي : وتأكد هو والضحى فهو أرفع من النفل
~~والفصل موجود بأمور كثيرة وعلى أنه معطوف على نفل يكون من عطف الخاص على
~~العام ولا يلتفت إلى كلام الشارح ; لأنه يجوز عطف PageV02P003 المعرفة على
~~النكرة والعكس بإجماع النحاة وبعبارة أخرى معطوف على فاعل تأكد وبهذا سقط
~~اعتراض الشارح مع أن كلامه يفوت إفادة التأكيد , وعطفه البساطي على الظرف
~~والتقدير : وتأكد أي : النفل في الوقت المذكور وفي وقت الضحى وعليه فالضحى
~~اسم للوقت والأحسن أن يراد به الصلاة التي تقع عنده كما في بقية الصلوات .
~~وكون الضحى من النوافل المتأكدة نص عليه ابن العربي ومنتهاها عند أهل
~~المذهب : ثمان , وأقلها : ركعتان . وأوسطها : ست . فما زاد على الأكثر يكره
~~, وسميت ضحى باسم وقتها ; لأن من طلوع الشمس إلى الزوال له ثلاثة أسماء
~~فأولها : ضحوة وذلك عند الشروق . وثانيها : ضحى مقصور وذلك إذا ارتفعت
~~الشمس . وثالثها : ضحاء بالمد وذلك إلى الزوال . والمراد بالوقت الذي ينسب
~~إليه الصلاة ارتفاع الشمس وهو مقصور . ( ص ) وسر به نهارا وجهر ليلا ( ش )
~~أي : ومما يستحب أيضا السر بالنوافل نهارا والجهر به ليلا فقوله ' وسر '
~~إلخ معطوف على فاعل ندب ; بدليل وتأكد بوتر ولو عبر بإسرار وإجهار لكان
~~أظهر . وفي كراهة الجهر نهارا قولان . وأما السر ليلا فجائز ابن الحاجب
~~والسر جائز , وكذلك الوتر على المشهور انتهى . وإنما استحب الجهر في الليل
~~قيل : لأن صلاة الليل في الأوقات المظلمة فينبه بالجهر المارة أن هاهنا
~~جماعة تصلي ولأن الكفار إذا سمعوا القرآن لغوا فيه فأمر بالجهر وقت
~~اشتغالهم بالنوم وترك الجهر في حضورهم , وإنما جهر في الجمعة والعيدين
~~لحضور أهل البوادي والقرى PageV02P004 كي يسمعوه فيتعلموه ويتعظوا به . ( ص
~~) وتأكد بوتر ( ش ms0346 ) أي : وتأكد الجهر المذكور قبله بوتر , وأما الشفع : فقد
~~دخل في قوله ' وجهر ليلا ' وإنما تأكد الجهر بالوتر لأجل الخلاف الذي فيه
~~فقد قال الإبياني : إذا أسر فيه سهوا سجد قبل السلام وعمدا وجهلا أعاده
~~وضعفه عبد الحق وظاهر كلامه أن الجهر في غير الوتر من باقي السنن كالعيدين
~~ليس بمتأكد وأن حكمه حكم الجهر في سائر النوافل وكذا يقال في السر في السنن
~~المؤكدة . ( ص ) وتحية مسجد ( ش ) عطف على فاعل ندب أي : ندب تحية مسجد
~~لداخل متوضئ يريد جلوسا فيه وقت جوازه . قاله في توضيحه فإن كثر دخوله كفاه
~~ركوعه الأول قاله أبو مصعب , والمراد بالكثرة الزيادة على الواحدة كما
~~يفيده كلام الجلاب ابن ناجي ولو صلاها ثم خرج لحاجة ورجع بالقرب فلا تتكرر
~~عليه كما قاله ابن فرحون . ويكره جلوسه قبل التحية حيث طلبت ولا تسقط به ,
~~وذكر سيدي أحمد زروق عن الغزالي وغيره أن من قال سبحان الله والحمد لله ولا
~~إله إلا الله والله أكبر أربع مرات قامت مقام التحية النووي ينبغي استعماله
~~في أوقات النهي لمكان الخلاف ا ه . وهو حسن ا ه . قاله ح فإن قلت : فعل
~~التحية وقت النهي عن التنفل منهي عنه فكيف يطلب ببدلها ويثاب عليه ؟ قلت :
~~لا نسلم أن التحية وقت النهي عن التنفل منهي عنها بل هي مطلوبة في وقت
~~النهي وفي وقت الجواز غير أنها في وقت الجواز يطلب فعلها صلاة وفي وقت
~~النهي يطلب فعلها ذكرا أو أن فعلها ذكرا للخروج من خلاف من يقول إنها
~~مطلوبة وقت النهي . ( ص ) وجاز ترك مار ( ش ) أي : وهو الذي لا يريد الجلوس
~~وهو مشعر بجواز المرور به كما في المدونة , وقيدها بعضهم بما إذا لم يكثر
~~فإن كثر منع وإنما جاز ترك المار التحية للمشقة ولها نظائر بجامع المشقة
~~وهي سقوط الإحرام عن المترددين لمكة بالفاكهة ونحوها , والمار في السوق لا
~~يلزمه السلام على كل من لقيه , وسقوط إعادة الوضوء عن ماس المصحف من معلم
~~أو ناسخ وسقوط ms0347 غسل ثوب المرضعة وصاحب القرحة والجزار ويسير الدم ا ه .
~~وكلام المؤلف يقتضي أن المار مخاطب بالتحية وأنه إنما سقط عنه للمشقة وهو
~~ظاهر قوله ' وجاز ترك مار ' ولكن صرح الشارح والمؤلف في التوضيح بأن المار
~~غير مخاطب بها وهو الموافق لما تقدم من أنها لا تطلب إلا من الداخل المريد
~~للجلوس , وحينئذ فلو صلاها المار تكون من النفل المطلق ( ص ) وتأدت بفرض (
~~ش ) يعني أن ركعتي التحية ليستا مرادتين لذاتهما إذ القصد منهما تمييز
~~المساجد عن سائر البيوت ; فلذا إذا صلى صلاة أجزأته عن تحية المسجد في
~~القيام مقامها في إشغال البقعة مع حصول ثوابها إذا نوى بالفرض الفرض
~~والتحية أو نوى نيابة الفرض عنها كما في غسل الجنابة PageV02P005 والجمعة ,
~~ولا مفهوم لفرض ; لأن السنة كذلك وكذا الرغيبة وإنما نص على الفرض ; لأنه
~~المتوهم ; لأنها إذا تأدت بغير جنسها فأولى بجنسها . ( ص ) وبدء بها بمسجد
~~المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وسلم ( ش ) أي : وندب بدء بتحية
~~مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يصلي ركعتين قبل السلام على النبي صلى
~~الله عليه وسلم ثم يسلم ; لأن التحية حق الله , والسلام حق آدمي , والأول
~~آكد من الثاني . فقوله وبدء عطف على فاعل ندب لا على فاعل جاز . ( ص )
~~وإيقاع نفل به بمصلاه عليه الصلاة والسلام ( ش ) يعني أنه يستحب إيقاع
~~النفل بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مصلاه وهو العمود المخلق عند ابن
~~القاسم لا عند مالك لكنه أقرب شيء إليه ويمكن الجمع بأن الأسطوانة المخلقة
~~كانت مصلاه وكان أكابر الصحابة يصلون ويجلسون عندها وصلى لها عليه الصلاة
~~والسلام بعد تحويل القبلة بضعة عشر يوما ثم تقدم لمصلاه المعروف اليوم ,
~~فإن قلت : هذا يخالف ما تقرر أن صلاة النافلة في البيوت أفضل . قلت : يحمل
~~هذا على ما صلاته في المسجد أولى أو على ما صلاته بمسجده بخصوصه أولى كمطلق
~~التنفل للغرباء . ( ص ) والفرض بالصف الأول . ( ش ) الفرض مخفوض عطفا على
~~نفل المخفوض بإضافته إلى المصدر أي : ويستحب إيقاع ms0348 الفرض في الصف الأول من
~~مسجده عليه الصلاة والسلام لا في مصلاه عليه الصلاة والسلام بناء على أن ما
~~زيد فيه له حكمه فأولى الصف الأول من غير مسجده عليه الصلاة والسلام ومن لا
~~يرى مساواة ما زيد فيه له في الحكم يرى تفضيل ما فعل بمسجده عليه الصلاة
~~والسلام ولو بآخر صف منه على الصف الأول في الزيادة وإليه نحا ابن
~~PageV02P006 عرفة . وقد ورد أن الله وملائكته يصلون ثلاثا على أهل الصف
~~المقدم وواحدة على ما يليه . ( ص ) وتحية مسجد مكة الطواف . ( ش ) أي :
~~للقادم بحج أو عمرة أو إفاضة أو المقيم الذي يريد الطواف , أما من دخله
~~للصلاة أو للمشاهدة فتحيته ركعتان إن كان في وقت تحل فيه النافلة وإلا جلس
~~كغيره من المساجد . قاله ابن رشد وعياض . ( ص ) وتراويح وانفراد فيها إن لم
~~تعطل المساجد . ( ش ) أي : وتأكد تراويح قيام رمضان سمي بذلك لأنهم كانوا
~~يطيلون القيام فيقرأ القارئ بالمئين يصلون بتسليمتين ثم يجلس الإمام
~~والمأموم للاستراحة ويقضي من سبقه الإمام ووقتها وقت الوتر على المعتمد
~~والجماعة فيها مستحبة لاستمرار العمل على الجمع من زمن عمر , والانفراد
~~فيها طلبا للسلامة من الرياء أفضل والمراد بالانفراد فيها فعلها في البيوت
~~ولو جماعة هذا إن لم تعطل المساجد فإن خيف من الانفراد في التراويح التعطيل
~~فالمساجد أفضل ولا يلزم من مخالفة الأفضل الكراهة فلو , قال : وفعلها بغير
~~المساجد إن لم تعطل أي : المساجد لوفى بالمراد , ثم المراد بتعطيل المساجد
~~عن صلاتها فيها في جماعة , ويحتمل أن يريد عن صلاتها فيها جملة . والثاني :
~~استقر به ابن عبد السلام واقتصر عليه السنهوري وبقي للانفراد شرطان : أن لا
~~يكون فاعلها آفاقيا بالمدينة فإن كان آفاقيا ففعلها في المسجد أفضل وإن لم
~~تعطل المساجد , وأن ينشط لفعلها في بيته , وما ذكرناه من تأكد التراويح
~~تبعنا فيه البساطي والسنهوري و س في شرحه وجعله الشارح عطفا على فاعل ندب
~~وتبعه تت وقول عمر ' نعمت البدعة هذه ' يعني بالبدعة جمعهم على قارئ واحد
~~مواظبة في ms0349 المسجد بعد أن كانوا يصلون أوزاعا PageV02P007 لا أن الصلاة
~~نفسها بدعة ; لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها جمعا بالناس ثم تركها خشية أن
~~تفرض عليهم فلما أمنوا تلك العلة ومن تجدد الأحكام بوفاته عليه الصلاة
~~والسلام فعلوا ما علموا أنه كان مقصوده , فوقعت المواظبة في الجمع بهم بدعة
~~وإلا فليست في الحقيقة بدعة ; لأن لها أصلا في الجواز . ( فائدة ) تراويح
~~على وزن مفاعيل فهو ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع والراجح أفضلية
~~التراويح على الاشتغال بالعلم غير المتعين . ( ص ) والختم فيها وسورة تجزئ
~~. ( ش ) يعني أنه يستحب ختم القرآن كله في التراويح أي : في جميع الشهر إن
~~أمكن ليوقف المأمومين على سماع جميعه , والسورة في جميع الشهر تكفي عن طلب
~~قراءة الختم فيسقط الطلب بذلك هذا هو المراد بالإجزاء . ( ص ) ثلاث وعشرون
~~. ( ش ) هو خبر لمبتدأ محذوف ويحتمل أن يكون بدلا من تراويح أي : بدل مطابق
~~أو عطف بيان وإذا كان بدلا أو عطف بيان من تراويح فإدخال الشفع والوتر فيها
~~فيه تجوز وبعبارة أخرى المراد أنه يندب كونها ثلاثا وعشرين فهو مندوب آخر
~~ولو قال وثلاث وعشرون لأفاد المراد بلا كلفة لكنه يرد عليه أنه يقتضي أن
~~الشفع والوتر يجري فيهما ما جرى في التراويح من التفصيل المشار إليه بقوله
~~أيضا ' وانفراد فيها إن لم تعطل المساجد ' وأن الشفع والوتر يندب فعله في
~~الجماعة كالتراويح وأنه من النفل المؤكد وليس كذلك في واحد منها . ويأتي
~~مثل ذلك كله في جعل ثلاث وعشرين بدلا من تراويح وكذا على جعله خبرا لمبتدأ
~~محذوف فتأمله ا ه . قال في النوادر عن ابن حبيب أنه عليه الصلاة والسلام
~~رغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة فقام الناس وحدانا منهم
~~PageV02P008 في بيته ومنهم في المساجد فمات عليه السلام على ذلك . وفي أيام
~~أبي بكر وصدرا من خلافة عمر ثم رأى عمر أن يجمعهم على إمام فأمر أبيا
~~وتميما الداري أن يصليا بهم إحدى عشرة ركعة بالوتر يقرءون بالمئين فثقل
~~عليهم فخفف في ms0350 القيام وزيد في الركوع فكانوا يقومون بثلاث وعشرين ركعة
~~بالوتر وكان يقرأ بالبقرة في ثمان ركعات وربما قام بها في اثنتي عشرة ركعة
~~وقيل : كان من ثلاثين آية إلى عشرين إلى يوم وقعة الحرة بالمدينة فثقل
~~عليهم طول القيام فنقصوا من القراءة وزيد في الركوع فجعلت ستا وثلاثين ركعة
~~والوتر بثلاث , فمضى الأمر على ذلك وإليه الإشارة بقوله ( ثم جعلت تسعا
~~وثلاثين ) أي : ثم بعد وقعة الحرة جعلت إلخ وإنما أمر عمر أبيا وتميما
~~الداري بإحدى عشرة ركعة دون غيره من الأعداد ; لأنه عليه الصلاة والسلام لم
~~يزد في رمضان ولا غيره على هذا العدد , وحكمة الاقتصار على ذلك العدد أنه
~~الباقي من جملة الفرائض بعد إسقاط العشاء والصبح لاكتنافهما صلاة الليل
~~فناسب أن يحاكي ما عداهما . ( ص ) وخفف مسبوقها ثانيته ولحق . ( ش ) يعني
~~أن المسبوق بركعة يستحب أن يصلي الثانية بعد سلام الإمام مخففة ويلحق
~~الإمام في أولى الترويحة الثانية وهو قول سحنون وابن عبد الحكم ولابن
~~الجلاب أنه يخفف بحيث يدرك ركعة من الترويحة التي تلي ما وقع فيه السبق ولو
~~الأخيرة وهو قول ابن القاسم . وظاهر الذخيرة أنه المذهب , وفائدة التخفيف
~~حينئذ إدراك الجماعة . ( ص ) وقراءة شفع بسبح والكافرون ووتر بإخلاص
~~ومعوذتين إلا لمن له حزب فمنه فيهما . ( ش ) يعني أنه يندب قراءة الشفع
~~والوتر بعد الفاتحة في أولى الشفع بسبح اسم ربك الأعلى PageV02P009 وفي
~~الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الوتر بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب
~~الفلق وقل أعوذ برب الناس . ومحل استحباب القراءة بهذه السور ما لم يكن له
~~حزب أي : قدر معين من القرآن يقرؤه في نافلة يفعلها ليلا فإن كان له ذلك
~~فالمستحب حينئذ أن يقرأ من حزبه في شفعه ووتره كما قال المؤلف وهو تابع
~~لبحث المازري , وما كان ينبغي له العدول عن نقول الأئمة من استحباب قراءة
~~السور المذكورة في الشفع والوتر ولو لمن له حزب إلى بحث المازري هذا حاصل
~~ما نقل ابن غازي . ( ص ) وفعله لمنتبه آخر ms0351 الليل ولم يعده مقدم ثم صلى وجاز
~~. ( ش ) وهذا وقت فضيلة للوتر وسيأتي وقته الاختياري والضروري , والمعنى
~~أنه يندب فعل الوتر آخر الليل لمن الغالب عليه بحسب العادة من نفسه
~~الانتباه آخر الليل ; لأن صلاة آخره مشهودة فإن غلب على ظنه عدم الانتباه
~~أو استوى الأمران عنده فإن الأفضل له تقديمه , هذا ظاهر كلامه . وكلام
~~الرسالة يقتضي أن من استوى الأمران عنده يؤخر فإنه قال فيها : ومن أخر
~~تنفله ووتره إلخ فذلك أفضل له إلا من الغالب عليه أن لا ينتبه آخر الليل
~~فليقدم وتره , ونحو ما في الرسالة لابن يونس كما في المواق وإذا قدم الوتر
~~ثم صلى نافلة فإنه لا يعيد الوتر لخبر { لا وتران في ليلة } تقديما لخبر
~~النهي على خبر الأمر من قوله عليه الصلاة والسلام { اجعلوا آخر صلاتكم من
~~الليل وترا } عند تعارضهما . ويجوز له التنفل بعد الوتر حيث حدثت له نيته ,
~~أما من نوى جعل الوتر أثناء تنفله فمخالف للسنة , ويستحب لمن بدا له نية
~~النفل أن يفصل نفله عن وتره لقوله في المدونة من أوتر في المسجد ثم أراد أن
~~يتنفل بعده تربص قليلا وإن انصرف بعد وتره إلى بيته تنفل ما أحب انتهى .
~~ويكره بلا فاصل عادي قاله سيدي زروق في شرح الإرشاد وإليه يشير عطف المؤلف
~~صلى بثم المفيدة للمهلة على مقدم وهو من عطف الفعل على الاسم المشبه له
~~كقوله تعالى { فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا } وقوله ' آخر الليل ' يتنازعه
~~كل من المصدر واسم الفاعل وهو فعله ومنتبه , وأعمل الثاني أي : وفعله آخر
~~الليل لمنتبه آخر الليل . فقوله ' ولم يعده مقدم ' أي : يكره . وقوله ' ثم
~~صلى ' أي : حيث حدثت له نية التنفل بعد الوتر وهذا يشعر به قوله ثم , ولما
~~ذكر أن من قدم الوتر ثم أوقع نافلة لا يعيد الوتر ولم يعلم من ذلك هل حكم
~~إيقاع النافلة في هذه الحالة الجواز أم لا . أشار إلى أن الحكم الجواز
~~بقوله ( وجاز ) أي : هذا الفعل وليس المراد بالجواز المستوي الطرفين ms0352 بل
~~المراد به الطرف الراجح أي : يستحب , ومحله إذا طرأت له نية التنفل بعد
~~الوتر أو فيه فإن طرأت قبله لم يكن تنفله بعده جائزا بهذا المعنى بل مكروها
~~, وما قلناه من أنه إذا طرأت له في أثناء الوتر فهي كطروئها بعده ذكره
~~المواق وإنما استحب جعل الوتر آخر صلاة الليل ; لأن المغرب أول صلاته وهي
~~وتر فناسب أن يكون آخره وترا أيضا . ( ص ) وعقيب شفع . ( ش ) عطف على قوله
~~' آخر الليل ' أي : ندب فعل الوتر عقيب شفع على ما صدر به ابن الحاجب
~~ويستحب اتصاله به فلو طال الفصل استحب إعادة الشفع , وشهر الباجي أن كونه
~~عقيب شفع شرط صحة وعليه ففي شرط اتصاله قولان المشهور : ليس بشرط
~~PageV02P010 ثم إن قوله ' وعقيب ' بإثبات الياء لغة قليلة والمشهور عقب
~~بحذفها . ( ص ) منفصل بسلام إلا لاقتداء بواصل وكره وصله ووتر بواحدة ( ش )
~~يعني أنه يستحب الفصل بين الشفع والوتر بسلام ويكره وصله مع الشفع من غير
~~سلام كما يكره أن يوتر بواحدة لا شفع قبلها لحاضر أو مسافر صحيح أو مريض .
~~قال سند : والصحيح أنه يشفعه انتهى . ولعله يريد إذا كان بحضرة ذلك فإن
~~تباعد أجزأه كما قال في كتاب ابن سحنون وقال أشهب : يعيد وتره بإثر شفع ما
~~لم يصل الصبح . وما تقدم من استحباب الفصل بين الشفع والوتر بسلام إنما هو
~~في حق من صلى وحده أو خلف من يفصل بسلام وأما من صلى خلف من لا يفصل بينهما
~~كمذهب الحنفي فإنه لا يطلب منه انفصاله بسلام بل يتبعه لما يؤدي فصله إلى
~~السلام قبل الإمام . وقال أشهب : يسلم انتهى . ولو قال ' ومنفصل ' بالواو
~~لكان صريحا في كون الانفصال مستحبا مستقلا إذ وصله مكروه وانظر هل يكره
~~ابتداء أن يقتدي بمن يصل الشفع بالوتر ; لأنه لا يلزم من قولهم أنه إذا
~~اقتدى بمن يصل يتبعه أن لا يكره ذلك ابتداء ; لأنه حكم بعد الوقوع ; لأنهم
~~يغتفرون في الدوام ما لا يغتفرون في الابتداء واستظهر الشيخ كريم الدين عدم
~~الكراهة ms0353 وفيه شيء إذ كلام المواق يفيد كراهته . ( ص ) وقراءة ثان من غير
~~انتهاء الأول . ( ش ) يعني إذا صلى اثنان واحد بعد واحد في قيام رمضان
~~ونحوه فإنه يكره للثاني أن يقرأ من غير المحل الذي انتهت إليه قراءة الأول
~~إن كان يحفظ ذلك لئلا يتخير كل واحد أعشارا توافق صوته ولأن الغرض سماع
~~المصلين لجميع القرآن فإن لم يعلم انتهاء الأول فإنه يحتاط حتى يحصل لهم
~~سماع جميع القرآن . ( ص ) ونظر بمصحف في فرض . ( ش ) يعني أنه يكره قراءة
~~المصلي في المصحف في صلاة الفرض ولو دخل على ذلك من أوله لاشتغاله غالبا
~~ويجوز ذلك في النافلة إذا ابتدأ القراءة في المصحف لا في الأثناء فكره وهو
~~معنى قوله ' أو أثناء نفل لا أوله ' . ( فائدة ) جملة ما في القرآن من الآي
~~ستة آلاف وستمائة وست وستون آية ألف منها أمر وألف منها نهي وألف منها وعد
~~وألف منها وعيد وألف منها عيادة الأمثال وألف منها قصص وأخبار وخمسمائة
~~حلال وحرام ومائة دعاء وتسبيح وست وستون ناسخ ومنسوخ أبو الحسن . ( ص )
~~وجمع كثير لنفل أو بمكان مشتهر وإلا فلا . ( ش ) يعني أنه يكره اجتماع
~~الجمع الكثير في النافلة خشية الرياء ولو في مسجده عليه الصلاة والسلام
~~وهذا في غير التراويح والعيدين والاستسقاء والكسوف وكذلك يكره اجتماع الجمع
~~القليل كالثلاثة لكن بمكان مشتهر , وأما بمكان غير مشتهر فلا كراهة إلا أن
~~يكون من الأوقات التي صرح العلماء PageV02P011 ببدعة الجمع فيها كليلة
~~النصف من شعبان وليلة عاشوراء فإنه لا يختلف في كراهته وينبغي للأئمة المنع
~~من ذلك قاله ابن بشير , وأما صلاة المنفرد فلا كراهة فيه في أي مكان كان
~~لكن روى ابن حبيب عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال { فضل صلاة الخلوة في
~~التطوع على صلاة العلانية كفضل صلاة الجماعة في الفريضة على صلاة الفذ } .
~~( ص ) وكلام بعد صبح لقرب الطلوع لا بعد فجر . ( ش ) يعني أن الكلام في
~~أمور الدنيا لا يكره بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح وأما بعد صلاة ms0354 الصبح
~~فيكره إلى قرب طلوع الشمس . قال في الرسالة : ويستحب بإثر صلاة الصبح
~~التمادي في الذكر والاستغفار والدعاء إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها لخبر '
~~{ من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس كان له
~~كأجر حجة وعمرة تامتين } ' وإنما ورد الحث على الذكر ونحوه بعد الصبح إلى
~~الطلوع ; لأنه أول صحيفة اليوم ويستحب أيضا بعد الاصفرار إلى الغروب ;
~~لقوله عليه الصلاة والسلام { من كان أول صحيفته حسنات وفي آخرها حسنات محا
~~الله ما بينهما } . ( ص ) وضجعة بين صبح وركعتي الفجر . ( ش ) أي : ومما
~~يكره أيضا الضجعة بين صلاة الصبح وركعتي الفجر حيث فعلها على وجه السنية لا
~~على وجه الاستراحة وهي بالفتح المرة وبالكسر الهيئة وبه يضبط قول الشيخ أبي
~~عمرو والضجعة بعدها غير مشروعة ; لأن المراد الهيئة لا المرة ولو قال
~~المؤلف بين ركعتي الفجر وصبح لأفاد المراد . ( ص ) والوتر سنة آكد ثم عيد
~~ثم كسوف ثم استسقاء . ( ش ) إنما عطف بثم إشارة منه إلى أن مراتب هذه السنن
~~تتفاوت فآكدها الوتر بالمثناة الفوقية وهو الركعة الواحدة الموصوفة
~~بالأوصاف الآتية , ويلي الوتر صلاة العيدين وهما في مرتبة واحدة ويليهما
~~صلاة كسوف الشمس ثم الاستسقاء , ويأتي أن PageV02P012 صلاة خسوف القمر
~~مندوبة على الراجح وإنما كان الوتر آكد ; لأنه قد قيل بوجوبه على الأعيان ,
~~وإنما كان العيد آكد مما بعده ; لأنه قد قيل بأنه فرض كفاية , وإنما كان
~~الكسوف آكد ; لأنه سنة بلا نزاع في الجملة بخلاف الاستسقاء فإنه قد قيل :
~~إنها لا تفعل . ثم إن العمرة آكد من الوتر كما أن ركعتي الطواف كذلك وانظر
~~ما بينهما وبين العمرة , وأما الصلاة على الجنازة فهي دون الوتر وآكد من
~~العيد . ( ص ) ووقته بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر وضروريه للصبح . ( ش ) أي :
~~ووقت الوتر الاختياري بعد فعل العشاء الصحيحة والشفق فلا يصح قبل العشاء
~~ولو سهوا ولا بعد عشاء فاسدة أو بعد العشاء وقبل الشفق كليلة الجمع للمطر
~~على المشهور ; لأن العشاء قدمت لفضل الجماعة ورفع ms0355 المشقة ولا ضرورة في
~~الوتر وإنما لم يقل ' من بعد ' كما قال في الأوقات ' من زوال ' ; لأن تعيين
~~المبدأ هنا لا يحتاج إليه بخلاف تعيينه هناك فإنه يحتاج إليه لكون إيقاع
~~الصلاة في أول وقتها أفضل . وقد عبر ابن عرفة بمثل ما هناك فقال : ووقته من
~~بعد الشفق والعشاء إلى الفجر كما قاله ' ز ' وفي قوله ' لأن تعيين المبدأ
~~هنا لا يحتاج إليه ' فيه نظر بل إنما غاير بينهما تفننا ويمتد اختياري
~~الوتر من صلاة العشاء الصحيحة والشفق إلى طلوع الفجر . وضروريه من الفجر
~~لصلاة الصبح أي : للشروع فيها بالنسبة للإمام على إحدى الروايتين
~~ولانقضائها بالنسبة للفذ , والمأموم كالإمام على الرواية الأخرى , وإنما
~~قلنا إن المأموم كالفذ ; لأنه يباح له القطع فلا يفوت الوقت بالشروع ; لأنه
~~لو فات به لزم أنه لا يجوز له القطع , تأمل . ثم إن تأخير الوتر لوقتها
~~الضروري مكروه . ( ص ) وندب قطعها له لفذ لا مؤتم , وفي الإمام روايتان . (
~~ش ) هذا تفريع على ما ذكره من أن للوتر وقتا ضروريا يعني إذا نسي الوتر فلم
~~يذكرها حتى شرع في صلاة الصبح فإن كان فذا استحب له أن يقطع ما لم يسفر
~~الوقت جدا عقد ركعة أم لا على ظاهر قول الأكثر , وعزاه عبد الحق لبعض شيوخه
~~خلافا لابن زرقون , ويأتي بالشفع والوتر ويعيد الفجر PageV02P013 , ذكره
~~الجزولي كما لو ذكر منسية بعد أن صلى الصبح فيأتي بها ويعيد الفجر , ذكره
~~ابن يونس والمازري عن سحنون وقال التلمساني : الظاهر من المذهب لا يعيدها
~~إنما الترتيب بين الفرائض وإن كان مأموما فلا يندب له قطع الصبح للوتر بل
~~يندب تماديه على ما رجع إليه مالك وظاهره : ولو أيقن أنه إن قطع وصلاها
~~أدرك فضل الجماعة خلافا لسند وإن كان إماما فهل يندب له القطع ما لم يسفر
~~الوقت جدا أو لا يندب له القطع روايتان . ولو ذكر الوتر في الفجر فهل
~~يقطعها ؟ له قولان لابن ناجي وشيخه البرزلي . وإن ذكر الوتر بعد ما صلى
~~الفجر أتى به وأعاد الفجر ms0356 . ( ص ) وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين تركه لا
~~لثلاث ولخمس صلى الشفع ولو قدم ولسبع زاد الفجر . ( ش ) المراد بالوقت
~~الوقت الضروري والمعنى أن من ترك الوتر ونام عنه ثم استيقظ وقد بقي لطلوع
~~الشمس مقدار ما يدرك فيه الصبح وهو ركعتان فإنه يترك الوتر والشفع ويصلي
~~الصبح على المشهور ويؤخر الفجر إلى طلوع الشمس ولا إشكال أنه يأتي بالوتر
~~فقط مع الصبح إن اتسع الوقت لثلاث ركعات أي : وكذا الأربع على الراجح فإن
~~اتسع لخمس صلى الشفع والوتر والصبح ويقضي الفجر بعد حل النافلة إن لم يكن
~~تنفل بعد العشاء . وإن كان قد تنفل فقال أصبغ : يصلي الشفع والوتر والصبح
~~أيضا ويترك الفجر وإليه أشار بقوله ولو قدم أي : صلى الشفع وترك الفجر ولو
~~قدم نفلا بعد العشاء أي : أول الليل لانفصاله والمطلوب اتصاله ولأنه من
~~جملة الوتر عند أبي حنيفة ولم يقل أحد بوجوب الفجر , وقيل : إن قدم أشفاعا
~~فلا يعيد الشفع بل يأتي بركعتي الفجر بدله ; لأن الوقت لهما وهما تابعتان
~~للفرض , والشفع من توابع الوتر وإذا كان الصبح أولى عند ضيق الوقت كان
~~تابعه أولى . وحكى ابن رشد الاتفاق على هذا ولهذا قال بعضهم : كان اللائق
~~بالمؤلف الاقتصار عليه لكن نوزع ابن رشد في الاتفاق انتهى . وإن اتسع الوقت
~~لسبع صلى الشفع والوتر وركعتي الفجر والصبح , ومفهوم لسبع أنه لو كان لست
~~لا يزيد الفجر بل يفعل الشفع والوتر والصبح ويقضي بعد حل النافلة وتبقى
~~ركعة ضائعة . وقولنا ' المراد بالوقت الوقت الضروري ' يحترز به عن الوقت
~~الاختياري فإنه لا يراعى فيه هذا التفصيل فيصلي هذه ولو أدى إلى أن يصلي
~~بعد الإسفار مراعاة للقول بأن وقتها الاختياري للطلوع , هكذا يستفاد من
~~كلام الشاذلي في شرح الرسالة . ( ص ) وهي رغيبة . ( ش ) الضمير في هي راجع
~~إلى صلاة الفجر أي : وصلاة الفجر رغيبة وهو أحد قولي مالك وأخذ به ابن
~~القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ وهو الراجح عند ابن أبي زيد لتصديره به بقوله
~~' وركعتا الفجر من ms0357 الرغائب ' وقيل : من السنن المؤكدة وهذا القول الثاني
~~قول مالك أيضا وأخذ به أشهب قال ابن عبد البر وهو الصحيح . وحكى اللخمي
~~وغيره القولين عن أصبغ وأشهب ولم يرجح شيئا . ( ص ) تفتقر لنية تخصها . ( ش
~~) يعني أن صلاة الفجر تفتقر إلى نية زائدة على نية مطلق الصلاة تميزها عن
~~سائر النوافل كافتقار السنن لذلك . قال في PageV02P014 الطراز : النوافل
~~المقيدة بأزمانها أو بأسبابها كالسنن الخمس والفجر لا بد فيها من نية
~~التعيين فمن افتتح الصلاة من حيث الجملة ثم أراد ردها لهذه لم تجزه .
~~والمطلقة ما عداها يكفي فيها نية الصلاة فإن كانت في رمضان سميت قياما وعند
~~أول النهار سميت ضحى وعند دخول مسجد سميت تحية وكذا سائر العبادات المطلقة
~~من حج أو عمرة أو صوم لا يفتقر مطلقها إلى التعيين بل يكفي فيها نية
~~العبادة . ( ص ) ولا تجزئ إن تبين تقدم إحرامها للفجر . ( ش ) يريد أن من
~~شرط ركعتي الفجر أن يقعا بعد طلوع الفجر فلا تجزئ إذا تقدمتا عليه ولو
~~بالإحرام قال فيها : ومن تحرى الفجر في غيم فركع له فلا بأس به فإن ظهر أنه
~~ركعهما قبل الفجر أعادهما بعده وإليه أشار بقوله ( ولو بتحر ) وقال ابن
~~حبيب : لا يعيدهما بعده ابن يونس وقاله ابن الماجشون : والتحري الاجتهاد
~~وهو بذل الوسع لتحصيل الظن بدخول الوقت . ولا يعترض بما تقدم من قوله ' وإن
~~شك في دخول الوقت لم تجزئ ولو وقعت فيه ' لأن ذاك في الشاك الذي ليس بمجتهد
~~وهذا في المجتهد . ولا يقال : ركعتا الفجر الأمر فيهما أخف من الفرائض ;
~~لأن الموضوع مختلف إذ فرق بين الشاك والمجتهد . ( ص ) وندب الاقتصار على
~~الفاتحة وإيقاعها بمسجد ونابت عن التحية . ( ش ) يعني أنه يستحب الاقتصار
~~في ركعتي الفجر على الفاتحة على المشهور ; لأنهما مع الصبح كرباعية ركعتان
~~بالحمد وسورة وركعتان بالحمد فقط ولذلك شرع فيهما الإسرار , ويستحب أيضا
~~إيقاعها في المسجد ; لأنها تنوب عن التحية في إشغال البقعة ففعلها في
~~المسجد محصل للتحية بخلاف فعلها في البيت فإنه مخل ms0358 بذلك , ثم إن استحباب
~~إيقاعها في المسجد مبني على القول بأنها سنة وهو خلاف ما مشى عليه المؤلف
~~فالمؤلف جمع بين القولين وتقدم أن معنى نيابتها عن التحية في إشغال البقعة
~~لا في الثواب ما لم ينو التحية بها , فإن قلت : التحية غير مطلوبة منه
~~حينئذ والثواب يتبع الطلب قلت : هذا مبني على القول بطلبها في هذا الوقت
~~كما ذهب إليه بعضهم أو أنه فيما إذا صلى الفجر بعد الشمس قضاء . ( ص ) وإن
~~فعلها ببيته لم يركع . ( ش ) يريد أن من خالف المستحب وصلى الفجر في بيته
~~ثم أتى المسجد لم يركع بل يجلس من غير ركوع أي : لم يركع ركعتي الفجر أي :
~~لم يعدهما في المسجد ولا يركع غيرهما على المشهور . ( ص ) ولا يقضي غير فرض
~~إلا هي فللزوال . ( ش ) هذا مما لا إشكال فيه ; لأن الفرائض لها مزية على
~~غيرها , والاستثناء مما عدا الفرائض ولا يقضي غير فرض إلا هي فيكون استثناء
~~من المستثنى إن وقع PageV02P015 بغير حرف عطف أو معطوف على المستثنى أي :
~~لا يقضي من الصلوات إلا الفرائض والفجر فيقضي حقيقة من حل النافلة إلى
~~الزوال على المشهور وقيل : إنها ليست قضاء حقيقة بل ركعتان تنوبان عنهما
~~وعلى المشهور فيقدم الصبح عليهما لمن لم يصل الصبح والفجر حتى طلعت الشمس .
~~وقيل : يقدم الفجر والقولان لمالك . ( ص ) وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد تركها
~~, وخارجه ركعها إن لم يخف فوات ركعة . ( ش ) يريد أن من دخل المسجد وما في
~~حكمه مما تصح فيه الجمعة من رحبته والطرق المتصلة به ولم يكن ركع الفجر
~~فأقيمت عليه صلاة الصبح فإنه يترك ركعتي الفجر ويدخل مع الجماعة ثم يركعهما
~~بعد الشمس ولا يصليهما حالة الإقامة , ولو كانوا يطيلونها , ولا يخرج
~~ليركعهما بخلاف الوتر ولا يسكت الإمام المؤذن ليركعهما قاله الباجي ويسكته
~~ليصلي الوتر وإن أقيمت الصلاة عليه وهو خارج المسجد أي : وما اتصل به مما
~~تصح فيه الجمعة ركعهما إن لم يخف فوات ركعة من الصبح أي : إن لم يخف فوات ms0359
~~الركعة الأولى فإن خاف ذلك دخل مع الإمام ثم صلاهما بعد الشمس . ( ص ) وهل
~~الأفضل كثرة السجود أو طول القيام قولان . ( ش ) يعني أنه اختلف هل الأفضل
~~في النفل كثرة السجود والركوع أو طول القيام بالقراءة قولان . ومحلهما مع
~~اتحاد الزمن كعشر ركعات في عشر درج وأربع فيها , وأما مع اختلاف الزمن
~~كأربع ركعات في عشر درج وعشر في خمس درج أو عكسه فالأطول زمنا أفضل سواء
~~كان كثرة السجود أو طول القيام من غير خلاف . وفي ح والظاهر أن الطواف
~~وغيره من العبادات كذلك انتهى . ومعنى ذلك في الطواف بحسب تمهله في المشي
~~وعدمه وانظر هل يتصور في الصيام , وذلك بفعله القليل منه كثلاثة أيام في
~~الزمن الطويل كشهر بؤنة وفعل ستة أيام في الزمن القصير حيث يكون زمنها كزمن
~~الثلاثة الأيام في الطول أم لا . وظاهر كلام ح الأول ولما فرغ من الكلام
~~على النفل المنفصل عن الفرائض شرع فيما هو متصل بها من الجماعة وأركانها
~~وما يتعلق بذلك من شروط الإمام والمأموم وآدابهما فقال .
# | 3 ( فصل الجماعة بفرض غير جمعة سنة )
# . ( ش ) يعني أن اجتماع الجماعة في الفرض PageV02P016 العيني الحاضر أو
~~الفائت سنة مؤكدة وليست واجبة إلا في الجمعة . وظاهر كلام المؤلف كغيره
~~أنها سنة في الجملة وفي كل مسجد وفي حق كل مصل حتى في حق المنفرد فيسن في
~~حقه طلب الجماعة ; بدليل أنه يستحب لمن صلى وحده طلب الجماعة خلاف ما جمع
~~به ابن رشد بين الأقوال من كونها فرضا في الجملة سنة في كل مسجد فضيلة
~~للرجل في خاصته . وظاهر كلام ابن عرفة أن طريقة ابن رشد هذه خلاف طريقة
~~الأكثر وعلى طريقة ابن رشد يحمل كلام المؤلف على إقامتها بكل مسجد لا على
~~إقامتها بالبلد ولا على إيقاع الرجل صلاته في الجماعة . ( ص ) ولا تتفاضل .
~~( ش ) اعلم أنه لا نزاع أن الصلاة مع الصلحاء والعلماء والكثير من أهل
~~الخير أفضل من غيرهم لشمول الدعاء وسرعة الإجابة وكثرة الرحمة وقبول
~~الشفاعة , لكن لم يدل ms0360 دليل على جعل هذه الفضائل سببا للإعادة ; لأن الفضيلة
~~التي شرع الله لها الإعادة لا تزيد على المذهب خلافا لابن حبيب كما قاله
~~القرافي والعز بن عبد السلام . فمعنى قول المؤلف ولا تتفاضل أي : تفاضلا
~~يطلب لأجل تحصيله الإعادة فليس لمن صلى في جماعة أن يعيد في أخرى أفضل أو
~~أكثر منها وهذا لا ينافي أنها تتفاضل من حيث وصفها بالكثرة أو الصلاح أو
~~نحو ذلك , أو معنى قوله ولا تتفاضل من حيث إنها جماعة لا من حيث وصفها
~~بالصلاح ونحوه أو لا تتفاضل باعتبار الكمية وإن تفاضلت باعتبار الكيفية . (
~~ص ) وإنما يحصل فضلها بركعة . ( ش ) أي : إنما يحصل فضل الجماعة الموعود به
~~لخبر { صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بسبع وعشرين درجة } أي : صلاة
~~بإدراك ركعة كاملة لخبر { من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة } أي :
~~فضلها وحكمها أيضا فلا يقتدى به ولا يعيد في جماعة ويلزمه السجود القبلي
~~والبعدي المترتب على إمامه ويسلم على الإمام وعلى من على يساره ومن لم يدرك
~~ركعة لا يحصل له حكمها فيعيد في جماعة ولا يسلم على الإمام ولا على من على
~~يساره ويصح الاقتداء به ولا فضلها أي : الموعود به في الخبر السابق وإلا
~~فلا نزاع أن مدرك التشهد له أجر وأنه مأمور بالدخول مع الإمام في
~~PageV02P017 الركوع أو السجود أو التشهد ما لم يكن معيدا ; لفضل الجماعة ,
~~وإلا فلا يؤمر بالدخول . ( ص ) وندب لمن لم يحصله كمصل بصبي لا امرأة أن
~~يعيد مفوضا مأموما ولو مع واحد . ( ش ) يعني أنه يستحب لمن لم يحصل فضل
~~الجماعة بأن صلى منفردا في غير المساجد الثلاثة أو لم يدرك من صلاة الجماعة
~~ركعة أو صلى معه صبي أن يطلب جماعة يعيد معها ما دام الوقت باقيا بخلاف من
~~صلى معه امرأة فليس له الإعادة في جماعة لحصول فضلها له ولا يلزم من
~~مطلوبية الجماعة في حق من فاتتهم صلاة من يوم واحد مطلوبيتها بعد الوقت في
~~حق من صلى فذا ; لأن ms0361 الإعادة لتحصيل فضل الجماعة مخصوصة بوقت الأداء كما
~~قاله ابن عرفة وينوي بالمعادة الفريضة ويفوض الأمر إلى الله في جعله أيهما
~~شاء فرضه وليس له أن يعيد إماما بل إنما يعيد مأموما ; لأن ذمته برئت
~~بصلاته أولا فأشبهت المعادة النفل , ولا يؤم متنفل بمفترض ويندب له الإعادة
~~مع أكثر من واحد أو مع إمام راتب اتفاقا بل ولو مع واحد غير راتب على ما
~~استظهره في توضيحه قال : لأنه إذا دخل معه صارا جماعة ; ولأن الصلاة إنما
~~أعيدت للفضل وهو يحصل مع واحد , وصحح ابن الحاجب قول القابسي بعدم الإعادة
~~معه إلا أن يكون راتبا لمسجد . وأنكر ابن عرفة وجود القول الذي مشى عليه
~~المؤلف انظر شرحنا الكبير . وقولنا ' في غير المساجد الثلاثة ' احترازا مما
~~إذا صلى وحده في أحدها فإنه لا يعيد في غيرها جماعة ومن صلى في غيرها
~~منفردا يعيد فيها ولو منفردا ومن صلى في غيرها جماعة يعيد فيها جماعة ولا
~~يعيدها منفردا . ( ص ) غير مغرب كعشاء بعد وتر . ( ش ) يعني أن ما ذكر من
~~استحباب إعادة المنفرد مع غيره إنما هو بالنسبة إلى غير المغرب والعشاء بعد
~~الوتر الصحيح , أما هما فلا يجوز أي : يحرم كما يفهم من كلام التوضيح حيث
~~عبر فيهما بالمنع , ونحوه لابن عرفة في إعادة المغرب وصرح أبو إسحاق بكراهة
~~إعادة المغرب وإنما لم تعد المغرب لعلة مركبة من وصفين أحدهما : أنها إن
~~أعيدت صارت شفعا وهي إنما شرعت لتوتر عدد ركعات اليوم والليلة ويلزم من
~~إعادتها وتران في ليلة . والثاني : أنه يلزم من إعادتها التنفل بثلاث وهو
~~لا أصل له في الشريعة وأما العشاء بعد الوتر فلاجتماع وترين في ليلة إن
~~قلنا إنه يعيد الوتر وهو أحد القولين , وإن قلنا إنه لا يعيده فقد خالف
~~قوله عليه الصلاة والسلام { اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا } . ( ص ) وإن
~~أعاد ولم يعقد قطع وإلا شفع وإن أتم ولو PageV02P018 سلم أتى برابعة إن قرب
~~. ( ش ) هذا تفريع على المشهور يعني إذا بنينا على أنه ms0362 لا يعيد المغرب
~~فأخطأ وأعاد من غير نية رفض الأولى فإن لم يعقد ركعة برفع رأسه قطع ويخرج
~~ويجعل يده على أنفه مخافة الطعن على الإمام بخروجه على غير هذا الوجه , وإن
~~عقد ركعة شفعها بركعة أخرى مع الإمام وسلم قبله وتصير نافلة , وإن أتم
~~المغرب مع الإمام فإنه يأتي برابعة إن لم يسلم بل وإن سلم مع الإمام إن قرب
~~وسجد بعد السلام ويصير مصليا لما لم ينوه فإن بعد فلا شيء عليه . وخصصنا
~~كلام المؤلف بالمغرب دون العشاء بعد الوتر ; لقوله في توضيحه عن ابن عبد
~~السلام ' لم أر هذا التفريع إلا في المغرب ولا أذكره الآن في العشاء بعد
~~الوتر ا ه . وتعميم بعضهم في كلام المؤلف يحتاج لنقل على أنه لا يتأتى له
~~التعميم إلا في صدر كلامه كما فعل ابن الحاجب وهو مما انفرد به كما قاله
~~ابن هارون . وعلى عدم التعميم ما حكم العشاء بعد الوتر هل يشفعها مطلقا أو
~~يقطع فيها مطلقا سواء عقد ركعة أم لا ؟ وهو الظاهر والفرق على هذا أن
~~العشاء التي أوتر بعدها قد قيل : إنه لا يتنفل بعد الوتر فيها ولم يقل أحد
~~بمثل ذلك في المغرب . ( ص ) وأعاد مؤتم بمعيد أبدا أفذاذا . ( ش ) يعني أن
~~من أعاد لفضل الجماعة مؤتما ثم ذهب إمامه مثلا لكونه مسبوقا فاعتقد شخص أنه
~~يصلي منفردا واقتدى به وصلى فإن من صلى خلفه تجب عليه الإعادة فذا وكذا من
~~صلى وحده وصلى إماما فإن من صلى خلفه يعيد أبدا وأما هو فلا يعيد . قاله
~~ابن يونس عن ابن حبيب ا ه . وإنما لم يطلب بالإعادة ; لأن فضل الجماعة قد
~~حصل له على احتمال كون هذه فرضه قاله الناصر فقوله ' وأعاد : إلخ راجع
~~لمفهوم قوله ' مأموما ' وكأن قائلا قال له وإن أعاد إماما فما الحكم ؟
~~فأجاب بقوله وأعاد إلخ وبمعيد ظرف لغو متعلق بمؤتم وأبدا ظرف لأعاد ,
~~وأفذاذا حال من ' مؤتم ' وجمعه باعتبار أن ' مؤتم ' أريد به الجنس وهو صادق
~~بالقليل والكثير فالتنوين ms0363 فيه للنوعية أي : نوع المؤتم وإلا فالواجب مطابقة
~~الحال لصاحبها ا ه . وإنما أعيدت أفذاذا ; لأنها قد تكون هذه صلاته فصحت
~~لهم جماعة فلا يعيدونها جماعة ووجب عليهم الإعادة خوفا أن تكون الأولى
~~صلاته وهذه نافلة فاحتيط للوجهين . ( ص ) وإن تبين عدم الأولى أو فسادها
~~أجزأت . ( ش ) هذا يرجع لقوله ' وأعاد مؤتم بمعيد أبدا ' أي : إنما يعيد
~~المؤتمون بالمعيد ما لم يتبين للمعيد عدم صلاته الأولى بأن ظن أنه صلاها
~~فتبين له أنه لم يصلها أو تبين فساد الأولى بأن تبين أنه صلاها بغير وضوء
~~مثلا وإلا فلا إعادة على المؤتمين لانحصار فرضه في الثانية فلم يأتموا
~~بمتنفل كما أشار له الحطاب على سبيل البحث , ويحتمل أن يكون منقطعا عما
~~قبله ويرجع لقوله ' وندب لمن لم يحصله أن يعيد مفوضا ' أي : وإن تبين عدم
~~الصلاة الأولى أو فسادها فيمن أعاد لفضل الجماعة أجزأته صلاته الثانية إن
~~نوى الفرض أو التفويض لا إن نوى الفضل أو الإكمال وأما إن تبين فساد
~~الثانية فتجزئ الأولى بالأولى . وفي كلام المؤلف احتمال آخر انظره في شرحنا
~~الكبير PageV02P019 ص ) ولا يطال ركوع لداخل . ( ش ) أي : يكره في حق من
~~وراءه مأموم أن يطيل ركوعا أو غيره لداخل أو غيره رآه أو أحس به . وكون ذلك
~~في حق الإمام ربما يفهم من السياق ; لأن المؤلف بنى يطال للمفعول ولم يبين
~~المطيل من هو فإن صح ذلك كان فيه جواب عن المؤلف عن اعتراض الشارح عليه في
~~الكبير فإن كلامه يشمل الفذ وليس كذلك , ثم ينبغي أن يقيد كلام المؤلف بما
~~إذا لم يترتب على ترك التطويل مفسدة كعلم الإمام أنه إذا لم يطول يعتد
~~الداخل بتلك الركعة وإن لم يدركها أو يحصل له الضرر من الداخل . ( ص )
~~والإمام الراتب كجماعة . ( ش ) أي : إن الإمام المنتصب للإمامة الملازم لها
~~في مسجد أو مكان جرت العادة بالجمع فيه سواء كان راتبا في جميع الأوقات أو
~~بعضها إذا صلى وحده في وقته المعتاد ونوى الإمامة زاد عبد الوهاب وأذن ms0364
~~وأقام فإنه يقوم مقام صلاة الجماعة فيما هو راتب فيه في الفضيلة وله ثواب
~~الجماعة وهو سبع وعشرون درجة ولا يعيد في جماعة ولا تعاد بعده ويجمع وحده
~~ليلة المطر ; لأن المشقة حاصلة في حقه , ويقول : سمع الله لمن حمده ولا
~~يزيد ربنا ولك الحمد . وخالف بعضهم في هذا وقال يجمع بين سمع الله لمن حمده
~~وربنا ولك الحمد . قال سند : وإذا أقام الإمام الصلاة فلم يأته أحد لم يندب
~~له طلب جماعة في مسجد آخر بل يكره له ذلك وهو مأمور بالصلاة في مسجده . ( ص
~~) ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة . ( ش ) أي : يحرم على الشخص منفردا أو
~~متعددا أن يبتدئ صلاة فرض أو نفل في المسجد وما في حكمه من أفنيته التي
~~تصلى فيها الجمعة بعد الأخذ في الإقامة وبالمنع صرح ابن عرفة . وصرح ابن
~~الحاجب بالكراهة وحملها شراحه على التحريم لخبر ' { إذا أقيمت الصلاة فلا
~~صلاة إلا المكتوبة } ' أي : الحاضرة , وفهم من قوله بعد الإقامة أن الصلاة
~~المقامة فرض وأن الصلاة التي لا إقامة لها ليس حكمها كذلك , فمن عليه فريضة
~~يصلي والإمام يصلي ما لا إقامة له كالتراويح والعيدين . وذكر الحطاب قولين
~~عن المتأخرين في صلاة السنة والإمام يصلي النافلة عن الزناتي في شرح
~~التهذيب أصحهما المنع لقرب الدرجة من المندوبات . انظر شرحنا الكبير . ( ص
~~) وإن أقيمت وهو في صلاة قطع إن خشي فوات ركعة . ( ش ) لما ذكر حكم ابتداء
~~الصلاة بعد الإقامة ذكر حكم ما إذا ابتدئت قبلها , والمعنى أن من أقام عليه
~~PageV02P020 الإمام الراتب الصلاة وهو في صلاة لا يخلو إما أن تكون التي هو
~~فيها نافلة أو فريضة غير التي أقيمت كما لو أقيمت عليه العصر وهو في الظهر
~~أو هي التي هو فيها نفسها إلا أنها غير المغرب أو هي المغرب فإن خشي من
~~التشاغل بإتمام ما هو فيه فوات ركعة من المقامة قطع ما هو فيه بجميع صوره
~~عقد ركعة أم لا . وظاهره ولو أمكنه إتمام ركعتين مما هو فيه قبل ركوع ms0365
~~الإمام والخروج عن نفل , وبعبارة أخرى وقوله ' في صلاة ' صادق بما إذا كانت
~~المقامة عين ما هو فيه أو غيره فريضة كانت أو نافلة , وصادق أيضا بما إذا
~~كانت التي هو فيها مغربا أو غيرها لكن فيما إذا كانت مغربا تفصيل مستفاد
~~مما تقدم وهو أنه إذا أتم ركعتين بسجودهما فإنه يتمها مغربا ولا يقطعها
~~لخوف فوات ركعة من المقامة . ( ص ) وإلا أتم النافلة أو فريضة غيرها . ( ش
~~) أي : وإن لم يخش بإتمام ما هو فيه فوات ركعة من المقامة فإن كانت التي هو
~~فيها نافلة أو فريضة غير المقامة أتمها سواء عقد ركعة أم لا . ( ص ) وإلا
~~انصرف في الثالثة عن شفع كالأولى إن عقدها . ( ش ) أي : وإن لم تكن الصلاة
~~التي هو فيها نافلة ولا فريضة غير التي أقيمت عليه بل هي هي وليست مغربا
~~والموضوع بحاله إن لم يخش فوات ركعة من المقامة فإنه إن كان في الركعة
~~الثالثة قبل عقدها رجع فجلس وسلم عن شفع ودخل مع الإمام كما إذا عقد الركعة
~~الأولى فإنه ينصرف عن شفع وإن لم يعقدها قطع , وأما المغرب : فالمشهور يقطع
~~ولو عقد ركعة لئلا يصير متنفلا في وقت نهي فيه عن التنفل , ومثل المغرب
~~الصبح فليست هذه المسألة كمسألة من ذكر يسير الفوائت في صلاة فإنه يشفع إن
~~ركع ولو كان المذكور فيه صلاة صبح . وأما إن كانت مغربا فلا يشفع كما هنا
~~فإن عقد الثالثة فإنه يكملها فريضة ولا يجعلها نافلة كما يكمل المغرب بعد
~~تمام ركعتين منها فهذه كمسألة من ذكر فائتة المشار إليها بقوله ' سابقا '
~~وكمل فذ بعد شفع من المغرب كثلاث من غيرها . ( ص ) والقطع بسلام أو مناف .
~~( ش ) أي : والقطع حيث قيل به يكون بسلام مما هو محرم فيه أو مناف له من
~~كلام أو أكل أو غيره , ويدخل فيه الرفض على المشهور خلافا للشارح . ( ص )
~~وإلا أعاد . ( ش ) أي : وإلا بأن أحرم مع الإمام من غير أن يخرج من إحرامه
~~الأول بشيء مما ذكر أعاد ms0366 كلا من الصلاتين ; لأنه أحرم بصلاة وهو في صلاة .
~~( ص ) وإن أقيمت بمسجد على محصل الفضل وهو به خرج ولم يصلها ولا غيرها . (
~~ش ) المراد بمحصل الفضل من صلى تلك الصلاة مع واحد فأكثر فإنه إذا أقيمت
~~عليه الصلاة وهو في المسجد أو ما هو بمنزلته خرج وجوبا ; لأن في جلوسه
~~حينئذ في المسجد طعنا على الإمام ولا يصلها لئلا يعيد صلاة الجماعة في
~~جماعة ولا غيرها لئلا يقع في النهي عن صلاتين فالضمير في به راجع إلى
~~المسجد ما لم يكن في أحد المساجد الثلاثة وإلا دخل معهم , وكذا يصلي فيها
~~فذا على ما مر . ( ص ) وإلا لزمته كمن لم يصلها PageV02P021 وببيته يتمها .
~~( ش ) أي : وإن أقيمت على من لم يحصل له فضل الجماعة بأن يكون قد صلى وحده
~~أو مع صبي وهو في المسجد أي : وهي مما تعاد فإنه يلزمه الدخول مع الإمام
~~كما يلزم الدخول معه من لم يكن صلاها أصلا حيث كانت تلزمه بعينها خوف الطعن
~~على الإمام بخروجه أو مكثه , فلزومها له لما ذكر فلا يخالفه أن صلاة
~~الجماعة سنة , والإعادة لفضل الجماعة مستحبة فإن كانت مغربا أو عشاء أوتر
~~بعدها خرج ولا يدخل معه وهو مفهوم قولنا ' وهي مما تعاد ' , وقولنا ' حيث
~~كانت تلزمه بعينها ' احترازا عما إذا كانت لا تلزمه بعينها فلا تجب عليه
~~بإقامتها كما في المسافر ونحوه إذا حضر الجمعة , وأما لو أقيمت صلاة في
~~المسجد وهو محرم بصلاة ببيته فإنه يتمها وجوبا ولا يقطعها للدخول مع الإمام
~~سواء خشي فوات ركعة أم لا كانت المقامة هي التي هو فيها أو غيرها , ولو
~~اقتصر على قوله ' وإلا لزمته ' لفهم منه حكم قوله كمن لم يصلها بطريق
~~الأولى لكن قصده الإيضاح والتنصيص على أعيان المسائل . والمراد بالبيت ما
~~كان خارج المسجد ورحابه التي تصح فيها الجمعة . ( ص ) وبطلت باقتداء بمن
~~بان كافرا . ( ش ) هذا شروع منه في شروط الإمام بذكر مقابلها وهو حسن في
~~الاختصار فذكر أن من اقتدى بشخص فبان كافرا ms0367 بنوع من أنواع الكفر أن صلاته
~~تبطل ويعيدها أبدا لفقد شرط الإسلام ولا يكون بصلاته مسلما ولو كان في مسجد
~~خلافا لأبي حنيفة القائل بأنه إذا كان في مسجد حكم بإسلامه ; لأنه من شعائر
~~الإسلام وهذا حيث لم يقم الصلاة أو يتحقق منه النطق فيها بالشهادتين وإلا
~~فيكون مسلما كما إذا أذن كما مر في الأذان . ( ص ) أو امرأة . ( ش ) هو
~~معطوف على المجرور بالباء ويحتمل أن يكون معطوفا على المنصوب , وهذا الثاني
~~أولى بقوله ' أو مجنونا إلخ ' ثم لما أراد أن يعطف على باقتداء أعاد الباء
~~في قوله ' وبعاجز ' والمعنى أنه لا تصح إمامة المرأة سواء أمت رجالا أو
~~نساء في فريضة أو نافلة . ( ص ) أو خنثى مشكلا . ( ش ) أي : وبطلت صلاة من
~~اقتدى بمن بان خنثى مشكلا لفقد تحقق الذكورة ولو أم مثله , وصلاته في نفسه
~~صحيحة . ( ص ) أو مجنونا . ( ش ) أي : وبطلت صلاة من اقتدى بمن بان مجنونا
~~مطبقا أو يفيق أحيانا ولو أم في حال إفاقته كما يفيده نقل ابن عرفة عن ابن
~~القاسم ولعله لاحتمال طرو الجنون له في أثنائها أو أنه مظنة ذلك , وحمل س
~~في شرحه كلام المؤلف على ظاهر ما لابن عبد الحكم فقال في قوله ' أو مجنونا
~~' حال جنونه . ( ص ) أو فاسقا بجارحة . ( ش ) أي : إن صلاة من اقتدى بفاسق
~~بجارحة باطلة . وظاهره سواء كان فسقه بارتكاب كبيرة لم تكفر أو صغيرة . لكن
~~ابن بزيزة التابع له المؤلف قيد البطلان بما إذا كان الفسق بارتكاب كبيرة
~~فيقيد به كلام المؤلف وسواء كانت الكبيرة لها تعلق بالصلاة PageV02P022
~~كالتهاون بها أو بشروطها أو لا كزنا وغيبة وعقوق ودفع دراهم لزوجته تدخل
~~بها الحمام متجردة مع نساء متجردات وإمام أو كاتب لظالم ثم إن المعتمد صحة
~~الصلاة خلف الفاسق كما في ابن غازي وغيره وهو الذي يدل عليه ما يأتي من صحة
~~الصلاة خلف المبتدع مع أنه قد وجد فيه قول بكفره ممن يعتد بقوله , وإن كان
~~خلاف الراجح ولم يقع قول ممن يعتد ms0368 بقوله بكفر الفاسق بجارحة إلا تارك
~~الصلاة عند الإمام أحمد ومن وافقه , وعلى المعتمد الاقتداء به مكروه حيث
~~كان فسقه غير متعلق بالصلاة كشرب خمر ونحوه . وأما ما تعلق بها كقصد الكبر
~~بعلوه فإنه يمتنع الاقتداء به ولا يصح . وفي قول من قال : إن فاسق الجارحة
~~أسوأ حالا من فاسق الإعتقاد بحث انظر استدلاله ورده في شرحنا الكبير . ( ص
~~) أو مأموما . ( ش ) أي : وتبطل صلاة من اقتدى بمن بان مأموما لفقد شرط
~~عدمي وهو عدم تبعية الإمام لغيره في تلك الصلاة إذ الإمامة أن يتبع مصل آخر
~~في جزء من صلاته غير تابع غيره , فتبعية الإمام غيره مبطلة لصلاة مأمومه
~~وذلك بأن يكون مسبوقا قام يقضي , أو يقتدي مصل بمن يعتقد إمامته وهو مأموم
~~. ( ص ) أو محدثا إن تعمد أو علم مؤتمه . ( ش ) يعني أن الإمام إذا صلى بمن
~~خلفه عالما بحدثه أو تذكره فيها وتمادى جاهلا أو مستحيا فإن صلاة من خلفه
~~باطلة كما إذا تعمد الحدث فيها ولو لم يعمل عملا أو لم يتعمده بل نسيه لكن
~~علم مؤتمه بحدث إمامه حال ائتمامه وتمادى فإن تذكر الإمام حدثه ولم يعمل
~~عملا فاستخلف أو استمر ناسيا للحدث ولم يعلم المأموم إلا بعد فراغه صحت
~~صلاة القوم دونه على المشهور , وسواء قرأ المأموم أم لا PageV02P023 كانت
~~جمعة أم لا . وظاهر كلام المؤلف أنه متى عمل عملا بعد ذكر الحدث تفسد عليه
~~وعليهم , ولو كان العمل السلام وهو مذهب المدونة . فقوله ' أو علم مؤتمه '
~~أي : علم بحدث الإمام في الصلاة , والإمام غير عالم ; بدليل ما قبله . وأما
~~علمه بعد الفراغ منها فلا يضر , وظاهره أن علم المأموم يبطل صلاته ولو علم
~~قبل الدخول فيها ونسي عند الدخول فيها لتفريطه وهو كذلك كما ذكره الشيخ
~~كريم الدين فليس هذا كالنجاسة إذا علم بها قبل الدخول في الصلاة ونسيها حين
~~الدخول فيها . ( ص ) وبعاجز عن ركن . ( ش ) أي : وبطلت باقتداء القادر في
~~فرض أو نفل بعاجز عن ركن ابتداء ودواما من فاتحة أو ms0369 ركوع أو سجوده ,
~~فالجالس في فرض أو نفل اختيارا أو لعجز لا يأتم به مفترض يقدر على القيام
~~لا قائما ولا جالسا ولا متنفل قائما , ويأتم به المنتفل جالسا فإن عرض
~~لإمام ما يمنعه القيام فليستخلف من يصلي بالقوم ويرجع هو إلى الصف فيصلي
~~بصلاة الإمام . ( ص ) أو علم . ( ش ) كان الأولى تأخير قوله ' وبعاجز عن
~~ركن ' عن هذا لأجل الاستثناء الذي بعد هذا والمعنى : وبطلت باقتداء بجاهل
~~يعلم ما تصح به الصلاة وما تبطل المازري . من موانع الإمامة عدم العلم بما
~~لا تصح الصلاة إلا به من قراءة وفقه , ولا يراد بالفقه هنا معرفة أحكام
~~السهو فإن صلاة من جهل أحكام السهو صحيحة إذا سلمت له مما يفسدها وإنما
~~تتوقف صحة الصلاة على معرفة كيفية الغسل والوضوء ولا يشترط تعيين الواجبات
~~من السنن والفضائل . ( ص ) إلا كالقاعد بمثله فجائز . ( ش ) يعني أن محل
~~بطلان الاقتداء بالعاجز ما لم يساو المأموم في العجز فإن ساواه في العجز صح
~~الاقتداء به كالقاعد بمثله ويشمل المومئ بمثله وهو القياس عند ابن رشد
~~والمشهور من كلام المازري خلاف ما في سماع موسى وشهر , ثم إن مفاد
~~الاستثناء الصحة , فقوله فجائز قيد زائد على ما يفيده الاستثناء , وبعبارة
~~أخرى أي : إلا كل شخص عاجز عن ركن ومماثلة شخص آخر في العجز عن ذلك الركن .
~~وأما لو لم يتماثلا في الركن المعجوز عنه كعجز أحدهما عن القيام والآخر عن
~~الجلوس مثلا فلا يصح اقتداء أحدهما بالآخر . وأفتى أبو عبد الله القوري
~~PageV02P024 بصحة إمامة شيخ مقوس الظهر من السالمين ذلك قال ق : وهو الصحيح
~~. ( ص ) أو بأمي إن وجد قارئ . ( ش ) المراد بالأمي من لا يقرأ يعني أن
~~الشخص الأمي إذا أم من هو مثله فإن صلاة الإمام والمأموم تبطل إن وجد قارئ
~~ابن عبد السلام ; لأن القراءة يحملها الإمام فلما أمكن الائتمام بقارئ صارا
~~تاركين لها اختيارا وفيه نظر انتهى . فإن عدم القارئ صحت على الأصح سحنون
~~إذا خيف فوات الوقت , وظاهره أن ذلك في ms0370 الابتداء فلا يقطع لإتيان قارئ .
~~قاله ابن يونس عن بعض القرويين . ( ص ) أو قارئ بكقراءة ابن مسعود . ( ش )
~~عطف على أمي والمراد بكقراءة ابن مسعود كل شاذ مخالف لرسم المصحف كقراءة
~~عمر فامضوا إلى ذكر الله . وقراءة ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعة . وأما ما
~~وافق الرسم وقرئ به شاذا فإن صلاة فاعله لا تبطل ولا يبطل الاقتداء به وإن
~~حرمت القراءة به . وأما ما وافق الرسم ولم يقرأ به في الشاذ ولا في غيره
~~فيجري على اللحن كذا ينبغي . وكلام ابن عرفة يفيد صحة صلاة المقتدي به وهذا
~~إنما يتم إذا قلنا : إن ثم ما يوافق الرسم ولم يقرأ به . وأما إذا قلنا :
~~إن كل ما يوافق الرسم يقرأ به فيكون كلام ابن عرفة موافقا لما قبله , وظاهر
~~كلام المؤلف بطلان الاقتداء به ولو لم يوجد غيره . والفرق بينه وبين الأمي
~~أن الأمي لم يأت بكلام أجنبي في الصلاة بخلافه من شرح الأجهوري . ( ص ) أو
~~عبد في جمعة . ( ش ) يعني أن صلاة من اقتدى بعبد ولو فيه شائبة حرية في
~~الجمعة باطلة ; لأن شرط إمامتها الحرية لعدم وجوبها عليه بخصوصها بخلاف
~~الاقتداء به في غير الجمعة . وأما صلاة العيد فيصح الاقتداء بالعبد فيها
~~ولا إعادة لكنها تكره إمامته وإن لم يكن راتبا فما يأتي عند قوله ' وعبد
~~بفرض ' من أن مثل الفرض العيد فيه بحث ; إذ في العيد الكراهة حاصلة وإن لم
~~يكن راتبا كما في الحطاب . ( ص ) أو صبي في فرض وبغيره تصح وإن لم تجز . (
~~ش ) أي : وكذلك تبطل صلاة من اقتدى في فرض بصبي لفقد شرط البلوغ ; لأنه
~~متنفل , وأما من صلى خلفه في النفل فصلاته صحيحة وإن لم تجز ابتداء على
~~المشهور وسيصرح بجوازها لمثله ابن رشد إنما لم تجز إمامة الصبي للبالغين ;
~~لأنه لا يؤمن أن يصلي بغير طهارة إذ لا حرج عليه في ذلك ألا ترى أن شهادته
~~إنما ردت من أجل أنه لا يؤمن أن يشهد بالزور إذ لا حرج عليه في ذلك ms0371 ولا
~~يتعرض الصبي في صلاته لفرض ولا نفل وإنما ينوي فعل الصلاة المعينة قاله سند
~~. ( ص ) وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة . ( ش ) أي : وهل تبطل صلاة المقتدي
~~بلاحن مطلقا أي : في الفاتحة أو غيرها سواء غير المعنى ككسر كاف إياك وضم
~~تاء أنعمت أم لا وجد غيره أم لا إن لم تستو حالتهما أو إن كان لحنه في
~~الفاتحة دون غيرها ؟ قولان وترك المؤلف القول بالصحة مطلقا مع أنه
~~PageV02P025 أرجح من القولين اللذين ذكرهما . ومحل الخلاف فيمن عجز عن تعلم
~~الصواب لضيق الوقت أو لعدم من يعلمه مع قبول التعليم وائتم به من ليس مثله
~~; لعدم وجود غيره وأما من تعمد اللحن فصلاته وصلاة من اقتدى به باطلة بلا
~~نزاع ; لأنه أتى بكلمة أجنبية في صلاته ومن فعله ساهيا لا تبطل صلاته ولا
~~صلاة من اقتدى به قطعا بمنزلة من سها عن كلمة فأكثر في الفاتحة أو غيرها
~~وإن فعل ذلك عجزا بأن لا يقبل التعليم فصلاته وصلاة من اقتدى به صحيحة أيضا
~~قطعا ; لأنه بمنزلة الألكن كما يأتي , وسواء وجد من يأتم به أم لا وإن كان
~~عجزه لضيق الوقت أو لعدم من يعلمه مع قبوله التعليم فإن كان مع وجود من
~~يأتم به فإن صلاته وصلاة من ائتم به باطلة سواء كان مثل الإمام في اللحن أم
~~لا . وإن لم يجد من يأتم به فصلاته وصلاة من اقتدى به صحيحة إن كان مثله
~~وإن لم يكن مثله بأن كان ينطق بالصواب في كل قراءته أو صوابه أكثر من صواب
~~إمامه فإنه محل الخلاف . ( ص ) وبغير مميز بين ضاد وظاء . ( ش ) أي : وهل
~~تبطل صلاة المقتدي بغير مميز بين ضاد وظاء ما لم تستو حالتهما وهو قول ابن
~~أبي زيد والقابسي وصححه ابن يونس وعبد الحق ؟ وأما صلاته هو فصحيحة إلا أن
~~يترك ذلك عمدا مع القدرة عليه أو يصح الاقتداء به وهو الذي حكى ابن رشد
~~الاتفاق عليه . ( خلاف ) ومحل الخلاف فيمن لم يجد من يأتم به ms0372 وهو يقبل
~~التعليم ولم يجد من يعلمه أو ضاق الوقت عن التعليم وائتم به من ليس مثله أي
~~: ائتم به من هو أعلى منه في التمييز بين الضاد والظاء لعدم وجود غيره كما
~~في المسألة السابقة , هذا وظاهره جريان هذا الخلاف فيمن لم يميز بين الضاد
~~والظاء في الفاتحة وغيرها . وفي المواق تقييده بمن لم يميز بينهما في
~~الفاتحة . وذكر الحطاب والناصر اللقاني ما يفيد أن الراجح صحة الاقتداء بمن
~~لم يميز بين الضاد والظاء . وحكى المواق الاتفاق عليه . وحكم من لم يميز
~~بين الصاد والسين كمن لم يميز بين الضاد والظاء كما نقله المواق عند قوله '
~~وألكن وكذا بين الزاي والسين ' . ( ص ) وأعاد بوقت في كحروري . ( ش ) يريد
~~أن من صلى خلف مبتدع كحروري أو قدري فإنه يعيد في الوقت الاختياري . وحروري
~~واحد الحرورية وهم قوم خرجوا على علي بحروراء قرية من قرى الكوفة نقموا
~~عليه في التحكيم وكفروا PageV02P026 بالذنب يتعاقد فيها الخوارج , بعدها من
~~الكوفة ميلان , وأدخلت الكاف سائر من اختلف في تكفيره ببدعته , وخرج
~~المقطوع بكفره كمنكر علم الله أي : إن الله لا يعلم الأشياء مفصلة . فإن
~~الصلاة خلفه باطلة . وأما من ينكر صفة العلم ويقول إنه عالم بالذات فهو مما
~~اختلف في تكفيره وخرج به المقطوع بعدم كفره كذي هوى خفيف . ( ص ) وكره أقطع
~~وأشل . ( ش ) يعني أنه يكره للأقطع أو الأشل أن يكون إماما والمراد بالأقطع
~~غير الأعور بدليل قوله الآتي ' وجاز أعمى ' فالأعور من باب أولى , ومحل ذلك
~~مع وجود غيره وإلا فلا كراهة والشيخ مشى على قول ابن وهب , والمذهب لا يكره
~~الاقتداء بالأقطع ولا بالأشل كما قاله الشارح عن ابن الحاجب وابن شاس
~~وغيرهما , ثم إنه على قول ابن وهب لا بد من تقييد كراهة الأشل بما إذا كان
~~لا يضع يده على الأرض كما في نقل المواق والشارح ويجري مثله في أقطع اليد
~~كما يفيده كلام تت . ( ص ) وأعرابي . ( ش ) يعني أنه يكره إمامة الأعرابي
~~للحضري ولو في سفر وإن كان ms0373 أقرأهم خوف الطعن بأنه ليس فيهم من يصلح للإمامة
~~أو لترك الجمعة والجماعة لا لجهله بالسنة كما قيل وإلا منعت إمامته . وقوله
~~( لغيره ) راجع للثلاثة كما هو ظاهر الروايات وهو السليم في الأولين
~~والحضري في الثالث وكذا قوله ( وإن أقرأ من غيره ) ثم يحتمل كون ما عنده من
~~القرآن أكثر أو كونه أفصح وأقدر على مخارج الحروف عالما بتفاصيلها . ( ص )
~~وذو سلس وقروح لصحيح . ( ش ) يعني أنه يكره لصاحب السلس المعفو عنه في
~~طهارة حدث أو خبث وصاحب القروح السائلة أن يؤما الأصحاء بناء على عدم تعدي
~~الرخص عن ذي السلس والقرح محالها أي : إن العفو مختص بذي السلس والقرح ولا
~~خصوصية لهما بذلك بل سائر المعفوات كذلك فمن تلبس بشيء معفو عنه يكره له أن
~~يؤم غيره ممن هو سالم من ذلك . ( ص ) وإمامة من يكره . ( ش ) أي : يكره
~~للرجل أن يؤم قوما وهم له كارهون أو أكثرهم أو ذوا الفضل PageV02P027
~~والنهى منهم وإن قلوا . ( ص ) وترتب خصي ومأبون . ( ش ) هذا هو القسم
~~الثاني وهو من تكره إمامته بحالة دون حالة أي : يكره أن يكون الخصي ومن ذكر
~~معه إماما راتبا في الفرائض أو السنن كما يأتي , وظاهره في حضر أو سفر وهو
~~مقتضى المدونة في العيد , وظاهرها في غيره والذي عند ابن الحاجب أنه لا
~~كراهة في السفر وليس المراد بالمأبون الذي يفعل به كما فهم ابن عرفة واعترض
~~بقوله ' ونقل ابن بشير كراهة إمامة المأبون لا أعرفه وهو أرذل الفاسقين '
~~بل المراد به المتكسر في كلامه كالنساء وهو ظاهر فيمن تكلفه لا فيمن ذلك
~~طبعه أو من كان به علة بحيث يشتهي ذلك أو من به داء ينفعه ذلك أو من كان
~~متصفا بذلك ثم تاب بعد ذلك وبقيت الألسن تتكلم فيه أو المتهم وهو أبين
~~لمساعدته اللغة العربية , ففي البخاري ما كنا نأبنه برقية . قال في الصحاح
~~: أبنه بشيء يأبنه اتهمه به والرقية نوع من الرقى . ( ص ) وأغلف . ( ش ) أي
~~: وكره ترتب أغلف بالغين المعجمة وبالقاف ms0374 بدلها وهو من لم يختتن لنقص سنة
~~الختان وسواء تركه لعذر أم لا وهو كذلك نص عليه ابن هارون . ( ص ) وولد زنا
~~. ( ش ) أي : وكره ترتب ولد زنا خوفا من أن يعرض نفسه للقول فيه ; لأن
~~الإمامة موضع رفعة . ( ص ) ومجهول حال . ( ش ) وهو من لم يعلم هل هو عدل أو
~~فاسق ومثل مجهول الحال مجهول الأب كما قاله سند لئلا يؤذى بالطعن في النسب
~~. ( ص ) وعبد في فرض . ( ش ) أي : وكذا يكره أن يتخذ العبد إماما راتبا في
~~الفرض أي : غير الجمعة وأما هي فلا تصح ويعيد هو ومن خلفه أبدا كما يأتي في
~~باب الجمعة من أن شرط وجوبها الحرية . وقوله ' بفرض ' راجع للمسائل الست
~~ومثله السنن لا كتراويح . ( ص ) وصلاة بين الأساطين . ( ش ) يعني أن الصلاة
~~بين الأساطين وهي السواري مكروهة إذا كان لغير ضرورة , وقيده بعضهم بالمصلي
~~في جماعة , إما لتقطيع الصفوف وفيه نظر ; لقول أبي الحسن ' موضع السواري
~~ليس بفرجة . أو لأنه موضع جمع النعال . ورد بأنه محدث أو لأنه PageV02P028
~~مأوى الشياطين . وانظر قول بعضهم أما الواحد فلا بأس به مع هذين التعليلين
~~. ( ص ) أو أمام الإمام . ( ش ) يريد أن الصلاة أمام إمامه أو محاذاته
~~مكروهة لغير ضرورة كضيق ونحوه فقوله ( بلا ضرورة ) يرجع لهذه وما قبلها ,
~~وكلام المؤلف يصدق بما إذا تقدم كل المأمومين وهو ظاهر نقل المواق ولا إثم
~~. وعلة كراهة التقدم خوف أن يطرأ على الإمام ما لا يعلمونه مما يبطلها وقد
~~يخطئون في ترتيب الركعات إذا تقدموه . ( ص ) واقتداء من بأسفل السفينة بمن
~~بأعلاها . ( ش ) يعني أنه يكره لمن بأسفل السفينة أن يصلي خلف من يكون في
~~أعلاها لعدم تمكنهم من مراعاة الإمام وقد تدور فيختل عليهم أمر صلاتهم ولذا
~~قال ابن حبيب يعيد الأسفلون في الوقت ابن يونس وليس كالدكان يكون فيها مع
~~الإمام قوم وأسفل قوم فافترقا انتهى . لا يقال : ما ذكره من الكراهة هنا
~~يعارض ما يأتي له من أن علو الإمام لا يجوز ; لأن العلو في السفينة ms0375 ليس
~~بمحل كبر , وأيضا علو الإمام إنما يمتنع حيث لا ضرورة وإلا جاز من غير
~~كراهة . وأما عكس كلام المؤلف فسيأتي في قوله ' وعلو مأموم ' أي : فيجوز
~~فلا يحتاج إلى جعله مفهوم كلام المؤلف . وعبارة الطراز التي نقلها تت هنا
~~محرفة فليراجع الأصل . ( ص ) كأبي قبيس . ( ش ) أي : ككراهة اقتداء من بأبي
~~قبيس بمن بالمسجد الحرام قال أبو عمران : للبعد انتهى . فالمقتدي كأنه ليس
~~معهم وإن كان يسمع تكبير الإمام إلا أن تتصل الصفوف إليه وبالتعليل المذكور
~~يعلم أن هذا لا ينافي ما سيأتي من جواز علو المأموم . ( ص ) وصلاة رجل بين
~~نساء وبالعكس . ( ش ) أي : ويكره صلاة رجل بين نساء وصلاة امرأة بين رجال
~~ولا تفسد على الرجال صلاتهم ولا على نفسها خلافا لأبي حنيفة على تفصيل عنده
~~. وليس في كلام المؤلف تداخل ; لأن قوله ' وصلاة رجل بين نساء ' الرجل مفرد
~~والنساء متعددة , وقوله ' وبالعكس ' المرأة مفردة والرجال متعددة فأحدهما
~~لا يغني عن الآخر بخلاف قول المدونة ' يكره صلاة الرجل بين صفوف النساء إلخ
~~' فإنه متداخل ; لأنه يلزم من صلاته بين صفوف النساء صلاة المرأة بين صفوف
~~الرجال بخلاف كلام المؤلف فإنه سالم من ذلك . ( ص ) وإمامة بمسجد بلا رداء
~~. ( ش ) يعني أنه يكره لأئمة المساجد الصلاة بغير رداء وقد تقدم طوله
~~وأقسامه . ( ص ) وتنفله بمحرابه . ( ش ) أي : PageV02P029 وكره تنفل الإمام
~~بمحراب المسجد وكذا جلوسه فيه بعد سلامه على هيئته الأولى إما خوف الإلباس
~~على الداخل فيظنه في الفرض فيقتدي به أو خوف الرياء أو أنه لا يستحق ذلك
~~المكان إلا في وقت الإمامة ويخرج من الكراهة بتغيير هيئته لخبر { كان عليه
~~الصلاة والسلام إذا صلى صلاة أقبل على الناس بوجهه } قال الثعالبي وهذا هو
~~السنة ونحوه لابن أبي جمرة وصاحب المدخل . لا ما يراه بعض أهل التشديد في
~~الدين من قيامه بمجرد فراغه كأنما ضرب بشيء يؤلمه ويفوته بذلك خبر استغفار
~~الملائكة له ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث يقولون : اللهم اغفر
~~له اللهم ms0376 ارحمه . ومخالفته السنة انتهى . ( ص ) وإعادة جماعة بعد الراتب
~~وإن أذن . ( ش ) يعني أنه يكره للجماعة أن يجمعوا في مسجد وما تنزل منزلته
~~من كل مكان جرت العادة بالجمع فيه كسفينة أو دار له إمام راتب بعد صلاة
~~إمامه ولو أذن في ذلك ; لأن للشرع غرضا في تكثير الجماعات ليصلي الشخص مع
~~مغفور له فلذلك أمر بالجماعات وحض عليها فإذا علموا بأنها لا تجمع في
~~المسجد مرتين تأهبوا أول مرة خوفا من فوات فضيلة الجماعة ومن فضله شرع
~~الجمعة ; لأنه قد لا يكون في الجماعة مغفور له ثم شرع العيد لاجتماع أهل
~~البلدان المتقاربة ثم شرع الموقف الأعظم إذ يجتمع فيه أهل الأقطار وفيه
~~اعتناء بالعبد , واحترز بالجماعة من الواحد فإنه لا يكره له أن يصلي قبل
~~جمع الإمام أو بعده ما لم يعلم تعمده مخالفة الإمام بتقديم أو تأخير فيمنع
~~قاله اللخمي واحترز بقوله ' إمام راتب ' من غيره فإنه لا يكره أن تجمع فيه
~~الصلاة مرتين فأكثر , والمراد بالإعادة الفعل أي : كره صلاة جماعة لا فذ
~~بعد الراتب ولو قال : وإقامة . كان أولى ; لأنهم ليسوا معيدين , وبعبارة
~~أخرى وإعادة أي : باعتبار الإمام وإلا فهم ليسوا معيدين . ( ص ) وله الجمع
~~إن جمع غيره قبله إن لم يؤخر كثيرا . ( ش ) يعني أن الإمام الراتب له أن
~~يجمع ثانيا في مسجده إذا جمع غيره من مؤذن ونحوه قبله بغير إذنه إلا أن
~~يؤخر كثيرا بحيث يضر بهم انتظاره ومثله ما إذا أذن لهم في الجمع فليس له
~~حينئذ أن يجمع بعدهم أي : يكره له ذلك لسقوط مراعاة حقه وهذا في الحقيقة
~~استدراك على قوله ' وإعادة جماعة بعد الراتب ' . ( ص ) وخرجوا إلا بالمساجد
~~الثلاثة فيصلون بها أفذاذا إن دخلوها . ( ش ) أي : إذا اجتمع جماعة في مسجد
~~صلى راتبه خرجوا ندبا منه ليجمعوا مع راتب آخر أو في مسجد لا راتب له ولا
~~يصلون به أفذاذا لفوات فضل الجماعة إلا أن يكون اجتماعهم بأحد المساجد
~~الثلاثة فيصلون بها أفذاذا لفضل فذها على جماعة غيرها ms0377 هذا إن دخلوها فوجدوا
~~إمامها صلى وإلا صلوا جماعة خارجها ولا يؤمرون بدخولها . وبحث بعضهم في ذلك
~~قائلا PageV02P030 : إن كانت الصلاة فيها أفضل ترجحت الصلاة فيها أفذاذا
~~دخلوها أم لا وإن لم تكن الصلاة فيها أفضل فلا تترجح الصلاة فيها أفذاذا
~~دخلوها أم لا . ( ص ) وقتل كبرغوث بمسجد . ( ش ) أي : وكره قتل برغوث وبق
~~وبعوض وقمل بمسجد ولو في صلاة , ما عدا القملة وإنما كره قتل ما ذكر في
~~المسجد للخلاف في نجاستها ; ولأنه محل رحمة وكذا إلقاؤها فيه ويصرها في طرف
~~ثوبه ; لقولها ' ويكره قتل البرغوث والقمل في المسجد ولا يقتل القملة ولا
~~يلقيها فيه وإن كان في غير صلاة ابن ناجي . وتتفاوت الكراهة ففي القملة أشد
~~; لأن المشهور أن لها نفسا سائلة ثم إن كلام المؤلف فيما إذا قل وإلا حرم ;
~~لأنه يقذر المسجد وتقذيره حرام , وإن كان بعض ميتة - ما أدخلته الكاف -
~~طاهرا , وتعفيش المسجد بالطاهر مكروه لكن الاستقذار حرام , وفرق بين
~~التعفيش والاستقذار , لا يقال : كلام المؤلف في باب الأحياء حيث قال عاطفا
~~على الممنوع : ومكث بنجس يقتضي حرمة قتل ما ذكره في المسجد لنجاسة الدم
~~فيكون مخالفا لما صرح به هنا من الكراهة ; لأنا نقول : خفف ما ذكر للضرورة
~~أو يقال : هذا مبني على أن المكث بالنجس مكروه . وكلام الحطاب فيما يأتي
~~يقتضي ترجيحه . ( ص ) وفيها يجوز طرحها خارجه , واستشكل . ( ش ) أي : لأن
~~فيه تعذيبا , وذكر أبو الحسن حرمته ; لأنها تصير عقربا قل من تلدغه إلا مات
~~, والضمير في ' طرحها ' للقملة التي دخلت تحت الكاف , وأما طرحها فيه فلا
~~يجوز ; لأنها تتعلق بالناس فتؤذيهم كما قاله ق وفي شرح ( ه ) وأما طرحها
~~فيه فيكره ; لقوله فيها ' ولا يلقها فيه وليصرها في طرف ثوبه . ( ص ) وجاز
~~اقتداء بأعمى ومخالف في الفروع . ( ش ) يعني أن إمامة الأعمى جائزة من غير
~~كراهة { لاستنابته عليه الصلاة والسلام ابن أم مكتوم على المدينة في غزواته
~~بضع عشرة مرة يؤم الناس } والمراد بالجواز ما يشمل خلاف الأولى ; لأن إمامة
~~البصير أفضل ms0378 على الراجح وكذا يجوز الاقتداء بالمخالف في الفروع كصلاة
~~المالكي خلف الشافعي أو غيره من المذاهب ولو رآه يفعل خلاف مذهب المقتدي
~~على ما قاله ابن ناجي ومثله للقرافي في الفروق . وأحسن الطرق طريق سند ونصه
~~' وتحقيق ذلك أنه متى تحقق فعله للشرائط جاز الاقتداء به وإن كان لا يعتقد
~~وجوبها كما لو PageV02P031 مسح الشافعي جميع رأسه , ولا يضر اعتقاد سنيته
~~بخلاف لو أم في الفريضة بنية النافلة أو مسح رجليه انتهى . وذكر العوفي
~~ضابطا من عند نفسه وهو كل ما كان من شرائط صحة صلاة المؤتم مطلوبا بها في
~~نفسه فلا ينفعه فيها صحة صلاة من ائتم به , مثل أن يكون متنفلا فلا يأتم به
~~مفترض وإن كان الإمام يعتقد صحة هذا كالشافعي ; لأن هذا شرط في الاقتداء
~~بخلاف ما إذا كانت الشرائط معتبرة في حق الإمام مثل المتدلك بمن لا يراه أو
~~لا يرى الوضوء من القبلة أو اللمس فإن هذه عند المأموم شروط في صحة صلاة
~~المصلي لا في صحة الائتمام به أي : فالعبرة باعتقاد الإمام ولا ينبغي أن
~~يجعل كلام العوفي مقابلا للمذهب . واحترز بقوله ' في الفروع ' عن المخالف
~~في الأصول فإن الاقتداء به صحيح وتقدم في قوله ' وأعاد بوقت في كحروري ما
~~لم يكفر ببدعته ' . ( ص ) وألكن . ( ش ) يعني أنه يجوز الاقتداء بألكن
~~وظاهره ولو كانت لكنته في الفاتحة وهو الصحيح وهو من لا يستطيع إخراج بعض
~~الحروف من مخارجها سواء كان لا ينطق بالحرف ألبتة أو ينطق به مغيرا فيشمل
~~التمتام وهو الذي ينطق أول كلامه بتاء مكررة , والأرت وهو الذي يجعل اللام
~~تاء أو من يدغم حرفا في حرف والألثغ بالمثلثة وهو من يحول اللسان من السين
~~إلى الثاء أو من الراء إلى الغين أو اللام أو الياء أو من حرف إلى حرف أو
~~من لا يتم رفع لسانه لثقل فيه والطمطام من يشبه كلامه كلام العجم والغمغام
~~من لا يكاد صوته ينقطع بالحروف والأخن وهو الذي يشوب صوت خياشيمه شيء من
~~الحلق ms0379 وغير ذلك . ( ص ) ومحدود . ( ش ) يعني أن المحدود يجوز الاقتداء به
~~إذا تاب وحسنت توبته بدليل ما تقدم . ( ص ) وعنين . ( ش ) لأنها ليست بحالة
~~ظاهرة تقرب من الأنوثة بخلاف الخصاء ثم إن بعضهم فسره بالمعترض وهو الذي لا
~~ينتشر ذكره وبعضهم بمن له ذكر صغير ولا مانع من تفسيره بهما . ( ص ) ومجذم
~~إلا أن يشتد فلينح . ( ش ) الجذام داء معروف يأكل اللحم وقال المواق ابن
~~رشد إمامة المجذوم جائزة بلا خلاف إلا أن يتفاحش جذامه وعلم من جيرانه أنهم
~~يتأذون به في مخالطته لهم فينبغي أن يتأخر عن الإمامة انتهى . فقوله '
~~فينبغي إلخ ' يفيد عدم وجوب تنحيه والظاهر أن PageV02P032 المراد بجيرانه
~~من يجاوره ممن يصلي خلفه وفي كلام بعضهم ما يشير له ثم إن الظاهر أن قوله '
~~وعلم من جيرانه إلخ ' تفسير لقوله ' إلا أن يتفاحش جذامه ' وهذا الذي ذكره
~~المواق خلاف قول الشارح ' فإن كثر ذلك أي : الجذام وتضرر من خلفه ينبغي له
~~أن يتنحى عنهم فإن أبى إلخ جبر انتهى من شرح ( ه ) . وينبغي أن البرص مثل
~~الجذام . ( ص ) وصبي بمثله . ( ش ) أي : ويجوز للصبي أن يؤم أمثاله من
~~الصبيان . ( ص ) وعدم إلصاق من على يمين الإمام أو يساره بمن حذوه . ( ش )
~~أي : ويجوز لمن على يمين الإمام أو على جهة يساره أن يقف مكانه ولا يلتصق
~~بمن خلفه وهو مراده بمن حذوه , ومعنى الجواز هنا المضي إذا وقع لا أنه يجوز
~~ابتداء من غير كراهة . ( فائدة ) يسار بفتح الياء وكسرها وهو أفصح وليس في
~~كلام العرب كلمة أولها ياء مكسورة إلا قولهم يسار لليد . ( ص ) وصلاة منفرد
~~خلف صف ولا يجذب أحدا وهو خطأ منهما . ( ش ) يعني أنه يجوز للمنفرد أن يصلي
~~خلف الصف ولا يجذب إليه أحدا من المأمومين فإن فعل وأطاعه الآخر فهو خطأ
~~منهما أي : من الجاذب لفعله والمجذوب لإطاعته ويقال : جبذ وجذب لغتان قاله
~~في القاموس وليست مقلوبة ووهم الجوهري وفي قوله ' ولا يجذب إلخ ' دليل على
~~أنه لم يجد موضعا في الصف ms0380 وإلا كره . وقوله ' وصلاة منفرد إلخ ' مع حصول
~~فضل الجماعة وفوات فضيلة الصف حيث كره فعله وإلا حصلت له فضيلة الصف أيضا ;
~~لأنه كان ناويا الدخول فيه . ( ص ) وإسراع لها بلا خبب . ( ش ) يعني أنه
~~يجوز الإسراع للصلاة من غير أن يهرول وهو مراده بالخبب وإنما جاز الإسراع
~~لها ; لأن المبادرة إلى الطاعة والاهتمام بها مطلوب . وإنما نهى عن الخبب
~~أي : نهي كراهة ; لأنه يذهب الخشوع والسكينة وقال في التكميل : لا بأس
~~بإسراع المصلي للصلاة ما لم يسرع بخبب ولا بأس بتحريك دابته ليدرك الصلاة
~~ابن رشد ما لم يخرجه إسراعه عن السكينة فيهما وسواء خاف أن تفوته الصلاة
~~كلها أو بعضها انتهى . ( ص ) وقتل عقرب أو فأر بمسجد . ( ش ) هكذا قال
~~اللخمي ونصه : ويجوز قتل العقرب والفأرة في المسجد لإيذائهما ولأنه يجوز
~~للمحرم قتلهما في الحرم في المسجد الحرام , لا يقال هذا تكرار مع قوله في
~~باب السهو ' وقتل عقرب تريده ; لأنه ذكره أولا فيما لا تبطل به الصلاة ولا
~~سجود فيه وهنا ذكر الحكم وهو الجواز وقيل بالاستحباب لإيذائهما . واعلم أن
~~قتل الفأر في المسجد جائز سواء كان في الصلاة أم لا كما نص عليه اللخمي وأن
~~قتل العقرب في المسجد لمن ليس في الصلاة جائز أيضا من غير تفصيل وأما لمن
~~في الصلاة فتقدم ما فيه من التفصيل بين أن تريده فيجوز وإلا كره فإن قيل :
~~لم جاز قتل الفأر في الصلاة مطلقا بخلاف العقرب ؟ قلت : لأن فساده عام
~~والعقرب إنما يحصل منها شيء خاص ولا يكون حيث لم ترده فإن قيل : لم جاز قتل
~~العقرب في الصلاة بشرطه وكره قتل البرغوث PageV02P033 ؟ قلت : لأن ضررها
~~أشد فإن . قيل : لم جاز قتل الفأر وكره قتل البرغوث ؟ قلت : لأن الفأر من
~~الفواسق التي يباح قتلها في الحل والحرم للمحرم وغيره بخلاف البرغوث . ( ص
~~) وإحضار صبي به لا يعبث ويكف إذا نهي . ( ش ) يريد أنه يجوز إحضار الصبي
~~في المسجد بشرطين أحدهما : الوصف بقوله لا يعبث لوقوعه بعد نكرة أي ms0381 : يمتثل
~~ما يؤمر به وشأنه أن لا يلعب . وثانيهما : الحال بقوله ' ويكف إذا نهي ' أي
~~: يعلم من حاله أنه على تقدير وقوع العبث منه يمتنع إذا نهي عنه بأن يعرف
~~ذلك منه قبل دخول المسجد فإن علم منه العبث أو عدم الكف عند النهي حرم
~~إحضاره , فقوله ' به ' بمعنى في والواو في ويكف واو الحال لا واو العطف على
~~جملة يعبث أي : وإجازة إحضار صبي في المسجد بقيدين : أن يعلم أنه لا يعبث
~~وبتقدير أن يعبث يكف إذا نهي فإن فقدا أو أحدهما حرم ; لأن المقصود تنزيه
~~المساجد عن لعب الصبيان . ( ص ) وبصق به إن حصب أو تحت حصيره ثم قدمه ثم
~~يمينه ثم أمامه . ( ش ) يعني أنه يجوز لمن في المسجد المحصب كان في صلاة أو
~~غيرها أن يبصق أو يتنخم فيه فوق حصبائه أو تحت حصيره , ثم إن لم يتيسر له
~~دفن في الحصباء فعل ما ذكر تحت قدمه اليمنى واليسار , وجهة اليسار في مرتبة
~~القدم , ثم جهة يمينه ثم أمامه . وأما المخط : فالظاهر أنه كالمضمضة
~~PageV02P034 كما قاله ح أي : فتكره في المسجد فقوله ' إن حصب ' أي : فرش
~~بالحصباء . وقوله ' أو تحت حصيره ' عطف على مقدر أي : وبصق به فوق حصبائه
~~أو تحت حصيره ; لأن هذه الأقسام في المحصب , والجواز في البصق والنخامة
~~مقيد بالمرة والمرتين لا أكثر لتأديته لتقطيع حصره واستقذاره لاستجلاب
~~الدواب فإن أدى إلى شيء من ذلك حرم , ومقيد أيضا بما إذا لم يقصد حائط
~~المسجد وإلا كره , ومقيد أيضا بأن لا يتأذى به غيره وإلا منع كذا ينبغي
~~وبعبارة أخرى : هذه المراتب مستحبة في الصلاة للضرورة ; لأنه غير متمكن من
~~الالتفات لا خارجها إذ لا ضرورة . والحاصل أن المصلي يبصق بطرف ثوبه فإن لم
~~يفعل به وأراد أن يبصق في المسجد فإن كان غير محصب فليس له ذلك وإن كان
~~محصبا فله ذلك على الترتيب الذي ذكره . وأما غير المصلي فإنه يبصق في
~~المحصب أيضا في خلال الحصباء أو تحت حصيره لكن لا يطلب ms0382 منه الترتيب الذي في
~~المصلي . ( ص ) وخروج متجالة لعيد واستسقاء وشابة لمسجد ولا يقضى على زوجها
~~به . ( ش ) يعني أنه يجوز ويندب للمتجالة المسنة التي لا أرب للرجال فيها
~~أن تخرج إلى صلاة العيد والاستسقاء وأحرى للفرض , أما متجالة لم ينقطع أرب
~~الرجال منها بالجملة فهذه تخرج للمسجد ولا تكثر التردد كما في الرواية ,
~~ويجوز جوازا مرجوحا للشابة أن تخرج للمسجد في الفرض وجنازة أهلها وقرابتها
~~لا لذكر ومجالس علم وإن انعزلت كما قاله ابن عرفة وهذا ما لم تكن بادية في
~~الشباب والنجابة وإلا فلا تخرج أصلا ولا يقضى على زوج الشابة بالخروج
~~للمسجد لصلاة الجماعة إن PageV02P035 طلبته بخلاف المتجالة . وفي كلام ابن
~~رشد ما يفيده وظاهر ما ذكره الأبي أنه لا فرق بين الشابة وغيرها في عدم
~~القضاء على الزوج وكذا هو ظاهر السماع , ثم إن ظاهر كلام المؤلف عدم القضاء
~~ولو اشترط لها ذلك في العقد ولو متجالة , وبهذا التقرير علم أن النساء على
~~أربعة أقسام . ( ص ) واقتداء ذوي سفن بإمام . ( ش ) يريد أنه يجوز لأهل
~~السفن المتقاربة أن يقتدوا بإمام واحد إن كانوا بحيث يسمعون تكبيره ويروا
~~أفعاله وسواء كانوا في المرسى أو سائرين على المشهور ; لأن الأصل السلامة
~~من طرو ما يفرقهم من ريح أو غيره فلو فرقهم الريح استخلفوا وإن شاءوا صلوا
~~وحدانا فلو اجتمعوا بعد ذلك رجعوا لإمامهم إلا أن يكونوا عملوا لأنفسهم
~~عملا فلا يرجعوا إليه ولا يلغو ما عملوا بخلاف مسبوق ظن فراغ إمامه فقام
~~للقضاء فتبين خطأ ظنه فإنه يرجع ويلغي ما فعله في صلب الإمام , فلو
~~استخلفوا ولم يعملوا عملا فلا يرجعوا أيضا , وقد خرجوا من إمامته ; لأنهم
~~لا يأمنون التفريق ثانيا قاله عبد الحق . ( ص ) وفصل مأموم بنهر صغير أو
~~طريق . ( ش ) يعني أن المأموم يجوز له الاقتداء بالإمام ولو كان بينهما
~~فاصل من نهر صغير أو طريق والمراد بالصغير ما يأمنون معه عدم سماع قوله أو
~~قول مأمومه أو رؤية فعل أحدهما , ومنع أبو حنيفة كل فاصل ms0383 . ( ص ) وعلو
~~مأموم ولو بسطح لا عكسه . ( ش ) يريد أن يجوز للمأموم أن يصلي في مكان
~~مرتفع ولو كان سطحا في غير الجمعة ولا يجوز للإمام أن يصلي على مكان مرتفع
~~عن مكان المأموم وهو مراده بالعكس وبعبارة أخرى : وعلو مأموم أي : وكان
~~يضبط أحوال الإمام من غير تعذر فلا يشكل بكراهة اقتداء من بأبي قبيس بمن في
~~المسجد الحرام ; لأن ذاك قد يتعذر عليه ضبط أحوال إمامه فلو فرض التعذر أو
~~عدمه فيهما استويا , وظاهر كلام المؤلف أن القول الذي أشار إليه بلو في
~~قوله ' ولو بسطح ' هو عدم الجواز , وما نقله الشارح ليس فيه إلا الكراهة
~~نعم ما نقله تت عن صاحب الإشراف المنع فقف عليه . ( ص ) وبطلت بقصد إمام
~~ومأموم به الكبر . ( ش ) يعني أن الإمام إذا قصد بالارتفاع ولو يسيرا
~~التكبر على المأمومين أو قصد المأموم به ذلك بطلت صلاتهما , وأما مع عدم
~~القصد فلا بطلان لا لإمام وإن حرم عليه كما مر إلا أن يكون يسيرا كما يأتي
~~فيجوز , ولا لمأموم مع جوازه له وإن كثر . وأحسن النسخ نسخة ' لقصد '
~~باللام ويليها نسخة الباء ; لأنها للسببية وأقبحها نسخة الكاف على جعلها
~~للتشبيه ; لأنها تقتضي بطلان صلاة الإمام بالعلو ولو لم يقصد الكبر وهو قول
~~, لكنه ضعيف , وتصح على جعلها للتعليل على حد قوله تعالى { كما هداكم } .
~~وقوله ' به ' أي : بالعلو المطلق لا العلو بسطح , وقوله ' إلا PageV02P036
~~بكشبر ' مستثنى من قوله ' لا عكسه ' سواء حمل على المنع أو الكراهة فكان
~~الأولى وصله به ; لأن الموضوع مع عدم قصد الكبر , وفي كلام الطخيخي نظر حيث
~~جعله مستثنى من قصد الكبر وقد علمت بطلان الصلاة مع قصده ولو بالعلو اليسير
~~ثم إن مثل الشبر عظم الذراع من طي المرفق إلى مبدأ الكف وينبغي أن يراعى
~~الذراع المتوسط . ( ص ) وهل يجوز إن كان مع الإمام طائفة كغيرهم تردد . ( ش
~~) أي : إن ما ذكره أولا من عدم الجواز في قوله ' لا عكسه ' سواء حمل على
~~الكراهة أو على المنع اختلف ms0384 هل ذلك مطلقا سواء كان مع الإمام طائفة من
~~المأمومين أو كان وحده وهو ظاهر المذهب أو محل النهي إذا كان وحده في
~~المكان المرتفع . وأما إن كان معه غيره فلا منع حيث كان الغير لا من
~~الأشراف بل من سائر الناس أما لو صلى معه طائفة من أشراف الناس فلا يجوز ;
~~لأن ذلك مما يزيده فخرا وعظمة وهذا محترز قوله ' كغيرهم تردد ' . ( ص )
~~ومسمع واقتداء به أو برؤيته وإن بدار . ( ش ) أي : وجازت صلاة مسمع
~~والاقتداء به بصوت المسمع والأفضل أن يرفع الإمام صوته ويستغني عن المسمع
~~فإنه من وظائف الإمام وكما يجوز الاقتداء بصوت المسمع وأولى صوت الإمام
~~يجوز الاقتداء برؤية الإمام أو المأموم وإن كان المقتدي في الأربع بدار
~~والإمام خارجها بمسجد أو غيره في غير الجمعة فاشتمل كلامه على أربع مراتب ,
~~فقوله ' ومسمع ' على حذف مضاف أي : جازت صلاة مسمع كما أشرنا له في التقرير
~~; بدليل قوله ' واقتداء به ' ومن لازم جوازها صحتها لا العكس فلهذا عدل عن
~~قول ابن الحاجب وتصح وظاهره ولو قصد بالتكبير وسمع الله لمن حمده مجرد
~~إسماع المأمومين خلافا للشافعية فإنهم فصلوا تفصيلا لا نقول به , وفي قوله
~~' واقتداء به ' مسامحة ; لأن الاقتداء إنما هو بالإمام أي : وجاز للمقتدي
~~أن يعتمد في انتقالات الإمام على صوت المسمع . ولما فرغ من شروط الإمام
~~أتبعها بشروط الاقتداء وهي ثلاثة : نية الاقتداء , والمساواة في الصلاة ,
~~والمتابعة في الإحرام والسلام . وبدأ بالأول منها بقوله . ( ص ) وشرط
~~الاقتداء نيته . ( ش ) أي : وشرط صحة صلاة المأموم نية اتباع إمامه أولا
~~فليس للمنفرد أن ينتقل للجماعة ولا العكس , فلا فائدة لهذا الشرط إلا في
~~عدم الانتقال ولذلك فرع عليها ابن الحاجب فلا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس
~~وكان الأولى أن يفرع قوله ' ولا ينتقل إلخ ' بالفاء على هذا كما فعل ابن
~~الحاجب ; لأنه لا يتصور وجود الاقتداء بدون نية فإن من وجد شخصا يصلي ونوى
~~الاقتداء به فهو مأموم وحصلت له نية الاقتداء وإن نوى أنه يصلي لنفسه ولم ms0385
~~ينو الاقتداء به فهو منفرد وصلاته صحيحة إن قرأ وإلا بطلت من ترك القراءة
~~لا لترك نية الاقتداء ففي أي صورة يحكم بأنه مأموم ولم ينو الاقتداء وتبطل
~~صلاته . ( ص ) بخلاف الإمام ولو بجنازة . ( ش ) أي : بخلاف الإمام فليست
~~نية الإمامة شرطا في صحة الاقتداء به ولا في صحة صلاته ولو جنازة إذ
~~الجماعة ليست شرطا في صحتها بل شرط كمال . ( ص ) إلا جمعة وجمعا
~~PageV02P037 وخوفا ومستخلفا . ( ش ) يعني أنه لا يشترط نية الإمامة إلا في
~~أربعة مواضع أحدها : إذا كان إماما في الجمعة ; لأن الجماعة شرط في صحتها
~~فيلزمه أن ينوي الإمامة وإلا بطلت عليه لانفراده وعليهم لبطلانها عليه .
~~ثانيها : الجمع ليلة المطر خاصة ; لأنه لا بد فيه من الجماعة وإن كان
~~الإمام الراتب يجمع وحده وتحصل له فضيلة الجماعة ; لأن هذا خصوصية للإمام
~~بخلاف غيره من بقية الجموع كالجمع بعرفة وغيرها فلا يشترط فيها الجماعة إذ
~~للإنسان أن يجمع فيها لنفسه , ثم إن المؤلف لم يبين هنا هل نية الإمامة
~~مشترطة لكل من الصلاتين أو للثانية فقط , وذكر في التوضيح أن نية الجمع عند
~~الأولى وأما نية الإمامة فقيل : تكون عند الثانية لظهور أثر الجمع فيها .
~~وقيل : في الصلاتين إذ لا يعقل الجمع إلا بين اثنين انتهى . والمشهور
~~الثاني فلو ترك نية الإمامة بطلت الثانية على الأول وبطلتا معا على الثاني
~~. ثالثها : الصلاة في الخوف الذي أديت فيه على هيئتها بطائفتين إذ لا تصح
~~كذلك إلا بجماعة فإن لم ينو الإمامة بطلت على الطائفتين وعلى الإمام .
~~رابعها : الإمام المستخلف يلزمه أن ينوي الإمامة ليميز بين نية الإمامية
~~والمأمومية إذ شرط الاستخلاف أن يكون خلف الإمام جماعة فلو لم يكن خلفه إلا
~~واحد لم يصح له الاستخلاف فإن لم ينو الإمامة فصلاته صحيحة , غايته أنه
~~منفرد إلا أن ينوي كونه خليفة الإمام مع كونه مأموما فتبطل صلاته للتلاعب .
~~وأما صلاة من خلفه فتبطل عليهم إن اقتدوا بالإمام وإلا فلا , ولما كانت نية
~~الإمامة في الأربع السابقة شرطا في صحتها ms0386 بحيث تنعدم بعدمه , وفضل الجماعة
~~كذلك ينعدم حصول الفضل للإمام بعدمه عند الأكثر وإن لم يكن شرطا في صحة
~~الصلاة نفسها , والتشبيه يكون في بعض الوجوه صح تشبيهه بها بهذا الاعتبار
~~بقوله ' كفضل الجماعة ' أي : شرط حصول الفضل للإمام في كل صلاة نية الإمامة
~~ولو في الأثناء سواء كان راتبا أم غيره , هذا هو المراد . واختار اللخمي من
~~عند نفسه في الفرع الأخير وهو قوله ' كفضل الجماعة ' خلاف قول الأكثر وأن
~~فضل الجماعة يحصل للإمام أيضا ولا يعيد في جماعة ولو لم ينو الإمامة . ( ص
~~) ومساواة في الصلاة وإن بأداء أو قضاء أو بظهرين من يومين . ( ش ) هذا
~~معطوف على نيته أي : وشرط الاقتداء نيته ومساواة ومتابعة أي : مساواة في
~~عين الصلاة المقتدى به فيها إلا ما يستثنيه بعد فلا يصلى فرض خلف نفل
~~وظاهره لا يصلي ناذر أربع ركعات خلف مفترض ; لأنه فرض خلف فرض مغاير له ,
~~وأما المنذورة خلف النافلة فلا تصح وهو ظاهر المازري تردد أصحابنا في ناذر
~~ركعتين صلاهما خلف متنفل وأجراه بعض شيوخنا على إمامة الصبي , ورد باتحاد
~~نية الفرض ولا يصلى ظهر خلف عصر ولا عكسه فلو ظن المساواة فأحرم فتبين خطؤه
~~كظان الإمام في ظهر فأحرم فإذا هو في عصر فقيل : يقطع ويستأنف PageV02P038
~~والذي يأتي على ما في المدونة في الذي يذكر الظهر وهو مع الإمام في العصر
~~يتمادى هذا إلى تمام ركعتين عقد ركعة أم لا فإن ذكر بعد ثلاث شفعها بأخرى .
~~قاله ابن رشد وكما تبطل صلاة المأموم إذا حصلت المخالفة في عين الصلاة
~~المقتدي فيها لصلاة إمامه كما مر تبطل صلاته أيضا إذا اتحدت الصلاة لكن
~~حصلت المخالفة بينهما في الأداء والقضاء كظهر أمس خلف ظهر اليوم وعكسه أو
~~حصلت المخالفة بظهرين مثلا فاثنتين من يومين فلا يصلي قاضي ظهر السبت خلف
~~قاضي ظهر الأحد ولا عكسه , ويعيد المأموم . فقول المؤلف ' ومساواة ' أي :
~~في الصلاة أي : في عينها وفي زمنها وفي صفتها أداء أو قضاء . فقوله ' وإن
~~بأداء أو قضاء ms0387 ' مبالغة في مفهوم قوله ' ومساواة في الصلاة ' أي : فإن حصلت
~~مخالفة في الصلاة بطلت وإن كانت المخالفة بأداء أو قضاء أو كانت المخالفة
~~بسبب ظهرين من يومين , ولا مفهوم لظهرين ولو عبر بصلاتين كان أعم . وفي
~~تقرير الشارح الكبير والوسط لقوله ' أو بظهرين ' بالصحة بعد من كلام المؤلف
~~والصواب ما في الصغير . ( ص ) إلا نفلا خلف فرض . ( ش ) هذا مستثنى من قوله
~~' ومساواة في الصلاة ' أي : إنه يشترط أن يتحد فرضهما إلا في مثل هذه
~~المسألة لارتفاع رتبة الفرض عن النفل بناء على جواز النفل بأربع أو في سفر
~~كما في ابن عرفة وهو يقتضي أنه لا يصلي ركعتين نفلا خلف أخيرتي الظهر ولا
~~يصلي النافلة أربعا خلف من يصلي الظهر أي : إنه يكره ذلك ; لأنه من باب
~~الاقتداء بالواصل PageV02P039 وهو مكروه على ما يظهر من كلام ابن عرفة هنا
~~ومن ظاهر نقل المواق وهو خلاف ما يظهر من كلام الشارح وتت وبعضهم من أن ذلك
~~جائز . ثم إن قول ابن غازي وابن عرفة بناء إلخ مبني على أن الاستثناء في
~~كلام المؤلف يفيد الجواز وأما على أنه يفيد الصحة فلا يظهر . ( ص ) ولا
~~ينتقل منفرد لجماعة كالعكس وفي مريض اقتدى بمثله فصح قولان . ( ش ) أي :
~~إنما لم ينتقل المنفرد للجماعة ; لأن نية الاقتداء فات محلها وهو أول
~~الصلاة , وأما العكس وهو كون من في الجماعة لا ينتقل إلى الانفراد عنها
~~فلأنه قد ألزم نفسه حكم الاقتداء وبقولنا لا ينتقل من في الجماعة عنها
~~يندفع الاعتراض بما لو طرأ على الإمام عذر ولم يستخلف فإنه يجوز لمأموميه
~~أن يتموا أفذاذا ; لأنهم لم ينتقلوا عن الجماعة . واختلف في المريض إذا
~~اقتدى بمثله فصح المأموم فقيل : يجب عليه الائتمام معه قائما لدخوله بوجه
~~جائز وقيل : يجب عليه الانتقال عنه ويتم منفردا إذ لا يقتدي قادر بعاجز
~~قولان ليحيى بن عمر وسحنون وقول تت ' وجوازه ويتمها فذا ' خلاف النقل .
~~وقوله ' ولا ينتقل منفرد لجماعة ' مفرع على قوله ' وشرط الاقتداء نيته '
~~ليس له محترز ms0388 إلا هذا كما تقدم التنبيه عليه . وقوله ' كالعكس ' لا دخل له
~~في التفريع والاحتراز . وقوله ' كالعكس ' أي : لا ينتقل عن الجماعة إلى
~~الانفراد أي : مع بقاء الجماعة فلا ينتقض بمسائل الخوف والاستخلاف والسهو
~~والرعاف . وقوله ' وفي مريض إلخ ' جواب عن سؤال مقدر وارد على قوله كالعكس
~~على أحد القولين . ( ص ) ومتابعة في إحرام وسلام . ( ش ) هذا هو الشرط
~~الثالث من شروط الاقتداء وهو متابعة المأموم لإمامه في الإحرام والسلام أي
~~: بأن يفعل كلا منهما بعد فراغ الإمام منه , ولما كان عدم المتابعة يصدق
~~بصورة السبق المتفق على البطلان فيها وبصورة التساوي المختلف فيها ذكر
~~مختاره من ذلك الخلاف بقوله . ( فالمساواة ) للإمام في واحد منهما وهي
~~PageV02P040 أن يصحب نطق المأموم نطق إمامه بأن يشرع المأموم قبل تمام
~~الإمام من الإحرام والسلام . ( ص ) وإن بشك في المأمومية مبطلة . ( ش ) بأن
~~شك كل منهما في كونه إماما أو مأموما كرجلين ائتم أحدهما بالآخر فشكا في
~~تشهدهما في الإمام منهما وسلما معا بطلت عليهما وإن تعاقبا صحت للثاني فقط
~~. وإن شك أحدهما في كونه إماما أو مأموما دون الآخر وسلم الشاك قبل سلام
~~الآخر فصلاته باطلة , وأما إن سلم بعده فصلاته صحيحة . وكلام المؤلف شامل
~~لذلك وإنما بالغ على مسألة الشك المذكورة لئلا يتوهم متوهم فيها الإجزاء مع
~~المساواة لاحتمال كون كل في نفس الأمر إماما . وحمل الشارح كلام المؤلف على
~~ما في البيان وهو الذي يتعين المصير إليه وحاصله أنه إن ابتدأ قبله بطلت
~~صلاته وإن أتم بعده وإن ابتدأ بعده بأن سبقه الإمام ولو بحرف وأتم بعده أو
~~معه أجزأه قولا واحدا فيهما , وإن ابتدأ بعده فأتم معه أو بعده فمحل الخلاف
~~والراجح البطلان . والاختيار أن لا يحرم المأموم إلا بعد أن يسكت الإمام .
~~قاله مالك وحكم السلام في ذلك حكم الإحرام . ( ص ) لا المساوقة . ( ش ) هذا
~~إخراج من حكم المساواة أي : إن المساواة مبطلة في الإحرام والسلام دون
~~المساوقة فيهما وهي المتابعة فورا وإن كان خلاف الأولى كما مر . ( ص )
~~كغيرهما ms0389 لكن سبقه ممنوع وإلا كره . ( ش ) ضمير التثنية راجع للإحرام
~~والسلام وهو مشبه في عدم البطلان , والمعنى أن غير الإحرام والسلام كالركوع
~~والسجود ونحوهما لا تبطل الصلاة بعدم المتابعة فيه كالمساواة والمساوقة لكن
~~سبقه فيما ذكر ممنوع ومساواته فيها PageV02P041 مكروهة كسبقه في الأقوال
~~كما قاله ابن ناجي في شرحه على الرسالة والأولى أن يفعل ما ذكر بعده ويدركه
~~فيها , فقوله ' كغيرهما ' تشبيه في عدم البطلان على حذف مضافين أي : كعدم
~~متابعة غيرهما أي : غير الإحرام والسلام كالركوع ونحوه , وعدم المتابعة هو
~~المساوقة والمساواة . وقوله ' لكن سبقه ' مصدر مضاف لفاعله أو مفعوله أي :
~~سبق المأموم أو الإمام في غير الإحرام والسلام ممنوع أي : فعله عمدا لا
~~سهوا أو غفلة ; لأنهما لا يتصفان بالمنع . ( ص ) وأمر الرافع بعوده إن علم
~~إدراكه قبل رفعه لا إن خفض . ( ش ) لما ذكر أن السبق في غير الإحرام
~~والسلام لا يبطل ذكر ما يفعل من حصل منه ذلك بقوله ' وأمر إلخ ' والمعنى أن
~~من رفع رأسه قبل إمامه في ركوع أو سجود يظن أن إمامه رفع وقد كان أخذ فرضه
~~معه فإنه يسن في حقه وقيل : يجب عليه . وعليه اقتصر المواق أن يرجع راكعا
~~أو ساجدا ولا يقف ينتظره إن علم إدراك الإمام قبل رفعه وإلا فلا يرجع بخلاف
~~ما لو خفض قبل إمامه لركوع أو سجود بعد أخذه فرضه من القيام المخفوض منه
~~فإنه لا يؤمر بالعود بل يثبت كما هو حتى يأتيه الإمام على المشهور ; لأن
~~الخفض غير مقصود في نفسه بلا خلاف في المذهب وإنما المقصود منه الركوع
~~والسجود . وقوله ' وأمر الرافع ' أي : سهوا وأما عمدا فقد تقدم في قوله '
~~لكن سبقه ممنوع وإلا كره ' ويعلم منه أنه يؤمر بالعود . وقوله ' لا إن خفض
~~' أي : وهو يعلم إدراكه فيما فارقه منه وإلا استوت المسألتان , وما ذكره
~~المؤلف من التفرقة بين الرفع والخفض هو المشهور كما قاله ابن عمر ونقله
~~الطخيخي ولكن مقتضى ما في ابن غازي والمواق أن الخفض كالرفع وهو المعول
~~عليه ms0390 كما يفيده كلام ح والموضوع أنه أخذ فرضه مع الإمام قبل الرفع فإن لم
~~يأخذ فرضه قبل رفعه وجب عليه الرجوع اتفاقا , فإن تركه عمدا كان كمن تعمد
~~ترك ركن فتبطل صلاته , وسهوا كان كمن زوحم عنه المشار إليه بقوله ' وإن
~~زوحم إلخ ' . ( ص ) وندب تقديم سلطان ثم رب منزل والمستأجر على المالك وإن
~~عبدا كامرأة واستخلفت ثم زائد فقه ثم حديث ثم قراءة ثم عبادة ثم بسن إسلام
~~ثم بنسب ثم بخلق ثم بخلق ثم بلباس . ( ش ) أي : وندب عند اجتماع جماعة كل
~~يصلح للإمامة تقديم PageV02P042 سلطان أو نائبه ولو أن غيره أفقه وأفضل ثم
~~إن لم يكن سلطان ولا نائبه فرب المنزل المجتمع فيه ولو كان غيره أفقه منه
~~وأفضل ; لأنه أدرى بقبلته ; لأنا نمنع أن يؤم أحد في المسجد عن إمامه
~~الراتب إلا بإذنه ففي داره أولى , وإذا اجتمع المالك للذات مع مالك المنفعة
~~قدم مالك المنفعة لخبرته بعورة منزله ولو كان رب المنزل أو المستأجر عبدا
~~أو امرأة لكن العبد يستحق التقديم مباشرة والمرأة استنابة ولذا تستخلف من
~~شاءت , وغيرها من الذكور الممنوع الإمامة كذلك , ثم إن لم يكن رب منزل بأن
~~اجتمعوا في غيره فزائد فقه وإن كان المحدث أفضل منه لأعلميته بأحكام الصلاة
~~, وحق المؤلف أن يقدم الأب والعم على زائد الفقه فيقول : ثم أب وعم ثم زائد
~~فقه ثم عند التساوي في الفقه يقدم زائد حديث أي : واسع الرواية والحفظ ثم
~~مع تساويهم حديثا وما قبله فيقدم زائد قراءة أي : أدرى بالقراءة وأمكن في
~~الحروف , ويحتمل أن يكون أكثر قرآنا أو أشد إتقانا ; لأن القراءة مضمنة
~~بالصلاة بخلاف العبادة ثم مع تساويهم قراءة وما قبلها يقدم زائد عبادة من
~~صوم وصلاة ; لأن من هذا شأنه أشد خشية وورعا وتنزها ثم مع تساويهم عبادة
~~وما قبلها يقدم بسن إسلام لزيادة أعماله ثم بشرف نسب لدلالته على صيانة
~~المتصف به عما ينافي دينه ويوجب له أنفة عن ذلك ثم بكمال خلق بفتح المعجمة
~~وسكون اللام ms0391 وهو الصورة ; لأن العقل والخير يتبعانها غالبا ثم بحسن خلق بضم
~~المعجمة واللام ; لأنه من أعظم صفات الشرف وقدمه بعض على كمال الصورة
~~واستظهره في توضيحه ويحتمله كلامه هنا بعكس الضبط PageV02P043 , ثم بجميل
~~لباس ; لدلالته على شرف النفس والبعد عن المستقذرات ثم إن المبالغة في قوله
~~' وإن عبدا إلخ ' في مقدر لا في استحباب التقديم أي : ومستحق أمر الإمامة
~~رب المنزل وإن عبدا كامرأة وأمر الإمامة يشمل مباشرتها والنيابة فيها ولا
~~يصلح جعله مبالغة في استحباب التقديم . والظاهر من كلامهم أن رب المنزل لو
~~كان كافرا أو به مانع من الإمامة غير ما ذكر لا حق له فيها مباشرة ولا
~~استنابة . ( ص ) إن عدم نقص منع أو كره . ( ش ) قد تقدم ما يفيد أن هذا
~~راجع لقوله ' ثم زائد فقه إلخ ' أنه يستحب تقديم من ذكر بشرط أن تنتفي
~~الأوصاف المانعة من الإمامة والأوصاف المكروهة فإن وجد شيء مما ذكر فلا
~~يستحب تقديمه بل الحق له فيستحب له أن يستنيب فإن قلت : كان المناسب أن
~~يعطف بالواو لا بأو فإن الشرط انتفاؤهما فالجواب أن المراد الأحد الدائر
~~وانتفاؤه بانتفاء الأمرين معا كقوله تعالى { ولا تطع منهم آثما أو كفورا }
~~فإن قلت : هلا اقتصر على قوله ' إن عدم نقص منع أو كره ولم يذكر قوله . (
~~واستنابة الناقص ) فالجواب أنه لو اقتصر على ذلك لاستفيد منه أنه لا حق له
~~بالكلية حيث قام به المانع مع أن الحق له أي : وندب استنابة المستحق
~~للإمامة الناقص نقصا تجوز معه إمامته كاملا بأن كان أعلم من السلطان أو من
~~رب المنزل فيندب لهما أن يأذنا له , فاستنابة مصدر مضاف لفاعله وحذف مفعوله
~~وهو معطوف على نائب فاعل ندب كما أشرنا إليه , وجعله بعض معطوفا على ' نقص
~~منع ' نائب فاعل عدم فيصير التقدير إن عدم نقص منع أو كره وعدم استنابة
~~الناقص غيره , أما إذا استناب الناقص فنائبه أحق بمرتبته ولو كان نقص
~~المستنيب أوجب منعا أو كرها وفيه بعد التكلف ما فيه ولكن على ms0392 هذه التمشية
~~ينبغي اختصاصه برب المنزل والسلطان ويدل على ذلك قول ابن الحاجب ' وللسلطان
~~وصاحب PageV02P044 المنزل الاستنابة وإن كان ناقصا ' . ( ص ) كوقوف ذكر عن
~~يمينه . ( ش ) يريد كما يندب استنابة الناقص يندب وقوف ذكر بالغ عن يمين
~~الإمام وإن وقف عن يساره أداره إلى يمينه من خلفه . ( ص ) واثنين خلفه ,
~~وصبي عقل القربة كالبالغ ونساء خلف الجميع . ( ش ) يعني أن الاثنين من
~~الذكور فصاعدا يقومون وراءه وذلك ; لأن التصفيف مطلوب لقوله عليه الصلاة
~~والسلام { أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري } والصبي إذا كان يعقل
~~القربة كالبالغ فيقف وحده عن يمين الإمام ومع رجل خلفه وأما النساء فيقفن
~~خلف الرجال ; لأنهن عورة فقوله ' وصبي ' مبتدأ وسوغ الابتداء به وصفه بقوله
~~' عقل القربة ' أي : ثوابها بأن لا يذهب ويترك من معه , وقوله ' كالبالغ '
~~خبره . ( ص ) ورب الدابة أولى بمقدمها . ( ش ) يعني أنه إذا اكترى شخص من
~~رب دابة حمله معه ولم يشترط تقدم أحدهما على الآخر فإن رب الدابة أولى
~~بمقدمها - بكسر الدال مخففة وفتحها مشددة - لعلمه بطباعها ومواضع الضرب
~~منها كعلم رب الدار بقبلتها ولذا يقضى بالدابة عند تنازع الراكبين لمن
~~بمقدمها كما يقضى لكاتب الوثيقة بتقدم شهادته ; لأنه أعلم بما احتوت عليه
~~وكل هذا دليل على تقديم الأفقه لأعلميته بمصالح الصلاة ومفاسدها . ( ص )
~~والأورع والعدل والحر والأب والعم على غيرهم . ( ش ) يعني أن الأورع يقدم
~~ندبا على الورع وهو التارك لبعض المباح خوف الوقوع في الحرام , وأن العدل
~~يقدم ندبا على مجهول الحال , وأن الحر يقدم ندبا على ذي الرق , وأن الأب
~~والعم يقدمان ندبا على الابن وابن الأخ ولو كانا زائدين في الفضل خلافا
~~لسحنون في تقديمه ابن الأخ الأفضل على عمه ولا يلزم مثله في الأب لزيادة
~~حرمته قاله المازري خلافا للخمي ويحتمل أن يريد بالعدل الأعدل أي : ويندب
~~تقديم الأعدل على العدل ; لأنه لو بقي على ظاهره لأوهم أنه يندب تقديمه على
~~الفاسق ; لأنه المقابل له مع أنه لا حق له في الإمامة كما مر كما ms0393 أشار إليه
~~ابن غازي , أو أن المراد بالعدل هنا عدل الشهادة ولا يلزم أن يكون مقابله
~~فاسقا كما قابلوه في باب الشهادة بالمغفل وهو ليس بفاسق , وهذا أولى من
~~كلام ابن غازي ; لأن فيه تكلفا ومن كلام تت المقابل له بالمجهول ; لأن
~~العدل لا يقابل بالمجهول ; لأن الشيء إنما يقابل بنقيضه أو المساوي لنقيضه
~~والمجهول ليس نقيضا للعدل . ( ص ) وإن تشاح PageV02P045 متساوون لا لكبر
~~اقترعوا . ( ش ) يعني أنه إذا اجتمع جماعة واستووا في مراتب الإمامة
~~وتنازعوا فيمن يقدم منهم أقرع بينهم إن كان مطلوبهم حيازة فضل الإمامة لا
~~لطلب الرياسة الدنيوية وإلا سقط حقهم من الإمامة ; لأنهم حينئذ فساق . ( ص
~~) وكبر المسبوق لسجود أو ركوع بلا تأخير لا لجلوس . ( ش ) يعني أن المسبوق
~~إذا وجد الإمام ساجدا فإنه يكبر للسجود يريد بعد تكبيرة الإحرام ولا ينتظر
~~الإمام حتى يرفع وكذلك يكبر فيما إذا وجده راكعا تكبيرتين إحداهما للإحرام
~~والأخرى للركوع ولا ينتظره . وأما إذا وجده جالسا في التشهد فإنه يكبر
~~تكبيرة الإحرام فقط ثم يجلس بغير تكبير بلا تأخير أيضا , فقوله ' بلا تأخير
~~' ظاهره الوجوب مالك ولا يرفق في مشيه ليقوم الإمام لخبر { ما أدركتم فصلوا
~~وما فاتكم فأتموا } . ( ص ) وقام بتكبير إن جلس في ثانيته إلا مدرك التشهد
~~. ( ش ) يريد أن المسبوق يقوم بتكبير إن جلس مع الإمام الجلوس الذي فارقه
~~منه في ثانيته هو بأن أدرك معه أخيرتي الثلاثية أو الرباعية ; لأن جلوسه
~~وافق محله بخلاف ما إذا أدرك ركعة أو ثلاثا فإنه يقوم بلا تكبير ; لأنه جلس
~~في غير محل جلوسه موافقة للإمام وقد رفع بتكبير جلس به وهو في الحقيقة
~~للقيام هذا في غير مدرك التشهد الأخير أما هو فيقوم بتكبير وإن لم يجلس في
~~ثانية نفسه ; لأنه كمفتتح صلاة وهو مذهب المدونة ومثله مدرك السجود الأخير
~~ويقيد مفهوم قوله ' إن جلس في ثانيته ' بما إذا قام للقضاء وأما ما دام مع
~~الإمام فيكبر في ثانيته وغيرها موافقة للإمام , وقوله ' ثانيته ' أي :
~~ثانية نفسه لا إمامه ms0394 وفي بعض النسخ ' ثانية ' بدون الضمير والأولى أولى . (
~~ص ) وقضى القول وبنى الفعل . ( ش ) يعني أن المسبوق إذا أدرك بعض صلاة
~~الإمام وقام لإكمال ما بقي من صلاته بعد سلام الإمام فإنه يكون قاضيا في
~~الأقوال بانيا في الأفعال , والقضاء عبارة عن جعل ما فاته قبل الدخول مع
~~الإمام أول صلاته وما أدركه آخر صلاته , والبناء عبارة عن جعل ما أدركه معه
~~أول صلاته وما فاته آخر صلاته قاله الشارح . والمراد بالأقوال القراءة خاصة
~~وأما غيرها من الأقوال فهو بان فيه كالأفعال فلذا يجمع بين سمع الله لمن
~~حمده وربنا ولك الحمد فإن أدرك ثانية الصبح قنت في فعل الأولى على المشهور
~~كما قاله كل من الجزولي ويوسف بن عمر كل منهما في شرح الرسالة . فقول
~~الشارح : إنه لا يقنت في ركعة القضاء وهو جار على مذهب المدونة ; لأنه إنما
~~يقضي ما تقدم من القول في الأولى ولا قنوت فيها إلخ ' فيه نظر لما علمت أن
~~القول الذي يقضى هو القراءة فقط . ( ص ) وركع من خشي فوات ركعة دون الصف إن
~~ظن إدراكه قبل الرفع يدب كالصفين لآخر فرجة PageV02P046 قائما أو راكعا لا
~~ساجدا أو جالسا . ( ش ) يعني أن المسبوق إذا جاء فوجد الإمام راكعا فخشي
~~فوات الركعة برفع رأسه إن تمادى إلى الصف فليركع بقرب الصف حيث يطمع إذا دب
~~راكعا وصل إلى الصف قبل رفع الإمام من الركوع ; لأن المحافظة على الركعة
~~حينئذ أفضل منها على الصف , أما إن كان إذا ركع دون الصف لا يدرك الوصول
~~إليه راكعا حتى يرفع الإمام رأسه فلا يجوز له أن يركع دون الصف ويتمادى
~~إليه وإن فاتت الركعة اتفاقا , فإن فعل أجزأته ركعته وقد أساء وهذا إذا لم
~~تكن الركعة الأخيرة وإلا ركع لئلا تفوته الصلاة , وما ذكره المؤلف هو
~~المشهور وهو مذهب مالك في المدونة واختاره ابن رشد وقيل : يحرم مكانه
~~ترجيحا لإدراك الركعة . وقيل : لا يحرم حتى يأخذ مكانه من الصف أو يقاربه
~~وعلى المشهور , يدب الصفين والثلاثة وإذا ms0395 تعددت الفرج دب لآخر فرجة بالنسبة
~~إلى جهة الداخل وهي التي بالنسبة إلى جهة الإمام أولى سواء كانت أمامه أو
~~عن يمينه أو عن يساره , وإذا أخطأ ظنه فلم يدرك الصف في دبيبه راكعا دب
~~قائما في الثانية ولا يدب في قيام ركوعه هذا المسبوق فيه كما في سماع أشهب
~~خلافا لما في الجلاب ويدب راكعا في أولاه خلافا لأشهب في أنه لا يدب راكعا
~~إذ لو فعل تجافت يداه عن ركبتيه وأما ساجدا أو جالسا فلا يدب لقبح الهيئة .
~~( فإن قلت ) كيف يتصور فيمن يظن إدراك الصف قبل الرفع أن يظن فوات الركعة
~~إن تمادى للصف . ( قلت ) أجيب بأجوبة منها : وعليه نقتصر أن يظن إدراك الصف
~~قبل الرفع إن خب ويظن عدم إدراك الركعة إن تمادى إلى الصف بالسكينة والوقار
~~فيركع قبل الصف ; لأن الخبب حينئذ غير منهي عنه إذ هو في الصلاة ولا يجب
~~قبل أن يركع ليدرك الركعة قبل الرفع ; لأنه خبب للصلاة وهو منهي عنه . ( ص
~~) وإن شك PageV02P047 في الإدراك ألغاها . ( ش ) لما كان المسبوق مأمورا
~~باتباع الإمام على الحالة التي هو فيها من ركوع أو سجود فإذا اتبعه في
~~الركوع وتيقن إدراكه بأن مكن يديه من ركبتيه قبل رفع رأسه اعتد بتلك الركعة
~~وإن شك في الإدراك المذكور فالأولى أن لا يحرم فإن فعل ألغاها وتمادى معه
~~وأتى بركعة بعد سلامه وسجد بعد السلام . قال المؤلف كمن شك أصلى ثلاثا أم
~~أربعا . ( ص ) وإن كبر لركوع ونوى به العقد أو نواهما أو لم ينوهما أجزأ .
~~( ش ) يعني أن المأموم سواء كان مسبوقا أم لا إذا كبر للركوع في حال
~~انحطاطه وهو راكع ونوى بها العقد أي : تكبيرة الإحرام دون الركوع أو نواهما
~~أي : تكبيرة العقد والركوع أو لم ينو واحدا منهما أجزأ في الجميع , واللام
~~في قوله ' لركوع ' بمعنى في أو بمعنى عند فلا ينافيه قوله ' ونوى به العقد
~~' . ( ص ) وإن لم ينوه ناسيا له تمادى المأموم فقط . ( ش ) أي : وإن لم ينو
~~المصلي بتكبيرة ms0396 الركوع إلا هو ناسيا للإحرام ثم تذكره فإن كان إماما أو فذا
~~قطع متى ذكر وإن كان مأموما تمادى وجوبا ويعيدها وجوبا كما في الجلاب خلافا
~~لما يوهمه كلام تت . ولا فرق بين أن ينوي ذلك في الأولى أو غيرها ولا بين
~~الجمعة وغيرها على ظاهرها ورواه ابن القاسم . ومفهوم ' ناسيا ' قطع العامد
~~وهو كذلك ; لأنه إنما تمادى الناسي مراعاة لقول سند وابن شعبان بالإجزاء .
~~( ص ) وفي تكبير السجود تردد . ( ش ) محله حيث كبر للسجود ناسيا للإحرام
~~وعقد الركعة الثانية فإن لم يعقدها فإنه يتفق على القطع أي : إذا كبر
~~للسجود ناسيا الإحرام فهل يتمادى إن عقد الركعة التي بعد هذا السجود وهو
~~رأي ابن رشد أو يقطع مطلقا وهو قول سند فيتفقان على القطع حيث لم يعقد ركوع
~~ما بعدها وأما إذا كبر للسجود ونوى به العقد أو نواهما أو لم ينوهما فإنه
~~كتكبيره للركوع على المعتمد . ( ص ) وإن لم يكبر استأنف . ( ش ) أي : إن من
~~دخل الصلاة بغير تكبير أصلا ناسيا ثم تذكر فإنه يستأنف الصلاة بإحرام ولا
~~يحتاج إلى سلام ; لأنه لم يدخل فيها . ولما كان الاستخلاف من جملة مندوبات
~~الإمام وكان في الكلام عليه طول أفرده بفصل لذكر حكمه وأسبابه المعبر عنها
~~بالشروط وصفة المستخلف وفعله وبدأ بحكمه مضمنا له أسبابه فقال PageV02P048
~~.
# | 3( فصل في صلاة الاستخلاف )
# ندب لإمام خشي تلف مال أو نفس . ( ش ) أي : يندب لمن تحققت إمامته وثبتت
~~الاستخلاف في ثلاثة مواضع الأول : إذا خشي تلف مال له أو لغيره كانفلات
~~دابة أو نفس كخوف على صبي أو أعمى أن يقع في بئر أو نار فلا يستخلف من ترك
~~النية أو تكبيرة الإحرام أو شك فيهما ; لأنه لم تتحقق إمامته بل ولا دخوله
~~في الصلاة وظاهر قوله ' مال ' سواء كان قليلا أو كثيرا له أو لغيره ولو
~~كافرا ولذلك نكر مالا كما نكر نفسا ليشمل نفسه ونفس غيره ولو كافرا وينبغي
~~أن يقيد بمال له بال أي : بحسب الأشخاص أي : بحسب كل شخص في ms0397 نفسه , وقوله '
~~لإمام ' متعلق بندب يدل عليه قوله ولهم أي : وندب لهم لا باستخلاف خلافا
~~لتت ; لأنه يلزم عليه تقديم معمول المصدر عليه مع كثرة الفصل ومعمول المصدر
~~اغتفر تقديمه عليه إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا لكنه لا يغتفر مع الفصل
~~وفيها إيهام ; لأنه لا يعلم منه أن الندب للمستخلف أو المستخلف ومصب الندب
~~قوله ' استخلاف ' وأما خروجه من الصلاة فهو واجب . ( ص ) أو منع الإمامة
~~لعجز . ( ش ) الموضع الثاني إذا طرأ على الإمام ما يمنع الإمامة لعجز عن
~~ركن كعجزه عن الركوع أو عن القراءة في بقية صلاته . وأما عجزه عن السورة
~~فليس من موجبات الاستخلاف . ( ص ) أو الصلاة برعاف أو سبق حدث أو ذكره . (
~~ش ) الموضع الثالث : إذا طرأ على الإمام ما يمنعه من تمام الصلاة كرعاف
~~يبيح البناء له فيها أو يمنعه من جملتها لبطلانها كسبق حدث أصغر كريح أو
~~أكبر كمني لنعاس خفيف حصل فيها أو ذكر حدث كذلك وأحرى لو شك في وضوئه ,
~~وحملنا كلام المؤلف على رعاف يبيح البناء تبعا لس في شرحه وفيه مخالفة
~~لكلام ابن عرفة إذ هو ليس بمانع للصلاة ; لزواله بغسله أو بفتله بل مانع
~~للإمامة وانظر الجواب مع أسئلة وأجوبة في شرحنا الكبير . وقوله ( استخلاف )
~~نائب فاعل ندب وهو متوجه الندب فكأنه يقول : يندب للإمام أن يستخلف عند
~~وجود سبب من هذه الأسباب وله ترك الاستخلاف ويدع القوم هملا , فلا يرد عليه
~~أن كلامه يوهم أن الإمام لا يندب له الاستخلاف عند عدم هذه الأسباب بل يجوز
~~له مع أنه لا يجوز وبعبارة أخرى ' استخلاف ' نائب فاعل ندب أي : يندب
~~الاستخلاف لما ذكر وهذا لا يفيد أنه عند عدم ما ذكر من الأسباب يمنع منه مع
~~أنه المراد فلو قال : صح لإمام خشي تلف مال أو نفس إلخ استخلاف وهو أولى من
~~تركه لسلم من هذا وإنما ندب له الاستخلاف ; لأنه أعلم بمن يستحق التقديم
~~فهو من التعاون على البر ولئلا يؤدي تركه إلى التنازع فيمن يتقدم فتبطل ms0398
~~صلاتهم , وإنما يستخلف الإمام ندبا إذا تعدد من خلفه فإن كان PageV02P049
~~من خلفه واحدا فلا إذ لا يكون خليفة على نفسه فيتم وحده قاله ابن القاسم .
~~وقيل : يقطع ويبتدئ . قاله أصبغ وقيل : يعمل عمل المستخلف بالفتح فإذا أدرك
~~رجل ثانية الصبح فاستخلفه الإمام وكان وحده فعلى الأول يصلي ركعتي الصبح
~~كصلاة الفذ ولا يبني على قراءة الإمام وعلى الثاني يقطعها وعلى الثالث يصلي
~~الثانية ويجلس ثم يقضي الركعة الأولى ويبني على قراءة الإمام فيها وإذا
~~استخلف على نفسه بعد ما صلى معه ركعة من المغرب فعلى الأول يأتي بركعة بأم
~~القرآن وسورة ثم يجلس ثم بركعة بأم القرآن فقط ; لأنه بان في الأقوال
~~والأفعال وعلى الثاني فالأمر ظاهر . وأما على الثالث فيكون بانيا في
~~الأقوال والأفعال كالأول إلا أنه يبني على قراءة الإمام . ( ص ) وإن بركوع
~~أو سجود . ( ش ) يريد أن الإمام إذا حصل له سبب الاستخلاف في ركوع أو سجود
~~فإنه يستخلف كما يستخلف في القيام وغيره ويرفع بهم الخليفة ويرفع الأول
~~رأسه بلا تكبير لئلا يقتدوا به , ومثل الركوع الجلوس كما يفيده قوله بعد '
~~وتقدمه إن قرب وإن بجلوسه ' . ( ص ) ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله . ( ش )
~~الضمير في برفعه للمستخلف بالكسر وأما في قبله فيحتمل رجوعه للاستخلاف وهو
~~الموافق لما في التوضيح ويحتمل رجوعه لرفع المستخلف بالفتح كما قاله بعضهم
~~, وظاهره ولو علموا بحدثه ورفعوا معه تعمدا وهو ظاهر كلامهم , وقيل : تبطل
~~صلاتهم بمنزلة من ائتم بمن علم حدثه وفيه نظر إذ علمهم بحدثه هنا بعد خروجه
~~من الإمامة بخلاف ما مر فإنه علم بحدثه حال تلبسه بها , وإذا رفعوا برفعه
~~قبل الاستخلاف أو بعده وقبل رفع المستخلف فإنهم يعودون مع المستخلف فيركعون
~~معه ويرفعون برفعه فإن لم يعودوا معه لم تبطل صلاتهم كما ذكره ابن رشد ونقل
~~اللخمي عن ابن المواز عدم الإجزاء في هذه . وأما إن رفعوا برفعه بعدما حصل
~~له العذر ولم يحصل استخلاف واعتدوا برفعهم مع الأول فإن صلاتهم تصح اتفاقا
~~كما هو ms0399 ظاهر كلامهم وقاله عبد الحق , واقتصار الشيخ عبد الرحمن على كلام
~~عبد الحق يوهم الاتفاق على البطلان حيث استخلف وهذا إذا أخذوا فرضهم مع
~~الإمام المستخلف بالكسر قبل حصول المانع فإن لم يأخذوا فرضهم معه قبل حصوله
~~فإنه يجب عليهم العود مع المستخلف بالفتح فيأخذون فرضهم معه فإن تركوا ذلك
~~عمدا بطلت صلاتهم , ولعذر وفات التدارك بطلت تلك الركعة وهذا في غير من
~~استخلفه . وأما من استخلفه فلا بد أن يركع ويرفع ولو أخذ فرضه في الانحناء
~~مع من استخلفه قبل حصول المانع ; لأنه منزل منزلته , وركوعه غير معتد به
~~فيكون هو كذلك . كذا ينبغي كما في شرح ه . ( ص ) ولهم إن لم يستخلف . ( ش )
~~أي : وندب لهم أيضا الاستخلاف إن خرج ولم يستخلف عليهم أي : ولهم أن يصلوا
~~أفذاذا وليس مقابله أن لهم الانتظار حتى يعود لهم فإن صلاتهم تبطل حينئذ
~~كما هو مبنى إشكال ابن غازي . ( ص ) ولو أشار لهم بالانتظار . ( ش ) أي :
~~إن استخلافهم مندوب ولو أشار لهم الأول بالانتظار إلى أن يأتي ويتم بهم على
~~ظاهر المذهب خلافا لابن نافع في إيجاب انتظاره PageV02P050 حيث أشار لهم أن
~~امكثوا وعلى المشهور لو انتظروه حتى عاد وأتم بهم بطلت عليهم كما يأتي في
~~قوله ' كعود الإمام لإتمامها ' فلا منافاة بينه وبين ما هنا ; لأن المقصود
~~من هذا ندب استخلافهم فلا يلزم منه جواز الانتظار بل جواز عدم الاستخلاف
~~الصادق بجواز إتمامهم أفذاذا وهو المراد . ( ص ) واستخلاف الأقرب . ( ش )
~~أي : وندب استخلاف الأقرب من الصف الذي يليه ; لأنه أدرى بأحوال الإمام
~~وليسهل لهم الاقتداء به . ( ص ) وترك كلام في كحدث . ( ش ) أي : وندب له أن
~~لا يتكلم في استخلافه لعذر مبطل لصلاته كحدث سبقه أو ذكره ليستتر في خروجه
~~بل يشير لمن يقدمه , ودخل بالكاف رعاف غير البناء , وأما هو فترك الكلام
~~واجب . ( ص ) وتأخر مؤتما في العجز . ( ش ) يريد أن الإمام إذا طرأ عليه ما
~~يمنعه الإمامة كالعجز عن بعض الأركان فإنه يستخلف ويتأخر وجوبا بالنية بأن
~~ينوي ms0400 المأمومية فإن لم ينوها بطلت صلاته على ما تقدم عند قوله ' بخلاف
~~الإمام ولو جنازة إلخ ' واغتفر كون النية في أثناء الصلاة للضرورة . وأما
~~تأخره عن محله فمندوب كما يفيده كلامه في الفصل السابق , وكلام حلولو يوهم
~~وجوب هذا التأخر . ( ص ) ومسك أنفه في خروجه . ( ش ) أي : وندب له إذا خرج
~~أن يمسك أنفه ليوري أنه قد حصل له رعاف وبعبارة أخرى وظاهر قوله ومسك أنفه
~~في خروجه ولو كان العذر رعافا فإن قلت : التعليل المتقدم يقتضي أن العذر
~~إذا كان رعافا لا يتأتى فيه هذا ولا يعارضه ما تقدم من قوله في الرعاف '
~~فيخرج ممسك أنفه ' لأن ذاك في رعاف البناء وليس هو للستر بل لتخف النجاسة
~~وهذا في رعاف غيره قلت : لا شك أن من بعد عنه لا يحصل الستر منه إلا بمسك
~~أنفه وكذا من قرب حيث قطع لزيادة الرعاف عن درهم في الأنامل الوسطى . ( ص )
~~وتقدمه إن قرب . ( ش ) أي : وندب تقدم المستخلف بالفتح إلى موضع الإمام إن
~~كان قريبا منه كالصفين ليحصل له رتبة الفضل فإن بعد أتم بهم موضعه ; لأن
~~المشي الكثير يفسدها ويتقدم للقريب على الحالة التي حصل استخلافه فيها . (
~~وإن بجلوسه ) بخلاف المحرم خلف الصف فلا يدب جالسا كما مر ; لأن هنا له
~~عذرا بخلافه هناك وأيضا هنا لأجل التمييز لئلا يحصل لبس على القوم فهو أشد
~~مما مر , ثم إن مفهوم إن قرب نفي استحباب التقدم مع عدم القرب ولا يؤخذ منه
~~المنع مع أنه ممنوع . ( ص ) وإن تقدم غيره صحت . ( ش ) يعني أن الإمام إذا
~~استخلف رجلا فتقدم غيره ممن يصلح للإمامة عمدا أو اشتباها كقوله يا فلان
~~يريد واحدا وفي القوم أكثر منه يسمى باسمه فأتم بهم الصلاة صحت . وهذا يدل
~~على أن المستخلف لا يحصل له رتبة الإمامة بنفس الاستخلاف بل حتى يقبل ويفعل
~~بعض الفعل . ( ص ) كأن استخلف مجنونا ولم يقتدوا به . ( ش ) التشبيه في
~~الصحة يعني أن الإمام إذا استخلف على القوم مجنونا أو نحوه ممن ms0401 لا تجوز
~~إمامته ولم يعمل بهم عملا فإن صلاتهم صحيحة لما تقدم من أن المستخلف لا
~~يكون إماما حتى يعمل بالمأمومين عملا في الصلاة PageV02P051 ولو كان إماما
~~بمجرد الاستخلاف كما عند بعض شيوخ عبد الحق لبطلت عليهم ولو لم يقتدوا به ,
~~وفرق عبد الحق بأن هذا ليس ممن يؤتم به فلا يضرهم استخلافه حتى يعمل عملا
~~يأتمون به فيه ا ه . ومقتضى قوله ' ولم يقتدوا به ' بطلانها عليهم بمجرد
~~نية الاقتداء به وهو الظاهر خلاف مقتضى قول عبد الحق حتى يعمل عملا يأتمون
~~به فيه . ا ه . ومفهوم ' ولم يقتدوا به ' البطلان إن اقتدوا به وإن كانوا
~~غير عالمين كما تقدم في قوله ' أو مجنونا ' . ( ص ) أو أتموا وحدانا أو
~~بعضهم أو بإمامين . ( ش ) يعني وكذلك لا تبطل صلاتهم إذا أتموا وحدانا
~~لأنفسهم وتركوا خليفة الإمام وأولى لو لم يستخلف عليهم أو بعضهم وحدانا
~~وترك الاقتداء بمن أم الباقين الذي استخلفه الإمام أو غيره أو أتموا
~~بإمامين بأن قدمت كل طائفة إماما وقد أساءت الطائفة الثانية بمنزلة جماعة
~~وجدوا جماعة يصلون في المسجد بإمام فقدموا رجلا منهم وصلوا , وهذا كله في
~~غير الجمعة وإليه أشار بقوله . ( إلا الجمعة ) فلا تصح للمتمين وحدانا لفقد
~~شرطها من الجماعة والإمام ولو بعد ركعة على المشهور وليسوا كالمسبوق ; لأنه
~~يقضي ركعة تقدمت بشرطها بخلافهم فإن الركعة المأتي بها بناء ولا يصح صلاة
~~شيء من الجمعة مما هو بناء فذا ولا تصح للطائفة الثانية إذ لا يصلى جمعتان
~~في موضع وتصح لأسبقهما , ثم إنه يوجد في بعض النسخ ' وأتموا وحدانا '
~~بالواو وهي محتملة للعطف والحال إلا أن الظاهر منها الحال وصاحبها وصاحب
~~الحال التي قبلها وهي ولم يقتدوا به مجنونا وهي حال مترادفة أي : متتابعة
~~وفي بعضها بأو وهو معطوف على ' تقدم غيره ' أو على استخلف مجنونا , وقوله '
~~إلا الجمعة ' راجع للفروع الثلاثة . وتصح صلاة من صلى مع الإمام في الفرع
~~الثاني بشرط توفر الشروط ككون من معه اثني عشر تنعقد بهم الجمعة , وأما
~~الفرع ms0402 الثالث : فتصح صلاة من صلى مع من قدمه الإمام حيث قدم أحدهما فإن لم
~~يقدم أحدا وقدموا اثنين أو قدم هو اثنين فتصح صلاة من سبق بالسلام بشرطه
~~فإن استويا بطلت عليهما ويعيدونها جمعة ما دام وقتها باقيا . وقولنا ' تصح
~~صلاة من قدمه الإمام أو من سبق بالسلام ' محله حيث وجدت الشروط فإن لم توجد
~~فإنها تبطل وحيث بطلت فهل تصح جمعة الثاني حيث وجد شرطها أم تبطل ؟
~~واستظهره في شرحه الأول ( ص ) وقرأ من انتهاء الأول . ( ش ) يعني أن
~~المستخلف يكمل على صلاة الأول فيقرأ من حيث انتهى الأول في الجهر وإن لم
~~يكن قرأ شيئا افتتح القراءة من أولها فإن كانت سرية ابتدأ المستخلف القراءة
~~من أولها ولو مكث في قيامه قدر قراءة أم القرآن لإمكان أن يكون قد نسيها أو
~~أبطأ في قراءتها ولم يتمها وهذا معنى قوله ( وابتدأ بسرية إن لم يعلم ) فإن
~~علم بأن يكون قد أخبره الإمام بأنه انتهى PageV02P052 في قراءته إلى كذا أو
~~كان قريبا منه فسمع قراءته فإنه يقرأ من حيث انتهى الإمام كما يفعل في
~~الصلاة الجهرية . وقوله ' وقرأ ' أي : ندبا قاله بعضهم على سبيل البحث
~~وظاهره أن له أن يقرأ الفاتحة حيث قرأها الأول وهو ممنوع ; لأن تكرير الركن
~~القولي لا يجوز وإن لم تبطل به الصلاة , ودعوى أنه يغتفر هنا ذلك ; لأن
~~المعيد للفاتحة شخص آخر يحتاج لنقل . وقوله ' وابتدأ بسرية ' أي : وجوبا .
~~( ص ) وصحته بإدراك ما قبل الركوع . ( ش ) أي : وصحة الاستخلاف بإدراك
~~المستخلف قبل العذر من الركعة التي وقع الاستخلاف فيها جزءا يعتد به وهو ما
~~قبل تمام الركوع الذي هو رفع الرأس وذلك بأن يدرك الإمام في الركوع فما
~~قبله كما في توضيحه . وقلنا من الركعة المستخلف فيها ليشمل ما لو فاته ركوع
~~ركعة وأدرك سجودها واستمر مع الإمام حتى قام لما بعدها وحصل له العذر فإنه
~~يصح استخلافه لإدراكه ما قبل تمام ركوع الركعة المستخلف فيها وهو القيام
~~ولا يضره عدم إدراك ما قبلها . ( ص ms0403 ) وإلا فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو
~~الثالثة صحت وإلا فلا كعود الإمام لإتمامها وإن جاء بعد العذر فكأجنبي . (
~~ش ) أجمع من يعتد به من شراحه على أنه لا يستقيم على هذا المساق ولذا قال
~~ابن غازي حقه أن يفرع قوله ' وإلا فإن صلى لنفسه إلخ ' على قوله ' وإن جاء
~~بعد العذر فكأجنبي ' كما فعل ابن الحاجب وقرره في التوضيح وإلا فمن لم يدرك
~~جزءا يعتد به يستحيل بناؤه بالأولى ا ه . وقال بعض : لا شك أن فيه نقصا
~~وتقديما وتأخيرا صدر مثله من مخرج مبيضة المؤلف ا ه . ونحن نشرح على ما صوب
~~ويكون مساقه وصحته بإدراك ما قبل الركوع وإلا بطلت صلاتهم دونه وإن جاء بعد
~~العذر فكأجنبي فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة صحت وإلا فلا كعود
~~الإمام لإتمامها فالحذف بعد ' وإلا ' والتقديم هو قوله ' فإن صلى لنفسه إلى
~~صحت ' فإنه مقدم عن محله ومحله بعد قوله ' وإن جاء بعد العذر ' والتأخير هو
~~قوله ' وإن جاء بعد العذر فكأجنبي ' فإنه مؤخر عن محله ومحله قبل قوله '
~~فإن صلى لنفسه ' فقوله ' وإلا بطلت صلاتهم دونه ' أي : وإن لم يدرك جزءا
~~يعتد به من تلك الركعة بأن فاته ركوعها إما بأن أحرم بعد الرفع أو قبله
~~وغفل أو نعس حتى رفع الإمام فلا يصح استخلافه وإن قدمه الإمام فليقدم هو
~~غيره فإن لم يتأخر وتمادى بالقوم في سجودها بطلت عليهم صلاتهم على المشهور
~~لاعتدادهم بذلك السجود وعدم اعتداده هو به إذ لم يجب عليه إلا متابعة
~~الإمام فهو كمتنفل أم مفترضا فتبطل عليهم دونه أي : دون صلاته فلا تبطل أي
~~: بشرط أن يبني على ما فعل الإمام بأن يأتي بما كان يأتي به مع الإمام لو
~~لم يحصل PageV02P053 له عذر فيأتي بالرفع والسجود فإن تركه بطلت صلاته أيضا
~~. ( ص ) وإن جاء بعد العذر فكأجنبي . ( ش ) ما تقدم حكم من جاء قبل العذر
~~وأما إن جاء أي : المستخلف بالفتح بعد حصول العذر من الإمام وخروجه من
~~الإمامة ms0404 فكأجنبي فلا يصح استخلافه على القوم وتبطل صلاة المؤتمين به ;
~~لأنهم محرمون قبله . وأما صلاته هو : فإن صلى لنفسه صلاة منفرد ولم يبن على
~~صلاة الإمام ولم يقبل الاستخلاف فإن صلاته صحيحة وكذا إن قبل الاستخلاف على
~~حسب ظنه والحال أنه بنى على صلاة الإمام بالركعة الأولى وابتدأ قراءة
~~الفاتحة أو الثالثة في الرباعية واقتصر كالإمام على الفاتحة وإنما صحت
~~صلاته ; لأنه لا مخالفة بينه وبين المنفرد لجلوسه في محل جلوسه وقيامه في
~~محل قيامه وإلى هذا أشار بقوله ( فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة
~~صحت ) أي : صلى لنفسه بنية الفذية أو بنى بالأولى بنية المأمومية أي : بحسب
~~ظنه , وهذا لا يكون إلا جهلا وإلا فليس مؤتما . ( ص ) وإلا فلا . ( ش ) أي
~~: وإن لم يبن بالأولى ولا بالثالثة بل بنى بالثانية في الثنائية أو
~~الثلاثية أو الرباعية أو الثالثة في الثلاثية فقط أو الرابعة في الرباعية
~~فلا تصح صلاته لجلوسه في غير موضع جلوسه , وهذا معنى قول سحنون ' إن استخلف
~~على وتر بطلت وعلى شفع صحت ' المازري وشفع المغرب كوتر غيرها انتهى . ومعنى
~~أن شفع المغرب كوتر غيرها أنه استخلفه بعد أن مضى منها شفع لا بعد أن مضى
~~منها ركعة وحينئذ لا حاجة لما قاله المازري مع قوله ' إن استخلفه على وتر
~~بطلت ' . ( ص ) كعود الإمام لإتمامها . ( ش ) تشبيه في البطلان أي : كما
~~تبطل الصلاة إذا عاد الإمام بعد زوال عذره لإتمامها بهم سواء خرج ولم
~~يستخلف ولم يفعلوا لأنفسهم شيئا إلى أن عاد أو استخلف عليهم ثم عاد فأخرج
~~المستخلف وأتم بهم , وظاهر كلام المؤلف كغيره بطلان الصلاة كان العذر حدثا
~~أو رعافا , استخلف الإمام أم لا عملوا عملا بعده أم لا , وليس كذلك بل
~~البطلان محمول على ما إذا كان في حدث أو في رعاف بناء واستخلف الإمام أو لم
~~يستخلف وعملوا عملا بعده . وأما لو لم يستخلف ولم يعملوا عملا بعده فلا
~~تبطل . ( ص ) وجلس لسلامه المسبوق كأن سبق هو . ( ش ) لما لم يكن ms0405 من شرط
~~المستخلف إدراك صلاة الإمام من أولها بل إدراك جزء يعتد به من ركعة
~~الاستخلاف وهو صادق بمن سبق بما قبل تلك الركعة كما مر تقريره بين هنا
~~كيفية فعل المستخلف المسبوق والقوم بعد إتمام صلاة الإمام الأصلي سواء
~~شاركه في ذلك بعض من خلفه أم لا , والمعنى أن الإمام إذا استخلف مسبوقا
~~وكان في القوم أيضا مسبوق فأتم النائب ما بقي من صلاة الأول أشار إليهم
~~جميعا أن اجلسوا وقام لقضاء ما عليه وجلس من خلفه من المسبوقين على المشهور
~~فإذا كمل صلاته وسلم قاموا للقضاء , وكذا لو كان المستخلف فقط مسبوقا دون
~~القوم فإنهم PageV02P054 أيضا يجلسون ينتظرون قضاءه ليسلموا بسلامه على
~~مذهب المدونة ; لأن السلام من بقية صلاة الأول وقد حل هذا محله في الإمامة
~~فيه فلا يخرج عنه لغير معنى يقتضيه , وانتظار القوم لفراغه من القضاء أخف
~~من الخروج من إمامته , وقيل : يستخلف من يسلم بهم قبل قيامه لقضاء ما عليه
~~. فقوله ' وجلس لسلامه المسبوق ' أي : والمستخلف في هذه أيضا مسبوق . وقوله
~~' كأن سبق هو ' أي : وحده دون من خلفه فلو لم يجلس المقتدي لسلامه فإنها
~~تبطل صلاته ; لأنه صار بالاستخلاف إمامه وقد سلم قبله وقضى في صلبه أو حصل
~~منه أحدهما فقط وانظر ما وجه إبراز الضمير في قوله ' كأن سبق هو ' . ( ص )
~~لا المقيم يستخلفه مسافر لتعذر مسافر أو جهله فيسلم المسافر ويقوم غيره
~~للقضاء . ( ش ) المقيم بالجر عطف على الضمير المضاف إليه ' سلام ' من غير
~~إعادة الخافض أي : لا الإمام المقيم يستخلفه إلخ . والمعنى أن الإمام
~~المسافر إذا استخلف مقيما على مسافرين ومقيمين وأكمل صلاة الأول فإن من
~~خلفه من المقيمين يقومون لإتمام ما عليهم أفذاذا لدخولهم على عدم السلام مع
~~الأول والمسافرين يسلمون لأنفسهم عند قيام المستخلف المقيم لما عليه ولا
~~ينتظرونه ليسلموا معه إذ لم يدخل هذا المقيم على أن يقتدي بالأول في السلام
~~وقيل : يستخلف من يسلم بهم , وقيل : ينتظرونه . ولما كانت السنة أن يستخلف
~~المسافر مثله لكراهة إمامة المقيم ms0406 للمسافر أشار المؤلف إلى العذر بقوله '
~~لتعذر استخلاف مسافر ' بأن يكون موجودا هناك ولا يصلح للإمامة , وليس من
~~التعذر بعده لإمكان استخلافه مع صلاته في مكانه من غير كراهة ; لأن المحل
~~محل ضرورة , أو جهله أي : جهل تعيينه من المقيمين أو جهل أنه خلفه أو لكونه
~~جاهلا فهو محتمل لأن يكون قوله ' أو جهله ' من إضافة المصدر لمفعوله أو
~~لفاعله فإن قلت : كلام المؤلف يقتضي أنه إذا استخلفه لغير تعذر مسافر وجهله
~~أن الحكم ليس كذلك مع أنه كذلك قلت : مراده بيان الوجه الذي يجوز فيه
~~استخلاف المقيم على المسافرين إذ استخلافه عليهم في غير ذلك مكروه ولكن
~~الأولى حذف قوله ' لتعذر مسافر أو جهله ' ليشمل ما إذا استخلفه مع عدم تعذر
~~المسافر وجهله , ويفهم حكم ما إذا استخلفه في هذه الحالة وهو الكراهة مما
~~يأتي في باب السفر كما يفهم منه جواز استخلافه لتعذر مسافر أو جهله . تأمل
~~. ثم إن ما مشى عليه المؤلف من أن المسافر يسلم ويقوم غيره للقضاء عند قيام
~~المستخلف المقيم خلاف المعتمد من المذهب من أنهم كلهم يجلسون في هذه
~~المسألة أيضا كالتي قبلها لسلام المقيم المستخلف . ( ص ) وإن جهل ما صلى
~~أشار فأشاروا وإلا سبح به . ( ش ) أي : إذا جهل المستخلف المسبوق ما صلى
~~الإمام الأول أشار إليهم ليعلموه وأشار إليه المأمومون بعدد ما صلى فإن فهم
~~فواضح وإلا سبحوا به فإن لم يفهم بالتسبيح كلموه وكلمهم على ما في سماع
~~موسى . ابن رشد هو الجاري على المشهور من أن الكلام لإصلاح الصلاة غير مبطل
~~. وقوله ' سبح به ' أي : لأجل PageV02P055 إفهام المستخلف أو بسببه . وإذا
~~جهل وجهلوا فإنه يعمل على المحقق ويلغي غيره . ( ص ) وإن قال للمسبوق :
~~أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه . ( ش ) يعني أن الإمام إذا قال
~~للمستخلف المسبوق : أسقطت ركوعا أو نحوه مما يوجب إبطال الركعة فإنه يعمل
~~على قوله المستخلف المسبوق ويعمل عليه أيضا من المأمومين كل من لم يعلم
~~خلافه وهو من علم صحة مقالته أو ms0407 ظنها أو شك فيها أو ظن خلافها , ولا يعمل
~~على قوله من علم صحة صلاة الإمام وصلاة نفسه بل يعمل على ما علم . وظاهره
~~ولو المستخلف , وفي لزوم اتباع من تيقن صحة صلاة نفسه وشك في صلاة الإمام
~~قولان نقلهما ابن رشد وتقدم نقل طريقة ابن رشد وغيره , وهذه المسألة يغني
~~عنها ما تقدم من قوله ' وإن قام إمام لخامسة إلخ ' وأعادها لأجل قوله '
~~وسجد قبله إلخ ' وإنما فرضها في المسبوق مع أن غيره كذلك في أنه يعمل عليه
~~من لم يعلم خلافه لأجل قوله وسجد قبله بعد صلاة إمامه إذ لا يتأتى هذا في
~~غير المسبوق ولا مفهوم لركوع ولو قال ' ركنا ' لكان أشمل . ( ص ) وسجد قبله
~~إن لم تتمحض زيادة بعد صلاة إمامه . ( ش ) والمعنى أن السجود القبلي يسجده
~~عقب كمال صلاة إمامه وقبل تمام صلاته كما إذا أخبره بعدما عقد الثالثة أنه
~~أسقط ركوعا مثلا فإنه يسجد هنا بعد كمال صلاة إمامه الذي استخلفه ; لأن هنا
~~زيادة ونقص السورة لرجوع الثالثة ثانية أو أخبره بذلك في قيام الرابعة أو
~~بعد عقدها ولو في الجلسة الأخيرة ; لاحتمال أن تكون من الأولى فتنقلب
~~الثالثة ثانية وهذا ما لم يعين له أنه من الثالثة أو من الرابعة , فإن عين
~~له ذلك فإنه حينئذ تتمحض الزيادة فيسجد بعد سلامه , وكذا إذا أخبره وهو في
~~الجلسة الوسطى مثلا أنه أسقط ركوعا فإنه يسجد بعد كمال صلاته ; لأن السجود
~~هنا بعدي لتمحض الزيادة وهذا واضح إذا أدرك مع الإمام ركعة وإلا فلا يسجد ,
~~كما يفيده ما تقدم في باب السهو وقد يقال : إنه لنيابته عن الإمام يصير
~~مطلوبا بما يطلب به الإمام فيطلب حينئذ بسجود السهو وإن لم يدرك ركعة وعلى
~~هذا فيقيد ما تقدم في السهو بغير ما هنا وحيث كان السجود بعديا لتمحض
~~الزيادة فمحله بعد سلام المستخلف ولو ترتب عليه فيما استخلفه عليه الإمام
~~أو فيما يأتي به قضاء نقص أو زيادة أجزأه لذلك سجود الإمام , فإن كان سهوه
~~بزيادة ms0408 كسهو الإمام فواضح وإن كان بنقص فقال غير ابن القاسم : ينقلب لهما
~~قبليا . وظاهر ما في النوادر أنه لا ينقلب عند ابن القاسم فقد تبين أن
~~الظرف من قول المؤلف ' بعد صلاة إمامه ' متعلق بقوله ' سجد ' قال بعض :
~~وإنما أخره عن قوله ' إن لم تتمحض زيادة ' لئلا يتوهم رجوع الشرط له إذ
~~يصير التركيب هكذا ' وسجد قبله بعد صلاة إمامه إن لم تتمحض زيادة ' فيوهم
~~أنه عند تمحض الزيادة يسجد قبل صلاة الإمام وهو فاسد ولما كانت الفريضة تقع
~~مرة تامة غير مجموعة مع فرض آخر ومجموعة ومرة مقصورة مجموعة وغير مجموعة
~~وقد تقدم حكم التامة غير المجموعة شرع فيما عداها مبتدئا ببيان حكم القصر
~~فقال
# | 3( فصل في صلاة المسافر )
# سن لمسافر غير عاص به ولاه أربعة برد ( ش ) يعني أن المسافر سفرا طويلا
~~PageV02P056 أربعة برد فأكثر كل بريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال كل
~~ميل ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع والذراع ما بين طرف طي المرفق إلى طرف الأصبع
~~الوسطى كل ذراع ستة وثلاثون إصبعا كل إصبع ست شعيرات بطن إحداها إلى ظهر
~~الأخرى كل شعيرة ست شعرات من شعر البرذون يسن في حقه أن يقصر الصلاة
~~الرباعية حيث كان غير عاص بسفره أو لاه فيمنع قصر العاصي كالآبق وقاطع
~~الطريق ما لم يتب فإن تاب قصر وينظر للمسافة من وقت التوبة وفهم من قوله به
~~أن العاصي فيه يقصر وهو كذلك اتفاقا وفي قصر العاصي قولان بالحرمة والكراهة
~~وفي اللاهي قولان بالكراهة والجواز والراجح الحرمة في العاصي والكراهة في
~~اللاهي فلو قصر العاصي أعاد أبدا على الراجح وإن قصر اللاهي أعاد في الوقت
~~كما قاله ق ( ص ) ولو ببحر ( ش ) مبالغة في طلب هذه المسافة لا للرد على من
~~يقول إنه لا يقصر في البحر لأن هذا لم يقله أحد أي ولا بد من مسافة أربعة
~~برد ولو كان السفر ببحر مع الساحل , أو اللجة على المشهور وقيل يعتبر في
~~البحر سير يوم وليلة دون المسافة وقيل يعتبر في ms0409 اللجة بالزمان ومع الساحل
~~بالمسافة ولو اتفق له سفر بر وبحر ويقصر ويلفق من غير تفصيل ولابن المواز
~~تفصيل وعليه اقتصر شارح قواعد عياض كما اقتصر بهرام عليه واعترضه بعضهم
~~بإيهامه أنه المذهب ( ص ) ذهابا ( ش ) إما مفعول مطلق لفعل محذوف أي يذهبها
~~ذهابا فلو كانت ملفقة من الذهاب والإياب لا يقصر أو تمييز نسبة أي من جهة
~~الذهاب , أو حال من أربعة برد عند من يجوز مجيء الحال من النكرة من غير
~~مسوغ لكن يؤول ذهابا بمذهوبا أي حالة كونها مذهوبا فيها ( ص ) قصدت ( ش )
~~يريد أن مسافة القصر لا بد وأن تكون مقصودة إذ لو قطعها من غير قصد لم يقصر
~~كالهائم كما يأتي ولو جاوز مسافة القصر ( ص ) دفعة ( ش ) مفعول مطلق لفعل
~~محذوف أي يدفعها دفعة ومعنى يدفعها يوقعها وإعرابه تمييزا من عدم التمييز
~~لأن دفعة وطورا ومرة ونحوها مصادر منصوبة على المفعولية المطلقة كما قاله
~~ابن الحاجب والمراد بكون الأربعة برد قصدت دفعة أن لا يقيم فيما بينها
~~إقامة توجب الإتمام كأربعة أيام صحاح فمن قصد أربعة برد ونوى أن يسير منها
~~ما لا تقصر فيه الصلاة , ثم يقيم أربعة أيام صحاح , ثم يسافر باقيها فإنه
~~يتم وليس المراد أن يقطعها على ظهر واحد أي أنه يقطعها مرة واحدة أي يسيرها
~~في سيرة واحدة لأن العادة قاضية بخلاف ذلك ودفعة بفتح الدال ( ص ) إن عدى
~~البلدي البساتين المسكونة ( ش ) لما كان الإتمام هو الأصل والنية لا تخرج
~~عن الأصل بمجردها اشترط معها الشروع واشترط في الشروع الانفصال عن حكم
~~محلته , ثم قسم المحل المنفصل عنه فإن كان بلدا فلا PageV02P057 يقصر حتى
~~يتعدى البنيان والبساتين المتصلة به أو ما في حكمه كانت بلد جمعة أو غيرها
~~ولا عبرة بالمزارع وهذا هو المشهور وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك إن
~~كانت قرية جمعة فلا يقصر حتى يجاوز بيوتها بثلاثة أميال من السور إن كان
~~للبلد سور وإلا فمن آخر بنيانها وإن لم تكن قرية جمعة فيكفي مجاوزة ms0410
~~البساتين فقط واختلف هل هو تفسير وهو اختيار ابن رشد , أو خلاف وهو رأي
~~الباجي وغيره وتأولت المدونة على هذه الرواية لأن حقيقة السفر في هذا الباب
~~وباب الجمعة سواء فكما أن الجمعة لا تسقط عمن هو دون ثلاثة أميال لأنه في
~~معنى الحاضر كذلك لا يقصر حتى يجاوزها وهذا معنى قوله ( وتأولت أيضا على
~~مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة ) انتهى , والظاهر أن هذا الخلاف حيث لا
~~تزيد البساتين المسكونة على ثلاثة أميال فإن زادت عنها اتفق القولان على
~~اعتبار مجاوزة البساتين وكذا إذا كانت ثلاثة أميال , وأما إذا كانت الثلاثة
~~أميال تزيد على البساتين المسكونة فيجري فيما زاد منها على البساتين
~~التأويلان في اعتبار مجاوزتها وعدمها والمراد بالمسكونة المسكونة ولو في
~~بعض الأحيان وهذا أولى من البناء الخرب فإنه لا يقصر حتى يجاوزه ( ص )
~~والعمودي حلته ( ش ) أي وإن جاوز , وفارق العمودي ساكن البادية حلته الصحاح
~~هو في حلة صدق أي محلة صدق والمحلة منزل القوم ولو تفرقت البيوت بحيث
~~يجمعهم اسم الحي واسم الدار فلا يقصر حتى يجاوز الجميع ويكون ذلك حكم
~~الفضاء والرحاب وإن لم يجمعهم اسم الحي واسم الدار قصر إذا جاوز بيوت حلته
~~هو وإذا جمعهم اسم الدار دون اسم الحي فهو كما إذا جمعهم اسم الحي واسم
~~الدار كما هو الظاهر , والظاهر أيضا فيما إذا جمعهم اسم الحي ولم يجمعهم
~~اسم الدار بأن كان لكل فرقة منهم دار أن تعتبر كل دار على حدتها وهذا ظاهر
~~حيث كان لا يرتفق بعضهم ببعض وإلا فهم كأهل الدار الواحدة كذا ينبغي كما في
~~شرح ( ه ) ( ص ) وانفصل غيرهما ( ش ) يريد أن من كان في قرية لا أبيات بها
~~متصلة ولا بساتين فإنه لا يقصر حتى ينفصل عن قريته وكذا من كان في الجبال
~~فإنه لا يقصر حتى يجاوز محله ( ص ) قصر رباعية وقتية ( ش ) يعني أنه يسن
~~قصر الصلاة الرباعية الوقتية ولو في الضروري فيقصر الظهرين من سافر قبل
~~الغروب لثلاث فأكثر ولو أخر له عمدا ms0411 ولأقل من ثلاث إلى ركعة صلى العصر
~~سفرية وترتبت الظهر حضرية ويقصر فائتة السفر وإليه أشار بقوله ( أو فائتة
~~فيه ) ولو أداها في الحضر وخرج بالرباعية الثلاثية والثنائية فإنهما لا
~~يقصران اتفاقا فقوله قصر رباعية نائب فاعل سن ومراد المؤلف بالوقتية
~~الحاضرة بدليل قوله : أو فائتة فيه ولو عبر بحاضرة لكان أولى لأن الفائتة
~~وقتية أيضا PageV02P058 لأن الوقتية منسوبة للوقت وكل صلاة لها وقت وقوله ,
~~أو فائتة أي , أو رباعية فائتة فيه ( ص ) وإن نوتيا بأهله ( ش ) يريد أن
~~يسن للمسافر القصر بشروطه المذكورة ولو كان نوتيا معه أهله خلافا لأحمد
~~وأحرى غير النوتي والنوتي بغير أهله فنص على المتوهم إذ يتوهم فيه عدم
~~القصر لأن المركب صارت له كالدار والنوتي خادم السفينة ( ص ) إلى محل البدء
~~( ش ) يعني أن المسافر إذا رجع إلى وطنه لا يزال يقصر حتى يرجع إلى المكان
~~الذي قصر منه في خروجه فإذا أتاه أتم حينئذ لأن منتهى القصر في الدخول هو
~~مبدؤه في الخروج وهو خلاف قول المدونة وإذا رجع من سفره فليقصر حتى يدخل
~~البيوت أو قربها لدلالتها أن منتهى القصر ليس كمبدئه ونحوه في الرسالة ولذا
~~حمل بعضهم كلام المؤلف على منتهى سفره في الذهاب لا في الرجوع أي يقصر إذا
~~بلغ منتهى سفره إلى نظير محل البدء أي وهو البساتين في البلد الذي له ذلك ,
~~أو الحلة في البدوي ومحل الانفصال في غيرهما ويكون ساكتا عن منتهى رجوعه
~~وهو أولى من حمله على منتهى رجوعه لئلا يكون ماشيا على القول الضعيف ( ص )
~~لا أقل ( ش ) معطوف على أربعة برد على حذف الموصوف أي لا مسافة أقل أي لا
~~يباح القصر في مسافة أقل من أربعة برد وإن كان اللفظ لا يعطي إلا عدم سن
~~القصر ولو قال : ولا قصر بأقل لأفاد هذا فإن قصر في الأقل ففيه تفصيل قال
~~ابن رشد : لا إعادة على من قصر فيما بين ثمانية وأربعين إلى أربعين وفيما
~~بين الأربعين إلى ستة وثلاثين في إعادته في ms0412 الوقت أي وعدم الإعادة أصلا
~~قولان وفيما دون ستة وثلاثين بعيد أبدا ( ص ) إلا كمكي في خروجه لعرفة
~~ورجوعه ( ش ) يريد أن السفر المبيح للقصر إنما هو أربعة برد فصاعدا لا أقل
~~من ذلك على المشهور , ثم استثنى من ذلك مسألة المكي والمحصبي والمنوي
~~والمزدلفي فإنه يباح بل يسن له أن يقصر في خروجه من وطنه لعرفة للنسك
~~ورجوعه منها لمكة وغيرها من تلك الأوطان للسنة وأفهم قوله في خروجه ورجوعه
~~أن كل خارج من وطنه يقصر في خروجه منه ورجوعه إليه لا فيه فلا يقصر مكي
~~ومنوي ومزدلفي ومحصبي بمحالهم ويقصر المكي إذا خرج لمنى ولو أدركته الصلاة
~~قبل أن يصل إليها على الأحسن والحاصل أن الراجع إلى بلده وعليه شيء من
~~أعمال الحج يقصر حيث كان ما عليه من العمل يعمله في غير وطنه فلذا أتم
~~المناوي لأن ما بقي عليه من العمل إنما يعمله بوطنه وليس عليه بعده عمل من
~~أعمال الحج ولا يتم المكي في رجوعه فإنه وإن كان رجوعه لوطنه لكنه بقي عليه
~~شيء يعمله بغيره وهو النزول بالمحصب ثم إن كلام المؤلف لا يفيد أن العرفي
~~في ذهابه لمنى لرمي جمرة العقبة ولمكة لطواف الإفاضة وفي رجوعه لمنى للرمي
~~يقصر مع أنه يقصر وفي كلامه في باب الحج ما يفيده حيث قال وجمع وقصر إلا
~~كأهلها كمنى وعرفة وما ذكره من أنه لا يقصر غير ظاهر ( ص ) ولا راجع لدونها
~~ولو لشيء نسيه ولا عادل عن قصير بلا عذر ولا هائم وطالب رعي إلا أن يعلم
~~قطع المسافة قبله ( ش ) يعني أن الراجع إلى موضعه بعد عزمه على سفر مسافة
~~القصر وانفصاله عن وطنه لا يقصر إذا كان رجوعه من دون مسافة القصر ولو لشيء
~~نسيه فيه ويعود لإتمام سفره لأن الرجوع معتبر سفرا بنفسه وقال ابن الماجشون
~~إذا رجع لشيء نسيه يقصر لأنه لم يرفض سفره وهذا إن لم يدخل وطنه وإلا فلا
~~شك في إتمامه فلو لم يكن مكان PageV02P059 خروجه وطنا له ms0413 وإنما تقدم له
~~إقامة جرى قصره على الخلاف الآتي في قوله إلا متوطن كمكة صرح به اللخمي ولا
~~يقصر من عدل عن طريق قصير ليس فيها مسافة قصر بلا عذر إلى طريق فيها
~~المسافة أما إن كان عذر لخوف ونحوه فإنه يقصر فقوله قصير صفة لموصوف محذوف
~~أي طريق قصير وانظر لو كان كل من الطريقين يبلغ مسافة القصر وإحداهما أطول
~~وسلكه من غير عذر هل يقصر في زائدة وتعليلهم بأن ذلك مبني على عدم قصر
~~اللاهي بسفره يقتضي عدم قصره أي في زائد الطويل , وأما الهائم وهو الذي لا
~~يعزم على مسافة معلومة فلا يقصر كالفقراء المتجردين فإنهم يخرجون ليدوروا
~~في البلدان لا يقصدون مكانا معلوما لكن كيفما طابت لهم بلدة يمكثون فيها
~~ومثل الهائم طالب رعي قال مالك في المجموعة في الرعاة يتبعون الكلأ
~~بمواشيهم أنهم يتمون اللهم إلا أن يعلم كل من الهائم والراعي قطع مسافة
~~القصر قبل البلد الذي يطيب له المقام به وقبل محل الرعي يريد وقد عزم عليه
~~عند خروجه فيقصر حينئذ , ثم إنه يصح رفع قوله ولا راجع إلخ على أنه فاعل
~~لمقدر أي ولا يقصر راجع لدونها أي لدون مسافة القصر وجره على أنه صفة
~~لموصوف محذوف عطف على مسافر المقدر قبل أقل إذ التقدير لا مسافر أقل منها
~~ولا مسافر راجع لدونها ثم إنه يجري مثل هذا في قوله ولا عادل وما بعده
~~وصرحوا بأن المكس عذر وينبغي أن يقيد بما له بال ( ص ) ولا منفصل ينتظر
~~رفقة إلا أن يجزم بالسير دونها ( ش ) يريد أن من برز عن البلد عازما على
~~السفر إلا أنه ينتظر رفقة ليسافر معهم فإن كان جازما بالسفر على كل حال
~~فإنه يقصر وإن لم يكن يسير إلا بسيرهم فلا يقصر حتى يسيروا وإن كان مترددا
~~فقولان والإتمام هو الأصل ( ص ) وقطعه دخول بلده وإن بريح ( ش ) الضمير في
~~وقطعه راجع للقصر وليس راجعا له بقيد السنة لأنه يوهم أن السنة تنقطع ويبقى
~~الجواز وليس كذلك ms0414 وبعبارة أخرى أي وقطع حكم السفر من القصر وغيره كفطر
~~رمضان دخول بلده الأعم من وطنه إذ المراد به الموضع الذي تقدمت فيه إقامة
~~طويلة توجب الإتمام كانت إقامته فيه على نية الانتقال أو عدمه بدليل
~~الاستثناء وإنما قطع دخوله السفر لأنه مظنة الإقامة وإذا كفت نيتها ففعلها
~~المظنون أحرى وسواء رجع إليه بعد مسافة القصر أو قبلها فإنه يتم إذا دخله ,
~~وأما إتمامه أو قصره في رجوعه فتقدم أنه يعتبر سفرا بنفسه فليس مرادا هنا
~~ولا فرق في قطع حكم السفر بين أن يدخل البلد اختيارا أو غلبة كما لو ردته
~~الريح اللخمي وإن رده غاصب لكان على القصر في رجوعه وإقامته إلا أن ينوي
~~إقامة أربعة أيام ا ه . أي لأن الغاصب يمكن الخلاص منه بخلاف الريح ومثل
~~الريح الدابة إذا جمحت به وردته ( ص ) إلا متوطن كمكة رفض سكناها ورجع
~~ناويا السفر ( ش ) أي أن من طالت إقامته في كمكة من غير اتخاذها وطنا بنية
~~عدم الانتقال , ثم خرج منها سكناها ورجع إليها بعد بلوغ مسافة PageV02P060
~~القصر كمعتمر من كالجحفة ناويا السفر بأن يقيم بها دون أربعة أيام يقصر في
~~رجوعه بلا خلاف وفي إقامته على ما رجع إليه مالك ( ص ) وقطعه دخوله وطنه (
~~ش ) وعلى ما قررنا من أعمية البلد يصير قوله وقطعه دخوله وطنه وهو موضع
~~نويت الإقامة فيه على الدوام , أو ما في حكمه من البساتين المسكونة من باب
~~ذكر الخاص بعد العام فلا فائدة فيه إلا التنبيه على أصالته في قطع السفر
~~ومحل الاستيطان شبيه به في ذلك , أو التنصيص على شرطية دخوله ولا يكفي مجرد
~~المرور به ولا الاجتياز من غير دخول , أو نية خلافا لما يوهمه قول ابن
~~الحاجب ومروره بوطنه , أو ما في حكمه كنية إقامته وقد تعقبه في توضيحه بأنه
~~يوهم أن مطلق المرور مانع وليس كذلك إنما يمنع بشرط دخوله أو نية دخوله لا
~~إن اجتاز فقط ( ص ) أو مكان زوجة دخل بها ( ش ) أي وقطعه دخول مكان ms0415 زوجته
~~التي دخل بها فيه ولو لم يتخذه وطنا ولذلك قال ( فقط ) ولا ينبغي أن يرجع
~~للزوجة ليخرج السرية وأم الولد كما فعل بعض فإن أحدا لم يخرجهما وإذا علمت
~~أن ابن الحاجب وابن عرفة ألحقا السرية بالزوجة علمت ما في الشارح الوسط ولو
~~انتقلت الزوجة لبلد بإذنه فإنه يصير وطنا أيضا فلو ماتت وعلم بها فلا يعتبر
~~موضعها حينئذ إذا كان متوطنا غيره وإلا فيعتبر لأن موتها كالرفض والوطن لا
~~يرفض إلا أن يتوطن غيره انظر الطخيخي وقوله ( وإن بريح غالبة ) قيد الغلبة
~~مراعى في الريح السابقة , ثم إن ريح المرور لا يقطع حكم السفر إلا إذا انضم
~~لذلك دخول , أو نية دخول وفي كلام ابن غازي نظر PageV02P061 ( ص ) ونية
~~دخول وليس بينه وبينه المسافة ( ش ) يعني ومما يبطل حكم السفر أيضا نية
~~دخول بلده , أو وطنه , أو مكان زوجته , أو سريته , أو أم ولده وليس بين محل
~~النية وبين المحل المنوي دخوله مقدار مسافة القصر فإنه يتم من محل نيته إلى
~~ذلك المحل المنوي دخوله , ثم يعتبر باقي سفره فإن كان أربعة برد قصر وإلا
~~أتم أيضا ولو كان بين محل النية والمكان المنوي دخوله المسافة قصر إليه
~~واعتبر باقي سفره أيضا فالصور أربع يقصر قبله وبعده إن وجدت المسافة فيهما
~~, لا يقصر فيها إن عدمت المسافة فيهما , يقصر قبله إن وجدت فيه لا بعده إن
~~عدمت فيه يقصر بعده إن وجدت فيه لا قبله إن عدمت فيه ( ص ) ونية إقامة
~~أربعة أيام صحاح ( ش ) أي ومما يبطل حكم السفر أن ينوي إقامة أربعة أيام في
~~أي مكان من بر , أو بحر وإنما قال نية إقامة ولم يقل إقامة أربعة أيام لأن
~~الإقامة المجردة عن النية لا أثر لها كما يأتي ووصف الأيام بقوله صحاح لقول
~~ابن القاسم يلغى يوم دخوله المسبوق بالفجر ويوم خروجه خلافا لسحنون القائل
~~باعتبار عشرين صلاة ولابن نافع في تلفيق يوم الدخول والاعتداد به إلى مثله
~~قال في توضيحه اعلم أن الأربعة الأيام ms0416 تستلزم عشرين صلاة بخلاف العكس فلو
~~دخل قبل العصر ولم يكن صلى الظهر ونوى أن يصلي الصبح في اليوم الخامس , ثم
~~يخرج فقد نوى عشرين صلاة وليس معه إلا ثلاثة أيام صحاح انتهى ولا بد من كون
~~الأربعة الأيام الصحاح بلياليها كما في الجلاب والمعونة وغيرها ولعل ذلك
~~يؤخذ من قوله في توضيحه إن الأربعة الأيام مستلزمة لعشرين صلاة وإلا فلو
~~دخل قبل الفجر ونيته الخروج بعد غروب الرابع لكانت الأربعة الأيام صحاحا
~~وليس معه إلا تسع عشرة صلاة فالإقامة القاطعة في ذلك أن يخرج بعد عشاء
~~الرابع وليس المراد كمال الليلة الرابعة إلى الفجر كما يوهمه التعبير
~~بالليالي وقال ق قوله صحاح بأن يدخل قبل الفجر ويرتحل بعد غروب الرابع ولا
~~يعتبر عشرون صلاة على المذهب ( ص ) ولو بخلاله ( ش ) يعني أن نية الإقامة
~~معتبرة في قطع السفر ولو حدثت بخلال السفر أي في أثنائه من غير أن تكون
~~مقارنة لأوله وفيه رد لما يتوهم من أن النية المؤثرة هي ما كانت في غير
~~السفر لا ما كانت في أثنائه لأنها حينئذ كأنها في غير محله وإرجاع المبالغة
~~إلى نية الإقامة الحادثة في أثناء السفر لدفع التوهم المذكور أمس بلفظه
~~وأولى من إرجاعها إلى نفس الإقامة لما بيناه في الشرح الكبير ( ص ) إلا
~~العسكر بدار الحرب ( ش ) يعني أن نية إقامة أربعة أيام فأكثر تبطل حكم سفر
~~غير العسكر بدار الحرب , وأما هو بها فإنهم يقصرون وإن نووا إقامة المدة
~~الطويلة وأفهم قوله العسكر إتمام الأسير بدارهم ونص عليه في المدونة وإتمام
~~العسكر بدار الإسلام والمراد بدار الحرب محل إقامة العسكر ولو في دار
~~الإسلام حيث لا أمن ( ص ) , أو العلم بها عادة ( ش ) عطف على قوله ونية
~~إقامة أربعة أيام أي ومما يبطل حكم السفر العلم بالإقامة ولو لم ينوها كما
~~علم من عادة الحاج إذا نزل العقبة أو دخل مكة أن يقيم أربعة أيام فالضمير
~~في بها للإقامة القاطعة لحكم السفر وهناك احتمال آخر انظره في شرحنا ms0417 الكبير
~~وعادة مفعول مطلق PageV02P062 لفعل محذوف أي واعتيد العلم عادة ( ص ) لا
~~الإقامة وإن تأخر سفره ( ش ) يريد أن الإقامة المجردة لا أثر لها ألا ترى
~~أن من أقام بموضع شهورا وإن كثرت لحاجة يرجو قضاءها في كل يوم ونيته السفر
~~من غير نية إقامة أنه يقصر فقوله تأخر سفره بالمثناة الفوقية بصيغة الفعل
~~ورفع ( سفره ) فاعل له هو نحو قول الباجي وإن كثرت ويصدق بأثناء السفر
~~ومنتهاه وإن قرئ وإن بآخر سفره بالموحدة كان كقول ابن الحاجب وإلا قصر أبدا
~~ولو في منتهى سفره وقرره في توضيحه فقال أي وإن لم يمر بوطنه ولم يعلم
~~بالإقامة قصر أبدا ولو كان في آخر سفره كما لو سافر إلى الإسكندرية ودخلها
~~ولم ينو بها إقامة أربعة أيام فإنه يقصر بها انتهى ( ص ) وإن نواها بصلاة
~~شفع لم تجز حضرية ولا سفرية ( ش ) يعني أن المسافر إذا دخل في صلاة سفرية
~~ثم عرضت له نية الإقامة القاطعة فيها وهي أربعة أيام فإنه ينصرف عن ركعتين
~~نافلة يريد ثم يبتدئ صلاته حضرية لاختلاف النية ولم تجز حضرية إن أتمها
~~أربعة ولا سفرية إن أضاف إلى الركعة أخرى ومثل نية الإقامة المذكورة ما إذا
~~أدخلته الريح وهو في الصلاة محلا يقطع دخوله حكم السفر من بلده , أو وطنه
~~أو محل زوجته التي دخل بها فيه وقوله بصلاة لم يخرج وقتها سواء عقد ركعة أم
~~لا ويحتمل وقد عقد ركعة كما في المدونة ربما يشعر به قوله شفع ندبا وخرج عن
~~نافلة واختار ق الاحتمال الأول ( ص ) وبعدها أعاد في وقت ( ش ) معطوف على
~~بصلاة أي وإن نوى الإقامة المذكورة بعد إيقاع الصلاة والفراغ منها سفرية
~~أعادها حضرية في الوقت المختار استحبابا واستشكلت الإعادة لوقوع الصلاة
~~مستجمعة للشرائط قبل طرو النية فيكاد أن لا وجه لها إلا أن يقال فيها إن
~~الجزم بالنية على جري العادة لا بد له من ترو قبله فلعل مبدأ النية كان
~~فيها فاحتيط له بالإعادة ولما كان الأفضل أن لا ms0418 يؤم المسافر مقيما ولا عكسه
~~في غير المغرب والصبح بين الحكم لو وقع فقال ( ص ) وإن اقتدى مقيم به فكل
~~على سنته وكره ( ش ) يعني أن المقيم إذا اقتدى بالمسافر لا ينتقل عن فرضه
~~ويصير كل منهما على سنته فيصلي المسافر فرضه فإذا سلم أتم المقيم ما بقي
~~عليه من صلاته فذا وكره لمخالفته نية إمامه ( ص ) كعكسه وتأكد وتبعه ( ش )
~~أي ككراهة اقتداء المسافر بالمقيم ولو في المساجد الثلاثة , أو مع الإمام
~~الأكبر إلا أن يكون المقيم ذا سن أو فضل أو رب منزل لكن الكراهة هنا أشد من
~~الأولى ; لمخالفة سنة القصر ولزوم الانتقال إلى الإتمام له مع الإمام إن
~~أدرك ركعة مع الإمام وإلا قصر وبنى على إحرامه صلاة سفر وكذا يتم لو دخل
~~معه فأحدث الإمام قبل أن يفعل هذا معه شيئا فقدمه , أو لم يكن وراءه غيره
~~لأنه دخل في حكمه ولو دخل معه في الجلوس الأخير لم يصل هذا إلا PageV02P063
~~ركعتين رواه عيسى عن ابن القاسم سند يريد إن لم يدخل بنية الإتمام وإلا صلى
~~أربعا , ثم يعيد في الوقت ( ص ) ولم يعد ( ش ) متعلق بالفرع الثاني لأنه
~~محل التوهم إذ يقال إنه مسافر قد أتم وسيأتي في المسافر ينوي الإتمام ويتم
~~أنه يعيد في الوقت وأما الفرع الأول فلا يتوهم فيه الإعادة لأنه مقيم صلى
~~أربعا وإنما لم يعد هنا وأعاد في الفرع الآتي مع اشتراكهما في كون كل منهما
~~أتم المسافر فيه لأن الصلاة هنا قد أوقعها في الجماعة وقد قيل إن فضيلة
~~الجماعة أفضل من فضيلة القصر , أو مساوية لها وفيما يأتي قد أوقعها منفردا
~~فلذلك لم يطلب بالإعادة هنا وطلب بها هناك ( ص ) وإن أتم مسافر نوى إتماما
~~وإن سهوا سجد والأصح إعادته كمأمومه بوقت والأرجح الضروري إن تبعه وإلا
~~بطلت ( ش ) الكلام السابق فيما إذا نوى في الصلاة , أو بعدها وهذا فيما إذا
~~نوى قبلها ولا ينظر لكثرة الصور وقلتها إذ لا يتعلق بذلك غرض والمعنى أن
~~المسافر إذا ms0419 خالف السنة ونوى الإتمام عمدا أو جهلا أو تأويلا وأتمها فإنه
~~يعيدها في الوقت أربعا إن دخل في الحضر في وقتها ومقصورة إن لم يدخل في
~~وقتها ولو شك فيما نوى من قصر , أو إتمام قال سند فليتم ثم يعيد في الوقت
~~وإن نوى الإتمام سهوا عن سفره أو عن إقصاره فإنه يسجد لأن إتمامه من معنى
~~الزيادة وسواء أتم سهوا , أو عمدا والسجود في الأول ظاهر وفي الثاني مراعاة
~~لحصول السهو في نيته وقيل يعيد في الوقت من نوى الإتمام سهوا وأتم أي ولا
~~سجود عليه كما يدل عليه كلام ابن الحاجب وابن عرفة وابن عبد السلام وهو
~~الذي رجع إليه ابن القاسم ومأمومه أيضا يعيد في الوقت كان مقيما أو مسافرا
~~لكن المقيم يعيد أربعا وغيره ركعتين إلا أن يدخل الحضر في وقتها فيعيد
~~أربعا وهل الوقت في هذا الباب الاختياري كما عند الإبياني , أو الضروري كما
~~عند أبي محمد وصوبه ابن يونس وعليه اقتصر المؤلف لكن المأخوذ من
~~PageV02P064 تشبيهه في المدونة بالمصلي بالنجس أنه الاصفرار ومحل الاكتفاء
~~من المأموم بالإعادة في الوقت , أو السجود في السهو والاكتفاء به إن تبع
~~الإمام في إتمامه وإلا بطلت صلاته ويعيدون أبدا كانوا مقيمين أو مسافرين
~~لمخالفتهم إمامهم فقوله وإن أتم مسافر نوى إتماما أعاد بوقت , كذا في بعض
~~النسخ بإثبات أعاد بوقت وظاهره أنه لا سجود عليه سواء وقع الإتمام عمدا وهو
~~ظاهر , أو سهوا لأنه فعل ما يلزمه فعله فقوله : وإن سهوا سجد , مستأنف أي
~~وإن نوى الإتمام سهوا وأتم وسواء أتم سهوا , أو عمدا وعلى إسقاط قوله أعاد
~~بوقت يصير قوله وإن سهوا مبالغة فيحتمل في قوله نوى , أو أتم فالتقدير وإن
~~نوى الإتمام عمدا بل وإن سهوا , أو إن أتم عمدا بل وإن سهوا وجواب الشرط
~~سجد لكن يشكل عمومه بأنه لا سجود على المتعمد إنما عليه الإعادة ومثله
~~الجاهل والمتأول ( ص ) كأن قصر عمدا والساهي كأحكام السهو ( ش ) التشبيه في
~~قوله بطلت وقصر بتخفيف الصاد وتشديدها ms0420 وهو الأفصح والمعنى أن المسافر إذا
~~نوى الإتمام عمدا , أو جهلا , أو تأويلا , أو سهوا , ثم قصر عمدا فإن صلاته
~~تبطل لأنه يشبه المقيم يقصر صلاته عمدا ويعيدها سفرية لا حضرية وإن قصرها
~~سهوا عما دخل عليه من نية الإتمام كان كأحكام السهو الحاصل لمقيم سلم من
~~ركعتين فإن طال بطلت وإن قرب جبرها وسجد بعد السلام وأعاد بالوقت كمسافر
~~أتم , والظاهر أن حكم الجاهل والمتأول كالعامد لأن الأصل في العبادات
~~إلحاقهما به إلا في مسائل معينة ليست هذه منها فإن قلت يأتي في المسألة
~~الآتية أن الجاهل والمتأول ملحقان بالساهي فما الفرق قلت إنه فيما يأتي
~~فعلهما رجوع للأصل الذي هو الإتمام بخلاف ما هنا والمتأول هنا هو من تأول
~~وجوب القصر في السفر لأنه قال به جمع من أئمتنا كما ذكره الشارح أول الفصل
~~( ص ) وكأن أتم ومأمومه بعد نية قصر عمدا أو سهوا , أو جهلا ففي الوقت ( ش
~~) عطف على قوله كأن قصر عمدا يعني أن المسافر إذا أتم صلاته بعد أن نوى
~~القصر فإما أن يتمها عمدا , أو جهلا , أو تأويلا , أو سهوا فإن أتمها عمدا
~~بطلت صلاته لمخالفة ما دخل عليه وصلاة مأمومه تبعه أم لا كان مأمومه مقيما
~~أو مسافرا سواء نوى مأمومه القصر عمدا , أو غير عمد وإن أتمها سهوا , أو
~~جهلا , أو تأويلا فيعيد في الوقت ويسجد في حالة السهو للسهو فقوله عمدا
~~معمول أتم وقوله وسهوا أو جهلا وأولى تأويلا معطوفان على عمدا والعامل
~~فيهما أتم والتأويل هنا هو مراعاة القول بأن القصر لا يجوز , أو لمن يرى أن
~~الإتمام أفضل ( ص ) وسبح مأمومه ولا يتبعه وسلم المسافر بسلامه وأتم غيره
~~بعده أفذاذا وأعاد فقط بالوقت ( ش ) الضمير في مأمومه عائد على الإمام
~~المسافر يعني أنه إذا أحرم على القصر ثم قام من اثنتين سهوا أو جهلا فإن
~~مأمومه يسبح به ليرجع إليهم فإن رجع إليهم سجد لسهوه وصحت وإن تمادى لم
~~يتبعوه كما إذا قام لخامسة بل يجلسون لفراغه سواء ms0421 كان المأموم مقيما , أو
~~مسافرا فإذا سلم سلم المسافر ولا يسلم قبله لدخوله على متابعته وقام المقيم
~~ليأتي بما بقي عليه من صلاته فذا لا مقتديا بأحد لامتناع الاقتداء بإمامين
~~في صلاة واحدة في غير الاستخلاف ويعيد الإمام وحده في الوقت السابق دون
~~المأمومين لأنه لا خلل عليهم إن لم يتبعوه فالضمير المجرور ببعد عائد على
~~السلام أي وأتم غير المسافر وهم المقيمون بعد سلام الإمام أفذاذا وظاهره
~~أنه لا يكلمه إذا لم يفهم بالتسبيح وهذا ظاهر ما تقدم في الخامسة وأراد
~~بالغير الجنس الصادق بمتعدد ولذلك قال أفذاذا PageV02P065 وانظر لو تبعوه ,
~~والظاهر جريها على حكم وإن قام إمام الخامسة ( ص ) وإن ظنهم سفرا فظهر
~~خلافه أعاد أبدا إن كان مسافرا ( ش ) يعني أن من مر بجماعة يصلون فظنهم
~~مسافرين فدخل معهم على ذلك ثم تبين أنهم مقيمون فإنه يعيد أبدا إن كان
~~الداخل مسافرا لأنه حين ظنهم سفرا نوى القصر فإن انتظر الإمام إلى أن يسلم
~~وسلم معه خالفه نية وفعلا وإن أتم صلاته خالفه في النية وخالف فعله ما أحرم
~~هو به فهو كمن نوى القصر فأتم عمدا ولو كان مقيما لأتم صلاته ولم يضره ظن
~~المخالفة لأن الإتمام واجب عليه في الوجهين وقد وافق الإمام في النية في
~~نفس الأمر فلا مخالفة واحترز بمفهوم ظهر خلافه عما إذا لم يظهر خلافه بأن
~~ظهر ما يوافق ظنه , وأما إن لم يظهر شيء فينبغي فيه البطلان كما هو منقول
~~في مسألة العكس وإن كان ظاهر المفهوم الصدق بالصورتين ( ص ) كعكسه ( ش )
~~العكس في الظن باعتبار متعلقه لأن الموضوع أن الظان مسافر ولو أخر قوله إن
~~كان مسافرا عن قوله كعكسه لكان أحسن والمعنى أن المسافر إذا ظن القوم
~~مقيمين فنوى الإتمام فتبين أنهم مسافرون أو لم يتبين له شيء فإنه يعيد أبدا
~~, وأما إن كان الظان مقيما فلا تبطل صلاته في الصورتين لأنه في الأولى كشف
~~الغيب أنه موافق له نية وفعلا كما مر ولأن غاية ما في الثانية ms0422 أنه مقيم صلى
~~خلف مسافر , ثم إنه لا إعادة في هاتين الصورتين في الوقت كما يفهم من نقل
~~المقدمات فالتشبيه في قول المؤلف كعكسه في الإعادة أبدا وفي قوله إن كان
~~مسافرا ( ص ) وفي ترك نية القصر والإتمام تردد ( ش ) أي وفي كيفية ما يفعله
~~من ترك نية القصر والإتمام بل دخل بنية PageV02P066 الظهر مثلا من غير قيد
~~بأحد الوصفين ساهيا أو معرضا عنها متعمدا تردد أي هل يلزمه الإتمام كما
~~قاله سند , أو يخير كما قاله اللخمي ( ص ) وندب تعجيل الأوبة والدخول ضحى (
~~ش ) يعني أنه يندب للمسافر تعجيل الأوبة أي الرجوع إلى وطنه ويستحب استصحاب
~~هدية بقدر حاله - إن طال سفره - وابتداء دخوله بالمسجد والدخول ضحى لأنه
~~أبلغ في السرور ويكره الطروق ليلا خوف أن يجد في بيته ما يكره وهذا في غير
~~معلوم القدوم بوقت وفي حق ذي الزوجة فالمراد بضحى أن لا يدخل ليلا لأن
~~المنهي عنه الطروق وهو إنما يكون ليلا وفي كتابة أخرى المراد بالضحى هنا ما
~~قبل العشي أي ما قبل الاصفرار ولما أنهى الكلام على ما أراد من القصر شرع
~~في أسباب جمع المشتركتين وهي ستة السفر والمطر والوحل مع الظلمة والمرض
~~وعرفة ومزدلفة وتكلم المؤلف على الأربعة الأول وسيذكر الباقي في محله
~~والخوف ولم يتكلم عليه وفيه قولان , ثم اعلم أن المسافر تارة تزول عليه
~~الشمس وهو نازل أو راكب وفي كل إما أن ينوي النزول بعد الغروب أو قبل
~~الاصفرار , أو بينهما فإن زالت عليه الشمس وهو نازل ونوى الرحيل والنزول
~~بعد الغروب فيجمع العصر قبل ارتحاله مع الظهر لأنه وقت ضروري للعصر فيغتفر
~~إيقاعها فيه لمشقة النزول وإن نوى النزول قبل الاصفرار فلا يجمع بل يصلي
~~الظهر قبل ارتحاله ويؤخر العصر وجوبا لنزوله فيوقعها في مختارها وإن نوى
~~النزول بعد دخول الاصفرار وقبل الغروب فإنه يصلي الظهر ويخير في العصر إن
~~شاء جمعها مع الظهر وشهره ابن بشير وإن شاء أخرها لنزوله واختاره اللخمي
~~قال وهو أخف من تقديمها ms0423 عند الزوال لأن ذلك يخصها ولا يتعلق على المصلي
~~حينئذ ذنب لأن ذلك للضرورة ا ه . وإن زالت الشمس عليه وهو سائر فإن نوى
~~النزول قبل الاصفرار , أو فيه أخر الظهر والعصر إلى نزوله فيوقعها في
~~ضروريهما في الثانية لأنه معذور بالسفر وفي مختار العصر في الأولى وإن نوى
~~النزول بعد انقضاء الاصفرار ودخول الغروب فإنه يجمعهما جمعا صوريا الأولى
~~في آخر مختارها والثانية في أوله ثم الجمع المذكور حكمه الجواز الغير
~~المستوي الطرفين إذ الأولى تركه من غير كراهة ولا فرق في السفر بين كونه
~~طويلا تقصر فيه الصلاة أم لا جد سيره فيه لإدراك أمر من مال أو رفقة أم لا
~~على ما شهره ابن رشد وفي المدونة ما يخالفه لكن لا بد من كونه غير عاص به
~~ولا لاه وأن يكون ببر لا بحر وإلى هذا كله أشار المؤلف بقوله ( ص ) ورخص له
~~جمع الظهرين ببر PageV02P067 وإن قصر ولم يجد بلا كره وفيها شرط الجد
~~لإدراك أمر بمنهل زالت به ونوى النزول بعد الغروب وقبل الاصفرار أخر العصر
~~وبعده خير فيها وإن زالت راكبا أخرهما إن نوى الاصفرار , أو قبله وإلا ففي
~~وقتيهما ( ش ) كلام المؤلف في الترخيص أي في جوازه , وأما كونه راجحا أو
~~مرجوحا فشيء آخر والجواز لا ينافي المرجوحية وقوله بلا كره أي كراهة لا
~~تنافي المرجوحية أيضا والضمير في له للمسافر السابق لا بقيوده وهي أربعة
~~برد قصدت دفعة إلخ بل ببعضها وهي غير عاص ولاه فالضمير راجع للمقيد بدون
~~بعض قيوده أي رخص للمسافر غير العاصي بالسفر واللاهي به وقوله ببر متعلق
~~برخص وبمنهل متعلق بجمع قوله ولم يجد معطوف على قصر وإسناد الجد للسير من
~~الإسناد المجازي وهو إسناد ما للشيء إلى ملابسه وإلا فالمجد إنما هو
~~المسافر قوله بلا كره متعلق برخص لكن تركه أرجح قوله وفيها شرط الجد أي في
~~السير لا لمجرد قطع المسافة بل لإدراك أمر مهم من مال , أو رفقة , أو
~~مبادرة ما يخاف فواته وإن ms0424 جمع على هذا القول من لم يجد به السير فإنه يعيد
~~الثانية في الوقت قوله بمنهل هو محل النزول وإن لم يكن فيه ماء وهو متعلق
~~بجمع وقيل برخص وقال ز قوله بمنهل إلخ بدل من قوله ببر بدل بعض من كل فهو
~~متعلق بجمع المقدر وببر متعلق بجمع المذكور وإنما لم يكن متعلقا بجمع
~~المذكور ولا يكون بدلا لا للزوم تعلق حر في جر متحدي المعنى بعامل واحد
~~وذلك لا يجوز ا ه . وقوله زالت إلخ أي زالت على المسافر حالة كونه به أي
~~بالمنهل وهو محل نزوله لأن الشمس إنما تزول في السماء وقوله بعد الغروب
~~متعلق بالنزول لا بنوى لأن النية عند الزوال وقبل وبعد معطوفان على بعد ,
~~قوله خير فيها أي في العصر ونسخة فيهما بتثنية الضمير فاسدة وتقرير تت لها
~~ومحاولته لتصحيحها غير سديد قوله وإن زالت راكبا إلخ أي سائر ولو عبر به
~~لكان أحسن ليشمل الماشي على ما في الطرر لابن عات وقوله وإلا ففي وقتيهما
~~أي وإن لم ينو النزول في الاصفرار ولا قبله بل بعد الغروب على كلام ابن
~~مسلمة وعند أبي الحسن أن حكم نية النزول في الاصفرار كحكمه بعد الغروب ( ص
~~) كمن لا يضبط نزوله ( ش ) يعني أن من لا يضبط نزوله من المسافرين حكمه حكم
~~ما قبله في جمع الصلاتين في وقتيهما وقوله ( وكالمبطون ) ثاني PageV02P068
~~أسباب الجمع عطف على ما قبله مشارك له في الحكم وهو الجمع الصوري وليس
~~الحكم مخصوصا بالمبطون بل يشاركه فيه كل من تلحقه المشقة بالوضوء أو القيام
~~لكل صلاة لقوله فيها وإن كان الجمع للمريض أرفق به لشدة مرض أو بطن منخرق
~~من غير مخافة على عقل جمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر وبين العشاءين
~~عند غيبوبة الشفق حمل جماعة قولها وسط الوقت على الجمع الصوري وهو آخر
~~القامة ويؤيده قوله عند مغيب الشفق وفسره بعضهم بربع القامة وقيل يجمع جمع
~~تقديم في أول وقت الأولى وقوله وكالمبطون أي الذي لا ms0425 يضبط إسهال بطنه وإلا
~~فلا يثبت له هذا الحكم بل إما أن يقدم أو يؤخر وكلام المؤلف مشكل لأنه
~~معطوف على كمن لا يضبط نزوله والعطف يقتضي المغايرة ( ص ) وللصحيح فعله ( ش
~~) يعني وللصحيح المقيم أن يجمع بين الظهر والعصر جمعا صوريا فالضمير راجع
~~إلى الجمع الصوري وإنما جاز له ذلك لأنه لم يخرج إحدى الصلاتين عن وقتها بل
~~أوقع كلا منهما في وقتها إلا أن فضيلة أول الوقت تفوته بخلاف المسافر وذي
~~العذر فلا تفوته فضيلة الوقت ( ص ) وهل العشاءان كذلك ؟ تأويلان ( ش ) يعني
~~أن من غربت عليه الشمس وهو نازل هل حكمه حكم من زالت عليه الشمس وهو نازل
~~من تقديم وتأخير وتخيير فينزل الفجر منزلة الغروب والثلث الأول منزلة ما
~~قبل الاصفرار وما بعده للفجر بمنزلة الاصفرار فإذا غربت عليه الشمس وهو
~~نازل ونوى الرحيل والنزول بعد الفجر جمع العشاء مع المغرب قبل الارتحال وإن
~~نوى الرحيل والنزول في الثلث الأول أخر العشاء وجوبا إلى نزوله وإن نوى
~~الرحيل والنزول بينهما خير في العشاء إن شاء قدمها مع المغرب وإن شاء أخرها
~~إلى نزوله والمعادل لهل محذوف أي أولا أي ليسا كالظهرين وإنما يصلي كل صلاة
~~في وقتها الاختياري لأن وقتيهما ليس وقت رحيل وحملنا كلام المؤلف على من
~~غربت عليه الشمس وهو نازل لأن من غربت عليه الشمس وهو راكب لا خلاف أن حكمه
~~فيهما كالظهرين فيؤخرهما إن نوى الثلثين الأخيرين أو قبلهما وإن نوى بعد
~~الفجر ففي وقتيهما جمعا صوريا والمعتمد من التأويلين هو التأويل المصرح به
~~لا المطوي ( ص ) وقدم خائف الإغماء والنافض والميد ( ش ) يعني أن الشخص إذا
~~خاف الإغماء , أو الحمى النافضة أي المرعدة أو الدوخة عند العصر أو العشاء
~~فإنه يستحب له أن يقدم العصر أول وقت الظهر والعشاء عند أول وقت المغرب على
~~المشهور فقوله وقدم أي استحبابا كما قاله ابن يونس وجوازا كما قاله ابن عبد
~~السلام وارتضاه ق وإنما قيد الحمى بالنافضة لأن الحمى غير النافضة يتمكن
~~معها ms0426 من الصلاة ( ص ) وإن سلم , أو قدم ولم يرتحل أو ارتحل قبل الزوال ونزل
~~عنده فجمع أعاد الثانية بالوقت ( ش ) يعني أن خائف الإغماء ومن معه إذا قدم
~~الثانية عند الأولى ثم لم يحصل ما خافه عند الثانية , أو قدم المسافر
~~الثانية عند الأولى سواء كان تقديمها واجبا PageV02P069 أو جائزا لزوال
~~الشمس عليه نازلا ونوى النزول بعد الغروب , أو في الاصفرار ولم يرتحل لأمر
~~اقتضى ذلك , أو لغير أمر , أو ارتحل قبل الزوال , ثم أدركه الزوال راكبا
~~ونزل عند الزوال ونيته عدم الارتحال فظن جواز جمع التقديم فجمع جهلا يعيد
~~استحبابا الصلاة الثانية في الفروع الثلاثة في الوقت المختار والأرجح
~~الضروري وما ذكره في الفرع الثاني من الإعادة في الوقت ليس بظاهر والصواب
~~لا إعادة عليه أصلا وما ذكره من الإعادة في الوقت في الفرع الثالث مقيد بما
~~إذا جمع غير ناو الارتحال وإلا فلا إعادة ( ص ) وفي جمع العشاءين فقط بكل
~~مسجد لمطر , أو طين مع ظلمة لا لطين , أو ظلمة ( ش ) يعني أنه يرخص في
~~الحضر برجحان جمع العشاءين فقط بأن يقدم الثانية عند الأولى بكل مسجد وفي
~~كل بلد كانت المدينة , أو غيرها لأجل المطر الغزير وهو الذي يحمل الناس على
~~تغطية الرأس , أو الطين الذي يمنع المشي بالمداس مع ظلمة الشهر لا الغيم ,
~~ومثل المطر الثلج والبرد ولا يجوز الجمع المذكور لأجل طين فقط ولا لأجل
~~ظلمة ولو مع ريح شديد فقوله وفي جمع العشاءين معطوف على نائب فاعل رخص أي
~~ورخص في جمع إلخ وقوله فقط يعني أن الجمع للمطر وما معه مخصوص بالمغرب
~~والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر لعدم المشقة فيهما غالبا بخلاف العشاءين
~~لأنهم لو منعوا من الجمع لأدى إلى أحد أمرين إما حصول المشقة إن صبروا
~~لدخول الشفق , أو فوات فضيلة الجماعة إن ذهبوا إلى منازلهم من غير صلاة . (
~~تنبيه ) : المطر المتوقع بمنزلة الواقع كما ذكره الشيخ زروق ونقله عنه
~~الشاذلي فإن قلت المطر إنما يبيح الجمع إذا كثر والمتوقع لا ms0427 يتأتى فيه ذلك
~~قلت يمكن علم ذلك بالقرينة , ثم إنه إذا جمع في هذه الحالة ولم يحصل فينبغي
~~أن يعيد في الوقت كما في مسألة وإن سلم أعاد بوقت وقوله لا لطين معطوف على
~~لمطر وأعاد اللام إشارة إلى ذلك ولو حذفها ما ضره لأنه لا يتوهم عطفه على
~~ظلمة ( ص ) أذن للمغرب كالعادة وأخر قليلا , ثم صليا ولاء إلا قدر أذان
~~منخفض بمسجد وإقامة ( ش ) هذا شروع من المؤلف في صفة الجمع وهو أنه يؤذن
~~للمغرب على المنار في أول وقتها بصوت مرتفع كالعادة ثم يؤخر صلاة المغرب
~~قليلا ندبا على الراجح بقدر ما يدخل وقت الاشتراك لاختصاص الأولى بثلاث بعد
~~الغروب وقال الغرياني في حاشية المدونة يؤخر قدر ثلاث ركعات وقيل قدر ما
~~تحلب فيه الشاة , ثم يقيم للمغرب ثم يصليها ثم يؤذن للعشاء أذانا منخفضا
~~بصحن المسجد ويقيم لها , ثم يصليها من غير فصل فقوله , ثم صليا أي الفرضان
~~ولذلك ذكر الضمير وولاء بكسر الواو والمد من غير فصل ولو قال إلا بأذان
~~منخفض إلخ بدل قوله قدر أذان إلخ لكان PageV02P070 أحسن لأن زيادة لفظة قدر
~~مضرة وذلك لأن كلامه لا يدل على فعل الأذان بالفعل كما هو المطلوب وقد يقال
~~إن قوله ' منخفض ' مشعر بفعله إذ الظاهر أن الأذان لا يختلف قدر فعله سواء
~~كان منخفضا , أو مرتفعا ( ص ) ولا تنفل بينهما ولم يمنعه ولا بعدهما ( ش )
~~أي ليس لمن أراد الجمع أن يتنفل بين الفرضين إذ لو شرع تأخير الجمع للتنفل
~~لكانت العشاء في وقتها أفضل لكن لو وقع وتنفل بينهما لم يمتنع الجمع ولا
~~يتنفل بعدهما أيضا في المسجد لأن القصد من الجمع أن ينصرفوا في الضوء
~~والنفل يفيت ذلك قال زروق وكذلك كل جمع يمنع التنفل بين الصلاتين فيه انتهى
~~وظاهره جمع تقديم , أو تأخير فلا خصوصية لمنع النفل بين الصلاتين بجمع
~~العشاءين ليلة المطر وانظر لو فصل بينهما بغير تنفل فهل يكون كالفصل بينهما
~~به فيحرم ولا يمنع الجمع , أو الفصل به ms0428 يحرم ويمنع الجمع لأن المتنفل أشغل
~~الوقت بما هو من جنسها بخلاف الآخر والظاهر الثاني , والظاهر أيضا أنه لو
~~كثر التنفل بينهما بحيث دخل وقت الظلمة الشديدة أنه يمتنع الجمع , ثم إن
~~قوله ولا تنفل بينهما يغني عنه قوله : ولاء ز وأعاده ليرتب عليه قوله ولم
~~يمنعه أي لم يمنع النفل الجمع وقوله ولا بعدهما عطف على قوله بينهما أي لا
~~يتنفل بعدهما أي يمتنع وهذا في جمع العشاءين وانظر في جمع الظهر والعصر جمع
~~تقديم هل يجوز له التنفل بعدهما أم لا ؟ كما إذا فعلهما في وقتهما ( ص )
~~وجاز لمنفرد بالمغرب يجدهم بالعشاء ( ش ) يعني أن من صلى المغرب فذا , أو
~~في جماعة , ثم وجد جماعة يجمعون في العشاء فإنه يجوز له أن يدخل معهم في
~~العشاء حيث كان يدرك معهم ركعة فأكثر لفضل الجماعة على مذهب المدونة
~~للاكتفاء بنية الإمام عن نيته فلا يقال إن نية الجمع تكون عند الأولى وقد
~~فات محلها بفعلها من غير أن ينوي الجمع وهذا يرده ما يأتي من جمع المنفرد
~~بأحد المساجد الثلاثة وأجيب أيضا بأن كون نية الجمع عند الأولى في حق من
~~أدرك الصلاة الأولى , ثم عبر بالجواز في هذا مع أنه مستحب لتحصيل فضل
~~الجماعة لأجل المخرجات الآتية , وأما نية الإمام فتكون عند كل منهما فقوله
~~لمنفرد أي عن جماعة الجمع فيصدق بمن صلاها مع غيرهم جماعة وبمن صلاها
~~منفردا كما قررناه وفهم من قوله : وجاز لمنفرد بالمغرب أنه إن لم يكن صلاها
~~ووجدهم في العشاء أنه لا يدخل معهم ويؤخرها لوقتها لأن الترتيب واجب ولا
~~يصلي الأولى في المسجد لأنه لا يجوز أن يصلي فيه صلاة مع صلاة الإمام ( ص )
~~ولمعتكف بالمسجد ( ش ) هذا معطوف على قوله لمنفرد أي وجاز الجمع أيضا
~~للمعتكف , والغريب يكون في المسجد تبعا للجماعة لئلا يفوته فضل الجماعة
~~ولأجل التبعية يستخلف الإمام المعتكف وجوبا من يصلي بهم على ظاهر التهذيب
~~ابن عرفة وقول ابن عبد السلام استحبابا لا أعرفه ( ص ) كأن انقطع المطر ms0429 بعد
~~الشروع ( ش ) أي أن الجماعة إذا شرعوا في صلاة المغرب لوجود سبب الجمع وهو
~~المطر فلما صلوها أو بعضها ارتفع السبب فإنه يجوز لهم التمادي على الجمع إذ
~~لا تؤمن عودته وظاهره ولو ظهر عدم عودته أما لو انقطع قبل الشروع فلا جمع
~~إلا بسبب غيره فالمراد الشروع في الأولى ( ص ) لا إن فرغوا فيؤخر للشفق إلا
~~بالمساجد الثلاثة ( ش ) هذا مخرج من قوله وجاز لمنفرد بالمغرب يجدهم
~~بالعشاء أي وإن وجدهم فرغوا من العشاء بحيث لا يدرك منها ركعة PageV02P071
~~فلا يجوز له أن يجمع لنفسه لفوات فضيلة الجماعة التي شرع الجمع لأجلها
~~فيؤخر العشاء حتى يغيب الشفق إلا أن يكون بأحد المساجد الثلاثة المدينة
~~ومكة وبيت المقدس فإنه يصلي العشاء قبل الشفق بنية الجمع حيث صلى المغرب
~~بغيرها وفات جمع جماعتها فإن كان عليه المغرب والعشاء صلاهما أيضا جمعا
~~لعظم فضلها على الصلاة جماعة في غيرها ( ص ) ولا إن حدث السبب بعد الأولى (
~~ش ) معطوف على قوله لا إن فرغوا يعني أن السبب وهو وقوع المطر إذا حدث بعد
~~الشروع في المغرب وأولى بعد الفراغ منها فإنهم لا يجمعون لأن نية الجمع قد
~~فاتت بناء على أن محلها أول الأولى فلو جمعوا لا شيء عليهم ابن أبي زمنين
~~وينبغي أن المرأة والضعيف كذلك إذا جمعا تبعا للجماعة التي في المسجد أي
~~مراعاة لمن يقول بجمعهما ( ص ) ولا المرأة والضعيف ببيتهما ( ش ) يريد أن
~~المرأة والضعيف من مرض , أو غيره لا يجوز لهما الجمع ببيتهما مع جماعة
~~المسجد المجاورين له قال أبو عمران وصوبه عبد الحق وقال غيرهما تجمع المرأة
~~وظاهر كلام الشارح أن هذا الخلاف جار في الضعيف أيضا ( ص ) ولا منفرد بمسجد
~~كجماعة لا حرج عليهم ( ش ) يعني أن المنفرد بمسجد لا يجمع بين العشاءين إذا
~~كان لا ينصرف منه بل ولو كان ينصرف منه إلى منزله إذ لا مشقة عليه في إيقاع
~~كل لوقته لأن شرط الجمع الجماعة إلا أن يكون إماما راتبا فيجمع كما أن ms0430
~~الجماعة المنقطعين بمدرسة , أو تربة لا يجوز لهم الجمع إذ لا حرج ولا مشقة
~~عليهم لعدم احتياجهم إلى الانصراف من مكانهم إلى غيره لأن الجمع إنما هو
~~لضرورة الانصراف في الأسفار قبل مغيب الشفق , ثم إنهم يجمعون تبعا كما
~~يفيده كلام ابن عمر وغيره ومن ذلك أن يكون الإمام خارجا عنه فإنهم يجمعون
~~تبعا له , ثم إن أهل الترب إذا كثروا فيجمعون حينئذ كأهل تربة قايتباي قاله
~~الشيخ كريم الدين قوله إذا كثروا إلخ حقه أن يقول بدله إذا كانوا في أماكن
~~متفرقة كما أشار له ( ه ) في شرحه
# | 3( فصل في بيان شروط الجمعة وسنها )
# في بيان شروط الجمعة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومحرماتها وموجباتها
~~ومسقطاتها وما يتعلق بذلك وأعقبها بصلاة القصر لكونها شبه ظهر مقصورة
~~والجمعة بدل في المشروعية والظهر بدل منها في الفعل كما هو الحق ومعنى
~~كونها بدلا في المشروعية أن الظهر شرعت ابتداء , ثم شرعت الجمعة بدلا منها
~~ومعنى كونها بدلا منها في الفعل أنها إذا تعذر فعلها أجزأت عنها الظهر ,
~~والأشهر فيها ضم الميم وبه قرأ الجماعة وحكي إسكانها وفتحها وكسرها وقرئ
~~بهن شاذا ( ص ) شرط الجمعة وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر للغروب وهل إن أدرك
~~ركعة من PageV02P072 العصر وصحح أو لا رويت عليهما ( ش ) لا خلاف عندنا
~~أنها فرض عين وقد ذكر أن من شرط صحتها أن تقع هي وخطبتها في وقت الظهر فلو
~~خطب قبل وقتها ثم صلى في وقتها , أو أوقع الخطبة في الوقت والصلاة خارجه لم
~~تصح وقد اختلف في آخر وقتها ولم يختلف أن أوله زوال الشمس والمشهور أنه
~~ممتد للغروب كما قاله المؤلف وهو مذهب المدونة وقبل الاصفرار وهذا إذا
~~أخرها الإمام والناس لعذر أو اتفق على ذلك وهل امتداد وقت الجمعة للغروب ؟
~~ووجوب إقامة الإمام لها محله إن خطب وصلاها وأدرك بعدها ركعة من العصر وإلا
~~صلاها ظهرا وسقط وجوب الجمعة عنهم وسمعه عيسى وصحح هذا القول عياض فقال هو
~~أصح وأشبه برواية ابن القاسم عن مالك وعليه فلا ms0431 يريد بقوله للغروب حقيقته
~~أو لا يشترط إدراك شيء من العصر قبل الغروب بل حينما أدرك خطبتها وفعلها
~~قبله وجبت كما هو ظاهر اللفظ وحقيقته ورواه مطرف عن مالك قولان ورويت
~~المدونة عليهما ومحل الخلاف حيث كانت العصر عليهم أما لو قدموا العصر ناسين
~~للجمعة فإنه يتفق على أن وقتها ينتهي للغروب ( ص ) باستيطان بلد , أو أخصاص
~~لا خيم ( ش ) الباء للمعية أي شرط صحة الجمعة وقوع كلها بخطبتها في وقت
~~الظهر إلى الغروب مع الاستيطان وهو العزم على الإقامة على نية التأبيد ولا
~~تكفي نية الإقامة ولو طالت ولا فرق بين أن يستوطنوا بلدا , أو أخصاصا
~~والأخصاص بيوت من قصب لأنه يمكن الثوى فيها والاستغناء عن غيرهم بخلاف
~~الخيم لأنه لا يمكن فيها ما ذكر غالبا ولشبهها بالسفن لانتقالها بخلاف
~~الأخصاص وبعبارة أخرى المراد بالخص هنا العرفي أي ما يسمى في عرف الناس خصا
~~كان من قصب , أو خشب , أو بناء صغير , أو غير ذلك لا خصوص الخص اللغوي فإنه
~~ليس شرطا فالمراد بالأخصاص ما قابل الخيم والمراد بالخيم هنا الخيم العرفية
~~أي ما يسمى في عرف الناس خيمة كانت من ثياب , أو صوف , أو وبر أو شعر , أو
~~غير ذلك لا خصوص الخيم اللغوية لأنها ليست شرطا فقوله باستيطان الباء
~~للمعية وهو متعلق بعامل مقدر أي وقوعها مع استيطان لا بوقوع PageV02P073
~~المذكور لأنه لا يصح تعلق حرفي جر متحدي المعنى بعامل واحد ا ه . وإضافة
~~استيطان إلى البلد على معنى في وقوله لا خيم يقدر له عامل يناسبه أي لا
~~بالإقامة في خيم وكلام ز فيه نظر لأن الخيم لا يمكن فيها الاستيطان ( ص )
~~وبجامع ( ش ) هذا ثالث شروط الصحة وباؤه تحتمل الظرفية والمعية وقيل شرط
~~وجوب وقيل شرط فيهما ابن رشد وهذا بناء على قول من يرى أنه لا يكون مسجدا
~~إلا ما كان له سقف لأنه قد يعدم على هذه الصفة فيكون من شرائط الوجوب وقد
~~يوجد فيكون من شرائط الصحة ومنهم من قطع بأنه من ms0432 شروط الصحة وهذا مبني على
~~قول من يرى أن الفضاء من الأرض يكون مسجدا بتعيينه إذ لا يعدم موضع يصح
~~اتخاذه مسجدا على هذا ا ه . ولا بد في الخطبة أن تكون في الجامع ( ص ) مبني
~~( ش ) صفة لجامع أي لا يكفي المسجد حتى يكون مبنيا فلا تصح في براح حجر أو
~~خط حوله والمراد بالبناء البناء المعتاد لأهل تلك البلد فيشمل ما لو فعل
~~أهل الأخصاص جامعا من بوص ونحوه فتصح فيه الجمعة ( ص ) متحد ( ش ) أي لا بد
~~في الجامع الموصوف من أن يكون متحدا فلا يجوز التعدد على المشهور ولو في
~~الأمصار وفائدة هذا أنه لو تعدد لم تكن الجمعة إلا للعتيق كما يقول المؤلف
~~( ص ) والجمعة للعتيق ( ش ) جواب عن سؤال مقدر كأن قائلا قال له قد شرطت في
~~الجامع أن يكون متحدا فما الحكم إذا تعدد فأجاب بأنها عند التعدد في البلد
~~الواحد , أو ما في حكمه صحيحة لأهل الجامع العتيق من تلك الجوامع
~~PageV02P074 باطلة لأهل الجديد وهو ما حصل به التعدد وإن صلى فيه الإمام ,
~~وأما لو أقيمت في الجديد وحده صحت والمراد بالأقدم ما أقيمت فيه الجمعة
~~أولا في تلك القرية وإن تأخر بناؤه عن بناء غيره وإذا ثبت كونه عتيقا
~~بالجمعة الأولى , ثم تأخر أداء الصلاة فيه عن غيره في غير الجمعة الأولى
~~فلا يخرج عن كونه عتيقا وإليه أشار بقوله ( وإن تأخر أداء ) أي وإن تأخر
~~أداء عن الجديد في غير الجمعة الأولى التي أثبتت له كونه عتيقا وأحرى إن
~~سبقه , أو ساواه وليس المراد أن الجمعة لا تصح إلا بالجامع العتيق حتى لو
~~تركت إقامتها به وأقيمت بالجديد وحده لم تصح فإن هذا غلط ظاهر بل هي صحيحة
~~ولو أنشئ جامعان في قرية وأقيمت فيهما الجمعة فالجمعة لمن صلى فيه بتولية
~~السلطان , أو نائبه وإلا فالسابق بالإحرام إن علم فإن أحرما معا حكم
~~بفسادهما وأعادوا جمعة لبقاء وقتها ولا تجزيهم ظهرا مع بقاء وقتها وإن لم
~~يعلم السابق حكم بفسادهما ms0433 أيضا كذات الوليين ( ص ) لا ذي بناء خف ( ش ) هذا
~~محترز الصفة المقدرة أي مبني بناء معتادا لا ذي بناء خف ولو كان البناء من
~~الجهات الأربع وكلام ز حيث قال لا ذي بناء خف أي كما إذا بني في المسجد
~~حائط مثلا ا ه . ليس شرطا ( ص ) وفي اشتراط سقفه ( ش ) أي وقع تردد فيما
~~إذا هدم سقف المسجد هل تصح فيه الجمعة أم لا فالمعنى وفي اشتراط دوام سقفه
~~هذا مقتضى كلام من أشار إليه بالتردد وعليه فلو بنى من غير سقف لم تصح فيه
~~بلا نزاع انظر السنهوري وقد استظهر الحطاب عدم اشتراط السقف ابتداء ودواما
~~( ص ) وقصد تأبيدها به ( ش ) أي هل يشترط في الموضع الذي ابتدئت فيه , أو
~~نقلت إليه العزم على إيقاع الجمعة فيه على التأبيد أم لا فذهب الباجي إلى
~~أن ذلك شرط وأنه لو أصابهم ما يمنعهم من الجامع لعذر بهم لم تصح لهم جمعة
~~في غيره إلا أن يحكم له الإمام بحكم الجامع وتنتقل الجمعة إليه ووافقه ابن
~~رشد مرة في بعض كتبه وخالفه في المقدمات قال وقد أقيمت الجمعة بقرطبة في
~~مسجد أبي عثمان دون أن تنقل إليه الجمعة على التأبيد والعلماء متوافرون على
~~ذلك من غير نكير قال ولو نقل الإمام الجمعة في جمعة من الجمع من المسجد
~~الجامع إلى مسجد من المساجد من غير عذر لكانت الصلاة مجزئة ونقل بعض الشراح
~~أن محل التردد حيث نقلت الجمعة من مسجد إلى آخر , وأما إذا لم تنقل بل
~~أقيمت ابتداء فالشرط أن لا يقصدوا عدم التأبيد بأن يقصدوا التأبيد أو لم
~~يقصدوا شيئا أصلا ( ص ) وإقامة الخمس ( ش ) أي وفي اشتراط إقامة الصلوات
~~الخمس فلا تصح إقامة الجمعة فيما يتخذ PageV02P075 لخصوصها وتعطل الخمس به
~~وهو قول ابن بشير سمعت أنه لا بد من أن يكون الصف دائما فيه إلا أن تزيله
~~الأعذار التي لا بد منها ا ه . قال بعض وسكت غيره عن اشتراط ذلك فلو كان
~~معتبرا لنبهوا عليه ms0434 فنزل المؤلف ذلك منهم منزلة تصريحهم بعدم اشتراطه فصح
~~قوله ( تردد ) لهؤلاء المتأخرين في الفروع الثلاثة وما ذكره ابن بشير ذكر
~~سند عن المختصر ما يوافقه فقول ابن غازي لا أعرف ما ذكره ابن بشير لغيره
~~فيه نظر ( ص ) وصحت برحبته وطرق به متصلة إن ضاق , أو اتصلت الصفوف لا
~~انتفيا ( ش ) أي وصحت صلاة الجمعة للمقتدي في رحاب الجامع وطرقه المتصلة به
~~أي التي لم يحل بينها وبين أرضه غيره ومحل الصحة المذكورة إن ضاق الجامع
~~اتصلت الصفوف أم لا أو اتصلت الصفوف من غير ضيق والمراد بالرحاب ما زيد
~~خارج محيطه لتوسعته كالسنانية ببولاق ولا رحبة للجامع الأزهر لأن ما زيد
~~خارج بابه الكبير إنما هو لمنع الدواب لا لتوسعته فهو من الطرق فإن انتفى
~~الضيق والاتصال فلا تصح الجمعة بواحد منهما ( ص ) كبيت القناديل وسطحه ودار
~~وحانوت ( ش ) أي أن من صلى في بيت القناديل لا تصح له جمعة وظاهره ولو مع
~~الضيق وكذا لا تصح الجمعة على سطح المسجد وكذا لا تصح في الدار والحانوت
~~بالطرق المتصلة المحجورين ولو أذن أهلهما وأما الحوانيت والدور التي تدخل
~~من غير إذن فحكمها حكم رحاب المسجد والطرق المتصلة به هكذا قاله في المدونة
~~( ص ) وبجماعة تتقرى بهم قرية أو لا بلا حد ( ش ) هذا معطوف على قوله
~~وبجامع والباء فيه تحتمل أن تكون للمعية أي وشرط الجمعة وقوعها في الجامع
~~مع جماعة وتحتمل أن تكون للظرفية أي شرطها أن تكون في جامع وجماعة تستغني
~~وتأمن بهم قرية بأن يمكنهم الثوى بالمثلثة أي الإقامة فيها صيفا وشتاء
~~والدفع عن أنفسهم في الأمور الكثيرة لا النادرة وذلك يختلف بحسب الجهات من
~~كثرة الخوف والفتن وقلتها بلا حد محصور من خمسين أو ثلاثين أو اثني عشر ,
~~أو عشرة كما قيل بكل منها قال بعضهم وأفهم كلام المؤلف أن الاثني عشر لا
~~تتقرى بهم قرية ا ه . فعلى هذا فقوله بلا حد أي فيما بعد الاثني عشر
~~واشتراط حضور الجماعة المذكورة إنما هو ms0435 في الجمعة الأولى وهو المراد بقوله
~~أولا لا في كل جمعة بل تجوز فيما بعدها باثني عشر وإليه أشار بقوله ( ص )
~~وإلا فتجوز باثني عشر باقين لسلامها ( ش ) أي وإن لم تكن الجمعة الأولى بل
~~كانت غيرها فيجوز ابتداؤها باثني عشر رجلا أحرار ذكور متوطنين غير الإمام
~~باقين لسلامها أي مع صحة PageV02P076 صلاتهم فلو فسدت صلاة واحد منهم ولو
~~بعد ما سلم الإمام بطلت صلاته وصلاتهم , وما قررنا به كلام المؤلف من أن
~~المراد بالأولية أول جمعة تقام مطابق لما فهمه في توضيحه من كلام ابن عبد
~~السلام وقرر بعض الأولية على أولية إحرامها والدخول فيها أي تشترط الجماعة
~~التي تتقرى بهم القرية أولا أي عند الدخول فيها لا دواما فلو تفرقوا عنه
~~بعد الإحرام أتمها باثني عشر وقال ح والذي يظهر من كلام ابن عبد السلام
~~خلاف ذلك كله وأنه إنما أراد أن الجماعة التي تتقرى بهم القرية شرط في وجوب
~~إقامة الجمعة وفي صحتها في كل مسجد فمتى وجدت الجماعة المذكورة بالقرية
~~وجبت إقامة الجمعة وصحت وإن لم يحضر منهم إلا اثنا عشر والإمام ولا فرق بين
~~الجمعة الأولى وغيرها في ذلك ويمكن حمل كلام المؤلف على كل من الاحتمالات
~~الثلاثة انظر شرحنا الكبير ( ص ) بإمام مقيم ( ش ) هذا حال من جماعة , أو
~~من قوله باثني عشر والمراد بالإقامة المقابلة للسفر فيصح أن يؤمهم غير
~~مستوطن ممن نوى إقامة أربعة أيام لوجوبها عليه إذ كل من وجبت عليه تصح
~~إمامته وبعبارة أخرى بإمام مقيم وإن لم يكن متوطنا فتصح إمامة المسافر في
~~الجمعة بمحل نوى به إقامة تقطع حكم السفر وكذا الخارج من قرية الجمعة على
~~كفرسخ , وأما الخارج منها على أكثر من كفرسخ فحكمه حكم المسافر على ما عليه
~~ابن علاق والشيخ يوسف بن عمر وفي حاشية الطرابلسي لا تصح إمامة غير المتوطن
~~بقرية الجمعة في الجمعة ( ص ) إلا الخليفة يمر بقرية جمعة ولا تجب عليه
~~وبغيرها تفسد عليه وعليهم ( ش ) هذا مستثنى من مفهوم الوصف أي ms0436 فلا تصح
~~إمامة المسافر إلا أن يكون المسافر خليفة وهو مساو لقول غيره إلا الإمام
~~وعبارة الأم تقتضي تعميم ذلك في كل أمير يمر بقرية جمعة من قرى عمله توفرت
~~الشروط في أهلها فليجمع بهم أما لو مر بقرية من قرى عمله لم تتوفر الشروط
~~في أهلها فصلى بهم الجمعة جهلا فإنها تبطل عليه وعليهم والمراد بالخليفة من
~~له الحكم والصلاة وأما القضاة الآن فليس لهم نيابة في الصلاة فيخطب بحضرتهم
~~( ص ) وبكونه الخاطب إلا لعذر ( ش ) يعني أنه يشترط أن لا يصلي غير من خطب
~~إلا إن حصل للخاطب عذر من مرض PageV02P077 أو جن أو نحوهما فهو وصف ثان
~~للإمام فكأنه قال شرط صحتها أن تقع بإمام مقيم موصوف بكونه الخاطب فلا يصلي
~~غيره إلا لعذر ( ص ) ووجب انتظاره لعذر قرب على الأصح ( ش ) يعني أن الإمام
~~إذا حصل له عذر يزول عن قرب فإن الجماعة يجب عليهم انتظاره على الأصح وهو
~~قول ابن كنانة وابن أبي حازم والقول الآخر : أنه يستخلف من يتم بهم فإن لم
~~يستخلف استخلفوا من يتم بهم ولا ينتظروه وهذا القول هو ظاهر المدونة وإنما
~~اقتصر المؤلف على ما صححه هنا لقوله في توضيحه عند قول ابن الحاجب فإن عرض
~~بينهما عذر ويزول عن قرب ففي استخلافه قولان أظهرهما عدم الاستخلاف ووجوب
~~انتظاره وهو لابن كنانة وابن أبي حازم انتهى وعزاه ابن يونس لسحنون قال بعض
~~وعزاه سند للجلاب ورواه ابن حبيب عن مالك , ونحوه في الموازية وقاله أشهب
~~في المجموعة وكان صاحب الطراز جعله تفسيرا وبه جزم ابن الكدوف في الوافي
~~فلذلك صححه المؤلف فلا يعترض عليه بأن ظاهر المدونة أنه لا ينتظر ويستخلف
~~أو يستخلفون قرب العذر أو بعد ا ه . ومفهوم قول المؤلف قرب أنه إن لم يقرب
~~لا يجب انتظاره وهو كذلك والحكم أنه يجب الاستخلاف كما هو ظاهر كلام ابن
~~الحاجب قاله البساطي والقرب قدر أولتي الرباعية وقراءتهما ( ص ) وبخطبتين
~~قبل الصلاة ( ش ) هو أيضا معطوف على ما قبله ms0437 من شروط الجمعة أي ومن شرط صحة
~~الجمعة الخطبة الأولى والثانية على المشهور فلو تركهما , أو إحداهما لم تصح
~~وهو مذهب ابن القاسم وقال ابن الماجشون بسنيتهما ويشترط على الأصح كما في
~~الشامل أن يكون قبل الصلاة فلو خطب بعدها أعاد الصلاة وحدها وفي أبي داود
~~كانت الخطبة بعد وإنما ردت قبل من حين انفضوا ( ص ) مما تسميه العرب خطبة (
~~ش ) أي والمجزئ من الخطبة عند ابن القاسم أن تكون متصفة بما ذكر ابن بزيزة
~~وهو المشهور قال بعض وهو نوع من الكلام مسجع يخالف النظم والنثر يشتمل على
~~نوع من التذكرة فإن هلل وكبر لم يجزه وفي قوله مما تسميه العرب خطبة إشعار
~~بأنها لا بد أن تكون باللغة العربية إذ غيرها لا تسميه العرب خطبة وهذا هو
~~الذي ينبغي ( ص ) تحضرهما الجماعة ( ش ) يعني أن الجماعة الذين تنعقد بهم
~~الجمعة يجب عليهم حضور الخطبتين مستمعين لهما كما قال بعضهم من شرطهما
~~اتصالهما بالصلاة واستماعهما فالألف واللام في الجماعة للعهد الذكري ويدل
~~على ذلك قول سند فلو فرغ المؤذن ولم يأت أحد نظر فإن كان في المسجد جماعة
~~تنعقد بهم الجمعة خطب وإلا انتظر الجماعة وعبر هنا بالحضور دون السماع وعبر
~~في باب PageV02P078 العيدين بالسماع حيث قال وسماعهما فأفهم بذلك أنه لا
~~يجب سماع خطبتي الجمعة والواجب الحضور في الجامع وأنه يستحب في العيدين
~~السماع ولا يكفي في الاستحباب الحضور في الجامع ( ص ) واستقبله غير الصف
~~الأول ( ش ) المذهب أنه يجب على الناس استقبال الإمام بوجوههم على أهل الصف
~~الأول وغيرهم ممن يسمعه ومن لا يسمعه ومن يراه ومن لا يراه فقول المؤلف غير
~~الصف الأول , وأما هو فلا يجب استقبال من هو فيه لأنه لا يتأتى لهم ذلك إلا
~~بانتقالهم عن مواضعهم تبع فيه اللخمي قال ابن عرفة وجعله بعض من لقيت خلاف
~~المذهب وخلاف نص الموطأ ; لقوله فيه من يلي القبلة وغيرها ا ه . ( ص ) وفي
~~وجوب قيامه لهما تردد ( ش ) أي وفي وجوب قيامه للخطبتين على ms0438 جهة الشرطية
~~كما عند المازري وسنيته تردد للأكثر وابن العربي مع ابن القصار وقال عبد
~~الوهاب : السنة القيام فإن خطب جالسا أساء وصحت ( ص ) ولزمت المكلف الحر
~~الذكر بلا عذر ( ش ) لما أنهى الكلام على شروط الصحة - وهي على ما تحصل من
~~كلامه خمسة - شرع في الكلام على شروط الوجوب وهي أيضا خمسة فمتى وجدت لزمت
~~ووجب إثم تاركها وعقوبته وهل يفسق بتركها ولو مرة , أو ثلاثا تقدم الكلام
~~على ذلك فقال ولزمت إلخ أي ولزمت الجمعة عينا المكلف ولو كافرا على المذهب
~~من خطابهم بفروع الشريعة لا الصبي والمجنون وهذا الشرط ليس مخصوصا بالجمعة
~~ولذا لم يذكره غير المؤلف في شروطها بل في شروط الصلاة من حيث هي وإنما
~~ذكره المؤلف لتتميم الكلام على شروطها وتوطئة لقوله : الحر لا الرقيق ولو
~~بشائبة ولو أذن سيده على المشهور لوجود بدلها بخلاف غيرها من الصلوات وظاهر
~~هذا الشرط وما بعده نفي الوجوب عن أضدادها عينا وتخييرا وإنما تجزئ حاضرها
~~منهم بدلا عن الظهر وللقرافي هنا كلام انظره ورده في شرحنا PageV02P079
~~الكبير الذكر فلا تجب على المرأة , وإن حضرتها أجزأتها إجماعا وأشار بقوله
~~بلا عذر إلى أن هذه الشروط إنما تكون موجبة للجمعة حيث انتفى العذر , وأما
~~مع العذر فلا وستأتي الأعذار المسقطة لها ( ص ) المتوطن ( ش ) هو أيضا من
~~شروط الوجوب يعني أنه يشترط في وجوبها الاستيطان ببلد يتوطن فيه ويكون محلا
~~للإقامة يمكن الثواء فيه وإن بعدت داره من المنار سمع النداء أو لا ولو على
~~خمسة أميال , أو ستة بإجماع فلا تجب على مسافر ولا مقيم ولو نوى إقامة زمنا
~~طويلا إلا تبعا كما يأتي وإنما أعاد قوله المتوطن وإن استغنى عنه بقوله
~~سابقا باستيطان ليرتب عليه قوله ( ص ) وإن بقرية نائية بكفرسخ ( ش ) أي تجب
~~على المستوطن وإن كان توطنه بقرية بعيدة عن قرية الجمعة بثلاثة أميال وما
~~قاربها من ربع ميل أو ثلثه وابتداء الفرسخ ( من المنار ) وانظر لو تعدد
~~المنار هل المعتبر المنار الذي يصلي في ms0439 جامعه من يسعى , أو المعتبر المنار
~~الذي في وسط البلد ( ص ) كأن أدرك المسافر النداء قبله ( ش ) تشبيه في لزوم
~~الجمعة للنائي بالفرسخ والمسافر مفعول مقدم والنداء بكسر النون وقد تضم
~~بالمد فاعل مؤخر والمراد به الأذان الثاني ومراد المؤلف أن من سافر من بلد
~~الجمعة وهو من أهلها , أو مستوطن بها وأدركه النداء قبل مجاوزة فرسخ وكان
~~يدرك منها ركعة إن رجع فإنه يجب عليه الرجوع وما ذكرناه من حمل المسافر على
~~من أنشأ السفر من بلده أو وطنه هو الذي يفيده النقل , وأما من أقام ببلد
~~إقامة تقطع حكم السفر , ثم خرج عنها وسمع النداء قبل مجاوزة الفرسخ فإنه لا
~~يطلب بالرجوع ( ص ) أو صلى الظهر , ثم قدم ( ش ) عطف على أدرك يريد أن
~~المسافر إذا صلى الظهر قبل قدومه من السفر في جماعة , أو فذا , أو صلاها مع
~~العصر كذلك , ثم قدم وطنه , أو غيره ناويا إقامة تقطع السفر فيجد الناس لم
~~يصلوا الجمعة فإنه يلزمه أن يصليها معهم عند مالك لتبين استعجاله ( ص ) ,
~~أو بلغ ( ش ) يعني أن من صلى الظهر , ثم بلغ قبل تمام فعل الجمعة بحيث يدرك
~~منها ركعة مع الإمام فإنها تلزمه ولا ينبغي أن يختلف فيه كما في توضيحه لأن
~~ما أوقعه نفل وبالبلوغ خوطب به ( ص ) , أو زال عذره ( ش ) هذا وما قبله
~~معطوف على أدرك أي وكان بلغ الصبي , أو زال عذر المصلي والمعنى أن من صلى
~~الظهر لعذر من سجن , أو مرض , أو رق , ثم زال PageV02P080 عذره قبل الجمعة
~~بحيث يدرك مع الإمام ركعة بأن خلي سبيل المسجون أو صح المريض , أو عتق
~~الرقيق فإنها تجب عليه لأن العاقبة أسفرت أنه من أهلها وعطفهما البساطي على
~~قدم مع قطع النظر عن الضمير ( ص ) لا بالإقامة إلا تبعا ( ش ) معطوف على
~~المعنى أي لزمت بالاستيطان لا بالإقامة أي من نوى إقامة أربعة أيام فأكثر
~~من المسافرين فإنها لا تجب عليه إلا بطريق التبعية وفائدة ذلك أنه إذا كان
~~لا يتم ms0440 العدد إلا به فلا يعتبر ولا تقام الجمعة وأما إمامته فإنها جائزة
~~وقال ابن علاق وهو البين كما نقله المواق وجزم بذلك الشيخ سليمان البحيري
~~في شرحه للإرشاد ( ص ) وندب تحسين هيئة وجميل ثياب وطيب ومشي وتهجير وإقامة
~~أهل السوق مطلقا لوقتها وسلام خطيب لخروجه لا صعوده وجلوسه أولا وبينهما
~~وتقصيرهما والثانية أقصر ورفع صوته واستخلافه لعذر حاضرها وقراءة فيهما
~~وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم وأجزأ اذكروا الله يذكركم وتوكؤ على كقوس
~~وقراءة الجمعة وإن لمسبوق وهل أتاك وجاز بالثانية سبح أو المنافقون وحضور
~~مكاتب وصبي وعبد ومدبر أذن سيدهما ( ش ) هذه مستحبات للجمعة منها تحسين
~~الهيئة لمريد حضورها من قص شارب وظفر ونتف إبط وسواك ونحوها لمن كان له
~~أظفار تحتاج إلى القص وشارب يحتاج إلى القص , أو يكون له شعر عانة فإن لم
~~يكن له شيء من ذلك يومها بأن كانت هيئته حسنة فلا يتعلق بها التحسين إذ
~~تحصيل الحاصل محال ومنها لبس الثياب الجميلة شرعا وأفضلها البياض بخلاف
~~العيد فإن المراد بالجميلة فيه الجميلة عند الناس ومنها التطيب بأي رائحة
~~طيبة ولو بالطيب المؤنث وهذا وما قبله خاص بغير النساء ومنها المشي في غدوة
~~للجمعة ; لما فيه من التواضع لله عز وجل ولقوله عليه الصلاة والسلام { من
~~اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار } ومنها التهجير وهو الرواح
~~في الهاجرة وهي شدة الحر ويكره التبكير لأنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام
~~ولا الخلفاء بعده وخيفة الرياء والسمعة والمراد بالهاجرة الإتيان في الساعة
~~السادسة . فالمراد بالساعات المذكورة في قوله عليه الصلاة والسلام { من
~~اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة , ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة
~~ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة
~~فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح
~~في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون
~~الذكر } أجزاء الساعة السادسة كما ذهب إليه الباجي وغيره وشهره ms0441 الرجراجي
~~خلافا لاختيار ابن العربي من PageV02P081 أنه تقسيم للساعة السابعة والأول
~~هو الأصح ومنها أنه يندب للإمام أن يقيم من في السوق عند دخول وقت الجمعة
~~من تلزمه ومن لا تلزمه لئلا يشغل من تلزمه أو يستبد بالأرباح , ثم إن اللام
~~في لوقتها تحتمل التعليل والظرفية أي لأجل وقتها , أو عنده لا قبل ذلك
~~فالإقامة مستحبة , وأما قيام من تلزمه إذا خشى فواتها فهو واجب والنفل كذلك
~~فلا يحتاج إلى جعل : إقامة بمعنى قيام , أو أن الاستحباب منصب على مطلقا أي
~~على المجموع ا ه . ووقتها هو الأذان الثاني ومنها سلام الإمام عند خروجه
~~على الناس لرقي المنبر وإن كان أصل السلام سنة ويكره تأخيره السلام لانتهاء
~~صعوده على المنبر ولو كان كما دخل المسجد لعدم خبر صحيح به فالاستحباب
~~متعلق بوقوعه عند خروجه لا بأصل فعله فاللام في لخروجه بمعنى عند , ومنها
~~جلوس الخطيب بأثر صعوده على المنبر لفراغ الأذان وكذلك جلوسه بين الخطبتين
~~للفصل والاستراحة من تعب القيام قدر الجلوس بين السجدتين ابن عات قدر : {
~~قل هو الله أحد } لكن النقل عن ابن عرفة أن الجلوس بينهما سنة اتفاقا وأن
~~الجلوس في أولهما سنة على الراجح ومنها تقصير الخطبتين بحيث لا يخرجهما عما
~~تسميه العرب خطبة وتقصير الخطبة الثانية عن الأولى ومنها رفع الصوت بالخطبة
~~ولذلك استحب للخطيب أن يكون على منبر لأنه أبلغ في الإسماع ومراده برفع
~~الصوت زيادة على الجهر ; لقول ابن عرفة إسرارها كعدمها ومنها أن الإمام
~~يستحب له إذا حصل له عذر بعد الخطبة وقبل الصلاة , أو في أثنائها أن يستخلف
~~من حضر الخطبة كما يستحب له إذا حصل له العذر في أثناء الصلاة أن يستخلف من
~~حضر الخطبة قال فيها وأكره له أن يستخلف من لم يشهد الخطبة وكذا القوم إن
~~لم يستخلف عليهم الإمام يستحب لهم أن يستخلفوا حاضرها فقوله PageV02P082
~~حاضرها هو محط الاستحباب . وأما الاستخلاف من أصله فواجب ولو قال واستخلاف
~~إلخ بحذف الضمير لكان أولى ليشمل الإمام والمأموم عند عدم ms0442 استخلاف الإمام
~~ومنها القراءة في الخطبتين ابن يونس ينبغي قراءة سورة تامة في الأولى من
~~قصار المفصل { وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في خطبته { : يا أيها الذين
~~آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا } إلى قوله { : فوزا عظيما } } ومنها
~~ختم الخطبة الثانية بيغفر الله لنا ولكم وأجزأ أن يأتي مكان ذلك قوله
~~اذكروا الله يذكركم لكنه دون الأول في الفضل وتعبير المؤلف بالإجزاء لا
~~يفيد ذلك بل يقتضي أنه منهي عنه ابتداء وليس كذلك وحمله على أن المراد
~~وأجزأ في الاستحباب اذكروا الله يذكركم فيه تكلف وأما قوله إن الله يأمر
~~الآية فظاهر كلامه أنه غير مطلوب في ختمها وأول من قرأ في آخر الخطبة { إن
~~الله يأمر بالعدل والإحسان } الآية عمر بن عبد العزيز وأول من قرأ في
~~الخطبة { إن الله وملائكته يصلون على النبي } المهدي العباسي ومنها أن
~~يتوكأ الخطيب في خطبته على عصا , أو قوس غير عود المنبر ولو خطب بالأرض
~~ويكون في يمينه وهو من الأمر القديم وفعله النبي صلى الله عليه وسلم
~~والخلفاء بعده خوف العبث بمس لحيته , أو غيرها وقيل غير ذلك وإنما استحب
~~كون العصا غير عود المنبر لأنه لا يمكنه إرساله خوف سقوطه بخلاف عود المنبر
~~فإنه يمكنه أن يرسله ولا يسقط والعصا أولى فإن لم توجد فالقوس أو السيف ولو
~~ذكر المؤلف العصا لكان أولى لأنها المذكورة في المدونة فهي الأصل وسوى ابن
~~حبيب بها القوس . ومنها قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى ولو لمسبوق
~~لأنه يقتضي القول وصفته وفي الثانية ب { هل أتاك حديث الغاشية } على ظاهر
~~المذهب وأجاز مالك أن يقرأ فيها أيضا ب { سبح اسم ربك الأعلى } أو
~~المنافقون ومنها حضور المكاتب ولا يتوقف ندب حضوره للجمعة على إذن سيده
~~لسقوط تصرفه عنه بالكتابة وكذا يستحب حضورها للصبي أذن وليه أم لا ليعتاده
~~ويستحب للمسافر حيث لا مضرة عليه في الحضور ولا يشغله عن حوائجه وأما العبد
~~والمدبر فيستحب لهما الحضور إن PageV02P083 أذن سيدهما , وأما المبعض فيذهب
~~إلى الجمعة ms0443 في يومه بلا إذن من سيده وفي يوم سيده بإذنه ( ص ) وأخر الظهر
~~راج زوال عذره وإلا فله التعجيل ( ش ) يعني أن المعذور إذا كان يرجو زوال
~~عذره قبل صلاة الجمعة فإنه يؤخر صلاة الظهر على سبيل الاستحباب لعله أن
~~يدرك الجمعة مع الناس فإن لم يرج زوال عذره فله تعجيل الظهر ( ص ) وغير
~~المعذور إن صلى الظهر مدركا لركعة لم تجزه ( ش ) يعني أن غير المعذور ممن
~~تلزمه الجمعة إذا أحرم بالظهر وكان بحيث لو سعى إلى الجمعة لأدرك منها ركعة
~~فإن الظهر لا تجزئه على الأصح وهو قول ابن القاسم وأشهب وعبد الملك لأن
~~الواجب عليه جمعة ولم يأت بها , ويعيد ظهرا إن لم يمكنه جمعة , وسواء أحرم
~~بالظهر مجمعا على أنه لا يصلي الجمعة أم لا عمدا أو سهوا , وإن لم يكن وقت
~~إحرامه مدركا لركعة من الجمعة لو سعى إليها أجزأته ظهره وظاهر قوله لم تجزه
~~سواء كانت تجب عليه وتنعقد به أو تجب عليه ولا تنعقد به كالمسافر الذي أقام
~~في محل الجمعة إقامة تقطع حكم السفر , وأما من لا تجب عليه أصلا فإنه من
~~المعذورين , أو غير مكلف فتجزئه صلاة الظهر ولو كان يدرك صلاة الجمعة ( ص )
~~ولا يجمع الظهر إلا ذو عذر ( ش ) يعني أنه لا يصلي الظهر جماعة من غير
~~كراهة من فاتته الجمعة إلا ذو عذر لا يمكن معه حضورها من سفر ومرض وسجن
~~فليطلب منه الجمع ولا يحرم فضل الجماعة لكن يستحب صبرهم إلى فراغ صلاة
~~الجمعة وإخفاء جماعتهم لئلا يتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام ولا يؤذنوا إذا
~~جمعوا أما من له عذر يبيح التخلف ويمكن الحضور معه كخوف بيعة الأمير الظالم
~~أو من تخلف لغير عذر ومن فاتته الجمعة ممن تجب عليه فكل هؤلاء يكره جمعهم
~~وإن جمعوا لم يعيدوا على الأظهر ابن رشد لأن المنع لا يرجع لأصل الصلاة
~~وإنما يرجع لوصف بها فهي مجزئة بأصلها مكروهة بوصفها فالتنوين في عذر
~~للنوعية أي نوع من العذر وهو العذر ms0444 الكثير الوقوع وأما العذر النادر الوقوع
~~مثل بيعة الإمام الظالم فلا عند ابن القاسم خلافا لابن وهب ( ص ) واستؤذن
~~إمام ووجبت إن منع وأمنوا وإلا لم تجز ( ش ) يعني أنه يستحب أن يستأذن
~~الإمام في ابتداء إقامة الجمعة ولا يشترط إذنه على الأصح فإن استؤذن في
~~إقامتها ومنع من ذلك فتجب على الناس إن أمنوا على أنفسهم منه فإن لم يأمنوا
~~منه لم تجزهم سند لأنها محل اجتهاد فإذا نهج السلطان فيه منهجا فلا يخالف
~~ويجب اتباعه كحكم الحاكم بمختلف فيه بين العلماء فإنه ماض غير مردود لأن
~~الخروج عن حكم السلطنة سبب الهرج والفتنة PageV02P084 وذلك لا يحل فعله فلا
~~يجزي عن الواجب ا ه . زاد ابن غازي وفي النفس من هذا التعليل شيء ووجهه أنه
~~جعل علة عدم الإجزاء المخالفة مع أنها موجودة فيما إذا أمنوا مع أن النص
~~وجوب إقامتها ولو قال المؤلف واستئذان إمام بالمصدر لكان أولى من التعبير
~~بالفعل المشعر بالوجوب والصواب ضبط لم تجز بضم التاء وسكون الجيم من
~~الإجزاء لا بفتح التاء وضم الجيم من الجواز كما ضبطه أبو عبد الله القوري
~~إذ لا يتأتى بعد التصريح بالضمير في قول الطراز عن مالك لم تجزهم لأنها محل
~~اجتهاد إلخ ولما فرغ من مندوبات الجمعة شرع في مسنوناتها وجائزاتها
~~ومكروهاتها وعذر تركها على هذا الترتيب فقال ( ص ) وسن غسل متصل بالرواح
~~ولو لم تلزمه وأعاد إن تغذى , أو نام اختيارا لا لأكل خف ( ش ) والمعنى أن
~~غسل الجمعة سنة مؤكدة على المشهور على كل من حضرها ولو لم تلزمه من مسافر
~~وعبد وامرأة وصبي , كان ذا رائحة كالقصاب والحوات أي اللحام والسماك أو لا
~~وقيد اللخمي سنية الغسل بمن لا رائحة له وإلا وجب كالقصاب ونحوه وشرط الغسل
~~المذكور أن يكون نهارا فلا يجزي قبل الفجر بنية ومطلق وصفته كغسل الجنابة
~~وأن يكون متصلا بالرواح إلى الجامع وهو للصلاة لا لليوم فلا يفعل بعد
~~الصلاة فإن فصل بين الغسل والرواح إلى الجامع بالغذاء , أو النوم ms0445 اختيارا
~~أعاده وظاهره سواء كان عامدا , أو ناسيا أما لو اتصل الغسل بالرواح ونام ,
~~أو تغذى في المسجد فلا يطلب بإعادة الغسل وبعبارة أخرى وظاهر كلام شراحه أن
~~قيد الاختيار راجع للنوم فقط لكن ربما يقال إن من أكل لشدة جوع أو لإكراه
~~أعذر ممن نام غلبة وظاهره سواء فعل ما ذكر في طريقه , أو بعد دخوله المسجد
~~وظاهر كلام الأم أن فعله بعد دخول المسجد لا يضر في الاتصال لقولها وإن
~~تغذى , أو نام بعد غسله أعاد حتى يكون غسله متصلا بالرواح ا ه . وكذا في
~~السنهوري , وأما الأكل الخفيف الذي لا يذهب الغسل فلا يضر فقوله لا لأكل خف
~~معطوف على معنى إن تغذى أي وأعاد للتغذي , أو للنوم لا لأكل خف ( ص ) وجاز
~~تخط قبل جلوس الخطيب ( ش ) يعني أنه يجوز للداخل يوم الجمعة إلى الجامع
~~تخطي رقاب الجالسين فيه قبل جلوس الخطيب على المنبر لفرجة ويكره لغيرها ,
~~وأما بعده فيحرم ولو لفرجة PageV02P085 وأما بعد الخطبة وقبل الصلاة فجائز
~~ولو لغير فرجة ويجوز المشي بين الصفوف ولو في حال الخطبة ( ص ) واحتباء
~~فيها ( ش ) أي يجوز للمأموم الاحتباء والإمام يخطب من غير كراهة وكذا
~~احتباء الإمام في جلوسه بين خطبتيه والاحتباء إدارة الجالس ثوبه بظهره
~~وركبتيه وقد يكون باليدين عوض الثوب فالضمير في قوله فيها للخطبة وهي وإن
~~لم يتقدم لها ذكر لكن دل عليها قوله قبل جلوس الخطيب أي في خطبته كقوله
~~تعالى { : اعدلوا هو أقرب للتقوى } أي العدل أقرب للتقوى ( ص ) وكلام بعدها
~~للصلاة ( ش ) يعني أنه يجوز الكلام بعد الخطبة وقبل الصلاة ولو في حال نزول
~~الخطيب لزوال مانعه وهو الاشتغال عن الاستماع لها وإنما نص على جواز ما ذكر
~~لئلا يتوهم منع الكلام حينئذ كما نقل عن عطاء ومجاهد لأن الخطبة بمثابة
~~ركعتين فكأنه تكلم في صلب الصلاة وبعبارة أخرى قوله للصلاة أي لإقامتها
~~ويكره من أخذه في الإقامة إلى أن يحرم الإمام ويحرم إذا أحرم ولا يختص هذا
~~التفصيل بالجمعة ( ص ) وخروج ms0446 كمحدث بلا إذن ( ش ) يعني أن من طرأ له حدث في
~~الخطبة , أو ذكره أو رعاف , أو نحو ذلك من الأمور التي تبيح له الخروج من
~~الجامع فإنه يجوز له أن يخرج من غير أن يستأذن الإمام فالجواز مصبه قوله
~~بلا إذن فلا ينافي أن الخروج واجب لتحصيل الطهارة ( ص ) وإقبال على ذكر قل
~~سرا ( ش ) يعني أنه يجوز الإقبال على الذكر بحركة اللسان عند السبب وغيره
~~إذا قل والإمام يخطب ويمنع الكثير , أو الجهر باليسير ولعل المراد بالمنع
~~الكراهة وقوله ( كتأمين وتعوذ عند السبب ) تشبيه لا تمثيل لأنهما غير
~~مقيدين باليسارة ( ص ) كحمد عاطس ( ش ) هو كقول المدونة ومن عطس والإمام
~~يخطب حمد الله سرا في نفسه ولا يشمته غيره وفصله بكاف التشبيه لأنه سنة
~~بخلاف ما قبله فإن جوازه مستوي الطرفين وقوله سرا قيد فيه وفيما قبله ويكره
~~جهرا وبه يعلم رد قول الزرقاني المناسب هنا الواو مكان الكاف لأن الحمد من
~~الذكر فلا ينبغي أن يشبه بالمثال لأن المشبه بالشيء غير ذلك الشيء والحمد
~~مطلوب هنا ( ص ) ونهي خطيب , أو أمره ( ش ) PageV02P086 قال فيها وجائز أن
~~يتكلم الإمام في خطبته لأمر أو نهي ولا يكون لاغيا , ثم قال ومن كلمه
~~الإمام فرد عليه لم يكن لاغيا وهذا معنى قوله وإجابته أي ويجوز له إجابة
~~الخطيب فقوله : ونهي بالرفع عطف على فاعل جاز لا بالجر لئلا يكون معطوفا
~~على تأمين الذي المعتمد فيه أنه من المستحب أي فيقتضي أنه من جملة أمثلة
~~الذكر وليس كذلك ( ص ) وكره ترك طهر فيهما ( ش ) ضمير التثنية عائد على
~~الخطبتين أي وكره للخطيب أن يترك الطهارة الصغرى والكبرى في الخطبتين إذ
~~ليس من شرطهما الطهارة على المشهور لأنه ذكر قدم على الصلاة وإن حرم عليه
~~في الكبرى من حيث المكث بالجنابة في المسجد ابن يونس عن سحنون إن ذكر في
~~الخطبة أنه جنب نزل للغسل وانتظروه إن قرب وبنى وقال غيره فإن لم يفعل
~~وتمادى في الخطبة واستخلف في الصلاة أجزأهم ( ص ms0447 ) والعمل يومها ( ش ) أي
~~يكره ترك العمل يوم الجمعة إذا تركه تعظيما كما يفعله أهل الكتاب لسبتهم
~~وأحدهم وأما تركه للاستراحة فمباح وتركه للاشتغال بأمر الجمعة من تنظيف
~~ونحوه فحسن يثاب عليه فقوله والعمل مجرور بالإضافة عطفا على المضاف إليه
~~وهو طهر أي وكره ترك العمل يومها أي يوم الجمعة ( ص ) وبيع كعبد بسوق وقتها
~~( ش ) معطوف على المرفوع وهو ترك أي وكره بيع العبد ومن هو مثله في سقوط
~~الجمعة عنه كالصبي والمرأة في وقت الخطبة والصلاة بالسوق مع مثله وهو ظاهر
~~المدونة لاستبدادهم بالربح دون الساعين فيدخل عليهم ضرر فمنعوا منه لصلاح
~~العامة وهذا إذا تبايعوا في الأسواق , وأما غير الأسواق فجائز للعبيد
~~والنساء والمسافرين أن يتبايعوا فيما بينهم ومفهوم مع مثله الحرمة مع من
~~تلزمه ( ص ) وتنفل إمام قبلها ( ش ) هو مرفوع عطف على ما قبله أي وكره تنفل
~~إمام إذا جاء وقد حان وقت الخطبة وليرق المنبر كما يدخل إلا إن بكر قبل ذلك
~~فلا بأس أن يركع ويجلس مع الناس ( ص ) أو جالس عند الأذان ( ش ) هو مجرور
~~عطفا على إمام أي وكره تنفل جالس في المسجد يوم الجمعة عند الأذان الأول
~~لها قبل خروج الخطيب فلا يعارضه قوله في المحرمات : وابتداء صلاة بخروجه ,
~~وكذا يكره للجالس التنفل وقت كل أذان للصلوات غير الجمعة نص عليه في مختصر
~~الوقار فقال ويكره قيام الناس للركوع بعد فراغ PageV02P087 المؤذنين من
~~الأذان يوم الجمعة وغيرها انتهى ومحل الكراهة حيث فعل ذلك من يخشى منه أن
~~يعتقد وجوبه , وأما من فعله معتقدا أنه من النفل المندوب فلا يكره له ذلك
~~وهذا مراد الشارح بقوله قال الأصحاب ويكره أي التنفل للجالس عند الأذان
~~خشية أن يعتقد فرضيته ولو فعله إنسان في خاصة نفسه فلا بأس به إذا لم يجعل
~~ذلك استنانا انتهى وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يكن الفاعل ممن يقتدى به
~~وإلا كره ( ص ) وحضور شابة ( ش ) أي وكره حضور شابة يريد غير مخشية الفتنة
~~وإلا منع ms0448 حضورها ( ص ) وسفر بعد الفجر وجاز قبله وحرم بالزوال ( ش ) أي
~~وكره السفر يوم الجمعة لمن تلزمه بعد فجره على المشهور إذ لا ضرر عليه في
~~الصبر لتحصيل هذا الخير العظيم , وأما قبله فجائز وحرام بالزوال قبل النداء
~~على المعروف لتعلق الخطاب به إلا أن يتحقق عدم ترك الجمعة بسفره لقصر سفره
~~فيجوز ومحل الحرمة ما لم يحصل له ضرورة بعدم السفر عند الزوال من ذهاب ماله
~~ونحوه كذهاب رفقته فإنه يباح له السفر حينئذ ابن رشد ويكره السفر بعد فجر
~~يوم العيد وقبل طلوع الشمس ويحرم بعد طلوعها قال ح وفيه نظر انتهى لكن أجاب
~~بعض بأن كلام ابن رشد مبني على القول بأن العيد فرض عين , أو كفاية حيث لم
~~يقم بها غيره ولا غرابة في بناء مشهور على ضعيف ( ص ) ككلام في خطبتيه
~~بقيامه وبينهما ولو لغير سامع ( ش ) هذا تشبيه في التحريم والمعنى أن
~~الكلام والإمام يخطب محرم لوجوب الإنصات ولا خلاف فيه , والضمير في خطبتيه
~~وقيامه عائد على الإمام , والباء فيه ظرفية واحترز به عما قبله فإنه جائز
~~قبل الشروع فيهما قال بعض والظاهر الاستغناء عن قوله بقيامه بقوله في
~~خطبتيه لإيهامه أن القيام يحرم من غير أخذ في الخطبة واختصاص الحكم بمن خطب
~~قائما وليس كذلك ولما كان كلام المؤلف يوهم أن التكلم في حال جلوسه على
~~المنبر لا يحرم ولو بين الخطبتين بين ذلك بقوله : وبينهما أي أن الكلام
~~يحرم بين الخطبتين كما يحرم في قيامهما ابن عرفة يجب استماعها والصمت لهما
~~وبينهما وفي غير سامعهما ولو خارج المسجد طرق الأكثر PageV02P088 كذلك
~~وإليه أشار بقوله ولو لغير سامع ابن حارث اتفاقا انتهى قال في المدونة ومن
~~أتى من داره والإمام يخطب فإنه يجب عليه الإنصات في الموضع الذي يجوز له أن
~~يصلي فيه ا ه . قوله الذي يجوز أن يصلي فيه أي عند الضيق والمراد رحابه فقط
~~كما يدل عليه ظاهر كلامهم وما في المدونة مقدم على غيره ولعل مراد ابن عرفة
~~بخارج ms0449 المسجد رحابه فقط ليوافق ما ذكره ابن رشد في شرح السماع المفيد أنه
~~لا يجب الإنصات على من كان خارج الرحاب ولو سمع الخطبة اتفاقا ( ص ) إلا أن
~~يلغو على المختار ( ش ) يعني أن الإنصات واجب إن لم يخرج الإمام إلى اللغو
~~فإن لغا فليس بواجب فهو مستثنى من قوله ككلام في خطبتيه ويلغو أي يتكلم
~~بالكلام اللاغي أي الساقط من القول أي الخارج عن نظام الخطبة بأن يخرج إلى
~~سب من لا يجوز سبه , أو مدح من لا يجوز مدحه ( ص ) وكسلام ورده ( ش ) ابن
~~عرفة لا يسلم ولا يرد ولا يشرب ولا يشمت والإمام يخطب قال ويحمد العاطس في
~~نفسه ( ص ) ونهي لاغ وحصبه , أو أشار له ( ش ) يعني أنه لا يجوز لمن حضر
~~الخطبة أن ينهى من لغا ولا أن يرميه بالحصباء زجرا له عن لغوه ولا أن يشير
~~لمن لغا لأن الإشارة بمنزلة قوله اصمت وذلك لغو وكذا الإشارة لرد السلام (
~~ص ) وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل ( ش ) يعني أن الخطيب إذا خرج على الناس
~~من دار الخطابة , أو من باب المسجد للخطبة فإنه يحرم ابتداء صلاة نفل حينئذ
~~ولو لم يجلس على المنبر ولو لداخل المسجد حين خرج الإمام وهذا حكم النفل ,
~~وأما إذا ذكر المستمع للخطبة منسية فإنه يصليها قال البرزلي في أول مسألة
~~من مسائل الصلاة إذا ذكر صلاة الصبح والإمام يخطب فليصلها بموضعه ويقول لمن
~~يليه : أنا أصلي الصبح إن كان ممن يقتدى به وإلا فليس عليه ذلك والضمير في
~~خروجه عائد على الإمام والباء بمعنى بعد أي بعد خروجه قاله الشارح والمراد
~~به توجهه إلى الخطبة ( ص ) ولا يقطع إن دخل ( ش ) يعني أن من أحرم بنفل
~~جاهلا للحكم , أو غافلا عن كون الإمام يخطب , أو عن خروجه للخطبة فإنه لا
~~يقطع ما هو فيه عقد ركعة أم لا على المذهب ولا يعارض هذا قوله فيما سبق
~~وقطع محرم بوقت نهي لأن ذاك في المعتمد PageV02P089 وأولى لو أحرم قبل دخول
~~الإمام ms0450 المسجد ثم دخل عليه قبل إتمامه أنه يتمادى قال سند اتفاقا فمفعول
~~دخل يرجع للصلاة أي لصلاة النفل ويحتمل صرف قوله إن دخل للمسجد والمعنى
~~حينئذ ولا يقطع المحرم وقت الخطبة إن دخل المسجد لا إن كان جالسا فيه فيقطع
~~ولو جاهلا أو ناسيا ( ص ) وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعة بأذان
~~ثان فإن فات فالقيمة حين القبض كالبيع الفاسد ( ش ) يعني أن هذه الأمور إذا
~~وقعت عند الأذان الثاني إلى انقضاء الصلاة لا تجوز وتفسخ ومحل الفسخ لهذه
~~الأمور وردها من يد المشتري إن لم تفت بيده فإن فاتت على ما يأتي في محله
~~فيلزم المشتري القيمة حين القبض على المشهور وقيل يمضي العقد وقيل بالقيمة
~~حين البيع , ثم إن قوله فإن فات إلخ كالمستغنى عنه بقوله فسخ وإنما ذكره
~~ليبين وقتها بقوله حين القبض وقوله : كالبيع الفاسد أي كالبيع الفاسد غير
~~ما ذكر أي الذي موجب فساده غير وقوعه وقت الأذان الثاني فلا يلزم تشبيه
~~الشيء بنفسه , أو يقال كالبيع الفاسد المتفق على فساده كما قاله الشيخ عبد
~~الرحمن وهذا يقتضي لزوم القيمة في الفاسد المذكور ولو كان مختلفا في فساده
~~وحينئذ فهو مستثنى من قوله في باب البيع فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن مع
~~أن هذا يمضي بالقيمة وهو مختلف فيه كما هو مقتضى كلام الشارح ( ص ) لا نكاح
~~وهبة وصدقة ( ش ) يعني أنه لو وقع عند الأذان الثاني واحد مما ذكر ولا يفسخ
~~وإن حرم ابتداء والفرق بين ما ذكر وبين البيع وما معه من أنه يفسخ إن وقع
~~ونزل أن البيع ونحوه مما فيه العوض يرجع لكل واحد عوضه بالفسخ فلا كبير ضرر
~~بخلاف ما لا عوض فيه فإنه يبطل أصلا لو فسخ انظر أبا الحسن ومقتضى هذا أن
~~هبة الثواب كالبيع وأما الكتابة فالظاهر فيها مراعاة كونها من باب العتق ,
~~وأما الخلع فينبغي إمضاؤه على مقتضى العلة المتقدمة ( ص ) وعذر تركها
~~والجماعة شدة وحل ومطر وجذام ومرض وتمريض وإشراف قريب ونحوه ( ش ms0451 ) لما أجمل
~~في العذر المسقط لفرض الجمعة المشار إليه سابقا بقوله : ولزمت المكلف إلى
~~قوله بلا عذر أخذ يبينه والأعذار المبيحة لتركها أربعة : ما يتعلق بالنفس
~~وبالأهل وبالمال وبالدين فقال وعذر إلخ والمعنى أن من الأعذار المبيحة لترك
~~الجمعة وترك الجماعة في الصلوات الخمس شدة الوحل وهو الطين الرقيق وبعبارة
~~أخرى وهو الذي يحمل الناس على ترك المداس ومنها شدة المطر وهو الذي يحمل
~~الناس على تغطية رءوسهم ومنها شدة الجذام بحيث تضر رائحته بالناس
~~PageV02P090 لئلا يتأذى بعضهم من بعض وتجمع الجذمى في موضعهم بلا أذان
~~وأوجب ابن حبيب عليهم السعي إليها قال ولا يمنعون من دخول المسجد فيها خاصة
~~وللسلطان منعهم من غيرها المازري بعد ذكره الخلاف المذكور وهذا على أنهم لا
~~يجدون موضعا يتميزون فيه أما لو وجدوه بحيث لا يلحق ضررهم بالناس وجبت
~~عليهم إذا كان المكان تجري فيه الجمعة لإمكان الجمع بين حق الله وحق الناس
~~ومثل الجذام البرص المضر الرائحة ومنها شدة المرض بحيث يشق عليه الإتيان
~~ومثله كبر السن ومنها التمريض لمن يخاف عليه الموت ويخشى عليه الضيعة لكن
~~تمريض القريب الخاص وإن لم يخف عليه الموت ولم يترتب على ترك تمريضه ضياع ,
~~وأما القريب غير الخاص فظاهر كلام ابن الحاجب أنه كذلك وكلام ابن عرفة يفيد
~~أن تمريضه كتمريض الأجنبي وظاهر كلام الشامل أن التمريض المسقط هو ما يحصل
~~بتركه هلاك المريض ولو قريبا خاصا وهو خلاف ما يفيده كلام ابن عرفة وابن
~~الحاجب فلا يعول عليه ومنها إشراف قريب على الموت ونحوه من صديق وشيخ وزوجة
~~ومملوك ولو لم يحتج إليه لأن تخلفه ليس لأجل تمريضه بل لما علم مما يدهم
~~القرابة بشدة المصيبة ابن القاسم عن مالك ويجوز التخلف للنظر في أمر ميت من
~~إخوانه مما يكون من شأن الميت ابن رشد إن خاف ضياعه أو تغيره وبهذا ظهر أن
~~قوله وإشراف قريب غير قوله وتمريض ( ص ) وخوف على مال , أو حبس , أو ضرب (
~~ش ) أي ومن الأعذار المبيحة للتخلف عن ms0452 الجمعة والجماعة الخوف من ظالم , أو
~~غاصب , أو نار على مال له , أو لغيره بشرط أن يكون المال له بال بأن يجحف
~~به وكذلك خوف على عرض , أو دين كخوف إلزام قتل رجل , أو ضربه , أو يمين
~~بيعة ظالم أو خوف حبس , أو ضرب فقوله , أو حبس وما بعده بالرفع عطف على :
~~خوف بعد حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه لا بالجر عطفا على مال لفساد
~~المعنى فالتقدير , أو خوف حبس أو ضرب قال بعض وكأن سبب عطفهما بأو خوف توهم
~~أن كل واحد لا يكفي منفردا ( ص ) والأظهر والأصح , أو حبس معسر ( ش ) يعني
~~أن من الأعذار المبيحة للتخلف خوف الغريم المعسر أن يسجنه غرماؤه ليثبت
~~عسره لأنه يعلم من باطن حاله ما لو تحقق لم يجب عليه السجن فهو مظلوم
~~الباطن محكوم عليه بحق في الظاهر كما قاله ابن رشد وقال سحنون لا عذر له في
~~التخلف ونظر فيه ابن رشد واللخمي بما تقدم فحق المؤلف أن يقول PageV02P091
~~موضع الأصح المختار بل لو قال كحبس معسر على الأظهر والمختار لطابق النقل
~~وكان أظهر ( ص ) وعري ( ش ) يعني أن من الأعذار المبيحة للتخلف عدم وجدان
~~ما يستر به عورته التي تبطل الصلاة بتركها ( ص ) ورجاء عفو قود ( ش ) يريد
~~أنه إذا خشى - إن ظهر - على نفسه من الإهلاك بسبب دم ترتب عليه ويرجو
~~بتخلفه العفو عنه فإنه يجوز له التخلف عن حضور الجمعة والجماعة , ثم إن
~~القود يشمل النفس وغيرها وكذا سائر ما يفيد فيه العفو من الحدود كحد القذف
~~على تفصيله بخلاف ما لا يفيد فيه العفو كحد السرقة ونحوها ( ص ) وأكل كثوم
~~( ش ) يعني أن من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة أكل ما تؤذي
~~رائحته كثوم قبل إنضاجه بالنار وفجل لإيذاء جشائه ونحوهما مما له رائحة
~~خبيثة , وأكل ما ذكر في المسجد حرام قولا واحدا , وأما إذا أكل شيئا من ذلك
~~خارج المسجد فهل يجوز لآكله الدخول فيه , أو يكره قولان , ثم إنه يحرم أكل
~~شيء ms0453 من ذلك خارج المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة ما لم يكن عنده ما يزيل به
~~رائحة المأكول فلا يحرم ومما يزيل رائحة الثوم ونحوه مضغ السعف والسعتر ( ص
~~) كريح عاصفة بليل ( ش ) هذا من الأعذار المبيحة للتخلف بالنسبة إلى صلاة
~~الجماعة لا بالنسبة إلى الجمعة إذ لا تكون ليلا ( ص ) لا عرس ( ش ) هو
~~بالكسر اسم امرأة الرجل وبالضم طعام الوليمة يذكر ويؤنث قاله الجوهري وقال
~~الخطيب الشربيني العرس بضم العين والراء وسكونها الابتناء بالزوجة فإن قرئ
~~بالكسرة فالكلام على حذف مضاف أي لا ابتناء عرس وإن قرئ بالضم فلا تقدير
~~على ما ذكره الخطيب لا على ما ذكره الجوهري وبعبارة أخرى أي لا حق للزوجة
~~في إقامة زوجها عندها بحيث يبيح ذلك تخلفه عن الجمعة والجماعة إذ لا مشقة
~~في حضوره ولا مضرة عليها فلا وجه للتخلف قاله مالك ( ص ) , أو عمى ( ش )
~~يريد أن العمى لا يكون عذرا يبيح التخلف عن حضور الجمعة وهذا إذا كان ممن
~~يهتدي إلى الجامع أو عنده من يقوده إليه وإلا فيباح له التخلف ولو وجد
~~قائدا بأجرة وجب عليه حيث كانت الأجرة أجرة المثل ( ص ) , أو شهود
~~PageV02P092 عيد ( ش ) يعني أنه إذا وافق العيد يوم جمعة فلا يباح لمن شهد
~~العيد داخل البلد , أو خارجه التخلف عن الجمعة ( وإن أذن ) له ( الإمام )
~~في التخلف على المشهور إذ ليس حقا له ولما كان الخوف من جملة ما يغير صفة
~~الصلاة ذكره عقب الجمعة التي هي من المغيرات أيضا جمعهما لاشتراط الجماعة
~~فيهما وأخره عنها لشدة تغيره وإباحة ما لم يبح لغيره من مفارقة الإمام
~~ونحوه فقال
# |3 ( فصل في صلاة الخوف )
# يذكر فيه حكم صلاة الخوف وصفتها وما يتعلق بها وليس المراد بقولهم صلاة
~~الخوف أن له صلاة تخصه كالعيد ونحوه وإنما المراد الصفة أي كيفية صلاة
~~الخوف ولما كانت صلاة الخوف نوعين كما قال ابن الحاجب أشار إلى الأول بقوله
~~( ص ) رخص لقتال جائز أمكن تركه لبعض قسمهم ( ش ) يعني أنه يباح ms0454 قسم
~~المقاتلين قسمين لقتال واجب كقتال أهل الشرك والبغي , أو مباح كقتال مريد
~~المال لا حرام كقتال الإمام العدل والهزيمة الممنوعة بحضر أو سفر ببر أو
~~بحر , والجمعة وغيرها سواء على الأشهر بشرط أن يمكن ترك القتال لبعض
~~المقاتلين بأن يكون فيه مقاومة العدو وخاف خروج الوقت على أقسام التيمم من
~~راج ومتردد وآيس فإن لم يمكن التفرقة وخافوا إن اشتغلوا بالصلاة دهمهم
~~العدو وانهزموا صلوا على ما يمكنهم رجالا وركبانا كما يأتي ولا فرق بين أن
~~يكون العدو يمنة , أو يسرة , أو خلف أو مقابلة القبلة PageV02P093 كما كان
~~بعسفان وسواء كان المسلمون مشاة , أو ركبانا على دوابهم إن احتاجوا لذلك
~~وتكون صلاتهم إيماء وإلى هذا أشار بقوله ( وإن وجاه القبلة , أو على دوابهم
~~قسمين ) وإذا كان الخوف في الحضر ومعهم مسافرون فيستحب أن يكون الإمام من
~~أهل السفر لئلا يتغير حكم صلاتهم لأنهم يصلون ركعتين ولو كان أهل السفر
~~الاثنين والثلاثة لتقدم الحضري انتهى . وتقديم السفري يفهم من تأكيد
~~الكراهة كما مر وبما قررنا يعلم أن المراد بالرخصة هنا الإباحة ( ص )
~~وعلمهم ( ش ) أي يجب على الإمام أن يعلم القوم كيف يفعلون حيث خاف التخليط
~~كما في ح , والظاهر أن الخوف يشمل ما إذا شك في ذلك , أو توهمه وفهم منه
~~أنه إذا لم يخف التخليط لا يجب ولكن يندب ( ص ) وصلى بأذان وإقامة ( ش )
~~الظاهر أنه معطوف على قوله وعلمهم أي والحكم أنه يصلي بأذان وإقامة ويحتمل
~~أن تكون هذه الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا كأن قائلا قال إذا قسمهم فما
~~كيفية ما يفعل فأجاب بقوله صلى والواو للاستئناف وفاعل صلى هو الإمام كما
~~أشار له ز ( ص ) بالأولى في الثنائية ركعة وإلا فركعتين ( ش ) هذا متعلق
~~بصلى كما أن قوله بأذان كذلك والباء في بأذان بمعنى مع وفي بالأولى
~~للملابسة فلا يلزم تعلق حرفي جر متحدي المعنى بعامل واحد والمعنى أن الإمام
~~يصلي بالطائفة الأولى ركعة فيما إذا كانت الصلاة ثنائية كالصبح والسفرية
~~إذا كان مسافرا ولو كان ms0455 المأموم حاضرا أو بعضهم , ثم يأتي المسافر ممن خلفه
~~في السفرية بركعة والحاضر بثلاث كما يأتي وإن لم تكن الصلاة ثنائية بل كانت
~~ثلاثية كالمغرب , أو رباعية بالنسبة إلى الإمام ولو كان خلفه مسافر ويلزمه
~~الإتمام فإنه يصلي بالأولى ركعتين ( ص ) , ثم قام ساكتا , أو داعيا أو
~~قارئا في الثنائية وفي قيامه بغيرها تردد ( ش ) هذا شروع في كيفية ما يفعل
~~الإمام وهو PageV02P094 أنه في الثنائية ينتظر الطائفة الثانية قائما لأنه
~~ليس محل جلوس لكن يخير بين ثلاثة : السكوت والدعاء ومثله التسبيح والتهليل
~~, والقراءة بما يعلم أنه لا يتمها حتى تأتي الطائفة الثانية , وأما في غير
~~الثنائية كالثلاثية والرباعية فهل ينتظر الطائفة الثانية أيضا قائما وعليه
~~فيسكت , أو يدعو ولا يقرأ لأن قراءته هنا بأم القرآن فقط فقد يفرغ منها قبل
~~مجيء الطائفة الثانية وهي لا تتكرر في ركعة , أو ينتظرها وهو جالس لأنه محل
~~جلوس ساكتا , أو داعيا وإن كان الدعاء في الجلوس الأول مكروها فقد يتفق هنا
~~على جوازه تردد للمتأخرين في النقل فحكى صاحب الإكمال وابن بشير في ذلك
~~قولين الأول لابن القاسم مع مطرف وهو المشهور ومذهب المدونة والثاني لابن
~~وهب مع ابن كنانة وابن عبد الحكم والاتفاق على قيامه في الثنائية وعكس ابن
~~بزيزة فحكى الاتفاق على استمراره جالسا هنا وفي قيامه في الثنائية قولين
~~قال بعضهم والطريقة الأولى أصح لموافقتها المدونة ( ص ) وأتمت الأولى
~~وانصرفت , ثم صلى بالثانية ما بقي وسلم فأتموا لأنفسهم ( ش ) هذا بيان لما
~~تفعله الطائفة الأولى والثانية يعني أن الطائفة الأولى إذا صلى بهم الإمام
~~الركعتين في غير الثنائية والركعة في الثنائية فإنها تتم ما بقي عليها من
~~الصلاة أفذاذا وسلمت وانصرفت وجاه العدو فإن أمهم أحدهم فصلاته تامة
~~وصلاتهم فاسدة قاله في الطراز عن ابن حبيب كما ذكره التتائي ( ص ) ولو صلوا
~~بإمامين أو بعض فذا جاز ( ش ) لما كان إيقاع صلاة الخوف على غير الوجه
~~المذكور جائزا اتفاقا أشار إلى صفتين أخريين وإن كانتا مختصتين بالخوف وهو
~~أن ms0456 القوم إذا صلوا بإمامين بأن صلت الأولى بإمامها الصلاة كاملة والأخرى
~~وجاه العدو ثم سلمت وقامت وجاه العدو وجاءت الأخرى بإمامها وصلت الصلاة
~~كلها أو صلى بعض فذا والباقي بإمام قبله , أو بعده أو صلى الجميع أفذاذا
~~جاز ( ص ) وإن لم يمكن أخر والآخر الاختياري وصلوا إيماء ( ش ) هذا إشارة
~~إلى النوع الثاني من صلاة الخوف وهو صلاة المسايفة فهو قسيم قوله سابقا :
~~أمكن تركه لبعض أي وإن لم يمكن قسم الجماعة ولا تفرقتهم لكثرة عدو ونحوه
~~ورجوا انكشافه قبل خروج الوقت المختار بحيث يدركون الصلاة فيه أخروا
~~استحبابا فإذا بقي من الوقت ما يسع الصلاة صلوا إيماء على خيولهم ويؤمون
~~ويكون السجود أخفض من الركوع ولو كانوا طالبين لأن أمرهم إلى الآن مع عدوهم
~~لم ينقض ولا يأمنوا رجوعهم أي فهم خائفون فوت العدو ولحصول الخوف في
~~المستقبل وقال ابن عبد الحكم إن كانوا طالبين لا يصلون إلا بالأرض صلاة أمن
~~قوله وصلوا إيماء أي منفردين وهذا حيث لم يمكنهم الصلاة راكعين وساجدين
~~ذكره في الرسالة وشرحها وتنظير بعضهم بقوله وانظر هل بإمام أو أفذاذا وهو
~~ظاهر كلامهم قصور ( ص ) كأن دهمهم عدو بها PageV02P095 ( ش ) يعني أنهم إذا
~~افتتحوا صلاتهم آمنين ثم فجأهم العدو في أثنائها فبادروا إلى ركوب دوابهم
~~فإنهم يكملونها على حسب ما يستطيعون من إيماء أو غيره قاله في الجواهر
~~والباء في بها للظرفية والضمير فيه عائد على الصلاة وقال ق كأن دهمهم أي
~~بغتهم والتشبيه تام أي في قوله رخص لقتال جائز أمكن تركه لبعض وإن وجاه
~~القبلة قسمهم قسمين كأن دهمهم عدو بها أي فيقسمهم قسمين إن أمكن وفي قوله
~~وصلوا إيماء كأن دهمهم عدو بها فيكملونها على ما تقدم من صلاتهم فيصير
~~بعضها بركوع وسجود وبعضها إيماء خلافا لمن قال إنهم لا يبنون على ما تقدم
~~ويقطعون وهذا ما لم يشرع في النصف الثاني وإلا وجب القطع على طائفة وطائفة
~~تثبت معه ( ص ) وحل للضرورة مشي وركض وطعن وعدم توجه وكلام وإمساك ملطخ ms0457 ( ش
~~) هذا راجع لقوله : وإن لم يمكن أي وحل في صلاة المسايفة ما هو حرام في
~~غيرها من مشي كثير وركض وهو تحريك الرجل وهو أشد من المشي ولذا عطفه عليه
~~وطعن برمح ورمي بنبل وعدم توجه للقبلة وكلام لغير إصلاحها ولو كثر كتحذير
~~غيره ممن يريده أو أمره بقتله وإمساك ملطخ بفتح الطاء وظاهره كان بدم أو
~~غيره كان في غنية عنه أم لا لأن المحل محل ضرورة ( ص ) وإن أمنوا بها أتمت
~~صلاة أمن ( ش ) ضمير ( بها ) عائد على صلاة الخوف مطلقا كانت صلاة مسايفة
~~أو قسم ونائب فاعل أتمت ضمير مستتر أي إن سفرية فسفرية وإن حضرية فحضرية
~~وصلاة أمن حال أما صلاة المسايفة فحكمها ظاهر يتم كل إنسان صلاته , وأما
~~صلاة القسم فإن حصل الأمن مع الأولى قبل مفارقتها استمرت معه ولا بأس بدخول
~~الثانية معه على ما رجع إليه ابن القاسم وإن حصل الأمن مع الثانية وقد
~~فارقته الأولى رجع إليه من لم يفعل لنفسه شيئا ومن أتم منهم صلاته أجزأته
~~ومن صلى بعض الصلاة أمهل حتى يصلي الإمام ما صلاه المأموم , ثم يقتدي به (
~~ص ) وبعدها لا إعادة ( ش ) معطوف على الجار والمجرور أي وإن أمنوا بعدها
~~فلا إعادة عليهم في وقت ولا غيره فكان ينبغي إدخال الفاء على الجملة
~~الاسمية لأن حذفها شاذ ومنه حديث اللقطة { فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها
~~} والجواب أن المبتدأ محذوف مع الفاء وهو غير شاذ أي فالحكم لا إعادة ولا
~~فرق في المبتدأ بين أن يكون ضميرا كما في الحديث أو ظاهرا كما هنا ( ص )
~~كسواد PageV02P096 ظن عدوا فظهر نفيه ( ش ) أي لا فرق في عدم الإعادة بين
~~كون الخوف محققا , أو مظنونا كسواد فسر بالشخص وبالعدد الكثير وبالعامة من
~~الناس ظن برؤيته , أو بإخبار ثقة عدوا يخاف فصلوا صلاة الالتحام , أو صلاة
~~القسم فظهر نفيه أي نفي الظن , أو نفي الخوف منه بأن تبين أن بينهما نهرا ,
~~أو نحوه فلا إعادة فإن قلت لا عبرة بالظن ms0458 البين خطؤه قلنا نعم فيما يؤدي
~~لتعطيل حكم لا فيما غير كيفية قلت فيؤخذ منه الفرق بينه وبين المتيمم
~~الخائف من لص ونحوه , ثم يظهر نفيه فإنه يعيد لأنه أخل بشرط ( ص ) وإن سها
~~مع الأولى سجدت بعد إكمالها ( ش ) يعني أن الإمام إذا سها مع الطائفة
~~الأولى سهوا يترتب عليها به سجود سجدت للسهو بعد كمال صلاتها لنفسها ,
~~القبلي قبل سلامها والبعدي بعده وجاز سجودها قبل إمامها للضرورة وإذا ترتب
~~عليها بعد مفارقة الإمام سجود قبلي وكان ما ترتب عليها من جهة الإمام بعديا
~~فإنها تغلب جانب النقص ( ص ) وإلا سجدت القبلي معه والبعدي بعد القضاء ( ش
~~) أي وإن كان المخاطب بالسجود الثانية بأن سها معها , أو مع الأولى لما
~~تقدم من لزوم السجود للمسبوق المدرك لركعة ولو لم يدرك موجبه سجدت كما يسجد
~~المسبوق القبلي معه قبل إتمام ما عليها والبعدي بعد قضاء ما عليها , ولا
~~يلزم الأولى سجود لسهوه مع الثانية لانفصالها عن إمام حتى لو أفسد صلاته لم
~~تفسد عليها والحاصل أن الطائفة الأولى تخاطب بالسجود إذا سها الإمام معها
~~وأن الثانية تخاطب به سواء سها مع الأولى , أو معها أو بعد مفارقة الأولى
~~وقبل دخول الثانية ( ص ) وإن صلى في ثلاثية , أو رباعية بكل ركعة بطلت
~~الأولى والثالثة في الرباعية ( ش ) هذا مفهوم القسم المسنون وهو قوله فيما
~~سبق قسمين والمعنى أن الإمام إذا قسم القوم أقساما عمدا , أو جهلا وصلى بكل
~~طائفة ركعة في الثلاثية , أو الرباعية فإن صلاته صحيحة , وأما صلاة القوم
~~فتبطل صلاة من فارقه في غير محل المفارقة وهي الطائفة الأولى في الثلاثية
~~والرباعية لأن السنة أن يصلي بها ركعتين وأيضا فقد صاروا يصلون الركعة
~~الثانية أفذاذا وقد كان وجب أن يصلوها مأمومين والطائفة الثالثة في
~~الرباعية لما تقدم من التعليل وتصح صلاة الطائفة الثانية في الثلاثية
~~والرباعية إذ صاروا كمن فاتته ركعة من الطائفة الأولى وأدرك الثانية فوجب
~~أن يصلي ركعتي البناء , ثم ركعة القضاء فذا فقد فعل هؤلاء كذلك ms0459 وكذلك تصح
~~صلاة الطائفة الثالثة في الثلاثية لموافقتهم بها سنة صلاة الخوف وكذلك تصح
~~صلاة الطائفة الرابعة في الرباعية لأنهم كمن فاتته ركعة من الطائفة الثانية
~~فيأتي بالثلاث ركعات قضاء PageV02P097 وقد فعلوا ذلك , هذا قول الأخوين
~~مطرف وابن الماجشون وقول أصبغ وصححه ابن الحاجب وقال سحنون : تبطل صلاة
~~الجميع الإمام وبقية الطوائف لمخالفة السنة ابن يونس وهو الصواب وإليه أشار
~~مشبها في البطلان بقوله ( كغيرهما على الأرجح ) أي كبطلان غير الطائفة
~~الأولى والثالثة في الرباعية وهي الثانية فيهما والثالثة في الثلاثية
~~والرابعة في الرباعية . وكذا صلاة الإمام أيضا على ما عند ابن يونس وأشار
~~بقوله : ( وصحح خلافه ) إلى تصحيح ابن الحاجب لقول الأخوين وهو قصر البطلان
~~على الطائفة الأولى والثالثة في الرباعية دون ما عداهما ودون الإمام وهو
~~قول الأول المصدر به فهو عنده المذهب
# | 3( فصل في صلاة العيد )
# يذكر فيه صلاة العيد حكما وكيفية ومخاطبا بها ووقتا ومندوبا وموضعا قيل
~~مشتق من العود وهو الرجوع والمعاودة لأنه يتكرر لأوقاته ولا يرد مشاركة
~~غيره له في ذلك كيوم الجمعة ويوم عرفة فلا يقال لشيء من ذلك عيد , وإن كان
~~قد جاء أن يوم الجمعة عيد المؤمنين فمن باب التشبيه بدليل أنه عند الإطلاق
~~لم يتبادر الذهن إلى الجمعة ألبتة إذ لا يلزم اطراد وجه التسمية وقيل لعوده
~~بالفرح والسرور على الناس , والعيد أيضا ما عاد من هم أو غيره وهو من ذوات
~~الواو قلبت ياء كميزان وجمع بها وحقه أن يرد لأصله فرقا بينه وبين أعواد
~~الخشب وأول عيد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية
~~من الهجرة وهي سنة مشروعيتها ومشروعية الصوم والزكاة وأكثر الأحكام واستمر
~~مواظبا عليها حتى فارق الدنيا ( ص ) سن لعيد ركعتان لمأمور الجمعة من حل
~~النافلة للزوال ( ش ) يعني أنه اختلف في حكم صلاة العيد فالمشهور كما قال
~~أنها سنة عين وقيل كفاية ويؤمر بها من تلزمه الجمعة فيخرج العبد والصبي
~~والمرأة والمسافر ومن هو خارج ثلاثة أميال من المصر فلا ms0460 تسن في حقهم لكن
~~يستحب كما يأتي ويخرج الحاج بمنى لكن لا يستحب له صلاتها لأن صلاتهم يوم
~~النحر وقوف المشعر الحرام بل ولا للمقيمين بمنى ممن لم يحج ووجه بأن الحاج
~~بمنى ليس بمنزلة المسافر والمقيم بها PageV02P098 ليس بمنزلة أهل غيرها من
~~البلاد ولأنهم تبع للحاج وشمل كلام المؤلف من على كفرسخ من المنار فإنه
~~مخاطب بها استنانا ومذهبنا ومذهب أحمد والجمهور أن وقت العيد من حل النافلة
~~وهو بارتفاع الشمس قيد رمح وانتهاؤه للزوال فلا تقضى بعده وقال الشافعي أول
~~وقتها طلوع الشمس فات قلت يؤخذ من استحباب إقامتها لمن فاتته أنها سنة
~~كفاية مع أن المعتمد أنها سنة عين قلت قد يقال إنها سنة عين على من يؤمر
~~بالجمعة وجوبا بشرط إيقاعها مع الإمام فلا ينافي استحبابها لمن لم يحضرها
~~مع الجماعة ( ص ) ولا ينادى : الصلاة جامعة ( ش ) أي لا يندب ولا يسن بل هو
~~جائز وقول ابن ناجي أنه بدعة يرده الحديث فإنه صح أنه عليه الصلاة والسلام
~~نادى به فيها وفي : الصلاة جامعة أربعة أوجه نصبهما على أن الأول منصوب على
~~الإغراء والثاني على الحال أي : الزموا الصلاة حال كونها جامعة , ورفعهما
~~على الابتداء والخبر , ورفع الأول على الابتداء ونصب الثاني على الحال
~~والخبر محذوف أي الصلاة حضرت حال كونها جامعة ونصب الأول على الإغراء ورفع
~~الثاني على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي الزموا الصلاة وهي جامعة والصلاة جامعة
~~نائب فاعل ينادى وهو مرفوع بضمة مقدرة على آخر جزء منه منع من ظهورها
~~اشتغال المحل بحركة الحكاية ( ص ) وافتتح بسبع تكبيرات بالإحرام , ثم بخمس
~~غير القيام موال PageV02P099 إلا بتكبير المؤتم بلا قول وتحراه مؤتم لم
~~يسمع ( ش ) هذا شروع في كيفية صلاة العيد والمعنى أن المصلي صلاة العيد
~~يكبر سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام قبل القراءة في الركعة الأولى وبخمس قبل
~~القراءة غير تكبيرة القيام في الركعة الثانية إلا أن يكون مأموما بمن يؤخر
~~التكبير عن القراءة كالحنفية فالظاهر كما قال بعض تأخيره تبعا له كتأخير ms0461
~~القنوت والسجود القبلي لمن يرى ذلك ويكون التكبير موالى من غير فصل بين
~~آحاده إلا أنه يفصل بينها بقدر تكبير المأموم بلا قول بين كل تكبيرتين
~~كتحميد وتهليل ويكون تكبير المأموم بعد تكبير الإمام إن سمعه منه أو من
~~المأموم , أو من المسمع فإن لم يسمعه ممن ذكر لخفاء صوته , أو بعده فإنه
~~يتحراه أي يقدر بعقله ويفرض لنفسه أن الإمام قد كبر في هذه اللحظة وأنه فصل
~~بقدر تكبير المؤتم وهذا بخلاف التأمين فإن المأموم لا يتحراه ولا يؤمن خلف
~~الإمام حيث لم يسمعه لأنه تأمين على فعل الغير والتكبير مطلوب من كل أحد
~~وأيضا لما كان التكبير سنة كان أقوى مطلوبية من التأمين ولم يصرح المؤلف
~~بكون التكبير قبل القراءة اكتفاء بذكر الافتتاح لإشعاره بأنه قبلها , وباء
~~بالإحرام للصيرورة أي صيرورة التكبير سبعا بالإحرام ولا يصح أن تكون الباء
~~للسببية لأن الإحرام ليس سببا للسبع تكبيرات ولا للمعية ولا للمصاحبة ولا
~~للملابسة ; لأنه يقتضي أن تكون التكبيرات ثمانية كالشافعي لأن المصاحب
~~والملاصق والملابس غير المصاحب والملاصق والملابس ( ص ) وكبر ناسيه إن لم
~~يركع وسجد بعده وإلا تمادى وسجد غير المؤتم قبله ( ش ) يعني أن من نسي
~~تكبير العيد كلا , أو بعضا حتى قرأ فإن لم يركع بالانحناء فإنه يرجع إلى
~~التكبير لأن محله القيام ولم يفت , فإذا رجع فكبر أعاد القراءة وسجد بعد
~~السلام لزيادة القراءة لأنها إنما شرعت بعد التكبير واستغنى عن ذكر إعادة
~~القراءة بذكر السجود لأنه لا سبب له غير إعادة القراءة وعن تقييد الساجد
~~بغير المؤتم لوضوح أنه لا قراءة عليه فإن انحنى تمادى إماما كان أو غيره
~~وأحرى لو رفع من الركوع PageV02P100 ويسجد الإمام والفذ لترك التكبير كلا
~~أو بعضا قبل السلام ولا سجود على المأموم لأن إمامه يحمله عنه وكان يمكنه
~~الاستغناء عن قوله غير المؤتم بقوله فيما سبق ولا سهو على مؤتم حالة القدوة
~~وقوله وكبر على سبيل النية ولا مفهوم لناسيه وإنما اقتصر على النسيان لأجل
~~قوله وسجد بعده ( ص ms0462 ) ومدرك القراءة يكبر فمدرك الثانية يكبر خمسا , ثم
~~سبعا بالقيام ( ش ) يريد أن المأموم إذا جاء فوجد الإمام قد فرغ من التكبير
~~وهو في القراءة فإنه يكبر على المشهور لخفة الأمر فليس قضاء في صلب الإمام
~~وأولى : مدرك بعض التكبير , ثم يكمل بعد فراغ الإمام ولما شمل قوله ومدرك
~~القراءة يكبر مدرك الأولى والأمر فيه واضح من أنه يكبر سبعا بالإحرام ومدرك
~~الثانية فيه خلاف بين مختاره منه بقوله فمدرك الثانية يكبر خمسا غير تكبيرة
~~الإحرام اللخمي بناء على أن ما أدركه آخر صلاته فتكبيرة القيام ساقطة عنه
~~ويعد الإحرام من الست ويقضي سبعا وعلى أن ما أدرك أول صلاته يكبر سبعا
~~ويقضي خمسا ا ه . ثم إذا قام لقضاء الأولى قضى سبعا بالقيام وهذا مشكل مع
~~ما تقدم من أن من أدرك ركعة لا يقوم بتكبير وهنا قلتم يقوم به وأجاب بعض
~~عنه بما يعلم من شرحنا الكبير ( ص ) وإن فاتت قضى الأولى بست وهل بغير
~~القيام تأويلان ( ش ) أي وإن فاتت الثانية برفع الإمام من ركوعها كبر
~~للإحرام وجلس ولا يقطع خلافا لابن وهب ثم بعد سلام الإمام قام وقضى الركعة
~~الأولى بست تكبيرات لكن اختلف هل يقوم بتكبير كما يفعل كل من أدرك تشهد
~~الإمام وعليه فيكون التكبير سبعا وهو فهم ابن رشد وابن راشد وسند أو لا
~~يكبر بل يقوم من غير تكبير ويأتي بست تكبيرات فقط ويعتد بالتكبيرة التي
~~كبرها قبل جلوسه فلا يعيدها وهو فهم عبد الحق قال في توضيحه ولعل الفرق بين
~~هذا وبين من جلس في تشهد الفريضة أنه إذا قام هنا كبر للعيد فلم يخل ابتداء
~~قيامه من تكبير بخلافه في الفريضة فإنه مبتدئ فيها بالقيام ولا بد لمن
~~ابتدأ القيام في الصلاة من تكبير فاستحب له التكبير للقيام انتهى وحذف
~~المؤلف هذا التأويل لدلالة قوله تأويلان عليه فلا يعترض بقول ابن غازي ظاهر
~~كلام المؤلف أن تكبيرة القيام موجودة وإنما التأويلان هل هي معدودة من الست
~~, أو لا وليس كذلك ms0463 بل التأويلان في وجودها كما في التوضيح ولما فرغ من
~~كيفية الصلاة شرع في مندوبات العيدين فقال ( ص ) وندب إحياء ليلته وغسل بعد
~~الصبح وتطيب وتزين وإن لغير مصل ومشي في ذهابه وفطر قبله في الفطر وتأخيره
~~في النحر وخروج بعد الشمس وتكبير فيه حينئذ لا قبله وصحح خلافه وجهر به وهل
~~لمجيء الإمام , أو لقيامه للصلاة تأويلان ( ش ) يعني أن من مندوبات العيد
~~إحياء ليلة عيدي الفطر والنحر لخبر { من : أحيا ليلتي العيد وليلة النصف من
~~شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب } وفي لفظ { : من أحيا الليالي الأربع
~~وجبت له الجنة ليلة العروبة PageV02P101 وليلة عرفة وليلة النحر وليلة
~~الفطر } ومعنى عدم موت قلبه عدم تحيره عند النزع ولا في القيامة والمراد
~~باليوم الزمن الشامل لوقت النزع وزمن القبر ويوم القيامة والإحياء يحصل
~~بمعظم الليل على الأظهر بالصلاة والذكر ومنها الغسل على المشهور ويستحب
~~كونه بعد صلاة الصبح فإن اغتسل قبل ذلك ولو ليلا فاتته هذه الفضيلة وحصل
~~فضيلة الغسل , ووقته وقت أذان الصبح الأول ولا يشترط فيه الاتصال لأنه
~~مستحب ومنها التطيب والتزين بالثياب الجديدة وتحسين هيئته من قص شارب ونحوه
~~لأنه من كمال التطيب بل لا يظهر له فائدة إذا كان البدن دنسا وهذا في حق
~~غير النساء . وأما النساء إذا خرجن وإن كن عجائز فلا يتطيبن ولا يتزين لخوف
~~الافتتان بهن , ثم إن المبالغة راجعة للتطيب والتزين وللغسل ومنها المشي في
~~ذهابه للعيد ما لم يشق عليه لا في رجوعه من المصلى لفراغ العبادة ويستحب
~~رجوعه من طريق غير التي أتى للمصلى منها لشهود الطريقين له بذلك , ولا فرق
~~بين الإمام والمأموم ومنها فطره في عيد الفطر قبل الذهاب للمصلى ويستحب
~~كونه بتمر وترا إن أمكن ليقارن أكله إخراج زكاة فطره المأمور بإخراجها قبل
~~صلاة العيد ومنها تأخيره الفطر في عيد النحر ليكون أول طعامه من لحم قربته
~~ومنها خروج المصلي غير الإمام لصلاة العيد بعد طلوع الشمس لمن قرب منزله
~~وإلا فقبلها بقدر ما يكون ms0464 وصوله المصلى قبل الإمام قاله اللخمي , ثم قال
~~المؤلف وبعد الشمس بالواو ولكان أحسن لأنه مندوب ثان وإذا خرج بعد طلوع
~~الشمس استحب له التكبير لا إن خرج قبل الطلوع لبعد منزله ونحوه فيؤخر
~~التكبير إلى أن تطلع الشمس على مذهب المدونة لأنه ذكر شرع للصلاة فلا يؤتى
~~به إلا في وقتها كالأذان ولمالك في المبسوط : يكبر من انصراف صلاة
~~PageV02P102 الصبح ابن عبد السلام وهو الأولى لا سيما في الأضحى تحقيقا
~~للشبه بأهل المشعر فالضمير في فيه للخروج في الفطر والأضحى وفي حينئذ لطلوع
~~الشمس وفي خلافه لعدم التكبير للخارج قبل طلوع الشمس أي وصحح خلاف مذهب
~~المدونة من عدم التكبير قبل طلوعها بل يكبر قبل ويستحب الجهر بالتكبير لكل
~~أحد غير النساء بقدر ما يسمع نفسه ومن يليه وفوق ذلك قليلا إظهارا للشعيرة
~~وبذلك خالف تكبير الصلاة . واختلف هل يستمر تكبير من بالمصلى لمجيء الإمام
~~إليها فيقطع وهو فهم ابن يونس , أو يستمر يكبر ولو جاء إلى المصلى حتى يقوم
~~للصلاة وهو فهم اللخمي تأويلان ( ص ) ونحره أضحيته بالمصلى ( ش ) فيها
~~استحب مالك للإمام أن يخرج أضحيته فيذبحها , أو ينحرها في المصلى ويبرزها
~~للناس إذا فرغ من خطبته ولو أن غير الإمام ذبح أضحيته في المصلى بعد ذبح
~~الإمام جاز وكان صوابا وقد فعله ابن عمر رضي الله عنه انتهى وهذا في
~~الأمصار الكبار وأما القرى الصغار فليس عليه ذلك لأن الناس يعلمون ذبحها
~~ولو لم يخرجها انتهى . أي ليس عليه على جهة الاستحباب ( ص ) وإيقاعها به
~~إلا بمكة ( ش ) أي يستحب إيقاع العيد بالمصلى ولو بالمدينة والمراد بالمصلى
~~الفضاء والصحراء وصلاتها بالمسجد من غير ضرورة داعية بدعة لم يفعله عليه
~~السلام ولا الخلفاء بعده هذا في غير مكة , وأما من في مكة فالأفضل أن توقع
~~في المسجد لا للقطع بالقبلة ولا للفضل لانتقاضه بمسجد المدينة بل لمشاهدة
~~الكعبة وهي عبادة مفقودة في غيرها لخبر { ينزل على هذا البيت في كل يوم
~~مائة وعشرون رحمة ستون للطائفين وأربعون للمصلين ms0465 وعشرون للناظرين إليه }
~~وإنما استحب في غير مكة البروز إلى المصلى { لأمره عليه الصلاة والسلام
~~بذلك حتى النساء من الحيض وربات الخدور فقالت إحداهن : يا رسول الله إحدانا
~~لا يكون لها جلباب قال : تعيرها أختها من جلبابها يشهدن الخير ودعوة
~~المسلمين } ولخبر { : باعدوا بين أنفاس النساء وأنفاس الرجال } ; ولبعدهن
~~عن الرجال لما فرغ من خطبته وصلاته جاء إليهن فوعظهن وذكرهن , فلو كن قريبا
~~لسمعن الخطبة والمسجد ولو كبر يقع الحصر فيه وفي أبوابه بين الرجال والنساء
~~دخولا وخروجا فتتوقع الفتنة في مواضع العبادات ( ص ) ورفع يديه في أولاه
~~فقط ( ش ) الضمير فيهما عائد على المصلي ومراده أنه يستحب للمصلي أن يرفع
~~يديه في التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام , وأما في غيرها فإما أن يكون
~~خلاف الأولى PageV02P103 أو مكروها ( ص ) وقراءتها ب ( كسبح ) , ( والشمس )
~~( ش ) أي وندب قراءة صلاة العيدين بعد الفاتحة ب ( سبح اسم ربك الأعلى ) ,
~~( والشمس ) ونحوهما من قصار المفصل ( ص ) وخطبتان كالجمعة ( ش ) أي وندب
~~خطبتان كالجمعة في الصفة من الجلوس في أولهما وفي وسطهما وتقصيرهما ومن
~~الجهر بهما ونحو ذلك قال بعض وانظر هل هما مندوب واحد , أو كل واحدة مندوب
~~مستقل انتهى ( ص ) وسماعهما ( ش ) أي وندب استماعهما والإصغاء لهما وإن كان
~~لا يسمعهما ولو عبر بالاستماع لكان أولى لأن السماع ليس من قدرته وليس من
~~تكلم فيهما كمن تكلم في خطبة الجمعة ( ص ) واستقباله ( ش ) أي وندب استقبال
~~الإمام في الخطبتين من في الصف الأول وغيره لأنهم ليسوا منتظرين صلاة بخلاف
~~الجمعة ( ص ) وبعديتهما ( ش ) أي ويندب أن تكون الخطبتان بعد الصلاة فلو
~~بدأ بالخطبتين أعادهما استحبابا فإن لم يفعل أساء وأجزأته صلاته لأن الخطبة
~~ليست شرطا في صحة الصلاة وإليه أشار بقوله ( ص ) وأعيدتا إن قدمتا ( ش ) أي
~~إن قرب , والظاهر أن القرب هنا كالقرب الذي يبنى معه في الصلاة وهذا على أن
~~قوله وبعديتهما من المستحب كما هو ظاهر كلام المؤلف وأما على أنه سنة وهو
~~ما اقتصر عليه ابن عرفة وذكره المواق ms0466 مقتصرا عليه فيكون إعادتهما سنة كما
~~هو الأصل في نحو هذا ولكن رأيت في ابن بشير التصريح باستحباب الإعادة وهو
~~لا يخالف سنية بعديتهما كما في إقامتها لمن فاتته كما أشار له ( ه ) في
~~شرحه ( ص ) واستفتاح بتكبير وتخللهما به بلا حد ( ش ) أي وندب استفتاح
~~الخطبتين وتخليلهما بالتكبير بلا حد في الاستفتاح بسبع والتخليل بثلاث
~~بخلاف خطبة الجمعة فإن افتتاحها وتخليلها بالتحميد وسيأتي أن خطبة
~~الاستسقاء تكون بالاستغفار ( ص ) وإقامة من لم يؤمر بها أو فاتته ( ش ) أي
~~إنه يستحب لمن لم يؤمر بالجمعة وجوبا أو فاتته صلاة العيد مع الإمام أن
~~يصليها وهل في جماعة , أو أفذاذا قولان فمن أمر بالجمعة وجوبا أمر بالعيد
~~سنة ومن لم يؤمر بها وجوبا أمر بالعيد استحبابا , والضمير في بها عائد على
~~الجمعة من قوله : لمأمور الجمعة لا على العيد , ثم إنه يستثنى من قوله :
~~وإقامة من لم يؤمر بها الحجاج فإنهم لا يؤمرون بإقامتها لا ندبا ولا سنة (
~~ص ) وتكبيره إثر خمس عشرة فريضة وسجودها البعدي من ظهر يوم النحر لا نافلة
~~ومقضية فيها مطلقا ( ش ) أي ويندب لكل مصل ولو امرأة أو مسافرا , أو أهل
~~بادية صلى في جماعة , أو وحده أن يكبر عقب خمس عشرة فريضة وقتية أولها صلاة
~~الظهر من يوم النحر وآخرها صلاة الصبح من اليوم الرابع وهو آخر أيام
~~التشريق على المشهور لا فائتة ولو من أيام التشريق ولا نافلة ولو تابعة
~~للفرض وإذا ترتب على المصلي للفرض سجود بعدي فإنه يوقع التكبير المذكور عقب
~~السجود المذكور PageV02P104 فقوله وتكبيره أي المصلي كان ممن يؤمر بصلاة
~~العيد أم لا وقوله إثر بكسر الهمزة أي عقب يقتضي أنه يكبر قبل التسبيح وقبل
~~قراءة آية الكرسي وهو كذلك وقوله وسجودها إلخ عطف على خمس عشرة أي وإثر
~~سجودها البعدي وقوله لا نافلة عطف على خمس لا على عشرة ولا على فريضة لفساد
~~المعنى ( ص ) وكبر ناسيه إن قرب ( ش ) لا مفهوم لناسيه وكذا متعمده كما
~~استظهره بعض لقول الجلاب ms0467 من ترك التكبير خلف الصلوات أيام التشريق كبر إن
~~كان قريبا انتهى . والقرب هنا كالقرب المتقدم في البناء كما ذكره سند وأشار
~~بقوله ( والمؤتم إن تركه إمامه ) لقول المدونة وإن سها عنه الإمام كبر
~~المأموم انتهى وأولى إن تعمد الإمام تركه ولم يعلم من كلام المؤلف والمدونة
~~هل ينبه الإمام أم لا ؟ وفي الأمهات وأما لو لم يتنبه الإمام فإنهم ينبهونه
~~بالكلام لا بالتسبيح ; لأنهم خرجوا من الصلاة ( ص ) ولفظه وهو الله أكبر
~~ثلاثا ( ش ) ظاهره أنه يخرج من عهدة الطلب بقوله : الله أكبر الله أكبر
~~الله أكبر وإن لم يعد هذه الثلاثة مرة أخرى وهو ظاهر ما نقله المواق
~~والحديث , وعليه جمهور الشراح وذكر السنهوري ما يفيد أنه إنما يخرج من عهدة
~~الطلب بتكرير هذه الثلاثة المرة بعد المرة لكن اعترضه ق ( ص ) وإن قال بعد
~~تكبيرتين لا إله إلا الله , ثم تكبيرتين ولله الحمد فحسن ( ش ) هذا في
~~مختصر ابن عبد الحكم والمذهب الأول وقوله ثم تكبيرتين يريد وتكون التكبيرة
~~الثالثة معطوفة على التهليلة بالواو وهذا لا يظهر من كلام ح ( ص ) وكره
~~تنفل بمصلى قبلها وبعدها لا بمسجد فيهما ( ش ) المعروف كراهة التنفل
~~بالصحراء أي المصلى للإمام والمأموم قبل الصلاة وبعدها ; لعدم ورود ذلك فإن
~~صليت العيد في المسجد فلا يكره التنفل فيه لا قبل الصلاة ولا بعدها وهو
~~مذهب ابن القاسم في المدونة ووجه ذلك أن الخروج لصلاة العيد بمنزلة طلوع
~~الفجر بالنسبة لصلاة الفجر فكما لا يصلي بعد الفجر نافلة غير صلاة الفجر
~~فكذا لا يصلي قبل صلاة العيد نافلة غيرها , هذا وجه كراهة التنفل بالمصلى
~~قبلها , وأما وجه كراهته فيها بعدها ; فخشية أن يكون ذلك ذريعة لإعادة أهل
~~البدع لها القائلين بعدم صحتها كغيرها خلف الإمام غير المعصوم ولا يقال كل
~~من هذين يجري في التنفل قبلها وبعدها في المسجد مع أنه لا يكره ذلك فيه
~~لأنا نقول لا نسلم ذلك ; إذ المسجد يطلب تحيته ولو في وقت النهي عند جمع من
~~العلماء , وأما ms0468 جوازه بعدها في المسجد فلأنه يندر حضور أهل البدع لصلاة
~~الجماعة في المسجد فتأمله
# | 3( فصل في صلاة الخسوف والكسوف )
# يذكر فيه حكم صلاة الخسوف والكسوف وصفتهما وما يتصل بذلك . يقال : كسفا
~~وخسفا مبنيين للمعلوم والمجهول , وانكسفا وانخسفا ست لغات , والأكثر على
~~أنهما بمعنى واحد في الشمس والقمر وهو ذهاب كل الضوء منهما , أو بعضه إلا
~~أن يقل جدا بحيث لا يدركه إلا أهل المعرفة فلا يصلى له , وقيل الأجود
~~تباينهما , فالكسوف التغير , والخسوف الذهاب بالكلية PageV02P105 ولما كان
~~القمر يذهب جملة ضوئه كان أولى بالخسوف من الكسوف , فيقال : كسفت الشمس
~~وخسف القمر ( ص ) سن وإن لعمودي ومسافر لم يجد سيره لكسوف الشمس ركعتان سرا
~~بزيادة قيامين وركوعين ( ش ) ابتداء المؤلف ببيان حكم صلاة كسوف الشمس ,
~~والمشهور - كما قال - أنها سنة , أي : عين يخاطب بها النساء والعبيد
~~المكلفون , والصبي الذي يعقل الصلاة , وساكن البادية , والمسافر الذي لم
~~يجد سيره . وصفتها ركعتان , في كل ركعة زيادة ركوع وقيام - كما يأتي - يقرأ
~~فيهما سرا على المشهور , إذ لا خطبة لها . وعن مالك جهرا , واستحسنه اللخمي
~~ابن ناجي وبه عمل بعض شيوخنا بجامع الزيتونة ; لئلا يسأم الناس . انتهى .
~~وعلى المشهور يتأكد ندب الإسرار فيهما كتأكد ندب الجهر في الوتر وليس من
~~شرطها الجماعة على المشهور , بل هي مستحبة . قوله : سن , أي سنة عين حتى في
~~حق الصبي الذي يؤمر بالصلاة , كما هو مفاد كلام ابن عرفة وغيره وهذا مما
~~يستغرب , وهو أن الصبي يؤمر بالصلوات الخمس ندبا , ويؤمر بالكسوف استنانا .
~~فلو قال المؤلف سن لمأمور الصلاة وإن مسافرا لم يجد سيره , لكان أحسن .
~~والفرق بينهما وبين صلاة العيد التي لا يخاطب بها إلا من يخاطب بالجمعة ,
~~أن صلاة الكسوف صلاة رهب لحدوث آية من آيات الله فيؤمر بها وبالدعاء ,
~~العمودي وغيره , بخلاف صلاة العيد فإنها صلاة شكر يتجملون فيها بالثياب
~~ويقصدون المباهاة . ( ص ) وركعتان ركعتان لخسوف قمر كالنوافل جهرا بلا جمع
~~( ش ) يعني أن حكم صلاة خسوف القمر السنية , على ما صرح به اللخمي وشهره ms0469
~~ابن عطاء الله في البيان والتقريب واقتصر عليه المؤلف هنا . وإنما قال :
~~ركعتان ركعتان - مكررا - لأنه لو اقتصر على لفظ واحد من ذلك , لأوهم أنها
~~ركعتان فقط , وليس كذلك , فذكر أنها تصلى كذلك حتى تنجلي . وظاهره أن السنة
~~لا تحصل بصلاة ركعتين فقط , ولكن النقل يفيد حصولها بصلاة ركعتين فقط سند .
~~ووقتها الليل كله , فإن طلع مكسوفا بدئ بالمغرب , وإن كسف عند الفجر لم
~~يصلوا , وكذا لو خسف نهارا فلم يصلوا حتى غاب بليل خلافا للشافعي فيهما .
~~ويكره الجمع لها ; لفعلها في البيوت . فقوله : وركعتان , نائب فاعل فعل
~~محذوف , أي : وسن ركعتان كما هو ظاهره , أو وندب ركعتان لخسوف قمر , وهو
~~الصحيح . وما شهره ابن عطاء الله من سنيتها ضعيف . والجملة معطوفة على
~~الجملة الأولى أو مستأنفة , وكالنوافل حال . ( ص ) وندب بالمسجد ( ش ) هذا
~~راجع لكسوف الشمس وكان الأولى أن يتمم الكلام على كسوف الشمس , ثم يأتي
~~بخسوف القمر كما فعل أهل المذهب , ولا نكتة فيما فعله . والمعنى : أنه
~~يستحب في صلاة كسوف الشمس أن تفعل في PageV02P106 المسجد , وإنما ذكر
~~الضمير نظرا إلى الفعل , أي : وندب فعلها في المسجد مخافة أن تنجلي قبل
~~الإتيان إلى المصلى . وقال ابن حبيب : إن شاءوا فعلوها في المصلى أو في
~~المسجد الشيخ , وهذا إذا وقعت في جماعة كما هو المستحب . فأما الفذ فله أن
~~يفعلها في بيته , ولا أذان لها ولا إقامة ; لأنهما من خواص الفرض ابن عمر .
~~ولا يقال : الصلاة جامعة ابن ناجي نقل ابن هارون أنه لو نادى مناد : الصلاة
~~جامعة لم يكن به بأس , وهو قول الشافعي واستحسنه عياض وغيره لما في
~~الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام بعث مناديا ينادي : الصلاة جامعة , ويكبر
~~في افتتاحه كالتكبير في سائر الصلوات . ( ص ) وقراءة البقرة ثم موالياتها
~~في القيامات ( ش ) يعني أن يندب أن يقرأ بنحو سورة البقرة بعد الفاتحة في
~~القيام الأول من الركعة الأولى ثم بنحو موالياتها - وهي : آل عمران والنساء
~~والمائدة - في القيامات الثلاثة الباقية بعد قراءة الفاتحة في كل قيام ms0470 على
~~المشهور ; لأن من سنة كل ركوع أن يكون قبله فاتحة , ولأن كل قيام تسن فيه
~~القراءة تجب فيه الفاتحة . وقال ابن مسلمة لا تكرر الفاتحة في القيام
~~الثاني لأن الفاتحة لا تقرأ في ركعة مرتين . ( ص ) ووعظ بعدها ( ش ) أي
~~وندب الوعظ بعد الصلاة لأن الوعظ إذا ورد بعد الآيات يرجى تأثيره , وليس
~~هنا خطبة وإن كانت عائشة سمت ما وقع من الوعظ من النبي صلى الله عليه وسلم
~~- حيث أقبل على الناس فحمد وأثنى على الله - خطبة ; لأن جماعة من أصحاب
~~الرسول عليه السلام , منهم علي بن أبي طالب والنعمان بن بشير وابن عباس
~~وجابر وأبو هريرة , نقلوا صفة صلاة الكسوف , ولم يذكر أحد منهم أنه عليه
~~السلام خطب فيها , ولا يجوز أن يكون خطب وأغفل هؤلاء كلهم مع نقل كل واحد
~~ما تعلق بتلك الحال , فوجب حمل تسمية عائشة رضي الله عنها خطبة على معنى
~~أنه أتى بكلام منظوم فيه حمد الله وصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام
~~على طريق ما يأتي في الخطبة , فلذلك سمتها خطبة , وكان ينبغي تأخير قوله :
~~ووعظ , عن قوله : كالركوع . . ( ص ) وركع كالقراءة وسجد كالركوع ( ش ) أي :
~~وركع ركوعا يقرب من القراءة أي : وركع كل ركوع كالقراءة التي قبله أي :
~~قريبا منها في الطول ولا يساويها فيه , وبهذا يوافق المدونة . وكذلك يسجد
~~كل سجود كركوعه ولو ترك التطويل في القيام أو الركوع أو السجود سهوا , سجد
~~قبل السلام ; لأن التطويل سنة مؤكدة , وأما عمدا فيجري على تارك السنن
~~متعمدا . وفي كتابة أخرى وذكر صاحب اللباب والشامل وغيرهما أنه إذا ترك
~~التطويل في القيام أو الركوع أو السجود سجد PageV02P107 . وهذا يدل على أن
~~التطويل فيها سنة مؤكدة خلافا لتت والبساطي وح فقوله : كالقراءة , على سبيل
~~السنية . وفي شرح ( ه ) أن التطويل مقيد بما إذا لم يضر بالمأمومين كما في
~~المواق , وبما إذا لم يخف خروج الوقت , ولكن كلام ابن ناجي يفيد أن المشهور
~~خلاف هذا , فإنه قال في قول المدونة : ويقوم قياما طويلا ms0471 نحو البقرة . . .
~~إلى آخر ما ذكره , هو المشهور وقيل يطول الإمام بحيث لا يضر بمن خلفه من
~~غير تحديد . قاله عبد الوهاب , وبه أقول . انتهى . لفظه : قلت لعل الخلاف
~~في كون التطويل محدودا أم لا , وأما حيث حصل الضرر فيتفق على عدم التطويل .
~~انتهى . . ( ص ) ووقتها كالعيد ( ش ) يعني أن وقت الكسوف كوقت صلاة العيد
~~من حل النافلة إلى الزوال . ( ص ) وتدرك الركعة بالركوع . ( ش ) أي : وتدرك
~~الركعة من كل من ركعتيها بالركوع الثاني من الركوعين ; لأنه الواجب , بدليل
~~أنه يؤتى به في محله فيصل أوله بالقراءة والرفع منه بالسجود , بخلاف الركوع
~~الأول ; لأنه في أثناء القراءة وهي محمولة عن المسبوق فوجب أن يكون محمولا
~~عنه , ولو ركع بنية الثاني فسها عن الأول سجد قبل السلام , وإن ركع بنية
~~الأول وسها عن الثاني فحكمه حكم من ترك الركوع , أي : فيفصل فيه بين كونه
~~ثاني الركعة الأولى أو الثانية , فإن كان ثاني الأولى فاتت بالرفع منه
~~وقضاها بعد سلام الإمام , أو ثاني الثانية أتى به ما لم يرفع الإمام من
~~سجودها على ما سبق في قول المؤلف : وإن زوحم مؤتم . . . إلخ . ( ص ) ولا
~~تكرر . ( ش ) أي : يمنع من تكرر صلاة الكسوف في اليوم الواحد , حيث لم
~~يتكرر السبب فيه ; لأنها صلاة مشتملة على فعل لو فعل في غيرها لأبطلها ;
~~لزيادة القيام والركوع , فلا يجوز فعلها إلا في محل ورودها . وأما إذا كسفت
~~بيوم وفعلت ولم تنجل ثم استمرت مكسوفة فتصلى في اليوم الآخر . وأما لو كسفت
~~فصلي لها فانجلت , ثم كسفت وكان ذلك قبل الزوال فإنها تكرر . ( ص ) وإن
~~انجلت في أثنائها ففي إتمامها كالنوافل قولان . ( ش ) يريد أن الشمس إذا
~~انجلت كلها في أثناء الصلاة هل تصلى على هيئتها بركوعين وقيامين من غير
~~تطويل , أو إنما تصلى كالنوافل بقيام وركوع واحد وسجدتين من غير تطويل .
~~وأما لو انجلى بعضها فقط أتمها على سنتها باتفاق , كما لو انجلى بعضها قبل
~~الدخول . ومحل الخلاف إن انجلت بعد تمام شطرها , وأما إن انجلت ms0472 قبل تمام
~~الشطر فحكى فيه ابن زرقون قولين : القطع وإتمامها كالنوافل . والراجح
~~الثاني لحكاية ابن محرز الاتفاق عليه . ولو أراد المؤلف هذا لقال : ففي
~~إتمامها كالنوافل وقطعها قولان . ويمكن حمل الأثناء على ما هو أعم من الشطر
~~فيصدق بالصورتين , أي : وإن انجلت في أثنائها مطلقا ففي إتمامها كالنوافل
~~أي : وقطعها إن انجلت قبل تمام شطرها الأول , أو إتمامها على هيئتها من غير
~~تطويل إن انجلت بعد تمامه , فالتفصيل في المقابل . وقوله : كالنوافل هو أحد
~~قولين في القسمين , وانظر إذا زالت عليه الشمس وهو في أثنائها هل يكون
~~بمنزلة ما إذا انجلت في أثنائها فيجري فيه الخلاف , أو يتمها على سنتها إن
~~أدرك ركعة ; لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك PageV02P108 الوقت ؟ ( ص )
~~وقدم فرض خيف فواته ثم كسوف ثم عيد وأخر الاستسقاء ليوم آخر ( ش ) يعني أنه
~~يجب تقديم الفرض الذي خيف فواته على الكسوف , ويستحب تقديم الكسوف على
~~العيد عند الاجتماع . ويؤخر الاستسقاء عن العيد ندبا ليوم آخر ; لأن العيد
~~يوم زينة وتجمل , والاستسقاء على الضد . والمراد بالفرض هنا فرض العين كفجء
~~العدو وما أشبه ذلك , ولا يقال المراد بالفرض صلاة الجنازة ; لأنا نقول :
~~خوف الفوات متعسر فيها إذ لا تفوت بالدفن فيمكن أن تدفن ثم يصلى عليها بعد
~~ذلك . وقد يقال : يصور بالجنازة والمراد بها جميع ما يتعلق بها من حصول
~~إشراف وتجهيز وغسل وكفن وتشييع ودفن ونحو ذلك , لا خصوص الصلاة كما فهم
~~المعترض . أو المراد خصوص صلاة الجنازة ; لأن الصلاة عليها قبل الدفن واجبة
~~مع التمكن , وهي هنا كذلك لأن صلاتها فرض , وثم هنا للترتيب الإخباري , أي
~~: ثم أخبر أن الكسوف مقدم على العيد عند الاجتماع , وأما لو اجتمع
~~الاستسقاء والكسوف فيفعلان معا ويؤخر الاستسقاء . ولما ذكر المؤلف
~~الاستسقاء في الفصل السابق ناسب أن يعقد له فصلا يذكر فيه حكم صلاته
~~وهيئتها وما يتعلق بذلك فقال
# |3 ( فصل في ذكر الاستسقاء )
# وهو بالمد طلب السقي إذ هو استفعال من سقيت ويقال سقى وأسقى لغتان وقيل ms0473 :
~~سقى ناوله الشرب وأسقاه جعل له سقيا , والاستفعال غالبا لطلب الفعل ,
~~كالاستفهام والاسترشاد لطلب الفهم والرشد , وشرعا طلب السقي من الله لقحط
~~نزل بهم أو غيره , ثم إن الاستسقاء يكون لأربع : الأول للمحل والجدب ,
~~والثاني عند الحاجة إلى الشرب لشفاههم أو دوابهم ومواشيهم في سفر في صحراء
~~أو في سفينة أو في الحضر . والثالث استسقاء من لم يكن في محل ولا حاجة إلى
~~الشرب , وقد أتاهم من الغيث ما إن اقتصروا عليه كانوا في دون السعة , فلهم
~~أن يستسقوا ويسألوا الله المزيد من فضله . والرابع استسقاء من كان في خصب
~~لمن كان في محل وجدب . وهذه الأربعة في الحكم على ثلاثة أقسام : فالوجهان
~~الأولان سنة لا ينبغي تركها , والثالث مباح , والرابع مندوب إليه انتهى .
~~وستأتي الإشارة إلى هذا الرابع بقوله : واختار إقامة غير المحتاج لمحتاج ,
~~وقد أشار المؤلف هنا إلى حكم القسمين الأولين بقوله ( ص ) سن الاستسقاء . (
~~ش ) أي : صلاته لأحد شيئين بينهما بقوله ( لزرع ) أي : لأجل احتياج زرع ,
~~ويقال له : محل وجدب بالدال المهملة , ولا يستعملان في احتياج الحيوان أو
~~لآدمي أي ( أو ) لأجل احتياج آدمي أو غيره من حيوان إلى ( شرب ب ) سبب تخلف
~~( نهر أو غيره ) من مطر وعين , ولا يختص الاستسقاء بمن كان في القرى
~~والصحراء , بل يشرع ذلك لمن في السفينة أيضا عند حصول شيء مما مر بأن يكون
~~في بحر ملح أو عذب لا يصل إليه وإليه الإشارة بقوله ( وإن بسفينة ) . .
~~وقوله : ( ركعتان ) خبر مبتدأ محذوف أي : وصلاة الاستسقاء ركعتان ( جهرا )
~~لأنها PageV02P109 ذات خطبة كالعيد , وكل صلاة لها خطبة فالقراءة فيها جهرا
~~إلا الجمع بعرفة فإن القراءة فيها سرا ; لأن الخطبة للتعليم لا للصلاة .
~~فقوله سن , أي : سنة عين , ويخاطب بها الذكر البالغ , وأما الصغير الذي
~~يؤمر بالصلاة فيخاطب بها ندبا , وكذا المتجالة . ( ص ) وكرر إن تأخر . ( ش
~~) كلامه يفيد أنه مطلوب والذي في المدونة أنه جائز . ( ص ) وخرجوا ضحى مشاة
~~ببذلة وتخشع . ( ش ) أي : وخرجوا استحبابا إلى المصلى ضحى , أي أن وقتها
~~وقت ms0474 العيدين من ضحوة إلى الزوال . ومن سنتها أن تخرج الناس مشاة في بذلتهم
~~, لا يلبسون ثياب الجمعة بسكينة ووقار متواضعين متخشعين وجلين إلى مصلاهم ,
~~فإذا ارتفعت الشمس خرج الإمام ماشيا متواضعا في بذلته ; لأن العبد إذا رأى
~~مخايل العقوبة لم يأت مولاه إلا بصفة الذل , والبذلة : ما يمتهن من الثياب
~~. ( ص ) مشايخ ومتجالة وصبية لا من لا يعقل منهم , وبهيمة وحائض , ولا يمنع
~~ذمي وانفرد لا بيوم . ( ش ) الجزولي في شرح الرسالة الذين يخرجون للاستسقاء
~~ثلاثة أقسام : قسم يخرجون باتفاق , وهم الرجال والصبيان الذين يعقلون
~~الصلاة والعبيد والمتجالات من النساء . وقسم لا يخرجون باتفاق وهن النساء
~~في حال حيضهن ونفاسهن ; لأنهن منجوسات , وكذا الشابة الناعمة ; لأن خروجها
~~ينافي في الخشوع . وقسم اختلف فيهم وهم البهائم والصبي الذي لا يعقل
~~والشابة التي ليست بناعمة وأهل الكتاب . انتهى ابن شاس . والمشهور أن إخراج
~~الصبيان والبهائم غير مشروع , وكذلك الشابة التي لا يخشى منها الفتنة .
~~وأباح في المدونة خروج أهل الذمة , ومنعه أشهب , ثم إنا إذا قلنا بالإباحة
~~فهل ينفردون بيوم أو يخرجون مع الناس ويكونون على جانب ; خشية أن يسبق قدر
~~بسقيهم فيفتتن ضعفاء المسلمين بذلك ؟ فيه خلاف , فقال القاضي أبو محمد : لا
~~بأس بانفرادهم بيوم , ومنعهم ابن حبيب , وهو المشهور ابن حبيب . وإذا خرجوا
~~فلا يمنعون من التطوق بصلبانهم , ويكونون في ناحية مفصولين من المسلمين ,
~~ويمنعون من إظهارها في الأسواق وفي جماعة المسلمين في PageV02P110
~~الاستسقاء وغيره . فقوله : مشايخ وما بعده يحتمل النصب على الحال والرفع
~~على أنه مبتدأ محذوف خبره , أي : خرجوا حال كونهم , أو وفيهم مشايخ , ويجوز
~~الرفع على أنه بدل من الواو في وخرجوا , أو الفاعلية بناء على أن الواو في
~~: وخرجوا حرف على لغة من يلحق الفعل علامة جمع أو تثنية , وهي لغة : أكلوني
~~البراغيث . والظاهر أن المراد بالمشايخ ما قابل الصبية لا المشايخ بالمعنى
~~المذكور في الوقف . . ( ص ) ثم خطب ( ش ) أي : ثم بعد صلاة ركعتين يخطب
~~خطبتين يجلس في أولهما ووسطهما ويتوكأ على عصا وأفاد ذلك ms0475 كله بقوله (
~~كالعيد ) ولا حد في طول ذلك ولكنه وسط , قاله الأقفهسي . وقال ابن عمر :
~~الجلوس بين الخطبتين على قدر الجلوس بين السجدتين , ويدعو في خطبتيه لكشف
~~ما نزل بهم , ولا يدعو لأمير المؤمنين ولا لأحد من المخلوقين , فإذا فرغ
~~الإمام من خطبته استقبل القبلة مكانه فحول رداءه تفاؤلا بتحويل حالتهم من
~~الشدة إلى الرخاء , وصفته أن يجعل ما على منكبه الأيمن على منكبه الأيسر ,
~~وما على منكبه الأيسر على منكبه الأيمن , وليفعل الناس مثل الإمام وهم جلوس
~~والإمام قائم , ثم يدعو كذلك وهو قائم مستقبل القبلة جهرا , ويكون الدعاء
~~بين الطول والقصر ومن دعائه : عليه الصلاة والسلام { اللهم اسق عبادك
~~وبهيمتك , وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت . } ويستحب لمن قرب منه أن يؤمن على
~~دعائه ويرفع يديه وبطونهما إلى الأرض , وروي إلى السماء , ثم إذا فرغ
~~الإمام والناس من الدعاء فإنه ينصرف وينصرفون على المشهور . ( ص ) وبدل
~~التكبير بالاستغفار ( ش ) يعني أنه يخطب خطبتين كخطبتي العيد , ويبدل
~~التكبير هناك بالاستغفار هنا والناس معه ; لقوله تعالى { فقلت استغفروا
~~ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا } فجعل المطر جزاء الاستغفار
~~. وبعبارة أخرى : وبدل ندبا في خروجه وخطبتيه التكبير بالاستغفار , لا في
~~صلاته على المذهب , والباء الداخلة على الاستغفار للمأخوذ . ( ص ) وبالغ في
~~الدعاء آخر الثانية ( ش ) أي : ويندب مبالغته بالدعاء في آخر الخطبة
~~الثانية حال كونه ( مستقبلا ) للقبلة وظهره للناس ( ص ) ثم حول رداءه يمينه
~~يساره بلا تنكيس وكذا الرجال فقط قعودا ( ش ) أي : ثم بعد فراغه من الخطبة
~~واستقباله القبلة على المشهور حول رداءه قبل الدعاء فجعل يمينه يساره ,
~~يبدأ بيمينه فيأخذ ما على عاتقه الأيسر ويمره من ورائه ليضعه على منكبه
~~الأيمن , وما على الأيمن على الأيسر تفاؤلا بأن يحول الله ساعة الجدب بساعة
~~الخصب وساعة العسر بساعة اليسر , ولا يجعل PageV02P111 أسفله أعلاه , ولا
~~خلاف أن النساء لا يحولن أرديتهن ; لأن ذلك يؤدي إلى كشفهن , ولهذا قيد
~~التحويل بالرجال , ويفعلون ذلك قعودا , ولا تحول البرانس ولا الغفائر أي :
~~ما ms0476 لم تلبس كالرداء . وبعبارة أخرى ظاهر كلام المؤلف تأخير التحويل عن
~~الدعاء وهو قول لكنه ضعيف , والمشهور تأخير الدعاء عن التحويل فيخطب ثم
~~يستقبل ثم يحول ثم يدعو , وهذه الأربعة مرتبة . ( ص ) وندب خطبة بالأرض ( ش
~~) أي : إيقاع خطبة , وهو من باب إطلاق البعض على الكل أي : خطبتان ( ص )
~~وصيام ثلاثة قبله وصدقة ولا يأمر بهما الإمام بل بتوبة ورد تبعة ( ش ) يعني
~~أنه يندب التصدق وصيام ثلاثة أيام قبل يوم الاستسقاء ويخرجون له مفطرين
~~للتقوي على الدعاء كيوم عرفة , ويستحب أن يأمر الإمام قبله بالتوبة
~~والإقلاع عن الذنوب والآثام والمظالم , وأن يتحالل الناس بعضهم من بعض
~~مخافة أن تكون معاصيهم سبب منع الغيث , ويأمر بالتقرب بالصدقات لعلهم إذا
~~أطعموا فقراءهم أطعمهم الله , فإن الجميع فقراء الله . فانظر هذا مع قول
~~الشيخ : إن الإمام لا يأمر بالصدقة , بل حكى الجزولي الاتفاق على أنه
~~يأمرهم بالصدقة , وأما الأمر بصيام ثلاثة أيام قبلها فليس من سنتها . قاله
~~في الجواهر , واستحبه ابن حبيب وهو قول مالك وأبي والمغيرة . فما ذكره
~~المؤلف مسلم في الصوم , وأما الصدقة فلا , بل يأمر بها كما مر . وتبعة بفتح
~~المثناة وكسر الموحدة ويقال : تباعة . ( ص ) وجاز تنفل قبلها وبعدها ( ش )
~~أي أنه يجوز التنفل بالمسجد والمصلى قبل صلاة الاستسقاء وبعدها بخلاف العيد
~~فإنه يكره قبلها وبعدها بالمصلى لا بالمسجد كما مر ; لأن المقصود من
~~الاستسقاء الإقلاع عن الخطايا والإكثار من فعل الخير , ولذا استحب فيه
~~العتق والصوم والصدقة والتذلل والدعاء فكان التقرب بالنفل أليق . ( ص )
~~واختار إقامة غير المحتاج لمحتاج ( ش ) أي واختار اللخمي ندب إقامة المخصب
~~غير المحتاج صلاة الاستسقاء على سنتها بمحله لمحتاج مجدب وقاله الشافعي ,
~~وظاهره سواء أقامها غير المحتاج مجتمعا معه , أو أقامها وكل بمحله ولو في
~~زمنين مختلفين بسبب حصول جدب لأنه من التعاون على البر والتقوى . وقال
~~المازري لما تكلم على المسألة وكلام اللخمي قال : وفي ذلك عندي نظر ; لأنه
~~لم يقم على إقامتها بصلاتها دليل ; لأنه لو كان مطلوبا لفعله الصدر ms0477 الأول
~~فمن بعده PageV02P112 ولو فعلوه لنقل , أما دعاؤه لهم فمندوب , وحمل ابن
~~الصباغ قول الشافعي على أنه أقامها معه لا بمحله ; لأن ذلك بدعة لم يفعلها
~~أحد ممن تقدم . ولما فرغ من الكلام على الصلوات المطلوبة - عينا فرضا ونفلا
~~- شرع في الكلام على ما يطلب كفاية وهو ما يحتاج إليه الموتى من غسل وغيره
~~, فقال
# | 3( فصل في صلاة الجنازة )
# فيما ذكر وتقدم دخول صلاة الجنازة في رسم مطلق الصلاة من قول ابن عرفة :
~~ذات إحرام وسلام والموت كيفية وجودية تضاد الحياة فلا يعرى الجسم الحيواني
~~عنهما ولا يجتمعان فيه . وصريح كلام الأشعري أنه عرض لأن الكيفية عرض , وفي
~~بعض الأحاديث أنه معنى خلقه الله في كف ملك الموت , وفي بعضها أن الله خلقه
~~في صورة كبش لا يمر بشيء يجد ريحه إلا مات , والروح جسم لطيف متخلل في
~~البدن تذهب الحياة بذهابها . ( ص ) في وجوب غسل الميت بمطهر ولو بزمزم
~~والصلاة عليه كدفنه وكفنه وسنيتهما خلاف . ( ش ) يعني أنه اختلف : هل غسل
~~الميت المسلم المتقدم له استقرار حياة وليس بشهيد ولا فقد أكثره واجب كفاية
~~- وشهره ابن راشد وابن فرحون - أو سنة وشهره ابن بزيزة ؟ وكذلك اختلف هل
~~الصلاة عليه واجبة وجوب الكفاية - وعليه الأكثر وشهره الفاكهاني وغيره - أو
~~سنة ؟ وأما دفن الميت أي : مواراته وكفنه ففرض كفاية من غير خلاف , إلا ابن
~~يونس فإنه حكى سنية كفنه , ولذا قدم المؤلف ذكر الدفن على الكفن وإن كان
~~متأخرا عنه في الوجود . ويكون الغسل بماء مطلق على المشهور بناء على أن
~~الغسل تعبد - كما يأتي - فيحمل قوله : وللغسل سدر على غير الأولى كما صرح
~~به ابن حبيب . وماء زمزم كغيره لكن مع الكراهة بناء على نجاسة الآدمي
~~بالموت , وعلى طهارته يجوز ابن هارون إلا أن يكون في جسده نجاسة , فقول ابن
~~شعبان - لا يغسل بماء زمزم ميت ولا نجاسة - إن حمل على الكراهة كان وفاقا ,
~~وإن حمل على المنع فلا وجه له عند مالك وأصحابه , فقوله : في وجوب خبر مقدم
~~, وخلاف ms0478 مبتدأ مؤخر , وقوله : بمطهر متعلق بغسل , ولو بزمزم أي : مع
~~الكراهة إن قلنا بنجاسة الآدمي , فالمبالغة في الجواز الغير المستوي
~~الطرفين فهو رد على ابن شعبان القائل بالحرمة , أو في الجواز المستوي إن
~~قلنا بطهارته , وقوله : والصلاة عطف على غسل الميت , فهو من محل الخلاف
~~أيضا . وقوله : كدفنه وكفنه تشبيه في القول بالوجوب فقط , وهو PageV02P113
~~ظاهر من كلام المؤلف ; لقوله بعد وسنيتهما أي : الغسل والصلاة . ( ص )
~~وتلازما ( ش ) يعني أن غسل الميت والصلاة عليه متلازمان فمن وجب له التغسيل
~~وجبت له الصلاة بأن كان الميت مسلما حاضرا تقدم له استقرار حياة , وليس
~~بشهيد ولا فقد أكثره , فإن فقد شيء من ذلك سقطا . ولا يرد أن من تقطع جسده
~~يصلى عليه ولا يغسل ; لأن التيمم قائم مقام الغسل ( ص ) وغسل كالجنابة ( ش
~~) الأجزاء كالأجزاء والكمال كالكمال إلا ما يختص به غسل الميت كالتكرار ,
~~ولا يكرر وضوءه على الراجح ويستفاد مما قلناه من معنى التشبيه أنه يبدأ
~~بغسل يدي الميت أولا , ثم يزيل الأذى إن كان , ثم يوضئه مرة مرة ويثلث رأسه
~~, ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على الأيسر ( ص ) تعبدا ( ش ) أي : حال
~~كون الغسل تعبدا , أو لأجل التعبد بدليل تيممه عند عدم الماء , قاله اللخمي
~~. وعلى التعبد فلا يغسل الذمي المسلم إذا لم يوجد مسلم . وعلى النظافة
~~يغسله , قال مالك يعلمه النساء الغسل ويغسله . وانظره مع قوله وكتابية إلا
~~بحضرة مسلم ولما ذكر أن الغسل تعبد خشي أن يتوهم أنه يحتاج إلى النية ; لأن
~~كل تعبد يحتاج إلى نية فذكر أن هذه المسألة ليست من ذلك بقوله ( بلا نية )
~~لأن ما يفعله في غيره لا يحتاج إليها , كغسل الإناء من ولوغ الكلب والنضح ,
~~بخلاف ما يفعله في نفسه كغسل يديه في الوضوء فيحتاج إليها . ( ص ) وقدم
~~الزوجان إن صح النكاح إلا أن يفوت فاسده بالقضاء ( ش ) يعني أن كل واحد من
~~الزوج أو الزوجة إذا مات الآخر يقدم في غسله على سائر الأولياء , ويقضى له
~~إذا نازعه الأولياء ms0479 ; لأن من ثبت له حق فالأصل أن يقضى له به , هذا إن صح
~~النكاح بينهما حصل بناء أم لا , لا إن فسد إذ المعدوم شرعا كالمعدوم حسا
~~إلا أن يفوت الفاسد بوجه من المفوتات الآتية : كالدخول في بعض صوره والطول
~~في بعضها , فيلحق حينئذ بالصحيح فيقدم فيه الزوجان كما في الصحيح , ثم إن
~~محل تقديم الزوجين حيث لم يكن الحي منهما محرما وإلا فلا يقدم ; لقوله في
~~المدونة لا ينبغي أن يغسل أحد الزوجين المحرمين الآخر فإن فعل كره له ,
~~وأهدى إن أمذى , ثم إن الاستثناء من المفهوم أي : لا إن فسد إلا أن يفوت
~~فاسده , ولو قال : ولو بفوات فاسده لكان أظهر . ( ص ) وإن رقيقا أذن سيده (
~~ش ) يعني أن الحي من الزوجين إذا كان رقيقا يقدم على الأولياء في غسل الميت
~~إن أذن له سيده في التغسيل , ولا يكفي الإذن له في النكاح وسواء كان الميت
~~رقيقا مثله أو حرا . وظاهره أنه يقدم بالقضاء مطلقا . وقاله ابن القاسم ,
~~وقال سحنون إن كان أحدهما أو كلاهما رقيقا فإنه يقدم بغير قضاء إلا في صورة
~~واحدة وهي ما إذا كانت الزوجة حرة وهو رقيق وأذن له PageV02P114 سيده في
~~الغسل فيقضى له . وكلام ح يفيد أن كلام سحنون مقابل , وكلام الشيخ عبد
~~الرحمن يقتضي أنه الراجح . ( ص ) أو قبل بناء أو بأحدهما عيب أو وضعت بعد
~~موته ( ش ) هذا في حيز المبالغة , يعني أن أحد الزوجين يثبت له التقديم على
~~الأولياء , ولو حصل الموت قبل بناء أو بأحدهما الحي أو الميت عيب يوجب
~~الخيار ; لأنه بالموت صار كالعدم لفوات الرد , أو وضعت بعد موت زوجها فهي
~~أحق بتغسيله وإن حلت للغير بالوضع , سواء تزوجت أم لا . والمبالغة في
~~المسائل الثلاثة إشارة للخوف فيها . ( ص ) والأحب نفيه إن تزوج أختها ( ش )
~~أي : والأحب نفي الغسل حيث ماتت فتزوج أختها أو من يحرم جمعه معها , قاله
~~ابن القاسم وأشهب لأن فيه جمعا بين محرمتي الجمع , وقد تموت أختها فيجمع
~~بين غسليهما , وجمعهما يحرم ms0480 في الحياة ويكره في الممات , وهذا يفيد أن فعله
~~مكروه لا خلاف الأولى , ويفيد أنه إذا وطئ أختها بملك اليمين فإن الأحب له
~~نفي غسلها أيضا , وظاهر كلام المؤلف خلافه وأشار بقوله : ( أو تزوجت غيره )
~~إلى قول ابن يونس : وكذلك إذا ولدت المرأة وتزوجت غيره فأحب إلي أن لا
~~تغسله ; لأنه قد حرم عليه تزويجها أن لو كان ذلك طلاقا وكان حيا . كما قاله
~~ابن غازي وفيه تنكيت على المؤلف في عدم تعبيره برجح ; لأنه اختيار منه من
~~نفسه . ( ص ) لا رجعية ( ش ) معطوف على المعنى أي : ويغسل أحد الزوجين
~~صاحبه , لا رجعية , ولا تغسيل لواحد منهما على الآخر . وهو مذهب المدونة
~~ويصح رفعه على أنه فاعل لفعل محذوف , وهو وفعله معطوف على قدم الزوجان من
~~عطف الجمل , أي : ولا تغسل رجعية , لكن لا لا تعطف الجمل , إلا على قول
~~ضعيف عند النحويين , وكان الأولى قرنه بالواو , ويصح جره عطفا على فاعل
~~المصدر المحذوف ويكون هذا محترزه , والتقدير : في وجوب غسل المتأهل الميت
~~لا رجعية . . . إلخ . ( ص ) وكتابية إلا بحضرة مسلم ( ش ) أي : فتغسل زوجها
~~بحضرة مسلم ويقضى لها بذلك , ولو ماتت هي لم يغسلها زوجها المسلم . وقوله :
~~إلا بحضرة مسلم أي : شخص مسلم - ذكرا أو أنثى - عارف بأحكام الغسل , وهذا
~~بناء على أن الغسل للنظافة , وأما على القول بأنه للتعبد فلا تغسله ولو
~~بحضرة مسلم ; لأن الكافر ليس أهلا للتعبد ; لأنه قربة مع أن المؤلف قال -
~~فيما تقدم - تعبدا , وهو مشكل مع حكمه هنا أن الكتابية تغسل زوجها المسلم
~~بحضرة مسلم . ( ص ) وإباحة الوطء للموت PageV02P115 برق يبيح الغسل من
~~الجانبين ( ش ) يعني أن من أبيح له الوطء بسبب الرق واستمرت الإباحة للموت
~~فذلك يبيح الغسل من الجانبين : للسيد عليها ولها عليه , فيدخل فيه القن وأم
~~الولد والمدبرة , ولو كان السيد عبدا . واحترز بقوله : إباحة الوطء , من
~~المكاتبة والمبعضة والمعتقة لأجل وأمة القراض وأمة الشركة وأمة المديون -
~~بعد الحجر عليه على المنصوص - والأمة المتزوجة , خلافا لما فهمه اللخمي عن
~~سحنون ms0481 فيها . ولا يضر تحريم عارض من حيض أو نفاس أو ظهار كما قاله البساطي
~~( ص ) ثم أقرب أوليائه ثم أجنبي ثم امرأة محرم وهل تستره أو عورته ؟
~~تأويلان . ثم يمم لمرفقيه ( ش ) أي : وإن لم يكن أحد الزوجين , أو كان
~~وأسقط حقه , أو غاب , فالرجل الميت أحق بغسله أقرب أوليائه على أبعدهم
~~كالصلاة على الجنازة والنكاح , فيقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم
~~فابنه والشقيق وعاصب النسب على غيره , ويقرع بين المتساويين , ثم إن لم
~~يوجد من ذكر فرجل أجنبي مسلم أو ذمي بحضرة مسلم , ثم إن لم يوجد الأجنبي
~~فمرأة محرم - ولو كافرة - بنسب أو رضاع أو صهر - كما عند ابن عرفة كأم
~~زوجته أو زوجة ابنه . ويقدم محرم الرضاع على الصهر عند التنازع , لكن اختلف
~~إذا غسلته المحرم هل تستر جميع جسد الميت بثوب - وهو فهم اللخمي وغيره ,
~~وهو الذي في الأمهات واختصروها عليه - أو إنما تستر عورته ؟ أي : بالنسبة
~~إليها , وتقدم أن عورته معهما كعورة الرجل مع مثله , وهو فهم التونسي
~~ويعضده جواز رؤيتها لما عداها في الحياة تأويلان , ثم إن عدم من تقدم ولم
~~يوجد إلا النساء الأجانب يمم لمرفقيه على المشهور على حد ما يرين منه حيا ,
~~وقيل لكوعيه , ثم إن تقديم الأقرب على القريب بالقضاء . وظاهر كلام المؤلف
~~أن الأجنبي بعد أقرب أوليائه , وفيه نظر ; لأن الأجنبي بعد جميع الأولياء
~~فتجعل الإضافة بيانية , وأقرب ليس على بابه أي : ثم قريب هو أولياؤه فينتقل
~~من الفساد للإجمال , وهو أخف من الفساد , ويعلم التفصيل وهو تقديم الأقرب
~~على أبعد قريب بالوقوف على كلام أهل المذهب . ( ص ) كعدم الماء ( ش ) يعني
~~أن الميت إذا لم يوجد ماء يغسل به فإنه ييمم وجهه ويداه لمرفقيه , وهذا مما
~~يؤيد القول بأن الغسل للتعبد لا للنظافة . فلو يمم ثم وجد الماء فإن وجد
~~قبل الصلاة غسل وإلا فلا ( ص ) وتقطيع الجسد وتزليعه ( ش ) أي : يمم عند
~~خوف تقطع الجسد وتزلعه من صب الماء عليه , ومعنى تقطيعه انفصال بعضه من ms0482 بعض
~~, ومعنى تزليعه تسليخه . وأما لو كان مقطعا فهو ما يأتي في قوله : ولا دون
~~الجل , وكان ينبغي أن يقول : وتقطع وتزلع بلا ياء ( ص ) وصب على مجروح أمكن
~~ماء كمجدور إن لم يخف تزلعه ( ش ) يعني PageV02P116 أن المجدور والمحصوب
~~والمجروح وذا القروح ومن تهشم تحت الهدم وشبههم , إن أمكن تغسيلهم غسلوا
~~وإلا صب عليهم الماء من غير ذلك إن أمكن , فإن زاد أمرهم على ذلك , أو خشي
~~من صب الماء تزلع أو تقطع يمموا , والمجدور : بالدال المهملة والمعجمة ,
~~وأول ما ظهر الجدري في قصة أصحاب الفيل ولم يكن قبلها . ( ص ) والمرأة أقرب
~~امرأة ثم أجنبية ولف شعرها ولا يضفر , ثم محرم فوق ثوب , ثم يممت لكوعيها (
~~ش ) يعني أن المرأة فيما تقدم كالرجل فيلي تغسيلها الزوج أو السيد , فإن
~~عدما فالأقرب إليها من أهلها النساء , ولو كتابية بحضرة مسلم على ترتيب
~~العصبة في الرجل , فبنتها فبنت ابنها فالأم فالأخت فبنت الأخ فالجدة فالعمة
~~فبنت العم , وتقدم الشقيقة على غيرها , فإن لم يوجد من أقاربها النساء أحد
~~فالمرأة الأجنبية ولو كتابية بحضرة مسلم , ثم المحرم من أهلها الرجال
~~يغسلها من فوق ثوب , وصفته - على ما قال بعض - أن يعلق الثوب من السقف
~~بينها وبين الغاسل ; ليمنع النظر , ويلف خرقة على يديه غليظة , ولا يباشرها
~~بيده , ثم إن لم يوجد محرم يممت في وجهها ويديها لكوعيها , وإنما يمم الرجل
~~لمرفقيه والمرأة لكوعيها ; لأن تشوق الرجل للمرأة أقوى من عكسه . وانظر كيف
~~جاز للمرأة والرجل الأجنبيين لمس وجه الآخر بيده مع أنه لا يجوز في حال
~~الحياة ؟ , فإن قلت : يحمل على أن يجعل على يديه خرقة ويضعها على التراب .
~~قلت لو كان كذلك لما اقتصر في التيمم على الكوع . وأشار بقوله : ولا يضفر .
~~. . إلخ لقوله في العتبية : سئل ابن القاسم عن المرأة ذات الشعر كيف يصنع
~~بشعرها أيضفر أم يفتل أم يرسل ؟ وهل يجعل بين الأكفان أو يعقص ويرفع مثل ما
~~ترفعه الحية بالخمار ؟ فقال ابن القاسم : يفعلون فيه ما شاءوا , وأما ms0483 الضفر
~~فلا أعرفه . ابن رشد يريد لا يعرفه من الأمر الواجب , وهو إن شاء الله حسن
~~من الفعل ; لما روي { عن أم عطية قالت : توفيت ابنة الرسول عليه الصلاة
~~والسلام فلما غسلناها ضفرنا شعر رأسها فجعلناه ثلاث ضفائر : ناصيتها
~~وقرنيها ثم ألقيناها من خلفها } . وقد روي { يصنع بالميت ما يصنع بالعروس
~~غير أنه لا يحلق ولا ينور } ا ه . والضفر : نسج الشعر وغيره عريضا . وعقصه
~~: ضفره وليه على الرأس . ( ص ) وستر من سرته لركبته وإن زوجا ( ش ) أي :
~~وستر الغاسل الميت من سرته لركبته وإن سيدا أو زوجا لكن الستر وجوبا
~~بالنسبة للأجنبي , واستحبابا بالنسبة للزوج والسيد , فالمبالغة مشكلة ; لأن
~~ما قبلها الستر فيه واجب , إلا أن تحمل على ما إذا كان مع أحد الزوجين معين
~~. ( ص ) وركنها النية وأربع تكبيرات - وإن زاد لم ينتظر - والدعاء , ودعا
~~بعد الرابعة على المختار وإن والاه أو سلم بعد ثلاث أعاد , وإن دفن فعلى
~~القبر , وتسليمة خفيفة , وسمع الإمام من يليه ( ش ) الضمير في ( ركنها )
~~عائد على الصلاة على الميت المتقدم ذكره في أول الباب . وذكر المؤلف أن
~~أركانها أربعة : منها النية وهي قصد الصلاة على هذا الميت خاصة , واستحضار
~~PageV02P117 كونها فرض كفاية , ولا يضر إذا غفل عن هذا الأخير , ولو صلى
~~عليها على أنها أنثى فوجدت ذكرا أو بالعكس أجزأت , ومنها أربع تكبيرات كل
~~تكبيرة بمنزلة ركعة , وانعقد الإجماع في زمن عمر رضي الله تعالى عنه على
~~الأربع حتى صارت الزيادة عليها شعار أهل البدع , فإن زاد الإمام خامسة عمدا
~~أو يراها مذهبا فإن المأموم يسلم قبله ولا ينتظره , وإن زادها سهوا انتظروه
~~حتى يسلموا بسلامه - كما قاله بعض بلفظ : ينبغي - وهو خلاف ظاهر ما نقله
~~المواق عن اللخمي وخلاف ظاهر كلام المؤلف فإن كلامه شامل لمن زاد عمدا أو
~~سهوا . وعلى هذا فقول المؤلف : وإن زاد لم ينتظر , يحمل على ظاهره من شموله
~~لمن زاد عمدا أو سهوا وهو يرى الزيادة مذهبا أم لا . وفي بعض التقارير أنه
~~إن زاد خامسة ms0484 عمدا ومذهبه أنه أربع أن صلاته تبطل دون صلاة مأمومه ا ه .
~~وفيه نظر . ومنها الدعاء بعد كل تكبيرة حتى بعد الرابعة على مختار اللخمي ,
~~وأقل ما يجزئ في كل تكبيرة : اللهم اغفر له . فقولهم فيما يأتي : يوالي
~~المسبوق التكبير إن لم تترك . أي : ; لئلا تكون الصلاة على غائب , فاغتفروا
~~لذلك ترك الدعاء , ابن ناجي يحمل نقل عبد الحق عن إسماعيل القاضي قدر
~~الدعاء بين كل تكبيرتين قدر الفاتحة وسورة على المستحب لا الوجوب ا ه .
~~وكان أبو هريرة يتبع الجنازة فإذا وضعت كبر وحمد الله تعالى وصلى على نبيه
~~عليه الصلاة والسلام , ثم قال : اللهم إنه PageV02P118 عبدك وابن عبدك وابن
~~أمتك , كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به ,
~~اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه , وإن كان مسيئا فتجاوز عنه , اللهم لا
~~تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده . قال مالك : هذا أحسن ما سمعت من الدعاء على
~~الجنازة ا ه . وإن والى التكبير ولم يفصل بينهن بدعاء وإن قل أعاد الصلاة
~~ما لم تدفن , فإن سوي عليه التراب فيصلى على القبر , ومثله ما إذا سلم بعد
~~ثلاث تكبيرات أو أقل سهوا وطال , أما لو قرب فإنه يرجع بالنية ويتم التكبير
~~, ولا يرجع بتكبير ; لئلا يلزم الزيادة في عدده , فإن كبر حسبه في الأربع .
~~قاله ابن عبد السلام وصوب ابن ناجي أنه يرجع بتكبير كما في الفريضة , ومنها
~~تسليمة واحدة يسمع الإمام بها نفسه ومن يليه ويسمع بها المأموم نفسه فقط ,
~~وإذا سمع من يليه فلا بأس به . وظاهر كلام المؤلف أن الركن تسليمة خفيفة
~~وليس كذلك فإن الركن هو التسليمة , والخفة مندوبة وكذلك تسميع من يليه
~~والمراد بمن يليه جميع من يقتدي به كما يفيده كلام المواق ( ص ) وصبر
~~المسبوق للتكبير ( ش ) يعني أنه إذا جاء شخص وقد كبر الإمام وتباعد بأن فرغ
~~المأمومون من التكبير , فلا يكبر الآن والإمام مشتغل بالدعاء بل ينتظره
~~ساكتا أو داعيا إلى أن يكبر الإمام , فإن كبر ms0485 دخل معه ; لأن التكبيرات
~~كالركعات ولا يقضي ركعة كاملة في صلب الإمام , وقيل : يكبر ويدخل كصلاة
~~العيد . ورواه مطرف وقال به واختاره ابن حبيب ومن المتأخرين ابن رشد وسند .
~~ومفهوم قوله : للتكبير أنه لو سبق بالرابعة أي : سبقه الإمام والمأمومون
~~بتكبير الرابعة ولم يبق إلا السلام لا يدخل معه , وصوبه ابن يونس قال سند :
~~لأنه في حكم التشهد , والداخل حينئذ كالقاضي لجميع الصلاة بعد السلام . وعن
~~مالك يدخل ويكبر أربعا . ( ص ) ودعا إن تركت وإلا والى ( ش ) يعني أن
~~المسبوق إذا سلم الإمام فإنه يدعو بين تكبيرات قضائه إن تركت الجنازة ,
~~ويخفف في الدعاء إلا أن يؤخر رفعها فيتمهل في دعائه , إن رفعت فورا فإنه
~~يوالي بين التكبير ولا يدعو ; لئلا تصير صلاة على غائب , ويؤخذ من هذا
~~التعليل أن الدعاء حينئذ مكروه . ( ص ) وكفن بملبوسه لجمعة PageV02P119 ( ش
~~) يحتمل أنه بيان لصفة الكفن أي : إذا تشاح الورثة في الكفن قضي بتكفينه
~~بملبوسه في الجمعة , ويحتمل أنه بيان لما يستحب له أن يحرص على التكفين فيه
~~. وعلى الأول يقدر مضاف أي : بمثل ملبوسه لجمعة , وعلى الثاني كان ينبغي له
~~أن يقول : لكجمعة ليدخل ثياب جمعته وصلاته وإحرام حجه وأعياده وما شهد به
~~مشاهد الخير , والاحتمالان صحيحان . ( ص ) وقدم كمؤنة الدفن على دين غير
~~المرتهن ( ش ) يعني أن الكفن يقدم من رأس المال - لا بقيد كونه ملبوس جمعته
~~كمؤن المواراة من غسل وحمل وحفر وحراسة إن احتيج إليها - على كل ما يتعلق
~~بالذمة من الديون غير دين المرتهن الحائز لرهنه , أما ما يتعلق بالأعيان
~~سواء انحصر فيها - كالعبد الجاني وأم الولد وزكاة الحرث والماشية - أو لم
~~ينحصر فيها - كدين الرهن - فمقدمة على الكفن ومؤن التجهيز . ولو كان الكفن
~~مرهونا فالمرتهن أحق به ; لأنه حازه عن عوض وإلا لم يكن للحوز فائدة .
~~وأشار بقوله ( ولو سرق ) إلى أن الكفن مقدم على غيره ولو سرق ما كفن به أو
~~لا , أو نبش القبر ولو بعد قسم المال - ابن القاسم . ولا يعاد غسله ولا
~~الصلاة ms0486 عليه . ( ص ) ثم إن وجد وعوض ورث إن فقد الدين ( ش ) يعني أن الكفن
~~إذا وجد بعد أن سرق أو ضاع وقد كان الورثة أو غيرهم عوضوه , فإنه يورث إن
~~لم يكن على الميت دين وإلا فالدين أحق ( ص ) كأكل السبع الميت ( ش ) تشبيه
~~في الحكم مع قلب الصورة , وهي ما إذا فقد الميت وبقي الكفن فيورث مع فقد
~~الدين . ( ص ) وهو على المنفق بقرابة أو رق ( ش ) يعني أن ما ذكر من الكفن
~~ومؤن التجهيز يجب على المنفق على الميت بسبب قرابة - من أب على ابنه أو ابن
~~على أبيه - أو بسبب رق - من قن - أو من فيه شائبة - ولو مكاتبا - لأن نفقته
~~على سيده ترك له فيها جزءا من الكتابة . ولو مات شخص وعبده ولم يخلف السيد
~~إلا كفنا واحدا كفن به العبد ; لأنه لا حق له في بيت المال بخلاف السيد له
~~حق فيه . والمراد بالإنفاق : القدرة عليه لا الجارية بالفعل بدليل قوله :
~~والفقير من بيت المال , ويلزم مالك البعض من الكفن بقدر ملكه منه ( ص ) لا
~~زوجية ( ش ) يعني أن الكفن وما معه من المؤن لا يكون تابعا للنفقة إلا من
~~جهة القرابة والرق , وأما من جهة الزوجية فلا , ولهذا لا يجب على الزوج أن
~~يكفن زوجته ولو كانت فقيرة , وهو قول ابن القاسم ونسبه في الجواهر لسحنون
~~PageV02P120 نظرا إلى انقطاع العصمة . ( ص ) والفقير من بيت المال وإلا
~~فعلى المسلمين ( ش ) هكذا قال ابن شاس ونصه : ومن لا مال له كفن من بيت
~~المال فإن لم يكن بيت مال يريد , أو كان ولا يمكن الوصول إلى شيء منه ,
~~فكفنه على كافة المسلمين كفاية إن لم يكن وقف ولا مرصد . ولما أنهى الكلام
~~على الواجبات شرع في الكلام على المندوبات وبدأ منها بمندوب المريض , ومن
~~حضر وقت موته وبعده فقال ( ص ) وندب تحسين ظنه بالله ( ش ) يعني أنه يندب
~~لمن حضرته أسباب الموت وعلاماته , أن يحسن ظنه بالله تعالى - عياض : يستحب
~~غلبة الخوف ما دام الإنسان في ms0487 مهلة العمل فإذا دنا الأجل وانقطع الأمل
~~استحب غلبة الرجاء . قال غيره : لأن ثمرة الخوف تتعذر حينئذ ا ه . إن قيل :
~~لم كان تحسين الظن بالله مستحبا مع أنه يجب تحسين الظن بالله تعالى أبدا ;
~~لأنهما كجناحي الطائر إذا مال أحدهما سقط , فالجواب أنه يزيد تحسين ظنه
~~بالله عند الموت فلا تعارض . ( ص ) وتقبيله عند إحداده على أيمن ثم ظهر ( ش
~~) أي : ويندب لمن حضر عند مريض تقبيله على شقه الأيمن إلى القبلة عند إحداد
~~بصره وشخوصه إلى السماء , فإن لم يقدر فعلى ظهره ورجلاه للقبلة . وظاهره
~~أنه لا يجعله على شقه الأيسر , ونحوه في الطراز , وما في التوضيح من جريه
~~على القولين في صلاة المريض يقتضي أنه يجعل على أيمن ثم أيسر ثم ظهر ,
~~وإنما أسقط الأيسر واقتصر على الأيمن تفاؤلا أنه من أصحاب اليمين لا من
~~أصحاب اليسار . ( ص ) وتجنب حائض وجنب له ( ش ) أي : وندب تجنب الحائض
~~والجنب والكلب والتمثال وكل شيء تكرهه الملائكة والصبي الذي يعبث ولا يكف
~~إذا نهي , للميت . ويندب كونه طاهرا وما عليه طاهر , وأن يحضر عنده طيب ,
~~وحضور أحسن أهله وأصحابه سمتا وخلقا ودينا PageV02P121 , وتلقينه كلمة
~~التوحيد برفق , وكثرة الدعاء له وللحاضرين ; لأن الملائكة يؤمنون وهو من
~~مواطن استجابة الدعاء , وأن لا يترك من يبكي برفع صوت , وقول : إنا لله
~~وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها , وإبعاد النساء
~~لقلة صبرهن , وإظهار التجلد لمن حضر من الرجال . ( ص ) وتلقينه الشهادة
~~وتغميضه وشد لحييه إذا قضي ( ش ) يعني ومما يستحب أيضا تلقينه الشهادة بأن
~~يقال بحضرته : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لحديث { :
~~لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله } ليكون ذلك آخر كلامه
~~, وليطرد به الشياطين الذين يحضرونه لدعوى التبديل والعياذ بالله تعالى ,
~~ولا يلقن إلا بالغ . وظاهر الرسالة - مطلقا - وينبغي أن لا يلقنه غير وارثه
~~- إن وجد - وإلا فأرأفهم به , ولا يلج عليه , ولا يقال له : قل ويسكت بين
~~كل ms0488 تلقينة سكتة . ومما يستحب أيضا تغميضه ; لأن فتح عينيه يحصل به قبح
~~منظره . ومما يستحب أيضا أن يشد لحييه الأسفل مع الأعلى بعصابة عريضة
~~ويربطها من فوق رأسه ; لئلا يسترخي لحياه فيفتح فاه فيدخل الهوام منه إلى
~~جوفه ويقبح بذلك منظره . فقوله : إذا قضي , راجع لهما أي : إذا تحقق قضاؤه
~~أي : موته ولذا عبر بإذا دون إن ; لأن إذا للتحقق . وعلامات الموت أربع :
~~انقطاع نفسه وإحداد بصره وانفراج شفتيه فلا ينطبقان وسقوط قدميه فلا
~~ينتصبان . ومن علامات البشرى للميت أن يصفر وجهه ويعرق جبينه وتذرف عيناه
~~دموعا . ومن علامات السوء أن تحمر عيناه وتربد شفتاه ويغط كغطيط البكر ا ه
~~. وتربد بالباء الموحدة بعدها دال مشددة - قال في القاموس : الربدة بالضم
~~لون إلى الغبرة . ( ص ) وتليين مفاصله برفق ( ش ) أي : عقب موته فيرد
~~ذراعيه لعضديه وفخذيه لبطنه تسهيلا على الغاسل ( ص ) ورفعه عن الأرض ( ش )
~~أي : كسرير خوف إسراع الفساد والهوام فيحصل له التشويه , ونحن مأمورون
~~بحفظه قبل الدفن ( ص ) وستره بثوب ( ش ) أي : وندب ستره بثوب زيادة على ما
~~عليه حال الموت . وقال بعضهم : إنما أمر بتغطية وجه الميت ; لأنه ربما
~~يتغير تغيرا وحشا من المرض فيظن به من لا معرفة له ما لا يجوز . ( ص ) ووضع
~~ثقيل على بطنه ( ش ) أي ومما يستحب أيضا وضع شيء ثقيل على بطنه كسيف أو
~~حديدة أو غيرهما , فإن لم يمكن فطين مبلول . قال حلولو في قوله ( وتليين
~~مفاصله برفق ورفعه عن الأرض ووضع ثقيل على بطنه ) : ما ذكر من هذه
~~المندوبات لم أر من نبه عليها من الأصحاب وهي منصوصة للشافعية . وأنكر ابن
~~عرفة ما ذكره ابن عبد السلام عن المذهب من وضع الحديد على بطنه . ا ه وما
~~ذكره حلولو أخص مما ذكره ابن عرفة ( ص ) وإسراع PageV02P122 تجهيزه ( ش )
~~أي : وندب إسراع تجهيزه ودفنه خيفة تغيره , وتأخيره عليه الصلاة والسلام
~~للأمن من ذلك أو للاهتمام بعقد الخلافة أو ليبلغ خبر موته النواحي القريبة
~~فيحضروا للصلاة عليه لاغتنام الثواب . ويجوز الدفن ms0489 ليلا كما فعل بفاطمة
~~وأبي بكر وغيرهما . واستثنوا من قاعدة : العجلة من الشيطان , ست مسائل :
~~التوبة , والصلاة إذا دخل وقتها , وتجهيز الميت عند موته , ونكاح البكر إذا
~~بلغت , وتقديم الطعام للضيف إذا قدم , وقضاء الدين إذا حل . وزيد تعجيل
~~الأوبة من السفر , ورمي أيام التشريق , وإخراج الزكاة عند حلولها . ( ص )
~~إلا الغرق ( ش ) أي : فلا يسرع به خوف غمر الماء قلبه ثم يفيق , فيؤخر حتى
~~يظهر موته أو تغيره . ولو أدخل الكاف على الغرق لكان أشمل ليدخل الصعق ,
~~ومن يموت فجأة , ومن به مرض السكتة , ومن مات تحت الهدم . ( ص ) وللغسل سدر
~~( ش ) أي : وندب للغسل سدر وهو ورق شجر النبق , وقيل : نبت باليمن له رائحة
~~ذكية . وإنما خص السدر بالذكر وإن كان غيره عند عدمه - من كل غاسول كأشنان
~~أو صابون أو نحوهما - يقوم مقامه , تفاؤلا بالعروج بروحه إلى سدرة المنتهى
~~التي تنتهي إليها أرواح المؤمنين - عياض . وليس معناه عند كافتهم أن تلقى
~~ورقاته في الماء فإنه فعل منكر ومن فعل العامة , بل يطحن ويجعل في الماء
~~ويخض حتى تبدو له رغوة , ويعرك به جسد الميت . وتكون الغسلة الأولى - عند
~~الجمهور - بالماء القراح للتطهير , والثانية بالماء والسدر للتنظيف ,
~~والثالثة بالماء والكافور للتطييب . ( ص ) وتجريده ووضعه على مرتفع ,
~~وإيتاره كالكفن لسبع ولم يعد كالوضوء لنجاسة وغسلت ( ش ) أي : ومما يستحب
~~أيضا تجريده للغسل ووضعه على شيء مرتفع سرير أو غيره . وإنما استحب تجريده
~~من ثيابه التي مات فيها ; لأنه أمكن إلا ساتر عورته - وهو مذهب مالك .
~~وظاهره أنه يجرد ولو أنحل المرض جسمه , خلاف قول عياض : استحب العلماء غسله
~~تحت ثوب ; لتغيره بالمرض وكراهية أن يطلع عليه بتلك الصفة . وإنما استحب أن
~~يوضع على مرتفع ; لأنه أمكن , ولئلا يقع من ماء غسله على غاسله شيء . وليس
~~من سنة الغسل استقبال القبلة , بل يستحب حينئذ البخور ; ; لئلا يشم منه
~~الرائحة الكريهة , واشتغال الغاسل بالتفكر PageV02P123 والاعتبار , وكثرة
~~الذكر لا هذه الأذكار المبتدعة لكل عضو فإنها بدعة . ويكره وقوفه على الدكة
~~ويجعل الميت ms0490 بين رجليه , بل يقف بالأرض ويقلبه حين غسله , وهذا الارتفاع
~~غير الارتفاع السابق ; لأن ذاك لئلا تناله الهوام , وهذا لئلا يقع شيء من
~~ماء غسله على الذي يغسله , وليتمكن غاسله من تغسيله . ومما يستحب أيضا
~~إيتار الغسل , وأحسن ما جاء في الغسل ثلاثا أو خمسا بماء وسدر , ويجعل في
~~الأخيرة كافورا إن تيسر . وهكذا روى ابن وهب عن مالك . وابن حبيب السنة أن
~~يكون الغسل وترا وكذلك غسل النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يحصل الإنقاء
~~بالسابعة فلا يطلب بعدها وتر . ومما يستحب إيتار الكفن . قال مالك : أحب
~~إلي أن لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب , إلا أن لا يوجد ذلك .
~~الإبياني يريد غير العمامة والمئزر - ابن حبيب تعد فيها العمامة والمئزر
~~والقميص ويلف في ثوبين , والسبع للمرأة . وإذا خرج من الميت بعد غسله نجاسة
~~, أو وطئت الميتة فإنه لا يعاد غسله ولا وضوءه , بل تغسل النجاسة فقط عن
~~بدنه وكفنه ; لانقطاع التكليف بالموت , والقدر المأمور به تعبدا قد فعل ( ص
~~) وعصر بطنه برفق وصب الماء في غسل مخرجه بخرقة , وله الإفضاء إن اضطر
~~وتوضئته وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة وإمالة رأسه لمضمضة وعدم حضور غير معين
~~وكافور في الأخيرة ونشف واغتسال غاسله ( ش ) هذه أيضا من مستحبات الغسل .
~~قال فيها : ويعصر بطنه عصرا خفيفا . قال أشهب : وإذا عصر بطنه فليأمر من
~~يصب عليه الماء أن لا يقطع ما دام ذلك يغسل ما أقبل وما أدبر , ويلف على
~~يديه شيئا كثيفا لا يجد معه لين ما تمر عليه اليد , ثم يغسل تلك الخرقة
~~ويغسل يده ويأخذ خرقة أخرى على يده ويدخلها في فمه ; لينظف أسنانه , ويدخل
~~في أنفه الماء ثلاثا وإذا اضطر إلى الإفضاء PageV02P124 والمباشرة للعورة
~~فله ذلك . ومما يستحب أيضا توضئة الميت قبل الغسلة الأولى , وبعد إزالة
~~الأذى مرة مرة , ولا يكرر الوضوء على الراجح كما مر . ومما يستحب تعهد
~~أسنانه أي : تفقدها وإزالة ما فيها , وأنفه بخرقة مبلولة ; لإزالة ما يكره
~~ريحه أو رؤيته . ومما يستحب ms0491 أيضا إمالة رأسه لمضمضة ليخرج الماء بما فيه من
~~الأذى . ومما يستحب عدم حضور غير معين للغاسل لصب أو تقليب , بل يكره حضوره
~~. وكلام المؤلف لا يفهم منه الكراهة , لكن مخالفة المندوب تصدق بخلاف
~~الأولى كما تصدق بالكراهة المرادة هنا . فلو قال : وكره حضور غير معين ,
~~لأفاد المراد . ومما يستحب جعل كافور في الغسلة الأخيرة أيا كانت - ثالثة
~~أو غيرها - وخص الكافور ; لأنه لشدة برده لا يسرع به تغير الجسم , ولتطيب
~~رائحة الميت للمصلين والملائكة - عليهم الصلاة والسلام . ومما يستحب أن
~~ينشف الميت بعد الفراغ من تغسيله . وهل ينجس الثوب المنشف به ؟ قولا ابن
~~عبد الحكم وسحنون اللخمي وعلى قول ابن القاسم بنجاسة الميت تنجس ثوب
~~التنشيف ابن عرفة . ونقل الشيخ عن ابن العربي لا يصلى به ولا بما أصابه من
~~مائه خلاف قولهم في الغسالة غير المتغيرة . ومما يستحب أيضا اغتسال غاسل
~~الميت ولو حائضا بعد فراغه ; لئلا يتوقى ما يصيبه منه فلا يكاد يبالغ في
~~أمره لتحفظه , فإذا وطن نفسه على الغسل فيمكنه أكثر . فالمراد باغتساله أن
~~يغسل جميع جسده للتنظيف فلا يحتاج لذلك , ولا نية كما يفيده التعليل . ( ص
~~) وبياض الكفن وتجميره وعدم تأخره عن الغسل والزيادة على الواحد ولا يقضى
~~بالزائد إن شح الوارث , إلا أن يوصى ففي ثلثه , وهل الواجب ثوب يستره أو
~~ستر العورة والباقي سنة ؟ خلاف ( ش ) لما فرغ من مستحبات الغسل شرع في
~~مستحبات التكفين , ثم يتكلم بعد ذلك على مستحبات التشييع وغيره , وهو بديع
~~في الترتيب . منها بياض الكفن - قطنا أو كتانا - وعدل عن أن يقول : وللكفن
~~بياض - كما قال - وللغسل سدر ; لعدم حسنه فيما عطف عليه من قوله : وتجميره
~~بالجيم - وفيه شيء - أي : تبخيره وترا - ثلاثا أو خمسا أو سبعا - بالعود أو
~~غيره ; لأن المقصود عبوق الرائحة وصحفه بعضهم PageV02P125 بالخاء المعجمة
~~وبعدها ميم , فقال : والمراد جعل الثياب بعضها فوق بعض ويدرج فيها الميت ,
~~وأفضل الثياب الأبيض من القطن أو الكتان , والقطن أفضل من الكتان ; لأنه
~~أستر , وكفن فيه عليه الصلاة ms0492 والسلام , ومنها عدم تأخير التكفين أي :
~~الإدراج عن الغسل خوف خروج شيء منه قبل التكفين . وحكم تأخيره عن الغسل
~~مكروه , وكلام المؤلف لا يفيد هذا كما مر . ومنها الزيادة على الكفن الواحد
~~كالثلاثة , وكلام المؤلف صادق بالاثنين فقوله بعد : ووتره , أي : غير
~~الواحد , فالواحد مفضول بالنسبة لجميع المراتب فالاثنان فيه مستحب واحد أي
~~: من حيث الزيادة على الواحد , والثلاثة فيها مستحبان , وكذا الخمسة
~~والسبعة للزيادة والوترية . ولو أوصى أن لا يزاد على الواحد فزاد بعض
~~الورثة آخر , لم يضمن ; لأن عليهم في الواحد وصما . وإذا شح الوارث أو
~~الغريم ومنع الزائد على الثوب الواحد , فلا يقضى عليه بذلك ; لأن الزائد
~~مستحب وهو لا يقضى به - هذا هو المذهب . وقول عيسى بأنه يجبر على ثلاثة
~~أثواب ضعيف , وإن استظهره ابن عبد السلام خلافا للمواق , إلا أن يوصي
~~بالتكفين في أزيد من واحد , ففي ثلثه الزائد إذا لم يكن دين , ما لم يوص
~~بسرف كما أوصى بأكثر من سبعة فالسداد من رأس المال أي : وتبطل الوصية كلها
~~. واختلف هل الواجب في كفن الرجل ستر جميع بدنه بخلاف الحي - وهو ظاهر
~~كلامهم , وصحح ابن بشير نفي الخلاف فيه - أو الواجب إنما هو ستر عورته فقط
~~- كالحي - وستر الباقي سنة - قاله أبو عمر بن عبد البر ونسبه في توضيحه
~~للتقييد والتقسيم ؟ قولان . وكان اللائق التعبير بذلك لا ( بخلاف ) ;
~~لأنهما لم يشهرا , وعلى كل حال يقضى بستر جميع الجسد - كما نقله الشيخ كريم
~~الدين وقيدنا الخلاف بالرجل ; لأن المرأة يجب ستر جميع جسدها - قولا واحدا
~~, يدل عليه قولهم : كالحي ( ص ) ووتره ( ش ) أي : ومما يستحب في عدد الكفن
~~أيضا الوتر اللخمي يستحب أن يكون وترا ثلاثا إلى فوق سبع أو خمس , ولا يكفن
~~في واحد إلا أن لا يوجد غيره , والاثنان وإن كانا شفعا أولى من الواحد وإن
~~كان وترا ; لأنه يصف , والاثنان أستر , وثلاثة أولى من أربع , وخمس أولى من
~~ست . ولا أرى أن يجاوز السبع ; لأنه في معنى السرف , وهذا معنى قوله (
~~والاثنان ms0493 على الواحد والثلاثة على الأربعة ) أي والاثنان مقدمان ندبا على
~~الواحد , والثلاثة مقدمة على الأربعة ; لحصول الستر والوتر في الثلاثة ,
~~وكذلك الخمسة على الستة , والسبعة عليها . وقوله : ووتره , مكرر مع قوله
~~سابقا : وإيتاره كالكفن وأعاده ليربط به قوله والاثنان على الواحد . . .
~~إلخ ( ص ) وتقميصه وتعميمه PageV02P126 وعذبة فيها ( ش ) أي أن كل واحد من
~~هذه مستحب , والضمير في : فيها للعمامة المستفادة من قوله : وتعميمه . قال
~~في المدونة : والشأن في الميت أن يعمم - مطرف ويعمم تحت لحيته كما يفعل
~~بالحي , ويترك منها قدر الذراع ذؤابة تطرح على وجهه , وكذلك يترك من خمار
~~الميتة كذلك . كذا نقله في النوادر قاله الشارح . والمراد بالشأن المستحب .
~~( ص ) وأزرة ولفافتان والسبع للمرأة ( ش ) الأزرة بالضم والكسر : ما يؤتزر
~~به كما هو المراد هنا , لا الهيئة فإنها بالكسر لا غير , ولفافتان يدرج
~~فيهما . فهذه الخمسة عدة أكفان الرجل , وتجعل العليا أوسع من السفلى وينتهي
~~كفن المرأة إلى السبع , فتبدل العمامة بخمار وتزاد لفافتان , ولا يحسب في
~~شيء من ذلك الخرق ولا العصائب التي تشد على الوجه والوسط وغيرهما ( ص )
~~وحنوط داخل كل لفافة وعلى قطن يلصق بمنافذه والكافور فيه , وفي مساجده
~~وحواسه ومراقه ( ش ) أي : وندب حنوط يجعل داخل كل لفافة من لفائف الكفن لا
~~فوقه , ويذر منه على قطن يلصق في منافذ الميت : عينيه وأذنيه وأنفه وفمه
~~ومخرجه - من غير إدخال فيها , ويستحب الكافور . قال في التوضيح : الحنوط ما
~~يطيب به الميت , ولا بأس فيه بالمسك والعنبر , والكافور أولى ; لأنه مع
~~كونه طيبا , يشد الأعضاء . وكما يجعل الحنوط الذي أفضله الكافور داخل كل
~~لفافة وعلى قطن يلصق بمنافذه يجعل أيضا في مساجده : جبهته ويديه وركبتيه
~~وأطراف قدميه في قطن , وحواسه : الأذنين والعينين والفم والأنف , ( ومراقه
~~) بفتح الميم وشد القاف : ما رق من جلده كإبطيه ورفغيه وعكن بطنه ومرجع
~~ركبتيه وجميع جسده . إن كثر الحنوط , فإن ضاق فالمساجد . ( ص ) وإن محرما
~~ومعتدة ولا يتولياه ( ش ) يعني أنه يطلب تحنيط الميت بكل نوع من أنواع
~~الطيب , وإن مات ms0494 محرما ومعتدة من وفاة للعمل ولانقطاع التكليف بالموت ,
~~ولذا لا يتولى المحرم ولا المعتدة تحنيط الميت ; لبقاء التكليف - ولو كان
~~الميت زوج المعتدة - بل تغسله وتكفنه ولا تحنطه ; لأنها حادة إلا أن تكون
~~وضعت بعد موته أو بموضع ليس فيه من يتولى تحنيطه , فلتفعل وتحتال بعود أو
~~بغيره , ولا تمسه بيدها . فقوله : ولا يتولياه أي : حيث وجد غيرهما يتولى
~~ذلك , وإلا يتولياه ويحتال في عدم مسه كما قاله PageV02P127 عبد الملك وابن
~~الماجشون ( ص ) ومشي مشيع وإسراعه وتقدمه وتأخر راكب وامرأة وسترها بقبة (
~~ش ) هذه مستحبات التشييع فيستحب أن يشيع الميت ماشيا في ذهابه للصلاة
~~والدفن , ويكره الركوب ولا بأس به بعد الدفن , ويستحب إسراع المشيع - حاملا
~~أو غيره - لخبر { : أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونه أو شر تضعونه عن
~~رقابكم } وهذا لا ينافي ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : { عليكم
~~بالسكينة , عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم } لأن المراد بالإسراع ما فوق
~~المشي المعتاد ودون الخبب , وهذا هو المراد بالقصد فليس المراد بالإسراع ما
~~يشمل الخبب ; لأن في شموله للخبب منافاة لحديث { : عليكم بالسكينة } ولأن
~~فيه إضرارا بالميت وإضرارا بالمشيعين . ويستحب تقدم المشيع - إن كان غير
~~راكب - وإلا تأخر . كما يستحب للنساء التأخير وراءها للستر - ابن شعبان ,
~~ويكن وراء الركبان , فإذا مشى المشيع وأسرع وتقدم حصل له ثلاث فضائل , وإن
~~تأخر الراكب حصل له فضيلتان , وإن تقدم حصل له فضيلة التشييع فقط . ويستحب
~~أن تجعل قبة على ظهر نعش المرأة للستر , ولا بأس بذلك في نعش الرجل , وهو
~~في المرأة آكد - أشهب . وما أكره أن يستر القبر في دفن الرجال , وأما في
~~المرأة فهو الذي ينبغي ( ص ) ورفع اليدين بأولى التكبير وابتداء بحمد وصلاة
~~على نبيه عليه السلام وإسرار دعاء ( ش ) يعني أنه يستحب رفع اليدين في
~~التكبيرة الأولى خاصة على المشهور - إماما أو مأموما - والرفع في غيرها
~~خلاف الأولى . وكذلك يستحب الابتداء بعد كل تكبيرة بالحمد وهو الثناء على
~~الله والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام لا السورة ms0495 المعهودة فإن قراءتها
~~مكروهة - القرافي , يقرؤها ورعا للخروج من الخلاف . ويستحب له الإسرار
~~بالدعاء ; لأنه أوقع في النفس من الجهر ; لأنه محتو على ثناء وصلاة على
~~محمد صلى الله عليه وسلم والإسرار بذلك أفضل . ( ص ) ورفع صغير على أكف ( ش
~~) أي : يندب حمله في الذهاب به إلى المصلى والقبر على الأيدي ولا يحمل على
~~دابة أو نعش ; لأن في ذلك ضربا من المفاخرة . والمراد بالصغير من يمكن حمله
~~على اليدين من غير مشقة فادحة , ولو ذكر المؤلف هذا في مستحبات التشييع
~~لكان أولى . ( ص ) ووقوف إمام بالوسط ومنكبي المرأة ( ش ) أي : وندب وقوف
~~إمام عند وسط الرجل وعند منكبي المرأة على المشهور ; لئلا PageV02P128
~~يتذكر إن وقف وسطها ما يشغله أو يفسد صلاته . وإنما حذف المؤلف الرجل
~~استغناء عنه بذكر مقابله وهو المرأة . وأما المنفرد فصفة وقوفه مثل الإمام
~~, وأما المأموم فوقوفه على ما تقدم في صلاة الجماعة في قوله : ووقوف ذكر عن
~~يمينه . وأما المرأة إذا صلت على امرأة فتقف حيث شاءت . وأما على الرجل
~~فظاهر كلامهم أنه كذلك , والتعليل يقتضي أنها تقف عند منكبي الرجل . ( ص )
~~ورأس الميت عن يمينه ( ش ) جملة حالية يعني أن المصلي يجعل رأس الميت عن
~~يمينه . وكلام المؤلف فيمن صلي عليه في غير الروضة الشريفة , وأما فيها
~~فيجعل الإمام رأس الميت عن يساره لتكون رجلاه لغير جهة قبره . عليه الصلاة
~~والسلام وفي كلام أئمتنا ما يؤخذ منه ذلك . ( ص ) ورفع قبر كشبر مسنما ( ش
~~) أي : يجعل وسطه كهيئة السنام , وإنما استحب ذلك ليعرف به . وإن زيد على
~~التسنيم فلا بأس به , وكراهة مالك لرفعه محمولة على رفعه بالبناء , لا رفع
~~ترابه على الأرض مسنما . وعلى هذا تأولها عياض لأن قبره عليه الصلاة
~~والسلام مسنم كما في البخاري , وكذا قبر أبي بكر وعمر , وهو أثبت من رواية
~~تسطيحها ; لأنه زي أهل الكتاب وشعار الروافض . وفهم اللخمي المدونة على
~~كراهة التسنيم وإليه أشار بقوله : ( وتؤولت أيضا على كراهته فيسطح ) وضعفه
~~عياض ; لأن كراهة التسنيم المذكور فيها ms0496 إنما هو لآثارها لا لأجوبتها , فإن
~~المعروف من مذهبنا جواز التسنيم , بل هو سنة ولم ينص في الأمهات على خلافه
~~. ( ص ) وحثو قريب فيه ثلاثا ( ش ) يريد أنه يستحب لمن كان قريبا من القبر
~~بأن كان على شفيره أن يحثي فيه ثلاث حثيات من تراب باليدين جميعا , ويقول
~~في الأولى : { منها خلقناكم } وفي الثانية : { وفيها نعيدكم } وفي الثالثة
~~: { ومنها نخرجكم تارة أخرى } ابن حبيب وقد فعله صلى الله عليه وسلم في قبر
~~ابن مظعون - مالك . لا أعرف حثيات التراب عليها ثلاثا ولا أقل ولا أكثر ,
~~ولا سمعت من أمر به . والذين يلون دفنها يلون رد التراب عليها , فانظر كيف
~~اقتصر المؤلف على قول غير مالك , لكن اقتصر عليه صاحب العمدة . قال بعض :
~~وإنما نفى مالك معرفته وسماعه , فلو سمعه لم ينكره . ( ص ) وتهيئة طعام
~~لأهله ( ش ) ابن رشد : إرسال الطعام إلى أهل الميت لاشتغالهم بميتهم إذا لم
~~يكونوا اجتمعوا للنياحة من الفعل الحسن المرغب فيه المندوب إليه . ( ص )
~~وتعزية ( ش ) أي : وندب تعزية لخبر : { من عزى مصابا كان له مثل أجره } قال
~~الجوهري : هي الحمل على الصبر بوعد الأجر , والدعاء للميت والمصاب . ابن
~~حبيب في التعزية ثواب كثير ابن القاسم فيها ثلاثة أشياء : أحدها تهوين
~~المصيبة على PageV02P129 المعزى , وتسليته عنها , وحضه على التزام الصبر
~~واحتسابه الأجر والرضا بالقدر والتسليم لأمر الله . الثاني الدعاء بأن
~~يعوضه الله من مصابه جزيل الثواب . الثالث الدعاء للميت والترحم عليه
~~والاستغفار له . ويجوز أن يجلس الرجل للتعزية كما فعل عليه الصلاة والسلام
~~حين جاءه خبر جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ومن قتل معهم بمؤتة .
~~وواسع كونها قبل الدفن وبعده , والأدب عند رجوع الولي إلى بيته . ( ص )
~~وعدم عمقه واللحد ( ش ) أي : ومما يستحب عدم عمق القبر , ومما يستحب اللحد
~~دون الشق , وهذا في الأرض الصلبة التي لا يخاف تهيلها , وإلا فالشق : وهو
~~أن يحفر في أسفل القبر أضيق من أعلاه بقدر ما يسع الميت , وإنما فضل اللحد
~~لخبر : { اللحد لنا والشق لغيرنا ms0497 . } ( ص ) وضجع فيه على أيمن مقبلا ( ش )
~~قال في السليمانية : ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن إلى القبلة ;
~~لأنها أشرف المجالس . وتحل عقد كفنه , وتمد يده اليمنى على جسده , ويعدل
~~رأسه بالتراب ورجلاه برفق , ويجعل التراب خلفه وأمامه ; لئلا ينقلب , فإن
~~لم يتمكن من جعله على شقه الأيمن , فعلى ظهره مستقبل القبلة بوجهه , فإن لم
~~يمكن فعلى حسب الإمكان . ويقول واضع الميت : باسم الله وعلى ملة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم اللهم تقبله بأحسن قبول . وإن دعا بغيره أو ترك فواسع .
~~( ص ) وتدورك إن خولف بالحضرة كتنكيس رجليه وكترك الغسل ودفن من أسلم
~~بمقبرة الكفار إن لم يخف التغير ( ش ) يعني أن الميت إذا خولف به الوجه
~~المطلوب في دفنه ولم يطل ذلك - بأن لم يسو عليه التراب - فإنه يتدارك
~~استحبابا , ويحول عن تلك الحالة كما إذا وضعت رجلاه موضع رأسه . ومثله ما
~~إذا دفن من غير غسل أو صلاة فإن سوي عليه التراب فات التدارك . وأما دفن من
~~أسلم بمقبرة الكفار فإنه يخرج , إلا أن يخاف عليه التغير , وإلا فلا .
~~فقوله : وتدورك , أي : استحبابا إن خولف بالحضرة وهي عدم الفراغ من الدفن ,
~~والطول يكون بالفراغ منه . وقوله : كتنكيس رجليه , مثال للمخالفة وقوله :
~~وكترك الغسل , مشبه به ومثله ترك الصلاة , وأعاد الكاف ; لأنها للتشبيه ولا
~~يغني عنها كاف التمثيل , وعطف على ذلك قوله : ودفن من أسلم . . . إلخ ;
~~للتشارك بينهما في مطلق التدارك , وإن اختص هذا عما قبله بعود الشرط إليه
~~من قوله إن لم يخف التغير تحقيقا أو ظنا فإنه بشهادة النقل خاص به كما صرح
~~به الشارح في الصغير . وفي إرجاعه للجميع كما في الكبير نظر . وإذا فات
~~التدارك كمن دفن بغير صلاة فإنه يصلى على القبر PageV02P130 كما يفيده قول
~~المؤلف فيما يأتي : ولا يصلى على قبر إلا أن يدفن بغيرها , وليس مثل دفنه
~~بغيرها دفنه بلا غسل كما يفيده ما تقدم في قوله : وتلازما . ( ص ) وسده
~~بلبن ثم لوح ثم قرمود ثم آجر ثم قصب وسن ms0498 التراب أولى من التابوت ( ش ) أي :
~~وندب سد اللحد بلبن وهو الطوب النيء كما فعل به عليه الصلاة والسلام وأبي
~~بكر وعمر , فإن لم يوجد اللبن فبالألواح , فإن لم يوجد فقرمود : وهو شيء
~~يجعل من الطين على هيئة وجوه الخيل , جمعه قراميد , فإن لم يوجد فآجر بهمزة
~~ممدودة فجيم : الطوب المحروق , فإن لم يوجد فقصب , فإن لم يوجد فسد اللحد
~~بالتراب أولى من دفن الميت بالتابوت أي : في الخشبة المسماة بالسحلية في
~~زماننا فقوله : وسن - بفتح السين مهملة ومعجمة وشد النون : صبه بباب اللحد
~~; ليسد به عند عدم ما تقدم - أولى من التابوت الخشب الذي يجعل فيه الميت .
~~( ص ) وجاز غسل امرأة ابنا كسبع ورجل كرضيعة ( ش ) لما فرغ من ذكر
~~المندوبات شرع في ذكر المباحات المتعلقة بتجهيز الميت . فمن ذلك جواز تغسيل
~~المرأة الصبي - كابن ست وسبع سنين المغربي وثمان ابن العربي ما لم يؤمر
~~مثله بستر العورة . وقال بعضهم : لأنه يجوز لها أن تنظر إلى بدنه لقوله
~~تعالى { أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء } اللخمي والمناهز
~~ككبير وهذا يقتضي أن ما قابل المناهز للحلم لها نظر عورته وهو يصدق بمن
~~عمره نحو اثنتي عشرة سنة ; لأنه غير مناهز للحلم , وأما نظر غير المناهز
~~للمرأة فليس في كلامه ما يدل على عين الحكم فيه , وفي كلام القرطبي ما يفيد
~~أن له نظر ما عدا الوجه والكفين منها ا ه . ومن ذلك جواز غسل الرجل الرضيعة
~~وما قاربها اتفاقا . والمطيقة يمنع من أن يغسلها اتفاقا واختلف فيما بينهما
~~PageV02P131 ومذهب المدونة المنع , والمستفاد من كلام الرسالة وشرحها أن
~~بنت ثلاث ليست كالرضيعة , وأنه يمنع تغسيلها كمن تشتهى ( ص ) والماء المسخن
~~وعدم الدلك لكثرة الموتى ( ش ) أي : ومما يجوز أيضا غسل الميت بالماء
~~المسخن خلافا للشافعي القائل بأحبية البارد ; لأنه يمسك الميت , وكذلك يجوز
~~- إذا كثرت الموتى - ترك الدلك أو الغسل أي : ويصلى عليه , ويشكل عليه قوله
~~فيما سبق : وتلازما , فيقيد ما تقدم بما عدا الأمور الحادثة كما قاله ق ms0499 .
~~وفي شرح ( ه ) أنه إذا سقط الغسل لكثرة الموتى لا يصلى عليه , وهذا حيث لم
~~يمكن التيمم , وإلا يمموا وصلي عليهم . والمراد بالكثرة , الموجبة للمشقة
~~وهل تقيد بكونها فادحة أم لا ؟ ( ص ) وتكفين بملبوس أو مزعفر أو مورس ( ش )
~~أي : وكذلك يجوز تكفين الميت بملبوسه وإن كان الجديد أفضل , وهذا إذا لم
~~يشهد فيه مشاهد الخير كالجمعة ونحوها , وإلا كان تكفينه فيه مندوبا كما مر
~~, وكذلك يجوز التكفين بالمصبوغ بالزعفران والورس وهو نبت باليمن أصفر يتخذ
~~منه الحمرة للوجه ; لأنهما من الطيب وسيأتي أنه يكره التكفين بكأخضر ونحوه
~~حيث أمكن غيرهما إذ ليس في صبغهما طيب ( ص ) وحمل غير أربعة ( ش ) يعني أنه
~~يجوز حمل النعش على ما أمكن ولا مزية لعدد على عدد . قاله في المدونة وهو
~~المشهور وقيل يستحب أن يحمله أربعة ; لئلا يميل وقد شهره ابن الحاجب واعترض
~~عليه ( ص ) وبدء بأي ناحية والمعين مبتدع ( ش ) أي : وجاز في حمل النعش بدء
~~بأي ناحية شاء الحامل من اليمين أو اليسار من مقدمه أو مؤخره داخل عموديه
~~أو خارجهما , والمعين للجهة كقول ابن حبيب : يبدأ بمقدم يمين الميت وهو
~~مقدم يسار السرير ويختم بمقدم يسار الميت وهو مقدم يمين السرير . وقول أشهب
~~يبدأ بمقدم يمين السرير ثم بمؤخره ثم بمقدم يسار السرير ثم يختم بمؤخره ,
~~مبتدع بدعة مذمومة . قاله مالك في المدونة . وانظر هذا مع نقل ابن حبيب له
~~عن غير واحد من الصحابة والتابعين , فلعله لم يبلغ مالكا أو بلغه ولم يصحبه
~~عمل . وقال ق مبتدع لتخصيصه في حكم الشرع ما لا أصل له ولا نص فيه ولا
~~إجماع , وهذه سمة البدعة , وما وقع لس في شرحه مما يخالف ما تقدم عن ابن
~~حبيب وأشهب - فيه نظر - انظر شرحنا الكبير ( ص ) وخروج متجالة أو إن لم يخش
~~منها الفتنة في كأب وزوج وابن أخ ( ش ) يعني أنه يجوز للمتجالة وهي التي
~~PageV02P132 قعدت عن المحيض الخروج لجنازة كل أحد وللصلاة عليها وتشييعها ,
~~وللشابة التي لا يخشى منها الفتنة ms0500 لجنازة من عظمت مصيبتها به كأب وما بعده
~~. ويكره في غيرهم , ويحرم إن خشي منها الفتنة ( ص ) وسبقها وجلوس قبل وضعها
~~( ش ) يعني أنه يجوز سبق الجنازة إلى القبر تخفيفا على المشيعين لا إلى
~~موضع الصلاة عليها ; لأنه خلاف الأولى , وكذلك يجوز لمن مع الجنازة من ماش
~~وراكب , جلوس قبل وضعها عن أعناق الرجال بالأرض , ولم يعول المؤلف على
~~تقييد ذلك بالماشي . ( ص ) ونقل وإن من بدو ( ش ) أي : وجاز نقل الميت من
~~مكان إلى آخر قريب بحيث ترجى بركة الموضع المنقول إليه أو يكون بين أقاربه
~~, بل هو حينئذ مستحب وبحيث لا ينفجر ولا تنتهك حرمته إذا كان المنقول منه
~~حضرا لبدو , بل وإن كان من بدو لحضر , ولعل قلب المبالغة أحسن , ويحتمل
~~بقاؤها بجعل من بمعنى إلى . وإطلاق المؤلف يشمل ما قبل الدفن وبعده ,
~~واستظهره تت . ولا يقال : يعارضه قوله : ولا ينبش ما دام به ; لأنا نقول :
~~معنى قوله : لا ينبش ما دام به , ما لم تدع حاجة مبيحة لنقله . فهو من جملة
~~ما يستثنى . ( ص ) وبكاء عند موته وبعده بلا رفع صوت وقول قبيح ( ش ) يريد
~~أنه يجوز البكى على الميت عند موته وبعده بالشرطين المذكورين , ويحرم معهما
~~أو مع أحدهما لخبر { : ليس منا من حلق وخرق وذلق وصلق } الأول حلق الشعر
~~والثاني خرق الثوب والثالث ضرب الخدود والرابع الصياح في البكاء وقبح القول
~~. وكلام المؤلف محله حيث لم يكن مع اجتماع نساء كما سيأتي في كلام المؤلف
~~النص على كراهة اجتماع النساء للبكى . فيقيد كلامه بما ذكر بدليل ما يأتي (
~~ص ) وجمع أموات بقبر لضرورة ( ش ) يعني أنه يجوز جمع أموات في لحد واحد
~~بقبر وكفن واحد لضرورة من ضيق PageV02P133 أو تعذر حافر ونحو ذلك وإن كانوا
~~أجانب . وأما لغيرها فمكروه وإن كانوا محارم , ولا بد عند ابن القاسم من
~~جعل شيء من التراب بينهم . وقال أشهب : يكفي الكفن ( ص ) وولي القبلة
~~الأفضل ( ش ) يعني أنا إذا جمعنا أمواتا في لحد واحد فإنه يلي القبلة الرجل ms0501
~~ثم الصبي ثم المرأة لخبر { أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين
~~الرجلين من قتلى أحد في قبر واحد ثم يقول : أيهم كان أكثر أخذا للقرآن .
~~فإذا أشير إلى أحدهم قدمه في اللحد . } ويجري مثل قول المؤلف : وولي القبلة
~~الأفضل في تعدد قبورهم في محل واحد وفي إقبارهم فيقدم قبر الأفضل إلى
~~القبلة ويقدم إقبار الأفضل ولو مؤخرا . ( ص ) أو بصلاة ( ش ) عطفا على بقبر
~~لا بقيد الضرورة يعني أنه يجوز جمع الجنائز في صلاة واحدة بل هو أفضل من
~~إفراد كل جنازة بصلاة ( ص ) يلي الإمام رجل فطفل فعبد فخصي فخنثى كذلك ( ش
~~) ذكر المؤلف اثنتي عشرة مرتبة , فيلي الإمام الأحرار الذكور البالغون ثم
~~أحرار الذكور الصغار ثم العبيد البالغون ثم العبيد الصغار ثم الخصي الحر
~~البالغ ثم الخصي الحر الصغير ثم الخصي العبد الكبير ثم الخصي الصغير ثم
~~الخناثى الأحرار البالغون ثم الخناثى الأحرار الصغار ثم الخناثى العبيد
~~الكبار ثم الخناثى العبيد الصغار , ولم يذكر مراتب النساء الأربع للعلم
~~بتأخرهن عن الجميع وهي : حرة بالغة فصغيرة فأمة بالغة فصغيرة , وزاد ابن
~~محرز بعد الخصي وقبل الخنثى أربعا للمجبوبين فقال : فمجبوب حر رجل فطفل
~~فعبد رجل فطفل . وعلى هذا فالمراتب عشرون : حر كبير ثم حر صغير ثم عبد كبير
~~ثم عبد صغير ثم خصي حر كبير ثم خصي حر صغير ثم عبد كبير ثم عبد صغير ثم
~~مجبوب حر كبير ثم صغير ثم عبد كبير ثم عبد صغير ثم خنثى حر كبير ثم حر صغير
~~ثم عبد كبير ثم عبد صغير ثم حرة كبيرة ثم حرة صغيرة ثم أمة كبيرة ثم أمة
~~صغيرة . فقول المؤلف : رجل حر مراده فيه وفيما بعده : الجنس ابن رشد فإن
~~تفاضلوا في العلم والفضل والسن قدم إلى الإمام أعلمهم ثم أفضلهم ثم أسنهم .
~~فمعنى قوله : كذلك حر بالغ ثم صغير ثم عبد كبير ثم عبد صغير في كل من الخصي
~~والخنثى , ثم إن هذا الترتيب مستحب فإن حصل تساو من كل وجه أقرع ms0502 , إلا أن
~~يتراضى الأولياء على أمر . ( ص ) وفي الصنف أيضا الصف ( ش ) أي : ويجوز في
~~الصنف - أي : الجنس الواحد كرجال فقط أو نساء فقط , أحرارا أو أرقاء ,
~~المختلف بالصفات من العلم والفضل والسن - أن يجعل من الإمام إلى القبلة على
~~ما تقدم : يلي الإمام الأفضل فالأفضل . ويجوز فيه أيضا الصف من المشرق إلى
~~المغرب ويقف الإمام عند أفضلهم وعن يمينه الذي يليه في الفضل - رجلا -
~~المفضول عند رأس الفاضل PageV02P134 ومن دونهما في الفضل عن شماله , رأسه
~~عند رجلي الأفضل , فإن كان رابع دون هذه الثلاثة جعل عن يساره رأسه عند
~~رجلي الثالث . . . إلخ وفي صحيح البخاري قال الرسول : عليه السلام ' { من
~~اتبع جنازة إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه
~~يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى ثم رجع قبل أن تدفن فإنه
~~يرجع بقيراط من الأجر . } وقال الشيخ أحمد زروق عن التادلي : ظاهر كلام
~~الشيخ صاحب الرسالة أن القيراط في الدفن يحصل وإن لم يتبعها في الطريق وهو
~~ظاهر قول المدونة . وجائز أن يسبق وينتظر ثم إن حضور الجنازة إما رغبة أو
~~رهبة أو مكافأة فالأول فيه الأجر والآخران لا أجر فيهما . ويدل له حديث
~~البخاري المتقدم , لكن ذكر الشيخ سليمان في شرح اللمع عن ابن العماد في
~~شرحه على عمدة الأحكام أنه لا يقدح في نقص الأجر من القيراط كون الإنسان
~~يتبع الجنازة لأجل أقاربها ; لأن ذلك مأمور به فلا يدخله الرياء كما توهمه
~~بعضهم وقد وجد في الحلية لأبي نعيم عن ابن سيرين أنه سئل عن ذلك فقال : إن
~~فيه صلة الحي والميت فيكون ذلك أعظم أجرا . ( ص ) وزيارة القبور بلا حد ( ش
~~) يعني أنه يجوز , بل يندب زيارة القبور بلا حد في المقدار من الأيام كيوم
~~في الأسبوع أو أكثر , أو في قدر المكث عندها أو في التعيين كيوم الجمعة أو
~~فيما يدعى به PageV02P135 أو في الجميع . وبقي من الجائزات على المؤلف
~~الصلاة والدفن ليلا كما قاله مطرف عن ms0503 ابن شهاب وابن أبي حازم وقد دفن
~~الصديق وفاطمة وعائشة ليلا . وبقي عليه تقبيل الميت وهو جائز وقد فعله أبو
~~بكر بالنبي , والنبي عليه السلام بعثمان بن مظعون . قاله ابن حبيب ( ص )
~~وكره حلق شعره وقلم ظفره وهو بدعة وضم معه إن فعل ولا تنكأ قروحه ويؤخذ
~~عفوها ( ش ) هذا شروع منه في مكروهات هذا الباب بعد أن فرغ من جائزاته .
~~والمعنى أنه يكره حلق شعر الميت كرأسه ونحوه مما يجوز حلقه في الحياة
~~وتقليم أظافره ونقي وسخها , ولا يفعله هو قبل موته بقصد أن يكون على هذه
~~الحالة ميتا , وأما إن كان قصد راحة نفسه فلا يكره . ولما لم يلزم من كراهة
~~شيء بدعته ولا من بدعته كراهته جمع بينهما ; لأنه عليه السلام يفعل المكروه
~~للتشريع , وإذا وقع وفعل أو سقط بنفسه أو خرج في مشط بتسريح لحيته أو رأسه
~~ضم معه وجوبا ; لأنه جزء منه وقال ق : الضم على سبيل الاستحباب ; لأن هذه
~~الأجزاء لا يجب مواراتها , وأيضا لو كان الضم واجبا حرمت إزالتها , والمؤلف
~~حكم بالكراهة . وينهى أن تنكأ قروحه كدمامل وبثرات ; لأنه سبب لخروج ما
~~فيها وهو مكروه , ولكن يؤخذ عفوها أي : يزال منها ما سال من الدم والقيح
~~مما يسهل إزالته وإنما كان يزال عفوها وإن عفي عنه للحي ; قصدا للنظافة .
~~وظاهره أنه يؤخذ عفوها ولو كان قيحا دون درهم فهو مخالف للحي , وقد اعترض
~~على قول بعض الشراح : لأنه من النظافة وإزالة النجاسة , بأنه يفيد أن
~~المراد بقوله : ويؤخذ عفوها , أنه يغسل وهو خلاف ظاهر كلامهم . ( ص )
~~وقراءة عند موته ( ش ) يعني أنه يكره أن يقرأ بسورة يس أو غيرها عند
~~المحتضر إذا فعل ذلك استنانا وإلا فلا . وكذلك يكره أن يطاف في الدار
~~بالبخور وهو المراد بقوله ( كتجمير الدار ) . وأما عند خروج روحه وغسله
~~فمستحب كتجمير ثيابه , وإنما كره أن يطاف في الدار بالبخور ; لأن فاعله
~~يفعله بقصد زوال رائحة الموت غالبا , ويفهم منه أنه لو قصد بفعله إزالة ما
~~يكره من الرائحة ms0504 لم يكن مكروها . وأشار بقوله ( وبعده وعلى قبره ) إلى أن
~~القراءة ليست أيضا مشروعة بعد الموت ولا عند القبر ; لأنه ليس من عمل السلف
~~. ( ص ) وصياح خلفها وقول استغفروا لها PageV02P136 وانصراف عنها بلا صلاة
~~أو بلا إذن إن لم يطولوا ( ش ) يريد أنه يكره الصياح خلف الجنازة أي : من
~~غير قول قبيح وإلا حرم , وقول القائل : استغفروا لها لمخالفته فعل السلف .
~~ومما يكره أيضا الانصراف عن الجنازة بلا صلاة عليها ; لأنه مؤد للطعن في
~~الميت أو بلا إذن من أهلها بعد الصلاة عليها حتى تدفن ; لأن لهم حقا في
~~حضوره ليدعو لميتهم ويكثر عددهم , ولأن فيه إبطال العبادة وهي حضور دفنها
~~إلا أن يطول ذلك فينصرف قبل الإذن , وأما الانصراف قبل الصلاة عليها فمكروه
~~ولو بإذن أهلها ولو لحاجة لما فيه من الطعن على الميت , فقوله : أو بلا إذن
~~أي : بعد الصلاة وقوله : إن لم يطولوا راجع للثاني فقط , وأما الأول فيكره
~~لهم الانصراف قبل حصوله ولو طولوا . ( ص ) وحملها بلا وضوء ( ش ) يعني أنه
~~يكره لمن على غير وضوء أن يحمل الجنازة لينصرف إذا بلغت المصلى ; لأنه مؤد
~~للانصراف عنها بلا صلاة ; لأنه ليس من عمل الناس . ومحل الكراهة ما لم يعلم
~~أن بموضع الجنازة ما يتوضأ به , وإلا لم يكره له حملها بلا وضوء ( ص )
~~وإدخاله بمسجد والصلاة عليه فيه ( ش ) يعني أنه يكره إدخال الجنازة المسجد
~~أو الصلاة عليه فيه ولو كان الميت خارج المسجد , إلا أن يضيق خارجه بأهله
~~فلا بأس أن يصلي عليها من بالمسجد بصلاة الإمام , فقوله : فيه ظرف لغو
~~متعلق بالصلاة أي : ولو كان الميت خارجه ; لأنه وسيلة لإدخاله المسجد لا
~~حال من الهاء في عليه ( ص ) وتكرارها ( ش ) يريد أن إعادة الصلاة على الميت
~~مكروهة إذا صلي عليه أولا جماعة وإلا استحب إعادتها جماعة اتفاقا لأن
~~الجماعة فيها مستحبة يستحب تداركها ما لم تفت بالدفن كما قاله ابن رشد . (
~~ص ) وتغسيل جنب ( ش ) هو من باب إضافة المصدر إلى الفاعل أي : يكره ms0505 لمن
~~يكون جنبا أن يغسل ميتا ; لأنه يملك طهره PageV02P137 ولذا لا يكره تغسيل
~~الحائض ; لأنها لا تملك طهرها كما يأتي . ( ص ) كسقط وتحنيطه وتسميته وصلاة
~~عليه ودفنه بدار وليس عيبا بخلاف الكبير ( ش ) هذا مصدر مضاف إلى مفعوله
~~وهو تشبيه في الكراهة , والمعنى أنه يكره أن يغسل السقط والمراد به : من لم
~~يستهل صارخا أعم من أن يكون ولد قبل تمام الحمل أو بعده أو يحنط أو يسمى أو
~~يدفن في الدار ; لأنه لا يؤمن عليه أن ينبش مع انتقال الأملاك , لكن ليس
~~بعيب إذا وجد قبره في الدار المبيعة ; لأنه ليس له حرمة الموتى . وأما دفن
~~الكبير والمراد به : من استهل صارخا فلا يكره , ووجود قبره في الدار
~~المبيعة عيب يوجب للمشتري الرد , واعترض بأنه يسير وهو لا يوجب الرد .
~~وأجيب بأن ذلك العيب لما لم يمكن إزالته صار ضرورة كثيرة ( ص ) لا حائض ( ش
~~) بالجر عطف على جنب أي : لا يكره أن تغسل لعدم قدرتها على رفع مانعها ولذا
~~لو انقطع عنها كانت كالجنب . ( ص ) وصلاة فاضل على بدعي أو مظهر كبيرة ( ش
~~) صلاة بالرفع عطف على المكروهات أي : وكره صلاة فاضل من إمام أو غيره
~~كعالم وصالح على بدعي كحروري ونحوه أو مظهر كبيرة من زنا ونحوه ردعا لمن هو
~~بمثابتهم ما لم يخف ضيعتهم ( ص ) والإمام على من حده القتل بقود أو حد ( ش
~~) يريد أنه يكره للإمام أن يصلي على من حده القتل كالزاني المحصن والمحارب
~~وتارك الصلاة , أو بقود كقتل مكافئ . واحترز عمن ليس حده القتل كالقاذف
~~والزاني البكر ونحوهما إذا مات أحد منهم بسبب الحد فإن الإمام يصلي عليه .
~~قاله في المدونة ولا مفهوم للإمام , وكذا أهل الفضل , وهذا النهي نهي كراهة
~~وعللت بالردع والزجر لأمثاله . وإنما خص المؤلف الإمام بالذكر ليعود الضمير
~~عليه من قوله ( وإن تولاه الناس دونه ) أي : وإن تولى القتل الناس دون
~~الإمام أي : دون إذنه ; لأنه نص في المدونة على أن المحارب إذا قتله الناس
~~دون الإمام أنه ms0506 لا يصلي عليه أي : الإمام . ( ص ) وإن مات قبله فتردد ( ش )
~~يعني أن من وجب عليه القتل فمات قبل إقامة الحد أو القصاص عليه فهل للإمام
~~أن يصلي عليه أو ليس له ولا لأهل الفضل الصلاة عليه ردعا لغيره ؟ تردد لأبي
~~عمران واللخمي ( ص ) وتكفين بحرير ونجس وكأخضر ومعصفر أمكن غيره ( ش ) يعني
~~أنه يكره التكفين بما ذكر حيث أمكن غيره وإلا فلا كراهة . وكراهة الحرير -
~~ولو محضا - للرجل ; لانقطاع التكليف عنه , وإنما لم يبح للمرأة لظهور قصد
~~الفخر والعظمة . وإنما قرن الأخضر بكاف التشبيه ; ليعم ما عدا الأبيض من
~~الألوان , ويستثنى من العموم ما تقدم النص على جوازه وهو المزعفر والمورس ;
~~لأنه من ناحية الطيب بخلاف المعصفر فمن ناحية الزينة . وقوله : أمكن غيره ,
~~راجع للجميع أي أمكن غير ما ذكر . ( ص ) وزيادة رجل على خمس ( ش ) يعني أنه
~~يكره للرجل الزيادة على خمسة أثواب وهي العمامة والمئزر والقميص ويلف في
~~ثوبين وصرح بالكراهة في الطراز وبهذا يسقط قول ابن غازي : لم أر من صرح
~~بكراهته , وكذلك يكره الزيادة على السبع للمرأة ; لأن سندا قال في الطراز :
~~والمرأة كالرجل ( ص ) واجتماع نساء لبكاء وإن سرا ( ش ) يعني أن إرادة
~~الاجتماع للبكاء مكروهة للنساء وإن سرا وبالغ على ذلك ; لئلا يتوهم جواز
~~إرادة ما ذكر بقيد السر , وحيث علقت الكراهة بالإرادة حسنت المبالغة وفهم
~~منه أنهن لو أردن الاجتماع لا لبكاء فعرض لهن ما يوجبه فلا كراهة وهو كذلك
~~. والبكاء ممدودا : العويل والصراخ , ومقصورا : إرسال الدموع من غير صوت .
~~فإن قيل : إذا كان البكاء مقصورا بالدمع كان قوله PageV02P138 : وإن سرا
~~غير مفيد . قلت : فائدته التوكيد لدفع أن يراد به الصراخ مجازا . ( ص )
~~وتكبير نعش وفرشه بحرير واتباعه بنار ونداء به بمسجد أو بابه لا بكحلق بصوت
~~خفي ( ش ) يعني أنه يكره إعظام النعش بما فوق الحاجة وكذلك يكره فرش النعش
~~بحرير . ومفهوم ( فرش ) أن الستر لا يكره . قال ابن حبيب ولا بأس أن يستر
~~الكفن بثوب ساج ونحوه وينزع عند الحاجة ms0507 وكذلك يكره اتباع الميت بنار ;
~~للتفاؤل ولأنه من فعل النصارى , وإن كان فيها طيب فكراهة ثانية للسرف .
~~وكذلك يكره أن ينادى بالميت في المسجد أو على بابه , وأما الإعلام بها من
~~غير نداء فذلك جائز بإجماع وهذا معنى قوله : لا بكحلق بصوت خفي . وحلق بكسر
~~الحاء ففتح اللام : جمع حلقة بفتح فسكون , وقيل : الجمع بفتحتين , وقيل :
~~بفتحتين فيهما . وعلى هذا فهو من أسماء الأجناس المفرق بين مفردها وجمعها
~~بالتاء . ( فائدة ) من رأى جنازة فكبر ثلاثا وقال : هذا ما وعدنا الله
~~ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما , كتب الله له عشر
~~حسنات من يوم قالها إلى يوم القيامة . ( ص ) وقيام لها ( ش ) أي يكره
~~القيام للجنازة وهذا صادق بثلاث صور إحداها : أنه يكره للجالس تمر به جنازة
~~أن يقوم لها . الثانية : أنه يكره لمن يتبعها أن يستمر قائما حتى توضع .
~~الثالثة : أنه يكره لمن سبقها للمقبرة أن يقوم إذا رآها حتى توضع . وأما
~~القيام عليها حتى تدفن فلا بأس به , والقول بنسخه غير صحيح وفعله علي رضي
~~الله عنه , وقال : قليل لأخينا قيامنا على قبره . وأما القيام للحي فقد
~~أطال القرافي فيه في فروقه . وحاصله أنه يحرم لمن يحبه ويعجب به ويكره لمن
~~لا يحبه ويتأذى منه ويجوز لمن لا يحبه ولا يعجب به ويستحب للعالم والصهر
~~والوالدين ولمن نزل به هم فيعزى أو سرور فيهنأ وللقادم من السفر . وهذا كله
~~ما لم يترتب على تركه فتنة وإلا فيجب . ( ص ) وتطيين قبر أو تبييضه ( ش )
~~أي وكره تطيين قبر بأن يلبس بالطين , وكذا تبييضه بالجير وهو معنى التجصيص
~~( ص ) وبناء عليه أو تحويز وإن بوهي به حرم وجاز للتمييز كحجر أو خشبة بلا
~~نقش ( ش ) يعني أنه يكره البناء على القبور نفسها والتحويز لموضعها بالبناء
~~حولها وهذا إذا عريت هذه الأمور عن قصد المباهاة ولم يبلغ إلى حد يأوي إليه
~~أهل الفساد , فإن قصد بما ذكر من التطيين فما بعده المباهاة أو رفع إلى ما
~~يأوي إليه أهل الفساد ms0508 حرم ولا تنفذ الوصية به . قاله ابن عبد الحكم فيمن
~~أوصى أن يبنى على قبره بيت ابن بشير . وظاهر هذا التحريم : وإلا لو كان
~~مكروها لنفذت الوصية أي : كما تنفذ وصيته بضرب خباء على قبره , وضربه على
~~قبر المرأة أجوز منه على قبر الرجل لما يستر منها عند إقبارها , وقد ضربه
~~عمر على قبر PageV02P139 زينب بنت جحش . وأما ضربه على قبر الرجل فأجيز ,
~~وكره خوف الرياء والسمعة فإن قصد بالبناء والتحويز التمييز جاز , وظاهره :
~~سواء كانت الأرض مملوكة أو مباحة أو مسبلة للدفن وهو الذي يفهم من كلام
~~اللخمي وغيره . وكما جاز البناء والتحويز للتمييز وأولى التطيين والتبييض .
~~يجوز وضع حجر أو خشبة أو عود على القبر ليعرف به إذا لم ينقش في ذلك اسم أو
~~تاريخ موت , وإلا كره فقوله : وجاز أي : البناء ويحتمل التحويز , وأفرد
~~الضمير لأن العطف بأو , وغيرهما من التطيين والتبييض أحرى . وقوله : كحجر .
~~. . إلخ تشبيه في الجواز , ومفهوم ( بلا نقش ) الكراهة , وظاهره : ولو
~~قرآنا , وينبغي الحرمة ; لأنه يؤدي إلى امتهانه . ولما قدم الكلام على غسل
~~الميت والصلاة عليه وكانا متلازمين كما ذكر وكانا مطلوبين لكل مسلم حاضر
~~تقدم له استقرار حياة غير شهيد ولا فقد أكثره , شرع في الكلام على أضداد
~~تلك الأوصاف استغناء بذكر أضدادها عنها وبنفي أحد المتلازمين وهو الغسل عن
~~نفي الآخر وهو الصلاة , وأطلق النفي من غير بيان لعين الحكم فقال ( ص ) ولا
~~يغسل شهيد معترك فقط ( ش ) يعني أن شهيد المعترك بسبب الكفار - سواء قاتل
~~لإعلاء كلمة الله أو للغنيمة - لا يغسل ولا يصلى عليه . قال بعض : ينبغي
~~تحريما ولم أقف عليه , وسواء غزا المسلمون العدو أو غزاهم وسواء المقتول في
~~بلدنا أو في بلده أو بينهما . وإليه أشار بقوله : ( ولو ببلد الإسلام ) على
~~المشهور ومقابله يغسل ويصلى عليه ; لأن درجته انحطت عن درجة الشهيد الذي
~~دخل بلاد العدو , وسواء قاتل العدو أو لم يقاتل بأن كان غافلا أو ناعسا أو
~~قتله مسلم يظنه كافرا أو داسته الخيل أو رجع ms0509 سيفه عليه أو سقط عن دابته أو
~~حمل على العدو فتردى في بئر أو سقط من شاهق . وإليه أشار بقوله : ( أو لم
~~يقاتل ) وهو قول ابن وهب ونص المدونة وأشار بقوله : ( وإن أجنب ) إلى ما في
~~النوادر عن أشهب من أن الشهيد إذا قتل في المعترك وهو جنب فإنه لا يغسل ولا
~~يصلى عليه . وقاله ابن الماجشون . وقال سحنون يغسل ويصلى عليه والأول هو
~~الأقرب وإليه أشار بقوله ( على الأحسن ) ولأن غسل الجنابة عبادة
~~PageV02P140 متوجهة على الأحياء عند القيام للصلاة وقد ارتفعت بالموت . ( ص
~~) لا إن رفع حيا ( ش ) يعني أن من رفع حيا من المعترك ثم مات في أهله أو في
~~أيدي الرجال فإنه يغسل ويصلى عليه ولو كان حين الرفع منفوذ المقاتل وإليه
~~أشار بقوله ( ولو أنفذت مقاتله ) . وقوله ( إلا المغمور ) الذي لم يأكل ولم
~~يشرب إلى أن مات فله حكم الشهيد وسواء أنفذت مقاتله أم لا مستثنى من قوله :
~~لا إن رفع حيا ( ص ) ودفن بثيابه إن سترته وإلا زيد ( ش ) يعني أن الشهيد
~~ليس لوليه نزع ثيابه التي مات فيها - ولو نفيسة - وتكفينه بغيرها , ولا
~~يزيد عليها شيئا إن سترت جميع جسده وإلا زيد عليها ما يستره , كما أنه يكفن
~~إذا وجد عريانا ( ص ) بخف وقلنسوة ومنطقة - قل ثمنها - وخاتم - قل فصه - لا
~~درع وسلاح ( ش ) الباء للمصاحبة متعلقة بدفن أي : دفن بثيابه مصحوبة بخف
~~وقلنسوة وهي التي تقول لها العامة الشاشية وليست هي البيضاء كما توهمه
~~بعضهم , فقد ذكر في الجواهر أنها تنزع , ومنطقة قل ثمنها وأن تكون مباحة ,
~~وخاتم قل ثمن فصه , وهل القلة في هذا وفي ثمن المنطقة بالنسبة للمال في
~~نفسه أو بالنسبة للمالك ؟ والأول هو الموافق لما نقله أبو الحسن عن العتبية
~~, ولا يجوز دفن الدرع وهو اسم لما يتقى به , والسلاح وهو اسم لما يضرب به .
~~( ص ) ولا دون الجل ( ش ) أي أن الإنسان إذا وجد منه دون الجل من الجسد
~~فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه . والجسد ما عدا ms0510 الرأس , فإذا وجد نصف جسده
~~ورأسه لم يغسل ولم يصل عليه , وهذا موافق لظاهر المدونة والرسالة , وليس
~~مراده جل الذات ; لأنه يقتضي غسل ما ذكر , وكلام المؤلف يقتضي أنه يصلى على
~~ما فوق نصف الجسد ودون ثلثيه , ولكن نص ابن القاسم على ما نقله شارح
~~الرسالة ابن عمر , يفيد أنه إنما يصلى على ثلثي الجسد أو أكثر , ولا يصلى
~~على ما نقص عن ثلثي الجسد وزاد على نصفه ولو كان معه الرأس , وإنما صلي على
~~ثلثيه ولم يصل على ما دون ذلك ; لأن الصلاة لا تجوز على غائب عند مالك
~~وأصحابه واستخفوا إذا غاب اليسير منه الثلث فدون الصلاة عليه أي : لأنه تبع
~~لثلثيه أو أكثر , وفي تعليل تت نظر يعلم بالتأمل . ( ص ) ولا محكوم بكفره
~~وإن صغيرا ارتد ( ش ) يعني أن المحكوم بكفره من زنديق وساحر وساب لم يتب
~~ومرتد ولو صغيرا , لا يجوز غسله ولا الصلاة عليه ولا يتبع سابيه أو مالكه
~~في الإسلام . وإليه أشار بقوله ( أو نوى به سابيه ) أو مالكه ( الإسلام )
~~إلا أن يسلم . قال فيها : ومن اشترى صغيرا من العدو أو وقع في سهمه فمات
~~صغيرا لا يصلى عليه وإن نوى به مشتريه الإسلام , إلا أن يجيب إلى الإسلام
~~بأمر يعرف ا ه . ولما كان حكم المخرج بإلا أو إحدى أخواتها وإن كان من باب
~~المفهوم على الأصح لكنه لقوته ينزل منزلة المنطوق حتى قيل : إنه منطوق شبه
~~بمفهوم قوله ( إلا PageV02P141 أن يسلم ) أي : فإن أسلم الصغير المميز
~~اعتبر إسلامه وحكم له بحكمه من الغسل وغيره ( كأن أسلم ونفر من أبويه )
~~إلينا , لكن لا مفهوم لقوله : ونفر من أبويه إذ لو بقي في دار الحرب فالحكم
~~كذلك , وانظر الجواب عن معارضة ما هنا لما في باب الردة من أنه يحكم بإسلام
~~الصغير لإسلام سابيه في شرحنا الكبير . ( ص ) وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا
~~وميز المسلم بالنية في الصلاة ( ش ) يعني إذا مات مسلمون وكفار واختلطوا
~~ولم يتميز المسلمون من الكفار بأن ماتوا في وباء أو ms0511 غرقوا مثلا فإنه يصلى
~~عليهم بعد ما يغسلون ويكفنون ويدفنون في مقابر المسلمين , والنفقة عليهم من
~~بيت المال من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب , لكن يميز المسلم
~~بالنية في الصلاة والدعاء , ولو وجد معهم مال لا يعلم مالكه أنفق عليهم منه
~~ووقف باقيه , فإن استحقه ورثة أحدهم جبر له ما كفن به الآخر من بيت المال ,
~~وإن ادعاه ورثتهما ولا بينة حلفا وقسم بينهما . ( ص ) ولا سقط لم يستهل ولو
~~تحرك أو عطس أو بال أو رضع إلا أن تتحقق الحياة ( ش ) هذا معطوف على قوله :
~~ولا يغسل شهيد أي : ولا يغسل سقط ولا يصلى عليه أي : يكره ذلك كما قدمه
~~المؤلف وإنما أعادها هنا ; ليرتب عليها باقي أحكام المنفوس وهو أن تحركه
~~وعطاسه وبوله لغو ; لأن حركته كحركته في البطن لا يحكم له فيها بحياة وقد
~~يتحرك المقتول , والعطاس يكون من الريح , والبول من استرخاء المواسك , وأما
~~الرضاع فاليسير منه لغو والكثير معتبر , وهو ما تقوله أهل المعرفة ; لأنه
~~لا يقع مثله إلا ممن فيه حياة مستقرة ( ص ) وغسل دمه ولف بخرقة وووري ( ش )
~~أي : وحيث عدمت علامات الحياة فيه غسل دمه عنه استحبابا ولف بخرقة وووري
~~وجوبا فيهما . ( ص ) ولا يصلى على قبر ( ش ) أي : لا يصلى على قبر من صلي
~~عليه أي : يحرم فإن لم يكن صلي عليه أخرج لها ما لم يفت بأن فرغ من دفنه
~~فيصلى على قبره وإليه أشار بقوله ( إلا أن يدفن بغيرها ) فيصلى على قبره
~~وجوبا ما لم يطل حتى يذهب الميت بفناء أو غيره كأكل السبع الميت . ( ص )
~~ولا غائب ( ش ) يعني أنه يكره الصلاة على شخص غائب من غريق PageV02P142
~~وأكيل سبع وميت في محل أو بلد , وصلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي من
~~خصوصياته وذلك أن الأرض رفعته له وعلم يوم موته ونعاه لأصحابه يوم موته ,
~~وخرج بهم فأمهم في الصلاة عليه قبل أن يوارى , ولم يفعل ذلك بعده أحد , ولا
~~صلى أحد على النبي عليه ms0512 السلام بعد أن ووري , وفي الصلاة عليه أعظم رغبة
~~فدل ذلك على الخصوص ( ص ) ولا تكرر ( ش ) يعني أنه يكره تكرر الصلاة على
~~الميت وهل هذا مكرر مع قوله : وتكرارها , أو هذا فيمن لم يقبر وذاك فيمن
~~قبر أو هذا من التكرار وهو كون المصلي ثانيا عين المصلي أولا , وذاك من
~~التكرير وهو كونه غيره . ( ص ) والأولى بالصلاة وصي ( ش ) أي : والأحق
~~بالصلاة إماما على الميت من وليه وصي أوصاه بالصلاة عليه ; لأن ذلك من حق
~~الميت وهو أعلم بمن يشفع له هناك إلا أن يعلم أن وصيته موجبها عداوة بين
~~الميت وبين الولي فلا تجوز وصيته , والولي أولى وإليه أشار بقوله : ( رجي
~~خيره ) وهذه الجملة صفة لوصي , وتعلق الحكم بالوصف يشعر بالعلية فكأنه قال
~~أوصاه لرجاء خيره , فيفيد أنه لو أوصاه لعداوة بينه وبين الولي لا يكون
~~الحكم كذلك فيقدم الولي إن رجي خيره وإلا قدم الوصي ولو قال : موصى لكان
~~أحسن . ( ص ) ثم الخليفة لا فرعه إلا مع الخطبة ( ش ) أي : ثم إن لم يكن
~~أوصى إلى أحد فالأولى والأحق الخليفة من الولي , وأما نائبه على الحكم من
~~إمارة حكم أو جند أو قضاء أو شرطة وهو المراد بالفرع إذا حضر مع الولي فإنه
~~لا يقدم على الولي اللهم إلا أن يكون ولاه شيئا من ذلك مع الخطبة للجمعة
~~وصلاتها فيكون كالخليفة ( ص ) ثم أقرب العصبة ( ش ) أي : ثم إن لم يكن
~~خليفة ولا فرعه المذكور فالأولى بالصلاة أقرب العصبة من ابن وابنه - وإن
~~سفل - وأب وأخ وابنه - وإن سفل - وجد وعم وابنه - وإن سفل - كولاية النكاح
~~وميراث الولاء , فإن استووا في العلم والفضل والسن فأحسنهم خلقا - بضمتين -
~~فإن تساووا في ذلك PageV02P143 وتشاحوا أقرع بينهم وظاهر كلام المؤلف أن
~~أقرب العصبة أحق ولو كان عبدا وهو مختار ابن محرز ثم إن كلام ابن رشد يقتضي
~~ترجيح القول بأن أقرب العصبة يقدم على من بعده , سواء باشر أو أراد تقديم
~~غيره وكلام ابن يونس يقتضي ترجيح القول بتقديم الأقرب ms0513 على من بعده حيث باشر
~~. ( ص ) وأفضل ولي ( ش ) يعني إذا اجتمع أولياء لجنائز أو جنازة فالأولى
~~بالصلاة من أولئك الأولياء , الأفضل بزيادة فقه أو حديث أو غيرهما من
~~المرجحات السابقة في باب الإمامة . ويندب تقديم أب وعم على ابن وأخ ولو
~~كانا مفضولين كما مر وهذا لا خلاف فيه , حيث من كان فيه وصف الأفضلية ولي
~~الميت الذكر حيث اجتمع ميتان ذكر وأنثى , أما لو كان ولي الميت الأنثى أفضل
~~من ولي الميت الذكر فالمنقول عن مالك أنه يقدم الأفضل على ولي الرجل
~~المفضول اعتبارا بالفضل وإليه أشار بقوله : ( ولو ولي المرأة ) لأن الناس
~~يتحرون بجنائزهم أهل الفضل , وقدم ابن الماجشون ولي الرجل اعتبارا بفضل
~~الميت . ( ص ) وصلى النساء دفعة وصحح ترتبهن ( ش ) يعني إذا لم يوجد من
~~يصلي على الميت إلا النساء فإنهن يصلين عليه أفذاذا دفعة ولا نظر لتفاوت
~~تكبيرهن ولا لسبق بعضهن بعضا بالتسليم وقيل تؤمهم واحدة منهن كما نقله
~~اللخمي عن أشهب ; لأنه محل ضرورة أو مراعاة لمن يرى جواز إمامة المرأة
~~النساء , وصحح ابن الحاجب القول بصحة ترتب صلاة النساء واحدة بعد أخرى ,
~~ورد بأن ذلك في معنى التكرار للصلاة وهو خلاف المذهب , وأيضا فإنه يؤدي إلى
~~تأخير الميت , والسنة التعجيل وقال ق وقوله : وصحح ترتبهن أي : يجوز ذلك
~~وهو ضعيف . ( ص ) , والقبر حبس لا يمشى عليه ولا ينبش ( ش ) أي : قبر غير
~~السقط أي : من لم يستهل صارخا ولو نزل بعد تمام أشهره ابن عرفة قبر غير
~~السقط حبس على الدفن بمجرد وضع الميت فيه - بقي أو فني - ولا يتصرف فيه
~~بغير الدفن , ولا يجوز أخذ أحجار المقابر العافية لبناء قنطرة أو مسجد .
~~وعليه فلا يجوز حرثها ولكن لو حرثت جعل كراؤها في مؤنة دفن الفقراء . وقال
~~ابن عبد الغفور تحرث المقبرة إذا ضاقت عن الدفن بعد عشر سنين ثم إن النهي
~~الأول وهو المشي على القبر على سبيل الكراهة والثاني على التحريم أي : إلا
~~لنقل وإلا في الأمور الآتية . وقوله ( ما دام ms0514 به ) جزء محسوس مشاهد وعجب
~~الذنب لا يحس ولا يشاهد قيد في الأخيرة , وكراهة المشي عليه إن كان مسنما
~~والطريق دونه وإلا جاز . ( ص ) إلا أن يشح رب كفن غصبه أو قبر بملكه أو نسي
~~معه مال ( ش ) استثنى المؤلف مواضع يجوز فيها نبش القبر منها إذا كفن الميت
~~بكفن غصبه الميت أو غيره وثبت ذلك ببينة أو تصديق أهل الميت له وشح المغصوب
~~منه في شيئه , فإنه يخرج إلا أن يطول بحيث يعلم منه فساد الكفن وإلا فلا ,
~~ويعطى رب الكفن قيمته . فالضمير في قوله : غصبه للكفن , وأما غصب ثمنه أو
~~مطله بثمنه , فلا PageV02P144 يسوغ له ذلك وقوله : غصبه بالبناء للمجهول
~~ليعم غصب الميت وغيره , ومنها أن يشح رب قبر حفر بملكه بغير إذنه ودفن فيه
~~, فإنه يخرج . ومنها إذا نسي معه مال نحو ثوب أو خاتم أو دنانير , لكن إن
~~كان لغير الميت أخرج مطلقا , وإن كان له أخرج إن كان نفيسا . ( ص ) وإن كان
~~بما يملك فيه الدفن بقي وعليهم قيمته ( ش ) يعني فإن حفر شخص قبر الميت في
~~مكان غير ملك لأحد بل يملك فيه الدفن كل أحد فدفن فيه شخص ميتا متعديا فإن
~~الميت لا يخرج بل يبقى على حاله ويلزم المتعدي قيمة الحفر , فالضمير في
~~قوله : قيمته , عائد على الحفر فقوله : بما , أي : بمكان ولو تشاح الورثة
~~في دفنه في ملكه أو مقابر المسلمين فالقول قول من طلب المقابر بخلاف
~~تشاححهم في تكفينه من تركته أو مال بعضهم فإن القول لمن طلب تكفينه من
~~تركته ; لأن الدفن في المقابر المسبلة أمر عرفي فكأنه أوصى به . وبقي على
~~المؤلف من مسائل جواز إخراج الميت ما إذا اقتضت ذلك مصلحة للمسلمين كفعل
~~معاوية في شهداء أحد لما أراد إجراء العين بجانب أحد أمر مناديا فنادى في
~~المدينة : من كان له قتيل فليخرج إليه ولينبشه وليخرجه وليحوله . قال جابر
~~: فأتيناهم فأخرجناهم من قبورهم رطابا . ( ص ) وأقله ما منع رائحته وحرسه (
~~ش ) أي : وأقل القبر عمقا ما منع ms0515 رائحة الميت وحرسه من السباع وغيرها . ( ص
~~) وبقر عن مال كثر ( ش ) البقر : عبارة عن شق جوف الميت , يعني أن من ابتلع
~~مالا له أو لغيره ثم مات فإنه يشق جوفه فيخرج منه إن كان له قدر وبال بأن
~~يكون نصابا , وهل نصاب الزكاة أو السرقة ؟ قولان . وقال ابن حبيب بعدم
~~البقر , قال في التوضيح : قال شيخنا : ينبغي أن يكون الخلاف إذا ابتلعه
~~لقصد صحيح كخوف عليه أو لمداواة , وأما إن قصد قصدا مذموما كحرمان وارثه
~~فلا ينبغي أن يختلف في وجوب البقر ; لأنه كالغاصب . وقيده ابن بشير بما إذا
~~كان للميت مال يؤدى منه , وإلا فلا ينبغي أن يختلف في استخراجه , ولا فرق
~~بين أن يثبت الابتلاع ببينة أو بشاهد ويحلف المدعي لذلك معه , وإليه أشار
~~بقوله ( ولو بشاهد ويمين لا عن جنين ) أي : لا يبقر بطن أم الجنين عنه لأجل
~~إخراجه عند ابن القاسم خلافا لسحنون فيها لا يبقر عن جنين الميتة إذا كان
~~يضطرب في بطنها . وظاهرها : ولو رجي . ولما كان المؤلف يطلق على ظاهرها
~~مقرونا بالتأويل الذي هو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح تأويلا تغليبا قال
~~: ( و ) كما تؤولت المدونة على عدم البقر مطلقا ( تؤولت أيضا على البقر )
~~من خاصرتها اليسرى لأنه أقرب لجهة الجنين وهو قول سحنون وأصبغ تأولها عليه
~~عبد الوهاب ( إن رجي ) خلاصه حيا ويكون في السابع أو التاسع أو العاشر
~~وحسنه سند وأشار بقوله ( وإن قدر على إخراجه من محله فعل ) إلى ما وقع
~~لمالك في المبسوط وذكره في النوادر وهو أن النساء إذا قدرن على إخراجه برفق
~~من مخرج الولد كان حسنا اللخمي وهذا مما لا يستطاع - انتهى . وإنما بقر عن
~~المال وجرى في الجنين خلاف لأن المال محقق بقاؤه وإخراجه على ما هو وينبغي
~~أن محل الخلاف في جنين الآدمي وأن غيره من الأنعام إذا رجي الولد أن يبقر
~~عليه قولا واحدا . ( ص ) والنص عدم جواز أكله لمضطر ( ش ) يريد أن المنصوص
~~لأهل المذهب أن المضطر لا يأكل من ميته ms0516 الآدمي شيئا ولو كافرا إذ لا تنتهك
~~حرمة آدمي لآخر , وقيل : يأكل ابن عبد السلام وهو الظاهر وإليه أشار بقوله
~~( وصحح أكله ) خرج الجواز على جواز القول بالبقر قال : والجواز هنا أولى ;
~~لأن حياة PageV02P145 الآدمي محققة بخلاف الجنين , لكن هنا فيه إذهاب جزء
~~من الآدمي وليس في البقر إلا الشق فينظر هل ذهاب الجزء مع تحقق الحياة
~~يوازي الشق مع عدم تحقق الحياة ؟ والضمير في ( أكله ) عائد على الآدمي
~~الميت المفهوم من سياق الكلام , وهو من إضافة المصدر إلى المفعول . وأما
~~الضمير في ( أكله ) الثاني فيحتمل أن يكون عائدا على ما عاد إليه الأول ,
~~ويكون أيضا من باب إضافة المصدر إلى المفعول أي : وصحح أكل الميت للمضطر .
~~ويحتمل أن يكون عائدا على المضطر , ويكون من باب إضافة المصدر إلى الفاعل
~~أي : وصحح أكل المضطر الميت الآدمي . ( ص ) ودفنت مشركة حملت من مسلم
~~بمقبرتهم ( ش ) يعني أن المشركة إذا حملت من مسلم زوج فيما يتصور فيه
~~كيهودية ونصرانية أو غيره كمجوسية من وطء شبهة أو أسلم عنها , فإنها تدفن
~~بمقبرتهم , إذ لا حرمة لجنينها حتى يولد ; لأنه عضو منها حتى يزايلها . وحق
~~قوله ( ولا يستقبل به قبلتنا ولا قبلتهم ) أن يتصل بقوله : إلا أن يضيع
~~فليواره ; لأن هذا إنما هو في المسلم يواري أباه الكافر إذا خاف عليه
~~الضيعة , وهذه إنما يلي دفنها أهل دينها بمقبرتهم ونحن لا نتعرض لهم , فلعل
~~ناسخ المبيضة خرجه في غير موضعه . ( ص ) ورمي ميت البحر به مكفنا إن لم يرج
~~البر قبل تغيره ( ش ) أي : ورمي ميت البحر به مغسلا محنطا مكفنا مصلى عليه
~~مستقبل القبلة على شقه الأيمن غير مثقل . قاله أصبغ وابن الماجشون . وعلى
~~واجده دفنه بالبر . وقال سحنون يثقل هذا إن لم يرج البر قبل تغيره وإلا وجب
~~التأخير حتى يدفنوه بالبر , والإضافة في قوله : ميت البحر , على معنى في أي
~~: ميت في البحر أي : على ظهر البحر , وقوله : به , أي : فيه . ( ص ) ولا
~~يعذب ببكاء لم يوص به ( ش ) يعني أن ms0517 الميت لا يعذب ببكاء الحي عليه من رفع
~~صوت أو نوح مثلا إلا إذا أوصى بذلك , فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة .
~~ومثل الإيصاء ما إذا علم من حالهم أنهم يبكون ولم يوصهم بتركه . ويجب عليه
~~أن ينهاهم عن البكاء إذا علم أنهم يمتثلون أمره وإلا فلا يجب عليه . وقيل
~~معنى تعذيبه سماع بكاء أهله عليه والرقة لهم , وقد جاء مفسرا بذلك في حديث
~~وهو أولى ما يقال فيه . ( ص ) ولا يترك مسلم لوليه الكافر ( ش ) أي : لا
~~يجوز ترك المسلم فيما يتعلق بمؤن تجهيزه لوليه الكافر من غسل أو غيره , بل
~~يليه وليه المسلم أو المسلمون ابن القاسم وأما سيره معه ودعاؤه له فلا يمنع
~~منه ( ص ) ولا يغسل مسلم أبا كافرا ولا يدخله قبره إلا أن يضيع فليواره ( ش
~~) يعني أنه لا يجوز للمسلم أن يغسل أباه الكافر , وأولى غيره من قريب أو
~~أجنبي ; لأن الغسل تطهير وتابع للصلاة وهو ليس من أهلهما . ولا يتبعه ولا
~~يدخله قبره بل يوكله إلى أهل دينه يلونه , إلا أن يخاف أن يضيع بترك أهل
~~ملته له فليواره بالتكفين في شيء , والدفن لكن لا يستقبل به قبلتنا ; لأنه
~~ليس من أهلها , ولا قبلتهم ; لأنا لا نعظم قبلتهم بل يقصد مواراته لجهة
~~مخصوصة , ولا خصوصية للأب مع خوف الضيعة , بل كل كافر يجب أن يوارى وتستر
~~عورته إذا خيف عليه الضيعة ولو حربيا . وقال بعض : يترك الحربي . ( ص )
~~والصلاة أحب من النفل إذا قام بها الغير إن كان كجار أو صالحا ( ش ) يعني
~~أن الصلاة على الجنازة أحب إلى مالك من صلاة النافلة والجلوس في المسجد
~~بشرطين : الأول أن يقوم بها الغير , إذ فرض الكفاية تسقط فرضيته بقيام
~~الغير به بناء على أنه PageV02P146 يتعين بالشروع ويبقى ندبه . الثاني أن
~~يكون الميت ممن له حق كجار وقريب وصديق أو ممن ترجى بركة مشهوده بأن يكون
~~صالحا , فإن عدم الأول بأن لم يقم بها الغير تعينت , أو عدم الثاني بوجهيه
~~كان النفل والجلوس في ms0518 المسجد - أي مسجد كان - أفضل , وخصه ابن العربي
~~بالمسجد الجامع , قال في المدخل : والاشتغال بالعلم أولى من الخروج مع
~~الجنازة . وقال ق : أحب أي أفضل أي أكثر ثوابا . ولما أنهى الكلام على أعظم
~~أركان الإسلام بعد الإيمان بالله تعالى وهو الصلاة شرع فيما يليه رتبة ,
~~وهو الزكاة ولم يفصل بينهما بفاصل لأنهما لم يقعا في كتاب الله إلا هكذا
~~وهي لغة النمو يقال : زكا الزرع إذا نما وطاب وحسن والبركة زكت البقعة إذا
~~بورك فيها وزيادة الخير فلان زاك أي كثير الخير وسميت به , وإن كانت تنقص
~~المال حسا لنموه في نفسه عند الله , وشرعا اسما جزء من المال شرط وجوبه
~~لمستحقه بلوغ المال نصابا , ومصدرا إخراج جزء من المال شرط وجوبه . . . إلخ
~~قاله ابن عرفة ومتعلقات الزكاة شرعا ستة الماشية والحرث والنقدان والتجارة
~~والمعادن والفطر وقدم المؤلف كابن شاس زكاة الماشية والحرث على النقد عكس
~~ترتيب المدونة وابن الحاجب لشرف ما ينمو بنفسه وقدم الحيوان لشرفه على
~~الجماد فقال
# | 2( باب تجب زكاة نصاب النعم )
# ( ش ) هذا في قوة قولنا : كل نصاب من أنواع النعم تجب فيه الزكاة وزكاة
~~يحتمل المعنى المصدري . PageV02P147 وهو الإخراج ويحتمل المعنى الاسمي ,
~~وهو المال المخرج ولكن حمله على المعنى المصدري أولى ; لأن الوجوب من
~~الأحكام التكليفية ولا تكليف إلا بفعل اختياري . ( ص ) بملك وحول كملا ( ش
~~) يعني أن شرط وجوب الزكاة كمال الملك لعين النصاب , أو لأصله كالأمهات
~~المكملة بالنسل والحول واحترز بقوله : بملك مما لا ملك له كالغاصب والمودع
~~وبملك العين عن ملك الدين كمن قبض دية أو سلما بعد أعوام فيستقبل . واحترز
~~بكمال الملك عن ملك الغنيمة لعدم استقرارها وعن ملك العبد ومن فيه شائبة رق
~~لعدم تمام تصرفه لا لتسلط سيده عليه لانتقاضه بالمكاتب ومن في معناه ممن
~~ليس للسيد انتزاع ماله . واحترز بكمال الحول عن عدم كماله فلا تجب قبل مجيء
~~الساعي , وأما جواز إخراج الزكاة فيما لا ساعي فيه قبل الحول فرخصة لأن ما
~~قارب الشيء يعطى حكمه كما سيأتي ms0519 . ( ص ) , وإن معلوفة وعاملة ( ش ) لا خلاف
~~أن الزكاة تجب في السائمة وهي التي ترعى إذا توفرت فيها الشروط واختلف في
~~المعلوفة في الحول , أو بعضه والعاملة في حرث , أو حمل ونحوهما فمذهبنا
~~وجوب الزكاة فيهما أيضا خلافا لأبي حنيفة والشافعي لنا عموم منطوق قوله
~~عليه الصلاة والسلام : { في كل أربعين شاة شاة وفي أربع وعشرين فدونها
~~الغنم في كل خمس شاة } وهو مقدم على مفهوم قوله : في سائمة الغنم الزكاة ,
~~أو لخروجه مخرج الغالب قوله : وإن معلوفة أي , وإن كان النعم معلوفة وعاملة
~~. . . إلخ وكان الأولى التذكير فيقول : وإن معلوفا وعاملا لا منه لكن في
~~اسم الجمع لغة ضعيفة بتأنيث الضمير وعليها مشى المؤلف والعاملة يقابلها
~~المهملة لا الهاملة والهاملة عبارة مهملة . ( ص ) ونتاجا ( ش ) أي وإن كانت
~~كلها نتاجا فإن الزكاة تجب فيها لأن هذا محل الخلاف ولا يلزم من وجوب
~~الزكاة في النتاج الأخذ منه بل يكلف ربها أن يشتري ما يجزئه والنتاج بكسر
~~النون ليس إلا يقال : نتجت الناقة والشاة بضم النون وكسر التاء تنتج نتاجا
~~ولدت وقد نتجها أهلها بفتح النون نتاجا وظاهر قوله : ونتاجا ولو كان النتاج
~~من غير جنس الأصل كما لو نتجت الإبل غنما وعكسه فتزكى على حكم أصلها . ( ص
~~) لا منها ومن الوحش ( ش ) أي لا من المتولد من الأنعام ومن الوحش , ومعنى
~~ذلك إذا ضربت فحول الظباء في إناث الغنم أو العكس أن الزكاة لا تجب في
~~النتاج المتولد منهما لعدم تحقق دخول هذا النوع تحت جنس بهيمة الأنعام
~~وظاهر قوله لا منها ومن الوحش يشمل ما كان منهما مباشرة أو بواسطة , أو
~~بأكثر . ( ص ) وضمت الفائدة له وإن قبل حوله بيوم . PageV02P148 لا لأقل (
~~ش ) الضمير في الموضعين عائد على النصاب يريد أن من كان له ماشية ثم أفاد
~~ماشية أخرى فإن الثانية تضم إلى الأولى , ولو حصل استفادته لها قبل كمال
~~حول الأولى بلحظة إذا كانت الأولى نصابا وتزكى على حول الأولى , وإن كانت
~~أقل من النصاب فلا تضم ms0520 الثانية لها يريد ويستقبل بهما من يوم حصول الثانية
~~إلا إن حصلت الفائدة بولادة الأمهات فحولها حولهن وإن كن أقل من نصاب
~~اتفاقا ثم إن ضم الفائدة للنصاب مقيد بما إذا كانت من جنسه أما لو كانت
~~بخلاف جنسه كإبل وغنم لكان كل مال على حوله اتفاقا كما قاله في توضيحه فإذا
~~كان عنده أربعون من الغنم فدخل عليها الحول ثم قبل مجيء الساعي ملك خمسا من
~~الإبل استقبل بها حولا من يومئذ وكلام المؤلف في فائدة الماشية بخلاف فائدة
~~العين فإنها لا تضم لما قبلها , ولو نصابا , بل تبقى على حولها . ( ص )
~~الإبل في كل خمس ضائنة إن لم يكن جل غنم البلد المعز وإن خالفته ( ش ) بدأ
~~المؤلف من الحيوان بالإبل كما في كتاب أبي بكر ; ولأنها أشرف أموال العرب
~~والمعنى أن في كل خمس من الإبل شاة ضائنة ولا شيء في أقل من خمسة وتؤخذ
~~الضائنة ذكرا أو أنثى وجوبا إذا غلب ضأن البلد على معزها أو تساويا ولا
~~يعتبر غنم المزكي , أما إذا غلب معز البلد تعين أخذها منه إلا أن يتطوع
~~بدفع الضأن . ابن عرفة المازري : إن عدم بمحله الصنفان طولب بكسب أقرب بلد
~~إليه فقوله : الإبل مبتدأ وفي كل خمس خبر وضائنة معمول الظرف , أو ضائنة
~~مبتدأ ثان وفي كل خمس خبره والجملة خبر للأول وعلى كل حال فلا بد من تقدير
~~العائد وقال ز : في كل خمس ضائنة مبتدأ , أو خبر والجملة خبر المبتدأ
~~والرابط محذوف أي في كل خمس منه ضائنة . ( ص ) والأصح إجزاء بعير ( ش )
~~يعني أنه إذا دفع بعيرا عن خمس أبعرة بدلا عن الشاة الواجبة عليه أجزأ لأنه
~~مواساة من جنس المال بأكثر مما وجب عليه , وهو قول عبد المنعم القروي من
~~أصحابنا ابن عبد السلام , وهو الأصح . والبعير في اللغة يطلق على الذكر
~~والأنثى وتعبيره بالإجزاء يفيد أنه ليس بجائز ابتداء , وهو كذلك ولا بد في
~~البعير أن تفي قيمته بقيمة الشاة قاله ابن عرفة وظاهره , ولو كان ms0521 سنه أقل
~~من عام خلافا لما عليه بعض الشراح ولا يجزئ بعير عما يجزئ فيه .
~~PageV02P149 شاتان , ولو وفت قيمته بقيمتهما كما هو ظاهر كلامهم . ( ص )
~~إلى خمس وعشرين فبنت مخاض فإن لم تكن له سليمة فابن لبون ( ش ) تقدم أن
~~نصاب الإبل خمس فإذا بلغتها ففيها شاة إلى تسع فإذا بلغت عشرة ففيها شاتان
~~إلى أربع عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإذا بلغت
~~عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس
~~وثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم توجد بنت مخاض أصلا , أو وجدت معيبة فابن
~~لبون ذكر إن وجد عنده فإن لم يكن عنده أيضا أتى ببنت مخاض أحب أو كره قاله
~~ابن القاسم فجعل حكم عدم الصنفين كحكم وجودهما فإن أتاه بابن لبون فذلك إلى
~~الساعي إن أراد أخذه ورأى ذلك نظرا وإلا ألزمه ابنة مخاض , ولو لم يلزم
~~الساعي صاحب الإبل بالإتيان ببنت مخاض حتى جاء بابن اللبون أجبر على قبوله
~~وكان بمنزلة لو كان فيها وعلى أصل أصبغ لا يجبر نقله اللخمي ( ص ) وفي ست
~~وثلاثين بنت لبون وست وأربعين حقة وإحدى وستين جذعة وست وسبعين بنتا لبون
~~وإحدى وتسعين حقتان ومائة وإحدى وعشرين إلى تسع حقتان أو ثلاث بنات لبون
~~الخيار للساعي وتعين أحدهما منفردا ( ش ) يعني أن بنت المخاض تؤخذ هي , أو
~~بدلها إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة عليها إلى خمس وأربعين ففيها بنت
~~لبون ولا يؤخذ عنها حق فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة
~~الفحل إلى ستين فلو دفع عنها بنتي لبون لم يجز خلافا للشافعي فإن زادت
~~واحدة إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإن زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها بنتا
~~لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة على تسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين فإن
~~زادت على عشرين ومائة واحدة كان الساعي بالخيار في أخذ حقتين أو ثلاث بنات
~~لبون على المشهور إن وجدا , أو فقدا فينظر فيما ms0522 يراه أحظ للمساكين فيأخذه
~~إلى تسع وعشرين ومائة وإن وجد أحد السنين تعين أخذه رفقا بأرباب المواشي .
~~( ص ) ثم في كل عشر يتغير الواجب في كل PageV02P150 أربعين بنت لبون وفي كل
~~خمسين حقة ( ش ) أي ثم في كل تمام أو تحقق عشر يتغير الواجب ففي مائة
~~وثلاثين حقة وبنتا لبون فإذا زادت عشرة ففيها حقتان وبنت لبون فإذا زادت
~~عشرة ففيها ثلاث حقاق فإذا زادت عشرة ففيها أربع بنات لبون فإذا زادت عشرة
~~ففيها ثلاث بنات لبون وحقة فإذا زادت عشرة ففيها حقتان وبنتا لبون فإذا
~~زادت عشرة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون فإذا زادت عشرة وصارت مائتين خير
~~الساعي على المشهور بين أربع حقاق , أو خمس بنات لبون وتعين أحدهما منفردا
~~فإذا زادت عشرة ففيها حقة وأربع بنات لبون فإذا زادت عشرة ففيها حقتان
~~وثلاث بنات لبون فإذا زادت عشرة ففيها ثلاث حقاق وبنتا لبون فإذا زادت عشرة
~~ففيها ست بنات لبون فإذا زادت عشرة ففيها خمس حقاق فإذا زادت عشرة ففيها
~~حقتان وأربع بنات لبون وهكذا على ضابط المؤلف ولا ينتقض بشيء مما أورد على
~~ضابط ابن بشير وابن عرفة مما يعرف بالوقوف على كلامهما فجزاه الله عن
~~المسلمين خيرا . وقولنا في صدر المسألة : ثم في كل تمام , أو تحقق عشر إلخ
~~ليدخل في كلامه المائة والثلاثون فإن الواجب يتغير فيها ; لأنها تمام عشر .
~~( ص ) وبنت المخاض الموفية سنة ثم كذلك ( ش ) لما ذكر القدر المأخوذ في
~~النصب شرع في بيان سنه فذكر أن بنت المخاض هي الموفية سنة دخلت في الثانية
~~وسميت بذلك لأن الإبل سنة تحمل وسنة تربي فأمها حامل قد مخض الجنين بطنها
~~ثم كذلك بقية الأسنان المرتبة , فبنت اللبون ما أوفت سنتين ودخلت في
~~الثالثة ; لأن أمها صارت ترضع فهي لبون , والحقة ما أوفت ثلاث سنين ودخلت
~~في الرابعة لأنها استحقت الحمل وإن لم يحمل عليها , والجذعة ما أوفت أربعة
~~ودخلت في الخامسة والذكر جذع ; لأنها تجذع سنها أي تسقط . ( ص ) البقر في
~~كل ms0523 ثلاثين ذو سنتين وفي أربعين مسنة ذات ثلاث ( ش ) البقر مأخوذ من البقر
~~وهو الشق ; لأنها تبقر الأرض أي تشقها , وهو اسم جنس والبقرة تقع على الذكر
~~والأنثى وإنما دخلت الهاء ; لأنها واحدة من جنس والجمع البقرات والباقور
~~جماعة البقر مع رعاتها والبيقور البقر وكتب النبي صلى الله عليه وسلم في
~~كتاب الصدقة لأهل اليمن في ثلاثين باقورة بقرة قاله الجوهري والتبيع الذكر
~~من البقر والأنثى تبيعة والجمع تباع وتبائع وقال الأزهري : ابن السنة تبيع
~~وفي الثانية جذع وجذعة وفي الثالثة ثني وثنية , وهي المسنة لأنها ألقت
~~ثنيتها وفي الرابعة رباع لأنها ألقت رباعيتها وفي الخامسة سدس وسديس
~~لإلقائها السن المسمى سديسا وفي السادسة ظالع ثم يقال : ظالع سنة وظالع
~~سنتين . . . إلخ والمعنى أن البقر إذا بلغ ثلاثين ففيه تبيع ذو سنتين إلى
~~تسع وثلاثين فإذا بلغت أربعين ففيه بقرة مسنة ذات ثلاث سنين إلى تسع وخمسين
~~فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان فإذا زادت عشرة ففيها مسنة وتبيع فإذا زادت
~~عشرة ففيها مسنتان فإذا زادت عشرة ففيها ثلاثة أتبعة فإذا زادت عشرة ففيها
~~تبيعان ومسنة فإذا زادت عشرة ففيها تبيع ومسنتان فإذا زادت عشرة فيخير
~~الساعي بين أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات إن وجدا أو فقدا تعين أحدهما منفردا
~~كما أنه يخير في مائتي الإبل في أربع حقاق أو خمس بنات لبون وإليه أشار
~~بقوله ( ومائة وعشرين كمائتي الإبل ) أي في التخيير وشبه PageV02P151
~~بمائتي الإبل , وإن لم يتقدم له ذكر التخيير فيها إلا أنه يؤخذ من ضابطه
~~المتقدم له في قوله : في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فليس فيه
~~حوالة على مجهول . ( ص ) الغنم في أربعين شاة جذع , أو جذعة ذو سنة ولو
~~معزا وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وشاة ثلاث وفي أربعمائة أربع
~~ثم لكل مائة شاة ( ش ) يعني أن الغنم إذا بلغ أربعين ففيه شاة ذكر أو أنثى
~~ولا زكاة في أقل من ذلك إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى ms0524
~~مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين فإذا
~~زادت واحدة ففيها أربع شياه ثم بعد الأربعمائة لا يتغير الواجب إلا بزيادة
~~المئين فيجب لكل مائة شاة ففي الخمسمائة خمس وهكذا فقوله : الغنم مبتدأ وفي
~~أربعين خبر مقدم وشاة مبتدأ مؤخر والجملة خبر المبتدأ الأول ولم يقل في كل
~~أربعين لفساده أي لما يلزم عليه أن في الثمانين شاتين وليس كذلك كما علمت
~~والتاء في شاة للوحدة كتاء بقرة لا للتأنيث فلذا أبدل منها المذكر والمؤنث
~~بقوله جذع , أو جذعة بالمعجمة المفتوحة فيهما . ( ص ) ولزم الوسط , ولو
~~انفرد الخيار , أو الشرار إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة لا الصغيرة ( ش )
~~يعني أن الأنعام من نوع أو نوعين إذا كان فيها الوسط فلا إشكال في أخذه فإن
~~لم يكن فيها وسط , بل كانت خيارا كلها كماخض وأكولة وهي شاة اللحم تسمن
~~لتؤكل ذكرا أو أنثى , أو شرارا كلها كسخلة أي صغيرة وتيس وهو الذكر الذي
~~ليس معدا للضراب , وذات مرض وعيب فإن الساعي لا يأخذ منها شيئا ويلزم ربها
~~بالوسط إلا أن يتطوع المالك بدفع الخيار إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة أحظ
~~للفقراء فله أخذها لبلوغها سن الإجزاء , وأما الصغيرة فليس له أخذها لنقصها
~~عن السن . ( ص ) وضم بخت لعراب وجاموس لبقر وضأن لمعز ( ش ) لما تكلم على
~~زكاة النعم إجمالا وكان تحت كل نوع منها صنفان شرع في الكلام على حكم
~~اجتماعهما وكمال النصاب منهما والمعنى أنه يضم لتكميل النصاب بخت إبل ضخمة
~~مائلة إلى القصر لها سنامان أحدهما خلف الآخر تأتي من ناحية العراق لعراب
~~بوزن جراب خلاف البخاتي وكذلك يضم لتكميل النصاب جاموس دون نصاب كخمسة عشر
~~لبقر مثلها ويجب فيه تبيع والجاموس بقر سود ضخام صغيرة الأعين طويلة
~~الخراطيم مرفوعة الرأس إلى قدام بطيئة الحركة قوية جدا لا تكاد تفارق الماء
~~, بل ترقد فيه غالب أوقاتها يقال : إذا فارقت الماء يوما فأكثر هزلت
~~رأيناها بمصر وأعمالها قاله زروق . وكذلك يضم لتكميل النصاب ضأن ms0525 كعشرين ,
~~وهو الحيوان ذو الصوف لمعز مثلها وهو الحيوان ذو الشعر فيجب في المثال شاة
~~وإنما ضم ما ذكر لتقارب المنفعة كما في أنواع الثمار والذهب مع الفضة ثم إن
~~ظاهر قوله : وضم . . . إلخ يشعر بأن المضموم فرع والثاني أصل وليس بمراد
~~وإنما كل منهما أصل . ( ص ) وخير الساعي إن وجبت واحدة وتساويا ( ش ) يعني
~~إذا اجتمع صنفان من ضأن ومعز , أو من بخت وعراب , أو من جاموس وبقر وتساويا
~~كعشرين ضائنة ومثلها معزا , أو خمسة عشر بقرا ومثلها جاموسا فإن الساعي
~~يخير في أن يأخذ الواجب من أي الصنفين شاء مع مراعاة الأحظ ابن رشد اتفاقا
~~إذ لا مزية لأحدهما على الآخر وقوله : وخير دليل الجواب وقوله : وخير . . .
~~إلخ مفرع على قوله : وضم بخت لعراب أي وإذا ضم أحد الصنفين للآخر فتارة تجب
~~واحدة وتارة يجب أكثر . ( ص ) وإلا فمن الأكثر ( ش ) أي وأن لا يكونا
~~متساويين كعشرين عرابا أو جاموسا , أو ثلاثين ضأنا وعشرة من الصنف الآخر
~~فليأخذ بنت المخاض والتبيع والشاة من الأكثر , وهو العشرون من أحد
~~PageV02P152 الصنفين الأولين والثلاثون من الثالث ولا يأخذ من العشر شيئا ;
~~لأن الحكم للغالب . ( ص ) وثنتان من كل , وإن تساويا , أو الأقل نصاب غير
~~وقص وإلا فالأكثر ( ش ) في هذا التركيب حذف شرط وجوابه أي , وإن وجبت ثنتان
~~أخذتا من كل أي أخذ من كل صنف شاة إن تساويا كثمانية وثلاثين عرابا وثلاثين
~~بقرا وثمانين ضأنا ومثل ذلك بختا وجاموسا ومعزا , أو لم يتساويا فكذلك يؤخذ
~~من كل بشرطين أن يكون الأقل نصابا , وهو غير وقص أي موجب للثانية كمائة
~~ضائنة وأربعين معزا , أو بالعكس لأن الأقل لما كان له تأثير في وجوب
~~الثانية صار كالمساوي فإن كان الأقل دون نصاب لم يؤخذ منه , ولو كان غير
~~وقص كمائة من الضأن وإحدى وعشرين من المعز وكذا إن كان نصابا , وهو وقص بأن
~~لم يوجب الثانية فإنه لا يؤخذ منه أيضا كمائة وإحدى وعشرين ضأنا وأربعين
~~معزا وكذا إن كان غير نصاب ms0526 , وهو وقص كمائة وثلاثين ضأنا وثلاثين معزا
~~فتؤخذ الشاتان في المسائل الثلاث الداخلة تحت قوله : وإلا فالأكثر , ولو
~~قال وثنتان منهما لكان أظهر . ( ص ) وثلاث وتساويا فمنهما وخير في الثالثة
~~( ش ) أي ثلاث فرائض كانت من إبل , أو بقر , أو غنم وقوله : فمنهما أي أخذ
~~ثنتين منهما بدليل قوله : وخير في الثالثة أي وإن وجبت ثلاث في حال كون
~~الصنفين قد تساويا فاثنان منهما وخير في الثالثة كمائة وواحدة ضأنا ومثلها
~~معزا . ( ص ) وإلا فكذلك ( ش ) أي وإن لم يتساويا فإن كان في الأقل عدد
~~الزكاة وهو غير وقص بأن يكون هو الموجب للشاة الثالثة أخذ منه شاة وأخذ
~~الباقي من الأكثر كمائة وسبعين ضائنة وأربعين معزا أو بالعكس , وهو مذهب
~~ابن القاسم , وإن لم يكن فيه عدد الزكاة كمائتين وشاة ضائنة وثلاثين معزا
~~أو كان فيه عدد الزكاة وهو وقص بأن لم يوجب الثالثة كمائتين وشاة ضائنة
~~وأربعين معزا , أو بالعكس أخذ الثلاث من الأكثر قاله ابن القاسم فأفاد
~~بقوله فكذلك أن الثالثة تؤخذ من الأقل بشرطين كونه نصابا , وغير وقص
~~والاثنان يؤخذان من الأكثر على كل حال . ( ص ) واعتبر في الرابعة فأكثر كل
~~مائة ( ش ) أي فيعتبر الخالص على حدة فإن كانت أربعمائة منها ثلاثمائة ضأن
~~ومنها مائة بعضها ضأن وبعضها معز أخرج ثلاثة من الضأن واعتبرت الرابعة على
~~حدتها كما لو انفردت ففي التساوي يخير الساعي وإلا فمن الأكثر . وبعبارة
~~أخرى واعتبر في الشاة الرابعة فأكثر كالخامسة والسادسة كل مائة على حدتها
~~من خلوص وضم فالمائة الخالصة تؤخذ زكاتها منها شاة عن كل مائة والمضمومة
~~يعتبر الحكم فيها كما لو انفردت , فإن تساوى صنفاها خير في شأنها وإن
~~اختلفا أخذت من أكثرهما . ( ص ) وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة منهما ( ش )
~~يعني أن من له أربعون من الجواميس وعشرون من البقر يخرج من كل نوع تبيعا
~~وذلك لأنه لما أخرج تبيعا من الجواميس سقط ما يقابله , وهو ثلاثون فالفاضل
~~منها عشرة والبقر عشرون والحكم في مثل هذا للأكثر ms0527 وهو البقر فيؤخذ التبيع
~~الثاني منها كأربعمائة فيضم الخالص منها ثلاثمائة والرابعة مجتمعة فينظر
~~فيها على حدتها كما لو انفردت ولذا عقب المؤلف هذه المسألة بقوله : واعتبر
~~في الرابعة فأكثر كل مائة فإن قيل : ما ذكره المؤلف مخالف لما مر من أنه لا
~~يؤخذ من الأقل إلا بشرطين أن يكون الأقل نصابا وغير وقص مع أن الأقل هنا
~~دون نصاب قلت : لا مخالفة لأن ذاك حيث لم تتقرر النصب أما بعد تقررها فإنه
~~إنما ينظر لكل ما يجب فيه شيء واحد بانفراده فيؤخذ من الأكثر حيث اختلف
~~عددا وصنفا ويخير حيث استوى عددا واختلف صنفا ألا ترى أنه في المائة
~~الرابعة في الغنم نظر لها وقطع النظر عن غيرها لتقرر النصب بها والمراد
~~بتقرر النصب أن يستقر النصاب في عدد لا يتغير فيه . ( ص ) ومن هرب بإبدال
~~ماشية أخذ بزكاتها ( ش ) يعني أن من أبدل ماشية PageV02P153 وهي نصاب سواء
~~كانت للتجارة أم لا بماشية أخرى من نوعها , أو من غير نوعها كانت نصابا أم
~~لا أو عرض , أو نقد هربا من الزكاة ويعلم ذلك بإقراره , أو بقرائن الأحوال
~~فإن ذلك لا يسقط عنه زكاة المبدلة بل يؤخذ بزكاتها معاملة له بنقيض قصده
~~ولا يؤخذ بزكاة البدل , وإن كانت زكاته أفضل ; لأن الذي أخذ لم تجب فيه
~~زكاة بعد , وسواء وقع الإبدال بعد الحول أو قبله بقريب فقوله ( ولو قبل
~~الحول ) أي بقريب عند ابن يونس وإليه أشار بقوله ( على الأرجح ) وكلام
~~المؤلف لا يفيد تقييد الإبدال قبل الحول بالقرب ولا بد منه فإن قلت عزوه
~~لابن يونس يدل على ذلك قلت : إنما يدل على ذلك العالم بكلام ابن يونس فإن
~~وقع قبل الحول بكثير لم يعتبر أي أنه لا يكون الإبدال بمجرده دليلا على
~~الهروب , وسيأتي الخلاف في حد القرب في الخليطين , وأما إذا كان المبدل دون
~~نصاب فلا زكاة , ولو كان البدل نصابا على ما يظهر من كلامهم , وأما لو لم
~~يكن أبدلها هروبا فسيأتي فيه التفصيل المشار إليه ms0528 بقوله : كمبدل ماشية
~~تجارة . . . إلخ ثم إن المبالغة في الإبدال وليست في الأخذ بالزكاة قبل
~~الحول إذ لا يزكى مال قبل الحول وقد اعترض قوله على الأرجح بأن فيه بحثا إذ
~~ليس ما ذكره ابن يونس هنا اختيارا له من الخلاف , بل من نفسه مقابلا به
~~فكان الواجب أن يعبر عنه بالفعل . ( ص ) وبنى في راجعة بعيب أو فلس ( ش )
~~ضمير بنى راجع لمبدل الماشية بعين أو نوعها , أو بمخالفها سواء كان فارا ,
~~أو غير فار , وما ذكره تت من أن فاعل بنى البائع الغير الفار وإن وافق ما
~~في الشامل غير ظاهر إذ لا يشك أن الفار يبني فيما ذكر أيضا بل لو قيل إن
~~فاعل بنى ضمير المبدل الفار لكان مطابقا لظاهر كلام المؤلف وبناء غير الفار
~~مستفاد من بناء الفار بالأولى , ولو قال بكعيب وحذف الفلس لكان أحسن إذ
~~يدخل هو والفساد تحت الكاف وقد يقال : إن الفساد يفهم مما ذكره المؤلف
~~بطريق الأولى ; لأن الملك قد انتقل للمشتري في مسألة العيب والفلس قطعا
~~بخلاف الفساد , وسواء كان الفساد مختلفا فيه , أو متفقا عليه , والمعنى أن
~~من باع ماشية بعد أن مكثت عنده نصف عام مثلا ثم أقامت عند المشتري مدة ثم
~~ردت عليه بفساد أو ردها البائع بفلس المشتري فإن البائع يبني على حولها
~~الذي عنده فيزكيها عند تمام حول من يوم ملكها , أو من يوم زكاها وكأنها لم
~~تخرج من يده بناء على أن رجوعها له فيما ذكر نقض للبيع من أصله وهو المنصوص
~~وعلى القول بأنه ابتداء PageV02P154 بيع الآن فإنه يستقبل حولا من يوم رجعت
~~إليه . ( ص ) كمبدل ماشية تجارة وإن دون نصاب بعين , أو نوعها ( ش ) هذا
~~شروع في بيان الإبدال على غير وجه الفرار , والتشبيه لإفادة البناء حيث لم
~~يحصل فيها رجوع بعيب , أو نحوه ولا يصح أن يكون لإفادة البناء فيما إذا
~~رجعت إليه بعيب ونحوه لأنه يقتضي أنه إذا أبدلها بمخالفها ورجعت إليه بعيب
~~ونحوه أنه يستقبل , وليس كذلك إذ ms0529 يبني في هذا أيضا كما يفيده قوله : وبنى
~~في راجعة بعيب . . . إلخ والمعنى أن من أبدل ماشية تجارة سواء كانت نصابا
~~أم لا فإما أن يبدلها بعين أو بنوعها فإن أبدلها بعين بنى على حول الأصل أي
~~الثمن الذي اشتريت به إن أبدلها قبل جريان الزكاة في عينها لكونها دون نصاب
~~, أو لم يحل عليها الحول وعلى حول زكاة عينها إن أبدلها بعد أن زكاها ; لأن
~~تزكية عينها أبطلت حول الأصل , وإن أبدلها بنوعها كبخت بعراب وبقر بجاموس
~~ومعز بضأن بنى على حول المبدلة مطلقا سواء زكى عينها أم لا لا على حول
~~الأصل فقد ظهر أن في كلام المؤلف إجمالا لاختلاف كيفية بناء المبدل بعين
~~وكيفية بناء المبدل بنوعها , وقوله ( ولو لاستهلاك ) مبالغة في قوله : أو
~~نوعها أي ولو كان الإبدال بنوعها لاستهلاك كما إذا أتلفها شخص وتقررت عليه
~~القيمة فأخذ عنها ماشية من نوعها فكأنه أبدل ماشية بماشية أما لو أخذ عنها
~~عينا فقال ابن الحاجب يبني اتفاقا والمؤلف قال : وبلو إلى خلاف مذهبي انظر
~~الطخيخي خلافا لح في ترجيعه للنوع والعين . ( ص ) كنصاب قنية ( ش ) يعني أن
~~من كان عنده نصاب ماشية للقنية فأبدلها بنصاب عين . PageV02P155 أو بنصاب
~~من نوعها فإنه يبني على حول الأصل أي من يوم ملك رقابها أو زكاها فالتشبيه
~~في الصورتين , ولو أبدلها بدون نصاب من العين فإنه لا زكاة عليه اتفاقا
~~نقله في التوضيح وكذا إذا أبدلها بدون نصاب من نوعها , ومفهوم نصاب أنه لو
~~كان عنده دون النصاب للقنية وأبدله بنصاب أنه لا يبني ويستقبل وهذا بالنسبة
~~إلى العين صحيح , وأما بالنسبة إلى نوع الماشية فلا , بل يبني كعشرين بقرة
~~للقنية أبدلها بثلاثين جاموسا فيزكيه على حول من يوم ملك البقر , وبعبارة
~~أخرى منطوق قوله : كنصاب قنية مسلم , وهو تشبيه في قوله كمبدل ماشية تجارة
~~بعين , أو نوعها ولو لاستهلاك يعني : فإنه يبني إذا أبدلها بعين أو نوعها ,
~~ولو لاستهلاك والبدل في كل منهما نصاب وفي مفهومه تفصيل وهو أنه إن ms0530 أبدل
~~دون النصاب بعين استقبل مطلقا وإن أبدله بنوعه بنى إن كان البدل نصابا ,
~~وإن كان دون نصاب استقبل فلا اعتراض ( ص ) لا مخالفها ( ش ) هذا مفهوم
~~نوعها أي إن أبدل ماشية التجارة أو القنية بنوع مخالفها كإبل ببقر , أو غنم
~~فإنه يستأنف عند ابن القاسم وروايته عن مالك ابن رشد قياسا على الماشية
~~تشترى بالدراهم أو الدنانير وهذا كله حيث كان في البدل نصاب وإلا فلا زكاة
~~عليه اتفاقا وقال التونسي : ينبغي إذا كان نصابا فباعها بدون النصاب أن
~~يضيف ذلك إلى ماله ويبني . ( ص ) أو راجعة بإقالة ( ش ) قال ق قوله : لا
~~مخالفها مخرج من قوله : وبنى لكن بالنظر لقوله : أو نوعها وقوله : أو راجعة
~~بإقالة معطوف على المخرج لكن بالنظر لقوله : بعيب فهو من باب اللف والنشر
~~المشوش والتقدير : وبنى في راجعة بعيب لا في راجعة بإقالة كمبدلها بنوعها
~~لا إن أبدلها بمخالفها والمعنى أن من رجعت له ماشية بعد أن باعها بإقالة من
~~مبتاعها فلا يبني , بل يستقبل لأنها بيع سواء وقعت الإقالة بعد قبض الثمن
~~أو قبله ومثل الإقالة الهبة والصدقة والبيع ( ص ) , أو عينا بماشية ( ش )
~~يعني أن من أبدل عينا نصابا بماشية بعد ثلاثة أشهر مثلا فإنه يستقبل
~~بالماشية حولا من يوم اشتراها سواء اشتراها لقنية , أو لتجارة فقوله : أو
~~عينا مفعول لفعل محذوف دل عليه ما قبله والتقدير : أو أبدل عينا . ( تنبيه
~~) : المراد بقوله : أو عينا بماشية أن تكون العين عنده فيشتري بها ماشية
~~كما في كلام ابن رشد أما لو كانت عنده ماشية باعها بعين ثم قبل قبض الثمن ,
~~أو بعده أخذ فيه ماشية من المشتري نفسه فإنه كمبدل ماشية بماشية فيجري على
~~ما تقدم . قاله ابن رشد . ولما كانت زكاة الخلطة تشارك زكاة الانفراد في
~~بعض شروط وتخالفها في بعض أفردها بالكلام وهي كما قال ابن عرفة اجتماع
~~نصابي نوع نعم مالكين فأكثر فيما يوجب تزكيتهما على ملك واحد فقال ( ص )
~~وخلطاء الماشية كمالك فيما وجب من قدر وسن وصنف ms0531 ( ش ) . PageV02P156 يعني
~~أن الخلطاء في الماشية المتحدة النوع كالإبل أو بقر , أو غنم فلا أثر لخلطة
~~نوعين كإبل وغنم كمالك واحد لكن لا في كل الوجوه التي يوجبها الملك من ضمان
~~ونفقة وغيرهما فإن حكم الخلطاء في ذلك الحكم الانفراد , بل كمالك واحد فيما
~~وجب من قدر كثلاثة لكل واحد أربعون من الغنم فإن الواجب عليهم شاة واحدة
~~على كل واحد ثلثها وسن كاثنين لكل واحد ست وثلاثون من الإبل فإن عليهما معا
~~جذعة على كل واحد نصفها وكان على كل واحد لو لم توجد الخلطة بنت لبون فحصل
~~بها تنقيص في القدر وتغيير في السن وصنف كاثنين لواحد ثمانون من المعز
~~ولآخر أربعون من الضأن فإن عليهما واحدة من المعز على صاحب الثمانين ثلثاها
~~وعلى الآخر ثلث وليس في تعريف ابن عرفة للخلطة دلالة على أن كل نصاب لمالك
~~, بل هو صادق بما إذا كان نصف النصاب مثلا لأحد المالكين وللآخر نصاب ونصف
~~نصاب وانظر الكلام في ذلك في شرحنا الكبير . ( ص ) إن نويت ( ش ) هذا شروع
~~منه رحمه الله في شروط الخلطة وذكر أنها ستة الأول أن يكون أربابها قد
~~نووها أي قصدوا الخلطة وأصل إن نويت إن نواها كل واحد منهما فنية أحدهما
~~دون الآخر لغو والضمير في نويت للخلطة المفهومة من خلطاء . ( ص ) وكل حر
~~مسلم ( ش ) الثاني من الشروط أن يكون كل من الخلطاء حرا فلا أثر لخلطة عبد
~~وحر ويزكي الحر زكاة الانفراد ويسقط ما على العبد على المشهور . الثالث أن
~~يكون كل مسلما فلا أثر لخلطة كافر ومسلم ويزكي المسلم على حكم الانفراد
~~ويسقط ما على الكافر ثم إن الواو في وكل . . . إلخ واو الحال وكل مبتدأ
~~وسوغ الابتداء به العموم , وحر وما بعده خبر بعد خبر أي إن نويت في هذه
~~الحالة أي في حالة كونها على هذه الأوصاف . ( ص ) ملك نصابا ( ش ) الشرط
~~الرابع أن يكون كل ملك نصابا ولو لم يخالط بجميعه فإذا كان عند أحدهما نصاب
~~وخالط ببعضه صاحب ms0532 نصاب ضم ما لم يخالط به إلى مال الخلطة وزكى الجميع وكذا
~~لو كان عند كل نصاب وخلط كل بعض نصابه ببعض نصاب الآخر بحيث صار ما وقع فيه
~~الخلطة نصابا هذا ظاهر كلام المؤلف لأنه قال : ملك نصابا ولم يقل : خالط
~~بنصاب , وهو موافق لظاهر تقرير ابن عبد السلام ولكنه خلاف ما يقتضيه كلام
~~التوضيح من أن شرط الخلطة أن يكون لكل واحد نصاب وأن يخالط به لكن اقتصر س
~~في شرحه على ما لظاهر كلام المؤلف وقواه ق بقوله قوله : ملك نصابا , ولو
~~خالط ببعضه إذا حصل من مجموعهما نصاب , ولو لم يكن خالط بنصاب ; لأن هذا لا
~~يشترط وما أفهمه قول ابن عرفة : اجتماع نصابي من أن الخلطة بجميع النصاب
~~فليس شرطا ( ص ) بحول ( ش ) الباء للمجاوزة , وهو الخامس أي ملكا مجاوزا
~~للحول ولو لم يخالط له إلا في بعض الحول ما لم يقرب جدا كأقل من شهر على ما
~~عند ابن حبيب فلا زكاة على من لم يجاوز ملكه حولا ويزكي مجاوزه زكاة
~~الانفراد فلو زكى أحدهما غنمه ولبث ستة أشهر ثم خالط رجلا قد تم حوله فأتى
~~الساعي في شهر الخلطة زكى من تم حوله ولا زكاة على الآخر حتى يحول الحول
~~على صاحبه من يوم يزكي إلا أن يخرج غنمه منها قبل ذلك , وبعبارة أخرى الباء
~~في بحول بمعنى مع وهي متعلقة بملك أي وكل واحد منهما ملك نصابا ملكا مصحوبا
~~بمرور حول فالحول مصاحب للملك لا للخلطة فإذا ملك الماشية ثم مكثت عنده ستة
~~أشهر ثم خالط بها ومضى ستة أشهر من الخلطة زكى ; لأن الحول مصاحب
~~PageV02P157 للملك لا للخلطة ولا بد من اتفاق حوليهما فلو لم يتفقا لم تصح
~~خلطتهما ذكره ح والمواق . ( ص ) واجتمعا بملك , أو منفعة في الأكثر من مراح
~~وماء ومبيت وراع بإذنهما وفحل برفق ( ش ) هذا هو السادس من شروط الخلطة ,
~~وهو أن يجتمع الخليطان بملك للرقبة , أو منفعة بإجارة , أو إعارة أو إباحة
~~, ولو لعموم الناس في ms0533 الأكثر , وهو ثلاثة فأكثر من خمسة أشياء الأول المراح
~~بضم الميم وقيل بفتحها قيل هو حيث تجمع الغنم للقائلة وقيل حيث تجمع للرواح
~~للمبيت . الثاني الماء ومعنى اجتماعهما في الماء بالمنفعة أن يستأجرا بئرا
~~على أخذ قدر معلوم لكل يوم مائة دلو مثلا أو يستأجر أحدهما من الآخر لأنه
~~يجوز الاستئجار على شرب يوم أو يومين . الثالث المبيت وعبر عنه بالمسرح
~~وموضع الحلاب . الرابع الراعي بأن يكون واحدا يرعى الجميع , أو لكل ماشية
~~راع ويتعاونان بالنهار على جميعها بإذن المالكين له , أو لهما في ذلك لكثرة
~~الغنم ولو كانت من القلة بحيث يقوم كل راع بماشية دون عون غيره لم يكن
~~اجتماع الرعاة على حفظها من صفات الخلطة وكذا لو كان تعاونهم من غير إذن
~~أربابها . قاله الباجي الخامس الفحل بأن يكون واحدا مشتركا , أو مختصا
~~بأحدهما يضرب في الجميع أو لكل ماشية فحلها ويضرب في الجميع أيضا بحصول
~~الاجتماع فيه برفق بعضهم من بعض وقد علم مما مر أن المراد بالأكثر ثلاثة من
~~الخمسة فإن كان أحد الثلاثة الفحل فلا بد أن تكون الماشية كلها من صنف واحد
~~كضأن , أو معز ولا يجوز أن تكون من صنفين لأنه يعتبر ضراب الفحل في جميعها
~~, وأما إن لم يكن أحدهما الفحل فيجوز أن تكون من صنفين كضأن ومعز وجاموس
~~وبقر وبهذا يرد توهم من توهم أنه لا بد أن تكون الماشية في الخلطة من صنف
~~واحد دائما وقوله برفق راجع للجميع كما ذكره ح والمراد بالرفق بالنسبة
~~للمبيت والمراح الحاجة إليه حيث تعدد وبالنسبة للماء الاشتراك في
~~PageV02P158 منفعة ما هو مباح لجميع الناس وفي الفحل جعل مالكه إياه يضرب
~~في الجميع وفي الراعي ما أشرنا إليه من التعاون حيث تعدد وقوله : واجتمعا .
~~. . إلخ معطوف على قوله : إن نويت أي هما كالمالك الواحد إن نويا الخلطة
~~واجتمعا في الأكثر من الخمسة المذكورة بشرط أن يكون كل منهما حرا مسلما
~~مالكا لنصاب حل حوله وأتى بالجمع أولا وبضمير التثنية ثانيا إشارة إلى أنه ms0534
~~لا فرق بين الاثنين والأكثر من ذلك . ( ص ) وراجع المأخوذ منه شريكه بنسبة
~~عدديهما ولو انفرد وقص لأحدهما في القيمة ( ش ) هذا ثمرة الخلطة , والمعنى
~~أن الساعي إذا أخذ من أحد الخليطين ما وجب عليهما فإن المأخوذ منه يرجع على
~~صاحبه بنسبة عددي ماشيتهما إن كان لكل وقص اتفاقا كأن يكون لأحدهما تسع من
~~الإبل وللآخر ست فتقسم الثلاث شياه على خمسة عشر لكل ثلاثة خمس فعلى صاحب
~~التسعة ثلاثة أخماس الثلاثة وعلى صاحب الستة خمساها وكذا إن انفرد أحدهما
~~بالوقص على المشهور من أن الأوقاص مزكاة كأن يكون لأحدهما تسع وللآخر خمس
~~فإن أخذ الشاتين من صاحب التسعة رجع على صاحبه بخمسة أسباع من أربعة عشر
~~سبعا من قيمة الشاتين , أو من صاحب الخمسة رجع على صاحبه بتسعة أسباع من
~~قيمة الشاتين بعد جعلهما أربعة عشر سبعا , أو من كل واحد شاة رجع صاحب
~~الخمسة على صاحبه بسبعين من قيمة الشاة التي دفعها وفي كلام الشارح نظر
~~وعلى القول بأن الأوقاص غير مزكاة يكون على كل شاة والمراجعة تكون في
~~القيمة لكن باتفاق إن كان الواجب جزء شاة وعلى المشهور إن كان الواجب شاة
~~كاملة لأنه بمعنى الاستهلاك فالواجب القيمة لا العين وعليه فالقيمة يوم
~~الأخذ لا يوم التراجع خلافا لأشهب بناء على أن المرجوع عليه كالمتسلف . ( ص
~~) كتأول الساعي الأخذ من نصاب لهما أو لأحدهما وزاد للخلطة ( ش ) تشبيه في
~~التراجع بنسبة العددين والمعنى أن الساعي إذا أخذ من نصاب لهما إن كانا
~~اثنين أو أكثر كأربعة نفر لكل عشرة فأخذ عن الأربعين من أحدهم شاة قومت
~~بأربعة دراهم رجع على كل من خلطائه بدرهم ابن القاسم فإن أخذ الساعي من
~~أحدهم شاتين كانت إحداهما مظلمة وترادوا في الثانية بينهم إن استوت قيمتهما
~~وإن اختلفت فنصف قيمة كل شاة مظلمة وترادوا النصفين الآخرين , أو كان
~~لأحدهما نصاب وللآخر دون النصاب كما لو كان لأحدهما مائة من الغنم وللآخر
~~خمسة وعشرون وزاد الساعي على شاة للخلطة فأخذ شاتين وقد ms0535 علمت أن المذهب
~~لزوم شاة واحدة لصاحب المائة لكن لما كان أخذه بالتأويل أشبه حكم الحاكم في
~~مسائل الخلاف لم ينقض ويتراجعا في الشاتين على صاحب المائة أربعة أخماسهما
~~وعلى الآخر خمسهما , وهو قول محمد وسحنون وقيل على صاحب المائة شاة وتقسم
~~الثانية على مائة وخمسة وعشرين , وهو مذهب ابن عبد الحكم . ا ه . وذكر نحو
~~هذا تت إلا أنه وقع في كلامه في بيان القول الأول تحريف . ( ص ) لا غصبا (
~~ش ) معطوف على معنى ما تقدم أي كأخذه تأويلا لا غصبا فتكون PageV02P159
~~مصيبته ممن أخذ من نعمه ولا رجوع له على صاحبه بشيء والجاهل حكمه حكم
~~الغاصب وقوله ( أو لم يكمل لهما نصاب ) المعطوف محذوف على أو ممن لم يكمل
~~لهما نصاب أي كأخذه غصبا أو أخذه ممن لم يكمل لهما نصاب , كما لو كان لكل
~~خمسة عشر من الغنم فإن من أخذ من غنمه لا يرجع على صاحبه بشيء والأخذ ممن
~~ذكر غصب محض والمغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ظاهرة ; لأن الغصب في
~~المعطوف عليه لا بد من القصد , وأما في المعطوف فهو حاصل من غير قصد وهذا
~~مفهوم من كلام ابن بشير . ( ص ) وذو ثمانين خالط بنصفيها ذوي ثمانين , أو
~~بنصف فقط ذا أربعين كالخليط الواحد عليه شاة وعلى غيره نصف بالقيمة ( ش )
~~اعلم أنه ذكر مسألتين الأولى إذا كان عند شخص ثمانون من الغنم خالط بأربعين
~~منها صاحب أربعين وبالأربعين الأخرى شخصا له أيضا أربعون من الغنم وهو معنى
~~قوله : خالط بنصفيها أي بنصفي الثمانين وهو أربعون وأربعون ذوي ثمانين بفتح
~~الواو أي صاحبي ثمانين وقد اختلف في ذلك على أقوال أربعة الأول ما ذكره
~~المؤلف , وهو قول ابن القاسم وأشهب عند ابن شاس وابن راشد وغيرهما . قال
~~ابن بزيزة وهو الأصح : إن الخليطين كالخليط بناء على أن خليط الخليط خليط
~~فالواجب شاتان على صاحب الثمانين شاة ; لأن له نصف الماشية وعلى كل واحد من
~~خليطيه نصف شاة بالقيمة وكذا الحكم على القول : إن خليط الخليط ms0536 ليس بخليط
~~لا يختلف . ا ه . نعم يظهر الفرق بين القولين في رجل له خمسة عشر بعيرا
~~خالط بخمسة منها رجلا صاحب خمسة وبالعشرة صاحب خمسة فعلى الأول المشهور في
~~مسألة المؤلف على الجميع بنت مخاض وعلى الثاني عليهم خمس شياه على صاحب
~~الخمسة عشر ثلاث شياه وعلى كل واحد من الطرفين شاة المسألة الثانية : إذا
~~خالط من الثمانين بأربعين رجلا له أربعون شاة فقط وأبقى الأربعين الأخرى
~~بيده ببلد واحد , أو بلدين وقد اختلف فيها أيضا على ثلاثة أقوال الأول وهو
~~مذهب المدونة واختيار ابن المواز PageV02P160 أن الجميع خليط فالواجب شاة
~~على صاحب الثمانين ثلثاها وعلى الآخر الثلث الباجي وهو مذهب مالك بناء على
~~أن الأوقاص مزكاة وعلى عدم زكاتها يكون على كل نصف شاة فقوله : كالخليط
~~الواحد خبر المبتدأ , وهو ذو , وهو جواب عن المسألتين ومعناه بالنسبة
~~للثانية كالخليط الواحد الحقيقي لأنه خليط حكما لأن معه خليطا وهو صاحب
~~الأربعين وخليط خليط وهي الأربعون التي لم يخالط بها فلا يلزم تشبيه الشيء
~~بنفسه وإن استصعبه البساطي وقوله : عليه شاة . . . إلخ جواب الأولى وحذف
~~جواب الثانية للعلم به من جواب الأولى لأنه لما علم منه أن المقاسمة على
~~حكم النصف علم منه أن المقاسمة في الثانية على حكم الثلث وقوله : وعلى غيره
~~أي كل واحد من غيره وإنما صرح بحكم الأولى , وهو قوله : عليه شاة . . . إلخ
~~مع علمه من قوله كالخليط الواحد لقوة الخلاف فيه وليس قوله بالقيمة تكرارا
~~مع قوله وراجع المأخوذ منه شريكه ; لأن تلك في تراجع الخلطاء وهذه في
~~الساعي بمعنى أنه إذا وجب له جزء من شاة أو بعير يأخذ القيمة لا جزءا وعليه
~~يقدر له عامل يتعلق به , أي وإن وجب للساعي جزء شاة , أو جزء بعير على أحد
~~الخليطين أخذ القيمة والباء زائدة على حد قول الشاعر : ونأخذ بعده بذناب
~~عيس . ( ص ) وخرج الساعي ولو بجدب طلوع الثريا بالفجر ( ش ) أي وخرج الساعي
~~لجباية الزكاة كل عام خصب , أو جدب لأن الضيق على ms0537 الفقراء أشد فيحصل لهم ما
~~يستغنون به وسنة خروجه طلوع الثريا مع الفجر فإن الثريا عدة نجوم معروفة
~~طلوعها يكون تارة مع الغروب وتارة عند ثلث الليل وتارة عند نصفه وتارة عند
~~غير ذلك من أجزاء الليل بحسب الأزمنة من شتاء وصيف وخريف وربيع وتارة مع
~~طلوع الفجر ولا يكون إلا في أول الصيف , وبعبارة أخرى وطلوع الثريا هو
~~النجم المعروف بالفجر حين تسير الناس بمواشيهم إلى مياههم وطلوعها بالفجر
~~منتصف أيار PageV02P161 على حساب المتقدمين وعلى حساب المغاربة والفلاحين
~~السابع والعشرون من بشنس والشمس في عاشر درجة من برج الجوزاء , وهو أول فصل
~~الصيف وإنما طلب خروج السعاة في هذا الوقت ونيط الحكم به رفقا بالناس
~~لاجتماع المواشي على الماء فمن أعوزه سن يجده عند غيره وتخف المشقة عنهم
~~بحمل الزكاة إلى السعاة , أو تعب السعاة بالسير إليهم وهم متفرقون على
~~المياه والمراعي لو خرجوا في زمن الربيع , وإن كان الأصل إناطة الأحكام
~~بالسنين القمرية وبه قال الشافعي هنا واختاره ابن عبد السلام وانظر نصه
~~واعتراض ابن عرفة عليه والرد على ابن عرفة في شرحنا الكبير فأصل خروج
~~الساعي واجب , وأما خروجه في الوقت الخاص فيحتمل أن يكون واجبا بحيث يمتنع
~~التقدم عليه والتأخر عنه ويحتمل أنه سنة والتعليل يفيده . ( ص ) , وهو شرط
~~وجوب إن كان وبلغ ( ش ) يعني أن مجيء الساعي شرط في وجوب الزكاة كالنصاب
~~على المشهور لعمل أهل المدينة إن كان ثم سعاة ويمكنهم الوصول إلى أرباب
~~المواشي وعد وأخذ أما إن لم يكن , أو لم يصل إلى قوم فالزكاة بمرور الحول
~~اتفاقا أو وصل ولم يعد , أو عد ولم يأخذ فزادت , أو نقصت بموت , أو ذبح لم
~~يقصد به الفرار فالمعتبر ما وجد كما يأتي في قوله : وإن سأل فنقصت , أو
~~زادت ولم يصدق , أو صدق ونقصت فالموجود فالضمير في قوله : وهو راجع لمجيء
~~الساعي لا لخروجه فهو عائد على غير مذكور ولا للساعي لأنه اسم PageV02P162
~~ذات , وهو لا يكون شرطا وإنما الذي يكون شرطا اسم ms0538 المعنى , أو العرض مثلا
~~وقوله إن كان وبلغ فإن لم يكن وجبت الزكاة عند الحول اتفاقا وكذا إن كان
~~ولم يمكن بلوغه كما أفاده كلام الشارح فلو أمكن بلوغه ولم يبلغ فإن الزكاة
~~لا تجب بمرور الحول . ( ص ) وقبله يستقبل الوارث ولا تبدأ إن وصى بها ( ش )
~~أي وإذا فرغنا على المشهور من أن مجيء الساعي شرط وجوب فمات رب الماشية بعد
~~الحول وقبل مجيء الساعي , أو أوصى ربها بإخراجها فلا يجب على الوارث
~~الإخراج ; لأن المورث مات قبل الوجوب ويستقبل الوارث حولا من الآن ولا تبدأ
~~الوصية على ما يخرج قبلها من الثلث من فك أسير وصداق مريض ونحوهما , بل
~~تكون في مرتبة الوصية بالمال المعلوم مما يأتي آخر الوصايا في قوله : وقدم
~~لضيق الثلث فك أسير . . . إلخ لا يقال : هذا يعارض ما يأتي من قوله : كحرث
~~وماشية وإن لم يوص أي فتخرج من رأس المال ; لأن ما هنا محمول على ما إذا
~~كان ساع وما يأتي على ما إذا لم يوجد ساع , أو وجد ومات بعد مجيئه ومحل
~~استقبال الوارث إذا لم يكن عند الوارث نصاب فإن كان عنده فإنه يضم له ويزكي
~~الجميع كما يفيده قوله وضمت الفائدة له . . . إلخ . ( ص ) ولا تجزئ ( ش )
~~أي ولا تجزئ زكاة من أخرجها قبل مجيء الساعي ولا يختص تفريع هذا على كون
~~مجيء الساعي شرط وجوب بل ولا على أنه شرط صحة ; لأن ما فعل قبل حصول شرط
~~الأداء لغو وما يأتي من قوله : أو قدمت بكشهر في عين وماشية محمول على من
~~لا ساعي لهم أو لهم ولم يبلغ . ( ص ) كمروره بها ناقصة ( ش ) تشبيه في
~~الاستقبال والضمير المجرور بالمصدر عائد على الساعي والمجرور بالحرف عائد
~~على الماشية أي كمرور الساعي بالماشية ناقصة عن نصاب . ( ص ) ثم رجع وقد
~~كملت ( ش ) بولادة , أو إبدال من نوعها فإنه يستقبل ربها بها حولا ; لأن
~~حولها إنما هو مروره بها بعد مرور الحول عليها ولا ينبغي للساعي أن يرجع
~~على الماشية ولا ms0539 يمر عليها في العام إلا مرة ابن رشد لأنه لو كان يرجع بعد
~~أن يمر بها ثم كذلك لم يكن لذلك حد ولا انضبط لها حول وقيدنا كمالها بولادة
~~أو إبدال لأنه محل الخلاف أما لو كملت بفائدة من شراء , أو هبة أو إرث فإنه
~~يستقبل قولا واحدا لكن ليس في كلامه بيان الوقت الذي يستقبل منه وفيه تفصيل
~~وهو أنها إن كملت بولادة , أو بإبدالها بماشية من نوعها فإنه يستقبل من يوم
~~مروره لأن مرور الساعي أولا بمنزلة الحول وتقدم أن النتاج حوله حول أمه
~~وتقدم أن مبدل الماشية بماشية يبني على حول المبدلة , وإن كملت بميراث , أو
~~شراء , أو نحوهما فإنه يستقبل من يوم كملت كما مر عند قوله : وضمت الفائدة
~~له ( ص ) فإن تخلف وأخرجت PageV02P163 أجزأ على المختار ( ش ) يعني إذا كان
~~السعاة موجودين وشأنهم الخروج وتخلفوا في بعض الأعوام لشغل فأخرج رجل زكاة
~~ماشيته أجزأت وحملنا كلام المؤلف على ما إذا تخلف لعذر لأنه محل الخلاف على
~~ما قال الرجراجي وأما إن تخلف لا لعذر فإنهم يخرجون زكاتهم ولا خلاف في هذا
~~الوجه وعكس ابن راشد في المذهب فحكى أن المشهور عدم الإجزاء فيما إذا تخلف
~~لا لعذر مع أن الرجراجي حكى فيه الاتفاق على الإجزاء . ( ص ) وإلا عمل على
~~الزيد والنقص للماضي بتبدئة العام الأول ( ش ) يعني أن الساعي إذا تخلف
~~والماشية نصاب ولم تخرج الزكاة في مدة تخلفه فإنه يعمل على الزيد الموجود
~~لعام مجيئه اتفاقا وللماضي من الأعوام على المشهور عرف عددها في كل سنة أو
~~لم يعرف , وهو قول ابن القاسم وأشهب ومحمد وابن حبيب وسحنون وعليه عمل أهل
~~المدينة فلو تخلف عن خمس من الإبل أربعة أعوام فوجدها عشرين أخذ ستة عشر
~~شاة ويعمل على النقص أيضا للماضي , ولو بذبح أو بيع لم يقصد به فرار كما لو
~~تخلف عن عشرين أربعة أعوام فوجدها خمسا فليأخذ أربع شياه . ابن عرفة ولا
~~يضمن زكاة مدة تخلفه قال في المدونة : وإن رجعت إلى ms0540 ما لا زكاة فيه فلا
~~صدقة فيها وكل ذلك بتبدئة العام الأول في الأخذ ثم ما بعده إلى عام مجيئه
~~ولا يبدأ بعام مجيئه ثم يطالب بزكاة ما قبله في ذمته . اللخمي وهذا بلا
~~خلاف فيمن تخلف عنه الساعي واختلف قوله في الهارب , ولو قال : وإلا عمل على
~~ما وجد في الماضي لكان أخصر وشمل ما إذا وجدها بحالها . ( ص ) إلا أن ينقص
~~الأخذ النصاب , أو الصفة فيعتبر ( ش ) هذا فائدة القول بتبدئة العام الأول
~~وهو مستثنى من قوله : عمل على الزيد والنقص , ولو أتى به بفاء التفريع
~~فيقول فإن نقص الأخذ النصاب أو الصفة اعتبر لكان أنسب والمعنى أن الساعي
~~يأخذ الزكاة عما وجده لماضي الأعوام مبتدئا بالأول إلا أن ينقص الأخذ
~~للأعوام الماضية النصاب كتخلفه عن مائة وثلاثين شاة أربعة أعوام ثم وجدها
~~اثنتين وأربعين أو ينقص الصفة كتخلفه عن ستين إبلا خمسة أعوام ثم وجدها
~~سبعا وأربعين , أو خمسا وعشرين فيعتبر ما بقي , ففي الأول تسقط زكاة العام
~~الرابع لنقص النصاب بعد أخذ ثلاث شياه للثلاثة الأعوام وفي الثاني يأخذ
~~ثلاث بنات لبون عن العام الثالث والرابع والخامس لقصوره عن سن الحقاق بعد
~~أخذ حقتين للعامين الأولين وفي الثالث ست عشرة شاة لقصوره عن بنت مخاض بعد
~~أخذها للعام الأول وأو في قوله : أو الصفة مانعة خلو لا مانعة جمع فيصدق
~~بما إذا نقص الأخذ النصاب والصفة معا , وأما على القول بأنه يبدأ بعام
~~مجيئه المقابل لما ذكره المؤلف فإنه يأخذ زكاتها على ما وجدها عليه في عام
~~مجيئه ولا يراعى تنقيص الأخذ النصاب أو الصفة فإذا كانت عام مجيئه ثلاثا
~~وأربعين شاة وقد تخلف عنها أربعة أعوام فإنه يأخذ عن كل عام شاة ولا يعتبر
~~النقص الحاصل بأخذ الثلاث شياه ( ص ) PageV02P164 كتخلفه عن أقل فكمل وصدق
~~( ش ) يعني أن الساعي إذا غاب مدة كثلاث سنين مثلا عن أقل من نصاب كثلاثين
~~غنما ثم وجدها كملت بولادة , أو بدل من نوعها نصابا صارت خمسين مثلا فإن
~~المعتبر ms0541 وقت الكمال عند ابن القاسم ومالك ويسقط ما قبله ويزكيها من حين
~~كملت ويصدق ربها في وقت الكمال ولكنه يعمل على ما وجد فيه إلا أن ينقص
~~الأخذ النصاب , أو الصفة فيعتبر هكذا يفيده ما في ح , وهو المرتضى ولو كملت
~~بفائدة لم تجب إلا من حين الكمال اتفاقا , وبعبارة أخرى التشبيه في اعتبار
~~وقت الكمال ولو قيل إنه تشبيه بما تضمنه قوله : وإلا عمل على الزيد والنقص
~~. . . إلخ من العمل على ما وجد وهو الكمال هنا وبقوله : بتبدئة العام الأول
~~من أعوام الكمال لكان أحسن لأنه حينئذ تشبيه بمذكور . ( ص ) لا إن نقصت
~~هاربا ( ش ) هذا مخرج من قوله والنقص أي فإنه لا يعمل على النقص وإنما يعمل
~~على ما فر به إلا في عام القدرة فعلى ما وجد ولا يصدق في النقص وهذا هو
~~حكمة تأخيره لهذه عن قوله : وصدق بل لو لم يبق شيء أخذت منه ; لأن الفار
~~ضامن لزكاته فإذا هرب بها وهي ثلاثمائة ثم بعد ثلاثة أعوام قدرنا عليه
~~ووجدناها أربعين فيؤخذ منه على حكم ما هرب به في الأعوام الماضية , وأما في
~~عام القدرة عليه فيؤخذ منه على ما وجد ويراعى هنا كون الأخذ ينقص النصاب ,
~~أو الصفة بالنسبة للأعوام الماضية لا بالنسبة لعام الاطلاع لأنه يعمل فيه
~~على ما وجد قبل إخراج ما وجب للأعوام الماضية فلو اطلعنا عليه في الفرض
~~المذكور بعد خمس سنين فإنا نأخذ عن الأعوام الماضية اثنتي عشرة شاة ونأخذ
~~عن العام الخامس شاة وبما قررنا علم أن قوله : بتبدئة العام الأول راجع
~~لهذا أيضا كما ذكره ح وأنه بالنسبة لماضي الأعوام لا لعام الاطلاع . (
~~تنبيه ) : قولهم لا يصدق الهارب في النقص يريدون إذا لم تقم له بينة كما
~~صرح به في النوادر وأيضا فقد قال ابن عبد السلام وهذا بين إن قدرنا عليه ,
~~وأما إن جاء تائبا , أو قامت له بينة فينبغي أن لا يؤخذ منه إلا على ما
~~ادعاه من النقص . واعترضه ابن الرفعة في التائب ولم ms0542 يعترضه فيمن قامت له
~~البينة فقال : وفيها القدرة عليه كتوبته ونقل ابن عبد السلام تصديق التائب
~~دون من قدر عليه لا أعرفه إلا في عقوبة شاهد الزور والزنديق , والمال أشد
~~من العقوبة لسقوط الحد بالشبهة دونه انتهى PageV02P165 كلام ح , وهو يفيد
~~أنه إذا جاء تائبا لا يصدق في النقص وكلام ابن عبد السلام يفيد أنه يصدق في
~~النقص كما يصدق في الزيادة على أحد القولين وقد ذكر الطخيخي وتت كلام ابن
~~عبد السلام هذا في شرح قوله : لا إن نقصت هاربا كما فعل ح وكذا فعل في
~~التوضيح ولم يذكروه في شرح : وإن زادت . . . إلخ ولعله لفهم التصديق في
~~الزيادة حيث جاء تائبا إما بطريق المساواة , أو بطريق الأولى ( ص ) , وإن
~~زادت له فلكل ما فيه بتبدئة العام الأول ( ش ) الضمير المجرور باللام عائد
~~على الهارب بماشيته والمعنى أن الهارب إذا زادت ماشيته عن القدر الذي هرب
~~به فإنه يزكي لكل عام من الأعوام الماضية ما فيه فإذا هرب وشاؤه ستون ثلاث
~~سنين ثم أفاد بعد ذلك مائتي شاة ضمها إليها ثم أقام كذلك سنين مثلا ثم وجده
~~الساعي فإنه يأخذ عن كل عام زكاة ما كان فيه من قليل , أو كثير ولا يأخذ
~~زكاة ما أفاد آخرا في العامين الأخيرين لما مضى من السنين , وهو قول مالك
~~اللخمي وهو قول جميع أصحابنا المدنيين والمصريين إلا أشهب فإنه قال : يؤخذ
~~للماضي على ما وجد ولا يكون الهارب أحسن حالا ممن تخلف عنه السعاة قال سند
~~ويكفي في رده اتفاق أهل الآفاق على خلافه وعلى المشهور فإن قامت له بينة
~~بأن الزيادة إنما حصلت في هذا العام مثلا فلا كلام أنه يعمل عليها , وإن لم
~~تقم له بينة بذلك وادعى أن الزيادة حصلت في عام كذا فهل يصدق ؟ وهو قول ابن
~~القاسم وسحنون اللخمي وهو أحسن ; لأن الزكاة لا تجب عليه إلا بإقراره أو
~~ببينة ثبتت عليه وليس فسقه بالذي يمضي عليه الدعاوى دون بينة أو لا يصدق ,
~~وهو قول ابن ms0543 الماجشون وتؤخذ منه زكاة سائر الأعوام على ما هي عليه الآن إلا
~~عام الفرار فإنه يؤخذ على ما فر به فقط بلا خلاف وإليه أشار بقوله ( وهل
~~يصدق قولان ) ويعتبر بتبدئة العام الأول على القولين كما يعتبر في مسألة ما
~~إذا نقصت هاربا فإن نقص الأخذ النصاب , أو الصفة اعتبر كما مر وظاهر كلامهم
~~أن تصديقه على القول به بلا يمين ومحل القولين بتصديقه وعدم تصديقه حيث لم
~~يجئ تائبا وإلا فيتفقان على تصديقه كما يفيده كلام ابن عبد السلام كما
~~أشرنا إليه سابقا . ( ص ) وإن سأل فنقصت , أو زادت فالموجود إن لم يصدق أو
~~صدق ونقصت وفي الزيد تردد ( ش ) يعني أن الساعي إذا سأل رب الماشية عن
~~عددها فأخبره عنها ثم تغيرت عما كانت عليه لنقص بموت , أو ذبح لم يقصد به
~~الفرار من الزكاة أو لزيادة بولادة , أو فائدة ثم رجع الساعي فعد عليه
~~الماشية فوجدها قد تغيرت عما أخبره فإن كان الساعي لم يصدق رب الماشية بما
~~أخبره به أولا فالمعتبر ما وجد وإن صدقه وتغيرت إلى نقص فكذلك , وإن تغيرت
~~إلى زيادة ففي ذلك طريقتان : الأولى أن المعتبر ما صدقه عليه والثانية أن
~~المعتبر ما وجد , وهو مراد المؤلف بالتردد ولعل منشأه هل تصديقه يعد كحكم
~~الحاكم أم لا ؟ والراجح منهما العمل بما وجد . ( فرع ) لو عزل من ماشيته
~~شيئا للساعي فولدت لم يلزمه دفع أولادها . قاله سند قال : ولو عين له طعاما
~~تعين PageV02P166 ولا يبيعه فإن باعه ضمنه بمثله ولا يفسخ البيع لأن الزكاة
~~في حكم الديون فجاز لمن هي في يده التصرف فيها بشرط الضمان كمتسلف الوديعة
~~وتسلف الوصي من مال محجوره . ( ص ) وأخذ الخوارج بالماضي ( ش ) يعني أن
~~الخوارج على المسلمين وهم الذين يرون ما رآه الخارجون على علي رضي الله عنه
~~إذا امتنعوا من إعطاء الزكاة أعواما ثم قدر عليهم فإنها تؤخذ منهم في تلك
~~الأعوام الماضية عن العين والحرث والماشية وينبغي أن يعاملوا فيها معاملة
~~من تخلف عنه الساعي لا ms0544 معاملة الهارب ولهذا قال ( إلا أن يزعموا الأداء )
~~لما عليهم فيصدقوا , ولو في عام القدرة قال أشهب لأنهم متأولون بخلاف
~~الهارب وقيد بعضهم تصديقهم بما إذا لم يكن خروجهم امتناعا من دفعها وإليه
~~أشار بقوله ( إلا أن يخرجوا لمنعها ) أي الزكاة فلا يصدقون في الدفع وتؤخذ
~~منهم لاتهامهم حينئذ وينبغي أن يعاملوا حينئذ معاملة الهارب قوله : الخوارج
~~صفة لموصوف محذوف أي الطوائف الخوارج جمع خارجة على معنى طائفة خارجة . ( ص
~~) وفي خمسة أوسق فأكثر , وإن بأرض خراجية ألف وستمائة رطل مائة وثمانية
~~وعشرون درهما مكيا كل خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير ( ش ) هذا معطوف على
~~قوله أول الباب : تجب الزكاة في كذا وكذا أي والواجب في خمسة أوسق فأكثر -
~~لأنه لا وقص في الحبوب كالعين - العشر إن سقي بلا آلة ونصفه إن سقي بآلة
~~على ما يأتي , وسواء كانت الأرض خراجية , أو غير خراجية كما نص عليه ابن
~~شاس وغيره ونحوه في المدونة ومبلغ الخمسة الأوسق بالكيل المصري ستة أرادب
~~وثلث إردب وربع إردب بأرادب القاهرة ومصر قال المؤلف : حرر كذلك سنة سبع أو
~~ثمان وأربعين وسبعمائة بمد معير على مد النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة
~~شيخنا عبد الله المنوفي رحمه الله انتهى . ولك أن تقول فوجد ستة أرادب
~~ونصفا ونصف ويبة ومبلغها بالوزن ألف رطل وستمائة رطل وكل رطل مائة وثمانية
~~وعشرون درهما مكيا وكل درهم خمسون وخمسا حبة من الشعير المطلق أي ما يصدق
~~عليه اسم الشعير من غير قيد سمن ولا ضمور وهو المتوسط وكان ينبغي أن يقول :
~~من متوسط الشعير والدينار اثنتان وسبعون حبة على المعتمد ولما كان المكيل
~~لا ينضبط لأنه يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة ضبط المؤلف النصاب بالوزن
~~PageV02P167 . لأنه لا يختلف ولذا قيل إن الكيل الآن كبر عما كان في زمن
~~سيدي عبد الله المنوفي فالنصاب الآن أربعة أرادب وويبة فقط . ( ص ) من حب
~~وتمر فقط ( ش ) هذا صفة لخمسة أوسق واعلم أن الزكاة تجب في عشرين نوعا
~~فيدخل تحت قوله : حب ms0545 تسعة عشر القطاني السبعة الحمص والفول واللوبيا والعدس
~~والترمس والجلبان والبسيلة ويدخل أيضا القمح والشعير والسلت والعلس والأرز
~~والذرة والدخن والزبيب ويدخل أيضا الأربعة ذات الزيوت وهي الزيتون
~~والجلجلان أي السمسم وحب الفجل والقرطم فهذه تسعة عشر داخلة في قوله : من
~~حب وتجب أيضا في التمر فهذه عشرون فلا تجب في التين على المعتمد ولا في قصب
~~وبقول ولا في فاكهة كرمان ولا في حب الفجل ولا العصفر والكتان ولا في
~~التوابل , وهو الفلفل والكزبرة والأنيسون والشمر والكمون والحبة السوداء
~~ونحو ذلك . ( ص ) منقى ( ش ) أي حال كون القدر المذكور منقى من تبنه وصوانه
~~الذي لا يخزن به كقشر الفول الأعلى , وأما قشره الذي لا يزايله فإنه يحسب
~~كما يأتي في قوله : وحسب قشر الأرز والعلس , وهو راجع لقوله من حب . ( ص )
~~مقدر الجفاف , وإن لم يجف ( ش ) فيقال ما ينقص العنب والتمر والزيتون إذا
~~جف وفي السليمانية لا ينظر إلى الزيتون في وقت رفعه حتى يجف ويتناهى حال
~~جفافه فإن كان فيه خمسة أوسق بعد التجفيف ففيه الزكاة وهذا إذا كان عادته
~~أن يجف كالحبوب وتمر وعنب وزيتون غير مصر , بل وإن لم يجف كالثلاثة بمصر
~~قال مالك : فإن كان رطب هذا النخل لا يكون تمرا ولا هذا العنب زبيبا فليخرص
~~أن لو كان فيه ممكنا فإن صح في التقدير خمسة أوسق أخذ من ثمنه كان ثمن ذلك
~~عشرين دينارا أو أقل ابن المواز ليس له أن يخرج زبيبا ( ص ) نصف عشره
~~PageV02P168 ( ش ) هذا مبتدأ خبره تقدم في قوله : وفي خمسة أوسق أو خبر
~~لمبتدأ محذوف أي الواجب نصف عشره وهو بيان للقدر المخرج وصفته وذكر أنه نصف
~~العشر بشرطه الآتي لكن يخرج من التمر والزبيب اللذين يجفان والحب الذي لا
~~زيت لجنسه وأما الذي لجنسه زيت كالزيتون فيخرج من زيته إن كان في بلاد له
~~فيها زيت , وإن كان في بلاد لا زيت له فيها فيخرج من ثمنه وكذلك ما لا يجف
~~كرطب مصر وعنبها والفول الذي يباع ms0546 أخضر وذكر الضمير في قوله : نصف عشره
~~باعتبار أن الخمسة أوسق قدر أي وفي قدر المذكور نصف عشره ( ص ) كزيت ما له
~~زيت ( ش ) مشبه في نصف عشره لكن على حذف مضاف أي نصف عشر ذاته إن كان مما
~~لا زيت له فإن كان مما له زيت أخرج نصف عشر زيته ولا يجزئ الإخراج من حبه
~~ولا من ثمنه على المشهور ومذهب المدونة ومذهب الرسالة حيث قالت فإن أخرج من
~~ثمنه أجزأ إن شاء الله ضعيف . ( ص ) وثمن غير ذي الزيت وما لا يجف وفول
~~أخضر ( ش ) هذا معطوف على زيت لا على الهاء من عشره ; لأن التشبيه يمنع منه
~~أي ونصف عشر ثمن غير ذي الزيت مما لجنسه زيت كزيتون مصر سواء بلغ الثمن
~~عشرين دينارا أم لا قاله في المدونة ونصف عشر ثمن ما لا يجف كرطب مصر
~~وعنبها ولا يجزئ الإخراج من حبه أي بأن يخرج تمرا , أو زبيبا , وأما رطبا
~~أو عنبا فلا يتوهم ونصف عشر ثمن فول أخضر أو حمص , أو عنب حيث يتعذر يبسه
~~وبيع أحضر , وإن شاء أخرج يابسا من جنسه وظاهر كلام المؤلف أنه يتعين
~~الإخراج من ثمنه كما في الذي قبله وليس بمراد , بل المراد أن له أن يخرج من
~~ثمنه إن شاء , وإن شاء أخرج عنه حبا يابسا كما في العتبية ومفهوم ما لا يجف
~~أن ما يجف لا يخرج من ثمنه , وهو كذلك ويخرج من حبه سواء أكله , أو باعه
~~وهذا إذا باعه لمن يجففه وأما إن باعه لمن لا يجففه فإنه يجوز أن يزكي من
~~ثمنه كما يفيده كلام المواق وهذا في فول أخضر لا يترك حتى ييبس وهو الذي
~~يسقى بالسواقي فإن كان كذلك فحكمه حكم ثمر النخل والعنب الذي ييبس كل منهما
~~فيخرج عنه حبا ولا يخرج من ثمنه انظر ( ز ) فإن قلت : وجوب الزكاة في الفول
~~PageV02P169 الأخضر والحمص الأخضر والفريك يخالف قوله : والوجوب بإفراك
~~الحب قلت لا نسلم أنه مخالف لأنه حصل في كل الإفراك ms0547 والدليل على أن الإفراك
~~يكون قبل اليبس قول المؤلف في باب تناول البناء والشجر : ومضى بيع حب أفرك
~~قبل يبسه بقبضه فإن قلت : الراجح أن الوجوب بيبس الحب لا بالإفراك قلت هذا
~~مبني على القول بأن الوجوب بإفراك الحب . ( ص ) إن سقي بآلة ( ش ) هذا
~~الشرط في قوله : نصف عشره أي ونصف العشر واجب في كل ما ذكر إن سقي بآلة
~~كالدواليب والأيدي ويدخل في الآلة النقالات من البحر . ( ص ) وإلا فالعشر ,
~~ولو اشترى السيح , أو أنفق عليه ( ش ) يعني أن الواجب فيما لم يسق بآلة
~~العشر كاملا , ولو اشترى السيح ممن نزل بأرضه أو أجراه إلى أرضه بنفقة
~~لعموم قوله : عليه السلام { فيما سقت السماء والعيون العشر } . ( ص ) , وإن
~~سقي بهما فعلى حكميهما ( ش ) معناه إذا تساويا أي تساوى مدة السقي بالآلة
~~مع مدة السقي بغيرها أو تساوى عدد السقي بهما على ما نبينه والمسقى بهما
~~شيء واحد وما قارب التساوي , وهو ما دون الثلثين له حكم التساوي وحملنا
~~كلامه على ما إذا لم يكن أحدهما أكثر بدليل قوله : وهل يغلب . . إلخ
~~والمراد بكونه على حكميهما أن يقسم الحرث نصفين فيؤخذ من أحد النصفين العشر
~~على حكم سقيه بالسيح ومن النصف الآخر نصف العشر . ( ص ) وهل يغلب الأكثر
~~خلاف ( ش ) أي وهل يغلب الأكثر عند اجتماعهما فيخرج من الجميع وشهره في
~~الجواهر , أو لا يغلب الأكثر ويعطى كل على حكمه وشهره في الإرشاد خلاف .
~~وهل المراد بالأكثر الأكثر مدة , ولو كان السقي فيها كالسقي في الأقل , أو
~~دون أو أكثر , أو الأكثر سقيا ؟ وإن قلت : مدة كما لو كانت مدة السقي ستة
~~أشهر منها شهران بالسيح وأربعة بآلة لكن سقيه بالسيح مرتان وسقيه بالآلة
~~مرة فإنه يكون كله كما يسقى بالسيح دائما والأول ظاهر كلام المواق ترجيحه
~~ودرج عليه بعض الشراح وعزاه لابن عرفة والثاني قول الباجي وظاهر كلام ( ز )
~~ترجيحه وعلم مما قررنا أن الموضوع أن المسقى بالآلة والسيح زرع واحد سقي
~~كله مدة بالسيح ومدة بالآلة وعدد ms0548 سقيه بأحدهما , أو مدة سقيه بأحدهما الثلث
~~فأقل . ( ص ) وتضم القطاني ( ش ) يعني أن القطاني يضم في الزكاة بعضها لبعض
~~فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق زكاها بناء على أنها جنس واحد في الزكاة ,
~~وهو المذهب بخلاف البيع فإنها فيه أجناس ويجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا يدا
~~بيد كما يأتي والقطاني كل ما له غلاف كالفول والحمص واللوبيا والبسيلة
~~والجلجلان وحب الفجل والعدس والجلبان . ( ص ) كقمح وشعير وسلت ( ش ) تشبيه
~~في الضم أي فتضم كما تضم القطاني فمن رفع من جميعها خمسة أوسق فليزك ويخرج
~~من كل صنف بقدره والسلت حب بين الشعير والقمح لا قشر له ويعرف عند المغاربة
~~بشعير النبي عليه السلام . ( ص ) , وإن ببلدان إن زرع أحدهما قبل حصاد
~~الآخر ( ش ) يعني أن هذه الأشياء يضم بعضها إلى بعض سواء كانت مزروعة في
~~بلد واحد أم ببلدان بشرط أن يزرع الثاني قبل حصاد الأول ; لأن الحصد في
~~الحبوب كالحول سواء كان في فصل أو فصلين وهذا الشرط لمطلق الضم أي حيث قلنا
~~بالضم كان ببلد , أو أكثر خلافا لتت حيث خصه بما زرع ببلدان والضمير في
~~أحدهما للمضمومين المفهومين من قوله وتضم القطاني لأنه يقتضي مضموما
~~ومضموما إليه , أو الطرفين المفهومين من قوله : لهما أي الطرفين وإنما قال
~~أحدهما PageV02P170 حتى يفيد أنه لا بد في الضم أن يجامعه , ولو قال أحدهما
~~بالإفراد لم يفد هذا المعنى , بل لو قال كذلك لأفاد أن الثلاثة المضمومة
~~يكفي في ضمها أن يزرع واحد منها قبل حصاد الآخر , وقوله قبل حصاد الآخر أي
~~ولو بالقرب وكلام اللخمي ضعيف ثم إنه لا بد أن يبقى من حب الأول إلى حصاد
~~الثاني ما يكمل به النصاب على المشهور وهو مذهب ابن القاسم في الفائدتين
~~أنهما يزكيان إذا جمعهما الملك وكمل الحول قال بعض ينبغي أن يعتبر بقاء حب
~~الأول إلى وجوب الزكاة في الثاني فقط لا إلى حصاده بالفعل . ( ص ) فيضم
~~الوسط لهما ( ش ) أي فبسبب اشتراط الاجتماع في الأرض لو كانت الزروع ms0549 ثلاثة
~~زرع ثانيها قبل حصاد الأول وثالثها بعده , وقبل حصاد الثاني يضم الوسط لهما
~~أي للطرفين على سبيل البدلية إذا كان فيه مع كل منهما نصاب مثل أن يكون فيه
~~ثلاثة وفي كل منهما وسقان فيزكي الجميع إن بقي حب السابق لحصد اللاحق فإن
~~لم يكن في الوسط مع كلا الطرفين على البدلية نصاب وفيه معهما على المعية
~~نصاب فقال اللخمي وابن رشد لا زكاة في الجميع وإليه أشار بقوله ( لا أول
~~لثالث ) مثل أن يكون في كل وسقان فلو كمل النصاب من الوسط مع أحدهما , وهو
~~مع الآخر قاصر مثل أن يكون في الوسط ثلاثة وفي الأول اثنان والثالث واحد أو
~~بالعكس فنص اللخمي لا زكاة على القاصر وظاهر ابن بشير ونص ابن الحاجب كخليط
~~الخليط والذي استظهره ابن عرفة إن كمل النصاب من الأول والوسط زكى الثالث
~~معهما وإن كمل من الثالث والوسط زكاهما دون الأول قال بعض : ولعل الفرق أنه
~~إذا كمل من الأول والثاني فالأول مضموم للثاني فالحول للثاني , وهو خليط
~~الثالث وإذا كمل من الثاني والثالث فالمضموم الثاني للثالث فالحول للثالث
~~ولا خلطة للأول به وهو فرق جيد ويمكن أن يحمل قول المؤلف فيضم الوسط لهما
~~على ما إذا كمل النصاب من الوسط مع كل منهما , أو مع الأول وقوله : لا أول
~~لثالث على ما إذا لم يكمل مع واحد منهما , أو كمل من الوسط والثالث فيدخل
~~فيه ما قاله ابن عرفة في هذا الباب . ( ص ) لا لعلس ودخن وذرة وأرز وهي
~~أجناس ( ش ) يعني أن هذه الأربعة لا تضم لما سبق من القمح وما بعده وبعضها
~~لا يضم إلى بعض ; لأنها أجناس على المشهور لتباعد منافعها فقوله لا لعلس .
~~. . إلخ معطوف على معنى قوله كقمح . . . إلخ إذ معناه كضم قمح الشعير لا
~~لعلس إلخ , وإنما نبه على ذلك لأنه لما كان يقرب من خلقة البر ربما يتوهم
~~أنه كالسلت يضم للقمح كما قيل به فنفى ذلك , وأما عدم ضمه للقطاني فغير
~~متوهم ( ص ) والسمسم ms0550 وبزر الفجل والقرطم كالزيتون ( ش ) كان الأولى أن يقول
~~والسمسم وبزر الفجل والقرطم أجناس ويسقط الزيتون أي فلا يضم واحد منها
~~للآخر ; لأن هذا بحث الضم لا الإخراج لأنه سبق في قوله : كزيت ما له زيت
~~اللهم إلا أن يقال إنه لما فاته النص على الزيتون بالصراحة فيما سبق نص
~~عليه هنا أي أنه حب تجب فيه الزكاة , وإن كان الحكم وهو الإخراج ليس مرادا
~~هنا ولح تقرير آخر يندفع الاعتراض به ولفظه وليس فيه تكرار مع ما تقدم لأن
~~قوله : من حب بيان لما فيه من الزكاة من الحبوب ودخل تحته الزيتون كما مر
~~وقوله كزيت ما له زيت بين فيه صفة المخرج فقط وهنا تكلم على حكم الذي له
~~زيت غير الزيتون فقال : إن السمسم وبزر الفجل يعني الأحمر والقرطم حكمها
~~كالزيتون لا الكتان فإنه لا زكاة فيه وكلام الشارح بهرام خصوصا في الشرح
~~الصغير قريب من هذا الكلام , والمعنى أن هذه الأشياء تكون كالزيتون في أنه
~~إذا بلغ حب كل واحد خمسة أوسق أخرج من زيته العشر , أو نصفه قل الزيت أو
~~كثر ولا يريد أنه كالجنس الواحد فتضم . انتهى المراد منه . ( ص )
~~PageV02P171 لا الكتان ( ش ) أي إن برز الكتان لا زكاة فيه ولا في زيته
~~وليس واحد منهما بطعام ولا في زيت السلجم والجوز على المشهور . ( ص ) وحسب
~~قشر الأرز والعلس ( ش ) أي حب ليكمل النصاب فإذا كان الأرز مثلا أربعة أوسق
~~وبقشره خمسة كانت الزكاة واجبة فيه فيخرج منه العشر أو نصفه بعد قشره , أو
~~عشره أو نصفه بقشره ولا يتعين الإخراج منه من غير قشره كما قاله بعض الشيوخ
~~ز . ( ص ) وما تصدق به ( ش ) أي أن ما تصدق به بعد طيبه ولم ينو به الزكاة
~~يحسب ويخرج عنه . ( ص ) واستأجر قتا ( ش ) المعطوف محذوف أي وما استأجر
~~واستأجر صفته أو صلته والمعطوف عليه قشر , وقتا منصوب بنزع الخافض أي بقت ,
~~أو حال ولو أسقطه كان أخصر وأحسن أي قتا , أو أغمارا أو كيلا ms0551 ويحسب لقط
~~اللقاط الذي مع الحصاد لأنه في معنى الإجارة لا لقط اللقاط الذي تركه ربه
~~على أن لا يعود إليه وهو حلال لمن أخذه قاله أبو الحسن . ( ص ) لا أكل دابة
~~في درسها ( ش ) يعني أن ما تأكله الدواب في حال دراسها فلا يحسب لمشقة
~~التحرز منه فنزل منزلة الآفات السماوية وأكل الوحوش والطير , وأما ما تأكله
~~الدواب في حال استراحتها فإنه يحسب ليزكي عنه وأكل بضم الهمزة بمعنى
~~المأكول . ( ص ) والوجوب بإفراك الحب وطيب الثمر ( ش ) أل في الوجوب عوض عن
~~المضاف إليه وأصله وجوب الزكاة كائن بإفراك الحب والمراد بالإفراك أن يبلغ
~~حدا يستغنى معه عن السقي وذهاب الرطوبة وعدم النقص وذلك إنما يكون بيبسه
~~والمراد بطيب الثمر بلوغه الحد الذي يحل بيعه فيه وقد ذكره المؤلف في بابه
~~بقوله : وهو الزهو . . . إلخ فالمراد بالإفراك اليبس ولقوله والوجوب بإفراك
~~الحب . . . إلخ فائدتان فائدة سبقت وهي قوله : وحسب قشر الأرز والعلس كما
~~تقدم التنبيه على ذلك وفائدة تأتي وهي قوله . ( ص ) فلا شيء على وارث
~~قبلهما لم يصر له نصاب ( ش ) الضمير في ( قبلهما ) عائد على إفراك الحب
~~وطيب والثمر , والمعنى أن الإنسان إذا مات قبل الإفراك والطيب المذكورين
~~فلا زكاة على وارثه إذا لم يصر له في حصته نصاب , ولو كان المتروك أكثر من
~~نصاب لأن الموت كان قبل الوجوب أما لو مات بعد إفراك الحب وطيب الثمر لوجبت
~~الزكاة في المتروك ولو لم ينب كل وارث نصاب إذا كان في المتروك نصاب وفي
~~قوله : على وارث إشارة إلى أنه حصل للوارث أما لو مات قلبهما وقد اغترق
~~ذمته دين فليس الحكم كذلك وهو كذلك فيزكي على ملك الميت لأنه باق على ملكه
~~لا ميراث للوارث فيه لكون الدين مقدما وقوله : على وارث خبر لا وقوله :
~~قبلهما متعلق بوارث وقوله : لم يصر له نصاب صفة لوارث ولو قال :
~~PageV02P172 كوارث كان أحسن ويصير المعنى فلا شيء على كوارث . . . إلخ
~~لشموله لما إذا أعتق العبد قبلهما , أو أسلم الكافر ms0552 , أو وهب الزرع أو بعضه
~~, أو تصدق به على معين , أو استحق النصف كما في الطلاق , أو انتزع السيد
~~مال عبده فتجب الزكاة وإذا وقع شيء من ذلك بعدهما لم يتغير الحكم عما كان
~~عليه . ( ص ) والزكاة على البائع بعدهما ( ش ) يعني أنه إذا باع زرعه بعد
~~إفراكه , أو شجره بعد طيبه فإن الزكاة في ذلك على البائع لتعديه لأنه باعه
~~بعد تعلق الزكاة فيه والفقراء شركاؤه في ذلك بالعشر أو نصفه فهو كبيع
~~الفضولي وسواء باع الزرع قائما أو لا جزافا , أو لا ويكون المشتري مأمونا
~~في قدر ما يوجد في الزرع فإن لم يكن مأمونا فعلى البائع أن يتحرى قدر ذلك
~~ويزيد عليه ليسلم من الخطأ فإن باع ذلك من نصراني فإن البائع يتحرى ذلك حتى
~~يعلم ما يخرج منه ويزكيه من عنده . ( ص ) إلا أن يعدم فعلى المشتري ( ش )
~~يعني أن ما تقدم من أن الزكاة تؤخذ من البائع محله إذا لم يكن معدما وإلا
~~فعلى المشتري على مذهب ابن القاسم في المدونة إن وجد عنده ذلك الطعام بعينه
~~ويرجع على البائع بما ينوب ذلك من الثمن ابن رشد ويرجع بما ينوبه أيضا من
~~النفقة التي أنفقها في عمله . انتهى أي ; لأن السقي والعلاج على البائع
~~فيرجع المشتري بما يخص ذلك من الثمن أي فإن لم يوجد عنده ذلك الطعام بعينه
~~اتبع بها البائع إن أيسر يوما ما وترديد تت فاسد , وبعبارة أخرى قوله :
~~فعلى المشتري أي إن كان المبيع باقيا بعينه عند المشتري أو أتلفه المشتري ,
~~وأما إن تلف بأمر سماوي فإن الزكاة لا تؤخذ من المشتري قاله أبو الحسن وكذا
~~لو أتلفه أجنبي وما في تت مما يخالف ذلك لا يعول عليه . ( ص ) والنفقة على
~~الموصى له المعين بجزء لا المساكين أو بكيل فعلى الميت ( ش ) يعني أن من
~~أوصى لشخص معين بجزء معين من ثمره , أو زرعه كالربع ونحوه يريد قبل طيبه
~~فإن نفقة القدر الذي وقعت الوصية به من سقي PageV02P173 وعلاج يلزمه لأنه ms0553
~~بمجرد الإيصاء والموت يستحقه وله فيه النظر والتصرف العام فصار شريكا ,
~~واحترز بالمعين من غيره كالمساكين فإنه إذا أوصى للمساكين بجزء لا نفقة
~~عليهم لعدم التعين ولأنهم لم يستحقوه إلا بعد الإفراك والطيب وبقوله بجزء
~~مما لو أوصى بكيل كخمسة أوسق أو نحوها فإن النفقة على الميت كالمساكين
~~ويدخل في الجزء وصيته لزيد مثلا بزكاة زرعه أي بمقدارها وقد تقدم ذلك فقوله
~~: لا المساكين كانت الوصية بجزء أو كيل وقوله : أو بكيل عام في الموصى له
~~سواء كان معينا , أو غير معين ولو قال والنفقة على الموصى له المعين بجزء
~~وإلا فعلى الميت لكان أخصر وسكت المؤلف عن الزكاة على من . انظر الحكم في
~~شرحنا الكبير . ( ص ) وإنما يخرص التمر والعنب ( ش ) الخرص بفتح الخاء
~~وسكون الراء مصدر خرص يخرص بضم الراء وكسرها , وهو حزر ما على النخل من
~~الرطب تمرا وبكسر الخاء الشيء المقدر فيه يقال : خرص هذه النخلة كذا وكذا
~~وسقا , والمعنى أن التخريص خاص بالتمر والعنب على المشهور وفي إلحاق الزرع
~~بهما عند عدم أمن أهله عليه أو جعله أمينا عليهم قولان صحح كل منهما واختلف
~~في سبب مشروعية التخريص فيهما فقيل لحاجة أهلهما إليهما , وهو ظاهر قول
~~مالك فيها لا يخرص إلا العنب والتمر للحاجة إلى أكلهما رطبين . انتهى وعلى
~~هذا يلحق غيرهما بهما . ابن عبد السلام لا سيما في سني الشدائد وقيل لتيسر
~~حزرهما لشدة ظهورهما وقيل تعبد لوروده فيهما فيقتصر عليهما كما تقتصر
~~القرعة على محالها وبنى ابن الحاجب القولين في تخريص غيرهما وعدمه على
~~التعليلين بالحاجة وإمكان الحزر قال في توضيحه وفيه نظر لأنه علل
~~PageV02P174 في المدونة بالأول فيلزم على ما قال أن يكون المشهور تخريص
~~غيرهما على إذا احتيج إليه وليس كذلك , والذي ينبغي أن يقال : إنما اعتبر
~~في المدونة شدة الحاجة في غالب الأوقات والأزمان , والزيتون ونحوه ليس كذلك
~~وفي التعليل الثاني نظر ; لأن الزيتون والحب يجوز بيعهما إذ ذاك فلو لم
~~يمكن الحزر فيهما لم يجز بيعهما . ا ه . ( ص ms0554 ) إذا حل بيعهما واختلف حاجة
~~أهلهما ( ش ) هذا بيان وقت الخرص وهو نحو قول المدونة ويخرص الكرم عنبا إذا
~~طاب وحل بيعه والنخل إذا زهت وطابت وحل بيعها أي ; لأن حلية البيع عندها
~~يحصل جل منفعة أرباب الشيء المخرص من أكل أو معاوضة لا قبل , وتقدم أن علة
~~التخريص اختلاف الحاجة فمنهم مريد البيع ومريد الأكل ومريد التيبيس , وهو
~~ظاهر قول مالك فيها لا يخرص إلا التمر والعنب للحاجة إلى أكلهما رطبين . ا
~~ه . وحينئذ فيرد على المؤلف حيث ذكر الاختلاف هنا شرطا مع كونه علة والأقرب
~~نصب قوله ( نخلة نخلة ) على الحال بتأويل مفصلا مثل بابا بابا أي لا يجمع
~~الخارص الحائط في الحزر ولا يجزيه , بل يحزر كل نخلة على حدة ; لأن الجمع
~~أقرب إلى الخطأ وأما أكثر من نخلة فإن اتحدت في الجفاف جاز وإلا فلا ففي
~~المفهوم تفصيل . ( ص ) بإسقاط نقصها لا سقطها ( ش ) يعني أن الخارص يسقط
~~باجتهاده ما يعلم عادة أنه إذا جف التمر أو الزبيب ينقص منه يفعل ذلك في كل
~~نخلة يقول مثلا : قدر ما على هذه كذا وإذا جف ينقص كذا فيعمل على قوله : إن
~~كان عدلا وأما ما يرميه الهواء أو يأكله الطير وما أشبه ذلك فإنه لا يسقط
~~لأجله شيئا تغليبا لجانب الفقراء وهذا مراده بقوله : لا سقطها وإذا لم يسقط
~~عنه هذا فالعرية والصلة والأكل والعلف من باب أولى في عدم الإسقاط وسقطها
~~بفتح القاف ويكون بمعنى مفعول وبسكونها ويكون بمعنى فاعل . ( ص ) وكفى
~~الواحد ( ش ) يعني أنه يكفي خارص واحد إن كان عدلا عارفا لأنه حاكم فيجوز
~~أن يكون واحدا { وكان عليه السلام يبعث عبد الله بن رواحة وحده خارصا إلى
~~خيبر } بخلاف حكمي الصيد فلا بد من التعدد والفرق أنهما لما كانا يخرجان عن
~~الشيء من غير جنسه أشبها المقومين , والتقويم لا يكفي فيه واحد ولنص الآية
~~. ( ص ) وإن اختلفوا فالأعرف ( ش ) يعني إذا خرص ثلاثة في زمن واحد فإن
~~اتفقوا فلا كلام , وإن اختلفوا فقال ms0555 أحدهم مثلا ستة وآخر ثمانية وآخر عشرة
~~أخذ بقول PageV02P175 الأعرف إن كان , سواء رأى الأقل أو الأكثر . وقولنا
~~في زمن واحد احتراز عما إذا وقع التخريص منهم في أزمان فإنه يؤخذ بقول
~~الأول ( ص ) وإلا فمن كل جزء ( ش ) أي , وإن استووا في المعرفة أخذ من كل
~~واحد جزء على حسب عددهم إن كانوا ثلاثة أخذ من قول كل الثلث وهكذا فلو رأى
~~أحدهم مائة وآخر تسعين وآخر ثمانين يزكي عن تسعين وليس ذلك أخذا بقول من
~~رأى تسعين إنما هو لموافقة ثلث مجموع ما قالوه وعبارة المؤلف تصدق بغير
~~المراد إذ تصدق بأخذ الثلث من قول أحدهما ومن الآخر الثلثين مثلا فكان
~~ينبغي أن يقول فمن كل بنسبة قائله لمجموعهم . ( ص ) وإن أصابته جائحة
~~اعتبرت ( ش ) الضمير في أصابته لما وقع فيه الخرص أي , وإن أصابت الجائحة
~~ما وقع فيه التخريص قبل جذاذه اعتبرت فإن بقي بعدها ما تجب فيه الزكاة زكاه
~~وإلا فلا وليس هذا ببيع وحمله الشيخ عبد الرحمن على ما بيع بعد الطيب انظر
~~نصه في شرحنا الكبير . ( ص ) وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج وهل
~~على ظاهره , أو الوجوب ؟ تأويلان ( ش ) تقدم أنه يشترط في الخارص أن يكون
~~عدلا عارفا فإذا خرص الثمرة فوجدت أكثر مما خرص فإنه يأخذ زكاة الزائد قيل
~~وجوبا وقيل استحبابا قال فيها ومن خرص عليه أربعة أوسق فوجد خمسة فأحب إلي
~~أن يزكي لقلة إصابة الخراص اليوم فقول الإمام : أحب إلي أن يزكي حمله بعض
~~الأشياخ على الوجوب كالحكم يحكم ثم يظهر أنه خطأ صراح وهذا حمل الأكثر
~~وحمله بعض على الاستحباب كابن رشد وعياض لتعليله بقلة إصابة الخراص فلو كان
~~على الوجوب لم يلتفت إلى إصابة الخراص ولا إلى خطئهم ومفهوم زادت لو نقصت
~~الثمرة عن تخريص العدل العارف فإن ثبت النقص بالبينة العادلة عمل بها وإلا
~~لم تنقص الزكاة ولا يقبل قول ربها في نقصها لاحتمال كون النقص منه قاله
~~الجلاب ومقتضى التعليل أنه لو تحقق أن ms0556 النقص من خطأ المخرص لنقصت الزكاة
~~وهذا الموضع أحد مواضع من المدونة حمل فيها أحب على الوجوب ومنها ولا يتوضأ
~~بشيء من أبوال الإبل وألبانها ولا بالعسل الممزوج ولا بالنبيذ والتيمم أحب
~~إلي من ذلك ومنها قولها في العبد يظاهر أحب إلي أن يصوم ومنها قولها في
~~السلم الثاني إذا باع الوكيل بغير العين أحب إلي أن يضمن وفي السلم الثالث
~~في النصراني يبيع الطعام قبل قبضه وقد اشتراه من مثله أحب إلي أن لا يشتريه
~~مسلم حتى يقبضه من النصراني ومنها قوله : في استبراء الأمة الرائعة يغيب
~~عليها غاصب أحب إلي أن يستبرئها وفي الحج الثالث أحب إلي أن يصوم مكان كسر
~~المد يوما وفي الصلاة , وإن صلى بقرقرة أو نحوها , أو بشيء مما يشغل أحببت
~~له الإعادة أبدا وفي الحجر ولا يتولى الحجر إلا القاضي قيل فصاحب الشرطة
~~قال القاضي أحب إلي وفي السرقة أحب إلي أن تقطع الآباء والأجداد لأنهم آباء
~~ولأن الدية تغلظ عليهم . ( ص ) وأخذ من الحب وكيف كان ( ش ) يعني أن الزكاة
~~تؤخذ من كل نوع من أنواع الحب إذا اجتمع من الأنواع نصاب ويؤخذ من كل نوع
~~بقدره فإن كان PageV02P176 الحب نوعا واحدا كالقمح مثلا فإنه يؤخذ منه جيدا
~~كان أو رديئا , أو وسطا فإن كان هناك قمح وشعير فمنهما فإن كان هناك قمح
~~وشعير وسلت فمن كل بقدره ولا يؤخذ من الوسط عن الطرفين وأشار بقوله : (
~~كالتمر نوعا , أو نوعين ) لقوله إذا كان في الحائط صنف واحد من أعلى التمر
~~أو أدناه أخذ منه وألحق المؤلف به النوعين لما فهم من قوله : في الجواهر ,
~~وإن اختلف النوع على صنفين أخذ من كل صنف بقسطه ( وإلا ) أي بأن اختلف
~~النوع على أكثر من نوعين ( فمن أوسطها ) أي الأنواع لقوله وإذا كان في
~~الحائط أجناس من التمر أخذ من أوسطها ولعل المؤلف حمل الأجناس على الأنواع
~~لقول ابن رشد إلا أن تكثر أنواع أجناس الحائط من النخيل فيؤخذ من وسطها
~~قياسا على المواشي فقوله ms0557 : كالتمر . . . إلخ تشبيه فيما علم من قوله : وأخذ
~~من الحب كيف كان أي ويؤخذ من كل بقدره كالتمر نوعا , أو نوعين وقوله : نوعا
~~حال أي حال كون التمر نوعا أو نوعين وإنما خالف التمر غيره لأنه لو أخذ من
~~كل صنف من التمر ما ينوبه لشق ذلك لاختلاف ما في الحائط فأخذ من الوسط . (
~~ص ) وفي مائتي درهم شرعي , أو عشرين دينارا فأكثر , أو مجمع منهما بالجزء
~~ربع العشر ( ش ) أي والواجب ربع العشر في مائتي درهم شرعي وقد مر قدر
~~الدرهم , وهو المكي خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير , أو عشرون دينارا
~~شرعيا وقدر الدينار اثنتان وسبعون حبة من مطلق الشعير وما زاد على ذلك أخرج
~~واجبه لأنه لا وقص في العين والحبوب , أو مجمع من الذهب والفضة كعشرة
~~دنانير ومائة درهم أو خمسة دنانير ومائة وخمسين درهما , أو خمسة عشر دينارا
~~وخمسين درهما ; لأن كل دينار يقابل عشرة دراهم وهو مراده بالجزء أي لا
~~بالقيمة فلا زكاة في مائة درهم وتسعة دنانير قيمتها مائة درهم وقوله فأكثر
~~عطف على مائتين فيكون حذفه من الثاني لدلالة الأول , أو عطف على عشرين
~~فحذفه من الأول لدلالة الثاني وقوله : بالجزء أي بالتجزئة والمقابلة بأن
~~يجعل كل دينار في مقابلة عشرة دراهم أي لا بالقيمة ولا بالجودة والرداءة ثم
~~إن ق ارتضى أن النصاب من دراهم مصر المسماة بالأنصاف PageV02P177 ستمائة
~~وستة وستون نصفا وثلثا نصف ; لأن كل عشرة أنصاف ثلاثة دراهم ومن القروش
~~البنادقة عشرون قرشا ; لأن كل قرش وزنه عشرة دراهم ومن أبي طاقة اثنان
~~وعشرون ومن الريال والكلب اثنان وعشرون وربع والنصاب من الذهب الشريفي
~~والإبراهيمي والبندقي أربعة وعشرون دينارا إلا خمسة قراريط وثلث قيراط وخمس
~~ثلث قيراط . ( ص ) وإن لطفل , أو مجنون ( ش ) هذه المبالغة في وجوب زكاة
~~النقدين أي ولو كان المالك لهذا النصاب طفلا , أو مجنونا بجامع عدم التكليف
~~ردا للخلاف الخارج عن المذهب القائل بعدم وجوب الزكاة في مال الطفل
~~والمجنون وأما حرثهما وماشيتهما فالزكاة اتفاقا ms0558 لنموهما بنفسهما . ( ص ) ,
~~أو نقصت أو برداءة أصل , أو إضافة وراجت ككاملة ( ش ) يعني أن الزكاة تجب
~~في المائتي درهم , أو في العشرين دينارا , ولو كانت ناقصة في الوزن لا في
~~العدد نقصا لا يحطها عن رتبة الكاملة كحبة أو حبتين في كل الموازين كما عند
~~جمهور أصحابنا أو كانت وازنة إلا أنها رديئة من معدنها وتنقص في التصفية ,
~~أو كانت ناقصة بسبب إضافة كالمغشوشة بنحاس ونحوه فقوله : وراجت ككاملة راجع
~~للثلاثة لكن رجوعه للثانية مقيد بما إذا كانت رداءتها بسبب أنها تنقص في
~~التصفية وإن كانت لا بسبب أنها تنقص في التصفية فإنها تزكى ولو لم ترج
~~برواج الكاملة ومفهوم قوله وراجت ككاملة أنها إن لم ترج بأن انحطت عن
~~الكاملة حيث يكون في البلد ناقصة وكاملة سقطت زكاة الأولى اتفاقا وحسب في
~~الأخيرتين الخالص فإن بلغ النصاب زكاه واعتبر ما فيها من خالص , أو غيره
~~اعتبار العروض من إدارة واحتكار وإليه أشار بقوله : ( وإلا حسب الخالص ) أي
~~وإن لم ترج ككاملة حسب الخالص أي في الأخيرتين كما مر ثم إنه أنث الضمير في
~~قوله : أو نقصت وفيما يأتي باعتبار العين المستفادة من قوله : وما في مائتي
~~درهم شرعي . . . إلخ , ولو ذكره باعتبار النصاب المذكور المستفاد من المقام
~~كان أخصر فكان يقول , أو نقص وراج ككامل وتعدد بتعدده في مودع ومتجر فيه
~~بأجر لا مغصوب إلخ وقوله : أو برداءة أصل أو إضافة معطوفان على معنى نقصت
~~أي لم تكمل بنقص وزن , أو برداءة أصل أو بإضافة فإن قلت : الإضافة ليست
~~سببا في النقص , بل في الكمال فالجواب أن الفرض كونها ناقصة في نفس الأمر
~~أي ولم تكمل في نفس الأمر حسب كمالها في الظاهر . ( ص ) إن تم الملك وحول
~~غير المعدن PageV02P178 ( ش ) يعني أن شرط الزكاة في العين وغيرها أن يكون
~~المال مملوكا ملكا تاما فلا زكاة على غاصب ومودع وملتقط لعدم الملك وعبد
~~ومدين لعدم تمامه ولا على السيد فيما بيد عبده ; لأن من ملك أن يملك لا ms0559 يعد
~~مالكا ولا في غنيمة قبل قسمها لعدم قراره , ومن شرط الزكاة أن يحول على
~~المال حول وهذا في غير المعادن وأما هي فسيأتي حكمها وأن خروجها من الأرض
~~كحصاد الزرع , ومثل المعدن الركاز حيث احتاج لكبير نفقة , أو عمل فإنه يزكى
~~ولا يشترط مرور الحول فيه ولم ينبه المؤلف عليه لندوره . ( ص ) وتعددت
~~بتعدده في مودعة ( ش ) المشهور أن الزكاة تتعدد في العين المودعة بتعدد
~~الأعوام , ولو غاب المودع بها وكذا المبضع بها كمن قطع من ماله قطعة وبعث
~~بها إلى مصر يبتاع بها طعاما لعياله فمر الحول قبل صرفها ولا تأثير لما نوى
~~من صرفها لقوته وإن بعث بها لشراء كسوة لعياله , أو زوجته فإذا لم ينو
~~تبتيلها وجبت عليه زكاتها وإلا فلا ( ص ) ومتجر فيها بأجر ( ش ) يعني أن
~~العين إذا دفعها ربها لمن يتجر فيها بغير أجر , أو بأجر بأن جعل له في كل
~~يوم أجرا معلوما فإن الزكاة تجب فيها كل عام لأن تحريكه لها كتحريك ربها
~~فهو وكيل فإذا كان ربها مديرا قوم ما بيد العامل من البضاعة كل عام وزكاها
~~مع ماله وإن PageV02P179 غاب ولم يعلم قدرها أخر زكاتها إلى حضوره فيزكيها
~~لما مضى بلا خلاف فقوله : بأجر لا مفهوم له وقد يقال : هو أولى بهذا الحكم
~~والظاهر أنه يجري فيها بتبدئة العام الأول . ( ص ) لا مغصوبة ( ش ) يعني أن
~~العين المغصوبة لا زكاة على ربها لعجزه عن تنميتها فإذا أخذها من الغاصب
~~فالمشهور أنه يزكيها لعام واحد ساعة يقبضها يريد , ولو ردها الغاصب مع
~~ربحها ; لأنها حينئذ كدين القرض لأنه يزكيه غير المدين إذا قبضه زكاة واحدة
~~لما مضى من الأعوام ويزكيها الغاصب إن كان عنده ما يجعله فيها لضمانه لها
~~وأما الماشية إذا غصبت ثم ردت بعد أعوام فالمشهور أنه يزكيها لكل عام مضى
~~إلا أن تكون السعاة قد زكتها هذا ما رجع إليه مالك ورجحه ابن عبد السلام
~~قال الشيخ عبد الرحمن وصوبه ابن يونس كما ذكره المواق وذكر ابن ms0560 عرفة أنها
~~تزكى لعام واحد وعزاه لها فقال والنعم المغصوبة فيها لابن القاسم تزكى لعام
~~فقط وله مع أشهب لكل عام . انتهى , وأما النخل إذا غصبت ثم ردت بعد أعوام
~~مع ثمرتها فإنها تزكى لكل عام بلا خلاف إذا لم تكن زكيت أي يزكى ما يخرج
~~منها إذا رد الغاصب ذلك . ( ص ) ومدفونة ( ش ) يعني أن العين المدفونة إذا
~~ضل ربها عنها ومر عليها أعوام ثم وجدها بعد فالأصح أنه يزكيها لعام واحد لا
~~لكل عام مضى ولا فرق بين أن يدفنها في الصحراء , أو في غيرها . ( ص )
~~وضائعة ( ش ) يعني أن العين الضائعة إذا وجدها ربها فإنه يزكيها لعام واحد
~~لا لماضي الأعوام وهو المشهور وسواء التقطت أم لا والتقييد بالالتقاط إنما
~~هو لئلا يتكرر مع قوله : ومدفونة ; لأن مدفونة لا مفهوم له , بل المراد أن
~~يضل ربها عنها . ( ص ) ومدفوعة على أن الرابح للعامل بلا ضمان ( ش ) يعني
~~أن العين إذا دفعها ربها لمن يتجر فيها والربح كله للعامل ولا ضمان عليه إن
~~تلفت ثم قبضها ربها بعد أعوام فإنه يزكيها لعام واحد لا لماضي الأعوام على
~~المشهور لأنه لا يقدر على تحريكها لنفسه فأشبهت اللقطة إلا أن يكون مديرا
~~فيزكيها مع ماله إذا علم أنها على حالها ولا زكاة على العامل فيها , ولو
~~كان عنده وفاء بها ; لأنها ليست له ولا في ضمانه , وإن أفاد فيها نصابا
~~استقبل به فإن كان على أن الربح لربها فهو وقوله ومتجر فيها بأجر وإن كان
~~على الربح PageV02P180 بينهما فهو قوله والقراض الحاضر يزكيه ربه إن أراد ,
~~أو العامل كما يأتي . ( ص ) ولا زكاة في عين فقط ورثت إن لم يعلم بها , أو
~~لم توقف إلا بعد حول بعد قسمها وقبضها ( ش ) اعلم أن المعتمد في المذهب أن
~~العين الموروثة فائدة يستقبل بها حولا بعد قبضها إن لم يكن له فيها شريك
~~وبعد قسمها وقبضها إن كان له فيها شريك وسيصرح المؤلف بهذا بقوله واستقبل
~~بفائدة تجددت لا عن مال . . . إلخ ms0561 فما يفيده مفهوم المؤلف هنا ضعيف فلا
~~مفهوم للقيود المذكورة إلا قوله : فقط على المذهب فلو وصل قوله : إلا بعد
~~حول بعد قسمها وقبضها بقوله ورثت وأسقط ما بينهما لوافق مذهب المدونة
~~واحترز بقوله : فقط عن الحرث والماشية إذا ورثا فإنهما يزكيان مطلقا أي من
~~غير قيدي الإيقاف والعلم لحصول النماء فيهما من غير كبير محاولة وعبارة
~~الشامل جارية على المذهب ونصها : وإن ورث عينا استقبل بها حولا من قبضه ,
~~أو قبض رسوله ولو أقام أعواما , أو علم به أو وقف له على المشهور . ا ه .
~~ولا مفهوم للإرث أي أو وهبت , أو أوصى بها . ( ص ) ولا موصى بتفرقتها ( ش )
~~يعني أن العين أو الماشية , أو الحرث إذا أوصى بها إنسان لتفرق على معينين
~~, أو على غير معينين فأخذها الموصى له بتفرقتها وأقامت عنده أعواما فإنه لا
~~زكاة فيها لخروجها عن ملك ربها بمجرد الموت والموضوع أن الموصي مات قبل
~~مرور الحول فإن مات بعده وهي نصاب , أو هي مع ما عنده نصاب فإنها تزكى على
~~ملكه ذكره في شرح الشامل والتعليل الذي ذكره الشارح يفيده , وسواء أوصى بها
~~في الصحة , أو في المرض وإذا فرقها فلا زكاة على من صارت إليه إلا بعد حول
~~من يوم قبضها إذا كان في حصته نصاب ; لأنها فائدة من جملة الفوائد فالمراد
~~بالعين كما قاله ق اللغوية وهي الذات فيشمل العين والحرث والماشية . ( ص )
~~ولا مال رقيق ( ش ) يعني أن الرقيق ومن فيه شائبة رق لا زكاة في ماله عين
~~أو ماشية , أو حرث ولا فيما يريد للتجارة بلا خلاف لعدم تمام تصرفه ولا
~~زكاة على سيده عنه فإن انتزعه استقبل به حولا وكذا لو عتق هو . ( ص ) ومدين
~~( ش ) يعني أن المدين لا زكاة عليه في ماله العيني الحولي ; لأن الدين يسقط
~~زكاتها , وسواء كان الدين عينا , أو عرضا حالا أو مؤجلا لعدم تمام الملك
~~وأما المعدن والماشية والحرث فإن الزكاة في أعيانها فلا يسقطها الدين كما
~~يأتي . ( ص ) وسكة وصياغة وجودة ms0562 ( ش ) هذا معطوف على ما قبله كما قاله
~~الشارح وقال البساطي على عين على الصحيح من أن المعاطيف إذا تكررت تكون على
~~الأول , والمعنى أن الإنسان إذا كان عنده من النقد دون النصاب كمائة
~~وثمانين درهما لكن لأجل سكته , أو حسن صياغته أو جودته يساوي نصابا فإن
~~قيمة ذلك لا تؤثر في وجوب الزكاة , وسواء كانت الصياغة محرمة , أو جائزة
~~فقوله : وسكة . . . إلخ أي ولا زكاة في قيمة ما ذكر وكان يمكنه الاستغناء
~~عن هذه بقوله : فيما مر بالجزء PageV02P181 ص ) وحلي وإن تكسر إن لم يتهشم
~~ولم ينو عدم إصلاحه ( ش ) الحلي بفتح الحاء وسكون اللام وتخفيف الياء مفرد
~~, وأما بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء فجمع حلي والمراد الأول وإلا
~~لأنث الفعل المشتمل على ضميره وحاصل النقل في هذه المسألة أن الحلي إذا
~~تكسر فلا يخلو إما أن يتهشم , أو لا فإن تهشم وجبت زكاته لأنه يتعذر إصلاحه
~~ولا يعود إلا بالسبك فهو كالتبر وسواء نوى إصلاحه أم لا وإن لم يتهشم بأن
~~كان يمكن إصلاحه وعوده على ما كان عليه فلا يخلو إما أن ينوي عدم إصلاحه أو
~~لا فإن نوى عدم إصلاحه فالزكاة وإلا فلا زكاة فيه فمعنى كلام المؤلف أنه لا
~~زكاة في الحلي , وإن تكسر إن انتفى تهشمه ونية عدم إصلاحه بأن نوى إصلاحه
~~أو لم ينو شيئا ومفهومه صادق بثلاث صور تجب فيها الزكاة إحداهما التهشم
~~ونية عدم إصلاحه ثانيها التهشم مع نية إصلاحه ثالثها عدم التهشم مع نية عدم
~~إصلاحه . وما تقدم من أنه لا زكاة حيث عدمت النية مع عدم التهشم هو المعول
~~عليه ; لأن الأصل عدم الزكاة , وإن كان مفهوم المدونة وجوبها . ( ص ) , أو
~~كان لرجل ( ش ) معطوف على تكسر , والمعنى أن الحلي لا زكاة فيه , وإن تكسر
~~وإن كان لرجل يريد إذا اتخذه لمن يجوز له استعماله كزوجته وخادمه ونحوهما
~~أو لنفسه من خاتم وأنف وأسنان وحلية مصحف أو سيف اتصلت بالنصل كالقبضة , أو
~~لا كالغمد وانظر لو كان السيف ms0563 محلى واتخذته المرأة لزوجها هل لا زكاة فيه
~~كما إذا اتخذ الرجل الحلي لنسائه ؟ الناصر اللقاني . ا ه . فإن اتخذه الرجل
~~, أو المرأة للتجارة ففيه الزكاة وانظر الدميري . ( ص ) أو كراء ( ش ) أي
~~لا زكاة في الحلي المتخذ للكراء وكلامه يشمل ما إذا كان مالكه رجلا , أو
~~امرأة وإنما نص على عدم الزكاة فيه لئلا يتوهم أنه كالمنوي به التجارة ثم
~~إن كلام المؤلف هذا فيما إذا كان متخذه للكراء لا يحرم عليه استعماله وأما
~~ما يحرم استعماله على مالكه فلا يدخل في قوله : أو كراء لقوله عقبه : إلا
~~محرم اللبس وحينئذ فما اقتضاه كلام الباجي من أن المشهور أن ما اتخذه الرجل
~~من حلي النساء للكراء فيه الزكاة لا يخالف قول المؤلف أو كراء . ( ص ) إلا
~~محرما ( ش ) يعني أن الحلي إذا كان محرم اللبس فإنه تجب زكاته بلا خلاف في
~~ذلك سواء كان لرجل كخاتم ذهب وسوار , أو لهما كمكحلة ومرود من ذهب أو فضة ,
~~أو لاقتناء كالأواني لهما ويقع في بعض النسخ زيادة اللبس وهي مضرة لقصور
~~الكلام معها وأجاب بعض بأن المراد باللبس ملابسة الانتفاع فيشمل الأواني
~~وغيرها . ( ص ) , أو معدا لعاقبة ( ش ) أي ابتداء أو انتهاء , والمعنى أن
~~الحلي المتخذ للعاقبة أي حوادث الدهر المشهور وجوب الزكاة فيه سواء كان
~~لرجل أو امرأة كما لو كان متخذا للباسها فلما كبرت اتخذته لعاقبتها . ( ص )
~~PageV02P182 أو صداق ( ش ) أي وكذلك تجب الزكاة في الحلي إذا اتخذه الرجل
~~ليصدقه لامرأة يتزوجها أو ليشتري به أمة يتسرى بها , وهو المشهور . ( ص ) ,
~~أو منويا به التجارة ( ش ) يعني أن الحلي المتخذ بنية التجارة تجب زكاته
~~بإجماع سواء كان لرجل أو امرأة يريد , ولو كان أو لا للقنية ثم نوى به
~~التجارة ويزكيه لعام من حين نوى به التجارة أي يزكي وزنه كل عام إذا كان
~~فيه نصاب , أو عنده من الذهب والفضة ما يكمل النصاب ( ص ) وإن رصع بجوهر
~~وزكى الزنة إن نزع بلا ضرر وإلا تحرى ( ش ) يعني أن ms0564 الحلي الذي تجب زكاته
~~فإنها تؤخذ منه , ولو كان مرصعا بالجواهر أي مركبا من الياقوت ونحوه لكن إن
~~نزع ذلك منه بغير ضرر يحصل منه فساد ككسر بعض الجواهر أو غرم , فإنه ينزع
~~منه ويزكى زنته أي وزن ما فيه من العين كل عام إن كان نصابا أو دونه وعنده
~~من العين أو من عروض التجارة المدارة ما يكمل به النصاب , وسواء كان الجوهر
~~تبعا للحلي أم غير تبع وأما ما فيه من المعادن فإنها تزكى زكاة العروض
~~إدارة واحتكارا , وأما إن كان ذلك الجوهر لا ينزع من الحلي إلا بضرر يحصل
~~فيه فإنه يتحرى ما فيه من العين ويزكي زنته كل عام على المشهور وهو مذهب
~~المدونة إن بلغ نصابا كما مر وزكاة العرض على حاله من إدارة واحتكار . ( ص
~~) وضم الربح لأصله ( ش ) الربح كما قال ابن عرفة زائد ثمن مبيع تجر على
~~ثمنه الأول ذهبا , أو فضة إنما قال زائد ولم يقل زيادة ; لأن الربح المراد
~~منه اصطلاحا هو العدد الزائد لا الزيادة ولا يستعمل عادة في الزيادة عند
~~الفقهاء فلذا لم يقل اسما ومصدرا كما مر له تأمل واحترز بقوله : ثمن مبيع
~~من زيادة غير ثمن مبيع كنمو المبيع وبقوله : تجر ممن اشترى سلعة بعشرة ثم
~~باعها بخمسة عشر وكانت للقنية وبقوله : على ثمنه الأول من ثمن زيادة المبيع
~~إذ نما له في نفسه من غير مراعاة الثمن الأول . وتأمل لأي شيء قال : ثمن
~~مبيع تجر وظاهره أن زائد ثمن مبيع قنية لا يسمى ربحا ولعله قصد الربح
~~المزكى PageV02P183 في حده , وهو الظاهر ومعنى كلام المؤلف أن من عنده دون
~~النصاب من العين فاتجر فيه فصار نصابا قبل الحول ولو بيوم فإنه يزكي لتمام
~~حول من يوم ملكه كالنتاج على المشهور لا من يوم الشراء ولا من يوم حصول
~~الربح فلو ملك دينارا وأقام عنده أحد عشر شهرا ثم اشترى به سلعة باعها بعد
~~شهر بعشرين فإنه يزكي الآن فقوله : وضم الربح أي أن حول الربح ms0565 مبني على حول
~~أصله ويجب تقييد كلام المؤلف بغير ربح الفوائد إذ هي يستقبل بربحها كما
~~يستقبل بها وتضم لربحها على ما يأتي في قوله : وإن نقصت فربح فيهما , أو في
~~إحداهما تمام نصاب . . . إلخ . ( ص ) كغلة مكترى للتجارة ( ش ) يعني أن من
~~اكترى عقارا مثلا ليتجر فيه فإنه إذا أكراه وقبض من غلته ما فيه الزكاة
~~فإنه يزكيه لحول من يوم ملك ما نقد في كرائه , أو زكاه ; لأن هذه الغلة ربح
~~لا فائدة لا من يوم اكترى ولا يستقبل خلافا لأشهب فلو ملك دينارا أحد عشر
~~شهرا واكترى به دارا للكراء فأكراها فحصل من كرائها بعد شهر عشرون دينارا
~~زكى ساعة إذ , ولو زكى عشرين دينارا في رمضان ثم اكترى بها دارا للكراء في
~~ذي القعدة وحصل من كرائها نصاب في ذي الحجة فالحول رمضان واحترز بمكترى
~~للتجارة عن غلة مشترى للتجارة , أو مكترى للقنية فأكراها لأمر حدث فإنه
~~يستقبل بها حولا بعد قبضها كما يأتي ( ص ) , ولو ربح دين لا عوض له عنده (
~~ش ) متعلق بالربح قبله وما بينهما كالاعتراض أي ضم الربح لأصله , ولو كان
~~ربح دين لا عوض له عنده ومعنى ضمه هنا أنه يزكى لحول من يوم السلف حيث تسلف
~~الثمن واشترى به , أو من يوم الشراء حيث اشترى بدين فإذا تسلف قدرا كان
~~نصابا أم لا واشترى به سلعة ثم باعها بزيادة على ما تسلف عشرين دينارا مثلا
~~بعد حول من يوم السلف وجبت عليه الزكاة وكذا لو اشترى سلعة بقدر ما في ذمته
~~ثم باعها بعد حول من يوم الشراء بزيادة على ما تسلفه نصابا فإنه يجب عليه
~~الزكاة قاله في البيان ونبه بقوله : لا عوض له عنده على محل التوهم لأنه
~~إذا كان له عوض عنده كان أحرى بالحكم المذكور . ( ص ) ولمنفق بعد حوله مع
~~أصله وقت الشراء ( ش ) يعني أن من بيده أقل من نصاب قد حال عليه الحول ثم
~~اشترى ببعضه سلعة وأنفق البعض بعد الشراء فإنه إذا باع ms0566 السلعة بما يتم به
~~النصاب إذا ضم لما أنفقه تجب عليه الزكاة , وسواء باع بقرب الشراء أم لا ;
~~لأن الفرض أن الحول قد تم قبل الشراء , وأما إذا أنفق قبل مرور الحول فلا
~~ضم ; لأن المال المنفق والمشترى به لم يجمعهما الحول فقوله : ولمنفق معطوف
~~على لأصله وقوله : بعد حوله متعلق بمنفق والضمير عائد على المال المنفق ;
~~لأن منفق صفة لمال محذوف وقوله : مع أصله متعلق بحوله والضمير عائد على
~~الربح وقوله : وقت الشراء متعلق بمنفق وصوابه بعد الشراء ولا يقال : إن وقت
~~بمعنى بعد لأنه لا يعرف PageV02P184 كما قاله ح أي ; لأن الذي يأتي بمعنى
~~بعد إنما هو عند فيحمل كلام ابن غازي على أنه تقدير معنى لا تقدير إعراب أي
~~وقت تقرر الشراء ومتى كان وقت تقرر الشراء وكان بعد الشراء بالضرورة ولو
~~أنفق قبل الشراء لم يضم على المشهور بناء على تقدير الربح موجودا يوم
~~الشراء , وهو مذهب المدونة لا يوم الحصول ولا يوم الحول خلافا لأشهب
~~والمغيرة فإذا مضى لعشرة دنانير عند شخص حول فاشترى بخمسة منها سلعة ثم
~~أنفق الخمسة الباقية ثم باع السلعة بعد ذلك بأيام , أو سنة أو سنتين بخمسة
~~عشر فإنه يزكي عن عشرين فلو أنفق الخمسة قبل شراء السلعة ثم اشتراها
~~بالخمسة الباقية فباعها بخمسة عشر فلا زكاة عليه حتى يبيعها بعشرين ولما
~~فرغ من الكلام على حكم الربح شرع في بيان حكم الفائدة مقدما له على تصويرها
~~لأنه المقصود بالذات فقال . ( ص ) واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال ( ش )
~~عرف ابن عرفة الفائدة بقوله : هي ما ملك لا عن عوض ملك لتجر وهو معنى قوله
~~: وهي التي تجددت لا عن مال فقوله لا عن مال خرج به الربح والغلة ومثلها
~~بقوله : ( كعطية ) أي وميراث ولما لم يكن ذلك شاملا لثمن عرض القنية , وهو
~~أحد نوعي الفائدة أدخله بقوله : ( أو غير مزكى ) أي , أو تجددت عن مال غير
~~مزكى فهو معطوف على معنى قوله : لا عن مال ومثله بما لا فرد ms0567 له في الخارج
~~غيره فقال ( كثمن ) عرض ( مقتنى ) واحترز به عما تجدد عن مال مزكى كثمن
~~سلعة التجارة فإنه يزكى لحول أصله كما مر وبما قررنا من جعل قوله : تجددت
~~صلة موصول حذف مع مبتدئه لا صفة لفائدة , انحصرت الفائدة في النوعين واندفع
~~الاعتراض عنه بأنه يوهم أن الفائدة أعم مما ذكر ثم إن كلام المؤلف مقيد بما
~~إذا كان المقتنى غير ماشية فإن كان ماشية وأبدلها بعين , أو نوعها بنى على
~~حول الأصل وهو المبدل إن كان نصابا وإن كان دون نصاب فإن أبدله بعين استقبل
~~, وإن أبدله بنوعه بنى على حول المبدل ثم إنه استقبل بثمن المقتنى حولا من
~~يوم قبضه سواء باعه بنقد وقبضه فورا أو باعه وأخر قبضه ولو فرارا , أو باعه
~~بمؤجل ولو أخر قبضه فرارا هذا هو ظاهر كلام المؤلف هنا , وهو موافق لظاهر
~~كلام المدونة وقوله بعد : لا عن مشترى للقنية وباعه لأجل فلكل إشارة لطريقة
~~ابن رشد وهي مخالفة لظاهر المدونة . ( ص ) وتضم ناقصة وإن بعد تمام
~~PageV02P185 لثانية , أو ثالثة ( ش ) يعني أن الفوائد يضم بعضها لبعض فإذا
~~استفاد فائدة بعد أخرى فإن كانت الأولى ناقصة ابتداء كعشرة مثلا , أو كانت
~~كاملة أولا ثم رجعت إلى عشرة مثلا قبل جريان الزكاة فيها فإنه إذا استفاد
~~ما يكمل به النصاب فإنها تضم إلى الثانية ويصير حولها من حول الثانية فإن
~~نقصت الأولى والثانية عن النصاب كخمسة وخمسة فإنهما يضمان إلى ثالثة ناقصة
~~مكملة لهما نصابا أو كاملة كعشرين ويصير حول الكل من يوم أفاد الثالثة
~~وهكذا تضم الثالثة والرابعة إلى ما يكمل النصاب مما بعده فإذا كمل النصاب
~~وقف عن الضم ويصير لما بعده حول مؤتنف فقوله : وتضم ناقصة لثانية رفقا برب
~~المال وقوله : ناقصة حال من نائب فاعل تضم أي تضم الفائدة حال كونها ناقصة
~~, أو نائب فاعل تضم أي فائدة ناقصة وقوله وتضم أي يجب ضمها وقوله : وإن بعد
~~تمام أي وقبل الحول بدليل الاستثناء أي , وإن بعد تمام النصاب لا ms0568 الحول
~~خلافا للشارح ولو قال وتضم ناقصة لمتم لكان أخصر وهذا كله بالنسبة للعين
~~وأما الماشية فقد تقدم أن ما حصل من فائدتها بعد النصاب يضم كما مر في قوله
~~: وضمت الفائدة له . ( ص ) إلا بعد حولها كاملة فعلى حولها ( ش ) يعني أن
~~الأولى إذا عرض لها النقص تضم للثانية محله إذا لم يحل عليها الحول وهي
~~كاملة أما إذا كان النقص إنما عرض لها بعد أن حال عليها الحول كاملة فإنها
~~حينئذ لا تضم لما بعدها , بل تزكى على حولها يريد إذا كان فيها وفيما بعدها
~~نصاب وإلا فيضمان إلى ما بعدهما فقوله : إلا بعد إلخ مستثنى من قوله : وإن
~~بعد تمام استثناء متصلا لأنه مستثنى من التمام , وبعد متعلق بالمستثنى
~~المقدر بعد إلا أعني تنقص الذي دل عليه المستثنى منه ويزكي الأول عند حولها
~~بالنظر للثانية والثانية على حولها بالنظر للأولى لكن يلزم على ما ذكر رعى
~~الثانية قبل مرور الحول عليها حيث زكيت الأولى حيث لم تضم بالنظر لما بعدها
~~إلا أن يقال روعي قول أشهب الذي يشترط الاجتماع في الملك وبعض الحول وأشار
~~بقوله : ( كالكاملة أولا ) إلى أن الفائدة الأولى إذا كانت كاملة من أول
~~الأمر واستمرت على كمالها فإنها لا تضاف إلى ما بعدها ولا يضاف إليها وكان
~~الأولى إسقاطها لأنها مستفادة من قوله : إلا بعد حولها كاملة . ( ص ) , وإن
~~نقصتا فربح فيهما , أو في إحداهما تمام نصاب عند حول الأولى أو قبله فعلى
~~حولهما وفض ربحهما وبعد شهر فمنه والثانية على حولها وعند حول الثانية أو
~~شك فيه لأيهما فمنه كبعده ( ش ) يعني أنه إذا استفاد فائدة بعد أخرى ونقصتا
~~عن النصاب بعد جريان الزكاة فيهما كصيرورة المحرمية خمسة والرجبية مثلها
~~فإن حال عليهما الحول ثانيا وهما ناقصتان بطل حولهما ورجعتا كمال واحد لا
~~زكاة فيه ثم إن أفاد من غيرهما ما يتم به معهما ما فيه الزكاة استقبل
~~بالجميع حولا من يوم أفاد المال الثالث هذا ما لم يتجر فيهما أو في إحداهما ms0569
~~ما يكمل النصاب أما لو تجر فربح فيهما , أو في إحداهما تمام نصاب فلا يخلو
~~وقت كمال النصاب من خمسة أوجه أشار إليها بقوله : فإن حصل الكمال عند حول
~~الأولى محرم , أو قبله كذي الحجة فعلى حولهما محرم ورجب وتختص صاحبة الربح
~~به ويزكي معها , وإن اتجر فيهما بعد خلطهما فض ربحهما على حسب عدديهما
~~فيزكي ربح كل واحدة على حولها وأما إذا لم يخلطهما زكى كل واحدة بربحها وإن
~~حصل بعد شهر مثلا من حول الأول كربيع فهي منه PageV02P186 والثانية على
~~حولها , وإن حصل عند حول الثانية رجب انتقلت الأولى إليه وزكيتا معا عند
~~حول الثانية فقوله وإن نقصتا أي وليس فيهما أي مع ما بعدهما نصاب بدليل
~~قوله : فربح تمام نصاب , وأما لو كان فيهما مع ما بعدهما نصاب فكل على حوله
~~حصل تجر وربح أو لا . قوله : وإن نقصتا أي رجعتا للنقص بعد التمام وجريان
~~الزكاة في كل منهما ; لأن الكلام فيما إذا بقي كل مال على حوله ولا يكون
~~ذلك في الناقصتين ابتداء لأن الأولى تضم للثانية كما أشار إليه ابن غازي
~~واعلم أن هذا التفصيل على الوجه الذي ذكره المؤلف ليس خاصا بهذه الحالة بل
~~يجري أيضا فيما إذا نقصت الأولى فقط بعد جريان الزكاة فيها واستفاد بعدها
~~فائدة ناقصة لتقرر الحول لكل واحدة فالمدار على تقرر الحول لكل منهما فلو
~~قال المؤلف : وإن تقرر الحول لكل وربح فيهما إلخ لشمل الصورتين المذكورتين
~~وكذا لو حذف قوله كالكاملة أولا وقال عقب قوله : إلا بعد حولها كاملة فعلى
~~حولها ما نصه , فإن ربح فيهما وفيما حدث بعدهما , أو في إحداهما تمام نصاب
~~إلخ لأفاد ذلك مع الاختصار ويفهم أنها نقصت بعد الكمال من قوله : إلا بعد
~~حولها كاملة كما يفهم من قوله : فربح فيهما , أو في إحداهما تمام نصاب أن
~~ما بعدها أخرى ناقصة وأما لو رجعتا للنقص بعد التمام واستمرتا على نقصهما
~~حولا كاملا فإن حولهما يبطل ويضمان لما بعدهما وكذا إذا حصل ذلك في ms0570 أكثر من
~~فائدتين وانظر تحصيل مسألة الشك المشار إليها بقوله : أو شك فيه لأيهما
~~فمنه في شرحنا الكبير وقول المؤلف كبعده تشبيه في مطلق النقل إلى المتأخر
~~أي إذا حصل الربح بعد حول الثانية فإن حول الأولى والثانية يضم إلى ذلك
~~البعد . ( ص ) , وإن حال حولها فأنفقها ثم حال حول الثانية ناقصة فلا زكاة
~~( ش ) يعني إذا كان لشخص فائدتان لا تضم إحداهما للأخرى كما لو كان عنده
~~عشرون محرمية حال حولها ثم صارت بعد الحول عشرة واستفاد بعد ذلك في رجب
~~عشرة فإنه إذا جاء المحرم وعنده العشرون فإنه يزكيها أي العشرة المحرمية
~~بالنظر إلى العشرة الرجبية فإذا أنفقها بعد الزكاة , أو تلفت فلا زكاة عليه
~~للعشرة الرجبية لقصورها عن النصاب ; لأنها إنما كانت تزكى نظرا للأولى
~~وحملنا كلامه على الفائدتين اللتين لا تضم إحداهما للأخرى تبعا لبعضهم
~~خلافا لما عليه المواق من أنهما فائدتان تضم إحداهما للأخرى لانتفاء حول
~~الثانية والمؤلف أثبت لها حولا ولكن ح جعل كلام المؤلف شاملا للصورتين . (
~~ص ) وبالمتجدد عن سلع التجارة بلا بيع كغلة عبد وكتابته وثمرة مشترى ( ش )
~~هذا عطف على قوله : واستقبل بفائدة تجددت . . . إلخ فيشعر أنه غير فائدة ;
~~لأن العطف يقتضي المغايرة مع أنه فائدة , ولذلك قال بعضهم هذا غلة لا ثمن
~~وحينئذ لا اعتراض والمعنى أن الغلة الناشئة عن سلع التجارة قبل بيع رقابها
~~كغلة العبد المشترى للتجارة فأكراه وكنجوم كتابته لأن المأخوذ من النجوم
~~غلة لا ثمن عن رقبته وإلا لأخذه العبد إذا عجز , وغلة PageV02P187 الدور
~~وكثمن الثمرة المشتراة للتجارة وما أشبه ذلك يستقبل بذلك حولا من يوم حصوله
~~لأنه من قبيل الفوائد على المشهور ولذا قيد المؤلف بغلة سلع التجارة
~~للاختلاف في غلتها هل هي من قبيل الأرباح , أو من قبيل الفوائد بخلاف غلة
~~سلع القنية فإنها متفق على أنها من قبيل الفوائد وقوله : بلا بيع أي للذوات
~~وإلا فهو ربح يضم لأصله وقوله : بلا بيع أي حقيقي والكتابة بيع حكمي ;
~~لأنها عتق وقوله : وكتابة أي وثمن ms0571 كتابة وقوله : وثمرة مشترى أي وثمن ثمرة
~~باعها مفردة , أو مع الأصل لكن إن باعها مع الأصل فض الثمن على قيمة الأصل
~~والثمرة فما ناب الأصل زكاه لحول الأصل وما ناب الثمرة استقبل به حولا من
~~يوم قبضه فيصير حول الأصل على حدة والثمرة على حدة . ( ص ) إلا المؤبرة
~~والصوف التام ( ش ) هذا مخرج من قوله وبالمتجدد عن سلع التجارة , والمعنى
~~أنه إذا اشترى أصولا للتجارة وعليها يوم عقد البيع ثمرة مأبورة , أو اشترى
~~غنما للتجارة وعليها يوم عقد البيع صوف قد تم أي استحق الجزاز فإنه إذا باع
~~ذلك لا يستقبل بثمنه حولا بعد قبضه كالفوائد , بل يزكيه لحول أصله أي لحول
~~من يوم زكى أصله الذي اشترى به الأصول لأنه كسلعة ثانية اشتراها للتجارة نص
~~على ذلك عبد الحق واللخمي وهذا في الثمرة حيث لم تجر الزكاة في عينها إما
~~لكونها مما لا تزكى كالخوخ , أو مما تزكى وقصرت عن النصاب فإن وجبت الزكاة
~~في عينها سيأتي في قوله : وإن وجبت زكاه على ما نبينه . ( ص ) وإن اكترى
~~وزرع للتجارة زكى ( ش ) يعني أنه إذا اكترى الأرض بمال التجارة للتجارة
~~وزرع فيها أيضا للتجارة وكان الخارج منها دون النصاب يدل عليه قوله : وإن
~~وجبت زكاة في عينها زكى فإذا باع هذا الخارج بنصاب من العين فإنه يزكيه
~~لحول من أصله , وهو تزكية الكراء إن كان زكاه وإلا فمن يوم ملكه فقوله :
~~زكى أي ثمن ما حصل من ذلك الربح الذي لم يبلغ النصاب لحول الأصل قال بعض
~~ويفهم أن المزكى الثمن من فرض أن الخارج لا زكاة فيه بدليل قوله : وإن وجبت
~~زكاة في عينها PageV02P188 ويفهم أنه لحول الأصل لا لحول مستقل من المخالفة
~~بينه وبين المتجدد عن سلع التجارة . ا ه . ومفهوم اكترى أنه لو اشترى لم
~~يكن الحكم كذلك , بل حكم ذلك حكم الثمرة المشتراة فيستقبل بثمن ذلك حولا من
~~يوم القبض وكلام المؤلف فيما سبق يفيد هذا وما في ابن الحاجب معترض . ( ص )
~~وهل يشترط ms0572 كون البذر لها تردد ( ش ) أي وهل يشترط في زكاة ما ذكر لحول
~~الأصل أن يكون البذر أيضا أي المبذور للتجارة فإن بذرها مما اتخذه للقوت
~~فإنه يستقبل بثمن ما حصل من زرعها حولا بعد قبضه وإليه ذهب أكثر القرويين
~~وابن شبلون وفهم عليه ابن يونس المدونة , أو لا يشترط ذلك فيزكيه لحول
~~الأصل , ولو كان البذر مما اتخذه لقوته ; لأن الزرع مستهلك فلا يضر كونه
~~لقوته وهو رأي أبي عمران وفهم عليه المدونة تردد لهؤلاء المتأخرين في رجوع
~~قولهما للتجارة للجميع , أو للاكتراء والزرع فكان اللائق باصطلاحه أن يقول
~~تأويلان وقوله : ( لا إن لم يكن أحدهما للتجارة ) أي فإنه يستقبل بثمنه
~~حولا حيث كان أحدهما للقنية وأولى لو كانا للقنية فإن قلت : ما النكتة في
~~التصريح بمفهوم الشرط هنا قلت لعله لرفع توهم أن الواو بمعنى أو . ( ص )
~~وإن وجبت زكاة في عينها زكى ( ش ) أي , وإن وجبت زكاة في عينها ببلوغ
~~النصاب وهي من جنس ما يزكى أي في عين المذكورات وهي النما المتجددة عن سلع
~~التجارة والخارج من الزرع والاكتراء للتجارة أو للقنية , أو غير ذلك زكى
~~العشر , أو نصفه في جميع ما تقدم . وتخصيص الشارح لهذا بالغلة وتبعه تت
~~قصور وإنما ذكر هذا , وإن علم مما تقدم ليرتب عليه قوله : ( ثم زكى الثمن
~~لحول التزكية ) وهذا خاص بقوله : إلا المؤبرة وبقوله : وإن اكترى وزرع
~~للتجارة أي أن ما كان من الثمر مؤبرا يوم الشراء ووجبت الزكاة في عينه قبل
~~بيعه فزكاه ثم باعه بنصاب فإنه يزكي الثمن إذا مر له حول من يوم زكى عينه
~~وكذا يقال فيما إذا اكترى وزرع للتجارة . وقد علمت مما قررنا أن قوله : ثم
~~زكى الثمن . . . إلخ لا يرجع لقوله : وثمرة مشترى وإنما يرجع لما يزكى لحول
~~الأصل , وهو ما اكترى وزرع للتجارة وما اشترى مؤبرا ولما فرغ من الكلام على
~~زكاة الربح والفوائد والغلة أتبعه بالكلام على زكاة الدين فقال ( ص ) وإنما
~~يزكى دين إن كان أصله عينا بيده أو ms0573 عرض تجارة وقبض عينا ( ش ) أي أن دين
~~المحتكر سواء كان عرضا , أو عينا إنما يزكى لسنة من يوم زكى أصله , أو ملكه
~~إن لم تجب فيه الزكاة , ولو أقام عند المدين أعواما بشروط منها أن يكون أصل
~~هذا الدين عينا بيده , أو بيد وكيله فأقرضه لا بيد غيره من إرث ونحوه , أو
~~عرضا من عروض التجارة من إدارة أو احتكار لا PageV02P189 إن كان من عروض
~~القنية والميراث وما أشبه ذلك فلا زكاة في ذلك إلا بعد حول من قبض ثمنه بعد
~~بيعه ومنها أن يقبض دينه عينا لا إن لم يقبضه , أو قبضه عرضا فإن حوله من
~~يوم قبض العرض فإذا باعه زكاه لسنة من يوم قبضه إلا أن يكون مديرا فإنه
~~يقومه كل عام ولا فرق في القبض بين الحسي والحكمي وإليه أشار بقوله . ( ص )
~~, وإن بهبة ( ش ) أي , ولو كان القبض بسبب هبة لغير المدين وقبضه الموهوب
~~له فإن صاحبه يؤدي زكاته منها لا من غيرها ابن محرز قال شيخنا أبو الحسن
~~إذا قال الواهب أردت ذلك , وإن لم يكن أراد ذلك فقد قال ابن القاسم في بيع
~~الزرع بعد وجوب الزكاة إن الزكاة على البائع إذا لم يشترط ذلك على المشتري
~~. ا ه . وجعله إغياء للقبض يدل على أنه موهوب لغير المدين فلو وهبه للمدين
~~فلا زكاة عليه لأنه لا قبض فيه , بل هو إبراء ولا على المدين إلا أن يكون
~~عنده ما يجعله فيه وكما أن الهبة قبض حكما كذلك الإحالة وإليه أشار بقوله :
~~( أو إحالة ) لكن لا بد في زكاة الدين الموهوب من قبضه للموهوب له بخلاف ما
~~وقعت فيه الحوالة فإن الزكاة تجب بمجرد حصول الحوالة الشرعية , وإن لم
~~يقبضه المحال فإذا كان لشخص على آخر مائة دينار قد حال عليها الحول وللشخص
~~الآخر مائة دينار على شخص آخر قد حال أيضا حولها فأحال بالتي عليه على التي
~~له فعلى المحيل زكاتها بمجرد الإحالة ; لأن الإحالة قبض بخلاف الهبة ;
~~لأنها لا تتم إلا ms0574 بالقبض ثم إن الدين المحال به يزكيه ثلاثة : أحدهم المحيل
~~لكن يزكيه من ماله لا من الدين الثاني المحال ويزكيه منه الثالث المحال
~~عليه إذا كان عنده ما يجعله في الدين فإنه يزكيه أيضا . فالمراد من تزكية
~~الثلاثة أنه يخاطب بزكاته , ولو من غيره ثلاثة لا أن المراد يخرج زكاته منه
~~ثلاثة وعلم مما قررنا أن مصب الحصر قول المؤلف لسنة من أصله الآتي لأن
~~المحصور فيه بإنما إنما يكون متأخرا والمحصور يزكى دين , وأما قوله : إن
~~كان بيده . . . إلخ فهذه شروط ليست من المحصور ولا من المحصور فيه وحملنا
~~كلام المصنف على دين المحتكر هو الأولى وأما دين المدير فسيأتي في قوله :
~~وإلا زكى عينه ودينه النقد الحال المرجو . . . إلخ وعلى حمله عليهما يتكرر
~~مع ما سيأتي . ( ص ) كمل بنفسه , ولو تلف المتم ( ش ) يعني ومن شروط وجوب
~~زكاة الدين المذكور أن يكون المقبوض من الدين قد كمل بنفسه أي بذاته من غير
~~انضمام شيء إليه كعشرين دينارا دفعة , أو دفعات كعشرة وعشرة وحيث قبض نصابا
~~فإنه يزكيه ولو تلف بعضه قبل كماله وهو مراده بالمتم اسم مفعول كما إذا
~~اقتضى من دينه عشرة فتلفت منه بضياع أو إنفاق ثم اقتضى منه أيضا عشرة فإنه
~~يزكي عن العشرين ولا يضر تلف العشرة الأولى ; لأن العشرتين جمعهما ملك وحول
~~وإنما أخرت زكاة العشرة الأولى مخافة أن لا يقتضي بعدها فيكون قد خوطب
~~بزكاة ما قصر عن النصاب ثم إن قوله : ولو تلف المتم مقيد بما إذا تلف بعد
~~إمكان تزكيته أن لو كان نصابا فلو تلف قبل ذلك لم يزك ما قبض بعده إلا أن
~~يكون ما قبضه بعده نصابا كما قاله ابن رشد ولا مفهوم لقوله : ولو تلف المتم
~~بالفتح , أي أو المتم بالكسر , أو هما . ( ص ) أو بفائدة جمعهما ملك وحول (
~~ش ) PageV02P190 عطف على كمل بنفسه أي كمل بنفسه أو بفائدة أي بعين من
~~فائدة جمع الدين والفائدة ملك وحول كما إذا أفاد عشرة وحال عليها الحول
~~عنده ms0575 ثم اقتضى من دينه عشرة بعد حول فإنه يزكي عن عشرين دينارا نصف دينار
~~يريد , ولو تلفت الفائدة قبل أن يقبض العشرة من دينه كما يأتي للمؤلف حيث
~~قال فإن اقتضى خمسة بعد حول ثم استفاد عشرة وأنفقها بعد حولها ثم اقتضى
~~عشرة زكى العشرتين والأولى إذا اقتضى خمسة وليس المراد بالفائدة هنا ما
~~تجددت لا عن مال بل المراد بها هنا أعم من أن تكون عن مال أو غيره . ( ص )
~~, أو بمعدن على المقول ( ش ) أي وكذلك يضم ما اقتضى من دينه لما أخرج من
~~المعدن مما يكمل به النصاب ويزكى حينئذ لأن خروج العين من المعدن كمال حال
~~حوله إذ لا يشترط مرور الحول في الخارج منه على ما استحسنه المازري وانظر
~~ما الحكمة في عدوله عن أن يقول كمل بنفسه , وإن بفائدة أو بمعدن ; لأن
~~مراده أن شرط الزكاة كمال النصاب مع أنه أخصر . ( ص ) لسنة من أصله ( ش )
~~يعني أن الدين يزكى زكاة واحدة إذا قبضه صاحبه لسنة من أصله أي لسنة من حين
~~زكى أصله , أو ملك أصله إن لم تجر فيه الزكاة لا من حين قبضه , وسواء أقام
~~عند المدين سنين , أو سنة أو بعضها كما إذا أقام عنده أي عند مالكه بعد
~~زكاته ستة أشهر ومثلها عند المدين . ( ص ) ولو فر بتأخيره إن كان عن كهبة ,
~~أو أرش استقبل ( ش ) هكذا في بعض النسخ المصلحة إذ لم ينقلها أحد عن المؤلف
~~والمعنى أن دين الميراث والعطية والأرش وما أشبهه لا زكاة فيه إلا بعد حول
~~من قبضه حالا كان , أو مؤجلا ولو فر بتأخيره وعلى إسقاط قوله : استقبل يكون
~~الكلام مستأنفا والشرط في مقدر أي , ولو فر بتأخير الدين استقبل إن كان عما
~~ذكر ومفهوم عدم الاستقبال إن لم يكن عن ذلك , وهو الزكاة لكل عام على قول
~~ابن القاسم ويحتمل أن يكون مبالغة في مفهوم الشرط المتقدم في قوله : إن كان
~~أصله عينا بيده , أو عرض تجارة أي فإن لم يكن أصله ms0576 ذلك استقبل به , ولو فر
~~بتأخيره وبه يستقيم قوله : إن كان أصله عن كهبة , أو خلع , أو أرش مما ليس
~~أصله بيده قال في المقدمات الدين على أربعة أقسام من غصب وقرض وتجارة قال
~~وحكمها سواء في الزكاة لعام واحد قال بعض وتؤخذ الثلاثة من كلام المؤلف
~~فالغصب من قوله : لا مغصوبة ودين القرض والتجارة من قوله : إن كان أصله
~~عينا بيده , أو عرض تجارة ثم قال ابن رشد ودين الفائدة وهو أربعة أقسام
~~أولها الميراث والعطية والأرش والمهر والخلع وما أشبهه فهذا لا زكاة فيه
~~إلا بعد حول من قبضه حالا كان , أو مؤجلا ولو فر بتأخيره ثم قال ابن رشد
~~الثالث أن يكون عن ثمن PageV02P191 عرض اشتراه للقنية بناض عنده فهذا إن
~~باعه بالنقد استقبل به حولا بعد القبض , أو بالتأخير فقبضه بعد حوله زكاه
~~فإن ترك قبضه فرارا زكاه لماضي الأعوام ولا خلاف في وجه من هذه الوجوه وإلى
~~آخر كلام ابن رشد في هذا القسم أشار المؤلف بقوله ( ص ) لا عن مشترى للقنية
~~وباعه لأجل فلكل ( ش ) أي لا إن ترتب الدين عن عرض مشترى للقنية بثمن ناض
~~وباعه لأجل وأخر قبضه فرارا فيزكيه عند القبض لكل عام من الماضية لكن تقييد
~~المؤلف بالأجل يوهم أنه في كلام ابن رشد مع أن ظاهر كلامه أنه يزكيه لماضي
~~الأعوام حيث فر بتأخيره سواء باعه بالنقد , أو بالتأخير ولا بد من كون
~~الثمن المشترى به الغرض ناضا كما أشرنا له كما هو في كلام ابن رشد فلو ملك
~~عرضا بميراث , أو نحوه من وجوه العطية فاشترى به عرضا للقنية ثم باع ذلك
~~العرض بدين مؤجل وأخر قبضه فرارا فإنه يستقبل ثم ما مشى عليه المؤلف طريقة
~~لابن رشد والمعتمد خلافها وأن ثمن المشترى للقنية بثمن ناض إنما يزكيه إذا
~~قبضه ومر عليه حول من يوم القبض سواء باعه بنقد , أو مؤجل وسواء أخر قبضه
~~فرارا أم لا كما ذكره ابن يونس واقتصر عليه , وهو نص المدونة وما في ms0577
~~التوضيح من حمل المدونة على غير ظاهرها لا يعول عليه انظر شرحنا الكبير . (
~~ص ) وعن إجارة , أو عرض مفاد قولان ( ش ) يعني أن الدين إذا كان عن إجارة
~~كإجارته لعبده أو متاعه مثلا , أو كان عن ثمن عرض أفاده بوجه من وجوه
~~الفائدة وترك قبض ذلك فرارا من الزكاة بعد استيفاء منافع الإجارة ثم قبضه
~~بعد أعوام فقيل يزكيه لكل عام مضى وقيل يستقبل به حولا من يوم قبضه ومن كون
~~الكلام في الزكاة لماضي السنين يعلم أن تلك الأجرة قد ترتبت وأيضا من قوله
~~: فر من الزكاة بقبضه وذكر القولين بعد ذكر الاستقبال به والتعدد للسنين
~~يدل على أن الخلاف في ذلك وبه يعلم ما في قول الشارح وقيل لسنة واحدة وقوله
~~أيضا وليس في كلام المؤلف ما يدل على قيد الاستيفاء ولا على معنى القول
~~بعدم أخذه لماضي الأعوام . ( ص ) وحول المتم من التمام ( ش ) يعني أنه إذا
~~اقتضى من دينه دون النصاب ثم اقتضى بعد ذلك ما يكمل به النصاب فإن حول
~~الأول وهو مراده بالمتم اسم مفعول من يوم اقتضى تمام النصاب فيزكيهما جميعا
~~حينئذ فإذا اقتضى عشرة في محرم ثم أخرى في ربيع فحول العشرين من ربيع على
~~المشهور خلافا لأشهب في بقاء المحرمية على حولها . ( ص ) لا إن نقص بعد
~~الوجوب ( ش ) يريد أنه إذا قبض من دينه عشرين دينارا مثلا فزكاها ثم قبض
~~عشرة أخرى فزكاها ثم حال الحول الثاني وليس في الأولى نصاب لكنها مع
~~الثانية نصاب فإن الأولى تبقى على حولها ولا تنتقل ويزكيها عند حولها ما
~~دام النصاب فيهما فلو نقصتا عنه بقي الأول على حوله إن بقي من الدين على
~~المدين ما يكمل به النصاب . ( ص ) ثم زكى المقبوض , وإن قل ( ش ) راجع
~~لقوله : وحول المتم من التمام ولقوله لا إن نقص بعد PageV02P192 الوجوب إن
~~كان فيه مع ما بعده نصاب أي ثم بعد تمام النصاب في مرة أو مرات زكى المقبوض
~~ولو قل ويبقى كل اقتضاء على حوله ms0578 سواء زكى النصاب أو لم يزكه , وسواء بقي
~~أو أنفقه , أو تلف بتفريط أو بغير تفريط على قول ابن القاسم وأشهب . ( ص )
~~, وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين ( ش ) يعني أن رب
~~الدين الذي لا يملك غيره أو يملك مالا يكمل به النصاب إذا اقتضى من دينه
~~الذي حال حوله عنده , أو عند المدين أو عندهما دينارا فآخر فالفاء للتعقيب
~~فاشترى بكل منهما معا سلعة أو بالدينار الأول ثم بالثاني , أو بالعكس ثم
~~بعد اجتماع السلعتين عنده في الصور الثلاث باع كلا منهما بعشرين دينارا معا
~~, أو سلعة الأول ثم سلعة الثاني , أو بالعكس فصور البيع ثلاثة مضروبة في
~~صور الشراء الثلاث بتسع , أو اشترى بالأول وباع قبل الشراء بالثاني , أو
~~بالعكس وهما تمام الإحدى عشرة صورة التي صورها ابن عرفة وحرر عزو الأقوال
~~فيها فعليك به وإذا علمت شمول كلام المؤلف لها فحاصل الحكم فيها عنده , وهو
~~مقتضى كلام ابن الحاجب وابن شاس والقرافي واللخمي أنه في التسع يزكي أربعين
~~وفي الباقيتين أحدا وعشرين كما أشار إليه بقوله : ( فإن باعهما ) معا في
~~وقت واحد وتحته ثلاث صور لأنه إما أن يكون قد اشتراهما معا , أو بالأول قبل
~~الثاني , أو بالعكس ( أو ) باع ( إحداهما بعد شراء الأخرى ) بحيث اجتمعا في
~~الملك وتحته صورتان ; لأن المبيعة إما سلعة الدينار الأول أو سلعة الثاني
~~والشراء في كل من الصورتين بهما معا , أو بالأول قبل الثاني , أو بالعكس
~~فهذه ست صور مع الثلاث أجاب عن التسع بقوله : ( زكى الأربعين ) جملة إن
~~باعهما معا ومتفرقة إن باع مفرقا فيزكي عند بيع الأول عن أحد وعشرين ثمنها
~~مع ربحه وعن الدينار ثمن الأخرى ثم عند بيع الثانية يزكي عن تسعة عشر ربحها
~~; لأن الربح يقدر وجوده يوم الشراء خلافا لأشهب في تقديره يوم الحصول . ( ص
~~) وإلا أحدا وعشرين ( ش ) أي وإن لم يبعهما في وقت واحد ولا باع إحداهما
~~بعد شراء الأخرى , بل باع الأولى منهما قبل شراء الأخرى سواء كانت المبيعة ms0579
~~مشتراة بالدينار الأول أو الثاني وهما الباقيتان من الإحدى عشرة زكى إحدى
~~وعشرين حين بيع الأولى عشرين ثمنها والدينار الذي لم يشتر به ثم إذا اشترى
~~به وباع سلعته بعشرين لا يزكي التسعة عشر الربح ; لأنها ربح مال زكا نعم
~~حولها حول أصلها , وبعبارة أخرى زكى أحدا وعشرين أي ويستقبل بالثانية حولا
~~من يوم زكى الأولى لأنه ربح مال زكا فيعتبر حوله من يوم زكاته فإذا مضى له
~~حول من يوم زكى الأول وباع فإنه يزكي عشرين ولا يزكيه قبل مضي حوله من يوم
~~زكى الأولى . ( ص ) وضم لاختلاط أحواله آخر لأول ( ش ) يعني أنه إذا اختلط
~~عليه أوقات الاقتضاءات فإنه يضمها للأول يعني إذا نسي أوقات الاقتضاءات ما
~~عدا وقت الأول منها فإنه يضمها له , وسواء علم قدر ما اقتضى في كل واحد من
~~الاقتضاءات , أو لا , وأما إن علم زمن الاقتضاءات وجعل قدر ما اقتضى في كل
~~واحد منها PageV02P193 واختلف قدرها أو علم قدر ما اقتضى في بعضها دون بعض
~~فحكم ما علم وقته , أو علم قدر ما اقتضى في بعضها دون بعض ظاهر , وأما ما
~~علم وقته وجهل قدر ما اقتضى فيه فينبغي أن يجعل أكثرها لأولها وما دونه
~~لثانيها وما دون ثانيها لثالثها وهكذا فمن اقتضى في المحرم وفي ربيع الأول
~~وفي جمادى الثانية واختلف قدر ما اقتضى كأن يكون بعضها عشرين وبعضها عشرة
~~وبعضها خمسة فإنه يجعل العشرين لأولها والعشرة لثانيها والخمسة لثالثها إذ
~~في تقديم الأكثر مراعاة جانب الفقراء مع احتمال أن يكون هو المقتضى في
~~الزمن الذي جعل له وتقدم غيره فيه عدم مراعاة جانب الفقراء , وإن احتمل أن
~~يكون من اقتضائه فقد استويا في احتمال أن يكون اقتضى في زمانه أم لا واختص
~~الأكثر بمراعاة جانب الفقراء دون الأقل فلذا قدم على الأقل فتأمله وقد يقال
~~: يزكي الجميع لأول الاقتضاءات كما إذا جهل وقتها وعلم قدرها وإذا التبست
~~أوقات الفوائد أي نسيها ما عدا وقت الأخيرة منها فإنه يجعل وقت الأخيرة
~~للجميع ms0580 , وسواء علم قدر كل فائدة أم لا , وأما إذا علم أوقات الفوائد وجهل
~~قدر ما حصل في كل وقت منها فانظر هل يقدم الأقل للأول , أو يزكي الجميع
~~لحول الأخيرة . فقوله : ( عكس الفوائد ) في الحكم لا في التصوير لأن الأول
~~والآخر معلومان في الفوائد والاقتضاءات والمنسي ما عداهما فيضيف ما نسي من
~~الاقتضاءات للأول وفي الفوائد يضيف ما نسي منها لما بعده بأن يجعل كل فائدة
~~لا يدري حولها الشهر المتقدم أو المتأخر للمتأخر وإن نسي الجميع إلا الأخير
~~ضم الكل للأخير وفي الاقتضاءات يجعل كل اقتضاء لا يدري حوله الشهر المتقدم
~~أو المتأخر للمتقدم . ( ص ) والاقتضاء لمثله مطلقا ( ش ) أي وضم الاقتضاء
~~الناقص عن النصاب لمثله من الاقتضاءات المكملة له مطلقا أي سواء بقيت
~~الاقتضاءات السابقة أو أنفقت , أو ضاعت تخللت بينهما فوائد أم لا وفيه مع
~~هذا نوع تكرار مع قوله : ولو تلف المتم . ( ص ) والفائدة للمتأخر منه ( ش )
~~أي وضمت الفائدة للمتأخر من الاقتضاءات سواء بقيت أو أنفقت قبل اقتضائه لا
~~للمتقدم المنفق قبل حصولها , أو بعده وقبل حولها أما لو استمر باقيا حتى
~~حال حولها فإنه يضم إليها . ( ص ) فإن اقتضى خمسة بعد حول ثم استفاد عشرة ,
~~وأنفقها بعد حولها ثم اقتضى عشرة PageV02P194 زكى العشرتين والأولى إذا
~~اقتضى خمسة ( ش ) هذا توضيح لما تقدم والمعنى أنه إذا اقتضى من دينه خمسة
~~دنانير بعد حول مضى من يوم زكى دينه , أو من يوم ملكه وأنفقها كما قاله ابن
~~القاسم ثم استفاد عشرة وأنفقها بعد مضي حولها وأولى لو أبقاها ثم اقتضى من
~~دينه عشرة فإنه يزكي العشرين أي العشرة التي اقتضاها وحال حولها والعشرة
~~التي استفادها وحال حولها لاجتماعهما في الملك حولا كاملا ولا يزكي الخمسة
~~الأولى عند ابن القاسم إذا كان أنفقها قبل حصول الفائدة أو قبل حولها لعدم
~~كمال النصاب من الاقتضاءين المذكورين ولذا لو اقتضى خمسة أخرى زكى الخمسة
~~الأولى المنفقة قبل حول الفائدة لتمام النصاب بالاقتضاءات وقد علمت أن حول
~~المتم اسم مفعول ms0581 من التمام ولا بد من قيد إنفاقها قبل حول الفائدة وإلا لو
~~بقيت إلى تمام حولها ضمت , وربما يرشد للتقيد المذكور قوله قبل : أو بفائدة
~~جمعهما ملك وحول . ولما فرغ من الكلام على زكاة الديون أعقبه بالكلام على
~~زكاة العروض ; لأن أحد قسمي زكاة العروض وهو المحتكر يقاس بزكاة الدين كما
~~يأتي وإلى أقسام العرض أشار المؤلف بقوله . ( ص ) وإنما يزكى عرض لا زكاة
~~في عينه ( ش ) هذا هو المحصور والمحصور فيه قوله : فكالدين إن رصد به السوق
~~أي إنما يزكى عرض ليس في عينه زكاة كالعبيد والثياب وما دون النصاب من
~~الماشية والحرث كالدين أي يزكى لسنة من أصله إن رصد به السوق بهذه الشروط
~~والمراد بالعرض هنا ما قابل الفضة والذهب فقوله : وإنما يزكى عرض أي ثمن
~~عرض , أو عوض عرض وهو قيمته في المدير حيث قوم وثمنه حيث بيع كالمحتكر . (
~~ص ) ملك بمعاوضة ( ش ) هذا من الشروط أي ومن شروط وجوب الزكاة في العرض
~~المذكور أن يكون ملك بمعاوضة عليه فما ملك بإرث , أو هبة , أو نحوهما من
~~وجوه الفوائد فلا زكاة فيه , ولو نوى به التجارة حين الملك حتى يبيعه
~~ويستقبل بثمنه حولا من يوم قبضه إلا أن يؤخره فرارا كما مر . ( ص ) بنية
~~تجر , أو مع نية غلة , أو قنية على المختار والمرجح ( ش ) هذا من الشروط
~~أيضا أي ومن شروط الزكاة أن يكون نوى التجارة بهذا العرض الذي عاوض عليه أي
~~أن يكون ملكه بهذه النية احترز بذلك مما إذا لم ينو شيئا , أو نوى به
~~القنية ; لأنها هي الأصل في العروض حتى ينوي بها غير القنية وكذلك تجب
~~الزكاة في هذا العرض إذا نوى به التجارة والغلة معا كما إذا نوى عند شرائه
~~أن يكريه , وإن وجد ربحا باع وكذلك تجب الزكاة في هذا العرض إذا نوى به عند
~~المعاوضة عليه التجر والقنية معا كنية الانتفاع بعينه من وطء أو خدمة وهذا
~~هو القنية وإن وجد ربحا باع وهذا هو التجارة ; لأن الغلة ms0582 نوع من التجارة
~~على اختيار عند اللخمي فيهما والمرجح عند ابن يونس في الثانية ويحتمل في
~~الأولى أيضا لأحرويتها بذلك لأنه إذا لم تؤثر مصاحبة نية القنية في نية
~~التجارة فأولى أن لا تؤثر نية الغلة في نية التجارة . ( ص ) لا بلا نية ,
~~أو نية قنية أو غلة , أو هما ( ش ) لا اسم بمعنى غير ظهر إعرابها فيما بعده
~~لكونها على صورة الحرف ونية مجرور بإضافة لا إليه , والمعنى أنه إذا ملك
~~هذا العرض بلا نية لشيء فإنه لا زكاة فيه ; لأن الأصل في العروض القنية
~~وكذلك إذا اشتراه PageV02P195 بنية القنية فقط , أو نية الغلة فقط كنية
~~كرائه أو نية الغلة والقنية معا ; لأن الاشتراء للغلة هو معنى القنية فلو
~~قال لا بلا نية تجر وحذف قوله : أو نية قنية , أو غلة , أو هما ما ضره على
~~أن نية القنية تفهم ما بعدها بالأولى . ( ص ) وكان كأصله , أو عينا ( ش )
~~أي ومن شروط وجوب الزكاة في العرض المذكور أن يكون أصله عرضا ملك بمعاوضة
~~سواء كان عرض قنية , أو تجارة فإذا كان عنده عرض قنية فباعه بعرض ينوي به
~~التجارة ثم باعه فإنه يزكي ثمنه لحول أصله على المشهور لإعطاء حكم الثمن
~~حكم أصله الثاني لا أصله الأول أو يكون أصله الذي اشترى به عينا , وإن كانت
~~دون نصاب إذا باعه بنصاب من العين فأكثر وإليه أشار بقوله : ( وإن قل )
~~وفيه رد لما عساه أن يتوهم أن أصله إذا كان عينا لا بد أن يكون نصابا
~~والمبالغة راجعة للعين ورجوعها لقوله : وكان أصله كهو لا فائدة له لأنه لا
~~يشترط في العرض أن يكون نصابا . ( ص ) وبيع بعين ( ش ) أي ومن شروط وجوب
~~الزكاة في هذا العرض أن يبيعه بعين وهذا عام في المدير والمحتكر كالشروط
~~المتقدمة لكن المحتكر لا بد أن يبيع بعين وهي نصاب باع به في مرة , أو
~~مرتين فأكثر وبعد كمال النصاب يزكي ما بيع به , ولو قل والمدير , ولو بدرهم
~~ولا فرق بين أن ينض ms0583 له أول الحول , أو وسطه , أو آخره ولا فرق بين أن يبقى
~~ما نض , أو يذهب ولا فرق بين أن تكون المعاوضة اختيارية , أو اضطرارية كما
~~إذا استهلك شخص للمدير , أو المحتكر سلعة من سلع التجارة ودفع قيمتها له
~~وإليه أشار بقوله : ( وإن لاستهلاك ) واحترز به من البيع بعرض فمن باع
~~العرض بمثله لا زكاة عليه إلا أن يفعل ذلك فرارا من الزكاة وقوله : (
~~كالدين ) كذا في بعض النسخ بإسقاط الفاء فيكون معمولا ليزكي أي وإنما يزكى
~~عرض بالشروط المتقدمة كالدين أي زكاة كزكاة الدين وفي بعضها بثبوتها فتكون
~~واقعة في جواب شرط مقدر أي , وإن حصلت هذه الشروط فكالدين وقال ز جواب شرط
~~مقدر ومدخول الفاء محذوف أي وإن حصلت هذه الشروط فزكاته كالدين أي كزكاة
~~الدين فيزكي لسنة من أصله وهذا بالنسبة للمسلم , وأما الكافر فيأتي الكلام
~~عليه فيه ويستفاد من التشبيه مسألة ما إذا فر من الزكاة بتأخير البيع
~~والفرار هنا وفيما سبق لا يعلم إلا من جهته وقوله : ( إن رصد به السوق )
~~شرط في قوله : فكالدين ولذا أخره عنده لينطبق عليه ويكون محلا للإخراج
~~الآتي والحاصل أن الشروط السابقة شروط في وجوب الزكاة سواء كان العرض عرض
~~احتكار أو إدارة , وأما هذا فشرط لكون الزكاة كزكاة الدين لا لوجوب الزكاة
~~إذ لا فرق في الوجوب كما قررنا بين عرض الاحتكار والإدارة ومعنى كونه رصد
~~به السوق أن يمسكه إلى أن يجد فيه ربحا جيدا قاله في PageV02P196 التوضيح .
~~انتهى وقوله به أي بالعرض , السوق أي ارتفاع الثمن فأل في السوق للكمال
~~يحترز به عن المدير الآتي . ( ص ) وإلا زكى عينه ودينه النقد الحال المرجو
~~وإلا قومه ( ش ) هذا هو الضرب الثاني , وهو عرض الإدارة والمراد بالمدير من
~~يبيع عروضه بالسعر الحاضر ثم يخلفها بغيرها ولا يرصد نفاق سوق ليبيع ولا
~~كساده ليشتري فيه كما يفعله أرباب الحوانيت والجالبون للسلع من البلدان
~~ولهذا قال وإلا أي , وإن لم يرصد بسلعة الأسواق زكى ما عنده من العين ولو
~~حليا ms0584 ويزكي وزنه إن رصع بجوهر كما مر وزكى عدد دينه النقد الحال المرجو
~~المعد للنماء فإن كان عرضا مرجوا , أو نقدا مؤجلا مرجوا قومه بما يباع به
~~على المفلس العرض بنقد والنقد بعرض ثم بنقد وزكى تلك القيمة لأنها هي التي
~~تملك لو قام غرماؤه وسيأتي غير المرجو ودين القرض وإنما نص المؤلف على زكاة
~~العين ليستوفى الكلام على أموال المدير وإلا فلا خصوصية للمدير في زكاة
~~العين وسيأتي مفهوم قولنا المعد للنماء في قوله : أو كان قرضا . ( ص ) ,
~~ولو طعام سلم ( ش ) المشهور أن المدير يقوم طعام السلم ولا يلزم من ذلك
~~بيعه قبل قبضه إذ لا تلازم بين التقويم والبيع وإنما هذا مجرد تقويم فقط
~~ألا ترى أن أم الولد وشبهها تقوم إذا قتلت ولا يكون ذلك بيعا لها . ( ص )
~~كسلعة ( ش ) يعني أن المدير يقوم كل عام سلعه التي للتجارة بعين ويزكي عنها
~~فالتشبيه في التقويم وأشار بقوله : ( ولو بارت ) إلى أن المشهور أن المدير
~~يقوم سلعه , ولو بارت سنين كلها , أو بعضها ولا يبطل حكم الإدارة بذلك أي
~~لا ينقلها بورانها إلى حكم القنية ولا إلى حكم الاحتكار , بل تبقى على
~~إدارتها والفرق بين الاحتكار والبوار , وإن كان في كل منهما انتظار السوق
~~هو أن المنتظر في الاحتكار الربح الذي له بال وفي البوار ربح ما أو بيع بلا
~~خسارة . ( ص ) لا إن لم يرجه , أو كان قرضا ( ش ) المشهور أن الدين النقد
~~إذا كان غير مرجو فإنه لا يزكيه وهو كالعدم وكذلك على المشهور إذا كان قرضا
~~لعدم النماء فيه لأنه خارج عن حكم التجارة ويزكيه لعام واحد بعد قبضه ما لم
~~يؤخر قبضه فرارا من الزكاة كما مر في زكاة الدين ولفظ المدونة ومن حال
~~الحول على مال عنده فلم يزكه حتى أقرضه ثم قبضه بعد سنين زكاه لعامين فأسقط
~~زكاته عنه وهو على المقترض قال الباجي لا خلاف أن القرض لا زكاة فيه وهذا
~~تأويل منه عليها والدين إنما يقوم إذا كان للنماء ms0585 وتأولها القاضي عياض على
~~تقويم القرض لعموم قولها والمدير الذي لا يكاد يجتمع ماله كله عينا كالحناط
~~والبزاز والذي يجهز الأمتعة إلى البلدان فيجعل لنفسه في السنة شهرا يقوم
~~فيه عروضه التي للتجارة فيزكي ذلك مع ما معه من عين وما له من دين يرتجي
~~قضاءه وإليه أشار بقوله . ( ص ) وتؤولت أيضا بتقويم القرض وهل حوله للأصل ,
~~أو وسط منه ومن الإدارة ؟ تأويلان ( ش ) أي وهل حول المدير الذي يقوم فيه
~~عينه ودينه وطعامه وسلعه إذا تقدم وقت ملكه المال الذي أدار به , أو تزكيته
~~PageV02P197 على وقت إدارته كما لو ملك نصابا , أو زكاه في محرم وأدار به
~~في رجب لحول الأصل الذي ملك فيه , أو زكى , وهو المحرم أو حوله وقت وسط من
~~حول الأصل ومن حول الإدارة فيكون على هذا ربيع الثاني , ومحل الخلاف في
~~الحول الذي يقوم عند تمامه . وأما حول ناضه إذا بلغ نصابا فإنه حول الأصل
~~قطعا . ( ص ) ثم زيادته ملغاة بخلاف حلي التحري ( ش ) يعني أن المدير إذا
~~قوم سلعه وقت تقويمها ثم باع بزيادة على ما قومت به فإن زيادته ملغاة لا
~~تزكى لاحتمال ارتفاع سوق أو رغبة مشتر فلذا لو كانت لتحقق الخطأ لا تلغى
~~بخلاف حلي التحري المرصع بالجواهر إذا زكى وزنه تحريا لعدم تيسر نزعه ثم
~~نزع ووزن فزاد على ما تحرى فيه فإن الزيادة تزكى لظهور الخطأ قطعا . ( ص )
~~والقمح والمرتجع من مفلس والمكاتب يعجز كغيره ( ش ) يعني أن القمح وغيره من
~~المعشرات يزكى زكاة العروض فيقومها المدير ويزكيه مضافا لما معه من النقد
~~وهذا إذا لم يكن نصابا وإلا فالزكاة تجب في عينه فإذا زكاه بعد ذلك كالعرض
~~وكذلك الماشية إن لم تكن نصابا فإنه يقومها , وإن كانت نصابا فالمشهور
~~ويزكيها من رقابها ثم إذا باعها فإنه يزكي ثمنها لحول من يوم زكى عينها وفي
~~نسخة والفسخ بدل القمح أي ما رجع من سلع التجارة بالفسخ فإنه يبقى على ما
~~كان عليه من إدارة , أو احتكار وكذا من ms0586 باع سلعة لشخص ثم إن المشتري فلس
~~فوجد البائع سلعته فإنه يأخذها وهو أحق بها فيكون أخذه لها فسخا للبيع
~~وترجع لما كانت عليه قبل البيع من إدارة , أو احتكار ولا ينقلها بيع عما
~~كانت عليه قبل البيع حتى تحتاج إلى نية التجارة به ثانيا ; لأنها لا تبطل
~~إلا بنية القنية وكذا من كاتب عبده ثم عجز فإنه يرجع لما كان عليه قبل
~~الكتابة وليس عجزه عن الكتابة استئناف ملك ; لأن الكتابة كالاغتلال لأن ما
~~كان للتجارة لا يبطل إلا بنية القنية ويؤخذ من هذا الحجة لأحد الأقوال في
~~العبد المأذون يكاتب ثم يعجز أنه يرجع مأذونا كما كان ولو رجعت سلع التجارة
~~بإقالة , أو صدقة , أو هبة بطلت نية التجارة وكانت قنية إلا أن ينوي
~~بالمقال فيه التجارة ثانيا فقوله : كغيره يريد في التقويم والضمير راجع
~~لأحد الثلاثة المذكورة لا بعينه وهي القمح والمرتجع من مفلس والمكاتب يعجز
~~. ( ص ) وانتقل المدار للاحتكار ( ش ) يعني أنه إذا اشترى عرضا بنية
~~الإدارة ثم نوى به الاحتكار فإنه ينتقل بمجرد النية إليه , وأما عكس هذه
~~المسألة , وهو نية الإدارة بما للاحتكار فقال في الشامل هو كذلك , وأما في
~~الشرح الكبير فقال فيه لا يبعد أن يكون كالأول لأن كلا منهما ضرب من
~~التجارة وهذا القسم لم يذكره الشيخ . انتهى وقد يقال : فرق بين المسألتين
~~وذلك لأن الاحتكار قريب من الأصل الذي هو القنية فينتقل إليه بالنية بخلاف
~~الإدارة فإنها لبعدها عنه لا تنتقل إليه بالنية وقد رأيت في تكميل التقييد
~~ما يرشد إلى هذا ويفهم منه أن الحكم في الفرع المذكور لا يوافق الحكم فيما
~~قبله انظر نصه في ز . ( ص ) وهما للقنية ( ش ) يعني أنه إذا اشترى عرضا
~~بنية الإدارة أو نية الاحتكار ثم نوى به القنية فإن ذلك ينتقل إليها على
~~المشهور وقوله : ( بالنية ) متعلق بانتقل ( ص ) لا العكس ( ش ) يعني أنه
~~إذا كان عنده عرض للقنية ثم نوى به التجارة احتكارا أو إدارة فإنه لا ينتقل
~~بمجرد النية وكذا ms0587 ما للاحتكار لا ينتقل للإدارة بالنية وأشار بقوله ( ولو
~~كان أولا للتجارة ) إلى المشهور , وهو أنه إذا كان عنده عرض للتجارة ثم نوى
~~به القنية وقلتم ينتقل بالنية كما مر ثم نوى به التجارة أيضا فإنه لا ينتقل
~~إليها بمجرد النية على المشهور وتصير كسلع القنية أصالة ; لأن النية سبب
~~ضعيف تنقل للأصل ولا تنقل عنه والأصل في العروض القنية , والحكرة تشبهها
~~لدوام ذات العرض معها . ( ص ) وإن اجتمع إدارة واحتكار وتساويا , أو احتكر
~~الأكثر فكل على حكمه ( ش ) يعني أنه إذا اشترى عروضا للتجارة PageV02P198
~~ونوى ببعضها الإدارة وبالبعض الآخر الاحتكار فإنه يزكي كل واحد على حكم
~~نفسه فيقوم العرض المدار كل سنة والعرض المحتكر يزكيه إذا باعه لعام واحد
~~من أصله فلو كان العرض المحتكر أكثر من العرض المدار فالمشهور أن كل واحد
~~يبقى على حكمه أيضا فيزكيه كما مر فلو كان العرض المدار أكثر من العرض
~~المحتكر فإنه يزكي جميع عروضه على حكم الإدارة فيقومها كل عام ويزكيها مع
~~ما معه من النقد على المشهور وإليه أشار بقوله . ( ص ) وإلا فالجميع
~~للإدارة ولا تقوم الأواني ( ش ) يعني أن المدير لا يقوم الأواني التي يدير
~~فيها بضاعته كأواني العطارة والزياتة وبقر الحرث لبقاء عينها فأشبهت القنية
~~ولا تقوم كتابة مكاتب وخدمة مخدم والمراد بالأواني غير الذهب والفضة وإلا
~~زكى زنتها والإبل المعدة للحمل كالأواني لا تقوم ويزكى عينها حيث كانت
~~نصابا . ( ص ) وفي تقويم الكافر لحول من إسلامه , أو استقباله بالثمن قولان
~~( ش ) يعني أن الكافر إذا أسلم وكان مديرا هل يقوم عروضه وديونه فيزكيها مع
~~ما بيده من العين لحول من يوم أسلم أو يستقبل بثمنها حولا من يوم قبضه
~~كالفائدة ؟ وأما المحتكر إذا أسلم فإنه يستقبل بثمن عروضه حولا من يوم قبضه
~~قولا واحدا فعلم مما قررنا أن كلام المؤلف في الكافر الذي أسلم المدير ( ص
~~) والقراض الحاضر يزكيه ربه إن أدارا أو العامل من غيره ( ش ) يعني أن مال
~~القراض يزكيه ربه من غيره وهو بيد ms0588 عامله إذا كان حاضرا أو ما في حكمه مما
~~يعلم تلفه وخسره وبقاؤه وربحه لكن إذا كان العامل مديرا وربه مديرا أيضا ,
~~أو محتكرا فإن ربه يزكيه كل عام بأن يقوم كل ما جاء شهر زكاته ما بيده وبيد
~~عامله في الأولى وما بيد عامله فقط في الثانية ويزكي رأس ماله وقدر حصته من
~~الربح فقط ولا زكاة في حصة العامل على واحد منهما إلا بعد المفاصلة فيزكيها
~~العامل لسنة واحدة , ولو كانا مديرين فقوله : والقراض أي ومال القراض وظاهر
~~قوله : إن أدارا أو العامل كان ما بيد العامل أقل مما بيد رب المال أو
~~مساويا له , أو أكثر وليس كذلك , بل لا بد من تقييد قوله : أو العامل بما
~~إذا كان ما بيده من مال رب المال أكثر وما بيد المحتكر أقل ومثله ما إذا
~~كان ما بيد رب المال أكثر , وهو مدير وهذا التقييد بناء على القول بأن ما
~~هنا يجري على مسألة : وإن اجتمع إدارة واحتكار . . . إلخ وهو ما صدر به ابن
~~محرز وقوله : من غير متعلق بيزكيه أي لا منه لئلا ينقص مال القراض والربح
~~يجبره ففيه نقص على العامل إلا أن يرضى العامل بذلك وفي كلام الناصر ما
~~يفيد أن له أن يزكيه من غيره وله أن يزكيه منه ويحسبه على نفسه الرجراجي من
~~عند ربه , أو من المال مشكل إذ في إخراجها من عنده زيادة في القراض وفي
~~إخراجها من مال القراض نقص منه قاله ح ويجاب بأن هذا أمر يسير وربما يكون
~~هذا أمرا مدخولا عليه . ( ص ) وصبر إن غاب ( ش ) يعني أن القراض إذا كان
~~غائبا غيبة ينقطع خبره فيها من بقاء , أو PageV02P199 تلف , أو ربح , أو
~~خسر فإن ربه يصبر إلى أن يرجع إليه ماله , أو يعلم أمره فإن تلف فلا ضمان
~~ولا يزكيه العامل لاحتمال دين ربه , أو موته إلا أن يأمره ربه بذلك أو يؤخذ
~~بالزكاة فيجزئه ويحسب عليه من رأس ماله وضمير صبر راجع إلى رب القراض ثم ms0589
~~بعد حضوره لا تخلو السنون التي قبل سنة المفاصلة من وجوه إما أن يكون ما
~~فيها مساويا لها , أو زائدا أو ناقصا وقد ذكر المؤلف هذه الأقسام بقوله : (
~~فزكى لسنة الفصل ما فيها ) من قليل , أو كثير والمراد بسنة الفصل سنة حضور
~~جميع المال أي علمه وليس المراد بها سنة المفاصلة ولا سنة النضوض ثم لما
~~يزكي سنة الفصل ما فيها ينظر لما قبلها من السنين فإن كان ما قبلها مساويا
~~لها زكى ما قبلها على حكمها ولوضوح هذا تركه , وإن كان أزيد منها فأشار
~~إليه بقوله . ( ص ) وسقط ما زاد قبلها ( ش ) يعني أن ما زاد على سنة الفصل
~~تسقط زكاته لأن الزائد لم يصل إلى يده فلم ينتفع به كأن يكون في العام
~~الأول أربعمائة وفي الثاني ثلاثمائة وفي الثالث مائتان وخمسون فإنه يزكي
~~لعام الانفصال عن مائتين وخمسين ثم يزكي ذلك عن السنتين الأوليين إلا ما
~~نقصه جزء الزكاة قاله في التوضيح انتهى ويظهر أن معنى ذلك إلا الشيء الذي
~~نقصه جزء الزكاة وهو ستة دنانير وربع دينار في المثال المذكور فلا زكاة فيه
~~بالنسبة للعام الذي قبل عام الانفصال , وأما لو كان الأخذ ينقص النصاب كما
~~لو كان عنده أحد وعشرون دينارا وغاب عليها خمسة سنين فانظر هل يزكي عن
~~الخمس سنين , أو يزكي حتى يحصل النقص ومن هذا أيضا ما لو كان بيده عشرون
~~وغاب عليها المدة المذكورة وما أشبهها هل يزكي للسنين الماضية أو لسنة
~~الانفصال خاصة . انتهى الدميري . ( ص ) وإن نقص فلكل ما فيها ( ش ) يعني أن
~~مال القراض إذا نقص عن سنة الانفصال فإنه يزكي لكل سنة ما كان فيها كما إذا
~~كان مال القراض في السنة الأولى ثلاثين وفي الثانية أربعين وفي الثالثة
~~خمسين فإنه يزكي لسنة الانفصال خمسين وفي السنة التي قبلها أربعين ويزكي في
~~السنة الأولى ثلاثين . ( ص ) وأزيد وأنقص قضى بالنقص على ما قبله ( ش )
~~يعني أن مال القراض إذا كان في بعض السنين أزيد من سنة الانفصال ms0590 وفي بعضها
~~أنقص منها فإنه يقضي بالنقص على ما قبله كما إذا كان مال القراض في السنة
~~الأولى خمسين وفي الثانية ثلاثين وفي الثالثة أربعين فإنه يزكي لسنة
~~الانفصال أربعين ويزكي عن السنة الثانية ثلاثين وعن الأولى ثلاثين أيضا لأن
~~الزائد لم يصل لرب المال ولا انتفع به وفي مثال الشارح نظر وإنما يصلح أن
~~يكون مثالا لقوله : وسقط ما زاد قبلها . ( ص ) , وإن احتكرا , أو العامل
~~فكالدين ( ش ) يعني أن عامل القراض إذا كان محتكرا في مال القراض ورب المال
~~محتكرا فيما بقي من المال بيده أيضا , أو كان العامل فقط محتكرا ورب المال
~~مديرا وما بيد العامل مساويا لما بيد رب المال , أو أكثر كما مر التنبيه
~~عليه فإن ربه لا يزكيه إلا لسنة واحدة بعد قبضه له ولو طال بيد العامل أما
~~إذا كان ما بيد العامل هو الأقل فلا يكون كالدين ويكون الأقل تبعا للأكثر
~~فقد نص ابن رشد على أن الحكم فيه حينئذ كالحكم فيما إذا كانا مديرين أي
~~فالجميع للإدارة على ما قدمه PageV02P200 المؤلف وإنما يعتبر ما بيد رب
~~المال حيث كان يتجر به وإلا فالمعتبر ما بيد العامل فقط . ( ص ) وعجلت زكاة
~~ماشية القراض مطلقا وحسبت على ربه ( ش ) لا خلاف أن زكاة ماشية القراض
~~المشتراة به , أو منه تعجل ولا ينتظر بها المفاصلة لتعلق الزكاة بعينها
~~وليست كالعين وحكم الثمرة والزرع كالماشية وسواء كان العامل مديرا أو
~~محتكرا , وسواء كان رب المال حاضرا , أو غائبا مديرا , أو محتكرا وعجلت
~~زكاة الماشية فالمشهور أنها تحسب على رب المال وحده من رأس ماله ; لأن
~~العامل أجير على المشهور ولا تلغى كالخسارة فلو كان رأس المال أربعين
~~دينارا اشترى بها العامل أربعين شاة أخذ الساعي منها شاة تساوي دينارا ثم
~~باع الباقي بستين دينارا فالربح على المشهور أحد وعشرون دينارا ورأس المال
~~تسعة وثلاثون . ( ص ) وهل عبيده كذلك , أو تلغى كالنفقة ؟ تأويلان ( ش )
~~يعني أن زكاة فطر عبيد القراض تحسب على ربه ولا تجبر بالربح ms0591 وهو معنى قوله
~~: كذلك وقيل تلغى كالنفقة والخسر وتجبر بالربح هذا تقرير كلامه , وهو غير
~~صحيح لقول المدونة زكاة الفطر عن عبيد القراض على ربها خاصة وأما نفقتهم
~~فمن مال القراض فهذا صريح لا يقبل التأويل وإنما التأويلان في زكاة ماشية
~~القراض الحاضر هل يزكيها ربها منها , أو من ماله وعلى هذا فصواب عبارة
~~المؤلف أن يقال وعجلت زكاة ماشية القراض مطلقا وأخذت من رقابها إن غاب
~~وحسبت على ربه وهل كذلك إن حضر , أو من عند ربه كزكاة فطر عبيده ؟ تأويلان
~~. ( ص ) وزكي ربح العامل وإن قل إن أقام بيده حولا ( ش ) يعني أن العامل هو
~~الذي يزكي ما نابه من الربح الحاصل في مال القراض عند المقاسمة لسنة واحدة
~~على المشهور , ولو أقام بيده أعواما , وسواء كان العامل مديرا , أو محتكرا
~~وسواء كان في حصته نصاب أو أقل بناء على أنه أجير لكن بشرط أن يقيم المال
~~بيد العامل حولا كاملا من يوم أخذه . فقوله : وزكي بالبناء للمفعول ومعلوم
~~أن فاعله العامل ; لأن المال إنما يزكيه ربه وهو هنا العامل والشارح يقرأ
~~زكى مبنيا للفاعل وضميره لرب المال وقد علمت ضعفه وقوله : إن أقام أي مال
~~القراض فالضمير عائد عليه لا على الربح والمعنى يدل على المراد ولو قال
~~المؤلف وزكى العامل لعام واحد ولو أقام أعواما ربحه وإن قل لكان أظهر . ( ص
~~) وكانا حرين مسلمين بلا دين ( ش ) يعني أن من شروط وجوب الزكاة في حصة
~~العامل أن يكونا أي العامل ورب المال حرين مسلمين بلا دين على واحد منهما
~~لأنهما لا يكونان من أهل الزكاة عند فقد شرط من هذه فقوله : وإن قل بناء
~~على أنه أجير وقوله : إن أقام إلخ بناء على أنه شريك ( ص ) وحصة ربه بربحه
~~نصاب ( ش ) الواو واو الحال أي وزكي ربح العامل , وإن قل إن أقام بيده حولا
~~والحال أن حصة ربه بربحه ولو بالضم لما عنده نصاب وهو شرط في زكاة ربح
~~العامل والمراد بالحصة هنا رأس المال وظاهره ms0592 أنه إذا لم تكن حصة ربه بربحه
~~نصابا لا زكاة على العامل , ولو كان عند ربه ما يكمل به النصاب وليس كذلك ,
~~بل يعتبر النصاب , ولو بالضم كما أشرنا إليه وبقي شرط سادس , وهو نض وقبض
~~ولا بد من هذا . ( ص ) وفي كونه شريكا , أو أجيرا خلاف ( ش ) اعترض بأن
~~ظاهره أن الخلاف في التشهير في كونه شريكا , أو أجيرا وليس كذلك وإنما
~~الخلاف في المبني عليهما فينبني على كونه شريكا أنه لا بد من كمال حول لمال
~~القراض بيد العامل من يوم التجر وأنه يضمن حصته من الربح لو تلف ولا يرجع
~~على رب المال بشيء , ولو اشترى من يعتق عليه عتق ولا حد عليه إن وطئ أمة
~~للقراض ويلحقه الولد وتقوم عليه ويشترط فيه أهلية الزكاة بالنسبة لزكاة
~~حصته وهذا مشهور وينبني على كونه أجيرا أنه لا يشترط في حظه من الربح أن
~~يكون نصابا إذا كانت حصة ربه بربحه نصابا وأن ربح المال PageV02P201 حوله
~~حول أصله وهذا مشهور أيضا وليس لك أن تقول يلزم من تشهير المبني تشهير
~~المبني عليه لأنه كثيرا ما يبنى مشهور على ضعيف كما في المحرمية والرجبية
~~الآتية . ( ص ) ولا تسقط زكاة حرث وماشية ومعدن بدين ( ش ) يعني أن الدين
~~بإطلاقه أي سواء كان عينا , أو عرضا , أو ماشية أو طعاما لا يسقط زكاة
~~الحرث ولا المعدن ومنه الركاز إذا وجبت فيه الزكاة ولا الماشية لتعلق حق
~~الزكاة بعينها ولأن الحرث والماشية من الأموال الظاهرة فهي موكولة إلى
~~الإمام لا إلى أربابها فلم تؤتمن عليها بخلاف العين فهي موكولة إلى أربابها
~~فيقبل قولهم إن عليهم دينا كما يقبل قولهم في دفع زكاتها فكان الدين يسقط
~~زكاتها كما يأتي , وأما زكاة الفطرة فلا تسقط بدين ولا فقد ولا أسر لقول
~~المؤلف , وإن بتسلف وأشار بقوله : ( أو فقد أو أسر ) لقول ابن القاسم إن
~~الأسر , أو الفقد لرب الماشية , أو لرب المعدن , أو لرب الحرث لا يسقط شيئا
~~من زكاة ذلك فيحمل أمرهم على الحياة ms0593 لا على الوفاة والمراد بالحرث الحبوب
~~والثمار حرثت أم لا . ( ص ) وإن ساوى ما بيده ( ش ) المبالغة في عدم سقوط
~~الزكاة , والمعنى أن رب الماشية , أو الحرث لو كان عليه دين يساوي ما بيده
~~من الماشية , أو الحرث فإن ذلك لا يسقط شيئا من الزكاة لتعلقها بعين ذلك ,
~~بل , ولو زاد الدين على ما بيده مما ذكر فإن ذلك لا يسقط شيئا من زكاة ذلك
~~فمفهوم المساواة مفهوم موافقة وإنما لم يبالغ على الزيادة لتكون المساواة
~~مفهومة بطريق الأحروية لئلا يوهم أن المساواة متفق عليها مع أن اللخمي قال
~~فيها القياس سقوط الزكاة لأنه فقير , أو غارم ( ص ) إلا زكاة فطر عن عبد
~~عليه مثله ( ش ) هذا استثناء منقطع ابن القاسم لو كان عنده عبد وعليه مثله
~~من قرض أو سلم وليس له ما يقابله فإنه لا تجب عليه زكاة فطره . ( ص ) بخلاف
~~العين ( ش ) يعني أن الدين مطلقا , أو الفقد أو الأسر يسقط زكاة العين أي
~~يسقط زكاة القدر المساوي له منها لأن المدين ليس كامل الملك إذ هو بصدد
~~الانتزاع كالعبد , والمفقود والأسير مغلوبان على عدم التنمية فأشبه مالهم
~~الأموال الضائعة ولهذا ينبغي أن يزكى بعد زوال المانع لسنة واحدة ودخل في
~~العين عرض التجارة لأن المزكى إنما هو ثمنه , أو قيمته وكلاهما عين كما هو
~~مستفاد من التوضيح . ( ص ) , ولو دين زكاة , أو مؤجلا ( ش ) يعني أن دين
~~الزكاة يسقط زكاة العين فإذا تجمد عليه دين من الزكاة فإنه يسقط زكاة العين
~~سواء كان الدين من عين , أو حرث , أو ماشية وإن كان الدين يسقط زكاة العين
~~فلا فرق في الدين بين كونه حالا , أو مؤجلا ولو كان لا يطالب به عند وجوبها
~~عليه لتعلقه بالذمة لأنه لو مات , أو أفلس حل المؤجل ابن عرفة الدين ولو
~~مؤجلا يسقط زكاة مقداره من العين والمعتبر عدده لا قيمته فلو كان بيده أحد
~~وعشرون دينارا وعليه ديناران مؤجلان فإن الزكاة تسقط عنه ولو كانت قيمتهما
~~دينارا واحدا . ( ص ) أو ms0594 كمهر ( ش ) المشهور , وهو قول مالك وابن القاسم أن
~~مهر الزوجة يسقط زكاة العين عن زوجها فمن كان عنده عشرون دينارا تم حولها
~~وعليه لامرأته دينار فلا زكاة عليه وظاهر قوله أو كمهر , ولو مؤجلا لموت
~~PageV02P202 أو فراق أو لمن هي في عصمته وهو كذلك عند مالك وابن القاسم . (
~~ص ) أو نفقة زوجة مطلقا ( ش ) اتفق ابن القاسم وأشهب على أن نفقة الزوجة
~~تسقط الزكاة عن زوجها سواء حكم بها قاض أم لا ; لأنها عوض عن الاستمتاع ,
~~وهو مراده بالإطلاق لأنه في مقابلة التقييد الآتي . ( ص ) أو ولد إن حكم
~~بها ( ش ) يعني أن نفقة الولد تسقط الزكاة عن والده إن حكم بها على الوالد
~~فإذا كان معه عشرون دينارا حل حولها وعليه نفقة شهر عشرة دراهم لوالده قد
~~فرضها الحاكم عليه قبل الحول بشهر مثلا فليجعل النفقة فيما بيده فتسقط عنه
~~الزكاة وقوله : ( وهل إن لم يتقدم يسر ؟ تأويلان ) راجع لمفهوم قوله : إن
~~حكم بها على كل حال أي سواء قلنا إن تقدم أو قلنا إن لم يتقدم وشراحه
~~مطبقون على ذلك أي , وإن لم يحكم بها فعند ابن القاسم لا تسقط وعند أشهب
~~تسقط فحملا على الوفاق والخلاف فعلى الوفاق صواب كلامه وهل إن تقدم يسر
~~بإسقاط لم وجعل الفعل ماضيا فمحل قول ابن القاسم بعدم الإسقاط إن تقدم يسر
~~فإن تقدم عسر رجع لقول أشهب بالإسقاط ومحل قول أشهب بالإسقاط إن لم يتقدم
~~يسر أما لو تقدم يسر فيرجع لقول ابن القاسم بعدم الإسقاط وعلى الخلاف فصواب
~~العبارة : وإن لم يتقدم يسر بزيادة واو قبل إن أي فابن القاسم يقول بعدم
~~الإسقاط مطلقا تقدم يسر أم لا وأشهب عكسه , ولو قال المؤلف : أو ولد إن حكم
~~بها وإلا فلا وهل إن تقدم يسر , أو مطلقا تأويلان لوفى بالمسألة مع الإيضاح
~~. ( ص ) , أو والد بحكم إن تسلف ( ش ) يعني أن نفقة الأبوين أو أحدهما تسقط
~~زكاة العين بشرطين الأول أن يحكم حاكم بها لأنها صارت حينئذ كالدين على ms0595
~~الولد في ذمته الثاني أن يتسلفا ما ينفقان حتى يأخذا بدله من ولدهما فلو
~~أنفقا من عند أنفسهما لم تسقط , ولو حكم بها حاكم وإنما كانت نفقة الوالدين
~~أخف من نفقة الولد ; لأن الوالد يسامح ولده أكثر من مسامحة الولد لوالده .
~~( ص ) لا بدين كفارة , أو هدي ( ش ) مخرج من قوله ولو دين زكاة لا من قوله
~~بخلاف العين يعني أن دين الكفارة التي وجبت عليه ودين الهدي الذي وجب عليه
~~في حج , أو عمرة لا يسقط أحدهما زكاة العين والفرق بينهما وبين دين الزكاة
~~أن دينها تتوجه المطالبة به من الإمام العادل ويأخذها كرها من مانعي الزكاة
~~بخلاف دين الكفارة والهدي فإنه لا يتوجه فيهما ذلك . ( ص ) إلا أن يكون
~~عنده معشر زكي ( ش ) أي محل سقوط الزكاة بالدين إذا لم يكن عند المدين معشر
~~زكاة ومن باب أولى إذا لم يزك فإن كان عنده فإن الزكاة لا تسقط عنه لجعله
~~المعشر في مقابلة ما عليه من الدين . ( ص ) أو معدن , أو قيمة كتابة ( ش )
~~يعني أن الدين يسقط زكاة العين إلا أن يكون عنده ما يزكى بالعشر , أو بنصفه
~~سواء وجبت فيه كخمسة أوسق أو لم تجب كأربعة أوسق من حب ونحوه كما مر أو
~~يكون معه معدن من العين فإنه يجعل ما ذكر في مقابلة الدين ويزكي ما معه من
~~النصاب والمشهور أنه يجعل قيمة كتابة مكاتبه فيما عليه من الدين ويزكي ما
~~معه من العين فإن كان عروضا قومت بعين وإن كانت عينا قومت بعرض ثم قومت
~~بعين فإن عجز المكاتب وفي رقبته فضل PageV02P203 فعلى مذهب ابن القاسم
~~القائل بجعل قيمة الكتابة فيما عليه فذكر عن أبي عمران أنه يزكي من ماله
~~مقدار ذلك الفضل ابن يونس صواب لأنه كعرض أفاده ولا خلاف في ذلك ( ص ) , أو
~~رقبة مدبر ( ش ) المشهور أيضا أنه يجعل قيمة مدبره على أنه رقيق لا تدبير
~~فيه فيما عليه ويزكي ما معه من العين , وسواء كان التدبير سابقا على الدين
~~أو ms0596 حادثا بعده . ( ص ) أو خدمة معتق لأجل ( ش ) يعني أنه إذا أعتق عبده
~~لأجل فإنه يجعل قيمة خدمته إلى ذلك الأجل على غررها فيما عليه من الدين
~~ويزكي ما معه من العين . ( ص ) أو مخدم أو رقبته لمن مرجعها له ( ش ) يعني
~~أنه إذا أخدمه شخص عبدا سنين معلومة أو حياته فإنه يجعل قيمة تلك الخدمة
~~فيما عليه من الدين ويزكي ما معه من العين فقوله : أو مخدم أي , أو قيمة
~~خدمة مخدم وقوله : أو رقبته أي أو قيمة رقبته لمن مرجعها له يقال : ما
~~تساوي هذه الرقبة على أن يأخذها المبتاع بعد استيفاء الخدمة . ( ص ) أو عدد
~~دين حل , أو قيمة مرجو ( ش ) يعني أن دينه الحال المرجو بأن كان على مليء
~~بدليل ما بعده يجعل عدده فيما عليه من الدين ويزكي ما معه من العين فإن كان
~~على معدم فهو كالعدم فإن كان دينه المرجو مؤجلا بأن كان على مليء سواء كان
~~عينا أو عرضا فيجعل قيمته فيما عليه من الدين ويزكي ما معه من العين لكن إن
~~كان عرضا قومه بعين , وإن كان عينا قومه بعرض . ( ص ) أو عرض حل حوله ( ش )
~~بالرفع أي أو يكون له عرض وبالخفض بتقدير مضاف محذوف أي أو قيمة عرض ,
~~والمعنى أنه يجعل قيمة عرضه الذي حال حوله عنده فيما عليه من الدين ويزكي
~~ما معه من العين بشرط أن يكون هذا المجعول في الدين مما يباع على المفلس ثم
~~إن كلام المؤلف يقتضي أنه لا يعتبر مرور الحول فيما يجعل في الدين من غير
~~العرض وليس كذلك إذ كل ما يجعل في الدين عينا , أو غيرها لا بد من مرور
~~الحول عليه في ملكه قبل جعله في الدين ويمكن عود الضمير في قوله : حل حوله
~~لجميع ما سبق وأفرد الضمير وذكره لمراعاة ما ذكر وحول كل شيء بحسبه فحول
~~المعشر طيبه والمعدن خروجه واشتراط مرور الحول فيما يجعل في الدين يخالفه
~~قوله : ومدين مائة إلخ ويأتي الجواب عنه . ( ص ) إن ms0597 بيع وقوم وقت الوجوب
~~على مفلس ( ش ) الجار والمجرور يتعلق ببيع وقوله : قوم وقت الوجوب جملة
~~اعتراضية بين بيع ومعموله وأفاد بهذا أن ما يجعل في الدين لا بد أن يكون
~~مما يباع على المفلس وأن قيمته التي تجعل في الدين تعتبر وقت وجوب الزكاة
~~ولما ذكر ما يجعل في دينه ذكر ما لا يجعل فيه مما فيه مانع شرعي بقوله : (
~~لا آبق , وإن رجي ) لعدم جواز بيعه بحال فلا يرد عليه المدبر لأنه يباع في
~~بعض الأحوال وقوله : ( أو دين لم يرج ) لأنه حينئذ كالعدم بأن كان على معدم
~~, أو ظالم . ( ص ) وإن وهب الدين ( ش ) يعني أن رب الدين إذا وهب لمالك
~~نصاب الدين الذي تسقط زكاة العين بسببه فلا زكاة على المدين فيما عنده ;
~~لأن هبة الدين منشأ لملك النصاب الآن فلا بد من استقبال حول من يوم الهبة .
~~( ص ) أو ما يجعل فيه ولم يحل حوله ( ش ) أي وكذلك إذا وهب للمدين عرض يجعل
~~الدين فيه ولم يحل له حول عنده فإنه لا زكاة على المدين على المشهور , وهو
~~قول ابن القاسم لأنه يشترط في العرض المجعول في الدين أن يحول عليه حول
~~PageV02P204 عند المدين فقوله : ولم يحل حوله منطبق على هبة الدين وهبة ما
~~يجعل فيه وإنما أفرده ; لأن العطف بأو . ( ص ) , أو مر لكمؤجر نفسه بستين
~~دينارا ثلاث سنين حول ( ش ) يعني أن من أجر نفسه ثلاث سنين بستين دينارا
~~وقبضها معجلا ولا يملك غيرها فمر عليه حول من يوم أجر نفسه فإنه لا زكاة
~~عليه في شيء من الستين دينارا لأنها , وإن كان مضى لها حول واستحق فيه
~~عشرين دينارا من الستين وملكها الآن أي آخر الحول فإن بقي من الستين , وهو
~~أربعون دينارا دين عليه وليس عنده ما يجعله عنها وقوله : ( فلا زكاة ) جواب
~~الشرط راجع للمسائل الثلاث فإذا مر الحول الثاني زكى عشرين وإذا مر الثالث
~~زكى أربعين إلا ما نقصته الزكاة وإذا مر الرابع زكى الستين ولا مفهوم لقوله
~~ستين ms0598 ولا لثلاث سنين . ( ص ) ومدين مائة له مائة محرمية ومائة رجبية يزكي
~~الأولى ( ش ) صورتها شخص عليه دين مائة دينار ومعه مائتا دينار وابتداء حول
~~إحداهما المحرم وابتداء حول الأخرى رجب فإذا جاء المحرم الثاني جعل المائة
~~الرجبية في دينه وزكى المائة الأولى فقط وهي المحرمية ولا يزكي المائة
~~الثانية وهي الرجبية عند حولها لتعلق الدين بها هذا هو المشهور فإن قيل
~~تقدم أنه يشترط فيما يجعل في الدين مرور الحول وهنا جعل ما لم يحل حوله في
~~الدين وهي المائة الرجبية فالجواب أن ما هنا مشهور مبني على ضعيف . ( ص )
~~وزكيت عين وقفت للسلف ( ش ) أي سواء وقفت على معينين أو على غيرهم وتزكى
~~حيث لم يتسلفها أحد ومر لها حول من يوم ملكها الواقف , أو من يوم زكاها وإن
~~تسلفها إنسان فإنها تزكى إذا قبضت لحول واحد , ولو أقامت أعواما بيد
~~المقترض ويزكيها من تسلفها إن كان عنده ما يجعل في الدين ويزكي المتسلف لها
~~ربحها أيضا إذا أقام بيده حولا من يوم صار إليه بخلاف ربح القراض إذا رد
~~رأس المال قبل السنة قاله أبو الحسن ( وقوله : إن أقام بيده حولا . . . إلخ
~~) أي مر حول من يوم تسلف أصل الربح ولو رد أصله قبل أن يتم له حول عنده
~~وهذا مستفاد من قول المؤلف فيما سبق وضم الربح لأصله , ولو ربح دين لا عوض
~~له عنده وبهذا يتضح قوله : بخلاف ربح القراض . . . إلخ أي فإنه يستقبل به
~~حولا من يوم المفاصلة واحترز المؤلف بقوله : وقفت أي حبست عن الموصى
~~بتفرقتها فإنه لا زكاة فيها على ما مر في قوله ولا موصى بتفرقتها وبقوله :
~~للسلف عما لو وقفت أي حبست لتفرق أعيانها في سبيل الله أو على المساكين
~~فإنه لا زكاة فيها كما في المدونة وقوله وزكيت . . . إلخ صريح في ضعف
~~التردد الآتي في باب الوقف في قوله : وفي وقف كطعام تردد وقوله : وزكيت عين
~~أي زكيت منها وقوله : وزكيت عين أي إن كان فيها نصاب وإلا فلا ms0599 إلا إن كان
~~عند ربها ما يضمه إليه إن كان من أهل الزكاة وقوله وزكيت . . . إلخ أي
~~زكاها المتولي عليها على ملك الواقف فإذا مر لها حول من حين ملكت
~~PageV02P205 أو زكيت فإنها تزكى حينئذ ووقفها لا يسقط زكاتها ( ص ) كنبات (
~~ش ) تشبيه في الحكم والمراد بالنبات الزروع والحوائط كأن يوقف حوائطه أو
~~زروعه على أن ما يخرج منها من ثمر , أو حب يعطى للفقراء , أو للمسجد ويزكي
~~النبات من عينه وحيث لم يكن في جملته نصاب ضمه الواقف لما يكمله إن كان
~~عنده ما يكمله . ( ص ) وحيوان ( ش ) أي وقف حيوانا أي أنعاما ينتفع بلبنها
~~وصوفها والحمل عليها وأولادها تبع لها ولو سكت عنها , وسواء كان الحيوان
~~على هذه الصورة موقوفا على مجهولين اتفاقا , أو معينين على ما في المدونة
~~وحول أولادها حولها . ( ص ) أو نسله ( ش ) أي وقف الحيوان لينتفع بغلته أو
~~به من حمل عليه في السبيل ونحوه , أو لتفرقة نسله وقوله : ( على مساجد أو
~~غير معينين كعليهم إن تولى المالك تفرقته وإلا إن حصل لكل نصاب ) راجع
~~لقوله : كنبات ولقوله : أو نسله فهو راجع إلى الطرفين لا إلى الوسط الذي هو
~~الحيوان إذ ليس في شيء من الإنقال ما يدل له والحاصل أن النبات ونسل
~~الحيوان الموقوف ليفرق إن كان على مسجد أو مساجد , أو على غير معينين
~~كالفقراء , أو بني زهرة , أو بني تميم فالزكاة في جملته على ملك المحبس إن
~~بلغ نصابا , وإن لم ينب كل مسكين , أو مسجد إلا وسق واحد , بل لو نقص عن
~~النصاب ضمه المحبس إن كان حيا إلى بقية ماله وإن كان على معينين كزيد وعمرو
~~فقولان الأول قول ابن القاسم عند ابن شاس ونسبه اللخمي لابن المواز وابن
~~رشد للموازية المعتبر PageV02P206 الأنصباء فمن بلغ حصته على انفراده نصابا
~~زكاه وإلا فلا وشهره ابن الحاجب قال في توضيحه وقيده اللخمي بما إذا كانوا
~~يسقون ويلون النظر لأنها طابت على أملاكهم , وسواء كان الحبس شائعا , أو
~~لكل واحد نخلة بعينها ms0600 , وإن كان ربها يسقي ويلي ويقسم الثمرة زكيت بجملتها
~~انتهى أي ولو لم ينب كل واحد إلا وسق واحد وإليه أشار بقوله : ( إن تولى
~~المالك تفرقته أي ) وسقيه وعلاجه وإلا أي , وإن لم يتول المالك ما ذكر بل
~~هم يتولونه فلا تعتبر جملته , بل يعتبر الحاصل لكل فمن حصل له نصاب زكاه
~~وإلا فلا فقوله : إن تولى . . . إلخ قاصر على ما بعد الكاف وهم المعينون
~~ومثل تقييد اللخمي للرجراجي في شرحه على المدونة قاله بعضهم والثاني قول
~~سحنون والمدنيين إن الزكاة في جملته مطلقا , وهو مقابل المشهور عند ابن
~~الحاجب وتقييد اللخمي إنما هو في النبات والنسل بجامع التولد والنماء عن
~~الغير , وأما الحيوان فإن وقف لتفرق أعيانه فإن كان على غير معينين فلا
~~زكاة في جملته ولا في كله لا على المالك لأنه خرج عن ملكه لأنه أوصى بتفرقة
~~أعيانه ولا على المساكين لأنهم غير معينين وإن كان على معينين فمن بلغت
~~حصته نصابا زكى وإلا فلا , وإن وقف ليفرق أثمانه فلا زكاة كان على معينين
~~أم لا وكأنه أوصى بالثمن وإن وقف لينتفع بغلته فالزكاة في جملته كان على
~~معينين , أو غيرهم . ( ص ) وفي إلحاق ولد فلان بالمعينين , أو غيرهم قولان
~~( ش ) أي وفي إلحاق الحبس على ولد فلان كولد زيد وعمرو بالحبس على معينين
~~لأن ولد المعين وإن كان مجهولا لانحصاره في المعينين كالمعينين فيفصل فيه
~~تفصيله من تولي المالك العلاج وعدمه , أو إلحاقه بالحبس على غير المعينين
~~فيزكى في جملته من غير تفصيل لجهلهم , وإن انحصروا في معين . قولان وأما
~~الوقف على بني زهرة أو تميم فهو من قبيل غير المعينين اتفاقا كالفقراء ولذا
~~قال المؤلف ولد ولم يقل بني . ( ص ) وإنما يزكى معدن عين ( ش ) أشار بأداة
~~الحصر إلى أن الزكاة إنما تجب في معدن الذهب والفضة لا غيرهما من المعادن
~~فإن حصل من أحدهما , أو منهما نصاب زكي وزكاته ربع العشر كالزكاة فالحصر
~~منصب على قوله عين أي وإنما يزكى من المعادن معدن عين ms0601 دون معادن النحاس
~~والحديد والرصاص كما قاله اللخمي وفهم من قوله يزكى اشتراط ما يشترط في
~~الزكاة ونفي ما ينفى . ( ص ) وحكمه للإمام ( ش ) الضمير في قوله : وحكمه
~~يرجع للمعدن عينا PageV02P207 أو غيرها أي وحكم المعدن لا بقيد العين
~~للإمام فله أن يقطعه لمن يعمل فيه بوجه الاجتهاد حياة المقطع أو مدة من
~~الزمان , أو يوكل من يعمل فيه للمسلمين وانظر هل تفتقر عطية الإمام إلى
~~الحوز كسائر العطايا , وهو المشهور وقال ابن الهندي لا تفتقر وفائدة الخلاف
~~تظهر فيما إذا حصل للإمام مانع قبل الحوز كموته فإنها تبطل على الأول لا
~~على الثاني ثم إن الأرض إذا كانت غير مملوكة لأحد كالفيافي أو ما انجلى عنه
~~أهله فحكمه للإمام اتفاقا قال بعض يريد أهل المذهب ما انجلى عنه أهله
~~الكفار , وأما المسلمون فلا يسقط ملكهم عن أراضيهم بانجلائهم . انتهى . وهو
~~واضح , وإن كانت مملوكة لغير معينين كأرض العنوة فالمشهور للإمام وقيل
~~للجيش ثم لورثتهم , وإن كانت مملوكة لرجل معين في أرض عنوة , أو إسلام فقال
~~مالك الأمر فيهما الإمام يقطعه لمن رآه قال : لأن المعادن يجتمع إليها شرار
~~الناس أي فلو لم يكن حكمه للإمام لأدى للفتن والهرج وإليه أشار بقوله . ( ص
~~) , ولو بأرض معين ( ش ) فأحرى الأراضي الثلاثة الباقية وقيل للمالك وقيل
~~بالفرق بين معدن العين وغيره ( ص ) إلا مملوكة لمصالح فله ( ش ) هذا مستثنى
~~من قوله : يزكى ومن قوله وحكمه للإمام أي من الأمرين جميعا أي إلا الأرض
~~المملوكة لمصالح معين , أو غيره فللمصالح أو لورثته وليس للإمام فيها حكم
~~فإن قلت : ما معنى قولكم إن المالك غير معين مع الحكم لورثته والوارث لا بد
~~أن يكون مورثه معينا , فالجواب أن المراد بعدم التعيين كونه ليس لشخص معين
~~ولا لأشخاص قليلين بل لجماعة كثيرة كأهل الصلح والجيش فلا منافاة بين عدم
~~تعيينهم وبين الحكم لورثتهم بالمعدن وربما أشعر قوله لمصالح بزوال ملكه
~~عنها بإسلامه ويرجع حكمه للإمام وهذا مذهب المدونة وقال سحنون تبقى له ولا
~~ترجع للإمام ms0602 قاله تت وبيان الإشعار المذكور أن المؤلف جعل العلة الصلح وقد
~~زال بالإسلام . ( ص ) وضم بقية عرقه ( ش ) يعني أن العرق الواحد من معدن
~~واحد ذهبا كان , أو فضة يضم بعضه إلى بعض إذا كان ذلك العرق متصلا بعضه
~~ببعض ولما كانت الأقسام أربعة بالنظر إلى العرق والعمل , وهو اتصالهما
~~وانقطاعهما واتصال العرق دون العمل وعكسه أشار إلى الأول والثالث بقوله . (
~~ص ) , وإن تراخى العمل ( ش ) بانقطاعه والنيل أي : والعرق متصل وأحرى لو
~~اتصلا والمراد بالعمل الاشتغال بالإخراج من المعدن وسواء حصل انقطاعه
~~اختيارا , أو اضطرارا كفساد آلة ومرض العامل ( ص ) لا معادن ( ش ) يعني ;
~~لأن المعادن لا يضم بعضها إلى بعض ولو في وقت واحد من جنس أو جنسين على
~~المذهب وقوله ( ولا عرق لآخر ) أي في معدن واحد ويعتبر كل عرق بانفراده فإن
~~حصل منه نصاب زكي ثم يزكى ما يخرج منه بعد ذلك وإن قل ولا شك أن هذا يغني
~~عما قبله لأنه إذا كان لا يضم عرق من معدن واحد فأولى أن لا يضم معدن لمعدن
~~آخر والراد بالتراخي الانقطاع لا العمل على الهيئة فإن هذا ليس فيه انقطاع
~~. ( ص ) وفي ضم فائدة حال حولها ( ش ) يعني لو كان عنده مال دون النصاب من
~~فائدة حال عليها حول عنده ثم أخرج من المعدن ما يكمل به النصاب هل يضم ذلك
~~بعضه لبعض وجوبا ويزكى أو لا ؟ في ذلك قولان فالقول بالضم للقاضي عبد
~~الوهاب البغدادي والقول بعدمه لسحنون قياسا على المعدنين فقوله : وفي ضم
~~إلخ أي وفي وجوب ضم . . . إلخ . ( ص ) وتعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته تردد
~~( ش ) يعني أنه إذا أخرج من المعدن ما تجب فيه الزكاة هل يتعلق وجوب الزكاة
~~PageV02P208 به بمجرد إخراجه من المعدن قاله الباجي ويتوقف الإخراج على
~~التصفية وقال بعض الشيوخ إنما يتعلق وجوب الزكاة به بعد تصفيته من ترابه لا
~~قبله وفائدة هذا التردد لو أنفق شيئا من ذلك بعد الإخراج وقبل التصفية هل
~~يحسب أم لا فعلى الأول يحسب ms0603 لا على الثاني . ( ص ) وجاز دفعه بأجرة غير نقد
~~( ش ) يعني أنه يجوز لرب المعدن دفعه بأجرة معلومة للعامل في كل يوم مثلا ,
~~وسواء كانت هذه الأجرة من النقد , أو من غيره حيث كان ما يخرج منه لرب
~~المعدن وكذلك يجوز كراء المعدن بأجرة معلومة غير نقد وما يخرج منه يكون
~~للعامل أما إجارته بنقد فلا يجوز بأن يقول له مثلا خذ هذا المعدن وادفع لي
~~عشرة دراهم لأنه يؤدي إلى التفاضل في النقدين وإلى الصرف المتأخر , وأما
~~وجه الجواز إذا كانت الأجرة غير نقد فلأنه هبة للثواب وهي تجوز مع الجهالة
~~. ( ص ) وعلى أن المخرج للمدفوع له ( ش ) أي وجاز دفعه أيضا لمن يعمل فيه
~~على أن المخرج للمدفوع له أعم من أن يدفعه مجانا , أو بعوض فيغني عما قبله
~~إلا أن المقصود منه قوله : ( واعتبر ملك كل ) يعني إذا قلتم بجواز دفع
~~المعدن لمن يعمل فيه وما يخرج منه يكون للمدفوع له ولا شيء عليه لرب المعدن
~~وكان العامل متعددا فإن المعتبر في زكاة ما يخرج من المعدن حينئذ ملك
~~العامل فإن ناب كل واحد نصاب , وهو من أهل الزكاة زكى وإلا فلا وكذلك في
~~مسألة كرائه فإن المعتبر ملك المكتري لأنه يزكي على ملكه فإن نابه نصاب زكى
~~وإلا فلا . ( ص ) وبجزء كالقراض قولان ( ش ) يعني أنه اختلف هل يجوز دفع
~~المعدن لمن يعمل فيه بجزء قل أو كثر ; لأن المعادن لما لم يجز بيعها جازت
~~المعاملة عليها بجزء كالمساقاة والقراض وهذا قول مالك , أو لا يجوز لأنه
~~غرور ولأنه كراء الأرض بما يخرج منها وهذا قول أصبغ وتشبيهه بالقراض يقتضي
~~أن العامل يزكي ما ينوبه , وإن كان دون نصاب حيث كانت حصة ربه مع ربحه
~~نصابا وليس كذلك لأن العامل هنا كشريك فلا يزكي إلا إذا بلغت حصته نصابا ,
~~وإن كانت حصة ربه نصابا فليس كالقراض من هذه الجهة ( ص ) وفي ندرته الخمس (
~~ش ) الندرة القطعة الخالصة التي لا تحتاج إلى تخليص , والمعنى أن ندرة معدن ms0604
~~العين تخمس على المشهور سواء وجدها حر , أو عبد مسلم أو كافر بلغت نصابا أم
~~لا كالركاز وحكم الخمس للإمام يصرفه في مصرفه كما في خمس الغنيمة أفاد
~~بقوله : ( كالركاز ) القياس عليه وعدم اشتراط شيء من شروط الزكاة ثم فسر
~~الركاز بقوله PageV02P209 ( ص ) وهو دفن جاهلي ( ش ) دفن بكسر فسكون
~~المدفون وبالفتح المصدر ولا يراد هنا والجاهلية ما قبل الإسلام والكنز يقع
~~عليه وعلى دفن الإسلام قاله في توضيحه قال بعض : وهو يقتضي أن الجاهلية ما
~~عدا الإسلام وهو مخالف لما قال أبو الحسن في كتاب الولاء اصطلاحهم أن
~~الجاهلية أهل الفترة ومن لا كتاب لهم , وأما أهل الكتاب فلا يقال لهم
~~جاهلية ولو قال مال جاهلي لشمل المدفون وغيره لقوله فيها ما وجد على وجه
~~الأرض من مال جاهلي أو بساحل البحر من تصاوير الذهب والفضة فلواجده يخمس .
~~ا ه . لكنه جرى على الغالب ومحاذاة لكلام البخاري وغيره . ( ص ) وإن بشك (
~~ش ) يعني أن الركاز يكون لواجده وعليه الخمس , ولو لم يعلم هل هو من دفن
~~الجاهلية , أو من دفن الإسلام لعدم علامة تدل على ذلك ; لأن الغالب في
~~الدفن أن يكون من أهل الجاهلية فهو ركاز . ( ص ) أو قل أو عرضا ( ش )
~~المشهور أن الركاز يخمس , ولو كان دون النصاب , وسواء كان عرضا , أو عينا
~~كالجواهر والنحاس والرصاص ونحو ذلك , وهو مراده بالعرض وشمل العمد والرخام
~~والصخور ما لم تكن مبنية وإلا فحكمها حكم جدرها , وأما المدفونة من غيرها
~~فيأتي أن الأرض لا تتناوله ويكون لبائعه أو لوارثه إن ادعاه وأشبه وإلا فهو
~~لقطة ( ص ) , أو وجده عبد , أو كافر ( ش ) المشهور أن الركاز لا يشترط في
~~واجده أن يكون حرا مسلما بل يخمس , وإن وجده عبد أو كافر غني , أو فقير أو
~~مدين ويجري هذا في الندرة أيضا . ( ص ) إلا لكبيرة نفقة , أو عمل في تخليصه
~~فقط فالزكاة ( ش ) يعني أن ما تقدم من أن الركاز الخمس محله إذا لم يحتج
~~لكبير نفقة في تخليصه حيث لم ms0605 يعمل بنفسه , أو لكبير عمل بنفسه , أو عبيده
~~في تخليصه من الأرض بالحفر فإن احتاج إلى ذلك ففيه حينئذ الزكاة بشروطها
~~وبطل حكم الركاز عنه وأما كبير نفقة , أو عمل في السفر فلا يخرجه عن الركاز
~~, بل فيه الخمس وهذا محترز قوله فقط . ( ص ) وكره حفر قبره والطلب فيه ( ش
~~) المشهور أن حفر قبر PageV02P210 الجاهلي لأخذ ما فيه مكروه ; لأن ترابهم
~~نجس وخوف أن يصادف قبر نبي , أو ولي وكذا يكره تتابع المطالب فيها لأجل
~~الدنيا ; لأن ذلك مخل بالمروءة ويخمس ما وجد كالركاز ومثل قبر الجاهلي قبر
~~من لا يعرف من المسلمين وأهل الذمة , وأما قبر المسلمين فحرام وحكم ما وجد
~~فيه حكم اللقطة فقوله : والطلب فيه بلا حفر كفعل بخور , أو عزيمة ( ص )
~~وباقيه لمالك الأرض ( ش ) أي باقي الركاز سواء وجب فيه الخمس , أو الزكاة
~~وهو الأربعة الأخماس في الأول والباقي بعد ربع العشر في الثاني لمالك الأرض
~~, وأما باقي الندرة أو ما في حكمها فحكمه حكم المعدن كما هو ظاهر كلامه مع
~~كلامه في باب الشركة وما ذكره من تكلم عليها وأراد بالمالك حقيقة , أو حكما
~~بدليل قوله : ولو جيشا فإن الأرض لا تملك للجيش ; لأنها بمجرد الاستيلاء
~~تصير وقفا فإن لم يوجد مالك الأرض سواء كان جيشا أو معينا فإنه يكون لوارثه
~~فإن لم يوجد فهو مال جهلت أربابه قال مطرف وابن الماجشون وابن نافع لواجده
~~وحكى ابن شاس عن سحنون أنه كاللقطة , وبعبارة أخرى قوله ولو جيشا مبني على
~~ضعيف ; لأن الجيش لا يملك لقوله فيما يأتي : ووقفت الأرض فما هنا مبني على
~~أن الأرض كالغنيمة تقسم على الجيش . ( ص ) وإلا فلواجده ( ش ) يعني أن
~~الركاز إذا وجد في أرض لا مالك لها كموات أرض الإسلام , أو فيافي العرب
~~التي لم تفتح عنوة ولا أسلم عليها أهلها فإنه يكون لواجده ومعلوم أنه بلا
~~تخميس ; لأن فرض المسألة أنه خمس لأن الكلام في الباقي فلا يحتاج إلى
~~تقييده بلا تخميس . ( ص ) وإلا دفن المصالحين فلهم ms0606 ( ش ) هذا معطوف على
~~قوله : إلا لكبير نفقة , والمعنى أن ما وجد من الركاز مدفونا في أرض الصلح
~~, وسواء كانوا هم الذين دفنوه , أو دفنه غيرهم فهو للذين صالحوا على تلك
~~الأرض والمشهور لا يخمس فإن وجده أحد المصالحين في داره فهو له بمفرده
~~وإليه أشار بقوله . ( ص ) إلا أن يجده رب دار بها فله ( ش ) أي رب دار من
~~المصالحين فإن لم يكن رب الدار منهم فهو لهم لا له فقوله PageV02P211 :
~~وإلا دفن المصالحين فيه حذف مضاف أي دفن أرض المصالحين , ولو كان الدافن
~~غيرهم ثم ظاهر كلام المؤلف أنه إنما يكون لرب الدار حيث كان هو الواجد لا
~~إن كان غيره وليس كذلك فإن الذي تجب به الفتوى أنه لربها إذا كان من أهل
~~الصلح سواء وجده هو أو غيره . ( ص ) ودفن مسلم أو ذمي لقطة ( ش ) يعني : أن
~~ما دفنه المسلمون وأهل الذمة لعلامة تدل على ذلك يكون حكمه حكم اللقطة تعرف
~~على سنتها ولا مفهوم لقوله : دفن فلو قال ومال مسلم . . . إلخ لشمل غير
~~المدفون وقد يقال أنما اقتصر على المدفون لدفع توهم أنه ركاز . ( ص ) وما
~~لفظه البحر كعنبر فلواجده بلا تخميس ( ش ) يعني أن كل ما لفظه البحر مما لم
~~يتقدم عليه ملك لأحد كالعنبر واللؤلؤ وما أشبه ذلك فإنه يكون لواجده ولا
~~يخمس فلو رآه جماعة فبادر إليه أحدهم فإنه يكون له كالصيد يملكه المبادر
~~فالجار والمجرور في محل الحال أي حال كونه كعنبر مما ليس أصله ملك أحد وإلا
~~فإن كان لجاهلي , أو شك فيه فهو ركاز , وإن كان لمسلم , أو ذمي فهو لقطة .
~~ولما أنهى الكلام على ما قصد من أجزاء الزكاة الواجبة وما تجب فيه ومن تجب
~~عليه شرع في الكلام على من تجب له وما يتعلق بذلك فقال
# | 3( فصل مصرف الزكاة )
# ومصرفها فقير ومسكين وهو أحوج ( ش ) مصرف اسم مكان لا مصدر لأن الأصناف
~~اسم محل الزكاة بدليل قوله : فقير إلخ . وفي كلامه لطيفة وهي الإشارة إلى
~~أن اللام ms0607 الواقعة في قوله تعالى { إنما الصدقات للفقراء } إلخ لبيان المصرف
~~عند المالكية لا للاستحقاق والملك , وإلا لكان يشترط تعميم الأصناف وإنما
~~كان المسكين أحوج من الفقير ; لأن الفقير من له بلغة لا تكفيه لعيش عامه
~~والمسكين من لا شيء له بالكلية , وهذا هو المشهور ابن عرفة : ظاهر نقل
~~اللخمي والصقلي عن المغيرة عكسه , قال أبو عمران وكل أصحاب مالك مع الجلاب
~~على ترادفهما ابن العربي : ليس المقصود طلب الفرق بينهما , فلا تضيع زمانك
~~في ذلك , إذ كلاهما يحل له الصدقة ا ه , ولا يشكل على المشهور قوله تعالى {
~~أما السفينة فكانت لمساكين } حيث أثبت للمساكين شيئا ; لأن المراد بهم
~~مساكين القهر والغلبة , فلا طاقة لهم بدفع الملك عن غصب سفينتهم , وهذا لا
~~ينافي الغنى , أو المراد أنهم كانوا أجراء في السفينة ( ص ) وصدقا إلا
~~لريبة ( ش ) يعني أن الإنسان إذا ادعى الفقر والمسكنة فإنه يصدق إلا لريبة
~~بأن يكون ظاهر كل منهما يخالف ما يدعيه فإنه لا يصدقه , وإن ادعى أن له
~~عيالا فأراد الأخذ لهم , فإن كان من أهل الموضع PageV02P212 وقدر على كشف
~~ذلك كشف عنه وإلا صدق , وإن كان طارئا صدق , وإن كان معروفا بيسار كلف بيان
~~ذهاب ماله , وإن كانت له صناعة فيها كفاية فادعى كسادها صدق , ويكلف مدعي
~~دين إثباته والعجز عنه إن كان عن مبايعة لا عن طعام أكله ( ص ) إن أسلم
~~وتحرر ( ش ) يعني أنه يشترط في كل من الفقير والمسكين أن يكون مسلما حرا
~~فلا يعطى كافر إلا أن يكون جاسوسا , أو مؤلفا , ولا يعطى عبد ; لأنه غني
~~بسيده كالزوجة بزوجها والولد بوالده , ولا فرق بين العبد القن ومن فيه
~~شائبة حرية , ولا يرد المكاتب لأن نفقته كأنها اشترطت عليه بمكاتبته فهي في
~~الحقيقة على سيده أسقط عنه في مقابلتها جانبا من الكتابة . وتعطى لذي هوى
~~خفيف كمفضل علي على سائر الصحابة , وتجزئ للخارجي والقدري ونحوهما على
~~القول بعدم تكفيرهم , ويعطى أهل المعاصي ما يصرفونه في ضرورياتهم , وإن غلب
~~على الظن أنهم ينفقونها ms0608 في المعاصي فلا يعطوا ولا تجزئ إن وقعت ( ص ) وعدم
~~كفاية بقليل , أو إنفاق , أو صنعة ( ش ) أي : ومن الشروط أن يكون عادما
~~للكفاية إما بسبب مال قليل معه لا يكفيه لعامه , أو إنفاق أي : عليه لا
~~يكفيه , أو صنعة PageV02P213 لا تكفيه وقوله : وعدم كفاية بقليل يصدق بعدم
~~القليل من أصله وبوجوده مع عدم الكفاية لكن في الأولى يعطى ما يكفيه وفي
~~الثانية يعطى تمام ما يكفيه ( ص ) وعدم بنوة لهاشم لا المطلب ( ش ) هكذا
~~الصواب بالنفي ; لأن الصحيح أن آله من اجتمع معه عليه الصلاة والسلام في
~~هاشم والمطلب لم يجتمع معه عليه السلام في هاشم ; لأن المطلب أخو هاشم
~~ولهما أيضا أخوان عبد شمس ونوفل , ففرع كل من عبد شمس ونوفل ليس بآل قطعا ,
~~وفرع هاشم آل قطعا , وفرع المطلب المشهور أنه ليس بآل , وأما عبد المطلب
~~فابن هاشم فمن لم يكن ولدا لعبد المطلب لم يكن ولدا لهاشم , وبه يعلم أن
~~كلام الشارح غير ظاهر ; لأنه فهم أن المطلب عبد المطلب وليس كذلك , وعبد
~~المطلب اسمه شيبة وهو ابن أخي المطلب لا عبده , لكن لما كان في لونه السمرة
~~سمي عبد المطلب وهاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل أولاد عبد مناف , والأربعة
~~إخوة لأب , والمطلب وهاشم شقيقان وأمهما من بني مخزوم , وعبد شمس ونوفل
~~شقيقان وأمهما من بني عدي , والمراد ببنوة هاشم من لهاشم عليه ولادة بلا
~~واسطة أو بواسطة غير أنثى فلا يدخل في بني هاشم ولد بناته ; لأنهم أولاد
~~الغير . وقوله ( كحسب على عديم ) مشبه في المفهوم , أي : فإن فقد شرط من
~~هذه الشروط لم تجز كحسب لدينه الكائن على عديم من زكاته , كأن يقول له :
~~أسقطته عنك من زكاة مالي وإذا PageV02P214 قلنا بعدم الإجزاء فيما يحسبه
~~على المعدم , فهل يسقط ما حسبه على العديم من الدين عنه أم لا ؟ واستظهر (
~~ه ) في شرحه الثاني ; لأنه معلق على شيء لم يحصل كما يدل عليه المقام كما
~~ذكروه في مسألة ما إذا وهب المرتهن الدين للراهن وتلف ms0609 الرهن كما سيأتي ( ص
~~) وجاز لمولاهم ( ش ) أي لمولى بني هاشم ولذا جمع الضمير أي وجاز دفع
~~الزكاة لعتيق بني هاشم ( ص ) وقادر على الكسب ( ش ) أي وجاز دفع الزكاة
~~لقادر على كسب ما يكفيه بصنعة أو بغيرها لو تكلفه لوجود ما يحترف به
~~بالموضع مع الرواج , لكن الأولى خلافه ( ص ) ومالك نصاب ( ش ) يعني أنه
~~يجوز دفع الزكاة لمن ملك نصابا لكثرة عياله ولو كان له الخادم والدار التي
~~تناسبه , وهذا هو المشهور لكن بشرط أن لا يكفيه الذي معه حولا بدليل قوله
~~بعده : وكفاية سنة ( ص ) ودفع أكثر منه ( ش ) أي يجوز أيضا أن يدفع من
~~زكاته للفقير الواحد أكثر من نصاب ولو صار به غنيا ; ; لأنه دفعه له بوصف
~~جائز , وظاهر قوله : ودفع أكثر منه - ولو كان النصاب يكفيه سنين , وظاهر
~~قوله : وكفاية سنة , أنه لا يعطى أكثر من ذلك , ففي كلامه تدافع , والجواب
~~أنه يدفع له أكثر من نصاب بشرط أن يكون كفاية سنة لا أكثر , فإن قيل :
~~فقوله : وكفاية سنة , يغني عن قوله : ودفع أكثر منه لما تقرر , فلم جمع
~~بينهما ؟ فالجواب أنه يمكن أن يقال : دفع أكثر من نصاب لأجل وجود دين ونحوه
~~, ولا يرد هذا ما يأتي لأنا نقول : إنه لم يبين فيه قدر المعطى ( ص )
~~وكفاية سنة ( ش ) أي ويجوز دفع كفاية سنة من الزكاة للفقير في مرة واحدة من
~~عين أو حرث أو ماشية , ولو كان هذا المدفوع فوق النصاب وهذا إذا كانت
~~الزكاة لا تدفع في السنة إلا مرة واحدة وإلا أعطى من كل واحدة ما يبلغه
~~للأخرى ( ص ) وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها منه تردد ( ش ) يعني أن من دفع
~~زكاته لمدينه المعدم ثم أخذها منه في دينه من غير تواطؤ على ذلك هل يجوز له
~~ذلك أم لا ؟ تردد للأشياخ المتأخرين لعدم نص المتقدمين أما مع التواطؤ فلا
~~ينبغي أن يقال بالإجزاء ; لأنه كمن لم يعطها كما جزم به ابن عرفة والمؤلف
~~في التوضيح , ثم إن إتيان ms0610 المؤلف بثم المقتضية للتراخي يرشد إلى أنه لو لم
~~يكن تراخ بأن أخذها عقب دفعها لا يكون الحكم كذلك أي : والحكم المنع من غير
~~تردد لحملهما حينئذ على التواطؤ ( ص ) وجاب ومفرق ( ش ) مرفوعان عطف على
~~فقير والأول مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين : وهما
~~الياء والتنوين , والثاني بضمة ظاهرة والمراد بالجابي من له مدخلية في
~~الزكاة فدخل الكاتب والحاشر , وأما القاسم فيدخل PageV02P215 في المفرق
~~ويخرج الراعي والساقي والقاضي والعالم والمفتي ; لأنهم يعطون من بيت المال
~~ولذا لو لم يعطوا منه أعطوا ( ص ) حر عدل عالم بحكمها ( ش ) أي : وكل حر أي
~~: يشترط في الجابي والمفرق ومن ألحق بهما : الحرية , والإسلام والعدالة
~~والعلم بحكم الزكاة فيمن تدفع له , ومن تؤخذ منه , وقدر ما يؤخذ ويؤخذ منه
~~ويشترط أيضا الذكورية كما يؤخذ من تذكير الأوصاف , والبلوغ كما يستفاد من
~~كلامه في باب المفقود في الساعي إذ جعله حاكما والمراد بالعدالة : عدالة كل
~~واحد فيما يفعله فعدالة المفرق في تفرقتها , والجابي في جبايتها , وهكذا
~~وليس المراد عدالة الشهادة وإلا لكان قوله : حر وغير كافر مكررا واقتضى أنه
~~يعتبر فيه أن يكون ذا مروءة بترك غير لائق إلى آخر ما يعتبر فيه أي : مع أن
~~ذا لا يعتبر , ولا عدل رواية وإلا لكان قوله : وغير كافر مكررا أيضا , ولم
~~يصح قوله حر ; لأن العبد عدل رواية ( ص ) غير هاشمي ( ش ) يعني أنه لا يجوز
~~استعمال أحد من آل النبي عليه السلام على الزكاة وهم : بنو هاشم وبنوهم ;
~~لأن أخذها على وجه الاستعمال عليها لا يخرجها عن كونها أوساخ الناس وعن
~~الإذلال في الخدمة لها وفي سبها قاله اللخمي : وهذا يفيد أنه لا بد في
~~المجاهد أن يكون غير هاشمي وكذا في الجاسوس حيث كان مسلما , وأما الكافر
~~فإنه يعطى ولو هاشميا لخسته بالكفر ( ص ) وكافر ( ش ) يعني : أن الكافر لا
~~يستعمل على جباية الزكاة وتفرقتها , ويعطى العامل ولو لم يكن فقيرا وإليه
~~أشار بقوله ( وإن غنيا ) ; لأنها أجرته فلا تنافي الغنى ms0611 وكونها أوساخا
~~ينافي نفاسة آله عليه السلام ( ص ) وبدئ به ( ش ) أي : بالعامل قبل كل
~~الأصناف ; لأنه المحصل حتى لو حصلت له مشقة وجاء بيسير لا يساوي مقدار
~~أجرته أخذ جميعه , ثم الفقراء والمساكين وفي عبارة وبدئ به أي : حتى على
~~العتق ; لأن سد الخلة أفضل , وتقدم المؤلفة إن وجدوا ; لأن الصون عن النار
~~مقدم على الصون عن الجوع , كما يبدأ بالغزو إذا خشي على الناس , ويقدم ابن
~~السبيل إذا لحقه الضرر على الفقير ; لأنه في وطنه ا ه . قوله : تقدم
~~المؤلفة إن وجدوا أي : على الفقراء بدليل التعليل وقوله : كما يبدأ بالغزو
~~إلخ الظاهر حينئذ يبدأ حتى على العامل ( ص ) وأخذ الفقير بوصفيه ( ش ) :
~~وصف الفقر PageV02P216 والعمل إن لم يفته حظ العمل وكذا كل من جمع بين
~~وصفين أو أوصاف إن كان في المال سعة , ولم يكن فيما يأخذه بأحد الوصفين أو
~~الأوصاف ما يكفيه ولا يقصر كلام المؤلف على العامل ( ص ) ولا يعطى حارس
~~الفطرة ( ش ) بل يعطى من بيت المال ; لأنه لا مدخل له فيها , أما بوصف
~~الفقر فيعطى منها , وكذا جباتها أي : ولا يعطى أجرة ذلك منها فلا مفهوم
~~للفطرة ( ص ) ومؤلف كافر ليسلم وحكمه باق ( ش ) الصنف الرابع من الأصناف
~~الثمانية : المؤلفة قلوبهم وهم كفار يعطون ليتألفوا على الإسلام والصحيح أن
~~حكم ذلك باق قال أبو محمد لكن لا يعطون إلا وقت الحاجة إليهم ا ه . وانظر
~~هل المراد بالحاجة الحاجة إلى دخولهم الإسلام لإنقاذهم من الكفر , أو إلى
~~إعانتهم لنا فعلى الثاني لا يعطون إلا إن احتيج لإعانتهم في الخدمة وعلى
~~الأول يعطون إن علم من حال المعطى التألف للإسلام بالإعطاء , وهذا الثاني
~~هو الذي يقتضيه كلام الشارح وهو الملائم لجعله شرطا ( ص ) ورقيق مؤمن ولو
~~بعيب يعتق منها ( ش ) هذا هو الصنف الخامس من الأصناف الثمانية وهو الرقيق
~~المؤمن الذي يشترى من الزكاة لأجل العتق وهو المشهور المعني بقوله تعالى {
~~وفي الرقاب } ولا يشترط فيه السلامة بل يجوز أن يعتق منها ولو كان ms0612 معيبا
~~عيبا خفيفا , أو ثقيلا كالعمى والزمانة وما أشبه ذلك ; لأنه أحوج إلى
~~الإعانة بخلاف الرقاب الواجبة وفي عبارة التنوين في بعيب للتعظيم إذ هو في
~~محل الخلاف , وباؤه للمعية وفي كلام تت نظر : حيث عمم في العيب فإن الخفيف
~~لا يناسب المبالغة , وغاير المؤلف في التعبير حيث عبر هنا بمؤمن وفيما تقدم
~~بقوله : إن أسلم تفننا ; لأن مراده بالمسلم المؤمن , وبنى يعتق للمجهول
~~إشارة إلى أن لا فرق بين أن يعتقه الإمام , أو المتصدق كما في المدونة ,
~~والظاهر أنه لا يشترط فيه أن يكون غير هاشمي ( ص ) لا عقد حرية فيه وولاؤه
~~للمسلمين ( ش ) يشير إلى أن الرقبة التي تعتق من الزكاة يشترط فيها أن تكون
~~خالية من شوائب الحرية , ويكون ولاء ذلك العبد المعتق للمسلمين فلا يصح عتق
~~مدبره ولا مكاتبه ونحوهما , فإن فعل ذلك فإنه يرد على قول مالك الأول وعلى
~~الآخر لا يرد ولا يجزئه ( ص ) وإن اشترطه له ( ش ) إن جعل مبالغة فيما قبله
~~كان الضمير عائدا على الولاء , وإن جعل مستأنفا وجوابه لم يجزه الآتي كان
~~الضمير عائدا على العتق بأن قال أنت حر عني وولاؤك للمسلمين ; لأن الولاء
~~لمن أعتق فقوله : ( أو فك أسيرا ) على PageV02P217 الأول يقدر له عامل أي :
~~أوان فك أسيرا , وعلى الثاني يكون معطوفا على اشترطه وقوله : ( لم يجزه )
~~أي : والعتق والفك ماض فيهما ( ص ) ومدين ولو مات يحبس فيه ( ش ) هذا هو
~~الصنف السادس من الأصناف الثمانية المفهوم من قوله تعالى { والغارمين }
~~والمراد بالمدين هنا الذي عليه دين للغرماء من الآدميين الذين يتحاصون فيه
~~في الفلس فخرج حق الله تعالى كالزكاة والكفارات , ولا فرق في المدين بين
~~كونه حيا أو ميتا فيأخذ منها السلطان ليقضي بها دين الميت , بل قال بعضهم :
~~دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة , وبعبارة أخرى ويشترط في هذا
~~المدين الذي يأخذ من الزكاة أن يكون دينه مما يحبس فيه كحقوق الآدميين ,
~~فإن كان الدين مما لا يحبس فيه كالزكاة والكفارات فإنه ms0613 لا يعطى من الزكاة
~~شيئا ; لوفاء ذلك وعلى هذا فلا يحتاج أن يقيد كلام المؤلف بدين الآدميين (
~~ص ) لا في فساد ( ش ) معطوف على مقدر أي : قد استدانه ووضعه في مصالحه لا
~~في فساد : كزنا وخمر وقمار وغصب فلا يعطى من الزكاة ( ص ) ولا لأخذها ( ش )
~~الجار والمجرور متعلق بمقدر معطوف على ما تقدم أي : ولا إن استدان لأخذها
~~ومعنى ذلك أن من تداين لأخذ الزكاة وعنده كفايته فاتسع في الإنفاق لأخذ
~~الزكاة فلا يعطى , وأما إذا استدان للضرورة ناويا أداء ذلك من الزكاة فلا
~~منع وقوله : ( إلا أن يتوب على الأحسن ) رجعه الشارح وغيره لقوله : لا في
~~فساد ( ص ) إن أعطى ما بيده من عين ( ش ) يعني أن المدين لا يعطى شيئا من
~~الزكاة لوفاء ما عليه إلا بعد دفع ما معه من العين للغرماء , مثلا لو كان
~~عليه أربعون دينارا وبيده عشرون دينارا فإنه لا يعطى شيئا من الزكاة إلا
~~بعد إعطاء العشرين التي بيده للغرماء فيبقى عليه عشرون فحينئذ يعطى ويكون
~~من الغارمين ( ص ) وفضل غيرها ( ش ) الضمير يرجع للعين والمعنى : أن
~~المديان لا يعطى من الزكاة شيئا إلا بعد دفع الفاضل مما بيده غير العين
~~للغرماء , مثلا لو كان له دار تساوي خمسين دينارا ويناسبه دار بثلاثين فإن
~~تلك الدار تباع عليه ويشترى له دار تناسبه ويدفع الفاضل : وهو عشرون دينارا
~~للغرماء ثم يوفي ما بقي عليه من الدين , فلو كان هذا الفاضل يساوي ما عليه
~~من الدين فإنه يدفع للغرماء ولا يعطى من الزكاة شيئا إذ لم يبق عليه شيء من
~~الدين قال ابن عرفة : ويصير فقيرا لا غارما ( ص ) ومجاهد وآلته ولو غنيا (
~~ش ) هذا هو الصنف السابع من الأصناف الثمانية وهو المجاهد في سبيل الله وهو
~~المفهوم من قوله تعالى { وفي سبيل PageV02P218 الله } والمعنى أن المجاهد
~~في سبيل الله أي : المتلبس به يعطى من الزكاة ولو كان غنيا على المشهور
~~ويعطى أيضا لأجل آلة الجهاد : من سلاح ورمح وغير ذلك من آلته , والمراد ms0614
~~بالمجاهد هنا من يجب عليه الجهاد بأن يكون حرا ذكرا مسلما مكلفا قادرا كما
~~يأتي في بابه , ولا بد أن لا يكون هاشميا كما يفيده كلام اللخمي ( ص )
~~كجاسوس ( ش ) يعني أن الجاسوس يعطى من الزكاة ولو كافرا ; لأنه ساع في
~~مصالح المسلمين : وهو شخص يرسله الإمام ليطلع على عورات العدو ويعلم حالهم
~~, ثم يعلمنا بذلك لنكون على بصيرة ( ص ) لا سور ومركب ( ش ) يعني أن الزكاة
~~لا يجوز عمل سور منها ولا مركب على المشهور ومثل السور والمركب : الفقيه
~~والقاضي والإمام قال في الجلاب ولا يجوز صرف شيء من الصدقات في غير الوجوه
~~المبينة : من عمارة المساجد أو بناء القناطر أو تكفين الموتى أو فك الأسارى
~~أو غير ذلك من المصالح ( ص ) وغريب محتاج لما يوصله في غير معصية , ولم يجد
~~مسلفا وهو مليء ببلده ( ش ) أشار بهذا إلى الصنف الثامن من الأصناف
~~الثمانية المذكورة في الآية وهو آخرها , والمشهور أن ابن السبيل ; الغريب
~~المنقطع يدفع إليه من الزكاة قدر كفايته وإن كان غنيا ببلده لكن بشروط
~~ثلاثة : الأول أن يكون محتاجا في ذلك الموضع الذي هو به إلى ما يوصله إلى
~~وطنه , فإن كان غنيا بما يوصله فلا يعطى ; لأن المقصود إنما هو إيصاله إلى
~~بلده بخلاف المجاهد فإنه يأخذ منها وإن كان غنيا في الموضع المقيم فيه ;
~~لأن القصد منه الإرهاب . الثاني أن يكون سفره في غير معصية أما لو كان سفره
~~في معصية كمن خرج لقتل نفس وما أشبه ذلك فإنه لا يعطى من الزكاة شيئا إلا
~~أن يخاف عليه الموت . الثالث أن لا يجد مسلفا له بذلك الموضع الذي هو فيه
~~وهو شرط عدمي مشروط بوجودي يعني إنما يعطى إذا لم يجد من يسلفه بشرط أن
~~يكون غنيا في بلده , فإن وجد وهو غني انتفى أحدهما فانتفى له الحكم وهو
~~أخذه من الزكاة فإن , وجد وهو فقير كان وجوده كعدمه فينتفي الحكم لانتفاء
~~شرط ضده , فإن لم يجد وهو فقير فهو مفهوم موافقة , ولو قال ms0615 : ولم يجد مسلفا
~~مطلقا أو وجده وهو عديم ببلده لكان أظهر في إفادة المعنى , وأشار بقوله (
~~وصدق ) إلى أن الغريب إذا ادعى أنه ابن سبيل فإنه يصدق إذا كان على هيئة
~~الفقراء إذ لا يجد من يعرفه بذلك الموضع قال مالك : وأين يجد من يعرفه
~~وظاهره بغير يمين . ( ص ) وإن جلس نزعت منه كغاز ( ش ) يعني أن كلا من ابن
~~السبيل والغازي إذا أخذ من الزكاة ليغزو به أو ليسافر إلى بلده فلم يفعل
~~ذلك بل جلس فإنها تؤخذ منه وترد إلى محلها إلا أن يسوغ له الأخذ من الزكاة
~~بوصف الفقر , أو غيره فلا تؤخذ منه , وأما المديان إذا أخذ من الزكاة لأجل
~~ما عليه من الدين فاستغنى عن ذلك PageV02P219 قبل أن يدفعه للغرماء في دينه
~~فهل ينتزع منه ذلك أو لا ; لأنه أخذه بوجه جائز ؟ فيه تردد للخمي وحده وهذا
~~معنى قوله : ( ص ) وفي غارم يستغني تردد ( ش ) ولا وجه لحكاية التردد ,
~~والمناسب لاصطلاحه أن يقول : واختار أخذها من غارم استغنى ثم إن التعبير
~~بنزعت يقتضي أنها باقية , فلو ذهبت لم يرجع عليه بها وهذا بخلاف الغازي
~~فإنها تنزع منه إن كانت موجودة , وتكون عليه إن تلفت . ولما فرغ من ذكر
~~الأصناف شرع يتكلم على كيفية الدفع إليهم بقوله : ( ص ) وندب إيثار المضطر
~~دون عموم الأصناف ( ش ) يعني أنه يندب للمتولي تفرقة الزكاة إماما أو مالكا
~~إيثار المضطر على غيره من البلدان والأصناف على بعضها وإفراد كل صنف على
~~بقيتها بأن يزاد في إعطائه , وأما عموم الأصناف الثمانية المذكورة في الآية
~~فلا يجب أن يعمها عند وجودها , خلافا للشافعية , ولا يندب أيضا فيجوز دفع
~~جميعها الصنف واحد مع إمكان تعميمهم , ولو العامل إذا أتى بالشيء اليسير
~~الذي لا يساوي تعبه , ولشخص واحد من صنف عند مالك وأبي حنيفة ; لأن اللام
~~في قوله تعالى { إنما الصدقات للفقراء } الآية لبيان المصرف والاستحقاق أي
~~: إنما الصدقات مستحقة للفقراء إلخ ولا يلزم من الاستحقاق الإعطاء بالفعل
~~لا للملك , أما إن لم يوجد ms0616 إلا صنف واحد أو شخص منه أجزأ الإعطاء له إجماعا
~~وأوجب الشافعي تعميم الأصناف إذا وجدوا , ولا يجب تعميم آحادهم إجماعا لعدم
~~الإمكان , واستحب أصبغ مذهب الشافعي قال : لئلا يندرس العلم باستحقاقهم
~~ولما فيه من الجمع بين المصالح من سد الخلة والغزو ووفاء الدين وغير ذلك ,
~~ولما يوجبه من دعاء الجميع ومصادقة ولي فيه . ( ص ) والاستنابة وقد تجب ( ش
~~) يعني أن الاستنابة في تفرقة الزكاة تستحب ويكره أن يليها بنفسه خوف
~~المحمدة والثناء , وعمل السر أفضل وقد تجب الاستنابة على من تحقق وقوع
~~الرياء منه , ومثله الجاهل بأحكامها ومصرفها , وكذا لو كان الإمام عدلا
~~مالك وابن القاسم إن طلب فقال قد أخرجتها فإن كان الإمام عدلا فلا يقبل منه
~~انتهى . ومن آدابها دفعها باليمين , ودعاء المصدق والإمام لدافعها والصلاة
~~عليه , وأوجبه داود وقد قال عياض : في قواعده من آداب الزكاة أن يسترها عن
~~أعين الناس وقد قيل : الإظهار في الفضائل أفضل ونحوه لسيدي زروق قال : إلا
~~أن يكون الغالب تركها فيستحب PageV02P220 الإظهار للاقتداء به . ( ص ) وكره
~~له حينئذ تخصيص قريبه ( ش ) الضمير المجرور باللام يرجع للنائب , والضمير
~~المجرور بالمضاف يرجع لرب المال , والمعنى أن النائب يكره له حين الاستنابة
~~أن يخصص قرابة رب المال بالزكاة , وكذا إيثاره , وأما إعطاؤهم مثل غيرهم
~~فلا كراهة في ذلك إن كانوا من أهلها , وللنائب أن يأخذ منها إن كان من
~~أهلها بالمعروف , وكذلك يكره لرب المال أن يخصص قريبه الذي لا تلزمه نفقته
~~بالزكاة فإن أعطاه مثل غيره فلا كراهة . ( ص ) وهل يمنع إعطاء زوجة زوجا أو
~~يكره ؟ تأويلان ( ش ) قال في المدونة : ولا تعطي المرأة زوجها من زكاتها ,
~~اختلف الأشياخ في ذلك : فمنهم من حمله على المنع وعليه فلا يجزئها وعلى هذا
~~التأويل حملها ابن زرقون ومن وافقه , ومنهم من حمله على الكراهة وإليه ذهب
~~ابن القصار , وعليه فلا فرق بين أن يرجع لها في نفقتها أو لا , وأما إعطاء
~~الزوج زكاته لزوجته أو لمن يلزمه نفقته فإنه لا يجزئه بلا إشكال اللهم ms0617 إلا
~~أن يكون على أحد منهم دين فيكون من الغارمين . ( ص ) وجاز إخراج ذهب عن ورق
~~وعكسه ( ش ) يعني : أنه يجوز إخراج الذهب زكاة عن الورق , وكذلك عكسه أي :
~~من غير أولوية لأحدهما على الآخر على ظاهر المدونة خلافا لسحنون وقوله :
~~وجاز إلخ وجد مسكوك أم لا , وأما إخراج الفلوس عن أحد النقدين فالمشهور
~~الإجزاء مع الكراهة . ( ص ) بصرف وقته مطلقا ( ش ) الباء متعلقة بإخراج أي
~~: الإخراج مقدر بصرف وقته وافق الصرف الشرعي وهو عن كل عشرة دراهم دينار ,
~~أو خالفه بنقص أو زيادة فإذا وجب عليه دينار فأراد أن يخرج عنه فضة فليخرج
~~صرفه في ذلك الوقت سواء أزاد عن الصرف الشرعي , أو نقص ( ص ) بقيمة السكة (
~~ش ) يعني أنه إذا أخرج الورق عن الذهب , أو عكسه فإنه يراعي السكة فيخرج
~~قيمتها فإذا وجب عليه نصف دينار مثلا في عشرين دينارا مسكوكة فإن وجده كذلك
~~فواضح , وإن لم يجده مسكوكا وأراد أن يخرج عنه ورقا فإنه يخرج صرفه مع قيمة
~~السكة , وأشار بقوله : ( ولو في نوع ) إلى أن السكة تعتبر ويخرج قيمتها ولو
~~في نوع ( واحد ) أي : ولو كان المخرج في نوعه فالتنوين عوض عن الضمير كما
~~إذا أخرج تبر ذهب عن جزء دينار مسكوك ومن باب أولى إذا كانت السكة في نوعين
~~أنها تعتبر ويخرج قيمتها كما إذا أخرج الورق المسكوك عن جزء الدينار
~~المسكوك مثلا ( ص ) لا صياغة فيه ( ش ) صياغة بالجر منون عطف على السكة أي
~~: لا لقيمة الصياغة في النوع الواحد كما إذا كان عنده مصوغ وزنه مائة دينار
~~ولصياغته يساوي مائة وعشرة فإنه يخرج عن المائة فقط , وفي كتابة بجر صياغة
~~وتنوينه عطفا على لفظ السكة PageV02P221 والمعطوف محذوف أي : لا بقيمة
~~الصياغة في النوع الواحد فهو من باب العطف لا من باب لا النافية للجنس ,
~~وصياغة اسمها والجار والمجرور خبرها والجملة صفة خلافا للشارح أي : ولو في
~~نوع موصوف بأنه لا صياغة فيه , أو بكونه لا صياغة فيه وهذا إعراب فاسد ;
~~لأنه إذا لم ms0618 يكن فيه صياغة فأي شيء يعتبر أو لا يعتبر ( ص ) وفي غيره تردد
~~( ش ) أي : وفي المصوغ غيره أي : غير النوع الواحد أي : وفي اعتبار قيمة
~~الصياغة الجائزة كالحلي , أو المحرمة كالأواني في غيره أي : في غير النوع
~~الواحد كإخراج فضة عن ذهب مصوغ جائز أو حرام أو ذهب عن فضة مصوغة كذلك وعدم
~~اعتبارها , وإنما يراعى الوزن كما في النوع الواحد , تردد بين ابن الكاتب
~~وأبي عمران ( ص ) لا كسر مسكوك إلا لسبك ( ش ) هذا معطوف على إخراج أي :
~~وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه لا كذا , والمعنى : أن المسكوك ذهبا أو فضة
~~كاملا , أو غير كامل لا يجوز كسره ; لأنه من فساد سكة المسلمين نعم يجوز
~~كسر المسكوك بأن يجعله حليا لمن يجوز له لبسه كزوجته , وهذا معنى السبك
~~الجوهري : سبكت الفضة وغيرها أسبكها سبكا أذبتها , والفضة سبيكة والجمع
~~سبائك وقوله : إلا لسبك أي : فيجوز ولا يشترط شيء زائد على السبك فقول
~~الشارح أي : فيجوز للحاجة إلى ذلك بيان للعلة لا للاحتراز كأنه قال إلا
~~لعلة . ( ص ) ووجب نيتها ( ش ) أي : عند عزلها , أو تفرقتها فأحدهما كاف
~~ولو جمع بينهما كان أتم . سند ينوي إخراج ما وجب عليه في ماله , ولو نوى
~~زكاة ماله أجزأت وتجب بالتعيين فلو تلفت بعد عزلها أي : حال كونه ناويا
~~أجزأت , ولو عزلها ناويا لم يحتج لنية عند دفعها , وإن لم يعزلها أي : أو
~~عزلها ووجبت النية عند تسليمها ا ه , وإنما احتاجت إلى نية ; لأنها عبادة
~~مشتملة على واجب وغيره فاحتاجت إليها , وينوي عن المجنون والصغير وليه ونقل
~~الشيخ كريم الدين الإجزاء فيمن نسي النية أو جهلها تأمل فإن المؤلف لم يقيد
~~بالذكر والقدرة . ( ص ) وتفرقتها بموضع الوجوب ( ش ) تقدم أن نية الزكاة
~~واجبة PageV02P222 وكذلك يجب تفرقتها بموضع الوجوب على الفور , وهو الموضع
~~الذي يجبى فيه المال وفيه المالك والمستحقون وأشار بقوله : ( أو قربه ) إلى
~~قوله في توضيحه , وإذا قلنا إنه لا يجوز نقلها من بلد إلى بلد إلا لعذر فلا
~~بأس ms0619 أن تنقل إلى ما يقرب مما هو في حكم موضع وجوبها ; لأنه لا يلزمه أن يخص
~~أهل محلته , وجيرانه بل يجوز إيثار أهل الحاجة من بلده فكذا ما قرب منها ا
~~ه . وبعبارة أخرى المراد بموضع الوجوب موضع المالك وهذا في العين كالحرث ,
~~والماشية إن لم يكن ساع وإلا فالعبرة بموضعها وكلام الإرشاد ضعيف , وأو في
~~أو قربه تنويعية أي : أن تفرقتها على نوعين : نوع هو موضع الوجوب , ونوع هو
~~قربه والمراد بقربه ما دون مسافة القصر , سواء لم يكن في موضع الوجوب مستحق
~~أو كان وفضل عنه أو أعدم , أو مثل أو دون ; لأن هذا في حكم موضع الوجوب ,
~~فإن كان على مسافة القصر فلا يجوز نقلها إليه ولا تجزئ إلا إذا لم يكن
~~بموضع الوجوب أو قربه مستحق أو كان أعدم , فإن كان مساويا أو دون لا يجوز
~~نقلها عنه لكن في المساوي تجزئ وفي دون , لا تجزئ وانظر رد تأويل الناصر
~~اللقاني لكلام سحنون في شرحنا الكبير ( ص ) إلا لأعدم فأكثرها له ( ش ) هذا
~~الاستثناء من مقدر فهم من الكلام السابق أي : بموضع الوجوب أو قربه لا في
~~غير ذلك إلا لأعدم فينقل أكثرها له الأقرب فالأقرب بعد صرف أقلها في محلها
~~فهو استثناء منقطع وقوله : ' أعدم ' له مفهومان : مفهوم موافقة , ومفهوم
~~مخالفة وسيأتيان الثاني هو قوله : أو نقلت لدونهم والأول هو قوله : أو نقلت
~~لمثلهم وفهم من قوله فأكثرها له أنه لا بد من تفرقة الأقل بموضع الوجوب ( ص
~~) بأجرة من الفيء وإلا بيعت واشترى مثلها ( ش ) يعني أنا إذا قلنا بنقل
~~الزكاة إلى البلد المحتاج واحتاجت إلى كراء يكون من الفيء أي : من بيت
~~المال لا من عند مخرجها , فإن لم يكن فيء أو كان ولا أمكن نقلها فإنها تباع
~~الآن أي : في بلد الوجوب ويشترى بثمنها مثلها في الموضع الذي تنقل إليه إن
~~كان خيرا , ولا يضمن إن تلفت وإن شاء فرق ثمنها ( ص ) كعدم مستحق ( ش )
~~تشبيه في النقل بأجرة من الفيء وإلا ms0620 بيعت واشتري مثلها ( ص ) وقدم ليصل عند
~~الحول ( ش ) المشهور أن الزكاة إذا نقلت فإنها تقدم وجوبا قبل مرور الحول
~~أي : يقدمها الإمام بحيث إنها تصل إلى تلك الناحية التي نقلت إليها في آخر
~~حولها فقوله : وقدم أي : وجوبا وهذا في العين والماشية إن لم يكن ساع ,
~~وأما الحرث فهو قوله : وإن قدم معشرا إلخ وقوله : وقدم بالبناء للفاعل أي :
~~المزكي , أو الإمام , وبالبناء للمفعول أي : المال المنقول للزكاة وقوله :
~~وإن قدم معشرا أي : دفعه لمستحقه , وقوله : أو قدمت بكشهر في عين وماشية أي
~~PageV02P223 : دفعت لمستحقها ومفهوم في عين وماشية أنه لو كان حرثا فهو
~~قوله : وإن قدم معشرا فالتقديم هنا , وفي قوله وإن قدم معشرا تقديم إخراج ,
~~وفي قوله وقدم ليصل عند الحول تقديم نقل ( ص ) وإن قدم معشرا أو دينا أو ,
~~عرضا قبل القبض أو نقلت لدونهم , أو دفعت باجتهاد لغير مستحق وتعذر ردها
~~إلا الإمام , أو طاع بدفعها لجائر في صرفها أو بقيمة لم تجز ( ش ) ذكر
~~المؤلف سبع مسائل وأجاب عنها بجواب واحد وهو قوله : لم تجز منها إذا قدم
~~زكاة حبه وثمره قبل إفراكه وطيبه بكثير أو قليل , ولو أخرجها بعد الإفراك
~~وقبل التصفية أجزأت , ومنها إذا قدم زكاة الدين قبل قبضه ممن هو عليه وبعد
~~حوله وهذا في دين المحتكر ; لأنه الذي لا يزكي حتى يقبض , ومثل المحتكر :
~~دين المدير على المعسر وكذلك دين القرض , وأما دين المدير إذا لم يكن قرضا
~~وهو مرجو فإنه يدخل في قوله أو قدمت بكشهر في عين وماشية , وسواء كان يزكي
~~عينه أو قيمته وهذا مستفاد من قوله قبل القبض , وذلك ; لأنه يدل على أنه في
~~دين يتوقف زكاته على القبض ا ه . ومنها إذا قدم زكاة عرض الاحتكار قبل بيعه
~~, وأما المدير فيدخل في قوله أو قدمت بكشهر في عين وماشية , ومنها إذا نقلت
~~الزكاة لدون بلد الوجوب أو قربه في الحاجة ولمثلهم سيأتي أنها تجزئ وهذا
~~إذا نقلها لمسافة القصر , وأما دونها فهو في حكم البلد ms0621 الواحد , ومنها إذا
~~اجتهد ودفع زكاته لشخص من أهلها ثم تبين أنه غير مستحقها : كعبد , أو كافر
~~, أو غني وتعذر ردها ممن أخذها , أما إن لم يتعذر ردها فإنها تؤخذ وتصرف في
~~أهلها , وأما الإمام إذا اجتهد فدفعها لمن يظنه من أهلها , ثم تبين أنه ليس
~~من أهلها فإنها تجزئ عن ربها ; لأن اجتهاد الإمام نافذ ; لأنه حكم لا يتعقب
~~, وظاهر هذا التعليل ولو أمكن ردها , وهو ظاهر كلام س في شرحه تبعا لتت
~~ومنها إذا طاع بدفعها لإمام جائر في صرفها أي : وجار ولم يعدل فيه ; لأنه
~~من التعاون على الإثم والواجب جحدها والهروب بها ما أمكن , وأما الجائر في
~~أخذها بأن يأخذ أكثر من الواجب ولكن يصرفها في مصرفها فإنها تجزئ كما لو
~~كان جائرا في صرفها , لكن قدر الله أنه عدل فيه , ومنها إذا طاع بدفع
~~القيمة عما وجب عليه من : حب , أو ماشية , أو عين , وما مشى عليه المؤلف
~~موافق لما شهره ابن الحاجب وقد اعترضه في التوضيح بأن غير واحد قال : إن
~~المشهور إجزاء إخراج العين عن الحرث والماشية مع الكراهة , وصوبه ابن يونس
~~انتهى . وقوله : لم تجز : جواب عن السبع مسائل ويمكن تمشية كلام المؤلف على
~~المشهور بأن يجعل قوله : لم تجز جوابا عن المجموع وهو لا ينافي أن بعض
~~أفراد المجموع لا يجوز ويجزئ ( ص ) لا إن أكره أو نقلت لمثلهم ( ش ) الأول
~~مفهوم قوله أو طاع بدفعها لجائز أو بقيمة أي : فإن أكره في الحالتين أجزأه
~~ولا فرق في الإكراه بين الحقيقي والحكمي كخوف أن يحلفه الإمام عليها ,
~~والثاني مفهوم قوله فيما تقدم لدونهم فهو تصريح بمفهوم ما تقدم مع أنه
~~مفهوم شرط فكان المناسب أن يستغنى بما تقدم عن هذا , وأما كونه ذكره توطئة
~~كما قاله بعض الشراح فغير ظاهر لما قلناه ( ص ) أو قدمت بكشهر في عين
~~وماشية ( ش ) يعني أن زكاة العين والماشية إذا لم يكن هناك سعاة إذا قدمت
~~قبل الحول لأربابها أو وكيل فإنها تجزئ بخلاف الحرث ms0622 كما أشار له قبل بقوله
~~: وإن قدم معشرا إلخ ومما يدخل في قوله عين وماشية : زكاة عرض التجارة ,
~~وزكاة الدين العين كما تقدم التنبيه على ذلك PageV02P224 وفي من قوله : في
~~عين وماشية سببية أو ظرفية , وبعبارة أخرى في بمعنى عن , أو ظرفية بتقدير
~~مضاف أي : في زكاة عين , وفي بعض النسخ بكشهر وهي حسنة ; لأن بها يعلم
~~التقييد باليسير وحده , وهو الشهر ونحوه على ما في رواية عيسى عن ابن
~~القاسم وهي المشهورة من أقوال ستة ( ص ) فإن ضاع المقدم فعن الباقي ( ش )
~~يعني أن المقدم على حوله إذا ضاع من يد الرسول الذي يحمله للأعدم , أو
~~الساعي , أو الوكيل الذي دفعت له قبل الحول بالزمن اليسير , أو الكثير
~~الممنوع تقديمها به قبل إنفاذها لأهلها فيخرج عن الباقي إن كان نصابا ,
~~وضمان ما ضاع ساقط عنه قال ابن رشد : لأن تقديمها توسعة ورخصة فإذا هلكت
~~ولم تصل إلى أربابها , ولا بلغت محلها زكى ما بقي عند حوله , وقيد ابن
~~المواز ذلك بما إذا كان التقديم بالأمد الكثير قال : وأما لو قدمها باليوم
~~واليومين والوقت الذي لو أخرجها فيه لأجزأته فإنها تجزئه ولا يلزم غيرها ,
~~لكن قال س وتقييد ابن المواز ضعيف . ( ص ) وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن
~~الأداء سقطت ( ش ) أي : وإن تلف جزء نصاب بعد الحول بدليل قوله : ولم يمكن
~~الأداء سقطت إذ هو يشعر بأنه قد خوطب , وتلف المال كله كتلف جزئه في
~~التفصيل المذكور وهو ظاهر , وأما ما تلف قبل الحول فلا تفصيل فيه بين إمكان
~~الأداء وعدمه , وهو بمنزلة العدم , وينظر لما بقي فإن كان نصابا وحال عليه
~~الحول زكاه وإلا فلا , ولا يعطي ما تلف قبل الحول مما يجزئ إخراجها فيه حكم
~~ما تلف بعده , ولو تلف في الزمن الذي يجزئ إخراجه فيه كان بعد طلبه بها أو
~~قبله , إذ هو غير مطلوب بالإخراج قبله فلا يكون حكمه حكم ما هو مطلوب
~~بإخراجها إلا أن يكون إخراجها قبله باليومين ونحوهما , وكلام المؤلف مقيد
~~بما ms0623 إذا تلف جزء النصاب أو ما عزل من الزكاة بغير تفريط , ومفهوم قوله :
~~ولم يمكن الأداء أنه لو تلف مع الإمكان ضمنها وهو كذلك , ومثله ما إذا تلف
~~بتفريط حيث لم يمكن الأداء ( ص ) كعزلها فضاعت ( ش ) أي : عزلها بعد الحول
~~ناويا بها الزكاة فضاعت أي : فإنها تسقط أيضا حيث لم يمكن الأداء , وضاعت
~~بغير تقصير في حفظها وإلا ضمنها , ولو قال : فتلفت كما في النقل لكان أحسن
~~; لأن الضياع لا يطلق على التلف , وربما يطلق التلف على الضياع فإن وجدها
~~بعد ذلك لزمه إخراجها , ولو كان حينئذ فقيرا مدينا قاله ابن عرفة , وأما لو
~~عزلها قبل PageV02P225 الحول فضاعت ضمنها قاله مالك , وقيده ابن المواز بما
~~سبق له بما إذا عزلها قبل الحول بكثير , وأما لو عزلها قبل الحول بيوم أو
~~يومين وفي الوقت الذي لو أخرجها فيه لأجزأته فلا ضمان قاله في التوضيح ( ص
~~) لا إن ضاع أصلها ( ش ) يعني أنه إذا عزل زكاة ماله بعد الحول لمستحقها
~~وقبل أن يخرجها ضاع الأصل وهو المال المزكى فإن الزكاة لا تسقط عنه ويخرجها
~~لأربابها , وسواء ضاع الأصل لتقصير في حفظها أو في عدم إخراجها بأن يمكنه
~~الأداء ولم يفعل , أو بغير ذلك كأن لم يمكنه الأداء وتلفت بغير تقصير في
~~حفظها , وأما لو عزلها قبل الحول وتلف أصلها فإنه لا يلزمه إخراجها كما
~~يفيده ما تقدم عن الجواهر , وإن كان بعد ما أخرجها فليس له أن يستردها
~~لأنها زكاة وقعت موقعها ( ص ) وضمن إن أخرها عن الحول ( ش ) أي : وضمن
~~الزكاة إذا ضاعت بعد عزلها أو قبله مع المال بغير تفريط : بأن أخرها عن
~~الحول مع التمكن من إخراجها عنده فهذا تصريح بمفهوم قوله : ولم يمكن الأداء
~~, ثم إن قوله وضمن إن أخرها إلخ محله إذا كان التأخير أياما فإن كان يوما
~~ونحوه لم يضمن إلا أن يقصر في حفظها فتلخص من هذا أنه إذا تلف جزء النصاب
~~بعد الحول أو تلف ما عزله من الزكاة بعد الحول وما في ms0624 حكمه فإن كان بتفريط
~~في حفظها ضمن مطلقا , وإن كان بسبب تأخيرها مع إمكان الأداء ضمن أيضا لكن
~~فيما إذا أخرها أياما لا فيما إذا أخرها أقل من ذلك . ( ص ) أو أدخل عشره
~~مفرطا لا محصنا ( ش ) يعني إذا عزل عشره أو نصفه وأدخله في بيته مفرطا في
~~عدم دفعه لمستحقه ثم ضاع فإنه يضمنه , وإن أدخله محصنا له حتى يفرقه على
~~مستحقه فضاع فلا ضمان عليه فيه , وإن لم يعلم الوجه الذي أدخل عشره فيه إلى
~~بيته ثم ضاع فهل يصدق في دعواه التحصين ; لأنه الغالب من إدخال البيت أو لا
~~يصدق ; لأن الأصل بقاء الضمان ؟ فيه تردد وإليه أشار بقوله : ( وإلا فتردد
~~) أي : وإن لم يعلم قصده في الإدخال وادعى التحصين فهل يصدق أو لا ؟ تردد
~~ولا فرق بين إدخال عشره منفردا أو في جملة زرعه بعد حصده وذروه . ( ص )
~~وأخذت من تركة الميت ( ش ) أي : وأخذت الزكاة من تركة الميت على تفصيل ذكره
~~في باب الوصية بقوله : ثم زكاة أوصى بها إلا أن يعترف بحلولها ويوصي فمن
~~رأس المال كالحرث والماشية وإن لم يوص . ( ص ) وكرها وإن بقتال ( ش ) أي :
~~وأخذت كرها من الممتنع عنادا أو تأويلا وإن بقتال سند , وإن لم يظهر
~~للممتنع مال وهو معروف بالمال فللإمام سجنه حتى يظهر ماله ; لأنه من حق
~~الفقراء , والإمام ناظر فيه , فإن ظهر له بعض المال واتهم بإخفاء غيره
~~فظاهر المذهب لا يحلف مالك أخطأ من يحلف الناس من السعاة وليصدقوا بغير
~~يمين ا ه . ونية الإمام نائبة عن نيته وقوله : ( وأدب ) متعلق بكرها وهو
~~بضم الكاف وفتحها . ( ص ) ودفعت للإمام العدل وإن عينا ( ش ) يعني أن صاحب
~~الزكاة يلزمه إذا كان الإمام عدلا في أخذها وصرفها أن يدفعها له سواء كانت
~~عينا أو ماشية أو حرثا . ( ص ) وإن غر عبد بحرية فجناية ( ش ) يعني أن
~~العبد إذا غر مفرقها : إماما أو غيره بحرية وأخذها ثم ظهر رقه وهي معه أخذت
~~أو ما بقي منها , وإن أتلفها أو ms0625 بعضها فجناية في رقبته لا في ذمته على ما
~~صوبه ابن يونس كما أشار إليه بقوله : ( على الأرجح ) . فللسيد حينئذ أن
~~يفديه أو يسلمه لربها ويباع فيها , وأما غير العبد مما لا يستحق الزكاة
~~لقيام مانع من غنى أو كفر أو كونه من بني هاشم أو لم يوجد شرط استحقاقه فإن
~~PageV02P226 كان الدافع لهم الإمام فإنها تجزئ , وإن كان الدافع لهم الوصي
~~أو مقدم القاضي فإن تعذر ردها أجزأت ولا رجوع عليهم , وأما إن كان الدافع
~~لها ربها أو وكيله فإنها لا تجزئ , وحينئذ فإن غر واحد منهم فإنه يضمن ما
~~أخذه , ولو تلف بسماوي وإن لم يغر فإن أكله أو أتلفه فكذلك وإلا فلا ضمان
~~عليه , حيث لم تكن قائمة وإلا انتزعت منه , وهذا حيث لم يعلم ربها بحاله
~~ويدفع وإلا فلا رجوع له بها , ولو قائمة ولا تجزئه . ( ص ) وزكى مسافر ما
~~معه وما غاب ( ش ) يعني أن المسافر إذا حال على ماله حول وبعضه معه وبعضه
~~الآخر في بلده فإنه يزكي ما معه بكل حال اتفاقا لاجتماع المال وربه , ويزكي
~~أيضا ما غاب عنه في بلده في الموضع الذي هو فيه أيضا ولا يؤخر الإخراج إلى
~~أن يرجع اعتبارا بموضع المالك قال مالك وهو أحب إلي وقال أيضا يؤخر اعتبارا
~~بموضع المال ويتفرع على الخلاف في اعتبار المالك أو المال : لو مات شخص لا
~~وارث له إلا السلطان ببلد سلطان وماله ببلد سلطان آخر فالذي في أجوبة ابن
~~رشد : ماله لمن مات ببلده والخلاف في تزكية الغائب مقيد بقيدين أحدهما :
~~خاص أشار إليه بقوله : ( إن لم يكن مخرج ) عنه من وكيل أو إمام يخرج عما
~~ببلده وإلا فلا لئلا يزكي مرتين ويخرج عما معه فقط والثاني : عام أشار إليه
~~بقوله : ( ولا ضرورة ) أي : أن محل إخراج المسافر عما معه وما غاب عنه إن
~~لم تدعه الضرورة إلى عدم الإخراج في ذلك الموضع الذي هو فيه فإن كان محتاجا
~~لما يوصله في عوده إلى وطنه فإنه لا يخرج ms0626 حينئذ لا عما معه ولا عما غاب عنه
~~, ويؤخر الإخراج عن ذلك جميعه حتى يرجع إلى وطنه إلا أن يجد من يسلفه في
~~الموضع الذي هو فيه فإنه يلزمه أن يخرج الزكاة من غير تأخير لوطنه فقوله :
~~إن لم يكن مخرج راجع لقوله : وما غاب وقوله : ولا ضرورة راجع لما غاب وما
~~حضر والمراد بالضرورة ما يشمل حاجته لما ينفقه . ( تنبيه ) : أراد المؤلف
~~بما غاب : المال الذي خلفه عنده ببلده , وأما ما دفعه قراضا أو بضاعة أو
~~وديعة فيجري على ما تقدم في قوله : وتعددت بتعدده في مودعة ومتجر فيها بأجر
~~, وفي قوله : ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان , وفي قوله : والقراض
~~الحاضر يزكيه ربه إن أدارا إلى أن قال وصبر إن غاب إلخ فلا يدخل في كلام
~~المؤلف هنا . ولما أنهى الكلام على زكاة الأموال أتبعه بالكلام على زكاة
~~الأبدان وهي زكاة الفطر , وبعبارة أخرى واختلف في وجه إضافتها للفطر فقيل :
~~من الفطرة وهي الخلقة لتعلقها بالأبدان وقيل : لوجوبها بالفطر فقيل : الفطر
~~الجائز من آخر رمضان وقيل الواجب بفجر يوم العيد أشار إلى ذلك ابن العربي
~~وبنى عليه الخلاف الآتي في وقت الخطاب بها , وحكمة مشروعيتها الرفق
~~بالفقراء في إغنائهم عن السؤال . وأركانها أربعة : المخرج بكسر الراء ,
~~والمخرج بالفتح , والوقت المخرج فيه , والمدفوعة إليه والمؤلف أشار إلى هذه
~~فأشار إلى الأول بقوله : عنه إلخ , وإلى الثاني بقوله : من معشر إلخ , وإلى
~~الثالث بقوله : بأول ليلة العيد إلخ , وإلى الرابع بقوله : , وإنما تدفع
~~لحر مسلم إلخ , ولا يقاتل أهل بلد على منع زكاة الفطر , وإنما قدم المؤلف
~~زكاة الأموال PageV02P227 على زكاة الفطر وإن كان متعلقها أشرف من متعلق
~~زكاة الأموال : وهو الأبدان فإنها أشرف من الأموال ; لأن زكاة الأموال
~~دعامة من دعائم الإسلام , ولما وقع الخلاف في وجوبها وسنيتها والمشهور
~~الوجوب أشار إليه بقوله :
# |3 ( فصل يجب بالسنة صاع )
# ( ش ) أي : يجب على المكلف وجوبا ثابتا بالسنة صاع من جميع الأنواع على
~~المعروف لخبر { فرض رسول الله صلى الله ms0627 عليه وسلم زكاة الفطر عن رمضان صاعا
~~من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من
~~المسلمين } ا ه . وهو أربعة أمداد كل مد رطل وثلث بالبغدادي , وتقدم أن
~~الرطل المذكور مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا ( ص ) أو جزؤه ( ش ) إن حمل
~~على مسألة سند فاته الكلام على مسألة الرقيق , وإن حمل على مسألة الرقيق
~~فاته الكلام على مسألة سند , والأولى كلام الحطاب ; لأنه حمل الكلام على ما
~~هو أعم , ولفظه يعني أن الواجب في زكاة الفطر قدر صاع بصاعه عليه السلام أو
~~جزء صاع , ولا يجب أكثر من ذلك أما الصاع ففي حق المسلم الحر القادر عليه
~~عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته بسبب من الأسباب الآتية , وأما جزء الصاع
~~ففي العبد المشترك , والمعتق بعضه وفي حق من لم يجد إلا جزء صاع , وعلى
~~حمله على مسألة الرقيق لا يتكرر قوله فيما سيأتي , والمشترك والمبعض بقدر
~~الملك معه ; لأن كلامه هنا في الوجوب , وفيما سيأتي في القدر المخرج أي :
~~هل هو على الرءوس أو على الحصص فبين أنه على الحصص , وعلى حمله على مسألة
~~سند يكون قوله : فيما يأتي والمشترك والمبعض بقدر الملك في بيان الوجوب أي
~~: يجب الإخراج بقدر الملك . ( ص ) عنه فضل عن قوته وقوت عياله ( ش ) الضمير
~~في قوله : عنه يرجع للحر المسلم المكلف المفهوم من السياق كما قررنا , إذ
~~لا بد للوجوب من مكلف يتعلق به وقوله : فضل صفة صاع ومعطوفه أي : أنها تجب
~~على من فضل عنده ما ذكر من الصاع , أو جزئه عن قوته في ذلك اليوم , ولو خشي
~~الجوع فيما بعده على المشهور , أو عن قوته وقوت عياله اللازم له إن لم يكن
~~وحده . ( ص ) وإن بتسلف ( ش ) راجع لقوله : صاع أو جزؤه أي : وإن كان الصاع
~~أو جزؤه الفاضل عن قوته أو قوت عياله حاصلا بتسلف أي : وهو يرجو قضاءه أو
~~يعلم من يتسلف منه وقيل لا يجب التسلف , فلو أتى بلو المشيرة للخلاف
~~المذهبي ms0628 لكان أجود , ويؤخذ مما هنا عدم سقوطها بالدين ; لأنا إذا كنا نتسلف
~~لها فلا يكون الدين السابق عليها مسقطا لها من باب الأولى وهو المذهب . ( ص
~~) وهل بأول ليلة العيد أو بفجره ؟ خلاف ( ش ) التتائي أي : وهل يتعلق
~~الخطاب بزكاة الفطر على من كان من أهلها بأول ليلة العيد وهو غروب الشمس من
~~آخر يوم من رمضان ولا يمتد بعده أصلا ؟ ابن يونس وهو مذهب ابن القاسم في
~~المدونة , وشهره ابن الحاجب بناء على أن الفطر الذي أضيف إليه هو الفطر
~~الجائز , وهو الذي يدخل وقته بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان أو بفجر يوم
~~العيد , ورواه ابن القاسم والأخوان عن مالك , وشهره الأبهري وصححه ابن
~~العربي بناء على أن الفطر الذي أضيفت إليه هو الفطر الواجب الذي يدخل وقته
~~بطلوع الفجر , خلاف ولا يمتد PageV02P228 الوقت على القولين فمن قدر في
~~تقرير كلام المؤلف , وهل مبدأ الوجوب بأول ليلة العيد أو بفجره ؟ خلاف ففي
~~كلامه نظر لإيهام المبدأ بالامتداد , وتظهر فائدة الخلاف فيمن كان من أهلها
~~وقت الغروب وصار من غير أهلها وقت الفجر : كالزوجة تطلق , والعبد يباع أو
~~يعتق وعكسه : كمن تزوجها أو ملكها بعد الغروب وقبل الفجر أي : وبقيت للفجر
~~إذ لو طلقت أو بيعت قبله لم تجب زكاتها على القولين , وبعبارة أخرى فمن ليس
~~من أهلها وقت الغروب على الأول أو وقت الفجر على الثاني سقطت عنه , ولو صار
~~من أهلها بعد فمن مات , أو بيع , أو طلقت بائنا أو أعتق قبل الغروب سقطت
~~الزكاة عنه وعن البائع , والمطلق والمعتق اتفاقا , وبعد الفجر وجبت على من
~~ذكر اتفاقا وفيما بينهما القولان فتجب في تركة الميت وعلى المالك والمعتق
~~والبائع على الأول , وعلى المشتري والعتيق والمطلقة , وتسقط عن الميت على
~~الثاني , وإن ولد أو أسلم قبل الغروب وجبت اتفاقا , وبعد الفجر سقطت اتفاقا
~~, وفيما بينهما القولان الوجوب على الثاني لا على الأول . ( ص ) من أغلب
~~القوت ( ش ) يعني أن زكاة الفطر تخرج من أغلب قوت أهل البلد ms0629 في جميع العام
~~من غير نظر إلى قوت المخرج . ولما كان الصاع هنا يتكرر في كل عام أتى بأغلب
~~بالهمز بخلاف الصاع المخرج عن المصراة إنما يقع لأفراد الناس فعبر عنه في
~~باب الخيار ' بغالب ' وقيل : تفننا في العبارة , ثم إن قوله : من أغلب
~~القوت يصح تعلقه ب ' يجب ' وب ' صاع ' ; لأنه وإن كان جامدا لكنه في معنى
~~المشتق ; لأنه في معنى مقدار أو مكيال , ولما لم يكن الاعتبار بالأغلب
~~مطلقا بل بكونه من أصناف مخصوصة تسعة إذا وجدت لا يجزئ غيرها , ولو كان
~~الغير أغلب أشار إلى ثمانية بقوله : ( من معشر ) ولا يريد كل ما يجب فيه
~~العشر بل : القمح , والشعير , والسلت , والزبيب , والتمر , والذرة , والأرز
~~, والدخن وإلى التاسع بقوله : ( أو أقط ) بفتح الهمزة وكسرها وتكسر القاف
~~على الأول , وتسكن على الثاني : خاثر اللبن المخرج زبده , والقمح أفضلها .
~~ولما أراد بالمعشر الثمانية المذكورة وتمم التاسع فبهذا المراد خرج غيرها
~~فلا يجزئ الإخراج منه متى وجدت , ولو غلب اقتيات ذلك الغير , وخالف ابن
~~حبيب في العلس خاصة فأجاز الإخراج منه إذا غلب اقتياته , ولو وجدت التسعة
~~رواه في مختصر الواضحة عن مالك خصه المؤلف بالرد فقال : ( غير علس ) وقوله
~~: ( إلا أن يقتات غيره ) أي : غير المعشر والأقط من علس ولحم ولبن وغيرهم
~~فيخرج من ذلك الغير حيث لم يوجد شيء من الأنواع التسع , والحاصل أنه إذا
~~كان القوت واحدا من التسعة فإنه يخرج مما غلب اقتياته , فإن لم يقتت شيء من
~~التسعة واقتيت غيرها فإنه يخرج مما غلب اقتياته من غير التسعة , أو مما
~~انفرد بالاقتيات من غيرها وهذا حيث لم يوجد شيء من التسعة في المسألتين ,
~~فإن وجد شيء منها أخرج منه إن كان الموجود منها واحدا , فإن تعدد فإنه يخير
~~في الإخراج من أي صنف منها , وفي كلام المؤلف أمور نبهنا عليها في الشرح
~~الكبير . ( ص ) وعن كل مسلم يمونه ( ش ) PageV02P229 هذا عطف على الجار
~~والمجرور من قوله : عنه أي : يجب على المكلف صاع عن نفسه , وصاع عن ms0630 كل مسلم
~~يمونه أي : تلزمه مؤنته شرعا بجهة من الجهات الثلاث الآتية , ويكون المراد
~~بالصاع الجنس , لا يرد أن كلامه يوهم أن الصاع الواحد يخرجه عنه وعن غيره ,
~~واحترز بالمسلم عمن يمونه من الكفار بسبب من الأسباب : كزوجة , أو أب , أو
~~ولد , أو عبيد كفار وانظر هل يجب على الكافر عمن يمونه من المسلمين ؟ مثل :
~~أن يملك عبدا مسلما فيهل شوال قبل نزعه منه , أو تسلم أم ولده , أو يكون له
~~قرابة مسلمون في نفقته كأبويه قال سند : ومقتضى المذهب عدم وجوبها على
~~الكفار وهو قول أبي حنيفة وقال أحمد : يجب للشافعي قولان , لكن ظاهر كلام
~~المؤلف يوافق ما لأحمد , ولا ينافيه قوله : يجب بالسنة صاع إلخ ; لأن
~~الكفار مخاطبون بفروع الشريعة . ثم عدد جهات النفقة الثلاث لإخراج ما عداها
~~مشيرا لأولها بقوله : ( بقرابة ) والباء سببية متعلقة بيمونه فدخل الأبوان
~~والأولاد الذكور حتى يحتلموا قادرين على الكسب والإناث حتى يدخل بهن
~~الأزواج أو يدعوا إلى الدخول , ولثانيها بقوله : ( أو زوجية ) أي : , ولو
~~أمة دخل بها , أو دعا إلى الدخول , وسواء كانت غنية أو فقيرة أو مطلقة
~~رجعية لا بائنا , ولو حاملا ولهذا جعلها سببا مستقلا ولم يلحقها بالقرابة
~~وإلا لسقطت بيسرها , ثم إن المؤلف بالغ في الزوجية فقال : ( وإن لأب ) يعني
~~أنه يلزمه أن يخرج زكاة الفطر عن زوجة أبيه يريد إذا كان الأب فقيرا
~~والضمير في قوله : ( وخادمها ) للجهة التي وجبت بها النفقة فيشمل : القرابة
~~, والزوجية ولا تتعدد نفقة خادم الزوجة , وكذا فطرتها إلا أن تكون ذات قدر
~~, ولثالثها بقوله : ( أو رق ولو مكاتبا ) يعني أنه يلزمه أن يخرج زكاة
~~الفطرة عن عبيده وإمائه ولا فرق بين القن ومن فيه شائبة : كالمدبر وأم
~~الولد والمعتق إلى أجل , وكذلك المكاتب على المشهور ; لأنه إذا عجز رجع رقا
~~لسيده , ولا بين الذكور والإناث للقنية أو للتجارة كانت قيمتهم نصابا أو
~~دونه أصحاء أو مرضى أو زمنى أو ذوي شائبة , وخص المكاتب بالذكر للخلاف فيه
~~قال فيها : ولا زكاة على عبيد العبيد ms0631 أي : لا يزكي عنهم سيدهم ; لأن ملكه
~~غير مستقر , ولا سيد سيدهم ; لأنهم ليسوا عبيدا له وإنما يملكهم بالانتزاع
~~ولا يلزمهم أن يخرجوا عن أنفسهم ; لأن نفقتهم على سيدهم . ( ص ) وآبقا رجي
~~( ش ) هذا عطف على ما في حيز لو مشاركه في الخلاف فإن لم يرج لم تجب , وحكم
~~المغصوب كذلك أي : فيفرق فيه بين من يرجى ومن لا يرجى قاله ابن القصار قال
~~عبد الحق : أما في حالة كونه في يد الغاصب PageV02P230 فكما قال , وأما إن
~~قبضه بعد سنين ففي ذلك نظر فقد تقدم زكاة الماشية المغصوبة إذا قبضها بعد
~~سنين من الغاصب فتدبر ذلك , صح تهذيب انتهى . ( ص ) ومبيعا بمواضعة أو خيار
~~( ش ) يعني أن من باع أمة فيها مواضعة بأن كانت من على الرقيق أو من وضيعه
~~وأقر البائع بوطئها فإن نفقتها وزكاة فطرها على بائعها على المشهور ; لأن
~~الضمان منه حتى تخرج من الاستبراء , وكذلك من باع رقيقا على الخيار لهما ,
~~أو لأحدهما فإن نفقته وزكاة فطره على بائعه ; لأن بيع الخيار منحل . ( ص )
~~أو مخدما ( ش ) يعني أن من أخدم عبده لشخص مدة معلومة طويلة أو قصيرة فإن
~~زكاة فطره على مالك رقبته لا على مالك منفعته كنفقته , وأشار بقوله : ( إلا
~~لحرية فعلى مخدمه ) إلى أن من أخدم عبده مدة معلومة وقال له : أنت حر بعدها
~~فإن نفقته وزكاة فطره على من له خدمته على المشهور إذا لم يبق لسيده فيه
~~شيء , ثم إن ظاهره أن زكاة الفطر على المخدم - بالكسر - كان مرجع الرقبة له
~~أو للموصى له بها ; بدليل الاستثناء وهو أحد قولين في الموصى له بها ,
~~والراجح أنها على الموصى له بها فالاستثناء مشكل إلا أن يقال مفهومه : إن
~~لم يكن لحرية فلا يكون على مخدمه ويفصل , فإن كان مرجع الرقبة للمخدم -
~~بالكسر - فعليه وإن كان مرجعها للموصى له بها فعليه . ( ص ) والمشترك
~~والمبعض بقدر الملك ولا شيء على العبد ( ش ) المشهور أن العبد المشترك زكاة
~~فطره على قدر الحصص فيه فيخرج كل ms0632 واحد من المشتركين على قدر حصته وهذا معنى
~~قوله : بقدر الملك , وكذلك العبد المبعض وهو الذي بعضه حر وبعضه رقيق يخرج
~~زكاة فطره على قدر الملك يعني : أن صاحب الجزء الرقيق يخرج عن ذلك الجزء ,
~~وأما الجزء الحر فلا شيء فيه , أو كان العبد مشتركا بين حر وعبد فإن الحر
~~يلزمه أن يخرج زكاة الفطر عن حصته ولا شيء على العبد في حصته وهذا معنى
~~قوله : ولا شيء على العبد وكذا لا تلزم العبد زكاة فطر زوجته ; لأن العبد
~~لا ينفق على زوجته من خراجه وكسبه ; لأنهما لسيده ولنا عبد لا زكاة عليه
~~ولا على أحد عنه وهو العبد الموقوف على مسجد . ( ص ) والمشترى فاسدا على
~~مشتريه ( ش ) يعني : أن العبد المشترى شراء فاسدا زكاة فطره ونفقته على
~~مشتريه حيث قبضه ; لأن الضمان منه وأحرى منه المعيب . ( ص ) وندب إخراجها
~~بعد الفجر وقبل الصلاة ( ش ) يعني : أن زكاة الفطر يندب للمزكي أن يخرجها
~~يوم العيد بعد طلوع فجره قبل صلاة العيد , ولو بعد الغدو إلى المصلى أبو
~~الحسن محل الاستحسان إنما هو قبل الصلاة , فلو أداها قبل الصلاة بعد الغدو
~~إلى المصلى فهو من المستحب انتهى فانظره مع قولها المستحب إخراجها قبل
~~الغدو إلى المصلى وبعد الفجر فإن لم يدفعها حتى طلعت الشمس PageV02P231 فقد
~~فعل مكروها , فإن بينهما تنافيا وإنما استحب إخراجها قبل أن يروح إلى
~~المصلى ; ليأكل منها الفقير في ذلك الوقت قبل غدوه إلى صلاة العيد لقوله :
~~عليه الصلاة والسلام { أغنوهم في مثل هذا اليوم عن السؤال } وقال الله
~~تعالى { قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى } أي : يخرج زكاة الفطر ثم يغدو
~~ذاكرا لله تعالى إلى المصلى فصلى ( ص ) ومن قوته الأحسن ( ش ) يعني : أن من
~~كان يقتات أحسن غالب قوت البلد فإنه يستحب له أن يخرج من قوته الأحسن ,
~~فإذا كان غالب القوت الشعير وهو يقتات القمح فالمستحب أن يخرج من قوته
~~فقوله : الأحسن أي : من قوت أهل البلد أو من غالب قوتهم . ( ص ) وغربلة ms0633
~~القمح إلا الغلث ( ش ) أي : وندب غربلة القمح الذي يخرجه زكاة عن الفطر إلا
~~أن يكون القمح غلثا فتجب غربلته حيث كان غلثه يزيد على الثلث , ويستحب حيث
~~كان غلثه الثلث فما قاربه بيسير كما في باب القسمة كما يفيده النقل , ثم
~~إنه لا مفهوم للقمح بل كل مخرج كذلك قال القرافي : ولا يجزئ المسوس الفارغ
~~بخلاف القديم المتغير الطعم عندنا وعند الشافعية ( ص ) ودفعها لزوال فقر
~~ورق يومه ( ش ) يعني : أنه يستحب لمن زال فقره يوم العيد أن يخرج الفطرة
~~وإن زال فقره قبل الفجر من ذلك اليوم وجبت عليه , ومثله من زال رقه بأن عتق
~~العبد فقوله : ودفعها إلخ عطف على فاعل ندب وقوله : ' لزوال ' أي : لأجل
~~زوال فقره أو رقه فإن عتق بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان وجبت على
~~المعتق بالفتح وندبت على سيده . ( ص ) وللإمام العدل ( ش ) أي : وندب دفعها
~~للإمام العدل وظاهر المدونة الوجوب ولعل المؤلف حملها على الاستحباب ولعل
~~الفرق بينهما وبين زكاة الأموال من أنه يجب دفعها للإمام العدل مشقة دفع
~~المال على النفس بخلاف الفطر , ولو أخذها الفقير ثم استغنى بها فله أن
~~يخرجها عن نفسه ; لأنه ملكها لكن إن ملكها قبل الغروب يجب عليه الإخراج ,
~~وإن ملكها بعده يستحب له الإخراج . ( ص ) وعدم زيادة ( ش ) يعني : أنه
~~يستحب عدم الزيادة على الواجب وهو الصاع فإن زاد على ذلك فهو بدعة أي :
~~الزائد بدعة مكروهة لا ثواب فيه قيل لمالك : أيؤدي بالمد الأكبر قال لا بل
~~بمد النبي عليه الصلاة والسلام فإن أراد خيرا فعلى حدة القرافي سدا لتغير
~~المقادير الشرعية . ( ص ) وإخراج المسافر ( ش ) أي : وندب إخراج المسافر أي
~~: يتولى إخراجها عن نفسه حيث كان من غالب قوت محله ولا يوكله إلى أهله
~~لقولها ويؤديها المسافر حيث هو , وإن أداها عنه أهله أجزأه , وإليه أشار
~~بقوله : ( وجاز إخراج أهله عنه ) إذا ترك عندهم ما يخرج منه , ووثق بهم
~~وأوصاهم زاد في التوضيح أو كانت عادتهم وإلا فالظاهر عدم ms0634 الإجزاء لفقد
~~النية . ( تنبيه ) : قال اللخمي : وإن أخرج عن أهله أخرج من الصنف الذي
~~يأكلونه , وإن أخرجوا عنه أخرجوا من الصنف الذي يأكله انتهى . ( ص ) ودفع
~~صاع لمساكين وآصع لواحد ( ش ) يعني : أنه يجوز دفع صاع واحد من زكاة الفطرة
~~لجماعة مساكين وكذلك يجوز دفع آصع منها لمسكين واحد وإن كان خلاف الأفضل .
~~( ص ) ومن قوته الأدون ( ش ) عطف على صاع من قوله : ودفع صاع أي : وجاز دفع
~~قوته الأدون أي : من قوته الآخر وهو مساو لقوت البلد , كما إذا كان له
~~قوتان أحدهما : مساو لقوت البلد , والآخر أحسن لا الأدون من قوت البلد ;
~~لأنه يجب عليه الإخراج من الأغلب وليس له الإخراج من قوته الأدون إلا لعجز
~~عن الإخراج من الأغلب PageV02P232 وفي كلام الشارح والحطاب نظر انظر شرحنا
~~الكبير , وبعبارة أخرى وجاز إخراجها من قوته الأدون من قوت البلد إن كان
~~يقتات ذلك لفقره اتفاقا , أو لعادة كالبدوي يأكل الشعير بالحاضرة وهو مليء
~~على أحد قولين حكاهما في توضيحه لا لشح وإليه أشار بقوله : ( إلا لشح ) على
~~نفسه مع قدرته على قوت البلد فلا يجزيه , وانظر لو اقتاته لكسر نفسه . ( ص
~~) وإخراجه قبله بكاليومين وهل مطلقا أو لمفرق ؟ تأويلان ( ش ) يعني : أنه
~~يجوز للمكلف أن يخرج زكاة فطره قبل يوم العيد باليوم واليومين والثلاثة كما
~~في الجلاب , وهل هذا الجواز مطلقا ؟ أي : سواء كان المتولي لتفرقتها صاحبها
~~أو الإمام أو غيرهما وهو فهم اللخمي وشهر وعليه الأكثر , أو الجواز المذكور
~~إنما هو إذا دفعها لمن يتولى تفرقتها كما فعل عمر بن الخطاب وهو فهم ابن
~~يونس , وعليه لو تولى صاحبها تفرقتها فإنه لا يجوز له ولا تجزئه تأويلان ,
~~ومحلهما إذا أتلفها الفقير قبل وقت الوجوب , وأما إن بقيت عنده إلى الوقت
~~الذي تجب فيه لأجزأت قولا واحدا ; لأن لدافعها إن كانت لا تجزئ أن ينتزعها
~~, فإذا تركها كان كمن ابتدأ دفعها حينئذ . ( ص ) ولا تسقط بمضي زمنها ( ش )
~~أي : ولا تسقط زكاة الفطر عمن لزمته بمضي زمن وجوبها وهو ms0635 أول ليلة العيد أو
~~فجره , بل يخرجها لماضي السنين عنه وعمن تلزمه عنه , وأما لو مضى زمن
~~وجوبها وهو معسر فإنها تسقط عنه , وهذا بخلاف الأضحية فلا يخاطب بها بعد
~~مضي زمنها , والفرق أن الفطر لسد الخلة وهو حاصل كل وقت , والأضحية للتظافر
~~على إظهار الشعائر وقد فاتت . ( ص ) وإنما تدفع لحر مسلم فقير ( ش ) يعني :
~~أن زكاة الفطر تدفع للحر لا للقن - ولو مكاتبا - : المسلم لا الكافر , ولو
~~مؤلفا , أو جاسوسا , الفقير إذا لم يكن من بني هاشم وظاهر كلام المؤلف أنها
~~لا تدفع لغير من ذكر وهو كذلك , فلا تدفع لمن يليها ولا لمن يحرسها ولا
~~تعطى لمجاهد أيضا , ولا يشترى له بها آلة ولا للمؤلفة , ولا لابن السبيل
~~إلا إذا كان فقيرا بالموضع الذي هو به فيعطى منها بوصف الفقر , ولا يعطى
~~منها ما يوصله لبلده , ولا يشترى منها رقيق يعتق , ولا لغارم . ولما أنهى
~~الكلام على الصلاة والزكاة اللذين لم يقعا في القرآن إلا مقرونين شرع في
~~الكلام على الثالث من أركان الإسلام فقال
# | 2 ( باب الصوم )
# وهو لغة الإمساك , وشرعا الإمساك عن شهوتي الفم والفرج , أو ما يقوم
~~مقامهما PageV02P233 مخالفة للهوى في طاعة المولى في جميع أجزاء النهار
~~بنية قبل الفجر أو معه إن أمكن فيما عدا زمن الحيض , والنفاس , وأيام
~~الأعياد قاله في الذخيرة وقوله : أو ما يقوم مقامهما أي : الفم والفرج
~~فيقوم مقام الفم الأنف ونحوه , فإن الواصل منه للجوف أو للحلق مفطر , ويقوم
~~مقام الفرج اللمس الموجب للفطر . ( ص ) يثبت رمضان بكمال شعبان ( ش ) أي :
~~تتقرر حقيقته وتوجد في الخارج بكمال شعبان أي : مع الغيم أي : إذا كانت
~~السماء ليلة الحادي والثلاثين مغيمة , وأما لو كانت مصحية فلا يثبت بكمال
~~شعبان ويكذبان كما يأتي في كلامه وقوله : بكمال شعبان أي : إذا ثبت أوله
~~وفي كلام المؤلف جواز استعمال رمضان غير مضاف إلى شهر وهو الصحيح ومذهب
~~البخاري والمحققين لخبر { إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة } , وثالثها يجوز
~~بقرينة كصمنا رمضان , ويكره بدونها ms0636 كجاء رمضان ; لما قيل إنه اسم من أسماء
~~الله تعالى , والمذهبان فاسدان قال النووي ولا يصح أن يكون من أسمائه تعالى
~~, فقد صنف جماعة لا يحصون في أسماء الله تعالى فلم يثبتوه , وما روي فيه من
~~الحديث ضعيف . ( ص ) أو برؤية عدلين ( ش ) من إضافة المصدر لفاعله وحذف
~~مفعوله أي : أو برؤية عدلين هلاله وهما الذاكران المكلفان الحران المسلمان
~~, فلا يصام برؤية عدل , ولا عدل وامرأة , ولا عدل وامرأتين خلافا لزاعميها
~~, ولا فرق بين رمضان وغيره من المواسم , وعرفة وعاشوراء , ونصف شعبان وكل
~~ما يتعلق برؤيته PageV02P234 حكم شرعي : كحلول دين أو إكمال عدة , وأما إن
~~أريد بالهلال علم التواريخ فإنه يقبل فيه الواحد والعبد والمرأة ; لأنه خبر
~~, قاله ابن فرحون في ألغازه , ويثبت بالعدلين في الغيم والبلد الصغير
~~اتفاقا , وفي الصحو في المصر الكبير , على الظاهر من قول مالك وأصحابه ,
~~وإليه أشار بقوله : ( ولو بصحو مصر ) خلافا لسحنون وبعبارة أخرى قوله :
~~بكمال شعبان ويعم , وقوله : أو برؤية عدلين ولا يعم إلا إذا نقل عنهما
~~وقوله : أو برؤية عدلين فكل من أخبره عدلان برؤية الهلال أو سمعهما يخبران
~~برؤيته وصدقهما وجب عليه الصوم لا أو بالحكم برؤية عدلين ; لأن هذا إنما
~~يشترط في النقل عنهما كما يأتي . ( ص ) فإن لم ير بعد ثلاثين صحوا كذبا ( ش
~~) يعني : إذا شهد عدلان برؤية هلال رمضان فمضى ثلاثون يوما بعد ذلك ولم ير
~~غيرهما الهلال ليلة الحادي والثلاثين فقد بطلت شهادتهما لتبين كذبهما ,
~~وهذا الحكم أعم من شهادة العدلين في المصر مع الصحو أو غير ذلك , وإذا كذبا
~~فلا يصوم الناس إن شهدا على هلال شعبان ولا يفطروا إن شهدا على هلال رمضان
~~فقوله : فإن لم ير إلخ مفرع على رؤية العدلين , ومثلهما ما زاد عليهما ولم
~~يبلغ عدد المستفيضة , وأما الجماعة المستفيضة فلا تكذب وقوله : فإن لم ير
~~أي : يره غيرهما , وأما هما فلا يقبلان لاتهامهما على ترويج شهادتهما . ( ص
~~) أو مستفيضة ( ش ) يعني : أن رمضان يتحقق صومه أيضا بالرؤية المستفيضة أي
~~: المنتشرة ms0637 الحاصلة من خبر من يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة , ولو كان
~~فيهم العبيد والصبيان ( ص ) PageV02P235 وعم إن نقل بهما عنهما ( ش ) أي :
~~وعم الحكم بوجوب الصوم إن نقل بالعدلين أو الاستفاضة عن الاستفاضة , والحكم
~~برؤية العدلين لا عن رؤيتهما وإلا كان نقل شهادته يشترط فيه شروط النقل ولا
~~يعم . ( ص ) لا بمنفرد إلا كأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره ( ش ) مخرج من
~~الرؤية وإن كان مستغنى عنه بمفهوم قوله : أو برؤية عدلين وإنما صرح به
~~ليرتب عليه قوله إلا كأهله أي : لا برؤية منفرد فلا يثبت إلا كأهله فيلزمهم
~~إذا لم يكن معتن وقوله : ومن لا اعتناء لهم بأمره عطف تفسير وعلى جعله
~~مخرجا من النقل يكون ماشيا على ضعيف فإن المذهب ما قاله ابن ميسر وهو أن
~~نقل المنفرد يعم سائر الناس : أهله وغيرهم . ( ص ) وعلى عدل أو مرجو رفع
~~رؤيته والمختار وغيرهما ( ش ) يعني : أن العدل الواحد والذي يرجى قبول
~~شهادته أو يرجى أن غيره يزكيه , ولو كان يعلم جرحة نفسه إذا رأى أحدهم
~~الهلال فإنه يجب عليه أن يرفع شهادته إلى الحاكم ويشهد عنده لعل أن يرفع
~~غيره فتكمل الشهادة فيثبت الحكم الشرعي , والمراد بالمرجو من حاله مستور
~~ليس منكشف الفسق , وأما من حاله منكشف فاختار اللخمي قول أشهب باستحباب
~~رفعه , فعلى المؤلف مؤاخذة من جهة إيهامه وجوب الرفع على غيرهما عند اللخمي
~~وليس كذلك , وبعبارة أخرى يصح في غيرهما الجر أي : وعلى غيرهما والرفع أي :
~~وغيرهما كذلك , وقوله : وغيرهما أي : والمختار طلب عدل أو مرجو وغيرهما ,
~~والطلب في الأول على سبيل الوجوب , وفي الثاني على سبيل الاستحباب فهو من
~~باب صرف الكلام لما يصلح له , أو أنه استعمل ' على ' في حقيقتها ومجازها
~~وهو الاستحباب أي : وعلى عدل أو مرجو وجوبا , وعلى غيرهما استحبابا , وبهذا
~~يندفع الاعتراض . ( ص ) وإن أفطروا فالقضاء والكفارة إلا بتأويل فتأويلان (
~~ش ) أي : وإن أفطر العدل والمرجو وغيرهما المنفردون برؤية الهلال فإنه يجب
~~عليهم القضاء والكفارة , ولو متأولين ; لأن تأويلهم بعيد كما جزم ms0638 به المؤلف
~~عند عده لأصحاب التأويل البعيد حيث قال : كراء ولم يقبل , فذكره هنا
~~التأويل بعدم الكفارة مع التأويل ضعيف , وبعبارة أخرى هذا غير ما يأتي ;
~~لأن ذاك رفع ولم يقبل , ورده الحاكم وهو موجب ; لأن يكون تأويله بعيدا وهذا
~~لم يرفع فلذلك جرى فيه قول بعدم الكفارة . ( ص ) لا بمنجم ( ش ) يعني
~~PageV02P236 : أن الصوم يثبت بما تقدم لا بقول منجم فلا يثبت به لا في حق
~~غيره ولا في حقه هو ; لأن صاحب الشرع حصر الثبوت في : الرؤية , أو الشهادة
~~, أو إكمال العدد فلم يخبر بزيادة على ذلك فإذا قال المنجم مثلا : الشهر
~~ناقص أو زائد لم يلتفت إلى قوله , ولا إلى حسابه , وقع في القلب صدقه أم لا
~~. ( ص ) ولا يفطر منفرد بشوال , ولو أمن الظهور ( ش ) يعني : أن من انفرد
~~برؤية هلال شوال لا يباح له أن يفطر في الظاهر , ولو أمن الظهور على نفسه
~~على المشهور لئلا يعرض نفسه للأذى ; لأنه لا يلزم من اعتقاده في نفسه عدم
~~الظهور أن يكون عند الله كذلك لاحتمال الظهور , وأما الفطر بالنية فهو واجب
~~; لأنه يوم عيد وصوم العيد حرام . ( ص ) إلا بمبيح ( ش ) يعني : أن محل منع
~~الفطر للمنفرد برؤية هلال شوال إذا لم يكن هناك مبيح للفطر من : مرض , أو
~~حيض , أو سفر وإلا وجب الإفطار ظاهرا , كما يجب بالنية عند عدم العذر ; لأن
~~له حينئذ أن يعتذر بأنه إنما أفطر للعذر . ( ص ) وفي تلفيق شاهد أوله لآخر
~~آخره ( ش ) يعني : أنه إذا شهد عدل برؤية هلال رمضان في أول الشهر وشهد عدل
~~آخر برؤية هلال شوال فهل تلفق الشهادة في الأفعال ؟ فإن كان رؤية الثاني
~~بعد تسعة وعشرين يوما من رؤية الأول فشهادته مصدقة للأول ; إذ لا يمكن رؤية
~~الهلال بعد ثمانية وعشرين يوما , فإن كان في رمضان فقد اتفقت شهادتهما على
~~أن اليوم الأول منه فيلزم قضاؤه ولا يفطرون ; لأن شهادة الأول لا توجب كون
~~هذا اليوم من شوال لجواز كون الشهر كاملا , وإن شهد ms0639 الثاني بعد ثلاثين من
~~رؤية الأول فقد اتفقا على أن هذا اليوم من الشهر الثاني فيجب الفطر إن كان
~~ذلك في شوال ولا يلزم قضاء اليوم الأول ; لأنهما لم يتفقا على أنه من رمضان
~~; لأن الشهر يكون تسعة وعشرين أو لا تلفق وعليه فلا يجب الصوم برؤية الأول
~~وإنما يجب بما يثبت به الصوم شرعا ; إذ شهادة الواحد في الرؤية كالعدم ,
~~والصحيح عدم التلفيق . ( ص ) ولزومه بحكم المخالف بشاهد تردد ( ش ) يعني :
~~أن المخالف إذا حكم بوجوب صوم رمضان بشهادة شاهد فهل يلزم المالكي الصوم
~~بهذا الحكم ; لأنه حكم صادف محل الاجتهاد وهذا قول ابن راشد , أو لا يلزمه
~~صومه ; لأنه إفتاء لا حكم ; لأنه لا يدخل العبادات من : صلاة , ونحوها فليس
~~لحاكم أن يحكم بصحة صلاة ولا بطلانها , وإنما يدخل حقوق العباد وجزم به
~~تلميذه القرافي وتردد فيه ابن عطاء الله وسند وقوله : تردد في المسألتين .
~~( ص ) ورؤيته نهارا للقابلة ( ش ) يعني : أن الهلال إذا رآه الناس في
~~النهار فإنه يكون PageV02P237 لليلة المقبلة لا لليلة الماضية , ولا فرق في
~~رؤيته قبل الزوال أو بعده فيستمر على الفطر إن وقع ذلك في آخر شعبان , وعلى
~~الصوم إن وقع في آخر رمضان وقوله : ورؤيته أي : في رمضان أو غيره خلافا لمن
~~خصصه بهلال شوال . ( ص ) , وإن ثبت نهارا أمسك وإلا كفر إن انتهك ( ش )
~~يعني : أن رمضان إذا ثبت في أثناء النهار بوجه من الوجوه السابقة أنه رئي
~~في الليلة الماضية فإنه يجب الإمساك وهو المنع والكف عن الأكل في حق من أكل
~~في ذلك اليوم , وفي حق من لم يأكل فيه ثم يجب عليهم القضاء لعدم الجزم
~~بالنية فإن لم يمسك وأفطر متعمدا بأكل أو جماع فإنه يكفر إن انتهك الحرمة
~~بعلمه الحكم , وإن كان غير منتهك بأن تأول جواز الفطر لعدم صحة الصوم فلا
~~كفارة ( ص ) وإن غيمت ولم ير فصبيحته يوم الشك ( ش ) غيمت بالبناء للفاعل
~~يقال غيمت السماء تغييما وأغامت السماء تغيم إغياما إذا علاها الغيم وقوله ms0640
~~: غيمت أي : ليلة ثلاثين لا ليلة الحادي والثلاثين ; لأن العدة كملت وقوله
~~: فصبيحته يوم الشك من باب تسمية البعض وهو الصبيحة باسم الكل وهو اليوم ,
~~وهذا لا يحتاج إليه والأولى كونه على تقدير مضاف أي : فصبيحة صبيحة يوم
~~الشك أي : اليوم المسمى بيوم الشك فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ,
~~ولما كان صوم يوم الشك منهيا عنه على وجه دون وجه بين وجوه الجواز بقوله :
~~. ( ص ) وصيم عادة وتطوعا وقضاء وكفارة ولنذر صادف ( ش ) أي : جاز صومه
~~عادة لمن عادته سرد الصوم أو صوم يوم بعينه فوافقه وتطوعا على المشهور
~~وقضاء عما في الذمة من رمضان أو غيره , وكفارة عن هدي وفدية ونذرا غير معين
~~فإن ثبت كونه من رمضان لم يجزه عنهما على المشهور وقضى يوما عما في ذمته
~~ويوما عن رمضان الحاضر ويجب صومه لنذر صادف كمن نذر يوم الخميس أو يوم قدوم
~~زيد فوافق يوم الشك فيجوز له صومه ويجزئه إن لم يثبت كونه من رمضان , وإلا
~~فلا يجزئ عنهما وعليه قضاء يوم لرمضان الحاضر , ولا قضاء عليه للنذر لكونه
~~معينا وفات قاله في التلقين وأفهم قوله : صادف أنه لو نذره من حيث إنه يوم
~~الشك لا يلزم لكونه نذر معصية , ويؤخذ من قوله : وتطوعا جواز صوم النصف
~~الثاني من شعبان على انفراده كما لا يخفى ولا يرد حديث { لا تقدموا رمضان
~~بصوم يوم ولا بيومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصله } ; لأن القاضي عياضا
~~قال النهي فيه محمول على تحري التقديم تعظيما للشهر وقد أشار إلى ذلك بقوله
~~: إلا رجل كان يصوم قبله عادة أو كانت عادته صوم يوم الاثنين ونحوها فوافقه
~~وقوله : ( لا احتياطا ) أي : لا يصام يوم الشك لأجل الاحتياط فمن صامه كذلك
~~فلا يجزئه إذا صادف أنه من رمضان لتزلزل النية لخبر أبي داود وغيره { من
~~صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم } فظاهره التحريم وعليه حمل أبو الحسن
~~وأبو إسحاق قول المدونة ولا ينبغي صيام يوم الشك وفي الجلاب يكره , ابن
~~عطاء ms0641 الله الكافة مجمعون على الكراهة . ( ص ) وندب إمساكه ليتحقق
~~PageV02P238 ( ش ) يعني : أن المكلف يستحب له أن يمسك عن الإفطار في يوم
~~الشك لأجل أن يتحقق الأمر فيه بارتفاع النهار وخبر المسافرين ونحوهم , فإن
~~ثبت أنه من رمضان وجب الإمساك والقضاء , وإن لم يثبت أنه من رمضان فإنه
~~يفطر فقوله : إمساكه أي : يوم الشك أي : إمساك أوله بدليل قوله : ليتحقق
~~فإن التحقق يحصل بالبعض . ( ص ) لا لتزكية شاهدين ( ش ) يعني : لو شهد
~~اثنان برؤية الهلال واحتاج الأمر فيهما إلى التزكية لهما وفي ذلك تأخير
~~فإنه لا يستحب الإمساك حينئذ أي : إمساك زائد على ما يتحقق الأمر فيه , فلا
~~ينافي استحباب الإمساك فيه , وبعبارة أخرى لا لأجل تزكية شاهدين شهدا عند
~~القاضي نهارا برؤيته واحتاج إلى الكشف عنهما , وذلك يتأخر فليس على الناس
~~صيام في ذلك اليوم فإن زكيا بعد ذلك أمر الناس بالقضاء وإن كان في الفطر
~~فلا شيء عليهم فيما صاموا ومن تقدير اللام للتعليل في كلام المؤلف يفهم
~~التقييد بأن في التزكية تأخيرا وزيادة على الإمساك السابق للتحقق أي : لا
~~يستحب إمساك زائد على ذلك لتزكية الشهود , فلم يهمل المؤلف ذلك القيد كما
~~قيل . ( ص ) أو زوال عذر مباح له الفطر مع العلم برمضان ( ش ) عطف على قوله
~~: تزكية أي : لا يستحب الإمساك لتزكية شاهدين ولا لزوال عذر إذا كان عذرا
~~يباح معه الفطر مع العلم برمضان : كالحيض يزول في أثناء نهار رمضان , أو
~~السفر , أو الصبا , ويباح لهم التمادي على الفطر وقوله : ( كمضطر ) يحتمل
~~أن يكون تشبيها ويحتمل أن يكون تمثيلا للعذر المتقدم أي : كمضطر لجوع أو
~~لعطش زال بالأكل أو الشرب : وحائض ونفساء طهرا , ومرضع مات ولدها , ومريض
~~قوي , وصبي بلغ , ومجنون ومغمى عليه أفاقا فإن هؤلاء يتمادون على الفطر ,
~~ولو بالجماع واحترز بقوله : مع العلم برمضان عمن يباح له الفطر لا مع العلم
~~به كالأكل ناسيا يتذكر , أو في يوم شك ثم يثبت فيجب الإمساك , وفي كلام
~~المؤلف أمور انظرها في شرحنا الكبير . ( ص ) فلقادم وطء ms0642 زوجة طهرت ( ش )
~~هذا متفرع على ما قبله من جواز التمادي على الفطر أي : فبسبب ذلك يباح لمن
~~قدم نهارا من سفر يبيح الفطر وقد بيته فيه ; وطء زوجة أو أمة طهرت من حيضها
~~ذلك اليوم واغتسلت , أو كانت صغيرة لم تبيت الصوم , أو مجنونة , أو قادمة
~~مثله , أو كتابية ولو غير معذورة على ظاهر المذهب ; لأنها غير صائمة قاله
~~في توضيحه . ( ص ) وكف لسان ( ش ) هذا معطوف على قوله : وندب إمساكه ليتحقق
~~والمعنى أن الصائم يستحب له أن يكف لسانه عن الإكثار من الكلام غير ذكر
~~الله تعالى , أما عن الغيبة ونحوها من المحرمات فواجب في غير الصوم ويتأكد
~~في الصوم ولا يبطله , والأظهر حمل كلام الرسالة , وينبغي للصائم أن يحفظ
~~لسانه عن الكذب إلخ على الوجوب كما حمله ابن ناجي , وحمله على الندب كما
~~ذكره ابن عمر عن بعضهم غير ظاهر . ( ص ) وتعجيل فطر ( ش ) أي : يستحب تعجيل
~~PageV02P239 الفطر بعد تحقق غروب الشمس وإلا وجب الإمساك , والمراد بالسنة
~~في قول الرسالة السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور الطريقة فلا منافاة وتعيين
~~الحكم يحتاج إلى دليل , والمذهب أنه يستحب , وفي خبر أبي داود عن أنس { كان
~~الرسول عليه السلام يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم يجد رطبات فتمرات ,
~~فإن لم يجد تمرات حسا حسوات من ماء } , وإنما استحب التمر وما في معناه من
~~الحلاوات ; لأنه يرد للبصر ما زاغ منه بالصوم كما حدث به ابن وهب فإن لم
~~يكن فالماء ; لأنه طهور قال الدميري من الشافعية في شرح المنهاج ظاهر
~~الحديث أنه لا بد من ثلاث تمرات وبذلك صرح القاضي أبو الطيب ومن كان بمكة
~~استحب فطره على ماء زمزم لبركته فإن جمع بينه وبين التمر فحسن . ( ص )
~~وتأخير سحور ( ش ) أي : يستحب ذلك وقد { كان المصطفى عليه الصلاة والسلام
~~يؤخر بحيث يكون بين فراغه من السحور والفجر مقدار ما يقرأ القارئ خمسين آية
~~} كما في البخاري . ( ص ) وصوم بسفر ( ش ) أي : وندب للشخص المسافر أن يصوم
~~في ms0643 سفره المبيح للفطر وسيأتي شروطه لقوله تعالى { وأن تصوموا خير لكم } أي
~~: ويكره الفطر , وأما قصر الصلاة فهو أفضل من إتمامها لبراءة الذمة بالقصر
~~ولسهولة الصوم مع الناس غالبا , وأشار بقوله : ( وإن علم دخوله بعد الفجر )
~~إلى أنه يستحب الصوم للمسافر , ولو علم أنه يدخل بيته أول النهار , وإنما
~~بالغ عليه لئلا يتوهم أنه لو علم بذلك يجب عليه الصوم لكونه دخل وطنه أول
~~النهار فلا رخصة له فدفع ذلك التوهم . ( ص ) وصوم يوم عرفة إن لم يحج وعشر
~~ذي الحجة ( ش ) يريد أن صوم يوم عرفة مستحب في حق غير الحاج , وأما هو
~~فيستحب فطره ليتقوى على الدعاء وقد { أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في
~~الحج } وأن صيام عشر ذي الحجة مستحب , واختلف في صيام كل يوم من العشر
~~المذكور هل يعدل شهرا أو شهرين أو سنة ؟ وهذا ما عدا الثامن والتاسع , أما
~~الأول فيعدل سنة , وأما الثاني فيعدل سنتين , ثم إن قوله : وعشر ذي الحجة
~~من باب تغليب الجزء على الكل إذ المراد بالعشر : التسعة الأيام من أوله ,
~~وعطفه على ما قبله من عطف الكل على الجزء PageV02P240 ص ) وعاشوراء
~~وتاسوعاء ( ش ) عاشوراء وتاسوعاء أيضا ممدودان : اليوم العاشر من المحرم
~~والمعنى : أن صيام يوم عاشوراء ويوم تاسوعاء مستحب وإنما قدم المؤلف
~~عاشوراء ; لأنه أفضل من تاسوعاء ; لأنه يكفر سنة ويستحب فيه التوسعة على
~~الأهل والأقارب واليتامى من غير تكلف ولا اتخاذ ذلك سنة لا بد منها وإلا
~~كره لا سيما لمن يقتدي به . واعلم أن جملة الخصال التي ذكر أنها تفعل في
~~يوم عاشوراء اثنتا عشرة خصلة : الصلاة , والصوم , والصدقة , والاكتحال ,
~~والاغتسال , وزيارة عالم , وعيادة مريض , ومسح رأس اليتيم , والتوسعة على
~~العيال أي : ومن في حكمهم , وتقليم الأظافر , وقراءة سورة الإخلاص ألف مرة
~~, وصلة الرحم لكن لم يرد من ذلك إلا الصوم والتوسعة , وبقي من الأيام
~~المرغب في صومها يوم ثالث المحرم فيه دعا زكريا فاستجيب له , وسابع عشر رجب
~~فيه بعث محمد عليه الصلاة والسلام , وخامس عشر ms0644 ذي القعدة فيه أنزلت الكعبة
~~على آدم ومعها الرحمة , ونصف شعبان لنسخ الآجال , والخميس والاثنين للترغيب
~~في ذلك بحديث عرض الأعمال فيهما وعد عياض من المرغب فيه صوم العشر الأول من
~~المحرم , وكره بعض صوم يوم المولد أي : ; لأنه من أعياد المسلمين . ( ص )
~~والمحرم ورجب وشعبان ( ش ) يعني : أنه يستحب صوم شهر المحرم وهو أول الشهور
~~الحرم , ورجب وهو الشهر الفرد عن الأشهر الحرم , وشعبان لخبر { عائشة ما
~~رأيت المصطفى أكثر صياما منه في شعبان } وعنها { ما رأيت الرسول في شهر
~~أكثر صياما منه في PageV02P241 شعبان كان يصومه إلا قليلا } زاد في رواية
~~لمسلم بل كان يصومه كله وخبر { أم سلمة رضي الله عنها ما رأيت الرسول يصوم
~~شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان } وجمع بعض بين رواية كان يصومه إلا قليلا
~~وكان يصومه كله بأن لفظ كله تأكيد , أو يصومه كله في سنين بأن يصوم في سنة
~~من أوله وفي أخرى من وسطه , وفي أخرى من آخره . ( ص ) وإمساك بقية اليوم
~~لمن أسلم وقضاؤه ( ش ) يريد أن الكافر إذا أسلم في نهار رمضان فإنه يستحب
~~له الإمساك في بقية ذلك اليوم ; ليظهر عليه صفات الإسلام بسرعة , وإنما لم
~~يجب عليه الإمساك ترغيبا في الإسلام , ويستحب له أيضا قضاؤه . ( ص ) وتعجيل
~~القضاء ( ش ) أي : وندب تعجيل القضاء ; لما ترتب في الذمة من كل صوم موسع
~~في قضائه رمضان أو غيره لمبادرته للطاعة في أول وقتها كالصلاة المؤداة في
~~الوقت الموسع , أما ما ضيق في وقته كقضاء ما فات لعذر من كفارة متتابعة
~~كظهار فواجب تعجيله ووصله وأشار بقوله : ( وتتابعه ) أي : أنه يستحب أن
~~يكون القضاء متتابعا ; لأن في القضاء متفرقا خلاف ما ندبنا إليه من
~~المبادرة إلى القضاء لتراخي الآخر عن الأول . ( ص ) ككل صوم لم يلزم تتابعه
~~( ش ) يريد أن الصوم الذي لم يلزم تتابعه يستحب تتابعه : كصيام كفارة
~~اليمين ثلاثة أيام , وقضاء رمضان , وصيام الجزاء , والمتعة فإن فرقها أجزأه
~~وبئس ما فعل , وأما الصوم الذي يلزم تتابعه فإنه يلزم ms0645 تتابع قضائه أيضا ,
~~وقوله : ' ككل ' إلخ قاعدة كلية وإن كان المؤلف قد نص في باب اليمين في بحث
~~الكفارة على استحباب التتابع في الثلاثة الأيام إذا كفر بها فهو جزئي من
~~جزئيات هذه القاعدة فليس هنا أي : في كلام المؤلف تكرار ; لأن هذا أعم من
~~ذلك . ( ص ) وبدء بكصوم تمتع إن لم يضق الوقت ( ش ) معطوف على مرفوع ندب أي
~~: أنه يندب لمن عليه كصوم تمتع وقضاء رمضان أن يبدأ بفعل صوم التمتع ونحوه
~~قبل صوم القضاء إن لم يضق الوقت عن صوم القضاء , فإن ضاق الوقت عنه وجب
~~تقديمه . ( ص ) وفدية لهرم وعطش ( ش ) يعني : أن من لا يستطيع الصوم بوجه
~~لهرم أو عطش يندب له أن يخرج عن كل يوم يفطره مدا وهذه الكفارة الصغرى وقول
~~المدونة لا فدية حمله أبو الحسن أنه لا فدية واجبة PageV02P242 أما لو قدر
~~على الصوم في زمن أخر إليه , ولا فدية عليه لا وجوبا ولا ندبا ( ص ) وصوم
~~ثلاثة من كل شهر ( ش ) أي : زيادة على الخميس والاثنين ; لأنهما مستحبان
~~مستقلان أي : يستحب صيام ثلاثة أيام غير معينة من كل شهر لخبر { أبي هريرة
~~أوصاني خليلي بثلاثة لا أدعهن : بالسواك عند كل صلاة وصيام ثلاثة أيام من
~~كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام } وكان صيام مالك أول يوم من الشهر وحادي عشره
~~وحادي عشريه ( ص ) وكره كونها البيض ( ش ) يعني : أنه يكره صيام أيام
~~الليالي البيض : ثالث عشر الشهر وتالياه وصفت الليالي بذلك لبياضها بالقمر
~~وإنما كره صيامها مخافة اعتقاد وجوبها وفرارا من التحديد , وهذا إذا قصد
~~تعيينها أما لو كان على سبيل الاتفاق فلا , ثم شبه في الكراهة قوله : (
~~كستة من شوال ) خوف اعتقاد وجوبها , وهذا إذا صامها متصلة برمضان متوالية
~~مظهرا لها معتقدا سنية اتصالها وإلا فلا كراهة ويكره للضيف أن يصوم إلا
~~بإذن رب المنزل ومن مكروهات الصوم : الوصال والدخول على الأهل , والنظر
~~إليهن , وفضول القول والعمل , وإدخال الفم كل رطب له طعم , وإكثار النوم
~~نهارا قاله عياض ms0646 وابن جزي . ( ص ) وذوق ملح وعلك ثم يمجه ( ش ) ذوق الطعام
~~اختبار طيبه , والعلك اسم يعم كل صمغ يمضغ جمعه علوك وبائعه علاك وقد علك
~~يعلك - بضم اللام - علكا - بفتح العين - أي : مضغه ولاكه , ومج الرجل
~~الشراب من فيه إذا رمى به والمعنى : أنه يكره للصائم فرضا أو نفلا أن يذوق
~~الملح للطعام ثم يمجه خوف السبق , وكذلك يكره ذوق العسل والخل أو مضغ
~~الطعام للصبي أو مضغ اللبان أو العلك وما أشبه ذلك , ثم يمجه فقوله : وذوق
~~ملح أي : وتناول ملح ليصح تسلطه على علك ; لأنه لا يذاق وإنما يمضغ على حد
~~قوله : علفتها تبنا وماء باردا أي : أنلتها وتقدير مضغ لا قرينة عليه . ( ص
~~) ومداواة حفر زمنه ( ش ) الحفر بفتح الفاء مرض بالأسنان وهو فساد أصولها
~~يعني : أنه يكره مداواة الحفر زمن الصوم وهو النهار أشهب إلا إذا كان في
~~صبره إلى الليل ضرر , كما أشار PageV02P243 إليه بقوله : ( إلا لخوف ضرر )
~~في الصبر فلا بأس به نهارا ثم لا شيء عليه إن سلم , فإن ابتلع الدواء غلبة
~~قضى وفي العمد الكفارة , والمراد بالضرر خوف حدوث مرض أو زيادته ومنه
~~التألم به وإن لم يحدث فيه زيادة غيره , وما تقدم من أنه إذا خاف الضرر فلا
~~بأس به نهارا محله ما لم يخف هلاكا أو شديد أذى وإلا وجب كما يفيده ما يأتي
~~. ( ص ) ونذر يوم مكرر ( ش ) أي : ومن المكروهات أيضا نذر صوم يوم مكرر
~~كالخميس وغيره يوقته على نفسه كالفرض ; لأنه يأتي به على كسل فيكون لغير
~~الطاعة أقرب وأيضا التكرار مظنة الترك ولا مفهوم ليوم أي : أو أسبوع أو شهر
~~أو عام , وأما يوم أو أسبوع أو عام معين فلا كراهة . ( ص ) ومقدمة جماع
~~كقبلة وفكر إن علمت السلامة ( ش ) يعني : أن يكره للشاب والشيخ رجل أو
~~امرأة أن يقبل زوجته أو أمته وهو صائم أو يباشر أو يلاعب أو ينظر أو يفكر
~~على المشهور إذا علم من نفسه السلامة من مذي ومني وإنعاظ على قول ms0647 ابن
~~القاسم وجمع المؤلف بين المثالين ; لأنه لو اقتصر على القبلة لتوهم أن
~~الفكر لا شيء عليه فيه أو على الفكر لتوهم أن القبلة حرام لأنها أشد ( ص )
~~وإلا حرمت ( ش ) أي : بأن علم عدم السلامة أو شك فيها حرمت ونحوه في الشارح
~~وكلام اللخمي يفيد أنه لا حرمة مع الشك ولا شيء عليه إن لم يحصل شيء مما
~~تقدم فإن حصل فالقضاء والكفارة في المني والقضاء فقط في المذي أدام أم لا
~~على قول ابن القاسم خلافا لابن الحاجب . ( ص ) وحجامة مريض فقط ( ش ) أي :
~~ومما يكره أيضا الحجامة والفصادة في حق الصائم مخافة التغرير فيؤدي ذلك إلى
~~فطره وهذا إذا شك في السلامة وإن علمت جازت وإن علم العطب حرمت وهذا
~~التفصيل هو المشهور PageV02P244 . ( ص ) وتطوع قبل نذر أو قضاء ( ش ) أي :
~~ومما هو مكروه التطوع بعبادة من صوم أو صلاة أو غيرهما قبل براءة الذمة من
~~واجب عليه من تلك العبادة من نذر غير معين أو قضاء لما عليه منها لارتهان
~~الذمة بذلك فيسعى في براءتها فإن فعل صح تطوعه لعدم تعين الزمن لشيء منها
~~ثم يأتي بما عليه وخرج بغير المعين المعين فلا يجوز في زمنه غيره وإن فعل
~~لزمه قضاؤه وانظر هل تطوعه صحيح أم لا لتعين الزمن لغيره ولا كراهة في
~~التطوع قبله لعدم اشتغال الذمة به قبل زمنه . ( ص ) ومن لا تمكنه رؤية ولا
~~غيرها كأسير كمل الشهور ( ش ) يعني : أن الذي لا تمكنه رؤية الهلال في أول
~~شهر رمضان ولا يمكنه أن يسأل عنه غيره كأسير ومحبوس ونحوهما فإن الواجب في
~~حقه أن يكمل الشهور ثلاثين يوما كما لو غم الهلال أشهرا كثيرة فإنه يكمل كل
~~شهر ثلاثين يوما وهذا إذا علم الأشهر بدليل قوله : بعد وإن التبست وظن شهرا
~~صامه واحترز بقوله : لا تمكنه رؤية ولا غيرها من الذي يمكنه ذلك فإنه كغيره
~~من المطلوقين فيعمل على ما ثبت عنده . ( ص ) وإن التبست وظن شهرا صامه وإلا
~~تخير ( ش ) يعني : فإن ms0648 أشكل أمر الشهور عليه بأن لم يعرف رمضان من غيره مع
~~معرفة الأهلة أو التباسها فإن ترجح عنده شهر أنه رمضان بنى على ظنه وصامه
~~وإن استوت عنده الاحتمالات تخير شهرا وصامه فإن قلت كيف يحصل له الظن مع أن
~~المؤلف فرض المسألة في الالتباس وهو التردد على حد سواء ولا لبس مع الظن
~~اللهم إلا أن يريد بالالتباس عدم التحقق أي : فإن لم يتحقق شهرا من الشهور
~~وعدم التحقق شامل للظن . ( ص ) وأجزأ ما بعده ( ش ) يعني : أنه إذا عمل على
~~ظنه أو تخير ثم زال الالتباس بوجه فله أحوال أربعة أشار إلى أولها بهذا أي
~~وأجزأ الشهر الذي تبين أنه صامه بعد رمضان اتفاقا ويكون قضاء عنه وأشار
~~بقوله : ( بالعدد ) إلى أنه إذا صام شهرا متأخرا عن رمضان لا بد وأن تكون
~~أيامه كأيام رمضان في العدد فلو صام شوالا وهما كاملان أو ناقصان قضى يوما
~~والكامل رمضان فيومين وبالعكس لا قضاء وكذلك إن تبين أنه صام ذا الحجة لا
~~يعتد بيوم العيد ولا بأيام التشريق ويعتبر ما بقي وإنما أتى بقوله : هنا
~~بالعدد مع الاستغناء عنه بما يأتي من قوله : والقضاء بالعدد لئلا يتوهم أن
~~لهذا حكما يخصه غير ما يأتي فيجزئ ما تبين , ولو ناقصا لعذره وعدم تعمده
~~ولثانيها بقوله : ( لا قبله ) أي لا إن تبين أن الذي صامه قبل رمضان فلا
~~يجزئه لوقوعه قبل وقته ولثالثها بقوله : عطفا على متعلق الظرف المنفي . ( ص
~~) أو بقي على شكه ( ش ) أي : أو لم يتبين له شيء بل بقي على شكه ولا طرأ
~~عليه شك غيره فلا يجزئ عند ابن القاسم لاحتمال وقوعه قبله ولا تبرأ الذمة
~~إلا بيقين ويجزئه عند أشهب وابن الماجشون وسحنون ورجحه ابن يونس ; لأن فرضه
~~الاجتهاد وقد فعل فهو على الجواز حتى ينكشف خلافه وحمل كلام المؤلف عليه
~~بجعله معطوفا على المثبت بعيد ولرابعها PageV02P245 بقوله : ( وفي مصادفته
~~تردد ) يعني : أنه إذا تخير شهرا وصامه ثم علم بعد ذلك أنه رمضان فهل يجزئه
~~أم ms0649 لا تردد للمتأخرين وحملنا كلامه على المتخير , وأما الظان فلا ينبغي أن
~~يجري فيه التردد بل يقطع فيه بالإجزاء تبعا لبعض وعلى إجزاء المصادفة قال
~~اللخمي إن حدث له شك هل كان ما صامه رمضان أو ما بعده أجزأه وإن شك هل كان
~~هو أو ما قبله قضاه ا ه . وعن هذا احترزت بقولي ولا طرأ عليه شك . ( ص )
~~وصحته مطلقا بنية مبيتة ( ش ) يعني : أن شرط صحة الصوم فرضا كان أو غيره
~~النية المبيتة وأول وقتها الغروب حتى الفجر ولا يضر ما حدث بعدها من الأكل
~~والجماع والنوم بخلاف الإغماء والجنون والحيض والنفاس كما يأتي فلا تكفي
~~النية قبل الغروب عند الكافة ولا بعد الفجر ; لأن النية القصد وقصد الماضي
~~محال عقلا ونص القاضي عبد الوهاب على أنه يصح أن تكون النية مقارنة للفجر
~~وعليه نبه بقوله : ( أو مع الفجر ) وصححه ابن رشد وهو القياس لأن الأصل في
~~النية أن تقارن أول العبادة وإنما جوز الشرع تقديمها لمشقة تحرير الاقتران
~~ولا بد أن تكون النية جازمة لا تردد فيها فلا تصح نية صوم غد إن كان من
~~رمضان ولا يضر التردد بعد حصول الظن بشهادة أو استصحاب كآخر يوم من رمضان
~~أو باجتهاد كأسير وليس عليه استصحاب ذكرها إلى الفجر بل أن لا يحدث ما
~~يقطعها قبله فإذا طلع الفجر اعتبر ما هو عليه من صوم أو فطر ( ص ) وكفت نية
~~لما يجب تتابعه ( ش ) المشهور أن النية الواحدة في حق الحاضر تكفي في الصوم
~~الذي يجب تتابعه كصوم رمضان وكفارته وهي صيام شهرين في حق من أبطل صومه
~~متعمدا كما يأتي وكفارة القتل وكفارة الظهار والنذر المتتابع كمن نذر صوم
~~شهر بعينه ; لأن كل عبادة يجب تتابعها يكفي فيها النية الواحدة كركعات
~~الصلاة وأفعال الحج وأشعر قوله : كفت أنه يندب التبييت كل ليلة وهو كذلك
~~أما ما كان من الصيام يجوز تفريقه كقضاء رمضان وصيامه في السفر وكفارة
~~اليمين وفدية الأذى فلا يكفي في ذلك النية الواحدة ولا ms0650 بد من التبييت في كل
~~ليلة فقوله PageV02P246 : لما أي : لصوم أو الذي وقوله : يجب تتابعه صفة أو
~~صلة وقيدنا كلامه بالحاضر ليخرج المسافر فلا بد له من التبييت في كل ليلة
~~قاله في العتبية والمريض يلحق بالمسافر . ( ص ) لا مسرود ويوم معين ( ش )
~~يعني : أن من كان يسرد الصوم دائما أو نذر يوما معينا يصومه في بقية عمره
~~كالاثنين أو الخميس دائما لا بد لهما من التبييت في كل ليلة قال الأبهري
~~وهو القياس وحكى ذلك في البيان عن ابن القاسم قال وهو الصحيح وهو مذهب مالك
~~في المدونة وقيل لا يحتاج إلى التبييت في كل ليلة بل تكفي النية الواحدة من
~~أوله في المسرود واليوم المعين وإليه أشار بقوله : ( ورويت على الاكتفاء
~~فيهما ) أما المسرود فلأن بالتتابع يحصل له الشبه برمضان لدوامه , وأما
~~المنذور المعين فلوجوبه وتكرره وتعين زمانه . ( ص ) لا إن انقطع تتابعه
~~بكمرض أو سفر ( ش ) تقدم أن الصيام إذا كان يجب تتابعه فإنه تكفي فيه النية
~~الواحدة وذكر هنا إذا انقطع التتابع بالفطر لأجل مرض أو سفر أو حيض أو نفاس
~~فإنه لا بد من تجديد النية لبقية ذلك الصوم لعدم تواليه فلو تمادى على صومه
~~في سفره أو مرضه أجزأه ذلك من غير احتياج إلى تبييت نية كما في المبسوط وفي
~~العتبية لا بد من التبييت في كل ليلة , ولو استمر على الصوم . ( ص ) وبنقاء
~~( ش ) عطفه على النية التي هي شرط صحة لا ينافي أنه شرط صحة ووجوب ; لأن
~~المؤلف قدم أن كلا من الحيض والنفاس مانع من الوجوب والصحة فالنقاء شرط
~~فيهما فالاعتراض غفلة عما مر في باب الحيض . ( ص ) ووجب إن طهرت قبل الفجر
~~وإن لحظة ( ش ) أي أنه يجب الصوم على من رأت علامة الطهر قبل الفجر وإن كان
~~ذلك بلحظة , ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر بل , ولو لم تغتسل أصلا فقول
~~المدونة فاغتسلت لا مفهوم له لأن الطهارة ليست شرطا فيه بخلاف الصلاة فلا
~~مفهوم لقوله : قبل الفجر بل ms0651 مثله ما إذا رأت العلامة مع الفجر فإنه يجب
~~عليها الصوم كما استظهره الشيخ كريم الدين . ( ص ) ومع القضاء إن شكت ( ش )
~~يعني : أن من شكت هل رأت الطهر قبل الفجر أو بعده فإنه يجب عليها الصوم
~~لاحتمال طهرها قبله والقضاء لاحتماله بعده , ولا يزال فرض بغير يقين ,
~~وسواء شكت حال النية أو طرأ الشك ابن رشد وهذا بخلاف الصلاة فإنها لا تؤمر
~~بقضاء ما شكت في وقته هل كان الطهر فيه أم لا فإذا شكت هل طهرت قبل الفجر
~~PageV02P247 أو بعده بحيث لم يبق من وقت الصبح ما تدرك فيه ركعة بعد الطهر
~~فلا يجب عليها صلاة الصبح ابن عبد السلام وما قاله بين ; لأن الحيض مانع من
~~أداء الصلاة وقضائها وهو حاصل وموجب القضاء وهو الطهر في الوقت مشكوك فيه ,
~~وأما في الصوم فإنه يمنع الأداء خاصة ولا يمنع القضاء فلهذا وجب عليها قضاء
~~الصوم دون الصلاة . ( ص ) وبعقل ( ش ) هذا شرط في الصحة والوجوب باتفاق فلا
~~يصح الصوم من مجنون ولا مغمى عليه ولا يجب عليهما على تفصيل يأتي في
~~الإغماء ولما أفهم قوله : ومع القضاء إن شكت وجوب القضاء على الحائض أفاد
~~قضاء المجنون والمغمى عليه في بعض أحواله نصا بقوله : ( ص ) وإن جن , ولو
~~سنين كثيرة ( ش ) يعني : أن صحة الصوم تتوقف على العقل فلا يصح الصوم من
~~مجنون وعليه قضاء ما جن فيه , ولو سنين كثيرة كعشرة , ولو أبدل الواو
~~بالفاء لكان أولى ولما كان للإغماء ست حالات أشار إليها بقوله : . ( ص ) أو
~~أغمي يوما أو جله أو أقله ولم يسلم أوله فالقضاء لا إن سلم , ولو نصفه ( ش
~~) والمعنى أنه إذا أغمي عليه اليوم كله من فجره لغروبه فالقضاء وكذا لو
~~أغمي عليه جل اليوم سلم أوله أم لا , وأما لو أغمي عليه أقل اليوم وهو ما
~~دون الجل الشامل للنصف فإن لم يسلم أوله بأن طلع عليه الفجر مغمى عليه بحيث
~~لو كان صحيحا ونوى لما صحت نيته فالقضاء أيضا وإن سلم ms0652 قبل الفجر حتى طلع
~~بحيث لو نوى لصحت نيته فلا قضاء عليه وأشعر وجوب القضاء على من طلع عليه
~~الفجر وهو مغمى عليه بوجوبه على من طلع عليه وهو سكران بالأولى لتسببه نص
~~عليه اللخمي ولم يجز له فطر بقية يومه كما قال تت وفهم من كلام المؤلف عدم
~~وجوب القضاء على النائم مطلقا ; لأنه مكلف , ولو نبه لانتبه كما قاله ابن
~~يونس وفيه إشارة للفرق بينه وبين الإغماء وإنما قال المؤلف كثيرة بعد قوله
~~: سنين لأن جمع التصحيح مع التنكير للقلة فلا يصدق على أكثر من ثلاثة , ولو
~~عرف سنين لأبطلت الألف واللام معنى الجمعية . ( ص ) وبترك جماع وإخراج مني
~~ومذي وقيء ( ش ) أي : شرط الصوم ترك الجماع أي : مغيب الحشفة أو قدرها من
~~بالغ لا من غيره فلا يفسد ذلك صومه ولا صوم موطوءته البالغة حيث لا يوجد
~~منها مني أو مذي واحترز بقوله : إخراج عن الاحتلام والمني والمذي المستنكح
~~والقيء الغالب ما لم يرجع منه شيء بعد إمكان طرحه وفي المستدعى القضاء إلا
~~أن يرجع فالكفارة وتبع ابن الحاجب في عد ترك ما ذكر وما بعده شرط وصرح في
~~الشامل بأنه ركن فقال وركنه إمساك من طلوع الفجر الصادق للغروب عن إيلاج
~~PageV02P248 حشفة ومثلها من مقطوعها , ولو بدبر أو فرج ميتة أو بهيمة
~~وإخراج مني ولا أثر لمستنكح منه ومن المذي . ( ص ) وإيصال متحلل أو غيره
~~على المختار لمعدة بحقنة بمائع أو حلق ( ش ) أي : وصحته بترك إيصال متحلل
~~وهو كل ما ينماع من منفذ عال أو سافل غير ما بين الأسنان أو غير متحلل
~~كدرهم من منفذ عال كما يأتي على ما اختاره اللخمي وقوله : لمعدة متعلق
~~بقوله : وإيصال أي وإيصال متحلل أو غيره لمعدته والباء في بحقنة للسببية
~~وفي مائع بمعنى من والتقدير وإيصال متحلل لمعدته وهي ما انخسف من الصدر إلى
~~السرة بسبب حقنة من دبر أو فرج امرأة لا إحليل من مائع فإن فعل شيئا من ذلك
~~فالمشهور وجوب القضاء والحقنة ما يعالج ms0653 به الأرياح الغلاظ أو داء في
~~الأمعاء يصب إليه الدواء من الدبر بآلة مخصوصة فيصل الدواء للأمعاء وما وصل
~~للأمعاء من طعام حصل به فائدة الغذاء فإن الكبد يجذب من المعدة ومن سائر
~~الأمعاء عند الأطباء فصار ذلك من معنى الأكل قاله سند واحترز بالمائع من
~~الجامد فلا قضاء فيه , ولو فتائل عليها دهن وانظر هل مثله ما يصل من ثقبة
~~تحت المعدة أو فوقها للمعدة أو يجري على ما مر في الوضوء وقوله : أو حلق
~~معطوف على معدة وعطفه على حقنة يقتضي أن الواصل من الأعلى يشترط فيه أن
~~يجاور الحلق وهو قول لكنه ضعيف والمذهب أن ذلك لا يشترط . ( ص ) وإن من أنف
~~وأذن وعين ( ش ) يعني : أنه لا فرق فيما يصل إلى المنفذ الأعلى بين أن يكون
~~قد وصل من منفذ واسع كالفم أو غير واسع كالأنف والأذن والعين بخلاف ما يصل
~~إلى المنفذ الأسفل يشترط كونه واسعا كالدبر لا كإحليل أو جائفة فلا شيء فيه
~~ونقل ابن الحاجب فيه القضاء منكر . ( ص ) وبخور ( ش ) كصبور ما يتبخر به
~~وهو معطوف على متحلل والتقدير وترك إيصال متحلل وبخور , قال في السليمانية
~~من تبخر بالدواء فوجد طعم الدخان في حلقه قضى صومه ا ه . فقول ابن لبابة
~~يكره استنشاقه ولا يفطر خلاف أو يحمل على من لم يجد طعمه واستنشاق قدر
~~الطعام بمثابة البخور ; لأن ريح الطعام له جسم يتقوى به الدماغ فيحصل به ما
~~يحصل بالأكل PageV02P249 وقوله : وبخور ويفرق بين صانعه وغيره . ( ص ) وقيء
~~وبلغم إن أمكن طرحه ( ش ) هو معطوف على قوله : وإيصال متحلل يعني : أن صحة
~~الصوم بترك إيصال قيء وبلغم أو قلس إن أمكن طرحه أي : طرح ما ذكر وقوله : (
~~مطلقا ) يرجع لكل منهما فمعناه في القيء كان من علة أو امتلاء تغير عن
~~الطعام أم لا رجع عمدا أو سهوا , زاد بعض : أو غلبة وهو صحيح حكما لا لفظا
~~إذ لا إمكان مع الغلبة ومعناه في البلغم كان من الصدر أم من الرأس ms0654 , وسواء
~~وصل لطرف اللسان أو اللهوات أم لا لكن المختار أنه لا قضاء في البلغم , ولو
~~أمكن طرحه , ولو بعد وصوله إلى طرف لسانه . ( ص ) أو غالب من مضمضة أو سواك
~~( ش ) هذا عطف على قيء وبلغم مشارك له في شرطه وإطلاقه وبعبارة أخرى ولما
~~طلب الشارع المضمضة والسواك من الصائم فقد يتوهم اغتفار ما سبق للحلق منهما
~~رفع ذلك بقوله : أو وصول غالب لحلقه من أثر ماء مضمضة أو مجتمع في فيه من
~~سواك وهذا خاص بالفرض وتقدير المضاف وصول لا إيصال , المذكور أولى ; لأن
~~الغلبة تنافي الإيصال المشعر بالاختيار والمصدر المزيد فرع المجرد فلا بعد
~~في الإدلال به عليه , والقرينة ظاهرة . ( ص ) وقضى في الفرض مطلقا ( ش )
~~يعني : أنه يقضي في الصوم الواجب رمضان أو غيره بكل مفطر من كل منفذ على أي
~~وجه من : عمد أو سهو أو غلبة وجبت عليه الكفارة أم لا ولا فرق في الفرض بين
~~كونه أصلا أو عروضا بدليل قوله : إلا المعين لمرض إلخ ثم إن كان عامدا
~~فيفترق الجواب في إمساك بقية ذلك اليوم فإن كان معينا : كرمضان والنذر
~~المعين وما أشبه ذلك مما ليس مضمونا في الذمة كان عليه إمساك بقية اليوم ,
~~وإن كان مضمونا لم يكن عليه إمساك , وإن كان غير عامد فإن كان في رمضان
~~أمسك وإن كان في قضائه كان بالخيار في إمساكه والاستحسان الإمساك , وإن كان
~~كالظهار وقتل النفس مما يجب تتابعه فأفطر أول يوم فيستحب له الإمساك بقية
~~يومه ثم يستأنف العدة شهرين , وإن أفطر في أثنائه فمن قال الفطر يسقط حكم
~~الماضي فله أن يفطر , وإن كان كجزاء الصيد وفدية الأذى وكفارة الأيمان مما
~~لا يجب تتابعه فهو بالخيار بين الإمساك وعدمه قاله اللخمي . ( ص ) وإن بصب
~~في حلقه نائما ( ش ) يعني : أن الصائم إذا صب إنسان في حلقه ماء أي : سكبه
~~; لأن الصب هو السكب فوصل إلى جوفه أو إلى حلقه فعليه القضاء , ولا كفارة
~~عليه ولا على فاعله . ( ص ) كمجامعة نائمة ( ش ms0655 ) يعني : أن المرأة النائمة
~~إذا جومعت في نهار رمضان فالقضاء في ذلك فقط بلا كفارة عليها ولا على فاعله
~~عنها ; لأنها غير مخاطبة بخلاف من أكره زوجته على الوطء فإنها لما كانت
~~عالمة لزمه التكفير عنها . ( ص ) وكأكله شاكا في الفجر ( ش ) أي : فإنه
~~يقضي مع PageV02P250 حرمة ذلك عليه على المشهور ولا كفارة عليه اتفاقا ,
~~وأولى في الحرمة ووجوب القضاء من أكل شاكا في الغروب ولا كفارة على المشهور
~~وهذا ما لم يتبين أنه أكل قبل الفجر وبعد الغروب وإلا فلا قضاء عليه ولا
~~كفارة وقوله : ( أو طرأ الشك ) عطف على قوله : شاكا ويحتمل عطفه على معنى
~~أكله أي : وإن كان أكل شاكا أو طرأ الشك . ( ص ) ومن لم ينظر دليله اقتدى
~~بالمستدل وإلا احتاط ( ش ) الضمير في دليله يرجع للفجر والغروب أو للصوم
~~وهو أولى والمعنى : أن من لم ينظر دليل الفجر أو الغروب أو دليل الصوم أي :
~~الدليل المتعلق بالصوم من فجر وغروب لعجزه عن ذلك فإنه يقتدي بمن يستدل به
~~على ذلك أي : يقلده حيث كان عدلا عارفا أو مستندا إلى عارف عدل ابن عبد
~~السلام وظاهر كلامهم وإن كان قادرا على الاستدلال بخلاف ما قالوه في القبلة
~~, ويمكن أن يتأول كلامهم على العاجز انتهى فإن لم يجد المستدل أو وجده
~~فاقدا بعض ما يعتبر فيه احتاط بتأخير الفطر وتقديم السحور . وقال ق بنظر
~~يعرف أي : ومن لم يعرف دليله وكذا لو عرف ; لأنه لا يلزمه النظر بنفسه ,
~~ولذلك قال : ومن لم ينظر ولم يقل ومن لم يقدر على الدليل فمفهوم كلام
~~المصنف مفهوم موافقة ; لأن من في كلامه موصولة لا شرطية وهو لا يعتبر غير
~~مفهوم الشرط وحينئذ فيوافق ظاهر كلامهم . ( ص ) إلا المعين : لمرض , أو حيض
~~, أو نسيان ( ش ) هذا مستثنى من قوله : وقضى في الفرض مطلقا والاستثناء
~~متصل والمعنى : أن النذر المعين إذا أفطر فيه لعذر : كمرض , أو حيض , أو ,
~~إغماء , أو إكراه فإنه يفوت بفوات زمنه ولا قضاء عليه , وأما لو أفطر فيه ms0656
~~نسيانا فإنه يقضيه على مذهب المدونة مع وجوب الإمساك بقية يومه والشيخ تبع
~~ابن الحاجب في النسيان , والفرق على مذهبها بين النسيان والمرض أن الناسي
~~معه ضرب من التفريط , وجعل سند خطأ الوقت كالنسيان ويجب القضاء بفطر السفر
~~اتفاقا قاله ابن هارون . ( ص ) وفي النفل بالعمد الحرام ( ش ) يعني : أن
~~الصوم النفل إذا أفطر فيه عمدا حراما فإنه يلزمه قضاؤه , وخرج بالعمد
~~النسيان وبالحرام غيره : كالفطر لحيض , أو نفاس , أو نحوهما ثم بالغ في
~~القضاء بقوله : ( ولو بطلاق بت ) أي : ولو كان فطره مستندا لطلاق
~~PageV02P251 بت وقوله : ( إلا لوجه ) مخرج من تحريم الفطر في النفل المقدر
~~في الكلام ويكون ساكتا عن القضاء قال ابن غازي ولا بد من القضاء على ما
~~قاله عياض وخالفه الحطاب وأبقاه على ظاهره مستندا لما صرح به التادلي من
~~نفي القضاء ; لأن هذا ليس بفطر حرام , وكلام عياض ضعيف . ( ص ) كوالد وشيخ
~~وإن لم يحلفا ( ش ) هنا حذف مضاف أي : كأمر شيخ ووالد فإن له أن يفطر وإن
~~لم يحلفا بشرط أن يكون على وجه الحنان والشفقة عليه من الصوم لإدامته ,
~~ومثل الوالد السيد في عبده والمراد بالوالد دنيه لا الجد والجدة ثم يحتمل
~~أن يكون قوله : كوالد إلخ تمثيلا للوجه , والكاف لإدخال الأفراد الذهنية
~~وإن انحصرت في الخارج فيما ذكر كشمس , والأم كالأب فقوله : كوالد أي : كشخص
~~والد والمراد به المسلم كما قاله ق , ولو ترك المؤلف قوله إلا لوجه إلخ
~~لكان حسنا ; لأن الفطر مع الوجه غير حرام ويحتمل أن يكون تشبيها ويكون
~~المراد بالوجه بأن يحلف شخص بطلاق زوجته , أو عتق أمته وهو متعلق بحبها
~~فيباح له الفطر , ولما قدم أن القضاء واجب في كل واجب بين أن الكفارة واجبة
~~في بعضه بقوله : ( ص ) وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب وجهل في رمضان فقط ( ش
~~) يعني : أن الكفارة الكبرى تجب بشروط خمسة أولها : العمد , وثانيها
~~الاختيار فلا كفارة على ناس , ولا على مكره , وثالثها الانتهاك للحرمة
~~فالمتأول تأويلا قريبا لا كفارة عليه ms0657 , ورابعها أن يكون عالما بحرمة الموجب
~~الذي فعله فلا كفارة على جاهل وهو من لم يستند لشيء : كحديث عهد بالإسلام
~~يظن أن الصوم لا يحرم الجماع وجامع فإنه لا كفارة عليه فالمراد بالجهل جهل
~~حرمة الموجب الذي فعله , وأما جهل وجوب الكفارة فيه مع علم حرمته فلا يسقط
~~عنه الكفارة , وأما جهل رمضان فيسقط عنه الكفارة اتفاقا كما إذا أفطر يوم
~~الشك قبل ثبوت الصوم , وخامسها كونه صوم رمضان فلا كفارة في غيره من قضائه
~~, أو كفارة , أو ظهار أو نحوهم إما ; لأن القياس لا يدخل باب الكفارات , أو
~~يدخله ولكن لرمضان حرمة ليست لغيره , وتتعدد الكفارة بتعدد الأيام , ولا
~~تتعدد بتعدد الأكلات , أو الوطآت , وسواء أخرج كفارة الأولى أم لا . ( ص )
~~جماعا , أو رفع نية نهارا , أو أكلا أو شربا ( ش ) هذا معمول تعمد أي وكفر
~~إن تعمد جماعا يوجب الغسل , أو رفع نيته نهارا وأولى ليلا حيث طلع عليه
~~الفجر رافعا لها , وسواء نوى الصوم بعد ذلك أم لا , أو أكلا لما يقع به
~~الإفطار , ولو حصاة PageV02P252 ودرهما وفلقة طعام تلتقط من الأرض أو شربا
~~واحترز بقوله : ( بفم فقط ) مما يصل من نحو الأنف والأذن فإنه لا يكفر فيه
~~على المشهور ; لأن الكفارة كما علمت معللة بالانتهاك الذي أخص من العمد
~~وأيضا فإن هذا لا تتشوق إليه النفوس . ( ص ) وإن باستياك ( ش ) أي : وإن
~~حصل شيء من ذلك بسبب استياك برطب مغير للريق على ما صوبه الباجي أي : في
~~تعمد ابتلاعه القضاء والكفارة فلا خصوصية لقوله : ( بجوزاء ) وهو قشر يتخذ
~~من أصول الجوز وأكثر من يستعمله أهل المغرب والهند نعم هي أشد من غيرها لما
~~نقل بعض عن ابن لبابة وغيره أن من استاك بها ليلا وأصبحت على فيه نهارا قضى
~~, وإن استاك بها نهارا قضى وكفر . ( ص ) , أو منيا ( ش ) يعني : أن من تعمد
~~إخراج المني بلا جماع في الفرج بل بقبلة لا لوداع ونحوه وإن في غير الفم في
~~زوجة , أو أمة أو غيرهما كان من ms0658 عادته الإنعاظ أم لا , قصد الالتذاذ أم لا
~~كررها أم لا على مذهب ابن القاسم في المدونة فإن عليه القضاء والكفارة ومثل
~~القبلة : اللمس , والمباشرة , وأما النظر والفكر فيشترط إدامتهما كما أشار
~~إليه بقوله : ( وإن بإدامة فكر ) , أو نظر ممن عادته الإنزال منهما , أو
~~السلامة منه تارة دون أخرى أما إن كانت عادته السلامة وإن أدامهما فقدر
~~خلافها فلا كفارة قاله اللخمي وإليه أشار بقوله : ( ص ) إلا أن يخالف عادته
~~على المختار ( ش ) من قولين حكاهما ابن الحاجب لكنه في النظر والفكر خاصة
~~كما قررنا كلام المؤلف ونقل بعض كلام اللخمي عاما في جميع مقدمات الجماع
~~وهو أظهر وتقدم أن في المذي القضاء فقط وإن لم يستدم سببه على المشهور وفي
~~الإنعاظ قولان الأشهر القضاء والأقرب عدمه ومفهوم قوله : بإدامة فكر أنه لا
~~كفارة مع عدم الاستدامة بل القضاء فقط إلا أن يعسر فلا قضاء أيضا للمشقة
~~وهنا اعتراض على المؤلف وجواب عنه انظره في شرحنا الكبير . ( ص ) وإن أمنى
~~بتعمد نظرة فتأويلان ( ش ) : ظاهر كلامه أن التأويلين في الكفارة وعدمها
~~وهو مخالف للنقل ; لأن المدونة صرحت بأنه إن أمنى بتعمد نظرة واحدة لا
~~كفارة عليه ; لأنها قالت : وإن لم يتابع النظر فأمنى , أو أمذى فليقض فقط
~~وقال القابسي : إذا قصد بالنظرة الأولى اللذة فأمنى فعليه القضاء والكفارة
~~واختلف هل كلام القابسي وفاق للمدونة , أو خلاف فكان ينبغي أن يقول : وإن
~~أمنى بتعمد نظرة فلا كفارة وهل إلا أن يلتذ تأويلان ليوافق النقل وبعبارة
~~أخرى ومعنى كلام المؤلف أن من تعمد النظر فأمنى بمجرده فقيل : عليه الكفارة
~~بناء على أن كلام القابسي وفاق للمدونة , وأنها محمولة على من لم يتعمد كما
~~قاله عبد الحق وقيل PageV02P253 لا كفارة عليه بناء على أنه خلاف كما عند
~~ابن يونس كذا في التوضيح , ومحلهما إذا كانت عادته الإمناء بمجرد النظر .
~~ولما كانت أنواع الكفارة ثلاثة والمعروف أنها على التخيير قال . ( ص )
~~بإطعام ستين مسكينا لكل مد وهو الأفضل , أو صيام شهرين , أو عتق رقبة ms0659 ( ش )
~~فقوله : بإطعام متعلق بكفر والمراد بالإطعام التمليك , ولو عبر به لكان
~~أولى والمعنى : أن كفارة الفطر في رمضان على التخيير فإن شاء ملك ستين
~~مسكينا والمراد به ما يشمل الفقير لكل واحد مد بمده عليه الصلاة والسلام
~~فلا يجزئ غداء وعشاء خلافا لأشهب وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة بشرط كمالها
~~وتحريرها للكفارة وسلامتها من عيوب لا تجزئ معها , وإن شاء صام شهرين
~~متتابعين وأن ينوي بهما الكفارة لكن أفضل هذه الأنواع الإطعام ; لأنه أشد
~~نفعا لتعديه والذي يظهر أن العتق أفضل من الصوم ; لأنه متعد للغير وقيل
~~الصوم أفضل وقوله : ( كالظهار ) التشبيه في شرط التتابع ونيته وقطعه بما
~~يقطع فيه وفي إيمان الرقبة وكمالها وتحريرها وسلامتها من عيوب لا تجزئ معها
~~وغير ذلك لا في المقدار في الإطعام والترتيب بين الأنواع فلا تتوهم
~~إرادتهما بعد قوله : لكل مد , والعطف ' بأو ' وصح التشبيه بالظهار وإن لم
~~يتقدم لشهرته ثم إن التخيير المذكور بين الثلاثة في حق الحر الرشيد , وأما
~~العبد فإنما يكفر بالصوم فإن عجز بقيت دينا عليه في ذمته إن لم يأذن له في
~~الإطعام , وأما السفيه فيأمره وليه بالصوم فإن لم يقدر عليه , أو أبى كفر
~~عنه بأدنى النوعين أي : قيمة العتق أو الإطعام . ( ص ) وعن أمة وطئها , أو
~~زوجة أكرهها نيابة ( ش ) يعني : أن من وطئ أمته في نهار رمضان كرها أو طوعا
~~فإنه يكفر عنها نيابة وجوبا عليه ; لأن طوعها إكراه لأجل الرق , وكذلك يكفر
~~عن زوجته إذا أكرهها , ولو عبدا أكره زوجته وظاهر النوادر , أو صريحها أو
~~أمته ابن شعبان وهي جناية إن شاء السيد أسلمه أو افتكه بأقل القيمتين أي :
~~قيمة الرقبة التي تكفر بها والطعام , وليس لها أن تأخذه وتكفر بالصوم إذ لا
~~ثمن له , ولا بد من كون الزوجة عاقلة بالغة مسلمة فإن كانت صغيرة , أو
~~كافرة أو غير عاقلة لم تجب الكفارة عليه عنها ; لأنه يكفر عنها نيابة وهي
~~إذا كانت بصفة من هذه الصفات لا كفارة عليها فلا كفارة على ms0660 مكرهها عنها
~~وكذا يقال في الأمة ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ( ص ) فلا يصوم ولا
~~يعتق عن أمته ( ش ) يعني : أن الزوج أو السيد ليس له أن يكفر نيابة بالصوم
~~عمن ذكر ; لأن الصوم لا يقبل النيابة , وكذالك ليس للسيد أن يكفر عن أمته
~~بالعتق إذ لا ولاء لها يتحقق استمراره بل يكفر عنها بالإطعام فقط ويكفر عن
~~زوجته الحرة بالإطعام أو بالعتق , وإنما قلنا يتحقق استمراره لئلا يرد
~~علينا أم الولد والمدبرة إذا كان السيد مريضا فإن الولاء لهما ثابت في هذه
~~الحالة إذ ليس للسيد انتزاع مالهما لأن الولاء وإن ثبت لهما في هذه
~~PageV02P254 الحالة لكنه غير محقق الاستمرار ; لأنه قد يصح السيد ولا يرد
~~على ذلك المعتقة لأجل والمبعضة إذ ليس للسيد وطؤهما فإن تعدى ووطئهما كانتا
~~كالأجنبيتين . ( ص ) فإن أعسر كفرت ورجعت إن لم تصم بالأقل من الرقبة وكيل
~~الطعام ( ش ) يعني : أن الزوج إذا أكره زوجته على الوطء في نهار رمضان فإنه
~~يلزمه الكفارة عنها إن كان موسرا فإن أعسر فإن الزوجة يلزمها الكفارة عنها
~~بالأصالة بأحد الأنواع الثلاثة إن كانت موسرة وترجع بذلك على زوجها ولو
~~عبدا وهي جناية في رقبته فلسيده أن يفديه , أو يسلمه لها هذا إن لم تصم
~~وإلا فلا رجوع لها , وإذا كفرت بغير الصوم ورجعت فإنها ترجع على زوجها
~~بالأقل من قيمة الرقبة التي أعتقها ومن مكيلة الطعام التي كفرت به يريد بعد
~~تقويمه أي : ترجع بالأقل منهما فإن كانت قيمة كيل الطعام أقل من قيمة
~~الرقبة رجعت بمثل الطعام , وإن كانت قيمة الرقبة أقل من قيمة كيل الطعام
~~رجعت بقيمة الرقبة فقوله : وكيل الطعام معطوف على الرقبة أي : الأقل من
~~قيمة الرقبة وكيل الطعام فالأقل بين القيمتين والرجوع بكيل الطعام ; لأنه
~~مثلي وهذا إذا أخرجته من عندها فإن اشترته رجعت بالأقل من الثلاثة : قيمة
~~الرقبة , وكيل الطعام , وثمنه الذي اشترته به ولا مفهوم لقوله : فإن أعسر
~~بل لها الرجوع إذا كفرت عن نفسها مع يسره أيضا ms0661 . ( ص ) وفي تكفيره عنها إن
~~أكرهها على القبلة حتى أنزلا تأويلان ( ش ) يعني : لو أكره زوجته في نهار
~~رمضان على القبلة حتى أنزلا , أو أنزلت فقط فهل يلزمه أن يكفر عنها ؟ ذهب
~~إلى هذا ابن أبي زيد وتأول المدونة عليه PageV02P255 أو لا يلزمه أن يكفر
~~عنها , بل يكفر عن نفسه حيث أنزل وإلى هذا ذهب أبو الحسن القابسي قال عياض
~~وهو ظاهر المدونة ; لأن إنزالها دليل على اختيارها بوجه تأويلان على
~~المدونة وعليها القضاء على كل حال اتفاقا , ولا مفهوم للقبلة والمراد
~~أكرهها على ما عدا الجماع , وأما لو أكرهها على الجماع هو ما مر في قوله :
~~أو زوجة أكرهها . ( ص ) وفي تكفير مكره رجل ليجامع قولان ( ش ) اعلم أن من
~~أكره غيره على مجامعة شخص آخر فإنه لا كفارة على المكره - بفتح الراء -
~~مطلقا وكذا لا كفارة على المكره - بالكسر - إن كان المكره - بالفتح - رجلا
~~وإن كان امرأة كفر عنها اتفاقا وإنما لم تلزم الكفارة المكره - بالكسر -
~~فيما إذا كان المكره - بالفتح - رجلا نظرا لانتشاره وسقطت عن المكره بالفتح
~~نظرا لإكراهه في الجملة وفهم من قوله : ليجامع أنه لو أكره شخصا على الأكل
~~أو الشرب لا يكفر عنه وهو كذلك , ذكره س في شرحه تبعا لبعضهم لأن الجماع
~~أشد وفيه نظر , فإن المنقول فيمن أكره رجلا على الشرب أن عليه الكفارة كما
~~ذكره المواق وابن عرفة والأكل مثله فيما يظهر والفرق أن الانتشار دليل على
~~الاختيار في الجملة , وتقدم عن ابن عرفة أن المكره - بفتح الراء - على
~~الأكل , أو الشرب لا يكفر فلو حذف المؤلف قوله : ' وفي تكفير ' إلخ وقال
~~وعن أمة وطئها نيابة كمكره امرأة عليه فلا يصوم إلخ لأتى بالمشهور مع كونه
~~أشمل مما ذكره كما أشار له ( ه ) في شرحه . ( ص ) لا إن أفطر ناسيا ( ش )
~~الأولى عطفه على قوله : بلا تأويل قريب فهو محترزه وجرت عادته أنه يذكر
~~الأحكام ويعطف عليها محترزاتها كقوله : وشرط للمعقود عليه طهارة لا كزبل
~~وزيت تنجس ; وعدم نهي لا ككلب ms0662 صيد أي : وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب لا إن
~~استند تأويل قريب كما لو أفطر ناسيا ثم أفطر متعمدا ظانا الإباحة فلا كفارة
~~عليه , وهذا وما عطف عليه إلى قوله : فظنوا الإباحة أمثلة للتأويل القريب ,
~~وإن كان شبهة بعض أضعف من الآخر كما سنبينه , والحاصل أنه ذكر ستة أمثلة
~~منها ما تقدم ومنها من كان جنبا , أو حائضا قبل الفجر ولم يغتسل من ذلك إلا
~~بعد الفجر فاعتقد أن صوم ذلك اليوم لا يلزمه فأفطر عامدا فلا كفارة عليه
~~وإليه الإشارة بقوله : ( أو لم يغتسل إلا بعد الفجر ) ولم يحك المؤلف ولا
~~ابن عبد السلام ولا ابن عرفة فيه خلافا إلا أن ابن عبد السلام قال عذر هذا
~~أضعف مما قبله ; ولهذا يمكن جريان الخلاف فيه , ومنها أن من تسحر قرب الفجر
~~فظن أن صوم ذلك اليوم لا يلزمه فأفطر بعد ذلك عامدا لا كفارة عليه وإليه
~~الإشارة بقوله PageV02P256 : أو تسحر قربه ) أي : مقاربه , والمفاعلة على
~~بابها ليوافق سماع أبي زيد إذ فيه تسحر في الفجر أي : , وأما التسحر قربه
~~فمن التأويل البعيد ويؤيد هذا قول الحطاب والعذر في هذا أضعف منه في
~~المسألتين قبله إذ لم يقل أحد إن من تسحر قرب الفجر يبطل صومه ومنها من قدم
~~من سفره في رمضان ليلا فاعتقد أن صبيحة تلك الليلة لا يلزمه فيه صوم , وأن
~~من شرط لزوم الصوم أن يقدم من سفره قبل غروب الشمس فأصبح مفطرا فلا كفارة
~~عليه , وإليه الإشارة بقوله : ( أو قدم ليلا ) وعذره في هذا أضعف من
~~المسألتين الأوليين قال ابن عبد السلام إذ لم يذهب أحد إلى ما توهمه ا ه .
~~ومنها من سافر دون مسافة القصر لرعي ماشية مثلا فظن أن مثل هذا السفر يبيح
~~الفطر فبيت الفطر وأصبح في ذلك السفر مفطرا فلا كفارة عليه وإليه الإشارة
~~بقوله : ( أو سافر دون القصر ) وهذا عذره قريب ; لأن بعضهم قال بذلك بخلاف
~~ما قبله من الأعذار فلم يقل بها أحد , ومنها من رأى هلال ms0663 شوال نهارا صبيحة
~~ثلاثين فاعتقد أن ذلك اليوم يوم فطر لظنه أن الهلال الليلة الماضية فأفطر
~~عامدا فلا كفارة عليه , وسواء رآه قبل الزوال , أو بعده , وإليه الإشارة
~~بقوله : ( أو رأى شوالا نهارا ) فهو على حذف مضاف أي : رأى هلال شوال وقوله
~~: ( فظنوا الإباحة ) راجع لجميع من تقدم من الستة فإن علموا الحرمة , أو
~~ظنوها أو شكوا فيها , أو توهموها كفروا وكانوا آثمين بخلاف من ظن الإباحة
~~ممن سبق فالظاهر لا إثم عليهم ا ه . ذكره بعضهم وفي قوله : , أو توهموها
~~نظر إذ من ظن الإباحة توهم الحرمة . ( ص ) بخلاف بعيد التأويل ( ش ) إن شئت
~~أخرجته مما قبله وإن شئت أخرجته من قوله : بلا تأويل قريب وقوله : بعيد
~~التأويل من إضافة الصفة إلى الموصوف , والحاصل أن المؤلف ذكر للتأويل
~~البعيد خمسة أمثلة منها : من رأى هلال رمضان فشهد بذلك فلم يقبل لأمر فظن
~~برد شهادته أنه لا يلزمه الصوم في صبيحة تلك الليلة فأصبح مفطرا فإنه لا
~~يعذر بذلك وتلزمه الكفارة على المشهور , وإليه الإشارة بقوله : . ( ص )
~~كراء ولم يقبل ( ش ) أي : والحال أنه لم يقبل وهو قول ابن القاسم خلافا
~~لأشهب , ومنها من عادته أن تأتيه الحمى في كل ثلاثة أيام , أو في كل أربعة
~~أيام مثلا فأصبح في اليوم الذي تأتيه فيه مفطرا ثم إن الحمى أتته في ذلك
~~اليوم الذي أفطر فيه فالمشهور أن عليه الكفارة ولا يعذر بذلك , ومثله من
~~عادتها الحيض في يوم معين فأصبحت في ذلك اليوم طاهرة فأفطرته ثم جاءها
~~الحيض في بقية ذلك اليوم وإليه الإشارة بقوله : ( أو لحمى ثم حم , أو لحيض
~~ثم حصل ) وأحرى إن لم يحم , أو لم يحصل حيض , ومنها من احتجم , أو حجم غيره
~~فأفطر ظانا الإباحة لأجل ذلك فإن عليه القضاء والكفارة ; لأنه تأويل بعيد
~~وهو قول ابن حبيب وعليه مشى المؤلف بقوله : ( أو حجامة ) خلافا لابن القاسم
~~أنه من التأويل القريب فلا كفارة على الحاجم ولا على المحتجم كما ذكره
~~الحطاب والمواق , ومنها من اغتاب ms0664 شخصا في رمضان وظن أن ذلك أبطل صومه ;
~~لأنه أكل لحم أخيه فأفطر عامدا فإنه يلزمه الكفارة ولا يعذر بهذا التأويل
~~وإليه الإشارة بقوله : ( أو غيبة ) ولما لم يكن PageV02P257 بين الكفارة
~~ولزوم القضاء تلازم بينه بقوله : ( ولزم معه القضاء إن كانت له ) يعني : أن
~~من لازم الكفارة القضاء حيث كانت الكفارة للمكفر لا لغيره من زوجة , أو أمة
~~, أو غيرهما على ما مر , فالقضاء على ذلك الغير لا على المكفر إذ لا يقبل
~~النيابة واللام بمعنى عن والضمير عائد على المكفر لا لصوم رمضان . ولما
~~أنهى الكلام على الكفارة وشروطها وكان قد قدم ضابطا لقضاء التطوع مطردا
~~منعكسا ذكر له هنا ضابطا بالكفارة بقوله : . ( ص ) والقضاء في التطوع
~~بموجبها ( ش ) والمعنى : أن كل ما أوجب الكفارة في رمضان أوجب القضاء في
~~التطوع , وتقدم أن الذي يوجب الكفارة هو الفطر عمدا بلا جهل ولا تأويل قريب
~~, لكن يرد عليه قول ابن القاسم من عبث بنواة في فيه فنزلت في حلقه أن عليه
~~القضاء والكفارة في الفرض ولا يقضي في النفل قاله تت قوله : فنزلت في حلقه
~~نواة أي : غلبة , وأما عمدا فهو يوجب القضاء في النفل وإيجابه الكفارة في
~~هذا بالغلبة كإيجابها في مسألة الاستياك بالجوزاء ويرد على منطوق المؤلف
~~أيضا من أفطر في الفرض لوجه كوالد وشيخ أي فإنه يلزمه الكفارة ولا يلزمه
~~القضاء في النفل , وكلام المؤلف بحسب مفهومه يفيد أن ما لا يوجب الكفارة في
~~الفرض لا يوجب القضاء في النفل , ويرد عليه من أصبح صائما في الحضر ثم أفطر
~~بعدما شرع في السفر فإنه لا كفارة عليه في الفرض ويقضي في النفل ( ص ) ولا
~~قضاء في غالب قيء وذباب ( ش ) يعني : أن القيء إذا غلب على الصائم فلا قضاء
~~عليه حيث لم يرجع منه شيء خرج متغيرا أم لا من علة أو امتلاء وتقدم مفهوم '
~~غالب ' وكذا لا قضاء في دخول غالب ذباب وبعوض للمشقة , والإضافة في قوله :
~~غالب قيء من إضافة الصفة إلى الموصوف أي : القيء ms0665 الغالب , وغير الذباب
~~والبعوض ليس مثلهما كما يفيده التعليل من أن الصائم لا بد له من حديث
~~والذباب يطير فيسبق إلى حلقه فلا يمكن الامتناع منه فأشبه ريق الفم . ( ص )
~~وغبار طريق ( ش ) يعني : أن غبار الطريق إذا دخل في حلق الصائم فلا قضاء
~~عليه فيه للمشقة ولا خلاف في ذلك . ( ص ) , أو دقيق , أو كيل , أو جبس
~~لصانعه ( ش ) أي : , وكذلك لا قضاء في غبار دقيق , أو جبس , أو دباغ أو
~~كتان لصانع ما ذكر , وإهمال ابن الحاجب قيد الصناعة في الدقيق اعترضه
~~المؤلف وقوله : , أو كيل أي : مكيل من جميع الحبوب , وبعبارة أخرى ودخل في
~~قوله : , أو ' جبس ' من يكيله ومن يطحنه ومن يرفعه من محل لآخر وهذا إن خص
~~قوله : , أو كيل بالحبوب كما صنعه بعضهم وإلا فيدخل فيه كيل الجبس . ( ص )
~~وحقنة من إحليل ودهن جائفة ( ش ) يعني : أن الحقنة , ولو بمائع من الإحليل
~~: والمراد به عين الذكر لا قضاء فيها على المشهور , ولا يشمل فرج المرأة
~~لما تقدم في الحقنة أن فيها القضاء من دبر , أو فرج امرأة , وكذالك لا قضاء
~~في دهن الجائفة ; لأن ذلك لم يصل إلى أمعائه أي : لم يصل إلى مدخل الطعام
~~والشراب إذ لو وصل لمات من ساعته . ( ص ) ومني مستنكح , أو مذي ( ش ) يعني
~~: أن المني المستنكح أي الكثير , والمذي المستنكح أي الكثير لا قضاء فيهما
~~للحرج والمشقة ثم إنه يصح قراءة قوله : ومني بالتنوين أي : ومني مستنكح من
~~رجل , أو امرأة وبالإضافة أي ومني شخص PageV02P258 مستنكح : رجل أو امرأة
~~ولا يحتاج إلى تقييد المذي بمستنكح ; لأنه معطوف على المقيد والمعطوف على
~~المقيد بقيد يعتبر فيه القيد أيضا فهو جار على القاعدة الأصولية . ( ص )
~~ونزع مأكول , أو مشروب , أو فرج طلوع الفجر ( ش ) يعني : أن من أكل فتبين
~~أنه فعل ما ذكر عند طلوع الفجر فإنه يمسك عن الأكل والشرب ولا شيء عليه على
~~المشهور , ولو لم يتمضمض كما هو ظاهر كلام غيره وهو كذلك , وكذالك لا شيء
~~على ms0666 من طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع فرجه من فرج موطوءته على المشهور ,
~~وبعبارة أخرى قوله : طلوع الفجر أي : مع طلوع الفجر أي : في الجزء الملاقي
~~للفجر سواء قلنا : النزع وطء أم لا ; لأنه واقع في الليل ولا يتأتى قول تت
~~وهو مبني على أن النزع ليس بوطء إلا إذا كان المراد بقوله : طلوع الفجر في
~~طلوع الفجر مع أنه لا يصح ; لأنه إذا نزع في طلوع الفجر كان نازعا في
~~النهار فلا يتأتى البناء المذكور . ( ص ) وجاز سواك كل النهار ( ش ) يعني :
~~أن الصائم يجوز له أن يتسوك كل النهار وفاقا لأبي حنيفة لخبر { لولا أن أشق
~~على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة } فعم الصائم وغيره , وكرهه الشافعي
~~وأحمد بعد الزوال لخبر { لخلوف فم الصائم - بضم الخاء - أطيب عند الله من
~~ريح المسك } قال في توضيحه : ولا دليل على كراهته ; لأن الخلوف هو ما يحدث
~~من خلو المعدة وذلك لا يذهبه السواك انتهى لا يقال : وإن لم يذهبه فيخففه
~~وهو أثر عبادة فلا ينبغي إزالتها ولا تخفيفها كدم الشهداء ; لأنا نقول :
~~المصلي يناجي ربه فيستحب تطييب فمه بخلاف الشهيد , ومعنى طيبه عند الله
~~رضاه به وثناؤه على الصائم والرضا بفعله , قال ابن الحاجب : والسواك يباح
~~كل النهار بما لا يتحلل منه شيء ويكره بالرطب لما يتحلل فإن تحلل ووصل إلى
~~حلقه فكالمضمضة انتهى , وأراد المؤلف بالجواز ما قابل المحرم ; لأن بعض ما
~~ذكره من الجائزات مستحب كالسواك في بعض أحواله , وصوم الدهر , وبعضه مكروه
~~كالفطر في السفر وبعضه خلاف الأولى كالإصباح بالجنابة , بعضه جائز جوازا
~~مستوي الطرفين كالمضمضة للعطش وبعبارة أخرى مصب الجواز في كلام المؤلف قوله
~~: كل النهار أي : وجاز سواك لغير مقتض شرعي , وأما لمقتض شرعي كالوضوء
~~والصلاة والقراءة PageV02P259 والذكر فهو مندوب , السواك يطلق على الآلة
~~والفعل وهو المراد هنا فلا يرد أنه يكره الاستياك ببعض الآلات , وأما
~~الاستياك المحرم وهو الاستياك بالجوزاء فقد قدمه فليس في كلامه إطلاق . ( ص
~~) مضمضة لعطش ( ش ) أي : , وكذالك تجوز ms0667 المضمضة للصائم لأجل عطش أو حر
~~أصابه , أو نحوهما ولغير : كعطش مكروه ; لأن فيه تغريرا . ( ص ) وإصباح
~~بجناية ( ش ) يعني : أنه يجوز للإنسان أن يتعمد ترك الغسل من الجنابة في
~~رمضان إلى أن يطلع الفجر ويصح صومه , والجواز هنا ليس على بابه . ( ص )
~~وصوم دهر ( ش ) الجواز هنا ليس على بابه إذ صوم الدهر مستحب , قال مالك سرد
~~الصوم أفضل من الصوم والفطر إذا لم يضعف بسببه عن شيء من أعمال البر فإن
~~ضعف فالفطر والصوم ا ه . ( ص ) وجمعة فقط ( ش ) يعني : , وكذلك بجواز صيام
~~يوم الجمعة مفردا لا قبله ولا بعده , هكذا روي عن مالك قال : ورأيت بعض
~~العلماء يصوم يوم الجمعة وأراه يتحراه وما سمعت من ينكر صيامه مفردا ا ه ,
~~والمراد بالجواز هنا أنه مندوب إذ ليس لنا صيام جائز جوازا مستوي الطرفين .
~~( ص ) وفطر بسفر قصر شرع فيه قبل الفجر ولم ينوه فيه وإلا قضى , ولو تطوعا
~~ولا كفارة إلا أن ينويه بسفر كفطره بعد دخوله ( ش ) الضمير المجرور بفي في
~~الموضعين عائد على السفر , والضمير المنصوب بالفعل في الموضعين عائد على
~~الصيام المفهوم من كلامه , والضمير المجرور بإضافته إلى المصدر في الموضعين
~~عائد على المكلف ومعنى كلامه أنه يجوز الفطر في سفر تقصر فيه الصلاة إذا
~~شرع في السفر قبل طلوع الفجر ولم ينو الصوم في السفر فإن شرع بعد الفجر ,
~~أو نوى الصوم في السفر قضى , ولو كان الصوم تطوعا ولا كفارة إلا أن ينوي
~~الصوم يريد صوم رمضان في السفر , كما لو أفطر بعد أن دخل محل إقامته , ولا
~~خلاف أن الفطر يجوز في السفر لكن جوازا غير مستوي الطرفين إذ الصوم أفضل
~~والفطر مكروه , ثم إن كلام المؤلف هذا خاص برمضان PageV02P260 ولا يجري في
~~غيره من نحو كفارة ظهار , أو قتل ويدل عليه قوله : وإلا قضى , ولو تطوعا
~~وذلك ; لأنهم لما أوجبوا القضاء في التطوع على من طرأ له السفر وهو صائم
~~متطوع فأفطر فهم منه أنه لا يجوز للمتطوع أن ms0668 يفطر لأجل السفر فغيره مما ليس
~~برمضان أولى , وأيضا فطر المسافر في رمضان رخصة , والمراد بالشروع فيه أن
~~يصل إلى محل بدء القصر المشار إليه بقوله : إن عدى البلدي البساتين
~~المسكونة إلخ فإذا عزم على السفر ولم يسافر بالفعل أو سافر لكنه لم يصل
~~لمحل بدء القصر إلا بعد الفجر فهذا لم يشرع فيه قبل الفجر في الصورتين . (
~~ص ) وبمرض خاف زيادته , أو تماديه ( ش ) هذا معطوف على قوله : بسفر قصر ,
~~والباء للسببية أي : وجاز الفطر بسبب مرض خاف زيادته ومنه حدوث علة , أو
~~تماديه بالصوم , وبعبارة أخرى أي : زيادة نوعه بأن تحدث له علة أخرى فإن
~~خاف على نفسه الهلاك , أو أن يلحقه مشقة عظيمة فإنه يجب عليه الإفطار ; لأن
~~حفظ النفوس واجب ما أمكن , وإليه أشار بقوله : . ( ص ) ووجب إن خاف هلاكا ,
~~أو شديد أذى ( ش ) أي : مشقة عظيمة لقوله تعالى { ولا تلقوا بأيديكم إلى
~~التهلكة } فمجرد الخوف كاف في وجوب الفطر ولا يشترط وجود المخوف منه وهو
~~الهلاك , أو شديد الأذى . ( ص ) كحامل ومرضع لم يمكنها استئجار , أو غيره
~~خافتا على ولديهما ( ش ) تشبيه في الجواز والوجوب والمعنى : أن الحامل إذا
~~خافت على ولدها هلاكا , أو شديد أذى وجب عليها الفطر وإن خافت حدوث علة ,
~~أو مرض جاز لها الفطر على المعتمد , وقيل : يجب عليها الفطر حيث خشيت حدوث
~~علة , وكذلك المرضع إن خافت على ولدها هلاكا , أو شديد أذى وجب عليها الفطر
~~وإن خشيت عليه مرضا , أو حدوث علة جاز لها الفطر وهذا بشرط أن لا يقبل
~~الولد غيرها , أو يقبل ولكن لا تجد من تستأجره , أو تجد ولكن لا مال هناك
~~ولا تجد من يرضعه مجانا وإلا لوجب عليها الصوم ونبه بقوله : على ولديهما أن
~~خوفهما على أنفسهما داخل في عموم قوله سابقا : وبمرض ; لأن الحمل مرض
~~والرضاع في حكمه وقوله : لم يمكنها صفة لمرضع وقوله : أو غيره أي : غير
~~الاستئجار وهو رضاعها بنفسها , أو مجانا أي : لا يمكنها واحد منهما على حد
~~قوله تعالى ms0669 { ولا تطع منهم آثما أو كفورا } أي : لا تطع واحدا منهما وقوله
~~: خافتا إلخ صفة لهما وظاهر كلام المؤلف أنه لا يباح لهما الفطر لمجرد
~~الجهد من غير خوف وقد صرح اللخمي بجوازه لهما والمشهور أن الحامل لا إطعام
~~عليها بخلاف المرضع . ( ص ) والأجرة في مال الولد , ثم هل مال الأب , أو
~~مالها ؟ تأويلان ( ش ) هذا مفهوم قوله : سابقا لم يمكنها استئجار وهي
~~الحالة التي يجب عليها فيها الصوم والمعنى : أن الأجرة في مال الولد إن كان
~~له مال ; لأنه بمنزلة نفقته حيث سقط رضاعه عن أمه بلزوم الصوم لها , وظاهره
~~ولو كان الرضاع واجبا عليها لولا الصوم ثم إن عدم ماله ووجد مال الأبوين
~~فهل تكون في مال الأب : قاله اللخمي ومال إليه التونسي , أو مالها حيث يجب
~~رضاعه عليها وهذا بدله قاله سند تأويلان , ويفهم من النقل هنا أن محل
~~التأويلين حيث يجب الرضاع على الأم وإلا فيتفق على أنه في مال الأب . ( ص )
~~والقضاء بالعدد ( ش ) معطوف على فاعل وجب المستتر لطول الفصل ومصب الوجوب
~~قوله : بالعدد أي : ووجب الفطر إن خاف هلاكا إلخ ووجب عليه قضاء ما أفطر من
~~رمضان بالعدد سواء صام بالهلال أو بغيره على المشهور لقوله تعالى { فعدة من
~~أيام أخر } وروى ابن وهب ذلك إن صام بالعدد وإن صام PageV02P261 بالهلال
~~أجزأه ذلك الشهر سواء وافقت عدة أيامه عدة رمضان , أو نقص عدد القضاء عنه ,
~~ويجب تكميله إن كانت أيام شهر القضاء أكثر وليس قوله : والقضاء بالعدد
~~تكرارا مع قوله : وأجزأه ما بعده بالعدد ; لأن هذا أعم ; لأن ذاك خاص
~~بمسألة الالتباس , ولا يقال للعام إنه تكرار مع الخاص , ولو اقتصر على هذا
~~كفى ; لأنه يغني عن ذلك بخلاف العكس وقدمه لبيان الحكم . ( ص ) بزمن أبيح
~~صومه ( ش ) يعني : أنه يشترط في قضاء رمضان أنه يكون في زمن يباح صومه
~~تطوعا فلا يجوز في الأيام المنهي عن صومها كيومي العيد وتالي النحر , ولا
~~فيما كره صومه كرابع النحر على المشهور , أو وجب كمنذوره ms0670 بعينه ورمضان كما
~~قاله ( س ) , ولا يجزئ عن واحد منهما على الصحيح وعليه للماضي كفارة صغرى
~~قال ابن المواز مع الكفارة الكبرى عن كل يوم للثاني لفطره فيه عمدا إلا أن
~~يعذر بجهل أو تأويل . وقال أشهب : لا كفارة أي : كبرى ; لأنه صامه ولم
~~يفطره أبو محمد وهو الصواب , ولما كان ذلك شاملا لرمضان في السفر ; لأنه
~~مباح أخرجه بقوله : ( غير رمضان ) فلا يقضي مسافر رمضان الماضي فيه ; لأنه
~~لا يقبل غيره ولا ينتقض قوله : أبيح صومه بيوم الشك فإن صومه حرام أو مكروه
~~مع أنه يصام قضاء كما مر ; لأنا نقول : هو مباح والحرمة , أو الكراهة إنما
~~عرضت له من حيث الاحتياط ( ص ) وتمامه إن ذكر قضاءه ( ش ) أي : , ولو ظن أن
~~في ذمته صوما فشرع فيه وجب بالشروع عند ابن القاسم تمامه إن ذكر قضاءه قبل
~~ذلك , أو سقوطه بوجه ووجب قضاؤه إن أفطر , وكلام المؤلف شامل لما إذا كان
~~ما ذكر قضاءه فرضا أو نفلا , وهو ظاهر حل الشارح وحل تت برمضان لا يدفع
~~العموم إذ هو فرض مسألة . ( ص ) وفي وجوب قضاء القضاء خلاف ( ش ) يعني :
~~أنه إذا أفطر في القضاء عمدا أو سهوا , وسواء كان الأصل فرضا أو نفلا فإن
~~في وجوب قضائه وشهر فيلزمه صيام يومين : اليوم الذي كان ترتب في ذمته
~~بالفطر في رمضان , أو بالفطر في التطوع , ويوم لفطره في القضاء ولو تسلسل
~~وعدم وجوب قضائه وشهر خلاف فإن قيل : التطوع إذا أفطر فيه ناسيا لا يقضي
~~فلم لم يكن قضاؤه كهو بل جرى فيه الخلاف فالجواب أن قضاء التطوع واجب
~~ابتداء بخلافه فلذلك قوي . ( ص ) وأدب المفطر عمدا إلا أن يجيء تائبا ( ش )
~~أدب بضم الباء فيكون معطوفا على فاعل وجب المتقدم بخلاف ما لو قرئ بالفعل
~~فلا يكون صريحا في الوجوب بل يشعر به , والمعنى : أن من أفطر في رمضان , أو
~~نافلة عمدا بأكل , أو نحوه فإنه يلزمه القضاء والكفارة إن كان في رمضان
~~ويلزمه PageV02P262 أيضا الأدب بما يراه الإمام ms0671 من ضرب , أو سجن , أو بهما
~~, ولو كان فطره بما يوجب حدا كزنا , أو شرب خمر فإنه يقام عليه مع الأدب
~~إلا أن يأتي تائبا قبل الظهور عليه فلا أدب عليه . ( ص ) وإطعام مده عليه
~~السلام لمفرط في قضاء رمضان لمثله عن كل يوم لمسكين ولا يعتد بالزائد ( ش )
~~هو معطوف أيضا على فاعل وجب المتقدم وهذا شروع منه في أحكام الكفارة الصغرى
~~والمعنى : أن من فرط في قضاء رمضان إلى أن دخل عليه رمضان آخر فإنه يجب
~~عليه أن يكفر بأن يطعم عن كل يوم يقضيه مدا لمسكين ويأتي معنى التفريط فلو
~~أطعم مدين من كفارة واحدة لمسكين واحد , أو أطعم مدا واحدا لأكثر من مسكين
~~لم يجزه ولا يعتد بالزائد على المد , وينبغي أن ينزعه منه إن بقي بيده وبين
~~. ( ص ) إن أمكن قضاؤه بشعبان ( ش ) هذا شرط في وجوب الإطعام المتقدم يعني
~~: إنما يلزمه إطعام قدر المد لكل مسكين عن كل يوم إذا أمكنه القضاء في آخر
~~أيام شعبان بقدر ما عليه , فإذا مر قدر ما عليه من آخر شعبان وهو صحيح مقيم
~~خال من الأعذار وجب الإطعام , وإن بقي من شعبان بقدر ما عليه فمرض , أو
~~سافر أو نفست , أو حاضت لم يجب عليه إطعام , ولو كان فيما قبله من الأيام
~~متمكنا لا عذر له . وقوله : ( لا إن اتصل مرضه ) مفهوم قوله : إن أمكن
~~قضاؤه بشعبان صرح به لزيادة الإيضاح أي : لا إن اتصل مرضه من مبدأ القدر
~~الواجب عليه إلى تمام شعبان لا من رمضان إلى رمضان كما هو ظاهره ولا جميع
~~شعبان ( ص ) مع القضاء ( ش ) متعلق بإطعام أي : أنه مخير في إطعام مده عن
~~كل يوم لمسكين مع القضاء فكلما أخذ في قضاء يوم أطعم فيه , أو أطعم بعده
~~هذا , وقوله : ( أو بعده ) يحتمل أن يكون معناه بعد مضي كل يوم , أو بعد
~~فراغ أيام القضاء فيخرج جميع الأمداد بعد فراغ أيام القضاء , وظاهر المدونة
~~أنها لا تفرق قبل الشروع في القضاء , ولو ms0672 بعد وجوبها بمضي رمضان , الثاني
~~وذكر ابن حبيب أنه إن فرقها قبل القضاء أجزأه وخالف المستحب , وكلام المواق
~~يقتضي أنه وفاق ( ص ) ومنذوره ( ش ) معطوف على فاعل وجب والضمير عائد على
~~الصوم , أو المكلف أي : ولزم المكلف الوفاء بمنذوره من أي نوع من أنواع
~~الطاعات من صوم , أو صدقة , أو حج , أو نحو ذلك وعلى كل فهذه تأتي في باب
~~النذر , وإنما ذكرها هنا ليرتب عليها ما بعدها . ( ص ) والأكثر إن احتمله
~~لفظه بلا نية ( ش ) أي : ويجب الأكثر احتياطا إن احتمل لفظه الأكثر والأقل
~~بلا نية لشيء وإلا فيعمل عليها ومثل لما يحتمل الكثير والقليل بقوله : (
~~كشهر فثلاثين إن لم يبدأ بالهلال ) فإذا نذر صوم شهر الصادق بثلاثين وتسع
~~وعشرين فيصوم ثلاثين على مذهب المدونة أما لو بدأ بالهلال لزمه تمامه كاملا
~~, أو ناقصا اتفاقا فقوله : فثلاثين معمول لفعل مقدر كما ترى وإلا فالقياس
~~ثلاثون أي : فاللازم ثلاثون وعورض ما هنا بما في كتاب الحج من أن من قال
~~لله علي هدي أجزأته شاة , وقياس ما هنا أن تلزمه بدنة , وفرق بعضهم بأن
~~الأصل في الشهر ثلاثون , وأما الهدي PageV02P263 فلم يتقرر فيه أصل فأجزأ
~~أدناه وبأن المال يشق فلزمه الأقل ولذا لزم من قال مالي في سبيل الله ثلث
~~ماله تخفيفا . ( ص ) وابتدا سنة وقضاء ما لا يصح صومه في سنة ( ش ) يصح
~~قراءة ابتدا فعلا أو اسما وهو الأولى لتناسب المعطوفات , والمراد بالابتداء
~~الاستئناف والاستقبال لا الشروع من حين النذر , أو الحنث أي : واستأنف
~~واستقبل سنة أي : عليه أن يصوم سنة كاملة في قوله : لله علي صوم سنة , أو
~~إن فعلت , أو إن لم أفعل كذا فعلي صوم سنة وحنث ولا يجتزئ بباقيها ويلزمه
~~أن يقضي أيام العيدين وأيام التشريق ورمضان , وفي إطلاق القضاء تجوز ; لأن
~~ما لا يصح صومه ليست أياما بعينها فاتت تقضى إنما هي شيء في الذمة ,
~~وبعبارة أخرى أي : أن من نذر صوم سنة فإنه يلزمه سنة كاملة , ولكن لا يلزمه
~~الشروع فيها من ms0673 حين نذره , أو من حين حنثه , ولا يلزمه تتابعها , وقولنا :
~~' وأيام التشريق ' يشمل رابع النحر وهو ما في الشارح وتت والحطاب مع أن
~~صومه مكروه لغير الناذر ولازم له على المشهور , وظاهر المدونة أنه يصومه
~~ولا قضاء عليه كما يفيده نقل المواق عنها وذكر عن المختصر ما يوافق ما ذكره
~~الحطاب والشارح وتت في أنه لا يصوم الرابع ويقضيه , قال المواق : وهذا بين
~~ولكن في كلام ابن عرفة ما يفيد أنه يصام على المعتمد . ( ص ) إلا أن يسميها
~~أو يقول : هذه وينوي باقيها فهو ولا يلزم القضاء ( ش ) هذا مستثنى مما قبله
~~يعني : أن من نذر صوم سنة بعينها كسنة ثمانين مثلا فإنه يلزمه أن يصومها من
~~حيث نذره , ولا يلزمه أن يقضي ما لا يصح صومه كيوم العيد وتالييه , وكأيام
~~الحيض والنفاس وما مضى منها في مرضه إلا أن ينوي قضاء ذلك , وكذا لا يلزمه
~~قضاء ما لا يصح صومه ولا ما مضى إذا أشار إلى سنة بأن يقول : هذه السنة وقد
~~مضى بعضها حيث نوى باقيها فقوله : فهو ولا يلزم القضاء راجع للمسألتين ,
~~وقوله : وينوي باقيها راجع للثانية فقط فهو بالواو ولا بأو كما ذكره ابن
~~غازي أي : فاللازم له حيث كان في أثناء السنة وسماها , أو قال : هذه ونوى
~~باقيها صوم ما بقي , ولا يلزمه قضاء ما لا يصح صومه ثم إنه يلزمه في هاتين
~~صوم الرابع ; لأنه منذور بعينه بخلاف الأولى ; لأنها غير معينة على ما ذكره
~~الحطاب ومن وافقه لا على ما ذكره ابن عرفة أنه المعتمد , وإنما صرح بقوله :
~~ولا يلزم القضاء مع أن الاستثناء يفيده ; لأن دلالة الاستثناء دلالة مفهوم
~~ودلالة منطوق أقوى , وقوله : ( بخلاف فطرة لسفر ) مخرج من قوله : ولا يلزم
~~القضاء أي : ولا يلزم قضاء ما لا يصح بخلاف ما يصح كفطره لسفر أو نسيان ,
~~أو إكراه فإن عليه قضاءه . ( ص ) وصبيحة القدوم في يوم قدومه إن قدم ليلة
~~غير عيد ( ش ) هذا أيضا معطوف على فاعل وجب وما بعده وفيه ms0674 حذف مضاف
~~والتقدير ووجب صيام صبيحة القدوم فيمن نذر صوم يوم قدومه إن قدم ليلة غير
~~عيد ونحوه مما لا يصام شرعا كحيض , أو ما تعين لغير النذر كرمضان , وأشار
~~بقوله : ( وإلا فلا ) إلى أنه إن قدم نهارا , أو ليلة لا يصام صبيحتها فلا
~~يلزمه شيء , وسواء في الثانية نذر يوم القدوم فقط , أو نذره أبدا أشهب لو
~~نذر يوم قدومه أبدا لزمه إلا أن يوافق يوما لا يحل صومه فلا يصومه ولا
~~يقضيه , والحاصل أن من نذر صوم يوم قدوم زيد أبدا فإن قدم نهارا , أو ليلة
~~لا يصح صوم يوم صبيحتها فإنه لا يلزمه صوم يوم القدوم فيهما , لكن يلزمه
~~صوم ما ماثله في المستقبل أبدا فيما إذا قدم نهارا , ولا يلزمه ذلك في
~~الثانية وقوله : ' عيد ' لو قال : ' عذر ' كان أولى أي : إن قدم ليلة عذر
~~وقوله : وإلا فلا PageV02P264 ما لم ينو مطلق الزمن فيلزمه صوم يوم ,
~~والظاهر اللزوم لو لم يعلم هل قدم ليلا , أو نهارا احتياطا وانظر ما الحكم
~~لو قدم به ميتا ليلا هل يلزمه الصوم أم لا ؟ . ( ص ) وصيام الجمعة إن نسي
~~اليوم على المختار ( ش ) هذا معطوف أيضا على ما تقدم يريد أن من نذر صيام
~~يوم من أيام الأسبوع فنسيه فإنه يجب عليه أن يصوم جميع أيام الجمعة , ومثله
~~: ما إذا نسي اليوم الذي قدم ليلته زيد المنذور صوم يوم قدومه فيما سبق فلا
~~يدري أي يوم هو منها . ( ص ) ورابع النحر لناذره ( ش ) هو أيضا معطوف على
~~فاعل وجب أي : ووجب صيام اليوم الرابع من أيام التشريق وهو مراده برابع
~~النحر على من نذره إن لم يكن نذره تعيينا كأن نذر صوم شهر الحجة , أو كل
~~اثنين أو يوم قدوم زيد فقدم ليلة الرابع بل ( وإن ) نذره ( تعيينا ) له
~~كعلي صوم رابع النحر إعمالا للنذر ما أمكن , ويكره صومه تطوعا . ( ص ) لا
~~سابقيه إلا لمتمتع ( ش ) يعني : أن سابقي الرابع وهو الثاني والثالث من
~~أيام النحر يحرم صومهما إلا من ms0675 وجب عليه هدي لنقص في إحرامه ولم يجده فلا
~~يحرم صوم سابقي الرابع , ولو أدخل الكاف على متمتع لكان أشمل , وكلام
~~المؤلف لا يفيد إلا عدم وجوب صوم سابقي الرابع مع أن الحكم الحرمة . وقوله
~~: ( لا تتابع سنة , أو شهر , أو أيام ) فلا يجب شيء من ذلك ولكنه مندوب . (
~~ص ) وإن نوى برمضان في سفره غيره , أو قضاء الخارج , أو نواه ونذرا لم يجزه
~~عن واحد منهما ( ش ) يعني : أنه إذا سافر في رمضان سفرا يباح له فيه الفطر
~~فصام في سفره ذلك ونوى به التطوع , أو النذر , أو الكفارة , أو نوى به قضاء
~~رمضان الذي خرج وقته , أو نوى بصومه فرضه ونذرا , أو كفارة , أو قضاء أو
~~تطوعا لم يجز في الجميع عن واحد منهما أي : لا عن رمضان عامه ولا عن غيره
~~منفردا , أو مجتمعا فقوله : غيره اندرج فيه النذر والكفارة والتطوع فهذه
~~ثلاث صور وقوله : أو قضاء الخارج صورة وقوله : أو نواه ونذرا أي : أو نواه
~~وكفارة , أو نواه وتطوعا , أو نواه وقضاء الخارج فهذه ثمان صور في السفر
~~ومثلها في الحضر وهو مفهوم سفر , وإنما خص السفر بالحكم لأحروية الحضر . (
~~ص ) وليس لامرأة يحتاج لها زوجها تطوع بلا إذن ( ش ) يعني : أن الزوجة وأم
~~الولد والسرية ليس لواحدة منهن أن تتطوع بالصوم , أو غيره وزوجها أو سيدها
~~محتاج إليها فإن فعلت فله أن يفطرها بالجماع لا بالأكل , أو الشرب فإن
~~استأذنته فقال لا تصومي فأصبحت صائمة فله جماعها إن أراد , وكذا لو دعاها
~~لفراشه فأحرمت بصلاة : نافلة , أو فريضة متسعة الوقت فله قطعها وضمها إليه
~~بخلاف ما ضاق وقته قاله أبو الحسن قال : وفي قطع الفريضة إذا اتسع وقتها
~~نظر ; لأن الصلاة أمرها يسير وقد تلبست بها وتريد براءة ذمتها . ا ه . ومثل
~~الزوجة في ذلك السرية وأم الولد كما مر بخلاف أمة الخدمة والعبيد الذكور
~~فيتطوعون بلا إذن إلا أن يضعفهم ذلك عن العمل فقوله : وليس لامرأة إلخ أي :
~~حيث علمت PageV02P265 أن زوجها يحتاج لها ms0676 لا إن علمت عدم الحاجة فلا بأس
~~قال ابن عرفة : الأقرب الجواز إن جهلت ; لأنه الأصل ا . ه . والمراد بالعلم
~~الظن كما استظهره المؤلف ولما أنهى الكلام على ما أراد من فروع الصوم وكان
~~من حكمة مشروعيته تصفية مرآة العقل والتشبيه بالملائكة الكرام في وقته
~~أتبعه بالكلام على الاعتكاف التام الشبه بهم في استغراق الأوقات في
~~العبادات وحبس النفس عن الشهوات وكف اللسان عما لا ينبغي , وهو لغة : لزوم
~~الشيء من خير , أو شر وخص شرعا بالعكوف على الخير ابن العربي جرت الشريعة
~~على عادتها في قصر اللفظ المشترك على بعض متناولاته , أو تخصيص العام ببعض
~~محتملاته ا ه يقال عكف يعكف بالضم والكسر عكفا وعكوفا أقبل على الشيء
~~مواظبا واعتكف وانعكف بمعنى واحد وقيل اعتكف على الخير وانعكف على الشر
~~وعرفه ابن عرفة بقوله : لزوم مسجد مباح لقربة قاصرة بصوم معزوم على دوامه
~~يوما وليلة سوى وقت خروجه لجمعة , أو لمعينه الممنوع فيه والمراد باللزوم
~~هنا الإقامة وخرج بقوله : مباح مسجد البيت وبقوله لقربة ما كان ملازما لا
~~لقربة وبقوله قاصرة المتعدية ; لأنها لا تكون في الاعتكاف , وقوله : معزوم
~~صفة للزوم ; لأن اللزوم بمعنى الإقامة وهي أعم من أن تكون بنية العزم على
~~الدوام , أو لا فلذا خصص اللزوم قاله شارح الحدود وفيه نظر لما يلزم عليه
~~من وصف المعرفة بالنكرة فلو قال لبث بمسجد إلخ لسلم من ذلك وسلم من حمل
~~اللزوم على الإقامة التي هي خلاف ما يتبادر منه , وقوله : سوى وقت إلخ فيه
~~نظر فإن خروجه للجمعة يبطل اعتكافه فتعريفه للاعتكاف إنما يجري على الشاذ
~~لا على المشهور , وقوله : أو لمعينه الممنوع فيه أي الذي يتعين عليه فيه
~~الخروج ويضطر إليه مما هو ممنوع في المسجد كالبول والجنابة إذا احتلم فيجب
~~الخروج للغسل والمرض ونحوه حتى يزول المانع من المسجد , ويخرج لشراء طعامه
~~الضروري ولا يبطل اعتكافه ; لأن ذلك كله لا يجوز في المسجد ولم يعرج المؤلف
~~إلا على ذكر حكم الاعتكاف وأركانه وشروطه ومفسداته وآدابه ms0677 وأعذاره الطارئة
~~وحكمها من بناء , أو قضاء أو استئناف فقال
# | 2( باب الاعتكاف)
# يشتمل على ما ذكر مبتدئا ببيان حكمه فقال ( ص ) الاعتكاف نافلة ( ش ) أي
~~مستحب على المشهور , وليس سنة ; لأنه , وإن فعله عليه PageV02P266 السلام
~~لكنه لم يواظب عليه ; لأنه تارة يعتكف وتارة يترك فلا يصدق ضابط السنة عليه
~~( ص ) وصحته لمسلم مميز ( ش ) يعني : أن صحة الاعتكاف ثابتة لمسلم فالكافر
~~لا يصح اعتكافه ; لأنه ليس من أهل القرب وإن خوطب بها ; لأن الإيمان شرط في
~~صحة كل عبادة وكذا لا يصح اعتكاف غير المميز من مجنون وصبي ويصح اعتكاف
~~الرقيق والصبي المميز , وهو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن ,
~~بل يختلف باختلاف الأفهام , والظاهر أن المراد بفهم الخطاب وبرد الجواب أنه
~~إذا كلم بشيء من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه لا أنه إذا دعي أجاب
~~, وقوله : لمسلم ظرف لغو متعلق بصحة وبمطلق صوم خبر أي وصحته كائنة , أو
~~حاصلة بمطلق صوم وإعراب الشارح يلزم عليه الإخبار عن الموصول قبل كمال صلته
~~. ( ص ) بمطلق صوم ( ش ) يعني أن من شرط صحة الاعتكاف الصوم على المشهور
~~سواء قيد الصوم بزمن كرمضان أو بسببه كنذر وكفارة أو أطلق كتطوع وإنما لم
~~يقل بصوم مطلق لئلا يخرج ما قيد بزمنه كرمضان وما قيد بسببه كنذر وكفارة
~~وأشار بقوله ( ولو نذرا ) إلى أن الاعتكاف المنذور لا يتعين له أيضا صوم
~~يخصه , بل يجوز أن يفعل في رمضان وغيره كغير المنذور , وهو قول مالك وابن
~~عبد الحكم وقال عبد الملك وسحنون لا بد للاعتكاف المنذور من صوم يخصه فلا
~~يجزي في رمضان . ( ص ) ومسجد ( ش ) أي وصحته بمطلق مسجد لا بقيد كونه جامعا
~~بدليل الاستثناء لكن بشرط الإباحة كما مر في حد ابن عرفة فلا يصح الاعتكاف
~~في مساجد البيوت , ولو لامرأة لكن إذا أطلق المسجد فإنما ينصرف للمسجد
~~المباح فيؤخذ منه قيد ابن عرفة ونبه بقوله ( إلا لمن فرضه الجمعة وتجب به
~~فالجامع مع تصح فيه الجمعة ) على أن من فرضه ms0678 الجمعة من ذكر بالغ عاقل على
~~دون ثلاثة أميال من المنار حر مقيم بلا عذر إذا نذر اعتكافا يدرك فيه
~~الجمعة قبل خروجه منه لا يجوز له أن يعتكف إلا في الجامع فقوله وتجب به أي
~~وهي تجب به أي في زمن الاعتكاف الذي يريده الآن سواء كان ابتداء كما لو نذر
~~, أو نوى اعتكاف عشرة أيام , أو انتهاء كما لو نذر أربعة أيام أولهن السبت
~~فمرض بعد يومين وصح يوم الخميس فالواجب لذلك الابتداء والانتهاء الجامع
~~الذي تصح فيه الجمعة دائما لا الصحة في الجملة فتخرج رحبته ; لأنها لا تصح
~~فيها الجمعة دائما وإنما تصح فيها مع ضيق الجامع واتصال الصفوف وما في
~~المدونة من أنه يعتكف في رحبة المسجد فالمراد بالرحبة فيه صحنه . ( ص )
~~وإلا خرج وبطل ( ش ) PageV02P267 يعني : أنه إذا كان فرضه الجمعة ونذر
~~اعتكاف أيام تأخذ فيها الجمعة واعتكف في غير الجامع فإنه يلزمه أن يخرج إلى
~~الجمعة لتعينها عليه وإذا خرج بطل اعتكافه على المشهور ويقضيه قالوا إلا أن
~~يجهل ذلك كحديث الإسلام فيعذر ولا يبطل اعتكافه بخروجه فلو نذر أياما لا
~~جمعة فيها وأراد اعتكافها فمرض بعد أن شرع , ثم خرج , ثم رجع يتم فصادف
~~الجمعة فلا خلاف في هذا أنه يخرج إليها ولا يبطل اعتكافه تأمل , ثم شبه في
~~وجوب الخروج والبطلان , قوله : ( كمرض أبويه ) فيه حذف مضاف أي أحد أبويه
~~وأحرى هما فيجب أن يخرج لبرهما لوجوبه بالشرع فهو فوق وجوب الاعتكاف بالنذر
~~ويبطل اعتكافه ; لأن خروجه لذلك ليس من جنس الاعتكاف ولا من الحوائج
~~الأصلية التي لا انفكاك عنها فهو عارض كالخروج لتخلص الغرقى والهدمى وفي
~~شرح ( ه ) تنبيه هذا وما بعده يجري في الأبوين الكافرين أيضا ومراده بأبويه
~~أبواه دنية كذا ينبغي ( ص ) لا جنازتهما معا ( ش ) المراد أنه لا يجوز له
~~أن يخرج لجنازة أبويه معا فإن خرج بطل اعتكافه كما في الموطأ , وهو المشهور
~~, وأما لجنازة أحدهما فيخرج وجوبا لما في عدم الخروج من عقوق الحي أي أنه ms0679
~~مظنة لذلك ولا كذلك في موتهما معا ويبطل اعتكافه ( ص ) وكشهادة , وإن وجبت
~~ولتؤد بالمسجد , أو تنقل عنه ( ش ) يعني : أن المعتكف لا يجوز له الخروج من
~~معتكفه لأداء الشهادة , وإن تعين عليه ولكن يؤديها , وهو في المسجد بأن
~~يأتيه القاضي لسماعها , أو تنقل عنه , وإن لم تتوفر شروط النقل من غيبة
~~بعيدة أو مرض للضرورة , وقوله : وكشهادة معطوف على جنازتهما أي ولا كشهادة
~~فالكاف للتمثيل وهي مدخلة للدين فإذا كان عليه دين يوفيه في المسجد ولا
~~يخرج لا للتشبيه ; لأنه لا فائدة له مع العطف وأشار بقوله ( وكردة ) إلى
~~بطلان الاعتكاف بالردة ; لأن الإسلام شرط فيه والردة تحبط العمل ولا يجب
~~استئنافه إذا تاب وظاهره بالردة , ولو كانت أيامه معينة ورجع للإسلام قبل
~~مضيها فإنه لا يلزمه إتمامها , ثم إن قوله وكردة يغني عنه ما بعده . ( ص )
~~وكمبطل صومه ( ش ) مبطل اسم فاعل منون وفاعله مستتر يعود على المعتكف وصومه
~~مفعوله أي أن المعتكف إذا أبطل صومه بفطر الغذاء أفسد اعتكافه واستأنفه
~~PageV02P268 . أما لو بطل صومه بما ليس بسببه كأكله ناسيا , أو غيره مما
~~عدا الوطء ومقدماته كحيض , أو نفاس أو مرض قضى متصلا كان الصوم نذرا معينا
~~, أو مبهما , أو واجبا غيرهما فإن كان تطوعا ففي قضائه وعدمه قولا عبد
~~الملك مع ظاهرها وعبد الملك أيضا مع ابن حبيب , ولو قرئ مبطل صومه بغير
~~تنوين عائدا ضميره على غير المعتكف دخل فيه الحائض والمريض والمفطر ناسيا ,
~~وهو فاسد , أما الوطء ومقدماته فعمدها وسهوها سواء في الإفساد كما يأتي
~~والفرق بينهما وبين الأكل أنها من محظورات الاعتكاف بخلافه ولهذا يأكل في
~~غير زمن الصوم . ( ص ) وكسكره ليلا ( ش ) يريد أن المعتكف إذا سكر بشيء
~~حرام ليلا وأولى نهارا فإن اعتكافه يبطل وإن صحا قبل الفجر وأما بحلال
~~فيبطل اعتكاف يومه إن حصل السكر نهارا كالجنون والإغماء فيجري فيه ما جرى
~~فيهما من التفصيل الذي أشار له المؤلف بقوله في الإغماء : أو أغمي يوما أو
~~جله , أو أقله ولم يسلك ms0680 أوله فالقضاء ويدل على أن المؤلف جرى على تقييد كون
~~السكر حراما , قوله : ( وفي إلحاق الكبائر ) غير المفسدة للصوم كقذف وغيبة
~~وغصب وسرقة ( به ) أي بالسكر الحرام بجامع الذنب , وهو فهم العراقيين وعدم
~~إلحاقها به لزيادته عليها بتعطيل الزمن , وهو فهم المغاربة ( تأويلان )
~~وفهم منه عدم إبطاله بالصغائر , وهو كذلك اتفاقا في نقل الأكثر . ( ص )
~~وبعدم وطء وقبلة شهوة ولمس ومباشرة ( ش ) هذا معطوف على قوله وصحته بمطلق
~~صوم والمعنى : أن صحة الاعتكاف كائنة بعدم وطء وبعدم قبلة شهوة فإن قصد
~~اللذة , أو وجدها بطل اعتكافه فلو قبل صغيرة لا تشتهى , أو قبل زوجته لوداع
~~أو رحمة ولا قصد اللذة ولا وجدها فإن ذلك لا يبطل PageV02P269 اعتكافه أبو
~~عمران وطء المكرهة والنائمة كغيرهما بخلاف الاحتلام , قوله : وبعدم وطء أي
~~مباح ليلا فإن كان غير مباح أو نهارا فقد دخل في قوله وكمبطل صومه , وقوله
~~: شهوة ينبغي في غير الفم وإلا فلا تشترط الشهوة , وقوله : ولمس ومباشرة أي
~~لمس شهوة ومباشرة شهوة فقد حذف شهوة من هنا لدلالة ما مر عليه أنزل أم لا
~~عمدا , أو نسيانا وهذه ترد على قول ابن الحاجب سهو غير الأكل كالأكل ( ص )
~~, وإن لحائض ناسية ( ش ) مبالغة في المفهوم أي وإن حصل شيء مما ذكر لحائض
~~ناسية لعكوفها الذي خرجت منه ولا مفهوم للحيض , بل المرض وغيره من الأعذار
~~المانعة من الصوم أو الاعتكاف كذلك ومفهوم ناسية أحروي , ثم أن اللام لام
~~الملابسة أي , وإن كانت الملابسة لحائض كانت فاعلا أو مفعولا وهذا أولى من
~~جعل اللام بمعنى من . ( ص ) وإن أذن لعبد , أو امرأة في نذر فلا منع ( ش )
~~يعني : أن السيد أو الزوج إذا أذن لعبده الذي تضر عبادته بعمله , أو امرأته
~~التي يحتاج زوجها لها في نذر عبادة من اعتكاف , أو صيام , أو إحرام في زمن
~~معين فنذراها فليس له بعد ذلك منع الوفاء بها وإن لم يدخلا فيها إلا أن
~~يكون النذر مطلقا فله المنع ولو دخلا ; لأنه ليس على الفور ms0681 , وأما لو أذن
~~السيد , أو الزوج لعبده , أو لامرأته في الفعل خاصة دون نذر فلا يقطعه
~~عليهما إن دخلا فيه وهذا معنى قوله ( كغيره إن دخلا ) أي كإذنه في غير
~~النذر , بل في الفعل خاصة إن دخلا أي في النذر في الأول وفي الاعتكاف في
~~الثاني , ولو منعه من النذر في الأول فقال العبد وقع مني النذر وخالف السيد
~~فالقول قول العبد كما في شرح ( ه ) بلفظ ينبغي وكذا الزوجة . ( ص ) وأتمت
~~ما سبق منه أو عدة ( ش ) يعني : أن المرأة إذا كانت معتكفة , أو محرمة , ثم
~~طلقها زوجها , أو مات عنها فإنها تمضي على اعتكافها أو إحرامها ولا تخاطب
~~بالمكث بمنزل العدة فلو كانت معتدة من طلاق , أو وفاة , ثم نذرت الاعتكاف
~~فإنها تمضي على عدتها فإذا أتمتها اعتكفت إن كان مضمونا , أو بما بقي منه
~~إن كان معينا , وإن فات فلا قضاء عليها فيه فقوله ما سبق أي الشيء الذي سبق
~~منه أي من الاعتكاف , أو الإحرام وقوله , أو عدة مجرور عطفا على الضمير
~~المجرور من غير إعادة الجار على حد قوله تعالى { : واتقوا الله الذي
~~تساءلون به والأرحام } أي : أو ما سبق من عدة وأشار بقوله ( إلا أن تحرم ,
~~وإن بعدة موت فينفذ ويبطل ) إلى أن المرأة إذا كانت معتدة من طلاق أو من
~~وفاة , ثم أحرمت بالحج فإن إحرامها بالحج ينفذ وتذهب إليه ويبطل إن كان
~~بالتحتية فضميره للمبيت أي ويبطل حقها في المبيت , وإن كان بالفوقية فضميره
~~يرجع للعدة على حذف مضاف أي يبطل مبيت عدتها ومن تقييد PageV02P270 النفوذ
~~في الإحرام الطارئ بالمعتدة يفهم أن المعتكفة لا ينفذ إذا أحرمت , بل تبقى
~~على اعتكافها حتى تتمه إذ لو قيل إنها تخرج للحج إذا أحرمت لبطل اعتكافها
~~لكونه لا يصح إلا في المسجد بخلاف الإحرام فإنه إنما يبطل المبيت لا أصل
~~العدة وهنا مسائل ذكرنا في الشرح الكبير وفيما كتبناه على تت . ( ص ) , وإن
~~منع عبده نذرا فعليه إن عتق ( ش ) أي , وإن منع السيد عبده ms0682 الوفاء بنذر
~~نذره بغير إذنه فعليه وفاؤه إن عتق حيث كان مضمونا عند سحنون , وظاهر قول
~~ابن القاسم في المدونة , ولو معينا مضى زمنه ويقضيه وظاهر صنيع التوضيح أن
~~قول سحنون خلاف لا تقييد وحملنا كلام المؤلف على ما إذا نذره بغير إذن سيده
~~تبعا ل ( ه ) في شرحه ونصه كلام المؤلف شامل لما إذا منعه من فعل ما نذره
~~من غير إذنه ولما إذا منعه من فعل ما نذره بإذنه وأطاع العبد سيده بأن ترك
~~الدخول في نذره ولك أن تجعله خاصا بالأول ويفهم الثاني بطريق الأولى ,
~~والظاهر أنه في الثاني عليه بدل ما منعه منه , ولو كان معينا ولا يجري فيه
~~الخلاف الجاري في الأول , وهو ما إذا كان نذره بغير إذن سيده وكان معينا من
~~أنه هل عليه بدله , وهو ظاهر قول ابن القاسم أو ليس عليه بدله , وهو ظاهر
~~قول سحنون , وهو المذهب كما يفيده كلام أبي الحسن وعليه اقتصر ابن عبدوس
~~كما في المواق و ز وأيضا فإنه عليه في الثاني , ولو لم يعتق , وأما إن منعه
~~من نذر ما أذن له في نذره , أو من فعل ما تطوع به قبل شروعه في كل منهما
~~فلا شيء عليه ( ص ) ولا يمنع مكاتب يسيره ( ش ) أي ليس للسيد منع المكاتب
~~ومثله المرأة يسير الاعتكاف ينبغي والصوم وبقية العبادات , وهو ما لا ضرر
~~فيه على سيده في عمله ووفاء نجومه ويمنع من كثير يضر بذلك فلو أخرجه الحاكم
~~عند حلول أجلها وعجزه فلسيده أن يمنعه من الاعتكاف ويبقى دينا في ذمته ,
~~ولو اعتكف بإذنه لم يكن له إخراجه ومن بعضه حر يعتكف في يوم خدمة نفسه ,
~~وإن لم يكن بينه وبين سيده مهايأة لم يعتكف إلا بإذنه . ( ص ) ولزم يوم إن
~~نذر ليلة ( ش ) أي وكذا تلزمه ليلة إن نذر يوما وإنما نص المؤلف على الأولى
~~; لأنها محل الخلاف ( ص ) لا بعض يوم ( ش ) يعني : أن من نذر بعض يوم فلا
~~يلزمه شيء إلا أن ينوي الجوار ms0683 فيلزمه ما نوى , وانظر قول المؤلف لا بعض يوم
~~مع نقل تت عن ابن القاسم من نذر طاعة ناقصة كصلاة ركعة , أو صوم بعض يوم
~~لزمه إكمالها عنده خلافا لسحنون هل للاعتكاف خصوصية أو هو خلاف , وانظر
~~شرحنا الكبير ( ص ) , وتتابعه في مطلقه ( ش ) أي ولزم تتابع الاعتكاف
~~المنذور فيما إذا كان مطلقا أي غير مقيد بتتابع ولا عدمه قال فيها ومن نذر
~~اعتكاف شهر , أو ثلاثين يوما فلا يفرق ذلك ا ه وهذا بخلاف من نذر أن يصوم
~~شهرا , أو أياما فإنه لا يلزمه تتابع ذلك والفرق أن الصوم إنما يفعل في
~~النهار دون الليل فكيف ما أصابه متتابعا أو مفرقا إذا أوفى العدة فقد جاء
~~بنذره , والاعتكاف يستغرق الزمانين الليل والنهار فكان حكمه يقتضي التتابع
~~اعتبارا بأجل الإجارة والخدمة والديون والأيمان لما كانت PageV02P271
~~تستغرق الزمانين جميعا فوجب تتابعها والشروع فيها عقب عقدها فالمراد
~~بالمطلق الذي لم يحصل فيه نية التتابع ولا نية عدمه فإن حصل فيه نية أحدهما
~~عمل بها ولا شك أن ما فيه نية التتابع يفهم مما ذكره المؤلف بالأولى وهذا
~~في النذر الملفوظ به بدليل ما بعده ( ص ) ومنويه حين دخوله ( ش ) أي ولزم
~~المعتكف منويه من تتابع وتفريق وقت الشروع , وهو حين دخوله فيه ولا يلزمه
~~بنيته فقط ; لأن النية بمجردها لا توجب شيئا , فقوله : حين دخوله متعلق
~~بلزمه لا بمنويه ; لأن هذا لا يتوهم ; لأن كل أحد يلزمه منويه حين دخوله أي
~~ولزم المكلف حين دخوله في الاعتكاف منويه من جمع , أو تفريق , أو عدد ,
~~وبعبارة أخرى مقصوده أن الدخول سبب للزوم وعبارته لا تؤدي ذلك فلو قال
~~بدخوله أو لدخوله لكان أخصر مع تأدية المعنى المراد . ( ص ) كمطلق الجوار (
~~ش ) الجوار بالضم وقد تكسر والمراد بالمطلق ما لم يقيد بليل ولا نهار وهذا
~~تشبيه في كل أحكام الاعتكاف السابقة قال فيها الجوار كالاعتكاف فيلزمه فيه
~~الصوم لكن في كلام أبي الحسن ما لم ينو في الجوار المطلق الفطر , وأما إن
~~نواه فله ms0684 ذلك ويلزم باللفظ لا بالنية كالمقيد ويلزم في مطلق الجوار التتابع
~~في مطلقه والمنوي حين دخوله ويفسده ما يفسده إلى آخر ما سبق سند من قاله
~~لله علي أن أجاور المسجد ليلا ونهارا عدة أيام فهذا نذر اعتكاف بلفظ الجوار
~~فلا فرق في المعنى بين قوله أعتكف عشرة أيام , أو أجاور عشره أيام فيلزم في
~~ذلك ما يلزم في الاعتكاف ويمتنع فيه ما يمتنع في الاعتكاف , واللفظ لا يراد
~~لعينه وإنما يراد لمعناه , ولو لم يسم اعتكافا ولا جوارا إلا أنه نوى
~~ملازمة المسجد للعبادة أياما إليه وشرع في ذلك فإنه يلزمه سنة الاعتكاف ( ص
~~) لا النهار فقط ( ش ) أي لا الجوار بمسجد بقيد النهار فقط دون الليل فليس
~~في أحكامه كالاعتكاف ولا يلزم بالنية , بل باللفظ بنذره , وإليه أشار بقوله
~~( فباللفظ ) وكذا يقال في الجوار المقيد بالليل فقط وفي الجوار المطلق الذي
~~نوى فيه الفطر ولعل المؤلف إنما اقتصر على المقيد بالنهار لقوله ( ولا
~~يلزمه فيه حينئذ صوم ) إذ المقيد بالليل أو المطلق الذي نوى فيه الفطر ولا
~~يتوهم فيه الصوم حتى يحتاج للنص على نفيه أي : ولا يلزم فيه أي : في الجوار
~~المقيد بالنهار حينئذ أي : حين لفظ بنذره ; صوم ولا غيره من لوازم الاعتكاف
~~لكن لا يخرج لعيادة المرضى ونحوها ; لأن ذلك مناف لنذره المجاورة في المسجد
~~نهاره ويخرج لما يخرج له المعتكف , ولا يخرج لما لا يخرج له المعتكف هذا هو
~~الظاهر . ( ص ) وفي يوم دخوله تأويلان ( ش ) راجع لمفهوم قوله PageV02P272
~~فباللفظ أي : فباللفظ لا بالنية فلا يلزم , ولما كان هذا يوهم عدم اللزوم
~~مطلقا أي : في يوم الدخول وفي غيره قال : وفي يوم دخوله تأويلان فهما في
~~الجواز المقيد إذا كان بمجرد النية أي : هل يلزمه إتمام اليوم الذي دخله أم
~~لا ؟ , وأما اليوم الذي بعده فلا يلزمه اتفاقا , وما ذكره ق من أن كلام
~~المؤلف شامل لمن نوى مجاورة يوم واحد ولمن نوى مجاورة أيام تبع فيه ح
~~والشارح مع أن سندا حكى الاتفاق ms0685 فيمن نوى مجاورة يوم أنه لا يلزمه إتمامه
~~بالدخول فيه ومقتضى كلام المواق أن الخلاف إنما هو فيمن نوى مجاورة أيام
~~زاد ه في شرحه , وهو الذي يجب حمل كلام المؤلف عليه . ( ص ) وإتيان ساحل
~~لناذر صوم به مطلقا ( ش ) هذا معطوف على ما قبله , وهو يوم من قوله : ولزم
~~يوم أي : ولزم من نذر أن يصوم بساحل أي : بثغر من الأثغار كعسقلان ودمياط
~~وإنما سمي ما ذكر ساحلا ; لأن الغالب أن يكون الثغر على شاطئ البحر وأحرى
~~في اللزوم الإتيان إلى أحد المساجد الثلاثة لنذر صوم بها , وسواء كان الصوم
~~الذي نذر فعله بها فرضا , أو نفلا , ومثل الصوم الصلاة كما ذكره ابن عمر
~~والشاذلي في كفاية الطالب وتحقيق المباني . . ( ص ) والمساجد الثلاثة فقط
~~لناذر عكوف بها ( ش ) هو معطوف على ساحل المجرور أي : ولزم إتيان المساجد
~~إلخ يعني : أن من نذر أن يعتكف في أحد المساجد الثلاثة : مسجد مكة والمدينة
~~وبيت المقدس لزمه أن يأتيه وأشار بقوله فقط إلى أن هذا الحكم خاص بها لا
~~يتعدى إلى غيرها فلا يأتي السواحل لنذر عكوف , ويعتكف بموضعه وهذا معنى
~~قوله : ( وإلا فبموضعه ) ; لأن الصوم لا يمنع الجهاد والحرس , والاعتكاف
~~يمنع ذلك , وظاهر كلام المؤلف لزوم الإتيان لأحد المساجد الثلاثة للاعتكاف
~~, ولو كان الموضع الذي هو فيه أفضل كمن كان بالمدينة فنذر الاعتكاف بمسجد
~~بيت المقدس , أو مكة قال الشارح وينبغي أن لا يأتي من الفاضل إلى المفضول
~~كما قال أصحابنا في ناذر الصلاة إذ لا فرق بينهما ا ه . والحاصل أن المنذور
~~إما صوم , أو صلاة , أو اعتكاف , والمحل الذي عينه لفعلها فيه إما أحد
~~المساجد الثلاثة , وإما ساحل من السواحل , وإما غير ذلك فإن كان المحل أحد
~~المساجد الثلاثة لزمه أن يفعل فيه ما نذر فعله فيه وهل إلا أن يكون محل
~~النذر أفضل فيفعله بمحل النذر , أو يفعله فيما نذر فعله فيه . ولو كان محل
~~النذر أفضل خلاف يأتي في مبحث النذر , وإن كان ساحلا لزمه أن يفعل ms0686 فيه
~~الصوم والصلاة لا الاعتكاف فيفعله بموضعه , وإن كان غير ما ذكر فإن بعد
~~فإنه يفعل ما نذره منها بموضع نذره , وإن قرب جدا , فإن كان المنذور
~~اعتكافا , أو صلاة ففيه قولان , وإن كان صوما فهل كذلك PageV02P273 أو
~~يفعله بموضعه وهو المتبادر من كلام ح . , ولما تكلم على شروط الاعتكاف
~~وأركانه ومفسداته شرع في مكروهاته , ثم جائزاته ثم مندوباته فقال : ( ص )
~~وكره أكله خارج المسجد ( ش ) أي : وكره للمعتكف أن يأكل خارج المسجد أي :
~~بين يديه , بل يأكل فيه , أو في رحابه , أو في المنارة ويغلق عليه فإن خرج
~~من ذلك بطل اعتكافه قاله الباجي ; لأنه مشي في غير عمل الاعتكاف . ( ص )
~~واعتكافه غير مكفي ( ش ) يعني أنه يكره للإنسان أن يعتكف غير مكفي حتى لا
~~يخرج إلا لحاجة الإنسان من بول وغائط ( ص ) ودخوله منزله , وإن لغائط ( ش )
~~يعني : أنه يكره للمعتكف أن يدخل منزله الساكن فيه أي : الذي فيه أهله
~~لقضاء حاجته : البول , أو الغائط مخافة أن يشتغل بهما عن اعتكافه نعم إن
~~كان منزله خاليا عن أهله أو كان أهله في علو المنزل ودخل هو في أسفله فلا
~~كراهة حينئذ , والمراد بأهله زوجته , ولا ينافي تعليل الكراهة بما ذكر :
~~جواز مجيء زوجته إليه وأكلها معه وحديثها ; لأن المسجد وازع , ولا وازع في
~~المنزل . ( ص ) واشتغاله بعلم وكتابته وإن مصحفا إن كثر ( ش ) يعني : أنه
~~يكره للمعتكف أن يشتغل بالعلم تعليما أو تعلما , وكذلك يكره له أن يشتغل
~~بالكتابة ولو مصحفا وهذا في الكثير , أما اليسير من العلم والكتابة فلا بأس
~~به لكن الأولى الترك وبالغ على المصحف لئلا يتوهم أن كتابته كتلاوته ,
~~والواو في وكتابته بمعنى أو , والمراد بالعلم ما لم يجب عينا فإن قلت
~~الاشتغال بالعلم أفضل من صلاة النافلة فلم كره في هذا الموضع واستحب فيه
~~صلاة النافلة ؟ قلت لعل ذلك ; لأنه يحصل بالنافلة من رياضة النفس وخلوصها
~~من صفاتها المذمومة غالبا المطلوبين في الاعتكاف ما لا يحصل بالعلم , وقيد
~~الكثرة يرجع لما ذكر من ms0687 العلم والكتابة , والضمير في كتابته للمعتكف بقرينة
~~المبالغة , ولو كان الضمير عائدا على العلم ما صحت المبالغة فهو من إضافة
~~المصدر لفاعله لا لمفعوله , ثم أشار إلى قانون عبادة المعتكف وكراهة غيرها
~~بما يدخل فيه ما تقدم بقوله : ( ص ) وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة ( ش ) يعني
~~: أن يكره للمعتكف أن يفعل غير هذه الثلاثة من اشتغال بعلم وكتابة وغيرهما
~~, والذكر يشمل : التسبيح , والتهليل , والدعاء , والتفكر في آيات الله ,
~~وفي معنى الصلاة الطواف لمن بالمسجد الحرام ودخول الكعبة فقول تت إن الطواف
~~يدخل في الذكر فيه نظر , وقوله : أيضا إنه لم يعلم من كلام المؤلف عين
~~الحكم , فيه نظر ; لأن حكم المؤلف بالكراهة على فعل غير الثلاثة المذكورة
~~يدل على أن فعلها ليس بواجب إذ لو كان واجبا لحرم فعل غيرها , وقد حكم
~~بكراهته , ولو كان فعلها جائزا لكان فعل مقابلها كذلك فلم يبق إلا استحباب
~~فعلها , . ثم شبه في الكراهة PageV02P274 التي هي حكم غير ما ذكر , ولم
~~يعطف لإيهام العطف على ما ذكر فقال ( ص ) كعيادة وجنازة , ولو لاصقت ( ش )
~~يعني : أنه يكره للمعتكف عيادة مريض في المسجد إلا أن يكون قريبا منه فلا
~~بأس أن يسلم عليه , ولا يقوم ليعزي , أو ليهنئ , وكذلك يكره صلاته على
~~الجنازة , ولو جارا أو صالحا , ولو قربت منه بأن لاصقت وانتهى زحامها إليه
~~إلا أن يتعين عليه الصلاة عليها أو غسلها ولو خرج لشيء من ذلك بطل اعتكافه
~~كما يؤخذ من خروجه لمرض أبويه فقوله : ولو لاصقت راجع للجنازة فقط . ( ص )
~~وصعوده لتأذين بمنار , أو سطح ( ش ) يعني : ومما هو مكروه في حق المعتكف أن
~~يرقى المنار للأذان , أو أن يؤذن فوق سطح المسجد ; لأنه كالخروج من المسجد
~~, وكذا أكله فوق سطحه بخلاف صعوده للأكل بالمنار فلا كراهة فيه وأفهم ,
~~قوله : لتأذين أن تأذينه بصحن المسجد ليس بمكروه , وهو كذلك إذ هو جائز
~~وكره مالك أن يقيم الصلاة ; لأنه يمشي إلى الإمام , وذلك عمل ( ص ) وترتبه
~~للإمامة ( ش ) أي : ويكره ترتب المعتكف للإمامة ms0688 لكن قال ابن ناجي المشهور
~~جوازه . ا ه بل استحبابه . ففي كلام المؤلف نظر ولذا قال بعضهم : وفي بعض
~~النسخ وترتبه للإقامة وفيه نظر أيضا فإن النص عن مالك أنه يكره له إقامة
~~الصلاة . ( ص ) وإخراجه لحكومة ( ش ) معناه أنه يكره للحاكم أن يخرج
~~المعتكف من معتكفه قبل تمام مدة الاعتكاف لأجل حكومة توجهت عليه إن لم تكن
~~مدة الاعتكاف كثيرة وإلا فللحاكم أن يخرجه ; لأن رب الحق يتضرر بذلك ,
~~وكذلك له أن يخرجه ويفسد اعتكافه إذا تبين له لدده , وأنه إنما اعتكف فرارا
~~من إعطاء الحق سواء كانت مدة الاعتكاف قليلة أو كثيرة وإليه أشار بقوله (
~~إن لم يلد به ) ويلد بفتح الياء وضمها ; لأنه سمع لد وألد ( ص ) وجاز إقراء
~~قرآن ( ش ) أي : جاز له قراءة القرآن على غيره وسماعه من الغير , ولا يحمل
~~على ظاهره من تعليمه القرآن لغيره بموضعه كما في الجلاب فإنه معترض انظر
~~شرحنا الكبير ( ص ) وسلامه على من بقربه ( ش ) أي : من صحيح , أو مريض ,
~~والمراد بالسلام هنا السؤال عن الأحوال كقوله كيف حالك وحال عيالك , أما
~~قوله : السلام عليكم فقد دخل في الذكر , والمراد بالقرب أن لا ينتقل إليه
~~من محله . ( ص ) وتطيبه وأن ينكح وينكح ( ش ) المشهور أنه يجوز للمعتكف أن
~~يتطيب بجميع أنواع الطيب نهارا ; لأن المعتكف معه مانع يمنعه من أن
~~PageV02P275 يفعل شيئا يفسد عليه ما هو فيه , وهو المسجد ولذا كره الطيب
~~للصائم فقط , ويجوز للمعتكف أيضا أن ينكح بضم الياء أي : يزوج وليته محجورة
~~كانت أو غير محجورة , وكذلك له أن يزوج ولده الصغير , وكذلك له أن ينكح ,
~~بفتح الياء أي : يتزوج هو بأن يعقد لنفسه إذا كان ذلك كله ( بمجلسه ) من
~~غير انتقال , ولا طول ومفهوم قوله : بمجلسه لو كان بغير مجلسه فإن كان في
~~المسجد كره وإن كان خارجه بطل اعتكافه . ( ص ) وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة
~~ظفرا أو شاربا ( ش ) المراد بالأخذ الإزالة والكاف في الحقيقة داخلة على
~~جمعة والمعنى : أنه مما يجوز للمعتكف ms0689 إذا خرج من معتكفه لغسل الجمعة أو
~~لغسل الجنابة , أو لغسل العيدين , أو لحر أصابه وما أشبه ذلك أن يحلق شعر
~~رأسه , أو عانته , وأن يقص أظفاره , أو شاربه أو ينتف إبطه , أو يستاك يفعل
~~ذلك خارج المسجد لا داخله فإنه مكروه لحرمة المسجد , وإن جمع ذلك في ثوبه
~~وألقاه خارجه قاله في المدونة , وتحرم حجامته وفصادته فيه كما لا يبول ولا
~~يتغوط فيه فإن اضطر للفصد والحجامة خرج , فإن فعلهما في المسجد فمن أبطل
~~اعتكافه بكل منهي عنه أبطله بهذا , ومن راعى كون الذنب كبيرة فلا قاله سند
~~( ص ) وانتظاره غسل ثوبه وتجفيفه ( ش ) هذا معطوف على الجائزات والمعنى :
~~أن المعتكف إذا خرج يغسل ثوبه من جنابة مثلا فإنه ينتظر غسله وتجفيفه إذا
~~لم يكن له ثوب غيره , ولا وجد من يستنيبه في ذلك كما قاله سند ; لأنه حينئذ
~~صار من الأمور الضرورية فلا يعترض عليه بقوله : فيها ولا ينتظر غسل ثوبه
~~وتجفيفه أي : يكره له ذلك ; لأنه فيمن له غيره ( ص ) وندب إعداد ثوب ومكثه
~~ليلة العيد ( ش ) يعني : أنه يستحب للمعتكف أن يعد ثوبا آخر يأخذه إذا
~~أصابته جنابة , وكذلك يندب لمن كان آخر اعتكافه غروب آخر يوم من رمضان مكث
~~ليلة العيد , وأما إذا كانت ليلة العيد في أثناء اعتكافه فهل يجب عليه
~~المكث ؟ , وهو ظاهر المدونة على ما عند بعض الشيوخ , أو لا ; لأنه لا يصوم
~~صبيحة تلك الليلة , ولو قال المؤلف وندب إعداد ثوب آخر لكان أولى إذ كلام
~~المؤلف ظاهر في أنه يستحب للمعتكف إعداد ثوب للاعتكاف وأنه لا يعتكف في
~~الثوب الذي كان عليه قبل الاعتكاف , وليس بمراد وإنما المراد ما جلينا عليه
~~أولا . ( ص ) ودخوله قبل الغروب ( ش ) أي : وندب لمن أراد أن يعتكف أن يدخل
~~معتكفه من الليلة التي PageV02P276 يريد أن يبتدئ فيها اعتكافه قبل غروب
~~الشمس فإن دخل قبل الفجر صح , وإليه أشار بقوله ( ص ) وصح إن دخل قبل الفجر
~~( ش ) بناء على أن أقل الاعتكاف يوم , وأما على ms0690 أن أقله يوم وليلة فلا بد
~~أن يدخل قبل الغروب وحملنا كلامه على من لم ينذر الاعتكاف , أما الناذر له
~~فإنه يلزمه الدخول قبل الغروب للزوم الليالي له , وعبر بالصحة دون الجواز
~~ليصير مفهومه لا يصح بعد الفجر , وأما مع الفجر فهو بمنزلة دخوله قبله . (
~~ص ) واعتكاف عشرة أيام ( ش ) ظاهر كلامه أن ما زاد على العشرة ليس حكمه
~~كذلك فيكره , ونحوه لابن الحاجب فإنه قال : أكمله عشرة ويكره ما فوقها وفي
~~كراهة ما دونها قولان ا ه والثاني أن أقل المستحب عشرة أيام ; لأنه لم ينقص
~~صلى الله عليه وسلم عنها وأكثره شهر ويكره ما زاد عليه كما يكره ما نقص عن
~~العشرة كما قاله مالك في المدونة . وفائدة الخلاف في الأقل تظهر فيمن نذر
~~اعتكافا ودخل فيه ولم يعين فيلزمه الأقل على هذه الأقوال . ( ص ) وبآخر
~~المسجد ( ش ) يعني أنه يستحب للمعتكف أن يعتكف في عجز المسجد بسكون الجيم
~~وهو مراده بآخر المسجد , ولا يعتكف برحبته ; لأنها دونه في الفضل لأجل
~~إخفاء العبادة ولبعده عمن يشغله بالحديث . ( ص ) وبرمضان وبالعشر الأخير
~~لليلة القدر PageV02P277 الغالبة به ( ش ) يعني : مما يستحب للمعتكف أن
~~يكون اعتكافه في رمضان لكونه سيد الشهور , وتضاعف فيه الحسنات ولليلة القدر
~~التي أنزل فيها القرآن جملة إلى سماء الدنيا , ثم نزل مفرقا على حسب
~~الوقائع في عشرين , أو ثلاث وعشرين سنة وكان { عليه الصلاة والسلام إذا دخل
~~العشر الأخير من رمضان يوقظ أهله كل ليلة لأجل طلب ليلة القدر الغالبة به }
~~( ص ) وفي كونها بالعام , أو برمضان خلاف وانتقلت ( ش ) يعني : أن ليلة
~~القدر هل هي في جميع العام أي : دائرة في جميع لياليه وهو مذهب مالك وابن
~~مسعود , أو هي خاصة برمضان كله ؟ لقوله تعالى { شهر رمضان الذي أنزل فيه
~~القرآن } وشهره ابن غلاب وإلى ذلك أشار بالخلاف وعلى كل فلا تختص بليلة لكن
~~على الأول في جميع العام فتكون في عام ليلة إحدى وعشرين من رجب مثلا , وفي
~~عام آخر تكون ليلة إحدى وعشرين ms0691 من رمضان وعلى الثاني فتكون في رمضان فقط في
~~عام ليلة إحدى وعشرين من رمضان , وفي آخر ليلة خمس وعشرين منه , وفي عام
~~ليلة تسع وعشرين منه , وعبر بالفعل إشارة إلى أن ذلك واقع ثم بين معتقده في
~~الحديث على ما ذهب إليه مالك , ومن وافقه من قوله : عليه الصلاة والسلام {
~~التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة } أن الأظهر في الواو الترتيب
~~فالعدد من آخر الشهر بدليل قوله : في الرواية الأخرى لتاسعة تبقى ولسابعة
~~تبقى ولخامسة تبقى ( و ) حينئذ ( المراد ) من الحديث ( بكسابعة ) , وما ذكر
~~معها ( ما بقي ) من العشر لا ما مضى منه فالتاسعة ليلة إحدى وعشرين
~~والسابعة ليلة ثلاث وعشرين والخامسة ليلة خمس وعشرين وقيل : العدد من أول
~~العشر والمراد التمسوها في الخامسة والسابعة والتاسعة ; لأن الواو لا ترتب
~~فالتاسعة ليلة تسع وعشرين والسابعة ليلة سبع وعشرين والخامسة ليلة خمس
~~وعشرين , وقوله : ما بقي خبر المراد , وما فيه واقعة على عدد أي : والمراد
~~بكسابعة عدد بقي أي : بسبع بقيت في نحو التمسوها في سابعة وهكذا وإنما خص
~~المؤلف السابعة بالذكر ; لأن أكثر العلماء يقول : الغالب أنها فيها بدليل
~~أن كلمات قوله تعالى { إنا أنزلناه } إلى هي سبعة وعشرون كلمة . ( ص ) وبنى
~~بزوال إغماء , أو جنون ( ش ) يحتمل أن تكون الباء للسببية أي : وبنى بسبب
~~زوال إغماء أو جنون , وأن تكون للإلصاق أي : بنى ملاصقا لزوال الإغماء
~~والجنون , وعليه يتفرع , قوله : بعد , وإن أخره بطل ويحتمل أن تكون بمعنى
~~مع أي : وبنى مع هذه الأعذار أي : لا مع غيرها من الأعذار المبطلة للاعتكاف
~~كالردة ونحوها والمعنى : أن من نذر اعتكاف أيام غير معينة أو معينة من
~~رمضان فحصل له في أثناء تلك المدة إغماء , أو جنون , أو مرض شديد لا يجوز
~~معه المكث في المسجد فإنه إذا زال عذره بنى على ما كان اعتكف وكمل ما نذره
~~ويصله وإلا استأنف وأشار بقوله ( ص ) كأن منع من الصوم لمرض أو حيض , أو
~~عيد ( ش ) إلى أنه لا فرق بين أن يكون ms0692 العذر الذي يباح معه البناء مما يمنع
~~من PageV02P278 الاعتكاف جملة : كالإغماء , والجنون , أو الصوم فقط كالمرض
~~الخفيف والحيض والعيد أو فطر نسيان , فإن قلت : الحيض مانع من الصوم
~~والمسجد فكيف جعله مما يمنع الصوم فقط , قلت : مراده بالحيض هنا الحيض الذي
~~طهرت منه نهارا , وهو مما يمنع الصوم فقط ألا ترى أنه يجب عليها الرجوع
~~لمعتكفها فليس المراد به مطلق الحيض إذ هو مانع من الصوم والمسجد , وانظر
~~تفصيل هذه المسألة في شرحنا الكبير ( ص ) وخرج وعليه حرمته ( ش ) أي : وخرج
~~من حصل له عذر من هذه الأعذار إلا المفطر نسيانا إلى زوالها لكن وجوبا في
~~العذر المانع من الاعتكاف وجوازا في العذر المانع من الصوم وعليه حرمة
~~الاعتكاف فلا يفعل ما لا يفعله المعتكف رجلا أو امرأة كما مر من قوله : ,
~~وإن لحائض ناسية فتكلم المؤلف على زوالها بقوله وبنى بزوال إغماء إلخ ,
~~وعلى طروها بقوله : وخرج إلخ والواو في قوله : وخرج إلى آخره للاستئناف
~~لبيان الحكم وكأن قائلا قال له وإذا حصل له عذر من هذه الأعذار ما الحكم ؟
~~فقال : وخرج إلخ . ( ص ) , وإن أخره بطل ( ش ) أي : وإن أخر البناء بعدم
~~رجوعه إلى المسجد عند زوال عذره فورا ولو لعذر من نسيان , أو إكراه بطل
~~اعتكافه واستأنفه ما لم يكن التأخير لكون الوقت وقت خوف كما قاله عبد الحق
~~عن بعض شيوخه , وأشار المؤلف بقوله : ( إلا ليلة العيد ويومه ) إلى أن
~~المعتكف لو زال عذره ليلة العيد , أو يومه وأخر رجوعه إلى المسجد حتى مضى
~~يوم العيد وتالياه في عيد الأضحى فإن اعتكافه لا يبطل بخلاف ما لو طهرت
~~الحائض , أو صح المريض وأخر كل الرجوع إلى المسجد فإن اعتكافه يبطل لصحة
~~صوم ذلك اليوم لغيرهما , بخلاف يوم العيد فإن صومه لا يصح لأحد . ( ص ) ,
~~وإن اشترط سقوط القضاء لم يفده ( ش ) يعني : أن المعتكف إذا اشترط ما ينافي
~~في اعتكافه بأن قال : إن حصل له مانع يوجب القضاء لا أقضي فإن شرطه لا
~~يفيده ويصح اعتكافه ms0693 على مقتضى الاعتكاف المشروع ابن عرفة وشرط منافيه لغو ا
~~ه . , ولما أنهى الكلام على دعائم الإسلام الثلاث وهي : الصلاة , والزكاة ,
~~والصوم , وما يلحق بها شرع في الكلام على الدعامة الرابعة وهي الحج بفتح
~~الحاء , وهو القياس والكسر أكثر سماعا , وكذا اللغتان في الحجة وقيل : الحج
~~بالفتح المصدر وبالكسر الاسم وقيل : الاسم بهما الجوهري الحج القصد ورجل
~~محجوج أي : مقصود وهذا الأصل ثم تعورف في استعماله في القصد إلى مكة
~~المشرفة للنسك تقول : حججت البيت أحجه حجاجا فأنا حاج وربما أظهروا التضعيف
~~في ضرورة الشعر قال الراجز بكل شيخ عامر أو حاجج , وإنما أضيف الحج والعمرة
~~لله في قوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } ولم تضف بقية العبادات له ;
~~لأنهما مما يكثر الرياء فيهما جدا ويدل على ذلك الاستقراء حتى إن كثيرا من
~~الحجاج لا يكاد يسمع حديثا في شيء إلا ذكر له ما اتفق له في حجه , فلما
~~كانا مظنة الرياء قيل فيهما : لله اعتناء بالإخلاص والحج في الشرع ما أشار
~~PageV02P279 إليه ابن عرفة بقوله : ويمكن رسمه بأنه عبادة يلزمها الوقوف
~~بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة , وحده بزيارة وطواف ذي طهر أخص بالبيت عن يساره
~~سبعا بعد فجر يوم النحر , وسعي من الصفا إلى المروة , ومنها إليه سبعا بعد
~~طواف كذلك لا بقيد وقته بإحرام في الجميع , فقوله : عبادة جنس يدخل فيه
~~الصلاة وغيرها وقوله يلزمها إلخ خاصة لها ; لأنها يلزمها ذلك , ولا يفارقها
~~فتمتاز عن كل عبادة شرعية بذلك وشمل الرسم الصحيح من الحج والفاسد ولا يخفى
~~أن لزوم الوقوف ليس جزءا من ماهية الحج , بل هو أمر خارج عنها , والذي هو
~~جزؤها فعل الوقوف لا لزومه وبهذا يتبين صحة جعل ما ذكر رسما لكن قوله بعد :
~~وحده بزيارة وطواف إلخ ينافي ذلك . ولو حده بقوله : عبادة ذات وقوف بعرفة
~~ليلة عشر ذي الحجة وطواف إلخ لأتى بالمقصود ولم يرد عليه ما مر , فإن قلت :
~~ما سر كونه عرف الحج بتعريفين وذكر في الثاني جميع لوازمه شرعا وعرف ms0694 الصلاة
~~تعريفا واحدا ؟ قلت : ويمكن الجواب بأنه لما ذكر ما ذكره من عسر الحج أراد
~~أن يبين يسره بحدين برسم تام وبحد على ما فيه وأن الفقيه العارف بقواعد
~~الشريعة لا يصعب عليه ذلك , ففي ذلك نوع من التنكيت على من عسر عليه ,
~~وقوله : ذي طهر أي : شخص ذي طهر , والمراد بكون الطهر أخص أن يكون من الحدث
~~الأصغر والأكبر , أو مما ذكر ومن الخبث , وبعبارة أخرى والطهر الأخص هو رفع
~~الحدث الأصغر ; لأنه يلزم من ثبوته وجود الطهارة الكبرى , ولا يلزم من وجود
~~الكبرى ثبوت رفع الحدث الأصغر فلذا قيل ذي طهر أخص ; لأنه لو قال ذي طهر
~~فقط لصدق بالطهارة الكبرى , وقد أحدث حدثا أصغر فيلزم أن يصح الطواف له
~~وليس كذلك , وقوله : عن يساره بيان لصحة الطواف الشرعي ونصب سبعا على
~~المصدر , وقوله : بعد فجر يوم النحر أخرج به طواف القدوم فإنه ليس من
~~الأركان , وقوله : وسعي معطوف على طواف , وقوله : , ومنها أي : من المروة
~~إلى الصفا . وقوله : بعد طواف كذلك أي : مثل الطواف المذكور بصفته , وهو
~~طواف ذي طهر أخص إلخ , وقوله : لا بقيد وقته أخرج به خصوص طواف الإفاضة
~~المذكور وإن السعي إنما يشترط فيه حصول طواف قبله صحيح شرعي ; لا خصوص طواف
~~الإفاضة , ولا يشترط فيه أن يكون طوافا واجبا , وقوله : بإحرام في الجميع
~~صفة لعبادة أي : عبادة مصحوبة بإحرام في جميع ما ذكر وفيه إشارة إلى أن
~~الحج عبادات مجتمعة , وإن الإحرام مصحوب بكل منها ; لأنه لو لم يزد هذه
~~الزيادة لكان من طاف بالبيت , ثم أحرم بعده أن يكون ذلك الطواف جزءا من
~~الحج , ولا يصح ذلك , وكذلك غيره ويحتمل أن يريد أن إحرام الأركان لما كان
~~مندرجا في إحرام الحج فصار بذلك الإحرام للجميع . وأما العمرة فمعناها لغة
~~الزيارة يقال اعتمر فلان فلانا إذا زاره ويقال : الاعتمار القصد وقيل إنما
~~قيل للمحرم بالعمرة معتمر ; لأنه قصد أن يعمل في موضع عامر وشرعا عبادة
~~يلزمها طواف وسعي فقط مع إحرام . ولما كانت ms0695 أحكامهما أي : الحج والعمرة لا
~~تنحصر أشار إلى ما ظهر له منها فقال
# | 2( باب يذكر فيه بعض أحكام الحج والعمرة وأفعالهما )
# . ( ص ) فرض الحج وسنت العمرة مرة ( ش ) يعني أن الحج فرض عين كتابا وسنة
~~وإجماعا PageV02P280 مرة في العمر فمن جحده كفر واستتيب , ومن تركه مستطيعا
~~فالله حسيبه أي : لا يتعرض له , وأما العمرة فهي سنة في العمر مرة على
~~المشهور وهي آكد من الوتر وقيل : فرض كالحج وبه قال الشافعي وقيل : فرض على
~~غير أهل مكة وعبر المؤلف هنا بفرض وعبر في باب الزكاة بقوله : تجب ليكون
~~الفرض غير مرادف للواجب في الحج لأن الواجب ينجبر بالدم كطواف القدوم ,
~~وأما في بقية العبادات فمرادف وهل فرض قبل الهجرة ؟ ونزل { ولله على الناس
~~حج البيت } تأكيدا , أو بعدها سنة خمس , أو ست وصححه الشافعي , أو ثمان أو
~~تسع وصححه في الإكمال أقوال { وحج عليه الصلاة والسلام حجة واحدة وهي حجة
~~الوداع في السنة العاشرة } { وسئل أنس كم اعتمر عليه الصلاة والسلام قال
~~أربعا : عمرته التي صده عنها المشركون عن البيت في الحديبية في ذي القعدة ,
~~وعمرته أيضا من العام المقبل حين صالحوه في ذي القعدة , وعمرته حين قسم
~~غنائم حنين من الجعرانة في ذي القعدة , وعمرته مع حجته } , وقد روي عن ابن
~~عباس أن عمرة الجعرانة كانت لليلتين بقيتا من شوال . ( ص ) وفي فوريته
~~وتراخيه لخوف الفوات خلاف ( ش ) أي : وفي PageV02P281 وجوب الإتيان بالحج
~~في أول عام القدرة ويعصي بتأخيره عنه , ولو ظن السلامة , وهو الذي نقله
~~العراقيون عن مالك وشهره القرافي وابن بزيزة , أو لا يجب الإتيان به على
~~الفور , بل وجوبه على التراخي لخوف الفوات , وشهره الفاكهاني ورأى الباجي
~~وابن رشد والتلمساني وغيرهم من المغاربة أنه ظاهر المذهب خلاف في التشهير ,
~~أما عند خوف الفوات فيتفق على الفورية ويختلف الفوات باختلاف الناس من ضعف
~~وقوة وكثرة أمراض وقلتها وأمن طريقها وخوفها ووجدان مال وعدمه , وانظر هل
~~يدخل هذا الخلاف في العمرة كالحج لم أر من تعرض له بنفي ms0696 ولا إثبات كما قاله
~~ح , ولا خلاف في الفورية إذا فسد حجه , سواء قلنا : إن الحج على الفور , أو
~~على التراخي كما يأتي عند قوله : ووجب إتمام المفسد , وسواء كان الأول فرضا
~~أو نفلا ( ص ) وصحتهما بالإسلام ( ش ) المشهور أن الإسلام شرط في صحة الحج
~~والعمرة بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة , سواء كان المحرم بهما
~~ذكرا أو أنثى حرا , أو عبدا صغيرا أو كبيرا ( ص ) فيحرم ولي عن رضيع وجرد
~~قرب الحرم ( ش ) أي : فبسبب أن شرط الصحة الإسلام لا زائد عليه يندب إحرام
~~الولي من أب أو كافل , أو غيرهما قريب أو غيره عن الرضيع أي : إدخاله في
~~الإحرام بأن ينوي عنه ويجرد الذكر من المخيط ووجه الأنثى وكفاها كالكبيرة ,
~~ويكون كل من الإحرام والتجريد قرب الحرم إذ لا يكون محرما إلا بالتجريد
~~والنية , ولا يقدم الإحرام عند الميقات , ويؤخر التجريد إلى قرب الحرم كما
~~فهمه بعض , ولا مفهوم لرضيع , وكذا غيره ممن لا يميز بدليل مقابلته بالمميز
~~, وإنما خص الرضيع بالذكر ; لأنه وقع لمالك لا يحج عن الرضيع . ( ص ) ومطبق
~~لا مغمى عليه ( ش ) معطوف على رضيع أي : فيحرم الولي عن المطبق ويجري على
~~ما ذكر في الصبي من تأخير إحرامه وتجريده إلى قرب الحرم وغيره , والمطبق من
~~لا يفهم الخطاب , ولا يحسن رد الجواب , ولو ميز بين الإنسان والفرس فإن
~~أفاق أحيانا انتظر ولا ينعقد عليه , ولا على المغمي عليه إحرام غيره , فإن
~~خيف على المجنون خاصة الفوات فكالمطبق قال : فيها والمجنون في جميع أموره
~~كالصبي لا مغمى عليه فلا يحرم عنه أحد , ولو خيف الفوات , ولا يصح إن فعل
~~بفرض , أو نفل والفرق بينه وبين المجنون أن الإغماء مرض يرجى زواله بالقرب
~~غالبا بخلاف الجنون فإنه شبيه بالصبا لدوامه وصح الإحرام عن الصبي ; لأنه
~~يتبع غيره في أصل الدين , فإن أفاق فأحرم عن نفسه بمثل ما أحرم به عنه
~~أصحابه أو بغيره فالإحرام ما أحرم به هو , وليس ما أحرموا به عنه بشيء ,
~~ولا ms0697 دم عليه لتعدي الميقات , وإن لم يفق حتى طلع الفجر من ليلة النحر , وقد
~~وقف به أصحابه لم يجزه . ( ص ) والمميز بإذنه وإلا فله تحليله , ولا قضاء
~~بخلاف العبد ( ش ) معطوف على ' ولي ' من قوله : فيحرم عن رضيع والمعنى : أن
~~المميز , وهو من يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ومقاصد الكلام , ولا ينضبط
~~بسن مخصوص , بل يختلف باختلاف الإفهام هو الذي يحرم عن نفسه من أول الميقات
~~بإذن وليه ويباشر لنفسه , فإن خالف وأحرم بغير إذن وليه فللولي تحليله بحسب
~~ما يراه مصلحة , ويكون بالنية والحلاق , ولا يكفي رفض النية وحدها وإذا
~~حلله وليه لا قضاء عليه لما حلله منه ومثله السفيه بخلاف العبد البالغ إذا
~~أحرم بغير إذن وليه فحلله منه فإنه يلزمه القضاء عن ذلك إذا أذن له سيده ,
~~أو عتق ويقدمه على PageV02P282 الفرض , فإن قدم حج الفرض صح ومثل العبد في
~~وجوب القضاء لما حلله منه المرأة إذا حللها زوجها مما أحرمت به من غير إذنه
~~, والفرق أن الحجر على الصبي والسفيه لحقهما والحجر على المرأة والعبد لحق
~~غيرهما . ( ص ) وأمره مقدوره وإلا ناب عنه إن قبلها كطواف لا كتلبية وركوع
~~( ش ) يعني : أن الولي يأمر الصبي المميز بأن يأتي بجميع أفعال الحج
~~وأقواله من طواف وسعي وركوع وتلبية وتجرد ورمي إلى غير ذلك إن كان يقدر على
~~ذلك , فإن لم يقدر على ذلك أو على بعضه فإن الولي ينوب فيما عجز عنه إن كان
~~ذلك الذي عجز عنه الصبي يقبل النيابة , ولا يكون إلا فعلا فيطوف عنه ويسعى
~~ويرمي الجمار , وأما مثل ركعتي الطواف أو الإحرام أو التلبية أو التجرد ,
~~وما أشبه ذلك فإنه لا يصح النيابة فيه ; لأن ذلك من الأعمال البدنية ( ص )
~~وأحضرهم المواقف ( ش ) أي وأحضر الولي الرضيع والمطبق والصبي المميز
~~والمغمي عليه إذا طرأ إغماؤه بعد الإحرام المواقف عرفة ومزدلفة ومنى ,
~~وظاهره الوجوب , وليس كذلك , وإنما هو على سبيل الندب وهذا بالنسبة لغير
~~عرفة وإلا فهو واجب , وأما الولي فيجب عليه الوقوف , وإنما ms0698 كانت منى من
~~المواقف ; لأنه يطلب فيها الوقوف أثر رمي الجمرة الأولى والثانية , وبعبارة
~~أخرى قوله المواقف فيه تغليب ; لأن الموقف لا يتعدد , ولو قال المشاهد كان
~~أحسن أي : المشاهد التي يطلب فيها الحضور كعرفة ومزدلفة ومنى . ( ص )
~~وزيادة النفقة عليه إن خيف ضيعة ( ش ) يعني : أن الولي إذا أخذ الصبي الذي
~~في حجره معه إلى الحجاز فإن نفقة الصبي تكون في ماله , فإن كانت نفقة السفر
~~مثل الحضر فلا كلام أي : لا له ولا عليه , وإن زادت نفقة السفر على الحضر
~~فالزائد في مال الصبي إن كان يخشى الولي على الصبي الضياع لو تركه ; لأن
~~النفقة حينئذ من مصالحه , فإن كان لا يخشى عليه الضياع إذا سافر وليه وتركه
~~فزيادة نفقة الصبي حينئذ على الولي ; لأنه أدخله في ذلك من غير ضرورة ,
~~وإليه أشار بقوله : ( وإلا فوليه ) أي : , وإن لم يخف عليه الضيعة إذا تركه
~~وسافر به فزيادة النفقة على وليه , ولا خصوصية للحج بهذا , بل حيث سافر
~~الولي بصبي , أو مجنون فيفصل فيه هذا التفصيل وكان الأولى أن يقول : في
~~ماله ليشعر بأن هناك مالا وإلا فعلى وليه , ولا تكون في ذمته خلافا لما
~~يعطيه ظاهر لفظه ( ص ) كجزاء الصيد وفدية بلا ضرورة ( ش ) التشبيه بما بعد
~~إلا والمعنى : أن جزاء الصيد الذي صاده الصبي محرما في غير الحرم لازم
~~لوليه , سواء خاف الولي على الصغير الضيعة , أو لم يخف عليه الضيعة على
~~المشهور , وكذا يلزم الولي غرم الفدية اللازمة للصبي للبس , أو طيب , أو
~~غيره , وسواء خاف عليه الضيعة أم لا على الأشهر عند مالك من أقوال ثلاثة
~~وصدر به ابن الحاجب , ولا فرق بين كون الفدية لزمت الصبي لضرورة أم لا ;
~~لأن الولي أدخله في عهدته بإحجاجه كما هو ظاهرها وحينئذ فلا مفهوم لقول
~~المؤلف بلا ضرورة وقولنا : الذي صاده الصبي محرما في غير الحرم احتراز مما
~~إذا صاده في الحرم فإنه يفصل فيه تفصيل زيادة النفقة كما قاله اللخمي إذ لا
~~تأثير للإحرام فيه . PageV02P283 ( ص ms0699 ) وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية وتكليف
~~( ش ) قد علمت مما تقدم من قوله : وصحتهما بالإسلام أن الإسلام شرط في صحة
~~الحج والعمرة وذكر المؤلف هنا أن الحرية والتكليف شرط في وجوب الحج فلا يجب
~~على عبد , ولا على من فيه بقية رق من مكاتب ومبعض , ولو قل جزؤه ونحوهما ,
~~ولا على صبي , ولو مراهقا , ومجنون وضعيف عقل وهو المراد بالمعتوه في كلام
~~بعض , ولا يقع منهم فرضا , ولو نووه نعم يصح من جميعهم , وقوله : ( وقت
~~إحرامه ) وما بعده راجع لما بعد الكافر والمعنى : أن الحرية والتكليف إنما
~~يعتبران في وقوعه فرضا وقت الإحرام فمن لم يكن حرا , أو غير مكلف وقته لم
~~يصح منه الفرض , ولو عتق العبد , أو كلف الصبي بعد ذلك قبل الوقوف وصح نفلا
~~, ولا ينقلب فرضا , ولا يرتفض إحرامه ولا يجزيهم إرداف إحرام عليه , وقوله
~~: ( بلا نية نفل ) قال بعض حال ولم يبين مماذا , والظاهر أنها من المضاف أي
~~إحرام أي : شرط وقوع الحج فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه حال كون ذلك الإحرام
~~خاليا من نية نفل بأن نوى الفرض , أو الحج , أو أطلق , وينصرف للفرض قاله
~~سند فلو نوى النفل لم يقع عن الفرض خلافا للشافعي ويكره تقدم النفل , وكذا
~~النذر على الفرض قال بعض : ولو قرن نية النفل بنية الفرض لم يجز أيضا قال
~~آخر , وهو في عهدة هذه ولم أرها لغيره . ( ص ) ووجب باستطاعة ( ش ) تقدم أن
~~الحرية والتكليف كل منهما شرط في وجوب الحج , وكذلك الاستطاعة شرط في وجوبه
~~, ثم أبدل من الجار والمجرور , قوله ( بإمكان الوصول ) بدل كل من كل راجلا
~~, أو راكبا بشراء أو كراء , وقوله : ( بلا مشقة عظمت ) هو معنى قوله : في
~~منسكه من غير مشقة فادحة بالفاء والدال والحاء المهملتين أي : ثقيلة عظيمة
~~من فدحه الدين إذا أثقله ولا عبرة بمطلق المشقة فإن السفر لا يخلو عنها ,
~~ولذلك رخص للمسافر القصر والفطر , وإنما لم يقل : واستطاعة بالرفع عطفا على
~~' حرية ' لاقتضائه أنه يشترط في وقوعه فرضا الاستطاعة كما ms0700 أنها شرط في
~~الوجوب , وهو فاسد إذ لو تكلفه غير المستطيع وقع فرضا , وقوله بإمكان إلخ
~~أي : إمكانا عاديا فمن أمكنه الوصول بطيران ونحوه فلا يجب عليه , لكن لو
~~فعله أجزأه وحيث فسر الاستطاعة بإمكان الوصول دخل فيه إمكان السير وأمن
~~الطريق فقوله ( وأمن على نفس ومال ) من عطف الخاص على العام من لصوص جمع لص
~~, مثلث اللام وهو في الأصل السارق لكن المراد به هنا المحارب , أما السارق
~~الذي يندفع بالحراسة فلا يسقط به الحج قاله بعض ( ص ) إلا لأخذ ظالم ما قل
~~لا ينكث ( ش ) مستثنى من مفهوم مال أي : , فإن لم يأمن على المال سقط إلا
~~لأخذ ظالم لص , أو عشار ما قل أي : لا يجحف ويقف عند قوله : , ولا يعود إلى
~~الأخذ ثانيا فلا يسقط الحج على الأظهر من قولين حكاهما ابن الحاجب فقوله (
~~على الأظهر ) راجع إلى ما أفهمه الاستثناء , وهو عدم سقوط الحج كما مر
~~تقريره لا إلى قيد عدم النكث لما علمت من السقوط مع النكث بلا خلاف , وقوله
~~: لا ينكث أي : علم PageV02P284 منه بحسب العادة أنه لا ينكث , وأما لو علم
~~أنه ينكث , أو جهل , أو شك في ذلك سقط على أحد قولين في الشك وهو المذهب ,
~~وقوله : ما قل أي : بالنسبة للمأخوذ منه بكونه لا يجحف به , وهو ما عليه
~~الأكثر ويحتمل أن يريد أن يكون قليلا في نفسه , وهو نحو ما للخمي انظر ح .
~~( ص ) , ولو بلا زاد وراحلة ( ش ) أي : أن الحج يجب , ولو كان المكلف لا
~~زاد معه إذا كان له حرفة تقوم به لا تزري بحاله ويعلم أو يظن عدم كسادها ,
~~وإليه أشار بقوله : ( لذي صنعة تقوم به ) , وكذلك يجب الحج عليه , وإن كان
~~لا راحلة له إذا كان يقدر على المشي , وإليه أشار بقوله : ( وقدر على المشي
~~) وظاهره كاللخمي , ولو لم يكن معتادا له واشترط القاضي عياض والباجي
~~اعتباره ( ص ) كأعمى بقائد ( ش ) أي : وكذلك يجب على الأعمى القادر على
~~المشي إذا وجد قائدا ; لأنه به ms0701 كالبصير حيث كان له مال يوصله , وبعبارة
~~أخرى كأقطع وأشل وأعرج في يد , أو رجل , أو فيهما وأصم وأعمى بقائد , ولو
~~بأجرة وكان له مال يوصله اللخمي أو كان يتكفف ( ص ) وإلا اعتبر المعجوز عنه
~~منهما ( ش ) تقدم أن الحج يجب , ولو كان المكلف لا زاد معه , ولا راحلة إذا
~~كان يقدر على المشي وله صنعة تقوم به في سفره ; لأن قدرته على المشي تقوم
~~مقام الراحلة وصنعته تقوم مقام الزاد , فإن لم يقدر على المشي , ولا زاد
~~معه أو كان يقدر على أحدهما دون الآخر فإنه لا يجب عليه الحج حينئذ , فقوله
~~: اعتبر أي : في جانب السقوط , والضمير المثنى يرجع للزاد وما يقوم مقامه
~~وللراحلة , وما يقوم مقامها . ( ص ) , وإن بثمن ولد زنا أو ما يباع على
~~المفلس ( ش ) هذا متعلق بإمكان الوصول فهي مبالغة في وجوب الحج يعني : أن
~~المكلف إذا لم يجد معه ما يحج به إلا ثمن ولد الزنا من أمته فإنه يجب عليه
~~الحج بذلك , ويجوز عتقه في الرقاب الواجبة , وإن كان المستحب خلافه , وكذلك
~~يجب عليه الحج إذا لم يجد معه إلا ما يباع على المفلس عند التفليس من ربع
~~وماشية وثياب , ولو لجمعة إن كثرت قيمتها وخادمه وكتب العلم , ولو محتاجا
~~إليها ومصحف وآلة الصانع على أحد الترددين , وكذلك يجب عليه الحج , ولو لم
~~يكن عنده وعند أهله وأولاده إلا مقدار ما يحج به فقط ولا يراعى ما يئول
~~أمره وأمر أهله وأولاده إليه في المستقبل ; لأن ذلك أمره إلى الله , وإليه
~~أشار بقوله : ( أو بافتقاره ) أي : يصير بعد الحج فقيرا لا يملك شيئا ( أو
~~ترك ولده ) أي : ونحوه ( للصدقة ) , وقوله : ( إن لم يخش هلاكا ) قيد في
~~المسألتين وهذا على القول بأن الحج على الفور , وأما على القول بالتراخي
~~فلا إشكال في تبدئة نفقة الولد , وحكم نفقة الأبوين حكم نفقة الابن , وأما
~~نفقة الزوجة فتقدم على القول بالتراخي ويقدم الحج عليها على مقابله ولو خشي
~~التطليق عليه في غيبته حيث لم يخش العنت ms0702 من فراقها فيها , أو في غيرها . (
~~ص ) لا بدين أو عطية , أو سؤال مطلقا ( ش ) لما ذكر أسباب الاستطاعة ذكر
~~مقابلها هنا والمعنى : أنه لا يجب الحج بالاستطاعة بدين أو بقبول عطية , أو
~~سؤال , أما الدين فمحله إذا لم يكن عنده ما يقضيه به , أو كان , ولا يمكنه
~~الوصول إليه لبعده وإلا وجب عليه الحج به , وفي كلام تت نظر , وأما العطية
~~فلأن فيها منة PageV02P285 وظاهر كلام المؤلف عدم اللزوم بالعطية ولو كانت
~~من الابن لأبيه , وهو الذي جزم به القرطبي في سورة آل عمران وابن العربي عن
~~مالك وأبي حنيفة ; لأن فيه سقوط حرمة الأبوة إذ قد يقال قد جزأه , وقد وفاه
~~وقطع سند بلزوم ذلك للوالد , وهو مذهب الشافعي قال ; لأن الولد من كسبه لا
~~منة له عليه في ذلك قال بعض وفي كلام ابن رشد ميل إلى ذلك , وأما السؤال
~~فلا يلزمه سواء كانت عادته السؤال ببلده , أو لم تكن كانت العادة الإعطاء ,
~~أو لا , وهو معنى الإطلاق , وما مشى عليه المؤلف خلاف ما ارتضاه ابن عرفة
~~ورجح ما لابن عرفة ( ه ) في شرحه فقال : ودخل في الإطلاق من عادته السؤال
~~في الحضر ويعطي في السفر إذا سافر ما يكفيه إن علم بذلك أو ظنه ولكن المذهب
~~في هذه الحالة الوجوب حيث قدر على الراحلة , أو ما يقوم مقامها على القول
~~الراجح . وقد اقتصر ابن عرفة عليه فقال وقدرة سائل بالحضر على سؤال كفايته
~~بالسفر استطاعة ( ص ) واعتبر ما يرد به إن خشي ضياعا ( ش ) يعني : أنه
~~يعتبر في الاستطاعة ما يصل به فقط ولا يعتبر ما يرجع به إلا إذا خشي إن بقي
~~ضاع فيعتبر حينئذ رجوعه إلى حيث ينتفي ذلك عنه , فقوله : اعتبر ما يرد به
~~أي : إلى أقرب مكان يمكنه التمعش فيه بما لا يزري به من الحرف . ( ص )
~~والبحر كالبر إلا أن يغلب عطبه ( ش ) يعني : أن السفر إلى بيت الله تعالى
~~على مستطيعه لا فرق فيه بين البحر والبر في جميع ما ms0703 تقدم إلا أن يغلب على
~~الظن عطبه في نفس , أو مال ويرجع في ذلك لقول أهل الخبرة بهذا الشأن فما
~~قالوا فيه يغلب العطب امتنع ركوبه , فإن قلت : لا فائدة لقوله إلا أن يغلب
~~عطبه مع قوله : سابقا وأمن على نفس ومال , ثم قال : والبحر كالبر قلت
~~فائدته إفادة بيان أن ما تساوى السلامة فيه مع العطب ليس خارجا عن قوله :
~~وأمن على نفس ومال , بل هو من جملة ما يدل عليه , أو نقول فائدته بيان أن
~~المراد بالأمن في البحر أن لا يغلب عطبه لا إن لم يحصل فيه عطب ( ص ) , أو
~~يضيع ركن صلاة لكميد ( ش ) معطوف على يغلب يعني : أنه إذا خاف أن يضيع ركن
~~صلاة بأن يخشى إذا قام أدركه الميد أي : الدوخة فلا يركبه , وكذا إذا خاف
~~تضييع شرط كصلاته بالنجاسة لعدم الماء , ويضيع بفتح أوله ثلاثيا مخففا
~~وبضمه وتشديد ثالثه فيرفع ركن الصلاة على الأول بالفاعلية , وينصب على
~~الثاني بالمفعولية , وقوله : لكميد , أو ضيق مكان لا يستطيع السجود فيه إلا
~~على ظهر أخيه . ( ص ) والمرأة كالرجل إلا في بعيد مشي وركوب بحر إلا أن تخص
~~بمكان ( ش ) يعني : أن حكم المرأة في تعلقات الحج حكم الرجل في جميع ما
~~تقدم من وجوب الحج وسنية العمرة مرة والفورية والتراخي وشروط الصحة والوجوب
~~وغير ذلك لدخولها في الناس في قوله تعالى { ولله على الناس حج البيت من
~~استطاع إليه سبيلا } واستثني من ذلك أمور منها أن تكون بموضع بعيد عن مكة
~~فلا يجب عليها المشي منه بخلاف الرجل واحترز بالبعيد عن القريب مثل مكة ,
~~وما حولها وللخمي مثل مكة والمدينة قال بعض , والظاهر اختلافه باختلاف
~~الأشخاص فنساء البادية لسن كنساء الحاضرة , وأيضا PageV02P286 فنساء كل
~~منهما يختلفن بالقوة والضعف , ومنها ركوب البحر حيث يباح للرجل فإنها ليست
~~كالرجل لما تحتاج إليه عند قضاء الحاجة والنوم من زيادة المبالغة في الستر
~~ولهذا قيد ذلك عياض بالسفن الصغار لوجود هذه العلة , وأما الكبار التي تخص
~~فيها بموضع لجميع حاجتها ms0704 فيجب عليها كالرجل . ( ص ) وزيادة محرم , أو زوج (
~~ش ) معطوف على بعيد مشى والمعنى أن المرأة تزيد في تعلق الوجوب بها على
~~الرجل أن تجد محرما من محارمها يسافر معها أو زوجا لقوله عليه السلام { لا
~~يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا ومعها محرم }
~~وأطلق في المحرم ليعم القرابة والصهر والرضاع , وإن كان مالك نص على كراهة
~~سفرها مع ابن زوجها فلشيء آخر , وروي : نصف يوم ويومين وثلاثة وليلة وبريدا
~~وروي : { لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم } فحملوا روايات التحديد على أنه
~~ليس بمراد ردا إلى رواية الإطلاق , والمراد ما يسمى سفرا لحرمة الاختلاء
~~بالأجنبي , وروايات التحديد إنما هي واردة على اختلاف السائلين ومواطن بأن
~~{ سئل عليه الصلاة والسلام هل تسافر المرأة مسيرة يوم بغير محرم فقال لا
~~تسافر مسيرة يوم بغير محرم } , وكذا باقي الروايات فلا مفهوم لها ولا يشترط
~~بلوغ المحرم , بل يكتفى بما فيه كفاية , وحكم الخنثى المشكل حكم المرأة ,
~~وقد ورد الزوج في الصحيحين فقول التوضيح قاسه العلماء على المحرم فيه نظر
~~فلو امتنع المحرم , أو الزوج من الخروج معها إلا بأجرة لزمها ( ص ) كرفقة
~~أمنت بفرض ( ش ) الظاهر أنه تشبيه في الوجوب المفهوم من الاستثناء وكأنه
~~قال إلا أن تختص بمكان أي : فيجب عليها كرفقة أمنت إلخ والمعنى : أن الرفقة
~~المأمونة يكتفى بها , وتقوم مقام المحرم أو الزوج في الفرض لا في النفل أي
~~: عند عدم الزوج والمحرم , أو امتناعهما أو عجزهما , ولا بد أن تكون هي
~~مأمونة على نفسها , فقوله : بفرض متعلق بمحذوف أي : فيجوز لها أن تسافر
~~معها في فرض لا بأمنت ; لأن الأمن ثابت مطلقا والفرض يشمل كل فرض كما إذا
~~أسلمت ببلد الحرب , أو أسرت وأمكنها الهرب , وحج النذر والقضاء والحنث
~~والرجوع إلى المنزل لإتمام العدة إذا خرجت صرورة فمات , أو طلقها أو خرجت
~~للرباط , أو زيارة كما يأتي ذلك كله في محله ( ص ) , وفي الاكتفاء بنساء ,
~~أو رجال أو بالمجموع تردد ( ش ) يعني : هل ms0705 يكتفى في خروجها انفراد النساء
~~أو انفراد الرجال , أو لا بد من المجموع ؟ تردد الشيوخ في فهم قول الإمام
~~تخرج مع رجال ونساء هل الواو على حالها فلا بد من المجموع , أو هي للجمع
~~التي يقصد بها الحكم على النوعين ؟ وظهر لك من هذا أن في قوله : أو
~~PageV02P287 بالمجموع نظرا ; لأنه لم يقل أحد إنه لا يكفي المجموع أي :
~~فليس من محل الخلاف فالمخلص أن يقول : وفي تعيين المجموع أو يكتفي بنساء ,
~~أو رجال تردد , ثم المناسب لاصطلاحه أن يعبر ب تأويلان . ( ص ) وصح بالحرام
~~وعصى ( ش ) يعني : أن الحج , سواء كان فرضا , أو نفلا يصح بالمال الحرام
~~بمعنى سقوط الطلب عنه لوجود الشروط والأركان , ودليل العموم أنه لم يقل
~~وسقط بالحرام لئلا يختص بالفرض , ولكن يكون عاصيا في مشيئة الله تعالى إن
~~شاء سامحه , وإن شاء عذبه . ( ص ) وفضل حج على غزو إلا لخوف ( ش ) يعني :
~~أن الحج التطوع أفضل من الغزو التطوع ومن الصدقة في غير المجاعة وأما حج
~~الفرض فإنه أفضل من الغزو , ولكن تفضيل ندب على القول بالتراخي , وتفضيل
~~وجوب على القول بالفور , والصدقة أفضل من العتق , وإنما كان الحج أفضل من
~~الغزو إذا لم يكن خوف وإلا فلا شك أن الغزو يقدم وجوبا على حج التطوع ,
~~وأما حج الفرض قال بعض , فإن بنينا على تراخي الحج فيقدم الجهاد وعلى
~~الفورية ينظر إلى كثرة الخوف وقلته ولم أر فيه نصا انتهى , ثم إن محل تفضيل
~~الصدقة على العتق إذا كانت الصدقة تساوي العتق . ( ص ) وركوب ( ش ) يعني :
~~أن من حج راكبا على الإبل , أو غيرها أفضل من الحج ماشيا ; لأنه فعله عليه
~~الصلاة والسلام على المعروف ولما فيه من مضاعفة النفقة ; ولأنه أقرب إلى
~~الشكر , وكذا العمرة والمناسك كلها حتى في الوقوف بعرفة , ولا يعارض هذا ما
~~رواه الطبراني عن ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام أن { للحاج الراكب بكل
~~خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة وللماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة }
~~انتهى ; لأن المزية لا تقتضي ms0706 الأفضلية ( ص ) ومقتب ( ش ) أي : إن
~~PageV02P288 ركوب المقتب مفضل على ركوب المحمل والمحفة , والمقتب هو الذي
~~جعل له قتب بفتح القاف , والفوقية رحل صغير على قدر السنام . ( ص ) وتطوع
~~وليه عنه بغيره ( ش ) أي : وفضل تطوع ولي من قريب , أو أجنبي عند الميت ,
~~وكذا عن الحي بغير الحج كصدقة ودعاء وهدي وعتق فمراده بالغير غير مخصوص ,
~~وهو ما يقبل النيابة كما ذكر لا كصوم وصلاة وقراءة على المذهب , ويكره
~~تطوعه عنه بالحج كما يأتي ولما أشعر كلامه بصحة الاستئجار على الحج من قوله
~~: وتطوع وليه عنه بغيره أخذ يذكر أنواع الكراء في الحج وهي أربعة : ضمان
~~مضمون بذمة الأجير , وضمان معين بذاته , وبلاغ وجعالة وعلى كل حال فتارة
~~يكون مضمونا في السنة وتارة معينا بها ويأتي في كلامه كل ذلك فأشار إلى
~~المضمون بقسميه , بل بأقسامه بقوله : ( ص ) وإجارة ضمان على بلاغ ( ش ) أي
~~: فضل إجارة ضمان على بلاغ ومعنى الأفضلية أن الضمان أحوط للمستأجر لوجوب
~~المحاسبة للأجير فيما إذا لم يتم لصد , أو غيره لا بمعنى أنها أكثر ثوابا
~~إذ لا ثواب في كل لكراهة كل , وسواء كانت إجارة الضمان مضمونة بذمته مثل من
~~يأخذ كذا في حجة ويقوم وارثه مقامه , وليس بلازم له , أو متعلقة بعينه
~~أستأجرك على أن تحج عني ويلزمه الحج بنفسه عين السنة فيهما , أو أطلقها كما
~~يأتي ذلك وقوله على بلاغ أي : بقسميها أي : كانت بلاغ جعل بأن يجاعله على
~~إتمامه , أو بلاغ ثمن وهي إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف أي : على بلاغ
~~مالي أو بلاغ عملي أي : على بلاغ في مال أو بلاغ في عمل ( ص ) فالمضمونة
~~كغيره ( ش ) أي : المضمونة في الحج كغيره يحتمل في الكراهة , فضمير غيره
~~يرجع للمضمونة , وذكره باعتبار النوع أي : فالكراء المضمون كغيره مما ليس
~~بمضمون من بلاغ , أو جعل في الاستواء في الكراهة ويحتمل في اللزوم , وفي
~~كون الفضل له والنقصان عليه ; والصفة , وهو العقد على مال معلوم يملكه
~~ويتصرف فيه بما شاء وغير ذلك وهذا ms0707 هو ظاهر العبارة , ولو قال فمضمونته
~~كغيره لكان أخصر وأظهر . ( ص ) وتعينت في الإطلاق ( ش ) يعني : أن الوصي
~~يتعين عليه أن يؤاجر عن الميت إجارة ضمان إذا أطلق في PageV02P289 وصيته
~~بأن قال حجوا عني ولم يعين ضمانا , ولا بلاغا ولا يستأجر بلاغا ; لأنه
~~تغرير بالمال . ( ص ) كميقات الميت ( ش ) يعني : أن الميت إن عين للأجير
~~موضع إحرامه فلا كلام , وإن لم يعين له ذلك , بل أطلق له فإنه يتعين على
~~الأجير أن يحرم من ميقات الميت أي : الذي كان يحرم منه كالجحفة للمصري
~~والمغربي والشامي ويلملم لأهل اليمن إلى آخر ما يأتي بيانه . ( ص ) وله
~~بالحساب إن مات ( ش ) يعني : أن أجير الضمان إذا مات قبل استيفاء ما استؤجر
~~عليه كان العقد متعلقا بعينه أو بذمته وأبى وارثه من الإتمام فإنه يأخذ من
~~الأجرة بحساب ما سار من المسافة , وما بقي على قدر صعوبتها وسهولتها وأمنها
~~وخوفها لا بحساب المسافة فقد يكون ربعها يساوي نصف الكراء لصعوبته وعكسه
~~فيقال : بكم يحج مثله في زمن الإجارة من موضع الاستئجار , فإن قيل بعشرة
~~قيل : وبكم يحج مثله من مكان الموت فإن قيل : بثمانية رد أربعة أخماس
~~الأجرة إن كان قبضها بقيت , أو تلفت بسببه , أو بغيره وأخذ وارثه خمسها إن
~~لم يكن قبضها وأشار بقوله : ( ولو بمكة ) إلى رد قول ابن حبيب يستحق جميع
~~الأجرة إن مات بعد دخولها , قال في توضيحه وضعف انتهى , وأما في البلاغ فله
~~بقدر ما أنفق , ولا شيء له في الجعالة والصد بمرض , أو عدو أو خطأ عدد
~~كالموت , وإليه أشار بقوله ( أو صد ) إلا أن له هنا البقاء كما أفاده بقوله
~~: ( وله البقاء لقابل ) في العام المعين وغيره , ولا كلام لمستأجره في غير
~~المعين , وإنما الخيار له هو إن كان يشق عليه الصبر وإن كان لا مشقة عليه
~~لم تنفسخ قاله ابن راشد , وإن كان العام معينا كان القول لمن طلب الفسخ
~~منهما فلو اتفقا على البقاء فقولان . ( ص ) واستؤجر من الانتهاء ( ش ) أي
~~واستؤجر بدل ms0708 أجير الضمان حيث مات , أو مرض حتى فاته الحج , أو صد واختار
~~الفسخ على ما مر من محل الانتهاء لعمل الأول من يكمله كما ذكره س في شرحه
~~واعترض , بل يبتدئ الأجير الحج من حيث استؤجر كما يفيده كلام ح وغير واحد ,
~~وهو الموافق لما يأتي في قوله : وقام وارثه مقامه إلخ ولا يكمل على ما سبق
~~, انظر شرحنا الكبير . ( ص ) , ولا يجوز اشتراط كهدي تمتع عليه ( ش ) يعني
~~: أن الأجير إذا لزمه هدي لم يؤذن له في سببه لتمتع , أو قران لم يشترطه
~~المستأجر أو فساد , أو تعدي PageV02P290 ميقات , أو لزمه فدية أو جزاء صيد
~~عمدا , أو خطأ فلا يجوز له اشتراطه على المستأجر لما فيه من الغرر , يحتمل
~~أن المعنى , ولا يجوز للمستأجر اشتراط كهدي تمتع ونحوه على الأجير إذا
~~استأجره على أن يحج متمتعا , أو قارنا , بل الهدي في ذلك على المستأجر لا
~~يضم إلى الإجارة ; لأنه مجهول الصفة والجنس والأجل فهو كبيع مجهول ضم إلى
~~الإجارة قاله في الطراز , أما لو انضبط صفة وأجلا لجاز ضمه على حد اجتماع
~~البيع والإجارة , فالضمير في عليه على الأول يعود على المستأجر , وعلى
~~الثاني يعود على الأجير وكلام المؤلف في إجارة الضمان , وأما البلاغ فيأتي
~~الكلام على دمه عند قوله : وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما . ( ص ) وصح إن
~~لم يعين العام وتعين الأول ( ش ) المشهور أن الإجارة على الحج صحيحة , وإن
~~لم يعين المؤجر العام الذي يحج عنه فيه أجيره وحينئذ يتعين العام الأول ,
~~فإن لم يحج فيه ففيما بعده ويأثم بالتأخير حيث تعمد ذلك ( ص ) وعلى عام
~~مطلق ( ش ) أي : وصحح أيضا على عام مطلق يوكل إيقاع الحج فيه إلى الأجير
~~وتسمى مقاطعة وإجارة ضمان وعلى هذا فليس بتكرار مع قوله : وصح أن يعين
~~العام ; لأن حاصل كلام ابن بشير أن السنة تكون معينة ومطلقة ومقاطعة إلى
~~مشيئة الأجير فالمطلقة هي قوله : وصح إن لم يعين العام , والمقاطعة هذه
~~وعطفه الشارح فرارا من التكرار على متعلق قوله ms0709 : وفضل فقال أي : وفضل تعين
~~العام على عام مطلق وفعل فيما بعده كذلك فقال أي : وفضل الضمان على البلاغ
~~وعلى الجعالة للجهالة وهي أن يستأجر على أنه إن وفى بالحج كان له جميع ما
~~دخل عليه وإلا فلا شيء له وتبع الشارح ( ه ) في شرحه ونصه أي : وفضل عام
~~معين على عام مطلق , وفضلت الإجارة بجميع أنواعها على الجعالة بمعنى أنها
~~أحسن للمستأجر وأحوط لا بمعنى أن ثوابها أكثر إذ لا ثواب له فيها كما علمت
~~. ( ص ) وحج على ما فهم وجنى إن وفى دينه ومشى ( ش ) يعني : أن أجير الضمان
~~, أو البلاغ يجب عليه أن يحج على ما فهم من حال الموصي من ركوب محمل ومقتب
~~وجمال وغيرها وإذا وفى الأجير بما أخذه دينه فقد جنى على المال , والحكم
~~أنه يمشي , فقوله : ومشى إعطاء للحكم , ويحتمل أن يعطف على وفى أي : وجنى
~~إن وفى دينه وجنى إن مشى , وبعبارة أخرى جنى بالنون فيكون ضامنا له , ونسخة
~~جبى بالباء فاسدة ; لأنه لا يلزمه ذلك ومشى معطوف على وفى أي : إن وفى دينه
~~ومشى فقد جنى فهو بيان لموضوع المسألة لا بيان للحكم خلافا للشارح ; لأن
~~مشيه لا يسقط الطلب عنه ; لأنه على خلاف غرض الميت ; لأن المؤلف
~~PageV02P291 قال : وحج على ما فهم فيحج في عام آخر , أو يدفع المال . ( ص )
~~والبلاغ إعطاء ما ينفقه ( ش ) يعني : أن إجارة البلاغ هي أن يعطي المستأجر
~~- بكسر الجيم - قدرا من المال للأجير ينفق منه على نفسه ذهابا وإيابا ,
~~وإذا رجع رد ما فضل من النفقة ويرد الثياب أيضا التي اشتراها من الأجرة
~~وهذا معنى قوله : ( بدءا وعودا ) وهما منصوبان على الظرفية وتكون تلك
~~النفقة بالعرف فلا يوسع كثيرا ولا يقتر قليلا , بل بين ذلك قواما , وإليه
~~أشار بقوله : ( بالعرف ) , وهو ضد النكر يقال قد أولاه عرفا أي : معروفا
~~والعرف أيضا الاسم من الاعتراف والعرف عرف الناس ( ص ) وفي هدي وفدية لم
~~يتعمد موجبهما ( ش ) معطوفان على مقدر معمول لشرط مقدر أي : وإن لم ms0710 يكفه ما
~~أخذه رجع بما أنفقه فيما يحتاج إليه , وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما أي :
~~سببهما , وتقدير الشرط لا بد منه فإن هذا ليس من أجزاء إجارة البلاغ , بل
~~هو إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف , ولا يصح جعله عطفا على مقدر متعلق
~~بقوله : ينفقه أي : إعطاء ما ينفقه على نفسه , وفي هدي وفدية لم يتعمد
~~موجبهما كما ذكره تت ; لأنه يقتضي أن من جملة مسمى البلاغ ما يصرفه في
~~الهدي والفدية بالشرط المذكور , وليس كذلك , ومفهوم قوله : لم يتعمد
~~موجبهما أي : لم يفعلهما اختيارا بأن فعلهما ناسيا , أو مضطرا أنه لو تعمد
~~موجبهما بأنه فعلهما مختارا لا يرجع بذلك . ( ص ) ورجع عليه بالسرف ( ش )
~~يعني : أن إجارة البلاغ هي إعطاء ما ينفقه الأجير في ذهابه إلى بيت الله
~~الحرام , وفي إيابه منه بالمعروف فلو أنفق الأجير غير العرف فإنه يرجع عليه
~~بما زاد على العرف والمراد بالسرف ما لا يليق بحاله لا ما لا يليق بحال
~~الموصي ( ص ) واستمر إن فرغ ( ش ) الضمير في استمر يرجع لأجير البلاغ
~~والمعنى : أن أجير البلاغ إذا فرغت نفقته قبل الإحرام أو بعده , وسواء كان
~~العام معينا أم لا فإنه يستمر على ما هو عليه إلى تمام الحج ويرجع بما
~~أنفقه من عنده على من استأجره لا على الموصي ; لأنه مفرط بتركه إجارة
~~الضمان إلا أن يوصي بالبلاغ ففي بقية ثلثه . ( ص ) أو أحرم ومرض ( ش ) أي :
~~أو أحرم أجير البلاغ ومرض , أو صد أو فاته لخطأ عدد بعد إحرامه فإنه يستمر
~~وهذا إذا كان العام غير معين في الأمور الثلاثة وإلا فتنفسخ فيه الإجارة في
~~الأمور الثلاثة وتسقط أجرته عن مستأجره وفهم من كلام المؤلف أنه لو مرض قبل
~~الإحرام حتى فاته الحج يرجع وله النفقة في إقامته مريضا ورجوعه لا في ذهابه
~~إلى مكة قاله اللخمي نقله أبو الحسن . ( ص ) , وإن ضاعت قبله رجع ( ش ) أي
~~: وإن ضاعت PageV02P292 النفقة قبل الإحرام رجع إن لم يكن بينهم شرط وإلا
~~عمل به ms0711 , ولا ضمان عليه والقول قوله بيمينه في الضياع لتعذر الإشهاد عليه ,
~~وسواء أظهره في مكانه , أو بعد رجوعه , وليس على الورثة أن يحجوا غيره إذا
~~كان في الثلث فضلة أي : حيث لم يوص بالبلاغ قاله ابن القاسم , فإن تمادى
~~بعد التلف فعليه نفقته في ذهابه ورجوعه إلى موضع التلف وعلى المستأجر من
~~موضع الضياع ; لأنه أوقعه فيه رواه ابن القاسم ابن يونس , وهو أحسن انتهى .
~~إلا أن تكون الإجارة على أن نفقته من الثلث فيرجع في باقيه ( ص ) وإلا
~~فنفقته على آجره ( ش ) أي : وإلا بأن حصل الضياع لنفقة أجير البلاغ بعد
~~إحرامه بالحج أو الفراغ مطلقا فإنه يتمادى على إحرامه إذ الحج لا يرتفض
~~ونفقته في تماديه , ورجوعه على الذي استأجره ; لأنه مفرط في ترك إجارة
~~الضمان , ولو كان للميت مال على مذهب المدونة , وإذا ضاعت قبل الإحرام
~~وتبين له الضياع بعده فهو بمنزلة ما إذا ضاعت بعده وبهذا ظهر أن الفراغ ليس
~~كالضياع ; لأن الفراغ مدخول عليه , وأشار بقوله : ( إلا أن يوصي بالبلاغ
~~ففي بقية ثلثه , ولو قسم ) إلى أن الميت إذا أوصى أن يحج عنه على البلاغ
~~فإن النفقة تكون في بقية الثلث إن لم يقسم , بل ولو قسم على المشهور . ( ص
~~) وأجزأ إن قدم على عام الشرط ( ش ) يعني : لو اشترط المستأجر بكسر الجيم
~~على الأجير أن يحج عنه في عام بعينه فحج عنه في عام قبل ذلك العام فإنه
~~يجزئ عن المستأجر ; لأنه من باب تعجيل دين يجبر ربه على اقتضائه مع أنه لا
~~فائدة في تعيين الموسم إلا إرادة التوسعة عليه أي : في زمن فعل ما استؤجر
~~عليه فتأخيره حق له فله تركه ويتعجل إن شاء . وظاهر كلام المؤلف الإجزاء ,
~~ولو كان العام الذي عينه له فيه غرض ككون وقفته بالجمعة , فإن قيل لا شك أن
~~الفرض لا يسقط عمن حج عنه فما معنى الإجزاء عن الميت قلنا : معناه براءة
~~ذمة الأجير مما التزمه ليستحق الأجرة . ( ص ) أو ترك الزيارة ورجع بقسطها (
~~ش ) يعني ms0712 : أن الأجير على الحج إذا ترك الزيارة أي : زيارة النبي عليه
~~الصلاة والسلام , أو العمرة المشترطتين عليه بعد الحج أي : أو المعتادين
~~فإن المستأجر يرجع على الأجير بقسطها من الأجرة ويصنع به ما شاء , فقوله :
~~ورجع إلخ بيان للحكم أي : والحكم أنه يرجع بقسطها أي : الزيارة , ومثلها
~~العمرة ( ص ) أو خالف أفراد الغيرة إن لم يشترطه الميت وإلا فلا ( ش ) عطف
~~على قوله : قدم أي : إن الوارث إذا شرط على الأجير أن يحج عن الميت مفردا
~~فخالف الأجير وحج عن الميت قارنا , أو متمتعا فإن الحج يجزئ عن الميت في
~~المسألتين PageV02P293 وإن كان المشترط للإفراد على الأجير هو الميت فخالف
~~الأجير وقرن , أو تمتع فإن ذلك لا يجزئ عن الميت ابن عبد السلام وتنفسخ
~~الإجارة إن خالف إلى قران في العام المعين وغيره , وإن خالف فتمتع أعاد إن
~~لم يعين العام , وإنما أجزأ التمتع والقران عن الإفراد حيث لم يشترطه الميت
~~لاشتمالهما على الإفراد , وإنما لم يجزيا حيث اشترطه الميت ; لأنه إنما
~~يشترطه لتعلق غرضه به ففعل غيره كفعل غير ما وقع عليه العقد . ( ص ) كتمتع
~~بقران , أو عكسه , أو هما بإفراد ( ش ) أي : وكذلك لا يجزئ الحج عن الميت
~~إذا شرط على الأجير أن يحج عنه متمتعا فخالف وحج قارنا ; لأنه أتى بغير
~~المعقود عليه , وكذلك لو شرط عليه القران فخالف وحج متمتعا لإتيانه بغير
~~المعقود عليه , وكذلك لو شرط عليه أن يحج متمتعا , أو قارنا فخالف الأجير
~~وحج مفردا ; لأنه أتى بغير المعقود عليه , وسواء كان المشترط لذلك في هذه
~~الأربع هو الميت أو الوصي فالتشبيه في قوله : وإلا فلا , ولهذا صرح بمفهوم
~~الشرط ليشبه به المسائل المذكورة , فإن قيل لا شك أن الإفراد عندنا أفضل من
~~التمتع والقران فلم لم يجز عنهما قلت الأجرة متعلقة بما وقعت في مقابلته ,
~~ولا ينظر إلى كونه مفضولا بالنسبة لغيره أم لا ولذا لو استؤجر على العمرة
~~فأتى بالحج لم يجزه ( ص ) , أو ميقاتا شرط ( ش ) معمول لمصدر محذوف معطوف
~~على ms0713 تمتع أي : كمخالفته ميقاتا شرط وفيه ضعف ; لأن المصدر لا يعمل محذوفا
~~أي : إذا شرط عليه الإحرام من ميقات فخالف بأن أحرم من ميقات آخر أو تجاوز
~~الميقات المشترط حلالا , ثم أحرم بعده فإنه لا يجزئه , وأما إذا أحرم قبله
~~فإنه يجزئه كما قاله سند ; لأنه يمر عليه , وإذا لم يجزه فإن كان العام
~~معينا وفات رد المال وإلا رجع وأحرم منه ومثل الشرط ما إذا تعين في حالة
~~الإطلاق كما استظهره بعض . ( ص ) وفسخت إن عين العام ( ش ) أي : إذا قلنا
~~بعدم الإجزاء في المسائل السابقة فإن الإجارة تنفسخ بشرط أن يكون العام
~~معينا , وقوله : ( أو عدم ) معطوف على مقدر أي : إذا حصلت المخالفة , أو
~~عدم أي : الحج بأن لم يأت به لمرض , أو غيره فإن الإجارة تنفسخ , ويحتمل أن
~~يكون فاعل عدم الأجير أي : أو عدم الأجير بموت , أو كفر , أو جنون وعلى كل
~~حال , فإن قرئ بأو كانتا مسألتين , وبالواو فمسألة واحدة , وفي بعض النسخ
~~وغرم أي : وإذا فسخت الإجارة غرم المال الذي أخذه ( ص ) كغيره وقرن ( ش )
~~الضمير في غيره يرجع للعام المعين والمعنى : أن المستأجر - بكسر الجيم -
~~إذا اشترط على الأجير الإفراد في عام غير معين فخالف الأجير وأحرم قارنا
~~فإن الإجارة تنفسخ لإتيانه بغير ما اشترط عليه , وأما لو اشترط على الأجير
~~القران مطلقا أو اشترط عليه الميت الإفراد فخالف وتمتع فإنه يأتي بما شرط
~~عليه في عام آخر , ولا تنفسخ , وإليه أشار بقوله : ( وأعاد إن تمتع )
~~PageV02P294 وأشار بقوله : ( أو صرفه لنفسه ) لقول القرافي في ذخيرته : إذا
~~أحرم الأجير عن الميت , ثم صرفه لنفسه لم يجز عن واحد منهما انتهى , ولا
~~يستحق الأجرة . وسواء كان العام معينا أم لا ; لأن عداءه خفي كعداء من شرط
~~عليه الإفراد , أو التمتع فقرن , ثم إن قوله : كغيره وقرن , أو صرفه لنفسه
~~وأعاد أن ' تمتع ' مرتبط بقوله : أو خالف إفرادا كغيره إلخ , والكلام هناك
~~في الإجزاء وعدمه , وهنا في الفسخ وعدمه أي : حيث قلنا بالإجزاء فلا يسأل
~~عنه ms0714 وحيث قلنا بعدم الإجزاء فسخ إن عين العام وغرم أي : في جميع الصور التي
~~لا تجزئ إن عين العام إلخ . ( ص ) وهل تنفسخ إن اعتمر لنفسه في المعين , أو
~~إلا أن يرجع للميقات فيحرم عن الميت فيجزئه ؟ تأويلان ( ش ) يعني : أن
~~المستأجر - بكسر الجيم - إذا شرط على أجيره أن يحج عنه في عام معين فاعتمر
~~الأجير عن نفسه من الميقات وحج عن الميت من مكة أو من الميقات فهل تنفسخ
~~الإجارة في الحالتين ; لأنه باعتماره عن نفسه علم أن خروجه ليس إلا لنفسه ,
~~أو تنفسخ إلا أن يرجع للميقات فيحرم عن الميت فلا تنفسخ حينئذ ; لأن ذلك
~~يجزئ عنه في ذلك ؟ تأويلان فالفاء في قوله : فيجزئه للتعليل كما قررناه
~~وقال اللقاني : التأويلان إنما هما منصوصان في غير المعين لكن في الإجزاء
~~وعدمه فيبقى لعام قابل , وأما الفسخ فلا سبيل إليه قولا واحدا , فأحد
~~التأويلين يقول : يرجع للميقات فيحرم منه , والآخر يقول يحرم من محله أي :
~~في القابل وأما التأويلان في المعين فإنما هما مخرجان على التأويلين في غير
~~المعين فمن قال يحرم من محله في غير المعين يقول : يرجع للميقات في المعين
~~, ومن قال : يرجع للميقات يقول : بالفسخ في المعين ومحلهما في المعين إذا
~~رجع وأحرم بالحج من الميقات , وأما لو أحرم به من مكة فأنفق فيه على الفسخ
~~, وظاهر كلام المؤلف أن التأويلين منصوصان في المعين , وليس كذلك فكان
~~ينبغي أن يذكر الأصل والمخرج جميعا انظر ح . ( ص ) ومنع استنابة صحيح في
~~فرض ( ش ) يعني : أن الشخص الصحيح البدن المستطيع للحج لا يجوز له أن يأذن
~~لأحد ويستنيبه في أن يحج عنه حجة الإسلام , فقوله : استنابة صحيح مصدر مضاف
~~لفاعله والفرق بين الاستنابة والنيابة : أن النيابة وقوع الحج عن المجموع
~~عنه , وسقوط الفرض عنه , ومعنى الاستنابة جواز الفعل من الغير فقط يريد
~~بالغير المستنيب , والأصل فيما منع PageV02P295 أن لا يكون صحيحا , وقد صرح
~~ابن عرفة بأنه لا يكون صحيحا وكان الأولى أن يقول : ولا تصح استنابة صحيح
~~في فرض ms0715 . ( ص ) والإكراه ( ش ) أي : وإلا بأن كان غير صحيح في فرض , أو كان
~~في حج نفل , أو في عمرة كره , ولو صحيحا فيهما , ثم شبه في الكراهة , قوله
~~( كبدء مستطيع به عن غيره ) أي : يكره للمستطيع أن يبدأ بالحج عن غيره قبل
~~أن يفعله هو أي بغير أجرة بدليل قوله : ( وإجارة نفسه ) أي : وكره إجارة
~~نفسه في عمل الله , وهو أعم مما قبله كان مستطيعا أو غيره لقول مالك : لأن
~~يؤاجر الرجل نفسه في عمل اللبن والحطب وسوق الإبل أحب إلي من أن يعمل عملا
~~لله بأجرة وهذه دار الهجرة لم يبلغنا أن أحدا منذ زمان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم حج عن أحد , ولا أذن فيه , والشاذ جوازه . وكأنه رأى أن ذلك من
~~التعاون على الطاعة وعلى كلا القولين تلزمه إن وقعت مراعاة للخلاف وأفهم
~~جوازه للعاجز , وهو كذلك , وكلام المؤلف مبني على القول بأن الحج على
~~التراخي وإلا حرم ( ص ) ونفذت الوصية به من الثلث ( ش ) يعني أن من أوصى أن
~~يحج عنه فإن وصيته تنفذ من الثلث , وإن كانت مكروهة على المشهور , وهو مذهب
~~المدونة ضرورة , أو غيره والضمير في به للحج المكروه ويفهم منه أنها لا
~~تنفذ بالممنوع ( ص ) وحج عنه حجج إن وسع وقال : يحج به لا منه ( ش ) يعني :
~~أن من أوصى أن يحج عنه PageV02P296 بجميع ثلثه , أو عين مالا وقال يحج بهذا
~~عني فإنه يحج بذلك حجج متعددة حتى يستوعب جميع الثلث إن كان ذلك المال , أو
~~الثلث يحتمل حججا متعددة , وأما لو قال حجوا عني من ثلثي فإنه يحج عنه حجة
~~واحدة , ولا يزاد عليها ; لأن من للتبعيض ( ص ) وإلا فميراث ( ش ) أي : وإن
~~لم يسع الثلث أو المال المسمى واحدة أو قصر عن ثانية فما فوقها , أو قال
~~منه ووسع أزيد فإن القاصر والباقي يرجع ميراثا ( ص ) كوجوده بأقل , أو تطوع
~~غير , وهل إلا أن يقول : يحج عني بكذا فحجج تأويلان ( ش ) تشبيه في رجوع
~~الباقي ميراثا أي : إذا سمى ms0716 الموصي قدرا فوجد من يحج عنه بأقل منه , سواء
~~عين الشخص أم لا , أو قال حجوا عني بثلث مالي حجة واحدة فأحجوا بدونه فإنه
~~يرجع الباقي ميراثا وكذلك يرجع الكل ميراثا فيما إذا تطوع عنه أحد , وهل
~~رجوع الباقي في الأولى , والجميع في الثانية ميراثا مطلقا , سواء قال حجوا
~~عني حجة أو يحج عني رجل , أو فلان , أو يحج عني بكذا , أو حجوا عني بكذا ,
~~وهو ظاهر المدونة أو هو مقيد بما إذا قال يحج عني بكذا حجة , وأما إن قال
~~يحج عني بكذا ولم يقل حجة فإنه يحج عنه به حتى ينفذ تأويلان . ( ص ) ودفع
~~المسمى , وإن زاد على أجرته لمعين لا يرث فهم إعطاؤه له ( ش ) يعني أن
~~الموصي إذا سمى قدرا معلوما وقال ادفعوه لفلان يحج به عني وفلان غير وارث
~~بالفعل للموصي فإن ذلك القدر يدفع للموصى له ليحج به عن الموصي , ولو كان
~~ذلك القدر المسمى يزيد على أجرة المثل لذلك الشخص المعين إذا فهم من حال
~~الموصي إعطاء ذلك القدر للموصى له وكان ثلث الموصي يحمله وهذا كله ما لم
~~يرض بأقل وإلا فالباقي يرجع ميراثا , والضمير في أجرته عائد على متأخر لفظا
~~ورتبة , فلو قال : ودفع المسمى لمعين لا يرث , وإن زاد على أجرته لسلم من
~~هذا ( ص ) , وإن عين غير وارث ولم يسم زيد إن لم يرض بأجرة مثله ثلثها ثم
~~تربص , ثم أوجر للصرورة فقط ( ش ) تقدم أنه إذا عين شخصا PageV02P297 غير
~~وارث ليحج عنه وسمى له قدرا فإنه يدفع له بتمامه وتكلم هنا على ما إذا عين
~~أيضا شخصا غير وارث ليحج عنه إلا أنه لم يسم له قدرا معلوما فإن رضي بأجرة
~~مثله فلا كلام , وإن لم يرض فإنه يزاد عليها مثل ثلثها إن كان الثلث يحمل
~~ذلك , فإن رضي فلا كلام وإلا تربص به قليلا لعله أن يرضى ثم بعد التربص
~~يرجع ميراثا كله إن كان الحج غير صرورة وإلا أوجر غيره , والصرورة من لم
~~يحج , ويطلق على ms0717 من لم يتزوج ; لأنهما قد صرا دراهمهما ولمن ينفقاها ,
~~واحترز بقوله : غير وارث مما إذا عين وارثا فإنه لا يزاد على أجرة مثله
~~شيئا كما مر , واحترز بقوله : ولم يسم عما إذا سمى له قدرا معلوما فإنه لا
~~يزاد عليه شيئا , فإن رضي به فلا كلام , أو رضي بدونه رجع الباقي ميراثا ,
~~وقوله : ( غير عبد وصبي , وإن امرأة ) شرط في كل أجير حاج عن صرورة , وليس
~~خاصا بالصرورة قبله , وإنما كان الصرورة لا يستأجر له العبد والصبي بخلاف
~~غيره ; لأنه لما كان الحج واجبا عليه استؤجر له من يخاطب بالوجوب لتنزل حجه
~~منزلة حج الموصي , ولو في الجملة كالمرأة بخلاف غيره . ( ص ) ولم يضمن وصي
~~دفع لهما مجتهدا ( ش ) يعني : أن الوصي إذا دفع المال إجارة للعبد , أو
~~الصبي ظانا بلوغ الصبي وحرية العبد فحجا عن الصرورة , أو لم يحجا وتلف
~~المال , ثم ظهر أنهما على خلاف ذلك فإنه لا يضمن شيئا من ذلك المال ; لأنه
~~اجتهد حد اجتهاده , والمقصود حصول الثواب , وهو يحصل مع العبد ومع الصبي ,
~~وأما لو لم يتلف المال لنزع منهما , وإذا قلنا بعدم الضمان للوصي فإن العبد
~~يضمن إن غر ويكون جناية في رقبته . ( ص ) , وإن لم يوجد بما سمى من مكانه
~~حج من الممكن , ولو سماه إلا أن يمنع فميراث ( ش ) صورتها أنه سمى قدرا من
~~المال وقال : حجوا عني به فلم يوجد من يحج عنه به من بلده الذي أوصى فيه
~~فإنه يستأجر له من مكان ممكن , ولا خلاف في ذلك إذا لم يسم مكانه الذي يحج
~~عنه منه , فإن سماه بأن قال : حجوا عني بهذا القدر من المكان الفلاني فلم
~~يوجد من يحج عنه منه فالمشهور أنه يستأجر له من يحج عنه من مكان ممكن وهذا
~~قول ابن القاسم , ولا يرجع ميراثا إلا أن يمنع بنص : كلا تحجوا عني إلا من
~~موضع كذا , أو قرينة فميراث اتفاقا ( ص ) ولزمه الحج بنفسه ( ش ) أي : ولزم
~~الأجير بنفسه الحج , ولا يجوز له استئجار غيره ms0718 , ولا يقوم وارثه مقامه ,
~~فقوله : بنفسه توكيد للهاء في لزمه والأولى أن تكون الباء للاستعانة أي :
~~ولزمه الحج مستعينا بنفسه ; لا زائدة كقولك جاء زيد بنفسه ( ص ) لا الإشهاد
~~إلا أن يعرف ( ش ) أي أنه لا يلزمه أن يشهد عند الإحرام أنه أحرم عن فلان
~~ويقبل , قوله : بغير يمين إلا أن يكون العرف الإشهاد فلا بد منه , وكلام
~~المؤلف PageV02P298 هذا حيث كان دفع له الأجرة وإلا فيلزمه الإشهاد , وإن
~~لم يجر عرف حيث كان متهما وإلا لم يلزمه ; لأنه يقبل قوله , وظاهر كلام سند
~~بغير يمين إلا أن يجري العرف بالإشهاد كما يدل عليه أول كلام سند . ( ص )
~~وقام وارثه مقامه فيمن يأخذه في حجة ( ش ) أي : قام وارث الأجير مقامه في
~~قول الموصي ادفعوا هذا القدر لمن يأخذه في حجة أي : مضمونة في ذمة الأجير
~~واستشكل قيام الوارث مقامه بأن القاعدة إن تلف ما يستوفى منه المنفعة تنفسخ
~~به الإجارة , ولا شك أن الأجير يستوفى منه , وأجيب بأن المنفعة هي الثواب
~~وهو لا يستوفى من الأجير , بل يستوفى بسببه . ( ص ) , ولا يسقط فرض من حج
~~عنه ( ش ) يعني : أن الحج الفرض لا يسقط عن صاحبه بحج الغير عنه سواء كان
~~ذلك المحجوج عنه حيا أو ميتا ; لأن الحج لا يقبل النيابة على المذهب وقال ق
~~ويقع نفلا للأجير مع أنه بلا نية فهو وارد على قوله : عليه الصلاة والسلام
~~{ إنما الأعمال بالنيات } . ( ص ) وله أجر النفقة والدعاء ( ش ) يعني : أن
~~المحجوج عنه إنما له أجر النفقة أي : ثوابها على الأجير وتسهيل الطريق إن
~~كان أوصى للأجير بشيء من ماله , وأما إن تطوع غيره عنه بالحج فله أجر
~~الدعاء , ويجاب عن استشكال البساطي بأن الإثابة كيف تجامع المكروه بأن هنا
~~جهتين : جهة معاقدة , وجهة نفقة فالكراهة من حيث العقد , والأجر من حيث
~~النفقة لانتفاع الأجير بها دون أن ينتفع المستأجر فهي إما صدقة أو هبة ,
~~ولما شاركت العمرة الحج في أركان ثلاثة أتى بالضمير فيها مثنى للاختصار
~~فيما يأتي , ثم ms0719 الطواف لهما سبعا , ثم قال : ثم السعي وذكر هنا الركن الأول
~~بقوله : . ( ص ) وركنهما الإحرام ( ش ) أي : وركن الحج والعمرة المتقدم
~~ذكرهما في قوله : فرض الحج وسنة العمرة الإحرام , ثم ذكر الركن الرابع
~~المختص به الحج بقوله : وللحج حضور جزء عرفة إلخ , والإحرام لغة مصدر أحرم
~~إذا دخل الحرم أو إذا دخل في حرمة الحج والعمرة أو الصلاة وشرعا عرفه
~~المؤلف في منسكه بأنه : الدخول بالنية في أحد النسكين مع قول متعلق به , أو
~~فعل كالتوجه على الطريق , وانظر تعريفه لابن عرفة مع شرحه في PageV02P299
~~شرحنا الكبير . ( ص ) ووقته للحج شوال لآخر الحجة ( ش ) أي : وقت الإحرام
~~للحج الذي إذا تقدم عليه كان مكروها مفردا , أو قارنا شوال ويمتد زمن
~~الإحلال منه لآخر الحجة على المشهور قال بعض : يمكن أن يكون هذا مراده ,
~~وفيه مع ذلك مسامحة ; لأن المقصود بيان الوقت الذي يبتدأ فيه الإحرام بالحج
~~لا وقت التحلل منه , وليس ذو الحجة بكماله وقتا للإحرام بالحج , بل بعضه
~~والذي لآخر الحجة إنما هي أشهر الحج لا وقت ابتداء إحرامه فإنه ينتهي بطلوع
~~الفجر من ليلة النحر . وانظر الكلام في ذلك في شرحنا الكبير , ثم إن الأفضل
~~لأهل مكة الإحرام من أول الحجة على المعتمد وقيل : يوم التروية , وهو قول
~~لمالك أيضا , ونحوه للشافعي . ( ص ) وكره قبله ( ش ) يعني : أن يكره أن
~~يحرم مثلا في رمضان أو قبله , فإن فعل بأن أحرم قبل أشهر الحج فالمشهور أنه
~~ينعقد كما يكره قبل مكانه أي : قبل ميقاته المكاني الآتي للحج والعمرة
~~وينعقد , وإليه أشار بقوله : ( كمكانه ) , فإن قيل ما الفرق بين الإحرام
~~قبل أشهر الحج مع أنها وقت الحج لقوله تعالى { الحج أشهر معلومات } والصلاة
~~لا يصح الإحرام بها , ولا تنعقد قبل دخول وقتها فالجواب أن الإحرام للحج لا
~~يلزم اتصاله بأفعال الحج بخلاف الإحرام بالصلاة فيجب اتصاله بأفعالها ;
~~لأنه لو أحرم بها قبل وقتها وشرع فيها فقد يفعلها قبل وقتها بخلاف الحج . (
~~ص ) وفي رابغ تردد ( ش ) أي : وفي كراهة الإحرام ms0720 من رابغ كما عند سيدي أبي
~~عبد الله بن الحاج لقوله في مدخله وليحذر مما يفعله أكثرهم من الإحرام من
~~رابغ , وهو قبل الجحفة فيبتدئون الحج بفعل مكروه إلخ وعدم كراهته ; لأنه من
~~أعمال الجحفة ومتصل بها , وقوله : ( وصح ) أي : حيث وقع الإحرام قبل ميقاته
~~الزماني , أو المكاني فإنه يصح لكن الصحة معلومة من كونه مكروها , وإنما
~~صرح بها تبعا لغيره . ( ص ) وللعمرة أبدا ( ش ) أي : ووقت الإحرام للعمرة
~~مفردة أبدا في أي وقت من السنة , ولو في أشهر الحج ويوم عرفة ويوم النحر
~~وأيام التشريق ويعمل هو عمل العمرة , والناس في الوقوف بعرفة لأمر عمر رضي
~~الله عنه لأبي أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود لما قدما عليه يوم النحر ,
~~وقد فاتهما الحج لإضلال الأول راحلته ولخطأ الثاني في العدة أن يتحللا من
~~إحرامهما بالحج ويقضياه قابلا ويهديا كما في الموطأ وكره أبو حنيفة العمرة
~~يوم عرفة وأيام منى لما روي عن عائشة السنة كلها للعمرة إلا خمسة : يوم
~~عرفة والنحر وأيام التشريق ويوافقه أبو يوسف على غير يوم عرفة . قال سند :
~~وإن صح ذلك عنها يحمل على المحرم بالحج كما أشار إليه بقوله : ( ص ) إلا
~~لمحرم بحج ( ش ) مفردا , أو قارنا فيمنع ويفسد إحرامه بالعمرة ( فلتحلله )
~~من جميع أفعاله أي : فراغه منها من طواف وسعي وجميع الرمي من آخر أيامه ,
~~وفي بعض النسخ لتحلليه بالتثنية ومراده الطواف والسعي لمن أخره , والرمي
~~كله لا رمي العقبة الذي هو التحلل الأصغر , والإفاضة الذي هو الأكبر
~~PageV02P300 فقط كما هو المتبادر من لفظ التحلل سواء أفرد , أو ثنى وإلا
~~فهو مخالف للمنصوص , ثم لا مفهوم لقوله يحج فإن المحرم بعمرة لا يحرم بعمرة
~~أخرى إلا بعد تحلله منها إذ لا تدخل عمرة على أخرى كما يأتي ( ص ) وكره
~~بعدهما وقبل غروب الرابع ( ش ) الضمير المثنى يرجع إلى تحللي الحج وهما
~~جميع الرمي وطواف الإفاضة , فالإحرام بالعمرة قبل فراغه منهما ممنوع , ولا
~~ينعقد , ولا يلزمه قضاؤها , وإحرامه بعد الفراغ منهما وقبل غروب الشمس من ms0721
~~آخر أيام الرمي مكروه , وسواء كان قد تعجل في يومين , أو لم يتعجل وتنعقد
~~سند . إلا أنه يمنع من فعلها حتى يخرج وقت الحج محمد , فإن جهل فأحرم في
~~آخر أيام الرمي قبل غروب الشمس , وقد كان تعجل أو لم يتعجل , وقد رمى في
~~يومه فإن إحرامه يلزمه , ولكن لا يحل حتى تغيب الشمس , وإحلاله قبل ذلك
~~باطل يريد لا يطوف حتى تغرب الشمس انتهى . فإن وطئ بعد ذلك الإحلال أفسد
~~عمرته وليقضها بعد تمامها ويهدي قال في النكت قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا
~~: ويكون خارج الحرم حتى تغيب الشمس , ولا يدخل الحرم ; لأن دخوله الحرم
~~بسببها عمل لها , وهو ممنوع من عملها قبل مغيب الشمس . , ولما أنهى الكلام
~~على الميقات الزماني وأتى فيه من المكاني بما يشاركه من كراهة الإحرام قبله
~~للاختصار شرع في المقصود منه وقسمه باعتبار الناسكين فقال ( ص ) ومكانه له
~~للمقيم مكة ( ش ) هذا عطف على وقته أي : مكان الإحرام الأفضل لا الأوجب له
~~للحج مفرد للمقيم بمكة من أهلها , أو آفاقي مقيم بها ليس عليه نفس من الوقت
~~أو من منزله بالحرم كأهل منى ومزدلفة مكة , وإن تركها وأحرم من الحرم , أو
~~الحل فخلاف الأولى , ولا إثم ولذا لم يقل : وميقاته , وإنما قال : ومكانه
~~ففيه إشارة إلى عدم وجوب الإحرام من مكة ( ص ) وندب بالمسجد ( ش ) أي :
~~وندب للمقيم بالحرم أن يحرم من جوف المسجد على مذهب المدونة وقال ابن حبيب
~~: من بابه وعلى الأول فيحرم من موضع صلاته ويلبي , وهو جالس في موضعه ولا
~~يلزمه أن يقوم من مصلاه ولا أن يتقدم إلى جهة البيت ( ص ) كخروج ذي النفس
~~لميقاته ( ش ) يعني : أن من أراد من أهل الآفاق أن يحرم بالحج فإنه يستحب
~~له أن يخرج إلى ميقاته ليحرم منه حيث كان في سعة من الوقت , وهو المراد بذي
~~النفس . ( ص ) ولها وللقران الحل ( ش ) الضمير في لها للعمرة والمعنى : أن
~~العمرة لا يحرم بها المكي والمقيم بمكة إلا من الحل أي : يشترط ms0722 ذلك ; لأن
~~كل إحرام لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم لفعل النبي عليه الصلاة
~~والسلام , والمراد بالحل ما جاوز الحرم ومثل العمرة القران ; لأنه لو أحرم
~~بالقران من مكة لم يجمع في إحرامه بين الحل والحرم بالنسبة إلى العمرة ;
~~لأن خروجه إلى عرفة إنما هو للحج فقط بخلاف إحرامه بالحج من مكة فإنه يخرج
~~إلى عرفة وهي في الحل فقد جمع في إحرامه بالحج من مكة بين الحل والحرم ( ص
~~) والجعرانة أولى , ثم التنعيم ( ش ) هذا راجع للعمرة وأما القران فلا يطلب
~~له مكان معين من الحل على سبيل الأولى , ولا غيره والمعنى : أن المعتمر إذا
~~خرج للحل ليحرم بها منه فإن الأولى أن يحرم من الجعرانة موضع بين
~~PageV02P301 مكة والطائف , ثم التنعيم وهي مساجد عائشة تلي الجعرانة في
~~الفضل , وإنما كانت الجعرانة أفضل من التنعيم لبعدها عن مكة بينها وبين مكة
~~ثمانية عشر ميلا ولاعتماره صلى الله عليه وسلم منها وكان في ذي القعدة كما
~~في الصحيح حين قسم غنائم حنين , وقد قيل إنه اعتمر منها ثلثمائة نبي . ( ص
~~) , وإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده ( ش ) يعني : أنه إذا أحرم للعمرة
~~من الحرم ولم يخرج إلى الحل فإنه ينعقد إحرامه , فإن طاف وسعى فإنه يعيد
~~طوافه وسعيه بعد أن يخرج إلى الحل , وإليه يعود الضمير من قوله : بعده ,
~~وإنما كان يعيدهما ; لأنهما وقعا بغير شرطهما , وهو الخروج إلى الحل فلو
~~أنه لما طاف وسعى حلق رأسه فإنه يعيد طوافه وسعيه أيضا بعد خروجه إلى الحل
~~ويفتدي ; لأنه كمن حلق في عمرته قبل طوافه وسعيه وإليه أشار بقوله : (
~~وأهدى إن حلق ) , وقد تسامح في إطلاق الهدي على الفدية ; لأن الحلاق لا هدي
~~فيه ; لأن الفدية فيما يترفه به , أو يزيل أذى والحلاق يترفه به , وقد يزيل
~~أذى . ( ص ) وإلا فلهما ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن وذات عرق ( ش ) لما
~~ذكر أن الميقات المكاني لمن بمكة , وما في حكمها في الحج مكة وفي العمرة
~~الحل أشار بهذا الكلام ms0723 إلى أن من أراد الإحرام بحج , أو عمرة من أهل الآفاق
~~ميقاته فيهما ما ذكر أي : وإن لم يكن مقيما بمكة , وما في حكمها فللحج
~~والعمرة هذه المواقيت ذو الحليفة لأهل المدينة , ومن وراءها وهي بضم الحاء
~~المهملة وفتح اللام والفاء تصغير حلفة ماء لبني جشم بالجيم والشين المعجمة
~~, وهو أبعد المواقيت من مكة على عشر , أو تسع مراحل منها ومن المدينة على
~~سبعة أو ستة , أو أربعة أميال , ويسمى مسجده بمسجد الشجرة وقد خرب وبها بئر
~~يسمونها العوام بئر علي تزعم أنه قاتل بها الجن وهذه النسبة إليه غير
~~معروفة , ولا يرمى بها حجر , ولا غيره كما تفعله الجهلة , والجحفة لأهل
~~الشام ومصر وأهل المغرب , ومن وراءهم من أهل الأندلس , وكذا الروم والتكرور
~~وهي بضم الجيم وإسكان الحاء المهملة وبالفاء قرية خربت بين مكة والمدينة
~~على نحو خمس مراحل من مكة وثمان من المدينة وسميت بذلك ; لأن السيل أجحفها
~~قال بعض وهذا لا يصح ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بذلك في زمانه ,
~~وإنما أجحفها السيل سنة ثمانين من الهجرة قال آخر : والظاهر أن هذا إجحاف
~~قبل هذا . ويلملم لأهل اليمن والهند , وهو بفتح المثناة التحتية واللام
~~الأولى والثانية وبينهما ميم ساكنة وآخره ميم , ويقال : ألملم بهمزة بدل
~~الباء ابن عبد السلام وهو الأصل ويقال يرمرم براءين بدل اللامين جبل من
~~جبال تهامة على مرحلتين من مكة وقرن لأهل نجد اليمن ونجد الحجاز ويقال :
~~قرن المنازل بفتح القاف وسكون الراء وهي تلقاء مكة على مرحلتين منها قالوا
~~: وهي أقرب المواقيت لمكة . وذات عرق لأهل العراق وفارس وخراسان والمشرق ,
~~ومن وراءهم , وهو بكسر العين قرية خربت على مرحلتين من مكة يقال إن بناءها
~~تحول إلى جهة مكة فيتحرى القرية القديمة عن الشافعي من علاماتها المقابر
~~القديمة ( ص ) ومسكن دونها ( ش ) يعني : أن من مسكنه بين مكة والمواقيت
~~فميقاته منزله , والأفضل أن يحرم من الأبعد لمكة من داره أو المسجد ,
~~وتأخير إحرامه منه كتأخير الميقات في لزومه الدم كما يأتي ms0724 , ومسكن بالتنوين
~~ودونها صفة له مبني على الفتح في محل رفع ; لأنه ظرف غير متصرف لا بالإضافة
~~, وقوله : دونها أي : لجهة مكة بأن يكون الميقات خلف مسكنه لا إلى جهة
~~الذاهب PageV02P302 إلى مكة ( ص ) وحيث حاذى واحدا أو مر ( ش ) مدخول الواو
~~معطوف على المبتدإ , وهو ذو من قوله : ذو الحليفة وهذا بناء على أنها ظرف
~~متصرف كما في قوله تعالى { الله أعلم حيث يجعل رسالته } فإنها مفعول ,
~~وقوله : حاذى أي : سامت والمعنى : أن مكان الإحرام ذو الحليفة إلخ والمكان
~~الذي حاذى فيه واحدا من هذه المواقيت أو مر به , ولا يلزمه أن يذهب إلى
~~الميقات إلا أن يكون منزله قريبا منه فالأولى له أن يأتي الميقات فيحرم منه
~~( ص ) ولو ببحر ( ش ) يعني : أن من سافر في البحر فإنه يحرم إذا حاذى
~~الميقات , ولا يؤخر إلى البر وظاهره , سواء كان ببحر القلزم , أو بحر عيذاب
~~على ظاهر المذهب خلافا للتفصيل سند , ولما أوجب الجمهور إحرام من مر بغير
~~ميقاته منه عموما لقوله صلى الله عليه وسلم { هن لهن ولمن أتى عليهن من غير
~~أهلهن } . واستثنى أهل المذهب من ميقاته الجحفة يمر بذي الحليفة فلا يجب
~~إحرامه منها لمروره على ميقاته بعد , أشار إلى ذلك بقوله : ( ص ) إلا كمصري
~~يمر بذي الحليفة ( ش ) يعني : أنه إذا كان ميقاته بين يديه كالشامي
~~والمغربي والمصري فإنه إذا مر بذي الحليفة فالأفضل له أن يحرم منه ; لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منه ويجوز له أن يؤخر إحرامه إلى ميقاته
~~الذي هو الجحفة , وإليه أشار بقوله : ( فهو أولى ) , وبعبارة أخرى , وإنما
~~اختص المصري وشبهه بذلك ; لأنه يمر بميقاته , أو يحاذيه ولهذا إذا لم يرد
~~أن يمر به , ولا أن يحاذيه فإنه يجب عليه الإحرام من الحليفة كما يجب إحرام
~~النجدي والعراقي واليمني وسائر أهل البلدان سوى المصري والمغربي والشامي
~~إذا مر بالحليفة أن يحرم منها إذ لا يتعدونها إلى ميقات لهم ( ص ) , وإن
~~لحيض رجي رفعه ( ش ) مبالغة في قوله : فهو أولى ms0725 أي : وإحرام المصري وشبهه
~~من الحليفة أولى من التأخير , وإن لذات حيض أو نفاس رجي رفعه عند الوصول
~~إلى الجحفة ولا تؤخر رجاء أن تغتسل ; لأن الإحرام عند الحليفة أفضل إجماعا
~~; لأنها تقيم في العبادة أياما قبل الجحفة فلا يفي غسلها بفضل تقديم
~~إحرامها من ميقاته عليه الصلاة والسلام . ( ص ) كإحرامه أوله ( ش ) يعني :
~~أنه يندب لمريد الإحرام من أي ميقات أن يحرم من أوله ولا يؤخره لآخره ; لأن
~~المبادرة للطاعة أولى , وكذلك الأفضل لمريد الإحرام رجلا , أو امرأة إزالة
~~شعثه كقلم ظفر وسخ , وحلق شعر مأذون فيه وإلى هذا أشار بقوله : ( وإزالة
~~شعثه ) أي : ما عدا الرأس فإن الأفضل بقاء شعثه في الحج ابن بشير , ويلبده
~~بصمغ أو غاسول ليلتصق PageV02P303 بعضه ببعض ويقل دوابه , والشعث الدرن
~~والوسخ والقشف . ( ص ) وترك اللفظ به ( ش ) أي : بالإحرام أي والأفضل ترك
~~اللفظ بإحرام ما يحرم به والاقتصار على النية كالإحرام للصلاة كما تقدم ,
~~ولفظه واسع لكن الأفضل ترك اللفظ به أيضا . , ولما أنهى الكلام على الميقات
~~وأهله شرع في تقسيم المار به من وجوب الإحرام وعدمه إلى أربعة أقسام ; لأن
~~المار بالميقات إما أن يكون مريدا لمكة أو لا والمريد لها إما أن يتردد أو
~~لا , وعلى كل حال إما أن يكون مخاطبا بالحج , أو لا , وهو ترتيب بديع لم
~~يسبق به , أشار إلى ذلك بقوله : ( ص ) والمار به إن لم يرد مكة , أو كعبد
~~فلا إحرام عليه , ولا دم , وإن أحرم ( ش ) يعني : أن من مر بالميقات غير
~~مريد مكة بأن كانت حاجته دونها , أو في جهة أخرى أي : وهو ممن يلزمه
~~الإحرام أن لو أرادها أو أرادها إلا أنه ممن لا يخاطب بالحج , أو ممن لا
~~يصح منه كعبد وجارية وصبي ومجنون ومغمى عليه وكافر فلا إحرام عليه في هذه
~~الوجوه كلها ولا دم لمجاوزة الميقات حلالا , وإن أحرم واحد منهم بفرض , أو
~~نفل بعد المجاوزة حلالا بأن بدا له الدخول لمكة بعد مجاوزة الميقات أو أذن
~~للعبد والصبي أو ms0726 عتق العبد , أو بلغ الصبي , أو أفاق المجنون أو المغمي
~~عليه , أو أسلم الكافر ; لأنهم جاوزوا الميقات قبل توجه الحج عليهم ومفهوم
~~كلام المؤلف أن من أراد دخول مكة ممن يلزمه الإحرام وتركه فإن عليه الدم
~~وإن لم يقصد النسك , وفي كلام ابن عرفة ما يفيد ذلك , وقوله : أو كعبد قال
~~ز المعطوف محذوف فحذف العامل وأبقى معموله أي : أو كان كعبد وهو معطوف على
~~لم يرد , وقوله : فلا إحرام عليه جواب إن , وقرنه بالفاء لكونه جملة اسمية
~~انتهى , وعليه فيختلف في خبر المبتدأ وهو قوله والمار ما هو , وقوله : ولا
~~دم عطف عليه , وقوله : وإن أحرم مبالغة في ولا دم كما هو ظاهر . ( ص ) إلا
~~الصرورة المستطيع فتأويلان ( ش ) هذا راجع للمبالغ عليه فمحل الخلاف فيمن
~~أحرم بعد الميقات , وقد كان حال مروره غير مخاطب لعدم إرادة دخول مكة , وهو
~~صرورة مستطيع فإن انتفى واحد من هذه فلا دم عليه قطعا على ما لعبد الحق
~~والتأويل بعدم لزوم الدم نظر إلى حال مروره , والثاني القائل باللزوم نظر
~~إلى أنه بإحرامه صار بمنزلة المريد حال المرور إذ تبين به أنه كان مريدا
~~دخول مكة , أو النسك حال المرور بالميقات . ( ص ) ومريدها إن تردد أو عاد
~~لها لأمر فكذلك ( ش ) هذا مفهوم قوله : سابقا إن لم يرد مكة , وإنما أتى به
~~مع أنه مفهوم شرط ; لأن فيه تفصيلا , والمعنى : أن من تردد إلى مكة
~~كالمتسببين بالفواكه والطعام والحطب , أو عاد لمكة من قريب بعد أن خرج منها
~~لا يريد العود لأمر عاقه عن السفر أو يريد العود ورجع من مكان قريب ولم يقم
~~فيه كثيرا فإنه لا إحرام عليه , ولا دم , وإن أحرم وهذا لا يخالف ما ذكره
~~اللخمي من استحباب الإحرام للمترددين أول مرة . فقوله : كذلك أي : كالمار
~~الذي لا يريدها فإنه لا إحرام عليه ولا دم وإن أحرم , وانظر هل يدخل في
~~التشبيه والإشارة قوله : في التي قبلها إلا الصرورة المستطيع ؟ فتأويلان
~~يتوقف على نقل يساعده لكنه لازم لتأويل ms0727 ابن شبلون ; لأنه إذا PageV02P304
~~أوجب الدم على الصرورة الذي لم يردها فأحرى الذي يريدها , فقوله : أو عاد
~~لها لأمر أي : لأمر عاقه كفتنة ونحوها أي : وعاد عن قرب , وأما إن عاد ;
~~لأنه بدا له رأي في ترك السفر فاته لا يدخل مكة إلا محرما فيقيد , قوله :
~~لأمر بما ذكرنا , وبأن يرجع عن قرب قاله ح . وانظر حد القرب من البعد ,
~~وحاصل المسألة في شرحنا الكبير . ( ص ) والأوجب الإحرام وأساء تاركه , ولا
~~دم إن لم يقصد نسكا ( ش ) يعني : أن مريد مكة إذا لم يكن من المترددين
~~إليها , ولا ممن عرض له أمر إعادة إليها , بل أرادها لحاجة من تجارة , أو
~~نسك أو لأنها بلده فإنه إذا مر بميقات من المواقيت وجب عليه الإحرام منه ,
~~ولا يجوز له دخول مكة بغير إحرام ; لأنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام فإن
~~جاوز الميقات بلا إحرام منه فقد أساء , ولا دم عليه إلا أن يقصد نسكا وقت
~~مجاوزته , فظاهره ولو قصد النسك بعد ذلك وأحرم من الطريق , أو من مكة , وهو
~~كذلك على مذهب المدونة قاله بعض , وقيل بالدم مطلقا وقيل : غير ذلك , ثم إن
~~قوله وأساء تاركه أي : أثم , ولا يغني عنه , قوله : وجب ; لأن الوجوب قد
~~يستعمل في التأكد كقوله الوتر واجب والأذان واجب أي : متأكد لا فيما يثاب
~~على فعله , ويعاقب على تركه فلما كان , قوله : وجب لا يلزم أن يستعمل فيما
~~يعاقب على تركه بل يستعمل أيضا في التأكد صرح به فقال : وأساء تاركه أي :
~~أثم ( ص ) وإلا رجع , وإن شارفها ولا دم , ولو علم ما لم يخف فوتا فالدم (
~~ش ) هذا مخرج من قوله : إن لم يقصد نسكا أي : وأما إن قصد مريد مكة أحد
~~النسكين أي : الحج أو العمرة ولم يكن مترددا وتعدى الميقات جاهلا به , أو
~~عالما به ولم يحرم منه فإنه يلزمه أن يرجع إليه ويحرم منه , ولو دخل مكة ما
~~لم يحرم وأولى لو شارفها أي : قاربها ولا دم عليه في رجوعه إلى الميقات ;
~~لأنه ms0728 لما رجع إليه وأحرم منه فكأنه أحرم منه ابتداء , ولو علم أولا أنه لا
~~يجوز له أن يتعدى الميقات بلا إحرام , ومحل رجوعه ما لم يغلب على ظنه أنه
~~إذا رجع يفوته الحج , أو الرفقة التي لا يجد غيرها وإلا أحرم من موضعه الذي
~~هو به , ولا يرجع وعليه الدم أي : الهدي ; لأن محظورات الإحرام تستباح
~~بالأعذار بالهدي والفوات والفوت بمعنى واحد , وما في قوله : ما لم يخف فوتا
~~مصدرية ظرفية متعلقة برجع أي : ورجع للميقات إن جاوزه حلالا مريدا لأحد
~~النسكين , أو لدخول مكة PageV02P305 مدة كونه لم يخف برجوعه للميقات فوتا
~~وإلا أحرم من مكانه وعليه هدي . ( ص ) كراجع بعد إحرامه ( ش ) التشبيه في
~~وجوب الدم والمعنى : أن من جاوز الميقات وهو حلال , ثم أحرم فإنه يلزمه
~~الدم , ولا يسقط عنه برجوعه إلى الميقات لترتبه في ذمته ; لأن الدم لم يجب
~~لمجاوزة الميقات بانفراده إنما وجب لإحرامه بعد الميقات , وهو لا يقدر على
~~إزالته واعترض بعض كلام المؤلف بأن ظاهره أن الموجب للدم رجوعه , وإنما هو
~~إحرامه بعد الميقات وأشار بعضهم لجوابه بأن في الكلام حذفا أي : كمحرم بعد
~~الميقات رجع إليه بعد إحرامه , وإنما قال المؤلف كراجع بعد إحرامه ; لأن
~~غير الراجع أولى . ( ص ) , ولو أفسد لا فات ( ش ) هذا مبالغة في لزوم الدم
~~وصورتها أنه جاوز الميقات وهو حلال ثم أحرم بالحج , ثم أفسده بجماع مثلا
~~فإنه يلزمه الدم , وهو باق على عمل حجه متماد عليه فيلزمه جبرانه بالدم
~~قاله أبو عمران ; لأنه لما تسبب في إفساد العبادة لزمه التمادي فيها ;
~~لأنها باقية بحالها لم تنفد فوجب جبران خللها بالدم , أما إذا تعدى الميقات
~~, ثم أحرم , ثم فاته الحج فإنه لا يلزمه دم لرجوعه إلى عمل عمرة فكأنه تعدى
~~الميقات غير مريد العمرة , ثم أحرم بها فقد انقلب حجه لعمرة ولم يتسبب في
~~فواته فقد سقط عنه تمام العبادة التي نقصها بترك الميقات وانقلبت لغيرها ,
~~ولا فائدة في جبران عبادة قد عدمت من أصلها إذ لا بد ms0729 من قضائها على الكمال
~~. ( تنبيه ) : تكلم المؤلف على سقوط دم التعدي في الفوات بشرطه ولزومه في
~~الفساد ولم يتكلم على دم الفوات والفساد معا لما يأتي في أثناء فصل محرمات
~~الإحرام وفي فصل الحصر , ولما قدم أن الإحرام ركن في النسكين ذكر ما ينعقد
~~به فقال . ( ص ) , وإنما ينعقد بالنية , وإن خالفها لفظه , ولا دم ( ش )
~~يعني : إن الإحرام لا ينعقد إلا بالنية مع قول أو فعل تعلقا به , وإن خالف
~~لفظه عقده والعبرة بالنية لا باللفظ فلو نوى الحج مفردا فغلط بالقران أو
~~بالمتعة لم يضره ذلك والعبرة بالنية , ولا دم عليه لهذه المخالفة حيث تلفظ
~~بما فيه دم , ولو أراد العمرة أو القران فلفظ بالحج فقط فالمعتبر ما نواه
~~وهو العمرة , أو القران وحينئذ يترتب على ذلك مقتضاه فالحصر مصبه , قوله :
~~مع قول , أو فعل تعلقا به كما هو القاعدة من تعلق الحصر بالأخير , والضمير
~~في ينعقد راجع للإحرام لا للحج لئلا يكون ساكتا عن العمرة كما أشرنا لذلك ,
~~وقوله : ( وإن بجماع ) مرتبط بقوله : وإنما ينعقد بالنية لا بقوله : ولا دم
~~أي : وإنما ينعقد بالنية , وإن مع جماع ويكون فاسدا يجب إتمامه , فإن قيل
~~ما الفرق بين هذا وبين الصوم فإنهم جعلوا النزع عند طلوع الفجر غير مضر ؟
~~فالجواب أنه لما كان يمكنه النزع والإحرام بعده لم يغتفر له الإحرام معه
~~بخلاف الصوم , ولا يقال فعل الوطء له فيه اختيار ; لأنا نقول : الأصل بقاء
~~الليل فجوز له ذلك ثم إنه يمكن الجماع مع PageV02P306 قول بأن يجامع وهو
~~يلبي , أو فعل بأن يجامع على دابته وهي متوجهة , وهو يلبي وبهذا يندفع
~~اعتراض ابن غازي أن المؤلف بنى كلامه على الطريقة المرجوحة وهي انعقاد
~~الإحرام بمجرد النية وحملنا كلام المؤلف على أنه أحرم , وهو يجامع احترازا
~~عما لو نوى حين الإحرام أن يجامع فإن الإحرام لا ينعقد انظر ح . ( ص ) مع
~~قول , أو فعل تعلقا به ( ش ) أي : إنما ينعقد بالنية حال اقترانها بقول :
~~كالتلبية والتهليل , أو فعل : كالتوجه والتقليد ms0730 والإشعار , فالضمير في به
~~راجع للإحرام , فقوله : مع إلخ حال من النية أي : لا بمجردها عند اللخمي
~~وابن بشير وابن شاس قالوا : وهو المنصوص وقال في منسكه على المشهور , لكن
~~قال صاحب التلقين وصاحب المعلم وسند وصاحب القبس : إن النية كافية في
~~انعقاده وهو ظاهر المدونة , وبعبارة أخرى , قوله : مع قول , أو فعل إلخ
~~متعلق بالنية , وإن لزم منه الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي ; لأنهم
~~يتوسعون في الظروف ما لا يتوسعون في غيرها , والضمير في به يرجع للحج
~~والعمرة مقيسة عليه , أو للنسك لا للإحرام ; لأن الفعل والقول لا يتعلقان
~~بالإحرام أي : ; لأنه لا ينعقد إلا بذلك وطابق النعت بقوله : تعلقا به مع
~~أن العطف بأو واحترز به من غير المتعلق بالإحرام كالبيع ونحوه . ( ص ) بين
~~, أو أبهم وصرفه لحج والقياس لقران ( ش ) يعني : أنه إذا أحرم مطلقا فإنه
~~يجوز ويصح , ويخير في التعيين ويندب له أن يصرفه للحج والقياس أن يصرفه
~~للقران ; لأنه أحوط لاشتماله على النسكين , وأما إذا بين ما أحرم به من حج
~~, أو قران , أو عمرة فيفعل على ما بينه , قوله : بين إلخ حال , وهو على
~~إضمار قد والواو جميعا أي : والحال أنه قد بين أو أبهم أي : حالة كونه بين
~~, أو أبهم أي : حالة كونه مبينا , أو مبهما لكن صورة PageV02P307 التبيين
~~لا تتوهم فهي ضائعة فالأولى أنه على حذف همزة التسوية ولفظة سواء , والجملة
~~حال أي : سواء أبين أو أبهم أي : أن الإحرام ينعقد ويستوي في انعقاده
~~التبيين والإبهام أي : حالة كون التبيين والإبهام مستويين في انعقاده
~~والأولى أن يقول : لإفراد بدل لحج ; لأن القران لا يغاير الحج ; لأنه قسم
~~منه ; لأن الحج شامل للأقسام الثلاثة وقسم الشيء لا يكون قسيما له . ( ص )
~~, وإن نسي فقران ونوى الحج وبرئ منه فقط ( ش ) صورتها أنه أحرم بشيء معين ,
~~ثم نسي ذلك فلم يدر أهو حج مفرد أو عمرة أو قران فإنه ينوي الحج أي : يحدث
~~له الآن نية الحج ويعمل على القران للاحتياط فيطوف ويسعى ويهدي ms0731 بناء على
~~أنه قارن ويبرأ من الحج فقط , وأما العمرة فلم يبرأ منها لاحتمال أنه أحرم
~~أولا مفردا فيأتي بالعمرة بعد ذلك , ونية الحج محلها إذا كان الشك في زمن
~~يصح فيه الإرداف كما لو وقع قبل الطواف , أو في أثنائه أو بعده وقبل الركوع
~~, أما لو وقع بعد الركوع , أو في أثناء السعي فلا ينوي الحج إذ لا يصح
~~إردافه على العمرة إذ ذاك , بل يستمر على ما هو عليه فإذا فرغ من سعيه أحرم
~~بالحج وكان متمتعا إن كان في أشهر الحج , وكذلك إن كان إحرامه بعد السعي
~~وينبغي أن يهدي احتياطا لخوف تأخير الحلاق قاله سند . ثم إن مفاد النقل أن
~~نية الحج للبراءة منه , ولا يتوقف عليها عمله عمل القران , بل عمل القران
~~لازم له , سواء نوى الحج أم لا ( ص ) كشكه أفرد , أو تمتع ( ش ) أي : كشكه
~~هل أحرم بعمرة , أو أحرم بحج فإنه ينوي الحج الآن ويعمل عمل القران ويبرأ
~~من الحج فقط لاحتمال أن يكون إحرامه أولا بحج فهو تشبيه لا تمثيل ; لأنه في
~~الأولى نسي ما أحرم به من كل الوجوه , وفي هذه جزم بأنه لم ينو قرانا وإنما
~~شك في الحج المفرد والعمرة المفردة ولذا كان الأولى أن يقول كشكه أفرد أو
~~اعتمر لكنه تبع ابن الحاجب , وإنما سمي المحرم بعمرة متمتعا ; لأن الغالب
~~أن المحرم بعمرة يحرم بعدها بحج . ( ص ) ولغا عمرة عليه كالثاني في حجتين
~~أو عمرتين ( ش ) يعني : أن العمرة لا ترتدف على الحج لضعفها وقوته , وكذلك
~~لا ترتدف العمرة على مثلها , وكذلك لا يرتدف الحج على مثله ; لأن المقصود
~~من الثاني حاصل بالأول , وأما إرداف الحج على العمرة فإنه يصح لقوته وضعفها
~~; ولأنه يحصل منه ما لا يحصل منها فالقسمة رباعية صح منها المسألة الأخيرة
~~, ومعنى اللغو عدم الانعقاد , فلغا فعل لازم فلذا يتعين رفع عمرة ولم يذكر
~~الحكم ابتداء فيما ذكر أنه يلغو , وهو الكراهة في الجميع قاله PageV02P308
~~ح ولم يؤنث عامل لغا ; لأن تأنيثه مجازي ms0732 فيجوز تأنيث عامله وعدمه ( ص )
~~ورفضه ( ش ) عطف على ' عمرة ' أي : لغا رفض الحج , وقد مر أن رفض الوضوء
~~والحج لا يضر على المشهور بخلاف الصوم والصلاة على المشهور وتقدم أنه إذا
~~حصل الرفض في أثناء الوضوء فإنه يجدد النية للباقي على المعتمد فهل يجري
~~ذلك هنا أم لا ؟ والأولى أنه يرجع الضمير في قوله : ورفضه للإحرام لا للحج
~~لئلا يكون ساكتا عن العمرة . ( ص ) وفي كإحرام زيد تردد ( ش ) يعني : لو
~~أحرم شخص بما أحرم به زيد مثلا والحال أنه لم يعلم ما أحرم به زيد فهل يجوز
~~له ذلك ابتداء , ويصح إحرام ذلك الشخص أو لا يجوز له ذلك ابتداء , ولا يصح
~~إحرامه لعدم الجزم في النية في ذلك تردد أي : وفي صحة إحرام من أحرم كإحرام
~~زيد وعدمها تردد في النقل عن المذهب سند , فإن تبين عدم الإحرام لزيد وقع
~~إحرامه مطلقا ويجري على ما مر انتهى . قال بعض فلو مات زيد , أو وجده محرما
~~بالإطلاق لم أر فيه نصا , والظاهر أنه يقع إحرامه أيضا مطلقا ويخير في
~~تعيينه . ولما كان أوجه الإحرام ثلاثة : حج , وعمرة وقران والإطلاق , أو
~~الإحرام بما أحرم به زيد يرجع إليها بين الأفضل منها بقوله : ( ص ) وندب
~~إفراد ( ش ) يعني : أن الإفراد , وهو أن يحرم بالحج مفردا , ثم إذا فرغ يسن
~~له أن يحرم بعمرة أفضل على المنصوص من التمتع والقران كما قاله المؤلف في
~~منسكه , وظاهر جعله العمرة سنة مستقلة أن الإفراد أفضل , ولو لم يعتمر بعده
~~فإذا أحرم بالحج وترك العمرة فقد ترك سنة وليست داخلة في حقيقة المحكوم لها
~~بالأفضلية , وهو ظاهر كلام غيره من أهل المذهب كابن عرفة وأضرابه , وإنما
~~كان الإفراد أفضل من القران , وإن كان يسقط به عنه الطلب بالنسكين والإفراد
~~إنما يسقط به الطلب بالحج فقط ; لأنه قد يكون في المفضول ما لا يكون في
~~الفاضل ( ص ) , ثم قران ( ش ) أي : ثم يلي الإفراد في الفضل قران ; لأنه في
~~عمله كالمفرد , والمفرد أفضل فما قارب ms0733 فعله كان PageV02P309 أفضل بعده .
~~وترك المؤلف تعريف الإفراد لعدم غموضه ولغموض ذلك في القران والتمتع تعرض
~~لتعريفهما بقوله : ( ص ) بأن يحرم بهما معا وقدمها , أو يردفه بطوافها إن
~~صحت ( ش ) أشار بهذا إلى أن القران له كيفيتان الأولى : أن يحرم بالحج
~~والعمرة معا بنية واحدة بأن يقصد القران أو النسكين , أو بنية مرتبة ويقدم
~~العمرة على نية الحج في هذه وجوبا ليرتدف الحج عليها , وفي الأولى يقدمها
~~في التسمية استحبابا , ولو عكس صح , الثانية أن يحرم بالعمرة مفردة , ثم
~~يردف الحج عليها فيرتدف ويصير قارنا ويلزمه الهدي لكن في إرداف الحج على
~~العمرة صور جواز وكراهة مع صحة وكراهة لا مع صحة فمن الأول أن يقع بعد
~~إحرام العمرة وقبل أن يعمل من أعمالها شيئا , أو بعد عمل شيء وقبل طوافها
~~اتفاقا أو بطوافها قبل تمامه عند ابن القاسم خلافا لأشهب فلو قال المؤلف :
~~ولو بطوافها لكان أبين ولكان مشيرا إلى الخلاف في الإرداف في الطواف . ( ص
~~) وكمله , ولا يسعى ( ش ) يعني : أنه إذا أردف الحج في أثناء طواف العمرة
~~الصحيحة كمل الطواف وجوبا على ظاهر المدونة وكان تطوعا ; لأن حكم من أنشأ
~~الحج من مكة أو الحرم أن لا قدوم عليه ; ولهذا لا سعي عليه بعد هذا الطواف
~~, بل بعد الإفاضة لوجوب إيقاع السعي بعد طواف واجب وهذا الطواف تطوع كما قد
~~علمته , وأشار بقوله : ( ص ) وتندرج ( ش ) أي : العمرة في الحج فلا يبقى
~~لها فعل ظاهر يخصها للرد على مذهب أبي حنيفة في إيجابه على القارن طوافين
~~وسعيين انتهى . ولا يلزم المحرم القارن أن يستحضر عند إتيانه بالأفعال التي
~~يشترك فيها الحج والعمرة أنها لإحرامه بالحج والعمرة , بل إذا نوى طواف
~~القدوم الواجب عليه أجزأه , وكذلك السعي وغيره , بل لو لم يستشعر العمرة
~~أجزأه كما يأتي فيمن طاف لعمرته بغير وضوء ثم أحرم بالحج أنه يصير قارنا .
~~( ص ) وكره قبل الركوع ( ش ) يعني : أنه يكره له أن يردف الحج على العمرة
~~بعد الفراغ من طوافها وقبل أن يركع ms0734 ركعتي الطواف ويصير قارنا وعليه دم
~~القران ويركع ركعتي الطواف وعلة الكراهة كون الوقت مختصا للعمرة , وقوله :
~~( لا بعده ) راجع لقوله : أو يردفه أي : فلا يصح الإرداف , والكراهة ثابتة
~~بالأحرى ; لأنه إذا كره الإرداف قبل الركوع فأحرى بعده , وفي أثناء السعي
~~وبعد السعي . ( ص ) وصح بعد سعي ( ش ) يعني : أن الإحرام يصح بعد سعي
~~العمرة , ولا يجوز الإقدام عليه لاستلزامه تأخير حلق العمرة أو سقوطه كما
~~قال ( وحرم الحلق ) للعمرة حتى يفرغ PageV02P310 من حجه ولم يكن قارنا
~~اتفاقا , ولا متمتعا إلا أن يحل من عمرته في أشهر الحج وأهدى لوجوب تأخير
~~الحلق الحاصل بإحرام الحج فلو فعله فيلزمه هدي وفدية معا ; ولذا قال (
~~وأهدى لتأخيره ) أي : لوجوب تأخيره , وقوله : ( ولو فعله ) مبالغة في أنه
~~يهدي إذا فعله من غير تأخير وعليه حيث فعله هدي , ولا يسقط فعله هدي
~~التأخير وعليه فدية أيضا ( ص ) , ثم تمتع بأن يحج بعدها , وإن بقران ( ش )
~~أي : ثم يلي القران في الندب على المشهور تمتع , وهو أن يحج من عامه بعد
~~إيقاع ركن أو بعضه في أشهر الحج , ولا فرق بين أن يحرم بعد العمرة بحج فقط
~~, أو بقران ويصير متمتعا قارنا وعليه دمان : واحد للتمتع , وآخر للقران ,
~~ولو تكرر منه فعل العمرة في أشهر الحج , ثم حج من عامه فهدي واحد يجزئه
~~قاله في النوادر وسمي المتمتع متمتعا ; لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين وقيل
~~; لأنه تمتع من عمرته بالنساء والطيب وغير ذلك . ( ص ) وشرط دمهما عدم
~~إقامة بمكة , أو ذي طوى ( ش ) أي : شرط دم القران والتمتع أن لا يكون
~~فاعلهما مقيما بمكة , أو ما في حكمها مما لا يقصر المسافر حتى يجاوزه
~~والمراد بالإقامة الاستيطان , وهو الإقامة بنية عدم الانتقال , وقوله : (
~~وقت فعلهما ) أي : وقت الإحرام أي : بالقران والتمتع , والمراد وقت الإحرام
~~بالعمرة فيهما فمن كان مقيما بمكة , أو ما في حكمها وقت الإحرام بهما فلا
~~دم عليه وإن كان غير مقيم وقت الإحرام بهما أو بأحدهما فعليه دم ولا شك أن
~~الإحرام ms0735 بالعمرة قد يكون مقدما على الإحرام بالحج وذلك في التمتع دائما ,
~~وفي القران في بعض صوره , وقد يكون الإحرام بها مقارنا للإحرام بالحج وذلك
~~بعض صور القران , وقوله : ( وإن بانقطاع بها ) أي : بمكة , أو ذي طوى
~~مبالغة في المفهوم والتقدير , فإن وجدت الإقامة المذكورة بأحد المكانين سقط
~~الدم , وإن من غير أهلها , بل بسبب انقطاع بها عن غيرها أو رفض سكناه ;
~~ونية عدم الانتقال منها والرجوع إليه , وأنث المؤلف الضمير في بها مع رجوعه
~~إلى ما ذكر باعتبار البقعة وأفرده مع رجوعه إلى مكة , أو ذي طوى ; لأن
~~العطف بأو , ويصح عوده لمكة خاصة تنبيها على أن حكمها مع ذي طوى حكم البلد
~~الواحد ( ص ) أو خرج لحاجة ( ش ) يعني : أن من خرج من أهل مكة , أو غيرهم
~~ممن استوطنها قبل ذلك بأهله , أو بغيرهم لحاجة من غزو , أو تجارة , أو أمر
~~عرض له , سواء طالت إقامته بغيرها , أو قصرت , ثم قدم مكة بعمرة في أشهر
~~الحج فإنه لا يكون متمتعا , ولا دم عليه ; لأنه ليس على أهل مكة متعة ,
~~فقوله : خرج عطف على ما في حيز إن والتقدير فلا دم على من أقام بمكة , أو
~~ذي طوى , وإن بانقطاع بها أو خرج منها لحاجة , ثم عاد إليها PageV02P311
~~بعمرة ( ص ) لا انقطع بغيرها ( ش ) يعني أن المكي , أو من استوطنها إذا
~~انقطع بغير مكة ورفض سكناها فإن حكمه حكم من قدم من غير أهل مكة فيلزمه دم
~~المتعة والقران , أما إن لم يرفض سكناها فهو , قوله : أو خرج لحاجة ; لأن
~~معنى أو خرج لحاجة بنية العود وقوله لا انقطع بغيرها أي : ثم رجع إليها
~~قارنا , أو متمتعا . ( ص ) أو قدم بها ينوي الإقامة ( ش ) يعني : أن من قدم
~~بالعمرة في أشهر الحج ينوي الاستيطان يلزمه الدم ; لأنه ليس من الحاضرين
~~للمسجد الحرام ; لأن إقامته بالفعل معدومة وقت العمرة , وإن وجدت منه نيتها
~~فقد يبدو له رفضها , فقوله : أو قدم أي : المتمتع والضمير في بها للعمرة أي
~~: في أشهر الحج , أو ms0736 لأشهر الحج لكن الباء على الأول للملابسة أي : ملتبسا
~~بعمرة , وعلى الثاني بمعنى في أي : في أشهر الحج ومعلوم أنه لا يكون متمتعا
~~إلا إذا قدم بعمرة , وأما لو قدم بعمرة في غير أشهر الحج فلا يكون متمتعا (
~~ص ) وندب لذي أهلين , وهل إلا أن يقيم بأحدهما أكثر فيعتبر تأويلان ( ش )
~~أي : وندب هدي القران والتمتع لمن له أهل بمكة وأهل ببعض الآفاق , وهل محل
~~الندب إذا استوت إقامته بهما , أما إذا كانت إقامته بمكة أكثر فلا دم عليه
~~; لأنه من أهل المسجد الحرام , وإن كانت إقامته في غير مكة , وما في حكمها
~~أكثر فيجب عليه الدم ; لأنه ليس من أهله أو الندب مطلق من غير اعتبار
~~بإقامته في أحد المحلين تأويلان , والمذهب ما جزم به أولا بقوله : وندب لذي
~~أهلين أي مطلقا . ( ص ) وحج من عامه ( ش ) أي : وشرط دم القران والتمتع حج
~~من عامه فلو حل من عمرته في أشهر الحج , ثم لم يحج إلا من قابل , أو فات
~~المتمتع الحج , أو القارن وتحلل بعمرة كما هو الأفضل فلا دم فلو بقي القارن
~~على إحرامه لقابل لم يسقط عنه الدم ( ص ) وللمتمتع عدم عوده لبلده , أو
~~مثله , ولو بالحجاز لا بأقل ( ش ) يعني : أن ما تقدم من الشرطين السابقين
~~يشترط فيهما القارن والمتمتع ويختص المتمتع بشروط أخر منها : أن لا يعود
~~إلى بلده , أو مثله في البعد بعد أن يحل من عمرته بمكة , فإن عاد إلى مثل
~~ذلك بعد أن حل من عمرته بمكة ودخلها محرما بحج في ذلك العام فإنه لا يلزمه
~~دم التمتع ; لأنه لم يتمتع بإسقاط أحد السفرين بخلاف لو رجع لأقل من أفقه
~~أي : بلده فيلزمه الدم ; لأن رجوعه لما ذكر كالعدم وبخلاف لو أحرم بالحج
~~قبل عوده لبلده , أو مثله , ثم عاد فعليه الدم ; لأن سفره لم يكن للحج وحيث
~~رجع إلى مثل أفقه أي : بلده في البعد فلا دم عليه , ولو كان مثل أفقه في
~~الحجاز على المشهور خلافا لابن المواز القائل ms0737 بعدم سقوط الدم عمن أفقه في
~~الحجاز إلا بالعود إلى نفس أفقه لا إلى مثله إلا أن يخرج عن أرض الحجاز
~~بالكلية , وباء ' لا بأقل ' باء الملابسة , والمعطوف محذوف أي : لا عدم
~~العود ملتبسا بأقل من بلده , أو مثله أي : يكون مسافته أقل مما ذكر . (
~~تنبيه ) : قال المؤلف : أطلق المتقدمون في هذا الشرط أعني قوله : وعدم عوده
~~إلخ وقيده أبو محمد بمن كان أفقه إذا ذهب وعاد يدرك من عامه , وأما من أفقه
~~إفريقية فإن رجوعه مصر بمنزلة رجوعه لبلده وقبله ابن عرفة وغيره انتهى .
~~ولم يعتبره المؤلف . ( ص ) وفعل بعض ركنها في وقته ( ش ) هذا الشرط الرابع
~~مما يختص به المتمتع أيضا والمعنى : أنه يشترط في وجوب دم التمتع أن يفعل
~~أركان العمرة , أو بعضها , ولو السعي في أشهر الحج فلو سعى لعمرته في رمضان
~~مثلا وأخر بعض السعي إلى أن دخل شوال فكمله فيه , ثم حج من عامه فهو متمتع
~~, ولو حل من عمرته في رمضان مثلا ثم حج من عامه ذلك فلا يكون متمتعا , ولا
~~هدي عليه ; لأنه لم يفعل بعض أركان العمرة في أشهر الحج , وذلك شرط في وجوب
~~دم التمتع , ووقوع الحلق في شوال لا يوجب شيئا ; لأن الحلق ليس من أركان
~~العمرة . ( ص ) وفي شرط PageV02P312 كونهما عن واحد تردد ( ش ) أي : هل
~~يشترط في وجوب دم التمتع كون العمرة والحج عن واحد بأن يكونا وقعا عن نفس
~~الفاعل لهما , أو عن شخص غيره بطريق النيابة عنه ؟ فلو كانا عن اثنين كل
~~واحد عن واحد , وذلك بأن يفعل أحدهما عن نفسه والآخر عن غيره بطريق النيابة
~~, أو يفعل أحدهما عن زيد والآخر عن عمر , وبطريق النيابة عنهما لم يجب الدم
~~أولا يشترط فيجب الدم في فعلهما عن اثنين كل واحد عن واحد أي : والفاعل
~~لهما واحد , والقول الثاني هو الراجح كما يفيده كلامه في التوضيح . ( تنبيه
~~) : لا شك أن شروط القران شروط في وجوب الدم لا في تسمية الفعل قرانا ,
~~وأما شروط التمتع فظاهر كلام ms0738 المؤلف وابن الحاجب أنها شروط في وجوب الدم
~~وصرح غيرهما كعبد الوهاب وعياض أنها شروط في تسميته تمتعا قال القفال من
~~الشافعية : وهو نص الشافعي وبه جزم الرازي . ( ص ) ودم التمتع يجب بإحرام
~~الحج ( ش ) يعني : أن مبدأ وجوب دم التمتع إنما هو بإحرام الحج لا قبله
~~ومنتهاه الذي يتقرر به ويتخلد في الذمة هو رمي جمرة العقبة فكلامه هنا في
~~بيان مبدأ الوجوب , وقوله : أواخر فصل حرم بالإحرام , وإن مات متمتع فالهدي
~~من رأس ماله إن رمى العقبة في بيان تقرره وتخلده في الذمة فلا اعتراض ,
~~وانظر الكلام بأوسع من ذلك في شرحنا الكبير ( ص ) وأجزأ قبله ( ش ) ظاهره
~~أن فاعل أجزأ دم التمتع , ولا يكون دما إلا إذا نحره ولم يقل أحد : إن نحره
~~قبل الإحرام بالحج مجز فيتعين أن يكون الفاعل التقليد والإشعار أي : أجزأ
~~جعله هديا , وهو تقليده وإشعاره قبل الإحرام بالحج ولو عند إحرام العمرة ,
~~بل ولو ساقه فيها تطوعا , ثم حج من عامه كما سيأتي له . ( ص ) ثم الطواف
~~لهما سبعا ( ش ) هذا معطوف على الإحرام أي : وركنهما الطواف وحينئذ لا
~~يحتاج لقوله لهما قيل , وإنما أعاد لهما لطول الفصل فربما يغفل عنه ,
~~وأسقطه من السعي لقرب ذكره في الطواف , وثم هنا للترتيب الذكري والرتبي
~~جميعا , والمراد أن رتبة الطواف متأخرة عن رتبة الإحرام , وأما الطواف في
~~أي وقت فشيء آخر سيأتي , وقوله : سبعا تمييز موزع أي : الطواف للحج سبعا
~~وللعمرة سبعا , فقوله : لهما أي : لكل واحد منهما سبعا وإلا فظاهر العبارة
~~أن لكل واحد منهما ثلاثة ونصفا , فإن نقص شوطا , أو بعضه يقينا أو شكا من
~~الطواف الركني رجع له على تفصيل سيأتي في قوله : ورجع إن لم يصح طواف عمرة
~~إلخ , وفي قوله : وابتدأ إن قطع لجنازة إلى قوله : أو نسي بعضه إن فرغ سعيه
~~. ( ص ) بالطهرين والستر ( ش ) الباء للمعية أي : ثم الطواف لهما بشروط :
~~أولها كونه أشواطا سبعا وكونه مع الطهرين , والستر للعورة , ولو قال :
~~بالطهارتين لكان أحسن أي : PageV02P313 من ms0739 الحدث والخبث أي : ; لأن الطهر
~~هو الفعل فالطهارة صفة قائمة بالفاعل , وتعبيره بالطهر أعم من الوضوء
~~والتيمم , ولامه للعهد المتقدم في الصلاة , فإن طاف محدثا عمدا , أو جهلا ,
~~أو نسيانا لم يصح طوافه ويرجع له كما سيأتي , وإنما اشترط في الطواف ذلك ;
~~لأنه عند مالك كالصلاة إلا أنه يباح فيه الكلام , وبعبارة أخرى ولو قال
~~بالطهارتين كان أحسن ; لأنه كثر في لسان الفقهاء استعمال الطهرين في الحدث
~~الأصغر والأكبر فيصير الخبث مسكوتا عنه وكثر في لسانهم استعمال الطهارتين
~~في الحدث والخبث وفي التعليل بأن الطهر هو الفعل إلخ نظر ; لأن الفعل ينشأ
~~عنه الصفة . ( ص ) وبطل بحدث بناء ( ش ) يعني أنه إذا حصل في أثناء الطواف
~~حدث عمدا , أو سهوا أي : ساهيا عن كونه في الطواف , أو غلبة فإنه يبطله
~~ويمنع من البناء على ما مضى من الأشواط على المشهور كان الطواف واجبا أو
~~تطوعا ويبتدئ الواجب بعد الطهر دون التطوع إلا أن يتعمد الحدث , فلو بنى
~~كان كمن لم يطف عند ابن القاسم خلافا لابن حبيب , ولو قال : فإن أحدث فلا
~~بناء كان أحسن فإن ظاهر العبارة أن هنا بناء بطل مع أنه لا بناء هنا لكن
~~المراد بالبناء البناء الحاصل مع الخروج على تقديره . ( تتمة ) لم يذكر
~~المؤلف حكم من انتقض وضوءه قبل أن يصلي الركعتين والحكم فيه أنه يتوضأ
~~ويعيد الطواف , فإن توضأ وصلى الركعتين وسعى فإنه يعيد الطواف والركعتين
~~والسعي ما دام بمكة , أو قريبا منها , فإن تباعد من مكة فليركعهما بموضعه
~~ويبعث بهدي ابن المواز ولا تجزئه الركعتان الأوليان . ا ه من ابن يونس .
~~وظاهر كلامه سواء انتقض عمدا أم لا , قوله : فإن تباعد إلخ انظر ما حد
~~التباعد , والظاهر إن تعذر الرجوع مع القرب تباعد . ( ص ) وجعل البيت عن
~~يساره ( ش ) بالجر عطف على الطهرين يعني : أن الطائف يجب عليه في طوافه أن
~~يجعل البيت في دورانه عن يساره دائرا من جهة بابه ليصح طوافه فلو جعله عن
~~يمينه أو قبالة وجهه , أو وراء ms0740 ظهره فكأنه لم يطف ويرجع إليه , ولو من بلده
~~إن كان ذلك الطواف ركنا وهذا هو المشهور لطوافه عليه الصلاة والسلام هكذا ,
~~وقوله : { خذوا عني مناسككم } , وإنما حمل فعله عليه الصلاة والسلام هنا
~~على الوجوب دون الوضوء مع أن كليهما عبادة فعلها ورتبها فكان فعله بيانا
~~لمجمل القرآن لثبوت الطواف كذلك إجماعا فلم ينقل عن أحد من الصحابة فمن
~~بعدهم جواز تنكيسه وورد عن علي وابن عباس في الوضوء لا نبالي بأي عضو بدأنا
~~بأيماننا أو بأيسارنا . ( ص ) وخروج كل البدن عن الشاذروان ( ش ) هذا , وما
~~بعده مجرور بالعطف على الطهرين والمعنى : أنه يجب على الطائف بالبيت أن
~~يجعل بدنه في طوافه خارجا عن الشاذروان , وإن , وهو البناء المحدودب في
~~أساس البيت , وذلك شرط في صحة طوافه والمعتمد عند المؤلف أن الشاذروان من
~~البيت معتمدا على ما قاله سند وابن شاس , ومن تبعهما كابن الحاجب
~~PageV02P314 والقرافي وابن جزي وابن جماعة التونسي وابن عبد السلام وابن
~~هارون في شرح المدونة وابن راشد في اللباب وابن معلى والتادلي وابن فرحون
~~ونقله ابن عرفة ولم يتعقبه , وتبعه الأبي وهو المعتمد عند الشافعية وأنكر
~~كونه من البيت جماعة من متأخري المالكية والشافعية وممن بالغ في إنكاره من
~~المالكية الخطيب أبو عبد الله بن رشيد مصغر رشد بالمعجمة انظر ح . ( ص )
~~وستة أذرع من الحجر ( ش ) أي : منتهية إلى البيت أي : ويشترط في صحة الطواف
~~خروج كل البدن أيضا عن مقدار ستة أذرع من الحجر بكسر فسكون سمي حجرا
~~لاستدارته وهو محوط مدور على صورة نصف دائرة خارج عن جدار الكعبة في جهة
~~الشام ويقال له الجدر بفتح الجيم فسكون المهملة وهو من وضع الخليل قال
~~الأزرقي عن ابن إسحاق جعل إبراهيم الحجر إلى جنب البيت عريشا من أراك
~~تقتحمه الغنم وكان زربا لغنم إسماعيل , ثم إن قريشا أدخلت فيه أذرعا من
~~الكعبة انتهى . وأثبت التاء في ستة ; لأن ذراع اليد يذكر ويؤنث ( ص ) ونصب
~~المقبل قامته ( ش ) يعني : أن الإنسان إذا قبل الحجر الأسود ms0741 , أو استلم
~~اليماني فإنه يثبت مكانه وجوبا حتى يعتدل قائما على قدميه , ثم يطوف ; لأنه
~~لو طاف مطأطئا رأسه , أو يده في هواء الشاذروان , أو وطئه برجله لم يصح
~~طوافه . ( ص ) داخل المسجد ( ش ) يعني : أن شرط صحة الطواف أن يكون داخل
~~المسجد فلو طاف خارجه لم يجزه ويستحب للطائف الدنو من البيت كالصف الأول في
~~الصلاة , وقوله : ' داخل ' منصوب على الحال من الطواف . ( ص ) وولاء ( ش )
~~يعني : أن التوالي بين أشواط الطواف شرط , فإن فرقه لم يجزه إلا أن يكون
~~التفريق يسيرا , أو يكون لعذر , وهو على طهارته . ( ص ) وابتدأ إن قطع
~~لجنازة , أو نفقة ( ش ) يعني : أن الطواف , ولو تطوعا إذا قطعه لجنازة غير
~~متعينة عليه ولو قل الفصل , أو خرج من المسجد لنفقة نسيها فإنه يبتدئه ,
~~وفي كلام المؤلف إشعار بأن القطع للجنازة غير مطلوب وهو كذلك , والحكم منع
~~القطع , وأما إن قطع لنفقة ولم يخرج من المسجد فإنه يبني على طوافه , فإن
~~تعينت عليه وخشي على الميت التغير فالظاهر وجوب القطع كالفرائض , وفي كلام
~~سند وأبي الحسن ما يفيده , وأما إن تعينت ولم يخش تغيرها فلا يقطعه لها
~~وإذا قلنا يقطع , فالظاهر حينئذ يبني كالفريضة كما في شرح ه ( ص ) أو نسي
~~بعضه إن فرغ سعيه ( ش ) أي : وكذلك لا يبني إذا نسي بعضا من طوافه , ولو
~~بعض شوط حتى فرغ من سعيه وطال الأمر أو انتقض وضوءه , وأما إن ذكر ذلك بأثر
~~سعيه ولم ينتقض وضوءه فإنه يبني كما هو مذهب المدونة والجهل كالنسيان قال
~~سند إن قيل كيف يبني بعد فراغ السعي وهذا تفريق كثير يمنع مثله البناء في
~~الصلاة قلنا : لما كان السعي مرتبطا بالطواف حتى لا يصح دونه جرى معه مجرى
~~الصلاة الواحدة فمن ترك سجدة من الأولى , ثم قرأ في الثانية البقرة عاد إلى
~~سجود الأولى , وإنما يراعى القرب من البعد للحالة التي فرغ فيها من السعي ,
~~فإن قرب منها بنى , وإن بعد ابتدأ ويرجع في ذلك إلى العرف . ( ص ) وقطعه ms0742
~~للفريضة وندب PageV02P315 كمال الشوط ( ش ) أي : وقطع الطواف وجوبا فرضا ,
~~أو نفلا لصلاة الفريضة أي لإقامتها ويبني , لكن يندب له قبل خروجه كمال
~~الشوط بأن يخرج من عند الحجر , وإن خرج من غيره فقال ابن حبيب يدخل من موضع
~~خرج قال في توضيحه , وهو ظاهر المدونة والموازية واستحب ابن حبيب أن يبتدئ
~~ذلك الشوط , قال بعض : وينبغي حمله على الوفاق كما هو ظاهر الطراز . ا ه
~~ويبني قبل تنفله قاله في الموازية ابن الحاجب , فإن تنفل قبل أن يتم طوافه
~~ابتدأه , قال بعض : وكذلك إن جلس بعد الصلاة طويلا لذكر , أو حديث لترك
~~الموالاة . ( ص ) وبنى إن رعف ( ش ) يعني : أن الطائف إذا حصل له رعاف فإنه
~~يقطعه ليغسل الدم , ثم يبني بشرط أن لا يمشي على نجاسة , ولا يتعدى موضعا
~~كما في الصلاة , ولو قال : وبنى كأن رعف لأفاد البناء في القطع للفريضة ,
~~وهو المطابق للنقل ويكون التشبيه في قوله : بنى لا في استحباب كمال الشوط ;
~~لأن الباني في الرعاف يخرج بمجرد حصوله . ( ص ) أو علم بنجس ( ش ) يعني :
~~أن من طاف بنجاسة في بدنه , أو ثوبه ولم يعلم بها إلا بعد فراغه من طوافه
~~فلا إعادة عليه كالصلاة , وإن علم بها في أثناء طوافه أو سقطت عليه في
~~طوافه فإنه ينزعها أو يغسلها ويبني على ما تقدم من طوافه إن لم يطل وإلا
~~بطل لعدم الموالاة ( ص ) وأعاد ركعتيه بالقرب ( ش ) يعني : أنه إذا صلى
~~ركعتي الطواف بالنجاسة , ثم ذكر فإنه يعيدهما استحبابا إن كان الأمر قريبا
~~, فإن طال الأمر بعد ذلك أو انتقض وضوءه فلا إعادة عليه لخروج الوقت
~~بالفراغ منهما , ويعتبر القرب بالعرف . ( ص ) وعلى الأقل إن شك ( ش ) معطوف
~~على المعنى أي : يبني على ما طاف قبل رعافه , أو علمه بالنجاسة وعلى الأقل
~~أي : المحقق إن شك في عدد الأشواط ما لم يكن مستنكحا وإلا بنى على الأكثر
~~ويعمل بإخبار غيره , ولو واحدا , وانظر هل المراد بالشك مطلق التردد حتى
~~يشمل الوهم كما في الصلاة ms0743 , أو الوهم هنا لا يعتبر كما في الوضوء . ( ص )
~~وجاز بسقائف لزحمة وإلا أعاد ولم يرجع له , ولا دم ( ش ) أي : وجاز الطواف
~~بسقائف ومن وراء زمزم وقبة الشراب , ولا يضر حيلولة الأسطوانات وزمزم
~~والقبة لأجل وجود زحمة انتهت إليها ; لأن الزحام يصير الجميع متصلا بالبيت
~~كاتصال الزحام بالطرقات يوم الجمعة , فإن طاف فيما ذكر لا لزحمة بل لحر ,
~~أو برد , أو نحوهما أعاد الطواف , ولو تطوعا على ما يظهر ما دام بمكة , وإن
~~خرج منها لم يرجع للطواف من بلده , ولا دم عليه وكانت السقائف في الصدر
~~PageV02P316 الأول , ثم بناه الأروام عقودا كما هو الآن . , ولما أنهى
~~الكلام على شروط الطواف مطلقا شرع في بقية أقسامه وهي في الحج ثلاثة : طواف
~~قدوم , وهو المذكور هنا , وإفاضة , وقد تقدم , ووداع وسيأتي فالأول واجب
~~على المشهور كما قال ( ص ) ووجب كالسعي قبل عرفة ( ش ) أي : إنه يجب أن
~~يكون طواف القدوم قبل عرفة وهذا يفيد وجوبه وكذا يجب كون السعي قبل عرفة ,
~~فقوله : كالسعي تشبيه في وجوب القبلية فقط , وليس تشبيها تاما إذ طواف
~~القدوم ليس بركن , والسعي ركن . ( ص ) إن أحرم من الحل ولم يراهق ولم يردف
~~بحرم ( ش ) يعني أن شرط تقديم طواف القدوم والسعي قبل عرفة أن يحرم من الحل
~~وأن لا يراهق وأن لا يردف الحج على العمرة بحرم , فإن أحرم من الحرم , أو
~~أردف فيه الحج على العمرة , أو راهق أي : ضاق الزمن عليه بحيث يخشى الفوات
~~إن اشتغل بالطواف فلا طواف قدوم على من ذكر ويسقط عنهم قبلية السعي أيضا
~~لوجوب إيقاعه عقب أحد طوافي الحج , وقد سقط عنهم طواف القدوم , وإذا سقط
~~عنهم قبلية السعي فإنهم يسعون بعد طواف الإفاضة ; لأنه الواجب الباقي من
~~طوافيه وإلى هذا أشار المؤلف بقوله : ( وإلا سعى بعد الإفاضة ) أي : وإن
~~انخرم شرط مما تقدم فلا طواف قدوم عليه وحينئذ يسعى بعد الإفاضة , ولا دم ,
~~قوله : وإلا سعى بعد الإفاضة فيه حذف الواو مع ما عطفت أي : وإلا سعى ms0744 بعد
~~الإفاضة وترك الطواف والسعي حينئذ , وقوله : إن أحرم إلخ شروط لما بعد
~~الكاف ولما قبلها أي : كما يجب طواف القدوم والسعي قبل الوقوف بعرفة
~~بالشروط المذكورة ويصح في يراهق كسر الهاء وفتحها أي : يقارب الوقت بحيث
~~يخشى الفوات إن اشتغل بالطواف أي : ولم يضق زمانه . ( ص ) وإلا فدم إن قدم
~~ولم يعد ( ش ) تقدم أنه إذا اختل شرط مما مر بأن أحرم بالحج من الحرم , أو
~~أردف فيه فإنه يؤخر السعي بعد طواف الإفاضة وذكر هنا أنه لو خالف وقدم
~~السعي ولم يؤخره بل أوقعه بعد طواف تطوع , أو فرض بأن نذره والحال أنه لم
~~يعده بعد طواف الإفاضة حتى رجع إلى بلده فإن عليه دما لمخالفته لما وجب
~~عليه من تأخيره , ثم إنه لا يدخل في قوله : وإلا فدم إلخ المزاحم إذا تحمل
~~المشقة وطاف وسعى قبل عرفة فإن هذا لا إعادة , ولا دم عليه ; لأنه أتى بما
~~هو الأصل في حقه بخلاف غيره ممن أحرم بالحرم , أو أردفه به فإنه لم يشرع له
~~طواف القدوم . ولما كان من شرط الركن الثالث تقدم طواف كما يأتي عطفه عليه
~~بما يفيد الترتيب من حروف العطف فقال ( ص ) ثم السعي سبعا بين الصفا
~~والمروة منه البدء مرة والعود أخرى ( ش ) أي : ثم الركن الثالث السعي للحج
~~والعمرة بشروط : كونه سبعا لا أنقص , وكونه بين الصفا والمروة وكون البدء
~~من الصفا إلى المروة ومن المروة PageV02P317 إلى الصفا ومن الصفا إلى
~~المروة سبعا فلو بدأ من المروة ألغى ذلك الشوط وإلا صار تاركا لشوط منه ,
~~وإنما قلنا إنه معطوف على الطواف ولم نجعله معطوفا على الإحرام , وإن كانت
~~المعطوفات إذا تعددت إنما تكون على الأول على الصحيح لتخصيص بعضهم ذلك
~~بمعطوف غير الفاء وثم . ( ص ) وصحته بتقدم طواف ونوى فرضيته وإلا فدم ( ش )
~~أي : وشرط صحة السعي في الحج والعمرة أن يتقدمه طواف أيا كان واجبا كطواف
~~القدوم للمفرد والقارن , أو ركنا كطواف الإفاضة والعمرة , أو تطوعا كطواف
~~الوداع وطواف المحرم من ms0745 الحرم والمردف فيه , فلو سعى من غير طواف لم يجزه
~~ذلك السعي بلا خلاف ابن عرفة . والمذهب شرط كونه بعد طواف , لكن إن وقع بعد
~~طواف فرض فيسن أن ينوي به الفرض , وإن وقع بعد طواف تطوع , أو فرض ولم ينو
~~به الفرض , وهو ممن يعتقد عدم لزوم الإتيان به , ولا يتأتى ذلك إلا لبعض
~~الجهلة في طواف القدوم فإنه لا يسعى بعده , فإن سعى أعاده بعد طواف ينوي
~~فرضيته أي : وهو طواف القدوم إن لم يكن وقوف بعرفة وإلا فات طواف القدوم
~~فيعيد طواف الإفاضة إن كان قد فعله ويسعى بعده ما دام بمكة , أو قريبا منها
~~فإن تباعد عنها فدم فقول المؤلف ونوى فرضيته أي : على سبيل السنية لا على
~~سبيل الشرطية بدليل قوله : وإلا فدم , وقوله : ونوى فرضيته أي : إن كان من
~~الأطواف الفرض , ولا يريد أن غير الفرض ينوي به الفرض , وفي قوله : وإلا
~~فدم تسامح ; لأن ظاهره عدم الأمر بالإعادة ولو كان قريبا , وليس كذلك . ,
~~ولما قدم المؤلف شروط الطواف على العموم لا بقيد كونه طواف عمرة أو حج أو
~~غيرهما شرع يذكر حكم ما إذا فسد الطواف لفقد شرط من طهارة , أو غيرها , وإن
~~الرجوع يجب لفساد أحد أطوافه ثلاثة لا غير فقال مشيرا إلى الأول بقوله : (
~~ص ) ورجع إن لم يصح طواف عمرة حرما ( ش ) يعني : أن المعتمر إذا طاف لعمرته
~~طوافا غير صحيح بأن كان على غير وضوء , أو ترك الطواف كله , أو بعضه عمدا
~~أو نسيانا فإنه يرجع محرما لبقائه على إحرامه فيطوف ويسعى , وإن كان حلق
~~رأسه PageV02P318 فإنه يفتدي , وإليه أشار بقوله : ( وافتدى لحلقه ) وأعاده
~~إن لم يصادف محلا , وإن لم يكن حلق لم يلزمه شيء لتأخيره , , وإن كان قد
~~أصاب النساء فسدت فيتمها , ثم يقضيها من الميقات الذي أحرم منه ويفتدي
~~وعليه لكل صيد أصابه الجزاء , قاله في المدونة وعليه فدية للبسه , أو طيبه
~~ويجري الاتحاد والتعدد على ما يأتي في قوله : واتحدت إن ظن الإباحة إلخ
~~وينبغي أن ms0746 يقيد , قوله : ورجع إلخ بما إذا لم يتطوع بطواف بعد طواف العمرة
~~وإلا فيجزئ , ولا يرجع كما قيل في الإفاضة كما يأتي ولكن عليه هنا دم إن
~~تباعد عن مكة ; لأنه سعى بعد طواف غير فرض كما تقدم في قوله : وصحته بتقدم
~~طواف ونوى فرضيته وإلا فدم , وينبغي أن يقال مثل ذلك في القدوم . ( ص ) ,
~~وإن أحرم بعد سعيه بحج فقارن ( ش ) أي : وإن أحرم بعد سعيه الواقع بعد
~~الطواف غير الصحيح فهو قارن ; لأن الطواف الفاسد كالعدم فالإحرام حينئذ
~~واقع قبل الطواف وحيث وقع قبله يكون قارنا وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين
~~ما مر من أنه يصح بعد السعي ويكون متمتعا ومفهوم قوله : بحج لو أحرم بعمرة
~~لكان تحلله من الثانية تحللا من الأولى وقاله سند ( ص ) كطواف القدوم ( ش )
~~هذا تشبيه في الرجوع لا في صفته والمعنى : أن طواف القدوم إذا تبين فساده ,
~~وقد أوقع السعي بعد ولم يعده بعد الإفاضة فإنه يرجع حلالا لكن الرجوع هنا
~~في الحقيقة ليس لطواف القدوم , بل للسعي فلهذا قال ( إن سعى بعده واقتصر )
~~عليه ولم يعده بعد طواف الإفاضة , فإن لم يقتصر على السعي , بل أعاده بعد
~~طواف الإفاضة أي : أو بعد طواف تطوع لم يرجع للطواف على ما مر في قوله :
~~ونوى فرضيته . ( ص ) والإفاضة إلا أن يتطوع بعده ( ش ) يعني : أن من طاف
~~طواف الإفاضة على غير وضوء أو نسيه , أو بعضه حتى وصل إلى بلده فإنه يرجع
~~له وجوبا حلالا إلا أن يكون طاف بعده تطوعا فإنه يجزئه , ولا يرجع له من
~~بلده ; لأن تطوعات الحج تجزئ عن واجب جنسها , ولا دم عليه , وإليه أشار
~~بقوله : ( ولا دم ) لما ترك من النية ; لأن أركان الحج لا تحتاج لنية وكذا
~~بقية أفعاله ; لأن الإحرام ينسحب عليها كما ينسحب إحرام الصلاة على أفعالها
~~, وظاهر كلام المؤلف , سواء وقع منه نسيانا , أو عمدا وعليه حمله ح واستظهر
~~بعض حمله على النسيان لقول الجزولي في باب جمل من الفرائض : ' لا خلاف ms0747 فيما
~~إذا طاف للوداع , وهو ذاكر للإفاضة أنه لا يجزئه ' ا ه . قوله : ولا دم
~~راجع لقوله : كطواف القدوم إن سعى بعده واقتصر إلخ , ولقوله : والإفاضة ,
~~وكذا , قوله : ( حلا إلا من نساء وصيد وكره الطيب ) أي : من طاف طواف
~~القدوم على PageV02P319 غير وضوء فإنه يجب عليه أن يرجع حلالا حتى يطوف
~~بالبيت ويسعى ; لأنه لما بطل طوافه بطل سعيه , وكذلك إذا طاف للإفاضة على
~~غير وضوء فإنه يرجع وجوبا حلا حتى يطوف طواف الإفاضة إلا من النساء والصيد
~~فيجب عليه أن يجتنب ذلك ; لأنه لا يحلله من ذلك إلا التحلل الأكبر , وهو
~~طواف الإفاضة كما يأتي عند قوله : وحل به ما بقي , وأما مس الطيب فيكره ,
~~ولا فدية عليه في مسه , فقوله : حلا حال من فاعل رجع أي : رجع المقدر بعد
~~الكاف . ( ص ) واعتمر والأكثر إن وطئ ( ش ) يعني : أن من لم يصح طواف قدومه
~~, أو إفاضته ورجع حلالا وأكمل كل إحرامه فإنه يخرج ويأتي بعمرة , سواء حصل
~~منه وطء أم لا , وهو ظاهر كلام ابن الحاجب زاد ويهدي وقيل لا عمرة عليه إلا
~~إن وطئ ; لأن العمرة لأجل الخلل الواقع في الطواف بتقديم الوطء فأمر أن
~~يأتي بطواف صحيح لا وطء قبله , وهو حاصل في العمرة بخلاف ما إذا لم يطأ ,
~~وفي كلام المؤلف شيء انظر وجهه في شرحنا الكبير . ولما أنهى الكلام على
~~الأركان المشتركة بين الحج والعمرة شرع في الركن الرابع المختص بالحج فقال
~~( ص ) وللحج حضور جزء عرفة ( ش ) أي : والركن الرابع المختص بالحج خاصة دون
~~العمرة وقوف بعرفة , ولما لم يكن المراد من الوقوف معناه لغة , بل مطلق
~~الطمأنينة والكون بها , سواء كان واقفا أو جالسا , أو مضطجعا وكيفما تصور
~~عبر عن ذلك بقوله : ' حضور ' , وإنما كثر استعمالهم الوقوف ; لأنه الأفضل
~~في حق أكثر الناس , ولما لم يكن لموضع منها فضل على غيره إذا وقف مع الناس
~~عبر بما يشمل جميعها فقال : ' جزء ' عرفة الدال على الاكتفاء بالحضور في أي
~~كان منها , وإضافة ' حضور ' إلى ms0748 ' جزء ' على معنى في , وإضافة ' جزء إلى
~~عرفة على معنى من أي : الكون في جزء من عرفة أي جزء من عرفة أي جزء منها ,
~~لكن المستحب أن يقف مع الناس ويكره البعد عنهم وأن يقف على جبال عرفة ;
~~والقرب من الهضاب حيث يقف الإمام أفضل , والهضاب جمع هضبة بوزن تمرة قال في
~~القاموس هو الجبل المنبسط على الأرض , أو جبل خلق من صخرة واحدة , أو الجبل
~~الطويل المتمنع المنفرد قال ابن معلى : واستحب العلماء الوقوف حيث وقف
~~الرسول عليه الصلاة والسلام , وهو عند الصخرات الكبار المفروشة في أسفل جبل
~~الرحمة , وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفة , ثم إن الواو في قوله : ' وللحج '
~~للاستئناف , وللحج PageV02P320 متعلق الخبر أي : وحضور جزء عرفة ركن للحج .
~~( ص ) ساعة ليلة النحر ( ش ) المراد بالساعة الزمانية أي : لحظة من الزمان
~~لا الساعة الفلكية , ثم يصح في ساعة التنوين والإضافة وهي على معنى اللام
~~أي : ساعة منسوبة لليلة النحر , ولا فرق في الإجزاء بين أن يدفع بعد دفع
~~الإمام , أو قبله لكن السنة أن يدفع بعد دفعه , ولو نفر شخص قبل الغروب فلم
~~يخرج من عرفة حتى غابت عليه الشمس أجزأه وعليه الهدي , وأفهم قوله ليلة
~~النحر أن من وقف نهارا دون الليل لم يجزه وهو مذهب مالك , وبعبارة أخرى ,
~~أما وقوفه نهارا مع الإمام فواجب , يجبر بالدم إذا تركه وفي عبارة لبعضهم :
~~والوقوف نهارا أي جزء منه كالوقوف ليلا , وهو واجب فيجبر بالدم أي : حيث
~~تركه عمدا لغير عذر ووقته من الزوال للغروب ( ص ) , ولو مر أن نواه ( ش )
~~هذا مبالغة في حضور والضمير المستتر في مر عائد على الحاضر المفهوم من حضور
~~, وبعبارة أخرى ضمير نواه المستتر عائد على الحاضر , والبارز على الحضور أي
~~: إجزاء المار مشروط بأن ينوي المار الحضور وهنا شيء مقدر يدل عليه ما يأتي
~~من قوله : لا الجاهل أي : إن نوى الحاضر العارف لا الجاهل فقوله : ' لا
~~الجاهل : معطوف على هذا المقدر , وإنما طلبت النية من المار دون غيره ممن
~~وقف ms0749 ; لأنه لما كان فعله لا يشبه فعل الحاج في الوقوف احتاج إلى نية بخلاف
~~من وقف ; لأن نية الإحرام اندرج فيها الوقوف كالطواف والسعي . ( ص ) , أو
~~بإغماء قبل الزوال ( ش ) معمول لمقدر معطوف على مر فهو داخل في حيز
~~المبالغة , ولذلك قيده بكونه قبل الزوال , وهو صادق بما بعد الإحرام إلى
~~الوقت المذكور أي : ولو حصل مع إغماء قبل الزوال , أما لو حصل بعد الزوال
~~فالإجزاء باتفاق قال بعض : وانظر لو شرب مسكرا حتى غاب , أو أطعمه له أحد
~~وفاته الوقوف لم أر فيه نصا , والظاهر أنه إن لم يكن له فيه اختيار فهو
~~كالمغمي عليه والمجنون , وإن كان له فيه اختيار فلا يجزئه كالجاهل بل أولى
~~( ص ) أو أخطأ الجم بعاشر فقط ( ش ) أي : وكذلك يجزئ إذا أخطأ في رؤية
~~الهلال الجم أي : جماعة أهل الموسم بأن غم عليهم ليلة ثلاثين من القعدة
~~فأكملوا العدة ووقفوا فوقع وقوفهم بعاشر من ذي الحجة , وتنقلب جميع أفعال
~~الحج ويكون كمن لم يخط , وقوله : فقط قيد في المسألتين أعني : قوله : الجم
~~, وقوله : بعاشر فاحترز به في الأولى عن خطأ الجماعة الكثيرة وأولى المنفرد
~~فلا يجزئه , ويلزمه إذا فاته الوقوف ما يلزم من فاته الحج واحترز به في
~~الثانية عن أن يقع وقوفهم في الثامن فلا يجزئهم . ( ص ) لا الجاهل ( ش )
~~يعني : أن من مر بعرفة جاهلا بها ولم يعرفها فإنه لا يجزئه أي : ولو نوى
~~الوقوف لعدم إشعاره بالقربة , والفرق بينه وبين المغمي عليه أن مع الجاهل
~~ضربا من التفريط والإغماء أمر غالب . واعلم أن الجهل بعرفة إنما يضر المار
~~, وأما من وقف بها فإنه لا يضر جهله بها وهذا يفيده كلام ح وز . ( ص ) كبطن
~~عرفة ( ش ) تشبيه فيما قبله في بطلان الوقوف والمعنى : أن من وقف في بطن
~~عرنة وهي بضم العين وفتح الراء على الصواب وهو واد بين العلمين اللذين على
~~حد عرفة والعلمين PageV02P321 اللذين على حد الحرم فليست عرنة من عرفة ,
~~ولا من الحرم على المشهور . ولما كان ms0750 بطن عرنة قد يفسر بالوادي كما مر ,
~~وقد يفسر بالمسجد كما فسره في الجلاب , وليس الحكم فيهما , سواء أشار إلى
~~مغايرة حكمهما بقوله : ( ص ) وأجزأ بمسجدها يكره ( ش ) أي : وأجزأ الوقوف
~~بمسجد عرنة يكره للشك هل هو من عرفة أم لا قال في منسكه : وهو الذي يقال له
~~مسجد إبراهيم عليه السلام محمد , يقال : إن حائط مسجد عرنة القبلي على حد
~~بطنها ولو سقط لسقط في عرنة , وبعبارة أخرى , وإنما كره الوقوف في مسجد
~~عرنة مع أنه في الحل لاحتمال إدخال جزء من الحرم فيه فإن حائطه القبلي ,
~~وهو الذي جهة مكة إذا سقط سقط في عرنة بالنون وبالفاء تصحيف . ( ص ) وصلى ,
~~ولو فات ( ش ) يعني : أن الحاج إذا كان مراهقا مكيا أو آفاقيا إذا قرب من
~~عرفة وعليه عشاء ليلته إن ذهب إلى عرفة لا يدرك منها ركعة قبل الفجر , وإن
~~ترك الذهاب إلى عرفة أدرك ركعة قبل الفجر صلى الركعة قبل الفجر لتقع العشاء
~~أداء ; لأن ما بعد الوقت تبع لما فيه , ولو فاته الوقوف على المشهور . وصدر
~~به ابن رشد والقرافي وصاحب المدخل وشهره واختار اللخمي تقديم الوقوف ; لأن
~~من قواعد الشرع مراعاة ارتكاب أخف الضررين ; ولأن ما لا يقضى إلا من بعد
~~ينبغي أن يقدم على ما يقضى بسرعة , وبعبارة أخرى , وما مشى عليه المؤلف قول
~~الأقل وجل أقوال أهل المذهب تقديم الوقوف على الصلاة , ولو فاتت , ومحل
~~الخلاف في الحاضرة , وأما الفائتة فيقدم الوقوف عليها . ولما أنهى الكلام
~~على الأركان شرع فيما يسن للحج والعمرة وابتدأ بسنن أولها , وهو الإحرام
~~فقال : ( ص ) والسنة غسل ( ش ) يعني أن السنة لكل إحرام بحج , أو عمرة , أو
~~بهما أو مطلق ولو كإحرام زيد أربع : أحدها غسل للرجل والمرأة والكبير
~~والصغير والحائض والنفساء , وجعل أكثر الشراح قوله ( متصل بالإحرام ) كغسل
~~الجمعة في اتصاله بالرواح من تتمة السنة قبله ; وقيدا فيها , فلو اغتسل في
~~أول النهار وأحرم من عشية لم يجزه قاله في المدونة , وكذا لو اغتسل غدوة
~~وأخر الإحرام ms0751 إلى الظهر وجعله بعض سنة ثانية أي : يسن الغسل ويسن اتصاله
~~فلا يفصل بينهما بفعل لا تعلق له بالإحرام قال : وجعله قيدا في الغسل يصير
~~السنية منصبة على الاتصال فلا يفيد كلامه حكم الغسل من أصله ا ه . وأشار
~~بقوله : ( ولا دم ) إلى أنه لو ترك الغسل عمدا أو نسيانا , أو جهلا فإنه
~~يغتسل بعد ذلك , ولا دم عليه . ( ص ) وندب بالمدينة للحليفي ( ش ) يعني :
~~أن من يلزمه الإحرام من ذي الحليفة أو يستحب له الإحرام منها فإنه يستحب له
~~أن يقدم غسله من المدينة , ثم يمضي ذاهبا على الفور لابسا لثيابه إلى أن
~~يصل إلى ذي الحليفة فإذا أحرم منها نزع ثيابه وتجرد منها كما فعل النبي صلى
~~الله عليه وسلم . ( ص ) ولدخول غير حائض مكة بطوى وللوقوف ( ش ) يعني : أنه
~~يندب الغسل لدخول مكة متصلا بدخولها أو في حكم المتصل فلو اغتسل ثم بات
~~خارجها لم يكتف بذلك ولمطلوبية اتصاله PageV02P322 بدخولها يستحب إيقاعه
~~بطوى أن مر بها وإلا فمن مقدار ما بينهما , ولما كان الغسل في الحقيقة
~~للطواف على المشهور فلا يؤمر به إلا من يصح منه الطواف لا حائض ونفساء
~~ويندب أيضا الغسل للوقوف بعرفة متصلا بوقوفه , ووقته بعد الزوال مقدما على
~~الصلاة ويطلب به كل واقف , ولو حائضا ونفساء سند , ولو اغتسل أول النهار لم
~~يجزه , وما قررنا به كلام المؤلف من أن كلا من الغسل لدخول مكة وللوقوف
~~مستحب هو الراجح على ما يظهر من كلام ح ودرج عليه ز في تقرير كلام المؤلف
~~مقتصرا عليه وقيل : كل منهما سنة ودرج عليه الشارح وتت , وفي كلامهما شيء ,
~~ثم أنه على كلامهما يكون قول المؤلف ولدخول مكة إلخ عطفا على مقدر أي :
~~والسنة غسل متصل للإحرام ولدخول مكة إلخ وعلى الراجح فهو عطف على بالمدينة
~~, هذا ولا يفهم من كلام المؤلف على أن الغسل لدخول مكة مستحب أن وقوعه بطوى
~~مستحب ثان فلو قال وبطوى بحرف العطف لأفاد هذا ( ص ) ولبس إزار ورداء
~~ونعلين ( ش ) معطوف ms0752 على الخبر في قوله : والسنة غسل أي : والهيئة
~~الاجتماعية سنة فلا ينافي أن التجرد من المخيط واجب , والإزار ما يشد
~~بالوسط بدليل قوله : ورداء , لا ما قاله صاحب القاموس الإزار الملحفة ويؤنث
~~ونعلين عياض في قواعده كنعال التكرور التي لها عقب يستر بعض القدم وقال ز
~~المراد بالنعلين الحدوة والمداس , وأما الزرموجة والصرارة قال بعضهم وهي
~~التاسومة فلا يجوز لبسهما إلا لضرورة وحينئذ يفتدي ا ه . وينبغي أن يقيد
~~بما إذا كان عرض الساتر فيها كالقبقاب كما يأتي . ( ص ) وتقليد هدي ثم
~~إشعاره ( ش ) أي : ومن السنة لمن أراد الإحرام أن يقلد الهدي الذي معه
~~تطوعا , أو لما مضى , وأما ما يجب بعد الإحرام فلا يقلد إلا بعده كما قال :
~~ودم التمتع يجب بإحرام الحج , ثم إشعاره ولم يذكر التجليل ; لأنه مستحب كما
~~يأتي , وليس شيء من ذلك من سنن الإحرام خلافا لبعضهم حيث جعله من سننه ,
~~وقال : إن هذه سنة مركبة من ثلاثة أشياء : تقليد , وإشعار وركوع , بل إنما
~~ذكر ذلك المؤلف تنبيها على أن السنة للمحرم تقديم التقليد على الإشعار
~~وتقديمهما على الركوع كما هو مذهب المدونة خلافا لما في المبسوط من
~~تأخيرهما عنه , قوله : وتقليد هدي أي : ما شأنه التقليد , وهو الإبل والبقر
~~لا الغنم كما يأتي فيحمل أول كلامه على ما يطابق آخره . ( ص ) ثم ركعتان (
~~ش ) ظاهر كلامه أن السنة الإحرام عقب نفل ولذا قال ( والفرض مجز ) والذي
~~يدل عليه ما في PageV02P323 التوضيح أن أصل السنة يحصل بالإحرام عقب
~~الفريضة والمستحب أن يكون إثر نافلة ليكون للإحرام صلاة تخصه , وقال : ز ,
~~ثم ركعتان هذه السنة الثالثة بالنسبة إلى من لم يقلد ولم يشعر , وأما
~~بالنسبة إلى من قلد وأشعر فهي السنة الرابعة . ( ص ) يحرم الراكب إذا استوى
~~والماشي إذا مشى ( ش ) أي : وبعد الفراغ من الصلاة يحرم الراكب إذا استوى
~~على دابته ولا يتوقف على مشي راحلته على المشهور والماشي إذا مشى ولا ينتظر
~~أن يخرج إلى البيداء , ثم إن قوله يحرم إذا استوى بيان ms0753 للوقت الذي يحرم فيه
~~وما تقدم بيان لما ينعقد به , والظاهر أن هذا على جهة الأولوية وأنه لو
~~أحرم الراكب قبل أن يستوي وأحرم الماشي قبل مشيه كفاه ذلك . ( ص ) وتلبية (
~~ش ) السنة مقارنتها للإحرام أي : وإن كانت واجبة في نفسها , وتجديدها مستحب
~~ومعنى التلبية الإجابة أي : إجابة بعد إجابة , وذلك أن الله تعالى قال {
~~ألست بربكم قالوا بلى } فهذه إجابة واحدة , والثانية إجابة قوله تعالى {
~~وأذن في الناس بالحج } يقال : إن إبراهيم عليه السلام لما أذن بالحج أجابه
~~الناس في أصلاب آبائهم فمن أجابه مرة حج مرة ومن زاد زاد فالمعنى : أجبتك
~~في هذا كما أجبتك في ذلك , وأول من لبى الملائكة , وكذلك أول من طاف بالبيت
~~( ص ) وجددت لتغير حال وخلف صلاة ( ش ) يحتمل أنه من تمام السنة قال بعض :
~~وهو الظاهر , أو السنة التلبية , ولو مرة , وهو الذي تقدم لابن فرحون أي :
~~فيكون تجديدها مستحبا , بعض البغداديين : ويكفي فيها مرة , وما زاد على ذلك
~~مستحب , أو التجديد هو سنة كما قاله ابن شاس , وعليه تكون التلبية من أصلها
~~واجبة , واللام في ' لتغير ' بمعنى عند كقيام ونزول وملاقاة رفاق ونحو ذلك
~~, ونكر الصلاة ليشمل النافلة وتكره الإجابة بالتلبية في غير الإحرام , وأما
~~إجابة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام فمن خصائصه . ( ص ) , وهل لمكة أو
~~للطواف خلاف ( ش ) يعني : أن من أحرم بحج مفردا أو قارنا هل يستمر يلبي حتى
~~يدخل بيوت مكة فيقطع التلبية , فإذا طاف وسعى عاودها حتى تزول الشمس من يوم
~~عرفة ويروح إلى مصلاها ؟ هذا مذهب الرسالة وشهره ابن بشير أولا , يزال يلبي
~~حتى يبتدئ بالطواف وهو مذهب المدونة خلاف وحملنا كلامه على المحرم بحج
~~احترازا ممن أحرم بعمرة وسيذكره المؤلف بعد بقوله : ومعتمر الميقات إلخ . (
~~ص ) , وإن تركت أوله فدم إن طال ( ش ) يعني : أن من ترك التلبية لما أحرم
~~قليلا ناسيا لها , ثم تذكر فإنه يلبي , ولا شيء عليه , وإن تطاول ذلك لزمه
~~دم , ولو رجع ولبى لا يسقط عنه خلافا لابن عتاب ms0754 وابن لبابة ومفهوم أوله لو
~~أتى بها أوله , ولو مرة على ما لأبي الحسن , ثم ترك لا دم عليه , وقوله :
~~وإن تركت أي : عمدا , أو نسيانا ومثل الطول ما إذا تركها جملة . ( ص )
~~وتوسط في علو صوته وفيها ( ش ) يعني : أن الملبي يسن له أن يتوسط في علو
~~صوته فلا يرفعه جدا حتى يعقره , ولا يخفضه حتى لا يسمعه من يليه , وكذلك
~~يسن له أن يتوسط في التلبية فلا يكثرها جدا حتى يلحقه الضجر , ولا يتركها
~~جدا حتى يفوت المقصود منها وهو الشعيرة وهذا في حق الرجل , وأما المرأة
~~فإنها تسمع نفسها ; لأن صوتها عورة يخاف منه الفتنة ( ص ) وعاودها بعد سعي
~~( ش ) أي : وعاود التلبية استحبابا بعد فراغ سعي أي : وطواف PageV02P324
~~وأشار بقوله : ( وإن بالمسجد ) إلى أنه يرفع صوته بالتلبية , وإن كان
~~بالمسجد الحرام ومسجد منى ; لأن ذلك يكثر فيهما فلا يلزم اشتهار الملبي
~~بذلك وأهل مكة في التلبية كغيرهم بخلاف غيرهما من المساجد فيسمع نفسه بها ,
~~ومن يليه لئلا يشتهر بذلك ( ص ) لرواح مصلى عرفة ( ش ) أي : , ولا يزال
~~يلبي بعد السعي لرواح مصلى عرفة بعد الزوال فيقطع , ولا يعود إليها على ما
~~رجع إليه مالك وثبت عليه وكان ينبغي أن يقول : لوصوله أي : لوصول مصلى عرفة
~~وللزوال أيضا , ولا بد من الأمرين فلو وصله قبل الزوال لبى للزوال , أو
~~زالت عليه الشمس قبل وصوله لبى لوصوله فيعتبر الأقصى منهما , ومصلى عرفة هو
~~الذي يقال له مسجد إبراهيم ومسجد عرنة بالنون ومسجد نمرة فهي أسماء لمسمى
~~واحد وهو الذي على يمين الذاهب إلى عرفة . ولما بين مبدأ التلبية لمحرم
~~الميقات بحج ومنتهاه بين مبدأ المحرم به من مكة لمخالفته له دون منتهاه
~~لموافقته له فقال ( ومحرم مكة يلبي بالمسجد ) أي : ومحرم مكة , سواء كان من
~~أهلها , أو مقيما بها , ولا يكون إلا بحج مفردا كما تقدم في قوله : ومكانه
~~للمقيم مكة يلبي بالمسجد في ابتداء أمره , ثم هو في انتهائه كما سبق في
~~غيره , وهو رواح مصلى عرفة ms0755 قال فيها : وحكم من أفسد الحج في قطع التلبية
~~وغيرها حكم من لم يفسده , ولما نوع محرم الحج المتمادي عليه إلى قسمين نوع
~~محرم العمرة إلى قسمين أيضا بحسب طول المسافة وقصرها فقال ( ص ) ومعتمر
~~الميقات وفائت الحج للحرم ( ش ) الواو بمعنى أو , وهو منصوب معطوف على مقدر
~~أي : ومعتمر الميقات مدرك الحج , أو فائت الحج يلبي للحرم قاله في المدونة
~~لا إلى رؤية البيوت خلافا لابن الحاجب , وفي هذا من التكلف ما لا يخفى فلو
~~قال : ومعتمر الميقات , وإن لفوات الحج للحرم لسلم من هذا وشمل , قوله :
~~ومعتمر الميقات المقيم الذي معه نفس حيث فعل ما يندب له ( ص ) ومن الجعرانة
~~والتنعيم للبيوت ( ش ) معطوف على المعنى أي : والمعتمر من الميقات ومن
~~الجعرانة والتنعيم فإنه يلبي إلى دخول بيوت مكة لقرب المسافة . ( ص )
~~وللطواف المشي وإلا فدم لقادر لم يعده ( ش ) أي : ومن سنن الطواف المشي فلو
~~ركب , أو حمل في الطواف , وهو قادر على المشي ولم يعده فإن عليه دما , وأما
~~العاجز لا دم عليه قال مالك إلا أن يطيق فأحب إلي أن يعيد بخلاف المصلي
~~جالسا فلا شيء عليه ; لأنه باشر فرضه بنفسه بقدر طاقته , والطائف محمولا
~~إنما طاف حامله ولكن اكتفى به ; لأنه غاية مقدوره والسعي كالطواف في جميع
~~ما ذكر فلو قال المؤلف : وللطواف والسعي المشي إلخ لوفى بالمسألتين قال
~~مالك : وفي الموازية من سعى راكبا من غير عذر أعاد سعيه إن كان قريبا , وإن
~~تباعد وطال أجزأه وأهدى نقله ابن يونس ونقله الباجي عن ابن القاسم . ( ص )
~~وتقبيل حجر بفم أوله ( ش ) هذه هي السنة الثانية من سنن الطواف , وهو تقبيل
~~الحجر الأسود بالفم في الشوط الأول وتقبيله فيما عداه PageV02P325 مستحب ,
~~ولا بأس باستلامه بغير طواف , ولكن ليس ذلك من شأن الناس , وقوله : بفم صفة
~~كاشفة إذ لا يكون التقبيل إلا به , ويكره تقبيل المصحف وكذا الخبز والمعتمد
~~أن امتهانه مكروه ( ص ) , وفي الصوت قولان ( ش ) أي : وفي إباحته وكراهته
~~قولان ( ص ) وللزحمة لمس ms0756 بيد ثم عود ووضعا على فيه ثم كبر ( ش ) أي : فإن
~~لم يقدر على تقبيل الحجر فإنه يمسه بيده إن قدر , ثم يضعها على فيه من غير
~~تقبيل على المشهور فإن عجز فإنه يمسه بعود , ثم يضعه على فيه من غير تقبيل
~~فلا يكفي العود مع إمكان اليد ولا اليد مع إمكان التقبيل بالفم , ثم إن عجز
~~عن اللمس بما ذكر كبر فقط ومضى بغير إشارة إليه بيده , ولا رفع لها على
~~مذهب المدونة واختار عياض في قواعده الإشارة مع التقبيل والأكثرون على
~~عدمها , وما قررنا به كلامه من أنه لا يأتي بالتكبير إلا بعد العجز عما
~~قبله هو ما نسبه في توضيحه لظاهر المدونة معترضا به على ظاهر كلام ابن
~~الحاجب . ( ص ) والدعاء بلا حد ( ش ) أشار بهذا إلى السنة الثالثة من سنن
~~الطواف ومثله الذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك بلا حد
~~قال في شرح العمدة والمستحب أن يطوف بالباقيات الصالحات وهي سبحان الله
~~والحمد لله , ولا إله إلا الله والله أكبر , أو بغير ذلك من الأذكار , ولا
~~يقرأ , وإن كان القرآن المجيد أفضل الذكر لم يرد أنه عليه الصلاة والسلام
~~قرأ في الطواف فإن فعل فليسر القراءة لئلا يشغل غيره عن الذكر ا ه . ( ص )
~~ورمل رجل في الثلاثة الأول ( ش ) هذه هي السنة الرابعة من سنن الطواف يعني
~~: أن من أحرم من الرجال من الميقات بحج أو عمرة يسن في حقه الرمل في
~~الأشواط الثلاثة من طواف القدوم , أو من طواف العمرة الركني , ولا دم على
~~تاركه , ولو عمدا على المشهور والرمل أن يثب في مشيه وثبا خفيفا يهز منكبيه
~~, وليس بالوثب الشديد , ولا رمل على النساء في طوافهن , ولا هرولة في سعيهن
~~, ولا فيما بعد الأشواط الثلاثة الأول , ولو لتاركه من الأول عامدا , أو
~~ناسيا , ولا يكون آتيا بالسنة إن فعل كمن قرأ بالسورة في آخر ركعاته فلا
~~يجزئه عن الأوليين ( ص ) , ولو مريضا وصبيا حملا وللزحمة الطاقة ( ش ) أي :
~~ويسن الرمل ms0757 , ولو كان الطائف مريضا وصبيا حمل كل على دابة أو غيرها فيرمل
~~الحامل ويحرك الدابة كما يحركها ببطن محسر والمطلوب في الرمل للزحمة الطاقة
~~فلا يكلف فوقها ويكره الطواف مختلطا بالنساء والسجود على الركن , واستلام
~~الركنين اللذين يليان الحجر , وكثرة الكلام , وقراءة القرآن , وإنشاد الشعر
~~إلا ما خف كالبيتين إذا اشتملا على وعظ والشرب والبيع والشراء وتغطية الرجل
~~فمه وانتقاب المرأة , والركوب لغير عذر , وحسر المنكبين , والطواف عن الغير
~~قبل الطواف عن نفسه ابن راشد , وفي بعضها خلاف . ولما أنهى الكلام
~~PageV02P326 على سنن الطواف شرع في سنن السعي وهي على ما ذكر هنا أربع ,
~~ولا دم في تركهن وتقدم أن من سننه المشي وحكمه في الدم وعدمه حكم الطواف
~~فيه فقال ( ص ) وللسعي تقبيل الحجر ورقيه عليهما كمرأة إن خلا ( ش ) أي :
~~ومن سنن السعي تقبيل الحجر الأسود حين فراغه من الطواف وركعتيه , ثم يمر
~~بزمزم فيشرب منها ويدعو بما أحب ثم يخرج من أي باب شاء ويستحب من باب بني
~~مخزوم , وهو باب الصفا لقربه ومن سننه الرقي على الصفا والمروة للرجل
~~لاستيعابه ما بينهما وللمرأة أيضا إن خلا الموضع أيضا من الرجال وإلا وقفت
~~أسفلهما , وقوله : إن خلا أي : كل منهما ولذا لم يقل إن خليا وأتى بالكاف
~~ليرجع الشرط لما بعدها ولئلا يلزم على العطف الجر مع عدم الجار , ولو قال
~~وقيامه عليهما كان أولى ; لأنه لا يلزم من الرقي القيام كما هو المستحب . (
~~ص ) وإسراع بين الأخضرين فوق الرمل ( ش ) السنة الثالثة من سنن السعي
~~الإسراع في حق الرجال فقط بين الميلين الأخضرين فوق الرمل في الطواف قال
~~سند سعيا شديدا جيدا وهما اللذان في جدار المسجد الحرام على يسار الذاهب
~~إلى المروة أولهما في ركن المسجد تحت منارة باب علي والثاني بعده قبالة
~~رباط العباس وثم ميلان آخران على يمين الذاهب في مقابلة الميلين الأولين
~~وما ذكره المؤلف من أن ابتداء الخبب من عند الميل في ركن المسجد , نحوه في
~~المواق وابن عرفة وبه يرد ms0758 اعتراض ح من أن ابتداءه قبل الميل الأخضر المعلق
~~في ركن المسجد بنحو من ستة أذرع إلخ والميل في الأصل اسم للمرود وسميا
~~ميلين ; لأنهما يشبهان المرودين . ( ص ) ودعاء ( ش ) يعني : أن السنة
~~الرابعة من سنن السعي الدعاء عند الرقي على كل منهما , وبعبارة أخرى والسنة
~~الرابعة دعاء ولم يحد مالك فيه حدا وهذه السنة عامة في حق من يرقى عليهما ,
~~ومن لا يرقى خلافا لما ذكره بعضهم . ( ص ) , وفي سنية ركعتي الطواف
~~ووجوبهما تردد ( ش ) اتفق المذهب على عدم ركنيتهما , ولا خلاف في
~~مشروعيتهما واختلف في ذلك بالسنية والوجوب , سواء كان الطواف واجبا أو
~~تطوعا والقائل بالأول عبد الوهاب وبالثاني الباجي ولم يعتبر القول
~~بتبعيتهما للطواف من وجوب وندب , وهو قول الأبهري وابن رشد , ولو اعتبره
~~لقال , وفي سنية ركعتي الطواف ووجوبهما , والتبعية للطواف وكأنه إنما لم
~~يعول عليه ; لأن غرضه الإشارة بالتردد والأبهري ليس من المتأخرين أي : فليس
~~ممن يشير له بالتردد , ووجه وجوبهما على القول به مع ندب الطواف أنهما لما
~~كانتا تابعتين له فكأنهما من تتمته وبالشروع فيه كأنه شارع فيهما فلذلك وجب
~~الإتيان بهما . ( ص ) وندبا كالإحرام بالكافرون والإخلاص ( ش ) يعني : أن
~~القراءة PageV02P327 تستحب في ركعتي كل طواف بسورة { قل يا أيها الكافرون }
~~بعد أم القرآن في الركعة الأولى وسورة الإخلاص مع الفاتحة في الثانية كما
~~تستحب القراءة بذلك في ركعتي الإحرام , وإنما استحبت القراءة بهاتين
~~السورتين لاشتمالهما على التوحيدين : العملي والعلمي فإن السورة الأولى
~~اعتقاد عملي فإن معنى قوله : لا أعبد لا أفعل كذا والإخلاص اعتقاد علمي ,
~~فقوله : كالإحرام تشبيه في القراءة بالكافرون في الأولى وبالإخلاص في
~~الثانية لا في مطلق القراءة وذكر الكافرون بالواو على الحكاية ( ص )
~~وبالمقام ( ش ) يعني : أنه يستحب إيقاع ركعتي الطواف في المقام , وظاهره
~~داخله أي : البناء المحيط به وهو قول ضعيف وإنما المراد خلف البناء الذي
~~على المقام , فإن المقام هو الحجر بفتح الحاء والجيم أي : الحجر الذي قام
~~عليه سيدنا إبراهيم حين أمره الله أن يؤذن للناس ms0759 بالحج وقال في التنبيه ,
~~وفي سبب وقوف إبراهيم عليه السلام على الحجر قولان أحدهما أنه وقف عليه حين
~~غسلت له زوجة ابنه رأسه في قصة طويلة وهذا مروي عن ابن مسعود وابن عباس ,
~~والقول الثاني أنه قام عليه لبناء البيت وكان إسماعيل يناوله الحجارة قاله
~~سعيد بن جبير ( ص ) ودعاء بالملتزم ( ش ) أي : وندب دعاء بلا حد بالملتزم
~~بعد الطواف وركعتيه , وهو ما بين الباب والحجر الأسود , وفي الموطأ ما بين
~~الركن والمقام فيلتزمه ويعتنقه واضعا صدره ووجهه وذراعيه عليه باسطا كفيه
~~كما كان ابن عمر يفعله ويقول : رأيت المصطفى يفعل كذلك ابن حبيب سمعت مالكا
~~يستحب ذلك مالك , وهو المتعوذ أيضا ابن عباس هو الملتزم والمدعى والمتعوذ
~~ابن فرحون ويسمى الحطيم ; لأنه يدعى فيه على الظالم فيحطم . ( ص ) واستلام
~~الحجر واليماني بعد الأول ( ش ) أي : وندب في كل طواف واجب , أو تطوع
~~استلام الحجر الأسود أي : تقبيله ولمس الركن اليماني الذي يتوسط بينه وبين
~~الحجر - بفتح الحاء - ركنان في آخر كل شوط بعد الشوط الأول وهي الأطواف
~~الستة واستلامهما في الشوط الأول سنة كما تقدم للمؤلف , لكن في الحجر
~~الأسود ويؤخذ الحكم في اليماني من هنا لنفيه عنه الاستحباب فيتعين السنية
~~إذ لا يتوهم الوجوب , ومن اقتصاره على الركنين يفهم عدم استلام الشاميين ,
~~والتكبير عندهما وقول ابن الحاجب يكبر إذا حاذاهما أنكره ابن عرفة قال بعض
~~, لكن نقله أبو الفرج في حاويه , وبعبارة أخرى يقدر لقوله واستلام الحجر
~~عامل أي : وتقبيل الحجر الأسود واستلام اليماني فيما عدا الأول مستحب وفي
~~الشوط الأول سنة . ( ص ) واقتصار على تلبية الرسول عليه السلام ( ش ) يعني
~~: أنه يستحب الاقتصار على تلبية المصطفى وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك
~~لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . قال مالك والاقتصار عليها
~~أفضل وعنه كراهة الزيادة وعنه إباحتها فقد زاد عمر لبيك ذا النعماء والفضل
~~الحسن لبيك لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك وابن عمر لبيك لبيك لبيك وسعديك
~~والخير كله بيديك لبيك ms0760 والرغباء إليك . ولبيك وأخواته مصادر عند سيبويه
~~مثناة لفظا معناها التكثير والتكرير الدائم كقوله تعالى { , ثم ارجع البصر
~~كرتين } أي : ارجعه دائما فلا ترى في السماء مشقوقا ; لأن التثنية أول
~~مراتب التكرار فدل بها عليه , ومذهب يونس أنه اسم مفرد قلبت ألفه ياء كعليك
~~ولديك , والمختار PageV02P328 كسر إن على فتحها من أن الحمد ; لأنه ثناء
~~وإخبار مستأنف , والفتح تعليل لما قبله ومعنى لبيك الإجابة أي : إجابة بعد
~~إجابة , أو اللزوم والإقامة على الطاعة من لب بالمكان أقام به . ( ص )
~~ودخول مكة نهارا ( ش ) قال سيدي زروق يستحب للآتي مكة أربع : نزوله بذي طوى
~~, وهو الوادي الذي تحت الثنية العليا ويسمى الزاهر , واغتساله فيه , ونزوله
~~مكة من الثنية العليا , ومبيته بالوادي المذكور فيأتي مكة ضحى ( ص ) والبيت
~~( ش ) معطوف على مكة أي : ويستحب دخول البيت لا وأن يأتي البيت كما فهمه
~~المواق , وظاهره جواز دخوله ولو ليلا , وإقرار النبي عليه السلام المفاتيح
~~بيد من هي معه حيث اعتذر للنبي بقوله بأنه لم يفتحها ليلا لا في الجاهلية ,
~~ولا في الإسلام إلخ جبر وتطييب لخاطره فلا يكون فيه دليل على كراهة دخوله
~~ليلا ( ص ) ومن كداء لمدني ( ش ) أي : ويستحب دخول مكة من كداء لمن أتى من
~~طريق المدينة كان من أهلها أم لا , وهو مراده بقوله : لمدني لا المدني فقط
~~وكداء هي الثنية أي : الطريق الصغرى التي بأعلى مكة التي يهبط منها إلى
~~الأبطح والمقبرة تحتها عن يسارك وأنت نازل منها فإذا نزلت أخذت كما أنت إلى
~~المسجد قاله في توضيحه والمقبرة عن يسارك لعله في الزمن المتقدم وأما اليوم
~~فبعضها على اليسار وبعضها على اليمين , وكداء بالمد وفتح الكاف , وإنما
~~استحب لمن أتى من طريق المدينة أن يدخل من كداء ; لأنه الموضع الذي دعا فيه
~~إبراهيم ربه بأن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فقيل له { أذن في الناس
~~بالحج يأتوك رجالا } الآية , ألا ترى أنه قال : يأتوك ولم يقل يأتوني ( ص )
~~والمسجد من باب بني شيبة ( ش ) أي : ومما ms0761 يستحب دخول المسجد الحرام من باب
~~بني شيبة , وهو المعروف الآن بباب السلام , ويستحب الخروج منه من باب بني
~~سهم ( ص ) وخروجه من كدى ( ش ) كدى بضم الكاف والقصر وهي الثنية التي بأسفل
~~مكة أي : ومما يستحب الخروج للمدني من مكة من كدى فقد خرج منها النبي عليه
~~السلام إلى المدينة ويعرف بباب بني سهم وبعبارة أخرى , وخروجه يعني :
~~المدني أيضا , وهو ظاهر كلامهم ومن جهة المعنى أيضا من كدى وهي الثنية
~~الوسطى التي بأسفل مكة مضموم الكاف منون مقصور كما ضبطه الجمهور . ( ص )
~~وركوعه للطواف بعد المغرب قبل تنفله ( ش ) أي : وندب لمن طاف بعد العصر أن
~~يؤخر الركوع لحل النافلة بالغروب فإنه يستحب أن يركع ركعتي الطواف بعد صلاة
~~المغرب قبل تنفله للمغرب فالاستحباب منصب على كون الركوع للطواف قبل التنفل
~~, وأما كونه بعد المغرب فاستحبابه معلوم من كراهة النافلة قبل صلاة المغرب
~~, وليس في كلام المؤلف أنه يؤخر الطواف للغروب , وقد نص محمد أن الأحب لمن
~~جاء بعد العصر أن يقيم بذي طوى حتى يمسي ليصل بين طوافه وركوعه وسعيه , فإن
~~دخل فلا بأس أن يؤخر الطواف حتى تغرب الشمس أي : ويصلي المغرب فيركع ويسعى
~~إلى آخر ما تقدم عند قوله : ودخول مكة نهارا إلخ , وظاهر كلام المؤلف يشمل
~~من PageV02P329 طاف قبل الغروب , ومن طاف بعده , وإن كان المستحب لمن دخل
~~قبل الغروب أن يؤخر الطواف حتى يصلي المغرب ( ص ) وبالمسجد ( ش ) أي : ومما
~~يستحب أن يوقع ركعتي الطواف بالمسجد الحرام وأن يكون ذلك خلف المقام ( ص )
~~ورمل محرم من كالتنعيم ( ش ) الكلام السابق في سنية الرمل فيمن طاف للقدوم
~~, وقد أحرم من الميقات وهذا فيمن لم يحرم من الميقات , أو لم يطف للقدوم ,
~~فقوله : من كالتنعيم متعلق بمحرم لا برمل والمعنى : أن الرجل إذا أحرم بحج
~~, أو عمرة , أو بهما من الجعرانة , أو من التنعيم فإنه يستحب له أن يرمل في
~~طوافه للقدوم في الأشواط الثلاثة الأول , وكذلك يستحب لمن راهقه أي : إضافة
~~الوقت ونحوه ممن ms0762 لم يطف للقدوم كناس له ومحرم من مكة مكيا , أو آفاقيا أن
~~يرمل إذا طاف طواف الإفاضة في الأشواط الثلاثة الأول , وإليه أشار بقوله :
~~( أو بالإفاضة لمراهق ) أي : ونحوه فلو أدخل الكاف , أو قال كمن لم يطف
~~للقدوم لكان أحسن ليعم من فقد شرطه , أو نسيه أو تعمد تركه , أما لو طاف
~~للقدوم وترك الرمل نسيانا , أو عمدا فلا يرمل لإفاضته . ( ص ) لا تطوع
~~ووداع ( ش ) يعني أن من طاف طوافا تطوعا , أو طاف للوداع لا يستحب الرمل في
~~حقه لعدم الوارد فيه أي : يكره الرمل فيهما , وعطف الوداع على التطوع من
~~عطف الخاص على العام . ( ص ) وكثرة شرب ماء زمزم ونقله ( ش ) أي : ومما
~~يستحب لكل من بمكة أن يكثر من شرب ماء زمزم ويتوضأ ويغتسل به ما أقام بمكة
~~ويكثر من الدعاء عند شربه وليقل : اللهم إني أسألك علما نافعا , وشفاء من
~~كل داء وصحح { ماء زمزم لما شرب له } , ابن عيينة من المتقدمين , والحافظ
~~الدمياطي من المتأخرين وقال فيه الحاكم صحيح الإسناد وقال الحافظ ابن حجر
~~بعد ذكر طرقه : إنه يصلح للاحتجاج به على ما عرف من قواعد الحديث , وحديث
~~الباذنجان باطل لا أصل له , ويستحب أيضا نقل ماء زمزم من مكة لغيرها من
~~بلاد الإسلام , ويستحب أن يتزود منه إلى بلده لما في الترمذي عن { عائشة
~~أنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أنه كان عليه السلام يحمله } . ( ص ) وللسعي
~~شروط الصلاة ( ش ) هذا معطوف على المندوب قبله أي : وندب للسعي شروط الصلاة
~~ما عدا الاستقبال لعدم إمكانه , ولو انتقض وضوءه , أو تذكر حدثا , أو أصابه
~~حقن استحب له أن يتوضأ ويبني , فإن أتم سعيه كذلك أجزأه واستخف اشتغاله
~~بالوضوء ولم يره مخلا بالموالاة الواجبة في السعي ليسارته . ( ص ) وخطبة
~~بعد ظهر السابع بمكة واحدة ( ش ) أي : وندب خطبة بعد ظهر يوم السابع بمكة
~~واحدة , ولا يجلس في وسطها على المشهور يفتتحها بالتلبية إن كان محرما
~~وباقي الخطب يفتتحها بالتكبير قاله بعضهم وقيل : اثنتان ويجلس بينهما , وهو ms0763
~~أرجح من القول الذي مشى عليه المؤلف انظر ح ( ص ) يخبر بالمناسك ( ش ) أي :
~~يخبر في الخطبة بالمناسك التي تفعل منها إلى الخطبة الثانية من خروجهم إلى
~~منى وصلاتهم بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ومبيتهم ليلة عرفة وصلاتهم
~~الصبح صبيحتها بمنى وغدوهم إلى عرفة بعد طلوع الشمس وتحريضهم على النزول
~~بنمرة . ( ص ) وخروجه لمنى قدر ما يدرك بها الظهر ( ش ) أي : وندب خروجه
~~يوم الثامن ويسمى يوم التروية لمنى PageV02P330 ويكره الخروج إليها قبل
~~يومها وإلى عرفة قبل يومها , ولو بتقديم الأثقال والمستحب أن يخرج بعد زوال
~~الثامن , ومن به أو بدابته ضعف بحيث لا يدرك آخر الوقت المختار إذا خرج بعد
~~الزوال يخرج قبل ذلك قدر ما يدرك بها الظهر في آخر المختار إذ لا يجوز له
~~تأخيرها إلى الضروري , وظاهر قوله : قدر ما يدرك بها الظهر ولو وافق يوم
~~جمعة , وهو كذلك عند الجمهور فإنه الأفضل للمسافرين وأما المقيمون فتجب
~~عليهم انتهى ابن الحاجب فيصلي الصلوات لوقتها قصرا ويبيت بها , ولا دم في
~~تركه , وهو معنى , قوله : ( وبياته بها ) ليلة عرفة وصلاة الصبح بها . ( ص
~~) وسيره لعرفة بعد الطلوع ونزوله بنمرة ( ش ) أي : وندب سيره لعرفة بعد
~~طلوع الشمس , ولا يجاوز بطن محسر حتى تطلع الشمس على ثبير ; لأن محسرا في
~~حكم منى , ولا بأس أن يقدم الضعيف , ومن به علة قبل الطلوع , ويندب للإمام
~~وغيره النزول بنمرة وهي بفتح النون وكسر الميم , وهو مكان بعرفة فيضرب
~~الإمام خباء به , أو قبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . ( ص ) وخطبتان
~~بعد الزوال ( ش ) هذا معطوف على المندوب قبله والمشهور أن الخطبة الثانية
~~من خطب الحج وهي التي تقع يوم عرفة بمسجدها تكون بعد الزوال لا قبله يجلس
~~في وسطها يعلم الناس فيها صلاتهم بعرفة ووقوفهم بها ومبيتهم بمزدلفة وجمعهم
~~بها بين المغرب والعشاء ووقوفهم بالمشعر الحرام وإسراعهم بوادي محسر ورمي
~~جمرة العقبة , والحلق والتقصير والنحر والذبح وطواف الإفاضة فلو خطب قبل
~~الزوال وصلى بعده أجزأه ابن عرفة . لو ms0764 صلى بغير خطبة أجزأ أبو عمران إجماعا
~~فقوله وخطبتان أي : خطبتان يجلس بينهما - والخطبة الثالثة لم يذكرها المؤلف
~~ولعله لترك الناس اليوم لها في الحادي عشر من ذي الحجة بعد الظهر - : واحدة
~~يعلمهم فيها حكم مبيتهم بمنى وكيفية الرمي وما يلزم بتركه , أو بعضه , وحكم
~~التعجيل والتأخير , وتعجيل الإفاضة والتوسعة في تأخيره , وطواف الوداع ونحو
~~ذلك , ( ص ) ثم أذن ( ش ) أي : ثم بعد الخطبتين أذن لا عند جلوسه , ولا
~~قبلها , ولا فيها , أو بعدها , ولا في آخرها بحيث يفرغ منه مع فراغ الخطبة
~~خلافا لزاعمي ذلك ويقيم والإمام جالس على المنبر . ( ص ) وجمع بين الظهرين
~~أثر الزوال ( ش ) أي : ثم إذا أذن بعد الخطبة يوم عرفة يجمع بين الظهرين أي
~~: الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم بأذان ثان وإقامة للعصر كما هو مذهب
~~المدونة قال في الجلاب , وهو الأشهر وقيل بأذان واحد وبه قال ابن القاسم
~~وابن الماجشون وابن المواز ابن حبيب : لا ينبغي لأحد ترك جمع الصلاتين
~~بعرفة ويصلي الظهر , ولو وافق جمعة انتهى . قال في الذخيرة جمع الرشيد
~~مالكا وأبا يوسف فسأله أبو يوسف عن إقامة الجمعة بعرفة فقال مالك : لا يجوز
~~; لأنه عليه السلام لم يصلها في حجة الوداع فقال أبو يوسف قد صلاها ; لأنه
~~خطب خطبتين وصلى بعدهما ركعتين وهذه جمعة فقال مالك أجهر بالقراءة كما يجهر
~~بالجمعة ؟ فسكت أبو يوسف وسلم , وفي عبارة أخرى , وفي تغيير المؤلف الأسلوب
~~بقوله : ثم أذن وجمع إلخ إشارة إلى أن حكم الأذان والجمع مخالف لحكم ما
~~قبله وما بعده , وهو كذلك إذ الحكم في كل منهما السنية لا الاستحباب ( ص )
~~ودعاء وتضرع للغروب ( ش ) يعني : أنه إذا فرغ من الجمع بين الظهرين بعرفة
~~فإنه يقف للدعاء بها راكبا والماشي واقفا وللتسبيح PageV02P331 والتحميد
~~والتهليل وللصلاة على النبي عليه السلام متضرعا إلى الغروب , ثم دفع إلى
~~المزدلفة هكذا فعل النبي عليه السلام , وقد قال عليه الصلاة والسلام { أفضل
~~الدعاء دعاء يوم عرفة } ( ص ) ووقوفه بوضوء وركوبه به ثم قيام إلا لتعب ( ش ms0765
~~) أي : ومما يندب : وقوفه على وضوء ليكون على أكمل الحالات , وركوبه به
~~لوقوفه عليه السلام كذلك ولكونه أعون على مواصلة الدعاء وأقوى على الطاعة ,
~~ويحمل النهي عن اتخاذ ظهور الدواب كراسي على ما إذا حصل للدابة مشقة ولذلك
~~لو حصل لها ضرر , أو عدمت استحب القيام مع القدرة على الأقدام للرجال دون
~~النساء . ( ص ) وصلاته بمزدلفة العشاءين ( ش ) قال فيها , ومن دفع من عرفة
~~حين غربت الشمس ولم يكن به علة , ولا بدابته , وهو يسير بسير الناس فلا
~~يصلي المغرب والعشاء إلا بالمزدلفة , فإن صلى قبلها أعاد إذا أتاها ; لأن
~~النبي عليه السلام قال { الصلاة أمامك } قيل لمالك , فإن أتى المزدلفة قبل
~~الشفق قال هذا مما لا أظنه يكون , ولو كان ما أحببت له أن يصلي حتى يغيب
~~الشفق انتهى وهكذا قال ابن القاسم وابن حبيب لا يصلي حتى يغيب الشفق انتهى
~~. ولا يشتغل قبل الصلاة بشيء , ولو شيئا خفيفا , ثم إن ظاهر كلام المؤلف أن
~~صلاته بمزدلفة مستحبة مع أنه خلاف المذهب من أنه سنة لا يقال إنما حكم
~~بالندب على صلاتهما بالمزدلفة غير مجموعتين فلا ينافي أن جمعهما سنة ; لأنا
~~نقول صلاتهما غير مجموعتين مخالف للسنة فيكون مكروها , ولا يكون مندوبا
~~وهذا إذا وقف مع الإمام وسار مع الناس , أو لم يسر معهم لغير عجز فإن لم
~~يقف معه بأن لم يقف أصلا , أو وقف وحده فإنه لا يجمع بالمزدلفة , ولا
~~بغيرها ويصلي كل صلاة لوقتها بمنزلة غير الحاج بالكلية , وإن وقف مع الإمام
~~وتأخر عن السير مع الناس لعجزه صلاهما بعد الشفق أي : في أي محل أراد
~~وسيأتي . ( ص ) وبياته بها ( ش ) يعني : ومما يستحب المبيت بالمزدلفة , فإن
~~تركه فلا شيء عليه , وأما النزول بها فهو واجب إن تركه لزمه الدم , وإليه
~~أشار بقوله : ( وإن لم ينزل فالدم ) قال المؤلف في منسكه : والظاهر لا يكفي
~~في النزول إناخة البعير , بل لا بد من حط الرحال قال ح وهذا ظاهر إذا لم
~~يحصل لبث , أما إن حصل , ولو ms0766 لم تحط الرحال أي : بالفعل , فالظاهر أنه كاف
~~كما يفعله كثير من أهل مكة وغيرهم فينزلون ويصلون ويتعشون ويلقطون الجمار
~~وينامون ساعة وشقادفهم على الدواب , نعم لا يجوز ذلك لما فيه من تعذيب
~~الحيوان انتهى . ومن ترك النزول من غير عذر حتى طلع الفجر لزمه الدم ومن
~~تركه لعذر فلا شيء عليه , ولو جاء بعد الشمس عند ابن القاسم فيهما كما هو
~~حاصل كلام سند , فقوله : وبياته بها أي : القدر الزائد على الواجب مستحب ;
~~لأن النزول بقدر ما تحط الرحال واجب , سواء حطت بالفعل أم لا . ( ص ) وجمع
~~وقصر إلا أهلها ( ش ) يعني : أنه يسن لكل حال بمزدلفة أن يجمع بين صلاة
~~المغرب وصلاة العشاء في أول وقت الثانية , ولو من أهلها ويقصر العشاء فقط
~~للسنة إذ ليس هناك مسافة القصر في حق المكي ونحوه وتقدم في باب قصر الصلاة
~~أنه قال : إلا كمكي في خروجه لعرفة ورجوعه فما هنا تكرار معه والاستثناء في
~~قول المؤلف إلا أهلها راجع للقصر فقط أي : وقصر إلا أن يكون من أهل مزدلفة
~~فإنه يتم العشاء ( ص ) كمنى وعرفة ( ش ) أي : كحال في منى PageV02P332 يجمع
~~الظهرين والعشاءين مطلقا ويقصر إلا أهلها , والحال في عرفة كذلك يجمع مطلقا
~~ويقصر إلا أهلها , ولما كان الجمع بمزدلفة خاصا بمن دفع بدفع الإمام من
~~عرفة , وهو يسير بسير الناس , أما من به أو بدابته علة فأشار إليه بقوله :
~~( ص ) , وإن عجز فبعد الشفق إن نفر مع الإمام ( ش ) أي : وإن عجز عن لحاق
~~الناس بالسير بعد وقوفه معهم فيجمع بعد الشفق في أي محل إن وقف ونفر مع
~~الإمام , فقوله : إن نفر عبارة ابن الحاجب إن وقف , وكذا في المناسك , وهو
~~الصواب , ومن لم يقف معه صلى كل صلاة لوقتها على المشهور , وإليه أشار
~~بقوله : ( ص ) وإلا فكل لوقته ( ش ) أي : وإن لم يقف مع الإمام بعرفة , بل
~~وقف بعده فإنه لا يجمع , بل يصلي كل صلاة في وقتها المختار ; لأن الجمع
~~إنما شرع لمن وقف مع الإمام ms0767 ( ص ) , وإن قدمتا عليه أعادهما ( ش ) الضمير
~~في عليه يرجع للشفق , أو لمحل الجمع أي : وإن قدم المغرب والعشاء على الشفق
~~كان عاجزا أم لا وقف مع الإمام أم لا نفر معه أم لا أعاد المغرب والعشاء
~~بعد الشفق لكن إعادة المغرب استحبابا في الوقت والعشاء وجوبا أبدا لوقوعها
~~قبل وقتها أو , وإن قدم المغرب والعشاء على محل الجمع , وهو المزدلفة من
~~يجمع فيه , وهو من نفر مع الإمام , ولا عجز به أعادهما استحبابا فيهما
~~لمخالفته للسنة في حقه . ( ص ) وارتحاله بعد الصبح مغلسا ( ش ) أي : وندب
~~ارتحاله من مزدلفة بعد صلاة الصبح أول وقتها فالمراد بالصبح صلاته ومغلسا
~~حال منه , وليس مفعول ارتحاله ( ص ) ووقوفه بالمشعر الحرام يكبر ويدعو
~~للإسفار , واستقباله به ( ش ) أي : يرتحل قبل الوضوء ليأتي المشعر الحرام ,
~~وهو في المزدلفة فيستمر واقفا به مستقبلا بالدعاء وبالتهليل وبالتحميد
~~وبالصلاة على النبي عليه السلام بالتذلل والخضوع مثل ما فعل في عرفة إلى
~~الإسفار الأعلى , وهو في ذلك كله مستقبل القبلة والمشعر عن يساره ويرفع
~~يديه بالدعاء رفعا خفيفا والمشعر بفتح الميم أشهر من كسرها , وهو ما بين
~~جبلي المزدلفة وقزح بقاف مضمومة فزاي مفتوحة فمهملة سمي مشعرا لما فيه من
~~الشعائر وهي معالم الدين والطاعة ومعنى الحرام المحرم أي : الذي يحرم فيه
~~الصيد وغيره فإنه من الحرم ( ص ) , ولا وقوف بعده ( ش ) أي : ولا وقوف
~~مشروع بعد الإسفار الأعلى كما في الجلاب لمخالفة المشركين فإنهم كانوا
~~يقفون لطلوع الشمس ابن القاسم , فإن أخر عنه فلا شيء عليه عند مالك ويحتمل
~~كما في الشارح أن الضمير راجع للإمام أي : ولا وقوف بعد الإمام , وهو أحسن
~~من الأول إذ نفي الوقوف بعد الإسفار مستفاد من جعل الإسفار غاية للوقوف ( ص
~~) , ولا قبل الصبح ( ش ) أي : ولا وقوف قبل صلاة الصبح لمخالفته السنة فهو
~~كمن لم يقف . ( ص ) وإسراع ببطن محسر ( ش ) يعني : أنه يستحب الإسراع في
~~بطن وادي محسر للسنة راكبا أو ماشيا ; لأن النبي عليه السلام فعل ذلك , وهو ms0768
~~واد بين المزدلفة ومنى قدر رمية حجر ليس من واحد منهما على أحد الأقوال ,
~~وهو بميم مضمومة , ثم حاء مفتوحة , ثم سين مشددة مكسورة , ثم راء مهملة سمي
~~بذلك لحسر فيل أصحاب الفيل فيه أي : إعيائه وقيل نزل فيه عليهم العذاب . (
~~ص ) ورميه العقبة حين وصوله ( ش ) أي : وندب حين وصوله إلى منى قبل حط رحله
~~رمي جمرة فالاستحباب منصب على الرمي حين الوصول ; لأنها تحية الحرم , وأما
~~رميها في نفسها فواجب وبالغ على تعجيل رميها بقوله : ( وإن راكبا ) ويأتي
~~أنه يستحب رميها PageV02P333 طلوع الشمس فإذا وصل قبل الطلوع أخر حتى تطلع
~~ويأتي أن وقتها يدخل بطلوع الفجر ويمتد وقت أدائها إلى غروب الشمس والليل
~~قضاء على المشهور . ( ص ) والمشي في غيرها ( ش ) يعني : أنه يستحب له أن
~~يمشي في غير جمرة العقبة في يوم النحر فيشمل المشي في رمي الجمار في الأيام
~~الثلاثة بعد يوم النحر العقبة وغيرها ( ص ) وحل بها غير نساء وصيد وكره
~~الطيب ( ش ) أي : وحل برمي جمرة العقبة غير قربان نساء بجماع ومقدماته ,
~~وعقد نكاح , وغير صيد فحرمتهما باقية وسيأتي الواجب فيهما ويكره الطيب فلا
~~فدية فيه على المشهور ومثل رمي جمرة العقبة فوات وقتها فإنه يحل به غير
~~نساء وصيد , وكره الطيب , والمراد بوقتها وقت أدائها . ( ص ) وتكبيره مع كل
~~حصاة ( ش ) يعني أنه يستحب له أن يكبر مع رمي كل حصاة تكبيرة واحدة , وظاهر
~~المدونة أنه سنة ويستحب له أن يرمي الحصاة بأصبعيه لا بقبضته ( ص )
~~وتتابعها ولقطها ( ش ) أي : ويستحب له أن يوالي بين كل حصاتين في رمي كل
~~جمرة من الجمرات الثلاث , وليس المراد أن يوالي بين الجمرات , وكذلك يستحب
~~له لقط الحصيات التي يرمي بها , ويكره أن يأخذ حجرا ويكسره , ويستحب أن
~~يكون لقطها من المزدلفة على المذهب , , وأما الرمي بمرمي به فسيأتي وسبب
~~الرمي تعرض إبليس لإسحاق في المواضع الثلاثة التي هي محل الرمي الآن , وإن
~~الخليل أمره بحصبه في كل منها بسبع حصيات . ( ص ) وذبح قبل الزوال وطلب ms0769
~~بدنته له ليحلق ( ش ) أي : وندب ذبح قبل الزوال , ولو قبل الشمس سند بخلاف
~~الأضحية لتعلقها بالصلاة ولا صلاة عيد على أهل منى فلذلك جاز نحر الهدي قبل
~~الشمس قال بعض ويؤخذ من قوله في التوضيح : ' تأخير الحلق إلى بعد الزوال
~~بلا عذر مكروه ' أن الذبح بعده مكروه ; لأن الذبح مقدم على الحلق انتهى { ,
~~ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } فلو فرضنا أن بدنته ضلت منه فإنه
~~يندب له أن يطلبها إلى الزوال أي : لقربه بحيث يبقى له قدر ما يحلق , فإن
~~لم يصبها وخشي الزوال حلق لئلا يفوته الفضيلتان فليس المراد حقيقة الزوال
~~وإلا لوقع حلقه بعد الزوال , ولو قال إلى أن يبقى له قدر حلقه لطابق
~~المنقول ( ص ) ثم حلقه ( ش ) أي : ثم بعد الذبح حلقه , ولو بنورة إن عم
~~رأسه بكل مزيل , فبعضه كالعدم والترتيب المفاد بثم إما أن يرجع إلى تقديم
~~الحلق على التقصير , وسيأتي لذلك تتمة في قوله : والتقصير مجزئ , أو إلى
~~إيقاع الحلق عقيب الذبح , أما الحلق نفسه , أو التقصير فواجب . واعلم أن
~~تأخير الحلق عن الرمي واجب ينجبر بالدم كما أن تأخير الإفاضة على الرمي
~~كذلك , وأما تأخير الذبح عن الرمي وتأخير الحلق عن الذبح فمستحب كتأخير
~~الإفاضة عن الذبح وسيأتي للمؤلف الإشارة لهذا , ولما كان الحلق بالحديد
~~أفضل اتفاقا أشار للحلاق بغيره بقوله : ( ولو بنورة ) فهو مبالغة في الجواز
~~لا في الأفضل , وقوله : ( إن عم رأسه ) قيد في الحلق أي : إن عم الحلق رأسه
~~, ولو بنورة لا قيد في قوله : ولو بنورة لئلا يوهم أن الحلق مستحب , ولو لم
~~يعم الرأس ( ص ) والتقصير مجزئ ( ش ) أي : والتقصير لمن له الحلق أفضل مجزئ
~~عن الحلاق لخبر { اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال
~~اللهم ارحم المحلقين , ثم قال في الرابعة والمقصرين } ويكره الجمع بين
~~الحلق والتقصير لغير ضرورة ابن عرفة وحلق متعذر التقصير PageV02P334 .
~~لقلته , أو ذي تلبيد , أو ضفر , أو عقص متعين وحلق , غيره أفضل من التقصير
~~في الحج ابن ms0770 حبيب ويستحب البداءة بالشق الأيمن انتهى . ( ص ) , وهو سنة
~~المرأة ( ش ) أي : التقصير يتعين في حقهن , ولو كانت بنت عشر سنين , أو تسع
~~, وأما الصغيرة فيجوز لها أن تحلق بخلاف الكبيرة فإنه يحرم عليها أن تحلق
~~رأسها ; لأنه مثلة بهن نعم إن كان برأسها أذى فإنها تحلق ; لأنه صلاح لها
~~قال في المدونة , وليس على النساء إلا التقصير انتهى . فإن لبدت شعرها فإنه
~~تقصره بعد زوال تلبيده بالامتشاط ونحوه وبعبارة أخرى معنى قوله : وهو سنة
~~المرأة أنه ليس للمرأة إلا هو لا أنه في حقها سنة , ولها أن تفعل غيره ,
~~وقوله : المرأة أي : الأنثى ما لم تصغر جدا , ولما كانت صفة التقصير مختلفة
~~بالنسبة للرجل والمرأة بينه بقوله : ( تأخذ ) المرأة من أطراف شعرها ( قدر
~~الأنملة ) من جميعه طويله وقصيره , ولو أدخل الكاف على الأنملة لكان أحسن
~~لقول ابن عرفة روى ابن حبيب قدر الأنملة , أو فوقها بيسير , أو دونها به
~~ورواية الطراز ' قدر الأنملة ' لا أعرفها , وقوله : ( والرجل من قرب أصله )
~~معطوف على الضمير في تأخذ أي : ويأخذ الرجل في تقصيره من جميع شعره من قرب
~~أصله , وإن أخذ من أطراف شعره أخطأ ويجزئه , فقوله : من قرب أصله استحبابا
~~وبه وفق بين كلام الموازية والمدونة . ( ص ) , ثم يفيض ( ش ) أتى بثم
~~المقتضية للترتيب إشارة منه إلى أنه إذا فرغ من رمي جمرة العقبة يوم النحر
~~ومن النحر والذبح والحلق والتقصير فالأفضل له أن يأتي إلى مكة في ذلك اليوم
~~فيطوف بالبيت طواف الإفاضة سبعا من غير تأخير إلا بقدر ما يقضي حوائجه
~~ويستحب طوافه في ثوبي إحرامه وهذا هو التحلل الأكبر , فيحل به كل ما كان
~~حراما عليه أو مكروها : فيطأ النساء , يصطاد , يستعمل الطيب , ولا يضره
~~بقاؤه , ولا المبيت بمنى بلا خلاف وإلى هذا أشار بقوله : ( ص ) وحل به ما
~~بقي ( ش ) أي : وحل بطواف الإفاضة ما بقي , وهو حرمة قربان النساء بوطء أو
~~مقدماته , أو عقد والصيد وكراهة الطيب ( إن حلق ) أي : ورمى جمرة العقبة
~~قبل الإفاضة , أو ms0771 فات وقتها , وقد كان قدم السعي , فإن لم يكن فعل السعي
~~فلا يحل ما بقي إلا بفعله وفعل الإفاضة , وقولنا : ورمي جمرة العقبة قبل
~~الإفاضة أو فات وقتها احترازا مما إذا أفاض قبل رميها فإنه إذا وطئ حينئذ
~~عليه هدي إن وطئ قبل فوات وقتها , وأما إن وطئ بعد الإفاضة وبعد فوات وقت
~~رمي جمرة العقبة فلا دم عليه كما لو وطئ بعد فعلها وتستثنى هذه مما يأتي في
~~قوله : إن وقع قبل الإفاضة وعقبة يوم النحر وإلا فهدي . ( ص ) , وإن وطئ
~~قبله فدم بخلاف الصيد ( ش ) أي : وإن وطئ بعد الإفاضة وقبل الحلق , وهو
~~مرجع الضمير فعليه دم , وأما إن صاد فيما بينهما فلا دم عليه لخفة الصيد عن
~~الوطء ( ص ) كتأخير الحلق لبلده ( ش ) التشبيه في لزوم الدم والمعنى : أن
~~من أخر الحلاق إلى أن رجع إلى بلده فإنه يلزمه الدم , ولو كانت الحجة باقية
~~ويكفي الطول في لزوم الدم فيمن بلاده بعيدة فلو زاد , أو طولا بعد قوله :
~~لبلده لأفاد المسألتين . ( ص ) أو الإفاضة للمحرم ( ش ) قد علمت أن أشهر
~~الحج : شوال , وذو القعدة , وذو الحجة فلو أخر طواف الإفاضة وحده , أو مع
~~السعي , أو السعي وحده إلى أن مضت هذه الأشهر ودخل المحرم فإنه يأتي
~~بالإفاضة في الأولى وبه مع السعي في الأخيرتين وعليه هدي واحد في الجميع
~~قاله سند PageV02P335 في تأخيرهما وأحرى أحدهما . ( ص ) ورمي كل حصاة أو
~~الجميع لليل ( ش ) عطف على الحلق أي : وتأخير رمي كل حصاة واحدة من العقبة
~~, أو غيرها فيه دم , وكذلك تأخير حصيات جمرة كاملة , أو الجمار الجميع عن
~~وقت الأداء وهو النهار لليل وهو وقت القضاء كما يأتي وأولى في وجوب الدم لو
~~فات الوقتان ( ص ) , وإن لصغير لا يحسن الرمي ( ش ) هذا مبالغة في وجوب
~~الدم والمعنى أن الصغير الذي لا يحسن الرمي والمجنون يرمي عنهما من أحجهما
~~كما أنه يطوف عنهما , وتقدم ذلك أول الباب عند قوله : وإلا ناب عنه إن
~~قبلها كطواف لا كتلبية وركوع ms0772 , فإن لم يرم عنه وعن المجنون وليهما إلى أن
~~دخل الليل فالدم واجب على من أحجهما , ولو رمى عنهما في وقت الرمي فلا دم
~~عليه فرمي الولي كرميه بخلاف رمي النائب عن العاجز فإن فيه الدم ولو رمى
~~عنه في وقت الرمي إلا أن يصح قبل الغروب ويرمي عن نفسه فيسقط عنه الدم .
~~وأما الصغير الذي يحسن الرمي فإنه يرمي عن نفسه , فإن لم يرم إلى الليل
~~فعليه الدم فعلم من هذا أن المجنون مثل الصغير فلو قال , وإن لكصغير لكان
~~أحسن , وأما المغمي عليه فكالمريض ( ص ) , أو عاجز ويستنيب فيتحرى وقت
~~الرمي ويكبر ( ش ) هذا داخل في حيز المبالغة في وجوب الدم على العاجز , وفي
~~حكمه المغمي عليه والمعنى : أن العاجز عن الرمي , أو المغمي عليه يرمي
~~عنهما غيرهما , فإن قدر المريض على الرمي فإنه يحمل ويرمي عن نفسه , فإن لم
~~يوجد من يحمله , أو وجد من يحمله , ولا قدر على الرمي فإنه يرمي عنه غيره
~~نيابة ويتحرى المريض وقت الرمي أي : وقت رمي الغير عنه ويكبر لكل حصاة
~~تكبيرة واحدة وليقف الرامي عنه عند الجمرتين للدعاء وحسن أن يتحرى المريض
~~ذلك الوقوف ويدعو , وجملة ' ويستنيب ' جملة مستأنفة لبيان الحكم أي : وحكمه
~~أن يستنيب ولو أسقط الواو لتكون الجملة صفة كان أولى وفائدة الاستنابة
~~وعدمها الإثم , وعدمه أي : الإثم إن لم يرم عنه وليه وقت الأداء , وعدمه إن
~~رمى عنه وقت الأداء وإلا فالدم عليه استناب أم لا . ( ص ) وأعاد إن صح قبل
~~الفوات بالغروب من الرابع ( ش ) أي : وإذا صح المريض أو المغمي عليه فإن كل
~~واحد منهما يعيد وجوبا ما كان رمي عنه في الأيام الثلاثة الماضية , أو في
~~بعضها ويكون ذلك قبل الفوات الحاصل بغروب الشمس من اليوم الرابع بالنسبة
~~إلى يوم النحر وعليه دم ; لأنه لم يرم , وإنما رمى عنه غيره فلو رمى عن
~~المريض جمرة العقبة , ثم صح فإنه يرميها , ولا دم عليه إذا صح وأعادها
~~نهارا , وإن صح ليلا ورماها فعليه الدم فقوله ms0773 وأعاد إن صح إلخ , لكن إن صح
~~وأعاد ما رمى عنه في وقته لا دم عليه , وإن أعاد ما رمى عنه في غير وقته
~~فعليه الدم ونحوه في الشرح وح فالدم مرتب على النيابة وعلى عدم حصوله من
~~المرمي عنه في الوقت . ( ص ) وقضاء كل إليه والليل قضاء ( ش ) أشار بهذا
~~وبما قدمه وبما يأتي من كلامه إلى أن الجمار لها أوقات ثلاثة : وقت أداء ,
~~ووقت فوات ووقت قضاء , ووقت استدراك الرمي لحصول الترتيب وسيأتي آخر
~~المسألة عند قوله : وأعاد ما حضر إلخ , فوقت الفوات هو الذي لا يرمي فيه
~~شيئا من الجمار أشار إليه فيما تقدم بقوله : قبل الفوات بالغروب من الرابع
~~ومعناه أن الشمس إذا غربت من اليوم الرابع من أيام منى فإن الرمي يفوت بكل
~~وجه ووقت القضاء هو الذي لا يجوز التأخير إليه , ومن رمى فيه يلزمه الدم
~~أشار إليه بقوله هنا والليل قضاء أي : والليل عقب كل يوم قضاء لذلك اليوم
~~يجب فيه الدم على المشهور مع الرمي إلى غروب الرابع , ووقت الأداء هو الذي
~~يجوز فيه التأخير , ولا يلزمه فيه دم , فوقت أداء جمرة العقبة من طلوع فجر
~~يوم النحر إلى غروب الشمس منه , لكن الأفضل في ذلك أن يكون رميها من طلوع
~~الشمس يوم النحر إلى الزوال كما سيأتي عند قوله : ورمي العقبة أول يوم
~~PageV02P336 طلوع الشمس إلى الزوال هذا هو الأفضل فيها , ووقت أداء غيرها
~~من الأيام الثلاثة بعد يوم النحر من الزوال إلى غروب الشمس كما سيأتي عند
~~قوله : ورمي كل يوم من الثلاث من الزوال للغروب , فلو رمى في واحد قبل
~~الزوال لم يجزه والأفضل في ذلك أن يكون الرمي في كل يوم من أيام منى بعد
~~الزوال قبل صلاة الظهر كما يأتي عند قوله : وإلا إثر الزوال أي : وإلا بأن
~~كان في غير يوم النحر فلا يصح الرمي إلا بعد الزوال إلى الغروب , والأفضل
~~فيه أن يكون قبل صلاة الظهر فقول المؤلف وقضاء كل إليه أي : قضاء جميع
~~الجمار ms0774 : العقبة وغيرها ينتهي إلى غروب الشمس من اليوم الرابع , فإن غربت
~~منه فلا قضاء لفوات الوقت فعلى هذا لا قضاء لليوم الرابع ; لأن بغروب الشمس
~~منه يخرج أيام التشريق وعليه دم واحد للجميع ما لم يكن أخرج أولا وإلا تكرر
~~( ص ) وحمل مطيق ورمى , ولا يرمي في كف غيره ( ش ) تقدم عن المدونة أن
~~المريض , أو الصغير إذا كان يقدر على الرمي محمولا ووجد من يحمله فإنه يحمل
~~ويرمي عن نفسه , ولا يرمي الحصاة في كف غيره ليرمي بها عنه ; لأن ذلك لا
~~يعد رميا , فقوله : وحمل مطيق أي : وجوبا , وقوله : ورمى أي : بيده , وقوله
~~: ولا يرمي إلخ أي : لا يجزيه ذلك . ( ص ) وتقديم الحلق , أو الإفاضة على
~~الرمي ( ش ) هذا بالجر معطوف على ما يوجب الدم وهو , قوله : فيما مر كتأخير
~~الحلق لبلده والمعنى : أنه إذا قدم الحلق على رمي جمرة العقبة فإنه تلزمه
~~الفدية لوقوعه قبل شيء من التحلل كما في المدونة لا هدي كما يعطيه كلام
~~المؤلف ; لأن الدم إنما ينصرف للهدي فإذا رمى العقبة أمر الموسى على رأسه ;
~~لأن الحلق الأول وقع قبل محله وكذلك يلزمه الهدي إذا قدم طواف الإفاضة على
~~رمي جمرة العقبة مع الإجزاء على المشهور وكلام المؤلف يصدق بتقديم الإفاضة
~~على يوم النحر , وليس بمراد ; لأن فعل الإفاضة قبل يوم النحر كلا فعل ;
~~لأنه فعل لها قبل وقتها , ولو قدم كلا من الإفاضة والحلق على الرمي لوجب
~~فيهما فدية وهدي , ثم إن الترتيب بين كل منهما وبين الرمي واجب إذ لو كان
~~مستحبا لما وجب فيه شيء وهو ظاهر ; لأن الرمي هو التحلل الأصغر ( ص ) لا إن
~~خالف في غير ( ش ) أي : لا إن خالف عمدا أو نسيانا , أو جهلا في غير ما
~~تقدم : بأن حلق قبل أن يذبح , أو نحر قبل أن يرمي , أو قدم الإفاضة على
~~النحر , أو على الحلق , أو عليهما فإنه لا دم . ( ص ) وعاد للمبيت بمنى فوق
~~العقبة ثلاثا ( ش ) يعني أنه يلزم الحاج بعد طواف الإفاضة ms0775 أن يعود إلى منى
~~على الفور ويجوز له أن يتأخر في مكة بحيث يدرك المبيت بمنى فإذا عاد إلى
~~منى فإنه يسن له أن يبيت فيها فوق العقبة من ناحية منى لا من أسفلها من
~~ناحية مكة فإنه لا يجوز ; لأنه ليس من منى ; ثلاث ليال إن لم يتعجل أو
~~ليلتين إن تعجل كما يأتي قال بعضهم : لا خلاف أن من سنن الحج المبيت بمنى
~~ليالي التشريق إلا لرعاية , أو من ولي السقاية , أو المتعجل وصرح عياض
~~بسنية ذلك فلو وقع أنه طاف للإفاضة يوم الجمعة فالأفضل له أن يرجع إلى منى
~~, ولا يصلي الجمعة , وقوله : فوق العقبة أي : فوق جمرة العقبة بيان لقوله
~~منى لا لقوله في منى , وإنما قلنا ذلك ليفيد أن منى هو ما فوق العقبة لا أن
~~فوق العقبة بعض منى وهو ظاهر ويدل عليه ما يأتي من أن العقبة هي حد منى من
~~جهة مكة . ( ص ) , وإن ترك جل ليلة فدم ( ش ) أي : وإن ترك المبيت فوق
~~العقبة وبات دونها جهة مكة جل ليلة فإنه يلزمه الدم على المشهور وظاهره ,
~~ولو كان الترك لضرورة كخوف على متاعه وهو الذي يقتضيه مذهب مالك على حسب ما
~~روى عنه ابن نافع فيمن حبسه مرض فبات بمكة أن عليه هديا ( ص ) PageV02P337
~~أو ليلتين إن تعجل , ولو بات بمكة , أو مكيا قبل الغروب من الثاني فيسقط
~~عنه رمي الثالث ( ش ) يعني : أنه إذا طاف للإفاضة فإنه يلزمه الرجوع إلى
~~منى لأجل أن يبيت بها ثلاث ليال إن لم يتعجل أو ليلتين إن تعجل فيسقط عنه
~~رمي اليوم الثالث ومبيت ليلته , ولا فرق في جواز التعجل بين أن يبيت بغير
~~مكة أو بها على المشهور , وسواء كان المتعجل آفاقيا , أو مكيا على الأصح
~~لقوله تعالى { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه } أي
~~: لفواته للرخصة ومن من صيغ العموم ومقابل المشهور أنه يلزم من يبيت بمكة
~~أن يعود للرمي لخروجه عن سنة التعجيل , والدم إن ms0776 لم يعد , ومقابل الأصح أنه
~~لا يتعجل أهل مكة وشرط التعجيل مجاوزة جمرة العقبة قبل غروب اليوم الثاني
~~من أيام الرمي , فإن لم يجاوزها إلا بعد الغروب لزمه المبيت بمنى ورمى
~~الثالث وكأنه التزم رميه ; و لأنه لا يصدق عليه أنه تعجل في يومين , وانظر
~~هل عدم التعجيل أفضل من التعجيل لما فيه من كثرة العمل أم لا , وكلام
~~الشارح يفيد أنه مباح وكذا كلام الرسالة وهذا في غير الإمام , وأما هو
~~فيكره له التعجيل كما صرح به ابن عرفة . ( ص ) ورخص لراع بعد العقبة أن
~~ينصرف ويأتي الثالث فيرمي لليومين ( ش ) وردت الرخصة من قبل الشارع في حق
~~رعاة الإبل أنهم إذا رموا جمرة العقبة يجوز لهم أن ينصرفوا إلى رعي مواشيهم
~~, ثم يأتوا في اليوم الثالث بالنسبة ليوم النحر , وهو صبيحة ثاني عشر الحجة
~~وهو الثاني من أيام التشريق فيرموا لليوم الماضي وهو ثاني النحر ولليوم
~~الذي حضروا فيه , وهو ثالث النحر , ثم إن شاءوا تعجلوا , وإن شاءوا أقاموا
~~لليوم الرابع فيرموه مع الناس , وقوله : لراع وصاحب سقاية , وقوله : بعد
~~العقبة متعلق ' بينصرف ' , وهو ماش في تقديم معمول صلة الحرف المصدري عليه
~~على مذهب الشيخ سعد الدين القائل بجوازه إذا كان ظرفا , أو جارا , أو
~~مجرورا ; لأنهم يتوسعون في الظروف ما لا يتوسعون في غيرها ( ص ) وتقديم
~~الضعفة في الرد للمزدلفة ( ش ) متعلق الرد محذوف واللام من للمزدلفة بمعنى
~~من أي : ورخص تقديم الضعفة كالمرضى والنساء والصبيان في الرد من المزدلفة
~~لمنى ولا يصح حمل كلام المؤلف على ظاهره , وإن ورد ; لأنه غير معروف عند
~~أهل المذهب وكما يرخص لهم في التقديم يرخص لهم في التأخير أيضا , وإنما خص
~~المؤلف الكلام بالتقديم قصدا لموضوع النص , ولو قال وتقديم الضعفة , أو
~~تأخيرهم من المزدلفة لمنى لكان أحسن لإفادته المسألتين وتأدية المعنى
~~المراد , ثم إن الرخصة في التقديم من المزدلفة لا بد أن تقيد بأن تكون بعد
~~القدر الواجب من النزول بها يكون وقوفهم بالمشعر ليلا , ومن أتى منى قبل ms0777
~~الفجر أخر رمي جمرة العقبة إلى الفجر . ( ص ) وترك التحصيب لغير مقتدى به (
~~ش ) أي : ورخص في ترك النزول PageV02P338 بالمحصب ليلة الرابع عشر وهو ما
~~بين الجبلين للمقبرة أي : منتهيا لها سمي بذلك لكثرة الحصباء فيه من السيل
~~والأبطح منه حيث المقبرة التي بأعلى مكة تحت عقبة كداء بالفتح والمد سمي
~~بذلك لانبطاحه , ومحل الرخصة لغير المقتدى به فلا رخصة في تركه لمقتدى به
~~لإحيائه السنة إلا أن يكون متعجلا , أو يوافق نفره يوم الجمعة , وإنما كان
~~النزول بالمحصب مشروعا لنزوله عليه الصلاة والسلام به وصلاته به الظهر
~~والعصر والمغرب والعشاء . ( ص ) ورمى كل يوم الثلاث وختم بالعقبة ( ش )
~~تقدم أن يوم النحر يختص برمي جمرة العقبة فقط يرميها بسبع حصيات , وأشار
~~بهذا إلى أن أيام منى وهي الأيام المعدودات أي : ثاني النحر وثالثه ورابعه
~~يرمي في كل يوم منها الثلاث جمرات : يرمي كل جمرة بسبع حصيات وذلك ثلاث
~~وستون حصاة إن لم يتعجل وتقدم أنه يرمي العقبة بسبع حصيات فالجملة سبعون
~~حصاة ( ص ) من الزوال للغروب ( ش ) أي : ووقت أداء كل يوم من الزوال منه
~~للغروب قال الحطاب وتبعه بعضهم المختار من الزوال إلى الاصفرار ومنه للغروب
~~ضروري انتهى . والظاهر كراهة الرمي فيه , ولو كان حراما للزمه فيه الدم
~~وفيه بحث إذ وجوب الدم ليس بلازم لفعل كل محرم كما يفيده ما يأتي في محرمات
~~الإحرام . ( ص ) وصحته بحجر كحصى الخذف ( ش ) أي : وشرط صحة الرمي مطلقا
~~أمور أربعة : كونه بحجر أي : جنس ما يسمى حجرا من رخام , أو برام وفي القدر
~~كحصى الخذف بمعجمتين وفاء , وهو الرمي بالحصباء بالأصابع وبالحاء المهملة
~~الحذف بالحصباء ابن هارون هو بالحاء المهملة وكانت العرب ترمي بها في الصغر
~~على وجه اللعب تجعلها بين السبابة والإبهام من اليسرى , ثم تقذفها بسبابة
~~اليمنى أو تجعلها بين سبابتيه , وهل هو كالفول , أو النواة , أو دون
~~الأنملة طولا وعرضا أقوال فلا يصح الرمي بغير الحجارة كالطين والزلط كما
~~يأتي ولا يجزئ الصغير جدا كالقمحة ; لأنه كالعدم ms0778 ويجزئ الكبير عند الجميع
~~ويكره لئلا يؤذي الناس ( ص ) ورمي ( ش ) أي : وصحة الرمي برمي وفيه شيء
~~اللهم إلا أن يقال استعمل الرمي في مطلق الإيصال , وبعبارة أخرى الرمي
~~المشروط هو الوصول إلى الجمرة والذي هو شرط فيه هو الرمي بمعنى الطرح فلا
~~يرد أن الشيء لا يكون شرطا في نفسه , وقوله : ورمي أي : لكل حصاة بانفرادها
~~, ولا بد من هذا ويشترط أن يكون الرمي بيده لا بقوسه , أو رجله , أو فيه
~~كما هو الظاهر ويستحب كون الرمي بالأصابع لا بالقبضة , وكونه باليد اليمنى
~~إلا أن يكون لا يحسن الرمي باليمنى . ( ص ) , وإن بمتنجس ( ش ) يعني أنه
~~يجزئ الرمي بالحجر النجس لكنه يكره , وقوله : ( على الجمرة ) متعلق برمي أي
~~: رمي على الجمرة وهي البناء , وما تحته , . ولما أوهم قوله على الجمرة أنه
~~لا بد من إصابتها أولا دفعه بقوله : ( ص ) , وإن أصابت غيرها إن ذهبت بقوة
~~( ش ) أي : وإن أصابت الحصاة غير الجمرة ابتداء من تحمل وغيره فلا يمنع ذلك
~~الإجزاء إن ذهبت إليها بقوة من الرامي لاتصال الرمي بها وشمل كلامه ما لو
~~وقعت دونها , ثم تدحرجت ; لأنه من فعله , أما إن تدحرجت إلى الجمرة من عال
~~غير بناء الجمرة فلا سند ; لأن رجوعها ليس من فعله , وللشافعية فيه قولان ,
~~. وأما إن وقعت الحصاة دون الجمرة ولم تذهب بقوة الرمية , أو جاوزتها
~~بالبعد منها فلا تجزئ ; لأن رميه لم يتصل بالجمرة , وإن أطارت الرمية غيرها
~~مما وقعت عليه للجمرة , وإليه الإشارة بقوله : ( ص ) لا دونها , وإن أطارت
~~غيرها لها ( ش ) ولا يجزئ الرمي بالطين والمعادن بأنواعها متطرقة : كالذهب
~~والفضة والرصاص , أو غير متطرقة : كالزرنيخ والكبريت والمائعات بأسرها ,
~~وإليه الإشارة بقوله : PageV02P339 ص ) لا طين ومعدن ( ش ) وأجازوا هنا
~~الرمي بالرخام بخلاف التيمم عليه على ما فيه . ( ص ) , وفي إجزاء ما وقف
~~بالبناء تردد ( ش ) يعني : لو رمى الحصاة على الجمرة فوقعت في شقوقها ولم
~~تنزل إلى أرض الجمرة هل يجزئ الرمي , وهو الذي كان يميل إليه سيدي عبد الله
~~المنوفي ms0779 شيخ المؤلف وهو المناسب لجعل الجمرة اسما للبناء , وما تحته أو لا
~~يجزئ , وهو الذي كان يفتي به سيدي خليل الذي بمكة شيخ المؤلف أيضا وبهرام
~~ولعل الجمرة عنده اسم للمكان المجتمع فيه الحصا ؟ تردد لهذين الشيخين
~~المتأخرين لعدم نص المتقدمين ( ص ) وبترتبهن ( ش ) معطوف على قوله : بحجر
~~من قوله : وصحته بحجر وبترتبهن , وفي بعض النسخ من غير باء فهو عطف على حجر
~~يعني ومما يشترط أيضا في صحة الرمي فيما بعد يوم النحر أن يرتب بين الجمرات
~~الثلاث في الرمي بأن يبدأ بالجمرة الكبرى التي تلي مسجد منى , ثم يثني
~~بالوسطى وهي التي في السوق ثم يختم بجمرة العقبة , فالإخلال بالترتيب مبطل
~~ولو سهوا , وعليه يتفرع قوله ( وأعاد ما حضر بعد المنسية , وما بعدها في
~~يومها فقط ) مثال ذلك لو نسي الجمرة الأولى من ثاني النحر , ثم رمى ثالث
~~النحر بتمامه , ثم رمى رابع النحر بتمامه ثم ذكر فإنه يرمي الجمرة المنسية
~~, وما بعدها في يومها وجوبا وهي الجمرة الوسطى , ثم جمرة العقبة ; لأنه رمي
~~باطل لعدم الترتيب , ثم يرمي اليوم الرابع بتمامه استحبابا , وهو مراده
~~بقوله : ما حضر ' فما ' موصولة محلها نصب , وإنما أعاد رمي الرابع لأجل
~~الترتيب بين المنسي , وما حضر وقته ; لأنه واجب مع الذكر لا مع النسيان
~~فلذا استحب إعادته بخلاف ترتيب المنسيات في اليوم الواحد ; لأنه واجب ولو
~~مع النسيان , وأما اليوم الثالث فإن رميه صحيح , وقد خرج وقته ومثاله في
~~الصلاة لو نسي الصبح وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء , ثم ذكر فإنه يصلي
~~الصبح والمغرب والعشاء لبقاء وقتهما , ولا يعيد الظهر والعصر لخروج وقتهما
~~وفي قوله : في يومها فائدة ; لأنه لو اقتصر على قوله : وما بعدها لتوهم في
~~المثال المفروض أن يعيد جمرات اليوم الثالث , فقوله : وأعاد ما حضر , وهو
~~اليوم الرابع , وقوله : بعد المنسية أي : بعد فعل المنسية وبعد فعل ما
~~بعدها في يومها فقط , ' وفي ' بمعنى من , وهو بيان لما وليس متعلقا بأعاد
~~لفساد المعنى إذ لا يتأتى الإعادة في يومها ms0780 ; لأنه فات . ( ص ) وندب تتابعه
~~( ش ) أي : تتابع رمي الجمرات بأن يرمي الثانية عقب الأولى بكمالها ,
~~والثالثة عقب الثانية بكمالها وبهذا علمت أن هذا غير قوله : وتتابعها فإن
~~معنى ذلك تتابع الحصيات في كل جمرة , ثم فرع على قوله : وصحته بترتبهن وعلى
~~قوله : وندب تتابعه قوله . ( ص ) , فإن رمى بخمس خمس اعتد بالخمس الأول ( ش
~~) أي : فلأجل أن التتابع مندوب فقط لا تبطل الخمس الأول ولأجل أن الترتيب
~~واجب بطل ما بعدها لعدم الترتيب برميه الثانية والثالثة قبل إكمال الأولى
~~وكذا , قوله : وإن لم يدر موضع حصاة إلخ ( ص ) , وإن لم يدر موضع حصاة اعتد
~~بست من الأولى ( ش ) أي : وإن رمى الجمرات الثلاث , ثم لم يدر موضع حصاة ,
~~أو أكثر تركت من أيها تيقن تركها , أو شك بقيت بيده حصاة أم لا اعتد بست من
~~الجمرة الأولى لاحتمال كونها منها فيكملها بحصاة ثم يرمي الوسطى والعقبة
~~بسبع سبع لعدم الترتيب , ولا تبطل الأولى على احتمال كون المنسي من الثانية
~~, أو الثالثة , ومفهوم قوله : وإن لم يدر مفهوم موافقة فكذا لو درى أنها من
~~الأولى , أو ما بعدها كملها بحصاة ولا يستأنفها على المشهور واستأنف ما
~~بعدها , وما ذكره مبني على ندب التتابع وعلى مقابله لا يعتد بشيء , ثم إن
~~قوله اعتد بست من الأولى محله ما لم يتحقق إتمام الأولى وإلا اعتد بست من
~~الثانية , وإن شك مع ذلك في كونها من الجمرة الأولى من اليوم الأول , أو
~~الثاني فإنه يعتد بست من الأولى من كلا اليومين ويكمل عليها . ( ص ) وأجزأ
~~عنه وعن صبي ( ش ) صورتها أنه رمى الجمرة بسبع حصيات عن نفسه , ثم رمى بتلك
~~الحصيات عن الصبي أو غيره ممن يرمي عنه أو رمى عمن ذكر أولا ثم رمى بتلك
~~الحصيات عن نفسه فإن ذلك يجزئ , أما لو رمى PageV02P340 الحصاة الواحدة عنه
~~وعن غيره لم يجز عن واحد منهما , وأشار بقوله : ( ولو حصاة حصاة ) إلى
~~المشهور وهو أنه لو رمى حصاة عن نفسه , ثم رمى حصاة عمن ms0781 معه , ثم فعل كذلك
~~في جميع الجمار الثلاثة فإنه يجزئه . ( ص ) ورميه العقبة أول يوم طلوع
~~الشمس ( ش ) تقدم أنه قال ورميه العقبة حين وصوله , وإن راكبا , وأشار به
~~إلى وقت أدائها وتقدم أنه من طلوع فجر يوم النحر إلى غروب الشمس , وأشار
~~بما هنا إلى وقتها الأفضل وأنه يندب له أن يرميها من طلوع شمس يوم النحر
~~إلى الزوال منه يريد إذا كان لا عذر له , وأما إن كان له عذر من مرض , أو
~~نسيان فإنه يستحب له أن يرميها بعد الزوال , وقوله طلوع الشمس أي : بعد
~~الطلوع لا عنده ; لأنه يصدق بالمقارنة ( ص ) وإلا إثر الزوال قبل الظهر ( ش
~~) أي : وإلا بأن لم يكن الرمي أول يوم , بل كان في غير يوم النحر يندب إثر
~~الزوال قبل صلاة الظهر فالنفي في قوله وإلا راجع لقوله أول يوم لا له
~~ولقوله طلوع الشمس وعلى هذا درج الشارح , ولا يصح أن يكون المعنى : وإلا
~~بأن لم يرم العقبة أول يوم عند طلوع الشمس فيندب رميها إثر الزوال في اليوم
~~الأول قبل صلاة الظهر , وإن درج عليه تت تبعا للبساطي لوجهين : الأول أنه
~~لا معنى للإتيان بإلا إذ ما قبلها مستحب , وما بعدها كذلك , وانظر الوجه
~~الثاني مع ما في كلام المؤلف في شرحنا الكبير ( ص ) ووقوفه إثر الأوليين
~~قدر إسراع البقرة ( ش ) معطوف على المندوب والمعنى : أنه يندب له أن يقف
~~عند الجمرة الأولى التي تلي مسجد منى وعند الجمرة الوسطى إثر رميها للدعاء
~~والتهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة
~~مقدار ما يقرأ القارئ المسرع سورة البقرة كما كان يفعله ابن القاسم وسالم ,
~~وأما جمرة العقبة فإنه إذا رماها ينصرف عنها , ولا يقف عندها لعدم الوارد
~~في ذلك , أو لوسع موضع الأوليين دون جمرة العقبة , فقوله : إثر الأوليين أي
~~: إثر رمي كل واحدة ; لأن الحكم على العام حكم على كل فرد ( ص ) وتياسره في
~~الثانية ( ش ) أي : ومما يستحب له أنه إذا رمى الجمرة الثانية ms0782 وهي الوسطى
~~أن يتياسر عنها أي : يقف عنها ذات الشمال ووجهه إلى البيت , ولا يجعلها خلف
~~ظهره وبعبارة أخرى , والمراد يتقدم أمامها بحيث تكون جهة يساره حال وقوفه
~~للدعاء بعد رميها لا أنه يجعلها مقابلة يساره , وأما الأولى وهي التي تلي
~~مسجد منى فإنه إذا رماها لا يستحب له أن يتياسر عنها للدعاء , بل يجعلها
~~خلف ظهره ويقف للدعاء مستقبل القبلة وأما جمرة العقبة فإنه يرميها من
~~أسفلها في بطن الوادي ومنى عن يمينه ومكة عن يساره , ولا يقف عندها للدعاء
~~. ( ص ) وتحصيب الراجع ليصلي أربع صلوات ( ش ) يعني : أن الحاج غير المتعجل
~~يستحب له إذا رجع من منى إلى مكة أن ينزل بالمحصب وتقدم أنه حيث المقبرة من
~~مكة تحت كداء الثنية ليصلي بها أربع صلوات : الظهر , والعصر , والمغرب
~~والعشاء لفعل النبي PageV02P341 عليه الصلاة والسلام وتقدم أن النزول به
~~ليس بنسك وهذا كله إذا وصل للمحصب قبل دخول وقت الصلاة , أما إذا أدركه وقت
~~الصلاة , وهو في غير المحصب فإنه يصليها حيث أدركه الوقت , ولا يؤخر للمحصب
~~فيقيد كلام المؤلف بغير المتعجل وبما إذا لم يكن رجوعه يوم جمعة وتحصيب
~~مصدر حصب كفرح مضعفا إذا نزل المحصب مثل غرب وشرق . ( ص ) وطواف الوداع إن
~~خرج لكالجحفة لا كالتنعيم , وإن صغيرا ( ش ) يعني : أنه يندب لكل خارج من
~~مكة لموضع بعيد كالجحفة وبقية المواقيت مكيا , أو غيره قدم بنسك أو تجارة ,
~~وإن صغيرا , أو عبدا , أو امرأة كانت نيته العود أم لا أن يطوف طواف الوداع
~~قبل خروجه ; لأنه خرج إلى مكان بعيد في الحل ولقوله عليه السلام { لا ينفرن
~~أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف } ولهذا كان طواف الوداع هو آخر نسك
~~يفعله الحاج , وسواء خرج لحاجة , أو لأحد النسكين ومحل كون من خرج للتنعيم
~~, وهو المسمى بمساجد عائشة , أو الجعرانة لا يطلب بوداع حيث لم يخرج ليقيم
~~بموضع آخر أو لمسكنه وإلا طلب منه , ولو قرب ما خرج إليه ويستثنى من كلامه
~~المتردد لمكة بالحطب ونحوه فلا ms0783 وداع عليهم , ولو خرجوا لمكان بعيد , وكذا
~~يستثنى منه المتعجل , وظاهر قوله : وإن صغيرا , ولو غير مميز فيفعله عنه
~~وليه ابن فرحون لطواف الوداع ركعتان إن تركهما حتى تباعد , أو بلغ بلده
~~ركعهما , ولا شيء عليه , وإن قرب , وهو على طهارته رجع لهما , وإن انتقض
~~وضوءه ابتدأ الطواف وركعهما , وإن كان بعد العصر ركعهما إذا حلت النافلة في
~~الحرم أو خارجه ولم يذكروا أنه يقبل الحجر بعد طواف الوداع قبل خروجه من
~~المسجد كما قالوه عند خروجه للسعي , وهو حسن انتهى . ( ص ) وتأدى بالإفاضة
~~والعمرة ( ش ) يعني أن طواف الوداع ليس مقصودا لذاته , بل يكون آخر عهده
~~الطواف فلذلك يتأدى بطواف الإفاضة أو بطواف العمرة يعني : أنه لا يستحب لمن
~~طاف للإفاضة , أو للعمرة ثم خرج من فوره أن يطوف للوداع فمعنى تأدي سقط
~~الطلب بما ذكر ويحصل له فضل طواف الوداع إن نواه بما ذكر قياسا على تحية
~~المسجد . ( ص ) , ولا يرجع القهقرى ( ش ) يعني : أنه إذا طاف للوداع , أو
~~لغيره وخرج بإثر ذلك فإنه لا يستحب له أن يرجع ووجهه إلى البيت وظهره لخلف
~~كما تفعله الأعجام لعدم الوارد في ذلك عن النبي عليه السلام , بل يرجع
~~وظهره إلى البيت والنهي عن ذلك نهي كراهة أو خلاف الأولى . ( ص ) وبطل
~~بإقامة بعض يوم لا بشغل خف ( ش ) يعني أن من طاف للوداع , ثم أقام بعده
~~بمكة , أو بمحل دون ذي طوى يوما , أو بعضه فإنه يبطل كونه وداعا لا ثوابه ;
~~لأن الطواف صحيح في نفسه ; لأن المقصود PageV02P342 أن ينفر من البيت بإثر
~~طواف , وأما إن فعل فعلا خفيفا بعد الوداع من بيع , أو نحوه فإن ذلك لا يضر
~~, وهو باق لم يبطل ( ص ) ورجع له إن لم يخف فوات أصحابه ( ش ) يعني أنا إذا
~~قلنا ببطلان طواف الوداع , , وإن كان صحيحا في نفسه , أو تركه جملة فإنه
~~يرجع له فيفعله ما لم يخف فوات أصحابه الذين يسير بسيرهم وإلا مضى , ولا
~~شيء عليه . ( ص ) وحبس الكري والولي لحيض ms0784 , أو نفاس قدره ( ش ) يعني : أن
~~المرأة إذا كانت مبتدأة , أو معتادة فحاضت أو نفست قبل أن تطوف طواف
~~الإفاضة فإن كريها ووليها محرما كان أو زوجا يحبس أي : يجبر على إقامته
~~معها مقدار حيضها واستظهارها , أو مقدار نفاسها إلى زوال المانع فتطوف ,
~~فقوله : وحبس إلخ أي : لطواف الإفاضة لا للوداع ; لأنه يسقط عن الحائض
~~والنفساء ( ص ) وقيد إن أمن ( ش ) أي : قيد حبس الكري إن أمن الطريق , وأما
~~الولي فذكر س في شرحه بعد أن نقل نقولا ما نصه قلت فهذه النقول كلها
~~بالتقييد إنما هي في الكري ولم أرهم يذكرونه في الولي إلا أنه يؤخذ من قوله
~~: في التوضيح وعلى الحبس فيحبس عليها أيضا من كان معها ذا محرم إلى أن
~~يمكنها السفر قاله الباجي وغيره ا ه . ( ص ) والرفقة في كيومين ( ش ) أي :
~~وتحبس الرفقة مع كريها إن كان عذرها يزول في كيومين قال بعض ولعله مع الأمن
~~كما سبق ولا يحبسون فيما زاد على ذلك , بل الكري وحده . ( ص ) وكره رمي
~~بمرمي به ( ش ) أي : أنه يكره أن يرمى بما وقع الرمي به ويجزئه ذلك , وسواء
~~رمى به في يومه , أو في غيره , وسواء رمى به هو , أو غيره , وسواء رمى به
~~في مثل ما رمى به أم لا في حج وحج مفردا فيهما , أو في أحدهما فقط أو غيره
~~كحج وعمرة ; لأنه أديت به عبادة كماء توضئ به ; ولأنه لو جاز PageV02P343 .
~~الرمي بالمري به لتنازع الناس إلى الرمي بما رمى به النبي عليه السلام ولم
~~يقع ذلك ( ص ) كأن يقال للإفاضة طواف الزيارة ( ش ) التشبيه في الكراهة
~~يعني , وكذلك يكره أن يسمى طواف الإفاضة بطواف الزيارة ; لأن الزيارة لفظ
~~يقتضي التخيير مع أن طواف الإفاضة ركن فكأنه تكلم بالكذب وقد كره مالك أيضا
~~أن تسمى أيام منى أيام التشريق والعشاء العتمة ; لأن الله تعالى قال من بعد
~~صلاة العشاء واذكروا الله في أيام معدودات ( ص ) أو زرنا قبره عليه السلام
~~( ش ) أي : وكذلك يكره أن ms0785 يقال زرنا قبره عليه السلام , أو زرنا النبي عليه
~~السلام ; لأن الزيارة تشعر بعدم ترجح الفعل مع أن زيارته من أعظم القرب
~~التي يرجح فعلها على تركها , بل إنما يقال قصدناه , أو حججنا إلى قبره عليه
~~السلام . ( ص ) ورقي البيت أو عليه , أو على منبره عليه السلام بنعل ( ش )
~~يعني : أنه يكره دخول البيت بنعل , أو خف محقق الطهارة وكذا الصعود على
~~ظهره أو الرقي على منبره عليه السلام بذلك , وكذلك جعل نعله في البيت إذا
~~جلس للدعاء وليجعلها في حجزته فالمراد برقي البيت دخوله لا رقي درجه وسمي
~~دخوله رقيا ; لأن بابه مرتفع والإضافة لأدنى ملابسة , وقوله : أو عليه أي :
~~على ظهر البيت , وقوله : بنعل متعلق بالمسائل الثلاث ( ص ) بخلاف الطواف
~~والحجر ( ش ) يعني : أنه لا يكره الطواف بالنعلين الطاهرين وكذا بالخفين ,
~~وكذلك لا يكره الدخول للحجر بذلك كما في المدونة , وإن كان بعضه من البيت
~~لعدم تواتره على رأي وكرهه أشهب ( ص ) , وإن قصد بطوافه نفسه مع محموله لم
~~يجز عن واحد منهما ( ش ) أي : وإن طاف حامل شخص طوافا واحدا وقصد الحامل
~~بطوافه نفسه مع محموله : صبي , أو مجنون , واحد , أو متعدد أو مريض
~~فالمشهور أنه لا يجزئ عن الحامل , ولا عن محموله ; لأن الطواف صلاة وهي لا
~~تكون عن اثنين , فإن , قلت : يرد هذا إجزاء الطواف عن المحمولين فأكثر قلت
~~الفرق أن المحمولين صارا بمنزلة الشيء الواحد ( ص ) وأجزأ السعي عنهما ( ش
~~) يعني : أنه إذا حمل مريضا , أو صحيحا , أو صبيا في ابتداء سعيه ونوى بذلك
~~السعي عنه وعن محموله فإنه يجزئ عنهما لخفة أمر السعي إذ لا تشترط فيه
~~الطهارة ; ولأن الطواف بمنزلة الصلاة فلا يصح الاشتراك فيه . ( ص )
~~كمحمولين فيهما ( ش ) تشبيه في الإجزاء والمعنى أن من حمل صبيين أو مجنونين
~~, أو نحوهما فأكثر في الطواف أو السعي ينوي ذلك عنهما أو عنهم فإنه يجزئ
~~عنهما , أو عنهم في العبادتين , وسواء كان المحمول معذورا أم لا لكن الدم
~~على غير المعذور في الطواف إذا ms0786 لم يعده كما مر في قوله : وإلا قدم لقادر لم
~~يعده أي : بأن طاف غير ماش , وكذا غير المعذور في السعي عليه دم ولما فرغ
~~المؤلف من الكلام على أركان الحج والعمرة وما انضاف إلى كل ركن من مسنون
~~ومندوب تكلم على محظورات الإحرام لأنها طارئة على الماهية بعد كمالها وهي
~~على قسمين مفسد وغير مفسد ومتعلقهما أفعال الرجل والمرأة فبدأ بغير المفسد
~~وبالمرأة عكس صنيع ابن الحاجب فيهما قيل ولعله إنما بدأ بالمرأة وإن كان
~~الأولى البدء بالرجل كما ورد بذلك القرآن في آي كثيرة والسنة لقلة الكلام
~~على ما يختص بها فقال :
# | 3( فصل حرم بالإحرام على المرأة لبس قفاز )
# ( ص ) حرم بالإحرام على امرأة لبس قفاز ( ش ) أي وحرم بسبب الإحرام بحج
~~أو عمرة أو في الإحرام على المرأة حرة أو أمة أو خنثى مشكل لبس مخيط بيديها
~~نحو قفاز على وزن رمان شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد
~~وخصه المؤلف بالذكر للخلاف فيه وإلا فغيره مما تعده المرأة لستر يديها
~~مخيطا أو مربوطا كذلك وكذلك كل ما يعد لستر إصبع من أصابعها ولبس مصدر قال
~~في القاموس هو بضم اللام انتهى ماضيه لبس PageV02P344 بكسر الباء مضارعه
~~يلبس بفتح الباء هذا في لبس الثياب وأما مصدر اللبس الذي هو من تخليط
~~الأمور فهو بفتح اللام ماضيه لبس بفتح الباء مضارعه يلبس بكسر الباء قال
~~تعالى { وللبسنا عليهم ما يلبسون } ( ص ) وستر وجه إلا لستر بلا غرز وربط (
~~ش ) هذا معطوف على لبس قفاز والمعنى أنه يحرم على المرأة أن تستر وجهها في
~~إحرامها كما يحرم عليها أن تستر يديها لخبر { : إحرام المرأة في وجهها
~~وكفيها } معناه تكشفهما إلا أن تريد بذلك الستر عن أعين الناس فإنه يجوز
~~لها أن تستره بأن تسدل على وجهها رداء ولا تربطه ولا تغرزه بإبرة فإن فعلت
~~المرأة شيئا مما حرم عليها بأن لبست القفازين , أو سترت وجهها , أو بعضه
~~لغير ستر أو لستر وغرزت أو ربطت أو سترته لحر أو ms0787 برد لزمتها الفدية إن طال
~~وإليه أشار بقوله ( وإلا ففدية ) فهو راجع إلى مسألة القفازين ومسألة الوجه
~~فقوله وستر وجه أي ترفها بدليل قوله إلا لستر فالاستثناء منقطع . ( ص )
~~وعلى الرجل محيط بعضو وإن بنسج , أو زر , أو عقد ( ش ) يعني وكذلك يحرم على
~~الرجل بسبب الإحرام أن يلبس المحيط فلو ارتدى بثوب محيط أو بثوب مرقع برقاع
~~أو بإزار كذلك فلا شيء عليه وهو جائز ; لأنه لم يلبسه ولا فرق في حرمة لبس
~~المحيط بين أن يكون محيطا بكل البدن أو ببعضه ولا فرق بين ما أحاط بنسج أو
~~زر يقفله عليه , أو عقد يربطه أو يخلله بعود والمراد بالرجل الذكر حرا كان
~~أو عبدا بالغا كان أو غير بالغ وعلى وليه أن يجنبه المحيط مخيطا أو غيره ,
~~وقوله : محيط بالحاء المهملة بقرينة المبالغة بعده وعلى قراءته بالخاء
~~المعجمة تنافيه المبالغة وعليها يقدر لقوله بعضو عامل يتعلق به أي يحيط
~~بعضو ( ص ) كخاتم ( ش ) تشبيه في المنع ووجوب الفدية أي وكذلك يحرم على
~~الرجل في حال إحرامه أن يلبس الخاتم بخلاف المرأة فيجوز لها لبس الخاتم
~~ونحوه ( ص ) وقباء وإن لم يدخل كما ( ش ) القباء بفتح القاف والمد والقصر
~~ما كان مفرجا مثل القفطان فيحرم على الرجل المحرم أن يلبسه وتجب عليه
~~الفدية وإن لم يدخل يديه في كميه ولا زرره عليه ; لأنه في معنى اللباس هذا
~~هو المشهور فلو نكس القباء بأن جعل أسفله على منكبيه فإنه لا فدية عليه ;
~~لأنه لا يلبس على هذه الهيئة وظاهر كلام المؤلف حرمة لبس القباء وإن لم
~~يدخل يديه في موضعهما من القباء وليس كذلك فيقيد كلامه بما إذا أدخل كتفيه
~~في القباء . ( ص ) وستر وجه , أو رأس ( ش ) يعني وكذلك يحرم على الرجل أن
~~يستر وجهه ورأسه في حال إحرامه كلا أو بعضا ولما كان وجه الرجل ورأسه في
~~حال إحرامه مخالفين لسائر بدنه حرم تغطيتهما مطلقا فلذا قال ( بما يعد
~~ساترا كطين ) لأنه يدفع الحر ودخل غيره من باب ms0788 أولى كالعمامة وأما غيرهما
~~من سائر البدن فإنما يحرم تغطيته بنوع خاص وهو PageV02P345 المخيط وما في
~~معناه وقوله بما يعد ساترا أي عرفا أو لغة بقرينة قوله كطين وقوله كطين
~~جعله الشارح في الصغير تشبيها , وذلك لأنه لا يعد ساترا ويحتمل أن يكون
~~تمثيلا بناء على أنه يعد ساترا أي في هذا الباب . ( ص ) ولا فدية في سيف
~~ولو بلا عذر ( ش ) المشهور أن المحرم إذا تقلد بسيف في حال إحرامه فإنه لا
~~تلزمه فدية لذلك وسواء تقلده لعذر أو لغيره وظاهر كلام المؤلف سواء نزعه
~~مكانه أم لا وفي عبارة ولا فدية في سيف ولو بلا عذر ابن المواز نحوه لمالك
~~وزاد ولينزعه مكانه أي إلا أن يلبسه لأمر يجوز وظاهر المدونة وجوب نزعه حيث
~~لبس لغير عذر وهو مفاد قول ح كل ما حكم في هذا الفصل بأنه ممنوع ففيه
~~الفدية ما لم يصرح بأن لا فدية فيه كمسألة السيف لغير ضرورة ا ه . ( ص )
~~واحتزام , أو استثفار لعمل فقط ( ش ) يريد أن ما ذكر جائز للمحرم إذا فعله
~~للعمل ومعنى الاحتزام بثوبه أو بعمامة , أو حبل , أو نحو ذلك كما هو ظاهر
~~المدونة وأبقاها أبو الحسن وصاحب تكميل التقييد على ظاهرها وكلام ابن عرفة
~~موافق لهما والاستثفار أن يدخل إزاره بين فخذيه ملويا كما في القاموس أي لا
~~معقودا وإلا افتدى فما في تت مما يخالف ذلك فيه نظر وقوله لعمل فقط راجع
~~لهما . ( ص ) وجاز خف قطع أسفل من كعب لفقد نعل أو غلوه فاحشا ( ش ) يعني
~~أن المحرم إذا لم يجد النعلين عند إحرامه أو وجدهما لكن بثمن فاحش جدا أي
~~زائدا على الثلث فإنه يجوز له حينئذ أن يلبس الخفين بشرط أن يقطعهما أسفل
~~من الكعبين ; لورود الخبر بذلك فلو لم يفقد النعل لكن احتاج إلى لبس الخفين
~~لضرورة اقتضت ذلك وقطعهما أسفل من الكعبين فإنه تلزمه الفدية رواه ابن
~~القاسم عن مالك والمعتبر من الفقد والغلو عند الإحرام فلا يجب عليه إعداد
~~النعلين ms0789 قبله إذا علم بفقدهما عنده وفي الطراز يجب عليه ذلك قبل الميقات
~~إذا وجد ثمنهما وظاهر قوله قطع كان القاطع له هو , أو غيره وهو رأي بعض
~~شراح الرسالة والظاهر أن مثل القطع لو ثنى أسفله من كعب . ( ص ) واتقاء شمس
~~, أو ريح بيد ( ش ) أي وكذلك يجوز للمحرم أن يتقي الشمس , أو الريح بيده ;
~~لأنه لا يعد ساترا ففي العتبية لا بأس أن يجعل يديه فوق حاجبيه يستر بهما
~~وجهه PageV02P346 وفي الموازية يواري وجهه بطرف ثوبه , ولو وضع يديه جميعا
~~على رأسه وأمكثهما بعض المكث كان خفيفا فقوله بيد مقصوده الرد على ابن
~~المواز ; لأن الاتقاء بالثوب سيأتي أنه لا يجوز وقوله بيد أي ولا يلصقها
~~على رأسه وإلا فعليه الفدية إذا طال . ( ص ) أو مطر بمرتفع ( ش ) أي وكذلك
~~يجوز للمحرم أن يتقي المطر بشيء مرتفع عن رأسه من ثوب ونحوه وأما الخيمة
~~فجائز الدخول تحتها من غير عذر كما يأتي ولا يلصق المظلل برأسه , ومثل
~~المطر في ذلك البرد والظاهر أن مثل الشمس في جواز اتقائه بالبناء والخباء
~~والمحارة الريح ويفهم من كلام المؤلف جواز اتقاء المطر باليد والبناء
~~والخباء بالأولى لنصه على جوازه بالمرتفع مع أنه يمنع اتقاء الشمس والريح
~~به . ( ص ) وتقليم ظفر انكسر ( ش ) هذا معطوف على الجائز قبله والمعنى أن
~~المحرم إذا انكسر له ظفر واحد فقلمه فلا شيء عليه , ومثل الواحد الاثنان
~~والثلاثة سند ويقتصر على ما كسر منه عملا بقدر الضرورة فإن أزال جميع ظفره
~~كان ضامنا كمن أزال بعضه ابتداء من غير ضرورة فإنه بعض جملة مضمونة فيكون
~~مضمونا قال بعض وما قاله ظاهر ومراده أنه يقطع المنكسر ويساوي الباقي حتى
~~لا يبقى عليه ضرورة فيما بقي في كونه يتعلق بما يمر عليه ا ه وانظر ما زاد
~~على الثلاثة ما حكمه هل في تقليمه الفدية أم لا وأما إن لم ينكسر فإن قلمه
~~لإماطة الأذى ففيه الفدية وإلا فحفنة كما يأتي وهذا في الواحدة , وأما ما
~~زاد عليه ففي ms0790 تقليمه الفدية مطلقا , وأما تقليم ظفر الغير فهو لغو . ( ص )
~~وارتداء بقميص ( ش ) يعني أنه يجوز للمحرم أن يرتدي بالقميص والجبة ونحوهما
~~مما لا يعد لابسا لما خيط له وإن عدوا الارتداء لبسا في باب الإيمان لضيقها
~~. ( ص ) وفي كره السراويل روايتان ( ش ) يعني أن المحرم هل يكره له أن
~~يرتدي بالسراويل لقبح الزي كما كره لغير المحرم لبس السراويل مع الرداء ,
~~أو لا يكره له ذلك بل يباح روايتان عن مالك , وأما لبس السراويل فإنه لا
~~يجوز ففي كلام المؤلف حذف مضاف أي وفي كره ارتداء السراويل للمحرم وغيره
~~وإن ساقه المؤلف في المحرم وعدم الكراهة روايتان . ( ص ) وتظلل ببناء وخباء
~~( ش ) الباء للآلة أي وجاز تظلل ببناء من حائط وسقف وخباء خيمة ونحوها مما
~~يثبت ( ص ) ومحارة ( ش ) أي وكذلك يجوز له أن يتظلل بجانب المحارة وهي
~~المحمل نازلة أو سائرة , ومثل ذلك الاستظلال بالبعير كان نازلا , أو سائرا
~~, أو باركا على المشهور , وأما الاستظلال وهو في المحمل بأعواد يرفعها
~~فمنعه مالك قال في توضيحه : وهو ظاهر المذهب وإن فعل افتدى , وأجازه أبو
~~حنيفة والشافعي وغيرهما اللخمي وإن لم يكشف ما على المحارة افتدى ولا يستظل
~~تحتها إن كان نازلا فإن فعل افتدى ولا بأس أن يكون في ظلها خارجا عنها ولا
~~يمشي تحتها واختلف إن فعل ذلك ولهذا قال مالك : إذا كان الرجل عديلا لامرأة
~~لا يستظل هو وتستظل هي , قاله ابن القاسم وروى ابن شعبان يجوز لمعادل امرأة
~~, أو مريض ابن الحاج عن مالك يفتدي المريض فعديله أحرى ابن الحاج وفي
~~الاستظلال بشيء على المحمل وهو فيه بأعواد قولان ابن فرحون احترز بقوله
~~بأعواد عما لو كان المحمل مقبيا كالمحارة فإنهما PageV02P347 كالبناء
~~والأخبية فيجوز قال بعض وظاهر كلام أهل المذهب خلافه ولذا قال المؤلف لا
~~فيها ولا يجلس تحتها لا سائرا ولا نازلا , فلا يجوز حتى يكشفها كما قاله
~~اللخمي والظاهر أن المراد كشف ما فوقها دون كشف جوانبها ; لأنه حينئذ من
~~باب الاستظلال بجانب المحمل ms0791 وهو جائز كما مر وفي عبارة ما نصها وقوله لا
~~فيها هذا في غير محاير زماننا وهي المحاير التي ليس لها سقف من خشب , وأما
~~محاير زماننا فهي أثبت من الخيمة بل كالبيت ولا فدية فيها ولا يدخلها
~~الخلاف على ما قاله ابن فرحون ( ص ) كثوب بعصا ففي وجوب الفدية خلاف ( ش )
~~تشبيه بقوله لا فيها , والباء بمعنى على وهو أن يجعل الثوب على العصا
~~ويتظلل به فإن استظل داخل المحارة أو تحت الثوب المرتفع على الأعواد وقلنا
~~بعدم الجواز فهل تلزمه الفدية , أو لا تلزمه ويستحب له إخراجها في ذلك خلاف
~~. ( ص ) وحمل لحاجة , أو فقر بلا تجر ( ش ) يعني أن المحرم إذا كان ماشيا
~~واحتاج إلى حمل شيء على رأسه لأجل الحاجة أي الضرورة كأن لا يجد من يحمل
~~خرجه مثلا لا بأجرة ولا بغيرها جاز له ذلك وكذلك إذا كان فقيرا كأن يحمل
~~حزمة حطب يبيعها , أو خرج أو جراب غيره ليتمعش بما يأخذه من ثمن , أو أجرة
~~فالواو بمعنى أو لا للعطف التفسيري أي فأحد الأمرين كاف وكل ذلك إذا كان
~~لغير التجارة وإلا فلا ويفتدي ما لم يكن لعيشه كالعطار فقوله بلا تجر زائد
~~على عيشه . ( ص ) وإبدال ثوبه , أو بيعه ( ش ) يعني أن المحرم يجوز له في
~~حال إحرامه أن يبدل ثوبه الذي أحرم فيه إزارا أو غيره بغيره ولو لقمل آذاه
~~بمثابة من ارتحل من بيته وأبقاه ببقه حتى مات حتف أنفه وكذلك يجوز أن يبيع
~~ثوبه الذي أحرم فيه ولو لإذاية القمل له على المشهور ( ص ) بخلاف غسله إلا
~~لنجس فبالماء فقط , ( ش ) أي أن غسل المحرم ثوبه مكروه كما في الموازية إلا
~~أن يكون فيه نجاسة جنابة أو غيرها أي , أو وسخ فإنه يغسله بالماء من غير
~~حرض وهو الغاسول ولا صابون ولا أشنان خشية قتل الدواب , فقوله بخلاف غسله
~~أي فإن فيه الفدية إذا لم يأمن قتل الدواب هذا هو المراد , وإلا فالنقل في
~~المسألة الكراهة قال ح بعد ذكر ms0792 الأنقال فتحصل من هذا أنه إذا تحقق أنه لا
~~قمل في ثوبه جاز له غسله بما شاء وإن لم يتحقق ذلك جاز له غسله للنجاسة
~~بالماء فقط , ولا شيء عليه وإن قتل بعض قمل كما تقدم عن الموازية وقال في
~~الطراز يطعم استحبابا , وأما غسله للوسخ فظاهر المدونة أنه مكروه وقال في
~~الموازية جائز , وأما غسله لغير النجاسة والوسخ فاتفق لفظ المدونة
~~والموازية على كراهة ذلك . وقال ابن عبد السلام والمؤلف : إنها على بابها
~~وظاهر كلامه في الطراز أن غسله لغير النجاسة لا يجوز وهو الموافق لظاهر
~~كلام المؤلف فتأمله , والله أعلم . ا ه ولم يتكلم على ما إذا غسله لنجاسة
~~بصابون ونحوه حيث لم يتحقق نفي القمل وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز والأصل
~~فيما لا يجوز الفدية وصرح به تت . ( ص ) وبط جرحه ( ش ) يعني أنه يجوز
~~للمحرم أن يبط جرحه PageV02P348 أي يشقه إذا احتاج إلى ذلك ويخرج ما فيه
~~بعصر ونحوه , أو ما في حكم ذلك كوضع لزقة عليه , ومثل الجرح الدمل ونحوه .
~~( ص ) وحك ما خفي برفق ( ش ) يعني أن المحرم يجوز له أن يحك ما خفي من بدنه
~~مثل رأسه وظهره وما أشبه ذلك برفق خشية قتل شيء من الدواب ومفهوم برفق أنه
~~لو كان بشدة فيكره , وأما ما يراه فله حكه وإن أدماه ( ص ) وفصد إن لم
~~يعصبه ( ش ) يعني أن المحرم يجوز له أن يفصد إذا احتاج إلى ذلك إذا لم
~~يعصبه فإن عصبه افتدى وإن اضطر لتعصيبه كما يفيده كلام ابن عرفة , وأما
~~الفصد لغير حاجة فينبغي أن يكره كما في الحجامة ثم إن قوله وفصد إلخ ليس
~~ضروري الذكر مع قوله كعصب جرحه . ( ص ) وشد منطقة لنفقته على جلده ( ش )
~~يعني أنه يجوز للمحرم شد منطقة بكسر الميم وفتح الطاء على جلده تحت إزاره
~~لأجل نفقته , والمراد بشدها إدخال خيوطها في أثقابها , أو في الكلاب , أو
~~الإبزيم مثلا سواء كان من جلد أو غيره , وأما لو عقدها على جلده افتدى ( ص ms0793
~~) وإضافة نفقة غيره ( ش ) يعني أن المحرم يجوز له أن يضيف نفقة الغير إلى
~~نفقته التي شدها أولا على جلده لا ابتداء فإن شد نفقة الغير ابتداء , أو
~~شدها للتجارة , أو كانت نفقته تبعا أو فوق مئزره فعليه الفدية وإليه
~~الإشارة بقوله ( وإلا ففدية ) واحترز بقوله على جلده مما إذا شدها فوق
~~مئزره ثم شبه في وجوب الفدية أمورا جائزة فقال ( ص ) كعصب جرحه , أو رأسه (
~~ش ) أي وكذلك تجب الفدية عليه في عصب جرحه لضرورة , أو غيرها بخرقة كبيرة ,
~~أو صغيرة ; لأن العصب مظنة الكبر لوقوعه على الجريح والصحيح وكذلك تجب
~~الفدية في عصب رأسه من صداع , أو غيره ( ص ) أو لصق خرقة كدرهم ( ش ) أي
~~على جرحه أو رأسه وظاهره أنه لا فدية فيما إذا كانت الخرقة أقل من درهم
~~وقوله , أو قرطاس بصدغيه ظاهره ولو كان أقل من درهم ولعل نكتة ذكره كون
~~الحكم فيه لا يتقيد به بخلاف الخرقة فإن الحكم فيها مقيد بالدرهم فأكثر
~~والمراد به البغلي . ( ص ) أو لفها على ذكر , أو قطنة بأذنيه ( ش ) يعني أن
~~المحرم إذا لف ذكره بخرقة لأجل البول أو لأجل المني , أو المذي فإنه يفتدي
~~, وهذا بخلاف ما لو جعله في خرقة من غير لف عند النوم فإنه لا فدية عليه
~~وكذلك تلزمه الفدية إذا جعل قطنة كبيرة أو صغيرة بأذنيه لعلة أو لغيرها
~~مطيبة أو غير مطيبة وكذلك الأذن الواحدة . ( ص ) أو قرطاس بصدغيه ( ش ) أي
~~أو بصدغ واحد والمعنى أن المحرم إذا جعل على صدغيه قرطاسا لضرورة أو لغيرها
~~فإنه يفتدي لكن لا إثم عليه مع الضرورة . ( ص ) , أو ترك ذي نفقة ذهب , أو
~~ردها له ( ش ) ترك مصدر مجرور معطوف على عصب من قوله كعصب رأسه مشارك له في
~~الفدية أي يجب الفدية بترك ذي نفقة ذهب وهو عالم به وقد نفدت نفقته التي
~~ضمها إليها فإن لم يعلم به فلا شيء عليه ويبقي نفقة الغير معه ولا يخرجها
~~إلى غيره ويؤخذ العلم من قوله ms0794 ترك , وقوله : أو ردها مجرور عطفا على ذي
~~المضاف إليه ترك أي , أو ترك ردها له مع تمكنه منه وهو قول اللخمي رد
~~الأخرى إلى صاحبها وإن تركها افتدى . ( ص ) ولمرأة خز وحلي ( ش ) المشهور
~~أنه يجوز للمرأة أن تلبس في حال إحرامها الخز والحلي وجميع الثياب ; لأن
~~حكمها بعد الإحرام في اللباس كحكمها قبله إلا في ستر الوجه والكفين والخز
~~ما سداه حرير ولحمته خلافه ويدخل في الحلي الخاتم . ( ص ) وكره شد نفقته
~~بعضده , أو فخذه ( ش ) يعني أن المحرم يكره له أن يشد نفقته بعضده , أو
~~فخذه , أو ساقه ابن القاسم ولا فدية ولم يوسع مالك أن يشدها إلا في الوسط
~~ابن عرفة وظاهر قول ابن الحاجب الفدية في العضد والفخذ لا أعرفه
~~PageV02P349 نصا ( ص ) وكب رأس على وسادة ( ش ) يعني أنه يكره للمحرم أن
~~يكب رأسه على وسادة ; لأنه من باب الترفه , وأما وضع خده عليها عند النوم
~~فلا يكره , ثم إن الرأس في اللغة اسم للعضو بتمامه فعلى هذا فهو من باب
~~تسمية الكل باسم جزئه أي وكب وجه وكان ينبغي أن يقول وإكباب ; لأنه من أكب
~~. ( ص ) ومصبوغ لمقتدى به ( ش ) أي أنه يكره لمن يقتدى به أن يلبس في حال
~~إحرامه المصبوغ الذي لا طيب فيه إذا أشبه لونه لون المصبوغ بالطيب كالمورد
~~وهو المعصفر غير المفدم , أو المفدم إذا غسل , أو الذي صبغ بالورد أقوال في
~~تفسيره وإنما كره للمقتدى به من إمام وعالم ما ذكر سدا للذريعة لئلا يتطرق
~~الجاهل بفعله إلى لبس غير الجائز وتقييدنا الكراهة بالإحرام مخرج لغير حالة
~~الإحرام فيجوز له لبس المزعفر والمعصفر غير المفدم وهو المورد وتقييدنا
~~الكراهة بمصبوغ غير المطيب مخرج للمصبوغ المطيب فإنه حرام في الإحرام
~~كالمزعفر والمورس , ومثلهما المعصفر المفدم للرجال والنساء والمفدم بضم
~~الميم وسكون الفاء وفتح الدال المهملة هو القوي الصبغ وتقييدنا المكروه بما
~~يشبه لونه لون المصبوغ مخرج لغيره من الألوان فيجوز الإحرام فيه ولو
~~للمقتدى به خلافا لظاهر كلام التلمساني ms0795 والقرافي من كراهة ما سوى الأبيض
~~للمقتدى به . ( ص ) وشم كريحان ومكث بمكان به طيب واستصحابه ( ش ) يعني أنه
~~يكره للمحرم أن يشم في حال إحرامه الطيب المذكور وهو ما يظهر ريحه ويخفى
~~أثره كالياسمين والريحان ونحوهما ; لما فيه من الترفه ولا فدية فيه ولا في
~~مسه وكذا يكره شم الطيب المؤنث كالمسك والورس ونحوهما ولا فدية أيضا بخلاف
~~مسه ولا يكره شم ولا مس الشيح والعصفر ونحوهما وكذا يكره للمحرم أن يمكث مع
~~رجل متطيب , أو بمكان غير البيت الشريف ; لأن القرب منه قربة وكذا يكره له
~~أن يستصحب الطيب معه , أو مع رفقته ولا فدية . ( ص ) وحجامة بلا عذر وغمس
~~رأسه ( ش ) أي ومما هو مكروه فعله للمحرم أن يحتجم لغير عذر خشية أن يقتل
~~شيئا من الدواب حيث لم يزل بسببها شعر , وإلا فلا يجوز إلا أن يضطر إليها
~~فيجوز ويفتدي على المعروف ومفهوم بلا عذر الإباحة لعذر وهو كذلك وكذلك يكره
~~للمحرم أن يغمس رأسه في الماء مخافة قتل شيء من الدواب زاد في المدونة فإن
~~فعل أطعم وقيد ذلك اللخمي بما إذا كانت له وفرة PageV02P350 وإلا فلا كراهة
~~والظاهر كما قاله ( ه ) في شرحه أن الإطعام مستحب ; لأن فعله مكروه لا محرم
~~ولم يذكروا الإطعام المذكور في الحجامة ولا في تخفيف الرأس مع أن العلة
~~فيهما خيفة قتل الدواب . ( ص ) وتجفيفه بشدة ونظر بمرآة ولبس امرأة قباء
~~مطلقا ( ش ) أي وكذلك يكره للمحرم أن يجفف رأسه بشدة بثوب أو بغيره إذا
~~غسله خشية أن يقتل شيئا من الدواب وليس المراد تجفيفه في الهواء وكذلك يكره
~~للمحرم أن ينظر في المرآة حال إحرامه والمرآة بكسر الميم بعدها راء ساكنة
~~ثم همزة , ثم مدة التي ينظر فيها وإنما كره ذلك مخافة أن يرى شعثا فيزيله
~~وكذا يكره في حق المرأة أن تلبس القباء بالمد وهو ما كان مفتوحا حرة أو أمة
~~محرمة أو غير محرمة وهو مراده بالإطلاق ; لأنه يصفهن أي مع غير زوجها . ( ص
~~) وعليهما دهن ms0796 اللحية والرأس ( ش ) هذا معطوف على قوله حرم بالإحرام على
~~المرأة إلخ وعلى الرجل إلخ والمعنى أنه يحرم على الرجل وعلى المرأة في حال
~~إحرامهما أن يدهنا شعرهما رأسا أو لحية أو غيرهما بالدهن مطلقا أي مطيبا أو
~~غير مطيب لما فيه من الزينة وسواء كان لهما شعر أم لا ولهذا قال ( وإن صلعا
~~) وهي المنحسرة شعر المقدم وبعبارة أخرى : وعليهما دهن اللحية إن وجدت
~~للمرأة وموضعها لهما والرأس وإن صلعا جمع أصلع , وحينئذ فلا يرد أن الرأس
~~مذكر فكيف يصفه بصفة المؤنث والمراد شعر الرأس وشعر اللحية , وأما دهن
~~البشرة فهو من دهن الجسد . ( ص ) وإبانة ظفر , أو شعر أو وسخ ( ش ) يعني
~~ومما يحرم على المحرم في حال إحرامه رجلا كان أو امرأة أن يبين ظفره أي
~~يقلمه لغير عذر ويأتي أن فيه حفنة إن لم يكن لإماطة الأذى , وإلا ففدية
~~وتقدم أنه يجوز له إذا انكسر ظفره أن يقلمه , وأما ظفر غيره فقال ابن عرفة
~~: وإبانة ظفر غيره لغو ا ه . وكذلك يحرم عليهما أن يزيلا شعرهما , أو شيئا
~~منه لغير عذر بنتف أو حلق , أو نورة , أو قرض بأسنان لكن إن كان شيئا يسيرا
~~فإنه يطعم حفنة من الطعام وإن كان كثيرا بأن زاد على العشرة فإنه يفتدي كما
~~يأتي وكذلك يحرم على المحرم رجلا أو امرأة في حال إحرامه أن يزيل الوسخ عنه
~~; لأن المقصود من المحرم أن يكون شعثا وفيه الفدية ولا بأس للمحرم أن ينقي
~~ما تحت أظفاره من الوسخ ولا فدية رواه ابن نافع عن مالك كما قاله ابن الحاج
~~فيقيد كلام المؤلف بما عدا ما تحت الأظفار ( ص ) إلا غسل يديه بمزيله ( ش )
~~أي من غير طيب كحرض بضمتين آخره ضاد سند وهو الغاسول والأشنان والصابون وكل
~~ما ينقي الزفر ويقطع ريحه أو خطمي وهو بزر الخبيزي سند , ويجتنب ما كان من
~~قبيل الرياحين والفواكه المطيبة التي تبقى في اليد رائحتها لما فيه من
~~التشبيه بالتطيب فإن خلط مع الأشنان وشبهه ms0797 شيء مما له ريح فإن كان مما لو
~~استعمل مفردا لم يفتد منه فكذلك إذا خلطه ا ه . وأخرج بيديه رأسه ففي غسله
~~بما ذكر الفدية , وأفهم الغسل أن الإزالة بغير الغسل أحرى وأفهم المزيل أن
~~الغسل بغيره أحرى أيضا والضمير في بمزيله للوسخ . ( ص ) وتساقط شعره لوضوء
~~أو ركوب ( ش ) أي وكذلك لا شيء على المحرم إذا توضأ فمر بيديه على وجهه ,
~~أو نحوه فسقط منه شعر , أو ركب دابته فحلق ساقه الإكاف ونحوه فهو منصوب
~~معطوف على المستثنى , وانظر تفصيل المسألة في الشرح الكبير . ( ص ) ودهن
~~الجسد ككف ورجل بمطيب , أو لغير علة ولها قولان اختصرت PageV02P351 عليهما
~~( ش ) أي ومما يحرم على المحرم ولو امرأة أن يدهن جسده لغير عذر , وإلا فلا
~~إثم بدليل قوله وأثم إلا لعذر والمراد بالجسد ما عدا باطن الكفين والقدمين
~~بدليل ما بعده ويفتدي في دهن الجسد أو بعض كفه أو رجله بمطيب لعلة أو لغير
~~علة , وكذلك في دهن ما ذكر لا لعلة بغير مطيب وإن دهن ما ذكر بغير مطيب
~~لعلة فيفصل فيه ففي دهن باطن الكفين والرجلين لا شيء عليه وفي دهن الجسد
~~قولان فقوله ولها قولان في دهن الجسد بغير مطيب لعلة فلو قال وافتدى في دهن
~~الجسد ولو بعضا كبعض بطن كف , أو رجل بمطيب مطلقا كبغيره لغير علة لا لها
~~ببطن كفيه ورجليه وفي جسده قولان لو اقتصرت عليهما لوفى بالمقصود , ثم إن
~~ظاهر الكفين والرجلين من جملة الجسد . ( ص ) وتطيب بكورس ( ش ) هذا منه
~~إشارة إلى حرمة التطيب بالطيب المؤنث وهو ما يظهر ريحه وأثره كالورس
~~والزعفران والعود والمراد بالتطيب به استعماله أي إلصاقه بالبدن أو ببعضه ,
~~أو بالثوب فلو عبق على جالس بحانوت عطار من غير أن يمسه شيء منه فلا فدية
~~مع كراهة تماديه على ذلك واحترز بقوله : بكورس عن الطيب المذكور وهو ما
~~يظهر ريحه ويخفى أثره فإنه لا يحرم استعماله ولكنه يكره , والورس نبت
~~كالسمسم طيب الرائحة صبغه بين الحمرة والصفرة يبقى ms0798 نبته عشرين سنة ( ص )
~~وإن ذهب ريحه , أو لضرورة كحل ( ش ) يعني أن المطيب لا يجوز استعماله وإن
~~ذهب ريحه ; لأن حكمه المنع وقد ثبت له والأصل استصحابه ولا فدية عليه وكذلك
~~يفتدي إذا فعل الكحل المطيب لضرورة من غير إثم ولا فدية في الكحل الغير
~~المطيب لضرورة حر , أو برد أو غيره ولغيرها فيه الفدية فقوله وتطيب بكورس
~~تضمن حكمين الحرمة ووجوب الفدية فقوله وإن ذهب ريحه مبالغة في الحكم الأول
~~. وقوله : أو لضرورة كحل مبالغة في الحكم الثاني فهو من الكلام الموزع
~~وبهذا يبطل قول من قال كل ما يحرم تجب فيه الفدية ( ص ) ولو في طعام , أو
~~لم يعلق ( ش ) أي ويحرم التطيب ولو وقع ما يتطيب به في طعام وأكل من غير
~~طبخ ولو قال في كطعام ليدخل الماء كان أحسن وكذلك لا يجوز للمحرم أن يمس
~~الطيب المؤنث بيده ولو لم يعلق منه شيء فيها فقوله , أو لم يعلق بفتح الياء
~~واللام من علق بالكسر معطوف على الفعل المقدر بعد لو داخل في حيز المبالغة
~~أي أن لمس الطيب يحرم ولو لم يعلق به وقوله ( إلا قارورة سدت ) استثناء
~~منقطع إن قدر مس أي ويحرم مس الطيب لكن قارورة سدت أي لكن مصاحبا قارورة
~~سدت ومتصل إن قدر ملابسة أي ويحرم ملابسة الطيب إلا قارورة سدت ; لأن
~~الملابسة أعم من اللمس وغيره والمعنى أن المحرم إذا حمل في حال إحرامه
~~قارورة , أو خريطة , أو نحوهما مسدودة سدا وثيقا محكما بحيث لم تظهر منها
~~رائحة فإنه لا فدية عليه في ذلك إذ لا رائحة لها حينئذ ثم عطف على المستثنى
~~قوله ( ومطبوخا ) أي , وإلا طيبا مطبوخا مع طعام أماته الطبخ فلا فدية إن
~~لم يصبغ الفم اتفاقا وكذا إن صبغه على المشهور قاله ابن بشير وقيدنا الطبخ
~~بالإماتة إذ لو لم يمته فالفدية . ( ص ) أو باقيا مما قبل إحرامه ( ش )
~~يعني لو استعمل الطيب قبل إحرامه ثم أحرم ورائحته عليه فإنه لا فدية فيه مع
~~الكراهة ms0799 بناء على أن الدوام ليس كالابتداء , وهذا في اليسير , وأما الكثير
~~ففيه الفدية وإن لم يتراخ في نزعه كما يفيده كلام ح . ( ص ) ومصيبا من
~~إلقاء ريح , أو غيره ( ش ) يعني أن المحرم إذا ألقت عليه الريح شيئا من
~~التطيب فإنه لا فدية فيه بشرط أن يطرحه بسرعة فإن تراخى في طرحه لزمته
~~الفدية كما سيأتي في قوله , وإلا افتدى إن تراخى وكذلك لا فدية على المحرم
~~فيما ألقاه عليه غيره من الطيب وهو نائم , أو من غير علمه بشرطه السابق . (
~~ص ) , أو خلوق كعبة ( ش ) PageV02P352 أي وكذلك لا فدية على المحرم فيما
~~أصابه من الطيب من خلوق الكعبة ولو كثيرا إذا نزعه في الحال , وإلا افتدى
~~وخلوق بفتح أوله كصبور ضرب من الطيب ولا يفسر بما فسره به سند وهو العصفر ;
~~لأنه ليس بطيب ويرده قوله ( وخير في نزع يسيره ) أي وخير في كل ما ذكر من
~~الباقي قبل الإحرام وما بعده في نزع يسيره وتركه ولا شيء عليه ص , وإلا
~~افتدى إن تراخى ش أي , وإلا بأن كثر بحيث تجب الفدية بإتلافه أو لمسه فإنه
~~يفتدي إن تراخى في نزعه , وارجاع التفصيل لجميع ما ذكر أتم فائدة كما في
~~شرح الشارح خلافا لمن خصه بالخلوق ويدل على العموم تقييد الباجي للباقي قبل
~~إحرامه باليسير وارتضى ( ه ) في شرحه أن قوله وخير في نزع يسيره خاص بما
~~أصابه من خلوق الكعبة , ومثله يسير الباقي مما قبل الإحرام , وأما يسير
~~المصيب من إلقاء ريح أو غيره فيجب نزع يسيره ككثيره وإن تراخى افتدى فيهما
~~فقوله وخير . . . إلخ شامل لما أصاب من خلوق الكعبة وللباقي مما قبل إحرامه
~~وقوله , وإلا افتدى . . . إلخ خاص بالأول والحاصل أنه يجب نزع ما أصابه من
~~إلقاء ريح أو غيره وإن قل فورا فإن تراخى في ذلك وجبت عليه الفدية ومثل ذلك
~~ما أصابه من خلوق الكعبة إن كثر , وأما الباقي مما قبل إحرامه فإن كثر وجبت
~~فيه الفدية , ولو نزعه بعد إحرامه فورا وإن قل ms0800 خير في نزعه كما يخير في نزع
~~ما أصابه من خلوق الكعبة إن قل هذا ما يفيده النقل ( ص ) كتغطية رأسه نائما
~~( ش ) التشبيه لإفادة الحكم المتقدم وهو أنه إذا غطى إنسان رأس المحرم وهو
~~نائم بثوب أو غيره فإنه إذا انتبه من نومه حكمه حكم ما مر من إلقاء الطيب
~~على المحرم فإن نزعه عن رأسه في الحال فلا فدية عليه وإن تراخى في نزعه
~~لزمته الفدية . ( ص ) ولا تخلق أيام الحج ويقام العطارون فيها من المسعى (
~~ش ) يعني أن الكعبة يكره أن تخلق أيام الحج لكثرة ازدحام الطائفين لئلا
~~يؤدي إلى أن الطائف يستعمله ; ولذلك يستحسن أن يقام العطارون في أيام الحج
~~من المسعى من الصفا والمروة . ( ص ) وافتدى الملقي الحل إن لم تلزمه ( ش )
~~يعني أن المحرم إذا ألقى عليه إنسان ثوبا وهو نائم , أو طيبا فإنه إذا تنبه
~~فنزعه في الحال فلا فدية عليه والفدية على الحلال الملقي فقوله وافتدى
~~وجوبا وقوله إن لم تلزمه أي لم تلزم الفدية المحرم الملقى عليه بأن نزع ما
~~ألقي عليه بسرعة فالضمير البارز عائد على المحرم المفهوم من السياق فإن
~~لزمته بأن تراخى فلا شيء على الملقي الحل قوله وافتدى الملقي الحل إن لم
~~تلزمه هو وإن صدق بوجوب الفدية على ملقي اليسير ; لأن الفدية غير لازمة
~~للمحرم لكن قوله وإن لم يجد الملقي الحلال ما يفتدي به فليفتد المحرم يمنع
~~هذا الصدق وقوله ( بلا صوم ) متعلق بافتدى والمعنى أن الحل الملقي إذا
~~لزمته الفدية فإنها تكون بغير الصوم ; لأنه نائب عن المحرم ولا يصح الصوم
~~عن أحد فهو مخير بين أن يذبح شاة تجزئ أضحية أو يطعم ستة مساكين يدفع لكل
~~مسكين مدين وظاهر قوله ( وإن لم يجد ) أي الحل ما يفتدي به ( فليفتد المحرم
~~) ولو بالصوم وقوله فليفتد المحرم وجوبا وقيل ندبا والأول هو الراجح . ( ص
~~) كأن حلق رأسه ( ش ) يعني أن الحل إذا حلق رأس محرم بلا إذنه فإن على الحل
~~الفدية فإن لم يجد فليفتد ms0801 المحرم وأما إذا حلقه بإذنه ولو حكما فيأتي في
~~كلامه ( ص ) ورجع بالأقل إن لم يفتد بصوم ( ش ) يعني أن المحرم إذا أخرج مع
~~عسر الحلال الملقى أو يسره فإنه يرجع على الحلال بالأقل من قيمة النسك أو
~~كيل الطعام أو ثمنه كما مر في الصوم ومحل الرجوع إن لم يفتد بالصوم وإلا
~~فلا رجوع وإنما رجع على الحلال الملقى لأن المحرم إنما افتدى بطريق النيابة
~~عن الملقى لأنها عليه بطريق الأصالة PageV02P353 لا بطريق التحمل عن المحرم
~~وفي هذا التعليل نظر انظر وجهه في الشرح الكبير ( ص ) وعلى المحرم الملقي
~~فديتان على الأرجح ( ش ) يعني أن المحرم إذا كان هو الملقي على محرم مثله
~~طيبا , أو نحوه فإنه تلزمه فديتان فدية لمس الطيب وفدية لتطيب المحرم هذا
~~على ما رجحه ابن يونس , وهذا حيث لا فدية على المفعول به بأن لم يتراخ أما
~~لو تراخى المحرم المفعول به في نزع الطيب عن نفسه فإنه تلزمه الفدية وليس
~~على الفاعل حينئذ إلا فدية واحدة لمسه الطيب فقوله وعلى المحرم إلخ هذا إذا
~~مس الطيب ولم تلزم الفدية المحرم الملقى عليه وإن لم يمس ولزمت الملقى عليه
~~فلا شيء على الملقي وإن مس ولزمت الملقى عليه فعلى الملقي فدية واحدة وكذا
~~إن لم يمس ولم تلزم الملقى عليه بأن لم يتراخ وإنما لزمت الملقي في حالة
~~عدم مسه , وعدم لزومها للملقى عليه لأنه كإلقاء الحل على محرم حيث لم تلزمه
~~الفدية . ( ص ) وإن حلق حل محرما بإذن فعلى المحرم , وإلا فعليه ( ش ) يعني
~~أن الحلال إذا حلق رأس المحرم , أو قلم أظفاره , أو طيبه فإما أن يكون ذلك
~~بإذن المحرم أو لا , فإن كان بإذنه حقيقة أو حكما بأن رضي بفعله فالفدية
~~عليه , وإن كان بغير إذنه بأن فعل له ما ذكر في حال نومه أو مكرها فالفدية
~~على الفاعل لا على المفعول به , وإن لم يجد فليفتد المحرم ورجع عليه بالأقل
~~إلى آخر ما سبق . ( ص ) وإن حلق محرم رأس حل ms0802 أطعم وهل حفنة أو فدية تأويلان
~~( ش ) تقدم إذا حلق الحلال رأس المحرم وهذه عكسها وهو ما إذا حلق محرم شعر
~~حل من محل يتيقن نفي القمل عنه كساقه أو أزال عنه أذى كقلم ظفره فلا شيء
~~عليه قاله التونسي وإن حلق رأس حل فإنه يطعم إذا لم يتحقق نفي القمل كما
~~قاله اللخمي قال مالك إذا حلق محرم رأس حلال يفتدي واختلف هل مراده بالفدية
~~حفنة من طعام , أو فدية حقيقية من صيام ثلاثة أيام , أو إطعام ستة مساكين ,
~~أو نسك بشاة فأعلى . ( تنبيه ) سكت المؤلف عما إذا حلق محرم رأس محرم
~~والحكم أنه إذا حلقه برضاه فالفدية على المحلوق رأسه فإن أعسر فهل تبقى في
~~ذمته , أو تكون على الحالق ويرجع بها على الآخر , وأما إن حلق رأسه بغير
~~رضاه فعلى الحالق . ( ص ) وفي الظفر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة ( ش )
~~يعني أن المحرم إذا قلم ظفرا من أظفاره فإن كان فعل ذلك لغير إماطة الأذى
~~ولغير كسر ففيه حفنة من الطعام وإن كان فعل ذلك لإماطة الأذى PageV02P354
~~ففيه فدية فإن قلمه لكسره أو أزال وسخه , أو قلم ظفر حلال غيره فلا شيء
~~عليه وانظر لم قلم ظفر مثله لكن في الذخيرة قال في الكتاب إن قلم ظفره
~~جاهلا أو ناسيا أو قلم له بأمره افتدى وإن فعل به مكرها أو نائما فالفدية
~~على الفاعل من حلال , أو حرام ا ه . ومفهوم قوله الواحد أن ما زاد عليه ليس
~~حكمه كذلك وهو كذلك إذ فيما زاد على الواحد الفدية سواء كان ذلك لإماطة
~~الأذى أم لا ولو أبان واحدا بعد إبانة آخر فإن كان في فور واحد ففيهما
~~الفدية , وإلا ففي كل واحد حفنة ( ص ) كشعرة أو شعرات أو قملة , أو قملات (
~~ش ) التشبيه في إطعام حفنة من طعام والمعنى أن المحرم إذا أزال من جسده
~~شعرة واحدة , أو شعرات إلى عشرة وما قاربها لا لإماطة الأذى فإنه يطعم حفنة
~~من طعام وتقدم ما إذا سقط شيء من ms0803 شعره لوضوء , أو ركوب , أو غسل وما أشبه
~~ذلك فإنه لا شيء عليه , ومثله ما إذا أزال وسخ نفسه أي الوسخ الذي على يديه
~~للضرورة كما مر وكذلك يلزم المحرم حفنة إذا قتل قملة , أو قملات كما تقدم
~~في الشعر , ومثل قتل القمل طرحه لتأديته إلى القتل بخلاف البرغوث ونحوه كما
~~يأتي فقوله ( وطرحها ) بالجر عطفا على قتل المقدر ( ص ) كحلق محرم لمثله
~~موضع الحجامة إلا أن يتحقق نفي القمل ( ش ) تشبيه في وجوب الحفنة أي أن
~~المحرم يجب عليه حفنة لحلق موضع الحجامة لمحرم آخر وكلام المؤلف شامل لما
~~إذا فعل ذلك لضرورة أم لا وهو كذلك وأعاد حرف التشبيه في الحفنة وإن أغنى
~~عنه العطف على ما قبله ليرجع إليه الاستثناء في قوله إلا أن يتحقق الحالق
~~نفي القمل عن رأس المحلوق فلا حفنة على الحالق وعلى المحلوق في الحالتين
~~الفدية ( ص ) وتقريد بعيره ( ش ) يعني وكذلك يطعم المحرم حفنة من طعام بيد
~~واحدة إذا قرد بعيره أي أزال عنه القراد ولم يقتله ; لأنه عرضه للقتل وأحرى
~~بعير غيره , وأما إذا قتله فعليه فدية في كثيره وحفنة في قليله , ومثل
~~القراد فيما ذكر سائر ما يتولد من جسد البعير ويعيش فيه كالحلم ونحوه . ( ص
~~) لا كطرح علقة , أو برغوث ( ش ) جرت عادته أنه يدخل الكاف على المضاف
~~ومراده المضاف إليه أي ولا شيء في طرح ما لا يتولد من جسد غيره كعلقة
~~وبرغوث ونمل وذر وبعوض وذباب وسائر الحيوانات إلا القمل عن جسده والقراد
~~وما ذكر معه عن دابته , وفهم من قوله طرح أن قتل ما ذكر ليس كذلك وهو كذلك
~~فتجب فيه الفدية إن كثر ذلك . ( ص ) والفدية فيما يترفه به , أو يزيل أذى
~~كقص الشارب , أو ظفر , أو قتل قمل كثر ( ش ) يعني أن الفدية المنصوص عليها
~~في قوله تعالى : ' { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام
~~أو صدقة أو نسك } ' يكون سببها منحصرا في أمرين : الترفه وإماطة الأذى
~~ومعنى كلام ms0804 المؤلف أن كل شيء فعله المحرم مما يحصل له به الترفه أو يزيل به
~~عن نفسه أذى فإنه يلزمه فيه الفدية كما إذا حلق عانته , أو قص أظفاره أو
~~شاربه , أو نتف إبطه أو أنفه , أو قتل قملا كثيرا بأن زاد على العشرة وما
~~قاربها وكلام المؤلف مقيد بما إذا لم يقتله في غسل الجنابة , وإلا فلا شيء
~~عليه فيه ولو كثر كما مر فقوله يترفه أي يتنعم به وفي بعض النسخ ويزيل أذى
~~بالواو وهي بمعنى , أو وأولى لو اجتمعا وقوله كقص الشارب أو ظفر مثالان
~~صالحان للأمرين وكذا قوله وخضب بكحناء وإنما عرف الشارب لاتحاده ونكر الظفر
~~لتعدده . ( ص ) وخضب بكحناء وإن رقعة إن كبرت ( ش ) الحناء بكسر الحاء
~~والتشديد والمد والمعنى أن المحرم تلزمه الفدية إذا خضب بالحناء رأسه , أو
~~لحيته PageV02P355 أو جسده وهي عند مالك من الطيب وسواء عم العضو , أو لم
~~يعمه بل كانت رقعة إن كبرت كدرهم فإن صغرت فلا شيء عليه والمراد بالرقعة
~~موضع الحناء , وأفهم قوله خضب أنه لو جعله في فم جرح أو استعمله في باطن
~~الجسد كما لو شربه , أو حشا شقوق رجليه لا شيء عليه ولو كثر وأن الفدية تجب
~~ولو نزعه مكانه وأن الرجل والمرأة في ذلك سواء وهو كذلك ( ص ) ومجرد حمام
~~على المختار ( ش ) المشهور عند اللخمي من روايات ثلاث حكاها أن الفدية تلزم
~~المحرم بمجرد صب الماء الحار على جسده بعد جلوسه فيه وعرقه ; لأنه مظنة
~~إزالة الوسخ سواء تدلك أم لا أنقى الوسخ أم لا والثانية إن تدلك والثالثة
~~وأنقى الوسخ وهو ظاهر المدونة , وبما قررنا يكون في كلام المؤلف أمور :
~~الأول قوله مجرد حمام لا بد فيه من تقدير مضاف وهو يحتمل أن يكون دخول وأن
~~يكون غسل والمراد الثاني , الثاني أنه لا بد عند اللخمي من جلوسه فيه حتى
~~يعرق كما ذكره الشيخ كريم الدين ومن صب الماء الحار عليه , الثالث ما ذكره
~~اللخمي خلاف مذهب المدونة من أنه إنما تجب الفدية ms0805 على من دخل الحمام إذا
~~تدلك وأنقى الوسخ وحينئذ على المؤلف الاعتراض في عدوله عن مذهب المدونة
~~ومشيه على ما للخمي واعتذر الشارح عنه بأنه إنما ذكر ما اختاره اللخمي ;
~~لاختيار عدة من الأشياخ لما اختاره لا لما فيها . ( ص ) واتحدت إن ظن
~~الإباحة , أو تعدد موجبها بفور , أو نوى التكرار , أو قدم الثوب على
~~السراويل ( ش ) الأصل في الفدية أنها تتعدد بتعدد موجبها إلا في هذه
~~المسائل فإنها تتحد وإن تعدد موجبها الأولى إذا ظن الإباحة , أو كان جاهلا
~~بالحكم , أو ناسيا له وصورتها لبس ثوبا مثلا فلزمته الفدية , ثم لبس ثانيا
~~ظانا أن فعله الثاني لا يوجب غير ما أوجبه الأول وسواء كان الفعل الثاني
~~على الفور من الأول , أو على التراخي منه فليس عليه في ذلك كله إلا فدية
~~واحدة , الثانية أن يتعدد موجب الفدية بفور كما إذا لبس وتطيب وقلم وقتل
~~القمل وحلق الشعر دفعة من غير تراخ ; لأنه كالفعل الواحد , الثالثة أن
~~يتراخى ما بين الفعلين لكنه عند الفعل الأول نوى التكرار من جنس أو أجناس
~~ففدية واحدة ولا يضر بعد ما بينهما كما لو تداوى لقرحة بمطيب ونوى تكرار
~~التداوي لها , أو لبس وتطيب وحلق وقلم ونيته فعل جميعها فعليه فدية واحدة
~~وإن بعد ما بين تلك الأفعال , الرابعة أن يقدم ما نفعه أعم على ما نفعه أخص
~~كأن يقدم في لبسه الثوب أو القلنسوة , أو القميص على السراويل أو العمامة
~~أو الجبة ابن الحاجب ففدية وإن تراخى ولو عكس الأمر أي في الثوب والسراويل
~~خاصة وتراخى تعددت قال في توضيحه وينبغي أن يقيد الأول PageV02P356 بما إذا
~~لم تفضل السراويل على الثوب وإلى ذلك أشار اللخمي في مسألة القلنسوة
~~والعمامة أما إذا نزل فتتعدد الفدية ; لأنه انتفع ثانيا بغير ما انتفع به
~~أولا ا ه . قال بعض وجزم به في الشامل . ( ص ) وشرطها في اللبس انتفاع من
~~حر أو برد لا إن نزع مكانه ( ش ) يعني أن الفدية لا تجب فيما لا ينتفع به ms0806
~~إلا بعد طول إلا بعد الانتفاع به كما إذا لبس قميصا , أو خفا وانتفع به من
~~دفع إذاية حر أو برد , أو دوام كاليوم فلو لبسه ونزعه مكانه لقياس ونحوه
~~فلا تجب فيه فدية , وأما ما لا يقع إلا منتفعا به كحلق الشعر والطيب فإن
~~الفدية فيه من غير تفصيل ( ص ) وفي صلاة قولان ( ش ) أي وفي انتفاعه
~~بالملبوس في صلاة لم يطول فيها قولان من رواية ابن القاسم عن مالك سند
~~فراعى مرة حصول المنفعة في الصلاة ونظر مرة إلى الترفه وهو لا يحصل إلا
~~بالطول ابن القاسم وقوله : بالفدية ليس بالبين قال بعض ففيه ترجيح القول
~~بعدمها وهو الظاهر وعليه فمفهوم قوله مكانه غير معتبر بل ما تقدم عن
~~الجواهر يفيد أن لبسه دون اليوم لا شيء فيه حيث لم ينتفع وظاهر قوله في
~~صلاة يشمل الركعة الواحدة , وهذا ما لم يطول فيها فإن طول فيها طولا زائدا
~~على المعتاد فعليه الفدية . ( ص ) ولم يأثم إن فعل لعذر ( ش ) يعني أن
~~المحرم لا إثم عليه إذا فعل ما يوجب الفدية لأجل عذر من مرض أو حر أو برد ,
~~وأما إن فعل ذلك لغير عذر فإنه تلزمه الفدية ويأثم وظاهر كلام المؤلف أن
~~جواز الإقدام على فعل الموجب إنما يكون عند حصول العذر بالفعل وهو ظاهر نقل
~~المواق . وقال التاجوري إن خوف وجود العذر كاف في ذلك . ولما كانت دماء
~~الحج على ضربين هدي وهو ما وجب لنقص في حج , أو عمرة كدم التمتع والقران
~~والفساد والفوات وجزاء الصيد وما نوى به من النسك الهدي , كما سيأتي ونسك
~~وهو ما وجب لإلقاء التفث وطلب الرفاهية ويعبر عنه بفدية الأذى كما أفاد
~~التسميتين بقوله ( ص ) وهي نسك بشاة فأعلى أو إطعام ستة مساكين لكل مدان
~~كالكفارة أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى ( ش ) يعني أن الفدية هي النسك
~~أي العبادة مخير فيها بين أحد أمور ثلاثة إما أن يذبح شاة فأكثر لحما منها
~~من بقرة أو بعير لكن الشاة ms0807 أفضل ; لأن طيب اللحم هنا أفضل كالضحايا وإما أن
~~يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان بمده عليه السلام ومن غالب عيش ذلك البلد ,
~~وإما PageV02P357 أن يصوم ثلاثة أيام ولو أيام منى . ( ص ) ولم يختص بزمان
~~أو مكان إلا أن ينوي بالذبح الهدي فكحكمه ( ش ) أي لم يختص النسك ذبحا أو
~~نحرا أو إطعاما , أو صياما بزمان أو مكان كاختصاص الهدي بأيام منى وبمكة ,
~~أو منى هذا إن لم ينو بالمذبوح الذي هو أحد أنواع النسك الهدي فإن نوى به
~~ذلك فكحكمه في الاختصاص بمنى إن وقف به بعرفة , وإلا فمكة والجمع فيه بين
~~الحل والحرم وترتيبه ودخول الصوم فيه نيابة وأفضلية الأكثر فيها لحما ولا
~~يدخل في قوله فكحكمه الأكل فلا يأكل منها بعد المحل ولو جعلت هديا كما يأتي
~~وقوله كالكفارة أي أن حكم الإطعام هنا مثل الحكم في كفارة اليمين ويأتي
~~حكمها عند قوله في باب اليمين : ولا تجزئ ملفقة ولا مكرر لمسكين وناقص
~~كعشرين لكل نصف وقد علمت أن العبرة في كفارة اليمين بغالب قوت أهل البلد لا
~~غالب قوته هو , وأن المد يعتبر بمده عليه السلام إذ به تؤدى جميع الكفارات
~~ما عدا كفارة الظهار فإنها بمد هشام على المشهور وهو مد وثلثان بمده عليه
~~السلام . ( ص ) ولا يجزئ غداء وعشاء ( ش ) تقدم أن من جملة أصناف فدية
~~الأذى إطعام ستة مساكين يأخذ كل مسكين مدين فلو أطعمهم غداء وعشاء لم يجز ;
~~لأنه عليه السلام سمى مدين اللهم إلا أن يبلغ إطعام كل مسكين مدين فإنه
~~يجزئ وإليه أشار بقوله ( إن لم يبلغ مدين ) أي إن لم يتحقق أنه بلغ مدين
~~فإن تحقق أن كل واحد بلغ ما ذكر أجزأ ولو حصل لبعضهم مدان وأكثر وأقل فإنه
~~يكمل لمن لم يحصل له مدان بقيتهما . ( ص ) والجماع ومقدماته ( ش ) هذا
~~معطوف على الممنوع وهو قوله فيما مر وعليهما دهن اللحية والرأس أي وحرم
~~بالإحرام على الرجل والمرأة الجماع ومقدماته ولا خلاف في ذلك ويستثنى من
~~ذلك القبلة ms0808 لوداع , أو رحمة ما لم ينزل وظاهره حرمة المقدمات ولو علمت
~~السلامة وهو كذلك بخلاف الصوم فتكره فقط مع علمها ليسارة الصوم . ( ص )
~~وأفسد مطلقا ( ش ) يعني أن الوطء إذا وقع قبل التحلل فإنه يفسد مطلقا أي
~~سواء كان عمدا أو نسيانا أو جهلا , في قبل أو دبر آدمي أو غيره أنزل أو لا
~~مباح الأصل أو لا كان موجبا للمهر والحد أم لا وسواء وقع من بالغ , أو لا
~~وقوله ( كاستدعاء مني وإن بنظر ) تشبيه في قوله والجماع أي كما يفسد الحج
~~بالجماع كذلك يفسده استدعاء المني سواء كان ذلك بيده أو بنظره المستدام أو
~~بتذكر PageV02P358 حتى أنزل , أو بملاعبة حتى أنزل وقوله كاستدعاء مني عمدا
~~أو جهلا , أو نسيانا للإحرام وقوله مني أي وحصل , وإلا فالهدي بأن حصل مذي
~~, وإلا فلا شيء عليه وقوله وإن بنظر أي وإن حصل مني بإدامة نظر أو فكر فإن
~~لم يدم فالهدي ندبا من غير إفساد كما قاله المواق عن الأبهري وفي ح ما يفيد
~~أن كلام الأبهري هذا خلاف الراجح وأن الراجح وجوب الهدي وهو ظاهر كلام
~~المؤلف , وما عداهما من المباشرة واللمس والقبلة لا تشترط الإدامة أي حيث
~~حصل إنزال , وإلا فلا شيء عليه إلا القبلة فالهدي إن كانت للذة لا لوداع أو
~~رحمة . ( ص ) قبل الوقوف مطلقا , أو بعده إن وقع قبل إفاضة وعقبة يوم النحر
~~أو قبله ( ش ) يعني أن الوطء أو المني المذكور يفسد الحج إن وقع قبل الوقوف
~~بعرفة سواء فعل من أفعال الحج شيئا كطواف القدوم والسعي أو لا , وهذا معنى
~~الإطلاق , وإن وقع ما ذكر بعد الوقوف بعرفة فإنه يفسد أيضا بشرط أن يقع قبل
~~طواف الإفاضة وقبل رمي جمرة العقبة في يوم النحر , أو قبل يوم النحر وهو
~~يوم الوقوف فقط ( ص ) , وإلا فهدي ( ش ) أي وإن لم يقع ما ذكر قبل الوقوف
~~بعرفة ولا بعده وقبل طواف الإفاضة وقبل رمي جمرة العقبة يوم النحر أو قبله
~~بل وقع ما ذكر من الوطء ms0809 , أو الإنزال بغيره بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف
~~الإفاضة أو بعد طواف الإفاضة وقبل رمي جمرة العقبة , أو بعدهما معا يوم
~~النحر أي حيث لم يحلق , وإلا فلا هدي عليه ولو كان ذلك يوم النحر أو قبلهما
~~بعد يوم النحر فإن الحج لا يفسد على المشهور وعليه هدي ( ص ) كإنزال ابتداء
~~( ش ) أي من غير استدامة في الفكر والنظر فإن عليه هديا ولو قصد اللذة بهما
~~إذ الفساد إنما يكون عنهما إن كان كل منهما للذة وإدامة كل منهما لها وخروج
~~المني عنه , وأما إن خرج بلا لذة , أو لذة غير معتادة فلا شيء فيه . ( ص )
~~وإمذائه ( ش ) أي فيه الهدي وسواء خرج ابتداء , أو بعد مداومة النظر أو
~~الفكر , أو القبلة أو المباشرة , أو غيرها . ( ص ) وقبلته ( ش ) أي فيها
~~الهدي إن كانت بفم , وأما إن كانت على الجسد فحكمها حكم الملامسة قاله ح ,
~~وذكر قبل ذلك ما يفيد أن الملامسة فيها الهدي إذا خرج معها مذي وكذلك إن لم
~~يخرج بشرط أن تكثر , وأما إن لم تكثر فلا شيء فيها ولو قصد اللذة ووجدها .
~~( ص ) ووقوعه بعد سعي في عمرته , وإلا فسدت ( ش ) أي وإن وقع مفسد الحج بعد
~~تمام سعي العمرة وقبل حلاقها فإنه يلزمه الهدي من غير فساد ; لانقضاء
~~أركانها وإن وقع قبل إتمام سعيها ولو بشوط فإنها تفسد ويجب قضاؤها وعليه
~~هدي , وأما لو فعل في العمرة غير المفسد للحج مما يوجب الهدي في الحج ويمكن
~~أن يأتي مثله في العمرة كالمذي والقبلة وطول الملامسة والملاعبة فالظاهر
~~كما قاله س في شرحه أن الحج والعمرة فيه سواء ولكن ظاهر كلام الشارح وغيره
~~أن الذي يوجب الهدي في العمرة إنما هو ما يوجب الفساد في الحج في بعض
~~الأحوال من وطء وإنزال , وأن ما يوجب الهدي في الحج لا يوجب الهدي في
~~العمرة وهو واضح ; لأن أمرها أخف . ( ص ) ووجب إتمام المفسد , وإلا فهو باق
~~عليه وإن أحرم ( ش ) لا خلاف بين العلماء إلا داود ms0810 أن المحرم إذا أفسد حجه
~~, أو عمرته أنه يجب عليه إتمامه لبقائه على إحرامه قال تعالى { : وأتموا
~~الحج والعمرة لله } ; ولأن حكم الفاسد فيه حكم الصحيح فإن لم يتمه ظنا منه
~~أنه خرج منه بإفساده وتمادى إلى السنة الثانية وأحرم بحجة القضاء , أو
~~عمرته فإنه لا يجزئه ذلك عن الفائت وإحرامه الثاني لغو لم يصادف محلا وهو
~~على إحرامه الفاسد ولا يكون ما أحرم به قضاء عنه , ثم إنه إنما يجب إتمام
~~المفسد إذا أدرك الوقوف بالعام الواقع فيه الفساد فإن لم يدركه فيؤمر أن
~~يتحلل منه بفعل عمرة وجوبا ولا يجوز له البقاء على إحرامه اتفاقا ; لأن فيه
~~تماديا على الفاسد مع تمكنه من الخلوص منه . ( ص ) ولم يقع قضاؤه إلا في
~~ثالثة ( ش ) يعني أن المحرم إذا أفسد حجه فلم يتمه وأحرم لقضائه في العام
~~الثاني فإنه لا يجزئه ولا ينعقد هذا الثاني وهو على إحرامه الأول الذي
~~أفسده ولم يقع قضاؤه إن كان عمرة PageV02P359 أو حجا إلا في العمرة الثالثة
~~أو السنة الثالثة إن لم يطلع عليه حتى فات الوقوف في العام الثاني , وإلا
~~أمر وجوبا بالتحلل من الفاسد بفعل عمرة ولو دخلت أشهر الحج وقضاه في العام
~~الثاني . ( ص ) وفورية القضاء وإن تطوعا ( ش ) يعني أن المحرم إذا أفسد حجة
~~الفرض أو التطوع أو أفسد عمرته فإنه يجب عليه قضاء ذلك على الفور من غير
~~تراخ فيقضي الحج في العام القابل ويقضي العمرة بعد التحلل من فاسدها فإن
~~أخر ذلك ولم يفعله فورا فقد أثم قال بعض : وظاهر كلام الموضح وابن عبد
~~السلام أن قضاء فاسد التطوع قبل حجة الإسلام وفورية القضاء واجب ولو على
~~القول بالتراخي ; لأنه بالدخول فيه وجب ( ص ) وقضاء القضاء ( ش ) يعني أن
~~المشهور وهو قول ابن القاسم أن من أحرم قضاء عما أفسده , ثم إنه أفسد
~~القضاء أيضا فإنه يلزمه أن يحج حجتين إحداهما عن الأصل والأخرى عن القضاء
~~الذي أفسده ; لأنه أفسد حجه أولا وثانيا وعليه هديان , وظاهر قوله : وقضاء ms0811
~~القضاء ولو تسلسل . ( ص ) ونحر هدي في القضاء ( ش ) هذا معطوف على فاعل وجب
~~أي ووجب على من أفسد حجته أو عمرته أن ينحر هديا في زمان قضاء حجه , أو
~~عمرته لا في زمان فسادهما , وهذا هو المشهور ليتفق له الجابر المالي
~~والجابر النسكي قاله المؤلف في مناسكه ; لأن هدي الفساد جابر للفساد فيكون
~~في القضاء الجابر للفساد أيضا فالوجوب في كلام المؤلف منصب على كونه في
~~القضاء ; ولذلك قال وأجزأ إن عجل أي نحر هدي الفساد في القضاء وظاهر
~~العبارة تعطي أن الهدي للقضاء فلو قال ونحر هديه فيه ويكون الضمير في هديه
~~عائدا على الفساد وفي فيه عائدا على القضاء كان أحسن . ( ص ) واتحد وإن
~~تكرر لنساء ( ش ) ضمير وإن تكرر عائد على موجب الهدي وطئا كان أو غيره
~~والمعنى أن من أفسد حجه أو عمرته بغير الوطء أو بالوطء مرارا في نساء أو في
~~امرأة واحدة فإنما عليه هدي واحد في ذلك كله لأجل الفساد الواقع بالوطء
~~الأول ; لأن الحكم له فقط ( ص ) بخلاف صيد وفدية ( ش ) المشهور أن الجزاء
~~يتكرر بتكرر الصيد ; لأن جزاءه عوض عما أتلف والأعواض تكرر بحسب تكرر
~~الإتلاف وسواء فعله جهلا أو نسيانا أو عمدا كما يأتي عند قوله والجزاء
~~بقتله وإن لمخمصة وجهل ونسيان وكذلك فدية الأذى تتعدد أيضا بتعدد موجبها
~~يريد إذا فعلها عمدا ; لأنها عوض عن الترفه وهو يقبل التكرار إلا في أحد
~~الوجوه الأربعة السابقة في قوله : واتحدت إن ظن الإباحة . . . إلخ . ( ص )
~~وأجزأ إن عجل ( ش ) يعني أن هدي الفساد إذا عجله قبل حجة القضاء أي قبل
~~قضاء المفسد فإنه يجزئه , ثم إن هذا مكرر مع ما سيأتي في الفصل الآتي في
~~قوله : وأخر دم الفوات للقضاء وأجزأ إن قدم . ( ص ) وثلاثة إن أفسد قارنا
~~ثم فاته وقضى ( ش ) صورتها أنه أحرم بالحج والعمرة حال كونه قارنا , ثم إنه
~~أفسد حجه هذا بأن وطئ ثم فاته ذلك الحج بأن طلع الفجر ولم يقف بعرفة , أو
~~فاته الحج ms0812 أولا , ثم أفسده كما يأتي عند قوله وإن أفسد ثم فاته , أو بالعكس
~~وإنما أتى بثم للنص على الصورة المتوهم فيها عدم تعدد الهدي فإنه يقضيه
~~وجوبا وعليه ثلاثة هدايا هدي PageV02P360 للفساد وهدي للفوات وهدي للقران
~~الثاني , وأما القران الأول فالمشهور أنه لا شيء فيه ; لأنه لم يتم بل آل
~~أمره إلى فعل عمرة ; لأن شرط دمه أن يحج من عامه كما مر وكونه عليه ثلاثة
~~يرشد أنه لا شيء عليه في القران أو التمتع الأول إذ لو كان عليه فيه هدي
~~لكان عليه أربعة هدايا ( ص ) وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف ( ش ) هذا عطف
~~على هدي أي من قوله , وإلا فهدي ولو وصله به لكان أحسن لئلا يتوهم وصله بما
~~قبله كما فعل بعض وإنما هو متعلق بالأقسام الثلاثة الداخلة تحت قوله , وإلا
~~فهدي أي حيث قلنا لا فساد فهدي ويجب مع الهدي عمرة يأتي بها بعد أيام منى
~~إن وقع وطؤه قبل تمام سعي أو بعده وقبل تمام الطواف , أو بعده وقبل ركعتي
~~الطواف ليأتي بطواف وسعي لا ثلم فيهما وإن وقع وطؤه بعد السعي والطواف
~~بركعتيه وقبل الرمي , أو بعده وقبل الحلق فهدي فقط لسلامة السعي والطواف من
~~الثلم , وهذا التفصيل هو المشهور ومذهب المدونة . ( ص ) وإحجاج مكرهته وإن
~~نكحت غيره ( ش ) يعني أن من أكره زوجته المحرمة فجامعها فإنه يلزمه أن
~~يحججها بعد ذلك ويهدي عنها , وسواء كانت في عصمته أو طلقها وتزوجت غيره ,
~~ويجبر الزوج الثاني على الإذن لها في الخروج إلى الحج , فإن طاوعته فذلك
~~عليها دونه , وأما أمته إذا أذن لها في الحج فلما أحرمت وطئها طوعا أو كرها
~~فإنه يلزمه أن يحججها بعد ذلك ويهدي عنها وقوله وإن نكحت غيره أي , أو باع
~~الأمة ويجوز بيعها فإن بين , وإلا فعيب ( ص ) وعليها إن أعدم ورجعت ( ش )
~~يعني أن المكره بالكسر إذا أعدم عن إحجاج مكرهته فإنه يجب على المكرهة أن
~~تحج وتهدي وتفتدي من مالها , ثم إن أيسر ترجع عليه بالأقل ms0813 من أجرة المثل
~~وما أنفقت في سفرها على غير وجه السرف وبالأقل في الفدية من قيمة النسك
~~وكيل الطعام أو ثمنه , وفي الهدي بالأقل من ثمنه أو قيمته وبعبارة أخرى
~~وبالأقل في الهدي من قيمته وثمنه كما ذكره ابن عرفة , وفي الفدية بالأقل من
~~النسك والإطعام أي حيث أطعمت , وأما حيث افتدت بشاة فأعلى فهل ترجع بالأقل
~~من قيمتها وثمنها كما في الهدي , أو ترجع بالأقل من قيمتها وقيمة الطعام
~~كما إذا افتدت بالإطعام وهل يراعى الأقل يوم الإخراج , أو يوم الرجوع
~~والظاهر الأول ; لأنها كالمسلفة وأشار بقوله ( كالمتقدم ) في الحل يلقي
~~طيبا على المحرم ولم يجد الملقي فليفتد المحرم ويرجع بالأقل إن لم يفتد
~~بصوم المشار إليه بقول المؤلف هناك ورجع بالأقل إن لم يفتد بصوم . ( ص )
~~وفارق من أفسد معه من إحرامه لتحلله ( ش ) يعني أن من أكره زوجته , أو أمته
~~أو غيرهما على الجماع أو فعل ذلك طوعا حال الإحرام وقلنا يلزمه أن يحج بها
~~من قابل فإنه يجب عليه أن يفارق التي أفسد حجها بالوطء من وقت الإحرام لحجة
~~القضاء إلى أن PageV02P361 يحلا منها بطواف الإفاضة والسعي إن لم يكن سعى
~~بعد طواف القدوم وإنما وجب عليه المفارقة لئلا يعود إلى ما كان منهما أولا
~~فقوله معه متعلق بأفسد لا بفارق ; لأن المفارقة لا تكون لمن معه وغير من
~~معه وبعبارة أخرى لفظ معه معمول لأفسد أي فارق من وقع الإفساد معه لا غيره
~~فالمعية مفيدة لعدم وجوب مفارقته من لم يفسد معها فلا تجب عليه مفارقتها .
~~( ص ) ولا يراعى زمن إحرامه ( ش ) يعني أنه في حجة القضاء لا يراعى زمن
~~الإحرام في الحجة الأولى أي لا يلزمه أن يحرم ثانيا في زمن الإحرام الأول
~~بل له في الثانية أن يحرم في زمن الأول وقبل ذلك أو بعده فلمن أحرم من شوال
~~مثلا وأفسد أن يحرم بالقضاء من ذي القعدة مثلا ( ص ) بخلاف ميقات إن شرع
~~فإن تعداه فدم ( ش ) يعني أن الميقات المكاني الذي أحرم ms0814 منه في الحجة
~~الأولى إذا كان مشروعا فإنه يراعى ويلزمه أن يحرم منه فمن أحرم مثلا من
~~الجحفة , أو غيرها من المواقيت فليس له أن يحرم ثانيا من غيره فإن تعدى ذلك
~~الميقات المشروع وأحرم بعده بالقضاء فإنه يلزمه الدم ولو تعداه بوجه جائز
~~كما لو أقام بعد كمال المفسد بمكة إلى قابل وأحرم منها بالقضاء قاله ابن
~~فرحون في منسكه , وهذا يفيد أن الإحرام من الميقات في هذه الحالة واجب ; إذ
~~لا يجب الدم في ترك مندوب ولا سنة , وهذا يخصص قوله فيما مر ومكانه له
~~للمقيم مكة وندب المسجد كخروج ذي النفس لميقاته واحترز بقوله شرع كما لو
~~كان أحرم أولا قبله قال فيها فليس عليه أن يحرم ثانيا إلا من الميقات وعما
~~لو كان تعداه أولا فلا يتعداه ثانيا إلا محرما , وظاهر قول مالك أنه يحرم
~~من المكان الذي كان أحرم منه وتأوله اللخمي على أنه كان أحرم منه بوجه جائز
~~كالذي تجاوزه غير مريد دخول مكة , وأما من تعداه أولا لغير عذر فيؤمر الآن
~~أن لا يتعداه إلا محرما ونحوه للباجي والتونسي ويصدق عليه قوله إن شرع ;
~~لأنه مع العذر مشروع . ( ص ) وأجزأ تمتع عن إفراد وعكسه ( ش ) يعني أنه إذا
~~أحرم مفردا بالحج فأفسده ثم قضاه متمتعا فإنه يجزئه ; لأن التمتع إفراد
~~وزيادة ; لأن المطلوب في القضاء التساوي في الصفة , وأما عكس هذه المسألة
~~وهو أن يحرم متمتعا فيفسد أي وقع الإفساد في الحج بعد أن فرغت العمرة , ثم
~~قضاه مفردا فإنه يجزئه أيضا ففي الحقيقة إجزاء إفراد عن إفراد وعليه هديان
~~هدي للتمتع يعجله وهدي للفساد يؤخره للقضاء ( ص ) لا قران عن إفراد , أو
~~تمتع ( ش ) يعني لو أحرم مفردا فقضاه قارنا فإنه لا يجزئه على المشهور ;
~~لأن حج القارن ناقص عن حج المفرد وكذلك لو أحرم متمتعا فأفسده فقضاه قارنا
~~فإنه لا يجزئه أيضا ; لأن القارن يأتي بفعل واحد للحج والعمرة والمتمتع
~~يأتي لكل واحد منهما بعمل على حدته ( ص ) وعكسهما ( ش ) معناه ms0815 أنه أحرم
~~قارنا فأفسده , ثم قضاه مفردا , أو متمتعا فإنه لا يجزئه وعليه دمان دم
~~للقران ودم للتمتع ويقضي أيضا قابلا قارنا وعليه هديان هدي للقران الثاني
~~وهدي للفساد ( ص ) ولم ينب قضاء تطوع عن واجب ( ش ) أي وينوب عن القضاء
~~قاله البساطي وهو ظاهر بمثابة من حج ناويا نذره وفرضه فإنه يجزئه عن النذر
~~كما يأتي , وعبر بقوله واجب دون فرض الذي يتبادر منه الحج اللازم بالأصالة
~~ليشمل النذر أيضا فإذا نوى القضاء والنذر فلا ينوب عن النذر كما أنه لا
~~ينوب عن حجة الفرض . ( ص ) وكره حملها للمحمل ; ولذلك اتخذت السلالم ورؤية
~~ذراعيها لا شعرها ( ش ) PageV02P362 المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية
~~هو ما يحمل فيه على ظهور الإبل أو غيرها وبالعكس علاقة السيف , والمعنى أنه
~~يكره للرجل المحرم من محرم بفتح الميم , أو زوج أن يحمل محرمه أو امرأته
~~إلى المحمل كما أنه يكره له أن يرى ذراعيها ولا يقلب أمة للشراء مخافة أن
~~تعجبه فيتلذذ بها فربما آل لنقص أجر أو أوجب هديا , أو أفسد ولأجل كراهة
~~الحمل المذكور اتخذت السلالم لرقي النساء عليها للمحمل ولا كراهة في رؤية
~~شعر امرأته المحرمة لخفته ولم يحك في منسكه إلا الكراهة وقولنا : من محرم
~~أو زوج مخرج للأجنبي فيحرم عليه ذلك , وظاهره ولو محرم صهر أو رضاع وقوله (
~~والفتوى في أمورهن ) يحتمل أنه معطوف على المنفي والمعنى أنه يجوز للمحرم
~~أن يقضي في أمور النساء من أمر حيضهن ونفاسهن وما أشبههما ويحتمل أنه معطوف
~~على المكروه وهو ظاهر . ولما أنهى الكلام على محرمات الإحرام خاصة شرع في
~~محرماته مع الحرم على أنهما مرادان من قوله تعالى { لا تقتلوا الصيد وأنتم
~~حرم } وهو المعتمد عند الفقهاء بحج أو عمرة لا أحدهما دون الآخر كما قال
~~بكل من الأقوال طائفة من المفسرين فقال ( ص ) وحرم به وبالحرم من نحو
~~المدينة أربعة أميال , أو خمسة للتنعيم ومن جهة العراق ثمانية للمقطع ومن
~~عرفة تسعة ومن جدة عشرة لآخر الحديبية ( ش ) الضمير ms0816 في به للإحرام الصادق
~~بأي فرد من أفراده والباء في بالحرم ظرفية أي وحرم بسبب الإحرام بحجة , أو
~~عمرة وحرم في الحرم تعرض بري . . . إلى آخر ما يأتي , ولما كان للحرم حدود
~~حدده بها سيدنا إبراهيم عليه السلام , ثم قريش بعد قلعهم لها , ثم سيدنا
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم عمر , ثم معاوية , ثم عبد الملك بن
~~مروان وكان في بعضها اختلاف بين المؤلف المعتمد من ذلك بالأميال ومركزها
~~البيت فذكر أن حده من جهة المدينة المشرفة أربعة أميال وقيل خمسة وكل ينتهي
~~وللتنعيم المسمى الآن بمساجد عائشة فأو للإشارة للخلاف في قدر أميالها وإن
~~اتفقا على أن الغاية التنعيم وأن حده من جهة العراق ثمانية أميال وقيل سبعة
~~للمقطع أي على ثنية جبل بمكان يسمى المقطع فهو اسم مكان وأن حده من جهة
~~عرفة من البيت تسعة أميال وأن حده من جهة جدة بضم الجيم وتشديد المهملة
~~موضع على ساحل البحر غربي مكة بينهما مرحلتان عشرة أميال لآخر الحديبية
~~سماه بعضهم مقطع الأعشاش جمع عش والحديبية بضم الحاء وفتح الدال المهملتين
~~وتشديد الياء عند أكثر المحدثين وضبطها الشافعي بالتخفيف وهي في الحرم
~~بينها وبين مكة مرحلة واحدة وسميت جدة ; لأنها حاضرة البحر والجدة ما ولي
~~البحر والنهر ما ولي البر قاله في التنبيه , وأصل الجدة الطريق الممتد قاله
~~البكري في المعجم . ( ص ) ويقف سيل الحل دونه ( ش ) يعني أن الحرم يعرف
~~أيضا بأن سيل الحل إذا جرى إليه لا يدخله وسيله إذا جرى يخرج إلى الحل
~~ويجري فيه , وهذا تحديد للحرم بالأمارة والعلامة والأول تحديد له بالمساحة
~~. ( ص ) تعرض بري ( ش ) هو فاعل حرم وما قبله جمل اعتراض بينهما أي ومما
~~يحرم على المحرم وإن لم يكن في الحرم وعلى من في الحرم وإن لم يكن محرما أن
~~يتعرض لحيوان بري فيحرم اصطياده والتسبب في اصطياده يريد ما لم يكن صاده
~~حلال لحلال في الحل PageV02P363 فإنه يجوز للحلال أن يذبحه في الحرم بدليل
~~ما يأتي عند قوله ms0817 وذبحه بحرم ما صيد بحل على ما فيه . وأما الحيوان البحري
~~فلا يحرم على المحرم أن يصطاده لقوله تعالى : { أحل لكم صيد البحر وطعامه }
~~, ومنه الضفدع وترس الماء , بخلاف السلحفاة التي تكون في البراري ,
~~والإضافة في قوله : تعرض بري على معنى اللام أي تعرض لبري وليس منه الكلب
~~الإنسي ويدخل في البري الجراد ( ص ) وإن تأنس , أو لم يؤكل ( ش ) يعني أنه
~~يحرم بالإحرام وبالحرم التعرض للحيوان البري وإن تأنس أي صار كالحيوان
~~الإنسي قال في الجواهر : وأما البري فإنه يحرم إتلافه جميعه ما أكل لحمه
~~وما لم يؤكل كان متأنسا أو متوحشا مملوكا , أو مباحا فقوله , أو لم يؤكل
~~معطوف على ما في حيز إن أي وإن لم يؤكل كقرد وخنزير وفيه رد على الشافعي
~~القائل بأنه إنما يحرم التعرض للمأكول ( ص ) , أو طير ماء وبيضه وجزأه ( ش
~~) طير بالنصب عطف على خبر كان المحذوفة المعطوفة على فعل الشرط قبله ويجوز
~~جره عطفا على بري كأنه غير داخل في مسماه والمعنى أن طير الماء مما يدخل في
~~البري وهو حيوان بري يلازم الماء وليس المراد به ما يطير من حيوان البحر
~~وكما يحرم التعرض لكله يحرم لبعضه وضبط ابن غازي لجروه بالراء والواو أي
~~أولاده يغني عنه قوله وبيضه ; لأنه إذا حرم التعرض لبيضه فأحرى جروه فدعواه
~~أن نسخة جزئه بالزاي المعجمة والهمز تصحيف ممنوعة ولا شيء على المحرم في
~~شرب لبن الصيد حيث وجده محلوبا كما يجد من لحم قد ذكي ولا يجوز له أن يحلبه
~~; لأنه لا يمسكه ولا يؤذيه فإن حلبه فلا ضمان عليه ولا يشبه البيض . ( ص )
~~وليرسله بيده , أو رفقته ( ش ) جملة مستأنفة وهي جواب عن سؤال مقدر كأن
~~قائلا قال له أنت قد ذكرت حرمة التعرض للبري إذا لم يكن معه فما حكمه إذا
~~كان معه فقال وليرسله . . . إلخ والمعنى أنه يجب على المحرم أن يرسل الصيد
~~الذي هو ملك له إذا كان بيده , أو مع رفقته فضمير يرسل المستتر عائد على
~~المحرم ms0818 كالضمير البارز في رفقته وملكه وقوله , أو رفقته معطوف على الضمير
~~المجرور بالمضاف أي وليرسله حال كونه كائنا في يده , أو في رفقته أي مرافقا
~~له ومصاحبا , وهذا نحو قول المدونة ومن معه صيد بيده يقوده , أو في قفص معه
~~فليرسله ( ص ) وزال ملكه عنه ( ش ) الواو للاستئناف لا للعطف لئلا يلزم عطف
~~الخبر على الإنشاء والضمير في ملكه يرجع للمحرم , أو الحلال في الحرم
~~والمشهور وهو مذهب المدونة والمبسوط أن ملكه يزول عنه بنفس الإحرام وأنه
~~يجب عليه إرساله فلو أرسله صاحبه فأخذه غيره قبل لحوقه بالوحش ولم يزل بيده
~~حتى حل صاحبه ليس له أخذه ممن أخذه وهو لآخذه فلو لم يرسله صاحبه بل أبقاه
~~بيده حتى حل لوجب عليه أن يرسله فلو لم يرفع صاحبه يده عنه حتى مات فإنه
~~يلزمه جزاؤه وكذلك يلزمه جزاؤه إذا ألقاه بيده حتى حل PageV02P364 ثم ذبحه
~~. ( ص ) لا ببيته ( ش ) عطف على قوله بيده أي وليرسله من يده لا من بيته ,
~~ويحتمل عطفه على زال ملكه على تقدير الكون أي وزال ملكه عنه في حال كونه
~~بيده لا في حال كونه ببيته وبعبارة أخرى هذا مخرج من قوله وليرسله ومن قوله
~~وزال ملكه عنه فقول تت يحتمل أنه مخرج من قوله بيده , أو من زال ملكه . . .
~~إلخ فيه نظر ; لأن التردد إنما هو بين أمرين متناقضين , وهذان غير متناقضين
~~وظاهر قوله فيها ومن أحرم وفي بيته صيد فلا شيء عليه ولا يرسله انتهى سواء
~~أحرم من منزله , أو من ميقاته والفرق بين بيته وبين القفص أن القفص حامل له
~~وينتقل بانتقاله فهو كالذي بيده وما ببيته مرتحل عنه وغير مصاحب له وإلى
~~هذا التأويل أشار بقوله ( ص ) وهل وإن أحرم منه ( ش ) أي وهل عدم وجوب
~~إرساله وعدم زوال ملكه مطلق وإن أحرم منه أي من بيته , أو مر به أو مقيد
~~بمن لا يحرم منه ولا يمر عليه , وإلا وجب إرساله وزوال ملكه تأويلان على
~~المدونة , والمذهب الأول . ( ص ) فلا ms0819 يستجد ملكه ( ش ) مفرع على قوله حرم
~~تعرض بري لا على قوله وليرسله بيده ولا على قوله وزال ملكه عنه ; لأنه لا
~~فائدة فيه ; لأن الإرسال وزوال الملك كاف والسين زائدة وليست للتوكيد ;
~~لأنه لا معنى لكونها للتوكيد وليست للطلب ; لأنه لا معنى له ; لأن المراد
~~النهي عن تجديد ملكه والمعنى أنه لا يجوز للمحرم أن يجدد ملك صيد فلا يقبله
~~بشراء , أو هبة أو صدقة , أو إقالة ممن اشتراه منه قبل الإحرام , وأما ما
~~يدخل في ضمانه جبرا كالميراث والمردود عليه بعيب ثبت عند الحاكم فإنه يدخل
~~في قوله : وليرسله بيده , وأما حمل كلام المؤلف على معنى فلا يستجد ملكه
~~بعد إحلاله فهذا يغني عنه قوله وزال ملكه عنه . ( ص ) ولا يستودعه ( ش )
~~يعني أن المحرم لا يجوز له أن يستودع صيدا من أحد فإن قبله رده إلى ربه إن
~~كان حاضرا فإن غاب ووجد من يحفظه استحفظه عليه وإن لم يجد أرسله وضمن قيمته
~~ولو أبى ربه من أخذه وهو محرم أرسله بحضرته ولا شيء عليه بخلاف ما لو أرسله
~~بغيبته فإنه يضمنه ; لأن الإحرام لا يزيل الملك عما غاب من الصيد قاله سند
~~, ونحوه لابن عرفة عن اللخمي ( ص ) ورد إن وجد مودعه , وإلا بقي ( ش ) أي
~~ورد الصيد إلى من أودعه له قبل إحرامه إن وجد مودعه ويرسله ربه إن كان
~~محرما وإن كان حلالا جاز له حبسه فإن لم يجد ربه ولا وجد حلالا يحفظه أبقاه
~~في يده للضرورة ولا يرسله ; لأنه قبله في وقت يجوز له وإن أرسله ضمنه لربه
~~, أو مات في يده أدى جزاءه ; لأن المحرم يضمن الصيد باليد فليس قوله ورد .
~~. . إلخ مفرعا على PageV02P365 ما قبله لتغاير التصوير ; لأن ما قبله قبله
~~وهو محرم . ولما قدم منع استحداث ملكه ومر بنا الكلام على ما يتعلق بهبته
~~ذكر حكم شرائه فقال ( ص ) وفي صحة اشترائه قولان ( ش ) يعني أن المحرم إذا
~~اشترى صيدا من حلال فهل هذا العقد صحيح وهو قول ابن ms0820 حبيب , أو هو فاسد كما
~~في الموازية قولان وعلى القول الأول يجب على المشتري إرساله ويغرم قيمته
~~لربه دون ثمنه قاله سند , وقيل يغرم ثمنه واستظهر وعلى القول بالصحة لو لم
~~يرسله ورده لربه فعليه جزاؤه وعلى القول الآخر يرده لربه ; لأنه بيع فاسد
~~لم يفت فإن لم يجد ربه فقياس ما مر أنه إذا لم يجد حلالا يودعه عنده أن
~~يرسله ويضمن لربه قيمته كما قاله الشيخ كريم الدين وقولنا من حلال احترازا
~~مما إذا كان البائع محرما فإنه لا يصح على كلا القولين ; لأن البائع قد باع
~~ما لا يصح تملكه . ولما ذكر حرمة التعرض للبري عموما أخرج منه أفرادا ورد
~~بجواز قتلها الخبر فقال ( ص ) إلا الفأرة والحية والعقرب مطلقا وغرابا
~~وحدأة وفي صغيرهما خلاف ( ش ) يعني أن هذه الأمور تقتل في الحل والحرم منها
~~الفأرة بهمزة ساكنة وقد تسهل ويلحق بها بنت عرس وما يقرض الثياب من الدواب
~~والتاء في الفأرة للوحدة وكذلك في حية لا للتأنيث ومنها الحية , ولما ورد
~~في الحديث بإسقاط العقرب وذكر الحية وبالعكس جمع بينهما بقوله والعقرب ,
~~ويلحق بها الرتيلاء وهي دابة صغيرة سوداء ربما قتلت من لدغته والزنبور وهو
~~ذكر النحل ولا فرق في هذه الأجناس الثلاثة بين الصغير والكبير ; لأن صغيرها
~~يؤذي كما يؤذي كبيرها وسواء بدأت بالإذاية أم لا , ومنها الغراب ولم يقيده
~~بالأبقع كما في بعض الروايات لقول ابن عبد السلام هل لفظ الغراب عام
~~فالأبقع فرد لا يخصص , أو مطلق فالأبقع مبين له والأول أقرب وعليه غالب أهل
~~المذهب انتهى والأبقع هو الذي فيه بياض وسواد والبقع في الطير والكلاب
~~بمنزلة البلق في الدواب كما في الصحاح , ومنها الحدأة . وهذا إذا وصل كل من
~~الغراب والحدأة حد الإيذاء فإن لم يصل لذلك وهو المراد بالصغير فاختلف في
~~جواز القتل نظرا للفظ غراب وحدأة وشهره ابن راشد وغيره ومنعه نظرا للمعنى
~~وهو الإيذاء وهو منتف حالا وشهره ابن هارون خلاف وعلى القول بالمنع لا جزاء
~~فيه مراعاة ms0821 للقول الآخر وما استثني من أن للمحرم قتله إنما هو بقصد دفع
~~الإذاية أما لو قتله بقصد الذكاة فلا يجوز ولا يؤكل , والظاهر أنه عليه
~~الجزاء تأمل ( ص ) وعادي سبع ( ش ) يعني أن المراد في الحديث بالكلب العقور
~~هو عادي السباع من أسد وفهد ونمر على المشهور { ; لقوله عليه السلام في
~~عتيبة بن أبي لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فعدا عليه السبع فقتله }
~~وقيل الإنسي المتخذ وهو شاذ وقوله ( كذئب ) تمثيل للعادي ونبه به على
~~المشهور من الروايتين بقتله وقوله ( إن كبر ) شرط في كل عاد لا بخصوص الذئب
~~ولا يرد أن القاعدة في كلامه رجوع الشرط لما بعد الكاف ; لأنها في كاف
~~التشبيه لإفادة حكم في غير جنس المشبه به لا كاف التمثيل ببعض أفراد فإن
~~صغر كره قتله ولا جزاء على المشهور ( ص ) كطير خيف إلا بقتله ( ش ) يعني
~~وكذلك يقتل الطير إذا عدا عليه وخيف على نفسه , أو ماله , أو نفس الغير ,
~~أو ماله ولا يندفع عما ذكر PageV02P366 إلا بقتله فقوله إلا بقتله مستثنى
~~من مقدر كما ترى ويصح استثناؤه من خيف لتضمنه معنى لا يؤمن منه أي لا يؤمن
~~منه إلا بقتله . ( ص ) ووزغا لحل بحرم ( ش ) يعني أن الوزغ يجوز قتله
~~للحلال في الحرم ; لأن شأنها الأذى , وأما المحرم فإنه يكره له قتله فإن
~~فعل فليطعم شيئا من الطعام كسائر الهوام , ثم شبه في عدم الجزاء المفهوم من
~~الاستثناء فقال ( ص ) كأن عم الجراد واجتهد ( ش ) فكأنه قال ولا جزاء في
~~هذه المستثنيات كأن عم الجراد بحيث لا يستطاع دفعه حيث اجتهد وتحفظ المحرم
~~من قتله فما أصاب منه بعد هذا فهدر , والواو في واجتهد واو الحال أي والحال
~~أنه اجتهد في عدم إصابته ( ص ) , وإلا فقيمته ( ش ) راجع لمسألة الجراد أي
~~وإن لم يعم الجراد أو عم ولم يجتهد في التحفظ من قتله فعليه قيمته إن قتله
~~, وكذا حل الشارح وغيره ولا مانع من عوده لمسألة الوزغ أيضا أي وإن كان قتل ms0822
~~الوزغ لمحرم فقيمته مالك وإذا قتله محرم أطعم كسائر الهوام وقوله فقيمته
~~طعاما مما تقول أهل المعرفة ابن رشد , وظاهر المدونة أن ذلك بغير حكومة
~~وقال محمد بحكومة , وإلا أعاد ( ص ) وفي الواحدة حفنة ( ش ) أي وفي الجرادة
~~الواحدة حفنة من طعام بيد واحدة وتنتهي الحفنة إلى العشرة وما زاد عليها
~~فيه القيمة ( ص ) وإن في نوم ( ش ) يعني وكذلك الحكم إذا انقلب على الجراد
~~في نوم , أو نسيان فقتله . وقوله ( كدود ) وذر ونمل وذباب تشبيه في وجوب
~~الحفنة من غير تفصيل بين الواحدة وغيرها ( ص ) والجزاء بقتله ( ش ) مبتدأ
~~وخبر أي كائن وحاصل بقتله والجملة مستأنفة وهي جواب عن سؤال مقدر تقديره
~~فإن تعرض له فتارة يقتله وتارة لا يقتله ويحتمل أن يكون فاعلا بفعل محذوف
~~أي ويجب الجزاء بقتله ( ص ) وإن لمخمصة وجهل ونسيان وتكرر ( ش ) المشهور أن
~~الجزاء يلزم في قتل الصيد وإن وقع ذلك لأجل مخمصة أي مجاعة عامة أو خاصة
~~تبيح الميتة وتقدم الميتة عليه كما يأتي أو وقع لأجل جهل بحكم قتل الصيد ,
~~أو وقع ذلك لأجل نسيان , أو وقع ذلك لأجل تكرر فإن الجزاء يتكرر عليه بتكرر
~~قتل الصيد وسواء نوى التكرار أم لا فقوله وتكرر داخل في حيز المبالغة
~~لقولها ومن قتل صيودا فعليه بعددها كفارات ( ص ) كسهم مر بالحرم ( ش )
~~التشبيه في لزوم الجزاء , وصورة المسألة رمى بالسهم وهو في الحل صيدا في
~~الحل إلا أن السهم مر ببعض الحرم فقطعه وخرج إلى الصيد في الحل فقتله فهو
~~ميتة وفيه الجزاء ولا يؤكل عند ابن القاسم قرب أو بعد . ( ص ) وكلب تعين
~~طريقه ( ش ) يعني أن من أرسل كلبا من الحل على صيد في الحل إلا أن الكلب
~~ليس له بطريق إلا الحرم فدخل الكلب الحرم , ثم خرج منه فقتل الصيد في الحل
~~فهو ميتة وعليه جزاؤه وجوبا ; لأنه حينئذ منتهك لحرمة الحرم . ( ص ) أو قصر
~~في ربطه ( ش ) PageV02P367 صورتها إنسان محرم , أو في الحرم ومعه كلب جارح
~~يصطاد به فقصر ms0823 في ربطه فانفلت منه فقتل صيدا في الحرم , أو في الحل فإنه
~~ميتة لا تؤكل وعليه جزاؤه لتقصيره في ربطه فإن لم يقصر في ربطه فلا شيء
~~عليه . ( ص ) أو أرسل بقربه فقتل خارجه ( ش ) يعني أنه إذا أرسل الكلب , أو
~~الباز على صيد في الحل قرب الحرم فأدخله الحرم فقتل الصيد فيه أو أخرجه منه
~~وقتله خارجه فإنه ميتة لا يؤكل وعليه جزاؤه , وأما لو أرسله من مكان بعيد
~~من الحرم بحيث يغلب على الظن أن الكلب يأخذ الصيد قبل وصوله إلى الحرم , أو
~~يرجع عنه فدخل به الحرم وقتله فيه , أو خرج به منه فقتل الصيد خارجه في
~~الحل فإنه لا جزاء عليه الباجي ولا يؤكل في الوجهين يعني في القرب والبعد ;
~~لأنه محرم بحرمة الحرم ولو قتله خارجه قبل أن يدخله الحرم فلا جزاء ويؤكل
~~على المشهور وظاهر قوله بقربه سواء تعين الحرم طريقه أم لا وهو ظاهر ; لأنه
~~لما قرب الحرم جوز دخوله إياه . ( ص ) وطرده من حرم ( ش ) تقدم أنه قال
~~والجزاء بقتله , ثم عطف هذا عليه والمعنى أن الإنسان إذا طرد الصيد من
~~الحرم وأخرجه إلى الحل فصاده صائد في الحل , أو هلك فيه قبل أن يعود للحرم
~~, أو شك في هلاكه وهو لا ينجو بنفسه فإنه يلزم الطارد الجزاء ; لأن هذا من
~~التعريض للتلف فعطفه عليه من عطف الخاص على العام . ( ص ) ورمى منه , أو له
~~( ش ) الضميران المجروران راجعان للحرم أي أن من رمى من الحرم صيدا في الحل
~~فقتله فعليه الجزاء ولا يؤكل على المشهور ; نظرا لابتداء الرمية , وكذلك لا
~~يؤكل الصيد اتفاقا وعليه الجزاء فيما لو رمى شخص من الحل صيدا في الحرم ;
~~لأنه يصدق عليه أنه قتل صيدا في الحرم ولو أصابه في الحل فلا شيء عليه سواء
~~قرب من الحرم , أو بعد على المشهور ( تنبيه ) , ومثل الرمي في أوله إرسال
~~الكلب ثم إنه يستغنى بما تقدم من قوله كسهم مر بالحرم عن قوله ورمى منه ;
~~لأن الرامي في ms0824 هذا كله حلال ( ص ) وتعريضه للتلف وجرحه ولم تتحقق سلامته
~~ولو بنقص ( ش ) عطف على بقتله أي وكذلك يجب الجزاء بتعريضه للتلف كما لو
~~نتف ريشه ولم تتحقق سلامته وكذلك لو جرحه ولم تتحقق سلامته فإن تحققت
~~سلامته فلا شيء عليه ولو بنقص على المشهور وهو مذهب المدونة فقوله ولم . .
~~. إلخ قيد فيهما أي ولم يغلب على الظن حتى يوافق كلام اللخمي انظر التوضيح
~~وقوله : ولو بنقص مبالغة في المفهوم والباء بمعنى مع أي فلو تحققت سلامته
~~فلا جزاء ولو كان مع نقص خلافا لقول محمد يلزمه ما بين القيمتين كما لو
~~كانت قيمته سليما ثلاثة أمداد ومعيبا مدين فيلزمه مد وهو ما بين القيمتين .
~~( ص ) وكرر إن أخرج لشك , ثم تحقق موته ( ش ) قد علمت أن الجزاء لا يجب إلا
~~بعد تحقق موت الصيد فإذا جرح الصيد وغاب عنه ولم يعلم هل مات أم لا فأخرج
~~جزاءه على شك من موته , ثم تحقق أنه مات بعد الإخراج فإنه يلزمه أن يخرج
~~جزاءه ثانيا , ولو كانت الرمية أنفذت مقاتله ; لأنه أخرج قبل الوجوب ولام
~~لشك متعلق بأخرج واللام بمعنى عن , أو على التعليل وليس تعليلا لكرر خلافا
~~لبعضهم وقوله : تحقق موته أي حصول موته لا الإخبار بموته ; لأن الإخبار
~~بموته قد يكون بموت متقدم وقد يكون بموت متأخر , والمراد بالتحقق غلبة الظن
~~كما قاله ق ( ص ) ككل من المشتركين ( ش ) تشبيه في قوله وكرر PageV02P368
~~يعني أن الجماعة من المحرمين إذا اجتمعوا على قتل صيد ولم يكونوا في الحرم
~~أو كانوا في الحرم ولو لم يكونوا محرمين فإنه يلزم كل واحد منهم جزاء كامل
~~فقوله من المشتركين بالتثنية وهو بيان لأقل ما يتحقق به الاشتراك أو بالجمع
~~وأل للجنس وهو يصدق بالاثنين فأكثر وفي شرح الأجهوري ما نصه : ولو تمالأ
~~جماعة على قتله فقتله واحد منهم فجزاؤه على من قتله فقط كما هو ظاهر كلامهم
~~وظاهر كلام المؤلف أنه لا ينظر لمن فعله أقوى في حصول الموت ويدل له قوله
~~أو ms0825 أمسكه ليرسله فقتله محرم , وإلا فعليه , وأما لو تميزت ضرباته وعلم , أو
~~ظن أن موته عن ضربة معين فالظاهر أن عليه الجزاء وحده ; لأنه اختص بقتله
~~إلا أن تكون ضربة غيره هي التي عاقته من النجاة ولو اشترك حل ومحرم ليس
~~بالحرم فعلى المحرم جزاؤه فقط . ( ص ) وبإرسال لسبع ( ش ) يعني أن المحرم ,
~~أو من بالحرم إذا أرسل كلبه أو بازه على سبع ونحوه مما يجوز للمحرم قتله
~~مما مر فأصاب صيدا غيره مما يحرم عليه فإنه يلزمه جزاؤه , ولو قال : لكسبع
~~لكان أحسن أي في ظنه , ثم تبين أنه غيره من بقر وحش , أو ظبية مثلا وليس
~~المراد أنه أرسله على سبع فقتله كما هو ظاهره ; لأنه يمنع منه قوله فيما
~~سبق : وعادي سبع فما سبق قرينة على المراد . ( ص ) أو نصب شرك له ( ش )
~~الضمير في له يرجع لسبع والشرك بالتحريك حبالة الصائد والمعنى أن المحرم
~~إذا نصب شركا لما يجوز له قتله فوقع فيه صيد فإنه يلزمه جزاؤه على المشهور
~~. ( ص ) وبقتل غلام أمر بإفلاته فظن القتل ( ش ) يعني أن المحرم إذا كان
~~معه صيد فأمر الغلام أن يرسله فظن الغلام أنه أمره بقتله فقتله الغلام فعلى
~~سيده جزاؤه ولا شيء على الغلام إلا أن يكون محرما فعليه جزاء آخر ولا ينفعه
~~خطأ الغلام ويلزم السيد المحرم بقتل غلام محرم أمره السيد بالقتل فقتل
~~طائعا , أو مكرها جزاءان عنه وعن الغلام وواحد إن كان المحرم أحدهما ( ص )
~~وهل إن تسبب السيد فيه , أو لا تأويلان ( ش ) يعني هل وجوب الجزاء على
~~السيد مشروط بأن يكون تسبب في الصيد أي بأن يكون هو الذي اصطاده , ثم أمر
~~العبد بإفلاته , أو بأن يأذن للعبد في صيده وعلى هذا لو لم يتسبب فيه بأن
~~يكون العبد هو الذي اصطاد بغير إذن سيده فلا شيء على السيد والجزاء على
~~العبد إذ لم يفعل السيد إلا خيرا إذ نهاه عما لا يحل له وهو تأويل ابن
~~الكاتب , أو الجزاء لازم للسيد مطلقا ms0826 أي سواء تسبب في اصطياده أم لا وهو
~~تأويل ابن محرز تأويلان فقول المؤلف أو لا نفي راجع لقوله إن تسبب السيد أي
~~أو لا يشترط تسبب السيد فيه وجوز ابن غازي تشديد الواو فيه نصبا على
~~الظرفية أي حالة الاصطياد وعليه فقد حذف التأويل الثاني والمذهب هو التأويل
~~بالإطلاق . ( ص ) وبسبب ولو اتفق كفزعه فمات ( ش ) المشهور وهو قول ابن
~~القاسم في المدونة أن الجزاء يلزم المحرم بالتسبب الاتفاقي ومعناه أن
~~المحرم لم يقصد قتل الصيد بوجه وإنما اتفق أن الصيد رآه ففزع منه فعطب فمات
~~فإنه يلزمه جزاؤه ; لأنه نفر من رؤيته وكذلك يلزمه الجزاء إذا ركز رمحا
~~فعطب فيه صيد فقوله وبسبب عطف على قوله بقتل أي والجزاء بسبب . . . إلخ
~~يعني لا فرق بين المباشرة والتسبب وقوله وبسبب أي إن كان مقصودا كما إذا
~~نصب له شركا فوقع فيه بل ولو اتفق كفزعه فمات ( ص ) والأظهر والأصح خلافه (
~~ش ) أي والأظهر عند ابن عبد السلام والمؤلف وابن فرحون وابن رشد كما يوهمه
~~كلامه والأصح عند التونسي وابن المواز خلاف قول ابن القاسم وأنه لا جزاء
~~على المحرم في التسبب الاتفاقي وهو قول أشهب والمذهب الأول وهو قول ابن
~~القاسم وعلى الثاني لا يؤكل وكذا يقال في قوله كفسطاطه وما بعده من قوله
~~وبئر لماء ودلالة محرم , أو حل كما هو ظاهر كلام ح في الفرع الثاني عند
~~قوله : ودلالة محرم . ( ص ) كفسطاطه وبئر الماء ( ش ) هذا معطوف على قوله :
~~والأظهر والأصح خلافه فالتشبيه في عدم لزوم الجزاء والمعنى أن PageV02P369
~~المحرم إذا نصب له خيمة وهي المراد بالفسطاط فتعلق بأحد أطنابها صيد فمات ,
~~أو حفر بئرا للماء فهلك فيها صيد فإنه لا جزاء على صاحب الخيمة ولا على
~~حافر البئر قال ابن القاسم وأشهب : وذلك فعل الصيد بنفسه كمن حفر بئرا
~~بموضع يجوز له فيه فمات رجل فلا فدية له على الحافر فلا مفهوم لبئر الماء .
~~( ص ) ودلالة محرم أو حل ( ش ) أي فلا جزاء على المحرم وهو ms0827 من إضافة المصدر
~~لفاعله أو مفعوله والصيد المدلول عليه في الحل , أو في الحرم فالصور ثمانية
~~, وبعبارة أخرى ودلالة محرم , أو حل كان المدلول محرما , أو حلالا وقوله أو
~~حل كان المدلول محرما أو حلالا وبعبارة أخرى ودلالة محرم أو حل من إضافة
~~المصدر لمفعوله وفاعله المحرم أي لا جزاء على المحرم بسبب دلالته على الصيد
~~محرما , أو حلالا إذا قتله المدلول على المشهور وكذا لو أعان المحرم محرما
~~, أو حلالا على الصيد بمناولة سوط , أو رمح لا جزاء على المعين بل على
~~المدلول أو المعان إذا كان محرما . ( ص ) ورميه على فرع أصله بالحرم ( ش )
~~المشهور أيضا أنه لا جزاء في هذه الصورة وهي شجرة ثابتة أصلها بالحرم ومنها
~~فرع في الحل وعليه طائر فرماه الحلال بسهمه فقتله ; لأنه في الحل وهو مذهب
~~المدونة فقوله على فرع حال من المضاف إليه . ( ص ) , أو بحل وتحامل فمات به
~~إن أنفذ مقتله ( ش ) معطوف على قوله على فرع وليس معطوفا على بالحرم , وإلا
~~لاقتضى أن يكون المعنى على فرع أصله وهذا فاسد والمعنى أنه إذا كان الصائد
~~والمصيد في الحل وضربه فتحامل الصيد فمات في الحرم فلا جزاء عليه وسواء
~~أنفذ مقاتله أم لا لكن في حال إنفاذها يؤكل ولا جزاء على الضارب بلا خلاف
~~وكذلك يؤكل ولا جزاء عليه إذا لم ينفذ مقاتله على المشهور وإليه أشار بقوله
~~( وكذا إن لم ينفذ على المختار ) عند اللخمي . ( ص ) أو أمسكه ليرسله فقتله
~~محرم , وإلا فعليه وغرم الحل له الأقل ( ش ) يعني أن المحرم إذا أمسك صيدا
~~ليرسله لا ليقتله فعدا عليه غيره فقتله فإن كان القاتل له محرما أو حلالا
~~في الحرم فجزاؤه على القاتل ولا شيء على المحرم الذي أمسكه وإن كان القاتل
~~له غير محرم في الحل فجزاؤه على المحرم الذي أمسكه لئلا يخلو الصيد عن
~~الجزاء ولا شيء على القاتل لكن إن صام المحرم فلا شيء على الحلال وإن أطعم
~~أو أخرج المثل رجع على الحلال بالأقل من ms0828 قيمة الصيد طعاما ومثله وينبغي على
~~ما مر , أو ثمن الطعام إن اشتراه كما قاله س في شرحه . ( ص ) وللقتل شريكان
~~( ش ) يعني أن المحرم إذا أمسك الصيد لأجل أن يقتله فقتله محرم آخر فعلى كل
~~واحد منهما جزاء كامل نظرا إلى التسبب والمباشرة , وأما إن قتله حلال فإما
~~أن يقتله في الحل , أو في الحرم فإن قتله في الحرم فعلى كل واحد منهما جزاء
~~كامل وإن قتله في الحل فجزاؤه على المحرم الذي أمسكه ويغرم الحلال له قيمته
~~. ( ص ) وما صاده محرم أو صيد له ميتة ( ش ) يعني أن المحرم إذا صاد صيدا
~~مما يحرم عليه PageV02P370 صيده أي مات بصيده , أو سهمه , أو كلبه , أو
~~ذبحه وإن لم يصده أو أمر بذبحه , أو أعان على صيده بإشارة , أو مناولة لسوط
~~أو نحوه فإنه يكون ميتة وعليه جزاؤه وكذا إذا صاده حلال في الحرم يكون ميتة
~~لكل أحد وكذا إذا صاده حلال , أو حرام لأجل محرم معين , أو غير معين بأمره
~~, أو بغير أمره ليباع له , أو يهدى له وذبح في حال إحرامه ولو لم يأكل منه
~~المحرم فيكون ميتة على كل أحد عند الجمهور وقولنا وذبح في حال إحرامه
~~احترازا مما إذا ذبح بعده فإنه يكره أكله ولا جزاء عليه إن فعل ( ص ) كبيضه
~~( ش ) أي أن بيض الطير غير الإوز والدجاج إذا كسره محرم , أو شواه , أو شوي
~~له ميتة لا يأكله حرام ولا حلال ; لأنهم جعلوا البيض هنا بمنزلة الجنين ;
~~لأنه لما كان ينشأ عنه نزل منزلته , أو لاحتمال أن يكون فيه جنين ويرشح هذا
~~ما يأتي من أن من أفسد وكر طير فيه فراخ وبيض عليه في هذا البيض الدية
~~وبعبارة أخرى جعلوا البيض له حكم الميتة حكما لا لفقد الذكاة بل تغليظا على
~~المحرم ومن هنا كان القشر نجسا إذ هو بمنزلة المذر أو ما خرج بعد الموت
~~فبحث سند خلاف المذهب حيث قال أما منع المحرم من البيض فبين . وأما منع
~~غيره ففيه نظر ms0829 ; لأن البيض لا يفتقر إلى ذكاة حتى يكون بفعل المحرم ميتة
~~ولا يزيد فعل المحرم فيه في حكم الغير على فعل المجوسي وهو إذا شوى البيض ,
~~أو كسره لا يحرم بذلك على المسلم بخلاف الصيد فإنه يفتقر إلى ذكاة مشروعة
~~والمحرم ليس من أهلها انتهى ( ص ) وفيه الجزاء إن علم وأكل ( ش ) الضمير في
~~: وفيه الجزاء يرجع لما صيد , أو لما شوي لأجل المحرم لا لما صاده المحرم
~~والمعنى أن المحرم إذا علم أن هذا الصيد صيد من أجله , أو صيد من أجل محرم
~~آخر وأكل منه فإنه يلزمه جزاؤه ففاعل علم وأكل هو الذي صيد من أجله أو محرم
~~آخر والضمير في قوله ( لا في أكلها ) يرجع للميتة والمعنى أن المحرم إذا
~~أكل من لحم صيد صاده أو صيد له فأخرج جزاءه فإنه لا يلزمه جزاؤه ثانيا إذا
~~أكل منه ثانيا ; لأنه ميتة ولا يلزمه شيء لأكل الميتة على المشهور وبعبارة
~~أخرى قوله وفيه الجزاء . إلخ فيما صيد للمحرم فقط يعني أن ما صيد من أجل
~~المحرم لا يأكل منه محرم ولا حلال لكن على الآكل منه الجزاء إذا كان محرما
~~وعلم أنه صيد لمحرم سواء كان المحرم الآكل هو الذي صيد له , أو غيره وعلى
~~هذا فضمير علم راجع للمحرم الآكل مطلقا وإنما وجب الجزاء عليه من حيث أكله
~~عالما لا من حيث كونه ميتة ومقتضى كلام المصنف أن ما صاده محرم وأكل منه
~~محرم آخر مع علمه بأنه صاده محرم أنه لا جزاء على الآكل وهو ظاهر كلام ابن
~~الحاجب وهو ظاهر قول المؤلف أيضا لا في أكلها وذكر المواق ما يفيده
~~PageV02P371 . ص ) وجاز مصيد حل لحل ( ش ) يعني أن المحرم يجوز له أن يأكل
~~من لحم صيد صاده حلال في الحل لنفسه , أو لحلال آخر قال الباجي اتفاقا
~~والضمير في قوله ( وإن سيحرم ) يصح رجوعه للصائد وللحل المصاد له , أو لهما
~~بتأويل من ذكر وهو مبالغة في جواز أكل المحرم من لحم الصيد المذكور أي وإن ms0830
~~كان الصائد , أو المصيد من أجله سيحرم بعد أكله , وهذا إذا تمت ذكاته قبل
~~الإحرام , وإلا فهو ميتة لا يحل أكله لأحد ; لأنه صدق عليه أن الذي صيد له
~~محرم . ( ص ) وذبحه بحرم ما صيد بحل ( ش ) أي ويجوز للحلال المقيم بالحرم
~~إذا خرج للحل وأتى بصيد منه أن يذبحه في الحرم ويباح أكله لكل أحد , وأما
~~عابر السبيل فلا يذبحه فيه ويجب عليه إرساله فإن أكله بعد خروجه من الحرم
~~وداه كان محرما أو حلالا أما المحرم فواضح , وأما الحلال فلأنه لما أدخله
~~الحرم صار من صيد الحرم وبما قررنا يعلم ما في حل الشارح من النظر . ( ص )
~~وليس الإوز والدجاج بصيد بخلاف الحمام ( ش ) يعني أنه يجوز للمحرم أن يذبح
~~الإوز والدجاج ويأكله ; لأن أصله لا يطير والدجاج جمع دجاجة للذكر والأنثى
~~مثلث الأول ويجوز له أيضا أن يأكل بيض الإوز والدجاج وكذلك يجوز للمحرم أن
~~يذبح الغنم والبقر والإبل لا البقر الوحشي ; لأنها صيد , وأما الحمام جمع
~~حمامة للذكر والأنثى فإنه صيد فلا يؤكل ولا بيضه وحشيا أو روميا يتخذ
~~للفراخ أو لا ; لأنه من أصل ما يطير قاله مالك في كتاب محمد وفي كتاب
~~المدونة , وكره مالك أن يذبح المحرم الحمام الوحشي وغير الوحشي والحمامة
~~الرومية التي لا تطير وإنما تتخذ للفراخ ; لأنها من أصل ما يطير قال في
~~توضيحه : هذه الكراهة يحتمل أن تكون على بابها فإن فعل فلا جزاء وهو قول
~~مالك في الواضحة ويحتمل المنع فيجب الجزاء وهو قوله في كتاب محمد . ولما
~~أنهى الكلام PageV02P372 على ما يتعلق بالصيد وكان بينه وبين النابت مشاركة
~~لحرمته بالحرم على الحلال والمحرم شرع في ذكر ذلك فقال ( ص ) وحرم به قطع
~~ما ينبت بنفسه إلا الإذخر والسنى ( ش ) الضمير المجرور بالباء عائد على
~~الحرم يعني أنه يحرم بالحرم المتقدم ذكره على كل أحد أن يقطع ما جنسه أن
~~ينبت بنفسه من غير علاج كالبقل البري وشجر الطرفاء وأم غيلان ولو استنبت
~~نظرا لجنسه كما يأتي في ms0831 عكسه وسواء أخضره ويابسه إلا الإذخر والسنى لشدة
~~الحاجة إليه في الأدوية والإذخر بالذال المعجمة نبت معروف كالحلفاء طيب
~~الريح واحده إذخرة وجمع الإذخر أذاخر كأفاعل والسنى بالقصر الذي يتداوى به
~~ويطلق على البرق , وأما بالمد فالرفعة قاله تت وفي القاموس السنى ضوء البرق
~~ونبت مسهل للصفراء والسوداء والبلغم ويمد ( ص ) كما يستنبت ( ش ) أي كعدم
~~حرمة قطع ما شأنه أن يستنبت من كخس وبقل وحنطة وبطيخ ونحو ذلك سواء استنبت
~~, أو نبت بنفسه ; ولذلك قال ( وإن لم يعالج ) فيجوز قطعه نظرا إلى الجنس (
~~ص ) ولا جزاء ( ش ) أي لا جزاء في قطع جميع ما ذكرنا أنه لا يجوز قطعه ;
~~لأنه قدر زائد على التحريم يحتاج إلى دليل بل يستغفر الله ( ص ) كصيد
~~المدينة ( ش ) التشبيه في تحريم قطع شجر حرم مكة وعدم الجزاء فيه والمعنى
~~أن المدينة شرفها الله تعالى يحرم الصيد في حرمها ولا جزاء فيه ولا يؤكل
~~حينئذ , وكذلك لا يجوز قطع شجر حرم المدينة وما نبت فيه بنفسه كما في حرم
~~مكة وما استثني هناك يستثنى هنا وهل عدم جزاء الصيد بالمدينة ; لأن الكفارة
~~لا يقاس عليها , أو لأن حرمة المدينة عندنا أشد كاليمين الغموس قولان . ( ص
~~) بين الحرار ( ش ) بين هنا تحديد حرم المدينة بالنسبة للصيد وبالنسبة لقطع
~~الشجر وبين أنه مختلف فهو بالنسبة للصيد ما بين الحرار الأربع المحيطة بها
~~جمع لحرة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار والمدينة داخلة في
~~حريم الصيد وبالنسبة لقطع الشجر بريد من كل جانب كما أشار إليه بقوله : (
~~وشجرها بريد في بريد ) من طرف المدينة وهي خارجة عن حريم الشجر فقطع الشجر
~~الذي بها غير حرام ويعتبر طرف البيوت التي كانت في زمنه عليه السلام وسورها
~~الآن هو طرفها في زمنه عليه السلام وما كان خارجا عنه من البيوت يحرم قطع
~~ما ينبت به وبعبارة أخرى في عبارة المؤلف قلق ; لأن البريد في البريد ببريد
~~فيكون نصف بريد من كل جهة ; لأن البريدين إذا تقاطعا تقاطعا ms0832 صليبيا نصفيا
~~هكذا يكون نصف بريد من كل جهة ففي بمعنى مع على حد قوله تعالى { ادخلوا في
~~أمم } أي مع أمم أي بريدا مصاحبا لبريد حتى يستوفي جميع جهاتها . ( ص )
~~والجزاء بحكم عدلين فقيهين بذلك ( ش ) يعني أن جزاء الصيد ليس كالفدية
~~والهدي بل لا بد فيه من حكم الحكمين كما قال تعالى { يحكم به ذوا عدل منكم
~~} واشتراط العدالة يستلزم الحرية والبلوغ ومعرفة ما يحكم به ولا بد من لفظ
~~الحكم والأمر بالجزاء ولا تكفي الفتوى ولا يحتاجان إلى إذن الإمام ولا
~~يشترط أن يكونا عالمين بجميع أبواب الفقه ; لأن كل من ولي أمرا يشترط في
~~حقه أن يكون عالما بذلك الباب فقط , ولا تكفي الإشارة ; لأن هذا حكم والحكم
~~إنشاء فلا بد فيه من اللفظ ( ص ) مثله من النعم , أو إطعام بقيمة الصيد يوم
~~PageV02P373 التلف بمحله ( ش ) قد علمت أن جزاء الصيد على التخيير فإن شاء
~~الإنسان أخرج مثله من النعم وإن شاء أخرج طعاما ما يعدل قيمة الصيد يوم
~~تلفه من جل عيش مكان التلف لا يوم التعدي ولا يوم القضاء ولا الأكثر منهما
~~وإن شاء صام عن كل مد يوما فالضمير في مثله يعود على الصيد أي مثل الصيد أو
~~مقاربه في القدر والصورة , فإن لم يوجد فيها فالقدر كاف والمراد بالنعم
~~واحد الأنعام يذكر ويؤنث الإبل والبقر والغنم والضمير في قوله : بمحله
~~للإتلاف وهو متعلق بقوله : إطعام وبقيمة الصيد أي ويعتبر كل من الإطعام
~~والتقويم بمحله أي محل التلف فيقال كم يساوي هذا الظبي مثلا من طعام غالب
~~عيش هذا المحل فيقال كذا فيلزمه . ( ص ) وإلا فبقربه ( ش ) أي وإن لم تكن
~~له قيمة في محل الإتلاف , أو لم يجد به مساكين فيقوم , أو يطعم بقرب محل
~~التلف من الأماكن فإن لم يكن حكم عليه حتى رجع لأهله فأراد الإطعام حكم
~~اثنين ممن يجوز تحكيمهما ووصف لهما الصيد وذكر لهما سعر الطعام بموضع الصيد
~~, فإن تعذر عليهما تقويمه بالطعام قوماه بالدراهم ويبعث بالطعام إلى ms0833 موضع
~~الصيد كما يبعث بالهدي إلى مكة وقوله ( ولا يجزي بغيره ) أي ولا يجزي شيء
~~من التقويم أو الإطعام بغير محل التلف مع الإمكان به كما في شرح س ( ص )
~~ولا زائد عن مد لمسكين ( ش ) قد علمت أنه يدفع لكل مسكين مدا فقط فإن دفع
~~له أكثر من ذلك فإن الزائد على المد لا يعتد به ككفارة اليمين فإذا وجب
~~مثلا خمسة أمداد فأطعمها لأربعة أشخاص فقراء فلا بد من إطعام شخص آخر وهو
~~له نزع الزائد بالقرعة إن بين كما في كفارة اليمين أم لا وكما لا يجزي
~~الزائد لا يجزي الناقص إلا أن يكمل وهل يقيد بما إذا بقي على أحد التأويلين
~~, أو لا ( ص ) وهل لا إلا أن يساوي سعره فتأويلان ( ش ) هذا خاص بمسألة
~~الإطعام بغير المحل الذي يقوم فيه ويخرج فيه ولا يجري فيه وفي التقويم
~~كالذي قبله كما يفيده كلامهم والمعنى إلا أن يساوي سعر الإطعام ببلد
~~الإخراج سعره ببلد التلف أو قربه ففي إجزائه تأويلان وما قلناه من أنهما لا
~~يجريان في التقويم واضح إذ مع تساوي القيمة في المحلين لا يصح القول بعدم
~~الإجزاء ( ص ) , أو لكل مد صوم يوم وكمل لكسره ( ش ) يعني أنه PageV02P374
~~إذا أراد أن يصوم في جزاء الصيد فإنه يصوم عن كل مد بمد النبي عليه السلام
~~يوما فلو كان في الأمداد كسر فإنه يصوم له يوما كاملا فإذا قيل ما قيمة هذا
~~الظبي فإذا قيل خمسة أمداد من الحنطة ونصف مد فإنه يصوم ستة أيام . ( ص )
~~فالنعامة بدنة والفيل بذات سنامين ( ش ) يعني أن المحرم ولو كان في غير
~~الحرم أو كان في الحرم ولو كان غير محرم إذا قتل نعامة , أو فيلا فإنه
~~يلزمه لكل واحد منهما بدنة من الإبل إلا أن بدنة الفيل تكون خراسانية ذات
~~سنامين لقرب الفيل من خلقتها فإن لم توجد فقيمته طعاما ونحوه في التوضيح
~~وفي الذخيرة فقيمتها وقوله فالنعامة بدنة مبتدأ وخبر بعد حذف المضاف وإقامة
~~المضاف إليه مقامه ms0834 أي فجزاء النعامة بدنة وقوله والفيل . . . إلخ مبتدأ
~~وخبر بعد حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وحذف المتعلق أي وجزاء الفيل
~~بدنة كائنة بذات سنامين وبهذا يندفع الاعتراض بأن الأولى إسقاط أحد أمرين
~~إما الباء أو لفظة ذات ; لأن أحدهما كاف أي والفيل بدنة ذات سنامين أو
~~والفيل بدنة بسنامين وفي كلام المؤلف إجمال انظر تفصيل ما يفيده النقل في
~~الشرح الكبير . ( ص ) وحمار الوحش وبقره بقرة ( ش ) يعني أن المحرم , أو من
~~بالحرم إذا قتل حمار وحش , أو بقرة وحش فإنه يلزم في كل منهما بقرة . ( ص )
~~والضبع والثعلب شاة ( ش ) يعني أن المحرم , أو من في الحرم إذا قتل ضبعا ,
~~أو ثعلبا فإنه يلزمه في كل واحدة منهما شاة لكن اتفاقا في الأول وعلى
~~المشهور في الثاني والشاة من الغنم يذكر ويؤنث وظاهر قوله والضبع والثعلب
~~شاة ولو خيف منهما بحيث لا ينجو منهما إلا بقتلهما وحينئذ يشكل هذا على
~~قوله كطير خيف إلا بقتله ويجاب بأن التحرز منهما لا يعسر كعسره من الطير
~~وقد يحصل منهما بصعود نخلة ولا يحصل بذلك التحرز من الطير ( ص ) كحمام مكة
~~والحرم ويمامه بلا حكم ( ش ) يعني أن من قتل شيئا من حمام مكة أي صيد منه
~~بمكة ويمامها , أو من حمام الحرم , أو من يمامه فإنه يلزمه في كل واحدة من
~~ذلك شاة بلا حكم فإن لم يجدها صام عشرة أيام لتنزيله منزلة الهدي ولا يخرج
~~طعاما وإنما كان فيه شاة ; لأنه يألف الناس فشدد فيه لئلا يتسارع الناس إلى
~~قتله والمراد بحمام PageV02P375 ويمام مكة والحرم ما يصاد بهما لا ما تولد
~~بهما ولا ما توطنهما . ( ص ) وللحل وضب وأرنب ويربوع وجميع الطير القيمة
~~طعاما ( ش ) اللام بمعنى في خبر مقدم مبتدؤه القيمة بعده والمعنى أن المحرم
~~إذا قتل حماما في الحل فإنه يلزمه قيمته طعاما وتقدم إذا قتله في الحرم ,
~~وأما إذا قتل ضبا في الحل , أو في الحرم فإنه يلزمه قيمته طعاما على
~~المشهور وكذلك إذا قتل يربوعا ms0835 في الحل , أو في الحرم فإنه يلزمه قيمته
~~طعاما على المشهور وكذلك إذا قتل جميع الطير ولو بمكة والحرم خلاف ما مر
~~فإنه يلزمه قيمته طعاما . ( ص ) والصغير والمريض والجميل كغيره ( ش ) يعني
~~أن الصغير من الصيد فيما وجب من مثل , أو إطعام , أو صيام كالكبير وأن
~~المريض فيما ذكر كالسليم وأن الجميل في منظره كالشنيع وأن الأنثى كالذكر
~~وأن المعلم ولو لمنفعة شرعية كغيره فتقوم ذات الصيد بقطع النظر عن ذكورته
~~وأنوثته ولا تقوم الأنثى على أنها ذكر ولا الذكر على أنه أنثى , وإلا لقال
~~: والأنثى كالذكر مثلا وإنما لم يقل : والقبيح بدل والجميل مع أنه مناسب
~~لما قبله لاقتضائه خلاف المنصوص فإن المنصوص لأن الجميل يقوم على أنه قبيح
~~لا العكس القرافي والفراهة والجمال لا تعتبر في تقويم الصيد ; لأن التحريم
~~كان للأكل وإنما يؤكل اللحم ( ص ) وقوم لربه بذلك معها ( ش ) أي قوم الصيد
~~المملوك لشخص بذلك الوصف الذي هو عليه من صغر ومرض وغيرهما مع القيمة التي
~~هي الجزاء فيقوم لربه بدراهم على الحالة التي هو عليها فإذا كان معلوما قوم
~~بذلك وكذلك إذا كان صغيرا , أو مريضا ولحق الله بالطعام كبيرا صحيحا . ( ص
~~) واجتهدا وإن روي فيه فيه ( ش ) أي حيث كان للحكمين دخل فإنهما يجتهدان ,
~~وأما ما لا يحتاج إلى حكم فلا دخل لهما فيه فإن قيل قد تقرر أن النعامة
~~فيها بدنة والفيل أيضا فيه شيء معين وكذلك غيرهما فما محل الاجتهاد فيما
~~روي فيه فالجواب ما قاله الشيخ أبو الحسن أن الاجتهاد فيه بالنسبة للسمن
~~والهزال فمصب الحكم النبوي الجنس ومصب الاجتهاد الأعراض والجزئيات اللاحقة
~~كالسمن والصغر والصحة والجمال وضدها بأن يريا أن في هذه النعامة بدنة سمينة
~~أو هزيلة مثلا لسمن النعامة , أو هزالها مثلا وهكذا فقوله واجتهدا أي
~~PageV02P376 وجوبا وقوله : فيه فيه لف ونشر مشوش ولو أسقط أحدهما كان أحسن
~~ويكون من باب التنازع ( ص ) وله أن ينتقل إلا أن يلتزم فتأويلان ( ش ) يعني
~~أن الحكمين لا يحكمان عليه بالجزاء ms0836 إلا بعد تخييره في أحد الأنواع الثلاثة
~~إما المثل , أو الإطعام أو الصيام فإذا اختار أحدهما حكما عليه به , ثم بعد
~~ذلك له أن ينتقل عما حكما به عليه إلى غيره وليحكما عليه به هما أو غيرهما
~~. وإذا كان ذلك له بعد الحكم فأحرى قبله واختلف هل له الانتقال مطلقا سواء
~~عرف ما حكما عليه به أو لا التزمه أم لا وعليه الأكثر وهو المعتمد , أو له
~~الانتقال إلا أن يعرفه ويلتزم به فلا ينتقل وهو تأويل ابن الكاتب وصوبه ابن
~~محرز تأويلان للشيوخ على المدونة ( ص ) وإن اختلفا ابتدئ ( ش ) أي وإن
~~اختلف الحكمان في قدر ما حكما به عليه بأن قال أحدهما حكمنا عليه بجفرة
~~مثلا وقال الآخر بعنز كبيرة مثلا , أو في نوعه فإن الحكم يبتدأ ثانية
~~وثالثة حتى يقع الاجتماع على أمر لا خلف فيه وسواء وقع الحكم ثانيا وثالثا
~~منهما , أو من غيرهما أو من أحدهما مع غير صاحبه ; ولذلك بنى المؤلف ابتدئ
~~للمجهول ( ص ) والأولى كونهما بمجلس ( ش ) يعني أنه يستحب أن يكون الحكمان
~~وقت الحكم في مجلس واحد ليطلع كل منهما على حكم صاحبه ( ص ) ونقض إن تبين
~~الخطأ ( ش ) أي ونقض حكم الحكمين إن اتضح وظهر خطؤهما فيما حكما فيه
~~كحكمهما في شيء فيه بدنة بشاة وبالعكس . ( ص ) وفي الجنين والبيض عشر دية
~~الأم ولو تحرك , وديتها إن استهل ( ش ) تقدم أنه قال فالنعامة بدنة وعطف
~~هذا عليه والمعنى أن المحرم , أو من في الحرم إذا ضرب بطن ظبية فألقت جنينا
~~ميتا لا حركة فيه , أو تحرك ثم مات قبل أن يستهل صارخا فإن الواجب فيه عشر
~~قيمة أمه , وهذا قول ابن القاسم وهو المشهور وكذلك في بيض الحيوان الوحش
~~مطلقا نعما كان أو غيره كان فيه فرخ أم لا ولو أخرج منه الفرخ ولم يتحرك ,
~~أو تحرك ومات قبل أن يستهل صارخا عشر ثمن أمه والمراد بالبيض غير المذر ,
~~وأما المذر فإنه لا شيء فيه إذا كسره فقوله وفي الجنين أي ms0837 والواجب في كل
~~فرد فرد من أفراد الجنين PageV02P377 عشر دية الأم أي عشر قيمتها من الطعام
~~, أو عدله من الصيام بسبب ضرب محرم أو حلال في الحرم أمه فتلقيه ميتا فلو
~~أيقن أنه مات قبل الإلقاء برائحة ونحوها فلا شيء عليه فيه وفي كل فرد فرد
~~من أفراد البيض إذا كسرها من ذكر من طائر كان فيه فرخ وخرج ميتا بعد كسره
~~أو لا عشر دية أمه وقوله وفي الجنين . . . إلخ بشرط أن يزايلها وهي حية وهو
~~ميت كجنين الآدمية فلو ألقته ميتا وهي ميتة فلا شيء عليه فيه وإنما وجب في
~~البيض العشر كان فيه فرخ , أو لا لاحتمال أن يفرخ وفي جنين حمام مكة وبيضه
~~عشر قيمة الشاة , أو عدل ذلك صياما لكن بحكومة ورد بقوله ولو تحرك قول أشهب
~~إن الواجب في المتحرك جزاء أمه ولو لم يستهل صارخا وتجب ديتها إن استهل
~~الجنين أو الفرخ صارخا . ( ص ) وغير الفدية والصيد مرتب هدي ( ش ) تقدم أن
~~فدية الأذى على التخيير عند قوله وهي نسك بشاة إلخ وتقدم أن جزاء الصيد على
~~التخيير حيث قال مثله من النعم إلخ على تفصيل بيناه في الشرح الكبير
~~وغيرهما هو الهدي وذكر هنا أنه على الترتيب هدي , ثم صيام إن لم يقدر على
~~الهدي ولا مدخل للإطعام في ذلك والهدي ما وجب لنقص في حج , أو عمرة كدم
~~القران والفوات والمتعة وتعدية الميقات , أو ترك الجمار , أو ترك المبيت
~~ليالي منى وما أشبه ذلك وأل في الفدية للعهد كما قاله تت أي ; لأن الفقهاء
~~قد يطلقون الفدية على الثلاثة أي على فدية الأذى وجزاء الصيد والهدي وقوله
~~هدي خبر غير ومرتب خبر لمبتدأ محذوف والجملة معترضة بين المبتدأ والخبر
~~لبيان الحكم أي وغير الفدية والصيد هدي وهو مرتب أي واجب ترتيبه ( ص ) وندب
~~إبل فبقر , ثم صوم ثلاثة من إحرامه ( ش ) قد علمت أن الهدي على الترتيب
~~فإذا وجب فالأفضل فيه أن يكون من الإبل ; لأن { النبي عليه الصلاة والسلام
~~كان ms0838 أكثر هداياه الإبل وضحى بكبشين } , ثم البقر ثم الغنم ; لأن الأفضل في
~~باب الهدايا كثرة اللحم عكس باب الضحايا وإنما سكت المؤلف عن ذكر الغنم
~~للعلم بانحصار الهدي في الثلاثة بل يتعين حذفها إذ لا ندب فيها لفقد
~~الأعظمية منها فإن عجز عن الهدي ولم يجد من يسلفه فإنه يصوم ثلاثة أيام في
~~الحج أي من حين إحرامه به إلى يوم النحر . ويندب عدم تفرقتها وسبعة أيام
~~إذا رجع من منى وألحق العلماء بذلك كل نقص وجب فيه هدي , وهذا إذا تقدم
~~النقص على وقوفه بعرفة كدم التمتع والقران والفساد والفوات وتعدي الميقات
~~فإن أخر الصيام إلى يوم النحر فإنه يصوم أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة
~~التي بعد يوم النحر وإن نهى عن صيامها في غير هذا وإلى هذا أشار بقوله ( ص
~~) وصام أيام منى PageV02P378 بنقص بحج إن تقدم على الوقوف ( ش ) ومفهومه إن
~~تأخر النقص عن الوقوف بعرفة كترك مزدلفة , أو رمي أو حلق , أو مبيت منى أو
~~وطء قبل الإفاضة لا يطلب بصوم ذلك وهو كذلك ففي المدونة أنه يصوم متى شاء .
~~( ص ) وسبعة إذا رجع من منى ( ش ) سبعة مجرور عطف على ثلاثة أي على العاجز
~~عن الهدي صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع من منى , وبه فسر مالك في
~~المدونة قوله تعالى { إذا رجعتم } , وهو المشهور وفسره في الموازية بالرجوع
~~إلى الأهل إلا أن يقيم بمكة واختاره اللخمي وابن عبد السلام والمشهور أظهر
~~; لأن المذكور في الآية الحج لا السفر فالرجوع إذا من الحج لا من السفر
~~فصواب قول الشارح وتبعه تت في قوله وسبعة . . . إلخ ولو أقام بمكة . . .
~~إلخ ولو لم يقم بمكة ; لأنه إذا أقام بمكة فهو محل اتفاق وإنما الخلاف إذا
~~لم يقم بمكة والمراد بالرجوع من منى الفراغ من الرمي ليشمل أهل منى , أو من
~~أقام بها ( ص ) ولم تجز إن قدمت على وقوفه ( ش ) يعني أن السبعة الأيام إذا
~~صامها قبل الوقوف بعرفة لم تجزه ; لأنه صامها قبل الوقت ms0839 المقدر لها شرعا
~~ولا تجزئ أيضا إن قدمت على رجوعه من منى وهل يجتزى منها بثلاثة أيام , أو
~~لا فيه كلام للتونسي وابن يونس . ( ص ) كصوم أيسر قبله أو وجد مسلفا لمال
~~ببلده ( ش ) التشبيه في عدم الإجزاء , والمعنى أن الإنسان إذا أيسر قبل
~~الشروع في الصوم فإنه لا يجزئه الصوم وكذا لو وجد من يسلفه ثمن هدي وهو
~~مليء ببلده فلو لم يجد مسلفا , أو لا مال له ببلده صام ولا يؤخر لبلده ولا
~~المال يرجوه بعد خروج أيام الحج ; لأنه مخاطب بالصوم فيها فلا سعة له في
~~التأخير ( ص ) وندب الرجوع له بعد يومين ( ش ) ضمير له يرجع للهدي يعني أنه
~~إذا أيسر بعد أن صام يوما أو يومين من الثلاثة فإنه يجزيه الصوم ولكن يستحب
~~له أن يرجع إلى الهدي ولو قال : وندب الرجوع له قبل كمال ثالثه لكان أوضح ;
~~لأن كلامه يوهم أنه بعد يوم يجب الرجوع ولو قال بعد يوم لاقتضى أنه بعد
~~أكثر لا يندب الرجوع وليس كذلك وإنما لم يرجع بعد أن صام الثلاثة الأيام ;
~~لأنها جمع فهي قسيمة السبعة في العشر فكانت كالنصف . ( ص ) ووقوفه به
~~المواقف ( ش ) تقدم أنه قال : وندب إبل إلخ . وعطف هذا عليه والمعنى أنه
~~يستحب للحاج أن يوقف هديه معه المواقف التابعة لعرفة كالمزدلفة والمشعر
~~الحرام , وأما وقوفه بعرفة جزءا من الليل فواجب وإن شئت حملت المواقف على
~~معنى الجمعية أي أن الجمع بينها مستحب فلا ينافي أن الوقوف بعرفة واجب
~~وإنما عدت منى من المواقف ; لأنه يقف فيها عقب الجمرتين الأوليين كما مر .
~~( ص ) والنحر بمنى إن كان في حج ووقف به هو , أو نائبه كهو بأيامها ( ش )
~~النحر مبتدأ وبمنى متعلق الخبر أي والنحر مندوب بمنى بشروط ثلاثة الأول أن
~~يكون الهدي مسوقا في إحرام حج سواء كان نقصه PageV02P379 الذي نشأ عنه في
~~حج أو عمرة وبعبارة أخرى إن كان الهدي سيق في إحرام حج سواء وجب لنقص فيه ,
~~أو في عمرة , أو تطوعا أو ms0840 جزاء صيد فإن سبق في إحرام عمرة فمحله مكة الثاني
~~أن يقف به صاحبه , أو من أقامه صاحبه مقام نفسه بعرفة ساعة ليلة النحر
~~الثالث أن ينحر , أو يذبح بأيام منى وهي يوم النحر واليومان بعده فتجوز
~~المؤلف في أيام منى فإنها تشمل اليوم الرابع وليس محلا للنحر ولا للذبح في
~~الضحايا والهدايا فلو خرجت أيام منى وجب النحر بمكة ولا يجزي بمنى والأفضل
~~فيما ذبح بمنى أن يكون عند الجمرة الأولى ولا يجوز النحر دون جمرة العقبة
~~مما يلي مكة ; لأنه ليس من منى . ( ص ) وإلا فمكة ( ش ) أي , وإلا بأن
~~انخرمت الشروط الثلاثة , أو بعضها بأن لم يكن ساقه مع إحرام حج بل بإحرام
~~عمرة سواء كان نذرا أو جزاء صيد , أو تطوعا أو ساقه لا مع إحرام , أو فاته
~~الوقوف بعرفة , أو خرجت أيام النحر فمحله مكة البلد وما يليها من منازل
~~الناس وأفضلها المروة { لقوله عليه الصلاة والسلام في المروة هذا المنحر
~~وكل فجاج مكة وطرقها منحر } فقوله مكة محلة لا غيرها فإن نحر خارجا عن
~~بيوتها إلا أنه من لواحقها فالمشهور عدم الإجزاء ونص ابن القاسم على أنه لا
~~يجزيه بذي طوى ( ص ) وأجزأ إن أخرج لحل ( ش ) قد علمت أنه لا بد أن يجمع في
~~الهدي بين الحل والحرم فإذا فات الهدي الوقوف بعرفة فإنه ينحره , أو يذبحه
~~بمكة , وحينئذ لا يخلو إما أن يكون اشتراه من الحل أو من الحرم فإن كان
~~اشتراه من الحل فلا بد أن يدخله الحرم وإن كان اشتراه من الحرم فلا بد أن
~~يخرجه إلى الحل ثم يدخله إلى الحرم , ولا فرق فيما ذكر بين الهدي الواجب
~~والتطوع ولا بين أن يكون الخارج به صاحبه أو نائبه ولا يشترط في المبعوث
~~معه أن يكون حراما ولذا بنى قوله : أخرج للمجهول . ( ص ) كأن وقف به فضل
~~مقلدا ونحر ( ش ) تشبيه في الإجزاء والمعنى أن من ضل هديه بعد أن وقف به هو
~~أو نائبه بعرفة فوجده رجل فنحره بمنى ms0841 ; لأنه رآه هديا , ثم وجده ربه منحورا
~~أجزأه فقوله : كأن وقف بالبناء للمجهول ليشمل ما أوقفه ربه وغيره وقوله
~~مقلدا حال من الضمير الراجع للهدي فيتنازع فيه الفعلان قبله ونحر معطوف على
~~وقف أي وجده بمحل يجزي نحره فيه على ما مر فإن وجده بمحل لا يجزئ ذكاته فيه
~~كأن وجد ما يجب نحره بمكة بمنى فإنه لا يجزئ , وأما إن لم يجده أصلا مع
~~تحقق نحره ولا يدري مع ذلك هل نحر في محل يجزئ نحره فيه أم لا فظاهر كلام
~~المؤلف أنه مجزئ ولو ضل قبل الوقوف به ووجد بمكة مذكى أجزأ حيث جمع فيه بين
~~الحل والحرم . ( ص ) وفي العمرة بمكة ( ش ) أي وفي الهدي المسوق في إحرام
~~العمرة سواء وجب لنقصها , أو لنقص حج أو كان جزاء صيد , أو نذر أو ساقه
~~تطوعا ينحر أو يذبح بمكة بعد سعيها فلا يجزئ تقديمه على سعيها كما أن الهدي
~~المسوق في الحج لا تجزئ ذكاته إلا بعد الوقوف وأعاد هذه المسألة وإن دخلت
~~في قوله , وإلا فمكة لأجل قوله ( بعد سعيها ) وأشار بقوله ( ثم حلق ) إلى
~~أن الحلق يؤخر عن ذكاة الهدي المسوق في العمرة . ( ص ) وإن أردف لخوف فوات
~~, أو لحيض أجزأ التطوع لقرانه ( ش ) المشهور أن الهدي يجب بالتقليد أو
~~الإشعار فإذا أحرم الإنسان بعمرة وساق معه هديا تطوعا وقد قلده أو أشعره ,
~~ثم خاف إن تشاغل بعمل العمرة فاته الحج , أو حاضت وخافت فوات الحج فإنهما
~~يردفان الحج على العمرة PageV02P380 ويصير كل منهما قارنا ويجزئه هذا الهدي
~~الذي قلده أو أشعره قبل الإرداف عن دم القران , وهدي التطوع هو ما سيق لغير
~~شيء وجب , أو يجب في المستقبل ولو حذف المؤلف : لخوف فوات لكان أشمل وأخصر
~~; إذ لو أردف لا لخوف فوات ولا لعذر كان الحكم كذلك , وكلام المؤلف يوهم
~~خلافه ( ص ) كأن ساقه فيها , ثم حج من عامه وتؤولت أيضا بما إذا سيق للتمتع
~~( ش ) ضمير فيها عائد على العمرة والتشبيه في الإجزاء والمعنى ms0842 أن المعتمر
~~إذا ساق هدي التطوع في عمرته فلما حل من عمرته ووجب نحره الآن فأخره ليوم
~~النحر ثم بدا له فأحرم بالحج وحج من عامه ذلك وصار متمتعا فإن هدي التطوع
~~يجزئه عن تمتعه كما أجزأ عن قرانه وهو أحد قولي مالك في المدونة وابن
~~القاسم : هو أحب إلي وتأولها عبد الحق ومن وافقه على أن الهدي ساقه بنية أن
~~يجعله في متعته ولكن قلده وأشعره قبل وجوبه الذي هو إحرام الحج وعليه لو
~~ساقه للتطوع فإنه لا يجزئه وتأولها سند بالإجزاء مطلقا ولذا قال أيضا
~~وتأويل سند هو ظاهر الكتاب وهو المذهب . ( ص ) والمندوب بمكة المروة ( ش )
~~يعني أن الهدي الذي ينحر , أو يذبح بمكة والمراد بها البلد وما حولها من
~~منازل الناس لا جميع الحرم يندب أن يكون ذلك في المروة وتقدم أن ما ينحر
~~بمنى يندب أن يكون عند الجمرة الأولى وهي جمرة العقبة بالنظر للمكي ( ص )
~~وكره نحر غيره كالأضحية ( ش ) لا إشكال أنه إذا ذبح أو نحر غيره عنه هديه
~~أو أضحيته أنه يجزئه إذا استنابه وكان النائب مسلما ; لأن الكافر ليس من
~~أهل القرب , وكره مالك للرجل أن ينحر هديه , أو أضحيته غيره وإن خالف مع
~~القدرة أجزأه ولو قال المؤلف وكره ذكاة غيره لكان أشمل . ( ص ) وإن مات
~~متمتع فالهدي من رأس ماله إن رمى العقبة ( ش ) يعني أن المتمتع إذا مات عن
~~غير هدي , أو عن هدي غير مقلد فالهدي واجب إخراجه على الورثة من رأس ماله
~~ولو لم يوص , وهذا إن رمى العقبة لحصول أكثر الأركان وهو الوقوف بعرفة مع
~~أحد التحللين وهو رمي جمرة العقبة وإن مات قبل ذلك لم يجب على ورثته شيء
~~أما إن قلد الهدي تعين ذبحه ولو مات صاحبه قبل الوقوف وبعبارة أخرى , ومثل
~~رمي الجمرة لو مات بعد فوات وقتها أو بعد فعله طواف الإفاضة فإن مات قبل
~~فعل شيء من ذلك فلا هدي عليه في ثلث ولا رأس مال , والدليل على ما قررناه ms0843
~~قولهم في تعليل وجوب الهدي من رأس المال ; لأنه حصل له معظم الأركان مع
~~حصول أحد التحللين فكان كمن أشرف على فراغ العبادة فيلزمه الهدي ; لذلك . (
~~ص ) وسن الجميع وعيبه كالأضحية والمعتبر حين وجوبه وتقليده ( ش ) ونسخة
~~المواق كالضحية والمعنى أن سن جميع دماء الحج من إبل وبقر وغنم نسك أو جزاء
~~, أو هدي عن نقص أو نذر , أو تطوع وعيبه مما يجزئ معه وما لا يجزئ كالأضحية
~~الآتية في بابها , والمعتبر في مساواة الدماء بالضحايا في السن والعيب إنما
~~هو من حين وجوبه وتقليده لا يوم نحره على المشهور وليس المراد بالوجوب أحد
~~الأحكام الخمسة وإنما المراد تعيينه وتمييزه من غيره ليكون هديا والمراد
~~بالتقليد هنا أعم منه فيما يأتي ; لأن المراد به هنا إنما هو تهيئته للهدي
~~وإخراجه سائرا إلى مكة ألا ترى أن النعم يعمها هذا الحكم ما يقلد وما لا
~~يقلد فالمراد بالوجوب PageV02P381 والتقليد هنا متقارب . ثم فرع المؤلف على
~~ذلك قوله ( ص ) فلا يجزئ مقلد بعيب ولو سلم بخلاف عكسه ( ش ) يعني أنه إذا
~~قلد الهدي معيبا , أو صغيرا فلا يجزئه ولو سلم بأن زال عيبه أو بلغ السن
~~بعد ذلك بخلاف ما إذا قلده سليما , ثم تعيب فإنه يجزئه ولا فرق بين التطوع
~~والواجب على المشهور وقوله : ( إن تطوع به ) ليس شرطا في قوله بخلاف عكسه
~~وإنما هو مستأنف راجع لقوله : فلا يجزئ مقلد بعيب والواو في قوله : ( وأرشه
~~) مؤخرة من تقديم وإنما محلها قبل أن تطوع ويؤتى قبل أرشه بفاء ويصير
~~الكلام هكذا فلا يجزئ مقلد بعيب ولو سلم وإن تطوع به فأرشه . ( ص ) وثمنه
~~في هدي إن بلغ , وإلا تصدق به وفي الفرض يستعين به في غير ( ش ) وبهذا
~~يوافق قول ابن الحاجب ولو قلد هديا سالما , ثم تعيب أجزأه وبالعكس لم يجزه
~~على المشهور فيهما وأقره في توضيحه والحاصل أن أرش عيب الهدي وثمنه إن
~~استحق يجعل في هدي إن بلغ ثمن هدي , وهذا القدر يشترك فيه هدي التطوع وما
~~في ms0844 حكمه والهدي الواجب , وأما إن لم يبلغ ثمن هدي فإنه في التطوع وما في
~~حكمه وهو النذر المعين يتصدق به , وأما في الفرض فيستعين به في غيره
~~والمراد بالفرض ما هو فرض بطريق الأصالة وما هو نذر مضمون , ثم إن ما ذكرنا
~~في حكم أرش هدي التطوع وما في حكمه يجري في أرش عيب يمنع الإجزاء وفي أرش
~~عيب لا يمنعه , وأما ما ذكرنا في حكم أرش الفرض بالمعنى الذي بيناه فهو في
~~أرش عيب يمنع الإجزاء , وأما ما لا يمنع الإجزاء فإنه يجب جعله في هدي إن
~~بلغ , وإلا تصدق به كأرش هدي التطوع كما هو ظاهر المدونة وقال اللخمي يستحب
~~له في هدي الفرض جعل أرش ما لا يمنع الإجزاء في ثمن هدي إن بلغ , وإلا تصدق
~~به واقتصر على كلامه ح . ( ص ) وسن إشعار سنمها ( ش ) يعني أن الهدي من
~~سنته أن يقلد ويشعر فإن كان للإبل أسنمة فإنها تشعر فيها وإن لم يكن لها
~~أسنمة فالمشهور عدم الإشعار , وظاهر كلامهم أن ما له سنامان يشعر في سنام
~~واحد وقوله ( من الأيسر ) هو محل الإشعار أي أن الإشعار يكون في الجانب
~~الأيسر وأشار بقوله ( للرقبة ) إلى أن الإشعار يبدأ به من جهة الرقبة إلى
~~جهة المؤخر لا من المؤخر إلى جهة الرقبة قال ابن رشد السنة أن يستقبل بها
~~القبلة ويشعر بيمينه وخطام بعيره بشماله ا ه . فاللام في للرقبة بمعنى عند
~~أو بمعنى من يشق الجلد ويقطع قدر الأنملة والأنملتين بحيث يسيل منه الدم
~~ويفعل الإشعار من حين إحرامه بالحج إن كان الهدي معه , أو من الموضع الذي
~~اشتراه فيه بعد الميقات وليس فيه تعذيب ; لأن السنام لا يؤلمها شقه بخلاف
~~سائر جسدها ; ولذلك لم تشعر الغنم ولا البقر التي لا سنام لها ; لأن فيه
~~تعذيبا لها ويشق السنام طولا وقيل عرضا وقيل لا خلاف بين القولين فإذا قيل
~~طولا فهو بالنظر إلى طول البدنة وهو من ذنبها إلى رأسها وعرضا من الأرض إلى
~~أعلى سنامها ms0845 وإذا قيل PageV02P382 عرضا فبالنظر إلى السنام وهو الحدبة
~~وطوله من أسفله في ظهرها إلى أعلاه وقدره قدر امتداد أعلاه فهما راجعان إلى
~~شيء واحد ( ص ) مسميا ( ش ) أي على جهة الاستحباب وكان الأولى تقديم قوله
~~وتقليد ; لأن السنة تقديمه في الفعل على الإشعار خوفا من نفورها ولو أشعرت
~~أولا وكأنه اعتمد على قوله فيما مر وتقليد هدي , ثم إشعاره . ( ص ) وندب
~~نعلان بنبات الأرض ( ش ) أي يستحب لمن قلد هديه أن يعلق في عنقه نعلين
~~ويستحب أن يعلقا بحبل من نبات الأرض فلا يجعل من الأوتار ولا من نحو الشعر
~~ونحوهما مخافة أن تحتبس في غصن شجرة عند رعيها فيؤدي ذلك إلى اختناقها وما
~~كان من نبات الأرض يمكنها قطعه وفائدة التقليد أن يعلم بذلك المساكين
~~فيجتمعون له وقيل لئلا تضيع فيعلم أنها من الهدايا فترد ولم يكتف بالتقليد
~~; لأنه بصدد الزوال فإن قلت قد قدم المؤلف أن التقليد من سنن الإحرام حيث
~~قال وتقليد هدي ثم إشعاره , ثم ركعتان فما فائدة إعادته هنا والجواب بأن
~~كلامه هنا مفصل لما أجمله هناك إذ تكلم هنا على أن الهدي منه ما يقلد ويشعر
~~ومنه ما يقلد فقط ومنه ما لا يقلد ولا يشعر . ( ص ) وتجليلها وشقها إن لم
~~ترتفع ( ش ) هذا معطوف على المندوب والمعنى أنه يستحب أن تجلل الهدايا ;
~~لأن ذلك أبهى لها ويكون ذلك كله للمساكين , ويستحب له أيضا أن يشق الجلال
~~عن الأسنمة مخافة السقوط إن لم ترتفع أثمانها بأن قل ثمنها كالدرهمين أما
~~إن ارتفعت أثمانها فإنه لا يشقها لئلا يفسدها على المساكين ولأن فيه إضاعة
~~لمالهم والتجليل بأن يجعل عليها شيئا من الثياب بقدر وسعه وفي المدونة ,
~~وأما من أراد الإحرام ومعه هدي فليقلده , ثم يشعره ثم يجلله إن شاء وكل ذلك
~~واسع وفي الموطأ والبياض أحب إلي انتهى , والتجليل خاص بالبدن . ( ص )
~~وقلدت البقر فقط إلا بأسنمة لا الغنم ( ش ) تقدم أن الإبل تقلد وتشعر وتجلل
~~ويأتي أن الغنم لا تقلد ولا تشعر وأشار هنا ms0846 إلى أن البقر تقلد فقط إلا أن
~~يكون لها أسنمة فإنها تشعر أيضا لشبهها بالإبل وانظر هل تجلل وحكم تقليد
~~الغنم الكراهة وإشعارها التحريم ; لأنه تعذيب فأصله المنع في غير ما ورد
~~النص فيه . ( ص ) ولم يؤكل من نذر مساكين عين مطلقا عكس الجميع فله إطعام
~~الغني والقريب وكره لذمي إلا نذرا لم يعين والفدية والجزاء بعد المحل
~~PageV02P383 وهدي تطوع إن عطب قبل محله ( ش ) أشار بهذا إلى جواز الأكل من
~~الهدي وعدم جوازه , وجعله على أربعة أقسام : قسم لا يؤكل منه مطلقا أي قبل
~~المحل وبعده , وقسم يؤكل منه مطلقا , وقسم يؤكل منه قبل المحل لا بعده ,
~~وقسم عكسه فالأول نذر المساكين المعين لهم باللفظ أو بالنية بأن قال هذه
~~البدنة نذر للمساكين كانوا معينين أم لا فيحرم على المتقرب به ورسوله
~~ومأمورهما ممن ليس مستحقا الأكل منه سواء بلغ المحل وهو مكة , أو منى أم لا
~~, والثاني كهدي الفساد أو المتعة أو القران أو تعدي الميقات , أو ترك
~~النزول بعرفة نهارا , أو بمزدلفة ليلا , أو مبيت منى , أو رمي الجمار , أو
~~طواف القدوم أو تأخير الحلاق , أو تبعيض المشي فيأكل مما ذكر قبل المحل
~~وبعده وإذا قلنا له ذلك فله إطعام الغني والقريب ممن تجوز له الزكاة أو لا
~~, تلزمه نفقته أم لا والتصدق والإهداء بالكل والبعض بلا حد على المذهب قاله
~~سند , ويكره له الإطعام , أو التصدق بشيء منها للذمي عند ابن القاسم ,
~~والثالث نذر المساكين غير المعين لهم بلفظ ولا نية كعلي هدي أو بدنة
~~للمساكين والفدية المنوي بها الهدي والجزاء للصيد فلا يأكل من هذه الثلاثة
~~بعد المحل لبراءة ذمته منها ويأكل قبل محله ; لأن عليه البدل , والرابع هدي
~~التطوع وهو الذي لم يجب لشيء فيأكل منه بعد المحل لا إن عطب قبله ; لأنه
~~غير ضامن له إلا أن يمكنه ذبحه فيتركه حتى يموت فيضمنه ; لأنه مأمور بذبحه
~~مؤتمن عليه قاله سند , فمنع من الأكل لاتهامه على عطبه وقال : المنع تعبدا
~~فقوله : عين سيأتي مفهومه ms0847 صرح به ; لأنه مفهوم غير شرط , وأما النذر المعين
~~لا بقيد المساكين فتطوع , وأما غير المعين لغير المساكين فعكس الجميع . ( ص
~~) فتلقى قلادته بدمه ويخلى للناس ( ش ) يعني أن هدي التطوع إذا عطب قبل
~~محله فإن صاحبه ينحره ويلقي قلادته وخطامه وجلاله ويخلى بين الناس وبينه
~~يأكلونه , وإنما خص هذا بهدي التطوع لعموم قوله وبين الناس الشامل للفقير
~~والمسلم وغيرهما , ولم يجعلوه عاما في كل ممنوع ; لأن ما عداه مخصوص
~~بالمسلم الفقير وقوله بدمه هو مقصود وذلك علامة لكونها هديا ولإباحة أكلها
~~ولئلا تباع وقوله ( كرسوله ) تشبيه في أنه ينحره , أو يذبحه ويلقي قلادته
~~بدمه ويخلي بين الناس وبينه ولا يأكل منه ويحتمل التشبيه في جميع ما مر من
~~الأفعال والأحكام وهو أظهر قال فيها : والمبعوث معه الهدي يأكل منه إلا من
~~الجزاء والفدية ونذر المساكين فلا يأكل منها PageV02P384 شيئا إلا أن يكون
~~الرسول مسكينا فجائز أن يأكل . ( ص ) وضمن في غير الرسول بأمره بأخذ شيء
~~كأكله من ممنوع بدله ( ش ) أي وضمن رب الهدي بأمره واحدا معينا ولو فقيرا
~~بأخذ شيء من هدي تطوع عطب قبل محله , أو أكله منه بدله هديا كاملا ; لأن
~~أكله منه أبطل إراقة الدم فيه فوجب أصل الهدي ; لأنه لا يتبعض إذ لا يثبت
~~بعض هدي وضمانه للبدل في غير صورة الرسول وهي الصورة المتعلقة بصاحبه أي في
~~غير موضع يستقل فيه الرسول بالتعدي , وأما موضع يستقل فيه الرسول بالتعدي
~~فلا ضمان على صاحبه , وأما الرسول فلا ضمان عليه إذا أمر وإنما عليه الإثم
~~فقط وإن أكل ضمن قدر أكله فقط وعليه الإثم إلا أن يكون مستحقا فلا ضمان ولا
~~إثم وانظر إيضاح هذه المسألة في شرحنا الكبير PageV02P385 ( ص ) وهل إلا
~~نذر مساكين عين فقدر أكله خلاف ( ش ) أي وهل ضمان البدل عام في نذر
~~المساكين المعين وغيره , أو هو عام إلا في نذر المساكين المعين فإنما يضمن
~~منه قدر أكله إذ هو الممنوع فقط وهو المعتمد وهو قول ابن القاسم في ذلك
~~خلاف ms0848 , وعلى الثاني يضمن مثله إن علم وزنه , وإلا فقيمته وظاهر قول المؤلف
~~فقدر أكله عدم جريان الخلاف المذكور فيما إذا أمر بأخذه فلا يضمن هديا
~~كاملا فيها باتفاق . ( ص ) والخطام والجلال كاللحم ( ش ) الخطام الزمام وفي
~~المصباح وخطام البعير معروف وجمعه خطم ككتاب وكتب سمي به ; لأنه يقع على
~~خطمه أي أنفه إذ المخطم الأنف والجمع مخاطم كمسجد ومساجد ا ه والجلال قال
~~الجوهري الجل بالضم واحد جلال الدواب وجمع الجلال أجلة والمعنى أن خطام
~~الهدايا وجلالها حكم ذلك حكم لحمها في المنع والإباحة فالهدي الذي لا يجوز
~~لصاحبه أن يأكل منه لا يجوز له أن يأخذ شيئا من خطامه ولا من جلاله فإن أخذ
~~شيئا من ذلك , أو أمر أن يؤخذ شيء منه وأتلفه كلا أو بعضا لزمه قيمته
~~للفقراء وإن لم يتلفه كلا ولا بعضا رده لهم فعلم مما قررنا أن التشبيه ليس
~~تاما ; لأن في إعطاء اللحم ربه الممنوع من أكله والأمر بأخذ شيء هديا كاملا
~~بخلاف الخطام والجلال كما عرفته . ( ص ) وإن سرق بعد ذبحه أجزأ لا قبله ( ش
~~) يعني أن الهدي الواجب الذي وجب لنقص في حج أو عمرة كجزاء الصيد وفدية
~~الأذى , أو نذر مضمون إذا ذبحه صاحبه ثم سرقه إنسان فإنه يجزئه ولا بدل
~~عليه ; لأنه إنما عليه هدي بالغ الكعبة وقد بلغ ووقع التعدي في خالص حق
~~المساكين لا إن ضل قبل الذبح فلا يجزئ ومن قول المؤلف : أجزأ يفهم أن الهدي
~~واجب أما النذر المعين وهدي التطوع فلا بدل على صاحبه ولو سرق قبل الذبح ,
~~ومثل ما سرق من هدي التطوع والنذر المعين ما ضل منهما أو مات فلا بدل على
~~صاحبه فيه , وأما الواجب فعليه بدله . ( ص ) وحمل الولد على غير , ثم عليها
~~, وإلا فإن لم يمكن تركه ليشتد فكالتطوع ( ش ) يعني أن الإنسان إذا أهدى
~~بدنة وقلدها وأشعرها , ثم ولدت فإنه يلزمه أن يحمل ولدها وجوبا معها إلى
~~مكة إذ لا محل له دون البيت فإن لم يجد غيرها ms0849 يحمله عليه فإنه يحمله على
~~أمه إن كان فيها قوة , وإن نحره دون البيت وهو قادر على تبليغه بوجه فعليه
~~هدي بدله فإن لم يمكن حمله عليها لعجزها عن ذلك إما لضعفها أو لخوف موتها
~~فإنه يتركه عند من يحفظه حتى يشتد فإن لم يمكن تركه عند من يحفظه بأن كان
~~في فلاة من الأرض مثلا فإنه يصير حكمه كهدي التطوع وإن كانت من الهدي
~~PageV02P386 الواجب قاله عبد الملك ا ه وهدي التطوع إذا عطب قبل محله فإنه
~~ينحره ويتركه للناس يأكلونه ولا يأكل هو منه فإن أكل منه شيئا أبدله وكذلك
~~هذا ; لأنه غير مضمون عليه فلو وجد بالأم عيبا لا تجزئ معه لم يكن له أن
~~يتصرف في ولدها وكان معها في حكم الهدي قاله سند , وأما ذبح ولد الهدي قبل
~~التقليد فمستحب كولد الأضحية قبل الذبح . ( ص ) ولا يشرب من اللبن وإن فضل
~~( ش ) يعني أن البدنة الهدي إذا قلدها صاحبها وأشعرها خرجت من ملكه وخرجت
~~منافعها أيضا فلا يشرب من لبنها وإن فضل عن ري فصيلها لكن إن أضر بقاؤه
~~فيها بها فإنه يحلبه ويتصدق به ; لأن شربه نوع من العود في الهبة فإن شرب
~~لبن هديه وحصل للأم أو الولد نقص فعليه الأرش وإن حصل لما ذكر هلاك فعليه
~~البدل وإليه أشار بقوله ( ص ) وغرم إن أضر بشربه الأم أو الولد موجب فعله (
~~ش ) أي من أرش أو بدل كما مر وموجب بفتح الجيم , والواو في قوله وإن فضل
~~واو الحال وقوله الأم معمول أضر وموجب فعله معمول غرم أي ما أوجبه . ( ص )
~~وندب عدم ركوبها بلا عذر ( ش ) يعني أن الهدي يندب لصاحبه عدم ركوبه إذا
~~كان لا عذر له ولا يحمل زاده ولا شيئا يتعبها , وأما مع العذر فإنه يجوز له
~~أن يركبها فلو تلفت في هذه الحالة فإنه لا شيء عليه وقوله : ( فلا يلزم
~~النزول ) مفرع على مفهوم بلا عذر كما يدل عليه قوله ( بعد الراحة ) والمراد
~~بالعذر الاضطرار كما يفيده كلام ms0850 تت فإنه قال فإن اضطر وركب فلا يلزم النزول
~~بعد الراحة أي ويطلب به كما يفيده كلام الجلاب وفسر اللخمي الاضطرار بأن لا
~~يجد ما يكتري به , أو لا يجد ما يكتريه ا ه . وإذا ركبها لغير عذر وتلفت
~~ضمنها وإما إذا ركبها لعذر وتلفت فهل يضمنها أو لا ؟ وفي تت ما يفيده أنه
~~لا يضمن إلا إذا حصل منه تعد عليها وإذا نزل بعد الراحة فلا يركبها ثانيا
~~إلا إذا اضطر كالأول . ( ص ) ونحرها قائمة أو معقولة ( ش ) أي يستحب له أن
~~ينحر بدنته قائمة على قوائمها الأربع مقيدة أو معقولة اليد اليسرى أي يثني
~~ذراعها اليسرى إلى عضدها . ( ص ) وأجزأ إن ذبح غيره عنه مقلدا ( ش ) يعني
~~أن الهدي المقلد , أو المشعر إذا نحره شخص عن صاحبه فإنه يجزئه إذا كان
~~الذي نحره مسلما لا كافرا ; لأنه ليس من أهل القرب وعلى صاحبه بدله , وقوله
~~: أجزأ يدل على أنه في الواجب كما قاله البساطي ورد تت عليه في غير موضعه ,
~~قوله عنه متعلق بأجزأ وكان الأليق تقديمه فيقول وأجزأ عنه إن نحره غيره
~~مقلدا أو مشعرا ولو بغير إذنه ويرجحه قوله ( ولو نوى عن نفسه ) أي ولو نوى
~~النائب عن نفسه فإنه يجزئ عن ربه ( إن غلط النائب ) ; لأنه نوى القربة لا
~~إن تعمد فلا يجزئ عن واحد منهما على المشهور ويضمن قيمته لربه . ( ص ) ولا
~~يشترك في هدي ( ش ) أي لا يجوز الاشتراك في الهدي لا في ثمنه ولا في أجره
~~ولو كان تطوعا , والأقارب والأجانب سواء , ومثل الهدي في ذلك الجزاء
~~والفدية فلو قال في دم لكان أشمل فهو مخالف للأضحية من أنه يشترك فيها في
~~الأجر PageV02P387 بالشروط الآتية في بابها والفرق أن الهدي خرج عن ملك ربه
~~ولم يبق له فيه تصرف حتى في الاشتراك بالأجر بخلاف الضحية . ( ص ) وإن وجد
~~بعد نحر بدله نحر إن قلد وقبل نحره نحر إن قلد , وإلا بيع واحد ( ش ) يعني
~~أن الإنسان إذا ضل , أو سرق هديه الواجب ms0851 أو جزاء الصيد فأبدله ونحر البدل ,
~~ثم وجد هديه فإنه يجب عليه نحره إن كان مقلدا ; لأنه تعين بالتقليد ولا
~~يرده في ماله فلو وجده قبل أن ينحر بدله فإن كانا مقلدين وجب عليه نحرهما ;
~~لأنهما تعينا بالتقليد , وإن كانا غير مقلدين أو كان أحدهما مقلدا والآخر
~~غير مقلد فإنه يلزمه نحر واحد منهما في الأولى ونحر الذي قلده في الثانية ,
~~ويتصرف في الآخر ببيع , أو غيره والإشعار كالتقليد . ولما أنهى الكلام على
~~ما أراد من مسائل الحج والعمرة شرع في الكلام على موانعهما ولما كان المانع
~~كالطارئ على الماهية والأصل عدمه حسن الفصل بينه وبين أفعال الحج وما يترتب
~~عليه بقوله :
# | 3( فصل الحصر )
# وإن منعه عدو , أو فتنة , أو حبس لا بحق بحج , أو عمرة فله التحلل إن لم
~~يعلم به وأيس من زواله قبل فوته ولا دم ( ش ) يعني أن الإنسان إذا أحرم بحج
~~, أو عمرة فحصر عن مواضع النسك الذي أحرم به بعدو من الكفار أو فتنة بين
~~المسلمين كفتنة ابن الزبير والحجاج بأن منع من الوصول إلى البيت مثلا , أو
~~منع بحبس ظلما ويأتي مفهومه فإن له أن يتحلل بالنية على المشهور مما هو
~~محرم به حيث كان بشرطين وله البقاء لقابل إن كان على بعد ويكره إن قارب مكة
~~, أو دخلها كما يأتي الأول من الشرطين أن لا يعلم بالمنع بأن طرأ العدو ,
~~أو سبق ولم يعلمه أو علمه وظن عدم منعه والثاني أن يعلم , أو يظن أن المنع
~~لا يزول إلا بعد فوات الحج PageV02P388 وكان إحرامه في وقت يدرك فيه الحج
~~لولا الحصر أما إن حصر بعد ما أحرم وكان لا يمكنه الحج وإن لم يكن حصر لم
~~يتحلل ويبقى على إحرامه إلى قابل حتى يحج ; لأن العدو ليس الذي منعه من
~~الحج ولا هدي على من تحلل للحصر ; لأن المحصر لا هدي عليه عندنا خلافا
~~للأئمة الثلاثة وبعبارة أخرى ولا دم لما فاته من الحج بحصر العدو على
~~المشهور وأوجبه أشهب لقوله تعالى ms0852 { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } .
~~وتأوله ابن القاسم على المحصر بمرض ورده اللخمي بأن الآية نزلت في الحديبية
~~وكان حصرها بعدو ولقوله تعالى { : فإذا أمنتم } , والأمن إنما يكون من عدو
~~ا ه . وأجاب التونسي وابن يونس لابن القاسم بأن الهدي في الآية لم يكن لأجل
~~الحصر إنما كان بعضهم ساقه تطوعا فأمروا بذبحه واستضعف قول أشهب بقوله
~~تعالى { : ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } , والمحصر بعدو يحلق
~~أين كان ( ص ) بنحر هديه وحلقه ( ش ) هذا متعلق بقوله : فله التحلل لكن
~~ظاهره أن التحلل لا يحصل إلا بحلق رأسه وبنحر هديه إن كان معه ساقه عن شيء
~~مضى , أو تطوع حيث كان إن لم يتيسر له إرساله لمكة وليس كذلك والمشهور أنه
~~يكفي في التحلل نيته وصرح سند بأن الحلق من سنته وليس بشرط , وكذا نحر
~~الهدي ليس بشرط ولو على قول أشهب القائل بوجوب الهدي على المحصر فأولى على
~~المشهور بعدم وجوبه , قال : ولا خلاف أنه لو حلق , أو نحر ولم يقصد به
~~التحلل لا يتحلل ( ص ) ولا دم إن أخره ( ش ) الضمير يرجع للحلاق , أو
~~للتحلل والمعنى أن المحصر الذي يجوز له أن يتحلل إذا أخر التحلل , أو أخر
~~الحلاق إلى أن رجع إلى بلده فإنه لا يلزمه دم بسبب ذلك ; لأن الحلاق لما لم
~~يقع في زمانه ومكانه لم يكن نسكا بل تحللا . ( ص ) ولا يلزمه طريق مخيفة (
~~ش ) يعني أن العدو إذا أحصر الحاج ومنعه من تمام النسك فليس عليه أن يسلك
~~طريقا مخيفا لا يسلك فيها بالحريم والأثقال وهو محصور حينئذ فإن وجد طريقا
~~مأمونة فإنه يسلكها ولو كانت أبعد إذا كان يدرك الحج قوله : ولا يلزمه أي
~~لا يجب عليه وما وراء ذلك شيء آخر وينبغي الحرمة لقوله تعالى { ولا تلقوا
~~بأيديكم إلى التهلكة } وقوله ولا يلزمه . . . إلخ هو في المحصر مطلقا لا في
~~المحصر عن الوقوف والبيت فقط وقوله : ولا يلزمه . . . إلخ أي وهو يدرك منها
~~, وإلا فلا يلزمه اتفاقا والقياس مخوفة ms0853 بالواو ; لأن الطريق ليست مخيفة
~~وإنما المخيف قاطعها , والحاصل أن الشيء الذي يخيف من نظره يقال فيه مخيف
~~والذي يحصل فيه الخوف يقال فيه مخوف فيقال : جرح مخيف , وطريق مخوف . ( ص )
~~وكره إبقاء إحرامه إن قارب مكة , أو دخلها ( ش ) هذا فيمن يتحلل بفعل عمرة
~~وهو من تمكن من البيت وفاته الحج بأمر من الأمور غير الحبس ظلما أي أن من
~~يتحلل بفعل عمرة إذا دخل مكة , أو PageV02P389 قاربها يكره له البقاء على
~~إحرامه للعام القابل ; لأنه لا يأمن أن يدخل على نفسه فسادا من حاجته إلى
~~النساء , أو يصيب صيدا فكان إحلاله أولى وأسلم , وأما من يتحلل بلا فعل
~~عمرة كالمحصر الذي لم يفته الحج , أو فاته بحبسه ظلما , أو لم يتمكن من
~~البيت فليس حكمه كذلك وتقدم أن التحلل في حقه أفضل سواء قارب مكة أم لا
~~وإنما ذكر , أو دخلها وإن كان أحرى لئلا يتوهم تحريم إبقائه على إحرامه إن
~~دخل ( ص ) ولا يتحلل إن دخل وقته ( ش ) يعني أنه إذا ارتكب المكروه ببقائه
~~على إحرامه ولم يتحلل منه بل استمر مقيما عليه إلى أن دخل وقت الحج من
~~العام القابل فإنه لا يجوز له حينئذ أن يتحلل ليسارة ما بقي وبعبارة أخرى
~~أي ويتحلل من فاته الحج بأي مفوت غير الحبس ظلما فهو فيمن يتحلل بفعل عمرة
~~وهو المتمكن من البيت الذي فاته الحج بغير الحبس ظلما أما من يتحلل بالنية
~~فظاهره ما مر أن له التحلل في أي وقت كان كالذي فاته الحج بالحبس ظلما ,
~~وقوله إن دخل وقته أي من العام القابل . ( ص ) , وإلا فثالثها يمضي وهو
~~متمتع ( ش ) أي وإن أحرم بحج بعد دخول أشهر الحج وتحلل بفعل عمرة ففيه
~~ثلاثة أقوال لابن القاسم في المدونة فقيل يمضي تحلله أي يصح وقيل لا يمضي
~~وقيل يمضي تحلله وهو متمتع فعليه دم المتعة بتحلله ولم يختلف قوله فيها
~~ثلاثا إلا هنا ومحلها كما مر فيمن أحرم بالحج في العام الثاني بعد التحلل
~~بفعل عمرة ms0854 في أشهره , وإلا فليس بتمتع قطعا ووجه في توضيحه الأول بقوله :
~~بناء على أن الدوام ليس كالإنشاء ولا يكون متمتعا وهو الأقرب ; لأن المتمتع
~~من تمتع بالعمرة إلى الحج , وهذا تمتع من حج إلى حج ووجه الثاني بناء على
~~أن الدوام كالإنشاء ولعل معنى قول التوضيح ; لأن المتمتع إلخ أن العمرة هنا
~~ليست بعمرة حقيقة إذ من أركانها الإحرام وهو مفقود هنا لا أن المراد أنه لم
~~يحصل منه التحلل بالعمرة ; لأن إحرامه بالحج غير منعقد . ( ص ) ولا يسقط
~~عنه الفرض ( ش ) يعني أن من أحصر عن الحج , أو العمرة بعد الإحرام بما ذكر
~~فلم يأت به وتحلل منه بغيره من حلاق , أو عمرة لا تسقط عنه عمرة
~~PageV02P390 الإسلام ولا الفرض المتعلق بذمته من حجة الإسلام إذ لم يأت به
~~أو نذر مضمون عند الأئمة الأربعة خلافا لعبد الملك وأبي مصعب وابن سحنون
~~قالوا ; لأنه فعل مقدوره وبذل وسعه واعترض بلزوم الإسقاط قبل الإحرام وهم
~~لا يقولون به إلى آخر ما نقله الشارح وقوله : واعترض إلخ قد يفرق بأن
~~المشقة التي تحصل بعد الإحرام أعظم من المشقة التي تحصل قبله أي أنها مظنة
~~ذلك فيسقط بها الفرض دونها . ( ص ) ولم يفسد بوطء إن لم ينو البقاء ( ش )
~~يعني أنه إذا أحصر وقلنا يجوز له أن يتحلل فتارة ينوي البقاء على إحرامه
~~إلى العام القابل وتارة لم ينو ذلك فإن نوى البقاء , ثم إنه أصاب النساء
~~فقد أفسد حجه ويلزمه إتمامه ويلزمه قضاؤه على الفور كما مر وإن لم ينو
~~البقاء على إحرامه إلى العام القابل بأن نوى التحلل من إحرامه , أو لم ينو
~~شيئا إلا أنه في هاتين لم يتحلل حتى أصاب النساء فإنه لا يكون حكمه حكم من
~~أفسد حجه ولا قضاء عليه هكذا حمله تت ولكن النقل أن من لا نية له كمن نوى
~~البقاء ; لأنه محرم والأصل إبقاء ما كان على ما كان فلو قال المؤلف : إن
~~نوى عدم إبقاء لكان مطابقا لهذا . ولما أنهى الكلام على ms0855 من أحصر عن جميع
~~أماكن النسك من البيت وعرفة شرع في القسم الثاني وهو المحصر عن البيت فقط
~~فقال ( ص ) وإن وقف وحصر عن البيت فحجه تم ولا يحل إلا بالإفاضة وعليه
~~للرمي ومبيت منى ومزدلفة هدي كنسيان الجميع ( ش ) يعني أن من وقف بعرفة
~~وتمكن منها إلى غروب الشمس وحصر بعدو , أو مرض عن البيت فإن حجه تم أي
~~أدركه لكن يتوقف كمال حله على طواف الإفاضة فيبقى محرما ولو أقام سنين
~~ويلزمه هدي واحد لتركه الرمي ومبيت ليالي منى ومزدلفة كما إذا نسي جميع ذلك
~~حتى ذهبت أيام منى فإنه يلزمه هدي واحد ولا مفهوم للنسيان بل التعمد كذلك
~~عند ابن القاسم مع الإثم وعند أشهب يتعدد عليه الهدي وهو المفهوم من كلام
~~المؤلف هنا وفي مناسكه وتوضيحه ثم لا يخفى أن الهدي في المزدلفة إنما يكون
~~بترك نزوله بها قدر ما يحط الرحال لا بترك مبيته بها فقوله ومزدلفة أي
~~ونزول مزدلفة فمزدلفة يحتمل عطفه على مبيت بتقدير مضاف ويحتمل أن يكون
~~المعطوف بالواو على مبيت مقدر أي ونزول ولم يذكر مع هذا تأخير الحلق لبلده
~~, أو للمحرم ; لأنه قد يفعل ذلك قبل ما ذكر وظاهر قوله عن البيت أنه لم
~~يمنع من غيره وقوله وعليه للرمي إلخ يدل على أنه منع من ذلك فلو قال وحصر
~~عما بعده لأفاد المنع من ذلك فالجواب أن مراده بقوله وحصر عن البيت سواء
~~حصر عما قبله مما بعد الوقوف , أو لا وقوله وعليه للرمي إلخ أي حيث منع من
~~ذلك . ولما أنهى الكلام على ثاني أقسام الحصر شرع في الثالث وهو الحصر عن
~~عرفة فقال ( ص ) وإن حصر عن الإفاضة , أو فات الوقوف بغير كمرض , أو خطأ
~~عدد أو حبس بحق لم يحل إلا بفعل عمرة بلا إحرام ولا يكفي قدومه ( ش ) يعني
~~أن من تمكن من البيت , ثم حصر بما سبق من الأمور الثلاثة عن الوقوف بعرفة
~~وهو مراده بالإفاضة لم يحل إلا بفعل عمرة بلا تجديد إحرام ms0856 ولو أنشأ الحج ,
~~أو أردفه في الحرم إجماعا كما قاله ابن عرفة خلافا لابن الحاجب وكذا لا يحل
~~إلا بفعل عمرة من فاته الوقوف بعرفة بمرض , أو خطأ عدد ولو لجميع أهل
~~الموسم بعاشر , أو خفاء هلال لغير الجم بعاشر , أو حبس بحق ولا يكفي طواف
~~القدوم والسعي بعده قبل الفوات عن طواف وسعي ينوي بهما التحلل بعد الفوات
~~ولعل هذا مبني على القول بأن إحرامه لا ينقلب عمرة من أصله بل من وقت ينوي
~~فعل العمرة وقد ذكر ح الخلاف في هذا ومفهوم قوله بحق أنه لو حبس ظلما أنه
~~يحل بالنية في أي موضع PageV02P391 قوله : بلا إحرام أي إحرام بالمعنى
~~السابق , وإلا فلا بد من النية أي نية التحلل , وقوله : لم يحل إلا بفعل
~~عمرة أي إن شاء التحلل وله أن يبقى على إحرامه فيجزئه ولا دم وقيل ما لم
~~يدخل مكة فإن لم يحل ففي الهدي قولان , ثم إن الأليق للمؤلف تأخير قوله
~~وكره إبقاء إحرامه إن دخل مكة , أو قاربها . . . إلخ إلى هنا إذ لا تعلق له
~~بالحصر ما دام حصره وإنما هو فيمن فاته الوقوف وتمكن من البيت وقد تقدم منا
~~محاولة ; لذلك في تقريره . ( ص ) وحبس هديه معه إن لم يخف عليه ( ش ) فاعل
~~حبس المريض كما في المدونة رجاء أن يتخلص من المرض فينحر هديه إذا بلغ محله
~~فإن خاف عليه لطول زمان مرضه فإنه يبعثه إلى مكة إن أمكن لينحر بها فإن لم
~~يجد من يرسله معه ذكاه بأي موضع كان , وأما غير المريض فيبعث هديه إن أمكن
~~أي ولو لم يخف عليه إذا حبسه فإن لم يمكن إرساله نحره في أي موضع ( ص ) ولم
~~يجزه عن فوات ( ش ) يعني أن المحصور إذا كان عنده هدي تطوع قلده وأشعره قبل
~~فوات الحج فإنه لا يجزيه عن دم الفوات سواء بعث به إلى مكة , أو تركه حتى
~~أخذه بصحبته ; لأن الهدي بالتقليد والإشعار وجب لغير الفوات فلا يجزي عنه
~~بل يلزمه هدي للفوات ms0857 مع حجة القضاء فإن قلت تقدم وإن أردف لخوف فوات , أو
~~لحيض أجزأ التطوع لقرانه , وظاهره ولو قلده وأشعره قبل الإرداف وهو ظاهر
~~كلام الشارح هناك وهو PageV02P392 مخالف لما هنا وكذا قوله كأنه ساقه فيها
~~, ثم حج من عامه إلخ فإنه يفيد أن ما ساقه في العمرة يجزي عن التمتع على ما
~~صدر به هناك , وظاهره ولو قلده وأشعره قبل الإحرام بالحج قلت قد يجاب بأن
~~إحرام العمرة والحج لما كانا مندرجين تحت مطلق الإحرام لم يكن بينهما من
~~المخالفة ما بين الحج وفواته فلذا أجزأ ما سيق في العمرة عن التمتع والقران
~~ولم يجز ما سيق في الحج عن فواته وبأن ما سيق في الحج حيث فات بمنزلة ما لم
~~يسق في نسك بخلاف ما سيق في العمرة فإنه سيق في نسك قطعا . ( ص ) وخرج للحل
~~إن أحرم بحرم , أو أردف ( ش ) قد علمت أن كل إحرام لا بد فيه من الجمع بين
~~الحل والحرم فالمحصور المتقدم ذكره وهو من أحصر بمرض أو كان محبوسا في حق
~~أو أخطأ في العدد فوقف بعرفة في ثامن الحجة مثلا وقلتم إن هذا المحصور لا
~~يحل من إحرامه إلا بفعل عمرة فإنه بدلا من خروجه إلى الحل من غير إنشاء
~~إحرام إن كان أردف الحج على العمرة في الحرم , أو كان أحرم من الحرم لكونه
~~مقيما بمكة أو آفاقيا دخلها بعمرة وأحرم بالحج من الحرم سواء أردفه على
~~العمرة بحيث صار قارنا أو لا فلا بد من خروجه للحل قبل أن يفعل شيئا من
~~أفعال العمرة ليحصل له في إحرامه الجمع بين الحل والحرم وما فعله من طواف
~~أو سعي أو هما قبل خروجه للحل لا يعتد به ويعيده بعد خروجه كما مر في قوله
~~وإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده وأهدى إن حلق وعليه فما هنا فيه نوع
~~تكرار مع ما مر . ( ص ) وأخر دم الفوات للقضاء وأجزأ إن قدم ( ش ) يعني أن
~~من عليه هدي للفوات يجب عليه أن ms0858 يؤخره لعام القضاء ليجتمع الجابر النسكي
~~والمالي ولا يقدمه في عام الفوات وإن خاف الموت , فلو قدم الهدي في عام
~~الفوات أجزأه وتقدم ما قد يغني عن هذا عند قول المؤلف ونحر هدي في القضاء
~~وأجزأ إن عجل لكن ذاك في المفسد , وهذا في الفائت لكن يؤخذ من قول المؤلف .
~~( ص ) وإن أفسد ثم فات , أو بالعكس وإن بعمرة التحلل تحلل وقضاه دونها
~~وعليه هديان ( ش ) يعني أنه إذا اجتمع الفوات مع الفساد فإنه يغلب الفوات
~~سواء كان الفساد سابقا أو لاحقا للفوات وسواء حصل الفساد قبل عمرة التحلل
~~أو فيها بأن شرع فيها وفعل بعضها فلم يتمها حتى أفسدها فإنه يتحلل في
~~الصورتين بفعل عمرة وجوبا ولا يجوز له البقاء على إحرامه اتفاقا ; لأن فيه
~~تماديا على الفساد ويخرج إلى الحل إن أحرم بحرم أو أردف فيه على ما مر
~~ويقضي الحج من قابل دون العمرة الفاسدة في الصورة الثانية ; لأنها ليست
~~عمرة في الحقيقة وإنما هي تحلل بطواف وسعي بدليل ما مر من عدم تجديد إحرام
~~لها وعليه في الصورتين هديان هدي للفساد وهدي للفوات , وهذا الحكم واضح
~~فيمن أحرم بالحج مفردا وأفسد , ثم فاته أو بالعكس قوله تحلل أي بقي على
~~تحلله بالعمرة الصحيحة فيما إذا حصل موجب الفساد قبل فعلها وبالعمرة
~~الفاسدة حيث حصل موجب الفساد في أثنائها فليس عليه إذا فسدت أن يفعل عمرة
~~غيرها وقد أشار الشارح إلى ما يفيد ذلك فلو أحرم أولا بقران أو تمتع ففاته
~~وأفسده ثم قضاه قارنا , أو متمتعا فعليه هدي للفساد وهدي للفوات وهدي لقران
~~القضاء أو تمتعه ولا شيء عليه في القران أو التمتع الفائت وإليه أشار بقوله
~~: ( لا دم قران ومتعة للفائت ) سواء حصل مع الفوات فساد كما فيما نحن فيه ,
~~أو انفرد الفوات عنه وإنما لم يجب للقران الفائت دم ; لأنه آل أمره إلى
~~عمرة ولم يتم القران قاله اللخمي ويقال مثله في التمتع . ( ص ) ولا يفيد
~~لمرض , أو غيره نية التحلل بحصوله ( ش ) يعني ms0859 أن الإنسان إذا نوى عند
~~إحرامه أنه متى حصل له مرض , أو حيض أو حصر من عدو , أو غيره مما يمنعه من
~~تمام نسكه كان متحللا من غير PageV02P393 فعل عمرة فإن تلك النية لا تفيده
~~ولو حصل له ذلك المانع , وإنما كان ذلك لا يفيده ; لأنه شرط مخالف لسنة
~~الإحرام , وهذا هو المذهب ولا يحل إلا بفعل عمرة فالباء في قوله بحصوله
~~للسببية وقصر الشارح كلام المؤلف على المرض غير ظاهر وقوله بحصوله متعلق
~~بتحلل ( ص ) ولا يجوز دفع مال لحاصر إن كفر ( ش ) يعني أن الحاصر عن الحج
~~إذا كان كافرا لا يجوز دفع المال إليه كثيرا كان أو قليلا لأجل أن يمكن
~~الحاج من الوصول إلى مكة أو غيرها لما فيه من المذلة للمسلمين وتقوية ما هو
~~فيه , هذا هو المشهور ويجوز دفع المال للحاصر المسلم بل يجب إن كان قليلا
~~كدفعه للظالم كما مر عند قوله إلا لأخذ ظالم ما قل لا ينكث والنهي في قوله
~~: ولا يجوز إلخ على التحريم عند ابن شاس وابن الحاجب وعلى الكراهة عن سند .
~~( ص ) وفي جواز القتال مطلقا تردد ( ش ) أي وفي جواز القتال للحاصر سواء
~~كان مسلما , أو كافرا بمكة أو بالحرم وهو مراده بالإطلاق وبه قال ابن هارون
~~ومنعه مطلقا وبه قال ابن شاس وتبعه ابن الحاجب تردد لهؤلاء المتأخرين ومحل
~~الخلاف إذا كان بالحرم ولم يفجأ الحاصر بالقتال , وإلا جاز بلا خلاف . ( ص
~~) وللولي منع سفيه ( ش ) السفيه محجور عليه فلوليه أن يمنعه من السفر إلى
~~الحج فإن أذن له وليه في السفر إلى الحج وكان نظرا ومصلحة في حق السفيه فإن
~~ذلك جائز , وإن لم يأذن له وخالف وأحرم فلوليه أن يحلله من إحرامه وليس على
~~السفيه بعد ذلك قضاء ما حلله منه وليه , وإذا أذن له فلا يدفع له المال بل
~~يصحبه لينفق عليه بالعود بالمعروف , أو ينصب من ينفق عليه من مال السفيه
~~قاله ابن جماعة الشافعي في منسكه ( ص ) كزوج في تطوع ( ش ms0860 ) يعني أن المرأة
~~إذا أحرمت بالحج التطوع بغير إذن زوجها فله أن يحللها ; لأنها من جملة
~~المحاجير كالسفيه وتتحلل كالمحصر , وهذا ما لم يكن الزوج محرما , وإلا فلا
~~يحللها ; لأنها لم تفوت عليه الاستمتاع , وأما حجة الإسلام فليس لزوجها
~~منعها من الخروج لها إن قلنا إن الحج على الفور وكذا على القول بالتراخي (
~~فرع ) لو تركت له المهر على أن يأذن لها في حجة الفرض فقال مالك وابن
~~القاسم لها أن ترجع عليه به ; لأنه يلزمه أن يدعها ولابن القاسم في رواية
~~أبي جعفر أن العطية لازمة إن كانت عالمة أن لها أن تحج وإن كره زوجها , وإن
~~كانت جاهلة رجعت واختاره يحيى بن عمر وابن يونس وهو يحتمل الوفاق , وبه جزم
~~ابن رشد قال ولو أعطته مهرها على أن يحج به لم يجز ; لأنه فسخ دين في دين
~~قال ابن القاسم في سماع أصبغ في كتاب السلم وفي سماع عيسى من كتاب الصدقات
~~والهبات ما يخالف ذلك قاله الشارح . ( ص ) وإن لم يأذن فله التحلل وعليها
~~القضاء ( ش ) أي وإن أحرم السفيه والزوجة من غير إذن من الولي والزوج
~~فللولي والزوج تحليلهما مما أحرم به كتحلل المحصر وعلى الزوجة القضاء لما
~~حللها منه إذا أذن لها , أو تأيمت بخلاف السفيه والصغير إذا حللهما وليهما
~~فإنه لا قضاء عليهما كما قدمه المؤلف أول PageV02P394 الباب وهو الموافق
~~لما ذكره سند كما نقله في التوضيح ولكنه خلاف ما في البيان من أن السفيه
~~والزوجة عليهما القضاء إذا حللهما من حج التطوع ولا قضاء عليهما إذا حللهما
~~من حج الفريضة حيث أتيا به , ومثل التطوع النذر المعين فيقضيه بعد أن يأتي
~~بحجة الإسلام , وكذا النذر المضمون ونص المراد من المواق وأما المرأة فلا
~~يخلو إحلال الزوج زوجته من أربعة أوجه إما أن يحللها من حجة الإسلام , أو
~~من التطوع , أو نذر معين , أو نذر مضمون فأما حجة الإسلام فليس عليها أن
~~تقضي ما حللها منها وحجة الإسلام عليها . وأما التطوع فتقضيه على قول ms0861 ابن
~~القاسم وكذا تقضي أيضا النذر المعين عند ابن القاسم خلافا لأشهب , وأما
~~النذر المضمون فليقض قولا واحدا انتهى من اللخمي فانظر هذا كله مع لفظ خليل
~~انتهى وعلى أن السفيه كالمرأة تجري فيه هذه الأقسام الأربعة أيضا فإن قلت
~~ما يفيده كلام البيان والمواق من أن للزوج أن يحللها من حجة الإسلام خلاف
~~قول المؤلف كزوج في تطوع فإنه يفيد أنه ليس له منعها في الفريضة فليس له
~~تحليلها قلت يحمل كلامهما على الزوجة السفيهة وهو واضح ; لأنه إذا كان له
~~تحليل الذكر السفيه في الفريضة فزوجته السفيهة كذلك , أو أولى فقول المؤلف
~~: كزوج في تطوع أي لا في فرض محمول على ما إذا كانت رشيدة ( ص ) كالعبد ( ش
~~) أي في أنه يقضي ما حلله منه سيده إذا أعتق , أو أذن له بخلاف السفيه ,
~~ومثله المميز إذا حلله وليه والفرق بين السفيه والزوجة أن السفيه إنما حجر
~~عليه لحق نفسه فلو أجزنا فعله أدى ذلك لتضييع ماله كله والزوجة إنما حجر
~~عليها لحق غيرها وهو الزوج فكان عليها القضاء دونه . ( ص ) وأثم من لم يقبل
~~وله مباشرتها ( ش ) يعني أن السفيه والعبد والزوجة إذا أمروا بعدم الإحرام
~~فخالفوا وأحرموا فإن الإثم عليهم ; لعدم قبولهم ما أمروا به وللزوج أن
~~يباشر زوجته ولو مكرهة والإثم عليها دونه لتعديها على حقه وينوي بمباشرتها
~~التحليل ويكفي نية الزوج عنها وإن لم ينو تحللها بالمباشرة فسد عليها
~~وعليها إتمامه وهدي ويجب على الزوج تمكينها من إتمام المفسد ( ص ) كفريضة
~~قبل الميقات ( ش ) تشبيه في أن للزوج تحليلها وله مباشرتها والمعنى أن
~~المرأة إذا أحرمت من الميقات المكاني قبل أشهر الحج , أو في أشهره قبل
~~الميقات المكاني فله تحليلها وإفساد حجها , وهذا حيث كان معها ولم يحرم
~~معها وكان يحتاج لها كما يفيده كلام المواق وتت وقوله ( وإلا فلا ) راجع
~~لمفهوم قوله وإن لم يأذن أي وإن أذن السيد , أو الزوج فيما له المنع منه ,
~~ثم أراد الرجوع عن إذنه فلا رجوع لواحد منهما ms0862 إن دخل المأذون له فيما أذن
~~له فيه بالإحرام إن أذن له فيه من غير نذر , أو إن دخل في النذر إن أذن له
~~في النذر . ( ص ) وللمشتري - إن لم يعلم - رده لا تحليله ( ش ) اللخمي إن
~~أذن لعبده في الإحرام فأحرم , ثم أراد بيعه فأجاز ذلك في المدونة ; لأن
~~منافعه لمشتريه قال وليس لمبتاعه تحليله وله رده به إن جهله ما لم يقرب
~~إحلاله انتهى . أي وإن قرب فليس له رده والظاهر أن المراد بالقرب ما لا ضرر
~~فيه على المشتري ( ص ) وإن أذن فأفسد لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح ( ش )
~~ابن يونس وإن أفسد حجه فلا يلزمه سيده أن يأذن له زاد القرافي ; لأنها
~~عبادة ثانية محمد , وهذا هو الصواب انتهى . ( ص ) وما لزمه عن خطأ أو ضرورة
~~فإن أذن له السيد في الإخراج , وإلا صام بلا منع وإن تعمده فله منعه إن أضر
~~به في عمله ( ش ) يعني أن ما لزم العبد المأذون له في الحج من هدي صدر عن
~~خطأ منه كأن فاته الحج لخطأ العدد , أو PageV02P395 الهلال أو الخطأ في
~~الطريق , أو من جزاء قتل صيد خطأ , أو من فدية صدرت عن ضرورة كأن لبس , أو
~~تطيب لضرورة فإن أذن له السيد في الإخراج بنسك , أو إطعام فعل , وإلا صام
~~بلا منع وإن أضر الصوم بعمله , واعلم أنه لا فرق بين مال العبد ومال السيد
~~في احتياجه إلى الإذن في الإخراج كما يفيده كلام أبي الحسن على المدونة ,
~~وأما لو تعمد العبد المأذون له في الحج موجب الهدي أو الفدية فلسيده منعه
~~من الإخراج ومن الصوم إن أضر الصوم به في عمله لإدخاله على نفسه على
~~المشهور وبقي على المؤلف من الموانع الدين الحال , أو الذي يحل في غيبته
~~وهو موسر فيمنع من الخروج إلا أن يوكل من يقضيه عند حلوله فإن اتهمه على
~~عدم العود حلفه وليس له تحليله إن أحرم ولا له هو التحليل وقد يقال استغنى
~~المؤلف عن ذلك بما ذكره ms0863 في الفلس في قوله : وسفره إن حل في غيبته وبقي من
~~الموانع أيضا الأبوة فلهما منع الابن من التطوع ومن الفرض على إحدى
~~الروايتين لكن سيأتي في الجهاد كوالدين في فرض كفاية وهو يفيد المنع في
~~التطوع لا في الفرض بسم الله الرحمن الرحيم ولما أنهى الكلام على الحج
~~والعمرة وما يتعلق بهما وكان مما يتعلق بهما الصيد وعقره المبيح لأكله هو
~~أحد أنواع الذكاة أتبع ذلك بالكلام عليها فقال م PageV02P396
# | 2 ( باب الذكاة )
# وهي لغة التمام يقال ذكيت الذبيحة إذا أتممت ذبحها والنار إذا أتممت
~~إيقادها ورجل ذكي تام الفهم والحدة وشرعا قال ابن وضاح هي السبب الذي يتوصل
~~به إلى إباحة الحيوان البري والذبائح جمع ذبيحة والذبيح الذبيحة ثبتت التاء
~~لغلبة الاسمية وجمعت باختلاف أنواعها إلخ وانظر حد ابن عرفة وما يتعلق به
~~في الشرح الكبير ولما كانت الذكاة جنسا تحته ثلاثة أنواع ذبح ونحر في إنسي
~~أو وحشي مقدور عليه وعقر في وحشي معجوز عنه زاد في الذخيرة وتأثير من
~~الإنسان في الجملة كالرمي في الماء الحار أو قطع الأجنحة في الجراد ونحوه
~~من غير ذي الدم بدأ المؤلف بالذبح لكثرة أفراده باختصاصه بالغنم والطير
~~وأفضليته على النحر فيما يشتركان فيه كالبقر مشيرا إلى أن صفة الذبح أمور
~~أربعة أشار لأولها بقوله ( قطع ) أي التذكية قطع PageV03P002 لا خنق ولا
~~نهش فالذكاة بمعنى التذكية فتشمل الذبح وأشار بقوله ( مميز يناكح ) إلى أن
~~صفة الذابح أمران فخرج بالأول المجنون والسكران حال إطباقهما فلا تؤكل
~~ذبيحتهما ومثلهما الصبي غير المميز لعدم النية منهم وبعبارة أخرى قوله مميز
~~صفة لموصوف محذوف أي شخص مميز فيشمل الذكر والأنثى والفحل والخنثى والخصي
~~والفاسق وإن كان بعض هذه مكروها والمؤلف تنزل له بعد وخرج بالثاني المرتد
~~ولو لدين أهل الكتاب والمجوسي وهو عابد النار القائل بأن للعالم أصلين نورا
~~وظلمة فالنور إله الخير ولأجله يستديمون وقود النار والظلمة إله الشر وقيل
~~المجوسي في الأصل النجوسي والميم والنون يتعاقبان كالغنم والغنن لأنهم يرون
~~أن النجاسة ms0864 لا تضر في دينهم أي أن دينهم يبيح استعمالها لا لتدينهم
~~باستعمال النجاسة ودخل في قوله يناكح أي يحل لنا وطء نسائه في الجملة
~~المسلم والكتابي معاهدا أو حربيا حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى ولا فرق بين
~~الكتابي الآن ومن تقدم على المشهور واندفع بقولنا أي يحل لنا ما قد يتوهم
~~من لفظ يناكح من المفاعلة وهو أن يحل لنا وله فلا يشمل إلا مسلم ويخرج
~~الكتابي لأنه لا يحل له وطء نسائنا وهو معنى من قال إن المفاعلة على غير
~~بابها أو يقال المفاعلة باعتبار العقد على الكتابية لأنه لا يكون إلا من
~~اثنين وبقولنا في الجملة ما قد يتوهم من خروج الأمة الكتابية إذ لا يحل
~~نكاحها وإن أريد بالنكاح الوطء أحرز هذا المعنى ( ص ) تمام الحلقوم
~~والودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام ( ش ) إضافة تمام إلى الحلقوم
~~والودجين من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الحلقوم التام ولو قال جميع كان
~~أبين أو يقدر مضاف أي محل تمام لأن تمام عرض لا يقطع والمعنى أن شرط صحة
~~الذكاة أن يكون القطع لجميع الحلقوم وهي القصبة التي هي مجرى النفس ولجميع
~~الودجين وهما عرقان في صفحتي العنق يتصل بهما أكثر عروق البدن PageV03P003
~~ويتصلان بالدماغ ومن شرط صحة الذكاة أن يكون من مقدم العنق لا من المؤخر
~~ولا من الجنب فإنها لا تؤكل ومن شرط صحة الذكاة أن لا يحصل رفع قبل تمامها
~~فإن حصل من الذابح رفع ليده قبل تمام الذكاة ففيه تفصيل وحاصله أنه لا يضر
~~إلا في صورة واحدة وهي ما إذا أنفذ بعض مقاتلها وعاد عن بعد وما عدا هذه
~~تؤكل اتفاقا أو على الراجح ولم يحرر تت هذا المحل وكل ظواهر المتن التي
~~يقول فيها وهو كذلك وإن كانت موافقة لبعض الأقوال لا يعول عليها وتمشيته
~~عليها غير سديد والذي يعول عليه هنا نقل المواق وظاهر كلام المؤلف كالمدونة
~~وهو المشهور عدم اشتراط قطع المريء وهو عرق أحمر تحت الحلقوم متصل بالفم
~~ورأس ms0865 المعدة والكرش يجري فيه الطعام منه إليها وهو البلعوم ( ص ) وفي النحر
~~طعن بلبة ( ش ) هو معطوف على مقدر أي الذكاة التي في الذبح وفي النحر لأنه
~~لما عطف النحر على الكلام السابق علم أنه في الذبح وقوله طعن بلبة أي طعن
~~شخص مميز يناكح فاستغنى عن ذكره هنا بذكره في الذبح وبعبارة أخرى في النحر
~~ظرف لغو يتعلق بطعن وطعن معطوف على قطع فلا يحتاج إلى جعله معطوفا على مقدر
~~وطعن أي دك وظاهره أنه لا يشترط فيه قطع الحلقوم والودجين وهو كذلك على
~~المشهور ( ص ) وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين ( ش ) أي وشهر
~~أيضا تشهيرا لا يساوي الأول وإلا لقال خلاف الاكتفاء في الذكاة بقطع نصف
~~الحلقوم وتمام الودجين فالودجين عطف على نصف المضاف لا على الحلقوم المضاف
~~إليه حتى يكون المعنى وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم ونصف الودجين وإن
~~كان في هذه أيضا خلاف لكن لم يساو التشهير في الصورة الأولى وإن كان ضعيفا
~~بالنسبة لما صدر به أولا من قوله تمام الحلقوم والودجين ( ص ) وإن سامريا (
~~ش ) أي وإن كان فاعل الذبح والنحر سامريا نسبة للسمرة طائفة PageV03P004 من
~~اليهود من بني يعقوب عليه السلام تنكر ما عدا نبوة موسى وهارون ويوشع بن
~~نون من أنبياء بني إسرائيل وتنكر المعاد الجسماني كالنصارى ولا يرون لبيت
~~المقدس حرمة كاليهود ويحرمون الخروج من جبال نابلس ويزعمون أن بأيديهم
~~توراة بدلها أحبار اليهود ومبالغة المؤلف على السامري فيه إشعار بأن الصابئ
~~ليس كذلك وهو كذلك فإن قلت السامري قد أخذ ببعض اليهودية والصابئ أخذ ببعض
~~النصرانية فما وجه الفرق ؟ قلت لعل أخذ الصابئ بالنصرانية دون أخذ السامري
~~باليهودية ( ص ) أو مجوسيا تنصر ( ش ) يعني أن المجوسي وهو عابد النار إذا
~~تنصر أو تهود فإنه يقر على الدين المنتقل إليه ويصير له حكم أهل الكتاب من
~~أكل ذبيحته وغيره من الأحكام وليس التنصر قيدا في السامري كما زعم بل خاص
~~بالمجوسي ( ص ) وذبح لنفسه مستحله ( ش ) يعني أن الكتابي أصالة ms0866 أو انتقالا
~~يشترط في إباحة مذبوحه أن يذبح لنفسه ما يراه حلالا عنده واحترز بقوله
~~لنفسه مما إذا ذبح الكتابي لمسلم ويأتي في قول المؤلف وفي ذبح كتابي لمسلم
~~قولان واحترز بقوله مستحله بفتح الحاء مما إذا ذبح لنفسه ما لا يراه حلالا
~~عنده وثبت تحريمه عليه بشرعنا كذي الظفر فلا يجوز لنا أكله وإن لم يثبت
~~تحريمه عليه بشرعنا بل بإخبارهم كالطريفة فإنه يكره كما يأتي عند قوله وإلا
~~كره والمراد بقوله ذبح لنفسه أنه ذبح ملكه الذي هو حلال له سواء ذبحه لنفسه
~~أو ليضيف به غيره فلو ذبح ملكه الذي ليس بحلال له فإن ذبحه لا يعتبر سواء
~~ذبحه لضيافة غيره كذبح الإوز لضيافة مسلم أو لا ( ص ) وإن أكل الميتة إن لم
~~يغب ( ش ) يعني أن الكتابي تصح ذكاته ولو علمنا أو شككنا أنه يأكل الميتة
~~ويجوز لنا أكله بشرط أن لا يغيب عليها بأن يذبحها بحضرتنا فقوله إن لم يغب
~~شرط في آكل الميتة من الكتابيين وأما غيره فلا يشترط فيه عدم الغيبة وإنما
~~يعتبر حضور من يعرف الذكاة الشرعية ولو صغيرا مسلما مميزا وينبغي أن يكون
~~من لا يعرفها إذا وصف ما حصل بحضرته وكان ذكاة شرعية أنها تؤكل ( ص ) لا
~~صبي ارتد ( ش ) معطوف على مميز أي قطع مميز باق على دينه لا مميز ارتد وهو
~~تكرار معه لكنه إنما نص عليه لئلا يتوهم أنه لما لم يقتل في ردته كانت ردته
~~غير معتبرة ( ص ) وذبح لصنم ( ش ) معطوف على صبي فالعامل فيه قطع أي لا قطع
~~مذبوح لصنم فالإضافة فيما سبق للفاعل وهنا للمفعول واللام في لصنم
~~للاستحقاق فالمعنى أنه إذا ذبح للصنم ما يستحقه دون غيره فإنه لا يؤكل لأنه
~~مما أهل به لغير الله . فإن قلت ظاهر هذا PageV03P005 ولو ذكر اسم الله
~~عليه قلت إذا ذكر اسم الله عليه لا يصدق عليه أنه ذبح للصنم ما يستحقه فقط
~~إذ ذكر اسم الله عليه ينافي ذلك لأن لام الاستحقاق تفيد الاختصاص ms0867 ولام
~~التعليل لا تفيده ولذا كانت لام لصليب تعليلية ( ص ) أو غير حل له إن ثبت
~~بشرعنا وإلا كره ( ش ) هذا تفصيل في مفهوم مستحله والمعنى أن الكتابي إذا
~~ذبح لنفسه ما يراه غير حلال له وثبت تحريمه عليه بشرعنا كذي الظفر وهو
~~الإبل وحمر الوحش والنعام والإوز وكل ما ليس بمشقوق الظفر ولا منفرج
~~القوائم فإنه لا يحل أكله فإن لم يثبت تحريمه بشرعنا بل أخبر هو بحرمته في
~~شرعه كالطريفة وهي أن توجد الذبيحة فاسدة الرئة أي ملتصقة بظهر الحيوان كره
~~أكله من غير تحريم وإنما كانت الطريفة عندهم محرمة لأن ذلك علامة على أنها
~~لا تعيش من ذلك فلا تعمل فيها الذكاة عندهم بمنزلة منفوذة المقاتل عندنا
~~وليس الدجاج من ذوي الظفر لأنه مشقوق الأصابع ليس بينهما اتصال وظاهر كلام
~~المؤلف في الكتابي مطلقا مع أن ذي الظفر إنما حرم على اليهود فقط لكن قوله
~~إن ثبت بشرعنا يبين المراد منه قوله وإلا كره أي كره أكله وأما شراؤه فلا
~~يجوز ويفسخ إذا وقع وفي كلام بعضهم أن الفسخ في الطريفة ونحوها على جهة
~~الندب ( ص ) كجزارته ( ش ) أي المميز الذي يناكح ومعنى كلامه أنه يكره
~~للإمام أن يبقيه جزارا في أسواق المسلمين أي ذباحا يذبح ما يستحله ببيعه
~~وكذلك يكره أن يكون جزارا في البيوت وهذا الثاني مبني على القول بأنه يصح
~~استنابته وبعبارة أخرى كجزارته في أسواق المسلمين لعدم نصحه لهم والجزار
~~الذابح واللحام بائع اللحم والقصاب كاسر العظم وينبغي أن يراد هنا ما يعم
~~الجميع وهي بكسر الجيم وأما بالضم فأطراف البعير يداه ورجلاه ورأسه ( ص )
~~وبيع وإجارة لعيده ( ش ) يعني أنه يكره للمسلم أن يبيع للكافر نعما يذبحها
~~لعبده وكذلك يكره للمسلم أن يؤجر دابته أو سفينته لكتابي لأجل عيده وكذلك
~~يكره للمسلم أن يعطي اليهود ورق النخل لعيده وما أشبهه مما يستعينون به على
~~تعظيم شأنهم ( ص ) وشراء PageV03P006 ذبحه ( ش ) أي ومما يكره لنا أن نشتري
~~ذبيحة الذمي التي ذبحها لنفسه مما ms0868 يراه حلالا وأما ما لا يراه حلالا
~~كالطريفة فإنه لا يجوز لنا شراؤه ويفسخ إن وقع على ما مر ( ص ) وتسلف ثمن
~~خمر أو بيع به لا أخذه قضاء ( ش ) يعني أنه يكره للمسلم أن يتسلف ثمن الخمر
~~من الكافر أو يأكل منه طعاما اشتراه بثمن خمر أو يأخذ ثمن الخمر من هبة أو
~~صدقة أو يبيعه به شيئا وأما ما أخذه من الذمي قضاء عن دين للمسلم عليه فإنه
~~يباح له كما أباح الله الجزية منهم ولأن لهم في البيع مندوحة دون القضاء
~~قوله وتسلف ثمن خمر باعه به الذمي لذمي أو مسلم إلا أن ثمنه من مسلم أشد
~~كراهة كما قاله تت وظاهر قوله أشد كراهة أنه لا يفسخ إن وقع أو يقال يفسخ
~~بمنزلة من تبايع وقت نداء الجمعة مع من لا تلزمه تأمل ( ص ) وشحم يهودي ( ش
~~) أي ومما يكره للمسلم أن يأكل شحم اليهودي الذي هو محرم أي وكره أكل شحم
~~ذبح يهودي من بقر وغنم بشراء أو هبة أو نحوه من الشحم الخالص كالثرب
~~بالمثلثة المفتوحة شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء فإن قيل شحم اليهودي مما
~~ثبت تحريمه بشرعنا فلم لم يكن حراما فالجواب أنه جزء مذكى والمذكى حل له
~~فهو لم يذبح غير حل له لكن لحرمته عليه كره أكله منه ( ص ) وذبح لصليب أو
~~عيسى ( ش ) أي ومما يكره لنا أن نأكل ما ذبحه اليهودي للصليب أو للكنيسة أو
~~نحو ذلك مما قصدوا به التقرب والتعظيم لشركهم فاللام في لصليب للتعليل فلا
~~ينافي أنهم ذكروا اسم الله عليه ( ص ) وقبول متصدق به لذلك ( ش ) أي وكره
~~قبول التصدق منهم لأجل الصليب أو عيسى وحكم المتصدق به عن موتاهم كذلك لأن
~~قبولها في هذه الحالة تعظيم لشركهم كما نقله ابن عبد السلام وكأن المؤلف
~~تركه لمساواة حكمه لحكم ما ذكر ويصح أن تكون اللام بمعنى عن ( ص ) وذكاة
~~خنثى وخصي وفاسق ( ش ) وإنما كره ذكاة من ذكر لنفور النفس عن فعل الأولين
~~فلا ms0869 ترد المرأة فإن ذكاتها غير مكروهة ولنقص الثالث ولا يرد الكافر فإن
~~ذكاته غير مكروهة بل المكروه كونه جزارا في أسواق المسلمين على العموم لا
~~ما جزره لنفسه لأن الفاسق فسقه لا يقر عليه في دينه بخلاف الكافر الكتابي
~~ويدخل في الفاسق البدعي على القول بعدم كفره والأغلف وتارك الصلاة ولا تكره
~~ذكاة المرأة والصبي ولو لغير ضرورة على مذهب المدونة ( ص ) وفي ذبح كتابي
~~لمسلم قولان ( ش ) PageV03P007 أي وفي صحة ذبح كتابي لمسلم بأمره وعدمها
~~قولان لمالك وينبني على ذلك الأكل وعدمه ومفهوم قوله لمسلم إن ذبحه لكافر
~~لا يكون حكمه كذلك وهو كذلك لأنه إن ذبح ما لا يحل لكل منهما فيتفق على عدم
~~صحة ذبحه وإن ذبح ما يحل لكل منهما فيتفق على صحة ذبحه ومثل الذبح النحر ثم
~~إن القولين جاريان في الضحية أيضا ولا يقال سيأتي اشتراط الإسلام فيقيد
~~كلامه هنا بغير الضحية لأنا نقول اشتراطه إنما هو بالنسبة لكونها ضحية فقط
~~وأما بالنسبة لحل الأكل وعدمه ففيه القولان ولما أنهى المؤلف الكلام على
~~النوعين الأولين من أنواع الذكاة الثلاثة لتعلقهما بالإنسي غالبا المأنوس
~~إليه دون الوحشي مقدما على النوع الثالث وهو الصيد المتعلق به شرع في
~~الكلام عليه ولم يعرفه ابن الحاجب قال ابن عبد السلام لجلائه ابن عرفة يرد
~~بأن الجلاء المغني عن التعريف الضروري لا النظري فإن أراده لم يفده والأول
~~ممنوع فالصيد مصدرا أخذ مباح أكله غير مقدور عليه من وحش طير أو بر أو
~~حيوان بحر بقصد فلا يتوهم إضافة أخذ لفاعله واسما ما أخذ إلخ وهو من حيث
~~ذاته جائز إجماعا وقوله بقصد أي بنية الاصطياد وهو راجع لما قبل أو حيوان
~~بحر لأن الحيوان البحري لا يشترط فيه القصد وإنما أخره خشية إخلال النظام
~~وإنما قصده بذكر البحري أنه صيد لا أنه يحتاج إلى عقر ثم لا بد في العقر
~~الذي هو الجرح من أركان ثلاثة صائد ومصيد ومصيد به فأشار إلى الأخير بقوله
~~فيما يأتي بسلاح محدد ms0870 إلخ وإلى ما قبله بقوله وحشيا إلخ وإلى الأول بقوله
~~هنا ( وجرح مسلم مميز ) . اعلم أن الجرح شرط في صحة أكل الصيد ولو كان
~~الجرح في أي مكان من جسد الصيد وانظر هل PageV03P008 أراد بالجرح ما يشمل
~~شق الجلد أو المراد به ما يدمي وإن لم يحصل فتق جلد ويدل له ما يأتي عند
~~قوله أو عض بلا جرح ا ه واحترز بالمسلم من غيره كتابيا أو مجوسيا واحترز
~~بالمميز من غيره فإن صيده لا يصح لعدم النية كالسكران والمجنون والصبي الذي
~~لا يعقل وأما المرأة والصبي الذي يميز فإنه يصح صيدهما من غير كراهة
~~كذكاتهما وهو المشهور وإضافة جرح لمسلم من إضافة المصدر لفاعله ونسبة الجرح
~~للمسلم لكون الحيوان آلة كالسهم ولما فرغ من الكلام على الصائد أخذ يتكلم
~~على المصيد فقال ( وحشيا ) والمعنى أنه يشترط في المصيد أن يكون وحشيا فلا
~~يؤكل الإنسي بالجرح وأما البحري فلا يشترط فيه جرح ولا غيره ويؤكل ولو بصيد
~~كافر إذ لا يزيد على كونه ميتة وميتته حلال فقوله وحشيا معمول جرح وهو صفة
~~لموصوف محذوف أي حيوانا وحشيا أي متوحشا لا إنسيا من إبل أو غنم أو دجاج
~~اتفاقا أو بقر أو حمام أو إوز على المشهور وهذا إن لم يتأنس الوحش بل وإن
~~تأنس ثم توحش لكن قوله ( وإن تأنس ) المعنى على المضي فإن بمعنى لو أو يقدر
~~كان أي وإن كان تأنس ( ص ) عجز عنه ( ش ) صفة لقوله وحشيا أي ولا بد أن
~~يكون الوحش معجوزا عنه وإن تأنس فكلام المؤلف غير محتاج للتقييد بالندود
~~بعد التأنس وقوله ( إلا بعسر ) مستثنى من المنطوق أي عجز عن تحصيله في جميع
~~الحالات إلا في حالة العسر وأخرى إذا عجز عنه جملة والمراد بالعسر المشقة
~~أصبغ ومن أرسل على وكر في شاهق جبل أو شجرة وكان لا يصل إليه إلا بأمر يخاف
~~منه العطب يجوز أكله بالصيد ( ص ) لا نعم شرد أو تردى بكوة ( ش ) المراد
~~بالنعم الإبل والبقر والغنم ولو قال ms0871 إنسي لكان أشمل وأنسب لأنه مفهوم قوله
~~وحشيا وإنما عبر بالنعم لأجل قوله شرد والمعنى أن النعم إذا شرد شيء منها
~~أي نفر ولحق بالوحش فإنه لا يؤكل بالعقر أما الإبل فبلا خلاف وأما البقر
~~فعلى المشهور ثم أن قوله PageV03P009 - لا نعم يصح جره عطفا على مسلم بعد
~~حذف مضاف أي لا جرح نعم وهو من عطف المصدر المضاف لمفعوله على المصدر
~~المضاف لفاعله وهو جائز وإن كان قليلا ورفعه عطفا على جرح بعد حذف المضاف
~~وإقامة المضاف إليه مقامه أي لا جرح نعم ونصبه عطفا على وحشيا وترك الألف
~~في الرسم على لغة ربيعة فإنهم يقفون على المنون المنصوب بحذف الألف ثم أن
~~قوله بكوة فيه نظر وذلك لأن الكوة هي الطاقة وليس ذلك بمراد ولذلك قال ابن
~~غازي بكهوة وفي بعض النسخ بكحفرة وهما بمعنى وبعبارة أخرى ومعنى تردى أي من
~~الردى وهو الهلاك أي أشرف على الهلاك بكوة لا من التردي الذي هو السقوط من
~~أعلى إلى أسفل كما فهم ابن غازي ( ص ) بسلاح محدد وحيوان علم ( ش ) الباء
~~متعلقة بجرح وأشار بهذا إلى ما يصاد به من سلاح أو حيوان والمعنى أنه يشترط
~~في الآلة التي يصاد بها أن تكون ذا حد يجرح سواء كان فيه حديد أم لا كمعراض
~~أصاب بحده فليس المراد بالمحدد الحديد بخصوصه وإنما اشترط في الحيوان
~~التعليم لقوله تعالى { وما علمتم من الجوارح مكلبين } ابن حبيب والتكليب
~~التعليم وقيل التسليط وحد التعليم قال فيها المعلم هو الذي إذا أرسل أطاع
~~وإذا زجر انزجر ا ه واعترض الأشياخ كلامها بأن الطير إذا زجر لا ينزجر
~~وذكره في الشامل بقيل فقال وفيها والمعلم من كلب أو باز هو الذي إذا زجر
~~انزجر وإذا أرسل أطاع وزيد وإذا دعي أجاب وحمل على الوفاق وقيل لا يشترط
~~انزجار الطير ا ه وهذا يفيد أنه يعتبر فيما عدا الطير الوصفان وكذلك في
~~الطير إلا أن اعتراض الأشياخ المدونة يقتضي أن المعتمد في الطير عدم اعتبار
~~الانزجار ms0872 وهو أنه إذا أرسل أطاع ( ص ) بإرسال من يده بلا ظهور ترك ( ش )
~~هذا صفة لحيوان أي حيوان مرسل من يده ولم يظهر منه ترك والأولى إسقاط قوله
~~من يده والمراد أن يكون بإرسال كان من يده أو من يد غلامه أو من حزامه أو
~~من تحت قدمه أو من نحو ذلك يحترز عن صورة واحدة وهي أن يكون مطلقا فيذهب
~~بنفسه أشلاه بعد ذلك أم لا فإنه لا يؤكل إلا بذكاة ثم بالغ على جواز أكل
~~المصيد بقوله PageV03P010 ص ) ولو تعدد مصيده ( ش ) أي ولا نية له ( أو نوى
~~الجميع ) وأما لو نوى معينا فلا يؤكل إلا ذلك المعين إذا قتله أو لا وعلم
~~أنه الأول فإن لم يعلم أنه الأول أو قتل غيره قبله فلا يؤكل هو ولا غيره
~~وأما لو نوى واحدا لا بعينه فلا يؤكل إلا الأول فقط إن علم أنه الأول وإلا
~~فلا يؤكل شيء وفاعل قوله ( أو أكل ) لما يصاد به المتقدم في قوله وحيوان
~~علم والمعنى أن الجارح إذا أرسله صاحبه على الصيد فأكل منه فإن ذلك لا يضر
~~ويؤكل على المشهور ( ص ) أو لم ير بغار أو غيضة ( ش ) يعني أن المشهور عدم
~~اشتراط رؤية الصيد فإذا أرسل الكلب أو الجارح على صيد في غار أو غيضة أو
~~كان وراء أكمة ونوى إن وجد صيدا داخل ذلك فإنه إذا وجده وأخذه وقتله فإنه
~~يؤكل على المشهور لأن ما في ذلك كالمعين لأنه محصور والغار كالكهف في الجبل
~~والغيضة هي الأجمة وهي الشجر الملتف والأكمة تل وقيل شرفة كالرابية وهي ما
~~اجتمع من الحجارة في مكان واحد وربما غلظ وربما لم يغلظ والمراد بالرؤية
~~العلمية لا البصرية ( ص ) أو لم يظن نوعه من المباح ( ش ) صورتها أرسل كلبه
~~أو جارحه أو سهمه على صيد وهو يعلم أنه غير محرم الأكل إلا أنه لم يظن جنسه
~~من أي الأجناس المباحة الأكل ولا تحققه بل تردد فيه هل هو بقر أو حمار وحش
~~أو نحو ms0873 ذلك فإذا أخذ صيدا وقتله فإنه يجوز أكله إذ لا يشترط في جواز أكله
~~أن يعلم جنسه من المباح حين الإرسال عليه وبعبارة أخرى قوله من المباح حال
~~من الضمير في نوعه أي حال كون المرئي نوعه من المباح لا مفعول ثان ليظن
~~لأنه يقتضي أنه ظنه غير المباح وليس كذلك لأنه علم أنه من المباح ولكن لم
~~يظن من أي نوع هو من المباح ( ص ) أو ظهر خلافه ( ش ) صورتها ظن نوعا من
~~المباح كأرنب مثلا فأرسل كلبه أو بازه أو سهمه عليه فإذا هو ظبي فإنه يؤكل
~~على المشهور لأن الذكاة في ذلك واحدة ( ص ) لا إن ظنه حراما ( ش ) هذا مخرج
~~من معنى ما تقدم كأنه قال ولو تعدد مصيده أكل لا إن ظنه حراما يعني أن
~~الصائد إذا ظن الصيد حراما أو شك فيه ومن باب أولى إذا تحقق أنه حرام فأرسل
~~عليه فقتله الجارح فإنه لا يؤكل ولو وجده مباحا لأنه حين رماه لم يرد صيده
~~فلا يأكله فالمراد بالظن ما قابل التحقق فيشمل الظن والشك والتوهم فلو قال
~~المؤلف لا إن لم يتيقن إباحته لشمل ظان الحرمة والشاك فيها والمتوهم لها (
~~ص ) أو أخذ غير مرسل عليه ( ش ) يعني أنه إذا أرسل على صيد مباح فقتل
~~PageV03P011 غيره من المباح فإنه لا يأكله لعدم النية التي هي شرط في صحة
~~أكل الصيد نعم إن أرسله على صيد بعينه ونوى أن يأخذه وإن كان وراءه شيء آخر
~~أخذه فأخذ غير الذي رآه فإنه يأكله وما كان ينبغي للمؤلف أن يعبر بالأخذ بل
~~صانعه والرمي بالسهم فيقول أو وقع غير مقصود ليشمل ما لو أرسل كلبا أو رمى
~~سهما لأن السهم لا يقال له مرسل بل مرمي ( ص ) أو لم يتحقق المبيح في شركة
~~غير ( ش ) يعني أنه إذا اشترك في قتل الصيد مبيح ومحرم والتبس الحال فإنه
~~لا يؤكل للقاعدة المذكورة في المذهب أنه إذا اجتمع المحرم وغيره في شيء غلب
~~جانب المحرم كأحد الوجوه الآتية ms0874 أو غيرها كما إذا أرسل كلبه فيعينه كلب آخر
~~معلم أو غير معلم أنه لا يؤكل إلا أن يكون الكلب الذي أعانه عليه معلما قد
~~أرسله صاحبه على الصيد بعينه إذا نوياه فقتله كلباهما فهو حلال لا بأس به (
~~ص ) كماء ( ش ) هو بالمد يعني أن الصيد إذا وقع في ماء بعد أن جرحه الجارح
~~ومات ولم يعلم هل موته بسبب الجرح أو غمر الماء فإنه لا يؤكل وهذا حيث لم
~~ينفذ شيئا من المقاتل وأما إذا أنفذت المقاتل ثم شارك المبيح غيره فإنه لا
~~يضر ( ص ) أو ضرب بمسموم ( ش ) في الكلام حذف أي أو شركة سهم مسموم ضرب به
~~الصيد فمات فلا يؤكل لأنا لا ندري هل مات من السهم أو من السم وبعبارة أخرى
~~أي أو سلاح مسموم ولذا عبر بالضرب الأعم دون الرمي الخاص بالسهم أي ولم
~~ينفذ السلاح مقاتله ولا أدرك ذكاته فبهذا يحصل الشك فإن أنفذ مقتله السلاح
~~قبل أن يسري السم فيه لم يحرم أكله إلا أنه يكره خوفا من أذى السم ( ص ) أو
~~كلب مجوسي ( ش ) صورتها أرسل مسلم كلبه أو بازه أو سهمه على صيد وأرسل
~~المجوسي كلبا له أو لمسلم أو بازه أو سهمه على ذلك الصيد بعينه فقتلاه معا
~~ولم يتحقق أن كلب المسلم أو سهمه هو القاتل ولا أدركت ذكاته فإنه لا يؤكل
~~والمراد بالمجوسي هنا الكافر من حيث هو أما لو أرسل المسلم كلبا لمجوسي
~~فإنه يؤكل ولا أثر لملك المجوسي له كما لو ذبح المسلم بآلة المجوسي فإنه
~~يؤكل ( ص ) أو بنهشه ما قدر على خلاصه منه ( ش ) يعني أن الصائد إذا ذبح
~~الصيد مع نهش الجارح له والحال أنه قادر على خلاصه منه أي على خلاص المصيد
~~من الجارح فإنه لا يؤكل لاحتمال موته من نهش الجارح فلو تيقن موته من الذبح
~~أكل واحترز بقوله ما قدر على خلاصه منه عما إذا لم يقدر على خلاصه من
~~الجارح حتى مات من نهشه فإنه يؤكل إن ms0875 كان الجارح قد جرحه كما مر من أن
~~الجرح شرط في صحة أكل الصيد ( ص ) أو أغرى في الوسط ( ش ) أغرى قوي وحض إن
~~كان فعلا ماضيا كما بعده فهو عطف على قوله لا إن ظنه حراما فهو خارج عن
~~نظائر الشركة وهو المطابق لما في توضيحه إذ لم يعده منها فالتقدير ولا يؤكل
~~الصيد إذا ظنه الصائد حراما أو أغرى الجارح بعد انبعاثه بنفسه من غير إرسال
~~من يده في الوسط أي أثناء الانبعاث وسواء زاده الإغراء قوة وانشلاء أم لا
~~على المشهور وهو قول مالك وابن القاسم وإن كان مصدرا مجرورا عطفا على نظائر
~~الشركة فهو مما يمكن انخراطه في سلكها وما نوقش به من أن الإغراء مبيح لا
~~محظر تعسف إذ الإغراء هو المثير للشك إذ لولاه لما PageV03P012 شك في عدم
~~أكله فهو شريك لمثيرات الشك ولا يضر في مشاركته أن ما قبله لولاه لما شك في
~~أكله والإغراء بعكس ذلك إذ لولاه لما شك في عدم أكله ( ص ) أو تراخى في
~~اتباعه إلا أن يتحقق أنه لا يلحقه ( ش ) هذا معطوف على ما قبله والمعنى أن
~~الصائد إذا أرسل على الصيد كلبا أو سهما وتراخى في اتباع ذلك فلم يدرك
~~الصيد إلا مقتولا فإنه لا يؤكل إذ لعله لو جد وأدركه ذكاه فيجب اتباعه
~~والإسراع في طلبه إلا أن يعلم من نفسه أنه ولو أسرع في اتباعه لا يلحقه
~~فإنه حينئذ يأكله ولو تراخى في اتباعه حتى قتله الجوارح ( ص ) أو حمل الآلة
~~مع غير أو بخرج ( ش ) هذا معطوف على ما لا يجوز أكله والمعنى أن الصائد إذا
~~وضع آلة الذبح مع غيره وهو يعلم أنه يسبق ذلك الغير أو يظن أو يشك أو وضع
~~الآلة في خرج معه أو مع غيره بحيث لا يتناولها بسرعة فمات الصيد قبل تناول
~~الآلة فإنه لا يؤكل لعدم ذكاته لتفريط الصائد إذ يلزمه أن يجعل آلة الذبح
~~في يده أو حزامه وما أشبه ذلك مما لا يستدعي طولا ms0876 في تناولها إلا أن يتحقق
~~أنه لو كانت الآلة بيده لم يدرك ذكاته فإنه يؤكل وقولنا وهو يعلم إلخ
~~احترازا مما إذا علم أو ظن أن الحامل للآلة يسبقه للصيد ثم خالف علمه أو
~~ظنه وسبقه هو وأدركه حيا فإنه يؤكل لعدم تقصيره ( ص ) أو بات ( ش ) المشهور
~~أن الصيد إذا بات عن صاحبه ثم وجده من الغد فيه أثر كلبه أو وجد سهمه في
~~مقاتله وعرفه والصيد ميت لم يؤكل ولو جد في اتباعه لأن الليل يخالف النهار
~~في أن الهوام تظهر فيه فيجوز أن يكون قد أعان على قتله شيء منها بخلاف
~~النهار لأن الصيد يمنع نفسه فيه فالمراد بالبيات المدة الطويلة التي بحيث
~~يعلم أنه لو عدا عليه شيء لأثر فيه ( ص ) أو صدم أو عض بلا جرح ( ش )
~~المشهور أن الصيد إذا مات من صدم الكلب أو غير ذلك من غير جرح فإنه لا يؤكل
~~وكذلك لا يؤكل إذا مات من عض الجارح أو الكلب من غير أن يجرحه لما مر أن
~~الجرح شرط في صحة أكل الصيد فقوله بلا جرح راجع لهما وهذا مفهوم قوله فيما
~~مر جرح مسلم وإنما ذكره لدفع ما يتوهم أن الجرح لما أسند هناك للصائد أن
~~المراد الجرح حقيقة فدفع ذلك التوهم بقوله أو صدم إلخ فعلم أن المراد الجرح
~~حقيقة بأن رماه بسهم أو حكما بأن جرحه الجارح أو لأنه مفهوم غير شرط وهو لا
~~يعتبره ( ص ) أو قصد ما وجد ( ش ) يعني أن الصائد إذا أرسل على صيد غير
~~مرئي كلبه أو بازه أو سهمه وليس PageV03P013 المكان محصورا وقصد ما وجد في
~~طريقه بين يديه فإنه لا يؤكل أما لو كان المكان محصورا فإنه يؤكل كما مر في
~~قوله أو لم ير بغار أو غيضة ( ص ) أو أرسل ثانيا بعد مسك أول وقتل ( ش ) أي
~~وكذلك لا يؤكل الصيد إذا أرسل الصائد كلبه على صيد فأمسكه ثم أرسل بازا أو
~~كلبا بعد ذلك فقتل الثاني الصيد لأنه حينئذ ms0877 أي بعد أن أمسكه الأول صار
~~أسيرا أما لو كان القاتل للصيد هو الأول فلا إشكال في جواز أكله ومفهوم
~~الظرف أنه لو أرسل الثاني قبل أن يمسك الجارح الأول الصيد لجاز أكله بلا
~~إشكال ( ص ) أو اضطرب فأرسل ولم ير ( ش ) يعني أن الجارح إذا اضطرب على صيد
~~رآه فأرسله الصائد والحال أن الصيد لم يره الصائد ولا غيره والمكان غير
~~محصور فإذا أخذ الجارح صيدا لم يؤكل لاحتمال أن يكون الجارح قد أخذ غير
~~الذي اضطرب عليه إلا أن يتيقن أنه إنما اضطرب على الصيد الذي أخذ مثل أن
~~يراه غيره ولا يراه هو قاله مالك في العتبية ولمالك جواز أكله ومبناهما على
~~أن الغالب كالمحقق أو لا ابن رشد من الناس من حمل هذه الرواية على الخلاف
~~لما في المدونة في الذي يرسل كلبه على جماعة من الصيد وينوي إن كان وراءها
~~جماعة أخرى لم يرها فيأخذ ما لم ير أنه يأكله وليس بخلاف بل الأظهر في معنى
~~هذه المسألة أنه أرسل ينوي صيد ما اضطرب عليه خاصة وأما لو نواه وغيره فإنه
~~يؤكل وإلى هذين التأويلين أشار بقوله ( إلا أن ينوي المضطرب ) أي عليه فحذف
~~الجار وأوصل الفعل فاستتر الضمير على ما فيه ( وغيره فتأويلان ) بالأكل عند
~~ابن رشد وعدمه عند غيره بناء على أن الغالب كالمحقق وإن رؤية الجارح كرؤية
~~ربه أو لا فيهما وليس كمن رأى جماعة صيد فنواها وما وراءها لأن غير المرئي
~~تبع له انتهى ( ص ) ووجب نيتها ( ش ) الضمير في نيتها يرجع PageV03P014 إلى
~~الذكاة بأقسامها الأربعة الذبح والنحر والعقر وما يعجل الموت كإلقاء في نار
~~ونحوها أو قطع جناح لجراد ونحوه مما ميتته طاهرة من البر لكن النية في
~~العقر عند إرسال الجارح أو السهم والنية على قسمين نية تقرب ونية تمييز
~~والذي يشترط فيه الإسلام الأولى لا الثانية ومعناها أنه ينوي بهذا الفعل من
~~ذبح وما معه تذكيتها لا قتلها أي ينوي أن يحللها ويبيحها لا يقتلها وهذا
~~متأت من ms0878 الكتابي فعلى هذا قول المؤلف ووجب نيتها أي من مسلم وكتابي ( ص )
~~وتسمية إن ذكر ( ش ) يعني أن التسمية أيضا واجبة مع الذكر في الذكاة من حيث
~~هي فيقول باسم الله والله أكبر عند الذبح وعند النحر وعند الإرسال في العقر
~~ابن حبيب إن قال باسم الله فقط أو الله أكبر أو لا حول ولا قوة إلا بالله
~~أوسبحان الله أو لا إله إلا الله أجزأه وكل ذلك تسمية وما مضى عليه الناس
~~أحسن وهو باسم الله والله أكبر ا ه وحمله بعضهم على الوفاق وإن المراد ذكر
~~الله ثم لو قال المؤلف كتسمية إن ذكر لجرى على عادته من رجوع القيد لما بعد
~~الكاف وقال ز قوله إن ذكر خاص بالتسمية وقد حذف من هنا الواو مع ما عطفت أي
~~وقدر وحذف للعلم به من قرينه واحترز به عن غير القادر كالأخرس فإن التسمية
~~لا تجب عليه وأفاد اشتراط الذكر أنه لو تركها معه لم تؤكل سواء كان جاهلا
~~أو لا خلافا لأشهب في الجاهل ا ه ( ص ) ونحر إبل وذبح غيرها إن قدر ( ش )
~~يعني إن الإبل بختها وعرابها يجب نحرها فإن ذبحت لغير ضرورة لم تؤكل على
~~المشهور ومثل الإبل الفيل وإن الغنم والطير ولو نعامة يجب ذبحها فإن نحر
~~شيئا من ذلك اختيارا لم يؤكل ولو ساهيا ( ص ) وجاز للضرورة ( ش ) أي وجاز
~~وقوع الذبح محل النحر ووقوع النحر محل الذبح للضرورة من وقوع في مهواة وجزم
~~في الشامل بضرورة عدم الآلة فقال فإن عكس في الأمرين لعذر كعدم ما ينحر به
~~صح ولا يعذر بنسيان وفي الجهل قولان أي من غير ترجيح ولعل المراد بالجهل
~~عدم معرفة الذبح فيما يذبح والنحر فيما ينحر لا جهل الحكم فإنه لا يعذر به
~~اتفاقا وإنما عذر بالجهل على الوجه المذكور دون النسيان لأنه بمنزلة فقد
~~آلة الذبح فيما يذبح وآلة النحر فيما ينحر كما أشار له ( ه ) في شرحه ( ص )
~~إلا البقر فيندب الذبح ( ش ) هذا مستثنى من ms0879 عموم قوله وذبح غيره فقد دخل في
~~الغير كل حيوان أو من مفهوم قوله وجازا للضرورة والمعنى على الأول أنه
~~يتعين ذبح غير الإبل إلا البقر فلا يتعين الذبح فيه بل يجوز الأمران أي
~~الذبح والنحر وإنما استحب مالك في البقر الذبح لقوله تعالى { إن الله
~~يأمركم أن تذبحوا بقرة } ومقتضاه جواز النحر فيها وهو واضح وقد أخذ من دليل
~~آخر عدم وجوب ذبحها PageV03P015 ففي حديث البخاري في كتاب الذبائح ما يفيد
~~أن البقر تذبح وتنحر والمعنى على الثاني فإن لم تكن ضرورة بأن ذبح ما ينحر
~~أو عكسه اختيارا لم يؤكل إلا البقر فإنه يجوز فيه الأمران من غير ضرورة ( ص
~~) كالحديد وإحداده ( ش ) يعني أنه يستحب أن تكون الآلة التي يذبح بها أو
~~ينحر بها من الحديد فلو فعل بغيره مع وجوده أجزأه إذا أفرى الأوداج على
~~المشهور ويستحب أيضا أن تكون الآلة محدودة أي سريعة القطع لأن ذلك أهون على
~~المذبوح لخروج روحه بسرعة فتحصل له الراحة وبعبارة أخرى وقوله وإحداده أي
~~سنه لخبر { وليحد أحدكم شفرته } ( ص ) وقيام إبل وضجع ذبح على أيسر ( ش )
~~يعني أنه يستحب أن تنحر الإبل قائمة مقيدة أو معقولة اليد اليسرى كما قاله
~~ابن الحاجب ومن وافقه وانظر هل يطلب قيام غيرها مما يتعين نحره أو مما يجوز
~~حيث قصد نحره أم لا ومما يستحب أن يكون المذبوح وقت الذبح على شقه الأيسر
~~لأنه أعون للذابح إلا أن يكون الذابح أعسر فيضجعه على شقه الأيمن قال فيها
~~السنة أخذ الشاة برفق وتضجع على شقها الأيسر ورأسها مشرف وتأخذ بيدك اليسرى
~~جلدة حلقها من اللحي الأسفل بالصوف أو غيره فتمده حتى تتبين البشرة وتضع
~~السكين في المذبح حتى تكون الجوزة في الرأس ثم تسمي الله وتمر السكين مرا
~~مجهزا من غير ترديد ثم ترفع ولا تنخع ولا تضرب بها الأرض ولا تجعل رجلك على
~~عنقها ا ه ( ص ) وتوجهه ( ش ) أي ومما يستحب توجيه المذبوح إلى القبلة على
~~شقه الأيسر وإلا أساء ms0880 وتؤكل والفرق بين توجيه الذبيحة وعدم توجيه البائل
~~إلى القبلة خفة الدم بالعفو عن يسيره وأكل الباقي منه في العروق وفي البول
~~كشف عورة أيضا والأولى أن لو قال وتوجيهه وظاهره كلام غير واحد أن قوله
~~وتوجهه فيما يذبح فقط وتقدم عند قوله ونحرها إلخ ما يقتضي ندبه في النحر
~~أيضا ( ص ) وإيضاح المحل ( ش ) أي ومما يستحب أيضا أن يوضح الذابح المحل
~~الذي يذبح فيه من صوف أو زغب الذي يستر محل الذبح PageV03P016 وانظر هل
~~يجري مثل ذلك في النحر أم لا ( ص ) وفري ودجي صيد أنفذ مقتله ( ش ) يعني أن
~~الصيد إذا أنفذت الجوارح مثلا مقاتله وأدركه الصائد وهو يضطرب فإنه يستحب
~~له أن يفري أوداجه لتزهق روحه بسرعة , والاستحباب يحصل بفري الودجين ولو لم
~~يقطع الحلقوم كما يفيده كلام ابن عرفة ولذا قال المؤلف : فري ولم يقل ذبح
~~أو نحر أو ذكاة ( ص ) وفي جواز الذبح بالعظم والسن أو إن انفصلا أو بالعظم
~~أو منعهما خلاف ( ش ) يعني أن الأسنان التي هي مركبة في فم الإنسان والظفر
~~المركب في الإصبع هل تجوز التذكية بهما أو لا تجوز أو تكره في ذلك ؟ أقوال
~~القول الأول تجوز الذكاة بهما مطلقا وهو قول مالك واختيار ابن القصار
~~وظاهره الجواز للضرورة أو غيرها وهو خلاف ما في المدونة أنه مع الضرورة
~~لقولها ومن احتاج ثم قال فيها ولو ذبح بذلك ومعه سكين فإنها تؤكل أبو محمد
~~وقد أساء , القول الثاني : لا تجوز الذكاة بهما مطلقا وهو قول مالك في كتاب
~~ابن المواز قال ابن القصار وهو حقيقة مذهب مالك قال الباجي هو الصحيح القول
~~الثالث تجوز الذكاة بهما إن كانا منفصلين ولا تجوز بهما إن كانا متصلين
~~لأنه خنق بالظفر ونهش بالسن رواه ابن حبيب عن مالك وقال ابن رشد إنه الصحيح
~~من جهة المعنى وروي عن مالك جواز الذكاة بالعظم مطلقا وعلى هذا يكره بالسن
~~مطلقا , ومراده بالعظم نفيا وإثباتا في هذه الأقوال الظفر بدليل قوله أو
~~انفصلا لأن العظم ms0881 المتصل لا يتأتى به ذبح أصلا ومراده بالإطلاق فيما تقدم
~~سواء كانا متصلين أو منفصلين ومحل الخلاف حيث وجدت آلة معهما غير الحديد
~~فإن وجد الحديد تعين وإن لم توجد آلة غيرهما تعين الذبح بهما ( ص ) وحرم
~~اصطياد مأكول لا بنية الذكاة ( ش ) يعني أن الحيوان المأكول اللحم لا يجوز
~~اصطياده بغير نية الذكاة أي ولا نية تعليم بل بلا نية أصلا أو بنية قتله أو
~~حبسه أو الفرجة عليه لأنه من العبث المنهي عنه ومن تعذيب الحيوان أما لو
~~اصطاده بنية الذكاة فلا يحرم ومثله نية التعليم فلو قال المؤلف إلا لغرض
~~شرعي عوض قوله لا بنية الذكاة لأفاده ( ص ) إلا بكخنزير فيجوز ( ش ) الباء
~~داخلة على محذوف لا على الكاف أي لا بحيوان كخنزير والباء ظرفية أي وحرم
~~اصطياد PageV03P017 - مأكول إلا أن يكون الاصطياد واقعا في حيوان لا يؤكل
~~كخنزير فيجوز بنية قتله وليس من العبث لا بنية غيره كالفرجة عليه فلا يجوز
~~وأدخلت الكاف الفواسق الخمس التي أذن الشارع في قتلها ( ص ) كذكاة ما لا
~~يؤكل إن أيس منه ( ش ) تشبيه في الجواز أي أنه يجوز بل يستحب ذكاة ما لا
~~يؤكل من الحيوان غير الآدمي إراحة له إن أيس منه لمرض أو عمى بمكان لا علف
~~فيه ولا يرجى أخذ أحد له فلو ترك المأيوس ربه فأنفق عليه غيره حتى صح فربه
~~أحق به ويدفع للمنفق ما أنفقه على المأيوس ( ص ) وكره ذبح بدور حفرة ( ش )
~~يعني أن الذبح بدور الحفرة مكروه لعدم توجه القبلة ولرؤية بعضها بعضا حال
~~الذبح ( ص ) وسلخ أو قطع قبل الموت ( ش ) يعني أنه يكره للإنسان إذا ذبح
~~شاة مثلا أن يسلخ منها شيئا أو يقطع منها شيئا قبل زهوق روحها بل يتركها
~~حتى تبرد وتخرج روحها لأنه عليه الصلاة والسلام فعله ومضى عليه العمل فإن
~~قطع أو سلخ منها شيئا قبل موتها فقد أساء وتؤكل مع ما قطعه منها ومثل السلخ
~~والقطع الحرق قبل الموت إلا السمك فيجوز إلقاؤه في ms0882 النار قبل موته عند ابن
~~القاسم لأنه لما كان غير محتاج لذكاة فكان ما وقع فيه من الإلقاء وما معه
~~بمنزلة ما وقع في غيره بعد إتمام ذكاته ( ص ) كقول مضح اللهم منك وإليك ( ش
~~) هذا مشبه بالمكروه والمعنى أنه يكره للمضحي أن يقول عند ذبح أضحيته اللهم
~~منك وإليك كما في المدونة ومعناه أي من فضلك ونعمك لا من حولي وقوتي وإليك
~~التقرب به لا إلى شيء سواك ولا رياء ولا سمعة والكراهة في حق من يراه من
~~لوازم التسمية ( ص ) وتعمد إبانة رأس ( ش ) يعني أنه يكره للذابح أن يتعمد
~~إبانة رأس المذبوح بعد قطع الحلقوم والودجين لأنه تعذيب وقطع قبل الموت
~~ولكنها تؤكل ولو تعمد ذلك أولا عند ابن القاسم قال لأنها كذبيحة ذكيت ثم
~~عجل قطع رأسها قبل أن تموت وروي عن مالك أنها لا تؤكل لأنه كالعابث وتأول
~~مطرف وابن الماجشون والتونسي عليه قوله فيها لمالك من ذبح فترامت يده إلى
~~أن أبان الرأس أكلت ما لم يتعمد ذلك وتأوله ابن القاسم على الكراهة ابن
~~يونس وهو القياس والأول استحسان وإلى تأويل غير ابن القاسم أشار بقوله (
~~وتؤولت أيضا على عدم الأكل إن قصده أولا ) ولم يقل تأويلان لرجحان الأول
~~عنده وأفهم قوله تعمد أن PageV03P018 - الناسي والجاهل بخلافه ابن عرفة ولو
~~أبان رأسها بذبحها جهلا أكلت اتفاقا ا هو الضمير في قصده للإبانة لأنها
~~بمعنى الانفصال ولذلك أعاد الضمير مذكرا وقوله أولا أي ابتداء يريد وقد حصل
~~ما قصد كما هو المتبادر من الكلام ( ص ) ودون نصف أبين ميتة إلا الرأس ( ش
~~) يعني أن الكلب أو الباز إذا قطع من الصيد دون نصفه ولم يبلغ مقاتله ومات
~~قبل أن تدرك ذكاته فإن ذلك الدون لا يؤكل لأنه وصفه بأنه ميتة لأن القاعدة
~~أن المنفصل من الحي كميتته ويؤكل ما عداه اتفاقا فلو أبان الجارح من الصيد
~~دون نصفه إلا أنه أنفذ مقاتله فإنه يؤكل كل جميعه لأن الصيد لا يعيش مع ذلك
~~أبدا ولهذا لو ms0883 أبان الكلب أو الباز رأس الصيد فإنه يؤكل مع رأسه وكذلك إذا
~~ضربه الجارح فقطعه نصفين وقوله أبين أي انفصل حقيقة أو حكما كمتعلق بجلد أو
~~بيسير لحم ( ص ) وملك الصيد المبادر ( ش ) يعني أن الصيد إذا رآه جماعة وكل
~~منهم قادر على أخذه فبادر أحدهم وأخذه أو بادر غيرهم وأخذه فهو له لا لمن
~~سبقت رؤيته له فلو تدافعوا عنه ولم يدع بعضهم بعضا يصل إليه قضي به لهم خوف
~~أن يقتتلوا عليه وإلى هذا أشار بقوله ( وإن تنازع قادرون فبينهم ) ابن عرفة
~~قلت هذا إن كان بمحل غير مملوك وأما بمملوك فلربه ا ه . والمراد بالتنازع
~~التدافع ولو قال وإن تدافع قادر وكان أحسن وإلا فقد يكون هناك تنازع من غير
~~تدافع وأشار بقوله ( وإن ند ) إلى أن الصيد إذا هرب من صاحبه ولحق بالوحش
~~وسواء كان الذي هرب منه ملكه بصيد أو شراء من صائده أو من غيره وهذا معنى
~~المبالغة في قوله ( ولو من مشتر ) ثم اصطاده شخص آخر فهو للثاني الذي
~~اصطاده لا لمن هرب منه وسواء طال مقامه عند الأول أم لا وظاهره طال زمن
~~ندوده أم لا وأشار بلو لرد قول ابن الكاتب إنه للأول قياسا على من أحيا ما
~~دثر مما أحياه غيره بعد أن اشتراه من مالكه بإحياء فإنه يكون للأول وأما لو
~~أحيا أرضا ودثر ما أحياها به من البناء فإنه يكون للثاني ا ه بالمعنى
~~وحينئذ فتلتفت النفس للفرق بين هذا وبين مسألة الصيد على ما مشى عليه
~~المؤلف ويمكن الفرق بأن الصيد لما خرج من حوز صائده ولم يمكن عوده إلا بعسر
~~فكأنه لم يحصل فيه ملك بخلاف ما أحياه بالبناء ثم دثر البناء ( ص ) لا إن
~~تأنس ولم يتوحش ( ش ) يعني أن الصيد إذا كان قد تأنس عند الأول ولم يتوحش
~~فأخذه الثاني فإنه لا يكون له ويكون للأول ويغرم للثاني أجرة تعبه ونفقته
~~في تحصيله والواو في ولم يتوحش واو الحال واعترض إعطاء الأجرة للثاني
~~بمسألة ms0884 PageV03P019 - الآبق حيث لم يجعلوا لمن أخذه جعلا إلا إذا أخذه من
~~شأنه طلب الإباق وقد يفرق بأن الذي أخذ الآبق متبرع لعلمه أنه ملك للغير
~~بخلاف أخذ الصيد فإنه دخل على تملكه ابتداء وأيضا ملك الثاني للصيد قوي
~~بدليل كونه له على بعض الأقوال فقوله لا إن تأنس أي الناد قبل ندوده ولم
~~يتوحش بعد ندوده أي لم يلحق بأماكن الوحش ( ص ) واشترك طارد مع ذي حبالة
~~قصدها ولولاهما لم يقع بحسب فعليهما ( ش ) يعني أن المشهور من مذهب ابن
~~القاسم إذا نصب شخص آلة الصيد من شبكة أو حفرة أو غير ذلك ثم طرد شخص آخر
~~صيدا وقصد إيقاعه في الحبالة بكسر الحاء فوقع فيها ولولا الطارد والحبالة
~~لم يقع الصيد في الحبالة فإنه يكون بينهما شركة وتكون الشركة بينهما فيه
~~بحسب فعليهما بالتقويم فإذا قيل أحدهما يساوي درهما والآخر ثلاثة اشتركا
~~أرباعا وقوله بحسب فعليهما أي بحسب أجرة فعليهما ( ص ) وإن لم يقصد وأيس
~~منه فلربها ( ش ) يعني أن الصيد إذا طرده شخص ولم يقصد إيقاعه في الحبالة
~~والحال أنه قد أيس من أخذ الصيد بأن أعياه وانقطع منه وهرب حيث شاء فسقط في
~~الحبالة فلربها دون الطارد ولا شيء على ربها للطارد لأنه لم يقصدها ( ص )
~~وعلى تحقيق بغيرها فله ( ش ) يعني أن الطارد للصيد إذا كان على تحقيق من
~~أخذه ولم يقصد إيقاعه في الحبالة فوقع فيها فهو له دون صاحب الحبالة فقوله
~~وعلى تحقيق إلخ معطوف على معنى ما تقدم أي وإن لم يقصد وهو على إياس منه
~~فلربها وعلى تحقيق إلخ وقوله ( كالدار ) مشبه بقوله فله يعني أن الصائد إذا
~~طرد الصيد للدار فإنه يكون له ( ص ) إلا أن لا يطرده لها فلربها ( ش )
~~مستثنى من أحوال الدار يعني أن صاحب الدار لا شيء له في كثير من الأحوال
~~إلا في حالة ما إذا لم يطرده الصائد للدار فغلبه ودخل الدار فإنه حينئذ
~~يكون لمالكها وإليه أشار بقوله إلا أن يطرده لها فلربها قال ms0885 بعض وهو ظاهر
~~إذا كانت مسكونة أما الخالية أو الخراب فما خرج منها من صيد أو وجد بها
~~فالظاهر أنه لواجده وكذا ما يوجد في البساتين المملوكة لأنها لم يقصد بها
~~ذلك ( ص ) وضمن مار أمكنته ذكاته وترك ( ش ) يعني أن الصيد إذا عاقه السهم
~~أو الكلب أو البازي فمر به شخص تصح ذكاته فتركه حتى مات وهو قادر على ذكاته
~~فلم يذكه فإنه يضمن قيمته لربه ويكون الصيد ميتة لا يحل لأحد أكله لأن
~~المار لما أمكنته ذكاته نزل منزلة ربه وهو لو أمكنته ذكاته وتركه حتى مات
~~لم يؤكل وبعبارة أخرى وضمن ما رأى تعلق ضمانه بذمته ولو أكله ربه في هذه
~~فإن أكله غفلة عن كونه ميتة أو ضيافة لا ينفي الضمان على المار وكلام ز فيه
~~نظر وقوله وضمن PageV03P020 ما رأى ضمن قيمة الصيد مجروحا والمار ممن تصح
~~ذكاته وأمكنته ذكاته بوجود آلة الذكاة وعلمه بها وتركها حتى مات فلا يؤكل
~~والكتابي كالمسلم لأنها ذكاة لا عقر ولا يأتي الخلاف المتقدم في قوله وفي
~~ذبح كتابي لمسلم قولان لأنه هنا من باب حفظ مال الغير وهو واجب عليه فضمن
~~لتركه وهذا كله في الصيد وأما غيره فإنه إذا ذكاه ضمنه لصاحبه ولا يقبل منه
~~أنه خاف عليه من الموت ما لم يقم دليل على صدقه وقوله أمكنته صفة للمار .
~~فإن قيل لم لم يقل المؤلف أمكنه أي ويكون الفعل مسندا إلى الضمير المستتر
~~العائد على المار وذكاته بالنصب ويكون مساقه هكذا وضمن مار أمكن ذكاته أي
~~المار فالجواب أن القاعدة إن أمكن الإسناد إلى المعنى وإلى الذات فإلى
~~المعنى متعين كما هنا ( ص ) كترك تخليص مستهلك من نفس أو مال بيده أو
~~بشهادته ( ش ) التشبيه في الضمان والمعنى أن من قدر على خلاص شيء مستهلك من
~~نفس أو مال لغيره بيده كمن محارب أو سارق أو نحوهما أو شهادته لربه على
~~جاحد أو واضع يده عليه بشراء أو إيداع أو نحو ذلك من غير مالكه وكتم ms0886
~~الشهادة أو إعلام ربه بما يعلم من ذلك حتى تعذر الوصول إلى المال بكل وجه
~~ضمن دية الحر وقيمة العبد والدية على العاقلة إن كان متأولا وإن كان متعمدا
~~لإهلاكه بترك تخليصه قتل كما في مسألة منع الماء الآتية في إحياء الموات ثم
~~أنه لا يضمن في مسألة الشهادة وما بعدها إلا إذا طلب منه الشهادة أو
~~الوثيقة أو علم بأن ترك ذلك يؤدي لما ذكر وتركه والظاهر أنه محمول على عدم
~~العلم ( ص ) أو بإمساك وثيقة أو تقطيعها ( ش ) يعني أن من أمسك وثيقة بحق
~~عن صاحبها ولم يشهد شاهدها إلا بها حتى تلف الحق بسبب ذلك فإنه يضمن ما
~~فيها لصاحبها بلا خلاف قال الشيخ أبو الطاهر ولو قطع الوثيقة التي فيها
~~الحق فهذا لا ينبغي أن يختلف في ضمانه وأيضا يضمن ثمن الوثيقة أي الورق ( ص
~~) وفي قتل شاهدي حق تردد ( ش ) يعني أن من قتل شاهدي حق لإنسان تعمدا
~~عدوانا فضاع بذلك الحق فهل يضمن هذا القاتل الحق لربه لأنه ضاع بسببه
~~كتقطيع الوثيقة أو لا يضمن لأنه قد لا يقصد ضياع الحق وإنما فعل ذلك لعداوة
~~بينه وبينهما فهو إنما تعدى على السبب لا على الشهادة في ذلك تردد محله إذا
~~لم يقصد بقتلهما ضياع الحق وإلا ضمن اتفاقا ومثل قتل شاهدي الحق قتل من
~~عليه الحق PageV03P021 عند ابن محرز وقتل أحد الشاهدين كقتل الشاهدين حيث
~~كان لا يثبت الحق إلا بشاهدين وأما إن كان يثبت بالشاهد واليمين فهل هو
~~كذلك لأنه يقول أحوجتني لليمين وقد كنت غنيا عنها وأنا لا أحلف وانظر لو
~~كان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين وله به شاهد فقط وقتله هل يغرم جميع
~~الحق بناء على أن اليمين استظهار أو إنما يغرم نصف الحق بناء على أن اليمين
~~جزء نصاب والأول هو الموافق لما يأتي في مسائل الرجوع عن الشهادة على
~~المعتمد هناك ( ص ) وترك مواساة وجبت بخيط بجائفة ( ش ) تقدم أنه قال كترك
~~تخليص مستهلك إلخ ثم أنه عطف ms0887 هذا عليه والمعنى أن ترك المواساة أي الإقالة
~~الواجبة بأحد الأمور الآتية توجب الضمان ومعنى ذلك أن يكون بإنسان جرح في
~~جسده ويكون مع شخص آخر خيط أو مخيط لم يوجد عند غيره وهو مستغنى عنه فيطلبه
~~منه المجروح يخيط به جرحه فيمنعه منه حتى يموت فإنه يضمن والضمان هنا أن
~~تكون الدية على العاقلة ( ص ) أو فضل طعام أو شراب لمضطر ( ش ) أي وكذلك
~~الضمان في هذه الصورة وهي ما إذا كان لشخص مكلف فضلة طعام أو شراب فمنعها
~~ممن اضطر إليها حتى هلك جوعا أو عطشا فإنه يضمن وسواء كان المضطر حيوانا أم
~~لا ناطقا أم لا ولا مفهوم لقوله طعام أو شراب وكذا فضل لباس أو ركوب بأن
~~كان إذا لم يدفئه أو يركبه يموت والمراد بالفضل الفضل عما يضطر إليه لا ما
~~فضل عن عادته في الأكل والظاهر أنه يعتبر عما يمسك الصحة حالا ومآلا إلى
~~محل يوجد فيه الطعام كما أن الظاهر اعتبار الفضل عنه وعمن تلزمه نفقته ومن
~~في عياله لا عنه فقط ( ص ) وعمد وخشب فيقع الجدار ( ش ) أي وكذلك عليه
~~الضمان في هذه الصورة وهي ما إذا كان لشخص جدار مائل ولشخص آخر أعمدة أو
~~أخشاب أو غير ذلك فطلب ذلك منه ليعلق به حائطه فمنعه حتى سقط الجدار فإنه
~~يضمن ما بين قيمته مائلا ومهدوما لأنه يجب عليه أن يواسيه بذلك , وبعبارة
~~أخرى ثم إذا كان الجدار مائلا وأمكن تداركه وامتنع رب الخشب والعمد من
~~دفعهما وحصل من ربه الإنذار له عند حاكم فإن ذا الخشب والعمد يضمن ما أتلفه
~~الجدار أيضا بسقوطه عليه كذا ينبغي وقوله فيقع منصوب عطفا على المصدر وهو
~~ترك لأنه اسم خالص من التأويل بالفعل ( ص ) وله الثمن إن وجد ( ش ) قد علمت
~~أن المواساة واجبة حفظا للأموال والأنفس فمن دفع شيئا مما ذكر لآخر ممن ذكر
~~فإنه يقضي له أي لصاحب الخشب أو الأعمدة أو نحو ذلك بالثمن وقت الدفع إن
~~كان الثمن موجودا مع ms0888 المدفوع له وقت الدفع وإلا فلا شيء عليه ولا يتبع به
~~إن أيسر أو كان مليا ببلده والمراد بالثمن ما يشمل الأجرة في العمد
~~PageV03P022 والخشب وما يشمل أيضا دفع مال يشترى به طعام أو شراب لخلاص نفس
~~ولما كانت الذكاة لا تبيح الميتة ولا ما ألحق بها وغير الميتة صحيح ومريض
~~محقق الحياة ومشكوك في حياته ومأيوس منها شرع فيما يباح بالذكاة من ذلك وما
~~لا يباح مع ذكر ما هو من علامة الحياة وما ليس منها فقال ( ص ) وأكل المذكى
~~وإن أيس من حياته ( ش ) أي وأكل المذكى ذكاة شرعية من ذبح ونحر وعقر وتعجيل
~~بما يموت به وإن أيس من حياته لمرض أو ضربة لم تنفذ مقاتله أو تردى من شاهق
~~ولم تنفذ مقاتله أو أكل عشبا فانتفخ أو نحو ذلك ودخل فيما قبل المبالغة
~~محقق الحياة ومرجوها ومشكوكها وخرج بالمذكى ما إذا ماتت في ذلك الفعل
~~وستأتي المنفوذة المقاتل فاشتمل كلامه على الخمسة أحوال التي ذكرها الشارح
~~( ص ) كتحرك قوي مطلقا وسيل دم إن صحت ( ش ) يعني أن المذكى يؤكل لأجل وجود
~~تحرك قوي كتحرك ذنبها أو رجلها أو طرف عينها سواء كان المذكى صحيحا أو
~~مريضا سال معه دم أم لا كانت الحركة من الأعالي أو الأسافل وجد التحرك قبل
~~الذبح متصلا به أو معه أو بعده ولأجل سيل دم فقط من غير شخب ولا حركة إن
~~صحت لا إن مرضت فلا يكفي فيها السيلان المذكور فلا بد من وجود الحركة
~~القوية وسيل الدم مع الشخب بمنزلة الحركة القوية والمراد بالصحيحة التي لم
~~يضنها أي يضعفها المرض لا التي لم يصبها مرض واحترز بالتحرك القوي عن
~~الضعيف كحركة الارتعاش والارتعاد ومديد أو رجل فإن ذلك لغو ( ص ) إلا
~~الموقوذة وما معها المنفوذة المقاتل ( ش ) يعني أن الموقوذة بضربة حجر
~~ونحوه والمنخنقة بحبل وشبهه والمتردية من شاهق أو في بئر ونحوه والنطيحة من
~~أخرى وما أكل السبع بعضها فإن الذكاة لا تعمل في شيء مما ذكر حيث ms0889 أنفذ بعض
~~المقاتل التي يذكرها أما لو أصابها شيء من ذلك بغير إنفاذ شيء من المقاتل
~~عملت فيها الذكاة ولو أيس من حياتها كما مر ومذهب مالك أن الاستثناء في
~~الآية متصل أي إلا ما كانت ذكاتكم عاملة فيه والذي تعمل الذكاة فيه هو الذي
~~لم تنفذ مقاتله وعند الشافعي منقطع فقوله { إلا ما ذكيتم } أي من غيرها
~~فعند الشافعي لا تعمل الذكاة فيها مطلقا ثم إن الإخراج من قوله وأكل المذكى
~~وإن أيس من حياته ومحل الاستثناء من قوله المنفوذة المقاتل فكأنه قال إلا
~~المنفوذة المقاتل أو إلا ما أنفذ مقتله من الموقوذة وما معها أو غيرها فلا
~~يؤكل وإنما بدأ بالموقوذة ولم يبتدئ بالمنخنقة التي بدأ الله بها لشدة توهم
~~إنفاذ المقاتل في الموقوذة فاعتنى بشأنها بذكرها أولا . ( ص ) بقطع نخاع
~~ونثر دماغ أو حشوة وفري ودج وثقب مصران وفي شق الودج قولان ( ش ) أشار بهذا
~~إلى بيان المقاتل منها قطع النخاع وهو مخ أبيض في فقار العنق أو الظهر
~~PageV03P023 - بين فلكه يوصل أثر الدماغ للقلب وأثر القلب للدماغ لأن قطعه
~~يفاجئ الموت ومنها وانتشار الدماغ وهو ما تحوزه الجمجمة وشدخ الرأس دون
~~انتشار الدماغ ليس بمقتل ومنها انتشار الحشوة بكسر الحاء وضمها وهي كل ما
~~حواه البطن من كبد وطحال وقلب ونحوهم والمراد بنثرها تفرق الأمعاء الباطنة
~~عن مقارها الأصلية لا خروجها من البطن فإنه ليس من المقاتل لأنه يمكن ردها
~~فتعيش وبعبارة أخرى والمراد أن نثر الحشوة يريد أو بعضها من الجوف بحيث لا
~~يقدر على ردها على وجه يعيش معه مقتل ومنها فري ودج أي إبانة بعضه عن بعض
~~ومنها ثقب المصران أي خرقه وأحرى قطعه بخلاف شقه وفي شق الودج من غير قطع
~~وإبانة بعضه عن بعض قولان في أنه مقتل كما عند أشهب وغيره من أصحاب مالك أو
~~غير مقتل كما عند ابن عبد الحكم والخلاف في حال هل الشق يستأصل الدم أو
~~الباقي يحفظ بعضه وظاهر كلام المؤلف جريان الخلاف في شق ms0890 الودج الواحد ويشعر
~~به قولهم إن شق النخاع يجري على شق الودج ومقتضى كلام التوضيح حيث جعل
~~القولين في شق الأوداج وكلام أبي الحسن حيث جعلهما في شق الودجين إن شق
~~الواحد ليس بمقتل ودعوى أن المراد الجنس خلاف الظاهر ( ص ) وفيها أكل ما دق
~~عنقه أو ما علم أنه لا يعيش إن لم ينخعها ( ش ) استشهد بمسألة المدونة
~~لقوله وأكل المذكى وإن أيس من حياته وبمفهوم قوله إن لم ينخعها لقوله
~~المنفوذة المقاتل بقطع نخاع قال فيها إذا ترددت الشاة من جبل أو غيره فاندق
~~عنقها أو أصابها من ذلك ما يعلم أنها لا تعيش منه فلا بأس بأكلها إن لم يكن
~~قد نخعها ا ه فقوله إن لم إلخ راجع لهما أي إن لم يقطع نخاعها أي فإن قطعه
~~فلا علم منه أن قطع النخاع من المقاتل . وبعبارة أخرى فقوله وفيها إلخ دليل
~~لقوله وأكل المذكى وإن أيس من حياته وقوله إن لم ينخعها دليل لقوله
~~المنفوذة المقاتل فالأول دليل بمنطوقه للجواز والثاني دليل بمفهومه للمنع .
~~ولما أنهى الكلام على الحيوان الذي تقدم له في الخارج استقرار حياة شرع في
~~الكلام على ما لم يتقدم له ذلك وهو الجنين الخارج بعد ذبح أمه بقوله ( ص )
~~وذكاة الجنين بذكاة أمه إن تم بشعر ( ش ) يعني أن ذكاة الجنين الذي يخرج
~~ميتا من بطن حيوان مأكول بعد ذكاته محصورة أو حاصلة في ذكاة أمه فيؤكل
~~بذكاتها ولا يحتاج إلى ذكاة بشرط كمال خلقه الذي أراده الله به فلا يمنع من
~~الأكل لو خلق ناقص يد أو رجل ونبات شعر جسده ولا يعتبر شعر عينيه فقط وهذا
~~إذا كان من جنس الأم ولو من غير نوعها فلو وجد خنزير ببطن شاة أو بغل ببطن
~~بقرة لم يؤكل بخلاف شاة ببطن بقرة PageV03P024 - لأنها من جنس ذوات الأربع
~~فلو لم يتم خلقه مع نبات شعره لم يؤكل لا بذكاة أمه ولا بغير ذكاة أمه ولو
~~لم ينبت شعره لعارض اعتبر زمن نبات شعر ms0891 مثله . ( ص ) وإن خرج حيا ذكي ( ش )
~~أي وإن خرج الجنين الذي تم خلقه ونبت شعره بعد ذكاة أمه حيا حياة مرجوة أو
~~مشكوكا فيها أو ضعيفة ذكي استحبابا في الثالثة وفي الأوليين وجوبا ولا يؤكل
~~فيهما إلا بذكاة تخصه ولما كانت ذكاته في الثالثة مستحبة ولا يضر عدمها
~~أشار بقوله ( ص ) إلا أن يبادر ( ش ) بفتح الدال المهملة لذكاته أي يسارع
~~إليها فيفوت أي يسبق المبادر بالموت من غير تفريط فيؤكل بذكاة أمه لأن هذا
~~كمن أنفذت مقاتله بالصيد هذا إن جعل الاستثناء متصلا وإن قوله ذكي شامل
~~للأحوال الثلاثة كأنه قال وإن خرج حيا ذكي ولا يؤكل بدون ذكاة في كل حال
~~إلا في حال أن يبادر فيفوت ويؤكل بدونها , ويحتمل كونه منقطعا وإن قوله وإن
~~خرج حيا ذكي أي وجوبا لكن إن بودر إليه ففات أكل من غير ذكاة وعلى كل حال
~~لا يفهم استحباب ذكاته في هذه الحالة وإنما يفهم منه عدم افتقار حله لذكاة
~~. ( ص ) وذكي المزلق إن حيي مثله ( ش ) يعني أن المزلق وهو السقط الذي
~~يزايل أمه قبل ذبحها وقبل تمام حمله بأن تطرحه مثلا وكثيرا ما يكون ذلك إذا
~~شربت كثيرا أو عطشت كثيرا فإنك تنظر أمره فإن كان مثله يحيا بأن تحققت
~~حياته فإنه يذكى ويؤكل وإن كان مثله لا يحيا أو شك في أمره هل مثله يحيا أم
~~لا فإنه لا يؤكل ولو ذكى لأن موته يحتمل أن يكون من الإزلاق . ولما أنهى
~~الكلام على أنواع الذكاة الثلاثة ذكر الرابع وهو فعل ما به الموت فقال ( ص
~~) وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به ولو لم يعجل كقطع جناح ( ش ) والمعنى
~~أن الجراد ونحوه من كل ما لا نفس له سائلة على ما يأتي في الفصل بعده يحتاج
~~للذكاة المشروطة بالنية والتسمية على ما مر ولا يكفي مجرد أخذه على المشهور
~~بل لا بد أن يقصد إلى إزهاق روحه بفعل شيء يموت بفعله سواء كان الفعل مما
~~يعجل الموت من ms0892 قطع رأس وإلقاء في نار أو ماء حار أو مما لا يعجل كقطع جناح
~~أو رجل أو إلقاء في ماء بارد فقوله كقطع جناح مثال لما لا يعجل ولا يؤكل
~~الشيء المزال لأنه دون نصف أبين إلا أن يكون الرأس وإنما خص المؤلف الجراد
~~بالذكر لرد قول من قال بعدم افتقاره لها . ولما كانت المطعومات على ضربين
~~أحدهما حيوان يحتاج لذكاة وقد مر وثانيهما حيوان لا ذكاة فيه إما لاستغنائه
~~عنها أو عدم تأثيرها فيه كالبحري والمحرم ونبات وغيره من جامد ومائع عقد
~~لهذا الضرب بابا مع ذكر ما يباح من الضرب الأول وما يكره منه فقال
~~PageV03P025 -
# | 2 ( باب يذكر فيه المباح من الأطعمة ومكروهها ومحرمها من حيوانات
~~وغيرها مما ذكر في الباب قبله وما لم يذكر فيه )
# وبدأ بالأول فقال ( ص ) المباح طعام طاهر ( ش ) يعني أن المباح تناوله في
~~حال الاختيار من غير الحيوان أكلا أو شربا طعام طاهر ولا عكس , فخرج النجس
~~بنفس كالبيض المذر أو بمخالطة غيره كالأطعمة المائعة إذا خولطت بنجس ;
~~والجامدة إذا أمكن السريان على ما مر في بابه . ودخل كل طاهر من جامد ومائع
~~حتى اللحم النيء ودخل كل مشروب حتى البول من المباح . ( ص ) والبحري وإن
~~ميتا ( ش ) أي والمباح من الحيوان البحري كله وإن ميتا سواء وجد راسبا في
~~الماء أو طافيا أو في بطن حوت أو طير وسواء ابتلعه ميتا أو حيا ومات في
~~بطنه ويغسل ويؤكل وسواء صاده مسلم أو مجوسي , وشمل قوله البحري آدمي الماء
~~وكلبه وخنزيره وهو المعتمد وما عداه لا يعول عليه . ( ص ) وطير ( ش ) يعني
~~أن الطير كله مباح الأكل سواء أكل الجيفة أو لا ولهذا بالغ عليه بقوله (
~~ولو جلالة ) أي ذوات الحواصل من الطير التي تأكل الجيف والجلالة لغة البقرة
~~التي تتبع النجاسات ابن عبد السلام والفقهاء يستعملونها في كل حيوان يستعمل
~~النجاسة ا ه فالتنوين في الطير وما بعده للاستغراق على حد قوله تعالى {
~~علمت نفس ما أحضرت } ولو عرف الجميع كان ms0893 أولى . ( ص ) وذا مخلب ونعم ( ش )
~~المشهور أن جميع الطير مباح أكله ولو كان ذا مخلب كالباز والعقاب والصقر
~~والرخم , والمخلب للطائر والسبع بمنزلة الظفر للإنسان ومن المباح النعم وهي
~~الإبل والبقر والغنم ولو جلالة ولو تغير لحمه من ذلك وهو المشهور عند
~~اللخمي وباتفاق عند ابن رشد . ( ص ) ووحش لم يفترس ( ش ) يعني أن الوحش
~~الذي لم يفترس أي لم يعد كحمر الوحش والغزلان والضب مباح الأكل وسيأتي حكم
~~المفترس كالأسد والافتراس ليس خاصا بمن يفترس الآدمي بل هو عام , والعداء
~~خاص بمن يعدو على الآدمي ثم يحتمل أن يكون قوله ( ص ) كيربوع وخلد ووبر
~~وأرنب وقنفذ وضربوب وحية أمن سمها وخشاش أرض ( ش ) تمثيلا لما لا يفترس
~~ويحتمل أن يكون تشبيها به ويكون المثال ما ذكرناه PageV03P026 آنفا لا يقال
~~يتعين الاحتمال الأول لأن المشبه غير المشبه به مع أن هذه الأمور من الوحش
~~الذي لا يفترس فيلزم اتحاد المشبه والمشبه به لأنا نقول هذه الأشياء أخص من
~~المشبه به ويكفي في التغاير بين المشبه والمشبه به باعتبار الأخصية
~~والأعمية , واليربوع دابة قدر بنت عرس رجلاها أطول من يديها عكس الزرافة
~~والخلد هو الفأر الذي لا يصل إلى النجاسة . وأما ما يصل إليها فيكره أكله
~~وكذا الوطواط على المشهور وأما بنت عرس فذكر الشيخ عبد الرحمن حرمة أكلها
~~قال لأن كل من أكلها عمي انتهى والوبر بفتح الواو وسكون الباء الموحدة آخره
~~راء . وقال ابن عبد السلام بفتح الباء دويبة فوق اليربوع ودون السنور طحلاء
~~اللون حسنة العينين شديدة الحياء لا ذنب لها توجد في البيوت وجمعها وبر
~~ووبار بكسر الواو طحلاء بالطاء المهملة وهو لون بين البياض والغبرة والأرنب
~~بفتح الهمزة وسكون الراء المهملة وفتح النون فوق الهر ودون الثعلب في أذنيه
~~طول والقنفذ بضم القاف والفاء وبفتح الفاء أيضا بينهما نون ساكنة وذال
~~معجمة والأنثى قنفذة ويقال للذكر شيهم أكبر من الفأر كله شوك إلا رأسه
~~وبطنه ويديه ورجليه والضربوب بضاد معجمة مفتوحة وراء ساكنة فموحدتين بينهما ms0894
~~واو كالقنفذ في الشوك إلا أنه يقرب من الشاة في الخلقة والتاء في الحية
~~للوحدة لا للتأنيث فيشمل الذكر والأنثى فيباح أكلها للحاجة كذا في المدونة
~~وروى ابن القاسم في غيرها إباحتها من غير قيد الحاجة قاله الشارح وهو ظاهر
~~كلام المؤلف . ويعتبر أمن سمها بالنسبة لمستعملها فيجوز أكلها بسمها لمن
~~ينفعه ذلك لمرضه وإنما يؤمن سمها بالنسبة لمن يؤذيه السم بذكاتها على الصفة
~~التي ذكرها أهل الطب بالمارستان ثم إن كلام أهل المذهب يفيد أنه لا بد في
~~الذكاة التي يؤمن بها السم أن تكون في حلقها وفي قدر خاص من ذنبها وإلا لم
~~تؤكل وإن أمن سمها لعدم حصول الذكاة الشرعية فيها بعدم قطع الحلق وأما
~~الذكاة التي تطهر بها فهي كذكاة غيرها كما يفيده قول أبي الحسن فموضع
~~PageV03P027 ذكاتها حلقها وهو موضع الذكاة من غيرها ا ه والخشاش مثلث الأول
~~كالعقرب والعقربان والخنفساء وبنات وردان والنمل والدود والسوس والحلم يباح
~~أكله وإضافته للأرض لأنه لا يخرج منها إلا بمخرج ويبادر برجوعه لها . ( ص )
~~وعصير ( ش ) فعيل بمعنى مفعول أي المعصور من ماء العنب أول عصره مباح ما لم
~~يسكر . ( ص ) وفقاع وسوبيا ( ش ) أي ومن المباح شراب الفقاع والسوبيا
~~والفقاع شراب متخذ من القمح والتمر وقيل ماء جعل فيه زبيب ونحوه حتى انحل
~~إليه والسوبيا شراب يؤخذ بالمعالجة ويضاف إليه ماء خمير العجين أو العجوة
~~فتكسبه حموضة . ( ص ) وعقيد ( ش ) فعيل بمعنى مفعول أي ومن المباح استعمال
~~العقيد وهو العصير الذي هو ماء العنب إذا غلى على النار حتى انعقد وذهب منه
~~الإسكار ويسمى بالرب الصامت ولا يحد غليانه بقدر أي لا بذهاب ثلثيه ولا
~~بغيره وإنما المعتبر فيه السكر وعدمه قوله وذهب منه الإسكار أي الذي حصل من
~~طبخه لا أنه كان فيه ابتداء وقوله ( أمن سكره ) شرط في إباحة تناول ما عدا
~~العصير وأما هو فلا يتصور فيه سكر إذ هو ماء العنب أول عصره . ( ص )
~~وللضرورة ما يسد ( ش ) حد الضرورة أن يخاف على ms0895 نفسه الهلاك ولا يشترط أن
~~يصل إلى حال يشرف فيها على الموت فإن الأكل حينئذ لا يفيده والظن كالعلم
~~فتقدير كلامه والمباح للضرورة ما يسد الرمق فقط غير آدمي والمعنى أن
~~الإنسان إذا خاف على نفسه الهلاك بأن علم ذلك أو ظنه فإنه يباح له في هذه
~~الحالة الأكل من الميتة بقدر ما يسد الرمق ولا يشبع ولا من المياه النجسة
~~على ما حكى ابن المواز والجلاب وعبد الوهاب عن مالك وبه قال ابن حبيب وابن
~~الماجشون وأبوه فيما إذا كانت الضرورة نادرة أما إن كانت دائمة فلا خلاف في
~~جواز الشبع قاله ابن العربي وأشار بقوله ( غير آدمي ) لقول ابن شاس وأما
~~جنس المباح فكل ما يرد جوعا أو عطشا برفع الضرورة أو تخفيفها كالأطعمة
~~النجسة والميتة من كل حيوان غير الآدمي ابن القاسم ولا يقرب المضطر ضوال
~~الإبل وقاله ابن وهب وابن العربي ولا يأكل ابن آدم وإن مات قاله علماؤنا ا
~~ه وتقدم آخر الجنائز والنص عدم جواز أكله للمضطر وصحح أكله ولا فرق بين
~~ميتة المسلم والكافر في الحرمة وهل هي تعبد وهو المشهور أو للإذاية لما قيل
~~إنها إذا جافت صارت سما وهو لأبي عمران الجورائي وأشار بقوله ( و ) غير (
~~خمر إلا لغصة ) إلى أنه يحل للمضطر تناول الدم PageV03P028 وشرب المياه
~~النجسة وغيرها من المائعات ما عدا الخمر فإنها لا تحل إذ لا تفيد بل ربما
~~زادت العطش إلا لغصة عند عدم ما يسيغها غيره وهذا عند غير ابن عرفة وأما هو
~~فيقول بعدم الجواز ولو لغصة ويصدق أنه فعل ذلك للغصة إن كان مأمونا إلا
~~لقرينة فيعمل عليها ثم أن قوله غير يصح رفعه على أنه بدل من ما ونصبه على
~~أنه حال منها . ( ص ) وقدم الميت على خنزير ( ش ) يعني أن المضطر يقدم في
~~التناول للضرورة الميتة التي لم تتغير ويخشى من أكلها على الخنزير لأن لحمه
~~حرام لذاته والميتة لوصفها فهي أخف ولأن الميتة تحل حية أي ولو على قول في
~~مذهبنا ms0896 أو غيره والخنزير لا يحل مطلقا . ( ص ) وصيد لمحرم ( ش ) أي أن
~~الميتة تقدم على ما صاده المحرم وإن ذبحه غيره أو ذبحه المحرم وإن صاده
~~حلال وهذا حيث كان المضطر محرما وأما إن كان حلالا وصاد المحرم صيدا وذبحه
~~الحلال فإنه يقدمه على الميتة لأن التحريم فيه من جهة واحدة ويفهم من كلامه
~~تقديم صيد المحرم على الخنزير وكذا يقدم ما اختلف في تحريمه على ما اتفق
~~على تحريمه . ( ص ) لا لحمه ( ش ) أي لا يقدم الميت على لحم صيد المحرم
~~وجده المضطر بعد أن ذبح ووجب PageV03P029 جزاؤه بل يقدم على الميت لأن لحم
~~الصيد ميتة مذكاة إلا أن وصف الإحرام منع من أعمال الذكاة فيه فهو أخف من
~~ميتة غير مذكاة لخفة التحريم العارض على الأصلي . ( ص ) وطعام غير إن لم
~~يخف القطع ( ش ) يعني أن المضطر إذا وجد الميتة وطعام الغير من تمر أو زرع
~~أو غنم مما ليس مضطرا إليه ربه فإنه يقدم طعام الغير على أكل الميتة وهذا
~~إن لم يخف أن تقطع يده بسبب ذلك فيما فيه قطع كتمر الجرين وغنم المراح أي
~~ولم يخف أن يؤذي ويضرب فيما لا قطع فيه كالتمر المعلق فإن خاف ما ذكر قدم
~~الميتة على طعام الغير فلو قال المؤلف عقب قوله القطع كالضرب والأذى فيما
~~لا قطع فيه لوفى بالمراد ( ص ) وقاتل عليه ( ش ) أي جوازا بعد أن يعلمه أنه
~~إن لم يعطه قاتله ثم بعد ذلك إن قتله المضطر فهدر وإن قتل رب الطعام المضطر
~~فالقصاص أي إن كان المقتول مكافئا للقاتل وقوله وقاتل عليه حيث لم يكن معه
~~من الميتة ما يستغنى به عنه وربما يرشد له ما تقدم من أنه إذا خاف بأخذه
~~الضرر والأذية فإنه لا يأكله وكتب نحوه بعض الفضلاء ممن لقيناه . ( ص )
~~والمحرم النجس ( ش ) يرد عليه الخيل والبغال والحمير والخنزير والكلب على
~~أحد الأقوال والقرد على أحد القولين والوطواط على قول والسم فإنها محرمة
~~وليست بنجسة فالإخبار معكوس أي والنجس ms0897 المحرم وأل للاستغراق أي كل نجس محرم
~~. ( ص ) وخنزير وبغل وفرس وحمار ولو وحشيا دجن ( ش ) أما الخنزير البري فلا
~~خلاف في تحريم لحمه وشحمه وجلده وعصبه كل ذلك حرام وأما الخيل والبغال
~~والحمير فالمشهور أنها حرام ولو كان الحمار وحشيا دجن وصار يعمل عليه عند
~~مالك في المدونة خلافا لابن القاسم . ( ص ) والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب
~~وهر وإن وحشيا ( ش ) هذا مفهوم قوله لم يفترس والمعنى أن السبع وما معه
~~مكروه على المشهور وهو مذهب المدونة لقول مالك فيها لا أحب أكل السبع ولا
~~الثعلب ولا الهر الوحشي ولا الإنسي ولا شيء من السباع ورواه العراقيون عن
~~مالك لقوله PageV03P030 تعالى { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم
~~يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل
~~لغير الله به } فهذه الآية دلت على عدم تحريم هذه الأشياء ولما كان نفي
~~التحريم لا يقتضي الجواز عينا احتيط للكراهة وروى المدنيون عن مالك تحريم
~~أكل ما يعدو من هذه الأشياء كالأسد والنمر والثعلب والكلب وما لا يعدو يكره
~~أكله ( ص ) وقيل ( ش ) المشهور أنه مكروه الأكل لأنه ذو ناب ومثل الفيل
~~الدب وأما الضب فقد صحح في توضيحه إباحته ومن المكروه النمس والفهد والنمر
~~. ( ص ) وكلب ماء وخنزيره ( ش ) هذا في معرض الاستثناء من قوله أو الباب
~~والبحري أي إلا كذا وكذا فإنه مكروه وقيل حرام ووجه الخلاف أن من نظر إلى
~~قوله تعالى { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما } الآية منع أكله ومن نظر إلى
~~عموم قوله تعالى { أحل لكم صيد البحر } أجاز أكله والمذهب الكراهة وأما
~~آدمي البحر فأكله مباح والليث يمنعه ومذهب المدونة كراهة أكل كلب غير الماء
~~. ( ص ) وشراب خليطين ( ش ) أي ومن المكروه شرب شراب خليطين أو عمل شراب
~~خليطين ليشربه من تمر وزبيب أو بسر وزهو ورطب أو حنطة مع شعير أو أحدهما مع
~~تين أو عسل وسواء خلطا عند الانتباذ أو عند الشرب ms0898 وهل النهي تعبد ابن رشد
~~وهو ظاهر الموطإ أو لاحتمال تخمر أحدهما بمخالطة الآخر وخفائه قولان ولا
~~بأس بخلط العسل باللبن لأنه ليس انتباذا بل خلط مشروبين كخلط شراب الورد
~~والنيلوفر ابن سراج فعليه يجوز خلط الرب والخل لأن كلا منهما لا ينتهي
~~للإسكار ويتناول قوله وشراب إلخ المبلول الذي للمريض على المشهور . ( ص )
~~ونبذ بكدباء ( ش ) أي يكره أن يضع في الدباء أي القرع والمزفت ماء ثم يلقي
~~فيه تمرا أو تبنا أو نحو ذلك خشية أن يشربها في حال PageV03P031 إسكارها من
~~يعتقد أنه غير مسكر ولا يكره ذلك في غيره من الفخار أو غيره من الظروف لعدم
~~إسراع ما ينبذ فيه إلى التغير . ( ص ) وفي كره القرد والطين ومنعه قولان (
~~ش ) يعني أن القرد هل يمنع أكله لأنه ليس من بهيمة الأنعام وهو مذهب
~~الواضحة ولأنه يقال إنه ممسوخ أو يكره أكله لعموم قوله { قل لا أجد فيما
~~أوحي إلي محرما } الآية وهو قول الباجي وكذا الطين هل يمنع أكله وهو قول
~~ابن الماجشون لأنه يضر بالبدن أو لا يمنع بل يكره وهو قول ابن المواز ففي
~~كل مسألة قولان وشهر ابن عرفة القول بمنع أكل التراب . ولما أنهى الكلام
~~على الذكاة ومعروضها من الحيوان وكان أغلبه مذكورا في باب المباح ذيل به
~~باب الذكاة لشدة التعلق أتبع ذلك بالكلام على الأضحية لأنها إنما تكون من
~~النعم المعروض للذكاة فقال .
# | 2( باب ذكر فيه حكم الأضحية والمخاطب بها وما هي منه وما يجزي فيها وما
~~لا يجزي ومكانها وزمانها )
# وعرفها ابن عرفة بقوله الأضحية اسما ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثني
~~سائر النعم سليمين من بين عيب مشروطا بكونه في نهار عاشر ذي الحجة أو
~~تالييه بعد صلاة إمام عيده له وقدر زمن ذبحه لغيره ولو تحريا لغير حاضره
~~فتخرج العقيقة والهدي والنسك في زمنها قوله مشروطا حال من المتقرب به فتخرج
~~العقيقة وما شابهها من الهدي والنسك في زمانها والضمير في عيده يرجع إلى
~~عاشر ذي ms0899 الحجة وله يعود على الإمام وانظر بقية ما يتعلق به في الشرح الكبير
~~وأركانها ثلاثة PageV03P032 الذبيح والوقت والذابح . وأحكام الضحايا قسمان
~~قبل الذبح وبعده وبدأ المؤلف بحكمها وفي ضمنه المخاطب بها فقال ( ص ) سن
~~لحر ( ش ) يعني أن المشهور أن حكم الأضحية السنية لقوله عليه السلام { أمرت
~~بالأضحية فهي لكم سنة } فتسن في حق الحر صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى مقيما
~~أو مسافرا فالعبد لا تسن في حقه سواء كان فيه شائبة حرية أم لا لأنه محجور
~~عليه فإن أذن له السيد استحب ودخل الكافر لخطابه بفروع الشريعة على المشهور
~~وإن لم تصح منه لأنها قربة شرطها الإسلام . ( ص ) غير حاج بمنى ( ش ) اعلم
~~أن الضحية تسن في حق غير الحاج بشرطه ولا تسن في حق الحاج ويدخل في غير
~~الحاج المعتمر ومن فاته الحج بعدما أحرم به أي إذا تحلل منه بفعل عمرة قبل
~~مضي أيام النحر فقوله بمنى صفة لحر أي تسن لحر كائن بمنى حال كونه غير حاج
~~ضحية لا تجحف وإذا كان من بمنى غير حاج تسن في حقه فأولى من ليس منها لأن
~~من بمنى قد يتوهم أنه ملحق بالحاج فلا تسن في حقه وإن كان غير حاج ( ص )
~~ضحية ( ش ) هو نائب فاعل سن والمراد بالضحية التضحية وقوله ( لا تجحف ) أي
~~الضحية بمعنى الذات المضحى بها لا بمعنى التضحية ففي كلامه استخدام يعني أن
~~الضحية يشترط فيها أن لا تجحف بمال المضحي فإن أجحفت بماله من غير تحديد
~~فإنه لا يخاطب بها والذي يفيده كلام بعض أن المراد بالجحف ما يخشى بصرفه في
~~الضحية الحاجة إليه في أي زمن من عامه ويفهم من كلام المؤلف وكلام ابن بشير
~~أن من ليس معه شيء لا يتسلف خلافا لما عند ابن رشد بخلاف زكاة الفطر فيتسلف
~~لها لأن أمرها سهل ولأنها واجبة بالسنة فهي أقوى . ( ص ) وإن يتيما ( ش )
~~مبالغة في قوله لحر فيخاطب وليه أن يضحي عنه من ماله ويقبل قوله في ذلك كما ms0900
~~يقبل في تزكية ماله والنفقة عليه واليتيم جمعه أيتام ويتامى واليتيم في
~~البهائم من جهة الأم وفي الطير من جهة الأم والأب معا وفي الآدمي من جهة
~~الأب فقط . ( ص ) بجذع ضأن وثني معز وبقر وإبل ( ش ) حذف ثني من الثاني
~~والثالث لدلالة الأول وقوله بجذع إلخ متعلق بقوله سن أي إنما تسن الأضحية
~~بهذه الأسنان كما قاله الشارح لا بضحية لأن التعلق بالفعل أولى من التعلق
~~بما في معناه من مصدر ونحوه ولعل الشارح أخذ الحصر من تقديم الجار والجرور
~~. ( ص ) ذي سنة وثلاث وخمس ( ش ) هو بيان لما يجزئ في الأضحية وإن جذع
~~الضأن وثني المعز ما أوفى سنة ودخل في الثانية دخولا ما في جذع الضأن
~~PageV03P033 بخلاف ثني المعز لا بد من دخوله فيها دخولا بينا كالشهر وأن
~~الثني من البقر هو ما أوفى ثلاثا ودخل في السنة الرابعة والثني من الإبل هو
~~ما أوفى خمس سنين ودخل في السنة السادسة فهو من باب اللف والنشر المرتب عكس
~~{ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه } وإنما اختلفت أسنان الثنايا من هذه الأصناف
~~لاختلافها في قبول الحمل والنزوان فإن ذلك لا يحصل غالبا إلا في الأسنان
~~المذكورة ولما كان ما دون الحلم من الآدمي في حد الصغر ناقصا كان ذلك في
~~الأنعام كذلك لا يصلح للتقرب به وتراعى السنين القمرية . ( ص ) بلا شرك إلا
~~في الأجر وإن أكثر من سبعة إن سكن معه وقرب له وأنفق عليه وإن تبرعا ( ش )
~~يعني أن الأضحية لا يجوز فيها التشريك لا في ثمنها ولا في لحمها وأما
~~التشريك في الأجر والثواب فإنه يجوز وإن كان المدخل أكثر من سبعة بشروط أن
~~يكون الذي أدخله في الأجر ساكنا مع المدخل له في موضع واحد أو كالواحد وأن
~~يكون قريبا للمدخل له فلا تدخل الزوجة ولا أم الولد ولا من فيه شائبة رق
~~وبعضهم ألحق الزوجة وأم الولد بالقريب لما بينهما من الرحمة والمودة ما
~~جعله الله يقوم مقام القرابة وأن يكون المدخل ينفق على ms0901 من أدخله ولا فرق في
~~النفقة بين أن تكون واجبة كصغار ولده الفقراء وكبارهم الفقراء العاجزين
~~وأبويه أو تطوعا كعمومته وإخوته ونحوهم لكن ظاهر كلام المؤلف أن شرط السكنى
~~معتبر مع النفقة الواجبة وليس كذلك بل إنما يعتبر فيما إذا كانت النفقة
~~عليه تطوعا فإن كانت واجبة عليه فلا يعتبر سكناه معه انظر الطخيخي . ( ص )
~~وإن جماء ومقعدة لشحم ومكسورة قرن لا إن أدمى ( ش ) بالغ على إجزاء ما ذكر
~~من جذع الضأن وثني غيره لدفع توهم عدم الإجزاء والمعنى أن الضحية الموصوفة
~~بما تقدم تجزئ وإن كانت جماء مخلوقة بغير قرن في نوع ما له قرن اتفاقا بل
~~إجماعا ولذا قال بعض لا محل للمبالغة إلا أن تجعل إن لدفع توهم عدم الحكم
~~لا إشارة للخلاف أو مقعدة أي عاجزة عن القيام لشحم أو مكسورة قرن من أصله
~~أو طرفه واحدا أو أكثر لأنه غير نقص في خلقة ولا لحم إلا أن يكون يدمى فلا
~~يجزي لأنه مرض , والمراد بالإدماء عدم البرء ثم شبه في عدم إجزاء دامية
~~القرن ما شاركها بقوله ( ص ) كبين مرض وهزال وجرب وبشم وجنون وعرج وعور ( ش
~~) PageV03P034 يعني أن وجود شيء مما ذكر يمنع الإجزاء منها المرض البين وهو
~~الذي لا تتصرف معه بتصرف الغنم لأن المرض البين يفسد اللحم ويضر بمن يأكله
~~ومنها الهزال البين وهو معنى قوله عليه السلام { والعجفاء التي لا تنقي }
~~أي لا مخ في عظامها لشدة هزالها قاله أهل اللغة ومنها الجرب البين وهو
~~معروف ومنها البشم بالتحريك التخمة يقال بشمت من الطعام كفرح وقد أبشمه
~~الطعام وبعبارة أخرى البشمة هي التي أصابها التخمة من الأكل غير المعتاد أو
~~الكثير لأن ذلك مرض بها ا ه وإذا كان مرضا بها فلا بد من كونه بينا إلا أن
~~يقال المرض الناشئ عن التخمة لا ينفك عن كونه بينا ومنها الجنون البين فقيد
~~البينية معتبر في المعطوفات فلا يضر الخفيف من جميعها وجنون غير الآدمي فقد
~~الإلهام ومنها العرج البين وهو ms0902 معنى قوله في الحديث { والعرجاء البين ظلعها
~~} القاضي وهو بفتح الضاد واللام أبو الحسن روي بالظاء المشالة أي عرجها وهي
~~التي لا تلحق الغنم وإنما لم تجز لأنها أبدا تجهد نفسها في المشي لتدرك
~~الغنم فتكون مهزولة اللحم ومنها العور والمانع منه ما أذهب بصر إحدى عينيها
~~الباجي وكذا لو أذهب أكثر عينها فإذا كان بعينها بياض على الناظر لا يمنعها
~~أن تنظر أو كان على غير الناظر لم يمنع الإجزاء . ( ص ) وفائت جزء غير خصية
~~( ش ) معطوف على بين والتقدير وكذات مرض بين وذات جزء فائت والمعنى أن فائت
~~الجزء كيد أو رجل خلقة أو طارئا لا يجزى أن يضحى به هذا في غير فائت جزء
~~الخصية أما هو فلا يمنع الإجزاء لأنه يعود بمنفعة في لحمها فيجبر ما نقص
~~ولذا لا يجزي مقطوع الأذنين لأنه لم يوجد منهما عوض يجبر بل نقص من خلقته .
~~( ص ) وصمعاء جدا ( ش ) يعني أن الصمعاء بالمد وهي السكاء لا تجزي في
~~الأضحية لأنها إذا كانت صغيرة الأذنين جدا فكأنها خلقت بغير أذن فإن كانت
~~صمعاء لا جدا فإنها تجزي والمراد جدا بحيث تقبح به الخلقة . ولما لم يكن في
~~كلامه فيما سبق ما يقتضي الحصر في النعم ذكر ما يخرج غيره بقوله ( ص ) أو
~~ذي أم وحشية ( ش ) لا خلاف أن الذي أمه وحشية لا يجزي في الأضحية كما لو
~~ضربت فحول الضأن في إناث الوحش فتوالدت لأن الحيوان غير الناطق إنما يلحق
~~بأمه ولذلك إنما يسمى يتيما إذا ماتت أمه عكس الآدمي وأما إذا كانت أمه غير
~~وحشية بأن كانت من بهيمة الأنعام فإنه يجزئ في الأضحية على أحد القولين كما
~~لو ضربت فحول الظباء مثلا في إناث الضأن فتوالدت لكن الراجح من القولين عدم
~~الإجزاء وعلى المحرم الجزاء فيهما فلا مفهوم لقوله أو ذي أم وحشية . ( ص )
~~وبتراء وبكماء وبخراء ويابسة ضرع ومشقوقة أذن ومكسورة سن لغير إثغار أو كبر
~~وذاهبة ثلث ذنب لا أذن ( ش ) يعني أن كل واحد ms0903 مما ذكر يمنع الإجزاء منها
~~البتراء وهي التي لا ذنب لها في جنس ما له ذنب بأن خلقت بغير ذنب أو جنى
~~عليها PageV03P035 شخص فقطعه ومراده النص على أعيان المسائل فلا يقال
~~يستغنى عن هذه بفائت جزء ومنها البكماء وهي فاقدة الصوت من غير أمر عاد لأن
~~الناقة إذا مضى لها من حملها ستة أشهر تبكم فلا تصوت ولو قطعت ومنها
~~البخراء وهي متغيرة رائحة الفم لأنه نقص جمال ولأنه يغير اللحم أو بعضه إلا
~~ما كان أصليا كبعض الإبل ومنها يبس الضرع فإن كانت أرضعت ببعضه فلا يضر
~~والظاهر أن ما يخرج من ضرعها نحو دم كيابسة الضرع ومنها مشقوقة الأذن إذا
~~زاد الشق على الثلث فإن كان الثلث فما دون أجزأت لأنه إذا لم يضر قطعه كما
~~يأتي فأحرى شقه ومنها مكسورة أو مقلوعة سن إذا كان لغير إثغار أو كبر أو
~~هرم رباعية أو ثنية أو غيرهما واحدة فما فوقها أما لإثغار أو كبر أو هرم
~~فلا يضر وكذا لحفاء أي ولو الجميع ومنها ذاهبة ثلث الذنب فصاعدا بقطع أو
~~مرض لأنه لحم وعظم وأما ذهاب ثلث الأذن فدون فلا يضر لأنه جلد . ( ص ) من
~~ذبح الإمام لآخر الثالث ( ش ) خبر مبتدأ محذوف أي ووقت كل من الذبح والنحر
~~من ذبح الإمام أو حال من ضحية أي كائنة من ذبح الإمام لغير الإمام وأما هو
~~فوقته من فراغه من صلاته وخطبته , والمتبادر من الإمام أنه إمام الصلاة ثم
~~حكي الخلاف بعد ذلك ويستمر وقت كل من الذبح والنحر لآخر اليوم الثالث من
~~أيام النحر ويفوت بغروبه ولا خلاف عندنا في ذلك فيوم النحر معلوم للنحر غير
~~معدود للرمي إلا العقبة واليومان بعده معلومان معدودان والرابع معدود غير
~~معلوم ( ص ) وهل هو العباسي أو إمام الصلاة قولان ( ش ) تقدم أنه قال من
~~ذبح الإمام فهل المراد بالإمام العباسي وهو إمام الطاعة لقوله عليه الصلاة
~~والسلام { الأئمة من قريش } أو المراد بالإمام الذي يصلي بالناس صلاة العيد
~~وغيرها إذا ms0904 كان مستنابا على ذلك ؟ في ذلك قولان ومحلهما ما لم يخرج إمام
~~الطاعة أضحيته للذبح بالمصلى وإلا فلا يعتبر إمام الصلاة خلافا لبعضهم
~~وكلام المؤلف معترض انظر الكبير . ( ص ) ولا يراعى قدره في غير الأول ( ش )
~~يعني أنه لا يراعى قدر ذبح الإمام إلا في اليوم الأول وتقدم أن الإمام لا
~~يضحي إلا بعد الصلاة والخطبة معا وأما في اليوم الثاني والثالث فلا يراعى
~~الإمام بل يدخل وقت الذبح أو النحر من طلوع الفجر لكن المستحب أن يؤخر
~~الذبح أو النحر إلى حل النافلة وإذا علمت أن مرجع الضمير المذكور في ' قدره
~~' هو ذبح الإمام السابق في قوله من ذبح الإمام علمت عدم ظهور قول الشارح لو
~~أنث الضمير فقال قدرها ليعود على الصلاة لكان أحسن وعليه فلا بد من مراعاة
~~الخطبة أيضا لأنه إذا ذبح بعد الصلاة وقبل الخطبة لا تجزئ كما مر . ( ص )
~~وأعاد سابقه إلا المتحري أقرب إمام ( ش ) تقدم أن وقت الذبح من ذبح الإمام
~~وتقدم أن الإمام لا يذبح إلا بعد PageV03P036 صلاة العيد وبعد الخطبة أيضا
~~فمن ذبح قبل الإمام في اليوم الأول أعاد وتكون شاة لحم إلا من لا إمام له
~~وتحرى من الأئمة أقرب إمام إليه فذبح قبله فإنه يجزئه وحد بعض القرب بثلاثة
~~أميال لأنه الذي يؤتى لصلاة العيد منه أي وأما ما بعد عن ذلك فلا يلزمه
~~اتباعه لأن الضحية تبع للصلاة وانظر إذا لم يكن أقرب إمام أو كان وتعذر
~~تحريه فهل يذبح بعد أن يصلي العيد أو يؤخر لقرب الزوال أو يذبح في أي وقت
~~شاء ولما كان مفهوم الاستثناء لقوته كالمنطوق بل قيل إنه منطوق شبه في
~~مفهوم إلا المتحري وهو الإجزاء بقوله ( كأن لم يبرزها وتوانى بلا عذر قدره
~~) أي أن الإمام إذا لم يبرز أضحيته إلى المصلى وذبحها بمنزله وتحرى شخص قدر
~~ذبحه بمنزله ثم ذبح وتبين أنه ذبح قبله لكونه توانى في الذبح بعد وصوله
~~لمنزله لغير عذر فإنها تجزئه فقوله قدره ظرف لمقدر أي ms0905 وأخر قدره أي أخر
~~المضحي ذبح أضحيته قدر ذبح الإمام أضحيته بمنزله وإنما قلنا إن قدره معمول
~~لمقدر لأن ضمير توانى راجع للإمام . ( ص ) وبه انتظر للزوال ( ش ) هذا
~~مفهوم قوله فيما سبق بلا عذر أي وإن كان توانى الإمام عن الذبح بسبب عذر
~~كاشتغاله بقتال عدو أو غيره انتظر ذبحه ليذبح بعده لقرب الزوال بحيث يبقى
~~قدر ما يذبح فيه قبله لئلا يفوت الوقت الأفضل من اليوم وفهم من كلام المؤلف
~~أن التحري لذبح الإمام أو لنحره حيث لم يبرز أضحيته أما لو أبرزها فلا
~~يعتبر التحري من أحد سواء علم بإبرازها أم لا لأن تحريه وعدمه سواء في عدم
~~الإجزاء حيث بان سبقه ولما كان قوله ووقت الذبح من ذبح الإمام لآخر الثالث
~~شاملا للأيام بلياليها بين المراد بقوله ( ص ) والنهار شرط ( ش ) أي
~~والنهار في PageV03P037 الضحايا والهدايا شرط فلا يجزئ ما وقع منهما ليلا
~~على المشهور , وأول النهار طلوع الفجر ولا بد من تقدير شيء ليصح الحمل أي
~~وذبح النهار أو نحره أو فعل النهار شرط في غير اليوم الأول وفي الأول مع ما
~~تقدم النص عليه من كونه بعد ذبح الإمام أو تحري أقرب إمام . ( ص ) وندب
~~إبرازها وجيد وسالم وغير خرقاء وشرقاء ومقابلة ومدابرة ( ش ) يعني أنه يندب
~~للإمام أن يبرز أضحيته إلى المصلى ليذبحها فيها بعد الصلاة والخطبة فيعلم
~~الناس بذبحه فيذبحون بعده كما ثبت عن النبي ذلك ولو أن غير الإمام ذبح
~~أضحيته في المصلى بعد ذبح الإمام جاز وكان صوابا فكلام المؤلف في الإمام
~~وفي غيره إلا أن ترك الإمام إبرازها مكروه بخلاف غيره ومما يستحب أن تكون
~~الأضحية جيدة أي حسنة الصورة أي حسنا زائدا على ما نقصه لا يمنع الإجزاء
~~ومما يستحب أيضا أن تكون الأضحية سالمة من العيوب اليسيرة التي تجزئ معها
~~الأضحية كالشرط اليسير في الأذن مثلا وأما العيوب التي لا تجزئ معها فإنه
~~يجب اجتنابها كالمرض البين كما مر ومما يستحب أيضا في الأضحية أن تكون
~~سالمة ms0906 من جميع هذه العيوب الأربعة وهي كونها غير خرقاء وهي التي في أذنها
~~خرق مستدير وغير شرقاء وهي مشقوقة الأذن وغير مقابلة وهي التي قطع من أذنها
~~من قبل وجهها وترك معلقا من قدام فإن كانت من آخر فهي مدابرة فالمندوب أن
~~تكون سليمة من جميع هذه العيوب وقول الشارح من أحد هذه العيوب الأربعة فيه
~~شيء إلا أن يقال مراده بالأحد المبهم الدائر وهو لا يتحقق نفيه إلا بانتفاء
~~الجميع . ( ص ) وسمين وذكر وأقرن وأبيض وفحل إن لم يكن الخصي أسمن ( ش ) لا
~~إشكال أن السمين أفضل من غيره ولا يلزم منه جواز التسمين والمشهور استحبابه
~~وكرهه ابن شعبان لأنه من سنة اليهود والمشهور إن ذكر كل جنس أفضل من أنثاه
~~وكذلك الأقرن أفضل من الأجم وكذلك الأبيض أفضل من خلافه وينبغي أن ما قارب
~~البياض أولى مما بعد منه وكذلك الفحل أفضل من الخصي إلا أن يكون الخصي أسمن
~~وإلا فهو أفضل من الفحل . ( ص ) وضأن مطلقا ثم معز ثم هل بقر وهو الأظهر أو
~~إبل خلاف ( ش ) يعني أن الضأن بإطلاقه ذكوره وإناثه فحوله وخصيانه أفضل في
~~الأضحية من المعز بإطلاقه ثم إن المعز بإطلاقه أفضل من الإبل ومن البقر
~~بإطلاقهما ثم هل البقر أفضل من الإبل لأنه أطيب لحما أو الإبل أفضل من
~~البقر لأنه أطيب لحما في ذلك خلاف بين الأشياخ اختار الأول ابن الجلاب
~~وصاحب المعونة قيل وهو الصواب واختار الثاني ابن شعبان وهو خلاف في حال هل
~~البقر أطيب لحما أو الإبل بخلاف الهدايا فالأفضل فيها كثرة اللحم فالضحايا
~~حينئذ أربعة أنواع في كل نوع ثلاثة مراتب ذكر فخصي فأنثى يقدم الذكور
~~PageV03P038 من كل نوع على خصيانه وخصيانه على إناثه فالمراتب حينئذ اثنتا
~~عشرة مرتبة أعلاها ذكور الضأن وأدناها إناث الإبل . ( ص ) وترك حلق وقلم
~~لمضح عشر ذي الحجة ( ش ) يعني أنه إذا دخل عشر ذي الحجة فإنه يندب لمن أراد
~~الأضحية إن لا يقلم أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره ولا يقص ms0907 من سائر جسده
~~شيئا تشبيها بالمحرم ويستمر على ذلك حتى يضحي قوله وترك حلق أي إزالة ولو
~~بنورة وقوله عشر إلخ ظرف لترك ما ذكر ومراده التسع من ذي الحجة إن ضحى في
~~اليوم العاشر وإلا فيزيد زمن من الترك على العشرة ويدخل فيه المدخل في
~~الضحية فيندب له ما يندب لمالكها . ( ص ) وضحية على صدقة وعتق ( ش )
~~المشهور أن الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها ومن العتق لأن الضحية سنة والعتق
~~والصدقة كل منهما مستحب وإنما نص على ذلك دفعا لما يتوهم أن المستحب هنا
~~أفضل من السنة كما أنه قد يكون أفضل من الواجب فإن صدقة دين المعسر لمن هو
~~عليه أفضل من أنظاره الواجب المشار إليه بقوله تعالى { وأن تصدقوا خير لكم
~~} أي من إنظاره وظاهره أفضلية الضحية على العتق ولو كانت الضحية بدينار
~~والرقبة بعشرة مثلا . ( ص ) وذبحها بيده ( ش ) يعني أنه يستحب للمضحي ذكرا
~~أو أنثى أن يذبح أو ينحر أضحيته بيده لأن ذلك من التواضع لله واقتداء بسيد
~~البشر فإنه كان يذبح أضحيته بيده وبعبارة أخرى وندب ذبحها ولو امرأة أو
~~صيبا بيده لمن أطاق فإن لم يهتد لذلك إلا بمرافق فلا بأس أن يرافق ولا بأس
~~أن يمسك بطرف الآلة ويهديه الجزار بأن يمسك الجزار رأس الحربة ويضعه على
~~المنحر أو العكس فإن لم يحسن شيئا استناب ويستحب أن يحضر عند نائبه وتكره
~~الاستنابة مع القدرة . ( ص ) وللوارث إنفاذها ( ش ) أي وندب للوارث إنفاذها
~~أي ذبح الضحية عن مورثه الذي مات عنها قبل إيجابها أو نذرها على ما يأتي
~~وليس عليه دين يغترقها وإلا تباع فيما عليه من الدين بخلاف ما إذا مات بعد
~~إيجابها فإن على الورثة إنفاذها فيقتسمون لحمها ولا تباع في ذلك الدين الذي
~~على الميت لأنها تعينت وسواء كان الدين قديما أو حادثا . ( ص ) وجمع أكل
~~وصدقة وإعطاء بلا حد ( ش ) يعني أنه يستحب لصاحب الأضحية أن يأكل منها وأن
~~يتصدق على الفقراء منها وأن يعطي أصحابه منها ولا تحديد ms0908 في ذلك لا بربع ولا
~~بغيره ويستحب لصاحب الأضحية أن لا يأكل يوم النحر حتى يأكل من أضحيته وأن
~~يأكل من كبدها قبل أن يتصدق منها ولو أبدل الإعطاء بالإهداء لكان أولى لأن
~~الإعطاء يجامع الصدقة . ( ص ) واليوم الأول وفي أفضلية أول الثالث على آخر
~~الثاني تردد ( ش ) يعني أن اليوم الأول كله من ذبح الإمام إلى غروبه أفضل
~~من اليومين بعده وأما أول الثاني من فجره إلى زواله فهو أفضل من أول الثالث
~~PageV03P039 وأما أول الثالث إلى زواله هل هو أفضل من آخر الثاني وهو من
~~زواله إلى غروبه وحكى ابن رشد عليه الاتفاق أو العكس وهو أفضلية الثاني
~~جميعه على أول الثالث وهو رأي اللخمي ورواية ابن المواز القابسي وهو
~~المعروف تردد لهؤلاء المتأخرين إلا أنه يفهم منه القول بأفضلية آخر الثاني
~~على أول الثالث لاحتمال فهم التساوي بينهما فلو قال أو العكس كما قررنا
~~لاستقام . ولما كان ولد الأضحية يتبعها تارة ولا يتبعها أخرى أشار إلى ذلك
~~بقوله ( ص ) وذبح ولد خرج قبل الذبح وبعده جزء ( ش ) أي وندب ذبح ولد
~~الأضحية الخارج منها قبل ذبحها وظاهره ولو نذرها وهو كذلك ولذلك لم يسلم
~~قول ابن الحاجب وحكم لبنها وصوفها وولدها كذلك أي التفصيل بين ما أوجبه وما
~~لم يوجبه انظر التوضيح ا ه وأما الخارج منها بعد ذبحها ميتا فهو كجزء منها
~~أي حكمه حكم لحم أمه إن حل بتمام خلقه ونبات شعره وإن خرج بعد ذبحها حيا
~~حياة مستمرة فإنه يجب ذبحه لأنه استقل بحكم نفسه . ( ص ) وكره جز صوفها
~~قبله إن لم ينبت للذبح ولم ينوه حين أخذها ( ش ) يعني أن المضحي يكره له أن
~~يجز صوف أضحيته قبل أن يذبحها لأنها خرجت قربة ومحل الكراهة إذا لم يكن بين
~~جز صوفها وذبحها زمن ينبت فيه مثل الصوف أو قريب منه ولم ينو الجز حين
~~أخذها أما إن بعد الزمن بحيث لا تذبح حتى ينبت مثله أو قريب منه أو نوى
~~الجز حين أخذها ms0909 فلا بأس بالجز وبعبارة أخرى ولم ينوه أي الجز حين أخذها أو
~~حين شرائها هذا ما في النقل ومثله حين قبولها بعطية كما يرشد له المعنى
~~وكذا ملكها بإرث كما ذكر وهو يفيد أن نيته حين تعيينها من غنمه وأخذها منه
~~لا يفيده في نفي الكراهة واعلم أن نية جزه حين شرائها له أحوال الأولى أن
~~ينوي أن يجزها قبل ذبحها والثانية أن PageV03P040 ينوي أن يجزها بعده
~~والثالثة أن ينوي أن يجزها ولم يقيد بشيء منهما فالأولى تعتبر نيته فيها
~~والثانية لا تعتبر نيته فيها لأنه مناقض لحكمها كما قال ابن عرفة فهو كمن
~~لم ينوه وهذا إذا كان المجزوز يتصرف فيه التصرف الممنوع وإلا جاز مطلقا وفي
~~كلام ح وتت ما يفيده والثالثة حكمها حكم الأولى . ( ص ) وبيعه ( ش ) أي
~~يكره للمضحي أن يبيع صوف أضحيته المكروه جزه وأما غير المكروه الجز فهو
~~قسمان قسم لا يكره بيعه ويصنع به ما شاء وهو ما إذا نبت للذبح أو نواه حين
~~أخذها وجزه قبله وقسم حكمه حكمها وهو ما إذا نواه حين أخذها وجزه بعده . (
~~ص ) وشرب لبن ( ش ) أي ومما يكره للمضحي أن يشرب من لبن أضحيته لأنها خرجت
~~قربة والإنسان لا يعود في قربته وظاهره كان لها ولد أم لا نوى الشرب حين
~~شرائه أو نحوه أم لا وسواء أضر بالولد أم لا بأن شربه بعد ربه وينبغي تقييد
~~ذلك بغير المنذورة فإن كانت منذورة جرى فيها نحو ما مر في الهدي من قوله
~~وغرم إن أضر بشربه الأم أو الولد موجب فعله . ( ص ) وإطعام كافر وهل إن بعت
~~له أو ولو في عياله تردد ( ش ) المشهور من المذهب أنه يكره للمضحي أن يطعم
~~الكافر سواء كان ذميا أو غيره من أضحيته لأنها قربة وليس هو من أهل القرب
~~وهل محل الكراهة أي كراهة إطعام الكافر منها إذا بعث له منها إلى منزله أما
~~إن كان في عيال المضحي كالظئر وعبده النصراني أو ولده النصراني فلا كراهة
~~وهو ms0910 قول ابن حبيب أو الكراهة مطلقا سواء بعث له منها إلى منزله أو كان في
~~عيال المضحي قال ابن الحاجب وهو الأشهر وارتضاه ق وجعله المذهب تردد ولو
~~أقام بأضحيته سنة عرسه أجزأته ولو عق بها عن ولده لم تجزه ولعل الفرق أن
~~الوليمة لما لم يشترط فيها ذبح ما يشترط في الأضحية من الأسنان تقوي جانب
~~الأضحية بخلاف العقيقة فيشترط فيها ما يشترط في الأضحية من الأسنان فضعف
~~جانب الأضحية فلم تجز . ( ص ) والتغالي فيها ( ش ) يعني بذلك أن يجد ضحية
~~تباع بعشرة والغالب في أهل البلد عدم الزيادة على ذلك فيشتري ضحية بأربعين
~~مثلا وذلك قيمتها وإنما كره ذلك خوفا من قصد المباهاة ولا كراهة عند انتفاء
~~المباهاة لخبر { أفضل الرقاب أغلاها ثمنا } ا ه . PageV03P041 ( ص ) وفعلها
~~عن ميت ( ش ) يعني أنه يكره للشخص أن يضحي عن الميت خوف الرياء والمباهاة
~~ولعدم الوارد في ذلك وهذا إذا لم يعدها الميت وإلا فللوارث إنفاذها ( ص )
~~كعتيرة ( ش ) تشبيه في الكراهة والمعنى أن فعل العتيرة بمثناة فوقية فتحتية
~~مكروه لما في فعلها من التشبيه بفعل الجاهلية قال مالك العتيرة شاة تذبح
~~للأصنام في رجب يتبررون بها وقد كانت في أول الإسلام ولكن ليس عمل الناس
~~عليها يريد أنها نسخت بما روي عنه عليه السلام من قوله { لا فرع ولا عتيرة
~~} والفرع ما كانوا يذبحونه في الجاهلية من أول ولد تلده الناقة أو الشاة
~~فيأكلون ويطعمون . ( ص ) وإبدالها بدون لا باختلاط قبل الذبح ( ش ) يعني
~~أنه يكره للمضحي أن يبدل أضحيته التي لم يوجبها ويعينها بدونها قبل ذبحها
~~ولا فرق بين الإبدال الاختياري وغيره كاختلاطها مع غيرها فيكره ترك الأفضل
~~لصاحبه من غير حكم وأخذ الأدنى فالظرف متعلق بقوله وإبدالها بدون لا
~~باختلاط لأن الكلام هنا في حكم الإبدال بدون قبل الذبح سواء كان لاختلاط أم
~~لا ويجوز الإبدال بمثلها ولو كان الثمن دون الأول لكن الراجح أن إبدالها
~~بمثلها مكروه كالدون وأما إبدالها بخير منها فجائز بل ينبغي أن يكون ms0911 مستحبا
~~كما في التوضيح وظاهر كلام المؤلف أن إبدالها بدون مكروه ولو كان ذلك على
~~حكم القرعة مع أنه لا كراهة فيه حينئذ لكنه يكره له ذبحها ضحية , فعلى هذا
~~إذا أبدلها بدون أو مثل بغير حكم القرعة وذبحها ضحية تعلقت الكراهة بها من
~~وجهين وإن أبدلها بدون أو مثل بحكم القرعة وذبحها ضحية تعلقت الكراهة بها
~~من وجه واحد فقط وكلام المؤلف هذا حيث لم يوجبها فإن أوجبها بالنذر فحكمها
~~في جواز البدل وغيره حكم الهدي قاله ابن عبد السلام أي فلا يجوز إبدالها
~~ويجوز الأكل منها إن لم يسمها للمساكين فإن سماها لهم امتنع الأكل منها
~~وظاهره أنه لا فرق بين اختلاط الكل أو الجزء وهو كذلك كما في ابن الحاجب .
~~( ص ) وجاز أخذ العوض إن اختلطت بعده على الأحسن ( ش ) يعني أن الأضحية إذا
~~اختلطت بغيرها بعد الذبح فإنه يجوز له أن يأخذ عوضها كما استقر به ابن عبد
~~السلام وعلله بقوله لأن مثل هذا لا يقصد به المعاوضة ولأنها شركة ضرورية
~~فأشبهت شركة الورثة في لحم الأضحية مورثهم PageV03P042 ا ه وإلى هذا أشار
~~بالأحسن . ( ص ) وصح إنابة بلفظ إن أسلم ( ش ) تقدم أنه قال وذبحها بيده أي
~~يستحب للمضحي أن يلي ذبح أضحيته بيده وتكلم هنا على أنه يجوز له أن يستنيب
~~من يذبح عنه أضحيته وذكر أن النيابة إما أن تكون باللفظ كاستنبتك أو وكلتك
~~أو اذبح عني وشبهه ويقبل الآخر وأما أن تكون بالعادة وسيأتي والمعنى أنه
~~إذا استناب من يذبح عنه أضحيته فإنها تجزئه سواء استناب بعذر أم لا مع
~~الكراهة واستحب له ابن حبيب أن يعيد إن وجد سعة ولذا عبر بصح دون جاز ولأجل
~~مفهوم قوله إن أسلم لأنه لا يلزم من عدم الجواز عدم الصحة وكان عليه أن
~~يعبر بنيابة أو استنابة لأن الإنابة الرجوع ويشترط في النائب أن يكون مسلما
~~فلا تصح استنابة كافر على ذبح أضحيته ولو كتابيا على المشهور لأن الأضحية
~~قربة والكافر ليس من أهل القرب ms0912 ولا بأس أن يلي الكافر السلخ وتقطيع اللحم
~~والمراد بعدم صحة استنابة الكافر الكتابي في الأضحية عدم صحة كونها ضحية لا
~~أنها لا تؤكل ومثلها في ذلك الهدي والفدية والعقيقة وتجوز استنابة المسلم (
~~ولو لم يصل ) مع الكراهة بناء على عدم كفر تارك الصلاة ويستحب إعادة
~~الأضحية . ( ص ) أو نوى عن نفسه ( ش ) المشهور أن النائب إذا نوى بذبح
~~الأضحية عن نفسه أنها تجزئ عن ربها فقوله أو نوى إلخ عطف على قوله لم يصل
~~أي ولو نوى النائب عن نفسه . ( ص ) أو بعادة كقريب وإلا فتردد ( ش ) يعني
~~أن النيابة كما تكون باللفظ تكون بالعادة أيضا وتقوم مقام اللفظ لكن إن كان
~~الذابح أو الناحر قريب المضحي وله عادة في القيام بأمور قريبه وذبح أو نحر
~~عنه أضحيته فإنها تجزي عن ربها على المشهور فإن كان لا عادة له أو عادة لا
~~قرابة ففي إجزاء ذبحه أو نحره عن ربها وعدم إجزائها تردد وأما إذا انتفى
~~الوصفان فلا تجزي عن ربها ولا تدخل هذه الصورة تحت قوله وإلا فقوله أو
~~بعادة عطف على بلفظ يعني أن الاستنابة على قسمين حقيقية وهي باللفظ ومجازية
~~وهي بالعادة ويدخل تحت الكاف الصديق الملاطف والجار القائم بحقوقه وغلامه
~~وعبده وأجيره , فالصور أربع واحدة تجزئ بلا نزاع وواحدة لا تجزئ بلا نزاع
~~واثنتان فيهما التردد . ( ص ) لا إن غلط فلا تجزئ عن واحد منها ( ش )
~~صورتها أراد أن يذبح أضحية نفسه فغلط فذبح أضحية غيره معتقدا أنها أضحيته
~~فإنها لا تجزئ عن واحد منهما أما عدم إجزائها عن ربها فلعدم النية وأما عدم
~~إجزائها عن ذابحها فلعدم الملكية , وهذا هو المشهور ويضمن لربها قيمتها ثم
~~إن الغلط حقيقة محله اللسان والمؤلف استعمله في الخطأ تبعا لأهل المذهب
~~وأما إن تعمد ذبح أضحية الغير فإن ذبحها عن مالكها فهي قوله أو بعادة كقريب
~~وإلا فتردد وإن ذبحها عن نفسه فقال ابن محرز عن ابن PageV03P043 حبيب عن
~~أصبغ أجزأته وضمن قيمتها ولو اشتراها ثم ذبحها ثم ms0913 استحقت فأجاز ربها البيع
~~أجزأت لفعله ذلك في شيء ضمنه بالعوض الذي وداه واختلف لو غصب شاة فذبحها
~~وأخذ ربها قيمتها هل تجزئ لأنه ضمنها بالغصب أو لا لأن هذا ضمان عداء
~~والأول ضمان ملك عبد الحق والأول أبين على طرد العلة . ( ص ) ومنع البيع (
~~ش ) يعني أن الأضحية إذا ذبحت وأجزأت فإنه لا يجوز حينئذ بيع شيء من لحمها
~~ولا جلدها ولا شعرها ولا غير ذلك لأنها خرجت قربة لله والقرب لا تقبل
~~المعاوضة وإنما أباح الله الانتفاع بها من أكل وصدقة وعطية ولا تنافي بين
~~ملك الانتفاع ومنع البيع . ( ص ) وإن ذبح قبل الإمام ( ش ) يعني أنه لا
~~يجوز بيع شيء من الأضحية ولو تبين أنه ذبح قبل الإمام وقلنا بعدم الإجزاء
~~لأنها خرجت مخرج القرب وأشار بقوله ( أو تعيبت حالة الذبح ) لقول ابن
~~القاسم ومن أضجع أضحيته للذبح فاضطربت فانكسرت رجلها أو أصابت عينها
~~ففقأتها لم تجزه ولكن لا يبيع لحمها لأنه قصد به النسك والمراد بحالة الذبح
~~قبل فري أوداجها وحلقومها وقوله ( أو قبله ) أي أو تعيبت قبل الذبح كما لو
~~أصابها عجف أو عمى أو عور يريد وذبحها عالما بالعيب وبحكمه ناويا القربة
~~فإنه لا يباع لحمها أما إن لم يذبحها فهي مال من أمواله يصنع بها ما شاء أي
~~كما يأتي في قوله فلا تجزئ إن تعيبت قبله وصنع بها ما شاء فلا معارضة
~~بينهما كما قاله بعض . ( ص ) أو ذبح معيبا جهلا ( ش ) يعني أن من ضحى بشاة
~~مثلا وهو يعتقد أو يظن أنها سليمة ثم تبين أن بها عيبا يمنع الإجزاء أو
~~يعتقد أن العيب لا يمنع الإجزاء فتبين بها عيب يمنع الإجزاء فإنه لا يجوز
~~له بيع شيء من لحمها ولا جلدها ولا غير ذلك لأنها خرجت مخرج القرب , والقرب
~~لا تقبل المعاوضات فقوله جهلا يشمل الجهل بعيبه كذبحه معتقدا أنه سليم
~~فتبين أنه معيب والجهل بحكمه كذبحه عالما بالعيب معتقدا أنه لا يمنع
~~الإجزاء . ( ص ) والإجارة ( ش ) يعني أنه لا ms0914 تجوز الإجارة لجلد الأضحية أو
~~به لأن بيعه لا يجوز واستئجاره انتهاك لمعينه فيؤدي إلى بيعه وما مشى عليه
~~المؤلف من منع الإجارة لها ولجلدها خلاف المشهور انظر المواق . ( ص )
~~والبدل ( ش ) يعني أن الأضحية إذا أوجبها ربها فإنه لا يجوز له أن يبادل
~~بها قبل الذبح لأنها تعينت وأما إذا لم تتعين فإنه يجوز له أن يبدلها بخير
~~منها لا بدونها فيكره كما مر ولا يجوز له أن يبادل بجلدها أو غيره بعد
~~ذبحها لأنه بمعنى المعاوضة . ( ص ) إلا لمتصدق عليه ( ش ) تقدم أنه قال
~~ومنع البيع والإجارة والبدل وكل ذلك بالنسبة إلى صاحب الأضحية أو من يقوم
~~مقامه وأما لو تصدق صاحبها بلحمها أو جلدها أو شعرها أو عظمها أو غير ذلك
~~على مسكين أو وهبه ذلك فإنه يجوز له أن يبيع ذلك أو يؤاجره أو يبادل به
~~وظاهر كلامه ولو علم المتصدق بكسر PageV03P044 الدال أن المسكين أو الفقير
~~يبيع ذلك أو يؤاجره أو يبادل به وهذا هو المشهور من المذهب وهو قول أصبغ في
~~كتاب ابن حبيب وفي التوضيح عن ابن غلاب أنه المشهور ومثل المتصدق عليه
~~الموهوب له بخلاف المهدى له فإنه كالمالك كما استظهره س في شرحه وفي شرح (
~~ه ) ولو قال المؤلف إلا لمعط لكان أحسن . ( ص ) وفسخت ( ش ) يعني أن العقدة
~~المشتملة على شيء مما ذكر من البيع والإجارة والبدل تفسخ مع بقاء العين من
~~جلد أو لحم فإن فات المبيع فإنه يتصدق بالعوض ويستفاد من جعلهم تغير السوق
~~فوتا أن الدبغ والطبخ للحم ولو من غير أبزار فوت أو أشد . ( ص ) وتصدق
~~بالعوض في الفوت إن لم يتول غيره بلا إذن وصرف فيما لا يلزمه ( ش ) أي وإن
~~لم يعثر على العقدة المذكورة إلا بعد فوت العوض فإن المضحي يلزمه التصدق
~~ببدل العوض من قيمة أو مثل إن تولى هو البيع وما معه بنفسه أو تولى الغير
~~بإذنه أو تولى غيره بغير إذنه مع صرف العوض فيما يلزم المضحي أما إن تولى ms0915
~~الغير بلا إذن من المضحي مع صرف العوض فيما لا يلزم المضحي فلا يجب على
~~المضحي التصدق ببدل ما صرف ابن عبد السلام وينبغي إذا سقط عن المضحي أن لا
~~يسقط عن الأهل الذين تولوا البيع فقوله وتصدق بالعوض أي ببدل العوض وإنما
~~قدرنا بدل لأجل الشرط لأنه إنما هو في التصدق بالبدل لا في التصدق بالعوض
~~لأن العوض إذا كان موجودا يتصدق به من غير تفصيل أي سواء كان المتولي هو
~~المالك أو غيره بإذنه أو بغير إذنه ( ص ) كأرش عيب لا يمنع الإجزاء ككونها
~~خرقاء ( ش ) يعني أن من اشترى ضحية فوجد بها عيبا بعد إيجابها ورجع المشتري
~~بالأرش على بائعه فإن كان العيب المرجوع بأرشه لا يمنع الإجزاء ككونها
~~خرقاء أو شرقاء ونحو ذلك فإنه يتصدق بالأرش وجوبا وهذا إذا أوجبها بذبح أو
~~نذر فلو اطلع على العيب قبل أن يوجبها فيفعل بالأرش المرجوع به ما شاء كما
~~يفعل بها وقيل يتصدق به أو يأكله ولا يصنع به ما شاء ولا أدري ما وجهه وإن
~~كان العيب يمنع الإجزاء فيندب له التصدق بالأرش المرجوع به لأن عليه بدلها
~~فقول المؤلف كأرش عيب لا يمنع الإجزاء مشبه بمنطوق المسألة السابقة وهو
~~وجوب التصدق على نسخة إثبات لا في قوله لا يمنع الإجزاء أو مشبه بمفهومها
~~وهو عدم وجوب التصدق على حذف لا كما هو نسخة الشارح . ( ص ) وإنما تجب
~~بالنذر والذبح ( ش ) يعني أن الأضحية إنما تجب بأحد شيئين إما بالنذر كما
~~عند القاضي إسماعيل بأن يقول نذرت لله هذه الأضحية أو لله علي أن أضحي بهذه
~~الشاة مثلا وإما بالذبح كما عند ابن رشد قال ولا تتعين PageV03P045 عند
~~مالك إلا بالذبح ولو عطفه بأو لكان أحسن ولا تتعين بالتسمية ولا بالشراء
~~لكن كونها تجب بالنذر خلاف المشهور والمشهور أنها لا تجب إلا بالذبح فيما
~~يذبح أو النحر فيما ينحر ويتعين أن تكون الواو بمعنى أو ولا يصح بقاؤها على
~~حالها . ( ص ) فلا تجزئ إن تعيبت قبله وصنع ms0916 بها ما شاء ( ش ) يعني فبسبب أن
~~الأضحية إنما تجب بالنذر أو بالذبح لو حصل فيها عيب قبل ما ذكر لا تجزئ معه
~~فإنه يفعل بها ما شاء لأن عليه بدلها ومر عدم منافاة هذا لقوله أو تعيبت
~~حالة الذبح أو قبله بأن ذاك ذبحها وهذا لم يذبح ومفهوم الظرف لو تعيبت بعد
~~أحد الأمرين لم يضر وهو واضح فيما تعيبت بعد الذبح وهو فري الحلقوم
~~والأوداج وأما إن تعيبت بعد النذر فليس الإجزاء بالمشهور بل على ما مشى
~~عليه المؤلف وقد علمت ما فيه . ( ص ) كحبسها حتى فات الوقت إلا أن هذا آثم
~~( ش ) يعني وكذلك من حبس أضحيته حتى مضت أيام النحر كلها فإنه يفعل بها ما
~~شاء إذ لا يضحي أحد بعد أيام النحر وقد أثم هذا بسبب حبسها وصار بمنزلة من
~~لم يضح فالتشبيه في عدم الإجزاء ويصنع بها ما شاء . ( ص ) وللوارث القسم
~~ولو ذبحت ( ش ) أي إذا دعا بعض الورثة إلى قسم الأضحية فإنه يجاب إلى ذلك
~~ولو ذبحت وتقسم على المواريث كما هو في سماع عيسى وصوبه اللخمي وقيل على
~~قدر ما يأكلون والذكر والأنثى والزوجة سواء وجواز القسمة بالقرعة مبني على
~~أنها تمييز حق ولذلك لا تجوز القسمة بالتراضي لأنها بيع . ( ص ) لا بيع
~~بعده في دين ( ش ) يعني أن الشخص إذا مات بعد ذبح أضحيته وعليه دين سابق
~~على ذبحها فإن الورثة يقتسمونها ولا تباع لأجل دين الغرماء لأن اللحم في
~~حيز اليسير كالنفقة التي تترك للمفلس فلا مقال للغرماء فيها ولأنها تعينت
~~بالذبح لأنها نسك وكل نسك سمي لله فلا يباع لغريم ولا لغيره وفهم منه جواز
~~بيعها قبل الذبح وهو كذلك ولو أوجبها كما في الهدي بعد التقليد وقيده ابن
~~رشد بالدين السابق على التقليد .
# | 2( باب العقيقة )
# ولما كانت العقيقة شبيهة بالضحية ذيلها بها ولم يفردها بترجمة كما فعله
~~جمع من المؤلفين وهي فعيلة من العق وهو القطع لقطع أوداجها وحلقها بمعنى
~~مفعولة مثل قتيلة ونطيحة ورهينة منقولة عن ms0917 معناها لغة وهو شعر رأس المولود
~~لأنها تذبح عند حلقه لأن بقاءه عقوق في حقه أي إخلال بحرمته ولذا جاء في
~~الخبر { أميطوا عنه أذى } وعن أحمد بن حنبل العقيقة الذبح نفسه والتحقيق
~~خلافه وأنها الشاة المذبوحة وعليه عرفها ابن عرفة فقال هي ما تقرب بذكاته
~~من جذع ضأن أو ثني سائر النعم سليمين من بين عيب مشروطا بكونه في نهار سابع
~~ولادة آدمي حي PageV03P046 عنه . وبين المؤلف حكمها بقوله ( وندب ذبح )
~~يعني أن حكم العقيقة الندب على المشهور ولم يحك ابن الحاجب غيره وحكى في
~~المقدمات سنيتها وأشار بقوله ( واحدة ) إلى أن التي تذبح في سابع الولادة
~~إنما هي واحدة لا بعض منها كان المولود ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا ولا يعق
~~عبد عن ابنه ولو كان مأذونا إلا بإذن سيده وتتعدد بتعدد المولود وقوله له
~~واحدة موصوف حذفت صفته أي واحدة من النعم ليشمل البقر ونحوه وقد يقال لا
~~يحتاج إلى هذا مع قوله ( تجزئ ضحية ) لأنه عام في الشاة وغيرها وقال ابن
~~شعبان لا تكون إلا من الغنم لأنه الوارد في الحديث وجملة تجزئ ضحية واقعة
~~بعد نكرة فهي صفة لها ومعنى تجزئ تكفي فهو فعل لازم فضحية منصوب على نزع
~~الخافض أي تكفي في الضحية ويحتمل أن تكون ضحية حالا من فاعل تجزئ العائد
~~على واحدة وضحية مصدر وكل من النصب على نزع الخافض ومجيء المصدر حالا موقوف
~~على السماع مع كثرة مجيء المصدر حالا والأول أولى إذ لا إيهام معه بخلاف
~~الثاني كما يظهر بالتأمل . ( ص ) في سابع الولادة ( ش ) هذا متعلق بالمصدر
~~وهو ذبح والمعنى أن وقت ذبح العقيقة في يوم سابع الولادة لا قبله اتفاقا
~~ولا بعده على المشهور ولا يعلم من كلامه حكم العقيقة عن المولود الميت في
~~السابع ولمالك لا يعق عنه ابن ناجي وهو ظاهر المدونة وأشار بقوله ( نهارا )
~~إلى أن شرط العقيقة أن تذبح نهارا من فجر السابع لغروبه لأنها ليست منضمة
~~لصلاة فقياسها على الهدايا أولى منه ms0918 على الضحايا ثم إن المؤلف أطلق اليوم
~~المقدر في قوله سابع الولادة على مجموع الليل والنهار وإلا لم يحتج لقوله
~~نهارا وكذا اليوم في قوله ( وألغى يومها ) وإلا لم يحتج إلى قوله ( إن سبق
~~بالفجر ) أي ألغى يوم الولادة فلا يحسب من السبعة إن سبق ذلك اليوم أو
~~المولود PageV03P047 بالفجر بأن ولد بعده ويعد سبعة أيام من اليوم الثاني .
~~( ص ) والتصدق بزنة شعره ( ش ) المشهور أنه يستحب أن يتصدق بوزن شعر
~~المولود ذهبا أو فضة عق عنه أو لا ويستحب أن يكون ذلك في سابع الولادة قبل
~~العق عنه سواء كان المولود ذكرا أو أنثى . ( ص ) وجاز كسر عظمها ( ش ) يعني
~~أن العقيقة التي تذبح في سابع الولادة يباح كسر عظمها تكذيبا للجاهلية في
~~عدم ذلك وتفصيلهم إياها من المفاصل . ( ص ) وكره عملها وليمة ( ش ) أي يكره
~~أن يدعى الناس لها لمخالفة السلف وخوف المباهاة والمفاخرة بل تطبخ ويأكل
~~منها أهل البيت والجيران والغني والفقير ولا بأس بالإطعام من لحمها نيئا
~~ويطعم الناس في مواضعهم والوليمة الطعام المتخذ للعرس مشتقة من الولم وهو
~~الجمع لأن الزوجين يجتمعان والفعل منها أولم . ( ص ) ولطخه بدمها ( ش )
~~يعني أنه يكره أن يلطخ المولود بدم العقيقة لما ثبت عنه عليه السلام أنه
~~قال { مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى } فسر بعضهم
~~إماطة الأذى بترك ما كانت الجاهلية تفعله من تلطيخ رأسه بدمها وبعضهم
~~بالحلق والصدقة بزنتها وكلام المؤلف هنا مبني على أحد القولين المشهورين في
~~التلطيخ بالنجاسة بالكراهة والحرمة كما ذكرهما سيدي أحمد زروق في شرح
~~الإرشاد وفي شرح الرسالة . ( ص ) وختانه يومها ( ش ) يعني أنه يكره أن يختن
~~المولود يوم السابع وأحرى يوم ولادته لأنه من فعل اليهود لا من عمل الناس
~~وحد الختان من حين يؤمر بالصلاة من سبع سنين إلى عشر وحكمه السنية في
~~الذكور وهو قطع الجلدة الساترة والاستحباب في النساء ويسمى الخفاض وهو قطع
~~أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج ولا ينهك لخبر أم ms0919 عطية { اخفضي ولا
~~تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج } أي لا تبالغي وأسرى أي أشرق للونه
~~وأحظى أي ألذ عند الجماع لأن الجلدة تشتد مع الذكر مع كمالها فتقوى الشهوة
~~لذلك وإذا لم تكن كذلك فالأمر بالعكس ويستحب أن . يسبق إلى جوف المولود
~~الحلاوة كما فعل PageV03P048 عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن أبي طلحة
~~ولما أنهى المؤلف الكلام على القرب التي تنقسم إلى واجب ومندوب من صلاة
~~وصوم واعتكاف وحج وعمرة وما يتعلق به من هدي وشبهه من أضحية وعقيقة وكانت
~~اليمين على رأي تنقسم إلى قسم والتزام قربة ذيل أبواب القرب بباب اليمين
~~والنذر لتعلقهما بالقرب المذكورة فقال
# | 2( باب يذكر فيه اليمين وما يتعلق بها )
# وهو باب ينبغي الاعتناء به لكثرة وقائعه وتشعب فروعه . واليمين والحلف
~~والإيلاء والقسم ألفاظ مترادفة والأيمان جمع يمين واليمين مؤنثة ففي الحديث
~~{ من اقتطع مال مسلم بيمين كاذبة } الحديث وتجمع على أيمن أيضا واليمين في
~~اللغة مأخوذة من اليمين الذي هو العضو لأنهم كانوا إذا اختلفوا وضع أحدهم
~~يمينه في يمين صاحبه فسمي الحلف يمينا لذلك وقيل اليمين القوة ويسمى العضو
~~يمينا لوفور قوته على اليسار ولما كان الحلف يقوي الخبر عن الوجود أو العدم
~~سمي يمينا فعلى هذا التفسير يكون التزام الطلاق والعتاق وغيرهما على تقدير
~~المخالفة يمينا بخلافه على التفسير الأول وانظر تعريفها شرعا لابن عرفة في
~~الشرح الكبير وحدها المؤلف تبعا لصاحب الحاوي الشافعي بقوله ( ص ) اليمين
~~تحقيق ما لم يجب ( ش ) أي ثبوت ولزوم ما لم يكن أصله واجبا أي يثبت ذلك
~~بذكر اسم الله أو صفته يعني أن اليمين بذكر اسم الله PageV03P049 أو صفته
~~تحقق غير الواجب بالوقوع وتصيره واجبا بالوقوع وتصيره واجبا ثابتا لازما
~~فإذا قلت والله لا كلمت زيدا في هذا اليوم لزمك عدم كلامه في ذلك اليوم خوف
~~الحنث وإذا قلت والله لأدخلن الدار في هذا اليوم لزمك دخولها في ذلك اليوم
~~خوف الحنث وانظر تحقيق هذا الكلام في الشرح الكبير . ( ص ) بذكر اسم الله ms0920
~~أو صفته ( ش ) يعني أن اليمين الشرعية لا تنعقد إلا بأحد هذين اللفظين فلا
~~تنعقد بالنية ولا بغيرها من الألفاظ كالنبي ونحوه مما هو معظم شرعا بل إما
~~مكروهة أو حرام لا يقال هذا تعريف غير مانع لأن قوله أو صفته مفرد مضاف
~~فيعم جميع الصفات مع أن صفة الأفعال خارجة من ذلك كما سيصرح به المؤلف لأنا
~~نقول هنا حذف والتقدير أو صفته الذاتية والقرينة على ذلك المحذوف تصريحه
~~فيما يأتي بصفة الأفعال وقوله ( كبالله ) ومثله الاسم المجرد من حرف القسم
~~كالله لأفعلن ( ص ) وهالله ( ش ) بحذف حرف القسم وإقامة ها التنبيه مقامه
~~كما نص عليه النحاة . ( ص ) وأيم الله ( ش ) أي بركته وهمزة ' أيم ' يجوز
~~فيها القطع والوصل كما قاله تت وهذا مع الواو وأما مع عدمها فهي همزة قطع
~~ثم إن ' أيم ' يجوز فيه إثبات الواو وعدم إثباتها فتكون مقدرة وأما حق الله
~~وما أشبهه فلا بد فيه من ذكر حرف القسم كما قاله بعض المشايخ ز وأراد
~~بالبركة المعنى القديم فإن أراد المعنى الحادث لم يكن يمينا وانظر إذا لم
~~يرد واحد منهما وفي كلام الأبي ما يفيد أنها يمين ( ص ) وحق الله ( ش )
~~يحتمل أن يكون المراد به العظمة ويحتمل أن يكون المراد به التكاليف التي هي
~~صفاته ويحتمل استحقاقه للألوهية وظاهر قوله وحق الله الإطلاق وهو مقيد بما
~~إذا لم يرد بذلك العبادات التي أمر الله بها فإن أراد ذلك فلا تنعقد به
~~يمين ( ص ) والعزيز ( ش ) اختلف في معناه واشتقاقه فقيل هو الذي لا يغلبه
~~شيء وعلى هذا هو مشتق من عز يعز بفتح العين إذا اشتد وقال ابن عباس العزيز
~~الذي لا يوجد مثله وقال الفراء يقال عز الشيء يعز بكسر العين إذا قل حتى لا
~~يكاد يوجد غيره فهو عزيز ا ه واللام في العزيز للكمال أي الكامل العزة ويصح
~~أن يراد بها العهد الحضوري لأن الله حاضر PageV03P050 ( ص ) وعظمته وجلاله
~~( ش ) هما يمين حيث أراد عظمته وكبرياءه واستحقاقه صفات المدح ms0921 وأما إن أراد
~~بالعظمة العظمة التي جعلها الله في خلقه وبالجلال الجلال الذي فيهم لم
~~تنعقد بهما اليمين ( ص ) وإرادته وكفالته ( ش ) الإرادة من صفات المعاني
~~وكفالته التزامه وهو يرجع لخبره الذي هو كلامه وهو من صفات المعاني ( ص )
~~والقرآن والمصحف ( ش ) يعني أنه إذا حلف بالقرآن أو بكلمة أو آية منه أو
~~بالمصحف وأراد القديم فإنه يلزم به اليمين وبعبارة أخرى هذا إذا نوى المعنى
~~القديم بذات الله تعالى أو لا نية له أما إذا نوى الحادث وهو اللفظ المنزل
~~على محمد صلى الله عليه وسلم الدال على المعنى القديم فلا يكون يمينا
~~واختلف في تسميته قرآنا فقيل لأنه مشتق من القرء وهو الجمع لأنه جمع
~~القراءة بعضها إلى بعض ومنه قرأت الماء في الحوض وقرأت الناقة لبنها في
~~الضرع وأول من جمع القرآن أبو بكر وهو أول من سمى المصحف مصحفا . ( ص ) وإن
~~قال أردت وثقت بالله ثم ابتدأت لأفعلن دين ( ش ) صورتها أنه قال بالله
~~لأفعلن كذا في هذا اليوم مثلا ثم مضى ذلك اليوم ولم يفعل المحلوف عليه فقيل
~~له حنثت فقال إنما أردت بقولي بالله وثقت به أو اعتصمت به ولم أرد تعلقه
~~بأحلف ولا بحلفت ولا بأقسم ولا بأقسمت ثم ابتدأت أي استأنفت قولي لأفعلن
~~ولم أجعله المحلوف عليه فإنه يدين ويوكل لدينه ونصدقه في مقالته بلا
~~PageV03P051 يمين في الفتوى والقضاء ( ص ) لا بسبق لسانه ( ش ) مخرج من
~~قوله دين وكأنه قال وإن قال أردت وثقت به فلا كفارة عليه لا بسبق لسانه
~~فعليه الكفارة والمراد بسبق اللسان غلبته وجريانه كقوله بلا والله ولا
~~والله لا انتقاله من لفظ لآخر فإن هذا يدين . ( ص ) وكعزة الله وأمانته
~~وعهده وعلى عهد الله إلا أن يريد المخلوق ( ش ) يعني أن الحالف بما ذكر
~~يلزمه فيه الكفارة حيث حنث إذا قصد به صفة الله القديمة فالعزة منعته وقوته
~~وأصل العزة الشدة ومنه قيل للأرض الصلبة عزاز وتعزز المرض إذا اشتد وأمانة
~~الله تكليفه وتكليفه كلامه القديم وعهده ms0922 إلزامه لقوله تعالى { أوفوا بعهدي
~~} أي تكاليفي وذمته التزامه فيرجع إلى خبره وخبره كلامه وكذلك كفالته
~~والميثاق هو العهد المؤكد بالحلف فيرجع إلى كلامه تعالى أما إن قصد بالعزة
~~وما بعدها المعنى المخلوق لله في العباد المراد من قوله { سبحان ربك رب
~~العزة عما يصفون } ومن قوله تعالى { إنا عرضنا الأمانة على السموات } الآية
~~ومن قوله { وعهدنا إلى إبراهيم } فلا ينعقد بها يمين والاستثناء راجع لما
~~قبل وعلي عهد الله ولا يرجع له لأن الإتيان بلفظ علي مع إضافة العهد إلى
~~الله يمنع من إرادة المخلوق . ولما أنهى الكلام على اقتران المتصل من حرف
~~أو مضاف شرع في اقتران المنفصل فقال ( ص ) وكأحلف وأقسم وأشهد إن نوى بالله
~~( ش ) يعني أن الشخص إذا قال أحلف أو أقسم أو أشهد لأفعلن كذا ونوى بالله
~~أي أو صفة من صفاته فإنها تكون يمينا وأحرى إن تلفظ بذلك ( ص ) وأعزم إن
~~قال بالله ( ش ) يعني أنه إذا قال أعزم لأفعلن كذا فلا يكون يمينا إلا إذا
~~قال بالله لأن معنى أعزم أسأل فلا يكفي نية الجلالة بخلاف ما مر فإنه لا
~~يمكن فيه سؤال فكانت نية الجلالة وما PageV03P052 يقوم مقامها بمنزلة
~~التصريح بها . ( ص ) وفي أعاهد الله قولان ( ش ) أحدهما أنه يمين وهو قول
~~ابن حبيب والثاني أنه ليس بيمين واستحسنه اللخمي لأن العهد منه وليس بصفة
~~لله ولأنه لم يحلف بالعهد فيكون قد حلف بصفة من صفاته انظر الشارح ولعل وجه
~~القول إنه يمين لما علقه بما قصد عدمه دل ذلك على الحلف به وخرج أبايع الله
~~على أعاهد الله ( ص ) لا بلك علي عهد أو أعطيك عهدا ( ش ) هذا معطوف على
~~قوله بذكر اسم الله أي فلا يلزمه يمين ومثله لك علي عهد الله . ( ص ) أو
~~عزمت عليك بالله ( ش ) أي وكذا لا ينعقد اليمين بقول شخص لآخر عزمت عليك
~~بالله إلا ما فعلت كذا فخالف فلا شيء على القائل بذلك ( ص ) وحاشا الله
~~ومعاذ الله والله راع علي أو كفيل ms0923 ( ش ) يعني أن هذه الأشياء لا تكون
~~أيمانا ولا كفارة فيها فإذا قال إنسان حاشا الله لأفعلن كذا ولم يفعله فلا
~~شيء عليه على المشهور لأن معناه براءة الله أي براءة منا لله وكذا إذا قال
~~معاذ الله لأفعلن كذا ولم يفعله لا شيء عليه على المشهور وكذا إذا قال راع
~~علي أو كفيل علي لأفعلن كذا ولم يفعله فلا شيء عليه . ( ص ) والنبي والكعبة
~~( ش ) يعني أن الإنسان إذا قال والنبي والمختار والرسول والكعبة والحجر
~~والبيت والكرسي مما هو مخلوق ويعظم شرعا ما فعلت كذا أو لأفعلن وحنث فلا
~~يكون يمينا لأن النبي نهى عن الحلف بغير الله وقيست الصفة على الاسم وإلا
~~ظهر تحريم الحلف بما ذكر كما في التوضيح وشهر الفاكهاني الكراهة ومحل
~~الخلاف إذا كان الحلف صادقا وإلا فيحرم قطعا وأما الحلف بما ليس بمعظم شرعا
~~كالدماء والنصب ورءوس السلاطين والأشراف فلا شك في تحريمه وإن قصد بالأنصاب
~~ونحوها مما عبد من دون الله غير الأنبياء تعظيما فكفر وأما قصد تعظيم من
~~عبد من الأنبياء في الحلف به كعيسى PageV03P053 فليس بكفر إلا أن يقصد
~~تعظيمه على أنه إله . ( ص ) وكالخلق والإماتة ( ش ) يعني أن الحلف بصفات
~~الله الفعلية لا يجوز ولا ينعقد بها اليمين كالخلق والرزق والإماتة بتاءين
~~والإحياء والإحسان والعطاء وأما المشتقات من هذه الصفات كالخالق والرازق
~~والمحيي والمميت فقد دخلت في قوله أو صفته كما مر . ( ص ) أو هو يهودي ( ش
~~) أي قال هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو مرتد أو على غير ملة الإسلام إن
~~فعل كذا ثم فعله أو إن كنت فعلته وقد كان فعله فلا شيء عليه وليستغفر الله
~~ومثله إن فعلت كذا يكون واقعا في حق رسول الله وأما قول بعضهم يكون داخلا
~~على أهله زانيا فاسقا إن فعل كذا فالظاهر أنه طلاق وانظر ماذا يلزمه . ( ص
~~) وغموس بأن شك أو ظن وحلف بلا تبين صدق ( ش ) يعني أن اليمين الغموس لا
~~كفارة فيها بأن شك الحالف حين حلفه ms0924 فيما حلف عليه هل هو كما حلف أم لا أو
~~يظن ظنا غير قوي أنه كذا وأولى المتعمد للكذب ولم يتبين له صدق ما حلف عليه
~~بأن تبين له أن الأمر على خلاف ما حلف أو بقي على شكه أما إن تبين صدقه لما
~~حلف عليه لم يكن غموسا وكذا لو قيد بأن قال في ظني أو ما أشبهه فلا يكون
~~غموسا ويصح رجوع قول المؤلف ( وليستغفر الله ) لحالف الغموس ويتوب إلى الله
~~ويتقرب إليه بما قدر من عتق أو صدقة أو صيام ويصح رجوعه إلى جميع ما مر من
~~الحلف بما لا ينعقد به اليمين فالمراد بالاستغفار حيث أطلقه الفقهاء التوبة
~~. ( ص ) وإن قصد بكالعزى التعظيم فكفر ( ش ) يعني أن من حلف باللاتي والعزى
~~ونحوهما مما عبد من دون الله حتى الأنبياء والصالحين كالمسيح والعزير وقصد
~~بالقسم بها تعظيمها من حيث كونهم معبودات فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل
~~لأن التعظيم خاص بالله وإن لم يقصد تعظيمها فحرام اتفاقا في الأصنام وعلى
~~خلاف سبق في الأنبياء وكل معظم شرعا . ( ص ) ولا لغو على ما يعتقده فظهر
~~نفيه ( ش ) يعني أن لغو اليمين لا كفارة فيه لخفته ولأنه غير منعقد وهو أن
~~يحلف على شيء يعتقده فيظهر خلافه كمن اعتقد عدم مجيء زيد فحلف ما جاء ثم
~~تبين أنه جاء فقوله ولا لغو معطوف على غموس أي ولا بغموس ولغو وقوله على ما
~~يعتقده إلخ بدل من لغو وقوله يعتقده أي يجزم به وليس المراد به العلم بدليل
~~قوله فظهر نفيه لأن العلم لا يمكن أن يظهر نفيه بحال لأن الإعتقاد هو الجزم
~~لا لدليل والعلم الجزم المطابق لدليل ( ص ) ولم يفد في غير الله ( ش ) يعني
~~أن لغو اليمين المذكور لم يفد في غير الحلف بالله كطلاق أو عتق أو مشي أو
~~صدقة بخلاف اليمين بالله فيفيد اللغو فيها لأنها اليمين الشرعية ومثله
~~النذر الذي لا مخرج له كحلفه على شخص مقبل يعتقد أنه زيد مثلا إن لم ms0925
~~PageV03P054 يكن هذا المقبل زيدا فعلي نذر ثم ينكشف له أنه عمرو مثلا فإنه
~~لا كفارة عليه . ( ص ) كالاستثناء بإن شاء الله ( ش ) التشبيه راجع لقوله
~~ولم يفد في غير الله والمعنى أن الاستثناء بإن شاء الله تعالى لا يفيد إلا
~~في الحلف بالله كلغو اليمين فلا يفيد في الحلف بغيرها من طلاق ونحوه ويلحق
~~باليمين بالله النذر الذي لا مخرج له فإذا قال أنت طالق أو أنت حر إن شاء
~~الله أو إلا إن شاء الله أو يريد فلا ينفعه ويلزمه وأما إن حلف بالله أو
~~قال إن فعلت كذا فعلي نذر واستثنى ثم فعل ما حلف على تركه فلا شيء عليه
~~وقوله ( إن قصد الاستثناء ) أي حل اليمين قيد في المنطوق وهو عدم الإفادة
~~في غير الله وأحرى إن لم يقصده بأن قصد التبرك فليس مكررا مع ما يأتي من
~~قوله وقصد ويحتمل أنه قيد في المفهوم أي في مفهوم غير الله أي ولم يفد في
~~غير الله مطلقا ويفيد في الله إن قصد حل اليمين أي مع بقية الشروط الآتية
~~لا التبرك وأتى بقوله وقصد فيما يأتي لأجل ضمه لبقية القيود . ( ص ) كإلا
~~أن يشاء الله أو يريد أو يقتضي على الأظهر ( ش ) تشبيه في الحكمين أي إلا
~~أن يشاء الله وما بعده لا يفيد في غير اليمين بالله ويفيد في الحلف بالله
~~وما ألحق به على ما استظهره ابن رشد وهو قول عيسى في يريد أو يقضي وفي إلا
~~أن يشاء الله اتفاقا وإنما نص عليه وإن لم يكن محل خلاف لما يتوهم فيه أنه
~~من باب تعقيب الرافع فقوله علي الأظهر لا يرجع لقوله كإلا أن يشاء الله كما
~~يوهمه لفظه إذ لا خلاف فيه وهل الاستثناء رافع للكفارة فقط أو حل لليمين من
~~أصلها قولا ابن القاسم وابن الماجشون مع القاضي وفقهاء الأمصار وتظهر فائدة
~~الخلاف فيمن حلف واستثنى ثم حلف ما حلف أو حلف لا يحلف فحلف واستثنى فيحنث
~~فيهما على الأول لا الثاني ms0926 ولو حلف لا يكفر واستثنى فلا شيء عليه عليها . (
~~ص ) وأفاد بكإلا في الجميع ( ش ) يعني أن الاستثناء بإلا وأخواتها من خلا
~~وعدا ونحوهما يفيد وينفع في جميع متعلقات اليمين مستقبلة أو ماضية كانت
~~اليمين منعقدة أو غموسا وكذا لابن عبد السلام فمن حلف أن يشرب البحر أو
~~يقتل من مات بعد موته ثم استثنى فلا إثم عليه وأما كون المراد بالجميع جميع
~~الأدوات فغير بين لإفادة هذا من قوله بكإلا ( ص ) إن اتصل إلا لعارض ونوى
~~الاستثناء وقصد ونطق به وإن سرا بحركة اللسان ( ش ) هذا شروع منه رحمه الله
~~في شرط إفادة الاستثناء منها أن يتصل بالمقسم عليه فلو انفصل لم يفد كان
~~مشيئة أو غيرها كإلا وأخواتها إلا أن يكون الفصل لعارض لا يمكن رفعه كسعال
~~ونحوه لا لتذكر ومنها أن ينوي الاستثناء أي ينوي النطق به لا إن جرى على
~~لسانه سهوا فلا يفيد مشيئة أو غيرها ولا بد مع نية الاستثناء أن يكون
~~PageV03P055 قصد بالاستثناء حل اليمين لا التبرك ومنها أن ينطق بالاستثناء
~~وإن سرا وإن لم يسمع نفسه بل بحركة اللسان فقط فلا تكفي فيه النية بالقلب
~~على المشهور . ( ص ) إلا أن يعزل في يمينه أولا كالزوجة في الحلال على
~~الحرام وهي المحاشاة ( ش ) هذا مخرج من قوله ونطق به يعني أن الاستثناء
~~فيما تقدم لا بد فيه من النطق وأما مسألة المحاشاة فلا تحتاج إلى النطق
~~والنية فيها كافية بمعنى أن الحالف إذا عزل غير المحلوف عليه في قصده ونيته
~~من أول وهلة أي قبل التلفظ باليمين وكالموصي الزوجة في قوله الحلال أو كل
~~حلال عليه حرام لا أكلم زيدا مثلا فكلمه فلا شيء عليه في الزوجة وتلك النية
~~تكفيه وتفيده في إخراج الزوجة ولا يحتاج لاستثنائها باللفظ واعلم أن مسألة
~~المحاشاة من قبيل العام الذي أريد به الخصوص بخلاف الاستثناء فإنه إخراج
~~لما دخل في اليمين أولا فهو عام مخصوص ويتضح ذلك ببيانهما قال ابن السبكي
~~العام المخصوص عمومه مراد تناولا لا ms0927 حكما لقرينة التخصيص فالقول من قولنا
~~قام القوم إلا زيدا متناول لكل فرد من أفراده حتى زيد والحكم بالقيام متعلق
~~بما عدا زيد والعام الذي يراد به الخصوص هو أن يطلق اللفظ ويراد به بعض ما
~~يتناوله فلم يرد عمومه لا تناولا ولا حكما بل هو كلي استعمل في بعض أفراده
~~ولهذا كان مجازا قطعا وصورة المحاشاة من ذلك فإن الحلال من قوله الحلال على
~~حرام استعمل فيها الحلال في بعض أفراده ولا تندرج فيه الزوجة . ولما كانت
~~اليمين غير منعقدة وهي اللغو والغموس ولا كفارة فيهما ومنعقدة وفيها
~~الكفارة بالحنث ذكر ما يشاركها في وجوب الكفارة وهو ثلاثة أشياء فيصير
~~الموجب للكفارة بذلك أربعة أشياء مشيرا إلى ما أولها بقوله ( ص ) وفي النذر
~~المبهم ( ش ) يعني أن النذر المبهم الذي لم يسم له مخرجا فيه PageV03P056
~~كفارة يمين كقوله إن فعلت كذا فعلي نذر أو علي لا فعلت كذا ثم يفعل المحلوف
~~عليه أو علي نذر لأفعلن كذا أو إن لم أفعل فعلي نذر ولم يفعل المحلوف عليه
~~أما لو عين شيئا لزمه ما عينه إن كان طاعة من صدقة ونحوها ( ص ) واليمين
~~والكفارة ( ش ) يعني وكذلك تلزم الكفارة في هاتين الصيغتين إذا قال إن فعلت
~~كذا فعلي يمين أو إن فعلت كذا فعلي كفارة فإذا فعل المحلوف على تركه لزمه
~~كفارة يمين وبعبارة أخرى ومعنى كلام المؤلف أن من التزم يمينا أو كفارة
~~بنذر أو تعليق لزمه كفارة يمين ولا يقتصر على خصوص النذر كما فعل تت وما
~~يتأتى كلامه إلا لو قال المؤلف وفي نذر مبهم مجردا من أل . ( ص ) والمنعقدة
~~علي بر بأن فعلت ولا فعلت ( ش ) أي وكذلك تلزم الكفارة في اليمين المنعقدة
~~على بر كقوله إن فعلت كذا في هذا اليوم مثلا فعلي كفارة أو والله لا أفعله
~~في هذا اليوم ثم يفعل المحلوف عليه في ذلك اليوم فإنه تلزمه حينئذ كفارة
~~يمين وهاتان الصيغتان معناهما واحد إذ كل منهما فيه حرف نفي قاعدة المنعقدة ms0928
~~على بر أن تكون على نفي الفعل أي أن يكون الفعل المحلوف عليه بعد اليمين
~~غير مطلوب من الحالف وسميت يمين بر لأن الحالف بها على بر حتى يفعل فإنه
~~يحنث أي الحالف على البراءة الأصلية إذ الأصل براءة الذمة . ( ص ) أو حنث
~~بلأفعلن أو إن لم أفعل ( ش ) يعني وكذلك تلزم الكفارة PageV03P057 في
~~اليمين المنعقدة على حنث كقوله والله لآكلن هذا الطعام مثلا أو إن لم آكل
~~هذا الطعام مثلا فعلي كفارة ثم لم يأكل الطعام المحلوف عليه حتى ذهب وقاعدة
~~اليمين المنعقدة على حنث أن تكون على إثبات الفعل أي يكون الفعل المحلوف
~~عليه بعد اليمين مطلوبا من الحالف وسميت يمين حنث لأن الحالف بها على حنث
~~حتى يفعل المحلوف عليه فيبر إذ الحالف بها على غير البراءة الأصلية فكان
~~على حنث وقوله ( إن لم يؤجل ) شرط في كون الصيغتين صيغتي حنث والمعنى أن
~~الحالف إنما يكون على حنث إذا لم يضرب ليمينه أجلا أما إن ضرب له أجلا فلا
~~يكون على حنث بل يكون يمينه على بر إلى ذلك الأجل كوالله لأكلمن زيدا في
~~هذا الشهر أو والله إن لم أكلمه قبل شهر لا أقيم في هذه البلدة فهو على بر
~~ولا يحنث إلا بمضيه ولم يفعل بلا مانع أو لمانع شرعي أو عادي لا عقلي كما
~~يأتي . ( ص ) إطعام عشرة مساكين ( ش ) هذا مبتدأ وخبره ما مر من قوله وفي
~~النذر المبهم وما بعده كما في الشارح وقول الشارح في الصغير في النذر مبتدأ
~~وما عطف عليه مبتدأ والخبر إطعام سبق قلم والمعنى أن الإطعام وما بعده من
~~أنواع الكفارة التي ذكرها المؤلف يجب في النذر المبهم وما بعده وهذا شروع
~~منه رحمه الله في بيان الكفارة بذكر أنواعها استغناء عن ذكرها اختصارا
~~وإنما عبر بالإطعام تبركا بالقرآن وإلا فالواجب تمليك عشرة كما عبر به في
~~الظهار وأما العدد فلا بد منه والمراد بالمساكين المحتاجون وأخرج الغني
~~والرقيق لغناه بسيده وإن بشائبة لأنه وإن لم يمكنه ms0929 بيعهم فمأمور بالنفقة
~~عليهم أو بتنجيز عتقهم فيصيرون من أهلها واستغنى عن شرط الإسلام وذكر
~~المخرج في قوله ( لكل مد ) أي لكل واحد من العشرة مد بمده عليه الصلاة
~~والسلام كما في زكاة الفطر لتقارب البابين وهل الكفارة واجبة على الفور أو
~~التراخي والظاهر الأول وهل موجب الكفارة اليمين أو الحنث . والظاهر الأول
~~لقول المؤلف وأجزأ إن كفر قبل الحنث ( ص ) وندب بغير المدينة زيادة ثلثه أو
~~نصفه ( ش ) يعني أنه لا تطلب الزيادة على المد بالمدينة المنورة لقلة
~~الأقوات بها وقناعة أهلها باليسير أما بغيرها فتندب الزيادة على المد بحسب
~~الاجتهاد كما عند PageV03P058 مالك وحدها أشهب بالثلث وابن وهب بالنصف
~~وظاهر كلام المؤلف أن غير البر مثله وهو المذهب وقيل يخرج من غير البر قدر
~~مبلغ شبع البر وظاهر كلام المؤلف هنا وفي النفقات أن أهل مكة لا تشارك أهل
~~المدينة في ذلك والعلة تقتضي المثلية . ( ص ) أو رطلان خبزا بأدم ( ش ) هذا
~~معطوف على مد أي لكل مسكين مد أو رطلان بالبغدادي من الخبز وهما مقاسان على
~~المد فإنه الوارد ويكون من أوسط عيشهم لقوله تعالى { من أوسط ما تطعمون
~~أهليكم } ويندب أن يكون ذلك بأدم من لحم أو لبن أو زيت أو بقل أو قطنية
~~ويجزئ قفار على الأصوب قاله ابن ناجي وهو مذهبها خلافا لابن حبيب ( ص )
~~كشبعهم ( ش ) يعني أن شبعهم يجزئ كما يجزئ من الخبز رطلان سواء أكل كل مدا
~~أو دونه أو أكثر منه كانوا مجتمعين أو متفرقين متساوين في الأكل أو مختلفين
~~كما قاله أبو عمران والباجي ولا بد أن يكون الغداء والعشاء لعشرة واحدة فلو
~~غدى عشرة وعشى عشرة أخرى لم يجزه والظاهر كما في شرح ( ه ) أنه لا يشترط
~~التوالي فلو عشاهم مرة ثم غداهم أخرى بعد يومين مثلا أجزأه وكذا الغداء
~~وكذا لو غداهم في يومين فقط أو عشاهم كذلك فإنه يجزيه . ( ص ) أو كسوتهم
~~الرجل ثوب والمرأة درع وخمار ( ش ) تقدم أن المكلف يخير فيما يكفر به في ms0930
~~اليمين بالله تعالى وتقدم الكلام على الإطعام والكلام الآن على النوع
~~الثاني من أنواع الكفارة وهو الكسوة فإذا كسا العشرة مساكين فإنه يكسو
~~الرجل ثوبا أي تجزئ به الصلاة كما في المدونة ويكسو المرأة ثوبين درعا
~~بالدال المهملة القميص وخمارا ومنهن القصيرة التي يجزئها لقصرها ما لا يجزئ
~~الطويلة لطولها وفي معنى الثوب الإزار الذي يمكن الاشتمال به ثم إن قوله
~~الرجل إلخ جملة مستأنفة استئنافا بيانيا كأن قائلا قال له فما يكسوهم فقال
~~الرجل ثوب ( ص ) ولو غير وسط أهله ( ش ) يعني أن الإطعام للمساكين يكون من
~~أوسط ما يأكل المكفر للآية وأما كسوتهم فلا يشترط فيها ذلك بل أطلقت الآية
~~فيها فإذا كساهم من غير وسط أهله أجزأه . ( ص ) والرضيع كالكبير فيهما ( ش
~~) أي فيعطى الرضيع كسوة الكبير ويعطى مدا أو رطلين خبزا بأدم وإنما يعطى
~~PageV03P059 ما ذكر إن أكل الولد الطعام وإن لم يستغن به عن الرضاع على
~~المعتمد فضمير التثنية راجع للكسوة ولبعض أنواع الطعام كما مر وأما الشبع
~~فلا يتصور في الرضيع شرعا إذ هو حقيقة في الشرع فيمن لم يستغن بالطعام وأما
~~إذا أريد به الصغير الشامل لمن يستغني بالطعام فهو كالكبير في الشبع حيث
~~استغنى بالطعام لكن إذا ساوى أكله الكبير على ما يفيده كلام التونسي لا على
~~ما يفيده كلام أبي عمران وظاهر كلام الشارح وأبي الحسن والشيخ عبد الرحمن
~~أنه الراجح . ( ص ) أو عتق رقبة كالظهار ( ش ) هذا هو النوع الثالث من
~~أنواع الكفارة وهو العتق ويشترط في الرقبة التي يعتقها عن يمينه بالله أن
~~تكون مثل الرقبة التي تعتق في كفارة الظهار فيما يجب وما يستحب وفيما يمنع
~~وسيأتي تفصيل ذلك في باب الظهار عند قوله لا جنين وعتق بعد وضعه مؤمنة وفي
~~الأعجمي تأويلان سليمة عن قطع إصبع وعمى وجنون وبكم ومرض مشرف وقطع أذن
~~وصمم وهرم وعرج شديدين وجذام وبرص وفلج بلا شوب عوض لا مشترى للعتق محررة
~~له لا من يعتق عليه وفي إن اشتريته فهو حر ms0931 عن يميني تأويلان إلى أن قال
~~وندب أن يصلي ويصوم ثم إن التخيير بين الثلاثة بالنسبة للحر وأما العبد
~~فقال في المدونة وإذا حنث العبد في اليمين بالله فكسا أو أطعم بإذن سيده
~~رجوت أن يجزئه وليس بالبين والصوم أحب إلي وأما العتق فلا يجزئه وإن أذن له
~~السيد إذ لا ولاء له وإنما ولاؤه لسيده وصومه وفعله في كل كفارة كالحر . (
~~ص ) ثم صوم ثلاثة أيام ( ش ) أتى بثم المقتضية للترتيب لما علمت أن كفارة
~~اليمين بالله مخيرة مرتبة فالمكلف مخير كما مر في الإطعام والكسوة والعتق
~~يخرج أيها شاء فإن عجز وقت التكفير عنها كلها فإنه ينتقل إلى الصوم لقوله
~~تعالى { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم } فلا
~~يجزئه الصوم وهو قادر على خصلة من الخصال الثلاثة المتقدمة وتتابع الثلاثة
~~مستحب . ( ص ) ولا تجزئ ملفقة ( ش ) يعني أن الكفارة يشترط فيها أن تكون من
~~جنس واحد فلا تجزئ ملفقة من جنسين كما لو أطعم خمسة وكسا خمسة على المشهور
~~لأن التخيير بين الآحاد لا يستلزم التخيير بين الأجزاء ويصح في قوله ملفقة
~~النصب على الحال من الضمير المستتر الراجع للكفارة والرفع على أنها صفة أي
~~ولا تجزئ الكفارة الملفقة وقوله ومكررا بالنصب عطفا عليها وبالرفع عطفا على
~~الضمير المستتر الراجع للكفارة وصح ذلك لوجود الفاصل وهو الحال تأمل . ( ص
~~) ومكرر لمسكين ( ش ) تقدم أنه قال إطعام عشرة مساكين لكل مد فالعدد معتبر
~~لقوله تعالى { إطعام عشرة مساكين } فلو أعطى طعام العشرة لخمسة مساكين بأن
~~دفع لكل مسكين مدين أو كسا خمسة مساكين كسوة العشرة لم يجزئه شيء من ذلك
~~حيث لم يكمل على الوجه الآتي للمؤلف ( ص ) وناقص كعشرين لكل نصف ( ش ) هذا
~~عطف على PageV03P060 قوله ولا تجزئ ملفقة والمعنى أنه إذا دفع العشرة أمداد
~~التي هي كفارة لعشرين مسكينا لكل نصف مد فإنه لا يجزئه لأن العدد معتبر كما
~~مر والكاف للتمثيل أي كعشرين أو ثلاثين مثلا وقوله لكل نصف أي جزء ms0932 ( ص )
~~إلا أن يكمل وهل إن بقي تأويلان ( ش ) أي ومحل عدم الإجزاء فيما سبق إلا أن
~~يكمل العدد في الأولى والقدر في الثانية وهل محل إجزاء التكميل في الثانية
~~إن بقي بيد كل مسكين ما أخذ ليكمل له بقية القدر في وقت واحد وعليه فلا
~~يجزئ تفرقة المد في أوقات وهو فهم ابن خالد وزعم أنه ظاهر المدونة أو يجزئ
~~التكميل ولو بعد ذهاب ما أخذ أولا من يده وهو فهم القاضي عياض تأويلان . (
~~ص ) وله نزعه إن بين القرعة ( ش ) أي وللمكفر في مسألتي التكرير والنقص نزع
~~المد والثوب المكرر في الأولى والجزء في الثانية بشرط أن يبقى بيد المسكين
~~لم يتلفه كما يشعر بذلك لفظ النزع وكان وقت الدفع له بين أنه كفارة ولكن
~~ينزع في مسألة النقص بالقرعة لا بالتخيير إذ ليس بعضهم أولى من بعض . ولما
~~ذكر عدم إجزاء المكرر لمسكين خشي أن يتوهم عمومه للكفارة الواحدة ولأكثر
~~منها دفع ذلك التوهم بقوله . ( ص ) وجاز لثانية إن أخرج وإلا كره وإن كيمين
~~وظهار ( ش ) أي وجاز إعطاء أمداد كفارة ثانية لمساكين الكفارة الأولى إن
~~أخرج الأولى قبل وجوب الثانية اتفاقا فإن أخرج الأولى بعد وجوب الثانية
~~فيكره دفع الثانية لمساكين الأولى مع الإجزاء لئلا تختلط النية في
~~الكفارتين ولو صحت في كل كفارة وخلصت كل من الأخرى بأن ينوي بعشرة أمداد
~~معينة واحدة بعينها لجاز وسواء اختلف موجب اليمين كيمين بالله وظهار أو
~~اتفق كيمين بالله فالمبالغة في قوله وجاز وفي قوله والإكراه ووجوب الظهار
~~ينزل منزلة الحنث في الثانية . ( ص ) وأجزأت قبل حنثه ( ش ) أي وأجزأت
~~الكفارة أي إخراجها بعد الحلف في يمين البر والحنث بجميع أنواعها ولو
~~PageV03P061 بالصوم قبل حنثه سواء كانت على فعله أو فعل غيره وهذا في غير
~~يمين الحنث المؤجل أما هو فلا يكفره حتى يمضي الأجل كما في المدونة وأشعر
~~قوله أجزأت يعني الكفارة أن هذا في يمين تكفر فلو كانت مما لا تكفر كطلاق
~~أو عتق أو مشي ms0933 فلا يجوز أن يطلق أو يعتق أو يمشي قبل الحنث فإن فعل لم
~~يجزئه ولزمه فعله مرة أخرى إذا حنث ابن عرفة في غير آخر طلقة أو عبد معين
~~انتهى والصدقة كالعتق يفرق فيها بين المعين وغيره وانظر تلخيص هذه المسألة
~~في الكبير ( ص ) ووجبت به ( ش ) يعني أن الكفارة تجب بالحنث اتفاقا والحنث
~~في يمين البر بالفعل وفي يمين الحنث بعدمه وأشار بقوله ( إن لم يكره ببر )
~~إلى أن وجوب الكفارة بالحنث محله إذا حنث طائعا أو كانت يمينه على حنث كمن
~~حلف ليكلمن زيدا في هذا اليوم ولم يكلمه فيه لمانع حصل أما من كانت يمينه
~~على بر وأكره على الحنث في ذلك فإنه لا يلزمه كفارة ولا يحنث كمن حلف لا
~~دخل الحمام مثلا فأكره على دخوله فإنه لا يحنث ولا يلزمه كفارة فقوله إن لم
~~يكره ببر أي مطلق بأن فاته المحلوف عليه في يمين الحنث ولو مؤجلا طوعا أو
~~كرها إن لم يكن المانع عقليا ولم يفرط كما يأتي أو فعله في البر المطلق
~~طوعا لا أن فعله مكرها فلا حنث على المشهور فقوله إن لم يكره ببر منطوقه
~~ثلاث صور ومفهومه صورة واحدة ووجه التفرقة بين الحنث بالإكراه في يمين غير
~~البر أن يمين الحنث الحنث فيها بالترك ويمين البر الحنث فيها بالفعل وأسباب
~~الترك كثيرة فضيق فيه PageV03P062 وأسباب الفعل قليلة ضعيفة فوسع فيه تأمل
~~ولما كانت اليمين الشرعية عند المؤلف مختصة بالحلف بالله وصفاته وما عدا
~~ذلك التزامات لا أيمان شرعية . وأنهى الكلام على الشرعية وما يتعلق بها من
~~استثناء ولغو وغموس وكفارة وغير ذلك شرع في شيء من الالتزامات فقال ( ص )
~~وفي علي أشد ما أخذ أحد على أحد بت من يملكه وعتقه وصدقه بثلثه ومشى بحج
~~وكفارة ( ش ) والمعنى أن المكلف إذا قال علي أشد ما أخذ أحد على أحد أن لا
~~أكلم زيدا مثلا فكلمه فإنه يلزمه عند عدم النية أن يطلق نساءه ثلاثا وهو
~~المراد بالبت وأن يعتق عبيده ms0934 الذين يملكهم حين اليمين لا يوم الحنث وأن
~~يتصدق بثلث ماله الذي يملكه حين يمينه إلا أن ينقص فثلث ما بقي وأن يمشي
~~إلى بيت الله في حج لا في عمرة وقول الشارح أو عمرة غير ظاهر وأن يكفر
~~كفارة يمين ولا يلزمه كفارة ظهار ولا صوم سنة ( ص ) وزيد في الأيمان تلزمني
~~صوم سنة ( ش ) يعني أن المكلف إذا قال الأيمان تلزمه أو كل الأيمان أو جميع
~~الأيمان أو أيمان المسلمين ونحوها مما يدل على العموم أن لا يفعل كذا وفعله
~~أو لأفعلن وتركه ولا نية له فإنه يلزمه ما مر في المسألة السابقة ويزاد على
~~ذلك أنه يلزمه أن يصوم سنة كاملة وأشار بقوله ( إن اعتيد حلف به ) إلى أن
~~صوم العام لا يلزم إلا إذا كانت العادة جارية بالحلف به أي عادة أهل بلد
~~الحالف أن يحلفوا بذلك ولا عبرة بعادة الحالف وحده قال المؤلف وينبغي في
~~غير الصوم أيضا أنه لا يلزم إلا بالعادة ا ه وهل يلزمه أيضا صوم شهرين
~~متتابعين كشهري الظهار أو لا يلزمه ذلك فيه تردد وإليه أشار بقوله ( وفي
~~لزوم شهري ظهار تردد ) أي وفي لزوم صوم شهرين كشهري الظهار لو كان معه زوجة
~~وظاهر منها في كونه منوي التتابع والكفارة إلى آخر ما يأتي ولم يقل ولا نية
~~اكتفاء بقوله وخصصت نية الحالف . ( ص ) وتحريم الحلال في غير الزوجة والأمة
~~لغو ( ش ) يعني أن المكلف إذا حرم على نفسه شيئا مما أباحه الله له من طعام
~~أو شراب أو لباس أو أم ولد أو عبد أو غير ذلك سواء أفرد أو جمع كقوله إن
~~فعلت كذا فالحلال علي حرام أو قال الشيء الفلاني علي حرام فإنه لا يحرم
~~عليه لأن المحلل والمحرم هو الله تعالى إلا الزوجة فقط فإنه إذا حرمها حرمت
~~عليه لأن تحريمها هو طلاقها PageV03P063 فتطلق عليه ثلاثا دخل بها أم لا
~~ولا ينوي فقوله والأمة معطوف على غيره فهي مجرورة فيكون في الأمة لغوا أيضا
~~فالعامل في ms0935 الأمة في والتقدير في غير الزوجة لغو وفي الأمة لغو إلا أن ينوي
~~بتحريم الأمة عتقها وإنما كفر عليه الصلاة والسلام في تحريمه أم ولده
~~إبراهيم لأنه حلف بالله لا يقربها وإنما نص المؤلف على الأمة للرد على ما
~~يقول يلزمه كفارة يمين ولا يطؤها حتى يكفر وعلى من يقول تعتق وإلا فلا
~~خصوصية للأمة بل ما عدا الزوجة كذلك . ( ص ) وتكررت إن قصد تكرر الحنث ( ش
~~) يعني أنه إذا حلف مثلا أن لا يكلم زيدا ونوى أنه كلما كلمه لزمه الحنث
~~فإنه يلزمه كفارة يمين كلما كلمه وكذا لو قال والله لا جامعت زوجتي ونيته
~~التكرار يريد واليمين واحدة وحينئذ لا إشكال مع قوله بعد أو نوى كفارات
~~فإنه كرر القسم ونوى بكل لفظة كفارة فقوله وتكررت أي الكفارة إن قصد تكرر
~~الحنث بتكرر فعل ما حلف عليه والحنث في اليمين بكسر الحاء نقضها والنكث ( ص
~~) أو كان العرف كعدم ترك الوتر ( ش ) يعني أن العرف إذا كان جاريا بتكرار
~~الحنث في صيغة من صيغ الأيمان فإنه يتكرر الحنث على الحالف بمنزلة من قصد
~~تكرار الحنث بها لأن العرف كالشرط فمن حلف لا يترك الوتر ما دام بمكة فإنه
~~يتكرر عليه الحنث بتكرر ترك الوتر لجري العرف بالتكرار فكأنه قال كلما تركت
~~الوتر فعلي كفارة فضمير كان للتكرار المفهوم من تكررت ومثل الوتر كل عبادة
~~لها وقت تفعل فيه لا تتقدم عليه ولا تتأخر عنه وهو دائم . ( ص ) أو نوى
~~كفارات ( ش ) صورتها أنه كرر اليمين على شيء واحد وقصد تعدد الكفارات كمن
~~حلف بالله أو بشيء من صفاته أن لا يفعل كذا لشيء واحد ونوى إن فعله فعليه
~~كفارات بعدد المقسم به فإن الكفارة تتعدد بتعدده أما لو نوى التأكيد أو
~~الإنشاء دون الكفارات لم تتعدد اتفاقا في الأول وعلى المشهور في الثاني . (
~~ص ) أو قال لا ولا ( ش ) يعني لو قال لا باع سلعته هذه من فلان فقال له آخر
~~وأنا فقال لا والله ولا أنت فباعها ms0936 منهما جميعا فعليه كفارتان وفي الطلاق
~~طلقتان ولو باعها من أحدهما ثم ردها عليه فباعها من الثاني فعليه كفارتان
~~ومن قال والله لا بعتها من فلان ولا من فلان فكفارة واحدة تجزئه باعها
~~منهما أو من أحدهما أو ردها عليه فباعها أيضا من الآخر فهو سواء لأنه لم
~~يتعدد المحلوف به بخلاف صورة المؤلف تعدد المحلوف به فلذلك كانا يمينين . (
~~ص ) أو حلف أن لا يحنث ( ش ) يعني أن من حلف على شيء أن لا يفعله أو أن
~~يفعله ثم حلف أنه لا يحنث في يمينه هذه ثم وقع عليه الحنث فإن الكفارة
~~تتعدد عليه واحدة لحنثه في يمينه والأخرى لحلفه على أن لا يحنث وقد وقع منه
~~الحنث لأن الثانية لما كانت على غير لفظ الأولى لم تحمل على التأكيد خلافا
~~لما في المبسوط . ( ص ) أو بالقرآن والمصحف والكتاب ( ش ) الأحسن أن يكون
~~معمولا لفعل مقدر دل عليه الحلف المذكور أي أو حلف بالقرآن وهو معطوف على
~~مدخول الشرط أعني قصد وأما عطفه على قوله أن لا يحنث لكونه على تقدير حرف
~~الجر ففيه شيء لعدم تناسب المتعاطفين فإن المعطوف عليه محلوف عليه والمعطوف
~~محلوف به وكذا عطفه على مقدر بعد حلف وهو المحلوف به ففيه نظر لاقتضائه كون
~~الحلف بالقرآن وما بعده فيما إذا حلف أن لا يحنث مع أنه غير مقصور على ذلك
~~ومعنى كلام المؤلف أن من حلف بالقرآن والمصحف والكتاب على شيء أنه لا يفعله
~~وفعله فعليه ثلاث كفارات ولعل هذا ما لم يقصد التأكيد وما مشى عليه المؤلف
~~خلاف الراجح , والراجح أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة لأن جميع أسماء الله
~~مدلولها واحد بل لو قال والمصحف والقرآن والكتاب وقصد التأسيس فليس عليه
~~إلا كفارة واحدة على المذهب ( ص ) أو دل لفظه بجمع أو بكلما أو مهما ( ش )
~~أي أو دل لفظ الحالف على التكرار حالة كونه متلبسا بكونه جمعا كقوله إن
~~فعلت كذا فعلي أيمان أو عهود أو كفارات أو متلبسا بكونه بكلما ms0937 أو مهما
~~PageV03P064 فعلت كذا فعلي كفارة أو يمين ففي الأول تتعدد الكفارة بالحنث
~~مرة فعليه بالفعلة الواحدة كفارات وهنا لا تتعدد إلا بتعدده فعليه بكل فعلة
~~كفارة واحدة . ( ص ) لا متى ما ( ش ) يعني إذا قال الحالف متى ما كلمت زيدا
~~أو إن أو إذا فعلي كفارة يمين ونحو ذلك فلا تتعدد الكفارة عليه بل تنحل
~~اليمين بالفعل الأول إلا أن ينوي تكرار الحنث وما مشى عليه المؤلف هنا من
~~أن متى ما لا تقتضي تكرارا هو المذهب خلافا لما مشى عليه في باب الطلاق من
~~أنها تقتضي التكرار كما أشار له هناك بقوله أو كلما حضت أو طلقتك أو متى ما
~~وقع عليك طلاقي فأنت طالق وطلقها واحدة . ( ص ) ووالله ثم والله وإن قصده (
~~ش ) أي ولا إن قال والله لا أفعل كذا ثم قال ولو في مجلس آخر والله لا
~~أفعله ففعله مرات فليس عليه إلا كفارة واحدة بالفعل الأول ولا شيء عليه
~~فيما بعده وإن لم يقصد التأكيد بل قصد التكرير والإنشاء أي إنشاء يمين
~~ثانية ما لم ينو تكرار الحنث أو تعدد الكفارة على المشهور ولا فرق بين مجرد
~~الأسماء والصفات ومجموعهما خلافا لابن بشير حيث قال إن اتحد المعنى اتحدت
~~مثل والله والسميع والعليم وإن اختلف المعنى تكررت مثل والعلم والقدرة
~~والإرادة فقوله وإن قصده أي وإن قصد تكرر اللفظ وهو تكرير اليمين وبعبارة
~~أخرى أي وإن قصد إنشاء اليمين الثانية بعد اليمين الأولى فهو محمول على
~~التأكيد حتى ينوي التأسيس ومثل اليمين بالله الظهار بخلاف الطلاق إذا قال
~~أنت طالق أنت طالق فهو محمول على التأسيس حتى ينوي التأكيد والفرق أن
~~المحلوف به هنا وفي الظهار أولا هو المحلوف به آخرا وفي الطلاق وإن كان
~~اللفظ واحدا فمعناه متعدد لأن الطلاق الأول يضيق العصمة والثاني يزيدها
~~ضيقا والثالث يبينها من العصمة . ( ص ) أو بالقرآن والتوراة والإنجيل ( ش )
~~يعني أنه إذا حلف بالقرآن والتوراة والإنجيل لا أفعل كذا ثم فعله فإن عليه
~~كفارة واحدة عند ms0938 سحنون وابن رشد وهو جار على المشهور وبه يعلم ضعف ما مشى
~~عليه المؤلف فيما سبق من التعدد في قوله أو بالقرآن والمصحف والكتاب لأن
~~ذلك كله كلام الله وهو صفة من صفات ذاته فكأنه حلف بصفة واحدة . ( ص ) ولا
~~كلمه غدا وبعده ثم غدا ( ش ) يعني أن اليمين الثانية إذا كانت جزء الأولى
~~فإن الكفارة تتحد فيهما كما لو حلف بالله لا كلمه غدا وبعده ثم حلف لا كلمه
~~غدا وكلمه غدا كما لو كرر اليمين على غد فتلزمه كفارة واحدة بخلاف لو لم
~~تكن الثانية جزء الأولى فإن الكفارة تتعدد كما لو حلف لا كلمه غدا ثم حلف
~~لا كلمه غدا ولا بعد غد فيلزمه كفارات ولا شيء عليه إن كلمه بعد غد وإن
~~كلمه بعد غد فقط فتلزمه كفارة واحدة . ولما أنهى الكلام على حد اليمين
~~وصيغتها الموجبة للكفارة منها وأنواع الكفارة وتكرارها واتحادها أتبع ذلك
~~بالكلام على مقتضيات الحنث والبر وذكر من ذلك خمسة أمور النية والبساط
~~والعرف القولي والمقصد اللغوي والمقصد الشرعي وبدأ بالنية PageV03P065 فقال
~~( ص ) وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها كطلاق ( ش )
~~يعني أن النية تقيد المطلق وتخصص اللفظ العام حيث كانت النية منافية أي
~~مخالفة بنقص حال كون قصد مخالفتها وعدمه على حد سواء أي يمكن إرادته وعدم
~~إرادته بالسوء وأحرى لو خالفت بزيادة كما لو قصد معنى عاما وعبر عنه بلفظ
~~خاص كالحالف لا أشرب لفلان ماء أو لا ألبس ثوبا من غزل امرأته بقصد قطع
~~المن فإنه يحنث بكل ما ينتفع به منهما وأحرى لو وافقت ظاهر اللفظ وهي
~~المقيدة للمطلق والمبينة لإجمال المشترك وصورها ابن رشد بما إذا حلف إن
~~كلمته فأحد عبيدي حر أو فعائشة طالق وله زوجتان تسمى كل منهما بذلك وقال
~~أردت فلانا أو بنت فلان ولا فرق في تخصيص النية للفظ العام وتقييد المطلق
~~بين أن يكون اليمين بالله أو بغيره كطلاق وعتق قالوا ومن قوله وساوت واو
~~الحال من فاعل ms0939 نافت أي خصصت النية المنافية أي PageV03P066 لمخالفة بنقص
~~حال كون قصد مخالفتها وعدمه على حد سواء كما مر وانظر الكلام في العام
~~والمطلق في شرحنا الكبير . ( ص ) ككونها معه في لا يتزوج حياتها ( ش ) يعني
~~أن الشخص إذا قال لزوجته لا يتزوج حياتها وإن فعلت فالتي أتزوجها طالق ثم
~~يطلقها ويتزوج بعدها ويدعي أنه أراد بحياتها ما دامت تحته فإنه يقبل في
~~الفتوى والقضاء فالكاف تمثيلية للنية المخالفة المساوية فهي مخالفة لظاهر
~~اللفظ مساوية في احتماله لها وعدمه قال ابن رشد ولو لم تكن المحلوف لها
~~زوجة له فقال إن تزوجت ما عاشت فلانة فكل امرأة أتزوجها طالق ثم أراد أن
~~يتزوج بعد أن طلقت وقبل أن تموت وقال أردت ما عاشت وكانت زوجة لفلان أو ما
~~أشبه ذلك لم ينو في ذلك مع قيام البينة عليه ولم يكن له أن يتزوج ما عاشت
~~إلا أن يخاف على نفسه العنت انتهى أي وتعذر عليه التسري وهذه المسألة من
~~مسائل المخالفة القريبة التي لم يوافقها العرف . ( ص ) كأن خالفت ظاهر لفظه
~~كسمن ضأن في لا آكل سمنا أو لا أكلمه ( ش ) يعني أن النية إذا خالفت ظاهر
~~لفظه ووافقت الاحتمال المرجوح القريب من المتساوي فحكمها حكم المساوية التي
~~تقبل في الفتوى والقضاء إلا في الطلاق والعتق المعين مع مرافعة أو إقرار
~~فمن حلف لا آكل سمنا وقال نويت سمن ضأن أو حلف لزوجته في جارية له إن كان
~~وطئها وهو يريد بقدمه قبلت نيته في الفتوى دون القضاء ومثله لا أكلمه وقال
~~نويت شهرا مثلا فقوله كسمن ضأن أي كنية سمن ضأن مع نية إخراج غيره أولا في
~~لا آكل سمنا بأن ينوي إباحة ما عدا سمن الضأن وأما لو نوى عدم أكل سمن
~~الضأن فقط في لا آكل سمنا من غير نية إخراج غيره أولا فإنه يحنث بجميع
~~أنواع السمن لأن ذكر فرد العام مقرونا بحكمه يؤيده ولا يخصصه وأتى المؤلف
~~بقوله كأن خالفت إلخ مقرونا بكاف التشبيه ليرجع الاستثناء ms0940 الآتي لما بعد .
~~والحاصل أن النية المنافية لظاهر اللفظ على أربعة أوجه : مخالفة بأشد من
~~مدلوله كما لو قصد معنى عاما كما مر مثاله ومخالفة يكون قصدها وعدمه على حد
~~سواء وهذه أرادها المؤلف بقوله ككونها معه إلخ وترك الأولى لأحرويتها
~~ومخالفة موافقة للاحتمال المرجوح القريب من المتساوي ; وهذه أرادها المؤلف
~~بقوله كأن خالفت لفظه إلخ وهي التي يفرق فيها بين المرافعة وعدمها في
~~الطلاق والعتق المعين ومخالفة موافقة للاحتمال المرجوح البعيد جدا وهي
~~المرادة بقول المؤلف الآتي لا إرادة ميتة فلا تقبل في القضاء ولا في الفتوى
~~. ( ص ) وكتوكيله في لا يبيعه ولا يضربه ( ش ) هو من أمثلة المخالفة
~~القريبة ومعناه أن من حلف لا باع عبده مثلا أو لأضربه فوكل من باعه أو ضربه
~~وقد نوى أنه لا يبيعه ولا يضربه بنفسه فإنه يعمل بنيته في الفتوى وفي
~~القضاء إن كانت يمينه بغير الطلاق أو العتق المعين وإلا فلا وعليه يحمل قول
~~المدونة وإن PageV03P067 حلف أن لا يبيع سلعة فأمر غيره فباعها حنث ولا
~~بدين وإن حلف أن لا يشتري عبدا فأمر غيره فاشتراه حنث ا ه ( ص ) إلا
~~لمرافعة وبينة أو إقرار في طلاق وعتق فقط ( ش ) هذا مستثنى من قوله كأن
~~خالفت ظاهر لفظه يعني أن النية المخالفة لظاهر لفظه تقبل ممن ادعاها في
~~الفتوى مطلقا وفي القضاء إذا كانت يمينه بغير الطلاق والعتق المعين وأما إن
~~كانت يمينه بهما ورفع للحاكم مع بينة أو إقرار فلا تقبل نيته المخالفة
~~لظاهر اللفظ قالوا وفي قوله وبينة بمعنى مع قوله إلا لمرافعة أي إلا لرفع
~~لأن الرفع من جانب غيره وأو في قوله أو إقرار للتنويع وقوله وعتق أي معين
~~وسيأتي هذا في قوله ووجب بالنذر ولم يقض إلا ببت معين والنذر واليمين سواء
~~وأما غير المعين فتقبل نيته في تعيينه وهذا إنما يتأتى فيما إذا كانت له
~~عبيد . ( ص ) أو استحلف مطلقا في وثيقة حق ( ش ) يعني وكذلك لا تنفعه نيته
~~إذا كان مستحلفا في وثيقة ms0941 حق لأن اليمين في ذلك على نية المحلوف له كحلفه
~~على وديعة أنكرها ونوى حاضرة أو عقد النكاح على أن لا يتسرى عليها ثم تسرى
~~حبشية وقال نويت من غير الحبش أو حلف ليقضين غريمه إلى أجل فمضى الأجل ولم
~~يقضه فقال الحالف أردت واحدة وقال المحلف إنما نويت الثلاث فالعبرة بنية
~~المحلف وسواء كان الحلف بالله أو بغيره في الفتوى أو القضاء كان الطلاق
~~معلقا أو منجزا واحدة أو أكثر وكذا العتق وسواء كان العتق كاملا أو مبعضا
~~أو آيلا إليه كالتدبير إذا كان في رقبة معينة ولا يقضى عليه في غيرها وهذا
~~مراده بالإطلاق والمراد بالوثيقة التوثق أي قطع النزاع فكأنه اعتاض عن حقه
~~هذه اليمين وليس المراد بالوثيقة حقيقتها وهي الورقة المكتتب فيها وأفهم
~~قوله في وثيقة حق أنها على نية الحالف في غيرها وهو كذلك في اليمين بالله
~~اتفاقا وفي غيرها على أحد أقوال ستة وأفهم بسين الطلب أنه لو طاع باليمين
~~في وثيقة حق PageV03P068 لنفعه وهو أحد قولين . ( ص ) لا إرادة ميتة وكذب
~~في طالق وحرة أو حرام وإن بفتوى ( ش ) هذا عطف على قوله كسمن وهو إشارة إلى
~~النية المخالفة البعيدة والمعنى أن من قال امرأتي طالق أو أمتي حرة وقال
~~أردت امرأتي أو أمتي الميتة فإن نيته لا تقبل ولو في الفتوى , وكذا إذا قال
~~امرأتي حرام وقال أردت أن كذبها حرام فقوله وكذب عطف على ميتة والعامل
~~فيهما واحد وقوله في طالق وحرة راجع إلى ميتة وقوله وحرام راجع إلى مسألة
~~دعوى الكذب من باب اللف والنشر المرتب أي ولا يصدق في إرادة الميتة في قوله
~~امرأتي طالق وجاريتي حرة ولا في إرادة الكذب في قوله أنت حرام وإن بفتوى .
~~( ص ) ثم بساط يمينه ( ش ) أي وإن لم يكن للحالف نية أو كانت ونسي ضبطها
~~فإنه ينظر في ذلك إلى بساط يمينه وهو السبب الحامل على اليمين فيعمل عليه
~~من تخصيص أو تقييد كما يعمل على النية من بر أو حنث فيما ms0942 ينوي فيه وغيره
~~وليس بانتقال عن النية في الحقيقة إنما هو مظنة لها وتحويم عليها بحيث إذا
~~تذكرها الحالف وجده مناسبا لها وعطفه على النية باعتبار أن تلك نية صريحة
~~وهذه نية ضمنية فحصل التغاير . . ( ص ) ثم عرف قولي ( ش ) أي فإن لم يكن
~~للحالف نية وليس ثم بساط تحمل يمينه عليه حملت على العرف القولي لأنه غالب
~~قصد الحالف واحترز بقوله قولي عن الفعلي فليس بمعتبر في هذا الباب مثال
~~العرف القولي اختصاص الحالف لا أركب دابة بالحمار دون الخيل ونحوها واختصاص
~~المملوك بالأبيض دون غيره ومثال الفعلي إذا حلف لا آكل خبزا فالخبز اسم لكل
~~ما يخبز في عرفهم فإذا كان أهل تلك البلدة لا يأكلون إلا الشعير فقط فأكل
~~الشعير عندهم عرف فعلي فلا يعتبر فإذا أكل الحالف خبز القمح حنث ولا يكون
~~عرف أهل البلد الفعلي مخصصا قوله قولي أي عرف منسوب للقول بأن يكون ينصرف
~~إليه عند الإطلاق بحسب متعارفهم في إطلاق أقوالهم . ( ص ) ثم مقصد لغوي ( ش
~~) أي ثم إن عدم ما ذكر اعتبر مخصصا ومقيدا مقصد لغوي أي PageV03P069 مدلول
~~لغوي فيحمل اللفظ على ما يدل عليه لغة كقوله والله لا أركب دابة وليس لأهل
~~بلده عرف في الدابة بل لفظ الدابة عندهم يطلق على معناه لغة وهو كل ما دب
~~فإنه يحنث حينئذ بركوبه ولو كتمساح , وكمن حلف لا يصلي فإنه يحنث بالدعاء
~~إذ هو الصلاة لغة ومقصد بفتح الصاد أي ثم ما يقصد من اللغة وكسرها وإنما
~~قدم العرف القولي على المقصد اللغوي لأن العرف القولي بمنزلة الناسخ ,
~~والقاعدة أن الناسخ يقدم على المنسوخ . ( ص ) ثم شرعي ( ش ) أي ثم إن عدم
~~ما ذكر خصص وقيد مقصد شرعي ابن فرحون وهذا إذا كان المتكلم صاحب شرع وكذا
~~إذا كان الحلف على شيء من الشرعيات مثل أن يحلف ليصلين أو لا أصلي أو
~~ليتوضأن انتهى . ولما فرغ من مقتضيات البر والحنث من النية وما معها شرع في
~~فروع تبنى على تلك الأصول وهي ms0943 في أنفسها أيضا أصول ومن قاعدته غالبا أنه
~~يأتي بالباء للحنث وبلا لعدمه فقال ( ص ) وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط
~~بفوت ما حلف عليه ولو لمانع شرعي أو سرقة ( ش ) يعني إذا تعذر فعل المحلوف
~~عليه فإن كان الفعل غير مؤقت وفرط حتى تعذر حنث اتفاقا وإن بادر ولم يمكنه
~~الفعل فكالمؤقت والمؤقت تارة يكون تعذره عقليا كموت الحمام المحلوف بذبحها
~~إذ الذبح متعذر في الميت فلا يحنث وتارة يكون تعذره شرعيا كمن حلف ليطأن
~~الليلة زوجته فيجدها حائضا أو ليبيعن اليوم الجارية فيجدها حاملا فمذهب
~~المدونة أنه يحنث كما قاله الشيخ خلافا لقول سحنون بعدم الحنث في مسألة
~~البيع ولتفرقة ابن القاسم وابن دينار في مسألة الوطء بين أن يمضي زمن يمكنه
~~فيه الوطء فيحنث أو لا فلا ورد المؤلف عليهما بلو وتارة يكون تعذره عاديا
~~كما لو حلف ليذبحن الحمامة غدا فسرقت أو غصبت أو استحقت ومذهب المدونة
~~الحنث وقوله ولو لمانع شرعي أي ولم يفعل فإن وطئ فهي مسألة القولين الآتية
~~في قوله وفي بره في ليطأنها أي الليلة فوجدها حائضا فوطئها قولان ( ص ) لا
~~بكموت حمام في ليذبحنه ( ش ) أي ولا يحنث إذا كان المانع عقليا كموت
~~المحلوف على ذبحه ووقت أو أطلق وبادر ولم يفرط أما إن كان غير موقت وفرط
~~فالحنث والكاف داخلة على حمام على قاعدته كما مر في قوله وكطين مطر من أنه
~~يدخل الكاف على المضاف مع أنها في الحقيقة داخلة على المضاف إليه ويحتمل
~~بقاؤها على حالتها ليدخل من حلف ليلبسن هذا الثوب في هذا اليوم وأخذه
~~ليلبسه فخلعه منه آخر وحرقه وصار رمادا فلا حنث على الحالف . ( ص ) وبعزمه
~~على ضده ( ش ) هذا معطوف على المجرور الأول وهو قوله بفوت إلخ أي وكذلك
~~يحنث الحالف على حنث مطلق بالعزم على فعل ضد ما حلف عليه كوالله لأدخلن دار
~~زيد أو إن لم أتزوج فأنت طالق ثم ينوي أنه لا يدخلها أو لا يتزوج لقوله في
~~الظهار ms0944 وبعدم زواج فعنده اليأس أو العزيمة ولا يحنث بالعزم على ضد ما حلف
~~في الحنث المؤجل وكذا في البر ففي تعميم الشارح في كلام المؤلف للحنث والبر
~~نظر . ( ص ) وبالنسيان إن أطلق PageV03P070 ( ش ) يعني أن الحالف إذا خالف
~~ما حلف عليه بالفعل أو الترك فإنه يحنث سواء وقعت منه المخالفة عمدا أو خطأ
~~أو جهلا أو نسيانا على المشهور حيث أطلق في يمينه بأن لم يقيد بعمد لقوله
~~تعالى { ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم } إذ معناه عند العامة فحنثتم والحنث
~~مخالفة ما حلف عليه بالفعل أو الترك وهي حاصلة في النسيان كحصولها في العمد
~~فوجب مساواتهما حكما ولاتفاقهم على إلحاق المخطئ بالعامد مثال الجهل أن
~~يعتقد من حلف ليدخلن الدار في وقت كذا أنه لا يلزمه الدخول في ذلك الوقت
~~ومثال الخطأ أن يحلف أن لا يدخل دار فلان فيدخلها معتقدا أنها غيرها هذا في
~~الفعل ومثاله في القول أن يحلف لا يذكر فلانا فأراد ذكر غيره فجرى على
~~لسانه ذكر المحلوف عليه غلطا أو لا كلمت زيدا فكلمه معتقدا أنه عمرو . ( ص
~~) وبالبعض عكس البر ( ش ) يعني وكذلك يحنث إذا حلف لا يفعل كذا ففعل بعضه
~~كقوله لا آكل رغيفا فأكل بعضه ولو لقمة وأما بالنسبة إلى البر فلا بد من
~~الجميع ولا يبر بالبعض فإذا قال لآكلن هذا الرغيف مثلا فلا يكفي في بره إلا
~~أكل جميعه على المشهور وظاهر قوله وبالبعض الحنث ولو قيد بكل فقال لا آكله
~~كله وهو كذلك لشهرة استعمال كل بمعنى الكلية لا الكل فيتعلق بالأجزاء كما
~~قاله ابن عرفة والكلية هي الحكم على كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد ككل رجل
~~يشبعه رغيفان غالبا فالحكم صادق باعتبار الكلية والكل القضاء على المجموع
~~من حيث هو مجموع ككل رجل يحمل الصخرة العظيمة فهذا الحكم صادق باعتبار الكل
~~دون الكلية فقوله وبالبعض أي والصيغة صيغة بر وقوله عكس البر أي والصيغة
~~صيغة حنث . ( ص ) وبسويق أو لبن في لا آكل ( ش ) يعني وكذلك ms0945 يحنث بشرب
~~السويق واللبن في قوله لا آكل لأنه أكل شرعا ولغة , وهذا إذا قصد التضييق
~~على نفسه حتى لا يدخل في بطنه طعام والسويق واللبن طعام وإن قصد الأكل دون
~~الشرب فلا حنث اتفاقا . ( ص ) لا ماء ( ش ) يعني أنه إذا حلف لا آكل فشرب
~~ماء فإنه لا يحنث ولو ماء زمزم لأنه ليس أكلا عرفا وإن كان طعاما شرعا لأن
~~العرف يقدم عليه . ( ص ) ولا بتسحر في لا أتعشى ( ش ) أي ولا يحنث بالتسحر
~~وهو الأكل آخر الليل في حلفه لا أتعشى لأن السحور ليس بعشاء إنما هو بدل من
~~الغداء . ( ص ) وذواق لم يصل جوفه ( ش ) فيها لابن القاسم إن حلف أن لا
~~يأكل طعام كذا أو لا يشرب شراب كذا فذاقه فإن لم يصل إلى جوفه لم يحنث ولا
~~بد في كلام المصنف من تقدير مضاف إليه ليصح الكلام ومعناه ولا يحنث بكذا
~~ولا بذواق شيء لم يصل لجوفه إذا حلف أن لا يأكله لأن القصد التغذي ولم يحصل
~~ولا بعضه فقوله وذواق أي مذوق . ( ص ) وبوجود PageV03P071 أكثر في ليس معي
~~غيره لمتسلف لا أقل ( ش ) معطوف على قوله وحنث بكذا يعني , وكذلك يحنث إذا
~~حلف بطلاق أو عتق ونحوه مما لا لغو فيه لمن سأله قرض خمسة عشر ليس معي إلا
~~عشرة فوجدها أحد عشر ولا يحنث إذا وجدها تسعة لأن المعنى ليس معي ما يزيد
~~على ما حلفت عليه كما يدل على ذلك بساط يمينه وسواء كانت يمينه بالطلاق أو
~~بالله ونحوهما . ( ص ) وبدوام ركوبه ولبسه في لا أركب وألبس ( ش ) يعني أن
~~المكلف إذا حلف لا يركب الدابة وهو مستو على ظهرها أو لا ألبس الثوب وهو
~~عليه وتمادى على ذلك مع الإمكان حنث بناء على أن الدوام كالابتداء ولو حلف
~~لألبسن أو لأركبن بر بالدوام ولا يشترط في ذلك الدوام في كل الأوقات بل
~~بحسب العرف فلذلك لا يحنث بالنزول ليلا ولا في أوقات الضرورات ولا بنزع
~~الثوب ليلا قاله في توضيحه ms0946 وهو فائدة قول ابن الحاجب بحسب العرف . ( ص ) لا
~~في كدخول ( ش ) أي فلا يحنث بدوام الدخول حيث حلف لا أدخل هذه الدار وهو
~~فيها , بخلاف ما إذا حلف بعد الشروع في الدخول ثم تمادى على ذلك فإنه يحنث
~~وذلك لأن استمراره على ذلك كالدخول ابتداء والسفينة كالدابة فيما إذا حلف
~~لا أركبها والدار فيما إذا حلف لا يدخلها . ( ص ) وبدابة عبده في دابته ( ش
~~) قال فيها ومن حلف أن لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده حنث إلا أن تكون
~~له نية لأن ما في يد العبد لسيده ألا ترى أن العبد لو اشترى من يعتق على
~~سيده لعتق عليه . وقال أشهب لا يحنث ابن المواز وكذا لو ركب دابة ولده مما
~~للأب اعتصاره لا يحنث عنده ا ه . لكن تخصيص عدم الحنث بأشهب يدل على ضعفه
~~وأن المذهب يحنث في دابة الولد كما في شرح س وقال أبو الحسن وإنما حنث هنا
~~لأن المنة تلحقه في دابة عبده كما تلحقه في دابة المحلوف عليه والحنث يقع
~~بأقل الأشياء ا ه . وعلى هذا فالمكاتب كغيره . ( ص ) وبجمع الأسواط في
~~لأضربنه كذا ( ش ) أي ولا يبر من حلف ليضربن عبده مثلا مائة سوط فجمع
~~الأسواط المائة وضربه ضربة واحدة ولا يحتسب بالضربة الحاصلة منه بالأسواط
~~المجموعة أصلا إذا لم يحصل بها إيلام كإيلام الواحدة المنفردة وإلا حسبت
~~واحدة كما يرشد له التعليل , والفرق بين هذا وبين من رمى الحصيات السبع في
~~رمي الجمار في رمية واحدة فإنه يجعلها كحصاة واحدة أن المقصود في الحصاة
~~الرمي وقد حصل بخلاف مسألة المؤلف فإن المقصود بالضربة الإيلام ولم يحصل
~~PageV03P072 . ( ص ) وبلحم الحوت وبيضه وعسل الرطب في مطلقها ( ش ) يعني
~~وكذلك يحنث إذا حلف لا آكل لحما فأكل لحم الحيتان والطير لأن الاسم يجمع
~~ذلك قال تعالى { لتأكلوا منه لحما طريا } { ولحم طير مما يشتهون } وكذلك
~~يحنث إذا حلف لا آكل بيضا أو رءوسا بأكل بيض الحوت أو رءوسه والمراد ببيض
~~الحوت بيض الترس ms0947 والتمساح لأن لهما بيضا وأما البطارخ فقد دخل في لحم الحوت
~~وانظر هل يدخل بيض الحشرات أو لحم الآدمي في مطلقها احتياطا لشمول ذلك لغة
~~أو لا لأن العرف لا يعده لحما والعرف القولي مقدم على المقصد اللغوي وكذلك
~~يحنث إذا حلف لا آكل عسلا بأكل عسل الرطب ومثله عسل النخل بالخاء المعجمة
~~وبعبارة أخرى ولا خصوصية لعسل الرطب أي والخروب والزبيب ونحو ذلك وكذلك
~~يحنث بأكل ما طبخ بالعسل ومراده بقوله في مطلقا مطلق كل جنس مما ذكر أي
~~مطلق اللحم والبيض والعسل من غير تقييد باللفظ أو النية أو البساط بالأنعام
~~والدجاج والنحل وغيرها . ( ص ) وبكعك وخشكنان وهريسة وإطرية في خبز لا عكسه
~~( ش ) يعني أن من حلف على ترك أكل الخبز يحنث بأكله لهذه الأمور وأما من
~~حلف على ترك شيء من هذه الأشياء الخاصة فلا يحنث بأكل الخبز والخشكتان اسم
~~عجمي على عجميته وهو كعك محشو بسكر وهو بفتح الخاء وكسر الكاف والأطرية قيل
~~هي ما تسمى في زماننا الشعرية وقيل ما تسمى الرشتة وما ذكره المؤلف لا يجري
~~على عرف زماننا والجاري عليه عدم الحنث بما ذكر . ( ص ) وبضأن ومعز وديكة
~~ودجاجة في غنم ودجاج لا بأحدهما في الآخر ( ش ) ابن المواز من حلف لا يأكل
~~غنما حنث بأكل الضأن والمعز والحالف على أحدهما لا يحنث بالآخر والحالف على
~~الدجاج يحنث بالديك والدجاجة وعلى أحدهما لا يحنث بالآخر فقوله في غنم راجع
~~إلى قوله ضأن ومعز وقوله ودجاج راجع إلى قوله وديكة ودجاجة من باب اللف
~~والنشر . ( ص ) وبسمن استهلك في سويق ( ش ) يعني وكذلك يحنث إذا حلف لا آكل
~~سمنا بأكله مستهلكا في سويق أي لته ولم يبق له عين قائمة إلا أن ينويه
~~خالصا وسواء وجد طعمه أم لا على مذهبها خلافا لابن ميسر . ( ص ) وبزعفران
~~في طعام ( ش ) يعني وكذلك يحنث إذا حلف لا آكل زعفرانا فأكله مستهلكا في
~~طعام قال سحنون ولا ينوي لأن الزعفران هكذا يؤكل وأما الخل إذا حلف ms0948 عليه ثم
~~أكله مستهلكا في طعام طبخ به فلا يحنث كما قال الشيخ ( لا بكخل طبخ ) لأنه
~~لا يمكنه إخراجه بخلاف مسألة السويق لأن السمن يمكن إخراجه منه وأدخلت
~~الكاف ماء الورد والخلاف ونحو ذلك . ( ص ) وباسترخاء لها في لا قبلتك أو لا
~~قبلتني ( ش ) يعني أن الشخص إذا حلف على زوجته بأن قال لا قبلتك أو ضاجعتك
~~واسترخى لها حتى قبلته هي فإنه يحنث اللخمي هذا إذا قبلته على فمه وإلا لم
~~يحنث وإن قال لها لا قبلتني أنت أو ضاجعتني أنت حنث بتقبيلها أو مضاجعتها
~~له , سواء استرخى لها أم لا وسواء قبلته على الفم أو غيره إلا أن ينويه
~~لأنه حلف على فعلها وقد وجد ففي تسوية المؤلف بينهما في التقييد بالاسترخاء
~~نظر ولو قال وبتقبيلها مطلقا في لا قبلتني كلا قبلتك وقبلها كأن قبلته إن
~~استرخى لها وقبلته في فيه لوفى بالمسألة مع زيادة بلا تكلف PageV03P073 . (
~~ص ) وبفرار غريمه في لا فارقتك أو فارقتني إلا بحقي ولو لم يفرط وإن أحاله
~~( ش ) أي وهكذا يحنث اتفاقا إذا حلف لا يفارق غريمه إلا بحقه ففر منه حنث
~~حيث فرط وكذا لو لم يفرط على المشهور بأن انفلت منه كرها أو استغفالا وكما
~~يحنث بالفرار من غير إحالة يحنث وإن أحاله على غريم له بمجرد قبوله الحوالة
~~ولا ينفعه نقضها ولا ينفعه قبضه من المحال عليه ولو قبل مفارقة المحيل ومثل
~~إلا بحقي حتى أستوفي حقي أو أقبض حقي وأما لو قال لا فارقتك أو فارقتني ولي
~~عليك حق فإنه يبر بالحوالة دون الرهن ومثله لو حلف لا فارقتني أو فارقتك
~~وبيني وبينك معاملة . ( ص ) وبالشحم في اللحم لا العكس ( ش ) يعني أنه إذا
~~حلف لا آكل لحما فأكل شحما فإنه يحنث وإن حلف لا آكل شحما فأكل لحما فإنه
~~لا يحنث لأن الشحم متولد من اللحم لا العكس . ( ص ) وبفرع في لا آكل من
~~كهذا الطلع أو هذا الطلع ( ش ) عبر بعض الأشياخ عن هذا الفصل بالحلف ms0949 على
~~ترك الأصول هل يقتضي الحنث بفعل الفصول وبعضهم بالحلف على ترك الأمهات هل
~~يقتضي الحنث بالبنات وعبارة الشيخ قريبة من الأول لقوله وبفرع إلخ والمعنى
~~أن الحنث يقع بملابسة الفرع في الحلف على ترك أصلها إن أتى في يمينه بمن
~~واسم الإشارة أو باسم الإشارة فقط كوالله لا آكل من هذا الطلع أو هذا الطلع
~~فيحنث ببسره ورطبه وعجوته وتمره وأما إن أسقط الإشارة ومن جميعا فلا يحنث
~~إلا بعين ما حلف عليه وسواء عرف أو نكر كما أشار إليه بقوله ( لا الطلع أو
~~طلعا ) فلا يحنث بالمتولد من الفروع وأدخلت الكاف من قوله كهذا الطلع القمح
~~واللبن وغيرهما من كل أصل فيحنث بالدقيق والسويق والخبز والكعك وبالزبد
~~والسمن والجبن لأن من للتبعيض والتمر وما معه فيه أجزاء الطلع والزبد
~~والسمن بعض اللبن والإشارة تناولت الجميع ( ص ) إلا بنبيذ زبيب أو مرقة لحم
~~أو شحمه وخبز قمح وعصير عنب ( ش ) يعني إذا لم يأت باسم الإشارة ولا بمن
~~فلا يحنث بالمتولد من الفروع إلا في مسائل خمس : منها من حلف على ترك أكل
~~الزبيب أو التمر أو العنب معرفا أو منكرا فيحنث بشربه لنبيذ ما ذكر . ومنها
~~من حلف على ترك اللحم أو الشحم معرفا أو منكرا فيحنث بمرقة ما ذكر ومنها من
~~حلف على ترك أكل القمح معرفا أو منكرا فيحنث بأكل خبزه ومنها من حلف على
~~ترك أكل العنب معرفا أو منكرا فيحنث بشرب عصيره إلا أن هذه كالمستغنى عنها
~~لأنه إذا حنث بالنبيذ فأولى بالعصير لأنه إنما في هذه الخمس لقرب الفرع من
~~أصله والعصير أقرب إلى العنب من النبيذ بل هو عينه . ( ص ) وبما أنبتت
~~الحنطة إن نوى المن لا لرداءة أو سوء صنعة PageV03P074 طعام ( ش ) يعني
~~وهكذا يحنث إذا حلف لا آكل من هذه الحنطة فأكل مما أنبتته أو مما اشترى من
~~ثمنها وهذا إذا نوى قطع المن كقول القائل له لولا أنا أطعمك ما عشت ولولا
~~وجدت ما تأكله لضعت وإن كان لشيء ms0950 في الحنطة من رداءة أو سوء صنعة في الطعام
~~لم يحنث بأكل ما ذكر حيث جود له وقوله لا لرداءة معطوف على معنى ما مر أي
~~وبما أنبتت الحنطة أن الحلف بقطع المن لا لرداءة فإن قلت لم اقتصر المؤلف
~~على ما إذا أنبتت الحنطة مع أن من نوى قطع المن لا يتقيد حنثه بما أنبتته
~~بل لو بيعت واشترى من ثمنها فإنه يحنث بذلك أيضا كما في المدونة فالجواب
~~أنه اقتصر على ذلك مراعاة للمخرج وهو قوله لا لرداءة أي فلا يحنث بما
~~أنبتته وأحرى ما اشترى بثمنها . ( ص ) وبالحمام في البيت ( ش ) أي إذا حلف
~~لا أدخل على فلان بيتا فدخل عليه الحمام فإنه يحنث وأما لو حلف لا أدخل على
~~فلان بيته فدخل الحمام التي لا يملكها فلا حنث وليست كبيت جاره واعلم أن
~~الأمور التي مبناها العرف كهذه وما بعدها لا يصح الحكم فيها بالحنث بمصر
~~الآن إذ لا يطلق البيت على الحمام في عرف أهل مصر . ( ص ) أو دار جاره ( ش
~~) أي إذا حلف لا أدخل على فلان بيتا أو بيته فدخل عليه في دار جاره أي جار
~~المحلوف عليه فإن الحالف يحنث لأنه لما كان للجار على جاره من الحقوق ما
~~ليس لغيره أشبه بيته أو لأن الجار لا يستغني عن جاره غالبا فكأنه محلوف
~~عليه عرفا ويصح عود الضمير على الحالف وتكون دار جار المحلوف عليه أحرى لكن
~~على عود الضمير على الحالف تختص المسألة بما إذا حلف لا أدخل على فلان بيتا
~~بالتنوين لا بيته بالإضافة فلا يحنث . ( ص ) أو بيت شعر ( ش ) أي إذا حلف
~~لا أدخل على فلان بيته أو بيتا فدخل عليه بيت شعر أو حلف لا أدخل بيتا أو
~~لا أسكن بيتا فدخل بيت شعره أو سكن بيت شعره فإنه يحنث لأن الله تعالى قال
~~{ بيوتا تستخفونها } الآية إلا أن يكون ليمينه معنى يستدل به عليه مثل أن
~~يسمع بقوم انهدم عليهم المسكن فحلف عند ذلك فلا يحنث ms0951 بسكنى بيت الشعر . ( ص
~~) كحبس أكره عليه بحق ( ش ) أي أن من حلف لا يدخل على فلان بيتا فيحنث
~~بدخوله على المحلوف عليه الحبس وسواء كان دخوله عليه طوعا أو كرها بحق لأن
~~صيغة البر لا ينفع فيها الإكراه الشرعي لأنه كالطوع فنبه بقوله أكره عليه
~~على أنه إذا دخل طوعا يحنث من باب أولى وأما إن سجن الحالف فلا يحنث بدخول
~~المحلوف عليه وإن طاع الحالف بدخول السجن حنث بدخول المحلوف عليه على كل
~~حال إذا نوى المجامعة . ( ص ) لا بمسجد ( ش ) يعني أن الشخص إذا حلف أن لا
~~يجتمع مع آخر تحت سقف فصلى معه في المسجد تحت سقفه فلا حنث عليه كالحلف على
~~الدخول لأنه لما كان مطلوبا بدخوله شرعا صار كأنه غير مراد للحالف . ( ص )
~~وبدخوله عليه ميتا في بيت يملكه ( ش ) أي وكذلك يحنث إذا حلف لا أدخل على
~~فلان بيتا يملكه فدخل عليه ميتا قبل أن يدفن لأن له حقا من تجهيز يجري مجرى
~~الملك وكذا لو قال لا أدخل عليه ما عاش أو حياته أو حتى يموت على ما في
~~الرواية ابن رشد وهو الصواب لأن الناس لا يقصدون بذلك التقييد إنما يقصدون
~~التأبيد كقول الرجل لا أدخل هذه الدار أو لا آكل PageV03P075 هذا الطعام أو
~~لا أكلم زيدا حياتي أو ما عشت يريد لا أفعل ذلك أبدا . ( ص ) لا بدخول
~~محلوف عليه إن لم ينو المجامعة ( ش ) يعني أن الشخص إذا حلف لا أدخل على
~~فلان بيتا فدخل فلان بيتا فيه الحالف فلا حنث على الحالف إلا أن ينوي أن لا
~~يجامعه في بيت هكذا في المدونة عن ابن القاسم ابن يونس قال بعض أصحابنا
~~وكذلك ينبغي على قول ابن القاسم أن لا يجلس بعد دخول المحلوف عليه فإن جلس
~~وتراخى حنث ويصير كابتداء دخوله هو عليه ا ه وفيه نظر لأن دوام الإقامة لا
~~يعد دخولا لما مر في قوله لا في كدخول فيحتمل أن المؤلف هنا لم يرض ما قاله ms0952
~~ابن يونس عن بعض أصحابه لذلك . ( ص ) وبتكفينه في لا نفعه حياته ( ش ) أي
~~وحنث بتكفينه في حلفه لا نفعه حياته أو لا أدى إليه حقا ما عاش وبتخليصه
~~ممن يشتمه وبثنائه عليه في نكاح حيث كان الثناء مقصودا به نفعه ويحنث من
~~حلف لا ينفع أخاه بنفع أولاده الذين نفقتهم عليه والمراد بتكفينه إدراجه في
~~الكفن وأولى شراء الكفن له ومثله تغسيله وأما بقية مؤن تجهيزه والصلاة عليه
~~فظاهر كلامهم أنها ليست كذلك لأنها وإن كانت من نفعه لكنها ليست من توابع
~~الحياة فإن لم يقل حياته فإنه يحنث بكل ما يفعله من مؤن التجهيز والدفن كما
~~هو الظاهر . ( ص ) وبأكل من تركته قبل قسمتها في لا أكلت طعامه إن أوصى أو
~~كان مدينا ( ش ) يعني أن الحالف إذا حلف لا أكلت من طعام زيد مثلا فإنه
~~يحنث إذا أكل من تركة زيد قبل قسمها بين مستحقيها إن كان زيد الميت مدينا
~~بدين محيط أو غير محيط أو أوصى بوصية قيدها ابن الكاتب بما إذا كانت بمعلوم
~~يحتاج فيها لبيع مال الميت لأن ذلك المال لو ضاع قبل قبض الموصى له لرجع في
~~الثلث أما إن كانت بمعين لا يحتاج فيه لبيع مال الميت كإيصائه بعبد عينه
~~لفلان أو شائع كربع أو ثلث فلا حنث وإنما كان يحنث بالأكل من التركة على
~~الوجه المذكور لوجوب وقفها للدين أو للوصية فالضمير في تركته راجع للمحلوف
~~على أكل طعامه . ( ص ) وبكتاب إن وصل أو رسول في لا كلمه ( ش ) يعني أن من
~~حلف لا أكلم فلانا فكتب الحالف مكتوبا للمحلوف عليه أو أملاه أو أمر به
~~ووصل إلى المحلوف عليه فإن الحالف يحنث لأن القصد بهذه اليمين المجانبة وهي
~~غير حاصلة مع وصول الكتاب ولو لم يقرأه المحلوف عليه على المذهب وكذلك يحنث
~~الحالف إذا أرسل إلى المحلوف عليه كلاما مع رسول وبلغه فإن لم يبلغه الرسول
~~فلا حنث إلا أن يسمعه المحلوف عليه وكذلك لا حنث عليه إن لم يصل ms0953 الكتاب ولو
~~كتبه الحالف عازما بخلاف الطلاق فيقع بمجرد الكتابة عازما ولو لم يصل لأن
~~الطلاق يستقل الزوج به بخلاف المكالمة لا تكون إلا بين اثنين . ( ص ) ولم
~~ينو في الكتاب في العتق والطلاق ( ش ) يعني أن الحالف إذا ادعى أنه أراد
~~بعدم الكلام المشافهة قبلت نيته في الرسول سواء كانت يمينه بالله أو بغيره
~~لأنه PageV03P076 يزيد وينقص لكن يحلف في العتق والطلاق لحق العبد والزوجة
~~وينوي في الكتاب إن كانت يمينه بغير العتق المعين والطلاق وأما هما فلا
~~ينوي فيهما في القضاء مع المرافعة وتقييد تنويته بغير العتق والطلاق مذكور
~~في الأم فلا اعتراض على المؤلف بأنه في التهذيب غير مقيد ولو حلف ليكلمن لم
~~يبر بالكتاب ولا بالرسول مطلقا لأن الحنث يقع بأدنى سبب بخلاف البر كما مر
~~( ص ) وبالإشارة له ( ش ) يعني لو حلف لا أكلم فلانا فأشار الحالف إليه
~~فإنه يحنث لأن الإشارة كلام وسواء السميع والأصم ولا يحنث في لا أكلم زيدا
~~بالنفخ في وجهه وهو في الصلاة كلام وقوله وبالإشارة ينبغي حيث كان يبصر
~~وإلا فلا وينبغي أن يكون حكم النية في الإشارة كحكمها في الكتاب فتقبل في
~~غير العتق والطلاق ( ص ) وبكلامه ولو لم يسمعه ( ش ) يعني وكذلك يحنث
~~الحالف إذا كلم المحلوف عليه ولو لم يسمعه لصمم أو نوم مستثقل أو اشتغال
~~بكلام غيره لكن يشترط أن يكون الحالف في مكان يسمع فيه كلام المحلوف عليه
~~عادة لولا المانع لا إن كان في مكان بعيد لا يسمع المحلوف عليه كلامه عادة
~~فإنه لا يحنث . ( ص ) لا قراءته بقلبه ( ش ) مراده أن من حلف لا يقرأ أو لا
~~يقرأ جهرا أو لا يقرأ هذا الكتاب أو في هذا الكتاب فمر عليه بقلبه فلا حنث
~~عليه ففاعل القراءة الحالف لا المحلوف عليه لأنه مر أن المشهور حنث الحالف
~~بمجرد وصول الكتاب إلى المحلوف عليه فكيف بقراءته هذا هو المتعين في تقرير
~~كلام المؤلف ( ص ) أو قراءة أحد عليه بلا إذن ( ش ) أي وكذلك لا ms0954 يحنث
~~الحالف إذا كتب كتابا للمحلوف عليه فرده أو قال لرسوله اردده أو اقطعه
~~فعصاه ودفعه للمحلوف عليه فقرأه أو رماه الحالف فأخذه المحلوف عليه فقرأه
~~لم يحنث فضمير عليه للمحلوف عليه وبلا إذن للحالف وقوله بلا إذن متعلق
~~بمقدر صفة لمحذوف أي كتابا وصل بلا إذن أي وصل للمحلوف عليه بلا إذن من
~~الحالف والمراد بالإذن ولو حكما كما إذا علم الحالف بذهابه وسكت . ( ص )
~~ولا بسلامه عليه بصلاة ( ش ) يعني أن من حلف لا أكلم زيدا فصلى الحالف بقوم
~~فيهم المحلوف عليه فسلم عليهم فردوا عليه السلام من الصلاة فإن الحالف لا
~~يحنث بذلك يريد ولو كانت التسليمة الثانية التي على يساره ( ص ) ولا كتابة
~~المحلوف عليه ولو قرأ على الأصوب والمختار ( ش ) يعني أنه إذا حلف لا أكلم
~~فلانا فكتب المحلوف عليه كتابا وأرسله إلى الحالف ووصل إليه وقرأه بلسانه
~~فإن الحالف لا يحنث بذلك على ما صوبه ابن المواز وعلى ما اختاره اللخمي بل
~~لو حضره المحلوف عليه وكلم الحالف ولم يجبه فإنه لا حنث عليه بذلك لأن حلفه
~~لا كلمته ولم يحلف لا كلمني . ( ص ) وبسلامه عليه معتقدا أنه غيره ( ش )
~~يعني لو حلف لا كلمه فسلم عليه في غير صلاة معتقدا أنه غيره أو ظانا أنه
~~غيره فإذا هو المحلوف عليه فإنه يحنث فالمراد بالاعتقاد الجزم فإن قلت هذا
~~من اللغو فلا يحنث فيما يجري فيه اللغو قلت اللغو الحلف على ما يعتقده
~~فيظهر نفيه والاعتقاد هنا ليس في الحلف بل في فعل PageV03P077 غير المحلوف
~~عليه فتبين خلافه وأما عكس كلام المؤلف وهو لو كلم رجلا يظنه المحلوف عليه
~~فإذا هو غيره لم يحنث ولو قصده كما في الشرح الكبير وشامله ولا يقال هذا
~~فيه العزم على الضد وهو يوجب الحنث لأنا نقول العزم على الضد إنما يوجب
~~الحنث في صيغة الحنث فقط . ( ص ) أو في جماعة إلا أن يحاشيه ( ش ) هذا
~~معطوف على مقدر أي بسلامه عليه حالة كونه وحده أو في جماعة ms0955 إلا أن يحاشيه
~~بالنية أو باللفظ فلا حنث ويصح عطفه على معتقدا والمراد بالمحاشاة هنا
~~اللغوية وهي أن ينوي السلام على من عداه لا المحاشاة الاصطلاحية فإنها لا
~~تشترط فيكفي أن يقصد بالسلام غيره ولا يشترط أن يعزله أولا أي لا يشترط أن
~~يخرجه بالنية قبل أن يسلم , وظاهر كلام المؤلف سواء رأى المحلوف عليه مع
~~الجماعة أم لا وسواء عرف الجماعة أم لا وهو ظاهر المدونة . وقال ابن المواز
~~لو سلم على جماعة ولم ير فيهم المحلوف عليه لم يحنث لأنه إنما سلم على من
~~عرف ( ص ) وبفتح عليه ( ش ) يعني لو حلف لا كلمه فسمعه يقرأ ووقف في قراءته
~~واستدت عليه طرق القراءة ففتح عليه بأن أرشده ولقنه ما غلط فيه فإنه يحنث
~~ظاهره ولو وجب عليه الفتح كما إذا كان في الفاتحة لأنه في معنى قوله قل أو
~~اقرأ كذا بخلاف سلام الصلاة . ( ص ) وبلا علم إذنه في لا تخرجي إلا بإذني (
~~ش ) يعني أن من حلف على زوجته بالطلاق أو بغيره أنها لا تخرج إلا بإذنه
~~فأذن لها فخرجت بعد إذنه وقبل علمها بالإذن فإنه يحنث لأن قصده لا تخرجي
~~إلا بسبب إذني وقد صدق عليها أنها خرجت بغير سبب إذنه . ( ص ) وبعدم علمه
~~في لأعلمنه وإن برسول ( ش ) يعني لو حلف أنه إن علم بالشيء الفلاني ليعلمن
~~به زيدا فعلم به ولم يعلم زيدا به حتى علمه من غير الحالف فإنه يحنث أي لا
~~يبر حتى يعلمه وإن برسول أو كتاب فقوله وإن برسول مبالغة في المفهوم وهو
~~الإعلام المتضمن لبر الحالف أي فإذا أعلمه بذلك الأمر فإن الحالف يبر , ولو
~~كان الإعلام برسول يرسله للمحلوف عليه يعلمه بذلك الأمر وأحرى بكتاب وإنما
~~بالغ على الرسول لأنه يزيد وينقص ويصح كون المبالغة في المنطوق أي وحنث
~~بانتفاء الإعلام وإن كان انتفاؤه من رسول لكن كونها في المفهوم أتم فائدة
~~وعلمه اسم مصدر مرادا به المصدر أي إعلامه ثم اختلف هل لا يبر الحالف إلا
~~بإعلامه ms0956 بما وقع الحلف عليه , ولو علم الحالف أن المحلوف له وصل له العلم
~~به من غيره وهو رأي أبي عمران وغيره أخذا بظاهر اللفظ أو لا بد من إعلامه
~~إلا أن يعلم الحالف أن المحلوف له علم بالخبر فلا يطلب منه إعلام حينئذ ولا
~~حنث عليه وهو تقييد عن اللخمي وإلى هذا أشار بقوله ( وهل إلا أن يعلم أنه
~~علم تأويلان ) ومبناهما ينزل علمه بإعلام غيره بمنزلة إعلامه أم لا ( ص )
~~أو علم وال ثان في حلفه لأول في نظر ( ش ) هذا معطوف على علمه يعني أن من
~~حلف طوعا لوال أي لمتول شيئا من أمور المسلمين أنه إن رأى الشيء الفلاني
~~الذي فيه نظر المسلمين ومصلحة لهم ليخبرنه به فمات المحلوف له أو عزل وتولى
~~غيره ثم إن الحالف رأى ذلك الأمر فعليه أن يخبر به الوالي الثاني فإن لم
~~يخبره به فإنه يحنث أي لا يبر , وأما إعلام الأول والحال ما ذكر فلا يعتبر
~~ومفهوم في نظر أنه لو كان ذلك مما يخص المعزول في نفسه فإن رآه بعد عزله
~~فليعلمه به وإلا حنث وإن لم يذكر ذلك حتى مات فلا شيء عليه وليس عليه رفع
~~ذلك لورثته ولا إلى وصيه ولا إلى أمير بعده وقوله أو علم وال أي إعلام
~~فأجرى مصدر المجرد مجرى المزيد ثم إنه يجري هنا وهل إلا أن يعلم أنه علم
~~تأويلان PageV03P078 . ( ص ) وبمرهون في لا ثوب لي ( ش ) يعني وكذلك يحنث
~~إذا طلب منه إنسان ثوبا عارية فحلف بالطلاق أنه لا يملك ثوبا وله ثوب مرهون
~~حيث لا نية سواء كانت قيمة الثوب تزيد على الدين أم لا وأما إن نوى ما عدا
~~الثوب المرهون فلا حنث إذا كانت قيمة الثوب قدر الدين أو أقل وأما إن كان
~~فيها فضل فإنه لا يحنث أيضا على المعتمد وينبغي أن يكون مثل المرهون المعار
~~والمستأجر كما في شرح ( ه ) . ( ص ) وبالهبة والصدقة في لا أعاره وبالعكس
~~ونوى ( ش ) يعني أنه إذا حلف لا أعاره ms0957 فوهبه لغير ثواب أو تصدق عليه فإنه
~~يحنث لأن قصده عدم نفعه وكذلك كل ما ينفعه به من نحلة أو عمرى أو إسكان أو
~~تحبيس وكذلك يحنث إذا حلف لا وهبه أو لا تصدق عليه فأعاره للعلة السابقة
~~وإن ادعى نية فإنه يصدق فيما ادعاه ويعمل عليه فإذا قال أردت قصر اليمين
~~على العارية دون الهبة والصدقة فإنه يصدق ولا يحنث بالهبة والصدقة وكذلك
~~إذا قال أردت قصر اليمين على الهبة والصدقة دون العارية فإنه يصدق في ذلك
~~ولا حنث عليه بالعارية ولا ينوي في إرادة خصوص الهبة أو الصدقة إذا حلف
~~أحدهما لتقاربهما وهذا معنى قوله ( لا في صدقة عن هبة وعكسه ) وهذا إذا لم
~~يكن للواهب أن يعتصر الهبة من الموهوب وأما إن كان له الاعتصار فإنه ينوي
~~إذا حلف على الصدقة أنه أراد خصوصها لعدم عصرها فلا يحنث بالهبة . ( ص )
~~وببقاء ولو ليلا في لا سكنت ( ش ) يعني أن من حلف لا سكن في هذه الدار وهو
~~فيها فإنه يجب عليه أن ينتقل منها فورا لأن بقاءه فيها سكنى عرفا فإن بقي
~~ولو ليلا بعد يمينه مدة تزيد على إمكان الانتقال حنث قال فيها يخرج ولو في
~~جوف الليل إلا أن ينوي في الصباح وإن تغالوا عليه في الكراء أو وجد منزلا
~~لا يوافق فلينتقل إليه حتى يجد سواه فإن لم يفعل حنث ثم إن قوله وببقاء إلخ
~~مقيد بما إذا لم يخش على نفسه لأنه حينئذ مكره في البقاء . ( ص ) لا في
~~لأنتقلن ( ش ) يعني أنه إذا حلف لينتقلن من هذه الدار مثلا فإنه لا يحنث
~~ببقائه فيها إلى الصباح إذا كانت يمينه غير مؤجلة ويؤمر بالانتقال بسرعة
~~ويمنع من وطء زوجته حتى ينتقل فإن لم ينتقل ورافعته ضرب له أجل الإيلاء من
~~يوم الرفع وأما إن كانت يمينه مؤجلة فهو على بر إلى ذلك الأجل ولا يحنث إلا
~~بمضي الأجل انتهى فإن عاد إليها بعد انتقاله منها لم يحنث بخلاف المسألة
~~السابقة وهي مسألة السكنى ms0958 فإنه إذا عاد إليها بعد انتقاله منها فإنه يحنث
~~لأن قصده أن لا يوجد منه سكنى في تلك الدار فمتى وجدت حنث . ( ص ) ولا بخزن
~~( ش ) هو متعلق بمحذوف معطوف على جملة ببقاء فهو من عطف الجمل والتقدير
~~وحنث ببقاء ولو ليلا ولا يحنث بخزن والمعنى أن من حلف لا أسكن هذه الدار
~~وخرج منها ثم خزن فيها فإنه لا يحنث لأنه ليس بسكنى وأما لو كان له في
~~الدار شيء مخزون وقد حلف لا سكنت بها فانتقل وأبقاه فإنه يحنث ببقائه كما
~~يفيده كلام PageV03P079 المواق . ( ص ) وانتقل في لا ساكنه عما كانا عليه (
~~ش ) يعني لو حلف لا ساكنه في هذه الدار أو لا ساكنه في دار فإنه لا بد من
~~انتقال أحدهما أو انتقالهما معا انتقالا يزول معه اسم المساكنة عرفا يحترز
~~عما إذا انتقل أحدهما إلى موضع الآخر أي وسكن كل منهما في مكان الآخر على
~~ما يظهر فإن هذه الحالة لا يزول معها اسم المساكنة عرفا فيحنث به أي لا يبر
~~وأشار بقوله ( أو ضربا جدارا ) إلى أنه يخرج من اليمين أيضا بضرب الجدار
~~بينهما ولا يشترط كون الجدار وثيقا بالطوب والحجر بل يكفي ( ولو جريدا )
~~عند الأكثر إن جعل لكل نصيب مدخل على حدته ولو قسم منافع لا قسم رقبة وقوله
~~( بهذه الدار ) متعلق بساكنه أي في حلفه لا ساكنه بهذه الدار وأحرى إن لم
~~يعين الدار . ( ص ) وبالزيارة إن قصد التنحي لا لدخول عيال ( ش ) يعني إذا
~~حلف لا ساكنه فزاره فإن كان حلفه لا لأجل ما يدخل بين العيال من الشنآن بل
~~قصده البعد والتنحي فإنه يحنث بالزيارة لأن التباعد غير موجود مع الزيارة
~~لأنها مواصلة وقرب وإن كان حلفه لأجل ما يدخل بين العيال من الشنآن فإنه لا
~~يحنث بالزيارة لأنها ليست بسكنى عرفا وسكت المؤلف عما إذا لم يكن له قصد
~~والظاهر أن المعول عليه مفهوم الشرط ويقيد بما إذا لم يكثرها نهارا ويبت
~~بلا مرض ( ص ) إن لم يكثرها نهارا ms0959 ويبت بلا مرض ( ش ) تقدم أنه إذا كان
~~حلفه لأجل ما يدخل بين العيال فإنه لا يحنث بالزيارة ومحل عدم الحنث إذا لم
~~يكثرها نهارا وبات بلا مرض أما لو أكثرها نهارا وبات بلا مرض بأن بات
~~اختيارا فإنه يحنث أي فلا يحنث إلا بالشيئين معا لأن القاعدة المركبة من
~~الشيئين تنتفي بانتفاء أحدهما فإن أكثر الزيارة نهارا من غير مبيت أو بات
~~بمرض أو بات بلا مرض ولم يكثر الزيارة فإنه لا حنث عليه هذا ظاهر كلامه
~~وكلام الشامل لكن الذي في نقل أبي الحسن عن ابن رشد التعبير بأو وحينئذ ,
~~قالوا وهنا بمعنى أو كما هو موجود في بعض النسخ , وما في الشامل
~~PageV03P080 غير ظاهر والكثرة ما يعده العرف كثرة ولو في أيام وقيل معنى
~~الكثرة نهارا طول الإقامة بأهله مدة الزيارة في المرة الواحدة من الزيارات
~~وليس المراد بالزيارة المعروف منها تأمل . ( ص ) وسافر القصر في لأسافرن
~~ومكث نصف شهر وندب كماله ( ش ) يعني أن من حلف لأسافرن فلا يخرج من الحنث
~~إلا أن يسافر مسافة أربعة برد ويمكث في منتهى سفره نصف شهر وندب كمال الشهر
~~فقوله وسافر إلخ حلاله على المقصد الشرعي وهو المنصوص دون اللغوي وإلا
~~لأجزأ ما يسمى سفرا ودون العرفي وإلا لاعتبر العرف وهو خلاف ما مر من تقديم
~~اللغوي عند عدم النية والبساط ومثل ذلك من حلف ليخرجن من المدينة على ما في
~~سماع ابن القاسم مع رواية محمد وأحد أقوال أربعة وليس المراد بالمكث حقيقته
~~بل المراد أنه لا يرجع بعد سفر مسافة القصر قبل نصف شهر فلو استمر سائرا
~~بعد مسافة القصر نصف شهر لكان الحكم كذلك ( ص ) كأنتقلن ( ش ) يحتمل أن
~~التشبيه تام والمعنى أن من حلف لينتقلن من بلد فإنه لا يخرجه من الحنث إلا
~~أن يسافر مسافة قصر ويلزمه أن يقيم هناك أي في انتهاء سفره نصف شهر ويندب
~~كماله في انتهاء سفره ويحتمل أن التشبيه في قدر المكث فقط والمعنى أن من
~~حلف لينتقلن من ms0960 دار فإنه لا يخرجه من الحنث إلا أن يقيم في المكان المنتقل
~~إليه نصف شهر وندب كماله فإن لم يقيد بواحد منهما فلا يبر إلا بفعل من قيد
~~ببلده . ( ص ) ولو بإبقاء رحله لا بكمسمار وهل إن نوى عدم عوده له تردد ( ش
~~) هذا راجع لقوله لا سكنت ولا وجه لفصله عنه والمعنى أن من حلف لا سكن هذه
~~الدار فارتحل بجميع أهله وولده ومتاعه وأبقى ما له بال فإنه يحنث لا إن ترك
~~نحو مسمار وخشبة مما لا يحمل الحالف على العود إليه فإنه لا يحنث بترك ذلك
~~مطلقا سواء تركه ليعود إليه أم لا وقيل إن نوى العود إليه حنث لا إن نوى
~~عدم العود أو لا نية فالتردد إنما هو فيمن نوى العود وعبارة المؤلف تعطي أن
~~من لا نية له من محل التردد وليس كذلك بل لا يحنث في هذه اتفاقا فلو قال
~~وهل إلا أن ينوي العود له تردد لتنزل على ما ترى . ( ص ) وباستحقاق بعضه أو
~~عيبه بعد الأجل ( ش ) يعني أن من حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل فقضاه إياه
~~فاستحق كله أو بعضه من يده أو اطلع فيه على عيب فإنه يحنث حيث كان ما ذكر
~~بعد الأجل أو قبله ولم يقم عليه إلا بعد الأجل وظاهره الحنث PageV03P081
~~ولو كان البعض الباقي قيمته تفي بالدين وإنما يحنث في ظهور العيب بعد الأجل
~~إذا قام رب الدين بالعيب ومثله يجري في الاستحقاق وإلا فلا حنث ولا ينافي
~~هذا ما تقدم من الحنث ولو أجاز المستحق لأنه في الإجازة بعد القيام وأما
~~هنا فلم يحصل قيام أصلا , وهذا في غير نقص العدد وأما فيه فيحنث ولو حصلت
~~الإجازة قبل القيام . ( ص ) وببيع فاسد فات قبله إن لم تف ( ش ) صورتها حلف
~~ليقضينه حقه إلى أجل كذا فباعه به عرضا قيمته أقل من الدين بيعا فاسدا بمثل
~~الدين وقاصصه بالثمن وفات المبيع في يد صاحب الحق قبل الأجل بما يفوت به
~~البيع الفاسد من حوالة ms0961 سوق فأعلى فإن مضى الأجل حنث لأن المعاوضة الشرعية
~~لم تحصل اللهم إلا أن يوفيه المدين الحالف ما بقي من دينه بعد القيمة قبل
~~الأجل أو يكون في القيمة وفاء به فإنه يبر فقوله إن لم تف بالمثناة فوق على
~~أن فاعله القيمة أو التحتية أي إلا أن يوفيه الحالف ما بقي من دينه بعد
~~القيمة قبل الأجل ( ص ) كأن لم يفت على المختار ( ش ) أي أنه يحنث إذا لم
~~يفت المبيع حتى انقضى الأجل أي وفات بعده حيث لم تف القيمة بالدين وإلا فلا
~~حنث كما في فوته قبل الأجل على المختار عند اللخمي خلافا لسحنون في قوله
~~بالحنث من غير تفصيل فالتشبيه تام أي في منطوق إن لم تف وفي مفهومه وأما إن
~~لم يفت بعد الأجل أيضا فإنه يحنث اتفاقا إذ المبيع حينئذ باق على ملك ربه
~~ولم يدخل في ضمان المشتري ولا في ملكه فلم يحصل وفاء . ( ص ) وبهبته له ( ش
~~) يعني أن من حلف ليقضينه حقه إلى أجل كذا فوهبه ربه للمدين أو تصدق به
~~عليه أو أبرأه منه وما أشبه ذلك وقبل المدين ذلك فإنه يحنث مكانه لأن الحق
~~سقط بمجرد قبوله ( ص ) أو دفع قريب عنه وإن من ماله ( ش ) يعني لو حلف
~~ليقضينه حقه إلى أجل كذا فغاب الحالف أو لم يغب إلا أن بعض أقارب الحالف
~~قضاه عنه من ماله أو من مال الحالف فإنه لا يبر فلو كانت اليمين مؤجلة ومضى
~~الأجل فهو حانث ما لم يعلم الحالف قبل الأجل ويرضى به فإنه يبر بذلك وأما
~~إن كان الدافع عنه وكيله فإن كان وكيله في القضاء أو مفوضا بر وإن كان
~~وكيله في البيع والشراء والتقاضي فكذلك إن أمره به الحالف وإلا فلا يبر
~~فالضمير في قوله عنه للحالف وكذا ضمير ماله وكان ينبغي أن يقول وإن من مالك
~~( ص ) أو شهادة بينة بالقضاء ( ش ) يعني لو حلف ليوفينه حقه فشهدت له بينة
~~أنه قضاه له لم PageV03P082 . ينتفع بذلك ولا ms0962 يبر إلا بدفعه له أو لوكيله
~~ومثل الشهادة ما إذا كان الحق المحلوف على وفائه عوض عبد فاستحق أو ظهر به
~~عيب ورده فإنه لا يبر حتى يوفيه عوض العبد ثم يرده ومثله ما إذا اعترف
~~المحلوف له أنه وصل إليه حقه قبل حلف المديان فإن الحالف لا يبر إلا بدفعه
~~له , ثم إن شاء أخذه منه أو لم يأخذه منه فقوله ( إلا بدفعه ثم أخذه ) راجع
~~للمسائل الثلاث أي ولا يبر الحالف في ذلك كله إلا بدفعه الحق قبل مضي الأجل
~~حقيقة كما في مسألة الهبة ومسألة الشهادة أو حكما كما في مسألة القريب إذا
~~بلغه ذلك وهو غائب وأجاز دفعه وبهذا يصح ما قرره تت من أنه راجع للثلاث
~~مسائل . ( ص ) لا إن جن ودفع الحاكم وإن لم يدفع فقولان ( ش ) صورتها حلف
~~ليقضينه حقه إلى أجل كذا ثم حصل للحالف جنون في الأجل فإن دفع الحاكم عنه
~~الدين في الأجل بر في يمينه وبرئ من الدين وإن مضى الأجل فدفع الحاكم الدين
~~بعده ففي المسألة قولان بالحنث نظرا إلى يمينه وعدمه نظرا إلى حين النفوذ
~~وفي شرح ( ه ) بعد أن استظهر أن دفع جماعة المسلمين يقوم مقام دفع الحاكم
~~وأن المغمى عليه والسكران بحلال كالمجنون قال ثم إن البراءة بدفع الحاكم
~~مقيدة بما إذا لم يكن للجنون ولي ويجري مثله في المغمى عليه والسكران , كذا
~~ينبغي وينبغي أن يكون الأسير كالمجنون وانظر هل المفقود كذلك أم لا وظاهر
~~كلامه أنه يبر بدفع الحاكم ولو كان المدفوع من مال الحاكم والولي مثله ,
~~والظاهر أن المحبوس متى أمكن الوصول له فلا يبر بغيره وإلا بر . ( ص )
~~وبعدم قضاء في غد في لأقضينك غدا يوم الجمعة وليس هو ( ش ) يعني لو حلف
~~ليقضينه حقه غدا يوم الجمعة أو يوم الجمعة غدا وهو يظنه كذلك والحال أن غدا
~~يوم الخميس مثلا فإن قضاه فيه فإنه يبر في يمينه إذ هو مسمى غدا عرفا ولا
~~يضره غلطه في اسمه وإن لم يقضه ms0963 فيه حنث لأن المعلوم من قصد الحالف إنما هو
~~تعجيل القضاء لا تسمية اليوم فلا يلتفت إلى يوم كذا إلا أن يريد اليوم الذي
~~سمى فينوي إن كان مستفتيا كما نقله المشذالي . ( ص ) لا إن قضى قبله لآكلنه
~~( ش ) يعني أنه إذا حلف ليقضينه حقه في غد فعجله له اليوم فإنه لا يحنث لأن
~~قرينة الحال اقتضت أن الحلف إنما هو على عدم تأخيره عن اليوم , ولذلك إذا
~~قصد بحلفه أن يدفع له غدا المطل فإنه يحنث بقضائه قبله بخلاف لو حلف ليأكلن
~~هذا الطعام غدا فأكله يحنث لأن الطعام قد يراد به اليوم والغريم إنما القصد
~~منه القضاء كما في المدونة قال أبو إبراهيم حمله في الطعام على مقتضى اللفظ
~~وفي الدين على المقصد ولذلك لو قصد بالدين اللدد بالتأخير وبالطعام الرغبة
~~في أكله لكونه مريضا لانعكس الحكم ونحوه لأشهب . . ( ص ) ولا إن باعه به
~~عرضا ( ش ) هذا معطوف على قوله لا إن قضى قبله أي فلا حنث وصورتها حلف
~~ليقضينه حقه إلى أجل كذا فباعه به عرضا قبل مضي الأجل تساوي قيمته الدين
~~الذي عليه فإنه يبر في يمينه فإن كانت قيمته أقل من حقه لم يبر , ولو باعه
~~بقدر الدين لأنه يحتاط لجانب البر والحنث يقع بأدنى سبب وإن كان الغبن
~~جائزا في مثل هذا . ( ص ) وبر إن غاب بقضاء وكيل تقاض أو مفوض ( ش ) أي وبر
~~الحالف إن غاب المحلوف له أو تغيب واجتهد في PageV03P083 طلبه فلم يجده
~~بقضاء وكيل تقاض لدينه أو مفوض واحترز بقوله غاب عما لو كان رب الحق حاضرا
~~, فإن السلطان يحضره ويجبره على قبض حقه إلا أن يكون الحق مما لا يجبر على
~~قبضه كعارية غاب عليها فتلفت عنده وما أشبه ذلك فيبر من يمينه بدفعه إلى
~~السلطان وأنه لو مات بر بقضاء وارثه كما مر ( ص ) وهل ثم وكيل ضيعة أو إن
~~عدم الحاكم وعليه الأكثر تأويلان ( ش ) أي وهل يلي ما مر وكيل الضيعة الذي
~~لم يوكله على تقاضي ms0964 دينه بل وكله على قبض خراج رزقه أو ضيعته فهو في رتبة
~~الحاكم فأيهما قضاه برأ وإنما يلي ما تقدم وكيل الضيعة إن عدم الحاكم العدل
~~أو الوصول إليه أما إن وجد وأمكن الوصول إليه فلا يبر إلا به تأويلا وألحق
~~أبو عمران الصديق الملاطف بوكيل الضيعة , وعلى هذا فالخلاف إنما هو حيث دفع
~~لوكيل الضيعة مع وجود الحاكم هل يبر أم لا فالبر بالدفع للسلطان مع وجود
~~وكيل الضيعة متفق عليه والخلاف في البر بالدفع لوكيل الضيعة مع وجود
~~السلطان ولما كان البر من اليمين حاصلا بقضاء الأشخاص الأربعة والبراءة من
~~الدين حاصلة بالأولين دون الثالث . وفيها في الرابع تفصيل أشار إليه بقوله
~~( ص ) وبرئ في الحاكم إن لم يحقق جوره وإلا بر ( ش ) يعني لو حلف ليقضينه
~~حقه إلى أجل كذا فغاب رب الدين وخشي الحالف الحنث بخروج الأجل وغياب رب
~~الحق فدفع الحق للحاكم حيث لا وكيل أو كان وغاب فإن كان الحاكم عدلا أو
~~مجهول الحال فإن الحالف يبر في يمينه بدفع الدين له ويبرأ من الدين أيضا
~~وإن حقق جوره بر في يمينه ولم يبرأ من الدين ( ص ) كجماعة المسلمين يشهدهم
~~( ش ) التشبيه في البر من اليمين لا في الإبراء والمعنى أن الحالف إذا لم
~~يجد الحاكم العدل ولا وجد وكيلا لرب الدين فإنه يأتي إلى جماعة المسلمين
~~يعلمهم بحاله وباجتهاده في طلب صاحب الحق وأنه لم يجده لسفره أو تغيبه
~~ويشهدهم على عدد الحق ووزنه ويبقيه تحت يده إلى حضور صاحب الحق ليشهدوا له
~~عند الحاجة إلى الشهادة فإنه يبر حينئذ في يمينه ولو مضى الأجل ومطل ربه
~~والواحد منهم يكفي . ( ص ) وله يوم وليلة في رأس الشهر أو عند رأسه أو إذا
~~استهل ( ش ) يعني إذا حلف ليقضينه حقه في رأس الشهر أو عند رأسه أو إذا
~~استهل فله ليلة ويوم من الشهر الثاني فإذا مضى ذلك ولم يوفه حقه كان حانثا
~~وإنما قدم المؤلف اليوم على الليلة تبعا للرواية وإلا فالأولى أن ms0965 يقول وله
~~ليلة ويوم لأن ليلة كل يوم إلا ما استثنى كيوم عرفة لكن هذا التوهم إنما
~~يأتي على مذهب الكوفيين القائلين بأن الواو تقتضي ترتيبا لا على مذهب
~~البصريين PageV03P084 . ( ص ) وإلى رمضان أو لاستهلاله شعبان ( ش ) يعني
~~أنه إذا حلف ليقضين فلانا حقه إلى رمضان أو لاستهلاله فظرف القضاء شعبان لا
~~غيره فبمجرد انسلاخ شعبان واستهلال رمضان ولم يوفه حقه كان حانثا لكنه مسلم
~~في إلى لا في اللام لنص ابن عرفة أن من قرن اللام برؤية الهلال أو انسلاخه
~~أو استهلاله أو دخوله أو انقضاء رمضان فله يوم وليلة . ( ص ) وبجعل ثوب
~~قباء أو عمامة في لا ألبسه لا إن كرهه لضيقه ( ش ) يعني أن من حلف لا يلبس
~~الثوب الفلاني فقطعه وجعله قباء بالمد وهو ثوب مفرج أو سراويل أو عمامة
~~ولبسه على هذه الحالة فإنه يحنث ومثله أن يتزر به أو لف به رأسه أو جعله
~~على منكبيه إلا أن يكون حلفه لأجل ضيقه أو لأجل سوء عمله فقطعه وجعله قباء
~~أو عمامة ولبسه فإنه لا يحنث بذلك يريد إذا كان المحلوف عليه مما يلبس بأن
~~كان قميصا أو قباء وما أشبه ذلك , وأما إن كان لا يلبس بوجه مثل أن يكون
~~شقة فإنه إذا قطعها ولبسها يحنث ولا ينوي أنه أراد ضيقها قاله أبو عمران أي
~~لأنها تلبس على حالها كمن حلف لا يأكل حنطة فأكل خبزها ولا ينوي فقوله
~~وبجعل إلخ معطوف على قوله وبفوت ما حلف عليه إلخ , والقباء ممدود وجمعه
~~أقبية وهو فارسي معرب وقيل عربي مشتق من القبو وهو الضم والجمع . ( ص ) ولا
~~وضعه على فرجه ( ش ) يعني أن من حلف أن لا يلبس الثوب الفلاني فوضعه على
~~فرجه من غير لف ولا إدارة فإنه لا يحنث ويحنث من حلف لا يضطجع على فراش
~~ففتقه والتحف به إلا أن يكون لسوء حشوه لا ذاته فيفتقه ويزيل حشوه ويجعله
~~إزارا , ثم إن قرئ قوله ولا وضعه بالفعل كان معطوفا على كرهه أي ms0966 ولا إن
~~وضعه على فرجه وإن قرئ بالمصدر وجررته كان معطوفا على التوهم أي توهم أن
~~الباء داخلة على كرهه وأنه مصدر والأول أحسن . ( ص ) وبدخوله من باب ' غير
~~' في لا أدخله إن لم يكره ضيقه ( ش ) يعني أنه إذا حلف أن لا يدخل هذه
~~الدار أو من هذا الباب فحول الباب عن حالة الأول أو سد وفتح غيره ودخل منه
~~الحالف فإنه يحنث إلا أن يكون حلفه لأجل مروره على ما لا يحب الاطلاع عليه
~~أو لضيقه ونحوه فإنه لا يحنث الحالف بدخوله مما غير , وأصل قوله لا أدخله
~~لا أدخل منه فحذف الجار ووصل الضمير بالفعل فهو من باب الحذف والإيصال . (
~~ص ) وبقيام على ظهره وبمكتري في لا أدخل لفلان بيتا ( ش ) يعني أنه إذا حلف
~~لا أدخل دار فلان أو بيت فلان فدخل عليه في بيت يسكنه فلان فإنه يحنث وسواء
~~ملك فلان الرقبة أو المنفعة فقط بكراء أو إعارة إذ البيوت تنسب لسكانها فإن
~~أقام على ظهر ذلك البيت الذي سكنه فلان المحلوف عليه وسواء ملك الرقبة أو
~~المنفعة فقط فإنه يحنث والمراد بالقيام الاستعلام ولو مارا . ( ص ) وبأكل
~~من ولد دفع له محلوف عليه وإن لم يعلم إن كانت نفقته عليه ( ش ) صورتها حلف
~~شخص لا آكل طعاما لزيد مثلا فدخل ولد الحالف أو عبده ولا دين للعبد على زيد
~~المحلوف عليه فأطعمه خبزا فخرج الولد أو العبد فأكل منه الحالف ولم يعلم
~~أنه من عند زيد المحلوف عليه فإنه يحنث لكن بشرط أن تكون نفقة الولد على
~~أبيه أي لازمة بأن يكون الابن عديما والأب موسرا ولا بد من كون المدفوع
~~للولد يسيرا فإن كان كثيرا لم يحنث , ووجه التفرقة أن اليسير لما كان
~~للوالد رده PageV03P085 فكأنه باق على ملك المحلوف عليه فيحنث بالأكل منه
~~ولا كذلك الكثير إذ ليس له رده وقد أشار عبد الحق إلى بيان قدر اليسير فقال
~~قيد بعض القرويين قول مالك بكون الأب قادرا على عدم قبوله لابنه لكون ms0967
~~الطعام لا ينتفع بأكله في الوقت كالكسرة ونحوها لأنه يقول نفقة ابني علي
~~فليس لأحد أن يحمل عني شيئا منها فهذا إن أكل مما أعطى الصبي حنث ويعد ذلك
~~قبولا لخبر المحلوف عليه ا ه وعبده كولده إلا أنه يحنث بأكل ما دفع له
~~المحلوف عليه وإن كان كثيرا لأن له رده وأما والده الذي تجب نفقته عليه فلا
~~يحنث بأكله مما دفعه له المحلوف عليه سواء كان كثيرا أو يسيرا لأنه ليس له
~~رده . ( ص ) وبالكلام أبدا في لا أكلمه الأيام أو الشهور ( ش ) يعني أن من
~~حلف لا أكلم فلانا الأيام أو الشهور أوالسنين فإنه يحنث بكلامه له أبدا أي
~~في جميع ما يستقبل من الزمان لأن أبدا ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان
~~حملا للألف واللام على الاستغراق في الثلاثة وهذا مع عدم النية ولا مفهوم
~~للكلام بهذا الحكم بل مثله لا ألبسه أو لا أركبه الأيام إلخ . ( ص ) وثلاثة
~~في كأيام ( ش ) يعني أنه إذا حلف لا أكلمه أياما أو شهورا أو سنين فإنه
~~يلزمه أقل الجمع من كل صنف على المنصوص عند ابن الحاجب والمشهور عند ابن
~~عبد السلام . ( ص ) وهل كذلك في لأهجرنه أو شهر قولان ( ش ) يعني أنه إذا
~~حلف ليهجرنه ولم يذكر مدة فقال بعض الأشياخ يلزمه ثلاثة أيام وهذا هو قول
~~ابن القاسم في العتبية وقول ابن الماجشون وأصبغ في الواضحة وقول سحنون في
~~كتاب ابنه وقال بعضهم يلزمه شهر واحد وهو الذي في الموازية لابن القاسم أما
~~إذا حلف ليهجرنه أياما أو شهورا أو سنين فإنه يلزمه أقل الجمع من كل نوع
~~وفي لأطيلن هجرانه سنة عند محمد وقيل شهر اللخمي قول محمد احتياطا لا أنه
~~يجزئه دونه فإن كان بينهما مصافاة ومصادقة فالشهر طول وإلا فهو قليل . ( ص
~~) وسنة في حين وزمان وعصر ودهر ( ش ) يعني أنه إذا حلف لا أكلمه حينا أو
~~زمانا أو دهرا فإنه يلزمه سنة من يوم حلف فإن كلمه قبل مضيها حنث فلو عرفها ms0968
~~فقيل كذلك وقيل الأبد فيما عدا الحين وأما هو فسنة ولو عرف . ( ص ) وبما
~~يفسخ أو بغير نسائه في لأتزوجن ( ش ) يعني أن الحالف لا يبر إذا حلف
~~ليتزوجن فتزوج امرأة نكاحها يفسخ قبل الدخول ولم يدخل بها فإن دخل بها بر
~~في يمينه ولا حنث لأنه يمضي بالدخول أو كان نكاحها مما يفسخ أبدا فإنه لا
~~يبر ولو دخل بها فقوله بما يفسخ أي يستحق الفسخ فيشمل ما يفسخ قبل الدخول
~~ولم يدخل أو بعد الدخول وقبل الطول ولم يطل أو أبدا حملا ليمينه على النكاح
~~الشرعي فلو فات بدخول أو طول في الحلف المطلق أو المقيد والأجل باق بر ولا
~~يبر إذا تزوج امرأة تزويجا صحيحا إلا أنها لا تشبه أن تكون من نسائه بأن
~~كانت كتابية أو دنيئة PageV03P086 الأصل ولو دخل بها لا يبرئه إلا العقد
~~الصحيح والوطء المباح وأن تكون ممن تشبه نساءه واشترط المغيرة أن تشبهه
~~وتشبه زوجته لأنه أغيظ لها والظاهر أن الحلف على التسري كالحلف على التزويج
~~. ( ص ) وبضمان الوجه في لا أتكفل إن لم يشترط عدم الغرم ( ش ) صورتها حلف
~~أن لا يتكفل بمال فتكفل بالوجه فإنه يحنث لأن ضمان الوجه يئول إلى المال
~~والحنث يقع بأدنى شيء هذا إن لم يشترط عدم الغرم وإلا فلا حنث وقوله وبضمان
~~الوجه بأن قال أضمن وجهه أو لا أضمن إلا وجهه في قوله لا أتكفل لفلان بمال
~~كما يدل عليه قوله إن لم يشترط عدم الغرم فهنا قرينة تعين المراد كما هو نص
~~المدونة فقول تت في قول المؤلف في لا أتكفل وأطلق وأحرى لو تكفل بمال غير
~~ظاهر لأنه إذا أطلق في يمينه يحنث بكل ضمان ولا ينفعه شرط عدم الغرم وإن
~~قيد بالوجه حنث بالمال لأنه أشد مما سمى . ( ص ) وبه لوكيل في لا أضمن له
~~إن كان من ناحيته وهل إن علم به تأويلان ( ش ) الضمير في به للضمان أي أن
~~من حلف لا أضمن لفلان فإنه يحنث بضمانه لوكيله في ms0969 مال المحلوف عليه بشرط أن
~~يكون الوكيل المضمون من ناحية الموكل بأن يكون صديقا له ملاطفا أو قريبا
~~وهل الحنث يقيد بما إذا علم الحالف أنه من ناحية المحلوف عليه وأما إن لم
~~يعلم بذلك فلا حنث عليه أو الحنث مطلقا حيث كان من ناحيته في نفس الأمر
~~سواء علم الحالف أنه من ناحيته أم لا , فإن قيل إذا كان فرض المسألة أن
~~المال للمحلوف على عدم الضمان له فلأي شيء اشترط كونه من ناحية المحلوف على
~~عدم الضمان له فالجواب أن الوكيل لم يقصده الحالف ولم يشمله لفظه فلذلك لم
~~يحنث إذا لم يكن من ناحيته أشار إلى ذلك اللخمي في مسألة البيع الآتية وأما
~~إذا كان من ناحيته فكأن الضمان إنما وقع من الضامن للموكل فلذلك اشترط علمه
~~بكونه من ناحيته على أحد التأويلين . ( تنبيه ) : محل التأويلين حيث لم
~~يعلم الحالف أن المضمون وكيل المحلوف عليه فإن علم حنث باتفاق سواء علم أنه
~~من ناحيته أم لا . ( ص ) وبقوله ما ظننته قاله لغيري لمخبر في ليسرنه ( ش )
~~صورتها أعلم زيد خالدا بأمر واستحلفه على كتمانه ثم إن زيدا أسره لغير خالد
~~فأسره ذلك الغير لخالد فأخبره به فقال خالد للمخبر له ما ظننت أن زيدا قال
~~ذلك الأمر لغيري فإنه يحنث بذلك فنزل قوله ما ظننته قاله لغيري منزلة
~~الإخبار ولو لم يقصده فقوله وبقوله عطف على قوله وبفوت إلخ أي وحنث الحالف
~~بقوله أي المخبر ما ظننته أي المحلوف له قاله أي الخبر المفهوم من السياق
~~وقوله لغيري متعلق بقاله ولمخبر متعلق بقوله . ( ص ) وباذهبي الآن إثر لا
~~كلمتك حتى تفعلي ( ش ) صورتها قال لزوجته إن كلمتك قبل أن تفعلي الشيء
~~الفلاني فأنت طالق ثم قال لها بعد ذلك اذهبي فإنه يحنث الآن بذلك لأن قوله
~~اذهبي كلام قبل أن تفعل المحلوف على فعله على المشهور فقوله الآن متعلق
~~بحنث المقدر الذي يتعلق به باذهبي أي وحنث الآن بمجرد قوله اذهبي أي وحنث
~~وقت قوله لها اذهبي ms0970 ولا ينتظر وقوع الفعل . ( ص ) وليس قوله لا أبالي بدءا
~~لقول آخر PageV03P087 . لا أكلمك حتى تبدأني ( ش ) صورتها حلف بالطلاق أو
~~غيره أنه لا يكلم زيدا مثلا حتى يبدأه بالكلام فقال له زيد عند ذلك إذن
~~والله لا أبالي منك فإنه لا يكون هذا بداءة يعتد بها في حل اليمين فإن كلمه
~~قبل صدور كلام غير هذا منه حنث وإنما لم يجعل قوله لا أبالي كلاما لأنه في
~~جانب البر وهو لا يحصل إلا بالكلام يعتد به وجعل قوله اذهبي كلاما لأنه في
~~جانب الحنث وهو يحصل بأقل الأشياء . ( ص ) وبالإقالة في لا ترك من حقه شيئا
~~إن لم تف ( ش ) أي أن من باع سلعة لشخص بثمن ولم يقبض من المشتري ثم حلف لا
~~ترك من حقه الذي هو ثمن السلعة المبيعة شيئا ثم تقايلا في السلعة المبيعة
~~فإن كانت قيمتها حين الإقالة قدر الثمن الذي بيعت به أو أكثر فلا حنث وإن
~~كانت أقل منه حنث فقوله إن لم يف بالياء المثناة من تحت أي المبيع أي عوض
~~ما وقعت الإقالة فيه وبالتاء المثناة من فوق أي السلعة أي قيمتها أن لو
~~بيعت الآن ولا بد أن يكون وفاء محققا غير مشكوك فيه فلو كان مشكوكا فيه فلا
~~ينفعه ويحنث الحالف البائع . ( ص ) لا إن أخر الثمن على المختار ( ش )
~~معطوف بحسب المعنى على قوله بالإقالة أي لا بتأخير الثمن والمعنى أن من حلف
~~لا ترك من ثمن سلعته التي باعها شيئا فأخر الثمن على المشتري إلى أجل فإنه
~~لا يحنث على ما اختاره اللخمي من الخلاف لأنه حسن معاملة لا إسقاط من الحق
~~ولا يقال الأجل له حصة من الثمن لأنه إذا وقع التأجيل ابتداء . ( ص ) ولا
~~إن دفن مالا فلم يجده ثم وجده في أخذتيه ( ش ) يعني أن من دفن مالا ثم طلبه
~~فلم يجده ناسيا لمكانه الذي دفنه فيه فحلف بالطلاق أو بغيره أن زوجته أخذته
~~ثم أمعن في النظر ثانيا فوجده في المكان الذي ms0971 دفنه فيه وأولى غيره فإنه لا
~~حنث عليه في ذلك لأن معنى يمينه إن كان المال ذهب فما أخذه إلا أنت ولم
~~يذهب , وهذا واضح حيث كان حين اليمين معتقدا أنها أخذته وإلا ففي المسألة
~~تفصيل انظره في الكبير . ( ص ) وبتركها عالما في لا خرجت إلا بإذني لا إن
~~أذن لأمر فزادت بلا علم ( ش ) يعني أنه إذا حلف على زوجته أنها لا تخرج إلا
~~بإذنه فمتى خرجت بغير إذنه حنث علم بها أو لم يعلم لكن إن لم يعلم بها فلا
~~إشكال في الحنث وكذلك إن علم بها ولم يمنعها من الخروج ولا يكون علمه بها
~~عند خروجها وتركها كالإذن لها في الخروج ولا مفهوم لقوله لا خرجت أي في
~~حلفه لا فعلت أو لا تفعلي كذا ولا بد من إذن صريح ولا يكفي العلم لأن الإذن
~~هنا في جانب البر فلا بد منه وليس قوله لا إن أذن لأمر فزادت بلا علم من
~~تتمة ما قبله وإنما هو مسألة مستقلة ومعناها أن من حلف لا يأذن لزوجته إلا
~~في عيادة المريض مثلا فأذن لها في ذلك فذهبت إليه ثم زادت من غير علمه فإنه
~~لا شيء عليه وأما لو زادت وهو عالم فإنه يحنث لأن علمه كإذنه وعلى ذلك حمل
~~الشارح كلام المؤلف ونحوه في المواق وهو نص المدونة وقوله بلا علم أي حال
~~الزيادة فعلمه بعد فعلها الزيادة لا يوجب حنثه ثم إن مثل ذلك ما إذا خرجت
~~في الفرض المذكور لغير ما أذن لها فيه فيفصل فيه بين أن يكون علم فيحنث أو
~~لا فلا حنث عليه وكذا لو ذهبت لغير ما أذن لها فيه ابتداء ثم ذهبت لما أذن
~~لها فيه وأما إن حلف لا تخرجي إلا بإذني فخرجت ابتداء إلى غير ما أذن لها
~~فيه فإنه يحنث سواء علم أم لا وأما إن خرجت لما أذن لها فيه ابتداء ثم ذهبت
~~لغيره ففيه قولان . ( ص ) وبعوده لها بعد بملك آخر في لا سكنت هذه ms0972 الدار أو
~~دار فلان هذه إن لم ينو ما دامت PageV03P088 له لا دار فلان ( ش ) يعني أنه
~~إذا حلف لا سكن هذه الدار أو دار فلان هذه فباعها صاحبها الذي هو الحالف أو
~~المحلوف عليه ثم سكنها الحالف بعد بيعها فإنه يحنث لما في اسم الإشارة من
~~التعيين فلا يزيله انتقال الملك لأنه إنما كره تلك البقعة إلا أن ينوي في
~~المسألتين ما دامت له ولو قال دار فلان ولم يقل هذه فباعها فلان فسكنها
~~الحالف لم يحنث إن لم ينو عينها وظاهر قوله وبعوده لها سواء عاد لها طوعا
~~أو كرها وقد علمت أنه لا حنث مع الإكراه قيل وفي ذكر العود نظر لأن الحنث
~~لا يتقيد بما إذا كان ساكنا ثم عاد وأجيب بأن العود يطلق بمعنى الدخول كما
~~في قوله تعالى { أو لتعودن في ملتنا } أي لتدخلن وهو المراد أي وبدخوله على
~~وجه السكنى إلخ والشرط راجع للثانية ويصح رجوعه للمسألتين على معنى ما إذا
~~كانت الدار للغير في المسألتين . ( ص ) ولا إن خربت وصارت طريقا ( ش ) يعني
~~أنه إذا حلف لا دخلت هذه الدار فخرجت الدار وصارت طريقا فإنه لا يحنث
~~بالدخول فيها وقوله ( إن لم يأمر به ) شرط في مقدر عقب قوله ولا إن خربت
~~وصارت طريقا يدل عليه كلام المدونة والتقدير أي وبنيت ودخلها مكرها إن لم
~~يأمر به أي بالإكراه المفهوم من قولنا مكرها وهذا المقدر معلوما مما مر من
~~قوله إن لم يكره ببر وذكره هنا لأجل الشرط المذكور , وبعبارة أخرى إذا حلف
~~لا دخل هذه الدار فخربت فإن كانت يمينه لأجل كراهته في صاحب الدار فإنه لا
~~يحنث بالدخول فيها وهي خراب وهذا هو مراد المؤلف وإن كانت يمينه لأجل
~~كراهته لعين الدار فلا يمر بها أبدا قال فيها فإن بنيت ثانيا فمر بها حنث
~~إلا أن تبنى مسجدا فلا حنث بدخوله أما لو حلف أن لا يسكنها فهذا لا يحنث
~~ولو جلس فيها أو نام من غير خراب إذا نقل ms0973 أمتعته منها إن كان له أمتعة
~~والظاهر أن الضمير راجع للتخريب كما فهم المؤلف قاله ح وهو ظاهر لأن هذا هو
~~المتوهم لا للإكراه لأن الإكراه المأمور به ليس إكراها وإنما هو حنث
~~بالدخول بعد أن خربت حيث أمرهم بالتخريب معاملة له بنقيض مقصوده وإلا فاسم
~~الدار زال عنها لأن الدار اسم للساحة مع البنيان . ( ص ) وفي لا باع منه أو
~~له بالوكيل إن كان من ناحيته ( ش ) يعني أنه إذا حلف لا باع من فلان أي
~~لفلان شيئا ثم باع ممن اشترى لفلان فإن كان هذا المشترى من ناحية المحلوف
~~عليه كقريبه أو صديقه الملاطف وما أشبه ذلك فإن الحالف يحنث وكذلك يحنث من
~~حلف أن لا يبيع لفلان شيئا أي لا أكون سمسارا لشيئه فدفع فلان ثوبا لرجل
~~فأعطاه الرجل للحالف فباعه ولم يعلم أنه ثوب فلان إن كان الرجل من ناحية
~~المحلوف عليه كما مر وإلا فلا , واعلم أن التأويلين اللذين تقدما عند قوله
~~وبه لوكيل في لا أضمن له إن كان من ناحيته وهل إن علم به تأويلان يأتيان
~~هنا كما أجراهما أبو الحسن ( ص ) وإن قال حين البيع أنا حلفت فقال هو لي ثم
~~صح أنه ابتاع له ولزم البيع ( ش ) هذا مبالغة في الحنث والمعنى أن الحالف
~~لو قال للوكيل عند البيع أنا حلفت أني لا أبيع لفلان وأخشى أن تشتري له
~~بالوكالة فقال له الوكيل إنما ابتاعه لي لا للموكل فباعه ثم تبين بعد البيع
~~بالبينة العادلة أنه إنما ابتاع للمحلوف عليه فإن البيع يلزم الحالف ويحنث
~~وقولنا بالبينة العادلة احترازا مما لو قال أشتري لنفسي ثم بعد الشراء قال
~~اشتريت للمحلوف عليه فإن الحالف لا يحنث بذلك لكون الوكيل غير مصدق فيما
~~يدعي ولو قال إن كنت تشتري لفلان فلا بيع بيني وبينك فثبت أنه اشترى لفلان
~~لا نبغي أن لا يحنث ولا ينعقد البيع وجزم اللخمي بذلك . ( ص ) وأجزأ تأخير
~~الوارث في إلا أن تؤخرني ( ش ) صورتها أنه حلف بطلاق أو ms0974 غيره ليقضينه حقه
~~إلى أجل كذا إلا أن يؤخره فمات صاحب الدين قبل أن يؤخره فأخرته الورثة بذلك
~~الدين فإنه يجزئه لأنه حق يورث بشرط أن يكون الوارث رشيدا ولا دين على
~~الميت . ( ص ) لا في دخول دار ( ش ) المعطوف محذوف أي لا إذنه في دخول دار
~~له PageV03P089 فلا يكفي والمعنى أن من حلف لا دخل دار زيد ونحوه من كل ما
~~ليس من الحقوق التي تورث إلا بإذن عمرو فمات فأذن له ورثته فإن ذلك لا
~~يجزئه إذ الإذن لا يورث قال العوفي , والظاهر أن هذا حيث لم تكن نية ولا
~~بساط وإلا حمل عليه مثل أن يكون سبب يمينه أن عمرا له حق في الدار أو له
~~فيها أهل فكره دخولها لأجل أهله إلا بإذنه فأذن له في أهل عمرو حق أو يكون
~~الحق شركة بين زيد وعمرو فيجزئه إذن ورثته لأن أصل يمينه إنما هو على أن لا
~~يوفي أحد الشريكين إلا بإذن الآخر والحق قد انتقل فيجزئه , ويدل لذلك رواية
~~ابن القاسم عن مالك في المجموعة إذا حلفت امرأة لا زوجت أمتها عبد فلان إلا
~~بإذنه فمات فلان فلا تزوجها إياه إلا بإذن من ورثته انتهى . ( ص ) وتأخير
~~وصي بالنظر ولا دين ( ش ) يعني لو حلف ليقضينه حقه إلى أجل كذا إلا أن
~~يؤخره فمات رب الحق قبل أن يؤخره وورثته صغار فأخره الوصي عليهم فإنه يجزئ
~~الحالف ولا حنث عليه بشرط أن لا يكون على الميت دين محيط سواء كان تأخيره
~~لنظر أم لا وغايته أنه إن كان لغير نظر كان آثما فقط وينبغي أن يؤخذ الدين
~~حالا كما ذكره بعضهم فتقييد المؤلف تأخير الوصي بالنظر لأجل جواز الإقدام
~~على التأخير لا لإجزائه فلذا قيل لو حذفه لوافق النقل . ( ص ) وتأخير غريم
~~إن أحاط وأبرأه ( ش ) صورتها حلف ليقضينه حقه إلى أجل كذا إلا أن يؤخره
~~فمات رب الدين قبل أن يؤخره وعليه دين محيط بماله فأخره بذلك الغرماء فإن
~~ذلك يجزئ إن أبرءوا ذمة ms0975 الميت من القدر الذي أخروا به الحالف حتى يكونوا
~~كالقابضين له من المدين وبعبارة أخرى وإنما اشترطت البراءة لاحتمال تعذر
~~أخذ الغريم من الحالف بعد التأخير بتفليسه أو غيره من المسقطات للدين فتبقى
~~ذمة الميت معمرة للغريم فإذا أبرأه سلم من ذلك فإن لم يبر ذمة الميت لا
~~يجزئ تأخيره لأنه ليس له حق في التأخير يؤخر به . ( ص ) وفي بره في لأطأنها
~~فوطئها حائضا ( ش ) يعني أنه اختلف فيمن حلف ليطأنها الليلة أو مطلقا
~~فوطئها في الحيض أو في نهار رمضان مثلا هل يبر بذلك أو لا ويحنث إن كان
~~أجله مضى ( قولان ) منشؤهما حمل اللفظ على مفهومه لغة وقد حصل أو شرعا ولم
~~يحصل بناء على أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا وظاهره جريان القولين ولو فرط
~~حتى حصل الحيض ووطئها وكانت يمينه غير مؤقتة وهو ظاهر كلامهم هنا . ( ص )
~~وفي لتأكلنها فخطفتها هرة فشق جوفها وأكلت ( ش ) صورتها حلف على زوجته
~~لتأكلن هذه القطعة اللحم فخطفتها هرة فأكلتها ثم إن المرأة أخذت الهرة
~~فذبحتها وشقت جوفها وأخرجت البضعة اللحم منه قبل أن ينحل في جوفها منها شيء
~~فأكلتها هل يبر الحالف بذلك أو لا ؟ قولان ومحلهما حيث توانت وأما حيث لم
~~تتوان فلا حنث اتفاقا ولو لم تشق جوف الهرة وتخرجها , والمراد بالتواني أن
~~يكون بين يمينه وأخذ الهرة الشيء المحلوف عليه ما يزيد على قدر ما تتناولها
~~المرأة وتحرزها , وعدم التواني أن يكون بين اليمين وأخذ الهرة قدر ما
~~تتناولها وتحرزها فقط كما يفيده كلام المواق وأشار بقوله ( أو بعد فسادها )
~~إما إلى مسألة البضعة لو أخرت المرأة أكلها ثم أكلتها بعد أن فسدت أو إلى
~~ما حكى اللخمي فيمن حلف على طعام ليأكلنه فتركه حتى فسد ثم أكله فقد حنث
~~عند مالك إذ خرج عن حد الطعام وقال سحنون في العتبية لا يحنث إلا أن يكون
~~أراد أن يأكله قبل أن PageV03P090 يفسد وعليه فأنث الضمير باعتبار الذات
~~المحلوف عليها وقوله أو بعد فسادها ظرف لمقدر معطوف ms0976 على خطفتها أي وإن لم
~~تخطفها وأكلت بعد فسادها أي تركت بعد الحلف حتى فسدت إلخ وقوله ( قولان )
~~محذوف من الأولين لدلالة الثالث وقوله ( إلا أن تتوانى ) راجع لمسألة
~~الفساد فإن قلت الفساد يستلزم التواني فلا يصح الاستثناء قلت لا نسلم ذلك
~~إذ قد يفسد بسقوط شيء فيه بمجرد سقوطه من غير توان ولا يصح رجوعه لمسألة
~~الهرة كما مر . ( ص ) وفيها الحنث بأحدهما في لا كسوتهما ونيته عدم الجمع
~~واستشكل ( ش ) يعني أن من حلف بطلاق زوجته أنه لا يكسوها هذين الثوبين
~~ونيته عدم الجمع بينهما فكساها أحدهما فقط ولبسته فإنه يحنث بذلك كما في
~~المدونة واستشكل الحنث حيث كانت نيته عدم الجمع واعتذر عنه بحمله على من
~~رفعته البينة أي واليمين بالطلاق أو العتق المعين ولو جاء مستفتيا قبلت
~~نيته اتفاقا فقوله بأحدهما أي الثوبين ومرجع الضمير يفهم من قوله لا
~~كسوتهما وفي نسخة لا كسوتها أي إياهما وقوله ونية الجمع أي عدم الجمع لها
~~بينهما والجملة حالية وأولى في الحنث لو لم تكن له نية أصلا . ولما أنهى
~~الكلام على الأيمان وكانت النذور قرينة لها في التراجم وتشاركها في كثير من
~~الأحكام جعل للنذر فصلا تاليا لباب اليمين فقال .
# | 3 ( فصل في النذر )
# لذكر أركان ( النذر ) وأحكامه قال في التنبيه في فصل النذر بالذال
~~المعجمة النذور جمع نذر وربما جمع على نذر بضم النون والذال يقال نذرت أنذر
~~بفتح الذال المعجمة في الماضي وكسرها وضمها في المستقبل , ومعناه الالتزام
~~انتهى قال ابن عرفة النذر الأعم من الجائز إيجاب امرئ على نفسه لله أمرا
~~لحديث { من نذر أن يعصي الله فلا يعصه } وإطلاق الفقهاء على المحرم نذرا
~~بمعنى أن النذر يطلق بمعنى أعم وبمعنى أخص والأعم يطلق على المندوب
~~والمكروه والحرام لما ورد في الإطلاقات الشرعية والأحاديث النبوية ثم قال
~~ابن عرفة وأخصه المأمور بأدائه التزام طاعة بنية قربة لا لامتناع من أمر
~~هذا يمين حسب ما مر قوله طاعة أخرج به المكروه والمباح والمحرم الداخل في
~~الأعم ms0977 وقوله بنية قربة أخرج به التزام الطاعة لا بنية قربة وهو أحد أقسام
~~اليمين وقوله لا لامتناع من أمر أخرج به اليمين لأنه لامتناع من أمر وهو
~~عدم فعل المحلوف عليه وأركانه ثلاثة الصيغة وستأتي عند قوله كلله علي أو
~~علي ضحية والشيء الملتزم وسيأتي عند قوله وإنما يلزم به ما ندب . والشخص
~~الملتزم وهو ما أشار له هنا بقوله ( ص ) التزام مسلم كلف ( ش ) يعني أنه
~~يشترط في الملتزم للنذر أن يكون مسلما مكلفا فلا يلزم الكافر الوفاء بنذره
~~لو أسلم ندب له الوفاء به ولا يستلزم الصبي ويستحب له وفاؤه ولا المجنون
~~ويلزم الزوجة والمحجور البالغ والرقيق PageV03P091 ابن عرفة ونذر ذي الرق
~~ما يلزم الحر يلزمه ولربه منعه من فعله انتهى وبعبارة أخرى وشمل كلام
~~المؤلف الزوجة والمريض حيث كان نذرهما بغير المال أو به ولم يزد على الثلث
~~فإن زاد فللزوج رد الجميع والنذر من التبرع وللوارث رد ما زاد على الثلث
~~فقط من تبرع المريض وشمل كلامه أيضا السفيه وفيه نظر إذ على وليه رد نذره
~~مطلقا وشمل كلامه العبد سواء كان الملتزم مالا أو غيره لكن إن كان غير مال
~~فللسيد منعه منه إن أضر به في عمله كما لو نذر صلاة ونحوها وإن كان مالا
~~فعليه إن عتق ثم . بالغ على لزوم النذر بقوله ( ولو غضبان ) أي ولو كان
~~الناذر غضبان على المعروف لرد ما حكي عن ابن القاسم أن فيه وفي اللجاج
~~كفارة يمين وأنه أفتى ابنه عبد الصمد بذلك وكان حلف بالمشي إلى مكة فحنث
~~وقال له إني أفتيتك بقول الليث فإن عدت لم أفتك إلا بقول مالك ابن بشير
~~وهذا أحد أقوال الشافعي وكان بعض الأشياخ يميل إليه ويعدونه نذرا في معصية
~~ولا يلزم الوفاء به واللجاج أن يقصد منع نفسه من شيء ومعاقبتها بإلزامها
~~النذر كقوله لله علي نذر إن كلمت فلانا ونحو ذلك مما يقصد به غيظ نفسه
~~والتشديد عليها والتبرر والرضا أن يكون على سبيل الشكر كلله علي ms0978 نذر إن شفى
~~الله مريضي مثلا وقد ذكر ح ما يفيد كراهة نذر اللجاج . ( ص ) وإن قال إلا
~~أن يبدو لي أو أرى خيرا منه بخلاف إن شاء فلان فبمشيئته ( ش ) يعني أن
~~النذر لازم لناذره وإن قال إلا أن يبدو لي عدم جعله نذرا أي فأحله عن نفسي
~~فإنه لا ينحل وهو لازم لأن السبب تقدم فيترتب عليه اللزوم والسبب هو التزام
~~النذر وكذلك يلزم النذر ولو قال الناذر إلا أن أرى خيرا منه أي من هذا
~~المنذور فإنه لازم ولا يفيد استثناؤه فلو قال هذا نذر إن شاء فلان فإنه لا
~~يكون نذرا إلا بمشيئته كأنت طالق إن شئت أبو الحسن فلو مات قبل أن يجيز أو
~~يرد فلا شيء على الحالف وأما إن علق النذر على مشيئة الله كإن كلمت فلانا
~~فعلي المشي إلى مسجد مكة أو علي الحج إن شاء الله ثم كلمه لزمه ذلك على
~~المشهور . ( ص ) وإنما يلزم به ما ندب ( ش ) يعني أن النذر لا يلزم منه إلا
~~ما كان مندوبا فعله أو تركه فلا يلزم في المباح كنذر علي أن أمشي في السوق
~~إذ لا قربة فيه والمكروه أحرى كنذر علي أن أصلي نفلا بعد العصر والمحرم
~~أحرى كنذر علي شرب الخمر والواجب لازم بنفسه كصلاة الظهر مثلا ونذر المحرم
~~محرم PageV03P092 وفي كون المكروه والمباح كذلك أو مثلهما قولا الأكثر مع
~~ظاهر الموطإ والمقدمات انتهى وعلة حرمة نذر المباح لأنه عظم ما لم يعظمه
~~الشرع وشمل قوله ما ندب من نذر زيارة قبر رجل صالح أو حي فإنه يلزمه وإن
~~أعمل فيه المطي فقد قال ابن عبد البر كل عبادة أو زيارة أو رباط أو غير ذلك
~~من الطاعات غير الصلاة فيلزم الإتيان إليه وحديث { لا تعمل المطي } مخصوص
~~بالصلاة وأما زيارة الأحياء من الإخوان والمشيخة ونذر ذلك والرباط ونحوه
~~فلا اختلاف فيه وتوقف بعض الناس في زيارة القبر وآثار الصالحين ولا توقف في
~~ذلك لأنه من العبادات انتهى من مختصر البرزلي ms0979 لحلولو ( ص ) كلله علي أو علي
~~ضحية ( ش ) أشار إلى الصيغة كلله علي ضحية أو ركعتان قبل الظهر ولو لم يلفظ
~~بالنذر على الصحيح أو على أضحية ولو لم يلفظ بالجلالة وينظر في النذر
~~كاليمين إلى النية ثم العرف ثم اللفظ وتقدم الخلاف في انعقاد اليمين بالنية
~~دون اللفظ فإن قيل تمثيله للمندوب بقوله ضحية وهي سنة يقال المراد بالمندوب
~~المطلوب طلبا غير جازم فيشمل السنة وما دونها ولا ينافي جعله هنا الضحية
~~تجب بالنذر مع قولهم أن المشهور لا تجب إلا بالذبح لأنه هناك في شاة بعينها
~~. ( ص ) وندب المطلق ( ش ) أي وندب التزام النذر المطلق غير المكرر والمعلق
~~وهو ما يوجبه المرء على نفسه شكرا لله على ما كان ومضى كمن شفي مريضه فنذر
~~أن يصوم أو يتصدق وما ليس شكرا على شيء حصل فمباح أي الإقدام عليه والتزامه
~~مباح . ( ص ) وكره المكرر وفي كره المعلق تردد ( ش ) يعني أن نذر المكرر
~~مكروه كنذر صوم كل خميس أو اثنين لأنه ربما أتى به على كسل أو مخافة
~~التفريط في الوفاء به وأما النذر المعلق بمحجوب آت كإن شفى الله مريضي فعلي
~~صدقة كذا أو إن رزقني الله كذا فعلي المشي إلى مكة أو غيره من القرب فهل هو
~~مكروه أما لكونه أتى به على سبيل المعاوضة لا القربة أو خوف توهم الجاهل
~~منعه من حصول المقدر أو مباح تردد ومن المكروه نذر التبرم كنذر عتق عبد
~~ثقلت مؤنته عليه لقلة نفعه تخلصا منه وإبعادا له ونذر التحرج كنذر كثير يشق
~~عليه أما ما لا يطيقه فحرام ومع كون المكرر مكروها فهو لازم ولا يشكل مع
~~قوله وإنما يلزم به ما ندب لأن المراد به ما ندب في الجملة مع قطع النظر عن
~~العوارض وهذا مندوب في الجملة والكراهة عارضة وإذا لزم المكرر فأحرى المعلق
~~لأن المكرر متفق على كراهته والمعلق مختلف في كراهته فقول من قال إن المعلق
~~لا يلزم فيه ولا يقضى بالنذر ولو كان لمعين ولو ms0980 كان عتقا لأنه لا وفاء إلا
~~مع النية ومتى قضي عليه بغير اختياره لم يصح منه نية فلم يكن فيه وفاء . (
~~ص ) ولزم البدنة بنذرها فإن عجز فبقرة ثم سبع شياه لا غير ( ش ) يعني أن من
~~نذر هدي بدنة نذرا معلقا أو غير معلق وهي الواحدة من الإبل ذكرا أو أنثى
~~فإنه يلزمه إخراجها فإن عجز الناذر عن البدنة فالمشهور أنه يلزمه أن يخرج
~~بقرة لقول الخليل البقر من البدن PageV03P093 فإن عجز عن البقرة فإنه يلزمه
~~أن يخرج سبع شياه من سن الأضحية وصفتها فإن عجز عن الغنم فإنه لا يلزمه شيء
~~لا صيام ولا غيره بل يصبر لوجود الأصل أو بدله أو بدل بدله , فلو قدر على
~~دون السبعة من الغنم فإنه لا يلزمه إخراج شيء من ذلك وهو ظاهر كلام المؤلف
~~والمواق وقال بعض يلزمه ثم يكمل ما بقي متى أيسر وهو ظاهر لأنه ليس عليه أن
~~يأتي بها كلها في وقت واحد وكلام المؤلف فيمن نذر بدنة كما هو ظاهر أما لو
~~نذر هديا مطلقا فإن نوى نوعا لزم وإلا فالأفضل البدنة كما يأتي في قوله
~~والأحب حينئذ كنذر الهدي بدنة إلخ . ( ص ) وصيام بثغر ( ش ) يعني أن من نذر
~~أن يصوم بثغر من الثغور كعسقلان وإسكندرية فإنه يلزمه الإتيان إليه لأجل
~~ذلك وإن كان من مكة أو من المدينة ويأتي راكبا فلو نذر صلاة في ثغر من
~~الثغور لم يلزمه الإتيان إلى ذلك ومفهوم الثغر أنه لو نذر الصوم بموضع غير
~~الثغور فإنه لا يلزمه الإتيان إلى ذلك الموضع ويصوم في مكانه إذ لا قربة في
~~ذلك الموضع . ( ص ) وثلثه حين يمينه إلا أن ينقص فما بقي بمالي في كسبيل
~~الله وهو الجهاد والرباط بمحل خيف ( ش ) هذا عطف على قوله ولزم البدنة
~~والمعنى أنه إذا قال مالي في سبيل الله وهو موضع الجهاد والرباط بموضع يخاف
~~العدو فيه ونحو ما مر من الثغور والسواحل ومثله الفقراء أو هبته لهم أو هدي
~~من كل ما ms0981 فيه قربة غير معين فإنه يلزمه أن يخرج ثلث ماله من عين ودين وعرض
~~وقيمة كتابة ثم إن عجز وكان في قيمة رقبته فضل عن قيمة كتابته أخرج ثلثه
~~ولا شيء عليه في أم ولده ولا قيمة مدبرة فإن زاد المال بهبة أو نماء أو
~~ولادة بين الحلف والحنث فإنه لا يلزمه أن يخرج سوى ثلثه يوم الحلف فقط ,
~~وهو قول ابن القاسم فلو حلف وماله ألف وحنث وهو ألفان لزمه ثلث الألف
~~وبالعكس ثلث الألف ولا يلزمه أن يخرج ثلث ماله حين يمينه رفقا به سواء كانت
~~يمينه على بر أو حنث , وسواء كان النقص قبل حنثه أو بعده ولو بإنفاق أو تلف
~~بتفريط ويحسب دينه ومهر امرأته ويخرج ثلث ما عداه ( ص ) وأنفق عليه من غيره
~~( ش ) يعني أن الإنسان إذا قال مالي في سبيل الله وقلتم يلزمه ثلث ماله
~~فاحتاج إلى إرساله للجهاد الذي هو محل الخوف فإنه يلزمه أن ينفق عليه إلى
~~ذلك المحل من غير الثلث بخلاف لو قال ثلث مالي في سبيل الله فإنه ينفق عليه
~~منه اتفاقا , والفرق أنه إذا قال مالي فالأصل أنه يلزمه إخراج الجميع فلما
~~رخص له في الثلث وجب أن يخرج الثلث من غير نقص منه بخلاف قوله ثلث مالي
~~فإنه لا يلزمه غيره . ( ص ) إلا لمتصدق به على معين فالجميع ( ش ) الضمير
~~في به راجع لقوله مالي أي أن من قال مالي صدقة لزيد مثلا فإنه يلزمه إخراج
~~جميع ماله لزيد إلا ثلثه فقط ويعتبر الجميع حين يمينه إلا أن ينقص فما بقي
~~وكذلك يقال في قوله وما سمى إلخ وإنما يلزمه إخراج الجميع في المسألتين بعد
~~قضاء دينه وكفارته والنذر السابق عبد الحق عن بعض الشيوخ ويترك له شيء كما
~~يترك للمفلس ما يعيش به انتهى والمراد بالمعين من كان مضبوطا بنفسه كزيد أو
~~بجهة من جهاته كبني زيد وإلا فهو قوله بمالي في سبيل الله . ( ص ) وكرر إن
~~أخرج وإلا فقولان ( ش ) يعني أن ناذر الصدقة ms0982 بجميع ماله أو ثلثه أو الحالف
~~بذلك يلزمه أن يكرر إخراج الثلث لكل يمين فيخرج ثلث ماله لما لزمه أولا ثم
~~ثلث الباقي للثاني لكن اتفاقا إن أخرج ثلث الأول بعد لزومه له وقبل
~~PageV03P094 إنشاء الثاني وقولنا بعد لزومه يشمل ما إذا كان الأول نذرا أو
~~يمينا , ومعلوم أن النذر يلزم بلفظه واليمين بالحنث فيها وإن لم يخرج الأول
~~حتى أنشأ الثاني فهل يجزئه ثلث ماله مرة واحدة أو لا يجزئه إلا ثلث ماله
~~أولا ثم يخرج ثلث الباقي ثم كذلك قولان ومبناهما أنه لما لم يخرج حتى عقد
~~الثانية صارا كأنهما يمين واحدة أو أن كلا منهما يمين مستقلة وإذا كانت
~~اليمين الثانية غير الأولى كما إذا كانت الأولى للجهاد والثانية صدقة
~~للفقراء وقلنا بلزوم ثلث فقط لهما فهل يقسم على قدر الجهات أو يختص بالأولى
~~وهو الأظهر تقرير . ( ص ) وما سمى وإن معينا أتى على الجميع ( ش ) تقدم أنه
~~إذا قال مالي للفقراء صدقة ونحو ذلك فإنه يجزئه إخراج ثلثه وأما إذا سمى
~~شيئا أو عينه فالمشهور أنه يلزمه ما سماه بنحو نصف أو ثلثين أو عينه كعبدي
~~فلان أو داري الفلانية أو حائطي الفلاني صدقة للفقراء مثلا فإنه يلزمه أن
~~يخرج ذلك كله وإن استغرق ذلك المعين جميع ماله فقوله أتى على الجميع صفة
~~لمعين لا لما قبل المبالغة أيضا إذ لا يتأتى فيه ذلك لأن المراد به أن يقول
~~نصف مالي أو جميع مالي إلا كذا وفيه بحث لأنه يمكن فيما سمى وهو غير معين
~~أن يأتي على الجميع كأن يقول ألف من مالي ولا يكون ماله غير ألف وقوله وما
~~سمى عطف على البدنة . ( ص ) وبعث فرس وسلاح لمحله ( ش ) عطف على فاعل لزم
~~والضمير في محله يرجع للجهاد والمعنى أنه إذا قال فرسي أو سيفي أو غير ذلك
~~من آلة الحرب في سبيل الله أو نذر لله تعالى أو حلف بذلك وحنث فإنه يلزمه
~~أن يرسله إلى محل الجهاد هذا إن أمكن إرساله بدليل ms0983 قوله ( وإن لم يصل بيع
~~وعوض ) أي وإن لم يمكن وصول ما أهداه في سبيل الله من دابة أو سلاح أو نحو
~~ذلك إلى محل الجهاد بأن لم يجد من يعلم أمانته ولا من يبلغه لمحله فإنه
~~يبيعه هنا ويرسل ثمنه إلى محل الجهاد يستبدل به مثله من خيل أو سلاح هذا
~~إذا بلغ ثمنه أن يشتري به مثله فإن لم يبلغ ذلك اشترى به أقرب شيء إليه فإن
~~لم يبلغ ذلك دفع ثمنه للغازين ولا يجعل في شقص مثله كما في مسألة الوقف ( ص
~~) كهدي ولو معيبا على الأصح ( ش ) التشبيه في لزوم الإرسال والبدل والمعنى
~~أن البقر والإبل والغنم والهدي يلزمه إرسالها إلى محل الهدي وهو مكة أو منى
~~إن أمكن فإن لم يمكن فإنها تباع ويعوض بثمنه غيره ويخرجه إلى الحل إن
~~اشتراه بمكة اللخمي يشتري من حيث يرى أنه يبلغه . ولو وجد مثل الأول ببعض
~~الطريق لا يؤخر رجاء أفضل منه بمكة ويلزم عند أشهب بعث المعين بعينه ولو
~~معيبا كعلي نذر هذه البدنة العرجاء ونحوه مما لا يهدى على الأصح لأن
~~السلامة إنما تطلب في الواجب المطلق فإن لم يصل بيع وعوض بثمنه سليما ونفقة
~~بعثه على بيت المال وقوله ولو معيبا في بعض النسخ بالباء يعني وهو معيب وفي
~~بعضها بالنون يعني وهو معين ( ص ) وله فيه إذا بيع الأبدال بالأفضل ( ش )
~~هو راجع لقوله كهدي وأشار به إلى ما تقدم بيانه من أنه إذا قال فرسي في
~~سبيل الله أو قال هذه البدنة هدي وتعذر إرسال ذلك إلى محله فإنه يباع هنا
~~ويعوض بثمنه في محله لكن ثمن الفرس أو السلاح لا يعوض به إلا من جنسه في
~~محل الجهاد وأما الهدي فإنه يجوز أن يعوض بثمنه من نوعه ومن غير نوعه .
~~وهذا معنى قوله وله فيه أي في الهدي سليما أو معيبا إذا بيع الأبدال
~~بالأفضل كما لو باع الغنم واشترى بثمنها إبلا أو بقرا وهذا هو الأصح عند
~~ابن الحاجب لأن ms0984 المطلوب من الهدي PageV03P095 شيء واحد وهو اللحم توسعة
~~للفقراء ولحم الإبل أكثر بخلاف منفعة الفرس والسلاح فإنهما متنافيان ( ص )
~~وإن كان كثوب بيع ( ش ) يعني فإن كان الذي نذره الإنسان والتزمه هديا مما
~~يخالف الهدي في العادة كالثوب والعبد والفرس فإنه يبيعه هنا ويرسل ثمنه
~~يشترى به هدي سليم مما يهدى في العادة ولا يرسله بعينه لموضع الهدي ( ص )
~~وكره بعثه وأهدى به ( ش ) يعني أنه يكره له أن يرسل ما هو كالثوب لإيهام
~~تغيير سنة الهدي لأن جنسها محصور في بهيمة الأنعام فبعث ذلك بعينه يبطل هذا
~~الحصر فإن ارتكب المكروه وأرسله فإنه يباع هناك ويشترى به هدي سليم ينحر
~~بمحل الهدي . فقوله وأهدى به راجع لهما أي وبيع وأهدى به وكره بعثه وعلى
~~تقدير بعثه أهدى به أي بثمنه ( ص ) وهل اختلف هل يقومه أولا أو لا ندبا أو
~~التقويم إن كان بيمين تأويلات ( ش ) في المدونة في النذر أنه إذا أهدى ثوبا
~~ونحوه أنه يبيعه ويبعث ثمنه ولا يبعثه وهو معنى قوله وإن كان كثوب بيع وكره
~~بعثه ووقع في العتبية وفي المدونة في موضع آخر من النذر جواز تقويمه على
~~نفسه وإخراج قيمته قال في التوضيح وهو ظاهر المدونة في كتاب الحج فحمل كثير
~~من الأشياخ ذلك على الخلاف واكتفى بظاهر اللفظ وحمله بعضهم على الوفاق وأما
~~ما وقع في العتبية مفسر لما في المدونة وإلى ذلك أشار بقوله وهل اختلف أي
~~قول مالك في المدونة والعتبية مع موضع آخر من المدونة . فلفظ اختلف بالبناء
~~للفاعل أي وهل ذلك حمل على الخلاف أو لا وكأن قائلا قال له وفي أي شيء
~~اختلف فقال هل يقومه على نفسه كما في العتبية وموضع آخر من المدونة أو لا
~~يقومه على نفسه بل يبيعه كما في المدونة هنا لأنه رجوع في الصدقة فقيل له
~~إذا قلنا بالتوفيق فترك التقويم الواقع فيها على أي وجه فقال يترك ندبا لا
~~وجوبا فلا مخالفة بين قولها يبيعه وقول العتبية إن شاء باعه ms0985 لأن الأمر فيها
~~بالبيع أمر ندب لأن ترك المكروه مندوب والمندوب موكل فعله وتركه إلى
~~المشيئة أو يقال التقويم الواقع في العتبية إن كان الالتزام حصل بيمين حنث
~~فيها لأن الحالف لا يقصد قربة فلم يدخل في خبر { العائد في هبته كالكلب
~~يعود في قيئه } والبيع الواقع في المدونة على من التزم بغير يمين فهو متطوع
~~قاصدا القربة فيدخل في الخبر فهذه تأويلات ثلاث هذا زبدة كلام ابن غازي . (
~~ص ) فإن عجز عوض الأدنى ثم لخزنة الكعبة يصرف فيها إن احتاجت وإلا تصدق به
~~PageV03P096 ( ش ) تقدم أنه إذا أهدى ثوبا أو عبدا أو نحو ذلك مما لا يهدى
~~عادة أنه يبيعه هنا ولا يرسله ويرسل ثمنه يشترى به هدي سليم في محل الهدي
~~وأشار هنا إلى أن الثمن المذكور إذا عجز عن شراء بدنة أو بقرة فإنه يشتري
~~به أقل الهدي وهو شاة وهو مراده بالأدنى فإن عجز عن ثمن شاة فإنه يرسله إلى
~~خزنة الكعبة يصرفونه في مصالحها إن احتاجت إلى ذلك فإن لم تحتج إليه فإنه
~~يتصدق به في أي مكان . ( ص ) وأعظم مالك أن يشرك معهم غيرهم لأنها ولاية
~~منه عليه السلام ( ش ) يعني أن مالكا استعظم ومنع أن يشرك مع خدمة الكعبة
~~غيرهم في القيام بمصالحها وخدمتها والتصرف فيها والحكم عليها فإن خزنتها هم
~~أصحاب عقدها وحلها فلا يشركهم غيرهم في ذلك . ( ص ) والمشي لمسجد مكة ولو
~~لصلاة ( ش ) تقدم أنه قال ولزم البدنة بنذرها وعطف هذا عليه والمعنى أن من
~~نذر المشي إلى مسجد مكة في حج أو عمرة أو نذر المشي لمسجد مكة لأجل صلاة به
~~ولو نفلا فإنه يلزمه ذلك في الأولى بلا خلاف وفي الثانية على المشهور ويأتي
~~ذلك ماشيا لا راكبا خلافا للقاضي إسماعيل في قوله من نذر المشي للصلاة لا
~~للحج لا يمشي بل يركب إن شاء وأما مسجد المدينة ومسجد بيت المقدس فإنه إذا
~~نذر المشي إلى أحدهما لا يلزمه ذلك على المشهور ويأتيهما راكبا كما يأتي
~~عند قوله ms0986 ومشى للمدينة أو إيلياء إن لم ينو صلاة بمسجديهما أو يسميهما
~~فيركب , واعلم أنه لا فرق بين الصلاة والصوم والاعتكاف في لزوم ذلك إذا نذر
~~شيئا من ذلك لأحد المساجد الثلاثة مسجد مكة والمدينة وإيلياء . ( ص ) وخرج
~~من بها وأتى بعمرة ( ش ) يعني أن من نذر المشي إلى مكة وهو قاطن بها سواء
~~كان بالمسجد أو خارجا عنه فإنه يلزمه أن يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة ماشيا
~~في إيابه وإن أحرم من الحرم للحل راكبا ومشى منه لمكة . ( ص ) كمكة أو
~~البيت أو جزئه ( ش ) التشبيه تام أي وكذا إذا نذر المشي لمكة أو إلى البيت
~~أو جزئه المتصل كالحجر والملتزم والركن والباب والشاذروان فإنه يلزمه
~~الإتيان إليه ماشيا وإنما لزم من قال إلى مكة أو إلى المسجد الحرام لأن ذلك
~~يحتوي على البيت والبيت لا يؤتى PageV03P097 إليه إلا في حج أو عمرة . ( ص
~~) لا غير إن لم ينو نسكا ( ش ) يعني أنه إذا نذر المشي إلى موضع غير
~~المواضع التي تقدمت أنه يلزمه الإتيان إليها فإنه لا يلزمه شيء بسبب ذلك
~~كما لو نذر المشي إلى زمزم أو إلى المقام أو إلى قبة الشراب أو إلى المروة
~~وما أشبه ذلك من الأجزاء المنفصلة عن البيت ما هو داخل المسجد أو خارجه
~~ومحل عدم اللزوم في المنفصلة عن البيت وجزئه إن لم ينو أحد النسكين الحج أو
~~العمرة فإن نواه فإنه يلزمه حينئذ الإتيان ماشيا إلى ذلك المحل ويدخل مكة
~~محرما بما نوى وصار كالمتصل عند أكثر الشيوخ وعزاه عياض للمدونة . ( ص ) من
~~حيث نوى وإلا حلف أو مثله إن حنث به ( ش ) يعني أن من نذر المشي إلى مكة أو
~~حلف بذلك وحنث به فإنه يلزمه المشي من موضع نواه في النذر والحلف فإن لم
~~تكن له نية فإنه يلزمه المشي من موضع نذره وفي الحلف من موضع حلفه فإن حنث
~~بموضع غير موضع الحلف فإنه يلزمه المشي منه إن كان مثل موضع الحلف في البعد
~~فإن كان دون ms0987 موضع الحلف ولو يسيرا رجع لموضع الحلف ومشى منه وقيل في اليسير
~~يمشي من موضعه ويهدي , والمراد بالمثلية في المسافة لا في الصعوبة والسهولة
~~ومقتضى قوله إن حنث به أنه إذا مشى من مثل موضع الحلف ولم يكن حنث به أنه
~~لا يجزئه وكلام اللخمي في ذلك يفيد أنه يجزئه ونقل الشارح وابن عرفة
~~وغيرهما يدل على أن الحنث به ليس بشرط . ( ص ) وتعين محل اعتيد ( ش ) يعني
~~أن من نذر المشي لمسجد مكة مثلا ولا نية له أنه يلزمه أن يمشي من الموضع
~~المعتاد للحالفين وغيرهم أو للحالفين فقط , وأما المعتاد لغيرهم فقط فلا
~~يمشي منه ويترك المعتاد للحالفين فإن لم يكن للابتداء عرف بموضع ولا هناك
~~نية فمن حيث حلف أو نذر . ( ص ) وركب في المنهل ( ش ) أي في مكان النزول
~~لحوائجه وما يتعلق به أعم من أن يكون فيه ماء أم لا ( ص ) ولحاجة ( ش ) أي
~~وركب في طريقه لحاجة نسيها وعاد لها وبهذا فارق ما قبله ( ص ) كطريق قربى
~~اعتيدت ( ش ) يعني أن من نذر المشي إلى مكة فله أن يمشي في الطريق القريب
~~إن كان معتادا المشي فيه فإن لم تكن معتادة فليس له أن يمشي منها , وظاهر
~~كلام الشارح كعبارة المواق اعتبار الاعتياد ولو لغير الحالفين , والذي
~~يقرره أكثر شيوخنا أنه إنما يعتبر الاعتياد للحالفين فقط أو لهم ولغيرهم
~~أما لو اعتيدت البعدى للحالفين والقربى لغيرهم مشى من البعدى ثم أنه إذا
~~كان كل من القربى والبعدى معتادا فله المشي في أيهما شاء وإن لم تعتد واحدة
~~منهما فإنه يمشي البعدى كما أشار له ( ه ) في شرحه . ( ص ) وبحرا اضطر له (
~~ش ) يعني أن من لزمه المشي إلى مكة وهو في جزيرة في البحر مثلا ولا يمكنه
~~الوصول إلى البر إلا في السفن فإنه يجوز له أن يركب في السفينة إلى البر ثم
~~يمشي ما بقي من طريق مكة وقوله وبحرا إلخ معطوف على محل في المنهل وقوله
~~وبحرا يدخل في عمومه القديم والحادث ms0988 ( ص ) لا اعتيد على الأرجح ( ش ) يعني
~~أن البحر المعتاد لغير الحالفين كالتجار والحجاج لا يركبه بل يمشي من محل
~~اعتاد الحالفون المشي منه وأما لو اعتاد الحالفون ركوبه ركبه ( ص ) لتمام
~~الإفاضة ( ش ) يعني أنه إذا جعل مشيه PageV03P098 إلى مكة في حج فإنه يلزمه
~~أن يمشي لتمام طواف الإفاضة فيركب في رجوعه من مكة إلى منى ويركب في رمي
~~الجمار وأما إن أخر طواف الإفاضة فإنه يمشي في رمي الجمار قوله لتمام
~~الإفاضة وله بعده الركوب , ولو لم يحلق راجع لقوله والمشي لمسجد مكة وللغير
~~إن نوى نسكا كما مر وضمير ( وسعيها ) يصح رجوعه للعمرة المفهومة من الكلام
~~وللإفاضة المتقدم ذكرها والمعنى على الأول أنه إذا جعل مشيه إلى مكة في
~~عمرة فإنه يلزمه المشي إلى تمام سعيها فقط , وأما الحلاق فإنه من واجباتها
~~لا من أركانها والمعنى على الثاني أنه إذا جعل مشيه إلى مكة في حج فإنه
~~ينتهي مشيه لتمام الإفاضة وسعيها إن كان لم يسع أولا , وعلى هذا يفوته
~~الكلام على سعي العمرة . ( ص ) ورجع وأهدى إن ركب كثيرا بحسب المسافة ( ش )
~~يعني أن من لزمه المشي إلى مكة أو إلى المسجد الحرام بأن نذر ذلك أو حلف
~~وحنث فلما مشى ركب كثيرا فعليه وجوبا أن يرجع ثانيا في العام القابل يمشي
~~ما ركبه فقط على المشهور وعليه هدي لتبعيض المشي ويؤخره لعام رجوعه ليجتمع
~~الجابر النسكي والجابر المالي ولو قدمه في عام مشيه الأول أجزأه والقلة
~~والكثرة في ذلك بحسب المسافة فقد يكون الركوب كثيرا وهو قليل بحسب المسافة
~~كمن لزمه المشي من إفريقية وقد يكون الركوب يسيرا وهو كثير بحسب المسافة
~~كالمصري والمدني وما أشبه ذلك ولا يجزئ أن يمشي عدة أيام إذ قد يركب ركوبه
~~أو لا ولزوم الرجوع في غير اليسير جدا أو البعيد جدا كما يأتي بيان ذلك ( ص
~~) أو المناسك والإفاضة ( ش ) يعني وكذلك يلزمه الرجوع في العام القابل إذا
~~ركب المناسك والإفاضة معا لأن ذلك لما كان مقصودا بالذات ms0989 وإن كان يسيرا في
~~نفسه أشبه الكثير والمناسك هي أفعال الحج من حين خروجه من مكة إلى رجوعه
~~منه لمنى والإفاضة هي رجوعه من منى إلى مكة لطواف الإفاضة ومثلها لو ركب
~~المناسك فقط لا الإفاضة فقط وإذا رجع في العام القابل فإنه يمشي أماكن
~~ركوبه وعليه الهدي استحبابا كما يأتي في كلام المؤلف لأن بعض العلماء لا
~~يرى المشي إلا إلى مكة فقط . وقوله أو المناسك معطوف على كثيرا أي أو ركب
~~في فعل المناسك وقوله والإفاضة الواو بمعنى مع لا بمعنى أو لئلا ينافيه
~~قوله كالإفاضة فقط ( ص ) نحو المصري ( ش ) هو فاعل رجع والمعنى أن المصري
~~حكمه حكم القريب في لزوم الرجوع يمشي ما ركب وقوله نحو إلخ يتنازعه رجع
~~وأهدى وركب وأحرى نحو المدني وسيأتي حكم البعيد جدا في قوله وكإفريقي فإنه
~~يلزمه الهدي فقط من غير رجوع فاشتمل كلامه على الأقسام الثلاثة ( ص ) قابلا
~~فيمشي ما ركب في مثل المعين ( ش ) يعني أنه إذا لزمه المشي بأن ركب كثيرا
~~وقلتم يلزمه الرجوع في العام القابل ليمشي أماكن ركوبه فإذا رجع في العام
~~القابل فإنه يرجع في حج إن كان حين نذره نذر حجا أو نواه أو في عمرة إن
~~نذرها أو نواها فإن خالف لم يجزه وقوله قابلا صفة لمقدر أي زمنا قابلا وهو
~~أولى من تقدير عاما قابلا لشموله لمن يدرك الحج في عامه أو لمن يمكنه فيه
~~الرجوع في عمرة . ( ص ) وإلا فله المخالفة ( ش ) أي PageV03P099 وإن لم يكن
~~عين حجا ولا عمرة بلفظ ولا نية له حين نذره أو حلفه بل أبهم ومشى في أحدهما
~~فركب فيه كثيرا فإنه يلزمه الرجوع ثانيا في الزمن القابل فيمشي أماكن ركوبه
~~ويجوز له أن يحرم بغير ما أحرم به أولا ما لم يكن ركوبه في العام الأول في
~~المناسك بمنى وعرفة فيتعين جعل الثاني في حج لا عمرة لأن عملها أقصر كما
~~قاله أبو محمد وعبد الحق وتأولها غيرهما على جواز المخالفة ولو ركب أولا ms0990
~~المناسك وهو ظاهر كلام المؤلف . ( ص ) إن ظن أولا القدرة وإلا مشى مقدوره
~~وركب وأهدى فقط ( ش ) أي إنما يجب الرجوع على من ركب كثيرا أو ما في حكمه
~~حيث ظن حين خروجه القدرة على مشي الجميع ولو في عامين فخالف ظنه أما إن لم
~~يظن القدرة حين خروجه مع علمه أي أو ظنه القدرة حين يمينه على مشي الجميع
~~في عام واحد بأن توهم أو شك أو علم العجز لضعف أو كبر فإنه يخرج أول عام
~~يمشي مقدوره ولو نصف ميل وركب معجوزه وأهدى من غير رجوع وقيدنا كلام المؤلف
~~بمن ظن القدرة حين يمينه احتراز ممن ظن العجز حين اليمين أو نوى أن لا يمشي
~~إلا ما يطيقه ولو شابا فإنه يخرج أول عام ويمشي مقدوره ويركب معجوزه ولا
~~رجوع عليه ولا هدي قاله في توضيحه ( ص ) كأن قل ولو قادرا ( ش ) يعني أنه
~~إذا لزمه المشي إلى مكة فركب فيه ركوبا قليلا بحسب مسافته ولو لغير عذر
~~فإنه لا يلزمه الرجوع ثانيا ولكن يلزمه الهدي فقط من غير رجوع ( ص )
~~كالإفاضة فقط ( ش ) التشبيه في عدم الرجوع والمعنى أنه إذا ركب الإفاضة فقط
~~فإنما عليه الهدي على سبيل الندب ولا يلزمه الرجوع كما إذا ركب في رجوعه من
~~منى إلى مكة لطواف الإفاضة فقوله فقط أي من غير ضميمة المناسك ولا المناسك
~~فقط وإلا رجع كما مر فقوله كأن قل مشبه في لزوم الهدي من غير رجوع وقوله
~~كالإفاضة فقط تشبيه في عدم الرجوع مع الهدي . ( ص ) وكعام عين وليقضه ( ش )
~~التشبيه في لزوم الهدي فقط وعدم الرجوع والمعنى أنه إذا نذر المشي إلى مكة
~~في عام معين كلله علي الحج ماشيا في عام كذا فخرج وركب كل الطريق أو بعضه
~~فإنه يهدي ولا يلزمه الرجوع فلو لم يحج في هذا العام المعين بل ترك الحج
~~فيه عمدا من ضرورة أو مشي وتراخى حتى فاته فإنه يأثم ويلزمه قضاؤه ( ص ) أو
~~لم يقدر ( ش ) هذا معطوف على ms0991 ما فيه الهدي فقط فهو مقابل لقوله إن ظن أولا
~~القدرة أي في أول الخروج في العام الأول والمعنى أنه إذا ركب كثيرا وقلتم
~~يلزمه الرجوع ثانيا كما مر فلم يستطع الرجوع فإنه يلزمه الهدي فقط وبعبارة
~~أخرى هو معطوف PageV03P100 على قوله كأن قل أي فلا يلزمه إلا الهدي وهذا في
~~خروجه للمرة الثانية أما الأولى فقد مر إن ظن أولا القدرة . ( ص ) وكإفريقي
~~( ش ) تقدم أنه إنما يرجع ثانيا نحو المصري لا من بعدت داره من مكة بعدا
~~كثيرا فإنه لا يلزمه الرجوع ثانيا إذا ركب كثيرا في الأولى وإنما يلزمه
~~الهدي فقط كإفريقي لبعد داره ومشقة رجوعه وإفريقي نسبة إلى إفريقية بكسر
~~الهمزة وتشديد الياء وتخفيفها . ( ص ) وكأن فرقه ولو بلا عذر ( ش ) يعني أن
~~من لزمه المشي إلى مكة ففرق المشي على غير العادة بأن مشى مدة وأقام مدة
~~أخرى ثم كذلك إلى أن وصل إلى مكة فإن ذلك يجزئه ويهدي فقط وسواء فرق مشيه
~~لعذر أو لغيره على ظاهر المدونة وظاهر كلام المؤلف الإجزاء ولو أقام وحج في
~~عام آخر وهو قول التونسي خلافا لابن رشد . ( ص ) وفي لزوم الجميع بمشي عقبة
~~وركوب أخرى تأويلان ( ش ) صورتهما نذر المشي إلى مكة أو حلف بذلك وحنث فمشى
~~عقبة وهي رأس ستة أميال وركب أخرى وفعل كذلك طول طريقه فهل يلزمه في العام
~~القابل أن يمشي الطريق كلها لأنه بمنزلة من لم يمش لما حصل بذلك من الراحة
~~المعادلة لركوبه جميع الطريق أو ما يقرب من ذلك أو يلزمه أن يمشي أماكن
~~ركوبه فقط تأويلان ومحلهما إذا كانت أماكن ركوبه وأماكن مشيه مضبوطة وإلا
~~مشى الجميع باتفاق وفرض المؤلف في التناصف وأما لو ركب كثيرا رجع وأهدى أو
~~قليلا أهدى فقط كما مر ( ص ) والهدي واجب إلا فيمن شهد المناسك فندب ( ش )
~~يعني أن الهدي في جميع ما مر واجب أي سواء وجب معه الرجوع إلى مكة أو لا
~~إلا فيمن شهد المناسك راكبا أو بعضها أو الإفاضة ms0992 أو هما فإنه يندب في حقه
~~الهدي ( ص ) ولو مشى الجميع ( ش ) يعني أن وجوب الهدي وندبه حاصلان ولو مشى
~~في رجوعه جميع الطريق في العام القابل لأن الهدي ترتب في ذمته فلا يسقط عنه
~~بمشي غير واجب . ( ص ) ولو أفسد أتمه ومشى في قضائه من الميقات ( ش ) يعني
~~لو نذر المشي إلى مكة أو حلف بذلك وحنث به فجعل مشيه في حجة ثم أفسدها
~~بجماع أو غيره فإن عليه أن يتمه ماشيا أو راكبا وعليه هديان هدي للفساد
~~وهدي لتبعيض المشي في العامين لأن المشي بعد الإحرام في فساده ألغي واعتبر
~~المشي قبل الفساد فصار متبعضا به وإذا أتمه فإنه يمشي في قضائه من موضع
~~أفسده وقد علمت أن الفساد إنما يتسلط على ما بعد الإحرام وسواء أحرم أولا
~~من الميقات أم لا PageV03P101 فقول المؤلف ومشى في قضائه من الميقات أي إن
~~كان أحرم أولا من الميقات فلو أحرم أولا قبل الميقات وأفسد حجه قبل الميقات
~~فإنه يمشي في قضائه من موضع الإفساد لا من الميقات . ( ص ) وإن فاته جعله
~~في عمرة وركب في قضائه ( ش ) يعني أن من لزمه المشي إلى مكة فجعل مشيه في
~~حجة ولم يكن عين في نذره أو حلفه حجا ولا عمرة ففاته الحج الذي أحرم به
~~فإنه يجعله في عمرة لرجوعه إلى عمل عمرة يتحلل بها من حجه ويقتضي بها نذره
~~وله أن يمشي فيها لتمام السعي ثم يقضي حجه الذي فاته على حكم الفوات ويركب
~~في قضائه جميع الطريق لأن النذر قد انقضى , وهذا إنما هو للفوات وعليه هدي
~~لفوات الحج وقيل يلزمه المشي في المناسك والأول مذهب المدونة وأما من نذر
~~الحج ماشيا وفاته فإنه يركب في قضائه إلا في بقية المناسك والمراد ببقية
~~المناسك ما زاد على السعي بين الصفا والمروة فإنه يمشي فيه . ( ص ) وإن حج
~~ناويا نذره وفرضه مفردا أو قارنا أجزأ عن النذر وهل إن لم ينذر حجا تأويلان
~~( ش ) صورتهما أن شخصا عليه حجة الضرورة ونذر ms0993 المشي لمكة وحج ناويا نذره
~~وفرضه معا مفردا أو قارنا أحرم بالعمرة وقدمها في نيته وجعلها عن النذر
~~والحج عن الفرض أو أحرم بالحج والعمرة معا ونوى بهما فرضه ونذره بطريق
~~الاشتراك فإنه يجزئ عن النذر في الصورتين ولا يجزئ عن الفرض وعليه قضاؤه
~~قابلا وهل إجزاؤه عن نذره فقط وعدم إجزائه عن الفرض مقيد بما إذا لم ينذر
~~أو يعين في يمينه حجا بأن نذر عمرة أو مشيا مطلقا أو حلف به كذلك وجعله في
~~حج وأما إن نذر إلخ ماشيا أو عينه في يمينه ونوى بحجه نذره وفرضه فلا يجزئ
~~عن واحد منهما وهو قول ابن المواز أو إجزاؤه عن نذره فقط غير مقيد بل هو
~~مطلق في ذلك تأويلان . ( ص ) وعلى الصرورة جعله في عمرة ثم يحج من مكة على
~~الفور ( ش ) يعني أن من لزمه المشي إلى مكة بأن نذره نذرا مبهما أو حلف به
~~وحنث وهو صرورة أي لم يحج حجة الإسلام فعليه وجوبا أن يجعل مشيه في عمرة
~~فيدخل مكة يطوف بالبيت ثم يسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر وقد حل من
~~عمرته وانقضى نذره ثم حج حجة الإسلام من مكة وهذا على القول بأن الحج على
~~الفور ويكون متمتعا بشرطه وأما على القول بالتراخي فلا يجب فعل هذا ونحوه
~~في ح وفي البساطي خلافه وأفاد المؤلف بمفهومه أن غير الصرورة ليس كذلك
~~فيخير بين أن يجعل مشيه في حج أو عمرة وظاهره كالمدونة سواء كان مغربيا أم
~~لا وهو كذلك فقوله جعله أي جعل مشيه الذي قصد به أداء نذره في عمرة ثم يحل
~~منها ثم يحج من عامه لأنه أرفق به وقوله على الفور متعلق بيحج أي على القول
~~بوجوب الحج على الفور . ( ص ) وعجل الإحرام في أنا محرم أو أحرم إن قيد
~~بيوم كذا ( ش ) يعني أنه إذا قال أنا محرم بصيغة اسم الفاعل يوم كذا بحج أو
~~عمرة فإنه يجب عليه إنشاء الإحرام من ذلك اليوم وكذلك إذا قال ms0994 إن كلمت
~~فلانا أو إن فعلت PageV03P102 كذا فأنا أحرم بصيغة المضارع بحج أو عمرة ثم
~~كلم فلانا أو فعل الشيء المحلوف عليه فإنه يتعين عليه إنشاء الإحرام من وقت
~~حنثه لأن القيد قرينة على إرادة الفورية وهذا شامل للحج والعمرة ولا يؤخره
~~عند مالك لأشهر الحج ولا لوجود رفقة لأنه ضيق على نفسه حيث قيد فيحرم ويبقى
~~على إحرامه فقوله عجل أي أنشأ الإحرام بنية جديدة غير النية الأولى وقوله
~~إن قيد بيوم كذا لفظا أو نية ( ص ) كالعمرة مطلقا إن لم يعدم صحبة ( ش ) أي
~~كما يعجل الإحرام بالعمرة ناذرها حالة كونه مطلقا بكسر اللام أي غير مقيد
~~بزمن إن وجد صحبة كما إذا قال إن كلمت فلانا فأنا محرم أو أحرم بعمرة وكلمه
~~فإن لم يجد من يصحبه فلا يلزمه تعجيل الإحرام حتى يجد وأما المقيدة فيعجل
~~الإحرام بها ولو عدم صحبة كما مر فقوله كالعمرة تشبيه في وجوب تعجيل
~~الإحرام ولا يصح فتح اللام من مطلقا لاقتضاء ذلك أن التعجيل في العمرة لا
~~بد فيه من الشرط المذكور سواء قيد أم لا وليس كذلك ( ص ) لا الحج والمشي
~~فلأشهره ( ش ) معطوف على العمرة أي لا ناذر الحج والمشي حال كونه مطلقا فلا
~~يؤمر بالتعجيل فحذف مطلقا من الثاني لدلالة الأول عليه كما لو قال إن كلمت
~~فلانا فأنا محرم أو أحرم بحج أو قال إن كلمته فعلي المشي إلى بيت الله
~~الحرام وإذا لم يؤمر بالتعجيل فيلزمه كل منهما عند أشهر الحج فقوله فلأشهره
~~جواب شرط مقدر كما ترى واللام بمعنى عند وهذا إذا كان يصل إلى مكة في أشهر
~~الحج وإن كان إذا خرج من بلده في أشهر الحج لا يدركه فإنه يجب عليه أن يحرم
~~وأن يمشي من الزمن الذي إذا خرج فيه يصل إلى مكة في أشهر الحج وإلى هذا
~~أشار بقوله ( إن وصل وإلا فمن حيث يصل على الأظهر ) أي فيعجل PageV03P103
~~الإحرام من الوقت الذي يصل فيه والمؤلف استعمل حيث هنا الزمان وهو ms0995 قليل في
~~العربية ولو قال متى بدل حيث كان أولى فقوله الحج مخرج من قوله وعجل
~~الإحرام ومن قوله كالعمرة مطلقا أي أنه يعجل الإحرام في العمرة المطلقة لا
~~في الحج المطلق والمشي أي الذي لم يقيد بحج أو عمرة . ( ص ) ولا يلزم في
~~مالي في الكعبة أو بابها ( ش ) يعني أنه إذا نذر ماله في الكعبة أو بابها
~~فإنه لا يلزمه النذر في ذلك ولا شيء عليه ولا كفارة يمين على المشهور ومثله
~~مالي في الحطيم ونحوه لأنه نذر لا قربة فيه , والحطيم هو ما بين الباب إلى
~~المقام إلى زمزم وسمي بذلك لأنه يحطم الذنوب كما تحطم النار الحطب قال في
~~المدونة لأنها لا تنقض فتبنى أبو الحسن حمله على أنه أراد بناءها فلذلك قال
~~لا شيء عليه ولو أراد أنه ينفق عليها لزمه ولو قال مالي في كسوتها أو طيبها
~~دفع ثلثه إلى الحجبة يصرفونه فيها إن احتاجت قاله في المدونة . ( ص ) أو كل
~~ما أكتسبه ( ش ) يعني أنه إذا قال كل ما أكتسبه في الكعبة أو في بابها أو
~~في حطيمها أو هو صدقة للفقراء أو هو في سبيل الله وما أشبه ذلك فإنه لا
~~يلزمه شيء في ذلك للحرج والمشقة وهو كمن عمم في الطلاق والعتق أما إن عين
~~زمانا أو مكانا فقال كل ما أكتسبه في الزمن الفلاني فهو في الكعبة أو في
~~رتاجها مثلا أو قال كل ما أكتسبه في المكان الفلاني فإنه يكون في الكعبة أو
~~في السبيل فإنه يلزمه ثلث ما يكتسبه في ذلك الزمان أو ذلك المكان يدفعه
~~لخزنة الكعبة يصرفونه فيها إن احتاجت إليه . ( ص ) أو هدي لغير مكة ( ش )
~~حاصل هذه المسألة أن من نذر ما يصح هديه بلفظ هدي أو لفظ بدنة فإن سمى مكة
~~أو نواها أو أطلق لزمه سوقه لها حيث كان المحل قريبا بحيث يصل منه فإن كان
~~بعيدا فإنه يشتري بثمنه مثله أو أفضل منه من مكان يغلب على ظنه أنه يصل منه ms0996
~~وإن سمى بقعة غير مكة فإن قصد تعظيمها حتى كأنها مكة لم يلزمه شيء وإن قصد
~~الرفق بفقرائها فكذلك لأنه نذر معصية لأن سوقه لغير مكة ضلال وأن من نذر ما
~~يصح أن يهدى بلفظ جزور أو بعير أو نحو ذلك فإن قيد بمكة بلفظ أو نية نحره
~~بمكة إلا أن يقلده أو يشعره فيكون هديا فيجري فيه تفصيله وإن جعله لغير مكة
~~بلفظ أو نية أو أطلق لزمه ذبحه أو نحره بموضع نذره وليتصدق به وله أن لا
~~ينحره ويطعم PageV03P104 المساكين قدر لحمه . ( ص ) أو مال غير ( ش ) معطوف
~~على في مالي من قوله ولا يلزم في مالي في الكعبة أي ولا يلزم النذر في مال
~~غير ( إن لم يرد إن ملكه ) فإن أراد ذلك عند نذره أنه إن ملكه فهدي أو صدقة
~~فإنه يلزمه إذا ملكه لأنه تعليق والفرق بين نذر مال فلان ونذر هدي فلان هو
~~أن مال الغير لما كان يصح أن يباع ويهدى ثمنه فكأنه أراد هدي ثمنه وهو لا
~~يملكه فلا شيء عليه كالقائل عبد فلان حر أو مال فلان صدقة ولما لم يصح بيع
~~الحر فكأنه قصد به الهدي عنه قلت فيخص لزوم الهدي في قوله أو علي نحر فلان
~~إلخ بفلان الحر ليتم هذا الفرق وسيأتي الكلام عليه . ( ص ) أو على نحر فلان
~~ولو قريبا ( ش ) المشهور أنه إذا قال لله علي نحر فلان الأجنبي أو قال لله
~~علي نحر قريبي فلان أو قال لله علي نحر نفسي من كل ما لا يملك كالحر أو إن
~~فعلت كذا فعلي نحره أو أنا أنحره أو هو بدنة فإنه لا يلزمه في ذلك شيء لأنه
~~معصية وقوله فلان أي الحر وأما العبد فإن كان عبد نفسه فعليه هدي وإن كان
~~عبد غيره فلا شيء عليه ( ص ) إن لم يلفظ بالهدي أو ينوه أو يذكر مقام
~~إبراهيم ( ش ) تقدم أن هذا عام في القريب والأجنبي ومفهومه أنه إن لفظ
~~بالهدي كعلي هدي فلان أو نحره ms0997 هديا أو نوى الهدي أو ذكر مقام إبراهيم أو
~~غيره من أمكنة النحر كمكة أو منى أو موضعا من مواضعها فإنه يلزمه الهدي في
~~القريب والأجنبي معا لأن ذلك قرينة في إرادة القربة ولا فرق بين النذر
~~والحلف ( ص ) والأحب حينئذ كنذر الهدي بدنة ثم بقرة ( ش ) يعني حيث أمرناه
~~بالهدي في المسائل المتقدمة فإنه يندب له أن يكون من الإبل فإن لم يجد فمن
~~البقر فإن لم يجد فمن الغنم فقوله حينئذ أي حين لفظ بالهدي أو نواه أو ذكر
~~مقام إبراهيم أو نواه كما يستحب في نذر الهدي المطلق بدنة ثم بقرة ثم شاة
~~ولم يذكرها لأنها آخر المراتب والأحبية منصبة على المراتب وإلا فالهدي في
~~الجملة واجب وقوله ( كنذر الحفاء ) بالمد وهو المشي بلا نعل ولا خف يحتمل
~~التشبيه في الاستحباب إلا أن الاستحباب فيما قبله في صفة الهدي مع لزومه له
~~وفي نذر الحفاء ومثله الزحف والحبو في استحباب الهدي ويلزمه الحج منتعلا أو
~~حافيا ويحتمل التشبيه بقوله ( ولا يلزم في مالي في الكعبة ) كما لا يلزم
~~الحفاء وما معه في نذره فالكاف داخلة على الحفاء أي ونذر كالحفاء . ( ص )
~~أو حمل فلان إن نوى التعب ( ش ) يعني أن من نذر أن يحمل فلانا إلى بيت الله
~~على عنقه وأراد بذلك إتعاب نفسه فإنه لا يلزمه حمله ويحج ماشيا وجوبا
~~ويستحب له الهدي وليس عليه إحجاج فلان ( ص ) وإلا ركب وحج بلا هدي ( ش ) .
~~PageV03P105 أي وإن لم يرد إتعاب نفسه بحمله على عنقه وإنما أراد حجاجه معه
~~أو لا نية له فإنه يحج به راكبا ولا هدي عليه فإن أبى فلان أن يحج مع
~~الحالف حج الحالف وحده راكبا ولا هدي عليه وإن نوى إحجاجه من ماله فلا شيء
~~على الحالف إلا إحجاج الرجل فإن أبى الرجل فلا حج على الحالف . ( ص ) ولغا
~~على المسير والذهاب والركوب لمكة ( ش ) يعني أن من نذر المسير إلى مكة أو
~~نذر الذهاب إليها أو نذر الركوب إليها أو حلف ms0998 بذلك فحنث فإنه لا يلزمه شيء
~~في ذلك إذ لا قربة فيه إلا أن ينوي أحد النسكين الحج أو العمرة فإنه يلزمه
~~ذلك راكبا إلا أن ينوي ماشيا فإن قلت قد مر أن من نذر المشي لمكة يلزمه
~~وأنت خبير بأن الذهاب والمسير مساويان لذلك قلت قال الشيخ داود ما نصه
~~والفرق بين المشي وغيره أن العرف إنما جرى بلفظ المشي ولأنه قد جاءت فيه
~~السنة بخلاف غيره من الألفاظ المذكورة انتهى . ( ص ) ومطلق المشي ( ش )
~~المشهور أن من قال علي المشي من غير تقييد بمكة ولا بيت الله بلفظ ولا نية
~~فإنه لا يلزمه شيء إذ المشي على انفراده لا طاعة فيه وألزمه أشهب المشي إلى
~~مكة . ( ص ) ومشى لمسجد وإن لاعتكاف ( ش ) يعني أن من نذر المشي إلى مسجد
~~غير المساجد الثلاثة مسجد مكة والمدينة وبيت المقدس ولو لاعتكاف أو صلاة
~~فيه فإنه يلزمه ذلك ولو قال ولغا إتيان لمسجد لكان أحسن لإيهام كلامه لزوم
~~الركوب ولعله إنما عبر بالمشي لأجل قوله ( إلا القريب جدا فقولان تحتملهما
~~) والمعنى أن من نذر أن يصلي أو يعتكف في مسجد قريب جدا كالأميال اليسيرة
~~غير المساجد الثلاثة هل يلزمه الإتيان إليه ماشيا أو يلزمه في ذلك قولان
~~تحتملهما المدونة وعلى القول بعدم اللزوم يلزمه فعل ما نذره بموضعه كمن
~~نذرهما بمسجد بعيد . ( ص ) ومشى للمدينة أو إيلياء إن لم ينو صلاة
~~بمسجديهما أو يسمهما فيركب ( ش ) هذا عطف على اليسير والمعنى أن من نذر
~~المشي إلى المدينة أو إلى بيت المقدس فإنه يلزمه ذلك لا ماشيا ولا راكبا
~~فإن نوى صلاة أو صوما أو اعتكافا بمسجديهما أو سمى مسجد المدينة أو إيلياء
~~أي وإن لم ينو الصلاة فيهما فإنه حينئذ يلزمه الإتيان إليهما راكبا أو
~~ماشيا ولا يلزمه المشي لأنه لما سماها فكأنه قال علي أن أصلي فيهما وظاهره
~~ولو كانت الصلاة نافلة , فإن قيل ما الفرق بين قوله على المشي إلى هذين
~~المسجدين وبين المشي إلى مكة فإنه هنا يركب ms0999 وهناك يمشي فالجواب عن ذلك من
~~وجهين أحدهما أن المشي إلى المدينة مثلا لا قربة فيه وإنما هو وسيلة إلى ما
~~فيه قربة والمشي إلى مكة فيه قربة لأنه يحرم من الميقات ثانيهما أن المشي
~~فيه أنسب لعبادة الحج لأنه يمشي في المناسك وقربة الصلاة PageV03P106
~~منافية للمشي ( ص ) وهل وإن كان ببعضها أو إلا لكونه بأفضل خلاف ( ش ) هذا
~~مفرع على مفهوم قوله إن لم ينو صلاة بمسجديهما والمعنى أن من كان بأحد
~~المساجد الثلاثة ونذر أن يصلي في أحدها فهل يلزمه الإتيان إليه مطلقا أي
~~سواء كان المسجد الذي هو فيه فاضلا كأن نذر من بمكة الصلاة بمسجد إيلياء
~~وعكسه ابن بشير وهو الظاهر من المذهب وقال اللخمي لا يلزمه الإتيان إلا إذا
~~كان المسجد الذي هو فيه مفضولا كما إذا كان بمسجد إيلياء ونذر الإتيان إلى
~~مسجد المدينة أو إلى المسجد الحرام وعليه فلا يأتي من هو بالمدينة أو بمكة
~~إذا نذر الصلاة بمسجد إيلياء والى هذا أشار بالخلاف ( ص ) والمدينة أفضل ثم
~~مكة ( ش ) لما قال المؤلف أو إلا لكونه بأفضل أخذ يبين الأفضل من غيره فقال
~~والمدينة إلخ قد علمت أن بيت المقدس مفضول بالنسبة إلى مكة والمدينة وأما
~~هما فقد وقع الخلاف فيهما بين الأئمة في الفاضل منهما فذهب مالك إلى أن
~~المدينة أفضل من مكة وبه قال أكثر أهل المدينة وقال الشافعي وأبو حنيفة
~~وأحمد في أشهر الروايتين عنه أن مكة أفضل من المدينة ومحل الخلاف المذكور
~~في غير البقعة التي ضمت أعضاء المصطفى عليه الصلاة والسلام فإنها أفضل بقاع
~~الأرض والسماء ولما أنهى الكلام عن النذور كان هو أحد الأسباب الثلاثة
~~المعينة للجهاد كما يأتي في قوله بفجء العدو أعقبه بالكلام عليه فقال .
# | 2( باب ) ذكر فيه أحكام الجهاد وما يتعلق
# به وهو لغة التعب والمشقة وحده ابن عرفة بقوله قتال مسلم كافرا غير ذي
~~عهد لإعلاء كلمة الله تعالى أو حضوره له أو دخوله أرضه له فخرج قتال الذمي
~~المحارب على المشهور من ms1000 أنه غير نقض وقوله لإعلاء كلمة الله يقتضي أن من
~~قاتل للغنيمة أو لإظهار الشجاعة وغيرهما لا يكون مجاهدا فلا يستحق الغنيمة
~~حيث أظهر ذلك ولا يجوز له تناولها حيث علم من نفسه ذلك وقوله أو حضوره أو
~~دخوله بالرفع عطف على قتال وأشار به إلى أن الجهاد أعم من القتال أو الحضور
~~للقتال والضمير في الحضور يعود على القتال وضمير له يعود على إعلاء أو على
~~القتال وضمير أرضه PageV03P107 يحتمل عوده على الكافر وله على القتال
~~ويحتمل أن الضمير الأول عائد على القتال والثاني للقتال أو لإعلاء الكلمة
~~ولم يقل لإعلاء كلمة الإسلام محافظة على ذكر الجلالة في الرسم للبركة ,
~~وإضافة الكلمة إلى الله على معنى الكلمة التي أمر الله بها { وما خلقت الجن
~~والإنس إلا ليعبدون } ثم إن الجهاد على أربعة أقسام جهاد بالقلب وهو مجاهدة
~~الشيطان والنفس عن الشهوات المحرمة وجهاد باللسان وهو الأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر وجهاد باليد وهو زجر الأمراء أهل المناكر بالضرب والأدب
~~باجتهادهم ومنه إقامة الحدود وجهاد بالسيف ولا ينصرف حيث أطلق إلا إليه وهو
~~المراد بقول المؤلف ( ص ) الجهاد في أهم جهة كل سنة ( ش ) يعني أنه يجب على
~~الإمام أن يعين طائفة من المسلمين لجهاد الكفار في كل سنة ويكون في أهم جهة
~~للعدو مع قلة خوف غيرها لتكون كلمة الله هي العليا , وإن تساوى الطريقان
~~خوفا فالنظر للإمام في الجهة التي يذهب إليها إن لم يكن في المسلمين كفاءة
~~لجميع الجهات والأوجب سد الجميع . ( ص ) , وإن خاف محاربا ( ش ) يعني أن
~~الجهاد فرض كفاية , وإن حصل الخوف من المحاربين وسواء كان المحارب في طريق
~~المجاهدين أو على حدة أي في جهة فهو مبالغة في الحكم المذكور بعده وهو قوله
~~فرض كفاية مقدم عليه ( ص ) كزيارة الكعبة ( ش ) المراد بزيارة الكعبة إقامة
~~الموسم أي الوقوف بعرفة في كل سنة ; لأن زيارة الكعبة ليست فرضا فيجب على
~~الإمام أن يرسل جماعة في كل سنة لإقامة الموسم إن كان إمام وإلا فعلى ms1001 جماعة
~~المسلمين ولا يكفي إقامته بالعمرة ( ص ) فرض كفاية ( ش ) يعني أن الجهاد كل
~~سنة مرة واحدة , ولو مع خوف محارب فرض كفاية على المشهور ويسقط بفعل البعض
~~لقوله تعالى { فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا
~~وعد الله الحسنى } فلما وعد الله القاعد والمجاهد الحسنى علم أن الخطاب به
~~للجميع على سبيل البدلية وأنه يسقط بفعل البعض , ولو كان على الأعيان لكان
~~القاعد بلا ضرر عاصيا . ( ص ) , ولو مع وال جائر ( ش ) يعني أن الجهاد فرض
~~كفاية , ولو مع الوالي الجائر في حكمه وهو الذي لا يضع الخمس في موضعه ولا
~~يفي بعهد ارتكابا لأخف الضررين ; لأن الغزو معهم إعانة لهم على جورهم ,
~~وترك الغزو معهم خذلان للإسلام ونصرة الدين واجبة والمراد بالوالي أمير
~~الجيش ( ص ) على كل حر ذكر PageV03P108 مكلف قادر ( ش ) هذا متعلق بفرض
~~والمعنى أن الجهاد يجب على الحر الذكر المحقق العاقل البالغ القادر لا على
~~ضدهم كما يأتي ولعل المؤلف أسقط الإسلام لقوله بخطاب الكفار بفروع الشريعة
~~كما هو معروف المذهب . ( ص ) كالقيام بعلوم الشرع ( ش ) تشبيه في قوله فرض
~~كفاية لا بقيده وهو كل سنة والمراد بقيامها حفظها وإقراؤها وقراءتها
~~وتدريبها وتحقيقها وتهذيبها وتعميمها إن قام دليل على تعميمها وتخصيصها إن
~~قام دليل على تخصيصها وتعبيره بعلوم الشرع أحسن من تعبير غيره بالعلوم
~~الشرعية ; لأن العلوم الشرعية ثلاثة الفقه والحديث والتفسير كما بيناه
~~بالأصل ( ص ) والفتوى ( ش ) يعني أن الإفتاء والإرشاد إلى الحق واجب على
~~المكلف كما يجب التعليم والفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي لا على وجه
~~الإلزام سواء كانت بكتب أو إخبار لكن إن توقف الحكم على الكتب وجب ( ص ) و
~~( دفع ) الضرر عن المسلمين ( ش ) يعني أن دفع الضرر وكف الأذى عن المسلمين
~~أو ما في حكمهم كأهل الذمة من فروض الكفاية من إطعام جائع وستر عورة حيث لم
~~تف الصدقات ولا بيت المال بذلك قال مالك وكان عمر رضي الله عنه يخرج إلى
~~الحوائط يخفف عمن أثقل في عمله ms1002 من الأحرار والرقيق ويزيد في رزق من أقل في
~~رزقه . ( ص ) والقضاء ( ش ) أي ومن فروض الكفاية القضاء وهو من أعظم
~~المراتب لما فيه من فصل الخصومات ودفع التهارج وإقامة الحدود ونصر المظلوم
~~وكف الظالم ( ص ) والشهادة ( ش ) يعني أن تحمل الشهادة من فروض الكفاية .
~~وأما أداؤها فهو فرض عين على من طلبت منه فكل من طلب منه الأداء تعين عليه
~~. وأما قبل الطلب فلا يجب ( ص ) والإمامة ( ش ) أي الإمامة العظمى فرض
~~كفاية على من توفرت فيه شروطها مع وجود من يشاركه وإلا تعينت عليه . وأما
~~إمامة الصلاة ففرض كفاية أيضا حيث كانت إقامتها في البلد على ما مر في فصل
~~صلاة الجماعة ( ص ) والأمر بالمعروف ( ش ) لم يقل والنهي عن المنكر لما
~~علمت أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وفيه نظر كما بيناه في الشرح الكبير
~~والمعنى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية بشروط أن يكون
~~PageV03P109 الآمر عالما بالمعروف والمنكر لئلا ينهى عن معروف يعتقد أنه
~~منكر أو يأمر بمنكر يعتقد أنه معروف وأن يأمن أن يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر
~~منه , مثل أن ينهى عن شرب خمر فيؤدي إلى قتل نفس ونحوه وأن يعلم أو يظن أن
~~إنكاره يزيل المنكر وأن أمره بالمعروف مؤثر فيه ونافع . وبفقد الشرطين
~~الأولين يحرم الأمر والنهي وبفقد الثالث يسقط الوجوب ويبقى الجواز أو الندب
~~والمشهور عدم اشتراط العدالة وإذن الإمام ابن ناجي ويشترط ظهور المنكر من
~~غير تجسيس ولا استراق سمع ولا استنشاق ريح ولا بحث عما أخفى بيد أو ثوب أو
~~حانوت فإنه حرام وأقوى مراتب الأمر بالمعروف اليد ثم اللسان برفق ولين ثم
~~القلب ثم لا يضره من ضل وبقي من شروط تغيير المنكر أن يكون مجمعا على
~~تحريمه أو يكون مدرك عدم التحريم فيه ضعيفا وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد
~~الفرع الثالث من فعل فعلا مختلفا في تحريمه وهو يعتقد التحريم أنكر عليه ,
~~وإن اعتقد التحليل لم ينكر عليه إلا أن يكون مدرك القول ms1003 بالتحليل ضعيفا
~~ينقض قضاء القاضي بمثله , وإن لم يعتقد التحريم ولا التحليل والمدرك فيهما
~~متواز أرشد للترك برفق من غير إنكار ولا توبيخ ; لأنه من باب الورع انتهى (
~~ص ) . والحرف المهمة ( ش ) يعني أن الحرف المهمة من فروض الكفاية كالخياطة
~~والحياكة والحجامة والبناء والبيع والشراء ونحوها إذ لا يقوم صلاح العالم
~~إلا بها واحترز بالمهمة عن غيرها كالقصير للثياب والنقش للسقف ( ص ) ورد
~~السلام ( ش ) أي ومن فروض الكفاية رد السلام فيسقط برد واحد ويتعين على
~~الواحد في حق غير المؤذن والملبي وقاضي الحاجة فإنه لا يجب عليه الرد لكن
~~لا يجب الرد على الملبي والمؤذن في حال التلبية والأذان فإذا فرغ كل وجب
~~عليه الرد , ولو سرا ; لأنه إنما يعتبر الإسماع في الرد حيث كان المسلم
~~حاضرا . وأما قاضي الحاجة فلا يطلب منه الرد , ولو بعد الفراغ كما هو ظاهر
~~كلامهم . وأما قارئ القرآن فهل هو كذلك وهو ما عليه صاحب المدخل أو يسن
~~السلام عليه ويجب الرد عليه وهو المعتمد كما يفيده كلام الونشريسي ( ص )
~~وتجهيز الميت ( ش ) يعني أن تجهيز الميت من غسل وكفن وصلاة وغيرها من فروض
~~الكفاية إذا قام بها البعض سقط عن الباقين لكن في الغسل والصلاة على أحد
~~القولين المتقدمين في بابه وبين هنا أن التجهيز للميت فرض كفاية وهذا لا
~~يستفاد مما قدمه في الجنائز ( ص ) وفك الأسير ( ش ) يعني أن فك الأسير
~~المسلم من أيدي العدو فرض كفاية , ولو بجميع أموال المسلمين ( ص ) . وتعين
~~بفجء العدو , وإن على امرأة وعلى من بقربهم إن عجزوا ( ش ) تقدم أن الجهاد
~~من فروض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين وذكر هنا أنه قد يتعين
~~على كل أحد , وإن لم يكن من أهل الجهاد كالمرأة والعبد ونحوهما PageV03P110
~~كما إذا فجأ العدو مدينة قوم , فإن عجزوا عن الدفع عنهم فإنه يتعين على من
~~بقربهم أن يقاتلوا معهم العدو ما لم يخف من بقربهم معرة العدو , فإن خاف
~~ذلك بإمارة ظاهرة فليلزموا مكانهم . ( ص ) وبتعيين ms1004 الإمام ( ش ) يعني أن
~~الإمام إذا عين طائفة تخرج لقتال العدو فإنه يتعين عليها ذلك ولا يسعها أن
~~تخالف سواء كانت هذه الطائفة التي عينها الإمام ممن تلي العدو أم لا كانت
~~ممن تخاطب بفرض الجهاد أم لا كالعبد ونحوه كان هناك مانع من منع أحد
~~الأبوين أو رب الدين أم لا . . ( ص ) وسقط بمرض وصبا وجنون وعمى وعرج
~~وأنوثة وعجز عن محتاج له ( ش ) هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على ما
~~يسقط فرض الجهاد والمانع من وجوبه على المكلف إما حسي أو شرعي وبدأ بالكلام
~~على الأول بما هاهنا والمعنى أن المرض الشديد يمنع من وجوب الجهاد ما لم
~~يفجأ العدو كما مر قال في الجواهر ويمنع من وجوبه بالعجز الحسي وبالموانع
~~الشرعية فلا يخاطب مريض ولا صبي ولا مجنون ولا أعمى ولا أعرج ولا أنثى ولا
~~عاجز عما يحتاج إليه من شراء سلاح وما يركبه وما ينفقه في ذهابه وإيابه
~~والضمير في قول المؤلف له يرجع للجهاد والسقوط هنا مستعمل في حقيقته إن كان
~~طارئا أو مجازه إن كان أصليا كالصبا والأنوثة ; لأنه لم يترتب عليهما أولا
~~حتى يسقط فالسقوط فيهما عدم الخطاب . وأشار المؤلف إلى الموانع الشرعية
~~بقوله ( ورق ودين حل ) فليس للعبد , ولو مكاتبا أن يسافر بغير إذن سيده ;
~~لأن حق السيد عين والجهاد فرض كفاية وفرض العين مقدم على فرض الكفاية ,
~~وكذلك من عليه دين حال وهو قادر على أدائه الآن , وإن كان يحل في غيبته وكل
~~من يقضيه , وإن لم يقدر على وفائه خرج بغير إذن ربه ( ص ) كوالدين في فرض
~~كفاية ببحر أو خطر ( ش ) هذا مشبه في السقوط وهو على حذف مضاف أي كمنع
~~والدين دنية أي وسقط الجهاد بسبب مرض ونحوه كما سقط فرض الكفاية عن الولد
~~لمنع الوالدين منه أو أحدهما وإنما صرح بقوله فرض كفاية ليفيد التصريح
~~المذكور الحكم بالنسبة لفرض الكفاية مطلقا جهادا أو غيره كطلب علم زائد على
~~الحاجة إلا أن كلام المؤلف يوهم أن ms1005 قوله ببحر إلخ متعلق بمسألة الجهاد وأن
~~محل منع الوالدين منه إذا كان بركوب بحر أو سير بر خطر وليس كذلك بل لهما
~~المنع من فروض الكفاية لا بقيد ذلك فلذا قال بعض صوابه كتجر ببحر أو خطر
~~بالكاف الداخلة على تجر بالتاء المثناة من فوق والجيم من باب التجارة ثم
~~الباء الداخلة على بحر ضد البر أي ليصير تشبيها في المنع ليس له تعلق
~~بالجهاد . ( ص ) لا جد ( ش ) PageV03P111 عطف على والدين أي سقط الجهاد
~~لمنع والدين لا لمنع جد وجدة , وإن كان برهما واجبا ( ص ) والكافر كغيره في
~~غيره ( ش ) يعني أن الشخص الكافر سواء كان أبا أو أما كالمسلم فتجب طاعته
~~على ولده إلا في الجهاد فلا يكون كالمسلم فليس له أن يمنع ولده المسلم من
~~السفر إلى الجهاد في فرض الكفاية ; لأن منعه منه مظنة التوهين للإسلام . (
~~ص ) ودعوا للإسلام ثم جزية ( ش ) يعني أن المسلم لا يقاتل المشرك حتى يدعوه
~~إلى دين الله جملة من غير تفصيل الشرائع إلا أن يسأل عنها فتبين له والدعوة
~~واجبة سواء بعدت دار الكافر عن دار الإسلام أم لا بلغته الدعوة أم لا وأقل
~~الدعوة ثلاثة أيام متوالية كالمرتد ثم إن أبوا من قبول الإسلام دعوا إلى
~~أداء الجزية إجمالا إلا أن يسألوا عن تفصيلها ومحل الدعوة ما لم يعاجلونا
~~بالقتل وإلا قوتلوا من غير دعوة ; لأنها حينئذ حرام . ( ص ) بمحل يؤمن ( ش
~~) متعلق بدعوا وبالإسلام والجزية أي لا يدعوا إلا في محل أمن ولا يكف عنهم
~~إذا أجابوا للإسلام أو الجزية إلا أن يكون بمحل يؤمن غولهم ( ص ) وإلا
~~قوتلوا وقتلوا ( ش ) أي , وإن لم يجيبوا للجزية أو أجابوا لها ولكنهم بمحل
~~لا تنالهم أحكامنا فيه قوتلوا أي أخذ في قتالهم وإذا قدر عليهم قتلوا أي
~~جاز قتلهم إلا سبعة لا يجوز قتلهم إلخ ( ص ) إلا المرأة إلا في مقاتلتها (
~~ش ) الاستثناء الأول من الواو في قوتلوا والثاني من مقدر دل عليه الاستثناء
~~الأول أي فلا تقتل إلا ms1006 في مقاتلتها وفي سببية , واعلم أنها إن قتلت أحدا
~~فإنها تقتل فيه , ولو بعد أسرها , وإن لم تقتل أحدا , فإن قاتلت بالسلاح
~~ونحوه كالرجال فإنها تقتل أيضا , ولو بعد الأسر , وإن قاتلت برمي الحجارة
~~ونحوها فإنها لا تقتل بعد الأسر اتفاقا ولا في حال المقاتلة على الأرجح
~~ويجري في الصبي ما جرى فيها من التفصيل . ( ص ) والصبي والمعتوه ( ش ) يعني
~~أن الصبي المطيق للقتال لا يقتل إلا أن يقاتل فكالمرأة , وكذلك المعتوه وهو
~~الضعيف العقل لا يقتل والمجنون المطبق أحرى وإن كان يفيق أحيانا قتل ( ص )
~~كشيخ فان وزمن وأعمى وراهب منعزل بدير أو صومعة بلا رأي ( ش ) يعني أن
~~الشيخ الفاني أي الذي لا بقية فيه والزمن بإقعاد أو شلل أو فلج أو جذام
~~والأعمى والراهب المنعزل بدير أو دار أو غار أو صومعة لا يقتلون حيث لم يكن
~~لهم رأي ولا تدبير أما إن كان لأحد من هؤلاء رأي قتل وإنما أتى بقوله كشيخ
~~وما بعده مقرونا بالكاف ليرجع قوله بلا رأي لما بعدها . ( ص ) وترك لهم
~~الكفاية فقط ( ش ) يعني أن من نهى عن قتله إذا رأى الإمام عدم أسره لما
~~يأتي أن كل من نهي عن قتله يجوز أسره إلا الرهبان فإنه يترك لهم ما يعيشون
~~فيه من أموالهم ولا تؤخذ كلها فيموتون , فإن لم يكن لهم مال فمن أموال
~~الكفار , فإن لم يكن للكفار مال وجبت على المسلمين مواساتهم ( ص ) واستغفر
~~قاتلهم ( ش ) يعني أن من قتل أحدا ممن نهي عن قتله قبل أن يحاز ويصير مغنما
~~فإنه لا شيء عليه من دية ولا كفارة إلا الاستغفار PageV03P112 أي التوبة
~~إلا الراهب والراهبة فإن على قاتلهما ديتهما ; لأنهما حران كما يأتي ( ص )
~~كمن لم تبلغه دعوة ( ش ) يريد أن من قتل أحدا ممن لم تبلغه دعوة نبينا عليه
~~الصلاة والسلام قبل أن يدعوه إلى الإسلام أو الجزية فإنه لا شيء عليه غير
~~التوبة , ولو في غير جهاد . ( ص ) , وإن حيزوا فقيمتهم ( ش ) أي , وإن قتل
~~من ms1007 يجوز أسره وهم من عدا الراهب والراهبة بعد أن حيزوا وصاروا مغنما
~~فقيمتهم واجبة عليه يجعلها الإمام في الغنيمة ( ص ) والراهب والراهبة حران
~~( ش ) تقدم أن الراهب المنعزل بدير لا يقتل على المشهور وإذا كان كذلك فإنه
~~حر لا يسترق ولا يؤسر والراهبة كذلك فقوله حران من باب تغليب المذكر على
~~المؤنث والظاهر أن هذه الحرية هي الثابتة لهما قبل القدرة عليهما وعلى
~~قاتلهما دية حر تدفع لأهل دينهما والمراد بهما المنعزلان بدير بلا رأي لهما
~~بدليل الإتيان بهما معرفين . ( ص ) بقطع ماء وآلة ( ش ) يعني أنه يجوز قتال
~~العدو إذا لم يجيبوا إلى ما دعوا إليه بجميع أنواع الحرب فيجوز قطع الماء
~~عنهم ليموتوا بالعطش , أو يرسل عليهم ليموتوا بالغرق على المشهور أو يقتلوا
~~بالآلة كضرب بالسيف وطعن بالرمح ورمي بالمنجنيق وما أشبه ذلك من آلات الحرب
~~فقوله بقطع ماء متعلق بقوتلوا ( ص ) وبنار إن لم يمكن غيرها ولم يكن فيهم
~~مسلم ( ش ) يعني أنهم يقاتلون أيضا بالنار بشرطين أن يخاف منهم ولم يمكن
~~غيرها ولم يكن فيهم مسلم , فإن أمكن قتالهم بغيرها لم يقاتلوا بالنار عند
~~ابن القاسم وسحنون وكذا إن كان فيهم مسلم لم يحرقوا بها لكن اتفاقا وإنما
~~كرر الباء في قوله وبنار ليرجع الشرطان له وفي ( ز ) ما نصه وظاهر قوله
~~وبنار إلخ سواء خيف منهم أم لا ومفهومه أنه إن أمكن غيرها أو كان فيهم مسلم
~~لم يرموا بها وظاهره أيضا سواء خيف منهم أم لا انظر الشارح ( ص ) , وإن
~~بسفن ( ش ) مبالغة في المفهوم أي , فإن أمكن غيرها أو كان فيهم مسلم لم
~~يرموا بها , وإن كنا نحن وإياهم في السفن على المشهور فأولى لو كانوا هم
~~ونحن في حصن وقصد بالمبالغة الرد على حكاية ابن زرقون الاتفاق على جواز
~~رميهم بها إذا كنا نحن وهم في السفن ; لأنا إن لم نرمهم بها رمونا بها ( ص
~~) وبالحصن بغير تحريق وتغريق مع ذرية ( ش ) تقدم أن المشركين إذا كانوا في
~~الحصن ومعهم ذراريهم يجوز ms1008 رميهم بالمجانيق ولا يجوز تحريقهم ولا تغريقهم
~~ومثل الذراري النساء ومن باب أولى إذا كان في الحصن مسلم إن لم يخف على
~~المسلمين . والحاصل أن المسلم يراعى سواء كان PageV03P113 في السفن أو في
~~الحصن لكن على المشهور في الأول وبالاتفاق في الثاني . وأما الذرية فإنها
~~لا تراعى في السفن وتراعى في الحصن والفرق العموم فيه دونها وقوله وبالحصن
~~معطوف على مقدر أي قوتلوا في غير الحصن وبالحصن وأتى به معرفا تنبيها على
~~خروجه من حيز المبالغة . ( ص ) وإن تترسوا بذرية تركوا إلا لخوف وبمسلم لم
~~يقصد الترس إن لم يخف على أكثر المسلمين ( ش ) يعني أن العدو إذا تترسوا
~~بذراريهم أو بنسائهم بأن جعلوهم ترسا يتقون بهم فإنهم يتركوا لحق الغانمين
~~إلا أن يخاف منهم فيقاتلوا حينئذ , وإن تترسوا بمسلمين فإنهم يقاتلون ولا
~~يقصد الترس بالرمي , وإن خفنا على أنفسنا ; لأن دم المسلم لا يباح بالخوف
~~على النفس إلا أن يخاف منهم على أكثر المسلمين فيسقط حينئذ حرمة الترس إلا
~~أنه ذكر في الجواهر قيودا زائدة حيث قال إذا تترسوا بهم في الصف , ولو
~~تركناهم لانهزم المسلمون وعظم الشر وخيف استئصال قاعدة الإسلام وجمهورهم
~~وأهل القوة منهم وجب الدفع وسقط مراعاة الترس انتهى , ولو أبدل أكثر بجل
~~لكان أخصر . ( ص ) وحرم نبل سم ( ش ) هذا شروع منه رحمه الله في ممنوعات
~~الجهاد بعد ذكر جائز أنه يعني أن المسلمين يحرم عليهم أن يرموا العدو بنبل
~~أو برمح مسموم خوفا من أن يعاد عليهم ولأنه ليس من فعل من مضى والذي في
~~النوادر عن مالك الكراهة وحملها المؤلف على التحريم وكره سحنون جعل السم في
~~قلال الخمر ليشربها العدو . ( ص ) واستعانة بمشرك إلا لخدمة ( ش ) يعني أنه
~~يحرم علينا أن نستعين بكافر في الجهاد إلا أن يكون خادما لنا في هدم أو حفر
~~أو رمي منجنيق وما أشبه ذلك والسين للطلب فالممنوع طلب إعانتهم وحينئذ فمن
~~خرج من تلقاء نفسه لا يحرم علينا معاونته وهو ظاهر سماع يحيى خلافا لأصبغ
~~PageV03P114 والمراد ms1009 بالمشرك الكافر واللام في لخدمة إما بمعنى في وإما
~~بمعنى على . ( ص ) وإرسال مصحف لهم وسفر به لأرضهم كمرأة إلا في جيش أمن (
~~ش ) يعني أنه يحرم علينا أن نرسل المصحف إلى أرض الحرب خشية الإهانة وأيضا
~~لم يتحرزوا عن النجاسة فيمسوه بها وهو منزه عن ذلك ولا بأس أن نرسل الكتاب
~~إلى دار الحرب فيه الآيات من القرآن والأحاديث ندعوهم بذلك إلى الإسلام ,
~~وكذلك يحرم علينا أن نسافر بالمصحف إلى أرض الكفر , ولو كان الجيش آمنا
~~خيفة أن يسقط منا ولا نشعر به فتناله الإهانة وتصغير ما عظم الله , وكذلك
~~يحرم علينا السفر بالمرأة في أرض الحرب إذا كانت مع غير جيش أمن . وأما معه
~~فإنه يجوز السفر بها إلى أرض الحرب ; لأنها تنبه عن نفسها والمصحف قد يسقط
~~ولا يشعر به وصح { أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرع بين نسائه إذا غزا
~~لوجود الأمن معه } فالاستثناء في كلام المؤلف راجع لما بعد الكاف وأمن إما
~~اسم فاعل أو فعل ماض وسواء كانت المرأة حرة أو أمة وإلا لقال كحرة إلخ ( ص
~~) وفرار إن بلغ المسلمون النصف ( ش ) يعني أن المسلمين حيث بلغ عددهم نصف
~~عدد الكفار فإنه يحرم عليهم الفرار حينئذ , ولو فر الإمام وقد كان سبحانه
~~وتعالى منع الفرار مطلقا بقوله { ومن يولهم يومئذ دبره } الآية ثم نسخه
~~بقوله { إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين } وقيل ليست بناسخة بل
~~مخصصة لتلك ثم نسخه بقوله { الآن خفف الله عنكم } الآية والفرار من الكبائر
~~ولا تجوز شهادته إلا أن تظهر توبته وتوبته كغيره وكلام ابن عرفة القائل
~~بأنها لا تعرف إلا بتكرر جهاده وعدم فراره ا ه غير منقول والواو في قوله (
~~ولم يبلغوا اثني عشر ألفا ) واو الحال وهو راجع لمفهوم قوله إن بلغ
~~المسلمون النصف أي لا إن نقصوا عن النصف فيجوز الفرار والحال أنهم لم
~~يبلغوا اثني عشر ألفا فهو قيد في المفهوم , فإن بلغ عدد المسلمين اثني عشر
~~ألفا حرم الفرار , وإن زاد عدد ms1010 الكفار على الضعف حيث لم تختلف كلمتهم وأن
~~يكون معهم السلاح , فإن اختلفت كلمتهم جاز وكذا إن كان العدو بمحل مدد ولا
~~مدد للمسلمين وإذا اعتبر هذا فيما إذا بلغوا اثني عشر ألفا اعتبر فيما إذا
~~بلغ المسلمون النصف وكانوا دون اثني عشر ألفا ( ص ) إلا تحرفا وتحيزا إن
~~خيف ( ش ) يعني أن الفرار حرام بالقيد المذكور إلا في حق المتحرف للقتال
~~والمتحيز إلى فئة فإنه لا يحرم في حقه الفرار والمتحرف هو الذي يظهر من
~~نفسه الهزيمة وليس هو قصده فإن تبعه العدو رجع عليه فقتله وهو من مكايد
~~الحرب والمتحيز هو الذي ينحاز إلى أمير الجيش فيتقوى به أو إلى فئة بشرط أن
~~يكون المتحيز يخاف على نفسه خوفا بينا وقرب المنحاز إليه ولم يكن المنحاز
~~أمير الجيش ( ص ) والمثلة ( ش ) يعني أن المثلة وهي النكال عند القدرة على
~~الكافر حرام علينا لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك . وأما قبل الظفر عليه
~~فيجوز لنا أن نقتله بأي وجه من وجوه القتل . ( ص ) وحمل رأس لبلد أو وال (
~~ش ) يعني أن حمل رأس الكافر من بلد إلى آخر حرام , وكذلك حملها إلى الولاة
~~والمراد بالوالي أمير الجيش PageV03P115 . ( ص ) وخيانة أسير اؤتمن طائعا (
~~ش ) يعني أن خيانة الأسير حرام إذا اؤتمن سواء اؤتمن على نفس أو على مال
~~فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من أموالهم مما قدر على حمله ويهرب به وسواء
~~اؤتمن طائعا على وجه المعاهدة أي بأن أعطاهم عهدا على أن لا يخونهم أو على
~~وجه المعاهدة , نحو ائتمناك على كذا من غير يمين أخذوه منه , فإن كان بيمين
~~فالمعتمد أن حكمه في الحرمة كالائتمان بلا يمين وأشار بقوله ( ص ) , ولو
~~على نفسه ( ش ) لقول اللخمي إذا أمنوه على أن لا يهرب لم يكن له أن يهرب
~~وكذا إن أعطاهم عهدا على أن لا يهرب وتركوه يتصرف لم يكن له أن يهرب وقال
~~المخزومي وابن الماجشون له الهرب والأخذ من أموالهم , وإن ائتمنوه , وإن
~~أحلفوه فلا حنث ms1011 عليه ; لأن أصل يمينه إكراه ابن رشد , وقول ثالث وهو الأصح
~~في النظر إن ائتمنوه على أن لا يهرب ولا يقتل ولا يأخذ أموالهم جاز له
~~الهرب لحرمة المقام بدار الحرب دون القتل وأخذ المال إذ ليس بواجب عليه
~~وإلى هذين القولين أشار المؤلف بلو واحترز بقوله اؤتمن طائعا عما لو لم
~~يؤتمن أو اؤتمن مكرها فيجوز له أخذ أموالهم والهرب بها . ( ص ) والغلول
~~وأدب إن ظهر عليه ( ش ) الغلول من الغلل وهو الماء الجاري بين الشجر والغال
~~يدخل ما يأخذه بين متاعه فقيل له غال ويقال غل يغل ويغل بالكسر والضم وعرفه
~~ابن عرفة بقوله أخذ ما لم يبح الانتفاع به من الغنيمة قبل حوزها قال ابن
~~القاسم يؤدب الغال , فإن جاء تائبا سقط عنه التعزير ; لأنه يسقط بالتوبة ,
~~واعلم أن الغلول لا يمنع سهمه من الغنيمة ولزوم الأدب له إذا ظهر عليه قبل
~~أن يجيئنا تائبا وهذا كله إذا كان قبل حوز المغنم . وأما بعده فإنه يحد كما
~~يأتي عند قوله وحد زان وسارق إن حيز المغنم . ( ص ) وجاز أخذ محتاج نعلا
~~وحزاما وإبرة وطعاما , وإن نعما وعلفا ( ش ) يعني أنه يجوز للجيش أخذ كل ما
~~يحتاج منهم ما يحتاجه من الغنيمة قبل القسم , ولو نهاهم الإمام ظاهرا أو
~~خفية نعلا وحزاما وإبرة وطعاما ومصلحه من نحو فلفل , وإن كان المحتاج إليه
~~نعما يذبحها على المعروف ذكره في المدونة والموطإ وغيرهما ويرد جلدها في
~~المغنم إن لم يحتج إليه وعلفا لدوابهم ولعل المؤلف لم يأت بلو ويقول , ولو
~~نعما وعلفا لرد القول بالمنع في قول ابن الحاجب وفي أخذ الأنعام الحية
~~للذبح قولان لقوله في توضيحه القول الآخر أي بالمنع لم أره معزوا ( ص )
~~كثوب وسلاح ودابة ( ش ) المشهور أنه يجوز للمجاهد أن يأخذ من الغنيمة عند
~~الاحتياج ثوبا للبسه وغرارة لطعامه أو حمل متاعه وسلاحا ودابة للقتال أو
~~ليركبها إلى بلده بشرط أن ينوي عند أخذ ذلك أن يرده إلى الغنيمة إذا فرغ من
~~الانتفاع به وإليه ms1012 أشار بقوله ( ليرد ) أي بنية رد ما استغنى عنه من ذلك لا
~~بنية تملكه وهذا هو السر في إدخال الكاف ليرجع القيد لما بعدها بخلاف ما
~~قبلها فيأخذه بنية تملكه ; لأن الانتفاع به مع ذهاب عينه بخلاف هذه فإنه
~~ينتفع بها مع بقاء عينها وبلا نية أصلا كنية الرد على ظاهر المدونة ( ص )
~~ورد الفضل إن كثر , فإن تعذر تصدق به ( ش ) يعني أن ما أبيح له أخذه من
~~الغنيمة لا بشرط الرد وهو ما عدا الثوب والسلاح والدابة إذا فضل منه شيء
~~كثير كنصف دينار فإنه يلزمه أن يرده إلى الغنيمة إن أمكنه رده إليها , فإن
~~لم يمكنه لتفرق الجيش تصدق به كله ; لأنه كمال جهلت أربابه بعد إخراج الخمس
~~على المشهور PageV03P116 ومن باب أولى رد ما فضل مما يأخذه بنية الرد
~~كالثوب ونحوه فقوله ورد إلخ راجع لما قبل الكاف أيضا ومفهوم الشرط أن الشيء
~~اليسير الذي لا بال له مما قيمته الدرهم ونحوه فإنه يباح له أكله ولا يرده
~~إلى الغنيمة ; لأنه في حكم الحاجة أي في حكم ما هو محتاج إليه ( ص ) ومضت
~~المبادلة بينهم ( ش ) أي ومضت بكراهة المبادلة بينهم في الطعام المستغنى
~~عنه أو المحتاج إليه بمثله أو غيره , ولو بتفاضل أو تأخير وبعبارة أخرى
~~ومضت أي وجازت ثم إنه يجوز , ولو كانت بتفاضل في الطعام الربوي المتحد
~~الجنس ومحل ذلك إذا وقعت قبل القسم . ( ص ) وببلدهم إقامة الحد ( ش ) قدم
~~الجار والمجرور للاختصاص والمعنى أنه يؤذن للإمام أن يقيم الحدود في بلاد
~~العدو وسواء كان الحد لله أو لآدمي ; لأن إقامته طاعة فإذا وجب أقامه ولا
~~يجوز له أن يؤخره من غير عذر خوف الفوات فالمراد بالجواز هنا الإذن فإن
~~إقامة الحد ببلدهم واجبة . ( ص ) وتخريب وقطع نخل وحرق إن أنكى أو لم ترج (
~~ش ) يعني أنه يجوز لجماعة المجاهدين أن يخربوا منازل المشركين ويقطعوا
~~أشجارهم ونخلهم , ولو غير مثمر ويحرقوا ذلك إن كان فيه نكاية لهم , ولو رجي
~~للمسلمين فإن لم يرج ms1013 بقاء ذلك للمسلمين فإنه يحرق , ولو لم تكن فيه نكاية
~~لهم فإن عدم النكاية ورجيت بقيت فقوله إن أنكى أي الفعل السابق وهو التخريب
~~والقطع والتحريق وقوله إن أنكى رجيت أم لا , وقوله أو لم ترج أنكى أم لا ,
~~ومفهوم القيدين وهو إن لم ينك ورجيت المنع فالصور خمس ولما أفهم كلامه جواز
~~الأمرين دون أفضلية لأحدهما إذا وجد الإنكاء أو عدم الرجاء ولم يفهم منه
~~الحكم لو انتفيا بل ربما يوهم المنع وقد توقف مالك في الأفضل من ذلك أشار
~~بقوله ( والظاهر أنه ) أي الإتلاف بالقطع والحرق ونحوهما ( مندوب ) إليه في
~~حال عدم الرجاء المذكور بقوله أو لم ترج ( ك ) ندب ( عكسه ) وهو الإبقاء مع
~~الرجاء ولا ينافي الجواز إن أنكى إذ المندوب يجوز تركه وبعبارة أخرى
~~والظاهر عند ابن رشد ولا ينافي كلام ابن رشد كلام المؤلف إذ الجواز يجامع
~~الندب ويفارقه وقرر ( ه ) في شرحه كلام المؤلف PageV03P117 على وجه يخالف
~~هذا انظر نصه في الشرح الكبير . ( ص ) ووطء أسير زوجة وأمة سلمتا ( ش ) هذا
~~معطوف على الجائز والمعنى أنه يجوز للأسير المسلم أن يطأ زوجته وأمته
~~المسبيتين معه بشرط أن يتيقن أن السابي لهما لم يطأهما ; لأن السبي لا يهدم
~~نكاحنا ولا يزيل ملكنا بخلاف العكس وهو أن سبينا يهدم نكاحهم ويزيل ملكهم
~~كما يأتي وهذا يدل على أن دار الحرب لا تملك مال مسلم وفي بعض النسخ سبيتا
~~بدل سلمتا والأولى جمعهما ; لأن الموضوع أنهما سبيتا ولا بد من سلامتهما من
~~وطء الكفار أي سبيتا وسلمتا . ( ص ) وذبح حيوان وعرقبته وأجهز عليه ( ش )
~~يعني أنه يجوز للمجاهدين إذا ظفروا بعدوهم أن يذبحوا ما قدروا عليه من
~~أنعامهم وغيرها إذا عجزوا عن الانتفاع بذلك ولا يشترط في الذبح أن يكون على
~~الوجه الشرعي ; لأن المراد منه إزهاق الروح وأن يعرقبوه ويجهزوا عليه لئلا
~~يموت بالجوع أو العطش . ( ص ) وفي النحل إن كثرت ولم يقصد عسلها روايتان (
~~ش ) أي وفي جواز إتلاف النحل بالحاء المهملة بحرق ونحوه إن ms1014 كثرت ولم يكن
~~القصد بإتلافها أخذ عسلها وكراهته روايتان والكثرة ما في إتلافه نكاية
~~للعدو , فإن كان إتلافها لأخذ عسلها للمسلمين فيجوز اتفاقا وأولى بالجواز
~~في هذه الحالة إذا كانت قليلة , ومفهوم إن كثرت أنها لو قلت كره إتلافها .
~~( ص ) وحرق إن أكلوا الميتة ( ش ) أي حرق وجوبا سواء كانوا يرجعون إليه قبل
~~أن يفسد أم لا خلافا لتفرقة اللخمي وقوله وحرق إلخ راجع لقوله وذبح حيوان
~~إلخ وارتضى ( ه ) في شرحه أن حكم التحريق الندب ومفهومه عدم الطلب إن لم
~~يأكلوها مع أن ذلك جائز ولا يقال في ذلك تعذيب ; لأنا نقول التعذيب في الحي
~~لا في الميت وقول الشارح . وأما إن كانوا ممن لا يأكلها فلا يحرق معناه لا
~~يطلب حرقه ( ص ) كمتاع عجز عن حمله ( ش ) التشبيه في جواز الإتلاف والمعنى
~~أن المسلمين إذا عجزوا عن PageV03P118 حمل شيء من متاع الكفار أو متاع
~~المسلمين جاز لهم إتلافه بالحرق وغيره ليحصل للعدو النكاية وعدم الانتفاع
~~به فالمراد بالحمل النفع أعم من البيع وغيره . ( ص ) وجعل الديوان ( ش ) أي
~~وجاز جعل الديوان وهو اسم لما يكتب فيه أسماء الجماعة على أن لكل شخص شيئا
~~وأهل مصر أهل ديوان واحد وكذا الشام وجعل بفتح الجيم بأن يجعل الإمام
~~ديوانا لطائفة يجمعها وتناط بهم أحكام ( ص ) وجعل من قاعد لمن يخرج عنه إن
~~كانا بديوان ( ش ) يعني لو عين أمير المؤمنين طائفة للجهاد في سبيل الله
~~فأراد أحدهم أن يجعل لمن يخرج عنه جعلا فإن ذلك جائز إن كان الجاعل والخارج
~~بديوان واحد ومفهومه المنع إن لم يكونا بديوان واحد , وإن وقع ونزل ينبغي
~~أن يكون السهم للخارج ويرد الجعل . ( ص ) ورفع صوت مرابط بالتكبير وكره
~~التطريب ( ش ) يعني أنه يجوز برجحان للمرابطين أن يرفعوا أصواتهم بالتكبير
~~في حرسهم ; لأن التكبير شعارهم ويكره التطريب وهو التغني بالتكبير وهو صوت
~~يشبه صوت المغاني وفي عبارة التطريب خفة تصيب الإنسان لحزن أو سرور , وكذلك
~~يجوز رفع الصوت بالتلبية ورفع الصوت بالتكبير في الخروج ms1015 للعيدين . وأما غير
~~هذه المواضع الثلاثة فالسر أفضل . ( ص ) وقتل عين , وإن أمن والمسلم
~~كالزنديق ( ش ) يعني أنه يجوز قتل الجاسوس وهو مراده بالعين هنا وهو الذي
~~يطلع على عورات المسلمين وينقل أخبارهم للعدو فالجاسوس رسول الشر ضد
~~الناموس فإنه رسول الخير وسواء كان هذا الجاسوس عندنا تحت الذمة ثم تبين
~~أنه عين للعدو يكاتبهم بأمور المسلمين فلا عهد له أو دخل عندنا بأمان وإليه
~~الإشارة بقوله , وإن أمن ; لأن الأمان لا يتضمن كونه عينا ولا يستلزمه
~~سحنون إلا أن يرى الإمام استرقاقه ومحل جواز قتله إن لم يسلم والمشهور أن
~~المسلم إذا تبين أنه عين للعدو فإنه يكون حكمه حينئذ حكم الزنديق أي فيقتل
~~إن ظهر عليه ولا تقبل توبته وهو قول ابن القاسم وسحنون . ( ص ) وقبول
~~الإمام هديتهم وهي له إن كانت من بعض لكقرابة ( ش ) أي وجاز قبول الإمام
~~وأمير الجيش هدية PageV03P119 أهل الحرب وحيث قبلها الإمام أو غيره من آحاد
~~الجيش هي له أو لمن أتت له خاصة إن كانت من بعض لقرابة أو صداقة بينهما أو
~~مكافأة وسواء دخل بلدهم أم لا ولما قابل البعض بالطاغية علم أن المراد
~~بالبعض غير الطاغية أي الملك وحينئذ فيفيد كلامه أنها إذا كانت للإمام من
~~بعض الكفار لقرابة فهي له سواء دخل بلدهم أم لا وهو كذلك ومفهوم لكقرابة
~~أنها إذا كانت من بعض لا لكقرابة لا يكون الحكم كذلك والحكم في ذلك أنه لا
~~يخلو إما أن يكون قبل دخول بلاد العدو أو بعد دخوله فإن كانت قبله فهي فيء
~~لجميع المسلمين , وإن كانت بعده فهي للجيش ( ص ) وفيء إن كانت من الطاغية
~~إن لم يدخل بلده ( ش ) أي والهدية فيء لجميع المسلمين إن كانت من الطاغية
~~ما لم يدخل بلد العدو , فإن دخل فهي للجيش ولا فرق هنا بين أن يكون الملك
~~قريبا للإمام أو غير قريب والظاهر أن وجه عدم مراعاة القرابة في هدية الملك
~~لكون الغالب فيها الخوف من الإمام وجيشه ولذلك لم تكن ms1016 له والطاغية ملك
~~الكفر مطلقا كان ملك الروم أو غيرهم , وإن كان اسم الطاغية مخصوصا بملك
~~الروم . ( ص ) وقتال روم وترك ( ش ) المراد بالجواز الإذن إذ القتال فرض
~~كفاية وبعبارة وجاز برجحان قتال روم وهم من ولد الروم بن عيصو بن إسحاق بن
~~إبراهيم وهم الذين تسميهم أهل هذه البلاد الإفرنج وترك جيل من الناس لا
~~كتاب لهم فكل منهما يقاتل بكل حال لقوة الفريقين أما ضعفاء الكفار من القبط
~~والحبشة فيقاتلون في بعض الوجوه إذا أبوا الإسلام ; لأنهم لسفالتهم يميلون
~~للرضا بالذل والصغار ولا أمن غالبا على المسلمين منهم وبهذا يندفع قول
~~الشارح مفهومه أن قتال غيرهم من القبط والحبشة لا يجوز والمشهور جوازه . (
~~ص ) واحتجاج عليهم بقرآن وبعث كتاب فيه كالآية ( ش ) يعني أنه يجوز إذا
~~جادلونا أن نحتج عليهم بالقرآن إذا أمنا من سبهم له أو لمن أنزل عليه لقوله
~~تعالى { قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا
~~الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله } ويجوز
~~أيضا بعث الكتاب إلى أرض الحرب فيه الآيات من القرآن والأحاديث لندعوهم إلى
~~الإسلام فقوله عليهم أي على الكفار مطلقا لا بخصوص كونهم روما وتركا . ( ص
~~) وإقدام الرجل على كثير إن لم يكن ليظهر شجاعة على الأظهر ( ش ) يعني أنه
~~يجوز للرجل أن يقدم على ما زاد على اثنين من المشركين ليقاتلهم وهو مراده
~~بالكثير أي جمع كثير , وإن علم ذهاب نفسه بشرط أن يمحض نيته لله وأن يعلم
~~من نفسه الكفاية وأن يكون في ذلك نكاية لهم . وأما إن فعل ذلك لأجل أن يظهر
~~شجاعة من نفسه فإنه لا يجوز له فعل PageV03P120 ذلك ; لأنه لم يقاتل حينئذ
~~لتكون كلمة الله هي العليا . ( ص ) وانتقال من موت لآخر ( ش ) المشهور أنه
~~يجوز لمن غلبه العدو أن ينتقل من سبب موت إلى سبب موت آخر كما إذا أحرق
~~العدو مركبا للمسلمين فإنهم إذا مكثوا فيها هلكوا , وإن طرحوا أنفسهم في ms1017
~~البحر هلكوا ( ص ) ووجب إن رجا حياة أو طولها ( ش ) يعني أن من غلبه العدو
~~ورجا الحياة المستمرة بهروبه أو رجا طول الحياة , ولو أسروه فإنه يجب عليه
~~أن يفر إلى تلك الجهة التي تطول حياته بسببها ; لأن حفظ النفوس واجب ما
~~أمكن , ولو طالت الحياة مع موت أشد وأصعب من الموت المعجل ( ص ) كالنظر في
~~الأسرى بقتل أو من أو فداء أو جزية أو استرقاق ( ش ) التشبيه في وجوب النظر
~~من الإمام في أحوال الأسرى قبل القسم فما رأى فيه المصلحة للمسلمين تعين
~~عليه فعله , فإن أداه اجتهاده إلى قتلهم قتلهم ويحسب من رأس الغنيمة على
~~القول بملكها بالأخذ , وإن أداه اجتهاده إلى إبقائهم تعين عليه ذلك , وإن
~~أداه إلى أن يمن عليهم ويخلي سبيلهم فعل ذلك ويحسب من الخمس وإن أداه إلى
~~أن يأخذ منهم الفداء بالأسرى الذين عندهم أو بمال فعل ذلك ويحسب من الخمس
~~أيضا , وإن أداه إلى ضرب الجزية عليهم فعل ذلك ويحسب المضروب عليه من الخمس
~~وإن أداه إلى استرقاقهم فعل ذلك وهو راجع للغنيمة وهذه الوجوه بالنسبة
~~للرجال المقاتلة . وأما الذراري والنساء فليس إلا الاسترقاق أو المفاداة
~~فأو في كلام المؤلف للتنويع وفي كلام الشارح للتخيير وهو مشكل ; لأنه إذا
~~كان المعتبر النظر فيما هو مصلحة فأين التخيير , والجواب أن التخيير حيث
~~رأى أن كلا من الأمور مصلحة ويحتمل أن يكون المراد بالتخيير لازمه وهو عدم
~~تعين واحد منها ابتداء . ( ص ) ولا يمنعه حمل بمسلم ( ش ) أي ولا يمنع
~~استرقاق الأمة حملها بمسلم كأن تزوجها مسلم ببلد الحرب ثم تسبى حاملا أو
~~يسلم زوجها قبل سبيه ثم تسبى هي حاملا وقد أحبلها وهو كافر أو بعد إسلامه ;
~~لأنه يتبع أباه في الدين والنسب فالحمل في جميع هذه الصور مسلم وترق هي في
~~جميعها . وأما رق الحمل ففيه تفصيل أشار له بقوله ( ورق إن حملت به بكفر )
~~أي في حال كفر أبيه كما في الصورة الوسطى لا إن حملت به في حال إسلام أبيه ms1018
~~كما في الطرفين من الصور وبهذا يقيد كلامه فيما سيأتي وماله وولده فيء
~~مطلقا فليس معنى الإطلاق حملت به بكفر أو إسلام بل معناه كان الولد صغيرا
~~أو كبيرا . ( ص ) والوفاء بما فتح لنا به بعضهم ( ش ) يعني أنه إذا اشترط
~~علينا شخص من العدو مثلا أنه إذا فتح لنا الحصن أو البلد أو القلعة أن
~~نؤمنه على نفسه أو على ماله وأولاده أو على PageV03P121 غير ذلك فإنه يجب
~~علينا أن نوفيه بذلك , ولو قال أفتح لكم على أن تؤمنوني على فلان رأس الحصن
~~فرضوا وفتح فالرأس مع الرجل آمنان وكذا على فلان ; لأنه لا يطلب الأمان
~~لغيره إلا مع طلبه لنفسه . ( ص ) وبأمان الإمام مطلقا ( ش ) يعني أن من
~~أمنه أمير المؤمنين فإنه يجب له الوفاء بذلك التأمين سواء كان في بلد ذلك
~~السلطان الذي أمنه أو في بلد غيره من سائر بلاد المسلمين فأي إقليم حل فيه
~~فماله ودمه معصوم ولا يحل لأحد أن يستبيح من ذلك شيئا وإذا أراد هذا المؤمن
~~أن يرجع إلى بلده فلا يجوز لأحد أن يتعرض له بل يخلي سبيله ; لأنه وجب له
~~الوفاء في كل بلد من بلاد المسلمين وسواء أمنه قبل الفتح أو بعده , ومثل
~~أمير المؤمنين أمير الجيش ( ص ) كالمبارز مع قرنه ( ش ) يعني أنه يجب على
~~المبارز مع قرنه الوفاء بما شرطه عليه من القتال راجلين أو راكبين على
~~بعيرين أو فرسين أو رمح أو خنجر أو نحو ذلك والقرن بالكسر المكافئ في
~~الشجاعة أي كالمبارز مع مكافئه في الشجاعة فالتشبيه في وجوب الوفاء وسواء
~~خيف عليه الضعف والغلبة أم لا على المشهور ; لأن مبارزته كالعهد على أن لا
~~يقتله إلا واحد ( ص ) وإن أعين بإذنه قتل معه ( ش ) أي , وإن أعين الكافر
~~المبارز من واحد أو جماعة بإذنه قتل المعان مع معينه , وإن كان بغير إذنه
~~قتل المعين دون المعان ثم إن الضمائر الثلاثة راجعة للقرن وضمير معه عائد
~~على المعين المفهوم من أعين . ( ص ) ولمن خرج في ms1019 جماعة لمثلها إذا فرغ من
~~قرنه الإعانة ( ش ) يعني لو خرج جماعة من المسلمين لجماعة من الكفار فإنه
~~يجوز لمن فرغ من المسلمين من قرنه أن يعين أخاه المسلم على قرنه نظرا إلى
~~أن الجماعة خرجت لجماعة أي فكان كل جماعة بمنزلة قرن واحد وقوله ولمن إلخ
~~خبر مقدم والإعانة مبتدأ وإذا ظرفية تجردت عن الشرط فلا جواب لها . ( ص )
~~وأجبروا على حكم من نزلوا على حكمه إن كان عدلا وعرف المصلحة وإلا نظر
~~الإمام ( ش ) يعني أن المشركين إذا نزلوا على حكم رجل مسلم عدل قد عرف
~~المصلحة للمسلمين فإن العدو يجبر على حكمه , فإن لم يكن هذا المؤمن عدلا ,
~~ولو عرف المصلحة أو لم يعرف المصلحة , ولو كان عدلا أو انتفيا جميعا فإن
~~أمير المؤمنين ينظر فيما أمن فيه فما كان صوابا أبقاه وما كان غير صواب رده
~~وبعبارة أخرى قوله عدلا أي فيما حكم به من الأمان وغيره , وإن لم يكن عدل
~~شهادة ( ص ) كتأمين غيره إقليما ( ش ) تشبيه في نظر الإمام PageV03P122
~~والمعنى أن غير الإمام إذا أمن إقليما فإن الإمام ينظر في إمضائه ورده
~~بالمصلحة لما علمت أن تأمين الإقليم من خصائص الإمام والمراد بالإقليم
~~العدد الذي لا ينحصر . ( ص ) وإلا فهل يجوز وعليه الأكثر أو يمضي من مؤمن
~~ميز , ولو صغيرا أو رقا أو امرأة أو خارجا على الإمام ( ش ) لما ذكر أن
~~الإمام ينظر في تأمين غير العدل ومن لا يعرف المصلحة تعرض هنا لحكم تأمين
~~المميز من صغير وعبد وامرأة , والاستثناء الذي ذكره منقطع بخلاف ما قبله
~~والمعنى لكن اختلف في تأمين ما ذكر هل يجوز ابتداء وليس للإمام فيه خيار
~~وعليه عبد الوهاب وغيره وهو ظاهر قول المدونة ويجوز أمان المرأة والعبد
~~والصبي إن عقل الأمان فقول ابن الماجشون خلاف أو لا يجوز ابتداء ولكن إن
~~وقع يمضي إن أمضاه الإمام , وإن شاء رده وهو قول ابن الماجشون ونحوه لابن
~~حبيب وقولهما وفاق لها ويحتمل قولها يجوز أي يمضي . وأما أمان الخارج ms1020 على
~~الإمام المسلم الكبير الحر فيمضي ويجوز باتفاق , وظاهر كلام المؤلف أن فيه
~~التأويلين وليس كذلك . وأشار بقوله ( لا ذميا أو خائفا منهم ) إلى أنه لا
~~يجوز تأمينهما ; لأن مخالفة الأول في الدين يحمله على سوء النظر للمسلمين
~~وإذا اتهم المسلم على ذلك في بعض الأحوال فالكافر أولى بذلك فقوله من مؤمن
~~متعلق بمحذوف حال أي حالة كونه واقعا من مؤمن ومعنى ميز أي عقل الإمام وعرف
~~ثمرته . وقوله لا ذميا عطف على من مؤمن ; لأنه واقع في موضع الحال وقوله (
~~تأويلان ) راجع لما قبل لا , ولو قدمه هناك لكان أحسن وقد علمت أن الخارج
~~على الإمام ليس داخلا في التأويلين كما في نقل المواق وغيره ( ص ) وسقط
~~القتل , ولو بعد الفتح ( ش ) راجع للجميع أي لما قبل لا ذميا وخائفا منهم
~~أي والوفاء بما فتح لنا به بعضهم وسقط القتل وبأمان الإمام مطلقا وسقط
~~القتل وكتأمين غيره إقليما وأمضاه الإمام وسقط القتل أي وغيره من الأسر
~~والاسترقاق إن وقع قبل الفتح , وإن وقع بعد الفتح فلا يسقط غير القتل مما
~~مر ويرى الإمام رأيه في غيره وإنما اقتصر المؤلف على القتل مع أنه لا
~~خصوصية له حيث وقع الأمان قبل الفتح لأجل المبالغة على ما بعد الفتح إذ لا
~~يسقط حينئذ إلا هو دون غيره . ( ص ) بلفظ أو إشارة مفهمة ( ش ) متعلق
~~بتأمين ; لأن التأمين بلفظ أو إشارة مفهمة يتضمن أن سقوط القتل بذلك أي
~~يلزم منه ذلك فيفيد فائدتين : كون التأمين بلفظ أو إشارة مفهمة وكون سقوط
~~القتل بذلك بخلاف تعلقه بسقط فإنه لا يفيد إلا واحدة وهو كون السقوط به فقط
~~; لأنه لا يتضمن كون التأمين بذلك أي لا يلزم منه ذلك فكلام تت أولى من
~~كلام ابن غازي ثم شرط جواز الأمان وإمضائه PageV03P123 السابق في قوله فهل
~~يجوز إلخ قوله . ( إن لم يضر ) الأمان بالمسلمين بأن حصلت به المصلحة أو
~~استوى حالتا المصلحة وعدم الضرر وهو نحو قول ابن شاس لا تشترط المصلحة بل
~~عدم الضرر ms1021 ا ه وبعبارة قوله إن لم يضر راجع لجميع صور الأمان وهو شرط في
~~اللزوم لا في الصحة أي , فإن أضر كإشرافهم على فتح حصن وتيقن أخذه فأمنهم
~~مسلم فإن الإمام مخير في رده قاله سحنون . ( ص ) , وإن ظنه حربيا فجاء أو
~~نهى الناس عنه فعصوا أو نسوا أو جهلوا أو جهل إسلامه لا إمضاءه أمضي أو رد
~~لمحله ( ش ) الضمير المنصوب بظن والمجرور بعن راجعا إلى الأمان والمستتر في
~~نهى راجع للإمام والمعنى أن الحربي إذا ظن الأمان فجاء معتمدا على ظنه كما
~~لو حلف المسلم على أنه يقتله فجاء الحربي وقال ظننت بذلك الأمان أو نهى
~~أمير المؤمنين عن التأمين خالفوا وأمنوا إما نسيانا لمقالته لهم وإما
~~عصيانا لأمره وإما جهلا بأن جهلوا حرمة المخالفة أو جهلوا النهي بأن لم
~~يعلموا به فأمنوا فجاء الحربي إلينا فإن الإمام مخير بين إمضائه أو رده إلى
~~المحل الذي كان فيه قبل القدوم ولا يجوز قتله ولا استرقاقه , وكذلك يخير
~~الإمام في الإمضاء والرد لمحله إذا نزل الحربي على تأمين من ظنه مسلما فإذا
~~هو ذمي , أما لو علم عدم إسلامه وجهل أن أمانه ماض كأمان الصبي والمرأة فلا
~~يعذر بذلك وهو فيء أي في بيت المال . ( ص ) وإن أخذ مقبلا بأرضهم وقال جئت
~~أطلب الأمان أو بأرضنا وقال ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر أو بينهما رد لمأمنه
~~( ش ) يعني أن الحربي إذا أخذناه في أرض العدو وهو مقبل إلينا فلما ظفرنا
~~به قال لنا جئت أطلب الأمان منكم فإنه يصدق في مقالته ويرد إلى مأمنه وكذا
~~إذا أخذ في أرضنا ومعه تجارة ودخل عندنا بلا أمان وقال لنا إنما جئت لأتجر
~~وظننت أنكم لا تعرضون للتجار فإنه يقبل منه ويرد إلى مأمنه ومثله إذا
~~أخذناه بين أرض العدو وأرضنا , وقال جئت أطلب الأمان فقوله رد لمأمنه في
~~المسائل الثلاثة كما هو جواب مالك في الأولى والثالثة وحكى في توضيحه عليه
~~الاتفاق في الثانية وقوله وقال ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر ms1022 , أي والحال أنه
~~تاجر وكذا إذا أخذ بأرضهم وقال ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر والحال أنه تاجر
~~. وأما لو أخذ بأرضنا وقال جئت أطلب الأمان فحكى الحطاب خلافا فيما إذا وجد
~~بأرضنا وقال جئت للإسلام أو للفداء هل يرد لمأمنه أم لا . والظاهر أنه يجري
~~مثل ذلك فيما إذا قال جئت أطلب الأمان PageV03P124 فيقول جئت إلى الإسلام
~~فإن أخذ بفور دخوله وحدثان قدومه قبل منه ورد لمأمنه , وإن لم يظهر عليه
~~حتى طالت إقامته عندنا لم يصدق في قوله ولا يكون لمن أخذه ويرى الإمام فيه
~~رأيه ولا يقتل إلا أن يعلم أنه جاسوس للعدو . ( ص ) , وإن قامت قرينة
~~فعليها ( ش ) يعني أن المشرك إذا أخذناه في بلده وهو مقبل إلينا أو أخذناه
~~في بلدنا وقد دخل بلا أمان أو أخذناه بين البلدين وقامت قرينة تدل على
~~التجارة أو الحرابة عمل عليها . ( ص ) , وإن رد بريح فعلى أمانه حتى يصل (
~~ش ) أي , وإن رد المؤمن بريح قبل وصوله إلى مأمنه فهو على أمانه السابق حتى
~~يصل إلى مأمنه فإذا قام فليس للإمام إلزامه الذهاب ; لأنه على الأمان ولا
~~مفهوم للريح فمن رد قبل الوصول إلى مأمنه , ولو اختيارا فهو على أمانه كما
~~هو ظاهر كلام ابن يونس , وإن ردوا بعد بلوغهم مأمنهم بريح غالبة أو اختيارا
~~فقيل الإمام مخير إن شاء أنزلهم وإن شاء ردهم وقيل هم حل وقيل إن ردوا غلبة
~~فالإمام مخير , وإن ردوا اختيارا فهم حل . ولما أنهى الكلام على متعلق
~~الأمان شرع في شيء من متعلقات الاستئمان وهو كما قال ابن عرفة تأمين حربي
~~ينزل لأمر ينصرف بانقضائه فمما يتعلق بذلك ما أشار إليه المؤلف بقوله ( ص )
~~, وإن مات عندنا فماله فيء إن لم يكن معه وارث ولم يدخل على التجهيز ( ش )
~~يعني أن الحربي المستأمن إذا مات عندنا في غير معركة ولم يؤسر قبل موته فإن
~~ماله وديته إن قتل يكونان فيئا لبيت المال إن لم يوجد له في بلدنا وارث
~~ودخل إلينا على الإقامة ms1023 أو كانت عادتهم ذلك أو جهل ما دخل عليه ولا عادة أو
~~دخل على التجهيز أو كانت عادتهم ذلك وطالت إقامته فيهما بالعرف تنزيلا لطول
~~الإقامة منزلة الدخول عليها ولا يمكن في هذه الوجوه من الرجوع لو أراده ,
~~فإن وجد له وارث في بلدنا سواء جاء معه أم لا فماله لوارثه سواء دخل على
~~التجهيز أم لا والمراد بوارثه وارثه في دينهم كما في التوضيح ومفهوم ولم
~~يدخل إلخ أنه لو دخل على التجهيز أو كانت عادتهم التجهيز ولم تطل إقامته
~~فيهما فيرسل لوارثه كما يأتي . وأما مال الصلحي فسيأتي في باب الجزية .
~~وأما العنوي فسيأتي في باب الفرائض . ( ص ) ولقاتله إن أسر ثم قتل ( ش )
~~صورتها حربي نزل عندنا بأمان ثم نقض العهد وحاربنا فأسرناه ثم قتلناه فإن
~~ماله ووديعته يكونان لمن أسره ثم قتله ; لأنه ملك رقبته بأسره قبل قتله
~~والقولان الآتيان في الوديعة مختصان بما إذا قتل من غير أسر ثم إن كان من
~~أسره من الجيش أو مستندا للجيش فإنه يخمس كسائر الغنيمة وإلا اختص به ولا
~~مفهوم لقوله ثم قتل بل حيث أسر فماله لآسره سواء قتل بعد أو لم يقتل . قوله
~~ثم قتل قتله الآسر أو غيره وعليه القيمة للآسر ; لأنه بأسره صار رقيقا له (
~~ص ) وإلا أرسل مع ديته لوارثه ( ش ) يعني أن الحربي إذا دخل عندنا بأمان
~~ومات وله وارث عندنا أو لم يكن له وارث ودخل على التجهيز أو كانت عادتهم
~~التجهيز ولم تطل إقامته فيهما أو قتل عندنا في معركة قبل الأسر فإن ماله
~~وديته لوارثه في الصورة الأولى ويرسل PageV03P125 ما ذكر لوارثه , فإن لم
~~يكن له وارث فلبيت المال كما نقله الدميري ( ص ) كوديعته ( ش ) تشبيه في
~~جميع ما مر وأفرد الوديعة بالذكر ولم يستغن بدخولها في عموم ماله وقرنها
~~بكاف التشبيه لتخصيصها بقوله ( وهل , وإن قتل في معركة أو فيء قولان ) أي
~~وهل ترسل وديعة المستأمن التي تركها عندنا وسافر لوارثه , وإن قتل في
~~محاربة المسلمين في معركة ms1024 بينهم وبينه من غير أسر أو الوديعة في هذه الحالة
~~فيء لا ترسل قولان لابن القاسم حكاهما ابن يونس وحكم ديونه علينا حكم
~~وديعته . ( ص ) وكره لغير المالك اشتراء سلعه ( ش ) يعني أن الحربي إذا غنم
~~من أموال المسلمين أو الذميين في دار الحرب أو في غيرها سلعا ثم قدم إلينا
~~بأمان ومعه تلك السلع التي غنمها فإنه يكره لغير مالك تلك السلع أن يشتريها
~~من هذا المستأمن وأبقى أبو الحسن الكراهة على بابها , إما لأن فيه تسليطا
~~لهم على أموال المسلمين واستيلائهم , أو أن فيه تقوية على المسلمين أو ;
~~لأن بشرائها يفوتها على المالك . وأما مالكها فإنه لا يكره له ذلك ; لأنه
~~يفديها بذلك إذ لا يمكن أن يأخذها منه إلا بذلك ; لأن الحربي ملك السلع
~~بالأمان يعني أن الأمان يحقق له الملك على تلك السلع ويجوز شراء أولاد أهل
~~الشرك منهم كما في ح ( ص ) وفاتت به PageV03P126 وبهبتهم لها ( ش ) الضمير
~~في فاتت يرجع للسلع وفي به يرجع للبيع والمعنى أن الحربي إذا باع السلع
~~لغير مالكها بعد قدومه إلينا بأمان أو وهبها لأحد بعد عهده وقدومه إلينا
~~فإنها تفوت على مالكها بذلك وليس لمالكها أن يأخذها ممن اشتراها بالثمن
~~الذي بيعت به ولا ممن وهبت له جبرا ; لأن الأمان يحقق ملكهم ولأنه بالعهد
~~صارت له حرمة ليست له في دار الحرب بخلاف ما وقع في المقاسم أو باعوه أو
~~وهبوه بدراهم كما يأتي عند قوله وله بعده أخذه بثمنه وبالأول إن تعدد وعند
~~قوله آخر الباب ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه بدراهم مجانا وبعوض به إن لم
~~يبع فيمضي ولمالكه الثمن أو الزائد . ( ص ) وانتزع ما سرق ثم عيد به على
~~الأظهر ( ش ) يعني أن الحربي إذا دخل عندنا بأمان ثم سرق في زمن عهده شيئا
~~من أموال المسلمين أو الذميين وخرج به إلى بلده ثم عاد إلينا بأمان ومعه ما
~~سرقه أو عاد مع غيره فإنه ينتزع جميع ما سرقه ولذا بنى المؤلف عيد للمجهول ms1025
~~لكن إذا عاد هو به قطع على مذهب المدونة كما يقتل إن قتل ثم هرب ولا يزيل
~~ذلك عنه أمانه وقوله على الأظهر متعلق بانتزع . ( ص ) لا أحرار مسلمون
~~قدموا بهم ( ش ) المشهور أن الحربيين إذا قدموا إلينا بأمان ومعهم مسلمون
~~غنموهم منا فإنهم لا ينزعون منهم ولهم أن يرجعوا بهم إلى بلدهم وسواء كانوا
~~ذكورا أو إناثا من الأحرار أو من العبيد ولهم وطء إناثهم عند ابن القاسم في
~~أحد قوليه والقول الآخر أنهم ينزعون منهم وهو الذي عليه أصحاب مالك وبه
~~العمل وبعبارة ووجه قول ابن القاسم أن الأمان يحقق لهم الملك على القول بأن
~~دراهم تملك والمشهور أنها لا تملك وإنما لهم شبهة ملك ولابن القاسم قول آخر
~~إنهم ينزعون منهم بالقيمة وهو الذي عليه أصحاب مالك وبه العمل ومحل الخلاف
~~فيما غنموه منا لا فيما سرق ثم عيد به فإنه ينزع منهم كما مر وما قاله
~~المؤلف يجب كتمه . ( ص ) وملك بإسلامه غير الحر المسلم ( ش ) يعني أن
~~الحربي إذا أسلم فإنه يملك كل ما بيده من الأموال وغيرها قدم بها أو أقام
~~ببلده إلا الحر المسلم ومثله اللقطة فإنه لا يملكه ويؤخذ منه مجانا وكذا ما
~~تحقق أنه حبس ولما كان معنى ملكه لمن فيه شائبة حرية ملك ما للسيد فيه من
~~خدمة أو مال بخلاف أم الولد أخذ في بيان ذلك فقال ( ص ) وفديت أم الولد ( ش
~~) يعني أنه يجب على سيد أم الولد أن يفديها ممن أسلم عليها بقيمتها يوم
~~إسلامه لشبهها بالحرة إذ ليس له فيها غير الاستمتاع , فإن كان مليا وإلا
~~اتبعت ذمته والقيمة على أنها قن وقوله وفديت إلخ إلا أن تموت هي أو سيدها
~~وبعبارة كلامه هنا على من ذكر من أم الولد وما بعدها حيث أسلم عليهم الكافر
~~الحربي وقدم إلينا بأمان أم لا وبيده أم ولد لمسلم أو مدبر أو معتق لأجل ثم
~~أسلم فإن أم الولد تفدى من مال سيدها والمدبر يعتق من ثلث سيده كما ms1026 يأتي
~~بيانه وبيان حكم المعتق لأجل ويأتي الكلام على ما إذا غنموا وقسموا وتقدم
~~ما يفيد حكمهم إذا قدم بأمان وهو بيده وهو أنهم يبقون بيده وسكت عن المكاتب
~~إذا أسلم عليه الحربي وحكمه أنه يبقى على كتابته ويستوفيها من أسلم وهو
~~بيده , فإن وفى الكتابة خرج حرا وولاؤه لسيده وإلا رق لمن هو بيده . ( ص )
~~وعتق المدبر من ثلث سيده ومعتق لأجل بعده ( ش ) يعني , فإن كان من جملة ما
~~بيد الحربي الذي أسلم مدبر ومعتق لأجل ومكاتب فأما المدبر فإنه يخدم هذا
~~الذي أسلم عليه وله أن يؤاجره مدة حياة سيده الذي PageV03P127 دبره فإذا
~~مات سيده الذي دبره عتق من ثلثه إن حمله الثلث ولا يتبعه الذي أسلم عليه
~~بشيء ; لأنه إنما كان يملك منه المنفعة فقط فإن لم يحمل الثلث إلا بعضه
~~فإنه يرق باقيه لهذا الذي أسلم عليه . وأما المعتق إلى أجل فإنه يخدم هذا
~~الذي أسلم عليه إلى الأجل الذي علق عتقه عليه فإذا جاء الأجل عتق ولا يتبعه
~~هذا الذي أسلم بشيء ; لأنه إنما يملك منه الخدمة فقط كالمدبر وإلى هذا أشار
~~بقوله ( ولا يتبعون بشيء ) فالضمير يرجع للمعتق لأجل وللمدبر وللحر المسلم
~~الذي ينزع ممن أسلم عليه مجانا نص على ذلك اللخمي وسحنون وبعبارة ومعنى
~~قوله ولا يتبعون بشيء حيث كان الحربي الذي أسلم عاوض على من ذكر بشراء أو
~~نحوه وإلا فلا معنى لقوله ولا يتبعون بشيء . وأما المكاتب فإنه إذا أدى
~~الكتابة عتق وولاؤه لسيده الذي عقد كتابته , وإن لم يؤدها رق لهذا الذي
~~أسلم عليه ولوضوح أمر المكاتب لم يذكره المؤلف . ( ص ) ولا خيار للوارث ( ش
~~) يعني أن سيد المدبر إذا مات وعليه دين يستغرق المدبر أو بعضه فإنه يرق
~~مقابل الدين للمستأمن وكذا إن لم يترك سيده غيره عتق ثلثه فقط ورق باقيه
~~للمستأمن لتقدم حقه على أرباب الديون فيما يستغرقه ديونهم فهو أولى به ولا
~~خيار لوارث السيد فيما رق منه بين إسلامه للمستأمن أو أخذه ودفع قيمته ms1027 له .
~~( ص ) وحد زان وسارق إن حيز المغنم ( ش ) يعني أن الغنيمة إذا حيزت وصارت
~~بين أيدي المجاهدين ثم إن أحدهم سرق منها نصابا كان دون حقه أو مساويا أو
~~فوقه فإنه يقطع على المذهب لضعف الشبهة هنا فلم تدرأ الحد , وكذلك إذا زنى
~~بامرأة حربية أو ذات مغنم فإنه يحد قل الجيش أو كثر على المشهور ومفهوم
~~قوله إن حيز المغنم أنه لو سرق قبل حوز الغنيمة فإنه لا يقطع فقوله إن حيز
~~المغنم راجع للسرقة فقط ; لأن السرقة اعتبر فيها الحوز وحوز كل شيء بحسبه .
~~ولما كانت أموال الكفار المأخوذة منهم ثلاثة أقسام كما قال ابن عرفة ما ملك
~~من مال الكافر غنيمة ومختص وفيء وسيأتي الكلام على الأخيرين والكلام الآن
~~في الغنيمة فأشار إليها بقوله ( ووقفت الأرض كمصر والشام والعراق ) والمعنى
~~أن الأرض المفتوح بلدها عنوة تصير وقفا للمسلمين بمجرد الاستيلاء عليها من
~~غير احتياج إلى حكم على المعتمد ولا تقسم بين الجيش كغيرها من أموال الكفار
~~لفعل عمر في أرض مصر والشام والعراق مالك بلغني أن بلالا وأصحابه سألوا عمر
~~في قسم الأرض المأخوذة PageV03P128 عنوة فأبى ذلك عليهم وكان بلال من أشد
~~الناس عليه كلاما فزعم من حضر ذلك أن عمر دعا عليهم فقال اللهم اكفنيهم فلم
~~يأت الحول وواحد منهم حي عبد الوهاب ولم ينكر أحد من الصحابة عليه ذلك
~~وتلاه عثمان وعلي على مثل ذلك وقد غنم عليه الصلاة والسلام غنائم وأراضي
~~فلم ينقل أنه قسم منها إلا خيبر وهذا إجماع من السلف وبعبارة ووقفت الأرض
~~أي التي ليست بموات ما عدا أرض الدور على القول بأن دورهم تقسم على حكم
~~الغنيمة . وأما على القول بأنها لا تقسم وهو المعتمد فأرضها وبنيانها وقف
~~ولكن لا يؤخذ للدور كراء فليست كأرض الزراعة , ولو قسمت الأرض التي ذكرنا
~~أنها وقف فيمضي حيث قسمها من يرى قسمها ومذهب مالك أن مكة فتحت عنوة . ( ص
~~) وخمس غيرها إن أوجف عليه ( ش ) قد علمت حكم الأرض العنوة . وأما غير ms1028
~~الأرض من المال والكراع أي الخيل وغير ذلك فإنه يخمس أي يقسمه الإمام خمسة
~~أخماس الخمس لله ولرسوله لقوله تعالى { فأن لله خمسه وللرسول } والأربعة
~~أخماس يقسمها الإمام بين المجاهدين كما يأتي عند قوله وقسم الأربعة لحر
~~مسلم إلخ لكن شرط التخميس المذكور الإيجاف عليه بالخيل والركاب أي الإبل أي
~~يكون القتال سببا في أخذه ( ص ) فخراجها والخمس والجزية لآله عليه الصلاة
~~والسلام ثم للمصالح ( ش ) تقدم أن أرض العنوة توقف لمصالح المسلمين ولا
~~تقسم . وأما خراجها إن أقرت بأيدي المسلمين أو أهلها لعمارتها أو سوقوا على
~~سوادها والخمس الذي لله ولرسوله أي الخمس الخارج بالقرعة من غنيمة أو ركاز
~~كما مر عند قوله وفي ندرته الخمس كالركاز والفيء والجزية العنوية والصلحية
~~وعشور أهل الذمة وخراج أرض الصلح محله بيت مال المسلمين يصرفه الإمام في
~~مصارفه باجتهاده فيبدأ من ذلك بآل النبي عليه الصلاة والسلام على جهة
~~الاستحباب ثم يصرف للمصالح أي العائد نفعها على المسلمين كبناء المساجد
~~والقناطر والغزو وعمارة الثغور وأرزاق القضاة وقضاء الديون وعقل الجراح
~~وتزويج الأعزب ونحوهم وأشعر كلام المؤلف أن الفيء لا يلزم تخميسه . ( ص )
~~وبدئ بمن فيهم المال ونقل للأحوج الأكثر ( ش ) يعني أن الإمام عند القسم
~~للفيء وما في حكمه يبدأ بمن جبى فيهم حتى يغنوا غنى سنة ثم ينقل ما فضل
~~لغيرهم أو وقف لنوائب المسلمين هذا إذا استوت الحاجة في كل البلدان , فإن
~~كان غير فقراء البلد أكثر حاجة فإن الإمام يصرف القليل لأهل البلد الذي جبى
~~فيهم المال ثم ينقل الأكثر لغيرهم , وقوله ونقل للأحوج وجوبا الأكثر وقوله
~~وبدئ إلخ البداءة هنا بالنسبة لمصالح المسلمين فلا ينافي البداءة لآله عليه
~~الصلاة والسلام قبل ذلك فالبداءة بآله عليه الصلاة والسلام حقيقية . ( ص )
~~ونفل منه السلب PageV03P129 لمصلحة ( ش ) يعني أن النفل في الشرع هو
~~الزيادة من خمس الغنيمة فإن لأمير المؤمنين أن يزيد من الخمس وهو مرجع ضمير
~~منه لمن شاء من المجاهدين أي يزيد ما يرى زيادته إن كان لمصلحة كقوة ms1029 بطش
~~الآخذ وشجاعته أو يرى ضعفا من الجيش فيرغبهم بذلك في القتال لا لغير مصلحة
~~, فإن استووا نفل جميعهم أو ترك ولا ينفل بعضهم ولا بأس بالتفضيل إن اختلف
~~فعلهم والسلب بالتحريك أي الذي سلبناه منهم وغير السلب ينفله الإمام من باب
~~أولى فلو قال ونفل منه ولم يذكر السلب لكان أشمل وأخصر . ( ص ) ولم يجز إن
~~لم ينقض القتال من قتل قتيلا فله السلب ( ش ) يعني أن قول الإمام للمجاهدين
~~قبل القدرة على العدو هو مراده بقوله إن لم ينقض القتال من قتل قتيلا فله
~~سلبه غير جائز ; لأن ذلك يؤدي إلى إبطال نياتهم وإلى فسادها ; لأن بعضهم
~~ربما ألقى نفسه في المهالك لأجل الغرض الدنيوي فيصير قتاله لا ثواب فيه
~~لكونه قاتل لأجل الغنيمة , أما بعد القدرة على العدو فإن ذلك جائز إذ لا
~~محذور فيه ومن فاعل يجز أي لم يجز هذا اللفظ قبل انقضاء القتال والمراد لم
~~يجز هذا اللفظ وما رادفه وما كان بمعناه ( ص ) ومضى إن لم يبطله قبل المغنم
~~( ش ) يعني إذا قلنا بعدم جواز قول الإمام قبل انقضاء القتال من قتل قتيلا
~~فله سلبه , فإن وقع مضى ; لأنه حكم بما اختلف فيه إلا أن ينص على إبطاله
~~قبل جواز المغنم فإنه يبطل حينئذ ولا شيء لمن قتل بعد ذلك من سلب المقتول
~~وله سلب من قتله قبل الإبطال ولا يعتبر إبطاله بعد المغنم بل يستحق من فعل
~~شيئا من الأسباب ما رتبه الإمام عليه . ( ص ) وللمسلم فقط سلب اعتيد ( ش )
~~يعني أن الإمام إذا قال من قتل قتيلا فله سلبه فقتل المسلم قتيلا فله سلبه
~~المعتاد وجوده مع المقتول حال الحرب كفرسه ودرعه وسيفه ورمحه ومنطقته بما
~~فيها من حلية وفرسه المركوب له أو الممسوك بيده أو بيد غلامه للقتال وما
~~يأتي من قوله ودابة لا يخالفه هو محمول على دابة ليست كذلك ومفهوم المسلم
~~أن الذمي الذي مع الجيش لا سلب له إذا قتل قتيلا أما إذا أجازه له أمير
~~المؤمنين ms1030 فإنه يأخذ ويمضي ذلك ولا يتعقب , وكذلك لو قتلته امرأة فلا شيء
~~لها إلا أن يحكم بذلك لها فيمضي كما قاله سحنون وإنما لم يقتصر المؤلف على
~~قوله مسلم بل زاد قوله فقط ; لأن الأول مفهوم غير شرط وهو لم يعتبره بخلاف
~~الثاني لاعتباره لزوما ( ص ) لا سوار وصليب وعين ( ش ) هذا مفهوم قوله
~~اعتيد , ومثل العين وهو الذهب والفضة طوقه وقرطه الذي في أذنيه وتاجه الذي
~~على رأسه ; لأنه PageV03P130 للملوك وقوله ( ودابة ) تقدم بيانه ( ص ) ,
~~وإن لم يسمع ( ش ) هو مبالغة في استحقاق السلب والمعنى أن أمير المؤمنين
~~إذا قال من قتل قتيلا فله سلبه فإن من سمع ومن لم يسمع قوله لبعد أو غيبة
~~سواء إذا سمعه بعض الجيش . ( ص ) أو تعدد ( ش ) يعني أن أمير المؤمنين إذا
~~قال من قتل قتيلا فله سلبه فقتل رجل من المسلمين قتلى من الكفار فإنه يأخذ
~~سلبهم . وأما إن قال الإمام يا فلان إن قتلت قتيلا فلك سلبه فإن لذلك
~~المعين سلب قتيله إن انفرد وقوله ( إن لم يقل قتيلا ) صوابه إن لم يعين
~~قاتلا ; لأن موضوع المسألة أنه قال من قتل قتيلا فله سلبه وقوله ( وإلا
~~فالأول ) أي وإلا بأن عين قاتلا لا وإلا بأن قال قتيلا فالأول فقط ما لم
~~يأت بما يدل على العموم ككل من قتله فلو جهل المقتول أولا حيث لم يكن ما
~~يدل على العموم أو قتل اثنين معا فإن في الفرع الأول قولين أحدهما أنه له
~~نصفهما والثاني أنه له أقلهما وفي الفرع الثاني قيل له نصفهما وقيل له
~~أكثرهما . ( ص ) ولم يكن لكامرأة إن لم تقاتل ( ش ) هو معطوف على قوله
~~وللمسلم فقط سلب اعتيد والمعنى أن أمير المؤمنين إذا قال من قتل قتيلا فله
~~سلبه فقتل المسلم امرأة كافرة أو صبيا أو شيخا فانيا ونحوهم مما مر أنه لا
~~يجوز له قتله فإنه لا سلب له منه إلا أن يقاتل هؤلاء فله سلب من قاتل منهم
~~لجواز قتله حينئذ قوله إن لم ms1031 تقاتل أي المرأة ومن ذكر معها أي قاتلت قتالا
~~يقتضي قتلها بأن قتلت أو قاتلت بالسلاح لا إن قاتلت بالحجارة ونحوها ولم
~~تقتل أحدا فإنه بمنزلة عدم مقاتلتها ( ص ) كالإمام إن لم يقل منكم أو يخص
~~نفسه ( ش ) تشبيه في المقيد وهو استحقاق المسلم السلب بقيد به وهما كون
~~السلب معتادا ولم يكن لكامرأة والمعنى أن الإمام كغيره من آحاد الجيش هذا
~~إن لم يقل منكم , فإن قال من قتل منكم قتيلا فله سلبه أو قال إن قتلت أنا
~~قتيلا فلي سلبه ثم إنه قتل قتيلا فلا سلب له في الحالتين ; لأنه أخرج نفسه
~~في الصورة الأولى بقوله منكم وخص نفسه في الصورة الثانية أي حاب نفسه فلا
~~سلب له . ( ص ) وله البغلة إن قال على بغل ( ش ) يعني أن الدابة التي يقاتل
~~عليها داخلة في السلب المعتاد ونبه المؤلف بالأدنى على الأعلى ; لأنه إذا
~~دخل البغل الغير المعتاد فأحرى الفرس فإذا قال أمير المؤمنين من قتل قتيلا
~~على بغل فهو له فقتل قتيلا على بغلة فهي له لصدق البغل الذكر على البغلة
~~الأنثى فلو قال من قتل قتيلا على بغلة فهي له فإذا المقتول على بغل ذكر لم
~~يكن له لعدم صدق البغلة على البغل الذكر ومثل البغل والبغلة الحمار والأتان
~~والجمل والناقة PageV03P131 فلو قال على كبغل لكان أشمل ( ص ) لا إن كانت
~~بيد غلامه ( ش ) هذا راجع لقوله ودابة إن عطفناه على المثبت أي ودابة إن
~~كانت بيده أو منطقته أو عضده لا إن كانت بيد غلامه وإن عطفناه على المنفي
~~كان تكرارا ; لأنا إن عطفناه على المنفي كان معناه ولم تكن متصلة به والتي
~~لم تكن متصلة به هي ما كانت بيد غلامه فعطفه على المثبت أولى راجع الشرح
~~الكبير عند قوله ودابة فإن فيه زيادة توضيح . ( ص ) وقسم الأربعة لحر مسلم
~~عاقل بالغ حاضر ( ش ) تقدم الكلام على مصرف الخمس الخارج بالقرعة والكلام
~~الآن على مصرف الأربعة الأخماس الباقية فذكر المؤلف أن يقسمها الإمام على
~~من ms1032 اجتمعت فيه سبعة أوصاف الأول أن يكون صحيحا على تفصيل في هذا يأتي في
~~قوله ومريض شهد إلخ الثاني أن يكون ذكرا فلا يسهم للأنثى , ولو قاتلت على
~~المشهور . وأما الخنثى المشكل فله نصف سهم ; لأنه إن قدر أنثى فلا شيء له ,
~~وإن قدر ذكرا فله نصف نصيبه كالميراث وأخل المؤلف بقيد الذكورية ولا يقال
~~تذكير الأوصاف يشعر به ; لأنا نقول هذه الأوصاف أسماء أجناس تشمل الأنثى
~~كقول المؤلف العدل حر مسلم إلخ فيشمل الأنثى . الثالث أن يكون حرا فلا يسهم
~~لعبد , ولو قاتل على المشهور . الرابع أن يكون مسلما فلا يسهم لكافر , ولو
~~قاتل على المشهور . الخامس أن يكون عاقلا فلا يسهم لغير عاقل . السادس أن
~~يكون بالغا فلا يسهم لصبي . السابع أن يكون حاضرا للقتال أي في المناشبة
~~وسواء قاتل أم لا , ولو قال مكلف لكان أخصر ( ص ) كتاجر وأجير إن قاتلا أو
~~خرجا بنية غزو ( ش ) التشبيه في وجوب القسم من الغنيمة والمعنى أن التاجر
~~والأجير إذا كانا مع القوم في القتال وقاتلا أو خرجا بنية الغزو وحضرا
~~القتال , ولو لم يقاتلا فإنه يسهم لهما ; لأنهما كثرا سواد المسلمين وسواء
~~كانت نية الغزو تابعة أو متبوعة أو هما على حد سواء ( ص ) لا ضدهم , ولو
~~قاتلوا ( ش ) يعني أن ضد من تقدم لا يسهم له , ولو قاتل فضد الذكر الأنثى
~~وضد الحر العبد , ولو بشائبة وضد المسلم الكافر , ولو ذميا نفر مع المسلمين
~~أم لا وضد العاقل المجنون المطبق لا من معه من العقل ما يميز به القتال وضد
~~البالغ الصبي , ولو أطاق القتال على المشهور وضد الحاضر للقتال الغائب
~~والمريض على ما سيأتي وضد التاجر والأجير اللذين قاتلا أو خرجا بنية الغزو
~~إذا خرج أحدهما لا بنية الغزو ولم يقاتل لكن الصبي أخرجه المؤلف بقوله (
~~إلا الصبي ففيه إن أجيز وقاتل خلاف ) لقوة الخلاف فيه والمراد بالضد
~~المقابل لا المصطلح عليه ( ص ) ولا يرضخ لهم ( ش ) يعني أن الضد المتقدم
~~ذكره الذي لا يسهم له المشهور ms1033 أنه لا يرضخ له أيضا والرضخ لغة العطاء ليس
~~بالكثير وشرعا مال تقديره إلى رأي الإمام محله الخمس كالنفل ( ص ) كميت قبل
~~اللقاء ( ش ) التشبيه في عدم الإسهام والمعنى أن من مات من آدمي أو فرس قبل
~~التقاء الصفين , ولو بعد دخول بلد العدو PageV03P132 فإنه لا يسهم له على
~~المشهور , ولو مات بعد اللقاء أسهم له والمراد باللقاء القتال . ( ص )
~~وأعمى وأعرج وأشل ومتخلف لحاجة إن لم تتعلق بالجيش ( ش ) أي , وكذلك لا
~~يسهم لأعمى ولا لأشل ولا لأقطع يد أو رجل , ولو كانت بهم منفعة على المشهور
~~, وكذلك لا يسهم لمن تخلف لحاجة في بلاد الإسلام إلا أن تكون من حوائج
~~الجيش فإنه يسهم له . ( ص ) وضال ببلدنا , وإن بريح بخلاف بلدهم ( ش ) يعني
~~أن الغازي إذا ضل من الجيش في بلاد المسلمين فإنه لا يسهم له ; لأنه لم
~~يحصل منه منفعة للجيش , وإن ضل عن الطريق بريح أتت على مركبه , ولو كانت
~~مركب الأمير بخلاف من ضل من الجيش في بلاد العدو فإنه يسهم له ; لأنه يكثر
~~السواد في بلاد العدو , وإن بريح وهذا التفصيل الذي ذكره المؤلف تبع فيه
~~ابن شاس وابن الحاجب وهو منتقد انظر الشرح الكبير . ( ص ) ومريض شهد كفرس
~~رهيص ( ش ) هو معطوف على مضاف محذوف في قوله ببلدهم أي بخلاف ضال ببلدهم
~~وبخلاف مريض شهد القتال من أوله ولم يزل كذلك حتى انهزم العدو فإنه يسهم له
~~; لأنه حضر سبب الغنيمة وهو القتال , فإن لم يشهد المريض فلا يسهم له إلا
~~أن يكون ذا رأي , والمقعد الذي له رأي كذلك بل أولى منه وكذا سائر من قلنا
~~لا يسهم له ممن يتصور منه الرأي كالأعرج والأشل انتهى , وكذلك يسهم للفرس
~~الرهيص أي الذي به مرض في باطن حافره من وطئه على حجر أو شبهه كالوقرة
~~وإنما أسهم له ; لأنه بصفة الأصحاء ( ص ) أو مرض بعد أن أشرف على الغنيمة (
~~ش ) أي فيسهم له بلا خلاف . وأما إن لم يشرف فأشار له بقوله ( وإلا ms1034 فقولان
~~) أي وإلا بأن مرض وانقطع قبل الإشراف فيشمل من خرج من بلد الإسلام مريضا
~~ولم يزل أو صحيحا ثم مرض قبل دخول بلد العدو أو بعد دخولها وقبل القتال أو
~~بعده وقبل الإشراف فقولان بالإسهام وعدمه في كل من الصور الأربع حكاهما ابن
~~بشير ولا يدخل في قوله وإلا صور زوال المانع بأن يخرج مريضا ثم يصح قبل
~~دخول بلاد العدو أو بعد الدخول وقبل القتال أو بعدهما وقبل الإشراف فإنه
~~يسهم له في هذه الصور بلا خلاف ; لأن كلامه في حصول المانع لا في زواله
~~ويجري في مرض الفرس ما يجري في مرض PageV03P133 الآدمي من التفصيل وبه يعلم
~~أن قوله كفرس رهيص يجري فيه جميع التفصيل المذكور . ( ص ) وللفرس مثلا
~~فارسه ( ش ) يعني أن الفرس لها سهمان ولفارسها سهم واحد إما لعظم مؤنة
~~الفرس وإما لقوة المنفعة به ولهذا لم يسهم لبغل ونحوه وقوله ( وإن بسفينة )
~~مبالغة في الإسهام للفرس والمعنى أن الفرس لها سهمان , ولو كانت في السفينة
~~ولصاحبها سهم ; لأن المقصود من حمل الخيل في الجهاد الإرهاب للعدو لقوله
~~تعالى { ترهبون به عدو الله وعدوكم } والقتال عليها عند الحاجة إليها ألا
~~ترى أن الغزاة لو تركوا خيلهم لأجل المضيق وقاتلوا على أرجلهم أنه يسهم
~~للفرس سهمان ولصاحبها سهم فلا فرق بين البحر والبر ( ص ) أو برذونا وهجينا
~~وصغيرا يقدر بها على الكر والفر ( ش ) يعني أن الفرس يسهم لها , وإن كان
~~برذونا أو هجينا كما يسهم للفرس في السفينة والبرذون هو الدابة الثقيلة أي
~~الغليظة الأعضاء الجافية الخلقة والعراب أضمر وأرق أعضاء والهجين من الخيل
~~من أبوه عربي وأمه نبطية أي رديئة وعكسه مقرف اسم فاعل من أقرف وهو من أمه
~~عربية وأبوه نبطي أي رديء ومنهم من عكس ومن الآدمي من كانت أمه غير عربية
~~كالمعتقة وأبوه عربي , وكذلك يسهم للفرس الصغير فالضمير في قوله بها يرجع
~~للفرس البرذون وللفرس الهجين وللفرس الصغير والكر في الحرب الرجوع إليه بعد
~~التولي يقال : كره , وكر بنفسه فيتعدى ms1035 ولا يتعدى والفر الفرار بمعنى الهروب
~~. ( ص ) ومريض رجي ( ش ) أي وفرس مريض يعني أن الفرس المريض إذا كان يتوقع
~~برؤه كالصحيح يسهم له وبعبارة أي رجي الانتفاع به وقوتل عليه فليس تكرارا
~~مع قوله كفرس رهيص ; لأن ذاك مرضه في حافره فهو بصفة الأصحاء فلذلك لم
~~يقيده بالرجاء وليس مرادا به الإنسان حتى يأتي فيه الإجمال الذي ذكره تت ;
~~لأنه فهم قوله رجي أي رجي برؤه وليس كذلك فالفرض في فرس يرجى الانتفاع به
~~عند الحاجة إليه . ( ص ) ومحبس ( ش ) أي , وكذلك يسهم لفرس محبس سحنون
~~وسهامه للغازي عليه لا في علفه وصلاحه وهل سهما الفرس المعار PageV03P134
~~للمعير أو للمستعير قولان وانظر إذا قاتل العبد على فرس سيده هل له سهما
~~الفرس أو لا . ( ص ) ومغصوب من الغنيمة أو من غير الجيش ومنه لربه ( ش ) أي
~~, وكذلك يسهم للفرس المغصوب لكن إن كان مغصوبا من الغنيمة أو من غير الجيش
~~وقاتل عليه في غنيمة أخرى فسهماه للمقاتل عليه وعليه الأجرة للجيش وكذا لو
~~أخذ فرسا للعدو قبل القتال فله سهماه وعليه للجيش الأجرة , وإن كان مغصوبا
~~أو هاربا من الجيش فسهماه لربه إن لم يكن معه غيره لا للمقاتل عليه ولا
~~أجرة على راكبه . وأما إن كان مع ربه سواه فسهماه للمقاتل وعليه الأجرة .
~~وأما الفرس المكتراة فسهماه لراكبه لا لربه . ( ص ) لا أعجف أو كبير لا
~~ينتفع به وبغل وبعير وثان ( ش ) يعني أنه لا يسهم لهؤلاء وإنما لم يسهم
~~للبغل وما بعده ; لأن منافعها غير مقاربة لمنفعة الخيل قال في التنبيه
~~العجفاء الهزيلة والأعجف المهزول يقال عجف بفتح العين وكسر الجيم يعجف عجفا
~~كفرح يفرح فرحا والجمع عجاف فقوله لا أعجف عطف على كفرس رهيص وليس عطفا على
~~قوله فرس من قوله وللفرس ; لأنه لا يفيد عدم الإسهام بالكلية مع أنه المراد
~~. ( ص ) والمشترك للمقاتل ودفع أجر شريكه ( ش ) يعني أن الفرس المشترك بين
~~اثنين أو جماعة إذا قاتل عليه أحد الشركاء فسهماه لمن قاتل عليه ويدفع ms1036
~~لبقية الشركاء أجرة المثل بأن يقال كم أجرة هذا ؟ فإذا قيل كذا كان لهم
~~بنسبة ما لهم من الفرس , فإن قاتل عليه كل واحد من الشركاء مناوبة فلكل
~~واحد مقدار ما حصل عليه من ذلك وعليه أجرة المثل بنسبة ما له من الفرس . (
~~ص ) والمستند للجيش كهو ( ش ) يعني أنه إذا خرج من الجيش واحد أو جماعة
~~بإذن الإمام أو بغيره فغنموا غنيمة فإنهم لا يختصون بها بل يشاركهم الجيش
~~في ذلك ; لأنهم إنما غنموا ذلك لحرمة الجيش وقوته , وكذلك إذا غنم الجيش
~~غنيمة في غيبة هؤلاء المستندين له فإن الجيش لا يختص بها أيضا وظاهر كلام
~~المؤلف أنه إذا كان المستند للجيش ممن لا يسهم له أن ما غنمه يكون جميعه
~~للجيش وكلام ابن رشد يدل على خلافه ونص المواق عن ابن رشد , فإن غزوا أي
~~الكفار مع المسلمين بإذن الإمام أو بغير إذنه منفردين تركت لهم غنيمتهم ولم
~~تخمس , وإن غزوا مع المسلمين في عسكرهم لم يكن لهم في الغنيمة نصيب إلا أن
~~يكونوا مكافئين أو يكونوا هم الغالبين فتقسم الغنيمة بينهم وبين المسلمين
~~قبل أن تخمس ثم يخمس سهم المسلمين خاصة انتهى ( ص ) وإلا فله كمتلصص وخمس
~~مسلم , ولو عبدا على الأصح لا ذميا ( ش ) أي , وإن لم يكن الخارج مستندا
~~للجيش ولا تقوى به بل خرج غازيا وحده من بلاد المسلمين فإن ما غنمه يختص به
~~دون الجيش وهذا معنى قوله كمتلصص أي أنهم إذا لم يستندوا للجيش بل خرجوا من
~~البلد متلصصين فإن حكمهم حكم الجيش المنفرد فيما غنموه فهو لهم فقوله
~~كمتلصص مثال لقوله وإلا فله لكن هذا المتلصص إن كان مسلما فإنه يخمس ما
~~غنمه , ولو عبدا على المشهور وهو قول ابن القاسم وإليه أشار بقوله على
~~الأصح وسواء كان هذا المسلم ذكرا أو أنثى بالغا أو غيره . وأما الذمي فإنه
~~لا يخمس ما غنمه قولا واحدا لقوله تعالى { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن
~~لله خمسه } فالخطاب للمؤمنين وقوله لا ذمي عطف ms1037 على مسلم . ( ص ) ومن عمل
~~سرجا أو سهما ( ش ) مذهب المدونة وهو المشهور أن من عمل سرجا أو برى
~~PageV03P135 سهما أو صنع مشجبا أو قصعة أو غير ذلك في بلد العدو فإنه يختص
~~به ولا يخمس وسواء كان يسيرا أو كثيرا كما هو ظاهر وهو المشهور فيكون تقييد
~~سحنون للمدونة باليسير خلافا كما عند ابن رشد والمشجب بكسر الميم وبالشين
~~المعجمة وبالجيم اسم آلة كالقبان وقيل شيء من العيدان يركب عليه كالثياب
~~وأفهم قوله من عمل أن ما أصلحه مما كان معمولا لا يأخذه ابن حبيب وما وجده
~~مصنوعا في بيوتهم فلا يستأثر به , وإن دق . ( ص ) والشأن القسم ببلدهم ( ش
~~) يعني أن السنة الماضية التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام أو العمل
~~الذي مضى عليه السلف أن الإمام يقسم الغنيمة في أرض العدو ; لأنه أنكى لهم
~~وأطيب لقلوب المجاهدين وأحفظ للغنيمة وأرفق بهم في التصرف لبلادهم وهذا إذا
~~أمنوا كثرة العدو وكان الغانمون جيشا . وأما إن كانوا سرية من الجيش فلا
~~يقتسمون حتى يعودوا للجيش وسكت المؤلف عن احتياج القسم إلى حاكم ونص ابن
~~فرحون على أنه لا بد منه إذ لو فرض ذلك لجميع الناس لدخلهم الطمع وأحب كل
~~لنفسه من كرائم الأموال ما يطلب غيره وهو مؤد للفتن . ( ص ) وهل يبيع ليقسم
~~قولان ( ش ) يعني أن الإمام أو الأمير هل يجب عليه أن يبيع الأربعة الأخماس
~~ليقسم أثمانها ; لأنه أقرب للمساواة لما يدخل التقويم من الخطأ إلا أن لا
~~يجد من يشتري فيقسم الأعيان أو لا يجب البيع بل يخير , فإن شاء باع وقسم
~~الثمن وإن شاء قسم الأعيان بحسب ما يراه من المصلحة واعترض بعضهم الأول بأن
~~بيعها ببلد الحرب ضياع لرخصها هناك وأجيب بأن رخصها يرجع لهم ; لأنهم هم
~~المشترون وهم أحق برخصها . وأما الخمس فلا يباع باتفاق وهذا يفهم من قول
~~المؤلف ليقسم . ( ص ) وأفرد كل صنف إن أمكن على الأرجح ( ش ) هذا مبني على
~~أن الإمام يقسم سلع الغنيمة لا أثمانها فيقسم كل ms1038 صنف من سلع الغنيمة خمسة
~~أقسام إن أمكن ذلك حسا باتساع الغنيمة وشرعا بأن لا يؤدي إلى تفريق أم
~~وولدها على ما رجحه ابن يونس فإن لم يمكن الإفراد ضم إلى غيره . ( ص ) وأخذ
~~معين , وإن ذميا ما عرف له قبله مجانا وحلف أنه ملكه ( ش ) يعني أن المسلم
~~والذمي إذا وجد أحدهما من متاعه في الغنيمة شيئا قبل قسمها وشهدت له البينة
~~بذلك فإنه يأخذه بغير عوض لكن بعد أن يحلف اليمين الشرعية أنه ما باع ولا
~~وهب ولا خرج عن ملكه بناقل شرعي وأنه باق على ملكه إلى الآن فيستحق قبضه
~~وأخذه بالطريق الشرعي كالاستحقاق لا بد من ثبوت ملكه مع يمينه وتسمى هذه
~~اليمين يمين الاستظهار وهي مكملة للحكم ولا فرق في ذلك بين المسلم والذمي
~~للعصمة وهذا كله إذا كان صاحبه حاضرا في الغنيمة بدليل قوله ( ص ) وحمل له
~~إن كان خيرا وإلا بيع له ( ش ) أي , وإن عرف شيء لشخص غائب حمل له إن كان
~~الحمل خيرا له وإلا بيع له وأنفذ الإمام بيعه وليس لربه غير ثمنه وكلام
~~المؤلف صادق بما إذا كان بيعه خيرا من حمله أو استوت مصلحة بيعه وحمله
~~والنقل يفيد PageV03P136 ذلك واللام في قوله له للتعليل أي وبيع لأجله أي
~~لأجل إيصال الثمن إليه لا صلة بيع ; لأن الشيء لا يباع لمالكه , والأولى
~~جعلها بمعنى على أي بيع عليه . ( ص ) ولم يمض قسمه إلا لتأول على الأحسن (
~~ش ) أي وإذا قسم الإمام ما تعين مالكه على المجاهدين لم يمض قسمه جهلا أو
~~عمدا ولربه أخذه بلا ثمن إلا أن يكون قسم ذلك المتاع متأولا بأن يأخذ بقول
~~بعض العلماء إن الكافر يملك مال المسلم فيمضي على صاحبه وليس له أخذه إلا
~~بالثمن ; لأنه حكم بما اختلف فيه الناس فلا ينتقض على ما قاله ابن عبد
~~السلام أنه اختيار الشيوخ بخلاف الجاهل ; لأنه لا يعتد بموافقة الجهل
~~للمذاهب . ( ص ) لا إن لم يتعين ( ش ) يعني , فإن وجد في الغنيمة مال مسلم ms1039
~~أو ذمي ولكن لم يعرف عين صاحبه ولا ناحيته فإنه لا يوقف ويقسم بين
~~المجاهدين لتعلق حقهم وهذا هو المشهور والنقل من خارج أنه يجوز قسمه ابتداء
~~فإخراجه من أخذ معين أو من لم يمض قسمه غير مخلص . ( ص ) بخلاف اللقطة ( ش
~~) يعني أنه إذا وجدت عندهم لقطة مكتوب عليها ذلك أو وجدها أحد من جماعة
~~الجيش في دار الحرب فإنها لا تقسم وتوقف بلا خلاف قاله ابن راشد ومثل
~~اللقطة الحبس الثابت تحبيسه وإلا فقولان . وتقدم أن المشهور قسم ما لم
~~يتعين مالكه ولا يوقف فلو كان ذلك مما لا تملك رقبته كمعتق لأجل أو مدبر أو
~~مكاتب وأم ولد جهلت عين مالكهم فتكلم على ذلك هنا بقوله ( ص ) وبيعت خدمة
~~معتق لأجل ومدبر ( ش ) يعني أنا إذا وجدنا في الغنيمة قبل قسمها معتقا لأجل
~~أو مدبرا أو مكاتبا وعلمنا أن ذلك لمسلم غير معين فإن خدمة المعتق إلى أجل
~~تباع إلى ذلك الأجل إذ لم يبق لسيده الذي أعتقه إلى ذلك الأجل فيه إلا
~~الخدمة فيخدم من اشتراه إلى ذلك الأجل ثم يعتق حينئذ , فإن جاء ربه خير في
~~إسلامه فيصير حق مشتريه في خدمته يحاسب بها من ثمنه ويخرج حرا , ولو حل
~~أجله قبل استيفائه ففي اتباعه مبتاعه ببقية ثمنه قولان وإن استوفاه قبل
~~أجله فهل يرجع لربه قولان PageV03P137 وإن استخدمه المشتري بعضها خير في
~~الباقي , وإن جاء بعد حلول الأجل خرج حرا ولا شيء لربه , وكذلك تباع خدمة
~~المدبر إذ لم يبق لسيده الذي دبره فيه إلا الخدمة قاله سحنون ( ص ) وكتابة
~~( ش ) أي , وكذلك تباع كتابة المكاتب إذ لم يبق لسيده الذي كاتبه فيه إلا
~~الكتابة وليس فيه خدمة ; لأنه أحرز نفسه وماله فلا تباع رقبته ولا تؤاجر
~~ولذا لم يقل ومكاتب , فإن أدى هذا المكاتب كتابته لمن اشتراه من المغنم
~~فإنه يعتق وولاؤه للمسلمين , وإن عجز عن أدائها رق لمن اشتراه , وإن جاء
~~سيده بعد أن بيعت كتابته ففداها عاد إليه مكاتبا وإن أسلمها ms1040 وعجز رق
~~لمبتاعها انتهى ومحل كون الولاء للمسلمين إذا لم يعلم السيد كما هو فرض
~~المسألة فإن علم سيده بعد ذلك كان ولاؤه له . ( ص ) لا أم ولد ( ش ) يعني
~~أنه إذا وجد في الغنيمة قبل قسمها أم ولد لمسلم ولم يعرف عينه فإن خدمتها
~~لا تباع إذ ليس لسيدها فيها إلا الاستمتاع ويسير الخدمة والاستماع لا يقبل
~~المعاوضة ويسير الخدمة لغو فينجز عتقها فقوله لا أم ولد أي لا خدمة أم ولد
~~, وصفة الشهادة ما قاله ابن عرفة ونصه , وإنما تتم الشهادة في المدبر
~~بقولهم أشهدنا قوم ويسمونهم أن سيده دبره ولم نسألهم عن اسم ربه أو سموه
~~ونسيناه قلت وكذا في أم الولد والمعتق لأجل انتهى وسيأتي قسم رقابهم جهلا .
~~( ص ) وله بعده أخذه بثمنه وبالأول إن تعدد ( ش ) هذا مفهوم قوله سابقا
~~قبله مجانا فالضمير في له يرجع للمعين من مسلم أو ذمي والضمير للمجرور
~~بالظرف يرجع للقسم والضمير في أخذه بثمنه يرجع للمبيع والمعنى أن المعين من
~~مسلم أو ذمي إذا عرف ماله بعد أن قسم في المغنم وأثبته بالطريق الشرعي فإنه
~~يأخذه بثمنه الذي بيع به أو قوم به على ما هو به من سلامة أو عيب خفيف أو
~~فاحش , وإن أبى من هو بيده واختلف قول سحنون لو بيع مرارا واختلفت أثمانه
~~فالمشهور أنه لا يخير ولا يأخذه إلا بالثمن الأول خاصة الذي بيع أو قوم به
~~في المقاسم إن تعدد البيع فيه والفرق بينه وبين الشفيع يأخذه بما شاء من
~~الأثمان أنه هنا إذا امتنع من أخذه بالثمن الأول فقد سلم صحة ملك آخذه من
~~الغنيمة فيسقط حقه والشفيع إذا سلم للأول صار شريكين وكل شريك باع حظه
~~فلشريكه عليه الشفعة فلذا يأخذ بما شاء . ( ص ) وأجبر في أم الولد على
~~الثمن وأتبع به إن أعدم إلا أن تموت هي أو سيدها ( ش ) صورة المسألة : إن
~~أم الولد بيعت في الغنيمة جهلا بحالها ثم علم حالها وتعين سيدها فإنه يجبر
~~على فدائها بالثمن ms1041 الذي بيعت به PageV03P138 أو قومت به في المقاسم , وإن
~~كان أضعاف قيمتها ولا خيار للسيد لكن إن كان سيدها موسرا أخذنا الثمن منه
~~حالا , وإن كان معسرا فإنه يتبع به في ذمته , أما لو قسمت في الغنيمة مع
~~العلم بها أنها أم ولد رجل مسلم فإن سيدها يأخذها ممن اشتراها من المغانم
~~بلا ثمن ومحل وجوب الفداء إن لم يمت أحدهما قبل الفداء أما إن ماتت قبله
~~فلا شيء على سيدها ; لأن الرقبة تعذر تخليصها بالموت إذ المقصود بالفداء
~~تخليص الرقبة , وإن مات سيدها قبل أن يفديها خرجت حرة بمجرد موته ولم يكن
~~للمشتري عليها ولا على تركة سيدها شيء إذ ليس بدين ثابت إنما هو لتخليص
~~الرقبة وقد فات بموت أحدهما . ( ص ) وله فداء معتق لأجل ومدبر لحالهما
~~وتركهما مسلما لخدمتهما ( ش ) صورة المسألة أن المعتق إلى أجل والمدبر قسما
~~في المغنم جهلا بالعتق والتدبير أي لم يعلم بالعتق والتدبير إلا بعد القسم
~~, فإن عرف مالكهما فإنه يخير بين أن يفديهما بما وقعا به في المغانم
~~ويرجعان له على ما كانا عليه قبل القسم فيخدم المعتق إلى أجله ويخدم المدبر
~~إلى موت سيده فيعتق من الثلث وهذا معنى قوله لحالهما وبين أن يسلم خدمتهما
~~لمن وقعا في سهمه تمليكا له فيستو فيها من صارا في سهمه , وإن كثرت وقيل
~~يرجع لسيده إن وفى قبل عتقه فإن تم الأجل أو مات السيد قبل الاستيفاء ففي
~~اتباع العبد بما بقي قولان وسيأتي للمؤلف في المدبر أنه يتبع فالمعتق لأجل
~~كذلك إذ لا فرق بينهما قال في توضيحه وينبغي أن يقيد قول من قال بعدم
~~الاتباع هنا وفي المعتق إلى أجل بما إذا لم يكتما . وأما إن كتما فيرجع
~~عليهما لغرورهما انتهى , فإن تم الأجل ولم يوف لم يتبع بشيء , فإن وفى
~~والسيد حي والأجل باق رجع لسيده وما تقدم من أنه يسلم خدمتهما تمليكا هو ما
~~في النوادر عن ابن القاسم والقول بالتقاضي نقله ابن يونس عن سحنون وبعبارة
~~ويؤخذ من ms1042 قوله واتبع بما بقي أنه يسلم الخدمة تقاضيا ويؤخذ من قوله مسلما
~~لخدمتهما أنه يسلم الخدمة تمليكا فيؤخذ من كلامه أولا وآخرا القولان . ( ص
~~) وإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء فحران حمله الثلث واتبع بما بقي ( ش )
~~يعني أن العبد المدبر إذا وجد في الغنيمة وقسمناه جهلا أو عالمين بتدبيره
~~فإن خدمته تباع في حالة العلم بتدبيره وتباع رقبته في حالة الجهل بتدبيره
~~ثم إذا علمنا بسيده الذي دبره وأسلم لمن هو في يده ثم مات سيده الذي دبره
~~قبل أن يستوفي ما وقع به في المغنم مما قوم به عليه وحمله الثلث فإنه يعتق
~~ويتبعه الذي وقع في سهمه بما بقي عليه من ثمن خدمته أو رقبته عند ابن
~~القاسم وسيأتي حكم ما إذا حمل الثلث بعضه ( ص ) كمسلم أو ذمي قسما ولم
~~يعذرا في سكوتهما بأمر ( ش ) التشبيه في الاتباع والمعنى أن المسلم أو
~~الذمي إذا قسما في المغنم جهلا بحالهما والحال أنهما لا عذر لهما في
~~سكوتهما بأمر من الأمور بأن نودي وهما ساكتان متعمدان ولم يخبرا بحالهما مع
~~علمهما أن الاسترقاق لا يلزمهما فإنهما يكونان حرين ويتبعان بما وقعا به في
~~المغانم . وأما إن كان لهما عذر بأن كان كل منهما صغيرا أو قليل الفطنة أو
~~كثير الغفلة أو أعجميا يظن أن ذلك رق فإنه لا يتبع حينئذ بشيء . ( ص ) ,
~~وإن حمل بعضه رق باقيه ( ش ) أي , وإن مات السيد واستغرقت الديون جميع
~~المدبر رق جميعه لمن هو بيده , وإن حمل الثلث بعضه أي بعض المدبر كأن لم
~~يترك السيد غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه للغازي , وإن استغرقت الديون بعضه رق
~~ما استغرقته الديون للغازي وعتق من الباقي ثلثه ورق ثلثا الباقي للغازي
~~فالحاصل أن الغازي يقدم على الديون ليستحق ما تستغرقه ويعتق ثلث الباقي
~~PageV03P139 عنها ثم يقدم الغازي على الورثة في باقيه وهو معنى قوله ورق
~~لمن هو في يده ( ص ) ولا خيار للوارث بخلاف الجناية ( ش ) أي ولا خيار
~~للوارث فيما رق من كله ms1043 أو بعضه بين إسلامه للغازي أو فدائه بما بقي له من
~~ثمنه الذي اشتراه به من المقاسم أو قوم به ; لأن مشتريه إنما اشترى رقبته
~~فإذا أسلمه سيده فقد أسلم له ما اشترى مما يرق منه بعد موته بخلاف الجناية
~~إذا صدرت من المدبر وخير سيده في إسلامه وفدائه فاختار إسلامه للمجني عليه
~~ثم مات السيد وعليه ديون تستغرق المدبر أو بعضه فإن وارث السيد يخير فيما
~~رق منه بين إسلامه أو فدائه بما بقي من أرش الجناية ; لأن السيد إنما أسلم
~~للمجني عليه خدمته فإذا مات ولم يحمله الثلث وعتق منه محمله صار كمعتق بعضه
~~جنى فيخير الوارث فيما رق منه ; لأن الأمر آل إلى خلاف ما أسلم السيد . ( ص
~~) , وإن أدى المكاتب ثمنه فعلى حاله ( ش ) هذا إذا قسمت رقبته جهلا أو
~~اشتري من بلاد الحرب . وأما إذا بيعت كتابته فيخير سيده بين إسلامه أو
~~فدائه أي , وإن أدى المكاتب لمبتاعه الذي اشترى رقبته من المقاسم جهلا أو
~~اشتراها من دار الحرب ثمنه الذي اشتراه به عاجلا فقد رجع لسيده على حالته
~~التي كان عليها يؤدي إليه كتابته ويخرج حرا , وإن عجز رق له ( ص ) وإلا فقن
~~أسلم أو فدى ( ش ) أي , وإن لم يؤد وعجز عنه خير سيده حينئذ في إسلامه أو
~~فدائه وعلى كل حال من الحالين فهو قن وبطلت كتابته كمكاتب عليه دين عجز عنه
~~أو جنى جناية وعجز عن أرشها وهو معنى قوله وسواء أسلم لمن هو في يده أو فدي
~~منه أي فداه سيده بثمنه الذي اشترى به من المقاسم أو دار الحرب , فإن قلت
~~لأي شيء لم يثبت لسيده التخيير ابتداء في إسلامه أو فدائه كما في المدبر
~~والمعتق لأجل قيل ; لأنه لما أحرز نفسه وماله لم يكن لسيده تسليط على
~~إسلامه ; لأنه لا يملك خدمته حتى يسلمها بخلاف المدبر والمعتق لأجل . ولما
~~كان الحربي لا يملك مال المسلم بل ولا الذمي ملكا تاما بل إنما يتقرر له
~~عليه شبهة فقط أشار ms1044 إلى ذلك بقوله ( ص ) وعلى الآخذ إن علم بملك معين ترك
~~تصرف ليخيره ( ش ) والمعنى أن من وقع في سهمه سلعة من سلع الغنيمة عرضا أو
~~حيوانا صامتا أو ناطقا ذكرا أو أنثى ثم علم ربه وسواء كان ربه مسلما أو
~~ذميا فإنه يجب عليه أن لا يتصرف فيه إلا بعد أن يخيره فيه , فإن شاء أخذه
~~بما وقع به في الغنيمة , وإن شاء تركه له ; لأنه مملوك له وزوال ملكه موهوم
~~وقوله وعلى الآخذ خبر مقدم وقوله ترك تصرف مبتدأ مؤخر . ( ص ) , وإن تصرف
~~مضي ( ش ) أي باستيلاد أو بعتق ناجز والمعنى أن من وقع في سهمه من الغنيمة
~~عبد أو أمة أو اشترى ذلك من حربي غار عليه أو أبق إليه وتصرف في ذلك
~~بالاستيلاد أو بالعتق الناجز فإنه يمضي على ربه على المشهور أي يمضي العتق
~~وتكون الأمة أم ولد له في مسألة الغنيمة وفي مسألة ما إذا اشترى من حربي ,
~~وإن كان ابتداء لا يجوز فقوله ( كالمشتري من حربي ) في بلاد الحرب مشبه بما
~~قبله في مطلق المضي إذ لا يتقيد مضيه بالاستيلاد وما معه بل البيع كذلك
~~بخلاف المأخوذ من الغنيمة فلا يمضي تصرفه فيه بالبيع والفرق قوة ملك المالك
~~في باب الغنيمة ; لأنه لو وجده قبل قسمها أخذه مجانا ولا كذلك المشتري من
~~حربي في أرض الحرب فإنه لا يأخذه إلا بالثمن الذي بيع به كما يأتي في كلام
~~المؤلف عند قوله إن لم يبع فيمضي ولمالكه الثمن أو الزائد وقوله ( باستيلاد
~~) تنازعه تصرف ومضي وأحرى العتق المنجز بخلاف البيع فليس فوتا أي فيما وقع
~~في المقاسم بل يأخذه ربه كما مر PageV03P140 في قوله وبالأول إن تعدد بخلاف
~~المشترى من حربي ببلاد الحرب فيفوت , ولو بالبيع كما مر مع الفرق والراجح
~~من التردد المشار إليه بقوله ( وفي المؤجل تردد ) أي وفي العتق المؤجل تردد
~~هل يمضي أم لا لا أنه كالعتق ; لأن التدبير إذا كان فوتا فأولى العتق لأجل
~~ابن عرفة مقتضى اللخمي وابن ms1045 بشير وابن عبد السلام عدم وقوفهم على قول ابن
~~القاسم أن الكتابة والتدبير كالعتق انتهى ومحل فوت ما أخذ من الغنيمة
~~باستيلاد وما معه إن أخذه بنية تملكه أما إن أخذه بنية رده لربه فقولان
~~بالإمضاء وعدم الإمضاء بما ذكر وإليه أشار بقوله ( إن لم يأخذه على رده
~~لربه وإلا فقولان ) والراجح عدم الإمضاء . ( ص ) ولمسلم أو ذمي أخذ ما
~~وهبوه بدراهم مجانا ( ش ) يعني أن من دخل دار الحرب فوهبه حربي سلعة أو
~~عبدا هرب بدار الحرب أو غار عليه الحربي فإذا قدم بذلك الموهوب له فإن ربه
~~المسلم أو الذمي يأخذه منه بغير عوض وإذا كان المعطى له أخذه من الحربي
~~بعوض بأن اشتراه منه أو وهبه له هبة ثواب فإن ربه لا يأخذه من الذي هو معه
~~إلا بعد أن يدفع له نظير ما عوض عليه وإليه أشار بقوله ( وبعوض به ) فقوله
~~بدراهم متعلق بوهبوه وقوله مجانا يتنازعه العاملان قبله وإنما لم يقل
~~المؤلف وبثمن ليشمل البيع والهبة ومفهوم دراهم أنهم لو وهبوه أو باعوه
~~بدارنا بعد دخولهم إلينا بأمان فإن ذلك يفوت على ربه . وأما ما وهبوه
~~بدارنا قبل تأمينهم فمثل ما وهبوه بدراهم ( ص ) إن لم يبع فيمضي ولمالكه
~~الثمن أو الزائد ( ش ) يعني أن محل أخذ المالك لشيئه إن لم يفته المعاوض أو
~~الموهوب له فإن أفاته بعتق أو إيلاد فلا سبيل له إليه كما مر وببيع فإنه
~~يمضي لكن يكون لمالكه الثمن فيما إذا وهب مجانا والزائد فيما إذا عاوض عليه
~~كما لو عاوض عليه بعشرة وباعه بخمسة عشر فله الخمسة الزائدة وعليه فقوله
~~ولمالكه الثمن أو الزائد لف ونشر مرتب وليس له رجوعه بغلة إن اغتله . ( ص )
~~والأحسن في المفدي من لص أخذه بالفداء ( ش ) يعني أن من فدى شيئا من أيدي
~~اللصوص ونحوهم من كل ظالم هل يأخذه ربه من الفادي بغير شيء ابن رشد وهو
~~الأقيس ; لأن اللص ليس له شبهة ملك بخلاف الحربي أو لا يأخذه إلا بعد أن ms1046
~~يدفع القدر الذي فداه به من أيدي اللصوص قياسا على ما فدي من دار الحرب
~~قوله أخذه بالفداء أي الذي لا يمكن الخلاص إلا به , فإن أمكن الخلاص بلا
~~شيء أو بدون ما دفع فإنه يأخذه في الأول بلا شيء وفي الثاني بما يتوقف
~~خلاصه عليه . ( ص ) , وإن أسلم لمعاوض مدبر ونحوه استوفيت خدمته ثم هل يتبع
~~إن عتق بالثمن أو بما بقي قولان ( ش ) يعني أن المدبر والمعتق إلى أجل إذا
~~أسلمهما سيدهما لمن عاوض PageV03P141 عليهما من أيدي اللصوص أو في دار
~~الحرب أو غير ذلك فإنه يملك خدمتهما فيخدم المدبر إلى موت سيده الذي دبره
~~والمعتق لأجل يخدم إلى ذلك الأجل فإذا مات سيده الذي دبره والثلث يحمله أو
~~جاء الأجل في المعتق لأجل وقد وفيا ما فديا به فلا كلام أنهما يعتقان ولا
~~يتبعان بشيء , وإن لم يوفيا ذلك فهل يتبعهما الذي عاوض عليهما بجميع ما
~~عاوض عليهما به ولا يحسب عليه شيء مما اغتله منهما ; لأنه كالفائدة أو لا
~~يتبعهما إلا بما بقي عليهما فقط قولان والمعتمد أنه يتبع بما بقي كما يفيده
~~كلام المواق . ( ص ) وعبد الحربي يسلم حر إن فر أو بقي حتى غنم ( ش ) يعني
~~أن عبد الحربي إذا فر إلى بلاد المسلمين قبل إسلام سيده فإنه يكون حرا ;
~~لأنه غنم نفسه وسواء أسلم أم لا فلا مفهوم لقوله يسلم , وإن قدم بمال فإنه
~~يكون له ولا يخمس , وكذلك يكون حرا إذا أسلم وبقي عند سيده في بلاد الحرب
~~حتى غنمه المسلمون وسيده مشرك وهذا إذا خرج إلينا كافرا أو مسلما قبل إسلام
~~سيده بدليل قوله ( لا إن خرج بعد إسلام سيده ) أي لا إن خرج إلينا كافرا أو
~~مسلما بعد إسلام سيده فرق له وسواء سبق إسلام أحدهما إسلام الآخر أو تساويا
~~في الإسلام ( ص ) أو بمجرد إسلامه ( ش ) معطوف على خرج لا على بعد كأنه قال
~~لا بخروجه أو بمجرد إسلامه أي العبد وليس تكرارا مع مفهوم الشرط ; لأن قوله
~~أو ms1047 بقي حتى غنم معطوف على فر ومفهوم فر أو بقي حتى غنم أعم من مجرد إسلامه
~~والأعم لا يلزم أن يصدق بأخص معين ; لأنه يصدق بما إذا أسلم وخرج لبعض
~~ديارهم أو حوزهم أو نحو ذلك ولم يصل إلينا وهو إذا لم يصل إلينا لا يكون
~~حرا على المذهب . ( ص ) وهدم السبي النكاح إلا أن تسبى وتسلم بعده ( ش )
~~يعني أن الزوجين الكافرين إذا سبيا مجتمعين أو أحدهما قبل الآخر فإن النكاح
~~ينفسخ بينهما ويحل وطؤها بعد الاستبراء بحيضة ولا عدة ; لأنها صارت أمة إلا
~~في صورة واحدة فإنه لا ينقطع بينهما وهي ما إذا أسلم الحربي سواء كان عندنا
~~بأمان أو جاء إلينا ثم سبينا زوجته ثم أسلمت بعد ذلك في العدة فإنهما يقران
~~على نكاحهما ترغيبا في الإسلام ; لأنها صارت أمة مسلمة تحت حر مسلم , فإن
~~لم تسلم فرق بينهما ; لأنها أمة كتابية تحت مسلم وهو لا يجوز له أن يتزوج
~~الأمة الكافرة وإنما له أن يطأها بالملك . ( ص ) وولده وماله فيء مطلقا ( ش
~~) الضمير في وولده راجع لمن أسلم المفهوم من قوله بعده والمعنى أن الحربي
~~إذا أسلم وفر إلينا الحربي في بلاده حتى غنمنا بلاده فإن ولده الذي حملت به
~~أمه قبل إسلامه رق بدليل قوله ورق إن حملت به بكفر وماله غنيمة للجيش الذي
~~دخل بلاده وهو مراده بالفيء , ولو عبر به لكان أحسن . وأما زوجته فهي غنيمة
~~اتفاقا وكذا مهرها وإذا كانت غنيمة فقيل يفسخ نكاحه لملكه جزءا منها وعلى
~~قول ابن القاسم لو سرق من الغنيمة يقطع ولم يفسخ ولا فرق في ولده بين
~~الصغير والكبير بقي الحربي ببلده أو خرج إلينا وترك ماله وولده أسلم عندنا
~~في أمانه أو في بلاده وهو معنى الإطلاق . وأما ولده الذي حملت به بعد إسلام
~~الأب فإنه لا يرق اتفاقا . ( ص ) لا ولد صغير لكتابية سبيت أو مسلمة ( ش )
~~هذا عطف على قوله فيء والمعنى أن الحربي PageV03P142 إذا سبى حرة مسلمة أو
~~حرة كتابية فوطئها وأتت ms1048 بأولاد عنده ثم غنم المسلمون ذلك الحربي والحرة
~~والأولاد فإن الأولاد الصغار الذين حدثوا من المسلمة أو من الكتابية عند
~~الحربي لا يكونون فيئا على المشهور بل أحرار تبعا لأمهم بخلاف الكبار ففيء
~~. ( ص ) وهل كبار المسلمة فيء أو إن قاتلوا تأويلان ( ش ) الموضوع بحاله
~~يعني أن الحرة المسلمة إذا سبيت وأتت بأولاد عند الحربي فإن كانوا صغارا
~~فهم بمنزلتها كما مر لا يكونون فيئا . وأما الكبار فهم فيء أي غنيمة فلو
~~عبر به لكان أظهر وهل هم فيء , وإن لم يقاتلوا ; لأنهم على حال يمكنهم
~~القتال وإليه ذهب ابن شبلون أو هم فيء إن قاتلوا بالفعل وإليه ذهب ابن أبي
~~زيد وعبد الوهاب تأويلان وأما كبار الكتابية ففيء اتفاقا كما قال ابن عرفة
~~وبه صرح ابن بشير وابن حارث فحكاية الشارح الخلاف فيهم فيه نظر وقول لبعضهم
~~ليس في المدونة تخصيص المسألة بذلك ليس كما ينبغي ولقد أجاد المؤلف في
~~تخصيص كلامه بكبار المسلمة رحمه الله ونفعنا به . ( ص ) وولد الأمة لمالكها
~~( ش ) يعني أن المسبية إذا كانت أمة وأتت بأولاد عند الحربي ثم غنمها
~~المسلمون فالمشهور أنهم لمالكها مسلما أو ذميا سواء كانوا صغارا أو كبارا
~~من زوج أو غيره لتبعية الولد لأمه في الرق والحرية . ( تنبيه ) : الولد
~~يتبع أمه في الرق والحرية ولأبيه في الدين والنسب وأداء الجزية وقد صرح أبو
~~الحسن في شرح الرسالة بأن ولد الزنا يتبع أمه في الرق والحرية والإسلام وفي
~~ابن ناجي في شرح المدونة ما يفيده وبه يعلم ما في شرح س . ولما أنهى الكلام
~~على قتال الكفار أتبعه بما ينشأ عنه من جزية ومهادنة وفك أسير وغير ذلك من
~~متعلقاته وبدأ بالكلام على الجزية ; لأنها الأمر الثاني المانع من القتال
~~كما مر في قوله ودعوا للإسلام ثم جزية قال في التنبيه الجزية بكسر الجيم
~~مأخوذة من المجازاة والجزاء ; لأنها جزاء لكفنا عنهم وتمكينهم من سكنى
~~دارنا وقيل إنها من جزى يجزي إذا قضى قال تعالى { واتقوا يوما لا تجزي } أي ms1049
~~لا تقضي وجمعها الجزى بكسر الجيم مثل لحية ولحى انتهى وشرعت في السنة
~~الثامنة وقيل التاسعة من الهجرة ابن عرفة الجزية العنوية ما لزم الكافر من
~~ماله لأمنه باستقراره تحت حكم الإسلام وصونه انتهى ولما تعلق الكلام في هذا
~~الباب بأربعة أبحاث العقد والعاقد والمعقود عليه والمكان الذي يسكنه فأشار
~~إلى الرابع بقوله سكنى إلخ وإلى المعقود عليه بقوله لكافر وإلى الأولين
~~بقوله .
# | 3( فصل في الجزية)
# ( ص ) عقد الجزية إذن الإمام ( ش ) والمعنى أن الجزية هي إذن الإمام (
~~لكافر ) ذكر , ولو قرشيا على المشهور في سكنى موضع مخصوص على إعطاء مال
~~مخصوص بشرط كون الكافر على وصف مخصوص والعاقد الإمام لا غيره فلو عقدها
~~مسلم ابتداء بغير إذن الإمام لم تصح لكن يمنع الاغتيال أي من القتل والأسر
~~ويجب عليه إذا بذلوه ورآه مصلحة إلا أن PageV03P143 يخاف غائلتهم قاله في
~~الجواهر وقوله لكافر أي لكل كافر ; لأن النكرة في سياق الإثبات قد تعم أي
~~عموما شموليا , وإن كان قليلا وهو المناسب لغرضه هنا ولا يعترض على ذلك
~~بكلام ابن رشد وابن الجهم من أنها لا تؤخذ من كفار قريش إجماعا فإنه طريقة
~~لهما وإنما أتى المؤلف بقوله لكافر توطئة لما بعده وإلا المسلم لا يتوهم أن
~~عليه جزية حتى يحترز به منه وخرج بقوله ( صح سباؤه ) بالمد أي أسره المعاهد
~~قبل انقضاء مدة عهده والمرتد فإنه لا يقر على ردته إذ كل منهما لا يصح
~~سباؤه . ( ص ) مكلف حر قادر مخالط لم يعتقه مسلم ( ش ) يعني أن شرط أخذ
~~الجزية أن يكون المأخوذ منه مكلفا حرا قادرا مخالطا لأهل دينه فلا تؤخذ من
~~مجنون ولا من صبي ولا من عبد ولا من فيه شائبة حرية ولا من غير قادر على
~~شيء منها ولا من رهبان الأديرة لكن هذا يغني عنه قوله صح سباؤه ولا ممن
~~أعتقه مسلم ببلد الإسلام بخلاف ما لو أعتقه غير مسلم أو أعتقه مسلم ببلد
~~الحرب وإذا بلغ الصبي فإنها تؤخذ منه على الفور ولا ينتظر ms1050 به تمام الحول
~~كما في المكافي وانظر هل يجري ذلك في العبد إذا أعتقه والمجنون إذا أفاق أم
~~لا وقوله مخالط , ولو راهب كنيسة لا صومعة ودير وغار , ولو طرأ ترهبه سقطت
~~عنه عند ابن القاسم خلافا للأخوين ولعله استغنى بتذكير الأوصاف عن اشتراط
~~الذكورية أي المحققة . ( ص ) سكنى غير مكة والمدينة واليمن ولهم الاجتياز (
~~ش ) سكنى منصوب بنزع الخافض أي إذن الإمام في سكنى كذا وسكنى ممنوع من
~~الصرف يجوز فيما بعده الجر على الإضافة والنصب وقوله غير مكة إلخ تفسير
~~لجزيرة العرب المشار إليها بقوله عليه الصلاة والسلام { لا يبقين دينان
~~بجزيرة العرب } وشمل قوله غير إلخ بيت المقدس والثغور ونحو ذلك . وأما
~~جزيرة العرب وهي مكة والمدينة واليمن فلا يجوز لهم سكناها لكن يجوز لهم أن
~~يمروا بجزيرة العرب إذا كانوا مسافرين ولا يمنعون من ذلك لدخولهم أيام عمر
~~بجلبهم الطعام من الشام إلى المدينة وضرب لهم عمر ثلاثة أيام يستوفون
~~وينظرون في حوائجهم ومقتضى كلامهم أنهم لا يمكنون من الإقامة المذكورة لغير
~~مصلحة وظاهره أن لهم المرور , ولو لغير مصلحة وفي عبارة وليس المراد
~~بالاجتياز المرور فقط بل المراد به ما قابل السكنى فيشمل دخولهم هذه
~~الأماكن لتجرهم وقضاء حوائجهم ومصالحهم ( ص ) بمال ( ش ) يصح تعلقه بسكنى
~~أي في سكنى بسبب PageV03P144 مال وبعقد أي العقد على مال وبإذن الإمام أي
~~إذن الإمام مع مال أي مصحوبا بمال والمذهب أن المال شرط لا ركن . ( ص )
~~للعنوي أربعة دنانير أو أربعون درهما في سنة ( ش ) يعني أن المقدار الذي
~~يضرب على كل من أهل العنوة هي أربعة دنانير أو أربعون درهما في كل سنة ثم
~~ينظر عند أخذها فمن كان غنيا بذلك أخذ منه ومن كان قادرا على بعضه أخذ منه
~~ما قدر عليه ومن كان غير قادر على شيء سقطت عنه ولا يطلب بها بعد غناه قال
~~ابن عبد السلام ولم يعلم من كلام المؤلف أي ابن الحاجب حكم أهل غير الذهب
~~والورق وقد قال سحنون على ms1051 نقل بعض الشيوخ , وإن كانوا أهل إبل فما راضاهم
~~عليه الإمام ا ه ما راضاهم عليه ابتداء أو عند الأخذ وأهل المعز والضأن
~~والعروض كذلك كما قاله الشيخ كريم الدين . ( ص ) والظاهر آخرها ( ش ) يعني
~~أن الجزية تؤخذ ممن ضربت عليه آخر الحول كمذهب الشافعي وهو القياس كالزكاة
~~ومثله للباجي ابن رشد , وكذلك الصلحية إذا وقعت مبهمة وآخرها منصوب بنزع
~~الخافض أو مفعول لفعل محذوف أي إنها تؤخذ آخرها . ( ص ) ونقص الفقير بوسعه
~~ولا يزاد ( ش ) يعني أن الجزية تؤخذ من الفقير بقدر حاله , ولو درهما واحدا
~~ولا يزاد الغني على القدر المتقدم ذكره . ( ص ) وللصلحي ما شرط , وإن أطلق
~~فكالأول ( ش ) تقدم الكلام على الجزية العنوية والكلام الآن في الجزية
~~الصلحية وهي على ما شرط إن رضي الإمام أو من يقوم مقامه وله أن لا يرضى بما
~~شرط ويقاتله , ولو بذل أضعاف الأول على المذهب وما يأتي ضعيف , وإن أطلق في
~~صلحه ولم يشترط قدرا فعليه ما يلزم العنوي وهو أربعة دنانير أو أربعون
~~درهما . ( ص ) والظاهر إن بذل الأول حرم قتاله ( ش ) يعني أن ابن رشد
~~استظهر أن الصلحي إذا بذل القدر الذي على العنوي أنه يلزم الإمام أن يقبله
~~منه ويحرم على الإمام أن يقاتله وحقه أن يعبر بالفعل ; لأنه من عند ابن رشد
~~لا من الخلاف . ( ص ) مع الإهانة عند أخذها ( ش ) أي وتؤخذ كل من الجزيتين
~~مع الإهانة وجوبا أي الإذلال والشدة لهم عند أخذها لقوله تعالى { حتى يعطوا
~~الجزية عن يد وهم صاغرون } ويؤخذ من كلامهم عدم قبول التائب في ذلك ; لأن
~~المقصود حصول الإهانة والإذلال لكل أحد بعينه عسى أن يكون ذلك مقتضيا
~~لرغبتهم في الإسلام . ( ص ) وسقطتا بالإسلام ( ش ) أي الجزية والإهانة
~~والمراد بالجزية المطلقة الشاملة للعنوية PageV03P145 والصلحية وهذا أولى ;
~~لأنه يعلم منه حكم الإهانة بطريق المنطوق وعلى عود الضمير على الجزيتين لا
~~يعلم منه حكم الإهانة إلا بطريق الالتزام وظاهر قوله وسقطتا بالإسلام , ولو
~~ظهر منه التحيل على إسقاط الجزية في ms1052 السنين المنكسرة وهو كذلك ( ص ) كأرزاق
~~المسلمين وإضافة المجتاز ثلاثا للظلم ( ش ) يعني أنه يسقط عنهم لأجل الظلم
~~ما قرره عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الدنانير والدراهم في كل شهر على كل
~~نفس وهو من الحنطة مدان وثلاثة أقساط زيت على من كان بالشام والحيرة وقرر
~~على كل من كان بمصر إردبا من الحنطة في كل شهر على كل نفس ولا أدري كم من
~~الودك والعسل والكسوة وقرر عليهم أيضا أن يضيفوا من مر بهم من المسلمين
~~ثلاثة أيام وقرر على أهل العراق خمسة عشر صاعا من التمر في كل شهر على كل
~~نفس مع كسوة معروفة كان عمر رضي الله عنه يكسوها الناس لا أدري قدرها قاله
~~مالك وقوله للظلم علة للمسألتين . ( ص ) والعنوي حر ( ش ) يعني أن العنوي
~~بعد ضرب الجزية عليه حر فعلى من قتله خمسمائة دينار ; لأن إقراره في الأرض
~~لعمارتها من ناحية المن الذي قال الله تعالى { فإما منا } والمن العتاقة
~~فلا يمنعون من هبة أموالهم والصدقة بها وأن يحكم بذلك عليهم المسلمون وأن
~~لا يمنعوا من الوصية بجميع أموالهم إلا إذا لم يكن لهم وارث من أهل دينهم
~~وكان ميراثهم للمسلمين وعليه يأتي قول ابن حبيب إذا أسلموا كانت لهم
~~أموالهم ولم تنزع منهم وإلى هذا أشار المؤلف بقوله ( ص ) , وإن مات أو أسلم
~~فالأرض فقط للمسلمين ( ش ) أي الأرض المعهودة في قوله ووقفت الأرض وهي التي
~~أقرت بيده يوم الفتح إذ لم تقر بيده إلا ليعمل فيها إعانة على الجزية ابن
~~زرقون . وأما الأرض التي اشتراها بعد العنوة حيث يجوز له الشراء فهي من
~~جملة أمواله حكمها حكم ماله عندي ولم أر نصا فيها وكان الأولى أن يفرع قوله
~~, وإن مات إلخ بالفاء ; لأنه مفرع على الحرية ومفهوم قوله فقط أن ماله ليس
~~للمسلمين لكن على تفصيل وهو أن ما اكتسبه من المال قبل الفتح فهو للمسلمين
~~أيضا وما اكتسبه بعده فهو له , فإن قيل ما هنا مخالف لما سيأتي في ms1053 باب
~~الفرائض من قوله ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورثته
~~فالجواب أن ذاك في غير العنوي جمعا بين الموضعين . ( ص ) وفي الصلحي إن
~~أجملت فلهم أرضهم والوصية بمالهم وورثوها ( ش ) الجار والمجرور متعلق بمقدر
~~أي والحكم في الصلحي وقوله فلهم أرضهم جواب الشرط والشرط وجوابه خبر
~~المبتدأ المقدر فإذا أجملت جزيتهم على البلد بما حوت من أرض ورقاب من غير
~~تفصيل ما يخص شخصا ولا ما يخص الرقاب من الأرض فلهم أرضهم إن أسلموا ابن
~~القاسم ويبيعونها الباجي ولا يزاد في الجزية بزيادتهم ولا PageV03P146 ينقص
~~بنقصانهم ولا يبرأ أحد منهم إلا بأداء الجميع ; لأنهم حملاء والوصية بمالهم
~~بعضه أو كله وورثوها , فإن لم يكن لهم وارث فلأهل موادتهم إذ لا ينقص من
~~الجزية شيء بموت بعضهم وذهب ابن حبيب إلى أن الأرض موقوفة للجزية لا تباع
~~ولا تورث وليست لهم إن أسلموا . ( ص ) وإن فرقت على الرقاب فهي لهم إلا أن
~~يموت بلا وارث فللمسلمين ووصيتهم في الثلث ( ش ) يعني أن الجزية الصلحية
~~إذا وقعت مفرقة على الرقاب كعلى كل رقبة كذا وأجملت على الأرض أو سكت عنها
~~فلهم أرضهم وإليها يعود الضمير من قوله فهي لهم أي فالأرض لهم يرثونها
~~ويبيعونها وتكون لهم إن أسلموا وتورث عنهم مع مالهم إن ماتوا , فإن مات
~~واحد منهم ولا وارث له فماله وأرضه للمسلمين لا لأهل مودته ووصيتهم في هذه
~~الحالة في الثلث فقط إن لم يكن لهم وارث وإلا فلهم الوصية بجميع مالهم وفي
~~هذه الحالة تزيد الجزية بزيادتهم وتنقص بنقصانهم وحكم ما إذا فرقت على
~~الأرض أو عليهما حكم ما إذا فرقت على الرقاب . ( ص ) , وإن فرقت عليها أو
~~عليهما فلهم بيعها وخراجها على البائع ( ش ) يعني أن الجزية الصلحية إذا
~~وقعت مفرقة على الأرض فقط أي وأجملت على الرقاب أو سكت عنها كعلى كل شجرة
~~كذا أو وقعت مفرقة على الأرض وعلى الجماجم معا كعلى كل شجرة كذا وعلى كل
~~رأس كذا فأرضهم لهم يبيعونها لمن ms1054 شاءوا وخراجها على البائع في المسألتين
~~وهذا قول ابن القاسم في المدونة وانظر إذا مات البائع هل يتبع المشتري
~~بخراج الأرض دائما أو ورثة البائع وبعبارة , وإن فرقت عليها أي الأرض أو
~~عليهما أي الأرض والرقاب فالحكم فيهما سواء وهو أن أرضهم وأموالهم لهم إن
~~أسلموا ولورثتهم إن ماتوا إلا أن يموتوا بلا وارث فللمسلمين كما في القسم
~~الذي قبله ويراد هنا قوله ولهم بيعها وخراجها المضروب عليها على البائع إلا
~~أن يموت أو يسلم وسكت عن المال في هذا القسم وحكمه حكم القسم الذي قبله
~~وعلى كل حال الأرض لهم في الأقسام الثلاثة إلا أنهم إذا باعوها في القسمين
~~الأولين لا يكون خراجها على البائع وفي هذا القسم خراجها على البائع
~~والمراد بخراجها ما ضرب عليها . وسكت المؤلف عما إذا فصلت على الرقاب
~~وأجملت على الأرض أو سكت عنها هل يكون على من باع الأرض خراجها أو لا وذكر
~~الشيخ كريم الدين أنه لا يكون خراجها على من باعها بل يكون عليهم أي على
~~أهل الصلح جميعهم كما أن الحكم كذلك PageV03P147 إذا وقع الصلح على الرقاب
~~والأرض مجملا لكن ذكره على سبيل البحث . ( ص ) وللعنوي إحداث كنيسة إن شرط
~~وإلا فلا ( ش ) يعني أن العنوي يجوز له أن يحدث كنيسة في بلد العنوة المقر
~~بها أهلها وفيما يختطه المسلمون يسكنوه معهم إذا اشترط ذلك عند ضرب الجزية
~~ويوفى له بشرطه فإن لم يشترط ذلك عند الضرب فإنه يمنع من إحداث الكنيسة ولا
~~يتعرض لهم في كنائسهم القديمة , وإن بلا شرط . ( ص ) كرم المنهدم ( ش )
~~يحتمل التشبيه التام فيجوز مع الشرط لا مع عدمه ويحتمل الناقص وهو عدم
~~الجواز , ولو مع الشرط وهو الراجح وحينئذ يقال ما الفرق بين الإحداث
~~والترميم فيقال إن الترميم فيه بقاء الشيء على ما هو عليه فتجويزه يوصل لهم
~~إلى أغراضهم من بقاء الكنيسة على ما هي عليه بخلاف الإحداث فإن المسلمين
~~فيه كأنهم المنشئون لها ويقوي الاحتمال الثاني تصريحه بمفهوم الشرط ; لأنه
~~لا يصرح ms1055 به إلا لنكتة وهي ذكره ليشبه به . ( ص ) وللصلحي الإحداث ( ش )
~~يعني أن الصلحي يجوز له أن يحدث كنيسة في غير بلد المسلمين ويجوز به أيضا
~~أن يرم ما انهدم من الكنائس القديمة وسواء شرط ذلك على المسلمين عند ضرب
~~الجزية عليه أم لا على المذهب . ( ص ) وبيع عرصتها أو حائط ( ش ) يعني أنه
~~يجوز للصلحي أن يبيع عرصة الكنيسة أو حائطها بخلاف أرض العنوة فلا يجوز لهم
~~بيع شيء منها ; لأن جميعها فيء لله تعالى على المسلمين وحائط بالجر أو
~~بالنصب إما عطف على لفظ عرصتها أو على محلها ; لأنه في محل نصب على أنه
~~مفعول المصدر ( ص ) لا ببلد الإسلام ( ش ) أي التي بأرض الإسلام أي التي
~~انفرد باختطاطها المسلمون أي التي كان بها المسلمون قبل فتح أرضه لا البلد
~~التي اختطها المسلمون بعده أو معه فإنه لا يمنع من ذلك هذا ما يعول عليه
~~ومحل المنع المذكور إن لم يحصل مفسدة فإن كان يحصل من المنع مفسدة أعظم
~~ارتكب أخف المفسدتين هذا معنى قوله ( إلا لمفسدة أعظم ) . ( ص ) ومنع ركوب
~~الخيل والبغال والسروج وجادة الطريق ( ش ) يعني أن الذمي عنويا أو صلحا
~~يمنع من ركوب الخيل النفيسة ومن ركوب البغال النفيسة ويمنع من الركوب في
~~السروج , ولو على الحمير بل يركبون على الأكف عرضا بأن يجعل رجليه معا في
~~جانب الدابة اليمنى أو اليسرى والأكف البرذعة الصغيرة التي تجعل تحت
~~البرذعة الكبيرة . وأما الجمال فهي في عرف قوم كالخيل وفي عرف آخرين
~~كالحمير بل دونها فتجري على هذا ويمنع من جادة الطريق أي وسطها إذا لم يكن
~~خاليا قال الجوهري جادة الطريق معظمها والجمع جواد . ( ص ) وألزم بلبس
~~يميزه وعزر لترك الزنار وظهور السكر ومعتقده وبسط لسانه وأريقت الخمر وكسر
~~الناقوس ( ش ) يعني أن الذمي يلزمه أن يلبس شيئا يميزه عن زي المسلمين لئلا
~~يتشبه بهم ولهذا إذا ترك لبس الزنار فإنه يلزمه التعزير والزنار بضم الزاي
~~هو ما يشد به الوسط علامة على الذل , وكذلك يعزر ms1056 إذا أظهر السكر والخنزير
~~والجهر بالقراءة بين المسلمين , وكذلك يعزر إذا أظهر معتقده في المسيح عيسى
~~ابن مريم عليه السلام أو غير ذلك مما لا ضرر فيه على المسلمين , وكذلك يعزر
~~إذا بسط لسانه على مسلم أو بحضرته والمراد ببسط لسانه أن يتكلم ولا يحترم
~~الحاضرين , وإن لم يكن سبا ولا شتما , وكذلك يعزر إذا PageV03P148 أظهر
~~الخمر ويريقها ولا يضمن لهم شيئا فيها . وأما إن لم يظهر الخمر وأراقها
~~مسلم فإنه يضمن لتعديه ولم يقل وكسرت أوانيها ; لأن أوانيها من جملة مال
~~الذمي ولا يجوز لأحد إتلافه , وكذلك يعزر إذا حمل الخمر من بلد إلى بلد
~~وإذا أظهر ضرب الناقوس وهو خشبة لها حس يضربونها لأجل اجتماعهم لصلاتهم
~~فإنه يكسر ويعزر ولا شيء على من كسره ومثله الصليب إذا أظهروه في أعيادهم
~~واستسقائهم ويمنعون من الزنا ولا يمنعون من الزواج بالبنات والأمهات إن
~~استحلوه ولا يمنعون من ركوب الحمير , ولو نفيسة ولا يكنون ولا تشيع جنائزهم
~~; لأن الكنى تعظيم وإكرام , وكذلك تشييع جنائزهم ; لأنه إكرام , ولو قريبا
~~. ( ص ) وينتقض بقتال ومنع جزية وتمرد على الأحكام وغصب حرة مسلمة وغرورها
~~وتطلع على عورات المسلمين ( ش ) لما ذكر الأمور الممنوع منها أهل الذمة
~~وليست نقضا لعهده أخذ يتكلم على الأمور التي ينتقض عهده بأحدها وذكر أنها
~~سبعة وقد علمت أنه إذا انتقض عهد الذمي يصير كالحربي الأصلي في النظر فيه
~~إذا ظفر به بأحد الأمور الخمسة المخير فيها في الأسر التي أحدها إباحة
~~استرقاقه منها قتال الذمي للمسلمين لا عن ظلم ركبه لمنافاته الأمان
~~والتأمين فيسقط ما كان له عليهم من الحماية والذب عنه , فإن كان عن ظلم
~~ركبه فلا يكون نقضا لعهده ومنها أن يمتنع الذمي من أداء الجزية التي قررت
~~عليه عوضا من حقن دمه فيسقط ما كان له من الأمان ; لأن ذلك كالصلح ينعقد مع
~~أهل الحرب على شروط , فإن لم يوفوا بها انتقض الصلح ومنها أن يتمرد الذمي
~~على أحكام المسلمين بأن يظهر عدم المبالاة بها ويستعين على ms1057 ذلك بجاه أو
~~استمالة ذي جراءة من المسلمين يخشاه الحاكم على نفسه أو ماله أو عرضه فيسقط
~~ما كان له من الأمان عندهم ومنها إذا غصب حرة مسلمة على الزنا أي ووطئها
~~بالفعل . واحترز بغصب الحرة ما إذا طاوعته على ذلك فإنه لا يكون نقضا لعهده
~~واحترز بالحرة المسلمة من الأمة المسلمة فإنه إذا زنى بها طوعا أو كرها لا
~~يكون ذلك نقضا لعهده ما لم يعاهد على أنه إذا أتى شيئا من ذلك انتقض عهده
~~فينتقض , وكذلك إذا زنى بالحرة الكافرة طوعا أو كرها فإنه لا يكون نقضا
~~لعهده ومنها إذا غر الحرة المسلمة وقال لها إنه مسلم فتزوجت به ووطئها فإذا
~~هو كافر واحترز بذلك مما إذا علمت بأنه كافر فإن تزويجه بها لا يكون نقضا
~~لعهده ويفرق بينهما ومنها أن يطلع على عورات المسلمين فيكون نقضا لعهده
~~والمراد بعورات المسلمين أن يطلع الحربيين على عورات المسلمين بكتب يكتبها
~~لهم والعورة الموضع المنكشف الذي لا حارس عليه وعورة العدو ما انكشف له من
~~حاله الذي يتوصل منه إليهم قال الله تعالى { إن بيوتنا عورة } وذلك مأخوذ
~~من عورة الإنسان المنكشفة . ( ص ) وسب نبي بما لم يكفر به قالوا كليس بنبي
~~أو لم يرسل أو لم ينزل عليه قرآن أو تقوله أو عيسى خلق محمدا أو مسكين محمد
~~يخبركم أنه في الجنة ماله لم ينفع نفسه حين أكلته الكلاب ( ش ) أي ومما
~~يكون نقضا لعهد الذمي سبه لمن ثبتت نبوته عندنا بلفظ لم يكفر الساب به
~~كقوله مثلا محمد لم ينزل عليه قرآن أو لم يرسل أو ليس بنبي أو اختلق القرآن
~~من قبل نفسه أو عيسى خلق محمدا عليه الصلاة والسلام وما أشبه ذلك . وأما ما
~~كفر الساب به كقوله لم يرسل إلينا إنما أرسل إلى العرب وكالشريك والولد
~~ونحوهما فليس نقضا ; لأن الله أقرهم على مثله ولكن يعزر التعزير البليغ
~~والمراد بما لم يكفر به ما لم يقر عليه وبما كفر به ما أقررناه عليه وقوله
~~كليس ms1058 إلخ مثال PageV03P149 لما لم يكفروا به وذكره على وجه التبري ; لأن
~~بعض هذه الأمور مما كفروا به كقولهم إنه تقول القرآن والضمير في قالوا لأهل
~~المذهب . وقوله ( وقتل إن لم يسلم ) لك أن ترجعه للساب خاصة . وأما غيره من
~~بقية مسائل النقض فالإمام مخير فيه في واحد من الأمور الخمسة السابقة في
~~قوله كالنظر في الأسرى من قتل أو من أو فداء أو أسر أو ضرب جزية ولك أن
~~ترجعه لجميع مسائل النقض لكن في الساب يتعين القتل وفي غيره إن رأى الإمام
~~قتله . ( ص ) , وإن خرج لدار الحرب وأخذ استرق إن لم يظلم وإلا فلا
~~كمحاربته ( ش ) المشهور أن الذمي إذا خرج من دار الإسلام لدار الحرب لغير
~~مظلمة لحقته ناقضا للعهد وأخذناه فإنه يسترق وإنما نص على الاسترقاق , وإن
~~كان الإمام يخير فيه في بقية الوجوه المتقدمة في الأسير لرد قول أشهب أنه
~~لا يسترق ; لأن الحر لا يعود إلى الرق أبدا ووجه المشهور أن الحرية لم تثبت
~~له بعتاقة من رق متقدم فلا تنقض وإنما ترك على حاله من الجزية التي كانت
~~عليه آمنا على نفسه وماله بين ظهراني المسلمين لما بذله من الجزية , فإن
~~امتنع من أداء الجزية لم يحصل له الغرض وكان للمسلمين الرجوع فيه وكان
~~كالصلح ينعقد بين المسلمين وأهل الحرب على شروط , فإن لم يوفوا بها انتقض
~~الصلح . وأما إن خرج لأجل الظلم الذي لحقه , ولو بشك ثم أخذ فإنه لا يسترق
~~كما إذا حاربنا بدار الإسلام غير مظهر للخروج عن الذمة , فإن حكمه حكم
~~المسلم المحارب وليس في هذا معارضة لحد ابن عرفة للجهاد ولا لما تقدم من
~~أنه إذا قاتل المسلمين انتقض عهده ; لأن هناك أظهر القتال وهو هنا متلصص
~~وصرح بمفهوم الشرط ليشبه به قوله كمحاربته . ( ص ) , وإن ارتد جماعة
~~وحاربوا فكالمرتدين ( ش ) صورتها جماعة من الكفار أسلموا ثم ارتدوا إلى
~~الكفر ثم حاربوا المسلمين ثم قدرنا عليهم فإنه يحكم فيهم بحكم المرتدين من
~~المسلمين لا بحكم الكفار الناقضين للعهد ms1059 فيستتاب كبارهم ثلاثة أيام , فإن
~~تابوا وإلا قتلوا ويجبر صغارهم على الإسلام من غير قتل ولا تؤخذ أموالهم
~~ولا تسبى نساؤهم على المشهور . ولما كان المانع من قتال الحربي أمانا
~~واستئمانا ومهادنة وصلحا وقدم المؤلف الكلام على ما عدا المهادنة ختم أبواب
~~الجهاد بها مستغنيا بذكر شروطها الأربعة عن حدها وهو كما قال ابن عرفة
~~المهادنة وهي الصلح عقد المسلم مع الحربي على المسالمة أي المتاركة مدة ليس
~~هو فيها تحت حكم الإسلام فيخرج الأمان والاستئمان فقال ( ص ) وللإمام
~~المهادنة لمصلحة إن خلا عن كشرط بقاء مسلم , وإن بمال إلا لخوف ( ش ) أشار
~~بهذا إلى شروطها وذكر أنها أربعة الأول أن يكون العاقد لها الإمام وينبغي
~~أو نائبه لا غيره بخلاف التأمين فيصح , ولو من آحاد الناس الثاني أن يكون
~~لمصلحة كالعجز عن القتال مطلقا أو في الوقت مجانا أو بعوض على وفق الرأي
~~السديد للمسلمين لقوله تعالى { , وإن جنحوا للسلم فاجنح لها } , فإن لم
~~تظهر المصلحة بأن ظهر المسلمون عليهم لم يجز الثالث أن يخلو عقدها عن شرط
~~فاسد وإلا لم يجز كشرط بقاء مسلم أسيرا بأيديهم أو بقاء قرية PageV03P150
~~للمسلمين خالية منهم أو أن يحكموا بين مسلم وكافر أو أن يأخذوا منا مالا
~~إلا لخوف منهم فيجوز كل ما منع وأشار إلى الشرط الرابع بقوله ( ولا حد )
~~لمدة المهادنة بطول أو قصر بل على حسب اجتهاد الإمام وقدر الحاجة ولا يطيل
~~لما قد يحدث من قوة الإسلام وفي عد هذا شرطا نظر وبعبارة أخرى وجملة قوله
~~ولا حد مستأنفة أتى بها لبيان الحكم وليست شرطا في المهادنة خلافا لتت ;
~~لأن الشروط ثلاثة فقط وأشار بقوله ( وندب أن لا تزيد على أربعة أشهر ) إلى
~~أنه يندب عند أبي عمران أن لا تزيد على تلك المدة لاحتمال حصول زيادة قوة
~~للمسلمين أو نحوها أي حيث كانت المصلحة في ذلك وفي غيره على السواء وإلا
~~تعين ما فيه المصلحة وبعبارة يحتمل أن قوله , وإن بمال راجع لمفهوم قوله إن
~~خلا عن ms1060 كشرط بقاء مسلم أي , فإن تضمن عقد المهادنة شرطا فاسدا لم يجز , ولو
~~كان الفساد بسبب التزام مال ندفعه لهم كما قررناه وهو أمس بقوله إلا لخوف
~~ويحتمل رجوعه لمفهوم قوله لمصلحة أي , فإن لم تكن مصلحة لم تجز المهادنة ,
~~وإن على مال يدفعه العدو لنا لقوله تعالى { فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم
~~وأنتم الأعلون } . ( ص ) , وإن استشعر خيانتهم نبذه وأنذرهم ( ش ) يعني أنه
~~يلزمنا أن نوفي لهم بما اشترطوا علينا في تلك المدة إلا أن يستشعر الإمام
~~منهم الخونة فإنه يجب عليه أن ينبذ عهدهم أي يطرحه وينقضه وينذرهم ويعلمهم
~~بأن لا عهد لهم وأنه مقاتلهم إن قيل كيف ينقض العهد المتيقن بالخوف وهو ظني
~~قيل إذا ظهرت آثار الخيانة ودلائلها وجب نبذه خوف الوقوع في المهلكة
~~بالتمادي وسقط اليقين هنا بالظن للضرورة . ( ص ) ووجب الوفاء , وإن برد
~~رهائن , ولو أسلموا ( ش ) تقدم أن الإمام يلزمه أن يوفي لهم بشروطهم
~~الصحيحة التي اشترطوها عليه حتى لو اشترطوا أن يرد إليهم من جاءنا منهم
~~مسلما من الرجال فإنه يوفي لهم بذلك وفاء بالعهد . وأما النساء فإنه لا
~~يجوز ردهن إليهم لقوله تعالى { فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار
~~} فقوله ووجب أي ووجب الوفاء بما أجزناهم وشارطناهم عليه , وإن كان برد
~~رهائن , ولو أسلموا حيث وقع اشتراط ردهم , وإن لم يشترطوا في الرد إن
~~أسلموا وقوله , ولو أسلموا مقيد بما إذا كان لنا عندهم رهائن وتمسكوا بهم
~~نرد إليهم رهائنهم . وأما إن لم يكن لنا عندهم رهائن أو لنا عندهم ولم
~~يحبسوهم لرد رهائنهم فلا ترد لهم رهائنهم حيث أسلموا ثم إن قوله , ولو
~~أسلموا لا يعارض قوله فيما مر إن خلا عن كشرط بقاء مسلم ; لأن الإسلام فيما
~~سبق سابق على الشرط وهنا بعده أي , ولو أسلموا في المستقبل ; لأن لو
~~للمستقبل أو ما سبق في البقاء وهذا في الرد ولا يلزم من الرد البقاء لجواز
~~فراره بعد ذلك أو فدائه وقوله ( كمن أسلم ) أي كشرط رد من أسلم ms1061 وليس رهنا
~~فإنه يوفى به كان إسلامه سابقا على الشرط أو بعده ولا يعارض قوله إن خلا
~~إلخ ; لأن ما سبق في البقاء وهذا في الرد ولا يلزم من الرد البقاء فقول من
~~قال إنه تكرار مع قوله ووجب الوفاء , وإن برد رهائن , ولو أسلموا وأعاده
~~ليرتب عليه قوله ( وأن رسولا ) نشأ عن غير تأمل وإنما بالغ على الرسول لئلا
~~يتوهم أنه ليس داخلا تحت الشرط وأيضا فإنه PageV03P151 جاء باختياره وأشار
~~إلى شرط الرد بقوله ( إن كان ذكرا ) أي إن كان من أسلم ذكرا وهذا شامل
~~للرهائن وغيرهم . وأما المرأة فلا ترد , ولو وقع شرط ردها صريحا إلا لمفسدة
~~أعظم . ( وفدي بالفيء ثم بمال المسلمين ثم بماله ) والمعنى أن الأسير
~~المسلم ممن تقدم وغيره , ولو هرب إليهم طوعا من حر أو عبد يجب فداؤه ويبدأ
~~في فدائه بالفيء وهو بيت المال على طريق ابن بشير وابن رشد ثم إن عجز بيت
~~المال أو لم يوصل إليه أو كان وقصر عن الفداء فدي بمال المسلمين أو بما قصر
~~عنه بيت المال على قدر أموالهم , ولو استغرقها ما لم يخش استيلاء العدو
~~بذلك قاله ابن عرفة والأسير كأحدهم إن كان له مال ثم إن منع المسلمون ذلك
~~فدي بماله إن كان له مال وإنما قدم مال المسلمين على ماله ; لأن المصلحة في
~~تعلق الفداء بمال المسلمين أشد منها في تعلقه بماله ; لأن ذلك يحملهم على
~~قتالهم للكفار مع أن تيسره من مال المسلمين أشد من تيسره من ماله وقولنا
~~المسلم احترازا من الأسير الكافر فليس حكمه كذلك . ( و ) إذا فداه واحد من
~~المسلمين أو جماعة مع علم الفادي أو ظنه أن الإمام لا يفديه من بيت المال
~~ولا يجد ما يفديه به من مال المسلمين وفداه بقصد الرجوع ( رجع بمثل المثلى
~~وقيمة غيره ) وهو المقوم ( على المليء والمعدم بأن يتبع ) ذمته . وأما إن
~~علم أو شك أو ظن أن الإمام يفديه من بيت المال أو يجبي من المسلمين ما
~~يفديه به وفداه ms1062 بقصد الرجوع فإنه لا رجوع له لحمله على التبرع وتفريطه وإذا
~~جهل أن الإمام يلزمه أن يفديه من بيت المال أو يجبي من المسلمين ما يفديه
~~به أو يفديه من ماله وفداه بقصد الرجوع فإنه يرجع أيضا والظاهر أنه لا بد
~~من حلفه كما يرشد له قوله في باب الرهن وحلف المخطئ الراهن أنه ظن لزوم
~~الدية ورجع وبهذا الحمل يندفع التناقض بين جعله الفداء واجبا على المسلمين
~~وبين الرجوع به على المفدي . ( ص ) إن لم يقصد صدقة ولم يمكن الخلاص بدونه
~~( ش ) يعني أن محل الرجوع بالفداء إن لم يكن الفادي بيت المال ولم يقصد
~~الفادي صدقة على الأسير بالفداء ولم يمكن الخلاص بدون ذلك القدر . وأما إن
~~كان الفداء من بيت المال أو قصد الفادي بالفداء الصدقة على المفدي فلا يرجع
~~بشيء كما لا يرجع بالزائد على ما يمكن أن يفدى به عادة كما إذا أمكن فداؤه
~~مجانا فإن الفادي لا يرجع بشيء على الأسير مما دفعه عنه للعدو ( ص ) إلا
~~محرما أو زوجا إن عرفه أو عتق عليه إلا أن يأمره به ويلتزمه ( ش ) هذا مخرج
~~من قوله ورجع بمثل المثلى وقيمة غيره يعني أن المفدي PageV03P152 بفتح
~~الميم وكسر الدال إذا كان محرما على الفادي يحرم نكاح كل منهما على الآخر
~~أو كان زوجا فإن الفادي لا يرجع عليه بما دفعه عنه للعدو في فدائه إن كان
~~الفادي عالما حين الفداء بأنه زوج له أو بأنه محرم له أو كان القريب ممن
~~يعتق عليه كالأصول والفصول والحاشية القريبة , ولو لم يعلم به إلا أن يأمره
~~بالفداء حال كون المفدي بفتح الميم وكسر الدال ملتزما للفداء فإن الفادي
~~حينئذ يرجع عليه بما دفعه عنه في فدائه , ولو لم يعلم أنه قريبه الذي يعتق
~~عليه أو لم يعلم أنه زوج له وبعبارة أخرى إلا محرما أي من الأقارب هذا هو
~~ظاهر كلامهم وحينئذ يخرج المحرم من الصهر والرضاع . ( ص ) وقدم على غيره (
~~ش ) يعني أن من فدى أسيرا من ms1063 العدو وعلى الأسير دين لغير الفادي فإن الفادي
~~يقدم على أرباب الديون ; لأن الفداء آكد من الدين بدليل أن الأسير يفدى
~~بغير رضاه وبأضعاف قيمته ولا فرق بين مال الأسير الذي قدم به وماله الذي
~~ببلد الإسلام في أن الفادي يقدم على أرباب الديون في الجميع وإليه أشار
~~بقوله ( ولو في غير ما بيده ) وأشار بلو لمخالفة ابن المواز في أنه يختص
~~بما في يده بمبلغ دينه وهو في غير ما بيده أسوة الغرماء . ( ص ) على
~~العددان جهلوا قدرهم ( ش ) يعني أن من فدى جماعة بقدر معين كخمسين أسيرا
~~بألف وفيهم الغني والفقير والشريف والوضيع والحر والعبد قسم فداؤهم على
~~العدد من غير تفاضل بينهم إن جهل العدو قدر الأسرى من غنى وفقر وغيرهما
~~فعلى كل واحد في المثال عشرون ويخير سيد العبد بين فدائه وإسلامه , وإن
~~علموا قدرهم وشحوا بسببه قسم على تفاوته . ( ص ) والقول للأسير في الفداء
~~أو بعضه ( ش ) يعني أنه إذا اختلف الأسير والفادي في أصل الفداء فقال
~~الأسير قد فديتني بغير شيء أو لم تفدني أصلا أو في قدره فقال الفادي فديتك
~~بكثير وقال الأسير بدونه , ولو يسيرا كان القول للأسير عند ابن القاسم في
~~العتبية بيمينه في الفداء كله أو بعضه , ولو أتى بما لا يشبه إن لم يكن
~~للفادي بينة ابن رشد وليس هذا على أصولهم والأشبه إذا اختلفا في مبلغ
~~الفداء أن يصدق الأسير إن أشبه وإلا فالفادي إن أشبه وإلا حلفا ولزمه ما
~~يفدى به مثله من ذلك المكان وكذا إن نكلا ويقضى للحالف على الناكل وحق
~~المبالغة في قوله ( ولو لم يكن في يده ) أن يقال , ولو كان بيده أي أن
~~القول قول الأسير في أصل الفداء , ولو كان بيد الفادي ولا يتوهم أنه لما
~~كان بيد الفادي أشبه الرهن فيكون الفادي أحق به والفرق بينهما أن الرهن
~~يباع والأسير حر لا يباع ولك أن تقول القول قول الأسير , ولو كان مال
~~الأسير بيد الفادي وعلى هذا الضمير في يكن ms1064 يرجع لمال الأسير لا للأسير نفسه
~~وهنا كلام طويل انظره في الشرح الكبير . ( ص ) وجاز بالأسرى المقاتلة ( ش )
~~المشهور أنه يجوز فداء أسارى المسلمين من أيدي العدو بالأسرى التي من شأنها
~~القتال الذين عندنا من العدو إذا لم يرضوا إلا بذلك ; لأن قتالهم مترقب
~~وخلاص الأسارى محقق . ( ص ) وبالخمر والخنزير على الأحسن ( ش ) هذا معطوف
~~على قوله بالأسرى أي ويجوز أيضا الفداء بالخمر والخنزير والميتة على ما
~~استظهره ابن عبد السلام وصفة ما يفعل في ذلك أن يأمر الإمام أهل الذمة أن
~~يدفعوا ذلك إلى العدو ثم يحاسب الإمام أهل الذمة بقيمة ذلك مما عليهم من
~~الجزية , فإن أبوا لم يجبروا على ذلك ولم يكن بأس بابتياع ذلك لهم وهذه
~~ضرورة وظاهر كلام المؤلف أنه يجوز الفداء بما ذكر , ولو أمكن الخلاص بغيره
~~وهو ظاهر النقل ( ص ) ولا يرجع به على مسلم PageV03P153 ( ش ) يعني أن
~~الفادي إذا كان مسلما فإنه لا يرجع بالخمر والخنزير والميتة وما أشبه ذلك
~~على الأسير المسلم أو الكافر وهذا إذا فداه به من عنده أما لو اشتراه رجع
~~بثمنه على الأسير كائنا ما كان . وأما إذا كان الفادي ذميا فإنه يرجع على
~~الأسير مسلما أو كافرا بقيمة الخمر وما معه إن كانوا يملكونها فلو قال
~~المؤلف ولا يرجع به مسلم وأسقط حرف الجر لكان أحسن . ( ص ) وفي الخيل وآلة
~~الحرب قولان ( ش ) يعني أنه اختلف هل يجوز فداء المسلمين من أيدي العدو
~~بالخيل وبآلة الحرب أو لا يجوز الفداء بذلك قولان لابن القاسم وأشهب فابن
~~القاسم يقول بمنع ذلك ; لأن بيع الخيل منهم والسلاح معصية وأشهب يقول بجواز
~~الفداء بذلك ومحلهما حيث لم يخش بسبب ذلك الظهور على المسلمين . ولما أنهى
~~الكلام على أحكام الجهاد وما يتعلق به شرع في الكلام على ما يتقوى به عليه
~~وهو المسابقة فقال .
# | 2( باب ) ( المسابقة )
# مشتقة من السبق بسكون الباء مصدر سبق إذا تقدم وبفتحها المال الذي يوضع
~~بين أهل السباق قال القرافي المسابقة مستثناة من ثلاث قواعد القمار ms1065 بكسر
~~القاف وتعذيب الحيوان لغير مأكلة وحصول العوض والمعوض لشخص واحد انتهى قوله
~~وحصول العوض إلخ أي في بعض الصور وهي ما إذا كان الجعل من غير المتسابقين
~~على أن يأخذه السابق كما يأتي والمعوض هو الثواب ; لأن السبق له ثواب
~~لتدريبه على الحروب وإنما استثنيت من هذه القواعد الممنوعة لمصلحة الجهاد
~~وعقد المسابقة لازم بمجرد وقوعه كما يأتي آخر الباب ( ص ) بجعل في الخيل
~~والإبل وبينهما والسهم ( ش ) أي المسابقة حال كونها بالجعل جائزة فيما ذكر
~~فقط فلا تجوز في غيره إلا مجانا كما يأتي فقوله في الخيل خبر المسابقة فهو
~~متعلق بمحذوف لكنه خاص أي جائزة فيما ذكر بدليل قوله فيما يأتي وجاز فيما
~~عداه مجانا وقوله في الخيل من الجانبين كفرسين أو أفراس وقوله وفي الإبل
~~كذلك وقوله وبينهما أي الخيل من جانب والإبل من آخر ولا يدخل الفيل في ذي
~~الخف ولا الحمار ولا البغل في ذي الحافر ; لأنها لا يقاتل عليها والأظهر
~~عند الشافعية الجواز لدخوله في الخبر المذكور . ( ص ) إن صح بيعه ( ش ) أي
~~أن شرط المسابقة PageV03P154 أن يصح بيع الجعل فلا يكون غررا ولا مجهولا
~~ولا خمرا وخنزيرا وميتة ودما وأم ولد ومدبرا ومكاتبا وحرا ويجوز على عتق
~~عبده عنه أو عن غيره أو يعمل له عملا معروفا وعلى العفو عن جرح عمد أو خطأ
~~ويجوز على عرض موصوف أو سكنى مدة معلومة ومن وجب له جاز أن يحال به أو يؤخر
~~برهن أو حميل وحاص به الغرماء . ( ص ) وعين المبدأ والغاية ( ش ) تقدم أنه
~~قال إن صح بيعه يعني أن الجعل يشترط في جوازه أن يكون مما يصح بيعه وعطف
~~هذه الأشياء عليه أي فيشترط في المسابقة والمناضلة بالسهام تعيين المبدأ
~~الذي يبتدأ منه والغاية التي ينتهى إليها ولا يشترط تساويهما في المبدأ ولا
~~في الغاية . ( ص ) والمركب ( ش ) أي وعين المركب من خيل أو إبل وظاهره عدم
~~الاكتفاء بالوصف فأحرى أن لا يكتفى بذكر الجنس ويشترط في الخيل مقاربة
~~الحال كما ms1066 في الإكمال فلو كان فرس أحدهما ضعيفا يقطع بتخلفه أو فارها يقطع
~~بتقدمه لم يجز . ( ص ) والرامي ( ش ) يعني أنه يشترط أيضا معرفة الرامي ,
~~وإن جهل رميه وفي بعض النسخ والرمي , فإن كان المراد بتعيين الرمي عدده
~~وصفته فهي المسألة الآتية , وإن كان من حيث راميه وتشخصه فنسخة الرامي أحسن
~~, وإن كان من حيث حقيقته فلا معنى له إلا ما تقدم فانظر في ذلك . ( ص )
~~وعدد الإصابة ونوعها من خزق أو غيره ( ش ) يعني أنه يشترط أيضا معرفة عدد
~~الإصابة كأربعة من عشرة مثلا ويشترط معرفة نوع الإصابة من كونه خسقا وهو
~~الذي يثقب ويثبت أو خزقا بالخاء والزاي المعجمتين وهو الذي يثقب ولا يثبت
~~أو خرقا بالراء المهملة وهو الذي يصيب طرف الغرض فيخدشه أو خاصرا بالخاء
~~المعجمة والصاد والراء المهملتين وهو إصابة أحد جانبي الغرض ولا يخدش منه
~~شيئا . ( ص ) وأخرجه متبرع أو أحدهما , فإن سبق غيره أخذه , وإن سبق هو
~~فلمن حضر ( ش ) الضمير في أخرجه عائد على الجعل وهو السبق بفتح الباء وهو
~~معطوف على فعل الشرط من قوله إن صح بيعه والمعنى أن السبق يخرجه شخص متبرع
~~غير المتسابقين من وال أو غيره ليأخذه من سبق أو يخرجه أحدهما على أنه إن
~~سبق غير مخرج الجعل أخذه , وإن سبق مخرج الجعل كان الجعل لمن حضر وكان
~~الأولى أن يقول على إن سبق ; لأن كلامه يوهم جواز الدخول على الإطلاق ويحكم
~~فيه بما قاله المؤلف وليس كذلك وانظر هل المراد بمن حضر من حضر العقد أو
~~المسابقة وانظر لو لم يكن سبق لمن يكون الجعل وانظر لو لم يحضر أحد لمن
~~يكون الجعل . ( ص ) لا إن أخرجا ليأخذه السابق , ولو بمحلل يمكن سبقه ( ش )
~~هذه صورة ثالثة من صور الجعل والمعنى أنه إذا أخرج كل منهما جعلا من عنده
~~متساويين أو متفاوتين على أن من سبق منهما يأخذ جميع السبقين فإن ذلك لا
~~يجوز بلا خلاف إذا لم يكن معهما غيرهما للقاعدة التي ذكرها القرافي وهي ms1067 منع
~~الشرع في باب المعاوضة من اجتماع PageV03P155 العوضين لشخص واحد ولذلك
~~منعنا الإجارة على الصلاة ونحوها لحصولها مع عوضها لفاعلها إذ حكمة
~~المعاوضة انتفاع كل واحد من المتعاوضين بما بذل له والسابق له أجر التسبب
~~إلى الجهاد فلا يأخذ الجعل . وأما لو كان معهما غيرهما ولم يخرج شيئا على
~~أنه إن سبق أخذ جميع الجعل ولا يغرم إن سبقه غيره فأجازه ابن المسيب وقال
~~به مالك مرة وقال عياض مشهور قول مالك منعه لعود الجعل لمخرجه على تقدير
~~سبقه ووجه مقابله أنهما مع المحلل صارا كاثنين أخرج أحدهما دون الآخر ومحل
~~الخلاف إذا كان الثالث يمكن سبقه في الجري والرمي لقوة فرسه ووفور قوة
~~ساعده أما إن أمن سبقه منع اتفاقا وسمي محللا ; لأنهما كأنهما تحللا به وجه
~~الحرمة على زعمهم وجملة يمكن سبقه صفة لمحلل ; لأنه نكرة . وأما لو تحقق
~~سبقه جاز . ( ص ) ولا يشترط تعيين السهم والوتر وله ما شاء ولا معرفة الجري
~~والراكب ولم يحمل صبي ( ش ) يعني أنه لا يشترط في المناضلة تعيين السهم
~~الذي يرمى به برؤية أو وصف ولا تعيين الوتر برقة أو طول أو مقابلهما وله أن
~~يأخذ أي سهم وأي وتر شاء , وكذلك لا يشترط معرفة كل واحد جرى فرس صاحبه أو
~~بعيره بل يشترط جهل كل واحد منهما مركوب الآخر وإلا كان قمارا ولا يشترط
~~معرفة من يركب عليها من صغير أو كبير ويكره أن يحمل عليها إلا محتلم ضابط
~~له وتكره المسابقة بين الصبيان وبين الصبي وغيره والكراهة في حق وليه وفي
~~حق البالغ المسابق له . ( ص ) ولا استواء الجعل ( ش ) هو معطوف على تعيين
~~السهم ولا لتأكيد النفي أي ولا يشترط استواء الجعل المتبرع به بل يجوز أن
~~يقول المتبرع إن سبق فلان فله كذا وإن سبق فلان فله كذا . ( ص ) أو موضع
~~الإصابة ( ش ) عطف على الجعل أي ولا يشترط استواء موضع الإصابة فلا يضر أن
~~يشترط أحدهما إصابة موضع والآخر أعلى منه أو أدنى ويرضى كل منهما ms1068 بما
~~اشترطه صاحبه . ( ص ) أو تساويهما ( ش ) عطف على استواء أي لا يشترط تساوي
~~المتسابقين أو المتناضلين في المسافة فيهما ولا في عدد الإصابة في الثاني
~~هذا في بعض النسخ كما يفيده كلام بعضهم وفي نسخة الشارح والمواق والزرقاني
~~ومن وافقهم تساويها بضمير المفردة المؤنثة أي الصفة المذكورة أعم من صفة
~~السبق أو الإصابة وفيه تكلف ونسخة ابن غازي أولى . ( ص ) , وإن عرض للسهم
~~عارض أو انكسر أو للفرس ضرب وجه أو نزع سوط لم يكن مسبوقا ( ش ) يعني أن (
~~ش ) يعني أن السهم الذي يرمى به إذا عرض له عارض في طريقه فعوقه عن سيره
~~كبهيمة أو انكسر السهم أو القوس أو حصل للفرس عارض في طريقه بأن ضرب إنسان
~~وجهه فعوقه عن جريه أو نزع إنسان سوطه الذي يسوق به الفرس فخف جريه لم يكن
~~مسبوقا بشيء من ذلك لعذره وقوله أو نزع سوط فيه حذف مضاف يدل عليه المقام
~~أي أو عرض لصاحبه نزع سوط ( ص ) بخلاف تضييع السوط أو حرن الفرس ( ش ) يعني
~~أن السوط إذا ضاع من صاحبه أو حرن الفرس تحته أو انقطع لجام الفرس أو سقط
~~الفارس عن فرسه أو نفوره عن دخوله السرادق أي الخيمة فإنه يعد بذلك مسبوقا
~~. ( ص ) وجاز فيما عداه مجانا ( ش ) يعني أن المسابقة تجوز مجانا أي من غير
~~عوض في غير ما مر كالسفن والطير لإيصال الخبر بسرعة وعلى الأقدام ورمي
~~الحجارة والصراع إذا قصد بذلك الإعانة على الحرب لا المبالغة كفعل أهل
~~الفسوق . ( ص ) والافتخار عند الرمي والرجز والتسمية والصياح ( ش ) يعني
~~أنه يجوز الافتخار أي ذكر المفاخر PageV03P156 عند الرمي بالانتساب إلى أب
~~أو قبيلة ; لأنه إغراء لغيره وبالتبختر في المشي في الحرب كفعل أبي دجانة
~~فقال له عليه السلام إنها مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع , وكذلك
~~يجوز الرجز عند الرمي لخبر مسلم عن سلمة بن الأكوع خرجت في آثار القوم
~~أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع , وكذلك تجوز ms1069
~~التسمية عند الرمي كأنا فلان أنا ابن فلان ويجوز الصياح عند الرمي لما فيه
~~من التشجيع وإشغال النفس عن التعب ( ص ) والأحب ذكر الله لا حديث الرامي (
~~ش ) أي والأولى من ذلك كله ذكر الله عند الرمي بالتكبير وغيره لا حديث
~~الرامي بأن يتمدح ويذكر مناقبه وفي بعض النسخ الرمي موضع الرامي والمراد
~~بحديثه الافتخار والرجز والتسمية والصياح وفي بعض النسخ لأحاديث فاللام
~~الجر والتعليل جمع حديث وهو المروي عنه عليه السلام وهي متعلقة بجاز أي جاز
~~الافتخار وما معه لأجل الأحاديث الواردة وإلا فالأصل فيها المنع لما فيها
~~من الإعجاب والخيلاء . ( تنبيه ) : ويجري في قتال العدو وفي القتال الجائز
~~بين المسلمين قوله والافتخار إلخ . ( ص ) ولزم العقد ( ش ) يعني أن عقد
~~المسابقة بين المتسابقين أو بين الراميين إذا وقع بجعل لازم بمجرد صدوره
~~كلزوم عقد الإجارة فلا ينحل إلا برضاهما معا وأفاد بقوله ( كالإجارة ) إلى
~~أن لزوم العقد يتوقف على رشد العاقد ولما أنهى الكلام على ما أراد من مسائل
~~الجهاد أتبعه بالكلام على شيء من مسائل النكاح ; لأنه يشركه في معناه لغة
~~فهو الجهد والمشقة لخبر إن { من الذنوب ذنوبا لا يكفرها صلاة ولا صوم ولا
~~جهاد إلا السعي على العيال } أو كما قال عليه الصلاة والسلام وافتتحه بذكر
~~شيء من خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم تبعا لابن شاس كما قاله بعض
~~لكثرتها في النكاح قال وليس كل ما ذكر هنا مشهورا بل فيه أشياء ما قال بها
~~إلا من شذ من العلماء كوجوب الضحى واستبداده بجميع الخمس قال وليس ما قيل
~~باختصاصه به صلى الله عليه وسلم محصورا فيما ذكر إلى آخر ما قال وفائدة ذكر
~~هذه الخصائص , وإن كان أكثرها قد مضى حكمها بموته للتنويه بعظم قدره ولئلا
~~يتأسى به فيها أحد فذكرها إما مندوب أو واجب قال بعض وهذا هو الظاهر . فقال
# | 2(باب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم )
# ( ص ) خص النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الضحى والأضحى والتهجد والوتر
~~بحضر ( ش ms1070 ) يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خص عن أمته بوجوب الضحى
~~والواجب عليه أقله ركعتان والأضحى أي الضحية والأضحى لغة في الضحية وهذا
~~حيث لم يكن حاجا وإلا فهو كغيره PageV03P157 في المخاطبة بالهدي والتهجد
~~وهو صلاة الليل بعد نوم على المختار والوتر وقوله بحضر يحتمل رجوعه للوتر
~~كما قال القرافي إنه لم يكن واجبا عليه بالسفر بدليل إيتاره فيه على راحلته
~~ويحتمل رجوعه للتهجد والوتر ولصلاة الضحى . ( ص ) والسواك ( ش ) أي ومن
~~خصائصه عليه السلام أنه يجب عليه السواك حضرا وسفرا لكل صلاة قاله الشافعية
~~قال بعض ولم يبين المؤلف ولا غيره من المالكية فيما علمت ما هو الذي كان
~~فرضا عليه منه . ( ص ) وتخيير نسائه فيه ( ش ) أي ومن خصائصه عليه السلام
~~أنه يجب عليه أن يخير نساءه أي في المقام معه طلبا للآخرة أو مفارقته طلبا
~~للدنيا والأصح أن من اختارت الدنيا تبين بمجرد اختيارها وليس المراد به
~~التخيير الذي يوقعن فيه الثلاث كما ظنه قوم وهو ظن سوء به عليه السلام أن
~~يخير في إيقاع الثلاث ; لأنه منهي عنه ومن الخصائص أن يتوضأ لكل صلاة ولا
~~يرد سلاما ولا يتكلم إذا أحدث حتى يتوضأ لكن نسخ هذا . ( ص ) وطلاق مرغوبته
~~( ش ) هذا شروع منه رحمه الله في ذكر شيء مما وجب علينا لأجله بعد أن أنهى
~~الكلام على ما أراده مما خص بوجوبه عليه والمعنى أن النبي عليه السلام إذا
~~وقع بصره على زوجة شخص ورغب فيها وجب على ذلك الشخص أن يطلقها ليتزوجها صلى
~~الله عليه وسلم وإذا طلقها ذلك الشخص فإنه يحرم على غيره أن يخطبها ومن باب
~~أولى إذا رغب صلى الله عليه وسلم في خلية أن لا يخطبها غيره وتجب عليها
~~الإجابة له عليه السلام وعمم بعضهم هذا فيه وفي غيره من الأنبياء عليهم
~~السلام . ( ص ) وإجابة المصلي ( ش ) يعني أن من خصائصه عليه السلام أنه إذا
~~خاطب شخصا في حال صلاته فإنه يجب على ذلك الشخص أن يجيبه عليه السلام وعموم ms1071
~~ما مر في قول المؤلف أو وجب لإنقاذ أعمى يشعر ببطلان صلاة المجيب . ( ص )
~~والمشاورة ( ش ) هذا من القسم الذي يجب عليه عليه السلام يعني PageV03P158
~~ومن خصائصه عليه السلام أنه يجب عليه أن يشاور ذوي الأحلام من الصحابة رضي
~~الله عنهم في الآراء والحروب والمهمات لا في الشرائع تطييبا لخواطرهم
~~وتأليفا لهم لا أنه عليه السلام يستفيد منهم علما ولا خصوصية له عليه
~~السلام بوجوب المشاورة بل على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما
~~أشكل عليهم من أمور الدين ووجوه الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصالح
~~العباد وعمارتها كما قاله القرطبي عن ابن خويز منداد فالخصوصية له عليه
~~السلام كونه كامل العلم والمعرفة ويجب عليه المشاورة . ( ص ) وقضاء دين
~~الميت المعسر ( ش ) يعني ومن خصائصه عليه السلام أنه إذا مات أحد من
~~المسلمين وعليه دين فإنه يجب عليه أن يوفيه عنه من ماله الخاص به . وأما من
~~بيت المال فيشاركه في ذلك جميع الولاة ولا مفهوم لقوله الميت بل الحي كذلك
~~ولا بد من كونه مسلما والأصل في ذلك حديث { من ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي
~~} أي فعلي قضاؤه وإلي كفاية عياله ابن بطال هذا ناسخ لتركه الصلاة على من
~~مات وعليه دين . ( تنبيه ) : قال القرافي الأحاديث الواردة في الحبس عن
~~الجنة بالدين منسوخة بما جعله الله من قضاء الدين على السلطان وكان ذلك قبل
~~أن تفتح الفتوحات . ( ص ) وإثبات عمله ( ش ) أي ومن خصائصه عليه السلام أنه
~~إذا عمل عملا من أعمال البر والقربات أنه يجب عليه أن يثبته ويداوم عليه أي
~~لا يقطعه حتى يعد تاركه له بالمرة لا المداومة عليه أبدا ; لأنه ورد أنه
~~كان يصلي الضحى حتى نقول لا يتركه ويتركه حتى نقول لا يفعله وورد أيضا كان
~~يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم . ( ص ) ومصابرة العدو
~~الكثير ( ش ) يعني ومن خصائصه عليه السلام أنه يجب عليه أن يصابر العدو
~~الكثير الزائد على الضعف , ولو أهل الأرض PageV03P159 لأنه موعود من ms1072 ربه
~~بالعصمة بخلاف أمته إذا زاد عدد الكفار على الضعف فإنه يجوز لها الفرار . (
~~ص ) وتغيير المنكر ( ش ) يعني أن من خصائصه عليه السلام أنه يجب عليه عينا
~~أن يغير المنكر بغير شرط من الأمن على النفس وظن التأثير ويجب عليه إظهار
~~الإنكار ولا يسقط لكون المرتكب يزيده الإنكار إغراء بخلاف الأمة ; لأن
~~إقراره يدل على الجواز , ولو كان المرتكب كافرا صريحا أو منافقا ويشاركه
~~غيره من الأنبياء . ولما أنهى الكلام على قسمي الواجب عليه والواجب علينا
~~لأجله شرع في قسمي الحرام عليه أو علينا لأجله فمن الأول قوله ( ص ) وحرمة
~~الصدقتين عليه وعلى آله ( ش ) يعني ومن خصائصه عليه السلام أنه يحرم عليه
~~وعلى آله وهم بنو هاشم أكل شيء من الصدقتين أي الواجبة كالزكاة والكفارة
~~والنذر والتطوع صيانة لمنصبه الشريف لإنبائها عن ذل الآخذ وعز المعطي ;
~~لأنها أوساخ الناس قال تعالى { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها }
~~وأموال النبي عليه السلام من ثلاثة أوجه من الصفي والهدية في غير الغزو
~~وخمس الخمس وتقدم في مصرف الزكاة عن ابن مرزوق أن الآل إن لم يعطوا ما
~~يستحقونه من بيت المال وأضر بهم الفقر أنهم يعطون من الزكاة وأن إعطاءهم
~~أفضل من إعطاء غيرهم قاله ح قلت وتقدم عن شارح الموطإ أنهم إنما يعطون منها
~~إذا بلغوا إلى حاجة يباح لهم فيها أكل الميتة . ( ص ) وأكله كثوم ( ش ) أي
~~محرم عليه عليه السلام أن يأكل شيئا رائحته كريهة من ثوم وبصل وكراث وفجل ;
~~لأنه يناجي الملائكة . وأما المطبوخ من ذلك فيجوز والظاهر أن ما في حكم
~~المطبوخ كالبصل المنقوع في الخل حتى تذهب رائحته كذلك . ( ص ) أو متكئا ( ش
~~) يعني ومن خصائصه عليه السلام أنه يحرم عليه أن يأكل متكئا وهو التقعدد في
~~الجلوس كالمتربع فإن الجلوس على هذه الهيئة يستدعي الاستكثار من الأكل
~~وإنما كان جلوسه عليه السلام للأكل جلوس المستوفز وقوله أو متكئا منصوب عطف
~~على قوله كثوم . ( ص ) وإمساك كارهته ( ش ) يعني ومن خصائصه عليه السلام ms1073
~~أنه يحرم عليه إذا كرهت امرأة من نسائه نكاحه لغيرة أو غيرها أن يمسكها بعد
~~ذلك لخبر { العائذة القائلة له عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله منك , وقوله
~~صلى الله عليه وسلم لها لقد استعذت بمعاذ الحقي بأهلك } رواه البخاري زاد
~~في الأنموذج وتحرم عليه مؤبدا انتهى وقولنا لغيرة احترازا مما إذا كانت
~~الكراهة لذاته عليه الصلاة والسلام فإنه كفر وتبين منه بمجرده والأصح أن
~~PageV03P160 اسم المرأة المذكورة أميمة بنت النعمان بن شرحبيل وقيل مليكة
~~الليثية . ( ص ) وتبدل أزواجه ( ش ) يعني ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام
~~أنه يحرم عليه أن يبدل أزواجه اللاتي خيرهن فاخترنه بغيرهن مكافأة لهن لما
~~خيرهن فاخترنه لقوله تعالى { لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من
~~أزواج , ولو أعجبك حسنهن } , وإن نسخ ذلك بقوله تعالى { إنا أحللنا لك
~~أزواجك اللاتي آتيت أجورهن } لتكون له المنة عليهن بترك التزويج عليهن فهو
~~من خصوصيته أولا قبل النسخ . ( ص ) ونكاح الكتابية والأمة ( ش ) أي ومن
~~خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يحرم عليه أن يتزوج بكتابية ; لأنه أشرف من
~~أن يضع نطفته في رحم كافرة أو ; لأنها تكره صحبته ولخبر { سألت ربي أن لا
~~أزوج إلا من كان معي في الجنة فأعطاني } بخلاف التسري بها فمباح ومن خصائصه
~~عليه الصلاة والسلام أنه يحرم عليه أن يتزوج بأمة مسلمة ; لأن نكاحها لعدم
~~الطول وخوف العنت وهو غني عن الأول ابتداء وانتهاء ; لأن له أن يتزوج بغير
~~مهر وعن الثاني للعصمة . وأما وطؤها بملك اليمين فحلال . ( ص ) ومدخولته
~~لغيره ( ش ) أي ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يحرم على غيره أن يأخذ
~~من دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام ومات عنها لا طلقها وكذا تحرم السرية
~~وأم الولد التي فارقها بموت أو عتق أو بيع وبعبارة أخرى أي ونكاح مدخولته
~~لغيره وسواء كانت حرة أو أمة ولعل المراد بالنكاح هنا الوطء حتى يشمل الوطء
~~بملك فيحرم وطء موطوءته بالملك ومفهوم مدخولته أن من عقد عليها فقط ليست
~~كذلك فتحل ms1074 , ولو قال وموطوءته بدل ومدخولته لكان أولى . ( ص ) ونزع لأمته
~~حتى يقاتل ( ش ) يعني أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام إذا لبس لأمته أي
~~آلة الحرب مثل الخوذة ونحوها يحرم عليه أن ينزعها حتى يقاتل أو حتى يحكم
~~الله بينه وبين محاربه وفي قوله حتى يقاتل مسامحة والأولى أن يقول حتى
~~يلاقي العدو أو حتى يحكم الله بينه وبين محاربه ولذا قال بعض الصواب ما في
~~بعض النسخ ولا يصح غيره حتى يقاتل أو يحكم الله بينه وبين محاربه وكذا سائر
~~الأنبياء تشاركه عليه الصلاة والسلام في ذلك . ( ص ) والمن ليستكثر
~~PageV03P161 ش ) أي ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يحرم عليه المن
~~ليستكثر بأن يعطي قليلا فيأخذ كثيرا أو بأن يعطي عطية فينتظر ثوابها على
~~أحد الأقوال في الآية , وكلام المؤلف قريب من لفظها . ( ص ) وخائنة الأعين
~~( ش ) أي ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يحرم عليه خائنة الأعين وهي
~~أن يظهر خلاف ما يبطن وهذا في غير الحروب فقد أبيح له إذا أراد سفرا أن
~~يوري بغيره ويسمى ما ذكر خائنة الأعين لشبهه بالخيانة بإخفائه ولا يحرم على
~~غيره إلا في محظور . ( ص ) والحكم بينه وبين محاربه ( ش ) أي يحرم على غيره
~~أن يحكم بينه وبين محاربه لقوله تعالى { لا تقدموا بين يدي الله ورسوله
~~واتقوا الله إن الله سميع عليم } أي اتقوه في التقدم السلمي في إهمال حقه
~~وتضييع حرمته ويكون المراد بالمحارب من بينه وبين النبي خصومة . ( ص ) ورفع
~~الصوت عليه ( ش ) أي ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يحرم علينا أن
~~نرفع أصواتنا عليه لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم
~~فوق صوت النبي } الآية والنهي يدل على فساد المنهي عنه . وأما خبر ابن عباس
~~وجابر { أن نسوة كن يكلمنه عالية أصواتهن } فالظاهر أنه قبل النهي ورفع
~~الصوت على كلامه كرفعه عليه ; لأن حرمته ميتا كحرمته حيا فإذا قرئ كلامه
~~وجب على كل حاضر أن لا يرفع صوته عليه ولا يعرض عنه لقوله تعالى ms1075 { وإذا قرئ
~~القرآن } الآية وكلامه من الوحي وله من الحرمة مثل ما للقرآن إلا في معان
~~مستثناة ويكره رفع الصوت في مجالس العلماء ; لأنهم ورثة الأنبياء وعند قبره
~~الشريف ويكره قيام قارئ كلامه لأحد قيل وتكتب عليه خطيئة أشار له بعض . ( ص
~~) وندائه من وراء الحجرات ( ش ) أي ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه
~~يحرم علينا أن نناديه من وراء الحجرات لقوله تعالى { إن الذين ينادونك من
~~وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا
~~لهم } والحجرة جمعها حجرات وهي الموضع المحجور عليه من الأرض بحائط أو نحوه
~~. ( ص ) وباسمه ( ش ) أي ومن خصائصه PageV03P162 عليه الصلاة والسلام أنه
~~يحرم على الغير أن يناديه باسمه يا محمد أو يا أحمد وإنما كانت الصحابة رضي
~~الله عنهم ينادونه بيا رسول الله يا نبي الله وظاهر قوله وباسمه , ولو بعد
~~موته كما استظهره السيوطي وفي بعض الحواشي قوله وباسمه إلا أن يقترن بما
~~يشعر بالتعظيم كأن يقول صلى الله عليك يا محمد . ( ص ) وإباحة الوصالة ( ش
~~) هذا شروع منه رحمه الله في ذكر المباح أي ومن خصائصه أنه يباح له عليه
~~الصلاة والسلام الوصال بأن يتابع الصوم من غير أكل ولا شرب وحكم الوصال في
~~حق غيره الكراهة . ( ص ) ودخول مكة بلا إحرام وبقتال ( ش ) أي ومن خصائصه
~~عليه الصلاة والسلام أنه يباح له دخول مكة بلا إحرام من غير عذر وإلا فلا
~~خصوصية له ويباح له أيضا أن يدخل مكة بقتال من غير ضرورة ولا يجوز لغيره
~~ذلك . ( ص ) وصفي المغنم ( ش ) أي ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يباح
~~له أن يأخذ من صفي المغنم قبل قسمه ما أراد منه وينفق منه ما أراد على نفسه
~~وعلى أهل بيته وعياله ومنه كانت صفية ( ص ) والخمس ( ش ) صوابه وخمس الخمس
~~ابن العربي من خصائصه عليه الصلاة والسلام صفي المغنم والاستبداد بخمس
~~الخمس . ( ص ) ويزوج من نفسه ومن شاء وبلفظ الهبة وزائد على أربع وبلا مهر
~~وولي وشهود ms1076 وبإحرام وبلا قسم ( ش ) أي ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه
~~يباح له أن يتزوج من نساء أمته من أراد نكاحها لنفسه ولغيره ويباح له ذلك
~~بغير إذن المرأة وبغير إذن وليها ويتولى الطرفين لقوله تعالى { النبي أولى
~~بالمؤمنين من أنفسهم } ومن خصائصه أنه عليه الصلاة والسلام يباح له إذا
~~وهبته امرأة نفسها أن يتزوجها ويصح نكاحه عليها بمجرد الهبة من غير ذكر مهر
~~ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يتزوج بأكثر من أربع نسوة وغيره من
~~الأنبياء مثله ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أن يعقد نكاحه أو نكاح غيره
~~بلا مهر يدفعه لها ابتداء وانتهاء وبلا ولي من جهة المرأة وبلا شهود ومن
~~خصائصه عليه الصلاة والسلام أن يعقد نكاحه في حال إحرامه بالحج أو بالعمرة
~~أو في حال إحرام المرأة التي يريد نكاحها ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام
~~أنه لا يجب عليه أن يقسم بين زوجاته بل يباح له أن يفضل من شاء منهن على
~~غيرها في المبيت والكسوة والنفقة واختص عليه الصلاة والسلام بإباحة المكث
~~في المسجد جنبا ولا ينقض وضوءه بالنوم ولا باللمس في أحد الوجهين وهو الأصح
~~. ( ص ) ويحكم لنفسه ولولده ويحمي له ( ش ) PageV03P163 أي ومن خصائصه عليه
~~الصلاة والسلام أنه يباح له أن يحكم لنفسه وولده على غيره ; لأنه معصوم من
~~الجور ويباح له أيضا أن يحمي له ما أراد بخلاف غيره وانظر هل يحمي لولده أو
~~لا . ( ص ) ولا يورث ( ش ) أي ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام دون أمته أنه
~~إذا مات لا يورث بل ملكه باق بعد موته وله أن يوصي بجميعه في حال مرضه
~~ويهبه وينفذ ذلك بخلاف غيره فإذا لم يوص بماله ولا وهبه قبل موته فإنه لا
~~يورث عنه أي لم يختص به وارث بل هو صدقة لجميع المسلمين ولا يرثون على قول
~~مرجوح والحكمة في أنهم لا يورثون خشية أن يتمنى وارثهم موتهم فيكفر وفي
~~أنهم لا يرثون خشية أن يتوهم الموروث أنهم يحبون موته فيبغضهم ولا يرد ms1077 أنه
~~ورث أم أيمن معتقته ; لأنه كان قبل نبوته .
# | 2( باب النكاح )
# . وفي بعض النسخ فصل ذكر فيه مطلوبية النكاح وأركانه وشروطه وموانعه وغير
~~ذلك من متعلقاته وهو باب مهم محتاج إليه لكثرة وقوع مسائله وفيه فوائد أربع
~~دفع غوائل الشهوة والتنبيه باللذة الفانية على اللذة الدائمة ; لأنه إذا
~~ذاق هذه اللذة وعلم أن له إذا عمل الخير ما هو أعظم سارع في الخيرات لما هو
~~من جنس تلك اللذة ولما هو أعظم وأتم وأبقى وهو اللذة بالنظر إلى وجهه
~~الكريم والمسارعة إلى تنفيذ إرادة الله تعالى ببقاء الخلق إلى يوم القيامة
~~ولا يحصل ذلك إلا بالنكاح وإرادة رسوله لقوله { تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر
~~بكم الأمم يوم القيامة } وبقاء الذكر ورفع الدرجات بسبب دعاء الولد الصالح
~~وحكى ابن عبد السلام خلافا بين أهل الشرع واللغة هل هو حقيقة في كل واحد من
~~العقد والوطء أو في أحدهما وما هو محل الحقيقة قال PageV03P164 والأقرب أنه
~~حقيقة لغة في الوطء مجاز في العقد وفي الشرع على العكس إلخ . وفائدة الخلاف
~~من زنى بامرأة هل تحرم على ابنه وأبيه على أنه حقيقة في الوطء أم لا تحرم
~~على أنه مجاز في الوطء حقيقة في العقد ولم يعرفه المؤلف بل ذكر حكما من
~~أحكامه فقال ( ص ) ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر ( ش ) يعني أن النكاح مندوب
~~إليه في الجملة فيندب لمن احتاج له ولم يخش العنت وكان ذا أهبة أي له قدرة
~~على كفاية الزوجة من مهر ونفقة وكسوة وقد يجب في حق القادر ويخشى على نفسه
~~الزنا , فإن قدر على التسري معه خير فيهما , فإن ذهب عنه بالصوم معهما خير
~~فيها والزواج أولى وقد يكره في حق من لم يحتج إليه ويقطعه عن العبادة ويحرم
~~في حق من لم يخش العنت ويضر بالمرأة لعدم قدرته على النفقة أو على الوطء أو
~~يتكسب من موضع لا يحل قال بعض مفهومه لو خشي العنت تزوج , ولو عدم النفقة
~~ونحوها والظاهر وجوب إعلامها بذلك ويباح في ms1078 حق من لا يحتاج إليه ولا نسل له
~~والمرأة مساوية للرجل في هذه الأقسام إلا في التسري فقول المؤلف ندب هو
~~الأصل ويندب أيضا أن يتزوج بكرا لا ثيبا وكان الأولى أن يقول وبكرا ليفيد
~~أن كونها بكرا مستحب آخر . ( ص ) ونظر وجهها وكفيها فقط بعلم ( ش ) يعني
~~أنه يندب لمن أراد نكاح امرأة إذا رجا أنها ووليها يجيبانه إلى ما سأل وإلا
~~حرم PageV03P165 نظر وجهها وكفيها فقط بعلمها بلا لذة بنفسه ووكيله مثله
~~إذا أمن المفسدة ويكره استغفالها لئلا يتطرق أهل الفساد لنظر محارم الناس
~~ويقولون نحن خطاب ويستحب لها أيضا أن تنظر منه الوجه والكفين وإنما اقتصر
~~في الرؤية على الوجه والكفين ; لأنه يستدل بالوجه على الجمال وبالكفين على
~~خصب البدن فلا حاجة لما وراء ذلك ثم إن كلام المؤلف فيه شيء لاقتضائه عدم
~~استحباب النظر لغير ما ذكر ونفي الاستحباب لا ينفي الجواز مع أنه منهي عنه
~~. ( ص ) وحل لهما حتى نظر الفرج كالملك ( ش ) ضمير لهما عائد على الزوجين
~~والمعنى أنه يجوز لكل واحد من الزوجين أن ينظر في النكاح الصحيح المبيح
~~للوطء إلى جميع جسد صاحبه حتى إلى عورته من قبل أو من دبر وفاقا للبرزلي
~~وخلافا للأقفهسي والبساطي في تخصيصه بالقبل , وكذلك الرجل مع أمته المستقل
~~بملكها وليس بها مانع من محرمية ونحوها بخلاف الأمة المعتقة إلى أجل أو
~~المبعضة ولعله أطلق للعلم به وإنما عدل عن جاز إلى حل ; لأن الجواز يجامع
~~الكراهة بخلاف الحل ويصح في حتى أن تكون عاطفة على مقدر أي حل لهما النظر
~~أو نظر جميع البدن حتى نظر الفرج وأن تكون جارة أي وينتهي النظر أو نظر
~~جميع البدن حتى نظر الفرج أي إلى نظر الفرج وإنما نص على الفرج للإشارة إلى
~~ضعف الحديث الوارد في النهي عنه . ( ص ) وتمتع بغير دبر ( ش ) يعني أنه
~~يجوز للزوج وللسيد أن يتمتع كل منهما بصاحبه بجميع وجوه الاستمتاع خلا
~~الوطء في الدبر ; لأنه لا يجوز لقوله تعالى { نساؤكم حرث لكم ms1079 فأتوا حرثكم
~~أنى شئتم } أي موضع حرث فهو من مجاز الحذف أي ائتوا ذلك المحل كيف شئتم من
~~خلف أو قدام باركة أو مستلقية أو مضطجعة وذكر الحرث دليل على أن الإتيان في
~~غير المأتي المأذون فيه محرم بشبههن بمحل الحرث ; لأنه مزدرع الذرية وعليه
~~قول ثعلب إنما الأرحام أرضو ن لنا محرثات فعلينا الزرع فيها وعلى الله
~~النبات ففرج المرأة كالأرض والنطفة كالبذر والولد كالنبات والحرث بمعنى
~~المحترث ووحده ; لأنه PageV03P166 مصدر نحو رجل صوم وقوم صوم . ( ص ) وخطبة
~~بخطبة ( ش ) الخطبة مستحبة وهي بضم الخاء اسم لألفاظ تقال عند الخطبة
~~بالكسر وهي التماس التزويج والمحاولة عليه صريحا مثل أن يقول فلان يخطب
~~فلانة أو غير صريح كيريد الاتصال بكم والدخول في زمرتكم من الخاطب والمجيب
~~له بأن يقول الأول الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله { يا أيها الذين
~~آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون } { واتقوا الله
~~الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا } و { يا أيها الذين
~~آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا } الآية ثم يقول أما بعد فإن فلانا رغب
~~فيكم وانطوى إليكم وفرض لكم من الصداق كذا وكذا فأنكحوه ويجيبه المخطوب
~~إليه بمثل ذلك ثم يقول أجبناك وانطوى لعله بالضاد ومعناه الإيواء والانضمام
~~ويحتمل انطوى بالطاء المهملة كما قال بعض فقوله وخطبة بالضم وهو كلام مسجع
~~مخالف للنظم والنثر بخطبة بالكسر وهي التماس التزويج . ( ص ) وعقد ( ش ) أي
~~وتستحب الخطبة بالضم عند عقد العقد من المتزوج بأن يأتي بما سبق من الحمد
~~وما معه إلى قوله فأنكحوه ويجيبه المزوج بمثل ذلك ثم بقول زوجتك فلانة
~~ابنتي أو أختي أو بنت فلان أو أنكحتها وينبغي أن يبدأ الزوج بالخطبة عند
~~الخطبة والولي عند العقد . ( ص ) وتقليلها وإعلانه ( ش ) أي ومما يستحب
~~تقليل الخطبة وإظهار النكاح وإشهاره وإطعام الطعام عليه ( ص ) وتهنئته
~~والدعاء له ( ش ) يعني أنه يستحب إدخال السرور على كل من الزوجين كفرحنا
~~لكم وسرنا ما فعلتم ونحو ذلك ويستحب الدعاء ms1080 لكل من الزوجين بعد العقد وقبل
~~الدخول بأن يقال له بارك الله لكل منكما في صاحبه وجمع بينكما في خير وجعل
~~منكما ذرية صالحة فالضمير في تهنئته يرجع لأحد الزوجين لا بعينه أو للعروس
~~ذكرا أو أنثى . ( ص ) وإشهاد عدلين ( ش ) أي يندب إيقاع الإشهاد عند العقد
~~, فإن لم يفعل فعند الدخول وإلا فسخ كما يأتي وأشار بقوله ( غير الولي
~~بعقده ) إلى أن شهادة الولي على عقد وليته لا تجوز , ولو مع غيره ; لأنه
~~يتهم في الستر عليها , وإن شهد بتوكيلها غير عدول وعلم منها الرضا والدخول
~~بعد علمها مضى النكاح PageV03P167 والمراد بالولي من له ولاية العقد , ولو
~~تولاه غيره بإذنه . ( ص ) وفسخ إن دخلا بلاه ولا حد إن فشا , ولو علم ( ش )
~~ضمير بلاه عائد على الإشهاد والمعنى أن الزوجين إذا دخلا بلا إشهاد فإن
~~النكاح يفسخ بينهما بطلقة بائنة ولا حد على الزوجين إن كان النكاح والدخول
~~ظاهرا فاشيا بين الناس أو شهد بابتنائهما باسم النكاح شاهد واحد , ولو علما
~~أنه لا يجوز لهما الدخول بلا إشهاد , فإن لم يكن ذلك ظاهرا فاشيا بين الناس
~~فإنهما يحدان إن أقرا بالوطء أو ثبت ببينة وإنما فسخناه بطلاق ; لأنه عقد
~~صحيح ويفسخ جبرا عليهما سدا لذريعة الفساد إذ لا يشاء اثنان يجتمعان على
~~فساد في خلوة إلا يفعلانه ويدعيان سبق العقد بغير إشهاد فيؤدي إلى ارتفاع
~~حد الزنا والتعزير ويحصل الفشو بالوليمة وضرب الدف والدخان . ( ص ) وحرم
~~خطبة راكنة لغير فاسق , ولو لم يقدر صداقا ( ش ) يعني أن المرأة إذا ركنت
~~لمن خطبها ووافقته على ذلك وهو غير فاسق وسواء قدر لها صداقا أم لا فإنه
~~يحرم حينئذ على غيرها أن يخطبها وبعبارة ومحل الحرمة إذا ركنت لغير فاسق في
~~دينه , ولو ذميا ركنت إليه ذمية فيحرم خطبتها على مسلم وقوله في الحديث
~~أخيه خرج مخرج الغالب أما إن ركنت لفاسق جاز الخطبة على خطبته لمن هو أحسن
~~حالا منه , ولو مجهول الحال ; لأنه خير من الفاسق وركون المجبر كاف ms1081 في
~~الحرمة , ولو ظهر ردها , وكذلك ركون غيره ما لم يظهر ردها وكل من يقوم مقام
~~المرأة مثل أمها كركونها ما لم يظهر ردها ويكره للرجل ترك من ركنت إليه بعد
~~خطبته ; لأنه من إخلاف الموعد قال بعض ولا يحرم على المرأة أو وليها بعد
~~الركون أن يرجعا عن ذلك إلى غير الخاطب وقد صرح به ابن عسكر في شرح العمدة
~~. ( ص ) وفسخ إن لم يبن ( ش ) أي , وإن ارتكب الحرمة وخطب من ركنت لغير
~~فاسق وعقد فإن نكاحه يفسخ قبل الدخول وجوبا بطلاق من غير مهر , ولو لم يقم
~~الخاطب الأول وما يأتي في قوله وعرض راكنة لغير عليه PageV03P168 من أن
~~العرض مستحب هو قول ابن وهب وهو مبني على القول بعدم الفسخ وهو ضعيف
~~والمشهور ما هنا من الفسخ قبل البناء لا بعده . ( ص ) وصريح خطبة معتدة ( ش
~~) يعني أن المعتدة من وفاة أو طلاق رجعي أو بائن مسلمة كانت أو كتابية حرة
~~أو أمة يحرم التصريح لها في العدة بالخطبة والتعريض لها جائز وهذا إذا كانت
~~معتدة من غير المطلق . وأما إن كانت معتدة من مطلقها فإنه لا يحرم عليه أن
~~يصرح لها بالخطبة في العدة منه ( ص ) ومواعدتها ( ش ) أي ومما يحرم أيضا
~~مواعدة المعتدة بالنكاح بأن يتوثق كل من صاحبه أن لا يأخذ غيره ; لأنها
~~مفاعلة من الجانبين فإن كان ذلك من أحدهما دون الآخر فمكروه ( ص ) كوليها (
~~ش ) تشبيه لإفادة الحكم وهو حرمة صريح الخطبة عليه ومواعدته وأطلقه فيعم
~~المجبر وغيره وهو المناسب لإطلاقها ( ص ) كمستبرأة من زنا ( ش ) يعني أن
~~المستبرأة من زنا منه وأولى من غيره أو من غصب حكمها حكم المعتدة من طلاق
~~أو غيره في تحريم التصريح بالخطبة لها في زمن الاستبراء وفي تحريم المواعدة
~~لها أو لوليها بالنكاح ويفسد النكاح ويفسخ ويتزوجها بعد تمام ما هي فيه من
~~عدة أو استبراء إذا لم يحصل منه وطء ولا تلذذ , فإن حصل شيء منهما فهو قوله
~~. ( ص ) وتأبد تحريمها بوطء ( ش ms1082 ) يعني أن المعتدة من طلاق غير رجعي أو موت
~~, والمستبرأة من غيره من زنا أو اغتصاب إذا وطئت بنكاح أو شبهة نكاح في
~~عدتها أو في استبرائها وسواء كانت هذه المستبرأة حاملا أو غير حامل فإنه
~~يتأبد تحريمها على واطئها ولها الصداق ولا ميراث بينهما ; لأنه عقد مجمع
~~على فساده . وأما الرجعية فلا يتأبد تحريمها ; لأنها زوجة كما نص عليه ابن
~~القاسم في المدونة وكذا المستبرأة من زناه ( ص ) , وإن بشبهة ( ش ) باؤه
~~سببية عطف على مقدر أي وتأبد تحريمها بوطء بنكاح بل , وإن بشبهة من نكاح
~~كوطء الغلط وأشار بقوله ( ولو بعدها ) إلى أن العقد إذا وقع في العدة فلا
~~فرق في الوطء الذي يتأيد به التحريم بين أن يكون في العدة أو في الاستبراء
~~أو بعد العدة أو بعد الاستبراء وبعبارة المبالغة راجعة لقوله بوطء ; لأن
~~المراد به وطء نكاح ولا يصح رجوعها لقوله , وإن بشبهة ; لأن من وطئ امرأة
~~ليست في عدة معتقدا أنها زوجته فإنها لا تتأبد عليه , ولو انضم إلى ذلك
~~خطبته إياها في العدة كما أشار إليه الشيخ كريم الدين ( ص ) وبمقدمته فيها
~~( ش ) يعني أن مقدمات الجماع من قبلة ومباشرة كالجماع إذا عقد عليها في
~~العدة أو في الاستبراء ووقعت المقدمات في العدة أو في الاستبراء فإنها
~~تتأبد على فاعلها PageV03P169 لا إن وقعت بعدها وبعبارة أي بمقدمة النكاح
~~في العدة من نكاح أو شبهة . وأما مقدمات الشبهة في العدة فلا يتأبد بها
~~التحريم فمن قبل معتدة من غيره معتقدا أنها زوجته فلا يتأبد تحريمها بذلك
~~وكذا يقال في مقدمات الملك في عدة النكاح أو شبهته ( ص ) أو بملك ( ش )
~~يعني , وكذلك يتأبد تحريم الأمة إذا وطئها سيدها أو مشتريها بملك في عدتها
~~من طلاق زوجها أو موته فقوله أو بملك معطوف على بنكاح المقدر وهو خاص
~~بالمعتدة من نكاح أو شبهة . وأما المستبرأة فلا يتأبد تحريمها بوطء الملك
~~كانت من أي شيء وصورة قوله ( كعكسه ) أن أمة مستبرأة من سيدها أو غيره من ms1083
~~زنا أو غصب أو انتقال ملك ببيع أو موت تزوجها شخص في استبرائها ووطئها فيه
~~بنكاح أو شبهته فإنه يتأبد تحريمها عليه . ( ص ) لا بعقد أو بزنا ( ش ) هذا
~~مخرج مما قبله والمعنى أن العقد إذا وقع في العدة أو في زمن الاستبراء ثم
~~فارقها قبل الوطء ومقدماته فإنه لا يتأبد تحريمها عليه , وكذلك لا يتأبد
~~تحريمها عليه إذا زنى بامرأة في عدتها أو في استبرائها فله تزوجها بعد تمام
~~ما هي فيه . ( ص ) أو بملك عن ملك ( ش ) يعني أن الأمة إذا كانت تستبرأ من
~~سيدها أو من غيره فاشتراها شخص ووطئها بالملك في ذلك الاستبراء فإنها لا
~~تتأبد عليه بذلك ; لأن المقصود من الملك الخدمة دون الوطء فضعف الوطء فيه
~~ومثل الوطء في الملك شبهة الملك . ( ص ) أو مبتوتة قبل زوج ( ش ) يعني أن
~~الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها في عدتها ووطئها فيها فإنه لا يتأبد
~~تحريمها عليه بذلك ; لأن منعه منها ما كان لأجل العدة بل حتى تنكح زوجا
~~غيره ولأن الماء ماؤه ولذا لو وطئها في عدتها من زوج بعده تأبد تحريمها كما
~~أفاده الظرف في كلامه وأشار بقوله ( كالمحرم ) إلى أن الوطء المحرم لا يؤبد
~~التحريم على فاعله كفي حج أو عمرة أو بلا ولي أو خامسة أو جمع بين محرمتي
~~الجمع بنكاح أو ملك فقوله محرم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة
~~ليتناول ما هو أعم مما يتناوله من ضبطه بضم الميم وسكون الحاء وكسر الراء
~~PageV03P170 لخصوص هذا بمن حرمت بسبب إحرامها بحج أو عمرة . ( ص ) وجاز
~~تعريض ( ش ) يعني أنه يجوز للرجل أن يعرض للمعتدة في عدتها بالنكاح وأشار
~~بقوله ( كفيك راغب ) إلى أن كل ما في معنى ذلك , ولو من كل منهما للآخر معا
~~والتعريض لفظ استعمل في معناه ليلوح بغيره فهو حقيقة أبدا والكناية هي
~~التعبير عن الشيء بلازمه كقولنا في شجاعة الشخص طويل النجاد وكرمه كثير
~~الرماد والنجاد بكسر النون حمائل السيف . ( ص ) والإهداء ( ش ) أي يجوز ms1084
~~للرجل أن يهدي إلى المعتدة هدية في عدتها ; لأن في الهدية مودة ولا يكون
~~كالتصريح بالخطبة في العدة بخلاف إجراء النفقة عليها , فإن أنفق أو أهدى ثم
~~تزوجت غيره لم يرجع عليها بشيء ومثله لو أهدى أو أنفق لمخطوبة غير معتدة ثم
~~تزوجت غيره . ( ص ) وتفويض الولي العاقل لفاضل ( ش ) يعني أنه يجوز لولي
~~المرأة أن يفوض الأمر في وليته إلى رجل صالح رجاء لحصول خيره وبركته وظاهر
~~لفظ الواضحة عن ابن عبد الحكم استحبابه . ( ص ) وذكر المساوئ ( ش ) يعني
~~أنه يجوز لمن استشاره أحد الزوجين ذكر الأشياء التي تسوء مما يعلمه في
~~الآخر للتحذير منه بما يفهم من تلويح ولا يجوز التصريح إذا استغنى عنه ولا
~~يقتصر على ذكر مساوئ الزوج فقط وهذا أحد خمسة عشر موضعا تجوز فيها الغيبة
~~ذكرها صاحب المدخل انظر شرحنا الكبير . ( ص ) وكره PageV03P171 عدة من
~~أحدهما ( ش ) تقدم إذا وعد كل واحد من الزوجين صاحبه بالنكاح أنه حرام ;
~~لأنها مفاعلة من الجانبين . وأما إذا وعد أحدهما صاحبه دون أن يعده الآخر
~~فهذا مكروه مخافة أن لا يحصل ما وعد به فيكون من باب إخلاف الوعد . ( ص )
~~وتزويج زانية ( ش ) يعني أنه يكره للرجل أن يتزوج المرأة المتجاهرة بالزنا
~~فإن تزوجها فإنه يستحب له أن يفارقها والمراد بالزانية من شأنها ذلك بأن
~~يعرف ذلك منها ثبت بالبينة أم لا . وأما من تكلم فيها وليس شأنها ذلك فلا
~~كراهة ( ص ) أو مصرح لها بعدها ( ش ) أي ومما هو مكروه أن يتزوج الرجل
~~المرأة التي صرح لها بالخطبة أي أو واعدها في العدة ثم يتزوجها بعد عدتها
~~وندب فراق ما ذكر من الزانية والمصرح لها بالخطبة في العدة إذا تزوجها
~~بعدها وإليه الإشارة بقوله ( وندب فراقها ) أي فراق ما ذكر من الزانية
~~والمصرح لها في العدة . ( ص ) وعرض راكنة لغير عليه ( ش ) يعني أنه يستحب
~~لمن عقد على امرأة ركنت لغيره أن يعرضها عليه , فإن حلله وسامحه منها فلا
~~كلام وإلا يحلله فإنه يستحب له فراقها فالضمير ms1085 في قوله عليه راجع للغير
~~الذي كانت ركنت إليه وهذا مبني على القول بعدم الفسخ وهو ضعيف والمذهب ما
~~مر من أنه يفسخ إن لم يبن . ( ص ) وركنه ولي وصداق ومحل وصيغة ( ش ) يشير
~~بهذا إلى أن النكاح له أركان خمسة منها الولي فلا يصح نكاح بدونه ومنها
~~الصداق فلا يصح نكاح بغير صداق لكن لا يشترط ذكره عند عقد النكاح لجواز
~~نكاح التفويض فإنه عقد بلا ذكر مهر , فإن تراضيا على إسقاطه أو اشترطا
~~إسقاطه أصلا فإن النكاح لا يصح كما يأتي عند قوله أو بإسقاطه ومنها المحل
~~أي ما تقوم به الحقيقة وهي لا تقوم إلا من الزوج والزوجة الخاليين من
~~الموانع الشرعية كالإحرام والمرض وغير ذلك ; لأن المحل من الأمور النسبية
~~التي لا تقوم إلا بمتعدد ومنها الصيغة الصادرة من الولي ومن الزوج أو من
~~وكيلهما الدالة على انعقاد النكاح ابن الحاجب هي لفظ يدل على PageV03P172
~~التأبيد مدة الحياة كأنكحت وملكت وبعت , وكذلك وهبت بتسمية صداق ا ه وقدم
~~المؤلف الكلام على الصيغة لقلة الكلام عليها فقال ( بأنكحت وزوجت ) الباء
~~تفسيرية كأن قائلا قال له ما الصيغة فقال الصيغة تحصل وتوجد بأنكحت إلخ أو
~~باء التصوير أي والصيغة مصورة بأنكحت إلخ . ( ص ) وبصداق وهبت ( ش ) أي
~~وينعقد النكاح إذا وقع بلفظ الهبة من ولي المرأة مع تسمية الصداق وإنما
~~قلنا من المولى ; لأن في هبة المرأة نفسها خلافا سيأتي في فصل الصداق عند
~~قوله وفسخ إن وهبت نفسها قبله أي قبل الدخول ومفهوم قوله بصداق أن وهبتها
~~مع عدم ذكر الصداق لا يكفي ولا ينعقد ابن عرفة وفي كون لفظ الصدقة كالهبة
~~ولغوها قولا ابن القصار وابن رشد قال بعض ويظهر من كلام المؤلف ترجيح قول
~~ابن رشد لاقتصاره على لفظ الهبة وإدخال ما عداه في التردد بقوله ( ص ) وهل
~~كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة كبعت تردد ( ش ) أي وهل مثل أنكحت وزوجت كل
~~لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة كبعت وتصدقت وملكت وأعطيت وأبحت وأحللت وأطلقت ms1086
~~وسواء ذكر مهرا أم لا أولا ينعقد بما عدا أنكحت وزوجت كما عند ابن رشد
~~والأول قول الأكثر وإلى طريقة الأكثر وابن رشد أشار بالتردد وأخرج ما لا
~~يقتضي التأبيد كأوصيت لانحلاله ورهنت لاقتضائه التوثق وآجرت وأعرت
~~لاقتضائهما التوقيت ولا مدخل للفظ الوقف والحبس والأعمار في ذلك قاله ابن
~~فرحون فلا بد من إخراجها من كلام المؤلف ولعل قول المؤلف كبعت إشارة إلى
~~إخراج ما مر . ( ص ) وكقبلت ( ش ) أشار بهذا إلى الصيغة الصادرة من الزوج
~~بعد قول ولي المرأة أنكحتك أو زوجتك وما أشبه ذلك فيقول الزوج قبلت أو رضيت
~~أو اخترت وما أشبه ذلك وهذا مدخول الكاف وفي اقتصاره على قبلت دلالة على
~~أنه لا يحتاج لزيادة PageV03P173 نكاحها وهو كذلك وقرن الكاف بالواو ويدل
~~على أنها للتمثيل لا للتشبيه خلافا للشارح . ( ص ) وبزوجني فيفعل ( ش )
~~يشير بهذا إلى أنه لا يشترط الترتيب في صيغة النكاح بمعنى أنه لا يشترط أن
~~يكون كلام الزوج بعد كلام ولي المرأة بل لو بدأ الزوج فقال لولي المرأة
~~زوجني وليتك بكذا فيقول الولي زوجتكها به فإن النكاح ينعقد بذلك كالبيع فلو
~~قال الزوج بعد ذلك أو ولي المرأة لا أرضى لم يفده ولزمه النكاح وإليه أشار
~~بقوله ( ولزم إن لم يرض ) أي , وإن لم يرض أحدهما على المشهور بأن قال عقب
~~فعلت أو زوجت لا أرضى بخلاف البيع إذا وقف الرجل بسلعته في السوق للبيع
~~فقال له المشتري بكم هي فقال البائع هي بمائة فقال المشتري أخذتها فقال
~~البائع لا أرضى أنه يحلف ما أراد البيع ويأخذ سلعته والفرق أن النكاح هزله
~~جد بخلاف البيع ولأن العادة جارية بمساومة السلع وإيقافها للبيع في الأسواق
~~فناسب أن لا يلزم ذلك في البيع إذا حلف لاحتمال أن يكون قصد معرفة الأثمان
~~ولا كذلك النكاح كما في ح . ( ص ) وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار ( ش )
~~لما قدم أركان النكاح وقدم الكلام على الصيغة أخذ الآن يتكلم على الولي وهو
~~ضربان غير مجبر وسيأتي ومجبر ms1087 وهو المالك المسلم في أمته وعبده وسواء كان
~~هذا المالك ذكرا أو أنثى لكن الأنثى توكل من يعقد كما يأتي عند قوله ووكلت
~~مالكة ثم بعد المالك الأب في ابنته البكر أو التي ثيبت قبل بلوغها وقدم
~~المالك على الأب ; لأنه أقوى منه في التصرف ; لأن المالك يجبر الصغيرة
~~والكبيرة البكر والثيب المجنونة وغيرها والذكر والأنثى ; لأنهما مال من
~~أمواله فله أن يصلح ماله بأي وجه شاء ثم الوصي PageV03P174 بشرطه الآتي
~~فالسيد له أن يجبر أمته وعبده على التزويج إذا لم يقصد بذلك إضرارهما أما
~~إن قصد بذلك الإضرار فإنه لا يجوز له جبرهما على النكاح كما إذا زوج أحدهما
~~بذي عاهة كجذام وبرص وما أشبه ذلك ( ص ) لا عكسه ( ش ) وهو عدم جبر السيد
~~مع الإضرار إذ عكس الجبر عدم الجبر وعكس عدم الإضرار الإضرار وبعبارة عطف
~~على المالك أي لا عكس هذا الفرض وهو أن العبد أو الأمة لا يجبران المالك ,
~~ولو قصد السيد بمنع النكاح إضرارهما وهذا هو حقيقة العكس ولا يؤمر بالبيع
~~أو التزويج ; لأن الضرر إنما يجب رفعه إذا كان فيه منع حق واجب أو التكليف
~~به ولا حق لهما في النكاح والشارح تبع التوضيح وفيه نظر . ( ص ) ولا مالك
~~بعض ( ش ) أي ولا يجبر مالك بعض لكن لو تزوج الذكر من غير إذنه فإن له الرد
~~وله الإجازة سواء كان مشتركا بين اثنين أو بعضه حرا وبعضه ملكا . وأما إن
~~كان المزوج أنثى فيتحتم رد النكاح وإلى التخيير أشار بقوله ( وله الولاية
~~والرد ) أي حيث كان المزوج ذكرا ولا يخفى أن الرد ليس قسيما للولاية بل قسم
~~منها وقسيمها الآخر الإجازة . ولما أفهم كلام المؤلف عدم جبر المبعض ذكرا
~~أو أنثى وهو بعض من فيه شائبة حرية استطرد الكلام على بقية ذوي الشائبة
~~بقوله ( ص ) والمختار ولا أنثى بشائبة ومكاتب بخلاف مدبر ومعتق لأجل إن لم
~~يمرض السيد ويقرب الأجل ( ش ) يعني أن اللخمي اختار من عند نفسه أن السيد
~~لا يجبر من الإناث ms1088 الأنثى التي فيها شائبة حرية كمدبرة ومكاتبة ومعتقة لأجل
~~وأمومة ولد ; لأن حق السيد إنما هو فيما قبل الحرية ولا حق له فيما بعدها
~~وعقد نكاحهن بيع لما يكون من الاستمتاع الآن وبعد العتق وما بعد العتق لا
~~حق له فيه وليس لهن حل ذلك العقد إذا صرن للحرية ولا يجبر من الذكور من لا
~~ينتزع ماله من مكاتب ومبعض كما مر بخلاف المدبر إن لم يمرض السيد مرضا
~~مخوفا ومعتق لأجل إن لم يقرب الأجل , فإن مرض السيد في المدبر أو قرب الأجل
~~في المعتق للأجل فلا يجبرهما لعدم ملكه انتزاع مالهما حينئذ وبقي على
~~المؤلف شرط لجبر المدبر والمعتق لأجل صرح به اللخمي من جملة اختياره وهو أن
~~لا يجعل عليهما من الصداق ما يضر بهما في المطالبة إذا عتقا ولعله استغنى
~~عنه المؤلف بقوله سابقا بلا إضرار لحصول الإضرار هنا . وأما المخدمة فلا
~~تزوج إلا برضاها ورضا من له الخدمة إن كان مرجعها PageV03P175 الحرية وإلا
~~كفى ضامنا له الخدمة . ( ص ) ثم أب ( ش ) ثم هنا للترتيب الرتبي أي أن
~~مرتبة الأب متأخرة عن مرتبة السيد عند عدمه . وأما مع وجوده فلا كلام للأب
~~وقوله ثم أب ما لم يكن له ولي فالمجبر حينئذ وليه , فإن لم يكن له ولي
~~فيجري على الخلاف في جبر ابنته على النكاح المشار إليه بقوله فيما يأتي
~~وتصرفه قبل الحجر محمول على الإجازة عند مالك لا ابن القاسم كذا ينبغي كما
~~أشار له ( ه ) في شرحه . ( ص ) وجبر المجنونة ( ش ) يعني أن الأب له جبر
~~ابنته المجنونة البالغة , ولو كانت ثيبا , وكذلك الحاكم له أن يجبر
~~المجنونة البالغة إذا لم يكن هناك أب وتنتظر إفاقة من تفيق لتأذن وقوله
~~وجبر المجنونة , ولو كان لها ولد ( ص ) والبكر ( ش ) يعني أن الأب له جبر
~~ابنته البكر الصغيرة اتفاقا ولا خيار لها إذا بلغت على المشهور والبالغ غير
~~العانسة بل ( ولو ) كانت ( عانسا ) على المشهور وقيل ليس له جبرها كما عند
~~ابن وهب ; لأنها ms1089 لما عنست صارت كالثيب ومنشأ الخلاف هل العلة البكارة وهي
~~موجودة أو الجهل بمصالح النساء وهي مفقودة والعانس هي من طالت إقامتها عند
~~أهلها وعرفت مصالح نفسها ولم تتزوج وهل سنها ثلاثون أو ثلاثة وثلاثون أو
~~خمسة وثلاثون أو أربعون أو خمس وأربعون أو خمسون أو منها للستين أقوال ( ص
~~) إلا لكخصي ( ش ) يعني أن ما مر من أن الأب له أن يجبر ابنته البكر مقيد
~~بعدم الضرر وأشار بقوله ( على الأصح ) لقول الباجي ورأيت لسحنون أنه لا
~~يلزمها في الخصي وهو الأظهر عندي وفي العنين والمجبوب قال ووجه ذلك أن كل
~~ما للمرأة أن تفسخ به نكاح الزوج من العيوب فليس للأب أن يلزمها ذلك كما لو
~~ظهرت بعد عقد النكاح انتهى , ولو لمثلها ; لأنها قد تبرأ . ( ص ) والثيب إن
~~صغرت ( ش ) يعني أن الأب له أن يجبر ابنته الثيب إذا كانت صغيرة ; لأنها في
~~حكم البكر يريد إذا ثيبت بنكاح صحيح فلو أزيلت بكارتها بغير الجماع كما لو
~~أزيلت بعارض من عود دخل فيها أو وثبة وما أشبه ذلك فلا خلاف أن له جبرها
~~وإليه أشار بقوله ( أو بعارض ) لبقاء الجهل بالمصالح كما كانت قبل الثيوبة
~~فلو أزيلت بكارتها بوطء حرام كما لو زنت أو زني بها أو غصبت فالمشهور وهو
~~مذهب المدونة أن له جبرها وإليه أشار بقوله ( أو بحرام ) خلافا للجلاب
~~ولعبد الوهاب جبرها إن لم تكرر زناها وإلا فلا تجبر لخلع كجلباب الحياء عن
~~وجهها واستظهر المؤلف أنه تفسير وابن عبد السلام أنه خلاف وإليهما أشار
~~بقوله ( ص ) وهل إن لم تكرر الزنا تأويلان ( ش ) أي وهل تجبر الزانية مطلقا
~~أو تجبر إلا أن تكرره فلا تجبر PageV03P176 تأويلان على المدونة . ( ص ) لا
~~بفاسد ( ش ) هذا مخرج مما قبله والمعنى أن البكر البالغ إذا أزيلت بكارتها
~~بنكاح فاسد , ولو مجمعا عليه إن درأ الحد فلا جبر لأبيها عليها إذا طلقها
~~زوجها أو مات عنها أو فسخ نكاحها تنزيلا له منزلة الصحيح للحوق الولد ودرء
~~الحد وعدتها ms1090 ببيته الذي كانت تسكنه كما يأتي عند قوله وسكنت على ما كانت
~~تسكن وعدم جبرها إن لم تكن سفيهة بل ( وإن ) كانت ( سفيهة ) على المعروف إذ
~~لا يلزم من ولاية المال والنظر فيه ولاية النكاح وبالغ عليها لئلا يتوهم
~~مساواتهما . ( ص ) وبكرا رشدتك ( ش ) المشهور أن البكر إذا رشدها أبوها لا
~~جبر له عليها بعد ذلك ولا لغيره وصار حكمها حكم الثيب البالغة وانقطع حجره
~~عنها فإذا زوجها فلا بد من نطقها . وأما معاملاتها فإنه يحجر عليها فيها
~~وقوله رشدت أي وثبت ترشيدها بإقرار الأب أو ببينة إذا أنكر وقوله رشدت بأن
~~يقول لها أبوها رشدتك أو أنت مرشدة أو أطلقت يدك أو نحو ذلك , ولو قبل
~~البلوغ وقوله وبكرا بالنصب عطف على محل بفاسد إذ هو في محل نصب لعطفه على
~~بعارض وهو في محل نصب إذ التقدير أو ثيبت بعارض . ( ص ) أو أقامت ببيتها
~~سنة وأنكرت ( ش ) المشهور أن البكر إذا أقامت ببيتها عند زوجها سنة من
~~بلوغها ثم فارقها قبل المسيس أنه لا جبر لأبيها عليها ; لأن إقامة السنة
~~توجب تكميل الصداق على الزوج بمنزلة الوطء ومفهوم وأنكرت المسيس وسواء
~~صدقها الزوج أو كذبها أحروي لو أقرت بالمسيس فاقتصاره على إنكارها المسيس
~~تحته فائدتان : الأولى إذا لم يجبرها بعد السنة وهي مقرة ببقاء حكم الإجبار
~~فأحرى إذا ادعت المسيس المقتضي عدم الإجبار الثانية أنه إنما يجبرها فيما
~~نقص عن السنة كستة أشهر إذا كانت حين الإجبار منكرة للمسيس لتضمن ذلك
~~إقرارها ببقاء الإجبار حتى لا يكون ذريعة إلى إجبار ثيب . ولما كانت أسباب
~~الولاية خاصة وهي خمسة الأبوة وأنهى المؤلف الكلام عليها وخلافة الأبوة وهي
~~الوصاية شرع الآن فيها وهي على خمسة أقسام وهي وصي أمره الأب بالإجبار فلا
~~خلاف أن له ذلك وينزل منزلة الأب في حياته ومماته وإليه الإشارة بقوله ( ص
~~) وجبر وصي أمره أب به أو عين له الزوج ( ش ) يعني أن الوصي له PageV03P177
~~جبر من يجبره الأب وهي الثيب إن صغرت والبكر , ولو ms1091 عانسا إذا أمره الأب
~~بالإجبار صريحا أو تضمنا بأن يقول له زوجها قبل البلوغ وبعده أو عين الأب
~~له الزوج كزوجها من فلان وسواء أطلق أو قيد كزوجها منه إذا بلغت أو بعد كذا
~~من السنين ( ص ) وإلا فخلاف ( ش ) أي , وإن لم يعين الزوج للوصي ولا أمره
~~بالإجبار بل أوصاه بالإنكاح فقال اللخمي له جبرها وقال عبد الوهاب ليس له
~~جبرها بل هو أحق من الأولياء في البكر البالغ بإذنها وهو كأحدهم في الثيب
~~وصرح الأقفهسي بتشهيرهما وانظر الثلاثة بقية الأقسام الخمسة الداخلة تحت
~~أقسام الوصايا المشار إليها فيما مر في شرح س . ( ص ) وهو في الثيب ولي ( ش
~~) لما كانت هذه الأقسام في وصي البكر أشار بهذا إلى حكمه في الثيب والمعنى
~~أن الوصي على النكاح ولي في الثيب البالغ غير الرشيدة كأحد الأولياء لا
~~يزوجها إلا برضاها قاله عبد الوهاب ولما كان الفور بين الإيجاب والقبول
~~شرطا إلا أنه لا يضر التفريق اليسير وخرج عن ذلك مسألة بالإجماع نص عليها
~~أصبغ أشار لها بقوله ( وصح إن مت فقد زوجت ابنتي بمرض ) فلانة من فلان طال
~~مرضه أو قصر وقيد سحنون الصحة بما إذا قبل الزوج النكاح بقرب موت الأب ;
~~لأن العقود يجب أن يكون القبول بقربها لا سيما عقد النكاح فإن الفروج يحتاط
~~فيها ما لا يحتاط في غيرها وقال يحيى بن عمر يصح ذلك طال الأمر أو لم يطل
~~يعني قبل الزوج النكاح بقرب الموت أو بعد طول ولهذا قال ابن بشير مذهب
~~المدونة الصحة مطلقا ابن رشد وهو ظاهر العتبية وقول سحنون خلافه وإلى هذا
~~أشار بقوله ( ص ) وهل إن قبل بقرب موته تأويلان ثم لا جبر فالبالغ ( ش )
~~تقدم الكلام على الولي المجبر وهو السيد في أمته والأب في ابنته والوصي
~~بشرطه وما عدا هذه الثلاثة لا جبر PageV03P178 لهم وليس لهم ولاية إلا على
~~البالغ فقط بكرا أو ثيبا ولا يزوجونها إلا بإذنها ورضاها لكن هذه البالغ
~~إما أن تكون ثيبا أو بكرا فأما ms1092 الثيب فإنه يشترط نطقها كما يأتي . وأما
~~البكر ففيها تفصيل , فإن كانت من الأبكار السبع الآتية في كلامه فإنه يشترط
~~نطقها أيضا , وإن كانت من غيرها فإنه لا يشترط نطقها كما سيأتي عند قوله
~~ورضا البكر صمت . ( ص ) إلا يتيمة خيف فسادها وبلغت عشرا وشوور القاضي ( ش
~~) هذا مستثنى من مفهوم البالغ باعتبار عموم الأحوال أي أن الولي غير المجبر
~~لا يزوج غير البالغ بحال إلا يتيمة وهي من لا أب لها فتزوج بشروط أن يخاف
~~عليها الفساد في حالها أو مالها بعدم تزويجها ولا يحتاج إلى زيادة وكان لها
~~ميل للرجال وأن تكون محتاجة لدخوله فيما قبله وأن تكون قد أتمت عشرة أعوام
~~فأكثر وأن يشاور القاضي الذي يرى ذلك بأن يثبت عنده خوف فسادها وبلوغها
~~العشر فيأمر حينئذ الولي بتزويجها وأن تأذن بالقول لعاصبها أو لوصيها غير
~~المجبر أن يزوجها أو للحاكم إن لم يكونا وبعبارة وشوور القاضي مالكيا أو
~~غيره بأن يثبت عنده يتمها وفقرها وخلوها من زوج وعدة ورضاها بالزوج وأنه
~~كفؤها في الدين والحرية والنسب والحال والمال والصداق وأنه مهر مثلها في
~~غير المالكة PageV03P179 أمر نفسها وبكارتها وثيوبتها قاله الجزولي ا ه
~~ويثبت عنده أيضا أن الجهاز الذي جهزت به مناسب لها وهذا معنى قوله وشوور
~~القاضي وشوور بالفك لا بالإدغام لئلا يلتبس باب المفاعلة بباب التفعيل . (
~~ص ) والأصح إن دخل وطال ( ش ) أي وإن زوجت اليتيمة مع فقد الشروط أو بعضها
~~فإن النكاح يصح إن دخل بها الزوج وطال مكثها معه أصبغ بأن ولدت الأولاد ولم
~~ير الولد الواحد والسنتين طولا , فإن لم يدخل أو لم يطل فسخ على المشهور .
~~( ص ) وقدم ابن فابنه ( ش ) الكلام الآن على أولياء الثيب البالغ فهو تفصيل
~~لقوله ثم لا جبر فالبالغ والمشهور أن الذي يتولى نكاحها هو الابن ثم ابنه ,
~~وإن سفل فيقدم كل منهما على الأب ; لأنهما أقوى عصبة من أبيها في الميراث
~~وغيره وبعبارة الكلام هنا في الأولياء غير المجبرين فيخرج الابن إذا كان من ms1093
~~زنا فإنه لا ينفي جبر الأب كما يفهم مما مر إذ لم يفرق في الحرام بين أن
~~ينشأ عنه ولد أم لا وتقديم الابن على الأب مقيد بما إذا لم تكن محجورا
~~عليها وإلا فالمقدم الأب . ( ص ) فأب ( ش ) أي , فإن لم يكن لها ابن ولا
~~ابن ابن فأبوها هو الذي يتولى نكاحها والمراد بالأب الأب الشرعي لا مطلق من
~~خلقت من مائه ; لأن الأب الزاني لا عبرة به , فإن لم يكن لها أب فأخوها ثم
~~ابنه , وإن سفل ثم الجد أبو الأب دنيه . وأما جد الجد فعمها يقدم عليه
~~والمشهور أن الأخ وابنه يقدمان على الجد في ولاية النكاح , وكذلك يقدمان في
~~الولاء وفي الصلاة على الجنائز , فإن لم يوجد الجد فالعم وهو ابن الجد ثم
~~ابن العم , وإن سفل ثم عم الأب فابنه ثم عم الجد كذلك صعودا وهبوطا واكتفى
~~بذكر العم لشموله من ذكر وإلى هذا أشار بقوله ( فأخ فابنه فجد فعم فابنه
~~وقدم الشقيق على الأصح والمختار ) يعني أن الأصح عند ابن بشير وغيره
~~والمختار عند اللخمي وهو قول مالك وابن القاسم وسحنون أن الأخ الشقيق وابنه
~~والعم الشقيق وابنه يقدم كل منهم على غير الشقيق قياسا على الإرث والولاء
~~والصلاة . وأما الأخ للأم فلا كلام له كالجد للأم إلا من باب ولاية الإسلام
~~وعليه فيفصل في تزويج كل منهما كما يأتي وروى علي بن زياد عن مالك إذا
~~PageV03P180 زوج الأخ للأم مضى . ( ص ) فمولى ( ش ) أي , فإن فقد ولي النسب
~~فمولى أعلى للمعتق ثم عصبته ثم معتق المعتق كالإرث ( ص ) ثم هل الأسفل وبه
~~فسرت أولا وصحح ( ش ) أي , فإن لم يوجد المولى الأعلى ولا عصبته فهل تنتقل
~~الولاية للمولى الأسفل وهو العتيق أي يكون له ولاية على من أعتقه وبه فسرت
~~المدونة أولا ولاية له على من أعتقه كما في الجلاب ابن الحاجب وهو الأصح
~~قال في التوضيح وهو القياس ; لأن الولاية هنا إنما تستحق بالتعصيب ولم
~~يعتبر قول ابن عبد السلام لا خلاف ms1094 في ثبوت ولايته لرد ابن عرفة له بنقل أبي
~~عمران في الكافي وابن الجلاب وابن شاس لا ولاية له . ( ص ) فكافل وهل إن
~~كفل عشرا أو أربعا أو ما يشفق تردد ( ش ) يعني أن الكافل الذكر إذا كفل
~~صبية ورباها إلى أن بلغت عنده فله تزويجها برضاها والمراد بالمكفولة هنا من
~~مات أبوها أو غاب أهلها واختلف الأشياخ في حد زمن الكفالة التي يكون للكافل
~~الولاية بها على الصبية فقال بعض الموثقين عشرة أعوام وقال أبو محمد صالح
~~أربعة أعوام وذلك أقل الكفالة وقال أبو الحسن لا حد لها وإنما المقصود منها
~~إظهار الشفقة والحنان على الصبية وأن ذلك يورث له عقد نكاحها , ولو مات زوج
~~المكفولة أو طلق فهل تعود ولاية الكافل ثالثها إن كان فاضلا ورابعها إن
~~عادت لكفالته والمراد بالكافل القائم بأمورها , ولو أجنبيا لا من يستحق
~~الحضانة شرعا وإتيان المؤلف بالوصف مذكرا مشعر بإخراج الكافلة فلا ولاية
~~لها وهو المذهب ( ص ) وظاهرها شرط الدناءة ( ش ) قد علمت أن ظاهر المدونة
~~كالنص في أن ولاية الكافل في نكاح مكفولته مقصورة على الدنيئة دون الشريفة
~~التي لها قدر . ( ص ) فحاكم ( ش ) يعني أن ولاية الحاكم وهو القاضي متأخرة
~~عن مرتبة من ذكر من الولاية الخاصة أي , فإن لم يكن أحد ممن تقدم من
~~الأولياء زوجها القاضي بعد أن يثبت عنده ما يجب إثباته وإنما تأخرت مرتبة
~~الحاكم عن مرتبة المولى لقوله عليه الصلاة والسلام { الولاء لحمة كلحمة
~~النسب } وبعبارة قال الجزولي وغيره يزوجها الحاكم بعد أن يثبت عنده صحتها
~~وأنها غير محرمة ولا محرمة وأنها بالغة حرة لا ولي لها أو عضله أو غيبته
~~وخلوها من زوج وعدة ورضاها بالزوج وأنه كفؤها في الدين والحرية والنسب
~~والحال والمال والصداق وأنه مهر مثلها في غير المالكة أمر نفسها وبكارتها
~~أو ثيوبتها , وإن كانت غير بالغة فيثبت عنده فقرها وبلوغها عشرة أعوام
~~فأكثر . ( ص ) فولاية عامة مسلم ( ش ) هذا PageV03P181 شروع منه على
~~الولاية العامة وما يتعلق بها والمعنى أن ولاية ms1095 الإسلام عامة لا تختص بشخص
~~دون آخر بل لكل أحد فيها مدخل لقوله تعالى { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم
~~أولياء بعض } كانت المرأة شريفة أو دنيئة فلو عقد النكاح بالولاية العامة
~~في امرأة دنيئة كمعتقة ومسلمانية مع وجود الولي الخاص وهو غير مجبر
~~فالمشهور وهو ابن القاسم أن النكاح صحيح وإليه أشار بقوله ( وصح بها ) أي
~~بالولاية العامة أي بسببها ( في دنيئة ) أي في عقد نكاح امرأة دنيئة ( مع
~~خاص ) أي مع وجود ولي خاص ذي نسب أو ولاء أو ولاية ( لم يجبر ) ولا يجوز
~~الإقدام على ذلك ابتداء وهذه الرواية عليها الفتوى والعمل وسواء دخل بها أم
~~لا لكن إن حصل دخول عزر الزوجان فلو عقد النكاح بالولاية العامة مع وجود
~~الولي الخاص وهو مجبر كالأب في ابنته والسيد في أمته والوصي في البكر على
~~ما مر فإن النكاح لا يصح ولا بد من فسخه أبدا , ولو أجازه المجبر . ( ص )
~~كشريفة إن دخل وطال ( ش ) يعني أن المرأة الشريفة أي صاحبة القدر والمال
~~والجاه والنسب إذا عقد نكاحها بالولاية العامة مع وجود الخاص وهو غير مجبر
~~, فإن لم يعثر على ذلك إلا بعد أن دخل بها زوجها وطال مكثها معه كالسنين
~~الكثيرة أو ولدت الأولاد فإن نكاحها لا يفسخ حينئذ فالولد الواحد والولدان
~~والسنة والسنتان لا يكونان طولا وللولي الأقرب حينئذ رد النكاح وإجازته ,
~~وكذلك الحاكم إن لم يكن لها ولي أو كان لها ولي ولكن غاب غيبة بعيدة له رده
~~وإجازته . وأما إن كان وليها غائبا غيبة قريبة فإنه يكتب إليه قاله اللخمي
~~ويوقف الزوج عنها وإليه أشار بقوله ( وإن قرب فللأقرب أو الحاكم إن غاب
~~الرد ) أي , وإن قرب زمن الاطلاع على نكاح الشريفة بالولاية العامة مع وجود
~~الخاص من وقت عقده دخل أم لا فللأقرب من الأولياء أو الحاكم إن غاب الأقرب
~~أي وبعدت غيبته كالثلاثة الأيام الرد كما يأتي في قوله كغيبة الأقرب الثلاث
~~فالرد مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله . ( ص ) وفي تحتمه إن طال قبله
~~تأويلان ms1096 ( ش ) يعني لو عقد على الشريفة بالولاية العامة مع وجود الولي
~~الخاص غير المجبر وطال الزمان بعد العقد وقبل الدخول فهل يتحتم الفسخ أو لا
~~يتحتم ويخير الولي بين الإجازة والرد ولا فرق على هذا التأويل بين عدم
~~الطول قبل البناء PageV03P182 أو بعده يعني أن الولي مخير في الرد وعدمه
~~لقول ابن القاسم في المدونة إن أجازه الولي بالقرب جاز سواء دخل أم لا ,
~~وإن أراد فسخه بحدثان الدخول فذلك له . وأما إن طالت إقامتها معه وولدت
~~الأولاد أمضيته إن كان صوابا قاله مالك وقال غير ابن التبان وهو ابن سعدون
~~الولي مخير في الإجازة والرد وإن طال الزمان قبل الدخول انتهى . ( ص )
~~وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر ( ش ) أي وصح النكاح بالولاية العامة وبالأبعد
~~مع وجود الأقرب غير المجبر كعم مع أخ أو أخ لأب مع شقيق والصحة مبنية على
~~أن تقدم الأقرب من باب الأولى لا من باب الأوجب وإلا لفسخ ولما أفاد الصحة
~~خشي أن يتوهم منها الجواز فقال ( ولم يجز ) أي ابتداء بناء على أن تقديم
~~الأقرب على الأبعد من باب الأوجب وانظر كيف جمع بين القول بالصحة المبني
~~على أن تقديم الأقرب على الأبعد من باب الأولى والقول بعدم الجواز المبني
~~على أن تقديم الأقرب من باب الأوجب إلا أن يقال إن إمضاءه بعد الوقوع
~~للخلاف والاطلاع على العورات , ولو قيل إنه من باب الأوجب والأولى رجوع
~~قوله ولم يجز للجميع أي لقوله وصح بها وما بعده ( ص ) كأحد المعتقين ( ش )
~~يعني أن حكم الوليين إذا استويا في الدرجة كالمعتقين والعمين والأخوين حكم
~~الأبعد مع الأقرب فيصح نكاح أحدهما مع وجود الآخر ولا يجوز الإقدام على ذلك
~~ابتداء فالكاف للتشبيه والتمثيل معا كذا ذكره الرضي وحينئذ فيشمل كلامه غير
~~المعتقين كما ذكرنا ثم إن المرتضى أن التشبيه في الصحة فقط لا في عدم
~~الجواز أيضا إذ هو جائز ابتداء . ولما كان غير المجبر يحتاج إلى إذن وليته
~~ذكر ما يكون إذنا منها مقسما لها ms1097 إلى بكر وثيب فقال ( ص ) ورضا البكر صمت (
~~ش ) يعني أن البكر يكفي في إذنها بالزوج والصداق صمتها ولا يشترط نطقها لما
~~جبل عليه أكثرهن من الامتناع من النطق ولما يلحقها به من الحياء ولئلا تنسب
~~في ذلك إلى الميل للرجال وهذا في البكر البالغ غير المجبرة وهذا يصدق بما
~~إذا مات أبوها أو فقد أو أسر أو غاب غيبة بعيدة أو نحو ذلك وكما يكتفى
~~بصمتها في رضاها بالزوج والصداق يكتفى به في تفويضها لوليها في تولي عقد
~~نكاحها أي إذا كانت حاضرة وإليه أشار بقوله ( كتفويضها ) إذ لا يعقد الولي
~~غير المجبر إلا بتفويض منها له عند ابن القاسم بكرا كانت أو ثيبا فقوله
~~كتفويضها أي المرأة أو المعقود عليها وقوله فيما PageV03P183 يأتي والثيب
~~تعرب أي في تعيين الزوج والصداق . وأما تفويضها في العقد فيكفي فيه الصمت
~~وبعبارة كتفويضها أي إذنها لوليها في العقد فيكفي فيه الصمت ولا يشترط فيه
~~النطق , ولو ثيبا وهذا إذا كانت المخطوبة حاضرة في المجلس وإلا فلا بد من
~~نطقها إن كانت ثيبا ورضا البكر صمت حضرت أو غابت . ( ص ) وندب إعلامها به (
~~ش ) يعني أنه يستحب إعلام البكر أن صمتها إذن منها فيقال لها إن فلانا خطبك
~~على صداق قدره كذا المعجل منه كذا والمؤجل منه كذا , فإن رضيت فاصمتي وإن
~~كرهت فانطقي وظاهره الاكتفاء بمرة ولابن شعبان ثلاثا . ( ص ) ولا يقبل دعوى
~~جهله في تأويل الأكثر ( ش ) يعني أن البكر إذا سكتت حتى عقد نكاحها ثم قالت
~~لم أعلم أن الصمت إذن فإنه لا يقبل دعواها ذلك على تأويل الأكثر من الأشياخ
~~لشهرته عند كل أحد ولعل مقابله وهو تأويل الأقل مبني على وجوب إعلامها
~~وظاهر كلام المؤلف , ولو عرفت بالبله وقلة المعرفة خلافا لعبد الحميد . ( ص
~~) , وإن منعت أو نفرت لم تزوج ( ش ) لا إشكال أنها إذا منعت عند استئذانها
~~بما يدل على المنع لا تزوج وإلا لذهبت فائدة استئذانها ومثل ذلك إذا نفرت
~~عند استئذانها بأن قامت أو غطت ms1098 وجهها حتى ظهر كراهيتها ( ص ) لا إن ضحكت أو
~~بكت ( ش ) يعني فإنها تزوج ; لأن الضحك دليل على رضاها . وأما البكاء فقال
~~في كتاب محمد هو رضا لاحتمال أن تكون بكت على فقد أبيها وتقول في نفسها لو
~~كان أبي حيا لما احتجت إلى ذلك . ( ص ) والثيب تعرب ( ش ) المراد بالإعراب
~~هنا الإفصاح والظهور ومعنى ذلك أن الثيب لا تأذن إلا بالقول لفقد ما علل به
~~صمت البكر المتقدم وقوله تعرب أي في تعيين الزوج والصداق . وأما إذنها في
~~العقد فيكفي فيه الصمت كما مر وكذا ما بعدها من الأبكار وإنما قال تعرب ولم
~~يقل تنطق تبركا بلفظ الحديث ( ص ) كبكر رشدت أو عضلت أو زوجت بعرض أو رق أو
~~عيب أو يتيمة أو افتيت عليها ( ش ) لما ذكر أن رضا البكر صمتها وأن الثيب
~~تعرب عن نفسها خشي أن يتوهم أن الصمت كاف في كل بكر وأن النطق خاص بالثيب
~~فدفع ذلك بما ذكره في هذه المسائل ومعنى ذلك أن هذه الأبكار السبع لا يكون
~~رضاهن إلا بالنطق كالثيب الأولى البكر البالغ المرشدة , ولو ذات أب ; لأنه
~~لما رشدها علم من ذلك أنها عارفة بمصالح نفسها وما يراد منها ففارقت غيرها
~~وحكمها حينئذ حكم الثيب فإذا زوجها الأبعد مع وجود الأب مضى ذلك الثانية
~~التي عضلها أي منعها وليها عن النكاح من أب أو غيره فرفعت أمرها إلى الحاكم
~~فزوجها فلا بد من نطقها . وأما لو أمر الحاكم أباها بتزويجها بعد تحقق
~~العضل منه فإنه يجبرها ولا يحتاج لإذنها كما يفيده كلام المواق والشارح
~~الثالثة التي زوجت بعرض أي ولا أب لها ولا وصي ينظر في مالها فلا بد من
~~نطقها ; لأنها بائعة مشترية والبيع والشراء لا يلزم بالصمت وانظر ما يرد
~~على التعليل في الكبير الرابعة التي زوجت بمن فيه رق PageV03P184 ولو كان
~~لأبيها زوجها أبوها به بناء على أنه غير كفء فلا تجبر عليه ولا بد من النطق
~~وقيل إن كان لأبيها فلا بد من نطقها , ولو ms1099 على القول بأن العبد كفء للحرة
~~لما في تزويجها منه من زيادة المعرة التي لا يحصل مثلها في تزويجها من عبد
~~غير أبيها الخامسة التي تزوجت بذي عيب يوجب لها الخيار كجنون وجذام وبرص ,
~~ولو مجبرة وعند ابن غازي أن هذه في اليتيمة كما في اللتين قبلها وإنما لم
~~يكفها هنا إلا النطق ; لأن ذلك عيب تدخل عليه ويلزمها السادسة اليتيمة
~~الصغيرة المحتاجة وهي المتقدمة في قوله إلا يتيمة خيف فسادها وإنما أعادها
~~جمعا للنظائر ولما كانت هذه مقيدة بالحاجة ذكرها بوصف اليتم , وإن لم يختص
~~اليتم بها السابعة التي يتعدى الولي عليها وهو المراد بالافتيات فيزوجها
~~بغير إذنها ثم تستأذن بعد العقد عليها فتفتقر إجازتها إلى النطق ; لأن
~~الولي لما تعدى عليها افتقرت للتصريح لنفي العداء فقوله أو افتيت أي البكر
~~المفتات عليها وهي لا تكون إلا غير مجبرة إذ المجبرة لا يتصور فيها افتيات
~~. ( ص ) وصح إن قرب رضاها بالبلد ولم يقربه حال العقد ( ش ) يعني أن نكاح
~~المفتات عليها بكرا أو ثيبا يصح بشروط إن رضيت بالنطق كما مر وقرب زمن
~~رضاها من العقد بأن يكون العقد بالسوق أو المسجد ويسار إليها بالخبر من
~~وقته واليوم من حيز البعد , فإن بعد فلا يصح وقيل يصح وسبب الخلاف هل
~~الخيار الحكمي كالشرطي أم لا وكون المرأة بالبلد الذي وقع فيه الافتيات فلو
~~كانا ببلدين , ولو تقاربا لم يصح ولم يقر الولي الواقع منه الافتيات
~~بالافتيات حال العقد بأن ادعى إذنها أو سكت , فإن أقر بالافتيات فسخ أبدا
~~اتفاقا , وإن قرب رضاها وأن لا ترد قبل رضاها , فإن ردت لم يعتبر رضاها ,
~~وإن قرب . ولما أفهم قوله وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر أن إنكاح غير المجبر
~~معه غير صحيح استثنى من ذلك أشخاصا ثلاثة أشار إليها بقوله ( ص ) , وإن
~~أجاز مجبر في ابن وأخ وجد فوض له أموره ببينة جاز ( ش ) أي , وإن أجاز
~~النكاح ولي مجبر كسيد أو أب في عقد صدر بغير إذنه من ابن للمجبر ms1100 وهو أخو
~~المجبرة وأخ له وهو عمها وجد للمجبرة وهو أبو المجبرة جاز بشرط أن يكون
~~المجبر فوض لمن ذكر من الأشخاص الثلاثة أموره وثبت تفويضه له ببينة لا بقول
~~المجبر فقوله مجبر بالأبوة أو بالملك أو بالوصية وقوله فوض بالنص أو
~~بالعادة وقوله ببينة متعلق بفوض والبينة تشهد على التفويض بالصيغة أو
~~العادة بأن تقول رأينا قريبه المذكور يتصرف في أموره وهو حاضر ساكت والمراد
~~بالتفويض بالصيغة التي حملنا كلامه على ما يعمه وهو ما يحتاج لإجازة هو أن
~~يقول فوضت إليه جميع أموري أو أقمته مقامي في جميع أموري أو نحو ذلك ولم
~~يصرح بالتزويج أو الإنكاح أما لو صرح بأحدهما فهذا لا يحتاج إلى إجازة وهو
~~المراد بقول الشيخ عبد الرحمن لا بالصيغة أما إن كان بها لم يحتج في ذلك
~~إلى إجازة فالتفويض بالصيغة له صورتان كما PageV03P185 علمت ولا خصوصية
~~لهؤلاء الأشخاص بل غيرهم من بقية الأولياء مثلهم بل والأجنبي عند بعضهم إذا
~~قام هذا المقام كذلك فلو قال في ولي لها لكان أشمل وأخصر ( ص ) وهل إن قرب
~~تأويلان ( ش ) أي وهل محل ذلك الجواز بإجازة المجبر إن قرب ما بين الإجازة
~~والعقد وإليه ذهب حمديس أو مطلقا كما ذهب إليه أبو عمران تأويلان تحتملهما
~~المدونة . ولما أفهم قوله , وإن أجاز مجبر إلخ أن غير الأشخاص الثلاثة لا
~~يجوز إنكاحه للمجبرة بدون إذن المجبر , ولو أجازه حضر المجبر أو غاب قربت
~~غيبته أو بعدت ذكر أن لغيبة المجبرة ثلاثة أقسام قريبة وهي المشار إليها
~~بقوله ( ص ) وفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته في كعشر ( ش ) يعني أن الحاكم
~~أو غيره من الأولياء كأخ وجد إذا زوج المرأة المجبرة بكرا كانت أو ثيبا
~~صغيرة أو كبيرة مجنونة في غيبة أبيها غيبة قريبة كعشرة أيام ونحوها فإن
~~التزويج يفسخ , وإن ولدت الأولاد أو أجازه الأب ما لم يتبين ضرر الأب بها
~~وإلا زوجت ويصير كالعاضل الحاضر فتتقدم إلى الإمام إما أن يزوجها وإلا
~~زوجها عليه قاله الرجراجي ms1101 ومثل الأب السيد في أمته وإنما لم يقل مجبرته
~~ليشمل الأمة لأجل الأقسام بعده فإنها خاصة بالحرة . ( ص ) وزوج الحاكم في
~~كإفريقية ( ش ) هذا هو القسم الثاني وهو بعيد الغيبة يعني أن للحاكم أن
~~يزوج ابنة المجبر إذا غاب عنها غيبة بعيدة وغايتها كما قاله مالك مسافة
~~إفريقية أي القيروان واختلف في ابتدائها فعند ابن رشد مصر ; لأن ابن القاسم
~~بها وتبعه المؤلف بقوله ( وظهر من مصر ) واستبعده ابن عبد السلام واستظهر
~~قول الأكثر من المدينة ; لأن المسألة لمالك وإنما قاله بالمدينة , واعلم أن
~~بين المدينة ومصر نحو شهر وبين مصر وأفريقية نحو ثلاثة أشهر وكما تؤولت
~~المدونة على عدم اشتراط الاستيطان للمجبرة تؤولت أيضا على اشتراط الاستيطان
~~بالفعل له ولا يكفي مظنته وإليه أشار بقوله ( وتؤولت أيضا بالاستيطان ) . (
~~ص ) كغيبة الأقرب الثلاثة ( ش ) تشبيه في أن للحاكم تزويجها والمعنى أن
~~الولي الأقرب غير المجبر إذا غاب غيبة مسافتها من بلد المرأة ثلاث
~~PageV03P186 ليال أو نحوها ودعت لكفء وأثبتت ما تدعيه من الغيبة والمسافة
~~والكفاءة فإن الحاكم يزوجها لا الأبعد ; لأن غيبة الأقرب لا تسقط حقه
~~والحاكم وكيل الغائب وحذف التاء من قوله الثلاث لحذف الموصوف , ولو زوجها
~~الأبعد في هذه الحالة صح كما مر في قوله وبأبعد مع أقرب وما زاد على الثلاث
~~حكمه حكم الثلاث وما نقص عن الثلاث فإنه ينتقل الحق للأبعد لكن بعد الإرسال
~~إليه , فإن حضر وإلا زوجها الأبعد . ( ص ) , وإن أسر أو فقد ( ش ) هذا هو
~~القسم الثالث من أقسام غيبة أبي البكر وهو ما إذا حصل له أسر أو فقد ولم
~~يعلم له خبر فينزل بمنزلة الموت فالمشهور أن الولي يزوجها ولهذا قال (
~~فالأبعد ) أي فالأبعد من أوليائها يزوجها لا الحاكم , وإن جرت على البكر
~~النفقة ولم يخف عليها المتيطي وبه القضاء . ( ص ) كذي رق وصغر ( ش ) هذا
~~شروع منه في شروط الولي بذكر أضدادها والمعنى أن الولي الأقرب إذا كان
~~متصفا بوصف من هذه الأوصاف لا حق له والحق إنما هو للأبعد ms1102 فعلم منه أنه
~~يشترط فيه الحرية فرقيق كل أو بعض مسلوب الولاية , ولو مكاتبا بل يقدم على
~~إمائه إذا طلب فضلا كما يأتي فإنكاح الرقيق باطل يفسخ أبدا بطلقة , وإن
~~ولدت الأولاد , وإن دنيه , وإن بإذن الولي الشرط الثاني أن يكون بالغا
~~احترازا من الصغير فإنه لا يلي أمر نفسه فكيف يأمر غيره وكذلك المعتوه
~~الضعيف العقل والمجنون ; لأن الولي شرطه العقل فلا يصح عقد واحد منهما وهذا
~~هو الشرط الثالث وإليه أشار بقوله ( وعته ) أي وجنون أو ضعف عقل ويقال في
~~قوله ( وأنوثة ) ما قيل في صغر أي فالأنثى مسلوبة ولايتها عن مثلها للذكر
~~الأبعد عنها وبقي من الشروط كونه حلالا وكونه مسلما على تفصيل فيه يأتي .
~~وكونه عدلا على قول والمشهور خلافه وإليه أشار بقوله ( لا ) ذي ( فسق ) فلا
~~يسلبها على المشهور لكن يسلب الكمال وإليه أشار بقوله ( وسلب الكمال ) أي
~~وسلب الفسق الكمال عن الولاية لكن إن أريد به تقديم الأبعد العدل على
~~الأقرب الفاسق فبعيد , وإن أريد رجحان العدل المساوي في القرابة على مساويه
~~فقريب ولما ذكر أن الولاية مسلوبة عن المرأة ذكر أن لها ولاية في الجملة
~~وهو أن لها التوكيل دون المباشرة في مسائل ثلاث أشار لها بقوله ( ص ) ووكلت
~~مالكة ووصية ومعتقة ( ش ) والمعنى أن المرأة المالكة توكل حرا ذكرا يباشر
~~عقد مملوكتها , وكذلك المرأة الوصية توكل رجلا يعقد على من هي في إيصائها
~~فقد كانت عائشة موصاة على أيتام تختار الأزواج وتقرر الأصدقة ثم تقول
~~اعقدوا فإن النساء لا يعقدن , وكذلك المعتقة بكسر التاء توكل في تزويج
~~مولاتها . وقوله ( وإن أجنبيا ) أي من الموكلة في الثلاث ومن الموكل عليها
~~في الأولى , وكذلك في الثانية على تقديم الوصي على ولي النسب لا في الثالثة
~~لما علمت من تقديم ولي النسب في الولاية على المعتق فإذا كان للمعتق بالفتح
~~عاصب نسب فليس للمعتقة بالكسر أن توكل أجنبيا من المعتقة بالفتح إذ ليس لها
~~ولاية حينئذ على المعتقة بالفتح ولما ذكر سلب الولاية عن ذي ms1103 الرق ذكر أن
~~بعض الأرقاء يجوز له التوكيل وإنما يمنع المباشرة كبعض الإناث المذكورات
~~مشبها له بها بقوله ( كعبد أوصي ) على إناث فيوكل من يباشر عقدهن نيابة عمن
~~أوصاه عليهن فوكيله نائب نائب ولا يضره وصف رقه اللازم السالب لولايته عن
~~ابنته مثلا إذ لو ثبتت ولايته عليها كانت أصلية , ولو وكل فيها كان وكيله
~~نائب ولي أصلي والأصلية مسلوبة عنه إلا في المكاتب إذا طلب فضلا . كما أشار
~~إليها بقوله ( ومكاتب ) يوكل ( في ) تزويج ( أمته إذا طلب فضلا ) أو غبطة
~~لمهرها ( وإن كره ) ذلك ( سيده ) لإحرازه نفسه وماله وهذا كله إذا وكل ولم
~~يتول العقد بنفسه وإلا فلا بد من فسخه PageV03P187 ولو أجازه سيده أو
~~أولياء ابنته الحرة وبعبارة والمراد بطلبه الفضل أن يكون صداقها يزيد عما
~~يجبر عيب التزويج وزائدا على صداق مثلها . ثم ذكر أن شرط الولي أن يكون
~~حلالا بقوله ( ص ) ومنع إحرام من أحد الثلاثة ( ش ) يعني أن الإحرام الكائن
~~من أحد الثلاثة وهم الزوج والزوجة والولي يمنع من صحة عقد النكاح فلا يقبل
~~زوج ولا تأذن زوجة ولا يوجب ولي محرمون ولا يوكلون ولا يجيزون إلى إتمام
~~الإحلال بالرمي والطواف والسعي في الحج والعمرة بخلاف شراء الأمة وهو محرم
~~فجائز ولا يطأ حتى يحل ; لأنه لا ينكح إلا من يحل له وطؤه بخلاف الشراء
~~فيكون لما هو أعم . ( ص ) ككفر لمسلمة ( ش ) لما ذكر أن الإحرام يمنع من
~~صحة عقد النكاح ذكر أن كفر الولي مانع أيضا من صحة عقد نكاح وليته المسلمة
~~إذ لا ولاية له عليها لقوله تعالى { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين
~~سبيلا } وسواء في ذلك الذمي والمرتد والحربي ( ص ) وعكسه ( ش ) أي أن الحكم
~~كذلك في عكس هذا الفرع المذكور وهو أن يكون الولي مسلما والمرأة كافرة على
~~المشهور لقوله تعالى { ما لكم من ولايتهم من شيء } فلو زوجها ففيه تفصيل
~~يعلم من قوله , وإن عقد مسلم لكافر ترك أي , وإن عقد لمسلم لا يترك بل يفسخ
~~فمقصود المؤلف ms1104 أنه لا ولاية للمسلم على الكافر . وأما الفسخ وعدمه فشيء آخر
~~( ص ) إلا لأمة ومعتقة من غير نساء الجزية ( ش ) هذا مستثنى من قوله وعكسه
~~والمعنى أن المسلم إذا كانت له أمة كافرة أو معتقة كذلك فإنه يجوز له أن
~~يزوجها بشرط أن تكون المعتقة من غير نساء الرجال الذين يؤدون الجزية بأن
~~أعتقها وهو مسلم ببلاد الإسلام . وأما لو أعتقها كافر ثم أسلم فلا يزوجها
~~إلا أهل الكفر إلا أن تسلم . ( ص ) وزوج الكافر لمسلم ( ش ) هذا تفريع على
~~المشهور من أن المسلم مسلوب الولاية على الكافرة فكأنه قال وإذا فرعنا على
~~السلب فإن الكافر يزوج وليته الكافرة لمسلم وأولى لكافر , فإن لم يكن
~~للكافرة ولي كافر فأساقفتهم , فإن امتنعوا ورفعت أمرها للسلطان جبرهم على
~~تزويجها ; لأنه من رفع التظالم الذي له نظره ولا يجبرهم على تزويجها من
~~مسلم ثم استطرد فرعا له تعلق بما هو فيه وهو أنه لو تجرأ المسلم وعقد على
~~وليته الكافرة بعد أن قلنا بسلب ولايته عنها فقال ( وإن عقد مسلم لكافر ترك
~~) ولا يتعرض له ; لأنا إذا لم نتعرض لهم في الزنا إذا لم يعلنوه فأحرى
~~النكاح ابن القاسم وقد ظلم المسلم نفسه لما أعانه على ذلك وإن عقد عليها
~~لمسلم فإنه يفسخ أبدا خلافا لأصبغ وهذا ما لم تكن الكافرة معتقة العاقد فلا
~~يفسخ إن كانت كتابية بخلاف ما إذا كانت أمته فإنه لا يصح لما يأتي من قوله
~~أن الأمة الكافرة إنما توطأ بالملك . ثم أشار إلى أن شرط الرشد في الولي
~~مختلف فيه وقول ابن القاسم عدم اشتراطه بقوله PageV03P188 ص ) وعقد السفيه
~~ذو الرأي بإذن وليه ( ش ) أي وعقد السفيه له ولغيره على وليته إذا كان له
~~رأي بإذن وليه , فإن لم يكن له ولي وهو ذو رأي جاز إنكاحه اتفاقا وانظر لو
~~عقد ذو الرأي بغير إذن وليه والظاهر أنه ينظر وليه . وأما ضعيف الرأي فيفسخ
~~والمراد بالرأي العقل والدين وهذان لا ينافيان السفه . ( ص ) وصح توكيل زوج
~~الجميع ms1105 ( ش ) يعني أن جميع من تقدم ممن لا يجوز لهم عقد النكاح من جهة
~~المرأة لنقص فيهم يجوز أن يكونوا وكلاء من جهة الزوج فيقبلوا له ففي سماع
~~عيسى لا بأس أن يوكل الرجل نصرانيا أو عبدا أو امرأة على عقد نكاحه ابن
~~عرفة وزيادة ابن شاس أو صبيا لا أعرفه واعترضه المشذالي بأنه في النوادر عن
~~ابن حبيب ويستثنى من كلامه المحرم فلا يوكل ولا يتوكل والمعتوه . وأما ولي
~~المرأة فلا يوكل إلا من يصح أن يكون وليا لها ولهذا أشار بقوله ( ص ) لا
~~ولي إلا كهو ( ش ) أي لا ولي المرأة فلا يوكل على نكاحها إلا من يكون مثله
~~في استكمال شروط الولاية ; لأن الحق لله فلا يوكل كافرا ولا عبدا ولا صبيا
~~ولا امرأة وأدخل المؤلف الكاف على الضمير على مذهب ابن مالك مع أنه قليل لا
~~ضرورة . ( ص ) وعليه الإجابة لكفء وكفؤها أولى فيأمره الحاكم ثم زوج ( ش )
~~يعني أنه يجب على الولي غير الأب في البكر إجابة المرأة إلى كفء معين دعت
~~إليه يريد وهي بالغة ; لأنها لو لم تجب لذلك مع كونها مضطرة إلى عقده كان
~~ذلك ضررا بها , فإن دعا الولي إلى كفء غير كفئها أجيبت وكان كفؤها أولى من
~~كفئه ; لأنه أدوم للعشرة فيأمره الحاكم أن يزوج من دعت إليه في المسألتين ,
~~فإن فعل فواضح وإن تمادى على الامتناع فيسأله عن وجهه , فإن رآه صوابا ردها
~~إليه وإلا عد عاضلا برد أول كفء وحينئذ يزوجها الحاكم بعد ثبوت ثيوبتها
~~عنده وملكها أمر نفسها وإن المهر مهر مثلها وكفاءة الخاطب كما عند الباجي
~~مع بعض الموثقين , وإن شاء رد العقد لغير العاضل من الأولياء ويحتمل أن
~~تزويج الحاكم إنما هو عند عدم الولي غير العاضل وجوز هذا الاحتمال ابن عبد
~~السلام في قول ابن الحاجب , فإن امتنع الولي زوج الحاكم . ( ص ) ولا يعضل
~~أب بكرا برد متكرر حتى يتحقق ( ش ) يعني أن الأب في ابنته المجبرة لا يكون
~~عاضلا برد خاطب أو خاطبين ms1106 وهو مراده بالمتكرر أي برد متعدد من الخطاب لما
~~جبل عليه من الحنان والشفقة ولجهلها بمصالح نفسها فربما علم الأب من حالها
~~أو حال الخاطب ما لا يوافق حتى يتحقق إضراره , فإن تحقق قال له الإمام إما
~~أن تزوج وإلا زوجناها عليك , ولو أتى المؤلف بلم عوض لا كان أولى ; لأن لم
~~لنفي الماضي ولا لنفي المستقبل , ولو عبر بمتعدد بدل متكرر لكان أولى ; لأن
~~PageV03P189 ما عبر به المؤلف يصدق على تكرر خاطب واحد من غير تعدد والضمير
~~في يتحقق عائد على العضل المفهوم من يعضل . ( ص ) , وإن وكلته ممن أحب عين
~~وإلا فلها الإجازة ( ش ) يريد أن المرأة إذا قالت لوكيلها زوجني ممن أحببت
~~وأولى إن لم تقل ممن أحببت فلا بد أن يعين لها قبل العقد ذلك الزوج الذي
~~أحبه فلو زوجها من غير تعيين معتمدا على عموم إذنها فلها أن تجيز النكاح أو
~~ترده وظاهره سواء زوجها من نفسه أو غيره وهو كذلك في المدونة وسواء زوجها
~~بمهر المثل أو بدونه وسواء قرب زمن ما بين التعيين والعقد أو بعد وإليه
~~الإشارة بقوله ( ولو بعد ) والمبالغة راجعة للإجازة . وأما الرد فيشترط
~~القرب ولأجل ذلك اقتصر على الإجازة وأشار بقوله ( لا العكس ) إلى أن الرجل
~~إذا وكل رجلا يزوجه ممن أحب فزوجه من غير أن يستأذنه أو امرأة تتزوجه
~~فزوجته من نفسها وعقد ذلك وليها فإن النكاح يلزمه على أحد القولين ; لأن
~~الرجل إذا كره النكاح قدر على حله ; لأن الطلاق بيده بخلاف المرأة . ( ص )
~~ولابن عم ونحوه إن عين تزويجها من نفسه بتزوجتك بكذا وترضى وتولى الطرفين (
~~ش ) يعني أنه يجوز لابن العم والمعتق الأعلى والأسفل على ما فيه والحاكم
~~ومن يزوج بولاية الإسلام أن يتولى طرفي عقد النكاح إن عين لها أن يزوجها من
~~نفسه ويشهد على رضاها احتياطا من منازعتها PageV03P190 فإن لم يشهد على ذلك
~~والمرأة مقرة فهو جائز ولفظ ذلك أن يقول لها قد تزوجتك على صداق كذا وكذا
~~وترضى به وأتى بقوله وتولى ms1107 الطرفين , وإن كان مستفادا مما قبله للرد على من
~~يقول ليس له تولي الطرفين أي إيجابا وقبولا . ( ص ) وإن أنكرت للعقد صدق
~~الوكيل إن ادعاه الزوج ( ش ) يعني إذا قالت المرأة للوكيل لم تزوجني فإن
~~الوكيل مصدق بلا يمين إذا ادعى الزوج النكاح ; لأنها مقرة بالإذن والوكيل
~~قائم مقامها , وإن لم يدعه الزوج صدقت هي وظاهر قوله إن ادعاه الزوج , ولو
~~كان هو الوكيل , ولو صدقته على وقوع العقد وادعت عزله قبل العقد وقال
~~الوكيل بل بعده حكى ابن بشير في أيهما يصدق قولين وبعبارة وإن ادعت عزله
~~قبل العقد وادعى أنه عقد قبل العزل فالقول قوله إلا أن يطول ما بين التوكيل
~~وعقد النكاح نحو ستة أشهر وإلا فيقبل قولها ويحمل على العزل . ( ص ) وإن
~~تنازع الأولياء المتساوون في العقد أو الزوج نظر الحاكم ( ش ) أي إذا كان
~~للمرأة أولياء وهم في المنزلة سواء إخوة أو بنو إخوة أو أعمام أو بنو أعمام
~~فاختلفوا أيهم يتولى العقد مع اتفاقهم على الزوج أو اختلفوا في تعيين الزوج
~~بأن يريد كل منهم تزويجها لغير من يريده الآخر ولم تعين المرأة أحد الزوجين
~~وإلا أجيبت إلى ما عينته إن كان كفئا كما مر فإن السلطان ينظر فيمن يلي
~~العقد منهم في الأولى وفيمن يزوجها هو منه في الثانية فقوله المتساوون في
~~العقد أي في الدرجة من نسب أو ولاء . ( ص ) , وإن أذنت لوليين فعقدا فللأول
~~( ش ) يعني أن المرأة إذا أذنت لوليين في أن يزوجها كل من رجل فعقد لها كل
~~على زوج فتكون للزوج الأول دون الثاني ; لأنه تزوج ذات زوج ومفهوم وليين
~~أنه لو كان الولي واحدا فلا بد من فسخ الثاني , ولو دخل بها وفي قوله أذنت
~~دلالة على أنها غير مجبرة وهو واضح ( ص ) إن لم يتلذذ الثاني بلا علم ( ش )
~~يعني أنه يحكم بها للأول إن انتفى تلذذ الثاني منها بمقدمات وطء فما فوقها
~~على المشهور بلا علم منه أو من العاقد له بالأول فهي للأول في ms1108 صورتين بأن
~~لم يتلذذ الثاني منها أصلا أو تلذذ بها بعلم وللثاني في صورة بأن تلذذ بها
~~بلا علم منه أنه ثان ومحل كونها للأول إذا تلذذ بها الثاني عالما حيث ثبت
~~علمه بالبينة أي بأن تشهد البينة على إقراره قبل التلذذ بأنه عالم أنه ثان
~~. وأما لو أقر بذلك فقط بعد التلذذ فلا تكون للأول لاحتمال كذبه وتكون
~~للثاني زوجة ولكنه يفسخ نكاحه عملا بإقراره ويكون فسخه بطلاق ; لأنه مختلف
~~فيه كما في ز . ( ص ) , ولو تأخر تفويضه ( ش ) مبالغة في مفهوم الشرط أي
~~أنه إذا تلذذ بها الثاني بلا علم فإنها تكون له , ولو كان التفويض أي الإذن
~~للولي الذي عقد للثاني متأخرا عن الإذن لعاقد الأول وقوله تفويضه من إضافة
~~المصدر إلى مفعوله والأصل تفويضها له وقال الباجي إن فوضت لأحدهما بعد
~~الآخر فإن النكاح للأول ويفسخ نكاح الثاني , ولو دخل وقوله ( إن لم تكن في
~~عدة وفاة ) شرط في المفهوم أيضا أي أن الثاني إذا تلذذ PageV03P191 بها غير
~~عالم فإنها تكون له إن لم تكن حال التلذذ بها في عدة وفاة أما إن تلذذ بها
~~الثاني في عدة وفاة من الأول كأن مات عنها قبل الدخول الثاني ثم دخل بها
~~الثاني بعد موته وقبل انقضاء عدته فيفسخ نكاحه وترد لإكمال عدة الأول وترثه
~~وقوله وفاة لبيان الواقع لا للاحتراز إذ لا تكون العدة هنا إلا عدة وفاة ;
~~لأن طلاق الأول إنما يكون قبل الدخول والمطلقة قبله لا عدة عليها إذ لا
~~يتأتى أن يكون الأول دخل بها وتكون للثاني . وقوله ( ولو تقدم العقد على
~~الأظهر ) مبالغة في مفهوم الشرط الثاني أي , ولو كان المتلذذ في عدة وفاة
~~الأول تقدم العقد له على موت الأول على الأظهر فيفسخ نكاحه وترث الأول
~~ويتأبد تحريمها عليه وقال ابن المواز يقر نكاحه معها ولا ميراث لها من
~~الأول بمنزلة ما إذا عقد ودخل قبل موته انتهى ورده المؤلف بلو وكان المناسب
~~لاصطلاحه التعبير بالفعل ; لأن ابن رشد اختاره من نفسه ms1109 لا من الخلاف وجواب
~~ز فيه نظر انظر الشرح الكبير . ( ص ) وفسخ بلا طلاق أن عقدا بزمن أو لبينة
~~بعلمه أنه ثان ( ش ) أي وفسخ عقد كل منهما إن عقدا بزمن واحد تحقيقا أو شكا
~~بلا طلاق سواء حصل دخول منهما أو من أحدهما أم لا وما وقع في الشارح مما
~~يخالف ذلك لا يعول عليه وتوهم وقوع العقدين في زمن واحد كالشك في ذلك كما
~~هو ظاهر كلام أبي الحسن وعقد الثاني لأجل بينة بعلمه أنه ثان بلا طلاق أيضا
~~وترد للأول بعد الاستبراء وقوله أو لبينة المعطوف على فاعل فسخ محذوف وأو
~~للتقسيم بمعنى الواو كما ترى . والضمير في بعلمه للزوج بدليل قوله ( لا إن
~~أقر ) أنه ثان أي لا إن أقر الثاني أنه عقد وهو عالم بالأول ثم بنى أو أقر
~~بعد بنائه أنه بنى وهو عالم بالأول فيفسخ نكاحه بطلاق لاحتمال كذبه في
~~دعواه العلم بالأول ويلزمه المهر كاملا وحكم ما إذا قامت بينة على علم
~~الولي أنه الثاني كحكم ما إذا قامت على علم الزوج أنه ثان فيفسخ بلا طلاق (
~~ص ) أو جهل الزمن ( ش ) أي وكذا يفسخ النكاحان بطلاق ما لم يدخل بها أحدهما
~~إذا جهل الزمن للعقدين بحيث لم يعلم السابق منهما , فإن دخلا معا كانت
~~لأولهما دخولا إن علم وإلا فسخا وصورة أو جهل الزمن أنه جهل تقدم زمن
~~أحدهما على زمن الآخر مع تحقق وقوعهما في زمنين . وأما مع احتمال اتحاد
~~زمنهما فهو داخل في قوله إن عقدا بزمن كما مر . ( ص ) , وإن ماتت وجهل
~~الأحق PageV03P192 ففي الإرث قولان ( ش ) أي , فإن ماتت المرأة فيما إذا
~~جهل الزمن وجهل الأحق من الزوجين أي الذي يقضي بالزوجة له لو علم به وهو
~~إما الأول قبل دخول الثاني أو الثاني بعد دخوله فاختلف في ثبوت الإرث
~~للزوجين منها وعدمه على قولين للمتأخرين وأكثرهم على سقوطه وبعبارة ومحل
~~الخلاف إذا كان بين العقدين ترتب . وأما إن وقعا في زمن , ولو شكا أو وهما
~~فلا ms1110 إرث اتفاقا ; لأنه يفسخ بلا طلاق كما مر فهو متفق على فساده ( ص ) وعلى
~~الإرث فالصداق وإلا فزائده ( ش ) أي وعلى القول بالإرث فاللازم لكل من
~~الزوجين الصداق كله ; لأنه مقر بوجوب ذلك عليه للورثة فلا يستحق شيئا إلا
~~بعد دفع ما أقر به , ولو لم يكن لها مال إلا الصداق ويقع الإرث فيه وعلى
~~القول بعدم الإرث فاللازم له الزائد على إرثه على تقدير الإرث فمن كان
~~صداقه قدر ميراثه فأقل فلا شيء عليه ومن كان ميراثه أقل من صداقه غرم ما
~~زاد على ميراثه لإقراره بثبوته عليه فلو كان ما يرثه أزيد من صداقها لا
~~يكون له شيء ولا عليه كما إذا كان مساويا وإن لم يكن لها مال غرم الصداق
~~وبهذا التقرير ظهر الفرق بين القولين وكلام المؤلف حيث ادعى كل منهما أنه
~~الأول , وإن شكا فلا غرم كما في تت وعليه , فإن شك أحدهما فلا غرم عليه
~~ويغرم الآخر الزائد من الصداق على الإرث ( ص ) , وإن مات الرجلان فلا إرث
~~ولا صداق ( ش ) أي , وإن مات الرجلان أو أحدهما والمسألة بحالها من جهل
~~الأحق فلا إرث لها منهما ولا صداق لها عليهما اتفاقا ; لأن سبب الإرث
~~والصداق الزوجية ولم تثبت ; لأنا نشك في زوجية كل منهما وبعبارة والفرق بين
~~موتها وموتهما أن الزوجية في موتها محققة وكل يدعيها وهنا لا يمكن دعوى
~~تحقيقها على كل منهما وفي شرح ( ه ) ما نصه تنبيه سكت المؤلف عن بيان كونها
~~تعتد في هذه أم لا ولم أر الآن من تعرض له والذي ينبغي الجزم به أن يقال
~~إنها تعتد عدة وفاة حيث كان يفسخ النكاح بطلاق وذلك حيث حصل الإقرار
~~بالنكاح أو حصل نكاحها في زمانين , فإن كان يفسخ بلا طلاق كما إذا وقع
~~العقدان في زمن تحقيقا أو شكا فإنها تعتد عدة طلاق ولا تجب عليها العدة في
~~هذه الحالة إلا أن يحصل دخول , ولو من أحدهما ; لأن نكاحها في الأول من
~~المختلف في فساده وفي الثاني من ms1111 المجمع على فساده تأمل . ( ص ) وأعدلية
~~متناقضتين ملغاة ( ش ) أي وأعدلية إحدى بينتين متناقضتين ملغاة كما لو أقام
~~أحدهما بينة أن نكاحه سابق ونكاح غيره لاحق فأقام غيره بينة على عكسه وكانت
~~إحداهما أعدل من الأخرى فإن زيادة العدالة كغيرها من المرجحات الآتية في
~~باب الشهادة غير معتبرة هنا لقيام الزيادة مقام شاهد وهو ساقط في النكاح
~~دون البيع فتسقط البينتان لتناقضهما وعدم مرجح وحينئذ فيقيد قوله فيما يأتي
~~في باب القضاء وبمزيد عدالة بغير النكاح وأشار بقوله ( ولو صدقتها المرأة )
~~إلى أنه لا يقضى بالأعدل من البينتين , ولو صدقتها المرأة ; لأنهما لما
~~تساقطا صار الزوجان بلا بينة فلا يلتفت إلى قول المرأة حينئذ فلا بد من حذف
~~في كلام المؤلف أي وأعدلية إحدى بينتين متناقضتين ملغاة فحذف المضاف
~~والمضاف إليه الذي هو الموصوف وأبقى صفته للدلالة عليه . ولما كان النكاح
~~الفاسد بالنسبة إلى الفسخ وعدمه أقساما ثلاثة وهي ما يفسخ قبل الدخول وبعده
~~إن لم يطل وما يفسخ قبل الدخول لا بعده وما يفسخ أبدا شرع في ذكرها على هذا
~~الترتيب PageV03P193 فقال ( ص ) وفسخ موصى , وإن بكتم شهود أو من امرأة أو
~~بمنزل أو أيام إن لم يدخل ويطل ( ش ) يشير بهذا إلى حكم نكاح السر وإلى
~~معناه وإلى ما يترتب عليه والمشهور أنه المتواصى بكتمه , ولو شهد فيه جماعة
~~مستكثرة وقال يحيى بن يحيى هو أن لا يشهد فيه شاهدان قبل الدخول وإذا فرعنا
~~على المشهور فلا فرق بين أن يسأل الشهود أن يكتموا ذلك من امرأة دون أخرى
~~وظاهره امرأته أو غيرها وهو ظاهر ما حكاه المؤلف عن الواضحة وفي كلام ابن
~~عرفة امرأة له أو يكتموا ذلك عن أهل منزله دون غيرهم أو يكتموه ثلاثة أيام
~~ونحوها رواه ابن حبيب اللخمي , ولو يومين فقط فإن ذلك كله نكاح سر وهذا كله
~~إذا كان التواصي بالكتمان قبل العقد أو حينه . وأما لو أمر الشهود بالكتمان
~~بعده فإنه ليس نكاح سر ويؤمرون بإشهاره ولا بد أن يكون للزوج ms1112 في نكاح السر
~~مدخل فلو استكتم الولي والزوجة دون الزوج لا يضر . وأما ما يترتب على هذا
~~النكاح فأمران أحدهما الفسخ بطلقة ; لأنه مختلف فيه ومحل فسخه ما لم يدخل
~~ويطل , فإن دخل وطال فلا فسخ لحصول مظنة الظهور المطلوب على المشهور وتعقب
~~قول ابن الحاجب يفسخ بعد البناء , وإن طال على المشهور بأنه غير موجود فضلا
~~عن كونه المشهور فقوله وفسخ أي بطلاق ولها المسمى بالدخول إن كان وإلا
~~فصداق المثل وقوله موصى أي بكتمه بدليل المبالغة وبالغ بقوله , وإن يكتم
~~شهود فقط دون الزوجة والولي على المشهور للرد على يحيى بن يحيى القائل بأن
~~نكاح السر هو أن لا يشهد فيه شاهدان قبل الدخول كما مر والطول هنا بما يحصل
~~فيه الفشو . والثاني أنه يعاقب الزوجان والشهود مع العمد لا مع الجهل وإليه
~~الإشارة بقوله ( وعوقب والشهود ) وظاهره , وإن لم يحصل دخول وهو ظاهر
~~لارتكابهم PageV03P194 العصيان لكن قال ابن ناجي إن المعاقبة إنما تكون بعد
~~الدخول أي , وإن لم يحصل فسخ ( ص ) وقبل الدخول وجوبا على أن لا تأتيه إلا
~~نهارا ( ش ) هذا عطف على قوله إن لم يدخل ويطل أي وفسخ النكاح المتواصى
~~بكتمه إن لم يدخل ويطل وفسخ قبل الدخول وجوبا إذا نكح بشرط أن لا تأتيه أو
~~يأتيها إلا نهارا أو ليلا ويمضي بالدخول عند ابن القاسم ويسقط الشرط ولها
~~مهر المثل , وإن كان فاسدا لعقده لما في الشرط من التأثير في الصداق ; لأنه
~~يزيد وينقص لذلك وإنما كان يثبت بعد الدخول بخلاف نكاح المتعة لدخوله هنا
~~على دوام النكاح بيده إلى الممات وتنصيف الزمن لا تأثير له في العقد بعد
~~الدخول وإنما قال المؤلف وجوبا لئلا يتوهم أن هذا النكاح لما كان يمضي بعد
~~الدخول يكون الفسخ فيه استحبابا فدفع ذلك التوهم . ( ص ) أو بخيار لأحدهما
~~أو غير أو على أن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاح وجاء به ( ش ) أي ومما يفسخ
~~قبل الدخول وجوبا ويثبت بعده بالمسمى ما إذا تزوجها على خيار ms1113 يوما أو أكثر
~~للزوج أو لها أو لغيرهما ولي أو غيره , وكذلك الجواب فيمن تزوج امرأة على
~~أنه إن لم يأت بالصداق الذي وقع به العقد أو بعضه إلى أجل كذا فلا نكاح
~~بينهما وأتى به عند الأجل أو قبله , وإن لم يأت به حتى انقضى الأجل فلا
~~نكاح بينهما قولا واحدا قاله في التوضيح وظاهره أنه يفسخ أبدا ومثله إن لم
~~يأت به أصلا والباء في بخيار تطلق على إلا خيار المجلس فلا يضر على المعتمد
~~. ( ص ) وما فسد لصداقه ( ش ) هو معطوف على موصى بكتم شهود فيؤخذ منه أن ما
~~مر فاسد لعقده أي ومما يفسخ قبل الدخول لا بعده ما فسد من النكاح لصداقه
~~إما لعدم جواز بيعه كآبق أو لتفريق الصفقة كنكاح مع بيع أو لتضمن إثباته
~~رفعه كدفع العبد في صداقه وسيأتي ذلك كله ( ص ) أو على شرط يناقض كأن لا
~~يقسم لها ( ش ) معطوف على قوله على أن لا تأتيه إلا نهارا ; لأنه مما فسد
~~لعقده أي أو وقع النكاح على شرط يناقض المقصود منه كشرط أن لا يقسم لها في
~~المبيت مع غيرها وأعاد العامل للبعد وكعقده على أن لا ميراث بينهما أو على
~~أن لها نفقة مسماة في كل شهر وكذا لو شرط نفقة زوجة الصغير أو السفيه أو
~~العبد على الأب أو السيد ويفسخ قبل ويثبت بعد بمهر المثل ويسقط الشرط ويكون
~~على الزوج في الجميع , ولو شرط نفقة الكبير المالك أمر نفسه في نفس العقد
~~على غيره كان الجواب كذلك ابن حبيب إلا أن ترضى الزوجة لكون النفقة على غير
~~الزوج فيثبت العقد ومثل ذلك لو أعطى الزوج حميلا بالنفقة ; لأنها ليست بدين
~~ثابت في الذمة كالمهر فيفسخ قبل ويثبت بعد ; لأن شرط الحميل بالنفقة كشرطها
~~على PageV03P195 غير الزوج وهذا ما لم يبين أنه إن مات الملتزم قبل البلوغ
~~أو الرشد رجعت على الزوج وإلا جاز اتفاقا , ولو شرط سقوطها بموت الملتزم
~~ولا تعود على الزوج إلا ببلوغه أو رشده ms1114 فسد اتفاقا , ولو تطوع بها متطوع
~~بعد العقد جاز وسقطت بالموت ; لأنها هبة لم تقبض , ولو اختلفا في الطوع
~~والشرط في صلب العقد فالقول قول مدعي الشرط للعرف . ( ص ) أو يؤثر عليها (
~~ش ) أي ومما يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل إذا شرط أن يؤثر عليها
~~غيرها أو يؤثرها على غيرها أو لا يعطيها الولد أو على أن أمرها بيدها وإذا
~~عثر على الشرط المناقض بعد الدخول ثبت النكاح وألغى أي أبطل الشرط المناقض
~~ووجب لها من القسم وما معه ما يجب لغيرها وإليه أشار بقوله ( وألغى )
~~واحترز بقوله يناقض عن الشرط المكروه وهو ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه
~~كشرط أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من مكان كذا فإن النكاح معه صحيح ولا
~~يلزم الشرط وكره وعن الجائز وهو ما يقتضيه العقد , ولو لم يذكر كشرط أن لا
~~يضر بها في عشرة وكسوة ونحوهما فإن ذكره وحذفه سواء كما سيأتي . ( ص )
~~ومطلقا كالنكاح لأجل ( ش ) يعني أن النكاح المؤجل وهو نكاح المتعة يفسخ بعد
~~البناء كما يفسخ قبله ويعاقب فيه الزوجان ولا يبلغ بهما مبلغ الحد والولد
~~لاحق وفسخه بغير طلاق وقيل به وهل فيه المسمى بالدخول أو المثل قولان ابن
~~عرفة , ولو قيل بالمثل على أنه مؤجل لأجله لكان له وجه اللخمي الأحسن
~~المسمى ; لأن فساده لعقده وأدخلت الكاف كل فاسد لعقده غير ما تقدم من نكاح
~~الخيار وتعليق النكاح على إتيانه بالصداق ( ص ) أو إن مضى شهر فأنا أتزوجك
~~( ش ) المعطوف محذوف وهو معطوف على معنى ما مر أي وفسخ إن قال أنا أتزوجك
~~مدة كذا أو قال إن مضى شهر فأنا أتزوجك أي ورضيت بذلك هي ووليها وقصد به
~~انبرام العقد بحيث PageV03P196 لا يحتاج إلى استئناف عقد آخر ثم إن المؤلف
~~أجاب عن أربعة أسئلة وهي هل الفسخ بطلاق أم لا وهل التحريم بعقده ووطئه أم
~~لا وهل فيه الإرث أم لا وإذا فسخ هل للمرأة فيه شيء أم لا فأجاب عن الرابع ms1115
~~بقوله فيما يأتي وما فسخ بعده فالمسمى إلخ وعما قبله بقوله وفيه الإرث وعما
~~قبله بقوله والتحريم بعقده . . . إلخ وعن الأول بقوله هنا ( ص ) وهو طلاق
~~إن اختلف فيه كمحرم وشغار ( ش ) يعني أن الفسخ في النكاح المختلف في صحته
~~وفساده , ولو كان الخلاف خارج المذهب حيث كان قويا يكون طلاقا بمعنى أن
~~الفسخ نفسه طلاق أي يحكم عليه بأنه طلاق أي يكون طلقة بائنة لا أنه يحتاج
~~إلى إيقاع طلاق فقولهم فسخ بطلاق أي أن الفسخ متى وقع كان طلاقا لفظ الزوج
~~أو الحاكم بالطلاق أو لم يلفظ , مثال المختلف فيه كنكاح المحرم من أحد
~~الثلاثة بنفسه أو بوكيله بحج أو عمرة وشغار بضع ببضع . ( ص ) والتحريم
~~بعقده ووطئه ( ش ) يعني أن النكاح المختلف فيه يقع به التحريم تارة بعقده
~~كما إذا تزوج امرأة وهو محرم مثلا ففسخ نكاحه قبل الدخول بها فإنه يحرم
~~عليه نكاح أمها وتارة بوطئه دون عقده كما إذا تزوج امرأة وهو محرم مثلا
~~ففسخ نكاحه بعد الدخول بها فإنه يحرم عليه نكاح ابنتها , ولو فسخ قبل
~~الدخول لم تحرم عليه . ( ص ) وفيه الإرث ( ش ) أي وفي النكاح المختلف فيه
~~الإرث إذا مات أحد الزوجين قبل الفسخ سواء دخل الزوج أو لم يدخل وهذا في
~~غير نكاح الخيار أما هو فلا إرث فيه كما مر عن المدونة ; لأنه منحل فهو
~~كالعدم بمثابة تلف السلعة في زمن الخيار ثم استثنى من الإرث فقط ما لو كان
~~سبب الفسخ التوارث فقال ( إلا نكاح المريض منهما ) فلا إرث فيه للحي سواء
~~مات الصحيح أو المريض قبل الفسخ ; لأن سبب فساده وفسخه إدخال وارث . ( ص )
~~وإنكاح العبد والمرأة ( ش ) عطف على قوله كمحرم أي أن من المختلف في فساده
~~النكاح الذي وقع فيه ولي المرأة عبدا أو امرأة لنفسها أو لغيرها فلعل ناسخ
~~المبيضة أخره عن محله على أنه في توضيحه قال ولا أعلم من قال بجواز كون
~~العبد وليا والخلاف في نكاح المحرم وإنكاح المرأة نفسها لأبي حنيفة ms1116 ثم عطف
~~على قوله اختلف فيه قوله ( ص ) لا اتفق على فساده فلا طلاق ( ش ) أي فليس
~~الفسخ طلاقا , ولو قال الحاكم أو الزوج أو الولي فسخته بطلاق كما أن فسخ
~~المختلف فيه بطلاق , ولو قال من ذكر فسخته بلا طلاق . ( ص ) ولا إرث كخامسة
~~( ش ) أي ولا إرث في النكاح المتفق على فساده إذا مات أحدهما قبل الفسخ
~~كالخامسة ولا عبرة بخلاف الظاهرية . ( ص ) وحرم وطؤه فقط ( ش ) يعني أن
~~العقد في النكاح المتفق على فساده لا ينشر الحرمة بل إنما ينشرها الوطء إن
~~درأ الحد كأن يجهل في الخامسة الحكم وفي الزنا خلاف سيأتي ومقدمات الوطء
~~كالوطء فإذا عقد على خامسة فيحل له أن يتزوج بأمها ولا أثر للعقد , فإن
~~وطئها أو تلذذ بها نشر الحرمة واحترز بقوله فقط عن العقد فإنه لا يحرم لا
~~عماد دون الوطء حتى يخرج مقدماته ; لأنها محرمة كالوطء , ولو قال ولم يحرم
~~عقده لكان أحسن . ثم شرع يتكلم على الواجب للمرأة في النكاح الفاسد إذا فسخ
~~أو طلق فيه فقال ( ص ) وما فسخ بعده فالمسمى وإلا فصداق المثل ( ش ) يعني
~~أن النكاح إذا فسخ بعد البناء ولا يكون فساده إلا لعقده أو له ولصداقه فإن
~~الواجب فيه المسمى إن كان وصح , وإن لم يكن فيه مسمى كصريح الشغار أو كان
~~وفسد فالواجب لها صداق المثل . ( ص ) وسقط بالفسخ قبله ( ش ) أي وسقط
~~المسمى وصداق المثل بالفسخ قبل الدخول وسكت المؤلف هل تستحق المرأة في
~~الفساد بالموت شيئا أم لا والحكم أن ما فسد لصداقه سواء كان متفقا على
~~فساده أو مختلفا فيه وما اتفق على فساده لعقده وما اختلف في فساده لعقده
~~وأثر خللا في الصداق كنكاح المحلل فإنه لا يجب للمرأة في شيء من ذلك شيء
~~بالموت . وأما PageV03P197 ما اختلف في فساده لعقده ولا تأثير له في الصداق
~~كنكاح المحرم فإنه يجب لها الصداق بالموت . ( ص ) إلا نكاح الدرهمين
~~فنصفهما ( ش ) أي وسقط كل من المسمى وصداق المثل بالفسخ قبله كان ms1117 فساده
~~لعقده أو لصداقه أو لهما أو لا فساد بدليل قوله إلا نكاح الدرهمين ونحوهما
~~مما هو أقل من ربع دينار إذا أبى الزوج من إتمامه فنصفهما واجب للمرأة ;
~~لأنه ليس فاسدا حقيقة بل في إطلاق الفساد عليه إلخ ولهذا يزداد فرقة
~~المتلاعنين قبل الدخول فالواجب للمرأة نصف المسمى وإنما اقتصر على نكاح
~~الدرهمين ومراده ما يأتي في قوله وفسد إن نقص عن ربع دينار أو ثلاثة دراهم
~~إلخ تبعا للمدونة وإنما قال فنصفهما مع أن الاستثناء يفيده لدفع توهم أن
~~الاستثناء من الفسخ فقط , وإن كان خلاف السياق وقوله ( كطلاقه ) مصدر مضاف
~~لفاعله أي أن طلاق الزوج في النكاح الفاسد كفسخه فيعتبر طلاقه إن اختلف فيه
~~لا إن اتفق على فساده فلا يلزم فيه طلاق وفيه المسمى إن طلق بعد الدخول إن
~~كان وإلا فصداق المثل وسقط الصداق فيه إن طلق قبل الدخول إلا نكاح الدرهمين
~~فنصفهما فأفاد بالتشبيه أحكام الفسخ الثلاثة . ( ص ) وتعاض المتلذذ بها ( ش
~~) يعني أن النكاح الفاسد إذا فسخ بعد أن تلذذ من المرأة بشيء دون الوطء
~~فإنها تعطى شيئا وجوبا بحسب ما يراه الإمام من غير تقدير على ما لابن
~~القاسم في إرخاء ستورها وعددها . ( ص ) ولولي صغير فسخ عقده فلا مهر ولا
~~عدة ( ش ) يعني أن الصغير المميز إذا تولى عقد نفسه من غير إذن وليه فإن
~~وليه ينظر ما هو الأصلح وإذا فسخه فلا مهر للمرأة على الصغير , ولو افتضها
~~; لأنها سلطته أو وليها على نفسها ولا عدة عليها من وطئه ; لأنه كلا وطء
~~أما لو مات قبل الفسخ فعدة الوفاة دخل بها أو لم يدخل بها ثم إنه يجري هنا
~~ما جرى في السفيه من قوله فيما يأتي , ولو ماتت وتعين بموت راجع ح , فإن
~~قلت قد تقرر PageV03P198 أن طلاق الصبي لا يقع بالكلية والنكاح يصح عقده
~~فيه ويخير فيه الولي فما الفرق قلت أجاب القرافي بأن عقد النكاح سبب
~~للإباحة والصبي من أهلها والطلاق سبب للتحريم ولم يخاطب به إنما ms1118 يخاطب به
~~وليه كزكاة ماله . ( ص ) , وإن زوج بشروط أو أجيزت وبلغ وكره فله التطليق (
~~ش ) يعني أن الصغير إذا عقد له وليه أب أو غير ذكرا أو أنثى على امرأة وشرط
~~عليه للمرأة شروطا كطلاق من يتزوجها عليها أو عتق من يتسرى بها عليها أو
~~عقد هو على نفسه على هذه الشروط وأجازها وليه ثم بلغ الصغير فإن رضي بتلك
~~الشروط فالأمر واضح وإن كرهها فله البقاء فتلزمه وله التطليق فتسقط عنه ولا
~~تعود عليه الشروط إن تزوجهما , ولو بقي من العصمة المعلق فيها شيء بخلاف من
~~تزوج على شروط وهو بالغ ثم طلقها ثم تزوجها فإن الشروط تعود عليه إن بقي من
~~العصمة المعلق فيها شيء لا إن عادت بعصمة جديدة وهذا فائدة تخيير الصغير
~~إذا بلغ فلا يقال لا فائدة في النص على التخيير إذ من المعلوم أن لكل زوج
~~التخيير بين الإبقاء والطلاق وأفاد قوله فله التطليق أن فراقه بطلاق وهو
~~المشهور وعليه يتفرع قوله ( وفي وجوب نصف الصداق ) أي وفي وجوبه لها عليه
~~أو على من تحمل عنه إذا طلق وعدم وجوبه فلا يلزمه شيء ولا على من تحمله عنه
~~( قولان عمل بهما ) أي عمل بعض القضاة بكل منهما ومحل كون الفسخ بطلاق أو
~~بغيره إذا تمسكت المرأة بالشروط . وأما إن أسقطتها فلها ذلك , ولو محجورة
~~دون أبيها فيلزمه بالطلاق النصف اتفاقا وكلام المؤلف محله إن لم يحصل دخول
~~أما إن دخل بعد بلوغه وعلمه لزمته الشروط وإن ادعى عدم العلم بها صدق
~~بيمينه وإن دخل قبل بلوغه سقطت عنه , وإن علم بها ; لأنها مكنت من لا يلزمه
~~الشروط , وإن دخل قبل العلم فحكى ابن بشير في لزومها ثلاثة أقوال ثالثها
~~يخير الآن بناء على لزومها له قبل الدخول وسقوطها وتخييره فيها . ( ص )
~~والقول لها أن العقد وهو كبير ( ش ) يعني أن الزوج إذا قال عقدت أو عقد لي
~~ولي على هذه PageV03P199 الشروط وأنا صغير وقالت المرأة أو وليها بل عقدته
~~وأنت كبير فالقول قولها ms1119 وعلى الزوج البينة وإلا حلف الولي . ( ص ) وللسيد
~~رد نكاح عبده بطلقة فقط بائنة ( ش ) يعني أن للسيد رد نكاح عبده كان قنا أو
~~ذا شائبة من مكاتب فمن دونه إذا تزوج بغير إذنه وله الإمضاء على المشهور
~~وإذا فسخ يكون بطلقة واحدة بائنة لا أكثر ولا الثانية إن أوقع اثنين واحترز
~~بالعبد من الأمة فإن نكاحها بغير إذن سيدها يتحتم رده ووارث السيد كهو ,
~~ولو اختلف وارثوه في رده وإمضائه فالقول قول ذي الفسخ ( ص ) إن لم يبعه ( ش
~~) يعني أن ما مر من أن السيد له رد نكاح عبده المتزوج بغير إذنه إنما هو
~~إذا لم يبعه وإلا فلا مقال له حينئذ لزوال تصرفه ويقال للمشتري إن كنت علمت
~~بالزواج فهو عيب دخلت عليه وإلا فلك الرد , فإن تمسك به فلا رد له لنكاحه
~~وإذا سقط رد البائع النكاح ببيعه لعلة زوال ملكه لو عاد لملكه عاد له الرد
~~وإليه أشار بقوله ( إلا أن يرد به ) أي بعيب التزويج وقد كان حين بيعه غير
~~عالم فيعود له الخيار فيه كما كان قبل بيعه وقوله ( أو بعتقه ) معطوف على
~~بيعه أي أن رد السيد لنكاح عبده مقيد بأن لا يبيعه أو يعتقه فكل من بيعه
~~وعتقه أي ناجزا مفوت لرده لزوال ملكه بكل منهما ومفهوم يرد به أنه لو رد
~~بغيره لم يكن الحكم كذلك والحكم أن المشتري إذا اطلع على عيب التزويج ورضيه
~~ورده بعيب آخر فإن فيه قولين أحدهما أن البائع يرجع عليه بأرشه ; لأنه لما
~~رضي به كأنه حدث عنده وليس للبائع حينئذ رد نكاحه ; لأنه أخذ أرشه من
~~المشتري والثاني ليس للبائع الرجوع على المبتاع بأرشه وللبائع حينئذ رد
~~نكاحه والأول مبني على أن الرد بالعيب ابتداء بيع وهو مراد من قال إن الرد
~~بالعيب نقض للبيع من حين الاطلاع عليه والثاني مبني على أن الرد بالعيب نقض
~~للبيع من أصله أشار إلى ذلك الشارح بصيغة فرع . وأما إن لم يطلع عليه
~~المبتاع ورده بغيره ms1120 فللبائع رد نكاحه حيث لم يكن اطلع عليه قبل البيع وهذا
~~يفهم مما ذكرناه عن الشارح بالأولى . ( ص ) ولها ربع دينار إن دخل ( ش )
~~يعني أن السيد إذا رد نكاح عبده والحال أنه قد دخل بالزوجة فإنها تستحق
~~عليه ربع دينار وفي حكم العبد المكاتب والمدبر والمعتق لأجل أو بعضه وترد
~~الزائد إن قبضته فإن أعدمت اتبعت وصريح المدونة وابن عرفة أن ربع الدينار
~~من مال العبد لا من مال السيد ( ص ) واتبع عبد ومكاتب بما بقي , وإن لم
~~يغرا إن لم يبطله سيد أو سلطان ( ش ) يعني أن العبد والمكاتب إذا عتقا
~~فإنهما يتبعان بما بقي للمرأة عليهما بعد ربع دينار غرا المرأة PageV03P200
~~بالحرية أو أخبراها برقهما ; لأن الحجر إنما كان لحق السيد وقد زال بالعتق
~~بخلاف السفيه فلا يتبع كما يأتي ; لأن الحجر عليه لحق نفسه ومحل اتباعهما
~~بما بقي إن لم يبطله السيد عن العبد قبل عتقه أو سلطان بأن يرفع السيد
~~الأمر إليه أو يكون غائبا ; لأن السلطان يذب عن مال الغائب والمكاتب كالعبد
~~( ص ) وله الإجازة إن قرب ( ش ) أي حيث علم وامتنع من الإمضاء فله إمضاء
~~ذلك بالشروط وهو إشارة لما في المدونة من قوله فيها وإذا كلم السيد في
~~إجازته فامتنع أن يجيز ثم أجاز , فإن أراد بأول كلامه فسخا تم الفسخ , وإن
~~أراد أنه لم يرض ثم أجاز فذلك جائز إن كان ذلك قريبا ا ه ومعنى قوله إن قرب
~~وقت إجازته من امتناعه بأن كان بالمجلس ولم يتهم ولم يطل فليس قسيم قوله
~~وللسيد رد إلخ بل هو فرع مقتضب وإنما قسيم قوله وللسيد رد إلخ هو الإجازة
~~ابتداء من غير تقدم امتناع وهو لا يتقيد بالقرب ( ص ) ولم يرد الفسخ أو يشك
~~في قصده ( ش ) يعني أن محل كون السيد له الإجازة بالقرب حيث يرد بامتناعه
~~الفسخ أو يشك في قصده بامتناعه هل قصد به الفسخ أو الغضب أما إذا أراد به
~~الفسخ أو شك فيه كان فراقا واقعا ابن ms1121 محرز ويكون بتاتا احتياطا كمتطهر شك
~~في الحدث قلت هذا مناسب لأحد القولين في لزوم البتات إذا أوقعه السيد
~~والأحسن خلافه ابن القاسم ويصدق السيد في عدم إرادة الطلاق في المجلس ما لم
~~يتهم . ( ص ) ولولي سفيه فسخ عقده , ولو ماتت ( ش ) يعني أن السفيه البالغ
~~إذا تزوج بغير إذن وليه فله فسخه بطلقة بائنة ولا شيء لها قبل البناء ولها
~~بعده ربع دينار وله إمضاؤه لمصلحة ويثبت الخيار للولي , ولو ماتت المرأة
~~على المشهور من قول ابن القاسم إذ قد يكون ما يلزمه من الصداق أكثر مما له
~~من الميراث وفي قولهم له الفسخ والإمضاء تساهل لتعين الإمضاء لمصلحة وتعين
~~الفسخ لعدمها إلا أن يقال اللام للاختصاص لا للتخيير أو للتخيير ويحمل على
~~ما إذا استوى الإمضاء والفسخ في المصلحة , ولو لم يطلع الولي حتى خرج من
~~ولايته ثبت النكاح على الأصح وقيل ينتقل له ما كان لوليه وقوله ( وتعين
~~لموته ) أي وتعين الفسخ من قبل الشرع لموت السفيه لا من قبل الولي لفوات
~~نظره بموت السفيه ثم إن المرأة لا ترثه . ( ص ) ولمكاتب ومأذون تسر ( ش )
~~يعني أنه يجوز للمكاتب والعبد المأذون له في التجارة التسري يريد من مالهما
~~والمبالغة في قوله ( وإن بلا إذن ) من السيد لهما في ذلك راجعة للمسألتين
~~لئلا يتوهم في المكاتب أنه لا بد من الإذن خوف عجزه كالتزويج وفي المأذون ;
~~لأنه في ماله كالوكيل . ( ص ) ونفقة العبد في غير خراج وكسب إلا لعرف
~~كالمهر ( ش ) هنا حذف مضاف أي ونفقة زوجة العبد المأذون له في تزويجها بوئت
~~أم لا محسوبة عليه في غير خراجه وكسبه فتكون فيما يوهب له أو يوصى له به أو
~~نحو ذلك ما لم تكن عادة بالإنفاق من الخراج والكسب وإلا أنفق من ذلك وإذا
~~لم يجد من أين ينفق ولم يكن عرف بما ذكر فرق بينهما إلا أن ترضى بالمقام
~~معه بلا نفقة أو يتطوع بها متطوع وحكم المهر كالنفقة لا يكون من كسبه
~~وخراجه إلا إذا ms1122 جرت العادة بأن المهر من ذلك ولا يباع العبد في نفقة زوجته
~~اللخمي والمدبر والمعتق لأجل كالعبد والمكاتب كالحر PageV03P201 والمبعض في
~~يومه كالحر وفي يوم سيده كالعبد والمراد بالخراج ما ينشأ عن كإجارة وبالكسب
~~ما كان ناشئا عن مال . ( ص ) ولا يضمنه سيد بإذن التزويج ( ش ) يعني أن
~~السيد إذا زوج عبده فإن المهر على العبد إلا أن يشترطه على السيد ومثل
~~المهر النفقة أي ولا يضمن ما ذكر من نفقة ومهر سيد بإذن التزويج بل , ولو
~~جبره كما هو ظاهر ما حله المواق و ح فليس السيد كالأب أن الصداق عليه حيث
~~جبر عبده . ولما كان الجبر على النكاح مخصوصا بالأنثى وجبر الذكر على سبيل
~~التطفل عليها مخصوص بأشخاص ثلاثة في ذكور ثلاثة على خلاف في بعضها بين ذلك
~~بقوله ( ص ) وجبر أب ووصي وحاكم مجنونا احتاج وصغيرا وفي السفيه خلاف ( ش )
~~يعني أن كلا من الأب ووصيه , وإن سفل والحاكم يجبر المجنون إذا احتاج
~~للنكاح لا للخدمة بأن خيف منه الفساد ; لأن الحد , وإن سقط عنه فلا يعان
~~على الزنا وهذا إذا كان مطبقا , فإن كان يفيق أحيانا انتظرت إفاقته كما مر
~~في المجنونة وكذا يجبر الصغير لمصلحة كتزويجه من شريفة أو موسرة أو ابنة
~~عمه وكذا يجبر السفيه وقيل لا يجبر للزوم طلاقه والصداق أو نصفه من غير
~~فائدة , واعلم أن محل جبر الوصي في محجوره الذكر حيث يكون له جبر الأنثى
~~وإنه إنما يجبر الصغير حيث كان فيه مصلحة وكذا السفيه على القول به , وإن
~~كان كل من الأب والوصي محمولا في ذلك على المصلحة . ( ص ) وصداقهم إن
~~أعدموا على الأب , وإن مات أو أيسروا بعد , ولو شرط ضده ( ش ) يعني أن الأب
~~إذا زوج ولده الصغير أو المجنون أو السفيه , ولو تفويضا وكانوا وقت الجبر
~~معدمين فإن الصداق يكون على الأب على المشهور ; لأنه لا فائدة للولد في
~~تعمير ذمته بالصداق مع فقره وعدم حاجته في الحال ولا فرق على المشهور بين
~~حياة الأب أو ms1123 موته ويتبع به كدين لزم ذمته فلا ينتقل عنه بموته وسواء بقي
~~الولد على فقره أو أيسر بعد جبره , ولو قبل الفرض في التفويض , ولو شرط
~~الأب الصداق على الولد لم يسقط عنه . وأما صداقهم إن زوجهم الوصي أو الحاكم
~~ففي مالهم أو على من تحمل عنهم ( ص ) وإلا فعليهم إلا لشرط PageV03P202 ش )
~~أي , فإن لم يكونوا وقت جبر الأب لهم معدمين بل كانوا أغنياء , ولو ببعضه
~~فإن ما أيسروا به من كل أو بعض عليهم دون الأب وسواء شرط عليهم أو سكت عنه
~~إلا أن يشترط على الأب فيكون عليه على المعروف قال الشارح وكل ما تقدم هو
~~منصوص في تزويج الأب الصغير ونص اللخمي على أن السفيه مثله ولم أر من نص
~~على المجنون كذلك ا ه . ( ص ) , وإن تطارحه رشيد وأب فسخ ولا مهر وهل إن
~~حلفا وإلا لزم الناكل تردد ( ش ) الضمير المنصوب في ' تطارحه ' راجع إلى
~~الصداق السابق ذكره ومعنى التطارح أن كل واحد من الأب والرشيد يريد أن يلزم
~~ذمة الآخر به كما إذا زوج الأب ولده الرشيد وباشر العقد بإذنه بصداق ولم
~~يبين الصداق على أيهما فقال الرشيد إنما أردت أن الصداق على الأب أو شرطته
~~على الأب وقال الأب إنما أردت أن يكون على الابن أو شرطته على الابن فإن
~~النكاح يفسخ ولا شيء على واحد منهما إن لم يبن بالزوجة وهل الفسخ وعدم
~~المهر مقيد بقول ابن المواز إن حلفا ويلزمهما الصداق سوية إن نكلا معا
~~ويقضي للحالف على الناكل وحده أو الفسخ غير مقيد بذلك وعلى الأول يبدأ الأب
~~بالحلف ; لأنه المباشر للعقد وقيل يقرع فيمن يبدأ ويفهم من قوله ' ولا مهر
~~' أن الزوج لم يدخل . وأما لو دخل فيحلف الأب ويبرأ ثم إن كان المسمى أقل
~~من صداق مثلها أي أو مثله غرم الزوج صداق المثل بلا يمين , وإن كان أكثر من
~~صداق المثل حلف وغرم صداق المثل قاله اللخمي وإنما غرم صداق المثل حيث كان
~~المسمى أقل منه ms1124 ; لأن المسمى في هذه الحالة ألغي وصار المعتبر قيمة ما
~~استوفاه الزوج وهو صداق المثل فلا يقال لأي شيء دفع للزوجة ما لم تدعه . (
~~ص ) وحلف رشيد وأجنبي وامرأة أنكروا الرضا والأمر حضورا إن لم ينكروا بمجرد
~~علمهم , وإن طال كثيرا لزم ( ش ) يعني أن الأب إذا زوج ابنه البالغ المالك
~~لأمر نفسه أو الأجنبي يزوجه من زعم توكيله أو رضاه أو المرأة يزوجها غير
~~مجبر يزعم توكيلها أو رضاها وينكر كل من الابن الرشيد والأجنبي والمرأة
~~الرضا بالعقد والأمر به والحال أنهم حاضرون للعقد فلا يخلو من ثلاثة أوجه
~~إما أن ينكروا الرضا بالعقد والأمر به من غير مبادرة بالإنكار فيحلف الابن
~~الرشيد والأجنبي والمرأة على الأمرين ويسقط عنهم النكاح والصداق عن العاقد
~~والمعقود له وإما أن ينكروا حين علمهم بذلك العقد فلا يمين على واحد منهم
~~سواء كانوا حين العقد حضورا أو غيبا PageV03P203 وأما أن ينكروا بعد طول
~~بعد عقد النكاح فيلزم كلا النكاح فقوله وحلف إلخ أي بعد طول يسير بدليل
~~قوله , وإن طال كثيرا لزم والطول بالعرف والقول بأنه يوم أو بعضه قول ابن
~~وهب وهو ضعيف وبعبارة بأن يحصل الإنكار بعد تمام العقد وبعد ما حصلت
~~التهنئة والدعاء على حسب العادة . ( تنبيه ) : إذا أنكروا بعد الطول وقلنا
~~بلزوم النكاح فإنه لا يمكن منها , ولو رجع عن إنكاره إلا بعقد جديد ويلزمه
~~نصف الصداق فلو قامت له بينة واستمر على إنكاره لم يمكن منها , فإن رجع لها
~~فالظاهر تمكينه منها . وأما في الحالة التي يلزمه النكاح فيها إن نكل ولا
~~يلزمه إن حلف فإنه يمكن منها بعد نكوله حيث رجع عن إنكاره والفرق بين
~~الناكل وغيره هو أن النكول إقرار منه بتكذيب نفسه وبحقية النكاح وغير
~~الناكل وهو من طال سكوته إنما يلزمه النكاح اتهاما وهو متماد على إنكاره لم
~~يظهر منه تكذيب تأمل . ( ص ) ورجع لأب وذي قدر زوج غيره وضامن لابنته النصف
~~بالطلاق ( ش ) يعني أن الأب إذا زوج ولده الصغير أو الرشيد وضمن ms1125 صداقه أو
~~ذا القدر إذا زوج غيره على أن الصداق عليه أو الأب زوج ابنته لأجنبي وضمن
~~الصداق لها عنه فطلق الولد بعد بلوغه أو من معه قبل الدخول فأخذت الزوجة
~~نصف الصداق فإن النصف الآخر يرجع للأب المزوج ولده أو لذي القدر المزوج
~~غيره والضامن لابنته وليس للزوج فيه حق ; لأن المعطي إنما قصد بالالتزام أن
~~يكون على حكم الصداق , ولو اطلع على فساد النكاح رجع لمن ذكر جميع الصداق
~~يريد إذا وقع التفريق قبل البناء وإلا فلها المسمى بالدخول كما مر وإليه
~~الإشارة بقوله ( والجميع بالفساد ) ففاعل رجع في كلام المؤلف هو النصف
~~وبالطلاق متعلق برجع , وكذلك للأب والتقدير ورجع للأب نصف الصداق بالطلاق
~~وذي القدر وضامن لابنته معطوفان على المجرور وهو لأب ( ص ) ولا يرجع أحد
~~منهم إلا أن يصرح بالحمالة أو يكون بعد العقد ( ش ) أي ولا يرجع أحد من
~~الأب وذي القدر والضامن لابنته على الزوج بما أخذت منه الزوجة من نصف أو كل
~~على ما مر إن كان التزام من ذكر عن الزوج بلفظ الحمل كان في العقد أو بعده
~~إذ الحمل لا يقصد به إلا القربة ; لأنه عطية لا رجوع فيها لمعطيها , وإن
~~كان التزام من ذكر عن الزوج بلفظ الحمالة يرجع كان في العقد أو بعده كحمالة
~~الديون , وإن كان التزام من ذكر عن الزوج بغير اللفظين بل كان بلفظ الضمان
~~أو علي أو عندي أو نحو ذلك , فإن كان حين العقد حمل على الحمل , وإن كان
~~بعده حمل على الحمالة فقوله أو يكون أي الدفع أو الضمان ونحوه بعد العقد ثم
~~إن كلام المؤلف حيث لا عرف ولا قرينة تخالف ما ذكره من التفصيل . وأما إن
~~وجد عرف يخالفه كما إذا جرى العرف بأن من دفع عن شخص صداقه أو تحمل به عنه
~~بأي لفظ يرجع به فإنه يعمل بذلك وكذا إن قامت قرينة تدل على ذلك . ( ص )
~~ولها الامتناع إن تعذر أخذه حتى يقرر وتأخذ الحال وله الترك ( ش )
~~PageV03P204 سيأتي ms1126 أن للمرأة أن تمنع نفسها من الدخول والوطء بعده إلى آخر
~~ما يأتي في باب الصداق حيث كان الصداق على الزوج وذكر هنا أن لها أيضا ذلك
~~إذا كان على غيره وتعذر أخذه من المتحمل به حتى يعين لها صداقا في نكاح
~~التفويض وتأخذ الحال بالأصالة أو ما كان مؤجلا وحل في التسمية وسواء كان
~~الصداق على غير الزوج ويرجع به المتحمل على الزوج أم لا ; لأن الزوجة لم
~~تدخل على تسليم سلعتها مجانا وللزوج الترك ولا شيء عليه في حالة عدم رجوع
~~من قام به عن الزوج عليه . وأما في حالة رجوعه عليه وهو ما إذا صرح
~~بالحمالة أو كان بلفظ الضمان ووقع بعد العقد فإنه ليس له الترك أي الطلاق
~~مجانا بل إن طلق غرم لها النصف , وإن لم يطلق وغرم لها الصداق لم يتبع به
~~الحامل ; لأن الحامل في الفرض المذكور إذا دفع شيئا رجع به عليه ولما كان
~~التزام المهر حملا وحمالة وغيرهما كما مر وكان الحمل صلة لا رجوع فيه جرى
~~مجرى الوصية إذا وقع في المرض فيبطل للوارث وينفذ من الثلث لغيره أشار إلى
~~ذلك بقوله ( ص ) وبطل إن ضمن في مرضه عن وارث ( ش ) أي وبطل الضمان على وجه
~~الحمل إن ضمن أحد مهرا في مرضه المخوف عن وارث ابن أو غيره ; لأنها وصية
~~لوارث والنكاح صحيح فلو كانت المرأة قبضته من الضامن ثم مات ردته , وإن كان
~~الزوج كبيرا وقد دخل أو صغيرا ودخل بعد بلوغه اتبعته الزوجة به ففاعل بطل
~~الضمان على وجه الحمل . وأما على وجه الحمالة فتصح في المرض للوارث من
~~الثلث وفهم من قول المؤلف عن وارث صحته عن غير وارث أجنبي أو غيره ويكون
~~وصية من الثلث ولما كان من صوره ضمان الأب صداق ابنته عن زوج غير وارث خصها
~~بالذكر للخلاف فيها بقوله ( لا زوج ابنته ) فيجوز له ; لأنه لغير وارث .
~~ولما كانت الكفاءة مطلوبة في النكاح طلبا لدوام المودة بين الزوجين أعقب
~~المؤلف ما ذكره ms1127 من أركان النكاح بالكلام عليها لما قيل إنها حق لله وشرط في
~~صحة العقد بقوله ( ص ) والكفاءة الدين والحال ( ش ) الكفاءة لغة المماثلة
~~والمقاربة والمراد بالدين التدين أي كونه غير فاسق لقوله ولها وللولي تركها
~~أي ترك الكفاءة بمعنى التدين أي زيادة الديانة لا بمعنى الدين أي الإسلام ;
~~لأنه ليس لها ولا للولي تركه وتأخذ كافرا والمراد بالحال السلامة من العيوب
~~التي يثبت للزوجة بها الخيار لا من العيوب الفاحشة خلافا لما قاله في
~~التوضيح , فإن قلت تفسير الكفاءة بالمماثلة والمقاربة لا يوافق ما فسرها
~~المؤلف به قلت المراد بالمماثلة والمقاربة المماثلة والمقاربة في الدين
~~والحال ( ص ) ولها وللولي تركها ( ش ) أي وللمرأة بكرا أو ثيبا مع وليها
~~ترك الكفاءة والرضا بالفاسق بالجارحة PageV03P205 والمعيب الفاحش العيب ,
~~فإن تركتها المرأة فحق الولي باق وبالعكس وعلى هذا فالمؤلف أعاد الجار
~~للعطف على الضمير المخفوض لا لكون كل منهما كافيا في الترك دون الآخر . ( ص
~~) وليس لولي رضي فطلق امتناع بلا حادث ( ش ) يعني أن الولي إذا رضي بغير
~~كفء وزوج منه ثم طلق طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت العدة وأراد عودها فرضيت
~~الزوجة وامتنع الولي منه فليس له الامتناع حيث لم يحدث فيه ما يوجب
~~الامتناع ويعد عاضلا . ( ص ) وللأم التكلم في تزويج الأب الموسرة المرغوب
~~فيها من فقير ورويت بالنفي ابن القاسم إلا لضرر بين وهل وفاق تأويلان ( ش )
~~ونص المدونة وقد أتت امرأة مطلقة إلى مالك فقالت إن لي ابنة في حجري موسرة
~~مرغوبا فيها فأراد أبوها أن يزوجها من ابن أخ له فقير وفي الأمهات معدما لا
~~مال له فترى لي في ذلك متكلما قال نعم إني لأرى لك متكلما عياض وكذا رويناه
~~بالإيجاب لا على النفي ولا يصح الكلام إلا به ; لأنها سألت أن لها تكلما
~~قال نعم ثم أعاد عليها أنه رأى لها متكلما ومن روى فلا أرى أي على النفي لم
~~يستقم مع قوله قبل نعم واختل المعنى وناقض بعض كلامه بعضا ثم قال ابن
~~القاسم ms1128 بعد الكلام السابق وأنا أراه ماضيا إلا لضرر بين واختلف في قوله ابن
~~القاسم هل هو خلاف لقول مالك أو وفاق فمنهم من حمله على الخلاف وهو مذهب
~~سحنون وقال بقول ابن القاسم أقول قال ويعني بالضرر ضرر البدن . وأما الفقر
~~فلا ومنهم من قال هو وفاق ولعل ابن القاسم لم يتكلم على الفقر الفادح المضر
~~بها وإنما تكلم على أن ابن الأخ بالإضافة إلى مالها فقير لسعة حالها وكثرة
~~يسرها أو أن ابن القاسم تكلم على ما بعد الوقوع ومالك إنما تكلم قبله وقال
~~لها متكلم ولم يقل إن النكاح مفسوخ وبعبارة وهل قول ابن القاسم وفاق أو
~~خلاف وهذا يتأتى على كلا الروايتين أما على رواية الإثبات فوجه الخلاف أن
~~الإمام جعل لها التكلم وابن القاسم جعل فعل الأب ماضيا فيقتضي أنه لا تكلم
~~لها إذ لو كان لها التكلم لكان لها الرد ووجه الوفاق أن محل قول الإمام لها
~~التكلم حيث كان يلحقها الضرر البين كما قال ابن القاسم . وأما على رواية
~~النفي فوجه الخلاف أن الإمام لم يجعل لها التكلم مطلقا وابن القاسم جعله
~~حيث الضرر البين ووجه الوفاق أن كلام الإمام ليس على إطلاقه بل هو مقيد بما
~~إذا لم يكن ضرر وللشيوخ في الوفاق غير هذا الوجه أيضا . PageV03P206 ( ص )
~~والمولى وغير الشريف والأقل جاها كفء ( ش ) يعني أن كل واحد من هذه الثلاثة
~~كفء لمن هو دونها في المرتبة فالمولى أي العتيق كفء للعربية وغير الشريف
~~كفء للشريفة والأقل جاها كفء لمن هو أقوى منه جاها ( ص ) وفي العبد تأويلان
~~( ش ) أي وفي كفاءة العبد للحرة وعدم كفاءته لها تأويلان وظاهر قوله وفي
~~العبد , ولو عبد أبيها . ( ص ) وحرم أصوله وفصوله ( ش ) أي وحرم على الشخص
~~ذكرا أو أنثى أصوله وهو من له عليه ولادة مباشرة أو بواسطة فيحرم على الذكر
~~أمه وأمها , وإن علت وأم أبيه وأمها , وإن علت وأم أبي أمه وأم أبي أبيه
~~وعلى الأنثى أبوها وأبوه , وإن علا وأبو أم ms1129 أبيها وأبو أمها , وإن بعد وأبو
~~أم أمها كذلك وفصوله وهو من له عليه ولادة مباشرة أو بواسطة , وإن بعدت
~~فيحرم على الذكر بنته , وإن سفلت وعلى الأنثى ابنها كذلك وقوله أصوله
~~وفصوله أي من النسب . وأما من الرضاع فسيأتي . ( ص ) , ولو خلقت من مائه (
~~ش ) يعني أن الرجل إذا زنى بامرأة فحملت منه بابنة فإنها تحرم عليه كما
~~يحرم عليه من بناته من ثبت نسبها منه ; لأن الجميع خلقن من مائه فهي بنت أو
~~كالبنت على المشهور فتحرم عليه وعلى أصوله وفروعه لا ربيبة ومثل البنت
~~الابن المخلوق من مائه فيحرم على صاحب الماء تزوج بنته . ( ص ) وزوجتهما (
~~ش ) ضمير التثنية راجع إلى أصل الشخص وفصله يعني أنه يحرم على الشخص أن
~~يتزوج امرأة تزوجها أحد من آبائه , وإن علوا أو بنيه , وإن سفلوا ويجوز أن
~~يتزوج أم زوجة أبيه وابنة زوجة أبيه التي لم ترضع بلبان أبيه والمناسب لأول
~~الكلام حذف التاء ; لأن المراد بقوله وحرم على الشخص الناكح ذكرا كان أو
~~أنثى لكنه اتكل على ظهور المعنى المراد وإنما لم يقل وزوجاهما بالتثنية ;
~~لأنه جعل الإضافة للجنس فيصدق بالمفرد والمتعدد ثم أشار إلى بقية الضابط
~~فقال ( ص ) وفصول أول أصوله ( ش ) أي وحرم على الشخص فصول أبيه وأمه وهم
~~إخوته وأخواته أشقاء أو لأب أو لأم وأولادهم , وإن سفلوا ( ص ) وأول فصل من
~~كل أصل ( ش ) يريد أنه يحرم الفصل الأول خاصة من كل أصل ما عدا الأصل الأول
~~; لأن الأصل الذي يلي الأصل الأول هو الجد الأقرب والجدة القربى وابن الأول
~~عم أو خال وابنته عمة أو خالة وابن الجدة المذكورة وابنتها كذلك وهم أول
~~الفصول والتحريم مقصور عليهم . وأما أولادهم فهم حلال . وأما فصول الأصل
~~الأول فهم حرام , وإن سفلوا كما مر . ( ص ) وأصول زوجته ( ش ) أي ومما يحرم
~~على الشخص أصول PageV03P207 زوجته وهن أمهاتها , وإن علون ممن له عليها
~~ولادة مباشرة أو بواسطة من قبل أبيها أو أمها من نسب أو رضاع لقوله تعالى ms1130 {
~~وأمهات نسائكم } ولا فرق بين أن يدخل بالزوجة أم لا ; لأن العقد على البنات
~~يحرم الأمهات بخلاف العكس . ( ص ) وبتلذذه , وإن بعد موتها , ولو بنظر
~~فصولها ( ش ) الواو واو العطف والمعطوف محذوف دل عليه ما مر وهو حرم
~~وبتلذذه متعلق به والضمير المؤنث في الموضعين راجع إلى الزوجة المتقدم
~~ذكرها وفصولها يصح أن يكون فاعلا ويصح أن يكون خبرا والمحذوف مبتدأ أي وحرم
~~بالتلذذ بالزوجة , وإن بعد موتها , ولو بنظر فصولها وهن بناتها , وإن سفلن
~~أو والمحرم بتلذذه فصولها , وإن لم تكن في حجره ; لأن قوله تعالى { اللاتي
~~في حجوركم } وصف خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له فلا تحرم فصول الزوجة بمجرد
~~العقد على الزوجة بخلاف أصولها والحكمة في ذلك أن الأم أشد برا بابنتها من
~~الابنة بها فلم يكن العقد كافيا في بغضها لابنتها إذا عقد عليها لضعف ميلها
~~للزوج بمجرد العقد وعدم مخالطته فاشترط في التحريم إضافة الدخول وكان ذلك
~~كافيا في الابنة لضعف ودها لأمها وميلها للزوج ( ص ) كالملك ( ش ) إن جعل
~~تشبيها في قوله وبتلذذه , وإن بعد موتها , ولو بنظر فصولها لا يستثنى شيء ,
~~وإن جعل تشبيها في جميع ما مر أي في قوله وحرم أصوله وفصوله إلى هنا يستثنى
~~العقد , فإن عقد الأب في النكاح يحرم على الابن وعقد الابن يحرم على الأب
~~وعقد الشراء لا يحرم شيئا والفرق أن الملك ليس المبتغى منه الوطء وإنما
~~المبتغى منه الخدمة والاستعمال بخلاف النكاح , واعلم أن الخلاف في وطء أو
~~تلذذ الصغير سواء اعتبرنا فيه كونه يقوى على الجماع أو كونه مراهقا هل ينشر
~~الحرمة أم لا إنما هو فيما يتوقف فيه التحريم على التلذذ . وأما ما لا
~~يتوقف فيه التحريم على التلذذ بل يحصل فيه التحريم بالعقد كتحريم الأم
~~بالعقد على البنت فإنه يحصل بعقد الصغير , ولو لم يقو على الوطء . ولما قدم
~~إجمالا أن تحريم المصاهرة تارة يحصل بمجرد العقد وأخرى بالتلذذ بالوطء وكان
~~العقد صحيحا تارة وفاسدا أخرى والتلذذ بالوطء حلال وحرام فيه الحد ms1131 تارة ولا
~~حد فيه أخرى شرع في تفصيل ذلك , وإن كان فيه نوع تكرار مع قوله سابقا وهو
~~طلاق إن اختلف فيه والتحريم بعقده ووطئه لا ما اتفق على فساده وحرم وطؤه
~~فقط فقال ( ص ) وحرم العقد , وإن فسد إن لم يجمع عليه وإلا فوطؤه إن درأ
~~الحد وفي الزنا خلاف ( ش ) يعني أن النكاح الفاسد على ضربين تارة يكون
~~مختلفا في فساده يريد والمذهب قائل PageV03P208 بالفساد وتارة يكون مجمعا
~~على فساده , فإن كان مختلفا فيه كمحرم وشغار وإنكاح العبد والمرأة فإن عقده
~~ينشر حرمة المصاهرة كما ينشرها الصحيح , وإن كان مجمعا على فساده فلا يعتبر
~~عقده في انتشار الحرمة وإنما ينشرها الوطء بشرط أن يدرأ الحد عن الواطئ كمن
~~نكح معتدة أو ذات محرم أو رضاع غير عالم أما إن علم حد في ذات المحرم
~~والرضاع وفي حد العالم في نكاح المعتدة قولان سيأتيان وقد أفهم قوله إن درأ
~~الحد أنه إن لم يدرأه كما مر لم يلتفت إلى وطئه في انتشار الحرمة ; لأنه
~~شبيه بالزنا وفي نشر الحرمة بوطء الزنا وهو مذهب المدونة ففيها , وإن زنى
~~بأم زوجته أو ابنتها فليفارقها فحملها الأكثر على الوجوب وذهب جمع إلى
~~ترجيحه على ما في الموطإ من عدم نشره وذكر ابن حبيب أن مالكا رجع عما في
~~الموطإ وأفتى بالتحريم إلى أن مات وأنه قيل له ألا تمحو الأول قال سارت به
~~الركبان وعدم النشر به وهو مذهب الموطإ والرسالة وعليه الأكثر بل قيل جميع
~~الأصحاب وشهره ابن عبد السلام خلاف فإذا زنى بامرأة يجوز للزاني أن يتزوج
~~بابنتها وأمها ولأبيه وابنه أن يتزوجها على الثاني لا على الأول . ( ص ) ,
~~وإن حاول تلذذا بزوجته فالتذ بابنتها فتردد ( ش ) يعني أن من أراد أن يتلذذ
~~بزوجته في ظلام مثلا فوقعت يده على ابنتها فالتذ بها بوطء أو مقدمته سواء
~~كانت منه أو من غيره ولم يشعر بها فقد تردد الأشياخ في تحريم أمها على
~~زوجها وفراقها وجوبا وعدم تحريمها وعدم وجوب الفراق ms1132 , ولو قصد ولم يتلذذ لم
~~ينشر على الصحيح واللواط بابن امرأته لا ينشر عند الأئمة الثلاثة خلافا
~~لابن حنبل والثوري , وإن وقع الالتذاذ منه على الابنة عمدا جرى فيه الخلاف
~~السابق في قوله وفي الزنا خلاف ولا يقال إذا التذ بابنة زوجته بوطء تحرم
~~زوجته عليه قولا واحدا ; لأنه وطء شبهة وهو يحرم اتفاقا فلم جرى التردد هنا
~~; لأنا نقول وطء الشبهة إنما هو الوطء غلطا فيمن تحل مستقبلا ولذا كان وطء
~~أخت الزوجة غلطا محرما بناتها على زوج أختها الواطئ لها ; لأنها تحل
~~مستقبلا فوطؤها وطء شبهة . وأما وطء بنت الزوجة غلطا فليس بوطء شبهة ;
~~لأنها لا تحل مستقبلا فهو من محل التردد . ( ص ) , وإن قال الأب نكحتها أو
~~وطئت الأمة عند قصد الابن ذلك وأنكر ندب التنزه وفي وجوبه إن فشا تأويلان (
~~ش ) أي , وإن قال الأب عقدت على المرأة وهو المراد بالنكاح عند قصد الابن
~~العقد عليها أو وطئت الأمة أو تلذذت بها بشراء عند قصد الابن ذلك وأنكر
~~الابن ذلك ولم يعلم سبقية ملك الأب لها لم يقبل قوله لكن يندب للابن أن
~~يتنزه عن نكاح المرأة ووطء الأمة إن لم يكن ذلك فاشيا من قول الأب قبل شراء
~~أو نكاح الابن , فإن فشا قول الأب قبل إرادة الابن ذلك فهل يجب الفسخ أو
~~إنما يتأكد التنزه بالفشو ولا يجب تأويلان على المدونة . ( تنبيه ) : من
~~ملك جارية ابنه أو أبيه بعد موته ولم يعلم هل وطئها أم لا فقال ابن حبيب لا
~~تحل واستحسنه اللخمي في العلية وقال يندب في الوخش أن لا يصيب ولا تحرم
~~وكذا إن باعها ثم غاب قبل أن يسأل . ( ص ) وجمع خمس ( ش ) هذا معطوف على
~~قوله أصوله أو هو فاعل لفعل محذوف دل عليه حرم الأول والمعنى وحرم على الحر
~~والعبد جمع خمس من النساء في عقد , ولو سمى لكل واحدة صداقها ويفسخ نكاح
~~الجميع أو عقود ويفسخ نكاح الخامسة إن علم وإلا فالجميع ويجوز ما دونهن
~~بالوجهين شرط تزوج ms1133 الواحدة بالأخرى أم لا إذا سمى لكل وسيأتي ذلك كله
~~PageV03P209 في كلامه عند قوله وجمع امرأتين إلخ وأشار بقوله ( وللعبد
~~الرابعة ) إلى المشهور وهو أن العبد يباح له تزوج ثالثة ورابعة كالحر ; لأن
~~النكاح من العبادات والعبد والحر فيها سواء بخلاف الطلاق فهو من معنى
~~الحدود فكان طلاقه نصف طلاق الحر كما في الحدود . ( ص ) أو اثنتين لو قدرت
~~أية ذكرا حرم ( ش ) فاعل حرم يرجع للنكاح أي ويحرم الجمع بين كل امرأتين
~~إذا قدرت إحداهما أنها لو كانت ذكرا لحرم عليه نكاح الأخرى وكلامه شامل
~~للمرأة وأمتها فيفيد منع الجمع بينهما وليس كذلك فيجاب بتخصيص هذا الضابط
~~بما يمتنع جمعهما لقرابة أو صهر أو رضاع , وإن جعل فاعل حرم راجعا للوطء
~~خرجت المرأة وأمتها ; لأن المالكة إذا قدرت رجلا جاز له وطء أمته بالملك
~~كما تخرج المرأة وبنت زوجها أو أم زوجها سواء جعل الضمير في حرم للوطء أو
~~للنكاح ; لأنه إذا قدرت المرأة ذكرا لم يمتنع وطء أم زوجته ولابنته بنكاح
~~ولا بغيره ; لأنها أم رجل أجنبي وبنت رجل أجنبي وحينئذ فكلام المؤلف على
~~هذا غير محتاج للتقييد السابق . ( ص ) كوطئهما بالملك ( ش ) اعلم أن الجمع
~~بين المرأتين إما أن يكون بنكاح كما مر وإما بنكاح وملك وسيأتي وإما بملك
~~وهو مراده بهذا الكلام والمعنى أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها أو
~~عمتها في الوطء بالملك , ولو طرأ ملكها على الأخرى بعد وطئها حتى يحرم فرج
~~الموطوءة نعم يجوز جمعهما للخدمة أو إحداهما للخدمة والأخرى للوطء فالضمير
~~في وطئهما للثنتين اللتين لو قدرت أية ذكرا حرم . ولما كان صور جمع
~~المحرمتي الجمع إما بنكاح أو بملك أو بنكاح وملك شرع في حكم هذه الأقسام لو
~~وقعت فقال ( ص ) وفسخ نكاح ثانية صدقت وإلا حلف للمهر بلا طلاق ( ش ) يعني
~~أنه إذا جمع بين الأختين في عقد نكاح واحد فسخا أبدا , وإن أفرد كل واحدة
~~منهما في عقد وهو مراده بهذه المسألة ثبت نكاح الأولى وفسخ نكاح الثانية ms1134 مع
~~البينة وكذا إن صدقته أنها الثانية وسواء دخل بها أم لا والفسخ بلا طلاق ;
~~لأنه مجمع على فساده وإن لم تصدقه في كونها الثانية يريد ولم تقم على ذلك
~~بينة ولم يدخل بها فإن الزوج يحلف على تكذيبها ; لأنه مدع لسقوط نصف الصداق
~~عنه الواجب لها بالطلاق قبل المسيس لو ثبت أنها الأولى والفسخ بطلاق فقوله
~~بلا طلاق متعلق بفسخ وهو راجع لما قبل إلا وإنما أخره لأجل أن يشبه به ما
~~بعده . ( ص ) كأم وابنتها بعقد ( ش ) التشبيه في الفسخ بغير طلاق سواء كان
~~قبل الدخول أو بعده والباء في بعقد للظرفية وحذف ما تعلق به أي بكأم
~~وابنتها جمعهما في عقد ولما كان لتأبيد التحريم وعدمه ثلاثة أوجه أشار
~~إليها بقوله ( ص ) وتأبد تحريمهما إن دخل ولا إرث ( ش ) يعني أنه إذا عقد
~~على أم وابنتها ووطئهما فإنهما يحرمان عليه أبدا يريد إذا كان جاهلا
~~بالتحريم . وأما العالم فإنه ينظر إلى نكاحه ذلك هل يدرأ الحد عن الواطئ أم
~~يجري على ما مر . وأما منع الإرث إن مات قبل الفسخ لواحدة منهما فواضح
~~للاتفاق على فساده ويكون لكل واحدة منهما صداق للمسيس وعليهما الاستبراء
~~بثلاث حيض وبالغ على الفسخ بلا طلاق وتأبيد PageV03P210 التحريم إن دخل
~~بهما ولزوم الصداق وعدم الميراث بقوله ( وإن ترتبتا في العقد ) ويحتمل أن
~~تكون أن شرطية والجواب محذوف أي , وإن ترتبتا فكذلك في الأحكام الأربعة
~~ويأتي ما إذا لم يدخل , وإن دخل بواحدة من المرتبتين وهي الأولى ثبت عليها
~~بلا خلاف إن كانت البنت وفسخ نكاح الثانية وتأبدت , وإن كانت الأم فكذلك
~~على المشهور , وإن دخل بالثانية وكانت البنت فرق بينها وبينه وكان لها
~~صداقها وله تزويجها بعد الاستبراء , وإن كانت الأم حرمتا أبدا ولا ميراث
~~ومثل ذلك ما إذا لم يعلم المدخول بها أهي الأولى أو الثانية فيحرمان أبدا
~~إن كانت الأم ولا ميراث ويفسخ نكاحهما ويتزوجها بعد الاستبراء إن كانت
~~البنت , فإن مات الزوج كان على المدخول بها أقصى الأجلين وصوب ms1135 أن لا ميراث
~~لها ولا صداق ولا ميراث لغير المدخول بها ولا عدة عليها . ( ص ) وإن لم
~~يدخل بواحدة حلت الأم ( ش ) يعني أن الشخص إذا جمع في عقد واحد بين الأم
~~وابنتها فإنه يفسخ ويحل له أن يتزوج الأم ; لأن العقد على البنت يحرم الأم
~~إذا كان صحيحا . وأما الفاسد المتفق على فساده فلا وهذا هو المشهور خلافا
~~لعبد الملك إجراء له مجرى الصحيح . وأما حلية البنت فلا خلاف فيها ; لأن
~~العقد الصحيح على الأم لا يحرم البنت فأحرى الفاسد ولذلك اقتصر المؤلف على
~~حلية الأم وقولنا في عقد واحد احتراز عما إذا عقد عليهما عقدين مترتبين
~~فإنه يفسخ عقد الثانية فقط بلا خلاف ويمسك الأولى كانت الأم أو البنت ثم إن
~~كانت التي فسخ نكاحها الأم فهي حرام أبدا , وإن كانت البنت كان له أن يطلق
~~الأولى وهي الأم ويتزوجها وهذا مع علم الأولى والثانية . وأما مع جهل ذلك
~~فقد مر عند قوله وفسخ نكاح ثانية إلخ . ( ص ) , وإن لم تعلم السابقة فالإرث
~~ولكل نصف صداقها ( ش ) يعني أن الشخص إذا عقد على الأم وبنتها مرتبتين ومات
~~ولم يدخل بواحدة ولم تعلم السابقة في العقد فإن الإرث بينهما لثبوت سببه
~~وجهل مستحقه ويجب عليه لكل واحدة نصف صداقها ; لأن بالموت تكمل عليه صداق
~~وكل منهما تدعيه من غير مصدق فيؤخذ منه نصف الصداقين فيعطي لكل واحدة نصف
~~صداقها سواء اختلف الصداقان أو استويا في القدر كما في المدونة ( ص ) كأن
~~لم تعلم الخامسة ( ش ) تشبيه في وجوب الميراث والصداق لا من كل وجه والمعنى
~~أن الشخص إذا تزوج خمس نسوة واحدة بعد واحدة أو جمع أربعا بعقد وأفرد واحدة
~~بعقد أو جمع اثنتين أو ثلاثا بعقد وأفرد ما بقي كل واحدة بعقد ومات الزوج
~~ولم تعلم الخامسة في تلك الصور فإن الإرث يقتسمنه أخماسا ; لأن نكاح أربع
~~صحيح ولمن مسها منهن صداقها , فإن دخل بهن فلهن خمسة أصدقة وبأربع فلهن
~~أربعة أصدقة ولمن لم يدخل بها نصف PageV03P211 صداق ms1136 ; لأنها تدعي أنها ليست
~~بخامسة وأن الخامسة إحدى المدخول بهن ويدعي الوارث أنها هي الخامسة فلا شيء
~~لها فيقسم الصداق بينهما نصفين . . ولما قدم ضابط محرمات الجمع وكان بعض
~~أفراده تحريمه مؤبد كالبنت مع الأم على ما مر وبعضها مقيد كالأختين وما
~~معهما تكلم على ما يزيل ذلك القيد وأشار إلى أن السابقة إما منكوحة أو
~~مملوكة وإلى ما يزيل ذلك القيد في الأولى بقوله ( ص ) وحلت الأخت ببينونة
~~السابقة ( ش ) يعني أن الشخص إذا عقد على امرأة بنكاح فلا يحل له وطء أختها
~~أو عمتها مثلا بملك أو بنكاح ما دامت الأولى في عصمته اللهم إلا أن يبينها
~~إما بأن يخالعها أو يطلقها ثلاثا أو واحدة وهي غير مدخول بها أو بخروجها من
~~العدة حيث كان الطلاق رجعيا والقول قولها في عدم انقضاء عدتها ; لأنها
~~مؤتمنة على فرجها فإذا ادعت احتباس الدم صدقت بيمينها لأجل النفقة إلى
~~انقضاء السنة فإذا ادعت بعدها تحريكا نظرها النساء فإن صدقنها لم تحل أختها
~~مثلا وإلا لم يلزم الزوج التربص إلى أقصى الحمل قاله عبد الحق . ( ص ) أو
~~زوال ملك بعتق , وإن لأجل أو كتابة ( ش ) ما ذكره في المسألة التي فرغ منها
~~خاص بالنكاح كما مر والكلام الآن فيما إذا وطئ الأمة بملك اليمين وأراد أن
~~يتزوج من يمنع الجمع معها من عمة ونحوها أو يطأها بملك اليمين فلا تحل له
~~حتى يحرم فرج السابقة بعتق ناجز , وإن لبعضها أو مؤجل أو كتابة ; لأنها
~~أحرزت نفسها ومالها وليس للسيد وطؤها والأصل عدم عجزها خلافا للخمي ويؤخذ
~~من كلام المؤلف منع وطء المعتقة لأجل ولم يصرح به في هذا الكتاب وصرح به في
~~الرسالة وإنما امتنع وطؤها ; لأن فيه نوعا من نكاح المتعة فإذا وطئها وحملت
~~صارت أم ولد وسقطت عنها خدمتها بذلك فيعجل عتقها حينئذ وقيل لا يعجل لبقاء
~~أرش الجناية له إن جرحت وقيمتها إن قتلت ولا يجوز له وطؤها بعد ذلك سواء
~~عجل عتقها أو بقيت إلى أجلها , وإن لم ms1137 تحمل بقيت معتقة لأجل فلها حكمها
~~ومثل العتق لأجل عتق البعض كما قاله اللخمي . ( ص ) أو إنكاح يحل المبتوتة
~~( ش ) يعني أن الشخص إذا عقد على أمته لشخص عقدا صحيحا لازما فإنه يحل له
~~أختها أو عمتها أو نحوهما ممن يحرم له أن يجمعه معها هذا هو المراد بقوله
~~يحل المبتوتة , وإن لم يدخل الزوج بها وظاهر كلام المؤلف المشعر بأنه لا بد
~~في الحلية من دخول الزوج ; لأنه الذي يحل المبتوتة متروك ولكن عدوله عن لفظ
~~نكاح الذي PageV03P212 هو مصدر الثلاثي الصالح لأن يراد به الدخول إلى
~~الإنكاح الرباعي الذي لا يصلح أن يراد به إلا العقد دليل لذلك ; لأن إنكاح
~~إفعال أي إيجاد العقد . ( ص ) أو أسر أو إباق إياس ( ش ) يعني أن الأمة إذا
~~أسرها العدو أو أبقت إباقا أيس سيدها من عودها منه فإنه يحل له أن يطأ
~~بالملك أو بالنكاح من يحرم جمعه معها من أخت ونحوها وإنما لم يقيد الأسر
~~بالإياس ; لأنه مظنته بخلاف الإباق فلذلك حسن التقييد فيه باليأس وكلام
~~المؤلف فيمن توطأ بالملك . وأما من توطأ بالنكاح فلا يحل من يحرم الجمع
~~معها بأسرها أو إباقها , فإن طلقها في حال أسرها طلاقا بائنا حلت من يحرم
~~الجمع معها من أخت ونحوها , وإن طلقها طلاقا رجعيا لم تحل كأختها إلا بمضي
~~خمس سنين من أسرها لاحتمال حملها وتأخره إلى أقصى أمد الحمل وثلاث سنين من
~~يوم طلاقها لاحتمال ريبتها وحيضتها في كل سنة في آخرها , وإن كانت عادتها
~~في الحيض في كل خمس سنين مرة لم تحل إلا بمضي خمس عشرة سنة وهكذا , وإن
~~أسرت بفور نفاسها اكتفت بثلاث سنين للأمن من حملها كما قاله ح وقوله بمضي
~~خمس سنين من أسرها نأي إن كان مسترسلا عليها لوقت الأسر وإلا فتعتبر الخمسة
~~من يوم أمسك عنها ومثل أسرها بفور نفاسها ما إذا تحقق نفي حملها بغير ما
~~ذكر وقوله اكتفت بثلاث سنين أي من يوم طلاقها ما لم تكن عادتها أكثر فيعمل
~~بما ms1138 علم من عادتها . ( ص ) أو بيع دلس فيه ( ش ) يعني أن بيع السيد لأمته
~~المعيبة بيعا صحيحا كاف في حلية من يحرم اجتماعه معها حيث خرجت من المواضعة
~~, ولو كان السيد عالما بالعيب وكتمه عن المشتري وأحرى إن لم يعلم به ; لأن
~~للمشتري التمسك فيهما ( ص ) لا فاسد لم يفت وحيض وعدة شبهة وردة وإحرام
~~وظهار واستبراء وخيار وعهدة ثلاث وإخدام سنة وهبة لمن يعتصرها منه , وإن
~~ببيع ( ش ) يعني أنه لا أثر لهذه الأشياء في حلية كالأخت من المحرمات الجمع
~~فإذا باع الموطوءة بيعا فاسدا أو زوجها تزويجا فاسدا ولم يفت بحوالة سوق
~~فأعلى أو دخول لم تحل له الأخرى وكذا إذا حاضت ; لأن زمنه يسير ولا يحرم
~~معه الاستمتاع . وأما المعتدة من شبهة أي التي غلط بها فهي , وإن كانت تحرم
~~في الحال إلا أن زمنه قصير وأقصر منه زمن الاستتابة بالنسبة إلى المرتدة
~~وهو ثلاثة أيام والغالب رجوعها إلى الإسلام لخوف القتل وزمن الإحرام بحج أو
~~عمرة قصير . وأما الظهار فلا يحل الأخرى ; لأن المظاهر قادر على رفع تحريم
~~المظاهر منها بالكفارة ولا تحل كالأخت بيمين على ترك وطء أختها , ولو
~~بحريتها . وأما الاستبراء من مائه الفاسد فهو كعدة الشبهة . وأما بيع
~~الخيار لأحد المتبايعين أو لأجنبي فلا يكفي في تحريم المبيعة وحلية الأخرى
~~لعدم انعقاده كما إذا أبقى الأولى وحرم الثانية فلا تحتاج الأولى إلى
~~استبراء إلا أن يكون عاد لوطئها زمن الإيقاف فلا بد من استبرائها لفساد
~~مائه لعدم انعقاده وعهدة الثلاث مثله ; لأنها على ملك البائع حتى ينقضي
~~الخيار واحترز بعهدة الثلاث من PageV03P213 عهدة السنة فإنها كافية في
~~تحريم المبيعة وحلية الأخرى لطول زمنها وندور أدوائها وقد نص ابن حبيب على
~~أن إخدام الأمة شهرا أو سنة أو نحو ذلك لا يحل أختها للسيد فالمراد بالسنة
~~ما عدا السنين الكثيرة كما يأتي . وأما هبة الأمة فلا يكفي في حلية أختها
~~مثلا إذا كان الواهب قادرا على الرجوع فيها إما باعتصار كما إذا وهبها
~~لولده ms1139 الصغير قبل حصول مفوت الاعتصار الآتي بيانه في باب الهبة وإما بشراء
~~من الموهوب كما إذا وهبها المحجورة من يتيم أو ولد بعد حصول مفوت الاعتصار
~~فقوله وأن يبيع مبالغة في الاعتصار بمعنى مدلوله اللغوي وهو الرجوع أي ,
~~وإن كان يقدر على الرجوع في هبته بشرائها من الموهوب له من يتيم أو ولد بعد
~~فواتها . ( ص ) بخلاف صدقة عليه إن حيزت ( ش ) الضمير في قوله عليه يرجع
~~لمن يصح الاعتصار منه والمعنى أنه إذا تصدق بالموطوءة على من هو في حجره
~~وحازها غير المتصدق بكسر الدال فإن ذلك يكون كافيا في حلية وطء كأختها
~~وهبتها لغير ثواب لأجنبي لا يعتصرها منه أصلا يحل كالأخت وإن كانت لثواب
~~فلا تحل كالأخت حتى يعوض عليها أو تفوت عنده وتجب فيها القيمة قاله الجزولي
~~. ( ص ) وإخدام سنين ( ش ) يعني أن الشخص إذا أخدم موطوءته سنين كثيرة بحسب
~~العرف كالخمسة فما فوق فإن ذلك يحل له وطء كأختها ومثل السنين الكثيرة حياة
~~المخدم . ولما ذكر أن الثانية لا تحل إلا بمسوغ من الوجوه السابقة تكلم على
~~ما إذا حصل وطء الثانية بغير مسوغ فقال ( ص ) ووقف إن وطئهما ليحرم , فإن
~~أبقى الثانية استبرأها ( ش ) يعني أن الشخص إذا وطئ كالأختين من غير مسوغ
~~لوطء الثانية فإنه يوقف عنهما ليحرم من شاء منهما بمحرم مما ذكر آنفا , فإن
~~أبقى الأولى وحرم الثانية استمر على الأولى من غير استبرائها إلا أن يكون
~~عاد لوطئها في زمن الإيقاف فلا بد من استبرائها لفساد مائه , وإن أبقى
~~الثانية استبرأها لفساد مائه الحاصل قبل التحريم , وإن كان الولد لاحقا به
~~فقد يظهر أثره في القذف فإذا نسب شخص هذا الولد إلى شبهة في نسبة لم يحد
~~حيث نشأ من هذا الماء الواقع قبل الفسخ . ( ص ) , وإن عقد PageV03P214
~~فاشترى فالأولى ( ش ) يعني أنه إذا عقد على امرأة نكاحا ثم اشترى من يحرم
~~جمعها معها فإنه يتمادى على نكاح الأولى ويبقي الثانية عنده للخدمة فقط إذ
~~لا محذور في ذلك ( ص ms1140 ) , فإن وطئ أو عقد بعد تلذذه بأختها بملك فكالأول ( ش
~~) يعني , فإن تجرأ ووطئ المشتراة بعد عقد النكاح على كأختها أو عقد على
~~كالأخت بعد تلذذه بمقدمة جماع فما فوقها بكأختها بملك له عليها فإنه يجب
~~عليه في الوجهين أن يوقف عنهما حتى يحرم أيتهما شاء إما المنكوحة بالبينونة
~~أو المملوكة بزوال ملك بمنزلة وطء كالأختين فقوله فكالأول أي فكالفرع الأول
~~وهو قوله ووقف عنهما ليحرم فهو جواب عن الفرعين ومفهوم قوله بعد تلذذه أنه
~~لو كان قبل تلذذه بأختها بملك فإنه لا يكون الحكم كذلك والحكم أنه إن أبقى
~~الأولى للوطء لا للخدمة أبان الثانية , وإن أبقى الثانية وقف عن الأولى أي
~~كف عنها ويوكل ذلك لأمانته . ( ص ) والمبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة ( ش
~~) هذا معطوف على فاعل حرم يعني أن المبتوتة وهي المستوفاة طلاقا ثلاثا للحر
~~واثنتين للعبد أو ما في معنى الثلاث كالبتة مسلمة كانت أو كتابية لا يحل
~~وطؤها لمن طلقها , ولو بالملك حتى تنكح زوجا غيره مسلما بالغا عند الوطء
~~ويدخل بها ويصيبها بذكره المنتشر في قبلها , ولو حصل الانتشار بعد الإيلاج
~~, وإن لم ينزل ثم يطلق أو يموت ولا يشترط في الزوج الحرية بل الإسلام ويؤخذ
~~من قوله لازم أنه لا يكون إلا صحيحا ; لأن أنكحة الكفار فاسدة فلا يحتاج
~~لما وقع في بعض النسخ من زيادة مسلم ; لأنه عليها يلزم التكرار ( ص ) بلا
~~منع ( ش ) يعني أن الإيلاج المذكور لا تحل به المبتوتة إلا إذا كان إيلاجا
~~مباحا , فإن كان ممنوعا فإنها لا تحل به كما إذا وطئها في حال إحرامها
~~ونحوه ويدخل في الوطء الممنوع الوطء في الدبر وقول الشارح لو قال في قبل
~~لكان أحسن غير ظاهر ; لأنه حينئذ يشمل الدبر ويدخل في الممنوع الوطء في
~~المسجد والوطء في الفضاء مستقبل القبلة ومستدبرها كما يفيده قول ابن عرفة
~~وكل وطء نهى الله عنه أي فلا يحلها وفي التبصرة ما يخالفه ( ص ) ولا نكرة
~~فيه ( ش ) أي في الإيلاج بأن يتصادقا ms1141 على الإيلاج أو لا يعلم منهما إقرار
~~ولا إنكار فقوله فيه يتنازع فيه قوله ولا نكرة مع ما قبله أي بلا منع فيه
~~ولا PageV03P215 نكرة فيه فلو حصلت نكرة في الإيلاج فلا تحل وظاهره كان ذلك
~~قبل الطلاق أو بعده طال الأمر بعد الطلاق أم لا وهو كذلك ما لم يحصل تصادق
~~عليه ( ص ) بانتشار ( ش ) هذا أيضا من شروط الإحلال يعني أنه لا يحل
~~المبتوتة إلا الوطء مع انتشار الذكر , ولو بعد الإيلاج إذ لا تحصل العسيلة
~~إلا مع الانتشار ولا يشترط أن يكون تاما وباء بانتشار باء الملابسة أي
~~ملتبسا الإيلاج بانتشار مقارن أو متعقب له . ( ص ) في نكاح لازم ( ش ) يعني
~~أنه يشترط في الوطء الذي يحل المبتوتة لمطلقها أن يكون في نكاح فوطء سيدها
~~لو كانت أمة لا يحلها لزوجها الذي طلقها واحترز بقوله لازم من الوطء لها في
~~نكاح غير لازم كنكاح المحجور بغير إذن وليه فإذا أجازه الولي فلا تحل لمن
~~طلقها إلا بوطء بعد الإجازة ( ص ) وعلم خلوة وزوجة فقط ( ش ) يعني أن من
~~جملة الشروط التي تحل المبتوتة لمطلقها أن تعلم الخلوة بينها وبين محللها ,
~~ولو بامرأتين وإلا فلا تحل , ولو صدقها الثاني على الوطء ; لأنها تتهم على
~~الوطء لتملك الرجعة لمن طلقها ويشترط أيضا علم الزوجة بالوطء حتى تحل لمن
~~طلقها فلو جامعها المحلل حال جنونها أو نومها فإنها لا تحل بذلك , ولو كان
~~الزوج عاقلا فلو جامعها حال جنونه أو إغمائه حلت إن كانت عاقلة ; لأن
~~الحلية وعدمها من صفاتها هي فاعتبرت فقط . ( ص ) , ولو خصيا ( ش ) يعني أنه
~~يشترط في المحلل أن يكون قائم الذكر , ولو كان مقطوع الخصيتين وسواء كان
~~مقطوع الحشفة أم لا وهذا مع علم الزوجة بأن الزوج خصي وإلا فهو نكاح معيب
~~فلا يحلها ; لأنه غير لازم ( ص ) كتزويج غير مشبهة ليمين ( ش ) التشبيه في
~~أنه يحلها لمطلقها وإن كان لا يبر في يمينه والمعنى أن الإنسان إذا حلف
~~ليتزوجن على امرأته فتزوج المبتوتة ودخل ms1142 بها وغيب فيها الحشفة أو قدرها
~~فإنه يحلها , ولو لم تشبه أن تكون من نسائه لدناءتها على المشهور ومن باب
~~أولى أنه يحلها إذا كانت من مناكحه نظرا فيها إلى أنه لو أراد أن يثبت على
~~نكاحها لثبت بخلاف نكاحها بنية أن يحلها . ( ص ) لا بفاسد إن لم يثبت بعده
~~بوطء ثان وفي الأول تردد ( ش ) يعني أن المبتوتة إذا تزوجت تزويجا فاسدا ,
~~فإن كان مجمعا على فساده فإنها لا تحل بوطئه ويفسخ قبل البناء وبعده , وإن
~~كان مختلفا في فساده فإنه يفسخ قبل ويثبت بعد البناء وتحل لمن طلقها إن
~~فارقها المتزوج لها نكاحا فاسدا حيث وطئها وطئا ثانيا غير الوطء الأول الذي
~~فوت النكاح الفاسد فإن فارقها قبل وطئه لها ثانيا فهل تحل لمن طلقها بناء
~~على أن النزع وطء أو لا يحلها بناء على أنه ليس وطئا فقوله بوطء ثان متعلق
~~بمقدر راجع لمفهوم الشرط أي , فإن ثبت بعده حلت بوطء ثان أي حاصل بعد الوطء
~~الذي حصل به الثبوت وفي حلها بالوطء الأول وهو الذي حصل به الثبوت تردد
~~وصرح بمفهوم الشرط للتفصيل في الوطء والضمير في بعده للدخول المفهوم من
~~قوله بوطء ثان ( ص ) كمحلل , وإن مع نية إمساكها مع الإعجاب ( ش ) هذا مثال
~~للفاسد الذي لا يثبت بالدخول ولا يحل وهو من تزوج بامرأة أبتها زوجها بنية
~~إحلالها أو بنية الإحلال مع نية إمساكها إن أعجبته لانتفاء نية PageV03P216
~~الإمساك المطلقة المشترطة شرعا في الإحلال لما خالطه إن أعجبته من نية
~~التحليل إن لم تعجبه ويفرق بينهما قبل البناء وبعده بتطليقة بائنة ولها
~~المسمى بالبناء على الأصح وقيل مهر المثل ( ص ) ونية المطلق ونيتها لغو ( ش
~~) يعني أن المعتبر في تحليل المبتوتة نية المحلل ; لأن الطلاق بيده . وأما
~~نية المطلق ونية المطلقة فلغو . ( ص ) وقبل دعوى طارئة التزويج كحاضرة أمنت
~~أن بعد وفي غيرها قولان ( ش ) يعني أن المبتوتة إذا ادعت أنها تزوجت ثم
~~طلقت وأرادت الرجوع لمن طلقها فلا يخلو إما أن تكون طارئة ms1143 على تلك البلدة
~~من بلد بعيد يشق عليها إثبات ما تدعيه أو حاضرة فيها , فإن كانت طارئة
~~فإنها تصدق في أنها تزوجت لمشقة الإثبات عليها لو كلفت ذلك . وأما الحاضرة
~~البلدية فتصدق أيضا بشرط أن يطول الزمان من يوم طلاقها ودعواها التزويج بما
~~يمكن فيه موت شهودها واندراس العلم إن كانت مأمونة , فإن لم تكن مأمونة مع
~~الطول فهل تصدق كالمأمونة أو لا تصدق في ذلك قولان ثم إن قوله وقبل إلخ
~~كالمستثنى من قولهم لا بد في الإحلال من شاهدين على العقد وامرأتين على
~~الخلوة واتفاق الزوجين على الوطء وقوله أمنت خاص بما بعد الكاف ومثل دعوى
~~التزويج دعوى الطلاق أو الموت للزوج الثاني . ( ص ) وملكه ( ش ) هذا معطوف
~~على فاعل حرم أصوله وفصوله والمعنى أنه يمتنع على الرجل أن يتزوج بأمته
~~وعلى المرأة أن تتزوج بعبدها ; لأن الملك ينافي الزوجية لطلب أحدهما بحق
~~الرق ومنه النفقة والآخر بحق الزوجية ومنه النفقة وهو ظاهر في تزويج المرأة
~~. وأما في تزويجه أمته فلا ينافي ; لأنها مطالبة بالنفقة على كل حال وهو
~~يطالبها بحقوق الزوج من استمتاع وخدمة وذلك لا ينافي الملك إلا أن يقال
~~نفقة الرق ليست كنفقة الزوجية فتنافيا فيها أيضا وشمل الملك الكامل والمبعض
~~وذا الشائبة وأمومة الولد والمكاتبة وأشار بقوله ( أو لولده ) والمراد به
~~الجنس ليشمل الذكر والأنثى فلا يجوز للجد أن يتزوج بأمة ابن ابنه ولا للرجل
~~أن يتزوج بأمة ولد ولده الذكر وإن نزل ولا للمرأة أن تتزوج بعبد ابنها أو
~~ابنتها لقوة الشبهة التي للأب في مال ولده وسواء كان الأب حرا أو عبدا
~~وإنما حرم عليه ذلك ; لأن الرق من موانع التزويج بالنسبة إلى المالك . ( ص
~~) وفسخ , وإن طرأ بلا طلاق ( ش ) يعني أن الرجل إذا تزوج بأمة نفسه أو بأمة
~~ولده فإنه يفسخ قبل الدخول وبعده بلا طلاق ; لأنه عقد مجمع على فساده ولا
~~فرق بين أن يسبق الملك النكاح أو يسبق النكاح الملك كما لو ملك زوجته أو
~~زوجة أبيه أو ms1144 زوج أمة بشراء أو هبة ( ص ) كمرأة في زوجها ( ش ) التشبيه في
~~فسخ النكاح بلا طلاق والمعنى أن المرأة الحرة أو الأمة إذا ملكت هي أو
~~وليها زوجها بوجه من وجوه الملك فإن النكاح يفسخ بلا طلاق وهذه الصورة تشبه
~~أن تكون مستغنى عنها لاندراجها في قوله وفسخ , وإن طرأ وإنما ذكرها ليرتب
~~عليها قوله ( ولو بدفع مال ليعتقه عنها ) أي أن المرأة دفعت لسيد زوجها
~~مالا أو سألته من غير دفع مال ليعتقه عنها ففعل فإن نكاحها يفسخ لدخوله في
~~ملكها تقديرا وهو قول ابن القاسم ولهذا كان ولاؤه لها وإذا أعتقه سيده عنها
~~بغير سؤال منها فلا فسخ ولها الولاء إن كانت حرة ولسيدها إن كانت أمة . ( ص
~~) لا إن رد سيد شراء من لم يأذن لها ( ش ) يعني أن الأمة التي لم يأذن
~~PageV03P217 لها سيدها في التجارة إذا اشترت زوجها بغير إذن سيدها فلما
~~بلغه ذلك رد شراءها فإن نكاحها لم ينفسخ بذلك لعدم تمام الشراء بخلاف
~~المأذون لها , ولو بعموم في تجارة أو تضمن بكتابة فينفسخ ( ص ) أو قصدا
~~بالبيع الفسخ ( ش ) أي قصد سيد الزوج مع الزوجة الحرة أو الأمة بالبيع أي
~~ببيع العبد لها الفسخ فلا فسخ ويرد البيع معاملة لهما بنقيض قصدهما ومثله
~~قصد السيد فقط بالبيع الفسخ فنسخة التثنية تجري على نص المدونة ونسخة
~~الإفراد والبناء للفاعل تجري على بحث ابن عرفة وقصدها وحدها لا يفسخ على
~~بحث ابن عبد السلام . ( ص ) كهبتها لعبد لينتزعها ( ش ) تشبيه في عدم الفسخ
~~يعني أن من زوج أمته من عبده ثم إن السيد وهب الزوجة لزوجها ليتوصل بذلك
~~إلى أن ينتزعها منه والحال أن العبد لم يقبل الهبة بل ردها فإن الهبة لا
~~تتم وترد كرد البيع فيما مر ولا يفسخ النكاح لقصد السيد الإضرار وسواء كان
~~العبد يملك مثله مثلها أم لا وسواء قصد إزالة عيب عبده أو إحلالها لنفسه
~~أما لو قبل العبد الهبة لفسخ نكاحه , ولو أراد سيده الفسخ وإنما تفترق
~~إرادة ms1145 السيد وعدم إرادته إذا لم يقبل الهبة وبه يتم قول المؤلف ( ص ) فأخذ
~~منه جبر العبد على الهبة ( ش ) أي فأخذ من التفرقة المذكورة جبر السيد عبده
~~على قبول الهبة وإلا لم يكن للتفرقة معنى . ولما كان من ثمرات شبهة الأب في
~~مال ولده حرمة ملكه عليه وعدم قطعه لسرقة ماله وعدم حده إن وطئ جارية فرعه
~~أشار إلى هذه الثمرة وإلى ما يترتب عليها بقوله ( ص ) وملك أب جارية ابنه
~~بتلذذه بالقيمة ( ش ) يعني أن الأب , وإن علا يملك جارية ابنه وإن سفل
~~صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا بمجرد تلذذه منها بشيء من الجماع
~~أو مقدماته بنكاح أو غيره لقول الشبهة لكن لا مجانا بل بالقيمة يوم الوطء ,
~~ولو لم تحمل ويتبع بها إن كان معدما وتباع عليه إن لم تحمل وعليه وله النقص
~~PageV03P218 والزيادة وللابن التمسك بها في عدم الأب وقيل يتماسك بها مطلقا
~~إن كان مأمونا , فإن حملت لم تبع وبقيت أم ولد ويطؤها بعد استبرائها من
~~مائه الفاسد إن لم يكن استبرأها قبل وطئه وإلا فله وطؤها من غير استبراء
~~وبعبارة وملك أب , ولو عبدا , وإن علا جارية ابنه وإن سفل لكن تكون القيمة
~~في رقبة الأب حيث كان عبدا ويخير سيده في إسلامه أو فدائه ولا حد على الأب
~~للشبهة ما لم يعلم بوطء الابن فإنه يحد وينبغي أن يحد الابن إذا وطئ جاريته
~~بعد علمه بتلذذ أبيه بها ( ص ) وحرمت عليهما إن وطئاها ( ش ) يعني أن الأب
~~إذا وطئ جارية ابنه بعد أن وطئها الابن فإنها تحرم عليهما معا ; لأن وطء كل
~~منهما يحرمها على الآخر وسواء وطئها الابن قبل أو بعد ومثل الوطء التلذذ (
~~ص ) وعتقت على مولدها ( ش ) يعني أن الأمة إذا حرمت عليهما معا بأن وطئها
~~الابن ثم الأب وأولدها أحدهما فإنها تعتق على من أولدها منهما ناجزا ; لأنه
~~ليس له فيها سوى الاستمتاع وقليل الخدمة والقاعدة أن كل أم ولد حرم وطؤها
~~على مولدها فإنها يتنجز ms1146 عتقها عليه ولذا يعتق محرم الشخص عليه إن أولدها
~~غير عالم . ( ص ) ولعبد تزوج ابنة سيده ( ش ) يعني أنه يجوز للعبد , ولو
~~مكاتبا أن يتزوج بابنة سيده البكر أو البالغ الثيب لكن برضا سيده ورضاها
~~كما في النكاح الأول من المدونة وأخذ منه عدم كفاءة العبد للحرة وكذا يتزوج
~~ابن السيد مكاتبته , فإن مات السيد فسخ النكاح والكتابة قائمة كانت الابنة
~~متزوجة بالمكاتب أو الابن بالمكاتبة وأشار بقوله ( بثقل ) لقولها كان مالك
~~يستثقله وحمله الأشياخ على الكراهة وهي متعلقة بالزوجة وأوليائها دون الزوج
~~فلا منافاة بين قول المؤلف وجاز وقوله بثقل لاختلاف متعلقهما وعللت الكراهة
~~بأن النكاح معرض للفسخ لموت الأب فترثه ورد بجواز نكاح الابن أمة أبيه
~~وأجيب ببقاء حلية الوطء بالملك بخلاف الابنة ورد بأنه قد يكون معه وارث
~~وبجواز نكاح الزوج أمة زوجته وهو لا يستقل بإرثها فالأحسن التعليل بأنه ليس
~~من مكارم الأخلاق ومؤد إلى التنافر والتقاطع ; لأن النفوس تأنف من ذلك . (
~~ص ) وملك غيره ( ش ) يصح جره عطفا على لفظ ابنة ونصبه عطفا على محله ; لأن
~~تزوج مصدر مضاف إلى مفعوله والمعنى أنه يجوز للعبد أن يتزوج بملك غيره بشرط
~~إسلامها فقط سواء خشي العنت أم لا PageV03P219 كان واجدا لطول الحرة أم لا
~~; لأن الولد رقيق على كل حال ويصح رفع قوله وملك على أنه مبتدأ وللعبد خبر
~~ويقدر خاصا أي ويباح للعبد ملك غير سيده فقوله غيره أي غير سيده أو غير
~~نفسه بأن تكون الأمة ملكا لسيده أو لأجنبي . ( ص ) كحر لا يولد له ( ش )
~~يعني أنه يجوز للحر الذي لا يولد لمثله كالشيخ الفاني أو المجبوب أن يتزوج
~~الأمة كالعبد ; لأن علة خوف إرقاق الولد منتفية هنا ( ص ) وكأمة الجد ( ش )
~~يعني أنه يجوز أيضا للحر أن يتزوج بأمة يكون الولد منها حرا كتزويجه بأمة
~~أبيه أو أمه أو جده , وإن علا أو جدته , وإن علت للعلة المتقدمة وهو خوف
~~إرقاق الولد وهو منتف هنا وكل هذا إذا كان المالك للأمة المذكورة ms1147 حرا أما
~~لو كان المالك عبدا والزوج حرا فإنه لا يجوز ; لأن الولد يكون رقا للسيد
~~الأعلى وكل هذا إذا كانت الأمة مسلمة وإنما لم يقيد المؤلف المسألة بهذا
~~العلم القيد الأول من كون العلة في المنع خوف الاسترقاق للولد ولا ينتفي
~~إلا إذا كان المالك للأمة حرا ولعلم القيد الثاني مما يأتي من قوله وأمتهم
~~بالملك وعلم مما قررنا أن الكاف في كلام المؤلف داخلة على الجد لما علم من
~~عادته إدخال الكاف على الأول ومقصوده الثاني كقوله وكطين مطر كما مر . ( ص
~~) وإلا , فإن خاف زنا وعدم ما يتزوج به حرة ( ش ) يعني , وإن لم يكن الزوج
~~بالصفة المتقدمة بل كان حرا يتوقع منه الحمل والأمة ملك لمن لا يعتق ولدها
~~عليه من أجنبي أو أحد أصوله رقيق فإنه لا يجوز له أن يتزوج الأمة إلا بشروط
~~منها أن تكون الأمة مسلمة كما مر ومنها أن يخشى العنت ومنها أن يكون عادم
~~الطول أي لا يجد ما يتزوج به حرة غير مغالية والطول هو المال الذي يقدر به
~~على نكاح الحرائر والنفقة عليهن منه من نقد أو عرض أو دين على مليء أو ما
~~يملك بيعه أو إجارته إلا دار سكناه كما قاله ابن فرحون وقال غيره والكتابة
~~طول وكذا خدمة المعتق لأجل بخلاف خدمة المدبر ; لأنه لا يملك بيع منافعه
~~المدة الطويلة . وأما عبد الخدمة ودابة ركوبه وكتب الفقه المحتاج إليها فمن
~~جملة الطول . ( ص ) غير مغالية ( ش ) يعني , فإن وجد ما يتزوج به حرة إلا
~~أنه لم يجد إلا حرة طلبت منه أكثر من مهر مثلها بما لا يغتفر مثله فإنه
~~يجوز له حينئذ أن يتزوج الأمة لعذره قياسا على الماء في التيمم وعلى
~~النعلين في الحج وعدل عن غالية إلى مغالية للإشارة إلى أن هذا لا بد فيه من
~~مدافعة ومراوضة ; لأن مغالية مفاعلة وهي من الجانبين ( ص ) , ولو كتابية أو
~~تحته حرة ( ش ) المبالغة بالنسبة لكتابية راجعة لقوله حرة أو لمفهوم قوله
~~وعدم ما ms1148 يتزوج به حرة والمعنى على الأول أن شرط تزوج الأمة أن يخاف الزنا
~~وأن يعدم ما يتزوج به حرة مسلمة أو كتابية والمعنى على PageV03P220 الثاني
~~فإن وجد ما يتزوج به حرة غير مغالية لا يجوز له نكاح الأمة , ولو كانت
~~الحرة الغير المغالية كتابية ; لأن عدم إرقاق الولد يحصل بنكاح الكافرة
~~وبالنسبة لقوله أو تحته حرة لجواز نكاح الأمة أي إن خاف زنا وعدم ما يتزوج
~~به جاز له نكاح الأمة , . ولو تحته حرة لا تعفه إذ ليس وجودها تحته طولا
~~على المشهور , ولو تزوج الأمة بشرطه ثم زال المبيح لم ينفسخ نكاحه والظاهر
~~لا فسخ أيضا لو تزوج الأمة بشرطه ثم تبين أنه على خلافه . ( ص ) ولعبد بلا
~~شرك ومكاتب وغدين نظر شعر السيدة ( ش ) يعني أن العبد الوغد أي القبيح
~~المنظر يجوز له أن ينظر إلى شعر سيدته وبقية أطرافها التي ينظرها محرمها
~~والخلوة بها على ما شهره ابن ناجي بشرط أن يكون كاملا لها وإنما نص على
~~الشعر ; لأنه المتوهم والمكاتب الوغد مثله ويمتنع فيما لها فيه شرك , ولو
~~للزوج وأحرى ما لا شيء لها فيه من رق أو حر وحكى اللخمي فيه الخلاف أيضا .
~~( ص ) كخصي وغد لزوج ( ش ) يعني أن عبد الزوج إذا كان خصيا فإنه يجوز له أن
~~ينظر إلى شعر زوجة سيده إن كان وغدا لا إن كان له منظر فلا يجوز له أن ينظر
~~إلى شعر زوجة سيده كالحر , ولو وغدا ( ص ) وروي جوازه , وإن لم يكن لهما (
~~ش ) أي وروي عن مالك جواز رؤية الخصي إلى شعر المرأة , وإن كان لأجنبي
~~فقوله لهما بضمير التثنية كما في بعض النسخ وهو الصواب كما قال ابن غازي ;
~~لأنه عدل لا يتهم في النقل فلا يلزم من عدم وقوف تت على هذه النسخة عدم
~~وجودها وانظر الاعتراض عليه أيضا في الشرح الكبير . ( ص ) وخيرت الحرة مع
~~الحر في نفسها بطلقة بائنة ( ش ) يعني أن الحر إذا تزوج الأمة بشرطه كما مر
~~ثم وجد الطول ms1149 للحرة فلا ينفسخ نكاح الأمة فإذا تزوج عليها حرة ولم تعلم
~~الحرة بالأمة إلا بعد زواجها فإنه يثبت لها الخيار في نفسها لا في نكاح
~~الأمة , فإن شاءت أقامت مع الأمة , وإن شاءت طلقت نفسها طلقة واحدة بائنة ;
~~لأن بها يزول ضررها فإن أوقعت أكثر فلا يلزم الزائد الزوج على المشهور
~~واحترز بالحر من العبد فإنه إذا تزوج الأمة على الحرة أو تزوجها على الأمة
~~لا خيار للحرة ; لأن الأمة من نساء العبد ولما كان الخيار للحرة في نفسها
~~لا في الأمة سواء سبقت الأمة عليها كما مر أو سبقت هي على الأمة على
~~المشهور وهو مذهب المدونة شبه إحدى المسألتين بالأخرى فقال ( كتزوج أمة
~~عليها ) يعني أن الرجل إذا كان تحته حرة ثم تزوج عليها أمة بشروطها بأن لم
~~تكن الحرة تعفه PageV03P221 ولم يجد للحرائر طولا فإن الحرة تخير إن شاءت
~~أقامت مع الأمة , وإن شاءت طلقت نفسها طلقة بائنة على المشهور وقيل إن سبقت
~~عليها الأمة فتخير في نفسها , وإن سبقت هي فتخير في الأمة ; لأن الضرر منها
~~وقيل غير ذلك وفي بعض النسخ بالباء بدل الكاف وفي بعضها باللام أي فالتخيير
~~لأجل تزوج الأمة عليها ونسخة الكاف التي شرحنا عليها أحسن لاشتمال الكلام
~~معها على صورتين تفهم كيفية أولاهما من كيفية الثانية ( ص ) أو ثانية أو
~~علمها بواحدة فألفت أكثر ( ش ) أي , وكذلك يثبت الخيار للحرة إذا رضيت أن
~~يتزوج عليها أمة واحدة فتزوج بأمة ثانية أو علمت الحرة بأنه متزوج بأمة أو
~~أكثر فتزوجته راضية بما علمت به فلما دخلت عليه وجدت عنده أكثر من ذلك فإن
~~الخيار يثبت لها على ما مر . ( ص ) ولا تبوأ أمة بلا شرط أو عرف ( ش ) يعني
~~أن السيد إذا زوج أمته غير أم الولد والمكاتبة لشخص فإنه يقضى له بأن تقيم
~~عند سيدها ; لأن حقه في خدمتها باق ويأتيها زوجها في بيت سيدها ولا تنتقل
~~مع زوجها في بيت وهو معنى التبوء نعم إن شرط الزوج أو جرى عرف ms1150 بالتبوء فله
~~أن ينقلها عن سيدها إلى مسكن غير مسكن سيدها وتبوأ أم الولد والمكاتبة بلا
~~شرط ولا عرف ; لأن السيد لا خدمة له فيهما كما في غيرهما إلا أن تعجز
~~المكاتبة فكالأمة . وأما المبعضة فإنها لا تبوأ في يوم سيدها إلا لشرط أو
~~عرف . ( ص ) وللسيد السفر بمن لم تبوأ ( ش ) يعني أن السيد إذا زوج أمته
~~ولم تبوأ مع زوجها بيتا فإنه يجوز للسيد أن يسافر بها السفر الطويل ويقضي
~~لزوجها بعدم مفارقتها كما كان قبل البيع وقبل السفر ما لم يكن العرف عدم
~~السفر بها وليس للسيد السفر بمن بوئت ما لم يكن العرف السفر بها فإذا بوئت
~~ليس للزوج أن يسافر بها ; لأنه يمنع السيد مما له فيها من الخدمة وما قالوه
~~في النفقة من أن للزوج أن يسافر بزوجته إن أمن والطريق مأمونة إلخ يحمل على
~~الحرة انظر البرموني . ( ص ) وأن يضع من صداقها إن لم يمنعه دينها إلا ربع
~~دينار ( ش ) يعني أن السيد يجوز له أن يضع من صداق أمته عن زوجها بغير
~~إذنها ; لأنه حق له , ولو قلنا إن العبد يملك إلا أن يكون عليها دين محيط
~~تداينته بإذن سيدها فإنه لا يجوز له حينئذ أن يضع من صداقها شيئا لأجل
~~الدين وشرط الوضيعة أن لا ينقص ما بقي عن ربع دينار لحق الله لكن هذا الشرط
~~خاص بمن لم يدخل بها إذ من دخل بها له وضع جميع صداقها ودين السيد الذي
~~عليه كدينها وانظر ما الحكمة في إتيان المؤلف بمن في قوله من صداقها الدالة
~~على التبعيض مع أن قوله إلا ربع دينار يقتضي عدم الإتيان بها ; لأن
~~الاستثناء من معيار العموم إلا أن يقال من زائدة على مذهب الأخفش المجوز
~~زيادتها في الإثبات ( ص ) ومنعها حتى يقبضه ( ش ) يعني أن سيد الأمة إذا
~~زوجها له أن يمنع زوجها من الدخول عليها حتى يقبض صداقها كما أن ذلك للحرة
~~PageV03P222 . ( ص ) وأخذه , وإن قتلها ( ش ) يعني أن السيد إذا زوج أمته ms1151
~~ثم قتلها فإنه يقضى له بأخذ صداقها من زوجها بنى بها أم لا ويتكمل عليه
~~الصداق بالقتل إذ لا يتهم السيد في قتل أمته ليأخذ صداقها وظاهر قوله وأخذه
~~إلخ أن له أخذ جميعه ولا يترك منه ربع دينار وإلا كان يؤخر قوله إلا ربع
~~دينار عن هذا وهو قول ابن القاسم ومثله للشيخ كريم الدين . وقال ابن الحاجب
~~إلا ربع دينار على المنصوص لحق الله تعالى ا ه وعزاه بعضهم للمدونة . ( ص )
~~أو باعها بمكان بعيد ( ش ) يعني أن السيد إذا زوج أمته ثم باعها لمن يسافر
~~بها إلى مكان بعيد يشق على الزوج الوصول إليها فإنه يقضى له بأخذ صداقها من
~~زوجها أو بنصفه إن طلقها قبل البناء فقوله بمكان بعيد متعلق بمقدار أي أو
~~باعها وتبقى بمكان بعيد هذا إذا كان الزوج ينتصف ممن اشتراها وإلا فلا يلزم
~~الزوج شيء ويقضى على السيد برده إليه إن كان قبضه ومتى قدر على الوصول
~~إليها دفعه وإليه أشار بقوله ( إلا لظالم ) ومثله هروبها لمكان لا يعلم فلو
~~طلق الزوج بعد بيعها لظالم أو هروبها لمكان لا يعلم فالظاهر أنه لا شيء على
~~الزوج من الصداق . ( ص ) وفيها يلزمه تجهيزها به وهل هو خلاف وعليه الأكثر
~~أو الأول لم تبوأ أو جهزها من عنده تأويلان ( ش ) تقدم أنه يجوز للسيد أن
~~يأخذ صداق أمته التي زوجها , وإن قتلها أو باعها لزوجها أو لغيره إلا ربع
~~دينار كما في نكاح المدونة إلا أن يشترطه المبتاع فيكون له وظاهره أن للسيد
~~حبس صداقها وتركها بلا جهاز ووقع في كتاب الرهون منها أن السيد يلزمه أن
~~يجهز أمته بمهرها واختلف الشيوخ في ذلك فقال أكثرهم ما في الموضعين خلاف
~~وقال به ابن عبد السلام وقال أقلهم ليس ذلك بخلاف بل هو وفاق واختلفوا في
~~التوفيق بين ذلك فقالت طائفة منهم معنى ما في كتاب النكاح أن الأمة لم تبوأ
~~مع زوجها بيتا بل أقامت عند سيدها فجاز له أخذ صداقها وأن معنى ما ms1152 في
~~الرهون أنها بوئت مع زوجها بيتا فيلزم سيدها أن يجهزها ومراد المؤلف بالأول
~~ما مر من أنه يجوز لسيدها أن يأخذ صداقها وقالت طائفة منهم معنى ما في كتاب
~~النكاح أن السيد جهزها من عنده فجاز له أن يأخذ صداقها . وأما ما في كتاب
~~الرهون أنه لم يجهزها من عنده فيلزمه أن يجهزها بصداقها فقوله تأويلان
~~بالتثنية وهما تأويل بالخلاف وتأويل بالوفاق وتأويل الوفاق بوجهين . ( ص )
~~وسقط ببيعها قبل البناء منع تسليمها لسقوط تصرف البائع ( ش ) تقدم أن السيد
~~له أن يمنع أمته التي زوجها من الدخول على زوجها حتى يقبض صداقها منه , فإن
~~باعها سيدها قبل البناء من غير زوجها فإنه ليس له أن يمنع زوجها من الدخول
~~عليها لسقوط تصرف السيد ; لأنها خرجت عن ملكه بالبيع وليس للمشتري أيضا أن
~~يمنع تسليمها من الزوج ; لأن الصداق ليس له وإنما هو لبائعها ; لأنه من
~~جملة مالها إلا أن يشترطه المشتري فيكون له المنع . وأما ما يأتي من قوله
~~وصداقها , ولو ببيع إلخ فصورتها أنه باعها لزوجها فقوله وسقط إلخ ذكر العلة
~~والحكم والصورة قوله لسقوط علة لسقط وسقوط المنع من البائع والمشتري إلا
~~أنه علله في جهة البائع وتركه في جهة المشتري لوضوحه ; لأنه ليس له حق في
~~صداقها ; لأنه كمالها ومالها لبائعها إلا أن يشترطه المبتاع . ( ص )
~~والوفاء بالتزويج إذا أعتق عليه ( ش ) هذا معطوف على المصدر من قوله منع
~~تسليمها والمعنى أن الإنسان إذا أعتق أمته على شرط أن تتزوج به أو بغيره
~~فلما تم عتقها امتنعت من ذلك فإنه لا يقضى عليها به ولا يلزمها الوفاء به ;
~~لأنها ملكت نفسها بمجرد العتق والوعد لا يقضى به PageV03P223 فإن قيل هذا
~~وعد أدى إلى التوريط فيلزم فالجواب أن وعد الرقيق كلا وعد ; لأنه مقهور
~~بسبب الملكية وأيضا الشارع متشوف للحرية وهذه المسألة تخالف من قال لأمته
~~النصرانية أنت حرة على أن تسلمي وتأبى الإسلام أنها لا تعتق والفرق بينهما
~~أن الأمة النصرانية كأنه قال لها أنت حرة ms1153 إن شئت الإسلام ; لأنها تملكه
~~فردها الإسلام رضا بأن لا تعتق وفي الأمة التي أعتقها على أن تنكحه إنما
~~صار لها الخيار بعد العتق وحاصله أن الإسلام بيدها قبل العتق بخلاف تصرفها
~~في تزويج نفسها منه فإنما يكون لها بعد العتق إذ قبله لا تصرف لها في ذلك ;
~~لأنها في ملك السيد فالعتق في الأولى معلق على أمر بيدها قبل العتق بخلافه
~~في الثانية . ( ص ) وصداقها وهل , ولو يبيع سلطان لفلس أو لا ولكن لا يرجع
~~به من الثمن تأويلان ( ش ) يعني أن السيد إذا باع الأمة المتزوجة لزوجها
~~قبل بنائه بها فإن الزوج يسقط عنه نصف صداقها , وإن قبضه السيد رده ; لأن
~~الفسخ جاء من قبله فلو باعها السلطان لزوجها قبل البناء لفلس السيد فهل
~~كذلك يسقط عن الزوج النصف وهو ظاهر المدونة أو لا يسقط عنه النصف وهو ما في
~~الأسمعة عن ابن القاسم وهل ما في الأسمعة خلاف ما في المدونة أو وفاق فذهب
~~أبو عمران إلى الخلاف وذهب كثير من الأشياخ إلى الوفاق بحمل قول من قال أنه
~~لا يسقط على معنى أنه لا يرجع الزوج به من الثمن الذي يدفعه ولكن يتبع به
~~البائع في ذمته وقول من قال إنه يسقط على معنى أنه يسقط أخذه من الثمن ولكن
~~يتبع به ذمة البائع فقوله وهل , ولو ببيع سلطان أي لأجل فلس إشارة للخلاف
~~وقوله أولا ولكن لا يرجع به من الثمن إشارة للوفاق أي أنه يسقط ببيع
~~السلطان للفلس ولكن لا يرجع به من الثمن بل يتبع البائع به دينا في ذمته ;
~~لأنه بمنزلة دين طرأ بعد الفلس ( ص ) وبعده كمالها ( ش ) الضمير في بعده
~~يرجع إلى البناء والضمير في قوله كمالها يرجع إلى الأمة يعني أن السيد إذا
~~باعها لزوجها بعد البناء فإن صداقها حينئذ كمالها يكون لسيدها انتزاعه فيمن
~~ينتزع مالها ويتبعها إن عتقت PageV03P224 لا إن بيعت وفي الهبة قولان ولا
~~يسقط عن الزوج ببيع له أو لغيره من سيد أو سلطان وغير ms1154 ذلك من أحكام مالها .
~~( ص ) وبطل في الأمة إن جمعها مع حرة فقط ( ش ) تقدم أنه لا يجوز للإنسان
~~أن يتزوج الأمة إلا بشروط ثلاثة أن تكون الأمة مسلمة وأن يكون عادما لطول
~~الحرة وأن يخشى على نفسه الزنا فإذا عدمت هذه الشروط أو بعضها وعقد على
~~الأمة مع الحرة في عقد واحد وسواء سمى لكل واحدة صداقها أم لا فإن النكاح
~~يكون بالنسبة إلى الأمة باطلا وبالنسبة إلى الحرة صحيحا على المشهور وهو
~~قول ابن القاسم ولا يقال القاعدة أن العقد إذا جمعت حلالا وحراما غلب جانب
~~الحرمة وبطلت كلها ; لأنا نقول هي فيما لا يمكن المعاوضة على الحرام بحال
~~كما لو جمعت بين خل وخمر في عقدة البيع أو بين ثوب وخنزير وما أشبه ذلك
~~بخلاف الأمة مع الحرة في عقد فإن الأمة نكاحها صحيح عند عدم الطول وخوف
~~الزنا فلا يرد احتجاج سحنون في بطلان العقد فيهما ومحل فسخ نكاح الأمة فقط
~~حيث لم تكن الحرة سيدتها وإلا بطل العقد فيهما معا على المشهور لاتحاد
~~المالك ; لأن السيدة تملك الصداقين فلا يتعين الحلال من الحرام وهذا حيث
~~امتنع تزويج الأمة كما هو الموضوع وإلا جاز العقد فيهما ويتصور حلية تزويج
~~الأمة مع الحرة فيما إذا خشي العنت في أمة معينة فإن له تزويجها بلا شرط
~~كما في الواضحة ( ص ) بخلاف الخمس والمرأة ومحرمها ( ش ) يعني أن من عقد
~~على خمس نسوة في عقد واحد فإن النكاح يفسخ في الجميع أبدا أي قبل الدخول
~~وبعده طال الزمان أو قصر وسواء سمى لكل واحدة صداقها أو لم يسم ولا إرث
~~لواحدة منهن ومن بنى بها منهن فلها المسمى إن كان وإلا فصداق المثل وتعتد
~~بالأقراء إن كانت ممن تحيض , وكذلك إذا جمع بين المرأة ومحرمها كعمتها مثلا
~~في عقد واحد فإن النكاح يفسخ فيهما أبدا , ولو ولدت الأولاد ولا إرث كما في
~~جمع الخمس وإنما فسخ في الجميع هنا لعدم تعين الحرام بخلافه في الأمة مع
~~الحرة . ( ص ) ولزوجها ms1155 العزل إن أذنت وسيدها كالحرة إذا أذنت ( ش ) يعني
~~أنه يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته لكن إن كانت أمة فلا بد من إذنها وإذن
~~سيدها للزوج حيث كانت ممن تحمل لحقه في الولد فلا تستقل دون السيد , فإن
~~امتنع حملها لصغر أو كبر أو حمل استقلت قاله اللخمي , وإن كانت حرة فيكفي
~~إذنها , وإن لم يأذن وليها وظاهر كلامهم , ولو كانت صغيرة . ( تنبيه ) : لا
~~يجوز للمرأة أن تفعل ما يسقط ما في بطنها من الجنين وكذا لا يجوز للزوج فعل
~~ذلك , ولو قبل الأربعين وقيل يكره قبل الأربعين للمرأة شرب ما يسقطه إن رضي
~~الزوج بذلك انتهى والذي ذكره الشيخ عن أبي الحسن PageV03P225 أنه يجوز قبل
~~الأربعين ولا يجوز للرجل أن يتسبب في قطع مائه ولا أن يستعمل ما يقلل نسله
~~قاله ح وانظر هل المرأة كذلك فيهما ; لأن قطع مائها يوجب قطع نسلها أم لا .
~~( ص ) والكافرة ( ش ) هذا معطوف على أصوله أي وحرم نكاح الكافرة أو وطء
~~الكافرة وهو أولى ليكون الاستثناء في قوله وأمتهم بالملك متصلا ومراده
~~بالكافرة غير الحرة الكتابية بقرينة ما بعده وإنما أطلقه ليصح الاستثناء ;
~~لأن الاستثناء من معيار العموم أي دليل العموم وفي ترك التاء ما مر في قوله
~~والمبتوتة من أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع . وأما إذا كانت
~~حرة كتابية فإنه يجوز نكاحها مع الكراهة على قول مالك وإليه أشار بقوله (
~~إلا الحرة الكتابية يكره ) وعلى قول ابن القاسم يجوز بلا كراهة لقوله تعالى
~~{ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } أي الحرائر وإنما كره مالك
~~ذلك في بلد الإسلام ; لأنها تتغذى بالخمر وتغذي ولده به وهو يقبلها
~~ويضاجعها وليس له منعها من ذلك ولا من الذهاب إلى الكنيسة وقد تموت وهي
~~حامل فتدفن في مقابر الكفار وهي حفرة من حفر النار ( ص ) وتأكد بدار الحرب
~~( ش ) يعني أن كره تزويج الحرة الكتابية في دار الحرب أشد من كره تزويجها
~~في بلد الإسلام لتركه ولده بها ولأنه ms1156 لا يأمن من تربيته على دينها وأن تدس
~~في قلبه ما يتمكن منه ولا تبالي باطلاع أبيه على ذلك ( ص ) , ولو يهودية
~~تنصرت وبالعكس ( ش ) يعني أن الحكم المتقدم وهو جواز نكاح الحرة الكتابية
~~مع الكراهة لحر أو لعبد مسلم لا فرق فيه بين أن تكون النصرانية باقية على
~~دينها أو انتقلت إلى دين اليهودية , وكذلك اليهودية لا فرق بين أن تكون
~~باقية على دينها أو انتقلت إلى دين النصرانية بناء على أن الكفر كله ملة
~~واحدة فلو انتقلت اليهودية أو النصرانية إلى المجوسية أو إلى الدهرية وما
~~أشبه ذلك فإنه لا يجوز نكاحها . ( ص ) وأمتهم بالملك ( ش ) تقدم أنه قال
~~إلا الحرة الكتابية يكره وعطف هذا عليه والمعنى أنه يجوز للمسلم وطء الأمة
~~الكتابية بالملك حرا أو عبدا لا بالنكاح ولا أمة المجوسي بهما ; لأن
~~القاعدة أن كل من جاز وطء حرائرهم بالنكاح جاز وطء إمائهم بالملك وكل من
~~منع وطء حرائرهم بالنكاح منع وطء إمائهم بالملك . ( ص ) وقرر عليها إن أسلم
~~( ش ) الضمير في قوله عليها يرجع للزوجة الحرة الكتابية والمعنى
~~PageV03P226 . أن الكافر إذا أسلم وتحته كتابية فإنه يقر على نكاحها ترغيبا
~~للإسلام بل الإسلام هو المصحح له فهو مسلم تحته كتابية ما لم تكن من محارمه
~~. ولما كان من تقريره عليها يتوهم صحة نكاحهم رفع ذلك بقوله ( ص ) وأنكحتهم
~~فاسدة ( ش ) يعني أن أنكحة الكفار فاسدة على المشهور ولا يتأتى استيفاء
~~الشروط ; لأن من شرط صحة النكاح إسلام الزوج فقول من قال إنه إذا استوفى
~~الشروط فصحيح وإلا فلا غلط . ( ص ) وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت (
~~ش ) يعني كما يقر الكافر إذا أسلم على الحرة الكتابية يقر على نكاح الأمة
~~والمجوسية الحرة إن عتقت الأمة بعد إسلامه وأسلمت الحرة المجوسية وسواء
~~كانت الأمة كتابية أو مجوسية فقوله إن عتقت خاص بالأمة وقوله وأسلمت عام
~~للحرة والأمة من أي دين ; لأنها تصير أمة مسلمة تحت مسلم فيشترط خشية العنت
~~وعدم الطول كابتداء نكاح الأمة المسلمة ومثل الإسلام ms1157 التهود أو التنصر
~~للحرة على ما مر وبعبارة قوله إن عتقت راجع للأمة وقوله وأسلمت راجع لهما
~~وتصير أمة مسلمة تحت مسلم ولا يشترط على الراجح وجود شروط تزويج الأمة ;
~~لأن الدوام ليس كالابتداء إذا علمت ذلك فلا يتعين ما قاله شراحه من كونه
~~لفا ونشرا مرتبا ( ص ) ولم يبعد كالشهر ( ش ) هو مثال للذي لم يبعد أي مثال
~~للنفي الذي هو حرف لم لا للمنفي وهو لفظ يبعد أي ولم يبعد الزمان أي ما بين
~~إسلامهما بل كان قريبا كالشهر ونحوه ( ص ) وهل إن غفل أو مطلقا تأويلان ( ش
~~) أي وهل يتقرر النكاح في الشهر إن غفل عنها ولم توقف حين أسلم . وأما إن
~~لم يغفل فيعرض عليها الإسلام حين إسلامه , فإن أبته وقعت الفرقة بينهما
~~فيكون قول ابن القاسم وفاقا لقول مالك أو يقرر النكاح في الشهر مطلقا غفل
~~عن إيقافها أم لا فيكون قول ابن القاسم خلافا لقول مالك تأويلان . ( ص )
~~ولا نفقة ( ش ) أي لا نفقة للكافرة التي أسلم زوجها قبلها ; لأن المانع من
~~قبلها وهو تأخير إسلامها فلم يستمتع بها زوجها في تلك المدة التي بين
~~إسلامهما والنفقة في مقابلة الاستمتاع قاله اللخمي وكلام المؤلف مقيد بغير
~~الحامل مطلقا PageV03P227 وبمن حصل منها امتناع بعد وقفها ( ص ) أو أسلمت
~~ثم أسلم في عدتها ( ش ) المسألة السابقة تقدم فيها إسلام الزوج على إسلام
~~زوجته وهنا تقدم إسلامها على إسلامه والحكم أنه يقر عليها إذا أسلم في
~~عدتها , فإن انقضت عدتها قبل إسلامه فقد بانت منه ولم يقر عليها والمراد
~~بالعدة الاستبراء فقوله في عدتها دليل على أن إسلامها بعد البناء ويأتي
~~مفهومه ( ص ) , ولو طلقها ولا نفقة ( ش ) المبالغة في أنه يقر عليها , ولو
~~طلقها في عدتها قبل إسلامه وبعد إسلامها بعد البناء إذ لا عبرة بطلاق الكفر
~~فإن لزوم الطلاق فرع صحة النكاح والكفار أنكحتهم فاسدة فلو أسلم بعد انقضاء
~~عدتها فتزوجها كانت عنده على ابتداء عصمة كما في المدونة ولا نفقة لها في
~~المدة التي ms1158 بين إسلامها وإسلامه ; لأن المانع من قبلها بإسلامها قبله
~~والنفقة في مقابلة الاستمتاع ولأن الزوج يقول أنا على دين لا أنتقل عنه وهي
~~فعلت ما حال بيني وبينها وهذا هو المشهور واختاره اللخمي وصححه ابن يونس
~~وقال ابن رشد هو الأقيس وإلى ذلك أشار بقوله ( على المختار والأحسن ) وهذا
~~ما لم تكن حاملا وإلا فلها النفقة والسكنى بلا خلاف . ( ص ) وقبل البناء
~~بانت مكانها ( ش ) تقدم أنه إذا أسلم في عدتها يقر عليها وتكلم هنا على أن
~~الكافرة إذا أسلمت قبل البناء فإنه لا يقر عليها وقد بانت بمجرد إسلامها
~~ولا مهر لها , وإن قبضته ردته له , ولو أسلم عقب إسلامها نسقا وكلام المؤلف
~~فيما إذا كان الزوج حاضرا وإلا نظر السلطان خوف أن يكون قد أسلم قبلها قاله
~~في كتاب التجارة إلى أرض الحرب من المدونة وانظر تفصيل المسألة فيه ( ص )
~~أو أسلما ( ش ) يعني , وكذلك يقر على نكاحها في هذه وهي ما إذا أسلما معا
~~في وقت واحد بحضرتنا أو جاءا إلينا مسلمين , ولو كان أحدهما بعد الآخر
~~فإنهما يقران على نكاحهما فقوله أو أسلما معطوف على أسلم لا على قبل البناء
~~( ص ) إلا المحرم ( ش ) يعني أن جميع ما مر من المواضع التي يقر فيها مع
~~زوجته محله ما لم يكن بينهما من النسب أو الرضاع ما يوجب التفريق بينهما في
~~الإسلام كما إذا أسلم على عمته وما أشبه ذلك فإنه لا يقر في شيء من ذلك على
~~زوجته ويفرق بينهما ; لأن الإسلام لا يقر على شيء من ذلك فقوله إلا المحرم
~~راجع لجميع الباب من قوله وقرر عليها إن أسلم إلى هنا . ( ص ) وقبل انقضاء
~~العدة والأجل وتماديا له ( ش ) يعني أن الكافر إذا عقد على كافرة في عدتها
~~أو عقد عليها إلى أجل معلوم ثم أسلما معا أو أسلم الزوج وحده قبل انقضاء
~~العدة والأجل وقالا نحن نتمادى للأجل المدخول عليه فإنهما لا يقران على
~~نكاحهما ويفسخ بينهما ; لأن في الإقرار على ذلك سقي زرع ms1159 غيره بمائه في
~~الأولى وإجازة نكاح المتعة في الإسلام في الثانية فقوله وتماديا له قيد في
~~الثانية . وأما إن قالا بعد الإسلام نحن نتمادى أبدا فإنهما يقران ; لأن
~~الإسلام صححه كما أنهما يقران على نكاحهما إذا أسلما أو أسلم الزوج بعد
~~انقضاء العدة ( ص ) , ولو طلقها ثلاثا ( ش ) هذا راجع لقوله وقرر عليها إن
~~أسلم ولقوله أو أسلمت ثم أسلم في عدتها ولقوله أو أسلما يعني أن ما تقدم من
~~أنه يقر عليها , ولو كان طلقها قبل الإسلام ولم تقع بينهما بينونة بأنفسهما
~~لما علمت أن الطلاق قبل إسلامه باطل ; لأن لزومه فرع صحة النكاح مع أن
~~أنكحتهم فاسدة والإسلام صحح ذلك ترغيبا للإسلام وكرر هذا مع قوله سابقا ,
~~ولو طلقها لأجل قوله ثلاثا وليرتب عليه قوله وعقد إن أبانها ونبه بلو على
~~خلاف المغيرة من اعتبار طلاقه فلا تحل له إذا أسلم إلا بعد زوج . ( ص )
~~وعقد إن أبانها بلا محلل ( ش ) أي وعقد PageV03P228 عليها عقدا جديدا بلا
~~محلل إن أبانها أي أخرجها من حوزه بما يعد فراقا عندهم , وإن لم يحصل منه
~~طلاق . ( ص ) وفسخ لإسلام أحدهما بلا طلاق ( ش ) أي وحيث وجب التفريق وفسخ
~~لإسلامهما أو لإسلام أحدهما لأجل مانع من الموانع ككونها غير كتابية أو أمة
~~أو محرما فهو فسخ بلا طلاق على المشهور خلافا لسماع عيسى . ( ص ) لا ردته
~~فبائنة ( ش ) يعني أن أحد الزوجين إذا ارتد فإن الفرقة تقع بينهما بطلقة
~~بائنة على مذهب المدونة لا رجعية خلافا للمخزومي وثمرة الخلاف عدم رجعتها
~~إن تاب في العدة على الأول لا الثاني وقيل يفسخ بلا طلاق وفائدته إذا تاب
~~المرتد منهما تكون عنده على ثلاث وعلى المشهور تكون عنده على تطليقتين
~~وأشار بقوله ( ولو لدين زوجته ) إلى أن المشهور أن ردة أحد الزوجين فسخ
~~بطلاق , ولو ارتد الزوج إلى دين زوجته كما إذا تزوج المسلم نصرانية أو
~~يهودية ثم ارتد إلى دينها وقال أصبغ لا يحال بينه وبين زوجته نظرا إلى أن
~~سبب الحيلولة بين ms1160 المسلمة وبين المرتد استيلاء الكافر على المسلمة وليس
~~كذلك هنا وعلى هذا فلا تحرم عليه الكتابية إذا عاود الإسلام . ( ص ) وفي
~~لزوم الثلاث لذمي طلقها وترافعا إلينا أو إن كان صحيحا في الإسلام أو
~~بالفراق مجملا أو لا تأويلات ( ش ) للأشياخ على المدونة في هذه المسألة
~~أربعة أقوال وموضوعها كما قال المؤلف أن الذمي إذا طلق زوجته الكافرة ثلاثا
~~وإلى الثلاث يعود الضمير من قوله طلقها أي الثلاث ولم يفارقها ثم ترافعا
~~إلينا وتراضيا بأحكامنا فقال بعضهم يلزمه الثلاث وقال بعضهم لا يلزمه شيء
~~ومعناه لا نحكم بينهم وقال بعضهم إن كان النكاح صحيحا في الإسلام بأن توفرت
~~فيه شروط نكاح المسلمين فإنا نحكم بينهم بحكم المسلمين وإلا فلا نعرض لهم
~~وقال بعضهم نفرق بينهم مجملا من غير نظر إلى عدد فتحل له إذا رضيت قبل محلل
~~إذا أسلم وقيل لا بد من محلل كالقول الأول وكذا على الثاني حيث كان صحيحا
~~في الإسلام ولا يشترط رضا أساقفتهم وهو ظاهر المدونة ولابن القاسم في
~~العتبية لا بد من رضاهم ومفهوم ترافعا أنا لا نعرض لهم عند عدم الترافع .
~~ولما كان قوله فيما مر وأنكحتهم فاسدة وقوله وقرر عليها إن أسلم لا يعلم
~~منه هل يقرر عليها بغير صداق أصلا أو بما وقع عليه من الصداق , ولو فاسدا
~~أو بصداق المثل أشار لبيان ذلك هنا بقوله ( ص ) ومضى صداقهم الفاسد أو
~~الإسقاط إن قبض ودخل وإلا فكالتفويض ( ش ) اشتملت هذه الجملة على مسألتين
~~الأولى إذا تزوج الكافر الكافرة بصداق فاسد عندنا كما لو تزوجها على خمر
~~ونحوه وهي تنقسم إلى أربعة أحكام تارة تقبض الزوجة هذا الصداق PageV03P229
~~الفاسد ويدخل بها زوجها ثم أسلما بعد ذلك فإنهما يقران على نكاحهما ; لأن
~~الزوجة مكنت من نفسها وقبضت الصداق في وقت يجوز لها قبضه وتارة لا تقبض
~~الزوجة الصداق المذكور ولا يدخل بها زوجها حتى أسلما فالحكم فيه إن دفع
~~الزوج لها صداق المثل لزمها النكاح , وإن لم يدفع لها ذلك وقع الفراق
~~بينهما ms1161 بطلقة ولا شيء عليه وتارة تقبض الزوجة الصداق الفاسد ولا يدخل بها
~~زوجها حتى أسلما فالزوج مخير بين أن يدفع للزوجة صداق المثل , فإن دفعه لها
~~لزمها النكاح , وإن أبى من دفع ذلك وقعت الفرقة بينهما بطلقة واحدة ولا شيء
~~عليه وتارة يدخل الزوج بها ولا تقبض الصداق حتى أسلما فيقضى لها بصداق
~~المثل المسألة الثانية وهي ما إذا تزوج الكافر الكافرة على شرط إسقاط
~~الصداق فهي على قسمين القسم الأول أن يدخل بها قبل إسلامهما فالحكم فيها
~~أنهما يقران على نكاحهما ولا شيء لها القسم الثاني إذا أسلما قبل الدخول
~~بها فيخير , فإن فرض صداق المثل لزمها النكاح , وإن فرض أقل لم يلزمها ولا
~~يلزمه هو أن يفرض صداق المثل كمتزوج امرأة نكاح تفويض كما يأتي في محله ( ص
~~) وهل إن استحلوه تأويلان ( ش ) أي وهل محل المضي المذكور في الصورتين إن
~~كانوا يستحلون ذلك في دينهم أي يستحلون النكاح بالخمر ونحوه أو الإسقاط
~~وعليه إن لم يستحلوا ذلك فإن النكاح لا يثبت بعد الإسلام ; لأنهم إنما
~~دخلوا على الزنا لا على النكاح أو المضي المذكور مطلقا وقول المدونة وهم
~~يستحلونه في دينهم وصف طردي لا على سبيل الشرط إما ; لأنه لا يوجد كافر لا
~~يستحل ذلك وإما تنبيها بالأخف على الأشد ; لأنه يتوهم الصحة إذا كانوا
~~يستحلونه فبين أنه لا فرق تأويلان في فهم المدونة . ( ص ) واختار المسلم
~~أربعا ( ش ) يعني أن الكافر الكتابي أو المجوسي إذا أسلم وتحته عشر مجوسيات
~~ثم أسلمن أو كتابيات وسواء كان تزوجهن في عقد واحد أو في عقود فإنه يختار
~~منهن أربعا , وإن كن أواخر في العقد ويفارق البواقي والفرقة فسخ لا طلاق
~~على المشهور وسواء كان في حال اختياره مريضا أم لا محرما أم لا كانت
~~المختارة أمة وهو واجد لطول الحرة أم لا لكونه كرجعة وقيل بامتناعه
~~كالابتداء ابن عرفة والأول أظهر ; لأنه ألغى فيه ركن النكاح أو شرطه وهو
~~رضا الزوجة والولي فأحرى المانع وقوله المسلم أي العاقل البالغ ms1162 وغيره يختار
~~له وليه وقوله أربعا أي , وإن متن وفائدته الإرث ونبه بقوله ( وإن أواخر )
~~أي في العقد للرد على أبي حنيفة القائل بتعيين الأوائل دون الأواخر . ( ص )
~~وإحدى أختين مطلقا ( ش ) يعني أن من أسلم على كأختين كتابيتين أو مجوسيتين
~~من نسب أو رضاع أو أسلم على امرأة وعمتها أو ما أشبه ذلك ممن لا يصح الجمع
~~بينهما في الإسلام وأسلمتا عقبه فإنه يختار واحدة ويفارق الأخرى وسواء دخل
~~بهما PageV03P230 معا أو بإحداهما أم لا تزوجهما في عقدة واحدة أم لا كانتا
~~من نسب أو رضاع . ( ص ) وأما وابنتها لم يمسهما , وإن مسهما حرمتا وإحداهما
~~تعينت ( ش ) يعني أن الكافر إذا أسلم على أم وابنتها نكحهما في عقد أو
~~عقدين وأسلمتا , فإن كان لم يمسهما فإنه يختار من شاء منهما ; لأن العقد
~~الفاسد لا أثر له على المشهور وإلا لحرمت الأم مطلقا , وإن دخل بهما معا
~~حال الكفر أو تلذذ بهما حرمتا ; لأن وطء الشبهة ينشر الحرمة , وإن دخل
~~بواحدة فقط تعينت للبقاء لا للفراق أي إذا أراد أن يبقي فلا يبقي إلا هذه
~~وحرمت الأخرى البنت اتفاقا والأم على مذهب المدونة وسواء عقد عليهما معا أم
~~لا . ( ص ) ولا يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها ( ش ) يحتمل أن يكون كلام
~~المؤلف في الأم وابنتها خاصة وهو المتبادر من كلامه وعليه شرح الشارح
~~والمواق وحينئذ فلا وجه لحرمة من فارقها منهما على أبيه أو ابنه سواء مس
~~التي أمسكها أم لا ; لأنه إن لم يكن مس واحدة منهما فلم يكن إلا العقد وعقد
~~الكفر لا ينشر , فإن مس واحدة منهما تعين مفارقة من لم يمسها ومس من مسها
~~لا يوجب تحريم من عقد عليها ولم يمسها على أبيه وابنه ; لأن وطء البنت في
~~عقد النكاح الصحيح لا يحرم أمها على أصله وفرعه . وأما إن مسهما معا فيتأبد
~~تحريمهما معا على أصله وفرعه ولا يدخل هذا في كلام المؤلف ويحتمل أن يحمل
~~النهي على التحريم ويكون كلامه في محرمتي الجمع ms1163 غير الأم وابنتها وكانت
~~التي فارقها مسها لأن مسها بمنزلة العقد الصحيح كمن تزوج أختين وحصل منه
~~المس فيهما أو في إحداهما وفارق من مسها فإنها تحرم على أصله وفرعه . ( ص )
~~واختار بطلاق أو ظهار أو إيلاء ( ش ) تقدم ما إذا أسلم على أكثر من أربع
~~زوجات أو أسلم على أختين أو على أم وابنتها أو على من لا يجوز جمعهما أنه
~~يختار البعض ويفارق البعض الآخر وأشار هنا إلى صفة الاختيار ونبه على أنه
~~لا يشترط أن يكون بصريح اللفظ كقوله اخترت فلانة بل يكفي بغير صريح اللفظ
~~مما يدل على فعل أو قول فأشار إلى ما يدل على القول بما قال والمعنى أنه
~~يعد بالطلاق مختارا لمن طلقها بمعنى أنه ليس له أن يختار أربعا غيرها ,
~~وكذلك يعد بالظهار مختارا لمن ظاهر منها إذ لا يكون إلا من زوجة فالظهار
~~ملزوم لبقائها زوجة , وكذلك يعد بالإيلاء مختارا وهل الإيلاء اختياره مطلقا
~~وهو ظاهر كلام المؤلف ورجحه ابن عرفة وابن عبد السلام كما يفيده توجيههما ,
~~وإن اختلفا في التوجيه أو إنما هو اختياران أقت كوالله لا أطؤك إلا بعد
~~خمسة أشهر أو قيد بمحل كلا أطؤك إلا في بلد كذا وإلا فلا يكون اختيارا ;
~~لأنه يكون في الأجنبية وانظر بحث ابن عرفة وابن عبد السلام فيما كتبناه على
~~تت والظاهر أن اللعان من الرجل يكون اختيارا وانظر لعان الزوجة فقط . وأما
~~لعانهما معا فيكون فسخا للنكاح فلا يكون اختيارا وأشار إلى الاختيار الفعلي
~~بقوله ( أو وطء ) فإذا وطئ واحدة بعد إسلامه ممن أسلمن معه علمنا أنه قد
~~اختارها فالوطء دلالة فعلية ومقدماته كذلك والوطء PageV03P231 اختيار سواء
~~نوى به الاختيار أم لا ; لأنه إن نوى به الاختيار فظاهر , وكذلك إن لم ينوه
~~; لأنا لو لم نصرفه إلى جانب الاختيار لتعين صرفه إلى جانب الزنا والنبي
~~عليه الصلاة والسلام بقول { ادرءوا الحدود بالشبهات } وفي تنظير ابن عرفة
~~المشار إليه بقوله وفي كونه اختيارا بذاته أو بشرط أن ينوي ذلك نظر ا ms1164 ه نظر
~~. ( ص ) والغير إن فسخ نكاحها ( ش ) أل عوض عن المضاف إليه أي وغير امرأة
~~إن فسخ نكاحها أي تلك المرأة , ولو قال وغير من فسخ نكاحها لكان أظهر
~~والمعنى أن من أسلم على أكثر من أربع وقال لواحدة فسخت نكاحك فإن قوله ذلك
~~لا يعد اختيارا لها ولكنها تبين منه فلا تحل له إلا بعقد جديد ; لأن قوله
~~ذلك إعلام بأنه لا يختارها ; لأنه يكون في النكاح المجمع على فساده بخلاف
~~الطلاق وفسخ في كلامه فعل ماض مبني للفاعل . ( ص ) أو ظهر أنهن أخوات ما لم
~~يتزوجن ( ش ) معطوف على معنى ما مر أي واختار غير من ظهر أنهن أخوات , ولو
~~قال وواحدة ممن ظهر أنهن كأخوات لكان أحسن إذ كلامه يقتضي أنه لا يختار
~~واحدة ممن ظهر أنهن أخوات وليس كذلك لما علمته وقوله ما لم يتزوجن راجع
~~لمقدر بعد قوله أخوات أي فلا يختار جميعهن بل واحدة ويتمم باقي الأربع من
~~سواهن ما لم يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن أو يتلذذ بهن , ولو قال وواحدة ممن
~~ظهر أنهن أخوات وباقي الأربع من سواهن ما لم يتزوجن بمن تلذذ بهن غير عالم
~~لأفاد المراد بلا كلفة ( ص ) ولا شيء لغيرهن إن لم يدخل به ( ش ) الضمير في
~~غيرهن يرجع لمن اختارهن والضمير في قوله إن لم يدخل به يرجع لغير من
~~اختارهن والمعنى أنه إذا اختار البعض وفارق البعض قبل أن يدخل به فإنه لا
~~شيء من الصداق له ; لأن نكاحه فسخ قبل البناء وما كان كذلك لا شيء فيه وقد
~~علمت أن الفرقة هنا فسخ بلا طلاق ومقتضى قوله ولا شيء لغيرهن أنه اختار
~~بعضهن . وأما إن لم يختر شيئا فليس حكمه كذلك وهو كذلك فيكون لأربع منهن
~~غير معينات صداقان صحيحان لكل واحدة منهن نصف صداقها وإذا قسم اثنان على
~~عشرة ناب كل واحدة منهن خمس . ( ص ) كاختياره واحدة من أربع رضعيات تزوجهن
~~وأرضعتهن امرأة ( ش ) التشبيه تام والمعنى أنه إذا تزوج أربع رضعيات في عقد ms1165
~~واحد أو عقدين نكاحا صحيحا ثم أرضعتهن امرأة فإنه يختار منهن واحدة ويفارق
~~الباقي ولا شيء لمن فارقها ; لأنه فسخ قبل الدخول والزوج مغلوب عليه وما
~~هذا شأنه لا شيء فيه والفسخ هنا بغير طلاق وهو قول ابن القاسم فلو مات كان
~~لهن صداق واحد يقتسمنه أرباعا فلو طلقهن قبل الدخول لزمه نصف صداق يقتسمنه
~~أرباعا وكلام المؤلف فيما إذا كانت المرضعة ممن لا يحرم رضاعها على الزوج
~~وإلا لم يختر منهن واحدة كما إذا أرضعتهن أمه أو أخته ولا شيء لواحدة منهن
~~من الصداق إذ لا تصلح واحدة منهن لأن تكون زوجة له . ( ص ) وعليه أربع
~~صدقات إن مات ولم يختر ( ش ) يعني أن من أسلم على عشر نسوة أو أسلم على
~~أربع ومات ولم يختر منهن واحدة فإنه يكون لهن أربعة أصدقة ; لأنه ليس في
~~عصمته PageV03P232 شرعا إلا أربع غير معينات يقتسمن ذلك فيكون لكل واحدة
~~منهن خمسا صداقها قل أو كثر فإن نسبة الأربعة إلى العشرة خمسان وهذا الحكم
~~ثابت لمن لم يدخل بها , ولو دخل بغيرها فإذا دخل بواحدة كان لها صداقها
~~كاملا ولكل واحدة غيرها خمسا صداقها , وكذلك لو دخل بثالثة ورابعة .
~~والحاصل أن لمن لم يدخل بها خمسي صداقها ولمن دخل بها صداقها كاملا , ولو
~~دخل بأربع هذا إذا كان دخوله بمن دخل بها قبل الإسلام . وأما إن كان بعد
~~إسلامه فلمن دخل بها صداقها كاملا ولغيرها من صداقها بنسبة قسمة باقي
~~الأصدقة الأربعة على عدد من لم يدخل بهن فإذا دخل بواحدة بعد إسلامه وهن
~~عشرة ومات ولم يختر شيئا بعد الدخول بها فللمدخول بها الصداق ولكل واحدة
~~ممن لم يدخل بها ثلث صداقها إذ الخارج بقسمة ثلاثة على تسعة ثلث فإذا دخل
~~باثنتين كان لكل واحدة منهما صداقها وللباقي ربع صداقها إذ هو الخارج بقسمة
~~اثنين على ثمان وهكذا العمل إذا دخل بثالثة . وأما إن دخل برابعة فلا شيء
~~لمن لم يدخل بها ; لأن دخوله بعد الإسلام اختيار وقد اختار أربعا بدخوله ms1166
~~بهن . ( ص ) ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الإسلام ( ش ) صورتها أسلم
~~على عشر كتابيات فأسلم منهن ست وتخلف عن الإسلام أربع ثم مات قبل أن يختار
~~منهن فإنه لا إرث لجميعهن أي لا إرث بينه وبينهن أما الكتابيات فلأن الكافر
~~لا يرث المسلم . وأما المسلمات فلاحتمال أن يختار الكتابيات وهن غاية ما
~~يختار فوقع الشك في سبب الإرث ولا إرث مع الشك ومفهوم قوله أربع كتابيات
~~أنه لو تخلف دون الأربع لحصل الإرث للمسلمات ; لأن الغالب فيمن اعتاد
~~الأربع فأكثر أن لا يقتصر على أقل منهن حيث قدر عليهن وبهذا يرد ما يتوهم
~~من أنه قد يختار ما دون الأربع . ( ص ) أو التبست المطلقة من مسلمة وكتابية
~~( ش ) معطوف على تخلف ومعنى ذلك أنه إذا كان عنده زوجتان مسلمة وكتابية
~~فقال لإحداهما أنت طالق ومات قبل البناء ولم تعلم المطلقة من غيرها أو بعد
~~البناء والطلاق بائن أو رجعي وانقضت العدة قبل موته فلا إرث للمسلمة لثبوت
~~الشك في زوجيتها , ولو لم تنقض العدة لا التباس والإرث جميعه للمسلمة ;
~~لأنه على احتمال أن تكون المطلقة هي الكتابية فالميراث كله للمسلمة وعلى
~~احتمال كون المطلقة هي المسلمة والعدة لم تنقض فلها الميراث أيضا ( ص ) لا
~~إن طلق إحدى زوجتيه وجهلت ودخل بإحداهما ولم تنقض العدة فللمدخول بها
~~الصداق وثلاثة أرباع الميراث ولغيرها ربعه وثلاثة أرباع الصداق ( ش ) هذا
~~معطوف على قوله إن تخلف فهذه المسألة مخرجة من عدم الإرث وهذه الإرث فيها
~~ثابت لعدم الشك في سببه وإنما الشك في تعيين مستحقه وموضوع المسألة طلق
~~إحدى زوجتيه المسلمتين طلاقا قاصرا عن الغاية وجهلت المطلقة بأن قال
~~إحداكما طالق وادعى أنه قصد واحدة بعينها ولم يعين ذلك للبينة ودخل
~~بإحداهما وعلمت ثم مات المطلق قبل أن تنقضي عدة الطلاق وقد علمت أن هذا
~~الطلاق رجعي بالنسبة إلى المدخول بها وبائن بالنسبة إلى غيرها وبيان ما
~~قاله المؤلف أن المدخول بها لا منازع لها في الصداق فهو لها بكماله للمس .
~~وأما ms1167 الميراث , فإن كانت هي المطلقة فالعدة لم تنقض فلها نصف الميراث ونصفه
~~للأخرى , وإن كانت المطلقة الأخرى كان للمدخول بها الميراث كله ولا شيء منه
~~لغير المدخول بها فالنصف منه لا منازع لها فيه والنصف الآخر تنازعها فيه
~~الأخرى فيقسم بينهما نصفين فيكون لها ثلاثة أرباع الميراث وللأخرى ربعه .
~~وأما بيان أن لغير المدخول بها ثلاثة أرباع الصداق فإنك إن قدرت أنها هي
~~المطلقة لم يكن لها إلا نصف الصداق والنصف الآخر للورثة , وإن قدرت أن
~~المطلقة هي الأخرى كان لها الصداق كاملا فنصف الصداق لا منازع لها فيه
~~PageV03P233 والنصف الآخر تنازعها فيه الورثة فيقسم بينهما نصفين فيكون لها
~~ثلاثة أرباع الصداق وللورثة ربعه وهذا هو المشهور الجاري على قوله فيما
~~يأتي وقسم على الدعوى إن لم يكن بيد أحدهما , فإن انقضت العدة قبل موته
~~فالصداق على ما ذكره المؤلف والميراث بينهما نصفين , وكذلك إذا كان الطلاق
~~بائنا , وإن لم يدخل بواحدة فلكل ثلاثة أرباع الصداق والميراث بينهما سواء
~~. وإن دخل بكل فلكل صداقها كاملا والميراث بينهما سواء إلا أنه إذا كان
~~الطلاق رجعيا لم تكن هذه الصورة من صور الالتباس أي والحكم ما قبله , وإن
~~علمت المطلقة وجهل المدخول بها أي ولم تنقض العدة فللتي لم تطلق الصداق
~~كاملا وثلاثة أرباع الميراث وللأخرى ثلاثة أرباع الصداق وربع الميراث , فإن
~~انقضت العدة أو كان الطلاق بائنا فللتي لم تطلق جميع الصداق وجميع الميراث
~~وللتي طلقت ثلاثة أرباع الصداق ولا شيء لها من الميراث , وإن جهل كل من
~~المطلقة والمدخول بها فلكل واحدة صداقها غير ثمن والميراث بينهما سواء . (
~~ص ) وهل يمنع مرض أحدهما المخوف , وإن أذن الوارث أو إن لم يحتج خلاف ( ش )
~~موانع النكاح أربعة الرق والكفر وتقدما وكون الشخص خنثى مشكلا ولم يذكره
~~لندوره والمرض وما ألحق به وهو ما أشار إليه هنا والمعنى أن المريض مرضا
~~مخوفا لا يجوز له أن يتزوج , وإن أذن له الوارث الرشيد في ذلك لاحتمال موت
~~الآذن أو صيرورته غير وارث وسواء ms1168 احتاج المريض إلى النكاح أم لا وهو
~~المشهور عند اللخمي للنهي عن إدخال وارث وإنما لم يمنع من وطء زوجته ; لأن
~~في النكاح إدخال وارث محقق وليس عن كل وطء حمل والقول الآخر يقول منع
~~النكاح المذكور وإن أذن الوارث مقيد بعدم الاحتياج إلى النكاح أو إلى من
~~يقوم به ويخدمه في مرضه وعليه إن احتاج إلى ذلك جاز له النكاح , وإن منعه
~~الوارث منه قال في الجواهر وهو المشهور وإلى ذلك أشار بالخلاف ويلحق
~~بالمريض في ذلك كل محجور من حاضر صف القتال ومقرب لقطع ومحبوس لقتل وحامل
~~ستة . ( ص ) وللمريضة بالدخول المسمى PageV03P234 PageV03P235 PageV03P236
~~PageV03P237 PageV03P238 PageV03P239 PageV03P240 PageV03P241 ( ش ) يعني
~~أن المرأة إذا ادعت على زوجها أنه معترض وأكذبها فلا يمكن أن يعلم بالجس بل
~~يصدق الزوج في نفيه بيمين كما في المدونة , وقول تت من غير يمين فيه نظر
~~وكذلك المرأة تصدق مع يمينها في نفي داء فرجها من عفل وقرن ورتق وما أشبه
~~ذلك إذا ادعى زوجها أن بفرجها ذلك ولها أن ترد اليمين على زوجها ولا ينظر
~~إليها النساء كما قاله المؤلف فالمراد بالداء الذي لا يثبت برجال ولا بنساء
~~. أما ما يثبت بالرجال كالبرص والجذام في الوجه والكفين فلا يثبت إلا
~~بالرجال أو كان داخل الثياب وهو في غير الفرج فلا يثبت إلا بالنساء ففي
~~كلامه إجمال وهو أخف من الفساد اللازم على جواب البساطي انظر نصه في تت . (
~~ص ) أو وجوده حال العقد ( ش ) يعني أن الزوجين إذا تنازعا في عيب فرج
~~المرأة بعد صدور العقد بمدة فقال الزوج كان موجودا حال العقد فالخيار لي في
~~الرد وعدمه وقالت الزوجة بل حدث بعد العقد فلا خيار لك فالقول قول المرأة
~~في نفي وجوده حال PageV03P242 العقد , وسواء كان ذلك الاختلاف قبل الدخول
~~أو بعده ( ص ) أو بكارتها ( ش ) معطوف على في دائها والمعنى أنها تصدق في
~~نفي دائها وفي وجود بكارتها أو معطوف على نفي المقدر أي أنها تصدق في أنها
~~بكر , وأما لو ادعت أنها كانت بكرا وأزال الزوج ms1169 البكارة فإنها تعرض على
~~النساء فإن شهدن أن بها أثرا يمكن كونه منه دينت وحلفت , وإن كان بعيدا ردت
~~به دون يمين على الزوج . وقال ابن سحنون عنه لا بد من يمين أنه ليس منه ا ه
~~. ( ص ) وحلفت هي أو أبوها إن كانت سفيهة ( ش ) راجع للمسائل الثلاث , ومثل
~~السفيهة الصغيرة وإنما أبرز الضمير الذي للتأكيد لئلا يلزم العطف على
~~الضمير المرفوع من غير فاصل , إذ قوله أو أبوها عطف على الضمير المستتر في
~~حلفت أي المرأة الرشيدة بدليل قوله أو أبوها إن كانت سفيهة بكرا أو ثيبا إن
~~قيل سيأتي أن السفيه والعبد يحلفان عند قوله وحلف عبد وسفيه مع شاهده فلأي
~~شيء حلف أبوها هنا قلت لما كان الغرم متعلقا به حلف لرد الغرم عن نفسه ;
~~لأنه هناك إن لم يحلف يغرم وهنا لا غرم عليها فإن قيل كيف يحلف الأب ليستحق
~~الغير يقال أمر الأب بالحلف ; لأنه مقصر بعدم الإشهاد على أن وليته سالمة ,
~~وأيضا لو توجهت اليمين عليها لربما تنكل فيسقط المال وينبغي أن الولي
~~القريب كالأب فمحل اليمين محل الغرم . ( ص ) ولا ينظرها النساء ( ش ) راجع
~~لكل عيب بالفرج ولا يقصر على المسائل الثلاثة أي ولا ينظرها النساء جبرا
~~عليها أو ابتداء بدليل قوله ( وإن أتى بامرأتين تشهدان له قبلتا ) أي
~~تشهدان للزوج على ما هي مصدقة فيه كالرتق ونحوه قبلتا ولا يكون تعمدهما
~~النظر جرحة إما لعذرهما بالجهل أو على قول سحنون بجواز النظر إلى الفرج أو
~~لعل المانع من نظرهما حق للمرأة في عدم الاطلاع PageV03P243 على عورتها ,
~~والغالب إنما يكون نظرهما لها بتمكينها ( ص ) وإن علم الأب بثيوبتها بلا
~~وطء وكتم فللزوج الرد ( ش ) تقدم أن وجود الثيوبة ليس بعيب إلا أن يشترط
~~أنها عذراء أو أنها بكر وثيبت بنكاح ولو مجمعا على فساده إن درأ الحد وإن
~~ثيبت بوثبة أو بزنا أو بنحو ذلك فهل له الرد أو ليس له الرد ; لأن اسم
~~البكارة صادق على ذلك تردد هذا إن لم ms1170 يعلم الأب بذلك فإن علم وكتمه عن
~~الزوج المشترط للبكارة فللزوج الرد قال بعض الموثقين وهو الصواب وإليه أشار
~~بقوله ( على الأصح ) وقال أشهب لا رد ومفهوم بلا وطء أنها لو ثيبت من نكاح
~~أحروي في أن للزوج الرد اتفاقا ولو لم يعلم الأب ذلك ولما أنهى الكلام على
~~ما يوجب الرد وما لا يوجب شرع في الكلام على ما يترتب على الرد من أمر
~~الصداق قبل الدخول وبعده فقال ( ص ) ومع الرد قبل البناء فلا صداق ( ش )
~~يعني أن العيب إذا ظهر بأحد الزوجين ورد السالم ذا العيب قبل البناء فإنه
~~لا شيء للزوجة من الصداق ; لأن العيب إذا كان بالزوجة فهي غارة ومدلسة فلا
~~شيء لها وإن كان بالزوج فجاء الفراق من قبلها مع بقاء سلعتها فالمؤلف أتى
~~بعبارة تشمل الزوجين جميعا وكلام المؤلف شامل لما إذا كان الرد بعيب يوجب
~~الرد بغير شرط أو بعيب لا يوجبه إلا بشرط , وحصل ذلك والمراد بالبناء
~~الدخول أو الخلوة التي لم يقع فيها مناكرة ( ص ) كغرور بحرية ( ش ) التشبيه
~~تام والمعنى أن أحد الزوجين إذا غر صاحبه بالحرية سواء وقع الغرور من رقيق
~~لحر أو من رقيق لمثله على ما مر من قوله إلا أن يغر أو علم المغرور بذلك
~~قبل البناء فله أن يرد صاحبه , ولا شيء للزوجة من الصداق ; لأن الغار إن
~~كان هو الزوجة فظاهر وإن كان الغار هو الزوج فكذلك ; لأن الفراق جاء من
~~قبلها ومثل المغرور بالحرية المغرور بالدين كما تقدم في قوله والمسلم مع
~~النصرانية إلا أن يغرا كما ذكره بعض بلفظ ينبغي ( ص ) وبعده فمع عيبه
~~المسمى ( ش ) أي وإن حصل الرد بعد البناء أي بعد بناء من يتصور وطؤه
~~كالمجنون والأبرص فمع عيب الزوج يجب لها المسمى لتدليسه , ولو قال فلعيبه
~~المسمى ولعيبها رجع بجميعه لكان أولى ; لأن العيب علة للرد وقولنا من يتصور
~~وطؤه إلخ احترازا من المجبوب والعنين الذي ذكره كالزر والخصي المقطوع الذكر
~~فإنه لا مهر على من ذكر ms1171 كما قاله ابن عرفة ( ص ) ومعها رجع بجميعه على ولي
~~لم يغب كابن وأخ ولا شيء عليها ( ش ) يعني فإن كان العيب بالزوجة وقد دخل
~~بها فإنها تستحق الصداق جميعه بالدخول ولو بكرا ويرجع الزوج بجميعه على
~~وليها الذي لا يخفى عليه أمرها كابنها وما أشبه ذلك فالمراد بالغيبة خفاء
~~العيب وليس المراد بها السفر , وإذا رجع الزوج على وليها الذي لا يخفى عليه
~~أمرها فإن الولي لا يرجع بشيء منه على الزوجة ; لأنها لم تكن حاضرة العقد
~~والولي هو الذي غره ودلس عليه ( ص ) لا قيمة الولد ( ش ) معطوف على بجميعه
~~PageV03P244 يعني إذا غر الزوج غير السيد والأمة بحرية الأمة وتولى الغار
~~العقد فعلى الزوج المسمى وقيمة الولد ; لأنه حر ويرجع على الغار بالمسمى لا
~~بقيمة الولد ; لأن الغار سبب إتلاف الصداق على الزوج والزوج بوطئه سبب
~~إتلاف الولد فهو المباشر لإتلافه والغار سبب السبب , وكم من وطء لا ينشأ
~~عنه ولد والمباشر مقدم على المتسبب أما لو غرته الأمة فعليه الأقل من
~~المسمى وصداق المثل وهو قوله فيما يأتي وعليه الأقل . وأما لو غره من لم
~~يتول العقد فلا شيء عليه وهو قوله فيما يأتي لا إن لم يتوله . وأما لو غره
~~السيد فلا صداق لها وهي أمة محللة عليه قيمتها وعليه في الجميع قيمة الولد
~~وسيأتي تتمة ذلك , وقياس المحللة أن لا قيمة على المغرور كما قاله س في
~~شرحه وكلام عج مخالف لهذا في الصورة الأخيرة واعتمد فيها الرجوع بالأقل من
~~المسمى وصداق المثل ( ص ) وعليه وعليها إن زوجها بحضورها كاتمين ثم الولي
~~عليها إن أخذه منه لا العكس ( ش ) يعني أن الولي القريب إذا زوج وليته وهما
~~معا كاتمان العيب من الزوج بأن كانت المرأة حاضرة مع الزوج في مجلس العقد
~~ثم علم الزوج بالعيب بعد الدخول بالزوجة فإن الزوج حينئذ بالخيار بين أن
~~يرجع بجميع الصداق على الولي أو يرجع به على الزوجة ; لأن كلا منهما غار
~~مدلس لكن إن رجع الزوج به على ms1172 الولي رجع على الزوجة وإن رجع الزوج به على
~~الزوجة فإنها لا ترجع بشيء منه على الولي ; لأنها غارة وهي المباشرة
~~للإتلاف ( ص ) وعليها في كابن العم إلا ربع دينار ( ش ) الكلام الآن في حكم
~~الولي البعيد الذي يخفى عليه حال الزوجة فإن الزوج إذا علم بعد الدخول بأن
~~زوجته معيبة فإنه يرجع عليها بالصداق ويترك لها ربع دينار لحق الله لئلا
~~يعرى البضع عن الصداق وأدخلت الكاف القريب الذي يخفى عليه أمرها والمراد
~~بربع الدينار ما يحل به البضع شرعا فيشمل الثلاثة دراهم وما يقوم بأحدهما .
~~( ص ) فإن علم فكالقريب ( ش ) يعني أن الولي البعيد إذا علم بالعيب وكتمه
~~عن الزوج حكمه حكم الولي القريب في الرجوع عليه فقط إن كانت غائبة وعليه
~~وعليها إن زوجها بحضورها كاتمين . ( ص ) وحلفه إن ادعى علمه ( ش ) يعني أن
~~الزوج إذا ادعى على الولي البعيد كابن العم أنه علم بالعيب وغره وأكذبه
~~الآخر وأنكر علمه بذلك فللزوج حينئذ أن يحلف ذلك الولي فإن حلف برئ وإن نكل
~~حلف الزوج أن الولي علم بالعيب وغره ورجع على الولي بجميع الصداق ; لأن
~~الزوج لما حلف تبين صدقه فيما ادعاه على الولي فقد استحق الزوج الصداق
~~بنكول الولي وحلفه وإليه أشار بقوله ( فإن نكل حلف أنه غره ورجع عليه ) أي
~~فإن نكل الولي حلف الزوج أنه غره ورجع عليه ولا يخفى أن حلف الزوج بعد نكول
~~الولي إنما هو مفرع على دعوى التحقيق . وأما إذا اتهم الزوج الولي بأنه
~~عالم بالعيب وأنه غره فهل يتوجه على الولي اليمين أيضا أم لا فقال ابن
~~المواز لا يمين عليه , وقال غيره عليه اليمين وهو الجاري على المشهور في
~~توجه يمين التهمة والغرم بمجرد النكول ولا يحتاج إلى يمين من الزوج وإليه
~~أشار بقوله ( كاتهامه على المختار ) أي كتوجه اليمين على الولي باتهام
~~الزوج له بالعلم PageV03P245 إلا أن الصواب كما قاله بعض إسقاط قوله على
~~المختار إذ ليس للخمي فيه اختيار فإن نكل الزوج عن اليمين بعد توجهها ms1173 عليه
~~فلا شيء له على الولي ولا على المرأة وقد سقطت تباعته عن المرأة لإقراره
~~بعلم الولي وأنه غره وكذبه وكذا لو حلف الولي لا تباعة للزوج على أحد على
~~المشهور . وكذا لا رجوع للزوج على الزوجة في عسر الولي القريب فقول المؤلف
~~( فإن نكل رجع ) الزوج ( على الزوجة على المختار ) معترض مخالف للمشهور
~~المتقدم يعرف بالوقوف على الأنقال والمعول عليه تصويب ابن غازي وتقرير تت
~~حمل للمتن على ظاهره بناء على ما فهمه من التبصرة ( ص ) وعلى غار غير ولي
~~تولى العقد ( ش ) يعني أنه إذا غر الزوج شخص بأن قال له هي سالمة من العيوب
~~أو قال له هي حرة ثم تبين خلاف ما قاله بعد أن دخل بها زوجها . فهذا الغار
~~لا يخلو إما أن يتولى عقدة النكاح أو لا فإن لم يتول عقدة النكاح فإنه لا
~~غرم عليه ; لأنه غرور بالقول والزوج مفرط حيث لم يتثبت لنفسه , وسواء كان
~~الغار وليا أو أجنبيا لكن إن كان أجنبيا فظاهر وإن كان وليا فإن كان مجبرا
~~رجع عليه وإن كان غير مجبر فالرجوع على من تولى العقد حيث علم بغرور الولي
~~وسكت , وإن تولى عقدة النكاح فإما أن يخبر أنه ولي أو يسكت فإنه يرجع عليه
~~وإليه أشار بقوله وعلى غار إلخ , وإما أن يخبر أنه غير ولي أي خاص وإنما
~~يولى عقدة النكاح بولاية الإسلام العامة أو بالوكالة فإنه لا غرامة عليه
~~ويؤدب , وإليه أشار بقوله ( إلا أن يخبر أنه غير ولي ) أي خاص ومثل الإخبار
~~بأنه غير ولي علم الزوج بذلك . ( ص ) لا إن لم يتوله ( ش ) فلا غرامة عليه
~~; لأنه غرور بالقول والزوج مفرط , ولما كانت قاعدة الشرع أن الولد تابع
~~لأمه في الرق والحرية وخرج ولد الأمة الغارة عن ذلك لإجماع الصحابة على
~~حريته تبعا لأبيه أشار إلى ذلك بقوله ( وولد المغرور الحر فقط حر ) يعني أن
~~الأمة إذا غرت الحر فقالت له إني حرة فتزوجها على ذلك ثم اطلع على أنها أمة
~~بعد ms1174 أن دخل وحملت منه فإن ولده يكون حرا لاحقا به لإجماع الصحابة على ذلك .
~~ويستثنى من قولهم الولد تابع لأمه في الرق والحرية مسألتان هذه وأم الولد
~~التي ولدها من سيدها واحترز بالحر المغرور من العبد المغرور فإن أولاده من
~~الأمة يكونون أرقاء لسيد أمهم ; لأن العبد لا يغرم قيمة أولاده لعدم ملكه
~~بخلاف PageV03P246 الحر فإنه يغرم قيمتهم وصورة كلام المؤلف أنه عقد للأمة
~~شخص وكله سيدها على أن يزوجها فقال المتولي إنها حرة وأخبر أنه غير ولي حتى
~~لا يتوجه عليه غرم , والحال أن السيد لم يأذن له في أن يقول إنها حرة ولو
~~غره السيد لم يكن للسيد قيمة ولدها على الزوج على ما يظهر وعلى الزوج قيمة
~~الأمة . ( ص ) وعليه الأقل من المسمى وصداق المثل ( ش ) يعني أن الحر
~~المغرور يلزمه لتلك الأمة الغارة إذا فارقها الأقل من المسمى أو من صداق
~~المثل ; إذ من حجة الزوج أن يقول إن كان المسمى أقل قد رضيت به على أنها
~~حرة فرضاها به على أنها أمة أولى , وإن كان المسمى أكثر من صداق المثل فلا
~~يلزمه إلا صداق المثل ; لأنه يقول لم أدفع المسمى إلا على أنها حرة وقيل
~~عليه الأكثر من المسمى ومن صداق المثل وتؤولت أيضا وأنكر , وقيل لها ربع
~~دينار كالحرة الغارة كما مر . والفرق على المشهور أن الأمة الغارة قد حدث
~~فيها عيب يعود ضرره على السيد فلزم الأقل , بخلاف الحرة فلا شيء لها إلا
~~ربع دينار , وفهم من قولنا إن الأمة إذا غرت الحر إلخ أن الغار هي أما لو
~~غره غيرها فعليه المسمى وهو كذلك , وقولنا إذا فارقها احترازا عما إذا
~~أمسكها فعليه المسمى وإنما يجوز له إمساكها بشرط خوف العنت وعدم الطول وإذن
~~سيدها لها في استخلاف من يزوجها سواء عينه أو لا , فإن أذن لها في النكاح
~~ولم يأذن لها في الاستخلاف فسخ أبدا . ( ص ) وقيمة الولد دون ماله يوم
~~الحكم ( ش ) تقدم أنه قال وعليه الأقل من المسمى وصداق المثل ms1175 وعطف هذا عليه
~~وتقدم أن الحر المغرور يغرم لسيد أمهم قيمة أولاده على أنهم أرقاء أمسك أو
~~فارق ولا يغرم الأب لسيد أمهم شيئا من أموالهم إنما يغرم له القيمة فقط
~~وتعتبر يوم الحكم إن كان حيا لا يوم الولادة ; لأن الضمان سببه منع السيد
~~من الولد وهو إنما يتحقق يوم الحكم فلو مات الولد قبل يوم الحكم سقطت قيمته
~~على الأول لا الثاني فلو استحقت حاملا فالقيمة يوم الولادة اتفاقا . ( ص )
~~إلا لكجدة ( ش ) يعني أن محل غرم القيمة على الحر المغرور ما لم يكن الولد
~~يعتق على سيد أمه فإن كان يعتق على سيد أمه فإنه لا غرامة على الأب المغرور
~~حينئذ لقيمة ولده , كما لو غرت الولد أمة أبيه أو أمة جده من أب أو أم أو
~~أمة أمه بالحرية فتزوجها ظانا حريتها وأولدها ثم علم بعد ذلك برقها فإن
~~الولد يعتق على جده أو على جدته ولا قيمة فيه . ( ص ) ولا ولاء له ( ش ) أي
~~ولا ولاء للجد ونحوه على الولد المذكور ; لأنه عتق على سيد الأمة بالأصالة
~~أي تخلق على الحرية لا أنه عتق بالملك حتى يكون فيه الولاء وفائدة نفي
~~الولاء عن الجد مع أنه يرثه بالنسب تظهر لو قيل به في الجد للأم إذ لا يرث
~~بالنسب . ( ص ) وعلى الغرر في أم الولد ( ش ) عطف على المقدر أي وعليه أي
~~المغرور قيمة ولده يوم الحكم على أنه رقيق في غير ولد أم الولد والمدبرة
~~وعلى الغرر في أم الولد أي في ولد أم الولد الغارة لو جاز بيعه لاحتمال أن
~~يموت سيد أمه قبله فيكون حرا أو احتمال أن يموت قبل سيد أمه فيكون رقيقا (
~~ص ) والمدبرة ( ش ) أي وتجب القيمة على الزوج المغرور في ولد المدبرة على
~~الغرر على المشهور لاحتمال موته قبل السيد فيكون رقيقا أو بعده ويحمله
~~الثلث فحر أو يحمل بعضه أو لا يحمل منه شيئا فيرق PageV03P247 ما لا يحمله
~~الثلث من بعضه أو كله فاحتمالات الرق في ولد ms1176 المدبرة أكثر منه في ولد أم
~~الولد . ( ص ) وسقطت بموته ( ش ) الضمير في قوله سقطت عائد على قيمة ولد
~~الغارة , وفي موته يحتمل أن يعود على موت الولد , والمعنى أن قيمته إنما
~~تعتبر يوم الحكم فإذا مات الولد قبل الحكم بها سقطت قيمته عن الأب المغرور
~~في كل ما مر فهو مفهوم قوله فيما مر يوم الحكم وصرح به لقوة الخلاف فيه وهو
~~ليس بمفهوم شرط ويحتمل أن يعود على موت سيد أم الولد أو المدبرة والمعنى أن
~~سيد أم الولد أو المدبرة إذا مات فإن التقويم يسقط عن الأب بخروج الولد
~~للحرية . ( ص ) والأقل من قيمته أو ديته إن قتل ( ش ) يعني أن ولد الحر
~~المغرور إذا قتل قبل الحكم على أبيه بقيمته فإنه يلزم أباه الأقل من الدية
~~أو القيمة يوم القتل , والدية تشمل الخطأ وصلح العمد فإن كانت الدية أقل من
~~قيمته فلا يلزم الأب غيرها ; لأنه هو الذي أخذه والدية بمنزلة عين العبد
~~وإن كانت القيمة أقل من الدية فلا يلزمه غيرها بمنزلة ما لو كان الولد حيا
~~فلو اقتص الأب أو هرب القاتل فإنه لا يلزمه شيء ; لأن ذلك قبل يوم الحكم
~~بالقيمة وإذا كانت القيمة أقل أداها الأب من أول نجوم الدية فإن لم يف
~~الأول فمن الثاني وهكذا , ولو أتلف الأب الدية وهو عديم لم يكن للسيد على
~~الجاني شيء ; لأنه إنما دفعها بحكم ولو صالح بأقل من الدية رجع السيد على
~~القاتل بالأقل من تتمة القيمة أو الدية وهل يرجع السيد على الجاني إذا عفا
~~الأب قولان ويختص الأب من دية الخطأ بقدر القيمة والباقي بينه وبين الورثة
~~على الفرائض . ( ص ) أو من غرته أو ما نقصها إن ألقته ( ش ) يعني أن الأمة
~~الغارة إذا ضرب شخص بطنها فألقت جنينا ميتا وهي حية أي خرج الجنين كله منها
~~وهي حية فأخذ الأب فيه من الجاني عشر دية حرة نقدا أو عبدا أو وليدة تساويه
~~فإن الأب يلزمه أن يغرم للسيد الأقل مما ms1177 أخذه من الغرة أو من عشر قيمة أمه
~~يوم الضرب فمراده بقوله أو ما نقصها عشر قيمة أمه وعبر عنه بما ذكر
~~للاختصار إذ لا يعرف هنا من قال الواجب في جنين الغارة ما نقصها وإن كان هو
~~قول ابن وهب في باب الجنايات , أما إن خرج حيا ففيه الدية ويرجع فيه إلى
~~قوله الأقل من قيمته أو ديته . ( ص ) كجرحه ( ش ) يعني أن ولد الغارة إذا
~~جرحه شخص أي جنى عليه فيما دون النفس فصالح أبوه على ذلك الجرح أو أخذ ديته
~~إن كان فيه شيء مقدر من الشارع فإنه يغرم للسيد الأقل مما قبضه من الجاني
~~ومما بين قيمة الولد صحيحا أو مجروحا يوم جرح , وذلك بعد أن يدفع الأب إلى
~~السيد قيمة الولد ناقصا . ( ص ) ولعدمه تؤخذ من الابن ( ش ) يعني أن الأب
~~إذا كان معسرا بأن مات أو فلس فإن القيمة تؤخذ من الابن عن نفسه لأنها
~~PageV03P248 في معنى الفداء وهو أولى به ولا يرجع بشيء منها على أبيه وكذلك
~~الأب إذا غرمها فإنه لا يرجع بشيء منها على ولده ويحاصص بها غرماء المفلس
~~وتؤخذ من تركة الميت كجنايته , ودل قوله ولعدمه إلخ أنهما لو كانا مليين أن
~~القيمة تؤخذ من الأب فإن كانا معسرين فإنها تؤخذ من أولهما يسارا على
~~المشهور , ولو عبر بدل الابن بالولد لكان أحسن كما في المدونة وكما عبر به
~~هو في قوله بعد ( ولا يؤخذ من ولد من الأولاد إلا قسطه ) المرتب على الأب
~~أي إذا تعدد الولد وكان الأب معدوما وفيهم المعسر والموسر فإنه لا يؤخذ من
~~الولد الموسر إلا قسطه أي قيمة نفسه لا قيمة من أعسر من إخوته ولا من غاب
~~منهم أو مات فليسوا كالحملاء يؤخذ بعضهم عن بعض . ( ص ) ووقفت قيمة ولد
~~المكاتبة فإن أدت رجعت للأب ( ش ) صورة المسألة غرته الأمة بالحرية فتزوجها
~~على ذلك وأولدها ثم علم بعد ذلك وثبت أنها مكاتبة فإن أولادها تؤخذ قيمتهم
~~على أنهم أرقاء , وتوضع على يد أمين ms1178 فإن أدت الأم كتابتها خرجت حرة وترجع
~~القيمة للأب ; لأن الغيب كشف أنها عند عقد الكتابة كانت حرة وإن عجزت عنها
~~أو عن بعضها رجعت القيمة لسيدها لكشف الغيب عن رقها وإنما لم يقوم ولد
~~المكاتبة على غروره كولد أم الولد والمدبرة , بل قوم على أنه رق ; لأنه
~~أدخل في الرق منهما ألا ترى إلى قولهم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . ( ص
~~) وقبل قول الزوج أنه غر ( ش ) يعني أن الزوج الحر إذا ادعى على السيد أو
~~على الأمة أنهما غراه بالحرية وكذباه وقالا بل أنت علمت بعدم الحرية فالقول
~~قول الزوج بيمين كما يفيده شرح الشامل . ( ص ) ولو طلقها أو ماتا ثم اطلع
~~على موجب خيار فكالعدم ( ش ) يعني أن الزوج إذا طلق زوجته ثم اطلع السليم
~~على عيب المعيب فيدفع الزوج لها الصداق كاملا إن كان دخل بها أو نصفه إن لم
~~يدخل بها ويصير العيب كالعدم , وكذلك لو ماتا أو مات أحدهما فلا قيام لورثة
~~السليم على ورثة المعيب ولا للحي على ورثة الميت والإرث ثابت بينهما لتفريط
~~السليم في الفحص عن حال المعيب وبالموت يكمل الصداق سواء دخل بها أم لا ,
~~وفي كلام تت نظر ( ص ) وللولي كتم العمى ونحوه ( ش ) أي مع عدم شرط الزوج
~~السلامة مما ذكر ; لأن النكاح مبني على المكارمة بخلاف البيع , ولذا وجب
~~فيه تبيين ما يكرهه المشتري . ( ص ) وعليه كتم الخنى ( ش ) يعني أن الولي
~~يجب عليه كتم الفواحش عن وليته سواء كانت زنا أو غيره من سرقة ونحوها
~~وظاهره ولو اشترط الزوج السلامة من الخنى ( ص ) والأصح منع الأجذم من وطء
~~إمائه ( ش ) يعني أن الإنسان إذا اشتد به الجذام فإنه يمنع من وطء إمائه ;
~~لأن ذلك يضر بهن حينئذ والمنع المراد به هنا الحيلولة , والبرص بمنزلة
~~الجذام بجامع العلة كما في الطرر , والزوجة أولى بالمنع من الأمة ; لأن
~~تصرفه في الأمة أشد من تصرفه في الزوجة ( ص ) وللعربية رد المولى المنتسب
~~PageV03P249 لا العربي إلا القرشية تتزوجه على ms1179 أنه قرشي ( ش ) يعني أن
~~الرجل إذا تزوج امرأة وقال لها إنه من القبيلة الفلانية يعني أنه انتسب إلى
~~فخذ من العرب فتزوجته على ذلك فلما دخل بها وجدته غير عربي أي وجدته مولى
~~أي عتيقا لقوم من العرب , فإنه يثبت الخيار لها في رده وعدمه فلو وجدته
~~عربيا إلا أنه ليس من القبيلة التي انتسب إليها بل من قبيلة أخرى أدنى منها
~~فإنه لا خيار لها . وأما القرشية تتزوج رجلا على أنه قرشي فتجده عربيا لا
~~قرشيا فلها أن ترده عند ابن القاسم ; لأن قريشا بالنسبة لغيرهم من العرب
~~كالعرب بالنسبة للموالي . والمراد بالعربية من لم يتقدم عليها رق لأحد وليس
~~المراد بها من تتكلم باللغة العربية وإنما كان لها رد المولى مع أنه قدم أن
~~المولى والأقل جاها وغير الشريف كفء ; لأنه هنا وقع غرور ويرشد لذلك قوله
~~المنتسب . ولما أنهى ما أراده من الكلام على السببين الأولين للخيار وهما
~~العيب والغرور شرع في الثالث وهو العتق وأخره عنهما لضعف سبب الفرقة فيه ;
~~لأن الخيار فيهما لكل من الزوجين وفي هذا للزوجة فقط ; ولأن السبب فيهما
~~غير مدخول عليه وهذا مدخول عليه ولجواز النكاح فيه مع العلم بالرق من
~~الزوجين بخلاف الغرور فقال
# |3 ( فصل ) في تمام الكلام على أسباب الخيار
# وهو العتق عاطفا له على قوله قبله وللعربية رد المولى بقوله . ( ص ) ولمن
~~كمل عتقها فراق العبد فقط بطلقة بائنة ( ش ) يعني أن الأمة إذا صارت حرة
~~وهي تحت عبد كلا أو بعضا فإن لها أن تبقى تحته ولها فراقه بطلقة بائنة على
~~قول الأكثر , سواء بينت الواحدة أو أبهمتها بأن قالت اخترت نفسي فقط أبو
~~عمران لا معنى للقول بأنها رجعية إذ لو ملك رجعتها لم يكن لاختيارها معنى
~~ولها أن تقضي باثنتين كما هي رواية الأقل للمدونة ورجع إليها مالك فقوله (
~~أو اثنتين ) إشارة لرواية الأقل فليست أو للتخيير . ( ص ) وسقط صداقها قبل
~~البناء ( ش ) لما أطلق المؤلف في الفراق فشمل ما كان قبل البناء ms1180 وبعده وكان
~~الحكم بالنسبة للصداق مفترقا أشار إليه الآن , والمعنى أن نصف صداقها يسقط
~~عن زوجها العبد إذا اختارت زوجته التي صارت حرة فراقه قبل البناء ; لأنه
~~جاء من قبلها , ولو اختارت المقام معه لم يسقط ; لأنه مال من أموالها
~~فيتبعها إذا عتقت إلا أن يكون السيد أخذه أو اشترطه قبل العتق كما يأتي ( ص
~~) والفراق إن قبضه السيد وكان عديما ( ش ) يعني أن السيد إذا قبض صداق أمته
~~من العبد ثم نجز عتق أمته قبل البناء وكان السيد عديما يوم العتق فإنه لا
~~يثبت للزوجة المذكورة خيار وتصير زوجة حرة تحت العبد ; لأن السيد لما قبض
~~صداقها وهو عديم صار دينا عليه . فلو مكنت من الخيار فاختارت PageV03P250
~~نفسها وقع الفراق ووجب الرجوع على السيد ولا مال له سواها وعليه دين سابق
~~على العتق وهو الصداق وهو مانع من العتق فيجب بيعها في دينه فصار خيارها
~~يؤدي إلى نفي العتق الموجب لخيارها وما أدى ثبوته إلى نفيه انتفى , فقوله
~~والفراق عطف على صداقها والموضوع أنه وقع العتق قبل البناء ففيه الحذف من
~~الثاني لدلالة الأول عليه ; لأنه إذا كان قيد في المعطوف عليه لا يلزم
~~جريانه في المعطوف أي وسقط اختيار الفراق قبل البناء إن كان قبضه أي الصداق
~~السيد قبل عتقها وقد كان عديما حين عتقه , فجملة وكان عديما جملة ماضوية
~~فلذا قدرنا قد , أما لو حصل ذلك بعد البناء كان لها الفراق ; لأنها استحقت
~~الصداق بالمسيس . ( ص ) وبعده لها ( ش ) يعني أن الأمة إذا اختارت نفسها
~~بعد كمال عتقها تحت العبد بعد البناء فإنها تستحق الصداق , ويكون لها إلا
~~أن يأخذه السيد أو يشترطه فإنه يكون له كما يأتي ( ص ) كما لو رضيت وهي
~~مفوضة بما فرضه بعد عتقها لها ( ش ) التشبيه في أن الصداق يكون للأمة لا
~~للسيد ولو اشترطه , وصورة المسألة كما قال المؤلف زوج أمته نكاح تفويض ثم
~~نجز عتقها ثم فرض الزوج لها صداقا ورضيت بالمقام معه وذلك قبل البناء فإن
~~الصداق يكون لها ms1181 ; لأنها ملكته بالفريضة المتأخرة عن العتق والسيد إنما له
~~انتزاع المال الذي ملكته الأمة قبل العتق , وهذا إنما ملكته بعد عتقها
~~ولهذا لو مات الزوج أو طلق قبل أن يفرض لها لم يكن لها شيء من الصداق فقوله
~~بما فرضه متعلق برضيت وقوله بعد عتقها لها متعلق بفرض فهو مال تجدد لها بعد
~~عتقها . ( ص ) إلا أن يأخذه السيد أو يشترطه ( ش ) هو راجع لقوله وبعده لها
~~( ص ) وصدقت إن لم تمكنه أنها ما رضيت وإن بعد سنة ( ش ) صورة المسألة كما
~~قال المؤلف أن السيد نجز عتق أمته وهي تحت عبد وسكتت مدة والحال أنها لم
~~تمكنه فيها ثم طلبت الفراق بعد ذلك وقالت لم أرض بالمقام معه وإنما سكت
~~لأنظر في نفسي فإنها تصدق في ذلك ولا يمين عليها , فقوله وصدقت أي في
~~دعواها أنها ما رضيت بالبقاء معه وأن سكوتها لم يكن ناشئا عن رضا وإن بعد
~~سنة أي بعد الوقوف كما لو أوقفها الحاكم هذه المدة جهلا أو غفل عن ذلك ابن
~~عرفة ونقل ابن عبد السلام سقوط خيارها لطول المدة ونقله عن العتبية أنها
~~تحلف وأن بعضهم أجراه على أيمان التهمة لا أعرفه انتهى . ( ص ) إلا أن
~~تسقطه أو تمكنه ( ش ) هذا راجع لقوله ولمن كمل عتقها إلخ أي إلا أن تسقط
~~خيارها بأن تقول أسقطته أو اخترت المقام معه فلا خيار لها بعد ذلك وكذلك
~~إذا مكنته من نفسها طائعة كما يشعر به التمكين من الوطء أو من مقدماته ولو
~~لم يفعل , ويدخل في قوله أو تمكنه ما إذا تلذذت بالزوج ; لأنه إذا تلذذ بها
~~مع محاولته لها يكون مسقطا فأحرى إذا تلذذت به دون محاولة . ( ص ) ولو جهلت
~~الحكم لا العتق ( ش ) يعني أن الأمة إذا علمت بعتقها وأسقطت PageV03P251
~~خيارها أو مكنت زوجها فإنه يسقط خيارها ولا قيام لها بعد ذلك , ولو قالت
~~كنت أجهل أن التمكين يسقط خياري ولا تعذر بالجهل أما إن جهلت العتق ومكنت
~~من نفسها فإن ذلك لا يسقط ms1182 خيارها وهي باقية على خيارها لعذرها بعدم علمها
~~بعتقها وينبغي أن يعاقب الزوج إن وطئها عالما بالعتق والحكم كوطئه المملكة
~~والمخيرة وذات الشرط قبل أن تختار , ولو ادعى عليها العلم وخالفته لكان
~~القول قولها محمد بغير يمين كما في الجواهر ( ص ) ولها الأكثر من المسمى
~~وصداق المثل ( ش ) يعني أن الأمة إذا كمل عتقها تحت العبد قبل البناء بها
~~ولم تعلم هي بعتقها حتى وطئها العبد ثم علمت بذلك فاختارت الفراق فإنه
~~يلزمه لها حينئذ الأكثر من المسمى بينهما ومن صداق المثل ; لأنها وطئت وهي
~~حرة فإن كان المسمى هو الأكثر فقد رضي به على أنها أمة فرضاه به على أنها
~~حرة أحرى وإن كان صداق مثلها أكثر من المسمى فيدفعه لها وجوبا ; لأنه قيمة
~~بضعها , وظاهر كلام المؤلف أن لها الأكثر سواء اختارت الفراق أو البقاء كان
~~الزوج عالما بعتقها أم لا كما قرره الجيزي هنا وليست كمسألة الغارة
~~المتقدمة في قوله وعليه الأقل من المسمى وصداق المثل مع الفراق ومع الإمساك
~~لها المسمى كما مر ; لأن تلك غارة متعدية وهذه مظلومة معذورة ومحل كلام
~~المؤلف أن العتق وقع قبل الدخول بها وإلا فليس لها إلا المسمى فقط ; لأنها
~~استحقته بالمسيس . ( ص ) أو يبينها لا برجعي ( ش ) عطف على قوله إلا أن
~~تسقطه إلخ والمعنى أن الأمة إذا كمل عتقها تحت العبد فلم تختر حتى أبانها
~~فإنه لا خيار لها بعد ذلك لزوال محل الطلاق ; لأن إيقاعها الطلاق بعد ذلك
~~لا محل له أما لو كان الطلاق الذي أوقعه الزوج رجعيا فإنه لا يسقط خيارها
~~ولها أن تختار الفراق لتسقط رجعته ويلحقه طلاقها وهو طلقة ثانية بائنة ,
~~وقوله لا برجعي معطوف على التوهم أي توهم حرف الجر أي بإسقاطها أو تمكينها
~~أو بينونتها لا برجعي ( ص ) أو عتق قبل الاختيار ( ش ) عتق بصيغة الماضي
~~يعني أن العبد إذا أعتقه سيده قبل أن تختار الأمة فراقه فلا خيار لها حينئذ
~~; لأن سبب خيارها اتصاف زوجها بالرق وحيث زال رقه سقط ms1183 خيارها , والحكم يدور
~~مع العلة وجودا وعدما ( ص ) إلا لتأخير لحيض ( ش ) يعني أن الأمة إذا كمل
~~عتقها تحت العبد في حال حيضها ومنعناها من إيقاع الطلاق في حال حيضها
~~وأمرناها بتأخير إيقاع الطلاق إلى انقضاء زمن حيضها فعتق العبد قبل فراغ
~~زمن حيضها فإن ذلك لا يسقط خيارها ; لأنها معذورة بالتأخير على المشهور ثم
~~إن الاستثناء من معنى قوله أو عتق إلخ أي فإن أخرت الفراق حتى عتق سقط
~~خيارها إلا لتأخير لأجل حيض فقد استثنى تأخيرا من تأخير . ( ص ) وإن تزوجت
~~قبل علمها ودخولها فاتت بدخول الثاني ( ش ) يعني أن الأمة إذا عتقت تحت
~~العبد فاختارت الفراق وتزوجت بغيره ثم ثبت بالبينة أن زوجها عتق قبل
~~اختيارها نفسها ولم تكن قد علمت بذلك حتى دخل بها الزوج أو تلذذ بها فإنها
~~تفوت على الأول بذلك حيث لم يكن عنده علم كذات الوليين ولا مفهوم لقوله
~~ودخولها أي PageV03P252 وقبل دخول الزوج الأول بها إذ لا فرق بين أن يكون
~~دخل بها أو لا فعلى الوجهين تفوت بدخول الزوج الثاني بها أو تلذذه بلا علم
~~( ص ) ولها إن أوقفها تأخير تنظر فيه ( ش ) يعني أن الأمة إذا كمل عتقها
~~تحت العبد فأوقفها زوجها بحضرة العتق وقال إما أن تختاريني أي تختاري
~~المقام معي أو الفراق فقالت أمهلوني حتى أنظر وأستشير في ذلك فإنها تجاب
~~لذلك , والتأخير موكول إلى اجتهاد الإمام فما وقع للمازري في المذاكرات من
~~تحديده بثلاثة أيام ضعيف وقوله تنظر فيه صفة تأخير , ثم إنه لا نفقة لها في
~~مدة التأخير ; لأن المنع منها ولما أنهى الكلام على أركان النكاح الأربعة
~~شرع في الكلام على الركن الخامس وهو الصداق وأخره لطول الكلام عليه فقال
# | 3( فصل الصداق كالثمن )
# ( ش ) يعني أن الصداق يشترط فيه ما يشترط في الثمن إثباتا ونفيا فيشترط
~~فيه الطهارة والانتفاع والقدرة على التسليم والمعلومية لا خمر ولو كانت
~~الزوجة ذمية ولا آبق وثمرة لم يبد صلاحها على التبقية ولا يلزم أن يعطى
~~المشبه حكم المشبه ms1184 به من كل وجه ; لأن الغرر في هذا الباب أوسع من الغرر في
~~البيع ألا ترى أنه يجوز النكاح على الشورة أو على عدد من رقيق كما يأتي
~~وبعضهم كتب على قوله كالثمن أي في الجواز وعدمه لا في الكم لجواز دون ربع
~~دينار ثمنا ا ه وإذا سقط ذكر سكة الدنانير أو الدراهم أعطيت السكة الغالبة
~~يوم النكاح فإن تساوت أخذت من جميعها بالسوية كمتزوج برقيق لم يذكر حمرانا
~~ولا سودانا وفي البيع يفسد إن لم يكن غالب ( ص ) كعبد تختاره هي لا هو ( ش
~~) الأحسن تفريعه بالفاء كما فعل ابن الحاجب ونصه بعد ما مر فيجوز على عبد
~~تختاره لا يختاره كالبيع التوضيح ; لأنها إن كانت هي المختارة فقد دخل على
~~أنها تأخذ الأحسن فلا غرر بخلاف ما إذا كان الزوج المختار وقوله كالبيع
~~تشبيه لإفادة الحكم وقوله كعبد إلخ تمثيل أو تشبيه أي أن هذا الخاص مشبه
~~بهذا العام أي إن هذه الصورة مشبهة بغيرها من صور الصداق المستوفي لشروط
~~الثمن المستفادة من قوله الصداق كالثمن وقوله كعبد أي على عبد غير موصوف
~~كما قاله المؤلف يريد وهو حاضر , أما لو كان غائبا فإنه لا يجوز حتى يصفه
~~كما قاله ابن الحاجب ولفظه أما لو كان العبد غائبا فلا بد من وصفه وإلا فسد
~~. ( ص ) وضمانه ( ش ) أي أن ضمان الصداق إذا ثبت هلاكه كضمان المبيع وقد
~~علمت أن البيع تارة يكون صحيحا وتارة يكون فاسدا وكذلك النكاح فإن كان
~~النكاح صحيحا فإن الزوجة تضمن الصداق بمجرد العقد , وإن كان فاسدا فلا
~~تضمنه إلا بالقبض وهذا ما لم يحصل طلاق قبل الدخول وإلا فسيأتي PageV03P253
~~ص ) وتلفه ( ش ) يعني أن تلفه إذا لم يثبت هلاكه كالمبيع على خيار ولم يثبت
~~هلاكه وكان مما يغاب عليه فضمانه ممن هلك في يده , وأما إن كان مما لا يغاب
~~عليه أو قامت على هلاكه بينة فهو قوله وضمانه ; لأن معناه إذا ثبت هلاكه
~~فيحمل ضمانه على صورة وتلفه على صورة حتى ms1185 يتغايرا وإن كان سبب ضمانه تلفه (
~~ص ) واستحقاقه ( ش ) أي واستحقاق الصداق من يدها جميعه يوجب رجوعها عليه
~~بقيمة المقوم المعين ولا يفسخ النكاح بخلاف البيع فيفسخ , ومثل المثلي أو
~~الموصوف ولو مقوما ( ص ) وتعييبه ( ش ) أي اطلاع الزوجة على عيب قديم فيه
~~يوجب خيارها في التماسك به أو رده وترجع بقيمته أو مثله على ما مر في
~~الاستحقاق من غير فرق ( ص ) أو بعضه ( ش ) بالنصب أو بالجر مراعاة لمحل
~~الضمير أو للفظه في قوله وتعييبه ; لأنه مصدر مضاف لمفعوله فمحل الضمير نصب
~~ولفظه مجرور يعني أن استحقاق بعض الصداق أو تعييب بعضه مستو فيهما قال فيها
~~إن تزوجها بعبد بعينه أو أمة بعينها أو دار بعينها فاستحق بعض ذلك فإن كان
~~الذي استحق من الدار فيه ضرر كان لها أن ترد بقيتها وتأخذ منه قيمتها أو
~~تحبس ما بقي وترجع بقيمة ما استحق وإن استحق منها مثل الثلث أو الشيء
~~التافه الذي لا ضرر فيه رجعت بقيمته فقط , وأما العبد والأمة يستحق منهما
~~جزء قل أو كثر فلها أن ترد بقيته وترجع بقيمة جميعه أو تحبس ما بقي وترجع
~~بقيمة ما استحق ولو كانوا جماعة رقيق أو جملة ثياب فاستحق بعضها فمحمل ذلك
~~محمل البيوع فمتى استحق من الدار الشيء التافه الذي لا ضرر فيه استوى
~~النكاح والبيع فيلزم الباقي بحصته من الثمن ويرجع بثمن ما استحق ويستويان
~~أيضا إذا استحق الكثير أو ما فيه ضرر في أنه يخير في الرد PageV03P254
~~والتماسك ويفترقان في كيفية الرجوع في أنه في البيع يرجع بالثمن أو بعضه
~~وفي النكاح ترجع بالقيمة أو بعضها هذا حكم الجزء الشائع أما استحقاق المعين
~~فإن كان كثيرا أي فوق النصف وجب رد الباقي في البيع وخيرت المرأة في النكاح
~~في رد الباقي وترجع بقيمة الجميع أو التماسك به وترجع بقيمة المستحق ويفترق
~~النكاح من البيع فيمن تزوج بمكيل أو موزون أو عرض أو غيره فاستحق قبل
~~البناء فلا ينفسخ النكاح وفي بيع السلعة بالسلعة إذا ms1186 استحقت إحداهما أو ردت
~~بعيب ولم تفت الأخرى فإن البيع ينفسخ فقول المؤلف ( كالبيع ) خبر عن قوله
~~وضمانه وما عطف عليه على تسامح في بعضها كما مر ذلك . ( ص ) وإن وقع بقلة
~~خل فإذا هي خمر فمثله ( ش ) يعني أن النكاح إذا وقع بقلة خل بعينها حاضرة
~~مطينة فإذا هي خمر فإنه يقضى للزوجة بمثل خلها لا بقيمته , والنكاح ثابت
~~كمن تزوجت بمهر فوجدت به عيبا فمثله إن وجد وإلا فقيمته وفي البيع يفسخ ,
~~وعكس كلام المؤلف لو تزوج بقلة خمر فإذا هي خل ثبت النكاح إن رضياه أي
~~بالخل كناكح على أنها في العدة فظهر انقضاؤها ثبت النكاح ولا خيار لواحد
~~منهما ; لأن المعتدة هي العين المشتراة , وإنما ظن تعلق حق الله بها فبان
~~خلافه وفي الأولى هي تقول لم أشتر منك خلا إن كرهت وهو يقول لم أبعك خلا إن
~~كره ففرق بين العقد على ما يعتقدان أنه حرام لعينه وبين ما يعتقدان أن
~~حرمته لأمر عارض له ( ص ) وجاز بشورة ( ش ) هذا وما بعده كالمستثنى من قوله
~~الصداق كالثمن إذ لا يصح أن يكون شيء من هذه ثمنا وأوسع من باب النكاح في
~~الغرر باب الرهن إذ فيه جواز رهن العبد الآبق ولا يجوز رهن الجنين وأوسع من
~~باب الرهن في الغرر باب الخلع وباب الهبة ; إذ يجوز فيهما هبة الجنين وأن
~~تخالعه على الجنين , والمعنى أن النكاح يجوز على الشورة أي على شورة بيت إن
~~كان معروفا كما في المدونة ( ص ) أو عدد من كإبل أو رقيق ( ش ) يعني أن
~~النكاح يجوز على عدد من الإبل في الذمة غير موصوف أو على عدد من البقر كذلك
~~أو على عدد من الغنم كذلك أو على عدد من الرقيق كذلك , ولا يجوز النكاح على
~~عدد من الشجر في الذمة , ولو وصفت كما هو ظاهر كلام ابن عبد السلام ولعل
~~الفرق بين الماشية والشجر أن الشجر في الذمة يقتضي وصفها نصا أو عرفا
~~ووصفها يستدعي وصف مكانها فيؤدي إلى ms1187 السلم في المعين كما ذكروه في منع
~~الصداق على بيت يبنيه ; لأنه يؤدي إلى وصف البناء والموضع كما أشار إليه
~~الناصر اللقاني . ( ص ) أو صداق مثل ( ش ) يعني PageV03P255 أنه يجوز أن
~~يتزوجها على أن يصدقها صداق مثلها , وقوله ( ولها الوسط حالا ) راجع
~~للمسائل الأربع وهي الشورة وما بعدها فإن كانت حضرية فلها الوسط من شورة
~~مثلها في الحاضرة أو بدوية فالوسط من أهل البادية ولها الوسط من الإبل
~~والغنم , والظاهر أن المراد بالوسط إلى صداق المثل باعتبار الرغبة في
~~الأوصاف التي تعتبر في صداق المثل من الجمال والحسب . ( ص ) وفي شرط ذكر
~~جنس الرقيق قولان ( ش ) يعني أنه إذا تزوجها على عدد من الرقيق فهل يشترط
~~أن يذكر صنفه تقليلا للغرر كبربري مثلا , ولو لم يذكر ذلك فسخ قبل الدخول
~~ويثبت بعده بصداق المثل , وقيل بالوسط من ذلك الصنف أو لا يشترط ذكر الصنف
~~من الرقيق وتعطى من الوسط الأغلب إن كان ثم أغلب وإن لم يكن أغلب وثم صنفان
~~أعطيت من وسط كل صنف نصفه , فإن كانت الأصناف ثلاثة أعطيت من وسط كل صنف
~~ثلثه وهكذا فالمراد بالجنس الصنف كما مر لا حقيقة الجنس ; لأن فرض المسألة
~~أن الجنس عين ; لأنه قال أو عدد من كإبل فتعيين الجنس متفق عليه ( ص )
~~والإناث منه إن أطلق ( ش ) عطف على الوسط أي وللمرأة الإناث خاصة من جنس
~~الرقيق إن أطلق فيه ولم يقيد بذكور أو إناث قال مالك هو شأن الناس فالضمير
~~في منه للرقيق فلا يقضى بالإناث من غيره حيث الإطلاق , وظاهر كلام الشارح
~~ومن وافقه أن الضمير راجع للرقيق ولغيره . ( ص ) ولا عهدة ( ش ) أي ليس
~~للمرأة على الزوج عهدة في رقيق النكاح ثلاثة ولا سنة كما يأتي مع نظائر في
~~باب الخيار من المسائل التي لا عهدة PageV03P256 فيها مع جريان العادة بها
~~ما لم تشترطها وإلا وفى لها بها , وأما عهدة الإسلام وهي درك المبيع من عيب
~~أو استحقاق فلا بد منها وبه يعلم ما في كلام الشارح ms1188 وتبعه البساطي من أن
~~المراد بالعهدة الضمان . ( ص ) وإلى الدخول إن علم ( ش ) يعني أنه يجوز
~~للرجل أن يتزوج المرأة على صداق معلوم بينهما يدفعه لها عند الدخول عليها
~~إن كان الدخول معلوما عندهما على المشهور كالنيل عند فلاحي مصر والربيع عند
~~أرباب الألبان والجذاذ عند أرباب الثمار فإن لم يعلم وقته فإن النكاح يفسخ
~~قبل الدخول . ( ص ) أو الميسرة إن كان مليئا ( ش ) أي وجاز تأجيل الصداق أو
~~بعضه إلى ميسرة الزوج بشرط أن يكون مليئا أي عنده أمتعة يرصد بها الأسواق
~~أو نحو ذلك كما إذا كان له رزقه يأتيه من ذلك ما يكون به مليئا . ( ص )
~~وعلى هبة العبد لفلان ( ش ) يعني أنه يجوز للرجل أن يتزوج المرأة على هبة
~~عبده لزيد مثلا أو على أن يتصدق به عليه ولا مهر لها غيره ( ص ) أو يعتق
~~أباها عنها أو عن نفسه ( ش ) يعتق منصوب بأن مضمرة جوازا عطفا على هبة من
~~قوله أو على هبة العبد إذ هو في تأويل أو على أن يهب الزوج عبده لفلان أو
~~يعتق أبا الزوجة عنها وولاؤه لها أو يعتق أباها عن نفسه والولاء له فلو
~~طلقها قبل البناء غرمت له نصف قيمته وجاز عتقه ويقدر دخول العبد في ملك
~~الزوجة قبل العتق فما عتق إلا وهو على ملكها , ولا مفهوم لأبيها بل كل من
~~يعتق عليها كأخيها وولدها كذلك . ( ص ) ووجب تسليمه إن تعين ( ش ) يعني أن
~~الصداق يجب دفعه للزوجة إذا كان معينا عرضا كان أو حيوانا ناطقا أو صامتا
~~كانت الزوجة مطيقة للوطء أم لا كان الزوج بالغا أم لا ; لأن ذلك مثل بيع
~~الشيء المعين وهو لا يجوز تأخير تسليمه بعد بيعه لما يلحق ذلك من الغرر ;
~~لأنه لا يدري كيف يقبض لإمكان هلاكه قبل قبضه . ( ص ) وإلا فلها منع نفسها
~~وإن معيبة من الدخول والوطء بعده ( ش ) يعني أن الصداق إذا كان غير معين
~~بأن كان مضمونا في ذمة الزوج فإن للزوجة أن تمنع نفسها من ms1189 زوجها أن يختلي
~~بها إلى أن يدفع لها ما حل من صداقها , وسواء كان حالا من أصله أو حل عليه
~~بالنجوم وكذلك لها أن تمنع نفسها من تمكين الزوج بها بعد اختلائه بها وقبل
~~أن يصيبها إلى أن يسلم لها ما حل وسواء كانت الزوجة صحيحة أو معيبة أي طرأ
~~بها العيب بعد العقد كالرتق والجنون ونحوهما أو كان العيب قبل العقد ورضي
~~به الزوج وإنما كان لها منع نفسها حتى تقبض صداقها ; لأنها PageV03P257
~~بائعة والبائع له منع سلعته حتى يقبض الثمن . ( ص ) والسفر ( ش ) أي ولها
~~أيضا الامتناع من السفر معه إذا طلبها ولو بعد الوطء عند بعضهم موسرا أو
~~معسرا , وعند ابن عبد السلام لا منع لها منه بعد الوطء وعند ابن يونس إلا
~~أن يكون موسرا وعند غيره إذا أراد السفر بها إلى بلد لا تجري الأحكام فيه
~~فلها المنع وغاية المنع من المذكورات ( إلى تسليم ما حل ) من المهر
~~بالأصالة أو مؤجلا فحل على المشهور . ( ص ) لا بعد الوطء إلا أن يستحق ( ش
~~) يعني أن الزوجة ليس لها أن تمنع نفسها من زوجها بعد الوطء حتى تقبض منه
~~ما حل لها من الصداق إلا أن يستحق الصداق من يدها فإن لها أن تمنع نفسها من
~~أن تمكنه , ولو بعد الوطء إلي أن يعطيها بدل ما استحق منها لعذرها ; لأنها
~~تقول مكنت نفسي على أن يدوم إلى ما دفع فأنا أمنع نفسي منه , وأشار بقوله (
~~ولو لم يغرها ) إلى أن للمرأة أن تمنع نفسها من الزوج إلى أن يسلم لها ما
~~حل من الصداق , ولو لم يغرها من نفسه ( على الأظهر ) وأولى إن غرها ( ص )
~~ومن بادر أجبر له الآخر إن بلغ الزوج وأمكن وطؤها ( ش ) يعني أن أحد
~~الزوجين إذا بادر مع المنازعة أو عدمها بدفع ما في جهته أجبر له الآخر
~~بتسليم ما في جهته , فإن دفع الزوج ما حل من الصداق وكانت الزوجة مطيقة
~~للوطء والزوج بالغ فإن الزوجة تجبر له على أن تمكنه ms1190 من نفسها , كذلك لو
~~بادرت الزوجة بالتمكين من نفسها وهي مطيقة للوطء وأبى الزوج أن يدخل عليها
~~وهو بالغ فإنه يجبر أن يدفع لها ما حل من صداقها فقوله إن بلغ الزوج أي بلغ
~~الحلم لا إن أطاق الوطء فقط على المشهور , وقوله وأمكن وطؤها أي بلا حد سن
~~بل يختلف باختلاف الأشخاص ولا يشترط الاحتلام فيها كالرجل ; لأن من أطاقت
~~الوطء يحصل بها للرجل كمال اللذة ولا يحصل كمال اللذة إلا إذا بلغ الحلم ,
~~وهذا إذا كان الصداق غير معين وإلا فلا يشترط بلوغ ولا إطاقة . ( ص ) وتمهل
~~سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر وإلا بطل لا أكثر ( ش ) يعني أن الزوج إذا
~~اشترط أهل الزوجة عليه أنهم لا يمكنوه منها إلا إذا مضى سنة من يوم العقد
~~فإنه يعمل بذلك الشرط ولو بادر الزوج بدفع الصداق إن كان أهل الزوجة شرطوا
~~ذلك لأجل صغر الزوجة أو لأجل تغربة الزوج بها عن أهلها والمراد بالصغر هنا
~~غير المانع للجماع . وأما المانع للجماع فسيأتي فإن شرطوا على الزوج سنة لا
~~لأجل تغربة ولا لصغر فإن هذا الشرط باطل والنكاح صحيح ثابت , فإن شرطوا
~~أكثر من سنة لتغربة أو صغر بطل جميع ما اشترط لا الزائد فقط فقوله لا أكثر
~~مفهوم قوله سنة ( ص ) وللمرض والصغر المانعين للجماع ( ش ) يعني أن الزوجة
~~إذا كانت مريضة مرضا لا تطيق معه الجماع أو صغيرة صغرا لا تطيق معه الجماع
~~وطلب الزوج الدخول عليها فإنها تمهل وجوبا إلى زوال كل منهما ولا يمكن
~~الزوج من الدخول عليها في هذه PageV03P258 الحالة . ( ص ) وقدر ما يهيئ
~~مثلها أمرها إلا أن يحلف ليدخلن الليلة ( ش ) يعني أن الزوجة تمهل أيضا
~~زمنا بقدر ما يتجهز فيه مثلها بحسب العادة وهذا يختلف باختلاف الناس من غنى
~~وفقر ويمنع الزوج من الدخول على الزوجة قبل مضي ذلك الزمن المقدر بالعادة
~~إلا أن يحلف الزوج بالطلاق أو العتق ليدخلن عليها الليلة يريد ليلة قبل مضي
~~مدة التهيئة فإنه حينئذ لا يمنع ms1191 من الدخول عليها وقيدنا الحلف بما إذا كان
~~بطلاق أو عتق أي وكان الأب قد مطل الزوج تبعا لبعضهم والمؤلف أطلق كالبرزلي
~~واستظهر الإطلاق شيخنا الشيخ ق معللا له بقوله ; لأن حذف المعمول يؤذن
~~بالعموم ولو لم يمطل الأب الزوج بالدخول والمراد بالأب الولي . ( ص ) لا
~~لحيض ( ش ) يعني أن الزوجة لا تمهل لأجل حيضها بل يمكن الزوج من الدخول ;
~~لأنه يستمتع بها بدون الوطء . ( ص ) وإن لم يجده أجل لإثبات عسرته ( ش )
~~يعني أن الزوج إذا طالبته زوجته قبل الدخول عليها بحال صداقها عليه فادعى
~~العدم ولم تصدقه ولا أقام بينة وليس له مال ظاهر فإنه يؤجله الحاكم لإثبات
~~عسرته إن أعطى حميلا بالوجه وإلا سجن كسائر الديون ولا يكلف بحميل بالمال
~~بناء على أنها لا تملك شيئا بالعقد , ولو قال لإثبات عسره لكان أخصر ,
~~وكلام المؤلف هذا قبل الدخول وأما بعده فإن لها المطالبة ولا فسخ , وأشار
~~إلى قدر مدة تأجيله لإثبات عسره بقوله ( ثلاثة أسابيع ) ستة ثم ستة ثم ستة
~~ثم ثلاثة ولا يعد منها اليوم الذي يكتب فيه الأجل ثم إنه إن ثبت عسره في
~~الأسابيع المذكورة أو صدقته فيه أعذر القاضي للأب فإن كان عنده مانع وإلا
~~حلف الزوج على تحقيق ما شهد له به من عدمه ( ثم تلوم ) له ( بالنظر ) ثم
~~طلق عليه قاله ح ثم قال فإن لم يثبت عسره في الأسابيع فلم يصرحوا بحكمه ,
~~والظاهر أنه يحبس إن جهل حاله ليستبرأ أمره انتهى , وقولنا وليس له مال
~~ظاهر احترازا مما إذا كان له مال ظاهر PageV03P259 فإنه يؤخذ منه ويؤمر
~~بالبناء وأشار إلى قول مقابل لقوله ثم تلوم بالنظر بقوله ( وعمل بسنة وشهر
~~) ستة ثم أربعة ثم شهرين ثم شهر ويحبس في مدة التلوم على القولين إن لم يأت
~~بحميل بوجه تقرير ا ه ( ص ) وفي التلوم لمن لا يرجى وصحح وعدمه تأويلان ( ش
~~) يعني أن الزوج إذا ثبت عسره تارة يرجى يساره وتارة لا يرجى يساره فالأول
~~يتلوم له قولا واحدا , واختلف ms1192 فيمن لا يرجى يساره هل يتلوم له وجوبا ; لأن
~~الغيب يكشف عن العجائب وهو تأويل الأكثر وصوبه المتيطي وعياض أو لا يتلوم
~~له ويطلق عليه ناجزا وتأوله فضل على المدونة تأويلان على قولها ويختلف في
~~التلوم فيمن يرجى ومن لا يرجى ( ص ) ثم طلق عليه ( ش ) أي ثم بعد انقضاء
~~الأجل وظهور العجز طلق عليه بأن يطلق الحاكم أو توقعه الزوجة ثم يحكم به
~~الحاكم . ( ص ) ووجب نصفه ( ش ) يعني أن الزوج إذا طلق أو طلق عليه لعسره
~~بالمهر فإنه يجب عليه لزوجته نصف الصداق ; لأنه يتهم على أنه أخفى مالا
~~عنده , وكلام المؤلف صريح في أن ذلك قبل الدخول . ( ص ) لا في عيب ( ش )
~~يعني أن الزوجة إذا ردت زوجها لعيب به من العيوب المتقدمة قبل البناء أو رد
~~الزوج زوجته لعيب بها قبل البناء فإنه لا شيء لها على الزوج وقد مر في باب
~~الخيار للزوجين عند قوله ومع الرد قبل البناء فلا صداق ولم يفسد هنا زيادة
~~على ما مر في الفصل المذكور , ويمكن أن يكون أفاد هنا بيان اختلاف هذا مع
~~ما قبله في الحكم وإن اجتمعا في أنه مغلوب على الطلاق فيهما . ولما كان
~~الصداق له ثلاثة أحوال يتكمل تارة ويتشطر تارة ويسقط تارة كما إذا حصل في
~~التفويض موت أو طلاق قبل البناء أشار إلى أن أسباب الحالة الأولى ثلاثة
~~بقوله ( ص ) وتقرر بوطء وإن حرم ( ش ) يعني أن الصداق يتكمل بأحد أمور
~~ثلاثة : الأول بالوطء من بالغ لمطيقة ولو في حيض ونحوه في قبل أو دبر ولو
~~افتضها فماتت فالدية على عاقلته ( ص ) وموت واحد ( ش ) الثاني مما يتقرر به
~~الصداق المسمى على الزوج الموت لأحد الزوجين أو لهما معا قبل الدخول ولو
~~غير بالغ وهي غير مطيقة وشمل قوله وموت واحد ما لو قتلت نفسها كرها في
~~زوجها كما نقله الشارح آخر باب الذبائح عند قول المؤلف وفي قتل شاهدي حق
~~تردد وكذلك السيد يقتل أمته المتزوجة فلا يسقط عن زوجها الصداق ms1193 وظاهر كلام
~~المؤلف أيضا سواء كان الموت متيقنا أو بحكم الشرع وهو كذلك كما نقله
~~الجزيري في وثائقه عن مالك في سماع عيسى في مفقود أرض المسلمين ( ص )
~~وإقامة سنة ( ش ) الثالث مما يتقرر به الصداق إقامة الزوجة عند زوجها سنة
~~بعد الدخول عليها أي الخلوة لا الوطء , وظاهره ولو كان الزوج عبدا وقال بعض
~~ينبغي أن يعتبر في العبد إقامة نصف سنة ولا بد من تقييد قوله وإقامة سنة
~~بكونه بالغا وهي مطيقة ; لأن الإقامة المذكورة نزلت منزلة الوطء ( ص )
~~وصدقت في خلوة الاهتداء ( ش ) يعني أن الزوج إذا دخل بزوجته خلوة اهتداء أي
~~خلي بينه وبينها ثم تنازعا بعد ذلك في المسيس فقال PageV03P260 الزوج ما
~~أصبتها وقالت هي بل أصابني فإنها تصدق في ذلك وسواء كانت ثيبا أو بكرا أو
~~سواء كان الزوج صالحا أم لا وتحلف على ما ادعته إن كانت كبيرة أو سفيهة ;
~~لأن هذا أمر لا يعلمه وليها , وأما إن كانت صغيرة فإنه يحلف الزوج لرد
~~دعواها ويغرم نصف الصداق فإذا بلغت حلفت إن شاءت وأخذت بقية الصداق فإن
~~نكلت فليس لها تحليف الزوج ثانية . وأما إن نكل الزوج فإنه يغرم جميع
~~الصداق وليس له تحليفها إذا بلغت قاله ح وإنما لزم الجميع بنكوله ; لأن
~~الخلوة بمنزلة شاهد ونكوله بمنزلة شاهد آخر , وذلك كاف في الأموال ولو ماتت
~~الزوجة الصغيرة قبل البلوغ ورث عنها وحلف وارثها ما كانت تحلفه وأشار بقوله
~~( وإن بمانع شرعي ) إلى أن المعروف من المذهب أن المرأة تصدق في المسيس إذا
~~خلا بها الزوج خلوة اهتداء ولو كان الوطء مصاحبا لمانع شرعي كما إذا كانت
~~صائمة أو محرمة وما أشبه ذلك وبالغ على تصديقها في تلك الحالة لمخالفته
~~لقاعدة تصديق مدعي الصحة وإنما رجح مدعي الفساد تغليبا للوجود العادي على
~~المانع الشرعي , إذ الحامل على الوطء أمر جبلي لشدة حرص الرجل عليه في أول
~~خلوة وشدة شوقه إليها فقل أن يفارقها قبل الوصول إليها وقيل لا تصدق إلا
~~على من يليق ms1194 به ذلك . ( ص ) وفي نفيه ( ش ) معطوف على مقدر أي وصدقت في
~~دعوى الوطء في خلوة الاهتداء وفي نفيه يريد وقد وافقها الزوج على النفي
~~وإلا فهو قوله فيما يأتي وإن أقر به فقط وأشار بقوله ( وإن سفيهة وأمة )
~~إلى أن المرأة تصدق في خلوة الاهتداء في الوطء وفي عدمه وإن كانت سفيهة
~~وأمة أو صغيرة فلا يراعى تعلق حق المالك والحاجر بذلك ; لأن أكثر فوائد
~~الوطء لها والأحسن ذكر الصغيرة ; لأنه يتوهم فيها أنها ليست كذلك . ( ص )
~~والزائر منهما ( ش ) عطف على الضمير المستتر في صدقت المرفوع والفاصل موجود
~~أي وصدق الزائر منهما في الوطء وعدمه على البدلية مع يمين من حكمنا بتصديقه
~~منهما وظاهره ولو صغيرة , فإذا زارها في بيتها وقالت أصابني وقال هو ما
~~أصبتها فالقول قوله ; لأن العادة أن الرجل لا ينشط في غير بيته وإن زارته
~~في بيته , وقالت أصابني وقال هو ما أصبتها فالقول قولها بكرا كانت أو ثيبا
~~; لأن العادة أن الرجل ينشط في بيته وبعبارة وصدق هو في عدم الوطء إذا كان
~~هو الزائر وإن كانت هي الزائرة صدقت في الوطء وإن كان زائرا وادعى الوطء
~~وكذبته فيجري فيه قوله وإن أقر به فقط إلخ وكذلك إذا كانت زائرة وادعت عدم
~~الوطء وكذبها فإن كان كل منهما زائرا أي زارا غيرهما فيصدق الزوج كما يرشد
~~له التعليل وأما إن اختليا في بيت ليس به أحد فتصدق المرأة ; لأنه ينشط فيه
~~. ( ص ) وإن أقر به فقط أخذ إن كانت سفيهة ( ش ) يعني أن الزوج إذا اختلى
~~بزوجته خلوة اهتداء أو خلوة زيارة أو لم تعلم بينهما خلوة وأقر أنه وطئها
~~وقالت هي لم يطأني فإنه يؤاخذ بإقراره ويلزمه جميع الصداق إن كانت المرأة
~~سفيهة أو أمة أو صغيرة , ولو عبر بما يشمل الصغيرة والأمة لكان أحسن , وقد
~~يقال إن المؤلف أراد بالسفيهة المحجور عليها إما بسبب الرق أو عدم حسن
~~التصرف في المال ويرشحه مقابلته بقوله ( ص ) وهل إن أدام الإقرار الرشيدة
~~كذلك ms1195 أو إن أكذبت نفسها تأويلان ( ش ) يعني أن الزوج إذا أقر أنه أصاب
~~زوجته وقالت الرشيدة ما أصابني واستمرت على إنكارها لذلك هل يؤاخذ الزوج
~~بإقراره ويؤخذ منه جميع الصداق كالسفيهة سواء استمر على إقراره أم لا وبه
~~فسرت المدونة أو لا يؤخذ منه جميع الصداق PageV03P261 إلا إذا أكذبت الزوجة
~~الرشيدة نفسها ورجعت إلى قول الزوج إنه أصابها قبل رجوعه عن إقراره وهذا
~~فائدة شرط المؤلف إدامة إقراره , فإن الإدامة إنما تعتبر قيدا في قوله أو
~~إن أكذبت نفسها أما على التأويل الأول أن الرشيدة كالسفيهة فسواء عليه أدام
~~الزوج على إقراره أم لا والتقدير حينئذ وهل الرشيدة كذلك مطلقا أو إن أكذبت
~~نفسها وهو مديم الإقرار ولما أنهى الكلام على شروط الصداق شرع في الكلام
~~على الأنكحة الفاسدة لخلل في الصداق لفقد شرط وبدأ من ذلك بالكلام على
~~الفاسد لأقله وهو على المشهور ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي أحدهما
~~ولا حد لأكثره فقال ( ص ) وفسد إن نقص عن ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة
~~أو مقوم بهما ( ش ) ومن عادة المؤلف أن يستغني بالأضداد عن الشروط كما في
~~قوله في الإمامة وبطلت باقتداء بمن بان كافرا إلخ فكأنه قال شرطه أن يكون
~~الصداق ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرضا يساوي ربع دينار أو ثلاثة دراهم
~~خالصة فإن نقص عن ذلك فسد لكن فساده مقيد بما إذا لم يدخل ولم يتمه فإن
~~أتمه فلا يفسخ وكذا إن دخل فإنه يتمه وجوبا وإلى هذا أشار بقوله ( وأتمه إن
~~دخل ) وإلا فإن لم يتمه فسخ . ( ص ) أو بما لا يملك كخمر وحر ( ش ) أي وفسد
~~الصداق إن نقص عن ربع دينار أو تزوجها بشيء لا يجوز تملكه كخمر وحر ; لأن
~~شرط الصداق أن يكون متمولا يصح تملكه شرعا فإن اطلع على ذلك قبل الدخول فسخ
~~ولا شيء لها , وإن اطلع على ذلك بعد البناء فلها صداق المثل . ( ص ) أو
~~بإسقاطه ( ش ) يعني وكذلك يكون النكاح فاسدا إذا دخلا ms1196 على إسقاط الصداق
~~بالكلية فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل ( ص ) أو كقصاص ( ش )
~~معطوف على مدخول الباء أي أو وقع بكقصاص وأدخلت الكاف ما أشبهه مما هو غير
~~متمول كنكاحه بقراءته لها شيئا من القرآن أو بعتقه أمة على أن يجعل صداقها
~~عتقها فإذا اتفقا على ذلك فإن العتق ماض والنكاح فاسد قبل الدخول ويثبت بعد
~~بصداق المثل . ( ص ) أو آبق ( ش ) أي وكذلك يكون النكاح فاسدا يفسخ قبل
~~البناء ويثبت بعده بصداق المثل إذا وقع على عبد آبق أو بعير شارد , أو ثمرة
~~لم يبد صلاحها ومثله إذا وقع على دار للغير على أنه يشتريها لها من ماله ;
~~لأنه قد لا يبيعها فهو من الغرر أو على أن يشتريها لها من مالها ويجعل
~~سمسرته فيها صداقا لها لكثرة الغرر ; لأنه لا يعلم هل يحصل له ذلك أم لا
~~وإليه أشار بقوله ( ص ) أو دار فلان أو سمسرتها أو بعضه لأجل مجهول أو لم
~~يقيد PageV03P262 الأجل ( ش ) يعني وكذلك يكون النكاح فاسدا لصداقه يفسخ
~~قبل البناء ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق مثلها كما يأتي إذا تزوجها
~~بصداق معلوم لكن بعضه لأجل مجهول كموت أو فراق أو متى شئت وبعضه لأجل معلوم
~~أو حال لكثرة الغرر حينئذ وقوله أو لم يقيد الأجل معطوف على مدخول الشرط أي
~~وفسد النكاح إن لم يقيد الأجل أي أجل الصداق كما لو قال أتزوجها بعشرة مثلا
~~فقط أو عشرة إلى أجل فإنه يكون فاسدا ما لم يكن جرى العرف بشيء فيه ( ص )
~~أو زاد على خمسين سنة ( ش ) لو قال أو بخمسين سنة لوافق ما تجب به الفتوى
~~من أن الصداق إذا أجل بخمسين سنة فإن النكاح يفسخ قبل , ويثبت بعد الدخول ;
~~لأنه مظنة إسقاطه إذ لا يعيشان إلى ذلك غالبا لا سيما إذا كانا مسنين ,
~~وهذا القول هو المرجوع إليه كما في نقل المواق وما في تت من أن المرجوع
~~إليه الأربعون ليس بصواب وكذلك لو أجل بعضه إلى ذلك الأجل ms1197 ; لأن حكم البعض
~~حكم الكل في التأجيل والحلول وفي كلام المؤلف نظر انظر شرحنا الكبير . ( ص
~~) أو بمعين بعيد كخراسان من الأندلس وجاز كمصر من المدينة لا بشرط الدخول
~~قبله إلا القريب جدا ( ش ) يعني أن النكاح يكون فاسدا إذا وقع على صداق
~~معين غائب عقارا أو غيره غيبة بعيدة كخراسان التي هي بأقصى المشرق من
~~الأندلس التي هي بأقصى المغرب لانقطاع خبره , وظاهره سواء كان على وصف أو
~~رؤية متقدمة على العقد لا يتغير بعدها أم لا والذي قرره الشيخ الجيزي أن
~~كلام المؤلف في الموصوف وأما ما كان على رؤية متقدمة فحكمه حكم البيع يفصل
~~فيه بين أن يكون بعد رؤية يتغير بعدها فيمتنع أولا فيجوز ويختلف باختلاف
~~المبيع ا ه . أما إن كانت الغيبة متوسطة فإنه لا يفسخ كمصر من المدينة
~~المشرفة ; لأنها مظنة السلامة ولا فرق بين العبد والدار والضمان من الزوج
~~في غير العقار ومن الزوجة في العقار كالبيع , ومحل الجواز إذا لم يشترط
~~الزوج الدخول قبل أن تقبضه الزوجة فإن شرط ذلك فلا يجوز ولو دخل بغير شرط
~~جاز وهذا ما لم تكن الغيبة قريبة جدا فإن كانت كذلك كاليومين والثلاثة فإنه
~~يجوز اشتراط الدخول قبل قبضه بلا خلاف ثم إن المؤلف استغنى عن التقييد بجدا
~~بالتمثيل بقوله كخراسان إلخ ولما لم يمثل للقريبة قال فيها جدا ثم إن
~~المؤلف ابتدأ بالبعيدة جدا ; لأن المقام لعطف الفاسدات بعضها على بعض وختم
~~بالقريبة جدا ووسط المتوسطة بينهما , وحكم الصداق إذا وقع في الغيبة
~~البعيدة جدا كالصداق الذي فيه غرر فإذا فات بالدخول صح النكاح بمهر المثل
~~كما مر في قوله وآبق ويجوز الصداق بالعين الغائبة بشرط اشتراط خلفها إن
~~تلفت كما سيأتي في الإجارة . ( ص ) وضمنته بعد القبض إن فات ( ش ) يعني أن
~~النكاح إذا وقع بعبد آبق أو بعير شارد وقلنا بفساده لصداقه فإنه يفسخ قبل
~~الدخول ويثبت بعده بصداق المثل فإذا قبضته المرأة بعد ذلك فإنها تضمنه
~~بالقبض فإن لم يفت في يدها ms1198 بأن لم تحل عليه الأسواق ولا تغير في بدنه فإنها
~~ترده للزوج وتأخذ منه PageV03P263 صداق مثلها وإن فات في يدها بأن حالت
~~عليه الأسواق فأعلى فإنه يبقى في يدها وتدفع قيمته للزوج يوم قبضته وتأخذ
~~صداق مثلها كما في البيوع الفاسدة وبعبارة كلام المؤلف في الفاسد لصداقه أو
~~لعقده إذا وجب فيه صداق المثل لكون المسمى حراما ونحوه وكذا في الفاسد
~~لعقده إذا حصل فيه الضمان قبل الدخول كما إذا قبضت الصداق قبل الدخول وهلك
~~بيدها فإن ضمانه منها فالفاسد لعقده وصداقه يتفقان فيما إذا قبضته وتلف
~~منها قبل الدخول , وأما بعده فيتفقان أيضا في الضمان حيث تلف بيدها بعد
~~قبضه وكان الواجب في الفاسد لعقده صداق المثل , وأما الفاسد لعقده حيث وجب
~~فيه المسمى فضمان الصداق فيه كضمانه في الصحيح . ( ص ) أو بمغصوب علماه لا
~~أحدهما ( ش ) هذا أيضا من الأماكن التي كون النكاح فيها فاسدا لصداقه بأن
~~عقد على عبد أو على عرض مغصوب والزوجان معا يعلمان قبل العقد بالغصب فإنه
~~يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل , وأما إن علم أحدهما دون الآخر
~~فإن النكاح لا ينفسخ وترجع على الزوج بمثله أو بقيمته لدخوله على هذا العوض
~~حيث لم يعلم ودخولها على ذلك حيث علم دونها . ( ص ) أو باجتماعه مع بيع ( ش
~~) المشهور أن النكاح في هذه المسألة فاسد لصداقه يفسخ قبل البناء ويثبت
~~بعده بصداق المثل وهو ما إذا اجتمع مع البيع أو القرض أو الشركة أو الجعالة
~~أو الصرف أو المساقاة أو القراض في عقد واحد للجهل بما يخص البضع من ذلك أو
~~لتنافي الأحكام بينهما فإن النكاح مبني على المسامحة والبيع وما معه على
~~المشاحة , وقد صور المؤلف الاجتماع المذكور بقوله ( كدار ) مثلا ( دفعها هو
~~أو أبوها ) أي دفع الزوج دارا لزوجته على أن يتزوجها ويأخذ منها مائة دينار
~~فالدار نصفها في مقابلة البضع والنصف الآخر في مقابلة المائة فقد اجتمع
~~البيع والنكاح في عقد واحد وكذلك الحكم بفساد النكاح لو دفع الدار أبو ms1199
~~الزوجة أو الزوجة نفسها للزوج على أن يتزوجها ويدفع للزوجة مائة دينار مثلا
~~فالمائة التي يدفعها الزوج بعضها في مقابلة البضع وبعضها في مقابلة الدار
~~فقد PageV03P264 اجتمع البيع والنكاح في عقد واحد وظاهره فساد النكاح
~~المجتمع مع البيع سواء سمى لكل منهما ما يخصه من ذلك أم لا ثم إن جملة
~~دفعها صفة لدار ; لأن الجملة الواقعة بعد النكرة صفة لها لكن جرت هنا على
~~غير من هي له ; لأنها في اللفظ جارية على الدار وفي المعنى إنما هي للدافع
~~فلذا أبرز الضمير وجوبا وعطف عليه قوله أو أبوها ولا فرق في المشتق الواقع
~~صفة لما ذكر بين أن يكون وصفا أو فعلا كما هنا ( ص ) وجاز من الأب في
~~التفويض ( ش ) أي وجاز اجتماع البيع والنكاح حيث كان النكاح نكاح تفويض ولا
~~مفهوم لقوله ' الأب ' إذ من الزوج أو الزوجة كذلك بأن يقول الأب بعتك داري
~~وزوجتك ابنتي تفويضا أو يقول الزوج بعتك داري بعشرة وتزوجت ابنتك تفويضا أو
~~يقول الولي بعني دارك بعشرة وزوجتك وليتي تفويضا أو تقول الزوجة لمن له
~~ولاية عقدها ممن يجوز له نكاحها بعتك داري بعشرة وزوجتك نفسي تفويضا , ولو
~~كان ذلك على وجه الشرط ( ص ) وجمع امرأتين سمى لهما أو لإحداهما ( ش ) لا
~~خلاف أنه يجوز للرجل أن يجمع بين امرأتين أو ثلاث أو أربع في عقد واحد سمى
~~لكل واحدة منهن صداقا تساوت التسمية أو اختلفت أو سمى لواحدة ونكح الأخرى
~~تفويضا أو لم يسم لواحدة منهما بل نكحهما تفويضا , وترك المؤلف هذا الأخير
~~لأجل ما رتبه من الخلاف الآتي ولولاه لقال سمى لهما أو لا ويكون شاملا
~~للصور الثلاث ولا مفهوم لامرأتين أي نساء ( ص ) وهل وإن شرط تزوج الأخرى أو
~~إن سمى صداق المثل قولان ( ش ) يعني أن جواز الجمع بين المرأتين مثلا مع
~~التسمية , ولو من جانب وإن شرط مع تزوج الواحدة تزوج الأخرى وسواء كانت
~~التسمية لهما أو لإحداهما صداق المثل لمن سمى لها أو دونه وإليه ذهب ms1200 ابن
~~سعدون ولم يره كالبيع أو الجواز مع ذلك الشرط حيث حصلت التسمية في جانب أو
~~جانبين إنما هو إن سمى صداق المثل كالبيع وهو قول جماعة من المتأخرين فليست
~~التسمية عند أهل القول الثاني شرطا كما يتبادر من لفظه إنما الشرط إذا حصلت
~~تسمية مع الشرط المذكور أن يكون قدر مهر مثل المسمى لها فأكثر فمحل الخلاف
~~إذا شرط تزوج إحداهما بتزوج الأخرى وسمى لهما أو لإحداهما ونقص عن صداق
~~المثل , وأما إن لم يسم أصلا أو سمى صداق المثل فليس من محل الخلاف أي
~~فيجوز بلا خلاف شرط تزوج إحداهما بتزوج الأخرى أم لا . ( ص ) ولا يعجب
~~جمعهما والأكثر على التأويل بالمنع والفسخ قبله وصداق المثل بعده لا
~~الكراهة ( ش ) مفعول يعجب محذوف أي ولا يعجب جمعهما الإمام أي في صداق
~~والمعنى أن الشخص إذا تزوج امرأتين بصداق واحد وهو يستلزم وحدة العقد غالبا
~~ولم يبين ما يخص كل واحدة منهما فإن PageV03P265 مالكا قال لا يعجبني ذلك
~~ففهم المدونة الأكثر من الأشياخ على المنع وفهمها بعض الأشياخ على الكراهة
~~, فإن فرعنا على تأويل الأكثر قلنا يفسخ النكاح قبل البناء ويثبت بعده
~~بصداق المثل لفساده لصداقه وإن فرعنا على الآخر قلنا بعدم الفسخ لا قبل ولا
~~بعد ويفض المسمى على قدر مهورهما كما في جمع الرجلين سلعتيهما في البيع على
~~القول بجوازه . ( ص ) أو تضمن إثباته رفعه كدفع العبد في صداقه وبعد البناء
~~تملكه ( ش ) هذا معطوف على نقص أي وفسد النكاح إن تضمن إثبات النكاح رفعه
~~وصورتها زوج عبده بامرأة ودفعه لها في صداقها فالنكاح فاسد يفسخ قبل الدخول
~~وبعده ; لأن ثبوته يوجب فسخه بيانه أن المرأة إذا أخذت العبد صداقا لها فقد
~~ملكته وملكها له يوجب فسخ نكاحها إذ لا يجوز للمرأة أن تتزوج بعبدها ; لأن
~~أحكام الملك تنافي أحكام الزوجية وحيث فسخ قبل البناء فلا شيء لها فإن لم
~~يعثر على ذلك إلا بعد الدخول بالزوجة فإن النكاح أيضا يفسخ وقد ملكته
~~الزوجة بأول وطأة , وهذا ms1201 من الأنكحة الفاسدة لعقدها لفسخه قبل البناء وبعده
~~, وليس من الفاسد لصداقه لوجوب المسمى بالدخول . ( ص ) أو بدار مضمونة ( ش
~~) يعني لو تزوجها على بيت يبنيه لها مضمونا في ذمته لم يجز ويكون النكاح
~~فاسدا لصداقه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بمهر المثل ; لأن ذلك يؤدي إلى
~~السلم في الشيء المعين ; لأن وصف البناء والموضع يؤدي إلى تعيينه والأشياء
~~المعينة لا تقبلها الذمة ; لأنه يوجب أن يصدق على كثير ومحل المنع إذا لم
~~يكن لهم عرف وإلا جاز انظر شرحنا الكبير . ( ص ) أو بألف , وإن كانت له
~~زوجة فألفان ( ش ) يعني أن هذه المسألة أيضا من جملة الأنكحة الفاسدة
~~لصداقها فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل , وهي ما إذا تزوج امرأة
~~بألف درهم مثلا على أنه إن كانت في عصمته زوجة غيرها فصداقها ألفان للغرر
~~الحاصل في صلب العقد في مبلغ الصداق مع قدرتهما على رفعه بأن يعلمها الزوج
~~بأن له زوجة في عصمته أو لا زوجة له وهي أيضا قادرة على رفعه بأن تبحث هل
~~له زوجة أم لا فلما تركت فهي مختارة لإدخال الغرر في نكاحها فإنها لا تدري
~~هل لا زوجة له فصداقها ألف أو في عصمته وقت العقد زوجة غيرها فصداقها ألفان
~~. ( ص ) بخلاف ألف , وإن أخرجها من بلدها أو تزوج عليها فألفان ( ش ) هذه
~~المسألة النكاح فيها صحيح وهي أن يتزوج امرأة بألف وتشترط عليه أنه إن
~~أخرجها من بلدها أو من بيت أبيها أو إن تزوج عليها أو إن تسرى فمهرها ألفان
~~; لأن الغرر في القدر الزائد على الألف وقع في المستقبل أي حصل الغرر بعد
~~عقد النكاح وانبرامه . والمسألة الأولى وقع الغرر فيها في صلب العقد ,
~~والإخراج المذكور يفيد أن العقد صحيح وهل حكم العقد ابتداء على هذا الشرط
~~الذي هو التعليق لازم أم لا , وإذا خالف هل يلزمه الألف الثاني أم لا , وهل
~~القدوم على ذلك جائز أم لا شيء آخر لا يفهم من الإخراج , فلذا نص على ذلك
~~المؤلف بقوله ms1202 ( ولا يلزم الشرط وكره ولا الألف الثانية إن خالف ) أي ولا
~~يلزم الزوج الشرط لكن PageV03P266 يستحب الوفاء به فلا يخرجها ولا يتزوج
~~عليها وكره اشتراط الزوجين ذلك ولا يلزمه الألف الثانية إن خالف وأخرجها أو
~~تزوج عليها على المشهور عن مالك وعنه ترجع بالأقل من الألف وبقية صداق
~~المثل . ( ص ) كإن أخرجتك من بلدك فلك ألف ( ش ) صورتها زوجة في العصمة
~~قالت لزوجها قد بلغني أنك تريد أن تخرجني من بلدي فقال لها إن أخرجتك فلك
~~ألف فهو تشبيه في عدم اللزوم والكراهة ( ص ) أو أسقطت ألفا قبل العقد على
~~ذلك ( ش ) يعني أنه إذا تزوجها بألفين مثلا وأسقطت عنه من ذلك ألفا قبل عقد
~~النكاح على أنه لا يتزوج عليها مثلا ثم خالف وفعل ذلك فإنها لا ترجع عليه
~~بشيء من الألف التي أسقطتها عنه لعدم لزوم الشرط ; لأن العبرة بما وقع عليه
~~العقد . ( ص ) إلا أن تسقط ما تقرر بعد العقد ( ش ) يعني لو تزوجها مثلا
~~بمائتين وبعد العقد أسقطت عنه مائة من ذلك على أنه لا يتزوج عليها أو أن لا
~~يتسرى أو لا يخرجها من بلدها ثم خالف ذلك وفعل فإنها ترجع عليه بالمائة
~~التي أسقطتها لذلك فهو مخرج مما تضمنه التشبيه من عدم اللزوم فقوله بعد
~~العقد متعلق بتسقط لا بتقرر ; لأن تقرير الصداق لا يكون قبل العقد أصلا
~~ومحل الرجوع إذا لم تتوثق مع الإسقاط بيمين كما أشار إليه بقوله ( بلا يمين
~~منه ) أما لو توثقت بيمين فلا ترجع بما أسقطت وإنما يلزمه اليمين فقط كما
~~لو أسقطت وحلفته إن خالف وتزوج أو تسرى فأمري بيدي أو فالسرية حرة أو التي
~~يتزوجها طالق فإنما يلزمه بالمخالفة التمليك أو التحرير أو الطلاق ولا ترجع
~~عليه بالمال الذي أسقطته . ( ص ) أو كزوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي
~~بمائة وهو وجه الشغار ( ش ) الكاف هنا اسم بمعنى ' مثل ' وهي عطف على فاعل
~~فسد أي وفسد مثل زوجني إلخ , ويحتمل أن يكون المعطوف بأو محذوفا والمعطوف
~~عليه ms1203 فعل الشرط من قوله إن نقص أي أو كان نكاح شغار كزوجني أختك أو غيرها
~~ممن لم يجبرها فأحرى بنتك أو غيرها ممن يجبرها بمائة على أن أزوجك أختي أو
~~بنتي أو أمتي من عبدك بمائة ويسمى وجه الشغار , والشغار لغة الرفع من قولهم
~~شغر الكلب رجله إذا رفعها ليبول ثم استعمل فيما يشبهه من رفع رجل المرأة
~~للجماع ثم استعمل في رفع المهر من العقد إذا كان وطئا بوطء وفعلا بفعل فكأن
~~كلا من الوليين يقول للآخر شاغرني أي أنكحني وأنكحك بغير مهر , وأفهم قوله
~~على إلخ أنه لو لم يقع على وجه الشرط بل على وجه المكافأة من غير توقف
~~أحدهما على الآخر لجاز وأشار إلى صريح الشغار بقوله ( وإن لم يسم فصريحه )
~~أي وإن لم يسم لواحدة منهما صداقا كزوجني أختك أو ابنتك على أن أزوجك ما
~~ذكر كذلك فيسمى صريح الشغار ومن القسمين يفهم المركب منهما كزوجني بمائة
~~على أن أزوجك بلا مهر فيسمى كل جزء باسم كله ويحكم بحكمه PageV03P267 ووجه
~~تسمية القسم الأول وجها أنه أكثر وقوعا من الوجهين الأخيرين , وقيل إنه
~~شغار من وجه دون وجه فمن حيث إنه سمى لكل منهما صداقا ليس بشغار لعدم خلو
~~العقد عن الصداق ومن حيث إنه شرط تزوج إحداهما بالأخرى فهو شغار فكان
~~التسمية فيهما كلا تسمية فلذلك سمي وجه الشغار أو الوجه بمعنى المقابلة ;
~~لأن كلا منهما صدر منه تسمية الصداق استويا في قدره أو اختلفا فيه . وأما
~~تسمية القسم الثاني صريحا فهو واضح للخلو عن الصداق ( ص ) وفسخ فيه وإن في
~~واحدة ( ش ) يعني أن العقد في صريح الشغار يفسخ قبل البناء وبعده ولا فرق
~~بين الصريح من الجانبين أو من جانب واحد كما إذا سمى لإحداهما دون الأخرى .
~~( ص ) وعلى حرية ولد الأمة أبدا ( ش ) عطف على فيه ونسخه حلولو بأو أي يفسخ
~~أبدا من زوج أمته على أن الأولاد منها أو بعضها أحرار ويكونون أحرارا
~~بالشرط وولاؤهم لسيد أمهم ولها المسمى وإنما فسخ ms1204 أبدا ; لأنه من باب بيع
~~الأجنة ( ص ) ولها في الوجه ومائة وخمر أو مائة ومائة لموت أو فراق الأكثر
~~من المسمى وصداق المثل ( ش ) الكلام بالنسبة إلى ما تقدم كالتتمة ; لأنه
~~ذكر فيه ما يجب في نكاح الشغار للمرأة وذكر معه مسألة من تزوج بمائة وخمر
~~أو بمائتين مائة نقدا ومائة إلى موت أو فراق وذكر أن لها في جميع ذلك
~~الأكثر من المسمى الحلال وصداق المثل على المشهور , ولا نظر إلى ما صاحب
~~الحلال من الخمر والمجهول , بدليل قوله ( ولو زاد ) صداق المثل ( على
~~الجميع ) المعلوم والمجهول بأن كان مائتين وخمسين مثلا فتأخذها وقال ابن
~~القاسم لا تزاد على المائتين فتأخذهما حالتين ولا تعطي الزائد ; لأنها رضيت
~~بالمائة لأجل مجهول فأخذها حالة أحسن لها فلو كان صداق المثل مائتين أو
~~مائة وخمسين أخذته ; لأنه أكثر من المسمى الحلال وهو المائة فلو أريد
~~بالمسمى الحلال والحرام لم يكن صداق المثل أكثر إلا وهو زائد على الجميع
~~فلا يبالغ عليه فلو كان صداق المثل تسعين أخذت مائة ; لأن المسمى الحلال
~~وهي المائة أكثر من تسعين صداق المثل ( ص ) وقدر بالتأجيل المعلوم إن كان
~~فيه ( ش ) قدر مبني للمجهول ونائب الفاعل صداق المثل وبالتأجيل متعلق بقدر
~~والمعلوم صفة له أي وقدر صداق المثل بالمؤجل المعلوم إن وجد في المسمى ما
~~أجل بأجل معلوم كما إذا كان المسمى ثلاثمائة مائة حالة ومائة مؤجلة إلى سنة
~~ومائة مؤجلة بأجل مجهول فإن المجهول يلغى ويقال ما صداق مثلها على أن في
~~صداقها المسمى مائة إلى سنة فإن قيل مائتان فقد استوى المسمى وصداق المثل
~~فتأخذ مائة حالة ومائة إلى سنة وإن قيل مائة وخمسون فتأخذ المسمى , وإن قيل
~~ثلاثمائة فتأخذ مائتين حالتين ومائة إلى سنة وذلك خير لها من المسمى ولما
~~قدم أن لها في الوجه منهما أو من إحداهما الأكثر من المسمى وصداق المثل وهو
~~ظاهر المدونة عند ابن أبي زيد وتأولها ابن لبابة على الفرق بين الوجه منهما
~~فكما قال ابن أبي زيد ms1205 أو من إحداهما فصداق المثل فقط أشار إلى ذلك بقوله (
~~وتؤولت أيضا ) كما تؤولت على ما سبق ( فيما إذا سمى لإحداهما ودخل بالمسمى
~~لها PageV03P268 بصداق المثل ) متعلق بتؤولت أي تؤولت على وجوب صداق المثل
~~فقط لا الأكثر في التسمية لإحداهما إذا دخل بها وإنما الأكثر فيما إذا سمى
~~لهما معا هذا ظاهره مع أن هذا التأويل جار فيما إذا سمى لكل أو سمى لواحدة
~~فقط كما في التوضيح فلو قال المؤلف وتؤولت أيضا فيما إذا دخل بالمسمى لها
~~بصداق المثل لشملهما ( ص ) وفي منعه بمنافع أو تعليمها قرآنا أو إحجاجها
~~ويرجع بقيمة عمله للفسخ وكراهته ( ش ) يعني أن النكاح إذا وقع بمنافع دار
~~أو دابة أو عبد في عقد إجارة أو وقع على أن يعلم الزوج الزوجة قرآنا محدودا
~~بحفظ أو نظر أو وقع على أن يحجج الزوج زوجته أو يزورها أو نحو ذلك فهل
~~النكاح في هذه المسائل حكمه المنع أو الكراهة فيه خلاف فعلى القول بالمنع
~~يفسخ قبل الدخول ولا شيء فيه ويثبت بعده بصداق المثل , والإجارة تفسخ متى
~~اطلع عليها قبل البناء وبعده ويرجع الزوج على المرأة بقيمة عمله من خدمة أو
~~غيرها إلى الوقت الذي فسخت الإجارة إليه ولا خلاف في منع النكاح بالجعل ;
~~لأن عقده غير منبرم بالنسبة للجعول له إذ له الترك متى شاء فهو نكاح على
~~خيار فاللام في الفسخ للغاية لا للتعليل والمراد بالفسخ فسخ الإجارة أي إلى
~~فسخ الإجارة فليس في كلام المؤلف تعرض لكون النكاح يفسخ قبل البناء ويثبت
~~بعده أم لا وإن أريد فسخ النكاح لم يتناول ما بعد البناء بل ما قبله فقط ;
~~لأن هذا النكاح لا يفسخ بعده وعلى القول بالكراهة يمضي بما وقع به لا بصداق
~~المثل على المشهور , لكن المشهور الذي نص عليه المؤلف في التوضيح أن النكاح
~~يمضي بما عقد عليه ولو على القول بالمنع ( ص ) كالمغالاة فيه والأجل ( ش )
~~التشبيه في القول الثاني فقط وهو الكراهة لا في جريان الخلاف والمعنى أن
~~التغالي ms1206 في الصداق مكروه وتختلف أحوال الناس فيه فرب امرأة يكون الصداق
~~بالنسبة إليها قليلا وإن كان في نفسه كثيرا ورب امرأة يكون الصداق بالنسبة
~~إليها كثيرا ولو كان قليلا في نفسه وكذلك الرجال فالرخص فيه والمغالاة ينظر
~~فيهما لحال الزوجين والمغالاة ليست على بابها مثل سافر ; لأن الغلو لا
~~يطلبه الزوج بل المرأة أو وليها فقط وكذلك يكره الأجل في الصداق ولو إلى
~~سنة لئلا يتدرع الناس إلى النكاح بغير صداق ويظهرون أن هناك صداقا ثم تسقطه
~~المرأة ولمخالفة السلف , وقوله ( قولان ) راجع لما قبل الكاف . ( ص ) وإن
~~أمره بألف عينها أو لا فزوجه بألفين فإن دخل فعلى الزوج ألف وغرم الوكيل
~~ألفا إن تعدى بإقرار أو بينة ( ش ) يعني أن الزوج إذا قال لرجل زوجني بألف
~~أو قال زوجني فلانة بألف فزوجه بألفين فإن علما وعلم الآمر قبل الدخول
~~فسيأتي وإن لم يعلم بذلك إلا بعد الدخول فإنه لا يلزم الزوج سوى الألف .
~~وأما الوكيل فلا يخلو إما أن يثبت تعديه أو لا فإن لم يثبت فسيأتي وإن ثبت
~~تعديه بإقراره أو بينة حضرت توكيل الزوج له بالألف فإنه يغرم للزوجة الألف
~~الثانية المتعدى فيها ; لأن الغرور الفعلي يوجب الغرم على المشهور . فقوله
~~وإن أمره أي أمر شخصا والضمير في عينها للزوجة المفهومة من السياق ولا
~~مفهوم لألف ( ص ) وإلا فتحلف هي إن حلف الزوج ( ش ) تحلف ثلاثي مضعف متعد
~~ومفعوله محذوف وهو الوكيل وفاعله الزوجة وهذا مفرع على مفهوم إن تعدى
~~بإقرار أو بينة وكثيرا ما ينزل المؤلف مفهوم الشرط كالمنطوق فيفرع عليه
~~كأنه مذكور أي وإن لم يثبت تعدي الوكيل والموضوع بحاله من أنه بعد البناء
~~وأن العقد وقع على ألفين والوكيل يقول وكلني الزوج على ذلك وفعلت كما
~~PageV03P269 أمرني والزوج يقول إنما أمرته بألف فقط فتحلف الزوجة الزوج
~~أولا ما أمر إلا بألف وأنه ما علم بما زاد الوكيل إلا بعد البناء . زاد بعض
~~وأنه ما رضي بذلك بعد أن علم به ثم يحلف الوكيل أنه ms1207 أمره بألفين وضاعت
~~عليها الألف الثانية فإن نكل الزوج حلفت هي إن لم تكن لها بينة بأن أصل
~~النكاح كان بألفين وغرم لها الألف الثانية وما شرحنا عليه هو في أكثر النسخ
~~وهناك نسخ عدة فانظرها ( ص ) وفي تحليف الزوج له إن نكل وغرم الألف الثانية
~~قولان ( ش ) أي وهل للزوج أن يحلف الوكيل إذا نكل وغرم الألف الثانية وهو
~~قول أصبغ قال فإن نكل غرم الألف للزوج أو ليس له ذلك وهو قول محمد وسبب
~~الخلاف هل تكون يمين الزوج على تصحيح قوله فقط أو عليه وعلى إبطال قول
~~الرسول فعلى الأول لو نكل عن اليمين فإنه يعد مقرا ولا يكون له تحليف
~~الرسول وعلى الثاني له تحليف الرسول قالوا ويلتفت في هذا أيضا إلى النكول
~~هل هو كالإقرار فلا يكون له أن يحلفه أو ليس كالإقرار فيحلفه . ( ص ) وإن
~~لم يدخل ورضي أحدهما لزم الآخر ( ش ) هذا مفهوم قوله إن دخل أي وإن لم يحصل
~~دخول ولم يعلم واحد منهما بالتعدي قبل العقد ورضي الزوج بالألفين لزم
~~الزوجة أو رضيت هي بألف لزم الزوج وإن لم يرض كل واحد منهما بقول الآخر فسخ
~~النكاح بطلاق , وظاهر قوله لزم الآخر سواء ثبت تعدي الوكيل بإقرار أو بينة
~~أم لا وهو ظاهر كلامهم ; لأن الموضوع قبل البناء . ( ص ) لا إن التزم
~~الوكيل الألف ( ش ) معطوف على معنى ما مر أي وإن لم يدخل لزم النكاح
~~PageV03P270 إن رضي أحدهما بما قال الآخر لا إن التزم الوكيل الألف الثانية
~~فلا يلزم الزوج لمنة الوكيل على الزوج والضرر عليه بزيادة النفقة ; لأن
~~نفقة من صداقها كثير أكثر ممن صداقها قليل إلا النادر من النساء وهذا هو
~~الفرق بين ما هنا وبين الوكيل بالبيع إذا التزم الزيادة يلزم الموكل . ( ص
~~) ولكل تحليف الآخر فيما يفيد إقراره إن لم تقم بينة ( ش ) هذا مفهوم قوله
~~رضي أي وإن لم يرض أحدهما بما ادعى الآخر , والحال أنه لم يحصل دخول ولم
~~تقم لأحدهما بما ادعاه بينة ms1208 أي لم تقم بينة له أنه وكل بألف فقط ولا لها أن
~~عقدها وقع على ألفين أو قامت بينة لها ولم تقم بينة للزوج أو قامت بينة له
~~ولم تقم لها بينة ففي هذه الصور الثلاث لكل واحد من الزوجين أن يحلف صاحبه
~~فإن قامت لها فقط فلها أن تحلف الزوج أنه ما أمر إلا بألف فقط فإن نكل لزمه
~~النكاح بألفين وإن حلف قيل للمرأة إما أن ترضي بالألف وإلا فسخ النكاح
~~بينكما بطلقة بائنة . وإن قامت بينة للزوج فقط فله تحليفها أنها ما رضيت
~~بألف فإن نكلت لزمها النكاح بألف وإن حلفت قيل للزوج إما أن ترضى بالألفين
~~وإلا فرق بينكما بطلقة بائنة لكن إن لم تقم بينة لهما وهي أولى الصور
~~الآتية في قوله وإلا فكالاختلاف في الصداق لكن أفاد هنا أن اليمين عليهما
~~وفيما يأتي من المبدأ باليمين , وأما إن قامت بينة لكل منهما فلا يمين
~~عليهما وليس إلا الرضا أو الفسخ وهي رابعة الصور . ( ص ) ولا ترد إن اتهمه
~~( ش ) أي ولا ترد اليمين التي توجهت على أحدهما بل يلزمه النكاح بما قال
~~الآخر بمجرد نكوله إن اتهمه بأن توجهت للزوجة على الزوج أنه ما أمر إلا
~~بألف فنكل لزمه النكاح بألفين أو على الزوجة إن عقد نكاحها بألفين فنكلت
~~لزمها النكاح بألف , والنكول هنا كالإقرار أما لو حقق الدعوى على صاحبه كأن
~~قالت أنا أتحقق أنك أمرت أو علمت قبل العقد بألفين أو قال هو أنا أتحقق أنك
~~رضيت أو علمت قبل العقد بألف فإذا نكل عن اليمين ردت على صاحبه ولا يلزمه
~~الحاكم بمجرد نكوله . ( ص ) ورجح بداءة حلف الزوج ما أمره إلا بألف ثم
~~للمرأة الفسخ إن قامت بينة على التزويج بألفين ( ش ) أي ورجح ابن يونس
~~بداءة حلف الزوج على تخيير المرأة بين الفسخ أو الرضا بما حلف عليه إن قام
~~للزوجة بينة على التزويج بألفين وصفة يمينه ما أمر وكيله إلا بألف فقوله ما
~~أمره إلخ مفعول حلف فإن نكل ms1209 لزمه النكاح بألفين . ( ص ) وإلا فكالاختلاف في
~~الصداق ( ش ) أي وإن لم تقم لها بينة على التزويج بألفين بل عدمت لها كما
~~عدمت له على التوكيل بألف وهي أولى الصور المتقدمة كما مر التنبيه على ذلك
~~فالحكم حينئذ كاختلاف الزوجين في قدر الصداق قبل البناء فتبدأ الزوجة
~~باليمين ; لأنها بائعة فتحلف أن صداقها بألفين ثم يقال للزوج إما أن ترضى
~~بألفين أو تحلف إنما أمرت الوكيل بألف ويفسخ النكاح إلا أن ترضى المرأة
~~بألف PageV03P271 ومن نكل لزمه قول الآخر ونكولهما كحلفهما ويتوقف الفسخ
~~على الحكم ويقع ظاهرا وباطنا . ( ص ) وإن علمت بالتعدي فألف وبالعكس ألفان
~~( ش ) ما مر جميعه حيث لم يعلم واحد من الزوجين بالتعدي كما أشرنا إليه
~~سابقا وأما لو علم أحدهما أو كل بالتعدي فهو المشار إليه هنا , والمعنى أن
~~المرأة إذا علمت قبل العقد أو بعده ومكنت من نفسها حتى وطئت بالتعدي من
~~الوكيل فالواجب لها ألف فقط وإن علم الزوج بالتعدي قبل العقد أو بعده
~~واستوفى البضع فالواجب عليه ألفان فقوله وبالعكس ألفان أي فألفان لازمان في
~~العكس فالباء للظرفية . ( ص ) وإن علم كل وعلم بعلم الآخر أو لم يعلم
~~فألفان ( ش ) هذا شروع منه في العلم المركب بعد أن فرغ من العلم البسيط
~~والمعنى أن كل واحد من الزوجين إذا علم بتعدي الوكيل في الألف الثانية ودخل
~~على ذلك ملكه وسواء علم كل منهما بعلم صاحبه بتعدي الوكيل أو لم يعلم بذلك
~~فيقضى للزوجة بألفين نظرا لما دخل عليه الزوج لأنه لما علم بذلك ودخل عليه
~~فكأنه التزم الألف الثانية ولا عبرة بعلم الزوجة حينئذ وأما إذا علما معا
~~بالتعدي ولم يعلم كل منهما بعلم صاحبه بتعدي الوكيل فيقضى أيضا لها بألفين
~~لتساويهما في العلم والجهل , وأما لو علم أحدهما بعلم صاحبه دون الآخر ففيه
~~تفصيل أشار إليه بقوله . ( ص ) وإن علم بعلمها فقط فألف وبالعكس ألفان ( ش
~~) صورة المسألة كالتي قبلها أن الزوجين علما بتعدي الوكيل في الألف الثانية
~~وعلم أحدهما فقط بعلم ms1210 صاحبه بالتعدي فالحكم حينئذ إن كان العالم هو الزوج
~~فليس لها إلا ألف فقط ; لأن من حجة الزوج أن يقول قد مكنتني من نفسك مع
~~علمك بالتعدي وأنا ما دخلت عليك إلا مع علمي أنك رضيت بالألف وإن كانت
~~الزوجة هي التي علمت بعلم الزوج بتعدي الوكيل فإنه يقضى لها بالألفين ; لأن
~~الزوج لما علم بتعدي الوكيل فقد دخل راضيا بالألفين , والزوجة قد علمت
~~بعلمه بذلك فلم تمكنه إلا على الألفين . ولما فرغ من مسائل تعدي وكيل الزوج
~~شرع في تعدي وكيل الزوجة فقال ( ص ) ولم يلزم تزويج آذنة غير مجبرة بدون
~~صداق المثل ( ش ) يعني أن المرأة إذا كانت مالكة لأمر نفسها كالرشيدة
~~واليتيمة التي تزوجت بالشروط المتقدمة التي من جملتها أن تأذن بالقول وأذنت
~~لوليها أن يزوجها ولم تسم له قدرا من الصداق وسواء عينت له الزوج أو لم
~~تعينه فزوجها بدون صداق مثلها فإنه لا يلزمها النكاح إلا أن ترضى الزوجة
~~وكلام المؤلف هنا في غير نكاح التفويض وقوله الآتي والرضا بدونه للرشيدة
~~إلخ في نكاح التفويض , وإذا دخل بها الزوج حيث زوجت بدون صداق المثل كان
~~عليه لا على من زوجه أن يكمل لها صداق المثل ; لأنه باشر بخلاف المزوج له .
~~( ص ) وعمل بصداق السر إذا أعلنا غيره وحلفته إن PageV03P272 ادعت الرجوع
~~عنه إلا ببينة أن المعلن لا أصل له ( ش ) يعني أن الزوجين إذا اتفقا على
~~صداق بينهما في السر وأظهرا صداقا في العلانية يخالف قدرا أو صفة أو جنسا
~~فإن المعول عليه ما اتفقا عليه في السر ولا يعمل بما اتفقا عليه في
~~العلانية فإذا ادعت المرأة على الزوج أنهما رجعا عما اتفقا عليه في السر
~~إلى ما أظهراه في العلانية وأكذبها الزوج فإن لها أن تحلفه على ذلك , فإن
~~حلف عمل بصداق السر وإن نكل عمل بصداق العلانية ومحل حلف الزوج ما لم تقم
~~بينة تشهد أن صداق العلانية لا أصل له فإن الزوج حينئذ لا يحلف , وسواء كان
~~شهود السر هم شهود ms1211 العلانية أو غيرهم . ( ص ) وإن تزوج بثلاثين عشرة نقدا
~~وعشرة إلى أجل وسكتا عن عشرة سقطت ( ش ) صورة المسألة كما قال المؤلف إنه
~~تزوجها بثلاثين منها عشرة على النقد وعشرة إلى سنة مثلا وعشرة سكتا عنها
~~فإنها تسقط ; لأن سكوتهما عن ذكرها دليل على سقوطها , ولو كانت في البيع
~~لكانت العشرة حالة والفرق بينهما أن النكاح قد يظهر فيه قدر ويكون في السر
~~دونه فيكون سكوتهم عن تلك العشرة دليلا على إسقاطها ولا كذلك البيع ( ص )
~~ونقدها كذا مقتض لقبضه ( ش ) يعني أن الشهود إذا كتبوا أن الزوج نقد زوجته
~~قدرا من صداقها ووقعت الكتابة بصيغة الماضي فإن ذلك يقتضي عرفا أن تكون
~~الزوجة قد قبضته , وأما إن قال النقد المعجل لها من ذلك كذا فإن ذلك لا يدل
~~على القبض بلا خلاف وفي نقده كذا قولان , والظاهر أنه لا يقتضي القبض ; لأن
~~المراد بالنقد ما قابل المؤجل لا القبض وإلا كان قوله النقد من الصداق كذا
~~مقتضيا لقبضه وقد مر خلافه , والفرق بين نقدها بصيغة الماضي حيث دل على
~~التعجيل ولم يدل عليه لفظ المصدر أن لفظ الماضي دال على أن النقد قد حصل إذ
~~مدلوله الحدث المقترن بالزمن الماضي . وأما الاسم الدال على الدوام والثبوت
~~فيقتضي البقاء وظاهر هذا أنه لا يحتاج إلى يمين في جانب من صدق ولا خفاء أن
~~هذا قبل البناء ; لأن القول قوله بعد البناء كما يأتي ولما قدم المؤلف أن
~~الصداق ركن من أركان النكاح وتقدم بيان المراد منه وأنه ليس على ظاهره
~~بدليل نكاح التفويض ذكره فقال ( ص ) وجاز نكاح التفويض والتحكيم عقد بلا
~~ذكر مهر ( ش ) يعني أن نكاح التفويض يجوز الإقدام عليه بلا خلاف في ذلك ,
~~وهو كما قاله ابن عرفة ما عقد دون تسمية مهر ولا إسقاطه ولا صرفه لحكم أحد
~~واحترز بالأخير مما إذا تزوجها على حكم فلان فيما يعينه من مهرها فإن حكمه
~~حكم المسمى وهو المسمى بنكاح التحكيم فقوله بلا ذكر مهر صفة لقوله عقد
~~وقوله ms1212 ( بلا وهبت ) حال من النكرة المحضة وهذا القيد الأخير من تتمة
~~التعريف إذ العقد بلا ذكر مهر شامل لما إذا قال الولي وهبتها قاصدا بذلك
~~النكاح وإسقاط الصداق فاحتاج إلى إخراج ذلك بقوله بلا وهبت ولو قال وهبتها
~~لك تفويضا فالظاهر أنه لا يضر ; لأن هذا ليس من إسقاط الصداق فهو بمثابة ما
~~لو قال وهبتها PageV03P273 لك مع ذكر الصداق كما قاله الزرقاني . ( ص )
~~وفسخ إن وهبت نفسها قبله وصحح أنه زنا ( ش ) وهبت مبني للمفعول ونفسها
~~تأكيد للضمير المستتر في وهبت أي وهبت ذاتها كان الواهب هي أو وليها لا
~~مهرها إذ لا خلاف في أنه ليس بزنا وأنه يفسخ , قيل ويثبت بعد بصداق المثل
~~وأيضا قراءته بالبناء للفاعل لا تعين أن الموهوب الذات . وأما إن قصد
~~بهبتها النكاح وهبة المهر فهو المشار إليه بقوله قيل بلا وهبت وبقوله أيضا
~~فيما سبق أو بإسقاطه فهما مسألتان . ( ص ) واستحقته بالوطء لا بموت أو طلاق
~~( ش ) الضمير في استحقته يرجع لصداق المثل المفهوم من المقام المدلول عليه
~~بالمعنى لا يقال عود الضمير على غير مذكور ; لأنا نقول ضمير الغيبة يعود
~~على مذكور لفظا أو حكما أو معنى كما قال ابن الحاجب والمعنى أن المرأة لا
~~تستحق صداق مثلها في نكاح التفويض إلا بالوطء لا بموت أحدهما قبل الدخول
~~فلا شيء لها وإن كان لها الإرث ولا بطلاق قبل البناء ( ص ) إلا أن يفرض
~~وترضى ( ش ) يعني أن الزوج إذا فرض لها في نكاح التفويض شيئا من الصداق
~~ورضيت به ثم طلقها قبل البناء أو مات فإن ذلك المفروض لا يسقط بل يتشطر
~~بالطلاق قبل المسيس ويتكمل بالموت , فالاستثناء راجع للموت والطلاق كما
~~قررنا واشتراط الرضا إذا كان ما فرضه أقل من صداق المثل . وأما إن كان صداق
~~المثل فلا يحتاج إلى رضاها إذ هو لازم لها فتستحقه بالموت ويتشطر بالطلاق (
~~ص ) ولا تصدق فيه بعدهما ( ش ) ضمير التثنية يرجع للطلاق والموت , والمعنى
~~أن الزوج إذا فرض لزوجته في نكاح التفويض دون ms1213 مهر المثل ولم يثبت رضاها به
~~حتى طلقها أو مات عنها ثم بعد الطلاق أو الموت ادعت أنها كانت رضيت بما
~~فرضه لها من ذلك , فإن دعواه بذلك لا تقبل بمجرده ولا بد من بينة تشهد أنها
~~كانت رضيت بذلك قبل الطلاق أو الموت . ( ص ) ولها طلب التقدير ( ش ) يعني
~~أن للزوجة في نكاح التفويض أن تطلب الزوج بأن يقرر لها صداقا تعلمه قبل
~~الدخول لتكون على بصيرة من ذلك ولها أن لا تطلبه , ومحل تخييرها إن لم يقصد
~~الزوج الدخول عليها قبل الفرض , وأما إن قصد ذلك فيكره لها أن تمكنه من
~~نفسها قبل أن يقرر لها صداقا . ( ص ) ولزمها فيه وتحكيم الرجل إن فرض المثل
~~ولا يلزمه ( ش ) يعني أن الزوجة يلزمها النكاح إذا فرض لها في نكاح التفويض
~~صداق المثل وكذلك الحكم في نكاح التحكيم ولا يلزمه أن يفرض لها صداق المثل
~~; لأن المرأة هنا بمنزلة من وهب سلعته للثواب فإن دفع الموهوب له القيمة
~~للواهب لزمته وإن لم يدفع له القيمة لم تلزمه فقوله ولزمها فيه أي في نكاح
~~التفويض والمراد بالرجل الزوج , وقوله ولا يلزمه راجع لهما أي ولا يلزم
~~الزوج أن يفرض شيئا بل إن شاء طلق ولا شيء عليه ( ص ) وهل تحكيمها أو تحكيم
~~الغير كذلك ( ش ) يعني إذا كان المحكم هو الزوجة أو شخص آخر من ولي أو
~~أجنبي هل هو كتحكيم الزوج إن فرض المثل لزم النكاح للزوجة ولا يلزم الزوج
~~ما فرضه المحكم إلا برضاه , ولو قال وهل في تحكيمها أو تحكيم الغير يلزمها
~~المثل إن فرضه الزوج ولا يلزمه فرضه ولا ما فرضه PageV03P274 الغير لكان
~~أظهر في إفادة المراد ( ص ) أو إن فرض المثل لزمهما ( ش ) أي إن فرض المحكم
~~والمراد به غير الزوجين كما هو مفاد ما نقله الشارح إشارة إلى ما حكاه ابن
~~عبد السلام عن ابن محرز أن المحكم إذا كان وليا أو أجنبيا فإن فرض صداق
~~المثل لزم الزوجين ما فرض , وإن حكم بأقل من ms1214 صداق المثل لزم الزوج وكانت
~~الزوجة بالخيار , وإن حكم بأكثر لزم الزوجة وكان الزوج بالخيار وإليه وإلى
~~ما قبله أشار بقوله ( وأقل لزمه فقط وأكثر فالعكس ) ومما يدل على أن هذا
~~التأويل لا يدخل فيه تحكيم أحد الزوجين قوله فيه وأقل لزمه وأكثر فالعكس (
~~ص ) أو لا بد من رضا الزوج والمحكم وهو الأظهر ( ش ) يعني أن المحكم بفتح
~~الكاف زوجة كانت أو غيرها إذا فرض صداق المثل أو أقل أو أكثر فإن النكاح لا
~~يلزم إلا برضا الزوج والمحكم معا وهذا تأويل ابن أبي زيد على المدونة
~~واستظهره ابن رشد ( تأويلات ) ثلاثة ولما كان في قوله إلا أن يفرض وترضى
~~عموم فيمن لها الرضا بين من يعتبر رضاها بدون مهر المثل ومن لا يعتبر بقوله
~~عاطفا على فاعل جاز ( ص ) والرضا بدونه للمرشدة ( ش ) أي وجاز الرضا بدون
~~مهر المثل في نكاح التفويض للمرشدة , ولو بعد البناء وهي التي رفع الحجر
~~عنها كانت ذات أب أم لا وليس معطوفا على فاعل لزم إذ لا يلزم من اللزوم
~~الجواز والغرض إفادة الجواز والظاهر منه اللزوم وكلام المؤلف في نكاح
~~التفويض , وأما التسمية فلا يجوز الرضا بدون صداق المثل لا قبل البناء ولا
~~بعده إلا للأب فقط ( ص ) وللأب ولو بعد الدخول ( ش ) يعني أن المجبرة ذات
~~الأب سواء كانت معنسة أو لا يجوز لأبيها أن يرضى لها بدون صداق المثل قبل
~~الدخول وبعده . وأما الوصي فليس له أن يرضى بدون مهر المثل في محجورته بعد
~~الدخول وله ذلك قبله إذا كان نظرا , وإلى ذلك أشار بقوله ( وللوصي قبله لا
~~المهملة ) يعني أن البكر المهملة وهي التي لا أب لها ولا وصي عليها من قبل
~~أبيها ولا مقدم من قبل القاضي ولا يعلم حالها لا برشد ولا بسفه لا يجوز
~~رضاها بدون صداق المثل ولا يلزمها فلو كانت معلومة السفه فيتفق على أنه ليس
~~لها الرضا . ( ص ) وإن فرض في مرضه فوصية لوارث ( ش ) قد علمت مما مر أن
~~المرأة لا ms1215 تستحق صداقها في نكاح التفويض PageV03P275 إلا بالوطء لا بالموت
~~ولا بالطلاق فإذا تزوجها نكاح تفويض في صحته ثم مرض ففرض لها شيئا في مرضه
~~الذي مات فيه قبل أن يطأها فإن ذلك الفرض يبطل ; لأنه وصية لوارث ; لأنها
~~لا تستحق شيئا بالموت , فهذا محض عطية إلا أن يجيزها الوارث فتكون عطية منه
~~, قوله وإن فرض أي لزوجته المسلمة بدليل ما بعده وقوله فرض يشعر بأن العقد
~~في الصحة ومن قوله أيضا فوصية لوارث ; لأنه لو كان العقد في المرض لكان
~~فاسدا ولم يكن هناك وارث وقوله فوصية لوارث أي حكمها حكم الوصية فهو تشبيه
~~بليغ بحذف الأداة . ( ص ) وفي الأمة والذمية قولان ( ش ) يعني أنه لو تزوج
~~أمة مسلمة أو كافرة كتابية في صحته نكاح تفويض ثم مرض ففرض لهما في مرضه
~~صداقا ثم يموت قبل الدخول والوطء بدليل ما بعده فهل يصح ذلك ويكون من الثلث
~~; لأنه وصية لغير وارث فتحاصص به أهل الوصايا وهو قول محمد بن المواز عن
~~مالك أو يبطل ; لأنه إنما فرض لأجل الوطء ولم يحصل فليس ما وقع منه وصية بل
~~صداق وهو قول عبد الملك بن يونس وهو أحسن هذا هو المتعين في تقرير المتن .
~~( ص ) وردت زائد المثل إن وطئ ( ش ) يعني أنه إذا تزوج الحرة المسلمة في
~~صحته نكاح تفويض ثم مرض وفرض لها في مرضه الذي مات فيه بعد وطئها فإنها ترد
~~ما زاد على صداق مثلها إلا أن يجيزه الورثة لها ويكون لها مهر المثل من رأس
~~المال , وقولنا الحرة المسلمة احترازا من الأمة والذمية فيردان الزائد على
~~القول بالبطلان , وأما على القول بأن لهما صداق المثل من الثلث فيكون مهر
~~المثل من رأس المال وما زاد عليه في الثلث إن حمله مضى وإلا رده . ( ص )
~~ولزم إن صح ( ش ) صورتها تزوج بامرأة نكاح تفويض في صحته ثم مرض ففرض لها
~~في مرضه ثم صح بعد ذلك صحة بينة , والزوجة حية أو ميتة فإن جميع ما فرض من
~~كثير ms1216 أو قليل وطئ أم لا يلزمه ويدفع لورثة الميتة ( ص ) لا إن أبرأت قبل
~~الفرض ( ش ) صورتها شخص تزوج نكاح تفويض ثم قبل الدخول بها أبرأت ذمة زوجها
~~من صداقها أو من بعضه قبل أن يفرضه لها فإن ذلك لا يلزمها ; لأنها أسقطت
~~حقا قبل وجوبه وقيل يلزم لجريان سبب الوجوب وهو العقد وعليه جرى المؤلف في
~~قوله والمطلقة لعدم النفقة ثم ظهر إسقاطها وفي قوله بخلاف ذات الشرط تقول
~~إن فعله زوجي فقد فارقته ( ص ) أو أسقطت شرطا قبل وجوبه ( ش ) أي قبل وجوب
~~ذلك الشرط لها وبعد وجود سببه وهو العقد عليها فإنه لا يسقط أي لا يلزمها
~~ذلك الإسقاط ولها القيام بشرطها كما إذا تزوجها وشرط لها أن لا يتزوج عليها
~~أو لا PageV03P276 يخرجها من بيت أهلها ونحو ذلك فإن فعل ذلك أو شيئا منه
~~فأمرها بيدها أو أمر الداخلة عليها بيدها فأسقطت ذلك الشرط عن زوجها قبل أن
~~يتزوج عليها أو قبل أن يخرجها فإنه لا يلزمها ذلك الإسقاط وقبل يلزمها ولا
~~قيام لها بشرطها وهو المشهور الآتي في باب الرجعة . ( ص ) ومهر المثل ما
~~يرغب به مثله فيها باعتبار دين وجمال وحسب ومال وبلد ( ش ) هذا شروع منه في
~~بيان حكم صداق المثل المتقدم ذكره في التفويض فذكر أنه ما يرغب به مثل
~~الزوج في الزوجة باعتبار صفات فيها من دين أي محافظة على أصول دين الإسلام
~~من صلاة ونحوها وجمال أي حسن وحسب أي ما يعد من مفاخر الآباء الكرم
~~والمروءة ومال وبلد , وأما النسب فقد أشار إليه بقوله وأخت شقيقة إلخ ,
~~وأما الزمن فقد اعتبره المؤلف أيضا لكن في النكاح الصحيح يوم العقد وفي
~~الفاسد يوم الوطء ; لأنه يوم الفوات , ويعتبر في الذمية والأمة ما يمكن
~~اعتباره كالبلد والمال والجمال ولا يعتبر في الذمية الدين والنسب حيث كان
~~أصولها كفارا وكذا لا يعتبر في الأمة النسب حيث كان أصولها كفارا ( ص )
~~وأخت شقيقة أو لأب لا الأم والعمة ( ش ) هذا مشكل ; لأنه إن ms1217 حمل على ما إذا
~~كان كل منهما موافقا لها في الأوصاف فواضح لكن يغني عنه ما قبله وإن كان
~~غير موافق فيما ذكر فاعتبار الأخت يناقض اعتبار ما تقدم من الأوصاف وجوابه
~~أنه يحمل على الأول , والواو في قوله وأخت بمعنى أو والمعنى أنه يعتبر في
~~مهر المثل ما ذكر من الصفات حيث لم تكن لها أخت ونحوها كعمة موافقة لها
~~فيها أو مهر أختها الموافقة لها فيها ولا يعتبر صداق أمهاتها وجداتها
~~وخالاتها ولا أخواتها ولا عماتها للأم ; لأنهن من قوم آخرين فقد تكون قرشية
~~وأمها من الموالي , وأما العمة للأب فتعتبر ( ص ) وفي الفاسد يوم الوطء ( ش
~~) أي ويعتبر مهر المثل في الفاسد من عقد ولو مختلفا في فساده أو وطء أعني
~~لم يصحبه عقد كوطء الشبهة يوم الوطء بمعنى أنه ينظر للاتصاف بالأوصاف
~~المعتبرة في مهر المثل أو صداق أختها الموافقة لها يوم الوطء ( ص ) واتحد
~~المهر إن اتحدت الشبهة ( ش ) اتحاد الشبهة باعتبار النوع فلو كان لواطئ
~~الشبهة أربع زوجات ووطئ أجنبية حرة PageV03P277 مرة يظنها زوجته أم كلثوم
~~وفي الثانية يظنها زوجته عائشة وفي الثالثة يظنها زوجته فاطمة وفي الرابعة
~~يظنها زوجته زينب فلا يتعدد ; لأنه نوع واحد لأن ما كان بالتزويج فهو نوع
~~ولو تعدد المحل وما كان بالملك فهو نوع آخر ولو تعدد المحل لا باعتبار
~~الشخص خلافا لابن عرفة وقوله ( كالغالط بغير عالمة ) مثال لاتحاد المهر
~~لاتحاد الشبهة أي إذا غلط بأجنبية يظنها زوجته أو أمته مرة أو أكثر وهي غير
~~عالمة بأنه أجنبي فإن عليه مهرا واحدا ولو كانت عالمة حدت ولا شيء لها كان
~~هو غالطا أو عالما ; لأنها زانية ( ص ) وإلا تعدد ( ش ) أي وإن لم تتحد
~~الشبهة بل تعددت فإنه يلزمه لكل وطء صداق كما إذا ظنها في المرة الأولى
~~زوجته وفي الثانية أمته فقوله وإلا راجع إلى قيد اتحاد الشبهة لا إلى
~~المقيد بقيده وإلا كان زانيا حيث انتفت الشبهة من أصلها , وقوله ( كالزنا
~~بها أو بالمكرهة ) تنظير ms1218 ; لأن الشبهة هنا لم تتعدد وإنما تعدد المهر هنا
~~بتعدد الوطء لعذر المرأة والضمير في بها عائد على غير العالمة وأطلق الزنا
~~على ذلك بالنسبة إليه ; لأنه عالم بأنها أجنبية وهذا إذا كان الواطئ هو
~~المكره وأما إن كان المكره لها غيره فالصداق على المكره ; لأنه غير معذور
~~ويحد على قول الأكثر كما يأتي في باب الزنا فإن أعدم أخذته ممن أكرهه ثم لا
~~رجوع له على الواطئ ومهر المثل يكون للمرأة لا لزوجها ; لأنه لا يستحق من
~~زوجته إلا الانتفاع لا المنفعة وهو المشهور ( ص ) وجاز شرط أن لا يضر بها
~~في عشرة وكسوة ونحوهما ( ش ) ولما كان الشرط في النكاح ثلاثة , شرط يناقض
~~المقصود من العقد فيفسده كما إذا شرط أن يؤثر عليها ونحوه , وشرط لا يتناقض
~~ولا يقتضيه فيكره كشرط أن لا يخرجها من بلدها ونحوه وتقدما وبقي الثالث وهو
~~ما يقتضيه العقد فيجوز وهو المراد هنا والمعنى أنه يجوز شرط الزوج لزوجته
~~أن لا يضر بها في عشرة أو كسوة أو سكنى , ولو جعل أمر زوجته الأمة بيد
~~مولاها فمات مولاها انتقل لورثته وإن جعله بيد غير مولاها فمات انتقل إليها
~~, ولو شرط للزوجة في العقد أنها مصدقة في الضرر بغير يمين , فروى سحنون
~~أخاف أن يفسخ النكاح قبل البناء فإن دخل مضى ولا يقبل قولها إلا ببينة على
~~الضرر وحكي عن ابن دحون أنه كان يفتي بأن ذلك النكاح لا يلزم ولا يجوز إلا
~~بالبينة ولا اختلاف أنه إذا لم يكن مشترطا في أصل العقد أنه جائز ( ص ) ولو
~~شرط أن لا يطأ أم ولد أو سرية لزم في السابقة منهما على الأصح ( ش ) صورة
~~المسألة أنه شرط لزوجته عند عقد النكاح عليها أو شرط لزوجته التي هي في
~~عصمته قبل ذلك أنه لا يطأ أم ولد أو سرية , وأنه إن فعل ذلك كانت الأمة حرة
~~أو كانت الزوجة طالقة أو أمرها بيدها , والحال أن في ملكه قبل ذلك كله أم
~~ولد أو سرية فإن ms1219 ذلك الشرط يلزمه فيهما فليس له وطء واحدة منهما , وهو قول
~~ابن القاسم وإليه الإشارة بالأصح ويلزمه ذلك في اللاحقة منهما من باب أولى
~~وأما PageV03P278 إن شرط أن لا يتخذ فيلزم في اللاحقة دون السابقة وسكت
~~المؤلف عنه لوضوحه ; لأن يتخذ يدل على التجدد والحدوث , وأما لا أتسرى
~~فيلزم في السابقة واللاحقة عند ابن القاسم وعند سحنون لا شيء عليه في أمهات
~~أولاده , وإنما يلزمه فيما يستقبل من الملك كشرطه أن لا يتخذ وإلى قول
~~سحنون أشار المؤلف بقوله ( لا في أم ولد سابقة في لا أتسرى ) ابن لبابة
~~وقول سحنون جيد . وقال بعض الموثقين قول ابن القاسم أصح عند أهل النظر
~~وقاله أبو إبراهيم واختاره ابن زرب ولم ير قول سحنون شيئا , وبه قال القاضي
~~أبو الأصبغ بن سهل ولو قال كأم ولد لتمشى عليه وكلام ابن غازي جيد فعليك به
~~( ص ) ولها الخيار ببعض شروط ولو لم يقل إن فعل شيئا منها ( ش ) صورة
~~المسألة شرط لها في عقد نكاحها أن لا يفعل أشياء متعددة كما إذا حلف أن لا
~~يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من بلدها وما أشبه ذلك فإن خالف فأمرها
~~بيدها ثم إنه خالف وفعل بعض هذه الشروط فإن الخيار يثبت للمرأة إن شاءت
~~تقيم معه وإن شاءت تقوم بحقها ويقع الطلاق وهذا من باب التحنيث بالبعض
~~وسواء كتب الموثق فإن فعل شيئا من ذلك فأمرها بيدها أو كتب فإن فعل ذلك
~~فأمرها بيدها لكن اتفاقا في الأول وعلى المشهور في الثاني ; ولذا قال ولو
~~لم يقل أي الموثق إن فعل شيئا منها بأن قال فإن فعل ذلك . ( ص ) وهل تملك
~~بالعقد النصف فزيادته كنتاج وغلة ونقصانه لهما وعليهما أو لا خلاف ( ش )
~~يعني أنه اختلف هل تملك PageV03P279 الزوجة بمجرد عقد النكاح عليها نصف
~~الصداق أو لا تملك بالعقد شيئا والطلاق قبل الدخول هو المشطر للصداق وعلى
~~الأول المشطر هو نفس العقد لا الطلاق فعلى الأول إذا طلقها قبل البناء وقد
~~تغيرت حالة الصداق ms1220 بزيادة كنتاج وغلة أو بنقص فإن الزيادة تكون لهما والنقص
~~عليهما وعلى الثاني يكون ذلك للرجل وعليه , وإذا طلق وقد تلف الصداق فإنه
~~يدفع النصف وإن نقص كمله وإن زاد فالزيادة له فقد ظهر فائدة القولين وهذا
~~إذا كان الصداق مما لا يغاب عليه أو قامت على هلاكه بينة فإن كان مما يغاب
~~عليه ولم تقم على هلاكه بينة وتلف بيدها فإنها تضمنه ; لأنه بيدها بمنزلة
~~العارية ( ص ) وعليها نصف قيمة الموهوب والمعتق يومهما ( ش ) يعني أن
~~المرأة إذا طلقها زوجها قبل الدخول بها وقد تصرفت في الصداق بغير عوض من
~~هبة أو عتق أو تدبير أو نحو ذلك فإنها تغرم للزوج وجوبا عليها نصف المثل في
~~المثلي ونصف قيمة المقوم يوم التصرف أي يوم الهبة أو العتق ; لأنه يوم
~~الإفاتة وهذا هو المشهور , وقيل يقوم له نصف ذلك يوم القبض فقوله يومهما أي
~~يوم الهبة ويوم العتق المفهوم من الموهوب ومن المعتق ( ص ) ونصف الثمن في
~~البيع ( ش ) يعني لو طلقها الزوج قبل البناء وقد تصرفت في الصداق بالبيع
~~فإنها تغرم للزوج نصف الثمن الذي وقع به البيع إن لم تكن حابت فإن حابت
~~فإنه يرجع عليها بنصف المحاباة ولا يرجع في نصف العبد وإن كان قائما بخلاف
~~محاباتها في الجناية فإن له دفع نصف الأرش ويرجع في العبد إن كان قائما ( ص
~~) ولا يرد العتق إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق ثم إن طلقها عتق النصف
~~بلا قضاء ( ش ) يعني أن الصداق إذا كان عبدا فأعتقته الزوجة المالكة لأمر
~~نفسها أو وهبته أو ما أشبه ذلك فإن العتق لا يرد لتشوف الشارع للحرية إلا
~~أن تكون الزوجة معسرة يوم العتق ولا يحمله ثلثها فللزوج أن يرد عتقها حينئذ
~~وكذلك له أن يرد هبتها وصدقتها ; لأن ذلك كله تبرع من غير عوض ثم بعد أن رد
~~الزوج عتق زوجته المالكة لأمر نفسها المعسرة يوم العتق طلقها قبل الدخول
~~بها والعبد باق بيدها فإنه يعتق عليها نصفه فقط الذي ms1221 وجب لها بالتشطير على
~~المشهور لزوال المانع وهو حق الزوج لكن تؤمر بذلك من غير قضاء عليها ; لأن
~~رد الزوج رد إيقاف على مذهب الكتاب وعلى أنه رد إبطال فلا يعتق شيء ورد
~~الحاكم عتق المدين رد إيقاف وأما رد الولي لأفعال المحجور فإبطال باتفاق
~~وبعبارة وإنما أمرت بالعتق ; لأن رد الزوج رد إيقاف وإنما لم يقض عليها
~~بذلك لعسرها يوم العتق وإذا أجابت للعتق فهل يكمل عليها الباقي أم لا محل
~~نظر أشار له ح أما لو كانت موسرة يوم العتق وطلق الزوج قبل البناء عتق
~~عليها الباقي بالسراية . ولما قدم ما يتقرر به الصداق ذكر ما يتشطر به فقال
~~( ص ) وتشطر ومزيد بعد العقد ( ش ) يعني أن الزوج إذا طلق زوجته قبل الدخول
~~عليها فإن صداقها يتشطر بهذا الطلاق لقوله تعالى { وإن طلقتموهن من
~~PageV03P280 قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } فلو زاد
~~الزوج لزوجته زيادة على صداقها بعد عقده على أنه من الصداق فإن تلك الزيادة
~~تتشطر أيضا وسواء كانت تلك الزيادة من جنس الصداق أم لا اتصفت بصفاته حلولا
~~وتأجيلا أم لا ; لأن تلك الزيادة لها حكم الصداق في الجملة ; لأنها تبطل لو
~~مات أو فلس قبل قبضها للزوجة فحكموا لها بحكم العطية في هذه الحالة لا بحكم
~~الصداق فلم تكن كالصداق من كل وجه وفهم من قوله بعد العقد أن المزيد قبل
~~العقد أو حينه صداق . ( ص ) وهدية اشترطت لها أو لوليها قبله ( ش ) يعني أن
~~الهدية التي اشترطت لها أو لوليها أعم من أبيها أو وصيها قبل عقد النكاح
~~عليها أو حين العقد إذا كان ذلك على شرط النكاح فإنها تتشطر بالطلاق قبل
~~الدخول عليها ; لأنها هبة لأجل النكاح ومثل الاشتراط إذا جرى العرف بذلك ثم
~~إن ما أهدي للولي بعد العقد يكون له ولو فسخ النكاح وما اشترط له بعد
~~الدخول كذلك . وأما ما أعطى لها من الهدية بعد العقد التي هي مفهوم كلامه
~~هنا أيضا فيأتي الكلام عليها إن ms1222 كانت قبل الدخول في قوله في تشطر هدية بعد
~~العقد وقبل البناء هذا إن لم يجر العرف بها فإن جرى العرف بها فهو ما أشار
~~لها بقوله وفي القضاء بما يهدى عرفا قولان ثم إنه على القول بالقضاء هل
~~يتشطر أم يبطل قولان وعلى القول بعدمه لا يتشطر وهي هبة لا بد فيها من
~~الحوز وتكون كالهبة المتطوع بها بعد العقد أي الآتية في قوله وفي تشطر هدية
~~إلخ . وأما المتطوع بها في العقد أو قبله فهل هي كالمتطوع بها بعد العقد أم
~~لا تردد في ذلك بعض واستظهر أنها بمنزلة المشترطة بدليل التفصيل فيما بعد
~~العقد ( ص ) ولها أخذه منه بالطلاق قبل المسيس ( ش ) أي وللمرأة أخذ ذلك
~~المشترط في العقد أو قبله ممن اشترط له فلو أجازت لوليها أو غيره ما كان
~~مشترطا قبل العقد ثم طلقت قبل البناء فقال ابن حبيب يرجع الزوج على وليها
~~أبا أو غيره كانت مولى عليها أم لا ولها هي أخذ النصف الآخر إن كانت مولى
~~عليها وإنما لم يرجع الزوج عليها ; لأن أصل الإعطاء ليس منها وإنما هو من
~~الزوج لوليها فلا يعارض ما مر من الرجوع عليها بنصف قيمة الموهوب أو المعتق
~~يومهما فقوله بالطلاق متعلق بتشطر وقبل المس متعلق بالطلاق أو حال منه
~~وجملة لها أخذه معترضة بين العامل ومعموله والباء في بالطلاق سببية وقوله
~~قبل المس أي بالوطء أو ما يقوم مقامه كما لو أقامت ببيتها سنة ( ص ) وضمانه
~~إن هلك ببينة أو كان مما لا يغاب عليه منهما ( ش ) موضوع المسألة أن النكاح
~~صحيح والمعنى أن الصداق إذا قامت على هلاكه بينة وسواء كانت مما يغاب عليه
~~أم لا وسواء قبضته الزوجة أو لا فإنه لا ضمان فيه على واحد منهما إذا طلق
~~الزوج قبل البناء وكذلك إذا كان الصداق مما لا يغاب عليه كالحيوان والزروع
~~وما أشبهها إذا هلك وطلق الزوج قبل البناء فضمانه منهما فلا رجوع لواحد من
~~الزوجين على الآخر ; لأن ضمانه للتهمة وقد ms1223 زالت بالبينة وبعدم الغيبة خلافا
~~لأشهب لأصالة الضمان عنده وعلى الأول هل يحلف من كان بيده أنه ما فرط قال
~~المؤلف PageV03P281 ينبغي أن يجري على أيمان التهمة , ثالثها يحلف المتهم
~~دون غيره وروى عبد الحق أن تتوجه هنا وإن قلنا إن أيمان التهمة لا تتوجه في
~~غير هذا الموضع ; لأنه قبض لحق نفسه وكذلك يكون الضمان منهما إذا كان
~~الصداق بيد أمين ولو مما يغاب عليه ( ص ) وإلا فمن الذي في يده ( ش ) أي
~~وإن كان الصداق مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة فضمانه من الذي هو في
~~يده من الزوجين فعليه الغرم للآخر ; لأن الموضوع أنه حصل طلاق قبل البناء
~~وبعبارة أخرى قوله وضمانه إلخ هذا إن وقع الطلاق قبل الدخول لقوله منهما ,
~~وأما إن وقع بعده أو فسخ الفاسد قبل الدخول أو بعده فإن ضمانه ممن هو له
~~ولو بيد غيره . وأما إن كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة فإن
~~ضمانه ممن هو بيده , ولو كان المستحق له غيره فإذا طلق قبل البناء وجب لكل
~~نصفه فإن كان بيد الزوجة ضمنت للزوج نصفه وبالعكس العكس وإذا تلف بعد
~~البناء فإن كان بيد الزوج فإنه يضمنه للزوجة ; لأنها ملكته بالبناء , وإذا
~~فسخ النكاح قبل البناء وتلف بيد الزوجة فإنها تضمنه للزوج ( ص ) وتعين ما
~~اشترته من الزوج وهل مطلقا وعليه الأكثر أو إن قصدت التخفيف تأويلان ( ش )
~~يعني أن الزوج إذا أصدق زوجته عينا فاشترت منه بها أو بغيرها ما يصلح أن
~~يكون جهازها وما لا يصلح أن يكون جهازا لها كماشية أو عبد أو ما أشبه ذلك
~~ثم إن الزوج طلقها قبل الدخول عليها فإن ذلك الذي اشترته الزوجة يتعين
~~للتشطير وليس له طلبها بتشطير الأصل ولا لها دفع شطر النقد إلا بتراضيهما
~~على المشهور وهو مذهب المدونة لكن اختلف هل مذهبها محمول على إطلاقه سواء
~~قصدت الزوجة التخفيف عن الزوج بما اشترته منه أو قصدت الرغبة في المشترى
~~بفتح الراء وعليه أكثر ms1224 الأشياخ وتأولها بعض الأشياخ وهو القاضي إسماعيل بما
~~إذا قصدت الزوجة بالشراء التخفيف عن الزوج وعليه لو قصدت بالشراء منه كما
~~تشتري من الغير لرجع الزوج بنصف الأصل ومجهول شرائها من الزوج محمول على
~~التخفيف ( ص ) وما اشترته من جهازها وإن من غيره ( ش ) يعني أن الزوجة إذا
~~اشترت بصداقها المعين من زوجها أو من غيره ما يصلح أن يكون جهازا لمثلها ثم
~~إن زوجها طلقها قبل البناء فإن ذلك يتعين للتشطير ويرجع الزوج بنصف ما
~~اشترته مما يصلح لجهازها ; لأنها مجبورة على شراء ذلك وفي كلام المؤلف
~~تكرار بالنسبة لما قبل المبالغة ; لأنه إذا تعين ما اشترته من الزوج مما لا
~~يصلح لجهازها فما يصلح بالأولى فذكره مستغنى عنه إلا أن تجعل الواو للحال
~~فلا تكرار حينئذ ثم إن الضمير PageV03P282 في غيره يصح رجوعه للزوج وللصداق
~~لكن على الاحتمال الثاني ينتفي التكرار ( ص ) وسقط المزيد فقط بالموت ( ش )
~~يعني أن من زاد زوجته بعد العقد عليها زيادة على صداقها الذي تزوجها به ثم
~~مات قبل أن تقبض الزوجة الزيادة فإنها تسقط بالموت الحاصل للزوج قبل البناء
~~لأنها عطية لم تقبض ومثل الموت بقية موانع الهبة وظاهره البطلان ولو حصل
~~الإشهاد قبل الموت وهو ظاهر ; لأنها عطية لم تقبض إلى حصول المانع والإشهاد
~~الكافي في الهبة إنما هو إذا استصحبها قاصدا دفعها أو إرسالها وليس هذا من
~~ذاك , وأما موت الزوجة فلا يبطل الهبة سواء أشهد الزوج أم لا لحصول القبول
~~منها قبل الموت وليست كمسألة الهبة المشار إليها بقوله أو استصحب هدية أو
~~المعينة له إن لم يشهد الآتية في باب الهبة ; لأنها لم يتحقق فيها قبول
~~الموهوب بل قبوله محتمل ( ص ) وفي تشطر هدية بعد العقد وقبل البناء أو لا
~~شيء له وإن لم تفت ( ش ) يعني أن الزوج إذا أهدى لزوجته بعد أن عقد نكاحها
~~هدية تطوعا وقبضتها الزوجة أو لم تقبضها ثم إنه طلقها قبل البناء فهل تتشطر
~~هذه الهدية بهذا الطلاق , قاله مالك أو لا ms1225 تتشطر ولا شيء له فيها وإن كانت
~~قائمة بيدها ; لأنه طلق باختياره قاله ابن القاسم ورواه ابن نافع عن مالك
~~وهو ظاهر المذهب روايتان وهذا في النكاح الصحيح إذا طلق قبل البناء ثم أشار
~~إلى الفاسد بقوله ( إلا أن يفسخ قبل البناء فيأخذ القائم منها لا إن فسخ
~~بعده ) هذا الاستثناء منقطع يعني أن الزوج إذا أهدى للزوجة هدية بعد العقد
~~وقبل البناء ثم أطلعنا على فساده فإنه إن فسخ قبل البناء فللزوج ما أدركه
~~من هديته وإن فسخ بعد البناء فإن الزوج لا يأخذ شيئا من الهبة وإن كانت
~~قائمة بيد الزوجة ; لأن النكاح الذي أعطى لأجله قد انتفع بسببه تلك المدة
~~والفسخ كطلاق حادث , فقوله ( روايتان ) راجعتان لما قبل إلا وقوله بعد
~~العقد صفة لهدية أي هدية كائنة بعد العقد وقوله القائم أي القائم عينه ولا
~~يخرجه هنا إلا ذهاب عينه ( ص ) وفي القضاء بما يهدي عرفا قولان ( ش ) أي
~~وفي القضاء على الزوج بما يهدي عرفا للزوجة بعد العقد وقبل البناء وليس
~~مشترطا فيه كالخفين وعدم القضاء بدليل لو مات أحدهما لم يكن لها شيء قولان
~~, وأجرى المؤلف على هذا الخلاف ما يهديه الأزواج للزوجات عندنا في المواسم
~~كعيد الفطر والأضحى والظاهر القضاء ; لأن العرف عندنا كالشرط فإذا فرعنا
~~على القول بالقضاء فيما جرت العادة به فقال ابن حبيب يجري مجرى الصداق في
~~التشطير بالطلاق والتكميل بالموت . وقال مالك يبطل بالموت والطلاق عن الزوج
~~وعلى القول بعدم القضاء فهي هبة لا بد فيها من الحوز وتكون كالهدية المتطوع
~~بها بعد العقد وقد مرت , وأما ما أهداه الزوج لزوجته بعد البناء فسيأتي عند
~~قوله إلا أن يهب على دوام العشرة أن المؤلف أجرى ذلك بمنزلة الهبة على دوام
~~العشرة ( ص ) وصحح القضاء بالوليمة دون أجرة الماشطة ( ش ) يعني أن الوليمة
~~وهي طعام النكاح هل يقضى بها على الزوج أم لا في ذلك خلاف فمشى هنا على
~~القول بالقضاء { لقوله عليه الصلاة والسلام PageV03P283 لعبد الرحمن بن عوف
~~أولم ولو ms1226 بشاة , } حملا للأمر على الوجوب وحمله ابن القاسم على الندب فيؤمر
~~بها من غير قضاء وهو المذهب وهو ما يأتي في قوله الوليمة مندوبة ولا يقضى
~~بمندوب . وأما ما يعطى للماشطة على الجلوة المعتادة وما يعطى لضارب الكبر
~~وما يعطى للحمام وما أشبه ذلك فإنه لا يقضى به على الزوج وهو على المتعارف
~~بين الناس ( ص ) وترجع عليه بنصف نفقة الثمرة والعبد ( ش ) يعني أن المرأة
~~إذا أنفقت على الصداق نفقة ثم طلقها قبل الدخول فإنها ترجع بنصف ما أنفقته
~~, ولو قال ويرجع المنفق بنصف نفقة الثمرة لشمل رجوع الزوج عليها أيضا حيث
~~كان ما ذكر بيده وأنفق عليه لكان أحسن , وهذا لا يعارض ما يأتي من قوله
~~ورجعت المرأة بما أنفقت على عبد أو ثمرة ; لأن هذا في النكاح الصحيح الذي
~~طلق الزوج فيه قبل البناء وما يأتي في الفاسد الذي فسخ قبل البناء ( ص )
~~وفي أجرة تعليم صنعة قولان ( ش ) أي وفي رجوعها على الزوج بنصف أجرة صنعة
~~علمتها للرقيق المدفوع صداقا حيث طلقها الزوج قبل البناء وعدم رجوعها قولان
~~ومحلهما إذا كانت الصنعة شرعية لا كضرب عود ولا بد أن يرتفع ثمنه بها
~~ومحلهما أيضا إذا استأجرت على التعليم لا إن كانت هي المعلمة وخرج بقوله
~~صنعة العلم والحساب والكتابة والقراءة فإن هذه علوم لا صنعة ( ص ) وعلى
~~الولي أو الرشيدة مؤنة الحمل لبلد البناء المشترط إلا لشرط ( ش ) يعني أن
~~من تزوج امرأة وشرط عليه أن يبني بها في بلد غير بلد العقد فإن أجرة حملها
~~وحمل جهازها إلى بلد البناء لازمة للولي من ماله إن لم تكن المرأة مالكة
~~لأمر نفسها ; لأنه مفرط بعدم اشتراط ذلك على غيرها وإن كانت مالكة لأمر
~~نفسها فعليها من مالها إلا أن يكون الولي أو المرأة المالكة لأمر نفسها
~~اشترطا ذلك على الزوج فإنه يلزمه حينئذ , ومثل الشرط إذا جرى العرف بذلك
~~والمراد بالولي ولي المال لا ولي العقد ( ص ) ولزمها التجهيز على العادة
~~بما قبضته إن سبق البناء ms1227 ( ش ) يعني أن الزوجة الرشيدة التي لها قبض المهر
~~وسيأتي غيرها إذا قبضت الحال من صداقها قبل أن يبني بها زوجها فللزوج أن
~~يلزمها أن تتجهز بذلك على العادة من حضر وبدو حتى لو كان العرف شراء خادم
~~أو دار لزمها ذلك وقوله بما قبضته أي من غير رقيق وأصل بقرينة ما يأتي
~~واحترز بقوله إن سبق البناء عما إذا تأخر القبض عن البناء فإنه لا يلزمها
~~التجهيز به سواء كان حالا أو مؤجلا فحل قبله أو بعده ; لأنه رضي حيث دخل
~~بعدم التجهيز ( ص ) وقضي له إن دعاها لقبض ما حل ( ش ) يعني أن الزوج إذا
~~دعا زوجته إلى قبض ما حل من صداقها وسواء كان حالا في الأصل أو حل بالنجوم
~~وأبت من ذلك فإنه يقضى عليها بأن تقبض ذلك على المشهور ومحل ذلك ما لم يكن
~~الزوج علق لها طلاقها أو طلاق من يتزوجها عليها أو عتق من يتسرى بها عليها
~~على إبرائها له من قدر معين من صداقها الحال عليه فإنه لا يلزمها أن تقبض
~~ذلك القدر المعلق عليه الطلاق أو العتق المذكور ولا يقضى عليها بقبضه لتعلق
~~حقها فيه ويقضى عليها بقبض ما عدا ذلك كما أشار له الدميري ( ص ) إلا أن
~~يسمي شيئا فيلزم ( ش ) هذا مستثنى من اللزوم على العادة PageV03P284 بما
~~قبضته أي إنما يلزم التجهيز على العادة بما قبض حيث لم يسم الولي شيئا
~~باشتراط الزوج أو بغير اشتراطه , وأما إن سمى شيئا فإنه يلزم سواء زاد على
~~الصداق أو نقص ولو زاد في الصداق لكون العادة جارية بجهاز معلوم عندهم ولم
~~يحضر لكان للزوج مقال ( ص ) ولا تنفق منه وتقضي دينا إلا المحتاجة
~~وكالدينار ( ش ) يعني أن المرأة إذا قبضت صداقها قبل البناء وكان عينا
~~وحكمنا بوجوب التجهيز به فليس لها حينئذ أن تنفق منه شيئا إلا أن تكون
~~محتاجة لذلك فإنها تنفق منه وتكتسي الشيء الخفيف بالمعروف ثم إن طلق قبل
~~البناء وهي معسرة اتبع ذمتها , والظاهر من كلامهم أنها ms1228 لا تستغرق جميعه
~~بالنفقة وهو ظاهر كلام المؤلف وليس لها أن تقضي منه دينا إلا أن يكون ذلك
~~شيئا خفيفا كالدينار فلها ذلك هذا إذا كان الصداق كثيرا أما لو كان قليلا
~~فتقضي بحسبه ( ص ) ولو طولب بصداقها لموتها فطالبهم بإبراز جهازها لم
~~يلزمهم على المقول ( ش ) يعني أن الزوج إذا شرط على المرأة التجهيز بأكثر
~~من صداقها أو جرت العادة بذلك فتجهزت بما شرط أو اعتيد ثم ماتت المرأة قبل
~~البناء فطالب أولياؤها زوجها بما يخصهم من حال الصداق فطالبهم الزوج أن
~~يبرزوا جهازها المشترط أو المعتاد لينظر قدر ميراثه منه فلا يلزمهم ذلك على
~~ما أفتى به المازري ويحط عن الزوج من الصداق ما زاده لأجل جهازها ولا مفهوم
~~لقوله لموتها بل الأب لا يجبر في حال حياة الابنة أيضا ويخير الزوج بين
~~الرضا بالجهاز المساوي لمهرها والطلاق ولا شيء عليه ; لأن الموضوع قبل
~~البناء , وأما إن فات النكاح بالدخول PageV03P285 أجبر الأب على ما جرى به
~~العرف من تجهيزها به من مالها ( ص ) ولأبيها بيع رقيق ساقه الزوج لها
~~للتجهيز ( ش ) أي ولا يجب عليه ولا عليها وقوله للتجهيز متعلق ببيع لا
~~بساقه وعلى الزوج عند البناء الإتيان بما تحتاجه من غطاء ووطاء , ولو قال
~~كرقيق لكان أحسن ليشمل غيره من الحيوانات ( ص ) وفي بيعه الأصل قولان ( ش )
~~أي وفي جواز بيع الأب أو بيعها العقار المسوق في صداقها ومنع البيع أي إذا
~~منعه الزوج قولان , وظاهره أن القول بالجواز غير مقيد بعدم منعه وهو ظاهر
~~وإلا لم يكن قولان لاتحادهما حينئذ لكن يقيد بما إذا كان على وجه النظر
~~ومحلهما حيث لم يجر العرف بالبيع فقط لذلك أو بمنعه فقط لذلك وعلى القول
~~بعدم بيعه يأتي الزوج بالغطاء والوطاء ( ص ) وقبل دعوى الأب فقط في إعارته
~~لها في السنة بيمين وإن خالفته الابنة ( ش ) يعني أن البكر إذا جهزها أبوها
~~وأدخلها به على زوجها ثم ادعى بعد ذلك أن الجهاز أو بعضه عارية عند ابنته
~~فلا يخلو ms1229 حاله إما أن يدعي ذلك قبل مضي سنة من يوم الدخول أو لا , فإن ادعى
~~ذلك قبل مضي السنة فالقول قوله مع يمينه , ولو خالفته الابنة كان ما ادعاه
~~مما يعرف له أم لا ادعى أنه له أو استعاره لها من غيره ومحل كلام المؤلف
~~حيث كان فيما أبقاه بعدما ادعاه وفاء بما أصدق الزوج فإن لم يكن فيما بقي
~~وفاء فقال ابن حبيب يحلف الأب ويأخذه ويطالب بإحضار ما فيه كفاف بما أصدقه
~~الزوج قاله ابن المواز وقال في العتبية لا يقبل منه إلا أن يعرف أن أصل
~~المتاع للأب فيحلف ويتبع بالوفاء واقتصر PageV03P286 عليه ابن عرفة وصاحب
~~التوضيح والأب والأجنبي سواء فيما عرف أصله قال في التوضيح ولا تقبل دعوى
~~العارية إلا من الأب في ابنته البكر , وأما الثيب فلا ; لأنه لا رضا للأب
~~في مالها وقال ابن رشد ومثل البكر الثيب التي في ولايته قياسا على البكر ,
~~ومثل الأب الوصي فيمن في ولايته من بكر أو ثيب مولى عليها , وأما الثيب
~~التي ليست في ولاية أبيها فهو في حقها كالأجنبي , وكذا سائر الأولياء غير
~~الأب في البكر والثيب لا يقبل قولهم إذا خالفتهم المرأة أو وافقتهم وكانت
~~سفيهة ا ه . والبكر المرشدة كالثيب الرشيدة واستظهر بعض أن المهملة هنا
~~كالمولى عليها ( ص ) لا إن بعد ولم يشهد ( ش ) معطوف على في السنة فهو عطف
~~معنى يعني أن الأب إذا ادعى أن ما جهز به ابنته البكر على ما مر عارية
~~عندها بعد السنة من يوم الدخول , والحال أنه لم يشهد عليها بالعارية عند
~~إدخالها أو قبل مضي السنة فإنه لا يصدق وسواء عرف أصله أم لا لطول حيازة
~~الابنة إذا كذبته الزوجة والزوج فإن أشهد أخذه ولو طال والأب والأجنبي في
~~هذا سواء , وسواء علمت الابنة بالإشهاد أم لا ( ص ) فإن صدقته ( ش ) الابنة
~~وهي رشيدة أن الذي جهزها به عارية عندها ( ف ) إن تصديقها ( في ثلثها ) فإن
~~زاد فللزوج رد الجميع كما يأتي آخر باب الحجر ms1230 عند قوله وله رد الجميع إن
~~تبرعت بزائد , وهو ظاهر كلام النوادر . وقال ابن الهندي إنما يرد ما زاد
~~على الثلث واقتصر عليه في التوضيح . ( ص ) واختصت به إن أورد ببيتها أو
~~أشهد لها به أو اشتراه الأب لها ووضعه عند كأمها ( ش ) والمعنى أن البنت
~~تختص عن الورثة بالجهاز الذي جهزها به أبوها من ماله زيادة على حقها إذا
~~أورده في البيت الذي بنى بها فيه زوجها وظاهره ولو لم يشهد أنه لها وهو
~~كذلك كما في التوضيح ; لأن إيراده ذلك في بيت البناء من أعظم الحيازة وكذلك
~~تختص بما ذكر عن الورثة إذا أشهد الأب بذلك لها ولا يضر إبقاؤه بعد ذلك تحت
~~يده , وكذلك تختص بما ذكر إذا اشتراه الأب من ماله ووضعه الأب عند أمها أو
~~زوجة أبيها أو نحو ذلك ومات وهو منسوب لها والورثة مقرون بأنه كان يذكر أنه
~~شورة لها , ومثل إقرار الورثة بذلك شهادة البينة به وإنما اشترط إقرار
~~الورثة ; لأنها مقرة أنه من عند أبيها ولكن تقول ملكه لي فلا بد من إقرارهم
~~; لأنهم بمنزلة الأب وخص الشراء وإن كان ما صنعته من بيت أبيها أو صنعته
~~أمها لها كذلك لفهم ذلك من مسألة الشراء بالأولى ( ص ) وإن وهبت له الصداق
~~أو PageV03P287 ما يصدقها به قبل البناء جبر على دفع أقله ( ش ) يعني أن
~~الزوجة المالكة لأمر نفسها بدليل ما بعده إذا وهبت صداقها المسمى لزوجها
~~قبل البناء أو وهبت له ما يتزوجها به ففعل فإن الهبة صحيحة لكن يجبر على أن
~~يدفع لها من ماله أقل الصداق قبل أن يبني بها وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم
~~خالصة لاحتمال التواطؤ على ترك الصداق فيعرى البضع عن الصداق بالكلية وليس
~~على الزوج شيء إن طلق قبل البناء وقوله جبر إلخ حيث أراد البناء ومحله ما
~~لم تقبض الصداق فإن قبضته ثم وهبته له فإنه لا يجبر على دفع أقله كهبته بعد
~~البناء . ( ص ) وبعده أو بعضه فالموهوب كالعدم ( ش ) يعني أن ms1231 الزوجة
~~المالكة لأمر نفسها إذا وهبت زوجها صداقها كله أو بعضه بعد البناء فإنه إذا
~~طلقها بعد ذلك لم ترجع عليه بشيء منه وكذلك إذا وهبت له بعض صداقها قبل
~~البناء فإن البعض الباقي هو الصداق فإن كان ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة
~~أو ما يساوي ذلك فلا كلام . وإن كان أقل من ذلك فإنه يجبر على تكميله حيث
~~أراد الدخول وإلا طلق وأعطاها نصف ما بقي بعد الهبة كتزويجه ابتداء بأقل من
~~الصداق الشرعي , وقوله ( إلا أن تهبه على دوام العشرة ) مستثنى من قوله
~~وبعده أي فلا يكون الموهوب كالعدم والمعنى أن المرأة إذا وهبت زوجها صداقها
~~أو بعضه قبل البناء أو بعده على دوام العشرة أو على حسن العشرة ثم إنه
~~طلقها أو ظهر أن النكاح فاسد وفسخ قبل حصول مقصودها فإن الموهوب لا يكون
~~كالعدم بل يكون مردودا عليها فتأخذه منه . ( ص ) كعطيته لذلك فيفسخ ( ش )
~~المصدر مضاف لمفعوله والمعنى أن الزوجة إذا أعطت زوجها مالا غير الصداق على
~~دوام العشرة فظهر أن النكاح فاسد وفسخ فإنها ترجع عليه بما أعطته لعدم حصول
~~غرضها , ومن باب أولى لو طلق اختيارا وهذا إذا فارق بالقرب وأما بالبعد
~~بحيث يرى أنه حصل غرضها فلا ترجع وفيما بين ذلك ترجع بقدره , وهذا ما لم
~~يكن فراقها ليمين نزلت به لم يتعمدها فلا رجوع خلافا للخمي وأجرى في توضيحه
~~ما أهداه الزوج لها أو أعطاها بعد البناء مجرى ما أعطته هي لدوام العشرة
~~فقال عن أصبغ إن أهداها لها قبل البناء فلا شيء له وإن وجدها قائمة ; لأن
~~الذي أهدي إليه قد وصل إليه وإن أعطاها شيئا بعد البناء ثم فسخ نكاحها
~~بحدثان ذلك فله أخذ ما أعطاها ; لأنه إنما أعطاها على ثبات الحال والعشرة ,
~~وإن كان الفسخ بعد طول سنتين أو سنين فلا أرى له شيئا وإن وجدها بعينها ;
~~لأن الذي أعطي له قد رسخ وانتفع به فالفسخ كطلاق حادث PageV03P288 ا ه
~~ويمكن أن يجعل كلام المؤلف شاملا لذلك ms1232 يجعل قوله كعطيته من إضافة المصدر
~~إلى فاعله تارة وإلى مفعوله أخرى ( ص ) وإن أعطته سفيهة ما ينكحها به ثبت
~~النكاح ويعطيها من ماله مثله ( ش ) يعني أن المرأة السفيهة إذا أعطت رجلا
~~مالا ليتزوجها به من وليها ففعل ذلك فإن النكاح يثبت ويلزمه أن يدفع لها من
~~ماله مثل ما وهبته ويرده إليها لبطلان هبتها فيه وقد تزوجها بصداق تبين
~~استحقاقه فيلزمه أن يدفع لها نظيره هذا إذا كان ما أعطته قدر صداق مثلها أو
~~أكثر , وأما إن كان أقل فالظاهر أنه يلزمه أن يكمل لها صداق المثل ; لأن
~~غير الأب ليس له أن يزوج وليته بدون صداق المثل ( ص ) وإن وهبته لأجنبي
~~وقبضه ثم طلق اتبعها ولم ترجع عليه إلا أن تبين أن الموهوب صداق ( ش ) يعني
~~أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لشخص غير الزوج وقبضه منها
~~أو من الزوج ثم إن الزوج طلقها قبل البناء فإن الزوج يرجع عليها بنصف
~~الصداق ولا ترجع المرأة على الأجنبي بشيء منه إلا أن تبين للموهوب له حين
~~الهبة أن الموهوب صداق فترجع عليه بنصفه ; لأنها إنما وهبته على أن يتم
~~صداقها فلم يتم وينبغي أن علمه بذلك كبيانها وكلام المؤلف فيما إذا كان
~~الثلث يحمل ما وهبته فإن جاوزه بطل جميعه إلا أن يجيزه الزوج فإن قلت الزوج
~~قد طلق فليس له تكلم فيما زاد على الثلث قلت ذاك في خالص مالها وما هنا ليس
~~كذلك بل نصفه أو كله مملوك للزوج . ( ص ) وإن لم يقبضه أجبرت هي والمطلق إن
~~أيسرت يوم الطلاق ( ش ) يعني أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها
~~من رجل أجنبي ولم يقبضه لا من الزوج ولا من غيره ثم إن الزوج طلقها قبل
~~البناء فإن كانت هذه المرأة موسرة يوم الطلاق فإنها تجبر هي والمطلق على
~~إنفاذ الهبة للموهوب له ويرجع الزوج عليها بنصف الصداق في مالها , وإن كانت
~~معسرة يوم الطلاق ولو أيسرت يوم الهبة فتجبر هي على دفع نصفها ms1233 للموهوب ,
~~وأما المطلق فلا يجبر وله التمسك بنصفه فقوله إن أيسرت شرط في جبر المطلق
~~فقط , وأما هي فتجبر على دفع نصفها مطلقا وهذا بناء على أنها تملك بالعقد
~~الكل ويتشطر بالطلاق كما مر ; ولذا يرجع الزوج بما يغرمه عليها , وأما على
~~أنها تملك النصف فإنها بمنزلة الفضولي في هبة حصة الزوج وإن كانت موسرة
~~وكذا على أنها لا تملك شيئا ( ص ) وإن خلعته على كعبد أو عشرة ولم تقل من
~~صداقي فلا نصف لها ولو قبضته ردته ( ش ) يعني أن المرأة المالكة لأمر نفسها
~~إذا خالعت زوجها قبل البناء على عبد أو عرض أو دنانير PageV03P289 وما أشبه
~~ذلك ولم تقل من صداقي فإنها لا تستحق بعد ذلك شيئا من الصداق , وإن كانت
~~قبضته من الزوج فإنها ترده إليه وتدفع ما التزمته للزوج ; لأن لفظ الخلع
~~يقتضي خلع مالها عليه من حق وزادته ما التزمته من عندها , ومفهوم كلامه
~~أنها لو قالت من صداقي لكان لها نصف ما بقي كما لو كان صداقها ثلاثين وقالت
~~خالعني على عشرة من صداقي فلها نصف ما بقي بعدها وهو عشرة من عشرين ( ص )
~~لا إن قالت طلقني على عشرة ( ش ) أي وموضوع المسألة لم تقل من صداقي وجواب
~~الشرط محذوف أي فلها النصف أي نصف صداقها المسمى وتسقط العشرة التي
~~التزمتها من ذلك النصف وتأخذ باقيه وهو خمسة في المثال المذكور وهذا يفهم
~~من الإخراج من قوله لا نصف لها واتفق ابن القاسم وأشهب على أن المرأة لو
~~قالت لزوجها خالعني أو طلقني على عشرة من صداقي أن لها نصف ما بقي وإليه
~~أشار بقوله على ما قاله بعض إنه صواب ( ص ) أو لم تقل ( ش ) أو قالت خالعني
~~أو طلقني على عشرة ( ص ) من صداقي فنصف ما بقي ( ش ) فيهما فمتى قالت
~~خالعني أو طلقني على كعبد أو عشرة فإن لها نصف ما بقي إن قالت من مهري وإلا
~~فلها نصف المهر في الطلاق وتؤدي منه ما طلقت عليه ولا شيء لها ms1234 في الخلع من
~~الصداق وتعطى ما خالعت عليه من مالها ( ص ) وتقرر بالوطء ( ش ) تقدم أن
~~الزوجة إذا خالعت زوجها قبل الدخول عليها على عشرة ولم تقل من صداقي أنها
~~تغرم له العشرة ولا شيء لها من الصداق فلو خالعته بعد الدخول على عشرة ولم
~~تقل من صداقي فإن صداقها لا يسقط ; لأنه تقرر بالوطء أي ثبت في ذمة الزوج
~~بأول وطئه وسواء قبضته الزوجة أم لا وإنما نص المؤلف على قوله وتقرر بالوطء
~~وإن كان معلوما من قوله فيما مر وتقرر بوطء وإن حرم ; لأنهم لما ذكروا فيما
~~إذا قالت له خالعني على عشرة ولم تقل من صداقي أنه لا شيء لها من الصداق
~~وتدفع ما سمت له فربما يتوهم منه أنه لا يتقرر الصداق هنا بالوطء فنص عليه
~~لذلك ( ص ) ويرجع إن أصدقها من يعلم بعتقه عليها ( ش ) أي ويرجع الزوج على
~~زوجته بنصف قيمة الصداق إن أصدقها من قرابتها من يعلم هو بعتقه عليها فعتق
~~ثم طلقها قبل البناء وأحرى إن لم يعلم وإنما قصد مخالفة قول ابن الحاجب لو
~~أصدقها من يعتق عليها وهو عالم لم يرجع بشيء , ورجع إليه مالك وقال ابن
~~القاسم الأول أحب إلي ووجهه أنه إنما خرج من يده لأجل البضع وقد استقر
~~ملكها عليه وانتفعت بعتق قريبها فكان ذلك كاشترائها له فعلى هذه النسخة وهي
~~التي بالياء التحتية في يعلم وأحرى إن لم يعلم يشمل كلامه منطوقا ومفهوما
~~بالأولى على أربع صور , وذلك أنه أوجب رجوعه عليها إن علم ومفهومه إن لم
~~يعلم أحرى فهي صورة موافقة وسواء فيهما علمت أم لا فالصور أربع اثنان
~~منطوقان واثنان مفهومان , وهو ظاهر المدونة وولاؤه فيها لها ( ص ) وهل إن
~~رشدت وصوب أو مطلقا إن لم يعلم الولي تأويلان ( ش ) أي وهل العتق في الصور
~~الأربع إن رشدت وسواء علم الولي أو لا عتقه عليها غير مقيد بل ولو سفيهة
~~بشرط أن لا يعلم وليها أما إن علم ولي السفيهة فلا يعتق عليها وفي ms1235 عتقه على
~~الولي وعدم عتقه عليه قولان وإليه أشار بقوله ( ص ) وإن علم دونها لم يعتق
~~عليها وفي عتقه عليه قولان ( ش ) والصواب إسقاط ' دونها ' ليوافق
~~PageV03P290 النقل ; لأنه ليس في كلامهم إلا علم الولي علمت هي أم لا وعلى
~~القول بعدم عتقه على الولي لا يعتق عليها أيضا أي ويكون رقيقا للزوج ويغرم
~~لها نصف قيمته على ما استظهره بعض ولا يكون رقيقا لها إذ لا يبقى في ملكها
~~من يعتق أو بعضه عليها والمعتبر هنا العلم بالعتق كما في المواق عن المدونة
~~وهو ظاهر كلام المؤلف ( ص ) وإن جنى العبد في يده فلا كلام له وإن أسلمته
~~فلا شيء له إلا أن تحابي فله دفع نصف الأرش والشركة فيه ( ش ) يعني أن
~~الصداق إذا كان عبدا وجنى جناية على شخص وهو بيد الزوج قبل أن يسلمه للزوجة
~~أو هو بيد الزوجة بعد أن تسلمته منه إذ لا فرق فليس للزوج كلام والكلام
~~للزوجة في أن تسلمه للمجني عليه أو تفديه ; لأن الصداق قبل البناء من حقوق
~~الزوجة لا سيما إن راعينا القول بأنها تملك جميع الصداق بمجرد العقد فإن
~~أسلمته الزوجة للمجني عليه ثم طلقها قبل البناء فليس للزوج في ذلك كلام ولا
~~شيء له فيه سواء كان بيدها أو بيد الزوج كهلاكه بسماوي إلا أن تكون الزوجة
~~قد حابت في ذلك بأن تكون قيمة العبد أكثر من أرش الجناية فإن محاباتها لا
~~تمضي على الزوج في نصيبه بل هو مخير حينئذ إن شاء أمضى فعلها وإن شاء دفع
~~للمجني عليه نصف أرش الجناية وكان شريكا له في العبد للزوج نصفه وللمجني
~~عليه نصفه بخلاف محاباتها في بيعه فإنه يرجع عليها بنصف قيمته ولا يرجع
~~شريكا في العبد ولو كان قائما ; لأن البيع وقع منها في حالة يجوز فيها
~~والمحاباة لا تؤثر فيه خللا ولا تمنع لزومه , وأما الجناية فهي فيها مخيرة
~~بين الإسلام والفداء فلما حابت في الإسلام كان للزوج إبطاله في حصته تأمل
~~وهذا كله حيث كان ms1236 العبد قائما فإن فات فإنما له عليها نصف المحاباة عند
~~محمد والدليل على أن العبد قائم قوله والشركة فيه وموضوع كلام المؤلف أن
~~الجناية والإسلام وقعا قبل الطلاق وإلا فلهما الكلام ( ص ) وإن فدته بأرشها
~~فأقل لم يأخذه إلا بذلك وإن زاد على قيمته وبأكثر فكالمحاباة ( ش ) هذا
~~قسيم قول المؤلف وإن أسلمته والمعنى أن العبد إذا جنى جناية وهو بيد الزوج
~~أو بيد الزوجة ثم إن الزوجة فدته من المجني عليه فلا يخلو إما أن تكون قد
~~فدته بقدر أرش الجناية فأقل أو فدته بأكثر من أرشها فإن فدته بقدر أرش
~~الجناية فأقل فإن الزوج لا يمكن من أخذ نصف العبد إلا بعد أن يدفع نصف ما
~~غرمته الزوجة في أرش الجناية وإن زاد ما غرمته على نصف قيمة العبد أو على
~~نصف قيمة الجناية إذ المعنى واحد وإن فدته بأكثر من الأرش فالحكم فيه كما
~~لو حابت أي فيثبت الخيار حينئذ للزوج إن شاء أمضى فعلها وإن شاء دفع نصف
~~أرش الجناية فقط دون الزائد وأخذ نصف العبد فإن قيل الأكثر محاباة فقوله
~~كالمحاباة فيه تشبيه الشيء بنفسه فالجواب أن المعنى فحكم فدائها بالأكثر
~~كحكم إسلامها حيث حابت فيه في التخيير ( ص ) ورجعت المرأة بما أنفقت على
~~عبد أو ثمرة ( ش ) يعني أن المرأة إذا أنفقت على الصداق نفقة بأن كان
~~الصداق عبدا أو ثمرة ثم تبين فساد النكاح وفسخ قبل البناء فإن المرأة ترجع
~~على الزوج بجميع ما أنفقته على الصداق وما مر من أنها ترجع بنصف نفقة
~~الثمرة والعبد في النكاح الصحيح حيث طلق فيه قبل البناء . ( ص ) وجاز عفو
~~أبي البكر عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق PageV03P291 ابن القاسم
~~وقبله لمصلحة وهل وفاق تأويلان ( ش ) يعني أنه يجوز لأبي المجبرة بكرا أو
~~ثيبا صغرت كما في الجلاب أن يعفو عن نصف الصداق بشرط أن يكون ذلك قبل
~~الدخول وبعد الطلاق ولا يجوز عند مالك أن يعفو عن ذلك قبل الطلاق حملا على
~~أن الأصل ms1237 في الإسقاط عدم المصلحة . وقال ابن القاسم بل يجوز إذا كان لمصلحة
~~حملا على أن الأصل في أفعال الأب لها حملها على المصلحة قال القاضي عياض
~~كون قول ابن القاسم خلافا لقول مالك أو وفاقا قولان لشيوخنا فمن قال قول
~~ابن القاسم خلافا اكتفى بظاهر اللفظ , ومن قال هو وفاق يقول محل قول مالك
~~إذا كان لغير مصلحة واعلم أنهما يتفقان حيث علمت المصلحة أو علم عدمها
~~ويختلفان عند جهل الحال بالمصلحة وعدمها في ذلك فقول الإمام أن عفوه حينئذ
~~غير جائز حمل على أن الأصل في الإسقاط عدم المصلحة وابن القاسم يجيزه حملا
~~على أن الأصل في أفعال الأب في حق ابنته البكر محمول على المصلحة حتى يظهر
~~خلافها قاله الشارح وهذا على الخلاف , وأما على الوفاق فكل يقول إن عفوه
~~حال الجهل محمول على المصلحة ويحمل قول الإمام لا يجوز عفوه قبل الطلاق على
~~ما إذا تحقق عدم المصلحة فقوله وقبله لمصلحة أي مصلحة غير محققة لما علمت
~~أن العفو عند تحقق المصلحة متفق على جوازه , ومفهوم قوله قبل الدخول أنه
~~ليس للأب العفو بعده ; لأنها لما صارت ثيبا صار لها الكلام , وهذا إذا كانت
~~رشيدة وإلا فالكلام للأب وحينئذ فيكون له أن يعفو عن بعض الصداق لمصلحة كما
~~يجوز له الرضا في المفوض لها بدون صداق المثل بعد الدخول انظر الشرح الكبير
~~( ص ) وقبضه مجبر ووصي ( ش ) المراد بالمجبر الأب في البكر وإن عنست وفي
~~الثيب إن صغرت والسيد في أمته ثيبت أم لا بلغت أم لا وأيضا للوصي قبض
~~الصداق , ولو لم يجبر لكن عطفه على المجبر يشعر بأنه غير مجبر ( ص ) وصدقا
~~ولو لم تقم بينة ( ش ) يعني أن من له قبض الصداق إذا ادعى تلفه أو ضياعه من
~~غير تفريط فإنه يصدق في ذلك ; لأنه أمين سواء كان ما ادعى تلفه مما يغاب
~~عليه أم لا ولو لم تقم بينة تشهد بما ادعى تلفه , وكذا تصدق الزوجة أيضا
~~إذا قبضته غير أن الأب والوصي ms1238 يصدقان مطلقا وأما هي فتصدق بالنظر لعدم
~~لزومها التجهيز به , وأما بالنظر لرجوع الزوج عليها بنصفه في الطلاق فلا
~~تصدق كما مر في قوله وضمانه إن هلك ببينة أو كان مما لا يغاب عليه منهما
~~وإلا فمن الذي في يده ثم إن هذا كله فيما تضمنه وهو مما يغاب عليه إذا لم
~~تقم بينة على هلاكه وما لا يغاب عليه إذا ظهر كذبها ( ص ) وحلفا ( ش ) يعني
~~وإذا قلنا بقول ابن القاسم إنهما يصدقان في التلف والضياع فلا بد من
~~يمينهما , وسواء عرفا بالصلاح أم لا ولا يقال فيه تحليف الولد والده ; لأنه
~~تعلق به حق للزوج وهو الجهاز به وظاهر كلامه أن السيد يحلف وهو ظاهر حيث
~~يلزمه التجهيز به وإلا فلا وفي كلام تت نظر ( ص ) ورجع إن طلقها في مالها
~~إن أيسرت يوم الدفع ( ش ) يعني إذا قلنا يصدق من له قبض الصداق في التلف أو
~~الضياع فإن مصيبته من الزوجة فإذا طلقها الزوج قبل البناء فإنه يرجع عليها
~~بنصف الصداق ويأخذه من مالها بشرط أن تكون الزوجة موسرة يوم دفع الزوج
~~الصداق إلى الولي فإن كانت الزوجة معسرة يوم الدفع فإن الزوج لا يرجع عليها
~~بشيء ومصيبته من الزوج ولو أيسرت بعد ذلك لئلا يجتمع عليها عقوبتان ضياع
~~مالها مع ما حصل PageV03P292 لها من الكسر بالطلاق واتباع ذمتها ومحل قوله
~~ورجع إلخ فيما يكون ضمان الصداق منها بأن كان مما يغاب عليه ولم تقم على
~~هلاكه بينة . ( ص ) وإنما يبرئه شراء جهاز تشهد بينة بدفعه لها أو إحضاره
~~بيت البناء أو توجيهه إليه ( ش ) أتى بالحصر إشارة إلى أن الولي إذا قبض
~~الصداق لوليته التي في حجره لا يجوز له أن يدفع لها ذلك عينا فإن فعل ذلك
~~فإنه يضمنه للزوج ليشتري له به جهازا وإنما يبرئه من ذلك أحد أمور ثلاثة
~~أحدها أن يشتري به جهازا يصلح لها وتشهد البينة بدفعه لها ومعاينة قبضها له
~~ولا يحتاج لإقرارها بالقبض الثاني أن يشتري الجهاز ويحضره لوليته ms1239 ببيت
~~البناء وتعاينه البينة أنه وصل إليه الثالث أن يشتري الجهاز ويوجهه إلى بيت
~~البناء بعد تقويمه ومعاينته ولا تفارقه البينة حتى يوجه إلى بيت البناء وإن
~~لم تصحبه الشهود إلى البيت ولا تسمع دعوى الزوج أنه لم يصل إلى بيته . ( ص
~~) وإلا فالمرأة ( ش ) أي وإن لم يكن للمرأة مجبر ولا وصي ولا مقدم قاض
~~والمرأة مالكة لأمر نفسها فإنها هي التي تتولى قبض مهرها ولا يقبضه وليها
~~إلا بتوكيلها , وإن لم تكن رشيدة فوليها يقبضه أي وليها في المال ويشمل ذلك
~~الحاكم وانظر لو ادعى التلف هل يحلف من حيث إنه ولي أم لا وهو الظاهر ( ص )
~~وإن قبضه اتبعته أو الزوج ( ش ) أي وإن قبض الصداق ولي ليس له قبضه من غير
~~توكيل منها وتلف منه كان متعديا في قبضه والزوج متعد في دفعه فإن شاءت
~~المرأة اتبعت الولي وإن شاءت اتبعت الزوج وإن أخذته من الزوج رجع به على
~~الولي بخلاف عكسه فقرار الغرم على الولي وهذا بناء على عطف الزوج على
~~الضمير المفعول وهو الهاء , وأما على عطفه على الضمير المرفوع المستتر
~~فالمعنى أن لكل من المرأة والزوج اتباع الولي وشرط العطف هنا موجود وهو
~~الفصل بالضمير المنصوب . ( ص ) ولو قال الأب بعد الإشهاد بالقبض لم أقبضه
~~حلف الزوج في كالعشرة أيام ( ش ) يعني أن الأب أو غيره ممن له قبض المهر
~~إذا اعترف عند الشهود بقبض صداق وليته ثم بعد ذلك قال ما قبضت منه شيئا
~~وإنما فعلت ذلك توثقا مني للزوج وظني فيه الخير , وقال الزوج بل دفعته له
~~فإن ذلك لا يقبل من الأب ويؤاخذ بإقراره أنه قبضه فإن أراد الأب أن يحلف
~~الزوج أنه أقبض الصداق فله أن يحلفه إذا قام بقرب ذلك أي إن كان الأمر
~~قريبا من يوم الإشهاد كالعشرة أيام أو نحوها وإن بعد فلا يحلف الزوج والقول
~~قوله PageV03P293
# | 3( فصل ذكر فيه حكم تنازع الزوجين في النكاح من أصله أو الصداق قدرا أو
~~جنسا أو صفة أو اقتضاء ms1240 أو متاع البيت وما يتعلق بذلك )
# فقال ( ص ) إذا تنازعا في الزوجية ( ش ) أي إذا تنازعا في أصل الزوجية
~~فادعاها أحدهما وأنكرها الآخر ثبتت ببينة والضمير في تنازعا راجع
~~للمتنازعين المفهومين من تنازعا أو للمتداعيين لذلك باعتبار دعواهما وهو من
~~باب التغليب إذ المدعي الزوجية أحدهما والآخر ينفيها ( ص ) ثبتت ببينة ولو
~~بالسماع بالدف والدخان ( ش ) يعني أنه إذا ادعى رجل على امرأة أنها زوجته
~~وأنكرت أو ادعت امرأة على رجل أنه زوجها وأنكر فإن أقام المدعي منهما بينة
~~تشهد له على النكاح بينهما فإن النكاح يثبت وسواء شهد على معاينة العقد ولا
~~خلاف في هذا أو على السماع الفاشي بالنكاح بينهما بالدف والدخان من الثقات
~~وغيرهم على المشهور المعمول به قاله المتيطي ( ص ) وإلا فلا يمين ( ش ) أي
~~وإن لم تقم للمدعي بينة فلا يمين له على المنكر ; لأن كل دعوى لا تثبت إلا
~~بعدلين فلا يمين بمجردها ولعدم ثمرتها لو توجهت ; لأنها لا تنقلب إذا نكل
~~عنها إذ لا يقضى بيمين المدعي مع نكول الآخر ( ص ) ولو أقام المدعي شاهدا (
~~ش ) هذا مبالغة في عدم اليمين , والمعنى أن المدعي للنكاح إذا أقام شاهدا
~~على صحة دعواه فإن اليمين لا تتوجه على المنكر إذ لا ثمرة لتوجهها عليه إذ
~~لو قيل إنها تتوجه عليه فنكل عنها لم يقض بالشاهد والنكول أي لا يثبت
~~النكاح بذلك , وهذه المسألة تأتي عند قوله لا نكاح بعد قوله وحلف بشاهد في
~~طلاق وعتق . ( ص ) وحلفت معه وورثت ( ش ) يعني أن المرأة إذا ادعت على رجل
~~ميت أنه كان زوجا لها وأقامت على ذلك شاهدا واحدا يشهد على عقد النكاح لا
~~على الإقرار به فإنها تحلف معه وترث من ذلك الرجل ; لأن الدعوى آلت إلى مال
~~وهو قول ابن القاسم إن لم يكن وارث معين ثابت النسب ولا صداق لها إذ هو من
~~أحكام الحياة وقال أشهب لا ترث ; لأنه فرع الزوجية وهي لا تثبت بالشاهد
~~واليمين ورأى ابن القاسم أنه ليس لها بعد ms1241 الموت إلا المال ولا يقال يلزم
~~على علته أن يكون PageV03P294 الحكم كذلك في الحياة ; لأنه في الحياة يترتب
~~عليها أحكام أخر غير المال كلحوق النسب وغيره فلو أثبتنا النكاح بشاهد
~~ويمين فإما أن تثبت كل تلك الأحكام وهو باطل بالاتفاق أو تثبت الأحكام
~~المالية خاصة مع ثبوت الزوجية وهو متناقض كما في التوضيح ولا خصوصية للمرأة
~~بذلك بل الزوج لو أقام شاهدا على نكاح ميتة كذلك ثم إن صورة المسألة أن
~~الدعوى بعد الموت كما فرضه الشارح والبساطي وهو ظاهر قول المؤلف في الشهادة
~~ونكاح بعد الموت فلو ادعى أحدهما حال الحياة الزوجية ثم مات المدعى عليه
~~فهل يعمل بدعوى المدعي أم لا ; لأنها دعوى نكاح والدعوى التي بعد الموت
~~دعوى مال , وقوله معه ومثله المرأتان . ( ص ) وأمر الزوج باعتزالها لشاهد
~~ثان زعم قربه فإن لم يأت به فلا يمين على الزوجين ( ش ) صورتها امرأة في
~~عصمة رجل ادعى رجل عليها أنه تزوجها قبل هذا الذي هي في عصمته وأقام على
~~ذلك شاهدا واحدا فإن الحاكم حينئذ يأمر هذا الذي هي في عصمته بأن يعتزلها
~~حتى يأتي هذا المدعي بشاهده الثاني الذي زعم أنه غائب غيبة قريبة لا ضرر
~~عليها في انتظاره فإن أتى بشاهده عمل بالشهادة وينفسخ نكاح الأول وترد إلى
~~عصمة المدعي ولا يقربها إلا بعد استبرائها من الأول إن كان وطئها وإن لم
~~يأت بشاهده الثاني أو كان بعيدا فإن الزوجة تبقى في عصمة زوجها الأول ولا
~~يمين عليه ولا عليها لأجل الشاهد الذي أقامه . ( ص ) وأمرت بانتظاره لبينة
~~قريبة ( ش ) صورتها امرأة خالية من الموانع الشرعية ادعى عليها رجل أنه
~~تزوج بها وأكذبته في ذلك وزعم أن له بذلك بينة غائبة غيبة قريبة لا ضرر على
~~المرأة في انتظارها ورأى الحاكم لدعواه وجها بأن ادعى نكاح امرأة تشبه
~~نساءه فإن الحاكم يأمر المرأة بانتظاره ليأتي ببينته فإن أتى بها عمل
~~بمقتضاها ويثبت النكاح وإن لم يأت بها أو كانت بعيدة الغيبة فإن المرأة لا
~~تؤمر بانتظاره ms1242 للضرر الذي يلحقها في الانتظار وتتزوج متى شاءت ( ص ) ثم لم
~~تسمع بينته إن عجزه قاض مدعي حجة ( ش ) يعني أن المدعي على هذه المرأة إذا
~~قال لي بينة قريبة وأنظره الحاكم ليأتي بها ثم عجزه بعد التلوم والأعذار أي
~~حكم بعدم قبول بينته حالة كونه مدعيا أن له حجة ثم أتى ببينة فإنها لا تسمع
~~منه ولا يلتفت إليها وسواء تزوجت المرأة أم لا ويجوز للقاضي تعجيزه فيما
~~يتعلق به حق لله كالعتق والطلاق والنسب والحبس والدم وضابطه كل حق ليس
~~لمدعيه إسقاطه بعد ثبوته ويأتي هذا في باب الأقضية ( ص ) , وظاهرها القبول
~~إن أقر على نفسه بالعجز ( ش ) PageV03P295 يعني أن ظاهر المدونة أنه تسمع
~~بينته إذا أقر على نفسه أنه عجز عن إحضار البينة . ( ص ) وليس لذي ثلاث
~~تزويج خامسة إلا بعد طلاقها ( ش ) صورتها رجل في عصمته ثلاث زوجات ادعى على
~~امرأة خالية من الموانع الشرعية أنه تزوج بها وأنها في عصمته ولا بينة له
~~بذلك وأنكرته المرأة وأراد أن يتزوج خامسة بالنسبة لتلك المرأة فإنه لا
~~يمكن من ذلك حتى يطلق هذه الرابعة لاعترافه أنها في عصمته وأحرى إذا طلق
~~واحدة غيرها ويفهم من قوله إلا بعد طلاقها أنه ليس له تزويج خامسة برجوعه
~~عن دعواه أو تكذيبه نفسه واستظهر بعض المتأخرين عدم حد من تزوج خامسة قبل
~~طلاق واحدة من الأربع لا سيما إن كان ثم من يقول بجواز نكاح الخامسة في
~~الفرض المذكور . ( ص ) وليس إنكار الزوج طلاقا ( ش ) صورتها امرأة ادعت على
~~رجل أنها زوجته فأكذبها ثم رجع إلى قولها أو قامت لها بينة بما ادعته ولم
~~يأت الرجل بمدفع في تلك البينة فإن إنكاره لا يكون طلاقا إلا أن ينوي
~~بالإنكار الطلاق ويثبت النكاح ويلزم الرجل الدخول عليها والنفقة لها . ( ص
~~) ولو ادعاها رجلان فأنكرتهما أو أحدهما وأقام كل البينة فسخا كالوليين ( ش
~~) صورتها امرأة ادعى رجلان عليها بالزوجية أي ادعى كل منهما أنها زوجته
~~والعاقد لهما عليها ولي واحد وأقام كل ms1243 منهما بينة على صحة دعواه شهدت له
~~بما قال أو صدقتهما المرأة أو صدقت أحدهما دون الآخر ولم يعلم الأول منهما
~~فإن النكاحين ينفسخان معا بطلقة بائنة لاحتمال صدقهما كذات الوليين إذا جهل
~~زمن العقدين كما مر ولا ينظر هنا لدخول أحدهما بها ; لأن الدخول إنما يفوت
~~في ذات الوليين وهذه ذات ولي واحد كما يشعر به قوله كالوليين وإلا كان
~~تشبيه الشيء بنفسه ولا ينظر لأعدليتهما ا ولا لتاريخ ولا لبقية المرجحات
~~وإنما ينظر لذلك في الأموال ( ص ) وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطارئين
~~( ش ) يعني أن الزوجين البلديين إذا أقرا بأنهما زوجان متناكحان ثم مات
~~أحدهما فهل يرثه الآخر أو لا يرثه في ذلك خلاف , فقال ابن المواز يتوارثان
~~والزوجية ثابتة بينهما وقال غيره لا يتوارثان لعدم ثبوت الزوجية وأما
~~الزوجان الطريئان فإنهما يتوارثان بإقرارهما بالزوجية بينهما من غير خلاف
~~لثبوت الزوجية بينهما لقوله سابقا وقبل دعوى طارئة التزويج ومحل الخلاف حيث
~~وقع الإقرار في الصحة وإلا فلا كما أن محل الإرث في الطارئين بالإقرار حيث
~~كان في الصحة وإلا فلا ; لأن الإقرار في المرض كإنشائه فيه وإنشاؤه فيه ولو
~~بين الطارئين مانع من الميراث كما يدل له نقل المواق . ( ص ) والإقرار
~~بوارث وليس ثم وارث ثابت خلاف ( ش ) أي وفي التوريث في الإقرار بوارث غير
~~ولد PageV03P296 ولا زوج كأخ وابن عم غير معروف ولم يعلم من المقر به تصديق
~~ولا تكذيب وليس هناك في المسألتين وارث ثابت نسبه حائز للإرث خلاف , وأما
~~لو كان ثم وارث حائز للإرث كابن وأخ فلا إرث للمقر له اتفاقا وستأتي هذه
~~المسألة في باب الاستلحاق حيث قال على ما صوب وإن استلحق غير ولد لم يرثه
~~إن كان وارث وإلا فخلاف أي وسبب الخلاف هل بيت المال وارث أو حائز ومحل
~~الخلاف إن لم يطل الإقرار . ( ص ) بخلاف الطارئين ( ش ) يعني أن الزوجين
~~الطارئين على بلدة إذا قدما وأقرا بالزوجية ثم مات أحدهما فإنهما يتوارثان
~~من غير خلاف ; لأنهما يصدقان في ms1244 الزوجية . ( ص ) وإقرار أبوي غير البالغين
~~( ش ) أي وكذا يقبل إقرار أبوي الزوجين غير البالغين بأن أقر أبو الصبي
~~وأبو الصبية أنهما زوجان ثم مات أحدهما بعد ذلك فإن الإرث يثبت بينهما بلا
~~خلاف إذ لا تهمة على الأبوين في إقرارهما إذ لهما القدرة على إنشاء ما أقرا
~~به . ( ص ) وقوله تزوجتك فقالت بلى أو قالت طلقتني أو خالعتني أو قال
~~اختلعت مني أو أنا منك مظاهر أو حرام أو بائن في جواب طلقني ( ش ) يعني أن
~~الرجل إذا قال للمرأة أنا تزوجتك فقالت له في جوابه بلى أو نعم أو قالت له
~~في جواب ذلك طلقتني أو خالعتني بالفعل الماضي أو الأمر فإن ذلك إقرار منهما
~~بالزوجية لغة وعرفا , وكذا إذا قال لها اختلعت مني أو أنا منك مظاهر أو
~~حرام أو بائن في جواب قولها له طلقني فإن ذلك إقرار منهما بالزوجية , وإذا
~~كان ما ذكر منهما إقرار فينظر فإذا كان الزوجان طارئين ثبت النكاح وإلا فلا
~~فقوله وقوله تزوجتك يحتمل أنه مرفوع على أنه مبتدأ حذف خبره أي وقول الرجل
~~للمرأة قد تزوجتك فقالت إلخ إقرار بالزوجية وهل يثبت بذلك النكاح أم لا
~~فيفصل فيه بين الطارئين وغيرهما ويحتمل أنه مجرور على أنه معطوف على
~~الطارئين أي أنه يثبت النكاح إذا قال لها تزوجتك فقالت بلى لكنه يخص
~~بالطارئين . ( ص ) لا إن لم يجب ( ش ) يعني أنه إذا أقر أحد الزوجين فلم
~~يجبه الآخر بل سكت عنه فإنه لا يترتب على ذلك حكم الزوجية كما إذا قالت له
~~تزوجتني فلم يجبها أو قال لها تزوجتك فلم تجبه فيجب بفتح الجيم مبنيا
~~للنائب أي لا إن لم يجب السائل منهما البادي ويصح بناؤه للفاعل وضميره راجع
~~للمسئول أي لا إن لم يجب المسئول السائل فهو مفيد لما أفاده الأول . ( ص )
~~أو أنت علي كظهر أمي ( ش ) أي وكذلك لا تثبت الزوجية بهذا وهو ما إذا قال
~~لها أنت علي كظهر أمي كان في جواب قولها PageV03P297 طلقني أم لا ms1245 لصدق هذا
~~اللفظ على الأجنبية بخلاف أنا منك مظاهر كما مر ; لأن اسم الفاعل حقيقة في
~~الحال فلا يقال إلا على من تلبس بالظهار حال قوله ذلك وهذا يستدعي زوجيتها
~~حينئذ . ( ص ) أو أقر فأنكرت ثم قالت نعم فأنكر ( ش ) أي وكذلك لا تثبت
~~الزوجية في هذه الحالة وهي ما إذا قال الرجل تزوجتك فأنكرت ذلك ثم قالت نعم
~~تزوجتني فأنكر هو ذلك فإن الزوجية لا تثبت لعدم اتفاقهما ; إذ لا بينة ولا
~~إقرار ولا اشتراك في زمني السؤال والجواب ( ص ) وفي قدر المهر أو صفته أو
~~جنسه حلفا وفسخ ( ش ) عطف على قوله في الزوجية ثبتت ببينة والمعنى أنهما
~~إذا اتفقا على ثبوت الزوجية واختلفا في قدر المهر بأن قالت قدره عشرون
~~درهما مثلا وقال هو بل بعشرة فقط أو اختلفا في صفته فقالت هي بعبد حبشي
~~مثلا وقال هو بل بعبد تركي أو اختلفا في جنسه بأن قالت بدينار مثلا وقال هو
~~بل لعرض صفته كذا فإنها تحلف على دعواها إن كانت مالكة لأمر نفسها بدليل ما
~~يأتي من قوله ولا كلام لسفيهة ويحلف هو على دعواه إن كان مالكا لأمر نفسه
~~وإلا فوليهما . ويفسخ النكاح بينهما بطلاق وموضوع المسألة قبل الدخول ولم
~~يحصل موت ولا طلاق بدليل ما يأتي ويقضى للحالف على الناكل ونكولهما كحلفهما
~~ويتوقف بالفسخ على حكم الحاكم ويقع ظاهرا وباطنا ولا ينظر إلى دعوى شبه
~~منهما ولا من أحدهما وتبدأ الزوجة باليمين ; لأنها بائعة أشار إلى ذلك كله
~~بقوله ( والرجوع للأشبه وانفساخ النكاح بتمام التحالف وغيره ) بالرفع عطف
~~على الرجوع وأفرد ضميره ملاحظة لما ذكر فيندرج فيه كل ما ذكرناه والغرض
~~الذاتي من التشبيه بقوله ( كالبيع ) الإحالة عليه في المشهورية التي عينها
~~في فصل اختلاف المتبايعين بقوله وفسخ إن حكم به ظاهرا وباطنا كتناكلهما
~~وصدق مشتر ادعى الأشبه وحلف إن فات وبدئ البائع . فقوله والرجوع أي وعدم
~~الرجوع للأشبه وعدم انفساخ النكاح بتمام التحالف كالبيع ; لأنه لا ينظر فيه
~~لشبه قبل الفوات وأما بعده ms1246 فينظر فيه للشبه كما يأتي عند قوله وصدق مشتر
~~إلخ . ( ص ) إلا بعد بناء أو طلاق أو موت فقوله بيمين ( ش ) يعني أن
~~الاختلاف فيما ذكر إذا وقع بعد البناء أو بعد الطلاق أو بعد موتها أو بعد
~~موته أو موتهما واختلف الورثة مع الحي أو ورثته فإن القول قول الزوج مع
~~يمينه ( في القدر والصفة ) بشرط أن يشبه ; لأنه كفوت السلعة في البيع ;
~~ولأن الزوج قد استوفى منفعة البضع حين مكنته الزوجة من نفسها وفوتت سلعتها
~~وأيضا الزوج غارم فكان القول قوله فإن نكل الزوج عن اليمين فإن القول قول
~~الزوجة مع يمينها أو ورثتها في الموت وإحالة ما ذكر على البيع يفيد شرط
~~الشبه للزوج أشبهت هي أم لا , وإن انفردت بالشبه فالقول قولها بيمين وإن لم
~~يشبها حلفا وكان فيه صداق المثل ونسخة أو موت أولى من نسخة أو موتها
~~لشمولها لموتهما ولموت أحدهما وأما اختلافهما في الجنس بعد البناء أو الموت
~~فإن الزوج يرد PageV03P298 إلى صداق المثل بعد حلفهما من غير نظر إلى شبه
~~ما لم يكن صداق المثل فوق قيمة ما ادعت الزوجة فإنها لا تزاد على ما ادعته
~~وما لم يكن دون ما ادعاه الزوج فإنها لا تنقض عن دعواه ويثبت النكاح بينهما
~~وإلى هذا أشار بقوله ( ورد المثل في جنسه ما لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعته
~~أو دون دعواه وثبت النكاح ) والنوع كالصفة وقول المؤلف في القدر والصفة
~~متعلق بقوله فقوله بيمين وقوله وثبت إلخ راجع لما بعد إلا في جميع صوره
~~ومراده الثبوت حسا أو حكما كما في الموت والطلاق أي ثبتت أحكامه من إرث
~~وغيره والفرق بين الاختلاف في الجنس وفي القدر والصفة أن الاختلاف في الجنس
~~ليس فيه اتفاق منهما على شيء بخلاف الاختلاف في القدر والصفة فإن فيه
~~الاتفاق على الجنس وعلى أصل ذلك القدر فلما كان فيه اتفاق في الجملة اعتبر
~~قوله , وقوله ( ولو ادعى تفويضا عند معتاديه ) مبالغة فيما يقبل فيه قول
~~الزوج والمعنى إذا ms1247 ادعى الزوج أو ورثته بعد موته أنه نكحها نكاح تفويض
~~وادعت هي في الطلاق أو ورثتها بعد موتها أنه نكحها نكاح تسمية فإن القول
~~قول الزوج أو ورثته فيثبت لها الميراث ولا صداق لها لكن بشرط أن يكونوا من
~~قوم عادتهم التفويض فقط أو تارة وتارة , أما لو كانت عادتهم التسمية فقط أو
~~كان التفويض قليلا بالنسبة إلى التسمية فإن القول لمدعي التسمية بيمين . (
~~ص ) ولا كلام لسفيهة ( ش ) أي ولا كلام في تنازع الزوجين للمرأة السفيهة
~~ولا لسفيه بل الكلام للولي ويحلف ولا فرق بين الأب والوصي وسواء وافقت
~~المرأة السفيهة وليها أو خالفته ( ص ) ولو أقامت بينة على صداقين في عقدين
~~لزما وقدر طلاق بينهما وكلفت بيان أنه بعد البناء ( ش ) يعني أن المرأة إذا
~~ادعت على الرجل أنه تزوجها مرتين بألفين مثلا في عقدين وأكذبها الرجل فإن
~~أقامت المرأة على ذلك بينة تشهد لها بما قالت فإن الشرع يقدر وقوع الطلاق
~~بين العقدين ويلزم الرجل أن يدفع لها الصداق الثاني كله بلا إشكال ; لأنها
~~الآن في عصمته وأما الصداق الأول فيلزمه أيضا بناء على أن هذا الطلاق يقدر
~~بعد البناء بناء على أنها تملك بالعقد الكل وعلى الزوج بيان أنه قبله فيسقط
~~عنه نصف الصداق أو إنما يلزمه النصف بناء على أن هذا الطلاق يقدر قبل
~~البناء وعليها بيان أنه بعده قال ابن عرفة مقتضى المذهب أنه قبله وهو موافق
~~لما درج عليه المؤلف وبهذا يرد قول الشارح لم أر من رجح القول بتكليف
~~المرأة بأنه بعد البناء . ( ص ) وإن قال أصدقتك أباك فقالت أمي حلفا وعتق
~~الأب وإن حلفت دونه عتقا PageV03P299 وولاؤهما لها ( ش ) يعني أن الزوج إذا
~~كان يملك أبوي امرأة فقال لها أصدقتك أباك وقالت هي بل أصدقتني أمي ولا
~~بينة لأحدهما على ما ادعاه غير أن البينة حفظت عقدة النكاح بينهما ولم تحفظ
~~على أيهما وقع العقد فإنهما حينئذ يتحالفان ويفسخ النكاح بينهما إن كان ذلك
~~الاختلاف قبل الدخول كما مر والاختلاف هنا ms1248 في الصفة , ويعتق الأب لإقرار
~~الزوج أنه حر وكذلك الحكم إذا نكلا وولاؤه لها والفسخ بطلاق إن قلنا إنه
~~يفتقر إلى حكم وبغير طلاق على الآخر ولا يرجع الزوج عليها بشيء وإن نكل
~~الزوج عن اليمين وحلفت الزوجة فإنهما يعتقان معا الأب لإقراره والأم بحلف
~~الزوجة وولاؤهما لها وسواء كان ذلك قبل البناء أو بعده والنكاح ثابت بينهما
~~ويرجع عليها في الطلاق قبل البناء بنصف قيمة الأم والولاء في الأربع صور
~~انفرادا واجتماعا للزوجة وهي حلفهما نكولهما حلفه دونها وعكسه فقوله حلفا
~~قرينة على أنه قبل البناء وتظهر فائدة كون العتق للأب أو للأم فيما إذا طلق
~~ففي حلفه يرجع عليها بنصف قيمة الأب , وفي حلفها يرجع عليها بنصف قيمة الأم
~~وإن كان الاختلاف بعد البناء فالقول قول الزوج بيمين فإن حلف عتق الأب وإن
~~نكل حلفت هي وعتقا معا فإن نكلت عتق الأب فقط ولا رجوع لأحدهما على الآخر
~~بشيء ويثبت النكاح على كل حال . ( ص ) وفي قبض ما حل فقبل البناء قولها
~~وبعده قوله بيمين فيهما عبد الوهاب إلا أن يكون بكتاب وإسماعيل بأن لا
~~يتأخر عن البناء عرفا ( ش ) يعني أن الزوج إذا ادعى على زوجته أنه دفع
~~إليها ما حل من صداقها وأكذبته وقالت لم تدفع إلي شيئا منه فإن كان
~~الاختلاف قبل البناء فالقول قولها بيمين إن كانت مالكة لأمر نفسها وإلا
~~فوليها هو الذي يحلف ولا فرق بين الأب والوصي والمقدم وإن نكل وليها غرم
~~لها لإضاعته بنكوله وكذا يغرم لها لو حلف الزوج بعد البناء لتفريطه وإن كان
~~ذلك الاختلاف وقع بعد البناء فالقول قوله ; لأن الغالب أن المرأة لا تسلم
~~سلعتها حتى تقبض صداقها لكن بيمين إن كان مالكا لأمر نفسه وإلا فوليه وقيد
~~كل من القضاة الثلاثة قبول قوله بعد البناء بقيد فقيده القاضي عبد الوهاب
~~والأبهري بما إذا لم يكن بكتاب وإلا فالقول قول الزوجة مع يمينها والقاضي
~~أبو إسحاق إسماعيل بما إذا لم يكن العرف في تلك الناحية تأخير ms1249 الحال من
~~الصداق عن الدخول وإلا فالقول قول المرأة وقيده القاضي عياض بما إذا ادعى
~~دفعه قبل البناء , أما إذا ادعى دفعه لها بعد البناء فلا يصدق كسائر الديون
~~لأنه أقر بدين في ذمته فلا يبرأ منه إلا ببينة على دفعه والمذهب أن كلام
~~القضاة تقييد ( ص ) وفي متاع البيت فللمرأة المعتاد للنساء فقط بيمين وإلا
~~فله بيمين ( ش ) يعني أنه إذا اختلف الزوجان في PageV03P300 متاع البيت
~~الكائن فيه سواء كان ذلك الاختلاف قبل البناء أو بعده كان قبل الطلاق أو
~~بعده كانا مسلمين أو كافرين حرين أو عبدين أو مختلفين في العصمة أو بعد
~~الفرقة بلعان أو طلاق أو إيلاء أو فسخ ولا بينة لواحد من الزوجين فإنه يرجع
~~في ذلك لما هو العرف فما كان يصلح للنساء فالقول قولها كالحلي بيمين وما
~~كان يصلح للرجال والنساء معا أو للرجال فقط فالقول للرجل بيمين ; لأن البيت
~~بيته وكلام المؤلف مقيد بما إذا لم تكن فقيرة وإلا فلا يقبل قولها إلا
~~بمقدار صداقها وينبغي أيضا أن الرجل لا يقبل منه فيما لا يشبه أنه يملكه
~~لفقره مما هو للرجل عند التنازع . ( ص ) ولها الغزل إلا أن يثبت أن الكتان
~~له فشريكان ( ش ) يعني أن الزوجين إذا تنازعا في الغزل الذي في البيت قبل
~~الطلاق أو بعده فقال الرجل هو لي وقالت المرأة بل هو لي ولا بينة لأحدهما
~~فإنه يقضى به للمرأة يريد بعد حلفها إلا أن يقيم الرجل بينة تشهد له أن
~~الكتان ملكه أو تقر الزوجة له بذلك فإنه يقضى بالشركة بينهما في ذلك الغزل
~~هو بقيمة كتانه وهي بقيمة غزلها ( ص ) وإن نسجت كلفت بيان أن الغزل لها ( ش
~~) يعني أن المرأة إذا نسجت شقة وادعت أن غزلها لها وادعى الرجل أنه غزله ,
~~وإنما نسجتها له فعلى المرأة أن تبين أن الغزل لها فإن بينت ذلك أخذته فإن
~~لم تبين ذلك فإن الزوج يأخذ الشقة ويدفع لها أجرة نسجها على المشهور ( ص )
~~وإن أقام الرجل بينة على ms1250 شراء مالها حلف وقضي له به كالعكس ( ش ) يعني أنه
~~إذا تنازع الزوجان في متاع البيت فادعى الرجل شيئا يشبه أن يكون للنساء
~~كالحلي أنه له وأقام على ذلك بينة فإنه يحلف أنه اشتراه له لا لها وأنها لم
~~تدفع إليه ثمنه ولا شيئا منه إن ادعت ذلك ثم لا يقضى له به وكذلك المرأة
~~إذا ادعت شيئا من متاع البيت يشبه أن يكون للرجال كالسيف فقالت هو لي
~~وأقامت على شراء ذلك بينة فإنه يقضى لها به وسكت في المدونة عن يمينها فقيل
~~اجتزاء بيمين الرجل عن يمينها وقيل لا يمين عليها ; لأن الرجال قوامون على
~~النساء وإلى هذا أشار بقوله ( وفي حلفها تأويلان ) ولو شهدت لها البينة
~~بميراث ما يعرف لهما أو بهبته مثلا , فالظاهر أنه يقضى لها به من غير يمين
~~وورثة كل من الزوجين بمنزلته في الحلف ولكن يحلفون على نفي العلم لا على
~~البت
# | 2 ( باب الوليمة )
# ( ص ) الوليمة مندوبة ( ش ) هي طعام العرس خاصة ولا تقع على غيره إلا
~~بقيد مشتقة من الولم وهو الاجتماع لاجتماع الزوجين أو الناس فيها ومنها
~~أولم الغلام إذا اجتمع عقله وخلقه والمذهب PageV03P301 ما هنا أنها مندوبة
~~سفرا وحضرا فلا يقضى بها وقيل واجبة يقضى بها وهو ما صححه المؤلف سابقا وهو
~~ضعيف , وكون الندب منصبا على كونه بعد البناء مخالف لكلامهم فالحمل عليه
~~غير ظاهر , وقوله ( بعد البناء يوما ) هو ظرف لمقدر أي وقتها بعد البناء
~~كما عبر به ابن الحاجب وعلى هذا فلو وقعت قبل البناء فلا تكفي لكونها وقعت
~~قبل وقتها , وعليه أيضا فلا تجب الإجابة إذا دعي لها وإن جرى عرف بذلك ;
~~لأنه عرف فاسد وفي كلام الأبي ما يفيد أن كونها بعد البناء مستحب ففعلها في
~~غيره فعل لها في غير وقتها المستحب , وظاهر كلام المؤلف استحباب الوليمة
~~ولو ماتت المرأة أو طلقت وقوله ( تجب إجابة من عين ) لخبر الصحيح أنه عليه
~~الصلاة والسلام قال { شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها ms1251
~~من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله } والتعيين بأن يقول صاحب
~~العرس تأتي عندنا وقت كذا أو قال لشخص ادع لي فلانا بعينه لا إن قال ادع من
~~لقيت . ( ص ) وإن صائما ( ش ) يعني أن الدعوة إلى الوليمة واجبة على من
~~عينه صاحب الوليمة بنفسه أو مندوبه سواء كان المدعو صائما أو غير صائم
~~وسواء أكل المفطر أو لم يأكل ( ص ) إن لم يحضر من يتأذى به ( ش ) أي ومن
~~شروط وجوب الإجابة على من عين أن لا يحضر من يتأذى بحضوره معه وإلا فلا ;
~~لأن حضور السفلة لا يأمن المرء معهم على دينه ويفهم من التعليل أنه لو كان
~~تأذيه لمخاطبته أو رؤيته لحظ نفسه أنه لا يباح له التخلف لذلك , ومن شروط
~~الإجابة أن لا يسبق الداعي غيره فإن تعدد الداعي أجاب الأسبق فإن استويا
~~فذو الرحم فإن استويا فأقربهما رحما فإن استويا فأقربهما دارا فإن استويا
~~أقرع . ( ص ) ومنكر كفرش حرير ( ش ) أي ومن شروط وجوب الإجابة أن لا يكون
~~هناك منكر فإن كان سقطت كفرش حرير يجلس هو عليه أو يجلس عليه الرجال بحضرته
~~ولو من فوق حائل ; لأن علة الحرمة الترفه بلين الفراش وهو موجود كما نص
~~عليه المازري وعياض وأدخلت الكاف الاستناد إليه ونحوه , وأما تغطية الجدران
~~بالحرير من غير استناد إليه فليس بممتنع ولا يبيح التخلف ومما يسقط الإجابة
~~أنه يكون قوم يأكلون وعلى رءوسهم قوم ينظرون إليهم كما قاله الأقفهسي ومما
~~يسقط الإجابة أن يخص بها الأغنياء . ( ص ) وصور على كجدار ( ش ) أي ومن
~~PageV03P302 شروط وجوب الإجابة أن لا يكون هناك كلب لا يحل اقتناؤه أو صور
~~مجسدة على الجدار كصور السباع التي لها ظل ولو لم يدم قال في التوضيح
~~التمثال إذا كان لغير حيوان كالشجر جائز وإن كان لحيوان فما له ظل ويقيم
~~فهو حرام بإجماع , وكذا يحرم إن لم يقم كالعجين خلافا لأصبغ لما ثبت أن {
~~المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما كنتم تصورون ms1252 } وما لا ظل
~~له إن كان غير ممتهن فهو مكروه وإن كان ممتهنا فتركه أولى انتهى وهذا في
~~الصورة الكاملة , وأما ناقص عضو من الأعضاء الظاهرة فيباح النظر إليه
~~واحترز بقوله صورة على كجدار عن صور الثياب . ( ص ) لا مع لعب مباح ولو في
~~ذي هيئة على الأصح ( ش ) معطوف على محذوف دل عليه السياق أي تترك الإجابة
~~مع منكر لا مع لعب مباح كضرب الغربال والغناء الخفيف وسواء كان هذا المدعو
~~من ذوي الهيئات أم لا فإنه عليه الصلاة والسلام حضر ضرب الدف ولا يصح أن
~~يكون ذو الهيئة أعلم وأهيب من النبي عليه الصلاة والسلام ومقابل الأصح وهو
~~قول أبي بكر والحق الجواز رواية ابن وهب لا ينبغي لذي هيئة أن يحضر موضعا
~~فيه لهو واحترز بالمباح من غير المباح كالمشي على الحبل وجعل خشبة على جبهة
~~إنسان ويركبها آخر فإنه يبيح التخلف قاله في سماع أشهب . ( ص ) وكثرة زحام
~~( ش ) عطف على فاعل يحضر مضمنا معنى يوجد أي إن لم يوجد من يتأذى به وكثرة
~~زحام أو معمول لمقدر معطوف على يحضر أي ولم يكن كثرة زحام على طريقة علفتها
~~تبنا وماء باردا فإن فيه الوجهين وهما إما تضمين علفتها معنى أنلتها أو جعل
~~العامل في ' ماء ' مقدرا أي وسقيتها . ( ص ) وإغلاق باب دونه ( ش ) يعني
~~أنه إذا علم أنه إذا حضر يغلق الباب عند حضوره ولو لأجل المشاورة عليه فإنه
~~يباح له التخلف , وأما ما يفعل من إغلاق الباب لخوف الطفيلية ونحوهم فإنه
~~لا يبيح التخلف ; لأنه لضرورة ( ص ) وفي وجوب أكل المفطر تردد ( ش ) يعني
~~أن من دعي إلى الوليمة وهو مفطر هل يجب عليه أن يأكل منها أو لا يجب عليه
~~الأكل بل يستحب تردد للباجي قال لم أر لأصحابنا فيه نصا جليا وفي المذهب
~~مسائل تقتضي القولين أي للعلماء خارج المذهب واعترضه ابن عرفة برواية محمد
~~يجيب وإن لم يأكل وبقول الرسالة وأنت في الأكل بالخيار ابن رشد الأكل مستحب
~~لقوله عليه الصلاة ms1253 والسلام { فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصل }
~~أي فليدع فحمل مالك الأمر على الندب لحديث PageV03P303 { إذا دعي أحدكم
~~فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك } واستعمال الحديثين أولى من إطراح أحدهما .
~~( ص ) ولا يدخل غير مدعو إلا بإذن ( ش ) يعني أن من أتى إلى مكان الوليمة
~~من غير دعوة فإنه لا يدخل إلا بإذن ولا يجوز له ذلك وسواء أكل أو لم يأكل (
~~ص ) وكره نثر اللوز والسكر ( ش ) يعني أن نثر ما ذكر ونحوه في الوليمة إذا
~~أحضره صاحبه للنهبة ولم يأخذ أحد شيئا مما يحصل في يد صاحبه مكروه لما جاء
~~من النهي عن النهبة , وأما إن أحضره صاحبه لا للنهبة أو للنهبة وكان يأخذ
~~بعضهم من يد بعض فحرام . ( ص ) لا الغربال ( ش ) عطف على فاعل كره والغربال
~~والدف مترادفان ; لأن كلا منهما هو المدور ومجلد من وجه واحد , والمعنى أن
~~الضرب بما ذكر لا يكره للنساء بلا خلاف ولا للرجال على المشهور فلذا بالغ
~~بقوله ( ولو لرجل ) خلافا لأصبغ القائل بالمنع له . وأما الضرب بالكبر بفتح
~~الكاف والباء وهو الطبل الكبير المدور المجلد من وجهين والمزهر وهو عود
~~مفصل بعضه في بعض يركب ويغشى من الجهتين ففيهما ثلاثة أقوال بالجواز
~~كالغربال وهو لابن حبيب وبالكراهة فيهما وبالجواز في الكبر دون المزهر أي
~~فيكره ; لأنه ألهى عن ذكر الله , وقال ابن كنانة تجوز الزمارة والبوق وهو
~~النفير قيل معناه البوقات والزمارات اليسيرة التي لا تلهي كل اللهو وإلى
~~ذلك أشار المؤلف بقوله ( وفي الكبر والمزهر ثالثها يجوز في الكبر ابن كنانة
~~وتجوز الزمارة والبوق ) . PageV03P304 بسم الله الرحمن الرحيم ولما أنهى
~~الكلام على أركان النكاح ختمه بالكلام على ما يتعلق بأحد أركانه وهي الزوجة
~~إذا تعددت ماذا يجب لها من القسم وتوابعه فقال :
# | 3( فصل : إنما يجب القسم للزوجات )
# ( ش ) يعني أن القسم بين الزوجات اثنتين فأكثر حرائر أو إماء مسلمات أو
~~كتابيات أو مختلفات من صغيرة جومعت أو كبيرة عاقلة أو مجنونة صحيحة أو
~~مريضة واجب ms1254 على الزوج المكلف إجماعا عبد أو حر ذي آلة أو خصي أو مجبوب صحيح
~~أو مريض ( في المبيت ) فقط لا في النفقة والوطء وأما غير المكلف فالوجوب
~~على وليه كما يأتي ومفهوم الجمع أن الواحدة لا يجب على الزوج البيات عندها
~~إلا أن يقصد ضررها كما يأتي وخرج بالزوجات الإماء فلا يجب القسم لهن كما لا
~~يجب التسوية للزوجات في غير المبيت من نفقة وكسوة ( ص ) وإن امتنع الوطء
~~شرعا أو طبعا كمحرمة ومظاهر منها ورتقاء ( ش ) لما كان المقصود من المبيت
~~عندهن الأنس لا المباشرة وجب التسوية فيه بين كل مدخول بها مطيقة للوطء وإن
~~امتنع الوطء في بعضهن شرعا أو طبعا الأول كمحرمة ومريضة لا يجامع مثلها
~~والثاني كرتقاء ومجنونة وجذماء ومثل للشرعي بمثالين إشارة إلى أن المنع لا
~~فرق بين أن يكون من جهتها PageV04P002 أو من جهته وكان من حقه أن يقول بدل
~~' طبعا ' عادة إذ الرتقاء لا يمتنع وطؤها طبعا إذ الطبع ربما يميل إلى
~~وطئها ولذلك قال بعضهم : مثال قوله ' طبعا ' كجذماء ومجنونة , فترك مثاله ,
~~وقوله ' ورتقاء ' مثال لمحذوف أي أو عفلاء كرتقاء فكان ينبغي أن يقول وإن
~~امتنع الوطء شرعا أو طبعا أو عقلا كمحرمة . ( ص ) لا في الوطء إلا لإضرار
~~ككفه لتتوفر لذته لأخرى ( ش ) يعني أن القسم لا يجب في الوطء بين الزوجات
~~بل من دعته نفسه إليها أتاها على ما تقتضيه سجيته ولا حرج عليه أن ينشط
~~للجماع في يوم هذه دون يوم الأخرى اللهم إلا أن يترك الزوج وطء واحدة من
~~زوجاته ضررا بها فإنه لا يجوز له ويجب عليه حينئذ ترك الكف . ( ص ) وعلى
~~ولي المجنون إطافته وعلى المريض إلا أن لا يستطيع فعند من شاء ( ش ) يعني
~~أن المجنون إذا كانت له زوجات فإنه يجب على وليه أن يطوف به عليهن لأجل
~~العدل بينهن وإن لم يكن ذلك من الحقوق المالية كما يجب عليه نفقتهن لأن
~~وجوب القسم من باب خطاب الوضع لكن شرطوا فيه منفعة المرأة بخلاف ms1255 ولي الصبي
~~فلا يجب على وليه إطافته لعدم منفعة المرأة بوطئه ثم إن قوله وعلى ولي إلخ
~~معطوف على مقدر تقديره إنما يجب القسم للزوجات على الزوج وعلى ولي المجنون
~~وكذا قوله وعلى المريض معطوف على ذلك المقدر , ويصير من باب عطف الخاص على
~~العام ويحتمل أن يقدر المعطوف عليه أعم أي ويجب القسم على زوج وعلى المريض
~~وأتى به لأجل ما بعده من الاستثناء ويحتمل أن يقدر ويجب على كل زوج صحيح
~~وعلى المريض إلا أن لا يستطيع فعند من شاء فيكون من عطف المغاير ثم إذا صح
~~ابتدأ القسم . ( ص ) وفات إن ظلم فيه ( ش ) يعني أن الزوج إذا ظلم في القسم
~~بأن تعمد المقام عند واحدة منهن شهرا حيفا فإنه لا يحاسب بذلك ويزجر عن ذلك
~~ومفهوم ظلم أحروي كما لو كان مسافرا ومعه إحدى زوجاته فليس للحاضرة أن
~~تحاسب المسافرة بالماضي لأن المقصود من القسم دفع الضرر الحاصل وتحصين
~~المرأة وذلك يفوت بفوات زمانه , وسواء اطلع على عدائه قبل القسم لتالية
~~التي عدا عليها أو بعده , واستظهار ابن عرفة ضعيف انظره في شرحنا الكبير (
~~ص ) PageV04P003 كخدمة معتق بعضه يأبق ( ش ) هذا يشبه الدليل لما قبله
~~والمعنى أن العبد الذي بعضه حر وبعضه قن يخدم نفسه بقدر الجزء الحر ويخدم
~~سيده بقدر الجزء الرقيق فإذ أبق ثم رجع فإنه يفوت على من أعتقه زمن الإباق
~~فلا يحاسب بها ولا يلزمه فيه خدمة وهذا ما لم يكن استعمله شخص فإنه يرجع
~~بقيمة ما استعمله في الزمن الذي ينوبه في مدة الإباق , ومثل خدمة المعتق
~~بعضه المشترك يخدم بعض ساداته مدة ثم يأبق ثم يوجد فليس للشريك المطالبة
~~بما ظلم من الخدمة وهذا حيث جعلت الخدمة بينهما قسمة مهايأة وإلا كان ما
~~عمل لهما وما أبق عليهما . ( ص ) وندب الابتداء بالليل ( ش ) أي وندب
~~الابتداء بالقسم بين الزوجات بالليل لأنه وقت الإيواء للزوجات وله أن يعكس
~~( ص ) والمبيت عند الواحدة ( ش ) أي وندب المبيت عند الزوجة الواحدة سواء
~~كان ms1256 له إماء أم لا قال في التوضيح : وإذا شكت الوحدة ضمت إلى جماعة إلا أن
~~يكون تزوجها على ذلك انتهى ونقله الشارح عند قوله ' وسكنها بين قوم صالحين
~~' وزاد هنا ما نصه وقد قدمنا أنه مشروط بأن لا يقصد الإضرار بعدم المبيت
~~انتهى . ( ص ) والأمة كالحرة ( ش ) المشهور أن الزوجة الأمة كالحرة في وجوب
~~القسم والتسوية بينها وبين الحرة وسواء كان الزوج حرا أو عبدا ولو حرة
~~نصرانية وأمة مسلمة لترجيح الحرة النصرانية بالحرية والأمة بالإسلام وإنما
~~نص المؤلف على ذلك مع قوله للزوجات للرد على من يقول : للحرة يومان وللأمة
~~الزوجة يوم . ( ص ) وقضى للبكر بسبع وللثيب بثلاث ( ش ) يعني أن من تزوج
~~بكرا على غيرها ولو كانت هذه البكر أمة فإنه يقضي لها بسبع ليال وإن تزوج
~~ثيبا فإنه يقضي لها بثلاث ليال أي يلزمه أن يبيت عندها ثلاث ليال يخصها بها
~~لأنه حق لها ( ولا قضاء ) إذا سبع للبكر وثلث للثيب فإنه لا يقضي لغيرهن
~~مثل ذلك وفات عليهن , وأفهم قوله ' ولا قضاء ' أن قوله : قضى للبكر إلخ
~~فيمن نكحت على ضرة فلو تزوج امرأة واحدة فإنه لا يلزمه لها لا سبع ولا ثلاث
~~على المشهور ( ص ) ولا تجاب لسبع ( ش ) المشهور أن الإنسان إذا تزوج بامرأة
~~ثيب وطلبت أن يبيت عندها سبع ليال كالبكر فإنها لا تجاب لذلك ولا يقضي لها
~~إلا بثلاث ليال فقط كما مر ولو قال : ولا تجاب لأكثر لكان أشمل أي ولا تجاب
~~المرأة بكرا كانت أو ثيبا لأكثر مما لها شرعا . ( ص ) ولا يدخل على ضرتها
~~في يومها إلا لحاجة ( ش ) قد مر أنه يكمل لكل واحدة من نسائه في القسم يوما
~~وليلة ونبه بهذا الكلام على أنه لا يجوز له أن يدخل على ضرتها في ذلك
~~الزمان إلا لحاجة ضرورية غير الاستمتاع كمناولة ثوب وشبهه ولا يقيم ولو
~~أمكنه الاستنابة في تلك الحاجة على الأشبه بالمذهب . ( ص ) وجاز الأثرة
~~PageV04P004 عليها برضاها بشيء أو لا ( ش ) يعني أنه يجوز للرجل أن ms1257 يؤثر
~~زوجة من زوجاته على ضرتها إذا رضيت المؤثرة عليها بذلك وسواء كان ذلك بعوض
~~أو بغير عوض والأثرة بفتح الهمزة والمثلثة كدرجة , وبضم الهمزة وسكون
~~المثلثة ومعناها تفضيل الغير . ( ص ) كإعطائها على إمساكها ( ش ) يجوز أن
~~يكون المصدر مضافا لفاعله أو مفعوله أي يجوز أن تعطيه إذا أساء عشرته معها
~~شيئا من المال ليحسن عشرته معها أو يعطيها إذا أساءت عشرتها شيئا من المال
~~لتحسن عشرتها معه . ( ص ) وشراء يومها منها ( ش ) يعني أنه يجوز للضرة أن
~~تشتري يوم ضرتها منها وكذلك الرجل يجوز له أن يشتري يوم زوجة من زوجاته
~~وليس قوله : شراء يومها إلخ مكررا مع قوله وجاز الأثرة عليها إلخ لأن
~~الأولى ما دخلا فيه على عوض وهنا دخلا عليه أو هناك على غير معين فهو إسقاط
~~ما لا غاية له بخلاف هذه فإن الشراء فيها في مدة معينة وفي تسمية هذا شراء
~~مسامحة لأن المبيع لا بد أن يكون طاهرا منتفعا به وهنا ليس كذلك وإنما هو
~~إسقاط والمراد بالجواز مقابل الامتناع فلا ينافي الكراهة وقوله ' يومها '
~~إشارة إلى زمن معين قليل لا على الأبد وما وقع له عليه الصلاة والسلام فمن
~~خواصه . ( ص ) ووطء ضرتها بإذنها ( ش ) أي وجاز في يومها وطء ضرتها بإذنها
~~قبل الغسل من وطء الأخرى وبعده . ( ص ) والسلام بالباب ( ش ) يعني أنه يجوز
~~للرجل إذا مر بباب زوجة من زوجاته أن يسلم عليها في يوم ضرتها من غير دخول
~~إليها ولا جلوس عندها على المشهور ابن الماجشون ولا بأس بأكل ما بعثت به
~~إليه انتهى أي بالباب لا في بيت الأخرى لما فيه من أذية الأخرى . ( ص )
~~والبيات عند ضرتها إن أغلقت بابها دونه ولم يقدر يبيت بحجرتها ( ش ) يعني
~~أن الرجل إذا أتى زوجته في يومها ليبيت عندها فأغلقت بابها في وجهه ولم
~~يستطع أن يبيت في حجرتها فإنه يجوز له حينئذ أن يذهب إلى ضرتها ليبيت عندها
~~من غير استمتاع فإن قدر أن يبيت بحجرتها فإنه لا يجوز ms1258 له حينئذ أن يذهب إلى
~~ضرتها وظاهره سواء كانت ظالمة أو مظلومة ابن القاسم لا يذهب وإن كانت ظالمة
~~, وكثر منها , بل يؤدبها أصبغ لا يذهب إلا أن يكثر ذلك منها ولا مأوى له
~~سواها انتهى . ( ص ) وبرضاهن جمعهما بمنزلين من دار ( ش ) يعني أنه يجوز
~~للرجل أن يجمع بين المرأتين في دار واحدة بشرطين : الأول أن يكون لكل واحدة
~~منهما منزل مستقل بمرافقه ومنافعه من كنيف ومطبخ ونحو ذلك مما يحتاج إليه .
~~الثاني أن يرضيا بذلك ولا فرق بين الزوجتين والثلاثة فأكثر ولهذا جمع
~~المؤلف الضمير مرة وثناه أخرى فإن لم يرضيا بذلك فإنه لا يجوز له أن يجمع
~~بينهما في منزلين من دار واحدة بل يلزمه أن يفرد كل واحدة بدار ولا يلزمه
~~أن يبعد ما بينهما . ( ص ) واستدعاؤهن لمحله ( ش ) يعني أنه يجوز للرجل أن
~~يتخذ بيتا لنفسه ويدعو كل من كانت نوبتها أن تأتي إليه بشرط رضاها بذلك لكن
~~لا ينبغي ذلك بل يأتي هو لكل واحدة لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك . ( ص )
~~والزيادة على يوم وليلة ( ش ) أي PageV04P005 وتجوز الزيادة في القسم على
~~يوم وليلة والواجب أن يقسم باليوم والليلة ولا يجوز تنصيف الليلة ولا
~~الزيادة عليها إلا برضاهن ما لم يكن في بلاد بعيدة فلا بأس بقسمة الجمعة
~~والشهر مما لا ضرر عليه فيه وله أن يقيم عند إحداهن لتجر أو صنعة وإنما جمع
~~المؤلف تارة وثنى أخرى إشارة إلى أن حكم ذلك حكم ما زاد على واحدة ولذا
~~اقتصر في جانب المفهوم بالمنع على التثنية فقال : ( لا إن لم يرضيا ) في
~~المسائل الثلاث فألغى اعتبار الجمع . ثم عطف على الممنوع مشاركات له فيه
~~بقوله ( ص ) ودخول حمام بهما وجمعهما في فراش ولو بلا وطء ( ش ) يعني أنه
~~لا يجوز للزوج أن يدخل الحمام بزوجتيه ولا بزوجته وأمته ولا بزوجاته لأنه
~~مظنة النظر للعورة على المشهور وظاهره ولو اتصفتا بالعمى , والعلة تشعر
~~بخلافه وأنه يجوز وكذلك لا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتيه أو ms1259 زوجته وأمته
~~أو بين زوجاته في فراش واحد ولو لم يطأ واحدة منهن أو منهما على المشهور
~~ولو قال المؤلف ' وجمعهما في فراش بلا وطء ' لكان أخصر . ( ص ) وفي منع
~~الأمتين وكراهته قولان ( ش ) يعني أنه اختلف هل يمنع الجمع بين الأمتين
~~بملك اليمين في فراش واحد بلا وطء كالزوجتين نظرا لأصل الغيرة أو يكره فقط
~~لقلة غيرتهن قولان لمالك وأباحه عبد الملك والمنع هو الظاهر فربما تكون
~~الغيرة في الإماء أشد فيهن من الحرائر وأما جمعهما في فراش لأجل الوطء
~~فممنوع اتفاقا . ( ص ) وإن وهبت نوبتها من ضرة له المنع لا لها وتختص بخلاف
~~منه ولها الرجوع ( ش ) يعني أن المرأة الحرة إذا وهبت نوبتها أو أسقطتها
~~فتارة لضرتها وتارة لزوجها فإن فعلت ذلك من ضرتها فلزوجها أن يمنعها من ذلك
~~إذ قد يكون له غرض في الواهبة وله الإجازة وأما الموهوب لها فإنه لا كلام
~~لها في الرد إذا أجاز الزوج ولا في الإجازة إذا رد وانظر مفهوم الهبة فهل
~~الشراء السابق في قوله ' وشراء يومها ' كذلك أي له المنع أو لا ؟ لضرورة
~~العوضية وأما الزوجة الأمة فليس لها أن تهب يومها إلا بإذن سيدها لأن له
~~حقا في الولد ولهذا لو كانت الأمة غير بالغة أو كانت يائسة أو حاملا فإنه
~~لا يحتاج في هبتها يومها من ضرتها لإذن سيدها وإن وهبت الزوجة نوبتها من
~~ضرتها وأجاز الزوج ذلك فإن الموهوبة تختص بالنوبة دون بقية الضرات فتضيفها
~~لنوبتها فيكون لها يومان وتبقى أيام القسم على حالها بخلاف ما إذا وهبت
~~PageV04P006 نوبتها لزوجها فليس له أن يخص بذلك اليوم واحدة من نسائه بل
~~يقدر الواهبة كالعدم فمن كان له أربع نسوة فبات عند إحداهن ثم وهبت واحدة
~~منهن نوبتها له فتسقط فإذا كانت هي التالية لمن نام عندها فينام عند من
~~يليها وهكذا قال في التوضيح وينبغي سؤال واهبة الزوج هل أرادت الإسقاط أو
~~أرادت تمليكه فإن أرادت الثاني فله أن يخص به انتهى , وإذا وهبت نوبتها
~~لضرتها ms1260 أو لزوجها فإنه يجوز لها أن ترجع في ذلك متى شاءت لما يدركها في ذلك
~~من الغيرة . ( ص ) وإن سافر اختار إلا في الحج والغزو فيقرع وتؤولت
~~بالاختيار مطلقا ( ش ) يعني أن الرجل إذا كان له زوجتان فأكثر وأراد أن
~~يسافر لتجارة أو غيرها فإنه يختار من نسائه من يأخذها معه في سفره من غير
~~قرعة لأن المصلحة قد تكون في إقامة إحداهن إما لثقل جسمها أو لكثرة عائلتها
~~أو لغير ذلك وكل ذلك من غير ميل ولا ضرر اللخمي ومن تعين سفرها جبرت عليه
~~إن لم يشق عليها أو يعرها انتهى ولا تحاسب من سافر بها بعد رجوعه بل يبتدئ
~~القسم وأما لو أراد أن يسافر لحج أو غزو فإنه يقرع بين نسائه عند مالك فمن
~~خرج سهمها أخذها وفي كلام الذخيرة ما يدل على أنه المشهور لأن المشاحة تعظم
~~في سفر القربات , وتأول صاحب اللباب وغيره المدونة على أن الزوج يختار من
~~غير قرعة كان السفر حجا أو غزوا أو غيرهما واختاره ابن القاسم من أقوال
~~أربعة لمالك وهي الاختيار مطلقا , القرعة مطلقا , الإقراع في الحج والغزو
~~فقط , الإقراع في الغزو . ولما أنهى الكلام على أحكام القسم شرع في الكلام
~~على أحكام النشوز فقال ( ص ) ووعظ من نشزت ثم هجرها ثم ضربها إن ظن إفادته
~~( ش ) يعني أن المرأة إذا نشزت من زوجها بأن منعته الاستمتاع أو خرجت عن
~~محل طاعته , ولم يقدر عليها فإنه يعظها بأن يذكرها أمور الآخرة وما يلزمها
~~من طاعته فإن لم تمتثل فإنه يهجرها في مضجعها بأن يبعد عنها في المضجع فإن
~~لم تمتثل فإنه يضربها ضربا غير مبرح وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة
~~فإن غلب على ظنه أنها لا تترك النشوز إلا بضرب مخوف لم يجز تضريرها وإن
~~ادعت العداء وادعى الزوج الأدب فالقول قولها وكذلك العبد والسيد على خلاف
~~فيهما ولا ينتقل إلى حالة حتى يغلب على ظنه أن التي قبلها لا تفيد كما
~~أفاده العطف ويفعل ما ms1261 عدا الضرب ولو لم يظن إفادته لعله يفيد بخلاف الضرب
~~فلا يفعله إلا إذا ظن إفادته لشدته . ( ص ) وبتعديه زجره الحاكم ( ش ) يعني
~~أن الزوج إذا كان يضارر زوجته فلها أن ترفع أمره إلى الحاكم فإذا ثبت عنده
~~أنه يضاررها فإنه يزجره عن ذلك ويكفه عنها ويتولى الحاكم زجره باجتهاده كما
~~كان يتولى الزوج زجرها حين كان الضرر منها كما قاله ابن عبد السلام وبهذا
~~يعلم أنه يعظه فإن لم ينته ضربه كما مر في الزوجة ومحل كلام المؤلف حيث لم
~~ترد التطليق فلا PageV04P007 ينافي قوله فيما يأتي : ولها التطليق بالضرر
~~ولو لم تشهد البينة بتكرره ومثل تعديه ما إذا ثبت تعديهما معا كما قاله
~~الشارح فهذه الأقسام ثلاثة والقسم الرابع هو قوله وإن أشكل ( ص ) وسكنها
~~بين قوم صالحين إن لم تكن بينهم ( ش ) المراد بالقوم الصالحين من تقبل
~~شهادتهم ثم إن هذا فيما إذا تكررت منها الشكوى فقط وعجزت عن إثبات الدعوى
~~وفيما إذا ادعى كل الضرر وتكررت منهما الشكوى وحصل العجز عن إثبات الدعوى (
~~ص ) وإن أشكل بعث حكمين وإن لم يدخل بها ( ش ) لا يخفى أن قوله وسكنها بين
~~قوم إلخ إنما هو مع الإشكال فيحتمل أن يكون مراده : وإن استمر الإشكال بعث
~~حكمين والمدخول بها وغيرها سواء وحينئذ فهو معطوف على مقدر أي وإن اتضح
~~الحال فعلى ما قدمناه وإن أشكل أي استمر الإشكال بعث إلخ وهذا هو الموافق
~~لما ذكره المتيطي ويحتمل أن يكون قوله وإن أشكل إلخ أعم من أن يكون الإشكال
~~بعد السكنى بين قوم صالحين أو ابتداء وهو ظاهر عبارة الشامل والاحتمال
~~الأول هو المطابق لما في التوضيح ولقول الأكثر ( ص ) من أهلهما إن أمكن ( ش
~~) أي ويشترط وجوبا كون الحكمين من أهل الزوجين مع الإمكان ولا يجوز للحاكم
~~أن يبعث أجنبيين مع وجود الأهل ولو واحدا وهل ينتقض الحكم إذا بعث القاضي
~~أجنبيين مع وجودهما من أهل أم لا ؟ تردد في ذلك اللخمي قال في التوضيح ظاهر
~~الآية أن كونهما ms1262 من الأهلين مع الوجدان واجب شرطا فلو أمكن إقامة الأهل من
~~أحد الزوجين دون الآخر فهل يتعين كونهما أجنبيين أو يقام الذي من الأهل
~~وأجنبي من الجانب الآخر , وعلى الأول ابن الحاجب وعلى الثاني اللخمي وهو
~~موافق لكلام المؤلف لأن مفهوم إن أمكن عدم الإمكان من الجانبين أو أحدهما (
~~ص ) وندب كونهما جارين ( ش ) راجع لقوله من أهلهما ولمفهوم إن أمكن أي
~~ويندب كون الحكمين جارين في صورة بعث الأهلين إن أمكن ويندب كونهما جارين
~~في صورة بعث الأجنبيين إن لم يمكن بعث الأهلين . ( ص ) وبطل حكم غير العدل
~~وسفيه وامرأة وغير فقيه بذلك ( ش ) هذا شروع في شروط المحكم أي وبطل حكم من
~~ذكر بطلاق أو إبقاء أو مال فيشترط فيه الذكورية والعدالة والرشد والفقه بما
~~حكم فيه ; فيبطل حكم الصبي والمجنون PageV04P008 والعبد , والكافر ,
~~والفاسق , والسفيه , والمرأة , وغير الفقيه بباب أحكام النشوز لأن كل من
~~ولي أمرا يشترط معرفته بما ولي عليه فقط وإنما أعاد لفظ ' غير ' في قوله '
~~وغير فقيه ' للإشارة إلى أن ' سفيه ' و ' امرأة ' معطوفان على ' غير ' لا
~~على ' العدل ' وإلا لم يحتج إلى إعادتها . ( ص ) ونفذ طلاقهما وإن لم يرض
~~الزوجان والحاكم ولو كانا من جهتهما ( ش ) المشهور أن الحكمين طريقهما
~~الحكم لا الوكالة ولا الشهادة ولو كانا من جهة الزوجين فإذا حكما بطلاق ولو
~~خلعا نفذ ولا يحتاج إلى مراجعة حاكم البلد ولا إلى رضا الزوجين ومحل نفوذ
~~طلاقهما إن لم يزيدا في حكمهما على طلقة واحدة وإلا فلا ينفذ الزائد على
~~الواحدة لأن الزائد خارج عن معنى الإصلاح الذي بعثا إليه وإذا حكم أحدهما
~~بواحدة والآخر بأكثر أو بألبتة فلا يلزم الزوج إلا واحدة لاتفاقهما عليها
~~وإليه أشار بقوله ( لا أكثر من واحدة أوقعا وتلزم إن اختلفا في العدد )
~~وقوله وإن لم إلخ أي بعد إيقاعهما الطلاق وأما قبله فيأتي في قوله ولهما
~~الإقلاع . ( ص ) ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره ( ش ) يعني
~~أنه إذا ثبت بالبينة عند القاضي أن الزوج ms1263 يضارر زوجته وهي في عصمته ولو كان
~~الضرر مرة واحدة فالمشهور أنه يثبت للزوجة الخيار فإن شاءت أقامت على هذه
~~الحالة وإن شاءت طلقت نفسها بطلقة واحدة بائنة لخبر { لا ضرر ولا ضرار }
~~فلو أوقعت أكثر من واحدة فإن الزائد على الواحدة لا يلزم الزوج , ومن الضرر
~~قطع كلامه عنها , وتحويل وجهه عنها , وضربها ضربا مؤلما لا منعها الحمام أو
~~تأديبها على الصلاة والتسري , والتزوج عليها وكلام المؤلف إذا أرادت الفراق
~~فلا ينافي قوله وبتعديه زجره الحاكم لأن ذلك إذا أرادت البقاء وظاهر قوله
~~ولها إلخ أنه يجري في غير البالغين ثم إنه يجري هنا هل يطلق الحاكم أو
~~يأمرها به ثم يحكم به قولان . ( ص ) وعليهما الإصلاح فإن تعذر فإن أساء
~~الزوج طلقا بلا خلع وبالعكس ائتمناه عليها أو خالعا له بنظرهما وإن أساءا
~~فهل يتعين الطلاق بلا خلع أو لهما أن يخالعا بالنظر وعليه الأكثر ؟ تأويلان
~~( ش ) يعني أن الحكمين عليهما أن يصلحا بين الزوجين PageV04P009 بكل وجه
~~أمكنهما للألفة وحسن المعاشرة ابن فرحون بأن يخلو كل واحد منهما بقريبه
~~ويسأله عما كره من صاحبه ويقول له : إن كان لك حاجة في صاحبك رددناه إلى ما
~~تختار معه فإن تعذر عليهما ذلك نظرا فإن كانت الإساءة من الزوج طلقا عليه
~~بلا شيء يأخذانه منها له من صداق ولا غيره وإن كانت الإساءة منها ائتمناه
~~عليها بمعنى أنهما يجعلانه أمينا عليها بالعدل وحسن العشرة وإن رأيا أن
~~يأخذا له منها شيئا ويوقعا الفراق بينهما فعلا إن كان ذلك نظرا وسدادا ,
~~ولو كان ما أخذاه منها له أكثر من صداقها وإن كانت الإساءة منهما معا فهل
~~يتعين عند العجز عن الإصلاح الطلاق بلا عوض منها أو لهما أن يخالعا بالنظر
~~على شيء يسير منها له وعلى هذا أكثر الأشياخ تأويلان وقوله طلقا بلا خلع أي
~~إن لم ترض بالمقام معه . ( ص ) وأتيا الحاكم فأخبراه ونفذ حكمهما ( ش ) قد
~~علمت مما مر أن الحكمين طريقهما الحكم لا الشهادة ولا الوكالة كما قيل ms1264 فإذا
~~حكما بين الزوجين فإنهما يأتيان إن شاءا إلى الحاكم الذي أرسلهما يخبرانه
~~بما حكما به وعليه أن ينفذ حكمهما وقيل يشهدان عنده ورد بأن طريقهما الحكم
~~لا الشهادة ولذا لا إعذار عليهما لأنهما إنما يحكمان بما ظهر لا بقطع
~~وشهادة وبقولنا إن شاء يندفع معارضة ما هنا لقوله فيما مر ونفذ طلاقهما وإن
~~لم يرض الزوجان والحاكم , ولما جرى خلاف في رفع حكم الحكمين للخلاف واتفق
~~على أن حكم الحاكم يرفعه ظهرت فائدة تنفيذ الحاكم لحكم الحكمين ليصير رفع
~~الخلاف متفقا عليه حينئذ . ( ص ) وللزوجين إقامة واحد على الصفة , وفي
~~الوليين والحاكم تردد ( ش ) يعني أن الزوجين لهما أن يقيما واحدا يحكم
~~بينهما على الصفة المتقدمة من كونه عدلا عارفا بما يحكم به في هذا الباب
~~ولا يجوز ذلك للحاكم ولا لولي الزوجين المحجورين لأن في ذلك إسقاطا لحق
~~الزوجين لكن إن نزل لا ينقض حكمه كما عليه الباجي وقال اللخمي يجوز للسلطان
~~وللوليين أن يقيما رجلا أجنبيا يحكم بين الزوجين على الصفة المتقدمة حيث
~~كان أجنبيا منها قال لأنه إنما جعل رجلان إذا كانا من الأهل لأن
~~PageV04P010 كل واحد يستنبط علم من هو من قبله فإذا خرجا عن أن يكونا من
~~الأهل أجزأ واحد قال : وكذا إذا كانا مولى عليهما والتحكيم من قبل من ولي
~~عليهما فمحل التردد حيث كان المقيم للواحد الوليين أو الحاكم وكان المقام
~~أجنبيا فإن كان قريبا امتنعت إقامته من الوليين أو الحاكم اتفاقا وسئل
~~المؤلف لم جاز هنا بحكم واحد ولم يجز في تحكيم الصيد إلا اثنان وقد جاء
~~النص بتحكيم اثنين في الموضعين فأجاب بأن جزاء الصيد حق لله تعالى فلم يجز
~~إسقاطه وهذا حق للزوجين فلهما إسقاطه . ( ص ) ولهما إن أقاماهما الإقلاع ما
~~لم يستوعبا الكشف ويعزما على الحكم ( ش ) يعني أنه يجوز للزوجين إذا أقاما
~~حكمين أن يرجعا عن ذلك ويعزلا الحكمين ما لم يستوعبا الكشف عن أمر الزوجين
~~ويعزما على الحكم بينهما أما إن استوعبا الكشف بين الزوجين وعرفا ms1265 أمرهما
~~وعزما على الحكم بينهما فإنه حينئذ لا عبرة برجوع من رجع من الزوجين
~~ويلزمهما ما يحكمان به من أمرهما وسواء رجع أحدهما أو رجعا معا وظاهره ولو
~~رضيا بالبقاء وهو ظاهر الموازية وقال ابن يونس لعله يريد إذا رجع أحدهما
~~أما إذا رجعا ورضيا بالإصلاح والبقاء فينبغي أن لا يفرق بينهما . ( ص ) وإن
~~طلقا واختلفا في المال فإن لم تلتزمه فلا طلاق ( ش ) صورة المسألة اتفق
~~الحكمان على وقوع الطلاق واختلفا في العوض وهو مراده بالمال فقال أحدهما :
~~وقع الطلاق بعوض وقال الآخر : بلا عوض فإن التزمت المرأة المال وقع الطلاق
~~وبانت منه وإلا فلا يقع طلاق أصلا وعاد الحال كما كان لأن مجموعهما قائم
~~مقام الحاكم الواحد ولا وجود للمجموع عند انتفاء بعض أجزائه فقوله واختلفا
~~في المال أي في أصله أما لو اختلفا في قدره لوجب له خلع المثل وكذا في صفته
~~وجنسه كذا ينبغي , وينبغي ما لم يزد خلع المثل على دعواهما جميعا أو ينقص
~~عن دعوى أقلهما كما في شرح ( ه ) . ولما جرى في نشوز الزوجين ذكر الخلع عقد
~~له فصلا عقبه فقال :
# | 3( فصل في الكلام على الخلع وما يتعلق به )
# ومعناه الزوال والبينونة يقال : خلع الرجل ثوبه وخلع امرأته وخالعها إذا
~~افتدت منه فطلقها وأبانها من نفسه وسمي ذلك الفراق خلعا لأن الله جعل
~~النساء لباسا للرجال والرجال لباسا لهن فإذا افتدت منه بمال تعطيه ليبينها
~~منه فأجابها إلى ذلك فقد بانت منه وخلع كل منهما لباس صاحبه والطلاق لغة
~~إزالة القيد كيف كان ثم استعمل في إرسال العصمة لأن الزوجة تزول عن الزوج
~~فكأنه أطلقها من وثاق ولذا تقول PageV04P011 الناس : هي في حبالك إذا كانت
~~تحتك وعرف المؤلف الخلع مقدما ذكر حكمه ( ص ) جاز الخلع ( ش ) أي جوازا
~~مستوي الطرفين أي ليس بمكروه ففيه رد لقول ابن القصار ولم يتعرض المؤلف
~~لتعريف الطلاق الصادق بالخلع وغيره وعرفه ابن عرفة بقوله صفة حكمية ترفع
~~حلية متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحر ومرة لذي ms1266 رق حرمتها عليه
~~قبل زوج فقوله ' موجبا ' بالنصب على الحال إما من ضمير ' ترفع ' أو من
~~المبتدإ وفي بعض النسخ بالرفع صفة للصفة جرت على غير من هي له ( ص ) وهو
~~الطلاق بعوض ( ش ) وهذا التعريف معترض لأنه يخرج منه ما إذا كان بلفظ الخلع
~~من غير عوض فإنه خلع أيضا مع انتفاء العوض فيه والجواب أن هذا التعريف لفظي
~~أو تعريف لأحد نوعي الخلع , وترك تعريف النوع الآخر لكونه بديهيا , وجواب
~~آخر وهو أن قوله بعوض متعلق ب ' جاز ' لا بالطلاق أي وجاز الخلع بعوض وهنا
~~تم الكلام , ورد بقوله وهو الطلاق على من يقول إنه فسخ . ( ص ) وبلا حاكم (
~~ش ) المعطوف عليه مقدر حال من الخلع أي حال كونه بحاكم وبلا حاكم وليس
~~معطوفا على بعوض لئلا يوهم أنه لا يسمى خلعا إلا إذا وقع بعوض وبلا حاكم
~~وليس كذلك . ( ص ) وبعوض من غيرها ( ش ) عطف على قوله بعوض وهو مقيد بكونه
~~منها أي جاز الخلع بعوض منها وبعوض من غيرها أجنبي أو لا ولو سكت عنه أغنى
~~عنه عموم قوله بعوض ونبه بقوله ( إن تأهل ) على أن شرط دافع العوض من زوجة
~~أو غيرها أن يكون أهلا للتبرع أي غير محجور عليه قال ابن عرفة : باذل الخلع
~~من صح معروفه لأن عوضه غير مال انتهى وهو العصمة . ( ص ) لا من صغيرة
~~وسفيهة وذي رق ورد المال وبانت ( ش ) يعني أن الصغيرة والسفيهة مولى عليهما
~~أم لا ومن فيها بعض رق إذا خالعت واحدة منهن زوجها الرشيد على عوض دفعته
~~إليه فإن ذلك العوض لا يلزمها ويقع الطلاق بائنا ويرد العوض في الأحوال
~~المذكورة إن كان قبضه ويسقط عن الزوجة إن لم يقبضه ولو راجعها في إحدى هذه
~~المسائل يظن أنه رجعي أو مقلدا لمن يراه رجعيا فإنه يفرق بينهما ولو بعد
~~الوطء ويكون الوطء وطء شبهة إن لم يكن حكم به حاكم يراه رجعيا انتهى وهذا
~~فيه دليل على أن حكم الحاكم يحل الحرام وهو المعتمد وقوله ms1267 ' وذي رق ' أي
~~بغير إذن السيد فإن فعلت دون إذنه فله رده ولا تتبع إن عتقت وبانت وهذا
~~فيمن ينتزع مالها أما غيرها كالمدبرة وأم الولد PageV04P012 في مرض السيد
~~إذا خالعا وقف المال فإن مات السيد صح الخلع وإن صح بطل ورد المال وأما
~~المكاتبة إذا خالعت بالكثير فيرد إن اطلع عليه قبل أدائها ولو بإذن سيدها
~~لأنه يؤدي لعجزها . ( ص ) وجاز من الأب عن المجبرة ( ش ) يعني أن خلع الأب
~~عن ابنته المجبرة من مالها - ولو بجميع مهرها - جائز بغير إذنها ولو قال
~~وجاز من المجبر عن المجبرة كان أحسن ليدخل الوصي المجبر فإنه بمنزلة الأب
~~وأما قول المؤلف ( بخلاف الوصي ) أي غير المجبر فإنه ليس له أن يخالع عمن
~~تحت إيصائه من مالها بغير إذنها وكذا بإذنها على الأرجح ( ص ) وفي خلع الأب
~~عن السفيهة خلاف ( ش ) يعني أن الأب إذا خالع عن ابنته البالغ الثيب
~~السفيهة من مالها بغير إذنها هل يجوز له ذلك أم لا فيه خلاف . ( ص )
~~وبالغرر كجنين وغير موصوف وله الوسط ( ش ) يعني أنه يجوز للمرأة أن تخالع
~~زوجها بما في بطن أمتها ومثله الآبق والشارد والثمرة التي لم يبد صلاحها
~~وبحيوان وعرض غير موصوف أو بأجل مجهول وللزوج عليها الوسط من جنس ما وقعت
~~المخالعة به لا من وسط ما يخالع به الناس ولا يراعى في ذلك حال المرأة وإذا
~~انفش الحمل الذي وقع الخلع عليه فلا شيء للزوج لأنه مجوز لذلك , والطلاق
~~بائن . ( ص ) وعلى نفقة حمل إن كان ( ش ) يعني أنه يجوز للمرأة أن تخالع
~~زوجها على أن تنفق هي على نفسها مدة حملها إن كان بها حمل فإن أعسرت أنفق
~~هو عليها ويرجع إن أيسرت فقوله إن كان وأولى الحمل الظاهر . ( ص ) وبإسقاط
~~حضانتها ( ش ) أي وجاز للمرأة أن تخالع زوجها على إسقاط حضانة ولدها للأب
~~ويسقط حقها من الحضانة وينتقل الحق فيها للأب وهذا دليل لأحد القولين
~~الجاريين في أن من ترك حقه في الحضانة إلى من هو ms1268 في ثالث درجة أنه لا يكون
~~للثاني القيام لأن الأب المسقط له قام مقام الأم المسقطة فكما أنه لا قيام
~~لمن بعدها مع وجودها فلا كلام له مع من قام مقامها وهو في المدونة أيضا ( ص
~~) ومع البيع ( ش ) يعني أنه يجوز اجتماع الخلع مع البيع ولا يجوز اجتماع
~~البيع مع النكاح لتنافي الأحكام بين البابين لبناء الأول على المشاحة
~~والثاني على المسامحة PageV04P013 . ( ص ) . وردت لكإباق العبد معه نصفه (
~~ش ) يعني أن الزوج إذا خالع زوجته على عبدها الآبق ودفع لها من عنده ألفا
~~فالعبد الآبق نصفه في مقابلة العصمة ونصفه الآخر في مقابلة الألف المذكورة
~~فما قابل العصمة فهو خلع صحيح وما قابل الألف فهو بيع فاسد فترد الزوجة
~~الألف للزوج لأنها في مقابلة نصفه وهو لا يجوز بيعه فقوله ' وردت لكإباق
~~العبد ' ونحوه من صور الغرر ولامه للعلة ' معه ' أي مع المبيع المدلول عليه
~~بالبيع وهو الألف في المثال لأنها مبيعة من الزوج لها بنصف الآبق فتردها
~~وترد نصفه أي نصف الآبق من يد الزوج إليها فهي ترد المبيع من يدها لزوجها
~~وترد نصف العبد من يد زوجها إليها فيتم للزوج الألف وهي ماله ونصف العبد في
~~العصمة ويبقى لها نصفه ولو قال ' ورد لكإباق العبد بيع نصفه ' لكان أوضح .
~~( ص ) وعجل المؤجل بمجهول ( ش ) يعني أن الزوجة إذا خالعت زوجها على مال
~~معلوم لكن أجلته بأجل مجهول فإنه يعجل وتدفعه للزوج الآن وتؤولت المدونة
~~على أنه إنما يلزمها أن تدفع قيمة المؤجل بمجهول يوم الخلع وإليه أشار
~~بقوله ( وتؤولت أيضا بقيمته ) أي قيمة المؤجل بمجهول , ووجه القول الأول -
~~الذي هو ظاهر المدونة - أن المال في نفسه حلال , وكونه لأجل مجهول حرام
~~فيبطل الحرام ويعجل المال ووجه هذا التأويل أنه كقيمة السلعة في البيع
~~الفاسد والباء في بقيمته بمعنى ' على ' أي على تعجيل قيمته . ( ص ) وردت
~~دراهم رديئة إلا لشرط ( ش ) يعني أن المرأة إذا خالعت زوجها على دراهم ثم
~~ظهر أنها رديئة فإن له أن يبدلها عليها ms1269 كالبيع إلا أن تكون اشترطت عليه أنه
~~لا يرد منها شيئا فإنه حينئذ ليس له أن يرد الرديء منها وكذا لو قالت :
~~خذها دون تقليب أو قالت لا أعرف الدراهم إن كانت زيوفا ولا يجوز ذلك في
~~البيع ولو قال ' ورد رديء مخالع به ' لشمل الدراهم وغيرها . ( ص ) وقيمة
~~كعبد استحق ( ش ) يعني أن الزوجة إذا خالعت زوجها على عبد ونحوه من كل مقوم
~~معين ودفعته إليه فاستحق من يده بملك أو حرية ولا علم عند الزوجين فإنها
~~تغرم له قيمته كما إذا تزوجها على عبد فاستحق من يدها فإنه يغرم لها قيمته
~~أما إن علمت دونه فهو قوله لا إن خالعته بما لا شبهة لها فيه أي فلا يقع
~~طلاق وإن علم الزوج , علمت معه أو لا فهو قوله ولا شيء له فلا معارضة بين
~~المواضع الثلاثة . ( ص ) والحرام كخمر ومغصوب وإن بعضا ولا شيء له ( ش )
~~يعني أن الخلع إذا وقع بشيء حرام سواء كانت حرمته أصلية - كخمر كان كله
~~حراما أو بعضه كخنزير وثوب - , أو عارضة كأم ولد ومغصوب فإن الخلع ينفذ
~~ويكون طلاقا بائنا ويرد المغصوب إلى ربه وتكسر آنية الخمر ويقتل الخنزير
~~على ما في سماع ابن القاسم ويسرح على ما في ولائها ولا يلزم الزوجة شيء من
~~قيمة ذلك للزوج أي لا شيء له في مقابلة الحرام - كلا أو بعضا - , والمغصوب
~~إذا كان عالما , علمت هي أم لا . ( ص ) كتأخيرها دينا عليه ( ش ) هذا تشبيه
~~في قوله ورد ولا شيء له ووقوع الطلاق بائنا والمعنى أن الزوجة إذا خالعت
~~زوجها على أن أخرته بدين لها عليه فإن التأخير يرد لأنه سلف منها جر منفعة
~~لها وهو العصمة وبانت ولا شيء للزوج عليها وتأخذه بالدين حالا ومثله سلفها
~~له ابتداء وتعجيلها دينا له عليها من بيع أو سلف على أن يطلقها لأن من عجل
~~ما أخر يعد مسلفا كمن أخر ما عجل وإنما أتى بالكاف PageV04P014 ولم يعطفه
~~بالواو على حرام لينبه على أن الحرمة في ms1270 المشبه ليست باتفاق بخلاف المشبه
~~به فإنها باتفاق . ( ص ) وخروجها من مسكنها ( ش ) أي وكذلك لا يجوز للزوج
~~أن يخالع زوجته على أن تخرج من مسكنها الذي طلقت فيه لأن سكناها فيه إلى
~~انقضاء العدة حق لله لا يجوز لأحد إسقاطه لا بعوض ولا غيره وبانت منه ولا
~~شيء عليها للزوج اللهم إلا أن يريد أنها تتحمل بأجرة المسكن زمن العدة من
~~مالها فيجوز . ( ص ) وتعجيله لها ما لا يجب قبوله ( ش ) يعني وكذلك لا يجوز
~~أن يخالعها على أن يعجل لها دينا عليه لا يجب عليها قبوله كالعروض والطعام
~~من سلم أو من بيع أو المال المؤجل مع خوف الطريق لأن ذلك يؤدي إلى ' حط
~~الضمان وأزيدك ' فالزوجة قد حطت عنه الضمان وزادها العصمة فإذا وقع الخلع
~~نفذ ولا رجوع له ويرد المال إلى أجله ويأخذ منها ما أعطاها كما في المدونة
~~فقوله ' وتعجيله ' مصدر مضاف لفاعله , وقوله لها مفعوله الأول تعدى له بحرف
~~الجر وقوله ما مفعوله الثاني تعدى له بنفسه . ( ص ) وهل كذلك إن وجب أو لا
~~؟ تأويلان ( ش ) يعني أن الشيوخ اختلفوا في قول المدونة عن مالك وإذا كان
~~لأحد الزوجين على الآخر مال مؤجل فتخالعا على تعجيله قبل محله جاز الخلع
~~ورد الدين إلى أجله ا ه فمنهم من حملها على إطلاقها وقال لا فرق بين ما يجب
~~قبوله وغيره كالعين والعرض والطعام من قرض فيرد لأجله لأنه عجل ليسقط عنه
~~نفقة العدة وقيل ليسقط عن نفسه سوء الخصومات وسوء الاقتضاءات فهو سلف جر
~~نفعا ويكون الطلاق بائنا وحملها بعض على خلافه وفصل فقال الدين الذي لا يجب
~~قبوله لا يجوز الخلع به كما مر وما يجب قبوله يجوز الخلع على تعجيله لها
~~ذلك ولا يرد الدين إلى أجله ويكون الطلاق رجعيا ولا يدخل ههنا سلف جر منفعة
~~لأنه قادر على أن يخلعها بلا مال بأن يطلقها بلفظ الخلع لتسقط عنه نفقة
~~العدة فلم تكن أسقطت عنه ما لا يقدر على إسقاطه . ( ص ) وبانت ( ش ms1271 ) أي
~~وحيث وقع الطلاق على عوض ولو صورة بانت المرأة تم العوض للزوج أم لا في
~~جميع ما مر وما يأتي إلا في صورة واحدة قالها في الجواهر وهي لو قال لها إن
~~أعطيتني هذا وأشار لحر وهو يعلم بأنه حر فأعطته فإن الطلاق رجعي ويستثنى
~~هذا من قوله فيما مر والحرام . . ( ص ) ولو بلا عوض نص عليه ( ش ) يعني أن
~~حكم طلاق الخلع البينونة ولو وقع بغير عوض يريد إذا صرح بلفظ الخلع أو ما
~~في معناه من لفظ الصلح أو الإبراء أو الافتداء وأشار بقوله ( أو على الرجعة
~~) إلى أنه إذا نص على الرجعة مع العوض بأن أعطته شيئا وقالت له طلقني طلقة
~~رجعية فأخذ منها وطلقها فإنه يقع بائنا لأن حكم الطلاق مع العوض البينونة
~~فلا يخرجه عنها النص على الرجعة , ومثل نصه على الرجعة مع العوض نصه عليها
~~مع لفظ الخلع . ( ص ) كإعطاء مال في العدة على نفيها ( ش ) يعني أن الشخص
~~إذا طلق زوجته طلقة رجعية ثم إنها دفعت له شيئا في العدة على أنه لا
~~يراجعها فقبل ذلك منها على ذلك فإنه يقع طلقة ثانية بائنة عند مالك لأن عدم
~~الارتجاع ملزوم للطلاق البائن فما أنشأه الآن غير ما مر وعند ابن وهب تبين
~~بالأولى وعند أشهب له الرجعة ويرد لها مالها وما قررناه به نحوه للشارح
~~وحمله المواق على كلام PageV04P015 ابن وهب لكن الذي قاله الشارح هو الذي
~~عليه مالك وابن القاسم وهو الظاهر حيث وقع القبول باللفظ وأما إن وقع بغيره
~~فمشكل بأنه كيف يقع الطلاق بغير لفظ ويجاب بأن ما يقوم مقام اللفظ في
~~الدلالة على القبول ينزل منزلته . ( ص ) كبيعها أو تزويجها والمختار نفي
~~اللزوم فيهما ( ش ) هذا من باب إضافة المصدر لمفعوله والمعنى أن الإنسان
~~إذا باع زوجته أو زوج زوجته طلقت طلقة واحدة بائنة , وسواء فعل ذلك في
~~مجاعة أم لا هازلا أو جادا , وينكل نكالا شديدا ولا يتزوجها ولا غيرها حتى
~~تعرف توبته وصلاحه مخافة بيعها ثانية ms1272 قاله في البيع ومثله في تزويجه لها
~~واختار اللخمي من الخلاف عدم لزوم الطلاق في البيع والتزويج وإليهما يعود
~~ضمير التثنية من قوله والمختار عدم لزومه فيهما والمذهب القول الأول . ( ص
~~) وطلاق حكم به إلا لإيلاء وعسر بنفقة ( ش ) يعني أن كل طلاق حكم الحاكم أو
~~نائبه بإنشائه فإنه يكون بائنا إلا الطلاق على المولي والمعسر بالنفقة فإن
~~الطلاق عليهما رجعي كما يأتي في قوله وتتم رجعته إن انحل وإلا لغت وفي قوله
~~وله الرجعة إن وجد في العدة يسارا يقوم بمثلها وقولنا حكم بإنشائه أي لكعيب
~~أو اضطرار أو نشوز أو فقد أو إسلام من أحد الزوجين احترازا مما إذا حكم
~~بصحته أو بلزومه فإنه يبقى على أصله من بائن أو رجعي . ولما أنهى الكلام
~~على أسباب البينونة أخرج منها قوله ( لا إن شرط نفي الرجعة ) أي لا إن طلق
~~طلاقا رجعيا وشرط نفي الرجعة ( بلا عوض ) ولا غيره من أسباب البينونة
~~السابقة فلا يعتبر شرطه وهو رجعي . و ' شرط ' مبني للمجهول ليشمل شرطه
~~وشرطها . ( ص ) أو طلق وأعطى ( ش ) يعني أن الزوج إذا طلق زوجته وأعطاها
~~مائة مثلا فإنه يكون الطلاق رجعيا . ( ص ) أو صالح وأعطى ( ش ) صورتها أن
~~لها عشرة مثلا فأخذت منه خمسة وتركت له خمسة هبة ثم طلقها فإنه والحالة هذه
~~يقع الطلاق رجعيا لأن ما تركته من دينها لا في مقابلة العصمة وما أخذته فهو
~~صلح عن بعض دينها وقيل بائن وصححه غير واحد نظرا إلى أن المتروك في مقابلة
~~العصمة وفرق ابن المواز في كل من مسألة طلق وأعطى , وصالح وأعطى فقال : إن
~~أعطى على وجه الخلع وقصد المتاركة أو جرى بينهما ما يقتضي ذلك فبائنة , وإن
~~لم يجر ذلك بينهما فرجعية وتأول ابن الكاتب ما في المدونة عليه وإلى هذا
~~أشار بقوله ( ص ) وهل مطلقا أو إلا أن يقصد الخلع تأويلان PageV04P016 ( ش
~~) أي وهل الطلاق فيهما رجعي سواء جرى بينهما معنى الخلع أو المتاركة والقصد
~~إليه أم لا أو هي رجعية فيهما ms1273 إلا أن يقصد معنى الخلع بالدفع عن نفسه سوء
~~الخصومات وبعبارة ليس معنى قصد الخلع إرادته بلفظ الطلاق بل معناه أن يجري
~~بينهما ذكره إذ لو قصده باللفظ لم يكن نزاع أنه بائن كما لا يخفى . ولما
~~أنهى الكلام على القابل وهو الملتزم للعوض والمعوض شرع يتكلم على الموجب
~~بقوله ( ص ) وموجبه زوج مكلف ( ش ) أي وموجب العوض على ملتزمه من زوجة أو
~~غيرها زوج مكلف أي صدور الطلاق من زوج - ولو سكران - أو نائبه فلا يجب
~~العوض بطلاق صبي ولا مجنون وبعبارة وموجبه أي طلاق الخلع أي موقعه لا العوض
~~لأن الزوج لا يوجب العوض وإنما يوجبه ملتزمه زوجة أو غيرها وإنما لم يستغن
~~عن هذا بقوله فيما يأتي وإنما يصح طلاق المسلم المكلف لأنه ربما يتوهم أنه
~~لا بد أن يكون الموقع هنا رشيدا لما فيه من المال , ولما شمل كلام المؤلف
~~الرشيد والسفيه وهو الذي اقتصر عليه المتيطي وغيره واستظهره المؤلف بالغ
~~عليه بقوله ( ولو سفيها ) لأنه إذا كان له أن يطلق بغير عوض فبه أولى ( ص )
~~أو ولي صغير أبا أو سيدا أو غيرهما ( ش ) أي كما يوجبه طلاق زوج مكلف يوجبه
~~أيضا ولي صغير أي صدور طلاق منه كان الولي أبا أو سيدا أو وصيا أو سلطانا
~~أو مقام سلطان على وجه النظر في الجميع ويلزم الصغير طلقة بائنة فقوله أو
~~غيرهما بالنصب عطفا على ' أبا ' الواقع حالا , ومثل الصغير المجنون فالنظر
~~لوليه وإنما بين الولي بقوله أبا إلخ مع أنه معلوم أنه الأب والوصي والسيد
~~ومقدم القاضي والحاكم لئلا يتوهم أنه المجبر كما مر في خلع المجبرة ( ص )
~~لا أب سفيه وسيد بالغ ( ش ) المشهور أن الطلاق بيد السفيه لا بيد وليه
~~فلذلك لا يجوز لوليه أن يخالع عنه وسواء كان الولي أبا أو غيره وكذلك سيد
~~العبد البالغ لا يجوز له أن يطلق عنه لأن الطلاق بيد العبد لا بيد سيده على
~~المشهور وقوله ' بالغ ' لبيان الواقع إذ غير البالغ لا يتصف بالسفه ms1274 كالرقيق
~~لأن الحجر عليهما للصغر والرق فقوله ' بالغ ' راجع للمسألتين PageV04P017 .
~~( ص ) ونفذ خلع المريض ( ش ) يعني أن المريض مرضا مخوفا ومن في حكمه من
~~المحجور عليهم كحاضر صف القتال والمحبوس لقتل أو قطع لا يجوز له أن يخالع
~~زوجته ابتداء لأن فيه إخراج وارث فإن فعل فإنه ينفذ ويقع عليه الطلاق . ( ص
~~) وورثته دونها ( ش ) يعني أن الشخص إذا طلق في مرضه المخوف ثم ماتت فيه
~~فإن الرجل لا يرثها ولو طلقها مريضة لأنه الذي أسقط ما كان بيده ولو مات
~~الرجل فإن المرأة ترثه لأنه فار بطلاقها حينئذ من الإرث كانت مدخولا بها أم
~~لا انقضت عدتها وتزوجت أم لا وأما غير الميراث من الأحكام فحكمها فيه
~~كغيرها من عدة في المدخول بها وعدمها في غيرها , ويتنصف الصداق عليه ولا
~~تصح الوصية لها وإن قتلته خطأ ورثت من المال دون الدية وإن قتلته عمدا
~~عدوانا لا ترث من مال ولا دية . ( ص ) كمخيرة ومملكة فيه ( ش ) التشبيه في
~~إرثها منه دونه والمعنى أن الزوج إذا خير زوجته أو ملكها أمر نفسها في مرضه
~~المخوف أو في صحته فاختارت نفسها في المرض فإنها ترثه إذا مات من مرضه ذلك
~~طال مرضه أو قصر ولا يرثها إن ماتت هي في مرضه والموضوع أنها أوقعت طلاقا
~~بائنا في التخيير والتمليك في مرضه لا رجعيا وإلا فيرثها وترثه فقوله فيه
~~متعلق بمحذوف لا بمخيرة ومملكة أي وأوقعته فيه كان التخيير والتمليك في
~~المرض أو في الصحة . ( ص ) ومولى منها ( ش ) يعني أن الإنسان إذا آلى في
~~مرضه أو في صحته من زوجته وانقضى أجل الإيلاء في المرض المخوف ولم يأت
~~بالفيئة ولا وعد بها فطلق عليه في المرض ولم يرتجع وانقضت العدة في حال
~~حياته ثم مات من ذلك المرض فإنها ترثه ولا يرثها إذا ماتت هي في ذلك المرض
~~. ( ص ) وملاعنة ( ش ) يعني أن الإنسان إذا لاعن زوجته في مرضه المخوف
~~فإنها ترثه ولا يرثها لأن فرقة اللعان تقوم مقام الطلاق لأنه ms1275 طلاق جاء من
~~سببه وإنما قلنا وانقضت عدتها في حال الحياة لأن طلاق الإيلاء رجعي , وكلام
~~المؤلف في البائن وبعبارة وأشار بقوله وملاعنة إلى أنه لا فرق بين الطلاق
~~والفسخ ولو ارتد المريض لم ترثه زوجته ولا غيرها فإن قيل إذا وجب الميراث
~~في اللعان مع كونه فسخا ففي الردة أولى لأنها طلاق والفسخ أقوى منه في حل
~~العصمة فالجواب أن اللعان خاص بالمرأة فاتهم بخلاف الردة لأنها تمنع سائر
~~الورثة . ( ص ) أو أحنثته فيه ( ش ) المشهور أن الرجل إذا قال لزوجته في
~~صحته أو في مرضه : إن دخلت دار فلان مثلا فأنت طالق فدخلتها في المرض فإنه
~~يلزمه الطلاق وترثه وإن ماتت هي في ذلك المرض لم يرثها فقوله فيه أي أوقعت
~~الحنث عليه فيه سواء كان التعليق فيه أو في الصحة وأولى لو أحنثه غيرها . (
~~ص ) أو أسلمت أو عتقت ( ش ) صورتها تزوج بكتابية أو بأمة مسلمة ثم إنه مرض
~~فطلق زوجته المذكورة ولو بائنا ثم أسلمت الكتابية أو عتقت الأمة في مرضه
~~الذي مات فيه فإن هذه الكتابية التي أسلمت والأمة التي عتقت ترثه لاتهامه
~~على منعها منه لما خشي الإسلام أو العتق وسواء أسلمت أو عتقت في العدة أو
~~بعدها . ( ص ) أو تزوجت غيره وورثت أزواجا وإن في عصمة ( ش ) مذهب المدونة
~~أن الرجل إذا طلق زوجته في مرضه وطال مرضه وانقضت عدتها منه وتزوجت غيره أن
~~إرثها لا ينقطع منه بل لو تزوجت أزواجا وطلقها كل منهم في مرضه المخوف وطال
~~مرضهم ثم ماتوا فإنها ترثهم كلهم ولو كانت في عصمة رجل آخر حي غير المريض (
~~ص ) وإنما ينقطع بصحة بينة ( ش ) أي وإنما ينقطع إرث الزوجة التي طلقها في
~~مرضه المخوف بحصول صحة بينة له ويعلم ذلك من أهل المعرفة بذلك . ( ص ) ولو
~~صح ثم مرض فطلقها PageV04P018 لم ترث إلا في عدة الطلاق الأول ( ش ) موضوع
~~المسألة أنه طلقها في مرضه طلقة رجعية ثم صح منه صحة بينة ولم يرتجعها ثم
~~مرض ثانيا فأردفها ms1276 طلاقا رجعيا أو بائنا ثم مات من ذلك المرض فإنها لا ترثه
~~إلا إن بقي من عدة الطلاق الأول بقية لأن الفرض أن الطلاق رجعي ومات في
~~العدة فترثه فإن لم يبق من عدة الطلاق الأول بقية فإنها لا ترثه بالطلاق في
~~المرض الثاني لأنه طلاق مردف على الأول وقد زالت تهمته في الصحة ودليل كون
~~الطلاق الأول رجعيا قوله فطلقها إذ لو كان بائنا لم يرتدف عليه طلاق المرض
~~الثاني وهذا ما لم يكن ارتجعها بعد صحته ثم مرض فطلقها رجعيا أو بائنا
~~فترثه إن مات من مرضه الثاني وعلم كونه مريضا من قوله صح . ( ص ) والإقرار
~~به فيه كإنشائه , والعدة من الإقرار ( ش ) يعني أن الشخص المريض إذا أقر أو
~~شهدت عليه بينة بإيقاع الطلاق في زمن سابق على مرضه بحيث تنقضي العدة أو
~~بعضها فيه فإن ذلك بمنزلة إنشاء الزوج الطلاق في المرض ولا عبرة بإسناده
~~للزمن السابق بالإقرار أو البينة ولو أرخت فترثه إن مات من ذلك المرض ولو
~~تزوجت غيره وتبتدئ العدة من يوم الإقرار أو الشهادة ولا يصدق في انقضائها
~~أو بعضها لأنها حق لله ولم يرثها هو إن انقضت على دعواه إلا أن تشهد بينة
~~له فيعمل على ما أرخته البينة في العدة وفي الإرث ولا ينافي هذا قوله في
~~العدة وورثته فيها أي في هذه العدة المستأنفة خاصة لا إن انقضت لأن المقر
~~هنا مريض وهناك صحيح . ( ص ) ولو شهد بعد موته بطلاقه ( ش ) يعني أن الشهود
~~إذا شهدت بعد موت شخص على طلاقه لزوجته طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت العدة
~~على حسب تاريخهم فإن الزوجة ترثه أبدا كما أفاده بقوله ( فكالطلاق في المرض
~~) لما مر لكن تعتد عدة وفاة والموضوع أن الشهود عذروا بغيبتهم إذ لو كانوا
~~حاضرين لبطلت شهادتهم بسكوتهم ولو كانت هي الميتة وشهدت البينة بعد موتها
~~بطلاقها لم يرثها وانظر الفرق بين موته وموتها في الشرح الكبير . ( ص ) وإن
~~أشهد به في سفر ثم قدم ووطئ وأنكر الشهادة ms1277 فرق ولا حد ( ش ) أي وإن أشهد
~~الزوج بالطلاق الثلاث أو دونه أي بإنشائه أو بالإقرار به في سفر ثم قدم
~~ووطئ وأنكر الشهادة فرق الحاكم بينهما ولا يلزمه حد على المشهور لأنهما على
~~حكم الزوجية حتى يحكم بالفراق بدليل أن العدة من يوم الحكم بالفراق ولأنه
~~كالمقر بالزنا الراجع عنه . ( ص ) ولو أبانها ثم تزوجها قبل صحته فكالمتزوج
~~في المرض ( ش ) يعني أن المريض إذ طلق زوجته طلاقا بائنا ثم تزوجها في ذلك
~~المرض فحكمه حينئذ حكم من تزوج أجنبية في المرض فيكون فاسدا وفساده لعقده
~~لأنه من إدخال وارث فيفسخ قبل البناء وبعده ولها الأقل من المسمى وصداق
~~المثل من الثلث ويعجل الفسخ إلا أن يصح المريض كما مر فالتشبيه لإفادة
~~الفسخ ولو بعد PageV04P019 البناء وما معه من الصداق وأما الميراث فإنه
~~ثابت لها على كل حال بالنكاح الأول فإن قيل : علة فسخ نكاح المريض - وهي
~~إدخال وارث - منتفية هنا لثبوت الإرث لها على كل حال فالجواب أن الإرث الذي
~~هو ثابت لها تقطعه الصحة البينة فإرثها إذا حصلت الصحة إنما يكون بالتزويج
~~المذكور وحينئذ فقد وجد موجب فسخ هذا النكاح . ( ص ) ولم يجز خلع المريضة
~~وهل يرد أو المجاوز لإرثه يوم موتها ووقف إليه تأويلان ( ش ) اعلم أن مالكا
~~قال في المدونة ومن اختلعت في مرضها وهو صحيح بجميع مالها لم يجز ولا يرثها
~~وقال ابن القاسم فيها وأنا أرى أنها إذا اختلعت منه بأكثر من ميراثه منها
~~فله قدر ميراثه ويرد الزائد وإن اختلعت منه بقدر ميراثه فأقل فذلك جائز ولا
~~يتوارثان واختلف هل قولهما خلاف - وإليه ذهب ابن المواز وابن نافع - ,
~~وعليه فقول مالك لم يجز أي يبطل جميعه ويرد ما خالعت به لها أو لورثتها ,
~~أو وفاق - وهو ما ذهب إليه عياض والأكثر - , وعليه فقول مالك لم يجز أي لم
~~يجز القدر الزائد من المخالع به على إرثه أي إنه يبطل القدر المجاوز لإرثه
~~مما خالعت به وقد أشار المؤلف إلى تأويل الوفاق بقوله ms1278 أو المجاوز لإرثه
~~واستفيد مما مر عن المدونة أنهما لا يتوارثان على كلا القولين فقوله أو
~~المجاوز لإرثه أي لو لم يخالع وما كان قدر ميراثه فأقل فله , وتعتبر مجاوزة
~~المخالع به لإرثه وعدم مجاوزته يوم موتها لا يوم الخلع فيوقف جميع ما خالعت
~~به إلى موتها لينظر هل هو قدر إرثه أو أقل أي لو لم يخالع فيأخذه وما زاد
~~فيرده . ( ص ) وإن نقص وكيله عن مسماه لم يلزم ( ش ) يعني إذا قال الزوج
~~لوكيله خالع لي زوجتي بعشرة مثلا فخالعها بخمسة فإن الخلع لا يلزم ولا يقع
~~الطلاق لأن الوكيل معزول عن ذلك إلا أن يتمه الوكيل أو الزوجة فيلزم إذ لا
~~منة تلحق الزوج . ( ص ) أو أطلق له أو لها حلف أنه أراد خلع المثل ( ش )
~~يعني أن الزوج إذا أطلق لوكيله في المخالعة في زوجته أو أطلق لزوجته في
~~المخالعة عن نفسها فنقص الوكيل أو الزوجة عن خلع المثل فإن الزوج يحلف
~~حينئذ أنه إنما أراد خلع المثل ولا يلزم الخلع ولا يقع الطلاق إلا أن تتم
~~له الزوجة أو الوكيل خلع المثل فيلزمه الطلاق حينئذ ومحل اليمين حيث لم يكن
~~مستفتيا وإلا لقبل قوله بلا يمين ومحل كلام المؤلف إذا قال : إن أعطيتني ما
~~أخالعك به أو دعوتني إلى الصلح - معرفا - , وأما لو قال لها : إن دعوتني
~~إلى صلح بالتنكير فيلزمه ما أتت له به PageV04P020 ولو تافها . ( ص ) وإن
~~زاد وكيلها فعليه الزيادة ( ش ) يعني أن الزوجة إذا قالت لوكيلها خالع عني
~~زوجي بعشرة مثلا فزاد على ما سمت له أو عن خلع المثل إن أطلقت فإن الخلع
~~يلزم ويقع الطلاق على الزوج ويلزم الزوجة ما سمت للوكيل فقط , والزائد على
~~ما سمته أو على خلع المثل على وكيلها . ( ص ) ورد المال لشهادة السماع على
~~الضرر ( ش ) يعني أن المرأة إذا ادعت بعد المخالعة أنها ما خالعته إلا عن
~~ضرورة وأقامت بينة سماع على ذلك فإن الزوج يرد ما خالعها به وبانت منه ولا
~~يشترط ms1279 في هذه البينة السماع من الثقات وغيرهم بل لو ذكرت أنها سمعت ممن لا
~~تقبل شهادته كالخدم ونحوهم عمل على شهادتهما و ' أل ' في الضرر للعهد أي
~~الضرر الذي لها التطليق به فليس من الضرر تأديبها على ترك الصلاة والغسل من
~~الجنابة فإن شاء أمسكها وأدبها ويحل له ما أخذ منها وإن شاء فارقها ولا يحل
~~له مضارتها إذا علم منها زنا حتى تفتدي رواه ابن القاسم عن مالك ولا يحل له
~~ما أخذ منها إلا أن تشتمه أو تخالف أمره ( ص ) وبيمينها مع شاهد أو امرأتين
~~( ش ) يعني وكذلك يرد الزوج المال المخالع به إذا أقامت على الضرر شاهدا
~~يشهد لها على الزوج بأنه يضرها حيث حلفت معه ومثل الشاهد المرأتان ( ص )
~~ولا يضرها إسقاط البينة المسترعية على الأصح ( ش ) المراد ببينة الاسترعاء
~~البينة التي استرعتها بالضرر أي أشهدتها بالضرر يعني أن الزوج إذا أشهد على
~~زوجته أنها خالعته لا عن ضرر وأنها أسقطت البينة الشاهدة لها بالضرر فإنه
~~لا يلزمها ذلك الإشهاد والإسقاط وتقوم بينتها فأطلق المؤلف الاسترعاء هنا
~~على خلاف حقيقته المذكورة في باب الصلح ولو قال ولا يضرها إسقاط بينة الضرر
~~لكان أظهر ويفهم منه أنه لا يضرها إسقاط البينة المسترعاة بالمعنى المذكور
~~في باب الصلح وقد ذكره ( ز ) هنا وحمل كلام المؤلف عليه فانظر نصه في الشرح
~~الكبير مع ما يرد عليه . ( ص ) وبكونها بائنا لا رجعية ( ش ) قد علمت أن
~~العوض الذي تدفعه المرأة في الخلع إنما هو عوض عن انحلال العصمة فإذا ثبت
~~بعد الخلع أنها كانت مطلقة قبل الخلع طلاقا بائنا فإنها ترجع فيما دفعته
~~إليه لأن الخلع لم يصادف محلا بخلاف ما لو كانت مطلقة طلاقا رجعيا والعدة
~~لم تنقض فإنها لا ترجع في العوض لأن الخلع صادف محلا لملك الزوج عصمتها
~~ولحوق طلاقه لها لأن الرجعية زوجة . ( ص ) أو لكونه يفسخ بلا طلاق ( ش )
~~يعني أن المرأة التي يفسخ نكاحها بلا طلاق - بأن كان مجمعا على فساده
~~كالخامسة أو المحرم ms1280 - إذا خالعها زوجها PageV04P021 على مال أخذه منها
~~فإنها ترجع فيما أخذه منها لعدم ملكية الزوج للعصمة ( ص ) أو لعيب خيار به
~~( ش ) قد مر أن العيب الذي يثبت به الخيار هو الجنون والجذام ونحوهما فإذا
~~خالع الزوج زوجته على مال أخذه منها ثم تبين أن به أحد هذه العيوب الأربعة
~~فإنها ترجع عليه بما أخذه منها لأنه كان لها أن ترده بغير عوض على المشهور
~~وأما لو كان العيب بها فإنه لا يرد ما أخذه منها في المخالعة لأن له أن
~~يقيم على النكاح وما مر في قوله ولو طلقها أو ماتا ثم اطلع على موجب خيار
~~فكالعدم غير معول عليه . ( ص ) أو قال : إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا لا إن
~~لم يقل ثلاثا ولزمه طلقتان ( ش ) يعني ومن المواضع التي يرد فيها المال
~~للزوجة إذا قال الرجل لزوجته إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا ثم خالعها على مال
~~أخذه منها فإنه يرد إليها ما أخذه منها لعدم استحقاقه له لأنه علق طلاقها
~~ثلاثا على خلعها , والقاعدة أن المعلق والمعلق عليه يقعان معا في وقت واحد
~~فلم يقع الخلع قبل الطلاق الثلاث ليستحق به المال وأما لو قال إن خالعتك
~~فأنت طالق ولم يقل ثلاثا ولا غيره أو قال واحدة ثم خالعها على مال أخذه
~~منها فإنه لا يرد إليها شيء من ذلك وقد ملكه ويلزمه طلقتان واحدة بالخلع
~~وواحدة بالتعليق فقوله لا إن لم يقل ثلاثا صادق بصورتين كما مر . ( ص )
~~وجاز شرط نفقة ولدها مدة رضاعه فلا نفقة للحمل ( ش ) المتبادر من كلامه أن
~~المرأة المخالعة حامل ومرضع فخالعها على أن عليها النفقة مدة الرضاع فتسقط
~~نفقة الحمل ولا يصلح أن يكون هذا مرادا لأن نفقة الحمل لا تسقط بالمخالعة
~~على نفقة الرضاع في هذا الفرض وإنما مراده بولدها من يصير ولدا أي أنه
~~خالعها على نفقة ما تلد مدة رضاعه فإن نفقتها مدة الحمل به تسقط عنه ولو
~~قال المؤلف : وجاز شرط نفقة ما تلده مدة رضاعه فلا ms1281 نفقة لها في حمله لكان
~~أظهر . ( ص ) وسقطت نفقة الزوج أو غيره وزائد شرط ( ش ) يعني أن الزوج إذا
~~خالع زوجته على أن عليها نفقته أو نفقة ولده الكبير أو الأجنبي أو شرط
~~عليها أن تكفل ولدها مدة زائدة على مدة الرضاع فإنه يسقط ما ذكر عنها ولا
~~يلزمها ولا فرق بين كون الشرط منه عليها أو منها عليه وما ذكره المؤلف في
~~هذه المسائل هو قول ابن القاسم وروايته عن مالك وقال المغيرة والمخزومي
~~وابن الماجشون وأشهب وابن نافع وسحنون لا تسقط وصوبه جماعة من الأشياخ حتى
~~قال ابن لبابة : إن الخلق كلهم على خلاف قول ابن القاسم وروايته عن
~~PageV04P022 مالك وقال غير واحد من الموثقين : والعمل على غير قول ابن
~~القاسم لأن غاية ذلك أنه غرور وهو جائز وقيد اللخمي الخلاف بما إذا وقع
~~الخلع غير مقيد وأما لو قيد ذلك بمدة معلومة مات الولد أو عاش لجاز عند ابن
~~القاسم وغيره فإن مات الولد أخذ الأب ذلك مشاهرة ولكن ظاهر كلامهم أن كلام
~~اللخمي مقابل وأن الخلاف مطلق . ( ص ) كموته ( ش ) التشبيه في السقوط
~~والمعنى أن الرجل إذا خالع زوجته على أن ترضع ولدها وتنفق عليه مدة حولين
~~من يوم الوضع فمات الولد قبل تمام المدة فإن الزوج لا يرجع عليها بما بقي
~~من المدة ويسقط عنها ذلك . ( ص ) وإن ماتت أو انقطع لبنها أو ولدت ولدين
~~فعليها ( ش ) الموضوع بحاله أنه خالعها على أن تنفق على ولده منها وترضعه
~~مدة حولين فماتت قبل تمام المدة فإنه يؤخذ من تركتها ما يصرف على الولد في
~~نفقته ورضاعه إلى تمام المدة لأن ذلك دين ترتب في ذمتها فهو كسائر الديون
~~فإن مات الولد رجع المال لورثة أمه يوم موتها فإن لم تخلف المرأة شيئا فإن
~~نفقة الولد وأجرة رضاعه على أبيه فلو انقطع لبنها فإنه يلزمها أن تستأجر من
~~يرضعه إلى تمام المدة وكذلك يلزمها لو ولدت ولدين فأكثر أن ترضعهما وتنفق
~~عليهما إلى تمام المدة فقوله فعليها ms1282 يرجع للمسائل الثلاث فإن عجزت عن نفقة
~~الولد أو عن نفقتها نفسها أنفق الأب وتبعها إن أيسرت . ( ص ) وعليه نفقة
~~الآبق والشارد إلا لشرط ( ش ) يعني : الزوج إذا خلع زوجته على عبدها الآبق
~~أو بعيرها الشارد فإن أجرة تحصيلهما والجعل على ذلك على الزوج لأنهما صارا
~~على ملكه بمجرد عقد الخلع وزال ملك الزوجة عنهما إلا أن يكون الزوج اشترط
~~ذلك عليها . ( ص ) لا نفقة جنين إلا بعد خروجه وأجبر على جمعه مع أمه ( ش )
~~يعني أن نفقة أم الجنين تكون على الزوجة حيث خالعته بما في بطن أمتها إلى
~~حين خروجه من بطن أمه ثم تكون على الزوج أي أجرة رضاعه لأنه ملكه بمجرد
~~الوضع وصار في ملكه , ويجبر الزوج والزوجة على جمع الجنين مع أمه بأن
~~يبيعاهما من شخص واحد أو يشتري أحدهما من صاحبه ولا يكفي جمعهما في حوز لأن
~~التفريق هنا بعوض . ( ص ) وفي نفقة ثمرة لم يبد صلاحها قولان ( ش ) يعني
~~أنه إذا خالعها على ثمرة لم يبد صلاحها أو لم تظهر بالكلية هل نفقتها إلى
~~بدو الصلاح من سقي وعلاج على الزوج لأن ملكه قد تم ولا جائحة فيها أو على
~~الزوجة لتعذر التسليم حينئذ شرعا قولان لشيوخ عبد الحق ولو عبر بقوله لم
~~تطب بدل ' لم يبد صلاحها ' لكان أخصر . ( ص ) وكفت المعاطاة ( ش ) أي كأن
~~تعطيه شيئا على وجه يفهم منه أنه في نظير العصمة ويفعل فعلا يدل على قبول
~~ذلك كأن تكون عادتهم أنها إذا خلعت سوارها من يدها ودفعته له أو خرجت من
~~الدار ولم يمنعها أنه طلاق وكأن تدفع له PageV04P023 دراهم أو تحفر حفرة
~~ويقبل منها ذلك أو يرد الحفرة وعرفهما دلالة الحفرة والدفن على ما ذكر . (
~~ص ) وإن علق بالإقباض والأداء لم يختص بالمجلس إلا لقرينة ( ش ) يعني أن
~~الزوج إذا قال لزوجته إن أقبضتني كذا فأنت طالق أو قال لها إن أديتني كذا
~~فأنت طالق أو إذا أو متى أديتني فقد طلقتك لم يختص إقباضها أو أداؤها ms1283
~~بالمجلس أي الذي قال لها فيه ذلك القول بل إذا أقبضته أو أتت إليه بما طلبه
~~منها فإنها تطلق منه ولو بعد المجلس ما لم يطل بحيث يرى أن الزوج لا يجعل
~~التمليك إليه اللهم إلا أن تقوم قرينة تدل على أنه أراد المجلس فإنه يعمل
~~على تلك القرينة , والواو في ' والأداء ' بمعنى ' أو ' وقوله لم يختص
~~بالمجلس وما وراء ذلك هل يلزم الزوجة البينونة أم لا يأتي التفصيل الآتي في
~~قوله إن فهم الالتزام أو الوعد إن ورطها فالضمير في قول المؤلف لم يختص
~~للإقباض أو الأداء وأما القبول فلا يعتبر هنا وإنما يناط الحكم بوجود
~~المعلق عليه فإن وجد حصل المعلق وإلا فلا وكلام المؤلف موافق لما لابن عرفة
~~وذكر ابن عبد السلام أنه لا بد من القبول ناجزا في صورة التعليق . ( ص )
~~ولزم في الألف الغالب ( ش ) يعني لو وقع الخلع بينهما على ألف دينار أو على
~~ألف درهم فإنه يلزم في ذلك من غالب نقد هذا البلد سواء كانت الدراهم هي
~~الغالبة أي غالب تعامل الناس بها أو الدنانير فلو خالعها على ألف رأس من
~~الغنم وكان الغالب في غنم تلك البلد الضأن أو المعز فإن الألف يؤخذ من
~~الغالب ويلزم من لزوم الغالب البينونة وأما قوله والبينونة فهو متعلق بما
~~بعده . ( ص ) والبينونة إن قال : إن أعطيتني ألفا فارقتك أو أفارقك إن فهم
~~الالتزام أو الوعد إن ورطها ( ش ) عطف على ' الغالب PageV04P024 ' والمعنى
~~أنه إذا قال لها : إن أعطيتني ألفا أو إن أديتني ألفا أو إن أتيتني بألف من
~~الغنم مثلا فأنت طالق فأتت له بألف من غالب نقود البلد أو غنمها أو بقرها
~~أو إبلها فإنه يلزمه قبولها وتلزمه البينونة هذا إذا فهم منه بقرينة الحال
~~أو المقال كمتى شئت أو إلى أجل كذا الالتزام لذلك وهذا لا خلاف فيه وكذا إن
~~فهم منه الوعد على المشهور وقد ورطها أي أدخلها في ورطة بأن باعت أمتعتها
~~أو دارها وما أشبه ذلك فإنه يلزمه البينونة ms1284 بذلك ومفهومه أنه لو لم يدخلها
~~في ورطة بسبب الوعد فلا يلزمه الطلاق وهو جار على المشهور من عدم لزوم
~~الوفاء بالوعد قوله إن فهم الالتزام راجع للصيغتين أما رجوعه لأفارقك فظاهر
~~وأما رجوعه لفارقتك فلأنه وإن كان ماضيا إلا أن ' إن ' تخلص الفعل الماضي
~~للاستقبال وقوله أو أفارقك بالجزم جواب الشرط . ( ص ) أو طلقني ثلاثا بألف
~~فطلق واحدة ( ش ) يعني أنها إذا قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة
~~بألف فقد بانت منه ويلزمها الألف لأن قصدها البينونة ولا يتعلق بالثلاث غرض
~~شرعي وهذا قول ابن المواز ومذهب المدونة أنه لا يلزمها الألف إلا بالثلاث
~~أي فيلزمه الطلقة وينبغي أن تكون بائنة نظرا إلى أنه إنما أوقعها في مقابلة
~~عوض وإن لم يتم راجع خلع المدونة . ( ص ) أو بالعكس ( ش ) يعني أنه إذا
~~قالت : طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا بألف فإنه يلزمه الثلاث ويلزمها
~~الألف لحصول غرضها وزيادة وهو مذهب المدونة وتفصيل اللخمي ضعيف . ( ص ) أو
~~أبني بألف أو طلقني نصف طلقة أو في جميع الشهر ففعل ( ش ) يعني أنها إذا
~~قالت لزوجها أبني بألف أو طلقني نصف طلقة بألف أو نصفي طلقة أو ربعها وما
~~أشبه ذلك من الأجزاء بألف أو قالت له طلقني في جميع هذا الشهر أو اليوم
~~بألف ففعل ما سألته فإنها تبين من عصمته ويلزمها أن تدفع له الألف التي
~~عينتها وسواء أوقع البينونة في أول الشهر أو اليوم أو أثنائه أو آخره فقوله
~~ففعل جواب للمسائل الثلاث . ( ص ) أو قال بألف غدا فقبلت في الحال ( ش )
~~يعني أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق غدا بألف من الدراهم أو الإبل مثلا
~~فقبلت المرأة ذلك في الحال فإنها تطلق في الحال ويلزمها المسمى ومثله إذا
~~قالت المرأة طلقني غدا ولك ألف فإذا طلق في الغد أو قبله استحق الألف إذا
~~فهم من مقصودها تعجيل الطلاق وإن فهم منها تخصيص اليوم لم يلزمها إن طلقها
~~قبله ولا يلزمها إن طلقها بعده مطلقا ويقع الطلاق بائنا ms1285 على كل حال . ( ص )
~~أو بهذا الهروي فإذا هو مروي ( ش ) الهروي بفتح الهاء والراء بعدها واو
~~PageV04P025 مشددة الياء ثوب أصفر يعمل بهراوة إحدى مدائن خراسان يقال هريت
~~الثوب إذا صبغته وكانت السادة من العرب يتعممون بالعمائم المهراة , والمروي
~~بفتح الميم وسكون الراء وتشديد الياء ثوب يلبسه خاصة الناس منسوب إلى مرو
~~وهي بلدة بخراسان والنسبة إليها مروي على غير قياس وينسب إليها أيضا مروزي
~~بزيادة زاي وهو من شواذ النسب والمعنى أن الرجل إذا قال لزوجته : إن
~~أعطيتني هذا الثوب الهروي الذي في يدك فأنت طالق فدفعته إليه فإذا هو ثوب
~~مروي فإنها تبين منه ويكون الثوب له لأنه لما عين الثوب كان المقصود ذاته
~~لا نسبته إلى تلك البلد وهو مقصر أما إن وقع الخلع على ثوب غير معين هروي
~~فتبين أنه مروي لم يلزمه طلاق . ( ص ) أو بما في يدها وفيه متمول أو لا على
~~الأحسن ( ش ) يعني أن الرجل إذا قال لزوجته إن دفعت لي ما في يدك - وكانت
~~مقبوضة - فأنت طالق ففتحتها فإذا فيها شيء تافه متمول ولو يسيرا كالدرهم أو
~~غير متمول كخرقة مثلا , أو فارغة عند محمد وسحنون فإنها تبين منه بذلك
~~لدخوله على الغرر لأنه طلق لشيء يأخذه أو لا يأخذه قال ابن عبد السلام وهو
~~الأقرب وهو المشار إليه بالأحسن . ( ص ) لا إن خالعته بما لا شبهة لها فيه
~~( ش ) هذا مخرج مما قبله وهو لزوم الخلع وهذه المسائل لا يلزم فيها الخلع
~~فمن ذلك إذا قالت المرأة لزوجها خالعني على هذه الدابة مثلا وأشارت إليها
~~فخالعها على ذلك فإذا الدابة ليست لها ولا ملك لها فيها ولا شبهة ملك فإنه
~~لا يلزمه الخلع لأنه خالعها على شيء لم يتم له وظاهره عدم اللزوم ولو أجاز
~~صاحبه . ( ص ) أو بتافه في : إن أعطيتني ما أخالعك به ( ش ) يعني أن الرجل
~~إذا قال لزوجته إن أعطيتني ما أخالعك به فأنت طالق أو فقد خالعتك فإن أتته
~~بخلع المثل فإنه يلزمه الخلع وإن ms1286 أتته بدون خلع المثل وهو المراد بالتافه
~~فإنه لا يلزمه الخلع ويخلى بينه وبينها ولم يوجب عليه في الرواية يمينا . (
~~ص ) أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بالثلث ( ش ) يعني أن الرجل إذا قال
~~لزوجته طلقتك ثلاثا بألف من الدراهم - مثلا - فقبلت طلقة واحدة من الثلاث
~~بثلث الألف فإنه لا يلزمه الطلاق لأنه يقول : ما قصدي وغرضي أن تتخلصي مني
~~إلا بألف لا بأقل من ذلك فلو قبلت واحدة من الثلاث بالألف لزمه الخلع لأن
~~مقصوده حصل , ووقوع الثلاث لا يتعلق به أمر شرعي بل وقوع الثلاث خلاف طلاق
~~السنة كما يأتي . ( ص ) وإن ادعى الخلع أو قدرا أو جنسا حلفت وبانت ( ش )
~~يعني لو اتفق الزوجان على وقوع طلقة مثلا وقال الزوج وقعت بعوض ولم تدفعه
~~لي وهذا هو المراد بالخلع وقالت الزوجة وقعت الطلقة المذكورة بغير عوض أو
~~قال وقعت على عشرة دنانير مثلا وقالت بل على أقل منها أو قال على عبد وقالت
~~على غيره فإن الخلع يلزم بينهما وتحلف المرأة على نفي ما ادعاه الزوج في
~~المسائل الثلاث وله ما قالت في دعوى الجنس والقدر فإن نكلت حلف الزوج وأخذ
~~ما حلف عليه فإن نكل فلا شيء له في دعواه الخلع ويقع الطلاق بائنا وله ما
~~قالت في دعوى الجنس والقدر . ( ص ) والقول قوله إن اختلفا في العدد ( ش )
~~موضوع المسألة أن الزوجين اتفقا على قدر العوض أو اتفقا على الطلاق بلا عوض
~~واختلفا في عدد الطلاق PageV04P026 فقالت الزوجة مثلا طلقتني ثلاثا بعشرة
~~وقال الزوج بل طلقة واحدة بعشرة فالقول قول الزوج بلا يمين ووقعت البينونة
~~كما قاله الشيخ كريم الدين , والمنقول بيمين . ( ص ) كدعواه موت عبد أو
~~عيبه قبله وإن ثبت موته بعده فلا عهدة ( ش ) تشبيه فيما قبله من أن القول
~~قول الزوج والمعنى أن الزوج إذا خالع زوجته على عبدها الغائب وهو غير آبق
~~ثم تبين بعد ذلك أنه مات أو لم يمت لكن ظهر به عيب فقال الزوج كان الموت أو
~~العيب ms1287 قبل الخلع فأنا أستحق قيمته في الموت أو أرش العيب إن لم يمت وقالت
~~الزوجة بل مات أو تعيب بعد الخلع ليكون ضمانه من الزوج ولا بينة لأحدهما
~~فإن القول في ذلك قول الزوج لأن الأصل عدم انتقال الضمان إليه وبقاؤه عليها
~~فهي مدعية لانتقاله فعليها البيان أما إن ثبت موت العبد المذكور بعد الخلع
~~فإنه لا عهدة على الزوجة في ذلك ومصيبته من الزوج بخلاف البيع لأن الغائب
~~في باب الخلع ضمانه من الزوج بمجرد العقد والمراد بالعهدة هنا الضمان أي
~~ضمان درك المبيع من عيب أو استحقاق أي لا عهدة على المرأة وأما عهدة الثلاث
~~أو السنة فهي منتفية هنا كما يأتي في باب الخيار فلا تراد هنا وأما إذا
~~خالعته على عبد آبق فإنه لا عهدة فيه على المرأة سواء مات أو تعيب قبل
~~الخلع أو بعده إلا أن تكون عالمة بموت الآبق قبل الخلع فإنه يلزمها قيمته
~~لمخالعها لأنها غرته وتكون القيمة على غرره .
# |3 ( فصل : طلاق السنة )
# أي الطلاق الذي أذنت السنة في فعله وليس المراد أن الطلاق سنة لأن أبغض
~~الحلال إلى الله الطلاق ولو واحدة وإنما أراد المقابلة للبدعي ومن البدعي
~~ما هو حرام ومنه ما هو مكروه كما يأتي والطلاق الذي أذنت السنة فيه ما
~~استوفى أربعة قيود . أشار إليها بقوله ( ص ) واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة
~~( ش ) الأول : من القيود أن يكون واحدة , فأكثر منها في دفعة بدعي مكروه
~~الثاني : أن يوقع الطلقة في حال طهر المرأة فإن أوقعها في غير طهرها بل في
~~حيض أو نفاس كان بدعيا لأنه يطول عليها عدتها . الثالث : أن يكون ذلك الطهر
~~الموقع فيه الطلقة لم يمسها فيه فإن أوقعه في طهر مسها فيه كان بدعيا لأنها
~~في هذه الحالة لا تدري هل تعتد بالأقراء أو بوضع الحمل فقد ألبس عليها
~~عدتها ولخوف الندم إن ظهر بها حمل ولعدم تيقنه لنفي الحمل إن أتت بولد
~~وأراد نفيه لأنها ليست مستبرأة فإذا لم يمسها ms1288 صار على يقين من نفيه وهو
~~أحسنها . الرابع : أن لا تكون الواحدة مردفة في العدة فلو طلقها طلقة رجعية
~~ثم أردف عليها في العدة شيئا فبدعي مكروه وكذا يكره أن يراجعها ثم يطلقها
~~لتطويله عليها العدة إن كانت نيته عند PageV04P027 المراجعة الفراق وأما إن
~~نوى البقاء ثم بدا له فطلق وهكذا في كل طهر طلقة لم تكره له المراجعة ولا
~~الطلاق عياض ولا خلاف فيه . ( ص ) وإلا فبدعي ( ش ) أي وإلا بأن فقد بعض
~~القيود بأن طلق أكثر من واحدة أو واحدة في طهر قد مسها فيه أو قبل مسها لكن
~~أردفها واحدة أخرى أو طلق واحدة في غير طهر فبدعي والبدعي منسوب للبدعة أي
~~لم تأذن فيه السنة ولما كان من البدعي مكروه وممنوع بينه بقوله ( ص ) وكره
~~في غير الحيض ولم يجبر على الرجعة ( ش ) يعني أن الطلاق البدعي المكروه هو
~~الواقع في غير الحيض ومثله النفاس كما لو طلقها في طهر مسها فيه أو زاد على
~~الواحدة أو أردفه ولا يجبر على الرجعة إذ لم يرد الجبر على الرجعة إلا في
~~حق من طلق في الحيض فيقتصر فيه على محل الورود . ( ص ) كقبل الغسل منه ( ش
~~) تشبيه في عدم الجبر والكراهة يعني أنه إذا طلق الرجل زوجته التي رأت
~~الجفوف أو القصة قبل الغسل فإنه لا يجبر على الرجعة لكنه مكروه وفي عبارة
~~أخرى تشبيه في لم يجبر ومذهب المدونة أنه حرام لا في الكراهة وعدم الجبر
~~وأشار بقوله ( أو التيمم الجائز ) لمرض أو عدم ماء إلى قول ابن الحاجب أو
~~ما يقوم مقامه أي مقام الغسل لقوله فيها وإن كانت مسافرة لا تجد ماء فتيممت
~~فلا بأس أن يطلقها بعد التيمم لجواز الصلاة لها . ( ص ) ومنع فيه ووقع
~~وأجبر ( ش ) يعني أن الطلاق في الحيض بعد الدخول وهي غير حامل - بدليل ما
~~بعده - حرام ولا يجوز فعله , وقد حكى القاضي عبد الوهاب على ذلك الإجماع
~~فإن وقع ذلك فإنه يجبر ( على الرجعة ) ولا فرق بين أن ms1289 يكون الزوج هو المطلق
~~في الحيض أو أحنثته الزوجة فيه بأن كان علق طلاقها على صفة ووجدت تلك الصفة
~~والزوجة حائض فإنه لا يجوز لها أن توقع الطلاق عليه في الحيض فإن فعلت لزم
~~ويجبر الزوج على الرجعة والنفاس مثله . ( ص ) ولو لمعادة الدم لما يضاف فيه
~~للأول على الأرجح ( ش ) مبالغة في الجبر على الرجعة لا فيه وفي الحرمة يعني
~~أن المرأة إذا انقطع عنها الدم فطلقت ثم عاودها الدم قبل تمام طهرها فإن
~~الزوج يجبر على الرجعة وإن كان طلاقه وقع في طهر لكن لما كان الدم العائد
~~بعد ذلك الطهر يضاف للدم قبله لعوده قبل تمام الطهر نزل منزلة دم واحد ونزل
~~الطهر بينهما كلا طهر قاله ابن عبد الرحمن وأبو عمران وصوبه ابن يونس خلافا
~~لبعض شيوخ عبد الحق أنه لا يجبر لأنه طلق طاهرا ولم يتعمد واستظهره الباجي
~~وإليه الإشارة بقوله ( والأحسن عدمه ) أي عدم الجبر والقولان على اعتبار
~~المآل أو الحال , وقوله ( لآخر العدة ) متعلق بقوله وأجبر والمعنى أن الزوج
~~إذا طلق زوجته في الحيض فإنه يجبر على رجعتها إلى آخر العدة أي إذا غفل
~~عنها لما طلقها زوجها في الحيض أي إلى أن طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم
~~علمنا بذلك فإنه يجبر على رجعتها ما بقي شيء وهذا هو المشهور خلافا لأشهب
~~القائل بأنه يجبر على الرجعة ما لم تطهر من الحيضة الثانية لأنه عليه
~~الصلاة والسلام أباح طلاقها في هذه الحالة فلم يكن للإجبار معنى . ( ص )
~~وإن أبى هدد ثم سجن ثم ضرب بمجلس PageV04P028 وإلا ارتجع الحاكم ( ش ) يعني
~~أن الرجل إذا ارتكب المحظور بأن طلق زوجته اختيارا في حال حيضها أو في حال
~~نفاسها وأمره الحاكم أن يراجعها فأبى من ذلك فإنه يهدده بالسجن فإن لم يفعل
~~سجن فإن لم يفعل هدد بالضرب فإن لم يفعل ضرب ويكون ذلك كله قريبا بموضع
~~واحد لأنه في معصية فإن تمادى ألزمه الرجعة ويرتجعها له بأن يقول : ارتجعت
~~لك زوجتك ( ص ms1290 ) وجاز الوطء به والتوارث ( ش ) أي وجاز الوطء بارتجاع الحاكم
~~له , والتوارث وإن كان بلا نية من الزوج لأن نية الحاكم قامت مقام نيته . (
~~ص ) والأحب أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ( ش ) يعني أن من طلق زوجته
~~في حال حيضها أو نفاسها وراجعها أو أبى أن يراجعها فأجبره الحاكم على
~~رجعتها وألزمه إياها ثم أراد طلاقها فإنه يستحب له أن يمسكها حتى تطهر ثم
~~تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يمسها وإنما أمر أن لا يطلقها في
~~الطهر الذي يلي الحيض المطلق فيه لأنه جعل للإصلاح وهو لا يكون إلا بالوطء
~~وبالوطء يكره له الطلاق فيمسكها حتى تحيض أخرى ثم تطهر . ( ص ) وفي منعه في
~~الحيض لتطويل العدة - لأن فيها جواز طلاق الحامل وغير المدخول بها فيه - ,
~~أو لكونه تعبدا - لمنع الخلع , وعدم الجواز وإن رضيت , وجبره على الرجعة
~~وإن لم تقم - خلاف ( ش ) تقدم أن الطلاق في الحيض حرام وذكر هنا الخلاف في
~~علة المنع هل هي لتطويل العدة على المطلقة أو علة المنع في ذلك ما هي إلا
~~أنها متعبد بها فمن قال العلة لأجل تطويل العدة أجاز الطلاق في الحيض أو
~~النفاس إذا لم تكن العدة مطولة كما إذا طلقها وهي حامل أو طلقها قبل البناء
~~وهي حائض إذ لا تطويل عليها كما في المدونة ومن قال إن علة المنع ما هي إلا
~~للتعبد منع الخلع في الحيض وإن رضيت المرأة لأن الحق لها ولأنها أعطت عليه
~~مالا ويلزم عليه أن يجبر المطلق على أن يراجعها وإن لم تقم المرأة بذلك ولو
~~قال : وهل منعه في الحيض لكان أفهم للمقصود وهو أن الخلاف في تعيين العلة
~~التي لأجلها المنع أي وفي كون تعيين العلة في تطويل العدة - واستدل له
~~بدليلين - , أو تعيينها في التعبد - واستدل له بثلاثة أدلة - خلاف لا أن
~~الخلاف في منعه وعدم منعه كما هو ظاهر لأن المنع متفق عليه وقوله لمنع
~~الخلع علة للحكم بأنه تعبد لا ms1291 للتعبد لأن التعبد لا يعلل . ( ص ) وصدقت
~~أنها حائض ورجح إدخال خرقة وينظرها النساء ( ش ) يعني أن المرأة إذا طلقها
~~زوجها فقالت : طلقتني في حال حيضي وقال الزوج طلقتها في حال طهرها فإنها
~~تصدق PageV04P029 وهل بيمين أم لا ولا ينظرها النساء لأنها مؤتمنة على
~~فرجها هذا هو المشهور ويجبر الزوج على الرجعة واختار ابن يونس إدخال خرقة
~~في فرجها وينظر إليها النساء فإن رأين بالخرقة أثر دم صدقت وإلا فلا ( ص )
~~إلا أن يترافعا طاهرا فقوله ( ش ) أي محل كون القول قول المرأة أن زوجها
~~طلقها في حال الحيض ما لم تكن الزوجة في حال الرفع طاهرا فإن كانت كذلك فإن
~~القول قوله وانظر هل بيمين أم لا فطاهرا حال , وصاحبها المرأة التي هي بعض
~~مدلول ألف الضمير من ترافعا أي إلا أن يترافع الزوجان في حال طهر المرأة
~~ولا حاجة لدعوى حذف صاحب الحال كما قيل وعين أن صاحب الحال المرأة اختصاص
~~وصف الطهر بها كقولك جاء زيد والفرس متكلما . ( ص ) وعجل فسخ الفاسد في
~~الحيض ( ش ) يعني أن النكاح إذا كان مجمعا على فساده كنكاح الخامسة وعثر
~~عليه في الحيض فإنه يعجل فسخه ولا يؤخر حتى تطهر لأن الإقرار عليه إلى وقت
~~الطهر أعظم حرمة من إيقاعه في الحيض فارتكب أخف المفسدتين حيث تعارضتا . (
~~ص ) والطلاق على المولي وأجبر على الرجعة ( ش ) يعني أن المولي إذا حل أجل
~~الإيلاء عليه في حال حيض امرأته ولا وعد بالفيئة فالمشهور وهو قول ابن
~~القاسم أنه يطلق عليه ويجبر على الرجعة لأنه صدق عليه أنه طلقها في الحيض
~~وطلاقه رجعي قال ابن القاسم : إنه يطلق عليه بكتاب الله ويجبر على الرجعة
~~لسنة النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف المعسر بالنفقة فلا يعجل عليه في
~~الحيض لأنه لا صنع له في الإعسار ( ص ) لا لعيب وما للولي فسخه ( ش ) معطوف
~~على المعنى أي عجل للفساد لا لعيب اطلع عليه أحد الزوجين في صاحبه كجنون
~~وعنة وعتق أمة تحت عبد فلا يعجل في الحيض ms1292 بل حتى تطهر وكذلك لا يعجل فسخ
~~نكاح موقوف إجازته على غير الزوج كنكاح المحجور بغير إذن وليه فإن الولي لا
~~يجوز له أن يعجل فسخه والمرأة حائض وهذا ظاهر فيما إذا كان الفسخ بعد
~~البناء وأما إذا كان قبله فيشكل منع تعجيله مع ما مر من أنه يجوز طلاق غير
~~المدخول بها في الحيض ( ص ) أو لعسره بالنفقة ( ش ) يعني أن من أعسر بنفقة
~~زوجته لا يطلق عليه في الحيض ولا في النفاس إذا حل أجل تلومه فيما ذكر حتى
~~تطهر وأشار بقوله ( كاللعان ) إلى أنه لا تلاعن بين الزوجين في الحيض أو
~~النفاس وظاهره ولو لنفي الحمل . ( ص ) ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه ( ش
~~) يعني أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق شر الطلاق أو أقبحه أو أكمله ونحو
~~ذلك فإنه يلزمه الثلاث وسواء كان مدخولا بها أو لا . ( ص ) وفي طالق ثلاثا
~~للسنة إن دخل بها وإلا فواحدة ( ش ) يعني أن من قال لزوجته : أنت طالق
~~ثلاثا للسنة فإنه يلزمه الثلاث لأنه بمنزلة من قال لزوجته : أنت طالق في كل
~~طهر مرة فإنه ينجز عليه وسواء كانت المرأة حاملا أم لا مستحاضة أم لا وسواء
~~كانت طاهرا أم لا وسواء قدم ثلاثا على قوله للسنة أو أخره كانت المرأة
~~مدخولا بها أم لا على قول ابن القاسم وهو المشهور فما مشى عليه المؤلف قول
~~ابن الماجشون . ( ص ) كخيره أو واحدة عظيمة أو قبيحة أو كالقصر ( ش )
~~التشبيه في لزوم طلقة واحدة والمعنى PageV04P030 أن من قال لزوجته : أنت
~~طالق خير الطلاق أو أحسنه أو أفضله وما أشبه ذلك فهي واحدة حتى ينوي أكثر ,
~~ومثله إذا قال : أنت طالق طلقة عظيمة أو قبيحة أو كالقصر أو كالجبل وما
~~أشبه ذلك سحنون ولو قال واحدة للبدعة أو لا للبدعة ولا للسنة فواحدة وكذا
~~إذا قال : أنت طالق للبدعة أو للسنة أو لا للسنة ولا للبدعة لزمه واحدة
~~وكذا لو قال : أنت طالق كما قال الله . ( ص ) وثلاث للبدعة أو ms1293 بعضهن للبدعة
~~وبعضهن للسنة فثلاث فيهما ( ش ) ضمير التثنية للزوجة المدخول بها وغير
~~المدخول بها يعني أن الزوج إذا قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا للبدعة أو أنت
~~طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة فإنه يلزمه الثلاث في المدخول بها
~~وغيرها وهو مقتضى ما في النوادر وإنما لم يرجع ضمير التثنية للصورتين إذ لا
~~يعلم منه حكم العموم في المدخول بها وغيرها . ولما أنهى الكلام على أقسام
~~الطلاق من سني وبدعي مصحوب بعوض وغير مصحوب به شرع في أركان الطلاق الأعم
~~وأسبابه وشروطه بقوله .
# | 3( فصل في أركان الطلاق )
# : وركنه أهل وقصد ومحل ولفظ ( ش ) الواو عاطفة على جملة جاز الخلع وهو
~~الطلاق , و ' ركنه ' مفرد مضاف لمعرفة فيعم كأنه قال وجميع أركانه ,
~~والمراد بالأهل موقع الطلاق زوجا كان أو وليه ثم أشار إلى شرط هذا الموقع
~~بقوله وإنما يصح إلخ وأما الفضولي فالموقع فيه في الحقيقة إنما هو الزوج
~~بدليل أن العدة من يوم الإجازة لا من يوم الإيقاع فلو كانت حاملا فوضعت قبل
~~الإجازة استأنفت العدة والمراد بالقصد قصد النطق باللفظ الدال عليه قصد
~~مدلوله أو لم يقصده وليس المراد به إيقاع الطلاق بدليل قوله ولزم ولو هزل .
~~والمراد بالمحل العصمة المملوكة تحقيقا أو تقديرا كما يأتي في قوله ومحله
~~ما ملك قبله وإن تعليقا . والمراد باللفظ حقيقة أو حكما فيشمل الكلام
~~النفسي على أحد القولين كما يأتي والمراد باللفظ ما دل على فك العصمة سواء
~~كانت الدلالة وضعية كما في لفظ الطاء واللام والقاف أو عرفية كالكنايات . (
~~ص ) وإنما يصح طلاق المسلم المكلف ( ش ) يعني أن شرط موقع الطلاق أن يكون
~~مسلما مكلفا فلا يصح طلاق من كافر لكافرة إلا أن يتحاكموا إلينا فيجري فيه
~~تأويلات تقدمت عند قول المؤلف وفي لزوم الثلاث لذمي طلقها وترافعا إلينا
~~إلخ ولا لكافرة أسلمت ثم أسلم في عدتها ولو أوقع الثلاث عليها بعد إسلامها
~~فإذا أسلم قبل انقضاء العدة كان أحق بها كما لو لم يطلق وكذلك لا يصح طلاق
~~من صبي ms1294 ولو مراهقا أو مجنون , وإن جعل المسلم صفة لذكر خرج به الأنثى فلا
~~يصح طلاقها من حيث هي أنثى لا يقال إذا ارتد الصبي بانت زوجته منه فقد وقع
~~الطلاق مع عدم وقوعه من مكلف لأنا نقول البينونة إنما وقعت عليه بحكم الشرع
~~لا أنه هو الموقع لها . ( ص ) ولو سكر حراما وهل إلا أن لا يميز أو مطلقا ؟
~~تردد ( ش ) هذا مبالغة في لزوم طلاق المسلم المكلف إذ سكره لا يخرجه عن
~~التكليف فيلزمه طلاقه ولو سكر سكرا حراما كالخمر والنبيذ PageV04P031 . أو
~~المزر أو الحشيشة عند من يرى إسكارها وهذا إذا تعمد ذلك المحرم أما إذا لم
~~يتعمد كظنه لبنا أو ماء لم يلزمه طلاق ولا حد قذف ومحمله محمل المجنون
~~والمغمى ويصدق في ظنه إن لم يتهم في دينه وهل محل صحة طلاق السكران إن كان
~~ممن يميز وإلا فلا يلزمه طلاق اتفاقا وهذه طريقة الباجي وابن رشد , وطريقة
~~المازري يقع عليه الطلاق ميز أم لا على المشهور وطريقة ابن بشير إن كان معه
~~ميز فإنه يلزمه طلاقه باتفاق وإن لم يكن معه ميز فإنه يلزمه طلاقه على
~~المشهور وهذه الطرق ما عدا طريق الباجي وابن رشد متفقان معنى في اللزوم
~~للسكران مطلقا إما اتفاقا أو على المشهور وإليهما الإشارة بقوله أو مطلقا
~~مطبقا أو مميزا وهو ما عند المازري وابن بشير وعياض وابن شعبان والصقلي
~~وهذا هو الذي صدر به المؤلف كلامه ورد مقابله بلو بقوله ولو سكر حراما فهو
~~المعتمد عنده تردد لأهل هذه الطرق فالطرق ثلاث طريقة اللخمي أن الخلاف مطلق
~~ثانيها طريقة ابن رشد أن الخلاف في الذي معه بقية من عقله ثالثها طريقة ابن
~~بشير أن الخلاف في المغمور لا في الذي معه ميز وكما يلزم السكران الطلاق
~~تلزمه الجنايات والعتق والحدود ولا تلزمه الإقرارات والعقود . ( ص ) وطلاق
~~الفضولي كبيعه ( ش ) أي وطلاق الفضولي متوقف على إجازة الزوج كبيعه إلا أن
~~العدة والأحكام من يوم الإجازة بخلاف البيع كما مر وينبغي أن يتفق ms1295 هنا على
~~عدم جواز الإقدام على الطلاق ولا يجري الخلاف هنا كما جرى في البيع لأن
~~الناس يطلبون في سلعهم الأرباح بخلاف النساء . ( ص ) ولزم ولو هزل ( ش ) أي
~~ولزم الطلاق إن هزل بإيقاعه اتفاقا بل ولو هزل بإطلاق لفظه عليه على
~~المعروف لخبر الترمذي { ثلاث هزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة } وفي رواية
~~أخرى : والعتق , وبعبارة هزل باستعمال لفظ الطلاق في الطلاق من غير فك
~~العصمة هازلا لا بإيقاع الطلاق بقصد فك العصمة لأجل إتيانه بلو التي يشير
~~بها إلى الخلاف والهزل بإيقاعه متفق عليه . ( ص ) لا إن سبق لسانه في
~~الفتوى ( ش ) يعني أن من أراد أن يتكلم بغير الطلاق فالتوى لسانه فتكلم
~~بالطلاق فلا PageV04P032 شيء عليه إن ثبت سبق لسانه في الفتوى والقضاء وإن
~~لم يثبت فلا شيء عليه في الفتوى ويلزمه في القضاء . ( ص ) أو لقن بلا فهم (
~~ش ) يعني أن من لقن لفظ الطلاق بالعجمية أو بالعكس فأوقعه وهو لا يعرف
~~معناه فإنه لا يلزمه شيء لا في الفتوى ولا في القضاء لعدم القصد الذي هو
~~ركن في الطلاق فإن فهم فإنه يلزمه اتفاقا . ( ص ) أو هذى لمرض ( ش ) يعني
~~أن المريض إذا هذى لمرضه فطلق زوجته في حال هذيانه ثم أفاق فأنكر فلا يلزمه
~~ولا في القضاء إلحاقا له بالمجنون قال مالك ويحلف أنه ما شعر بما وقع منه
~~وتقدم إطلاق الباجي وتقييد ابن رشد له بشهادة البينة بذهاب عقله أما لو قال
~~وقع مني شيء ولم أعقله فإنه يلزمه لقيام القرينة على كذبه . ( ص ) أو قال
~~لمن اسمها طالق : يا طالق ( ش ) يعني أن من كان اسم زوجته طالق فقال لها يا
~~طالق قاصدا بذلك نداءها فإنه لا شيء عليه لا في الفتوى ولا في القضاء . ( ص
~~) وقبل منه في ' طارق ' التفات لسانه ( ش ) يعني أن من كان اسم زوجته طارق
~~فأراد أن يقول لها يا طالق فالتفت لسانه أي التوى وانصرف عن مقصوده فقال
~~لها يا طالق وقال : التفت لساني فإنه يصدق في ms1296 ذلك لكن في الفتوى لا في
~~القضاء وتغيير الأسلوب يشعر بذلك إذ لو كان موافقا لما قبله في الحكم لقال
~~كمن قال لمن اسمها طارق يا طالق مدعيا التفات لسانه وحذف قوله وقبل منه في
~~طارق إلخ ويدل عليه أيضا قوله وطلقتا إلخ بناء على أن ضمير التثنية راجع
~~لمن اسمها طارق ولعمرة . ( ص ) أو قال : يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها
~~فالمدعوة وطلقتا مع البينة ( ش ) يعني أن من له زوجتان إحداهما اسمها حفصة
~~والأخرى اسمها عمرة فقال يا حفصة فأجابته عمرة فأوقع الطلاق عليها وقال لها
~~أنت طالق يظنها حفصة فإنه لا يخلو حاله من أن يكون على لفظه بينة أو لا فإن
~~لم تكن عليه بينة بل جاء مستفتيا فإن حفصة تطلق فقط وهي المدعوة وإن كان
~~على لفظه بينة فإنهما تطلقان معا حفصة بقصده وعمرة بلفظه فقوله أو قال عطف
~~على ' سبق لسانه ' فهي في النفي أي إنه لا تطلق المجيبة وهي عمرة في الفتوى
~~بدليل ما بعده وقوله فالمدعوة ليس بيانا لما دل عليه العطف بل هو جواب شرط
~~مقدر أي وإذا لم تطلق عمرة فتطلق المدعوة وهي حفصة في الفتوى وقوله فطلقها
~~أي أوقع الطلاق على عمرة المجيبة لفظا لا نية والضمير في طلقتا بفتح اللام
~~راجع لمن ادعى فيها التفات لسانه ولعمرة في مسألة ' أو قال يا حفصة إلخ '
~~وأما حفصة فتطلق في الفتوى والقضاء ويحتمل ضمير طلقتا أن يكون راجعا لحفصة
~~وعمرة ولكن الأول أتم فائدة . ( ص ) أو أكره ( ش ) معطوف على ' سبق لسانه '
~~أي لا إن سبق لسانه ولا إن أكره على الطلاق فلا يلزمه شيء لا في الفتوى ولا
~~في القضاء لقوله عليه الصلاة والسلام { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما
~~استكرهوا عليه } ولخبر { لا طلاق في إغلاق } أي إكراه . ولما كان الإكراه
~~شرعيا وغيره والمذهب أن الإكراه الشرعي لا ينفع في رفع الحنث خلافا للمغيرة
~~كما لو حلف لو خرجت زوجته من هذا المحل فأخرجها قاض لتحلف عند المنبر وكما ms1297
~~لو حلف في نصف عبد لا باعه فأعتق شريكه نصفه فقوم عليه نصيب الحالف وكمل به
~~عتق نصيب الشريك فمذهب المدونة أنه يحنث إلا أن ينوي إلا أن يغلب ومثله لو
~~حلف لا يشتري نصيب شريكه فأعتق الحالف نصيبه فقوم عليه نصيب شريكه وقال
~~المغيرة لا حنث عليه أشار المؤلف لكلام المغيرة فقال ( ولو بكتقويم جزء
~~العبد ) أي لا يحنث ورد بلو على مذهب المدونة PageV04P033 والصواب العكس
~~ولولا ما بعده لكان وجه الكلام لا بكتقويم جزء العبد في صورة حلفه لا باعه
~~فأعتق شريكه نصيبه فقوم عليه أو في صورة حلفه لا اشتراه فأعتق هو نصيبه
~~فقوم عليه فيحنث . ( تنبيه ) : الإكراه الشرعي بمنزلة الطوع كانت اليمين
~~على بر أو حنث أما غير الشرعي فهو في صيغة الحنث كالشرعي وأما في صيغة البر
~~فلا يوجب حنثا سمع عيسى بن القاسم من حلف لا خرجت امرأته من هذه الدار إلى
~~رأس الحول فأخرجها ما لا بد منه كرب الدار أو سيل أو هدم أو خوف لا حنث
~~عليه ويمينه حيث انتقلت باقية ابن رشد اتفاقا . ( ص ) أو في فعل ( ش ) على
~~التصويب المتقدم يكون معطوفا على مقدر بعد قوله أكره أي أكره في قوله أو في
~~فعل فكما لا يصح طلاق المكره في القول كذلك لا يصح طلاقه في الفعل كما لو
~~حلف لا دخل دار فلان أو لا أكل الشيء الفلاني فأكره على دخول الدار أو على
~~أكل ذلك الشيء المعين فإنه لا يصح طلاقه ولا يلزمه شيء منه . ( ص ) إلا أن
~~يترك التورية مع معرفتها ( ش ) هذا مخرج من قوله أو أكره وهو راجع للقول إذ
~~الفعل لا تمكن فيه التورية والمعنى أن ما قدمه من أن المكره لا يصح طلاقه
~~ولا يلزمه فيه شيء مشروط بأن لا يكون الحالف قد ترك التورية مع معرفته لها
~~وعدم دهشته بالإكراه وأما إن ترك الحالف التورية مع معرفته لها فإنه يحنث
~~والتورية أن يأتي الحالف بلفظ فيه إيهام على السامع له معنيان ms1298 قريب وبعيد
~~ويريد البعيد كقوله هي طالق ويريد من وثاق أو يريد وجعها بالطلق وهو المخاض
~~ومعنى طالق القريب إبانة العصمة وما ذكره المؤلف تبع فيه اللخمي لأنه قال
~~في توضيحه . والظاهر أن كلام اللخمي تقييد ( ص ) بخوف مؤلم ( ش ) متعلق
~~بقوله أكره ولم يقل بتحقق أو وقوع مؤلم لأنه لا يشترط ثم بين أنواع الخوف
~~المؤلم بقوله ( ص ) من قتل أو ضرب ( ش ) ولو قل ( ص ) أو سجن أو قيد ( ش )
~~ظاهره فيهما أيضا ولو قل . ( ص ) أو صفع ( ش ) في القفا ( لذي مروءة بملإ )
~~أي بجمع فإن فعل به في الخلاء فليس إكراها لا في ذي المروءة ولا في حق غيره
~~وقيده ابن عرفة باليسير وأما كثيره فإكراه ولو في الخلاء وبعبارة : الملأ
~~يطلق على الأشراف خاصة وقد يطلق على الجماعة مطلقا والظاهر أن المراد هنا
~~الثاني كما يدل عليه قول الشارح هنا , واحترز به مما لو فعل ذلك معه في
~~الخلاء والصفع هو الضرب بالكف في القفا ابن عرفة يريد يسيره وأما كثيره
~~فإكراه مطلقا انتهى والمراد التخويف بذلك لا حصوله والمراد بالكثير ما يحصل
~~من التهديد به الخوف لذي المروءة وغيره - في الملإ والخلاء - , واليسير ما
~~يحصل من التهديد به الخوف لذي المروءة في الملأ ويظهر من قوة كلامهم أنه لا
~~يشترط في الإكراه كون المخوف به يقع ناجزا وعلى هذا فلو قال له : إن لم
~~تطلق زوجتك فعلت كذا بك بعد شهر وحصل الخوف بذلك PageV04P034 كان إكراها .
~~( ص ) أو قتل ولده أو لماله ( ش ) يعني أن الظالم إذا خوف شخصا بقتل ولده
~~أو بإتلاف ماله بأن قال له : إن لم تطلق زوجتك وإلا قتلت ولدك أو أخذت مالك
~~فإن ذلك يكون إكراها ولا يلزمه شيء وفي تخويفه بعقوبة ولده خلاف والظاهر أن
~~المراد بالولد هنا وإن سفل والظاهر أنه يشمل ولد البنت لأنه أشد من خوف
~~الضرب فقوله ' أو قتل ' معطوف على ' خوف ' وقوله ' أو لماله ' متعلق بمقدر
~~معطوف على أكره أي أو فعل المكره ms1299 عليه لأجل أخذ ماله أي مال المكره نفسه
~~وأما مال غيره فلا على ما يأتي . ( ص ) وهل إن كثر ؟ تردد ( ش ) اعلم أنه
~~جرى في خوف المال ثلاثة أقوال قيل إكراه وقيل ليس بإكراه وقيل إن كثر
~~فإكراه وإلا فلا وهل الثالث تفسير للقولين وعليه فالمذهب على قول واحد وهو
~~طريقة لبعضهم أو لا وعليه فالأقوال ثلاثة على ظاهرها وهو طريقة بعضهم وإلى
~~الطريقتين أشار بالتردد لترددهم في النقل . ( ص ) لا أجنبي ( ش ) بالجر عطف
~~على ولده أي لا خوف قتل أجنبي فإذا قال ظالم لشخص : إن لم تأتني بفلان
~~أقتله وهو عندك وتعلم مكانه وأنت قادر على الإتيان به وإلا قتلت زيدا مثلا
~~فقال ذلك الشخص : فلان ليس عندي ولا أعلم مكانه ولا أنا قادر على الإتيان
~~به فأحلفه الظالم بالطلاق على ذلك والحال أن الحالف يعلم مكان فلان وقادر
~~على الإتيان به لذلك الظالم فإن الحالف لا يعذر بذلك ويحنث في يمينه وظاهره
~~ولو تحقق الحالف حصول ما ينزل بزيد فإنه لا يعذر بذلك ويحنث ولكن يثاب
~~الحالف على ذلك وإليه أشار بقوله ( وأمر بالحلف ليسلم ) أي وأمر ندبا
~~بالحلف كاذبا لأجل سلامة الأجنبي أو ماله وفائدة الحلف مع كونه يحنث ويكفر
~~عنها أنه لا يكون غموسا بل يؤجر عليها . ( ص ) وكذا العتق والنكاح والإقرار
~~واليمين ونحوه ( ش ) أي ومثل الإكراه على الطلاق الإكراه على عتق رقيقه
~~وإنكاح بناته والإقرار بأن في ذمته كذا , واليمين بعتق أو غيره والبيع
~~والشراء وغير ذلك مما مر من قتل وضرب وصفع لذي مروءة . ( ص ) وأما الكفر
~~وسبه عليه الصلاة والسلام وقذف المسلم فإنما يجوز للقتل ( ش ) المسائل
~~المتقدمة يتحقق فيها الإكراه بالتخويف بالقتل وما معه وأما هذه المسائل
~~فإنه لا يتحقق فيها إلا بالتخويف مع معاينة القتل فإن أكره على أن يكفر
~~بالله أو على أن يسب النبي عليه الصلاة والسلام أو على أن يقذف المسلم فإنه
~~لا يقدم على ذلك إلا مع معاينة القتل فقط , وعطف السب على الكفر من ms1300 عطف
~~الخاص على العام ولما كان أشد من الكفر لما فيه من قدر زائد عليه وهو القتل
~~ولا تقبل توبته أتى به ومثل قذف المسلم سب الصحابة بغير القذف بخلاف المسلم
~~غير الصحابي فيجوز بغير القتل وأما قذف غير المسلم فيجوز لغير القتل . ( ص
~~) كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها إلا لمن يزني بها PageV04P035 , وصبره أجمل
~~( ش ) يعني أن المرأة إذا لم تجد من القوت ما يسد رمقها إلا لمن يزني بها
~~بأن وصلت إلى حالة لو لم تفعل ذلك لماتت فإنه يسوغ لها حينئذ أن تمكن من
~~نفسها من يزني بها لكن صبر من ذكر على القتل ولا يكفر بالله ولا يسب النبي
~~عليه الصلاة والسلام ولا يقذف المسلم ولا تزني المرأة أجمل أي أفضل له
~~وأكثر ثوابا . ( ص ) لا قتل المسلم وقطعه وأن يزني ( ش ) يعني أن من أكره
~~على قتل مسلم فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك ولو أدى إلى قتله وكذلك لو أكره
~~على قطع يد مسلم أو رجله مثلا فإنه لا يسعه أن يفعله ولو أدى إلى قتله
~~وكذلك لو أكره على الزنا بذات زوج أو سيد أو مكرهة فإنه لا يسعه الإقدام
~~على ذلك ولو أدى إلى قتله لأن هذه أفعال تعلق بها حق لمخلوق فهو مخرج من
~~قوله أو في فعل وأما بطائعة ولا زوج لها فيجوز بغير القتل . ( ص ) وفي لزوم
~~طاعة أكره عليها قولان ( ش ) يعني أن من أكره على الحلف على لزوم طاعة نفيا
~~أو إثباتا كمن أكره على الحلف بالطلاق أو بالعتق أو نحوهما أنه لا يشرب
~~الخمر أو لا يغش وما أشبه ذلك فهل تلزمه تلك اليمين وهو قول مطرف وابن حبيب
~~أو لا تلزمه وهو قول أصبغ وابن الماجشون قولان أما لو أكره على يمين متعلقة
~~بمعصية أو بمباح لم تلزمه اتفاقا . ( ص ) كإجازته كالطلاق طائعا ( ش )
~~تشبيه في القولين وهما لسحنون والمعنى أن من فعل شيئا مكرها من طلاق أو عتق
~~أو بيع ونحوهم ثم ms1301 أجازه بعد زوال الإكراه كأن يقول : لا يلزمه لأنه ألزم
~~نفسه ما لا يلزمه ثم رجع إلى اللزوم لاختلاف الناس في لزوم طلاق المكره
~~وإليه أشار بقوله ( والأحسن المضي ) فقوله كإجازته مصدر مضاف لفاعله والكاف
~~في قوله كالطلاق بمعنى ' مثل ' أي كإجازة المكره - بالفتح - على اليمين
~~بالطلاق ونحوه الطلاق طائعا واعلم أنه قد مر أن من أركان الطلاق الأهل
~~وأشار لنوع من القصد بقوله لا بسبق لسانه ويأتي أنه أشار لنوع آخر بقوله
~~وإن قصده ب ' اسقني الماء ' أو بكل كلام لزم ثم أشار للركن الثالث بقوله .
~~( ص ) ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا كقوله لأجنبية : هي طالق عند خطبتها أو
~~إن دخلت ونوى بعد نكاحها ( ش ) أي وشرط المحل الذي يقع فيه الطلاق أن يكون
~~مملوكا للزوج قبل نفوذ الطلاق سواء كان ملكه حين التلفظ به ملكا محققا
~~كزوجته التي في عصمته أو تعليقا سواء كان التعليق بالنية كقوله لأجنبية :
~~أنت طالق ونوى إن تزوجها أو أنت طالق إن دخلت الدار ونوى إن دخلتها بعد
~~نكاحها أو بالبساط كقوله عند خطبة امرأة هي طالق ولو لم ينو إن تزوجها لأن
~~وقوع هذا الكلام عند الخطبة PageV04P036 بساط يدل على التعليق مع فقد النية
~~ومثل قوله عند خطبتها ما إذا قال ذلك حين قيل له تزوج فلانة فقوله ' ما '
~~أي عصمة وذكر الضمير في ' ملك ' نظرا للفظ ' ما ' ولو راعى معناها لقال '
~~ملكت ' . ( ص ) وتطلق عقبه ( ش ) عقبه من غير ياء على اللغة الفصيحة أي عقب
~~النكاح في الأولى ودخول الدار في الثانية , وقوله ( وعليه النصف ) مفرع على
~~ما قبله يعني أن للزوجة المعلق طلاقها على تزويجها أو على دخول الدار ونوى
~~بعد نكاحها النصف من صداقها لكن في الثانية إن دخلت قبل بنائه بها وإلا
~~فيجب لها جميعه . ( ص ) إلا بعد ثلاث على الأصوب ( ش ) يعني أنه إذا أتى
~~بصيغة تقتضي التكرار كقوله كلما تزوجتك فأنت طالق فإنه يتكرر عليه الطلاق
~~كلما تزوجها وعليه النصف كلما عقد إلا أن يتكرر ms1302 نكاحه ثلاث مرات ثم يتزوجها
~~رابعة قبل أن تتزوج زوجا فلا يلزمه لها صداق على الأصوب عند التونسي وعبد
~~الحميد لأن النكاح فاسد أما لو تزوجها بعد زوج بعد ثلاث فيلزمه النصف حينئذ
~~اتفاقا وبعبارة : إلا بعد ثلاث أي وقبل زوج فلا شيء لها وأما بعد زوج فيعود
~~الحنث والنصف إلا أن تتم العصمة وهكذا لأن العصمة لم تكن مملوكة حين اليمين
~~وإنما حلف على كل عصمة مستقبلة بخلاف لو كان متزوجا فحلف بأداة التكرار
~~فيختص بالعصمة التي هي مملوكة فقط وقوله وعليه النصف أي إن كان مسمى وإلا
~~فلا شيء عليه . ( ص ) ولو دخل فالمسمى ( ش ) يعني أنه إذا تزوج بهذه المرأة
~~الأجنبية التي علق طلاقها على تزويجها ودخل بها فليس عليه إلا المسمى إن
~~كان وإلا فصداق المثل ورد بقوله ( فقط ) قول من قال يلزمه لها صداق ونصف
~~صداق وبعبارة : فالمسمى أي فعليه المسمى وسواء دخل بعد الثلاث وقد تزوجها
~~قبل زوج لأنه من الفاسد الذي يفسخ بعد البناء أو دخل قبل الثلاث وهو ظاهر
~~كدخوله بعد الثلاث وقد تزوجها بعد زوج . ( ص ) كواطئ بعد حنثه ولم يعلم ( ش
~~) مشبه في أنه ليس عليه إلا المسمى ولو وطئ مرارا لاستناده إلى العقد الأول
~~وفي هذه الحالة لا ينظر لكونها عالمة أم لا ولا لكونها طائعة أم لا لأنه
~~ليس بزنا محض والشبهة في وطئه متحدة ولو علم تعدد عليه الصداق إلا أن يكون
~~الطلاق الحانث فيه رجعيا فلا صداق عليه سواء كان عالما أم لا وما تقدم من
~~أنه إذا علم تعدد عليه الصداق محله حيث كانت غير عالمة أو مكرهة وإلا فلا
~~شيء لها ثم المراد بقوله ولم يعلم أي لم يعلم الحكم وهو حرمة الوطء وقوله
~~ولم يعلم راجع للمشبه والمشبه به . . ( ص ) كأن أبقى كثيرا بذكر جنس أو بلد
~~أو زمان يبلغه عمره ظاهرا ( ش ) التشبيه PageV04P037 في لزوم الطلاق أي
~~فكما يلزمه الطلاق في المسألة المتقدمة وهي ما إذا قال لامرأة أجنبية : إن
~~تزوجتك فأنت ms1303 طالق كذلك يلزمه الطلاق إذا قال : كل امرأة أتزوجها من الجنس
~~الفلاني وذلك الجنس المعلق عليه الطلاق بالنسبة إلى ما أبقى قليل كقوله :
~~كل امرأة أتزوجها من السودان أو من الروم أو من مصر طالق وكذلك يلزمه
~~الطلاق إذا قال : كل امرأة أتزوجها إلى سنة - أو إلى أجل يعيش لمثله - طالق
~~فإنه يلزمه وذلك يختلف باختلاف الحالف شبابا وكهولة وشيوخة ابن شعبان ,
~~ويعمر في هذا بالتسعين عاما ويلزمه إذا كان الأجل حياة فلان لاحتمال موت
~~فلان قبله وقيل لا شيء عليه لاحتمال موته قبل فلان . ( ص ) لا فيمن تحته (
~~ش ) يعني أن من حلف لا يتزوج من الجنس الفلاني أو البلدة الفلانية وله زوجة
~~من ذلك الجنس أو البلدة تحته قبل الحلف فإنها لا تدخل وبعبارة أي إنما
~~تنصرف اليمين فيلحق الطلاق فيمن يتجدد نكاحها لا فيمن سبق نكاحها وهي حال
~~اليمين تحته ( لا إذا ) أبانها و ( تزوجها ) فتصير مشمولة باليمين وتطلق
~~كغيرها , والفرق بين ما هنا وبين قوله في باب اليمين ' وبدوام ركوبه ولبسه
~~في : لا أركب وألبس حيث جعلوا الدوام كالابتداء ' أن أكثر العلماء لا يرى
~~التعليق ولأن التزويج حقيقته إنشاء عقد جديد فلم يدخل من تحته في قوله '
~~أتزوجها ' , بخلاف أركب وألبس فإنه ليس كذلك من كل وجه فإن فرض أنه ادعى أن
~~نيته أن لا ينشئ ركوبا ولا لبسا عمل بنيته أيضا ( ص ) وله نكاحها ( ش )
~~الضمير يرجع للمرأة التي علق طلاقها على تزويجها بلفظ لا يقتضي التكرار أي
~~يجوز للشخص إذا قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق أن يتزوجها , وتطلق عليه
~~بمجرد العقد عليها , وفائدة جواز تزويجها مع أنه لا يترتب عليه مقصوده وهو
~~الوطء - والقاعدة أن ما لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع - تظهر في المستقبل
~~وهي حليتها له وتبقى معه على طلقتين ولذا لو كان الطلاق معلقا بلفظ يقتضي
~~التكرار فإنه لا يباح له زواجها حينئذ لأنه لا فائدة فيه . ( ص ) ونكاح
~~الإماء في كل حرة ( ش ) يعني أنه إذا قال : كل حرة ms1304 أتزوجها فهي طالق فإنه
~~حينئذ يباح له أن يتزوج بالإماء لأنه صار بسبب ذلك كعادم الطول وإن كان
~~مليئا ولا بد أن يخشى العنت هذا ما لم يقدر على التسري وإلا وجب فإن عتقت
~~بعد تزويجها فمقتضى قولهم إن الدوام ليس كالابتداء في مسألة لا فيمن تحته
~~أنه لا تطلق عليه . ( ص ) ولزم في المصرية فيمن أبوها كذلك والطارئة إن
~~تخلقت بخلقهن ( ش ) يعني أن من حلف بالطلاق أن لا يتزوج مصرية فإنه يحنث في
~~المصرية الأبوين ولزم أيضا فيمن أبوها كذلك وأمها شامية مثلا والأم تبع
~~للأب وفي الطارئة المتخلقة بخلق نساء المصر في طباعهن وسيرتهن . ( ص ) وفي
~~مصر يلزم في عملها إن نوى وإلا فلمحل لزوم الجمعة ( ش ) يعني إذا حلف أنه
~~لا يتزوج في مصر فإنه يحنث إذا تزوج بمصر وفي عملها إن نواه والمراد بعملها
~~إقليمها وسواء تزوج بمصرية أو بغير مصرية فإن لم ينو عملها بل نوى البلد
~~خاصة أو لم ينو شيئا فإن اليمين تلزمه فيمن على مسافة يلزم الإتيان منها
~~إلى صلاة الجمعة وذلك ثلاثة أميال من المنار لأنه الموضع الذي تلزم منه
~~الجمعة كما عند ابن القاسم وحيث أطلقت مصر تنصرف للقاهرة للعرف والأمور
~~العرفية تتغير بتغير العرف PageV04P038 والظاهر أن المراد بعملها القضائي -
~~وهو مصر ونواحيها كجزيرة الفيل وبولاق وبركة الحج ومصر العتيقة وطرى
~~ومعيصرة لا السلطاني إذ يبعد من قصد الحالف الخروج عن الإقليم بالمرة ( ص )
~~وله المواعدة بها ( ش ) يعني أن من حلف أن لا يتزوج في مصر فإنه يجوز له أن
~~يواعدها على التزويج في مصر ويخرج بها عن العمل إن نوى وإلا فخارج المحل
~~الذي تلزم منه الجمعة ويعقد عليها لأن العبرة بموضع العقد لا بموضع
~~المواعدة . ( ص ) لا إن عم النساء أو أبقى قليلا ككل امرأة أتزوجها إلا
~~تفويضا ( ش ) هذا مخرج من قوله كأن أبقى كثيرا ومعنى عموم النساء أن يقول :
~~كل امرأة أتزوجها طالق فإذا قال ذلك فإنه لا يلزمه شيء للحرج والمشقة ولا
~~فرق ms1305 بين أن يكون ذلك معلقا أو لا كقوله إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها
~~طالق ثم دخل الدار فإنه لا شيء عليه وإنما لم يلزم اليمين وإن كان أبقى
~~لنفسه التسري لأن الزوجة أضبط لما له من السرية وكذلك لا يلزمه اليمين إذا
~~أبقى قليلا كقوله كل امرأة أتزوجها طالق إلا من القرية الفلانية وهي صغيرة
~~لأن تبقية ذلك القليل تنزل منزلة التعميم وكذلك لا يلزمه شيء إذا قال كل
~~امرأة أتزوجها إلا تفويضا فهي طالق لأنه غير معروف وأما لو قال : كل امرأة
~~أتزوجها تفويضا فهي طالق فإنه يلزمه بلا خلاف فإن قيل ما الفرق بين من عم
~~النساء فلا يلزمه وبين من قال كل امرأة أتزوجها عليك طالق فإنه صحيح ويختص
~~بالملك الذي علق مع أنه عام في كل امرأة فالجواب أن ذلك فيه اختصاصه بالتي
~~يتزوجها عليها فلذا لزم وفي غيره تعميم التحريم فتأمله فإنه دقيق ( ص ) أو
~~من قرية , صغيرة ( ش ) معطوف على المستثنى والأحسن في ' صغيرة ' الرفع على
~~أنه خبر لمبتدأ محذوف أي أو قال من قرية كذا وهي صغيرة إذ ليس ' صغيرة ' من
~~جملة مقوله والصغيرة هي التي ليس فيها ما يتزوج أي لا يجد فيها عددا يتخير
~~منه كما قاله أبو الحسن . ( ص ) أو حتى أنظرها فعمي ( ش ) يعني إذا قال :
~~كل امرأة أتزوجها قبل أن أنظر إليها طالق فعمي فإنه لا شيء عليه وله أن
~~يتزوج من شاء ولا تطلق عليه ولو لم يخش العنت لأنه كمن عم النساء ومثله حتى
~~ينظرها فلان فعمي أو مات وقال ابن المواز لا يتزوج حتى يخشى العنت ولم يجد
~~ما يتسرى به وحتى هنا استثنائية والمستثنى منه مقدر أي إذا قال كل امرأة
~~أتزوجها طالق حتى أنظر إليها أي إلا أن أنظر إليها فالطلاق معلق على
~~التزويج من غير رؤية وبهذا ظهر أن كلامه ظاهر رحمه الله وبعبارة : يصح أن
~~تكون ' حتى ' جارة أي إلى أن أنظرها أي ينسحب عليه الطلاق إلى أن ينظرها
~~وأن ms1306 تكون تعليلية أي لأجل أن أنظرها وأن تكون استئنافية . ( ص ) أو الأبكار
~~بعد كل ثيب وبالعكس ( ش ) يعني أنه إذا قال : كل ثيب أتزوجها فهي طالق ثم
~~قال وكل بكر أتزوجها فهي طالق فإنه لا يلزمه شيء في الأبكار ويلزمه في
~~الثيبات لتقدمهن في يمينه وكذلك إذا قال كل بكر أتزوجها فهي طالق ثم قال كل
~~ثيب أتزوجها فهي طالق فإنه لا يلزمه شيء في الثيبات ويلزمه في الأبكار
~~لتقدمهن في يمينه فقوله ' أو الأبكار ' أي ولا يلزم في الأبكار بعد كل ثيب
~~كما لا يلزم في الثيبات بعد كل بكر في العكس لدوران الحرج والمشقة مع
~~الثانية دون الأولى PageV04P039 هذا هو المشهور وظاهر صنيع المؤلف وعطفه
~~على قوله ' لا إن عم النساء ' عدم لزوم اليمينين معا وحكاه جماعة واختاره
~~اللخمي لكن مذهب ابن القاسم وابن كنانة وسحنون وغيرهم ما قررناه به كما
~~قرره الشارح أيضا وقيل يلزم فيهما نظرا للتخصيص في كل منهما وانظر هل لزوم
~~اليمين في الثيبات عند تقديمهن ولو لم يقدر على وطء الأبكار وهو ظاهر
~~كلامهم مع أنه في هذه الحالة بمنزلة ما إذا عم النساء لأن نساءه في هذه
~~الحالة غير الأبكار وقد حلف عليهن أو لا تأمل . ( ص ) أو خشي في المؤجل
~~العنت وتعذر التسري ( ش ) يعني أنه إذا قال كل امرأة أتزوجها إلى أجل كذا
~~فهي طالق وعين أجلا يبلغه عمره في ظاهر الحال فإنه يلزمه إلا إذا خشي العنت
~~أي الزنا وتعذر عليه التسري فإنه يجوز له أن يتزوج ولا شيء عليه وأما لو
~~أجل بأجل لا يبلغه عمره ظاهرا فإنه لا شيء عليه ولو لم يخش العنت فأل في
~~المؤجل للعهد أي الذي تنعقد فيه اليمين بأن يبلغه عمره ظاهرا . ( ص ) أو
~~آخر امرأة ( ش ) قال ابن القاسم إذا قال آخر امرأة أتزوجها طالق لا شيء
~~عليه ا ه لأن الآخر لا يتحقق إلا بالموت ولا يطلق على ميت فهو كمن حرم جميع
~~النساء إذ لا يستقر ملكه على امرأة ms1307 أبدا لاحتمال أن تكون التي يتزوجها آخر
~~امرأة له فكلما تزوج بامرأة فرق بينه وبينها وأشار بقوله ( ص ) وصوب وقوفه
~~عن الأولى حتى ينكح ثانية ثم كذلك ( ش ) لقول ابن المواز وسحنون ونحن نرى
~~أن يوقف عن وطء الأولى حتى ينكح ثانية فتحل له الأولى ويوقف عن الثانية حتى
~~ينكح ثالثة وهكذا ولما كان في التي يوقف عنها تعذيب رفعه بقوله ( وهو في
~~الموقوفة كالمولي ) أي في الموقوف هو عنها كالمولي فإن رفعته فالأجل من يوم
~~رفعته لأن اليمين ليست بصريحة في ترك الوطء فإذا انقضى الأجل ولم ترض
~~بالمقام معه من غير وطء طلق عليه فإن تزوج امرأة فماتت أوقف ميراثه منها
~~حتى يتزوج ثانية فيأخذه أو يموت قبل أن يتزوج فيرد إلى ورثتها وإذا مات
~~المتزوج عمن وقف عنها فإنها لا ترثه ولها نصف الصداق لتبين أنها المطلقة
~~لأنها آخر امرأة له ولا عدة عليها واختار اللخمي قول سحنون وابن المواز
~~ورجحه على قول ابن القاسم القائل بعدم اللزوم لكن قال إلا المرأة الأولى
~~فلا أوافق سحنونا على إيقافه عنها بل الصواب أن لا شيء عليه فيها لأنه لما
~~قال : آخر امرأة علمنا أنه جعل لنكاحه أولا لم يرده بيمينه وآخرا علق به
~~يمينه وإليه أشار بقوله ( واختاره إلا الأولى ) أي واختار اللخمي قول سحنون
~~إلا المرأة الأولى فإنه لا يلزمه شيء فيها ولو قال : أول امرأة أتزوجها
~~طالق وآخر امرأة أتزوجها طالق فإنه يلزمه الطلاق في أول من يتزوجها ويجري
~~في آخر امرأة القولان قول ابن القاسم وقول سحنون وابن المواز ولا يجري فيها
~~اختيار اللخمي . ( ص ) وإن قال : إن لم أتزوج من المدينة فهي طالق فتزوج من
~~غيرها نجز طلاقها ( ش ) يعني أن الشخص إذا قال : إن لم أتزوج من أهل
~~المدينة فالتي أتزوجها من غيرها طالق فتزوج امرأة من غير أهل المدينة نجز
~~طلاق الغير بمجرد العقد وسواء تزوج من غير المدينة قبل أن يتزوج منها أو
~~بعد أن يتزوج منها بناء على أنها حملية ms1308 لأنه في قوة قولنا كل امرأة أتزوجها
~~من غير المدينة فهي طالق وهو الذي يؤخذ من الجواهر وهو ظاهر المدونة عند
~~ابن رشد وكلام اللخمي يدل على أنه إنما يلزمه PageV04P040 الطلاق إذا تزوج
~~من غير المدينة قبل أن يتزوج منها بناء على أنها شرطية لأنه في قوة قولنا
~~إن تزوجت من غير المدينة قبلها فهي طالق وإلى هذا أشار بقوله ( وتؤولت على
~~أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها قبلها ) وأما إن تزوج من المدينة
~~أولا ثم تزوج من غيرها فلا تطلق بناء على الشرطية كما مر . ( ص ) واعتبر في
~~ولايته عليه حال النفوذ ( ش ) هذا في الحقيقة شرح لقوله وركنه أهل أي إن
~~المعتبر في ولاية الأهل - أي الزوج - عليه - أي على المحل وهي العصمة - حال
~~النفوذ أي فعل الشيء المحلوف عليه لا وقت التعليق وفائدته تظهر في نحو
~~مسألة العبد الآتية عند قوله ولو علق عبد الثلاث على الدخول فعتق ودخلت
~~لزمت أي الثلاث وإن لم يملك العبد الثالثة عند التعليق . ( ص ) فلو فعلت
~~المحلوف عليه حال بينونتها لم يلزم ولو نكحها ففعلته حنث إن بقي من العصمة
~~المعلق فيها شيء ( ش ) هذا مفرع على ما قبله من أن المعتبر فيما يوقعه
~~الزوج على المرأة حال النفوذ فلهذا إذا قال لزوجته : إن فعلت كذا فأنت طالق
~~ثلاثا ثم أبانها بأن خالعها أو طلقها طلقة رجعية وانقضت العدة ثم فعلت ذلك
~~المحلوف عليه فلا شيء عليه لأنها الآن أجنبية ومحل الطلاق معدوم فلو تزوجها
~~بعد أن أبانها ففعلت المحلوف عليه لزمه ما حلف به إن بقي له من العصمة
~~المعلق فيها شيء بأن كان طلاقها الأول قاصرا على الغاية وسواء تزوجها قبل
~~زوج أو بعده لأن نكاح الأجنبي لا يهدم الطلاق السابق ومحل اللزوم إذا لم
~~تكن اليمين مقيدة بزمن وانقضى أما لو انقضى زمنها فلا تعود كما لو حلف
~~ليقضينه حقه في هذا الشهر فأبانها ثم بعد انقضاء الشهر ردها ولم يقضه فلا
~~شيء عليه ولو حلف ms1309 لا يفعل كذا ففعله وحنث فلا يحنث بفعله ثانيا إن لم يكن
~~بأداة تكرار أو نوى التكرار ولا يخرج عن هذا إلا مسألة تركه الوتر فيتكرر
~~فيها الحنث بتركه إلا أن ينوي مرة وهي مسألة تحفظ ولا يقاس عليها واحترز
~~بقوله إن بقي إلخ عما لو أبانها بالطلاق الثلاث ثم تزوجها بعد زوج ثم إنها
~~فعلت المحلوف عليه فإنه لا يلزمه شيء لأن العصمة المعلق عليها قد زالت
~~بالكلية ولو كان تعليقه بأداة تكرار كقوله كلما دخلت الدار فأنت طالق فإذا
~~أبتها فكأنها ماتت وصارت كغيرها ممن لم يسبق له عليها يمين . ( ص ) كالظهار
~~( ش ) تشبيه تام والمعنى أنه إذا قال لزوجته إن دخلت الدار مثلا فأنت علي
~~كظهر أمي ثم إنها دخلتها فإنه يلزمه الظهار فلو أبانها ثم دخلت الدار فإنه
~~لا يلزمه الظهار لزوال العصمة من ملكه فلو نكحها فدخلت الدار فإنه يلزمه
~~الظهار إن بقي من العصمة المعلق عليها شيء فإن لم يبق منها شيء كما لو
~~أبانها بالثلاث ثم رجعت إليه بعد زوج ثم دخلت الدار فإنه لا يلزمه ظهار
~~لأنها عادت إليه بعصمة جديدة . ( ص ) لا محلوف لها ففيها وغيرها ( ش )
~~صورتها أنه قال لزوجته إن تزوجت عليك فأنت طالق أو قال : كل امرأة أتزوجها
~~عليك فهي طالق فزوجته محلوف لها فيلزمه الطلاق فيمن يتزوجها عليها في
~~العصمة الأولى وغيرها فكل من تزوجها عليها تطلق عليه بمجرد العقد فلو طلق
~~زوجته PageV04P041 ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ثم تزوج عليها فإن التي يتزوجها
~~عليها تطلق ومثل المحلوف لها المحلوف عليها وهو الذي عليه المحققون كما في
~~كتاب الإيلاء بخلاف المحلوف بطلاقها وهي المتقدمة عند قوله ولو نكحها
~~ففعلته حنث إن بقي من العصمة المعلق فيها شيء . ( ص ) ولو طلقها ثم تزوج ثم
~~تزوجها طلقت الأجنبية ولا حجة له أنه لم يتزوج عليها وإن ادعى نية لأن قصده
~~أن لا يجمع بينهما وهل لأن اليمين على نية المحلوف لها أو قامت عليه بينة
~~تأويلان ( ش ) الضمير في ms1310 طلقها يرجع للمحلوف لها بدليل قوله ولا حجة له إلخ
~~والمعنى أنه إذا قال لزوجته مثلا كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق ثم إنه
~~طلق زوجته المحلوف لها أي طلاقا رجعيا وانقضت عدتها أو بائنا دون الثلاث
~~كما عند ابن عرفة أو بالثلاث كما عند المؤلف ثم تزوج بامرأة أجنبية ثم إنه
~~تزوج المحلوف لها فإن الأجنبية تطلق عليه بمجرد العقد على المحلوف لها ولا
~~تعتبر حجته إذا قال إنما تزوجت المحلوف لها على غيرها ولم أتزوج غيرها
~~عليها لأنه يحمل على أن قصده أن لا يجمع بينهما وقد جمع فقيل إنما لم ينو
~~لأن البينة قامت عليه بذلك ولو جاء مستفتيا لصدق وقيل لأنه حلف للزوجة
~~واليمين على نية المستحلف وهي إنما نوت أن لا يجمع بينهما إن قيل النية هنا
~~موافقة لظاهر اللفظ لا مخالفة فكان ينبغي أن يقبل قوله ولو مع البينة
~~فالجواب أن يمينه محمولة على عدم الجمع فهو بمثابة من حلف لا يجمع معها
~~غيرها في الجملة وحينئذ فادعاؤه مخالف للفظه باعتبار المحمل فلا يقبل قوله
~~مع البينة أو لأن اليمين وإن وافقت مدلول اللفظ لغة لكن خالفت مدلوله عرفا
~~كمن حلف لا يطأ أمته وقال نويت برجلي فإنها مخالفة مع أنها موافقة للمدلول
~~لغة . ( ص ) وفيما عاشت مدة حياتها إلا لنية كونها تحته ( ش ) عطف على قوله
~~ولزم في المصرية والمعنى أنه إذا قال : كل امرأة أتزوجها ما عاشت فلانة
~~طالق ومراده بفلانة امرأة معينة فإنه يلزمه اليمين مدة حياتها وسواء كانت
~~فلانة تحته وقت الحلف أو لا إلا أن تكون فلانة تحته وينوي بحياتها ما دامت
~~زوجة له فإذا طلقها بدون الثلاث ثم تزوج غيرها فقيل له حنثت لأنك نويت ما
~~عاشت فلانة فقال : لا لأني نويت بقولي ما عاشت ما دامت تحتي وقد أبنتها
~~فإنه لا حنث عليه وتقبل نيته ولو في القضاء لأنها موافقة للعرف بخلاف
~~المسألة السابقة . ( ص ) ولو علق عبد الثلاث على الدخول فعتق ودخلت لزمت (
~~ش ) تقدم أنه ms1311 قال : واعتبر في ولايته عليه حال النفوذ أي لا حال التعليق
~~فلو قال العبد - ولو ذا شائبة - لزوجته : إن كلمت زيدا مثلا فأنت طالق
~~ثلاثا ثم إن العبد عتق ثم إنها كلمت زيدا فإنه يلزمه الطلاق الثلاث لما
~~علمت أن المعتبر في وقوع الطلاق إنما هو حال النفوذ وهو حر حينئذ لا حال
~~التعليق ولو دخلت قبل عتقه لزمه اثنتان ولم تحل له إلا بعد زوج ولو عتق بعد
~~ذلك فلو قال العبد : إن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين ثم إنه عتق ثم إنها
~~دخلت الدار فإنه يقع عليه طلقتان وتبقى معه بطلقة واحدة وإليه أشار بقوله
~~PageV04P042 ( واثنتين بقيت واحدة ) لأنه حر وقت النفوذ يملك ثلاثا على
~~زوجته وصار بمنزلة العبد يطلق زوجته طلقة واحدة ثم يعتق فإنها تبقى معه
~~بطلقة واحدة لذهاب نصف طلاقه وهو طلقة ونصف طلقة فيكمل عليه وتبقى معه
~~بطلقة واحدة وإليه أشار بقوله ( كما لو طلق واحدة ثم عتق ) قالوا : لأنه
~~لما عتق ملك عليها عصمة حر وقد طلق النصف قال مالك : لأن نصف طلاقه ذهب
~~فصار كحر ذهبت له طلقة ونصف فصارت طلقتان وبقيت واحدة فلو علق العبد واحدة
~~على الدخول ثم عتق ثم دخلت بقيت معه بطلقتين ولو علق الطلاق غير مقيد بعدد
~~كقوله : إن فعلت كذا فأنت طالق ففعلته بعد عتقه بقيت له طلقتان كما قاله
~~أشهب ابن عبد السلام لأنه إنما يراعى يوم الحنث كمن قال : إن فعلت كذا فأنت
~~حر ففعله في مرضه فإنما هو في ثلثه . ( ص ) ولو علق طلاق زوجته المملوكة
~~لأبيه على موته لم ينفذ ( ش ) يعني أن الحر إذا تزوج بأمة والده وعلق
~~طلاقها على موت أبيه بأن قال لها : أنت طالق عند موت أبي أو إن مات أو يوم
~~موت أبي كما قاله ابن عرفة فإن ذلك لا يلزمه لأن المعلق والمعلق عليه يقعان
~~معا في زمن واحد فلم يجد الطلاق عند موت الأب محلا يقع عليه وقد علمت أن
~~المحل أحد أركان الطلاق , والماهية ms1312 المركبة من أجزاء تنعدم بانعدام بعض
~~أجزائها ولا بد أن يكون هذا الأب موروثا فلو مات مرتدا وقع الطلاق إذ لا
~~يرث المسلم الكافر ابن عرفة . ( ص ) ولفظه : طلقت وأنا طالق , أو أنت , أو
~~مطلقة , أو الطلاق لي لازم لا منطلقة وتلزم واحدة إلا لنية أكثر ( ش )
~~الكلام الآن على الركن الرابع وهو الصيغة والمشهور أن النية لا تكفي في
~~الطلاق بمجردها فلا بد من اللفظ وأما الطلاق بالكلام النفسي الذي فيه
~~الخلاف الآتي فسيأتي معناه والمراد بقوله ' ولفظه ' اللفظ الصريح الذي تنحل
~~به العصمة دون غيره من سائر الألفاظ وهو ما فيه الطاء واللام والقاف ويأتي
~~الكلام على الكنايات الظاهرة والخفية , وأما منطلقة فليس من ألفاظ الطلاق
~~فلا يلزم به طلاق إلا بالنية لأن العرف نقل ' أنت طالق ' من الخبر إلى
~~الإنشاء ولم ينقل ' أنت منطلقة ' , وألفاظ الطلاق تنقسم إلى خمسة أقسام ما
~~يلزم به طلقة فقط إلا لنية أكثر مثل أن يقول : أنت طالق , أو أنت مطلقة أو
~~قد طلقتك , أو الطلاق لي لازم أو قد أوقعت عليك الطلاق أو أنا طالق منك وما
~~أشبه ذلك مما ينطق فيه بالطاء واللام والقاف وما يلزم به ثلاث ولا ينوى ,
~~سواء كانت مدخولا بها أم لا وإليه الإشارة فيما يأتي بقوله والثلاث في بتة
~~وحبلك على غاربك وما يلزم به ثلاث , وينوى في غير المدخول بها فقط وإليه
~~الإشارة بقوله والثلاث في كالميتة إلى قوله إن دل بساط عليه وما يلزمه به
~~ثلاث وينوى في مدخول بها وغيرها وإليه الإشارة بقوله وثلاث في خليت سبيلك .
~~وقسم ينوى فيه وفي عدده وإليه الإشارة بقوله ونوي فيه وفي عدده في اذهبي
~~وانصرفي إلى قوله أو لست لي بامرأة وشبه بما يلزم فيه واحدة ما هو من
~~الكناية بقوله ( ك ' اعتدي ' ) فتلزم واحدة إلا لنية أكثر فلو قال أنت طالق
~~اعتدي لزمه طلقتان إلا أن ينوي بقوله اعتدي إعلامها بأن عليها العدة ولو
~~قال : أنت طالق واعتدي لزمه طلقتان ولا ينوى , وإنما نوي ms1313 في الأول لأنه
~~مرتب على الطلاق كترتب جواب الشرط على الشرط , والعطف بالواو ينافي ذلك
~~والظاهر أن العطف بثم كالعطف PageV04P043 بالواو بخلاف العطف بالفاء فكعدم
~~العطف ( ص ) وصدق في نفيه إن دل بساط على العد ( ش ) هذا راجع لقوله ك '
~~اعتدي ' أي وصدق بيمين في دعوى نفي إرادة الطلاق بعد قوله اعتدي إذا دل
~~دليل على ذلك كما إذا كان جوابا لعدد دراهم أو غيرها ولا شيء عليه . ( ص )
~~أو كانت موثقة وقالت : أطلقني وإن لم تسأله فتأويلان ( ش ) يعني أنه إذا
~~قال لزوجته أنت طالق في جواب قولها له - وهي موثقة بقيد ونحوه - أطلقني ,
~~وقال : إنما أردت من ذلك الوثاق ولم أرد به الطلاق فإنه يصدق في نفي إرادته
~~, فإن لم تسأله ففي تنويته وعدمها إذا حضرته البينة تأويلان وأما في الفتيا
~~فيصدق قولا واحدا وقوله : أو كانت إلخ راجع لقوله أنت طالق . ( ص ) والثلاث
~~في بتة ( ش ) هذا شروع منه رحمه الله في القسم الثاني والمعنى أن الزوج إذا
~~قال لزوجته أحد هذه الألفاظ الخمسة فإنه يلزمه الطلاق الثلاث لأن البت هو
~~القطع فكأن الزوج قطع العصمة التي بينه وبين زوجته ولم يبق بيده منها شيء
~~ولا ينوى بنى بها أو لم يبن ومن هنا إلى قوله ونوي فيه وفي عدده كنايات
~~ظاهرة ( ص ) وحبلك على غاربك أو واحدة بائنة ( ش ) يعني أن الزوج إذا قال
~~لزوجته : حبلك على غاربك أي كتفك فإنه يلزمه الثلاث ولا ينوى فيما دونها
~~بنى بها أو لا فهي مثل البتة في عدم التنوية فإن الحبل كناية عن العصمة
~~التي بيد الزوج وكذلك يلزمه الثلاث إذا قال لزوجته بعد البناء كما في
~~المدونة أنت طالق واحدة بائنة وهي مثل البتة في لزوم الثلاث ولعل المؤلف
~~ترك كون ذلك بعد البناء لوضوحه وذلك لأن البينونة بغير عوض بعد الدخول إنما
~~هي بالثلاث أما قبل الدخول أو قارنت عوضا فواحدة وبعبارة : وإنما لزمت
~~الثلاث لأنهم قطعوا النظر عن قوله واحدة ونظروا إلى قوله بائنة احتياطا ms1314
~~للفروج أو واحدة صفة لمرة أو دفعة لا لطلقة . ( ص ) أو نواها ب ' خليت '
~~سبيلك أو ادخلي ( ش ) يعني أن الرجل إذا قال لزوجته المدخول بها خليت سبيلك
~~أو قال لها ادخلي الدار أو الحقي بأهلك أو استتري أو اخرجي ونوى بكل لفظ من
~~تلك الألفاظ الواحدة البائنة فإنه يلزمه الطلاق الثلاث ولا ينوى وإن كانت
~~غير مدخول بها تلزمه واحدة إلا أن ينوي أكثر كما مر في قوله أو واحدة بائنة
~~ولو نوى الواحدة البائنة بقوله أنت طالق ونحوه من ألفاظ الطلاق الصريحة
~~فإنه يلزمه الطلاق الثلاث كما إذا نواها ب خليت سبيلك بل أولى لأنه إذا
~~لزمت الثلاث مع كنايته فأولى مع صريحه . ( ص ) والثلاث إلا أن ينوي أقل إن
~~لم يدخل بها في كالميتة والدم , ووهبتك ورددتك لأهلك ( ش ) هذا هو القسم
~~الثالث يعني أن الزوج إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها أحد هذه الألفاظ
~~فإنه يلزمه الطلاق الثلاث إلا أن يقول نويت أقل من الثلاث فإنه يلزمه ما
~~نوى ويصدق مع يمينه كما يأتي عند قوله وحلف عند إرادة النكاح فإن نكل عن
~~اليمين فإنه يلزمه الثلاث وأما زوجته التي دخل بها إذا قال لها أحد هذه
~~الألفاظ فإنه يلزمه الثلاث فإن ادعى أنه نوى أقل من ذلك فإنه لا يصدق وقد
~~لزمته الثلاث . ( ص ) أو أنت أو ما أنقلب إليه من أهل حرام ( ش ) يعني أن
~~الزوج إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها أنت حرام سواء قال علي أو لم يقل أو
~~قال لها ما أنقلب إليه من أهل حرام فإنه يلزمه PageV04P044 الثلاث إلا أن
~~ينوي أقل منها فإنه يصدق وإن قال ذلك لزوجته المدخول بها فإنه يلزمه الثلاث
~~ولا يصدق إن ادعى أنه أراد أقل من ذلك ولو حذف لفظ أهل لكان الحكم كذلك إلا
~~أنهما يفترقان فيما إذا قال حاشيت الزوجة فيصدق حيث لم يذكر الأهل ولا يصدق
~~حيث ذكره . ( ص ) أو خلية أو بائنة أو أنا ( ش ) يعني أن من ms1315 قال لزوجته
~~التي لم يدخل بها : أنت خلية أو بائن وسواء قال مني أو لم يقل أو أنا خلي
~~منك أو أنا بائن منك أو أنا حرام عليك أو ما أنقلب إليه من أهل حرام فإنه
~~يلزمه الثلاث إلا أن ينوي أقل من ذلك فإن دخل بها فإنه يلزمه الثلاث ولا
~~ينوى فيما دون الثلاث . ( ص ) وحلف عند إرادة النكاح ( ش ) هذا راجع لهذه
~~الألفاظ التي ينوى فيها في غير المدخول بها فقط والمعنى أنا إذا قلنا :
~~ينوى وأراد أن يتزوج بها فإنه يحلف حينئذ أنه ما أراد إلا واحدة أو اثنتين
~~ولا يحلف قبل إرادة النكاح فلعله لا يتزوجها ومفهومه لو نكل لزمه الثلاث
~~وقوله وحلف أي إذا روفع وعبر بالنكاح دون الارتجاع لأن هذا طلاق بائن ( ص )
~~ودين في نفيه إن دل بساط عليه ( ش ) أي ودين في جميع الألفاظ صريحة أو
~~كناية بيمين إن رفعته البينة وبغيره إن جاء مستفتيا في نفي إرادة الطلاق من
~~أصله إن دل بساط على نفي الطلاق بأن تقدم كلام غير الطلاق يكون هذا جوابه
~~وإلا بانت منه إذا كان كلاما مبتدأ المتيطي إن قال لمن طلقها هو أو غيره
~~قبله : يا مطلقة وزعم أنه لم يرد طلاقها وإنما ذكر ما قد كان أو أكثرت في
~~مراجعته على غير شيء فقال لها : يا مطلقة أي شبهها في البذاء وطول اللسان
~~صدق في ذلك كله وبعبارة : ودين أي في المدخول بها وغيرها إن دل بساط عليه
~~وهو راجع لهذه الألفاظ من قوله في كالميتة إلخ كأن يقول : أردت في الرائحة
~~مثلا وكأن يقول أردت خلية من الخير وكأن يقول أردت ببائنة منفصلة وبقولي
~~أنا بائن أي منفصل إذا كان بينهما فرجة أي أنت منفصلة مني أو أنا منفصل منك
~~وكأن يقول أردت بالدم في الاستقذار إذا كانت رائحتها قذرة أو كريهة . ( ص )
~~وثلاث في : لا عصمة لي عليك , أو اشترتها منه إلا لفداء ( ش ) يعني أن
~~الزوج إذا قال لزوجته : لا عصمة لي ms1316 عليك فإنه يلزمه الثلاث ولا ينوى في
~~المدخول بها إلا أن يكون ذلك بمعنى الفداء فإنه يلزمه طلقة واحدة بمعنى
~~الخلع حتى يريد ثلاثا وكذلك يلزمه الثلاث ولا ينوى مطلقا إذا اشترت العصمة
~~من زوجها مثل أن تقول بعني عصمتك علي فيفعل وكذلك لو قالت : اشتريت ملكك
~~علي أو طلاقك علي لأنها اشترت كل ما كان يملك منها بخلاف لو قالت : بعني
~~طلاقي فتلزم واحدة تملك بها نفسها ولا يلزمه ثلاث لأنها أضافت الطلاق إلى
~~نفسها وليس لها PageV04P045 هي طلاق فدل على أنها إنما قصدت بقولها طلاقي
~~مطلق الطلاق ومطلقه واحدة بخلاف لو أضافت إليه لأنه يملك الثلاث وظاهر
~~الإطلاق إرادة الجميع . ( ص ) وثلاث إلا أن ينوي أقل مطلقا في : خليت سبيلك
~~( ش ) هذا هو القسم الرابع يعني أن الشخص إذا قال لزوجته التي دخل بها أو
~~التي لم يدخل بها : خليت سبيلك فإن نوى بذلك الثلاث لزمته وإن لم تكن له
~~نية فهي ثلاث أيضا وإن قال : أردت أقل من الثلاث فإنه يصدق ويلزمه ما نواه
~~فقوله مطلقا أي في المدخول بها وغيرها وهو راجع لهما أي لقوله ثلاث ولقوله
~~إلا أن ينوي أقل . ( ص ) وواحدة في فارقتك ( ش ) يعني أن الزوج إذا قال
~~لزوجته مطلقا : فارقتك فإنه يلزمه طلقة واحدة إلا أن ينوي أكثر . ( ص )
~~ونوي فيه وفي عدده في اذهبي وانصرفي أو لم أتزوجك أو قال له رجل : ألك
~~امرأة فقال : لا , أو أنت حرة أو معتقة أو الحقي بأهلك أو لست لي بامرأة (
~~ش ) الكلام الآن في الكنايات الخفية وهي المحتملة للطلاق وغيره فإن لم يرد
~~أحد الاحتمالين فلا شيء عليه وهذا هو القسم الخامس وهو أن الشخص إذا قال
~~لزوجته التي دخل بها أو التي لم يدخل بها لفظا من هذه الألفاظ فإنه ينوى في
~~الطلاق وفي نفيه فإن قال لم أرد بذلك طلاقا فإنه يحلف على ذلك ولا شيء عليه
~~وإن قال : نويت بذلك الطلاق فإنه يلزمه فإن كانت له نية بطلقة أو أكثر ms1317 عمل
~~بها وإن لم تكن له نية في عدد لزمه الثلاث وقوله ( إلا أن يعلق في الأخير )
~~وهو قوله لست لي بامرأة بأن قال : إن دخلت الدار مثلا فلست لي بامرأة أو ما
~~أنت لي بامرأة فيلزمه الثلاث إن لم ينو به شيئا وكذلك إن نوى به الطلاق ولم
~~ينو واحدة ولا أكثر فإن نوى به غير الطلاق صدق في القضاء بيمين وفي الفتوى
~~بلا يمين على ما يفيده كلام النوادر على ما ذكره ابن عرفة . ( ص ) وإن قال
~~: لا نكاح بيني وبينك أو لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي عليك فلا شيء عليه
~~إن كان عتابا وإلا فبتات ( ش ) يعني أن الزوج إذا قال لزوجته أحد هذه
~~الألفاظ فإن كان عتابا لها فإنه لا يلزمه شيء بسبب ذلك وإن لم يكن ذلك
~~عتابا لها بل قال ذلك لها ابتداء فإنه يلزمه البتات أي الثلاث قال بعض :
~~وينبغي في المدخول PageV04P046 بها وينوى في غيرها . ( ص ) وهل تحرم بوجهي
~~من وجهك حرام ( ش ) يعني أن الزوج إذا قال لزوجته : وجهي من وجهك حرام فهل
~~تحرم عليه ولا ينوى في المدخول بها وإن جاء مستفتيا على ظاهر المدونة
~~وغيرها , ولا تحل له إلا بعد زوج وقيل لا شيء عليه وقد حكى ابن رشد الاتفاق
~~على اللزوم . ( ص ) أو على وجهك حرام ( ش ) يعني أن الزوج إذا قال لزوجته :
~~على وجهك حرام بتخفيف ' على ' فهل تحرم عليه ولا تحل له إلا بعد زوج أو لا
~~شيء عليه كما عند اللخمي على نقل التوضيح وأما لو قال : علي وجهك حرام
~~بتشديد ' علي ' فإنها تحرم عليه قولا واحدا لأنه مطلق جزء فيكمل عليه وينوى
~~في غير المدخول بها . ( ص ) أو ما أعيش فيه حرام أو لا شيء عليه ( ش ) يعني
~~أن الزوج إذا قال لزوجته : ما أعيش فيه حرام فهل تحرم عليه ولا تحل له إلا
~~بعد زوج أو لا شيء عليه لأن الزوجة ليست من العيش فلم تدخل في ذلك بمجرد
~~اللفظ ms1318 إلا أن ينويها فيلزمه ابن عرفة وقيل : لا شيء عليه وإن أدخلها في
~~يمينه . ( ص ) كقوله لها يا حرام أو الحلال حرام أو حرام علي أو جميع ما
~~أملك حرام ولم يرد إدخالها ( ش ) هذه الفروع الأربعة مشبهة في القول الثاني
~~فقط المشار إليه بقوله أو لا شيء عليه والمعنى أن الزوج إذا قال لزوجته
~~لفظا من هذه الألفاظ فلا شيء عليه وقوله الحلال حرام ولم يقل ' علي ' لا
~~مقدمة ولا مؤخرة وإلا فتكون مسألة المحاشاة فتدخل الزوجة إلا أن يحاشيها
~~وكذلك لا شيء عليه إذا قال لها حرام علي ولم يقل أنت أو حرام علي ما أكلم
~~زيدا مثلا , ومثله علي حرام وأما علي الحرام وحنث فإنه يلزمه الثلاث في
~~المدخول بها وينوى في غيرها وكذلك لا شيء عليه إذا قال : جميع ما أملك حرام
~~والحال أنه لم يرد إدخال الزوجة بأن نوى إخراجها أو لم تكن له نية في
~~الإدخال وعدمه بخلاف مسألة المحاشاة وهي الحلال علي حرام فلا بد فيها من
~~الإخراج أولا والفرق بين الفرعين أن الزوجة لما لم تكن مملوكة لم تدخل إلا
~~بإدخالها في جميع ما أملك بخلاف ' الحلال علي حرام ' فإنه شامل لها فاحتيج
~~إلى إخراجها من أول الأمر فقوله ولم يرد إدخالها خاص بقوله أو جميع ما أملك
~~حرام , وقوله ( قولان ) راجع لما قبل الكاف من الفروع الثلاثة . ( ص ) وإن
~~قال سائبة مني أو عتيقة أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام حلف على نفيه فإن
~~نكل نوي في عدده ( ش ) يعني أن من قال لزوجته التي دخل بها أو التي لم يدخل
~~بها أحد هذه الألفاظ المذكورة وقال لم أرد بذلك الطلاق فإنه يحلف أنه ما
~~أراده ولا شيء عليه فإن نكل فإن الطلاق يقع عليه ولكن ينوى في عدده أي فيما
~~أراد ويقبل منه لأن نكوله أثبت عليه أنه أراد الطلاق وأنه كاذب في قوله لم
~~أرد طلاقا فكأنه قال أردت الطلاق فلذلك نوي في عدده وبهذا يرد قول البساطي ms1319
~~كيف يقبل منه أنه أراد كذا من العدد وهو منكر أصل الطلاق وليس لنا في هذا
~~إلا محض التقليد والظاهر أنه إن لم يدع نية بشيء يلزمه الثلاث وقوله (
~~وعوقب ) راجع لهذا القسم وللسابق في قوله ونوي فيه وفي عدده في اذهبي إلخ
~~PageV04P047 لتلبيسه على نفسه وعلى المسلمين لأنه لا يعلم ما أراد بهذه
~~الألفاظ ومقتضى التعليل أنه يعاقب حلف أو نكل . ( ص ) ولا ينوى في العدد إن
~~أنكر قصد الطلاق بعد قوله أنت بائن أو برية أو خلية أو بتة جوابا لقولها
~~أود لو فرج الله لي من صحبتك ( ش ) موضوع هذه المسألة أعم من أن يكون قبل
~~الدخول أو بعده والمعنى أن الزوجة إذا قالت لزوجها أود لو فرج الله لي من
~~صحبتك فقال لها جوابا لذلك أنت بائن أو أنت خلية أو أنت برية أو قال لها -
~~جواب قولها - : أنا بائن منك أو أنا بريء منك أو خلي أو أنا بات منك وقال
~~لم أرد بذلك الطلاق فإنه يلزمه في كل لفظ من هذه الألفاظ الطلاق الثلاث ولا
~~تقبل نيته فيما دون الثلاث وانظر التفصيل في مفهوم قول المؤلف ' إن أنكر
~~قصد الطلاق ' في الشرح الكبير . ( ص ) وإن قصده ب ' اسقني ' الماء أو بكل
~~كلام لزم ( ش ) يعني أن الإنسان إذا قال لزوجته : اسقني الماء أو ادخلي أو
~~اخرجي أو كلي أو اشربي أو غير ذلك مما ليس من ألفاظه ولا من ألفاظ صريح
~~الظهار وقصد بذلك الطلاق فإنه يلزمه على المشهور لأن هذه الألفاظ من
~~الكنايات الخفية فيلزمه ما نواه من طلقة فأكثر فإن لم ينو طلاقا فلا وأما
~~لو فعل فعلا كضربها ونحوه وقال أردت به الطلاق فلا يلزمه شيء , وقولنا ولا
~~من ألفاظ صريح الظهار احترازا من صريح الظهار فإنه لا ينصرف للطلاق ولو
~~قصده على ما يأتي في بابه من قوله وصريحه بظهر مؤبد ولا ينصرف للطلاق , وهل
~~يؤاخذ بالطلاق معه إذا نواه مع قيام البينة ؟ تأويلان وما تقدم من أن '
~~اسقني الماء ms1320 ' من الكنايات الخفية صرح به الشارح وفيه نظر لأن الكناية
~~استعمال اللفظ في لازم معناه واسقني الماء ليس مدلوله الطلاق وإنما هو من
~~باب الطلاق بالنية واللفظ لا من باب النية المجردة عن اللفظ لأنها لا يلزم
~~بها طلاق . ( ص ) لا إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا غلطا ( ش ) يعني أن
~~الرجل إذا قصد أن يتلفظ بطلاق زوجته فسبق لسانه بلفظ لا يحتمل الطلاق بأن
~~قال اسقني الماء أو ادخلي أو اخرجي فإنه لا يلزمه شيء لأنه لم يوقع الطلاق
~~بنيته وإنما أراد إيقاعه بلفظه فوقع في الخارج غير هذا اللفظ فلم يقع طلاق
~~بنية ولا بلفظ أراده به . ( ص ) أراد أن ينجز الثلاث فقال أنت طالق وسكت (
~~ش ) يعني أن الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته ثلاثا فقال لها : أنت طالق وسكت
~~فإنه لا يلزمه الثلاث وتلزمه طلقة واحدة إلا أن ينوي بها الثلاث فتلزمه . (
~~ص ) وسفه قائل : يا أمي ويا أختي ( ش ) يعني أن من قال لزوجته : يا أمي أو
~~قال لها : يا أختي أو : يا عمتي ونحو ذلك فإنه يسفه أي يعد هذا PageV04P048
~~من كلام أهل السفه أعم من كونه على وجه الحرمة أو الكراهة وهما احتمالان في
~~النهي الوارد منه عليه الصلاة والسلام في قوله لما { قال رجل لامرأته يا
~~أخية أأختك هي فكره ذلك ونهى عنه } . ( ص ) ولزم بالإشارة المفهمة ( ش ) أي
~~ولزم الطلاق بالإشارة المفهمة بأن احتف بها من القرائن ما يقطع من عاينها
~~بأنه فهم منها الطلاق وهي كصريحه فلا تفتقر إلى نية , وإن لم يقطع من
~~عاينها بذلك فهي كالكناية الخفية فلا بد من النية وسواء في ذلك الأخرس
~~والسليم . ( ص ) وبمجرد إرساله به مع رسول ( ش ) لا خلاف أن الزوج إذا قال
~~للرسول بلغ زوجتي طلاقها أو أخبر زوجتي بطلاقها أنه يقع بمجرد قوله للرسول
~~سواء بلغها الرسول أو لا وقوله بمجرد إلخ أي وبإرساله المجرد . ( ص )
~~وبالكتابة عازما ( ش ) يعني أن الزوج إذا كتب إلى زوجته أو إلى غيرها أنه ms1321
~~طلقها وهو عازم على ذلك فإن الطلاق يقع عليه بمجرد فراغه من الكتابة وينزل
~~كتبه للفظ الطلاق منزلة مواجهتها به وسواء كان في الكتابة : إذا جاءك كتابي
~~فأنت طالق أو أنت طالق وسواء أخرجه ووصل إليها أو لم يخرجه ( ص ) أو لا إن
~~وصل لها ( ش ) يعني أن الرجل إذا كتب إلى زوجته بطلاقها وهو غير عازم عليه
~~حين كتبه أي ولا أخرجه عازما أيضا بل كتبه وأخرجه لينظر فإنه يقع عليه
~~الطلاق إن وصل الكتاب لها إلا إن لم يصل وسواء كتب أنت طالق , أو إذا جاءك
~~كتابي فأنت طالق ويدخل في كلامه من لم تكن له وقت الكتب نية فإنه محمول عند
~~اللخمي على عدم العزم وعند ابن رشد على العزم والفرق بين ما هنا من الحنث
~~بالكتابة وبين اليمين من أنه لا يحنث الحالف بالكتابة ولو عازما إلا
~~بالوصول للمحلوف عليه أن المكاتبة لا تكون إلا بين اثنين بخلاف باب الطلاق
~~. ( ص ) وفي لزومه بكلامه النفسي خلاف ( ش ) يعني أن الرجل إذا أنشأ الطلاق
~~بقلبه بكلامه النفسي كما ينشئه بلسانه من غير تلفظ بلسانه فهل يلزمه الطلاق
~~بذلك أو لا يلزمه . خلاف في التشهير وليس معنى الكلام النفسي أن ينوي
~~الطلاق ويصمم عليه ثم يبدو له ولا أن يعتقد الطلاق بقلبه من غير نطق بلسانه
~~فإنه لا يلزمه في ذلك طلاق إجماعا . ولما أنهى الكلام على أركان الطلاق
~~وكان للركن الرابع وهو اللفظ تشعب فهو أطولها شرع في متعلقاته فمنها تكرره
~~بعطف أو دونه أشار إليه بقوله ( ص ) وإن كرر الطلاق بعطف بواو أو فاء أو ثم
~~فثلاث إن دخل ( ش ) يعني أن الزوج إذا كرر الطلاق بالواو أو بالفاء أو بثم
~~بأن قال لزوجته أنت طالق وطالق وطالق أو أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق إذ
~~لا فرق بين أن يعيد المبتدأ مع العطف أو لا وحكم الفاء وثم كذلك فإنه يلزمه
~~الثلاث ولا ينوى في إرادة التأكيد في لزوم واحدة لأن العطف ينافيه ومشى
~~المؤلف ms1322 في الواو على رأي ابن القاسم أنها مثل الفاء وثم فلا ينوى فيها وغير
~~المدخول بها كالمدخول بها على المذهب بناء على المشهور فيمن أتبع الخلع
~~طلاقا ولا بد من النسق في غير المدخول بها فقول المؤلف إن PageV04P049 دخل
~~بها لا مفهوم له على المشهور . ( ص ) كمع طلقتين مطلقا ( ش ) يعني : الزوج
~~إذا قال لزوجته التي دخل بها أو التي لم يدخل بها : أنت طالق مع طلقتين ,
~~أو مصحوبة أو مقرونة بهما أو تحتها أو فوقها أو نحو ذلك فإنه يلزمه الطلاق
~~الثلاث . ( ص ) وبلا عطف ثلاث في المدخول بها كغيرها إن نسقه إلا لنية
~~تأكيد فيهما ( ش ) تقدم أنه قال وإن كرر الطلاق بعطف بواو أو فاء أو ثم
~~وهذا قسيمه وهو أنه إذا كرر الطلاق بلا عطف بأن قال لزوجته اعتدي , اعتدي ,
~~اعتدي , أنت طالق , أنت طالق , أنت طالق أو قال : أنت طالق طالق طالق من
~~غير إعادة المبتدأ فإنه يلزمه الثلاث من غير شرط نسق في المدخول بها وبشرط
~~النسق في غيرها والمراد بالنسق المتابعة من غير فصل بكلام أو صمات اختياري
~~لا بسعال ونحوه ومحل اللزوم إن لم ينو التأكيد فإن نوى باللفظ الثاني
~~والثالث التأكيد فإنه ينفعه ويقبل منه وتلزمه واحدة فقط مدخولا بها أم لا (
~~ص ) في غير معلق بمتعدد ( ش ) متعلق بنية تأكيد أي نية التأكيد إنما تنفع
~~إن لم يكن تعليق أصلا أو تعليق بمتحد كأنت طالق أنت طالق أنت طالق إن دخلت
~~الدار مثلا أو أنت طالق إن دخلت الدار وأنت طالق إن دخلت الدار وأنت طالق
~~إن دخلت الدار وأما في المعلق بمتعدد كأنت طالق إن كلمت فلانا أنت طالق إن
~~كلمت فلانا آخر فكلمت كلا منهما لزمه طلقتان وكذا إن قال : إن كلمت إنسانا
~~فأنت طالق ثم قال إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته لزمه طلقتان لأن فلانا
~~وحده المدلول عليه بقوله ' إن كلمت فلانا ' غيره مع غيره المدلول عليه
~~بقوله ' إن كلمت إنسانا ' فإنه شامل لفلان وغيره لأن ms1323 الشيء في نفسه غيره مع
~~غيره . ( ص ) ولو طلق فقيل له ما فعلت فقال هي طالق فإن لم ينو إخباره ففي
~~لزوم طلقة أو اثنتين قولان ( ش ) يعني أن من أوقع على زوجته التي دخل بها
~~طلقة رجعية ولم تنقض عدتها فقال له شخص ما فعلت فأجابه بقوله هي طالق فإن
~~أراد إخباره بما فعل فإنه يلزمه طلقة واحدة وهي الأولى وإن نوى الإنشاء
~~فإنه يلزمه طلقة ثانية مردفة على الأولى وإن لم ينو إخبارا ولا إنشاء فقيل
~~تلزمه الطلقة الأولى فقط حملا على الإخبار كما عند اللخمي وقيل يلزمه
~~طلقتان كما عند غيره حملا على الإنشاء قولان للمتأخرين وأما لو كانت غير
~~مدخول بها أو كان الطلاق بائنا بأن كان على وجه الخلع أو رجعيا وانقضت
~~العدة وقال : مطلقة أو طلقتها فلا يلزمها إلا الطلقة الأولى اتفاقا . فمحل
~~القولين مقيد بقيود أن تكون الزوجة مدخولا بها وأن يكون الطلاق رجعيا ولم
~~تنقض عدتها وأن يأتي بلفظ يحتمل الإخبار والإنشاء كمثال المؤلف وأن يكون في
~~القضاء ثم إنه يحلف في مسألة المؤلف على القول بلزوم واحدة حيث كان له فيها
~~طلقة وأراد رجعتها وهو الراجح من أقوال ذكرها ح أي فإن لم يتقدم له فيها
~~طلاق فلا يلزمه يمين لأنه يملك الرجعة على الوجهين جميعا , . ولما كان حكم
~~تجزئة الطلاق أن يكمل , وحكم هذا الباب على ثلاثة أقسام ; ما يلزم فيه
~~واحدة وما يلزم فيه اثنتان وما يلزم فيه ثلاث أشار إلى ذلك بقوله . ( ص )
~~ونصف طلقة أو طلقتين أو نصفي طلقة أو نصف وثلث طلقة أو واحدة في واحدة أو
~~متى ما فعلت وكرر أو طالق أبدا طلقة ( ش ) يعني أن المكلف إذا قال لزوجته
~~أنت طالق نصف طلقة فإنها تكمل عليه طلقة كاملة وكذلك إذا قال : لها أنت
~~طالق نصف طلقتين أو نصفي طلقة أو نحو ذلك من الأجزاء كعشر طلقة PageV04P050
~~فإنه يلزمه طلقة واحدة وكذلك إذا قال لها أنت طالق نصف وثلث طلقة فإنه
~~يلزمه واحدة لرجوع ms1324 الجزأين إلى طلقة واحدة لذكر الطلقة في المعطوف دون
~~المعطوف عليه وكذلك إذا قال لها أنت طالق طلقة في طلقة فإنه يلزمه واحدة إن
~~كان يعرف الحساب وإلا فاثنتان وكذلك يلزمه طلقة واحدة إذا علقه بأداة لا
~~تقتضي التكرار كقوله إذا ما أو متى ما دخلت الدار وكرر الفعل وسواء قرن بما
~~أو لا . وكذلك يلزمه طلقة واحدة إذا قال : أنت طالق أبدا أو إلى يوم
~~القيامة لأن معنى أنت طالق واستمر طلاقك أبدا وهو إذا طلقها واحدة ولم
~~يراجعها فقد استمر طلاقها أبدا وقوله : ونصف معطوف على الإشارة , والباء
~~بمعنى في أي ولزم في الإشارة وفي ' نصف ' طلقة , وطلقة فاعل لفعل محذوف دل
~~عليه فاعل لزم وقوله أو طلقتين معطوف على قوله ' طلقة ' وقوله : أو متى ما
~~فعلت وكرر : ' كرر ' مبني للفاعل إن ضمت تاء ' فعلت ' وفاعله ضمير الحالف
~~وللمفعول إن كسرت التاء ونائبه يعود على الفعل المحلوف عليه ولو رجع للمرأة
~~قرئ بالبناء للفاعل وتعين إلحاق تاء التأنيث له لأنه مسند لحقيقي التأنيث
~~وفي تقرير الشارح لقوله ومتى ما إلخ نظر مذكور في الشرح الكبير . ( ص )
~~واثنتان في ربع طلقة ونصف طلقة وواحدة في اثنتين ( ش ) يعني أنه إذا قال
~~لزوجته : أنت طالق ربع طلقة ونصف طلقة فإنه يلزمه طلقتان لأن كل جزء من
~~الربع والنصف المذكورين مضاف إلى طلقة غير التي أضيف إليها الآخر فكل منهما
~~أخذ مميزه فاستقل ولأن النكرة إذا ذكرت ثم أعيدت بلفظ النكرة فإن الثانية
~~غير الأولى . ( ص ) والطلاق كله إلا نصفه ( ش ) يعني أن من قال لزوجته أنت
~~طالق الطلاق كله إلا نصفه فإنه يلزمه طلقتان لما مر من أن حكم التجزئة
~~التكميل فلما كان الحاصل طلقة ونصفا كملنا عليه الكسر بطلقة ومثله إذا قال
~~لها أنت طالق ثلاثا إلا نصفها وأما لو قال لها أنت طالق ثلاثا إلا نصف
~~الطلاق فإنه يلزمه الثلاث ومثله أنت طالق الطلاق كله إلا نصف الطلاق ففرق
~~بين أن يقول نصفه أو نصف الطلاق لأن الطلاق ms1325 المبهم واحدة فاستثناؤه منها لا
~~يفيده كأنه قال إلا نصف طلقة فألزمه مع الضمير طلقتين وهو قوله إلا نصفه
~~وألزمه مع غيره الثلاث وهو قوله إلا نصف الطلاق . ( ص ) وأنت طالق إن
~~تزوجتك ثم قال : كل من أتزوجها من هذه القرية فهي طالق ( ش ) يعني أنه إذا
~~قال لامرأة أجنبية إن تزوجتك فأنت طالق ثم إنه قال كل امرأة أتزوجها من هذه
~~القرية فهي طالق وأشار إلى قرية تلك المرأة ثم إنه تزوج هذه المرأة فإنه
~~يلزمه طلقتان واحدة بالخصوص وأخرى بالعموم , وعكس كلام المؤلف - وهو كل
~~امرأة أتزوجها من بلد كذا فهي طالق ثم قال لمرأة من تلك البلد إن تزوجتك
~~فأنت طالق - يلزمه طلقة واحدة على ما استصوبه شيخ ابن ناجي عكس ما ارتضاه
~~ابن ناجي من لزوم طلقتين , ووجه المستصوب أنه لما علق الطلاق بالمرأة بقوله
~~كل امرأة أتزوجها من بلد كذا فهي طالق وهي من جملة نساء البلد المذكورة فلا
~~يتعلق بها الطلاق ثانيا . ( ص ) وثلاث في إلا نصف طلقة ( ش ) يعني أن من
~~قال لزوجته أنت طالق الطلاق إلا نصف طلقة PageV04P051 فهو بمنزلة قوله لها
~~أنت طالق طلقتين ونصف طلقة فيلزمه في الحالتين الثلاث لما علمت أن حكم
~~الكسر التكميل . ( ص ) واثنتين في اثنتين ( ش ) يعني أنه إذا قال لزوجته :
~~أنت طالق اثنتين في اثنتين فإنه يلزمه الطلاق الثلاث ويسقط الزائد عليها
~~وهو طلقة ولا فرق بين العارف بالحساب وغيره . ( ص ) أو كلما حضت ( ش ) يعني
~~أن من قال لزوجته أنت طالق كلما حضت أو كلما جاء شهر أو يوم أو سنة فإنه
~~يلزمه الطلاق الثلاث منجزا على المشهور لأنه محتمل غالب وقصده التكثير
~~كطالق مائة وهذا فيمن تحيض أو يتوقع حيضها كصغيرة لا إن كانت شابة لا تحيض
~~أو آيسة كذلك فلا شيء عليه . ( ص ) أو كلما أو متى ما أو إذا ما طلقتك أو
~~وقع عليك طلاقي فأنت طالق وطلقها واحدة ( ش ) قد علمت أن ' كلما ' و ' متى
~~ما ' و ' إذا ما ' أدوات ms1326 تكرار فإذا قال لزوجته كلما طلقتك فأنت طالق أو
~~كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق أو قال متى ما وقع عليك طلاقي فأنت طالق أو
~~متى ما طلقتك فأنت طالق أو قال إذا ما طلقتك فأنت طالق أو إذا ما وقع عليك
~~طلاقي فأنت طالق ثم إنه طلقها واحدة في كل واحدة من الصور فإنه يقع عليه
~~الطلاق الثلاث لأن فاعل السبب هو فاعل المسبب فيلزم من وقوع الأولى وقوع
~~الثانية ومن وقوع الطلقة الثانية وقوع الطلقة الثالثة لأن الثانية لما وقعت
~~مما هو فعله وهي الأولى صارت الثانية فعله أيضا فكأنه طلقها اثنتين فتقع
~~الثالثة بمقتضى أداة التكرار . ( ص ) أو إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ( ش
~~) يعني أنه إذا قال لزوجته إن طلقتك فأنت طالق قبل طلاقي ثلاثا فإذا طلقها
~~واحدة أو اثنتين وقع من المنجز ما يملكه من تمام الثلاث المعلقة لأن ذكر
~~القبلية لغو كقوله أنت طالق أمس فإن لم يطلقها فلا شيء عليه . ( ص ) وطلقة
~~في أربع قال لهن بينكن طلقة ما لم يزد العدد على الرابعة ( ش ) تقدم أن
~~الكسر في الطلاق حكمه التكميل فإذا قال لزوجاته الأربع بينكن طلقة واحدة أو
~~طلقتان أو ثلاث تطليقات وقع على كل واحدة طلقة واحدة لأنه قد ناب كل واحدة
~~ربع طلقة أو نصف طلقة أو ثلاثة أرباع طلقة فكملت عليها وإذا قال لهن :
~~بينكن خمس تطليقات أو ست تطليقات أو سبع تطليقات أو ثمان تطليقات فإنه يقع
~~على كل واحدة منهن طلقتان وإن قال لهن : بينكن تسع تطليقات إلى أكثر فإنه
~~يقع على كل واحدة منهن ثلاث تطليقات فلا تحل له واحدة منهن حتى تنكح زوجا
~~غيره . ( ص ) سحنون وإن شرك طلقن ثلاثا ثلاثا ( ش ) يعني أنه إذا قال
~~لزوجاته الأربع شركت بينكن في طلقة فإن كل واحدة تطلق عليه طلقة وإن قال
~~شركت بينكن في تطليقتين طلقت كل واحدة منهن طلقتين وإن قال شركت بينكن في
~~ثلاث تطليقات طلقت كل واحدة منهن ثلاث تطليقات وقد ms1327 جعل بعضهم كلام سحنون
~~خلافا للأول وبعضهم موافقا وكأنه قال : وطلقة في أربع قال لهن بينكن ما لم
~~يشرك فإن شرك طلقن ثلاثا ثلاثا وعلى أنه خلاف يكون المعول عليه الأول
~~ومسألة التشريك الآتية PageV04P052 تدل على أنه مقابل وكلام المؤلف في
~~التوضيح يستشعر منه أنه مرتضيه لأنه قال ونسبها ابن الحاجب لسحنون لاحتمال
~~أنه لا يوافق عليه ابن القاسم . ( ص ) وإن قال أنت شريكة مطلقة ثلاثا
~~ولثالثة وأنت شريكتهما طلقت اثنتين والطرفان ثلاثا ( ش ) صورتها ثلاث زوجات
~~قال لإحداهن أنت طالق ثلاثا أو ألبتة وقال للثانية : وأنت شريكتها وقال
~~للثالثة وأنت شريكتهما فإنه يلزمه في الأولى الطلاق الثلاث وكذلك الثالثة
~~وهو مراده بالطرفين وبيانه أنه التزم الثلاث في الأولى والثالثة أشركها
~~معها ومع الثانية فنابها من الأولى طلقة ونصف طلقة فكملت طلقتان ونابها من
~~الثانية واحدة ومجموع ذلك ثلاث وأما الثانية فيقع عليه فيها طلقتان لأنه
~~أشركها مع الأولى فنابها طلقة ونصف فكملت . ( ص ) وأدب المجزئ ( ش ) يعني
~~أن من أوقع على زوجته جزء طلقة فإنه يؤدب على ذلك وهو يقتضي تحريمه وكذا
~~يؤدب معلقه على القول بمنعه ولا فرق بين التجزئة بتشريك أو غيره لإيهامه
~~على الناس أن الطلاق يتجزأ ( ص ) كمطلق جزء وإن كيد ( ش ) التشبيه في
~~اللزوم والأدب يعني أن من طلق جزءا من زوجته فإنه يؤدب على ذلك كقوله لها
~~يدك طالق أو عينك طالق أو نصفك أو نحو ذلك إذ لا فرق بين التجزئة بالنسبة
~~للتطليقات أو للزوجة وإنما بالغ على اليد لئلا يتوهم أن الجزء المعين ليس
~~كالشائع ( ص ) ولزم بشعرك طالق أو كلامك على الأحسن ( ش ) المشهور أن الرجل
~~إذا قال لزوجته : شعرك طالق أو كلامك طالق فإنه يلزمه ما نواه لأن الشعر
~~والكلام من محاسن المرأة ومثله الريق والعقل بخلاف العلم وكلام المؤلف إذا
~~قصد الشعر المتصل بها أو لا قصد له وأما إن قصد المنفصل فهو كالبصاق . ( ص
~~) لا بسعال وبصاق ودمع ( ش ) يعني أن من قال لزوجته سعالك أو بصاقك ms1328 أو دمعك
~~طالق فإنه لا يلزمه شيء لأن ذلك ليس من محاسنها . ( ص ) وصح استثناء بإلا
~~إن اتصل ولم يستغرق ( ش ) يعني أن الاستثناء في الطلاق بإلا أو بغيرها من
~~الأدوات يصح بشرطين الأول أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه فلو انفصل عنه
~~اختيارا لم يصح الشرط PageV04P053 الثاني أن لا يستغرق المستثنى المستثنى
~~منه كقوله أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين فإنه يلزمه واحدة فإن كان قدره أو
~~أكثر لم يصح إجماعا كقوله أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أو إلا اثنتين وربعا أو
~~إلا ثلاثا وربعا فإنه يلزمه ثلاث فلا فرق بين كون الاستغراق بالذات أو
~~بالتكميل بدليل قول المؤلف ' وثلاث في إلا نصف طلقة ' ولو قال المؤلف ' ولم
~~يساو ' لفهم المستغرق بالأولى ( ص ) ففي ثلاث إلا ثلاثا إلا واحدة أو ثلاثا
~~أو ألبتة إلا اثنتين إلا واحدة اثنتان ( ش ) تقدم أن الاستثناء المستغرق
~~باطل إذا اقتصر عليه فإذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة
~~فإنه يلزمه طلقتان لأن استثناء الثلاث من نفسها لغو فكأنه قال لها أنت طالق
~~ثلاثا إلا واحدة وإذا قال لها أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة فإنه
~~يلزمه طلقتان لأن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات فإن قوله ' أنت
~~طالق ثلاثا إثبات ' , وقوله ' إلا اثنتين ' نفي من الثلاث فقد وقع عليه
~~طلقة , وقوله ' إلا واحدة ' إثبات من الاثنتين المنفيتين فهي مثبتة فيقع
~~عليه طلقة أخرى وقبلها طلقة فيلزمه اثنتان فقوله ففي ثلاث إلخ مفرع على
~~قوله إن اتصل ولم يستغرق . ( ص ) وواحدة واثنتين إلا اثنتين إن كان من
~~الجميع فواحدة وإلا فثلاث ( ش ) يعني أنه إذا قال لزوجته أنت طالق طلقة
~~وطلقتين إلا طلقتين فإن كان قوله إلا طلقتين من جميع المعطوف والمعطوف عليه
~~فهو استثناء صحيح وتلزمه طلقة واحدة وإن كان إخراجه من المعطوف عليه فقط أو
~~من المعطوف فقط فإنه يلزمه الطلاق الثلاث لبطلان الاستثناء حينئذ حيث
~~استغرق , والعطف بثم كالعطف بالواو كما قاله ابن عرفة وينبغي أن يكون العطف ms1329
~~بغيرهما من الحروف مما يأتي هنا كالفاء وحتى كذلك . ( ص ) وفي إلغاء ما زاد
~~على الثلاث واعتباره قولان ( ش ) يعني أن ما زاد على الثلاث هل يلغى فلا
~~يستثنى منه لأنه معدوم شرعا أو هو معتبر فيصح الاستثناء منه وإن كان معدوما
~~شرعا لأنه موجود لفظا فإذا قال لها أنت طالق خمسا إلا اثنتين فإن اعتبر ما
~~زاد على الثلاث فيلزمه الطلاق الثلاث لأنه أخرج من الخمس اثنتين وإن لم
~~يعتبر ما زاد على الثلاث فيلزمه طلقة واحدة فكأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا
~~اثنتين والقولان لسحنون ورجع للقول بالاعتبار واستظهره ابن رشد وابن عبد
~~السلام وتبعه المؤلف ومنه يعلم أرجحيته . ( ص ) ونجز إن علق بماض ممتنع
~~عقلا أو عادة أو شرعا ( ش ) هذا شروع منه في الكلام على تعليق الطلاق على
~~أمر مقدر وقوعه في الزمن الماضي أو في الزمن المستقبل والكلام الآن في
~~الأول وسيأتي الثاني واختلف في حكم الطلاق المعلق فقال في المقدمات : مكروه
~~قال اللخمي : ممنوع ثم اعلم أن الفعل المعلق عليه الطلاق في الزمن الماضي
~~لا يخلو امتناعه إما من جهة العقل أو العادة أو الشرع كما قال المؤلف
~~فالأول إذا قال لزوجته : أنت طالق لو حضرت فلانا أمس لأجمعن بين حياته
~~وموته أو لأقتلن أباه الميت والثاني إذا حلف بطلاق زوجته لو حضرت
~~PageV04P054 فلانا أمس لأدخلنه الأرض , والثالث إذا حلف بطلاق زوجته : لو
~~حضرت فلانا أمس لأقتلنه أو لفقأت عينه ابن بشير إلا أن يعلم أنه يقدر على
~~ذلك أو يقصد المبالغة فينبغي أن لا حنث ابن عرفة فيه نظر لقيام الشك في
~~وقوعه في الماضي ولو علمت القدرة أو قصدت المبالغة لجواز مانع انتهى وإنما
~~نجز في الممتنع عقلا وعادة وشرعا , والجائز للقطع بالكذب في الأولين وللشك
~~في الصدق والكذب في الأخيرين ( ص ) أو جائز كلو جئت قضيتك ( ش ) يعني وكذلك
~~ينجز عليه الطلاق إذا علقه على ماض ممكن الوقوع وهو المراد بالجائز وإن وجب
~~شرعا كحلفه بطلاق زوجته لشخص لو جئتني أمس ms1330 لقضيتك حقك وإنما ينجز عليه للشك
~~ولا يقدم على فرج مشكوك فيه علله ابن القاسم بأنه يحتمل لو جاءه أن يقضيه
~~أو لا يقضيه فحصل الشك وبما قررنا سقط اعتراض البساطي بقوله كيف يمثل
~~المؤلف للجائز بوفاء الدين مع أن قضاءه واجب ولو علقه على ماض واجب عادة
~~كقوله : زوجته طالق لو لقيني أسد أمس لفررت منه فظاهر كلام ابن عرفة لا شيء
~~عليه وفيه نظر لأنه لا يخرج عن الجائز وأما الواجب عقلا فلا شيء فيه كما لو
~~قال : علي الطلاق لو لقيتك ما جمعت بين وجودك وعدمك أو ما طلعت بك السماء
~~ولا نزلت بك الأرض . ( ص ) أو مستقبل محقق ويشبه بلوغهما عادة كبعد سنة أو
~~يوم موتي ( ش ) عطف على بماض أي وكذلك ينجز عليه الطلاق وقت التعليق إذا
~~علقه على أمر مستقبل محقق وقوعه كقوله أنت طالق بعد سنة وما أشبه ذلك مما
~~يبلغه عمره في ظاهر الحال أو قال لها : أنت طالق يوم موتي أو قبل موتي بيوم
~~فإنه ينجز عليه في وقت التعليق لأنه حينئذ شبيه بنكاح المتعة لأنه جعل حلية
~~فرجها إلى وقت معلوم يبلغه عمره في ظاهر الحال فلأجل ذلك نجز عليه ولا فرق
~~بين أن يقول قبل موتي بشهر أو قبل موتك وأما إن قال أنت طالق بعد موتي أو
~~بعد موتك أو أنت طالق إذا مت أو إذا متي فإنه لا شيء عليه في ذلك كله قال
~~ابن القاسم في المدونة والمراد بما يشبه ما كان مدة التعمير فأقل وبما لا
~~يشبه ما كان فوق مدة التعمير واعلم أنه لا ينجز عليه إلا إذا بلغه عمر كل
~~منهما عادة وأما إذا لم يبلغه عمر كل واحد منهما أو يبلغه عمر أحدهما فلا
~~شيء عليه وكلام ح يفيد أنه ينجز فيما إذا كان يبلغه عمر أحدهما وفيه نظر (
~~ص ) أو إن لم أمس السماء ( ش ) معطوف على قوله بعد سنة فهو من أمثلة
~~المستقبل المحقق أي محقق بحسب العادة لأنه علق ms1331 الطلاق على عدم المس وهو
~~مستقبل محقق لا ممتنع وكذا إن لم أشرب البحر أو إن لم ألج في سم الخياط أو
~~إن لم أحمل الجبل فأنت طالق لأن عدم هذه الأشياء مستقبل محقق فهو من جنس ما
~~عطف عليه ( ص ) أو إن لم يكن هذا الحجر حجرا ( ش ) أي وكذا ينجز عليه
~~الطلاق إذا قال : أنت طالق إن لم يكن PageV04P055 هذا الحجر حجرا أو إن لم
~~يكن هذا الإنسان إنسانا أو إن لم يكن هذا الطائر طائرا سواء قدم لفظ الطلاق
~~أو أخره , والتعليل بأنه يعد ندما جار فيهما . ( ص ) أو لهزله كطالق أمس (
~~ش ) يعني أن من قال لزوجته : أنت طالق أمس فإنه ينجز عليه الطلاق الآن وهذا
~~متردد كما في التوضيح بين الهزل وعدمه لأن ما يقع الآن يستحيل أمس فيكون
~~بهذا الاعتبار هزلا ويحتمل أن يريد به الإخبار أي أخبر أنه طلق أمس فيلزمه
~~أيضا الطلاق وعلى تعليل ابن الحاجب المسألة السابقة وهي قوله أو إن لم يكن
~~هذا الحجر حجرا بالهزل فالصواب حينئذ إسقاط أو من قوله أو لهزله فيكون
~~الهزل علة لها وعلى التصويب يكون قوله كطالق أمس مشبها بما قبله في التنجيز
~~والهزل لأنه قاصد الإنشاء فهو هازل وعلى عدمه يكون المؤلف سكت عن تعليل
~~الأولى . ( ص ) أو بما لا صبر عنه كإن قمت ( ش ) معطوف على بماض أي وينجز
~~إن علق بما لا صبر عنه كأن يقول أنت طالق إن قمت أو قعدت لغير وقت معين أو
~~لبست لغير شيء معين ويصح ضبط تاء الفاعل بكل من الحركات الثلاث فيشمل فعله
~~وفعلها وفعل الغير لأن ما لا صبر عنه كالمحقق الوقوع . ( ص ) أو غالب كإن
~~حضت ( ش ) يعني أنه إذا قال لزوجته التي تحيض : إن حضت أو إذا حضت فأنت
~~طالق أو قال لها إن لم تحيضي فأنت طالق فالمشهور أنها تطلق عليه بمجرد قوله
~~لها ذلك لأنه علق الطلاق على أمر الغالب وقوعه تنزيلا للغالب منزلة المحقق
~~وكلام المؤلف حيث كانت ms1332 ممن تحيض أو يتوقع حيضها وإلا فلا يلزمه طلاق . ( ص
~~) أو محتمل واجب كإن صليت ( ش ) يعني أن من قال لزوجته : أنت طالق إن صليت
~~أنا أو إن صليت أنت أو إن صلى زيد فإن الطلاق ينجز عليه من الآن لأن الصلاة
~~لا بد منها وهو ممنوع من تركها فصار كالمحقق الذي لا بد منه فلذا نجز عليه
~~وظاهره ولو كانت تاركة للصلاة أو غير مسلمة تنزيلا لوجوبها منزلة وقوعها .
~~( ص ) أو بما لا يعلم حالا كإن كان في بطنك غلام أو إن لم يكن ( ش ) يعني
~~أن من قال لزوجته إن كان في بطنك غلام فأنت طالق فإنه ينجز عليه الطلاق
~~لأنه علقه على أمر لا يمكن اطلاعنا عليه في الحال ويمكن اطلاعنا عليه في
~~المآل وهذا إذا كانت في طهر مسها فيه ولم يعزل وأما إن قال لها ذلك وهي في
~~طهر لم يمسها فيه أو مسها فيه وعزل عنها فإنه لا حنث عليه إن كانت يمينه
~~على بر وأما إن كانت على حنث مثل إن لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق فينبغي
~~الحنث فتأمله مع عموم ظاهر كلام المؤلف . ( ص ) أو في هذه اللوزة قلبان ( ش
~~) أي وكذلك ينجز عليه الطلاق إذا قال لها : إن كان في هذه اللوزة قلبان أو
~~إن لم يكن في هذه اللوزة قلبان فأنت طالق فإنه ينجز عليه ولو وجد المعلق
~~عليه . ( ص ) أو فلان من أهل الجنة ( ش ) يعني أنه ينجر عليه الطلاق إذا
~~قال : إن كان فلان أو أنا أو أنت من أهل الجنة فأنت طالق أو قال : إن لم
~~يكن من ذكر من أهل الجنة PageV04P056 فأنت طالق أو قال إن كان أو إن لم يكن
~~من ذكر من أهل النار فأنت طالق قال في التوضيح وهذا في غير من ثبت فيهم
~~أنهم من أهل الجنة كالعشرة وكل من أخبر عنه عليه السلام أنه من أهل الجنة
~~كعبد الله بن سلام ومثل ذلك من شهد له الإجماع بعدالته وصلاحه ms1333 كعمر بن عبد
~~العزيز قال ابن القاسم : لا حنث على من حلف أنه من أهل الجنة وتوقف فيه
~~مالك ورجح ابن يونس قول ابن القاسم ولا حنث على من حلف على صحة جميع ما في
~~الموطأ ويحنث في غيره ولا فرق عند ابن القاسم في الحنث بين حلفه أنه من أهل
~~الجنة أو ليدخلن الجنة واستظهر ابن رشد الحنث في الأول إن أراد أنه لا يدخل
~~النار وعدمه إن أراد أنه لا يخلد فيها وإن لم تكن له نية حمل على الوجه
~~الأول فيحنث فيهما والأظهر أن قوله ' إن لم يكن من أهل الجنة ' محمول على
~~الأول فيحنث وإن لم يدخل الجنة على الثاني فلا يحنث انتهى . ( ص ) أو إن
~~كنت حاملا أو إن لم تكوني ( ش ) معطوف على قوله كإن كان في بطنك غلام أي من
~~الفروع التي لا تعلم حالا وتعلم مآلا والمعنى أنه ينجز الطلاق على من قال
~~لزوجته إن كنت حاملا فأنت طالق أو إن لم تكوني حاملا فأنت طالق هذا إن مسها
~~في ذلك الطهر وأنزل ولا فرق بين البر والحنث قال مالك : فإن كان في طهر لم
~~يمس فيه أو مس فيه ولم ينزل كان محملها على البراءة من الحمل وإليه أشار
~~بقوله ( ص ) وحملت على البراءة منه في طهر لم يمس فيه واختاره مع العزل ( ش
~~) أي وحملت المرأة على البراءة من الحمل في طهر لم يمسها فيه أو مسها فيه
~~ولم ينزل فإذا قال لها : أنت طالق إن كنت حاملا لم تطلق وإن قال : إن لم
~~تكوني حاملا طلقت ابن عرفة في هذا : على المشهور - أن الحامل تحيض - نظرا
~~للخمي وكذلك أرى أن تحمل على البراءة أيضا إن كان ينزل ويعزل لأن الحمل على
~~ذلك نادر فلا تطلق في إن كنت حاملا فأنت طالق وتطلق في إن لم تكوني حاملا
~~فأنت طالق لكن ما اختاره اللخمي ضعيف لأن الماء قد يسبق . ( ص ) أو لم يمكن
~~اطلاعنا عليه كإن شاء الله ( ش ) يعني ms1334 أنه إذا قال لزوجته أنت طالق إن شاء
~~الله أو إلا أن يشاء الله فإنه ينجز عليه الطلاق إذ لا فرق بين الصيغتين
~~لأن المشيئة لا تنفع في غير الله ( ص ) أو الملائكة أو الجن ( ش ) أي وكذلك
~~ينجر عليه الطلاق إذا علق على مشيئة مغيبة عنا كإن شاءت الملائكة أو الجن
~~للجهل لنا بذلك فالعصمة مشكوك فيها ( ص ) أو صرف المشيئة على معلق عليه ( ش
~~) أي وكذلك ينجز عليه الطلاق إذا وجد المعلق عليه إذا صرف المشيئة للمعلق
~~عليه كقوله أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله أو أنت طالق إن دخلت أنا
~~الدار إن شاء الله أو إن دخل فلان الدار إن شاء الله فإذا وجد المعلق عليه
~~وهو الدخول من المحلوف على عدم دخوله نجز عليه ولا يفيده صرف المشيئة على
~~دخول الدار وهو الفعل المعلق عليه الطلاق . ( ص ) بخلاف إلا أن يبدو لي في
~~المعلق عليه فقط ( ش ) أي بخلاف ما إذا علق الطلاق على أمر نحو أنت طالق إن
~~دخلت الدار أو إن لم أدخلها أو تدخليها إلا أن يبدو لي , فيفيده ولا شيء
~~عليه إذا صرف الإرادة إلى الفعل المعلق عليه فقط وهو الدخول لأنه جعل الأمر
~~موقوفا على إرادته في المستقبل فإن شاء جعل دخول الدار PageV04P057 سببا
~~لوقوع الطلاق وإن شاء لم يجعله سببا لوقوعه لأن كل سبب موكول إلى إرادة
~~المكلف لا يكون سببا إلا بتصميمه , وجزمه على جعله سببا واحترز بالمعلق
~~عليه من المعلق نفسه وهو الطلاق فإنه إذا صرف الإرادة إليه فلا ينفعه لأنه
~~لا اختيار له فيه فينجز . ( ص ) أو كإن لم تمطر السماء غدا إلا أن يعم
~~الزمن ( ش ) يعني أن من قال لزوجته أنت طالق إن لم تمطر السماء غدا أو إلى
~~رأس الشهر الفلاني أو إن مطرت غدا أو إن لم تكن مطرت بالشام فإنه ينجز عليه
~~الطلاق حينئذ ولا ينتظر إلى ذلك الوقت لينظر أيكون المطر أم لا ولو مطرت في
~~ذلك الوقت لم ms1335 ترد إليه لأنه على حنث وعلله في المدونة بأنه من الغيب أي فهو
~~دائر بين الشك والهزل وكلاهما موجب للحنث وهذا ما لم يعم الزمن فإن عمه
~~كأنت طالق إن لم تمطر من غير تقييد فإنه لا شيء عليه اللخمي وسواء عم أو
~~سمى بلدا لأنه لا بد أن تمطر في زمن ما وكذا لو ضرب أجلا كخمس سنين أي فلا
~~شيء عليه من غير انتظار . ( ص ) أو يحلف لعادة فينتظر ( ش ) أي وكذا لا
~~ينجز عليه الطلاق في هذه الحالة وهي ما إذا حلف لعادة اعتادها كما إذا رأى
~~سحابة والعادة في مثلها أن تمطر السماء فقال لزوجته إن لم تمطر السماء فأنت
~~طالق فتنتظر السحابة هل تمطر أم لا لأنه حلف على غالب ظنه وتبع المؤلف ما
~~قاله في توضيحه عن عياض في التنبيهات والذي لابن رشد في المقدمات يقتضي أنه
~~ينجز عليه ولا ينتظر فإن غفل عنه حتى جاء ما حلف عليه فقيل : يطلق عليه
~~وقيل : لا وقيل : إن حلف لغالب ظنه لأمر توسمه مما يجوز له في الشرع لم
~~يطلق عليه وإن حلف على ما ظهر له بكهانة أو على الشك طلق عليه ( ص ) وهل
~~ينتظر في البر وعليه الأكثر أو ينجز كالحنث تأويلان ( ش ) يعني أنه وقع
~~خلاف فيما إذا كانت يمينه على بر مؤجل بأجل قريب لا لعادة كقوله إن مطرت
~~السماء غدا فأنت طالق هل ينتظر وعليه أكثر الشيوخ من المدونة أو ينجز
~~كالحنث وعليه الأقل تأويلان أما لو حلف لعادة وقرب الزمن كشهر مثلا كأنت
~~طالق إن PageV04P058 مطرت بعد شهر لعادة توسمها انتظر قطعا وإن أطلق أو قيد
~~بزمن بعيد كخمس سنين نجز اتفاقا والدليل على أن محل الخلاف حيث قيد بزمن
~~قريب ولم يحلف لعادة قوله كالحنث فإنه جعل محل التنجيز في صيغة الحنث حيث
~~قيد بزمن قريب ولم يحلف لعادة . ( ص ) أو بمحرم كإن لم أزن إلا أن يتحقق
~~قبل التنجيز ( ش ) يعني أن الشخص إذا حلف على فعل محرم ms1336 فإنه ينجز عليه
~~الطلاق إلا أن يتجرأ ويفعله فلا ينجز عليه قال فيها ومن حلف بطلاق أو عتق
~~أو مشي أو بالله ليضربن فلانا أو ليقتلنه إلخ فليكفر وليمش أو ليطلق عليه
~~الحاكم أو يعتق عليه إن رفع ذلك إليه بالقضاء فإن اجترأ ففعل ذلك قبل النظر
~~فيه زالت أيمانه فيه فقوله أو بمحرم أي أو علق الطلاق على عدم فعل محرم . (
~~ص ) أو بما لا يعلم حالا ومآلا ( ش ) أي وكذا ينجز عليه الطلاق إذا علقه
~~على أمر لا نعلمه حالا ولا مآلا كما إذا قال لها : أنت طالق إن شاء الله
~~وإن كان فلان من أهل الجنة أو النار كما مر في قوله أو لم يمكن اطلاعنا
~~عليه وإنما أعاده ليرتب عليه قوله ( ودين إن أمكن حالا وادعاه ) كحلفه أنه
~~رأى الهلال - والسماء مطبقة بالغيم - ليلة ثلاثين لا ليلة تسع وعشرين كما
~~سبق إليه قلم بعض إذ لا يكون الشهر ثمانية وعشرين يوما . ( ص ) فلو حلف
~~اثنان على النقيض كإن كان هذا غرابا أو إن لم يكن فإن لم يدع يقينا طلقت (
~~ش ) هذا تفريع على قوله : ودين إن أمكن حالا وادعاه وصورة المسألة كما قال
~~المؤلف رأى رجلان طائرا فحلف أحدهما أنه غراب وحلف الآخر على النقيض وهو أن
~~الطائر المذكور ليس بغراب وتعذر التحقيق فإن ادعيا يقينا أي حلف كل منهما
~~على يقين منه فإنهما يدينان أي يوكلان إلى دينهما ويقبل قولهما ولا حنث على
~~واحد منهما وإن لم يدعيا يقينا أي اعتقادا جازما بأن ظن أو شك كل منهما ولو
~~في ثاني حال فإنه ينجز عليهما الطلاق وإن ادعى أحدهما يقينا على ما حلف
~~عليه دون الآخر فلا حنث على من ادعى اليقين ويحنث الآخر وقوله فإن لم يدع
~~يقينا طلقت أي طلقت امرأة من لم يدع اليقين سواء كان كلا منهما أو أحدهما
~~وفي بعض النسخ فإن لم يدعيا أي معا أو على البدل ومعلوم أنه لا تطلق إلا
~~زوجة من لم يدع اليقين ms1337 وقد تسامح في إطلاق اليقين على الإعتقاد الجازم تبعا
~~للفظ المدونة لأن اليقين العلم بالشيء وعدم الشك , ولا يقبل التشكيك إلا
~~الإعتقاد ولو كان لرجل امرأتان فرأى طائرا فقال إن كان هذا غرابا فزينب
~~طالق وإن لم يكن غرابا فعزة طالق والتبس عليه الأمر طلقتا لأنه لا يمكنه
~~دعوى التحقيق في الحالتين . ولما فرغ من الكلام على ما ينجز فيه شرع فيما
~~لا ينجز فيه أعم مما لا شيء فيه حالا ولا مآلا أو حالا لا مآلا فمن الأول
~~قوله ( ص ) ولا حنث إن علقه بمستقبل ممتنع كإن لمست السماء أو إن شاء هذا
~~الحجر ( ش ) يعني أن من قال لزوجته أنت طالق إن لمست السماء أو أنت طالق إن
~~شاء هذا الحجر أو إن شاء هذا الحجر فأنت طالق فإنه لا شيء عليه على المشهور
~~لأنه علق الطلاق على شرط ممتنع وجوده والشرط يلزم من عدمه عدم المشروط
~~وقوله ممتنع عقلا كإن جمعت بين الضدين فأنت طالق أو عادة كإن لمست السماء
~~أو إن حملت الجبل أو شرعا كإن شربت الخمر . ( ص ) أو لم تعلم مشيئة المعلق
~~بمشيئته ( ش ) صورتها قال لزوجته : أنت طالق إن شاء فلان فمات فلان ولم
~~يعلم هل شاء الطلاق أو لا فإنه لا شيء عليه فإن قلت : تقدم مسألة التعليق
~~على مشيئة الله تعالى والملائكة والجن فإنه ينجز إذ لم تعلم المشيئة في ذلك
~~كله فهذا يرد على ظاهر كلام المؤلف هنا PageV04P059 , ويجاب بأن مراده هنا
~~بقوله أو لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته من جنس من تعلم مشيئته وهو الآدمي
~~كان حيا أو ميتا حين التعليق ولم يعلم بموته أو علم بموته على ظاهر المدونة
~~. ( فرع ) لو علقه على مشيئة صغير فلا شيء عليه أي الآن وينتظر وهذا في
~~الصغير الذي لا يعقل انظر الشارح عند قوله أي المؤلف في باب التفويض واعتبر
~~التنجيز قبل بلوغها . ( ص ) أو لا يشبه البلوغ إليه ( ش ) تقدم أنه إذا علق
~~طلاقها على أجل يبلغه عمرهما في ظاهر ms1338 الحال أنه ينجز عليه وأشار هنا إلى
~~أنه إذا علق طلاقها إلى أجل لا يبلغه عمرهما أو عمر أحدهما في ظاهر الحال
~~فإنه لا شيء عليه , وظاهر كلامهم ولو انخرمت العادة وعاشا إليه بخلاف ما
~~إذا علقه على حيض يائسة وحاضت وشهدت البينة أنه دم حيض فإنها تطلق عليه ( ص
~~) أو طلقتك وأنا صبي ( ش ) المعطوف أيضا محذوف أي أو قال : طلقتك وأنا صبي
~~أو مجنون وهذا إذا علم من القائل الأول أنه تزوج في حالة الصبا ومن الثاني
~~أنه تقدم له جنون ومحل كونه لا شيء عليه إذا أتى باللفظ نسقا . ( ص ) أو
~~إذا مت أو متي أو إن . إلا أن يريد نفيه ( ش ) تقدم أنه ينجز عليه الطلاق
~~إذا قال لها : أنت طالق يوم موتي لأنه شبيه بنكاح المتعة وأشار هنا إلى أنه
~~لا يلزمه شيء إذا قال لها : أنت طالق إذا مت أو إن مت أو متى مت أو أنت
~~طالق إذا مت أنت أو إن مت أنت أو متى مت أنت فإنه لا يقع عليه الطلاق بشيء
~~من ذلك إذ لا يطلق على ميت ولا تطلق ميتة اللهم إلا أن ينفي الموت عنادا
~~منه فإنه يقع عليه الطلاق لأنه بمثابة من قال : أنت طالق لا أموت . ( ص )
~~أو إن ولدت جارية أو إذا حملت إلا أن يطأها مرة وإن قبل يمينه ( ش ) صورتها
~~أنه قال لزوجته المحقق براءتها من الحمل بأن قال لها في طهر لم يمسها فيه
~~إن ولدت جارية أو غلاما أو إذا حملت فأنت طالق فإنه لا شيء عليه إلا أن
~~يطأها مرة وينزل سواء كان الوطء بعد يمينه أو قبله ولم يستبرئ فينجز عليه
~~لحصول الشك في العصمة خلافا لابن الماجشون في أن له وطؤها في كل طهر مرة
~~كقوله لأمته إن حملت فأنت حرة أي فله وطؤها في كل طهر مرة ويمسك إلى أن
~~تحمل وفرق ابن يونس بمنع النكاح لأجل وجواز العتق له . ( ص ) كإن حملت
~~ووضعت ( ش ) أي ولا ms1339 شيء على من قال لزوجته : أنت طالق إذا حملت ووضعت إلا
~~أن يطأها مرة بعد يمينه أو قبله ولم يستبرئ وهي ممن تحمل فهو تشبيه تام
~~وهذا في غير من تحقق حملها وأما من تحقق حملها فينجز عليه نظرا للغاية
~~الثانية . ( ص ) أو محتمل غير غالب وانتظر إن أثبت كيوم قدوم زيد وتبين
~~الوقوع أوله إن قدم في نصفه ( ش ) هذه المسألة أيضا مما لا ينجز فيها
~~الطلاق وهي ما إذا علق الطلاق على أمر محتمل غير غالب الوقوع وكان مثبتا
~~كقوله أنت طالق يوم قدوم زيد فإنه ينتظر قدومه فإذا قدم زيد نهارا فإنه
~~يتبين وقوع ذلك الطلاق من أول ذلك اليوم وعليه لو PageV04P060 كانت عند
~~طلوع الفجر طاهرا وحاضت وقت مجيئه لم يكن مطلقا في الحيض وعليه أيضا فتحسب
~~هذا اليوم من عدتها إذ لم يقع الطلاق في أثناء اليوم المقتضي للإلغاء وانظر
~~هل هذه الأحكام مسلمة كما يقتضيه هذا أم لا وسيأتي قسيم قوله وانتظر إن
~~أثبت في قوله : وإن نفى ولم يؤجل انتظر ومنع منها وقوله إن قدم أي حيا وأما
~~إن قدم به ميتا فلا شيء عليه ( ص ) و ' إلا أن يشاء زيد ' مثل ' إن شاء ' (
~~ش ) مبتدأ أو خبر أي هذا اللفظ مثل هذا اللفظ في الحكم أو هذا كهذا في أنه
~~يتوقف وقوع الطلاق على مشيئته فإن شاء طلاقها طلقت وإن شاء عدمه لم تطلق
~~وإنما اختلف في إلا أن يشاء زيد واتفق في إن شاء زيد أن الأول يقتضي وقوع
~~الطلاق إلا أن يشاء زيد رفعه بعد وقوعه وهو بعد وقوعه لا يدفع وفي الثاني
~~وقوعه مشروط بمشيئته فلا يقع إلا بعد وجودها وأما مشيئته هو فإن قال : أنت
~~طالق إن شئت نفعه بخلاف ' إلا أن أشاء ' والفرق أن الأول معلق على صفة ,
~~والثاني رفع بعد الوقوع ويرد عليه حينئذ إلا أن يشاء زيد فإنه رافع أيضا
~~ويفرق بأن الرافع في قوله ' إلا أن يشاء ' هو الموقع , وفي قوله ' إلا أن
~~يشاء ms1340 زيد ' غيره فضعفت تهمة رفع ما هو واقع ( ص ) بخلاف إلا أن يبدو لي ( ش
~~) أي فلا ينفعه حيث رده لليمين أو احتمل رده لها وللمعلق فينجز عليه وما مر
~~من أنه ينفعه حيث رده للمعلق عليه كقوله أنت طالق إن دخلت الدار إلا أن
~~يبدو لي أي أن أجعل دخول الدار ليس سببا للطلاق لأن كل سبب وكل إلى إرادته
~~لا يكون سببا إلا بتصميمه على جعله سببا ( ص ) كالنذر والعتق ( ش ) يعني
~~أنه إذا قال : علي نذر كذا للفقراء أو علي عتق عبدي فلان إن شاء أو إلا أن
~~يشاء زيد فيتوقف على مشيئته وإن قال : إن شئت توقف أيضا وأما إن قال : إلا
~~أن يشاء لزمه وإن قال إلا أن يبدو لي ففيه تفصيل بين أن يرده إلى المعلق
~~عليه أو لا فهو تشبيه في جميع ما مر . ( ص ) ثم ذكر قسيم قوله إن أثبت
~~بقوله وإن نفى ولم يؤجل كإن لم أقدم منع منها ( ش ) أي وإن نفى بأن أتى
~~بصيغة الحنث ولم يؤجل بأجل معين كأنت طالق إن لم أقدم من كذا فإنه يمنع من
~~زوجته حتى يفعل فإن رفعته ضرب له أجل الإيلاء , وابتداؤه من يوم الرفع
~~والحكم لأن يمينه ليست صريحة في ترك الوطء كما يأتي في الإيلاء في قوله :
~~والأجل من اليمين إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء وإلا فمن الرفع والحكم
~~وقوله كإن لم أقدم كذا في بعض النسخ وهي أولى من نسخة كإن لم يقدم لتكرره
~~مع قوله الآتي : وإن حلف على فعل غيره ففي البر كنفسه وهل كذلك في الحنث
~~إلخ مع ما فيه من إفادة الجزم بأحد القولين الآتيين ويجاب على ما وقع في
~~بعض النسخ كإن لم يقدم بأن الضمير في ' يقدم ' عائد على الحالف فكأنه قال
~~كإن لم أقدم غاية الأمر أنه حكاه بصيغة المغيبة ( ص ) إلا إن لم أحبلها أو
~~إن لم أطأها ( ش ) مستثنى من قوله منع منها أي يمنع منها في كل ms1341 لفظ فيه نفي
~~ولم يؤجل إلا في هذا اللفظ فإنه لا يمنع منها ويسترسل عليها لأن بره في
~~وطئها فإن وقف عن وطئها كان موليا عند مالك والليث لا عند ابن القاسم وهو
~~الأقرب وكلام المؤلف فيما إذا كان ممن يتوقع منها الحمل وإلا نجز عليه . (
~~ص ) وهل يمنع مطلقا أو إلا في كإن لم أحج في هذا العام وليس وقت سفر
~~تأويلان ( ش ) تقدم أن من نفى ولم يؤجل يمنع من وطء زوجته لكن هل المنع
~~سواء كان للفعل المعلق عليه وقت معلوم يتمكن من فعله قبله أم لا قال في
~~التوضيح وهو المشهور , وقول ابن القاسم في كتاب الإيلاء : أو لا بد من
~~التفصيل وهو أن ما ليس له زمن معين لا يقع فيه عادة فإنه يمنع منها من وقت
~~حلفه وما له زمن معين لا يقع قبله عادة فلا يمنع منها إلا إن جاء وقته ولم
~~يفعله لأنه كالمؤجل بأجل معين , وهو قول المغيرة في المدونة واختلف شراحها
~~في كونه تقييدا أو خلافا PageV04P061 تأويلان ابن عبد السلام والأظهر عندي
~~أنه تقييد للمشهور لأن الأيمان إنما تحمل على المقاصد ولا يقصد أحد الحج في
~~غير وقته المعتاد وكذلك إن حلف على فعل شيء أو الخروج لبلد ولا يمكنه حينئذ
~~ويفهم مما ذكرنا أن المراد بقول المؤلف ' وقت سفر ' الوقت المعتاد للسفر
~~فيه من محل الحالف وذلك يختلف باختلاف الأمكنة كما هو ظاهر ويوجد في بعض
~~النسخ في هذا العام ولم يقع ذلك في المدونة ولا في ابن الحاجب ولا في ابن
~~عرفة فالصواب إسقاطه لأن ثبوته يقتضي جريان التأويلين فيما إذا عين العام
~~مع أنه في تعيينه لا خلاف في أنه لا يمنع منها إلا إذا جاء وقت الفعل ولذلك
~~تمحل له بعض بقوله : قوله ' في هذا العام ' متعلق بالقول المدخول لحرف الجر
~~لا ب ' أحج ' أي في قوله في هذا العام إن لم أحج مثلا لأن الكاف أدخلت
~~أمورا كثيرة فصار القول مقيدا , والفعل - وهو الحج - مثلا ms1342 مطلقا . ولما ذكر
~~المؤلف أن الحالف على حنث مطلق يمنع وعلى مؤجل لا ينجز عليه الطلاق ولا
~~يمنع منها من الوطء خشي النقض عليه بمسائل من ذلك يتنجز الطلاق في مطلقها
~~ومؤجلها فأخرجها بقوله ( ص ) إلا إن لم أطلقك مطلقا أو إلى أجل ( ش ) يعني
~~أن من قال لزوجته : إن لم أطلقك فأنت طالق وأطلق في يمينه ولم يقيد بأجل
~~فإنه ينجز عليه الطلاق ومثله إذا قال لها : أنت طالق إن لم أطلقك بعد شهر
~~مثلا لأنه محمول على الفور وكأنه قال أنت طالق إن لم أطلقك الساعة فقوله
~~إلى أجل هو قسيم قوله ' مطلقا ' بكسر اللام أي غير مقيد بأجل ويصح فتحها أي
~~قال ذلك قولا مطلقا أو مقيدا بزمن وهو مستثنى من مقدر بعد قوله منع منها أي
~~منع ولم ينجز إلا في كذا وقوله ' فينجز ' قرينة على هذا المقدر ولعله إنما
~~لم يأت بالعاطف مع الاستثناء الثاني لاستقلال كل منهما . ( ص ) أو إن لم
~~أطلقك رأس الشهر ألبتة فأنت طالق رأس الشهر ألبتة أو الآن فينجز ( ش ) يعني
~~وكذلك ينجز عليه الطلاق إذا قال لزوجته : إن لم أطلقك رأس الشهر ألبتة فأنت
~~طالق رأس الشهر ألبتة لأن إحدى ألبتتين واقعة رأس الشهر على كل تقدير إما
~~بإيقاعه ذلك عليها أو بمقتضى التعليق فهو كمن قال أنت طالق رأس الشهر ألبتة
~~. وكذلك ينجز عليه الطلاق إذا قال لزوجته : إن لم أطلقك رأس الشهر ألبتة
~~فأنت طالق الآن ألبتة فالبتة واقعة إما الآن أو عند رأس الشهر على كل تقدير
~~وهو المشهور وقوله فينجز راجع إلى قوله إلا إن لم أطلقك وما بعده وبحث ابن
~~عبد السلام في الأخيرة فقال : لا يلزم فيها الحالف شيء بوجه لأنه إذا حلف
~~على إيقاع ألبتة رأس الشهر بوقوع ألبتة الآن فله طلب تحصيل المحلوف عليه
~~وهو إيقاع ألبتة عند رأس الشهر فإذا جاء رأس الشهر فله ترك ذلك الطلب
~~واختيار الحنث كما لكل حالف فإذا اختاره لم يمكن وقوع الحنث عليه لانعدام ms1343
~~زمان ألبتة المحلوف بها لأنه إنما التزمها في زمان الحال الذي عاد ماضيا
~~عند رأس الشهر قال في توضيحه : وما قاله من عدم وقوع الطلاق لمضي زمنه يأتي
~~على ما قاله ابن عبد الحكم فيمن قال لزوجته أنت طالق اليوم : إذا كلمت
~~فلانا غدا أنه إذا كلمه غدا فلا شيء عليه لأن الغد مضى وهي زوجة وقد انقضى
~~وقت وقوع الطلاق ومثله لابن القاسم في الموازية . وما ذكره ابن عبد الحكم
~~خلاف أصل مالك والطلاق يلزمه إذا كلمه غدا وليس لتعليق الطلاق بالأيام وجه
~~وأشار المؤلف إلى هذا بقوله ( ويقع ) أي يحكم بوقوع طلاق ألبتة ناجزا في إن
~~لم أطلقك رأس الشهر ألبتة فأنت طالق الآن ألبتة . ( ولو مضى زمنه ) وليس
~~لتعليقه بالأيام وجه وليس له أن يقول : أطلب بتة رأس الشهر فإذا جاء رأس
~~الشهر فله ترك بتته وطلب بتة أوله فلا تقع لانعدام زمنها ولا يفيده ذلك
~~وإذا كان وقوع ألبتة رأس الشهر لا بد منه ولو مضى زمنها الذي هو رأس الشهر
~~صارت PageV04P062 محققة الوقوع على كلا التقديرين فعجلت خلافا لمختار ابن
~~عبد السلام فيها واستظهر على ذلك كما في العتبية في المعنى بقوله ( ص )
~~كطالق اليوم إن كلمت فلانا غدا ( ش ) وكلمه غدا ثم إنه يقع عليه الطلاق
~~مقارنا لفجر اليوم الذي وقع فيه الحنث كما ذكره الشيخ كريم الدين فإنه قال
~~: ويبقى الكلام فيما إذا كلمه في غد ووقع عليه الطلاق فإن العدة تحسب من
~~يوم الطلاق وهو يوم كلمه لا من يوم الحلف إذ لو كان كذلك لكان إذا تأخر زمن
~~الحنث عن يوم الحلف بحيث تنقضي فيه العدة لما كان عليها عدة , وكشف الغيب
~~أن الطلاق كان في مطلقة وكلاهما باطل وهل يحسب ذلك اليوم من العدة لتبين
~~الوقوع في أوله أم لا انتهى واستظهر بعض الأول . ( ص ) وإن قال : إن لم
~~أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن ألبتة فإن عجلها أجزأت وإلا قيل له إما
~~عجلتها وإلا بانت ( ش ) يعني أن ms1344 من قال لزوجته : أنت طالق الآن ثلاثا إن لم
~~أطلقك رأس الشهر طلقة قال ابن القاسم إن عجل الطلقة التي عند رأس الشهر لم
~~يقع عليه شيء أي لا يقع عليه شيء بعد الشهر لوقوع المعلق عليه , وكونه قبل
~~الشهر لا يضر لما علمت أن المنجز قد يكون قبل أجله كقوله أنت طالق بعد شهر
~~فينجز عليه الآن وإن أبى أن يعجلها وقف وقيل له إما عجلت التطليقة الآن
~~وإلا بانت منك بالثلاث وإنما لم يقل وإلا بانت لأنها لا تبين بمجرد عدم
~~التعجيل فإن غفل عنه حتى جاوز الأجل ولم يفعل الواحدة قبل مجيئه طلقت ألبتة
~~. ( ص ) وإن حلف على فعل غيره ففي البر كنفسه وهل كذلك في الحنث أو لا يضرب
~~له أجل الإيلاء ويتلوم له ؟ قولان ( ش ) يعني أن من حلف على فعل غيره بطلاق
~~أو غيره وسواء كان ذلك الغير حاضرا أو غائبا كان ذلك الغير الزوجة أو
~~أجنبيا فإن كان بصيغة البر أي المطلق فهو كحلفه هو من كل وجه فلا فرق بين
~~إن دخلت أنا الدار فأنت طالق وبين إن دخلت أنت أو فلان الدار فأنت طالق
~~فينتظر إن أثبت ولا يمنع من بيع ولا وطء أما البر المؤقت كإن لم يدخل فلان
~~الدار قبل شهر فأنت طالق أو حرة فيمنع في الرقيق من البيع ولا يمنع فيه ولا
~~في الزوجة من وطء وإن كان بصيغة الحنث المطلق كقوله إن لم يدخل فلان الدار
~~فأنت طالق أو أنت حرة فاختلف فيه هل يمنع من البيع والوطء ويدخل عليه أجل
~~الإيلاء كحلفه هو أو لا يكون كحلفه هو فلا يدخل عليه أجل الإيلاء وإنما
~~يكون له بقدر ما يرى أنه أراد بيمينه ثم يقع عليه الحنث ولا يحتاج في وقوعه
~~إلى حكم حاكم قولان لابن القاسم لكن الثاني مذهب المدونة في كتاب العتق وما
~~كان ينبغي للمؤلف التسوية بينهما ولو PageV04P063 قال : أو لا ويتلوم له
~~كفاء للعلم بنفي ضرب الأجل من قوله أو لا . ( ص ms1345 ) وإن أقر بفعل ثم حلف ما
~~فعلت صدق بيمين ( ش ) يعني أنه لو أقر لزوجته مثلا أنه تزوج أو تسرى عليها
~~فخاصمته في ذلك فحلف لها بالطلاق أنه ما فعل ذلك وأني كنت كاذبا في قولي
~~فإنه يصدق في القضاء بيمين بالله أنه كاذب في إقراره ولا شيء عليه لأن
~~كلامه أولا أوجب التهمة وإن كان مستفتيا لم يحلف ولو نكل عن اليمين ينجز
~~عليه كما استظهره بعض الشراح ولو قال وإن أقر بأمر لشمل القول . ( ص )
~~بخلاف إقراره بعد اليمين فينجز ( ش ) يعني لو حلف بالطلاق لزوجته أنه لا
~~يتزوج أو لا يتسرى ثم يقر أنه تزوج أو تسرى جارية فإنه ينجز عليه الطلاق
~~ولا يقبل منه أنه كان كاذبا في إقراره لأنه أقر بانعقاد اليمين ويقضى عليه
~~فقوله فينجز أي بالقضاء وظاهر هذا أنه يقبل منه في الفتيا . ( ص ) ولا
~~تمكنه زوجته إن سمعت إقراره وبانت ولا تتزين إلا كرها ( ش ) يعني لو حلف
~~الرجل لزوجته بالطلاق أنه لا يتزوج عليها أو لا يتسرى جارية ثم قال لقد
~~تزوجت بعد يميني أو تسريت ثم يقول كنت كاذبا في إقراري فإنه لا يصدق وينجز
~~عليه الطلاق حين إقراره لأنه أقر بانعقاد اليمين فإن شهدت عليه البينة
~~بإقراره فلا كلام في وقوع الطلاق عليه وإن لم تشهد عليه البينة بإقراره
~~وسمعت ذلك منه زوجته فإنها لا تمكنه ولا تتزين له إلا وهي مكرهة و ' كرها '
~~اسم مصدر ' أكره ' ومصدره إكراه فأطلق اسم المصدر وأراد المصدر أي إلا
~~إكراها فساوى مكرهة فلا اعتراض وواو وبانت واو الحال أي والحال أنها بانت
~~أي إن كان الطلاق بائنا وأما لو كان رجعيا فليس لها الامتناع لاحتمال أنه
~~راجعها فيما بينه وبين الله ( ص ) ولتفتد منه وفي جواز قتلها له عند
~~محاورتها قولان ( ش ) يعني أنه يجب على المرأة حين سمعت إقراره ولا بينة
~~لها أن تفتدي منه بما قدرت عليه ولو بشعر رأسها لتخلص نفسها منه فإن لم
~~يطلقها وطلب منها الجماع فإنه ms1346 يجب عليها أن لا تطيعه ولا تمكنه وهل يجوز
~~لها أن تقتله عند طلبه ذلك منها أو لا يجوز لها ذلك ؟ فيه خلاف , وظاهر
~~القول بجواز قتله سواء كان محصنا أم لا وهو ظاهر لشبهه بالصائل حيث علم أنه
~~لا يندفع إلا بالقتل . ( ص ) وأمر بالفراق في إن كنت تحبيني أو تبغضيني وهل
~~مطلقا أو إلا أن تجيب بما يقتضي الحنث فيجبر ؟ تأويلان وفيهما ما يدل لهما
~~( ش ) يعني أن الشخص إذا علق الطلاق على أمر مغيب لا يعلم صدقه من كذبه
~~فإنه يؤمر بالفراق قيل ندبا وقيل وجوبا من غير جبر من جهة الشارع كقوله أنت
~~طالق إن كنت تحبيني أو تحبي فراقي أو تبغضيني أو إن دخلت هذه الدار أو إن
~~كنت دخلتيها فقالت : لا أحبك أو لا أبغضك أو قد دخلتها أو لم أدخلها
~~PageV04P064 ولا يعلم صدقها من كذبها وهل محل الأمر مع عدم الجبر سواء
~~أجابت بما يقتضي الحنث كما إذا قالت له في جواب قوله : أنت طالق إن كنت
~~تحبيني نعم أحبك أم لا بأن قالت : لا أحبك نظرا إلى ما في نفس الأمر وهو
~~يحتمل أن يكون مطابقا أو غير مطابق أو محل عدم الجبر إذا أجابته بما لا
~~يقتضي الحنث وأما إن أجابته بما يقتضي الحنث فإنه يجبر على الطلاق أي ينجز
~~عليه جبرا ؟ تأويلان وفي المدونة ما يدل لهما والمذهب الأول وهو الذي جزم
~~به أولا . ( ص ) وبالأيمان المشكوك فيها ( ش ) هذا متعلق ب ' أمر ' على حذف
~~مضاف أي أمر بإنفاذ الأيمان المشكوك فيها من غير قضاء فمن لم يدر بم حلف
~~بطلاق أو عتق أو مشي أو صدقة فليطلق نساءه ويعتق رقيقه ويتصدق بثلث ماله
~~ويمش إلى مكة وتقرير الشارح هنا مخالف للنقل ( ص ) ولا يؤمر إن شك هل طلق
~~أم لا ( ش ) يعني أن من شك هل صدر منه طلاق أم لا فإنه لا يجبر على الطلاق
~~بل ولا يؤمر به فضلا عن جبره بخلاف لو شك هل أعتق أم ms1347 لا فإن العتق يقع
~~لتشوف الشارع للحرية , وفهم من قوله إن شك أن الظن ليس كذلك فمن ظن أنه طلق
~~فهو كمن تيقن ذلك والفرق بين الشك في الحدث والشك في الطلاق حيث ألغي في
~~الثاني دون الأول هو أن الشك في الحدث راجع إلى استيفاء حكم الأصل فإن
~~الأصل شغل الذمة بالصلاة فلا يبرأ منها إلا بيقين وفي الطلاق راجع إلى رفع
~~حكم الأصل فإن الأصل في الزوجة النكاح المبيح للوطء وهو لا يرتفع بالشك . (
~~ص ) إلا أن يستند - وهو سالم الخاطر - كرؤية شخص داخلا شك في كونه المحلوف
~~عليه وهل يجبر ؟ تأويلان ( ش ) صورتها شخص حلف وشك هل حنث أم لا كمن حلف
~~مثلا أن لا يدخل عمرو دار زيد ثم رأى شخصا داخلا الدار أو خارجا منها وشك
~~الحالف وهو سالم الخاطر من الوسوسة هل هو عمرو المحلوف عليه أو غيره وخفي
~~عليه الأمر وتعذر التحقيق فهذا يؤمر بالطلاق وهل يجبر عليه إذا أبى وينجز
~~عليه أو يؤمر من غير جبر ؟ تأويلان واحترز بقوله ' وهو سالم الخاطر ' من
~~غيره كالموسوس فإنه لا شيء عليه وهل المراد بالموسوس من استنكحه الشك وهو
~~الظاهر الموافق لما ذكره في غير موضع كالشك في الحدث ونحوه أو ما هو أعم من
~~ذلك . ( ص ) وإن شك أهند هي أم غيرها ( ش ) أي وإن أوقع الطلاق على زوجة
~~معينة من زوجتين فأكثر ثم شك في الموقع عليها أهند هي أم غيرها أو حلف
~~بطلاق واحدة فحنث ولم يدر من هي منهما أو منهن لزمه طلاق من شك في طلاقها
~~ناجزا وإذا ذكر في العدة ينبغي أن يصدق قياسا على المسألة الآتية ( ص ) أو
~~قال إحداكما طالق ( ش ) أي أو قال لزوجتيه : إحداكما طالق , أو امرأته طالق
~~, وله امرأتان , أو لزوجاته , إحداكن طالق ولم ينو معينة في الجميع أو نوى
~~واحدة ونسيها طلقتا أو طلقن على المشهور ولا يختار عند المصريين بخلاف
~~العتق فإنه يختار حيث لا نية وسوى المدنيون في الاختيار والفرق للمشهور ms1348 خفة
~~العتق لجواز PageV04P065 تبعيضه وعدم تنجيزه إذا علق بمحقق ويعتق منه
~~بالقرعة قال البساطي وهي فروق ضعيفة والذي يظهر لي أن الطلاق لا يؤمن معه
~~من العود للعصمة بخلاف العتق ( ص ) أو أنت طالق بل أنت ( ش ) أي فإنهما
~~يطلقان لأن إضرابه عن الأولى لا يرفع عنها طلاقها فقوله ( طلقتا ) جواب عن
~~الثلاث مسائل . ( ص ) وإن قال : أو أنت خير ( ش ) يعني أنه لو قال لإحدى
~~زوجتيه أنت طالق ثم قال للأخرى : أو أنت طالق فهو بالخيار فيهما إن شاء طلق
~~الأولى أو الثانية اللخمي إلا أن يحدث نية بعد تمام قوله أنت طالق فإن
~~الأولى تطلق عليه خاصة لأنه لا يصح رفع الطلاق عنها بعد وقوعه ولا تطلق
~~الثانية لأنه جعل طلاقها على خيار وهو لا يختار طلاقها لما طلقت الأولى . (
~~ص ) ولا أنت طلقت الأولى إلا أن يريد الإضراب ( ش ) يعني لو قال لإحدى
~~زوجتيه : أنت طالق وقال للأخرى : لا أنت طلقت الأولى فقط إلا أن يكون أراد
~~بقوله ' لا أنت ' الإضراب عن الأولى ثم التفت إلى الثانية وقال أنت فإن
~~الثانية تطلق أيضا وبعبارة : قوله إلا أن يريد الإضراب راجع للمسألتين أعني
~~أو أنت ولا أنت أي فيخير في قوله أنت طالق أو أنت بين الأولى والثانية إلا
~~أن يريد الإضراب فيطلقان معا ولا شيء عليه في الثانية إذا قال أنت طالق لا
~~أنت إلا أن يريد الإضراب فتطلقان معا وانظر لو قال أردت بالإضراب بقاء
~~الأولى في عصمتي فهل يعمل بنيته مطلقا أو في الفتوى . ( ص ) وإن شك أطلق
~~واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لم تحل له إلا بعد زوج وصدق إن ذكر في العدة ثم
~~إن تزوجها وطلقها فكذلك إلا أن يبت ( ش ) يعني أنه إذا تحقق وقوع الطلاق
~~على زوجته ولا يدري هل هو طلقة أو اثنتان أو ثلاث فإنها لا تحل له إلا بعد
~~زوج لاحتمال كون الطلاق ثلاثا فإن ذكر أن طلاقه كان قاصرا عن الثلاث فإنه
~~يصدق بلا يمين لكن إن ms1349 ذكر في العدة فله رجعتها وإن ذكر بعد العدة كان خاطبا
~~من خطابها وإن بقي على شكه حتى تزوجها بعد زوج ثم طلقها واحدة فلا تحل له
~~إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه اثنتين ثم إن تزوجها وطلقها
~~اثنتين فلا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه واحدة ثم إن
~~تزوجها وطلقها ثلاثا فلا تحل له PageV04P066 إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون
~~المشكوك فيها ثلاثا وهذه عصمة جديدة ثم إن تزوجها وطلقها أربعا فلا تحل له
~~إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه اثنتين فواحدة من الأربع تمام
~~العصمة الأولى والباقي عصمة ثانية ثم إن تزوجها وطلقها خمسا فلا تحل له إلا
~~بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه واحدة فاثنتان تمام العصمة الأولى
~~والباقي عصمة ثانية ثم إن تزوجها وطلقها ستا فلا تحل له إلا بعد زوج
~~لاحتمال أن يكون المشكوك فيه ثلاثا ثم إن تزوجها وطلقها سبعا فلا تحل له
~~إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه اثنتين ; فواحدة تكملة للعصمة
~~الأولى والباقي عصمتان ثم إن تزوجها وطلقها ثمانيا فلا تحل له إلا بعد زوج
~~لاحتمال أن يكون المشكوك فيه واحدة ثم إن تزوجها وطلقها تسعا فلا تحل له
~~إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه ثلاثا ثم إن تزوجها وطلقها عشرا
~~فلا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه اثنتين فواحدة من
~~العشرة تكملة للعصمة الأولى وتبقى ثلاث عصمات وهكذا فلا يخلص من ذلك إلا
~~بألبتة وعلم مما قررنا أن تصديقه لا يتقيد بدعواه ذلك في العدة فقوله في
~~العدة ليس معمولا لذكر وإنما هو معمول لعامل مقدر أي وارتجع في العدة . ( ص
~~) وإن حلف صانع طعام على غيره لا بد أن تدخل فحلف الآخر لا دخلت حنث الأول
~~( ش ) يعني أن من صنع طعاما مثلا ودعا إليه الناس وحلف على شخص معين لا بد
~~أن تدخل داري مع الناس فحلف الآخر أنه لا يدخل دار ms1350 صانع الطعام وتنازعا
~~فإنه يقضى على صانع الطعام بالتحنيث لأنه حلف على شيء لا يملكه , والآخر لا
~~حنث عليه لأنه حلف على أمر يملكه أما لو طاع المحلوف عليه بالدخول وحنث
~~نفسه فلا حنث على صانع الطعام فقوله حنث بضم الحاء وكسر النون المشددة
~~مبنيا للمجهول أي قضي بتحنيثه عند التنازع لا بفتحها وتخفيف النون لأنه
~~يوهم أنه يحنث ولو طاع الثاني بالدخول كما يوهمه كلام الشارح وليس كذلك
~~ومحل كلام المؤلف ما لم يدخل الثاني مكرها وإلا فلا حنث على واحد منهما أما
~~الأول فلأنه حلف على الدخول وقد حصل وأما الثاني فلأن دخوله مكرها . ( ص )
~~وإن قال : إن كلمت إن دخلت لم تطلق إلا بهما ( ش ) هذا يسمى تعليق التعليق
~~وهو صحيح لازم يعني أنه إذا قال لزوجته : إن دخلت هذه الدار فأنت طالق إن
~~كلمت زيدا أو أنت طالق إن دخلت الدار إن كلمت زيدا أو إن دخلت هذه الدار إن
~~كلمت زيدا فأنت طالق فإنها لا تطلق إلا بهما معا لأنها إن دخلت الدار أولا
~~تعلق الطلاق على تكليم زيد وإن كلمت زيدا أولا تعلق على دخول الدار فلا
~~يحصل إلا بمجموعهما ولا فرق بين أن تفعل الشرطين على ترتيبهما في اللفظ أو
~~على عكسه ولا يخالف هذا ما مر في باب اليمين من التحنيث بالبعض لأن المراد
~~بالتحنيث بالبعض أن يكون الفعل صادقا على الكل وعلى البعض كقوله إن أكلت
~~هذا الرغيف فأنت طالق فإن الأكل صادق بكل الرغيف وبعضه وأما الشرطان , فكل
~~منهما غير الآخر وغير صادق عليه وهذا يشكل على قوله لها إن دخلت هذين
~~الدارين فأنت طالق فدخلت إحداهما فإنه يحنث بذلك مع أن كل دار غير الأخرى
~~وغير صادقة عليها ولك أن تقول : لا إشكال لأن قوله إن دخلت هذين الدارين
~~فأنت طالق مثل قوله لها إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق فكما أن الأكل في
~~الرغيف صادق بالكل والبعض كما مر كذلك الدخول في الدارين صادق بالكل والبعض
~~ولا ينحصر ms1351 التعليق على شيئين بل ولو تعدد . . ولما أنهى الكلام على مسائل
~~التعليق شرع فيما تلفق فيه الشهادة وما لا تلفق من تعليق أو إنشاء , ومحصل
~~كلامه أن التلفيق يكون في الأقوال PageV04P067 ولو اختلفت وفي الفعل المتحد
~~لا في المختلف منه ولا في القول والفعل كما أشار إلى ذلك بقوله ( ص ) وإن
~~شهد شاهد بحرام وآخر ببتة ( ش ) يعني أنه إن شهد عليه شاهد أنه قال لزوجته
~~أنت علي حرام وشهد الشاهد الآخر عليه أنه قال لها أنت طالق ألبتة أو
~~بالثلاث فإن الشهادة تلفق ويلزمه الطلاق الثلاث لاتفاق القولين في المعنى
~~على البينونة وإن اختلفا في اللفظ , ومثله لو شهد أحدهما بالأيمان اللازمة
~~والآخر بالحلال علي حرام . ( ص ) أو بتعليقه على دخول دار في رمضان وذي
~~الحجة ( ش ) يعني لو شهد عليه شاهد أنه قال في رمضان إن دخلت دار زيد
~~فامرأتي طالق وشهد عليه آخر أنه قال في ذي الحجة إن دخلت دار زيد فامرأتي
~~طالق فإن الشهادة تلفق ويلزم ما شهدا به لأنهما شهدا بقول واحد وهو التعليق
~~وإن اختلفا في زمنه والموضوع أن الدخول للدار بعد ذي الحجة ورمضان ثابت
~~بهذين الشاهدين أو غيرهما ( ص ) أو بدخوله فيهما ( ش ) صورتها أنه قال إن
~~دخلت دار فلان فامرأتي طالق وشهدت البينة عليه بذلك ثم بعد ذلك شهد عليه
~~شاهد أنه دخل الدار في شهر رمضان وشهد عليه الشاهد الآخر أنه دخلها في ذي
~~الحجة فإن الشهادة تلفق لأن الدخول فعل واحد وإن اختلف زمنه ويلزمه الطلاق
~~. ( ص ) أو بكلامه في السوق والمسجد ( ش ) موضوع المسألة أن تعليق الطلاق
~~على حصول الكلام لزيد مثلا ثابت لكن شهد شاهد أنه كلمه في السوق وآخر أنه
~~كلمه في المسجد فإن الشهادة تلفق لأن الكلام قول واحد وإن اختلف زمنه
~~ويلزمه الطلاق أو العتق إن حلف به . ( ص ) أو بأنه طلقها يوما بمصر ويوما
~~بمكة لفقت ( ش ) يعني لو شهد عليه شاهد أنه طلق امرأته بمكة وشهد عليه آخر
~~أنه طلقها بمصر ms1352 فإن الشهادة تلفق إذا كان بينهما زمن يمكن فيه أن ينتقل من
~~مصر إلى مكة وإلا بطلت شهادتهما وإذا وجد الشرط المذكور لفقت سواء كان
~~الزمن تنقضي فيه العدة أم لا لأن الطلاق إنما يقع من يوم الحكم بشهادتهما .
~~( ص ) كشاهد بواحدة وآخر بأزيد وحلف على الزائد وإلا سجن حتى يحلف ( ش )
~~التشبيه في التلفيق والمعنى أنه إذا شهد عليه شاهد أنه طلقها طلقة واحدة
~~وشهد عليه الآخر أنه طلقها طلقتين فإنه يلزمه طلقة واحدة لاتفاقهما عليها
~~وحلف على نفي الزائد فإن حلف أنه ما طلق واحدة ولا أكثر خلي سبيله وإن نكل
~~سجن حتى يحلف فإن طال حبسه دين أي وكل لدينه ولا يلزمه غير الواحدة . ( ص )
~~لا بفعلين أو بفعل وقول ( ش ) قد علمت أن الشهادة في الطلاق لا تلفق في
~~الفعلين ولا في الفعل والقول وإنما تلفق في القولين فقط فقوله لا بفعلين أي
~~مختلفي الجنس كشهادة أحدهما بحلفه أنه لا يدخل الدار وأنه دخلها والآخر أنه
~~لا يركب الدابة وأنه ركبها وأما بفعلين متحدي الجنس فقد مر أن الشهادتين
~~يلفق فيهما في قوله أو بدخوله فيهما فإن قلت الشهادة فيما ذكر بفعل وقول من
~~كل منهما لا بفعلين فقط قلت غلب جانب الفعل لأنه المقصود وكذلك لا تلفق
~~الشهادة إذا شهد أحدهما بفعل والآخر بقول ( ك ) شهادة ( واحد بتعليقه
~~بالدخول ) لدار زيد ( و ) شهادة ( آخر بالدخول ) ولا يلزم المشهود عليه
~~يمين كما قاله أبو الحسن عن ابن المواز PageV04P068 وذكر الشيخ عبد الرحمن
~~في مسألة الفعلين أنه يحلف على كذب ما شهدا به وظاهره ولو في الفتوى وأنه
~~إن نكل حبس وإن طال وهذا على القول المرجوع إليه وهو الموافق لما مشى عليه
~~المؤلف فيما يأتي في الشهادات وأما على القول المرجوع عنه فيلزمه حيث نكل
~~طلقتان كما ذكره ح . ( ص ) وإن شهدا بطلاق واحدة ونسياها لم تقبل وحلف ما
~~طلق واحدة ( ش ) يعني لو شهد عليه شاهدان أنه طلق واحدة معينة من نسائه ثم
~~نسيا اسمها ms1353 والزوج يكذبهما في ذلك فإن الشهادة لا تقبل حينئذ على المشهور
~~لعدم تعيين المشهود بطلاقهما لكنه يلزم الزوج اليمين أنه ما طلق واحدة من
~~نسائه فإن حلف برئ وإن نكل حبس حتى يحلف وإن طال دين ولا شيء عليه وإنما
~~لزم الزوج اليمين لأن البينة أوجبت التهمة وإن بطلت الشهادة . ( ص ) وإن
~~شهد ثلاثة بيمين ونكل فالثلاث ( ش ) يعني أنه إذا شهد عليه ثلاثة كل بيمين
~~كما إذا شهد عليه واحد أنه لا يكلم زيدا وأنه كلمه وشهد عليه آخر أنه حلف
~~أنه لا يركب الدابة وأنه ركبها وشهد ثالث أنه حلف أن لا يدخل دار زيد وأنه
~~دخلها فإنه يحلف لرد شهادة كل واحد منهم ولا يلزمه طلاق عند ربيعة وهو خلاف
~~قول مالك يلزمه واحدة لاجتماع اثنين عليها وهو قول أصبغ ومطرف وعبد الملك
~~فإن نكل طلقت عليه ثلاثا على أحد قولي مالك في التطليق عليه بالنكول وهو
~~المرجوع عنه والمرجوع إليه ما مر من أنه إذا نكل يحبس حتى يحلف وإن طال دين
~~. ولما أنهى الكلام على أركان الطلاق وكان منها الأهل وهو الزوج أصالة شرع
~~في الكلام على نائبه وهو أربعة توكيل ورسالة وتمليك وتخيير فقال :
# | 3( فصل : في ذكر هذه الأنواع وأحكامها )
# وقد عرف ابن عرفة كلا من هذه الأربعة انظره في الشرح الكبير ( ص ) إن
~~فوضه لها توكيلا فله العزل ( ش ) يعني أن الزوج إذا فوض الطلاق إلى زوجته
~~على سبيل التوكيل فله أن يعزلها قبل إيقاعه كما لكل موكل ذلك , والضمير
~~PageV04P069 في قوله ' فوضه ' البارز للطلاق , وغيره للزوج أي فوض الزوج
~~إيقاع الطلاق و ' توكيلا ' يحتمل أنه منصوب بنزع الخافض أي بالتوكيل أي
~~بسبب التوكيل ويحتمل أنه منصوب على التمييز أي فوض التوكيل لها فيكون
~~تمييزا محولا عن المفعول كقولهم غرست الأرض شجرا إلا أن هذا النوع من
~~التمييز فيه خلاف بينهم فالأولى أنه منصوب بنزع الخافض . ( ص ) إلا لتعلق
~~حق ( ش ) أي زائد على التوكيل كما إذا شرط لها مثلا إذا تزوج عليها ms1354 فأمرها
~~أو أمر الداخلة بيدها فإنه حينئذ ليس له أن يعزلها لأن الحق - وهو رفع
~~الضرر عنها - تعلق لها وما ذكره هنا من أن له عزلها حيث وكلها مخالف لقوله
~~فيما يأتي وهل له عزل وكيله قولان وأجاب بعضهم بأن المراد بوكيله فيما يأتي
~~وكيله على التخيير والتمليك ( ص ) لا تخييرا أو تمليكا ( ش ) معطوف على '
~~توكيلا ' وهو في الحقيقة مخرج من قوله فله العزل أي فله العزل لا في
~~التخيير والتمليك ولهذا كان في العبارة قلق وصيغة التخيير : اختاريني أو
~~اختاري نفسك وروى محمد أو طلقي نفسك ثلاثا أو اختاري أمرك والتمليك مباح
~~كما يأتي دون التخيير وصيغة التمليك كل لفظ دل على جعل الطلاق بيدها أو بيد
~~غيرها دون تخيير كقوله أمرك بيدك وطلقي نفسك وأنت طالق إن شئت وطلاقك بيدك
~~وفي الموازية وغيرها ملكتك وفي العتبية وليتك أمرك ( ص ) وحيل بينهما حتى
~~تجيب ( ش ) يعني أن الزوج إذا ملك زوجته أو خيرها طلاقها فإنها لا تمهل بل
~~يحال بينه وبينها حتى تجيب بما يقتضي ردا أو أخذا لما يأتي بخلاف الموكلة
~~فإن الأمر بيده لم يخرجه عنه إليها فله عزلها والتمكن منها وينبغي إذا تعلق
~~بالتوكيل حق أن يصير حكمه حكم التمليك والتخيير . ( ص ) ووقفت - وإن قال
~~إلى سنة - متى علم فتقضي وإلا أسقطه الحاكم ( ش ) يعني أن الزوج إذا قال
~~لزوجته : أمرك بيدك إلى سنة وقفت متى علم ذلك ولا تترك تحته وأمرها بيدها
~~حتى توقف فتقضي برد أو طلاق إلا أن يطأ وهي طائعة فيزول ما بيدها ولا قضاء
~~لها بعد الأجل عملا باللفظ فإن أوقفها الحاكم وأمرها بإيقاع الطلاق أو رد
~~ما بيدها من التمليك فلم تفعل فإنه يسقط ما بيدها ولا يمهلها وإن رضي الزوج
~~لحق الله تعالى لأن فيه التمادي على عصمة مشكوك فيها , والواو في قوله '
~~وإن قال إلى سنة ' واو الحال و ' إن ' وصلية لا واو النكاية وإلا تكرر ما
~~قبل المبالغة مع قوله وحيل بينهما حتى تجيب وبعبارة : لا ms1355 شك أن مفاد قوله
~~وحيل بينهما غير مفاد قوله ووقفت إلخ إذ مفاد الأول منع الزوج منها ومنعها
~~منه , ومفاد الثاني طلبها بأن تقضي بإيقاع الطلاق أو رد ما بيدها وبهذا
~~اتضح جعل الواو في قوله وإن قال إلخ للمبالغة خلافا لمن PageV04P070 توهم
~~أنها للحال بناء على أن الحيلولة والوقف بمعنى واحد . ( ص ) وعمل بجوابها
~~الصريح في الطلاق كطلاقه ورده كتمكينها طائعة ( ش ) أي وعمل بمقتضى جوابها
~~الصريح فإن أجابت بالطلاق عمل بمقتضاه كقولها : أنا طالق منك أو طلقت نفسي
~~أو أنا بائنة أو أنت بائن مني وإن أجابت برده عمل بمقتضاه كقولها رددت ما
~~ملكتني , أو لا أقبله منك ونحو ذلك كما إذا طلق هو بلفظ صريح فإنه يعمل
~~بمقتضاه ومثل ردها بالقول كما مر ردها بفعل صريح كما إذا أمكنته من نفسها
~~ولو من المقدمات وهي طائعة عالمة بالتمليك , ولو جهلت الحكم ولو لم يفعل
~~فإنه يبطل ما بيدها وكذا لو ملك أجنبيا أمرها فخلى بينه وبينها ومكنه منها
~~زال ما بيده فلو مكنته غير عالمة لم يبطل ما بيدها والقول قولها في عدم
~~العلم وقوله في الإصابة إن علمت الخلوة وفي الطوع في الوطء بيمينه بخلاف
~~القبلة فقولها بيمينها أي إن قالت أكرهني أو غلبني عليها بخلاف الوطء لأن
~~الوطء يكون على هيئة وصفة قاله أصبغ بخلاف القبلة ( ص ) ومضى يوم تخييرها (
~~ش ) يعني أنه إذا قال اختاري اليوم كله فمضى اليوم ولم تختر فلا خيار لها
~~ويبطل ما بيدها والمراد باليوم الزمن قل أو كثر وتبع في التعبير باليوم
~~المدونة وكلام المؤلف شامل لما إذا علمت أم لا وهو واضح وشامل أيضا لما إذا
~~حصل لها جنون أو إغماء في جميع زمن التفويض وانظر هل الحكم كذلك أو ينظرها
~~الحاكم في الجنون والإغماء أم لا ( ص ) وردها بعد بينونتها ( ش ) أي ويسقط
~~ما بيدها بردها للعصمة بعد بينونتها بخلع أو بتات لاستلزامه رضاها واحترز
~~بالبينونة مما لو طلقها طلاقا رجعيا ثم راجعها فإن خيارها لا يسقط ms1356 لما علمت
~~أن الرجعية كالزوجة . ( ص ) وهل نقل قماشها أو نحوه طلاق أو لا ؟ تردد ( ش
~~) يعني أنه إذا خيرها أو ملكها ففعلت فعلا محتملا بأن نقلت قماشها أو
~~انتقلت عن زوجها وبعدت أو خمرت وجهها واستترت ونحو ذلك من الأفعال فهل يكون
~~ذلك طلاقا بمجرده وإن لم ترد به الطلاق أو لا يكون ذلك طلاقا إلا إذا أرادت
~~به الطلاق ؟ . تردد للمتأخرين في النقل فمحل الخلاف مع عدم نية الطلاق وإلا
~~فهو طلاق اتفاقا كما يفيده كلام الشامل ولا يقال الفعل لا يلزم به طلاق ولو
~~نواه لأنا نقول انضم إليه تمليكها الطلاق ونحوه وكلام المؤلف في نقل قماشها
~~الذي لم تجر العادة بنقله عند إرادة الطلاق وإلا فهو طلاق قطعا , ونقل بعضه
~~ككله وحيث قلنا بأن النقل طلاق فإنه يكون ثلاثا في التخيير وواحدة في
~~PageV04P071 التمليك ( ص ) وقبل تفسير قبلت أو قبلت أمري أو ما ملكتني برد
~~أو طلاق أو بقاء ( ش ) يعني أن الزوج إذا خير زوجته أو ملكها ما كان يملك
~~من الطلاق فقالت قولا محتملا نحو قبلت أمري أي شأني أو قبلت نفسي أو ما
~~ملكتني فإنها تؤمر بتفسير ذلك ويقبل منها ما أرادت بذلك فإن قالت أردت به
~~الرد أي رد ما جعله لي وأبقى على العصمة فإن ذلك يقبل منها وإن قالت : أردت
~~الطلاق فإنه يقبل وتبين وإن قالت أردت البقاء على التروي فإن ذلك يقبل منها
~~وإنما قبل منها تفسير القبول بالرد مع أنه ليس موضوعا له ولا من مقتضياته
~~لأنه لما كان الرد من آثار قبول النظر في الأمر صح تفسيره به على سبيل
~~المجاز من باب إطلاق السبب على المسبب فأطلق السبب - وهو القبول - وأراد به
~~المسبب وهو الرد ولو قالت بعد أن وطئها أردت بذلك الطلاق فقال ابن القاسم
~~لا تصدق لإمكانها من نفسها وقد زال ما بيدها ا ه ولو لم تفسر حتى حاضت أو
~~وضعت حملها فقالت أردت طلقة واحدة قبل منها بلا يمين ولا رجعة له ms1357 لتفريط
~~الزوج لكونه لم يوقفها ولم يستفسرها قبل انقضاء العدة . ولما كان في
~~المناكرة - وهي عدم رضا الزوج بما أوقعت المرأة - تفصيل بين المخيرة
~~والمملكة والمدخول بها وغيرها أشار إلى ذلك بقوله ( ص ) وناكر مخيرة لم
~~تدخل ومملكة مطلقا ( ش ) يعني أن الزوج إذا فوض الطلاق لزوجته على سبيل
~~التخيير قبل الدخول بها فأوقعت أكثر من طلقة فإن له أن يناكرها فيما زاد
~~عليها بأن يقول لها ما أردت إلا طلقة واحدة وأما بعد البناء فليس له
~~مناكرتها كما يشير إليه بقوله الآتي ولا نكرة له إن دخل في تخيير مطلق ,
~~وأما المملكة فله أن يناكرها قبل الدخول وبعده إذا زادت على طلقة ( ص ) إن
~~زادتا على الواحدة ونواها وبادر وحلف إن دخل وإلا فعند الارتجاع ولم يكرر
~~أمرها بيدها لا إن نوى التأكيد كنسقها هي ولم يشترط في العقد ( ش ) أشار
~~بهذا إلى شروط صحة المناكرة : الأول : أن يزيد الموقع من المخيرة قبل
~~البناء والمملكة مطلقا على الواحدة فلا تفيد مناكرته في الواحدة بأن يقول :
~~ما أردت طلاقا . الثاني أن يكون نوى الطلقة التي يناكر فيها عند تفويض
~~الطلاق فإن لم ينو عنده شيئا فلا مناكرة ولو نوى بعده ويلزم ما أوقعت .
~~الثالث : أن يبادر على الفور للمناكرة عند سماعه الزائد على الواحدة فلو لم
~~يبادر وأراد المناكرة وادعى الجهل في ذلك لم يعذر ويسقط حقه ولا يعذر
~~بالجهل . الرابع : أن يحلف أنه ما أراد إلا طلقة واحدة فإن لم يحلف وقع ما
~~أوقعته ولا ترد عليها اليمين ومحل يمينه وقت المناكرة إن كان دخل بالمرأة
~~ليحكم له الآن بالرجعة وتثبت أحكام الزوجية من نفقة وغيرها وإن لم يكن دخل
~~بها فإنه يحلف عند إرادة تزويجها وهو المراد بالارتجاع لا قبله إذ لعله لا
~~يتزوجها . الخامس : أن لا يكرر ' أمرها بيدها ' أما إن كرره بأن قال لها :
~~أمرك بيدك أمرك بيدك أمرك بيدك فلا مناكرة له فيما زاد ويقع ما أوقعت إلا
~~أن ينوي التأكيد للفظ الثاني والثالث كما ms1358 إذا قالت المرأة طلقت نفسي وكررته
~~فهو على التأسيس إلا أن تنوي التأكيد فيقبل قبل الافتراق السادس : أن لا
~~يكون التمليك أو التخيير مشروطا لها في عقد نكاحها فإن كان مشروطا لها في
~~عقد PageV04P072 نكاحها وطلقت نفسها ثلاثا فإنه لا مناكرة له بنى بها أم لا
~~لكن له الرجعة إن دخل إن أبقت شيئا من العصمة خلافا لسحنون في أنه لا رجعة
~~له في المدخول بها لرجوعه إلى الخلع لأنها أسقطت من صداقها للشرط قاله ابن
~~عتاب . ( ص ) وفي حمله على الشرط إن أطلق قولان ( ش ) يعني إذا كتب الموثق
~~أن أمرها بيدها إن تزوج عليها ولم يعلم هل وقع ذلك الشرط في عقد النكاح أو
~~بعده فهل يحمل على الشرط فلا مناكرة أو على الطوع فالمناكرة قولان . ( ص )
~~وقبل إرادة الواحدة بعد قوله لم أرد طلاقا ( ش ) موضوع المسألة أنه ملكها
~~أو خيرها قبل البناء فأوقعت أكثر من واحدة فقال الزوج : لم أرد بالتخيير أو
~~التمليك طلاقا أصلا فقيل له : إن لم ترده فإنه يلزمك ما أوقعت من الطلاق
~~فرجع بعد ذلك وقال : أردت بما جعلت لها طلقة واحدة فإنه يصدق في ذلك ويلزمه
~~اليمين وإنما قبل منه لاحتمال سهوه ثم تذكر أنه كان قصد طلقة واحدة . وقال
~~أصبغ لا يقبل منه ذلك ويعد ندما وإليه أشار بقوله ( ص ) والأصح خلافه ( ش )
~~أي خلاف قول ابن القاسم ( ص ) ولا نكرة له إن دخل في تخيير مطلق ( ش ) تقدم
~~أن المخيرة قبل البناء يناكرها إذا قضت بأكثر من طلقة وأشار هنا إلى حكمها
~~بعد الدخول وأنه ليس له مناكرتها في التخيير المطلق العاري عن التقييد
~~بطلقة أو بطلقتين وأن اختيارها فيه يكون ثلاثا , سواء نوت هي ذلك أم لا على
~~المشهور فإن قضت في التخيير المطلق بدون الثلاث فإن اختيارها يبطل كما يأتي
~~بخلاف المقيد لفظا بطلقة أو اثنتين فإنه يتقيد بذلك ( ص ) وإن قالت : طلقت
~~نفسي سئلت في المجلس وبعده فإن أرادت الثلاث لزمت في التخيير وناكر في
~~التمليك ms1359 وإن قالت واحدة بطل في التخيير ( ش ) يعني أن الزوج إذا خير زوجته
~~بعد الدخول بها تخييرا مطلقا أي عاريا عن التقييد بعدد أو ملكها أمرها بعد
~~الدخول بها أو قبله فقالت : اخترت نفسي فالبتات وإن قالت : طلقت نفسي أو
~~زوجي أو أنا مطلقة أو هو مطلق فإنها تسأل في المجلس وبعده بالقرب عما أرادت
~~بقولها فإن قالت أردت الطلاق الثلاث فإنه يلزمه في التخيير أي بعد الدخول
~~ويناكرها في التمليك قبل الدخول أو بعده بشروطه وإن قالت أردت بذلك طلقة
~~واحدة فإنها تلزم في التمليك ويبطل جميع ما بيدها في التخيير بعد الدخول (
~~ص ) وهل يحمل على الثلاث أو الواحدة عند عدم النية ؟ تأويلان ( ش ) أي وهل
~~يحمل قول المرأة طلقت نفسي ولا نية لها في عدد على الثلاث فيلزم في التخيير
~~بعد البناء ويناكر في التمليك مطلقا وفي التخيير قبل البناء , أو يحمل على
~~الواحدة لأنها الأصل فيبطل في المخيرة المدخول بها ويناكر في المملكة مطلقا
~~وفي المخيرة التي لم يدخل بها تأويلان ( ص ) والظاهر سؤالها إن قالت : طلقت
~~نفسي أيضا ( ش ) صوابه اخترت الطلاق فتسأل في التمليك والتخيير لأن هذه
~~الألف واللام قد يراد بها الجنس فيكون ثلاثا أو يراد بها العهد وهو الطلاق
~~السني وهو واحدة . ( ص ) وفي جواز التخيير قولان ( ش ) أي وكراهته , وهذا
~~يجري في المدخول بها وغيرها لأن موضوعه الثلاث وأما كونه يناكر غير المدخول
~~بها فهذا شيء آخر فإن قيل حيث كان موضوعه الثلاث فلم لم يتفقوا على كراهته
~~قلت : نظرا لمقصوده إذ هو البينونة وينبغي جري الخلاف في التمليك إذا قيد
~~بالثلاث وإلا فهو مباح وانظر التوكيل إذا قيد بالثلاث والظاهر الكراهة قطعا
~~( ص ) PageV04P073 وحلف في اختاري في واحدة ( ش ) يعني أنه إذا قال لها
~~اختاري في واحدة فأوقعت ثلاثا فقال : ما أردت إلا طلقة واحدة فإنه يلزمه
~~اليمين ويقع عليه طلقة واحدة وله الرجعة وإنما استحلفه مالك خوفا من أن
~~يكون إنما قال لها اختاري في واحدة أي في مرة ms1360 واحدة فتكون ألبتة ففي إن
~~أريد مرة واحدة فهي للظرفية وإن أريد طلقة واحدة فهي للسببية فإن نكل
~~فالقضاء ما قضت به ( ص ) أو في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة ( ش ) قال في
~~المدونة قلت فإن قال لها اختاري في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة أو في أن
~~تقيمي فقالت اخترت نفسي فقال سئل عنها مالك فقال يقال لزوجها احلف بالله ما
~~أردت بقولك اختاري في واحدة إلا واحدة ويكون أملك بها وإنما لزمه اليمين
~~لأن المراد محتمل عندهم لإمضاء الفراق في مرة واحدة ويدل عليه قوله أو
~~تقيمي عبد الحق يحلف لزيادة قوله ' أو تقيمي ' أما لو أسقط قوله ' أو تقيمي
~~' وقال اختاري في تطليقة فلا إشكال أن اليمين ساقطة , ومثله لابن أبي زمنين
~~ابن محرز لأن ضد الإقامة البينونة فعلى المؤلف في إسقاط قوله أو تقيمي
~~الدرك ( ص ) لا اختاري طلقة ( ش ) يعني إذا قال اختاري في طلقة فقالت قد
~~اخترتها أو اخترت نفسي لم يلزم إلا واحدة وله الرجعة ولا يمين على الزوج
~~ونصب ' طلقة ' على نزع الخافض ( ص ) وبطل إن قضت بواحدة في اختاري تطليقتين
~~أو في تطليقتين ( ش ) يعني أن الزوج إذا قال لها اختاري تطليقتين أو قال
~~لها اختاري في تطليقتين فاختارت طلقة واحدة فإنه يبطل ما قضت به ويستمر ما
~~جعله لها بيدها كما في الشرح الصغير وهو المطابق للنقل وما في تت من أنه
~~يبطل ما بيدها فيه نظر ولما وقع اللفظ الأول في المدونة والثاني في اختصار
~~أكثرهم جمع بينهما المؤلف ومفهوم اختاري أن التمليك ليس كذلك قال في الشامل
~~ولها القضاء بواحدة في ملكتك طلقتين وكذا ثلاثا ولا يبطل على الأصح ( ص )
~~ومن تطليقتين فلا تقضي إلا بواحدة ( ش ) أي وليس لها أن توقع أكثر من واحدة
~~فإن قضت بأكثر فيلزمه واحدة . ( ص ) وبطل في المطلق إن قضت بدون الثلاث ( ش
~~) المشهور أنه إذا خيرها بعد الدخول تخييرا مطلقا أي عاريا عن التقييد بعدد
~~فأوقعت طلقة واحدة أو ثنتين فإن ms1361 خيارها يبطل ويصير الزوج معها كما كان قبل
~~القول لها وسبب ذلك أنها عدلت عما جعله الشارع لها وهو الثلاث في التخيير
~~المطلق . ( ص ) كطلقي نفسك ثلاثا ( ش ) أي كما يبطل ما بيدها ولا يلزمه شيء
~~حيث قال لها طلقي نفسك ثلاثا فقضت بأقل وظاهره سواء كانت مدخولا بها أم لا
~~وهو ظاهر لتعيين الثلاث وعلى هذا فليس القول المذكور بمثابة التخيير . ( ص
~~) ووقفت إن اختارت بدخوله على ضرتها ( ش ) يعني أنه إذا خيرها فقالت :
~~اخترت نفسي PageV04P074 إن دخلت أنت على ضرتي أو إن قدم فلان أو نحوه من كل
~~محتمل غير غالب فإنها توقف فتختار الطلاق أو البقاء ولا تمهل ولا يلتفت
~~لشرطها على المشهور وعورضت بما قبلها بجامع أن كلا منهما خالفت وأخذت بعض
~~حقها وهو الواحدة في الأولى وفي وقت دون وقت في هذه , وأجيب بأن التي قضت
~~بدون الثلاث تضمن قضاؤها إبطال ما بقي لها من الثلاث كمن أبطل ما لا يتبعض
~~فوجب بطلانه كعاف عن بعض الدم , والثانية اختارت نفسها على وصف فإن لم يتم
~~لها فهي على حقها ولما اختلف قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في سقوط
~~التخيير والتمليك بانقضاء المجلس وبقائهما بعده أشار المؤلف إلى القولين
~~بقوله ( ص ) ورجع مالك إلى بقائهما بيدها في المطلق ما لم توقف أو توطأ
~~كمتى شئت وأخذ ابن القاسم بالسقوط ( ش ) يعني أنه إذا ملكها تمليكا مطلقا
~~أو خيرها تخييرا مطلقا أي عاريا عن التقييد بالزمان والمكان فالذي رجع إليه
~~مالك أنهما بيدها ما لم توقف عند حاكم أو توطأ أو تمكن من ذلك طائعة قالت
~~في المجلس قبلت أم لا بعد أن كان يقول أولا يبقى ذلك بيدها في المجلس فقط
~~وإن تفرقا بعد إمكان القضاء فلا شيء لها وإن وثب حين ملكها يريد قطع ذلك
~~عنها لم ينفعه , وحد ذلك إذا قعد معها قدر ما يرى الناس أنها تختار في مثله
~~ولم يقم فرارا وإن ذهب عامة النهار وعلم أنهما قد تركا ذلك ms1362 وخرجا إلى غيره
~~فلا خيار لها وأخذ ابن القاسم بهذا القول المرجوع عنه المتيطي وبه العمل
~~وعليه جمهور أصحابنا وقد رجع مالك آخرا إلى هذا القول المرجوع عنه واستمر
~~عليه إلى أن مات وكلام المؤلف يقتضي عدم رجوعه لقوله الأول ويقتضي أن
~~الراجح هو القول الثاني لأنه المرجوع إليه وليس كذلك فكان الواجب الاقتصار
~~على ذلك الراجح ولو قال بدل ' توطأ ' تمكنه طائعة من التمتع عالمة لكان
~~أحسن ليفهم منه أحروية الوطء بالفعل وقوله كمتى شئت تشبيه في القول المرجوع
~~إليه بلا خلاف وهو أنهما بيدها ما لم توقف أو توطأ . ( ص ) وفي جعل إن شئت
~~أو إذا كمتى أو كالمطلق تردد ( ش ) يعني أنه إذا قال لها أمرك بيدك إن شئت
~~وإذا شئت هل يكون الأمر بيدها ولو بعد المجلس ما لم توقف أو توطأ باتفاق
~~كمتى شئت أو يكون الأمر بيدها كالتمليك والتخيير المطلق المتقدم ذكرهما
~~ويأتي الخلاف بين الشيخين مالك وابن القاسم في ذلك طريقان حكاهما ابن بشير
~~للمتأخرين فالتردد في إن وإذا معا لأن إذا وإن دلت على الزمان بجوهرها فقد
~~دلت إن عليه بوضعها وتضمنها لأنها وإن دخلت على ماض صرفته للاستقبال إذ
~~معنى قوله إن دخلت الدار فأمرك بيدك أي في الزمن المستقبل ولا يصح إرادة
~~الماضي فهي دالة على الامتداد وضعا وكلام البساطي غفلة عن هذا ( ص ) كما
~~إذا كانت غائبة وبلغها ( ش ) تشبيه في مطلق التردد ومراده أنه إذا خيرها أو
~~ملكها وهي غائبة عن المجلس وبلغها الخبر فهل يبقى ما جعل لها بيدها بعد
~~بلوغها ما لم توقف أو توطأ وهي طريقة ابن رشد وحكى عليها الاتفاق أو يجري
~~الخلاف الذي في الحاضرة بين مالك وابن القاسم المتقدم وهي طريقة اللخمي . (
~~ص ) وإن عين أمرا تعين ( ش ) أي وإن عين الزوج أمرا كخيرتك أو ملكتك في هذا
~~اليوم أو الجمعة PageV04P075 أو العام أو هذا المكان أو المجلس تعين ذلك
~~ولا يتعداه وبعبارة تعين أي يمتد إلى ذلك الأمر ومعناه ما لم ms1363 يوقفها الحاكم
~~وليس معناه أنه يبقى بيدها وإن وقفت فيعارض قوله ووقفت وإن قال إلى سنة
~~وحينئذ فقوله تعين أي لا يسقط ما لم توقف ولما أنهى الكلام على ما إذا
~~أجابت المرأة بمعين أو محتمل ذكر ما إذا أجابت بمتنافيين بقوله ( ص ) وإن
~~قالت اخترت نفسي وزوجي أو بالعكس فالحكم للمتقدم ( ش ) يعني أن من قال
~~لزوجته اختاري نفسك فقالت اخترت نفسي وزوجي فإن الطلاق يقع عليه لأن الحكم
~~لأول اللفظين والثاني يعد ندما وإن قالت اخترت زوجي ونفسي لم يقع عليه طلاق
~~لما تقدم فلو قالت اخترتهما فالظاهر وقوع الطلاق ولا ينظر للمتقدم في مرجع
~~الضمير الواقع من الزوج تغليبا لجانب التحريم فلو شك في أيهما المتقدم فإنه
~~لا يؤمر بالطلاق كمن شك هل طلق أم لا وليس كمن تيقن الحلف بالطلاق إن دخل
~~فلان وشك هل دخل أم لا وكذا إن تحققت النطق بأحدهما وشكت في عينه ( ص )
~~وهما في التنجيز لتعليقهما بمنجز وغيره كالطلاق ( ش ) ضمير التثنية يرجع
~~للتخيير والتمليك والمعنى أن الزوج إذا علقهما بما ينجز فيه الطلاق فإنهما
~~ينجزان الآن فإن علقهما بما لا ينجز فيه الطلاق فإنهما لا ينجزان الآن فإذا
~~قال لها : أنت مخيرة أو مملكة بعد شهر مثلا أو يوم موتي أو إن قمت أو إن
~~حضت فإنهما ينجزان الآن كما في الطلاق المشار إليه بقوله فيما مر : ونجز إن
~~علق بماض أو مستقبل محقق أو بما لا صبر عنه إلخ وإن قال لها : أمرك بيدك إن
~~دخلت الدار فيتوقف على ذلك كالطلاق فقوله ' وغيره ' معطوف على ' التنجيز '
~~أي غير التنجيز لتعليقهما بغير منجز فحذف تعليل الثاني لدلالة تعليل الأول
~~عليه فكما لا ينجز الطلاق ولا يقع إذا علق بمستقبل ممتنع كإن لمست السماء
~~فأنت طالق كذلك لا شيء عليه في قوله أمرك بيدك إن لمست السماء وكما ينتظر
~~في أنت طالق إن قدم زيد كذلك ينتظر في أمرك بيدك إن قدم زيد . ( ص ) ولو
~~علقهما بمغيبه شهرا فقدم ولم تعلم ms1364 وتزوجت فكالوليين ( ش ) المشهور أنه إذا
~~خيرها أو ملكها أمر نفسها وقال لها إن غبت عنك شهرا مثلا فأمرك بيدك فغاب
~~عنها ثم قدم قبل مضي المدة المذكورة ولم تعلم زوجته بقدومه ثم إنها طلقت
~~نفسها بعد أن أثبتت غيبته وحلفت اليمين الشرعية أنه لم يقدم إليها المدة
~~المذكورة لا سرا ولا جهرا وأنها اختارت نفسها ثم لما انقضت عدتها وتزوجت
~~فكالوليين فإن دخل بها الزوج الثاني أو تلذذ بها غير عالم بقدوم أي الأول
~~وغير عالمة هي بقدوم الأول قبل دخول الثاني فتفوت على الأول وإلا فلا وإنما
~~يكون علمها بقدوم الأول قبل الشهر معتبرا إذا حصلت الشهادة على إقرارها
~~بالعلم قبل عقد الثاني أو قبل تلذذه وإلا لم يلتفت إليه ( ص ) وبحضوره ولم
~~تعلم فهي على خيارها ( ش ) يعني أن الزوج إذا خير زوجته أو ملكها وعلق ذلك
~~على حضور شخص غائب بأن قال لها إن حضر فلان فأمرك بيدك فحضر ولم تعلم
~~بحضوره ووطئها زوجها فإن ما جعله لها باق بيدها ولا يسقط حتى تمكنه عالمة
~~بقدومه فقوله ' وبحضوره ' أي ولو علقهما بحضور شخص كزيد مثلا ولو أسقط
~~المؤلف الضمير لكان أولى ليطابق ما فيها كما قاله PageV04P076 ابن غازي وهو
~~المتعين ( ص ) واعتبر التنجيز قبل بلوغها وهل إن ميزت أو متى توطأ قولان (
~~ش ) يعني أنه إذا خيرها أو ملكها أو وكلها قبل بلوغها فاختارت نفسها فإنه
~~يقع الطلاق عليها وهو لازم وهل اعتبار ما ذكر من تنجيز ما جعل لها إن ميزت
~~وإن لم تطق الوطء أو لا بد من تمييزها وإطاقتها للوطء ؟ قولان فقوله '
~~واعتبر التنجيز ' أعم من التمليك والتخيير والتوكيل وفي بعض النسخ '
~~التخيير ' وهي على حذف مضاف أي تنجيز التخيير المقابل للتمليك وهي قاصرة
~~وبعبارة وليس بشيء لأن التخيير والتمليك معتبران ميزت أم لا وطئت أم لا
~~فيضيع مفهوم قوله وهل إن ميزت إلخ ؟ . ( ص ) وله التفويض لغيرها ( ش ) أي
~~ويجوز للزوج التفويض بأنواعه الثلاثة لغير الزوجة أجنبيا منها أو قريبا أو
~~امرأة ms1365 أو صبيا يعقل أو ذميا ولو لم يكن من شرعه طلاق النساء وسواء شركها مع
~~ذلك الغير أم لا على مذهب المدونة وهو المشهور فقوله لغيرها مجتمعا معها أو
~~منفردا عنها فاشتمل كلامه على مسألتين إلا أن العبرة بما قضى به في حالة
~~الانفراد , والعبرة بها في حالة الاجتماع ولو قال الأب : أنا أدرى بمصالحها
~~منها ( ص ) وهل له عزل وكيله قولان ( ش ) ملخص كلام ابن غازي أن ما قاله
~~المؤلف خطأ لأنه لا يوجد في المذهب نقل يوافقه سواء رجعنا الضمير في '
~~وكيله ' للتفويض أو للتمليك سواء قلنا له أو لها وهو كذلك وكلام ح لا يغتر
~~به لأن القولين اللذين ذكرهما في التوضيح عزاهما للخمي وأصلهما المسألة
~~المذكورة في ابن غازي عنه وقد عرفت منه أنه لا يصح حمل كلام المؤلف عليها (
~~ص ) وله النظر ( ش ) أي وللغير النظر في أمر الزوجة فلا يفعل إلا ما فيه
~~مصلحة فلا يرد إلا إذا كان في الرد مصلحة , وإلا قام الحاكم مقامه . وقوله
~~( وصار كهي ) فرع آخر أي وصار كهي في التخيير والتمليك ومناكرة المخيرة قبل
~~الدخول PageV04P077 والمملكة مطلقا وفي الجواز والإباحة والكراهة , ورجوع
~~مالك , وأخذ ابن القاسم بالسقوط , وغير ذلك مما سبق , وقوله ( وإن حضر أو
~~كان غائبا غيبة قريبة كاليومين ) شرط في قوله وله التفويض لغيرها أي إنما
~~يكون التفويض لمن هو حاضر أو قريب الغيبة كاليومين والثلاثة كما في سماع
~~عيسى وقوله ( لا أكثر فلها ) قسيم قوله كاليومين أي لا إن بعدت غيبة المفوض
~~له أمر زوجته أكثر من كاليومين فينتقل لها النظر في أمرها إذ في انتظار
~~بعيد الغيبة ضرر عليها ولا موجب لنقله عنها ولا إلى إبطاله وقوله ( إلا أن
~~تمكن من نفسها ) يرجع لقوله وله النظر أي فإن مكنت من نفسها سقط ما بيدها
~~إن كان جعله بيدها وإن كان النظر لغيرها سقط ما بيده ولو مكنته من غير علمه
~~ا ه قال في الشامل على الأصح . ( ص ) أو يغيب حاضر ولم يشهد ببقائه ms1366 ( ش )
~~معطوف على ' تمكن ' والمعنى أنه يسقط حق المجعول له أمر زوجته إذا كان
~~حاضرا حين الجعل ثم غاب بعد ذلك غيبة بعيدة أو قريبة كما عند ابن رشد وغيره
~~ولم يشهد أنه باق على حقه فيما جعله الزوج له من أمر زوجته لأن غيبته مع
~~عدم الإشهاد على بقائه بيده دليل بقرينة الحال على أنه أسقط حقه من ذلك ولا
~~ينتقل إليه ( ص ) فإن أشهد ففي بقائه بيده أو ينتقل للزوجة قولان ( ش ) أي
~~فإن أشهد ففي بقائه بيده طالت الغيبة أو قصرت أو ينتقل للزوجة في البعيدة
~~وأما القريبة فتقدم أنه يكتب إليه بإسقاط ما بيده أو إمضاء ما جعل إليه
~~قولان في إبقائه بيده وانتقاله للزوجة على ما مر وإذا كتب إليه بإسقاط ما
~~بيده فأسقطه فإنه لا ينتقل للزوجة وانظر لو مات من فوض له أمرها ولم يوص به
~~لأحد فهل ينتقل لها وهو الظاهر أم لا وأما إن أوصى به لأحد فإنه ينتقل إليه
~~. ( ص ) وإن ملك رجلين فليس لأحدهما القضاء إلا أن يكونا رسولين ( ش ) يعني
~~أنه إذا ملك أمر امرأته لرجلين وأمرهما بطلاقها فليس لأحدهما أن يستقل
~~بطلاقها دون صاحبه وذلك بأن يقول لهما طلقا إن شئتما كالوكيلين في البيع
~~والشراء فإن أذن له أحدهما في وطئها زال ما بيدهما فإن مات أحدهما فليس
~~للثاني تمليك إلا أن يكونا رسولين فلكل منهما القضاء وذلك بأن يقول لهما :
~~طلقا امرأتي ولم يقل إن شئتما وبعبارة : إلا أن يكونا رسولين أي أن تتحقق
~~رسالتهما فهما محمولان على التمليك حتى يريد الرسالة فيكون ماشيا على مذهب
~~أصبغ تاركا لمذهب ابن القاسم فكان المناسب PageV04P078 لمذهب ابن القاسم أن
~~يقول وإن ملك رسولين فلأحدهما القضاء إلا أن يكونا وكيلين . ولما أنهى
~~الكلام على الطلاق وما يتعلق به وقسمه إلى واقع من الزوج ومن مفوض إليه ذكر
~~ما قد يكون بعد ثبوته وهي الرجعة وهي لغة المرة من الرجوع وشرعا قال ابن
~~عرفة رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة ms1367 بالزوجة لطلاقها . فتخرج المراجعة
~~وأشار بقوله ' أو الحاكم ' لإدخال ما إذا طلق في الحيض وامتنع الزوج من
~~الرجعة فإن الحاكم يرتجع له جبرا عليه كما مر . وقوله ' حرمة المتعة ' هذا
~~هو المرفوع وقوله لطلاقها متعلق بالحرمة واحترز به من رفع الزوج الحرمة
~~بغير الطلاق كما إذا رفع حرمة الظهار بالكفارة وإنما خرجت المراجعة لأنها
~~مفاعلة من الجانبين لتوقفها على رضا الزوجين , والرجعة من جانب واحد فخرجت
~~بقوله ' رفع الزوج ' ولما كان البحث في الرجعة يتعلق بأربعة أوجه ; المرتجع
~~والمرتجعة وسبب الرجعة وأحكام المرتجعة قبل الارتجاع أشار المؤلف إلى الأول
~~بقوله :
# |3 ( فصل في الرجعة )
# يرتجع من ينكح ( ش ) أي ويجوز أو يصح لأن كلامه أعم من ذلك أي من فيه
~~أهلية النكاح فلا يصح ارتجاع مجنون ولا سكران وظاهره ولو سكر بحلال ولا
~~يخرج الصبي خلافا للشارح ومن تبعه لأن الصبي فيه أهلية النكاح في الجملة
~~لأن نكاحه صحيح متوقف على إجازة وليه وإنما يخرج بقوله طالقا غير بائن لأن
~~طلاقه إما بائن بأن يطلق عليه وليه بعوض أو غير لازم بأن يطلق هو والظاهر
~~أن حكم الرجعة حكم النكاح من جريان الأحكام الخمسة كما وجد بخط بعض الفضلاء
~~ولما أخرج المريض والمحرم والعبد بقوله من ينكح نص على دخولهم بقوله . ( ص
~~) وإن بكإحرام وعدم إذن سيد ( ش ) يعني أن المحرم يجوز له أن يراجع زوجته
~~وإن كان نكاحه ممنوعا وإن كانت زوجته محرمة أيضا وكذلك العبد يجوز له أن
~~يراجع زوجته من غير إذن سيده لأن إذنه له في النكاح إذن في توابعه وكذلك
~~يجوز للمريض مرضا مخوفا أن يراجع زوجته وإن منع النكاح ابتداء كما مر لأن
~~في نكاحه إدخال وارث , والرجعية ترث على كل حال فليس في رجعتها إدخال وارث
~~وكذلك يجوز للسفيه أن يراجع زوجته ولا يجوز نكاحه وكذلك يجوز للمفلس أن
~~يراجع زوجته ولا يجوز نكاحه وتصح PageV04P079 الرجعة إذا وضعت أحد التوأمين
~~قبل وضع الآخر وتصح الرجعة إذا خرج بعض الولد قبل خروج بعضه الآخر ms1368 وكل هذا
~~داخل في كلامه . ( ص ) طالقا غير بائن ( ش ) هذا هو الوجه الثاني وهو
~~المرتجعة واحترز بقوله ' طالقا ' من الزواج ابتداء فلا يقال فيه رجعة
~~وبقوله غير بائن من الطلاق البائن بخلع أو بطلاق بلغ الغاية وقوله ' طالقا
~~' مفعول ' يرتجع ' و ( في عدة صحيح ) متعلق بيرتجع أي ولا بد أن يكون لازما
~~كما يدل عليه قوله حل وطؤه وخرج بقوله في عدة من انقضت عدتها فإنها لا ترجع
~~إليه إلا بعقد جديد وقوله ' صحيح ' صفة لمحذوف أي نكاح صحيح واحترز به من
~~الفاسد يريد الذي لا يقر بالدخول وسواء فسخ أو طلق فيه بعد الدخول كخامسة
~~فإنه لا رجعة له ( ص ) حل وطؤه ( ش ) المراد أنه لا بد أن تكون العدة من
~~وطء وأن يكون حلالا لا يقال العدة تستلزم الوطء لأنا نقول ليس كذلك وخرج
~~بقوله حل وطؤه من طلقت قبل الوطء أو بعد وطء فاسد كفي صوم ونحوه فلا رجعة
~~له كما لا يقع به إحلال ولا إحصان على المشهور لأن المعدوم شرعا كالمعدوم
~~حسا . وأشار إلى البحث الثالث وهو سبب الرجعة بقوله : ( ص ) بقول مع نية
~~كرجعت وأمسكتها ( ش ) هذا متعلق بقوله ' يرتجع ' والمعنى أن الرجعة تكون مع
~~النية المقارنة للقول المحتمل نحو أمسكتها ورجعتها لأنه يحتمل رجعت عن
~~محبتها وأمسكتها تعذيبا لها فقوله بقول مع نية أي بقول محتمل كما مثل له
~~وأما القول الصريح فلا يحتاج إلى نية كارتجعت وراجعتها ورددتها لنكاحي ابن
~~عرفة الأظهر عدم افتقار الصريح لنية . وأشار بقوله ( أو نية على الأظهر )
~~لقول ابن رشد الصحيح أن الرجعة تصح بمجرد النية لأن اللفظ عبارة عما في
~~النفس فإذا نوى في نفسه أنه قد راجعها واعتقد ذلك في ضميره صحت رجعته فيما
~~بينه وبين الله تعالى ابن عبد السلام ويعز وجود هذا القول منصوصا عليه في
~~PageV04P080 المذهب إنما هو تخريج ابن المواز نية الرجعة بالقلب لا تنفع
~~إلا مع فعل مثل جسة لشهوة أو نظر فرج وما قاربها فإن لم يفعل ذلك ms1369 لم تنفعه
~~النية وإليه أشار بقوله ( وصحح خلافه ) وعليه فلو نوى ثم أصاب فإن بعد ما
~~بينهما فليس برجعة وإن تقدمت النية بيسير فقولان . وتظهر فائدة كون الرجعة
~~فيما بينه وبين الله فيما إذا انقضت العدة وعاشرها معاشرة الأزواج ورفع
~~للقاضي بسبب ذلك فأقام بينة على إقراره أنه راجعها قبل انقضاء العدة بالنية
~~فإن القاضي يمنعه منها وإن ماتت بعد انقضاء العدة وأقام بينة برجعته فيها
~~بالنية فإنه يحل له إرثها فيما بينه وبين الله تعالى فإذا رفع للقاضي فإنه
~~يمنعه منه . ( ص ) أو بقول ولو هزلا في الظاهر لا الباطن ( ش ) المشهور وهو
~~مذهب المدونة أن القول الصريح المجرد عن النية يكون كافيا في صحة الرجعة
~~ولو كان هازلا فيه لأن هزله جد وينفعه ذلك في ظاهر الحال ولا يصدق فيما
~~ادعاه من عدم النية فيؤخذ بالنفقة وغيرها من الأحكام لا فيما بينه وبين
~~الله فقوله أو بقول أي صريح بدليل قوله لا بقول محتمل كارتجعتها والواو في
~~قوله ولو هزلا ينبغي أن تكون للحال لا للمبالغة وإلا تكرر ما قبلها مع قوله
~~بقول مع نية . ( ص ) لا بقول محتمل بلا نية كأعدت الحل أو رفعت التحريم ( ش
~~) تقدم أن القول الصريح العاري عن النية يكون كافيا في صحة الرجعة وأشار
~~هنا إلى أن القول المحتمل العاري عن النية وعن الدلالة الظاهرة لا يكون
~~كافيا في صحة الرجعة كقوله أعدت الحل أو رفعت التحريم فإنه محتمل للرجعة
~~ولغيرها ولما أنهى الكلام على عمل اللسان والقلب شرع في فعل الجوارح فقال .
~~( ص ) ولا يفعل دونها كوطء ( ش ) يعني أن الرجعة لا تحصل بفعل مجرد عن نية
~~الرجعة ولو بأقوى الأفعال كوطء وأحرى قبلة ولمس , والدخول عليها من الفعل
~~فإذا نوى به الرجعة كفى قاله بعض الشراح ويستبرئها من الوطء , ولا يرتجعها
~~في زمن الاستبراء بالوطء بل بغيره وإنما لم يكن الوطء رجعة حتى ينويها به
~~وكان وطء PageV04P081 المبيعة بخيار اختيارا ولو لم ينوه لأن المبتاع جعل
~~له البائع الخيار وأباح ms1370 له الوطء به ففعل مباحا وتم به ملكه , والفرق بين
~~النية - فقط - تكون رجعة بخلاف الفعل أن النية موضوعة للرجعة بخلاف الفعل (
~~ص ) ولا صداق ( ش ) يعني أنه إذا وطئها في العدة وطئا عاريا عن نية الرجعة
~~وقلنا لا تحصل له به الرجعة فإنه لا صداق عليه لها بذلك الوطء على المشهور
~~( ص ) وإن استمر وانقضت لحقها طلاقه على الأصح ( ش ) يعني أنه إذا طلقها
~~طلاقا رجعيا واستمر على وطئها ولم يرد بذلك الرجعة إلى أن انقضت العدة ثم
~~حنث فيها بالثلاث أو طلقها فإنه يلزمه الثلاث مراعاة لقول ابن وهب بصحة
~~رجعته فهو كمطلق في نكاح مختلف فيه ابن عبد السلام وهو الصحيح وإليه
~~الإشارة بقوله على الأصح وقال أبو محمد لا يلحقها إذ قد بانت منه قال في
~~توضيحه والأول أظهر وانظر التلذذ بها من غير وطء إذا حصل بلا نية وطلق هل
~~يلحقه الطلاق كما إذا وطئ بلا نية أم لا وهو ظاهر كلام الشارح ومن وافقه ثم
~~إن الخلاف إذا جاء مستفتيا وأما إن أسرته البينة فإنه يلحقه باتفاق . ( ص )
~~ولا إن لم يعلم دخول وإن تصادقا على الوطء قبل الطلاق ( ش ) يعني أن الزوج
~~إذا طلق زوجته ولم تعلم الخلوة بينهما وأراد رجعتها فلا يمكن منها ولا تصح
~~لأن من شرط صحة الرجعة أن يقع الطلاق بعد الوطء للزوجة فإذا لم يعلم دخول
~~فلا رجعة ولو تصادق كل من الزوجين قبل الطلاق على الوطء وأولى إذا تصادقا
~~بعده على الوطء لأداء الرجعة إلى ابتداء نكاح بلا عقد ولا ولي ولا صداق إلا
~~أن يظهر بها حمل ولم ينفه فتصح حينئذ رجعته لأن الحمل ينفي التهمة وبعبارة
~~لا إن لم يعلم دخول بأن علم عدم الدخول أو ظن أو شك أو توهم وليس المراد
~~علم عدم الدخول فقط لأنه لم يقل ولا إن علم عدم الدخول , وتعقب البساطي
~~لكلام الشارح فاسد إذ لا يتردد عاقل في أن علم الدخول غير علم عدم الدخول (
~~ص ) وأخذا بإقرارهما ms1371 ( ش ) يعني إذا قلنا بعدم تصديقهما على الوطء قبل
~~الطلاق أو بعده فإن كل واحد منهما يؤاخذ بإقراره فيعمل به ما دامت العدة
~~باقية فيلزم الزوج النفقة والسكنى وكامل الصداق ولا يتزوج بأختها ما دامت
~~في العدة ولا بخامسة ويحرم عليه أصولها وفصولها ويلزم الزوجة العدة وعدم
~~تزويج الغير ما دامت في العدة ( ص ) كدعواه لها بعدها إن تماديا على
~~التصديق على الأصوب ( ش ) تشبيه في الحكمين وهما عدم صحة الرجعة والأخذ
~~بإقرارهما والمعنى أن الزوج إذا ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجع زوجته
~~PageV04P082 في العدة من غير بينة أو مصدق مما يأتي فإنه لا يصدق في ذلك أي
~~وقد بانت منه والحال أن الخلوة قد علمت بينهما في هذه لكن يؤاخذ بمقتضى
~~دعواه وهي أنها زوجته على الدوام فيجب عليه لها ما يجب للزوجة وكذا هي إن
~~صدقته ولا يمكن واحد منهما من صاحبه أما إن كانت له بينة بذلك أو بأنه يبيت
~~عندها في العدة فإنه يصدق وتصح رجعته وإن كذبته كما يأتي فقوله بعدها أي
~~العدة متعلق بدعواه لا بالهاء من لها وقوله إن تماديا يرجع للمسألتين وهما
~~التصديق على الوطء من غير علم دخول ودعوى الرجعة بعد العدة أما لو رجعا أو
~~أحدهما وكذب نفسه سقطت مؤاخذة الراجع منهما قاله بعض القرويين وانظر بسط
~~المسألة في الشرح الكبير . ( ص ) وللمصدقة النفقة ( ش ) أي وللمصدقة في
~~المسألتين النفقة والكسوة وعليها العدة في الأولى وتمنع من نكاح غيره أبدا
~~في الثانية وإن كذبته فلا شيء لها ولا عليها من ذلك وفي هذا شبه تكرار مع
~~قوله إن تماديا على التصديق إذ التمادي على التصديق مستلزم لتصديقها وإنما
~~ارتكبه ليرتب عليه قوله ( ولا تطلق ) عليه في الثانية إن قامت ( لحقها في
~~الوطء ) لأنه لم يقصد ضررها ولا هي زوجة في الحكم ولأن بيدها أن ترجع فيسقط
~~عنها ما كان لازما لها بإقرارها وهذا يقتضي أن قوله ولا تطلق إلخ في
~~الثانية وفي الأولى أيضا لكن بعد العدة ( ص ms1372 ) وله جبرها على تجديد عقد بربع
~~دينار ( ش ) أي وللزوج أن يجبر المصدقة على تجديد عقد عليها بربع دينار بأن
~~يحضر وليها ويدفع لها ذلك وتجبر على أخذه ويعيدها له وليها بعقد جديد لأنها
~~في عصمته وإنما كان ممنوعا منها لحق الله في ابتداء نكاح بغير شروطه وذلك
~~يزول بوجود العقد الجديد فإن أبى الولي فإن السلطان يعقد له عليها وإن أبت
~~هي ( ص ) ولا إن أقر به فقط في زيارة بخلاف البناء ( ش ) يعني أن الزوج إذا
~~خلا بزوجته في خلوة زيارة فادعى أنه أصابها فإنه لا يصدق إذا كذبته فليس له
~~رجعتها ولها كل الصداق لإقراره وعليها العدة للخلوة وإن خلا بها خلوة
~~البناء وأقر بالوطء فقط فإنه يعمل بإقراره فله الرجعة وعليها العدة ولها
~~جميع الصداق فقوله ولا إن أقر إلخ معطوف على قوله ولا إن لم يعلم دخول أي
~~ولا تثبت له رجعة عليها PageV04P083 إن أقر بالوطء فقط وكذبته هي في خلوة
~~زيارة سواء زارته أو زارها وبعبارة : وكلام المؤلف فيما إذا كان هو الزائر
~~وأما لو كانت هي الزائرة صدق في دعواه الوطء وصحت رجعته . ولما كانت الرجعة
~~حقا للزوج وفيها ضرب من النكاح وتحتاج إلى نية مقارنة أشار إلى اجتماع
~~الشيئين فيها بقوله ( ص ) وفي إبطالها إن لم تنجز كغد أو الآن فقط تأويلان
~~( ش ) يعني أنه اختلف في الرجعة إذا كانت متعلقة غير منجزة كقوله إذا كان
~~في غد فقد راجعتك هل تبطل حالا ومآلا ولا تصح رأسا لأن الرجعة ضرب من
~~النكاح وهو لا يصح مؤجلا ولاحتياجها لنية مقارنة أو تبطل الآن فقط وتكون
~~صحيحة غدا لأنها حق للزوج فله تعليقها وعليه فلا يطؤها ولا يستمتع بها قبل
~~مجيء غد أي إنها قبل مجيئه حكمها حكم من لم تراجع فإن انقضت عدتها قبل مجيء
~~غد لوضع أو حيض أو تم زمانها إن كانت بالأشهر فلا تصح رجعتها بمجيء غد وعلى
~~الأول لو وطئ وهو يرى أن رجعته صحيحة كان وطؤه رجعة أي ms1373 لأنه فعل قارنته
~~النية ( ص ) ولا إن قال من يغيب : إن دخلت فقد ارتجعتها ( ش ) هو إشارة
~~لقول سحنون فيمن قال لزوجته : إن دخلت الدار فأنت طالق فأراد أن يسافر وخاف
~~أن تحنثه فقال بحضرة بينة إن دخلت الدار فقد ارتجعتها فقال : لا ينتفع بذلك
~~ولا تتم له رجعة وعلى هذا فكلام المؤلف محمول على أنه خاف وقوع الطلاق عليه
~~فعلق الرجعة على تقدير وقوعه وفي كلام الشارح بهرام نظر انظر الشرح الكبير
~~( ص ) كاختيار الأمة نفسها أو زوجها بتقدير عتقها ( ش ) التشبيه في البطلان
~~والمعنى أن الأمة المتزوجة بعبد إذا أشهدت على نفسها أنها إن تم عتقها وهي
~~تحت زوجها المذكور فقد اختارت فراقه أو اختارته فلا يلزمها أخذ ولا إسقاط
~~ولها إذا أعتقت أن تختار خلاف ما أشهدت به أولا لأن ذلك لم يكن وجب لها
~~ولأنه طلاق لأجل مشكوك فيه , وخلاف عمل الماضين ( ص ) بخلاف ذات الشرط تقول
~~إن فعله زوجي فقد فارقته ( ش ) يعني أن الزوجة تخالف الأمة في الشرط
~~والمعنى أن الزوجة حرة أو أمة إذا شرط لها زوجها أنه إذا تزوج أو تسرى
~~عليها مثلا فأمرها بيدها فقالت : في مجلس العقد اشهدوا على أنني إن فعل
~~زوجي شيئا من ذلك فقد فارقته أو اخترته فإنه يلزمها الأخذ أو الإسقاط
~~والفرق أن خيار الأمة إنما يجب بعتقها فاختيارها ساقط كالشفعة في إسقاطها
~~قبل الشراء , والمملكة جعل لها زوجها ما كان له إيقاعه معلقا على أمر فكذلك
~~الزوجة . ولما ذكر الأماكن التي لا تصح فيها الرجعة شرع فيما تصح فيه فقال
~~( ص ) وصحت رجعته إن قامت بينة على إقراره ( ش ) موضوع هذه المسألة أن
~~الدخول قد علم بين الزوجين فيها ومعناها أن الزوج أقام بينة بعد العدة تشهد
~~على إقراره بالوطء في العدة وادعى أنه وطئ بنية الرجعة فإنه يصدق أنه أراد
~~به الرجعة وفي الشارح احتمالان غير هذا فيهما نظر . ( ص ) أو تصرفه ومبيته
~~فيها ( ش ) ضمير فيها للعدة وهو راجع لمسألتي الإقرار والتصرف والمبيت ms1374
~~والمعنى أن الزوج إذا أقام بينة بعد العدة تشهد أنه كان يتصرف في مصالحها
~~وأنه كان يبيت عندها في العدة وادعى مع ذلك أنه راجعها في العدة فإنه يصدق
~~ولو كذبته المرأة فالبينة شهدت على معاينة التصرف والمبيت معها لا على
~~إقراره بهما فيها PageV04P084 والمراد بالتصرف التصرف في حوائجها ومصالحها
~~لا الدخول عليها لأنه لازم للمبيت وعلى هذا فالواو على حالها وهو الموافق
~~لما في المدونة وعلى ما لابن الحاجب وابن بشير من عطف المبيت على التصرف
~~بأو يحمل التصرف على تصرف لا يحصل إلا من الزوج بمقتضى العادة كدخوله عليها
~~وغلق الباب عليهما ونحو ذلك ( ص ) أو قالت : حضت ثالثة فأقام بينة على
~~قولها قبله بما يكذبها ( ش ) هذا معطوف على ما تصح فيه الرجعة والمعنى أن
~~الرجل إذا راجع زوجته فقالت : دخلت في الحيضة الثالثة وبذلك انقضت عدتي فلا
~~ارتجاع لك علي فأقام بينة تشهد على قولها أنها قالت قبل ذلك لم أحض أو قد
~~حضت حيضة ولم يمض زمن - من حين قولها - يحتمل أن تحيض فيه بقية الثلاث حيض
~~فإن الرجعة صحيحة ولا يعتبر قولها فقوله بما يكذبها متعلق بقولها , وأفهم
~~قوله ' أقام بينة ' أنه لو لم يقمها لم يصدق ولا تصح رجعته ( ص ) أو أشهد
~~برجعتها فصمتت ثم قالت كانت انقضت ( ش ) يعني أن الزوج إذا طلق زوجته طلاقا
~~رجعيا ثم راجعها فصمتت عند ذلك فلما انتهى زمن المراجعة قالت بعد يوم أو
~~أقل : عدتي كانت انقضت قبل المراجعة فإن ذلك لا يقبل منها ويعد ندما وصحت
~~رجعته ; لأن سكوتها مع الإشهاد بها دليل صحة الرجعة ومفهوم صمتت أنها لو
~~أنكرت لا تصح رجعته بشرط أن تمضي مدة يمكن فيها الانقضاء ( ص ) أو ولدت
~~لدون ستة أشهر وردت برجعته ولم تحرم على الثاني ( ش ) يعني أن الزوج إذا
~~ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان قد راجع زوجته في العدة وكذبته وعلم بينهما
~~دخول ووطء فإنه لا يصدق في ذلك وقد بانت منه فمكنت من التزويج فتزوجت ms1375 بغيره
~~, ووضعت عنده ولدا كاملا لدون ستة أشهر من يوم وطء الثاني فإن الولد يلحق
~~بالأول ويفسخ نكاح الثاني وترد للأول برجعته التي ادعاها لأنه تبين أنها
~~حين الطلاق كانت حاملا وقد علمت أن عدة الحامل وضع حملها كله فإذا مات عنها
~~هذا الأول أو طلقها وانقضت عدتها منه فإنه يجوز لهذا الثاني أن يتزوجها ولا
~~تحرم عليه لأنه تبين أنه تزوج ذات زوج لا معتدة وفي هذا التعليل نظر لأنه
~~يوهم أن تزويج المعتدة من طلاق رجعي يؤبد وليس كذلك كما مر وبعبارة : وأخل
~~المؤلف بأمرين أحدهما تقييد قوله أو ولدت لدون ستة أشهر بأن يكون الولد على
~~طور لا يكون إلا بعد هذه المدة فإن كان على طور يكون في هذه المدة عليه فإن
~~رجعة الأول لا تصح ثانيهما تقييد قوله وردت إلخ بما إذا كان الولد يلحق
~~بالأول فإن كان بين طلاق الأول وولادتها للولد أكثر من أقصى أمد الحمل فلا
~~ترد برجعته . ( ص ) وإن لم تعلم بها حتى انقضت وتزوجت أو وطئ الأمة سيدها
~~فكالوليين ( ش ) الضمير في بها للرجعة وفي ' تعلم ' للزوجة أي وإن لم تعلم
~~الزوجة برجعة الزوج لها حتى انقضت عدتها وتزوجت أو وطئها سيدها إن كانت أمة
~~فتفوت على المراجع لها بوطء أو تلذذ الزوج الثاني بها أو السيد غير
~~العالمين كفوات ذات الوليين على الزوج الأول بتلذذ الثاني ( ص ) والرجعية
~~كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع بها والدخول عليها والأكل معها ( ش )
~~الكلام الآن على أحكام المرتجعة والمعنى أن الرجعية حكمها حكم الزوجة في
~~وجوب النفقة والكسوة والموارثة بينهما وغير ذلك إلا في تحريم الاستمتاع بها
~~قبل المراجعة بنظرة أو غيرها من رؤية شعر واختلاء بها لأن الطلاق مضاد
~~للنكاح الذي هو سبب للإباحة ولا بقاء للضد مع وجود ضده ولا يكلمها ولا يدخل
~~عليها ولو كان معها من يحفظها ولا يأكل معها ولو كانت نيته رجعتها حتى
~~يراجعها وهذا تشديد عليه لئلا يتذاكرا ما كان فلا يرد أن الأجنبي
~~PageV04P085 يباح له ms1376 ذلك مع الأجنبية ولا بأس أن يرى وجهها وكفيها لغير لذة
~~اتفاقا إذ للأجنبي ذلك وله السكنى معها في دار جامعة لها وللناس ولو أعزب
~~وقوله كالزوجة أي التي لا خلل ولا ثلم في عصمتها فلم يلزم تشبيه الشيء
~~بنفسه ومن أحكام الرجعية أنه يصح منها الإيلاء والظهار واللعان والطلاق وأن
~~مطلقها لا يجوز له أن يجمع بينها وبين من يحرم جمعه معها ما دامت في العدة
~~. ( ص ) وصدقت في انقضاء عدة القرء والوضع بلا يمين ما أمكن وسئل النساء (
~~ش ) يعني أن الزوجة ولو أمة إذا راجعها زوجها فقالت عقب ذلك عدتي قد انقضت
~~بثلاثة أقراء أو بوضع الحمل فإنها مصدقة في ذلك ولو خالفها الزوج إذا كان
~~هناك زمن يمكن فيه انقضاء العدة بما ادعت ولا يمين عليها وإن خالفت عادتها
~~لأن النساء مأمونات على فروجهن وإذا ادعت انقضاء عدتها في مدة تنقضي فيها
~~نادرا كالشهر ونحوه أو أشكل الأمر فإن النساء يسألن عن ذلك فإن شهدن لها
~~بذلك أي شهدن أن النساء يحضن لمثل هذا فإنها تصدق فليس قوله وسئل النساء
~~مرتبطا بقوله ما أمكن لأنها إذا ادعت في زمن يمكن فيه الانقضاء صدقت ولا
~~حاجة إلى سؤال النساء بل هو مقتضب راجع لما إذا ادعت ما لا يمكن فيه
~~الانقضاء إلا نادرا أو أشكل الأمر وفهم منه أن ادعاءها في مدة لا تنقضي
~~فيها بحال لا تصدق فالأقسام ثلاثة . ( ص ) ولا يفيد تكذيبها نفسها , ولا
~~أنها رأت أول الدم وانقطع , ولا رؤية النساء لها ( ش ) يعني أن المرأة إذا
~~قالت أولا قد انقضت عدتي فيما يمكن من أقراء أو وضع حمل وقلتم هي مصدقة في
~~ذلك وقد بانت منه فقولها بعد ذلك كنت كاذبة وإن عدتي لم تنقض فإنه يعد ذلك
~~منها ندما ولا يحل لمطلقها رجعتها إلا بعقد جديد لأنها داعية لنكاح بلا ولي
~~وصداق وشهود وكذلك لا يفيدها بعد قولها ' دخلت في الحيضة الثالثة ' : إني
~~رأيت أول الدم وانقطع وكنت أظن دوامه الدوام المعتبر ms1377 في العدة وهو يوم أو
~~بعضه وقد بانت بقولها الأول وتبع المؤلف في هذا ابن الحاجب . وقال ابن عرفة
~~والمذهب كله على قبول قولها إنها رأت أول الدم وانقطع وكذلك لا يفيدها بعد
~~قولها ' حضت ثالثة ' رؤية النساء لها فصدقنها وقلن ليس بها أثر حيض ولا
~~يلتفت إلى قولهن وبانت حين قالت ذلك إن كان في مقدار تحيض له النساء وظاهره
~~كابن الحاجب عموم ذلك في القرء والوضع بأن تقول وضعت ثم تقول كذبت ورأينها
~~فلم يجدن أثر وضع وقال في توضيحه الظاهر لا فرق بينهما ا ه . ( ص ) ولو مات
~~زوجها بعد كسنة فقالت لم أحض إلا واحدة فإن كانت غير مرضع ولا مريضة لم
~~تصدق إلا إن كانت تظهره وحلفت في كالستة لا في كالأربعة وعشر ( ش ) يعني
~~أنه إذا طلقها طلاقا رجعيا ثم مات بعد سنة ونحوها من يوم الطلاق فقالت
~~زوجته PageV04P086 لم أحض من يوم طلقني إلى الآن أصلا أو لم أحض إلا واحدة
~~أو اثنتين ولم أدخل في الثالثة فلا يخلو حالها من أمرين تارة تظهر احتباس
~~دمها وتكرر ذلك حتى يظهر من قولها في حياة مطلقها فإنه يقبل قولها في ذلك
~~وترثه لضعف التهمة حينئذ ولو بأكثر من العام والعامين وتارة لم تكن تظهره
~~في حياة مطلقها فإنها لا تصدق في ذلك ولا ترث منه شيئا لدعواها أمرا نادرا
~~فالتهمة حينئذ قوية وهذا كله إذا كانت غير مرضعة ولا مريضة فإن كانت مريضة
~~أو مرضعة فإنها تصدق في ذلك وترثه لأن المرض والرضاع يمنعان الحيض غالبا
~~فلا تهمة حينئذ وإن مات بعد ستة أشهر من يوم الطلاق وقالت لم أحض أصلا أو
~~لم أحض إلا واحدة أو اثنتين ولم أدخل في الثالثة فإنها تصدق في ذلك بيمين
~~وترثه وإن مات بعد أربعة أشهر من يوم الطلاق صدقت من غير يمين ومفهوم مات
~~أنها لو ادعت طول عدتها وهو حي لا يكون الحكم كذلك وهو كذلك والحكم أنها إن
~~كانت بائنا صدقت لأنها معترفة على ms1378 نفسها وإن كانت رجعية لم يمكن من رجعتها
~~مطلقا لكن إن صدقها فلها عليه النفقة وغيرها مما للرجعية وإن كذبها فلا شيء
~~لها . ( ص ) وندب الإشهاد ( ش ) المشهور أن الإشهاد على الرجعة مستحب لا
~~واجب كما قيل ( ص ) وأصابت من منعت له ( ش ) يعني أن من طلق زوجته طلاقا
~~رجعيا ثم راجعها وأراد أن يجامعها فمنعته من ذلك إلا بعد الإشهاد فإن ذلك
~~من حقها وهو دليل على رشدها ولا تكون بذلك عاصية لزوجها بل تؤجر على المنع
~~وكما يندب للمطلق الإشهاد على الرجعة كذلك يندب له إعلامها أيضا ويؤخذ
~~كراهة عدم الإشهاد من قوله وأصابت ( ص ) وشهادة السيد كالعدم ( ش ) يعني
~~أنه إذا طلق زوجته الأمة طلاقا رجعيا ثم ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان
~~راجعها في العدة فإنه لا يصدق في ذلك ولا تصح رجعته ولو صدقته الزوجة على
~~ذلك فلو شهد سيدها أن زوجها كان راجعها في العدة فإن شهادته كالعدم لأنه
~~يتهم على ذلك وللزوج جبرها على تجديد عقد بربع دينار فإن أبى سيدها أن
~~يعيدها له فإن السلطان يعقد له عليها لأن السيد معترف بأنها باقية في عصمة
~~زوجها وقوله ' السيد ' أي وشهادة الولي مع غيره كالعدم فلا يكون آتيا
~~بالمستحب إلا إذا أشهد رجلين غيره . ( ص ) والمتعة على قدر حاله ( ش )
~~المشهور من المذهب أن المتعة وهي ما يعطيه الزوج لمطلقته ليجبر بذلك الألم
~~الذي حصل لها بسبب الفراق مستحبة وتكون على قدر حال الزوج فقط ولو كان عبدا
~~لأن الإذن له في النكاح إذن في توابعه لقوله تعالى { على الموسع قدره وعلى
~~المقتر قدره } وإنما روعي قدر حاله فقط لأن كسرها جاء من قبله فقط فيراعى
~~جبرها منه وبه يظهر الفرق بينها وبين النفقة المراعى فيها وسعه وحالها ,
~~فقوله ' والمتعة ' عطف على ' الإشهاد ' من قوله وندب الإشهاد وهذا هو
~~المشهور وقيل بالوجوب لقوله تعالى { على الموسع قدره وعلى المقتر قدره
~~متاعا بالمعروف حقا على المحسنين } وقال أيضا على المتقين والأصل في الأمر
~~الوجوب ms1379 قلنا صرفه عنه هنا قوله على المحسنين والمتقين لأن الواجبات لا
~~تتقيد بهما وبعبارة وما قيل من أن ' حقا ' و ' على ' من ألفاظ الوجوب أجيب
~~عن الأول بأن المراد بالحق الثابت المقابل للباطل , والمندوب ثابت وعن
~~الثاني بأن الأمر هنا للندب لتقييده بالمحسنين والمتقين لكن المتعة تكون
~~للمطلقة طلاقا بائنا إثر طلاقها لحصول الوحشة بألم الفراق وللمطلقة طلاقا
~~رجعيا بعد العدة لأنها ما دامت في العدة ترجو الرجعة فلا كسر عندها ولأنه
~~لو دفعها لها قبل الرجعة ثم ارتجعها لم يرجع بها لأنها كهبة مقبوضة فإن
~~ماتت قبل أن تمتع فإن المتعة تدفع إلى ورثتها بائنا أو رجعية وإلى ذلك أشار
~~بقوله ( بعد العدة للرجعية أو ورثتها PageV04P087 ) فلو مات الزوج قبل أن
~~يمتعها أو ردها إلى عصمته قبل دفعها لها سقطت بائنا أو رجعية ( ص ) ككل
~~مطلقة في نكاح لازم ( ش ) التشبيه تام وهو أن المتعة تدفع لها إن كانت حية
~~أو لورثتها إن كانت ميتة واحترز بالمطلقة ممن فسخ نكاحها فإنه لا متعة لها
~~وإليه أشار بقوله ( لا في فسخ كلعان ) لأن الملاعنة قد حصل لها غاية الضرر
~~مما لا تجبره المتعة وقوله ' في نكاح ' لاغ لأن المطلقة لا تكون إلا في
~~نكاح لكنه صرح به لأجل قوله لازم واللزوم في كل شيء بحسب فما يفوت بالدخول
~~أو الطول أو ولادة الأولاد لازم واحترز به من غير اللازم كنكاح ذات العيب
~~فإنها إذا ردت به لا متعة لها لأنها غارة بعيبها أو مختارة لفراقه لعيبه .
~~( ص ) وملك أحد الزوجين ( ش ) يعني أن أحد الزوجين إذا ملك جميع الآخر فإنه
~~لا يمنعه لأن المالك إن كان هو الزوجة فإن الزوج وما يملكه ملك لها فلها أن
~~تنزع ما في يده وإن كان المالك هو الزوج فإن الزوجة لم يحصل عندها وحشة
~~لأنه يطؤها بملك اليمين أما لو ملك أحدهما بعض الآخر فالمتعة لحصول الألم
~~لأن ملك البعض يمنع الوطء ( ص ) إلا من اختلعت أو فرض لها وطلقت قبل البناء
~~ومختارة ms1380 لعتقها أو لعيبه ومخيرة ومملكة ( ش ) هذا مستثنى من قوله ككل مطلقة
~~وهو استثناء متصل لأن المختارة لعتقها إلخ يصدق أنها مطلقة لأن قوله '
~~مطلقة ' يشمل ما ذكر أي سواء كان الطلاق منه أو منها أو من سببه أو من
~~سببها والمعنى أن من خالعت زوجها بعوض منها أو من غيرها برضاها فإنه لا
~~متعة لها إذ لا وحشة لها ولذلك قال اختلعت للإشارة إلى أنها هي المختلعة
~~وأنها مختارة ولم يقل خلعت وكذلك لا متعة لمن زوجت تفويضا وقد فرض الزوج
~~لها صداقا وطلقت قبل البناء لبقاء سلعتها وأخذها نصفه أما لو طلقت قبل
~~البناء وقبل الفرض فإنها تمتع , ومفهوم قبل البناء أن المطلقة بعده لها
~~المتعة وهو كذلك كمن نكحت بصداق مسمى ابتداء وكذلك لا متعة لمن عتقت
~~واختارت فراق زوجها العبد أو اختارت فراقه لأجل عيب به لأن الفراق إنما جاء
~~من قبلها وهاتان الصورتان مفهوم قوله فيما مر ' لازم ' وأحرى لو فارقها
~~لأجل عيب بها لأنها غارة وأما المختارة لتزويج أمة عليها أو ثانية أو علمها
~~بواحدة فألفت أكثر فإن لها المتعة لأن الطلاق سببه الزوج كما قاله ابن يونس
~~وليست كالمعتقة تحت العبد تختار نفسها لأن هذا أمر لا دخل للزوج فيه وكذلك
~~لا متعة لمخيرة ومملكة لأن تمام الطلاق منها وإن كان مبدؤه من الزوج وقيل
~~لكل منهما المتعة اللخمي وهو الصحيح . ولما أنهى الكلام على الرجعة أعقبه
~~بالكلام على الإيلاء لتسبب الطلاق الرجعي عنه فقال :
# |2 ( باب الإيلاء )
# كذا قيل وفيه بحث إذ تسبب الطلاق الرجعي عنه يقتضي تقدمه على الرجعة وقد
~~يقال في توجيه ما ذكره المؤلف : إن كلا من الإيلاء والظهار في الجاهلية كان
~~طلاقا بائنا واختلف هل كان كذلك أول الإسلام أم لا وهو الصحيح فلذا جمعهما
~~معا وأتى بهما عقب الطلاق ومن المعلوم أن الرجعة من توابع الطلاق والإيلاء
~~لغة الامتناع قال الله تعالى { ولا يأتل أولو الفضل منكم } ثم استعمل فيما
~~كان الامتناع منه بيمين وشرعا عرفه ابن ms1381 عرفة بقوله : حلف زوج على ترك وطء
~~PageV04P088 زوجته يوجب خيارها في طلاقه ورسمه المؤلف بقريب من رسم ابن
~~الحاجب فقال ( ص ) يمين مسلم مكلف ( ش ) يعني أن الإيلاء حلف المسلم المكلف
~~ولو عبدا باسم الله أو صفة من صفاته النفسية أو المعنوية أو ما فيه التزام
~~عتق أو طلاق أو صوم أو صدقة أو غير ذلك وخصه أحمد باليمين بالله وينعقد عند
~~أبي حنيفة بكل ما فيه التزام غير الصلاة فلا ينعقد من صبي ولا مجنون بخلاف
~~السفيه والسكران بحرام والأخرس إذا فهم منه بإشارة ونحوها والأعجمي بلسانه
~~ولا ينعقد من كافر خلافا للشافعي لعموم الآية وجوابه أن قوله { فإن فاءوا
~~فإن الله غفور رحيم } يمنعه لعدم حصولهما للكافر بالفيئة ( ص ) يتصور وقاعه
~~( ش ) ' يتصور ' بضم المثناة التحتية أي يتعقل أي يمكن أن العقل يتصور
~~وقاعه أي جماعه يحترز به عن المجبوب والخصي والشيخ الفاني والعنين والشاب
~~إذا قطع ذكره فلا ينعقد منهم إيلاء وقوله يتصور وقاعه ولو في المستقبل
~~ليشمل قوله ( وإن مريضا ) أي وإن كان الزوج الموصوف بما ذكر مريضا فهو
~~كالصحيح على ظاهر المذهب عند ابن عبد السلام وهذا إذا أطلق أما لو قيد بمدة
~~مرضه فلا إيلاء عليه ولو طال المرض إلا أن يقصد الضرر فيطلق عليه لأجل
~~الضرر ( ص ) بمنع وطء زوجته ( ش ) يعني أن حقيقة الإيلاء هي اليمين بمنع
~~وطء الزوجة إما صريحا كقوله والله لا أطؤك أكثر من أربعة أشهر أو تضمنا
~~كحلفه أن لا يلتقي معها أو لا يغتسل من جنابة منها كما يأتي في كلام المؤلف
~~وقوله ' بمنع ' جار ومجرور متعلق بيمين لتضمنه معنى الحلف والباء بمعنى '
~~على ' أي الحلف على ترك وطء زوجته وإنما جعلت الباء بمعنى على لأن منع
~~الوطء محلوف عليه لا محلوف به وفي نسخة يمنع بالفعل والمثناة التحتية أو
~~الفوقية بناء على أن اليمين مؤنثة أو مذكرة لأنها بمعنى الحلف أحسن يحترز
~~به عما إذا كانت اليمين لا تمنع مثل والله لأطأنها لأن بره في الوطء ms1382 ومفهوم
~~الوطء أنه لو حلف على هجرانها مثلا وهو مع ذلك يصيبها فإنه لا يلزمه إيلاء
~~بذلك ومفهوم الزوجة أنه لو حلف على ترك وطء سريته أو أم ولده أكثر من أربعة
~~أشهر فإنه PageV04P089 لا يلزمه بذلك إيلاء إلا أنه يمنع من الضرر لا سيما
~~أم الولد إذ ليس له فيها منفعة إلا الوطء وحلفه يضر بها وشمل كلامه الزوجة
~~الصغيرة التي تطيق الوطء ولا يضرب الأجل فيمن لا تطيقه حتى تطيق وفيمن لم
~~يدخل بها من يوم الدعاء ومضي مدة التجهيز وقوله ' زوجته ' أي الكائنة حين
~~الحلف أو المتجددة بعد الحلف على عدم وطئها ( ص ) وإن تعليقا ( ش ) قد علمت
~~أن التعاليق من باب الأيمان على الصحيح لا من باب الالتزام فهو مبالغة في
~~صحة الإيلاء والمعنى أنه لا فرق في لزوم الإيلاء بين أن يكون منجزا كقوله
~~والله لا أطؤك لمضي خمسة أشهر مثلا أو معلقا كقوله والله لا أطؤك حتى أدخل
~~الدار مثلا وبعبارة يصح أن يكون مبالغة في يمين وفي منع الوطء في زوجته لأن
~~اليمين تكون منجزة ومعلقة , ومنع الوطء كذلك يكون في الحال ويكون معلقا
~~وكذلك الزوجة أي وإن كانت اليمين بمنع الوطء تعليقا أي ذات تعليق كوالله لا
~~أطؤك إن دخلت الدار أو وإن كان عدم الوطء تعليقا أي معلقا كوالله لا أطؤك
~~حتى تسأليني أو تأتيني أو وإن كانت الزوجة أي الزوجية تعليقا أي معلقة كأن
~~تزوجت فلانة فوالله لا أطؤها ثم وصف الزوجة المولى منها بقوله ( غير
~~المرضعة ولدها بنفسها ) فلا إيلاء في الحلف على عدم الوطء للمرضع كوالله لا
~~أطؤها حتى تفطم ولدها فلا يكون موليا قاله مالك في الموطأ والمدونة فإن مات
~~الولد حل له وطؤها إن كانت نيته استصلاح الولد وإن كان نوى بيمينه حولين
~~فهو مول إن بقي أكثر من أربعة أشهر ( ص ) وإن رجعية ( ش ) يعني أنه لا فرق
~~في لزوم الإيلاء من الزوجة بين من هي في العصمة ومن طلقت طلاقا رجعيا فمن
~~حلف على ms1383 ترك وطء الرجعية فهو مول يضرب له الأجل ويؤمر بعد انقضائه بالفيئة
~~فيرتجع ليصيب أو يطلق عليه أخرى لاحتمال أن يكون ارتجع وكتم وهذا إن لم
~~تنقض العدة وإلا فلا شيء عليه . ( ص ) أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبد (
~~ش ) المشهور أن أجل الإيلاء لا يلزم إلا أن يكون أكثر من أربعة أشهر للحر
~~أو أكثر من شهرين للعبد فلو حلف على ترك الوطء في مدة أقل من ذلك فلا يكون
~~موليا فقوله ' أكثر ' ظرف للمنع أو لليمين وظاهره أن الكثرة معتبرة ولو قلت
~~كيوم وهو ظاهر المدونة مع نص أبي عمران وصرح به في الموازية وهو ظاهر كلام
~~ابن الحاجب وقال عبد الوهاب لا يكون موليا إلا بزيادة مؤثرة وروى عبد الملك
~~أنه مول في الأربعة أو بالأربعة وهو مذهب أبي حنيفة ومنشأ القولين الاختلاف
~~في فهم قوله تعالى { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن
~~الله غفور رحيم } وهما مبنيان على أن الفيئة هل هي مطلوبة خارج الأربعة
~~أشهر أو فيها وهل يقع الطلاق PageV04P090 بمضي الأربعة أشهر أم لا فعلى
~~المشهور لا يطلب بالفيئة إلا بعد الأربعة الأشهر ولا يقع عليه الطلاق
~~بمجردها وروى أشهب عن مالك وقوع الطلاق بمجرد مرورها وتمسك من قال بالمشهور
~~بما تعطيه الفاء من قوله تعالى { فإن فاءوا } فإنها تستلزم تأخر ما بعدها
~~عما قبلها فتكون الفيئة مطلوبة بعد الأربعة ولأن ' إن ' الشرطية تصير
~~الماضي بعدها مستقبلا فلو كانت مطلوبة في الأربعة لبقي معنى الماضي بعدها
~~على ما كان عليه بعد دخولها وهو باطل ورأى في القول الآخر أن الفاء ليست
~~إلا لمجرد السبب ولا يلزم تأخير المسبب عن سببه في الزمان بل الغالب عليه
~~المقارنة ورأى أيضا أنه حذف كان بعد حرف الشرط والتقدير فإن كانوا فاءوا
~~كما تؤول مثله في قوله تعالى { إن كنت قلته فقد علمته } والقرينة المعينة
~~لذلك ما دلت عليه اللام من قوله { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر }
~~فالتربص إذن مقصور عليها ms1384 لا غير انتهى ( ص ) ولا ينتقل بعتقه بعده ( ش ) أي
~~إذا حلف العبد على أكثر من شهرين ثم عتق بعد تقرر أجل الإيلاء وهو في
~~الصريح بتقرر الحلف وفي غيره بالحكم فإنه لا ينتقل لأجل الحر وهو أكثر من
~~أربعة أشهر وأما لو عتق بعد الإيلاء وقبل الحكم في المحتمل فإنه ينتقل لأجل
~~الحر فقوله بعده أي بعد الإيلاء أي بعد تقرر أجل الإيلاء . ( ص ) كوالله لا
~~أراجعك أو لا أطؤك حتى تسأليني أو تأتيني ( ش ) هذا شروع منه في بيان المثل
~~التي لا يلزم فيها الإيلاء والتي يلزم فيها وبدأ منها بغامضها وهو ما إذا
~~طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم حلف أنه لا يراجعها فهو مول إن مضت أربعة أشهر من
~~يوم حلفه وهي في العدة فإن لم يرتجع طلق عليه أخرى وثبتت على عدتها وحلت
~~بتمامها ولو قل ما بقي منها كساعة وكذلك يكون موليا إذا قال والله لا أطؤك
~~حتى تسأليني الوطء أو حتى تأتيني إذا دعوتك لمشقة ذلك على النساء ولمعرة
~~إتيانها إليه عندهن معرة عظيمة ولا يكون رفعها للسلطان سؤالا يبر به وليس
~~عليها أن تأتيه وعليه أن يأتيها لأنه عليه الصلاة والسلام { كان يدور على
~~نسائه } ( ص ) أو لا ألتقي معها أو لا أغتسل من جنابة ( ش ) يعني أنه إذا
~~حلف على ما يلزمه منه نفي الوطء عقلا أو شرعا فإنه يكون موليا فالأول
~~كوالله لا ألتقي معها سواء أطلق في يمينه أو قيده بأجل زائد على أربعة أشهر
~~والثاني كوالله لا أغتسل منها من جنابة لأنه لا يقدر على الجماع إلا
~~بالكفارة ( ص ) أو لا أطؤك حتى أخرج من البلد إذا تكلفه ( ش ) يعني أنه إذا
~~حلف أنه لا يطؤها حتى يخرج من البلد وكان عليه في خروجه منها مشقة بالنسبة
~~لحاله وكثرة ماله فإنه يكون موليا بذلك ويضرب له الأجل من يوم الحلف لأن
~~عينه صريحة في ترك الوطء والضمير في ' تكلفه ' عائد على الخروج فإن
~~PageV04P091 كان لا مؤنة عليه فيه فليس ms1385 بمول إلا أنه لا يترك ويقال له : طأ
~~إن كنت صادقا في أنك لست بمول وظاهر قوله إذا تكلفه أنه يكون موليا ولو حصل
~~رضاه بتكلف ذلك ( ص ) أو في هذه الدار إذا لم يحسن خروجها له ( ش ) يعني
~~أنه إذا حلف لا يطؤها في هذه الدار فإنه يكون موليا بذلك ويضرب له الأجل من
~~يوم الحلف وهذا إذا لم يحسن الخروج من الدار لأجل الوطء بالنسبة لحاله
~~وحالها لمعرة ذلك فضمير له راجع للوطء , وظاهره ولو قال من تلحقه المعرة به
~~منهما أنا أخرج ولا أبالي بالمعرة ومفهومه أنه لو حسن خروج كل له بأن كان
~~لا معرة للخروج للوطء على واحد منهما أنه لا يكون موليا وظاهره ولو امتنع
~~من الخروج له لأنه بمنزلة من لم يحلف على ترك الوطء . ( ص ) أو إن لم أطأك
~~فأنت طالق ( ش ) أي وكذا يكون موليا إذا قال لزوجته إن لم أطأك فأنت طالق
~~ووقف عن وطئها وإلا فلا يمنع منها لأن بره في وطئها كما مر في قوله إلا إن
~~لم أحبلها أو إن لم أطأها فلا بد من تقييده بأن يقف عن وطئها على ما حكى
~~ابن يونس عن مالك وابن القاسم ثم رجع ابن القاسم وقال : لا يكون موليا لأنه
~~ليس عليه يمين يمنعه الجماع وصوب وبعبارة . وما رجع إليه ابن القاسم رحمه
~~الله تعالى هو المذهب أنه لا إيلاء عليه وهو الذي يوافق قول المؤلف في باب
~~الطلاق أو إن لم أطأها , وقول مالك مقيد بما إذا امتنع من الوطء ومع القيد
~~هو ضعيف لأن الطلاق عليه ليس للإيلاء بل للضرر لأن يمينه ليست مانعة له من
~~الوطء وإنما الامتناع من نفسه ( ص ) أو إن وطئتك ونوى ببقية وطئه الرجعة
~~وإن غير مدخول بها ( ش ) يعني أنه إذا حلف الزوج لزوجته إن وطئتك فأنت طالق
~~واحدة أو اثنتين فإنه يكون موليا ويمكن من وطئها فإذا وطئها وقع عليه
~~الطلاق بأول الملاقاة فالنزع حرام , فالمخلص من الحرمة أن ينوي ms1386 ببقية وطئه
~~الرجعة فإن امتنع أن يطأ على هذا الوجه طلق عليه . ولا فرق في هذا بين
~~المدخول بها وغيرها لأن غير المدخول بها بأول الملاقاة صارت مدخولا بها
~~وكلام المؤلف محله إذا لم يكن بإدارة تكرار وإلا فلا يمكن من الوطء ( ص )
~~وفي تعجيل الطلاق إذا حلف بالثلاث وهو الأحسن أو ضرب الأجل قولان فيها ولا
~~يمكن منه ( ش ) اختلف المذهب على قولين إذا قال الرجل لزوجته إن وطئتك فأنت
~~طالق ثلاثا أو ألبتة فقال ابن القاسم يعجل عليه الحنث من يوم حلفه وإن لم
~~تقم وهو الأحسن عند سحنون وغيره إذ لا فائدة في ضرب الأجل لأنه يحنث بأول
~~الملاقاة وباقي الوطء وهو النزع حرام لأن إخراج الفرج من الفرج وطء فلا
~~يمكن من وطئها وهذا مبني على أنه غير مول قاله ابن رشد وحكى اللخمي وابن
~~رشد أنه لا يعجل عليه الحنث ويضرب له أجل الإيلاء لأنه مول ولا يطلق عليه
~~إلا بعد الأجل من يوم حلف لعلها أن ترضى بالإقامة معه من غير وطء وقد نص في
~~المدونة على القولين فضمير المؤنث عائد على المدونة وضمير منه عائد على
~~الوطء أي لا يمكن من الوطء على كلا القولين عند أكثر الرواة ( ص ) كالظهار
~~( ش ) تشبيه في PageV04P092 قوله ولا يمكن منه والمعنى أنه إذا قال لزوجته
~~إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي فإنه لا يقربها حتى يكفر وبعبارة : تشبيه في
~~أنه لا يمكن منها , ويدخل عليه الإيلاء فإن قيل ما فائدة ضرب الأجل مع أنه
~~ممنوع منها فالجواب أن فائدته لاحتمال أن ترضى بالمقام معه بلا وطء كما قيل
~~في المسألة السابقة . ( ص ) لا كافر وإن أسلم إلا أن يتحاكموا إلينا ( ش )
~~لا كافر بالرفع والجر إذ هو عطف على ' مسلم ' وإنما صرح بمفهومه لأجل ما
~~فيه من التفصيل والمعنى أن شرط صحة الإيلاء أن يصدر من زوج مسلم فلا يصح من
~~زوج كافر ولو أسلم بعد الحلف إلا أن يترافعوا إلينا فإنا نحكم بينهم بحكم
~~الإسلام ms1387 فننظر هل يمينهم تستلزم منع الوطء فيلزمه الإيلاء أم لا فلا يلزمه
~~ولما كانت الزوجة هي المطالبة عبر المؤلف بصيغة الجمع ( ص ) ولا لأهجرنها
~~أو لا كلمتها ( ش ) أي ولا يلزمه إيلاء في حلفه بما ذكر زاد في المدونة وهو
~~مع ذلك يمسها اللخمي لكنه من الضرر الذي لها القيام به ويطلق عليه بلا أجل
~~فيجب أن يقيد كلام المؤلف بذلك كما قيدها به اللخمي وغيره وأما إن وقف عن
~~مسها فهو مول ( ص ) أو لا وطئتها ليلا أو نهارا ( ش ) يعني أن من حلف أنه
~~لا يطأ زوجته ليلا أو حلف أنه لا يطؤها نهارا فإنه لا يكون موليا بذلك لأنه
~~لم يعم بيمينه الأزمنة ( ص ) واجتهد وطلق في لأعزلن أو لا أبيتن أو ترك
~~الوطء ضررا وإن غائبا أو سرمد العبادة بلا أجل على الأصح ( ش ) المشهور أنه
~~إذا حلف ليعزلن عن زوجته زمانا يحصل منه ضرر الزوجة أو حلف لا يبيت عندها
~~أو ترك وطأها ضررا أو أدام العبادة أنه يطلق عليه بلا ضرب أجل الإيلاء
~~وسواء كان التارك للوطء ضررا حاضرا أو غائبا PageV04P093 فقد كتب عمر بن
~~عبد العزيز لقوم غابوا بخراسان إما أن يقدموا أو يرحلوا نساءهم إليهم أو
~~يطلقوا أصبغ فإن لم يطلقوا طلق عليهم إلا أن ترضى بذلك فقوله واجتهد وطلق
~~مستأنف ومعطوف عليه ومعنى الاجتهاد في الطلاق عليه فورا أو بعد التلوم بلا
~~أجل إيلاء فإن علم لدده وإضراره طلق عليه فورا وإلا أمهله باجتهاده فلعله
~~يترك ما هو عليه , ومن ترك الوطء ضررا قطع الذكر ضررا لأنه يستلزم ترك
~~الوطء والمراد بقطعه ضررا أن يتعمد قطعه كما في ابن عرفة ومن شرب دواء لقطع
~~لذة النساء كان لها الفراق وكذلك إن شربه لعلاج علة وهو عالم أنه يذهب ذلك
~~أو شاك . ( ص ) ولا إن لم يلزمه بيمينه حكم ككل مملوك أملكه حر ( ش ) يعني
~~أنه إذا قال لزوجته : إن وطئتك فكل مملوك أملكه حر فإنه لا يكون موليا بذلك
~~لأنه عمم ms1388 في يمينه فهي يمين حرج ومشقة لا يلزمه بها حكم ( ص ) أو خص بلدا
~~قبل ملكه منها ( ش ) يعني أنه إذا قال لزوجته إن وطئتك فكل مملوك أملكه من
~~البلد الفلانية حر أو كل مال أملكه منها صدقة فإنه لا يكون بذلك موليا فإن
~~ملك من تلك البلد عبدا أو مالا فإنه يكون موليا إلا أن يكون وطئها قبل ذلك
~~فيعتق , ولا يستقر ملكه على مملوك منها بعد ذلك . ( ص ) أو لا وطئتك في هذه
~~السنة إلا مرتين ( ش ) يعني أنه إذا قال لزوجته والله لا أطؤك في هذه السنة
~~إلا مرتين فإنه لا يكون موليا بذلك لأنه يترك وطأها أربعة أشهر ثم يطؤها ثم
~~يترك أربعة ثم يطأ فلا يبقى من السنة إلا أربعة وهي دون أجل الإيلاء ( ص )
~~أو مرة حتى يطأ وتبقى المدة ( ش ) يعني أنه إذا حلف لا يطأ في هذه السنة
~~إلا مرة فالمشهور أنه لا يكون موليا لأنه ليس ممنوعا من الوطء بيمين فيطالب
~~بالوطء فإن وطئ في أثناء السنة المرتين في الأولى أو المرة في الثانية نظر
~~فيما بقي من المدة فإن كان أكثر من أربعة أشهر للحر وأكثر من شهرين للعبد
~~فهو مول وإن بقي أقل فلا وإن لم يطلق طلق عليه إن كان مضارا . ( ص ) ولا إن
~~حلف على أربعة أشهر أو إن وطئتك فعلي صوم هذه الأربعة ( ش ) يعني أن الحر
~~إذا حلف أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر ومثله العبد إذا حلف أن لا يطأ زوجته
~~شهرين فإنه لا يكون موليا بذلك على المشهور حتى يزيدا على ذلك وكذلك لا
~~إيلاء على من التزم صوم زمن معين بينه وبين منتهاه أربعة أشهر فأقل نحو إن
~~وطئتك فعلي صوم هذه الأربعة الأشهر أو هذا الشهر أو الشهرين أو هذه الثلاثة
~~فإن كان بينه وبين منتهاه أكثر من أربعة أشهر أو سمى شهرا يأتي بعد الأربعة
~~كقوله وهو في رمضان إن وطئتك فعلي صوم صفر فإنه يكون موليا وكأنه قال لا ms1389
~~أطؤك حتى ينسلخ صفر فإن عين شهرا بينه وبين آخره أربعة فأقل كقول هذا فعلي
~~صوم المحرم أو ما قبله فلا إيلاء عليه وأما إن حلف بصوم ولم يعين زمنه فإنه
~~يكون موليا بذلك ولو كان صوم يوم , نحو إن وطئتك فعلي صوم يوم ثم أجاب
~~سائلا سأله فهل عليه صوم ما عينه من الشهور الأربعة فأقل المعينة بقوله (
~~نعم إن وطئ ) في أثنائها ( صام بقيتها ) أو قبل مجيء الشهر المعين صامه إذا
~~جاء وإن لم يطأ حتى مضت الأشهر المعينة أو الشهر المعين فلا شيء عليه
~~ومفهوم التعين أنه لو لم يعين PageV04P094 كإن وطئتك فعلي صوم شهر مثلا كان
~~موليا كما مر . ( ص ) والأجل من اليمين إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء
~~لا إن احتملت مدة يمينه أقل أو حلف على حنث فمن الرفع والحكم ( ش ) أي
~~والأجل الذي لها القيام بعد مضيه وهو أربعة أشهر للحر أو شهران للعبد مبدؤه
~~للحر والعبد من اليمين ولو لم يحصل رفع ولا حكم إن كانت يمينه صريحة في ترك
~~الوطء المدة المذكورة كوالله لا أطؤك خمسة أشهر مثلا أو لا أطؤك وأطلق أو
~~حتى أموت أو تموتي لأن يمينه تناولت بقية عمره أو عمرها فكأنه قال لا أطؤك
~~وأطلق وإن كانت يمينه ليست صريحة في ترك الوطء المدة المذكورة بل احتملت
~~القلة والكثرة فمن الحكم كوالله لا أطؤك حتى يقدم زيد أو كانت على حنث كإن
~~لم أدخل الدار فأنت طالق وفائدة كون الأجل في الصريح من اليمين أنها إذا
~~رفعته بعد مضي أربعة أشهر للحر أو شهرين للعبد لا يستأنف الأجل وإن رفعته
~~قبل مضي ذلك حسب ما بقي من الأجل ثم طلق عليه إن لم يعد بالوطء وإلا اختبر
~~مرة بعد مرة فقوله والأجل أي المعتبر في الإيلاء الذي يكون بعده الطلاق
~~فأجل الإيلاء أي الأجل الذي يكون به موليا غير أجل الضرب أي غير الأجل الذي
~~يضرب له فكلام المؤلف هنا في الأجل الذي يضرب له وفيما ms1390 مر في الأجل الذي
~~يكون فيه موليا . ( ص ) وهل المظاهر إن قدر على التكفير وامتنع كالأول
~~وعليه اختصرت أو كالثاني وهو الأرجح أو من تبين الضرر وعليه تؤولت ؟ أقوال
~~( ش ) يعني أن من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي فإنه يحرم عليه أن يقربها
~~قبل أن يكفر عن ظهاره فإذا كان قادرا على إخراج كفارة الظهار وامتنع عن
~~إخراجها فإنه يلزمه الإيلاء حينئذ وإذا قلتم بلزوم الإيلاء فهل يكون ابتداء
~~الأجل في حقه من يوم الظهار كمن يمينه صريحة في ترك الوطء المدة المذكورة .
~~وعليه اختصر المدونة البرادعي وغيره واستحسنه اللخمي أو يكون ابتداؤه في
~~حقه من يوم الرفع والحكم كما إذا كانت يمينه محتملة لأجل الإيلاء ولأقل منه
~~وهو لمالك أيضا والأرجح عند ابن يونس لأنه لم يحلف على ترك الوطء صريحا
~~إنما هو لازم شرعا أو يكون ابتداء الأجل من يوم تبين الضرر وهو يوم
~~الامتناع من التكفير وعليه تؤولت المدونة ؟ أقوال ثلاثة متساوية عند المؤلف
~~ولم يعتبر ما رجح منها ولا قول الباجي الأول والثالث في المدونة لكن ظاهر
~~كلامهم ترجيح الأول . ومفهوم الشرط أن المظاهر إذا كان عاجزا عن كفارة
~~الظهار أنه لا يدخل عليه أجل الإيلاء وهو كذلك لقيام عذره وقيده اللخمي بما
~~إذا طرأ عليه PageV04P095 العسر والعجز عن الصيام بعد عقد الظهار وأما إن
~~عقده على نفسه مع علمه بالعجز عن حله فإنه يدخل عليه لأنه قصد الضرر
~~بالظهار ثم يختلف هل يطلق عليه الآن أو يؤخر إلى انقضاء أجل الإيلاء رجاء
~~أن يحدث لها رأي في ترك القيام ( ص ) كالعبد لا يريد الفيئة أو يمنع الصوم
~~بوجه جائز ( ش ) الفيئة الرجوع والمراد بها في باب الإيلاء رجوعه إلى ما
~~كان ممنوعا منه بسبب اليمين وهو الجماع والتشبيه في جريان الأقوال الثلاثة
~~في ابتداء الأجل في حق العبد كما في مسألة الحر المتقدمة وحينئذ فهو تشبيه
~~في المنطوق فإذا قال العبد لزوجته : أنت علي كظهر أمي وهو لا يريد الفيئة
~~بالكفارة بالصوم مع قدرته ms1391 فإنه يدخل عليه الإيلاء أو أراد الفيئة بالتكفير
~~بالصوم فمنعه منه سيده بوجه جائز لإضراره بخدمة سيده أو خراجه فيدخل عليه
~~الإيلاء وهل يكون ابتداء أجله من يوم حلفه أو من يوم رفعه للحاكم وحكمه
~~عليه أو من يوم تبين منه الضرر ؟ أقوال ثلاثة هكذا قرره ابن غازي لكن يحتاج
~~في جريان الأقوال لنقل فلعل المؤلف اطلع عليه وقرره الشارح بأنه تشبيه في
~~مفهوم قوله إن قدر على التكفير وتقديره فإن لم يقدر على التكفير لم يلزمه
~~إيلاء كالعبد إلخ وعدم اللزوم في الوجهين هو قول مالك في الموطأ وعليه درج
~~ابن الحاجب ودرج عليه المواق كما هو ظاهر كلامه , ووجه من يرى لزوم الإيلاء
~~للعبد إذا منع الصوم بوجه جائز أنه مضار باعتبار أنه أدخله على نفسه فهو
~~داخل على ذلك ومفهوم ' بوجه جائز ' أنه لو منعه الصوم لا بوجه جائز فلا
~~يمكن من ذلك ويمنعه الحاكم عنه . ولما أنهى الكلام على ما ينعقد به الإيلاء
~~وما لا ينعقد به شرع في بيان ما ينحل به بعد انعقاده فقال ( ص ) وانحل
~~الإيلاء بزوال ملك من حلف بعتقه إلا أن يعود بغير إرث ( ش ) يعني أنه إذا
~~قال لزوجته إن وطئتك فعبدي هذا حر فإنه يدخل عليه الإيلاء من يوم حلفه فإذا
~~مات العبد أو باعه سيده أو أعتقه أو خرج عن ملكه بوجه من وجوه الملك فإن
~~الإيلاء ينحل عنه حينئذ فإن ترك وطء زوجته بعد زوال ملك العبد فإنه يصير
~~مضارا لها فيطلق عليه بلا أجل وسواء خرج العبد عن ملك سيده باختياره أو
~~بغيره كبيع السلطان له في فلس فلو عاد العبد كلا أو بعضا ثانيا إلى ملك
~~الحالف بوجه من وجوه الملك غير الإرث فإن الإيلاء يعود عليه يريد إذا كانت
~~يمينه مطلقة أو مقيدة بزمن وقد بقي من الزمن أكثر من أربعة أشهر . أما إن
~~عاد إليه العبد كله بسبب الإرث فإنه لا يعود عليه الإيلاء لأن الإرث جبري
~~يدخل في ملك الإنسان قهرا عليه ms1392 , وعود بعض العبد بإرث وبعضه بشراء ونحوه
~~كعوده كله بغير إرث وإذا عاد بعضه بغير إرث وطولب بالفيئة فوطئ عتق عليه ما
~~ملكه منه وقوم باقيه . ( ص ) كالطلاق القاصر عن الغاية في المحلوف بها لا
~~لها ( ش ) اللام في لها بمعنى على أي لا عليها إذ المحلوف لها لا يتصور
~~تعلق الإيلاء بها ثم إن التشبيه في أنه يعود الإيلاء بعود المحلوف بها إلى
~~أن يبلغ الطلاق غايته وأما المحلوف عليها فيعود فيها ولو طلقت ما شاء الله
~~ما دام طلاق المحلوف بها لم يبلغ غايته فإذا قال زينب طالق واحدة مثلا إن
~~وطئت عزة فطلق زينب واحدة وانقضت عدتها فله وطء عزة ثم إن تزوجها عاد موليا
~~في عزة حيث لم يؤجل أو أجل وبقي من الأجل أجل الإيلاء فإن وطئ عزة بعد ذلك
~~أو في PageV04P096 عدة زينب حنث ووقع الطلاق عليه في زينب ولو طلق زينب
~~ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج لم يعد عليه في عزة إيلاء لبلوغ الطلاق في المحلوف
~~بها الغاية ولو طلق عزة ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج وزينب عنده عاد موليا ما
~~بقي من طلاق زينب شيء . ( ص ) وبتعجل الحنث ( ش ) أي وكذلك ينحل ويزول حكم
~~الإيلاء عن المولي إذا عجل الحنث فيما يمكن فيه ذلك كما إذا قال : إن وطئتك
~~فزوجتي فلانة طالق طلاقا ثلاثا أو أخر طلقة أو أعتق العبد المحلوف بعتقه أو
~~صام الشهر الذي علق وطء زوجته عليه كما مثل به الشارح وتت وفيه نظر إذ ليس
~~فيما ذكر حنث لأن الحنث فعل ما حلف على تركه وترك ما حلف على فعله وما
~~قالاه إنما هو مثال لقوله وانحل الإيلاء بزوال ملك من حلف بعتقه إلخ
~~وبعبارة وبتعجيل الحنث أي وبتعجيل مقتضى الحنث كعتق العبد المحلوف بعتقه أن
~~لا يطأ لأن الحنث في باب اليمين مخالفة المحلوف عليه والمراد به هنا ما
~~يوجبه الحنث وهو العتق في مثالنا وأما الحنث فهو وطؤها بالفعل ( ص )
~~وبتكفير ما يكفر ( ش ) أي ومن ms1393 الأمور التي ينحل بها الإيلاء ويزول حكمه ما
~~إذا قال لزوجته والله لا أطؤك لمضي ستة أشهر ثم كفر عن يمينه فإن الإيلاء
~~ينحل فقوله ما يكفر أي ما يقبل التكفير قبل الحنث وهو اليمين بالله والنذر
~~الذي لا مخرج له . ( ص ) وإلا فلها ولسيدها - إن لم يمتنع وطؤها - المطالبة
~~بعد الأجل بالفيئة ( ش ) أي وإن لم يحصل انحلال الإيلاء بوجه من الوجوه
~~السابقة بأن لم يحصل عتق العبد المعين المحلوف بعتقه ولا تعجيل الحنث ولا
~~تكفير ما يكفر فللزوجة حينئذ الحرة دون وليها صغيرة مطيقة أو كبيرة ولو
~~سفيهة أو مجنونة ولسيدها إن كانت أمة ولو رضيت هي لحقه في الولد حيث يرجى
~~منها الولد المطالبة بعد الأجل بالفيئة الآتي تفسيرها هذا إن لم يمتنع وطء
~~الزوجة عقلا كرتقاء أو عادة كمريضة أو شرعا كحائض ومحرمة وإلا فلا مطالبة
~~لها ولا لسيدها وتبع المؤلف في هذا القيد ابن الحاجب وابن شاس وأنكر ذلك
~~ابن عرفة , وأن المطالبة المذكورة ثابتة مطلقا وهو المعول عليه ( ص ) وهي
~~تغييب الحشفة في القبل ( ش ) يعني أن الفيئة في اصطلاح الشرع - لغير
~~المظاهر والمريض والمحبوس والغائب ومن يمتنع وطؤها شرعا - مغيب الحشفة في
~~القبل فلو غيبها في دبرها فلا ينحل الإيلاء عنه ولما لم يلزم من تغييبها
~~افتضاض البكر وكان الوطء المعتبر فيها افتضاضها قال ( وافتضاض البكر ) فلا
~~ينحل فيها بدونه وإن حنث وأما الفيئة للمظاهر فهي تكفيره كما مر ولغيره من
~~أهل الأعذار الوعد كما يأتي ثم شرط في تغييب الحشفة الإباحة بقوله ( إن حل
~~) لا في حيض ونحوه فإن قيل : لا شك أن الوطء الحرام يحنث به وحيث انحلت
~~اليمين انحل الإيلاء لأنها سببه فالجواب أنا لا نسلم أن انحلال اليمين
~~مستلزم لانحلال الإيلاء مطلقا كما في الوطء بين الفخذين حيث لم ينو الفرج
~~وبعبارة لا نسلم أن انحلال اليمين مستلزم لعدم المطالبة بالفيئة ( ص ) ولو
~~مع جنون ( ش ) هو مبالغة في انحلال الإيلاء والمعنى أنه إذا وطئها في حال
~~جنونه فإنه ms1394 ينحل الإيلاء بذلك الوطء لنيلها بوطئه ما تنال في صحته فلو ظاهر
~~عاقلا ثم جن وطلبت الفيئة , وفاء حال جنونه سقطت مطالبتها PageV04P097 بها
~~واليمين باقية عليه فإذا صح يستأنف له أجل وحمله بعض الشراح على جنون الرجل
~~والمرأة وذكر في التعليل ما تقدم وهو يفيد اختصاصه بجنون الرجل ابن عرفة
~~وطء المكره لغو لأنه لا تنحل به اليمين , وبحث المؤلف في التوضيح ضعيف ( ص
~~) لا بوطء بين الفخذين وحنث إلا أن ينوي الفرج ( ش ) يعني أن المولي إذا
~~وطئ زوجته بين فخذيها مثلا فإن الإيلاء لا ينحل عنه بذلك أي المطالبة ويحنث
~~أي تلزمه الكفارة إلا أن يكون نوى عند حلفه أنه لا يطؤها في فرجها فإنه
~~حينئذ لا يحنث بالوطء دون الفرج ولا تلزمه به كفارة والإيلاء باق على كل
~~حال . ( ص ) وطلق إن قال لا أطأ بلا تلوم وإلا اختبر مرة ومرة ( ش ) يعني
~~أن المولي إذا طلبت منه زوجته الحرة المطيقة للوطء الفيئة وهي الوطء أو طلب
~~ذلك منه السيد بعد أجل الإيلاء فقال عند ذلك لا أفيء أي امتنع من الوطء ومن
~~الطلاق فإن الحاكم يوقع عليه طلقة يملك الولي فيها الرجعة من غير تلوم وإن
~~لم يمتنع من الوطء بل قال عند ذلك أنا أفيء ولم يفعل فإن الحاكم يختبره
~~المرة بعد المرة إلى ثلاث مرات فإن لم يفعل طلق عليه ( ص ) وصدق إن ادعاه (
~~ش ) يعني أن المولي إذا ادعى أنه جامع المولى منها في أجل الإيلاء وكذبته
~~فإنه يصدق في ذلك مع يمينه ولا فرق بين البكر والثيب وظاهر كلام المؤلف أنه
~~لا يحلف وليها ولو صغيرة أو سفيهة أي حيث نكل الزوج وتوجهت اليمين على
~~الزوجة فليس هذا كما مر في العيوب في قوله وحلفت هي أو أبوها إن كانت سفيهة
~~لأن هذا لا يعلم إلا منها فينبغي إذا كانت صغيرة أي أو مجنونة أن يسقط عنها
~~اليمين ( ص ) وإلا أمر بالطلاق وإلا طلق عليه ( ش ) يعني وإن لم يدع الزوج
~~الوطء ms1395 وهو الفيئة ولا وعد بها ومضى زمن الاختبار فإن الحاكم حينئذ يأمره
~~بالطلاق لزوجته إذا طلبته الزوجة أو سيدها فإن طلقها فلا كلام وإن امتنع
~~طلق عليه الحاكم بلا تلوم فإن لم يكن حاكم فصالحو البلد يقومون مقام الحاكم
~~ويجري هنا ما في امرأة المعترض من قول المؤلف فهل يطلق الحاكم أو يأمرها به
~~ثم يحكم به قولان ولو رضيت بإسقاط حقها فلها القيام متى شاءت وقيل تحلف ما
~~أسقطته للأبد ( ص ) وفيئة المريض والمحبوس بما ينحل به ( ش ) يعني أن
~~المريض والمحبوس PageV04P098 الذي لا يقدر على الخلاص بما لا يجحف بماله
~~والغائب الغيبة البعيدة ومن في معناهم من كل ذي عذر منه أو منها كالحائض
~~إذا حل أجل الإيلاء وهم بتلك الصفة فإن الفيئة في حقهم بما ينحل الإيلاء به
~~من عتق عبد معين حلف بعتقه أو بتعجيل حنث أو بتكفير ما يكفر قبل الحنث
~~كالحلف بالله أو طلاق بائن في غير المولى منها أو فيها ولا تكون الفيئة في
~~حق هؤلاء بالوطء لعدم قدرتهم عليه في هذه الحالة . ( ص ) وإن لم تكن يمينه
~~مما تكفر قبله كطلاق - فيه رجعة فيها أو في غيرها - , وصوم - لم يأت - ,
~~وعتق غير معين فالوعد ( ش ) يعني أن المولي إذا كانت يمينه مما لا يمكن
~~تكفيرها قبل الحنث كقوله إن وطئتك فزوجته فلانة طالق أو فأنت طالق أو فعلي
~~عتق رقبة غير معينة أو فعلي صدقة معينة أو علي مشي أو علي صيام أيام لم يأت
~~زمنها فإن ما ذكر لا يمكن تكفير شيء منه قبل الحنث لأنه إذا طلقها طلقة
~~رجعية فاليمين منعقدة عليه لم تنحل فإذا وطئها وقع عليه طلقة ثانية فلا
~~فائدة في تعجيل الطلاق قبل الحنث وكذلك إن طلق ضرتها وكذلك إن أعتق عبدا
~~فإنه إذا وطئها لزمه عتق عبد آخر وكذلك لو تصدق بصدقة فإنه يلزمه عند الحنث
~~أن يتصدق أيضا لأن اليمين منعقدة عليه في ذلك كله فالفيئة في ذلك تكون
~~بالوعد بالوطء إذا زال المانع لا ms1396 بالوطء لتعذره بالمرض والسجن ولا بالطلاق
~~والعتق والصوم وما ذكر معه إذ لو فعله أعاده مرة أخرى فلا فائدة في فعله
~~كما مر ومفهوم قوله فيه رجعة أنه إن لم تكن فيه رجعة بأن كان قبل البناء أو
~~بالغا الغاية فإن الإيلاء ينحل عنه به وظاهر قوله وصوم لم يأت أنه لو قال
~~فعلي صوم شهر لم يكن الحكم كذلك وظاهره أنه إذا أتى لا يكون الحكم كذلك أي
~~والحكم في الأول لا يصوم حتى يطأ وفي الثاني إذا انقضى قبل وطئه لا شيء
~~عليه لأنه معين فات ( ص ) وبعث للغائب وإن بشهرين ( ش ) يعني أنه إذا ضرب
~~للشخص الحالف أجل الإيلاء ثم انقضى فوجد حينئذ غائبا غيبة بعيدة مسافتها
~~شهران فإنه يبعث إليه ليعلم ما عنده فإن كانت غيبته أكثر من ذلك طلق عليه
~~لكن بعد مضي الأجل رجاء أن يقدم في الأجل وفهم من قوله بعث أنه معلوم
~~الموضع وإلا فهو مفقود فيطلق عليه لغير الإيلاء لعدم نفقة ونحوه ; لأن
~~الإيلاء مع الفقد ساقط وكلام المؤلف مقيد بما إذا لم ترفعه للحاكم لتمنعه
~~من السفر حيث أراده قبل الأجل وإلا فإنه يمنعه من السفر فإن أبى أخبره أنه
~~يطلق عليه إذا حل الأجل ففائدة إخبار الحاكم أنه لا يبعث له إذا جاء الأجل
~~وطلبت الفيئة . ( ص ) ولها العود إن رضيت ( ش ) يعني أن المرأة المولى منها
~~إذا حل أجل الإيلاء فرضيت بالمقام معه بلا وطء وأسقطت حقها من الفيئة ثم
~~إنها رجعت عن ذلك الرضا وطلبت الفراق فلها أن توقفه من غير ضرب أجل فإما
~~أفاء وإلا طلق عليه لأنه أمر لا صبر للنساء عليه لشدة الضرر ودوامه فكأنها
~~أسقطت ما لم تعلم قدره ومر نظير هذا في امرأة المعترض عند قوله PageV04P099
~~ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل ويأتي مثله في امرأة المعسر بالنفقة بخلاف
~~امرأة العنين أي ذي الذكر الصغير . ( ص ) وتتم رجعته إن انحل وإلا لغت ( ش
~~) يعني أن المولي إذا طلق الحاكم عليه زوجته التي ms1397 دخل بها فله أن يراجعها
~~ما دامت العدة باقية بشرط انحلال اليمين عنه في العدة وانحلالها يكون إما
~~بالوطء في العدة وإما بتكفير ما يكفر في العدة كما إذا كانت يمينه بالله
~~وإما بتعجيل الحنث في العدة كعتق وطلاق بائن وما أشبه ذلك ومثل انحلال
~~الإيلاء رضا الزوجة المولى منها كما هو قول ابن القاسم والأخوين خلافا
~~لسحنون فإن لم ينحل عنه الإيلاء بوجه من هذه الوجوه حتى انقضت عدتها
~~بدخولها في الحيضة الثالثة فإن رجعته تكون ملغاة أي باطلة لا أثر لها وحلت
~~للأزواج وله مراجعتها بعقد جديد بشروطه . وكذا تلغى رجعة من طلق عليه لعسره
~~بالنفقة حيث لم يجد يسارا يقوم بواجب مثلها ما لم ترض بذلك وهذا يخصص عموم
~~قوله في باب الرجعة بقول مع نية إلخ ( ص ) وإن أبى الفيئة في ' إن وطئت
~~إحداكما فالأخرى طالق ' طلق الحاكم إحداهما ( ش ) يعني أن من له زوجتان قال
~~لهما إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق فمتى وطئ إحداهما طلقت الأخرى فإن أبى
~~أن يطأ إحداهما بعد انقضاء أجل الإيلاء فإن الحاكم يطلق عليه واحدة قال في
~~توضيحه ينبغي أن يفهم على أن القاضي يجبره على طلاق واحدة أو يطلق واحدة
~~بالقرعة , وإلا فطلاق واحدة غير معينة لا يمكن إذ الحكم يستدعي تعيين محله
~~وفي تطليق واحدة معينة منهما ترجيح بلا مرجح ومن قامت بحقها من هاتين
~~المرأتين كان الحكم ما ذكره المؤلف ولا يشترط قيامهما معا ابن عبد السلام
~~وذكر بعضهم في نظير هذه المسألة قولين : هل يكون موليا منهما أو لا يكون
~~موليا منهما أو لا يكون موليا إلا من إحداهما ا ه لفظ التوضيح ومراد ابن
~~عبد السلام ببعض الشيوخ ابن محرز كما قاله ابن عرفة وكلام المؤلف يفيد أنه
~~مول منهما إذ قوله وإن أبى الفيئة ظاهر في أنها متعلقة بكل منهما إذ هي
~~إنما تكون في المولى منها وبعبارة والمؤلف تبع ابن الحاجب وابن شاس والمذهب
~~ما استظهره ابن عرفة من أنه مول منهما فإن ms1398 رفعته واحدة منهما ضرب له أجل
~~الإيلاء من يوم الرفع وإن رفعتاه جميعا ضرب له فيهما أجل الإيلاء من يوم
~~الرفع ثم وقف عند انقضاء الأجل فإن فاء في واحدة منهما حنث في الأخرى وإن
~~لم يفئ في واحدة منهما طلقتا عليه جميعا . ( ص ) وفيها فيمن حلف بالله
~~PageV04P100 لا يطأ واستثنى أنه مول وحملت على ما إذا روفع ولم تصدقه وأورد
~~: لو كفر عنها ولم تصدقه وفرق بشدة المال وبأن الاستثناء يحتمل غير الحل (
~~ش ) يعني أن من قال لزوجته والله لا أطؤك إلا أن يشاء الله قال مالك : إنه
~~مول وله الوطء ولا كفارة عليه واستشكلت المسألة بأنه كيف يكون موليا وقد
~~استثنى , والاستثناء حل لليمين أو رافع للكفارة وحمل قول الإمام فيها ليزول
~~إشكالها على ما إذا رفعته زوجته إلى الحاكم ولم تصدقه على أنه أراد
~~بالاستثناء حل اليمين وإنما أراد التبرك والتأكيد , وأورد على هذا الجواب
~~لو حلف أن لا يطأ ثم كفر عن يمين الإيلاء ولم يطأ بعد الكفارة ولم تصدقه
~~زوجته أنه كفر عن يمين الإيلاء وإنما كفر عن يمين أخرى أن اليمين ترتفع عنه
~~وهو مصدق في أن الكفارة عن يمين الإيلاء , فلأي شيء صدق في الكفارة ولم
~~يتهم كما اتهم في الأولى ؟ وفرق بأن المكفر أتى بأشد الأمور على النفس وهو
~~إخراج المال فكان أقوى في رفع التهمة ومثله في الشدة الصوم فكان ذلك أقوى
~~في رفع التهمة وأما الاستثناء فليس بشديد على النفس بل مجرد لفظ لا كلفة
~~فيه وفرق أيضا بأن الاستثناء يحتمل حل اليمين ويحتمل أنه أراد به التبرك
~~والتأكيد فلذا لم يصدق في إرادته حل اليمين وأما الكفارة التي هي إخراج
~~المال لا تحتمل غير حل اليمين بلا شك واحتمال كون الكفارة ليمين أخرى بعيد
~~فالتهمة في الكفارة بعيدة وفي الفرق الأول نظر لأنه يلزم من عدم تصديقها له
~~في إرادة الحل لزوم الكفارة فيرجع لشدة المال فيبطل أن الاستثناء مجرد لفظ
~~لا كلفة فيه لا يقال المرافعة خاصة ms1399 بالطلاق والعتق لأنا نقول اليمين هنا
~~وإن كانت بالله لكنها آيلة إلى الطلاق . ولما كان الظهار شبيها بالإيلاء في
~~أن كلا منهما يمين تمنع الوطء ويرفع ذلك الكفارة وكانا طلاقا في صدر
~~الإسلام وإن تفارقا في بعض الأحكام أعقبه بالإيلاء فقال :
# | 2( باب ) يذكر فيه رسم الظهار وأركانه وكفارته وما يتعلق بذلك
# والظهار مأخوذ من الظهر لأن الوطء ركوب , والركوب غالبا إنما يكون على
~~الظهر وكانوا في الجاهلية إذا كره أحدهم امرأته ولم يرد أن تتزوج بغيره آلى
~~منها أو ظاهر فتصير لا ذات زوج ولا خلية تنكح غيره وكان طلاقا في الجاهلية
~~وأول الإسلام حتى ظاهر أوس بن الصامت من امرأته خولة بنت ثعلبة ونزلت سورة
~~المجادلة حين جادلته عليه الصلاة والسلام واختلفت PageV04P101 الأحاديث في
~~نص مجادلتها ففي بعضها { إنه أكل شبابي وفرشت له بطني فلما كبر سني ظاهر
~~مني ولي صبية صغار إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا وهو عليه
~~الصلاة والسلام يقول لها اتقي الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل قوله
~~تعالى { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع
~~تحاوركما } أي تراجعكما فقال عليه الصلاة والسلام ليعتق رقبة قالت : لا يجد
~~قال فيصوم شهرين متتابعين قالت يا رسول الله إنه لشيخ كبير ما به من صيام
~~قال فيطعم ستين مسكينا قالت ما عنده من شيء يتصدق به قال فإني سأعينه بفرق
~~من تمر قالت : يا رسول الله وأنا سأعينه بفرق آخر قال قد أحسنت فاذهبي
~~وأطعمي ستين مسكينا وأرجعي ابن عمك } والفرق بالتحريك ستة عشر رطلا
~~وبالتسكين سبعمائة وعشرون رطلا وحده ابن عرفة بقوله الظهار تشبيه زوج زوجته
~~- أو ذي أمة - حل وطؤه إياها بمحرم منه أو بظهر أجنبية في تمتعه بهما
~~والجزء كالكل والمعلق كالحاصل وأصوب منه تشبيه ذي حل متعة حاصلة أو مقدرة
~~بآدمية إياها أو جزئها بظهر أجنبية أو ممن حرم أبدا أو جزئه في الحرمة
~~وقوله بمحرم بفتح الميم وسكون الحاء والراء المفتوحة كما ms1400 يدل عليه قوله منه
~~إذ لو , كان بضم الميم وشد الراء المفتوحة لقال عليه وحينئذ يقتضي أن
~~التشبيه بالملاعنة مثلا لا يكون ظهارا مع أنه ظهار ولا شك أن هذا التعريف
~~غير شامل للتشبيه بين الجزأين وبين الجزء والكل ولا يقال هذا داخل في قوله
~~والجزء كالكل لأنا نقول ليس هذا من تمام التعريف لأنه تصديق والتعريف تصور
~~وقوله وأصوب منه إلخ كلامه يقتضي أن الأول صواب وليس كذلك إذ هو غير جامع
~~لعدم شموله لما إذا شبه من تحل بالملاعنة مثلا ولما إذا شبه جزء من تحل بمن
~~تحرم أو بجزئها إلا أن يقال مراده بأصوب أنه صواب ثم قال ابن عرفة وقول ابن
~~الحاجب تشبيه من يجوز وطؤها بمن يحرم يبطل طرده بقولها قال مالك إن قال لها
~~أنت علي كفلانة الأجنبية فهي البتات وعكسه بتشبيه الجزء ا ه ولما رأى
~~المؤلف أن حد ابن الحاجب مدخول عدل عنه إلى ما يشتمل على أركانه الأربعة
~~وهي المشبه والمشبهة بها وأداة التشبيه مع الجمع والمنع . فقال ( ص ) تشبيه
~~المسلم ( ش ) أي زوج أو سيد لا الكافر فلا يلزمه ولو تحاكموا إلينا لا نحكم
~~بينهم بخلاف الإيلاء فإنا نحكم بينهم لأن الحق لها في الإيلاء فربما تسقطه
~~عند الترافع فيسقط , فقوله ' تشبيه المسلم ' من إضافة المصدر لفاعله أي
~~مالك العصمة المسلم كان زوجا أو سيدا أو الرجل المسلم , ولا يقدر الشخص
~~المسلم لأنه يشمل الزوجة إذا ظاهرت من زوجها مع أنه ليس بظهار ولا يلزمها
~~كفارة ظهار ولا كفارة يمين خلافا للزهري في الأول ولاستحق في الثاني ( ص )
~~المكلف ( ش ) أي وإن عبدا أو سكران فلا يصح الظهار من غير المكلف كالصبي
~~والمجنون وإتيانه بالوصف مذكرا مخرج للنساء فلا يصح ظهار المرأة كما مر ولا
~~بد من الطوع فلا يلزم ظهار المكره وشمل السفيه PageV04P102 ولوليه التكفير
~~عنه بالعتق إن كان موسرا فإن لم يعتق عنه لإجحافه بماله أو لأنه لا يأمن من
~~عوده الظهار أو لمصلحة يراها لم يجزه الصوم ms1401 عند ابن القاسم وللزوجة الطلاق
~~من غير ضرب الأجل وإن لم يكن له مال صام من غير منع لوليه فإن أبى فهو مضار
~~وقاله اللخمي وسيأتي حكم العبد ( ص ) من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه (
~~ش ) هذا هو الركن الثاني والثالث وهو المشبهة والمشبه به كأنت علي أو رأسك
~~أو ريقك أو كلامك علي كظهر أمي أو كالأجنبية و ' محرم ' إن ضبط بضم الميم
~~وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة لا بد من تقييده بالأصالة فلا يلزم
~~الظهار بقوله لإحدى زوجتيه أنت علي كظهر زوجتي الحائض ونحوه لعروض تحريم
~~المشبه بها ومثله ما إذا شبه زوجته التي في عصمته بمن طلقها طلاقا رجعيا
~~كما يفيده قول ابن عرفة في التعريف الثاني بظهر أجنبية أو بمن حرم أبدا
~~وجعله ابن عبد السلام محل تردد وعلى أنه ظهار فيقال : لم ألغي اعتبار
~~الطلاق الرجعي في جانب المشبه واعتبر في جانب المشبه به ولعله احتياط
~~للعصمة , وإن ضبط بفتح الميم وسكون الحاء وتخفيف الراء المفتوحة لا يحتاج
~~إلى التقييد بالأصالة لأن المحرم لا يكون غير أصلي والمحرم من حرم نكاحه
~~على التأبيد لحرمته أي لشرفه ومن جملة المحرم عليه الدابة فإذا قال لمن يحل
~~له وطؤها أنت علي كظهر الدابة كان مظاهرا تأمل وقوله ( ظهار ) خبر المبتدأ
~~الذي هو ' تشبيه المسلم ' . ( ص ) وتوقف إن تعلق بكمشيئتها ( ش ) يعني أن
~~الظهار إذا وقع معلقا من الزوج بأداة تعليق من ' إن ' أو ' إذا ' أو ' مهما
~~' أو ' متى ' كأنت علي كظهر أمي إن شئت أو إذا أو متى شئت فإنه يتوقف وقوعه
~~على مشيئتها أو مشيئة غيرها كزيد كما دلت عليه الكاف فلا يقع حتى يشاء من
~~علق بمشيئته فإن رده أو لم تعلم له مشيئة لم يلزم فقوله ' وتوقف ' حذف
~~متعلقه أي على مشيئتها ( ص ) وهو بيدها ( ش ) أي إن شاءت أوقعته وإن شاءت
~~أبطلت ما جعل لها فقوله بيدها أي قدرتها وحوزها بالمجلس وبعده ما لم توقف
~~كذا في المدونة وظاهره أن الوطء ms1402 غير معتبر وهو ما يفيده النقل وقوله ( ما
~~لم توقف ) أي وتقضي أو يبطله الحاكم خلافا لظاهره من أنها بمجرد الإيقاف
~~يبطل ما بيدها ( ص ) وبمحقق تنجز وبوقت تأبد ( ش ) يعني أنه إذا علق الظهار
~~على أمر محقق الوقوع فإنه يتنجز عليه الآن كقوله أنت علي كظهر أمي بعد سنة
~~كأنت طالق بعد سنة وإن حدده بوقت كأنت علي كظهر أمي في هذا الشهر أو شهرا
~~تأبد لوجود سبب الكفارة فلا ينحل بها كالطلاق في ذلك كله . ( ص ) أو بعدم
~~زواج فعند اليأس أو العزيمة ( ش ) يعني أنه إذا قال لها إن لم أتزوج عليك
~~فأنت علي كظهر أمي فإنه لا يكون مظاهرا إلا عند اليأس من التزويج عليها
~~واليأس يحصل بموت المحلوف عليها إن كانت معينة وإلا فبالعزم على الضد
~~PageV04P103 فيلزمه الظهار حينئذ لأنه على حنث وبالعزم على الضد يقع الحنث
~~ويمنع منها ويدخل عليه الإيلاء ويضرب له الأجل من يوم الحكم كما قال الباجي
~~. ( ص ) ولم يصح في المعلق تقديم كفارته قبل لزومه ( ش ) يعني أن الظهار
~~المعلق على صيغة بر لا يصح أنه يخرج كفارته قبل لزومه كقوله إن دخلت الدار
~~أو إن كلمت فلانا مثلا فأنت علي كظهر أمي أو كرأس أمي لأن الظهار لا يلزمه
~~قبل دخول الدار أو الكلام لفلان الذي هو سبب في لزوم الظهار بل لو أخرج
~~الكفارة بعد لزومه , وقبل العود الآتي بيانه لا تصح أيضا فكلام المؤلف فيه
~~نظر من وجهين أحدهما أنه يقتضي صحة الإخراج بعد اللزوم وقبل العود الثاني
~~يقتضي أن غير المعلق يصح فيه تقديم الكفارة وليس كذلك مع أن هذا المفهوم
~~يدل على أن غير المعلق يكون لازما وغير لازم فيلزم وبعبارة المراد باللزوم
~~هنا اللزوم التحتمي وذلك بأن يعود ثم يطأ وسيأتي هذا للمؤلف في قوله وتجب
~~بالعود وتتحتم بالوطء وتجب بالعود ولا تجزئ قبله وبهذا يندفع الاعتراض هنا
~~وبقي مفهوم المعلق وهو المطلق يرجع فيه لقوله وتجب بالعود إلخ فما هنا في
~~المعلق وما ms1403 يأتي في المطلق فأفاد هنا حكمين واحدا بالنص وهو المعلق وواحدا
~~بالمفهوم وهو المطلق فيقيد بما يأتي من قوله وتجب إلخ فهذا المفهوم يقيد
~~بالمنطوق الآتي فلم يبق عليه اعتراض وكلام المؤلف في يمين البر كما مر وأما
~~يمين الحنث فيصح تقديم كفارته قبل لزومه كما مر في القولة التي قبل هذه ( ص
~~) وصح من رجعية ( ش ) أي إن الظهار يصح من الرجعية كما يصح ممن هي في
~~العصمة لأنهم عدوا تحريمها كأنه لعارض لما كان زوال استمتاعه بيده ابن عبد
~~السلام ولو قيل إن ظهاره منها قرينة ارتجاعها لما بعد ( ص ) ومدبرة ومحرمة
~~( ش ) يعني أن الظهار من المدبرة يصح لأنه يحل له وطؤها ولا يصح من المعتق
~~بعضها ولا من المعتقة لأجل ولا من الأمة المشتركة إذ لا يحل له وطؤهن وكذلك
~~يصح من كل محرمة لعارض كمحرمة بحج أو عمرة أو حائض وما أشبه ذلك لأن وطأهن
~~جائز وإنما حرمن لعارض ما لم يقيد بمدة الحيض أو الإحرام فإن قيد فلا . ( ص
~~) ومجوسي أسلم ثم أسلمت ( ش ) يعني أن الزوج المجوسي إذا أسلم ثم ظاهر من
~~زوجته المجوسية أو طلقها ثم أسلمت بعد إسلام زوجها ولم يبعد ما بين إسلامها
~~من إسلامه كالشهر فإنه يقر عليها من غير تجديد عقد وهي بعد إسلامه وقبل
~~إسلامها في حكم الزوجية فيلزم الظهار والطلاق وكان الأولى أن يقول وممن
~~أسلم لأن ظاهر كلامه يوهم أنه ظاهر وهو مجوسي لكن هذا الإيهام يرده قوله
~~سابقا تشبيه المسلم والمراد بالتراخي المدلول عليه بثم المدة التي يقر فيها
~~عليها إن أسلم وهو الشهر لا مطلق التراخي ولو بعد . ( ص ) ورتقاء ( ش )
~~يعني أن الرتقاء يصح الظهار منها لأنها وإن تعذر استمتاعه منها بموضع خاص
~~لا يتعذر استمتاعه منها بسائر جسدها فدل على أن الظهار يتعلق بسائر أنواع
~~المسيس وعليه لزوم ظهار الشيخ الفاني والمجبوب والمعترض وهو قول ابن القاسم
~~خلافا لأصبغ وسحنون وبعبارة قوله ورتقاء هذا يرد قوله في الإيلاء إن لم
~~يمتنع ms1404 وطؤها لأنه لو لم يكن لها المطالبة لم ينعقد فيها ظهار وقد قال لها
~~المطالبة إن لم يمتنع وطؤها أي عقلا أو عادة أو شرعا وردوا عليه بهذه فإن
~~وطأها ممتنع عادة والظهار ينعقد فيها فلها المطالبة بالفيئة وإلا لم ينعقد
~~فيها ظهار وكلامه هنا يرد كلامه السابق ( ص ) لا مكاتبة ولو عجزت على الأصح
~~( ش ) قد علمت أن المكاتبة أحرزت نفسها ومالها فإذا قال لها السيد أنت علي
~~كظهر أمي فإن أدت وعتقت فلا كلام أنه لا يلزمه الظهار وإن عجزت ورجعت إلى
~~الرق PageV04P104 ففيها قولان مشهورهما أنه لا يلزمه فيها ظهار لأنها عادت
~~إليه بعد العجز بملك جديد عند ابن القاسم وإليه أشار بالأصح ومقابله اللزوم
~~إذا عجزت استصحابا لحال ملكها الذي كشفه عجزها وقوله لا مكاتبة عطف على '
~~رجعية ' وظاهر كلامه ولو حصل عجزها بالقرب وحينئذ يطلب الفرق بينها وبين
~~المجوسية تسلم بالقرب والفرق أن المجوسية حيث أسلمت بالقرب لم تخرج عن
~~عصمته بخلاف المكاتبة فإنها كالأجنبية منه فلا يلزم فيها الظهار المتقدم
~~على عجزها وظاهر كلام المؤلف ولو نوى ولو عجزت وهو خلاف ما في المواق وأما
~~المحبسة والمخدمة فعلى حرمة وطئهما لا يظاهر منهما وقد نص أبو الحسن على أن
~~المخدمة لا يجوز وطؤها . ( ص ) وفي صحته من كمجبوب تأويلان ( ش ) أي وفي
~~صحة الظهار من عاجز عن الوطء قادر على مقدماته كمجبوب وخصي وشيخ فان - وهو
~~قول ابن القاسم والعراقيين - , وعدم صحته وهو قول أصبغ وسحنون وابن زياد
~~تأويلان ولعل الفرق بين المجبوب ونحوه والرتقاء حيث جرى في الأول خلاف ,
~~وصحة الظهار في الثاني أن الرتقاء ونحوها يمكن الاستمتاع والوطء بين شفريها
~~أقوى من استمتاع المجبوب بزوجته أو أمته وإن أنزل . ولما كانت ألفاظ الظهار
~~صريحة وكناية أشار إلى ذلك بقوله ( ص ) وصريحه بظهر مؤبد تحريمها ( ش )
~~يعني أن صريح الظهار ما فيه ظهر مؤبدة التحريم بنسب أو رضاع أو صهر أو لعان
~~كظهر أمي أو أم زوجتي أو ملاعنتي لا أخت زوجتي وعمتها ms1405 ( ص ) أو عضوها أو
~~ظهر ذكر ( ش ) كون هذا من الصريح مشكل من قصره على ذكر ظهر مؤبدة التحريم
~~كما مر ولذا قيل صوابه لا عضوها أو كظهر ذكر بالنفي فلا يكون من الصريح ,
~~نحو أنت علي كيد أمي وكظهر أبي وابني أو غلامي أو فلان الأجنبي ثم بين ثمرة
~~معرفة الصريح من الكناية بقوله ( ص ) ولا ينصرف للطلاق ( ش ) أي ولا ينصرف
~~صريح الظهار للطلاق بحيث يكون طلاقا فقط فإذا قال لها أنت علي كظهر أمي
~~وأراد به الطلاق وجاء مستفتيا فإنه لا ينصرف إليه ويلزمه الظهار على
~~المشهور لأن كل صريح في باب لا يصلح أن يكون كناية في غيره بخلاف الكناية
~~فإنه إذا نوى بها الطلاق لزمه الطلاق في الفتيا والقضاء . ( ص ) وهل يؤخذ
~~بالطلاق معه إذا نواه مع قيام البينة ؟ تأويلان ( ش ) الضمير في معه للظهار
~~وفي نواه للطلاق والمعنى أنه إذا قال نويت بصريح الظهار الطلاق وشهدت
~~البينة على إقراره بذلك فهل يؤاخذ بالطلاق لنيته ولا ينوى فيما دون الثلاث
~~وبالظهار للفظه فلا سبيل له عليها إذا تزوجها بعد زوج حتى يكفر وهي رواية
~~عيسى عن ابن القاسم وتأول ابن رشد المدونة عليه أو إنما يؤاخذ بالظهار فقط
~~رواه أشهب عن مالك وهو أحد قولي ابن القاسم تأويلان ولو أبدل قوله مع قيام
~~البينة في القضاء لكان أخصر وأشمل لإقراره ( ص ) كأنت حرام كظهر أمي أو
~~كأمي ( ش ) أي فلا يلزمه الظهار والطلاق حيث نواهما معا فإن نوى أحدهما
~~لزمه ما نواه فقط وإن لم تكن له نية لزمه الظهار وظاهر كلامه أنه إذا
~~نواهما لزمه في الفتيا والقضاء ونحوه لابن الحاجب وابن شاس وعليه فالتشبيه
~~في التأويل الأول لا بقيد القيام وهناك تقرير آخر انظره PageV04P105 في
~~الكبير فإن قلت ما وجه لزوم الظهار مع أنه قدم أنت حرام وسيقول المؤلف وسقط
~~- أي الظهار - إن تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاث أو تأخر كأنت طالق ثلاثا
~~وأنت علي كظهر أمي ا ه الشاهد في قوله أو ms1406 تأخر قلت : الفرق بينهما أنه فيما
~~يأتي لما عطف الظهار على الطلاق لم يعتبر لبينونتها بالأول وأما ما هنا
~~فإنه جعل قوله كظهر أمي أو كأمي كالحال مما قبله فهو قيد فيه كما يدل عليه
~~قول المدونة لأنه جعل للحرام مخرجا حيث قال : مثل أمي . ( ص ) وكنايته كأمي
~~أو أنت أمي إلا لقصد الكرامة أو كظهر أجنبية ( ش ) يعني أن الرجل إذا قال
~~لزوجته أنت علي كظهر فلانة الأجنبية كان كناية لأنه لم يذكر فيه من يتأبد
~~تحريمها وكذلك إذا قال أنت كأمي كان هذا كناية لأنه لم يذكر فيه لفظ الظهر
~~ويلزمه الظهار إلا أن يكون قصد بذلك الكرامة لزوجته من أنها مثل أمه في
~~الشفقة والكراهة فإنه لا يلزمه بذلك ظهار ومثل الكرامة الإهانة ولو وقع
~~الظهار معلقا فلم يفعل حتى تزوجها فقال سحنون من قال لزوجته : إن فعلت كذا
~~فأنت علي كظهر فلانة الأجنبية ثم تزوج فلانة ثم فعل المحلوف عليه فلا شيء
~~عليه خلاف ما حكاه اللخمي بناء على اعتبار يوم الحنث أو يوم اليمين وعكسه
~~لو قال إن فعلت كذا فأنت علي كظهر فلانة زوجته ثم طلقها ثم فعل . ( ص )
~~ونوى فيها في الطلاق فالبتات ( ش ) الضمير في فيها يرجع للكناية الظاهرة
~~والمعنى أنه إذا نوى بالكناية الظاهرة الطلاق فإنه يصدق فيما ادعاه في
~~الفتوى والقضاء فإذا نوى الطلاق بقوله لزوجته أنت علي كأمي أو كظهر فلانة
~~الأجنبية وما أشبه ذلك صدق وإذا ادعى أنه نوى الطلاق فاللازم له البتات في
~~المدخول بها ولا تقبل نيته فيما دون الثلاث خلافا لسحنون إذ الجامع بين
~~الطلاق والظهار التحريم وهو ظاهر في البتات وينوى في غير المدخول بها فقوله
~~فالبتات جواب شرط مقدر كما قررنا . وقوله في الطلاق بدل اشتمال من الضمير
~~في فيها لأن الضمير يشمل الطلاق وغيره ( ص ) كأنت كفلانة الأجنبية إلا أن
~~ينويه مستفت ( ش ) تشبيه في قوله فالبتات والمعنى أن من قال لزوجته أنت
~~كفلانة الأجنبية أو أنت فلانة الأجنبية من غير ذكر ms1407 ظهر ولا مؤبدة التحريم
~~فإنه يلزمه البتات ولا ينوى فيما دونها في المدخول بها إلا أن ينوي به
~~الظهار فإنه يؤخذ به فقط في الفتوى وأما في القضاء فيلزمه الطلاق على ما مر
~~والظهار معا فإذا تزوجها بعد زوج لا يقربها حتى يكفر . ( ص ) أو كابني أو
~~غلامي أو ككل شيء حرمه الكتاب ( ش ) معطوف على ما يلزمه فيه البتات فإذا
~~قال لها أنت علي كابني أو غلامي أو أنت علي مثل كل شيء حرمه الكتاب فإنه
~~يلزمه البتات وينوى في غير المدخول بها ( ص ) ولزم بأي كلام نواه به ( ش )
~~قد علمت أن كنايات الظهار منها ما هو ظاهر وقد مر ومنها ما هو خفي والكلام
~~الآن فيه ; فإذا قال لزوجته كلي أو اشربي أو اخرجي أو اسقيني الماء وما
~~أشبه ذلك وقال أردت به الظهار فإنه يلزمه والمراد بالكلام الصوت فشمل كنعق
~~الغراب ونهيق الحمار . والفعل الذي يدل عرفا على الظهار كالقول الدال عليه
~~كما في الطلاق وأما الفعل الذي لا يدل عليه فلا يحصل به الظهار ولو نواه به
~~( ص ) لا بإن وطئتك PageV04P106 وطئت أمي أو لا أعود لمسك حتى أمس أمي أو
~~لا أراجعك حتى أراجع أمي ( ش ) يعني أنه إذا قال لزوجته إن وطئتك وطئت أمي
~~ولم ينو به ظهارا ولا طلاقا فلا شيء عليه كما قاله ابن عبد السلام التابع
~~لابن أبي زيد في النوادر وبهذا يسقط قول ابن عرفة إنه لم يجده لغير ابن عبد
~~السلام وفي النفس من نقل الصقلي شيء لعدم نقله الشيخ في نوادره , وكونه
~~ظهارا أقرب من لغوه لأنه إن كان معنى قوله ' إن وطئتك وطئت أمي ' لا أطؤك
~~حتى أطأ أمي فهو لغو وإن كان معناه وطئي إياك كوطء أمي فهو ظهار وهذا أقرب
~~لقوله سبحانه وتعالى { إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل } ليس معناه لا يسرق
~~حتى يسرق أخ له من قبل وإلا لما أنكر عليهم يوسف عليه السلام بل معناه
~~سرقته كسرقة أخيه من ms1408 قبل ولذا أنكر عليهم وكذلك لا شيء عليه إذا قال لزوجته
~~لا أعود لمسك حتى أمس أمي لأنه كمن قال لا أمس امرأتي أبدا أو لا أراجعك
~~حتى أراجع أمي قاله ابن يونس عن مالك وحذف فلا شيء عليه من الأولين لدلالة
~~الثالث وهذا مع عدم النية وإلا لزمه ما نواه من طلاق أو ظهار وليس شيء من
~~هذه الألفاظ في المدونة خلافا لبعضهم فقوله لا بإن وطئتك إلخ مخرج من قوله
~~وكنايته أي فهذا ليس بكناية فلا يلزمه ظهار ولا يلزم من نفي الظهار نفي
~~الطلاق فلذلك قال ( فلا شيء عليه ) لا من قوله ولزم بأي كلام نواه به . ( ص
~~) وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر ( ش ) يعني أن الكفارة تتعدد على المظاهر
~~إذا ظاهر بعد أن وطئ أو كفر في ظهار أولا كما إذا قال أنت علي كظهر أمي إن
~~دخلت الدار فدخلت ولزمه الظهار ووطئ أو كفر ثم قال لها إن دخلت الدار فأنت
~~علي كظهر أمي فدخلتها وعاد لزمته الكفارة أيضا لأن الأولى لما تقررت بالوطء
~~صار الظهار الثاني مخالفا للأول وامتنع التأكيد فيجب التأسيس فقوله إن عاد
~~صوابه إن وطئ أو كفر ومجرد العود لا يكفي في التعدد فلو قال إن كفر أو بقي
~~يسير منها أو وطئ ثم ظاهر لوفى بالمقصود وسلم من الاعتراض بأن كلامه يقتضي
~~أنه إذا عاد ولم يكفر ولم يطأ ثم ظاهر أنها تتعدد عليه وليس كذلك على
~~المعتمد ومحل كلام المؤلف فيما إذا كان المظاهر منها واحدة ولم يتعلق
~~الظهار بمتعدد إذ مع تعدد المظاهر منها أو تعدد المعلق عليه المختلف تتعدد
~~الكفارة وإن لم يحصل بين اليمينين موجب تعدد ( ص ) أو قال لأربع : من دخلت
~~أو كل من دخلت أو أيتكن ( ش ) أي وكذلك تتعدد الكفارة إذا قال لأربع زوجات
~~له من دخلت منكن الدار فهي علي كظهر أمي أو كل من دخلت الدار فهي علي كظهر
~~أمي أو أيتكن دخلت الدار فهي علي كظهر أمي أي وحصل ms1409 منهن دخول للدار المعلق
~~الظهار على دخولها لتعلق الحكم بكل فرد من الأفراد لأنه حكم على عام والحكم
~~على العام كلية أي محكوم فيها على كل فرد فرد فكأنه قال إن دخلت فلانة فهي
~~علي كظهر أمي وإن دخلت فلانة فهي علي كظهر أمي وهكذا . ( ص ) لا إن تزوجتكن
~~( ش ) يعني أن من قال لأربع نسوة إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي ثم إنه
~~تزوجهن فإنه يلزمه كفارة واحدة لكن لا يقرب الأولى حتى يكفر فإن تزوج واحدة
~~لزمته ولا يقربها حتى يكفر فإن كفر ثم تزوج البواقي فلا شيء عليه بخلاف ما
~~لو قال من تزوجتها منكن فهي علي كظهر أمي فإنه يلزمه لكل من تزوجها منهن
~~كفارة لإبهام يمينه وخطاب كل واحدة , ومسألة المؤلف أوقع فيها الظهار على
~~جميع النساء فأجزأته كفارة واحدة ( ص ) أو كل امرأة أو ظاهر من نسائه أو
~~كرره ( ش ) أي إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي فلا تتعدد عليه
~~الكفارة وإنما يلزمه كفارة واحدة في أول من يتزوجها ولو قال كل امرأة
~~أتزوجها فهي طالق لا شيء عليه والفرق أن الظهار له فيه مخرج بالكفارة بخلاف
~~الطلاق وإنما لزمه كفارة واحدة لأن الظهار كاليمين PageV04P107 بالله
~~فكفارة يمين واحدة كفارة عن الجميع وكذلك لا تتعدد الكفارة على من قال
~~لنسائه المتعددات في كلمة واحدة أنتن علي كظهر أمي وكذلك لا تتعدد الكفارة
~~على من قال لامرأة واحدة أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر
~~أمي ولم ينو كفارات , سواء نوى التأكيد أو التأسيس وظاهره ولو غاير في لفظه
~~كأنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أختي وظاهره ولو كرره لواحدة في مجالس وكذا
~~لو كرره لأكثر من واحدة ولم يفرد كل واحدة بخطاب . ( ص ) أو علقه بمتحد ( ش
~~) كقوله إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي
~~إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فإنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة إن ms1410 دخلت
~~الدار فلو علقه بمتعدد فإن الكفارة تتعدد عليه بحسب ذلك المعلق عليه كقوله
~~إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي إن كلمت زيدا فأنت علي كظهر أمي إن أكلت
~~هذا الرغيف فأنت علي كظهر أمي ثم إنها فعلت المحلوف عليه فإن الكفارة تتعدد
~~إن حنث ثانيا بعد إخراج الأولى ولا ينوى وكذا قبل إخراجها على ظاهرها ( ص )
~~إلا أن ينوي كفارات فتلزمه ( ش ) يعني أن جميع المسائل المتقدمة التي فيها
~~كفارة واحدة محله حيث لم ينو كفارات وإلا تعددت عليه الكفارة . ( ص ) وله
~~المس بعد واحدة ( ش ) أي إن من تكررت عليه الكفارة في امرأة واحدة فإن له
~~إذا أخرج كفارة واحدة أن يطأها لأنها هي اللازمة بالأصالة , والزائد عليها
~~كأنه نذر قاله القابسي وأبو عمران ابن يونس وهو الصواب وإليه أشار بقوله (
~~على الأرجح ) وينبني على ذلك أنه لا يشترط العود فيما زاد على الواحدة وأنه
~~لو أوصى بهذه الكفارات وضاق الثلث أن تقدم واحدة على كفارة اليمين بالله
~~وتقدم كفارته على الباقي ( ص ) وحرم قبلها الاستمتاع ( ش ) أي وحرم على
~~المظاهر قبل إكمال الكفارة الاستمتاع بالمظاهر منها ولو بمقدمات الوطء حملا
~~لقوله تعالى { من قبل أن يتماسا } على عمومه وعليه الأكثر وظاهره حرمة
~~الاستمتاع قبلها ولو عجز عن كل أنواع الكفارة ويجوز النظر لها ( ص ) وعليها
~~منعه ( ش ) أي وجوبا لأنه إعانة على معصية ( ص ) ووجب إن خافته رفعها
~~للحاكم ( ش ) قال فيها ويجب عليها أن تمنعه من نفسها فإن خشيت منه على
~~نفسها رفعت أمرها للحاكم فيمنعه من وطئها ويؤدبه إن أراد ذلك ويلزمها خدمته
~~قبل أن يكفر بشرط الاستتار وأما كونه معها في بيت فجائز إن أمن عليها وله
~~النظر لوجهها ورأسها وأطرافها بغير لذة وإليه أشار بقوله ( وجاز كونه معها
~~إن أمن ) ومفهوم ' إن أمن ' عدم جواز الكينونة معها في بيت واحد خشية
~~الوقوع في المحظور وأما الرجعية فإنه لا يكون معها في بيت واحد وإن أمن
~~والفرق أن الرجعية منحلة النكاح , والمظاهر منها ms1411 ثابتة العصمة صحيحة النكاح
~~. ( ص ) وسقط إن تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاث ( ش ) يعني أن الرجل إذا
~~علق ظهار زوجته على دخول الدار مثلا بأن قال لها إن دخلت الدار فأنت علي
~~كظهر أمي ثم إنه طلقها PageV04P108 ثلاثا أو طلقة مكملة للعصمة قبل دخول
~~الدار فإن الظهار ينحل عنه وفائدته أنها لو عادت إليه بعد زوج لم يلزمه
~~ظهار لأنها عادت إليه بعصمة جديدة فلو طلقها طلاقا قاصرا عن الغاية فإنه
~~إذا أعادها إلى عصمته بعد زوج أو قبله فإن الظهار يعود عليه ما بقي من
~~العصمة الأولى شيء واحترز بقوله ولم يتنجز مما إذا تنجز بأن دخلت الدار ثم
~~طلقها فاليمين باقية عليه فيلزمه كفارة الظهار إذا تزوجها بعد زوج ثم إن
~~إطلاق السقوط فيه تجوز لأن الظهار لم يلزم حتى يقال سقط إلا أن يقال وسقط
~~حكمه واعتباره أو وسقط تعليق الظهار . ( ص ) أو تأخر كأنت طالق ثلاثا وأنت
~~علي كظهر أمي كقوله لغير مدخول بها أنت طالق وأنت علي كظهر أمي ( ش ) يعني
~~أن الزوج إذا قال لزوجته ابتداء أنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي فإن
~~الظهار لا يلزمه لسقوط تعليقه ولعدم وجود محله وهي العصمة لأن الزوجة
~~انقطعت عصمتها بالطلاق الثلاث وصارت أجنبية وكذلك لا يلزمه الظهار إذا تأخر
~~عن الطلاق البائن كقوله لغير المدخول بها أنت طالق وأنت علي كظهر أمي لأن
~~الزوجة الغير المدخول بها بانت بأول وقوع الطلاق عليها وصارت أجنبية إذ لا
~~عدة عليها فلا يلزمه ظهار لأنه ليس من جنس الطلاق بخلاف ما إذا أردف على
~~الخلع طلاقا فيلزمه حيث كان نسقا لأنه جنس واحد ولا مفهوم لقوله ثلاثا إذ
~~الواحدة البائنة كذلك ( ص ) لا إن تقدم أو صاحب كإن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا
~~وأنت علي كظهر أمي ( ش ) يعني أن الظهار إذا تقدم على الطلاق فإنه لا يسقط
~~كقوله لها أنت علي كظهر أمي وأنت طالق ثلاثا فإذا تزوجها بعد زوج فإنه لا
~~يقربها حتى يكفر كفارة الظهار لقوله ms1412 تعالى { من قبل أن يتماسا } وكذلك لا
~~يسقط الظهار إذا صاحبه الطلاق كقوله لامرأة أجنبية إن تزوجتك فأنت طالق
~~ثلاثا وأنت علي كظهر أمي فإنه إذا تزوجها يلزمه الظهار لما علمت أن المعلق
~~والمعلق عليه يقعان في آن واحد عند وجود سببهما لانتفاء الترتيب فيهما
~~وسواء وقع التعليق المذكور في مجلس أو مجلسين فإنهما يقعان بالعقد فتطلق
~~بمجرد العقد ثلاثا فإذا تزوجها بعد زوج فإنه لا يقربها حتى يكفر كفارة
~~الظهار وبعبارة المراد بالتقدم اللفظي لا الزماني ولا المكاني ولا الرتبي
~~وقوله أو صاحب أي في الوقوع لا في اللفظ إما بناء على أن المعلق والمعلق
~~عليه يقعان معا والمعلق مجموعهما يشتركان في الوقوع وإذا وقعا معا وجد
~~الظهار له محلا , أو الواو لا ترتب أو أن وقوع أحدهما دون الآخر ترجيح بلا
~~مرجح وقول تت بأن لم يسبق أحدهما الآخر أي في الوقوع كان بعطف أو لا كان
~~العطف بثم أو غيرها بقرينة التعليق كأنت طالق ثلاثا ثم أنت PageV04P109 علي
~~كظهر أمي وفي كلام المتيطي نظر . ( ص ) وإن عرض عليه نكاح امرأة فقال هي
~~أمي فظهار ( ش ) يعني أن الإنسان إذا عرض عليه نكاح امرأة ليتزوجها فقال
~~عند ذلك هي أمي فإنه يلزمه الظهار إذا تزوجها لأن قوله ذلك خرج مخرج الجواب
~~يعني أن قوله هي أمي قرينة على إرادة التعليق فكأنه قال : إن فعلت فهي أمي
~~فإذا تزوجها كان مظاهرا منها إلا أن يقصد وصفها بالكبر أو الكرامة أو
~~الإهانة فلا يلزمه شيء وإن قال لامرأة : لم يعرض عليه نكاحها أنت علي كظهر
~~أمي مع قوله والله لا أطؤك ثم تزوجها فإنه لا يلزمه الظهار ويلزمه الإيلاء
~~كما في التبصرة . ( ص ) وتجب بالعود وتتحتم بالوطء وتجب بالعود ولا تجزئ
~~قبله ( ش ) يعني أن كفارة الظهار تجب بالعود الآتي تفسيره فلو كفر قبل
~~العود لم تجزه لأنه كفر قبل الوجوب وهذا الوجوب محله ما دامت المرأة في
~~عصمته فإن طلقها أو ماتت عنده سقطت الكفارة عنه وتتحتم الكفارة على ms1413 المظاهر
~~بوطئه للمظاهر منها ولو كان ناسيا وسواء بقيت في عصمته أو طلقها وسواء قامت
~~بحقها في الوطء أم لا لأنه حق لله تعالى وإنما أعاد قوله وتجب بالعود ليرتب
~~عليه قوله ولا تجزئ قبله إذ لو حذفه لأوهم عود الضمير إلى الوطء وليس كذلك
~~لكن لو قدم قوله ولا تجزئ قبله على قوله وتتحتم بالوطء لأغناه عن التكرار
~~قال بعض وهو فيما رأيناه من النسخ كذلك ونصها : وتجب بالعود ولا تجزئ قبله
~~وتتحتم بالوطء وعليها فلا لبس والمراد بالوجوب توجه الخطاب عليه به وفائدته
~~سقوط الكفارة إذا طلقها أو ماتت بعد العود وقبل الوطء فلم يكن بين قوله
~~وتجب وتتحتم لزوم ولا أن أحدهما يغني عن الآخر ولا أن الثاني تأكيد للأول
~~بل الأول من قبيل الواجب المخير فلو سكت عن قوله وتتحتم لفهم منه أنها لا
~~تسقط عنه متى عاد وليس كذلك ولو اقتصر على قوله وتتحتم أغنى عنه بلا شك
~~وكان أحسن وأخصر لكنه لما قال وتجب بالعود احتاج إلى قوله وتتحتم ( ص ) وهل
~~هو العزم على الوطء أو مع الإمساك ؟ تأويلان وخلاف ( ش ) الضمير في قوله
~~وهل هو يعود إلى العود قال في المدونة والعود إرادة الوطء والإجماع عليه
~~وروي عن مالك أيضا أن العود هو العزم على الوطء مع إرادة إمساك العصمة معا
~~فهما روايتان واختلف الأشياخ بعد ذلك فيما تقتضيه المدونة من ذلك فاللخمي
~~فهم المدونة على أن معنى العود هو إرادة الوطء فقط وفهمها القاضي عياض وابن
~~رشد على أن معنى العود هو إرادة الوطء مع إرادة العصمة معا ولو سنة تأويلان
~~على المدونة وخلاف في التشهير وبعبارة العود عند مالك في الآية على حقيقته
~~أي ثم يعودون لنقيض ما قالوا أي قولهم , وقولهم التحريم , ونقيضه التحليل
~~أي بالعزم على الوطء أو مع الإمساك ومعناه أن لا يفارقها على الفور أي
~~يمسكها مدة تنافي الفور . ( ص ) وسقطت إن لم يطأ بطلاقها وموتها ( ش )
~~الواو بمعنى أو كما هو في بعض النسخ كذلك أي ms1414 وسقطت الكفارة PageV04P110
~~المترتبة على العود إذا عزم عليه ولم يطأ حتى طلقت طلاقا بائنا أو ماتت أو
~~مات وأما الرجعي فإنه لا يسقطها فيستمر الخطاب في العدة وليس المراد بسقوط
~~الكفارة عدم المطالبة بها وإن عادت لعصمته وإنما المراد لا يخاطب بها قبل
~~عودها لعصمته وأما بعده فلا يقربها حتى يكفر ويدل على هذا قوله وهل تجزئ إن
~~أتمها تأويلان فإن فائدة القول بالإجزاء أنه إذا أعادها لعصمته فإنه يقربها
~~من غير تكفير ( ص ) وهل تجزئ إن أتمها ؟ تأويلان ( ش ) صورة المسألة أن
~~المظاهر عزم على العود ولم يطأ وشرع في الكفارة فأخرج بعضها ثم إنه في
~~أثناء الكفارة طلقها طلاقا بائنا أو طلاقا رجعيا وانقضت العدة ثم أكمل
~~الكفارة بعد الطلاق أو العدة فهل تجزئه هذه الكفارة أو لا تجزئه وفائدة
~~الخلاف تظهر فيما إذا عقد عليها عقدا جديدا هل تسقط عنه الكفارة لأنه أتمها
~~أو لا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار وظاهر كلام المؤلف سواء عمل أقل
~~الكفارة أو أكثرها والخلاف جار في الصيام والإطعام أما لو أتم في عدة
~~الرجعي لأجزأه اتفاقا أي إذا نوى رجعتها وعزم على الوطء لأن الكفارة لا تصح
~~إلا بعد العود وإن لم ينوها كان كالبائن وعلم مما قررنا أن محل التأويلين
~~إذا فعل بعضها وهي في العصمة أما لو استأنفها بعد الطلاق فلا تجزئ باتفاق
~~عند المؤلف وهو قول من أقوال أربعة . ( ص ) وهي إعتاق رقبة ( ش ) قد علمت
~~أن كفارة الظهار على الترتيب وهي إعتاق ثم صيام ثم إطعام والمؤلف أتى بها
~~على هذا الترتيب وذلك أمر مجمع عليه لنص التنزيل ولا مدخل للكسوة فيها على
~~المذهب فلهذا بدأ المؤلف بالعتق فالضمير في وهي يرجع للكفارة أي أحد
~~أنواعها إعتاق رقبة فإعتاق خبر مبتدأ محذوف والجملة خبر المبتدأ وهو هي ,
~~أو أن هي على حذف مضاف فأصله أحد أنواعها إعتاق رقبة فحذف المضاف فانفصل
~~المضاف إليه فجيء به ضميرا منفصلا وإنما قلنا ذلك لأن الكفارة ليست نفس
~~الإعتاق لأنها جنس ms1415 تحته ثلاثة أنواع وعبر بإعتاق الذي هو مصدر الرباعي
~~للإشارة إلى أنه لا بد من إيقاع العتق عليها فلا تجزئ بدونه كما إذا علق
~~عتقه على دخول دار مثلا ولو عبر بعتق الذي هو مصدر الثلاثي لفهم منه
~~الإجزاء حيث عتق كان بإيقاع أم لا وهو من إضافة المصدر لمفعوله أي إعتاق
~~المظاهر حقيقة أو حكما رقبة وإنما قلنا أو حكما ليدخل عتق الغير عنه كما
~~سيأتي ( ص ) لا جنين وعتق بعد وضعه ( ش ) عطف على مقدر أي فيجزئ عتق كل ما
~~يصدق عليه رقبة لا جنين إذ لا يصدق عليه وإن وقع عتق بعد وضعه أي ولا يجزئ
~~وبعبارة المراد بالرقبة المحققة , والجنين ومنقطع الخبر ليست رقبتهما محققة
~~وجملة ' وعتق بعد وضعه ' مستأنفة استئنافا بيانيا لبيان الحكم وهي جواب عن
~~سؤال مقدر وكأن قائلا قال له ما حكم الجنين إذا عتق عن الظهار ولم يجز فقال
~~وعتق بعد وضعه أي حكمه أنه يعتق بعد وضعه أي نفذ فيه العتق السابق لا أنه
~~يحتاج إلى استئناف عتق الآن ( ص ) ومنقطع خبره ( ش ) PageV04P111 صورة
~~المسألة لك عبد غائب في تجارة أو إباق أو غير ذلك وانقطع خبره عنك فأعتقته
~~عن ظهارك فإنه لا يجزئك عن ذلك إذ لا تعلم حياته وعلى تقدير حياته لا تعلم
~~سلامته فلو كشف الأمر عن سلامته أجزأه وهذا بخلاف الجنين فإنه حين العتق لا
~~يسمى رقبة كما مر . ( ص ) مؤمنة وفي الأعجمي تأويلان وفي الوقف حتى يسلم
~~قولان ( ش ) يعني أنه يشترط في كفارة الظهار أن تكون رقبة مؤمنة لأن الله
~~تعالى وصف الرقبة في كفارة القتل بالإيمان وأطلقها في كفارة الظهار والمطلق
~~يحمل على المقيد لأن المقصود القربة بها والكفر ينافيها , والإيمان متفق
~~عليه في رقبة الظهار وفي كل رقبة واجبة لكن لو أعتق كافرا وهو المراد
~~بالأعجمي فهل يجزئ عتقه عن الظهار أو لا فيه تأويلان ومقتضى كلام ح أن
~~الخلاف جار في الأعجمي مطلقا ومقتضى تقرير ز أن التأويلين في المجوسي
~~الكبير وأما ms1416 الصغير فيجزئ اتفاقا ويجزئ عتق الصغير الكتابي على الأصح
~~والمراد بالصغير الذي لا يعقل دينه وعلى القول بالإجزاء فهل يمنع المظاهر
~~من وطء المظاهر منها حتى يسلم الأعجمي بالفعل احتياطا للفروج وإن مات قبل
~~الإسلام لم يجزه حكاه ابن يونس عن بعض أصحابه بلفظ : ينبغي على قول ابن
~~القاسم أنه يوقف عن امرأته حتى يسلم ابن يونس وقلت أنا بل له وطء زوجته ولو
~~مات قبل أن يسلم أجزأه لأنه على هذا القول على دين من اشتراه ولما كان يجبر
~~على الإسلام ولا يأباه في غالب أمره حمل على الغالب فيه فكأنه مسلم وهذا ما
~~أراده بقوله قولان وظاهر كلام المؤلف أن الوقف واجب وكأنه فهم وينبغي على
~~الوجوب وعبارة المؤلف تعطي أن الظهار يسقط مطلقا وإنما الخلاف في الوقف
~~وعدمه وعبارة الشامل بخلافها وهو أنه هل يسقط الظهار أو لا فهي محررة عن
~~هذه وأحسن منها . ( ص ) سليمة عن قطع أصبع ( ش ) يعني أن الرقبة التي تجزئ
~~في عتق الظهار شرطها أن تكون سالمة عن العيوب الآتية التي منها قطع أصبع
~~واحدة ولو الخنصر والمراد بالقطع الذهاب ولو خلقة والمراد بالأصبع التي هي
~~من الأصلية ثم إن كلامه يقتضي أن قطع ما دون الأصبع لا يمنع الإجزاء ولو
~~أنملتين وبعض أنملة لا يضر وقوله بعد ذلك فيما لا يمنع الإجزاء ' وأنملة '
~~يقتضي أن قطع أنملة وبعض أنملة يضر وانظر : المعول عليه مفهوم أيهما ؟ لكن
~~PageV04P112 كلام ح يفيد أن المعول عليه مفهوم أصبع فإنه قال وانظر ما إذا
~~ذهب أنملتان والأظهر الإجزاء لأن الخلاف في الأصبع . ( ص ) وعمى وبكم وجنون
~~وإن قل ومرض مشرف وقطع أذنين وصمم وهرم وعرج شديدين وجذام وبرص وفلج ( ش )
~~أي ويشترط في الرقبة أن تكون سليمة من هذه الأمور منها العمى وكذا الغشاوة
~~التي لا يبصر معها إلا بعسر وأما الخفيف والأعشى والأجهر فإنه يجزئ وسيأتي
~~أن الأعور يجزئ ومنها البكم وهو عدم فصاحة النطق بالكلام ومنها الجنون ولو
~~قليلا كمرة في الشهر عند مالك ms1417 وابن القاسم خلافا لأشهب ومنها المرض المشرف
~~وهو الذي بلغ صاحبه النزع وغيره يجزئ ومنها قطع أشراف الأذنين فقوله وقطع
~~أذنين أي أشرافهما لا أن المراد قطعهما من أصلهما كما هو ظاهر كلامه وستأتي
~~الواحدة في قوله وجدع في أذن ومفهوم في أذنه أنه لو عمها الجدع لا تجزئ كما
~~يأتي بيانه ومنها الصمم إن فسرناه بعدم السمع لم يأت التقييد بالثقيل وإن
~~فسرناه بثقل السمع يأتي تقييده بأن لا يكون خفيفا ومنها الهرم الشديد بأن
~~لا يمكن معه الكسب بصنعة تليق بهرمه وكبر سنه وإنما منع الهرم بخلاف الصغير
~~لأن منافع الصغير مستقبلة , ومنها العرج الشديد فقوله الشديدين وصف للهرم
~~والعرج ويأتي مفهومهما في كلامه ومنها الجذام وإن قل ومنها البرص وإن قل
~~ومنها الفلج والمراد به هنا يبس بعض الأعضاء ويبس الشق ليس شرطا ولو اطلع
~~المشتري على عيب بعد عتقه لا يجزئ به رجع بالأرش واستعان به في رقبة , وأرش
~~عيب لا يمنع الإجزاء يفعل به ما شاء والدين المانع سعيه لنفسه لصرفه في
~~قضاء دينه يمنع الإجزاء لأنه عيب . ( ص ) بلا شوب عوض ( ش ) يعني أنه يشترط
~~في رقبة الظهار أن تكون سالمة عن شوائب العوضية فلو أعتقه عن ظهاره بشرط أن
~~يكون للسيد في ذمة العبد مال قليل أو كثير فإن ذلك لا يصح ولا يجزئه عن
~~ظهاره ( ص ) لا مشترى للعتق ( ش ) عطف على مقدر أي فيجزئ عتق ما لا شوب عوض
~~فيه لا عتق مشترى بشرط العتق لأنها رقبة ليست كاملة لأن البائع قد وضع من
~~قيمتها لأجل العتق ( ص ) محررة له لا من يعتق عليه ( ش ) الضمير في له يرجع
~~للظهار والمعنى أنه يشترط في الرقبة المذكورة أن تكون محررة لأجل الظهار
~~يحترز به عما لو اشترى من يعتق عليه بسبب قرابة أو تعليق كقوله إن اشتريته
~~فهو حر فإنه لا يجزئه لأنه يعتق عليه بمجرد الشراء بسبب القرابة أو التعليق
~~لا بسبب الظهار وقوله لا من يعتق عليه بسبب قرابة أو ms1418 تعليق وسواء احتاج
~~لحكم أو لا لعدم استقرار الملك عليه . ( ص ) وفي إن اشتريته فهو حر عن
~~ظهاري تأويلان ( ش ) التأويلان وقعا في قول المدونة وإن قال إن اشتريته فهو
~~حر فاشتراه وأعتقه عن ظهاره لم يجزه وفي قول الموازية عن ابن القاسم
~~الإجزاء فيمن قال إن اشتريت فلانا فهو حر عن ظهاري هل ما في الكتابين خلاف
~~بحمل قول المدونة بعدم الإجزاء فيما إذا قال إن اشتريته فهو PageV04P113 حر
~~على ظاهره - أي من شموله لما إذا قال عن ظهاري أو اقتصر على قوله فهو حر -
~~, أو وفاق بحمل ما في المدونة على ما إذا اقتصر على قوله إن اشتريته فهو حر
~~ولم يذكر مع ذلك قوله عن ظهاري فإن ذكره معه فالإجزاء فيكون موافقا لما في
~~الموازية ووجه عدم الإجزاء على القول بالخلاف فيما إذا قال إن اشتريته فهو
~~حر عن ظهاري أن قوله عن ظهاري يعد ندما بعد قوله إن اشتريته فهو حر لأن
~~القاعدة أن تعليق عتق الظهار لا يفيد فتقييده بالظهار بعد قوله حر لا يفيد
~~فملكه لم يستقر عليه أي لم يستمر لأنه عتق بمجرد الشراء , ومحل التأويلين
~~فيما إذا تقدم الظهار على قوله إن اشتريته فهو حر أو فهو حر عن ظهاري وأما
~~إن لم يكن ظاهر قبل ذلك لأجزأه اتفاقا وكأنه قال إن اشتريتك فأنت حر عن
~~ظهاري إن وقع مني ونويت العود وإن لم ينوه لم يعتق عليه . ( ص ) والعتق لا
~~مكاتب ومدبر ونحوهما ( ش ) عطف على عوض أي وبلا شوب العتق ووقع في نسخة
~~بعضهم ' وعتق ' بتنكيره وجره عطفا على قوله بلا شوب عوض أي وبلا شوب عتق أي
~~خالية عن شائبة عوض وعتق وهو غير متعين لصحة عطف المعرفة على النكرة فعلى
~~هذا لا يجزئ عتق مكاتب ومدبر ونحوهما كأم ولد ومعتق لأجل ومبعض ولو لم يؤد
~~المكاتب شيئا من نجومه وهذا إذا أعتق المكاتب والمدبر سيدهما وأما إن اشترى
~~واحدا منهما وأعتقه عن ظهاره وقلنا بإمضاء البيع كما صرح ms1419 به المؤلف في باب
~~التدبير حيث قال : وفسخ بيعه إن لم يعتقه كالمكاتب فقيل يجزئه عن ظهاره
~~وقيل لا يجزئه ( ص ) أو أعتق نصفا فكمل عليه أو أعتقه ( ش ) يعني أنه إذا
~~أعتق نصف عبد له والعبد شركة بينه وبين آخر فقومه عليه الحاكم فإن ذلك لا
~~يجزئه عن ظهاره على المشهور وكذلك لو كان العبد كله له فأعتق نصفه أو لا ثم
~~أعتق نصفه الآخر فإنه لا يجزئه عن ظهاره لأن شرط الرقبة في كفارة الظهار أن
~~تخرج دفعة واحدة وهذا بعضها ولأن الحكم لما كان يوجب عليه التتميم في
~~الباقي صار ملكه غير تام ( ص ) أو أعتق ثلاثا عن أربع ( ش ) أي وكذلك لا
~~يجزئه شيء إذا أعتق ثلاثا عن أربع نسوة ظاهر منهن وشركهن في الثلاثة لأنه
~~ناب كل واحدة ثلاثة أرباع رقبة والعتق لا يتبعض كما لو أعتق أربعا عن أربع
~~شركهن في كل رقبة وإن عين لكل واحدة رقبة حللن أو أطلق حللن أيضا عند ابن
~~القاسم لا عند أشهب ولو أعتق واحدة معينة من اثنتين وأبهم الأخرى حلت
~~المعينة مطلقا كالأخرى إن تعينت وإلا فلا ولو نسي التي أعتق عنها كفر عن
~~الأخرى وأجزأه ومنع حتى يكفر عن الأخرى ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث من أربع لم
~~يطأ واحدة حتى يخرج الرابعة . ( ص ) ويجزئ أعور ( ش ) يعني أن من أعتق من
~~ظهاره عبدا أعور فإنه يجزئه على المشهور لأن العين الواحدة تقوم مقام
~~الاثنتين ويرى بها ما يرى بهما وديتها دية العينين جميعا ألف دينار والخلاف
~~في الأنقر الذي خرجت عينه وأما غيره فيجزئ باتفاق والظاهر إجزاء عتق من فقد
~~من كل عين بعض نظرها ( ص ) ومغصوب , ومرهون وجان إن افتديا ( ش ) يعني أنه
~~إذا أعتق عن ظهاره عبده المغصوب منه فإنه يجزئه ويجوز وسواء قدر على تخليصه
~~أو لا لأنه باق على ملكه وكذلك PageV04P114 يجزئ عتق عبده المرهون أو
~~الجاني عن ظهاره لبقاء كل على ملك صاحبه لكن يشترط في جواز العتق ابتداء ms1420 أن
~~يفتك الرهن بدفع الدين أو إسقاط من له الحق وأن يدفع أرش الجناية أو يسقط
~~المجني عليه حقه من ذلك وما ذكرناه من أن المغصوب يجوز مطلقا وأما المرهون
~~والجاني لا يجوز عتق كل ابتداء إلا إن افتديا هو ظاهر صنيع المواق . ( ص )
~~ومرض وعرج خفيفين ( ش ) فيه حذف مضاف أي ذو مرض وذلك لأن الكلام في صاحب
~~العيب دون العيب نفسه ثم إن ' خفيفين ' إما حال أو نعت مقطوع وذلك على أن '
~~مرض , وعرج ' بالرفع وإن كانا بالجر فهو صفة لهما ويلزم على الوجه الأول
~~مجيء الحال من النكرة أو قطع نعت النكرة وكلاهما قليل وعلى الثاني حذف
~~المضاف وإبقاء المضاف إليه على جره من غير شرط وهو قليل أيضا والشرط
~~المفقود هو المشار إليه بقول ابن مالك وربما جروا الذي أبقوا كما قد كان
~~قبل حذف ما تقدما لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف ( ص )
~~وأنملة وجدع أذن ( ش ) يعني أنه إذا أعتق عن ظهاره عبدا مقطوع الأنملة فإنه
~~يجزئ ولو كانت الأنملة من الإبهام والأنملتان بمنزلة الأنملة فالعبرة
~~بمفهوم أصبع فيما مر وكذا يجزئ عتق العبد المجدوع أي المقطوع الأنف أو
~~الأذن حيث لم يوعبها ونص المدونة : على أن مقطوع الأذن لا يجزئ انتهى
~~والجدع بالدال المهملة . ( ص ) وعتق الغير عنه ولو لم يأذن إن عاد ورضيه (
~~ش ) يعني أن من أعتق عبده عن ظهار لازم لرجل فإنه يجزئه وسواء أذن المظاهر
~~لهذا الرجل في عتق عبده عنه أم لا بشرط أن يكون المظاهر قد لزمته الكفارة
~~بأن حصل منه العود أي نوى وطء المظاهر منها أو وطئها بالفعل وبشرط أن يرضى
~~المظاهر بالعتق المذكور فإن لم يحصل منه عود أو لم يرض بالعتق فإن ذلك لا
~~يجزئه إلا أن يكون عن ميت فالعود كاف لتعذر الرضا منه وقوله إن عاد أي إن
~~كان عاد قبل العتق ورضي ولو بعد العتق وقوله إن عاد شرط فيما قبل المبالغة
~~وما بعدها وقوله ms1421 ورضيه شرط فيما بعدها لا فيما قبلها ( ص ) وكره الخصي وندب
~~أن يصلي ويصوم ( ش ) أي وكره عتق الخصي مع الإجزاء واغتفر نقصه لزيادة
~~منفعته وهذا جار في باقي الكفارات ويدل عليه تشبيهها بكفارة الظهار ويستحب
~~في الرقبة أن تكون ممن عرف الإسلام وعقل الصلاة والصوم أي عقل أن ذلك من
~~القرب بأن بلغ حد التمييز وإن لم يبلغ حد الاحتلام لأنه حينئذ يقدر على
~~الكسب والعمل وقيل لأنه يكون حينئذ مسلما حقيقة وذلك أنه إنما هو مسلم قبل
~~التمييز بإسلام أبيه . ( ص ) ثم لمعسر عنه وقت الأداء ( ش ) هذا شروع منه
~~في الكلام على الثاني من أنواع كفارة الظهار وهو الصيام والضمير في قوله
~~عنه يرجع للعتق المتقدم ذكره والمعنى أن المظاهر إذا عجز عن الكفارة بالعتق
~~وقت أداء الكفارة أي وقت إخراجها فإنه يصوم حينئذ شهرين متتابعين لقوله
~~تعالى { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا } وإنما أتى
~~بقوله ( لا قادر ) وإن فهم من قوله لمعسر لأجل قوله ( وإن بملك محتاج إليه
~~لكمرض أو منصب ) والمعنى أن المظاهر إذا كان قادرا وقت الأداء على عتق رقبة
~~بأن PageV04P115 كان عنده ثمنها أو ما يساوي ثمن رقبة فقط من دابة أو دار
~~أو غير ذلك وهو محتاج إلى ذلك لأجل مرض أو لأجل منصب أو سكنى مسكن لا فضل
~~فيه فإنه يلزمه العتق ولا يجزئه الصوم حينئذ وضمن ' معسر ' معنى عاجز
~~فقابله بقوله ' لا قادر ' . ( ص ) أو بملك رقبة فقط ظاهر منها ( ش ) يعني
~~أن من ظاهر من أمته وهو لا يملك غيرها وقد لزمته كفارة الظهار فإنه لا
~~يجزئه الصوم ويلزمه أن يعتقها عن ظهاره لها فإذا تزوجها بعد الحرية حلت من
~~غير كفارة فإن قلت قد تقدم أن الكفارة لا تجزئ قبل العود والعود العزم على
~~الوطء أو مع الإمساك ووطء هذه قبل الكفارة ممتنع لأنها صارت حرة قلت يجاب
~~بأن العزم على الوطء وإن كان حراما عود ونحوه لأبي عمران قيل له كيف أجزأه ms1422
~~عتقها وهو محرم عليه وطؤها قال نية عودته الوطء توجب كفارته وإنما يضعف هذا
~~من لا يعلم ما للسلف ا ه وبه يجاب عن أخذ اللخمي منها أن العود ليس بشرط في
~~وجوب الكفارة . ( ص ) صوم شهرين بالهلال ( ش ) مبتدأ خبره لمعسر يعني أنه
~~إذا أعسر عن عتق الرقبة وقت أدائها فإنه يلزمه أن يصوم شهرين بالهلال إذا
~~بدأ من أول الشهر وسواء كان ناقصا أو كاملا ( ص ) منوي التتابع والكفارة (
~~ش ) يعني أنه إذا كفر عن ظهاره بصوم شهرين فلا بد أن ينوي تتابع الشهرين
~~ولا بد أن ينوي أيضا بالصوم الكفارة عن ظهاره , ويكفيه أن ينوي ذلك في أول
~~ليلة من الشهرين وكذلك كل كفارة واجبة فإنه لا بد أن ينوي بصومه التكفير عن
~~تلك الكفارة ( ص ) وتمم الأول إن انكسر من الثالث ( ش ) تقدم أنه إذا ابتدأ
~~الصوم من أول يوم في الشهر فإنه يصوم الشهرين بالهلال سواء كانا كاملين أو
~~ناقصين وأما إذا ابتدأ الصوم في أثناء الشهر فإنه يصوم بقية ذلك الشهر الذي
~~ابتدأ فيه الصوم ويصوم الشهر الذي بعده بالهلال ثم يكمل الأول المنكسر من
~~الشهر الثالث فلو صام من المحرم عشرة أيام مثلا فإنه يصوم صفرا بالهلال
~~سواء كان كاملا أو ناقصا ثم يكمل من ربيع الأول ما بقي من المحرم وكذا لو
~~مرض في صفر تممه ثلاثين ولو مرض في الأول ثم صح ثم مرض في الثاني ثم صح
~~كملهما ثلاثين ثلاثين وسواء في ذلك الحر والعبد ( ص ) وللسيد المنع إن أضر
~~بخدمته ولم يؤد خراجه ( ش ) يعني أن العبد المظاهر إذا أراد أن يكفر عن
~~ظهاره بالصوم فلسيده أن يمنعه من ذلك إذا كان العبد يضر بخدمة سيده بسبب
~~صومه إن كان من عبيد الخدمة أو لم يؤد خراجه إن كان من عبيد الخراج قالوا
~~وبمعنى أو خلافا لتت فإن جعل عليه كلا منهما وحصل بالصوم ضرر في أحدهما فله
~~المنع . ( ص ) وتعين لذي الرق ( ش ) أي وتعين التكفير بالصوم لذي ms1423 الرق سواء
~~كان عن ظهار أو غيره وسيأتي في المكاتب وكفر بالصوم وإنما يتعين الصوم حيث
~~قدر عليه أو عجز ولم يأذن له في الإطعام فإنه يتعين عليه في هذه الحالة إذا
~~قدر عليه وأما إذا أذن PageV04P116 له فيه فلا يتعين في حقه الصوم وبعبارة
~~: وتعين - أي الصوم - لذي الرق أي بالنظر للعتق وإن أذن بخلاف الإطعام يصح
~~منه إن أذن له السيد فيه فهو يشبه الحصر الإضافي . ( ص ) ولمن طولب بالفيئة
~~وقد التزم عتق من يملكه لعشر سنين ( ش ) يعني وكذلك يتعين الصوم في حق من
~~ظاهر من زوجته وقد التزم عتق من يملكه لمدة يبلغه عمره ظاهرا وهو موسر
~~وقامت عليه زوجته وطالبته بالفيئة وهي هنا الكفارة فإنه يتعين في حقه الصوم
~~إذ لا يقع العتق عن الظهار في العسر بل عن اليمين وقد علمت أن من شروط
~~الرقبة أن تكون محررة للظهار . ( ص ) وإن أيسر فيه تمادى ( ش ) يعني أن من
~~فرضه الصيام لعجزه عن عتق الرقبة إذا شرع في الصوم ثم أيسر بعد ذلك وقدر
~~على العتق فإنه يتمادى على الصوم ولا يرجع للعتق أي لا يلزمه الرجوع حيث
~~صام ما له بال كالثلاث وأما إن كان صام كاليومين فإنه يستحب له الرجوع كما
~~يأتي وبعبارة تمادى أي جاز له وليس المراد تمادى وجوبا وهذا إن لم يفسد
~~صومه وإلا تعين في حقه إعتاق رقبة ولو لم يبق من صومه إلا يوم واحد لما
~~تقدم أن المعتبر حال المظاهر وقت أداء الكفارة وهو لما أبطل صومه خوطب
~~بأدائها وهو الآن موسر فلا يجزئه الصوم وإلى هذا أشار بقوله ( إلا أن يفسده
~~) ( ص ) وندب العتق في كاليومين ( ش ) يعني أن ما قدمه - من أنه إذا أيسر
~~في أثناء الصوم يتمادى - مشروط بأن يكون قد صام ما له بال فإن كان قد صام
~~اليومين ونحوهما فإنه يستحب له الرجوع إلى العتق كما في المدونة وهو الصحيح
~~وفي اليوم يستحب باتفاق ومثله كفارة القتل بخلاف اليمين لغلظ أمرهما . ( ص ms1424
~~) ولو تكلفه المعسر جاز ( ش ) يعني أن المظاهر المعسر إذا تكلف العتق بأن
~~تداين واشترى رقبة فإنه يجزئه عن ظهاره ونظيره من فرضه التيمم فتكلف الغسل
~~أو من فرضه الجلوس في الصلاة فتكلف القيام فيها ومعنى جاز مضى لأنه قد يكون
~~حراما كما إذا كان لا يقدر على وفاء الدين أو لا يعلم أربابه بالعجز عنه
~~وقد يكون مكروها كما إذا كان بسؤال لأن السؤال مكروه كان من عادته السؤال
~~أم لا كان إذا سأل يعطى أم لا . ( ص ) وانقطع تتابعه بوطء المظاهر منها أو
~~واحدة ممن فيهن كفارة وإن ليلا ناسيا ( ش ) تقدم أن الصوم يجب تتابعه وذكر
~~هنا أمورا تقطع تتابع الصوم والمعنى أن المظاهر إذا وطئ المظاهر منها فإن
~~ذلك يقطع تتابع صومه ويبتدئه من أوله وسواء وطئها ليلا أو نهارا عالما أو
~~ناسيا جاهلا أو غالطا وأما إذا وطئ غير المظاهر منها فإنه لا يبطل صومه
~~ليلا ولو عالما أو نهارا ناسيا ويأتي بيانه عند قوله ' وفيها ونسيان ' ومثل
~~وطء المظاهر منها في قطع الصوم ووجوب ابتدائه ما إذا كان له أربع زوجات
~~مثلا ظاهر منهن في كلمة واحدة وقد مر أنه يجزئه كفارة واحدة لأنهن في حكم
~~المرأة الواحدة فإذا وطئ واحدة منهن ليلا أو نهارا أو غلطا أو نسيانا فإن
~~ذلك يقطع تتابع صومه ومثل الوطء مقدماته على المشهور . ( ص ) كبطلان
~~الإطعام ( ش ) التشبيه في قطع تتابع الصوم يعني أنه إذا وطئ المظاهر منها
~~أو وطئ واحدة ممن فيهن كفارة في PageV04P117 أثناء الإطعام فإن ذلك يبطل
~~إطعامه ولو لم يبق منه إلا إطعام مسكين واحد أما وطء غير المظاهر منها فإنه
~~لا يبطل إطعامه سواء كان الوطء ليلا أو نهارا وعبر بالانقطاع في الصوم
~~لمناسبة وجوب تتابعه وفي الإطعام بالبطلان لعدم وجوبه فيه لا تفننا . ( ص )
~~وبفطر السفر ( ش ) يعني أن المظاهر إذا كفر بالصوم ثم إنه سافر في أثناء
~~صومه سفرا تقصر فيه الصلاة فأفطر فيه فإن ذلك يقطع تتابعه لأنه فعل ذلك ms1425
~~باختياره فيستأنف الصوم من أوله والإضافة بمعنى ' في ' لأن المضاف إليه ظرف
~~للمضاف ( ص ) أو بمرض هاجه لا إن لم يهجه ( ش ) يعني أن تتابع الصوم ينقطع
~~بسبب المرض الذي حركه السفر وأفطر فيه لأنه فعل ذلك باختياره وأما إن حصل
~~له المرض بغير سبب السفر فإن ذلك لا يقطع تتابعه ويبني على صومه إذا صح على
~~المشهور فقوله أو بمرض أي أو بفطر مرض هاجه أي حركه السفر لا إن تحقق أنه
~~لم يهجه بأن هاج بنفسه أو لم يحصل هيجان أصلا بأن قال الأطباء إن هذا
~~الهياج ليس من السفر ويهيجه بفتح حرف المضارعة وضمه لأنه يقال هاجه يهيجه
~~وأهاجه يهيجه . ( ص ) كحيض ( ش ) يعني أن المرأة إذا لزمها صوم يجب تتابعه
~~ككفارة القتل ثم حصل لها حيض أو نفاس في أثناء الصوم فإن ذلك لا يبطل تتابع
~~الصوم بل تفطر وتبني ( ص ) وإكراه وظن غروب ( ش ) يعني أن الفطر بكل منهما
~~لا يقطع التتابع وأحرى الفطر لظن بقاء الليل ومثله من صام تسعة وخمسين ثم
~~أصبح مفطرا لظنه الكمال وأما لو أفطر شاكا في الغروب فإنه كمن أفطر متعمدا
~~( ص ) وفيها : ونسيان ( ش ) أي وفي المدونة لا ينقطع بسبب فطر نسيان بأكل
~~أو شرب أو وطء غير المظاهر منها وأما وطء المظاهر منها فقد مر أنه يبطل ولو
~~ناسيا ليلا أو نهارا وقوله ونسيان أي وضم لما لا ينقطع به تتابع النسيان
~~فالعطف يسمى بالعطف التلقيني . ( ص ) وبالعيد إن تعمده لا جهله وهل إن صام
~~العيد وأيام التشريق وإلا استأنف أو يفطرهن ويبني تأويلان ( ش ) يعني لو
~~صام ذا القعدة وذا الحجة لظهار عليه متعمدا لصوم يوم العيد في الكفارة فإن
~~ذلك يبطل صومه لعدم تتابعه وقد أمر الله بتتابع الصوم وأما لو صادف العيد
~~في شهري ظهاره جاهلا للعدد أو غافلا عن أن زمن صوم كفارة ظهاره يوم عيد فإن
~~ذلك لا يقطع تتابعه ويجزئه وإذا قلتم بالإجزاء مع الجهل هل معناه أنه صام
~~العيد واليومين ms1426 بعده وأنه قضاها متصلة بصيامه وعليه إن لم يصم ذلك فإنه لا
~~يجزئه وليستأنف شهري ظهاره وهذا فهم ابن القاسم أو الإجزاء المذكور لا
~~يتقيد بصوم أيام النحر الثلاثة بل يبني قضاءهن متصلا أمسك عن المفطرات أم
~~لا وهذا فهم أبي محمد بن أبي زيد وإلى هذا أشار بالتأويلين والمراد بالجهل
~~جهل كون العيد يأتي في الكفارة لا جهل حكمه فإنه يبطل التتابع ومشى أبو
~~الحسن على أن المراد بالجهل جهل الحكم وهو أظهر قاله الشيخ عبد الرحمن وعلى
~~ما ذكره أبو الحسن يكون جهل العين أولى بهذا الحكم والمراد بالصوم اللغوي
~~وهو الإمساك ظاهرا لأن صوم هذه الأيام حرام والمحرم لا ينعقد والمراد بأيام
~~التشريق اليومان اللذان بعد يوم النحر لأنهما محل الخلاف وأما اليوم الرابع
~~فلا خلاف أنه يصوم ويجزئه فإن فطره يقطع التتابع اتفاقا ( ص ) وجهل رمضان
~~كالعيد على الأرجح ( ش ) أي وحكم جهل رمضان كما إذا ظن أن شعبان رجب ورمضان
~~شعبان كالجهل بالعيد في أنه يجزئه شعبان ورمضان على فرضهما ويصوم شوالا
~~متصلة ويلغي يوم PageV04P118 العيد لأن صومه لا يكفي ويقضيه ويبني لأن
~~الجهل عذر على ما رجحه ابن يونس ولا يتأتى فيه وهل إن صامه وإلا استأنف
~~لأنه هنا يصومه عن فرضه قطعا أما لو علمه لم يجزه سواء صامه عن ظهاره أو
~~شرك فيه فرضه وظهاره . ( ص ) وبفصل القضاء ( ش ) يعني أنه إذا لم يصل ما
~~وجب عليه قضاؤه بصيامه فإن ذلك يكون قاطعا لتتابعه وسواء فصله عامدا أو
~~ناسيا ويبتدئ الصوم من أوله قال أبو الحسن ولم يعذروه بالنسيان الثاني كما
~~مر فيمن نسي شيئا من فروض الوضوء أو الغسل ثم تذكره فلم يغسله حين ذكره
~~فإنه يبتدئ الطهارة نسي ذلك أو تعمده بخلاف ناسي النجاسة ثم رآها قبل
~~الصلاة ثم نسي غسلها حتى دخل فيها فلم يذكرها حتى صلى أجزأته صلاته لخفة
~~إزالة النجاسة إذ قيل باستحباب إزالتها بخلاف الموالاة وتقدم ما يؤخذ منه
~~اغتفار النسيان الثاني في الموالاة أيضا فيمن ms1427 صلى الخمس كلا بوضوء ثم ذكر
~~من وضوء منها شيئا وقوله وبفصل القضاء أي بما يجوز أداء الصوم فيه وأفطره
~~عمدا فإنه يقطع التتابع وأما إذا فصل بما لا يجوز الأداء فيه وأفطره عمدا
~~فإنه لا يقطع التتابع كيوم العيد ( ص ) وشهر أيضا القطع بالنسيان ( ش )
~~تقدم قول مالك في المدونة إن النسيان لا يقطع التتابع عند قوله ' وفيها :
~~ونسيان ' وهو الذي اعتمده المؤلف هناك وأما الذي ذكره هنا قول مالك أيضا في
~~الموازية وقد علمت أن قول مالك في المدونة مقدم على قوله في غيرها فما شهره
~~ابن رشد هو قول مقابل للمشهور وليس هذا مثل قوله فيما مر في الذبائح وشهر
~~أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين . ( ص ) فإن لم يدر بعد صوم أربعة عن
~~ظهارين موضع يومين صامهما وقضى شهرين ( ش ) هذا تفريع على القول بأن
~~النسيان يقطع التتابع فقط والمعنى أنه إذا صام أربعة أشهر عن كفارتي ظهار
~~ثم تذكر قبل فراغه من ذلك أنه أفطر في أثناء ذلك يومين ناسيا ولم يدر
~~موضعهما هل هما من الأولى أو من الثانية أو أحدهما من آخر الأولى والآخر من
~~أول الثانية مع علمه باجتماعهما فإنه يصومهما الآن لاحتمال كونهما من أول
~~الثانية ولا يجوز له أن ينتقل عنها مع قدرته على إكمالها ويلزمه أيضا قضاء
~~شهرين لاحتمال كون اليومين المذكورين من الأولى أو مفترقين ( ص ) وإن لم
~~يدر اجتماعهما صامهما والأربعة ( ش ) أي وإن لم يدر بعد صوم الأربعة أشهر
~~اجتماع اليومين اللذين أفطرهما في أثناء صومه المذكور من افتراقهما فإنه
~~يلزمه صومهما الآن لاحتمال أن يكونا من الكفارة الثانية ولا ينتقل عنها حتى
~~يكملها لأنه قادر على ذلك ويلزمه أيضا صوم أربعة أشهر لاحتمال افتراق
~~اليومين PageV04P119 المذكورين , والتفريق يقطع التتابع وترك المؤلف
~~التفريع على القول بعدم قطع النسيان وهو أنه يصوم يومين في جميع الصور
~~لاحتمال كونهما من الثانية مفترقين أو مجتمعين ويقضي شهرين لاحتمال كونهما
~~من الأولى وقد بطلت بالدخول في الثانية للفصل . ( ص ) ثم تمليك ms1428 ستين مسكينا
~~( ش ) هذا هو النوع الثالث من أنواع الكفارة وهو الإطعام وشرطه العجز عن
~~الصيام بيأس أو شك على ما يأتي لقوله تعالى { فمن لم يستطع فإطعام ستين
~~مسكينا } يدفع المظاهر لكل مسكين مدا وثلثي مد بمد النبي عليه الصلاة
~~والسلام فلو دفع الكفارة لأقل من هذا العدد فلا تجزئ هذا مذهبنا ومذهب
~~الشافعي خلافا لأبي حنيفة فإنه يقول : إذا أطعم مسكينا واحدا ستين يوما
~~أجزأه ذلك عن كفارة الظهار لأن المقصود سد الخلة وقد سد خلة ستين وقد يمنع
~~بأن حاجة ستين محققة عند الإخراج ولا كذلك الواحد في ستين يوما , ولما
~~يتوقع في الجمع الكثير من إجابة الدعاء ومصادفة ولي ولو تناهبها المساكين
~~ابتدأها إن كانوا أكثر من ستين وإلا بنى على واحد وكمل ويشترط في المساكين
~~أن يكونوا أحرارا لا عبيدا لأنهم أغنياء بساداتهم لجبرهم على الإنفاق أو
~~البيع أو تبتيل عتق من فيه شائبة حرية ليصير من أهلها مسلمين حملا على
~~الزكاة وإلى هذا أشار بقوله ( ص ) أحرارا مسلمين لكل مد وثلثان برا وإن
~~اقتاتوا تمرا أو مخرجا في الفطر فعدله ( ش ) البر هو المخرج منه بالأصالة
~~فإن كان قوتهم غيره تمرا أو غيره مما يخرج في زكاة الفطر , وهو الشعير
~~والسلت والزبيب والأقط والذرة والأرز والدخن وما أشبه ذلك فإنه يخرج منه
~~بعدل مد هشام أي بعدل شبع مد هشام قال عياض معناه أن يقال : إذا شبع الرجل
~~من مد حنطة كم يشبعه من غيرها فيقال كذا فيخرج ذلك , ابن عبد السلام وابن
~~عرفة عن بعض الأشياخ : المعتبر الشبع زاد على مد هشام أو نقص نقله عنهما
~~حلولو في شرحه لهذا الكتاب وقال الباجي الأظهر عندي مثله مكيلة القمح كزكاة
~~الفطر ولا يجزئ عرض ولا ثمن فيه وفاء القيمة وخرجه بعضهم على إجزاء القيمة
~~في الزكاة ابن عرفة ويرد بظهور التعبد في الكفارة بقدر المعطى وعدد آخذيه
~~انتهى . وإن أعطى الدقيق بريعه أجزأه كما قاله PageV04P120 ابن حبيب قال
~~بعضهم ولا يخالف في هذا ابن ms1429 القاسم إن شاء الله ( ص ) ولا أحب الغداء
~~والعشاء ( ش ) يعني أنه إذا أطعم الستين في كفارة الظهار غداء وعشاء فإن
~~ذلك لا يجزئه إلا أن يبلغ مدا بالهاشمي وأفاد بقوله ( كفدية الأذى ) بخلاف
~~اليمين أن ' لا أحب ' معناه لا يجزئ كقوله فيها ولا يجزئ غداء وعشاء إن لم
~~يبلغ مدين فمعنى ' لا أحب ' لا يجزئ بدليل قول الإمام لأني لا أظنه يبلغ
~~مدا بالهاشمي . ( ص ) وهل لا ينتقل إلا إن أيس من قدرته على الصيام أو إن
~~شك قولان فيها وتؤولت أيضا على أن الأول قد دخل في الكفارة ( ش ) يعني أن
~~أشياخ المذهب اختلفوا في حكم المظاهر إذا أراد أن يكفر عن ظهاره بالإطعام
~~هل من شرط ذلك أن لا يطعم حتى ييأس من قدرته على الصوم حين العودة التي
~~توجب الكفارة بأن كان المظاهر حينئذ مريضا مثلا وغلب على ظنه أنه لا يقدر
~~على الصيام الآن ولا في المستقبل ولا يكفي في ذلك مجرد الشك وهذا قول ابن
~~القاسم أو يكفي في الانتقال من الصوم إلى الإطعام مجرد الشك ولا يشترط
~~الإياس وهذا القول في المدونة أيضا وذهب ابن شبلون إلى بقاء كل من القولين
~~على ظاهره من غير رد ولا توفيق بينهما وذهب القرويون إلى رد أحدهما إلى
~~الآخر والتوفيق بينهما وهو أن الذي أيس من الصوم قد دخل في الكفارة بالصوم
~~وتلبس بالعمل وأن الثاني وهو الذي يكتفي بالشك لم يدخل في الكفارة بالصوم
~~ولا تلبس بها وحينئذ فلا خلاف بين القولين وقوله أو إن شك أي أو ينتقل إن
~~شك فهو عطف على لا ينتقل فهو من عطف الجمل . ( ص ) وإن أطعم مائة وعشرين
~~فكاليمين ( ش ) قد علمت أن العدد في كفارة الظهار معتبر في الشرع وهو ستون
~~مسكينا لكل مد وثلثان كما مر فإذا أطعم طعام الستين لمائة وعشرين مسكينا
~~بأن أعطى لكل واحد نصف الواجب فإن ذلك لا يجزئه إلا أن يكمل لستين منهم
~~وينتزع من الباقين بالقرعة إن بين لهم أن ms1430 المدفوع كفارة وبقي كما مر في
~~اليمين بالله أنه إذا أطعم طعام العشرة المساكين لعشرين مسكينا أن ذلك لا
~~يجزئه حيث قال : ومكرر لمسكين وناقص كعشرين لكل نصف إلا أن يكمل وهل إن بقي
~~تأويلان وله نزعه إن بين بالقرعة ولا يشترط أن يعين نوع الكفارة من ظهار أو
~~يمين بل يكفي أن يقول : هذا من كفارتي . ( ص ) وللعبد إخراجه إن أذن له
~~سيده ( ش ) أي له وله أي وللعبد العاجز عن الصوم في الحال الإطعام إذا أذن
~~له سيده فيه وله تركه حتى يتمكن من الصوم في المستقبل إما بفراغ عمل سيده
~~أو بتأدية خراجه أو بإذن سيده له فيه والضمير في ' إخراجه ' للقدر السابق
~~من الإطعام وبهذا التقرير لا يحتاج إلى جعل اللام بمعنى ' على ' ( ص )
~~وفيها أحب إلي أن يصوم وإن أذن له في الإطعام وهل هو وهم لأنه الواجب أو
~~أحب للوجوب أو أحب للسيد عدم المنع أو لمنع السيد له الصوم أو على العاجز
~~حينئذ فقط تأويلات ( ش ) قال مالك في المدونة وإذا ظاهر العبد من امرأته
~~فليس عليه إلا الصوم ولا يطعم وإن أذن له PageV04P121 سيده والصوم أحب إلي
~~قال ابن القاسم : بل الصوم هو الواجب عليه ولا يطعم من قدر انتهى وقال ابن
~~عبد السلام وظاهر هذا أن ابن القاسم حمل جواب مالك على الوهم لقوله ما أدري
~~ما هذا ولا أرى جواب مالك فيها إلا وهما أي لكون الإمام ظن أن السائل سأله
~~عن كفارة اليمين بالله فأجاب بينبغي لا بيجب والضمير في قوله لأنه للصوم أي
~~لأن الصوم هو الواجب على العبد المظاهر وإن أذن له في الإطعام أو أن ' أحب
~~' محمول على الوجوب وللقاضي إسماعيل أن الأحبية ترجع للسيد أي إن إذن السيد
~~له في الصوم أحب إلي من إذنه له في الإطعام وهذا التأويل حيث كان للسيد
~~كلام في منعه من الصوم بأن أضر به في خدمته أو خراجه وهو واضح وإلا فيجب
~~على السيد عدم المنع وللقاضي عياض ms1431 أن الأحبية ترجع للعبد أي يندب للعبد إذا
~~أذن له السيد في الإطعام ومنعه من الصوم أن يصبر لعله أن يأذن له في الصوم
~~بعد ذلك وهذا أيضا حيث كان للسيد كلام وإلا فيجب على العبد الصوم وللأبهري
~~أن الأحبية على بابها وهي محمولة على العبد العاجز عن الصوم الآن لكمرض
~~يرجو القدرة عليه في المستقبل واعترضه ابن محرز بأنه إن كان مستطيعا للصوم
~~في المستقبل لزمه التأخير وإلا فلا يؤخر ابن بشير وبنى ابن محرز اعتراضه
~~على قول ابن القاسم إن القادر على الصوم في المستقبل يلزمه التأخير أما على
~~قول غيره لا يلزمه فيصح الاعتذار بذلك وإلى الأفهام الخمسة أشار بقوله
~~تأويلات ولابن عرفة فيها بحث وتحرير في عزوها . ( ص ) وفيها إن أذن له أن
~~يطعم في اليمين أجزأه وفي قلبي منه شيء ( ش ) أي ثقل والصوم أبين عندي ابن
~~عبد السلام ذكره في المدونة وكذا ابن الحاجب إثر التي قبلها كالدليل على
~~صحة تأويل من حمل الأول على ما إذا منعه من الصيام لأنه لا شك أن الشيء
~~الذي في قلب الإمام من جهة الإطعام إنما هو عدم صحة ملك العبد أو الشك في
~~ذلك . ( ص ) ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين ( ش ) بأن يطعم مائة وعشرين
~~ناويا تشريك الكفارتين فيما يدفعه لكل مسكين إلا أن يعرف أعيان المساكين
~~فيكمل لكل من وجده مدا وهل يشترط بقاء ذلك بيده أم لا على ما مر فقوله '
~~تشريك ' أي بأن يجعل حظ كل مسكين مأخوذا عن كفارتين وظاهر كلامه أن التشريك
~~وقع في الإطعام , والصيام أولى بهذا الحكم لأن التتابع فيه شرط معتبر بخلاف
~~الإطعام , وظاهره أيضا أن التشريك وقع في جميع أمداد الكفارة لأنه نكرة في
~~سياق النفي وكذا حمله الشيخ عبد الرحمن وأما لو وقع التشريك في بعض أمداد
~~الكفارتين PageV04P122 كما لو أعطى مائة وعشرين مدا كل مد لمسكين إلا أنه
~~نوى في مدين منها أن كل واحد منهما عن كفارتين فإنه لا يجزئ ما وقع فيه ms1432
~~التشريك فقط وليس تصوير تت التابع للشارح بحسن ( ص ) ولا تركيب صنفين ( ش )
~~يعني أنه إذا أعتق نصف رقبة لا يملك غيرها وصام ثلاثين يوما أو صام ثلاثين
~~وأطعم ثلاثين مسكينا عن كفارة الظهار فإن ذلك لا يجزئ وليس من التلفيق
~~إطعام ثلاثين مسكينا برا ثم ثلاثين تمرا أو شعيرا لضيق أو لخروجه لبلد ذلك
~~عيشهم وليس منه أيضا أن يعشي ويغدي ثلاثين مسكينا ويعطي ثلاثين مسكينا مدا
~~كما يظهر . ( ص ) ولو نوى لكل عددا أو عن الجميع كمل ( ش ) يعني أنه لو
~~أطعم عن كفارتين فأكثر ونوى لكل كفارة عددا دون الواجب كما لو أطعم ثمانين
~~ونوى لكل أربعين أو لواحدة خمسين وللأخرى ثلاثين وعين صاحبه كل عدد أو أخرج
~~الجملة عن الجميع من غير تشريك فيهما في كل مسكين فإنه يصح ويبني على ما
~~نوى لكل واحدة من المساكين ويكمل لها ما بقي منها فيكمل لصاحبة الأربعين
~~بعشرين ولصاحبة الثلاثين بثلاثين ولصاحبة الخمسين بعشرة ولا يضر شروعه في
~~أخرى قبل كمال ما قبلها لأن الإطعام لا يشترط فيه المتابعة بخلاف الصيام (
~~ص ) وسقط حظ من مات ( ش ) يعني أنه إذا نوى عن كل عددا متفقا أو مختلفا
~~فماتت واحدة منهن أو أكثر فإن حظ من ماتت منهن يسقط وليس له نقل حظها لمن
~~بقي حيا فلو نوى لكل من ثلاثة خمسين وللميتة ثلاثين سقط حظها وكمل للثلاث
~~عشرة عشرة ولو نوى للميتة ستين وللبواقي أربعين أربعين سقط مناب الميتة
~~وكمل للثلاث عشرين عشرين وهكذا . ( ص ) ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث من أربع لم
~~يطأ واحدة حتى يخرج الرابعة وإن ماتت واحدة أو طلقت ( ش ) يعني أن المظاهر
~~إذا لزمه أربع كفارات لكل امرأة كفارة ثم إنه أعتق ثلاث رقاب عن ثلاث منهن
~~ولم يشرك فيهن ولم ينو عن كل واحدة شيئا معينا فإنه لا يجوز له حينئذ أن
~~يطأ واحدة منهن حتى يكفر عن الرابعة بما يجوز أن يكفر به إما بعتق أو بصيام
~~شهرين إن عجز عن ms1433 العتق أو بإطعام إن عجز عن الصوم ولو عين العتق أو غيره عن
~~واحدة حل له وطء من عين عنها ولما كان ينشأ عن اللعان تحريم الملاعنة مؤبدا
~~كما ينشأ عن الظهار معلقا ناسب تعقيبه به فقال
# | 2( باب اللعان )
# ذكر فيه اللعان وما يتعلق به وهو لغة البعد يقال لعنه الله أي أبعده من
~~رحمته وكانت العرب تطرد الشرير المتمرد لئلا تؤاخذ بجرائره وتسميه لعينا
~~واشتق منه اللعنة في خامسة الرجل ولم يسم غضبا بخامسة المرأة تغليبا للذكر
~~ولسبق لعانه ولكونه سببا في لعانها ومن جانبه أقوى من جانبها ; لأنه قادر
~~على الائتلاف دونها واصطلاحا عرفه ابن عرفة بقوله PageV04P123 حلف الزوج
~~على زنا زوجته أو نفى حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها
~~حدها بحكم قاض وخرج بقوله اللازم الحمل غير اللازم له فإنه لا لعان فيه كما
~~إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم العقد وكذا إذا كان الزوج خصيا وخرج
~~بقوله وحلفها إلخ ما إذا حلف ونكلت ولم يوجب النكول حدها كما إذا غصبت
~~فأنكر ولدها وثبت الغصب فلا لعان عليها واللعان عليه وحده وخرج بقوله بحكم
~~قاض لعان الزوجة والزوج من غير حكم فإنه ليس بلعان شرعي واعتنى المؤلف
~~بأركانها فمنها الزوج فقال ( ص ) إنما يلاعن زوج ( ش ) أي لا سيد وسواء كان
~~الزوج حرا أو عبدا دخل بالزوجة أم لا ويشكل على الحصر ما وقع لأبي عمران أن
~~اللعان يكون من شبهة النكاح وإن لم تثبت الزوجية إلا أن يقال لما كان الولد
~~لاحقا به ودرأ الحد عنه كان في حكم الزوج وأغناه عن شرط التكليف قوله فيما
~~يأتي أو هو صبي حين الحمل ويدخل في كلامه العنين والهرم والأخرس والمجبوب
~~والخصي بقسيمة وهو كذلك في الجميع في الرؤية والقذف وأما في الحمل فلا لعان
~~في المجبوب كما في الجلاب ويأتي في كلام المؤلف ذلك وأما الخصي ففي المدونة
~~إحالته على أهل المعرفة كما يأتي في العدة وللقرافي يلاعن المجبوب والخصي
~~إذا ms1434 أنزلا كغيرهما فيحتمل أن المؤلف أراده . ولما كان ينشأ عن اللعان تحريم
~~الملاعنة مؤبدا كما ينشأ عن الظهار معلقا ناسب تعقيبه به فقال ( باب ) ذكر
~~فيه اللعان وما يتعلق به وهو لغة البعد يقال لعنه الله أي أبعده من رحمته
~~وكانت العرب تطرد الشرير المتمرد لئلا تؤاخذ بجرائره وتسميه لعينا واشتق
~~منه اللعنة في خامسة الرجل ولم يسم غضبا بخامسة المرأة تغليبا للذكر ولسبق
~~لعانه ولكونه سببا في لعانها ومن جانبه أقوى من جانبها ; لأنه قادر على
~~الائتلاف دونها واصطلاحا عرفه ابن عرفة بقوله حلف الزوج على زنا زوجته أو
~~نفى حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض وخرج
~~بقوله اللازم الحمل غير اللازم له فإنه لا لعان فيه كما إذا أتت به لأقل من
~~ستة أشهر من يوم العقد وكذا إذا كان الزوج خصيا وخرج بقوله وحلفها إلخ ما
~~إذا حلف ونكلت ولم يوجب النكول حدها كما إذا غصبت فأنكر ولدها وثبت الغصب
~~فلا لعان عليها واللعان عليه وحده وخرج بقوله بحكم قاض لعان الزوجة والزوج
~~من غير حكم فإنه ليس بلعان شرعي واعتنى المؤلف بأركانها فمنها الزوج فقال (
~~ص ) إنما يلاعن زوج ( ش ) أي لا سيد وسواء كان الزوج حرا أو عبدا دخل
~~بالزوجة أم لا ويشكل على الحصر ما وقع لأبي عمران أن اللعان يكون من شبهة
~~النكاح وإن لم تثبت الزوجية إلا أن يقال لما كان الولد لاحقا به ودرأ الحد
~~عنه كان في حكم الزوج وأغناه عن شرط التكليف قوله فيما يأتي أو هو صبي حين
~~الحمل ويدخل في كلامه العنين والهرم والأخرس والمجبوب والخصي بقسيمة وهو
~~كذلك في الجميع في الرؤية والقذف وأما في الحمل فلا لعان في المجبوب كما في
~~الجلاب ويأتي في كلام المؤلف ذلك وأما الخصي ففي المدونة إحالته على أهل
~~المعرفة كما يأتي في العدة وللقرافي يلاعن المجبوب والخصي إذا أنزلا
~~كغيرهما فيحتمل أن المؤلف أراده . . ( ص ) وإن فسد نكاحه أو فسقا أو رقا لا ms1435
~~كفرا ( ش ) يعني أن اللعان يكون في النكاح الفاسد الذي لا يقر الزوجان عليه
~~بحال كالصحيح لثبوت النسب فيه ويكون أيضا بين الزوجين الفاسقين أو الرقيقين
~~وأما الزوجان الكافران فإنه لا يصح منهما اللعان نعم إن جاءوا إلينا ورضوا
~~بأحكامنا حكمنا بينهم بحكم المسلمين ومفهوم كفر أن المسلم يلاعن اليهودية
~~والنصرانية قال في الجلاب لكن لعانه لنفي الحمل أو الولد لا للرمي ولما كان
~~للعان أسباب أو شروط ثلاثة أشار إلى أولها بقوله . ( ص ) إن قذفها بزنا ( ش
~~) صريح لا تعريض هي طائعة فيه في قبل أو دبر ورفعته ; لأنه من حقها وإلا
~~فلا لعان ولعل المؤلف لم يقيد بالصريح PageV04P124 والطوع لذكره حكمهما بعد
~~بقوله وتلاعنا إن رماها بغصب إلخ وبقوله كقوله وجدتها مع رجل في لحاف (
~~وقوله في نكاحه ) متعلق بقذف أي يجب أن يكون قذفه لها في نكاحه يريد وتوابع
~~النكاح من العدة كالنكاح كما يأتي وسواء كان حصول الزنا منها في نكاحه أو
~~قبله كما لو قال لها رأيتك تزني قبل أن أتزوجك أو قذفها قبل نكاحه فلم يحد
~~حتى تزوجها فقذفها يحترز عما لو خرجت من العدة فقذفها أو قذفها ثم تزوجها
~~ولم يقذفها بعد أن تزوجها فقوله ( وإلا حد ) أي بأن قذفها قبل نكاحه أو بعد
~~خروجها من العدة حد . ( ص ) تيقنه أعمى ورآه غيره ( ش ) صفة لزنا أي زنا
~~متيقن لأعمى بطريق من الطرق من جس أو حس بكسر الحاء أو إخبار يفيد ذلك ولو
~~من غير مقبول الشهادة مرئي لغير الأعمى وهو البصير فلا يعتمد على شك ولا ظن
~~والمراد بالتيقن الجزم وقوله رآه أي الفعل الدال على الزنا لا الزنا ; لأنه
~~لا يرى ; لأنه معنى من المعاني بأن يرى فرجه في فرجها ولا يشترط وصفه
~~كالشهود أي بأن يقول رأيت فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة بل يكفي أن
~~يقول رأيتها تزني وبعبارة المشهور كما في التوضيح أنه إذا تحقق البصير
~~زناها لاعن وإن لم يرها وهو مذهب المدونة وعليه لو قال ms1436 تيقنه ولو بصيرا
~~لحسن . ( ص ) وانتفى به ما ولد لستة أشهر وإلا لحق به ( ش ) الضمير في به
~~يرجع للعان الرؤية , وقوله ما أي ولد والمعنى أنه إذا لاعنها بسبب رؤية
~~الزنا وما في معناه من العلم فإنه ينتفي عنه بذلك ما ولدته من ولد كامل
~~لستة أشهر فصاعدا من يوم الرؤية وتعد كأنها غير بريئة الرحم يوم اللعان وإن
~~أتت بولد غير سقط لدون ستة أشهر لحق به ; لأن لعانه إنما كان لرؤية الزنا
~~لا لنفي الولد وهذا هو قول ابن القاسم فيما يأتي ويلحق إن ظهر يومها ; لأن
~~المراد بظهوره وضعه لدون ستة أشهر وهو تفسير لقوله عن مالك وفي حكم الستة
~~ما نقص عنها بيسير كأربعة أو خمسة أيام ( ص ) إلا أن يدعي الاستبراء ( ش )
~~أي أن ما ذكره من أنه يلحق من لاعن للرؤية ما ولدته لأقل من ستة أشهر من
~~الرؤية مقيد بما إذا لم يدع استبراء قبل الرؤية فإن ادعى ذلك فإنه لا يلحق
~~به وينتفي باللعان الأول عند أشهب وهذا إذا كان بين استبرائه ووضعها ستة
~~أشهر أو ما في حكمها فأكثر أما إن كان أقل من ستة أشهر فإنه يحمل على أنه
~~موجود في بطنها حال استبرائها . ( ص ) وبنفي حمل ( ش ) يعني أنه يلاعن إذا
~~رمى زوجته بنفي حمل ظاهر بشهادة امرأتين من غير تأخير للوضع كما سيأتي عند
~~قوله بلعان معجل ولو قال المؤلف وبقطع نسب لكان أشمل للحمل وغيره ولكن ما
~~قاله هو الغالب ( ص ) وإن مات أو تعدد الوضع أو التوأم ( ش ) أي لا بد من
~~لعان الزوج وإن نكل حد لقذفه وإن مات الولد الذي رماها به أو الحمل الذي
~~رماها به وفائدة اللعان حينئذ سقوط الحد عنه وكذلك يكفي لعان واحد وإن تعدد
~~الوضع كما لو وضعت أكثر من واحد في بطون وكان الأب غائبا فلما قدم وعلم
~~بذلك نفى الجميع ; لأنه حينئذ بمنزلة من قذف زوجته بالزنا مرارا متعددة
~~فإنه يكفي في ذلك لعان واحد وكذلك ms1437 يكفي لعان واحد وإن تعدد التوأم كما إذا
~~PageV04P125 ولدت توأمين في بطن ; لأنهما في حكم الولد الواحد وما قبله
~~يغني عنه وقوله ( بلعان معجل ) متعلق بمحذوف أي ينتفي الحمل في جميع الصور
~~بلعان معجل بلا تأخير ولو مريضين أو أحدهما إلا الحائض والنفساء فيؤخران .
~~( ص ) كالزنا والولد ( ش ) تشبيه في الانتفاء بلعان واحد كقوله أشهد بالله
~~لرأيتها تزني وما هذا الولد مني أو ليس هذا الولد مني وزنت قبل الولادة أو
~~بعدها ( ص ) إن لم يطأها بعد وضع ( ش ) يعني أن ما مر من أن الرجل يلاعن
~~لنفي الولد أو الحمل مقيد بأن يعتمد في لعانه على أحد هذه الأمور الأول أن
~~يقول أنا ما وطئتها من حين وضعت الحمل الأول الذي قبل هذا الحمل المنفي
~~وبين الوضعين ما يقطع الثاني عن الأول وهو ستة أشهر فأكثر فإنه حينئذ يلاعن
~~فأما لو كان بينهما أقل من ستة أشهر لكان الثاني من تتمة الأول الثاني أشار
~~إليه بقوله ( أو المدة ) فهو معطوف على المنفي تقديره أو وطئها بعد وضع
~~الأول لشهر مثلا وأمسك عنها لكن وضعت الثاني لمدة ( لا يلحق الولد فيها )
~~بالزواج إما ( لقلة ) بأن أتت به لخمسة أشهر من يوم الإصابة فإنه يعتمد في
~~ذلك على نفيه ويلاعن فيه ; لأن الولد ليس هو للوطء الثاني لنقصه عن ستة ولا
~~من بقية الأول لقطع الستة عنه فإن كان بينهما ستة ( أو ) وطئها بعد وضع
~~الأول وأمسك عنها ثم أتت بولد لمدة لا يلحق فيها الولد ( لكثرة ) كخمس سنين
~~فأكثر فإنه يعتمد في ذلك على نفيه ويلاعن فيه , الثالث أشار إليه بقوله (
~~أو استبراء بحيضة ) فهو معطوف على قوله وضع ومعناه أنه استبرأها بحيضة بعد
~~وطئه إياها ولم يطأها بعد استبرائه ثم رآها تزني ثم ولدت ولدا وبين
~~الاستبراء ووضع الحمل المنفي ستة أشهر فأكثر فإنه يعتمد في نفيه على ذلك
~~ويلاعن والحيضة في ذلك تجزئ وأشار بقوله ( ولو تصادقا على نفيه ) إلى أن
~~الحمل لا ينتفي عنه بالتصادق من الزوجين ms1438 على نفيه فهو مبالغة في مقدر أي
~~ولا ينتفي الحمل إلا بلعان أي منه فقط ولو تصادقا على نفيه ( ص ) إلا أن
~~تأتي به لدون ستة أشهر ( ش ) هذا مستثنى من قوله ولو تصادقا أي لا ينتفي
~~الولد إلا باللعان ولو تصادقا على نفيه إلا أن تأتي به لدون ستة أشهر من
~~يوم العقد بشيء له بال كخمسة أيام فينتفي حينئذ بغير لعان لقيام المانع
~~الشرعي على نفيه . ( ص ) أو وهو صبي حين الحمل أو مجبوب أو ادعته مغربية
~~على مشرقي ( ش ) أي وكذلك ينتفي الولد بغير لعان إذا كان الزوج حين الحمل
~~صبيا أو مجبوبا لقيام المانع العقلي على نفيه وظاهره سواء وطئ المجبوب أم
~~لا أنزل أم لا وهو ما في كلام عبد الحميد وكذلك ينتفي عنه بغير لعان إذا
~~عقد مشرقي على مغربية وتولى العقد بينهما في ذلك وليهما وعلم بقاء كل منهما
~~في محله إلى إن ظهر الحمل لقيام المانع العادي على نفيه ولا مفهوم لقوله
~~على مشرقي بل المراد أن تدعيه على من هو على مدة لا يمكن مجيئه إليها مع
~~خفائه وانظر الحكم في مفهوم مجبوب وهو الخصي ومقطوع PageV04P126 البيضة
~~اليسرى في الشرح الكبير . ( ص ) وفي حده بمجرد القذف أو لعانه خلاف ( ش )
~~يعني أنه إذا قال لزوجته أنت زنيت فقط أو قال لها يا زانية فقط ولم يقيد
~~ذلك برؤية زنا ولا بنفي حمل هل يحد ولا يمكن من اللعان أو يلاعن ولا حد
~~عليه للقذف لعموم آية اللعان وهي قوله تعالى { والذين يرمون أزواجهم ولم
~~يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } فلم يذكر فيها رؤية زنا ولا نفي حمل ولا ولد
~~قاله ابن نافع وبعض كبار المتأخرين والقولان في المدونة . ( ص ) وإن لاعن
~~لرؤية وادعى الوطء قبلها وعدم الاستبراء فلمالك في إلزامه به وعدمه ونفيه
~~أقوال ( ش ) الضمير في قبلها يرجع لرؤية الزنا والمعنى أن الزوج إذا لاعن
~~زوجته لرؤية الزنا وقال وطئتها قبل هذه الرؤية في يوم الرؤية أو قبله ولم
~~أستبرئها ms1439 بعد ذلك ثم أنها أتت بولد يمكن أن يكون من زنا الرؤية فلمالك في
~~إلزام الزوج بالولد فيتوارثان لكن إن نفاه بلعان ثان انتفى ; لأن اللعان
~~الأول ما كان إلا لرفع الحد لا لنفي الولد وسواء أتت به لستة أشهر من يوم
~~الرؤية أو أتت به لأكثر من ذلك وعدم إلزامه به أي فلا يتوارثان للشك ويبقى
~~الأمر في الولد موقوفا ولا ينتفي عنه باللعان الأول بل إن نفاه بلعان ثان
~~انتفى وإن استلحقه لحق به ونفي الولد عن الزوج باللعان الأول تغليبا لجانب
~~التحريم ; لأن اللعان الأول موضوع لنفي الحد والولد معا فإن ادعاه بعد ذلك
~~لحق به وحد وبعبارة والذي لأبي الحسن أن القول الأول يقول إن الولد لازم له
~~أي لا ينتفي عنه أصلا بناء على أن اللعان موضوع لنفي الحد فقط وعدوله عن
~~دعوى الاستبراء رضا منه باستلحاق الولد وإذا استلحقه فليس له أن ينفيه بعد
~~ذلك ومحل الأقوال الثلاثة ما لم تكن ظاهرة الحمل يوم الرؤية وإليه أشار
~~بقوله ( ابن القاسم ويلحق إن ظهر يومها ) لكن كلامه يوهم أنه لابن القاسم
~~لا لمالك وليس كذلك بل هو لمالك أيضا وإنما لابن القاسم فيه الاختيار فلو
~~قال واختار ابن القاسم أنه يلحق إن ظهر يومها كان أحسن وليس المراد بظهوره
~~اتضاحه بل تحققه وثبوت وجوده بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية
~~أقلية بينة . ( ص ) وإن لاعن لرؤية وادعى الوطء قبلها وعدم الاستبراء
~~فلمالك في إلزامه به وعدمه ونفيه أقوال ( ش ) الضمير في قبلها يرجع لرؤية
~~الزنا والمعنى أن الزوج إذا لاعن زوجته لرؤية الزنا وقال وطئتها قبل هذه
~~الرؤية في يوم الرؤية أو قبله ولم أستبرئها بعد ذلك ثم أنها أتت بولد يمكن
~~أن يكون من زنا الرؤية فلمالك في إلزام الزوج بالولد فيتوارثان لكن إن نفاه
~~بلعان ثان انتفى ; لأن اللعان الأول ما كان إلا لرفع الحد لا لنفي الولد
~~وسواء أتت به لستة أشهر من يوم الرؤية أو أتت به ms1440 لأكثر من ذلك وعدم إلزامه
~~به أي فلا يتوارثان للشك ويبقى الأمر في الولد موقوفا ولا ينتفي عنه
~~باللعان الأول بل إن نفاه بلعان ثان انتفى وإن استلحقه لحق به ونفي الولد
~~عن الزوج باللعان الأول تغليبا لجانب التحريم ; لأن اللعان الأول موضوع
~~لنفي الحد والولد معا فإن ادعاه بعد ذلك لحق به وحد وبعبارة والذي لأبي
~~الحسن أن القول الأول يقول إن الولد لازم له أي لا ينتفي عنه أصلا بناء على
~~أن اللعان موضوع لنفي الحد فقط وعدوله عن دعوى الاستبراء رضا منه باستلحاق
~~الولد وإذا استلحقه فليس له أن ينفيه بعد ذلك ومحل الأقوال الثلاثة ما لم
~~تكن ظاهرة الحمل يوم الرؤية وإليه أشار بقوله ( ابن القاسم ويلحق إن ظهر
~~يومها ) لكن كلامه يوهم أنه لابن القاسم لا لمالك وليس كذلك بل هو لمالك
~~أيضا وإنما لابن القاسم فيه الاختيار فلو قال واختار ابن القاسم أنه يلحق
~~إن ظهر يومها كان أحسن وليس المراد بظهوره اتضاحه بل تحققه وثبوت وجوده بأن
~~تأتي به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية أقلية بينة . ( ص ) ولا يعتمد فيه
~~على عزل ولا مشابهة لغيره وإن بسواد ( ش ) يعني أنه إذا كان يطأ زوجته
~~ويعزل عنها ثم ظهر بها حمل أو كان يطؤها ولا يعزل إلا أنها ولدت ولدا لا
~~يشبه أبوه فليس للزوج أن يقول ما هذا الحمل مني معتمدا في نفيه ولعانه على
~~العزل ; لأن الماء قد يسبقه أو يخرج منه وهو لا يشعر أو يقول ما هذا ولدي
~~معتمدا في نفيه على عدم المشابهة ; لأن الشارع لم يعول عليها في هذا الباب
~~ولو كان الولد أبيض وأبوه أسود أو بالعكس بخلاف باب القافة . ( ص ) ولا وطء
~~بين الفخذين إن أنزل ولا وطء بغير إنزال إن أنزل قبله ولم يبل ( ش ) يعني
~~أن الزوج إذا كان يطأ زوجته بين فخذيها وينزل مع ذلك ثم إنها أتت بولد فليس
~~له أن ينفيه ويلاعن فيه معتمدا في ذلك على الوطء بين ms1441 الفخذين ; لأن الماء
~~قد يسبق فيدخل الفرج فتحمل منه ومثله الوطء في الدبر وكذلك إذا وطئ زوجته
~~أو لاعب , أو أمته وأنزل ثم وطئ زوجته الأخرى ولم ينزل فيها والحال أنه لم
~~يحصل منه بول بين الإنزال والوطء الثاني الذي لم ينزل فيه فحملت زوجته
~~الثانية فليس له أن يقول ما هذا الحمل أو ما هذا الولد مني معتمدا في ذلك
~~على عدم الإنزال في الزوجة الثانية لاحتمال أن يبقى شيء من PageV04P127
~~مائه في قناة ذكره فيخرج مع الوطء أما إن كان حصل منه بول بين الإنزال
~~والوطء الثاني الذي لم ينزل فيه فحملت زوجته من الوطء الثاني فإن له أن
~~ينفي الولد ويلاعن فيه معتمدا في ذلك على عدم الإنزال ; لأن البول لا يبقى
~~معه شيء من الماء . ( ص ) ولاعن في الحمل مطلقا ( ش ) هذا شروع منه في بيان
~~الزمن الذي يمكن فيه اللعان لنفي أو رؤية والمعنى أن اللعان لنفي الحمل لا
~~يتقيد زمنه بكون المرأة في العصمة أو مطلقة كان الطلاق بائنا أو رجعيا خرجت
~~من العدة أو لا كانت حية أو ميتة اللهم إلا أن تجاوز أقصى أمد الحمل فإن
~~الولد لا يلحق به حينئذ ولا يعارض قوله فيما مر أو لمدة لا يلحق فيها الولد
~~لقلة أو كثرة من أنه يلاعن ; لأنها هناك زوجة وهنا ليست في العصمة . ( ص )
~~وفي الرؤية في العدة وإن من بائن ( ش ) يعني أن من طلق زوجته ثم ادعى أنه
~~رآها تزني فإن كانت الرؤية ودعواها في العدة سواء كانت من طلاق بائن أو
~~رجعي فإنه يلاعن ولو انقضت العدة ; لأن عدة الطلاق البائن من توابع العصمة
~~وأحرى لو رمى من في العصمة وإن كانت الدعوى بعدها أنه رأى فيها فإنه لا
~~يلاعن فقوله وفي الرؤية أي ولاعن بسبب أو لأجل دعوى الرؤية للزنا وقوله في
~~العدة صفة للرؤية متعلقة بكون خاص أي الرؤية المدعاة في العدة أي إنما
~~يلاعن إذا ادعى في العدة أنه رأى فالمسائل ثلاث إحداها أن ms1442 يدعي في زمن
~~العدة أنه رأى فيها وهذه يلاعن فيها وبعدها الثانية أن يدعي بعدها أنه رأى
~~بعدها وهذه لا يلاعن فيها الثالثة أن يدعي بعدها أنه رأى فيها وهذه لا
~~يلاعن لها أيضا . ( ص ) وحد بعدها كاستلحاق الولد ( ش ) يعني أن من طلق
~~زوجته طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت عدتها ثم أنه قال رأيتها تزني فإنه يحد
~~وكذلك يحد إذا استلحق من نفاه بلعان ; لأنه أكذب نفسه فيما رماها به ويلحق
~~به وقوله ( إلا أن تزني بعد اللعان ) مخرج مما قبله يعني أن المرأة إذا
~~زالت عفتها بأن زنت بعد اللعان فلا حد على الزوج إذا رماها بزنا بعد العدة
~~أو استلحق الولد بعد أن لاعن فيه كقاذف عفيف فلم يحد له حتى زنى المقذوف (
~~ص ) وتسمية الزاني بها وأعلم بحده ( ش ) أي وحد للأجنبي مع اللعان للزوجة
~~في تسمية الزاني بها كقوله رأيت فلانا يزني بك ولا يخلصه من الحد لفلان
~~لعانه إذا تقدم أما لو حد أولا سقط عنه اللعان ; لأن من حد لقذف يدخل فيه
~~كل حد ثبت قبله ممن قام وممن لم يقم ولو لم يسمه لأحد وكفاه اللعان كقوله
~~رأيت رجلا يزني بها وأعلم من سماه بحده بأن يقال فلان قذفك بامرأته ; لأنه
~~قد يعترف أو يعفو لإرادة الستر ولو بلغ الإمام على المشهور وحكم الإعلام
~~الوجوب أي يجب على الحاكم أن يعلم من سماه على القول بأنه حق لآدمي وهو
~~المشهور وقيل ندبا . ( ص ) لا إن كرر قذفها به ( ش ) يعني أن من لاعن زوجته
~~ثم بعده رماها بما رماها به أولا فإنه لا يحد له فإن قيل ما الفرق على هذا
~~بين ما قالوه في حد القذف إذا قذف شخص شخصا فحد له ثم قذفه ثانيا فإنه يحد
~~له على الأصح قيل الفرق ما قاله ابن الكاتب أن أحد المتلاعنين كاذب إلا أنا
~~لا ندري من هو منهما فإذا قال الزوج ما كنت إلا صادقا فإنا لا نحده إذ لعله
~~كان صادقا ms1443 والقاذف إنما حد تكذيبا له PageV04P128 فإذا قال كنت صادقا فهو
~~كالقذف المبتدأ فوجب أن يحد تارة أخرى وقيل إن الملاعن أيمانه كأربعة شهود
~~أقامها على قذفه بخلاف الأجنبي واحترز بقوله به مما إذا قذفها بأمر آخر أو
~~بما هو أعم فإنه يحد فالأول كأن يقذفها ثانيا بنفي النسب بعد أن قذفها
~~بالزنا والثاني كقوله أنت تزني مع كل الناس بعد أن قال لها زنيت مع فلان أو
~~شخص ولا بد أن نتجوز في قول المؤلف به فنقول بعينه كما قال ابن الحاجب ;
~~لأن كلامه يصدق إذا بما قذفها به مع غيره ; لأنه يصدق عليه أنه قذفها بما
~~قذفها به أولا إذ الأخص داخل في الأعم فلذلك تورك ابن غازي عليه . ( ص )
~~وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم أو لم يكن وقل المال ( ش ) يعني
~~أن الأب إذا نفى ولده ولاعن فيه ثم مات الولد عن مال ثم استلحقه أبوه فإن
~~الأب يحد ويلحق به الولد ويرثه بشرط أن يكون للولد الميت ولد حر مسلم ولو
~~أنثى يشارك الأب في سدس المال أو لم يكن له ولد كذلك بأن عدم رأسا أو وجد
~~لا على الصفة بل عبد أو نصراني ولكن قل المال الذي يحوزه المستلحق أو
~~الباقي بالتعصيب فيرث أيضا لضعف التهمة كما ذكره أبو إبراهيم الأعرج ومن
~~يده أخذه ابن عرفة قال المؤلف والذي ينبغي أن تتبع التهمة فقد يكون السدس
~~كثيرا فينبغي أن لا يرثه ولو كان للميت ولد وقد يكون المال كله يسيرا
~~فينبغي أن يرثه وإن لم يكن له ولد انتهى فقوله وورث المستلحق بكسر الحاء
~~المستلحق بفتح الحاء الميت إن كان له أي للمستلحق بالفتح ولد أو ولد ولد
~~ولو بنتا على ظاهرها وقد نوزع المؤلف في التقييد بالحرية والإسلام فانظره
~~في ابن غازي وانظر نصه وما زيد عليه في الشرح الكبير ولما قدم أنه لا بد من
~~تعجيل اللعان في نفي الحمل ولا يؤخر للوضع خوف انفشاشه بقوله بلعان معجل
~~تكلم ms1444 على ما يمنع اللعان في الرؤية ونفي الحمل . فقال ( ص ) وإن وطئ أو أخر
~~بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع ( ش ) يعني أن الزوج إذا أقر بأنه وطئ
~~بعد رؤيته أو علمه بوضع أو حمل أو أخر لعانه بعد علمه بوضع أو حمل اليوم
~~واليومين بلا عذر في التأخير امتنع لعانه في الصور الخمس ولحق به الولد
~~وبقيت زوجة مسلمة أو كتابية وحد للمسلمة وليس من العذر تأخيره لاحتمال كونه
~~ريحا فينفش خلافا لابن القصار والمانع في الرؤية الوطء لا التأخير . ولما
~~أنهى الكلام على حكم الملاعن والملاعنة وعلى ما يعتمد عليه الملاعن في
~~لعانه شرع يتكلم على صفة اللعان فقال ( ص ) وشهد بالله أربعا لرأيتها تزني
~~( ش ) اعلم أنه تارة يلاعن لرؤية الزنا وتارة يلاعن لنفي الحمل والكلام
~~الآن للأول والمعنى أن الزوج إذا لاعن لرؤية الزنا بأن قال رأيتها تزني
~~فإنه يقول أربع مرات أشهد بالله الذي لا إله إلا هو لرأيتها تزني ويقول ذلك
~~في كل يمين , قاله ابن المواز أي يزيد هذا PageV04P129 في كل مرة على قوله
~~أشهد بالله وحكاه ابن شاس والمتيطي وصدر بعض الشراح بأنه يقتصر على لفظ
~~أشهد بالله فقط وحكي قول ابن المواز بعده وانظر الكلام في هذه المسألة في
~~الشرح الكبير ( ص ) أو ما هذا الحمل مني ( ش ) يعني أن اللعان إذا كان لأجل
~~نفي الحمل فإنه يقول أربع مرات أشهد بالله الذي لا إله إلا هو ما هذا الحمل
~~مني عند ابن المواز وهو خلاف مذهب المدونة من أنه يقول لزنت وهو المشهور
~~قال في التوضيح انظر فإنه لا يلزم من قوله زنت كون الحمل من غيره انتهى ولا
~~يلزم من كونه من غيره زناها ; لأنه يحتمل أنه من وطء شبهة أو غصب لكن وجه
~~ما فيهما أنا نشدد عليه بأن يحلف لزنت لاحتمال أن ينكل فيتقرر النسب
~~والشارع متشوف له . ولما أنهى الكلام على حكم الملاعن والملاعنة وعلى ما
~~يعتمد عليه الملاعن في لعانه شرع يتكلم على ms1445 صفة اللعان فقال ( ص ) وشهد
~~بالله أربعا لرأيتها تزني ( ش ) اعلم أنه تارة يلاعن لرؤية الزنا وتارة
~~يلاعن لنفي الحمل والكلام الآن للأول والمعنى أن الزوج إذا لاعن لرؤية
~~الزنا بأن قال رأيتها تزني فإنه يقول أربع مرات أشهد بالله الذي لا إله إلا
~~هو لرأيتها تزني ويقول ذلك في كل يمين , قاله ابن المواز أي يزيد هذا في كل
~~مرة على قوله أشهد بالله وحكاه ابن شاس والمتيطي وصدر بعض الشراح بأنه
~~يقتصر على لفظ أشهد بالله فقط وحكي قول ابن المواز بعده وانظر الكلام في
~~هذه المسألة في الشرح الكبير ( ص ) أو ما هذا الحمل مني ( ش ) يعني أن
~~اللعان إذا كان لأجل نفي الحمل فإنه يقول أربع مرات أشهد بالله الذي لا إله
~~إلا هو ما هذا الحمل مني عند ابن المواز وهو خلاف مذهب المدونة من أنه يقول
~~لزنت وهو المشهور قال في التوضيح انظر فإنه لا يلزم من قوله زنت كون الحمل
~~من غيره انتهى ولا يلزم من كونه من غيره زناها ; لأنه يحتمل أنه من وطء
~~شبهة أو غصب لكن وجه ما فيهما أنا نشدد عليه بأن يحلف لزنت لاحتمال أن ينكل
~~فيتقرر النسب والشارع متشوف له . ( ص ) ووصل خامسته بلعنة الله عليه إن كان
~~من الكاذبين أو إن كنت كذبتها ( ش ) يعني أن الرجل يقول في خامسته لعنة
~~الله عليه إن كان من الكاذبين أو إن كنت كذبتها أي كذبت عليها يعني أنه
~~مخير والأحب لفظ القرآن ومن اعتقل لسانه قبل اللعان ورجي زواله عن قرب
~~انتظر ثم إن قوله ووصل إلخ متعلقه محذوف أي بشهاداته الأربع وقوله بلعنة
~~الله عليه صفة لخامسة وهي صفة كاشفة أي يمينه الخامسة التي هي لعنة الله
~~عليه إن كان من الكاذبين لا متعلق بوصل أو حال منها أي خامسة كائنة بلعنة
~~الله عليه إلخ وبهذا يوافق مذهب الرسالة ومختار الجلاب والمحققين من أنه لا
~~يأتي بالشهادة في الخامسة وهو المذهب . ( ص ) وأشار الأخرس أو كتب ( ش ms1446 )
~~فيها يلاعن الأخرس بما يفهم منه من إشارة أو كتابة وكذلك يعلم قذفه انتهى
~~وكذا يقال في باقي أيمانه وما يتعلق بها من نكول أو غيره وتكرر الإشارة أو
~~الكتابة كاللفظ كما هو الظاهر ولو انطلق لسانه فقال لم أرد ذلك لم يقبل منه
~~. ( ص ) وشهدت ما رآني أزني أو ما زنيت ( ش ) تقدم الكلام على صفة لعان
~~الزوج والكلام الآن على صفة لعان المرأة لأجل إبطال لعان الرجل وتقدم أن
~~الرجل إذا لاعن لرؤية الزنا يقول أشهد بالله لرأيتها تزني فترد هي ذلك بأن
~~تقول أشهد بالله الذي لا إله إلا هو على ما مر ما رآني أزني تقول ذلك كل
~~مرة أو تقول ما زنيت في ردها الأيمان في نفي الحمل وما هنا مطابق لمذهب
~~المدونة من أنه يقول في اللعان لنفي الحمل لزنت وهو خلاف ما مشى عليه
~~المؤلف من أنه يقول فيه ما هذا الحمل مني كما مر والمطابق له أن تقول هذا
~~الحمل منه ( ص ) أو لقد كذب فيهما ( ش ) ضمير التثنية يرجع إلى قوله
~~لرأيتها تزني أو لزنت فترد هي ذلك بقولها في كل مرة أشهد بالله الذي لا إله
~~إلا هو لقد كذب وتصل خامستها بغضب الله عليها إن كان من الصادقين ويصح في
~~ضمير التثنية أن يرجع إلى لعان رؤية الزنا وإلى لعان نفي الحمل ( ص ) وفي
~~الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين ( ش ) يعني أن المرأة إذ
~~PageV04P130 التعنت تقول في خامستها غضب الله عليها إن كان زوجها من
~~الصادقين فيما رماها به بغير لفظ إن كما في الجلاب وفي المدونة إن ويصح
~~قراءة غضب بالفعل وبالمصدر فإن قيل لم خولفت القاعدة في اليمين هنا وفي
~~القسامة ; لأن الزوج وأولياء المقتول مدعون والقاعدة أنه إنما يحلف أولا
~~المدعى عليه قيل أما الملتعن فإنه مدع ومدعى عليه ولذلك يحلف هو والمرأة
~~وبدئ باليمين ; لأنه لما قذفها طالبته بحقها فاحتاج لذلك أن يحلف إذ صار
~~مدعى عليه الحد وأما أولياء المقتول فهم ms1447 مدعى عليهم حكما وإن كانوا مدعين
~~في الصورة فإن المدعى عليه من ترجح قوله بمعهود أو أصل وهم كذلك إذ ترجح
~~قولهم باللوث . ( ص ) ووجب أشهد واللعن والغضب ( ش ) يعني أنه يجب على كل
~~واحد من المتلاعنين أن يقول في كل يمين أشهد بالله فلو أبدله بأحلف أو أقسم
~~ونحوه لم يجزه وكذلك يتعين لفظ اللعن في خامسة الرجل ; لأنه مبعد لأهله
~~ولولده فناسبه ذلك ; لأن اللعن معناه البعد ويتعين لفظ الغضب في خامسة
~~المرأة ; لأنها مغضبة لزوجها ولأهلها ولربها فناسبها ذلك ولا يجزئ لو أبدل
~~الرجل اللعنة بالغضب أو المرأة الغضب باللعنة . ( ص ) وبأشرف البلد ( ش )
~~يعني ومما يجب أن يكون لعانهما في أشرف البلد ; لأن ذلك مقطع للحق ولأن
~~المقصود من اللعان التخويف والتغليظ على الملاعن وللموضع حظ ولذا كان لعان
~~الذمية في كنيستها واليهودية في بيعتها فالمراد بالأشرف بالنظر للحالف ( ص
~~) وبحضور جماعة أقلها أربعة ( ش ) يعني وكذلك يجب أن يكون لعانهما بحضور
~~جماعة أقلها أربعة لتظهر شعيرة الإسلام ; لأن هذه شعيرة من شعائر الإسلام
~~وأقل ما تظهر به تلك الشعيرة أربعة لا لاحتمال نكول أو إقرار ; لأن ذلك
~~يثبت باثنين . ( ص ) وندب إثر صلاة ( ش ) أي إيقاع اللعان إثر صلاة وروى
~~ابن وهب وبعد العصر أحب إلي . ( ص ) وتخويفهما وخصوصا عند الخامسة والقول
~~بأنها موجبة العذاب ( ش ) يعني ومما يندب للإمام أن يخوف المتلاعنين بأن
~~يقول لكل منهما تب إلى الله تعالى ويذكرهما أن عذاب الدنيا أهون من عذاب
~~الآخرة فإن أحدهما كاذب بلا شك وخصوصا PageV04P131 عند الخامسة وندب القول
~~لكل منهما بأن الخامسة موجبة للعذاب أي هي محل نزوله بمعنى أن الله تعالى
~~بمقتضى اختياره رتب العذاب عليها أو بمعنى أنها متممة للأيمان والمراد
~~بالعذاب الرجم أو الجلد على المرأة إن لم تحلف وعلى الرجل إن بدأت قبله على
~~القول بعدم إعادتها ( ص ) وفي إعادتها إن بدأت خلاف ( ش ) أي وفي وجوب
~~إعادة المرأة إن بدأت بأيمان اللعان لتقع بعد أيمان الرجل وهو المذهب وهو ms1448
~~قول أشهب كما لو حلف الطالب قبل نكول المطلوب فلا تجزئ واختير وصحح وعدم
~~إعادتها وهو قول ابن القاسم خلاف وظاهره أن الخلاف سواء حلفت المرأة أو لا
~~كما يحلف الرجل فقالت أشهد بالله إني لمن الصادقين ما زنيت أو أن حملي منه
~~وقالت في الخامسة غضب الله علي إن كنت من الكاذبين أو حلفت كما تحلف هي
~~فقالت أشهد بالله إنه لمن الكاذبين وقالت في الخامسة غضب الله علي إن كان
~~من الصادقين خلافا لتقييد ابن رشد محل الخلاف بالأولى وأما الثانية فلا
~~خلاف في إعادتها ; لأنها حلفت على تكذيبه وهو لم يتقدم له يمين ثم أنه على
~~القول بالإعادة يتوقف تأبيد حرمتها على الإعادة وعلى القول بعدمها يتأبد
~~تحريمها بلعان الرجل بعدها . ( ص ) ولاعنت الذمية بكنيستها ( ش ) أي ولاعنت
~~الذمية بالمكان الذي تعظمه ولو قال بموضع تعظمه لكان أولى فتلاعن النصرانية
~~بكنيستها واليهودية ببيعتها والمجوسية ببيت نارهم وللزوج الحضور معهم ولا
~~تدخل هي معه المسجد ( ص ) ولم تجبر ( ش ) أي الذمية على الالتعان بكنيستها
~~هكذا قرره بعض وقرره بعض على أنها لا تجبر على الالتعان لكن فيه نوع تكرار
~~مع قوله ( ص ) وإن أبت أدبت وردت لملتها ( ش ) أي وإن أبت الذمية من
~~PageV04P132 اللعان أدبت لإذايتها لزوجها وإدخالها التلبيس في نسبه وهذا هو
~~الفرق بينها وبين الصغيرة التي توطأ فإنها لا تلاعن بل يلاعن الزوج فقط ولا
~~تؤدب إن أبت والجامع بينهما أن كلا لا يحد لإقراره وقوله وردت لملتها أي
~~ردت بعد تأديبها لحكام ملتها لاحتمال تعلق حدها عندهم بنكولها أو إقرارها
~~والملة الدين والشريعة فإن قيل على الاحتمال الثاني لك أن تقول : اللعان لا
~~يجبر أحد عليه فما فائدة التعرض له في الذمية ؟ ولعله لئلا يتوهم أن الذمية
~~تجبر لحق الزوج . ( ص ) كقوله وجدتها مع رجل في لحاف ( ش ) يعني أن الرجل
~~إذا قال في حق زوجته وجدتها مع رجل مضاجعة له أو متجردة معه في لحاف ولا
~~بينة له فإنه يؤدب ولا حد عليه ولا ms1449 يلاعن فالتشبيه في الأدب ولو قاله
~~لأجنبية لحد فيه وعليه فيعايا بها ويقال قذف لأجنبية لا يحد فيه الزوج ولا
~~لعان وبعبارة ما ذكره المؤلف هنا يفيد أن تعريض الزوج بالقذف ليس كتصريحه
~~به وسيأتي في أول القذف ما يفيد خلافه . ( ص ) وتلاعنا إن رماها بغصب أو
~~وطء شبهة وأنكرته أو صدقته ولم يثبت ولم يظهر وتقول ما زنيت ولقد غلبت ( ش
~~) يعني أن الزوج إذا قال لزوجته أنت زنيت غصبا أو قال لها وطئت بشبهة مع
~~زيد وسكتي له لظنك أنه إياي ولم تصدقه زوجته على ذلك وأنكرت الوطء جملة في
~~الصورتين أو صدقته على أنها وطئت غصبا أو وطئت بشبهة ولم يثبت الغصب
~~بالبينة ولم يظهر للجيران فإنهما يتلاعنان وتقول الزوجة في لعانها أشهد
~~بالله الذي لا إله إلا هو ما زنيت ولا أطعت ولكن غلبت وإني لمن الصادقين
~~وتقول في خامستها غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين قال محمد ويفرق
~~بينهما وإن نكلت رجمت . ( فرع ) إذا نكل الزوج عن اللعان مع ثبوت الغصب
~~بالبينة أو تصادقا عليه لم يحد وكذلك إذا ادعاه وأنكرته ; لأن محمل قول
~~الزوج محمل الشهادة لا محمل التعريض قاله محمد وغيره ( ص ) وإلا التعن فقط
~~( ش ) أي وإن ثبت غصبها أو ظهر بأمر من الأمور فإنه يلتعن فقط دونها ;
~~لأنها تقول يمكن أن يكون من الغاصب وإن نكل الزوج لم يحد . ( ص ) كصغيرة
~~توطأ ( ش ) التشبيه في أنه يلتعن وحده ولا تلتعن زوجته PageV04P133 والمعنى
~~أنه إذا رمى زوجته الصغيرة بالزنا بأن قال رأيتها تزني والحال أن مثلها
~~يوطأ فإنه يلتعن وحده فإن حملت فلا يلحق به سحنون وتبقى له زوجة ; لأنه
~~لاعن لنفي الحد عن نفسه واحترز بقوله توطأ مما إذا كانت لا توطأ فإن زوجها
~~لا حد عليه ولا لعان لعدم لحوق المعرة لها . ( ص ) وإن شهد مع ثلاثة التعن
~~ثم التعنت وحد الثلاثة لا إن نكلت أو لم يعلم بزوجيته حتى رجمت ( ش ) يعني
~~لو شهد على امرأة بالزنا أربعة ms1450 رجال أحدهم زوجها وعلمنا بالزوجية بينهما
~~قبل إقامة الحد على المرأة أو بعده على ما في التوضيح فإن زوجها يلتعن أولا
~~ثم تلتعن المرأة بعده ثم يحد الشهود للقذف وإن نكلت فإنه يسقط الحد عن
~~الثلاثة ; لأنه قد حقق عليها ما شهدوا به بنكولها والجلد عليها وتبقى زوجة
~~إن كان حدها الجلد وإن كان حدها الرجم بقيت على الزوجية ويرثها إلا أن يعلم
~~أنه تعمد الزور ليقتلها أو يقر بذلك فلا يرثها وكذلك لا حد على أحد من
~~الشهود حيث لم يعلم بأن أحدهم زوج إلا بعد أن رجمها الإمام ويلاعن الزوج
~~فإن نكل حد فقط ويرثها على ما مر وإنما لم يحد الثلاثة في حالة نكوله ;
~~لأنه كرجوعه وهو بعد الحكم يوجب حد الراجع فقط ولا دية على الإمام ; لأنه
~~مختلف فيه فليس بخطأ صريح ويجري مثل هذا التوجيه في عدم حد الثلاثة حيث
~~نكلت فإن قلت فما فائدة لعانها بعد جلدها قلت تأبيد حرمتها وإيجاب الحد على
~~الثلاثة الشهود . ( ص ) وإن اشترى زوجته ثم ولدت لستة فكالأمة ولأقل
~~فكالزوجة ( ش ) لما ذكر أن ولد الحرة ينتفي بلعان وأن ولد الأمة ينتفي بغير
~~لعان ذكر هذه المسألة مركبة من الحرة والأمة والمعنى أن الشخص المتزوج بأمة
~~إذا اشتراها وليست بظاهرة الحمل يوم الشراء ووطئها بعد الشراء ولم يستبرئ
~~وولدت لستة أشهر فأكثر من الوطء الحاصل من الشراء فلا ينتفي ولا لعان وهو
~~ما أشار له بقوله فكالأمة ولو استبرأها من وطئه بعد الشراء وولدت لستة من
~~يوم الاستبراء انتفى بلا لعان ولا يمين وإن ولدت لأقل أو كانت ظاهرة الحمل
~~يوم الشراء أو لم يطأها بعد الشراء فلا ينتفي عنه إلا بلعان وهو ما أشار
~~إليه بقوله فكالزوجة إن اعتمد على شيء مما مر اعتماده عليه ويمنع منه ما مر
~~من تأخير أو وطء بعد العلم به . ( ص ) وحكمه رفع الحد أو الأدب في الأمة
~~والذمية وإيجابه على المرأة المسلمة إن لم تلاعن وقطع نسبه وبلعانها تأبيد
~~حرمتها ( ش ms1451 ) اعلم أن ثمرة اللعان ستة أشياء ثلاثة مترتبة على لعان الزوج
~~أولها رفع الحد عنه في الزوجة الحرة المسلمة أو الأدب في الزوجة الأمة أو
~~الذمية ثانيها إيجاب الحد على المرأة المسلمة ولو أمة أو الأدب على الذمية
~~إن لم تلاعن ; لأنها حينئذ كالمصدقة PageV04P134 ثالثها قطع نسبه من حمل
~~حاصل أو سيظهر وثلاثة مرتبة على لعان الزوجة أولها رفع الحد عنها , ثانيها
~~فسخ نكاحها اللازم , ثالثها تأبيد حرمتها فقوله وحكمه أي فائدته وثمرته
~~وأما حكمه في نفسه فإما الجواز وإما الوجوب وإما الكراهة فليس المراد
~~بالحكم الذي هو وصف له فقوله وبلعانها أي وبتمام لعانها ويفهم من التأبيد
~~الفسخ ويفهم رفع الحد عنها من قوله وإيجابه على المرأة إن لم تلاعن فذكر
~~الأحكام الثلاثة المترتبة على لعانها بعضها تصريحا وبعضها تلويحا ( ص ) وإن
~~ملكت أو انفش حملها ( ش ) هو مبالغة في تأبيد حرمتها والمعنى أن الزوج إذا
~~لاعن زوجته الأمة ووقعت الفرقة بينهما ثم اشتراها زوجها من سيدها فإنها
~~تحرم عليه إلى الأبد وكذلك إذا انفش حملها بعد اللعان وتبين أن لا حمل إذ
~~لعلها أسقطته وكتمته . ( ص ) ولو عاد إليه قبل كالمرأة على الأظهر ( ش )
~~يعني أن الزوج إذا نكل عن اللعان ثم عاد إليه فإنه يقبل منه اتفاقا على
~~طريقة غير ابن رشد وعنده لا يقبل وأما المرأة إذا عادت إليه بعد نكولها
~~فيقبل منها عند ابن رشد فالمؤلف لفق كلامه من طريقتين فمشى في الرجل على
~~طريقة غير ابن رشد وهي الحاكية للاتفاق وعلى طريقة ابن رشد في المرأة ولو
~~مشى على طريقة ابن رشد لقال ولو عاد إليه لم يقبل بخلاف المرأة على الأظهر
~~ولو مشى على الأخرى لقال وهل يقبل منه رجوعه إليه قولان والمذهب طريقة ابن
~~رشد والفرق عنده أن نكولها كالإقرار منها على نفسها بالزنا ولها أن ترجع
~~عنه ونكول الرجل عن اللعان كالإقرار على نفسه منه بالقذف وليس له الرجوع عن
~~الإقرار به ووجه من قال بعدم قبول رجوع المرأة تعلق حق ms1452 الزوج بنكولها فليس
~~لها أن ترجع . ( ص ) وإن استلحق أحد التوأمين لحقه وإن كان بينهما ستة
~~فبطنان ( ش ) يعني أن الشخص إذا استلحق أحد التوأمين وهما من وضعا معا أو
~~ليس بينهما ستة أشهر فإن التوأم الآخر يلحق به ; لأنهما في حكم الولد
~~الواحد فلا يمكن لحاق أحدهما دون الآخر ولهذا إذا لاعن في أحدهما فإنه
~~ينتفي الآخر بذلك اللعان كما مر عند قوله وإن تعدد الوضع أو التوأم
~~ويتوارثان على أنهما أشقاء كما في توأمي المسبية والمستأمنة بخلاف توأمي
~~الزانية والمغتصبة فإن المشهور فيهما أنهما أخوان لأم فإن كان بينهما ستة
~~أشهر فأكثر فهما بطنان فله أن يستلحقهما وأن ينفيهما أو يستلحق أحدهما
~~وينفي الآخر فقوله وإن كان بينهما أي بين التوأمين بمعنى الولدين لا بقيد
~~كون بين ولادتهما أقل من ستة أشهر ففيه استخدام ( ص ) إلا أنه قال إن أقر
~~بالثاني وقال لم أطأ بعد الأول سئل النساء فإن قلن إنه قد يتأخر هكذا لم
~~يحد ( ش ) هذا كالاستدراك على ما تضمنه قوله فبطنان من PageV04P135 أن كل
~~واحد حمل مستقل فيتوهم أنه لا يلتفت لقول النساء وبعبارة وتقرير الإشكال أن
~~الستة إن كانت قاطعة فلا يرجع للنساء ويحد وإن لم تكن قاطعة فيرجع لهن ولا
~~يحد وهو قد قال في الأول : إنها قاطعة ويحد وفي الثاني يرجع للنساء ولا يحد
~~فأشكل الفرع الثاني على الأول والجواب بأن الستة قاطعة ما لم يعارضها أصل
~~وهنا قد عارضها ادرءوا الحدود بالشبهات وسؤالهن شبهة ولما أنهى الكلام على
~~النكاح وعلى محللاته من طلاق وفسخ شرع في الكلام على توابعه من عدة
~~واستبراء ونفقة وسكنى وغيرها وبدأ بالكلام على العدة المأخوذة من العدد
~~بفتح العين ; لأنها آكد توابع النكاح وأسبابها موت أو طلاق وأنواعها قرء
~~وشهر وحمل , وأصنافها معتادة وآيسة وصغيرة ومرتابة بغير سبب أو به من رضاع
~~أو مرض أو استحاضة . فقال
# | 2( باب في بيان ما ذكر وما يتعلق به من إحداد وغيره )
# وعرف ابن عرفة العدة بقوله : مدة منع النكاح ms1453 لفسخه أو موت الزوج أو طلاقه
~~فيدخل مدة منع من طلق رابعة نكاح غيرها إن قيل هو عدة وإن أريد إخراج الرجل
~~قيل مدة منع المرأة وبدأ المؤلف بالسبب الأول وهو الطلاق وبالنوع الأول وهو
~~القرء فقال ( ص ) تعتد حرة وإن كتابية ( ش ) إنما ذكر الحرة لقوله بعد
~~بثلاثة أقراء ولا فرق على المذهب بين المسلمة والكافرة أي إذا طلقها مسلم
~~أو أراد المسلم أن يتزوجها من طلاق ذمي وأما لو أراد أن يتزوجها كافر فلا
~~نعرض لهم إلا أن يتحاكموا إلينا ولكن لا يطلق على تربص الكافرة إلا
~~الاستبراء إذا كان طلاق ذمي ; لأن أنكحتهم فاسدة وإنما أقر عليها إذا أسلم
~~ترغيبا في الإسلام ( ص ) أطاقت الوطء ( ش ) يعني أن الحرة المطيقة للوطء
~~إذا دخل بها زوجها ثم طلقها فإنه يجب عليها العدة وإن كان لا يمكن حملها
~~على المشهور حيث أطاقت الوطء ; لأنه لا يقطع بعدم براءة رحمها لا إن لم
~~تطقه فلا تخاطب بها وإن وطئها زوجها للقطع بعدم حملها ; لأن وطأها كالجرح .
~~( ص ) بخلوة بالغ غير مجبوب ( ش ) هذا متعلق بقوله تعتد حرة والمعنى أن
~~البالغ غير المجبوب إذا خلا بزوجته خلوة يمكن فيها الجماع ثم طلقها فإنه
~~يجب عليها العدة تنزيلا للخلوة منزلة الدخول بها ; لأنها مظنته فإن اختلى
~~البالغ بزوجته خلوة لا يمكن وطؤها فيها فإنه لا عدة عليها كما يأتي واحترز
~~بالبالغ من غيره إذا خالع عنه وليه فإن وطأه لا يوجب عدة على زوجته وإن كان
~~يقوى على الجماع واحترز بقوله غير مجبوب من المجبوب البالغ المقطوع ذكره
~~وأنثياه فإن طلاقه لا يوجب على زوجته عدة تنزيلا له منزلة الصغير الذي لا
~~يولد لمثله وأما الخصي القائم الذكر المقطوع الأنثيين فالمشهور أن وطأه
~~يوجب العدة على زوجته إذا طلقها قاله ابن عبد السلام وهو ظاهر المذهب . ( ص
~~) أمكن شغلها منه وإن نفياه ( ش ) يعني أن الزوجة إذا خلت مع زوجها خلوة
~~يمكن أن PageV04P136 يصيبها فيها سواء كانت خلوة اهتداء أو خلوة زيارة ms1454 فإنه
~~إذا طلقها يجب عليها العدة وإن تصادقا على نفي الوطء في تلك الخلوة لحق
~~الله تعالى أي أمكن شغل المرأة من الزوج فلو أقبل وانصرف بمحضر نساء أو
~~امرأة واحدة عدلة فلا عدة عليها إذا كن من أهل العفة لا من شرار النساء
~~وإلا وجبت العدة ( ص ) وأخذ بإقرارهما ( ش ) يعني أن الزوجين إذا تصادقا
~~على نفي الوطء مع الخلوة التي يمكن شغلها منه فيها ثم طلقها فإن العدة لا
~~تسقط بذلك لحق الله كما مر لكن يؤخذان بإقرارهما في نفي الوطء فيسقط حق
~~المرأة من النفقة وتكميل الصداق ; لأنها مقرة بنفي الوطء ويؤاخذ الرجل
~~بإقراره فيسقط حقه من رجعتها ; لأنه مقر بنفي الوطء وقد بانت منه فقوله
~~وأخذ إلخ مفرع على قوله وإن نفياه والفرض بحاله أن الخلوة علمت بينهما
~~وبهذا قرره ابن غازي وهو أحسن من تقرير الشارح وتت ( ص ) لا بغيرها إلا أن
~~تقر به أو يظهر حمل ولم ينفه ( ش ) أي ولا عدة بغير الخلوة الموصوفة بما
~~ذكر بأن عدمت وطلقت قبل البناء أو عدمت أوصافها بأن يكون الزوج صبيا أو
~~مجبوبا أو لم يمكن شغلها منه فيها إلا أن تقر الزوجة بالوطء فإنه يجب عليها
~~العدة فقوله به أي بوطء البالغ الذي لم يعلم له دخول ولا خلوة وكذلك يجب
~~عليها العدة حيث لم تعلم خلوة بينهما إذا ظهر بها حمل ولم ينفه أبوه بلعان
~~وتصير كالمدخول بها إذا طلقها زوجها أما لو نفاه لاعن واستبرأت بوضع الحمل
~~فلا مفهوم لقوله ولم ينفه فلا بد من وضع الحمل لكن مع نفيه يسمى استبراء
~~ولا يترتب عليه أحكام العدة من التوارث والرجعة وغير ذلك . ( ص ) بثلاثة
~~أقراء أطهار ( ش ) متعلق بتعتد حرة يعني أن عدة الحرة المسلمة أو الكتابية
~~إذا طلقها زوجها بعد الدخول بها ثلاثة أقراء أطهار ولو كانت ملاعنة وهذا
~~مذهب الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة وموافقيه أن الأقراء هي الحيض ولكل
~~دليل فانظره إن شئت والقرء بمعنى الطهر يجمع على قروء كثيرا ms1455 وعلى أقراء
~~قليلا وقوله أطهار بدل من أقراء لا نعت ; لأن الأصل في النعت التخصيص فيوهم
~~أن لنا أقراء أطهارا أو أقراء غير أطهار وليس كذلك وكونه صفة كاشفة خلاف
~~الأصل في النعت ولا يصح قراءته بالإضافة لئلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه .
~~( ص ) وذي الرق قرءان ( ش ) يعني أن عدة الزوجة الأمة إذا PageV04P137
~~طلقها زوجها قرآن لتعذر التنصيف كالطلاق وسواء كانت قنا أو فيها شائبة حرية
~~كمكاتبة ومدبرة وما أشبه ذلك وسواء كان الزوج حرا أو قنا ( ص ) والجميع
~~للاستبراء لا الأول فقط على الأرجح ( ش ) يعني أن الأقراء الثلاثة في حق
~~الحرة والقرأين في حق الأمة للاستبراء لا الأول منها فقط والباقي تعبد
~~بدليل سقوط العدة عن غير المدخول بها لتيقن البراءة وفائدة الخلاف تظهر في
~~الذمية فيلزمها الثلاث على الأول وعلى الثاني يكتفي بقرء الطلاق فقط ; لأن
~~الكفار غير مخاطبين بالتعبد وتظهر أيضا في المتوفى عنها التي تعتد كعدة
~~الطلاق لفساد نكاحها فعليها إحداد فيما زاد على الأول على القول الأول ولا
~~يلزمها إحداد إلا في الأول فقط على الثاني فقوله على الأرجح راجع لما قبل
~~لا وقوله والجميع أي جميع الأقراء بمعنى الحيض لا بمعنى الأطهار ; لأن الذي
~~للاستبراء إنما هو الحيض ففيه شبه استخدام . ( ص ) ولو اعتادته في كالسنة (
~~ش ) يعني أن المرأة إذا كانت عادتها أن القرء لا يأتيها إلا في كل سنة أو
~~أكثر منها مرة واحدة فإنها لا تعتد إلا بالأقراء ولا تخرج بذلك عن كونها من
~~أهل الأقراء فتنتظر العادة على عادتها لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك ورد بلو
~~على خلاف طاوس القائل باكتفائها بثلاثة أشهر ولا تنتظر الحيض والضمير في
~~اعتادته للحيض ومثل السنة العشر فمن عادتها أن يأتيها الحيض في كل عشر سنين
~~مرة فإنها تنظره فإن جاء وقت مجيئه وهو العشر سنين ولم يجئ حلت وإن جاء
~~انتظرت وقت مجيء الثانية فإن جاء وقت المجيء ولم تجئ حلت وإن جاء انتظرت
~~وقت مجيء الثالثة فإن لم تجئ ms1456 أو جاءت حلت . ( ص ) أو أرضعت ( ش ) يعني أن
~~المرضعة تعتد بالأقراء فإن أتاها الحيض في زمن الرضاع فلا كلام وإلا فإنها
~~تستقبل ثلاثة أقراء بعد ذهاب زمن الرضاع فإن الرضاع يرفع عنها الحيض فإن
~~مضت لها سنة بعد الرضاع ولم تحض فيها فقد حلت للأزواج ; لأنا عرفنا أن
~~الرضاع هو الذي رفع حيضها فلم تدخل تحت الآيسات فقوله أو أرضعت معطوف على
~~ما في حيز لو ولو لدفع التوهم والأمة كالحرة نقله ح عن ابن عبد السلام . (
~~ص ) أو استحيضت وميزت ( ش ) المشهور أن المستحاضة إذا ميزت بين الدمين أي
~~دم الحيض ودم الاستحاضة بالرائحة أو اللون أو الكثرة فإنها لا تعتد إلا
~~بالأقراء لا بالسنة فإن لم تميز بين الدمين فإن عدتها سنة كما يأتي ولا فرق
~~في ذلك بين الحرة والأمة وقوله أو استحيضت إلخ عطف على مدخول لو وجملة ميزت
~~جملة حالية فتقدر قد . ( ص ) وللزوج انتزاع ولد المرضع فرارا من أن ترثه أو
~~ليتزوج أختها أو رابعة إذا لم يضر بالولد ( ش ) يعني أن من طلق زوجته
~~المرضع طلاقا رجعيا فمكثت سنة لم تحض لأجل الرضاع فإنه يجوز له أن ينتزع
~~منها ولده خوفا من أن يموت فترثه إن لم يضر بالولد لكونه يقبل غير أمه وإلا
~~فلا يجوز له أن ينتزعه منها وكذلك يجوز له أن ينتزعه منها لأجل أن يتزوج
~~أختها أو من لا يحل جمعه معها أو خامسة بالنسبة لها وإنما لم يقيد المؤلف
~~كون الطلاق رجعيا للعلم بكون الإرث إنما يكون من رجعية ولكون الأخت إنما
~~تحرم حيث طلقت أختها طلاقا رجعيا وأما لو كان بائنا فتحل ولو لم تخرج من
~~العدة كما مر في قوله وحلت الأخت ببينونة السابقة وإذا كان له الانتزاع
~~رعيا لحق غيره من الورثة فأحرى لحق نفسه بأن ينتزعه ليتعجل حيضها لأجل سقوط
~~نفقتها مثلا وقوله وللزوج وكذا للزوجة طرحه لتحيض PageV04P138 وقوله المرضع
~~بفتح الضاد وكسرها وصف للولد أو للمطلقة وقوله ولد المرضع وأحرى ولد غيرها ms1457
~~. ( ص ) وإن لم تميز أو تأخر بلا سبب أو مرضت تربصت تسعة أشهر ثم اعتدت
~~بثلاثة ( ش ) يعني أن الزوجة إذا استحيضت ولم تميز دم الحيض من دم
~~الاستحاضة أو تأخر حيضها بلا سبب بأن كانت غير مريضة ولا مرضعة بل تأخر
~~حيضها من غير علة أو تأخر لأجل مرض فإنها تمكث سنة تسعة أشهر استبراء لأجل
~~زوال الريبة وثلاثة أشهر للعدة ولا فرق بين الحرة والأمة فقوله تربصت تسعة
~~إلخ راجع للمسائل الثلاث وهل تعتبر التسعة من يوم الطلاق أو من يوم ارتفعت
~~حيضتها قولان . ( ص ) كعدة من لم تر الحيض واليائسة ( ش ) التشبيه في أن
~~العدة بثلاثة أشهر يعني أن عدة الحرة الصغيرة التي لم تر الحيض والشابة
~~التي لم تحض في عمرها ثلاثة أشهر أما من حاضت في عمرها ثم انقطع عنها فلا
~~بد لها من الأقراء أو سنة بيضاء ولا تكتفي بالثلاثة الأشهر إلا من لم تر
~~الحيض في عمرها واليائسة التي قعدت عن المحيض فعدتهما التي يحلان بها ثلاثة
~~أشهر والحرة والأمة في انتظار الأقراء والسنة والأشهر مستويان فقوله ( ولو
~~برق ) راجع للباب كله بتغليب ما فيه من الخلاف على غيره . ( ص ) كعدة من لم
~~تر الحيض واليائسة ( ش ) التشبيه في أن العدة بثلاثة أشهر يعني أن عدة
~~الحرة الصغيرة التي لم تر الحيض والشابة التي لم تحض في عمرها ثلاثة أشهر
~~أما من حاضت في عمرها ثم انقطع عنها فلا بد لها من الأقراء أو سنة بيضاء
~~ولا تكتفي بالثلاثة الأشهر إلا من لم تر الحيض في عمرها واليائسة التي قعدت
~~عن المحيض فعدتهما التي يحلان بها ثلاثة أشهر والحرة والأمة في انتظار
~~الأقراء والسنة والأشهر مستويان فقوله ( ولو برق ) راجع للباب كله بتغليب
~~ما فيه من الخلاف على غيره . ( ص ) وتمم من الرابع في الكسر ( ش ) يعني أن
~~المطلقة التي تعتد بالأشهر إن وقع طلاقها في أول شهر فإنها تعتد بالأشهر
~~بالأهلة سواء كانت الأشهر كاملة أو ناقصة وإن وقع طلاقها في أثناء ms1458 شهر
~~فإنها تعتد أيضا بالأهلة في الشهر الثاني والثالث وأما الشهر الذي وقع فيه
~~الطلاق فإنها تكمله ثلاثين يوما من الشهر الرابع . ( ص ) ولغا يوم الطلاق (
~~ش ) يعني أن المرأة إذا طلقت في أثناء اليوم فإنها تلغي بعض ذلك اليوم ولا
~~تحتسب به نعم إن طلقها قبل فجره فإنها تحتسب به وكذلك المعتدة من وفاة
~~فإنها تلغي يوم الموت نعم إن مات قبل فجره اعتدت به ; لأن الليلة الماضية
~~قد أدركتها بإدراك جزء منها ونظير ذلك في الاعتداد باليوم بإدراك ما قبل
~~الفجر نية المسافر إقامة أربعة أيام والاعتداد بيوم الولادة قبل الفجر
~~ودخول المعتكف قبل الفجر ونحو ذلك وقوله ولغا أي عده وأما حكمه فيعتبر فلا
~~تخطب ولا يعقد فيه عليها . ( ص ) وإن حاضت في السنة PageV04P139 انتظرت
~~الثانية والثالثة ( ش ) هذا تتميم لحكم المرتابة المتقدمة فأفاد هنا أن شرط
~~حليتها بالسنة أن لا تحيض فيها فإن حاضت في تلك السنة ولو في آخر يوم منها
~~فإنها تصير من أصحاب الأقراء فتنتظر الحيضة الثانية أو تمام سنة بيضاء لا
~~دم فيها فإن مضت لها السنة البيضاء حلت وإن حاضت فيها ألغتها واعتدت بقرأين
~~وانتظرت الحيضة الثالثة كما فعلت فيما قبلها أو تمام سنة بيضاء فالحاصل
~~أنها تنتظر أقصى الأجلين من الحيض وتمام السنة ولا يريد المؤلف أنها تنتظر
~~الحيضة ولو مضت لها سنة بيضاء لا تحل كما توهمه الشارح . ( ص ) ثم إن
~~احتاجت لعدة فالثلاثة ( ش ) الضمير في احتاجت راجع لمن تتربص تسعة أشهر
~~وتعتد بثلاثة ولم يأتها الدم فإذا تزوجت ثم طلقت فعدتها ثلاثة أشهر في
~~الطلاق ولو كانت أمة ; لأنها لما اعتدت بالشهور صارت كيائسة إلا أن يعاودها
~~الحيض مرة فترجع لحكمه وقولنا ولم يأتها فيها دم احتراز مما إذا أتاها فيها
~~دم فإنها تنتظر الثانية أو تمام سنة بيضاء والثالثة كذلك إذا احتاجت لعدة
~~بعد ذلك فلا تعتد بثلاثة أشهر وإنما تعتد بسنة بيضاء فإن أتاها الدم فيها
~~انتظرت الثانية أو تمام سنة بيضاء وكذا يقال في ms1459 الثالثة . ( ص ) ثم إن
~~احتاجت لعدة فالثلاثة ( ش ) الضمير في احتاجت راجع لمن تتربص تسعة أشهر
~~وتعتد بثلاثة ولم يأتها الدم فإذا تزوجت ثم طلقت فعدتها ثلاثة أشهر في
~~الطلاق ولو كانت أمة ; لأنها لما اعتدت بالشهور صارت كيائسة إلا أن يعاودها
~~الحيض مرة فترجع لحكمه وقولنا ولم يأتها فيها دم احتراز مما إذا أتاها فيها
~~دم فإنها تنتظر الثانية أو تمام سنة بيضاء والثالثة كذلك إذا احتاجت لعدة
~~بعد ذلك فلا تعتد بثلاثة أشهر وإنما تعتد بسنة بيضاء فإن أتاها الدم فيها
~~انتظرت الثانية أو تمام سنة بيضاء وكذا يقال في الثالثة . ( ص ) ووجب إن
~~وطئت بزنا أو شبهة ولا يطأ الزوج ولا يعقد أو غاب غاصب أو ساب أو مشتر ولا
~~يرجع لها قدرها ( ش ) الضمير في وطئت عائد على الحرة المتقدمة أول الباب
~~عند قوله تعتد حرة والمعنى أن الحرة إذا وطئت بزنا أو وطئت بشبهة إما غلطا
~~أو بنكاح فاسد مجمع عليه كمحرم نسب أو رضاع أو لا أو غاب عليها غاصب ثم
~~خلصت منه أو غاب عليها السابي لها أو غاب عليها المشتري لها جهلا أو نسيانا
~~فإنه يجب عليها في هذه الأمور أن تمكث قدر عدتها على تفصيلها السابق فإن
~~كانت من ذوات الحيض فإنها تمكث ثلاثة أقراء استبراء لا عدة أو ثلاثة أشهر
~~إن كانت صغيرة أو يائسة أو سنة إن تأخر حيضها بلا سبب أو كانت مستحاضة ولم
~~تميز أو مريضة ولا يعتبر قول المرأة إن الغاصب ومن معه لم يطآني ولا تصدق
~~في شيء من ذلك ولو وافقها على ذلك الغاصب ومن معه ; لأن الاستبراء لحق الله
~~وأما الزوجة الأمة فإنها تستبرأ بحيضة واحدة كما سيأتي في فصل الاستبراء
~~ففاعل وجب هو قوله قدرها ولا يجوز للزوج أن يطأ زوجته في مدة استبرائها مما
~~ذكر ومثله الاستمتاع كما في سماع ابن القاسم ولا يجوز لأحد أن يعقد على تلك
~~المرأة في زمن استبرائها مما ذكر سواء كان العاقد زوجها الذي فسخ ms1460 نكاحه
~~منها أو كان العاقد أجنبيا فاستعمل الزوج في حقيقته PageV04P140 ومجازه ;
~~لأن كل محل امتنع فيه الاستمتاع امتنع فيه العقد إلا الحيض والنفاس والصيام
~~والاعتكاف . ( ص ) وفي إمضاء الولي أو فسخه تردد ( ش ) يعني أن المحجور
~~عليه إذا عقد نكاحه بغير إذن وليه وتوقفت إجازة النكاح على رضا الولي ولم
~~يعثر على ذلك إلا بعد الدخول فأجازه الولي هل يجب فيه الاستبراء من ذلك
~~الماء الفاسد الحاصل قبل الإمضاء أو لا يحتاج الزوج إلى الاستبراء من ذلك
~~الماء بل يطأ فيه تردد أو فسخه هل يجب فيه استبراء من الماء الفاسد الحاصل
~~قبل الفسخ إذا أراد زوجها أن يعقد عليها بعد فسخ الولي أو لا يحتاج إلى
~~استبراء من ذلك الماء بل يعقد عليها فيه تردد وأما بالنسبة إلى الأجنبي إذا
~~أراد أن يتزوجها بعد فسخ الولي فإن العدة واجبة قولا واحدا فمحل التردد إذا
~~حصل إمضاء أو فسخ بعد الدخول بالنسبة للزوج الذي حصل في نكاحه فسخ أو إمضاء
~~وأما إن حصل ذلك قبل الدخول فلا استبراء قطعا ولو بالنسبة لغير الزوج . ( ص
~~) واعتدت بطهر الطلاق وإن لحظة فتحل بأول الحيضة الثالثة أو الرابعة إن
~~طلقت بكحيض ( ش ) يعني أن المرأة إذا طلقت في حال طهرها فإنها تعتد بذلك
~~الطهر الذي طلقت فيه ويكون قرءا ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة يسيرة ثم إذا
~~حاضت ثانية فقرآن وثالثة فثلاثة أقراء فلأجل ذلك قال فتحل بأول الحيضة
~~الثالثة وذلك ; لأن كل حيضة أتت بعد طهر وأما إن طلقها في حال حيضها أو
~~نفاسها فإنها لا تحل إلا بأول الحيضة الرابعة من يوم الطلاق وهذا في الحرة
~~وأما الزوجة الأمة فإن طلقها حال طهرها فإنها تحل بأول الحيضة الثانية وإن
~~طلقها في حال حيضها أو نفاسها فإنها لا تحل إلا بالدخول في الحيضة الثالثة
~~وذلك ; لأن كل حيضة وليت طهرا وتقدم أنه قال وذي الرق قرآن فإن قيل كونها
~~تحل بأول رؤية الدم يعارض ما سيأتي من أن أقل الحيض هنا يوم ms1461 أو بعضه
~~فالجواب : لا معارضة وذلك ; لأن محل ذلك حيث انقطع الدم وهنا حيث استمر
~~فمجرد الرؤية كاف نظرا إلى أن الأصل الاستمرار ولو انقطع لكان حكمه ما يأتي
~~. ( ص ) وهل ينبغي أن لا تعجل برؤيته ؟ تأويلان ( ش ) أي وهل قول أشهب فيها
~~بعد قول ابن القاسم فيها تحل بأول الحيضة الثالثة ينبغي أن لا تعجل التزويج
~~برؤيته أي برؤية الدم الثالث لاحتمال انقطاعه قبل استمرار حيضة فلا تعتد به
~~وفاقا لقول ابن القاسم وهو طريق أكثر الشيوخ حملا لقوله ينبغي على
~~الاستحباب , ودرج عليه ابن الحاجب أو خلاف وإليه ذهب غير واحد وهو مذهب
~~سحنون لقوله هو خير من رواية ابن القاسم وهو مثل رواية ابن وهب أنها لا تحل
~~للأزواج ولا تبين من زوجها حتى يتبين أنها حيضة مستقلة وهو مذهب ابن المواز
~~وابن حبيب وعلى هذا فيكون قول أشهب ' وأحب ' محمولا على الوجوب ويبين ذلك
~~تعليل أشهب بقوله إذ قد ينقطع عاجلا فإنها علة تقتضي الوجوب وإليه أشار
~~بقوله تأويلان للأكثر وغيرهم ولو قال بدل قوله وهل ينبغي إلخ ما نصه أشهب
~~ينبغي أن لا تعجل برؤيته وهل خلاف ؟ تأويلان ; لكان أظهر في إفادة المراد
~~أي وهل قول أشهب ينبغي إلخ خلاف قول ابن القاسم إنها تحل بأول الحيضة
~~الثالثة أو الرابعة بناء على حمل قوله ينبغي على الوجوب أو وفاق بناء على
~~حمل قوله ينبغي على الاستحباب فإن عجلت برؤيته وانقطع قبل يوم أو بعضه فكمن
~~تزوج في العدة عند الجمهور كما في ح . ( ص ) ورجع في قدر الحيض هنا هل هو
~~يوم أو بعضه ( ش ) يعني أنه يرجع للنساء العارفات في قدر الحيض في باب
~~العدة والاستبراء هل هو يوم أي هل لا بد أن يتمادى بها الدم يوما أو يكتفي
~~ببعض يوم ولعل المراد بعض له بال وظاهر كلامه أن اليومين لا يرجع فيهما
~~للنساء والذي في المدونة أن اليومين كاليوم ففيها إذا رأت الدم يوما أو بعض
~~يوم أو يومين ثم انقطع فإن ms1462 قال النساء إن مثل PageV04P141 ذلك حيضة أجزأتها
~~. ا ه . وإنما رجع في قدر الحيض للنساء لاختلاف الحيض فيهن بالنظر إلى
~~البلدان واحترز بقوله هنا عن باب العبادة فإن أقله فيه دفعة . ( ص ) وفي أن
~~المقطوع ذكره أو أنثياه يولد له فتعتد زوجته أو لا ( ش ) أي وكذلك يرجع
~~لقول النساء العارفات في حكم الشخص المقطوع ذكره أو بعضه أو المقطوع أنثياه
~~فقط هل يولد لمثله فتعتد زوجته أو لا يولد لمثله فلا تعتد زوجته وظاهره أنه
~~يرجع في هذا للنساء والمنصوص أنه يرجع فيه لأهل المعرفة ولعل المؤلف حمل
~~أهل المعرفة على النساء بدليل الإحالة عليهن في السابقة واللاحقة والمذهب
~~أنه من باب الخبر لا من باب الشهادة فيكتفى بالواحدة فالجمع في كلام المؤلف
~~غير مقصود . ( ص ) وما تراه الآيسة هل هو حيض للنساء ( ش ) أي وكذلك يرجع
~~لقول النساء في حكم الدم الذي تراه المرأة الآيسة هل هو حيض أم لا والمراد
~~بالآيسة من شك في يأسها كبنت خمسين لا بنت سبعين ودم من لم تبلغ خمسين حيض
~~قطعا . ( ص ) بخلاف الصغيرة إن أمكن حيضها وانتقلت للأقراء ( ش ) تقدم أن
~~عدة الصغيرة ثلاثة أشهر فإذا طلقها زوجها وأخذت تعتد بالأشهر فرأت الدم ولو
~~في آخر يوم من أشهرها فإنها تنتقل إلى العدة بالأقراء وتلغي ما تقدم لها من
~~الأشهر ; لأن الحيض هو الأصل في الدلالة على براءة الرحم ولا يرجع في دمها
~~للنساء هذا إذا كان مثلها يحيض أما من لا يمكن حيضها كبنت سبع سنين فما
~~تراه دم علة وفساد فلا يعتبر فإن قلت ما الفرق بين الصغيرة واليائسة وقد
~~جمع الله في القرآن بينهما في الأشهر بل قدم اليائسة والجواب أنا مع الإياس
~~نشك في كونها يائسة أم لا على حد سواء فناسب أنا نرجع فيه لسؤال النساء
~~ليترجح أحد المتساويين فنعمل به , ومع الصغيرة عندنا غلبة ظن من حيضها
~~فنعمل على غلبة الظن ونحكم به فلا نرجع للنساء ; لأن الفرض أن حيضها ممكن
~~كما هو قول ms1463 المؤلف إن أمكن حيضها وسماها صغيرة مع إمكان الحيض تجوز باعتبار
~~ما كان ; لأن الحيض علامة للبلوغ ولما لم تفترق العبادة والعدة إلا في قدر
~~الحيض نبه على استوائهما في الطهر بقوله ( والطهر هنا كالعبادة ) فأقله
~~خمسة عشر يوما على المشهور فلو عاودها دم قبل إتمامه لم تحتسب به وضمته إلى
~~ما قبل الطهر من الدم . ( ص ) وإن أتت بعدها بولد لدون أقصى أمد الحمل لحق
~~إلا أن ينفيه بلعان ( ش ) يعني أن المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة إذا
~~انقضت عدتها بالأقراء أو بالأشهر ثم أتت بولد لدون أقصى أمد الحمل من يوم
~~انقطاع وطئه عنها ولم تكن تزوجت بغير صاحب الحمل أو تزوجت قبل حيضة أو
~~بعدها وأتت بولد لدون ستة أشهر وما في حكمها من عقد الثاني فإن الولد يلحق
~~بصاحب العدة حيا أو ميتا إلا أن ينفيه الحي بلعان ولا يضرها إقرارها
~~بانقضاء عدتها ; لأن دلالة الإقرار على البراءة أكثرية والحامل تحيض ويفسخ
~~نكاح الثاني ويحكم له بحكم الناكح في العدة وأما لو أتت به لستة أشهر وما
~~في حكمها فأكثر من عقد الثاني لحق به ولدون ستة أشهر وأقصى أمد الحمل لم
~~يلحق بواحد منهما PageV04P142 وحدت كما يأتي بعد كما في شرح س . ( ص )
~~وتربصت إن ارتابت به وهل خمسا أو أربعا خلاف ( ش ) يعني أن المتوفى عنها أو
~~المطلقة إذا ارتابت في الحمل بحس في بطنها فإنها لا تحل للأزواج إلا بعد
~~مضي أقصى أمد الحمل وهل خمسا من السنين فهو أقصاه أو أربعا خلاف في التشهير
~~فإن مضت المدة وزادت الريبة مكثت حتى ترتفع الريبة من أصلها كما لو مات
~~الولد في بطنها . ( ص ) وفيها لو تزوجت قبل الخمس بأربعة أشهر فولدت لخمسة
~~لم يلحق بواحد منهما وحدت واستشكلت ( ش ) يعني لو تزوجت المعتدة من طلاق أو
~~من وفاة قبل مضي خمس سنين من يوم الطلاق أو من يوم الوفاة بأربعة أشهر
~~فولدت لخمسة أشهر من يوم النكاح الثاني فإن هذا الولد لا ms1464 يلحق بواحد منهما
~~ويفسخ نكاح الثاني ; لأنه نكح حاملا أما عدم لحوقه بالأول فلمجاوزته لأقصى
~~أمد الحمل وهو خمس سنين بشهر وأما عدم لحوقه بالثاني فلنقصانه عن أقل أمد
~~الحمل وهو ستة أشهر بشهر وحيث لم يلحق بواحد منهما فإن المرأة تحد عبد الحق
~~استعظم بعض الشيوخ أن ينفى الولد عن الزوج الأول وتحد المرأة لزيادتها على
~~الخمس سنين بشهر كأن الخمس سنين فرض من الله ورسوله انظر ابن يونس فإنه عزا
~~استعظام ذلك لابن القاسم والإشكال مفرغ على القول بأن أقصى أمد الحمل خمس
~~سنين أما على القول الآخر إن أقصاه أربع فلا إشكال . ( ص ) وعدة الحامل في
~~طلاق أو وفاة وضع حملها كله ( ش ) يعني أن الحامل من مسلم أو كافر حرة أو
~~أمة مسلمة أو كتابية معتدة من طلاق أو وفاة تنقضي عدتها بوضع حملها كله بعد
~~الموت أو الطلاق ولو بلحظة لا بعضه واحدا كان أو متعددا وللزوج رجعتها قبل
~~خروج باقيه أو الآخر على المشهور وشرط كون وضع الحمل تنقضي به العدة أن
~~يكون لاحقا بصاحب العدة ولو احتمالا وإلا فلا تنقضي به العدة ولا بد من
~~أربعة أشهر وعشر في الوفاة والأقراء في الطلاق كما إذا أتت به لدون ستة
~~أشهر أو كان صبيا حين الحمل أو ادعته مغربية على مشرقي ونحو ذلك . ( ص )
~~وإن دما اجتمع ( ش ) المراد بالدم المجتمع الذي لا يذوب بصب الماء الحار
~~عليه ( ص ) وإلا فكالمطلقة إن فسد ( ش ) هذا مستثنى مما قبله أي وإن لم تكن
~~المتوفى عنها حاملا والحال أن زوجها قد مات عنها , ونكاحها فاسد مجمع عليه
~~فحكمها حكم المطلقة فعدتها ثلاثة أقراء إن كانت حرة , أو قرآن إن كانت أمة
~~وهذا إذا كانت مدخولا بها وإلا فلا عدة عليها وإن كانت صغيرة أو يائسة
~~استبرئت بالأشهر وإن كان مختلفا في فساده كالمريض اعتدت عدة PageV04P143
~~الوفاة بالأشهر دخل بها أم لا على أظهر القولين وفيه الإرث ; لأن حكم
~~المختلف فيه كالصحيح . ( ص ) كالذمية تحت ذمي ( ش ms1465 ) تشبيه في حكم المطلقة
~~يعني أن الذمية الحرة غير الحامل تحت ذمي مات أو طلق وأراد مسلم أن يتزوجها
~~أو تحاكموا إلينا فإن كان دخل بها حلت للمسلم بثلاثة أقراء وإن لم يكن دخل
~~بها حلت مكانها من غير شيء إجراء لنكاح الكفار مجرى المتفق على فساده
~~واحترز بقوله تحت ذمي عما لو كانت تحت مسلم فإنها تجبر على أربعة أشهر وعشر
~~من وفاته دخل بها أم لا وعلى ثلاثة أقراء من طلاقه إن دخل بها إما لعموم
~~قوله تعالى { والذين يتوفون منكم } وإما ; لأنه حكم بين مسلم وكافر وما هذا
~~شأنه يغلب فيه المسلم . ( ص ) وإلا فأربعة أشهر وعشر ( ش ) أي وإلا بأن كان
~~نكاح المتوفى عنها صحيحا أو ما في حكمه من مختلف فيه فعدتها في الوفاة
~~أربعة أشهر وعشر كان الزوج حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا دخل بها أو لا صغيرة
~~أو كبيرة مسلمة أو ذمية حسما للباب كما هو نص الآية والمراد الليالي
~~بأيامها وإنما أنث عشرا إما ; لأن المراد عشر مدد كل مدة يوم وليلة أو
~~تغليبا لليالي على الأيام لسبقها عليها فلو تزوجت بعد عشر ليال فسخ على
~~هذين القولين وإليه ذهب الشافعي ومالك والكوفيون وجعلت العدة أربعة أشهر ;
~~لأن بها يتحرك الحمل وزيدت العشر ; لأنه قد تنقص الأشهر أو تبطئ حركة
~~الجنين وقيل إنما أنث العشر ; لأن المراد الليالي دون الأيام فعليه لا يفسخ
~~العقد عليها إذا وقع بعد أربعة أشهر وعشر ليال وإليه ذهب الأوزاعي من
~~الفقهاء وأبو بكر الأسمر من المتكلمين وروي أن ابن عباس قرأ أربعة أشهر
~~وعشر ليال . ( ص ) وإن رجعية ( ش ) مبالغة في وجوب العدة يعني أن المطلقة
~~طلاقا رجعيا إذا مات زوجها عنها قبل انقضاء العدة من الطلاق المذكور فإنها
~~تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة وتنهدم العدة الأولى لما علمت أن العدة
~~هنا للتعبد لا للاستبراء فتعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام والأمة بشهرين
~~وخمسة أيام واحترز بالرجعية من التي طلقت طلاقا بائنا ثم ms1466 مات زوجها قبل
~~انقضاء العدة فإنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة وتستمر على عدة الطلاق
~~بالأقراء . ( ص ) إن تمت قبل زمن حيضتها وقال النساء لا ريبة بها ( ش )
~~يعني أن المعتدة الحرة المتقدمة تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام بشرطين حيث
~~كانت مدخولا بها قبل موته إن تمت تلك المدة قبل زمن حيضتها بأن كانت تحيض
~~في كل خمسة أشهر وتوفي عنها عقب طهرها ومثله لو تأخر لرضاع أو حاضت فيها
~~والشرط الثاني أن تقول النساء عند رؤيتهن لها لا ريبة بها ( ص ) وإلا
~~انتظرتها ( ش ) أي وإن لم تتم الأربعة أشهر وعشر قبل زمن حيضتها بأن تمت
~~بعد مجيء حيضتها كما لو كانت تحيض في كل أربعة أشهر فتأخرت حيضتها إما لغير
~~سبب أو مرضت أو استحيضت ولم تميز أو تمت قبل زمن حيضتها لكن قال النساء بها
~~ريبة من حس بطن انتظرت الحيضة ; لأن تأخرها عن وقتها ولو لمرض أو استحاضة
~~وقوله : النساء ذلك أوجب الشك في براءة رحمها فلا تحل إلا بالحيضة يريد أو
~~تمام تسعة أشهر فإن لم تزد الريبة حلت وإن زادت ارتفعت إلى أقصى أمد الحمل
~~وقوله ( إن دخل بها ) شرط في قوله إن تمت إلخ أي أن هذا التفصيل كله إن دخل
~~بها قبل موته وإلا حلت بمضي أربعة أشهر وعشر من غير تفصيل ; لأنها إنما
~~كانت تنتظر الحيضة إن دخل خشية الحمل ورجوعه للذمية بعيد لطول الفصل وأيضا
~~تشبيهها بالمطلقة يغني عنه ثم زمن الانتظار عدة وقوله انتظرتها أي الحيضة
~~أي حيضة واحدة إن زالت الريبة والحاصل أن غير المدخول PageV04P144 بها تعتد
~~في الوفاة بأربعة أشهر وعشر من غير نظر لتأخير حيض أو مجيئه وكذا المدخول
~~بها التي يؤمن حملها إما من جانبه كالصغير ومن لا يولد له وإما من جانبها
~~كاليائسة والصغيرة وكذا من لا يؤمن حملها وتتم الأربعة أشهر وعشر قبل مجيء
~~حيضتها أو لا تتم قبل مجيئه وأتاها فيها أو تأخر لرضاع وأما إن تأخر لمرض
~~أو لغير علة أو ms1467 لم تميز فتنتظرها أو تمام تسعة أشهر . ( ص ) وتنصفت بالرق
~~وإن لم تحض فثلاثة أشهر إلا أن ترتاب فتسعة ( ش ) يعني أن عدة الوفاة تتنصف
~~بالرق كلا أو بعضا فهي شهران وخمس ليال سواء كانت مدخولا بها أم لا صغيرة
~~أو كبيرة كان الزوج حرا أو عبدا لكن إنما يكتفى بالشهرين وخمس ليال إن كانت
~~غير مدخول بها أو صغيرة أو يائسة أو من ذوات الحيض وحاضت فيها فإن لم تحض
~~فيها وهي مدخول بها أو من ذوات الحيض سواء تمت قبل زمن حيضتها أو لا فثلاثة
~~أشهر على ما في كتاب محمد اللخمي وهو أحسنها ولابن القاسم في العتبية تحل
~~بمضي الشهرين وخمس ليال مطلقا ولمالك إن كانت غير مبني بها اكتفت وإلا
~~فثلاثة أشهر ولا تحل بدونها مطلقا وهو مذهب الرسالة وهو ضعيف وهذا كله إن
~~لم ترتب فإن ارتابت معتادة الحيض بحس بطن فتمكث تسعة أشهر إنما رفعت الأمة
~~لثلاثة أشهر ولو تمت عدتها قبل زمن حيضتها بخلاف الحرة لقصر أمد عدتها فلا
~~يظهر الحمل فيها قاله بعض . ( ص ) ولمن وضعت غسل زوجها ولو تزوجت ( ش )
~~يعني أن المرأة إذا وضعت بعد موت زوجها ولو بلحظة فإنه يجوز لها أن تغسله
~~ويقضى لها بذلك ولو تزوجت غيره لكن الجواز فيما إذا تزوجت مقابل الحرمة فلا
~~ينافي أنه مكروه وتقدم في الجنائز أن الأحب نفيه إن تزوج أختها أو تزوجت
~~غيره . ( ص ) ولا ينقل العتق لعدة الحرة ( ش ) يعني أن الزوج إذا طلق زوجته
~~الأمة طلاقا رجعيا أو مات عنها ثم أنها عتقت في أثناء العدة فإنها لا تنتقل
~~عن عدة الطلاق التي هي قرآن ولا عن عدة الوفاة التي هي شهران وخمس ليال إلى
~~عدة الحرة التي هي ثلاثة أقراء في الطلاق وأربعة أشهر وعشر في الوفاة ; لأن
~~الناقل عند مالك هو ما أوجب عدة أخرى والعتق لا يوجب عدة أخرى ولهذا لو مات
~~زوج المطلقة طلاقا رجعيا في أثناء عدتها انتقلت إلى عدة الوفاة حرة أو ms1468 أمة
~~كما مر ; لأن الموت يوجب عدة وكذا لو طلقت الأمة رجعيا ثم أعتقها سيدها ثم
~~مات الزوج قبل انقضاء عدتها انتقلت لعدة الحرة أربعة أشهر وعشر ; لأن
~~الموجب وهو الموت لما نقلها صادفها حرة فتعتد عدة الحرة للوفاة بعد أن كانت
~~عدتها قرأين وسواء تقدمت لها حيضة أو لا ولو كان الزوج مات قبل عتقها فإنها
~~تعتد عدة الأمة ; لأن الموت لما نقلها لم يصادفها حرة وإنما صادفها أمة
~~لكنها تنتقل عن حيضتين إلى شهرين وخمس ليال . ( ص ) ولا موت زوج ذمية أسلمت
~~( ش ) أي ولا ينقل لعدة الوفاة عن الاستبراء موت زوج ذمية أسلمت وقلنا يكون
~~أحق بها إن أسلم في عدتها فمات قبل أن يسلم قبل تمام عدة إسلامها فتستمر
~~على استبرائها بثلاثة أقراء فلما كان أحق بها ويقر عليها لو أسلم في عدتها
~~ترغيبا في الإسلام فيتوهم أنه كموت زوج مطلقة رجعية قبل انقضاء عدتها
~~فتنتقل إلى عدة الوفاة فدفع ذلك التوهم ; لأنها في حكم البائن ولو أسلم ثم
~~مات استأنفت عدة وفاة . ( ص ) وإن أقر بطلاق متقدم استأنفت العدة من إقراره
~~( ش ) يعني أن الشخص إذا أقر في صحته أنه وقع منه طلاق على زوجته ولا بينة
~~له بذلك فإنه يؤاخذ بإقراره في الطلاق فيلزمه ما أقر به من أمر الطلاق ولا
~~يقبل منه في تاريخ الطلاق المتقدم ; لأنه يتهم على إسقاط العدة وهي حق لله
~~تعالى فتستأنف المرأة العدة من يوم أقر بالطلاق أما إن كانت له بينة تشهد
~~بإقراره فالعدة من الوقت الذي ذكرت فيه البينة أنه طلق فيه PageV04P145
~~ففاعل أقر هو الصحيح بدليل قوله وورثته فيها وإلا لكان إرثها لا يتقيد
~~بفيها كما مر في باب الخلع والإقرار به فيه كإنشائه . ( ص ) ولم يرثها إن
~~انقضت على دعواه ( ش ) يعني أنه إذا أقر في صحته بطلاق متقدم وقد مضى مقدار
~~العدة قبل إقراره فإنه لا يرثها حينئذ لاعترافه أنها صارت منه أجنبية ولا
~~رجعة له عليها إن كان الطلاق رجعيا ; لأنها قد ms1469 خرجت من العدة ( ص ) وورثته
~~فيها ( ش ) يعني أن المرأة ترث المقر بالطلاق الرجعي في العدة التي
~~أستأنفتها من يوم إقراره بالطلاق الرجعي وإن كان الطلاق بائنا لم يتوارثا
~~بحال وإنما لم يرثها إذا انقضت على دعواه وورثته فيها ; لأن المكلف يسري
~~إقراره على نفسه ولا يتعداه إلى غيره فلو انقضت العدة المستأنفة فلا توارث
~~بينهما ولا تعارض بين هذا وبين قوله في باب الخلع والإقرار به فيه كإنشائه
~~والعدة من الإقرار أي ولها الإرث فيها وبعدها ; لأن هذا المقر صحيح وذاك
~~مريض ( ص ) إلا أن تشهد بينة له ( ش ) هذا الاستثناء راجع لقوله استأنفت
~~ولقوله وورثته فيها فتكون العدة هنا من يوم الطلاق أي من اليوم الذي قالت
~~البينة إنه وقع الطلاق فيه ولا إرث إن انقضت العدة على ما أرخت البينة
~~والمريض كالصحيح في هذا وإذا صدقته فلا إرث لها أيضا ولكن تكون العدة من
~~يوم الإقرار مخافة التواطؤ على إسقاط العدة وقوله إلا أن تشهد إلخ هذا إذا
~~كان مقرا يدل عليه قوله له وأما لو كان منكرا وشهدت عليه البينة فقد مر في
~~باب الخلع . ( ص ) ولا يرجع بما أنفقت المطلقة ويغرم ما تسلفت ( ش ) يعني
~~أن الإنسان إذا طلق زوجته وبعد طلاقه وقبل علمها به أنفقت من ماله شيئا
~~فإنه لا يرجع عليها به لعذرها بعدم علمها بالطلاق وهو مفرط إذ لم يعلمها
~~بالطلاق فإن كانت تسلفت شيئا وأنفقته قبل علمها بالطلاق فإنها ترجع عليه به
~~ومثل قوله ويغرم ما تسلفت ما أنفقت من مالها وكلام المؤلف مقيد بما إذا لم
~~يخبرها من يثبت بخبره الطلاق محمد , فلو قدم عليها رجل واحد يشهد بطلاقها
~~فأعلمها أو رجل وامرأتان فليس ذلك بشيء حتى يشهد عندها من يحكم به السلطان
~~في الطلاق . ( ص ) بخلاف المتوفى عنها والوارث ( ش ) يعني أن الشخص إذا مات
~~فأنفقت زوجته من ماله شيئا بعد موته وقبل علمها بالموت فإن الورثة ترجع
~~عليها به وكذلك الوارث إذا أنفق شيئا من مال مورثه بعد ms1470 موته وقبل علمه
~~بالموت فإنه لا يختص به وترجع الورثة عليه به ; لأن مال الميت صار لجميع
~~الورثة لا يختص به واحد دون غيره ولما كانت عدة المسترابة سنة حرة أو أمة
~~واستبراؤها في انتقال الملك ثلاثة أشهر فقد يجتمع الموجبان بين ما يبرئها
~~منهما بقوله ( وإن اشتريت أمة معتدة من طلاق ) ولم تسترب حلت إن مضى قرآن
~~للطلاق وحيضة للشراء فإن اشتريت قبل أن تحيض شيئا من عدة الطلاق حلت منهما
~~بقرأين عدة الطلاق أو بعد قرء منها حلت منهما بالقرء الباقي أو بعد مضي
~~القرأين حلت من الشراء بحيضة ثالثة ( ف ) إن ( ارتفعت حيضتها ) بعد الشراء
~~( حلت ) بأقصى الأجلين وهو قوله ( إن مضت ) لها ( سنة للطلاق ) عدة طلاق
~~المسترابة ( وثلاثة ) من الأشهر ( للشراء ) استبراؤها فإن اشتريت بعد تسعة
~~أشهر حلت بمضي سنة من يوم الطلاق وبعد عشرة أشهر فبمضي سنة وشهر وبعد أحد
~~عشر شهرا فبمضي سنة PageV04P146 وشهرين من يوم الطلاق وبعد سنة فبمضي ثلاثة
~~أشهر من يوم الشراء ويستثنى من كلامه من ارتفعت حيضتها لرضاع فإنها لا تخرج
~~من العدة إلا بقرأين . ( ص ) أو معتدة من وفاة فأقصى الأجلين ( ش ) يعني أن
~~الأمة المتوفى عنها زوجها إذا اشتراها شخص في عدة الوفاة فإنه يجب عليها أن
~~تمكث أقصى الأجلين وهما الشهران وخمس ليال عدة الوفاة وحيضة استبراء لنقل
~~الملك إن لم تسترب أو ثلاثة أشهر إن استريبت فتنتظر الحيضة إن مضى الشهران
~~وخمس قبلها وتمامها إن حاضت قبل تمامها . ولما أنهى الكلام على أقسام العدة
~~الستة معتادة ومرتابة بتأخير الحيض وصغيرة ويائسة وحامل ومرتابة بالحمل
~~وكان من متعلق عدة الوفاة الإحداد مأخوذ من الحد وهو المنع يقال حددت الرجل
~~من كذا إذا منعته ومنه الحدود الشرعية ; لأنها تمنع ويقال للبواب حداد
~~ويقال حدت وأحدت وهو كما قال ابن عرفة ترك ما هو زينة ولو مع غيره فيدخل
~~ترك الخاتم فقط للمبتذلة فقوله ولو مع غيره أي أن ترك ما هو زينة وحده أي
~~ما يتزين به كثوب ms1471 الزينة وحده واجب وكذا ما يتزين به مع غيره فيدخل في ذلك
~~من كان لها خاتم فقط وهي مبتذلة ولا زينة لها فيجب عليها طرح الخاتم كما
~~ذكره الشيخ قالوا ولو حديدا وهو صحيح أشار إليه بقوله ( ص ) وتركت المتوفى
~~عنها فقط وإن صغرت ولو كتابية ومفقودا زوجها ( ش ) يعني أنه يجب على المرأة
~~الكبيرة في عدة الوفاة دون الطلاق ترك التزين وأما الصغيرة فيجب على وليها
~~أن يجنبها ما تتجنبه الكبيرة وعلى الأمة والذمية يتوفى عنها زوجها المسلم
~~وإنما شرع الإحداد ; لأنه يمنع تشوف الرجل إليها ; لأنها إذا تزينت يؤدي
~~إلى التشوف وهو يؤدي إلى العقد عليها في العدة وهو يؤدي إلى الوطء وهو يؤدي
~~إلى اختلاط الأنساب وهو حرام وما أدى إلى الحرام حرام وأما المطلقة فلا
~~إحداد عليها رجعية كانت أو PageV04P147 بائنة بالبتات أو دونها ; لأن الزوج
~~باق يذب عن نفسه إن ظهر حمل وقوله المتوفى عنها حقيقة أو حكما كما في زوجة
~~المفقود تعتد عدة الوفاة بعد ضرب الأجل على المشهور وقوله ( التزين
~~بالمصبوغ ) هو مفعول تركت أي التجمل بالمصبوغ ( ص ) ولو أدكن إن وجد غيره (
~~ش ) الأدكن ما فوق لون الحمرة ودون السواد وهو بالدال المهملة وهو المسمى
~~بالحماحمي وظاهر قوله إن وجد غيره ولو ببيعه واستخلاف غيره ( ص ) إلا
~~الأسود ( ش ) أي فيجوز لها لبسه ما لم يكن زينة قوم وما لم تكن اللابسة
~~ناصعة البياض ( ص ) والتحلي والتطيب وعمله والتجر فيه ( ش ) أي ويجب عليها
~~ترك لبس الحلي ولو خاتما وقرطا وأخذ من هذا جواز ثقب أذن المرأة للبس القرط
~~ويؤيده أن سارة حلفت لتمثلن بهاجر فخفضتها وثقبت أذنيها بأمر الخليل وكذا
~~يجب عليها أن تترك التطيب فلا تمسه ولا تعمله ولا تتجر فيه ; لأن في ذلك أي
~~في التطيب والتحلي والزينة داعية إلى النكاح وتهييج الشهوة فمنعت من ذلك .
~~( ص ) والتزين فلا تمتشط بحناء أو كتم ( ش ) ما تقدم من التزين المراد به
~~الملبوس وأما التزين هنا فالمراد به التزين في البدن ms1472 فلا تمتشط بحناء بالمد
~~ولا بشيء فيه دهن ولا بكتم وهو شيء أسود يصبغ به الشعر يذهب حمرته ولا
~~يسوده ( ص ) بخلاف نحو الزيت والسدر واستحدادها ( ش ) يعني أنه يجوز لها أن
~~تدهن بالزيت والشيرق والادهان غير المطيب والشيرق بكسر الشين المعجمة وآخره
~~قاف ويقال بالجيم وهو دهن السمسم وكذلك لها أن تمتشط بالسدر ونحوه مما لا
~~يختمر في رأسها وكذلك يجوز لها أن تحلق عانتها وهو المراد بالاستحداد وإن
~~كانت زينة لكنه لم يظهر . ( ص ) ولا تدخل الحمام ولا تطلي جسدها ( ش ) يعني
~~أن المتوفى عنها زوجها لا يجوز أن تدخل الحمام في زمن عدتها ولا تطلي جسدها
~~بالنورة قال مالك لا بأس أن تحضر العرس ولا تتهيأ فيه بما لا يلبسه الحاد
~~ولا تبيت إلا في بيتها زاد غيره لا بأس أن تنظر في المرآة وتحتجم وتقلم
~~أظفارها وتنتف إبطيها اللخمي عن أشهب . ( ص ) ولا تكتحل إلا لضرورة وإن
~~بطيب وتمسحه نهارا ( ش ) يعني أنه لا يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن
~~تكتحل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس به ليلا وإن بطيب وتمسحه نهارا
~~فقوله وإن بطيب راجع لمفهوم قوله إلا لضرورة فهو مبالغة في الجواز وقوله
~~إلا لضرورة يرجع لمسألة الاكتحال كما هو مقتضى صنيع التوضيح ; لأنه أفرد
~~مسألة الحمام وطلي الجسد وجعلهما قولة واحدة ولم يستثن منهما الضرورة وأفرد
~~مسألة الاكتحال بقولة أخرى واستثنى منها الضرورة وجوز الطخيخي رجوعه لقوله
~~ولا تدخل الحمام وما عطف عليه وظاهر قوله وتمسحه نهارا في الكحل مطلقا سواء
~~كان بطيب أم لا والذي عند الأبي أن محل هذا حيث كان بطيب . ولما أنهى
~~الكلام على العدة وكان سببها أمرين طلاقا ووفاة شرع فيما يحتملهما وهي عدة
~~امرأة المفقود في بعض صورها وأخره ابن الحاجب عن الاستبراء والتداخل وتبعه
~~ابن عرفة فقال .
# | 3( فصل ) لذكر المفقود وأقسامه الأربعة ومتعلقاته
# ( ص ) ولزوجة المفقود الرفع PageV04P148 للقاضي والوالي ووالي الماء ( ش
~~) المفقود من فقد بالفتح يفقد بالكسر فقدا وفقدانا بالكسر وفقدانا بالضم ms1473
~~يقال فقدت المرأة زوجها فهي فاقد بلا هاء قاله النووي والمفقود هو الذي
~~يغيب فينقطع أثره ولا يعلم له خبر والمراد به هنا المفقود في بلاد الإسلام
~~وعرفه ابن عرفة مطلقا بقوله من انقطع خبره ممكن الكشف عنه فيخرج الأسير ابن
~~عات والمحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه . ومعنى كلام المؤلف أن لزوجة
~~المفقود في بلاد الإسلام بدليل ما يأتي حرا كان أو عبدا صغيرا كان أو كبيرا
~~كانت مدخولا بها أم لا صغيرة كانت أو كبيرة حرة كانت أو أمة أن ترفع أمرها
~~إلى القاضي أو إلى الوالي وهو قاضي الشرطة أي السياسة وإلى ولاة المياه وهم
~~الذين يأخذون الزكاة ليكشفوا عن أمر زوجها إذ الحق لها , ولها أن لا ترفع
~~وترضى بإقامتها في عصمته حتى يتضح أمره وظاهر كلامه أن الثلاثة في مرتبة
~~واحدة وهو كذلك لكن القاضي أضبط وقوله المفقود أي الذي له مال بدليل قوله
~~إن دامت نفقتها ولا شرط لزوجته وأما التي لها شرط كقوله إن غبت عنك فأنت
~~طالق أو أمرك بيدك فأخذها بالشرط أحسن كان له مال أم لا أما الذي لا مال له
~~ولا شرط لها فلها أن تطلق لعدم النفقة وعلم من قوله المفقود الغيبة وعلم من
~~قوله إن دامت نفقتها الزوجية والبقاء في العصمة فالفصول الثلاثة التي
~~تثبتها مأخوذة من كلامه . ( ص ) وإلا فالجماعة المسلمين ( ش ) أي فإن لم
~~تجد المرأة أحدا ممن ذكر فإنها ترفع أمرها إلى جماعة المسلمين والواحد منهم
~~كاف كما صرحوا به في باب اليمين وأخرج المؤلف بالزوجة أم الولد وما في
~~حكمها ( ص ) فتؤجل أربع سنين إن دامت نفقتها والعبد نصفها من العجز عن خبره
~~( ش ) يعني أن المرأة المفقود زوجها في بلاد الإسلام وسيأتي حكم غيره إذا
~~رفعت أمرها للقاضي أو لمن ذكر معه فإنه يكلفها أن تثبت الزوجية وأن زوجها
~~غائب وأنها باقية في عصمته إلى غيبته ثم بعد ذلك يسأل الحاكم من معارف
~~زوجها ومن جيرانه وأهل سوقه ثم يرسل إلى البلد ms1474 الذي يظن به أنه خرج إليه
~~ويكتب في كتابه صفة زوجها وحرفته واسمه واسم أبيه فإذا عاد إليه الخبر بعد
~~معرفة موضعه ضرب لها الأجل وهو أربعة أعوام . والراجح أن هذه المدة تعبد
~~لفعل عمر وأجمعت الصحابة عليه وقيل ; لأنها غاية أمد الحمل أو ; لأنها أقصى
~~ما ترجع فيه المكاتبات في بلاد الإسلام ذهابا وإيابا وهذا في حق الزوج الحر
~~وأما العبد فيؤجل نصف الحر PageV04P149 وهو المشهور كما في الإيلاء
~~والاعتراض ومحل التأجيل المذكور مع دوام النفقة بأن يكون للمفقود مال ينفق
~~منه على امرأته في الأجل وأما إن لم يكن له مال طلقت عليه من الآن كالمعسر
~~وكذلك لو كان له مال لا يكفي في الأجل فإنها تطلق عليه قبل الأجل بعد فراغ
~~ماله وسواء المدخول بها ومن فرض لها قبل ذلك وغيرهما . ( ص ) ثم اعتدت
~~كالوفاة ( ش ) أي ثم بعد أن كشف الحاكم عن أمره ولم يعلم خبره ولا موضعه
~~فإن زوجته تعتد حينئذ كعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام ولا نفقة لها فيها
~~; لأنه متوفى عنها بخلاف الأجل كما مر وسواء دخل بها أم لا فإن تبين تقدم
~~موته ردت ما أنفقت بعد الوفاة وكذلك الورثة ( ص ) وسقطت بها النفقة ( ش )
~~الضمير المجرور بالحرف عائد على العدة والباء تحتمل أن تكون للسببية وتحتمل
~~أن تكون بمعنى مع أي وسقطت النفقة بسبب اعتدادها وتحتمل أن تكون للظرفية
~~وهو الأقرب أي وسقطت النفقة في زمن الاعتداد ; لأن المتوفى عنها لا نفقة
~~لها وهنا إنما تعتد للوفاة ولو حاملا . ( ص ) ولا تحتاج فيها لإذن ( ش )
~~يعني أن المرأة لا تحتاج بعد انقضاء الأجل إلى إذن الإمام في العدة وكذلك
~~لا تحتاج بعد العدة إلى إذن في التزويج ; لأن إذنه حصل بضرب الأجل أولا . (
~~ص ) وليس لها البقاء بعدها ( ش ) أي وليس لامرأة المفقود أن ترجع إلى
~~العصمة بعد الشروع في العدة ; لأنه لما مضى بعض العدة ووجبت عليها العدة
~~والإحداد فليس لها أن تسقط ما وجب عليها باختيارها وأما في ms1475 الأربع سنين
~~فلها ذلك ; لأنها لم تجب عليها ومتى رفعت بعد ذلك ابتدئ لها الأجل وقوله
~~لها أي لمن قامت لا لمن ضرب لها الأجل ; لأنه سيأتي أن الضرب لواحدة ضرب
~~لبقيتهن وإن أبين ويحتمل أن يريد المؤلف بقوله بعدها أي بعد تمام العدة كما
~~ذكره الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن قال ; لأنها أبيحت لغيره ولا حجة في أنه
~~إن قدم كان أحق بها ; لأنها على حكم الفراق حتى تظهر حياته إذ لو ماتت بعد
~~العدة لم يوقف له منها إرث انتهى وظاهر كلام الشارح في شامله ترجيح هذا
~~الاحتمال وأن كلام أبي عمران مقابل . ( ص ) وقدر طلاق يتحقق بدخول الثاني (
~~ش ) يعني أنه لا بد من تقدير وقوع طلاق من المفقود عند ابتداء العدة يفيتها
~~عليه ويتحقق وقوع ذلك الطلاق المقدر في أول العدة عند دخول الثاني حكما
~~قاله في الإرشاد حتى لو جاء الأول قبل دخول الثاني كان الأول أحق بها فإذا
~~دخل الثاني فقد بانت من الأول وتأخذ من المفقود جميع الصداق وإن لم يكن دخل
~~بها كالميت وكالمعترض بعد التلوم له ; لأنه قد وقع ومضى . ( ص ) فتحل للأول
~~إن طلقها اثنتين ( ش ) يعني أن المفقود لو كان طلقها قبل هذه طلقتين ثم دخل
~~بها الثاني ثم مات عنها أو طلقها فإنها تحل للأول بعصمة جديدة ; لأن الطلقة
~~الثالثة التي بقيت من عصمة المفقود قدر وقوعها عند ابتداء العدة ويحققها
~~دخول الثاني بالمرأة فإذا طلقها الثاني حلت للأول بعصمة جديدة وإنما تحل
~~للأول إذا حصل من الثاني وطء يحل المبتوتة بأن يكون لا نكرة فيه ولا بد من
~~اعتبار كونه من بالغ وغير ذلك مما هو مذكور في محله كما هو ظاهر كلامهم
~~فيمن يحل المبتوتة إذ لم يفرقوا بين من أبتها المفقود وبين غيره وبه صرح
~~PageV04P150 بعض الشراح . ( ص ) فإن جاء أو تبين أنه حي أو مات فكالوليين (
~~ش ) يعني أن المفقود إذا جاء أو تبين حياته أو تبين أنه مات فلا يخلو من
~~أربعة ms1476 أوجه إما أن تكون إلى الآن في العدة أو بعد العدة وقبل العقد أو بعد
~~العقد عليها وقبل الدخول أو بعد العقد والدخول فحكمها في هذه الوجوه كحكم
~~ذات الوليين يزوجها كل من رجل وتقدم أنها تفوت بتلذذ الثاني بها غير عالم
~~إن لم تكن في عدة وفاة من الأول فكذلك هي هنا للمفقود في ثلاثة أوجه وهي أن
~~يجيء أو يتبين أنه حي أو مات وهي في العدة اتفاقا أو بعدها وقبل العقد على
~~المشهور خلافا لابن نافع أو بعد العقد وقبل الدخول على ما رجع إليه مالك
~~خلافا لابن القاسم وتفوت على المفقود في الوجه الرابع وهو أن يكون الثاني
~~دخل بها أي أو تلذذ بها بلا علم وحيث رجعت للأول في الأوجه الثلاثة كانت
~~عنده على الطلاق كله أي أنه لا يقع عليه طلاق وإنما تقع عليه طلقة بدخول
~~الثاني لا قبل ذلك فقوله أو مات عطف على حي ; لأنه صفة مشبهة فهو اسم يشبه
~~الفعل أي أو تبين أنه مات أو على جاء ولا يتعين عطفه على حي أي فإن جاء أو
~~مات أو تبين أنه حي . ( ص ) وورثت الأول إن قضي له بها ( ش ) يعني أن امرأة
~~المفقود ترثه إن قضي له بها أي ترثه إن مات في حال قضي له بها وهي أحوال
~~أربعة أن يموت في الأجل أو بعده ولم تخرج من العدة أو خرجت ولم يعقد الثاني
~~أو عقد ولم يدخل ( ص ) ولو تزوجها الثاني في عدة فكغيره ( ش ) أي ولو كشف
~~الأمر على أنه تزوجها الثاني في وقت تكون فيه في عدة من الأول فكغيره ممن
~~تزوج في عدة مما تقدم في قوله وتأبد تحريمها بوطء فإن لم يتلذذ بها فسخ
~~نكاحه وكان خاطبا إن أحب وإن تلذذ بها في العدة أو وطئها ولو بعدها تأبد
~~تحريمها . ( ص ) وأما إن نعي لها أو قال عمرة طالق مدعيا غائبة فطلق عليه
~~ثم أثبته وذو ثلاث وكل وكيلين والمطلقة لعدم النفقة ثم ظهر ms1477 إسقاطها وذات
~~المفقود تتزوج في عدتها فيفسخ أو تزوجت بدعواها الموت أو بشهادة غير عدلين
~~فيفسخ ثم يظهر أنه كان على الصحة فلا تفوت بدخول ( ش ) لما ذكر أن زوجة
~~المفقود على الوجه الذي تقدم تفوت بدخول الثاني كذات الوليين أتبع ذلك
~~الكلام على مسائل خمسة يتوهم مساواتها لذلك ونبه على أن الحكم فيها مخالف
~~فلا يفيتها الدخول أو لها أشار إليه بقوله وأما عطف على مقدر تقديره أما
~~هذه فتفوت بالدخول . وأما إن نعي لها ويحتمل الاستئناف على غير الأغلب في
~~أما فلا تقدير ولا حذف والمنعي لها زوجها هي التي أخبرت بموته فاعتمدت على
~~الإخبار وتزوجت ثم قدم فالمشهور أنها لا تفوت على الأول ولو ولدت الأولاد
~~من الثاني وسواء حكم بموته حاكم أو لا وقيل تفوت بدخول الثاني كامرأة
~~المفقود وتعتد من الثاني بثلاث حيض أو شهور أو وضع حمل وتعتد في بيتها التي
~~كانت تسكن فيه مع الآخر ويحال بينه وبين الدخول عليها فإن مات القادم فعدة
~~وفاة ولا ترجم وإن لم يكن موته فاشيا ; لأن دعواها شبهة فلو جاء المنعي
~~فطلقها فلا بد من الاستبراء ولا يكفي الوضع من حملها من الثاني ; لأن الوضع
~~ليس من المطلق . والفرق على المشهور بينها وبين امرأة المفقود أن امرأة
~~المفقود لا بد فيها من الحكم والحكم فيها مستند لأمر قوي ولا كذلك
~~PageV04P151 هذه ثانيتها من له زوجة تسمى عمرة ولا يعرف له غيرها فقال عمرة
~~طالق وادعى أنه إنما قصد بذلك امرأة له غائبة تسمى عمرة فإن ذلك لا يقبل
~~منه فإذا طلقت عليه هذه الحاضرة واعتدت وتزوجت ودخل بها زوجها الثاني ثم
~~أنه أثبت حين حلفه أن له زوجة غائبة غير هذه تسمى عمرة فإن هذه لا تفوت
~~عليه بدخول الثاني وترد إليه ثالثتها , شخص في عصمته ثلاث زوجات ثم إنه وكل
~~وكيلين أن يزوجاه فزوجه كل منهما بامرأة وسبق عقد أحدهما عقد الآخر ففسخنا
~~عقد الأولى منهما ظنا أنها الثانية فاعتدت وتزوجت ودخل بها الثاني ثم ms1478 تبين
~~بالبينة أنها الرابعة وهي صاحبة العقد الأول فإنها لا تفوت على من فسخ
~~نكاحها منه بدخول الثاني ومعلوم أن التي كان أبقاها وتبين أنها الخامسة لا
~~بد من فسخ نكاحها ولو دخل بها . وليس كلام المؤلف فيها رابعتها من طلقت
~~نفسها لأجل عدم النفقة بأن كان زوجها غائبا مثلا ثم اعتدت وتزوجت ودخل بها
~~الثاني ثم أثبت زوجها أن نفقتها ساقطة بأن ثبت أنه أرسل بها إليها أو أنها
~~أسقطتها عنه في المستقبل خامستها إحدى الثلاث المذكورات بقوله وذات الزوج
~~المفقود تتزوج في عدتها منه المقررة لها من وفاة زوجها المفقود وهي الأربعة
~~أشهر وعشرة أيام وأحرى لو تزوجت في الأجل ففسخ نكاحها ثم إنها استبرئت من
~~الوطء الفاسد وتزوجت بثالث ثم ثبت أن عدتها كانت انقضت بموت المفقود قبل
~~نكاح الثاني فإنها ترد إلى الزوج الثاني ولا تفوت عليه بدخول الزوج الثالث
~~أو تزوجت بدعواها الموت لزوجها المفقود ولم يعلم موته إلا بقولها فاعتدت
~~وتزوجت ودخل بها زوجها ففسخنا نكاحها . ثم إنها اعتدت وتزوجت ودخل بها
~~زوجها ثم ظهر أن نكاح الثاني كان على الصحة لثبوت موت الأول وانقضاء عدتها
~~منه قبله فإنها لا تفوت بدخول الثالث وترد إلى الثاني لظهور صحته في نفس
~~الأمر ولا حد عليها ; لأن دعواها الموت شبهة تدرأ عنها الحد أو تزوجت امرأة
~~شخص غائب بشهادة شخصين غير عدلين على موته فيفسخ لعدم عدالة شهود الموت ثم
~~تزوجت ثالثا بشهادة عدلين ودخل بها الثالث ثم يظهر أن نكاح المتزوج بشهادة
~~غير العدلين كان على الصحة لكون العدول أرخوا موته بتاريخ متقدم تنقضي فيه
~~عدتها قبل نكاحه فترد إليه ولا يفيتها دخول الثالث بها فقوله فلا تفوت
~~بدخول جواب أما وقول الشارح خبر مراده بالخبر ما تتم به الفائدة وهناك
~~مسألتان لا يفيتهما الدخول أيضا انظرهما وما يتعلق بذلك في الشرح الكبير .
~~( ص ) والضرب لواحدة ضرب لبقيتهن وإن أبين ( ش ) يعني أن من قام من نسائه
~~بعد ضرب الأجل لواحدة فإنه لا يضرب للثانية ms1479 أجل مستأنف بل يكفي أجل الأولى
~~وليس المعنى أن من قامت من نسائه فضرب لها الأجل ثم اعتدت أن العدة تلزم
~~الباقي وتنقطع عنهن النفقة ولو اخترن المقام معه يظهر ذلك بذكر كلام
~~المتيطي PageV04P152 ص ) وبقيت أم ولده وماله ( ش ) يعني أن المفقود في
~~بلاد الإسلام لو كان له أم ولد فأرادت أن ترفع أمرها إلى الحاكم ليضرب لها
~~الأجل كزوجته فإنها لا تجاب لذلك وتستمر باقية حتى يثبت موته أو يأتي عليه
~~من الزمان ما لا يعيش إلى مثله وهو مدة التعمير كما يأتي وكذلك يوقف ماله
~~إلى التعمير فيورث حينئذ ; لأنه لا ميراث بشك ويقسم على ورثته يوم الحكم
~~بموته لا يوم فقده ولا يوم بلوغه سن التعمير وعطف المال على ما قبله من عطف
~~العام على الخاص فإن أم الولد مال أيضا . ( ص ) وزوجة الأسير ( ش ) يعني
~~وكذلك توقف زوجة الأسير التي ترك لها ما تنفق منه ولا شرط لها وأولى ما له
~~إلى التعمير فتعتد حينئذ عدة الوفاة كزوجة المفقود وإنما لم يضرب الإمام
~~لزوجة الأسير أجلا ; لأن الأسير لا يصل الإمام إلى الكشف عن حاله والفحص عن
~~خبره كما يفعل بالمفقود ثم إنه ينفق من ماله على رقيقه وولده ولا ينفق منه
~~على أبويه إلا أن يكون قضى بذلك قاض قبل الفقد . ( ص ) ومفقود أرض الشرك (
~~ش ) يعني أن المفقود في أرض الشرك حكمه حكم الأسير لا تتزوج زوجته ولا يقسم
~~ماله ولا تعتق أم ولده إلا إذا صح موته أو يمضي عليه من الزمن ما لا يعيش
~~إلى مثله فقوله ( للتعمير ) عائد على أم ولده وما بعدها ( ص ) وهو سبعون
~~واختار الشيخان ثمانين وحكم بخمس وسبعين ( ش ) الضمير في وهو عائد على
~~التعمير أي مدته أي أن نهايته سبعون عاما وهو قول مالك وابن القاسم وأشهب
~~ولمالك وابن القاسم قول أيضا أنه ثمانون واختاره الشيخان أبو محمد بن أبي
~~زيد وأبو الحسن القابسي وبه كان يفتي القاضي بن السليم وابن زرب وغيره
~~كانوا يحكمون ms1480 بأن حد التعمير خمسة وسبعون عاما والعرب تسمي السبعين دقاقة
~~الأعناق ولعل الراجح عند المؤلف الأول ولهذا لم يحكها أقوالا جريا على
~~عادته ( ص ) فإن اختلف الشهود في سنه فالأقل ( ش ) يعني أن البينة إذا
~~اختلفت شهادتها في قدر سن المفقود حين فقد فقالت بينة فقد وسنه كذا وقالت
~~البينة الأخرى بل فقد وسنه بأزيد فإنه يعمل بقول البينة التي شهدت بالأقل ;
~~لأنه أحوط لجهة المفقود كما قالوا في الأسير إذا تنصر وشهدت بينة أنه تنصر
~~طائعا وشهدت أخرى أنه تنصر مكرها أن بينة الإكراه مقدمة للاحتياط في إخراج
~~ماله عنه PageV04P153 ولأن بينة الإكراه قد علمت ما لم تعلمه الأخرى ( ص )
~~وتجوز شهادتهم على التقدير ( ش ) يعني أن شهادة الشهود على سن المفقود يجوز
~~أن تكون على التقدير أي على ما يقدرونه بغلبة ظنهم أي أنهم يشهدون على ما
~~يغلب على ظنهم واغتفر ذلك للتعذر ( ص ) وحلف الوارث حينئذ ( ش ) أي وإذا
~~شهدت الشهود على سن المفقود على التقدير من غير قطع فإن الوارث الذي يظن به
~~علم ذلك يحلف على طبق شهادتهم على القطع فقوله حينئذ أي حين شهدت البينة
~~على التقدير أما لو شهدت بتاريخ الولادة فلا يمين . ( ص ) وإن تنصر أسير
~~فعلى الطوع ( ش ) يعني أن الأسير إذا تنصر أو تهود فإنه يحمل أمره على أنه
~~فعل ذلك طائعا ; لأنه الأصل في أفعال المكلفين وأقوالهم عند جهل الحال
~~فيفرق بينه وبين زوجته ويوقف ماله فإن مات مرتدا كان للمسلمين وإن أسلم كان
~~له قال بعض القرويين فإن فرق بينه وبين زوجته مع جهل الحال على المشهور ثم
~~ثبت إكراهه فحاله كحال المفقود في زوجته فتفوت بدخول الثاني وقيل لا تفوت
~~بالدخول كحال المنعي لها زوجها . ( ص ) واعتدت في مفقود المعترك بين
~~المسلمين بعد انفصال الصفين ( ش ) يعني أن من فقد بسبب القتال الحاصل لأجل
~~الفتن بين المسلمين بعضهم بعضا قربت الدار أو بعدت إذا شهدت البينة العادلة
~~أنه حضر المعترك فإن زوجته تعتد من حين فراغ القتال ms1481 ويحمل أمر من فقد في
~~ذلك القتال على الموت أما لو شهدت البينة أنه خرج مع الجيش فقط فتكون زوجته
~~كالمفقود في بلاد المسلمين ويجري فيه ما مر وما مشى عليه المؤلف خلاف ما
~~نقله ابن عرفة عن مالك وابن القاسم أنها تعتد من يوم التقاء الصفين قاله ح
~~واعتذر عن المؤلف الناصر اللقاني بقوله إما ; لأن يوم الالتقاء هو يوم
~~الانفصال وإما ; لأن المراد أنها تشرع في العدة بعد الانفصال وتحسبها من
~~يوم الالتقاء ( ص ) وهل يتلوم ويجتهد تفسيران ( ش ) أي وهل يتلوم بالاجتهاد
~~ثم تعتد زوجته وهذا على أن قول أصبغ تفسير وأما على أنه خلاف فإنه لا يتلوم
~~له أصلا فتعتد زوجته بإثر الانفصال وهو تفسير آخر وبعبارة اعلم أن مالكا
~~قال إن زوجته تعتد من يوم التقاء الصفين وقال أصبغ يضرب لامرأته بقدر ما
~~يستقصى أمره ويستبرأ خبره وليس لذلك حد معلوم فظاهر هذا أن قول أصبغ مخالف
~~لقول مالك وهو رأي بعضهم ومنهم من جعله تفسيرا وهو الأقرب وقد أشار إلى هذا
~~الاختلاف بقوله وهل يتلوم إلخ فأطلق التلوم على الاستقصاء والاجتهاد على
~~الاستبراء الواردين في كلام أصبغ قاله الشارح وزاد بعضهم هما بمعنى واحد
~~فأطلق التفسيرين على حمل ابن عبد السلام لكلام أصبغ على الوفاق وحمل ابن
~~الحاجب له على الخلاف ( ص ) وورث ماله حينئذ ( ش ) أي حين الشروع في العدة
~~وهذا صادق بقوله بعد انفصال الصفين وحين انقضاء التلوم على القول به وأشار
~~بقوله ( كالمنتجع ) أي المرتحل المتوجه من بلده ( لبلد الطاعون ) ففقد ( أو
~~) فقد في بلده من غير انتجاع لكن ( في زمنه ) أي في زمن الطاعون فتعتد
~~زوجته بعد ذهاب الطاعون إلى قول اللخمي وغيره يحمل من فقد في بلده زمن
~~الطاعون أو في بلد توجه إليه وفيه طاعون على الموت إلخ ولا مفهوم للطاعون
~~بل وما في حكمه مما يكثر منه الموت كسعال ونحوه ولو عبر بالوباء لشمل ذلك
~~كله والطاعون بثرة من مادة سمية مع لهب واسوداد حولها من وخز ms1482 الجن يحدث
~~PageV04P154 معها ورم في الغالب وقيء وخفقان في القلب يحدث غالبا في
~~المواضع الرخوة والمغابن كتحت الإبط وخلف الأذن , والوباء : كل مرض عام
~~وقال بعض هو مرض الكثير من الناس في جهة من الأرض دون سائر الجهات ويكون
~~مخالفا للمعتاد من الأمراض في الكثرة وغيرها ويكون نوعا واحدا . ( ص ) وفي
~~الفقد بين المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر ( ش ) معطوف على في مفقود
~~ومتعلق بما تعلق هو به وهو اعتدت أي واعتدت في الفقد في القتال الواقع بين
~~المسلمين والكفار بعد سنة متعلق باعتدت أيضا أي تأخذ في الاعتداد بما ذكر
~~من الفقد بعد مضي سنة كائنة تلك السنة بعد النظر في أمر المفقود من السلطان
~~. ولما أنهى الكلام على أحكام تلك المفاقيد الأربعة شرع في الكلام على ما
~~يتعلق بسكنى المعتدات ومن في حكمهن فقال ( ص ) وللمعتدة المطلقة أو
~~المحبوسة بسببه في حياته السكنى ( ش ) يعني أن السكنى واجبة للمعتدة
~~المطلقة أي سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا والمحبوسة بسببه بغير طلاق
~~كالمزني بها ومن فسخ نكاحها لفساد أو قرابة أو رضاع أو صهر أو لعان وهي
~~مدخول بها إذ غيرها لا استبراء عليها فلا يتأتى لها سكنى لكن إنما تجب
~~السكنى لمن حبست حيث اطلع على موجبه قبل موت من الحبس بسببه كأن يطلع على
~~فساد النكاح في حياته وفرق بينهما فتجب لها السكنى ولو مات بعد ذلك كما
~~يأتي في قوله واستمر إن مات أي واستمر المسكن إن مات من الحبس بسببه واحترز
~~بذلك عما لو مات قبل العثور على موجب الحبس كما لو فسخ نكاحها بعد موته فلا
~~سكنى لها مدة الاستبراء فقوله في حياته متعلق بالمحبوسة وأما المطلقة فلها
~~السكنى مطلقا أي سواء ثبت الطلاق قبل موته أو بعده وتستمر سواء كان حيا أو
~~مات وعطف المحبوسة على المطلقة من عطف العام على الخاص لشموله ما سبق
~~وغيرها حاملا أو لا من مطلقة أو مزني بها أو من يخلعها أو مغصوبة أو ممن
~~فسخ ms1483 نكاحها لفساد بقرابة أو رضاع أو صهر أو لعان بناء على أنه فسخ لا من
~~باب عطف المغاير كما قيل نظرا للقيد في الثاني وهو محبوسة ولقيد الإطلاق في
~~المطلقة وفيه نظر بل النظر لمطلقة أو محبوسة بسببه فإذا نظرت لمفهوم هذا
~~ومفهوم هذا كان كما قلناه واعترض على تقييد المؤلف السكنى بقوله في حياته
~~بأن ظاهر المدونة أن السكنى لا تتقيد بذلك انظر PageV04P155 نصها في الشرح
~~الكبير . ( ص ) وللمتوفى عنها إن دخل بها والمسكن له أو نقد كرائه ( ش )
~~يعني أن المتوفى عنها يقضى لها بالسكنى مدة عدتها بشرطين الأول أن يكون
~~الزوج قد دخل بها الثاني أن يكون المسكن الذي هي ساكنة فيه وقت موته للميت
~~بملك أو منفعة مؤقتة أو إجارة وقد نقد كراءه قبل موته ولو نقد البعض فلها
~~السكنى بقدره فقط وحكمها في الباقي حكم من لم ينقد وهذا كله إذا مات وهي في
~~عصمته وأما إن مات وهي مطلقة بائنة مستحقة السكنى فهي ثابت لها على كل حال
~~سواء كان المسكن له أو نقد كراءه أم لا ; لأنها مطلقة فالسكنى لها بلا شرط
~~وسينبه المؤلف على هذا في قوله واستمر إن مات أي المطلق ( ص ) لا بلا نقد
~~وهل مطلقا أو إلا الوجيبة تأويلان ( ش ) هذا عطف على ما مر أي والمسكن له
~~بملك أو نقد كراء لا بلا نقد والمعنى أن الزوج إذا مات والمسكن لغيره ولم
~~ينقد كراءه فإنها لا سكنى لها وتدفع أجرة المسكن من مالها وهل مطلقا سواء
~~كان الكراء وجيبة أي مدة معينة أو كان مشاهرة ككل شهر بكذا وهو ظاهر قولها
~~إن كانت الدار بكراء وهو موسر فلا سكنى لها في ماله وعليه حملها الباجي
~~وغيره أو لا سكنى لها في المشاهرة ولها السكنى في الوجيبة وإن لم ينقد
~~الزوج الكراء ; لأن الوجيبة تقوم مقام النقد قاله عبد الحق في النكت وعليه
~~حملها بعض القرويين تأويلان . ( ص ) ولا إن لم يدخل بها إلا أن يسكنها إلا
~~ليكفها ( ش ms1484 ) تقدم أن المتوفى عنها لا سكنى لها إلا إن دخل بها زوجها فلو
~~مات قبل الدخول بها فلا سكنى لها في مال الميت إلا أن يكون أسكنها معه
~~وضمها إليه ولو صغيرة لا يجامع مثلها إلا أن تكون صغيرة لا يدخل بمثلها
~~وإنما أسكنها وضمها إليه ليكفها فقط عما يكره فلا سكنى لها ويكفها بغير لام
~~بعد الفاء كما في التوضيح عن ابن عبد الرحمن والذي حكاه ابن عرفة عن الصقلي
~~عنه ليكلفها من باب الكفالة والحضانة وبعبارة إلا أن يسكنها والمسألة
~~بحالها وهي أن المسكن له أو نقد كراءه وقوله إلا أن يسكنها أي وهي مطيقة
~~للوطء أسكنها ليكفها أم لا وقوله إلا ليكفها أي وهي غير مطيقة للوطء فنسخة
~~ليكفلها من الكفالة التي هي الحضانة هي الصواب ; لأن المسألة مفروضة في
~~الصغيرة التي لا تطيق الوطء إذ هي محل الخلاف فيقيد كلامه بها وفي كلام تت
~~والبساطي نظر . ( ص ) وسكنت على ما كانت تسكن ( ش ) أي وسكنت المعتدة من
~~طلاق أو وفاة على حسب ما كانت تسكن مع PageV04P156 الزوج فتلزم المكان الذي
~~كان مشتاها ومصيفها في شتائها وصيفها ( ص ) ورجعت له إن نقلها واتهم ( ش )
~~يعني لو نقلها زوجها إلى غير المنزل الذي كان تعرف بالسكنى فيه ثم طلقها أو
~~مات فإنها ترد إلى المنزل الأول فتعتد فيه ويتهم الزوج على أنه إنما أراد
~~إسقاط حقها من السكنى في العدة في المنزل الأول والعدة حق لله وواو واتهم
~~واو الحال أو واو العطف على نقلها . ( ص ) أو كانت بغيره وإن لشرط في إجارة
~~رضاع وانفسخت ( ش ) يعني أن الزوجة إذا كانت في غير المنزل الأول الذي عرفت
~~بالسكنى فيه بأن كانت خارجة عنه بسبب استئجار لأجل إرضاع شخص وشرطوا عليها
~~أن ترضعه في دار أهله فطلقها زوجها أو مات عنها فإنها ترجع إلى منزلها
~~الأول وتنفسخ الإجارة لأجل حق الله إن لم يرض أهل الطفل بإرضاعها للطفل في
~~مسكنها فلو كانت قابلة تولد غيرها أو ماشطة فلا يجوز ms1485 لها أن تبيت عندهم ولو
~~محتاجة كما يؤخذ من قوله في الإحداد والطيب وعمله ولو محتاجة . ( ص ) ومع
~~ثقة إن بقي شيء من العدة إن خرجت ضرورة فمات أو طلقها في كالثلاثة الأيام (
~~ش ) يعني أن المرأة إذا خرجت مع زوجها إلى حجة الإسلام وهي المراد بالضرورة
~~فمات زوجها أو طلقها بائنا أو رجعيا في أثناء الطريق فإنها ترجع إلى منزلها
~~لأجل العدة في صحبة شخص ثقة محرم أو غير محرم أو ناس لا بأس بهم إن كانت
~~سارت شيئا قليلا كالثلاثة الأيام ونحوها هذا إن بقي شيء من عدتها بعد
~~وصولها إلى منزلها ولو يوما واحدا كما هو ظاهر المدونة أما إن لم يبق من
~~عدتها شيء فإنها لا ترجع ومحل الرجوع ما لم تكن تلبست بالإحرام أو ما لم
~~تكن سارت كثيرا فإنها لا ترجع وتستمر في ذهابها إلى حجتها فقوله إن بقي إلخ
~~أي إن بقي شيء من العدة بعد رجوعها إلى مسكنها لا حال الطلاق أو الموت وهذا
~~الشرط ينبغي رجوعه لجميع المسائل التي فيها الرجوع السابقة واللاحقة ولذا
~~لو أخره عن جميعها كان أحسن واستشكل قوله إن بقي شيء مع فرض المسألة أنه
~~مات أو طلق بعد ثلاثة أيام فلا يتصور أن تمضي عدتها فيها ضرورة والحالة هذه
~~وأجيب بأنه يتصور في الحامل إذا حصل لها ما يدل على قرب وضع الحمل ويمكن أن
~~يتصور فيما إذا خرجت عن مسكنها تلك المدة ثم ظهر أنه طلقها سابقا وبقي من
~~العدة مسافة الطريق فقط فلا ترجع ; لأنه لا فائدة في الرجوع حينئذ . ( ص )
~~وفي التطوع أو غيره إن خرج لكرباط لا لمقام وإن وصلت والأحسن ولو أقامت نحو
~~الستة أشهر والمختار خلافه ( ش ) يعني أن المرأة إذا خرجت مع زوجها لحج
~~تطوع أو لرباط أو لجهاد أو لزيارة أو نحو ذلك فطلقها زوجها أو مات عنها
~~فإنها ترجع إلى منزلها لأجل عدتها فيه ولو وصلت إلى المكان الذي قصدته فلو
~~وصلت إليه وأقامت به الستة أشهر ms1486 فهل ترجع إلى منزلها الأول لتعتد فيه أو لا
~~ترجع فيه خلاف قال ابن عبد السلام ترجع وهو الأحسن عند ابن عبد الحكم وقال
~~اللخمي لا ترجع فقوله وفي التطوع متعلق برجعت وقوله أو غيره أي غير
~~PageV04P157 تطوع . الحج من أسفار النوافل والإباحة المشار إليه بقوله إن
~~خرج لكرباط فهو راجع لقوله أو غيره ولو قال إن خرجت كقوله وصلت لكان أحسن
~~إذ هذا الحكم ثابت ولو خرجت وحدها وقوله لا لمقام أي انتقال فإنها حينئذ لا
~~يجب عليها الرجوع وسيأتي أنها مخيرة في المكان الذي تعتد فيه . ( ص ) وفي
~~الانتقال تعتد بأقربهما أو أبعدهما أو بمكانها ( ش ) هذا مفهوم قوله لا
~~لمقام يعني أنه إذا سافر بها سفر نقلة فمات أو طلقها في أثناء الطريق فإنها
~~مخيرة فإن شاءت اعتدت في أقرب المكانين إليها أي المكان الذي خرجت منه أو
~~المكان الذي خرجت إليه وإن شاءت اعتدت في أبعدهما وإن شاءت اعتدت في المكان
~~الذي مات زوجها أو طلقها فيه وعلل في الموت بأن الزوج مات ولا قرار لها
~~لرفض قرارها ولم تصل إلى قراره بعد والمطلقة طلاقا بائنا أو رجعيا كذلك
~~وبعبارة قرره شراحه على التخيير وظاهر كلام ابن عرفة أن هذه أقوال فإنه ذكر
~~في المسألة ستة أقوال . ( ص ) وعليه الكراء راجعا ( ش ) أي حيث لزمها
~~الرجوع وكانت معتدة من طلاق ; لأنه أدخله على نفسه أما لو كان الرجوع جائزا
~~كما إذا كانت تعتد بأقربهما أو بأبعدهما أو بمكانها فلا شيء عليه قال بعض
~~والجاري على الأصول في المتوفى عنها أن عليه الكراء في الرجوع أو التمادي
~~إن كان نقد وفيما إذا اعتدت بمكان الموت نظر . انتهى ولما كان قوله فيما مر
~~ورجعت في كل الأقسام مقيدا بمن طرأ عليها موجب العدة قبل تلبسها بحق الله
~~كما قدمنا نبه على ذلك . بقوله ( ص ) ومضت المحرمة أو المعتكفة ( ش ) يعني
~~أن المرأة إذا أحرمت بالعمرة أو الحج أو اعتكفت ثم مات زوجها أو طلقها
~~فإنها تمضي على إحرامها ms1487 وعلى اعتكافها ولا ترجع لمسكنها ويسقط حقها منه ( ص
~~) أو أحرمت وعصت ( ش ) أي وكذا تمضي في إحرامها إذا أحرمت المعتدة بعد موجب
~~العدة من طلاق أو موت وعصت هذه بإدخال الإحرام على العدة لخروجها من مسكن
~~عدتها قال أبو الحسن بخلاف المعتكفة فإنها لا تنفذ إذا أحرمت وتبقى على
~~اعتكافها حتى تتمه إذ لو قيل أنها تخرج للحج الذي أحرمت به لبطل اعتكافها ;
~~لأنه لا يكون إلا في المسجد فالإحرام يخل بجملة الاعتكاف ولا يخل بجملة
~~العدة وإنما يخل بمبيتها فقوله أو أحرمت إلخ أي التي كانت أحرمت والتي كانت
~~اعتكفت والتي أحرمت وعصت فالمعطوف في قوله أو أحرمت محذوف وليس أحرمت
~~معطوفا على كان المقدرة ; لأن صلة أل لا تكون فعلا ماضيا وحذف الموصول
~~وإبقاء صلته جائز كقوله ومن يهجوه ويمدحه سواء . ( ص ) ولا سكنى لأمة لم
~~تبوأ ( ش ) يعني أن الأمة إذا طلقها زوجها أو مات عنها فإن كانت قد بوئت
~~بيتا مع زوجها قبل الطلاق أو الموت فلها السكنى وإلا فلا وأعاد هذه المسألة
~~مع فهمها من قوله سابقا PageV04P158 وسكنت على ما كانت تسكن ليرتب عليه
~~قوله ( ص ) ولها حينئذ الانتقال مع ساداتها ( ش ) يعني أن الأمة إذا طلقها
~~زوجها طلاقا رجعيا أو بائنا أو مات عنها ولم تكن قد بوئت مع زوجها بيتا وهو
~~معنى قوله حينئذ أي حين لم تبوأ فإنه يقضى لها بالانتقال مع ساداتها إذا
~~انتقلوا ولا كلام لزوجها ; لأن حق الخدمة لم ينقطع بالتزويج وأما إن بوئت
~~مع زوجها بيتا فليس لساداتها أن ينقلوها معهم . ( ص ) كبدوية ارتحل أهلها
~~فقط ( ش ) تشبيه في جواز الانتقال أي يجوز للبدوية أي ساكنة العمود أن
~~تنتقل مع أهلها فقط وأحرى لو ارتحل أهلها وأهل زوجها معا اجتمعوا أو
~~افترقوا لكن إن اجتمعوا اعتدت مع أهل زوجها وإن افترقوا اعتدت مع أهلها
~~ومفهوم أهلها فقط أنها لو ارتحل أهل زوجها فقط لا ترتحل معهم وهذا إذا كان
~~لكل أهل فإن لم يكن لها أهل اعتدت ms1488 حيث كانت مع أهل زوجها وبعبارة الصور
~~أربع ; لأنه إذا ارتحل أهلها فإما أن يكون عليها إذا بقيت مع أهل زوجها
~~مشقة في لحاقها بأهلها بعد العدة أم لا ففي الأول ترتحل مع أهلها وفي
~~الثاني لا ترتحل معهم وإذا ارتحل أهل زوجها فقط فأما أن يكون عليها إذا
~~ارتحلت معهم مشقة في عودها لأهلها بعد العدة أم لا ففي الأول لا ترتحل معهم
~~وفي الثاني ترتحل معهم . ولما ذكر ما يبيح خروج البدوية ذكر ما يبيحه
~~للحضرية وغيرها بقوله ( ص ) أو لعذر لا يمكن المقام معه بمسكنها كسقوطه أو
~~خوف جار سوء ولزمت الثاني والثالث ( ش ) يعني أنه لو طلقها أو مات عنها
~~فأخذت في العدة ثم حصل لها ضرر في المكان الذي هي فيه لا يمكنها المقام معه
~~فإنها تنتقل إلى غيره والعذر إما سقوطه أو خوفها على نفسها أو مالها لأجل
~~الجار السوء أو لأجل انتقال جيرانها من حولها ووجدت وحشة وإذا انتقلت لعذر
~~إلى المكان الثاني صار حكمه كالأول في لزومه كما مر فإن حصل عذر كما مر
~~فإنها تنتقل إلى غيره وهكذا وإذا انتقلت لغير عذر ردت بالقضاء ولو أذن لها
~~المطلق . ( ص ) والخروج في حوائجها طرفي النهار ( ش ) يعني أن المعتدة من
~~وفاة أو طلاق يجوز لها أن تخرج في قضاء حوائجها طرفي النهار أي المحكوم
~~لهما في التصرف بحكم النهار وهما من قبيل الفجر بقليل ومن الغروب للعشاء
~~وأحرى نهارا وإنما نص على المتوهم وعليه يكون موافقا للمدونة وظاهر كلام
~~المؤلف أنها لا تخرج في غير حوائجها وظاهر النقل جوازه فإنه قال تخرج للعرس
~~ولا تبيت إلا في بيتها ( ص ) لا لضرر جوار لحاضرة ورفعت للحاكم وأقرع لمن
~~يخرج إن أشكل ( ش ) نبه هنا على أن ضرر الجيران في حق الحاضر قرية أو مدينة
~~لا يكون عذرا يبيح لها الانتقال إلى غير منزلها ولكنها ترفع أمرها إلى
~~الحاكم فينظر فيه فمن كان ظالما كفه عن صاحبه وإن أشكل عليه الأمر فإنه
~~يقرع بينهم ms1489 فمن خرج السهم عليه أخرجه عن صاحبه ويحترز بالحاضرة من البدوية
~~فإن ضرر الجيران في حقها عذر يبيح لها أن تنتقل من موضعها ونازع ابن عرفة
~~الجماعة في القرعة وارتضى إخراج غير المعتدة انظر نصه وما يرد عليه في
~~PageV04P159 الشرح الكبير . ( ص ) والخروج في حوائجها طرفي النهار ( ش )
~~يعني أن المعتدة من وفاة أو طلاق يجوز لها أن تخرج في قضاء حوائجها طرفي
~~النهار أي المحكوم لهما في التصرف بحكم النهار وهما من قبيل الفجر بقليل
~~ومن الغروب للعشاء وأحرى نهارا وإنما نص على المتوهم وعليه يكون موافقا
~~للمدونة وظاهر كلام المؤلف أنها لا تخرج في غير حوائجها وظاهر النقل جوازه
~~فإنه قال تخرج للعرس ولا تبيت إلا في بيتها ( ص ) لا لضرر جوار لحاضرة
~~ورفعت للحاكم وأقرع لمن يخرج إن أشكل ( ش ) نبه هنا على أن ضرر الجيران في
~~حق الحاضر قرية أو مدينة لا يكون عذرا يبيح لها الانتقال إلى غير منزلها
~~ولكنها ترفع أمرها إلى الحاكم فينظر فيه فمن كان ظالما كفه عن صاحبه وإن
~~أشكل عليه الأمر فإنه يقرع بينهم فمن خرج السهم عليه أخرجه عن صاحبه ويحترز
~~بالحاضرة من البدوية فإن ضرر الجيران في حقها عذر يبيح لها أن تنتقل من
~~موضعها ونازع ابن عرفة الجماعة في القرعة وارتضى إخراج غير المعتدة انظر
~~نصه وما يرد عليه في الشرح الكبير . ( ص ) وهل لا سكنى لمن سكنت زوجها ثم
~~طلقها قولان ( ش ) يعني أن المرأة إذا تبرعت لزوجها بالسكنى معها في منزلها
~~الذي تملك منفعته ثم إنه طلقها فطلبت منه أجرة السكنى في مدة العدة فامتنع
~~من ذلك فهل يلزمه ذلك ; لأن المكارمة قد انقطعت بالطلاق أو لا فيه خلاف
~~ومفهوم الطلاق أنه لو مات عنها لا شيء لها في عدة الوفاة وعادة المؤلف أن
~~يقول في مثل ذلك تردد ; لأنه لعدم نص المتقدمين وجعل الشارح محل الخلاف
~~فيمن طاعت بسكنى زوجها معها يقتضي أنه إذا شرط ذلك في العقد لا يكون الحكم
~~كذلك أي فيفسد ms1490 العقد قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل ويسقط الشرط كما مر
~~عند قوله أو على شرط يناقض إلخ وهذا هو الظاهر . ( ص ) وسقطت إن أقامت
~~بغيره ( ش ) ضمير سقطت يرجع لأجرة السكنى زمن العدة والمعنى أن المعتدة من
~~طلاق ولو رجعيا أو وفاة إذا أقامت بغير منزلها الذي لزمها أن تعتد فيه
~~فإنها لا تستحق أجرة السكنى أي إذا طلبت أجرة المنزل الذي خرجت منه ; لأنها
~~تركت ما كان واجبا لها فلا يلزمه بعد ولها عنه عوض وسواء أكرى المنزل الذي
~~خرجت منه أم لا وقال اللخمي إذا أكراه رجعت بالأقل مما اكترى به الأول أو
~~اكترت وقوله وسقطت إن أقامت بغيره أي لغير عذر كما هو ظاهر وذكر الشارح عن
~~المدونة ما يفيده . ( ص ) كنفقة ولد هربت به ( ش ) تشبيه في السقوط أي أنه
~~يسقط نفقة الولد الذي هربت به مدة ثم جاءت تطلب نفقته عن تلك المدة ممن هي
~~عليه هكذا قال غيره وأقاموا ذلك من مسألة المدونة وقيد غيره ذلك بأن تكون
~~هربت بالولد بموضع لا يعلمه الزوج وأما إن كان عالما بموضعها فلا ; لأنه
~~رضي بالإنفاق على ولدها كذلك وكلام الشيخ لا يفهم منه هذا التقييد قلت ولعل
~~كلام الغير مقيد أيضا بما إذا كان مع العلم بموضعها قادرا على ردها وأما
~~إذا لم يكن قادرا فهو كغير العلم بموضعها قاله الشارح . ( ص ) كنفقة ولد
~~هربت به ( ش ) تشبيه في السقوط أي أنه يسقط نفقة الولد الذي هربت به مدة ثم
~~جاءت تطلب نفقته عن تلك المدة ممن هي عليه هكذا قال غيره وأقاموا ذلك من
~~مسألة المدونة وقيد غيره ذلك بأن تكون هربت بالولد بموضع لا يعلمه الزوج
~~وأما إن كان عالما بموضعها فلا ; لأنه رضي بالإنفاق على ولدها كذلك وكلام
~~الشيخ لا يفهم منه هذا التقييد قلت ولعل كلام الغير مقيد أيضا بما إذا كان
~~مع العلم بموضعها قادرا على ردها وأما إذا لم يكن قادرا فهو كغير العلم
~~بموضعها قاله الشارح . ولما كان ms1491 سكنى المعتدة حقا تعلق بعين فهي أحق به من
~~الغرماء مقدمة على الدين كما سيأتي في قوله يخرج من تركة الميت حق تعلق
~~بعين ثم تقضى ديونه أشار إلى ذلك بقوله ( ص ) وللغرماء بيع الدار في
~~المتوفى عنها ( ش ) يعني أن المعتدة يجوز لغرماء زوجها الميت أن يبيعوا
~~الدار التي تعتد فيها المرأة من وفاة زوجها ابتداء لكن بشرط أن يستثنوا مدة
~~السكنى للعدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام أو يبينوا أن الدار تعتد فيها
~~ويرضى بذلك المشتري فإن لم يستثنوا ذلك ولا بينوه فإن البيع صحيح ولا يجوز
~~ابتداء كمن باع دارا مؤجرة ولم يبين ذلك للمشتري ويثبت للمشتري الخيار ( ص
~~) فإن ارتابت فهي أحق وللمشتري الخيار ( ش ) تقدم أن غرماء الميت يجوز لهم
~~ابتداء أن يبيعوا داره ويستثنوا سكنى مدة العدة أو يبينوا على ما مر فإن
~~ارتابت المرأة بحس بطن أو تأخير الحيضة فهي أحق بالسكنى إلى زوال الريبة
~~ويثبت للمشتري الخيار في فسخ البيع عن نفسه والتماسك به للضرر PageV04P160
~~. ( ص ) وللزوج في الأشهر ( ش ) يعني أن الزوج إذا طلق زوجته التي عدتها
~~بالأشهر كالصغيرة واليائسة كبنت السبعين فإنه يجوز له ابتداء أن يبيع الدار
~~التي تعتد فيها مطلقته بشرط أن يستثني مدة العدة أما إن كانت عدتها
~~بالأقراء أو بالحمل فإنه لا يجوز للزوج أن يبيعها كما في الجواهر لعدم
~~العلم بأمدها وهذا بخلاف الغرماء كما مر فقوله في الأشهر أي في عدة من تعتد
~~بالأشهر أي من تحقق اعتدادها بالأشهر بدليل قوله . ( ص ) ومع توقع الحيض
~~قولان ( ش ) يعني أن المعتدة إذا كانت ممن يتوقع منها الحيض كبنت ثلاث عشرة
~~سنة وكبنت خمسين ونحوها هل يجوز للزوج ابتداء أن يبيع الدار التي تعتد فيها
~~المرأة أو لا يجوز فمن نظر إلى الطوارئ منع البيع ثم على القول بالجواز إذا
~~حصل لها الحيض وانتقلت للأقراء فلا كلام للمشتري ; لأنه دخل مجوزا لذلك
~~وعلى القول بعدمه يفسخ البيع . ( ص ) ولو باع إن زالت الريبة فسد ( ش )
~~يعني ms1492 لو باع الغرماء في الوفاة أو الزوج في متوقع الحيض بشرط إن زالت
~~الريبة بأن لم تحصل أصلا أو حصلت وزالت قبل انقضاء العدة فالبيع لازم وإن
~~استمرت فهو مردود وفسد البيع للجهل بزوالها على المشهور . ( ص ) وأبدلت في
~~المنهدم والمعار والمستأجر المنقضي المدة ( ش ) يعني أن المعتدة في مكان
~~جار في ملك مطلقها إذا انهدم فإنه يلزمه أن يبدلها مكانا غيره تمكث فيه إلى
~~آخر عدتها وكذلك إذا كانت تعتد في مكان يملك المطلق منفعته إما بأجرة
~~وانقضت مدتها أو بعارية وانقضت مدتها فإنه يلزمه أن يبدلها غيره إلى تمام
~~العدة فقوله المنقضي المدة يرجع للمستأجر وأما المعار ففيه تفصيل فإن كان
~~مقيدا بمدة وانقضت فكالمستأجر وإلا فإن مضى ما يعار له وكلام المؤلف في
~~المعتدة من طلاق وأما من وفاة فإنه إنما يكون لها السكنى إن كان المسكن له
~~أو نقد كراءه أو كان الكراء وجيبة على أحد التأويلين وإذا انهدم انعدم كونه
~~له وانفسخت الإجارة وحينئذ سقط حقها من المسكن وظاهره أنها لا تبدل في عدة
~~الوفاة حيث حصل الهدم ولو كان له موضع آخر يملكه عند الموت وهو ظاهر ; لأن
~~الحق حينئذ فيه لغيره فإن لم تقيد المدة فلربها إخراجها متى أحب ولها في
~~الطلاق البدل ( ص ) وإن اختلفا في مكانين أجيبت ( ش ) مفرع على صورة
~~الإبدال فكان ينبغي أن تبدل الواو بالفاء أي وإن اختلفت المطلقة والمطلق
~~بعد تعذر السكنى في تلك المساكن الثلاثة بما ذكر في مكانين فدعي كل منهما
~~إلى بدل غير البدل الذي دعي إليه الآخر ولا ضرر على واحد منهما أجيبت
~~لسكناها فيما طلبته إلا أن تدعوه إلى ما يضر به لكثرة كراء أو تدعو إلى
~~موضع تبعد منه , أو فيه سوء ; لأن له التحفظ لنسبه في مثل هذا . ( ص )
~~وامرأة الأمير ونحوه لا يخرجها القادم وإن ارتابت ( ش ) يعني أن الأمير
~~والقاضي أو المعمر إذا طلق زوجته أو مات عنها وهي في دار الإمارة أو القضاء
~~أو العمرى فإنه لا ms1493 يجوز لمن قدم أن يخرجها حتى تتم عدتها من طلاق أو وفاة
~~ولو ارتابت بحس بطن أو تأخر حيض إلى خمس سنين ولم يجعلوا ما يستحقه الأمير
~~من السكنى كالأجرة حقيقة وإلا لم يستحق ما زاد على قدر الولاية ( ص )
~~كالحبس حياته ( ش ) تشبيه في عدم الإخراج أي وكذلك من حبست عليه دار وعلى
~~آخر بعدة فهلك الأول وترك زوجته أو طلقها فلا يخرجها من صارت إليه الدار
~~حتى تتم عدتها ولو لخمس سنين وأفهم قوله حياته لو حبس عليه سنين معلومة لم
~~يكن الأمر كذلك أي فإنها لا تكون أحق بالسكنى إلا في المدة المعينة ومثل
~~كلام المؤلف ما إذا جعل الدار وقفا على PageV04P161 ذريته بعده فإنها تستحق
~~السكنى وذلك ; لأن هذه الوقفية خارجة مخرج الوصية والسكنى من توابع الملك .
~~( ص ) بخلاف حبس مسجد بيده ( ش ) يعني أن حبس المسجد ليس كالمحبس عليه
~~حياته أي فللإمام الثاني إخراج زوجة الإمام الأول إذا مات أو طلق وزوجته في
~~دار الإمامة وهذا قول ابن العطار وعليه أكثر الشيوخ بخلاف امرأة الأمير ;
~~لأن لها حقا في بيت المال ودار الإمارة من بيت المال بخلاف بيت المسجد قال
~~ابن زرقون الذي قاله ابن العطار مقصور على ما إذا كانت الدار محبسة على
~~المسجد حبسا مطلقا وأما إن كانت محبسة على أئمة المسجد فلا يخرجها القادم
~~إذ لا فرق حينئذ بين دار الإمارة ودار الإمامة وقبله ابن عبد السلام ونظر
~~فيه ابن عرفة وانظر نصه وما قيل عليه في الشرح الكبير . ( ص ) ولأم ولد
~~يموت عنها السكنى ( ش ) المشهور وهو مذهب المدونة أن أم الولد إذا مات عنها
~~سيدها أنه يجب لها السكنى في مدة حيضها ; لأنها في حقها كالعدة وكذا إن
~~قلنا هي محض استبراء ; لأنها محبوسة بسببه أي ولا نفقة لحملها وبعبارة وكذا
~~إذا أعتقها ثم إن الظاهر أنه لا يكون لها السكنى حيث مات إلا إذا كان
~~المسكن له أو نقد كراءه أو كان الكراء وجيبة على أحد التأويلين السابقين
~~ولا ms1494 يلزمها أن تبيت في منزلها زمن انتظار الحيضة وليست كالحرة . ( ص ) وزيد
~~مع العتق نفقة الحمل ( ش ) أي وزيد لأم الولد ينجز سيدها عتقها وهي حامل مع
~~السكنى النفقة بخلاف ما إذا توفى عنها فإن لها السكنى في زمن حيضتها ولا
~~نفقة للحمل ; لأنه وارث ( ص ) كالمرتدة ( ش ) يعني أن المرتدة إذا كانت
~~حاملا يجب لها السكنى والنفقة إلى حين وضعها فإن لم تكن حاملا لم تؤخر
~~واستبرئت فإما أن تقتل أو ترجع إلى الإسلام . ( ص ) والمشتبهة ( ش ) يعني
~~أن المرأة إذا وطئت بشبهة فحملت فإنه يجب لها النفقة والسكنى إلى حين الوضع
~~كمن نكح ذات محرم جهلا فحملت منه فلو نكحها عالما بالتحريم دونها فحملت
~~فلها السكنى دون النفقة ; لأن الولد غير له حق به إذ لا نسب لولد الزنا
~~فقوله ( إن حملت ) راجع للمرتدة والمشتبهة وأفرد الضمير لإعادته على ما ذكر
~~أو أن الواو بمعنى أو . ( ص ) وهل نفقة ذات الزوج إن لم تحمل عليها أو على
~~الواطئ ؟ قولان ( ش ) صورتها غلط بذات زوج غير مدخول بها فوطئها يظنها
~~زوجته أو أمته ولم تحمل من الغالط فهل نفقتها مدة استبرائها بثلاث حيض
~~للحرة وحيضة للأمة عليها نفسها أو على واطئها قولان كما في توضيحه وأما إن
~~حملت منه فنفقتها وسكناها إلى حين الوضع على واطئها بلا خلاف ولو بنى بها
~~زوجها لكانت النفقة والسكنى على زوجها لا على الغالط إلا أن يأتي الزوج بما
~~ينفي عنه ذلك الحمل واعترض ابن غازي كلام المؤلف التابع لابن الحاجب بما
~~حاصله أنه لم يقل أحد PageV04P162 بأن نفقتها في هذه الحالة على الواطئ
~~وإنما الخلاف هل نفقتها في هذه الحالة عليها أو على الزوج ونحوه لابن عرفة
~~. ( ص ) وهل نفقة ذات الزوج إن لم تحمل عليها أو على الواطئ ؟ قولان ( ش )
~~صورتها غلط بذات زوج غير مدخول بها فوطئها يظنها زوجته أو أمته ولم تحمل من
~~الغالط فهل نفقتها مدة استبرائها بثلاث حيض للحرة وحيضة للأمة عليها نفسها
~~أو على واطئها قولان ms1495 كما في توضيحه وأما إن حملت منه فنفقتها وسكناها إلى
~~حين الوضع على واطئها بلا خلاف ولو بنى بها زوجها لكانت النفقة والسكنى على
~~زوجها لا على الغالط إلا أن يأتي الزوج بما ينفي عنه ذلك الحمل واعترض ابن
~~غازي كلام المؤلف التابع لابن الحاجب بما حاصله أنه لم يقل أحد بأن نفقتها
~~في هذه الحالة على الواطئ وإنما الخلاف هل نفقتها في هذه الحالة عليها أو
~~على الزوج ونحوه لابن عرفة . ولما أنهى الكلام على العدة من طلاق ووفاة
~~وتوابعها أتبعها بالكلام على شبهها وهو الاستبراء المشتق من التبري وهو
~~التخلص وهو لغة الاستقصاء والبحث والكشف عن الأمر الغامض وشرعا قال في
~~توضيحه الكشف عن حال الأرحام عند انتقال الأملاك مراعاة لحفظ الأنساب وقال
~~ابن عرفة : مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق لتخرج العدة ويدخل
~~استبراء الحرة ولو للعان والموروثة ; لأنه للملك لا لذات الموت وأشار
~~المؤلف إلى حكمه بقوله .
# | 3( فصل في الاستبراء )
# يجب الاستبراء بحصول الملك إن لم توقن البراءة ولم يكن وطؤها مباحا ولم
~~تحرم في المستقبل ( ش ) أشار بهذا إلى حكمه وإلى شروطه فاحترز بحصول الملك
~~عمن تزوج أمة فلا استبراء عليه واحترز بقوله إن لم يوقن البراءة مما إذا
~~تيقنت أي غلب على الظن أو اعتقد ذلك فإنه لا استبراء كحيض المودعة والمبيعة
~~بالخيار تحت يده ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها حتى اشتراها كما يأتي واحترز
~~بقوله ولم يكن وطؤها قبل الملك مباحا عمن اشترى زوجته أو أعتق وتزوج كما
~~يأتي واحترز بقوله ولم تحرم إلخ عمن تحرم في المستقبل كمشتري ذات محرمه أو
~~متزوجة بغيره فلا استبراء وسواء حصل الملك بعوض أو بغيره ولو بانتزاعها من
~~عبده أو اشترائها منه ولم يقل بنقل الملك ليشمل ما أخذ بالقيمة من أيدي
~~الكفار مما أخذوه من أموال المسلمين بالقهر فإنهم إنما لهم فيه شبهة الملك
~~على المذهب وبهذا وجه هذه العبارة في توضيحه تبعا لابن عبد السلام ولذا جاء
~~بقوله أو رجعت ms1496 من سبي منخرطا في سلك الإغياء وبه يتضح الفرق بينها وبين
~~قوله أو غنمت فليس بمستغنى عنه كما قيل . ( ص ) وإن صغيرة أطاقت الوطء أو
~~كبيرة لا تحملان عادة ( ش ) يعني أن من حصل في ملكه أمة صغيرة تطيق الوطء
~~ولا يحمل مثلها في العادة كبنت سبع سنين أو كبيرة قعدت عن المحيض كبنت
~~الستين فما فوق فإنه يجب عليه استبراء كل بثلاثة أشهر كما سيأتي وإن كانت
~~الصغيرة لا تطيق الوطء فلا استبراء عليها فمصب المبالغة قوله لا تحملان
~~عادة لا قوله أطاقت الوطء ; لأنه يصير التقدير إن لم تطق الوطء بل وإن
~~أطاقته وهو فاسد ; لأنه لا استبراء إن لم تطق الوطء كما سيأتي وجملة لا
~~تحملان عادة حال لا صفة أما مجيء الحال من صغيرة فلوصفها بجملة أطاقت الوطء
~~وأما من كبيرة فلعطفها على ما له مسوغ PageV04P163 . ( ص ) أو وخشا أو بكرا
~~( ش ) الوخش بسكون الخاء الحقير من كل شيء والوخش : الرذل والمعنى أن من
~~ملك جارية من وخش الرقيق وهو الذي لا يراد للوطء غالبا وإنما يراد للخدمة
~~فإنه يجب عليه استبراؤها على المشهور وكذلك من ملك أمة بكرا بوجه من وجوه
~~الملك فإنه يجب عليه استبراؤها يريد إذا كانت تطيق الوطء كما مر لاحتمال
~~إصابتها خارج الفرج وحملها مع بقاء البكارة . ( ص ) أو رجعت من غصب ( ش )
~~يعني أن الأمة إذا غصبها شخص وغاب عليها غيبة يمكن شغلها منها فإذا رجعت
~~إلى سيدها فإنه يجب عليه استبراؤها بحيضة وسواء كانت من على الرقيق أو وخشه
~~ولا تصدق هي ولا هو إذا أنكرت أو أنكر الوطء فالمراد بالملك في قوله بحصول
~~ملك إنشاء أو تماما فينطبق على الراجعة من غصب أو سبي ; لأن الملك لم ينتقل
~~وإنما حصل فيه خلل بعدم التصرف فإذا رجعت فقد تم ذلك . ( ص ) أو سبي ( ش )
~~أي وكذلك يجب الاستبراء على الأمة إذا غاب عليها السابي ثم قدرنا عليها
~~وأرجعناها لمالكها قال فيها إذا سبى العدو أمة أو حرة لم توطأ ms1497 الحرة إلا
~~بعد ثلاث حيض ولا الأمة إلا بعد حيضة ولا يصدقن في نفي الوطء وإن زنت
~~الحامل فلا يطؤها زوجها حتى تضع ( ص ) أو غنمت ( ش ) صورتها غنم المسلمون
~~أمة من إماء العدو أو حرة فإنه يجب استبراؤها بحيضة وهذا مستغنى عنه بقوله
~~بحصول الملك وكذا قوله ( أو اشتريت ) وإنما ذكره ليرتب عليه . قوله ( ص )
~~ولو متزوجة وطلقت قبل البناء ( ش ) يعني أن من اشترى أمة متزوجة فلما تم
~~البيع طلقها زوجها قبل البناء بها فإنه يجب على المشتري أن لا يطأها حتى
~~يستبرئها عند ابن القاسم خلافا لسحنون ; لأنها لو أتت بولد لستة أشهر من
~~يوم عقد النكاح فإنه يلحق بالزوج وبأن الزوج إنما أبيح له وطؤها بإخبار
~~السيد والمشتري لا يعتمد عليه اتفاقا قوله ولو متزوجة أي بغير المشتري
~~ويأتي حكم ما إذا اشترى الزوج زوجته وقوله وطلقت قبل البناء وأما لو طلقت
~~بعد البناء فعليها العدة ولا استبراء عليها . ( ص ) كالموطوءة إن بيعت أو
~~زوجت ( ش ) تشبيه في قوله يجب الاستبراء بحصول الملك يعني أن السيد إذا
~~أراد أن يبيع أو يزوج أمته الموطوءة له فلا بد من استبرائها قبل صدور
~~أحدهما فيها وهذا ما لم يقطع بانتفاء وطئه لها كما يفيده قوله في اللعان أو
~~ادعته مغربية على مشرقي انظر ز ( ص ) وقبل قول سيدها وجاز للمشتري من مدعيه
~~تزويجها قبله ( ش ) أي وقبل في جواز الوطء للزوج قول سيدها في أنه استبرأها
~~إذ لا يعلم إلا من جهته كما يقبل قول المرأة في انقضاء عدتها ويجوز الإقدام
~~على تزويجها أما وطء المشتري فلا يكفي فيه قول السيد ولا بد له من المواضعة
~~لحق الله فقد بان أن قوله وقبل إلخ خاص بقوله أو زوجت وفهم من قوله وجاز
~~للمشتري من مدعيه أي مدعي الاستبراء تزويجها قبله أن وطأه هو لا يجوز
~~اعتماده فيه على دعوى البائع كما قلنا ( ص ) واتفاق البائع والمشتري على
~~واحد ( ش ) يعني أنه يجوز أن يتفق البائع للأمة والمشتري PageV04P164 لها ms1498
~~على استبراء واحد ; لأن البائع للموطوءة لا بد له من استبراء والمشتري منه
~~لا يعتمد في وطئه على قوله فيحصل غرض كل منهما بمواضعتها تحت يد أمين قبل
~~عقد الشراء أو بعده حتى ترى الدم ( ص ) وكالموطوءة باشتباه ( ش ) معطوف على
~~ما يجب فيه الاستبراء وهو قوله كالموطوءة إن بيعت وإنما أعاد كاف التشبيه
~~لبعد الفصل والمعنى أنه لا خلاف في وجوب استبراء الأمة إذا وطئت باشتباه
~~كغلط كما مر في الحرة لكن استبراء الأمة بحيضة لا بمقدار عدتها وفائدة
~~الاستبراء في هذا مع أن كون الولد على تقدير وجوده لاحقا به تظهر فيمن رماه
~~بأنه ابن شبهة فإن كان يلحق بالشبهة فلا حد على من رماه وإلا حد كما مر في
~~قوله ووجب إن وطئت بزنا إلخ . ( ص ) أو ساء الظن كمن عنده تخرج ( ش ) يعني
~~أن الاستبراء يجب لأجل حصول ظن الوطء كما إذا اشترى أمة عنده مودعة أو
~~مرهونة مثلا وهي تدخل وتخرج في قضاء الحوائج لاحتمال أن تكون قد حملت من
~~زنا أو من اغتصاب ولا يعترض على هذا بأمته التي عنده تدخل وتخرج في قضاء
~~الحوائج ; لأن ذلك يشق في أمته . ( ص ) أو لكغائب أو مجبوب أو مكاتبة عجزت
~~( ش ) هذا من جملة استبراء سوء الظن والمعنى أن من اشترى أمة لشخص غائب لا
~~يمكنه الوصول إليها أو لشخص مجبوب أو صبي أو امرأة أو محرم فإنه لا يجوز له
~~وطؤها إلا بعد استبرائها بحيضة وكذلك الأمة المكاتبة إذا كانت تتصرف ثم
~~عجزت ورجعت على ما كانت عليه قبل الكتابة فإنه لا يجوز لسيدها وطؤها إلا
~~بعد استبرائها بحيضة ; لأن الكتابة كالبيع فعجزها كابتداء الملك وأما إن
~~كانت لا تتصرف ولا تدخل ولا تخرج فلا استبراء على سيدها . ( ص ) أو أبضع
~~فيها وأرسلها مع غيره ( ش ) صورتها شخص أرسل مالا مع شخص ليشتري له به
~~جارية فاشتراها وأرسلها مع غيره فحاضت في الطريق فإنه لا يجوز للمرسل إليه
~~أن يطأها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة ms1499 على المشهور ولا تجزئ تلك الحيضة في
~~الطريق ابن يونس معناه أن المبضع معه تعدى بإرسالها وبه يجاب عن اعتراض
~~التونسي بأن الرسول أمينه ويده كيده ألا ترى أنه لو لم يبعث بها كان للآمر
~~وطؤها بتلك الحيضة والظاهر أن علم المبضع بأن المبضع معه لا يأتي بها وإنما
~~يرسلها مع غيره بمنزلة إذنه له في إرسالها , ولما كان موجب الاستبراء على
~~ضربين حصول الملك وتقدم وزواله ; أشار إليه . ( ص ) أو أبضع فيها وأرسلها
~~مع غيره ( ش ) صورتها شخص أرسل مالا مع شخص ليشتري له به جارية فاشتراها
~~وأرسلها مع غيره فحاضت في الطريق فإنه لا يجوز للمرسل إليه أن يطأها إلا
~~بعد أن يستبرئها بحيضة على المشهور ولا تجزئ تلك الحيضة في الطريق ابن يونس
~~معناه أن المبضع معه تعدى بإرسالها وبه يجاب عن اعتراض التونسي بأن الرسول
~~أمينه ويده كيده ألا ترى أنه لو لم يبعث بها كان للآمر وطؤها بتلك الحيضة
~~والظاهر أن علم المبضع بأن المبضع معه لا يأتي بها وإنما يرسلها مع غيره
~~بمنزلة إذنه له في إرسالها , ولما كان موجب الاستبراء على ضربين حصول الملك
~~وتقدم وزواله ; أشار إليه . بقوله ( ص ) وبموت سيد وإن استبرئت ( ش ) يعني
~~أن الأمة إذا مات عنها سيدها فإنه يجب على الوارث استبراؤها بحيضة وسواء
~~كان سيدها حاضرا PageV04P165 أو غائبا يمكنه الوصول إليها وسواء أقر بوطئها
~~أو لا ولو كان قد استبرأها قبل موته وسواء كانت قنا أو أم ولد وليس هذا
~~تكرارا بالنسبة لأم الولد مع قوله واستأنفت إلخ ; لأن ما يأتي محمول على ما
~~إذا أعتقها في حياته ( ص ) أو انقضت عدتها ( ش ) يعني أن الأمة إذا مات
~~زوجها أو طلقها فاعتدت وانقضت عدتها ثم مات سيدها فإنه يجب استبراؤها على
~~من ملكها بحيضة ; لأنها قد حلت للسيد زمنا ما فالاستبراء لسوء الظن إذ لا
~~مانع له من وطئها حينئذ وكذلك يجب الاستبراء إذا انقضت عدتها ثم باعها
~~سيدها أما لو لم تنقض العدة قبل موت السيد ms1500 فلا استبراء وأحرى لو كانت ذات
~~زوج ; لأنها لم تحل لسيدها زمنا ما . بقوله ( ص ) وبموت سيد وإن استبرئت (
~~ش ) يعني أن الأمة إذا مات عنها سيدها فإنه يجب على الوارث استبراؤها بحيضة
~~وسواء كان سيدها حاضرا أو غائبا يمكنه الوصول إليها وسواء أقر بوطئها أو لا
~~ولو كان قد استبرأها قبل موته وسواء كانت قنا أو أم ولد وليس هذا تكرارا
~~بالنسبة لأم الولد مع قوله واستأنفت إلخ ; لأن ما يأتي محمول على ما إذا
~~أعتقها في حياته ( ص ) أو انقضت عدتها ( ش ) يعني أن الأمة إذا مات زوجها
~~أو طلقها فاعتدت وانقضت عدتها ثم مات سيدها فإنه يجب استبراؤها على من
~~ملكها بحيضة ; لأنها قد حلت للسيد زمنا ما فالاستبراء لسوء الظن إذ لا مانع
~~له من وطئها حينئذ وكذلك يجب الاستبراء إذا انقضت عدتها ثم باعها سيدها أما
~~لو لم تنقض العدة قبل موت السيد فلا استبراء وأحرى لو كانت ذات زوج ; لأنها
~~لم تحل لسيدها زمنا ما . ( ص ) وبالعتق ( ش ) يعني أن من أسباب الاستبراء
~~العتق مطلقا سواء كان تنجيرا أو تعليقا أو حنثا فإذا أعتق السيد الأمة قبل
~~أن يستبرئها فإنه لا بد من استبرائها بحيضة وأما لو استبرأها ثم أعتقها فقد
~~حلت مكانها وبعبارة وبالعتق أي ويجب بالعتق لأم ولد أو غيرها فليس لغير
~~السيد أن يتزوجها قبل استبرائها وأما هو فله ذلك كما يأتي من قوله أو أعتق
~~وتزوج وبعبارة وبالعتق ما لم يكن السيد قد استبرأها أو انقضت عدتها أو غاب
~~السيد غيبة علم أنه لم يقدم منها فحاضت في غيبته قبل العتق فلا تحتاج إلى
~~استبراء وهذا كله في غير أم الولد وأما هي فلا بد أن تستأنف الاستبراء بعد
~~عتقها ولتعدد سبب زوال الملك أعاد العامل في قوله : وبالعتق الناجز إنشاء
~~أو تعليقا إذا حصل سببه وأيضا للتخالف بين الموت والعتق بعدم الاكتفاء في
~~الموت بالاستبراء أو العدة السابقين والاكتفاء بهما في العتق إلا في أم
~~الولد وإلى التخالف المذكور ms1501 أشار بقوله ( ص ) واستأنفت إن استبرئت أو غاب
~~غيبة علم أنه لم يقدم أم الولد فقط ( ش ) يعني أن أم الولد إذا استبرأها
~~سيدها بحيضة أو لم يستبرئها أو انقضت عدتها إن كانت متزوجة ثم أعتقها أو
~~غاب سيدها عنها غيبة علم أنه لم يقدم منها ولا يمكنه الوصول إليها خفية ثم
~~أعتقها فإنه لا بد من استبرائها بحيضة ولا يكتفى بالاستبراء والعدة
~~السابقين على عتقها ولا بغيبة السيد الغيبة المذكورة ; لأن أم الولد فراش
~~لسيدها فالحيضة في حقها كالعدة في الحرة فكما أن الحرة تستأنف عدة بعد
~~الموت أو الطلاق ولا تكتفي بذلك فكذا أم الولد وبخلاف الموت السابق فلا
~~تكتفي فيه القن بذلك أيضا لحصول ملك الوارث لها فقوله أو غاب إلخ أي وأرسل
~~لها العتق وأما لو مات فتدخل في قوله حصول الملك ولا فرق بين أم الولد
~~وغيرها وقوله ( بحيضة ) راجع لقوله أول الباب يجب الاستبراء إلخ . ( ص )
~~وإن تأخرت أو أرضعت أو مرضت أو استحيضت ولم تميز فثلاثة أشهر ( ش ) يعني أن
~~الأمة القن أو أم الولد إذا تأخرت حيضتها عن عادتها بلا سبب أو بسبب رضاع
~~أو مرض أو استحيضت ولم تميز دم الحيض من دم الاستحاضة فإنها تمكث ثلاثة
~~أشهر من يوم الشراء وتنظر النساء إليها فإن لم ترتب حلت وإن ارتابت بحس بطن
~~فتمكث تمام PageV04P166 تسعة أشهر فإن لم تزد الريبة أو ذهبت حلت وإن زادت
~~تربصت تمام أقصى أمد الحمل وإليه أشار بقوله ( ص ) وتنظر النساء فإن ارتبن
~~فتسعة ( ش ) أي تمامها وتقدم أن المراد النساء العارفات وتقدم أن الجمع ليس
~~بشرط وقوله ( كالصغيرة واليائسة ) تشبيه في أن استبراء كل منهما ثلاثة أشهر
~~( ص ) وبالوضع كالعدة ( ش ) التشبيه في قوله وضع حملها كله وإن دما اجتمع
~~وفي قوله وتربصت إن ارتابت وهل أربعا أو خمسا خلاف وأما كونه لا بد أن يكون
~~لاحقا به أو يصح استلحاقه فلا يعتبر هنا . ( ص ) وحرم في زمنه الاستمتاع (
~~ش ) يعني أن من ملك أمة ms1502 بوجه من الوجوه فإنه يحرم عليه أن يستمتع بها في
~~مدة استبرائها من الحيضة بشيء من الجماع ومقدماته وسواء كان شابا أو شيخا ;
~~لأنها في ضمان غيره ما دامت في الاستبراء وسواء كانت حاملا أم لا إلا أن
~~تكون في ملك سيدها وهي بينة الحمل منه واستبرأها من زنا أو غصب أو اشتباه
~~فلا يحرم وطؤها ولا الاستمتاع بها له . ولما أنهى الكلام فيما يوجب
~~الاستبراء شرع في مفاهيم قيوده وإن لم تكن على الترتيب فمنها مفهوم قوله
~~وإن صغيرة أطاقت الوطء بقوله ( ص ) ولا استبراء إن لم تطق الوطء ( ش )
~~ومفهوم إن لم توقن البراءة بقوله ( ص ) أو حاضت تحت يده كمودعة ( ش )
~~والمعنى أن من كانت عنده أمة مودعة أو مرهونة أو نحو ذلك فحاضت تحت يده ثم
~~اشتراها من سيدها والحال أنها لم تخرج ولم يلج عليها سيدها كما يأتي فإنه
~~يجوز له وطؤها من غير استبراء ; لأن البراءة متيقنة . ( ص ) ومبيعة بالخيار
~~ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها ( ش ) يعني أن الشخص إذا اشترى أمة بالخيار
~~له أو للبائع أو لغيرهما وقبضها المشتري فحاضت في أيام الخيار فأمضى من له
~~الخيار البيع فإن المشتري لا يحتاج إلى استبرائها بحيضة ثانية وحل له وطؤها
~~بشرط إذا كانت الأمة لا تخرج للتصرف ولم يدخل عليها سيدها في أيام الخيار
~~وإلا فلا بد من استبرائها لأجل سوء الظن وإذا رد من له الخيار البيع جاز
~~لبائعها أن يطأها من غير استبراء بحيضة ثانية ; لأنها لم تخرج عن ملكه إلا
~~أنه استحب له الاستبراء كما سيأتي وقوله ولم تخرج إلخ يرجع للأمة التي حاضت
~~من مودعة ومرهونة ومبيعة بالخيار . ( ص ) أو أعتق وتزوج ( ش ) يعني أن من
~~أعتق أمة عنده يطؤها بالملك فإنه يجوز له أن يتزوجها في الحال من غير
~~استبراء على المشهور ; لأن الماء ماؤه ووطأه الأول صحيح والاستبراء إنما
~~يكون من الوطء الفاسد ( ص ) أو اشترى زوجته وإن بعد البناء ( ش ) هذا عكس
~~ما قبلها ; لأن التي ms1503 قبلها كان يطؤها بالملك وصار يطؤها بالنكاح وهذه كان
~~يطؤها بالنكاح ثم صار يطؤها بالملك والمعنى أن الإنسان إذا اشترى زوجته فقد
~~ملكها وانفسخ نكاحه كما مر عند قوله وفسخ وإن طرأ بلا طلاق وحينئذ يجوز له
~~أن يطأها من غير استبراء وسواء اشتراها قبل البناء أو بعده على المشهور ;
~~لأن الماء ماؤه ووطؤه صحيح وعبر بزوجته دون موطوءته لتخرج الأمة المستحقة
~~فإنه يستبرئها إذا اشتراها من مستحقها وفي المبالغة نظر انظره في الشرح
~~الكبير . ( ص ) فإن باع المشتراة وقد PageV04P167 دخل أو أعتق أو مات أو
~~عجز المكاتب قبل وطء الملك لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرأين عدة فسخ النكاح
~~( ش ) يعني أن الزوج الحر أو العبد إذا اشترى زوجته والحال أنه قد دخل بها
~~قبل الشراء وهي زوجة ثم باعها قبل أن يطأها بالملك أو أعتقها قبل أن يطأها
~~بالملك أو مات قبل أن يطأها بالملك أو كان الزوج مكاتبا اشترى زوجته والحال
~~أنه قد دخل بها قبل الشراء ثم عجز بعد الشراء أو مات قبل أن يطأها بالملك
~~فرجعت لسيده فإنها لا تحل واحدة منهن لسيد وهذا يتصور في أمة المكاتب التي
~~رجعت إلى السيد وفي حق من اشترى , ولا زوج يريد نكاحا في الأربع إلا بقرأين
~~أي طهرين عدة فسخ النكاح الناشئ عن شراء الزوج لزوجته ; لأن عدة فسخ نكاح
~~الأمة قرآن كعدة طلاقها لما علمت أن عدة فسخ النكاح تجري مجرى عدة الطلاق
~~في حق الحرة والأمة فقوله قبل وطء الملك يرجع للأربع مسائل . ( ص ) وبعده
~~بحيضة ( ش ) هذا مفهوم قوله فيما مر قبل وطء الملك والمعنى أنه إذا اشترى
~~الأمة التي دخل بها ثم باعها بعد أن وطئها بالملك أو أعتقها بعد أن وطئها
~~بالملك أو مات عنها بعد أن وطئها بالملك فإنها لا تحل لسيد ولا لزوج إلا
~~بحيضة واحدة للاستبراء ; لأن وطأه لها فسخ لعدته منها ( ص ) كحصوله بعد
~~حيضة أو حيضتين ( ش ) تشبيه في حلها بحيضة والضمير المجرور يرجع لانتقال
~~الملك ms1504 الواقع على بيع المدخول بها أو على عتقها أو على موت زوجها الذي
~~اشتراها أو على عجز المكاتب والمعنى أنه إذا اشترى زوجته التي دخل بها ثم
~~حاضت عنده حيضة واحدة أو حاضت عنده حيضتين ثم باعها أو أعتقها أو مات عنها
~~أو عجز المكاتب ورجعت إلى السيد فإنها تكتفي بحيضة واحدة كما إذا كان
~~الانتقال المذكور بعد وطء الملك ; لأن الانتقال المذكور إذا حصل بعد حيضة
~~واحدة كانت الحيضة الثانية المطلوبة مكملة للعدة ومغنية عن الاستبراء وإن
~~حصل انتقال الملك المذكور بعد حيضتين كانت الحيضة المطلوبة بمجرد الاستبراء
~~; لأن عدة فسخ النكاح تمت ومفهوم قوله وقد دخل أنه إن لم يدخل فعليها في
~~الجميع استبراء بحيضة ( ص ) أو حصلت في أول الحيض وهل إلا أن تمضي حيضة
~~استبراء أو أكثرها تأويلان ( ش ) عطف على قوله ولا استبراء إن لم تطق الوطء
~~والمعنى أن أسباب الاستبراء من ملك وما عطف عليه إذا حصلت في أول حيضتها
~~فإنه يكتفى بها في غير أم الولد ولا يحتاج في استبرائها إلى حيضة ثانية وهل
~~الاكتفاء بهذه الحيضة مقيد بأن لا يمضي منها مقدار حيضة استبراء أي مقدار
~~حيضة كافية في الاستبراء المتقدم في العدة وهو يوم أو بعضه وإليه ذهب ابن
~~المواز أو مقيد بأن لا يمضي أكثر الحيضة لكن لا بالمعنى السابق المشار إليه
~~بقوله حيضة استبراء وإنما المراد بأكثرها أقواها اندفاعا وهو اليومان
~~الأولان من أيام الحيضة التي اعتادتها ; لأن الدم فيهما يكون أكثر اندفاعا
~~كما نقله ابن عبد السلام PageV04P168 عن أبي حفص العطار عن أبي موسى بن
~~مناس تأويلان وتفسير الأكثر باليومين ظاهر فيمن تحيض أكثر منهما وأما من
~~حيضها يأتي يومين فأقل فالظاهر أنه يعمل بقول أهل المعرفة في أكثرهما
~~اندفاعا . ( ص ) وبعده بحيضة ( ش ) هذا مفهوم قوله فيما مر قبل وطء الملك
~~والمعنى أنه إذا اشترى الأمة التي دخل بها ثم باعها بعد أن وطئها بالملك أو
~~أعتقها بعد أن وطئها بالملك أو مات عنها بعد أن وطئها ms1505 بالملك فإنها لا تحل
~~لسيد ولا لزوج إلا بحيضة واحدة للاستبراء ; لأن وطأه لها فسخ لعدته منها (
~~ص ) كحصوله بعد حيضة أو حيضتين ( ش ) تشبيه في حلها بحيضة والضمير المجرور
~~يرجع لانتقال الملك الواقع على بيع المدخول بها أو على عتقها أو على موت
~~زوجها الذي اشتراها أو على عجز المكاتب والمعنى أنه إذا اشترى زوجته التي
~~دخل بها ثم حاضت عنده حيضة واحدة أو حاضت عنده حيضتين ثم باعها أو أعتقها
~~أو مات عنها أو عجز المكاتب ورجعت إلى السيد فإنها تكتفي بحيضة واحدة كما
~~إذا كان الانتقال المذكور بعد وطء الملك ; لأن الانتقال المذكور إذا حصل
~~بعد حيضة واحدة كانت الحيضة الثانية المطلوبة مكملة للعدة ومغنية عن
~~الاستبراء وإن حصل انتقال الملك المذكور بعد حيضتين كانت الحيضة المطلوبة
~~بمجرد الاستبراء ; لأن عدة فسخ النكاح تمت ومفهوم قوله وقد دخل أنه إن لم
~~يدخل فعليها في الجميع استبراء بحيضة ( ص ) أو حصلت في أول الحيض وهل إلا
~~أن تمضي حيضة استبراء أو أكثرها تأويلان ( ش ) عطف على قوله ولا استبراء إن
~~لم تطق الوطء والمعنى أن أسباب الاستبراء من ملك وما عطف عليه إذا حصلت في
~~أول حيضتها فإنه يكتفى بها في غير أم الولد ولا يحتاج في استبرائها إلى
~~حيضة ثانية وهل الاكتفاء بهذه الحيضة مقيد بأن لا يمضي منها مقدار حيضة
~~استبراء أي مقدار حيضة كافية في الاستبراء المتقدم في العدة وهو يوم أو
~~بعضه وإليه ذهب ابن المواز أو مقيد بأن لا يمضي أكثر الحيضة لكن لا بالمعنى
~~السابق المشار إليه بقوله حيضة استبراء وإنما المراد بأكثرها أقواها
~~اندفاعا وهو اليومان الأولان من أيام الحيضة التي اعتادتها ; لأن الدم
~~فيهما يكون أكثر اندفاعا كما نقله ابن عبد السلام عن أبي حفص العطار عن أبي
~~موسى بن مناس تأويلان وتفسير الأكثر باليومين ظاهر فيمن تحيض أكثر منهما
~~وأما من حيضها يأتي يومين فأقل فالظاهر أنه يعمل بقول أهل المعرفة في
~~أكثرهما اندفاعا . ( ص ) أو استبرأ أب جارية ms1506 ابنه ثم وطئها ( ش ) يعني أن
~~الأب إذا عزل جارية ابنه الصغير أو الكبير عنه حتى استبرأها أي من غير ماء
~~ابنه ثم وطئها الأب فقد ملكها بالقيمة ولا يحتاج بعد ذلك إلى استبراء وكذلك
~~لو استبرأها الابن ثم وطئها الأب فقد ملكها بأول وضع يد الأب عليها وبجلوسه
~~بين فخذيها حرمت على الابن ووجبت له قيمتها على أبيه فصار وطء الأب في
~~مملوكة له بعد الاستبراء وقولنا من غير ماء ابنه احتراز مما إذا وطئها
~~الابن فإنها تحرم على الأب ( ص ) وتؤولت على وجوبه وعليه الأقل ( ش ) أي
~~وتؤولت المدونة على وجوب الاستبراء على الأب ثانيا من وطئه الذي حصل منه
~~بعد الاستبراء الأول لفساده ; لأنه قبل ملكها بناء على أن الأب لا يضمن
~~قيمتها بتلذذه ولو بالوطء بل يكون للابن التماسك بها في عسر الأب ويسره
~~والتأويل الأول هو تأويل الأكثر ومحل الخلاف إذا استبرأها الأب ابتداء أما
~~لو وطئها الأب ابتداء من غير استبراء فإنه يجب عليه استبراؤها من وطئه
~~اتفاقا . ( ص ) ويستحسن إذا غاب عليها مشتر بخيار له ( ش ) أي يستحب
~~الاستبراء إذا ردت المبيعة بالخيار وقد غاب عليها المشتري بخيار له خاصة
~~وإذا اختار الرد من له الرد فلا استبراء على البائع ; لأن البيع لم يتم فإن
~~أحب البائع أن يستبرئ التي غاب عليها المشتري وكان الخيار له خاصة فذلك حسن
~~إذ لو وطئها المبتاع لكان بذلك مختارا وإن كان منهيا عنه كما استحب استبراء
~~من غاب عليها الغاصب ( ص ) وتؤولت على الوجوب أيضا ( ش ) وتؤولت على الوجوب
~~في الغاصب فتحصل بذلك ثلاثة تأويلات الوجوب في المشتري والغاصب والاستحباب
~~فيهما والاستحباب في المشتري والوجوب في الغاصب وهو الذي يظهر من كلام
~~المؤلف ولا مفهوم لقوله بخيار له أي للمشتري بل ومثله إذا كان الخيار
~~للبائع أو لهما وهو صريح الشارح وهو ظاهر كلامه في توضيحه لا سيما إذا كان
~~الخيار للمشتري ولما كانت المواضعة نوعا من الاستبراء وإن خالفته في بعض
~~الأحكام كالنفقة والضمان فإن ms1507 النفقة في زمن المواضعة على البائع وضمانها
~~منه وأن شرط النقد يفسدها بخلاف الاستبراء أفردت بالكلام لبيان تلك الأحكام
~~وهي كما قال ابن عرفة المواضعة جعل الأمة مدة استبرائها في حوز مقبول خبره
~~عن حيضتها ولو قال ابن عرفة بدل عن حيضتها عن براءتها لشمل الصغيرة
~~واليائسة فإن مواضعة كل بثلاثة أشهر ولما كانت المواضعة لا تجب كما
~~PageV04P169 في التحرير لابن بشير إلا في اثنتين في التي ينقص الحمل من
~~ثمنها وفي التي وطئها البائع إلى الأولى أشار بقوله ( ص ) وتتواضع العلية (
~~ش ) أي الرائعة الجيدة التي تراد للفراش لا للخدمة وإلى الثانية بقوله ( أو
~~وخش ) بسكون الخاء المعجمة أي خسيسة حقيرة ( أقر البائع بوطئها ) فإن لم
~~يقر به فلا مواضعة وإنما يستبرئها المشتري وإنما عطف الوخش بأو ولم يأت
~~بكاف التشبيه لئلا يتوهم رجوع قوله ( عند من يؤمن ) للوخش خاصة مع أنه
~~متعلق بتتواضع أي تتواضع العلية مطلقا والوخش التي أقر البائع بوطئه إياها
~~عند من يؤمن ولو رجلا لا أهل له وهو ما حكاه اللخمي وقال في الذخيرة ومن
~~شرطه أن يكون متزوجا وبعبارة فلو وضعت عند غير أمين قبل خبره عن حيضها فعلى
~~هذا الوضع عند أمين شرط في الجواز وقوله ( والشأن النساء ) أي المستحب
~~والمطلوب أو السنة القديمة التي يرى أهل المذهب أنها على جهة الاستحباب . (
~~ص ) وإذا رضيا بغيرهما فليس لأحدهما الانتقال ( ش ) يعني أن البائع
~~والمشتري إذا اتفقا على أن يجعلا الأمة المواضعة تحت يد غيرهما في زمن
~~استبرائها فليس لأحدهما بعد ذلك أن ينقلها من عنده إلا أن يكون لذلك وجه
~~وأما إذا رضيا بأحدهما فلكل منهما الانتقال قاله المازري ويفهم من قوله ليس
~~لأحدهما أن لهما معا الانتقال والقول للبائع فيمن توضع عنده حيث عين
~~المشتري غيره ; لأن الضمان منه ( ص ) ونهيا عن أحدهما ( ش ) يعني أن البائع
~~والمشتري إذا كانا مأمونين فإنه يكره أن تكون الأمة المواضعة تحت يد أحدهما
~~في مدة استبرائها من حيضتها خوف تساهل المشتري في إصابتها قبل ms1508 الاستبراء
~~نظرا لعقد البيع أو البائع نظرا لتأويل أنها في ضمانه وأما إن كانا غير
~~مأمونين فإنه يحرم أن تكون عند أحدهما فالنهي إما كراهة وإما حرمة . ( ص )
~~وهل يكتفى بواحدة قال يخرج على الترجمان ( ش ) يعني أن المرأة الواحدة هل
~~تجزئ في ائتمانها على الأمة المواضعة ويقبل قولها أن الأمة قد حاضت أو ما
~~حاضت قال المازري يخرج الخلاف في ذلك على الخلاف في الترجمان هل هو من باب
~~الخبر فيكتفى بواحدة وهو المشهور كما مشى عليه المؤلف في باب القضاء أو هو
~~ليس من باب الخبر فلا يكتفى بواحدة وللمسألة نظائر في الخلاف انظرها في
~~الشرح الكبير . ( ص ) ولا مواضعة في متزوجة وحامل ومعتدة وزانية ( ش )
~~المشهور من المذهب أنه لا مواضعة فيما ذكر لانتفاء فائدة المواضعة فيهن أما
~~المتزوجة فلدخول المشتري على أن الزوج مرسل عليها وأما الحامل أي من غير
~~سيدها فلعلم المشتري بأن الرحم مشغول بالولد وأما المعتدة فكذلك ; لأن
~~العدة تغني عن المواضعة وعن الاستبراء PageV04P170 وأما الزانية والمغتصبة
~~فإن الولد لا يلحق لا بالبائع ولا بالمشتري ولا بغيرهما إذ لا نسب لولد
~~الزنا . ( ص ) كالمردودة بعيب أو فساد أو إقالة إن لم يغب المشتري ( ش )
~~التشبيه في عدم المواضعة وقد علمت أن المقصود منها ما يتقى من الحمل أو خوف
~~اختلاط الأنساب والأمة في هذه المسائل لم يغب عليها المشتري فلم يحتج
~~البائع إلى المواضعة ; لأنها لم تخرج عن ملكه أما لو غاب غيبة يمكن فيها
~~الوطء لوجب على البائع الاستبراء لكن على تفصيل مذكور في الشرح الكبير . (
~~ص ) وفسد إن نقد بشرط لا تطوعا ( ش ) أي وفسد البيع المدخول فيه على
~~المواضعة نصا إن شرط على المشتري نقد الثمن أو بعضه لا إن تطوع له بالنقد
~~وهذا حيث وقع البيع على البت ولو وقع على الخيار لمنع النقد ولو تطوعا
~~واحترزنا بقولنا نصا عما لو اشترطا عدمها أو أبهما فلا يفسد البيع بشرط
~~النقد بل يبطل الشرط وينتزع الثمن من البائع ويجري عليهما ms1509 حكم المواضعة من
~~الضمان وغيره ولو بعد الغيبة على الأمة ولا بد من نزع الثمن من يد البائع
~~ولو لم يطلبه المبتاع ولو طبع عليه ثم لو قال المؤلف وفسد إن شرط النقد
~~لكان أولى ; لأن المفسد إنما هو شرطه ولو لم ينقد بالفعل وأجاب بعضهم بأن
~~كلام المؤلف من باب القلب وإن زائدة أي وفسد بشرط نقد ( ص ) وفي الجبر على
~~إيقاف الثمن قولان ومصيبته ممن قضى له به ( ش ) يعني أنه اختلف في إيقاف
~~الثمن في أيام المواضعة هل يحكم به أم لا فظاهر ما في البيوع الفاسدة من
~~المدونة أنه يوضع تحت يد عدل ومثله لمالك في الواضحة والمجموعة وفي العتبية
~~عن مالك لا يجب على المشتري إخراج الثمن حتى تجب له الأمة بخروجها من
~~الاستبراء وهو ظاهر ما في الاستبراء من المدونة والقولان لمالك في المدونة
~~وإذا فرعنا على القول بالإيقاف فتلف في زمن المواضعة كانت مصيبته ممن قضى
~~له به لو سلم وهو البائع إذا رأت الأمة الدم والمشتري إذا لم تر الدم
~~فالضمير في مصيبته وفي به يرجع للثمن وما شرحنا عليه من تقديم قوله وفي
~~الجبر على إيقاف الثمن قولان على قوله ومصيبته ممن قضى له به هو الصواب
~~لكون الأول مفرعا على الثاني على أحد القولين ونسخة تذكير الضمير في به هي
~~الصواب وهو نص المدونة ونسخة بها PageV04P171 تصح على حذف مضاف أي بلزومها
~~واللام بمعنى على أي ممن قضى عليه بلزومها لصاحبه وهي إذا رأت الدم ألزمها
~~البائع للمشتري وإن لم تره ألزمها المشتري للبائع ولما أنهى الكلام على
~~العدة منفردة والاستبراء كذلك شرع في الكلام عليهما لو اجتمعا متفقين
~~ومختلفين ويسمى ذلك باب التداخل قال بعض وهو باب يمتحن به الفقهاء ويمتحنون
~~فقال
# | 3( فصل في تداخل العدد)
# في تداخل موجبين من نوع أو نوعين من رجل واحد وفعل سائغ أم لا وأشار
~~المؤلف لضابط ذلك بقوله ( ص ) إن طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء انهدم
~~الأول وأتنفت ( ش ) يعني ms1510 أن المرأة إذا كانت في عدة أو استبراء ثم تجدد قبل
~~تمام ما هي فيه موجب آخر فإما أن يكون الموجبان من رجل أو من رجلين فإن
~~كانا من واحد فإما أن يكونا بفعل جائز أو لا فإن كانا من واحد وبفعل سائغ
~~كما لو طلق زوجته طلاقا بائنا ثم تزوجها وطلقها بعد البناء فإنها تستأنف
~~العدة من أولها وتنهدم الأولى ويصح في انهدم قراءته بالمعجمة أي انقطع حكمه
~~ومنه هذم السبي النكاح أي قطع وبالمهملة أي نقض حكمه . وقوله وأتنفت حكم
~~غيره أعم من كون الحكم الآخر غير الأول أو هو وغيره فيندرج فيه من لزمها
~~أقصى الأجلين إذ لا يقال فيها انهدم الأول ( ص ) كمتزوج بائنته ثم يطلق بعد
~~البناء أو يموت مطلقا ( ش ) بدأ المؤلف من أمثلته بطروء عدة على عدة
~~والمعنى أن من طلق زوجته بعد الدخول طلاقا بائنا بدون الثلاث ثم تزوجها
~~ودخل بها ثم طلقها فإنها تأتنف عدة من طلاقه الثاني وتنهدم الأولى ولو طلق
~~ثانيا قبل البناء بنت على ما بقي من العدة الأولى وكذلك تأتنف عدة وفاة إذا
~~مات بعد تزويجها سواء بنى بها أم لا ولا تبني إذ لا تبنى عدة وفاة على عدة
~~طلاق لاختلافهما نوعا وفي بعض النسخ مبانته من أبان فهو اسم مفعول متعد
~~ويأتي مفهوم بائنته . وقوله بعد البناء ظرف لغو أو حال وقوله بعد البناء
~~يتنازعه بائنته ويطلق وأما الحامل إذا طلقها ثم تزوجها ومات عنها أو طلقها
~~قبل الوضع فإن عدتها وضع حملها ويبرئها ذلك من الطلاق والموت كما مر عند
~~قوله وعدة الحامل في وفاة أو طلاق وضع حملها كله ( ص ) وكمستبرأة من فاسد
~~ثم يطلق ( ش ) هذا طرو عدة على استبراء والمعنى أن ذات الزوج إذا وطئت وطئا
~~فاسدا بزنا أو باشتباه أو غصب أو غير ذلك فقبل PageV04P172 تمام الاستبراء
~~طلقها زوجها فإنها تستأنف العدة من يوم طلاقها وينهدم الاستبراء الأول فإن
~~كانت من ذوات الحيض فثلاثة أقراء أطهار وإن كانت من ذوات ms1511 الأشهر فثلاثة
~~أشهر من يوم الطلاق وإن كانت حاملا فبوضع حملها كله ومفهوم يطلق لو مات
~~فأقصى الأجلين كما يأتي للمؤلف ( ص ) وكمرتجع وإن لم يمس طلق أو مات إلا أن
~~يفهم ضرر بالتطويل فتبني المطلقة إن لم يمس ( ش ) قد علمت أن الرجعية
~~كالزوجة فإذا طلقها طلاقا رجعيا ثم قبل انقضاء العدة راجعها وطلقها أو مات
~~عنها فإنها تستأنف العدة من يوم الطلاق الثاني أو من يوم الموت وسواء مسها
~~بعد أن راجعها أو لا والمراد بالمس الوطء لما علمت أن الرجعة تهدم العدة
~~إلا إذا أراد بارتجاعها الضرر بها لتطويل العدة عليها ثم طلقها قبل أن
~~يمسها فإنه يعامل بنقيض مقصوده وتبني على عدتها الأولى أما إذا ارتجعها ثم
~~طلقها بعد أن وطئها فإنها تستأنف كما مر من يوم الطلاق الثاني لأن وطأه هدم
~~عدتها فصارت إلى الحالة التي كانت عليها قبل الطلاق الأول لاحتمال حصول حمل
~~عن وطئه ولا ينظر لقصد الضرر وعند ابن عرفة أنها تستأنف ولو قصد ضررا وإثمه
~~على نفسه انظر ابن غازي . فإن قلت من تزوج بائنته ثم طلقها قبل البناء في
~~عدة طلاقها الأول فإنها تبني على عدة الطلاق الأول ومن طلق المطلقة طلاقا
~~رجعيا بعد ارتجاعها وقبل المس فإنها تأتنف العدة من يوم الطلاق الواقع بعد
~~الارتجاع فما الفرق قلت الفرق أن مبانته كأجنبية ومن تزوج أجنبية فطلقها
~~قبل البناء لا عدة عليها بخلاف الرجعية فإنها كالزوجة فطلاقه الواقع فيها
~~بعد ارتجاعها طلاق زوجة مدخول بها فتعتد منه ولا تبني على عدة الطلاق الأول
~~لأن الارتجاع هدمها ( ص ) وكمعتدة وطئها المطلق أو غيره فاسدا بكاشتباه ( ش
~~) هذا طرو استبراء على عدة والمعنى أن المرأة المعتدة من طلاق رجعي أو بائن
~~إذا وطئها مطلقها أو غيره في عدتها وطئا فاسدا باشتباه أو بزنا أو لم ينو
~~مطلقها بوطئه الرجعة على المشهور من اشتراط النية في صحة الرجعة أو كان
~~الطلاق بائنا وتزوجها مطلقها أو غيره في العدة تزويجا فاسدا وفرق الحاكم
~~بينهما ms1512 فإنها تستأنف العدة من يوم الوطء الفاسد بثلاث حيض إن كانت من ذوات
~~الحيض أو بثلاثة أشهر إن كانت من ذوات الأشهر أو بوضع الحمل إن كانت حاملا
~~وينهدم ما تقدم من العدة . وإذا وطئها مطلقها طلاقا رجعيا ولم ينو الرجعة
~~وكان هذا الوطء بعد مضي قرأين مثلا وقلتم بانهدام الأول وتستأنف ثلاثة
~~أقراء فهل له عليها الرجعة إلى آخر هذه الثلاثة الأقراء التي هي استبراء أو
~~لا رجعة له عليها إلا في آخر العدة فقط وهو الظاهر لأنها بمجرد انقضاء
~~عدتها تبين منه إلا أن يكون ارتجعها فإذا بانت منه لم يلحقها طلاقه ولا
~~رجعة له عليها بعد ذلك فإذا راجعها قبل انقضاء عدتها كما مر حرم عليه وطؤها
~~في بقية استبرائها فإذا تم استبراؤها حل له وطؤها ( ص ) إلا من وفاة فأقصى
~~الأجلين ( ش ) كذا بأداة الاستثناء في بعض النسخ وفي بعضها لا من وفاة
~~بالعطف على مقدر أي من طلاق لا من وفاة والمعنى أن المرأة المعتدة من وفاة
~~إذا وطئت في عدتها وطئا فاسدا من زنا أو من شبهة أو من نكاح فاسد وفرق
~~بينهما فإنه يلزمها أن تمكث أقصى أي أبعد الأجلين من الأشهر والأقراء
~~فتتربص تمام ثلاثة أقراء من الوطء الفاسد إن كملت قبلها عدة الوفاة أو تمام
~~عدة الوفاة من يوم الوفاة إن كملت قبلها الأقراء هذا في الحرة وأما في
~~الأمة فعليها أقصى الأجلين وقد مر أن استبراءها بحيضة أو ثلاثة أشهر وأن
~~عدتها من وفاة زوجها شهران وخمس ليال أو ثلاثة أشهر ( ص ) كمستبرأة من وطء
~~فاسد مات زوجها ( ش ) التشبيه في أنها تمكث أقصى الأجلين وهذه عكس ما قبلها
~~والمعنى أن المرأة المستبرأة من الوطء الفاسد بزنا أو بنكاح فاسد أو نحوهما
~~إذا مات زوجها في أثناء PageV04P173 استبرائها فإنها تمكث أقصى الأجلين أجل
~~تمام أقراء استبرائها من يوم شروعها في الاستبراء وأجل عدة الوفاة من موته
~~وهذا في الحرة وأما في الأمة فالأجل فيها أجل حيضة استبرائها أو أجل عدة ms1513
~~وفاتها ( ص ) وكمشتراة معتدة ( ش ) يعني أن من اشترى أمة معتدة من وفاة
~~فإنها تمكث أقصى الأجلين عدة الوفاة شهرين وخمس ليال وحيضة استبراء لأجل
~~انتقال الملك أو طلاق وارتفعت حيضتها فلا تحل إلا بمضي سنة للطلاق وثلاثة
~~للشراء وقد مر هذا كله وإنما أعادها جمعا للنظائر ولما أنهى الكلام على ما
~~يمكن تعدد صاحبه من أقراء أو أشهر تكلم على ما لا يمكن تعدده وهو الحمل فإن
~~صاحبه أحد الواطئين فيحتاج إلى السؤال هل يبرئ الحمل من صاحبه ومن غيره أو
~~يبرئ من صاحبه لا من غيره فقال ( ص ) وهدم وضع حمل ألحق بنكاح صحيح غيره
~~وبفاسد أثره وأثر الطلاق لا الوفاة ( ش ) يعني أن المعتدة من طلاق أو وفاة
~~إذا تزوجت بغير زوجها في عدتها ودخل بها زوجها ففسخ نكاحها أو زنت أو غصبت
~~أو وطئت باشتباه في عدتها ثم أتت بولد كامل غير سقط . فإن ألحق بالزوج
~~الأول وهو صاحب النكاح الصحيح بأن وطئها الثاني قبل حيضة وأتت به لستة أشهر
~~فأكثر من وطئه فإن ذلك الوضع يهدم الاستبراء من الوطء الثاني وأولى يهدم
~~نفسه وهو عدة الصحيح من طلاق أو وفاة أي أجزأها عن الوطأين بلا خلاف لأن
~~الاستبراء إنما كان لما يتقى من الحمل وهو هنا مأمون وإن ألحق بالفاسد بأن
~~تزوجت في عدتها بعد حيضة وأتت بولد لستة أشهر من يوم الوطء الفاسد ولم ينفه
~~الثاني فإن وضعه يهدم أثر الوطء الفاسد أي يجزئها عن استبرائها ويهدم أيضا
~~أثر الطلاق أي يجزئها أيضا عن عدة الصحيح إن كان طلاقا سابقا على الفاسد
~~ولا يهدم أثر الصحيح من الوفاة وعليها أقصى الأجلين ( ص ) وعلى كل الأقصى
~~مع الالتباس كامرأتين إحداهما بنكاح فاسد وإحداهما مطلقة ثم مات الزوج ( ش
~~) التداخل فيما مر هو باعتبار موجبين وهنا الموجب واحد ولكنه التبس بغيره
~~واعلم أن الالتباس تارة يكون من جهة محل الحكم وتارة يكون من جهة سبب الحكم
~~وقد مثل المؤلف للأول بمثالين أحدهما إذا كان له زوجتان ms1514 إحداهما بنكاح صحيح
~~والأخرى بنكاح فاسد كما إذا تزوج أختين من الرضاع مثلا ولم تعلم السابقة
~~منهما ثم مات الزوج فتعتد كل منهما بأربعة أشهر وعشرة أيام عدة الوفاة
~~وبثلاث حيض استبراء فتمكث للأخير منهما . أما لو علمت السابقة منهما لاعتدت
~~بأربعة وعشرة أيام وتعتد الأخرى بثلاثة أقراء للاستبراء إن دخل بها ولا عدة
~~عليها إن لم يدخل بها فلما لم يعلم الحكم فيهما PageV04P174 طولبت كل منهما
~~بالأمرين معا الثاني مات الزوج في العدة عن امرأتين إحداهما مطلقة طلاقا
~~بائنا والأخرى في العصمة ولم تعلم المطلقة من غيرها فتعتد كل واحدة منهما
~~بأربعة أشهر وعشرة أيام عدة الوفاة وبثلاثة أقراء عدة الطلاق إذ لو علم
~~الحكم فيهما لاعتدت المطلقة بثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الحيض إن دخل بها
~~وتعتد التي في العصمة بأربعة أشهر وعشرة أيام , فلما لم يعلم الحكم فيهما
~~طولبت كل منهما بالأمرين معا إذ لا تتحقق حليتهما للأزواج إلا بذلك ( ص )
~~وكمستولدة متزوجة مات السيد والزوج ولم يعلم السابق فإن كان بين موتهما
~~أكثر من عدة الأمة أو جهل فعدة حرة وما تستبرأ به الأمة وفي الأقل عدة حرة
~~وهل قدرها كأقل أو أكثر قولان ( ش ) هذا مثال للالتباس الذي يكون من جهة
~~سبب الحكم والمعنى أن أم الولد إذا زوجها سيدها لشخص ثم مات السيد والزوج
~~في غيبتهما وعلم سبق موت أحدهما ولكن لم يعلم عين السابق منهما أهو السيد
~~أم الزوج فلا يخلو حالهما من أربعة أوجه فإن كان من بين موتيهما أكثر من
~~عدة الأمة أي أكثر من شهرين وخمس ليال أو جهل ما بينهما هل أكثر من عدة
~~الأمة أو أقل أو مساو فالواجب عليها في الوجهين عدة حرة أربعة أشهر وعشر
~~وما تستبرأ به الأمة وهو حيضة ويعتبر كل من عدة الوفاة والاستبراء من يوم
~~موت الثاني فإن لم تر الدم تربصت تسعة أشهر فإن لم ترها ولم تحس بريبة حلت
~~مكانها وإن زادت ريبتها مكثت أقصى أمد الحمل . وإنما لزمها ms1515 مجموع الأمرين
~~لأنها بتقدير موت سيدها أولا لا يلزمها شيء بسببه لأنها في عصمة زوج لم تحل
~~لسيدها ثم لما مات زوجها وهي حرة لزمها أربعة أشهر وعشر وبتقدير موت الزوج
~~أولا يلزمها شهران وخمس لأنها أمة بعد ثم يلزمها بموت سيدها الاستبراء
~~بحيضة لكونها بعد خروجها من عدتها حلت لسيدها لأن الموضوع أن بين موتيهما
~~أكثر من عدة الأمة فلأجل هذا لا تحل إلا بالأمرين . وحكم ما إذا جهل ما
~~بينهما حكم ما إذا كان بينهما أكثر من عدة الأمة للاحتياط لاحتمال أن يكون
~~أكثر وإن كان بين موتيهما أقل من عدة الأمة بأن يكون بينهما شهران فالواجب
~~عليها عدة حرة أربعة أشهر وعشر ليال لاحتمال موت السيد أولا فموت الزوج
~~عنها وهي حرة وبتقدير موت الزوج أولا فإنما عليها شهران وخمس ليال وهي
~~مندرجة في الأربعة أشهر وعشر وموت السيد لم يوجب عليها شيئا لأنها لم تحل
~~له فلم تحتج لحيضة استبراء واختلف إذا كان بين موتيهما قدر عدة الأمة شهرين
~~وخمس ليال هل حكمه حكم ما إذا كان بينهما أقل من عدة الأمة فتكتفي بعدة حرة
~~كما ذهب إليه ابن شبلون إذ لم يمض لها وقت تحل فيه للسيد أو حكم ما إذا كان
~~بين موتيهما أكثر من عدة الأمة فيجب عليها الأمران وبه فسر ابن يونس
~~المدونة قال بعض ولا ينبغي أن يختلف فيه قولان . ثم إن قوله ولم يعلم
~~السابق صادق بما إذا لم يكن سابق ألبتة بأن ماتا معا لأن السالبة تصدق بنفي
~~الموضوع وموضوع هذه المسألة إنما هو إذا ماتا متعاقبين ولكن تارة يعلم
~~السابق وتارة لا يعلم أي وأما لو ماتا معا فالأصل أنها أمة إلا أنها تعتد
~~عدة حرة احتياطا ففي كلامه إجمال لا يليق به والجواب أن مدار هذا العلم
~~العقل وعلم العقل لا يعمل به إلا إذا وافقه نقل والنقل في هذه المسألة كما
~~علمت ولما كان PageV04P175 الرضاع محرما لما حرمه النسب ومندرجا فيه حيث
~~ذكر كقوله وحرم أصوله ms1516 وفصوله وما ذكر بعد ; شرع في بيان شروطه وما يتعلق
~~بها فقال
# | 2 ( باب ) مسائل الرضاع وبيان ما يحرم وما لا يحرم
# وهو بفتح الراء وكسرها مع التاء وتركها وأنكر الأصمعي الكسر معها وهو من
~~باب سمع وعند أهل نجد من باب ضرب والمرأة مرضع إذا كان لها ولد ترضعه فإن
~~وصفتها بإرضاعه قيل مرضعة ويقال لبن ولبان لبنات آدم وغيره وأنكر أهل اللغة
~~لبن في بنات آدم والأحاديث على خلافه ابن عرفة الرضاع عرفا وصول لبن آدمي
~~لمحل مظنة غذاء آخر لتحريمهم بالسعوط والحقنة ولا دليل إلا مسمى الرضاع .
~~وقوله عرفا خصص هذا المحدود بذلك مع أنه يحد الحقائق الشرعية إشارة إلى أن
~~الرضاع غلب في المعهود بين الناس وهو ضم الشفتين على محل خروج اللبن من ثدي
~~لطلب خروجه لكن الفقهاء حيث حكموا بأن الحقنة والسعوط يقع التحريم بهما دل
~~ذلك على أن الرضاع عرفا شرعيا صادق عليهما وأورد الشيخ بأن رضاع الكبير لا
~~يحرم وأجاب بأن المحدود ما صدق عليه أنه رضاع وكونه لا يحرم أو يحرم أمر
~~آخر فالمحدود ماهية الرضاع بما هي لا أفرادها وانظر قول ابن عرفة لمحل مظنة
~~غذاء آخر مع قول المؤلف الآتي في الحقنة تكون غذاء فيما يأتي والأصل في
~~تحريم الرضاع قوله تعالى { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة }
~~وقوله عليه السلام { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } وقوله { إن الرضاعة
~~تحرم ما تحرم الولادة } ففيه بيان للآية وزيادة وأن التحريم ليس مقصورا على
~~المباشرة وإلى ذلك أشار المؤلف بقوله ( ص ) حصول لبن امرأة ( ش ) يعني أن
~~حصول لبن المرأة سواء كانت مسلمة أو كافرة صغيرة لا يوطأ مثلها أو كبيرة
~~حية أو ميتة تحقق أن في ثديها لبنا حال المص لا إن شك , متزوجة أو غير
~~متزوجة ولو خنثى مشكلا في جوف الصغير المرضع ينشر الحرمة كما ينشرها النسب
~~وسواء وصل إلى جوف الرضيع بوجور أو سعوط ويأتي تفسيرهما ويأتي محترزات
~~القيود وبالغ بقوله ( وإن ميتة ) دب الطفل ms1517 فرضعها وتحقق أن في ثديها لبنا
~~حال المص . وكذا إن شك عند ابن ناجي خلافا لابن راشد وابن عبد السلام أو
~~حلب منها على المشهور لرد ما حكاه ابن شاس وغيره من القول الشاذ بعدم
~~تحريمه لأن الحرمة لا تقع بغير المباح والجواب PageV04P176 عن مفهوم قوله
~~تعالى { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } أنه خرج مخرج الغالب والمراد بالمرأة
~~الآدمية فلبن الجنية لا ينشر الحرمة ( ص ) وصغيرة ( ش ) معطوف على ميتة
~~وتقيد بمن لا تطيق الوطء حتى تكون داخلة في حيز المبالغة لأنها محل الخلاف
~~إذ لبن المطيقة للوطء ينشرها اتفاقا ( ص ) بوجور أو سعوط أو حقنة ( ش )
~~الباء باء الآلة أي أو كانت الآلة الموصلة لجوف الرضيع وجورا بفتح الواو ما
~~يدخل في وسط الفم أو ما صب في الحلق وفعله وجر وأوجر أو سعوطا بفتح أوله ما
~~صب من الأنف أو لدودا ما صب من جانب الشدق , ولديدا الوادي : جانباه أو
~~حقنة وهي دواء يصب في الدبر يصعد إلى الجوف فإذا وصل لبن المرأة إلى جوف
~~الرضيع بأحد هذه الوجوه فإنه ينشر الحرمة ثم إن مسألة الوجور تفهم من مسألة
~~السعوط بالأولى فلو حذفها ما ضره . ثم إن قول المؤلف ( ص ) تكون غذاء ( ش )
~~بكسر الغين وبالذال المعجمة ما يتغذى به من الطعام يقال غذوت الصبي بالواو
~~لا غذيته بالياء رجعه الشراح للثلاثة وغيرهم للحقنة فقط ومعنى كونها غذاء
~~أن تصل إلى محل الغذاء ولا يشترط الغذاء بالفعل لأن المصة الواحدة تحرم وهي
~~لا تكون غذاء وهذا هو قول ابن عرفة لمظنة غذاء آخر كان في نفسه غذاء أولا
~~خلافا لابن عبد السلام أو يقال على حمل الغذاء بالفعل لا ينافي كلام ابن
~~عرفة لإمكان حمل كلام ابن عرفة على ما وصل للجوف بغير الحقنة ويدل لذلك قول
~~بعض الشراح ولم يشترط المؤلف في اللبن الذي يصل إلى جوف الرضيع أن يكون
~~غذاء كما اشترط ذلك في الحقنة لكونه أقرب إلى مخرج الطعام من الحقنة ( ص )
~~أو خلط لا غلب ( ش ms1518 ) أي وكذلك يحرم ما وصل إلى الجوف من اللبن ولو خلط
~~بغيره من ماء أو عقاقير كعنزروت أو مر أو طعام إن كان اللبن مساويا أو
~~غالبا لا إن غلب بغيره فلا يحرم على الأصح وهو قول ابن القاسم خلافا
~~للأخوين وبعبارة أو خلط بغير جنسه لا بلبن امرأة أخرى فإنه ينشر الحرمة
~~مطلقا أي كان مساويا أو غالبا أو مغلوبا وقوله ( ولا كماء أصفر ) أي ولا إن
~~لم يكن الواصل إلى جوف الرضيع لبنا بل كماء أصفر أو غيره مما ليس بلبن ولو
~~خرج من الثدي معطوف على لبن فهو محترزه كما أن قوله ( وبهيمة ) محترز امرأة
~~معطوف عليها والكاف مقدرة فيه وفيما بعده فلو رضع صبي وصبية عليها لم يحرم
~~تناكحهما PageV04P177 اتفاقا وفي معناه ما أدخلته الكاف الرجل إذا در ثديه
~~وقوله ( واكتحال به ) معطوف على بوجور فهو محترزه وما في معناه مما أدخلته
~~الكاف المقدرة معه مثله مما يدخل من الأذن ومسام الرأس ونحو ذلك فهي معاطيف
~~يفرق متبوعاتها ذهن السامع وقوله ( محرم ) أي ناشر للحرمة خبر حصول ثم ذكر
~~شرط التحريم بقوله ( ص ) إن حصل في الحولين أو بزيادة الشهرين ( ش ) يعني
~~أن شرط نشر الحرمة بالرضاع أن يحصل الوصول للجوف في الحولين من ولادته أو
~~بزيادة ما قرب منهما مما له حكمه كالشهر والشهرين وقيل الثلاثة الأشهر وهذا
~~ما دام مقصورا على الرضاع أو يأكل معه ما يضر به الاقتصار عليه فلو فطم ثم
~~أرضعته امرأة بعد فصاله بيوم أو يومين أو ما أشبه ذلك حرم لأنه لو أعيد
~~للبن لكان قوة في غدائه وعشائه فلو فصل فصالا بينا فلا اعتبار بما يحصل له
~~من اللبن بعد ذلك كما أفاده بقوله ( ص ) إلا أن يستغني ( ش ) استغناء بينا
~~عن اللبن بالطعام فلا يحرم الرضاع حينئذ ( ولو ) حصل الاستغناء ( فيهما )
~~أي في الحولين وسواء استغنى فيهما بمدة بعيدة أو قريبة على المشهور وهو
~~مذهب المدونة خلافا للأخوين وأصبغ في بقاء التحريم إلى تمامهما وقوله ( ما
~~حرمه ms1519 النسب ) أي والصهر مثله مفعول ' محرم ' المتقدم ذكره فكما حرم السبع
~~بقوله تعالى { حرمت عليكم أمهاتكم } إلى قوله { وبنات الأخت } حرمن من
~~الرضاع بقوله تعالى { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } وقوله
~~ما حرمه أي الذوات والأعيان التي حرمها النسب ( ص ) إلا أم أخيك أو أختك
~~وأم ولد ولدك وجدة ولدك وأخت ولدك وأم عمك وعمتك وأم خالك وخالتك فقد لا
~~يحرمن من الرضاع ( ش ) هذه المسائل تحرم من النسب ولا تحرم من الرضاع
~~الأولى أم أخيك أو أختك من النسب هي أمك أو زوجة أبيك وكلتاهما حرام عليك
~~ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم عليك لأنها ليست أمك ولا زوجة أبيك
~~الثانية أم ولد ولدك ذكرا أو أنثى لأنها إما بنتك نسبا أو زوجة ابنك
~~وكلتاهما حرام عليك ولو أرضعت أجنبية ولد ولدك لم تحرم عليك لفقد الوصف
~~المحرم لها نسبا الثالثة جدة ولدك لأنها نسبا أم أمك أو أم زوجتك فما حرمت
~~إلا بوصف النسب لك أو لزوجتك ولو أرضعت امرأة ولدك لم تحرم عليك أمها لأنها
~~ليست أما لك ولا أما لزوجتك الرابعة أخت ولدك لأنها نسبا بنتك أو بنت زوجتك
~~وكلتاهما حرام عليك لكن بوصف النسب منك أو من زوجتك ولو أرضعت امرأة ولدك
~~لم تحرم بنتها التي هي أخت ولدك من الرضاع عليك لفقد الوصف المحرم لها نسبا
~~وخامستها أم عمك وعمتك لأنها نسبا إما جدتك لأبيك أو حليلة جدك وكلتاهما
~~حرام عليك ولو أرضعت امرأة عمك أو عمتك لم تحرم عليك لفقد الوصف المحرم في
~~النسب وهو الجدودة سادستها أم خالك وخالتك لأنها إما جدتك لأمك أو زوجة جدك
~~لها PageV04P178 وكلتاهما حرام عليك لما قلنا فيما قبلها ولو أرضعت امرأة
~~خالك أو خالتك لم تحرم لفقد ذلك منها ويجوز للرجل أن يتزوج بأم حفدته من
~~الرضاع ولا يجوز ذلك من النسب لأنها حليلة ابنه أو ابنته بخلاف الرضاع
~~لأنها أجنبية عنه وكذا يحل له التزوج بجدة ولده من الرضاع ولا يحل ذلك ms1520 من
~~النسب لأنها أمه أو أم امرأته بخلاف الرضاع وكذلك يجوز له أن يتزوج بعمة
~~ابنه من الرضاع ولا يجوز ذلك من النسب لأنها أخته بخلاف الرضاع وكذلك
~~المرأة يحل لها أن تتزوج بأبي أخيها من الرضاع وبأخي ولدها من الرضاع وبأبي
~~حفدتها من الرضاع وبجد ولدها من الرضاع ولا يجوز ذلك من النسب كما مر في حق
~~الرجل وقد ; في كلام المؤلف للتحقيق وانظر الاعتراض على المؤلف في
~~الاستثناء المذكور في الشرح الكبير ( ص ) وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة
~~اللبن ولصاحبه من وطئه ( ش ) يعني أن الطفل الرضيع إذا شرب لبن امرأة ووصل
~~إلى جوفه فإنه يكون ولدا لتلك المرأة تقديرا حرة أو أمة مسلمة أو كافرة ذات
~~زوج أو سيد ويكون ولدا لصاحب اللبن أيضا كأنه حاصل من بطنها وظهره من حين
~~وطئه للمرضعة مع الإنزال لا من عقده عليها ولا بمقدمات الوطء من قبلة
~~ونحوها ولا بغير إنزاله , وفروعه كهو فتحرم عليه المرضعة وأمهاتها وبناتها
~~وعماتها وخالاتها كما تحرم على فصوله ولا تحرم على أصوله وإخوته فمحترز
~~خاصة أصوله وإخوته وأما فصوله فلم يحترز بخاصة عنها ( ص ) لانقطاعه وإن بعد
~~سنين ( ش ) يعني أن اللبن محكوم به للواطئ الأول الذي نشأ اللبن عن وطئه
~~إلى أن ينقطع بعد مفارقته لزوجته أو سريته ولو استمر اللبن ولم تتزوج فمضاف
~~للأول ولو تعددت السنون من غير حد كما في المدونة وسواء خرجت عن عصمته أو
~~ملكه أو لم تتزوج فلو طلقها زوجها أو مات عنها ولبنه في ثديها ووطئها زوج
~~ثان اشترك الثاني مع الذي قبله وإليه أشار بقوله ( واشترك مع القديم ) في
~~الولد الذي ترضعه بعد وطء الثاني فكان ابنا لهما وانتشرت الحرمة بينه وبين
~~كل واحد منهما ولو تعددت الأزواج كان ابنا للجميع ما دام اللبن الأول في
~~PageV04P179 ثديها ( ص ) ولو بحرام لا يلحق الولد به ( ش ) هكذا الصواب
~~بإسقاط إلا أن بعد قوله بحرام أي تثبت الحرمة وتنتشر بين الرضيع وصاحب
~~اللبن ولو حصل اللبن بسبب ms1521 وطء حرام لا يلحق الولد فيه كما لو زنى بامرأة
~~ذات لبن أو حصل بوطئه لبن لم يكن فإنه يصير من شرب من هذا اللبن كابنه أو
~~تزوج بخامسة أو بمحرم بنسب أو رضاع عالما وأحرى لو كان بحرام يلحق به الولد
~~كما إذا تزوج بمن ذكر جاهلا على المشهور وهو أحد قولي مالك المرجوع إليه
~~ابن عبد السلام وهو ظاهر المذهب والمرجوع عنه عدم نشر الحرمة بين الرضيع
~~وصاحب اللبن إذا حصل بسبب وطء حرام لا يلحق الولد فيه وسواء وجب فيه الحد
~~كالزنا أو لا كالغالط بمنكوحة فإن الغلط بها لا يلحق فيه الولد بالغالط
~~إنما الولد صاحب الفراش وهو الزوج وهذا ظاهر ما وقع في أصل المؤلف وهو ضعيف
~~( ص ) وحرمت عليه إن أرضعت من كان زوجا لها لأنها زوجة ابنه ( ش ) الضمير
~~في عليه راجع لصاحب اللبن وصورتها امرأة كبيرة تزوجت بصغير بولاية أبيه ثم
~~خالع عنه أبوه ثم إنها تزوجت برجل كبير ودخل بها وأنزل فحدث لها منه لبن
~~فأرضعت به ذلك الطفل فإنها تحرم على زوجها الذي هو صاحب اللبن لأنها زوجة
~~ابنه من الرضاع وقد علمت أن حليلة الابن تحرم على الأب وقوله { وحلائل
~~أبنائكم الذين من أصلابكم } خرج مخرج الغالب ( ص ) كمرضعة مبانته ( ش )
~~التشبيه في التحريم أي كما يحرم على الشخص مرضعة رضيعة مبانته والمعنى أن
~~الشخص إذا تزوج رضيعة ثم طلقها ثم إن زوجة ذلك الشخص أرضعت تلك الرضيعة
~~المبانة فإن الزوجة المرضعة تحرم على زوجها لأنها تصير أم زوجته والعقد على
~~البنات يحرم الأمهات ( ص ) أو مرتضع منها ( ش ) أي من مبانته ومراده بلبن
~~غير لبنه لئلا يكون تكرارا مع ما مر ومعنى ذلك أن من طلق امرأة وقد دخل بها
~~ثم تزوجت غيره وحصل لها لبن فأرضعت صبية فإن تلك الصبية تحرم على زوج
~~المطلقة لأنها حينئذ بنت زوجته من الرضاع وإنما قيدنا كلامه بأن تكون
~~مدخولا بها لأن العقد على الأمهات لا يحرم البنات بمجرده وأما تقييد ms1522
~~المسألة بأن تكون المطلقة ذات لبان فليس بظاهر لما قررنا ( ص ) وإن أرضعت
~~زوجتيه اختار وإن الأخيرة ( ش ) صورتها تزوج بمرضعتين واحدة بعد واحدة عقد
~~له عليهما وليهما ثم أرضعتهما أجنبية أو زوجته التي لم يدخل بها فإنه يختار
~~واحدة ويفارق الأخرى لأنهما صارتا أختين ولو كانت المختارة هي الأخيرة في
~~الرضاع على المشهور كمن أسلم على أختين ورأى ابن بكير أنه لا يختار واحدة
~~بمنزلة متزوج الأختين في عقد وفرق للمشهور بأن العقد هنا وقع صحيحا بينهما
~~وطرأ له ما أفسده بخلاف مسألة متزوج الأختين في عقد واحد فإنه وقع فاسدا
~~أما لو كانت المرضعة للصغيرتين أم الزوج أو أخته فإنهما يحرمان عليه معا
~~بلا خلاف لأنهما صارتا أختين له أو بنات أخوات ( ص ) وإن كان قد بنى بها
~~حرم الجميع ( ش ) لو قال تلذذ بها بدل بنى كان أولى والمعنى أنه إذا كان قد
~~تلذذ بالكبيرة التي أرضعت زوجتيه فإن الجميع يحرمن , عليه المرضعة لأنها أم
~~لهما والعقد على البنات يحرم الأمهات والرضيعتان لأنهما بنتا امرأة تلذذ
~~بها والتلذذ بالأم يحرم البنت فإن لم يكن قد تلذذ بالكبيرة فإنه يختار
~~واحدة ويفارق الأخرى مع الكبيرة ( ص ) وأدبت المتعمدة للإفساد ( ش ) يعني
~~أن الكبيرة إذا كانت تعمدت الإفساد بالرضاع بين الصغيرتين فإنها تؤدب إن
~~كانت عالمة بالحكم ولا غرامة عليها على المشهور إذ لا غرم على الزوج قبل
~~الدخول وبعبارة وأدبت المرضعة المفسدة بإرضاعها نكاحا , المعتمدة للإفساد
~~فقوله للإفساد الأولى تعلقه بالمتعمدة ويلزم منه أن تكون عالمة بالتحريم
~~فلا تؤدب الجاهلة ( ص ) وفسخ نكاح المتصادقين عليه ( ش ) يعني أن الزوجين
~~إذا تصادقا على أنهما PageV04P180 أخوان من الرضاع وهما ممن يقبل تصادقهما
~~بأن يكونا مكلفين ولو سفيهين فإن نكاحهما يفسخ قبل الدخول وبعده ( ص )
~~كقيام بينة على إقرار أحدهما قبل العقد ( ش ) تشبيه في الفسخ يعني لو قامت
~~بينة تشهد على إقرار أحد الزوجين قبل العقد أنهما أخوان من الرضاع فإن
~~نكاحهما يفسخ قبل الدخول وبعده فقوله قبل العقد متعلق ms1523 بإقرار وسواء فيه
~~إقراره وإقرارها ومفهومه لو قامت بينة على إقرار أحدهما بعد العقد فإن كان
~~الزوج فكذلك وإن كانت المرأة لم يفسخ لاتهامها على فراق زوجها ففي المفهوم
~~تفصيل ( ص ) ولها المسمى بالدخول إلا أن تعلم فقط فكالغارة ( ش ) أي أنه
~~إذا فسخ بعد الدخول فلها المسمى إن كان هناك مسمى حلال وإلا فصداق المثل
~~وهذا إذا علما أو جهلا أو علم وحده وأما إن علمت هي وحدها وأنكر العلم فلها
~~ربع دينار فقط كالتي غرت من نفسها وتزوجت في العدة عالمة بالحكم ( ص ) وإن
~~ادعاه فأنكرت أخذ بإقراره ولها النصف ( ش ) يعني أن الزوج إذا أقر أنه أخ
~~لزوجته من الرضاع وكذبته زوجته فإنه يؤاخذ بإقراره من فراق وغرامة فإن كان
~~إقراره بذلك قبل الدخول فإنه يفرق بينهما ولها نصف الصداق لأنه يتهم على
~~فسخ النكاح قبل الدخول والفسخ قبله لا شيء فيه وإن كان إقراره بعد الدخول
~~فإنها تستحق جميع الصداق وتقع الفرقة بينهما فقوله ولها النصف يعلم منه أنه
~~قبل الدخول وكلام المؤلف حيث كان إقراره بعد العقد وأما إن كان قبل العقد
~~فلا شيء لها في فسخه بعد العقد كما يفيده كلام اللخمي لأن نكاحه وقع فاسدا
~~على دعواه ( ص ) وإن ادعته وأنكر لم يندفع ( ش ) يعني أن المرأة إذا كانت
~~هي المدعية لأخوة الرضاع وحدها والزوج يكذبها في ذلك فإن قولها لا يقبل
~~والنكاح ثابت بينهما لأن الفراق ليس بيدها ( ص ) ولا تقدر على طلب المهر
~~قبله ( ش ) الضمير في قبله يرجع إلى الدخول أي لا تقدر المرأة على طلب
~~المهر من زوجها قبل الدخول لأنها لا تستحق شيئا إلا بالدخول أو الطلاق وهي
~~مقرة بفساد العقد فلا يجب لها شيء ظاهره ولو بالموت ولا مخلص لها من الزوج
~~إلا بالفداء منه أو يطلق باختياره وإنما لم يقل وليس لها طلب المهر قبله
~~لأن نفي القدرة أبلغ من نفي الطلب ( ص ) وإقرار الأبوين مقبول قبل النكاح
~~لا بعده ( ش ) يعني أن أبوي الزوج والزوجة ms1524 الصغيرين إذا تصادقا قبل عقد
~~النكاح على أن ولديهما أخوان من الرضاع فإن إقرارهما يقبل ويفسخ النكاح إن
~~وقع فإن كان إقرار الأبوين بذلك بعد عقد النكاح فإن ذلك لا يقبل منهما
~~والنكاح ثابت بين الزوجين وحكم السفيهين كالصغيرين كما هو ظاهر ما لابن
~~عرفة أما الكبيران غير السفيهين فحكمهما معهما كالأجانب ثم إن قوله الأبوين
~~يشمل أباه وأباها وأبا أحدهما وأم الآخر ولا يشمل أم كل ويدخل هذا في قوله
~~وبامرأتين إن فشا ( ص ) كقول أبي أحدهما ولا يقبل منه أنه أراد الاعتذار (
~~ش ) التشبيه تام أي فيقبل إقرار أبي أحدهما PageV04P181 حيث كان ولده غير
~~بالغ وكان إقراره قبل النكاح لا بعده فلو قال الأب أردت بقولي قبل النكاح
~~الاعتذار لعدم إرادة النكاح فإنه لا يقبل منه إذا أراد النكاح بعد ذلك ابن
~~القاسم وإن تناكحا فرق بينهما وظاهره ولو لم يتول العقد بأن رشد الولد وعقد
~~لنفسه وهو كذلك على أحد القولين وعلى الآخر مشى ابن الحاجب ( ص ) بخلاف أم
~~أحدهما فالتنزه ( ش ) يعني أن أم أحدهما إذا قالت قبل عقد النكاح هذا رضع
~~مع ابنتي فإنه يستحب حينئذ التنزه فقط وليست كالأب ولو كانت وصية خلافا
~~لأبي إسحاق قال لأنها تصير حينئذ كالعاقد للنكاح فكانت كالأب وأما أمهاتهما
~~فسيأتي ( ص ) ويثبت برجل وامرأة وبامرأتين إن فشا قبل العقد ( ش ) يعني أن
~~الرضاع يثبت بين الزوجين بشهادة رجلين عدلين ولا خلاف في ذلك ويثبت أيضا
~~بشهادة رجل وامرأة يريد إذا كان ذلك فاشيا قبل العقد من قولهما ويثبت أيضا
~~بشهادة امرأتين يريد إن كان فاشيا قبل العقد وسواء كانتا أمهاتهما أو
~~أجنبيتين قاله أبو الحسن لأن هذا من الأمر الذي لا يطلع عليه غالبا إلا
~~النساء فإن لم يكن ذلك فاشيا قبل العقد فإنه لا يثبت فشرط الفشو قيد في
~~المسألتين وأما الرجل مع المرأتين فلا يشترط الفشو في ذلك وبعبارة : وبرجل
~~وامرأة أي وليس الرجل أبا ولا المرأة أما لأحدهما وقوله وامرأتين أي وليست
~~إحداهما أما لأحدهما ms1525 وقوله برجلين أي أجنبيين وقوله لا بامرأة أي : وليست
~~أما لأحدهما لأنها تقدمت فلا تكرار ( ص ) وهل تشترط العدالة مع الفشو تردد
~~( ش ) أي وإذا قلنا بأن ذلك يثبت في الصورتين إذا كانا فاشيا فهل يشترط مع
~~ذلك الفشو أمر آخر وهو ثبوت عدالة الرجل والمرأة أو عدالة المرأتين أو لا
~~تشترط العدالة إلا مع عدم الفشو تردد ( ص ) وبرجلين لا بامرأة ولو فشا ( ش
~~) يعني أن الرضاع يثبت بين الزوجين بشهادة رجلين عدلين اتفاقا فشا أم لا
~~ولا يثبت بشهادة امرأة ولو فشا قبل العقد ولو كانت عدلة ( ص ) وندب التنزه
~~مطلقا ( ش ) يعني أنه يستحب التنزه في كل شهادة لا توجب فراقا بأن كانت
~~شهادة امرأة واحدة سواء كانت أم أحدهما أو أجنبية أو كانت شهادة رجل وحده
~~ولو كان عدلا أو كانت شهادة امرأتين ولم يكن فشو قبل العقد ومعنى التنزه
~~بأن لا يتزوجها إن لم تكن زوجة أو يطلقها إن كانت زوجة ( ص ) ورضاع الكفر
~~معتبر ( ش ) يعني أنه لا فرق بين الإسلام والكفر في ثبوت الرضاع فإذا رضع
~~صغير على كافرة ثم أسلمت فإن الإسلام لا يرفع حرمة الرضاع كالنسب وبعبارة
~~فلو أرضعت ذمية مسلما صغيرا مع ابنة لها لم يحل له نكاح أخته ولو لم تسلم
~~وليس الظرف في قول ابن الحاجب ويعتبر رضاع الكفر بعد الإسلام قيدا ولذا لم
~~يذكره المؤلف ( ص ) والغيلة PageV04P182 وطء المرضع وتجوز ( ش ) الغيلة
~~بكسر الغين على الأكثر وهي إرضاع ولدها وزوجها يطؤها أنزل أم لا وقيل بقيد
~~الإنزال وأصلها من الضرر وفي الحديث عنه عليه السلام أنه قال { هممت أن
~~أنهى الناس عن الغيلة حتى سمعت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم
~~} فنهيه عليه السلام عن الغيلة لأجل الضرر وقيل هي إرضاع الحامل ولما أنهى
~~الكلام عن النكاح وشروطه وموانعه شرع في الكلام على النفقات وبدأ بأقوى
~~أسبابها وهو الزوجية فقال
# | 2( باب موجبات النفقة )
# ويليها في الرتبة نفقة غيرهن والنفقة مطلقا كما قال ابن عرفة ما ms1526 به قوام
~~معتاد حال الآدمي دون سرف فأخرج به قوام معتاد غير الآدمي وأخرج به أيضا ما
~~ليس بمعتاد في حال الآدمي فإنه ليس بنفقة شرعية وأخرج بقوله بغير سرف ما
~~كان سرفا فإنه ليس بنفقة شرعية ولا يحكم الحاكم به والمراد بالنفقة التي
~~يحكم بها والمراد بالسرف وهو الزائد على العادة بين الناس في نفقة المستلذة
~~وبعبارة السرف صرف الشيء زائدا على ما ينبغي والتبذير صرف الشيء فيما لا
~~ينبغي ( ص ) يجب لممكنة مطيقة للوطء على البالغ وليس أحدهما مشرفا قوت
~~وإدام وكسوة ومسكن ( ش ) يعني أنه يجب للزوجة المطيقة للوطء الممكنة من
~~نفسها بعد الدعاء إلى الدخول بعد مضي الزوج من الذي يتجهز فيه كل من
~~الزوجين قوت وإدام وكسوة ومسكن بالعادة على الزوج البالغ والحال أنه ليس
~~أحد الزوجين بالغا حد السياق فتجب مع المرض الخفيف الممكن معه الاستمتاع
~~ومع الشديد الذي لا يمكن معه الاستمتاع ولم يبلغ صاحبه حد السياق
~~PageV04P183 على مذهب المدونة خلافا لسحنون فلا تجب لغير مطيقة للوطء ولا
~~لذي مانع من رتق ونحوه إلا أن يدخل الزوج بها لأنه يستمتع بها بغير الوطء
~~ولا على غير بالغ ولو أطاق الوطء ولو بالغة ولو دخل بها على المشهور وبقي
~~شرط رابع وهو أن تدعو للدخول أو وليها المجبر إن كان الزوج حاضرا أو في حكم
~~الحاضر وإلا فيكفي أن لا تمتنع من التمكين بأن يسألها القاضي هل تمكنه أم
~~لا فإن أجابت بالتمكين وجب لها ذلك وإلا فلا شيء لها وبعبارة : ممكنة
~~بالفعل وهذا في الحاضر أو بالقوة وهذا عام بأن لا تمتنع ( ص ) بالعادة بقدر
~~وسعه وحالها ( ش ) أي ويعتبر ذلك كله بالعادة مقدرا بقدر وسعه وحالها فلا
~~تجاب هي لأكثر من لائق بها ولا هو لأنقص منه فإن قيل لم عبر به في الرجل
~~بالسعة والمرأة بحالها ولو قال بحالهما لكان أخصر يقال إنما عبر بالسعة في
~~جانب الزوج اقتداء بالقرآن { لينفق ذو سعة من سعته } ( ص ) والبلد والسعر (
~~ش ) يعني أنه ms1527 لا بد من وجوب النفقة على الزوج من اعتبار حال بلده وحال
~~السعر فيه إذ ليس بلد الخصب كبلد الجدب ولا بلد الرخاء كبلد الغلاء ولا حال
~~الموسر كحال المعسر ( ص ) وإن أكولة ( ش ) يعني أن نفقة الزوجة تجب على
~~زوجها ولو كانت أكولة جدا وهي مصيبة نزلت به فعليه كفايتها أو يطلقها كما
~~في الحديث بخلاف من استأجر أجيرا بطعامه فوجده أكولا فإن المستأجر له
~~الخيار في إبقاء الإجارة وفسخها إلا أن يرضى الأجير بطعام وسط فإنه لا خيار
~~للمستأجر ويلزمه أن يدفع للأجير طعاما وسطا كما يأتي في باب الإجارة عند
~~قوله كمستأجر أوجر بأكله أكولا قاله في المبسوط وفيه نظر فإن في إلزام
~~الأجير بطعام وسط ضررا به ويحط من فوته ( ص ) وتزاد المرضع ما تقوى به ( ش
~~) تقدم أنه قال تجب النفقة للزوجة بحسب العادة هذا في غير المرضع وأما هي
~~فليست كغيرها فيزاد لها ما تستعين به على رضاعها PageV04P184 لشدة احتياجها
~~لذلك وقوله المرضع أي التي ولدها ليس رقيقا ( ص ) إلا المريضة وقليلة الأكل
~~فلا يلزم إلا ما تأكل على الأصوب ( ش ) هذا مستثنى من قوله بالعادة فهو
~~متصل والمعنى أن المرأة المريضة إذا قل أكلها فإنه لا يجب لها على زوجها من
~~النفقة إلا ما يكفيها فقط وليس لها أن تأخذ منه طعاما كاملا لتصرف الباقي
~~في مصالحها وكذلك المرأة الصحيحة القليلة الأكل لا يلزم زوجها لها من
~~النفقة إلا بقدر كفايتها فقط وليس لها أن تأخذ منه طعاما كاملا لأجل أن
~~تصرف باقيه في مصالحها قال المتيطي وهذا هو الصواب وهذا كله في غير المقرر
~~لها النفقة وإلا فيلزم ما قرر ولا يراعى حينئذ مريضة ولا قليلة أكل من
~~غيرهما ( ص ) ولا يلزم الحرير وحمل على الإطلاق وعلى المدينة لقناعتها ( ش
~~) يعني أن الزوجة إذا طلبت من زوجها أن يكسوها حريرا فإنه لا يلزمه ذلك
~~وسواء كانت مصرية أو غير مصرية وهل هذا على إطلاقه أو خاص بأهل مدينة
~~الرسول عليه السلام لأجل ms1528 قناعتهم وهو الصواب عند جماعة من الشيوخ وأما سائر
~~الأمصار فعلى حسب أحوال المسلمين كالنفقة قال مالك لا يلزمه الحرير وإن كان
~~متسع الحال فأجراه ابن القاسم على ظاهره في سائر البلاد وتأوله ابن القصار
~~على أن ذلك خاص بالمدينة ولعل المؤلف لم يقابل ابن القاسم بابن القصار وإلا
~~لقال قولان ولما قدم أن الواجب القوت وما معه بين ما هو الذي يقتضي به هل
~~الأعيان أو أثمانها عند المشاحة فبين أنه يفرض الأعيان بقوله ( ص ) فيفرض
~~الماء والزيت والحطب والملح واللحم المرة بعد المرة ( ش ) يعني أنه يلزم
~~الزوج لزوجته الماء لشربها ووضوئها وغسلها وظاهره ولو من جنابة من غير وطئه
~~ولشراح الرسالة فيه كلام ويلزمه لها أيضا الزيت لأكلها ووقيدها والادهان
~~على العادة ويلزمه لها أيضا الحطب للطبخ وللخبز ويلزمه الخل والملح لأنه
~~مصلح ويلزمه اللحم لمن اعتاده المرة بعد المرة وبعبارة في حق القادر ثلاث
~~مرات يوما بعد يوم والمتوسط مرتين والمنحط الحال مرة ( ص ) وحصير وسرير
~~احتيج له ( ش ) يعني أنه يفرض للزوجة حصير من حلفاء أو بردي يكون تحت فرشها
~~ويفرض لها سرير يمنع عنها العقارب والبراغيث وما أشبه ذلك والبردي : ورق
~~نابت يخرج في وسط الماء له عصعوص فيه بياض الغالب أنه في بلاد الأرز ( ص )
~~وأجرة قابلة ( ش ) المشهور أن أجرة القابلة وهي التي تولد النساء لازمة
~~للزوج لأن المرأة لا تستغني عن ذلك PageV04P185 كالنفقة أي في ولد لاحق
~~بالزوج ويجب للزوجة عند الولادة ما يصلح لها مما جرت به العادة ولو مطلقة
~~بائنا لا في ولد الأمة لأن ولدها رقيق لسيدها بل ذلك على سيدها ولو كانت
~~الأمة في عصمة الزوج ( ص ) وزينة تستضر بتركها ككحل ودهن معتادين وحناء ( ش
~~) يعني أنه يلزم الزوج لزوجته الزينة التي تستضر بتركها كالكحل لعينها
~~والدهن لشعرها والحناء لرأسها وبدنها الجاري بذلك العادة وليس عليه طيب ولا
~~زعفران ولا خضاب ليديها إذ لا يضر بها تركه أي ولو اعتيد كما يفيده كلام
~~المواق ( ص ) ومشط ( ش ms1529 ) الأولى قراءته بالفتح أي ما تمتشط به من دهن مثلا
~~ويكون من عطف العام على الخاص عكس { فيهما فاكهة ونخل ورمان } لا بالضم وهو
~~الآلة لئلا يشكل بأنه يلزم عليه أن يكون مشى على التفرقة في الآلة بين
~~المشط والمكحلة والمشايخ لم يفرقوا بينهما انظر ابن غازي ( ص ) وإخدام أهله
~~( ش ) ضمير أهله عائد على الإخدام لا على الزوج فكأنه قال وإخدام أهل
~~الإخدام وهو كلام موجه يحتمل الإضافة للفاعل وللمفعول فكأنه لشدة الاختصار
~~أشار لاشتراط الأهلية فيهما ففي الزوج لسعته وفيها لشرفها وأقرب منه أن
~~يكون لاحظ أن شرط الأهلية في أحدهما يتضمنها في الآخر فلا يكون أهلا
~~لإخدامها إلا إذا استحقته وبالعكس ويحصل إخدامها بنفسه أو بمملوكته أو ينفق
~~على خادمها أو يكري لها خادما كما أشار إليه بقوله ( ص ) وإن بكراء ولو
~~بأكثر من واحدة ( ش ) يعني أنه يلزم الزوج أن يخدم زوجته التي هي أهل
~~الإخدام وإن احتاجت إلى أكثر من خادم على المشهور ( ص ) وقضى لها بخادمها
~~إن أحبت إلا لريبة ( ش ) يعني لو قالت المرأة يخدمني خادمي ويكون عندي
~~وينفق عليه زوجي وقال الزوج خادمي هو الذي يخدمك فالقول قولها ويلزمه أن
~~ينفق على خادم الزوجة لأن الخدمة لها وهذا قول مالك وابن القاسم وقيد ابن
~~شاس القضاء بخادمها إذا كانت مألوفة وظاهر كلام المؤلف الإطلاق ابن المواز
~~قال مالك وكذلك إن أراد أن يكتري لها دارا ورغبت هي في السكنى في دارها
~~بمثل ما يكري لها أو دون فلو كان في خدمة خادمها لها ريبة فإنها لا تجاب
~~لذلك وخادم الزوج هو الذي يخدمها لكن لا بد أن تثبت الريبة بالبينة أو يعرف
~~ذلك جيرانها ( ص ) وإلا فعليها الخدمة الباطنة من عجن وكنس وفرش ( ش ) يعني
~~أن المرأة إن لم تكن أهلا لأن يخدمها زوجها بأن لم تكن من أشراف الناس بل
~~كانت من لفيفهم أو كان زوجها فقير الحال ولو كانت أهلا للإخدام فإنه
~~PageV04P186 يلزمها الخدمة في بيتها بنفسها أو بغيرها من ms1530 عجن وكنس وفرش
~~وطبخ واستقاء ماء من الدار أو من خارجها إن كانت عادة بلدها ابن رشد إلا أن
~~يكون الزوج من الأشراف الذين لا يمتهنون أزواجهم في الخدمة فعليه الإخدام
~~وإن لم تكن زوجته من ذوات الأقدار . ( ص ) بخلاف النسج والغزل ( ش ) يعني
~~أن المرأة لا يلزمها أن تنسج لزوجها ولا أن تغزل ولا أن تخيط وما أشبه ذلك
~~لأن هذه الأشياء ليست من أنواع الخدمة وإنما هي من أنواع التكسب وليس عليها
~~أن تكتسب له إلا أن تتطوع بذلك وظاهره كغيره ولو كانت عادة نساء بلدها وهو
~~الجاري على ما قاله أصحابنا في المفلس لا يلزمه التكسب ولما قدم الأمور
~~التي تلزم الزوج لزوجته من أجرة القابلة والزينة التي تستضر بتركها وما
~~أشبه ذلك أخذ يتكلم على الأمور التي لا تلزمه فقال ( ص ) لا مكحلة ودواء
~~وحجامة وثياب المخرج ( ش ) يعني أن الرجل لا يلزمه لزوجته المكحلة وهي
~~الوعاء التي يجعل الكحل فيها بخلاف الكحل فيلزمه وكذلك لا يلزمه الدواء عند
~~مرضها لا أعيان ولا أثمان ومنه أجرة الطبيب وكذلك يلزمه لها أجرة الحجام
~~الذي يحجمها مالك ولا يقضى بدخول حمام إلا من سقم أو نفاس ابن شعبان يريد
~~الخروج إليه لا أجرته وكذلك لا يلزمه لها ثياب المخرج وهي التي تتزين بها
~~عند ذهابها إلى الزيارة والأفراح وما أشبه ذلك وهذا هو المشهور ولو كان
~~الزوج غنيا ( ص ) وله التمتع بشورتها ( ش ) الشورة بفتح الشين هي متاع
~~البيت وبضمها هي الجمال والمعنى أنه يجوز للرجل أن يتمتع مع زوجته بشورتها
~~التي تجهزت بها ودخلت عليه بها من غطاء ووطاء ولباس ونحوها وبعبارة وله
~~التمتع بشورتها معناه أن له منعها من بيعها وهبتها لأنه يفوت عليه التمتع
~~بها وهو حق له والمراد بشورتها التي دخلت بها من مقبوض صداقها التي تجهزت
~~به وأما لو لم تقبض شيئا وإنما تجهزت من مال نفسها فليس له عليها إلا الحجر
~~إذا تبرعت بزائد الثلث ( ص ) ولا يلزمه بدلها ( ش ) أي ولا ms1531 يلزم الزوج بدل
~~الشورة الأولى بل يلزمه ما لا غنى عنه لها ( ص ) وله منعها من أكل الثوم (
~~ش ) يعني أنه يقضى للرجل بأن يمنع زوجته من أكل كل شيء رائحته كريهة عليه
~~يتأذى منها كالثوم والبصل والفجل وما أشبه ذلك ما لم يأكل معها فليس له أن
~~يمنعها من ذلك أي أو يكون فاقد الشم وليس لها هي منعه من ذلك وله أن يمنعها
~~أيضا من فعل ما يوهن جسدها من الصنائع وله منعها من الغزل ما لم يقصد بذلك
~~ضررها ( ص ) لا أبويها وولدها من غيره أو يدخلوا لها ( ش ) يعني أنه ليس
~~للزوج أن يمنع أبوي زوجته أن يدخلا إليها وليس له أن يمنع أولادها من غيره
~~أن يدخلوا إليها بل يقضى عليه بدخول هؤلاء لتفقد حال أولادها ويتفقد
~~الأبوان حال ابنتهما وقد ندب الشرع إلى المواصلة والعادة جارية بذلك ابن
~~رشد ويلزم الرجل PageV04P187 أن يأذن لامرأته أن يدخل عليها ذوات رحمها من
~~النساء ولا يكون ذلك في الرجال إلا في ذوي المحرم منها خاصة ( ص ) وحنث إن
~~حلف ( ش ) يعني إذا حلف على منع أبويها فإنه يحنث ويقضى عليه بدخولهما
~~واعلم أنه لا يحنث بمجرد الحلف ولا بطلب أبويها وولدها الدخول ولا بالحكم
~~لهم بذلك وإنما يكون الحنث بحصول ضد المحلوف عليه ( ص ) كحلفه أن لا تزور
~~والديها إن كانت مأمونة ولو شابة ( ش ) التشبيه في التحنيث والمعنى أن
~~المرأة إذا كانت مأمونة فحلف عليها زوجها أن لا تزور والديها فإنه يحنث في
~~يمينه بأن يحكم لها القاضي بالخروج إليهما للزيارة أو لغيرها مما فيه مصلحة
~~فيحنث في يمينه حينئذ وسواء الشابة وغيرها ومقتضى كلام المؤلف أن غير
~~المأمونة لا يقضى عليه بخروجها لزيارة أبويها ولو مع أمينة ونحوه للشيخ
~~كريم الدين ( ص ) لا إن حلف لا تخرج ( ش ) أي إذا حلف لا تخرج وأطلق فإنه
~~لا يحنث ولو في زيارة أبويها إذا طلبتها وهو مقتضى ما نقله ابن عرفة فقال
~~سمع القرينان في الأيمان بالطلاق ms1532 إن حلف به أو بعتق أن لا يدعها تخرج أبدا
~~أيقضى عليه في أبيها وأمها ويحنث قال لا . ا ه . وفي ابن حبيب ما يوافقه
~~وقد نقله المواق وأشار بعضهم للفرق بأنه حال التخصيص يظهر منه قصد الضرر
~~بخلاف حال التعميم ( ص ) وقضى للصغار كل يوم وللكبار في الجمعة كالوالدين
~~ومع أمينة إن اتهمهما ( ش ) يعني أن أولاد المرأة إذا كانوا صغارا فإنه
~~يقضى لهم بالدخول على أمهم في كل يوم مرة لتتفقد أمهم حالهم وإن كانوا
~~كبارا فإنه يقضى لهم بالدخول إليها في كل جمعة مرة واحدة وأما الأبوان فإنه
~~يقضى لهما بالدخول عليها في كل أسبوع مرة واحدة فإن اتهمهما الزوج في إفساد
~~زوجته وأشبه قوله بالقرائن فإنهما يدخلان عليها في كل جمعة مرة مع أمينة من
~~جهته لا تفارقهما لئلا يختليا بها فيغيران حالها على زوجها وبعبارة ومع
~~أمينة وحضور الزوج أيضا والمراد بحضوره أن لا يكون غائبا عن البلد وإلا
~~فليس لهما أن يأتيا بأمينة لأنها من جهته لا من جهتهما . ( تنبيه ) : قوله
~~ومع أمينة إن اتهمهما أي بإفسادهما كما في النقل فاتهامهما بأخذ ماله لا
~~يوجب منعهما لإمكان التحرز منهما في ذلك قال بعض وسكت المؤلف من غير
~~الأبوين والأولاد من الأقارب وقد نص عبد الملك على أنه لا يمنع أخاها وعمها
~~وخالها وابن أخيها وابن أختها ولا يبلغ بمنعهم الدخول لها وخروجها لهم مبلغ
~~الأبوين في التحنيث إذ لا حنث في غيرهما ( ص ) ولها الامتناع من أن تسكن مع
~~أقاربه إلا الوضيعة ( ش ) أي للزوجة أن تمتنع من السكنى مع أقارب زوجها إلا
~~أن تكون وضيعة القدر فلا كلام لها قال عبد الملك في المرأة تكون هي وأهل
~~زوجها في دار واحدة فتقول إن أهلك يؤذونني فأخرجهم عني أو أخرجني عنهم رب
~~امرأة لا يكون لها ذلك لكون صداقها قليلا وتكون وضيعة القدر ولعله أن يكون
~~على ذلك تزوجها وفي المنزل PageV04P188 سعة فأما ذات القدر فلا بد له أن
~~يعزلها فإن حلف عن ذلك ms1533 حمل على الحق أبره أو أحنثه ابن رشد وليس هو عندي
~~بخلاف لمذهب مالك قلت انظر هل لها الامتناع من أن تسكن مع خدمه وجواريه
~~والظاهر ليس لها ذلك لأن له وطء أمته وربما احتاج إلى خدمة أرقائه ( ص )
~~كولد صغير لأحدهما إن كان له حاضن ( ش ) التشبيه في الامتناع لكل من
~~الزوجين والمعنى أن أحد الزوجين إذا كان له ولد صغير وأراد الآخر أن يخرجه
~~عنه من المنزل فإن له ذلك بشرط أن يكون للولد من يحضنه ويكفله فإن لم يكن
~~له من يحضنه فإنه يجبر على إقامته عنده ( ص ) إلا أن يبني وهو معه ( ش )
~~يعني أن أحد الزوجين إذا بنى بصاحبه ومعه ولد يعلم به صاحبه ثم بعد ذلك
~~أراد أن يخرجه عنه ليس له ذلك وإن لم يكن عنده علم به فله الامتناع وهذا
~~إذا كان للولد حاضن وإلا فلا امتناع لمن ليس معه الولد عن السكنى مع الولد
~~سواء حصل البناء مع العلم به أو لا ( ص ) وقدرت بحاله من يوم أو جمعة أو
~~شهر أو سنة ( ش ) يعني أن نفقة الزوجة تكون على الزوج على قدر حاله من يوم
~~لكون رزقه مياومة كأرباب الصنائع أو جمعة كأرباب الصنائع بقرى مصر أو شهر
~~كأرباب المدارس وبعض الجند أو سنة كأرباب الرزق وقوله من يوم أو جمعة إلخ
~~أي وتقبضها معجلة بدليل قوله الآتي وضمنت بالقبض مطلقا , وظاهر كلام المؤلف
~~أن النفقة إذا كانت تتأخر تنتظر حتى تقبضها ولا يكون عدم قدرته الآن عسرا
~~بالنفقة ( ص ) والكسوة بالشتاء والصيف ( ش ) يعني أن كسوة الزوجة والغطاء
~~والوطاء يقدر ذلك لها مرتين في السنة مرة في الشتاء ومرة في الصيف لاختلاف
~~مناسب الزمنين من فرو ولبد وسرير وغيرها حكاه اللخمي وتكون بالأشهر والأيام
~~والمراد بالشتاء فصله وما والاه وكذا يقال في الصيف ( ص ) وضمنت بالقبض
~~مطلقا ( ش ) المشهور من المذهب أن الزوجة ضامنة لكل ما قبضته من نفقة وكسوة
~~وغيرهما لحق نفسها من أجرة رضاع وغيره ماضية أو ms1534 مستقبلة قامت على ضياعها
~~بنية أم لا صدقها على ذلك أم لا تلفت بسببها أم لا لأنها قبضته لحق نفسها
~~وأما ما قبضته لحق غيرها فأشار إليه بقوله ( ص ) كنفقة الولد إلا لبينة على
~~الضياع ( ش ) يعني أن الحاضنة إذا قبضت نفقة المحضون فإنها تضمنها ضمان
~~الرهان والعواري PageV04P189 لأنها لم تقبضها لحق نفسها ولا هي متمحضة
~~للأمانة لأنها قبضتها بحق فإن قامت بينة على الضياع من غير سببها فلا ضمان
~~عليها وإلا ضمنتها وهل يرجع الولد عليها أو على الأب وهو الذي ينبغي وكلام
~~المؤلف فيما قبضته من نفقة الولد لمدة مستقبلة كما حمله عليه البساطي وهو
~~المتعين كما نبه عليه السوداني وهو يفيد أن ما قبضته من نفقة الولد عن
~~الماضي تضمنه مطلقا كنفقتها لأنه كدين لها قبضته ومثل ما للبساطي للتوضيح
~~والشرح الكبير وما في تت معترض وقد أشار تت إلى أن ما تقبضه من أجرة الرضاع
~~كنفقتها تضمنه مطلقا وهو صحيح مطابق للنقل وكذا تضمن نفقة الولد مطلقا إذا
~~شرط عليها ضمانها وقد استفيد من كلام تت أن المراد بالنفقة في قول المؤلف
~~كنفقة الولد في غير مدة الرضاع وهو ظاهر لأن نفقة الرضاع أجرة لها حقيقة
~~وليست بنفقة للولد فلذا تضمنها مطلقا ( ص ) ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه ( ش
~~) أي يجوز للزوج أن يعطي الزوجة عن جميع ما لزمه من نفقة وكسوة ثمنا وظاهر
~~هذا أن الذي يقضى به على الزوج في الأصل هو ما فرض لها من الأعيان لا ثمنه
~~وأن للزوج أن يعطي الثمن عن ذلك قال تت وهو ظاهر المذهب وظاهره ولو كان
~~الذي لزمه لها طعاما يمتنع بيعه قبل قبضه وهو كذلك على أحد القولين بناء
~~على أن تحريم بيع الطعام قبل قبضه معلل بالغيبة عليه وهي مفقودة بين
~~الزوجين أو غير معلل فيمتنع وهو القول الآخر . ا ه . والثاني هو الموافق
~~لما يأتي للمؤلف آخر باب الخيار وقول تت إن ظاهر المذهب أن اللازم للزوج هو
~~الأعيان خلاف ما ذكره المواق ms1535 أن ظاهر المذهب إنما هو الأثمان ونسبه الشارح
~~لظاهره ما في النكاح الثاني من المدونة ثم إن ما يستفاد من كلام المؤلف هنا
~~وإن كان خلاف المذهب وخلاف ظاهر المدونة موافق لقوله أولا فيفرض الماء إلخ
~~ولا يخالف قوله بعد : والمقاصة بدينه لأنه محمول على ما إذا كان ما فرضه
~~لها من الأعيان من جنس الدين أو فرض عينا ( ص ) والمقاصة بدينه إلا لضرر (
~~ش ) أي بأن يكون فرض لها ثمنا أو تكون النفقة من جنس الدين وحينئذ فلا يقال
~~إن كلام المؤلف هذا يقتضي أن الواجب على الزوج ابتداء ثمن الأعيان وهو خلاف
~~مقتضى قوله أولا ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه ومحل إجابة الزوج إذا دعا
~~للمقاصة وجبرها عليها لم يحصل بسببها ضرر للزوجة بأن كانت فقيرة الحال فإنه
~~إذا قاصها بدينه وأسقط نفقتها في ذلك حصل لها الضرر وضاع حالها فلا يجاب له
~~وما يفيده ظاهر سياق المؤلف من جواز المقاصة لعطفه على الجائز صحيح ولكنه
~~مقيد بما إذا لم يحصل طلبها من أحدهما بدليل ما يأتي PageV04P190 في باب
~~المقاصة ( ص ) وسقطت بالأكل معه ولها الامتناع ( ش ) يعني أن المرأة إذا
~~أكلت مع زوجها فإن نفقتها المقررة أو المطالبة بها إن لم تكن مقررة تسقط
~~عنه بمعنى أنه لا شيء لها عليه بعد ذلك ولها أن تمتنع من الأكل معه وتقول
~~له ادفع إلي نفقتي أنا أنفق على نفسي وتجاب إلى ذلك ويفرض لها ما مر من
~~الأعيان أو الأثمان , والكسوة كالنفقة فإذا كساها معه فليس لها غير ذلك
~~وهذا ظاهر في النفقة ولو محجورا عليها لأن السفيه لا يحجر عليه في نفقته
~~وأما الكسوة إن كانت محجورة فلا تسقط كسوتها المقررة أو كسوتها المعتادة
~~لها بكسوتها معه ( ص ) أو منعت الوطء ( ش ) المشهور أن الزوجة إذا منعت
~~زوجها من الوطء لغير عذر فإن نفقتها تسقط عنه لأن منعها نشوز والنفقة تسقط
~~بالنشوز وإذا ادعت أنها إنما منعته لعذر كمرض فلا بد من إثباته حيث خالفها
~~الزوج بشهادة ms1536 امرأتين كما قاله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب ولعل ما ذكره
~~ابن فرحون من الثبوت بامرأتين فيما لا يطلع عليه الرجال وإلا فلا يثبت إلا
~~بشاهدين كخروجها بلا إذن ولا يقبل قول الزوج هي تمنعني من وطئها حيث قالت
~~لم أمنعه وإنما المانع منه ; لأنه يتهم على إسقاط حقها من النفقة كما قاله
~~الناصر اللقاني . ( ص ) أو الاستمتاع ( ش ) أي وكذلك تسقط النفقة بمنعها
~~الاستمتاع كمن لا توطأ كالرتقاء ونحوها وحينئذ فهو من عطف المغاير والمنع
~~من الوطء أو الاستمتاع يعلم من جهتها بأن تقر بذلك بحضرة عدلين أو عدل
~~وامرأتين أو أحدهما مع يمين على ما يظهر فإن قلت كيف يثبت بعدل وامرأتين مع
~~أن المنع المذكور يترتب عليه التعزير وهو لا يثبت بذلك فالجواب أن المترتب
~~عليه ما مر من كونه يعظها ثم يهجرها ثم يضربها إن أفاد ( ص ) أو خرجت بلا
~~إذن ولم يقدر عليها ( ش ) يعني أن المرأة إذا خرجت من محل طاعة زوجها بغير
~~إذنه ولم يقدر على عودها إلى محل طاعته لا بنفسه ولا بالحاكم فإن ذلك يكون
~~أشد النشوز فتسقط به نفقتها وتستحق حينئذ التعزير على ذلك أبو عمران
~~وأستحسن في هذا الزمان أن يقال لها إما أن ترجعي إلى بيتك أو تحاكمي زوجك
~~وتنصفيه وإلا فلا نفقة لك لتعذر الأحكام والإنصاف في هذا الزمان ويؤدبها هو
~~أو الحاكم على ذلك قال وكذلك الهاربة إلى موضع معلوم مثل الناشز . وأما إلى
~~موضع PageV04P191 مجهول فلا نفقة لها ولا سكنى كمطلقة خرجت من منزلها ولو
~~قدر على ردها بخلاف النفقة فلا بد من العجز أو عدم العلم بمكانها والفرق أن
~~السكنى متعينة في مسكن الطلاق لا في ذمته فليس لها أن توجب في ذمته ما لم
~~يكن عليه واجبا وبعبارة ولم يقدر عليها أي على ردها ولا على منعها ابتداء
~~وأما لو كان قادرا على منعها ابتداء ولم يمنعها لم تسقط لأنها خرجت بإذنه
~~وهذا في التي في العصمة وأما الرجعية فلا تسقط نفقتها ms1537 مطلقا لأنه ليس له
~~منعها وقوله ( إن لم تحمل ) شرط في مسألة منع الوطء وما بعدها لقوله تعالى
~~{ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } قال المؤلف وحيث ذكر
~~أصحابنا نفقة الحمل فإنما يريدون به حمل البائن لا من في المعصية ولا
~~الرجعية ولا المتوفى عنها فلا نفقة لحملهن أما الأوليان فلاندراج نفقة
~~حملهما في النفقة عليهما وأما الأخيرة فحملها وارث وحيث وجبت النفقة وجبت
~~الكسوة ( ص ) أو بانت ( ش ) أي أن المطلقة بائنا بثلاث أو بخلع أو بفسخ أو
~~إيقاع حاكم ونحوه لا نفقة لها إن لم تحمل لقوله تعالى { وإن كن أولات حمل
~~فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } فشرط في نفقة المطلقة أن تكون حاملا فتنتفي
~~النفقة لانتفاء شرطها وهو مذهبنا ومذهب الشافعي وأوجب أبو حنيفة لها النفقة
~~في العدة كالسكنى لأنها محبوسة بسببه فيهما وهذا إن لم تحمل فلها النفقة
~~كما أشار له بقوله ( ولها نفقة الحمل ) فأفاد به أن حمل البائن تجب نفقته (
~~ص ) والكسوة في أوله وفي الأشهر قيمة منابها ( ش ) أي وللبائن مع النفقة
~~الكسوة بتمامها إذا بانت في أول الحمل لأنها تجب حيث وجبت النفقة وإن بانت
~~بعد مضي أشهر من حملها فلها قيمة مناب تلك الأشهر الباقية فيقوم ما يصير
~~لتلك الأشهر الماضية من الكسوة لو كسيت في أول الحمل فيسقط وتعطى ما ينوب
~~الأشهر الباقية القيمة دراهم وبعبارة قوله والكسوة في أوله هذا إذا أبانها
~~في أوله وقوله في الأشهر إلخ هذا إذا أبانها في أثنائه وقوله في أوله راجع
~~للكسوة لا لنفقة الحمل أيضا خلافا لتت إذ لا فائدة فيه لأنه إن كان الحمل
~~بدعواها فلا نفقة كما يأتي في قوله ولا نفقة بدعواها وإن كان بظهوره وحركته
~~فسيأتي في قوله بل بظهوره وحركته فتجب من أوله ولما نبه على ابتداء وجوب
~~النفقة والكسوة والمسكن شرع في الكلام على عوارض تعرض بعد الوجوب وأن من
~~تلك العوارض ما يقطع ومنها ما لا يقطع وبدأ بالكلام عن المسكن بقوله ms1538 ( ص )
~~واستمر إن مات ( ش ) الصواب نسخة استمر بإفراد الضمير العائد على المسكن أي
~~استمر المسكن للبائن لانقضاء العدة كانت حاملا أم لا إن مات زوجها كان
~~المسكن له أم لا نقد كراءه PageV04P192 أم لا والأجرة من رأس المال وإن كان
~~سياق كلامه في البائن الحامل بخلاف التي في العصمة فلا يستمر لها المسكن
~~إلا إن كان له أو نقد كراءه والرجعية كالزوجة وأما النفقة والكسوة فيسقطان
~~بالموت لا بضمير التثنية العائد على المسكن مع النفقة لما علمت أنه لا نفقة
~~على الميت ويمكن تصحيحها بجعل الضمير في مات للولد أي واستمر المسكن
~~والنفقة إن مات الولد في بطنها كما ذكره في الشامل لكن الذي اقتصر عليه ابن
~~الشقاق وابن سلمون أن النفقة تسقط بموت الولد في بطنها ( ص ) لا إن ماتت (
~~ش ) أي لا إن ماتت المطلقة فلا شيء لورثتها في كراء المسكن بائنا أو رجعيا
~~وقوله ( وردت النفقة ) بالبناء للمفعول ليتناول موته وموتها والبائن الحامل
~~ومن في العصمة والرجعية وإن كان كلامه لم يزل في البائن الحامل إلا أن
~~الحكم في ردها النفقة بلا تفصيل والتفصيل في الكسوة عام كما في المدونة
~~وغيرها وقوله ( كانفشاش الحمل ) تشبيه في قوله وردت النفقة لكن في الأولى
~~ترد النفقة من يوم موت الزوج وفي هذه تردها من أول الحمل لانفشاشه ونسخة
~~الكاف خير من نسخة لانفشاش الحمل باللام لأن ذكره العلل الغير القريبة غير
~~معهود مع أنه يفوته عليها فروع كثيرة أي فترد نفقته جميعها وكذلك كسوته ولو
~~بعد أشهر وسواء أنفق عليه بعد ظهوره أم لا وهذا هو الراجح وسواء أخذته بحكم
~~أم لا وإن ادعت امرأة أن ما في بطنها ولدته وقال الزوج : إنه ريح وانفش
~~مثلا فقولها بلا يمين ( ص ) لا الكسوة بعد أشهر ( ش ) يعني أن الزوج لو دفع
~~لزوجته كسوتها لمدة مستقبلة وهي في العصمة أو للحمل بعد الطلاق ثم مات
~~أحدهما بعد ذلك فإن كان موت أحدهما بعد أشهر فإنه لا يرد من الكسوة شيء ms1539 وإن
~~كان موت أحدهما بعد شهر أو شهرين فترد ومثل الموت الطلاق البائن في ذلك ( ص
~~) بخلاف موت الولد فيرجع بكسوته وإن خلقة ( ش ) يعني أن الولد إذا مات بعد
~~قبض حاضنته كسوته لمدة مستقبلة فيرجع والده بكسوته وإن كانت خلقة ولا تورث
~~عن الولد لأنه إنما دفع عما يظن لزومه له فإذا هو ساقط وكما ترجع للأب
~~الكسوة ترجع له النفقة والمسكن إن لم يكن لأمه سكنى وخلقة بفتح اللام ولو
~~مات الأب فلا شيء للولد في كسوة المدة المستقبلة لأنها لا تلزم الأب وترد
~~للورثة ( ص ) وإن كانت مرضعة فلها نفقة الرضاع أيضا ( ش ) تقدم أن الحامل
~~البائن تجب لها النفقة والكسوة والمسكن فلو كانت مع ذلك ترضع فإنه يفرض لها
~~نفقة الرضاع أيضا أي أجرته مضافة لنفقة الحمل لأن الرضاع سبب آخر والبائن
~~لا إرضاع عليها لقوله تعالى { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } فالضمير في
~~كانت للبائن الحامل وحق هذا أن يقدمه عند قوله سابقا ولها نفقة الحمل ( ص )
~~وإن كانت مرضعة فلها نفقة الرضاع أيضا ( ش ) تقدم أن الحامل البائن تجب لها
~~النفقة والكسوة والمسكن فلو كانت مع ذلك ترضع فإنه يفرض لها نفقة الرضاع
~~أيضا أي أجرته مضافة لنفقة الحمل لأن الرضاع سبب آخر والبائن لا إرضاع
~~عليها لقوله تعالى { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } فالضمير في كانت للبائن
~~الحامل وحق هذا أن يقدمه عند قوله سابقا ولها نفقة الحمل ( ص ) ولا نفقة
~~بدعواها بل بظهور الحمل PageV04P193 وحركته فتجب من أوله ( ش ) يعني أن
~~البائن إذا ادعت الحمل لم تعط نفقتها حتى يظهر وظهوره بحركته فإذا ظهر
~~بشهادة امرأتين أعطيت نفقة الحمل كله من أوله إلى آخره قالوا وفي حركته
~~بمعنى ' مع ' على ما شهره البحيري في شرح الإرشاد من أن الظهور من غير حركة
~~لا يوجب لها نفقة ولا يظهر في أقل من ثلاثة أشهر ولا يتحرك في أقل من أربعة
~~أشهر وجواب الشارح من عدم تكرار هذه المسألة مع قوله سابقا ولها نفقة ms1540 الحمل
~~والكسوة في أوله واضح فإن معنى الأولى أن النفقة تعجل لها بعد ظهور الحمل
~~وهنا مراده أن النفقة تجب لها في الأيام التي قبل ظهور الحمل فتأخذها من
~~أول الحمل وليس له أن يقول لا أدفع لها ذلك وإنما تحاسبني الآن وبالجملة
~~فبين المسألتين نوع تكرار لأن النفقة في المسألتين تأخذها البائن من أول
~~الحمل إلى آخره فتأمل أو الأول بيان للوجوب وهذا بيان للمبدأ أو الأول في
~~الكسوة وهذا في النفقة أو فيهما ( ص ) ولا نفقة لحمل ملاعنة ( ش ) أشار
~~المؤلف بهذا وما بعده إلى شروط وجوب النفقة للحمل فأشار لكونه لاحقا بالزوج
~~فلهذا لا نفقة على ملاعن لحمل ملاعنته لقطع نسبه لكن لها السكنى لأنها
~~محبوسة بسببه نعم إن استلحقه أبوه لحق به وحد له ولزمته نفقته من أوله
~~فكلام المؤلف إذا كان اللعان لنفي الحمل لا لرؤية الزنا ما لم تأت بالحمل
~~لستة أشهر وما في حكمها من يوم الرؤية كما مر في قوله وانتفى به ما ولد
~~لستة وإلا لحق به إلا أن يدعي الاستبراء ومثل من ولدت لدون ستة من يوم
~~الرؤية من كانت ظاهرة الحمل يومها فلو قال ولا نفقة لحمل ملاعنة إلا إن لحق
~~به لشمل هذا وشمل ما إذا استلحق من نفاه باللعان وكونه حرا فلذا قال ( وأمة
~~) أي ولا لحمل أمة على أبيه الحر أو العبد لأنه ملك لسيدها والملك مقدم على
~~الأبوة لقوة تصرف المالك بالتزويج وانتزاع المال والعفو عن الجناية وحوز
~~الميراث دون الأب في ذلك كله ولا يشكل بوجوب نفقة الأمة على الزوج لأنها في
~~مقابلة الاستمتاع ولو أعتق السيد ما في بطنها لم تسقط النفقة عنه لأنه لا
~~يعتق إلا بالوضع لأن الغرماء يبيعونها ولو اشتراها الزوج بعد عتق السيد
~~لجنينها فهي أم ولد للزوج بذلك الحمل ولا عبرة بعتق السيد له إلا أنه لا
~~يبيعها هو إلا إن غشيه دين فإن بيعت لغير دين رد بيعها فإن قلت كونها أم
~~ولد بهذا الحمل يشكل بقولهم ms1541 أم الولد هي الحر حملها من وطء مالكها وفي هذه
~~الصورة ليست حريته من وطء المالك وقد يجاب بأنه لما كان لا يعتق إلا بعد
~~وضعه PageV04P194 وقد ملكه أبوه قبل ذلك فكان بمنزلة من تحرر بوطء مالكها
~~وقوله إلا أنه لا يبيعها هو أي : السيد لغير الزوج وأما للزوج فيجوز كما
~~يفيده أول كلامه وصرح بذلك ابن المواز كما ذكره ح وكون الزوج حرا فلذا قال
~~( ولا على عبد ) أي ولا نفقة على عبد لحمل زوجته المطلقة طلاقا بائنا سواء
~~كانت حرة أو أمة إذ لا يلزم العبد أن ينفق على أولاده لعدم ملك العبد وقوله
~~تعالى { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } خاص بالزوج الحر
~~على المشهور نعم إن أعتقه سيده وصار حرا قبل أن تضع زوجته فإنه يجب عليه أن
~~ينفق على ولده إن كانت الزوجة حرة أصالة أو أعتقت الأمة . وقلنا : طلاقا
~~بائنا للاحتراز عما إذا كان الطلاق رجعيا فإنها تستحق النفقة وإليه أشار
~~بقوله ( إلا الرجعية ) فإن حكمها حكم الزوجة التي في العصمة ( ص ) وسقطت
~~بالعسر ( ش ) يعني أن واجبات الزوجة من نفقة وما معها تسقط عن الزوج
~~بإعساره أي في زمنه فقط وسواء دخل بها أم لا لقوله تعالى { لينفق ذو سعة من
~~سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما
~~آتاها } وهذا معسر لم يؤته شيئا فلا يكلف بشيء . إذا سقطت فأنفقت على نفسها
~~شيئا في زمن إعساره فإنها لا ترجع عليه بشيء من ذلك لأنها ساقطة عنه في هذه
~~الحالة وتحمل على التبرع وسواء كان في حال الإنفاق حاضرا أو غائبا والمراد
~~بالسقوط عدم اللزوم لانتفاء تكليفه حين العسر ( ص ) لا إن حبست أو حبسه ( ش
~~) هذا مخرج مما قبله والمعنى أن نفقة الزوجة تسقط بعسر زوجها ولا تسقط
~~بحبسها في دين شرعي ترتب عليها لأن المانع من الاستمتاع ليس من جهتها وكذلك
~~لا تسقط نفقتها بحبس زوجها في دين ترتب عليه لها ms1542 أو لغيرها لاحتمال أن يكون
~~معه مال وأخفاه فيكون متمكنا من الاستمتاع لعدم أدائه لما هو عليه ( ص ) أو
~~حجت الفرض ولها نفقة حضر ( ش ) يعني أن المرأة إذا خرجت إلى حجة الفرض
~~أصالة مع محرم أو مع رفقة مأمونة ولو بغير إذن زوجها فإن نفقتها لا تسقط عن
~~زوجها لكن لها نفقة حضر وعليها ما ارتفع من السعر أما حج التطوع إذا خرجت
~~إليه فلا نفقة لها فيه على زوجها إلا أن يأذن لها أو يقدر على ردها فلها
~~نفقة حضر كالفرض كما في الشارح وذكر العجماوي ما يخالفه ونصه واحترز بالفرض
~~من التطوع فإنه لا نفقة لها إلا أن يأذن لها فيكون لها نفقة سفر فلو نقصت
~~نفقة السفر عن نفقة الحضر لم يكن لها سواها ولو كانت نفقة الحضر مقررة ولا
~~يدفع ما زاد من نفقة الحضر على نفقة السفر وقوله ( وإن رتقاء ) راجع لجميع
~~الباب والمراد بالرتقاء من قام بها مانع : من كل ذات عيب دخل عالما به تصير
~~كالصحيحة ويلغى المانع المدخول عليه كالحيض والمرض والجنون ( ص ) وإن أعسر
~~بعد يسر فالماضي في ذمته وإن لم يفرضه حاكم ( ش ) يعني أن الزوج إذا أعسر
~~بعد أن كان موسرا فإن ما تجمد لزوجته في زمن اليسر من نفقة فإنه باق في
~~ذمته كسائر الديون تأخذه منه إذا أيسر وسواء كان فرضه حاكم أو لا ولا ينعطف
~~السقوط في زمن العسر على ما تجمد في زمن اليسر ولا يسقط العسر إلا زمنه
~~خاصة ولما كان العسر لا يسقط عن الزوج إلا ما يوجب عليه لغيره لا ما وجب
~~عليه لنفسه فلذا لو أنفقت هي أو غيرها عليه أتبعته به حيث كان غير سرف
~~وإليه أشار بقوله ( ص ) ورجعت بما أنفقت عليه غير سرف وإن معسرا كمنفق على
~~أجنبي إلا لصلة ( ش ) أي ورجعت الزوجة على زوجها بما أنفقته عليه حال كون
~~ما أنفقته عليه غير سرف بالنسبة إليه وإلى زمن الإنفاق وإن كان حال الإنفاق
~~عليه معسرا ms1543 كما يرجع من أنفق على أجنبي وإن كان PageV04P195 معسرا بما
~~أنفقه عليه غير سرف إلا لصلة فلا رجوع لها بما أنفقت على زوجها أو على
~~أجنبي أو أنفقه أجنبي غيرها على أجنبي فقوله غير سرف حال من ' ما ' , وحلفت
~~إلا أن تكون أشهدت أولا أنها أنفقت لترجع وكذا من أنفق على أجنبي لا بد من
~~يمينه إلا أن يكون أشهد وقوله على أجنبي أي كبير بدليل ذكره الصغير بعده (
~~ص ) وعلى الصغير إن كان له مال علمه المنفق وحلف أنه أنفق ليرجع ( ش ) هذا
~~معطوف على مدخول الكاف وحينئذ فيستفاد منه أن الرجوع بغير السرف وهو كذلك
~~كما صرح به أبو الحسن والمعنى أن من أنفق على صغير فلا يرجع إلا بشروط أن
~~يكون له مال حين الإنفاق وعلمه المنفق ويتعذر الإنفاق منه كعرض أو عين ليست
~~بيد المنفق ويعسر الوصول إليها وأن ينوي المنفق الرجوع وحلف أنه أنفق ليرجع
~~وأن يبقى ذلك المال لا إن تلف وتجدد غيره وأن لا يكون سرفا ابن رشد والأب
~~الموسر كالمال انتهى أي فلا بد من علمه به وبأنه موسر ويستمر يساره إلى حين
~~الرجوع وهذا ما لم يتعمد طرحه وإلا فيرجع عليه كما يأتي في باب اللقطة أي
~~إذا كان مليئا وسواء علم ملاؤه أم لا فإن قلت لم لم يجعل طرو المال هنا
~~كطرو الأب هناك فالجواب أن الأب هناك يعاقب بنقيض مقصوده فيرجع عليه مع عدم
~~العلم به لكونه تعمد طرحه ولئلا يسترسل الناس على طرح أولادهم انظر أبا
~~الحسن ولكن نقل الشيخ عبد الرحمن أنه لا يشترط علم المنفق بالأب بل إذا ظهر
~~له أب كان له الرجوع عليه بخلاف المال كما في تضمين الصناع وكلام المؤلف
~~مقيد بغير من أنفق على ربيبه فإنه لا رجوع له لأنه محمول على عدم الرجوع
~~ولما كان العسر لا يسقط عن الزوج إلا ما يوجب عليه لغيره لا ما وجب عليه
~~لنفسه فلذا لو أنفقت هي أو غيرها عليه أتبعته به حيث ms1544 كان غير سرف وإليه
~~أشار بقوله ( ص ) ورجعت بما أنفقت عليه غير سرف وإن معسرا كمنفق على أجنبي
~~إلا لصلة ( ش ) أي ورجعت الزوجة على زوجها بما أنفقته عليه حال كون ما
~~أنفقته عليه غير سرف بالنسبة إليه وإلى زمن الإنفاق وإن كان حال الإنفاق
~~عليه معسرا كما يرجع من أنفق على أجنبي وإن كان معسرا بما أنفقه عليه غير
~~سرف إلا لصلة فلا رجوع لها بما أنفقت على زوجها أو على أجنبي أو أنفقه
~~أجنبي غيرها على أجنبي فقوله غير سرف حال من ' ما ' , وحلفت إلا أن تكون
~~أشهدت أولا أنها أنفقت لترجع وكذا من أنفق على أجنبي لا بد من يمينه إلا أن
~~يكون أشهد وقوله على أجنبي أي كبير بدليل ذكره الصغير بعده ( ص ) وعلى
~~الصغير إن كان له مال علمه المنفق وحلف أنه أنفق ليرجع ( ش ) هذا معطوف على
~~مدخول الكاف وحينئذ فيستفاد منه أن الرجوع بغير السرف وهو كذلك كما صرح به
~~أبو الحسن والمعنى أن من أنفق على صغير فلا يرجع إلا بشروط أن يكون له مال
~~حين الإنفاق وعلمه المنفق ويتعذر الإنفاق منه كعرض أو عين ليست بيد المنفق
~~ويعسر الوصول إليها وأن ينوي المنفق الرجوع وحلف أنه أنفق ليرجع وأن يبقى
~~ذلك المال لا إن تلف وتجدد غيره وأن لا يكون سرفا ابن رشد والأب الموسر
~~كالمال انتهى أي فلا بد من علمه به وبأنه موسر ويستمر يساره إلى حين الرجوع
~~وهذا ما لم يتعمد طرحه وإلا فيرجع عليه كما يأتي في باب اللقطة أي إذا كان
~~مليئا وسواء علم ملاؤه أم لا فإن قلت لم لم يجعل طرو المال هنا كطرو الأب
~~هناك فالجواب أن الأب هناك يعاقب بنقيض مقصوده فيرجع عليه مع عدم العلم به
~~لكونه تعمد طرحه ولئلا يسترسل الناس على طرح أولادهم انظر أبا الحسن ولكن
~~نقل الشيخ عبد الرحمن أنه لا يشترط علم المنفق بالأب بل إذا ظهر له أب كان
~~له الرجوع عليه بخلاف المال كما ms1545 في تضمين الصناع وكلام المؤلف مقيد بغير من
~~أنفق على ربيبه فإنه لا رجوع له لأنه محمول على عدم الرجوع ( ص ) ولها
~~الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة لا ماضية ( ش ) أي إذا عجز الزوج عن النفقة
~~الحاضرة أو المستقبلة لمن يريد سفرا دون الماضية ; والكسوة كذلك بأن ادعى
~~العجز عن ذلك سواء أثبته أم لا فإن لزوجته اختيار المقام معه على ذلك ولها
~~القيام بالفسخ وإذا اختارته فلا يخلو إما أن يثبت عسره أو لا فإن لم يثبت
~~عسره أمره بالنفقة والكسوة أو الطلاق فإن طلق فلا كلام وإن لم يطلق فإن
~~الحاكم يتلوم له كما في التوضيح والشارح وإن ثبت عسره فلا يأمره بنفقة ولا
~~كسوة لأنه لا فائدة فيه بل يأمره بالطلاق فإن لم PageV04P196 يطلق تلوم
~~الحاكم له بالاجتهاد على أحد القولين قوله ولها الفسخ أي القيام به فلا
~~يشكل مع قوله ثم طلق عليه ومراده بالفسخ هنا الطلاق أي وللزوجة الفسخ لنكاح
~~زوجها عليها بطلقة رجعية إن عجز عن نفقة حاضرة ومثلها المستقبلة لا إن عجز
~~عن نفقة ماضية لصيرورتها دينا ينظر فيها كسائر الديون ( ص ) وإن عبدين ( ش
~~) راجع لقوله ولها الفسخ لا لقوله ماضية ودخل فيما قبل المبالغة ثلاث صور
~~ما إذا كانا حرين أو هو حر وهي أمة , أو هي حرة وهو عبد فاشتمل كلامه على
~~أربع صور ( ص ) لا إن علمت فقره أو أنه من السؤال ( ش ) المشهور أن المرأة
~~إذا علمت عند العقد عليها أن زوجها من السؤال الطائفين على الأبواب أو أنه
~~من الفقراء ودخلت على ذلك راضية فإنه لا يثبت لها حق في الفسخ ولزمها
~~المقام معه بلا نفقة وهي محمولة على العلم إن كان من السؤال لشهرة حاله
~~وعلى عدمه إن كان فقيرا لا يسأل ( ص ) لا أن يتركه أو يشتهر بالعطاء وانقطع
~~( ش ) يعني أنها إذا دخلت على أن زوجها من السؤال ثم بعد الدخول بها تركه
~~فإنه يثبت لها حق الفسخ وكذلك يثبت لها حق الفسخ ms1546 إذا كان زوجها ليس من
~~السؤال إلا أنه كان مشهورا بالعطاء أي يقصده الناس بالعطاء ودخلت عالمة
~~بذلك ثم انقطع العطاء عنه فقوله إلا أن يتركه مستثنى من قوله أو أنه من
~~السؤال وقوله أو يشتهر إلخ مستثنى من قوله لا إن علمت فقره إذ هو صادق
~~بالمشتهر بالعطاء وبغيره فهو لف ونشر غير مرتب ( ص ) فيأمره الحاكم إن لم
~~يثبت عسره بالنفقة والكسوة أو الطلاق ( ش ) يعني أن الزوج إذا عجز عن نفقة
~~زوجته أو عن كسوتها ورفعت أمرها إلى الحاكم وشكت ضرر ذلك وأثبتت الزوجية
~~ولو بالشهرة أو كانا طارئين فإن الحاكم يأمر زوجها إذا لم يثبت عسره
~~بالنفقة والكسوة أو الطلاق فإذا أنفق وكسا فلا كلام وإن أبى من ذلك ومن
~~الطلاق أيضا وادعى العسر أو أثبته بالبينة والحلف فإن الحاكم يطلق عليه بعد
~~التلوم باجتهاده على المشهور وسواء كان الزوج يرتجى له شيء أم لا وإليه
~~أشار بقوله ( وإلا تلوم بالاجتهاد ) أي وإن لم يمتثل ما ذكر مع دعواه العسر
~~من غير إثبات أو مع إثباته بعد الأمر بالطلاق فلم يفعل أو أثبته ابتداء
~~تلوم له باجتهاد الحاكم من غير تحديد بيوم أو ثلاثة أو شهر أو شهرين كما
~~قيل بكل منها ولا نفقة لها على الزوج في زمن التلوم إن أثبت عسره وإلا رجعت
~~عليه ولو طلق ولو رضيت بالمقام بعد التلوم ثم قامت بعد ذلك فلا بد من
~~التلوم ثانيا بخلاف امرأة المعترض فلا تحتاج إلى أجل ثان والفرق أن أجل
~~المعترض سنة لا مدخل للاجتهاد فيها فإذا حكم بها ووجب للمرأة القضاء بتمام
~~الأجل لم ينقض الحكم الماضي بتأخيرها ما وجب لها والتلوم في النفقة إنما هو
~~اجتهاد فإذا رضيت بعده بالمقام بطل ( ص ) وزيد إن مرض أو سجن ( ش ) يعني أن
~~الزوج إذا مرض أو سجن في أثناء مدة التلوم بالاجتهاد فإنه يزاد له في تلومه
~~بقدر ما يرتجى له شيء وهذا إذا كان يرجى برؤه من المرض أو خلاصه من السجن ms1547
~~عن قرب وإلا طلق عليه ( ص ) ثم طلق ( ش ) أي ثم بعد التلوم وعدم الوجدان
~~للنفقة والكسوة يطلق عليه ويجري فيها قوله فهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم
~~يحكم قولان PageV04P197 ( ص ) وإن غائبا ( ش ) أي وإن كان الذي ثبت عسره
~~وتلوم له غائبا ومعنى ثبوت العسر في الغائب عدم وجود ما يقابل النفقة بوجه
~~من الوجوه والتلوم للغائب محله حيث لم تعلم غيبته أو كانت بعيدة كعشرة أيام
~~وأما إن قربت كثلاثة أيام فإنه يعذر إليه قاله ابن فرحون في مسائله وجماعة
~~المسلمين العدول يقومون مقام الحاكم في ذلك وفي كل أمر يتعذر الوصول إلى
~~الحاكم أو لكونه غير عدل ( ص ) أو وجد ما يمسك الحياة ( ش ) عطف على
~~المبالغة يعني أن الرجل إذا لم يقدر من القوت إلا على ما يمسك الحياة فقط
~~فإنه يصير حكمه حكم العاجز عن الإنفاق جملة لما يلحق المرأة في ذلك من
~~الضرر الشديد لو ألزمناها الإقامة مع ذلك ( ص ) لا إن قدر على القوت وما
~~يواري العورة وإن غنية ( ش ) يعني أن الزوج إذا كان قادرا على قوت زوجته
~~الكامل من الخبز مأدوما أو غير مأدوم كان ذلك من قمح أو غيره فإنه لا قيام
~~لها بحق الفسخ ولو كانت ذات قدر وغنى على المشهور وكذا لا قيام لها إذا كان
~~يقدر لها على ما يستر عورتها ويواريها من غليظ الكتان أو الجلد ولو كانت
~~غنية والمراد بالعورة جميع بدنها كله لا السوأتان فقط وتقدم الزوجة على
~~غيرها من الأولاد والأبوين فإن قلت قد مر أنه يراعى حالهما في النفقة فلم
~~لا يجعل الزوج عاجزا في هذه الحالة بالنسبة للغنية قلت ذاك من فروع القدرة
~~على ما يفرض وهذا من فروع العجز الموجب للفسخ ولما علم أن كل طلاق أوقعه
~~الحاكم بائن إلا طلاق المولى والمعسر بالنفقة وقدم شرط تمام رجعة المولى
~~بقوله وتتم رجعته إن انحل وإلا لغت شرع في شرط رجعة المطلق عليه لعسره
~~بالنفقة بقوله ( ص ) وله الرجعة إن ms1548 وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها (
~~ش ) يعني أن الحاكم إذا أوقع على الزوج طلقة لأجل عسره بالنفقة فهي طلقة
~~رجعية فإذا أراد الزوج أن يراجعها فإنه لا يمكن من ذلك بل ولا يصح إلا بعد
~~أن يوجد معه يسار يقوم بواجب مثلها لا أقل لأن الطلقة التي أوقعها الحاكم
~~إنما كانت لأجل ضرر فقره فلا يمكن من الرجعة إلا إذا زال موجب الطلقة وهو
~~الإعسار إلا أن ترضى لأن الحق لها وفهم من قوله وله إلخ وقوله في العدة أن
~~هذا في المدخول بها إذ غيرها لا عدة عليها واختلف في قدر الزمن الذي إذا
~~أيسر به كان له الرجعة فلابن القاسم وابن الماجشون نفقة شهر وقيل نصف شهر
~~وقيل إذا وجد ما لو قدر عليه أولا لم يطلق عليه قال ابن عبد السلام وينبغي
~~أن تؤول هذه الأقوال على ما إذا ظن أن يقدر على إدامة النفقة بعد ذلك وقبله
~~في التوضيح ( ص ) ولها النفقة فيها وإن لم يرتجع ( ش ) أي ولها النفقة في
~~العدة إذا PageV04P198 وجد يسارا يملك به الرجعة وإن لم يرتجع على الأصح
~~وهو مذهب المدونة لأنها مطلقة رجعية يثبت لها أحكام الزوجية من إرث وغيره
~~وقولنا يسارا يملك به الرجعة احترازا عما لو وجد يسارا ينقص عن واجب مثلها
~~فلا نفقة لها إذ لا يملك بذلك رجعتها والضمير في قوله ولها للمطلقة لعدم
~~النفقة ( ص ) وطلبه عند سفره بنفقة المستقبل ليدفعها لها أو يقيم لها كفيلا
~~( ش ) عطف على الفسخ من قوله ولها الفسخ والمعنى أن الرجل إذا أراد سفرا
~~فلزوجته أن تطالبه بنفقة مدة غيابه ليدفعها لها نقدا أو يقيم لها بها كفيلا
~~يتكفل لها بها يدفعها لها عند استحقاقها في كل يوم أو شهر أو نحو ذلك على
~~حسب ما كان الزوج يفعل كما مر وللبائن الحامل طلبه بنفقة الأقل من مدة
~~الحمل أو السفر وإن كان حملها غير ظاهر وخافته فلم ير لها مالك طلبه بحميل
~~ورآه أصبغ واختاره اللخمي ms1549 إن قامت قبل حيضة والأول إن قامت بعدها فإن اتهم
~~أن يقيم أكثر من السفر المعتاد حلف أو أقاما حميلا ( ص ) وفرض في مال
~~الغائب ووديعته ودينه ( ش ) يعني أن الزوج إذا غاب عن زوجته قبل بنائه بها
~~أو بعده فرفعت أمرها فطلبت نفقتها فإن الحاكم أو جماعة المسلمين عند عدمه
~~يفرض لها ذلك على قدر وسعه وحالها في ماله الحاضر أو الغائب المرجو وكذلك
~~يفرض لها نفقتها في دينه الشرعي ويكفي إقرار المدين وتصح نسخة ديته بدال
~~فمثناة تحتية ففوقية أي دية وجبت له إذ ليس له العفو وعليه دين وكذلك يفرض
~~لها في وديعته وهو مذهب المدونة وبعبارة وفرض نفقة الزوجة والأولاد
~~والأبوين في مال الغائب إذا طلبوا ذلك ( ص ) وإقامة البينة على المنكر ( ش
~~) تقدم أن نفقة زوجة الغائب تفرض لها في دينه الشرعي فإذا أنكر من عليه
~~الدين فللمرأة أن تقيم بينة على دين زوجها فلو أقامت شاهدا واحدا بدين
~~زوجها حلفت معه واستحقت كما لغرماء المفلس ذلك ( ص ) بعد حلفها باستحقاقها
~~( ش ) يعني أن الحاكم لا يفرض لزوجة الغائب نفقتها في ماله الحاضر أو
~~الغائب المرجو أو في دينه أو في وديعته إلا أن يحلفها اليمين الشرعي أنها
~~تستحقها في ذمته إلى يوم تاريخه وأنها لم تسقطها ولا بعضها عنه ثم يفرض لها
~~وبعبارة قوله بعد حلفها متعلق بقوله : وإقامة البينة إلخ وبقوله وفرض في
~~مال الغائب أيضا أي إنما يفرض لها ولمن ذكر معها وتقام البينة بعد حلف من
~~ذكر بالاستحقاق ويفهم من تقدم حلفها على الفرض وعلى بيع الدار بعد ثبوت
~~ملكه أنها إذا أقامت شاهدا واحدا بأن الدار ملكه أنها تحلف معه ثانيا وكذا
~~لو وجب عليها يمين الاستظهار PageV04P199 حيث أقامت شاهدين ( ص ) ولا يؤخذ
~~منها بها كفيل وهو على حجته إذا قدم ( ش ) يعني أن الزوجة إذا قضى لها
~~القاضي بنفقتها على زوجها الغائب ودفعها لها فإنه لا يؤخذ من المرأة كفيل
~~يضمنها فيما قبضته من نفقتها لأنها لم تأخذها على ms1550 سبيل القرض وزوجها باق
~~على حجته إذا قدم فإن أثبت مسقطا رجع عليها ( ص ) وبيعت داره بعد ثبوت ملكه
~~وأنها لم تخرج عن ملكه في عملهم ( ش ) يعني أن عقار الغائب يباع في نفقة
~~زوجته إذا لم يكن له مال ولا دين ولا وديعة بعد ثبوت ملكه له بالبينة تشهد
~~أنها باقية في ملكه إلى حين البيع لم تعلم أنها خرجت عن ملكه بناقل شرعي
~~وليس لهم أن يشهدوا على القطع إذ لا يمكنهم ذلك فقوله بعد إلخ متعلق ببيعت
~~وقوله وأنها لم تخرج ظاهره أن هذا واجب وقد حكى في باب الشهادة خلافا في
~~وجوبه وكونه شرط كمال وظاهر قوله وبيعت إلخ وإن لم يكن له غيرها وهو يحتاج
~~إليها وعبارة المدونة تفيد ذلك وإن بيع عقاره هنا أو في دين ثم قدم وأثبت
~~البراءة مما بيع فيه عقاره فذكر ح عن البرزلي في مسألة الدين ثلاثة أقوال
~~الأول أنه لا ينقض البيع بحال ويرجع على رب الدين بما قبض إلخ وعليه اقتصر
~~المواق ( ص ) ثم بينة بالحيازة قائلة هذا الذي حزناه هي التي شهد بملكها
~~للغائب ( ش ) يعني أن الحاكم إذا ثبت عنده ملك الغائب للعقار فإنه لا يبيعه
~~حتى يوجه من عنده شاهدين عدلين لأجل حيازة العقار المذكور فتطوف البينة به
~~داخلا وخارجا وتحده بحدوده الأربعة ثم تأتي بينة الحيازة عند القاضي فتقول
~~الذي حزناه هو الذي شهدنا بملكه للغائب إن كانوا هم شهود الملك أو شهد
~~بملكها للغائب إن كانوا غيرهم ولعل الاحتياج إلى بينة الحيازة فيما إذا
~~شهدت شهود الملك بأن له دارا بمحل كذا ولم تذكر حدودها ولا جيرانها على وجه
~~الشهادة به وأما إن ذكرت ذلك على الوجه المذكور كما عندنا بمصر بل يزيدون
~~بيان صفة جدرانها وما تشتمل عليه من الأماكن والمرافق ونحو ذلك فلا يحتاج
~~لبينة الحيازة ( ص ) وإن تنازعا في عسره في غيبته اعتبر حال قدومه ( ش )
~~يعني أن الزوج إذا قدم من سفره فطالبته زوجته بنفقتها في حال غيبته ms1551 فادعى
~~أنه معسر وخالفته الزوجة في دعواه لتجب عليه نفقتها ولا بينة لهما فإن
~~المعتبر في ذلك حال قدومه من سفره فإن قدم معسرا فالقول قوله بيمينه وإن
~~قدم موسرا فالقول قولهما بيمينها وتأخذها منه وقيل المعتبر حال خروجه ونفقة
~~الأبوين والأولاد في هذا كالزوجة ( ص ) وفي إرسالها فالقول قولها إن رفعت
~~من يومئذ لحاكم ( ش ) يعني أن الزوج إذا قدم من سفره فطالبته زوجته التي في
~~عصمته بنفقتها مدة غيبته فقال أرسلتها لك أو قال تركتها عندك عند سفري ولم
~~تصدقه زوجته على ذلك فإن القول في ذلك قولها بيمينها إن كانت رفعت أمرها في
~~ذلك إلى الحاكم فلم يجد لزوجها مالا وأباح لها الإنفاق على نفسها وأذن لها
~~في الاقتراض والرجوع بذلك على زوجها لكن القول قولها من يوم الرفع لا من
~~PageV04P200 يوم سفره فإن القول قوله من يوم سفره قبل رفعها وأما المطلقة
~~ولو رجعية فالقول قولها مطلقا والكسوة كالنفقة وقوله يومئذ أي من يوم الرفع
~~وهو متعلق بقوله لا برفعت والتنوين عوض عن جملة مضاف إليها أي من يوم إذ
~~رفعت أمرها للحاكم ( ص ) لا لعدول وجيران ( ش ) يعني أن الزوجة إذا رفعت
~~أمرها بسبب نفقتها في حال غياب زوجها إلى جماعة المسلمين العدول أو الجيران
~~فإن ذلك لا يكون كرفعها إلى الحاكم فلا يكون القول قولها ويكون القول قول
~~الزوج وهو المشهور وينبغي أن يقيد هذا الحكم بما إذا كان هناك حاكم كما في
~~غير هذا الموضع وحكم نفقة أولادها الصغار حكم نفقتها يعني لو نازعته عند
~~قدومه من سفره في نفقة أولادها الصغار فقال أرسلتها لك أو تركتها عندك قبل
~~سفري فإن كانت رفعت أمرها في ذلك إلى الحاكم فالقول قولها من يوم الرفع
~~وإلا فالقول قوله قاله ابن القاسم في العتبية ( ص ) وإلا فقوله كالحاضر ( ش
~~) أي وإن لم ترفع أصلا أو رفعت لعدول أو لجيران أو رفعت بعض المدة وسكتت
~~بعضها فقوله فيما لم ترفع للحاكم كلا أو بعضا كما أن القول ms1552 قول الحاضر في
~~أنه أنفق إذا لم تكن مقررة وإلا فلا يقبل قوله لأنها حينئذ بمثابة الدين
~~ومحل كون القول قول الحاضر في النفقة حيث ادعى أنه كان ينفق أو يدفع النفقة
~~في زمنها أما إذا تجمدت عليه لما مضى فلا يقبل قوله بالإجماع وكل هذا في حق
~~من في العصمة وأما البائن الحامل فلا يقبل قوله انظر حلولو ( ص ) وحلف لقد
~~قبضتها لا بعثتها ( ش ) أي : وحيث كان القول قوله حاضرا أو غائبا حلف لقد
~~قبضتها منه أو من رسوله ولا يحلف لقد بعثتها إليها لاحتمال عدم وصول ما
~~بعثه لها وهو الأصل ويعتمد في يمينه على رسوله أو كتابه ( ص ) وفيما فرضه
~~فقوله إن أشبه وإلا فقولها إن أشبهت وإلا ابتدأ الفرض وفي حلف مدعي الأشبه
~~تأويلان ( ش ) الضمير المستتر في فرضه عائد على الحاكم وكذا ابتدأ والجار
~~والمجرور متعلق بتنازع والمعنى وإن كان تنازع الزوجين فيما فرضه الحاكم
~~فقالت الزوجة مثلا فرض لي في كل يوم درهما وقال الزوج نصفه فالقول قول
~~الزوج إن أشبه قوله أو أشبها معا فإن أشبهت وحدها فالقول قولها فإن لم يشبه
~~واحد منهما ابتدأ الفرض لما يستقبل ولها نفقة المثل في الماضي وظاهره لا
~~فرق في ذلك بين أن يكون اختلافهما فيما فرضه قاضي وقتهما أو قاضي سابق عليه
~~وهو كذلك وإذا قلنا القول لمدعي الشبه من زوج أو زوجة فهل ذلك بيمين أم لا
~~ولما أنهى الكلام على أقوى أسباب النفقة وهو الزوجية شرع في الكلام على
~~السببين الباقيين وهما الملك والقرابة ومتعلقهما فقال
# |3 ( فصل في نفقة الرقيق والدواب )
# في الكلام على ذلك وأدخل المؤلف أداة الحصر وهي قوله ( ص ) إنما تجب نفقة
~~رقيقه ودابته إن لم يكن مرعى ( ش ) وليس موضع حصر لأنه سيذكر أن نفقة خادم
~~الأب الفقير تجب على الولد وكذا خادم الأم فيحتمل أن يكون مصبه على قوله إن
~~لم يكن مرعى فإن كان ثم مرعى يكفي ولا يكلف بغير ذلك ويكون على هذا في ms1553
~~كلامه حذف وتقديم وتأخير ومعناه PageV04P201 إنما يجب عليه علف دابته إن لم
~~يكن مرعى ويجب عليه نفقة رقيقة وإلا بيع إلخ ويحتمل أن يكون أراد حصر أسباب
~~النفقات الثلاثة وذلك لأنه لما ذكر أن النفقة تجب بسبب النكاح أشار إلى
~~أنها لا تجب بعد ذلك بالأصالة إلا بسبب ملك أو قرابة ويكون رقيق الأب والأم
~~بطريق التبعية لهما لأنه من تمام البر لهما ولهذا قال بعد هذا الكلام
~~وبالقرابة على الموسر أي فلا تجب على غير ذلك من القرابات ويحتمل أن مصبه
~~نفقة رقيقه أي إنما يجب للرقيق النفقة لا التزويج أو الحج أو البيع ونحو
~~ذلك وهذا أولى انظر الشرح الكبير ( ص ) وإلا بيع ( ش ) أي وإلا بأن امتنع
~~من الإنفاق أو عجز عنه بيع ما يباع ويخير بين ذكاة ما يؤكل لحمه وإخراجه عن
~~ملكه وبعبارة وإلا بيع ما يصح بيعه وأما أم الولد فقيل تزوج وقيل تعتق
~~واختير وأما المدبر والمعتق لأجل فيقال لهما اخدما بما ينفق عليكما إن كان
~~لهما خدمة وإلا عتقا وأما قوله ( كتكليفه من العمل ما لا يطيق ) أي وتكرر
~~منه ذلك فإنه يباع وأما المرة والمرتان فلا يباع لذلك ومحل البيع ما لم
~~يرفع الضرر وإلا فيجبر حينئذ على البيع ( ص ) ويجوز من لبنها ما لا يضر
~~بنتاجها ( ش ) يعني أنه لا يجوز لمالك الدابة أن يأخذ من لبنها ما لا يضر
~~بنتاجها فإن كان يضر به تحقيقا أو شكا فإنه لا يجوز له الأخذ منه ( ص )
~~وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين المعسرين ( ش ) أي وكذلك تجب نفقة
~~الوالدين المعسرين على ولدهما الموسر والأصل في ذلك قوله تعالى {
~~وبالوالدين إحسانا } وإجماع الأمة وسواء كان هذا الولد صغيرا أو كبيرا ذكرا
~~أو أنثى صحيحا أو مريضا واحدا أو متعددا وسواء كان الأبوان صحيحين أو زمنين
~~, مسلمين أو كافرين أو مختلفين ( ص ) وأثبتا العدم لا بيمين ( ش ) يعني لو
~~طلب الأبوان نفقتهما من الولد فقال لهما لا يلزمني لكما نفقة لأنكما غنيان
~~وخالفاه في ms1554 ذلك وادعيا العدم فعليهما أن يثبتا فقرهما لتقدم الغنى والمشهور
~~أن إثبات العدم يكون بعدلين لا برجل وامرأتين أو أحدهما بيمين لأنهم صرحوا
~~في باب الفلس أن العدم لا يثبت إلا بعدلين لأنه ليس بمال ولا آيل إليه
~~فالتردد لا محل له وحينئذ فيشكل قوله بلا يمين يقتضي أن عليهما يمينا في
~~غير PageV04P202 إثبات العدم وهي يمين الاستظهار وليس كذلك لأن العدم لا
~~يثبت إلا بشاهدين فكان عليه أن يقول ولا يمين أي والحال أنه لا يمين
~~استظهار بخلاف إثبات العدم في الديون فلا بد من يمين ( ص ) وهل الابن إذا
~~طولب بالنفقة محمول على الملاء أو العدم قولان ( ش ) يعني أن الأب إذا طلب
~~نفقة من ولده فادعى الولد أنه فقير فهل يحمل على الملاء حتى يثبت فقره أو
~~يحمل الولد على العدم وعلى الأب إثبات ملائه قولان ومحلهما إن لم يكن للولد
~~أخ موسر يشاركه في النفقة على الأبوين أما إن كان له أخ موسر فيتفق على أنه
~~محمول على الملاء حتى يثبت العدم لأن أخاه يطالبه بالنفقة معه نقله الشيخ
~~في التوضيح عن ابن الفخار ولو ادعى كل من الوالدين العدم جرى القولان
~~المذكوران في كلام المؤلف ( ص ) وخادمهما وخادم زوجة الأب ( ش ) يعني أن
~~الولد الموسر كما لزمه نفقة أبويه المعسرين كذلك يلزمه نفقة خادمهما ويلزمه
~~أيضا نفقة خادم زوجة أبيه وهذا اللزوم بطريق التبع وظاهره وإن كانا غير
~~محتاجين إلى الخادم وأما خادم البنت فلا يلزم الأب ولو احتاجت لها وكذلك
~~خادم الولد ( ص ) وإعفافه بزوجة واحدة ( ش ) معطوف على نفقة أي إنما يجب
~~إعفافه بزوجة واحدة لا بأمة ولا بأكثر من واحدة والظاهر أن الأب لا يلزمه
~~قبول الأمة وإنما أكد بواحدة لئلا يتوهم أن المراد بالزوجة الجنس ( ص ) ولا
~~تتعدد إن كانت إحداهما أمة على ظاهرها ( ش ) تتعدد مبدوء بمثناة من فوق
~~والضمير للنفقة وعلى أنه مبدوء بمثناة من تحت فالضمير للإنفاق المفهوم من
~~نفقة أي ولا يتعدد الإنفاق على الولد لزوجات أبيه ms1555 كانت أمه مع أبيه أم لا
~~فقوله إن كانت إلخ وأحرى إن كانتا أجنبيتين وهذا إذا كانت أمه تعف الأب
~~وإلا تعددت النفقة على الابن أمه بالقرابة والأخرى بالزوجية فإن كان لا
~~يقدر إلا على نفقة إحداهما فالزوجة والقول للأب فيمن ينفق عليها الولد حيث
~~لم تكن إحداهما أمه وطلب الأب النفقة على من نفقتها أكثر وإلا تعينت الأم
~~ولو كانت غنية لأن النفقة هنا للزوجية لا للقرابة وخلاف هذا لا يعول عليه (
~~ص ) لا زوج أمه وجد وولد ابن ( ش ) PageV04P203 يعني أن الولد الموسر لا
~~يلزمه أن ينفق على زوج أمه المعسر على المشهور ولا يلزم ولد الابن أن ينفق
~~على جده ولا جدته المعسرين وسواء كانا من جهة الأب أو من جهة الأم وكذلك لا
~~يلزم الجد نفقة ولد ابنه وأولى ولد البنت لأنه ولد الغير ( ص ) ولا يسقطها
~~تزويجها من فقير ( ش ) يعني أن نفقة الأم لا تسقط عن الولد بسبب تزويجها من
~~رجل فقير أو غني ثم افتقر فإن وجوده كالعدم وكذلك من التزم نفقة امرأة لا
~~يسقطها تزويجها بفقير وأما إن تزوجها غني فتسقط نفقتها عنه ما لم تقم قرينة
~~على خلاف ذلك تقرير ومثل الأم في ذلك البنت ولو قدر الزوج على بعض النفقة
~~تمم الابن أو الأب باقيها ( ص ) ووزعت على الأولاد وهل على الرءوس أو الإرث
~~أو اليسار أقوال ( ش ) تقدم أن نفقة الوالدين المعسرين واجبة على أولادهما
~~الموسرين واختلف هل توزع تلك النفقة على عدد رءوس الأولاد من غير فرق بين
~~ذكر وأنثى ولا قدر يسار أو توزع على حسب ميراثهم فيضعف الذكر على الأنثى أو
~~توزع على قدر يسارهم الغني بحسب حاله والفقير بالنسبة لغيره بحسب حاله كان
~~ذلك الغني ذكرا أو أنثى ؟ أقوال ثلاثة والمذهب هو القول الثالث ( ص ) ونفقة
~~الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب ( ش ) أي ويجب نفقة الولد
~~الذكر الحر الذي لا مال له ولا صنعة تقوم به على الأب الحر حتى يبلغ عاقلا ms1556
~~قادرا على الكسب ويجد ما يكتسب فيه أما لو كان له مال أو صنعة لا معرة فيها
~~تقوم به لسقطت نفقته عن الأب الحر إلا أن ينفذ ماله قبل بلوغه أو يدفعه
~~الأب قراضا ويسافر العامل ولا يوجد مسلف فتعود على الأب وأما الولد الرقيق
~~فعلى سيده ومن بلغ مجنونا أو زمنا أو أعمى فتستمر نفقته على الأب ولو كان
~~يجن حينا بعد حين لأنه صدق عليه أنه بلغ مجنونا قاله بعض وتستمر نفقة
~~العاجز عن الكسب جملة بزمانة أو غيرها والقادر على البعض على الأب تتميمها
~~ولو طرأ عجزه أو جنونه أو زمانته بعد البلوغ لم تعد خلافا لعبد الملك ( ص )
~~والأنثى حتى يدخل بها زوجها ( ش ) يعني أن نفقة الأنثى الحرة ولو كانت
~~كافرة واجبة على أبيها حتى يدخل بها زوجها البالغ أو يدعى للدخول وهي مطيقة
~~للوطء فإنها تسقط عن الأب لوجوبها على الزوج حينئذ فلو طلقها زوجها قبل
~~بلوغها بعد أن أزل بكارتها فإن نفقتها تعود على أبيها نص عليه المتيطي
~~ويؤيده مفهوم ما يأتي من قوله لا إن عادت بالغة ( ص ) وتسقط عن الموسر بمضي
~~الزمن إلا لقضية أو ينفق غير متبرع ( ش ) قد علمت أن نفقة الولد المعسر على
~~أبيه الموسر وأن نفقة الأب المعسر على ولده الموسر إنما هي من باب المواساة
~~وسد الخلة تدفع عند الاحتياج فإذا تحيل المعسر منهما في نفقته وأخذها من
~~غير من وجبت عليه ثم أراد الرجوع بها على من وجبت عليه مدة التحيل فإنه لا
~~يلزمه له شيء من ذلك وسقطت عن الموسر بها في ذلك الزمن لأن الخلة قد استدت
~~وزال سبب وجوبها ما لم يكن قد حكم بها حاكم أما إن كان قد حكم بها حاكم
~~فإنها لا تسقط عن الموسر بمضي الزمن لأنها صارت بقضية PageV04P204 الحاكم
~~كالدين وكذلك لا تسقط النفقة عن الموسر منهما إذا أنفق عليه شخص غير متبرع
~~قاصدا الرجوع على من وجبت عليه لأنه قام عنه بواجب فيرجع بها والمؤلف تبع ms1557
~~ابن الحاجب من أن نفقة الأجنبي غير متبرع كحكم القاضي بها مع أنه لا يقضي
~~للمنفق غير متبرع إلا إذا وقع الإنفاق بعد الحكم كما ارتضاه ابن عرفة فلو
~~قال إلا أن يفرضها فيقضي بها لهما أو لمن أنفق بعدها عليهما غير متبرع لكان
~~أصوب بخلاف نفقة الزوجة فلا تسقط عن الزوج بمضي زمنها لأنها في مقابلة
~~الاستمتاع ( ص ) واستمرت إن دخل زمنة ثم طلق ( ش ) يعني أن الأنثى إذا دخل
~~بها زوجها وهي زمنة ثم طلقها وهي على حالها زمنة فإن نفقتها تستمر على
~~أبيها وكذلك تعود على الأب إذا كان للولد مال ثم ذهب وقوله إن دخل زمنة
~~وكذا تستمر نفقتها إن رشدها والمراد بالاستمرار العود إذ في مدة زوجيتها
~~نفقتها على زوجها لا على الأب ( ص ) لا إن عادت بالغة أو عادت الزمانة ( ش
~~) أي لا إن تزوجها صغيرة صحيحة ثم عادت إلى الأب بطلاق أو موت بالغة صحيحة
~~قادرة على الكسب من غير السؤال ثيبا أو عادت الزمانة عند الزوج ثم تأيمت
~~بعد بالغة ثيبا فلا تعود نفقتها التي كانت واجبة على الأب فقوله لا إن عادت
~~بالغة أي ثيبا صحيحة دخل بها صحيحة أو زمنة وقوله أو عادت الزمانة أي بعد
~~بلوغها عادت بعد الطلاق أو قبله وبعبارة لا إن عادت أي ثيبا صحيحة دخل بها
~~زمنة أو صحيحة فإن عادت غير بالغة عادت النفقة وهل إلى بلوغها أو دخول زوج
~~قولان وإن عادت بكرا أعادت النفقة إلى دخول الزوج وقوله أو عادت الزمانة أي
~~إذا دخل بها زمنة ثم زالت الزمانة عند الزوج ثم طلقها بالغة ثم عادت
~~الزمانة ولما لم يكن عندنا أنثى تجب عليها نفقة ولدها إلا المكاتبة كما قال
~~ابن عرفة والمعروف لا نفقة على الأم لولدها الصغير اليتيم الفقير ولابن
~~العربي في آخر سورة الطلاق نفقة الولد على الوالد دون الأم خلافا لابن
~~المواز لأنها على الأبوين على قدر الميراث وتأويله بحال عسر الأب نحو قول
~~التونسي في كتاب الصيام ms1558 وقع في الموازية أن الأب إن كان فقيرا ولا لبن للأم
~~أن عليها أن تستأجر له وليس ببين لاتفاقنا على أن نفقة الولد لا تلزمها في
~~عسر الأب فإذا لم يكن لها لبان لم يتعلق طلبه بذمتها كما تلزمها نفقته
~~انتهى نبه عليها بقوله ( ص ) وعلى المكاتبة نفقة ولدها إن لم يكن الأب في
~~الكتابة وليس عجزه عنها عجزا عن الكتابة ( ش ) يعني أن نفقة أولاد المكاتبة
~~عليها دون سيدهم إذا دخلوا معها في كتابتها بشرط أو كانت حاملا بهم أو
~~حدثوا بعد الكتابة PageV04P205 فدخلوا بغير شرط هذا إن لم يكن أبوهم معهم
~~في الكتابة بأن كانوا أحرارا أو في كتابة أخرى ونفقتها هي على زوجها أما إن
~~كان الأب معهم في الكتابة فإن نفقتهم ونفقة أولادها على أبيهم فلو عجز الأب
~~عن نفقة أولاده أو عن نفقة أمهم فإن ذلك لا يكون عجزا له عن الكتابة لأنها
~~منوطة برقبته فكانت كالجناية والنفقة شرطها اليسار لأنها مواساة ويرد على
~~قول المؤلف ليس لنا أنثى يجب عليها نفقة ولدها إلا المكاتبة قول المؤلف
~~الآتي واستأجرت إن لم يكن لها لبان وقد يجاب بأن العرف جار بإرضاعها فهو
~~كالشرط أي أنه من باب المواساة لا من باب وجوب النفقة على أنه لا يحتاج إلى
~~استثناء المكاتبة لأن النفقة في الحقيقة منها عن السيد لأنه اشترط ذلك
~~عليها وكأنه من جملة الكتابة ( ص ) وعلى الأم المتزوجة والرجعية إرضاع
~~ولدها بلا أجر ( ش ) يعني أن الأم المتزوجة بأبي الطفل يلزمها إرضاع ولدها
~~منه من غير طلب أجر وكذلك المطلقة طلاقا رجعيا لأنها كالزوجة ( ص ) إلا
~~لعلو قدر ( ش ) يعني أن الزوجة إذا كانت عالية القدر بأن كانت من أشراف
~~الناس فإنه لا يلزمها أن ترضع ولدها إلا أن لا يقبل الولد غيرها كما يأتي
~~فإن أرضعته باختيار منها فلها أن تطلب أباه بالأجرة ومثل عالية القدر من
~~حصل لها قلة لبن أو سقم فلا يلزمها أن ترضع ولدها وإن كانت غير عالية
~~المقدار وبعبارة ms1559 وعلو القدر بالعلم والصلاح ( ص ) كالبائن إلا أن لا يقبل
~~غيرها أو يعدم الأب أو يموت ولا مال للصبي ( ش ) يعني أن المطلقة طلاقا
~~بائنا لا يلزمها أن ترضع ولدها وأجرة رضاعه لازمة لأبيه إلا أن لا يقبل
~~غيرها فيلزم كلا من الشريفة والبائن الإرضاع مع إمكانه منها بوجود اللبن في
~~ثديها وتجب لكل الأجرة كما في المدونة من مال الأب فإن أعدم فمن مال الصبي
~~وكذلك يلزم كلا من الشريفة أو البائن أو غيرهما أن ترضع ولدها لكن مجانا
~~إذا قبل غيرها فيما إذا كان الأب عديما أو ميتا ولا مال للصبي أما إذا كان
~~للولد مال فإنه يستأجر له منه من يرضعه كمال الأب ويقدم مال الأب فقوله إلا
~~أن لا يقبل غيرها أي الشريفة القدر والبائن مستثنى من المشبه والمشبه به (
~~ص ) واستأجرت إن لم يكن لها لبان ( ش ) أي واستأجرت من وجب عليها إرضاع
~~ولدها مجانا إن لم يكن لها لبان على المشهور أو لها ولا يكفيه أو مرضت أو
~~انقطع لبنها أو حملت لأنه لما كان عليها الإرضاع مجانا فعليها خلفه ولا
~~رجوع لها على الأب أو الصبي إذا أيسر وتقدم الجواب عن إيراد هذه على قولهم
~~ليس لنا أنثى يجب عليها نفقة ولدها وقولنا عليها إرضاع ولدها مجانا يشمل من
~~في العصمة والمطلقة طلاقا رجعيا وعالية القدر أو البائن إن أعدم الأب أو
~~مات ولا مال للصبي وهو أولى ممن خصه بعالية القدر والبائن في حالة عدم الأب
~~أو موته ولا مال للصبي لقصوره وقد يجاب عنه بأنه إذا كانت ممن يجب عليها
~~الإرضاع لعارض تستأجر إذا عدم PageV04P206 لبانها فأولى من يجب عليها
~~الرضاع أصالة ويشترط في المستأجرة أن لا يكون فيها عيب يؤثر في اللبن
~~ككونها حمقاء أو جذماء مما اشترط عدمه في الظئر وإنما عبر عنها بلبان وفيما
~~تقدم بلبن حيث قال حصول لبن آدمي إلخ لأنه رد فيما مر على من يقول إن لبن
~~الآدمي لا يقال فيه الألبان وهنا وافقه ms1560 ( ص ) ولها إن قبل أجرة المثل ولو
~~وجد من ترضعه عندها مجانا على الأرجح في التأويل ( ش ) يعني أن الأم الغير
~~اللازم لها الرضاع من شريفة قدر أو بائن إذا قبل الولد غيرها أن ترضعه
~~بأجرة المثل من مال الأب أو مال الولد إن لم يكن للأب مال والقول قولها في
~~طلب الأجرة ولو وجد أبوه من يرضع الولد عند أمه بدون أجرة المثل أو مجانا
~~لأن الظئر وإن كانت ترضعه عند أمه فالظئر هي التي تباشره بالرضاع والمبيت
~~وذلك تفرقة بين الأم وولدها ويفهم من قوله هنا إن قبل أنه إذا لم يقبل
~~الولد غيرها لا أجرة لها وليس كذلك لما قدمنا من أن مذهب المدونة أن لها
~~الأجرة فلو قال إلا أن يعدم الأب أو يموت ولا مال للصبي كعدم قبوله غيرها
~~ولها أجرتها كأن قبل ولو وجد من يرضعه عندها مجانا لسلم من الإيهام المذكور
~~ونسخة عنده بتذكير الضمير أنكرها ابن غازي لأجل أن هذا مذهب المدونة وترجيح
~~ابن يونس إنما هو على نسخة التأنيث ولما أنهى الكلام على النفقات التي من
~~أسبابها القرابة وكانت خاصة بالأب وأتبعها بالرضاع الذي هو من فروعه وكانا
~~مشتركا بين الأبوين شرع في توابعها وهي الحضانة المشتركة بينهما وغيرهما
~~ابن عرفة هي محصول قول الباجي حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه
~~ومضجعه وتنظيف جسمه فقال
# | 2(باب الحضانة )
# ( ص ) وحضانة الذكر للبلوغ والأنثى كالنفقة للأم ( ش ) يعني أن الحضانة
~~ثابتة وكائنة للأم كان المحضون ذكرا أو أنثى لكن حضانة الذكر المحقق من
~~ولادته للبلوغ من غير شرط على المشهور وعند ابن شعبان حتى يبلغ عاقلا غير
~~زمن وإن صدر به ابن الحاجب لكنه متعقب والأنثى لدخول الزوج بها ولا تكفي
~~الدعوة إلى الدخول ولا يعتبر هنا البلوغ بالإنبات وقولنا ' المحقق '
~~احترزنا به عن الخنثى المشكل فإنه لا يخرج عن الحضانة ما دام مشكلا وبما
~~قررنا أن الدعاء للدخول غير معتبر بخلاف وجوب النفقة على الزوج فتعتبر
~~PageV04P207 علمت ما في التشبيه في ms1561 كلام المؤلف ( ص ) ولو أمة عتق ولدها (
~~ش ) يعني أن الأمة إذا كانت متزوجة بحر فطلقها ومعها منه ولد فأعتقه سيده
~~فإن حضانته لأمه قال مالك وإذا أعتق ولد الأمة وزوجها حر فطلقها فهي أحق
~~بحضانة ولدها إلا أن تباع فتظعن إلى غير بلد الأب فالأب أحق به أو يريد
~~الأب انتقالا إلى غير بلد الأم فله أخذه وبعبارة أي ولو كانت الأم أمة
~~متزوجة عتق ولدها فلها حضانته وسواء كان أبوه حرا أم لا وفرضه في المدونة
~~في الأب الحر لأنه المتوهم ونص على قوله عتق ولدها لدفع توهم أن الأمة لا
~~تحضن الحر وأشار المؤلف بقوله ( أو أم ولد ) إلى أن أم الولد لها حضانة
~~ولدها من سيدها إذا أعتقها أو عتقت بموته فالحاصل أن ولد الأمة إذا عتق
~~وكان من زوجها فلها حضانته وأولى إذا لم يعتق وكذا ولد أم الولد من زوجها
~~ولم تعتق وأما ولدهما من سيدهما فلهما حضانته إذا أعتقها أو مات سيدهما لكن
~~إذا مات سيد أم الولد صارت حرة فليس فيه حضن رقيق لحر فلا يتوهم فيه المنع
~~وقوله ولو أمة عتق ولدها قال ابن عرفة قلت هذا إذا لم يتسررها السيد انتهى
~~ولعل المراد بالتسرر الوطء لا اتخاذها للوطء ( ص ) وللأب تعاهده وأدبه
~~للمكتب ( ش ) أي وللولي تعاهد المحضون وأدبه وبعثه للمعلم أعم من كونه أبا
~~وذكر أبو الحسن ما حاصله أن للأب القيام بجميع أموره وبختنه في داره ويرسله
~~للأم وأن البنت تزف من بيت أمها وإن لم يرض الأب بذلك انتهى والمراد بالأدب
~~التأديب ( ص ) ثم أمها ثم جدة الأم ( ش ) يعني أن المستحق للحضانة بعد أم
~~الطفل إذا تزوجت أو حصل لها وجه مسقط جدته أم أمه لأن شفقتها على ولد بنتها
~~كشفقة أمه عليه وقد علمت أن المقدم للحضانة ومستحقها هو من كانت شفقته على
~~الطفل أقوى من شفقة غيره ومشهور المذهب أن قرابات الأم أشفق على الطفل من
~~قرابات الأب ما عدا أم الطفل وأمها فإنه ms1562 متفق عليهما أنهما أشفق على الطفل
~~من قرابات الأب فإن لم يكن للمحضون جدة من قبل أمه أو كانت وسقطت حضانتها
~~فإن الحق في حضانته ينتقل إلى جدة أمه وكلامه يوهم قصره على جدة الأم دنية
~~وليس كذلك فكان الأولى أن يقول ثم الجدة للأم أي ثم الجدة من جهة الأم
~~فيشمل جهة الذكور وجهة الإناث لكن جهة الإناث مقدمة على جهة الذكور ( ص )
~~إن انفردت بالسكنى عن أم سقطت حضانتها ( ش ) الضمير في انفردت يعود على جدة
~~الطفل وعلى جدة أمه والمعنى أن كلا منهما لا تستحق الحضانة إلا بشرط
~~انفرادها بالسكنى بالطفل عن أم سقطت حضانتها بالتزويج أو غيره ولك أن تقول
~~لا خصوصية لهما بذلك بل كل من استحق الحضانة يشترط فيه أن ينفرد بالسكنى عن
~~التي سقطت حضانتها ( ص ) ثم PageV04P208 الخالة ثم خالتها ثم جدة الأب ( ش
~~) يعني فإن لم يكن للمحضون جدة من قبل أمه أو كانت وسقطت حضانتها بتزويج أو
~~غيره فإن خالة الطفل أخت أمه شقيقة أو لأم تستحق الحضانة وعليه وتقدم
~~الخالة الشقيقة على التي للأم فإن لم يكن للمحضون خالة أو كانت وسقطت
~~حضانتها بتزويج أو غيره فإن خالة الأم تستحق الحضانة وهي أخت جدة الطفل
~~لأمه فالضمير في خالتها يرجع لأم الطفل أي بعد خالة الطفل التي هي أخت أمه
~~ينتقل الحق في الحضانة لخالة أمه وهي أخت جدته لأمه وهو واضح فإرجاع الضمير
~~للأم البعيدة الذكر أولى من إرجاعه للخالة القريبة الذكر لأن خالة الخالة
~~قد تكون أجنبية للمحضون كما لو كان خالها من أبيها وأسقط المؤلف العمة من
~~قبل الأم وعمة الخالة وهما شيء واحد قبل الجد للأب فكان الأولى أن يقول ثم
~~الخالة ثم خالتها ثم عمة الأم وعمة الخالة ثم جدة الأب أي جدة المحضون من
~~قبل الأب أعم من أم الأم وأم أبيه وإن علت وبعبارة : كلام المؤلف يوهم قصره
~~على جدة الأب دنية وليس كذلك فكان الأولى أن يقول ثم الجدة للأب أي الجدة ms1563
~~التي من جهة الأب فيشمل جهة الذكور وجهة الإناث لكن جهة الإناث مقدمة على
~~جهة الذكور ( ص ) ثم الأب ثم الأخت ( ش ) أي ثم مرتبة الأب تلي مرتبة أمه
~~ثم مرتبة أخت الطفل تلي مرتبة أبيه شقيقة ثم لأم ثم لأب ( ص ) ثم العمة ( ش
~~) أي ثم مرتبة العمة من قبل الأب سواء كانت أخت الأب أو أخت أبي الأب أو
~~فوق ذلك تلي مرتبة أخت الطفل وأسقط المؤلف الخالة من قبل الأب وهي بعد عمة
~~الأب وسواء أخت أم الأب أو أخت أم أبيه وإن علت فحقه أن يذكرها قبل قوله ثم
~~هل إلخ ( ص ) ثم هل بنت الأخ أو الأخت أو الأكفأ منهن وهو الأظهر أقوال ( ش
~~) أي فإن لم يكن للمحضون خالة لأبيه أو كانت وسقط حقها لمانع شرعي قام بها
~~فقيل بنت الأخ شقيقا أو لأب أو لأم أحق بحضانته وقيل بنت الأخت شقيقة أو
~~لأب أو لأم أحق بحضانته وقيل هما سواء وهو الأظهر عند ابن رشد لقوله القياس
~~هما في المرتبة سواء ينظر الإمام في ذلك فيقضي لأحرزهما وأكفئهما أي : من
~~الكفاية لا من المكافأة أقوال ثلاثة وبعبارة أي الأشد كفاية بقيام الصبي
~~وطعامه وشرابه ومضجعه وتنظيف ثيابه وكلام المؤلف فيه اعتراضات انظر نصها في
~~الشرح الكبير ( ص ) ثم الوصي ( ش ) أي ثم مرتبة الوصي مقدمة على مرتبة
~~العصبة في الإناث الصغار وفي الذكور مطلقا وله حضانة الإناث PageV04P209
~~الكبار ذوات المحارم فإن لم يكن له ذوات محارم فهل له الحق في حضانتهن ابن
~~عرفة وينبغي أن يكون خلافا في حال فإن ظهرت أمارة الشفقة فهو أحق وإلا فلا
~~ومراد المؤلف بالوصي ما يشمل مقدم القاضي والظاهر أن وصي الوصي كهو وربما
~~يفيده ما مر في الكلام على أولياء النكاح ( ص ) ثم الأخ ثم ابنه ثم العم ثم
~~ابنه لا جد لأم واختار خلافه ( ش ) أي فإن لم يكن وصي ولا أحد ممن ذكر قبله
~~أو كان وسقط حقه من الحضانة فإن الأخ مقدم ويستحق ms1564 الحضانة ويقدم الشقيق على
~~غيره كما يأتي ثم بعد الأخ الجد أبو الأب ثم بعده ابن الأخ ثم بعده عم
~~المحضون فإن لم يكن فابن عم المحضون وأما الجد من جهة الأم فإنه لا يستحق
~~الحضانة نص عليه ابن رشد واختار اللخمي خلاف هذا وأن له حقا في الحضانة لأن
~~له حنانا وشفقة وتغلظ الدية عليه وقد قدموا الأخ للأم على الأخ للأب والعم
~~مع عصوبتهما ( ش ) على المولى الأعلى ثم الأسفل ( ش ) أي ثم يلي مرتبة العم
~~وابنه وهما آخر عصبة النسب المولى الأعلى وهو المعتق بكسر التاء وعصبته من
~~موالي النسب ثم المولى الأسفل على المشهور ومذهب المدونة وهو المعتق بفتح
~~التاء وصورته إنسان انتقل إليه حضانة وهو مولى أعلى فوجد قد مات وله عتيق
~~فإن الحضانة تنتقل لعتيقه وانظر هل لعصبة الأسفل نسبا حضانة أم لا ( ص )
~~وقدم الشقيق ثم للأم ثم للأب في الجميع ( ش ) يعني أن جميع ما مر من مراتب
~~الحضانة الشقيق ذكرا أو أنثى يقدم فيها على الذي للأم ويقدم على الذي للأب
~~فإن تعذر الأقرب فإن الحضانة يستحقها بعده من هو أدنى منه مرتبة ولا ينتقل
~~الحق للسلطان وقوله في الجميع أي في جميع المراتب التي يدخلها الشقاقة
~~وعدمها احترازا من الأب والجد والوصي والمولى ونحوهم ( ص ) وفي المتساويين
~~بالصيانة والشفقة ( ش ) يعني أنه قد تقدم أن الشقيق يقدم على غيره إذا
~~اختلفت المرتبة فإن اتحدت كمعتقين وعمين مثلا فيقدم من هو أقوى شفقة وحنانا
~~على المحضون ويقدم الأسن على غيره لأنه أقرب إلى الصبر والرفق من غيره فإن
~~تساويا فالظاهر القرعة فإن كان في أحدهما صيانة وفي الآخر شفقة فالظاهر
~~تقديم ذي الشفقة كما يفيده كلام الرجراجي ولما كانت الحضانة كما قال
~~القرافي تفتقر إلى وفور الصبر على الأطفال في كثرة البكاء والتضجر من
~~الهيئات العارضة للصبيان ومزيد الشفقة والرقة الباعثة على الرفق بالمحضون
~~فلذلك فرضت على النساء لأن علو همة الرجال تمنعهم الانسلاك في أطوار
~~الصبيان PageV04P210 وما يليق بهم من ms1565 التكلف في المعاملات وملابسة الأقذار
~~وتحمل الدناءة انتهى شرع في صفاتها المحصلة لذلك بقوله ( ص ) وشرط الحاضن
~~العقل ( ش ) أي وشرط الشخص الحاضن ذكرا كان أو أنثى العقل فلا حق في
~~الحضانة لمجنون ولو غير مطبق ولا لمن به طيش وإنما اقتصر على الأنثى في
~~قوله لا كمسنة لكونها الأصل في باب الحضانة قال في التوضيح لمن يستحق
~~الحضانة شروط أولها العقل إلخ و ' من ' من صيغ العموم وبهذا سقط ما قيل أنه
~~اقتصر على الأنثى لأن الذكر لو كان مسنا عنده من يحضن كما هو الشرط فيه لا
~~يسقط حقه وأدخلت الكاف العمى والخرس والصمم ومن شرط الحاضن أيضا عدم القسوة
~~فمن علم منه ذلك قدم عليه الأبعد والأجنبي ( ص ) والكفاية ( ش ) يعني أنه
~~يشترط في الحاضن أيضا أن يكون فيه كفاية للقيام بالطفل وبأموره فالعاجز لا
~~يكون حاضنا ولهذا قال ( لا كمسنة ) يعني أن من بلغت من السن ما لا تقوم معه
~~بأمور المحضون إلا بمشقة كبنت ستين سنة فصاعدا فإن حقها يسقط فقوله لا
~~كمسنة عطف على مقدر أي ثبتت الحضانة للقادر لا كمسنة أي أقعدها السن وإلا
~~فلها الحضانة وقوله لا كمسنة أي نفس مسنة ليشمل الذكر ( ص ) وحرز المكان في
~~البنت يخاف عليها ( ش ) أي ومما يشترط أيضا في حق الحاضن أن يكون المكان
~~الذي يسكن فيه بالنسبة إلى البنت حرزا مصونا كأن يخشى على البنت الفساد
~~فالصبي والبنت التي لم يبلغا سنا يخاف عليهما الفساد لا يشترط فيهما ذلك
~~قوله يخاف عليها حال من البنت ثم يحتمل أن يكون حالا مقارنة وأن يكون حالا
~~مقدرة منتظرة وقوله يخاف عليها أي الفساد إذا بلغت حد الوطء , أو سرقة
~~مالها مثلا فلا بد من الأمن على النفس والمال ولا خصوصية للبنت بذلك بل
~~وكذلك الصبي حيث يخاف عليه كما استقرأه ابن عرفة من كلام المدونة أولا
~~وآخرا ( ص ) والأمانة ( ش ) يعني أن الحاضن من حيث هو ولو كان أبا أو أما
~~يشترط فيه أن يكون مأمونا ms1566 في نفسه فرب أب شريب يذهب يشرب ويترك ابنته ويدخل
~~عليها الرجال فيأخذها منه الأبعد ( ص ) وأثبتها ( ش ) يعني أن الحاضن إذا
~~ادعى عليه أنه غير مأمون وأنه يخشى على المحضون منه الفساد وقال الحاضن بل
~~أنا مأمون ومن أهل الخير والدين والصيانة فعليه أن يثبت ذلك لأنه صار مدعيا
~~PageV04P211 جريا على القاعدة إذ الأصل في الناس الجرحة ولو أراد جميع شروط
~~الحضانة كما قال البساطي لأخره عن الجميع ولكن الحكم أنه لا بد أن يثبت
~~جميع الشروط أي يثبت كل شرط نوزع فيه منها ( ص ) وعدم كجذام مضر ( ش ) يعني
~~ومما يشترط في الحاضن أن يكون سالما من البرص المضر بالمحضون وأن يكون
~~سالما من الجذام المضر بالمحضون فخفيفهما لا يمنع وبعبارة : أدخلت الكاف
~~البرص المضر والجرب الدامي والحكة وذكر صاحب اللباب ما يفيد أن المراد
~~بقوله كجذام جميع العاهات التي يخشى حدوث مثلها بالولد وظاهر قوله وعدم
~~كجذام يشمل ما إذا كان بالمحضون ذلك أيضا إذ قد يحصل بانضمامهما زيادة في
~~جذام المحضون وبرصه وتقدم في بحث العيوب ما يفيده ( ص ) ورشد ( ش ) تقدم
~~أنه قال وشرط الحاضن العقل وعطف عليه إذ يصح عطف النكرة على المعرفة أي
~~وشرط الحاضن أيضا رشد والمراد به هنا نوع منه وهو حفظ المال وإن كان غير
~~بالغ لأنه كالبالغ في أن له الحضانة على الراجح كما ذكره أبو الحسن لأن
~~الصغير قد يكون له حفظ ويكون من يحضنه يحضن معه المحضون الصغير ولهذا نكره
~~ولم يعطفه معرفا كالشروط السابقة وبهذا يسقط قول العجماوي كان الأولى
~~تعريفه كالشروط التي قبله لئلا يسبق للناظر أنه عطف على كجذام من غير تأمل
~~( ص ) لا إسلام وضمت إن خيف لمسلمين وإن مجوسية أسلم زوجها ( ش ) يعني أن
~~الحاضن لا يشترط فيه أن يكون مسلما بل يصح أن يكون كافرا قال في المدونة
~~وللذمية إذا طلقت أو المجوسية يسلم زوجها وتأبى هي من الإسلام فيفرق بينهما
~~من الحضانة ما للمسلمة إن كانت في حرز وتؤمن أن ms1567 تغذيهم بخمر أو خنزير وإن
~~خيف أن تفعل معهم ذلك ضمت إلى ناس من المسلمين ولا ينتزعون منها إلا أن
~~تبلغ الجارية وتكون عندها في غير حرز وبعبارة وضمت أي الحاضنة بطريق
~~الأصالة أو العروض كأن يكون الحاضن جدا مثلا وعنده أنثى تحضن ففي الحقيقة
~~ليست الحضانة إلا للأنثى لأنه يشترط للذكر أن يكون عنده من يحضن من الإناث
~~وبهذا سقط الاعتراض عليه بأنه أنث الضمير تبعا للمدونة ( ص ) وللذكر من
~~يحضن ( ش ) يعني أن الحاضن إذا كان ذكرا فإنه يشترط في حقه أن يكون له أهل
~~يتولون المحضون من سرية أو زوجة أو مستأجرة أو متبرعة بذلك لأن الذكر لا
~~يصير على ما تصير عليه النساء من أحوال الأطفال كما مر PageV04P212 ويشترط
~~في الحاضن الذكر إن كانت المحضونة أنثى تطيق الوطء أن يكون محرما لها ولو
~~في زمن الحضانة بأن يتزوج أم المحضونة في زمن إطاقتها وإلا فلا حضانة له في
~~زمنها ولو كان مأمونا ذا أهل عند مالك وأجازه أصبغ ذكره في الذخيرة ( ص )
~~وللأنثى الخلو عن زوج دخل بها ( ش ) أي ومن شروط الحاضنة إذا كانت أنثى أن
~~تكون خالية عن زوج دخل بها وإنما سقط حقها حيث دخل بها الزوج لاشتغالها
~~بالزوج عن الطفل ولهذا اشترط في السقوط الدخول إذ قبله لم يحصل اشتغال عن
~~الولد فليس الدعاء للدخول كالدخول وهذا في الأنثى التي تحضن لاستحقاقها
~~الحضانة وأما من تحضن للذكر فإن الحضانة لا تسقط فيها بذلك بل يطلب الذكر
~~غيرها وتسرر الأمة كالدخول بالزوجة كما مر ( ص ) إلا أن يعلم ويسكت العام (
~~ش ) مستثنى من المفهوم أي فإن لم تخل عن زوج دخل بها سقطت حضانتها وانتقلت
~~لمن يليها في المرتبة إلا أن يعلم من انتقلت له الولاية بدخول الزوج ويسكت
~~العام فلا تسقط حضانتها وبعبارة أي إلا أن يعلم من له الحضانة بعد المتزوجة
~~كما ذكره أبو الحسن وتت وجعل الشارح ضمير يعلم للولي وفيه نظر والمراد
~~بعلمه علمه بالدخول وبالحكم فلو جهل واحدا ms1568 منهما لم يسقط حقه والعام محسوب
~~من يوم العلم المسقط ( ص ) أو يكون محرما وأن لا حضانة له كالخال ( ش )
~~يعني أن الحاضنة إذا تزوجت بشخص هو محرم للمحضون فإن حضانتها لا تسقط وسواء
~~كان هذا المحرم ممن له حضانة كالعم والجد للأب أو كان ممن لا حضانة له
~~كالخال والجد للأم فقوله وإن بكسر همزة إن مبالغة في المحرم أي فلا يسقط
~~حقها إذا تزوجت به فمن باب أولى في عدم الإسقاط إذا تزوجت بمحرم له الحضانة
~~( ص ) أو وليا كابن العم ( ش ) أي وكذلك تبقى حضانتها إذا تزوجت بولي حضانة
~~وإن لم يكن محرما بأن تكون له حضانة ولو بعد كابن العم تتزوجه حاضنة غير
~~الأم الجدة ممن لا يصيره دخوله محرما والمحضون ذكر وليس له حاضنة أقرب إليه
~~منها فارغة من زوج والمراد بالولي من له ولاية على الطفل ولاية مال أو
~~ولاية حضانة ولما فرغ من الكلام على بقاء الحضانة مع الزوج القريب محرما أو
~~غيره شرع في PageV04P213 الكلام على بقائها مع الزوج الأجنبي وهو كما قاله
~~اللخمي يصح بقاء حق المرأة في الحضانة وإن كان الزوج أجنبيا في ست مسائل
~~أولها قوله عاطفا على المستثنى من قوله إلا أن يعلم إلخ ( ص ) أو لا يقبل
~~الولد غير أمه ( ش ) يعني أن الأم إذا تزوجت برجل أجنبي من المحضون ولم
~~يقبل الولد غير أمه فإنها تبقى على حضانتها ولو قال أو لا يقبل غير الحاضن
~~لكان أشمل ( ص ) أو لم ترضعه المرضعة عند أمه ( ش ) مراد المؤلف بهذا أن
~~الحضانة إذا انتقلت عن الأم بتزوجها بأجنبي مثلا لغيرها والمحضون رضيع وأبت
~~المرضع أن ترضعه عند من انتقلت الحضانة لها وقالت لا أرضعه إلا في بيتي
~~ورضيت الأم بأن ترضعه في منزلها أو قالت المرضع أنا أرضعه في بيت أمه ولا
~~أرضعه عند من انتقلت لها الحضانة فإن الحق في الحضانة للأم فإن قلت كلام
~~المؤلف لا يفيد هذا وإنما مفاده أن الأم إذا تزوجت وانتقلت الحضانة ms1569 لمن
~~بعدها وأبت المرضع أن ترضعه عند أمه فإن حضانته لأمه ولو رضيت المرضع أن
~~ترضعه عند من انتقلت الحضانة لها وليس كذلك أجيب بأن في كلام المؤلف حذف
~~مضاف أي عند بدل أمه لكنه لا دليل عليه فعبارته غير صواب ولذا قال ابن غازي
~~صوابه أن يقول عند بدلها فيعود الضمير على الأم المتقدمة والمراد ببدلها من
~~انتقلت لها الحضانة بعدها بتزويجها كما فرضها اللخمي ولا يصح حمل كلام
~~المؤلف على ما إذا لم تنتقل الحضانة عن الأم بتزويجها لعدم وجود حاضن أو
~~لوجوده متصفا بمانع إذ في هاتين الصورتين لا تنتقل الحضانة عن الأم بحال
~~وأيضا حمله عليها يؤدي إلى تكراره مع قوله أو لا يكون للولد حاضن إلخ ( ص )
~~أو لا يكون للولد حاضن أو غير مأمون أو عاجز ( ش ) يعني أن الحضانة لا
~~تنتقل عن الحاضنة بتزويجها لمن يسقط حضانتها حيث لم يكن للولد بعدها حاضن
~~شرعي حاضر أو يكون له لكن غير مأمون أو عاجز لمانع به ( ص ) أو كان الأب
~~عبدا وهي حرة ( ش ) يعني أن أبا المحضون إذا كان عبدا وأمه حرة وتزوجت برجل
~~أجنبي من المحضون فإن الولد يبقى عند أمه لا ينتزع منها وظاهره سواء كان
~~هذا العبد قائما بأمور سيده فيه كفاية أم لا وهو ظاهر كلام المؤلف هنا
~~وفيما يأتي من قوله وأن لا يسافر ولي حر إلخ وقوله أو كان الأب عبدا أي
~~والحضانة بعد الأم للأب لكونه ليس هناك من يستحق الحضانة قبله فإن كان ثم
~~من يستحق الحضانة قبله انتقلت الحضانة له ثم تمم كلام اللخمي بسادسة
~~المسائل وهي قوله ( ص ) وفي الوصية روايتان ( ش ) يعني أن الأم أو غيرها من
~~الحاضنات إذا كانت وصية على الأطفال وتزوجت برجل أجنبي من الأطفال فهل
~~ينتزعون منها لتزويجها بأجنبي كغيرها أو يبقوا عندها في ذلك روايتان عن
~~مالك قال مرة يبقوا عندها إن جعلت لهم بيتا يسكنوا فيه ولحافا وطعاما وما
~~يصلحهم إلا أن يخشى عليهم زاد في ms1570 رواية محمد ولو قال في إيصائه إن تزوجت
~~فانزعوهم فلا ينزعون لأنه لم يقل فلا وصية لها وقال مرة ينزعوا منها لأن
~~المرأة إذا تزوجت غلبت على جل أمرها حتى تفعل ما ليس بصواب وعلى القول بعدم
~~PageV04P214 السقوط فهي في مرتبة الأب وقيل الأم . ( تتمة ) عكس كلام
~~المؤلف لو تزوجت الحاضنة بالوصي عليهم , وجعلتهم في بيت بنفقتهم وخادمهم لم
~~ينزعوا منها قاله ابن القاسم ( ص ) وأن لا يسافر ولي حر عن ولد حر ( ش ) أي
~~وشرط ثبوت الحضانة أن لا يسافر ولي حر عن ولد حر ولو رضيعا سفر نقلة ستة
~~برد فإن سافر الولي السفر المذكور كان له أن يأخذ المحضون من حاضنته ويقال
~~لها اتبعي ولدك إن شئت ولا يأخذه إن سافر لغير سكنى كما يأتي والمراد
~~بالولي أعم من ولي المال وهو الأب والوصي والمقدم وولي العصوبة كانت
~~العصوبة سببا كالمعتق وعصبته أو نسبا فإذا أراد العم مثلا السفر المذكور
~~بالمحضون فله أخذه من الحاضنة واحترز بقوله : ولي حر عما لو كان الولي
~~للمحضون عبدا وأراد السفر فإنه لا يكون له أخذه معه ويبقى عند أمه لأن
~~العبد لا قرار له ومسكن واحترز بالولد الحر من الولد العبد إذا سافر وليه
~~لا يأخذه معه لأن العبد تحت نظر سيده سفرا وحضرا وقوله ولد لا مفهوم له أي
~~عن محضون وقوله ( وإن رضيعا ) مبالغة في المفهوم أي إن سافر الولي الحر عن
~~الولد الحر السفر المذكور سقط حقها من الحضانة ويأخذه وليه معه ولو كان
~~الولد رضيعا على المشهور بشرط أن يقبل الولد غير أمه ومثل الأم غيرها ممن
~~له الحضانة ( ص ) أو تسافر هي ( ش ) يعني وكذلك يشترط في حضانة الحاضنة أن
~~لا تسافر عن بلد الولي الحر عن المحضون الحر فإن سافرت السفر المذكور سقطت
~~حضانتها ( ص ) سفر نقلة لا تجارة ( ش ) هذا راجع لسفر الحاضن وسفر الولي أي
~~وشرط سفر الحاضن المسقط لحضانته أو سفر الولي الموجب لأخذ الولد من حاضنته
~~أن يكون سفر نقلة ms1571 وانقطاع فإن كان سفر تجارة ونزهة فلا تسقط حضانة الحاضن
~~بسفره بل تأخذه إن قرب الموضع PageV04P215 ولا يأخذه الولي من حاضنته وقوله
~~( حلف ) أي الولي أنه يريد بسفره النقلة وسواء كان متهما أو غير متهم وهو
~~راجع للمفهوم أي فإن سافر أخذه وحلف وقوله ( ستة برد ) ظرف منصوب على
~~الظرفية عامله يسافر وتسافر فهو شامل لسفر الولي ولسفر الحاضنة فالسفر الذي
~~يقطع الحضانة من الولي أو من الحاضنة هو ما كان مقدار ستة برد فأكثر على
~~المشهور لا أقل كما يأتي ( ص ) وظاهره بريدين ( ش ) يعني أن ظاهر المدونة
~~أن سفر البريدين يكون كافيا في قطع الحضانة إذا سافر الولي أو سافرت
~~الحاضنة والمشهور الأول وقوله بريدين على حذف مضاف أي مسافة بريدين فحذف
~~المضاف وبقي المضاف إليه مجرورا وإلا كان الواجب أن يقول بريدان بالألف
~~وأصله وموجب ظاهرها بريدان ( ص ) إن سافر لأمن وأمن في الطريق ولو فيه بحر
~~( ش ) الضمير في قوله إن سافر يعود على الولي والمعنى أنه يشترط في السفر
~~الذي لا يسقط الحضانة أن يكون الولي سافر بالمحضون إلى بلد مأمون وأن تكون
~~الطريق مأمونة يسلك فيها بالمال والحريم وسواء كان في الطريق بحر أم لا على
~~المشهور لقوله تعالى { هو الذي يسيركم في البر والبحر } ويقيد هذا بما إذا
~~لم يغلب عطب البحر كما مر في الحج عند قوله والبحر كالبر إلا أن يغلب عطبه
~~فقوله إن سافر إلخ شرط في مفهوم أن لا يسافر ولي أي فإن سافر أخذه إن سافر
~~إلخ ( ص ) إلا أن تسافر هي معه ( ش ) أي إلا أن تسافر هي أي الحاضنة معه أي
~~مع المحضون فلا تسقط حضانتها ولا تمنع من السفر معه ولما كان الضمير في
~~سافر وأمن مفردا مذكرا عائدا على الولي أبرز الضمير العائد إلى الحاضن
~~للمغايرة بين الضميرين وإن لم يخش اللبس ثم إن الاستثناء من مفهوم أن لا
~~يسافر ولي أي فإن سافر سقطت حضانتها إلا أن تسافر هي معه ولما كان قوله ms1572 سفر
~~نقلة لا تجارة ستة برد راجعا لسفرهما كان قوله : ( لا أقل ) من ستة برد على
~~الأول أو بريدين على الثاني ; راجعا لهما أيضا فلا يأخذه الولي ولا تتركه
~~الحاضنة إذا سافر واحد منهما لا أقل مما ذكر ( ص ) ولا تعود بعد الطلاق ( ش
~~) يعني أن الحاضنة إذا PageV04P216 سقط حقها من الحضانة بسبب تزويج كما مر
~~وانتقل الحق لمن بعدها ثم طلقت أو مات زوجها فإن الحضانة لا تعود لها سواء
~~كانت أما أو غيرها بل الحق فيها باق لمن انتقلت له وإذا أراد رد المحضون
~~فإن كان للأم فلا مقال للأب في ذلك لأنه نقل لما هو أفضل وإن كان لأخته
~~فللأب المنع من ذلك ثم إن قوله ولا تعود إلخ أي جبرا على ما انتقلت له
~~بتزويجها أما لو سلم لها الحضانة من يستحقها بعدها فإنها تعود لها ويقيد
~~قوله ولا تعود إلخ بما إذا لم يمت من بعدها كما يدل عليه قوله أو بموت
~~الجدة والأم خالية ويقيد أيضا بما إذا لم تتزوج الحاضنة بعدها بمن تزوجه لا
~~يسقط الحضانة حيث كان غير محرم كابن العم على ما مر ( ص ) أو فسخ الفاسد
~~على الأرجح ( ش ) أشار بهذا إلى أن الحاضنة إذا سقطت حضانتها بالتزويج ثم
~~ظهر أن النكاح فاسد لا يقران عليه وفسخ لذلك وقد دخل بها فإنها لا تعود لأن
~~فسخ نكاحها كطلاقها من النكاح الصحيح قال ابن يونس وهو الصواب وعبر عنه
~~المؤلف بالأرجح جريا على قاعدته فقوله على الأرجح خاص بهذه المسألة فقط ( ص
~~) أو الإسقاط ( ش ) يعني أن المرأة إذا أسقطت حقها من حضانة ولدها من غير
~~مانع قام بها ثم أرادت أخذه بعد ذلك فليس لها ذلك على المشهور وقوله أو
~~الإسقاط عطف على الطلاق والمراد بالإسقاط السقوط بدليل الاستثناء بعده ( ص
~~) إلا لكمرض ( ش ) أي إلا أن يكون السقوط لعذر كمرض لا تقدر معه على القيام
~~بالمحضون أو عدم لبن أو حج الفرض أو سافر زوجها بها غير طائعة أو ms1573 رجع الولي
~~من سفر النقلة فلها أخذه ممن هو بيده بعد زوال هذه الأعذار بأن صحت أو رجعت
~~من سفرها أو عاد لبنها بقرب زوالها إلا أن تتركه بعد السنة PageV04P217
~~ونحوها فلا تأخذه ممن هو بيده إلا بعد موته وانتقاله إلى غيره اللخمي أو
~~يكون الولد ألف من هو عندها وشق نقلته ( ص ) أو لموت الجدة والأم خالية ( ش
~~) يعني أن الأم إذا تزوجت ودخل بها زوجها فأخذت الجدة الولد ثم فارق الزوج
~~الأم فإن للجدة رده إليها ولا مقال للأب وكذلك إذا ماتت الجدة أو تزوجت
~~والأم خالية من الموانع فهي أحق من الأب ولا مفهوم للجدة ولا للأم ولا
~~للموت بل تزوج الجدة وبقية الموانع المسقطة للحضانة كذلك فلو قال أو لكموت
~~من انتقلت له الحضانة وقد خلا من قبله لكان أشمل ( ص ) أو لتأيمها قبل علمه
~~( ش ) يعني أن الحاضنة إذا تزوجت ودخل بها الزوج ثم طلقها أو مات عنها قبل
~~علم من انتقلت الحضانة إليه فإنها تستمر للحاضنة ولا مقال لمن بعدها ومفهوم
~~قبل علمه أنه إذا علم من بعدها لا مقال له من باب أولى بشرطه وهو مضي عام
~~كما مر عند قوله إلا أن يعلم ويسكت العام فيقيد مفهوم كلامه هنا بما مر
~~وبعضهم أجاب بأن ما هنا المانع زال فلا فرق بين العام أو أقل وما مر من أن
~~العام مسقط فيما إذا لم يزل المانع وهو أولى ( ص ) وللحاضنة قبض نفقته ( ش
~~) يعني أن الحاضنة أما كانت أو غيرها لها أن تقبض نفقة المحضون وجميع ما
~~يحتاج إليه من أبيه وهو المخاطب بذلك ابتداء بشرطه المتقدم وإن أبى فإن قال
~~الأب لمن لها الحضانة تبعثي إلي المحضون يأكل ويشرب عندي ثم يعود إليك لم
~~يجب لذلك لأن في ذلك ضررا على الولد وعلى من هو في حضانته ; لأن الأطفال لا
~~ينضبط الوقت الذي يأكلون فيه وأكلهم متفرق وذلك يؤدي إلى الإخلال بصيانتهم
~~وإذا قلنا بأن للحاضنة قبض ما يحتاج إليه المحضون ثم ms1574 ادعت تلفه فهل يقبل
~~قولها في ذلك أم لا ومذهب ابن القاسم أنها ضامنة إلا أن تقوم بينة على
~~التلف كما مر عند قوله كنفقة الولد إلا لبينة على الضياع لأن الضمان هنا
~~ضمان تهمة ينتفي بإقامة البينة لا ضمان أصالة ( ص ) والسكنى بالاجتهاد ( ش
~~) اعلم أن مذهب المدونة أن أجرة المسكن كلها على أبي المحضون وعند سحنون
~~أنها على الحاضن وأبي المحضون باجتهاد الحاكم بمعنى أنه يوزعها عليهما
~~فيجعل نصف أجرة المسكن مثلا على أبي المحضون ونصفها على الحاضن أو ثلثها
~~مثلا على أبي المحضون وثلثيها على الحاضن أو بالعكس وإذا تمهد هذا فعلى
~~المؤلف الدرك في اختياره لمذهب سحنون لأنه على مذهب المدونة أنها على أبي
~~المحضون فلا معنى لقوله بالاجتهاد ويمكن تمشيته على مذهبها بجعل قوله
~~بالاجتهاد راجعا لقوله وللحاضنة قبض نفقته PageV04P218 وأنه غير مرتبط
~~بقوله والسكنى وحينئذ ينبغي تقديمه على السكنى ومعنى الاجتهاد في قبض نفقة
~~المحضون أن الحاكم ينتظر في حال الحاضنة وما يليق من إقباضها كل يوم أو شهر
~~أو جمعة أو نحو ذلك وقوله والسكنى عطف على قبض نفقته وعليه فيحتاج إلى حمل
~~قوله ( ولا شيء لحاضن لأجلها ) على أنه لا نفقة للحاضن ولا أجرة حضانة فلا
~~ينافي أن له أجرة السكنى واحترز بقوله لأجلها عما لو كان هناك سبب غيرها
~~كما إذا كان الولد موسرا وهو محضون لأمه الفقيرة فلها أجرة الحضانة لأنها
~~تستحق النفقة في ماله ولو لم تحضنه والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد
~~وعلى آله وصحبه وسلم PageV04P219 بسم الله الرحمن الرحيم واعلم أنه تجاذب
~~الحضانة أمران أحدهما النكاح ; لأنه منشؤها والآخر البيع ; لأن الحاضن عليه
~~حفظ المحضون وله قبض نفقته وتحصيل ما به قوامه بالنفقة إذا كانت عينا
~~ونحوها , وهو إنما يحصل بالبيع فلذا وضع البيع متصلا بالحضانة فقال
# |2 ( باب ) ذكر فيه البيع
# وهو أول النصف الثاني من هذا المختصر جرى مؤلفه على طريقة المتأخرين من
~~أهل المذهب في وضعهم النكاح وتوابعه في النصف الأول في الربع ms1575 الثاني منه
~~والبيع وتوابعه في النصف الثاني وهو مما يتعين الاهتمام به وبمعرفة أحكامه
~~لعموم الحاجة إليه والبلوى به PageV05P002 إذ لا يخلو المكلف غالبا من بيع
~~أو شراء فيجب أن يعلم حكم الله فيه قبل التلبس به والبيع والنكاح عقدان
~~يتعلق بهما قوام العالم وقول من قال يكفي ربع العبادات ليس بشيء ; لأن الله
~~خلق الإنسان محتاجا إلى الغذاء مفتقرا للنساء وخلق له ما في الأرض جميعا ,
~~ولم يتركه سدى يتصرف كيف شاء باختياره فيجب على كل أحد أن يتعلم ما يحتاج
~~إليه ثم يجب على الشخص العمل بما علمه من أحكامه ويجتهد في ذلك ويحترز من
~~إهماله فيتولى أمر بيعه وشرائه بنفسه إن قدر , وإلا فغيره بمشاورته ولا
~~يتكل في ذلك على من لا يعرف الأحكام أو يعرفها ويتساهل في العمل بمقتضاها
~~لغلبة الفساد وعمومه في هذا الزمان , وحكمة مشروعيته الوصول إلى ما في يد
~~الغير على وجه الرضا , وذلك مفض إلى عدم المنازعة والمقاتلة والسرقة
~~والخيانة والحيل وغير ذلك وهو لغة مصدر باع الشيء أخرجه عن ملكه أو أدخله
~~فيه بعوض فهو من أسماء الأضداد يطلق على البيع والشراء كالقرء للطهر والحيض
~~وللزناتي لغة قريش استعمال باع إذا أخرج واشترى إذا أدخل وهي أفصح واصطلح
~~عليها العلماء تقريبا للفهم وأما شرى فيستعمل بمعنى باع PageV05P003 كما في
~~قوله تعالى { وشروه بثمن بخس } أي باعوه ففرق بين شرى واشترى , وأما معناه
~~شرعا فقال ابن عبد السلام معرفة حقيقته ضرورية حتى للصبيان . وقال ابن عرفة
~~وما قاله ابن عبد السلام نحوه للباجي ويرد بأن المعلوم ضرورة وجوده عند
~~وقوعه لكثرة تكرره ولا يلزم منه علم حقيقته , ثم قال البيع الأعم عقد
~~معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة فتخرج الإجارة والكراء والنكاح وتدخل
~~هبة الثواب والصرف والمراطلة والسلم والغالب عرفا أخص منه بزيادة ذو مكايسة
~~أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه فتخرج الأربعة إلخ
~~PageV05P004 ولعل المؤلف تبع ابن عبد السلام فلم يتعرض لحده بل تعرض
~~لأركانه وشروطه ms1576 بقوله ( ص ) ينعقد البيع بما يدل على الرضا ( ش ) اعلم أن
~~للبيع أركانا ثلاثة الصيغة والعاقد وهو البائع والمشتري والمعقود عليه وهو
~~الثمن والمثمن وهي في الحقيقة خمسة وبدأ بالأول إما لقلته أو لكونه أولها
~~في الوجود وبعده يحصل تقابض العوضين والمعنى تثبت وتوجد حقيقة البيع بسبب
~~وجود ما يدل على الرضا من العاقد من لفظ أو إشارة أخرس غير أعمى عربي أو
~~عجمي وفي الذخيرة إذا كان أخرس أعمى منعت معاملته ومناكحته لتعذر الإشارة
~~منه وبعبارة بما يدل على الرضا من قول من الجانبين أو فعل منهما أو قول من
~~أحدهما وفعل من الآخر أو إشارة منهما أو من جانب وقول أو فعل من الآخر ,
~~ودخلت فيه الدلالة المطابقية كبعت واشتريت والتضمنية كخذ وهات والالتزامية
~~كعاوضتك هذا بهذا والعرفية كالمعاطاة وقوله بما أي بشيء أو بالشيء الذي يدل
~~على الرضا فتفسر بنكرة أو بمعرفة وهو أولى ; لأنها تدل على العموم أي بكل
~~شيء يدل على الرضا والباء في قوله ( وإن بمعاطاة ) زائدة أي وإن
~~PageV05P005 كان ما يدل على الرضا أو الدال عليه معاطاة , وهو أن يعطيه
~~الثمن فيعطيه المثمون من غير إيجاب ولا استيجاب والمعاطاة المحضة العارية
~~عن القول من الجانبين لا بد فيها من حضور الثمن والمثمن أي قبضهما , وإلا
~~فهو غير لازم فمن أخذ ما علم ثمنه لا يلزم البيع إلا بدفع الثمن وكذلك من
~~دفع ثمن رغيف مثلا لشخص فإنه لا يلزم البيع حتى يقبض الرغيف , وأما أصل
~~وجود العقد فلا يتوقف على قبض شيء من ذلك فمن أخذ ما علم ثمنه من مالكه ولم
~~يدفع له الثمن فقد وجد بذلك أصل العقد ولا يوجد لزومه إلا بدفع الثمن , ولو
~~توقف وجود العقد على دفع الثمن لكان تصرفه فيه بالأكل ونحوه من التصرف فيما
~~لم يدخل في ملكه هذا ما يفيده كلام ابن عرفة ( ص ) وببعني فيقول بعت ( ش )
~~أي وكما ينعقد البيع بالمعاطاة ينعقد بتقدم القبول من المشتري بأن يقول
~~بعني على الإيجاب من البائع ms1577 بأن يقول بعتك خلافا للشافعي في هذه وفيما
~~قبلها ولهذا أتى بهذه عقب قوله وإن بمعاطاة لدخولها معها في حيز المبالغة ,
~~ولما كان المطلوب في انعقاد البيع ما يدل على الرضا عرفا استوى لفظ الأمر
~~مع الماضي فقول المشتري لمن سلعته في يده بعني سلعتك بكذا ليس صريحا في
~~إيجاب البيع من جهة المشتري لاحتمال أمره به أو التماسه منه فيحتمل رضاه به
~~وعدمه لكن العرف دل على رضاه به ومثله قول البائع اشتر مني هذه السلعة أو
~~خذها أو دونكها فيقول المشتري قبلت أو فعلت فلو قال المؤلف وبكبعني لكان
~~أحسن ( ص ) وبابتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما ( ش ) أي وكذا ينعقد البيع
~~أيضا بقول المشتري ابتعت ويرضى البائع بأي شيء يدل على الرضا من قول أو فعل
~~أو إشارة أو بقول البائع بعتك ونحوه ويرضى المشتري بأي شيء يدل على الرضا
~~مما مر ولو قال البادئ منهما بعد إجابة صاحبه لا أرضى PageV05P006 إنما كنت
~~مازحا أو مريدا خبرة ثمن السلعة وهو ما نقله ابن أبي زمنين عن ابن القاسم
~~من التفرقة بين صيغة الماضي والمضارع وقبله ابن يونس وأبو الحسن وابن عبد
~~السلام والمؤلف وابن عرفة وغيرهم والضمير في فيهما راجع إلى الصورتين
~~والآخر البائع في الصورة الأولى والمشتري في الثانية ( ص ) وحلف وإلا لزم
~~إن قال أبيعكها بكذا أو أنا أشتريها به ( ش ) يعني أن البيع يلزم من لفظ
~~بالمضارع ابتداء من بائع أو مشتر ثم قال لا أرضى بعد رضا الآخر إن لم يحلف
~~فإن حلف أنه لم يرد البيع , وإنما أراد الوعد أو المزح لم يلزم فإذا قال
~~البائع أبيعك هذه السلعة بكذا فرضي المشتري ثم قال البائع لا أرضى , وإنما
~~أردت الوعد ونحوه أو قال المشتري للبائع أنا أشتريها بكذا بلفظ المضارع
~~فقال صاحبها خذ ونحوه فقال المشتري لا أرضى , وإنما أردت الوعد ونحوه حلف
~~البائع في الأولى والمشتري في الثانية فإن نكل من توجهت عليه اليمين لزمه
~~البيع في الأولى والشراء في الثانية ms1578 ولو كان بلفظ الماضي لم يقبل ممن تكلم
~~به أو لا يمين كما مر واليمين لا تنقلب ; لأنها يمين تهمة وكل هذا ما لم
~~يكن في الكلام تردد وإلا فلا يقبل منه يمين , ويلزم من تكلم بالمضارع أولا
~~اتفاقا ; لأن تردد الكلام يدل على أنه غير لاعب , وأما المتكلم بالأمر فلا
~~يقبل منه عدم إرادة البيع أو الشراء وهو قول مالك في كتاب محمد وقول ابن
~~القاسم وعيسى بن دينار في كتاب ابن مزين واختاره ابن المواز ورجحه أبو
~~إسحاق واقتصر عليه وهو ظاهر ما مر للمؤلف في قوله وببعني فيقول بعت , ولكنه
~~خلاف قول ابن القاسم في المدونة فإنه سوى فيها بينها وبين مسألة التسوق
~~الآتية مع أن المشهور مذهب المدونة كما يدل عليه كلام التوضيح قاله بعضهم
~~وكلام المؤلف هنا يفيد الحلف في الأمر بالأولى ; لأن المضارع دلالته على
~~البيع والشراء أقوى من دلالة الأمر ; لأنه يدل على الحال بخلاف الأمر فإنه
~~لا يدل عليه اتفاقا ( ص ) أو تسوق بها فقال : بكم ؟ فقال بمائة فقال أخذتها
~~( ش ) أي وكذلك يحلف صاحب السلعة إذا أوقف سلعته في السوق المعد لها للبيع
~~كثر التسوق أم لا فقال له شخص : بكم هي ؟ فقال بمائة فقال أخذتها بها فقال
~~البائع لا أرضى فيحلف ما أراد البيع ولا يلزمه وإن نكل لزمه PageV05P007
~~قاله في المدونة ومفهوم تسوق مفهوم مخالفة فإن غير الموقوفة للسوم يقبل قول
~~ربها أنه كان لاعبا بلا يمين وقول ابن رشد بيمين ضعيف , والموقوفة في غير
~~سوقها المعد لها حكمها حكم غير المتسوق بها , وظاهر قوله فقال : بكم أنه
~~اقتصر عليه فلو قال : بكم تبيعها لي فينبغي لزوم البيع ( ص ) وشرط عاقده
~~تمييز ( ش ) الضمير المضاف إليه عاقد عائد على البيع المفهوم من السياق
~~والمراد بالعاقد البائع والمشتري والمعنى أن شرط صحة عقد عاقد البيع وهو
~~البائع والمشتري التمييز , وهو إذا كلم بشيء من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن
~~الجواب عنه فلا ينعقد من غير مميز لصبا أو جنون أو إغماء ms1579 منهما أو من
~~أحدهما عند ابن شاس والمؤلف وابن راشد . وقال ابن عرفة عقد المجنون حال
~~جنونه ينظر له السلطان بالأصلح في إتمامه وفسخه إن كان مع من يلزمه عقده ,
~~واستدل بأشياء . ثم اعلم أن العقد يمكن أن يكون لازما من جهة دون جهة كعقد
~~رشيد مع عبد , وأما كونه صحيحا من جهة دون جهة فلا يتصور شرعا إذ لا يمكن
~~اتصافه بالصحة والفساد في آن واحد , وإنما لم يعرف التمييز بالألف واللام
~~لئلا يتوهم أن المراد التمييز التام فلا يتأتى له . قوله ( ص ) إلا بسكر
~~فتردد ( ش ) اعلم أن الذي يتحصل في بيع السكران وشرائه على ما يظهر من
~~كلامهم إن كان لا تمييز عنده أصلا أنه لا ينعقد أي لا يصح اتفاقا عند ابن
~~رشد والباجي وعلى المشهور عند ابن شعبان , وأما إن كان عنده تمييز أي نوع
~~من التمييز فلا خلاف في انعقاد بيعه , وإنما اختلفت الطرق في لزومه فحكى
~~ابن رشد الخلاف في ذلك فقال وقول مالك وعامة أصحابه أنه لا يلزمه وهو أظهر
~~الأقوال وأولاها بالصواب , وعزاه في المعلم لجمهور أصحابنا إذا علمت هذا .
~~فلو أسقط المؤلف قوله إلا بسكر فتردد لكان أخصر ووافق المعتمد وسلم مما يرد
~~عليه , وذلك لأن الاستثناء إن كان من المنطوق فالباء حينئذ بمعنى مع ,
~~والمراد بالسكر حينئذ نوع منه لا غيبوبة العقل المنافية للتمييز أي إلا أن
~~يكون التمييز مع سكر فتردد وقد علمت أنه لا خلاف في انعقاد بيع السكران
~~المميز أي صحته , وإنما الخلاف في لزومه والكلام هنا في انعقاده فلا تصح
~~حكاية التردد فيه ; لأنه خروج عما الكلام فيه وإن كان PageV05P008
~~الاستثناء من المفهوم وعليه درج الشارح ومن وافقه أي فلا يصح بيع غير
~~المميز إلا أن يكون عدم التمييز بسبب سكر فتردد . وقد علمت أن بيع غير
~~المميز غير صحيح إما اتفاقا عند الباجي وابن رشد أو على المشهور عند ابن
~~شعبان فالمناسب للاختصار والمطابق لما تجب به الفتوى الجزم بعدم صحته وترك
~~ذكر التردد ms1580 وإن كان ذكره صحيحا على أنه مستثنى من المفهوم ; لأنه أشار به
~~لطريقة الباجي وابن رشد ولطريقة ابن شعبان وإن كان القول بالصحة فيها ضعيفا
~~; لأنه لم يلتزم فيه صحة كل من طرفيه والمراد بالسكر الحرام وهو الخمر أو
~~غيره حيث كان متعديا عالما أما إن شربه غير عالم أو للتداوي فكالمجنون ( ص
~~) ولزومه تكليف ( ش ) عطف على عاقده وفي الحقيقة على الصحة المقدرة في قوله
~~وشرط عاقده تمييز ; لأن اللزوم لا يقابل العاقد فيعطف عليه , وإنما يقابل
~~الصحة فلذلك صح العقد والمعنى أن شرط لزوم البيع أن يصدر من مكلف وهو
~~الرشيد الطائع فإن صدر من غيره كصبي أو سفيه أو مكره لم يلزم وإن صح ( ص )
~~لا إن أجبر عليه جبرا حراما ( ش ) يريد أن المكلف إنما يلزمه ما عقده على
~~نفسه إذا كان طائعا وأما إذا أجبر على البيع أو على سببه وهو طلب مال ظلما
~~فباع شيئا لوفائه فلا يلزمه , واحترز بالجبر الحرام من الجبر الشرعي كجبر
~~القاضي المديان على البيع لوفاء الغرماء أو المنفق للنفقة والخراج الحق
~~فليس من ذلك بل هو جائز لازم وجائز شراؤه لكل أحد إلا أن يكون معسرا فيلجأ
~~إلى بيع ما يترك للمفلس فكالإكراه الظلم والمسلم والذمي في ذلك سواء ومن
~~الإكراه الحق الجبر على بيع الأرض للطريق أو لتوسيع المسجد والطعام إذا
~~احتيج إليه وللمكره إكراها حراما أن يلزم PageV05P009 المشتري منه ما
~~اشتراه بالثمن الذي باعه به ولا كلام له فيه فهو منحل من جانب المكره
~~بالفتح ( ص ) ورد عليه بلا ثمن ( ش ) يعني أن المكره على سبب البيع وهو
~~المال إذا قدر على خلاص شيئه الذي باعه فإنه يأخذه ممن هو بيده بلا غرم
~~ثمنه , ويرجع المشتري على الظالم أو وكيله وسواء علم المشتري بأنه مكره أم
~~لا والمشتري منه كالمشتري من الغاصب في العلم وعدمه والضمان والغلة وعدمهما
~~والحد إن وطئ ولو أجبر على البيع دون المال فيرد إليه بالثمن إلا أن تقوم
~~بينة بتلفه وهل يصدق ms1581 إن ادعى التلف كالمودع أم لا خلاف على حد سواء فكلام
~~المؤلف هنا فيما إذا أجبر على سبب البيع وهو المال لا على البيع فقط فلذا
~~قال بعض في كلام المؤلف حذف والتقدير لا إن أجبر عليه أو على سببه وقوله
~~ورد عليه بلا ثمن راجع للثانية وقوله ورد عليه إن كان قائما أو قيمته إن
~~كان مقوما أو مثله إن كان مثليا إن فات ( ص ) ومضى في جبر عامل ( ش ) يعني
~~أن السلطان إذا أجبر العامل على بيع ما بيده ليوفي من ثمنه ما كان العامل
~~ظلم فيه غيره فإن ذلك البيع ماض , وسواء دفع السلطان للمظلوم حقه أو لا ;
~~لأن إغرام السلطان العمال ما ظلموه للناس حق فعله لكن إن رد المال إلى
~~أربابه فقد فعل ما وجب عليه , وإلا فقد ظلم والمراد بالعامل من يأخذ المال
~~ظلما سواء ضرب على يديه أم لا كما يؤخذ من كلام تت ولما أنهى الكلام على
~~شرطي الصحة واللزوم شرع في شرط الجواز ودوام الملك مع صحته , ويجوز شراء
~~القريب الذي يعتق على المشتري وإن لم يدم ملكه بقوله ( ص ) ومنع بيع مسلم
~~ومصحف وصغير لكافر . ( ش ) يعني أنه يحرم على المالك أن يبيع للكافر مسلما
~~صغيرا أو كبيرا أو مصحفا أو جزأه وهذا مما لا خلاف فيه ; لأن فيه امتهان
~~حرمة الإسلام بملك المصحف وإذلال المسلم واستيلاءه عليه , وقد قال الله
~~تعالى { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } وكذلك يحرم على
~~المالك أن يبيع للكافر كافرا صغيرا كتابيا أو مجوسيا لجبر الأول على
~~الإسلام على المشهور والثاني اتفاقا سواء كان مع الصغير أبوه أم لا كان على
~~دين مشتريه أم لا على المذهب والتأويلان الآتيان في قوله وهل منع الصغير
~~إذا لم يكن على دين مشتريه أو مطلق إن لم يكن معه أبوه ضعيفان ومفهوم صغير
~~وهو البالغ فيه تفصيل فإن كان يجبر على الإسلام كالمجوسي لم يجز بيعه كان
~~على دين مشتريه أم لا وإن كان لا يجبر ms1582 كالكتابي الكبير جاز بيعه إن كان على
~~دين مشتريه إن قام به وبعبارة المراد بالصغير هنا من يجبر على الإسلام وهو
~~المجوسي مطلقا والكتابي الصغير وكلامه في الكافر الذي يتعلق به البيع وهو
~~إنما هو فيمن يملك , والكافر الذي تحت الذمة لا يراد هنا والمراد بالمجوسي
~~المسبي . وأما المجوسي الذي ثبت على مجوسيته بين ظهراني المسلمين فلا يجبر
~~على الإسلام قاله في سماع أصبغ وقبله ابن رشد ومثله يقال في الكتابي الصغير
~~الذي يجبر على الإسلام والمراد بالكبير من المجوس أو من أهل الكتاب من عقل
~~دينه سواء بلغ أم لا كما يفيده كلام ح ويلحق بمنع بيعه للكافر بيع آلة
~~الحرب للحربي والدار لمن PageV05P010 يتخذها كنيسة والخشبة لمن يتخذها
~~صليبا والعنب لمن يعصره خمرا والنحاس لمن يتخذه ناقوسا وكل شيء يعلم أن
~~المشتري قصد بشرائه أمرا لا يجوز كبيع الجارية لأهل الفساد الذين لا غيرة
~~لهم أو يطعمونها من حرام والمملوك ممن يعلم منه الفساد والحكم الجبر على
~~الإخراج في الجميع كما قاله المؤلف بقوله ( وأجبر ) من غير فسخ على مذهب
~~المدونة ( على إخراجه ) أي إخراج ما ذكر من ملكه , وقيل يفسخ إن علم البائع
~~بكفر المشتري ولو أجر الكافر عبده الكافر لكافر فأسلم العبد فسخت الإجارة
~~وبيع عليه ولا يؤاجر لمسلم وتعقب مذهبها بفسخ شراء عدو لدين على عدوه
~~والجامع العداوة في المحلين وأجيب بتعذر بيع الدين غالبا , ولأن الأولى
~~عداوة عامة والثانية عداوة خاصة والخاصة أقوى ألا ترى أنها ترد الشهادة .
~~ولما كان المقصود عدم دوام ما ذكر في ملك الكافر للإذلال في المسلم وخشية
~~الامتهان في المصحف كفى فيه ما يحصل ذلك إما من بيع وتركه لوضوحه أو بعتق
~~ناجز أو هبة أو صدقة وقرنه الهبة بالعتق يدل على أن المراد بها هبة غير
~~الثواب أي الهبة لوجه الله , وأما هبة الثوب فهي بيع وقوله بعتق ويلزمه
~~العتق ; لأنه حكم بين مسلم وذمي بخلاف ما إذا أعتق الكافر عبده الكافر فإنه
~~لا يلزمه ذلك إلا إذا ms1583 بان عنه فيقضي عليه به إن رضي بحكمنا . وقوله ( بعتق
~~) متعلق بمحذوف أي والإخراج بعتق إلخ لا بكتابة ورهن وإنما احتجنا إلى ذلك
~~; لأن الكلام يقتضي بظاهره أنه لا يجبر بالكتابة ونحوها ولا يلزم من عدم
~~الجبر عدم الكفاية مع أن المقصود عدم الكفاية وبالتقدير المذكور اندفع ما
~~يقتضيه الظاهر ( ص ) أو هبة ولولدها الصغير ( ش ) أي المسلم والمعنى أن
~~الكافرة إذا اشترت من تجبر على إخراجه ووهبته لولدها المسلم ولو صغيرا فإنه
~~يكتفي بذلك , ويتصور كون ولدها الصغير مسلما بأن يكون من زوجها المسلم أو
~~من زوجها الكافر وأسلم ; لأن المذهب صحة إسلام الصغير المميز ولو لم ينفر
~~من أبويه وأولى لولدها الكبير الرشيد , وقدرتها على الاعتصار ليست مانعة من
~~الاكتفاء بها في الإخراج عند ابن الكاتب وأبي بكر بن عبد الرحمن واختاره
~~ابن يونس كما أشار له بقوله ( على الأرجح ) خلافا لابن مناس وقوله ( لا
~~بكتابة ) أي فلا تكفي قبل بيعها وأما بعده كما هو الواجب فتكفي وقد ذكر
~~المؤلف ما يفيد وجوب بيعها فقال ومضت كتابة كافر لمسلم وبيعت ولذلك قال بعض
~~أي فلا يكفي الإخراج بها مع بقاء الحال على حاله من كون الكافر يتولى أخذ
~~الكتابة بل تباع كما يأتي فلا يقال قد كفت الكتابة في الإخراج , ولو قال لا
~~بكتابة ليدخل التدبير والاستيلاد لكان أولى فإن التدبير لا يكفي أيضا مع
~~بقاء الحال على حاله كما قلنا في الكتابة بل يؤاجر له ( ص ) ورهن وأتى برهن
~~ثقة إن علم مرتهنه بإسلامه ولم يعين وإلا عجل . ( ش ) يعني أن النصراني إذا
~~رهن عبده الكافر بعدما أسلم العبد عنده فإنه لا يكتفي بذلك ويباع ويعجل
~~للمرتهن حقه إلا أن يأتي برهن ثقة لكن قيده بعض القرويين بأن لا يقع عقد
~~المعاملة على رهن بعينه فإن وقع عقد المعاملة على رهن معين فلا بد من تعجيل
~~الحق وقيده ابن محرز PageV05P011 بما إذا علم المرتهن بإسلامه فإن لم يعلم
~~المرتهن بإسلامه فلا بد من تعجيل الحق وعلى هذا ms1584 فيتم ما ذكره المؤلف وإلا
~~فلا وذلك ; لأن بعض القرويين أناط التعجيل بتعيينه وابن محرز أناطه بعدم
~~علم المرتهن بإسلامه . فإن وجد فيه علم المرتهن بإسلامه وعدم تعيينه فإنهما
~~يتفقان على الإتيان برهن ثقة وعلى عدم تعجيل الدين وهذه الصورة هي منطوق
~~المؤلف وإن وجد فيه عدم علم المرتهن بإسلامه مع تعيينه فإنهما يتفقان أيضا
~~على تعجيله وهذه الصورة هي مفهوم القيدين في كلام المؤلف , وإن وجد فيه
~~تعيينه وعلم المرتهن بإسلامه عجل الحق عند بعض القرويين ولم يعجل عند ابن
~~محرز وإن وجد فيه عدم تعيينه وعدم علمه بإسلامه فإنه يعجل الحق عند ابن
~~محرز ويأتي برهن ثقة عند بعض القرويين فالصور أربع : صورتان فيما إذا علم
~~المرتهن بإسلامه وهما أن يكون معينا أم لا وصورتان فيما إذا لم يعلم
~~بإسلامه وهما كونه معينا أم لا . وعلم مما قررنا أن قوله وإلا عجل يدخل
~~تحته ثلاث صور وهي ما إذا لم يعلم المرتهن بإسلامه وعين وهي يتفق فيها ابن
~~محرز والقرويون على التعجيل , وأما إذا لم يعلم المرتهن بإسلامه ولم يعين
~~وما إذا عين وعلم بإسلامه وكلاهما يختلف فيه . فلو قال وأتى برهن ثقة وهل
~~إن علم مرتهنه بإسلامه أو إن لم يعين وإلا عجل كعتقه تأويلان لطابق ما في
~~كلامهم , وكلام المؤلف محله إذا أسلم العبد الرهن قبل رهنه وأما إن أسلم
~~بعد رهنه فللراهن أن يأتي برهن ثقة في الصور كلها اتفاقا لعذر الراهن وعدم
~~تعديه , والمراد بالثقة أن تكون قيمته كقيمته تحريا وضمانه كضمانه ومحل
~~قوله وإلا عجل حيث كان موسرا والدين مما يعجل يفهم ذلك من المسألة المشبه
~~بها بقوله ( كعتقه ) أي كعتق الراهن مسلما أو كافرا للعبد الرهن قبل قبضه
~~أو بعده الآتي في قوله ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل والمعسر يبقى فإن كان
~~الدين مما لا يعجل بأن كان طعاما أو عروضا من بيع فقال ابن يونس في باب
~~الرهن انظر هل يبقى رهنا أو يغرم قيمته وتبقى رهنا أو يأتي برهن مكانه ms1585
~~أقوال . ا ه . وما نحن فيه كذلك كما هو الظاهر وفي ابن عرفة إشارة إليه ( ص
~~) وجاز رده عليه بعيب ( ش ) أي إذا بيع على الكافر العبد المسلم فإنه يجوز
~~لمشتريه إذا وجد به عيبا أن يرده على الكافر بناء على أن الرد بالعيب نقض
~~للبيع من أصله وهو المذهب وقيل لا يجوز ويتعين الرجوع بالأرش بناء على أن
~~الرد بالعيب ابتداء بيع ( ص ) وفي خيار مشتر مسلم يمهل لانقضائه ( ش ) يريد
~~أن الكافر إذا باع عبدا كافرا لمسلم بخيار للمشتري فأسلم العبد قبل انقضاء
~~أمد الخيار فإن المسلم يمهل إلى انقضاء أمد خياره لسبق حقه على حق العبد
~~فإن كان الخيار للبائع الكافر أو كان المشتري الذي له الخيار كافرا استعجل
~~باستعلام ما عنده من رد أو إمضاء لئلا يدوم ملكه على مسلم ولا يمهل وإليه
~~أشار بقوله ( ويستعجل الكافر ) منهما ( ص ) كبيعه إن PageV05P012 أسلم
~~وبعدت غيبة سيده ( ش ) يريد أن العبد إذا أسلم وسيده الكافر غائب غيبة
~~بعيدة كعشرة أيام مع الأمن واليومين مع الخوف فإن السلطان يستعجل بيعه ولا
~~يمهل إلى مجيء سيده فالتشبيه في استعجال بيعه وجهل محل السيد كبعده فلو بيع
~~ثم قدم سيده , وأثبت أنه أسلم قبل العبد نقض البيع ولو أعتقه المشتري نقض
~~العتق ولو حكم فيه ; لأن الحكم لم يصادف محلا انظر أبا الحسن إلا أن يكون
~~الحكم من مخالف يرى أن بيعه على الوجه المذكور لا ينقض ( ص ) وفي البائع
~~يمنع من الإمضاء ( ش ) يريد أن المسلم إذا باع عبده الكافر من كافر على أن
~~الخيار للبائع المسلم ثم أسلم العبد في أمد الخيار فإن المسلم يمنع من
~~إمضاء البيع ; لأن بيع الخيار منحل على المعروف من المذهب . قال في توضيحه
~~بل ولو قلنا بانبرامه إذ لا فرق بين ما بيد المسلم رفع تقريره وابتداء
~~تقريره بجامع تمليك الكافر للمسلم في الوجهين وخرج المازري أن له إمضاءه
~~على أنه منعقد فقوله وفي البائع إلخ أي والحكم في خيار البائع المسلم يمنع ms1586
~~من الإمضاء وأما لو كان كافرا فلا يمنع مما ذكر بل يستعجل كما يعلم مما
~~قبله ( ص ) وفي جواز بيع من أسلم بخيار تردد ( ش ) يريد أن الكافر إذا أسلم
~~عبده وقلنا يجبر على بيعه فهل يجوز له أنه يبيعه على خيار له أو للمشتري
~~لما فيه من طلب الاستقصاء للكافر في ثمنه وفي العدول عنه تضييق على الكافر
~~ولا يدفع ضرر بضرر أو لا يجوز لبقاء المسلم في ملك الكافر زمن الخيار تردد
~~للمازري وحده لعدم نص المتقدمين ولم يتعرض ابن الحاجب لهذه المسألة , وقد
~~ذكرها في التوضيح بصيغة ' فرع ' فقال قال المازري إلخ وهل الخيار هنا ثلاثة
~~أيام لا جمعة ; لأن المقصود الاستقصاء في الثمن وهو يحصل بالمدة المذكورة
~~أو كجمعة مثل الخيار في اختبار حال المبيع طريقتان والثانية هي ظاهر ما
~~للمؤلف في باب الخيار فإن قيل القول بجواز بيعه بالخيار يخالف قول المؤلف
~~ويستعجل الكافر ويجاب بأنه لما وقع البيع على الخيار فقد حصل الاستقصاء في
~~الثمن فلا مضرة عليه في الاستعجال ولو منع هنا من البيع على الخيار ابتداء
~~لفات الاستقصاء في الثمن فيحصل له الضرر فلذلك جرى قول بالجواز ثم ظاهر
~~قوله من أسلم أن إسلام العبد حدث عند البائع الكافر وهو مقتضى نص المازري
~~ويفهم منه أن الكافر لو اشتراه PageV05P013 مسلما وأراد بيعه بخيار لم يجز
~~اتفاقا ; لأن الكافر متعد في شرائه فلم يمكن من بيعه بالخيار بخلاف إسلامه
~~عنده ; لأنه معذور في ذلك ( ص ) وهل منع الصغير إذا لم يكن على دين مشتريه
~~أو مطلق إن لم يكن معه أبوه تأويلان ( ش ) أي وهل منع الصغير الكافر
~~الكتابي فهو أخص من الصغير السابق محله إذا لم يكن على دين مشتريه بأن يكون
~~يهوديا والمشتري له نصرانيا وعكسه لما بينهما من العداوة فلو وافقه في
~~الدين لجاز كما تأولها بعض شيوخ عياض أو المنع مطلق وافق دين مشتريه أم لا
~~إن لم يكن معه في البيع أبوه تأويلان وبعبارة فإن كان معه أبوه ms1587 جاز على أحد
~~التأويلين كان على دين مشتريه أم لا ; لأن الكافر لا يتمكن من إذايته إذا
~~كان معه أبوه كما إذا انفرد به أبوه ; لأنه إذا آذاه رفعه أبوه للحاكم ثم
~~إن التأويلين في الصغير الكتابي , وأما المجوسي فيمنع من بيعهم للكفار
~~اتفاقا في الصغار وعلى المشهور في الكبار كما نقل عن ابن عرفة ووجهه أنهم
~~مسلمون حكما والمسلم لا يجوز بيعه له فكذا من في حكمه كما نقله القرافي ( ص
~~) وجبره تهديد وضرب ( ش ) أي أن المشتري للكافر الذي يجبر على الإسلام وهو
~~المجوسي مطلقا والكتابي الصغير يجبر على الإسلام بالتهديد والضرب وتقديم
~~التهديد على الضرب واجب , وظاهره أنه لا يعتبر هنا ظن الإفادة وظاهره أنه
~~لا يهدد بالسجن ( ص ) وله شراء بالغ على دينه إن أقام به ( ش ) أي ويجوز
~~للكافر شراء الكافر البالغ من أهل دينه لا غيره لما بينهما من العداوة ومحل
~~الجواز إن أقام به ببلد الإسلام لا يخرج به لبلد الحرب خوفا من عوده جاسوسا
~~, وبعبارة إن أقام به أي إن شرط في عقد البيع أنه يقيم به فإن لم يشترط ذلك
~~لم يصح البيع ولو أقام به بالفعل كما ذكره الشيخ كريم الدين بحثا , وقوله
~~وله أي وللكافر الكتابي وقوله بالغ مفهوم صغير وصرح به ; لأنه مفهوم وصف
~~وهو لا يعتبره وقوله إن أقام به مقيد بما إذا كان المبيع ذكرا فإن كان أنثى
~~فيجوز بيعها لمن هو على دينها وإن لم يقم بها وينبغي أن يقيد بما إذا لم
~~تكن كالذكر في كشف عورات المسلمين . ( ص ) لا غيره على المختار ( ش ) أي
~~أنه لا يجوز شراء بالغ على غير دين المشتري على ما اختاره اللخمي وابن ناجي
~~وهو المشهور للعداوة التي بينهما ومنع الشراء مبني على خطابهم بفروع
~~الشريعة وكذا منع البيع إذا كان البائع كافرا , وأما إن كان مسلما فظاهر .
~~( ص ) والصغير على الأرجح ( ش ) الأولى إسقاط هذا ; لأنه إن عطف على المثبت
~~أي وله شراء الصغير فصوابه المختار ; لأن ms1588 هذا قول ابن المواز واختاره
~~اللخمي وإن عطف على المنفي أي لا شراء الصغير كان تكرارا مع قوله سابقا
~~وصغير لكافر وهذا نص المدونة وليس لابن يونس فيه ترجيح ولما أنهى الكلام
~~على ما يشترط PageV05P014 في ركني البيع الأولين شرع في الكلام على شروط
~~الثالث وذكرها بقوله ( ص ) وشرط للمعقود عليه طهارة ( ش ) يعني أنه يشترط
~~في المعقود عليه ثمنا أو مثمنا طهارتهما فاللام بمعنى في فإن قيل إجازة بيع
~~الثوب المتنجس ينافي اشتراط الطهارة فالجواب أن المراد الطهارة الأصلية وما
~~عرض عليها مما يمكن إزالته منزل منزلة الطهارة الأصلية لكنه يجب تبيينه عند
~~البيع كان الغسل يفسده أو لا كان ينقصه أو لا كان المشتري يصلي أم لا كان
~~لبيسا أم لا كما جزم به ح فإن لم يمكن إزالة النجاسة كالزيت المتنجس فلا
~~يصح بيعه كما قاله المؤلف ( ص ) لا كزبل وزيت تنجس ( ش ) فهو معطوف على
~~المفهوم أي فإن انتفت الطهارة لا يجوز البيع كزبل وزيت تنجس وكذا يقال في
~~نظائره ويجوز أن تكون الكاف بمعنى مثل وهي نائب فاعل فعل مقدر أي لا يباع
~~مثل زبل أي من غير مأكول ولو مكروها خرجه ابن القاسم على منع مالك بيع
~~العذرة وما وقع لمالك من كراهة بيعها عبر عنه عياض بلا يجوز وأدخلت الكاف
~~كل ما نجاسته ذاتية كالعذرة والميتة والكاف مقدرة في قوله وزيت تنجس لإدخال
~~كل ما نجاسته كالذاتية وهو ما لا يقبل التطهير كعسل وسمن وتقدم جواز بيع ما
~~نجاسته عارضة ويمكن زوالها ( ص ) وانتفاع لا كمحرم أشرف ( ش ) أي ومما
~~يشترط في صحة المبيع أن يكون مما ينتفع به ولو قلت كالماء والتراب فلا يباع
~~محرم الأكل إذا أشرف على الموت لعدم النفع به حينئذ حالا ومآلا ولا
~~العصافير التي لا يجتمع من مائة منها أوقية لحم وقول تت يحتاج لنقل فيه نظر
~~; لأنه سلم أن يكون المبيع منتفعا به والعصافير التي إذا اجتمع منها مائة
~~لا يتحصل منها أوقية لحم لا ينتفع ms1589 بها , واحترز بقوله محرم من المباح فإنه
~~يجوز بيعه ولو أشرف على الموت ; لأن المنفعة به حاصلة في الحال لإمكان
~~ذكاته واحترز بقوله أشرف مما إذا كان غير مشرف فإن بيعه جائز ولو محرما كما
~~قاله ابن عبد السلام وأما من في السياق فإنه يمنع بيعه ولو مأكولا ففرق بين
~~المشرف ومن في السياق ; لأن المشرف أعم والذي في السياق أخص والأعم لا يلزم
~~أن يصدق بأخص معين فالذي في السياق أشد غررا من المشرف ; لأنه ظهرت عليه
~~علامات الموت حتى لم يبق إلا إزهاق روحه وحينئذ ينتفي اعتراض ابن عرفة على
~~ابن عبد السلام ( ص ) وعدم PageV05P015 نهي لا ككلب صيد ( ش ) أي ومما
~~يشترط في المبيع أن يكون غير منهي عن بيعه فلا يباع كلب الصيد لنهيه عليه
~~الصلاة والسلام عن ثمنه , ولما كان الإذن في اتخاذه ولزوم قيمته لقاتله
~~يوهم صحة بيعه نبه على منعه لقول ابن راشد هو المشهور ابن رشد هو المعلوم
~~من قول مالك وأصحابه وأجاز ابن نافع وابن كنانة بيعه وسحنون قائلا وأحج
~~بثمنه وما لم يؤذن في اتخاذه لا يباع اتفاقا فقوله وعدم نهي أي عن بيعه مع
~~كونه طاهرا لا عن اتخاذه إذ كلب الصيد غير منهي عن اتخاذه وقوله نهي أي
~~تحريم لكله أو لبعضه فعلى هذا لا يجوز بيع مائة قلة خل مثلا وفيها قلة خمر
~~والكاف داخلة على المضاف إليه ; لأن عادة المؤلف إدخالها على المضاف وإرادة
~~المضاف إليه كقوله وكطين مطر لا ككلب صيد ( ص ) وجاز هر وسبع للجلد ( ش )
~~يعني أن شراء ذات الهر وذات السبع لأخذ جلده جائز , وأما شراء ما ذكر للحم
~~أو له وللجلد فمكروه كما يفيده ما ذكره ابن ناجي وكلام المدونة وإذا ذكي
~~للجلد لا للحم فيؤكل اللحم على القول بأن الذكاة لا تتبعض , وإن قلنا تتبعض
~~فلا يؤكل اللحم , وأما الجلد فيؤكل على كل من القولين والمراد بالسبع ما
~~يتسبع أي كل ما له جراءة أي شدة وقوة على الافتراس والعداء ms1590 ( ص ) وحامل
~~مقرب ( ش ) أي وجاز بيع حامل مقرب أي واقع عليها البيع فإضافة بيع إلى حامل
~~من إضافة المصدر لمفعوله وظاهره جواز بيعها ولو بعد مضي ستة أشهر فأكثر
~~لحملها , وسيأتي حكم ما إذا كانت بائعة في باب الحجر في قوله وحامل ستة أي
~~أنه يحجر عليها إذا تمت الستة ودخلت في السابع ( ص ) وقدرة عليه لا كآبق (
~~ش ) أي وشرط للمعقود عليه قدرة عليه للبائع والمشتري فلا يباع ما قدر عليه
~~مشتريه وعجز عنه بائعه ولا ما عجزا عنه كآبق لقول مالك بيع العبد في إباقه
~~فاسد وضمانه من بائعه , ويفسخ وإن قبض وتفصيل اللخمي ضعيف وقوله وقدرة عليه
~~حسية احتراز عن الآبق والإبل المهملة كما قال أو شرعية احترازا عما لو ترتب
~~على ذلك إضافة مال كما يأتي في العمود وقوله عليه أي على المعقود عليه من
~~ثمن أو مثمن فإن قلت بيع المغصوب من غاصبه غير مقدور على تسليمه مع أنه
~~يجوز بيعه فالجواب أنه لما كان تحت يد المشتري كان مسلما بالفعل , وذلك
~~أقوى من القدرة على التسليم ( ص ) وإبل أهملت ومغصوب ( ش ) يريد أنه لا
~~يجوز بيع الإبل المهملة وهي التي تركت في المرعى حتى توحشت ولم يقدر عليها
~~إلا بعسر لعدم معرفة ما بها , وكذلك لا يجوز بيع المغصوب من غير غاصبه ;
~~لأن كلا من البائع والمشتري عاجز عن تحصيل المبيع وهذا شامل لما إذا كان
~~غاصبه ممتنعا من دفعه ولا تأخذه الأحكام مقرا أو غير مقر , ولما إذا كان
~~غاصبه منكرا وتأخذه الأحكام وعليه بينة بالغصب PageV05P016 لأنه شراء ما
~~فيه خصومة والمشهور منعه كمنع الأول بلا خلاف قاله ابن رشد أما لو كان مقرا
~~بالغصب مقدورا عليه فإنه جائز باتفاق إذ لا عجز من الجانبين وقوله ( إلا من
~~غاصبه ) يجري مجرى الاستثناء المنقطع أي لكن بيعه من غاصبه جائز بشرط أن
~~يعلم أن الغاصب عزم على رده لربه وربما لوح المؤلف لشرط العزم على رده
~~بقوله ( ص ) وهل إن رد لربه مدة ms1591 تردد ( ش ) أي وهل يزاد على علم العزم شرط
~~آخر فيقال محل الجواز إن رد لربه بالفعل وبقي تحت يده مدة حدها بعضهم بستة
~~أشهر فأكثر , وإلا كان مضغوطا بائعا بنجس أو لا يشترط زيادة على العزم الرد
~~بالفعل وهو المشهور , وإنما يشترط العزم فقط , وإنما طلبت المدة المذكورة
~~على الأول لأجل أن يتحقق انتفاء الغصب ; لأنه لو قبضها وبقيت عنده مدة
~~يسيرة ثم ردها إلى الغاصب آل الأمر إلى أنه كان باع مغصوبا لعدم تحقق
~~انتفاء الغصب بخلاف ما إذا قبضها وباعها لغير الغاصب فإنه يجوز له ذلك
~~بمجرد القبض ; لأنه حينئذ لم يبع مغصوبا فقد ظهر لك الفرق بين المسألتين (
~~ص ) وللغاصب نقض ما باعه إن ورثه لا اشتراه ( ش ) يريد أن الغاصب إذا باع
~~ما غصبه لشخص ثم ورثه من ربه فإن له نقض البيع الصادر منه قبل الإرث
~~لانتقال ما كان لمورثه إليه , وقد كان لمورثه النقض ولهذا لو تعدى شريك في
~~دار فباع جميعها ثم ورث حظ شريكه فله نقض البيع في حصة غيره وأخذ حصته
~~بالشفعة قاله في سماع سحنون من كتاب الغصب , ومنه يؤخذ أنه لا خصوصية
~~للغاصب بما ذكر بل يجري ذلك في بيع كل فضولي فإن تسبب في إدخاله في ملكه
~~بأن اشتراه أو قبله بهبة أو نحوها من ربه بعد أن باعه فليس له نقض بيعه
~~الصادر منه قبل ذلك على المشهور ( ص ) ووقف مرهون على رضا مرتهنه ( ش ) هذا
~~كلام مجمل , وأشار إلى بيانه في باب الرهن بقوله ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط
~~مرتهنه وإلا فتأويلان وبعده فله رده إن بيع بأقل أو دينه عرضا وإن أجاز
~~تعجل فقوله ووقف مرهون أي إمضاء مرهون أي بيع بعد قبضه لا قبله ولا حاجة
~~للتقييد بذلك ; لأنه داخل في قوله وقدرة عليه والكلام هنا إنما هو في
~~مفهومه ولا يتأتى ذلك إلا بعد القبض وحينئذ فهو نص في التفصيل الذي في باب
~~الرهن ( ص ) وملك غيره على رضاه ولو علم ms1592 المشتري ( ش ) يريد أن PageV05P017
~~من باع ملك غيره بغير إذنه فإن البيع موقوف على إجازة المالك فإن أجازه جاز
~~ولو علم المشتري أن البائع فضولي وإن رده رد خلافا لأشهب في أنه لا يصح مع
~~علمه ولو أمضاه المالك , وإنما يلزم بيع الفضولي للمشتري إذا كان المالك
~~قريبا أو حاضرا لا غائبا بعيدا يضر الصبر إلى قدومه أو مشورته وللمشتري من
~~الفضولي الغلة قبل علم المالك إذا كان المشتري غير عالم بالتعدي أو كانت
~~هناك شبهة تنفي عن البائع التعدي لكونه حاضنا للأطفال مثلا كالأم تقوم بهم
~~وتحفظهم أو لكونه من سبب المالك ممن يتعاطى أموره ويزعم أنه وكيل ثم يقدم
~~المالك وينكر , ونحو ذلك ويدل له مسألة اليمين أن لا يبيع لفلان فباع لمن
~~هو من سببه ( ص ) والعبد الجاني على مستحقها وحلف إن ادعى عليه الرضا
~~بالبيع ثم للمستحق رده إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش وله أخذ ثمنه
~~ورجع المبتاع به أو بثمنه إن كان أقل ( ش ) أي ووقف بيع العبد الجاني على
~~إجازة المجني عليه لتعلق حقه بعينه , وإذا ادعى مستحق الجناية وهو المجني
~~عليه على البائع أن بيعه رضا منه بتحمل الجناية فله تحليفه فإن نكل لزمته
~~الجناية أي أرشها , وإن حلف أنه ما قصد بالبيع تحمل الأرش كان للمجني عليه
~~أو لوليه رد بيع العبد وأخذه في جنايته إن لم يدفع له السيد أو المشتري
~~الأرش , وله إمضاء بيعه وأخذ ثمنه من المشتري ثم إن دفع السيد الأرش للمجني
~~عليه فلا إشكال . وإن دفعه المبتاع رجع بالأرش إن كان أقل من الثمن على
~~البائع أو بالثمن إن كان أقل من الأرش وضاع عليه بقية الأرش ; لأن البائع
~~يقول له إن كان الثمن أقل لا يلزمني إلا ما دفعت لي , وإن كان الأرش أقل
~~قال له لا يلزمني غيره فقوله والعبد الجاني أي ووقف إمضاء بيع البائع العبد
~~الجاني على رضا مستحق أرشها PageV05P018 ولا فرق بين كون الجناية عمدا أو
~~خطأ كما يدل ms1593 عليه إطلاقه هنا , وتفصيله في الرد بها بعده المشار إليه بقوله
~~وللمشتري رده إن تعمدها ثم إنه إذا كانت عمدا فإن كانت على النفس فإنه يخير
~~سيده في إسلامه أو فدائه حيث استحياه ولي النفس . وأما إن كانت على غير
~~النفس فإن لسيده الخيار في إسلامه أو فدائه ابتداء كما هو ظاهر كلامه هنا
~~ويأتي في الجراح ما يدل عليه قوله إن لم يدفع إلخ راجع لقوله على مستحقها
~~ولقوله ثم للمستحق رده وقوله وله أخذ ثمنه راجع لقوله على مستحقها المقيد
~~بقوله إن لم يدفع إلخ وحينئذ لا يكون قسيما لقوله ثم للمستحق رده ولا يحتاج
~~إلى انطباق الشرط عليه وهذا أحسن من تقرير ابن غازي ( ص ) وللمشتري رده إن
~~تعمدها ( ش ) أي وللمشتري رد العبد الجاني إذا اطلع بعد الشراء على جنايته
~~حيث صدرت منه الجناية عمدا إذ لا يؤمن عوده لمثلها ففي جنايات المدونة قال
~~ابن القاسم لو أفتكه البائع فللمبتاع رده بهذا العيب حيث لم يبينه له
~~البائع ( ص ) ورد البيع في لأضربنه ما يجوز ورد لملكه ( ش ) يريد أن من حلف
~~بحرية عبده ليضربنه ضربا يجوز له كعشرة أسواط وسواء أطلق في يمينه أو أجل
~~ثم باعه قبل أن يضربه أن البيع ينقض ويرد العبد إلى مالكه , ويمنع في الحنث
~~المطلق من البيع والوطء وفي المؤجل من البيع فإن لم يضربه حتى مات السيد
~~عتق من ثلثه ولو حلف على ما لا يجوز له رد البيع وعجل عتقه بالحكم
~~PageV05P019 ولو كاتبه ثم ضربه بر عند ابن المواز وقال أشهب لا يبر ويمضي
~~على كتابته ويوقف ما يؤدي فإن عتق بالأداء ثم فيه الحنث وصار حرا وأخذ كل
~~ما أدى وإن عجز ضربه إن شاء . وقال أصبغ عن ابن القاسم في العتبية مثله
~~نقله أبو الحسن وأتى المؤلف بهذه المسألة في سلك اشتراط القدرة ; لأن
~~البائع لا قدرة له على التسليم ولا خصوصية للضرب بل حيث حلف بحرية عبده أو
~~أمته وكانت يمينه على حنث ( ص ms1594 ) وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع ( ش ) ذكر
~~المؤلف هذا لدفع توهم أن كونه عليه بناء للبائع يمنع القدرة على تسليمه
~~والمعنى أنه يجوز للشخص بيع عمود عليه بناء لبائعه أو لغيره بقيدين أولهما
~~لجواز الإقدام على البيع لا لصحته وهو ما أشار له بقوله ( إن انتفت الإضاعة
~~) أي إضاعة المال الكثير من جهة البائع خاصة بأن يكون البناء الذي عليه لا
~~كبير ثمن له أو يكون المشتري أضعف للبائع الثمن الذي أخذ به العمود , أو
~~يكون البائع احتاج إلى بيع البناء الذي على العمود بسبب اختلاله أو غير ذلك
~~من الوجوه والنهي عن إضاعة المال إنما هو حيث لم يقع في مقابلة شيء , ولو
~~يسيرا بدليل جواز بيع الغبن والثاني لصحة البيع وهو ما أشار إليه بقوله (
~~وأمن كسره ) أي وأمن على العمود كسره عند إخراجه من البناء ليحصل التسليم
~~الحسي ويرجع في أمن الكسر لأهل المعرفة فإن لم تنتف الإضاعة صح البيع
~~PageV05P020 وأما إن انتفى الشرط الثاني فلا يصح ( ص ) ونقضه البائع ( ش )
~~الواو استئنافية لا عاطفة على الشروط والجملة مستأنفة لبيان حكم المسألة أي
~~والحكم أنه إذا صح البيع وجاز إن نقض البناء على البائع فالضمير في نقضه
~~يرجع للبناء ; لأنه هو الذي من تمام التسليم , وأما نقض العمود فهو على
~~المشتري كما صدر به القرافي وذكره صاحب النكت عن بعضهم , وعزاه ابن يونس
~~للقابسي وعلى هذا فضمان العمود في قلعه من المبتاع ( ص ) وهواء فوق هواء إن
~~وصف البناء ( ش ) يعني أنه يجوز للشخص أن يقول لصاحب أرض بعني عشرة أذرع
~~فوق ما تبنيه فوق أرضك إن وصف متعلق البناء للأسفل وللأعلى فيصف كل بناءه
~~لانتفاء الغرر ; لأن صاحب الأسفل يرغب في خفة بناء الأعلى وصاحب الأعلى
~~يرغب في ثقل بناء الأسفل , ويوصف المرحاض وقناته والميزاب ومصبه فقوله
~~وهواء أي مقدار من هواء , وأما الهواء فلا يصح بيعه وهواء بالمد ما بين
~~السماء والأرض وكل منخرق ممدود وأما بالقصر فهو ما تحبه النفس قال في
~~توضيحه ms1595 وفرش سقف الأسفل بالألواح على من اشترط وإلا فعلى البائع على الأصح
~~, ولا يجوز لمبتاع الهواء بيع ما على سقفه إلا بإذن البائع ; لأن الثقل على
~~حائطه ا ه . قال بعض ويفهم منه أنه ملك ما فوق بنائه من الهواء إلا أنه لا
~~يتصرف فيه لحق البائع في الثقل إلخ ومفهوم فوق هواء مفهوم موافقة بأن يبني
~~المشتري الأسفل والبائع الأعلى , ويجبر صاحب الأسفل على البناء ليتمكن صاحب
~~الأعلى ( ص ) وغرز جذع في حائط وهو مضمون إلا أن يذكر مدة فإجارة تنفسخ
~~بانهدامه ( ش ) هو معطوف على بيع بعد حذف المضاف أي وجاز معاقدة غرز جذع
~~فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه أي وجازت المعاقدة على موضع غرز جذع
~~أي إدخال جذع أو جذوع في حائط لرجل ثم تارة لا يعين فيه مدة فيكون بيعا ,
~~وإذا انهدم الحائط لزم البائع إعادته , وأما إن حصل خلل في موضع الغرز
~~فإصلاحه على المشتري إذ لا خلل في الحائط ولو PageV05P021 باع البائع داره
~~بحائطه أو مات فاستظهر ح أن بناء الحائط على الوارث أو على المشتري إن علم
~~وإلا فعيب وتارة يعين مدة فتكون إجارة لموضع الغرز من الحائط تنفسخ بانهدام
~~الحائط ويرجع للمحاسبة لتلف ما يستوفى منه فإن قيل إذا كانت بيعا فلم لزم
~~البائع إعادة الحائط مع أن ذلك صار مملوكا للمشتري , وكان المناسب أنه إذا
~~انهدم لا شيء على البائع فالجواب أن مشتري محل الجذع بمثابة من اشترى علوا
~~على سفل فيلزم صاحب الأسفل إعادته لأجل أن يتمكن صاحب الأعلى بالانتفاع ,
~~وإنما قدرنا معاقدة ليشمل البيع والإجارة بدليل التفصيل الذي بعده ( ص )
~~وعدم حرمة ( ش ) أي وشرط للمعقود عليه عدم حرمة لملكه أو بيعه جملة وهذا
~~مستغنى عنه بقوله فيما مر وعدم نهي , وإنما ذكره ليرتب عليه قوله ( لو
~~لبعضه ) لئلا يتوهم أن الشروط السابقة خاصة بالجملة فنبه على المشهور
~~وينبغي أن ترجع المبالغة لجميع الشروط فالمحرم الملك جملة كالخمر والبيع
~~كالكلب وبعضا كأحدهما مع ثوب أو أن المراد هناك ms1596 بالنهي النهي الخاص كالكلب
~~ولم يرد في الخنزير نهي خاص فأتى بهذا لإخراجه أو ليعلم أن المراد بالنهي
~~السابق نهي تحريم فيخرج نهي الكراهة والذي يفيده كلام المدونة وأبي الحسن
~~تقييد قوله ولو لبعضه بما إذا دخلا أو أحدهما على ذلك ذكر ذلك الناصر
~~اللقاني فقال قال أبو الحسن في شرح قول التهذيب في الاستحقاق من ابتاع
~~عبدين في صفقة فاستحق أحدهما فإن كان وجه الصفقة فله رد الباقي وإن كان
~~أقلها لزمه الباقي بما ينوبه من الثمن انظر لم يجعلوا ذلك أي إذا استحق
~~العبد بحرية كالصفقة إذا جمعت حلالا وحراما ; لأنهما لم يدخلا على ذلك
~~وجعلوا ذلك من قبيل العيوب ففرقوا بين وجه الصفقة وغيره ومثل هذا من اشترى
~~دارا فوجد بعضها حبسا أو شاتين مذبوحتين فوجد إحداهما غير مذكاة أو قلتي خل
~~فوجد إحداهما خمرا ا ه . ( ص ) وجهل بمثمون أو ثمن ( ش ) أي ومما يشترط في
~~المبيع عدم الجهل بالمثمون والثمن فلا بد من كونهما معلومين للبائع
~~والمبتاع , وإلا فسد البيع وجهل أحدهما كجهلهما على المذهب , وقيل يخير
~~الجاهل وقوله بمثمون أو ثمن أي قدرا وكمية وكيفية وصفة , وإنما فصل في هذا
~~الشرط دون ما قبله من الشروط بأن أجمل فيها ليعلم منه أن كل ما اشترط في
~~أحدهما فهو شرط في الآخر أي ليعلم أن جميع ما مر شرط فيهما أي في الثمن
~~والمثمن ولو استمر على إجماله لتوهم منه أنه خاص بالمثمون فرحمه الله تعالى
~~. وأشار المؤلف بقوله ( ولو تفصيلا ) إلى أنه لا فرق بين كون ذلك مجهولا
~~جملة أو تفصيلا ومن أمثلته قوله ( كعبدي رجلين ) لكل واحد عبد أو أحدهما
~~لأحدهما والآخر مشترك بينهما أو مشتركان بينهما على التفاوت كثلث من أحدهما
~~والثلثان من الآخر أو عكسه ويبيعانهما صفقة واحدة ( بكذا ) فالثلاث فاسدة
~~PageV05P022 وظاهره علم المشتري باشتراكهما أم لا فقوله ولو تفصيلا مبالغة
~~في المفهوم أي فإن جهل الثمن أو المثمن مضر ولو كان الجهل في التفصيل ولا
~~مفهوم لعبدين ولا لرجلين وكذا ms1597 كناية عن الثمن . فإن قلت كلام المصنف يصدق
~~على ما إذا كانا مشتركين بينهما على السواء وهذه جائزة اتفاقا فالجواب أنا
~~لا نسلم دخول هذه المسألة في كلامه ; لأنه جعل العبدين مثالا لمجهول
~~التفصيل , وإذا حصلت الشركة على السوية فالثمن معلوم التفصيل ومثل جهل
~~التفصيل جهل الصفة في أنه يضر المشار إليه بالعطف على مجهول التفصيل بقوله
~~( ورطل من شاة ) أي أن الشخص لا يجوز له أن يشتري رطلا أو كل رطل مثلا من
~~لحم شاة أو غيرها قبل سلخها ذبحت أم لا ; لأنه لحم مغيب ومحل المنع ما لم
~~يكن المشتري للرطل مثلا هو البائع للشاة ووقع الشراء عقب العقد فإن كان
~~كذلك جاز ولو قبل السلخ . ( ص ) وتراب صائغ ( ش ) أي ومنع بيع تراب صائغ
~~فهو معطوف على عبدي وهو يحتمل أن يكون مثالا لما جهل تفصيلا , وأن يكون
~~مثالا لما جهل جملة ; لأنه إن رئي فيه شيء كان مثالا لما جهل تفصيلا , وإن
~~لم ير فيه شيء كان مثالا لما جهل جملة ولا مفهوم لصائغ أي أو عطار فالكاف
~~داخلة على صائغ أي وتراب كصائغ أي تراب صانع صنعة من الصنائع التي تختلط
~~بالتراب ويعسر تخليصها كالعطارين ونحوهم ( ص ) ورده مشتريه ( ش ) أي لأجل
~~فساد بيع ما ذكر رده مشتريه بعينه إن لم تفت فإن فاتت فقيمته يوم قبضه على
~~غرره أن لو جاز بيعه هذا إن لم يخلصه ( و ) كذا ( لو خلصه ) أيضا على
~~المشهور وقال ابن أبي زيد عليه قيمته على غرره ويبقى لمبتاعه , ويفهم من
~~قوله ولو خلصه أن هناك شيئا مخلصا وحينئذ فقوله ( وله الأجر ) أي وحصل فيه
~~شيء ; لأنه جاء به بعد قوله ولو خلصه فينتقل منه إلى أنه لا يغرم ما زاد
~~إذا كانت الأجرة أكثر من المخلص ; لأنك قد عرفت أنه علق الأجرة على وجود
~~شيء مخلص , وهي تدور معه وجودا وعدما قلة وكثرة فيكون المؤلف لوح لطريق ابن
~~يونس وهو الراجح عندهم ( ص ) لا معدن ذهب أو فضة ( ش ms1598 ) أي يجوز بيع تراب
~~معدن الذهب والفضة هذا معنى كلامه , وأما كونه يباع بصنفه أو بغير صنفه
~~فشيء آخر سيأتي ( ص ) وشاة قبل سلخها ( ش ) أي يجوز بيع شاة مثلا بعد ذبحها
~~وقبل سلخها جزافا لا وزنا ; لأنها تدخل في ضمان المشتري بالعقد , وما كان
~~كذلك فليس من باب بيع اللحم المغيب بخلاف ما لا يدخل في ضمانه بالعقد
~~PageV05P023 كالرطل من الشاة كما مر فإنه من باب بيع اللحم المغيب , ومثله
~~إذا وقع البيع هنا على الوزن كما اقتصر عليه الحطاب فقول تت بالجواز ولو
~~بيعت وزنا غير ظاهر فقوله وشاة معطوف على عمود وقوله قبل سلخها وأولى بعده
~~( ص ) وحنطة في سنبل وتبن إن بكيل ( ش ) أي ومما يجوز أيضا بيع الحنطة مثلا
~~بعد يبسها في سنبلها وتبنها بعد درسه يريد وكل ما يصل إلى معرفة جودته
~~ورداءته برؤية بعضه بفرك ونحوه , وجواز ما ذكر مشروط بأن يكون بيعه وقع على
~~الكيل وسواء اشترى الزرع كله كل صاع بكذا أو اشترى من المجموع كيلا معلوما
~~, ويشترط أن لا يتأخر تمام حصاده ودراسه أكثر من خمسة عشر يوما واحترز
~~بقوله إن بكيل مما لو وقع على غير الكيل فإنه لا يجوز , وأما لو اشتراه مع
~~تبنه فإنه ممنوع ما لم يره في سنبله وهو قائم ويحرزه فإنه يجوز حينئذ كما
~~يدل عليه مسألة المنفوش حيث رآه قائما ( ص ) وقت جزافا ( ش ) أي وكذلك يجوز
~~بيع القت وهو الحزم جزافا لإمكان حزره , وأشار بقوله ( ص ) لا منفوشا ( ش )
~~إلى أنه لا يجوز بيع الزرع بعد حصده وتكديسه منفوشا أي مختلطا بعضه ببعض
~~إلا أن يكون رآه قبل حصده وهو قائم لقول عياض لا خلاف أنه لا يجوز بيعه إذا
~~خلط في الأندر للدراس أو كدس بعضه على بعض قبل تصفيته ولا بد من تقييد قوله
~~وقت جزافا بنحو القمح , وأما نحو الفول والحمص مما ثمرته متفرقة في ساقه
~~فلا يجوز كما في أبي الحسن ومنفوشا حال من وقت بناء على مجيء ms1599 الحال من
~~النكرة , وإطلاق القت على المنفوش باعتبار ما كان عليه ويحتمل أن منفوشا
~~عطف على قت باعتبار محله ( ص ) وزيت زيتون بوزن إن لم يختلف إلا أن يخبر (
~~ش ) يعني أنه يجوز للشخص أن يشتري قدرا معلوما من زيت هذا الزيتون كل رطل
~~بكذا قبل عصره بشرط أن يكون خروج الزيت من الزيتون عند الناس لا يختلف وكان
~~العصر قريبا من عشرة أيام ونحوها أو مفاد كلام المدونة أنه إذا لم يختلف
~~يجوز النقد فيه , ولو شرط فإن كان خروج الزيت يختلف فلا يجوز شراؤه إلا بعد
~~خروجه ورؤيته إلا أن يجعل البائع للمشتري الخيار وشرط النقد يفسده ككل بيع
~~خيار فقوله إلا أن يخير مستثنى من مفهوم الشرط قبله صرح به لئلا
~~PageV05P024 يفهم الفساد مطلقا إذا اختلف , وقوله إلا أن يخير أي إلا أن
~~يدخل على شرط الخيار ( ص ) ودقيق حنطة ( ش ) أي وجاز بيع دقيق حنطة قبل
~~طحنها على الأشهر معناه أن يقول آخذ منك صاعا أو كل صاع بكذا من دقيق هذه
~~الحنطة كما مر في الزيتون وهو من ضمان البائع حتى يوفيه مطحونا ولا بد من
~~شرط عدم اختلاف خروجه وينبغي أن يقيد طحنه بالقرب , وإن اختلف خروجه منع
~~إلا أن يخير وليس معنى كلام المؤلف أشتري منك هذا الصاع على أن تطحنه فهذا
~~بيع وإجارة وإذا أوفاه إياه حبا خرج من ضمانه ( ص ) وصاع أو كل صاع من صبرة
~~وإن جهلت ( ش ) يعني أنه يجوز بيع عدد آصع من صبرة معلومة الصيعان أو
~~مجهولتها , وكذا شراء كل صاع بكذا من هذه الصبرة والمشترى جميعها سواء كانت
~~معلومة الصيعان أو مجهولتها على المذهب , وأشار بقوله ( لا منها وأريد
~~البعض ) إلى أنه لا يجوز شراء كل صاع من الصبرة بكذا حيث أريد البعض سواء
~~أراده كل منهما أو أحدهما لجهل الثمن والمثمن حالا ومآلا ; لأن من للتبعيض
~~الصادق بالقليل والكثير والثمن يختلف بحسب ذلك وإن أريد بها بيان الجنس
~~والقصد أن يقول أبيعك هذه الصبرة كل ms1600 قفيز بكذا فلا يمنع , وأما إن لم يرد
~~بها واحدا منهما فمقتضى ما نقله المواق المنع ( ص ) وشاة واستثناء أربعة
~~أرطال ( ش ) يعني أن الشخص يجوز له أن يبيع الشاة مثلا ويستثني منها أربعة
~~أرطال أو أكثر بشرط أن لا يبلغ الثلث وهو يختلف باختلاف الحيوانات كبرا
~~وصغرا , وإنما خص المؤلف الأربعة أرطال ; لأنه فرض المسألة في شاة ويصح في
~~استثناء النصب على المفعول معه والرفع على فاعل جاز ولا يصح جره عطفا على
~~شاة لفساد المعنى إذ التقدير حينئذ وبيع استثناء , وكذلك الحكم لو باعها ثم
~~اشترى منها أربعة أرطال بعد العقد ; لأن الواقع بعده لا حق له واللاحق
~~للعقد كالواقع فيه ( ص ) ولا يأخذ لحم غيرها ( ش ) يريد أن البائع لا يجوز
~~له أن يأخذ من المشتري عوضا عن الأرطال المستثناة عددها أرطالا من لحم غير
~~الشاة المبيعة , ولو قال ولا يأخذ بدلها أي الأرطال لشمل أخذ بدلها لحما أو
~~غيره , وإنما امتنع أخذ غير اللحم مطلقا بناء على أن علة المنع في هذه هي
~~بيع الطعام قبل قبضه وهذا على أن المستثنى مشترى , وأما على أنه مبقى فعلة
~~المنع أنه بيع لحم مغيب وهو يمتنع باللحم وغيره PageV05P025 وهذا مستفاد من
~~كلام الحطاب ( ص ) وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث ( ش ) أي وجاز بيع ثمرة
~~وبيع صبرة جزافا واستثناء بائع كل منهما كيلا قدر ثلث منهما فأقل لا أكثر ,
~~وأشعر ذكر القدر بأن المستثنى كيل فلو كان شائعا جاز بكل حال كما يأتي في
~~قوله وجزء مطلقا وفرق للمشهور بجواز الثلث هنا ومنعه في الشاة برؤية المبيع
~~هنا وعدمه هناك فقوله وصبرة عطف على شاة ( ص ) وجلد وساقط بسفر فقط ( ش )
~~أي وكذلك يجوز بيع الحيوان واستثناء ساقطه وهو الرأس والأكارع كما أنه يجوز
~~استثناء جلدها في السفر إذ لا ثمن له هناك وكرهه للحاضر وأبقى أبو الحسن
~~الكراهة على بابها أي ولا يفسخ إن وقع , وأما الرأس والأكارع فلا يكره في
~~سفر ولا حضر فقوله بسفر راجع لقوله ms1601 وجلد فقط وليس من الساقط الكرش والكبد
~~ونحو ذلك ; لأن هذا لحم فيجري عليه حكمه ( ص ) وجزء مطلقا ( ش ) أي وجاز
~~استثناء جزء شائع من شاة فما فوقها أو صبرة أو ثمرة نصف أو أقل أو أكثر
~~سفرا أو حضرا , وكأنه باع منه ما لم يستثن وسواء اشتراه على الذبح أو
~~الحياة , ويكون شريكا للمبتاع بقدر ما استثنى ( ص ) وتولاه المشتري . ( ش )
~~الضمير في تولاه عائد على المبيع لا على الجزء أي تولى شأنه من ذبح وسلخ
~~وعلف وسقي وحفظ وغيره فأجرة الذبح في استثناء الجلد على المشتري ; لأنه ليس
~~بمجبور على الذبح إذ لو شاء أعطى جلدا من عنده وفي أجرة السلخ قولان وأجرة
~~الذبح والسلخ في استثناء الأرطال عليهما بالقسط وفي الجزء عليهما على قدر
~~الأنصباء ; لأنهما شريكان . ( ص ) ولم يجبر على الذبح فيهما بخلاف الأرطال
~~( ش ) يريد أن المشتري لا يجبر على الذبح في مسألة استثناء الجلد مع الساقط
~~ولا في مسألة استثناء الجزء بخلاف مسألة استثناء الأرطال فإنه يجبر على
~~الذبح فيها ; لأن المشتري دخل على أن يدفع للبائع لحما ولا يتوصل إليه إلا
~~بالذبح ( ص ) وخير في دفع رأس أو قيمتها وهي أعدل ( ش ) لما قدم أن المشتري
~~لا يجبر على الذبح في مسألة استثناء الجلد أو الرأس ذكر أنه يخير بين أن
~~يدفع مثل المستثنى من جلد ورأس أو قيمته وهي أعدل لموافقته القواعد في أنها
~~مقومة وللسلامة من بيع اللحم بمثله . وقوله في دفع رأس نائب فاعل خير أي
~~وقع في المذهب تخييره أو حكم بالتخيير في PageV05P026 دفع مثل أو بدل رأس
~~أو قيمتها فلا ينافي حكاية الخلاف المشار إليه بقوله ( ص ) وهل التخيير
~~للبائع أو للمشتري قولان ( ش ) ولا بد من قولنا بدل أو مثل رأس كما قررنا ;
~~لأن التخيير المذكور إنما هو في حالة عدم الذبح , ولا يتصور في هذه الحالة
~~دفع الرأس ونحوها , وأما حيث ذبحت فيتعين أخذها إلا أن تفوت فقيمتها وهل
~~تعتبر القيمة يوم استحق أخذها أو يوم ms1602 فواتها انظر في ذلك وما تقدم من أنه
~~يتعين أخذها حيث ذبحت ولم تفت يقتضي أنه لا يجوز أخذ شيء عنها ولو غير لحم
~~وهذا هو الموافق لما مر في مسألة الأرطال وهو ظاهر ما نقله أبو الحسن .
~~ولكن ذكر بعضهم أن الراجح أنه يجوز أخذ دراهم أو عرض أي غير لحم عنها وعليه
~~فيفترق ما يجبر على الذبح فيه من غيره في هذا والفرق بين الأرطال وهذه أن
~~في الأرطال بيع اللحم المغيب بخلاف هذه ثم إنه أنث قوله أو قيمتها نظرا إلى
~~أن الرأس بمعنى الهامة ( ص ) ولو مات ما استثني منه معين ضمن المشتري جلدا
~~وساقطا إلا لحما ( ش ) يريد بالمعين ما قابل الجزء الشائع فيدخل في المعين
~~استثناء الجلد والرأس والأرطال فإذا ماتت الشاة التي استثني منها شيء معين
~~فإن المشتري يضمن للبائع مثل الجلد والساقط وهو الرأس والأكارع ; لأنه غير
~~مجبور على الذبح فيهما ; لأن له دفع مثلهما فكأنهما في ذمته ولا يضمن له
~~مثل اللحم لتفريط البائع في طلبه بالذبح وجبره عليه فقوله ما أي حيوان
~~استثني منه معين , وأما لو مات ما استثني منه شائع فلا ضمان على واحد منهما
~~للآخر للشركة وقوله لا لحما ما لم يأكلها المشتري فيضمن مثل الأرطال ; لأنه
~~مثلي ولما اشترط في المعقود عليه عدم الجهل وكان الجزاف مما استثني من ذلك
~~تخفيفا ولذا قال ابن عرفة هو بيع ما يمكن علم قدره دون أن يعلم والأصل منعه
~~وخفف فيما شق علمه أو قل جهله ا ه . ذكره المؤلف عاطفا على عمود بقوله ( ص
~~) وجزاف ( ش ) أي وجاز بيع جزاف أي صودف جزافا , واتفق أنه جزاف لا ما كان
~~مدخولا عليه فلا يجوز أن تأتي للحام مثلا وعنده صبرة لحم مجزفة , وتقول له
~~زدني ; لأن العقد وإن كان إنما يحصل بعد الزيادة إلا أنه دخل معه على
~~الجزاف وشرطه أن لا يكون مدخولا عليه , وكذا للعطار فيدفع له درهما فيأخذه
~~ويجعل له شيئا من الأبازير أو الفلفل مثلا ms1603 في كاغد أو يكون ذلك عنده قبل
~~مجيئه ويذهب به من غير أن يفتحها ; لأنه جزاف مدخول عليه بل الشرط أن
~~يفتحها وينظر ما فيها وقول ابن عرفة دون أن يعلم أي بالفعل أي دون أن يعلم
~~المتعاقدان قدره حال العقد ( ص ) إن رئي ولم يكثر جدا وجهلاه وحزرا
~~PageV05P027 واستوت أرضه ولم يعد بلا مشقة ولم تقصد أفراده إلا أن يقل ثمنه
~~( ش ) هذا شروع في شروط الجزاف منها أن يكون المبيع مرئيا أي حاضرا لا
~~غائبا عن مجلس العقد ولو كان على كيل أو مغيبا في تبنه وعلى هذا فلا يشكل
~~جواز شراء الظرف المملوء جزافا مع أن المرئي منه بعضه ; لأنه حاضر وهو في
~~موضع الصفة لجزاف أي وجزاف مرئي , وإنما قلنا في موضع الصفة ; لأن الجملة
~~الشرطية لا تقع صفة واعلم أن الجزاف قد يكتفى برؤية بعضه كما في مغيب الأصل
~~وكما في بيع ما في الظرف حيث وجده مملوءا ولا يشترط رؤية باطنها . وهذا
~~مراد من قال يكتفي برؤية بعضه في الجزاف , وليس مراده أنه يكفي رؤية البعض
~~منفصلا عنها وقد يباع الجزاف مع عدم رؤية شيء منه للضرورة كما في قلال الخل
~~إن كان يفسدها الفتح لكن لا بد من كونها مملوءة أو علم ما نقص منها من ثلث
~~ونحوه ويكفي علم المشتري بذلك ولو من البائع كما يفيده ما نقله ح ولا بد من
~~بيان صفة ما فيها من الخل ومنها أن لا يكثر المبيع كثرة بليغة بحيث يتعذر
~~حزره . وأما أصل الكثرة فلا بد منه ومنها أن يجهل المتبايعان قدر المبيع من
~~كيل أو وزن أو عدد ; لأنه متى علم أحدهما وجهل الآخر كان الذي علم قد قصد
~~إلى خديعة الذي جهل وبعبارة احترازا مما لو كانا عالمين بقدره فإنه حينئذ
~~لا يكون من بيع الجزاف , ومما لو كان أحدهما عالما فإنه لا يجوز العقد سواء
~~أعلمه بعلمه أم لا لكن إن أعلمه فسد وإلا فلا ومنها أن يكون المتبايعان من
~~أهل الحزر ms1604 بأن يكونا من قوم اعتادوه وإن يحزرا بالفعل ومنها أن تستوي أرض
~~المبيع من انخفاض وارتفاع PageV05P028 في ظن المتعاقدين حال العقد وأن يكشف
~~الغيب عن الاستواء فإن علما أو أحدهما عدم الاستواء حال العقد لم يجز وإن
~~كشف الغيب عن عدم الاستواء فإن كان في الأرض علوة فالخيار للمشتري وإن كان
~~فيها حفرة فالخيار للبائع فهو شرط في الجواز فإن انتفى لا يجوز البيع ,
~~ويخير من عليه الضرر منهما . وأما ما قبله من الشروط فهو في الجواز والصحة
~~فإن قيل الاستواء شرط في الحزر لا في المبيع جزافا قلنا شرط الشرط شرط
~~ومنها أن يعد بمشقة فإن انتفت المشقة عد ولا يباع جزافا , وأما ما يكال
~~ويوزن فيجوز بيعهما جزافا ولو لم يكن في الكيل أو الوزن مشقة ; لأن الكيل
~~والوزن مظنة المشقة وبعبارة ; لأن العد متيسر لكل أحد بخلاف الكيل والوزن
~~الشرعيين ومنها أن لا تقصد أفراد الشيء الجزاف كالجوز وصغار السمك فإن قصدت
~~الأفراد كالثياب والعبيد فلا يجوز بيعه جزافا إلا أن يقل ثمن أفراد الشيء
~~الجزاف فالضمير راجع للفرد المفهوم من أفراده , وإلا كان الواجب ثمنها .
~~وبعبارة الاستثناء راجع لما يليه أي أن ما تقصد أفراده لا يباع جزافا ولا
~~بد من عده كالثياب والعبيد إلا أن يقل ثمن ما تقصد أفراده كالبطيخ والأترج
~~والرمان والقثاء والموز فلا يضر فيه قصد الإفراد , ويجوز بيعه جزافا
~~وبعبارة بأن يكون التفاوت بين الأفراد يسيرا وإن كانت جملة الثمن كثيرا
~~والظاهر أن القلة بالعرف عند معتادي ذلك ثم صرح بمفهوم الشرط لما فيه من
~~التشعب فقال ( ص ) لا غير مرئي وإن ملء ظرف ولو ثانيا بعد تفريغه ( ش ) غير
~~بالجر عطف على محل إن رئي ; لأن محله جر ; لأنه صفة لجزاف ; لأنه في معنى
~~مرئي لا غير حاضر فلا يصح بيعه جزافا . وظاهره ولو وقع على الخيار ولعله
~~كذلك للخروج عن الرخصة ولأجل اشتراط الرؤية لا يجوز اشتراء ملء الظرف
~~الفارغ على أن يملأه أو ملأه ثانيا بعد أن اشتراه ms1605 أولا وفرغه , وذلك بأن
~~يكون مملوءا فيشتري ما فيه مع ملئه ثانيا بعد تفريغ ما فيه بدينار أو كل
~~واحد بدينار ; لأن الثاني غير مرئي بخلاف ما لو وجده PageV05P029 مملوءا
~~فاشتراه بدينار فلا بأس به ; لأنهما لم يقصدا فيه إلى الغرر وفي قوله املأه
~~لي ثانيا بدينار قصد إلى الغرر في الثاني إذ ترك أن يشتريه بمكيال معلوم
~~فاشتراه بمكيال مجهول ( ص ) إلا في كسلة تين ( ش ) أي إلا أن يقع ذلك في
~~سلة تين أو عنب أو نحوهما فلا بأس بشراء ملئه فارغا أو ملئه ثانيا بعد
~~تفريغه بدرهم ; لأن التين والعنب غير مكيل وكثر تكييل الناس لهما بالسلل
~~فجرى ذلك مجرى المكيال لهما والقمح مكيل فملء الغرارة منه مكيال مجهول ;
~~لأن الغرارة ليست بمكيال له . ثم عطف على غير مرئي مشاركة في المنع وهو
~~ثلاثة أشياء بقوله ( ص ) وعصافير حية بقفص وحمام برج وثياب ( ش ) يعني أنه
~~لا يجوز بيع العصافير المحبوسة في قفص وأولى غير المحبوسة لدخول بعضها في
~~بعض فلا يمكن الحزر فإن كانت مذبوحة فيجوز بيعها جزافا لعدم التداخل ,
~~وكذلك لا يجوز بيع حمام الأبراج مجردا عن برجه جزافا على ما في الموازية
~~بناء على عدم إمكان عدها وحزرها ولابن القاسم قول بجوازه ورجحه في الشامل
~~بناء على إمكان حزرها , ونقله ابن عرفة عن محمد عن ابن القاسم فقال لا بأس
~~ببيع ما في البرج من حمام أو بيعه بحمامه جزافا . ومنع ابن القاسم في
~~العتبية بيع الخشب الملقى بعضه على بعض جزافا لخفة مؤنة عدده كالغنم ولا
~~بأس بشراء صغاره جزافا انتهى , وكذلك لا يجوز شراء الثياب والرقيق والحيوان
~~غير الحوت الصغير جزافا لقصد إفراده فذكر مفهوم الشرط الأول بقوله لا غير
~~مرئي وما بعده والأخير بقوله وثياب وسكت عن مفهوم غيرهما لوضوحه ( ص ) ونقد
~~إن سك , والتعامل بالعدد وإلا جاز ( ش ) هذا محترز قوله ولم تقصد أفراده
~~أيضا , والمعنى أن النقد المسكوك لا يجوز بيعه جزافا إذا كان التعامل
~~بالعدد , وتدخل الفلوس في ms1606 النقد وإن كان التعامل بالوزن جاز بيعها جزافا
~~لعدم قصد الآحاد فهو كغير المسكوك فقوله وإلا جاز راجع لقوله والتعامل
~~بالعدد فقط ولا يرجع لقوله إن سك أيضا , وإلا لاقتضى أن المسكوك المتعامل
~~به وزنا لا يجوز بيعه جزافا , وليس كذلك . ومثل النقد الفلوس والجواهر ,
~~وإنما نص على النقد لكثرة الغرر لحصوله بجهة الكمية وجهة الآحاد ; لأنه
~~يرغب في كثرتها ليسهل الشراء بها ولا يعلل بكثرة الثمن لئلا يرد الجواهر
~~واللؤلؤ ونحوهما ( ص ) فإن علم أحدهما بعلم الآخر بقدره خير ( ش ) هذا وما
~~بعده تفصيل في مفهوم قوله وجهلاه , والمعنى أن أحد المتعاقدين إذا علم بعد
~~العقد بأن الآخر كان عالما حين العقد بقدر المبيع فإن الجاهل منهما يخير
~~كعيب دلس فيه ومحل التخيير إذا كان PageV05P030 العلم والجهل من الجهة التي
~~وقع البيع عليها كمكيل علم أحدهما بكيله وجهله الآخر . أما لو جهلا كيله
~~وعلم أحدهما وزنه أو عدده فلا خيار لاستوائهما في جهل الجهة التي وقع البيع
~~عليها واستشكل ابن القصار كون علم أحدهما عيبا بأن العيب إذا أعلم به
~~البائع المشتري لا يفسد البيع بل للمشتري الرضا وهنا لو أعلم العالم الجاهل
~~بعلمه فسد كما أشار إليه بقوله ( وإن أعلمه ) أي أعلم أحدهما الآخر بعلمه (
~~أولا ) حين العقد ودخلا على ذلك ( فسد ) العقد على الأصح لتعاقدهما على
~~الغرر والخطر وبه يجاب عن الإشكال المذكور أو بأنه لا ملازمة بين كون الشيء
~~يفسد به العقد إذا قارنه ولا يفسد به إذا اطلع عليه بعد ذلك لدخوله على
~~الغرر في الأول دون الثاني . قلت هكذا عبارة الموضح , ومثله للشارح وفيها
~~حزازة فلذا قال محشي التوضيح صوابه لا منافاة كما قال سحنون فيمن باع أمة ,
~~وشرط أنها مغنية فسد البيع ولو اطلع عليه بعد العقد خير كما أفاده بقوله (
~~كالمغنية ) فلا يصح بيعها إن بين غناءها وقت العقد قال الشيخ وينبغي تقييده
~~بما إذا كان القصد بالتبيين زيادة الثمن لا التبري , ويخير المشتري إذا
~~اطلع عليه بعده وغناء العبد ليس كالأمة ms1607 فلا يوجب خيارا ولا فسادا فقوله
~~كالمغنية تشبيه تام , ولما كان الغرر المانع من صحة العقد قد يكون بسبب
~~انضمام المعلوم إلى المجهول ; لأن انضمامه إليه يصير في المعلوم جهلا لم
~~يكن , وكان في ذلك تفصيل أشار إليه المصنف تبعا لصاحب المقدمات بقوله فيما
~~يأتي وجزاف . فإذا اجتمع شيئان في صفقة فإما معلومان أو مجهولان وسيأتيان ,
~~وإما معلوم ومجهول وهو أربع صور ; لأنه إما أن يكون أصلهما معا الكيل كصبرة
~~حب جزافا وأخرى منه كيلا أو أصلهما معا الجزاف كأرض جزافا وأخرى منها ذرعا
~~أو أصل ما بيع جزافا الكيل وأصل ما بيع بالكيل الجزاف كصبرة جزافا وأرض
~~ذرعا أو بالعكس كأرض جزافا وصبرة كيلا فالثلاث الأول ممنوعة لخروجهما أو
~~أحدهما عن الأصل كما أشار إليه عاطفا له بالجر على غير مرئي بقوله في
~~الأولى ( وجزاف حب مع مكيل منه ) وفي الثانية بقوله ( أو ) جزاف حب مع مكيل
~~PageV05P031 أرض ) مما أصله أن يباع جزافا فخرجا عن الأصل فأرض مجرور عطفا
~~على مجرور من من غير إعادة الجار كقوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به
~~والأرحام . وفي الثالثة بقوله ( وجزاف أرض ) مما أصله أن يباع جزافا ( مع
~~مكيله ) بتذكير الضمير العائد على الأرض نظرا للجنس وتأنيثه منونا صفة لأرض
~~محذوفا أي مع أرض مكيلة لخروج أحدهما عن الأصل فيمتنع الجمع في هذه فيما
~~أصله الجزاف ( لا ) إن اجتمع جزاف أرض ( مع ) مكيل ( حب ) مما أصله الكيل
~~فلا منع لمجيئهما على الأصل وأشار إلى القسمين الباقيين الأولين بقوله (
~~ويجوز جزافان ) على أي حال بثمن أو ثمنين كانا على الأصل أو على خلافه أو
~~خالف أحدهما ; لأنهما في معنى الجزاف الواحد من حيث تناول الرخصة لهما لقول
~~اللخمي لا بأس ببيع صبرتي قمح وتمر جزافا وإن اختلف الثمن , ويجوز بيع ثمر
~~الحائطين جزافا وإن اختلف تمرهما بثمن واحد ( و ) يجوز ( مكيلان ) كذلك
~~صفقة واحدة ( ص ) وجزاف مع عرض ( ش ) أي ويجوز جزاف على أصله أو غير أصله
~~كصبرة أو قطعة أرض مع عرض ms1608 كعبد أو ثوب ( ص ) وجزافان على كيل إن اتحد الكيل
~~والصفة ( ش ) أي ويجوز جزافان في صفقة على كيل أي أو وزن أو عدد إن اتحد
~~ثمن الكيل والصفة اتفاقا كصبرة تمر وأخرى مثلها كل إردب بدينار , وإن
~~اختلفا معا لم يجز اتفاقا , وإن اتفقت الصفة واختلف ثمن الكيل كصبرتي طعام
~~واحد إحداهما ثلاثة بدينار والأخرى أربعة به لم يجز لاختلاف الثمن أو
~~اختلفت الصفة واتفق الثمن كصبرتي قمح وشعير كل منهما ثلاثة بدينار لم يجز
~~عند ابن القاسم , ولو قال إن اتحدت الصفة وثمن الكيل لأفاد المراد وعلة
~~المنع مع الاختلاف أنه يصير جزافا على كيل معه غيره وهو لا يجوز كما أشار
~~إليه بقوله ( ص ) ولا يضاف لجزاف على كيل غيره مطلقا ( ش ) يعني أن من باع
~~جزافا على أن كل قفيز بكذا وعلى أن مع المبيع سلعة كذا من غير تسمية ثمن
~~لها بل ثمنها من جملة ما اشترى به المكيل فإن ذلك لا يجوز ; لأن ما يخص
~~السلعة من الثمن حين البيع مجهول ومعنى مطلقا كان الغير من جنس المبيع أو
~~من غير جنسه مكيلا أو موزونا أو مذروعا وبعبارة وسواء سمى للغير ثمنا أم لا
~~; لأنه مع التسمية قد يساوي أكثر فاغتفر لأجل هذا ومع عدمها لا يدري ما
~~يخصه من الثمن وعلى هذا PageV05P032 لا يجوز بيع الزرع جزافا على كيل بأرضه
~~( ص ) وجاز برؤية بعض المثلي والصوان ( ش ) أي وجاز البيع برؤية بعض المثل
~~مكيل كقمح وموزون كقطن وأخرج المقومات فلا يكفي رؤية بعضها على ظاهر المذهب
~~كما قال في التوضيح وقال ابن عبد السلام الروايات تدل على مشاركة المقوم
~~للمثلي وعطف الصوان بكسر الصاد وضمها على ما قبله من عطف الخاص على العام
~~وهو ما يصون الشيء كقشر الرمان والبيض والجوز وفيه لغة صيان وهكذا في عدة
~~نسخ بجر رؤية بالباء وعلى هذا ففيه التعبير بالمحل عن الحال ; لأن البيع
~~واقع على ما هو داخل الصوان فيكفي في الجواز رؤية خارجه عن رؤية ms1609 داخله ( ص
~~) وعلى البرنامج ( ش ) أي وجاز البيع أو الشراء معتمدا فيه على الأوصاف
~~المكتوبة في البرنامج , والمراد به الدفتر المكتوب فيه صفة ما في العدل
~~وكان الأصل منعه لكنه أجيز لما في حل العدل من الحرج على بائعه من تلويثه
~~ومؤنة شده إن لم يرضه المشتري فأقيمت الصفة مقام الرؤية فإن وجد على الصفة
~~لزم والأخير المشتري ( ص ) ومن الأعمى ( ش ) أي وجاز البيع والشراء وجميع
~~المعاملات إلا بيع الجزاف وشراءه من الأعمى غير الأصم للضرورة على المذهب ,
~~وسواء ولد أعمى أو طرأ عماه في صغره أو بعد كبره خلافا للأبهري في منعه بيع
~~من ولد أعمى وفي معناه من تقدم إبصاره في صغره بحيث لا يتخيل الألوان ,
~~والخلاف فيما لا يدرك إلا بحاسة البصر ولا مانع فيما يدرك بغيرها من الحواس
~~ولا تجوز معاملة الأعمى الأصم بخلاف الأبكم الأصم ( ص ) وبرؤية لا يتغير
~~بعدها ( ش ) عطف على معنى ما مر من قوله برؤية بعض المثلي , أي وجاز البيع
~~برؤية بعض المثلي وبرؤية لا يتغير بعدها وظاهره سواء كان غائبا عن مجلس
~~العقد أو حاضرا به ولا تشترط الغيبة إلا فيما بيع على الوصف ومفهوم لا
~~يتغير أنه لو كان يتغير بعد الرؤية لم يجز بيعه أي على البت , وأما على
~~الخيار فيجوز ( ص ) وحلف مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب ( ش ) يعني أن
~~المشتري على البرنامج إذا ادعى بعدما قبض المتاع وغاب عليه عدم موافقة
~~المتاع أو بعضه لما في البرنامج , وقد تلف البرنامج أو بقي وادعى البائع
~~فيما ادعى فيه المخالفة أن المبتاع غير ما أتى به فإنه يحلف PageV05P033
~~البائع أن ما في العدل موافق للمكتوب ( ص ) وعدم دفع رديء أو ناقص ( ش ) هو
~~معطوف على بيع من قوله لبيع برنامج أي وحلف مدع عدم دفع رديء أو ناقص
~~ومراده أن من صرف دراهم أو دنانير من صراف أو أخذها من مقرض أو مدين أو نحو
~~ذلك وقبضها المدفوعة له بقول الدافع إنها جياد وغاب عليها الآخذ ms1610 ثم ردها أو
~~رد شيئا منها وادعى أنه ألفاه رديئا أو ناقصا وأنكر الدافع لها أن تكون من
~~دراهمه أو دنانيره فإنه يحلف ما دفعت إلا جيادا في علمي ابن يونس ولا
~~يعلمها من دراهمه إلا أن يحقق أنها ليست من دراهمه ولا دنانيره فيحلف على
~~البت ولو اختلفت النقاد في الرداءة والجودة لم يلزم رب الدين إلا ما اتفق
~~على جودته كما أنه لا يلزم الدافع في البدل إلا ما اتفق الشهود على رداءته
~~فقوله وحلف إلخ لكن يحلف في النقص على البت وفي الغش على نفي العلم ونقص
~~الوزن يحلف فيه على نفي العلم إلا أن يحقق كما مر وهذا كله إذا اتفقا على
~~أنه قبضها على المفاصلة أو اختلفا ; لأن القول قول الدافع بيمين أنه على
~~المفاصلة , وإن اتفقا على أنه قبضها ليريها فالقول قول القابض أن ما قبضه
~~رديء أو ناقص بيمينه ( ص ) وبقاء الصفة إن شك ( ش ) يعني أنه إذا اشترى شخص
~~شيئا غائبا على رؤية متقدمة ثم تنازع هو والبائع في أن هذه هي الصفة التي
~~وقع العقد عليها أو تغيرت فإن قرب ما بين الرؤيتين بحيث لا يتغير المبيع
~~فيه فالقول للبائع وإن بعد بحيث لا يبقى على حاله فالقول للمشتري في أنه
~~تغير عما هو عليه حال العقد , وإن أشكل الأمر فقول ابن القاسم أن القول قول
~~البائع بيمينه والأصل عدم الانتقال على الصفة فحيث قطعت أهل المعرفة
~~لأحدهما فالقول له بلا يمين وإن رجحت لواحد منهما فالقول له بيمين . وإن
~~أشكل الأمر فالقول للبائع بيمين وأما ما بيع على الصفة فإنه في حالة الشك
~~يحمل على عدم بقاء الصفة فيكون القول قول المشتري فكلام المؤلف فيما إذا
~~بيع على رؤية متقدمة كما صرح به حلولو فقال في قوله وبقاء الصفة إن شك هذا
~~من تتمة قوله وبرؤية لا يتغير بعدها انتهى ( ص ) وغائب ولو بلا وصف على
~~خياره بالرؤية ( ش ) أي وكذلك يجوز بيع الشيء الغائب ولو لم يوصف للمشتري
~~نوعه ms1611 ولا جنسه لكن بشرط أن يجعل له الخيار إذا رأى المبيع ليخف غرره على
~~المعروف , وأما على اللزوم أو على السكت فيفسد في غير التولية , وأما هي
~~فإن السكوت فيها لا يضر ; لأنها معروف فقوله على خياره بالرؤية راجع
~~للمبالغ عليه لا لما قبله والبيع منحل من جهة المشتري قبل الرؤية وبعدها
~~لازم من جهة البائع عند ابن محرز خلافا لعبد الحق أنه منحل من جهتهما معا .
~~( ص ) أو على يوم ( ش ) عطف على ما في حيز المبالغة ليفيد أن فيه خلافا
~~باللزوم يعني أن ما بيع على الصفة على اللزوم يكفي أن يكون على مسافة يوم ,
~~ومنعه ابن شعبان لسهولة إحضاره في اليوم وبما قررنا علم أن كلامه في بيع
~~الغائب على الصفة على اللزوم لا فيما بيع على الصفة بالخيار ولا فيما بيع
~~على خياره بالرؤية ولا PageV05P034 فيما بيع على رؤية متقدمة فكان حقه أن
~~يأتي بهذا بعد قوله ولم تمكن رؤيته بلا مشقة كما فعل ابن الحاجب وابن عرفة
~~, ولعله إنما قدمه لجمعه مع نظيره في الخلاف إذ لو قال ولم تمكن رؤيته بلا
~~مشقة وهو على يوم لم يفد أن فيه خلافا ولو قال ولم تمكن رؤيته بلا مشقة ولو
~~على يوم لطالت العبارة . ( ص ) أو وصفه غير بائعه ( ش ) وصف مصدر مجرور
~~معطوف على وصف من قوله بلا وصف والضمير في وصفه عائد على المبيع وغير
~~بالرفع فاعل المصدر أي ولو بلا وصف المبيع غير بائعه , وإذا انتفى وصف غير
~~البائع ثبت وصف البائع وحينئذ فيكون مفيدا للخلاف والصحة مع وصف البائع على
~~المشهور وبوصف غير بائعه جائز اتفاقا وفي الموازية والعتبية لا يباع بوصف
~~بائعه ; لأنه لا يوثق بوصفه إذ قد يقصد الزيادة في الصفة لإنفاق سلعة ,
~~وتأول بعضهم المدونة عليه وهو خلاف ما ارتضاه ابن رشد واللخمي من أن ذلك
~~شرط في النقد فقط . ( ص ) إن لم يبعد كخراسان من أفريقية ( ش ) شرط في
~~المبيع على اللزوم كان على وصف أو رؤية متقدمة ms1612 للمخاطرة والغرر , وأما ما
~~بيع على الخيار فلا يشترط فيه ذلك بل يجوز ولو بعد جدا على ما عند ابن عبد
~~السلام خلافا لظاهر المؤلف في توضيحه وقوله ( ولم تمكن رؤيته بلا مشقة )
~~المنفي بلا مشقة شرط في الغائب المبيع على وصف بإلزام , وأما على الخيار أو
~~على رؤية سابقة فيجوز ولو كان حاضرا بين يدي المتعاقدين بأن يكون بينه
~~وبينهما حائل كجدار أو في صندوق مثلا فلا منافاة بين كونه غائبا وكونه
~~حاضرا أي فلا تشترط فيه رؤية ثانية ( ص ) والنقد فيه ( ش ) هو معطوف على
~~قوله وجاز والضمير المجرور عائد على الغائب أي وجاز النقد تطوعا في المبيع
~~الغائب عقارا كان أو لا حيث بيع على اللزوم قرب أو بعد فإن بيع على الخيار
~~لم يجز النقد فيه ولو تطوعا كما يأتي في باب الخيار في قوله ومنع وإن بلا
~~شرط في مواضعة وغائب بخيار , وإنما قيدنا النقد بالتطوع بدليل قوله ( ص )
~~ومع الشرط في العقار ( ش ) إذ هو معطوف على المقدر المذكور أي وجاز النقد
~~بشرط في العقار بشرط أن يباع على اللزوم , وأن لا يباع بوصف البائع , وإنما
~~جاز اشتراط النقد في العقار وإن بعد ; لأنه مأمون لا يسرع إليه التغير
~~بخلاف غيره ولذا إذا قربت مسافة غيره ولو حيوانا كاليومين جاز اشتراط النقد
~~فيه أيضا ; لأنه يؤمن تغيره غالبا , وإليه أشار بقوله ( ص ) وفي غيره إن
~~قرب كاليومين ( ش ) أي وجاز اشتراط النقد في غير العقار إن بيع بغير وصف
~~بائعه وبيع على اللزوم ولم يكن فيه حق توفية وقرب مكانه كاليومين ذهابا عند
~~ابن القاسم وعن مالك القريب ما كان على يوم ونحوه ابن شاس وقيل نصف يوم ففي
~~الإتيان بالكاف مع اليومين نظر , وإنما منع النقد مع الشرط في غير العقار
~~مع البعد لتردد المنقود بين الثمنية والسلفية وهو جهل في الثمن ( ص ) وضمنه
~~المشتري ( ش ) أي وضمن العقار المشتري جزافا إذا PageV05P035 أدركته الصفقة
~~سالما المشتري بالعقد بعد مكانه أو قرب وسواء بيع ms1613 بشرط النقد أم لا , وهذه
~~المسألة مقيدة لقوله فيما يأتي وإلا الغائب فبالقبض ( ص ) وضمنه بائع إلا
~~لشرط أو منازعة ( ش ) أي وضمن غير العقار سواء بيع بشرط النقد أم لا بائع ,
~~وقوله إلا لشرط راجع لهما أي إلا لشرط من المشتري في العقار على البائع وفي
~~غيره من البائع على المشتري فيعمل بالشرط وينتقل الضمان عمن كان عليه إلى
~~من اشترط عليه وقوله أو منازعة الأحسن رجوعه لما كان ضمانه من المشتري إما
~~أصالة في العقار أو بالشرط في غيره أي أن محل كون الضمان في العقار أصالة
~~أو في غيره بالشرط على المشتري إذا لم تحصل منازعة بين المتبايعين في أن
~~العقد صادف المبيع هالكا أو باقيا أو سالما أو معيبا فإن حصلت منازعة فيما
~~ذكر فالقول للمشتري , والضمان على البائع بناء على أن الأصل انتفاء الضمان
~~عن المشتري وعزاه في توضيحه لابن القاسم في المدونة وفي كلام تت نظر ( ص )
~~وقبضه على المشتري ( ش ) أي وقبض الغائب والخروج للإتيان به على المشتري
~~ولما أنهى الكلام على ما هو مقصود بالذات من أركان البيع وشروطه وموانعه
~~العامة شرع في الكلام على موانع مختصة ببعض أنواعه فمنها الربا مقصورا وهو
~~ربا فضل أي زيادة ونساء بالمد مهموز وهو التأخير فقال ( ص ) وحرم في نقد
~~وطعام ربا فضل ونساء ( ش ) أي وحرم كتابا وسنة وإجماعا وصح رجوع ابن عباس
~~عن إباحة ربا الفضل { وحرم الربا } وقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح {
~~لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال هم
~~سواء } في ذهب أو فضة من أي نوع مضروب أو غيره أو طعام وشراب ومصلحة ربا
~~فضل أي زيادة ونساء أي تأخير لكن ربا الفضل يمنع فيما اتحد جنسه من النقد
~~واتحد من الطعام الربوي ولا بأس به في مختلف الجنس فيهما يدا بيد وربا
~~النساء يحرم في النقود والطعام , ولو جنسين ولو غير ربوي . فكلام المصنف
~~هنا مجمل ويأتي تفصيله في باب الربويات أو ms1614 أن هذا كالترجمة لما بعده ,
~~وكأنه قال باب حرمة النقود والطعام إلا أنه كان الأولى أن يقول في عين ;
~~لأن النقد خاص بالمسكوك والحرمة لا تختص به وبدأ المؤلف بالكلام على الصرف
~~وهو كما قال ابن عرفة بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس لقولها من صرف
~~دراهم بفلوس والأصل الحقيقة فقال ( ص ) لا دينار ودرهم أو غيره بمثلهما ( ش
~~) لا دينار بالرفع عطف على مقدر أي فيجوز الصرف الخالي عن المانعين ربا
~~الفضل والنساء لا دينار ودرهم أو غير الدرهم كشاة مثلا وبيع الدينار
~~والدرهم أو الدينار والشاة أو الدينار والثوب بمثلهما فالدينار هو أحد
~~الطرفين , وقد صاحبه درهم أو شاة أو ثوب وفي بعض النسخ كدينار أو درهم
~~وغيرهما بمثلهما بجر دينار بالكاف وعطف درهم بأو وعطف غيرهما بالواو فضمير
~~مثلهما يعود على دينار وغيره في صورة وعلى درهم وغيره في أخرى أي فالدينار
~~هو أحد الطرفين في صورة والدرهم طرف بدله في أخرى PageV05P036 وقد صاحب
~~واحدا منهما غيره كشاة فهو مثال لربا الفضل ووجهه على كلا النسختين خشية أن
~~تكون الرغبة في أحد الدرهمين أو الدينارين أكثر فيقابله من الجهة الأخرى
~~أكثر من درهم وأكثر من دينار والمجتمع مع النقدين أو مع أحدهما كالشاة مثلا
~~كالنقد فيؤدي ذلك إلى التفاضل بين الدينارين أو الدرهمين فإذا منع ذلك في
~~التفاضل المتوهم ويسمى التفاضل المعنوي فأحرى التفاضل المحقق الحسي كدينار
~~أو درهم باثنين ( ص ) ومؤخر ولو قريبا ( ش ) يعني أنه يحرم التأخير في
~~الصرف ولو كان التأخير منهما أو من أحدهما قريبا على مذهب المدونة مع
~~مفارقة المجلس والانتقال إلى حانوت أو دار فلا ينافي قوله الآتي أو غاب نقد
~~أحدهما , وطال لأنه محمول على عدم المفارقة كاستقراضه ممن بجانبه من غير
~~بعث ولا قيام بل كحل الصرة . ومقابله المشار إليه بلو مذهب العتبية جواز
~~التأخير القريب وقيد بما إذا عادت المفارقة بمصلحة على الصرف كتقليب وحملها
~~اللخمي على الخلاف وحملها ابن رشد على الوفاق بحمل ما في المدونة على ms1615
~~المفارقة لغير ضرورة , وأشار المؤلف لرده بقوله عطفا على ما في حيز لو ( أو
~~) كان التأخير ( غلبة ) الباجي وهو ظاهر المذهب خلافا لما في الموازية
~~والعتبية عن مالك قوله ومؤخر معطوف على دينار أي ولا يباح صرف مؤخر وحينئذ
~~ففي كلامه لف ونشر مرتب فقوله لا دينار إلخ راجع لقوله ربا فضل وقوله ومؤخر
~~إلخ راجع لقوله ونساء . وقوله أو غلبة معطوف على صفة قريبا أي ولو كان
~~قريبا اختيارا أو غلبة وفي المبالغة شيء ; لأن الخلاف في البعيد كالقريب
~~وهي توهم الاتفاق على المنع في البعيد ( ص ) أو عقد ووكل في القبض ( ش )
~~معطوف على مدخول لو فهو منخرط في سلك الإغياء أي وكذلك يبطل الصرف إذا تولى
~~قبضه غير عاقده بأن عقد شخص ووكل غيره في القبض وعكسه بأن يوكل في العقد
~~ويتولى القبض ; لأن شرط صحة الصرف كون العاقد هو القابض ; لأنهم لما أجروا
~~التوكيل مظنة التأخير فأجروا عليه حكمه ومحل المنع ما لم يقبض الوكيل بحضرة
~~الموكل وإلا جاز على الراجح وما في الشامل من المنع مطلقا مشكل . وظاهر
~~كلام المصنف يشمل ما إذا كان الوكيل شريكا للموكل فيما وقع فيه الصرف فيمنع
~~إن لم يقبض بحضرة الموكل , وإلا جاز وهو المعتمد من الأقوال ( ص ) أو غاب
~~نقد أحدهما وطال ( ش ) معطوف أيضا على مدخول لو أي وكذا يفسد PageV05P037
~~الصرف إذا غاب نقد أحدهما عن المجلس وطال أي ولم تحصل مفارقة أجسام فإن لم
~~يطل كما لو استقرضه من رجل بجانبه لم يفسد مع الكراهة وبعبارة , وطال بأن
~~قام وبعث إلى داره فإن كان أمرا قريبا كحل الصرة أو استقرض من رجل بجانبه
~~من غير قيام ولا بعث كره فقط ( ص ) أو نقداهما ( ش ) أي وكذا يفسد الصرف
~~إذا غاب نقداهما معا عن المجلس ولو قرب ; لأن ما ذكر مظنة الطول بأن تسلف
~~الدنانير من رجل من جانبه , وتسلف الآخر الدراهم من رجل من جانبه . وقوله
~~أو نقداهما هي مسألة الصرف على الذمة والمسألة المشار إليها ms1616 بقوله أو بدين
~~إلخ هي مسألة صرف ما في الذمة ( ص ) أو بمواعدة ( ش ) أي وقد عقد الصرف
~~الناشئ عن مواعدة من غير إنشاء عقد كاذهب بنا إلى السوق بدراهمك فإن كانت
~~جيادا أخذتها منك كذا وكذا بدينار قال فيها ولكن يسير معه على غير مواعدة
~~انتهى وجعلنا الباء بمعنى عن متعلق بفسد وفاعله عقد الصرف أدل على المراد
~~من تعلقها بحرم إذ لا يلزم منه الفساد ولذا قال بعض ليس هنا عقد معلق
~~والعقود لا تعلق انتهى ابن شاس . ويجوز التعريض هنا ; لأنه إذا جاز في
~~النكاح في العدة فهاهنا أولى ابن يونس كما لو قال إني لمحتاج إلى دراهم
~~أصرفها ونحو هذا القول قال بعض وعلى ما أجازوه في النكاح إني أحب دراهمك
~~وأرغب في الصرف منك انتهى وانظر ما معنى التعريض ; لأنه إن جعله عقدا فسد
~~الصرف وإن لم يجعله عقدا بل أنشأ عقده بعد ذلك جاز وحينئذ لا فرق بينه وبين
~~المواعدة في الجواز ( ص ) أو بدين إن تأجل وإن من أحدهما ( ش ) عطف على ما
~~في حيز المبالغة أي ولو كان التأخير بسبب دين يمتنع إن تأجل وإن من أحدهما
~~أو الباء للملابسة ويحتمل أن تكون للظرفية أي وفسد الصرف الواقع بدين أو في
~~دين ومعناه أنه يمتنع إذا كان لكل منهما على الآخر دين أحد الدينين ذهب
~~والآخر فضة PageV05P038 فتطارحاهما كل دينار بكذا إن تأجلا أو أحدهما ;
~~لأنه في الوجهين صرف مؤخر ; لأن من عجل ما أجل عد مسلفا . فإذا حل الأجل
~~اقتضى من نفسه لنفسه وإن حلا معا جاز ولا يقال هذا مقاصة لا صرف ; لأنا
~~نقول قد تقرر أن المقاصة إنما تكون في الدينين المتحدي الصنف فلا تكون في
~~دينين من نوعين ولا في صنفي نوع واحد كما يفيده قول ابن عرفة في تعريفها
~~متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لماله على طالبه فيما ذكر عليهما ( ص ) أو
~~غاب رهن أو وديعة ( ش ) أي وكذلك يفسد عقد الصرف إذا تصارف مرتهن مع ms1617 راهنه
~~بعد وفاء الدين أو قبله حيث رضي بذلك أو مودع مع مودع وغاب رهن مصارف عليه
~~أو وديعة كذلك عن مجلس الصرف ولو شرط الضمان على المبتاع بمجرد العقد خلافا
~~للخمي , وأما إن كان الضمان من البائع فإنه يمنع اتفاقا وأشار قوله ( ولو
~~سك ) المصارف عليه على المشهور لعدم المناجزة لرد رواية محمد جواز صرف
~~المرهون المسكوك الغائب عن المجلس إما لحصول المناجزة بالقبول أو للالتفات
~~إلى إمكان التعلق بالذمة فأشبه المغصوب إذ هو على الضمان إن لم تقم بينة .
~~ومفهوم إن غاب أنه لو كان حاضرا في المجلس فلا منع , وظاهر كلامه أنه لا
~~خلاف في حرمة المصوغ , وإنما هو في المسكوك فقط وليس كذلك بل الخلاف في
~~الجميع كما في التوضيح وإنما لم يقل ولو سكا بالمطابقة ; لأن العطف إذا كان
~~بأو يجوز عدم المطابقة نحو { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها } ( ص )
~~كمستأجر وعارية ( ش ) تشبيه فيما قبله في المنع إن غاب عن مجلس الصرف
~~والصحة إن حضر لا فيهما وفي سك لعدم تأتي المسكوك فيهما على المذهب لا نقلا
~~به قرضا في العارية ولعدم جواز إجارته . ( ص ) ومغصوب إن صبغ إلا أن يذهب
~~فيضمن قيمته فكالدين ( ش ) هو بالجر عطفا على المشبه قبله أي ويجوز صرف
~~الشيء المغصوب من غاصبه إن حضر مجلس الصرف حيث كان الشيء المغصوب مصوغا
~~كحلي لا إن غاب عن مجلسه لعدم المناجزة إلا أن يكون تلف عند الغاصب أو تعيب
~~عنده واختار ربه قيمته فيجوز حينئذ المصارفة عليها كصرف ما في الذمة عند
~~حلوله , واحترز بالمصوغ من المسكوك والتبر والمكسور فالمنصوص جواز صرفه
~~غائبا وبعبارة وفي معنى المسكوك ما لا يعرف بعينه كالمكسور والتبر ; لأنه
~~يتعلق بالذمة قاله ابن بشير فإن قلت لم امتنع صرف المصوغ مع غيبته وجاز صرف
~~ما عداه مع الغيبة ؟ قلت : لأن المصوغ إذا هلك تلزم فيه القيمة وقبل ذلك
~~يجب رد عينه فيحتمل عند غيبته أنه هلك ولزمته PageV05P039 قيمته وما دفعه
~~في صرفه قد ms1618 يكون أقل أو أكثر فيؤدي للتفاضل , وأما غيره فبمجرد غصبه ترتب
~~في ذمته فلا يتأتى في صرفه في غيبته الاحتمال السابق , وهذا واضح في
~~المسكوك وقد علمت أن المكسور والتبر في معناه ( ص ) وبتصديق فيه ( ش )
~~معطوف على في نقد والباء للملابسة أي وحرم الصرف في حالة كونه متلبسا
~~بتصديق فيه من وزن وعدد وجودة والعلة في الجميع أنه من أكل أموال الناس
~~بالباطل ثم شبه في منع التصديق فروعا خمسة بقوله ( ص ) كمبادلة ربويين ( ش
~~) أي من نقدين أو طعامين متحدي الجنس أو مختلفيه لئلا يوجد نقص فيدخل
~~التفاضل أو التأخير فالمراد ما يدخله الربا فضلا أو نساء فيشمل الطعامين
~~سواء كانا مما يقتات ويدخر أم لا . ( ص ) ومقرض ومبيع لأجل ورأس مال سلم
~~ومعجل قبل أجله ( ش ) يعني أنه يحرم التصديق في هذه المسائل , وإنما حرم
~~التصديق في الشيء المقرض بفتح الراء لاحتمال وجدان نقص فيغتفره المقترض
~~لحاجته أو عوضا عن معروف المقرض فيدخله السلف بزيادة , وفي المبيع لأجل
~~لئلا يغتفر أخذه نقصا فيه لأجل التأخير وكذلك يقال في رأس مال السلم وفي
~~المعجل قبل أجله لئلا يغتفر فيه نقصا فيصير سلفا جر نفعا ; لأن المعجل مسلف
~~ولا فرق في رأس المال بين أن يعجله قبل أجله المرخص فيه أو في آخر جزء منه
~~لئلا يجد نقصا فيقتضي تأخيره أكثر من الأجل المرخص فيه فيؤدي إلى فساد
~~السلم ولا يقال رأس مال السلم يدخل في قوله ومبيع لأجل ; لأنا نقول ذاك أعم
~~وهذا أخص . وأما المسلم فيه فسيأتي أنه يجوز التصديق فيه بعد الأجل ثم إن
~~الذي يفيده كلام حواشي الفريابي أن الحكم في التصديق في القرض الفسخ على
~~ظاهر المدونة , وأن الحكم في التصديق في المبيع لأجل عدم الفسخ على ظاهرها
~~كما قاله عبد الحق أنه الأشبه بظاهرها وحكى عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه
~~يفسخ ثم إن الظاهر أن رأس مال المسلم كالمبيع لأجل , وأن المعجل قبل أجله
~~يرد ويبقى حتى يأتي الأجل وأن الصرف ms1619 يرد وكذا مبادلة الربويين ( ص ) وبيع
~~وصرف ( ش ) أي وحرم جمع بيع وصرف في عقد ويفسد العقد على المشهور , وذلك
~~بأن يبيع ثوبا ودينارين بمائتي درهم مثلا على المشهور وأجاز ذلك أشهب وأنكر
~~أن يكون مالك كرهه قال , وإنما الذي كرهه الذهب بالذهب معهما سلعة والورق
~~بالورق معهما سلعة ابن رشد وقول أشهب أظهر وعلل المشهور بتنافي الأحكام
~~لجواز الأجل والخيار في البيع دونه , ولأنه يؤدي لترتب الحل بوجود عيب في
~~السلعة أو PageV05P040 لتأديته إلى الصرف المؤخر لاحتمال استحقاق فيها فلا
~~يعلم ما ينوبه إلا في ثاني حال , سند هذا من باب الجهالة لا النسيئة فإن
~~وقع فسخ مع القيام ومضى مع الفوات على المذهب قاله ابن رشد ( ص ) إلا أن
~~يكون الجميع دينارا أو يجتمعا فيه ( ش ) يعني أن أهل المذهب استثنوا صورتين
~~من منع اجتماع البيع والصرف لليسارة المسألة الأولى أن يكون البيع والصرف
~~دينارا واحدا كشاة وخمسة دراهم بدينار , وسواء تبع البيع الصرف أو العكس
~~فيجوز على مذهب المدونة لداعية الضرورة إليه . الثانية أن يجتمع البيع
~~والصرف في دينار كشراء عشرة أثواب وعشرة دراهم بأحد عشر دينارا وصرف
~~الدينار عشرون درهما فلو ساوى الثياب مائتي درهم وأعطاه معها عشرين درهما
~~لم يجز ولا فرق على المشهور بين تبعية البيع للصرف أو متبوعيته وحكي عن بعض
~~الأشياخ يعتبر في البيع أن يكون تابعا بأن يكون ثمن العرض ثلث الدنانير
~~فدون فيجوز قياسا على مراعاة الثلث في الاتباع , وقوله الجميع أي ذو الجميع
~~, وإنما قدرنا ذلك لئلا يلزم الإخبار باسم الذات عن اسم المعنى . ( تنبيه )
~~: كما لا يجوز اجتماع البيع مع الصرف لا يجوز اجتماعه مع القرض والنكاح
~~والشركة والجعل ومنه المغارسة والمساقاة والقراض ولا يجوز اجتماع واحد مع
~~الآخر ( ص ) وسلعة بدينار إلا درهمين إن تأجل الجميع أو السلعة أو أحد
~~النقدين بخلاف تأجيلهما أو تعجيل الجميع ( ش ) معطوف على فاعل حرم والمعنى
~~أنه يحرم بيع سلعة لشخص بدينار إلا درهمين حيث تأجلت السلعة والدرهمان من
~~البائع والدينار ms1620 من المشتري ; لأنه بيع وصرف تأخر عوضاه أو تأجلت السلعة
~~فقط إلا إلى مثل خياطتها أو بعث من يأخذها وهي معينة أو تأجل أحد النقدين
~~الدينار أو الدرهمان وعجلت السلعة والنقد الآخر ; لأن تقديم أحد النقدين
~~يدل على الاعتناء به في الصرف , وأنه مقصود عند المتعاقدين فلم تحصل فيه
~~مناجزة وتأجيل بعض السلعة كتأجيلها كلها . وكذلك تأجيل بعض أحد النقدين
~~كتأجيل أحدهما , وأما إن تعجلت السلعة فقط فإنه لا يمتنع ; لأن السلعة لما
~~عجلت علم أن المقصود البيع فلم يكن صرفا مستأخرا لكن حيث كان الأجل في
~~النقدين واحدا وقوله إلا درهمين أي فدون , وأما أكثر من درهمين فلا بد من
~~تعجيل الجميع ; لأن الصرف حينئذ مراعى بخلاف الدرهمين فإنهما لقلتهما سومح
~~فيهما وعلم أن الصرف غير مراعى فأجيز مع تأجيل النقدين معا لأجل واحد
~~وتعجيل السلعة وإذا جاز تعجيل السلعة فقط كما تقدم فأولى بالجواز مع تعجيل
~~الجميع , وإنما ذكره المصنف لتتميم أقسام المسألة كما مر . ( ص ) كدراهم من
~~دنانير بالمقاصة ولم يفضل ( ش ) تشبيه في الجواز مطلقا أي حال التأجيل وحال
~~النقد يعني PageV05P041 إذا تعددت السلع والدنانير والدراهم المستثناة ووقع
~~البيع على شرط المقاصة بمعنى أنهما دخلا على أن كل ما اجتمع من الدراهم
~~المستثناة قدر صرف دينار تقاصا فيه أي أسقطا ما يقابله من الدنانير فإن ذلك
~~جائز حيث كانت الدراهم المستثناة قدر صرف دينار أو دينارين أو أكثر بحيث لا
~~يفضل من الدراهم شيء , وسواء وقع البيع حالا أو مؤجلا كما لو اشترى ستة عشر
~~ثوبا كل ثوب بدينار إلا درهما على شرط المقاصة وصرف الدينار ستة عشر درهما
~~فيكون ثمن الأثواب خمسة عشر دينارا فإن فضل بعد المقاصة المدخول عليها درهم
~~أو درهمان جاز أيضا إن تعجل الجميع أو تعجلت السلعة فقط مع تأخر النقدين
~~إلى أجل واحد لا إن تأخرت السلعة فقط أو مع أحد النقدين أو تأجل الجميع وهو
~~معنى قوله ( ص ) وفي الدرهمين كذلك ( ش ) أي وفي فضل الدرهم أو الدرهمين
~~ككل ms1621 ثوب في المثال المتقدم بدينار إلا درهما ونصف ثمن درهم أو إلا درهمان
~~وثمن درهم . ومعنى كذلك أي كمسألة سلعة بدينار إلا درهمين فتجرى على
~~تفصيلها كما مر وإن فضل بعد المقاصة أكثر من درهمين ككل ثوب بدينار إلا
~~درهما وربع درهم فيجوز أن تعجل الجميع وهو المراد بقوله ( ص ) وفي أكثر
~~كالبيع والصرف ( ش ) أي والحكم في فضل أكثر من درهمين كائن كالبيع والصرف
~~فيجوز مع التعجيل لا مع التأجيل فقوله بالمقاصة أي على شرطها وكلام المؤلف
~~يشمل ما إذا دخلا عليها أولا وحصلت , وليس كذلك ولذا قال الشارح ولا تنفع
~~المحاسبة أي المقاصة بعد البيع إذا لم يقع البيع بينهما على ذلك انتهى ,
~~وأما لو شرطا نفيها فيمنع للدين بالدين , وأما لو سكتا عنها فيجوز إن كانت
~~الدراهم المستثناة الدرهم والدرهمين نقدا أو إلى أجل . ويجوز إن كانت كثيرة
~~دون صرف دينار إن كان نقدا ولا يجوز إلى أجل وإن كانت أكثر من صرف دينار أي
~~أو صرف دينار فلا يجوز نقدا ولا إلى PageV05P042 أجل على مذهب ابن القاسم
~~وروايته عن مالك , وهذا التفصيل هو المعول عليه انظر شرحنا الكبير ( ص )
~~وصائغ يعطي الزنة والأجرة ( ش ) هذا عطف على فاعل حرم وفي الكلام حذف مضاف
~~أي وحرم معاقدة صائغ وقوله يعطي الزنة والأجرة تفسير له وكلام المؤلف صادق
~~بصورتين إحداهما أن يشتري الشخص من الصائغ فضة بوزنها دراهم ويدفعها له
~~يصوغها ويزيده الأجرة عن صياغته كانت نقدا أو غيره . الثانية أن يراطله
~~الشيء المصوغ بجنسه من الدراهم ويزيده الأجرة والحكم في الأولى المنع وإن
~~لم يزده أجرة لما فيه من ربا النساء . وأما الثانية فالحكم الجواز إن لم
~~يزده أجرة فلو وقع الشراء بنقد مخالف لنقد الصائغ جنسا امتنعت الصورة
~~الأولى وجازت الثانية ( ص ) كزيتون وأجرته لمعصره ( ش ) أي كما يمنع دفع
~~زيتون وأجرته لمعصره ليأخذ قدر ما يخرج منه زيتا , وذلك لأن المماثلة هنا
~~غير محققة ولو لم يختلف خروجه وأدخلت الكاف السمسم وبزر الفجل وبزر الكتان ms1622
~~ولا مفهوم لقوله وأجرته لمعصره إذ المنع حاصل وإن لم يدفع أجرة لما فيه من
~~بيع طعام بطعام غير يد بيد إن كان يوفيه من زيت ما يعصره ولعدم تحقق
~~المماثلة حيث كان يوفي له من زيت حاضر عنده عاجلا . وإلا فالمنع لما ذكر
~~وللنسيئة في الطعام ( ص ) بخلاف تبر يعطيه المسافر وأجرته دار الضرب ليأخذ
~~زنته ( ش ) أي يجوز أن يدفع لأهل دار الضرب تبرا ليأخذ منهم زنته مضروبا
~~ابن القاسم لمشقة حبس ربها وخوفه أراه خفيفا للمضطر وذي الحاجة ابن رشد
~~خففه مالك في دار الضرب لما ذكر , والصواب أن لا يجوز إلا لخوف النفس
~~المبيح لأكل الميتة وإلى تصويب ابن رشد المنع أشار بقوله ( ص ) والأظهر
~~خلافه ( ش ) محمد روى أشهب إنما كان هذا حين كان الذهب لا نقش فيه والسكة
~~واحدة واليوم في كل بلد سكة زالت الضرورة فلا يجوز . ( ص ) وبخلاف درهم
~~بنصف وفلوس أو غيره في بيع وسكا واتحدت وعرف الوزن وانتقد الجميع كدينار
~~إلا درهمين وإلا فلا ( ش ) هذا مما أجيز للضرورة وهو أن يدفع الشخص درهما
~~لآخر ليأخذ منه بنصفه طعاما أو فلوسا والنصف الآخر فضة وذكر لجواز ذلك
~~PageV05P043 شروطا وإلا الأصل المنع في الرد في الدرهم لكونه بيع بعضه ببعض
~~مع أحدهما سلعة فمن الشروط أن يكون المردود النصف فدون ليعلم أن الشراء هو
~~المقصود , ومنها أن يكون ذلك في درهم واحد فلو اشترى بدرهم ونصف لم يجز أن
~~يدفع درهمين , ويأخذ نصفا وكذا لو اشترى بدرهمين ونصف ويدفع ثلاثة ويأخذ
~~نصفا , ومنها أن يكون في بيع أو ما في معناه من إجارة أو كراء بعد استيفاء
~~العمل لا قبله كدفعه له نعلا أو دلوا يصلحه ودفع له درهما كبيرا ورد عليه
~~صغيرا وترك شيئه عنده حتى يصنعه . وإنما اشترط أن يكون بعد استيفاء العمل ;
~~لأن من شروطه انتقاد الجميع ولا يكون ذلك إلا بعد تمام العمل , ومنها أن
~~يكون المأخوذ والمدفوع مسكوكين ومنها أن تكون السكة متحدة بأن يقع التعامل ms1623
~~بالدرهم وبالنصف المردود , وإن كان التعامل بأحدهما أكثر من التعامل بالآخر
~~احترازا من أن يدفع أو يرد عليه من سكة لا يتعامل بها فلو قال وتعومل بهما
~~لأفاد المراد بلا كلفة , وليس المراد باتحادهما كونهما سكة سلطان واحد أو
~~مملكة واحدة , ومنها أن يكون الدرهم والنصف قد عرف الوزن فيهما بأن يكونا
~~في الرواج هذا درهم وهذا نصفه . ولو كان الوزن مختلفا ; لأن أصل الجواز في
~~المسألة الضرورة فحيث جرى النفاق هكذا ولو زاد الوزن لم يضر وكذا لو تفاوتا
~~في الجودة لا سيما عند جهل الأوزان في بعض البلاد ومنها أن ينتقد السلعة
~~المشتراة بنصف الدرهم أو الفلوس المأخوذة بنصفه والدرهم الكبير والنصف
~~المردود كمسألة دينار إلا درهمين حيث تجوز مسألته إذا انتقد فيها الجميع
~~وظاهره أن النقدين إذا تأجلا وتعجلت السلعة أن ذلك لا يجوز بخلاف مسألة
~~سلعة بدينار إلا درهمين كما مر وفرق بينهما بأن الأصل في هذه عدم الجواز .
~~وإنما أجيزت بالشروط للضرورة ولذلك لم تشترط هذه الشروط في تلك المسألة فإن
~~فقد شرط مما مر فلا تجوز مسألة الرد بأن وقع الرد في أكثر من درهم أو رد
~~أكثر من نصف أو في غير بيع وما في معناه كفي قرض كأن يدفع له عن درهم عنده
~~نصف درهم وعرضا مثلا , وهذا عند الاقتضاء ومثاله عند الدفع أن يدفع شخص
~~لآخر درهما وهو يريد أن يقترض نصف درهم على أن يرد الآن نصفه فضة أو غير
~~ذلك , ويكون الباقي في ذمته بوقت يتراضيان عليه ويفهم من كلامه المنع فيما
~~إذا دفع شخص لآخر درهما على أن يكون له نصفه صدقة , ويدفع له نصفه فضة وهو
~~ظاهر أو لم يسك أحدهما أو لم تتحد سكتهما أو لم يعرف الوزن على ما مر ( ص )
~~وردت زيادة بعده لعيبه لا لعيبها وهل مطلقا أو إلا أن يوجبها أو إن عينت
~~تأويلان ( ش ) يعني أن الزيادة بعد الصرف لا يردها آخذها لأجل وجود عيب بها
~~ويردها مع الأصل لأجل وجود ms1624 عيب به لكن اختلف هل الزيادة لا ترد لعيبها سواء
~~عينت أم لا أوجبها الصيرفي على نفسه أم لا وهو ظاهر المدونة بناء على أن ما
~~فيها خلاف لما في الموازية عن مالك أن له الرد أو لا ترد الزيادة لعيبها
~~إلا أن يوجبها الصيرفي على نفسه فترد لعيبها فهو وفاق للموازية وعليه
~~تأولها القابسي ومعنى إيجابها على نفسه أن يدفعها له بعد قوله له نقصتني عن
~~صرف الناس فزدني أو نحو ذلك أو لا ترد الزيادة لعيبها إن عينت كهذا الدرهم
~~وإن لم تعين كأزيدك درهما ردها فهو وفاق أيضا للموازية فقوله أو إن عينت
~~عطف على مطلقا ولو قدمه على قوله أو إلا أن يوجبها لكان أظهر إذ كلامه
~~يقتضي أنها ترد إذا كانت معينة وليس كذلك ولو قال لا لعيبها وفي الموازية
~~له ذلك وهل وفاق أو خلاف PageV05P044 تأويلان لكان أظهر فأشار بقوله وهل
~~مطلقا إلى التأويل بالخلاف , وأن مذهب المدونة عدم رد الزيادة لعيبها على
~~أي حال وأشار للوفاق بوجهين أحدهما بقوله إلا أن يوجبها وثانيهما بقوله أو
~~إن عينت والمذهب الإطلاق . ولما تكلم على ما ينقض الصرف من افتراق
~~المتصارفين أتبعه بالكلام على ما يطرأ على الصرف من عيب أو استحقاق فقال (
~~ص ) وإن رضي بالحضرة بنقص وزن أو بكرصاص بالحضرة أو رضي بإتمامه أو بمغشوش
~~مطلقا صح وأجبر عليه إن لم تعين وإن طال نقض إن قام به كنقص العدد وهل معين
~~ما غش كذلك أو يجوز فيه البدل تردد ( ش ) حاصل هذه المسألة أن العيب إما
~~نقص عدد أو وزن أو رصاص أو نحاس أو مغشوش فإن اطلع على ذلك بحضرة العقد من
~~غير مفارقة ولا طول جاز الرضا به وبالبدل في الجميع , ويجبر على إتمام
~~العقد من أباه منهما إن لم تعين الدراهم أو الدنانير فإن عينت فلا جبر وإن
~~كان اطلع على ما ذكر بعد المفارقة أو الطول فإن رضي به صح في الجميع إلا في
~~نقص العدد فليس له الرضا ms1625 به على المشهور فلا بد من النقض فيه سواء قام به
~~أو رضي به . وألحق اللخمي به نقص الوزن فيما يتعامل به وزنا , وإن قام به
~~نقض في الجميع إلا في المغشوش المعين من الجهتين كهذا الدينار بهذه العشرة
~~الدراهم ففيه طريقان طريقة أن المذهب كله على إجازة البدل ; لأنهما لم
~~يفترقا وفي ذمة أحدهما شيء فلم يزل مقبوضا إلى وقت البدل بخلاف غير المعين
~~فإنهما يفترقان وذمة أحدهما مشغولة والطريقة الثانية أنه كغير المعين فيكون
~~فيه قولان والمشهور منهما النقض فقوله وإن رضي أي واجد العيب بالعيب
~~بالحضرة أي حضرة الاطلاع والمراد بالحضرة ما لم يحصل مفارقة بدن ولا طول
~~والكاف في كرصاص أدخلت النحاس والحديد والقصدير , وإنما لم يقتصر على ذكر
~~الحضرة في إحدى المسألتين لئلا يتوهم اختصاصها به . والضمير في قوله أو رضي
~~بإتمامه لأحد المتعاقدين أي أو رضي أحد المتعاقدين سواء كان واجد العيب أو
~~غيره بإتمام العقد فيشمل تبديل الرصاص ونحوه أو المراد بالإتمام الإزالة
~~PageV05P045 بأن يبدل له الناقص والرصاص والمغشوش ويكمل له العدد ومعنى
~~قوله مطلقا أي سواء كانت الدراهم أو الدنانير معينة أم لا وهو راجع للجميع
~~لا بالحضرة أو غيرها ; لأنه خلاف الموضوع وقوله إن لم تعين أي وأجبر الآبي
~~للإتمام عليه أي على الإتمام المذكور أي إن لم يقع العقد على عين كل من
~~العوضين أو على عين ما وجد به العيب منهما . وقول من قال إن تعيين أحد
~~العوضين كتعيينهما غير ظاهر إذ قد يصدق بما إذا كان التعيين في العوض الذي
~~لم يوجد فيه العيب مع أنه يجبر في هذه الصورة على البدل فإذا وقع الصرف على
~~عين الذهب ولم تعين الفضة , ووجد العيب في الفضة فإنه يجبر على بدل العيب
~~من أبى بدله وهو خلاف مقتضى قول هذا القائل , وقوله وإن طال أي ما بين
~~العقد والاطلاع أو حصل افتراق ولو بالقرب وقوله نقض هو كلام مجمل يأتي
~~تفصيله في قوله وحيث نقض فأصغر دينار إلا أن يتعداه ms1626 فأكبر منه , وقوله إن
~~قام به أي إن قام واجد العيب به أي بالعيب أي بحقه في العيب وهو تبديل ناقص
~~الوزن والنحاس والمغشوش وتتميم العدد الناقص أي وإن رضي به صح في الجميع .
~~وظاهره أن مجرد القيام ينقض الصرف وليس كذلك بل لا ينقض الصرف إلا إذا قام
~~به وأخذ البدل بالفعل , وأما إن أرضاه بشيء من غير إبدال فإن الصرف لا ينقض
~~, وقوله كنقص العدد تشبيه في النقض بعد الطول لا بقيد القيام وقوله وهل
~~معين ما غش أي من الجهتين , وأما إن كان التعيين من إحداهما فحكمه حكم
~~المغشوش غير المعين فينتقض إن قام به , وإلا فلا ( ص ) وحيث نقض فأصغر
~~دينار إلا أن يتعداه فأكبر منه لا الجميع ( ش ) أي حيث حصل النقض للصرف ,
~~وكان في الدنانير الصغير والكبير وكانت السكة متحدة في النفاق والرواج
~~بدليل ما بعده فينتقض الصرف في الأصغر ولا يتجاوز الأكبر منه إلا أن يكون
~~موجب النقض تعدي الصغير ولو بدرهم لأكبر منه فينتقل النقض إليه . وهكذا لأن
~~الدنانير المضروبة لا تقطع ; لأنه من الفساد في الأرض ولا يجوز أن يصطلحا
~~على إبقاء الأصغر ونقض الأكبر ويكمل له ; لأن الصغير استحق النقض فيؤدي إلى
~~بيع ذهب وفضة بذهب وقوله لا الجميع مفهوم من قوله فأصغر دينار لكن صرح به
~~لأجل قوله ( ص ) وهل ولو لم يسم لكل دينار تردد ( ش ) أي وهل الحكم المذكور
~~وهو فسخ أصغر دينار إلا أن يتعداه فأكبر منه دون فسخ الجميع سواء سمى لكل
~~دينار عددا من الدراهم أو لم يسم أو إنما ذلك مع التسمية , وأما إذا لم يسم
~~لكل دينار عددا من الدراهم بل جعلوا الكل في مقابلة الكل فينتقض الجميع
~~تردد أي اختلف المتأخرون في نقل المذهب في ذلك . وقد علمت أن كلام المؤلف
~~في السكة المتحدة النفاق فإن اختلفت فيه فأشار له بقوله ( ص ) وهل يفسخ في
~~السكك أعلاها أو الجميع قولان ( ش ) الأول لأصبغ ووجهه أن العيب إن كان من
~~جهة دافع ms1627 الدراهم المردودة فهو مدلس إن علم بالعيب أو مقصر في الانتقاد إن
~~لم يعلم فأمر برد أجود ما في يده من الدنانير PageV05P046 والثاني لسحنون
~~ووجهه أنه إذا كانت السكة مختلفة كانت الأغراض مختلفة فلا يتأتى الجمع في
~~واحد لاختلاف الأغراض فوجب فسخ الجميع ولو زاد ما فيه العيب من الدراهم عن
~~صرف الأعلى وهناك متوسط كبير وأدنى صغير فإنه يفسخ المتوسط دون الأدنى ;
~~لأنه أعلى من الأدنى وهذا على القول الأول . ( تنبيه ) : ينبغي أن يكون محل
~~الخلاف حيث لم يشترط شيء , وإلا عمل به ويجري مثل ذلك في قوله وحيث نقض
~~فأصغر دينار إلخ ( ص ) وشرط للبدل جنسية وتعجيل ( ش ) يعني أنه يشترط للبدل
~~حيث أجيز أو وجب على ما مر في قوله وأجبر عليه إن لم تعين الجنسية والتعجيل
~~, وإنما اشترطت الجنسية للسلامة من التفاضل المعنوي فلا يجوز أخذ قطعة ذهب
~~بدل درهم زائف رده ; لأنه يئول إلى أخذ ذهب وفضة عن ذهب ولا أخذ عرض عنه ;
~~لأنه يؤدي إلى دفع ذهب في فضة وعرض إلا أن يكون العرض يسيرا فيغتفر اجتماعه
~~في البيع والصرف واشترط التعجيل للسلامة عن ربا النساء , ولا يشترط اتفاق
~~النوعية فلا بأس أن يرد عن الدرهم الزائف أجود منه أو أردأ أو أوزن أو أنقص
~~; لأن البدل إنما يجوز بالحضرة ويجوز فيها الرضا بأنقص وأردأ . ولما كان
~~الطارئ على الصرف عيبا أو استحقاقا وأنهى الكلام على ما أراد من الأول شرع
~~في الثاني بقوله ( ص ) وإن استحق معين سك بعد مفارقة أو طول أو مصوغ مطلقا
~~نقض , والأصح وهل إن تراضيا تردد ( ش ) يعني أن الصرف إذا وقع بمسكوكين أو
~~بمسكوك ومصوغ فاستحق المسكوك والمراد به ما قابل المصوغ فيشمل التبر
~~والمكسور بعد مفارقة من أحدهما للمجلس أو بعد الطول من غير افتراق أبدان
~~فإن عقد الصرف ينقض على المشهور سواء كان المستحق معينا حين العقد أو لا ,
~~وإن كان المستحق مصوغا انتقض عقد الصرف كان استحقاقه بحضرة العقد أو بعد
~~مفارقة معينا أم ms1628 لا ; لأن المصوغ يراد لعينه فغيره لا يقوم مقامه وإن كان
~~المستحق مسكوكا بحضرة العقد صح عقد الصرف سواء كان المستحق معينا حال العقد
~~أم لا إلا أن غير المعين يجبر على البدل من أبى منهما , وأما صحة العقد في
~~المعين فمقيدة كما قال ابن يونس إن تراضيا بالبدل ومن أبى منهما لا يجبر
~~وقيل غير مقيدة كغير المعين كما أطلقه أبو عمران وأبو بكر بن عبد الرحمن
~~فعلم مما قررنا أن قول المؤلف معين لا مفهوم له , وإنما قيد به لأجل قوله
~~وهل إن تراضيا تردد فإن التردد فيه , وأما غير المعين فيجبر من أبى والقول
~~لمن طلب إتمام العقد من غير تردد ( ص ) وللمستحق إجازته إن لم يخبر المصطرف
~~( ش ) أي وللمستحق للمصوغ مطلقا أو غيره بعد المفارقة أو الطول إجازة الصرف
~~وإلزامه للمصطرف وله نقضه إن لم يخبر من استحق من يده بأن من صارفه متعد
~~قاله PageV05P047 ابن القاسم وهو المشهور بناء على أن هذا الخيار جر إليه
~~الحكم فليس كالشرطي , وأما إن أخبر بتعديه فليس للمستحق إجازته ; لأنه كصرف
~~الخيار الشرطي وهو ممنوع والمصطرف بكسر الراء اسم فاعل وهو يطلق على كل من
~~آخذ الدراهم وآخذ الدنانير , والمراد به هنا من استحق منه ما أخذه وحملنا
~~كلامه على الحالة التي ينقض فيها الصرف تبعا للشارح , وأما في الحالة التي
~~لا ينقض الصرف فيها بأن يكون بالحضرة في غير المصوغ فبالأولى من أن للمستحق
~~الإجازة لكن للمستحق منه أن لا يرضى بإجازة المستحق في الحالة التي ينتقض
~~فيها الصرف , وأما في الحالة التي لا ينتقض فيها الصرف فلا كلام له , ويجبر
~~على ذلك لما علمت من أن بيع الفضولي لازم من جهة المشتري ( ص ) وجاز محلى
~~وإن ثوبا يخرج منه إن سبك بأحد النقدين إن أبيحت وسمرت وعجل مطلقا وبصنفه
~~إن كانت الثلث وهل بالقيمة أو بالوزن خلاف ( ش ) أي وجاز بيع محلى بذهب أو
~~فضة كمصحف وسيف حلي بأحدهما وثوب طرز بأحدهما أو نسج به حيث ms1629 كان يخرج منه
~~شيء بالسبك بشروط تأتي فإن كان لا يخرج منه شيء إن سبك فإنه لا عبرة بما
~~فيه من الحلية , ويكون كالمجرد منها كما قاله ح الشرط الأول أن تكون الحلية
~~مباحة كما مر فإن كانت محرمة فلا يجوز بيع ما هي فيه لا بجنس ما حلي به ولا
~~بغيره بل بالعروض إلا أن تقل عن صرف دينار كاجتماع البيع والصرف ثم إن بيع
~~المحلى بالحلية المباحة يجوز بصنفه وبغير صنفه . وإن لم يكن الجميع دينارا
~~وإلا اجتمعا فيه لاتصالهما فهو أوسع من المنفصلين كما مر في قوله وبيع وصرف
~~إلا أن يكون الجميع دينارا أو يجتمعا فيه الشرط الثاني أن تكون الحلية
~~مسمرة على الشيء المحلى بمسامير يؤدي نزعها لفساد كمصحف سمرت عليه أو سيف
~~على جفنه أو حمائله فلإباحتها والمشقة في نزعها لم يحاذ فيه اجتماع الصرف
~~والبيع فإن لم تسمر فإنها لا تباع بصنفها ولا بغيره من النقد إلا على حكم
~~البيع والصرف . وأما بغيره من العروض فتباع وبيع كل واحد من الحلية وما هي
~~فيه على انفراده جائز ومن بيع الحلية المسمرة بيع عبد له أنف من نقد أو
~~أسنان منه الشرط الثالث أن يباع معجلا من الجانبين وعند اجتماع هذه الشروط
~~يجوز البيع سواء كانت الحلية تبعا للجوهر أم لا , وسواء كان المبيع بصنفه
~~أو بغير صنفه وهو مراد المؤلف بالإطلاق فلو حصل تأخير فسخ مع القيام إن كان
~~تبعا وإلا فينتقض ولو فات , ويزاد على هذه الشروط إن بيع بصنفه شرط رابع أن
~~تكون الحلية ثلث ما هي فيه فدون على المشهور , وهل يعتبر الثلث بالقيمة أو
~~بالوزن في ذلك خلاف قال في توضيحه فإذا كان وزن الحلية عشرين ولصياغتها
~~تساوي ثلاثين وقيمة النصل أربعين جاز على الثاني دون الأول انتهى . ومرادنا
~~بالأول وبالثاني في كلام المؤلف ( ص ) وإن حلي بهما لم يجز بأحدهما ( ش )
~~أي وإن حلي بالذهب والفضة معا لم يجز بيعه بأحدهما كانا متساويين أم لا إذا
~~لم يكن ms1630 أحدهما تبعا للآخر ; لأنه إذا امتنع بيع سلعة وذهب بذهب فأحرى بيع
~~فضة وذهب بذهب وبالعكس فإن كان أحدهما تابعا لم يجز بيعه بصنف الأكثر وهو
~~المتبوع وفي بيعه بصنف التابع قولان PageV05P048 مذهب المدونة المنع وبه
~~أخذ ابن القاسم وفي الموازية جوازه نقدا وبه أخذ أشهب فقوله لم يجز بأحدهما
~~وأولى بهما . وقوله ( إلا إن تبعا الجوهر ) إشارة لقول اللخمي لم يختلف في
~~المحلى يكون فيه ذهب وفضة ولؤلؤ وجوهر والذهب والفضة الثلث فأقل واللؤلؤ
~~والجوهر الثلثان فأكثر أنه يباع بالأقل من ذلك كالسيف ولقول صاحب الإكمال
~~فإن كان فيهما عرض وهما الأقل بيع بأقلهما قولا واحدا انتهى , والمراد
~~بالجوهر ما قابل النقدين فما حلي بنقدين وفيه لؤلؤ فاللؤلؤ فيه من جملة
~~العرض وعند ابن حبيب في الواضحة يجوز بيعه بأحدهما حيث تبع الجوهر سواء بيع
~~بأقلهما أو بأكثرهما وهو خلاف ما مر , وقوله إلا إن تبعا الجوهر فيجوز
~~بأحدهما وأما بهما فانظر في ذلك والذي تقتضيه قواعد المذهب المنع ; لأنه
~~بيع ذهب بذهب وفضة وبيع فضة بفضة وذهب . ولما كان بيع النقد بنقد غير صنفه
~~صرفا وبصنفه إما مراطلة وهي بيع نقد بمثله وزنا كما يأتي , وإما مبادلة وهي
~~كما قال ابن عرفة بيع العين بمثله عددا فقوله بمثله يخرج الصرف وقوله عددا
~~أخرج به المراطلة وقد أشار المؤلف إلى نوع من المبادلة وهو ما إذا كان بين
~~العوضين تفاضل ولشروطه بقوله ( ص ) وجازت مبادلة القليل المعدود دون سبعة (
~~ش ) أي وجازت المبادلة جوازا مستوي الطرفين بشروط أن تقع بلفظ المبادلة وأن
~~يكون التعامل بها عددا لا وزنا وأن تكون قليلة وأن تكون دون سبعة وأن تكون
~~واحدا بواحد لا واحدا باثنين وأن يكون على قصد المعروف لا على وجه المبايعة
~~, وأن تكون مسكوكة وأن تتحد السكة فقوله وجازت مبادلة أي وجاز العقد معبرا
~~عنه بهذه الصيغة فلا بد أن تقع بينهما المعاقدة بهذا اللفظ . وأشار المؤلف
~~لما يتضمن موضوع المسألة مع الشرط الثالث بقوله ( ص ) بأوزن منها بسدس ms1631 سدس
~~( ش ) أي أن تكون الزيادة في كل دينار أو درهم سدسا سدسا على مقابله من
~~الجانب الآخر وهو دانق لا أزيد ; لأنه الذي تسمح به النفوس غالبا ومقتضى
~~النظر منعه PageV05P049 لطلب الشرع المساواة في النقود المتحدة الجنس وقصد
~~المعروف بانفراده لا يخصص العمومات الدالة على منع ذلك ; لأن ذلك من حق
~~الله تعالى لا من حق الآدمي إلا أن التعامل لما كان بالعدد صار النقص
~~اليسير غير منتفع به فجرى مجرى الرداءة والزيادة مجرى الجودة فقد زاده
~~معروفا , والمعروف يوسع فيه ما لا يوسع في غيره بخلاف التبر وشبهه انتهى ,
~~وهذا يقتضي أن ما يتعامل به عددا من غير المسكوك حكمه حكم المسكوك والشروط
~~المذكورة لا تعتبر إلا إذا كانت الدراهم أو الدنانير من أحد الجانبين أوزن
~~. فإن كانت مثلها في الوزن جازت المبادلة في القليل والكثير ولا يشترط فيها
~~شرط من شروط المبادلة , ولما كان السبب في الجواز المعروف شرط تمحضه وحصوله
~~من جهة واحدة ومنع دورانه من جهتين كما أشار لذلك بقوله ( ص ) والأجود أنقص
~~أو أجود سكة ممتنع ( ش ) أي والنقد الأجود جوهرية حالة كونه أنقص وزنا
~~ممتنع إبداله بأردأ جوهرية كاملا وزنا اتفاقا لدوران الفضل من الجانبين ;
~~لأن صاحب الأجود يرغب للأدنى لكماله وصاحب الأردأ الكامل يرغب للناقص
~~لجودته , وكذلك يمتنع النقد الأجود سكة الأنقص وزنا برديء السكة الكامل
~~الوزن لدوران الفضل من الجانبين . فقوله أو أجود سكة مرفوع عطفا على الأجود
~~وحذف أي الأجود أنقص لدلالة الأول عليه , وحينئذ فلا إشكال في الإخبار
~~بقوله ممتنع عنهما ( ص ) وإلا جاز ( ش ) أي وإن لم يكن الأجود جوهرية أو
~~سكة أنقص بل كان مساويا أو أوزن جاز لتمحض الفضل من جانب واحد ثم ذكر
~~المراطلة وهي بيع النقد بمثله وزنا بقوله ( و ) جازت ( مراطلة عين بمثله )
~~ذهب أو فضة بمثله ولو قال بيع نقد بمثله ليشمل المسكوك وأصله لكان أحسن
~~وذكر الضمير في قوله بمثله العائد على المؤنث باعتبار أن العين نقد وبعبارة
~~وقوله بمثله من ms1632 كونهما ذهبين أو فضتين فلا يدخل الذهب مع الفضة PageV05P050
~~ثم إن ظاهر كلامه حينئذ سواء كانا مسكوكين أم لا اتحدت السكة أم لا , وسواء
~~كان التعامل بالوزن أو بالعدد وهو كذلك ويدل عليه تمثيله بالمغربي
~~والسكندري والمصري , وحينئذ يشمل الأنصاف مع الكبار بخلاف المبادلة ; لأنها
~~لا بد فيها أن تكون واحدا بواحد لا واحدا باثنين , وأشار المؤلف إلى أن
~~المراطلة على وجهين بقوله ( ص ) بصنجة أو كفتين ( ش ) يعني أن المراطلة إما
~~أن تكون بصنجة توضع في إحدى الكفتين والذهب أو الفضة في الأخرى فإذا
~~اعتدلتا أزال الذهب أو الفضة , ووضع ذهب الآخر أو فضته , وإما أن تكون
~~بكفتين يوضع عين أحدهما في كفة وعين الآخر في الأخرى وهذه منصوصة للمتقدمين
~~, والوجه الأول هو الراجح عند المتأخرين لحصول التساوي بين النقدين اعتدل
~~الميزان أم لا وظاهر هذا عدم اغتفار الزيادة في المراطلة وهو كذلك انظر
~~المواق . والصنجة بالصاد وبالسين والكفة بفتح الكاف وكسرها اسم لكل ما
~~استدار ككفة الميزان وقوله ( ص ) ولو لم يوزنا على الأرجح ( ش ) راجع لقوله
~~أو كفتين وهو إشارة لرد قول القابسي بعدم جواز المراطلة إلا بعد معرفة وزن
~~كل نقده لئلا يؤدي إلى بيع المسكوك جزافا وبعبارة ولو لم يوزنا أي النقدان
~~المتماثلان الكائنان في الكفتين وهذا في المسكوكين أما غيرهما فلا نزاع
~~فيهما ويفهم من التعليل أن محل الخلاف حيث كان التعامل بالعدد إذ هو الذي
~~يمنع فيه الجزاف فيحمل كلام المؤلف على ذلك انظر التوضيح . ( ص ) وإن كان
~~أحدهما أو بعضه أجود ( ش ) أي تجوز المراطلة وإن كان أحد النقدين كله أجود
~~من جميع مقابله كدنانير مغربية تراطل بمصرية أو إسكندرية أو بعض أحدهما
~~أجود من بعض الآخر وبعضه مساو كمغربي ومصري تراطل بمصري كله ( ص ) لا أدنى
~~وأجود ( ش ) أي لا إن كان أحدهما بعضه أدنى من بعض الآخر وبعضه أجود كدراهم
~~مغربية وسكندرية تراطل بمصرية ; لأن في فرضهم أن في المغربية أجود
~~والسكندرية أدنى والمصرية متوسطة فرب المصرية يغتفر جودتها بالنسبة ms1633 لرداءة
~~السكندرية نظرا لجودة المغربية , ورب المغربية يغتفر جودة بعضها لجودة
~~المصرية للإسكندرية فلا يجوز لدوران الفضل من جانبين , وظاهر كلامه ولو قل
~~الرديء الذي مع الجيد وهو ما عليه ابن رشد والأكثر . ولما ذكر أن دوران
~~الفضل من الجانبين يحصل بالجودة ذكر دورانه بالسكة والصياغة بقوله ( ص )
~~والأكثر على تأويل السكة والصياغة كالجودة ( ش ) أي والأكثر من الشيوخ على
~~فهم المدونة أن السكة كالجودة في باب المراطلة فكما لا تجوز مراطلة جيد
~~ناقص برديء كامل لا تجوز مراطلة رديء مسكوك بجيد تبر وكذا لا تجوز مراطلة
~~دنانير سكة واحدة بدنانير سكتين ولا مسكوك بتبرين أو تبر ومسكوك , والأكثر
~~أيضا على فهم المدونة أن الصياغة في PageV05P051 المراطلة كالجودة فما قيل
~~في السكة يجري في الصياغة فقوله كالجودة محذوف من الأول لدلالة الثاني عليه
~~واستظهر هذا في توضيحه , ويقابله تأويل الأقل عدم اعتبارهما , وإنما يعتبر
~~فيهما الوزن واختاره ابن يونس ; لأن الشرع اعتبر المساواة في القدر وعزا في
~~توضيحه عن ابن عبد السلام إلغاءهما للأكثر عكس ما هنا فلعل صوابه على هذا
~~أن يقول ليسا كالجودة ولما أنهى الكلام على بيع النقد الخالص بجنسه وبغير
~~جنسه شرع في بيع المغشوش بمثله وبغيره بقوله ( ص ) وجاز بيع مغشوش بمثله
~~وبخالص ( ش ) وجعله في الشامل المذهب ابن عرفة وهو اختيار ابن محرز واستظهر
~~ابن رشد منعه , وإليه أشار بقوله ( ص ) والأظهر خلافه ( ش ) وأنه لا يجوز
~~بيع المغشوش بالخالص , والخلاف إنما هو في المغشوش الذي لا يجري بين الناس
~~كغيره , وإلا فيجوز اتفاقا كما يظهر من كلام التوضيح وظاهر كلام ابن رشد
~~دخول الخلاف فيه أيضا , وإنما أعاد العامل في قوله وبخالص لأجل قوله وإلا
~~ظهر خلافه فإن خلاف ابن رشد إنما هو في الثانية ( ص ) لمن يكسره أو لا يغش
~~به ( ش ) ليس بقيد في بيعه مراطلة بخالص بل هو قيد في بيعه على أي وجه ولو
~~بعرض أي أن شرط جواز بيع المغشوش مطلقا أن يباع لمن يكسره ولا يغش به ms1634 بعد
~~الكسر , وإلا فلا بد من تصفيته ولذا قال ابن غازي ولمن يكسره كذا هو بواو
~~العطف في أوله فهو أعم من أن يكون في بيع أو صرف أو مراطلة انتهى وعلى نسخة
~~ابن غازي يكون معطوفا على جملة ومراطلة عين بمثله أي وجازت مراطلة عين
~~بمثله أي وجازت معاقدة مغشوش لمن يكسره أعم من أن يكون في بيع أو غيره ,
~~وقوله أو لا يغش به بأن يصفيه أو يبقيه ولا يعامل به أحدا أو يغير ضرب
~~الدرهم ويضربه قلادة مثلا قال ز : أي : ويجوز العقد على المغشوش لمن يكسره
~~أو لا يغش به سواء كان بيعا أو غيره , وقد حكى ابن رشد الاتفاق على جواز
~~البيع حينئذ ( ص ) وكره لمن لا يؤمن وفسخ ممن يغش ( ش ) أي وكره بيع
~~المغشوش لمن لا يؤمن أن يغش به المسلمين كالصيارفة ولا يفسخ فإن باعه ممن
~~يعلم أنه يغش به وجب عليه أن يسترده ويفسخ بيعه إن كان قائما فإن لم يقدر
~~على رده لذهاب عينه أو تعذر المشترى وهو المراد بقوله ( ص ) إلا أن يفوت (
~~ش ) أي لم يقدر على رده ففي تعبيره بيفوت إيهام خلاف المراد ثم أشار إلى
~~الخلاف في ثمنه حيث فات بقوله ( فهل يملكه ) أي يملك الثمن ويندب له التصدق
~~به ( ص ) أو يتصدق بالجميع ( ش ) أي بجميع العوض وجوبا ( أو ) يتصدق (
~~بالزائد ) حيث كان PageV05P052 على ) فرض بيعه م ( من لا يغش أقوال ) ثلاثة
~~ويستحب على هذا التصدق بغير الزائد , والظاهر أن الفوات إن كان مصوغا بما
~~تفوت به العروض وإن كان مسكوكا بما تفوت به المثليات ويزاد أو تعذر المشترى
~~وسيأتي ما تفوت به العروض والمثليات في كلام المؤلف ولما أنهى الكلام على
~~العقود المعمرة للذمة شرع فيما تخلو به الذمم وبدأ بالقضاء فقال ( ص )
~~وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة ( ش ) وعرف ابن عرفة الاقتضاء بقوله هو عرفا قبض
~~ما في ذمة غير القابض قوله قبض أشار به إلى أنه حسي وحكمي ولذلك أخرج
~~المقاصة بقوله ms1635 غير القابض , وأخرج بالذمة المعين إذا قبضه ومعنى كلام
~~المؤلف أنه يجوز لمن عليه دين من قرض أن يقضيه بالمساوي لما في الذمة
~~لدخولهما عليه وبالأفضل صفة إذ هي زيادة لا يمكن فصلها فلم يتهموا بسبب
~~زيادتها وسواء حل الأجل أم لا . ولأن في الصحيحين { أنه عليه الصلاة
~~والسلام رد في سلف بكر رباعيا , وقال إن خيار الناس أحسنهم قضاء } ولا يقال
~~ذلك رخصة لا يقاس عليها ; لأنا نقول إنما تمكنا بعموم النص وظاهر قوله
~~وأفضل صفة في الطعام وغيره وهو المذهب ( ص ) وإن حل الأجل بأقل صفة وقدرا (
~~ش ) يعني أن الشخص يجوز له قضاء ما عليه بأقل صفة وقدرا مما عليه وأولى
~~بأقل صفة فقط أو قدرا فقط حيث حل الأجل أو كان حالا في الأصل ; لأنه حسن
~~اقتضاء , وإنما اشترط الحلول ; لأن ذلك قبل الأجل ممتنع إذ يدخله ضع وتعجل
~~وظاهر كلامه أن ذلك يجري في النقد المتعامل به عددا أو وزنا . وكذا هو ظاهر
~~كلام المواق فقوله بأقل صفة متعلق بجاز المقدر العامل في قضاء من قوله
~~وقضاء قرض ( ص ) لا أزيد عددا أو وزنا ( ش ) PageV05P053 يعني أنه لا يجوز
~~قضاء أزيد عددا عن أقل عددا حيث كان التعامل به ولا أزيد وزنا عن أقل وزنا
~~سواء كان التعامل به أو به وبالعدد بناء على إلغاء العدد حيث اجتمعا إلا أن
~~تكون الزيادة يسيرة جدا ( ص ) كرجحان ميزان ( ش ) على ميزان فيجوز عند ابن
~~القاسم فحيث كان التعامل بالعدد جاز أن يقضيه ذلك العدد كان مثل وزنه أو
~~أقل أو أكثر ولا يجوز أن يقضيه أزيد عددا كان مساويا له في الوزن أو أقل أو
~~أكثر وإن قضاه أقل من العدد فإن كان وزنه مساويا للعدد أو أقل جاز وإلا منع
~~, وأما إن كان التعامل بالوزن فيجوز أن يقضيه ذلك الوزن زاد على العدد أو
~~نقص أو ساوى أما إذا كان التعامل بهما ألغى الوزن وهو صريح المدونة وعليه
~~حملها أبو الحسن ونقل الباجي أنه يلغى ms1636 العدد , وقد علمت أنه خلاف ظاهرها .
~~( ص ) أو دار فضل من الجانبين ( ش ) عطف على المعنى أي لا إن زاد العدد أو
~~دار فضل من الجانبين أو عطف على مقدر فيما قبله أي لا إن قضاه أزيد عددا أو
~~وزنا أو دار فضل من الجانبين كعشرة يزيدية عن تسعة محمدية فلا يجوز ; لأنه
~~إنما ترك فضل عدد اليزيدية لجودة المحمدية ومثله عشرة وازنة رديئة عن تسعة
~~ناقصة جيدة من نوعها ثم إن هذا يجري في قضاء القرض وفي غيره كثمن المبيع
~~سواء كان عينا أو غيره . ( ص ) وثمن المبيع من العين كذلك , وجاز بأكثر ( ش
~~) أي يجري في قضاء ثمن المبيع حيث كان عينا ما جرى في قضاء القرض من
~~التفصيل فيجوز قضاؤه منها بالمساوي وأفضل صفة قبل الأجل وبعده وبأقل صفة
~~وقدرا إن حل الأجل لا قبله إلا أنه هنا يجوز القضاء عن ثمن المبيع من العين
~~بأكثر عددا أو وزنا كقضاء عشرة ثمن سلعة عن تسعة بخلافه في القرض ; لأن علة
~~المنع في القرض وهو السلف بمنفعة معدومة في ثمن المبيع , وسواء حل الأجل أم
~~لا على المعتمد ; لأن العين لا يدخلها حط الضمان وأزيدك ; لأن الأجل فيها
~~لمن هي عليه واحترز بقوله من العين ما لو كان ثمن المبيع غير عين فإن فيه
~~تفصيلا انظر تلخيصه في شرحنا الكبير ( ص ) ودار الفضل PageV05P054 بسكة
~~وصياغة وجودة ( ش ) الواو في وصياغة بمعنى أو وفي جودة بمعنى مع أي ودار
~~الفضل في باب الاقتضاء بسكة أو صياغة مع جودة أي يقابلان الجودة فلا يجوز
~~قضاء عشرة تبرا طيبة عن مثلها رديئة مسكوكة أو مصوغة ولا العكس , وأما في
~~باب المراطلة فلا يدور الفضل على مذهب الأكثر إلا بالجودة خاصة لا بالسكة
~~والصياغة , ولما كانت النقود وما في حكمها مما يجري به التعامل كالفلوس
~~مثليات تضمن بمثلها شرع في الكلام على قضائها إذا ترتبت في الذمة من بيع أو
~~قرض أو غيرهما ثم حصل خلل في المعاملة بها بقوله ( ص ) وإن ms1637 بطلت فلوس
~~فالمثل أو عدمت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم ( ش ) يعني أن الشخص
~~إذا ترتب له على آخر فلوس أو نقد من قرض أو غيره ثم قطع التعامل بها أو
~~تغيرت من حالة إلى أخرى فإن كانت باقية فالواجب على من ترتبت عليه المثل في
~~ذمته قبل قطع التعامل بها أو التغير على المشهور وإن عدمت فالواجب على من
~~ترتبت عليه قيمتها مما تجدد وظهر وتعتبر قيمتها وقت أبعد الأجلين عند تخالف
~~الوقتين من العدم والاستحقاق فلو كان انقطاع التعامل بها أو تغيرها أول
~~الشهر الفلاني , وإنما حل الأجل آخره فالقيمة آخره وبالعكس بأن حل الأجل
~~أوله وعدمت آخره فالقيمة يوم العدم ولو أخره أجلا ثانيا , وقد عدمت عند
~~الأجل الأول فالقيمة عند الأجل الأول ; لأن التأخير الثاني إنما كان
~~بالقيمة وبعبارة ولو أخره بها بعد حلول أجلها وقبل عدمها ثم عدمت في أثناء
~~أجل التأخير فإنه يلزمه قيمتها عند حلول أجل التأخير كما يفيده كلام أبي
~~الحسن , ويفهم منه أنه إذا تأخر عدمها عن الأجل الثاني أن قيمتها تعتبر يوم
~~عدمها , وكلام المؤلف مقيد بما إذا لم يحصل من المدين مطل وإلا وجب عليه
~~مال إليه أي من المعاملة الجديدة لا القيمة ; لأنه ظالم فإن قيل إذا كان
~~حكم النقد حكم الفلوس فلم اقتصر عليها فالجواب أن الفلوس محل التوهم فيها
~~لكونها كالعروض أي فيها القيمة كذا قيل وهو غير ظاهر ; لأن العرض ينقسم إلى
~~مثلي ومقوم فالمثلي يلزم فيه المثل والمقوم يلزم فيه القيمة والعبرة بالعدم
~~في بلد المعاملة أي في البلد التي تعاملا فيها ولو وجدت في غيرها ولما أنهى
~~الكلام على أنواع البيع ومتعلقاته شرع في الكلام على شيء من متعلقات الغش
~~لوقوعه غالبا في البياعات وهو ضد النصيحة يقال غشه يغشه غشا بالكسر واستغشه
~~ضد استنصحه وهو حرام بالإجماع لخبر { من غشنا فليس منا } أي ليس على سنتنا
~~ولا على هدينا وبدأ من أحكامه بقوله ( ص ) وتصدق ( ش ) وجوبا ( ص ) بما غش
~~( ش ) أدبا ms1638 للغاش لئلا يعود ( ص ) ولو كثر ( ش ) فيتصدق به كله وبعبارة ,
~~وتصدق بما غش أي عن البائع إذا عدم ويتبعه المشتري بثمنه إن وجده , وأما لو
~~كان البائع موجودا فهو قوله وفسخ ممن يغش إلخ فلا تكرار وقوله وتصدق بما غش
~~ولا يطرح في الأرض PageV05P055 إذا كان لبنا وفعل عمر مذهب صحابي أي فليس
~~مذهبا لنا وقوله وتصدق بما غش أي على من يعلم أنه لا يغش ( ص ) إلا أن يكون
~~اشترى كذلك إلا العالم ليبيعه ( ش ) يعني أن الشخص إذا كان اشترى شيئا أو
~~وهبه فوجده مغشوشا فلا ينزع منه , ولا يتصدق به لكن لا يمكن من بيعه إلا أن
~~يكون المشتري عالما بغشه واشتراه ليبيعه لمن يغش به فإنه يتصدق به عليه إن
~~لم يبعه حيث فات عنده بأن تعذر رده لربه , وإلا فسخ بدليل قوله فيما مر
~~وفسخ ممن يغش إلا أن يفوت فإن باعه المشتري تصدق بثمنه وفي تصدق البائع له
~~بثمنه أو بالزائد وعدم تصدقه الأقوال السابقة , وأما إذا اشتراه غير عالم
~~بغشه أو عالم بغشه ولكنه لم يشتره ليغش به بل ليكسره فإنه لا يتصدق به عليه
~~وللغش وجوه كثيرة أدخل ما لم يذكره فيما ذكره بالكاف في قوله ( ص ) كبل
~~الخمر بالنشا ( ش ) لقوله في سماع ابن القاسم لا خير في خمر تعمل من الخز
~~وترش بخبز مبلول لتشتد وتصفق وهو غش ابن رشد لظن مشتريها أن شدتها من
~~صفاقتها فإن علم مشتريها أن شدتها من ذلك فلا كلام له , وإلا فله ردها فإن
~~فاتت ردت للأقل من الثمن والقيمة ( ص ) وسبك ذهب جيد برديء ونفخ اللحم ( ش
~~) ابن رشد لا يجوز خلط الجيد بالرديء وللمشتري الرد إلا أن يبين مقدار
~~الجيد من الرديء وصفتهما قبل الخلط قوله ونفخ اللحم ابن رشد بعد السلخ ;
~~لأنه يغير طعم اللحم ويظهر أنه سمين فإن علم بذلك المشتري فله الرد , وأما
~~نفخ الذبيحة قبل السلخ فلا كراهة فيه ; لأنه يحتاج إليه وفيه إصلاح ومنفعة
~~ولا بأس ms1639 بخلط اللبن بالماء لاستخراج زبده وبالعصير ليتعجل تخليله للإصلاح ,
~~وكذلك التبن يجعل تحت القمح لكن إضافة المؤلف النفخ للحم يخرج نفخ الجلد
~~فلا يحتاج كلام المؤلف إلى أن يقال فيه بعد السلخ لاستفادة ذلك من كلامه .
~~. ولما أنهى الكلام على وجوه الربا في النقد ولم يتكلم على كونه تعبدا أو
~~معللا وعلى أنه معلل هل علته غلبة الثمنية أو مطلق الثمنية وينبني على ذلك
~~دخول الفلوس النحاس فتخرج على الأول دون الثاني , شرع في الكلام على علته
~~في الطعام وعلى متحد الجنس ومختلفه لحرمة التفاضل في الأول دون الثاني
~~وحرمة ربا النساء فيهما كما أشار إلى ذلك كله إجمالا بقوله وحرم في نقد
~~وطعام ربا فضل ونساء فقال
# | 3( فصل في بيان ذلك تفصيلا )
# واعلم أن علة ربا النساء مجرد الطعم على غير وجه التداوي كان مدخرا
~~مقتاتا أم لا كرطب الفواكه نحو تفاح ومشمس وكالخضر نحو بطيخ وكالبقول نحو
~~PageV05P056 خس وهندبا وأما علة ربا الفضل فهو ما أشار إليه المؤلف بقوله (
~~ص ) علة طعام الربا اقتيات وادخار وهل لغلبة العيش تأويلان ( ش ) المراد
~~بالعلة العلامة أي : علامة الطعام الربوي الذي يحرم فيه ربا الفضل الاقتيات
~~وهو قيام البينة به وفسادها بعدمه والادخار وهو عدم فساده بالتأخير ولا حد
~~له على ظاهر المذهب وإنما المرجع فيه للعرف وحكى التادلي حده بستة أشهر
~~فأكثر وهل يشترط مع الوصفين اتخاذه للعيش غالبا , أو لا يشترط زيادة على
~~الاقتيات والادخار تأويلان وتظهر فائدة الخلاف في ربوية التين والبيض
~~والجراد والزيت وقد اقتصر المؤلف في البيض والزيت على أنهما ربويان بناء
~~على أن العلة الاقتيات والادخار وذكر في الجراد الخلاف في ربويته بناء على
~~الخلاف في العلة وذكر أن التين ليس بربوي بناء على أن العلة الاقتيات
~~والادخار وكونه متخذا للعيش غالبا , ثم نخالة القمح طعام بخلاف نخالة
~~الشعير وظاهره أن حرمة ربا الفضل في الطعام ولو في قليل فلا تباع حبة قمح
~~بحبتين وهو الصحيح ( ص ) كحب وشعير وسلت ( ش ) مثال لما وجدت العلل ms1640 فيه
~~وجودا واضحا ولبيان اتحاد جنس الثلاثة أشار بقوله ( وهي جنس ) أي الثلاثة
~~جنس واحد يحرم التفاضل بينها لاتحاد منفعتها , أو تقاربها في القوتية خلافا
~~للسيوري وتلميذه عبد الحميد الصائغ في أن القمح والشعير PageV05P057 جنسان
~~والسلت حب بين القمح والشعير لا قشر له ( ص ) وعلس وأرز ودخن وذرة وهي
~~أجناس ( ش ) يعني أن هذه الأربعة أجناس يجوز التفاضل فيما بينها يدا بيد
~~وهي العلس حب مستطيل عليه زغب حبتان منه في قشرة قريب من خلقة البر طعام
~~أهل صنعاء والأرز معروف والدخن قريب من حب البرسيم وهو قمح السودان والذرة
~~بالذال المعجمة وتسمى البشنة وفي عرف أهل الطائف بالأحيرش ( ص ) وقطنية
~~ومنها كرسنة وهي أجناس ( ش ) المشهور أن القطاني في باب الربويات أجناس
~~يجوز التفاضل فيما بينها يدا بيد وهي العدس واللوبيا والحمص والترمس والفول
~~والجلبان والبسيلة وهي الماش والكرسنة ولم يختلف قول مالك في الزكاة أنها
~~جنس واحد يضم بعضها لبعض وذلك والله أعلم أن الزكاة لا تعتبر فيها المجانسة
~~العينية وإنما يعتبر فيها تقارب المنفعة وإن اختلفت العين بخلاف البيع ألا
~~ترى أن الذهب والفضة جنس واحد في الزكاة وهما جنسان في البيع والقطنية بضم
~~القاف وكسرها وتسهيل الياء واحدة القطاني كل ما له غلاف كما مر من الأمثلة
~~( ص ) وتمر وزبيب ولحم طير وهو جنس ( ش ) أي : وكل واحد من التمر برني
~~وصيحاني وعجوة جديد , أو قديم علي , أو دنيء والزبيب أحمره وأسوده صغيره ,
~~أو كبيره , أو قشمش وهو زبيب صغير لا عجم له ولحم الطير بري , أو بحري من
~~دجاج وإوز وغربان ورخم جنس واحد فقوله وهو جنس راجع للتمر وما بعده على
~~سبيل التوزيع أي : كل واحد من هذه الثلاثة جنس وليس المراد أن الثلاثة جنس
~~واحد ولحم الطير كله جنس واحد ( ص ) ولو اختلفت مرقته ( ش ) كما في المدونة
~~والمطبوخ كله صنف واحد ولو اختلفت صفة طبخه كقليه بعسل وأخرى بخل , أو لبن
~~اللخمي القياس اختلافه لتباين الأغراض وبعبارة وإن طبخ في أمراق مختلفة ms1641
~~بأبزار أم لا ولا يخرجه ذلك عن كونه جنسا واحدا وما سيأتي من قوله وطبخ لحم
~~بأبزار غير هذا ; لأن ذلك في نقله عن اللحم النيء ( ص ) كدواب الماء ( ش )
~~أي : جنس واحد ويدخل في دواب الماء آدمي الماء وفرسه وغير ذلك من تمساح
~~PageV05P058 وسلحفاة وحوت وبياض حيها وميتها ( ص ) وذوات الأربع وإن وحشيا
~~( ش ) يعني أن ذوات الأربع كبقر وغنم وإبل ولو وحشيا كغزال وحمار وحش جنس
~~واحد يمتنع التفاضل بينها وهذا في مباح الأكل قال في المدونة : وذوات
~~الأربع الأنعام والوحش كلها صنف واحد انتهى قال : ولا بأس بلحم الأنعام
~~بالخيل وسائر الدواب نقدا , أو مؤجلا ; لأنه لا يؤكل لحمها وأما بالهر
~~والثعلب والضبع فمكروه بيع لحم الأنعام بها لاختلاف الصحابة في أكلها ومالك
~~يكره أكلها من غير تحريم انتهى ولم يذكر أبو الحسن أن الكراهة على التحريم
~~وهو يفيد أن مكروه الأكل من ذات الأربع ليس من جنس المباح منها وإلا لحرم
~~بيع لحم المباح منها بالمكروه متفاضلا وإنما كره التفاضل في بيع لحمها بلحم
~~المباح مراعاة للخلاف في حرمة أكلها وعدمها ولكن في الذخيرة ما يفيد أن
~~الكراهة على التحريم وعليه فهما جنس واحد وانظر هل يجري مثل ذلك في مكروه
~~الأكل من الطير كالوطواط مع مباح الأكل منه وهو الظاهر أم لا وكذا يقال في
~~مكروه الأكل من دواب الماء ككلب الماء وخنزيره على القول بكراهتهما ( ص )
~~والجراد ( ش ) يعني أن الجراد طعام لكن اختلف هل طعام ربوي , أو طعام غير
~~ربوي وإليه أشار بقوله ( وفي ربويته خلاف ) فقوله والجراد بالرفع أي :
~~والجراد طعام وعلى جره عطفا على حب , أو دواب يصير فيه نوع تكرار مع قوله
~~وفي ربويته خلاف ; لأن الحب ربوي ودواب الماء ربوي ( ص ) وفي جنسية المطبوخ
~~من جنسين قولان ( ش ) أي : وفي كون المطبوخ من جنسين بأبزار في قدر , أو
~~قدور كلحم طير ولحم حوت , أو لحم من ذوات الأربع جنسا واحدا يحرم التفاضل
~~بينهما كما قاله في الجواهر وعدم كونه ms1642 جنسا بل هما جنسان على حالهما
~~واختاره ابن يونس قولان وأما إن طبخ أحدهما بما ينقل بأن طبخ بأبزار والآخر
~~بغيرها , أو طبخ كل منهما بغير أبزار فإنهما جنسان قطعا وتظهر فائدة الخلاف
~~فيما إذا بيع أحدهما بالآخر فإنه يمتنع التفاضل بينهما إن قلنا جنس واحد
~~ويجوز إن قلنا جنسان وأما هما مع لحم آخر فإن لم يكن مطبوخا بناقل جاز بيعه
~~بهما , أو بأحدهما ولو متفاضلا سواء كان من جنسهما أم لا وإن كان مطبوخا
~~بناقل جرى فيه الخلاف بينه وبينهما هل يصير معهما جنسا واحدا , أو يبقى كل
~~على ما كان عليه ( ص ) والمرق والعظم والجلد كهو ( ش ) يعني أن المرق إذا
~~بيع بمثله , أو بلحم , أو مرق ولحم بمثلهما كاللحم وسواء اتفقت المرقة , أو
~~اختلفت وتعتبر المماثلة بين المبيعين من ذلك كله وكذلك العظم المختلط
~~باللحم ولو غير مأكول كالأكارع إذا بيع بمثله , أو بلحم بعد العظم كأنه لحم
~~وهذا إن لم ينفصل وأما إن انفصل عنه اللحم فإن كان مأكولا فله حكم اللحم
~~وإن كان غير مأكول فيباع باللحم متفاضلا كالنوى بالتمر وكذلك الجلد كاللحم
~~ولو كان الجلد منفصلا عن اللحم فتباع شاة مذبوحة بأخرى ولا يستثنى الجلد ;
~~لأنه لحم بخلاف الصوف فلا بد من استثنائه PageV05P059 لأنه عرض مع طعام ( ص
~~) ويستثنى قشر بيض النعام ( ش ) المازري إنما يجوز البيض بالبيض بشرط تحري
~~المساواة واتحاد قدره وإن اقتضى التحري مساواة بيضة ببيضتين ابن يونس يجوز
~~بيض النعام ببيض الدجاج تحريا بعد أن يستثني صاحب بيض النعام قشره ; لأن له
~~قدرا من الثمن فيصير البيض بالبيض بينهما فضل فقوله ويستثنى قشر بيض النعام
~~أي : إذا بيع ببيض غيره , أو ببيض نعام لئلا يلزم حيث لم يستثنه بيع عرض
~~وطعام بطعام , أو بعرض وطعام ( ص ) وذي زيت كفجل ( ش ) يعني أن ما له زيت
~~كبزر الفجل والسلجم والجلجلان والقرطم والزيتون ربوي ولكنه أصناف كما
~~يستفاد من قوله ( والزيوت أصناف ) لأنه إذا كانت زيوتها أجناسا كانت أصولها
~~أجناسا بالأولى ms1643 فإن قلت ومن أين يستفاد أن الزيوت ربوية قلت من حكمه عليها
~~بأنها أصناف أي : أجناس إذ لا فائدة لذلك حيث لم تكن ربوية وأيضا الحكم على
~~أصلها بالربوية يقتضي ذلك لا يقال يرد النشا لأنه فرع القمح وليس بربوي
~~لأنا نقول الكلام في فرع قريب من أصله والنشا بعيد منه تأمل وقوله وذي
~~بالجر وهو معطوف على حب وفي بعض النسخ وذو زيت بالرفع وهو مبتدأ خبره أصناف
~~والزيوت معطوف عليه ولا يلزم الإخبار بالجمع عن المفرد ; لأن ذو شامل
~~لمتعدد لكن نسخة الجر أولى لأنها تفيد فائدتين إحداهما أن أصول الزيوت طعام
~~ربوي والأخرى أنها أصناف لا يقال أنه لم يذكر أنها أصناف لأنا نقول يلزم من
~~كون زيوتها أصنافا أن تكون كذلك ونسخة الرفع لا يستفاد منها كونه ربويا
~~وإنما يستفاد منها أن ذا الزيوت أصناف وكونه ربويا , أو لا مسكوت عنه ويفيد
~~قوله وذو زيت بما يؤكل زيته غالبا لا على وجه التداوي فلا يرد أكل بعض
~~الأقطار كالصعيد لزيت بزر الكتان ; لأن هذا من غير الغالب ولا ما يؤكل على
~~وجه التداوي كدهن اللوز وقوله كفجل أي : الأحمر وأما حب الفجل الأبيض فليس
~~بطعام كما في المدونة لأنه لا زيت له ( ص ) كالعسول ( ش ) تشبيه في كونها
~~أصنافا وأما كونها ربوية فسيذكره بعده بقوله وعسل وقد يقال جعلها أصنافا
~~يفيد كونها ربوية وتقدم ما يفيد ذلك أي : العسول المختلفة الأصول من نحل
~~وقصب ورطب وعنب يجوز التفاضل بينها ( ص ) لا الخلول والأنبذة ( ش ) يعني أن
~~الخلول كلها جنس واحد وكذلك الأنبذة كلها ; لأن المبتغى من الخلول الحمض
~~ومن الأنبذة الشرب فقوله لا الخلول وما بعده معطوف على مدخول الكاف أعني
~~قوله العسول فهو مجرور بالكاف وما عطف عليه كذلك لكنه أخرجه بلا فهو مخالف
~~لحكم ما عطف عليه فحكم المعطوف عليه أنه أصناف وحكم المعطوف مخالف له فهو
~~صنف ( ص ) والأخباز ( ش ) هو وما بعده بالجر عطفا على الأنبذة وأل للعموم
~~ومنها أي : كلها صنف ms1644 واحد ( ص ) ولو بعضها قطنية ( ش ) كفول ونحوه
~~PageV05P060 على المشهور ومثل الأخباز الأسوقة , ثم إنها إن كانت من جنس
~~واحد اعتبرت المماثلة في دقيقها وإن كانت من أصناف اعتبرت المماثلة في
~~وزنها كما يأتي في قوله واعتبر الدقيق في خبز بمثله ويجوز التفاضل بين
~~السويق والخبز لاختلاف طعومهما ومنافعهما فإن قيل لم كان الخبز كله جنسا
~~واحدا على المشهور وجرى في المطبوخ خلاف فالجواب أن الخبز أشد من الطبخ
~~لاحتياجه لأمور سابقة عليه بخلاف الطبخ ; لأن الخبز لا يتيسر لكل أحد بخلاف
~~الطبخ وهذا أولى ; لأن كلا منهما يحتاج لأمور سابقة عليه كتحصيل الحطب
~~والنار مثلا ( ص ) إلا الكعك بأبزار ( ش ) أي : أو أدهان كالإسفنجة وهي
~~الزلابية فإنه ينتقل عما لا أبزار فيه ولا أدهان ويجوز التفاضل بينهما
~~والأبزار جمعها أبازير وواحدها بزر بكسر في الأفصح ويفتح والجمع ليس بمقصود
~~إذ ما عجن ببزر واحد كذلك والظاهر أن الكعك بأبزار والكعك بدهن صنف واحد (
~~ص ) وبيض وسكر وعسل ( ش ) عطف على حب والمعنى أن البيض وما معه ربوي والسكر
~~كله صنف واحد وبعبارة والعسل ربوي وفيه نوع تكرار باعتبار الحكم مع قوله
~~كالعسول ; لأنها لا تكون أصنافا إلا وهي ربوية لكن لما لم يكن صريحا في أن
~~العسل ربوي قال : وعسل ولو قال : وعسل وهو أصناف كفاه وهل يدخل في البيض
~~بيض الحشرات أم لا وهو الظاهر بل ظاهر ما ذكره ابن عرفة في تعريف الطعام
~~أنه ليس بطعام كما أن ظاهره أن لحمها كذلك وجزم الشيخ كريم الدين بأن لحمها
~~ربوي لا يظهر ( ص ) ومطلق لبن ( ش ) أي : فإنه ربوي على المعروف ; لأنه
~~مقتات ودوامه كادخاره وهو صنف واحد من بقر وغنم وآدمي حليب ومخيض وغيرهما
~~والمخيض ما يمخض بالقربة والمضروب ما يضرب بالماء لإخراج زبده واللبأ من
~~جنس اللبن ; لأنه أصله وهو أقرب من الشعير للقمح اللذين هما جنس واحد ( ص )
~~وحلبة وهل إن اخضرت تردد PageV05P061 ( ش ) يعني أن الحلبة بضم الحاء طعام
~~وهل مطلقا , أو إن اخضرت ms1645 وأما اليابسة فدواء وليست ربوية مطلقا فيجوز
~~التفاضل فيها ( ص ) ومصلحه ( ش ) عطف على حب والضمير عائد على الطعام وهو
~~ما يتوقف الانتفاع بالطعام عليه أي : ومصلحه ربوي وبعبارة بالرفع مبتدأ
~~خبره محذوف أي : ومصلحه كذلك وأما جره عطفا على حب ففيه شيء إذ ليس من
~~أمثلة الطعام بل هو ملحق به فالجواب أن المصلح في معنى المقتات وحينئذ فليس
~~الغرض من قول المؤلف فيما تقدم اقتيات الاقتصار على ذلك بل وما في معناه من
~~الإصلاح ومثل للمصلح بقوله ( كملح وبصل وثوم ) الأخضر واليابس يمتنع فيه
~~التفاضل ( وتابل ) بفتح الموحدة وكسرها ومثله بقوله ( كفلفل ) بضم الفاءين
~~وزنجبيل ( وكزبرة ) بضم الكاف وبزاي , أو سين بدلها وضم الباء الجوهري وقد
~~تفتح وأظنه معربا انتهى وتابل مفرد توابل بفتح أوله وبكسر الباء الموحدة
~~بعد الألف ( ص ) وكرويا وأنيسون ( ش ) أصله كرويى فعولل وكزكريا وتيميا (
~~وشمار ) بوزن سحاب معروف ( وكمونين ) أبيض وأسود وهي الحبة السوداء وقوله (
~~وهي أجناس ) أي : كل واحد من هذه جنس والكمونين جنس واحد ولما ذكر ما فيه
~~علة الربا أخرج منه ما ليست فيه فقال : ( لا خردل ) بدال مهملة كما في
~~التنزيل وجاء إعجامها فلا يدخله ربا الفضل لكن سياق ابن الحاجب أنه ربوي
~~باتفاق واستظهر في توضيحه ربويته وكذا ربوية التين فكان ينبغي له هنا عدهما
~~من الربويات والمشهور أيضا أن السمن لا ينقل خلافا لما مشي عليه المؤلف
~~فيما يأتي بقوله وسمن وقوله لا خردل معطوف على حب وما عطف عليه فهو مخرج
~~منه ولو أدخل الكاف على خردل ليدخل بزر البصل والجزر والبطيخ والكراث
~~والقرع والحرف وهو حب الرشاد لكان أحسن ( ص ) وزعفران وخضر ودواء وتين ( ش
~~) يعني أن الزعفران غير ربوي وهو مصروف ; لأنه اسم جنس لا علم وكذلك الخضر
~~كخس وبقل ليس بربوي وكذلك الدواء كصبر ليس بربوي وكذلك التين ليس بربوي وقد
~~مر أن المذهب ربوية التين كما يفيده كلام المواق والتوضيح وظاهره ولو لم
~~ييبس ( ص ) وموز وفاكهة ( ش ) يعني أن الموز ليس ms1646 بربوي على المشهور وهو
~~مذهب المدونة والموطأ وكذا الفاكهة كخوخ وإجاص وتفاح وكمثرى ورمان
~~PageV05P062 وعنب وبطيخ وقثاء وخيار ولا بأس بالتفاضل في رطبه برطبه ويابسه
~~بيابسه وإليه أشار بقوله ( ص ) ولو ادخرت بقطر ( ش ) واختار اللخمي ربوية
~~الرمان قال : لأنه يدخر وادخرت بالدال المهملة ويجوز قراءتها بالمعجمة
~~والإجاص بكسر الهمزة وتشديد الجيم من غير نون بينهما ثمر معروف وهو الذي
~~تسميه أهل دمشق الخوخ ( ص ) وكبندق ( ش ) أي : وكذا البندق في عدم دخول
~~الربا فيه وكذا ما في معناه من اللوز والجوز والفستق ونحوها مما يدخر ولا
~~يقتات على المعتمد من أن العلة مركبة من الادخار والاقتيات والقائل
~~بالادخار فقط قائل بربويته ( ص ) وبلح إن صغر ( ش ) يعني أن البلح الصغير
~~ليس بربوي بل ولا بطعام والمراد بالصغير أي : جدا ما لم يبلغ حد الرامخ فإن
~~كبر كان ربويا لكن صورة باتفاق وهو ما إذا بلغ حد الزهو وصورة على الراجح
~~وهو ما إذا بلغ حد الزهو الرامخ وبعبارة وبلح إن صغر بأن انعقد واخضر ;
~~لأنه علف والطلع أحرى ( ص ) وماء ويجوز بطعام لأجل ( ش ) يعني أن الماء ليس
~~بربوي ولا بطعام وإلا امتنع بيعه بطعام لأجل فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا
~~لكن بشرط أن يكون يدا بيد فلا يجوز بيعه متفاضلا إلى أجل وهو واضح إن كان
~~المعجل هو القليل إذ فيه سلف جر نفعا وأما إن كان المعجل الكثير فظاهر
~~المدونة منعه أيضا ولعله مبني على أن تهمة ضمان بجعل توجب المنع وهو ظاهر
~~كلام المؤلف في باب السلم وإلا فلا وجه لمنعه قوله ويجوز بطعام لأجل أي :
~~يجوز كل من البلح الصغير والماء بطعام لأجل وظاهره أن ما عداه مما مر من
~~غير الربوي لا يجوز بيعه بطعام لأجل قال في الرسالة : ولا بأس بالفواكه
~~والبقول وما لا يدخر متفاضلا وإن كان من جنس واحد يدا بيد . ا ه . ولما
~~تكلم على الربويات المتحدة الجنس شرع فيما يكون به الجنس جنسين وما لا يكون
~~فمن الثاني قوله ms1647 ( ص ) والطحن والعجن والصلق إلا الترمس والتنبيذ لا ينقل (
~~ش ) يريد أن الطحن لا ينقل القمح فلا يصير الدقيق جنسا غيره ; لأنه تفريق
~~أجزاء على المشهور وكذلك العجن لا ينقل عن القمح والدقيق ; لأنه ضم أجزاء
~~باتفاق المتأخرين وكذلك الصلق لشيء من الحبوب لا ينقل عن أصله ولذلك لا
~~يباع مصلوق بمثله ; لأنه مبلول بمثله ولا بيابس ; لأنه رطب بيابس إلا
~~الترمس فينقله الصلق لطول أمده وتكلف مؤنته وقول بعض ; لأنه يصير بالصلق
~~حلوا بعد أن كان مرا فيه نظر ; لأنه إنما يحلو بنقعه في الماء بعد مدة
~~طويلة ومذهب المدونة أن التنبيذ لتمر ونحوه لا ينقل عن أصله ففيها سألت
~~مالكا عن PageV05P063 التنبيذ بالتمر فقال : لا يصلح والعصير مثله وقوله
~~والصلق ويأتي أن القلي ينقل والفرق أن الصلق لا يذهب معه جميع ما يراد له
~~بخلاف القلي والضمير في قوله ( بخلاف خله ) عائد على التنبيذ على حذف مضاف
~~أي : خل أصله وبعبارة أي : خل أصل التنبيذ فإنه ينقل عن أصله لا عن التنبيذ
~~أي والتنبيذ لشيء لا ينقل عنه بخلاف خل ذلك الشيء فإنه ينقل عن ذلك الشيء
~~فالخل ينقل عن أصل التنبيذ ولا ينقل عن التنبيذ وحاصل ما للباجي وابن رشد
~~أنه لا بأس بالتمر بخله وقاس ابن القاسم عليه العنب بخله متفاضلا ويجوز
~~الخل بالنبيذ متماثلا لا متفاضلا لتقارب منفعتهما فالخل والتمر طرفان لبعد
~~ما بينهما فيجوز التفاضل فيهما والنبيذ واسطة بينهما لقربه من كل منهما فلا
~~يجوز بالتمر على كل حال ; لأنه رطب بيابس ولا بالخل إلا مثلا بمثل ; لأنهما
~~جنس واحد ابن رشد وهذا أظهر لما وقع في سماع عيسى فلا يكون سماع يحيى
~~مخالفا للمدونة ونقل هذا ابن عرفة وسلمه ( ص ) وطبخ لحم بأبزار ( ش ) هذا
~~وما بعده مجرور عطفا على المضاف وهو خل لا على المضاف إليه وهو الضمير
~~خلافا لتت والمعنى أن اللحم إذا طبخ بأبزار كانت كلفة أم لا كما إذا أضيف
~~للماء والملح بصل فقط , أو ثوم فقط فإنه ينقل ms1648 عن النيء فيباح التفاضل فيه
~~بغير المطبوخ واحترز بأبزار مما لو طبخ بغير أبزار فإنه لا ينقل بذلك , ثم
~~بعضهم قال : إن التصريح بقوله بأبزار لبيان الواقع ; لأن ما خلا من الأبزار
~~يسمى صلقا ويرد هذا قول المؤلف ولحم طبخ فإنه لو كان المراد به ما كان
~~بالأبزار للزم أن لا يكون المصلوق كذلك وليس كذلك ( ص ) وشيه وتجفيفه بها (
~~ش ) أي : وكذلك شي اللحم بالنار وتجفيفه بالشمس , أو الهواء بالأبزار ناقل
~~اللخمي قال ابن حبيب : بيع القديد والمشوي أحدهما بالآخر , أو بالنيء مثلا
~~بمثل لا يجوز ; لأنه رطب بيابس وهذا إذا كان لا أبزار فيهما , أو فيهما
~~أبزار فإن كانت الأبزار في أحدهما جاز مثلا بمثل ومتفاضلا ( ص ) والخبز ( ش
~~) بفتح الخاء المعجمة أي : ناقل عن العجين والدقيق والقمح ( ص ) وقلي قمح
~~وسويق ( ش ) يعني أن قلي القمح , أو غيره من جميع الحبوب ناقل ; لأنه يزيل
~~المقصود من الأصل غالبا وكذلك السويق ناقل والمراد به هنا الذي صلق , ثم
~~طحن بعد صلقه ولا يستفاد الحكم فيه من القلي ; لأن هنا اجتمع أمران كل
~~PageV05P064 منهما غير مؤثر بانفراده فربما يتوهم عدم تأثير اجتماعهما فبين
~~أن اجتماعهما ناقل وليس المراد بالسويق القمح المقلي المطحون لاستفادة
~~الحكم فيه من قوله وقلي قمح بطريق الأحروية ( وسمن ) يعني أن التسمين ناقل
~~عن لبن أخرج زبده وليس بناقل عن لبن لم يخرج زبده كما ذكره الحطاب والطخيخي
~~فيجوز بيعه بلبن أخرج زبده متماثلا ومتفاضلا يدا بيد وما في التوضيح غير
~~ظاهر ( ص ) وجاز تمر ولو قدم بتمر ( ش ) لا إشكال في جواز بيع التمر بالتمر
~~القديمين , أو الجديدين واختلف في القديم بالجديد هل يجوز وهو قول مالك في
~~الموازية , أو يمنع وهو قول عبد الملك اللخمي وهو أحسن لعدم تحقق المماثلة
~~بكثرة الجفاف فأشار بلو لمخالفة عبد الملك لمالك ( ص ) وحليب ورطب ومشوي
~~وقديد وعفن وزبد وسمن وجبن وأقط بمثلها ( ش ) يعني وجاز حليب من أي لبن
~~بمثله وإن اختلف الزبد المبتغى منهما وكذلك يجوز ms1649 بيع الرطب من أي صنف بمثله
~~وهو بضم الراء وكذلك يجوز بيع المشوي والقديد بمثله بأن يتحرى ما في هذا
~~وما في هذا قبل الشي والتقديد وكذلك يجوز بيع العفن بمثله إن تقاربا في
~~العفن وإن تباعدا لم يجز وكذلك يجوز PageV05P065 مسوس ومعفون بسالم عند
~~مالك وابن القاسم ولا يجوز شعير مغلوث بمثله إلا أن يقل الغلث ويخف وكذلك
~~يجوز بيع الزبد بمثله وكذلك يجوز بيع السمن بمثله وكذلك يجوز بيع الجبن
~~بمثله وكذلك يجوز بيع الأقط بمثله وهو لبن مجفف مستحجر يطبخ به وقوله
~~بمثلها راجع لكل واحد مما مر أي : كل واحد منها بمثله لا المجموع بالمجموع
~~فإنه فاسد لعدم معرفة مماثلة الأفراد ( ص ) كزيتون ولحم لا رطبها بيابسها (
~~ش ) يعني أن بيع اللحم بمثله لا بد فيه من تساويهما في الرطوبة ولذا قال
~~اللخمي : وإنما يجوز إذا ذبحا في وقت واحد , أو متقارب وكذا يجوز بيع
~~الزيتون بمثله ابن رشد لا خلاف في منع بيع الزيتون الغض الطري بما ذبل ونقص
~~كيلا بكيل ا ه . أي ولا وزنا بوزن , ثم في أكثر النسخ لا رطبهما بيابسهما
~~بضمير التثنية وهو يفيد اعتبار هذا فيهما لا فيما قبلهما وفي بعض النسخ
~~بضمير المؤنث العائد على أكثر من اثنين فيدخل فيه رطب الجبن بيابسه والرطب
~~بالتمر ومحل منع الرطب باليابس في اللحم ما لم يكن في أحدهما أبزار وإلا
~~فهو جنس آخر ( ص ) ومبلول بمثله ( ش ) أي : ولا يجوز بيع مبلول بمثله لعدم
~~تحقق التماثل وهذا ظاهر في الوزن وأما الكيل فبالنظر إلى أنه قد لا يماثل
~~حالة الجفاف لكون أحدهما يشرب أكثر من الآخر فقوله بمثله أي : بمبلول مثله
~~وقوله ومبلول عطف على رطبها ( ص ) ولبن بزبد ( ش ) أي : لا يجوز بيع لبن
~~بزبد سواء أريد إخراج زبده , أو أكله ( ص ) إلا أن يخرج ( ش ) بمخض , أو
~~ضرب ( ص ) زبده ( ش ) فيباع بالزبد وبعبارة الباء للمعية أي : لبن مع زبد
~~لا يجوز بيعه بزبد , أو سمن وعلى هذا التقرير ms1650 فقد حذف الشق الثاني فإن قيل
~~هل يدخل فيه اللبن أيضا فالجواب أنه مر ما يخرجه وأما النقد وشبهه فخروجه
~~واضح لا يخفى كذا قرره بعض مشايخ ( ز ) وألجأه إلى ذلك إدخال مسألة السمن
~~التي قيل إن المؤلف قد أخل بها واحترز بقوله مع زبد مما لو كان اللبن لا
~~زبد فيه فإنه يجوز بيعه بما ذكر كلبن الإبل قال ابن الجلاب : ولا بأس بلبن
~~الإبل بالزبد ; لأنه لا زبد فيه ( ص ) واعتبر الدقيق في خبز بمثله ( ش ) أي
~~: واعتبر قدر الدقيق في بيع خبز بمثله وهذا إذا كان من صنف واحد وأما إن
~~كانا من صنفين فلا يعتبر PageV05P066 الدقيق وإنما يعتبر الخبز فينظر في
~~المماثلة فيه بالوزن لا بالدقيق وكلام المؤلف في بيع خبز بمثله كما هو
~~ظاهره وأما القرض فإنما يعتبر فيه الوزن سواء كان من جنس واحد ولو ربويا ,
~~أو جنسين انظر المواق ( ص ) كعجين بحنطة , أو دقيق ( ش ) تشبيه في أنه
~~يعتبر الدقيق في المسألتين لكن بالتحري من الجانبين في الأولى ومن جانب
~~العجين في الثانية وذلك إذا كان أصلهما من جنس واحد ربوي وإلا فيجوز من غير
~~تحر بالكلية لدقيقهما لكن لا بد من علم قدر العجين ومقابله ولو بالتحري
~~فيما يكون فيه التحري ليقع العقد على معلوم ( ص ) وجاز قمح بدقيق ( ش )
~~اعلم أنه وقع لمالك في بيع القمح بالدقيق قولان أحدهما الجواز وظاهره سواء
~~كان وزنا , أو كيلا والثاني المنع وظاهره سواء كان وزنا , أو كيلا فبعضهم
~~حمل القولين على إطلاقهما وجمع ابن القصار بينهما بأن القول بالجواز محمول
~~على الوزن والقول بالمنع محمول على الكيل وإلى هذين أشار بقوله ( ص ) وهل
~~إن وزنا تردد ( ش ) أي : وهل الجواز إن وزنا وهو حمل ابن القصار , أو
~~الجواز مطلقا وهو حمل غيره ( ص ) واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع ( ش ) أي :
~~واعتبرت المماثلة الشرعية في الربوي بمعيار الشرع فلا يخرج عنها فيما حفظت
~~فيه خشية الوقوع في الربا فلا يباع قمح بمثله وزنا ولا نقدا بمثله ms1651 كيلا
~~والمراد بالكيل والوزن الشرعيين ما وضعهما السلطان وليس المراد بهما عين
~~الكيل والصنجة الموجودين في زمنه عليه الصلاة والسلام وما وقع في المدونة
~~من إطلاق الكيل في الدراهم فالمراد به الوزن ( ص ) وإلا فبالعادة ( ش ) أي
~~: وإن لم يحفظ عن الشارع في شيء من الأشياء معيار معين فبالعادة العامة
~~كاللحم والجبن في كل بلد , أو الخاصة كالجوز والرمان والأرز المختلف العادة
~~فيه باختلاف البلدان فلا يخرج في بلد عما اعتادته ولو اعتيد بوجهين اعتبر
~~بأيهما إن تساويا وإلا فأكثرهما , فإن لم يكونا موزونين ولا مكيلين كالبيض
~~فبالتحري , وإن اقتضى مساواة بيضتين ببيضة قاله المازري ( ص ) , فإن عسر
~~الوزن جاز التحري ( ش ) أي : فإن عسر في الموزون الوزن في سفر , أو بادية
~~جاز التحري فقوله : فإن عسر الوزن أي : فيما اعتبرت فيه المماثلة عن الشارع
~~وزنا وقوله ( ص ) : إن لم يقدر على تحريه ( ش ) صوابه , إن لم يتعذر , أو
~~سقط منه لا أي : لا إن لم يقدر على تحريه ( لكثرته ) جدا ولو قال : إن لم
~~يتعذر تحريه لكثرته لكان حسنا ولما انقضى كلامه على ما أراد من البياعات
~~الصحيحة وما يعرض لها شرع في الكلام على بيوع ورد النهي عنها فقال : ( ص )
~~وفسد منهي عنه PageV05P067 إلا لدليل ( ش ) أي : وفسد منهي عنه من عقد , أو
~~عبادة لأن النهي يقتضي الفساد شرعا إلا لدليل شرعي يدل على صحة المنهي عنه
~~فلا فساد ويكون حينئذ مخصصا لهذه القاعدة ولما كان ذكر الجزئي بعد الكلي
~~أوضح وأجلى في بيانه سلك المؤلف ذلك ممثلا بقوله ( ص ) كحيوان بلحم جنسه ,
~~إن لم يطبخ , أو بما لا تطول حياته , أو لا منفعة فيه إلا اللحم , أو قلت
~~فلا يجوز , إن بطعام لأجل كخصي ضأن ( ش ) يعني أنه ورد النهي عن بيع اللحم
~~بالحيوان كان الحيوان يراد للقنية , أو لا منفعة فيه إلا اللحم , أو قلت ,
~~أو لا تطول حياته وخص مالك النهي بما إذا بيع بلحم جنسه ; لأنه معلوم
~~بمجهول وهو معنى المزابنة وخصه ابن القاسم ms1652 بالنيء , فإن طبخ اللحم بأبزار
~~جاز بيعه بالحيوان وعمم الأقفهسي الطبخ سواء كان بأبزار أم لا ; لأن انتقال
~~: اللحم عن الحيوان يحصل بأدنى شيء وما مر من اشتراط الأبزار إنما هو في
~~انتقاله عن اللحم النيء القريب منه وكذلك لا يجوز بيع الحيوان بحيوان من
~~جنسه لا تطول حياته كطير الماء والشارف ولا بلحم ; لأنه يقدر مع اللحم
~~حيوانا ومع الحيوان لحما وكما لا يجوز بيع اللحم بالحيوان كذلك لا يباع
~~الحيوان بحيوان لا منفعة فيه إلا اللحم كخصي المعز ولا يباع بحيوان قلت
~~منفعته غير اللحم كخصي ضأن إذ منفعته وهي الصوف يسيرة فلو كثرت كأنثى الضأن
~~جاز بيعها باللحم لما فيها من لبن وأولاد ولا يجوز بيع ما لا تطول حياته ,
~~أو لا منفعة فيه إلا اللحم , أو قلت بطعام من قمح , أو غيره لأجل
~~PageV05P068 لأنه طعام بمثله نسيئة ويجوز بيع ما ذكر من الحيوانات التي لا
~~تباع باللحم بلحم من غير جنسها يدا بيد ولا يباع شيء منها بحيوان من جنسه
~~مطلقا وما لا يباع شيء منها بلحم لا يؤخذ شيء منها كراء الأرض ولا قضاء عن
~~دراهم أكريت الأرض بها ولا يؤخذ في ثمنها حيوان لا يراد إلا اللحم ولا طعام
~~أما حيوان فيه منفعة غير اللحم فيباع بحيوان , أو لحم أي : من غير جنسه
~~وإلا منع ولو كان مشتريه يريد ذبحه وقوله كحيوان أي : مأكول اللحم وإلا جاز
~~بيعه باللحم ; لأن كونه غير مأكول اللحم صيره جنسا مستقلا وقوله كخصي ضأن
~~مثال لما قلت منفعته وهذا ما لم يكن اقتناه لصوفه ومثله خصي المعز المقتنى
~~لشعره كما يفيده المعنى ونسب للزقاق التعرض له وفي التبصرة ما يفيد أنه
~~كإرادة الصوف وفي المواق ما ظاهره يخالفه فانظره ( ص ) وكبيع الغرر ( ش )
~~عطف على ما قبله مشارك له في النهي والغرر ثلاثة أقسام ممتنع إجماعا كطير
~~الهواء وسمك الماء وجائز إجماعا كأساس الدار المبيعة وحشو الجبة المغيبة
~~ونقص الشهور وكمالها في إجارة الدار ونحوها واختلاف الاستعمال في ms1653 الماء في
~~دخول الحمام والشرب من السقاء ومختلف في إلحاقه بالأول , أو بالثاني ومنه
~~ما أشار إليه بقوله ( ص ) كبيعها بقيمتها , أو على حكمه , أو حكم غير , أو
~~رضاه ( ش ) يعني : أن من عقد البيع في سلعة من غير ذكر ثمن معين بل على ما
~~تساوي من القيمة عند أهل المعرفة فإنه لا يصح ; لأنه بيع مجهول , أو على أن
~~الثمن موقوف على حكم البائع , أو المشتري , أو أجنبي , أو على رضا من ذكر
~~للجهل بالثمن في الجميع إذ لا يدري ما يحكم به المحكم , أو ما يرضى به
~~المشترط رضاه والضمير في حكمه يحتمل أن يعود على البائع ويكون المراد
~~بالغير المشتري , أو أجنبي , أو على رضا من ذكر للجهل بالثمن في الجميع
~~ويحتمل أن يعود على العاقد ليعم البائع والمشتري ويكون المراد بالغير
~~الأجنبي وهو الظاهر والفرق بين الحكم والرضا أن الحكم PageV05P069 يرجع
~~للإلزام والجبر بمعنى أن المحكم يلزمهما البيع جبرا عليهما بخلاف الرضا
~~فإنه لا يلزمهما ذلك بل , إن رضيا فبها ونعمت وإلا رجعا وليس له الإلزام (
~~ص ) , أو توليتك سلعة لم يذكرها , أو ثمنها ( ش ) هذا أيضا من الغرر المفسد
~~للبيع وهو أن الشخص المشتري سلعة إذا ولاها لآخر بأن قال له : وليتك ما
~~اشتريت بما اشتريت ولم يذكر السلعة له هو ولا غيره , أو ذكرت له لكن لم
~~يبين له الثمن وقوله ( بإلزام ) راجع لما بعد الكاف , فإن كان على الخيار
~~صح في الجميع والسكوت مثل الإلزام إلا في التولية فتصح وله الخيار , ثم
~~المضر إلزامهما , أو إلزام أحدهما في بيعها بقيمتها , أو على حكم غير
~~المتبايعين , أو رضاه وأما على حكم أحد المتبايعين , أو رضاه فالمضر إلزام
~~غير من له الحكم والرضا منهما وأما في التولية فالمضر إلزام الجاهل بالثمن
~~ويتصور ذلك في كل منهما ( ص ) وكملامسة الثوب , أو منابذته فيلزم ( ش )
~~المفاعلة في كلامه ليست على بابها أي : وكلمس الثوب , أو نبذه من جانبين ,
~~أو أحدهما وإنما عبر بملامسة ومنابذة تبركا بالحديث قال ms1654 فيها قال مالك :
~~والملامسة شراؤك الثوب لا تنشره ولا تعلم ما فيه , أو تبتاعه ليلا ولا
~~تتأمله , أو ثوبا مدرجا لا ينشر من جرابه والمنابذة أن تبيعه ثوبك وتنبذه
~~إليه , أو ثوبه وينبذه إليك من غير تأمل منكما على الإلزام قال أبو الحسن :
~~قوله ولا تعلم ما فيه يعني ويكتفي باللمس وقوله : أو تبتاعه ليلا أي :
~~مقمرا , أو مظلما وقوله من جرابه بكسر الجيم وعاء من جلد ا ه . وقوله فيلزم
~~هو كقول أبي سعيد مدرج في الحديث أما الملامسة فهي أن يلمس كل واحد منهما
~~ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة أن ينبذ كل منهما ثوبه إلى الآخر بالليل ,
~~أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض
~~المازري ولو فعل على أن ينظر إليها ويتأملها , فإن رضي أمسك جاز ا ه . من
~~الشيخ سالم ( ص ) وكبيع الحصاة وهل هو بيع منتهاها , أو يلزم بوقوعها , أو
~~على ما تقع عليه بلا قصد , أو بعدد ما تقع تفسيرات ( ش ) لخبر مسلم عن أبي
~~هريرة رضي الله تعالى عنه { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
~~الحصاة وعن بيع الغرر } قال المازري في هذا الحديث تأويلات منها أن يكون
~~المراد أن يبيع من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة ولا شك في جهله
~~لاختلاف الرمي وقيل معناه متى وقعت الحصاة فقد وجب البيع وهو مجهول أيضا
~~وقيل معناه أي ثوب وقعت عليه حصاة فهو المبيع وهو مجهول أيضا وقيل معناه
~~ارم بالحصاة فما خرج فلك بعدده PageV05P070 دنانير , أو دراهم فقوله : وهل
~~هو بيع منتهاها على حذف مضاف أي : بيع ذي منتهاها أي : صاحب منتهاها أي :
~~ما بين مبدئها وبين منتهاها أي : ما بين الرامي وبين منتهاها لا أن منتهاها
~~هو المبيع كما هو ظاهر العبارة إذ لم يفسر أحد الحديث به قوله , أو يلزم
~~معطوف على منتهاها أي : أو بيع يلزم بوقوعها , أو معطوف على بيع ويقدر
~~الموصول أي : أو بيع ما يلزم بوقوعها ms1655 ; لأن بيع مصدر وهو لا يشبه الفعل فلا
~~يعطف عليه الفعل أي : والثمن والمثمن معلومان وقد ضربا لذلك أجلا شرعيا
~~وجعلا الوقوع من غير قصد انبراما للبيع فإن ذلك لا يجوز ; لأنه يؤدي إلى
~~الجهل في الأجل باعتبار وقوع الحصاة إذ لا يدرى في أي زمن تقع وأما مع
~~القصد فيجوز لكن بشرط أن يكون الزمن معلوما كما إذا قال له : إن وقعت
~~الحصاة من طلوع الشمس إلى الظهر مثلا قصدا كان البيع لازما فإنه يجوز ويلزم
~~( ص ) وكبيع ما في بطون الإبل , أو ظهورها , أو إلى أن ينتج النتاج وهي
~~المضامين والملاقيح وحبل الحبلة ( ش ) ينتج بالبناء للمجهول , والنتاج بكسر
~~النون ليس إلا لخبر الموطأ عن سعيد بن المسيب مرسلا { لا ربا في الحيوان }
~~وإنما نهى فيه عن ثلاثة : المضامين وحبل الحبلة قال مالك : المضامين بيع ما
~~في بطون إناث الإبل والملاقيح ما في ظهور الفحول وحبل الحبلة بيع الجزور
~~إلى أن ينتج نتاج الناقة فهي على اللف والنشر المرتب الأول للأول والثاني
~~للثاني والثالث للثالث وإنما خص الإبل تبركا بالحديث وإلا فلا خصوصية للإبل
~~أي : ما في بطون الحيوانات وظهورها وقوله , أو ظهورها أي : بيع ما يتكون عن
~~ضرابه كأن يقول أبيعك ما يتكون من ماء فحلي هذا في بطن ناقتي هذه مثلا
~~وقوله فيما يأتي وكعسيب الفحل المعقود عليه الفعل وهو ضرابه أي : نزوه
~~وصعوده عليه فلا تكرار وقوله وحبل الحبلة للجهل في الأجل والملاقيح جمع
~~ملقوح وهو ما في بطن الناقة والمضامين بتخفيف الميم وغلط من شددها جمع
~~مضمون وهو ما في أصلاب الفحول هذا على غير ما في الموطأ من اللف والنشر
~~المشوش وما مر من أنه من باب اللف والنشر المرتب على ما في الموطأ ( تنبيه
~~) : لو أجل الثمن بمدة حمل امرأة اعتبر المعظم من ذلك وهو تسعة أشهر ولو
~~أجله بمدة حمل ناقة , أو بقرة , أو غيرهما اعتبر مدة المعظم من كل ذلك ( ص
~~) وكبيعه بالنفقة عليه حياته ( ش ) يعني أن PageV05P071 الشخص لا ms1656 يجوز له
~~أن يبيع سلعة , أو يؤاجرها بالنفقة عليه مدة حياته ; لأنه لا يدري ما يعيش
~~من الزمان فهو جهل بالثمن وإذا وقع ذلك فسخ ورجع المشتري على المالك بقيمة
~~ما أنفق , إن كان مقوما , أو بمثله , إن كان مثليا جهل قدره كما لو كان في
~~جملة عياله , وإن علم رجع بمثله كما لو دفع إليه مكيلة معلومة من الطعام ,
~~أو دنانير , أو دراهم معلومة واختلف هل يرجع بما كان سرفا بالنسبة للبائع ,
~~أو لا يرجع إلا بالمعتاد وصوب ابن يونس الأول وإليه أشار بقوله ( ص ) ورجع
~~بقيمة ما أنفق , أو بمثله , إن علم ولو سرفا على الأرجح ( ش ) وقوله ( ورد
~~إلا أن يفوت ) هو مفهوم من قوله ورجع بقيمة ما أنفق , أو بمثله ; لأن
~~الرجوع بذلك لا يكون إلا بعد رد المبيع بعينه , إن كان قائما , فإن فات
~~بهدم , أو بناء مضى وقضي بقيمته يوم قبضه ويرجع عليه المبتاع بقيمة - ما
~~أنفق فيتقاضان فمن له فضل أخذه ولم يذكر المؤلف وقت اعتبار القيمة للعلم به
~~من البياعات الفاسدة أنها يوم القبض ففي البيع يوم قبض المبيع وفي الإجارة
~~عليه أجرة المثل وهو قيمة المنافع في أزمانها وفي النفقة عليه له قيمة ما
~~أنفق في أزمانه إلا أن يعلم فمثله , ثم عطف منهيا عنه على مثله من قوله
~~كحيوان بلحم جنسه بقوله ( ص ) وكعسيب الفحل يستأجر على عقوق الأنثى ( ش )
~~يعني أنه ورد النهي عن أن يؤاجر فحله ليضرب الأنثى حتى تحمل ولا شك في
~~جهالته إذ قد لا تحمل فيغبن رب الفحل وقد تحمل في زمن قريب فيغبن رب الأنثى
~~والدليل على حملها غالبا أن تعرض عن الفحل وعقوق بضم العين لا بفتحها خلافا
~~لح انظر وجهه في الشرح الكبير ( ص ) وجاز زمان , أو مرات , فإن أعقت انفسخت
~~( ش ) أي : ولأجل أن علة الفساد الجهل بالأكوام وزمنها لو تعين أحدهما جاز
~~كيوم , أو يومين , أو مرة , أو مرات كثلاثة أكوام أي : مرات وعطف ب أو :
~~لإفادة عدم الجمع بينهما ms1657 كما في الواضحة , إن يوما , أو شهرا لم يجز أن
~~يسمي نزوات ابن عرفة في هذا الأصل خلاف , فإن حصل الإعقاق أي : الحمل
~~انفسخت الإجارة في الصورتين كما ارتضاه ابن عرفة وعليه بحساب ما انتفع ( ص
~~) وكبيعتين في بيعة ( ش ) عطف على كحيوان بلحم والنهي عنه ما في الموطأ
~~وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وصححه { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~عن بيعتين في بيعة } ومحمله عند مالك على إحدى صورتين أشار لإحداهما بقوله
~~( ص ) يبيعها بإلزام بعشرة نقدا , أو أكثر لأجل ( ش ) أي : يبيع سلعته
~~بإلزام PageV05P072 على وجه يتردد النظر فيه كأن يبيعها إما بعشرة نقدا ,
~~أو بأكثر لأجل وجعلها بيعتين باعتبار تعدد الثمن فقوله : في بيعة أي : في
~~عقد واحد فالمراد بالبيعة العقد , أو في للسببية أي : بسبب بيعة أي : بيعة
~~متضمنة لبيعتين ولو عكس في مثال المصنف لجاز لعدم التردد غالبا ; لأن
~~العاقل لا يختار إلا الأقل لأجل وأشار لثاني الصورتين بقوله . ( ص ) , أو
~~سلعتين مختلفتين ( ش ) في الجنسية كثوب ودابة , أو الصنفية كرداء وكساء ,
~~أو الرقم أي : والجودة والرداءة متفقة بدليل ما يأتي وباع إحداهما ولو بثمن
~~واحد بإلزام ولو لأحدهما فلا يجوز للجهل بالمثمن , إن اتحد الثمن , أو
~~بالثمن والمثمن , إن اختلف الثمن ( ص ) إلا بجودة ورداءة , وإن اختلفت
~~قيمتهما ( ش ) لما كان قوله , أو سلعتين مختلفتين يوهم عموم الاختلاف كيف
~~كان أخرج هذه الصورة من ذلك فإنها جائزة والمعنى أن السلعتين إذا اختلفتا
~~في الجودة والرداءة فقط مع الاتفاق فيما عداهما جاز بيع إحداهما على اللزوم
~~بثمن واحد , وإن اختلفت القيمة وليس من بيعتين في بيعة ; لأن الغالب الدخول
~~على الأجود وقوله إلا بجودة إلخ مخرج من قوله مختلفتين أي : مختلفتين بجميع
~~وجوه الاختلاف إلا أن يكون الاختلاف بينهما بجودة ورداءة فيجوز إذ ليست هذه
~~الصورة من الاختلاف المندرج في النهي إذ ليست الجودة والرداءة بجوهر زائد
~~فكأنهما سلعة واحدة والمراد بالقيمة الثمن ; لأنه الذي يتحد مع الاختلاف
~~تارة ويختلف تارة ; لأن ms1658 الثمن يتبع الرغبات والقيمة دائما تختلف باختلاف
~~الجودة والرداءة فلا معنى للمبالغة حينئذ ( ص ) لا طعام ( ش ) يعني ما مر
~~من الجواز لاشتراء إحدى سلعتين مختلفتين بالجودة والرداءة بالإلزام سواء
~~كانتا ثوبين , أو غيرهما من العبيد والبقر والشجر الذي لا ثمر فيه مخصوص
~~بغير الطعام أما إذا كانتا طعامين فلا يجوز بيع إحدى صبرتين طعاما ولو اتحد
~~جنسهما وصفتهما ولا بيع أحد طعام وغيره كصبرة وثوب ولا بيع أحد طعامين مع
~~كل منهما , أو مع أحدهما غيره كما شمل ذلك كله قوله ( ص ) , وإن مع غيره (
~~ش ) كعرض وبالغ عليه لئلا يتوهم الجواز وأن الطعام تبع غير منظور إليه
~~فقوله : لا طعام بالجر عطف على مقدر أي : إلا بجودة ورداءة فيجوز في ذلك
~~كله لا طعام ومثل لقوله , وإن مع غيره بقوله ( ص ) كنخلة مثمرة من نخلات (
~~ش ) أي : كبيع نخلة مثمرة على اللزوم يختارها المشتري من نخلات مثمرات , أو
~~غير مثمرات فلا يجوز ذلك البيع بناء على أن من خير بين شيئين يعد منتقلا
~~فإذا اختار واحدة يعد أنه PageV05P073 اختار قبلها غيرها وانتقل عنها إلى
~~هذه فيؤدي إلى التفاضل بين الطعامين , إن كانا ربويين , أو أحدهما ; لأن
~~المنتقل إليه يحتمل أن يكون أقل من المنتقل عنه , أو أكثر , أو مساويا
~~والشك في التماثل كتحقق التفاضل وإلى بيع الطعام قبل قبضه , إن كانا مكيلين
~~, أو أحدهما ولما قرر المؤلف المنع في شراء الطعام على الاختيار لزوما
~~وكانت العلة عد المختار منتقلا وهي موجودة فيمن باع بستانه المثمر واستثنى
~~منه عدد نخلات يختارها أشار إلى جوازها بقوله ( ص ) إلا البائع خمسا من
~~جنانه ( ش ) أي : إلا البائع يستثني خمسا من جنانه المبيع فإنه جائز ; لأن
~~البائع لما كان الغالب أن يعرف جيد حائطه من رديئه فلا يتوهم فيه أن يختار
~~, ثم ينتقل بخلاف المشتري ولا بد أن يكون الثمر المستثنى قدر الثلث أي :
~~قدر ثلث الثمرة كيلا فيما إذا استثنى الثمرة وكذا لو استثنى النخل بثمره لا
~~بد أن يكون ثمره ms1659 قدر الثلث سواء زاد المستثنى على خمس , أو نقص خلافا لظاهر
~~ما في التوضيح من أنه لا بد من اعتبار العدد المذكور فما دون والمستثنى هنا
~~الثمرة مع الأصول ; ; لأن الكلام في الطعام مع غيره وحينئذ ينتفي التكرار
~~مع قوله سابقا وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث ; لأن المبيع هناك الثمرة فقط
~~وكلام المؤلف فيما إذا استثنى البائع خمسا من جنانه على أن يختارها منه أما
~~لو استثنى خمسا مثلا على اللزوم فإنه يجوز ولو زاد المستثنى على الثلث ;
~~لأنه لما كان له بنسبة عدد ما استثنى فهو بمنزلة ما إذا استثنى جزءا معينا
~~كثلث , أو نصف ولو هلك المبيع في هذه كانت مصيبة حصة البائع منه ومصيبة حصة
~~المشتري منه سواء بقي منه قدر ما استثنى , أو أكثر , أو أقل ويكون بينهما
~~على حسب ما لكل وأما لو استثنى خمسا على أن يختارها منه فعلى البائع الضمان
~~ذكره الشارح , ثم عطف جزئيا من جزئيات الغرر على قوله كبيعها بقيمتها بقوله
~~( ص ) وكبيع ( ش ) أمة , أو غيرها من الحيوان ( ص ) حامل بشرط الحمل ( ش )
~~إذا كان الشرط لاستزادة الثمن لما فيه الغرر حينئذ وهي ممن يزيد الحمل في
~~ثمنها وسواء كانت ظاهرة الحمل أم لا ; لأنه غرر , إن لم يظهر , أو من بيع
~~الأجنة , إن ظهر أبو إسحاق بيع الأجنة لا يجوز ويفسخ , وإن قبضها ردت , وإن
~~فاتت كان عليه القيمة وأجبرا على أن يجمعا بينهما , أو يبيعا إلخ وبعبارة
~~كلام المؤلف حيث قصد الاستزادة في الثمن , فإن قصد التبري جاز في الحمل
~~الظاهر في العلي والوخش إلا أن يطأها ولم يستبرئ وفي الخفي في الوخش فقط
~~إلا أن يطأها ولم يستبرئ أيضا , فإن قلت ما الفرق بين الوخش حيث جاز التبري
~~من حملها مطلقا دون الرائعة قلت الفرق أن الحمل يضع من ثمن الرائعة كثيرا
~~وذلك غرر كما أشار له في المدونة , فإن قلت ما الفرق بين الظاهر في الرائعة
~~والخفي فيها حيث جاز التبري من الأول دون الثاني قلت ms1660 هو الغرر في الخفي ;
~~لأن المشتري يجوز وجوده وعدمه بخلاف الظاهر فإنه يتحقق وجوده فلا غرر فيه
~~وهذا إذا صرح بما قصد , فإن لم يصرح بشيء فإنه يحمل على قصد الاستزادة
~~PageV05P074 في جميع الحيوان غير الآدمي وكذا في الآدمي إذا كان الحمل يزيد
~~في ثمنها , فإن كان ينقص من ثمنها حمل على قصد التبري انتهى ولما كان الغرر
~~ثلاثة أقسام ممتنع إجماعا كطير في الهواء وجائز إجماعا كأساس الدار ونحوه
~~ومختلف فيه كبيع السلعة بقيمتها وقدم ما يفيد القسم الأول والثالث أشار
~~للقسم الثاني بقوله ( ص ) واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد ( ش ) يعني أن
~~الغرر اليسير يغتفر إجماعا لكن حيث لم يقصد كأساس الدار المبيعة وإجارتها
~~مشاهرة مع احتمال نقصان الشهور وكالجبة المحشوة واللحاف والحشو مغيب والشرب
~~من السقاء ودخول الحمام مع اختلاف الاستعمال فخرج بقيد اليسارة الكثير كبيع
~~الطير في الهواء فلا يغتفر إجماعا ومن الغرر الكثير بيع نحو الطراحة
~~المحشوة فلا يجوز إلا بالوزن ويتحرى ظرفه , أو يوزن , أو يكون ملغى كما مر
~~في بيع السمن بظروفه وبقيد عدم القصد خرج بيع الحيوان بشرط الحمل وقيد
~~الحاجة بيان للواقع إذ البيع من أصله من الأمور الحاجية , ثم عطف جزئيا من
~~جزئيات الغرر عليه لورود النهي بخصوصه بقوله ( ص ) وكمزابنة مجهول بمعلوم ,
~~أو مجهول من جنسه ( ش ) قوله مجهول عطف على بمعلوم أي : أو بيع مجهول
~~بمجهول وقوله من جنسه راجع لهما ولما كانت المزابنة مأخوذة من الزبن وهو
~~الدفع من قولهم ناقة زبون إذا منعت من حلابها ومنه الزبانية لدفعهم الكفار
~~في النار فلو عدمت المغالبة وتحققت في أحد الطرفين فلا منع كما أشار إليه
~~بقوله ( ص ) وجاز , إن كثر أحدهما في غير ربوي ( ش ) أي : وجاز بيع المجهول
~~بمثله وبالمعلوم , إن كثر أحدهما كثرة بينة حال كون العقد واقعا في غير
~~ربوي أي : ما يدخله ربا الفضل فيشمل قوله غير ربوي ما يدخل ربا النساء وما
~~لا يدخله ربا أصلا فيجوز بيع الفاكهة بالفاكهة من جنسها ms1661 إذا تبين الفضل لكن
~~بشرط النقد كما يفهم من قوله في السلم وأن لا يكونا طعامين ولو قال : فيما
~~لا ربا فضل به لكان أحسن وقوله أحدهما أي : العوضين من جنس كصبرة تفاح
~~بصبرة تفاح , أو جنسين كصبرة تفاح بصبرة خوخ مثلا جزافا واحترز بقوله في
~~غير ربوي من الربوي فإنه لا يجوز مع كثرة أحدهما للتفاضل في الجنس الواحد
~~وأما إذا اختلف الجنس فلا نزاع في الجواز ولما قيد المزابنة باتحاد الجنس
~~فمع اختلافه ولو بدخول ناقل لا مزابنة عطف على فاعل جاز قوله ( ص ) ونحاس
~~بتور ( ش ) أي : وجاز بيع نحاس مثلث النون بتور بفتح التاء المثناة الفوقية
~~إناء يشرب فيه وقد يكون أكبر من إناء الشرب على المشهور نقدا ومؤجلا
~~PageV05P075 لانتقاله بالصنعة سواء كانا , أو كان الجزاف أحدهما وكذلك يجوز
~~بيع الأواني النحاس التي يطبخ فيها بالفلوس ; لأنهما مصنوعان وأما ما يكسر
~~من الأواني المذكورة فلا يجوز بيعه بالفلوس وكذلك الفلوس التي بطل التعامل
~~بها لا يجوز بيعها بالفلوس التي تجددت ; لأنها صارت نحاسا وهذان داخلان تحت
~~قوله ( ص ) لا فلوس ( ش ) عطف على تور أي : لا يباع نحاس بفلوس اتفاقا لعدم
~~انتقال الفلوس بصنعتها بخلاف صنعة الإناء وانظر بسط ما يتعلق بهذه المسألة
~~في شرحنا الكبير , ثم عطف منهيا عنه على قوله كحيوان بلحم بقوله ( ص )
~~وككالئ بمثله ( ش ) لخبر عبد الرزاق { نهى عليه الصلاة والسلام عن الكالئ
~~بالكالئ } وهو الدين بالدين مهموز من الكلاءة بكسر الكاف وهي الحفظ واستشكل
~~بأن الدين مكلوء لا كالئ وإنما الكالئ صاحبه ; لأن كلا من المتبايعين يكلأ
~~صاحبه أي : يحرسه لأجل ما له قبله ولذا وقع النهي عنه لإفضائه للمنازعة
~~والمشاجرة وأجيب إما بأنه مجاز في المفرد أطلق على المكلوء لعلاقة الملازمة
~~كما في إطلاق دافق في قوله تعالى { من ماء دافق } على مدفوق , أو مجاز في
~~إسناد الفعل لملابسه أي : كالئ صاحبه كعيشة راضية أي : مرضية , أو يقدر
~~الإضمار في الحديث أي : نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ms1662 بيع مال الكالئ
~~بمال الكالئ ويجري مثله في كلام المؤلف ولما كانت حقيقة هذا البيع محتوية
~~على ثلاثة أقسام فسخ الدين في الدين وبيع الدين بالدين وابتداء الدين
~~بالدين , وإن كان بيع الدين بالدين يشمل الثلاثة لغة إلا أن الفقهاء سموا
~~كل واحد منها باسم يخصه ابتدأ المؤلف بأشدها ; لأنه ربا الجاهلية يقول رب
~~الدين لمدينه إما أن تقضيني حقي وإما أن تربي لي فيه فقال : ( ص ) : فسخ ما
~~في الذمة في مؤخر ولو معينا يتأخر قبضه ( ش ) يعني أن فسخ الدين في الدين
~~هو أن يفسخ ما في ذمة مدينه في أكثر من جنسه إلى أجل , أو يفسخ ما في ذمته
~~في غير جنسه إلى أجل كعشرة في خمسة عشر مؤخرة , أو في عرض مؤخر أما لو أخر
~~العشرة , أو حط منها درهما وأخره بالتسعة فليس من ذلك بل هو سلف , أو مع
~~حطيطة ولا يدخل في قوله فسخ ; لأن تأخير ما في الذمة , أو بعضه ليس فسخا
~~إنما حقيقة الفسخ الانتقال عما في الذمة إلى غيره وهو ما ذكرناه وقوله
~~يتأخر قبضه صفة لمعين وهو مستغنى عنه بقوله في مؤخر وقوله قبضه أي : ضمانه
~~( ص ) كغائب ومواضعة ( ش ) مثال للمعين الذي يتأخر قبضه يعني أنه لا يجوز
~~أخذ شيء غائب من المدين عما في ذمته من الدين كعقار بيع مزارعة , أو أمة
~~تتواضع , أو ثمار يتأخر PageV05P076 جذها , أو سلعة فيها خيار , أو عهدة
~~ثلاث , أو ما فيه حق توفية بكيل , أو وزن , أو عدد أما عقار بيع جزافا
~~فيجوز لدخوله في ضمان المشتري بالعقد ( ص ) , أو منافع عين ( ش ) عطف على
~~معين وحينئذ فيستفاد منه الخلاف في المسألة والمراد بالعين الشيء المعين أي
~~: أو منافع معين كركوب دابة معينة , أو سكنى دار , أو خياطة أجير معين , أو
~~خدمة عبد معين مدة فلا يجوز عند ابن القاسم ; لأن المنافع , وإن كانت معينة
~~في الدار والخياط والعبد فهي كالدين لتأخير أجزائها وأجاز ذلك أشهب وإنما
~~قلنا والمراد إلخ وذلك ; لأنه ms1663 محل الخلاف وأما منافع غير المعين فلا خلاف
~~في المنع فيه كفسخ الدين في ركوب مضمونة , أو خياطة كذلك وهذا إذا أخذ ذلك
~~كله من الغريم ولو أخذت ذلك من غير غريمك لجاز ( ص ) وبيعه بدين ( ش ) هذا
~~هو القسم الثاني من أقسام الكالئ والمعنى أن الدين ولو حالا لا يجوز بيعه
~~بدين قال المؤلف : ولا بد من تقدم عمارة الذمتين , أو إحداهما ويتصور في
~~ثلاثة كمن له دين على شخص فيبيعه من ثالث بدين وفي أربعة كمن له دين على ,
~~إنسان ولثالث دين على رابع فيبيع كل ما يملك من الدين بمال صاحبه من الدين
~~ولا زيادة في فسخ الدين على اثنين أي : ولا يتصور بيع الدين بالدين في أقل
~~من ثلاثة ولا يرد ما يأتي في بيوع الآجال المشار إليه بقوله كتساوي الأجلين
~~, إن شرطا نفي المقاصة للدين بالدين فقد وجد بيع الدين بالدين من اثنين ;
~~لأنا نقول ليس هذا بيع دين بدين وهو ظاهر وليس هو فسخ الدين في الدين أيضا
~~فهو من ابتداء الدين بالدين إذ ليس للكالئ قسم رابع وفهم من قوله بدين عدم
~~منع بيع الدين بمعين يتأخر قبضه , أو بمنافع معين ولذا لم يقل وبيعه بما
~~ذكر وثالثها قوله ( ص ) وتأخير رأس مال السلم ( ش ) يعني أنه لا يجوز تأخير
~~رأس مال السلم أكثر من ثلاثة أيام وهو من أحد النقدين على ما يأتي لما فيه
~~من ابتداء الدين بالدين ; ; لأن الذمة لا تعمر إلا عند المعاقدة وهو أخف من
~~بيع الدين بالدين الذي هو أخف من فسخ الدين في الدين ولما أنهى الكلام على
~~بيع الكالئ بالكالئ شرع في الكلام على بيعه بالنقد وأنه لا يخلو من هو عليه
~~من أن يكون ميتا , أو حيا غائبا , أو حاضرا فقال : ( ص ) : ومنع بيع دين
~~ميت وغائب ولو قربت غيبته وحاضر إلا أن يقر ( ش ) يعني أنه لا يجوز للشخص
~~بيع ماله على الغير من دين سواء كان حيا , أو ميتا ولو علم المشتري ms1664 تركته ;
~~لأن المشتري لا يدري ما يحصل له بتقدير دين آخر إلا أن يكون من هو عليه
~~حاضرا بالبلد مقرا والدين مما يباع قبل قبضه لا طعاما من بيع وبيع بغير
~~جنسه PageV05P077 وليس ذهبا بفضة ولا عكسه وأن لا يكون بين المشتري والمدين
~~عداوة وأن لا يقصد المشتري إعنات المدين وأما , إن لم يقر فلا يجوز ; لأنه
~~من شراء ما فيه خصومة وقوله ومنع بيع أي : بالنقد وأما بالدين فقد مر (
~~تتمة ) من ملك دينا بوجه من وجوه الملك ما عدا الإرث وكان فيه رهن , أو
~~حميل فإنه لا يدخل في ذلك الرهن , أو الحميل إلا أن يشترط دخولهما ويحضر
~~الحميل ويقر بالحمالة , وإن لم يرض بالتحمل لمن ملك , للسلامة من شراء ما
~~فيه خصومة , لكن لرب الرهن أن يطلب وضعه عند أمين هذا هو المعول عليه بخلاف
~~لو ملك ما ذكر بإرث فإنه يكون له برهنه وحميله , وإن لم يشترط ذلك وللراهن
~~طلب وضعه عند أمين غير الوارث ( ص ) وكبيع العربان أن يعطيه شيئا على أنه ,
~~إن كره البيع لم يعد إليه ( ش ) هذا عطف على كحيوان بلحم وقد { نهى عليه
~~الصلاة والسلام عن بيع العربان } وهو أن يشتري سلعة بثمن على أن المشتري
~~يعطي البائع , أو غيره شيئا من الثمن على أن المشتري , إن كره البيع لم يعد
~~إليه ما دفعه , وإن أحب البيع حاسبه به من الثمن ; لأنه من أكل أموال الناس
~~بالباطل وغرر قال عيسى : ويفسخ العقد , فإن فاتت مضت بالقيمة ومثل قوله لم
~~يعد إليه إذا كان يتركه له مجانا وكلام المؤلف يصدق بهذه ومثل البيع
~~الإجارة فلا فرق بين الذوات والمنافع ( ص ) وكتفريق أم فقط من ولدها , وإن
~~بقسمة ( ش ) لقوله عليه الصلاة والسلام { من فرق بين والدة وولدها } وفي
~~رواية { من أمر بتفريق والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة
~~} وهو حسن صحيح واحترز بقوله فقط من غير الأم فلا يحرم تفرقة الأب من ولده
~~ولا الأخ من أخيه , أو ابن ms1665 أخيه ولا الجد , أو الجدة من ولد الولد قوله أم
~~أي : ولادة لا أم رضاع ; لأن الأم أخبر بمصلحته وأشفق وقوله أم مسلمة , أو
~~كافرة غير حربية من ولدها , وإن من زنا وظاهره ولو مجنونا وأمه كذلك إلا أن
~~يخاف من أحدهما حصول ضرر بالآخر وقوله , وإن بقسمة مبالغة في المنع كما لو
~~ورث جماعة الولد وأمه فلا يجوز لهم أن يقتسموهما ولو بالقرعة , وإن اشترطوا
~~عدم التفرقة لافتراقهما في الملك وأما بالرهن والإجارة بأن يجعل أحدهما
~~أجرة , أو بالنكاح بأن يجعل أحدهما صداقا فيجوز ويجعلان في حوز واحد وبالغ
~~بقوله ( ص ) , أو بيع أحدهما لعبد سيد الآخر ( ش ) لئلا يتوهم أن العبد وما
~~ملك لسيده أي : لا يجوز لمن ملك أما وولدها أن يبيع الأم لرجل وولدها لعبد
~~الرجل لاحتمال أن الرجل يعتق عبده وقوله لعبد وأولى لولد سيد الآخر ( ص )
~~ما لم يثغر ( ش ) أي : وحد منع التفرقة ما لم يثغر أي : ينبت بدل
~~PageV05P078 رواضعه بعد سقوطها والظاهر أن المراد نبات كلها لا بعضها ولو
~~المعظم وأنه يراعى زمن السقوط المعتاد حيث لم يحصل السقوط بالفعل وقيد
~~بقوله ( معتادا ) ليخرج ما إذا عجل الإثغار والمراد بأسنان الرواضع ما ينبت
~~من الأسنان في مدة الرضاع ( ص ) وصدقت المسبية ولا توارث ( ش ) ابن عرفة
~~وتثبت البنوة المانعة للتفريق بالبينة , أو إقرار مالكيهما , أو دعوى الأم
~~مع قرينة صدقها انتهى وتصديق المسبية في منع التفرقة فقط لا في غيرها من
~~أحكام البنوة فلا يختلي بها , إن كبر ولا توارث بينهما لكن هي لا ترث من
~~أقر به وأما هو فيرثها , إن لم يكن لها وارث يحوز جميع المال على أحد
~~القولين الآتيين في الإقرار وقوله ( ما لم ترض ) راجع للتفريق , فإن رضيت
~~جاز التفريق وهذا يفيد أنه حق للأم وهو المشهور وقيل للولد وعليه فيمتنع
~~ولو رضيت ويفيد أيضا أن حرمة التفرقة خاصة بالعاقل وهو كذلك كما هو ظاهر
~~المذهب عند ابن ناجي وروى عيسى عن ابن القاسم حرمتها في البهيمي ms1666 إلى أن
~~يستغني عن أمه ( ص ) وفسخ , إن لم يجمعاهما في ملك ( ش ) أي : وفسخ العقد
~~الذي فيه التفرقة إذا كان عقد معاوضة بدليل ما بعده , إن لم يجمعاهما في
~~ملك واحد حيث لم يفت المبيع , فإن فات لم يفسخ ويجبران على جمعهما في حوز
~~واحد قاله اللخمي ابن حبيب يضرب بائع التفرقة ومبتاعها , إن علما ضربا
~~وجيعا وقاله مالك وكل أصحابه ذكره تت فظاهره سواء اعتادا ذلك أم لا ويأتي
~~عند قوله في بيع الحاضر للبادي هل يقيد الأدب بالاعتياد أم لا قولان ولعل
~~الفرق أن منع التفرقة أشد ومحل الأدب حيث لم يعذرا بجهل وكذا في مسألة
~~التلقي ( ص ) وهل بغير عوض كذلك , أو بحوز كالعتق تأويلان ( ش ) يريد أنه
~~اختلف إذا كانت التفرقة بغير عوض كهبة أحدهما , أو وصيته , أو وهبهما مشتر
~~لشخصين , أو ورثا لشخصين هل هي كالتفرقة بعوض فيجبران على الجمع في ملك
~~واحد بجامع التفرقة وكون ذلك بعوض وصف طردي ولا سبيل إلى الفسخ بحال , أو
~~باجتماعهما في حوز ; لأن السيد لما ابتدأ بفعل المعروف علم أنه لم يقصد
~~الضرر فناسب التخفيف تأويلان وأما , إن أعتق أحدهما فيكتفى بجمعهما في حوز
~~اتفاقا وهبة الثواب كالبيع فقوله : كذلك أي : من جمعهما في ملك من غير فسخ
~~فالتشبيه غير تام وقوله كالعتق تشبيه في التأويل الثاني متفقا عليه من أنه
~~يكتفى بالحوز ( ص ) وجاز بيع نصفهما وبيع أحدهما للعتق ( ش ) أي : يجوز بيع
~~نصفهما , أو ثلثهما , أو ثلثيهما , أو نصف أحدهما وربع الآخر مثلا سواء
~~اشترى ذلك الجزء المشترى للعتق , أو لغيره وكذلك يجوز بيع أحدهما فقط للعتق
~~الناجز PageV05P079 والمؤجل فقوله : للعتق خاص بالثانية وفي كلام ح ما يفيد
~~أن المراد العتق الناجز ( ص ) والولد مع كتابة أمه ( ش ) بالجر عطف على نصف
~~أي : وجاز بيع الولد مع بيع كتابة أمه وبالرفع نائب فاعل فعل محذوف أي :
~~وبيع الولد مع بيع كتابة أمه أي : إذا بيعت كتابة الأم وجب بيعه معها
~~فالمراد بالجواز الإذن الصادق بالوجوب ms1667 وكذا العكس فلو قال : وأحدهما مع
~~كتابة الآخر لكان أشمل قال الشارح : ويشترط عليه أن لا يفرق بينهما إذا
~~عتقت الأم إلى وقت الإثغار انتهى ويجري مثل ذلك في بيع أحدهما للعتق , فإن
~~لم يفعل بالشرط فهل يفسخ البيع أم لا وهو الظاهر ويجبران على الجمع ( ص )
~~ولمعاهد التفرقة ( ش ) أي : ولمعاهد حربي نزل إلينا بأمان التفرقة ( وكره )
~~لنا ( ص ) الاشتراء منه ( ش ) مفرقا ويجبر المشتري والبائع على الجمع في
~~ملك مسلم غيرهما , أو ملك المشتري ولا يفسخ ; لأنه إذا فسخ رجع إلى ملك
~~المعاهد والكراهة محمولة على التحريم عند أبي الحسن وانظر هل يجبران على
~~الجمع أيضا إذا حصلت التفرقة بغير عوض على أحد القولين السابقين , أو
~~بجمعهما في حوز في هذا اتفاقا وفهم من معاهد أن الذمي ليس كذلك , ثم عطف
~~منهيا عنه على مثله بقوله ( ص ) وكبيع وشرط ( ش ) قد نهى صلى الله عليه
~~وسلم عن بيع وشرط وحمل أهل المذهب النهي على شرط يناقض , أو يخل بالثمن
~~وذكرهما المؤلف وأشار لأولهما بقوله ( يناقض المقصود ) من البيع ( كأن لا
~~يبيع ) عموما , أو إلا من نفر قليل , أو لا يهب , أو لا يخرج به من البلد ,
~~أو على أن يتخذها أم ولد , أو يعزل عنها , أو لا يجيزها البحر , أو على
~~الخيار إلى أمد بعيد , أو على أنه , إن باعها فهو أحق بها بالثمن ولا ينافي
~~هذا جواز الإقالة التي وقع فيها شرط المبتاع على البائع أنه , إن باعها من
~~غيره كان أحق بها ; لأنه يغتفر في الإقالة ما لا يغتفر في غيرها تأمل وبقي
~~شرط يقتضيه العقد وهو واضح الصحة كشرط تسليم المبيع والقيام بالعيب ورد
~~العوض عند انتقاض البيع وهو لازم دون شرط فشرطه تأكيد وشرط لا يقتضيه ولا
~~ينافيه وهو من مصلحته جائز لازم بالشرط ساقط بدونه كالأجل والخيار والرهن
~~ولا بأس بالبيع بثمن إلى أجل على أن لا يتصرف ببيع ولا هبة ولا عتق حتى
~~يعطي الثمن ; لأنه بمنزلة الرهن إذا كان إعطاء الثمن ms1668 لأجل مسمى ( ص ) إلا
~~بتنجيز العتق ( ش ) الجار والمجرور مخرج من جار ومجرور مقدر دل عليه هذا أي
~~: وكبيع وشرط ملتبس بكل كيفية من كيفيات البيع والشرط إلا شرطا ملتبسا
~~بتنجيز العتق فهو مستثنى من عموم الأحوال وعلى نسخة إسقاط الباء يكون
~~مستثنى من قوله وشرط أي : إلا شرط تنجيز العتق فهو منصوب على الاستثناء ولا
~~شك أن تجريد الباء أحسن والمختار اشتراط التحبيس كاشتراط العتق وأن أقسامه
~~أقسامه وحكمه حكمه PageV05P080 راجع الحطاب والمراد بالتنجيز ما قابل
~~التأجيل والتدبير والكتابة والإيلاد فيشمل ما بعده من الأقسام من الإبهام ,
~~أو التخيير , أو الإيجاب , أو على أنها حرة بالشراء فالكلام الآن في صحة
~~البيع والشرط وعدمه وما سيأتي في الجبر وعدمه , ثم إن مثل شرط تنجيز العتق
~~شرط الهبة والصدقة عند مالك خلافا للشافعي قاله في الذخيرة , ثم أشار إلى
~~أن لشرط تنجيز العتق وجوها أربعة اللخمي والبيع صحيح فيها وإنما يفترق
~~الجواب في صفة وقوع العتق وفي شرط النقد انتهى أشار لأحدهما بقوله ( ص )
~~ولم يجبر , إن أبهم ( ش ) أي : ولم يجبر المشتري على العتق , إن أبهم
~~البائع في شرطه العتق على المبتاع بأن قال : أبيعك بشرط أن تعتقه ولم يقيد
~~بإيجاب ولا خيار وشرط النقد في هذا يفسده لتردده بين السلفية والثمنية
~~لتنجيز المشتري في العتق فيتم البيع وفي عدمه فيخير البائع في رد البيع
~~وإمضائه . وأشار لثانيهما بقوله ( ص ) كالمخير ( ش ) أي : في العتق وفي رده
~~لبائعه ولا يفسد البيع لتشوف الشارع للحرية فهو تشبيه في عدم الجبر على
~~العتق إلا أنه باتفاق هنا بخلاف ما قبلها والحكم في النقد وتخيير البائع في
~~رد البيع وإتمامه , إن أبى المشتري العتق كما في التي قبلها هذا هو الذي
~~يجب حمل كلام المؤلف عليه ويدل له التعليل بتردد الثمن بين السلفية
~~والثمنية وليس مراده التخيير بين العتق وعدمه ; لأنه لا يأتي فيه التعليل ,
~~وأيضا فهذا أمر له , وإن لم يشترط وليس للبائع في هذا خيار إذا لم يعتق
~~المشتري إذ قد ms1669 دخل على ذلك وأشار لثالثها بقوله ( ص ) بخلاف الاشتراء على
~~إيجاب العتق ( ش ) بأن قال له البائع : أبيعك على شرط أن تعتق وهو لازم لك
~~لا تتخلف عنه فرضي بذلك فإنه يجبر على العتق , فإن أبى أعتقه عليه الحاكم
~~وقوله ( ص ) كأنها حرة بنفس الشراء ( ش ) تشبيه في وجوب العتق لا في الجبر
~~إذ العتق هنا حاصل بنفس الملك والضمير المؤنث راجع للرقبة ذكرا , أو أنثى (
~~ص ) , أو يحل بالثمن كبيع وسلف ( ش ) هذا عطف على يناقض المقصود , ومعنى
~~إخلاله بالثمن بأن يعود جهله في الثمن إما بزيادة , إن كان الشرط من
~~المشتري , أو نقص , إن كان من البائع كبيع وسلف من أحدهما ; لأن الانتفاع
~~بالسلف من جملة الثمن , أو المثمن وهو مجهول وقوله وسلف أي : بشرط وأما بيع
~~وسلف من غير شرط فلا يمتنع على المعتمد وما يأتي مما يخالف ذلك أول بيوع
~~الآجال من أن الاتهام على اشتراط البيع والسلف مضر يأتي ما فيه ( ص ) وصح ,
~~إن حذف , أو حذف شرط التدبير ( ش ) أي : وصح البيع , إن حذف شرط السلف مع
~~قيام السلعة على المشهور لزوال المانع وأما لو فاتت السلعة فقال المازري :
~~ظاهر المذهب لا يؤثر إسقاطه بعد فوتها في يد مشتريها ; لأن القيمة قد وجبت
~~وكذلك يصح البيع إذا حذف كل شرط مناقض كالتدبير , أو غيره وإنما خص المؤلف
~~التدبير بالذكر ; لأن مآله للعتق فربما يتوهم جواز اشتراطه ولذا قال بعض :
~~إن في بعض النسخ كالتدبير بإدخال الكاف على التدبير ولو اقتصر على قوله وصح
~~, إن حذف أي : الشرط المؤثر في العقد خللا لكان PageV05P081 أخصر وأحسن
~~ولما أنهى الكلام على الشرط المناقض وترك المؤلف ذكر ما يقتضيه العقد
~~لوضوحه أخذ يذكر ما لا يقتضيه ولا ينافيه وهو من مصلحته بقوله مشبها له
~~بالحكم قبله وهو الصحة ( ص ) كشرط رهن وحميل وأجل ( ش ) يعني أن البيع يصح
~~مع اشتراط هذه الأمور مثل أن يبيعه السلعة على رهن , أو كفيل , أو إلى أجل
~~معلوم , أو على خيار , أو ms1670 نحوه وليس في ذلك فساد ولا كراهية ; لأن ذلك كله
~~مما يعود على البيع بمصلحته ولا معارض له من جهة الشرع أي : فهو تشبيه في
~~الصحة لا بقيد حذف الشرط ; لأنه لا يناقض ولا يخل أي : كما يصح البيع مع
~~شرط رهن إلخ وقوله ( ولو غاب ) مبالغة في صحة البيع إذا أسقط مشترط السلف
~~شرطه أي : إذا رد السلف إلى ربه والسلعة قائمة صح العقد ولو بعد غيبة
~~المتسلف على السلف غيبة يمكنه به الانتفاع ولو قدمه عند قوله وصح , إن حذف
~~كان أولى وهو المشهور وقول ابن القاسم وتأويل الأكثر : المدونة عليه ( ص )
~~وتؤولت بخلافه ( ش ) وهو قول سحنون وابن حبيب وهو أن البيع ينقض مع الغيبة
~~على السلف ولو أسقط شرط السلف لتمام الربا بينهما وعليه تأولها الأقلون
~~ولولا قوله وتؤولت بخلافه لأمكن رجوع المبالغة من قوله ولو غاب إلى الرهن
~~والحميل أي : أنه يصح اشتراط رهن وحميل غائبين فأما شرط الرهن الغائب ففيها
~~أنه جائز كما لو بعتها برهن وتوقف السلعة الحاضرة حتى يقبض الرهن الغائب
~~وأما على شرط حميل غائب ففيها أنه جائز , إن كان قريب الغيبة ولم ينقد من
~~ثمن السلعة شيئا ابن يونس وفرق بين بعد الغيبة في الرهن والحميل انتهى
~~والفرق هو أن الحميل قد يرضى بالحمالة وقد لا يرضى فلذلك اشترط فيه القرب ,
~~ثم ذكر المؤلف ما إذا فات المبيع في العقد المشتمل على البيع والسلف بشرط
~~سواء أسقط شرط السلف أم لا بعد الفوات إذ الإسقاط حينئذ لا يوجب الصحة
~~بخلافه قبله كما مر بقوله ( ص ) وفيه , إن فات أكثر الثمن , أو القيمة , إن
~~أسلف المشتري البائع وإلا فالعكس ( ش ) أي : وفي المبيع بشرط السلف ولو
~~أسقط الشرط حيث فات الأكثر من الثمن , أو القيمة , إن كان المسلف هو
~~المشتري فإذا اشتراها بعشرين والقيمة ثلاثون , أو بالعكس لزمه ثلاثون ;
~~لأنه لما أسلف أخذها بالنقص فعومل بنقيض قصده , وإن كان المسلف هو البائع
~~فعلى المشتري للبائع الأقل من الثمن والقيمة ; لأنه أسلف ms1671 ليزداد فيكون له
~~في المثال المذكور عشرون هذا مذهب المدونة نص عليه في كتاب الآجال وينبغي
~~كما في الحطاب أن يقيد أي : السلف من البائع بما إذا لم يغب المشتري على
~~السلف مدة يرى أنها القدر الذي أراد الانتفاع بالسلف فيها , فإن وجد ذلك
~~كانت فيه القيمة بالغة ما بلغت كما يؤخذ من كلام ابن رشد الآتي في شرح قوله
~~في فصل العينة وله الأقل من جعل مثله , أو الدرهمين ( ص ) وكالنجش يزيد
~~ليغر ( ش ) هذا عطف على قوله كحيوان بلحم جنسه والمعنى أنه ورد النهي عن
~~النجش وفسره المؤلف تبعا لابن الحاجب تبعا للمازري بأنه الذي يزيد في
~~السلعة ليقتدي به غيره ابن عرفة وهذا أعم من قول مالك النجش أن تعطيه في
~~سلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها ليقتدي بك غيرك لدخول عطائك مثل
~~ثمنها , أو أقل في قول المازري وخروجه من قول مالك ولابن العربي الذي عندي
~~, إن بلغها به الناجش قيمتها ورفع الغبن عن صاحبها فهو مأجور ولا خيار
~~لمبتاعها PageV05P082 وكان بالكتبيين بتونس رجل مشهور بالصلاح عارف بالكتب
~~يستفتح للدلالين ما يبنون عليه في الدلالة ولا غرض له في الشراء فهو جائز
~~على ظاهر تفسير مالك واختاره ابن العربي لا على ظاهر تفسير المازري , ثم
~~حصل فيمن لم يزد على القيمة المنع لظاهر قول الأكثر والجواز لدليل قول مالك
~~والاستحباب لابن العربي واستبعده ابن عبد السلام , إن كان لا يريد الشراء
~~لإتلافه مال المشتري وإلا فليس بناجش انتهى زاد بعض وهذا من ابن عرفة حمل
~~لقول مالك أن تعطيه في سلعته أكثر من ثمنها بأن المراد بالثمن القيمة كما
~~هو في كلام ابن العربي ولو حمله على أن المراد بالثمن الذي بلغه في النداء
~~لاتفق مع كلام المازري كما حمله عليه في توضيحه ويرشحه قوله ليغر ولا يبقى
~~في المسألة سوى قولين قول مالك مع المازري وقول ابن العربي تأمل انتهى
~~وبعبارة المراد بالزيادة مجرد العطاء الذي ينشأ عنه غرور الغير كان الغرور
~~مقصودا ms1672 بها , أو لم يكن مقصودا بها فاللام في ليغر للعاقبة والمآل لا
~~للتعليل فقوله : وكالنجش أي : وكبيع النجش ; لأن هذا من جملة البياعات
~~المنهي عنها والنهي يتعلق بالبائع حيث علم بالناجش , وإن لم يعلم به تعلق
~~بالناجش فقط ( ص ) وإن علم فللمشتري رده , وإن فات فالقيمة . ( ش ) أي :
~~وإن علم البائع بالناجش ولم ينكره ولم يزجره فللمشتري رد المبيع مطلقا ,
~~فإن كان المبيع قائما رد ذاته , وإن فات فله دفع القيمة يوم القبض وله
~~التماسك به بالثمن أي : ثمن النجش وحينئذ فقوله : وإن فات فالقيمة ليس
~~المراد منه أنها متحتمة بل , إن أرادها ; لأنه لا معنى للتخيير مع القيام
~~وتحتم القيمة مع الفوات وفي كلام ابن حبيب أن القيمة حيث شاء ذلك قال
~~المواق : وينبغي أن يقيد كلام خليل بذلك ( ص ) وجاز سؤال البعض ليكف عن
~~الزيادة لا الجميع ( ش ) أي : جاز لحاضر سوم سلعة يريد شراءها سؤال البعض
~~من الحاضرين للسوم ليكف عن الزيادة فيها ليشتريها السائل برخص وليس له سؤال
~~الجميع , أو الأكثر والواحد الذي كالجماعة من كونه مقتدى به كالجميع , فإن
~~وقع سؤال الجميع ومن في حكمهم وثبت ببينة , أو إقرار خير البائع في قيام
~~السلعة في ردها وعدمه , وإن فاتت فله الأكثر من القيمة , أو الثمن على حكم
~~الغش والخديعة في البيع , فإن أمضى بيعها فهم فيها شركاء بتواطئهم على ترك
~~الزيادة زادت , أو نقصت , أو تلفت ومن حق المبتاع منهم أن يلزمهم الشركة ,
~~إن نقصت , أو تلفت ومن حقهم أن يلزموه ذلك , إن زادت وكان فيها ربح وظاهره
~~سواء كان هذا في سوق السلعة , أو في غيره أرادها للتجارة , أو لغيرها كان
~~من أهل تلك التجارة , أو لا قاله تت أي : وليست كمسألة شركة الجبر المشترط
~~فيها أن يكون الاشتراء بالسوق لا بالبيت وغيره حاضر ساكت لم يتكلم من تجاره
~~إلخ ولعل الفرق استواء الجميع هنا في الظلم إذ السائل ظالم بسؤاله لغيره
~~وغيره ظالم بإجابته بخلاف مسألة شركة الجبر وكلام تت ظاهر في أن ms1673 الاشتراك
~~إنما هو في حالة قيام السلعة وإجازة البيع وأما , إن فاتت ولزم المشتري
~~الأكثر من الثمن , أو القيمة فإنه لا اشتراك بينه وبينهم ويختص بها المشتري
~~( ص ) وكبيع حاضر لعمودي ( ش ) عطف على قوله كحيوان بلحم أي : نهى عن بيع
~~حاضر لعمودي شيئا من السلع التي حصلت لهم بلا ثمن من حطب وسمن وغيرهما
~~وسواء كان جاهلا بالأسعار أم لا أما في سلع نالوها بثمن , أو كسب أي : عمل
~~فذلك جائز ومحل النهي : في سلع ليست مأخوذة للتجارة وإلا فيجوز تولي بيعها
~~له , وليس النهي عن البيع PageV05P083 للعمودي خاصا بما إذا توجه العمودي
~~بمتاعه إلى الحضري بل ينزل منزلة ذلك ما إذا وجه العمودي متاعه مع رسول إلى
~~الحضري ليبيعه له وإليه أشار بقوله ( ص ) ولو بإرساله له ( ش ) ويفسخ , إن
~~وقع خلافا للأبهري في جواز البيع في هذه الحالة ; لأنها أمانة اضطر إليها
~~وبعبارة ولو بإرساله أي : ولو بإرسال العمودي للحضري السلعة فحذف المفعول ;
~~لأنه لا حاجة إليه والضمير في بإرساله : للعمودي وهو من إضافة المصدر إلى
~~فاعله ( ص ) وهل لقروي قولان ( ش ) أي : وهل النهي مخصوص بالبادي لا يتعداه
~~لأهل القرى التي لا يفارقها أهلها , أو متناول له ولقروي قولان وبعبارة
~~المراد بالقرى خلاف المدن وانظر حكم المشترك بين حاضر وباد هل يقسم حيث
~~يمكن قسمه ويجري كل على حكمه , أو يصبر الحاضر حتى يبيع البادي حصته تأمل (
~~ص ) وفسخ وأدب ( ش ) أي : وإذا وقع بيع الحاضر لمن يمنع بيعه له فإنه يفسخ
~~, إن كان المبيع قائما وإلا فلا شيء فيه ويؤدب كل من الحاضر والمالك
~~والمشتري حيث علم ولا أدب على الجاهل وهل الأدب مطلقا وهو الظاهر , أو , إن
~~اعتاده قولان ( ص ) وجاز الشراء له ( ش ) أي : وجاز للحاضر الشراء للعمودي
~~, أو للقروي على أحد القولين بمنع البيع له ومحل الجواز إذا لم يكن الشراء
~~بسلع نالها بغير ثمن وإلا فلا يجوز ; لأن العلة التي في منع البيع له تأتي
~~حينئذ ( ص ) وكتلقي السلع , أو صاحبها ms1674 كأخذها في البلد بصفة ( ش ) يعني أنه
~~ينهى عن تلقي السلع الواردة لبلد مع صاحبها قبل وصول سوقها , أو البلد , إن
~~لم يكن لها سوق , أو تلقى صاحبها بعد أن وصلت السلعة ولم يصل صاحبها , أو
~~تقدم صاحبها عليها ولم تصل فيلقاه رجل فيشتري منه ما سيصل بعد كما يمنع أخذ
~~السلع في البلد بصفة من صاحبها المقيم في البلد اختلف هل النهي عن التلقي
~~تعبد , أو معقول المعنى وعليه فهل الحق لأهل البلد وهو قول مالك , أو
~~للجالب وهو قول الشافعي , أو لهما وهو قول ابن العربي . ا ه . ( ص ) ولا
~~يفسخ ( ش ) أي : لا يفسخ البيع الناشئ عن التلقي ابن المواز واختلف قول
~~مالك في شراء المتلقي فروى عنه ابن القاسم , فإن عاد أدب ولا ينزع منه شيء
~~المازري وهذا هو المشهور عياض عن مالك وأكثر أصحابه عرضها على أهل السوق ,
~~فإن لم يكن سوق فأهل المصر فيشترك فيها من شاء منهم ( تنبيه ) : لم يذكر
~~المؤلف في هذه أنه يؤدب وقد مر أنه ينهى , فإن عاد أدب وهو يقتضي أنه لا
~~أدب عليه في فعله ذلك ابتداء ولو فعله عالما بتحريمه وهو يخالف ما يأتي
~~للمؤلف من قوله وعزر الإمام لمعصية الله , أو لحق آدمي , ثم إن ما يأتي لا
~~يغني عن النص على الأدب هنا ; لأنك قد علمت أنه هنا في حالة خاصة فقول من
~~قال استغنى المؤلف عن ذكره هنا بما يأتي غير صحيح ( ص ) وجاز لمن على كستة
~~أميال أخذ محتاج PageV05P084 إليه ( ش ) أي : وجاز لمن منزله , أو قريته
~~خارجة عن البلد المجلوب إليها السلع بعيدة عنه على كستة أميال أخذ محتاج
~~إليه لقوته لا للتجر وليس هذا من التلقي المنهي عنه ; لأن المتلقي من يخرج
~~من البلد التي يجلب إليها وهنا مرت عليه وهو في منزله , أو قريته الساكن
~~بها ومفهوم على كستة أن من كان على دون الستة ليس حكمه كذلك وحكمه أنه لا
~~يجوز له الشراء المذكور . وأما من على أكثر من ms1675 كستة إلى يومين فله ذلك بلا
~~نزاع , وأما إن كان على أكثر من يومين فجائز له الشراء ولو للتجارة وليس من
~~التلقي الخروج للبساتين لشراء ثمر الحوائط ونحوها التي تلحق أربابها
~~الضرورة بتفريق بيعها وكذلك شراء الطعام وغيره من السفن بالسواحل إلا أن
~~يأتي من ذلك ضرر وفساد فهو كاحتكاره ولما أنهى الكلام على البياعات الفاسدة
~~وعلى مداركها ودلائلها ومحالها شرع في الكلام على أحكامها قال ابن شاس :
~~خاتمة لباب البيع الفاسد يذكر فيها ما يترتب على العقد الفاسد وما يتصل به
~~من قبض , أو فوات والمقصود النظر في نقل الضمان وفي نقل الملك فإلى الأولى
~~أشار بقوله ( ص ) وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ( ش ) يريد أن ضمان
~~المبيع في البيع الفاسد لا ينتقل من ضمان البائع إلى المشتري إلا بقبضه
~~قبضا مستمرا في العقد لا بتمكين المشتري منه ولا بإقباضه الثمن للبائع
~~خلافا لأشهب والمنتقل بالقبض عند ابن القاسم ضمان أصالة لا ضمان الرهان
~~المفصل فيه بين ما يغاب عليه وغيره وبين قيام البينة وعدم قيامها خلافا
~~لسحنون ; لأن المبتاع لم يقبضه إلا لحق نفسه على نحو ما يقبضه المالك لا
~~يوثقه كالرهان ولا للانتفاع به مع بقاء عينه كالعواري ولا دخل على احتمال
~~رده كما في الخيار وقيدنا القبض بالاستمرار لنحترز عما إذا اشترى سلعة شراء
~~فاسدا فقبضها المشتري , ثم ردها إلى البائع على وجه أمانة , أو غير ذلك كما
~~لو استثنى ركوب الدابة فهلكت بيد البائع فإن ضمانها من البائع وقبض المشتري
~~لها كلا قبض لأنه يقول كان لي أن أردها عليك وها هي في يدك وقيدنا أيضا
~~العقد بالمنبرم احترازا من بيع الخيار فإن الضمان من البائع ; لأنه لو كان
~~صحيحا كان الضمان فيه فأحرى الفاسد ولا غلة فيه للمشتري ولو كان صحيحا
~~وإنما ينتقل ضمان الفاسد من ضمان البائع لا ملكه PageV05P085 متفقا عليه ,
~~أو مختلفا فيه بالقبض ولا ينتقل فيه الملك إلا بالفوات على المعروف من
~~المذهب وفي مفهوم الفاسد تفصيل فمنه ما ينتقل ضمانه ms1676 بالعقد ومنه ما ينتقل
~~ضمانه بالقبض والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به ( ص ) ورد ولا غلة (
~~ش ) الضمير في رد عائد على المبيع والواو واو الحال أي : ورد والحال أنه لا
~~غلة تصحبه فالغلة للمشتري فلا يقال كلام المؤلف يحتمل له , أو عليه والمعنى
~~أن الغلة في البيع الفاسد تكون للمشتري إلى حين الحكم برد المبيع لكونه في
~~ضمانه إلى ذلك الوقت ; لأن الخراج بالضمان ولو علم بالفساد ولو في بيع
~~الثنيا الممنوعة على الراجح كما نقله ح عند قوله كبيع وشرط يناقض إلا أن
~~يشتري موقوفا على غير معين ويستغله عالما فيرد الغلة بخلاف ما إذا ظهر أنه
~~وقف على بائعه فإن المشتري يفوز بالغلة ولو علم بشرط أن يكون البائع رشيدا
~~( ص ) , فإن فات المختلف فيه بالثمن ( ش ) أي : فإن فات المبيع بيعا فاسدا
~~كله , أو أكثره بمفوت مما يأتي مضى بالثمن , إن كان مختلفا فيه بين الناس
~~ولو كان الخلاف خارج المذهب كمن أسلم في ثمر الحائط بعينه وقد أزهى ويشترط
~~أخذه ثمرا فيفوت بالقبض ومن أمثلة المختلف فيه ما يأتي للمؤلف في بيع
~~العينة بخلاف اشترها لي باثني عشر لأجل وآخذها بعشرة نقدا فتلزم بالمسمى أي
~~: الاثني عشر لأجلها إلى أن قال : وإن لم يقل لي فهل لا يرد البيع إذا فات
~~وليس على الآمر إلا العشرة , أو يفسخ الثاني مطلقا إلا أن يفوت فالقيمة
~~قولان والغرض منه , وإن لم يقل إلخ لكن لا يخفى أن القول الثاني مخالف لقول
~~المؤلف هنا , فإن فات مضى المختلف فيه كما أنه يخالفه أيضا قوله في بيوع
~~الآجال وصح أول من بيوع الآجال فقط إلا أن يفوت الثاني فيفسخان فلم يمض
~~بالفوات بالثمن مع أنه مختلف فيه وقد ذكر المواق هناك أن ما ذكره المؤلف من
~~الفسخ هو المشهور وأن القول بالإمضاء بالثمن ضعيف ومن أمثلة المختلف فيه ما
~~يأتي للمؤلف في قوله ومضى بيع حب أفرك قبل يبسه بقبضه ومن أمثلته أيضا جمع
~~الرجلين سلعتيهما في ms1677 البيع ( ص ) وإلا ضمن قيمته حينئذ ومثل المثلي ( ش )
~~أي : وإلا يختلف فيه بل كان متفقا على فساده وفات المبيع ضمن المشتري في
~~المقوم القيمة حين القبض وفي المثلي مثله , فإن تعذر المثلي فالقيمة كثمر
~~فات أبانه بخلاف الغاصب إذ لم يوجد المثل PageV05P086 يصير لوجوده ; لأنه
~~هنا دخل على تملكه فله شبهة ملك وأباحه له بائعه وعلى القول بالقيمة مع
~~التعذر تعتبر يوم التعذر ; لأنه وقت اجتماع العدم والاستحقاق فقوله : حينئذ
~~أي : حين القبض فحينئذ من الظروف التي تضاف للجمل أي : حين إذ قبض أي : وقت
~~قبضه وأجرة المقوم في ذلك , إن كان لا يقوم إلا بأجرة عليهما جميعا ;
~~لأنهما دخلا في البيع بمعنى واحد ( ص ) بتغير سوق غير مثلي وعقار ( ش )
~~يعنى أن الفوات المذكور يكون بتغير السوق في العروض والحيوان دون العقار
~~والمثلي , فإن تغير السوق لا يفيتهما على المشهور وظاهره ولو اختلفت الرغبة
~~فيهما باختلاف الأسواق ; لأن غالب ما يراد له العقار القنية فلا يطلب فيه
~~كثرة ثمن ولا قلته وبأن الأصل في ذوات الأمثال القضاء بالمثل والقيمة
~~كالفرع فلا يعدل إليها مع إمكان الأصل فقوله : بتغير إلخ متعلق ب فات ولا
~~يحتاج إلى تقدير عامل ( ص ) وبطول زمان حيوان وفيها شهر وشهران واختار أنه
~~خلاف وقال : بل في شهادة ( ش ) يعني أن مجرد الطول بيد المشتري من غير
~~ضميمة نقل ولا تغير في بدن , أو سوق مفيت للحيوان ; لأن الطول مظنة التغير
~~, وإن لم يظهر وإذا فات مع المظنة فمع التحقق أولى والحيوان يشمل الآدمي
~~وقوله وفيها شهر وشهران واختار أنه خلاف وقال : بل في شهادة بيان لطول
~~الزمان الذي حكم بأنه فوت أي : والطول الذي هو مظنة للتغير شهر كما في كتاب
~~التدليس وفي كتاب السلم الثالث ليس الشهران ولا الثلاثة بفوت إلا أن يعلم
~~التغير واختار اللخمي أن ما في الكتابين خلاف حقيقي بقوله والثاني أحسن إلا
~~أن يكون المبيع صغيرا فإن المدة اليسيرة يتغير فيها وينتقل وقال : المازري
~~: ليس بين الموضعين خلاف حقيقي ms1678 وإنما هو اختلاف لفظي في شهادة أي : مشاهدة
~~أي : حضور أي : إن مالكا تكلم على حيوان بحسب ما شاهده وعاينه منه فمرة رأى
~~أن بعض الحيوانات يفيته الشهر لسرعة تغيره لصغر ونحوه ومرة رأى أن بعض
~~الحيوانات لا يفيته الشهر والشهران PageV05P087 أي : والثلاثة لعدم ذلك فيه
~~فالمراد بالشهادة هنا ما قابل الغيب وهو الحضور لقوله { عالم الغيب
~~والشهادة } ( ص ) وبنقل عرض ومثلي لبلد بكلفة ( ش ) يعني أن نقل العروض
~~كالحيوان والثياب والمثلي كقمح من موضع إلى آخر مفيت إذا كان بكلفة من كراء
~~, أو خوف طريق , أو مكس فيرد قيمة العرض ومثل المثلي في محلهما واحترز
~~بكلفة من الحيوان الذي ينتقل بنفسه فإن نقله لا يفيته إلا في خوف طريق ولا
~~مفهوم لبلد بل لو نقل من موضع إلى موضع ببلد واحد فالحكم كذلك فالمدار على
~~قوله بكلفة والمراد ما شأنه الكلفة ولو نقله بعبيده ودوابه مثلا ( ص )
~~وبالوطء ( ش ) أي : ومن المفوت وطء المشتري للمبيع بكرا , أو ثيبا رفيعة ,
~~أو وخشا لتعلق القلب بالأمة الموطوءة ولاستلزام الوطء المواضعة المستلزمة
~~لطول الزمان المفوت في الحيوان وفهم منه أن الغيبة عليها ليست فوتا وهو
~~كذلك عند ابن القاسم في الوخش ولا استبراء فيها , إن ادعى عدم الوطء سواء
~~صدقه البائع , أو كذبه وأما الرفيعة , فإن ادعى عدم الوطء وصدقه فلا تفوت
~~ولكن تستبرأ , وإن كذبه فإنها تفوت , وإن قال وطئتها صدق في الرائعة والوخش
~~, وإن لم يذكر شيئا فهو على عدم الوطء فيهما أي : فلا تستبرأ الوخش ولا
~~تفوت وأما الرائعة فلا تفوت ولكن تستبرأ لما علمت أنه إذا غاب وادعى عدم
~~الوطء وصدقه البائع فإنها لا تفوت ويجب استبراؤها فأولى إذا لم يذكر شيئا
~~وتوجيه الشارح يفيد أن المفيت هو وطء البالغ الذي يوجب الاستبراء في
~~المطيقة وأما غيره فلا إلا أن تكون بكرا ويفتضها ; لأنه من تغير الذوات ( ص
~~) وبتغير ذات غير ( ش ) أي : كعقار بذهاب عينه واندراسه والدور بهدمها
~~وبنائها والأرض بغرسها وقلع الغرس منها وأما المثلي فلا ms1679 يفيته ذلك لقيام
~~مثله مقامه ومن تغير الذات تغير الدابة بالسمن والهزال بخلاف سمن الأمة
~~وأما هزال الأمة فمفيت بخلاف الإقالة فليس بمفيت فيها كسمنها ( ص ) وخروج
~~عن يد ( ش ) أي : ومما يفيت المبيع خروجه عن يد مبتاعه بهبة , أو صدقة , أو
~~عتق , أو بيع صحيح , أو حبس من المشتري عن نفسه وقيدنا البيع بالصحيح
~~احترازا من الفاسد فإنه غير مفيت وقيدنا الحبس بكونه من المشتري عن نفسه
~~احترازا عما إذا , أوصى الميت بشراء دار , أو بستان , وأن PageV05P088 يحبس
~~فاشترى ذلك الوصي شراء فاسدا وحبسه يظهر على ما يأتي في الرد بالعيب أنه
~~يفسخ البيع الفاسد تأمل . ثم إن بيع البعض فيما لا ينقسم , وإن قل كبيع
~~الكل وأما فيما ينقسم , فإن بيع أكثره كبيع كله وأكثره ما زاد على النصف
~~وإلا فيفوت منه ما وقع فيه البيع , والتولية والشركة لا يحصل بهما فوت وفي
~~الإقالة نظر ( ص ) وتعلق حق كرهنه وإجارته ( ش ) أي : ومما هو مفيت للمبيع
~~الفاسد تعلق حق غير المشتري كرهنه ولا يقدر على خلاصه وإلا لم يكن فوتا
~~وإجارته ولا يقدر على فسخها بتراض , أو كونها مياومة وإخدامه مدة معينة
~~كالإجارة والكراء الفاسد يفيته الكراء الصحيح ويكون الربح في الكراء الصحيح
~~للمكتري كراء فاسدا كالغلة في البيع الفاسد ولا يردها المكتري في المدة
~~التي اكترى إليها على ما صوبه ابن المواز ونقله ابن يونس عنه خلافا لظاهر
~~المدونة في أن المكتري كراء فاسدا لا غلة له ; لأنه لا ضمان عليه والخراج
~~بالضمان بخلاف البيع فإن ضمانه من مشتريه ولما دخلت الأرض فيما يفوت بتغير
~~ذاته كما قدمنا تكلم على ما يفيت ذاتها فقال : ( ص ) : وأرض ببئر وعين وغرس
~~وبناء عظيمي المؤنة ( ش ) يريد أن الأرض تفوت بحفر بئر فيها وإجراء عين
~~إليها , أو فتق فيها , أو غرس شجر زاد ابن شاس , أو قلعه منها , أو بناء
~~ويشترط كون الغرس والبناء عظيمي المؤنة كما يشترط ذلك أيضا في البئر والعين
~~فإن لم تعظم المؤنة لم يفت منها ms1680 شيء ورد جميعها وأفهم كلامه أن الزرع لا
~~يفيت وهو كذلك قاله محمد فيفسخ البيع , ثم إن كان الفسخ في الإبان فعلى
~~المشتري كراء المثل ولا يقلع زرعه , وإن كان بعد فواته فلا كراء عليه
~~واشتراط عظم المؤنة في الغرس والبناء ; لأن شأن غيرهما من البئر
~~PageV05P089 والعين عظم المؤنة وربما يفهم من التعليل خروج بئر الماشية وهو
~~كذلك وبعبارة وحذف قوله عظيمي المؤنة من الأول لدلالة الثاني فلما كان
~~الثاني أدل على المراد أخره وذكره معه ( ص ) وفاتت بهما جهة هي الربع فقط
~~لا أقل وله القيمة قائما على المقول والمصحح ( ش ) ما مر حيث كان البناء
~~والغرس محيطين بالمبيع وتكلم الآن على ما إذا كانا على حدة من غير إحاطة
~~والمعنى أن الغرس والبناء إذا وقعا في جهة من المبيع فاسدا , فإن كانت قيمة
~~تلك الجهة منفردة ربع , أو ثلث قيمة الجميع فإن تلك الجهة تفوت فقط دون
~~غيرها من باقي الأرض الذي لا غرس ولا بناء فيه فيرد للبائع , وإن كانت قيمة
~~تلك الجهة الواقع فيها البناء , أو الغرس من قيمة الجميع أقل من الربع فلا
~~يفوت شيء منها ويرد جميعها إلى البائع وعلى البائع قيمة بناء وغرس المشتري
~~قائما يوم الحكم على ما عند المازري وعند ابن محرز حيث قالا الصواب أن له
~~قيمة غرسه وبنائه قائما ; لأنه فعل بشبهة وعند ابن رشد القيمة مقلوعا يوم
~~جاء به وإذا علمت ما قررنا ظهر أن لا مفهوم للربع في فوات الجهة بل ومثله
~~الثلث وأما النصف فمن قبيل الأكثر بدليل أنهم جعلوا الثلث حد اليسير فما
~~زاد عليه كثير على ما عليه ابن عرفة وإنما اقتصر المؤلف على الربع لأجل
~~قوله لا أقل ; لأنه لو قال : هي الثلث فسد قوله لا أقل لدخول الربع في
~~الأقل فيوهم أنه لا يفوت شيئا وقوله فقط راجع لقوله جهة أي : إنما تفوت
~~الجهة فقط دون غيرها من باقي الأرض الذي لا غرس ولا بناء فيه فإنه يرد
~~للبائع وليس راجعا لقوله ms1681 هي الربع لإيهامه أن ما فوق الربع ليس كالربع وقد
~~علمت أن مثله الثلث بل والنصف على ما يفيده كلام أبي الحسن وانظر صفة
~~التقويم في شرحنا الكبير ولما أنهى الكلام على المفوت باتفاق , أو على
~~المشهور ذكر ما فيه الخلاف على السواء بقوله ( ص ) وفي بيعه قبل قبضه مطلقا
~~تأويلان ( ش ) يعني أنه جرى في بيع أحد العاقدين الشيء المشترى فاسدا بيعا
~~صحيحا قبل قبض أحد البائعين له ممن هو بيده منهما بأن يبيعه المشتري وهو
~~بيد بائعه , أو يبيعه البائع وهو بيد المشتري تأويلان أحدهما أنه فوت وعليه
~~, فإن كان البائع له المشتري قبل قبضه من البائع فإنه يلزمه قيمته لبائعه
~~يوم بيعه PageV05P090 وإن كان البائع له البائع بعد ما قبضه المشتري وقبل
~~رده منه فإن بيعه يمضي ويكون بيعه نقضا للبيع الفاسد من أصله ويرد الثمن
~~للمشتري ثانيهما ليس بفوت وعليه , فإن كان البائع له المشتري فإنه لا يجب
~~عليه قيمته ويستمر بيد بائعه ويجب عليه رد ثمنه لربه , إن كان قبضه منه ,
~~وإن كان البائع له البائع فإنه يكون بمنزلة ما إذا باعه بيعا فاسدا وقبضه
~~المشتري ولم يحصل من بائعه فيه بيع بعد قبض المشتري له وضمانه , إن حصل فيه
~~ما يوجب الضمان منه ولا فرق بين كون المشترى شراء فاسدا وبيع بيعا صحيحا
~~قبل قبضه ممن هو بيده مما يفيته حوالة الأسواق أم لا كان البائع له المشتري
~~, أو البائع وهذا معنى قوله مطلقا ولا يصح تفسير الإطلاق بقول بعضهم سواء
~~كان البيع صحيحا , أو فاسدا إذ لا يحصل الفوات بالبيع الفاسد اتفاقا ( ص )
~~لا , إن قصد بالبيع الإفاتة ( ش ) أي : لا , إن علم المشتري الفساد فباعه
~~قبل قبضه , أو بعده وقصد بالبيع الإفاتة فلا يمضي ولا يفيته اتفاقا معاملة
~~له بنقيض قصده ابن عبد السلام إنما يتم الاتفاق إذا واطأه المشتري على ذلك
~~أما لو لم يعلم قصده فلا يبعد أن يختلف فيه وبعبارة : لا إن قصد أي :
~~المشتري اتفاقا والبائع على أحد ms1682 القولين ; لأن يده قوية ولا مفهوم للبيع بل
~~والهبة والصدقة لا العتق فإنه فوت لتشوف الشارع للحرية وأما التولية
~~والشركة فليستا بفوت وفي الإقالة نظر وينبغي أن تكون فوتا ; لأنها بيع
~~وظاهره ولو كان العتق لأجل والظاهر أن القول قوله في دعواه قصد الإفاتة ,
~~أو عدمه بيمينه حيث لم يقم دليل على كذبه وإذا حصل المفيت في البيع الفاسد
~~ووجبت القيمة في المقوم والمثل في المثلي ولم يحكم القاضي بعدم الرد ووجوب
~~الغرم على المشتري , ثم زال الموجب ارتفع المفيت , إن عاد المبيع إلى حاله
~~كان عوده اختياريا كشراء , أو ضروريا كإرث وصار كأنه لم يحصل فيه مفوت ورد
~~إلى بائعه فقوله : ( وارتفع المفيت , إن عاد ) أي : ارتفع حكمه وهو عدم
~~الرد , إن عاد المبيع لا المفيت أي : إن عاد المبيع فاسدا لحالته التي كان
~~عليها ولا يتأتى في طول الزمان ولا في العتق إلا أن يعتق وهو مدين ويرد
~~الغرماء ما أعتقه ولا في الموت ولا في إذهاب العين نعم يتأتى في تغير ذات
~~وفي نقل العرض وفي الهبة والصدقة والبيع وأشار بقوله ( إلا بتغير سوق ) إلى
~~أن المفيت إذا كان تغير السوق فيما يفيته تغير السوق , ثم عاد السوق لما
~~كان عليه فإنه لا يرتفع بذلك حكم الفوت ووجب على المشتري ما وجب من غرم في
~~غير مثلي وعقار ; لأنهما لا يفيتهما تغير السوق ; لأن تغير السوق ليس من
~~سببه PageV05P091 فلا يتهم فيه بخلاف غيره في الغالب ; ولأن تغير السوق لما
~~كان لا ينضبط لسرعة تقلبه وغيره من باقي المفوتات ينضبط كان ارتفاعه كالعدم
~~ولما أنهى الكلام على البيعات المنهي عنها بنص الشارع شرع في ذكر بياعات لا
~~نص فيها عنه وإنما يتوصل بها إلى المنهي عنه فمنعت حماية للذريعة والذريعة
~~بالذال المعجمة الوسيلة إلى الشيء وأصلها عند العرب ما تألفه الناقة
~~الشاردة من الحيوان لتنضبط به , ثم نقلت إلى البيع الجائز المتحيل به على
~~ما لا يجوز وكذلك غير البيع على الوجه المذكور فهو من مجاز المشابهة ms1683
~~والذرائع ثلاثة ما أجمع على إلغائه كالمنع من زرع العنب لأجل الخمر وما
~~أجمع على إعماله كالمنع من سب الأصنام عند من يعلم أنه يسب الله عند ذلك
~~وما اختلف فيه كالنظر للأجنبية والتحدث معها وبيوع الآجال ومذهب مالك منعها
~~ابن عرفة بيوع الآجال يطلق مضافا ولقبا الأول ما أجل ثمنه العين وما أجل
~~ثمنه غيرها سلم والثاني لقب لتكرر بيع عاقدي الأول ولو بغير عين قبل
~~انقضائه انتهى قوله لتكرر إلخ أخرج PageV05P092 به عدم تكرر البيع في
~~العقدة وتكررها من غير عاقدي الأول فقال : عاطفا على قوله وفسد منهي عنه
# | 3( فصل ) ومنع للتهمة ما كثر قصده
# ( ش ) أي : ومنع كل بيع جائز في الظاهر مؤد إلى ممنوع في الباطن للتهمة
~~بأن يكون المتبايعان قصدا بالجائز في الظاهر التوصل إلى ممنوع في الباطن
~~وذلك في كل ما كثر قصده للناس وفي بعض النسخ قصدا فيكون الفاعل ضميرا
~~مستترا في كثر عائدا إلى ما وقصدا تمييز محول عن الفاعل أي : ما كثر القصد
~~إليه ويحتمل النصب على الحال أي : ما كثر حالة كونه مقصودا ( ص ) كبيع وسلف
~~وسلف بمنفعة ( ش ) أي : كتهمة بيع وسلف وتهمة سلف بمنفعة فإن قصد الناس إلى
~~ذلك يكثر فنزلت التهمة عليه كالنص عليه مثال الأول أن يبيعه سلعتين
~~بدينارين إلى شهر , ثم يشتري واحدة منهما بدينار نقدا فالسلعة التي خرجت من
~~اليد وعادت إليها ملغاة وخرج من يد البائع سلعة ودينار نقدا يأخذ عنهما عند
~~الأجل دينارين أحدهما عن السلعة وهو بيع والآخر عن الدينار المنقود وهو سلف
~~ومثال الثاني أن يبيع سلعة بعشرة إلى شهر ويشتريها منه بخمسة نقدا فآل أمر
~~البائع إلى أن شيئا مرجع إليه ودفع الآن خمسة يأخذ عنها بعد ذلك عشرة وإنما
~~منع تهمة بيع وسلف لأدائه إلى سلف جر منفعة ولذلك قال ابن راشد : كان ينبغي
~~لابن الحاجب أن يكتفي عن بيع وسلف ; لأن ذكر سلف جر منفعة يغني عنه ; ; لأن
~~البيع والسلف إنما منع لأدائه إلى سلف جر منفعة ms1684 وأجيب بأنه , وإن
~~PageV05P093 كان مؤديا إليه إلا إنه أبين في بعض الصور ; لأنه تعليل
~~بالمظنة فكان أضبط وبأن المنع في سلف جر نفعا صريح وفي غيره ضمني وبأن
~~الشيء قد يكون مقصودا لذاته أي : وهو سلف بمنفعة وقد يكون وسيلة كالبيع
~~والسلف فبينوا أن كلا منهما يقتضي المنع اتفاقا فلو اقتصر على ما يقصد
~~لذاته لم يلزم كثرة القصد فيما يقصد وسيلة ضرورة أن قصد المقاصد أقوى من
~~قصد الوسائل فلو عكس الإيراد كان صوابا وأدخلت الكاف الصرف المؤخر والبدل
~~المؤخر ( ص ) لأقل ( ش ) أي : كل ما قل القصد إليه لا يمتنع للتهمة عليه
~~وإنما يمتنع صريحه وقوله ( ص ) كضمان بجعل , أو أسلفني وأسلفك ( ش ) أي :
~~كتهمة ضمان بجعل وتهمة أسلفني وأسلفك مثال الأول أن يبيعه ثوبين بعشرة لشهر
~~, ثم يشتري منه أحدهما بالعشرة عند الأجل , أو قبله فقد آل أمره إلى أنه
~~دفع ثوبين ليضمن له أحدهما بثوب إلى الأجل ; لأنه قد يخشى عليه من السرقة ,
~~أو التلف مثلا ولا خلاف أن صريح ضمان بجعل ممنوع ; لأن الضمان لا يكون إلا
~~لله . ومثال الثاني أن يبيع ثوبا بدينارين لشهر , ثم يشتريه منه بدينار
~~نقدا ودينار لشهرين فالثوب قد رجع إليه ودفع الآن دينارا سلفا للمشتري يأخذ
~~منه عند رأس الشهر الأول دينارين أحدهما في مقابلة ديناره والآخر سلف يدفع
~~مقابله عند رأس الشهر الثاني وقوله أسلفني وأسلفك بفتح الهمزة في الأول
~~وضمها في الثاني ; لأنه من باب الأفعال وباب الأفعال تفتح همزة أمره وتضم
~~همزة مضارعه فقوله : ما كثر قصده أدخل فيه جميع مسائل الباب الممتنعة ودخل
~~في قوله لأقل جميع مسائل الباب الجائزة فالأمثلة التي ذكرها المؤلف كلها
~~تكرار مع هذا لكنه ذكر المسائل الآتية مفصلة للمسائل الأولى المجملة ; لأن
~~ذكر الشيء مجملا , ثم ذكره مفصلا , أوقع في النفس فقال : ( ص ) PageV05P094
~~فمن باع لأجل , ثم اشتراه بجنس ثمنه من عين وطعام وعرض فإما نقدا , أو
~~للأجل , أو أقل , أو أكثر بمثل الثمن , أو أقل , أو أكثر يمنع منها ms1685 ثلاث
~~وهي ما عجل فيه الأقل ( ش ) أشار بهذا إلى أن شروط بيوع الآجال المتطرق
~~إليها التهمة خمسة أن تكون البيعة الأولى لأجل فلو كانت نقدا كانت الثانية
~~نقدا , أو لأجل فليستا من هذا الباب . وأن يكون المشتري ثانيا هو البائع
~~أولا , أو من تنزل منزلته . وأن يكون ثانيا هو المبيع أولا وأن يكون البائع
~~ثانيا هو المشتري أولا , أو من تنزل منزلته والمنزل منزلة كل واحد وكيله
~~سواء علم الوكيل , أو الموكل ببيع الآخر , أو شرائه , أو جهلا وعبد كل , إن
~~كان غير مأذون له , أو مأذونا له وهو يتجر للسيد كوكيله , وإن اتجر لنفسه
~~جاز شراؤه وقيل يكره وقيل يمنع وسواء باع السيد , ثم اشترى العبد , أو باع
~~العبد , ثم اشترى السيد , وإن اشترى البائع الأول لأجنبي , أو لابنه الصغير
~~كره ذلك ومثل شراء الأب لابنه الصغير أي : لمحجوره شراء غيره من الأولياء
~~لمن في حجره وأما عكسه وهو شراء الأجنبي للبائع الأول , أو شراء محجوره له
~~فلا يجوز ; لأن كلا إنما يشتري له بالوكالة أي : آل الأمر إلى ذلك ; لأنه
~~لما أجاز الشراء الواقع له منهما له ابتداء بطريق الفضول فكأنه وكلهما على
~~ذلك ابتداء وبهذا لا يتكرر مع قوله قبل ووكيل كل بمنزلته وأن وارث كل
~~بمنزلته لكن أنت خبير بأن بموت المشتري حل ما عليه فصار البيع الأول كأنه
~~وقع بنقد ابتداء فخرجت المسألة بموته عن بيوع الآجال وأما لو مات البائع
~~الأول فالمسألة باقية على كونها من بيوع الآجال ولا يجوز لوارثه إلا ما جاز
~~له من شرائها قال في النوادر : وإذا باع المقارض سلعة بثمن لأجل جاز لرب
~~المال شراؤها بأقل منه ا ه . وأن يكون الشراء الثاني من صفة ثمنه الذي باع
~~به أولا كما يأتي , ثم إن الصور اثنتا عشرة صورة من ضرب ثلاث صور الثمن
~~الثاني وهو إما مثل , أو أقل , أو أكثر في أربع صور الشراء الثاني وهو إما
~~نقدا , أو للأجل الأول , أو إلى أقل , أو إلى أكثر ms1686 منه وضابط الجائز من هذه
~~الصور أن يتساوى الأجلان , وإن اختلف الثمنان , أو يتساوى الثمنان , وإن
~~اختلف الأجلان , وإن اختلف الثمن والأجل فانظر إلى اليد السابقة بالعطاء ,
~~فإن خرج منها قليل عاد إليها كثير فامنع وذلك في ثلاث صور بأن يشتري ما
~~باعه بعشرة بثمانية نقدا , أو لدون الآجل , أو باثني عشر لأبعد من الأجل
~~الأول ; لأن المشتري الثاني وهو البائع الأول في الأوليين يدفع ثمانية الآن
~~, أو بعد نصف شهر يرجع إليه بعد شهر عشرة والبائع الثاني وهو المشتري الأول
~~يدفع في الأخيرة بعد شهر عشرة يأخذ بعد شهر آخر اثني عشر فالبائع الأول
~~مسلف في الأوليين والمشتري الأول مسلف في الأخيرة , وإن خرج من اليد
~~السابقة كثير عاد إليها قليل فالجواز , وذلك في صورتين وهما أن يشتري ما
~~باعه بعشرة لأجل باثني عشر نقدا , أو لدون الأجل وهما مضمومتان إلى
~~PageV05P095 السبع الجائزة المتقدمة فجملة الجائزة تسع وهي شراء ما باعه
~~بعشرة بعشرة نقدا , أو لدون الأجل لدفع المشتري الثاني عشرة الآن , أو بعد
~~نصف شهر يأخذ عشرة بعد شهر فقد خسر التعجيل وإلى الأجل تقع مقاصة ولأبعد
~~يدفع المشتري الأول بعد شهر عشرة يأخذ بعد شهر مثلها فقط خسر التعجيل
~~وبثمانية للشهر تقع مقاصة بعد شهر في ثمانية ويدفع له المشتري الأول درهمين
~~لا في مقابلة شيء ولأبعد يدفع المشتري الأول بعد شهر عشرة يأخذ بعد شهر
~~ثمانية فقد خسر درهمين وباثني عشر نقدا , أو لدون الأجل يدفع اثني عشر يأخذ
~~عند الشهر عشرة فقد خسر درهمين وللشهر تقع مقاصة في عشرة ويدفع درهمين لا
~~في مقابلة شيء فقوله : بجنس الثمن المراد بالجنس هنا الصنف أي : بصنف ثمنه
~~كجيد بجيد ورديء برديء ومحمولة بمحمولة بدليل قوله الآتي والرداءة والجودة
~~ومنع بذهب وفضة وبسكتين وهل غير صنف طعامه إلخ وامتنع بغير صنف ثمنه فإن
~~المسائل الآتية مفهوم قوله بجنس ثمنه ولما ذكر أحوال تعجيل الثمن كله , أو
~~تأجيله كله وكانت أربعة في ثلاثة ذكر أحوال تعجيل بعضه على كل ms1687 حال في كل
~~الصور وتأجيل البعض الباقي إلى أحد آجال ثلاثة وهي إلى دون الأجل الأول ,
~~أو إليه , أو أبعد منه وهذه الثلاثة مضروبة في أحوال القدر الثلاثة
~~المساواة للثمن الأول والنقص والزيادة عليه فتكون الصور تسعا يمتنع منها
~~أربع شبهها في المنع بقوله ( ص ) وكذا لو أجل بعضه ممتنع ما تعجل فيه الأقل
~~, أو بعضه ( ش ) أي : وكما امتنع فيما ما تعجل فيه الأقل كذا لو أجل من
~~الثمن الثاني بعضه ممتنع من صوره ما تعجل فيه الأقل كله وهو صورتان أن
~~يشتريها بثمانية أربعة نقدا وأربعة لدون الأجل لدفع قليل في كثير فهو سلف
~~جر نفعا , أو باثني عشر خمسة نقدا وسبعة لأبعد من الأجل ; لأنه تعجل الأقل
~~وهو العشرة على بقية الأكثر فالمشتري الأول يدفع بعد شهر عشرة خمسة عوضا عن
~~الخمسة الأولى وخمسة يأخذ عنها بعد شهر سبعة فهي سلف بمنفعة وكذا يمتنع
~~أيضا ما تعجل فيه بعض الأقل ويدخل فيه صورتان أيضا وهو أن يشتريها بثمانية
~~أربعة نقدا وأربعة للأجل ; لأنه يقع مقاصة في أربعة عند الشهر ويأخذ ستة عن
~~الأربعة التي نقدها أولا فهي سلف بمنفعة , أو أربعة نقدا وأربعة لأبعد من
~~الأجل ; لأن المشتري الأول يدفع بعد شهر عشرة ستة في مقابلة الأربعة الأولى
~~فهو سلف بمنفعة وأربعة يأخذ عنها بعد شهر مثلها فالعلة في الجميع واحدة
~~ويبقى من التسع خمس جائزة وهي أن يشتريها بعشرة خمسة نقدا والخمسة لدون
~~الأجل أوله , أو لأبعد , أو باثني عشر خمسة نقدا وسبعة لدون الأجل , أو
~~للأجل والضمير المضاف إليه بعض عائد إلى الثمن وممتنع خبر مقدم وما تعجل
~~مبتدأ ويجوز أن يكون ممتنع مبتدأ وما بعده فاعل على مذهب من لا يشترط
~~الاعتماد وقوله كذا مفعول مطلق مؤكد عامله ممتنع أي : ممتنع كالامتناع
~~السابق في علته وهو سلف بمنفعة , وأو في كلامه للتنويع كما في شرح س ولما
~~كان من ضابط الجواز في الصور السابقة أن يستوي الأجلان ومن ضابط المنع أن
~~يرجع إلى اليد ms1688 السابقة بالعطاء أكثر مما خرج منها نبه على أنه قد يعرض
~~المنع للجائز في الأصل والجواز للممتنع في الأصل بقوله مشبها في المنع ( ص
~~) كتساوي الأجلين , إن شرطا نفي المقاصة للدين بالدين ( ش ) أي : كالامتناع
~~عند تساوي الأجلين , إن تعاقدا على نفي المقاصة ; لأن فيه تعمير الذمتين
~~فيلزم عليه ابتداء الدين بالدين وأما لو شرطا المقاصة , أو سكتا عنها جاز ;
~~لأن الأصل المقاصة فلم يبق غير الزائد في إحدى الذمتين فليس فيه إلا تعمير
~~ذمة واحدة ولو قال المؤلف : إن شرط كان أحسن أي : كان الشرط منهما , أو من
~~أحدهما فالتثنية ليست شرطا وانظر ما الحكم إذا باعها بعشرة لأجل , ثم
~~اشتراها بثمانية لأبعد من الأجل PageV05P096 واشترطا نفي المقاصة فيحتمل أن
~~يقال : بالجواز نظرا إلى أن الشرط ليس منافيا للعقد إذ المقاصة غير لازمة
~~بخلاف ما إذا كان للأجل فإن اشتراطها ينافي مقتضى العقد وهو لزوم المقاصة
~~ويحتمل أن يقال : بالمنع نظرا إلى أن المقاصة ممكنة وقد اشترط إبطالها فآل
~~الأمر إلى الدين بالدين ( ص ) ولذلك صح في أكثر لأبعد إذا شرطاها ( ش ) أي
~~: ولأجل أن تعمير الذمتين يؤثر المنع فيما أصله الجواز صح ما أصله المنع في
~~كل ممنوع كشرائه بأكثر من الثمن المبيع به كبيعها بعشرة لشهر وشرائها باثني
~~عشر لأبعد من الأجل , إن شرطا المقاصة للسلامة من دفع قليل في كثير ولو
~~سكتا عن شرط المقاصة بقي المنع على أصله ولا مفهوم لقوله في أكثر لأبعد إذ
~~باقي الصور الممتنعة كذلك ( ص ) والرداءة والجودة كالقلة والكثرة ( ش )
~~مقتضى التشبيه أن الصور اثنتا عشرة صورة وأنه يمتنع منها ما امتنع مع القلة
~~والكثرة فكما يمتنع ما عجل فيه الأقل , أو بعضه يمتنع ما عجل فيه الأردأ ,
~~أو بعضه ويجوز ما جاز وليس كذلك بل فيه تفصيل وهو أنه إذا باع بجيد واشترى
~~برديء وعكسه ومنه البيع بمحمدية والشراء بيزيدية وعكسه , فإن وقع البيع
~~الثاني مؤجلا أيضا امتنع في الصور كلها للدين بالدين , وإن وقع البيع
~~الثاني نقدا فكذلك ms1689 لكن يستثنى صورتان وهما ما إذا اشتراه بالجيدة نقدا بمثل
~~, أو أكثر ; لأن مع تعجيل المساوي , أو الأكثر تنتفي تهمة البدل المؤخر
~~لعدم انتفاع البائع , وبعبارة والرداءة من جانب والجودة من جانب والمراد
~~الرداءة والجودة في الجوهرية والجنس متحد بدليل قوله , ومنع بذهب وفضة
~~والسكة متحدة بدليل قوله وبسكتين إلى أجل والعدد والرواج متحدان عملا بقوله
~~فيما سبق وحرم في نقد ربا فضل فما بقي الاختلاف إلا بالجودة والرداءة فقط
~~أي : مع اتحاد الوزن وتشبيه الرداءة وضدها بالقلة والكثرة من جهة النقص
~~والزيادة لا من جهة المنع والجواز فالأردأ كالأنقص والأجود كالأوفى وعليه
~~فما ليس فيه شيء زائد على القلة والكثرة يجري عليهما وما فيه علة أخرى
~~اعتبرت PageV05P097 أي : كاشتغال الذمتين وهي الدين بالدين , أو دوران
~~الفضل من الجانبين على ما ذكره ح فلا منافاة بين كون الجودة كالكثرة
~~والرداءة كالقلة وبين امتناع صور منها لا تمنع في الكثرة ( ص ) ومنع بذهب
~~وفضة ( ش ) أي : ومنع بيع السلعة بذهب وشراؤها بغير صنفه من نحو فضة , أو
~~عكسه لاتهامهما على الصرف المؤخر وصورها اثنتا عشرة صورة باعتبار البيع
~~بالذهب والشراء بالفضة وعكسه كذلك فلو انتفت تهمة الصرف المؤخر جاز كما
~~أشار إليه بقوله ( ص ) إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا ( ش ) بأن
~~تكون الزيادة الثلث وانظر لو عجل أقل من قيمة المتأخر جدا هل هو كذلك ; لأن
~~تهمة دفع قليل في كثير تنتفي بالكثرة المذكورة أم لا وينبغي الثاني ; لأن
~~المحتاج قد يأخذ القليل لحاجته ويدفع بعد ذلك الكثير جدا , ثم إن القلة
~~والكثرة والمساواة في هذه باعتبار صرف المثلي وعدمه ; لأن القلة والكثرة
~~والمساواة لا تتأتى إلا في الجنس الواحد وبعبارة جدا بأن يكون المعجل يزيد
~~على المؤخر بقدر نصف المؤخر كما لو باع ثوبا بدينارين لشهر , ثم اشتراه
~~بستين درهما نقدا وصرف الدينار عشرون ( ص ) وبسكتين إلى أجل كشرائه للأجل
~~بمحمدية ما باع بيزيدية ( ش ) يعني أنه يمنع البيع , ثم الشراء بسكتين إلى
~~أجل سواء اتفق الأجلان ms1690 , أو اختلفا وسواء اتفقا في العدد بالقلة والكثرة أم
~~لا كاشتراء ما باعه بيزيدية بمحمدية للأجل الأول وأولى في المنع لو اشتراه
~~لدون الأجل , أو لأبعد منه , أو كانت السكة الثانية أدنى من الأولى ولذا
~~قال بعض : ونبه بالمثال الأدنى الأخف تهمة دون الأشد تهمة والصور ثماني
~~عشرة صورة لأن الشراء الثاني إما للأجل الأول , أو لأقرب منه , أو لأبعد
~~أما بمثل الثمن عددا , أو أقل , أو أكثر والسكة الثانية أما أجود من الأولى
~~, أو أدنى منها وكلها ممنوعة للدين بالدين لاشتغال الذمتين إلا إذا كانت
~~السكة الثانية جيدة نقدا وهي مساوية , أو أكثر كما مر في الرداءة والجودة (
~~ص ) , وإن اشترى بعرض مخالف ثمنه جازت ثلاث النقد فقط ( ش ) أي : وإن اشترى
~~ثوبا باعه لشهر مثلا بعرض كجمل بعرض مخالف ثمنه الأول في الجنسية كبغل
~~فالبغل إما نقدا , أو للأجل الأول , أو لأقل منه , أو لأبعد منه وثمنه إما
~~مساو لثمن الجمل , أو أقل , أو أكثر فهذه ثلاثة مضروبة في الأربع الممتنع
~~منها تسع وهي ما أجل فيه الثمنان PageV05P098 للدين بالدين وجازت ثلاث
~~النقد فقط وهي أن يكون ثمن البغل المنقود مثل ثمن الجمل , أو أقل , أو أكثر
~~وأما صور الآجال التسع فممتنعة ; لأنه دين بدين فثمنه في كلام المؤلف منصوب
~~مفعول مخالف أي : بعرض مخالف جنسه جنس ثمنه الأول وسواء ساواه في قيمته ,
~~أو نقص ثمنه عنها , أو زاد لا مرفوع بالفاعلية أي : ثمنه بمعنى قيمته مخالف
~~لقيمة العرض الأول بزيادة , أو نقص كما وقع عند الشارح إذ لا يتأتى في
~~النقد ثلاث على ذلك الفرض إذ هما اثنان فقط ومراده بالعرض ما قابل العين
~~فيشمل الطعام ولما أنهى الكلام على المبيع المقوم ونوع ثمنه إلى عين وطعام
~~وعرض موافق للثمن الأول , أو مخالف في القدر , أو في الصفة , أو في الجنس
~~شرع فيما إذا كان المبيع مثليا وهو إما عين الأول وإما مثله وإما مخالفه
~~فأفاد حكم العين والمثل بقوله ( ص ) والمثلي صفة وقدرا كمثله ( ش ) يعني ms1691 أن
~~من باع مثليا من مكيل وموزون ومعدود طعاما , أو غير طعام , ثم اشترى مثله
~~صفة كمحمولة , ثم محمولة وقدرا كإردب , ثم إردب فكأنه اشترى عين ما باع ومن
~~اشترى عين شيئه فإما نقدا , أو للأجل , أو لأقل منه , أو لأبعد إما بمثل
~~الثمن الأول , أو أقل , أو أكثر فيمنع منها ثلاث وهي ما عجل فيه الأقل وهي
~~شراؤها ثانيا بأقل نقدا , أو لدون الأجل , أو بأكثر لأبعد ويجوز ما عداها
~~وهي بمثله نقدا , أو لدون الأجل وللأجل ولأبعد وبأقل للأجل ولأبعد وبأكثر
~~نقدا ولدون الأجل وللأجل ومحل كون الممنوع ثلاثا , إن وقع الشراء الثاني
~~قبل غيبة المشتري الأول على المثلي فإن غاب عليه يمتنع أيضا صورتان أخريان
~~وهما شراؤه ثانيا مثله بأقل للأجل , أو لأبعد منه وإليه أشار بقوله ( ص )
~~فيمتنع بأقل لأجله , أو لأبعد , إن غاب مشتريه ( ش ) فيصير الممنوع خمسا
~~وهي شراؤه مثل الذي باعه بعشرة إلى شهر بعد الغيبة عليه بثمانية نقدا , أو
~~لنصف الشهر , أو للشهر , أو لشهرين , أو باثني عشر لشهرين ; لأن المشتري
~~الأول يصير له درهمان في الصور الخمس تركهما للبائع الأول في نظير غيبته
~~على المثلي والغيبة على المثلي لكونه لا يعرف بعينه تعد سلفا ومفهوم صفة هو
~~قوله فيما يأتي وهل غير صنف طعامه كقمح وشعير مخالف , أو لا تردد ومفهوم
~~قدرا إنهما لو اختلفا في القدر , فإن كان المشترى ثانيا أقل من المبيع أولا
~~فهو كما لو اشترى أحد ثوبيه وسيأتي , وإن كان ثانيا أكثر من المبيع أولا
~~فهو كما لو اشترى ما باعه مع سلعة , فإن لم يكن غاب على المثلي منع السبعة
~~الآتية في قوله , ثم اشتراه مع سلعة , فإن غاب منعت الصور كلها للسلف الجار
~~نفعا , إن اشترى بالمثل , أو أقل وللبيع والسلف , إن اشترى بأكثر وقوله
~~كمثله لو قال : كعينه لكان أحسن إذ PageV05P099 ما ذكره المؤلف من الأخبار
~~بما لا فائدة فيه ( ص ) وهل غير صنف طعامه كقمح وشعير مخالف , أو لا تردد (
~~ش ) يعني أنه ms1692 اختلف لو اشترى غير صنف طعامه الموافق له في جنسه كقمح باعه
~~لشخص لأجل , ثم اشترى منه شعيرا , أو سلتا هل هو بمنزلة ما إذا اشترى غير
~~ما باع فتجوز الصور كلها , أو بمنزلة ما إذا اشترى عين ما باع لاتحاد الجنس
~~فيمنع ما عجل فيه الأقل وهي ثلاث , إن لم يغب وخمس , إن غاب تردد والصنفية
~~على حقيقتها على إثبات لفظ غير وبمعنى الجنسية على إسقاط غير أي : وهل جنس
~~طعامه المخالف له في الصنفية كقمح وشعير يقدر مخالفا له في الجنسية , أو لا
~~يقدر مخالفا له في الجنسية فيمنع ما عجل فيه الأقل ولما أنهى الكلام على
~~مثل المثلي شرع في الكلام على مثل المقوم وأنه كالغير فقال : ( ص ) : وإن
~~باع مقوما فمثله كغيره كتغيرها كثيرا ( ش ) يعني أن الشخص إذا باع مقوما
~~كفرس , أو ثوب بمائة لشهر , ثم اشترى مثله من فرس , أو ثوب آخر فإن الصور
~~كلها تجوز وكأنه اشترى غير جنس ما باع وهو مذهب المدونة ; لأن ذوات القيم
~~لا يقوم فيها مقام مثله وكذلك تجوز الصور كلها فيما إذا اشترى عين ما باع
~~من المقوم إلا أنه تغير تغييرا كثيرا بزيادة , أو نقص سواء اشتراه بمثل
~~الثمن الأول , أو أقل , أو أكثر نقدا , أو لدون الأجل الأول , أو له , أو
~~لأبعد منه والكاف في كغيره زائدة أي : فمثله غيره , أو فمثله في الصنفية
~~كغيره في الجنسية فليست زائدة ولما بين حكم ما إذا اشترى عين ما باعه , أو
~~جنسه , أو مثله أشار لبيان ما إذا اشترى بعضه بقوله ( ص ) , وإن اشترى أحد
~~ثوبيه لأبعد مطلقا , أو أقل نقدا امتنع لا بمثله , أو أكثر ( ش ) يعني أنه
~~إذا اشترى بعض ما باعه ففيه اثنتا عشرة صورة ; لأنه إما أن يشتري ذلك البعض
~~بمثل الثمن , أو أقل , أو أكثر نقدا , أو لدون الأجل , أو له , أو لأبعد .
~~الممتنع خمس صور وهي أن يشتريه بمثل الثمن , أو أقل , أو أكثر لأبعد , أو
~~بأقل نقدا , أو لدون الأجل ms1693 لما في المساوي والأكثر من سلف جر نفعا ولما في
~~الأقل نقدا , أو لدون الأجل , أو أبعد من بيع وسلف والجائز سبع صور وهي أن
~~يشتريه بمثل الثمن نقدا , أو لدون الأجل , أو بأكثر نقدا , أو لدون الأجل
~~وبمثل , أو أقل , أو أكثر للأجل فقوله : وإن اشترى أحد ثوبيه أي : أو غيره
~~والمراد أنه اشترى بعض ما باع وفهم من قوله ثوبيه بالإضافة أنه باعهما أولا
~~ولو قال ثوبين بلا إضافة لم يفهم منه ذلك وقوله مطلقا أي : كان الثمن
~~الثاني مساويا للأول , أو أقل منه , أو أكثر وقوله , أو أقل نقدا حقيقة ,
~~أو لدون الأجل وقوله امتنع في الخمس صور وقوله لا بمثله أي : نقدا , أو
~~لدون الأجل وقوله , أو أكثر نقدا , أو لدون الأجل وسكت عن صور الأجل الثلاث
~~أي : بمثل الثمن , أو أقل , أو أكثر ( ص ) وامتنع بغير صنف ثمنه ( ش ) أي :
~~فلو اشترى البائع من المبتاع بعض ما باعه بغير صنف الثمن الأول كبيعهما
~~بذهب , أو محمدية لشهر , ثم يشتري أحدهما بفضة , أو بيزيدية , أو عكسه فإنه
~~يمتنع ; لأنه رجع إليه أحد ثوبيه وخرج منه ثوب وذهب يأخذ عنه عند الأجل فضة
~~وسواء كان الثمن الثاني نقدا , أو للأجل الأول , أو لأقل منه , أو لأبعد
~~بقدر قيمة الأول , أو بأقل منها , أو بأكثر فعلة المنع الصرف , أو البدل
~~المؤخر وهو مقيد بما إذا لم يكثر المعجل جدا فيجوز كما أشار إليه بقوله ( ص
~~) إلا أن يكثر المعجل ( ش ) فيجوز كبيعهما بدينارين لشهر وصرف كل دينار
~~عشرون درهما ويشتري أحدهما بخمسين PageV05P100 درهما نقدا فيجوز لبعد تهمة
~~الصرف المؤخر فقوله : وامتنع إلخ هذا فيما إذا اشترى بعض ما باعه وما مر من
~~قوله ومنع بذهب وفضة فيما إذا اشترى كل ما باعه وقوله وامتنع إلخ فيه أربع
~~وعشرون صورة باعتبار أن البيع بذهب والشراء بفضة وعكسه وقوله إلا أن يكثر
~~المعجل شامل لما إذا كان المعجل نقدا , أو لدون الأجل , أو بأقل لأبعد فقد
~~عجل المشتري الأول والظاهر ms1694 أنه يعتبر كثرة المعجل بالنسبة لما ينوب ما
~~اشترى من الثمن لا بالنسبة لجميع ثمن ما باع ( ص ) ولو باعه بعشرة , ثم
~~اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا , أو لأبعد بأكثر ( ش ) يعني أن البائع إذا
~~اشترى ما باعه من سلعة أخرى من عند المشتري الأول كثوب , أو شاة مثلا
~~فيتصور فيها اثنتا عشرة صورة يمتنع منها سبع وهي ما إذا كان الشراء الثاني
~~نقدا , أو لدون الأجل كان الثمن في السلعتين مثل الأول , أو أقل منه , أو
~~أكثر منه والسابعة بأكثر لأبعد من الأجل الأول وانظر تعليل المنع في شرحنا
~~الكبير وبقي من الاثنتي عشرة خمس جائزة وهي صور الأجل الثلاث وفيما إذا
~~اشترى مبيعه مع سلعة بمثل , أو أقل لأبعد كما سيصرح به المؤلف في قوله
~~وبمثل وأقل لأبعد فإنه مفهوم قوله وبأكثر لأبعد ( ص ) , أو بخمسة وسلعة ( ش
~~) عطف على مع سلعة لكن السلعة هناك من المشتري وهنا من البائع الأول كما لو
~~اشترى ثوبه المبيع بعشرة لشهر بأربعة , أو بستة , أو بخمسة وسلعة كعبد مثلا
~~والموضوع بحاله وهو أن الشراء الثاني نقدا , أو لأبعد وقوله ( امتنع ) جواب
~~عن السبع فيما قبلها وهي شراؤها مع سلعة وعن الثلاث , أو التسع في هذه وهي
~~ما إذا اشتراها بخمسة وسلعة ووجه كونها ثلاثا أن يكون الشراء الثاني نقدا ,
~~أو لدون الأجل , أو لأبعد فهذه ثلاث , ووجه كونها تسعا أن يفرض ثمن السلعة
~~المشترى بها ثانيا مع الخمسة والسلعة خمسة , أو أربعة , أو ستة فيكون الثمن
~~في الشراء الثاني مثل الثمن الأول , أو أقل , أو أكثر فصوره ثلاث مضروبة في
~~الثلاثة الأول وهي النقد ولدون الأجل ولأبعد والجميع ممنوع والحاصل أن ما
~~عدا صورة الأجل ممنوعة سواء فرضتها ثلاثا , أو تسعا وللأجل نفسه جائز سواء
~~فرضته صورة واحدة , أو ثلاثا وانظر تعليل المنع في شرحنا الكبير وقوله ( ص
~~) لا بعشرة وسلعة ( ش ) مقابل الخمسة وسلعة مخرج من حكمه وهو المنع إلى
~~الجواز لكنه خاص بحالتي النقد أي : لا , إن اشترى سلعته ms1695 المبيعة بعشرة لشهر
~~بعشرة وسلعة مثلا كشاة نقدا , أو لدون الأجل فيجوز عند ابن القاسم ; لأن
~~مال البائع أنه دفع شاة وعشرة دنانير , أو أكثر نقدا يأخذ عوضا عن ذلك عشرة
~~دنانير إلى شهر ولا تهمة فيه وأما لأبعد فيمتنع عملا بقوله , أو لا يمتنع
~~ما تعجل فيه الأقل ولا يخفى جواز صورة الأجل كما في التي قبلها لوقوع
~~المقاصة إلا أن يشترطا نفيها ولا يتصور في هذه غير أربع صور يجوز منها ثلاث
~~وهي النقد ولدون الأجل وللأجل ويمتنع واحدة وهي لأبعد ا ه . وإنما لم يتصور
~~في هذه غير أربع ; لأن العشرة موجودة على كل حال والسلعة دائما زائدة على
~~العشرة كما هو فرض المسألة نعم , إن فرض البيع الأول لا بقيد العشرة تأتي
~~فيها الاثنتا عشرة لكنها تتداخل مع خمسة وسلعة , ثم عطف على عشرة قوله ( ص
~~) وبمثل وأقل لأبعد ( ش ) وهو مفهوم قوله بأكثر في قوله , أو لأبعد بأكثر
~~فحقه أن يذكره هناك وإنما أخره هنا لعطفه على الجائز ( ص ) ولو اشترى بأقل
~~لأجله , ثم رضي بالتعجيل قولان ( ش ) يعني أن الشخص إذا اشترى ما باعه بأقل
~~من ثمنه للأجل الأول , ثم رضي PageV05P101 بتعجيل الثمن فهل يستمر الجواز
~~على حاله لا سيما حيث يكون الثمن عينا فإن الأجل فيها من حق من هو عليه فلا
~~تهمة , أو يمنع من التعجيل لاتهامهما على السلف بزيادة قولان للمتأخرين
~~وكذلك الخلاف إذا اشترى بأكثر لأجله , ثم تراضيا بالتأخير , أو اشترى بأكثر
~~نقدا , أو لدون الأجل , ثم رضي بالتأخير لأبعد فلو قال وفيما آل للمنع وقد
~~وقع جائزا قولان لشمل جميع ما ذكر ( ص ) كتمكين بائع متلف ما قيمته أقل من
~~الزيادة عند الأجل ( ش ) هذا تشبيه في القولين والمعنى أن البائع إذا أتلف
~~ما باعه لأجل عمدا ولزمه غرم القيمة للمشتري حالة فهل إذا كانت أقل من
~~الثمن المؤجل يمكن البائع من الزيادة عند الأجل , أو لا يمكن إلا من مقدار
~~ما دفع من القيمة إذ يتهمان على السلف ms1696 بزيادة وقوله متلف اسم فاعل ما أي :
~~شيئا باعه بعشرة لشهر . مثلا مفعول متلف وقوله عند الأجل متعلق بتمكين
~~ويجوز أن يقرأ متلف بالتنوين وبالإضافة فمحل ما نصب , أو جر ولو قرئ متلف
~~بفتح اللام اسم مفعول لصح لكن لا دلالة فيه على تعيين من أتلف وقوله متلف
~~أي : عمدا وأما خطأ فيمكن اتفاقا إذ لا تهمة وقوله من الزيادة على حذف مضاف
~~أي : أخذ الزيادة فلا اعتراض ( ص ) وإن أسلم فرسا في عشرة أثواب , ثم استرد
~~مثله مع خمسة منع مطلقا ( ش ) يعني أن من أسلم فرسا في عشرة أثواب لشهر
~~مثلا , ثم قبل الأجل استرد فرسا مثل الأول مع خمسة أثواب وأبرأه من الخمسة
~~الباقية فإنه يمنع سواء كانت الخمسة المزيدة مع الفرس معجلة , أو مؤجلة
~~للشهر , أو لدونه , أو لأبعد منه للسلف بزيادة وذلك ; لأن البائع آل أمره
~~إلى أسلف المشتري فرسا رد إليه مثله وهو عين , السلف وما أخذه من الأثواب
~~زيادة لأجل السلف فالمسلف هنا البائع قطعا وفي المسألة الآتية فهو تارة
~~البائع وتارة المشتري وإنما لم يجيزوا هذه إذا بقيت الخمسة لأجلها كما في
~~التي بعدها ; لأنه لما رجع إليه مثل سلعته علم أنهما قصدا السلف بخلاف ما
~~إذا رجعت عينها , أو رجع غير جنسها إذ كأنهما اشترطا رد العين , أو رد غير
~~الجنس فخرجا عن حقيقة السلف قاله في التوضيح في وجه كون الغيبة على المقوم
~~لا تعد سلفا , ثم قال : وفيه نظر ا ه . ولا مفهوم لقوله عشرة ولا لأثواب
~~وإنما المراد أنه أسلم مقوما كان ثيابا , أو غيرها كانت الثياب عشرة , أو
~~أقل , أو أكثر ولا مفهوم لقوله خمسة ولا لأثواب أي : كان المردود خمسة
~~أثواب , أو أقل , أو أكثر , أو دراهم , أو دنانير ; لأن العلة السلف بزيادة
~~( ص ) كما لو استرده إلا أن تبقى الخمسة PageV05P102 لأجلها ; لأن المعجل
~~لما في الذمة , أو المؤخر مسلف ( ش ) تشبيه في المنع أي : كما يمنع استرداد
~~المسلم إليه الفرس بعينه مع خمسة أثواب معجلة ms1697 , أو مؤجلة إلا أن تبقى
~~الخمسة المزيدة في هذه لأجلها الأول لا معجلة ولا مؤجلة بدونه ولا لأبعد
~~منه فيجوز ; لأن الفرس حينئذ في مقابلة خمسة فهي محض بيع وبقاء الخمسة
~~المصاحبة للفرس للأجل أسقطت المنع ولو عجلت الخمسة , أو أخرت لدون أجلها ,
~~أو لأكثر منه فالمنع ; ; لأن الفرس مبيع بخمسة والمعجل لما في الذمة قبل
~~أجله , أو المؤخر عنه مسلف أما الأول فعلى المشهور ; لأنه لما ترتب له في
~~ذمته عشرة أثواب لشهر أعطاه منها خمسة الآن مع الفرس فالخمسة سلف يقبضها أي
~~: البائع من نفسه عند تمام الشهر والخمسة التي أسقطها عن ذمته مبيع بالفرس
~~واقتصر المؤلف على التعليل بالبيع والسلف ; لأنه المرضي عند الشيوخ ولطرده
~~في الجنس الواحد وغيره وأما المؤخر لما في الذمة فمسلف اتفاقا فقوله : لأن
~~المعجل إلخ تعليل لمقدر كما ترى وهو خاص بما بعد الكاف ; لأن المسألة
~~الأولى ليست معللة بذلك إذ لو عللت به لزم فيها الجواز فيما إذا بقيت
~~الخمسة لأجلها مع أنها ممتنعة مطلقا لما مر من السلف بزيادة أي : للتهمة
~~على ذلك وإنما كانت العلة في الأولى السلف بزيادة ; لأن رد المثل هو الغالب
~~في قضاء القرض وأما في رد العين فهو نادر في قضاء القرض وكذا رد غير الجنس
~~ولذا جعلت علة المنع في الثانية البيع والسلف ( ص ) وإن باع حمارا بعشرة
~~لأجل , ثم استرده ودينارا نقدا ( ش ) يعني أن الشخص إذا اشترى حمارا بعشرة
~~لأجل , ثم تقايل مع بائعه على رده له وزيادة دينار نقدا فإنه لا يجوز سواء
~~كان الدينار المزيد من جنس الثمن , أو من غيره ; لأنه بيع وسلف ; لأن
~~المشتري ترتب في ذمته عشرة دنانير دفع عنها معجلا الحمار الذي اشتراه
~~ودينارا ليأخذ من نفسه عند حلول الأجل عشرة تسعة عوضا عن الحمار وهو بيع
~~ودينارا عن الدينار السابق وهو سلف ( ص ) , أو مؤجلا منع مطلقا إلا في جنس
~~الثمن للأجل ( ش ) أي : وإن زاد المشتري للبائع مع الحمار دينارا مؤجلا
~~فإنه يمنع أيضا ms1698 كان التأجيل للأجل الأول , أو لدونه , أو لأبعد منه ; لأنه
~~فسخ دين في دين إلا أن يكون الدينار المؤجل من صنف الثمن الذي وقع البيع به
~~بأن يوافقه في سكنه وجوهريته ولا بد من موافقته في وزنه أيضا , وتأجيله
~~للأجل الأول لا لدونه ولا لأبعد منه فيجوز ; لأنه آل أمر البائع إلى أنه
~~اشترى الحمار بتسعة دنانير من العشرة وأبقى دينارا لأجله ولا محذور فيه قال
~~في توضيحه : والصور ست أي : صور الأجل ; لأن المزيد إما موافق , أو مخالف
~~وكل منهما إما لدون الأجل , أو له , أو أبعد منه ولا يجوز منها إلا صورة
~~واحدة PageV05P103 وهي المستثناة بقوله إلا في جنس الثمن للأجل وهذا إذا لم
~~تكن الزيادة فضة , فإن كانت فضة فيدخله البيع والصرف فأجره على ما تقدم وفي
~~معناه ما إذا باعه بيزيدية , ثم اشتراه مع زيادة بمحمدية , أو بالعكس ا ه .
~~أي : فيمتنع للصرف والبدل المؤخر إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا
~~للسلامة مما ذكر وبعبارة المراد بالجنس الصنف أي : صنف الثمن فيشمل اتحاد
~~السكة واتحاد الجودة والرداءة حتى لو اختلفت السكة , أو الجودة , أو
~~الرداءة منع ( ص ) , وإن زيد غير عين وبيع بنقد لم يقبض جاز , إن عجل
~~المزيد ( ش ) يعني أن ما مر إذا كان المزيد مع الحمار عينا , فإن كان غير
~~عين أي : غير ذهب , أو فضة بل عرض , أو حيوان والفرض أنه باع الحمار بغيره
~~لأجل جاز , إن عجل المزيد ; لأنه باع ما في الذمة بعرض وحمار معجلين ولا
~~مانع منه بخلاف ما إذا أخر المزيد لحصول فسخ الدين في مؤخر بالنسبة للمزيد
~~وكذلك إذا بيع الحمار على التعجيل بذهب , أو فضة ولم يقبض حتى وقع التقايل
~~بزيادة من المشتري سواء كان المزيد عينا , أو غيرها فإنه يجوز , إن عجل
~~المزيد مع الحمار فقوله : وبيع أي : الحمار بنقد أي : ذهب , أو فضة حالا
~~ينبغي أن تكون الواو بمعنى , أو فهي مسألة ثانية أعطاهما جوابا واحدا وهو
~~قوله جاز , إن عجل المزيد ms1699 , فإن تأخر امتنع ; لأنه , إن كان من جنس الثمن
~~الأول فهو تأخير في بعض الثمن بشرط وذلك سلف مقارن للمبيع وهو الحمار بباقي
~~الثمن , وإن كان من غير جنسه , فإن كان عينا والثمن عينا فهو صرف مؤخر ,
~~وإن كان غير عين فهو فسخ ما في الذمة في مؤخر سواء كان الثمن عينا أم لا
~~وقيد بقوله لم يقبض للاحتراز عما إذا قبض فإنه يجوز ولو تأخر المزيد ;
~~لأنها بيعة ثانية وفسرنا قوله بنقد بما إذا كان الثمن عينا وهو حال
~~للاحتراز عما إذا كان عرضا فإن فيه تفصيلا , فإن كان معينا جاز مطلقا , وإن
~~كان غير معين جاز , إن عجل المزيد وانظر تفصيل هذه المسألة في شرحنا الكبير
~~, ثم لما , أوهم قوله في بيوع الآجال يمنع كذا منع البيعتين لارتباطهما كما
~~يقول ابن الماجشون وكان الأصح مذهب ابن القاسم في المدونة وهو صحة البيع
~~الأول وفساد الثاني فقط ; لأن الفساد دائر مع الثاني وجودا وعدما وبالقياس
~~على اقتضاء الطعام عن ثمن الطعام فلا يفسخ إلا الثاني دفع ذلك التوهم بقوله
~~( ص ) وصح أول من بيوع الآجال فقط ( ش ) على الأصح أي : وفسخ الثاني وخالف
~~ابن الماجشون وقال : يفسخان معا وهذا الخلاف مقيد بقيام السلعة أما إذا
~~فاتت بيد البائع الأول فهو ما أشار إليه بقوله ( ص ) إلا أن يفوت الثاني
~~فيفسخان وهل مطلقا , أو إن كانت القيمة أقل خلاف ( ش ) يعني أن المبيع إذا
~~فات بيد المشتري الثاني وهو البائع الأول بمفوت من مفوتات الفاسد فإن
~~البيعتين معا يفسخان ; لأنه بالفوات سرى الفساد للبيع الأول وحينئذ لا طلب
~~لواحد منهما على الآخر ; لأن المبيع فاسدا قد رجع لبائعه فضمانه منه وسقط
~~الثمن عن ذمة المشتري الأول برجوعه لبائعه والثمن الثاني ساقط عن المشتري
~~الثاني لفساد شرائه باتفاق لكن اختلف هل الفسخ للبيعتين في الفوات سواء
~~PageV05P104 كانت قيمة السلعة في البيع الثاني قدر الثمن الأول كعشرة , أو
~~دونه كثمانية , أو أكثر منه كاثني عشر وهو قول ابن القاسم وشهره ابن شاس ms1700 ;
~~لأنهما لما ارتبطا صارا في معنى العقد الواحد , أو محل فسخ الأول حيث كانت
~~القيمة التي لزمت البائع الأول في الشراء الثاني يوم قبضه أقل من الثمن
~~الأول بأن تكون ثمانية مثلا لا عشرة , أو اثني عشر ; لأنا , إن لم نفسخ
~~الأول حينئذ يلزم دفع القيمة معجلا وهي أقل ويأخذ عنه عند الأجل أكثر فهو
~~عين الفساد الذي منعنا منه ابتداء بخلاف ما إذا لم تفت , أو فاتت وكانت
~~القيمة مساوية للثمن الأول , أو أكثر منه فإنا إذا فسخنا الثانية ودفعنا
~~القيمة عشرة , أو اثني عشر وبقيت الأولى على حالها فلا محذور فيه ; لأنا
~~ندفع عشرة , أو اثني عشر ونأخذ عشرة وهو الأصح عند ابن الحاجب قال المؤلف :
~~وعبر عنه بعضهم بالمشهور خلاف في التشهير وقيدنا فواتها بيد المشتري الثاني
~~إذ لو فاتت بيد المشتري الأول لفسخت الثانية فقط واختاره الباجي قال : ولم
~~أر فيه نصا . ا ه . ثم لا شيء على المشتري الثاني لعدم وصول السلعة بيده
~~وإنما له على المشتري الأول الثمن الذي اشترى به فقوله : إلا أن يفوت
~~الثاني أي : مبيع الثاني أي : مبيع البيع الثاني فهو على حذف مضاف ; لأن
~~الذي يفوت إنما هو المبيع لا البيع . ولما جرت عادة كثير من أهل المذهب
~~بتذييل بيوع الآجال بما يعرف عندهم ببيع أهل العينة للمناسبة بينهما في
~~التحيل على دفع قليل في كثير , وعرفه ابن عرفة بأنه البيع المتحيل به إلى
~~دفع عين في أكثر منها ا ه . مثاله إذا باع سلعة بعشرة إلى شهر ثم اشترى
~~السلعة بخمسة نقدا فإن السلعة رجعت إلى يد صاحبها , ودفع خمسة يأخذ عنها
~~عشرة عند حلول الأجل فصدق على هذه الصورة , وما شابهها أن فيها بيعا متحيلا
~~به إلى دفع عين في أكثر منها , والمراد هنا بالبيع جنسه لأن التحيل وقع من
~~بيعتين . ا ه . وأصل عينة عونة بكسر العين من المعاونة قلبت الواو ياء
~~لسكونها وانكسار ما قبلها سميت تلك البياعات بذلك لاستعانة البائع بالمشتري
~~على تحصيل غرضه أو ms1701 لحصول العين , وهو النقد لبائعها , وقد باعها بتأخير
~~قوله لاستعانة البائع المراد بالبائع هو الثاني الذي طلبت منه السلعة ,
~~والمشتري هو الطالب , والمراد بتحصيل غرضه هو الربح فيها , وسماه بائعا
~~باعتبار المآل , وإلا فهو الآن لم يبع سلك المؤلف مسلكهم فقال
# | 3( فصل في العينة )
# جاز لمطلوب منه سلعة أن يشتريها ليبيعها بثمن , ولو بمؤجل بعضه ( ش )
~~يعني أنه يجوز لمن طلبت منه سلعة ليست عنده أن يشتريها من رجل من أهل
~~العينة , ولو بثمن بعضه معجل , وبعضه مؤجل ليبيعها لمن طلبها منه بمعجل أو
~~بمؤجل على ظاهر الكتاب والأمهات , وكرهه في العتبية لأنه كأنه قال له خذها
~~بع منها حاجتك , والباقي لك ببقية الثمن للأجل , والغالب PageV05P105 أن ما
~~بقي لا يفي بقية الثمن فقوله بثمن متعلق بيشتري أي ما اشترى من أهل العينة
~~بثمن , وسواء اشتراه كذلك ليبيعه جميعه بثمن حال أو مؤجل كله أو بعضه ,
~~ويدل على أن بثمن إلخ متعلق باشترى أن عياضا قال عقب ما سبق قال ابن حبيب
~~إذا اشترى طعاما أو غيره على أن ينقد بعض ثمنه , ويؤخر بعضه لأجل فإن كان
~~اشتراه ليبيعه كله لحاجته بثمنه فلا خير فيه , وكأنه إذا باعه كله بعشرة
~~نقد أو عشرة لأجل قال له خذه فبع منه ما تريد أن تنقدني , وما بقي فهو لك
~~ببقية الثمن , وإنما يعمل هذا أهل العينة , وهو قول مالك إلخ , ومشى ابن
~~شاس على هذا القول , وهو خلاف ما مشى عليه المؤلف من الجواز , وهو ظاهر
~~الكتاب والأمهات قاله عياض , وانظر الاعتراض على المؤلف في الشرح الكبير .
~~( ص ) وكره خذ بمائة ما بثمانين ( ش ) أي وكره أن يقول الرجل لمن سأله سلف
~~ثمانين بمائة لا يحل لي أن أعطيك ثمانين في مائة , ولكن هذه سلعة قيمتها
~~ثمانون خذ مني بمائة ما أي سلعة إذا قومت كانت بثمانين ( ص ) أو اشترها ,
~~ويومئ لتربيحه , ولم يفسخ ( ش ) أي وكره أن يقول لبعض أهل العينة إذا مرت
~~بك السلعة الفلانية اشترها , ويومئ لتربيحه ابن رشد ms1702 , وكذا فإنا أربحك فيها
~~أو أشتريها منك من غير أن يراوضه على قدر الربح , ولا صرح به , وبعبارة لا
~~مفهوم ليومئ أي أو يصرح بأنه يربحه من غير بيان قدره أي الربح فالمراد
~~بالإيماء به أن لا يصرح بتفصيل الربح سواء أومأ أو صرح , وإنما صرح بقوله
~~ولم يفسخ مع الحكم بالكراهة لنفي توهم كون الكراهة على التحريم فقول ز وهذا
~~بعيد عن اصطلاحه , فيه نظر لأن المصنف ليس له اصطلاح في الكراهة فلا يستغنى
~~عنه بالحكم بالكراهة , وأما إذا صرح ببيان قدره فإنه يمنع فإن قلت قد ذكر
~~المؤلف فيما إذا قال اشترها بعشرة نقدا , وآخذها باثني عشر نقدا أن في جواز
~~ذلك وكراهته قولين مع أنه هنا صرح بقدر الربح وهو يخالف ما ذكرته من أنه
~~إذا صرح بقدر الربح فإن ذلك يوجب المنع قلت هذا فيما إذا وقع التأجيل من
~~الآمر فيما يشتري به , وما فيه القولان فيما إذا لم يقع فيه تأجيل ,
~~والتأجيل يقوي جانب PageV05P106 السلف بخلاف ما لا تأجيل فيه . وحينئذ فلا
~~مخالفة بين المحلين , وأيضا فهذا من التفصيل في المفهوم أي مشبه له ( ص )
~~بخلاف اشترها بعشرة نقدا , وآخذها باثني عشر لأجل ولزمت الآمر إن قال لي
~~وفي الفسخ إن لم يقل لي إلا أن تفوت فالقيمة أو إمضاؤها ولزومه الاثني عشر
~~قولان ( ش ) هذا مخرج من قوله جاز لا من قوله ولم يفسخ لئلا يناقض ما بعده
~~فإن قلت سيأتي فيما إذا قال اشترها بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر نقدا ففي
~~الجواز والكراهة قولان , وهذا ينافي إخراجه من قوله جاز قلت لا ينافيه إذ
~~المراد بقوله جاز الجواز المستوي الطرفين المتفق عليه والمعنى أن الشخص إذا
~~قال لآخر اشتر سلعة كذا بعشرة نقدا وآخذها منك باثني عشر لأجل كشهر مثلا
~~فإنه لا يجوز لما فيه من سلف جر نفعا ثم تارة يقول الآمر لي وتارة لا يقول
~~لي فإن قال لي فإن السلعة تلزم الآمر بالعشرة ويفسخ البيع الثاني باثني عشر
~~لأجل وسيأتي ms1703 ما يكون للمأمور في تولية الشراء وهل إن لم يقل لي يفسخ البيع
~~الثاني وهو آخذها باثني عشر لأجل لكن إن كانت السلعة قائمة فترد بعينها وإن
~~فاتت بيد الآمر بمفوت البيع الفاسد فإن القيمة تلزم الآمر حالة يوم القبض
~~بالغة ما بلغت زادت على اثني عشر أو نقصت وهو قول ابن حبيب أو تمضي العقدة
~~الثانية مع الآمر باثني عشر لأجل من غير فسخ لأن المأمور كان ضامنا لها ولو
~~شاء الآمر عدم شرائها لكان له ذلك . وهذا رواه سحنون عن ابن القاسم عن مالك
~~قولان , واستشكل قوله إلا أن تفوت فالقيمة بأن ظاهره أنها مع الفوات لا فسخ
~~ولزوم القيمة فسخ وأجيب بأنه استثناء منقطع وكأنه قال وفي الفسخ مطلقا وترد
~~إن كانت قائمة لكن إن فاتت فالقيمة واستشكل أيضا بلزوم القيمة مع أن
~~المختلف فيه يمضي بالثمن لكن قد مر أنه أكثري ( ص ) وبخلاف اشترها لي بعشرة
~~نقدا أو آخذها باثني عشر نقدا أن نقد المأمور بشرط ( ش ) يعني أنه لا يجوز
~~أن يقول شخص لآخر اشتر لي السلعة الفلانية بعشرة نقدا وانقدها عني وأنا
~~أشتريها منك باثني عشر نقدا لأنه حينئذ جعل الدرهمين في نظير سلفه وتوليته
~~الشراء له فهو إجارة وسلف قاله غير واحد , وهذا يفيد أنه إذا حذف الشرط صح
~~كالبيع والسلف , وإن شرط النقد كالنقد بشرط , وهو خلاف قوله أن نقد المأمور
~~بشرط لكن قوله , وجاز بغيره أي وجاز النقد من المأمور بغير شرط من الآمر
~~يفيد أن شرط النقد حكمه حكم النقد بشرط وبعبارة , وعلل المنع بلزوم الإجارة
~~بشرط السلف إذ قد استأجر الآمر المأمور بدرهمين على أن يسلفه عشرة فمنع
~~لهذه العلة , ولكن إذا وقع تلزم السلعة الآمر بالنظر إلى قوله لي فقد روعي
~~هنا الآمر إن روعيت العلة المذكورة فمنع ذلك , وروعي قوله لي فلزمت الآمر
~~السلعة ( ص ) وله الأقل من جعل مثله أو الدرهمين فيهما ( ش ) أي , وللمأمور
~~على الآمر بعد أخذ سلفه في تولية الشراء عند ابن القاسم ms1704 في هذه الصورة ,
~~وفي التي قبلها , وهي قوله اشترها بعشرة نقدا , وآخذها باثني عشر لأجل
~~الأقل من جعل مثله أو الدرهمين . وعند ابن رشد وابن زرقون لا جعل له ,
~~وإليه أشار بقوله ( ص ) , والأظهر , والأصح لا جعل له ( ش ) إذ هو قول ابن
~~المسيب لأن جعلنا له الأجرة تتميم للسلف والربا الذي عقدا عليه ثم أنه إنما
~~يكون له الأقل حيث اطلع على ذلك قبل انتفاع الآمر بالسلف , وأما
~~PageV05P107 إن لم يعثر عليه حتى انتفع الآمر بالسلف بأن تمضي مدة يمكنه
~~فيها تحصيل الثمن فاختلف هل لا شيء له أو له أجر مثله بالغا ما بلغ قولان ,
~~وهذا التقييد ذكره في المقدمات في الأولى , والظاهر جرى مثله في الثانية في
~~كلام المؤلف . ( ص ) وجاز بغيره كنقد الآمر ( ش ) أي وجاز هذا العقد بغير
~~اشتراط النقد سواء نقد المأمور أم لا , واستحق حينئذ الدرهمين كما يجوز حيث
~~نقد الآمر , وذلك بأن يدفع له عشرة , ويقول له انقدها وأنا آخذها منك بما
~~ذكر كما في ز , ونصه لكن قوله واستحق حينئذ الدرهمين فيه نظر مع كلام ابن
~~عرفة فإن ظاهره إذا لم ينقد المأمور ليس فيه إلا قولان أحدهما فيه الأقل
~~كما قال المؤلف , والثاني أن له أجر مثله , ونصه : فإن نقد المأمور ولم يمض
~~قدر مدة نفع المتسلف ففي لزوم الأقل من أجر مثله والربح أو أجر مثله فقط
~~ثالثها لا أجر له لأنه إتمام للربا لابن القاسم وسحنون مع ابن حبيب وابن
~~رشد , ولو مضى قدر مدة نفعه فالأخيران , وإن لم ينقد فالأولان . ( ص ) وإن
~~لم يقل لي ففي الجواز والكراهة قولان ( ش ) أي وإن لم يقل لي في الفرض
~~المذكور بأن قال اشترها بعشرة نقدا , وآخذها باثني عشر نقدا , ولم يقل
~~اشترها لي فقيل إن شراءه منه جائز من غير كراهة , وقيل إنه مكروه ثم إن جزم
~~المؤلف فيما مر بالكراهة فيما إذا قال له اشترها , وأنا أربحك من غير تسمية
~~قدر الربح مشكل مع حكايته القول هنا بالجواز ms1705 مع تسمية قدر الربح المحكوم له
~~هناك بالمنع , ومر الجواب عنه ( ص ) وبخلاف اشترها لي باثني عشر لأجل ,
~~وأشتريها منك بعشرة نقدا فتلزم بالمسمى , ولا تعجل العشرة , وإن عجلت أخذت
~~, وله جعل مثله ( ش ) يعني أن الآمر إذا قال للمأمور اشتر لي سلعة كذا
~~باثني عشر لأجل , وأشتريها منك بعشرة نقدا فإن ذلك يمنع لأن الآمر استأجر
~~المأمور على أن يبتاع له السلعة بعشرة يدفعها له فينتفع بها إلى الأجل ثم
~~يقضي عنه اثني عشر عند الأجل فهو سلف من الآمر بزيادة , وهي الدرهمان ,
~~وإذا وقع هذا البيع الممنوع فالسلعة لازمة للآمر باثني عشر للأجل لأن شراء
~~المأمور له , وإنما وعده الآمر بسلف عشرة ليغرم عنه الدرهمين , وليس للآمر
~~تعجيل العشرة للمأمور الذي وعده بالشراء بها لأنه سلف بزيادة . وإن لم يطلع
~~على الأمر حتى عجلها للمأمور فإنها ترد للآمر , ولا تترك للمأمور للأجل ,
~~ولما كان الآمر هنا مسلفا سلفا حراما فعومل بنقيض قصده فجعل عليه للمأمور
~~في تولية الشراء جعل مثله بالغا ما بلغ باتفاق لأنه ظالم , والظالم أحق
~~بالحمل عليه , والمسلف في القسمين قبله هو المأمور فعومل بنقيض قصده أيضا
~~فكان له الأقل من جعل مثله أو الدرهمين كما مر فقوله فتلزم بالمسمى أي
~~الحلال , وهو الاثنا عشر للأجل لا العشرة بدليل قوله ولا تعجل العشرة أي
~~للمأمور أي لأنه يؤدي إلى سلف جر نفعا كما علل به الشارح , وهو يفيد أنه
~~إذا عجل العشرة للبائع لم يمتنع ذلك ثم ظاهر التعليل المنع , ولو رضي الآمر
~~والمأمور بالتعجيل له ( ص ) وإن لم يقل لي فهل لا يرد البيع إذا فات وليس
~~على الآمر إلا العشرة أو يفسخ الثاني مطلقا إلا أن يفوت فالقيمة قولان ( ش
~~) يريد أن الآمر إذا قال اشترها باثني عشر إلى أجل , وأنا أشتريها منك
~~بعشرة نقدا فقد اختلف في ذلك على قولين كما قال فروى سحنون عن ابن القاسم
~~أن البيع الثاني بالعشرة لا يرد إذا فات بمفوت بل يمضي للآمر بالعشرة نقدا
~~PageV05P108 وعلى ms1706 المأمور الاثنا عشر للأجل يؤديها لبائعه عند الأجل فهو
~~مما يمضي بالثمن للاختلاف فيه . وقال ابن حبيب يفسخ على كل حال , وهو مراده
~~بالإطلاق لكن إن كانت السلعة قائمة ردت بعينها أو فاتت فعلى الآمر فيها
~~القيمة يوم قبضها فقوله إلا أن تفوت إلخ إيضاح يغني عنه الإطلاق أو يقال
~~الاستثناء من مقدر أي أو يفسخ الثاني مطلقا قائمة أو فائتة لكن إن كانت
~~قائمة ترد بعينها إلا أن تفوت فالقيمة ترد حينئذ . , ولما أنهى الكلام على
~~أركان البيع وشروطه , وما يعرض له من صحة وفساد , وكان من أسباب فساده
~~الغرر , وكان بيع الخيار مستثنى من ذلك بناء على أنه رخصة كما قال ابن عرفة
~~المازري في كونه رخصة لاستثنائه من الغرر وحجر المبيع خلاف ا ه . أتبع ذلك
~~بالكلام عليه فقال :
# | 3( فصل في بيع الخيار )
# لذكر ما يتعلق بذلك ابن عرفة بيع الخيار بيع وقف بته أولا على إمضاء
~~يتوقع فقوله بيع وقف بته أولا إشارة إلى أن البت الأول يتوقف على إمضاء
~~يأتي فأخرج بيع البت , ويخرج ذو الخيار الحكمي لأن البيع الذي فيه خيار
~~حكمي لم يتوقف بته أولا على إمضاء يتوقع فيقال في الحكمي بيع آل إلى خيار
~~فإن قلت هل يحتاج إلى أن يقيد المحدود بقولنا بيع الخيار الشرطي قلت لا لأن
~~بيع الخيار لا يصدق على الحكمي . والفرق بين خيار التروي والنقيصة أن موجب
~~الخيار إما مصاحب للعقد أو متقدم عليه الأول التروي , والثاني النقيصة ,
~~وهو الخيار الحكمي لأنه بعيب سابق على العقد ثم شرع في تنويع أمد الخيار
~~باختلاف المبيع فذكر أن أمد الخيار في الدار شهر بقوله ( ص ) إنما الخيار
~~بشرط كشهر في دار ( ش ) وأدخل بالكاف الخمسة الأيام والستة لأجل اختبار
~~جدرها وأسسها ومرافقها ومكانها وجيرانها , والدور والأرضون سواء , وكذا
~~بقية أنواع العقار فقوله كشهر إلخ مثال لمقدر أي ويختلف الخيار باختلاف
~~المبيع ككذا , ولنا أن نجعل كشهر إلخ من مدخول الحصر أيضا , وهو أحسن ,
~~ويكون رادا بالأول على عبد الحميد ms1707 وابن حبيب والشافعي , وبالثاني على
~~الشافعي وأبي حنيفة القائلين بأن الخيار ثلاثة أيام في كل شيء أي إنما
~~الخيار ومدته بشرط , أي لا يثبت الخيار ومدته إلا بشرط أي إنما الخيار بشرط
~~إنما الخيار كشهر في دار , وكجمعة في رقيق , وثلاثة في ثوب إلخ ( ص ) ولا
~~يسكن ( ش ) أي لا يجوز للمشتري أن يسكن إذا كان ذلك كثيرا بشرط أو بغيره
~~ولولا اختبار حال الدار , ويفسد البيع باشتراطه هذا إذا كان بلا أجر
~~PageV05P109 فإن كان به جاز , وأما إن كان يسيرا فإن لم يكن لاختبار حالها
~~فيجري فيه ما جرى في الكثير من التفصيل , وإن كان لاختبار حالها فيجوز بشرط
~~وبدونه ولو بلا عوض . ( ص ) , وكجمعة في رقيق ( ش ) هذا نحو قولها ,
~~والجارية مثل الخمسة الأيام والجمعة , وشبه ذلك لاختبار حالها ابن المواز ,
~~وأجاز ابن القاسم الخيار في العبد إلى عشرة أيام . ا ه . وكلام ابن المواز
~~لا يخالف ما فيها , وإنما توسط في أمد الخيار في الرقيق لإمكانه كتم عيوبه
~~لإرادته البقاء عند سيده , وغيره من الحيوان ليس كذلك ( ص ) واستخدمه ( ش )
~~يعني أنه يجوز للمشتري أن يستخدم الرقيق في زمن خياره إن كان من عبيد
~~الخدمة , وإنما أجزنا له الاستخدام إذ لا يختبر إلا به بخلاف الدار فإنها
~~تختبر بغير سكنى , ولا شيء على المشتري في استخدامه , واستخدامه لا يستلزم
~~الغيبة عليه بأن تجعل الأمة تحت يد أمين , وتأتي وقت الخدمة فلا اعتراض . (
~~ص ) وكثلاثة في دابة , وكيوم لركوبها , ولا بأس بشرط البريد أشهب والبريدين
~~, وفي كونه خلافا تردد ( ش ) الخيار في الدابة لا يخلو من ثلاثة أوجه الأول
~~لاختبار حالها لغير ركوبها من غلاء ورخص وكثرة أكلها وقلته وقوتها على
~~الحمل وضعفها الثاني لاختبار ركوبها في البلد الثالث لاختبار ركوبها خارج
~~البلد , والحكم في الأول ثلاثة أيام , ونحوها , والثاني يوم , وشبهه ,
~~والثالث بريد , ونحوه عند ابن القاسم , وبريدان عند أشهب , وفي كونه خلافا
~~لابن القاسم فالبريد عند ابن القاسم ذهابا وإيابا , والبريدين عند أشهب أو
~~البريد كذلك ms1708 ذهابا , ومثله إيابا , والبريدان كذلك , وهو فهم أبي عمران أو
~~وفاقا , وعزاه في توضيحه لبعض الشيوخ فالبريد عند ابن القاسم ذهابا , ومثله
~~إيابا , وسكت عنه لوضوحه , والبريدان عند أشهب ذهابا وإيابا فصرح أشهب بما
~~سكت عنه ابن القاسم تردد , والأحسن لو قال تأويلان فقوله , وكثلاثة في دابة
~~ليس شأنها أن تركب كبقرة أو شأنها أن تركب , ولم يشترط اختبارها به فإن شرط
~~اختبارها به فزمن الخيار فيها يوم ونحوه , وإليه أشار بقوله ( وكيوم
~~لركوبها ) وهذا ظاهر إذا شرط اختبارها للركوب , وأما لو شرط اختبارها له
~~ولغيره كمعرفة أكلها فإنه يكون له الخيار فيها ثلاثة أيام ونحوها كما يظهر
~~, وظاهر كلام بعضهم أن دابة الركوب الخيار فيها يوم سواء اشترط اختبارها
~~بالركوب أم لا , وكلام الشارح يفيد أن قصد الركوب بمنزلة PageV05P110 شرط
~~اختبارها به , والتقرير الأول هو المرتضى , وهو الموافق لما في التوضيح ,
~~وقوله ولا بأس إلخ هو فيما إذا اشترط اختبارها بالركوب خارج البلد , وما
~~قبله فيما إذا اشترط اختبارها به في البلد , وهذا ما عليه ح , وهو الظاهر (
~~ص ) وكثلاثة في ثوب ( ش ) المراد بالثوب ما قابل ما مر فيشمل الكتب ونحوها
~~كالمثلي , وإنما كان الخيار فيها ثلاثة أيام , وإن كان لا يحتاج فيه إلا
~~إلى قياسه ومعرفة ثمنه لكن قال الباجي لكونه لا يسرع إليه التغير وسع فيه ,
~~ولا يلزم تسليم المبيع للمبتاع إن كان لاختبار ثمنه أو للتروي في العقد ,
~~وإن كان لاختبار المبيع , وبين ذلك في العقد لزم تسليمه له فإن وقع مطلقا
~~واتفقا على الإطلاق لم يلزم تسليمه له , وإن لم يتفقا وادعى كل نقيض قصد
~~صاحبه فسخ . ( ص ) وصح بعد بت , وهل إن نقد تأويلان ( ش ) يعني أن خيار
~~التروي يصح , ويلزم من التزمه بعد صدور البيع على البت هكذا وقع في المدونة
~~قال وهو بيع مؤتنف , وهو بمنزلة بيع المشتري لها من غير البائع , وما أصاب
~~السلعة في أيام الخيار فهو من المشتري لأنه صار بائعا , واختلف الأشياخ هل
~~المدونة باقية على ظاهرها ms1709 سواء انتقد البائع الثمن أو لم ينتقده إذ ليس
~~عقدة حقيقة إذ المقصود به تطييب نفس من جعل له الخيار لا حقيقة البيع فلا
~~يلزم المحذور الآتي أو هي مقيدة بما إذا انتقد الثمن للبائع لأن الخيار
~~الواقع بعد ذلك كإنشاء عقدة على خيار , ولا مانع من ذلك , وعليه إن لم يكن
~~البائع قد قبض الثمن فإن جعل الخيار لا يصح حينئذ لأن البائع تقرر له ثمن
~~في ذمة المشتري أوجب له عنده سلعة فيها خيار فهو فسخ دين في دين , وأصل ابن
~~القاسم منع ذلك , وإلى ذلك أشار بالتأويلين , وإنما قال صح دون جاز لأجل
~~مفهوم قوله وهل إن نقد إلخ أي لا إن لم ينقد فلا يصح , ولو عبر بجاز لاقتضى
~~أنه يصح لأنه لا يلزم من عدم الجواز عدم الصحة , وليس كذلك , وهذا كله ما
~~لم يصرحا بجعل السلعة فيما في الذمة فيمنع قطعا ( ص ) وضمنه حينئذ المشتري
~~( ش ) أي وضمن المبيع الذي وقع فيه الخيار بعد البت المشتري لأنه صار بائعا
~~, وذلك لأن المشتري لما وافق البائع على ما جعل له من الخيار عد بائعا لأنه
~~أخرج السلعة عن ملكه لأن البيع لازم لوقوعه على البت , وظاهر قوله وضمنه
~~المشتري سواء جعل المشتري للبائع الخيار اتفاقا أو بالعكس على المذهب ,
~~وقوله حينئذ أي حين إذ جعل الخيار بعد بت . ( ص ) وفسد بشرط مشاورة بعيد أو
~~مدة زائدة أو مجهولة ( ش ) يعني أن البيع إذا وقع بالخيار على شرط مشاورة
~~شخص بعيد عن موضع العقد فإنه يكون فاسدا للجهل بالمدة , والمراد بالبعيد أن
~~لا يعلم ما عنده إلا بعد فراغ مدة الخيار , وما ألحق به بأمد بعيد , وكذلك
~~يكون البيع فاسدا إذا وقع على خيار أكثر من خيار تلك السلعة , وما ألحق به
~~بكثير , وكذلك يكون البيع فاسدا إذا وقع على خيار لمدة مجهولة كما إذا وقع
~~الخيار لأحدهما إلى قدوم زيد , وليس لقدومه عادة تنتظر أو إلى أن تمطر
~~السماء أو إلى أن تضع زوجة البائع ms1710 أو المشتري ثم إنه يستمر الفساد فيما
~~PageV05P111 - ذكر ولو أسقط الشرط , قوله مشاورة بعيد أي والزمان ملغى ,
~~وقوله أو مدة زائدة أي والزمان معتبر فتغايرا , وقوله مشاورة بعيد منظور
~~فيه للبعد , وقوله أو مجهولة لم ينظر فيه للبعد فتغايرا فلا تكرار ( ص ) أو
~~غيبة على ما لا يعرف بعينه ( ش ) يعني أن من اشترى ما لا يعرف بعينه بخيار
~~كالمكيل والموزون والمعدود , وشرط البائع أو المشتري الغيبة عليه فإن ذلك
~~يوجب فساد البيع لتردد المبيع بين السلفية والثمنية لأنه بتقدير الإمضاء
~~مبيع , وبتقدير الرد سلف لإمكان الانتفاع به . أما غيبة المشتري فواضح ,
~~وأما غيبة البائع فيقدر أن المشتري التزمه وأسلفه له فهو بيع إن لم يرده ,
~~وسلف إن رده وظاهره ولو طبع عليه خلافا للخمي , ونقله ابن عرفة عنه وقبله ,
~~وأما ما يعرف بعينه فلا يفسد بشرط الغيبة عليه , ولو قال على مثلي لكان
~~أخصر , وطابق النقل إذ في بعض العروض ما لا يعرف بعينه فيقتضي كلامه منع
~~الغيبة عليه وليس كذلك , فإن قلت ما بيان التردد بين السلفية والثمنية فيما
~~إذا كانت الغيبة من البائع قلت قال في التوضيح في تعليل ذلك يقدر كأن
~~المشتري التزمه وأسلفه فيكون بيعا إن لم يرده , وسلفا إن رده قال الناصر
~~اللقاني يعني يقدر كأن المشتري التزمه في نفسه , وأخفاه عنادا ثم دفعه
~~للبائع على وجه السلف منه له فإن لم يرد المشتري الطعام بأن رد البيع فقد
~~باع الطعام من البائع بالثمن الذي تقرر في ذمته بالتزامه أولا , وإن رد
~~الطعام بأن أجاز الشراء كان الطعام سلفا مردودا ( ص ) أو لبس ثوب ( ش ) أي
~~وفسد البيع بشرط لبس ثوب لبسا منقصا ولا خصوصية للثوب بما ذكر بل حكم الدار
~~والدابة والعبد كذلك . وقوله ( ورد أجرته ) أي أجرة اللبس أي أرش اللبس أي
~~وإذا فسد البيع في اشتراط لبس الثوب ونقص كان على المبتاع قيمة لبسه , ولم
~~يجعلوه كسائر البيوع الفاسدة إذا فسخت لا يلزم المشتري رد الغلة لما مر من
~~أن لبس ms1711 الثوب ليس بغلة بل هو نقص من عين المبيع , واعلم أن الانتفاع
~~بالمبيع بالخيار إن كان كثيرا فلا يجوز اشتراطه , ولا فعله بغير شرط , ولو
~~كان لاختبار حال المبيع كركوب الدابة واستخدام العبد , وسكنى الدار هذا إذا
~~كان بلا كراء , وإلا فيجوز اشتراطه , وفعله بغير شرط , ولو لم يكن لاختبار
~~حال المبيع , وأما إن كان PageV05P112 - يسيرا فإن كان لغير اختبار حال
~~المبيع فحكمه كما مر في الكثير , وإن كان لاختبار حاله فإنه يجوز فعله ,
~~واشتراطه مجانا , وحيث قلنا بجواز ما يجوز بالكراء فإنما يكون بعد علم
~~الكراء , وهذا يجري فيما يفعل بشرط , وفيما يفعل بغير شرط كأن يريد ركوب
~~الدابة ركوبا له ثمن , ولم يشترط ذلك حال العقد فإنه لا يفعله إلا بأجر
~~يتفق عليه مع ربها ثم أشار المؤلف إلى ما يقطع الخيار أخذا من قول ابن عرفة
~~دليل رفعه قول وفعل المازري , وترك هو عدمهما . ا ه . أي عدم القول والفعل
~~كما إذا بقي المبيع على خيار بيد أحدهما بعد أمده فإنه يرفع الخيار فالترك
~~هو قوله ( ص ) ويلزم بانقضائه , ورد في كالغد ( ش ) أي ويلزم المبيع على
~~خيار من هو بيده من المتبايعين بمضي زمن الخيار , وما ألحق به ردا وإمضاء
~~كان ذا الخيار أو غيره فإذا كان بيد المشتري لزمه إمضاء البيع كان ذا
~~الخيار أو غيره , وله الرد في كالغد , وإن كان بيد البائع لزمه الرد أي رد
~~البيع كان ذا الخيار أو غيره , وله الرد في كالغد , ولما حمل بعضهم العبارة
~~على الإمضاء أشكل عليه الرد أو على الرد أشكل عليه الإمضاء , وما جاءتهم
~~الحيرة والوقفة إلا من جعلهم الضمير في يلزم عائدا على الخيار أو البيع ,
~~ونحن نقول ويلزم المبيع ردا وإمضاء كما نقله ابن غازي ( ص ) وبشرط نقد ( ش
~~) عطف على بشرط مشاورة أي وفسد بشرط كذا , وبشرط نقد , وظاهره أن الشرط كاف
~~في الفساد , وهو المذهب , ولعله لتنزل الشرط منزلة النقد بالفعل , وفيه نظر
~~لأن شرط النقد لا يحصل به التردد ms1712 بين السلفية والثمنية , والأحسن أن يقال
~~لما كان يحصل النقد مع شرطه غالبا أوجب اشتراط النقد الفساد تنزيلا للغالب
~~منزلة اللازم , وظاهر كلامه الفساد , ولو أسقط الشرط , وهو كذلك على
~~المشهور فليس كشرط السلف , ومفهوم قوله بشرط نقد أن التطوع بالنقد لا يفسد
~~لضعف التهمة كما لو أسلفه بعد عقد البيع , ولا يلزم المشتري إيقاف الثمن
~~إذا طلبه البائع اتفاقا بخلاف المواضعة والغائب لانحلال العقد هنا وانبرامه
~~هناك . وشبه في فساد شرط النقد مسائل سبعا بقوله ( ص ) كغائب وعهدة ثلاث
~~ومواضعة ( ش ) يعني إذا باع شيئا غائبا على البت , واشترط في العقد نقد
~~الثمن فإنه يفسد العقد حيث كانت الغيبة بعيدة , وكان المبيع غير عقار لتردد
~~المنقود بين الثمنية والسلفية فإن كان عقارا أو غيره , وقربت غيبته
~~كالثلاثة أيام فلا يفسد شرط النقد فيه كما مر في بابه فإجماله هنا لجمع
~~النظائر , وكذلك يفسد البيع إذا باع أمة أو عبدا على عهدة الثلاثة , واشترط
~~النقد للثمن في العقد , وأما اشتراط PageV05P113 النقد في عهدة السنة فلا
~~يفسد العقد لقلة الضمان فيها لأنه لا يرد فيها إلا بعيوب ثلاثة فاحتمال
~~الثمن فيها للسلف ضعيف بخلاف عهدة الثلاث فاحتمال السلف في الثمن قوي لأنه
~~يرد فيها بكل حادث , وكذلك يفسد البيع إذا باع أمة تتواضع , واشترط النقد
~~للثمن في العقد لاحتمال أن تظهر حاملا فيكون سلفا أو تحيض فيكون ثمنا ,
~~وبعبارة أي وقع بيعها على شرط المواضعة لا إن اشترط عدمها أو كان العرف
~~عدمها كما في بياعات مصر فلا يضر شرط النقد لكن لا يقر أن على ذلك بل تنزع
~~من المشتري , ويجبران عليها , وأما من تستبرأ فلا يضر اشتراط نقد الثمن
~~فيها , والفرق أن احتمال الحمل فيمن تتواضع أقوى منه فيمن تستبرأ . ( ص )
~~وأرض لم يؤمن ريها ( ش ) يعني أن من آجر أرضا لم يؤمن ريها إجارة على البت
~~, واشترط في عقد كرائها انتقاد ثمنها فإن عقد الكراء يكون فاسد الدور أنه
~~بين السلفية والثمنية لأنها إن رويت كان أجرا , وإن ms1713 لم ترو كان سلفا فإن
~~كانت مأمونة كأرض النيل جاز النقد فيها . ( ص ) وجعل ( ش ) يعني أن من جاعل
~~شخصا على الإتيان بعبده الآبق أو بعيره الشارد , واشترط المجعول له انتقاد
~~الجعل في العقد فإنه يكون فاسدا , وظاهر المؤلف مع ظاهر ما يأتي له في باب
~~الجعل إنما يفسده شرط النقد لا التطوع به مع أنه مخالف لما فيها من أن
~~النقد يفسد مطلقا انظر نصها مع ما فيه في شرحنا الكبير ( ص ) وإجارة لحزر
~~زرع ( ش ) يعني أن من استأجر شخصا يحزر زرعه أو يحصده مدة معلومة بأجرة
~~معلومة فإنه لا يجوز له اشتراط انتقاد الكراء , ويفسد العقد به لأن الزرع
~~ربما يتلف فتنفسخ الإجارة إذ لا يمكن فيه الخلف فهو إن سلم كان أجرة , وإن
~~لم يسلم كان سلفا , وما مشى عليه هنا مبني على أنه لا يجب على رب الزرع
~~خلفه إذا تلف , وأما على المذهب من أنه يجب على ربه خلفه إذا تلف فلا يفسد
~~باشتراط النقد , ويأتي تحقيقه في باب الإجارة . ( ص ) وأجير تأخر شهرا ( ش
~~) صورتها شخص استأجر شخصا معينا أو دابة معينة بقبض منفعة من ذكر بعد شهر
~~من يوم العقد فإنه لا يجوز اشتراط النقد للأجرة في عقد الكراء , ويفسد بذلك
~~, وقيدنا الأجير بكونه معينا لما يأتي من أن الكراء المضمون يتعين فيه
~~تعجيل الأجرة أو الشروع , ومقتضى كلام المؤلف أن ما دون الشهر لا يمتنع فيه
~~النقد , وليس كذلك إذ لا يجوز شرط النقد إذا تأخر فوق نصف الشهر , ونحوه
~~على ما يفيده كلام المواق في مسألة السفينة ولما ذكر ما يمتنع فيه النقد
~~بشرط ذكر ما يمتنع فيه تطوعا إلا أنه مخصوص بما لا يعرف بعينه لأن العلة
~~فيه فسخ الدين في الدين , وما يعرف بعينه لا يترتب في الذمة دينا فقال ( ص
~~) ومنع , وإن بلا شرط في مواضعة وغائبة وكراء ضمن وسلم بخيار ( ش ) يعني أن
~~من باع أمة بخيار , وهي ممن يتواضع مثلها فإنه لا يجوز النقد فيها ms1714 في أيام
~~الخيار , ولو تطوعا لأنه يؤدي إلى فسخ الدين في الدين بيانه أن البيع إذا
~~تم بانقضاء زمن الخيار فقد فسخ المشتري الثمن الذي له في ذمة البائع في شيء
~~لا يتعجله الآن , وكذلك من باع ذاتا غائبة على الخيار فلا يجوز النقد فيها
~~للعلة المذكورة . وكذلك من أكرى دابة غير معينة , وهو المراد بالكراء
~~المضمون , وصدر ذلك على خيار في عقد الكراء في إمضائه ورده , وسواء
~~PageV05P114 كان الخيار للمكري أو للمكتري فإنه لا يجوز النقد فيه للعلة
~~المذكورة , وانظر ما قدر أجل الخيار في الكراء المضمون هل يحد بزمان أو هو
~~بقدر الحاجة , ولا مفهوم لقوله مضمون قال أبو الحسن المضمون , والمعين سواء
~~على مذهب ابن القاسم في المدونة ا ه . وإنما امتنع النقد في الكراء بالخيار
~~, ولو تطوعا , وجاز في البيع بالخيار تطوعا لأن اللازم في النقد في البيع
~~بالخيار التردد بين السلفية والثمنية , وهذا إنما يؤثر مع الشرط , وأما في
~~الكراء حيث كان فيه الخيار فاللازم فيه فسخ ما في الذمة أي في مؤخر , وهذا
~~يتحقق في النقد , ولو تطوعا فتأمله , وكذلك من أسلم على شيء بخيار لأحدهما
~~فإنه لا يجوز النقد فيه مطلقا لما فيه من فسخ الدين في الدين , وذلك لأن ما
~~يعجل من النقد في زمن الخيار سلف في ذمة المسلم إليه , ولا يكون ثمنا إلا
~~بعد مضي مدة الخيار وانبرام البيع ففي نقضه قبل انبرام البيع فسخ ما في
~~الذمة في مؤخر , وهو المسلم فيه , واعلم أن موضوع هذه المسألة أن رأس المال
~~فيها مما لا يعرف بعينه بأن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا , وسيأتي أن مدة
~~الخيار في السلم لما يؤخر إليه رأس المال , وهو ثلاثة أيام , ولا ينظر لجنس
~~المسلم فيه من عقار أو غيره . ( ص ) واستبد بائع أو مشتر على مشورة غيره (
~~ش ) يعني أن من باع سلعة أو اشتراها على مشورة غيره كزيد مثلا ثم أراد
~~البائع أو المشتري أن يبرم البيع دون مشورة زيد فإن له ms1715 أن يستقل بذلك , ولا
~~يفتقر انبرام البيع إلى مشورته قوله على مشورة أي المشورة المطلقة , وأما
~~المشورة المقيدة بأن باع على مشورة فلان بأنه إن أمضى البيع مضى بينهما ,
~~وإلا فلا فليس له الاستبداد لأن هذا اللفظ يقتضي توقف البيع على اختيار
~~فلان بخلاف ما إذا كانت المشورة مطلقة , وقوله على مشورة غيره أي , والثمن
~~, والمثمن معلومان , وما مر من قوله وعلى حكمه أو حكم غيره أو رضاه في
~~الثمن أو المثمن فلا منافاة ( ص ) لا خياره ورضاه ( ش ) يعني أن من باع
~~سلعة أو اشتراها على خيار فلان أو على رضاه ثم أراد أن يبرم البيع , ويستقل
~~به دون خيار فلان أو دون رضاه فإنه ليس له ذلك , ولا بد من رضا فلان أو
~~خياره في إمضاء البيع أو رده , والفرق بينهما وبين المشورة أن مشترط
~~المشورة اشترط ما يقوي به نظره , ومشترط الخيار أو الرضا لغيره معرض عن نظر
~~نفسه ( ص ) وتؤولت أيضا على نفيه في مشتر ( ش ) يعني أن أبا محمد وابن
~~لبابة تأولا المدونة على نفي الاستبداد في حق المشتري خاصة في الخيار
~~والرضا للغير فليس له أن يستقل بانبرام البيع أو رده دون من جعل له الخيار
~~أو الرضا , وأما البائع فله ذلك أي له أن يستقل بذلك لقوة تصرفه في ملكه (
~~ص ) وعلى نفيه في الخيار فقط ( ش ) أي في حق البائع والمشتري , والمعنى أن
~~من باع سلعة أو اشتراها على خيار فلان أو على رضاه ثم أراد أن يبرم البيع
~~أو يرده دون خيار فلان أو دون رضاه فإنه ليس له ذلك في الخيار فقط , وأما
~~الرضا فلكل من البائع والمشتري أن يستقل بانبرام البيع ورده من غير توقف
~~على رضا من جعل له ذلك , والفرق بين الخيار والرضا أن المعلق عليه , وهو
~~الخيار قد يحصل , ولو بقوله اخترت كذا بخلاف الرضا فإنه أمر باطني لا يعلم
~~, وقد يخبر بخلاف ما عنده فلم يعتبر ( ص ) وعلى أنه كالوكيل فيهما ( ش )
~~يعني أن المدونة ms1716 تأولها بعضهم على أن الذي اشترط رضاه وخياره كالوكيل في
~~الخيار والرضا , وإليهما يعود ضمير التثنية , وإذا كان كالوكيل فلكل واحد
~~من البائع والمشتري الاستبداد ما لم يسبق الوكيل بالإجازة أو الرد للبيع
~~كما يأتي في باب الوكالة , وإن بعت , وباع فالأول إلا بقبض . ثم أشار إلى
~~رافع الخيار من الفعل بقوله ( ص ) ورضا مشتر كاتب أو زوج PageV05P115 ش )
~~يعني أن من اشترى أمة أو عبدا على الخيار فكاتبه أو دبره أو أعتقه في زمن
~~الخيار فإن ذلك يعد رضا منه بالبيع , ويلزمه ذلك , وكذا إذا زوج الأمة في
~~زمن الخيار فإنه يعد رضا منه , ولا خلاف في ذلك , وأما العبد إذا زوجه في
~~أيام الخيار ففيه خلاف , والمشهور أنه يعد رضا منه , وإليه أشار بقوله ( ص
~~) ولو عبدا ( ش ) وظاهر قوله أو زوج أن العقد كاف ( ص ) أو قصد تلذذا ( ش )
~~يعني إذا فعل فعلا كتجريدها , وأقر على نفسه أنه قصد بذلك الفعل تلذذا فإنه
~~يعد رضا منه فقوله أو قصد تلذذا أي بفعل لم يكن موضوعا لقصد التلذذ بدليل
~~قوله أو نظر الفرج , وأما الفعل الموضوع لقصد التلذذ فهو محمول فيه على قصد
~~التلذذ أقر أنه قصده أم لا . ( ص ) أو رهن أو آجر أو أسلم للصنعة أو تسوق
~~أو جنى إن تعمد ( ش ) المشهور , وهو مذهب المدونة أن المشتري إذا رهن الأمة
~~أو العبد أو غيرهما في أيام الخيار أن ذلك يكون رضا منه , وظاهره , وإن لم
~~يقبضه المرتهن لكن ينبغي أن تكون هذه الأمور كلها بعد قبض الشيء المشترى ,
~~ولا يرد علينا ما يأتي في الرهن من أن الراهن إذا باع الرهن قبل قبضه يمضي
~~لأن ذلك باق على ملكه فهو أقوى بخلاف هذا فإنه لم يدخل في ملكه , ومما يعد
~~رضا بانبرام البيع إذا آجر المشتري المبيع في أيام الخيار , وكذا لو أسلم
~~للصنعة أو تسوق به أي أوقفه للبيع غير مرة أو جنى على المبيع عمدا في أيام
~~الخيار , وأما جنايته عليه خطأ فإنه ms1717 يرده , وما نقص , ومثل العبد الدابة من
~~أنه إذا جنى عليها المشتري عمدا كان ذلك رضا منه بلزوم البيع , وإن جنى
~~عليها خطأ ردها , وما نقص من ثمنها , وإن كان عيبا مفسدا ضمن الثمن كله ( ص
~~) أو نظر الفرج ( ش ) يعني أن المشتري إذا نظر إلى فرج الأمة في أيام
~~الخيار فإنه يعد رضا منه بلزوم البيع له لأن فرج الأمة لا يجرد للبيع قاله
~~في المدونة . ( ص ) أو عرب دابة أو ودجها ( ش ) يعني أن المشتري إذا عرب
~~الدابة بأن فصدها في أسافلها في أيام الخيار فإن ذلك يعد رضا منه بلزوم
~~البيع , وكذلك إذا ودجها بأن فصدها في أوداجها في أيام الخيار فإن ذلك يعد
~~رضا منه بلزوم البيع , وكذلك إذا هلب ذنبها بأن جزه في أيام الخيار فإن ذلك
~~يعد رضا منه بلزوم البيع له ( ص ) لا إن جرد جارية ( ش ) يعني أن المشتري
~~إذا جرد الجارية في أيام الخيار فإن ذلك لا يعد رضا منه إلا أن يقصد بذلك
~~التلذذ فيعد رضا منه ( ص ) , وهو رد من البائع ( ش ) يعني أن كل ما مر أنه
~~رضا من المشتري رد من البائع إذا حصل منه في زمن خياره , واستثنى المتأخرون
~~من ذلك كاللخمي الإجارة , وإليه أشار بقوله ( ص ) إلا الإجارة ( ش ) أي
~~فليست من البائع برد لأن الغلة له زاد اللخمي , والإسلام للصنعة , وهذا ما
~~لم تزد مدة الإجارة عن مدة الخيار , وإلا كانت ردا من البائع , ويجري مثله
~~في الإسلام للصنعة بعمله مدة , ولكن هذا من الإجارة . ( ص ) ولا يقبل منه
~~أنه اختار أو رد بعده إلا ببينة ( ش ) يعني أن من له الخيار من بائع أو
~~مشتر إذا ادعى بعد انقضاء زمن الخيار , وما ألحق به أنه اختار PageV05P116
~~الإمضاء ليأخذها من يد غيره إن لم تكن في يده أو يلزمها لغير من هي في يده
~~فلا يقبل منه , وكذلك لا يقبل منه أيضا أنه اختار الرد بعد انقضاء زمن
~~الخيار , وما ألحق به ليلزمها لمن ms1718 ليست في يده أو يأخذها ممن هي في يده ,
~~ولا بد من بينة تشهد له بما ادعاه من اختياره الإمضاء أو الرد لأنه ادعى ما
~~الأصل عدمه , وينبغي أن يكون من جعل له الخيار من غيرهما كذلك ( ص ) ولا
~~بيع مشتر ( ش ) أي أن بيع المشتري للسلعة في زمن خياره لا يدل على رضاه بها
~~فهو مصدر مرفوع منفي عطف على قوله لا إن جرد جارية , ويحتمل النهي مع الفعل
~~, ويجزم , وهو المناسب لقولها , ولا ينبغي أن يبيع حتى يختار , وإنما
~~الإشكال من جهة عد التسوق رضا دون البيع , وهو أقوى منه , وقد يفرق بأن
~~التسوق لما كان متكررا دل على الرضا بخلاف البيع قد يقع من أول وهلة ( ص )
~~فإن فعل فهل يصدق أنه اختار بيمين أو لربها نقضه قولان ( ش ) أي وعلى كل من
~~النفي والنهي لو باع المشتري , ولم يخبر البائع باختياره , ولا أشهد به ,
~~وادعى أنه اختار قبل البيع , وخالفه البائع , وأراد نقض البيع أو أخذ الربح
~~فهل يصدق المشتري في دعواه الاختيار قبل البيع بيمين ؟ حكاه ابن حبيب عن
~~مالك وأصحابه , وهو لابن القاسم في بعض روايات المدونة , وهو يمين تهمة
~~تتوجه على المشتري , ولو لم يحققها البائع لعلم يدعيه أو لا يصدق المشتري
~~أنه اختار قبل البيع , وللبائع نقض بيع المشتري , وإن شاء أجازه أو أخذ
~~الثمن , وهو رواية علي بن زياد لكن لا فائدة في نقض بيعه لأنه إذا نقضه
~~لكان للمشتري أخذ السلعة لأن أيام الخيار لم تنقض , وإنما للبائع الربح فقط
~~فالصواب أن يقول أو لربها ربحه أي ربح المشتري الحاصل في بيعه , ويصح حمل
~~كلام المؤلف على ما إذا كان النزاع بينهما بعد أيام الخيار , ووقع البيع في
~~أيام الخيار , ولا يعارضه قولهم إن المبيع يلزم من هو في يده عند انقضاء
~~مدة الخيار , وهو لم يكن حين انقضائها في يد البائع , وحينئذ فيلزم المشتري
~~, ولا كلام للبائع في نقض بيع المشتري لأنه لم يكن في يد المشتري حين
~~انقضاء ms1719 مدة الخيار بل في يد المشترى منه فمن حجة البائع أن يقول إنما بعته
~~قبل أن تختاره فقد بعت ما في ملكي بغير إذني فلي رده , وانظر إيضاح هذه
~~المسألة في شرحنا الكبير . ولما أنهى الكلام على مشترط الخيار شرع في
~~الكلام PageV05P117 على موانع تمنعه منه , وهي على ما ذكر هنا خمسة أشار
~~لها بقوله ( ص ) , وانتقل لسيد مكاتب عجز , ولغريم أحاط دينه ( ش ) يعني
~~إذا باع أو اشترى من لا حجر عليه بخيار ثم طرأ عليه مانع حجر من رق أو فلس
~~أو موت أو جنون أو إغماء فإنه ينتقل ما كان له إلى من صار إليه فينتقل لسيد
~~مكاتب عجز عن أداء كتابته ما كان له من رد أو إمضاء , ولا يبقى للمكاتب بعد
~~عجزه لما يلزم عليه من تصرفه بغير إذن سيده , وينتقل ما كان لمدين باع أو
~~اشترى على خيار له ثم فلس أو مات , وعليه دين محيط بماله لغريم أحاط دينه
~~بمال المدين الحي أو الميت فلهم الأخذ , ويكون الربح للمفلس , والخسارة
~~عليهم بخلاف المفلس يؤدي عنه الثمن , هذا ما كان من فضل أو نقص فللمفلس أو
~~عليه , والفرق بينهما أن الثمن لازم للمفلس , والذي ابتاع بخيار لم يلزمه
~~ثمن إلا بمشيئة الغرماء فلم يجب أن يدخلوا على الورثة ضررا . ( تنبيه ) :
~~قوله ولغريم عامله محذوف أي وانتقل خيار المدين لغريم إلخ فهو من عطف الجمل
~~, ولا يصح جعله معطوفا على لسيد مكاتب لأن فاعل انتقل المذكور خيار المكاتب
~~بخلاف فاعل المقدر , ويجري مثل ذلك في قوله ولوارث إلخ انتهى ( ص ) ولا
~~كلام لوارث إلا أن يأخذ بماله ( ش ) يعني إذا اتفقت الغرماء على أخذ أو رد
~~فلهم , ولا كلام لوارث معهم إلا أن يأخذ الوارث بماله الخاص به بعد رد
~~الغرماء , وانظر لو اختلف الغرماء فرد بعضهم , وأجاز آخرون فهل يكونون
~~كالورثة , ويجري فيهم ما جرى فيهم من قياس أو استحسان أو تكون الورثة أحق
~~بنصيب الراد دون بقية الغرماء , ويدخل ذلك في قول المؤلف ms1720 إلا أن يأخذ بماله
~~, وفي قول المدونة فإن ردوا أي الغرماء لم يكن لورثته الأخذ إلا أن يؤدوا
~~الثمن من أموالهم دون مال الميت انتهى , ويحمل كلامها على ردهم كلهم أو
~~بعضهم ( ص ) ولوارث ( ش ) يعني أن من له الخيار إذا مات قبل انقضائه , وقبل
~~اختياره فإن الحق في ذلك ينتقل لورثته حيث لا دين عليه أو معه غريم لم يحط
~~دينه لأن من مات عن حق فلوارثه , وأما لو كان معه غريم أحاط دينه بمال
~~الميت فهو ما قبله ثم إن اتفقت الورثة على شيء من رد أو إجازة أو اختلفوا
~~ورضي البائع بالتبعيض فلا إشكال , وإن امتنع من تبعيض صفقته , وأبى من أخذ
~~نصيب الراد بحصته من الثمن . فهو ما أشار إليه المازري والمؤلف بقوله ( ص )
~~, والقياس رد الجميع إن رد بعضهم ; والاستحسان أخذ المجيز الجميع ( ش ) أي
~~, والقياس عند أشهب رد الجميع إن رد بعضهم فيكلف مريد الإمضاء الرد مع
~~مريده لأن نصيب الراد عاد لملك البائع , ولا يلزمه بيعه إلا ممن أحب
~~PageV05P118 والاستحسان عنده أخذ المجيز الجميع أي يمكن من أراد الإجازة من
~~أخذ نصيب الراد , ويدفع جميع الثمن للبائع لترتفع العلة التي شكاها من
~~التبعيض , ولما ذكر في المدونة القياس , والاستحسان في ورثة المشتري , وسكت
~~عنه في ورثة البائع , واختلف شيوخها هل هم كورثة المشتري أو لا أشار لذلك
~~بقوله ( ص ) , وهل ورثة البائع كذلك تأويلان ( ش ) يعني أن البائع إذا مات
~~, وله الخيار , وترك ورثة , واختلفوا في الرد والإجازة فهل يدخلهم القياس
~~والاستحسان , وهو قول محمد فينزل الراد منهم منزلة المجيز من ورثة المشتري
~~فعلى القياس ليس له إلا نصيبه ثم للمشتري الخيار فإن رضي المشتري بتسليم
~~نصيب الراد له , وبتمسكه بنصيب المجيز , وبتبعيض صفقته فيها , ونعمت , وإلا
~~أجبر الراد على الإجازة مع من أجاز , وليس له أخذ نصيب المجيز . فيصير
~~محصله أن القياس إجازة الجميع إذا أجاز بعضهم ولم يرض المشتري بتسليم نصيب
~~الراد له , ويدخلهم أيضا الاستحسان , وهو أن للراد أخذ الجميع ms1721 نصيبه ونصيب
~~المجيز ويرد الثمن للمشتري جميعه أو لا يدخل الاستحسان ورثة البائع وهو أخذ
~~الراد الجميع , وإنما يدخلهم القياس فقط وهو أنه ليس له إلا نصيبه إن سلمه
~~له المشتري ورضي بتبعيض الصفقة , ولا أجبر على الإجازة مع من أجاز قاله بعض
~~القرويين تأويلان لهؤلاء الشيوخ , والقياس الأصولي حمل فرع على أصل في
~~الحكم بجامع العلة فالأصل المورث , والفرع الوارث , والحكم عدم التبعيض ,
~~والعلة الضرر الحاصل به , والاستحسان تقديم مراعاة المصلحة على أن في أخذ
~~المجيز مصلحة بدفع الثمن جميعه للمشتري مع استلزام ذلك عدم التبعيض الحاصل
~~به الضرر . ( ص ) وإن جن نظر السلطان , ونظر المغمى عليه فإن طال فسخ ( ش )
~~أي وإن جن من له الخيار من بائع أو مشتر قبل اختياره وعلم أنه لا يفيق أو
~~يفيق بعد طول يضر بالآخر الصبر إليه نظر السلطان في الأصلح له من إمضاء أو
~~رد , وأما إن كان يفيق عن قرب فلا ينظر السلطان , وأما إن أغمي على من له
~~الخيار في أيام الخيار فإنه ينتظر إفاقته لينظر لنفسه بعد إفاقته فإن طال
~~إغماؤه فسخ العقد , ولا فرق بين البائع والمشتري , وبعبارة , وظاهر كلام
~~الشارح أن المغمى فاعل نظر فهو مبني للفاعل فإنه قال PageV05P119 يريد أن
~~المغمى هو الذي ينظر لنفسه بعد إفاقته أي في الإمضاء والرد أي ولو أفاق بعد
~~مضي أيام الخيار إلا أن يطول فيفسخ العقد , ويحتمل أن يقرأ ' نظر ' بالبناء
~~للمفعول , ويكون موافقا لما في الموافق فإن نسخته , وانتظر المغمى إلخ ( ص
~~) والملك للبائع ( ش ) أي إن ملك المبيع للخيار في زمنه للبائع فالإمضاء
~~نقل لا تقرير , وقيل إن الملك للمبتاع فالإمضاء تقرير لا نقل , وهذا معنى
~~قولهم إن بيع الخيار منحل أي أنه على ملك البائع أو منعقد أي على أنه ملك
~~المشتري لكن ملكه له غير تام , ولذلك كان ضمان المبيع من البائع على
~~القولين اتفاقا ( ص ) وما يوهب للعبد إلا أن يستثنى ماله ( ش ) يعني أن ما
~~يوهب للعبد المبيع بالخيار في أيام ms1722 الخيار يكون لمالكه , وهو البائع , وهذا
~~إن لم يستثن المشتري مال العبد المشترى أما إن استثنى ماله فإنه يدخل فيه
~~المال المعلوم والمجهول فما يوهب للعبد في أيام الخيار فإنه يكون للمشتري
~~لأنه اشترط ماله الأصلي فهذا تبع له فالمراد بالاستثناء هنا الاشتراط . ( ص
~~) والغلة وأرش ما جنى أجنبي له ( ش ) يعني أن الغلة الحاصلة في أيام الخيار
~~كاللبن والبيض والثمرة للبائع , وكذلك الأرش المأخوذ من الأجنبي الجاني على
~~المبيع في أيام الخيار حيث أخذه المشتري معيبا , وإن شاء رده , ولا شيء
~~عليه , وما تصدق به أو وهب للعبد في أيام الخيار فللبائع أيضا , وعليه
~~النفقة في أيام الخيار , ومعنى قول الشارح أو ثمرة أن يكون المبيع عقارا
~~فيه نخل وأمد الخيار فيه شهران أو ثلاثة على قول فيتصور عليه طلوع الثمر ,
~~وقوله والغلة وأرش إلخ , ولو استثنى ماله فيهما , وكلام المؤلف يدل عليه
~~لتقدم الاستثناء عليه , ولعل الفرق أن الأرش بمنزلة جزء من المبيع , والغلة
~~تنشأ عن التحريك غالبا بخلاف ما يوهب للعبد ( ص ) بخلاف الولد ( ش ) أي
~~فإنه لا يكون للبائع لأنه ليس بغلة أي فهو كجزء من المبيع , ومثله الصوف تم
~~أم لا . ( ص ) والضمان منه ( ش ) يعني أن المبيع بالخيار إذا قبضه المشتري
~~, وادعى ضياعه فإن البائع يضمنه إلا إذا ظهر كذبه أو كان مما يغاب عليه فإن
~~ضمانه من المشتري فتحصل حينئذ أن الضمان من البائع إذا كان المبيع مما لا
~~يغاب عليه حيث لم يظهر كذب المشتري أو كان مما يغاب عليه , وثبت تلفه أو
~~ضياعه بالبينة , وظاهر قوله والضمان منه كان الخيار له أو لغيره ( ص ) وحلف
~~مشتر إلا أن يظهر كذبه أو يغاب عليه إلا ببينة ( ش ) أي إن المشتري إذا
~~ادعى ضياع ما اشتراه بالخيار أو تلفه بعد ما قبضه , وكان مما لا يغاب عليه
~~كالحيوان فإنه يحلف , وسواء كان متهما أم لا إلا أن يظهر كذبه فلا تقبل
~~دعواه , والضمان عليه مثل أن يقول ضاعت أمس فتقول البينة رأيناها أمس ms1723 أو
~~يقول ضاعت أول أمس بمحضر فلان فيقول فلان لم يكن ذلك في علمي , وكذلك يكون
~~الضمان من المشتري , ولا يصدق في دعواه التلف إذا كان المبيع مما يغاب عليه
~~كالحلي ونحوه إلا أن تشهد له بينة بالتلف أو الضياع من غير سببه , ومن غير
~~تفريط PageV05P120 منه فحينئذ يكون الضمان من البائع فقوله أو يغاب عليه
~~عطف على يظهر كذبه . ( ص ) , وضمن المشتري إن خير البائع الأكثر ( ش ) يعني
~~أن المشتري يضمن إذا أتلف أو ضيع المبيع بالخيار الأكثر من الثمن أو القيمة
~~يوم القبض حيث كان الخيار للبائع لأن من حجة البائع أن يقول أمضيت إن كان
~~الثمن أكثر , وأن يقول رددت إن كانت القيمة أكثر فإن قيل كيف يتأتى الإمضاء
~~في معدوم فالجواب أن العدم غير محقق فكأنه موجود ومحل ضمان المشتري الأكثر
~~إن لم يحلف فإن حلف أنه تلف أو ضاع بغير سببه فإنه يضمن الثمن , وإليه
~~الإشارة بقوله ( ص ) إلا أن يحلف ( ش ) أي ( ف ) يضمن ( الثمن ) فقط ( ص )
~~كخياره ( ش ) تشبيه في ضمان الثمن أي أن المشتري إذا كان الخيار له , وغاب
~~على المبيع , وادعى تلفه ضمن الثمن فقط لأنه يعد راضيا كان أقل من القيمة
~~أو أكثر ما لم يحلف عند أشهب أنه لم يرض بالشراء فعليه القيمة إن كانت أقل
~~, وانظر لو كان الخيار لهما ( ص ) , وكغيبة بائع , والخيار لغيره ( ش )
~~تشبيه في ضمان الثمن يعني أن البائع إذا غاب على المبيع ثم ادعى تلفه ,
~~والخيار للمشتري أو للأجنبي فإنه يضمن الثمن خاصة سواء كان المبيع مما يغاب
~~عليه أم لا لأنه بمثابة من أتلف سلعة وقفت على ثمن , ولما قدم حكم جناية
~~الأجنبي في قوله وأرش ما جنى أجنبي له ذكر جناية المتبايعين , وأنها ست
~~عشرة صورة ثمانية في جناية البائع , وهي أن تكون عمدا أو خطأ أو تلف المبيع
~~أم لا , والخيار له أو للمشتري , ومثلها في جناية المشتري . وبدأ بالأول من
~~جناية البائع فقال ( ص ) وإن جنى بائع , والخيار له ms1724 عمدا فرد ( ش ) أي
~~ففعله دال على أنه رد المبيع قبل جنايته , وهذا تصرف يفعله الشخص في ملكه ,
~~وهذا تكرار مع قوله سابقا , وهو رد من البائع إلا الإجارة اغتفره جمعا
~~للنظائر ( ص ) وخطأ فللمشتري خيار العيب ( ش ) الموضوع بحاله من أن الخيار
~~للبائع أي وإن جنى البائع على المبيع في أيام الخيار جناية خطأ عيبته فقط
~~من غير إتلاف فإن أجاز البيع بماله فيه من خيار التروي فإنه يثبت للمشتري
~~الخيار في المبيع فإن شاء رده بما له فيه من خيار النقيصة وأخذ ثمنه إن كان
~~دفعه , وإن شاء أجاز البيع ولزمه جميع الثمن لأن العيب الحادث في أيام
~~الخيار كالعيب القديم فلذلك ثبت الخيار للمشتري فالمراد بخيار العيب أن
~~يتماسك , ولا شيء له أو يرد , ولا شيء عليه حيث أراد البائع إمضاء البيع
~~فإن رده فلا خيار للمشتري , وإنما لم تكن جنايته خطأ ردا كجنايته عمدا لأن
~~الخطأ مناف لقصد الفسخ . ( ص ) وإن تلف انفسخ فيهما ( ش ) الضمير المثنى
~~يرجع إلى الجناية عمدا وخطأ , والمعنى أن البائع إذا جنى على المبيع في
~~أيام الخيار , والخيار له عمدا أو خطأ فتلف المبيع بسبب ذلك فإن البيع
~~ينفسخ فيهما لأن الضمان منه , وهو الجاني , ولا مقال للمشتري في ذلك إذ
~~الخيار بيد البائع , ولو اقتصر على قوله , وإن تلف انفسخ كفاه , ويكون
~~متعلقا بمسألة الخطأ فقط , وأما مسألة العمد فقد حكم فيها بالرد , وظاهره
~~سواء تلف أم لا , وهو كذلك ( ص ) وإن خير غيره , وتعمد فللمشتري الرد ,
~~وأخذ الجناية ( ش ) الضمير في غيره وتعمد يرجع للبائع كما يدل عليه ما بعده
~~وما قبله , والمراد بغيره المشتري ولو قال بدله PageV05P121 مشتر لكان أخصر
~~وأظهر , والمعنى أن الخيار إذا كان للمشتري , وتعمد البائع الجناية على
~~المبيع , ولم يتلف بسبب ذلك فالمشتري بالخيار إن شاء رد المبيع , وإن شاء
~~أجازه , ودفع جميع الثمن , وأخذ من البائع أرش الجناية فيقاصه بها من الثمن
~~فمن له فضل رجع به على صاحبه , وإنما لم يقل أو ms1725 قيمة العيب لئلا يتوهم في
~~نحو الموضحة مما فيه مسمى أنها إذا برئت على غير شين لا شيء له لعدم العيب
~~مع أن فيه ما قدره الشارع كنصف العشر أو غيره من المقدرات ( ص ) , وإن تلف
~~ضمن الأكثر ( ش ) يعني أن البائع إذا تعمد الجناية على المبيع في أيام
~~الخيار . أتلفه , والخيار للمشتري فإن البائع يضمن حينئذ للمشتري الأكثر من
~~الثمن أو القيمة لأن الثمن إن كان أكثر من القيمة فللمشتري أن يرد المبيع
~~لما له فيه من الخيار , ويسقط عنه الثمن , وإن كانت القيمة أكثر من الثمن
~~فللمشتري أن يجيز البيع , ويدفع الثمن إن لم يكن دفعه , ويأخذ القيمة من
~~البائع , وقوله ضمن الأكثر هذا إذا كان الخيار للمشتري أو لأجنبي , ورضي
~~بما يفعله المشتري , وإلا فإن رد فلا كلام للمشتري , وإن أجاز ضمن الثمن
~~كذا ينبغي . ( ص ) وإن أخطأ فله أخذه ناقصا أو رده ( ش ) الموضوع بحاله
~~يعني أن الخيار إذا كان للمشتري , والبائع جنى على المبيع جناية خطأ ولم
~~يتلفه فالخيار حينئذ للمشتري إن شاء رده , وسقط عنه الثمن , وإن شاء أجازه
~~ولزمه جميع الثمن ويأخذه ناقصا ولا شيء له لأن بيع الخيار منحل فجنايته على
~~ملكه ( ص ) وإن تلفت انفسخ ( ش ) أي وإن تلفت السلعة المبيعة بخيار للمشتري
~~أو لأجنبي بسبب جناية البائع فإن العقدة تنفسخ حينئذ , وهذه آخر الثمانية
~~المتعلقة بجناية البائع ثم شرع في جناية المشتري , وعدها كعدها بقوله ( ص )
~~, وإن جنى مشتر , والخيار له , ولم يتلفها عمدا فهو رضا ( ش ) يعني أن
~~المشتري إذا جنى على المبيع في أيام الخيار جناية عمدا , والخيار له , ولم
~~يتلف المبيع فإن ذلك يعد رضا بإمضاء البيع , ويلزمه الثمن , وهو تكرار مع
~~قوله أو جنى إن تعمد اغتفر جمعا للنظائر ( ص ) وخطأ فله رده , وما نقص ( ش
~~) الموضوع بحاله يعني أن المشتري إذا جنى على المبيع في أيام الخيار جناية
~~خطأ , ولم يتلف المبيع , والخيار له فالمشتري بالخيار إن شاء أمضى البيع ,
~~وأخذه بعيبه , ويدفع جميع الثمن ms1726 , وإن شاء رده ودفع أرش الجناية . ولو قال
~~فله خيار العيب كما مر لأفاد هذا مع كونه أخصر لكن أتى بهذا القصد تفسير
~~خيار العيب , وإنما لم تكن جناية المشتري خطأ رضا كجنايته عمدا لأن المخطئ
~~لا يقصد بفعله التمسك كما لا يقصد به البائع الفسخ , وإنما وجب عليه رد أرش
~~الخطأ لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء ( ص ) وإن أتلفها ضمن الثمن (
~~ش ) يعني أن المشتري إذا جنى على المبيع في أيام الخيار جناية عمدا أو خطأ
~~فأتلفه , والخيار له فإنه يلزمه الثمن الذي وقع به البيع , وقد علمت أن
~~الخطأ والعمد في أموال الناس سواء , وعلله المازري بأن المشتري يعد إتلافه
~~للسلعة كالمتلف لثمنها فللبائع أن يلزمه إياه , وقوله وإن أتلفها إلخ تكرار
~~مع قوله كخياره ( ص ) وإن خير غيره وجنى عمدا أو خطأ فله أخذ الجناية أو
~~الثمن ( ش ) الضمير في غيره يرجع للمشتري وهو البائع , والمعنى أن الخيار
~~إذا كان للبائع , والجاني على المبيع عمدا أو خطأ في أيام الخيار هو
~~المشتري , ولم تتلف السلعة بسبب تلك الجناية فإن الخيار للبائع إن شاء رد
~~المبيع لما له فيه من خيار التروي وأخذ من المشتري أرش الجناية , وإن شاء
~~أمضاه وأخذ من المشتري جميع الثمن الذي وقع به البيع لأنه كمن أتلف سلعة
~~وقفت على ثمن . وإنما لم يقل أرش الجناية لما مر ( ص ) وإن تلف ضمن الأكثر
~~( ش ) الموضوع بحاله من أن الخيار للبائع , والجاني PageV05P122 على المبيع
~~في أيام الخيار هو المشتري جناية عمدا أو خطأ إلا أنها أتلفت المبيع فإن
~~المشتري يضمن للبائع الأكثر من الثمن الذي وقع به البيع , ومن القيمة يوم
~~التلف فإن كان الثمن أكثر فللبائع أن يجيز البيع لما له فيه من الخيار ,
~~وإن كانت القيمة أكثر من الثمن فللبائع أن يرد المبيع لما له فيه من الخيار
~~ويأخذ القيمة , وهذا واضح إذا كان الخيار للبائع , وأما إن كان للأجنبي فإن
~~رضي بما يفعله البائع فكذلك , وإلا فله الإجازة وأخذ ms1727 الثمن وله الرد وأخذ
~~القيمة , ولا كلام للبائع حينئذ هكذا يظهر قاله بعض الشراح , وفي عبارة ,
~~وهذا كله إذا كان الخيار لأحدهما , وأما لو كان لغيرهما فهو بمنزلة من
~~اشترط له الخيار فلو اشترط لهما فإنه يغلب جانب البائع . ولما أنهى الكلام
~~على بيع الخيار شرع يتكلم على بيع الاختيار القسيم له , وهو بيع بت في بعض
~~عدد من نوع واحد على خيار المبتاع في تعيينه هذا إذا لم يجامع الخيار بأن
~~يشتري أحد الثوبين على أنه بالخيار في تعيينه فقط , وأما إن جامعه بأن
~~يشتري أحدهما على أنه بالخيار في تعيينه , وهو فيما يعينه بالخيار فيحد
~~بأنه بيع بعض عدد من نوع واحد على خيار المبتاع في تعيينه فقط أو على خياره
~~في تعيينه وبته , والحاصل أن المسائل ثلاث بيع خيار , وبيع اختيار , وبيع
~~خيار واختيار فالخيار التروي في الأخذ والرد , والاختيار في التعيين ,
~~والخيار والاختيار يكون الاختيار في التعيين وبعده , هو فيما عينه بالخيار
~~في الأخذ والرد أو في كل إما أن يضيع الثوبان أو أحدهما أو تمضي أيام
~~الخيار ولم يختر , وحاصل ثلاثة في مثلها تسع والمؤلف تكلم على الجميع فأشار
~~إلى الثالث , وهو بيع الاختيار مع الخيار , والثاني وهو الاختيار فقط بقوله
~~( ص ) وإن اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار فادعى ضياعهما ضمن واحد بالثمن
~~فقط ( ش ) يعني أن الشخص إذا اشترى أحد شيئين يغاب عليهما كثوبين أو نعلين
~~أو قرطين من شخص واحد , وقبضهما من البائع ليعين منهما واحدا ثم هو فيما
~~يعينه بالخيار في إمساكه أو رده مع الآخر وهو الاختيار مع الخيار أو هو
~~فيما يعينه بالزور وهو الاختيار فقط فيدعي في كل ضياع كل منهما فإنه يضمن
~~واحدا منهما فقط بالثمن الذي وقع به البيع ولا ضمان عليه في الآخر لأنه
~~أمين , ولا فرق بين طوع البائع بدفعهما وسؤال المشتري له ذلك . ولهذا حسنت
~~المبالغة بقوله ( ص ) ولو سأل في إقباضهما ( ش ) له , وقيل إن سأل يضمنهما
~~أحدهما بالقيمة لأنه غير مبيع , والآخر ms1728 بالأقل من الثمن والقيمة فيما إذا
~~كان فيما يختاره بالخيار لأنه قادر على التزامه بالثمن ورده فيضمن قيمته
~~بعد حلفه فقوله فقط راجع لقوله واحدا لا إلى قوله بالثمن لئلا يتوهم أنه
~~يضمن الآخر بغير الثمن , وعممنا في قوله وإن اشترى أحد ثوبين وقبضهما
~~ليختار ثم هو فيما يعينه باللزوم أو بالخيار تبعا للشيخ عبد الرحمن , وإنما
~~قصره الشارح على الخيار والاختيار دون الاختيار فقط أي دون أن يجعله شاملا
~~للاختيار أي اللزوم لأجل قوله وله اختيار الباقي لأن هذا فيما إذا كان خيار
~~واختيار , وأما لو كان اختيار فقط فيضمن نصف التالف قامت بينة أم لا ,
~~ويلزمه نصف الباقي وليس له أن يختار بقيته , وإلى انفراد الخيار بقوله وإن
~~كان ليختارهما فكلاهما مبيع , وإلى انفراد الاختيار بقوله وفي اللزوم
~~لأحدهما إلخ , وقوله ضمن واحدا بالثمن فقط هذا إن لم تقم له بينة على
~~الضياع أما إن قامت ففيما إذا كان فيما يختاره بالخيار فلا ضمان عليه فيهما
~~, ولا يفترق الحكم فيما إذا كان فيما يختاره على اللزوم بين قيامها وعدمه ,
~~وهو ضمان واحد فقط . وكذا ينبغي إذا كان المبيع مما لا يغاب عليه كأحد
~~عبدين يشتري أحدهما على الإلزام فيهلكان أما لو هلك أحد الثوبين أو العبدين
~~المشترى أحدهما على اللزوم للزمه النصف من كل كما يأتي في عموم قوله وفي
~~اللزوم لأحدهما يلزمه النصف من كل , وسواء قامت PageV05P123 - بينة في
~~الثوبين أم لا ( ص ) أو ضياع واحد ضمن نصفه ( ش ) يعني إذا ادعى ضياع واحد
~~من الثوبين أو القرطين أو نحوهما , ولم تقم له بينة ضمن نصف الضائع لعدم
~~العلم بالضائع هل هو المبيع أو غيره فأعملنا الاحتمالين , وكان القياس أن
~~له الخيار في نصف الباقي لا في جميعه كما هو قول محمد فقول المؤلف ( ص )
~~وله اختيار الباقي أو رده ( ش ) وهو مذهب ابن القاسم خاص بما إذا كان يختار
~~أحدهما ثم هو فيما يختاره بالخيار كما مر , وأورد على مذهب ابن القاسم لزوم
~~كون المبيع ثوبا ms1729 ونصفا , ولم يكن المبيع إلا ثوبا , وأجاب بعض بأنه أمر جرت
~~إليه الأحكام , وبمثل هذا يقتنع به في الفروع الظنية انتهى , وأيضا فإن في
~~اختيار بعض الباقي ضرر الشركة فلا يرتكب , وقوله وله اختيار الباقي أي كل
~~الباقي أي وله أن لا يختار شيئا , وليس له أن يختار النصف لأن ذلك ضرر على
~~البائع , وإنما له اختيار الباقي حيث كان زمن الخيار باقيا , ولو قال كنت
~~اخترت هذا الباقي ثم ضاع الآخر فلا يصدق ويضمن التالف , وأما إن قال كنت
~~اخترت التالف فإنه يضمنه , وهل له اختيار الباقي أم لا أو له بعد يمينه
~~انظر في ذلك . ثم شبه في التشريك المدلول عليه بقوله ضمن نصفه مسألة مالك
~~في المدونة بقوله ( ص ) كسائل دينارا فيعطى ثلاثة ليختار فزعم تلف اثنين
~~فيكون شريكا ( ش ) يعني أن من له دينار على شخص دينا فأعطاه ثلاثة ليختار
~~منها واحدا على أن له أحدها غير معين ثم إن القابض للثلاثة تلف منه اثنان
~~فإنه يكون له في كل دينار ثلث فيكون له في السالم منها ثلث , وعليه ثلث كل
~~من التالفين , وسواء قامت بينة على التلف أم لا ثم إنه إن كان متهما فلا بد
~~من حلفه على الضياع ليبرأ من ضمان الثلثين فإن لم يحلف ضمنهما أيضا , وإذا
~~لم يكن متهما أو متهما وحلف على الضياع فيحسب له دينار إن أخذه قضاء ,
~~ويكون عليه إن أخذه قرضا , وهذا إذا أخذه من وقت القبض قضاء أو قرضا كما
~~أشرنا إليه , وأما إن قبضها ليريها أو يزنها فإن وجد فيها طيبا وازنا أخذه
~~, وإلا رد جميعها فإنه لا شيء عليه لأنها أمانة , وإن قبضها لتكون رهنا
~~عنده حتى يقتضي منها أو من غيرها فهذا يضمن جميعها إلا أن يثبت الضياع ,
~~وإن ادعى الدافع عليه في القسم الثاني أنه أخذ واحدا بعدما رآها جيادا أو
~~ما أخذه وأنكر صدق الآخذ بيمينه , ولا مفهوم لقوله فزعم الذي هو القول الذي
~~لا دليل عليه بل مثله ما إذا ms1730 أقام بينة بالتلف , وقوله فيكون شريكا تصريح
~~بوجه الشبه لخفائه لأن وجه الشبه في المسألة المشبه بها خفي فلا يقال إنه
~~ضائع لأنه استفيد من التشبيه . وقوله فيكون شريكا أي فيما تلف , وبقي فيكون
~~له ثلث الباقي , ويغرم فيما ضاع ثلثي دينار من كل دينار ثلثه , ولما ذكر من
~~شراء الثوبين وجهين , وهو اختيار فقط أو اختيار , وخيار الداخلين في قوله
~~وإن اشترى أحد ثوبين كما قررنا ذكر ثالث الأوجه , وهو الخيار فقط , وإن كان
~~تكرارا مع ما مر في أحكام الخيار من قوله ويلزم بانقضائه ليستوفي أقسام
~~الثوبين المذكورة في كلام غيره ( ص ) وإن كان ليختارهما فكلاهما مبيع ,
~~ولزماه بمضي المدة , وهما بيده ( ش ) أي وإن كان اشتراء الثوبين على خيار
~~التروي فيهما وقبضهما ليختارهما معا أو يردهما فادعى PageV05P124 - ضياعهما
~~أو ضياع أحدهما فإنه يضمنهما ضمان مبيع الخيار إن لم تقم بينة , وإلا فلا ,
~~وإن مضت مدة الخيار وهما بيده لزماه كما مر لكن أعاده لقوله هنا وهما بيده
~~فإنه لا يستفاد مما مر لكن كان يمكنه أن يقول فيما مر ويلزم بانقضائه من هو
~~بيده , وهو المناسب للاختصار واحترز بقوله وهما بيده مما إذا كانا بيد
~~البائع فيلزمه النصف من كل تقرير , وفيه نظر بل لا يلزمه شيء منهما لأنه
~~ليس هنا إلا بيع خيار فقط فإذا مضت مدته , والمبيع بيد البائع فإنه لا يلزم
~~المشتري منه شيء . ( ص ) وفي اللزوم لأحدهما يلزمه النصف من كل ( ش ) أي
~~إذا اشترى ثوبا يختاره من ثوبين يريد أو عبدا يختاره من عبدين , وهو فيما
~~يختاره باللزوم فإنه إذا مضت أيام الخيار , وتباعدت والثوبان بيد البائع أو
~~بيد المبتاع فإنه يلزمه نصف كل ثوب , ولا خيار له لأن ثوبا قد لزمه ولا
~~يعلم أيهما هو فوجب أن يكونا فيهما شريكين ( ص ) وفي الاختيار لا يلزمه شيء
~~( ش ) أي وفي اشترائه أحدهما على الاختيار ثم هو فيما يختاره بالخيار , وهو
~~أول صور هذا الكتاب إذا مضت أيام الخيار ولم يختر لا يلزمه ms1731 شيء منهما
~~لانقطاع اختياره بمضي مدته , وسواء كانا بيده أو بيد البائع إذا لم يقع
~~البيع على معين فيلزمه ولا على إيجاب أحدهما فيكون شريكا فالكلام على هذه
~~الصورة يتعلق بالضمان وقد مر وباللزوم وعدمه بمضي أيام الخيار وهو هذا ,
~~وانظر تحصيل هذه المسألة في شرحنا الكبير . ولما أنهى الكلام على خيار
~~التروي أتبعه بخيار العيب , وهو كما قال ابن عرفة لقب لتمكين المبتاع من رد
~~مبيعه على بائعه لنقصه عن حالة بيع عليها غير قلة كمية قبل ضمانه مبتاعه
~~واحترز بقوله لنقصه عما إذا أقاله البائع من البيع فإن له رده على بائعه ,
~~وقوله غير قلة كمية صفة لحالة , أخرج به صورة استحقاق الجل من يد المشتري ,
~~وقوله قبل ضمانه يتعلق بالنقص , ومبتاعه فاعل بالمصدر , ولم يقل قبل بيعه
~~ليدخل في ذلك حادث النقص في الغائب والمواضعة , وما شابه ذلك لأن الضمان في
~~ذلك كله من البائع , والنقص واقع في المبيع , وهو في ضمانه , وحالة المبيع
~~المعتبر نقصها إما بشرط أو عرف فقال ( ص ) ورد بعدم مشروط فيه غرض ( ش ) ,
~~والمعنى أن من اشترى سلعة , واشترط فيها شرطا لغرض , وسواء كان فيه مالية
~~ككونها طباخة أو لم تكن كمثال المؤلف ثم لم يجد المبتاع في تلك السلعة ما
~~اشترطه له البائع فإنه يثبت للمبتاع الخيار إن شاء ردها , وإن شاء تمسك ,
~~ولزمه جميع الثمن فقوله ورد إلخ أي وجاز له الرد بسبب عدم مشروط فيه غرض (
~~ص ) كثيب ليمين فيجدها بكرا ( ش ) يعني أن من اشترى أمة وشرط أنها ثيب
~~فيجدها بكرا ثم ادعى بعد ذلك أن عليه يمينا أن لا يطأ الأبكار PageV05P125
~~أو لا يشتري الأبكار فله ردها لأجل يمينه , ويصدق في دعواه أن عليه يمينا ,
~~ولا يصدق في غير اليمين إلا ببينة أو بوجه فإذا اشترى نصرانية فوجدها مسلمة
~~, وقال إنما أردتها نصرانية لأني أريد تزويجها من نصراني عندي فإنه لا يصدق
~~, ولعل الفرق أن اليمين مظنة الخفاء ولا كذلك غيرها . ( ص ) وإن بمناداة (
~~ش ) قال مالك ms1732 إذا نادى الذي يبيع الجارية في الميراث أنها تزعم أنها عذراء
~~فوجدها على خلافه أو أنها تزعم أنها طباخة أو خبازة فتوجد بخلافه فله ردها
~~لأن ذلك ينزل منزلة الشرط فإن اشترط المشتري شرطا لا غرض فيه , ولا مالية
~~كما إذا شرط أنه أمي فوجده كاتبا أو شرط أنه جاهل فوجده عالما أو ما أشبه
~~ذلك فإن الشرط يسقط ويلزم البيع , وكما إذا اشترى عبدا لحراسة زرعه مثلا
~~واشترط أنه غير كاتب فوجده كاتبا فالشرط باطل والبيع لازم , وإليه أشار
~~بقوله ( ص ) لا إن انتفى ( ش ) أي لا إن انتفى الغرض السابق , ويلزم منه
~~انتفاء المالية فيلغى الشرط فلذا وجد بخط المؤلف لا إن انتفى بضمير الإفراد
~~( ص ) وبما العادة السلامة منه ( ش ) معطوف على عدم أي ورد بوجود شيء
~~العادة السلامة منه سواء أثر ذلك الشيء نقصا في الثمن كالإباق أو في المبيع
~~كالخصاء أو في التصرف كالعسر والتخنث أو خيف عاقبته كجذام الأبوين ثم أخذ
~~في أمثلته بقوله ( كعور ) وأحرى العمى , وذهاب بعض نور العين كذهاب كله حيث
~~كانت العادة السلامة منه ( وقطع ) , ولو أنملة ( ص ) وخصاء واستحاضة ( ش )
~~أي وكذلك إذا وجده خصيا فإنه عيب , وإن كان يزيد في ثمنه لأنه منفعة غير
~~شرعية كزيادة ثمن الجارية المغنية فإنه إذا وجدها مغنية يردها قال في
~~الجلاب الخصاء والجب والرتق والإفضاء يوجب الرد , وأما العنة والاعتراض
~~فالظاهر أنه لا رد بهما , وكذلك من اشترى أمة فوجدها مستحاضة فهو عيب ترد
~~به , ولو في الوخش كما في الموازية , وهو ظاهر المدونة إذا ثبت عند البائع
~~لا إن اتصلت بدم الاستبراء , وبعبارة تقييد كلام المؤلف كابن الحاجب بما
~~إذا ثبتت استحاضتها عند البائع احترازا من الموضوعة للاستبراء تحيض حيضة لا
~~شك فيها ثم تستمر مستحاضة فإنها لا ترد بذلك غير محتاج إليه لأن كلامه في
~~الرد بالعيب القديم , وحينئذ فلا بد من ثبوته فإن قيل على هذا كان ينبغي
~~عدم تقييد مسألة البول الآتية فالجواب أن تقييده بذلك ليرتب عليه ms1733 ما بعده
~~من الحلف والوضع عند غيره , والظاهر أن المراد بالاستحاضة ما فيه ضرر على
~~المشتري ولا يقيد بشهر ولا بشهرين ( ص ) ورفع حيضة استبراء ( ش ) المراد
~~بالرفع التأخر عن العادة في الرائعة والوخش بما على المشتري فيه ضرر , وهذا
~~فيمن تتواضع , وأما من لا تتواضع إذا تأخر حيضها وادعى البائع أنها حاضت
~~عنده فإن المشتري لا يثبت له الرد لأن القول قول البائع في نفي قدمه , وصار
~~العيب الحادث في مثل هذا من المشتري أي لأنه بمجرد العقد دخلت في ملك
~~المشتري إلا أن تشهد العادة بقدمه كما يأتي . ( ص ) وعسر وزنا وشرب وبخر (
~~ش ) يعني أن من اشترى رقيقا فوجده أعسر فإن ذلك عيب يرد به , وهو البطش
~~باليسرى دون اليمنى ذكرا كان PageV05P126 أو أنثى عليا أو وخشا , وكذلك يرد
~~بالزنا طوعا أو كرها , سواء كان من علي الرقيق أو دنيه , وكذلك يرد بشرب
~~الخمر وأكل نحو أفيون وحشيش سواء كان من علي الرقيق أو دنيه , وكذلك يرد
~~بوجود البخر في الفم أو في الفرج سواء كان من علي الرقيق أو دنيه ذكرا أو
~~أنثى ( ص ) وزعر وزيادة سن وظفر وعجر وبجر ( ش ) يعني أن الزعر عيب , وهو
~~قلة الشعر في الذكر والأنثى ولو في الحاجبين , وهذا إذا كان بغير دواء ,
~~وإلا فليس بعيب , وكذلك يرد الرقيق مطلقا بوجود زيادة سن فيه بمقدم الفم أو
~~بمؤخره يريد إذا علت على الأسنان أما في موضع من الحنك لا يضر بالأسنان فلا
~~, وكذلك يرد الرقيق بوجود ظفر بإحدى عينيه , وهو البياض أو الفص في سواد
~~العين أو لحم نابت في شفر العين , وكذلك يرد الرقيق بوجود عجر , وهي العقد
~~في عروق الجسد أو بجر , وهي خروج السرة ونتوءها وغلظ أصلها , وبعبارة العجر
~~العروق , والأعصاب المنعقدة في الجسد مطلقا , والبجر انتفاخ البطن . ( ص )
~~ووالدين أو ولد ( ش ) يعني أن من اشترى عبدا أو أمة فإذا له أبوان أو ولد
~~فإن ذلك عيب يوجب الرد لما جبلا عليه من شدة الألفة والشفقة ms1734 فيحملهما ذلك
~~على الإباق إليهما قال ابن حبيب إذا وجد المبتاع للأمة زوجا حرا أو عبدا أو
~~وجد للعبد زوجة حرة أو أمة أو وجد لأحدهما ولدا حرا أو عبدا أو وجد لهما
~~أبا أو ابنا ذلك كله عيب يرد به فقوله ووالدين على حذف مضاف أي أحد والدين
~~, وأحرى هما ( ص ) لا جد ولا أخ ( ش ) يعني أن من اشترى عبدا أو أمة فإذا
~~له جد من قبل أبيه أو من قبل أمه أو له أخ شقيق أو لأب أو لأم فإن ذلك لا
~~يكون عيبا . ( ص ) وجذام أب أو جنونه بطبع لا بمس جن ( ش ) يعني أن من
~~اشترى عبدا أو أمة ثم اطلع على جذام في أبيه أو في جده أو في أمه أو في
~~جدته فإن ذلك يكون عيبا يوجب الرد لأنه يعدي , ولو بعد أربعين جدا ,
~~والمراد بالأب الجنس فيدخل الجد وإن علا , ومثل الأب الأم لأن المني حاصل
~~منهما , وكذلك يرد الرقيق بوجود جنون بأحد أبويه إن كان بطبع من وسواس أو
~~صرع مذهب للعقل لخشية عاقبته لا إن كان بمس جن , وبعبارة بطبع بأن كان من
~~الله لا بسبب شيء أو جنونه أي الأب , ابن شاس . وكذلك إذا وجد بأحد الآباء
~~من فساد الطبع انتهى . فعلم أن المراد بالأب الجنس ( ص ) وسقوط سنين ( ش )
~~أي , ويرد الرقيق بسبب سقوط سنين من مقدم أو غيره علي أو وخش ذكر أو أنثى ,
~~وأما في الرايعة فترد بسقوط واحدة في مقدم الفم أو مؤخره نقصت الثمن أم لا
~~, وإليه أشار بقوله ( ص ) وفي الرايعة الواحدة ( ش ) وهي PageV05P127
~~بالياء التحتية والراء والعين المهملتين الجميلة من الإماء , وأما الوخش
~~فإن كانت الواحدة من المقدم فكذلك , وإلا فلا , وهذا تفصيل في المفهوم فلا
~~يعترض به , ومثل الوخش الذكر ( ص ) وشيب بها فقط , ولو قل ( ش ) أي وله
~~الرد بسبب وجود شيب بالرائعة الشابة , ولو قل الشيب , والمراد بها من لا
~~يشيب مثلها , ومفهوم فقط أنه ليس عيبا في غير ms1735 الرائعة سواء كان قليلا أم لا
~~ما لم ينقص الثمن , ويجري مثله في الذكر ( ص ) وجعودته وصهوبته ( ش ) أي
~~ومما هو عيب في الجارية الرائعة وغيرها جعودة شعرها أي كونه غير مرجل أي
~~مرسل بمعنى أنه يكون فيه تكسيرات من لفه على عود , ونحوه لا من أصل الخلقة
~~لأنه مما يتمدح به لكن المناسب لهذا أن يقول وتجعيده لأن الجعودة ما كان من
~~أصل الخلقة لا ما كان بمعاناة , وصهوبته أي كونه يضرب إلى الحمرة , وسهولته
~~ضربه إلى البياض لأن النفس غالبا لا تحب من هذه صفته . ( ص ) وكونه ولد زنا
~~ولو وخشا ( ش ) أي لأنه مما تكرهه النفوس عادة , والضمير في كونه للمبيع
~~والوخش الدنيء الخسيس ( ص ) وبول في فرش في وقت ينكر إن ثبت عند البائع ,
~~وإلا حلف إن أقرت عند غيره ( ش ) أي ويثبت رد الرقيق ببول صدر منه , ولو
~~قديما في فرش حين نومه في وقت ينكر فيه البول منه , وهو بعد ترعرعه
~~ومفارقته حد الصغر جدا , وإن انقطع إذ لا تؤمن عودته إن ثبت بالبينة أنه
~~كان يبول عند البائع فإن لم يثبت , وأنكر البائع ذلك حلف أنه لا يعلم أنه
~~بال عنده بشرط أن يبول عند غير المتبايعين من امرأة أو رجل ذي زوجة , ويقبل
~~خبر المرأة أو الزوج عن زوجته ببولها , ولا يحلف المبتاع بائعه على علمه
~~بمجرد دعواه , ولا بمجرد الوضع عند الغير بل لا بد من البول عند من وضعت
~~عنده فقوله إن أقرت عند غيره أي وبالت , وغير المشتري يشمل البائع فيقتضي
~~أنها إن أقرت عند البائع وبالت يحلف , وليس كذلك فلو أسقط المؤلف الضمير من
~~غيره لكان أبين , والضمير في أقرت للنسمة , وحلف البائع هنا يخالف قول
~~المؤلف , والقول للبائع في العيب أي في نفي العيب أي بلا يمين , ويجاب بأن
~~النسمة لما أقرت عند الغير , وبالت كان في ذلك ترجيح لقول المشتري فلذلك
~~حلف البائع . ( ص ) وتخنث عبد وفحولة أمة إن اشتهرت , وهل هو الفعل أو
~~التشبه تأويلان ms1736 ( ش ) أي ومما يرد به الرقيق الاطلاع على تخنث العبد اشتهر
~~أم لا لأنه ينقص قوته , ويضعف نشاطه , وعلى فحولة الأمة إن اشتهرت بذلك ,
~~وإلا فلا لأنه لا يمنع شيئا من خصال النساء , ولا ينقصها فإذا اشتهرت كانت
~~ملعونة كما في الحديث عياض , وينبغي أن يخص قيد الاشتهار بالوخش , وأما
~~الرائعة فالتشبه فيها عيب اتفاقا إذ المراد منها التأنث , ويزاد في أثمانهن
~~بقدر مبالغتهن فيه , ويكره ضده , ولفظ المدونة , ويرد العبد إن وجد مخنثا ,
~~وكذلك الأمة المذكرة لكن اختلف هل المراد بالتخنث والذكورة الفعل بأن يؤتى
~~الذكر , وتفعل الأنثى فعل شرار النساء أو المراد به التشبه في الأخلاق
~~والكلام PageV05P128 والتمايل بأن يكسر العبد معاطفه , ويؤنث كلامه كالنساء
~~إما خلقا أو تخلقا , وتتشبه الأمة بالرجل في تذكير كلامها وخشونته , ونحو
~~ذلك لا فعل الفاحشة تأويلان فقوله وهل هو أي ما ذكر من تخنث العبد وفحولة
~~الأمة الفعل , وعليه يكون في كلامه نوع تكرار مع قوله وزنا فيحمل قوله وزنا
~~بالنسبة للذكر على الفاعل فلا تكرار , وأيضا لا يعتبر فيه الاشتهار بخلافه
~~على التأويل الثاني , وبعبارة قيد الاشتهار عام في العبد والأمة كما في نقل
~~المواق , وأنه معتبر حتى على التأويل الأول كما يفيده كلام المواق . ( ص )
~~وقلف ذكر وأنثى مولدا وطويل الإقامة , وختن مجلوبهما ( ش ) يعني أن الرقيق
~~إذا كان مولودا ببلد الإسلام أو طويل الإقامة بين المسلمين , واطلع المشتري
~~على ترك ختان الذكر وخفاض الأنثى فإنه يكون عيبا حيث فات وقته منهما بحيث
~~يخشى مرضه بسببه إن فعل بهما , وإلا فليس بعيب , وأما من هو بفوز القدوم من
~~غير طول إقامة عندنا فليس ترك ما ذكر عيبا بل اطلاعنا على فعله عيب خوفا من
~~كونهما من رقيق آبق إليهم أو أغاروا عليه فقوله قلف بفتح القاف واللام ,
~~وهو ترك ختان الذكر , وترك خفاض الأنثى المسلمين فأما أن يكون استعمل القلف
~~فيهما تغليبا أو يكون خفاض محذوفا من الثاني معطوفا على قلف كما ذكرنا ,
~~وفهم مما قررنا أن المؤلف ترك قيدين ms1737 , وهما كونهما مسلمين , وفات وقت
~~ختانهما , وترك شرطا ثالثا , وهو كون طول إقامتهما في ملك المسلم , وكون
~~المولد منهما ولد في ملك مسلم , وعليه فشرط الرد بعدم الختان في الذكر
~~والأنثى إذا ولدا ببلد الإسلام أن يولدا في ملك مسلم , وأن يكونا مسلمين
~~وأن يفوت وقت ختانهما , وشرط الرد فيمن لم يولد ببلد الإسلام أن يكون مسلما
~~, وأن تطول إقامته في ملك المسلم , وأن يفوت وقت ختانه فإن فقد شرط من شروط
~~من ولد ببلد الإسلام أو شرط من شروط من لم يولد به لم يرد بوجوده غير مختون
~~فإذا أسلما ببلد الحرب , وطالت إقامتهما به فإنهما لا يردان بترك الختان بل
~~وجودهما مختونين عيب . ثم شبه في قوله ورد بعدم مشروط فيه غرض قوله ( ص )
~~كبيع بعهدة ما اشتراه ببراءة ( ش ) يعني أن من اشترى عبدا على البراءة من
~~العيوب التي لا يعلمها وطالت إقامته عند بائعه ثم إن المشتري باعه لآخر
~~ببيع الإسلام , ولم يذكر لمن اشتراه منه أنه ابتاعه بالبراءة فإذا علم بذلك
~~المشترى منه فإن له الرد لأن كتمه ما ذكر كعيب كتمه لأن المشترى منه يقول
~~لو علمت أنك ابتعته بالبراءة لم أشتره إذ قد أصيب به عيبا , وتفلس أو تكون
~~عديما فلا يكون لي رجوع على بائعك فقوله ما اشتراه ببراءة صريحا شرطه
~~المتقدم أو حكما كمن اشترى عبدا من الميراث قال في سماع أشهب من ابتاع عبدا
~~بالبراءة أو من الميراث فلا يبعه ببيع الإسلام , وعهدته حتى يبين أنه
~~ابتاعه بالبراءة , وأما عكس كلام المؤلف , وهو ما إذا باع بالبراءة ما
~~اشتراه بالعهدة ففيه قولان فقيل للمبتاع أن يرد لأن ذلك داعية إلى التدليس
~~بالعيوب , وقيل بالكراهة وإذا وقع يمضي , ولما أراد الكلام على العيوب
~~الخاصة بالدواب عطفه مكررا بكاف التشبيه بقوله ( ص ) وكرهص وعثر
~~PageV05P129 وحرن وعدم حمل معتاد ( ش ) الرهص وقرة تصيب باطن الحافر من
~~إصابة حجر والعثر بالمثلثة , وهذا حيث ثبت عند البائع أو قال أهل النظر أنه
~~لا يحدث بعد ms1738 بيعها أو كان بقوائمها أو غيرها أثره , وإلا فإن أمكن حدوثه
~~حلف البائع ما علمه عنده فإن نكل حلف المبتاع ورد قاله تت . وهذا واضح إذا
~~كانت دعوى تحقيق وإلا فللمشتري الرد بمجرد نكول البائع , والحرون هو الذي
~~لا ينقاد , وأدخل بالكاف ما شابه الثلاثة كالدبر , وتقويس الذراعين , وقلة
~~الأكل والنفور المفرطين , والمراد بالحمل هنا ما يحمل على الدابة لا الولد
~~فإذا وجد الدابة لا تحمل حمل مثلها , وهي مما تراد للحمل فإن له ردها ( ص )
~~لا ضبط ( ش ) هو وما بعده عطف على عدم من قوله ورد بعدم مشروط إلخ يعني أن
~~وجود الرقيق يعمل بكلتا يديه ليس بعيب , وفعله ضبط يضبط كعلم يعلم , ويسمى
~~أعسر يسر , وكان عمر رضي الله تعالى عنه كذلك زاد في الشامل إلا أن تنقص
~~قوة اليمنى ا ه . أي إلا أن تنقص عن قوتها المعتادة لها لو كان العمل بها
~~وحدها , وإن ساوته اليسرى , وهذا يفيده كلام الشارح والمواق ( ص ) وثيوبة
~~إلا فيمن لا يفتض مثلها ( ش ) أي ولا رد له بالاطلاع على ثيوبة , ولو في
~~رائعة لأنها محمولة على أنها قد وطئت إلا أن يكون مثلها لا يفتض فهو عيب
~~لكن في الرائعة فقط لا في الوخش إلا أن يشترط أنها غير مفتضة ( ص ) وعدم
~~فحش صغر قبل ( ش ) أي ولا ترد الأمة بالاطلاع على عدم فحش صغر قبل أي بصغر
~~قبل صغرا غير متفاحش فإن تفاحش فيصير كالنقص , وفي بعض النسخ ضيق , ونسخة
~~صغر أحسن لأن الضيق من الصفات المستحسنة إلا أن يفحش , وينبغي تقييده
~~بجارية الوطء , وأما إذا تنازعا في الثيوبة وعدمها فإنه ينظرها النساء كما
~~مر عند قوله كثيب ليمين , وكذا إذا تنازعا في تفاحش ضيقه وعدم تفاحشه ( ص )
~~وكونها زلاء ( ش ) أي وعدم فحش كونها زلاء فهو عطف على ضيق , والزلاء قليلة
~~لحم الأليتين , وتسمى الرسحاء بالراء والحاء المهملتين ( ص ) وكي لم ينقص (
~~ش ) أي ليس بعيب بشرط أن لا ينقص ثمنا , ولا خلقة ولا جمالا فلو نقص ms1739 أحدها
~~كان عيبا , وهذا عام في أفراد الحيوان كلها , ولا يختص بالإنسان . ( ص )
~~وتهمة بسرقة حبس فيها ثم ظهرت براءته ( ش ) أي ولا رد باطلاعه على تهمة
~~سبقت له عند البائع بسرقة حبس فيها ثم ظهرت براءته منها بأن ثبت أن غيره
~~سرق ذلك الشيء المتهم فيه أو يقول وجدت متاعي عند آخر على وجه السرقة أو
~~على غيرها أو عندي ولم يسرق , ولا يتهم رب المتاع في إقراره بما ذكر ,
~~وأولى إن لم يحبس ثم ظهرت براءته , وقوله حبس فيها أي بسببها أما لو حبس
~~لكونه متهما في نفسه أو مشهورا بالعداء فإنه يكون عيبا يرد به , ولا مفهوم
~~لسرقة ( ص ) وما لا يطلع عليه إلا بتغير كسوس الخشب , والجوز , ومر قثاء (
~~ش ) يعني أن ما لا يطلع على وجوده إلا بتغير في ذات المبيع فإنه لا يكون
~~عيبا على المشهور ( ولا قيمة ) للمشتري على البائع في نظير ذلك سواء كان
~~حيوانا أو غيره كخضرة بطن الشاة , وكسوس الخشب بعد شقه , وفساد باطن الجوز
~~, ومر القثاء , ونحوه إلا أن يشترط الرد به فيعمل بشرطه لأنه شرط
~~PageV05P130 فيه غرض ومالية كما استظهره في توضيحه , والعادة كالشرط , وكان
~~ينبغي أن يقول بتغيير فيفيد أن المشترى غير المبيع أي فعل به فعلا غيره
~~فأطلق التغير الذي هو وصف المبيع على التغيير الذي هو وصف الفاعل , والمراد
~~بما لا يطلع عليه ما لا يمكن الاطلاع عليه بلا تغير لو طلب الاطلاع عليه .
~~وأما ما يمكن الاطلاع عليه لو طلب قبل التغير فيشير إلى ما يفيده بقوله ,
~~ورد البيض ثم إن ما يمكن الاطلاع عليه قبل التغير تارة يدلس فيه البائع بأن
~~يعلمه ولا يبين , وهذا لا كلام في أن حكمه حكم المدلس في غيره من الرد
~~وغيره , وتارة لا يدلس فيه البائع بأن لا يعلمه بالفعل , وفي هذا للمشتري
~~التمسك به أو الرد إلا أن يحصل فيه مفوت عنده فله قيمة الأرش القديم فإن لم
~~يحصل عنده مفوت رده , وما نقصه , وهذا هو ms1740 المعتمد كما يفيده كلام المازري
~~حسب ما ذكره ابن عرفة ( ص ) ورد البيض ( ش ) أي ورجع بجميع الثمن كسر أم لا
~~دلس أم لا لكن بشرط أن يكون حينئذ لا يجوز أكله , وأما إن كان ممروقا فقط
~~وكان البائع غير مدلس فلا يرد , ويرجع بما بين الصحة والداء فيقوم سالما
~~يوم البيع على أنه صحيح غير معيب , وصحيح معيب فإذا قيل قيمته صحيحا غير
~~معيب عشرة , وصحيحا معيبا ثمانية فإنه يرجع بنسبة ذلك من الثمن , وهو الخمس
~~هذا إذا كان له قيمة يوم البيع بعد الكسر , وإلا رجع بالثمن كله ابن القاسم
~~هذا إذا كسره بحضرة البيع , وإن كان بعد أيام لم يرد به إذ لا يدري أفسد
~~عند البائع أو المبتاع قاله مالك ابن ناجي ظاهرها , ولو بيض نعام . وقال
~~بعضهم لا يرد بيض النعام لكثافة قشره فلا يعرف فساده وصحته , وصححه بعض
~~شيوخنا , . ولما كان المذهب وجوب الرد بالعيب القليل والكثير إلا الدار
~~فعيوبها ثلاثة قليل لا ترد به , ولا أرش فيه للمشتري , ومتوسط فيه الأرش ,
~~وكثير ترد به أشار إلى الأول بقوله ( ص ) وعيب قل بدار , وفي قدره تردد ,
~~ورجع بقيمته كصدع جدار لم يخف عليها منه ( ش ) يعني أن الشخص إذا اشترى
~~دارا ثم اطلع على عيب بها فلا يخلو ما أن يكون قليلا جدا لا ينقص من الثمن
~~كسقوط شرافة ونحوها أو قليلا لا جدا كصدع يسير بحائط لم يخف على الدار
~~السقوط منه سواء خيف على الجدار أم لا كما هو ظاهر الكتاب أو كثيرا كصدع
~~بحائط خيف على الدار السقوط منه فإن كان قليلا جدا فلا رد به للمشتري ولا
~~قيمة على البائع , وإن كان قليلا لا جدا وهو المتوسط فلا رد له أيضا لكن
~~للمشتري أن يرجع على بائعه بالأرش , واختلف في قدر القليل لا جدا فرده
~~بعضهم للعادة , وهو الأصل . وقال أبو بكر بن عبد الرحمن ما دون الثلث
~~PageV05P131 - والثلث كثير وابن عتاب ما دون الربع وابن القطان المثقالان
~~أما العشرة ms1741 فكثير , ولعله أراد من المائة كما قال ابن رشد , وإن كان كثيرا
~~فللمشتري أن يرد , ويرجع بثمنه أو يتماسك , ولا شيء له فالقليل في كلام
~~المؤلف يطلق بالاشتراك على القليل جدا وهو الذي لا قيمة , وعلى القليل لا
~~جدا وهو المتوسط فقوله , وفي قدره تردد أي القليل لا جدا ففيه استخدام ,
~~وقوله كصدع جدار مثال للعيب القليل الذي في قدره تردد وهو المتوسط , والفرق
~~بين العروض والدار أن الدار تراد للقنية غالبا , والسلعة للتجارة أو أن
~~الدار لا تنفك عن عيب فلو ردت باليسير لأضر بالبائع وغير ذلك مما يطول ,
~~وقوله ( إلا أن يكون واجهتها ) مستثنى من المنطوق , وهذا هو القسم الثالث
~~مع مفهوم قوله لم يخف عليها منه , والضمير في يكون عائد على العيب لا بقيد
~~كونه متوسطا لأن العيب الذي يكون في واجهتها لا يكون متوسطا , وأما العيب
~~القليل جدا فقد تقدم أنه لا رد به , ولا قيمة له , وواجهتها منصوب بنزع
~~الخافض أي في واجهتها . ( ص ) أو بقطع منفعة أو ملح بئرها بمحل الحلاوة ( ش
~~) يعني , وكذلك يخير المشتري إذا كان العيب في الدار بقطع منفعة من منافعها
~~كتهوير بئرها أو مرحاضها بقرب الحيطان أو البيوت أو تحتها السقوف المخوفة
~~أو جريان ماء غيرها عليها , ونحو ذلك , وكذلك إذا وجد ماء بئرها ملحا بمحل
~~الحلاوة , وكذلك سوء جارها أو شؤمها هي أو جانها أو بقها أو نملها كبق
~~السرير وقمل الثوب أو كون باب مرحاضها على بابها أو دهليزها أو لا مرحاض
~~لها ثم إن كان قوله أو ملح بئرها بمحل الحلاوة معطوفا بأو كان مستغنى عنه
~~بقوله أو بقطع منفعة , وإن كان بالكاف فهو تشبيه به أو مثال له , ولما كان
~~شرط الرد بالعيب ثبوته في زمن ضمان البائع كما مر ذكر هذه المسألة المتفرعة
~~على ذلك , وهي أول مسألة من سماع ابن القاسم من كتاب العيوب بقوله ( ص )
~~وإن قالت أنا مستولدة لم تحرم لكنه عيب إن رضي به بين ( ش ) أي وإن قالت
~~الأمة ms1742 للمشتري أنا أم ولد لبائعي لم تحرم على المشتري بذلك , وكذا العبد
~~يقول أنا حر لا يكون عيبا يوجب للمشتري الرد لاتهامهما على الرجوع للبائع
~~سواء قالته وهي في ضمان البائع أو بعد خروجها من ضمانه بأن قالته بعد رؤية
~~الدم لكن إن صدر منهما ذلك في زمن ضمان البائع من عهدة أو مواضعة يكون عيبا
~~يجب به الرد , وإن لم يصدر منهما ذلك إلا بعد خروجهما من ضمانه فلا رد له
~~أما بيانه إذا باع PageV05P132 فواجب مطلقا لأن ذلك مما تكرهه النفوس هذا
~~هو المتعين في تقريره خلاف مقتضى قوله هنا , ونحوه في توضيحه إن رضي به بين
~~من أنه لا بيان عليه إلا حيث يكون له الرضا , وهو أن يصدر منهما في ضمان
~~البائع , وليس كذلك فلو قال ولغا قوله أنا حر ونحوه , وله رده به إن قاله
~~في ضمان بائعه , وبينه إن باعه مطلقا لوفى بالمسألة مع كونه أظهر , وأبلغ
~~لأن دعوى الحرية أبلغ من دعوى الاستيلاد , والمسألة مفروضة في الأمة والعبد
~~. ولما أنهى الكلام على العيوب الذاتية شرع في الكلام على ما هو كالذاتي ,
~~وهو التغرير الفعلي , وهو كما قال ابن شاس أن يفعل في المبيع فعلا يظن به
~~المشتري كمالا فلا يوجد بقوله ( ص ) , وتصرية الحيوان كالشرط كتلطيخ ثوب
~~عبد بمداد ( ش ) يعني أن التصرية للحيوان , وهو أن يترك البائع حلب ما باعه
~~ليعظم ضرعها , ويحسن حلابها ثم يبيعها كذلك كاشتراط المشتري كثرة اللبن
~~فتوجد بخلافه فيوجب له الخيار كما إذا اشترى عبدا في ثوبه مداد فظن المشتري
~~أنه كاتب فظهر خلافه فإنه يوجب للمشتري الخيار في الرد والتماسك المازري ,
~~وكذا بيعه , وبيده الدواة والقلم ابن عرفة هذا إذا ثبت أن البائع فعله أو
~~أمره به لاحتمال فعل العبد دون علم سيده لكراهة بقائه في ملكه ( ص ) فيرده
~~بصاع من غالب القوت ( ش ) يعني أن كل ما وقع فيه التغرير الفعلي من تصرية
~~وغيرها يرد لبائعه لكن ما وقع فيه التصرية من الأنعام فقط يرد ms1743 مع صاع من
~~غالب قوت محل المشتري عوضا عن اللبن الذي حلبه المشتري ولو كثر , ولا يتعين
~~التمر على المذهب , وقيل يتعين لوقوعه في الحديث حيث قال { إن شاء أمسكها ,
~~وإن شاء ردها وصاعا من تمر } , وحمله المشهور على أنه غالب قوت المدينة ( ص
~~) وحرم رد اللبن ( ش ) أي الذي حلبه منها بدلا عن الصاع الذي وجب عليه من
~~غير اللبن ولو بتراضيهما غاب عليه أم لا على المشهور لأنه برد المصراة تعين
~~الصاع في ذمة المشتري في مقابلة اللبن , ولم يقبضه فلو رد اللبن لكان باعه
~~ذلك الصاع قبل قبضه . وهو يفيد أنه يحرم أخذ غير اللبن عن الصاع بل ربما
~~يقال إنه أولى بهذا الحكم فلو قال وحرم رد غيره عنه أي عن الصاع الذي وجب
~~عليه لكان أحسن , ويفيد أنه لو رد بعيب التصرية قبل أخذ اللبن فلا صاع عليه
~~, وأنه لو رد اللبن مع الصاع فلا حرمة , وبعبارة وإنما نص المؤلف على حرمة
~~رد اللبن مع أن غيره كذلك دفعا لما يتوهم أنه لما كان عين شيئه لا يحرم رده
~~, وردا على ابن عبد السلام في بحثه فلا يحتاج إلى قول بعضهم لو قال وحرم رد
~~العوض كان أحسن , وكذلك لا يجوز رد غير الغالب عن الغالب من القوت لما يلزم
~~عليه من بيع الطعام قبل قبضه ( ص ) لا إن علمها مصراة ( ش ) أي لا إن
~~اشتراها وهو عالم أنها مصراة لم يكن له رد إلا أن يجدها قليلة الدر بأن
~~وجدها تحلب دون المعتاد من مثلها ( ص ) أو لم تصر وظن كثرة اللبن ( ش ) أي
~~, وكذلك لا رد للمشتري إذا لم تصر لكن ظن كثرة اللبن لكبر ضرعها فتخلف ظنه
~~في الكثرة مع كونها تحلب PageV05P133 حلاب أمثالها , وإلا فيردها بغير صاع
~~لكن محل عدم الرد حيث تخلف ظنه في الكثرة مع كونها تحلب حلاب أمثالها ما لم
~~تستوف الشروط الثلاثة المشار إليها بقوله ( ص ) إلا أن قصد ( ش ) أي قصد
~~منها اللبن لا غيره من ms1744 لحم وعمل . ( ص ) واشتريت وقت حلابها ( ش ) أي وقت
~~كثرة لبنها سواء كانت كثرته باعتبار كون وقت الشراء قريبا من زمن ولادتها
~~أو باعتبار كون الزمن مقتضيا للكثرة كزمن الربيع , وعلم البائع قلة لبنها
~~عما ظنه المشتري مع كون حلابها حلاب أمثالها ( وكتمه ) عن المشتري فلم
~~يخبره مع علمه أنه المقصود , واستغنى المؤلف عن العلم بالكتمان إذ لا يكون
~~إلا من عالم فإذا توفرت هذه الشروط ردها بغير صاع إذ ليست من مسائل التصرية
~~إذ هي من باب الرد بالعيب ( ص ) , ولا بغير عيب التصرية على الأحسن ( ش )
~~أي أن من رد المصراة بغير عيب التصرية بل ردها لرهص ونحوه فإنه لا يرد
~~الصاع معها على ما استحسنه التونسي , وروى أشهب يرد معها صاعا لأنه يصدق
~~عليه أنه رد مصراة , والمعطوف محذوف , وغير صفة لموصوف محذوف أي , ولا يرد
~~الصاع بردها بعيب غير عيب التصرية ( ص ) وتعدد بتعددها على المختار والأرجح
~~( ش ) أي أن من اشترى عددا من الغنم فوجد كلا مصراة فإن عليه مع كل واحدة
~~ردها صاعا على ما اختاره اللخمي , ورجحه ابن يونس , والذي عليه الأكثر
~~الاكتفاء بصاع واحد لجميعها لأن غاية ما يفيده التعدد كثرة اللبن , وهذا
~~غير منظور إليه بدليل اتحاد الصاع في الشاة وغيرها . ( ص ) وإن حلبت ثالثة
~~فإن حصل الاختبار بالثانية فهو رضا , وفي الموازية له ذلك , وفي كونه خلافا
~~تأويلان ( ش ) يعني أن المشتري إذا حلب المصراة أول مرة فلم يتبين أمرها
~~فحلبها ثانية ليختبرها فوجدها ناقصة عن لبن التصرية فله ردها اتفاقا فلو
~~حلبها في اليوم الثالث فهو رضا بها فلا رد له , ولا حجة عليه في الثانية إذ
~~بها يختبر أمرها كذا في المدونة لمالك , ووقع في الموازية عن مالك له حلبها
~~ثالثة ولا يعد رضا بعد حلفه أنه ما رضي بها لكن لم يصرح في الموازية بأنه
~~حصل له الاختبار بالثانية , وأما لو صرح بذلك ما تأتي قوله وفي كونه خلافا
~~, وعليه المازري واللخمي , وغيرهما أو وفاقا لما في ms1745 المدونة , وعليه الصقلي
~~, وهو أحسن فيحمل ما في المدونة على ما إذا حصل الاختبار بالثانية , وما في
~~الموازية على ما إذا لم يحصل الاختبار بالثانية تأويلان فكان على المؤلف
~~ذكر الحلف على عدم الرضا , وكلام المؤلف في الحلب الحاصل بحضور المشتري لا
~~ما وقع في غيابه , وفي الحلب الواقع في غير زمن الخصام لا ما حصل في زمنه
~~فلا يمنع الرد , ولو كثر لأن الغلة للمشتري , والمراد بالحلبة الأولى
~~والثانية والثالثة الأيام ولو حلبت في اليوم الواحد مرارا . ولما ذكر خيار
~~النقيصة ذكر موانعه PageV05P134 وهي ضربان مانع مطلق , وهو ثلاثة ستأتي
~~فوات المعقود عليه حسا أو حكما , وما يدل على الرضا , وزوال العيب قبل
~~القيام ومانع مقيد , وهو اثنان أولهما قوله ( ص ) ومنع منه بيع حاكم ووارث
~~رقيقا فقط بين أنه إرث ( ش ) يعني أن بيع الحاكم الرقيق في الديون أو
~~المغنم أو على السفيه أو الغائب بيع براءة يمنع المشتري من الرد بوجود عيب
~~قديم به حيث لم يعلم الحاكم بالعيب , وسواء بين أنه حاكم أم لا , وكذلك بيع
~~الوارث لقضاء دين أو تنفيذ وصية للرقيق بيع براءة أيضا لكن بشرط أن يبين أن
~~الرقيق إرث , وظاهره ولو باع للقسمة فيما بينهم , وفيه قولان للباجي وعياض
~~, وعلم المبتاع أنه إرث كبيانه , والضمير في منه للرد بالعيب , وأما
~~الاستحقاق فللمشتري الرجوع , وقوله رقيقا راجع لهما , وقوله بين أنه إرث
~~راجع للوارث فقط ( ص ) وخير مشتر ظنه غيرهما ( ش ) يعني أن من اشترى رقيقا
~~من آخر ظنه أنه غير الحاكم والوارث ثم تبين أنه أحدهما , وأولى لو اعتقد
~~أنه غيرهما ثم تبين غير ذلك فإنه يخير بين الرد والتماسك ولو لم يطلع على
~~عيب , وينفعه دعوى جهله . وقال ابن حبيب ليس له الرد لأن الجهل في الأحكام
~~لا يمنع من توجه الحكم ابن عبد السلام , وهو أقرب ( ص ) وتبري غيرهما فيه
~~مما لم يعلم إن طالت إقامته ( ش ) هذا هو الثاني من المانعين المقيدين ,
~~والمعنى أن البائع إذا كان غير حاكم ms1746 ووارث إلا أنه تبرأ مما يظهر في الرقيق
~~من العيب فإنه تنفعه تلك البراءة بشرطين أن يتبرأ من عيب لا علم له به فيه
~~, والثاني أن تطول إقامته عند بائعه بحيث يغلب على الظن أنه لو كان به عيب
~~لظهر له لأنه باعه بفور شرائه , وشرط البراءة فلا ينفعه على المشهور ,
~~والبراءة التزام المشتري عدم المطالبة بعيب قديم أو مشكوك فيه , وإنما تنفع
~~في الرقيق خاصة . ولما كان الواجب على كل من علم من أمر سلعته شيئا يكرهه
~~المبتاع أو كان ذكره أبخس له في الثمن إن بينه أشار إلى ذلك بقوله ( ص )
~~وإذا علمه بين أنه به , ووصفه أو أراه له , ولم يجمله ( ش ) يعني أن البائع
~~إذا علم عيبا في سلعته فإنه يجب أن يعينه للمشتري فلو قال أبيعك بالبراءة
~~من عيب كذا , ولم يقل هو به لم يفده قاله ابن المواز , وسواء كان البائع
~~حاكما أو غيره , وسواء كان المبيع رقيقا أو غيره , ولا بد في البائع
~~المذكور أن يكون بالغا , ولو حاكما أو وارثا فإن كان غير بالغ لم يعتبر
~~عمله فإن كان العيب مما يخفى كالإباق وصفه للمشتري بعد بيانه أنه به وصفا
~~شافيا كاشفا عن حقيقته لأنه قد يغتفر بموضع دون آخر , وإن كان ظاهرا أو
~~أراه له كالقطع والعور , ولم يجمله بأن يذكر ما يدل عليه PageV05P135 وعلى
~~غيره مع تفاوته في أفراده كقوله سارق أو يذكر ما فيه وغيره من غير جنسه
~~كقوله زان سارق , وهو سارق فقط لأنه ربما علم سلامته من الأول فظن أن ذكر
~~الثاني معه كذكر الأول , وإذا قال سارق فهل ينفعه ذلك في البراءة من يسير
~~السرقة دون التفاحش , وعليه البساطي , والنقل يوافقه أو لا ينفعه ذلك مطلقا
~~لأن بيانه مجملا كلا بيان , وعليه بعض معاصريه . والظاهر أنه ينظر في
~~اليسير والكثير لقول أهل المعرفة ( ص ) وزواله إلا محتمل العود ( ش ) أي
~~ومنع من الرد بالعيب زوال العيب الكائن حين البيع أو قبله إلا العيب الذي
~~يحتمل العود ms1747 فإن زواله لا يمنع الرد كبول المبيع في فراشه وسلس البول
~~والسعال المفرط ورمي الدم من القبل والاستحاضة بخلاف الحمى وبياض العين
~~ونزول ماء منها إذا كان برؤه قد استمر لا شك فيه , ولا تخاف عودته إلا
~~بإحداث من الله , وأما البرص والجذام إذا لم يعلم به حتى ذهب فلا رد إلا أن
~~يكون عند أهل المعرفة عيبا , ونحوه في المدونة وكتاب ابن المواز ( ص ) وفي
~~زواله بموت الزوجة وطلاقها , وهو المتأول والأحسن أو بموت فقط , وهو الأظهر
~~أو لا أقوال ( ش ) يعني أنه وقع خلاف في المذهب فيما إذا لم يطلع المشتري
~~على تزويج الرقيق المشترى إلا بعد زوال العصمة بموت أو طلاق فقيل لا رد له
~~, وقيل لا رد له إن زالت العصمة بالموت لا بالطلاق , وقيل له الرد ولو في
~~الموت , ولا ينبغي العدول عنه لأن من اعتاده من ذكر أو أنثى لا يصبر عنه
~~غالبا أقوال ثلاثة , ولو قال بموت الزوج الشامل للمرأة والرجل لكان أحسن ,
~~وانظر الفسخ بلا طلاق , والظاهر أن حكمه حكم الطلاق فلو عبر بدل طلاقها
~~بفراقها لشمله . وظاهر كلام المواق أن الخلاف في الزوجة التي حصل فيها وطء
~~( ص ) وما يدل على الرضا إلا ما لا ينقص كسكنى الدار ( ش ) أي ومما يمنع من
~~الرد بالعيب حصول الشيء الذي يدل على الرضا من المشتري من كل قاطع لخيار
~~المشتري من تصريح بقول كرضيت أو فعل كركوب دابة واستخدام ما ينقصه
~~الاستعمال , وإن كان غلة أو سكوت , ولا يعارض هذا جعله الغلة للمشتري إلى
~~القضاء كما يأتي لأن ذلك في غلة لا تحتاج إلى تحريك كاللبن والتمر أما لو
~~فعل فعلا لا ينقص فلا يدل على الرضا كما إذا سكن الدار أو الحانوت , وهو
~~يخاصم , وقوله وما يدل على الرضا أي بعد الاطلاع على العيب , ويأتي هنا ما
~~مر من قوله ورضي مشتر كاتب أو زوج إلخ لكن تستثنى الإجارة والإسلام للصنعة
~~فإنهما لا يدلان على الرضا هنا لأن الغلة للمشتري كما أنهما ms1748 لا يدلان على
~~الرد من البائع هناك للعلة المذكورة , وقوله وما يدل على الرضا هذا في
~~الحاضر بدليل قوله فإن غاب بائعه , والاستثناء منقطع أي لكن ما لا ينقص فلا
~~يدل على الرضا , والمراد شأن ذلك , وبعبارة صرح ابن الحاجب أن ما لا ينقص
~~لا يدل على الرضا , وظاهر كلامه هنا أنه يدل على الرضا لأنه استثناء مما
~~يدل على الرضا والأصل في الاستثناء الاتصال فيجعل منقطعا أي لكن الفعل الذي
~~لا ينقص لا يدل على الرضا كسكنى الدار سواء سكنها أو أسكنها , ويدل له قوله
~~ووقف في رهنه وإجارته لخلاصه أي كشغل الدار PageV05P136 وأدخلت الكاف
~~القراءة في المصحف والمطالعة في الكتب ( ص ) وحلف إن سكت بلا عذر في كاليوم
~~( ش ) اعلم أن السكوت لعذر لا يمنع الرد مطلقا , ولغيره فيه تفصيل فإن كان
~~أقل من اليوم رد بلا يمين , وإن كان كاليوم حلف ورد , وإن كان أكثر فلا رد
~~له . ولما قدم أن تصرف المختار يمنع من الرد أخرج منه مسألتين أولاهما
~~بقوله ( لا كمسافر اضطر لها ) أي لركوب الدابة في سفره بعد اطلاعه على
~~عيبها فيستمر راكبا لها وله ردها , ولا شيء عليه في ركوبها بعد علمه , ولا
~~عليه أن يكري غيرها ويسوقها , وليركب فإن وصلت بحالها ردها , وإن عجفت ردها
~~وما نقصها , أو يحبسها , ويأخذ قيمة العيب ابن رشد , ولا يجب عليه الرجوع
~~بها إلا أن يكون قريبا لا مؤنة عليه في الرجوع , ويستحب له أن يشهد أن
~~ركوبه إياها ليس رضا بالعيب , ولا مفهوم لاضطر إذ ركوب المسافر لها اختيارا
~~كذلك لأن السفر مظنة لذلك كما قاله في التوضيح , وأدخلت الكاف المكره ,
~~والظاهر أن الكاف داخلة في المعنى على الدابة ليشمل العبد والأمة , ولا
~~يبعده رجوع الضمير من قوله ( أو تعذر قودها لحاضر ) للدابة , وأما لبس
~~الثوب ووطء الأمة فرضا باتفاق قاله بعض , وسواء كان التعذر من جهة الدابة
~~لامتناع سيرها غير مركوبة أو من جهة المشتري لكونه ذا هيئة , وقيد التعذر
~~إنما هو في ركوبها ms1749 لموضعه أما ركوبها للرد فلا يضر , ولو بغير تعذر قاله في
~~التوضيح عن العتبية والبيان , وأقره . ( ص ) فإن غاب بائعه أشهد فإن عجز
~~أعلم القاضي فتلوم في بعيد الغيبة إن رجي قدومه كأن لم يعلم موضعه على
~~الأصح ( ش ) أفاد بهذا أن غيبة بائع المعيب لا تمنع من عدم الرد بالعيب إذ
~~له أن يشهد بعدم الرضا به في غيبة البائع لا أنه يشهد على الرد , ويرد عليه
~~إن كان قريب الغيبة أو له وكيل حاضر يرد عليه فإن عجز عن الرد لبعد غيبة
~~البائع وعدم وكيل يرد عليه فإن شاء انتظر بائعه , وإن شاء أعلم القاضي
~~بعجزه , وحينئذ يتلوم القاضي لبعيد الغيبة حيث رجي قدومه كما أنه يتلوم له
~~حيث لم يعلم موضعه , وأما بعيد الغيبة حيث لم يرج قدومه فلا يتلوم له ,
~~وكذلك القريب الغيبة كاليومين مع الأمن لأنه في حكم الحاضر فيكتب له الحاكم
~~إما قدم , وإلا ألزمه الحاكم ( ص ) وفيها أيضا نفي التلوم ( ش ) راجع لقوله
~~إن رجي قدومه ثم إن الذي فيها عدم ذكر التلوم ففي الكلام مضاف مقدر أي نفي
~~ذكر التلوم , وبعبارة أي انتفاء التلوم إطلاقا للمصدر , وإرادة PageV05P137
~~الحاصل به أي عدم وجوده لا نفي التلوم لأنها لم تقل لا يتلوم له , وإلا لما
~~تأتى الوفاق الآتي , ولا نفي ذكر التلوم لأنها لم تقل , ولم يذكر التلوم ,
~~ولا السكوت عن التلوم لأنها لم تقل وسكت عن التلوم ( ص ) وفي حمله على
~~الخلاف تأويلان ( ش ) أي وفي حمله على الخلاف للمحل الآخر أو على الوفاق
~~بأن يحمل المحل الذي أطلق فيه على ما إذا لم يرج قدومه أو خيف على العبد
~~الهلاك أو الضياع فيباع العبد , ويحمل المحل الذي فيه التلوم على ما إذا
~~طمع في قدومه ولم يخف على العبد ذلك . ( ص ) ثم قضى إن أثبت عهدة مؤرخة ,
~~وصحة الشراء إن لم يحلف عليهما ( ش ) أي ثم بعد مضي زمن التلوم يقضي بالرد
~~على الغائب إن أثبت المشتري عند القاضي الشراء وصحة ملك ms1750 البائع إلى حين
~~البيع , وأنه اشترى على بيع الإسلام , وعهدته أي على حقه في العيب , وهذا
~~إن لم يرد أن يحلف لأن القول قول المشتري مع يمينه على نفي البراءة , ومثله
~~صحة الشراء , ويثبت يوم التبايع لأن العيوب تقدم وتحدث , وإنما طلب منه
~~إثبات العهدة لأنه يحتمل أن يكون اشترى على البراءة من عيب لا يعلم به فلا
~~يكون له القيام لكن في الرقيق فقط بالشرط المتقدم في قوله وتبرئ غيرهما فيه
~~مما لم يعلم إن طالت إقامته , وقولنا في العيب أي فقط هو الصواب , ومن قال
~~والاستحقاق فيه نظر لأنه يقتضي أن من اشترى على أن لا قيام له حيث استحق
~~الشيء المشترى أنه ينفعه ذلك كالعيب , وليس كذلك بل له الرجوع , ويسقط
~~الشرط , ويصح البيع . وقال بعضهم ويتم حكم الحاكم في الرد بالعيب على
~~الغائب بشروط : إثبات الشراء وأن الثمن كذا وأنه نقده , وأمد التبايع ,
~~وإثبات العيب وأنه منقص وأنه أقدم من أمد التبايع , وغيبة البائع , وبعد
~~الغيبة أو أنه بحيث لا يعلم موضعه . وبعد إثبات هذه الفصول يحلف على ثلاثة
~~أنه ابتاع بيعا صحيحا , وأن البائع لم يتبرأ له منه , ولا بينه له , وأنه
~~ما علم بالعيب ورضيه , وله أن يجمع هذه الفصول في يمين واحدة على الاختلاف
~~في ذلك قاله أبو الحسن , وإثبات قدر الثمن ونقده إنما هو إذا أراد أخذ
~~الثمن , وأيضا إنما يلزمه إثبات أنه نقده إذا لم تمض مدة بحيث لا يقبل
~~إنكار البائع القبض فإن القول قول المبتاع مع يمينه , والمدة المذكورة
~~العام والعامان على ما ذهب إليه ابن حبيب والعشرون عاما , ونحوها على ما
~~ذهب إليه ابن القاسم كما في التوضيح . ثم ذكر المانع الرابع من الموانع
~~العامة بقوله ( ص ) وفوته حسا ككتابة وتدبير ( ش ) أي ومما يمنع من الرد
~~بالعيب القديم فوت المبيع قبل الاطلاع على العيب سواء كان الفوت حسا كتلفه
~~سواء حصل التلف باختياره كقتل المشتري عمدا أو بغير اختياره كقتله خطأ أو
~~غصبه منه أو حكما ككتابة ms1751 , وتدبير PageV05P138 وعتق , وصدقة , وهبة لغير
~~ثواب فقوله وككتابة وتدبير حذف الممثل له أي أو حكما ككتابة , وهذا أولى من
~~جعله مشبها بما قبله في منع الرد ( ص ) فيقوم سالما ومعيبا , ويؤخذ من
~~الثمن النسبة ( ش ) جواب لشرط مقدر أي وإذا وجب للمبتاع الأرش , ولم يكن له
~~الرد فيقوم المبيع يوم ضمنه المشتري سالما بمائة , ومعيبا بثمانين فقد نقصه
~~العيب خمس القيمة فيرجع على البائع بخمس الثمن كيف كان , ولو اختلفا في صفة
~~المبيع فالقول قول البائع انتقد وإلا فالقول قول المشتري , وقوله فيقوم كان
~~مقوما أو مثليا , وقوله ويؤخذ إلخ أي ويؤخذ من الثمن بنسبة قيمته معيبا إلى
~~قيمته سليما أي فينظر إلى قيمته سليما وقيمته معيبا ويؤخذ من الثمن بمثل
~~تلك النسبة , ولو تعلق بالمبيع المعيب حق من رهن أو إجارة أو عارية أو
~~إخدام . وحصل ذلك من مشتريه قبل علمه بالعيب فإن ذلك لا يمنع من رده إذا
~~خلص مما تعلق به كما أشار إليه بقوله ( ص ) ووقف في رهنه وإجارته لخلاصه (
~~ش ) ولو أدخل الكاف على رهنه ليشمل العارية والإخدام لكان أحسن ( ص ) ورد
~~إن لم يتغير ( ش ) هذا راجع لقوله ووقف إلخ أي ورد على بائعه بعد خلاصه إن
~~لم يتغير , وبقي على حاله , وظاهره أن له الرد , وإن لم يشهد أنه ما رضي
~~بالعيب , وهو كذلك , وظاهره أيضا أن له الرد بشرطه , ولو قام به على البائع
~~حال تعلق الرهن وما معه به وحكم عليه بأنه لا أرش له وهو كذلك , وأما لو
~~حكم عليه بأنه لا رد له فإنه ينظر لمذهب الحاكم فإن كان مذهبه لا رد له ما
~~دام في الرهن ونحوه عمل به , وإن كان مذهبه لا رد له مطلقا عمل به أيضا
~~ذكره ح , ومفهوم إن لم يتغير أنه إن تغير ففيه تفصيل , وهو أن التغير إما
~~متوسط أو قليل جدا أو مخرج عن المقصود وسيأتي ( ص ) كعوده له بعيب ( ش )
~~تشبيه في الرد إن لم يتغير أي كعوده أي المبيع ms1752 لبائعه بعد خروجه من ملكه
~~غير عالم بالعيب سواء كان ذلك العيب هو العيب القديم أو غيره كعيب حدث عند
~~المشتري في زمن العهدة حيث اشترى بها , وينبغي أن يكون عوده لتفليس أو فساد
~~كعوده بعيب , وفي ابن عرفة ما يفيد ذلك , ومفهوم قوله كعوده أنه إن لم يعد
~~إليه فلا يخلو إما أن يكون خرج عن ملكه ببيع أو هبة ثواب أم لا فإن كان
~~الأول فلا قيام له . وإن كان الثاني فله الرجوع على بائعه بالأرش ( ص ) أو
~~بملك مستأنف كبيع أو هبة أو إرث ( ش ) أي إذا عاد لبائعه بما ذكر فله رده
~~على بائعه الأول ظاهره , ولو اشتراه من مشتريه عالما بالعيب وهو كذلك لأنه
~~يقول اشتريته لأرده على بائعه , وظاهره ولو اشتراه بعد تعدد الشراء فيه ,
~~وهو إحدى روايتي المدونة , وفيها رواية أخرى وهي أن له أن يرده على من
~~اشترى منه , وله أن يرده على بائعه الأول , وقد أشار الشارح إلى ذلك بعد ما
~~ذكر عن ابن القاسم ما يفيد أنه يرده على بائعه فقط ما نصه وقال أشهب إن عاد
~~إليه ببيع أي وقد تكرر فيه البيع خير بين أن يرده على بائعه الأول كما قاله
~~ابن القاسم وبين أن يرده على بائعه الثاني فإن رده على الأول أخذ منه الثمن
~~الأول , وإن رده على الثاني PageV05P139 أخذ منه الثمن ثم يخير البائع
~~الثاني بين أن يتماسك أو يرده على المشتري الأول , وإن رده عليه فله أن
~~يرده على البائع الأول انتهى المراد منه , وكلام المؤلف فيما إذا عاد له
~~كله , وأما إن عاد له بعضه ففيه تفصيل مذكور في الشرح الكبير . ( ص ) فإن
~~باعه لأجنبي مطلقا أو له بمثل ثمنه أو بأكثر إن دلس فلا رجوع , وإلا رد ثم
~~رد عليه , وله بأقل كمثل ( ش ) يعني أن المشتري إذا باع ما اشتراه قبل
~~اطلاعه على عيبه القديم لغير بائعه فلا رجوع على بائعه بشيء سواء باعه بمثل
~~ثمنه الذي اشتراه به أو بأقل ms1753 أو بأكثر , وهو مراده بالإطلاق , وإن باعه
~~لبائعه بمثل الثمن سواء كان البائع دلس عليه أم لا أو بأكثر , وكان دلس
~~عليه فلا رجوع للمشتري أيضا على بائعه بشيء ولا رجوع للبائع على المشتري
~~بالزائد , وإن لم يدلس عليه فإن المبيع يرد على المشتري وهو البائع الثاني
~~بأكثر إن شاء البائع الأول وأخذ منه ثمنه ثم إن شاء المشتري تمسك بالمبيع
~~المعيب وإن شاء رد ذلك على بائعه الأول وأخذ منه ثمنه وتقع المقاصة بينهما
~~ويدفع ما فضل للبائع الأول , وإن باعه لبائعه الأول بأقل مما اشتراه به منه
~~كما لو باعه بعشرة ثم اشتراه منه بثمانية فإن البائع الأول يكمل للمشتري
~~ثمنه فيدفع له الدرهمين بقية ثمنه دلس أم لا فالمراد بالأجنبي ما عدا
~~البائع ولو ابنه أو أباه فالضمير في له عائد على ما يفهم من المعنى إذ ضمير
~~دلس إنما هو عائد على البائع فقد اتكل فيه على المعنى . ( ص ) وتغير المبيع
~~إن توسط فله أخذ القديم ورده ودفع الحادث ( ش ) هذا شرح لمفهوم قوله إن لم
~~يتغير , ومحصله أن العيب الحادث عند المشتري لا يخلو من ثلاثة أقسام : مخرج
~~عن المقصود , ويسير جدا , ومتوسط بينهما , ويأتي أمثلة كل , وذكر المؤلف
~~هنا أن المشتري إذا حدث عنده عيب متوسط , واطلع على عيب قديم أنه يخير بين
~~أن يتماسك بالمبيع ويأخذ أرش العيب القديم من البائع أو يرده ويدفع أرش
~~العيب الحادث عنده , وهذا التخيير ما لم يقبله البائع بالحادث فحينئذ يصير
~~ما حدث عند المشتري كالعدم , ويخير بين أن يتماسك ولا شيء له , أو يرد ولا
~~شيء عليه كما يأتي في قوله إلا أن يقبله بالحادث , أو يقل فكالعدم , وقوله
~~وتغير المبيع إلخ كان البائع مدلسا أو غير مدلس , وكلام المؤلف في تغير
~~المبيع في عينه بغير سببه , وأما بسببه فسيأتي في قوله وفرق بين مدلس وغيره
~~إن نقص ثم إن التخيير ليس في كل أفراد الحادث المتوسط بل في بعضها كما يأتي
~~في سمن الدابة من ms1754 أنه إذا رد لا شيء عليه في الحادث , وإن تماسك يأخذ أرش
~~القديم , وهذا على ظاهر المؤلف من أنه من العيب المتوسط ويأتي ما فيه ,
~~ولما كان العيب عرضا لا يقوم بنفسه بل بغيره أشار إلى بيان معرفة قيمته
~~مرتبا على قوله ورده بقوله ( وقوما ) أي القديم والحادث ( بتقويم المبيع )
~~أي بسبب تقويم المبيع معيبا بالقديم PageV05P140 - ثم بالحادث , ولا بد من
~~تقويم المبيع صحيحا أيضا , وهذا لا يفيده كلامه لأنه ليس في تقويمه صحيحا
~~تقويم المعيب , وكلامه في تقويم يندرج فيه تقويم العيب مكررا , وبعبارة
~~الباء للمعية أي قوم العيبان مع تقويم المبيع صحيحا فكلامه دال على ثلاث
~~تقويمات ثم إن قوله فيما مر فيقوم سالما ومعيبا إلخ ليس فيه مع قوله هنا
~~وقوما بتقويم المبيع إلخ تكرار إذ الأول مفروض فيما إذا فات المبيع وما هنا
~~فيما إذا لم يفت , وحدث عنده عيب وأراد التمسك به أو رده , والمعتبر في
~~التقاويم الثلاثة ( يوم ضمان المشتري ) للمبيع لا يوم العقد ولا يوم الحكم
~~, وضمان المشتري يختلف بحسب كون البيع صحيحا أو فاسدا ثم الصحيح يختلف بحسب
~~الأشياء المبيعة فقد يكون المبيع أمة متواضعة , وقد يكون ثمارا , وقد يكون
~~محبوسا للثمن أو للإشهاد , وقد يكون غائبا . ( ص ) وله إن زاد بكصبغ أن يرد
~~ويشترك بما زاد يوم البيع على الأظهر ( ش ) يعني أن المشتري إذا زاد المبيع
~~عنده بما أضافه إليه من ماله بصبغ وخياطة ونحوهما من غير حدوث نقص عنده
~~فإما أن يتماسك ويأخذ أرش العيب القديم , أو يرده ويشترك بما زاد بصبغه على
~~قيمته غير مصبوغ فإن كانت قيمته مصبوغا خمسة وعشرين وقيمته معيبا غير مصبوغ
~~عشرون فقد زاده الصبغ الخمس فيكون شريكا به وسواء دلس البائع أم لا , وقيل
~~يكون شريكا بقيمة الصبغ كالاستحقاق فإنه إذا اشترى ثوبا فصبغه ثم استحق من
~~يده فأبى المالك أن يعطي قيمة الصبغ وأبى المشتري أن يعطي قيمة الثوب
~~فالمشتري يكون شريكا بقيمة الصبغ , وفرق للمشهور بأنه في الاستحقاق أخذ من
~~يده ms1755 قهرا , وقد لا يزيده الصبغ فيذهب ذلك باطلا بخلاف العيب فإن خيرته تنفي
~~عنه الضرر , وقولنا من غير حدوث نقص عنده احترازا مما إذا حصل عنده نقص
~~وزيادة فهو قوله الآتي , وجبر به الحادث , وقوله بكصبغ بكسر الصاد ما يصبغ
~~به , وبفتحها المصدر , ولو بإلقاء الريح الثوب في الصبغ , وأدخلت الكاف
~~الخياطة والكمد وما أشبه ذلك مما لا ينفصل عنه أو ينفصل عنه بفساد ,
~~والتقويم المذكور يوم البيع على ما رجحه ابن يونس , ويوم الحكم على ما
~~استظهره ابن رشد فصواب قوله على الأظهر على الأرجح , وقوله يوم البيع حال
~~من فاعل زاد أي حال كون ما زاد معتبرا يوم البيع وليس متعلقا بقوله زاد لأن
~~الزيادة ليست يوم البيع بل معتبرة فيه , والظاهر أن المراد بيوم البيع يوم
~~ضمان المشتري كما أشار له بعض , ولو صبغه فلم يزد ولم ينقص كان بمثابة ما
~~لو لم يحدث عنده عيب وسواء كان البائع مدلسا أم لا فله أن يرد ولا شيء عليه
~~, أو يتماسك ويأخذ أرش العيب لو نقصه الصبغ فإن كان البائع مدلسا فله رده
~~من غير أرش , أو حبسه وأخذ الأرش , وإن كان غير مدلس فله حكم العيب الحادث
~~. ( ص ) وجبر به الحادث ( ش ) يعني أن المشتري إذا حصل عنده مع الزيادة عيب
~~فإن الزيادة من خياطة وصبغ وسمن وولد تجبر العيب الحادث من قطع وإنكاح
~~وغيرهما , وكيفية الجبر أن الزيادة إن ساوت النقص الذي حدث عنده فلا شيء له
~~إن تماسك ولا شيء عليه إن رد لأن خيرته تنفي ضرره فإن نقصت عنه بأن جبرت
~~بعض جبر فإن تماسك أخذ أرش القديم , وإن رد دفع أرش الحادث الذي لم تجبره
~~الزيادة , وإن زادت فله أن يرد ويشترك بما زاد , ويأتي PageV05P141 قوله ,
~~وله إن زاد إلخ , وله أن يتماسك ويأخذ أرش القديم , وكيفية التقويم في
~~الثانية أن يقوم سالما ومعيبا بالعيب القديم وبالزيادة إن أراد الرد , وإن
~~أراد التماسك أسقط الزيادة , وفي الثالثة يقوم معيبا بالعيب القديم ,
~~وبالزيادة إن ms1756 أراد الرد , وإن أراد التماسك أسقط الزيادة وقوم سالما ومعيبا
~~بالعيب القديم , وقوله وجبر به الحادث أي في غير المدلس , وأما هو فلا يجبر
~~له بالزيادة شيء وشارك بها مطلقا وتنسب القيمة للعيب القديم . ولما جرى في
~~كلامه ذكر أحكام التدليس وأن المدلس يخالف غيره في بعض أحكام ذكر أن
~~المسائل التي يفترق فيها أحكامهما ستة , وسنذكر ما زيد عليه بقوله ( ص )
~~وفرق بين مدلس وغيره إن نقص ( ش ) فرق مبني للمفعول , والمدلس هو العالم
~~بالعيب وقت البيع , وغيره هو من لم يعلمه أو علمه ونسيه وقت البيع فمما فرق
~~بينهما أن الثياب إذا نقصت عند المشتري بسبب تصرفه فيها تصرفا معتادا , ولم
~~يكن النقص ناشئا عن الانتفاع بها كتقطيع الشقة ثيابا أو سراويل أو صبغها
~~صبغا معتادا فمع التدليس لا شيء عليه إن رد وله التماسك وأخذ الأرش القديم
~~وسواء غرم للقطع أو الصبغ ثمنا أم لا على مذهب ابن القاسم , والقطع المعتاد
~~هو ما اعتاده المبتاع في بلده أو في بلد يسافر إليها ولو لم يعتد ببلد
~~البائع , ومع عدم التدليس يرد الأرش إن رد أما لو كان غير معتاد فهو فوت
~~ولو كان البائع مدلسا ويتعين الرجوع بالأرش , وأما لو كان النقص ناشئا عن
~~الانتفاع به كالثوب يلبسه لبسا ينقصه فإنه يرد مع الثوب قيمة اللبس لأنه
~~صون به ماله ولو كان البائع مدلسا , وافتضاض الأمة كاللبس على ما في
~~الرواية , وقال ابن الكاتب لا يلزم قيمة الافتضاض كقطع الثوب . وجملة وفرق
~~دالة على الجواب , وإن نقص معطوفة على إن زاد أي وإن نقص المبيع فرق فيه
~~بين مدلس وغيره , وفيه حينئذ دلالة على أن الزيادة لا يفرق فيها بين مدلس
~~وغيره بخلاف النقص , وقوله إن نقص أي نقصا متوسطا حاصلا عند المشتري ,
~~وكلام المؤلف في الثياب لا في الحيوان , ولا في الدور أي العقار ونحوه في
~~المدونة , ونصه وكلما حدث بالدور والرقيق والحيوان من عيب مفسد أي متوسط
~~فلا يرده إن وجد به عيبا قديما إلا ms1757 بما نقصه ذلك عنده سواء دلس البائع أم
~~لا بخلاف الثياب يفعل بها ما يفعل بمثلها كصبغها وقصرها وتقطيعها قمصانا أو
~~سراويلات أو أقبية , والجلود خفافا أو نعالا , وسائر السلع إذا عمل بها ما
~~يعمل بمثلها مما ليس بفساد فإن المبتاع يخير إذا فعل ذلك بين حبسها والرجوع
~~بقيمة العيب وردها وما نقصت , وهذا إذا كان البائع غير مدلس فإن كان مدلسا
~~فلا شيء له على المبتاع إن رد لأن المدلس كالآذن وله الأرش إن تماسك . ا ه
~~. لعل الفرق أن التدليس في الحيوان والعقار يندر والنادر لا حكم له , ويكثر
~~في الثياب والكثير يقصد ويراعى في نفسه ( ص ) كهلاكه من التدليس ( ش ) أي
~~فرقوا في نقصه عند المشتري كما فرقوا في هلاكه عنده بين أن يكون بسبب عيب
~~التدليس أو بغير سببه فإذا سرق المبيع فقطعت يده أو أبق فهلك فيه فإن كان
~~البائع دلس بإباقه أو سرقته بأن علم وكتم فلا شيء على المشتري من ذلك ويرجع
~~بجميع ثمنه , وإن كان غير مدلس فمن المشتري , وفي عبارة المؤلف نظر إذ لا
~~يتأتى التفريق مع الهلاك بعيب التدليس فلو قال كهلاكه بالعيب لكان أولى أي
~~فإن كان هذا العيب الذي هلك بسببه دلس به البائع فلا شيء على المشتري ,
~~وإلا فهو منه , والجواب أن هنا حذف معطوف أي كهلاكه من التدليس وغيره ,
~~ويدل على هذا المقدر ظهور PageV05P142 المعنى , وهو أنه لا تفريق مع هلاكه
~~من التدليس كما قلنا , وما هلك بسماوي زمن عيب التدليس فهو بمثابة ما هلك
~~بعيب التدليس فليس داخلا في الغير , ويدل على هذا ما يأتي . ( ص ) وأخذه
~~منه بأكثر ( ش ) أي كما فرقوا في أخذ البائع المبيع من المشتري بأكثر مما
~~باعه له كبيعه بعشرة ثم اشتراه منه باثني عشر فإن كان البائع مدلسا فلا
~~رجوع له بشيء , وإلا رده ثم رد عليه كما مر في قوله وبأكثر إن دلس فلا رجوع
~~, وإلا رد ثم رد عليه ( ص ) , وتبر مما لم يعلم ( ش ) أي وفرق ms1758 بين مدلس
~~وغيره في التبرؤ أي في صورة البيع على التبرؤ وهو إن علم بعيب وتبرأ منه لم
~~تنفعه البراءة لأن بكتمه إياه صار مدلسا , ومن تبرأ من عيب لم يعلمه تنفعه
~~البراءة , وهذا خاص بما إذا كان المبيع رقيقا كما مر من أن البراءة لا تنفع
~~إلا فيه مما لم يعلم إن طالت إقامته عنده , وفي كلام المؤلف حذف الواو ,
~~وما عطفت أي وتبرأ مما لم يعلم , ومما علم ( ص ) , ورد سمسار جعلا ( ش ) أي
~~وكما فرقوا في رد سمسار جعلا أخذه من البائع إذا ردت السلعة على البائع فلا
~~يرد السمسار الجعل إلى البائع المدلس بل يفوز به السمسار , ويرده إليه إن
~~كان غير مدلس ابن يونس إذا رد بحكم حاكم أما إن قبله البائع متبرعا لم يرد
~~كالإقالة والاستحقاق في رد الجعل للبائع كالعيب يفرق بين المدلس وغيره ,
~~ولو أدى المشتري الجعل من عنده رجع به على البائع أولا ثم البائع يرجع به
~~على السمسار إن لم يكن البائع مدلسا , وأما ما دفعه المشتري حلاوة للسمسار
~~على تحصيل المبيع فلا يرجع به إلا أن يعلم السمسار في المبيع عيبا ,
~~والمأخوذ من المدونة أن جعل السمسار على البائع عند عدم الشرط والعرف ,
~~وللسمسار تحليف البائع أنه لم يدلس , ولو كان السمسار نفسه مدلسا فرد
~~المبيع فلا جعل له ولو كان البائع مدلسا , وإن لم يرد فله جعله إلا أن
~~يتعامل مع البائع على التدليس فله أجرة مثله . ( ص ) ومبيع لمحله إن رد
~~بعيب ( ش ) يعني أن على البائع المدلس رد المبيع الذي نقله المشتري إلى محل
~~قبضه أي إلى المحل الذي قبضه فيه المشتري ونقله عنه إلى محل آخر , وعليه
~~أيضا أجرة نقل المشتري له إلى بيته فيرجع المشتري بها , ولا يرجع عليه
~~بأجرة حمله إذا سافر به قاله ابن رشد ذكره الغرناطي ( ص ) وإلا رد إن قرب ,
~~وإلا فات ( ش ) أي وإن لم يكن البائع مدلسا فإن على المشتري رده إن نقله
~~لموضع قريب فإن بعد فات ms1759 ووجب للمشتري الرجوع بأرش العيب فقوله ومبيع عطف
~~على سمسار أي فرق بين مدلس وغيره في رد مبيع لكذا أي فالمدلس يأخذه في ذلك
~~المحل , ولا يلزم المشتري رده إلى محل الأخذ وغيره أشار إليه بقوله وإلا رد
~~إن قرب أي وإن لم يكن مدلسا في هذا الفرع الأخير رده المشتري إن قرب بأن
~~يكون لا كلفة فيه , وإن بعد فات ( ص ) كعجف دابة , وسمنها , وعمى , وشلل ,
~~وتزويج أمة ( ش ) PageV05P143 هذه أمثلة للعيب المتوسط , والمعنى أن العيب
~~الحادث عند المشتري المتوسط كهزال الدابة وسمنها سمنا بينا , والعمى ,
~~والشلل , وتزويج الرقيق ولو عبدا يوجب للمشتري الخيار بين الرد ودفع الحادث
~~والتماسك وأخذ القديم , وقولنا سمنا بينا احترازا من السمن التي تصلح به
~~فلا يكون عيبا , ومقتضى جعل السمن من المتوسط أن له رده ودفع أرشه , وهو
~~خلاف ما تجب به الفتوى من أنه إذا رد لا يرد شيئا للسمن , وإن تماسك أخذ
~~أرش القديم . وعلى هذا فالسمن ليس من المتوسط ولا من المفيت ولا من القليل
~~, ومن عده من المتوسط كالمؤلف أراد أنه منه في مطلق التخير , ومفهوم دابة
~~أن السمن والهزال في غيرها ليس بمفيت هو كذلك ( ص ) وجبر بالولد ( ش ) أي
~~وجبر العيب الذي حدث بالمبيع عند المبتاع , وإن كان غير عيب التزويج بالولد
~~الحاصل عنده ويصير بمنزلة ما لم يحدث فيه عند المشتري عيب فليس له إلا
~~التماسك من غير شيء والرد من غير غرم عليه . هذا إذا كانت قيمة الولد تجبر
~~النقص أي تساويه كما هو قول الأكثر , وهو الصحيح , وهو ظاهر المدونة , وإن
~~كانت قيمة الولد أقل من النقص فلا بد أن يرد مع الولد ما بقي , ومقتضى قوله
~~إذا كانت إلخ أن الولد إذا كانت قيمته أكثر لا يرد البائع الزائد بخلاف
~~الصبغ , والفرق أن الصبغ بسببه بخلافه , والسمن كالولد فيما ذكر ( ص ) إلا
~~أن يقبله بالحادث أو يقل فكالعدم ( ش ) هذا مستثنى من قوله فله أخذ القديم
~~, ورده , ودفع الحادث أي أن محل التخيير ms1760 المذكور إلا أن يقبله البائع
~~بالعيب الحادث عند المشتري من غير غرم عليه أو يقل العيب جدا بحيث لا يؤثر
~~نقصا في الثمن كما في الأمثلة الآتية فلا خيار للمشتري حينئذ في التماسك ,
~~وأخذ الأرش بل إنما له التماسك ولا شيء له , أو الرد ولا شيء عليه . ويصير
~~الحادث كالعدم لأنه إنما كان له التماسك , وأخذ القديم لخسارته لأجل العيب
~~الحادث فحيث أسقط عنه البائع حكم العيب الحادث زال معلوله , وهو مذهب
~~المدونة فقوله فكالعدم راجع للمسألتين أي إلا أن يقبله بالحادث فكالعدم أو
~~يقل فكالعدم ثم أخذ في أمثلة العيب القليل جدا بقوله ( ص ) كوعك , ورمد ,
~~وصداع , وذهاب ظفر , وخفيف حمى , ووطء ثيب , وقطع معتاد ( ش ) الوعك بسكون
~~العين المهملة الجوهري مغث الحمى , والمغث ضرب ليس بالشديد , وأدخلت الكاف
~~ما لو حدث عنده موضحة أو منقلة أو جائفة ثم برئت أو شرب خمر أو إباق ,
~~ومنها الرمد والصداع أي وجع الرأس , ومنها ذهاب الظفر ولو في رائعة , وأما
~~ذهاب الأنملة فعيب متوسط في الرائعة فقط , وذهاب الأصبع من المتوسط مطلقا ,
~~ومنها خفيف الحمى , وهو ما لا يمنعه التصرف , ومنها وطء الثيب , والقطع
~~المعتاد , وهو أن تقطع الشقة لما تراد له قاله ابن عرفة , وبعبارة وهو ما
~~جرت العادة بفعل مثله في المبيع , وغير المعتاد مقابله ثم إن فسر المعتاد
~~بقطع الشقة نصفين كان من المعتاد مطلقا , وإن فسر بجعلها قميصا أو قباء فهو
~~من المعتاد بالنسبة للمدلس , وهو من المتوسط بالنسبة لغيره , والأولى حمله
~~على الأول لأنه الظاهر من كلامه فمن فسره بالثاني , وقيد كلام المؤلف
~~بالمدلس فقد حمله على خلاف ظاهره بلا داع لذلك , وأما جعلها قلاعا ونحوها
~~فهو فوت حيث كانت من الحرير . ولما أنهى الكلام على العيبين المتوسط
~~والخفيف شرع في المفيت فقال ( ص ) والمخرج عن المقصود مفيت فالأرش ( ش ) أي
~~والتغير الحادث عند المشتري المخرج عن المقصود من المبيع بذهاب المنافع
~~المقصودة منه مفيت للرد سواء كان البائع مدلسا أو غير مدلس فالواجب التماسك
~~بالعيب ms1761 القديم , والأرش واجب على البائع للمشتري فقوله والمخرج أي والتغير
~~المخرج لأن كلام المؤلف في التغير , وتقدير الموصوف بالعيب فاسد لأن كبر
~~الصغير ليس عيبا , وقوله فالأرش أي PageV05P144 فيتعين الأرش عند التنازع ,
~~وأما عند التراضي فعلى ما تراضيا عليه , وطريق الأرش أن يقوم سالما ومعيبا
~~, ويأخذ من الثمن النسبة ثم أخذ في أمثلة المفيت بقوله ( ص ) ككبر صغير ,
~~وهرم وافتضاض بكر , وقطع غير معتاد ( ش ) يعني أن العيب الحادث المفيت عند
~~المشتري الموجب للرجوع للأرش ككبر الصغير , وهرم الكبير , وهو أن يضعف عن
~~المنفعة المقصودة منه , ولا يمكنه الإتيان بها , وظاهره عمومه في العاقل
~~وغيره , وهو واضح , ويدل عليه التعليل بأن الصغير جنس , والكبير جنس ,
~~وتقييد الزرقاني ذلك بغير الإبل ليس في كلامهم , ومنها افتضاض بكر كما قاله
~~ابن راشد في كتابه المذهب في تحرير المذهب , وهو خلاف قول مالك أنه من
~~المتوسط , وقيد الباجي قول مالك بالعليا , وأما الوخش فلا ينقصها بل يزيدها
~~, ومنها القطع الغير المعتاد , وسواء كان البائع مدلسا أو غير مدلس كتفصيل
~~شقة القطن والكتان قلنسوة أو الثوب الصوف قميصا . ثم أخرج من المفيت الموجب
~~للأرش على البائع بعض مفيتات فيها الرجوع للمشتري بجميع الثمن على البائع
~~لا بالأرش فقط بقوله ( ص ) إلا أن يهلك بعيب التدليس , وبسماوي زمنه كموته
~~في إباقه ( ش ) يعني أن محل رجوع المشتري بالأرش على البائع فيما إذا حصل
~~عند المشتري مفيت إن لم يهلك المعيب من المشتري بسبب عيب التدليس أو بسماوي
~~في زمن عيب التدليس فإن هلك بعيب التدليس الذي دلس به البائع على المشتري
~~بأن علم به وقت البيع , ولم يبينه كما لو دلس بحرابته فحارب فقتل أو
~~بالإباق فأبق فاقتحم نهرا فمات أو تردى فمات أو دخل حجرا فنهشته حية فمات
~~أو هلك من الله من غير سبب لكن في زمن عيب التدليس كموته في زمن إباقه
~~المدلس به فإن المشتري يرجع على البائع بجميع الثمن , ولا شيء عليه فيما
~~حدث عنده من الهلاك , ويدخل فيه ما ms1762 إذا باعه أمة حاملا ودلس عليه بحملها
~~فماتت من الولادة , ولو ادعى المشتري أن العبد أبق من عنده وخالفه البائع
~~بعد موافقته على أنه دلس عليه بالإباق فالقول قوله ويرجع بثمنه لكن له
~~تحليفه أنه ما غيبه , وعلى البائع تحصيله واحترز بقوله زمنه مما إذا هلك
~~بسماوي في غير زمن عيب التدليس فإن المشتري لا يرجع إلا بالأرش . ولما ذكر
~~هلاكه عند المشتري بعيب التدليس ذكر ما إذا هلك عند غير المشتري منه بذلك
~~فقال ( ص ) وإن باعه المشتري , وهلك بعيبه رجع على المدلس إن لم يمكن رجوعه
~~على بائعه بجميع الثمن فإن زاد فللثاني , وإن نقص فهل يكمل الثاني قولان (
~~ش ) يعني أن المشتري من المدلس إذا باع ما اشتراه قبل اطلاعه على العيب ,
~~وهلك الشيء المبيع عند المشتري الثاني بسبب عيب التدليس وتعذر رجوعه على
~~بائعه وهو المشتري الأول فإن المشتري الثاني يرجع على البائع المدلس بجميع
~~الثمن الذي أخذه المدلس من المشتري الأول لكشف العيب أنه لا يستحقه لتدليسه
~~, ثم إن كان الثمن الذي أخذه المشتري الثاني من المدلس مساويا لما خرج من
~~يده للبائع الثاني وهو المشتري الأول فلا إشكال , وإن زاد المأخوذ من
~~المدلس على ما خرج من يد المشتري الثاني فيبقى بيده إلى أن يؤديها للمشتري
~~الأول وهو بائعه الغير المدلس , وإن نقص الثمن الأول المأخوذ من المدلس عن
~~ثمن المشتري الثاني الذي دفعه لبائعه وهو المشتري الأول كما لو كان المدلس
~~باعه بعشرة وباعه المشتري منه لآخر باثني عشر فهل يكمل البائع الثاني
~~لمشتريه ثمنه بأن يدفع له درهمين تمام ثمنه وهو الذي حكاه المازري وابن شاس
~~لأنه قبض ذلك الزائد فيرجع عليه به أو لا يكمله الثاني وليس للثالث وهو
~~المشتري الثاني غير العشرة التي قبضها من المدلس وحكاه في النوادر وكتاب
~~ابن يونس لأنه لما رضي باتباع الأول فلا رجوع له على الثاني قولان , وقيد
~~الثاني بأن لا يكون الثمن الأول أقل من قيمة العيب من الثمن الثاني , وإلا
~~فليرجع على ms1763 بائعه بتمام قيمة عيبه كما لو باعه الثاني PageV05P145 بمائة في
~~مثالنا , والعيب ينقصه الخمس , وخمس المائة عشرون , والثمن الأول عشرة
~~فيكمل الثاني للثالث أرش العيب بعشرة . ولما أنهى الكلام على العيب الثابت
~~للمشتري به الرد شرع في الكلام على تنازع المتبايعين في العيب أو في سبب
~~الرد به فقال ( ص ) ولم يحلف مشتر ادعيت رؤيته إلا بدعوى الإراءة ( ش )
~~يعني أن المشتري إذا اطلع على العيب وأراد الرد فقال له البائع أنت رأيته
~~وقت الشراء وأنكر رؤيته وطلب البائع يمينه فإن المشتري لا يلزمه يمين إلا
~~أن يحقق البائع عليه الدعوى بأنه رآه بإراءته هو أو غيره فإن حلف رد , وإن
~~نكل ردت اليمين على البائع , ومثل دعوى الإراءة إذا كان العيب ظاهرا أي
~~بحيث لا يخفى , ولو على غير المتأمل أو أشهد على نفسه أنه قلب وعاين ففي
~~الحصر نظر , ويصح في يحلف ضم الياء وفتح الحاء وفتح اللام المشددة أي ليس
~~للبائع تحليفه , وفتح الياء وسكون الحاء وكسر اللام أي لم يقض الشرع
~~بتحليفه ( ص ) ولا الرضا به إلا بدعوى مخبر ( ش ) يعني أن المشتري لا يلزمه
~~اليمين إذا ادعى البائع عليه الرضا بالعيب حين اطلع عليه إلا أن يحقق
~~البائع عليه الدعوى بأن يقول أخبرني مخبر أنك رضيت به أو تسوقت بالسلعة بعد
~~اطلاعك على عيبها فحينئذ يلزمه اليمين ما رضيت بالعيب بعد اطلاعي عليه بعد
~~أن يحلف البائع أولا لقد أخبره مخبر صدق , ولو قال أخبرني فلان سقطت عن
~~البائع اليمين وإن كان المخبر مسخوطا ثم إن الرؤية مع الاستمرار مستلزمة
~~للرضا فكان يمكنه الاستغناء بالمسألة الأولى , والجواب أنه ذكرها ليرتب
~~عليها ما بعدها من الاستثناء . ( ص ) ولا بائع أنه لم يأبق لإباقه بالقرب (
~~ش ) يعني أن من اشترى عبدا فأبق بقرب البيع فقال المشتري للبائع أخشى أنه
~~لم يأبق بقرب البيع إلا وقد كان عندك أبق فاحلف لي فلا يمين عليه , وهو
~~محمول على السلامة حتى تقوم بينة , وقوله لم يأبق مثال أي أو لم ms1764 يسرق أو لم
~~يزن أو لم يشرب أو نحو ذلك , وقوله لإباقه علة للمنفي وهو يحلف , وقوله
~~بالقرب , وأولى بالبعد . ولما أنهى الكلام على العيب المعين جميعه أو
~~المكتوم جميعه شرع في الكلام على ما إذا بين بعضه وكتم بعضه فقال ( ص ) وهل
~~يفرق بين أكثر العيب فيرجع بالزائد , وأقله بالجميع أو بالزائد مطلقا أو
~~بين هلاكه فيما بينه أو لا أقوال ( ش ) يعني أن البائع إذا بين للمشتري بعض
~~العيب الكائن في المبيع وكتم بعضه الآخر عنه وهلك المبيع ففيه ثلاثة أقوال
~~القول الأول يفرق بين أن يبين الأكثر بأن يقول هو يأبق خمسة عشر يوما وقد
~~كان يأبق عشرين فيرجع المشتري بأرش الزائد الذي كتمه فيقال ما قيمته سليما
~~فإن قيل عشرة قيل وما قيمته على أنه يأبق خمسة أيام فإن قيل ثمانية رجع
~~بخمس الثمن , وبين أن يبين الأقل بأن يقول يأبق خمسة , ويكتم خمسة عشر
~~فيرجع بجميع الثمن , وكأنه بكتم الأكثر لم يبين شيئا , ولا فرق بين هلاكه
~~فيما بين أو فيما كتم , ولا فرق بين المسافات والأزمنة , ولا يعلم حكم ما
~~إذا بين النصف , وينبغي على PageV05P146 - هذا القول الرجوع بالزائد كما
~~صرح به بعضهم قولا مستقلا , القول الثاني أن المشتري إنما يرجع بأرش ما
~~كتمه عنه البائع سواء بين الأكثر أو الأقل هلك فيما بينه أو فيما كتمه ,
~~القول الثالث يفرق بين أن يهلك المبيع فيما بينه البائع فيرجع المشتري بأرش
~~ما كتمه عنه البائع سواء كان هو الأكثر أو الأقل , وبين أن يهلك فيما كتمه
~~فيرجع على البائع بجميع الثمن سواء بين الأكثر أو الأقل , هذا مذهب أبي بكر
~~بن عبد الرحمن , وما قبله قول غيره من أهل بلد ابن يونس , والذي قبله وهو
~~الأول قاله ابن يونس عن غير أهل بلده فقوله بين أكثر العيب أي بين بيان
~~أكثر العيب إلخ , وقوله بالزائد أي بقيمة الزائد على ما بينه , وقوله أو
~~بالزائد المعطوف محذوف أي أو يرجع بالزائد مطلقا , والعامل معطوف على يفرق ms1765
~~, وقوله أو بين هلاكه معطوف على بين أي أو يفرق بين هلاكه فيما بينه أو لا
~~يبينه فإن هلك فيما بينه رجع بقيمة العيب , وإن هلك فيما لم يبينه رجع
~~بجميع الثمن . ( ص ) ورد بعض المبيع بحصته ( ش ) يعني أن المشتري إذا اطلع
~~على عيب في بعض المبيع المقوم المعين وليس المعيب وجه الصفقة بأن ينوبه من
~~الجملة بعد تقويم السلع منفردة وضم بعضها إلى بعض النصف فأقل فإنه يرده
~~بحصته من الثمن كما إذا اشترى عشرة أثواب بمائة , وقيمة كل ثوب عشرة
~~والمعيب واحد أو اثنان إلى خمسة فيجب التماسك بالخمسة السليمة بنصف الثمن ,
~~ويرد المعيب بحصته فإن كان ثوبا رجع بعشر الثمن وهو عشرة , أو ثوبين رجع
~~بخمسة وهو عشرون , أو ثلاثة أثواب رجع بثلاثة أعشاره , وهو ثلاثون أو أربعة
~~أثواب رجع بخمسيه وهو أربعون , أو خمسة أثواب رجع بنصف الثمن , وهو خمسون
~~فإن كان المعيب وجه الصفقة بأن كان ينوبه أكثر من النصف فإنه يتعين رد
~~الجميع , ولا يجوز التمسك بالأقل كما يأتي , وبعبارة وتقوم كل سلعة بمفردها
~~وتنسب قيمة المعيب إلى الجميع ويرجع بما يخص المعيب من الثمن , وكلام
~~المؤلف في المقوم المعين , وأما الشائع وغير المقوم كالمثلي فسيأتيان ,
~~وقوله بحصته أي ما يخصه من الثمن مفضوضا على القيم فقوله ورد بعض المبيع
~~شامل لما إذا كان الثمن نقدا أو غيره مقوما أو مثليا فقوله ( ورجع بالقيمة
~~إن كان الثمن سلعة ) بيان لحكم بعض أفراد هذا , والمعنى أن ثمن العشرة
~~الأثواب المتقدمة في مثالنا إذا وقع بسلعة كدار تساوي يوم البيع مائة فيرجع
~~بقيمة عشرها عشرة أو خمسها عشرون أو ثلاثة أعشارها ثلاثون . وعلى هذا
~~الحساب لا بما يقابل ذلك من الدار شركة لضرر الشركة , وهو قول ابن القاسم
~~في المدونة . وقال أشهب في كتاب محمد يرجع شريكا في الدار بما يقابل المعيب
~~فيرجع في المثال بعشرها أو خمسها إلخ ( ص ) إلا أن يكون الأكثر ( ش ) هذا
~~راجع لقوله ورد بعض المبيع المعيب بحصته وتمسك بالباقي ms1766 إلا أن يكون البعض
~~المعيب الأكثر فلا يرد بعض المبيع بحصته بل إنما يتماسك بجميع الثمن أو يرد
~~الجميع , وبعبارة راجع لقوله ورد بعض المبيع بحصته لا إلى قوله ورجع
~~بالقيمة إن كان الثمن سلعة أي إلا أن يكون المعيب الأكثر فلا يقتصر على رد
~~بعض المبيع بحصته بل إنما يتماسك بالجميع أو يرد الجميع , والمراد بالأكثر
~~ثمنا بأن ينوبه من الثمن أكثر من النصف , ولو يسيرا , ومحل منع التمسك
~~بالأقل حيث كان المبيع كله قائما أما إن هلك بعضه , ووجد الباقي معيبا فإن
~~كان الثمن عينا أو عرضا قد فات رد المعيب بحصته تمسك بالهالك السليم بحصته
~~كان المعيب وجه الصفقة أو دونه لأنه إنما صار التراجع في مثلي وهو العين أو
~~قيمة العرض الفائت فكأن المبيع مثلي , ولو رد الهالك أيضا رد قيمته وهو قد
~~لزمه بحصته وهي معلومة لا جهل فيها , بخلاف ما إذا كان الثمن عرضا لم يفت .
~~والمعيب وجه الصفقة فلو تمسك بالسليم بحصته من الثمن PageV05P147 الذي هو
~~العرض القائم لكان متمسكا بثمن مجهول إذ لا يعلم ما يخص السليم من العرض
~~القائم إلا بعد التقويم فيتعين رد الجميع وهو القائم وقيمة الهالك في يده ,
~~ويرجع في عين عرضه , فإن اختلفا في قيمة الهالك تواصفاه ثم قوم فإن اختلفا
~~في صفته فالقول للبائع إن انتقد , وللمشتري إن لم ينتقد , وقيل القول
~~للبائع مطلقا , وبه أخذ محمد ( ص ) أو أحد مزدوجين ( ش ) عطف على الأكثر ,
~~والمراد بهما ما لا يستغنى بأحدهما عن الآخر حقيقة كالخفين والنعلين
~~والمصراعين أو حكما كالقرطين والسوارين لأنه لا يستغنى بأحدهما عن الآخر
~~عادة أي أنه إذا كان المعيب أحد مزدوجين فليس له رد المعيب بحصته من الثمن
~~والتمسك بالسليم ولو تراضيا على ذلك لما في ذلك من الفساد الذي منع الشرع
~~منه . ( ص ) أو أما وولدها ( ش ) يعني أن من اشترى أمة وولدها ثم اطلع على
~~عيب بأحدهما فإنه يجب عليه أن يردهما معا لأن الشارع منع من التفرقة بينهما
~~قبل ms1767 الإثغار , وهذا ما لم ترض الأم بذلك حيث لم يكن العيب وجه الصفقة ,
~~ولما كان الاستحقاق أصلا والعيب فرعا أتي به مصرحا بحكمه مفرعا عليه ما
~~بعده فقال ( ص ) ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره ( ش ) موضوع المسألة أن
~~المبيع متعدد كثياب مثلا فإن استحق أكثر المبيع المتعدد من يد المشتري فإنه
~~لا يجوز له أن يتمسك بالباقي القليل السالم من الاستحقاق بحصته من الثمن
~~لأن العقدة انحلت من أصلها حيث استحق أكثره أو تعيب أكثره أو تلف أكثره
~~فتمسك المشتري بباقيه كإنشاء عقدة بثمن مجهول بيانه أنه لا يعلم قيمة الجزء
~~الباقي إلا بعد تقويم المبيع كله أولا ثم تقويم كل جزء من الأجزاء فلو جاز
~~له التمسك بالقليل السالم بحصته من الثمن أدى إلى ما ذكر أما إن كان البيع
~~متحدا كدار مثلا فاستحق بعضها قليلها أو كثيرها فإن المشتري يخير في الرد
~~والإبقاء كما يأتي عند قوله أو استحق شائع وإن قل , وأما إن كان موصوفا فلا
~~ينقض البيع ويرجع بالمثل ولو استحق الأكثر . ( ص ) وإن كان درهمان وسلعة
~~تساوي عشرة بثوب فاستحقت السلعة , وفات الثوب فله قيمة الثوب بكماله , ورد
~~الدرهمين ( ش ) تقدم أن المبيع إذا استحق أكثره فإن العقدة تنفسخ من أصلها
~~, وهذا مفرع عليه فلو فرعه بالفاء كان أولى لأن كلامه يوهم الاستئناف أو
~~العطف , والمعنى أن من اشترى درهمين وسلعة تساوي عشرة دراهم بثوب فلما قبض
~~المشتري الدرهمين والسلعة استحقها شخص من يده وأخذها فإن العقدة تنفسخ
~~لاستحقاق أكثرها وهي خمسة أسداسها وحينئذ فيجب على المشتري أن يرد للبائع
~~الدرهمين ويرجع في PageV05P148 ثوبه الذي خرج من يده إن كان باقيا فإن فات
~~بحوالة سوق فأعلى فإنه يرجع بقيمته , ولا يجوز للمشتري التماسك بالدرهمين
~~فيما يقابلهما من سدس الثوب , وكان شأنية , واسمها ضمير شأن , والجملة
~~مبتدأ وخبر , أي وإن كان هو أي الشأن درهمان , وسلعة بيعا بثوب , وفي بعض
~~النسخ درهمين بالنصب فكان ناقصة واسمها ضمير شأن ودرهمين خبرها , وسلعة
~~بالرفع على الأولى , وبالنصب ms1768 على الثانية واحدة . ولما أنهى الكلام على
~~اتحاد المشتري والبائع شرع في الكلام على تعددهما من الجانبين أو من أحدهما
~~فقال ( ص ) ورد أحد المشتريين ( ش ) يعني أن المشتري إذا كان متعددا وكان
~~البائع متحدا أو متعددا ثم اطلع على عيب بالمبيع في صفقة واحدة فأراد أحد
~~المشتريين أن يرد نصيبه على البائع وأبى غيره من الرد فالمشهور أن له أن
~~يرد , وله أن يتماسك , ولو أبى البائع فقال لا أقبل إلا جميعه , وإلى هذا
~~رجع مالك بناء على تعدد العقد بتعدد متعلقه , واختاره ابن القاسم , وكان
~~يقول إنما لهما الرد معا أو التمسك معا , والقولان فيها , وكلام المؤلف إذا
~~لم يكونا شريكين في التجارة , وأما هما إذا اشتريا شيئا معيبا في صفقة
~~واحدة , وأراد أحدهما الرد فلصاحبه أن يمنعه من ذلك ويقبل الجميع لأن كلا
~~وكيل عن الآخر . ( ص ) وعلى أحد البائعين ( ش ) يعني أن المشتري إذا كان
~~متحدا أو متعددا , والبائع متعددا ثم اطلع المشتري على عيب بالسلعة فإنه
~~يجوز له أن يرد على أحد البائعين نصيبه من المبيع دون الباقي . ولما أنهى
~~الكلام على العيب الثابت وجوده وقدمه بين المتبايعين شرع في الكلام فيما
~~وقع التنازع بينهما في وجوده أو في قدمه فقال ( ص ) والقول للبائع في العيب
~~( ش ) يعني أنه إذا تنازع البائع والمشتري في وجود العيب في المبيع وعدمه
~~فقال المشتري به عيب وقال البائع لا عيب به فالقول في ذلك قول البائع , ولا
~~يمين عليه لأنه متمسك بالأصل , وهو السلامة في الأشياء , وأيضا صدور عقود
~~المسلمين على وجه الصحة , فقوله والقول للبائع في العيب على حذف مضاف أي في
~~نفي العيب الخفي كالزنا ونحوه ( ص ) أو قدمه إلا بشهادة عادة للمشتري ,
~~وحلف من لم يقطع بصدقه ( ش ) يعني أن البائع إذا وافق المشتري على وجود
~~العيب لكن البائع يدعي حدوثه عند المشتري والمشتري يدعي قدمه ليرد المبيع
~~على بائعه فإن القول في ذلك قول البائع أيضا إن شهدت له العادة بالحدوث
~~قطعا أو رجحانا ms1769 أو شكا فإن شهدت العادة قطعا أو رجحانا للمشتري بالقدم
~~فالقول قوله لكن لا يمين على من قطعت العادة بصدقه من المتبايعين , وعلى من
~~رجحت له اليمين , وإذا شكت فالقول للبائع بيمين فالصور خمس لأن العادة إما
~~أن تقطع بالحدوث فالقول للبائع بلا يمين أو ترجحه أو تشك فالقول للبائع
~~بيمين فيهما , وإما أن تقطع بالقدم فالقول للمشتري بلا يمين , وإما أن
~~ترجحه فالقول له بيمين , وإنما كان القول قول البائع في صورة الشك لأنه
~~يدعي انبرام العقد , والمشتري يدعي حله , والأصل انبرامه . ولذا لو صاحب
~~العيب المشكوك فيه عيب قديم لكان القول قول المبتاع عند ابن القاسم لأنه قد
~~لزم البائع الرد بهذا القديم من العيب فيصير مدعيا على المشتري بهذا الذي
~~فيه النزاع ثم إن الاستثناء قاصر على قوله أو قدمه لا يرجع لما قبله ( ص )
~~, وقبل للتعذر غير عدول , وإن مشركين ( ش ) يعني أن المتبايعين إذا تنازعا
~~في عيب في المبيع فإنه يقبل في معرفته غير العدول , وإن PageV05P149 مشركين
~~, وإن تيسرت العدول لأن طريقه الخبر بشرط السلامة من جرحة الكذب , والواحد
~~منهم أو من المسلمين كاف إذا أرسلهم القاضي ليقفوا على العيب , وكان العبد
~~حيا حاضرا أما إن كان العبد ميتا أو غائبا أو أوقفهم المبتاع من ذات نفسه
~~فلا خلاف بين أصحاب مالك أنه لا يثبت إلا بعدلين من أهل المعرفة قاله عبد
~~الملك في الميت والغائب وحلولو في إيقاف المبتاع , وليس المراد بالمشرك
~~ظاهره وهو من يشرك مع الله غيره في العبادة حتى يخرج من يقول بانفراد غير
~~البارئ بها بل المراد به الكافر . ( ص ) , ويمينه بعته , وفي ذي التوفية
~~وأقبضته , وما هو به بتا في الظاهر , وعلى العلم في الخفي ( ش ) يعني أن
~~اليمين إذا توجهت على البائع في العيب بأن ترجح قوله أو شك فيه فإنه يقول
~~بالله الذي لا إله إلا هو لقد بعته وما هو به إذا كان المبيع يدخل في ضمان
~~المشتري بالعقد , فإن كان فيه حق توفية بأن كان ms1770 لا يدخل في ضمانه بالعقد من
~~مكيل وموزون ومعدود وغائب ومواضعة وثمار على رءوس الشجر وذي عهدة وخيار
~~فإنه يقول بالله الذي لا إله إلا هو لقد بعته وأقبضته وما هو به أي بالمبيع
~~, لكن إن كان العيب ظاهرا كالعور وضعف البصر فإنه يحلف بتا , وإن كان خفيا
~~كالزنا والسرقة والإباق فإنه يحلف على نفي العلم بأن يقول وما أعلمه به فإن
~~قلت مقتضى القواعد الأصول أن متعلق اليمين هو نقيض نفس الدعوى وحلفه أنه ما
~~هو به ليس نقيض نفس دعوى المشتري أنه قديم قلت هو متضمن لنقيضه . ( تنبيه )
~~: سكت المؤلف عن يمين المبتاع , ومقتضى القواعد أنها كيمين البائع لأن
~~اليمين ترد هل مثل ما توجهت وهي رواية يحيى عن ابن القاسم واختارها ابن
~~حبيب , وعليه فيحلف لقد اشتريته وهو به قطعا أو في علمي , وما علمت بذلك
~~حال العقد . وقال في الشامل , ويمينه بعته , وفي ذي التوفية , وأقبضته ,
~~وما هو به فقيل بتا , وقيل نفيا , ومشهورها بتا في الظاهر , ونفيا في الخفي
~~, وفي يمين المبتاع إن نكل البائع أقوال . ( ص ) والغلة له للفسخ ولم ترد (
~~ش ) يعني أن الغلة في البيع الصحيح اللازم للمشتري إلى يوم فسخ البيع بسبب
~~العيب لأن المبيع في ضمانه , والخراج بالضمان , والفسخ يحصل برضاه بالقبض
~~وبالثبوت وإن لم يحكم به كما يأتي , وأما البيع غير اللازم كبيع الفضولي
~~فإنه لا غلة فيه للمشتري مع علمه لأنه حينئذ كالغاصب إلا أن يجيز المالك
~~البيع فإن الغلة حينئذ تكون للمشتري , والدليل على أن الضمير في له للمشتري
~~مع أن البائع قد مر أيضا تصريحه بقوله : ولم ترد لأن نفي الرد إنما هو من
~~جهة من قبضها وهو المشتري , وحينئذ ظهر أن للتصريح بقوله : ولم ترد فائدة
~~زائدة وبعبارة , وكلام الشارح القائل بأنه أتي بقوله ولم ترد ليرتب عليه ما
~~بعده ظاهر , ولم تظهر له فائدة لأن قوله للفسخ يفيد أن الغلة للمشتري إذ لا
~~يتأتى في البائع أن يقول للفسخ بل هي له على الدوام ms1771 فلا تغيا بغاية فهذه
~~الغاية عينت رجوع الضمير للمشتري لا لقوله : ولم ترد , والمراد بالغلة التي
~~لا يكون استيفاؤها دليلا على الرضا بالمبتاع بأن تكون ناشئة عن غير تحريك
~~كلبن وصوف أو عن تحريك وأخذها قبل الاطلاع على العيب , ومثله ما اغتله بعد
~~الاطلاع على العيب كسكنى الدار في زمن الخصام أو نحوه مما لا ينقص , وما
~~عدا ذلك فالغلة له مستمرة لا للفسخ فقط لدلالتها على الرضا فيمتنع الفسخ ,
~~وبهذا اتفق كلامه PageV05P150 هنا مع قوله وما يدل على الرضا إلا ما لا
~~ينقص كسكنى الدار ( ص ) بخلاف ولد ( ش ) الأولى إخراجه من الغلة , وعدم
~~الرد فيستفاد منه أمران أحدهما أنه ليس بغلة , والثاني أنه يرد , والمعنى
~~أن من اشترى إبلا أو غنما فولدت عنده ثم وجد بها عيبا فلا يردها إلا مع
~~ولدها , ولا شيء عليه في الولادة إلا أن ينقصها ذلك فيرد معها ما نقصها ابن
~~يونس إن كان في الولد ما يجبر النقص جبره على قول ابن القاسم , وسواء
~~اشتراها حاملا أو حملت عنده خلافا للسيوري في جعله الولد غلة . ( ص ) وثمرة
~~أبرت ( ش ) يعني أن من اشترى أصولا وعليها ثمرة مؤبرة يوم البيع فاشترطها
~~المشتري فإنه إذا رد الأصول بسبب العيب فإنه يرد الثمرة معها لأن لها حصة
~~من الثمن , ولأنها ليست بغلة , وللمشتري أجرة علاجها إذا ردها مع أصولها ,
~~وبعبارة فإنه يرد الثمرة مع الأصل ولو طابت أو جذت ويرجع بقيمة السقي
~~والعلاج فلو فاتت رد مكيلتها إن علمت وقيمتها إن لم تعلم وثمنها إن بيعت ,
~~ومفهوم أبرت أن غير المؤبرة لا ترد , وهو داخل في قوله والغلة له ( ص )
~~وصوف تم ( ش ) يعني أنه إذا اشترى غنما عليها صوف قد تم يوم البيع ثم اطلع
~~على عيب يوجب الرد فأراد أن يرد الغنم بسبب العيب فإنه يرد الصوف مع الغنم
~~لأن له حصة من الثمن فإن فات رد وزنه إن علم , وإلا رد الغنم بحصتها من
~~الثمن , وإن فاتت الثمرة رد مكيلتها إن علمت ms1772 , وقيمتها إن لم تعلم فإن قيل
~~لم فرق بين الثمرة والصوف عند انتفاء علم المكيلة والوزن فالجواب أنه لو رد
~~الأصول بحصتها من الثمن مثل الغنم لزم بيع الثمرة منفردة قبل بدو صلاحها ,
~~وهو لا يجوز إلا بشروط منتفية هنا , وستأتي أي وأخذ القيمة ليس ببيع بخلاف
~~رد الغنم لأن الصوف سلعة مستقلة يجوز شراؤه منفردا عن الغنم , ومحل رده
~~للصوف التام إذا لم يحصل بعد جزه مثله فأما إذا حصل فإنه يجبره قاله اللخمي
~~, وهذا أحد مواضع خمسة يفوز المشتري فيها بالغلة والبيع الفاسد والاستحقاق
~~والشفعة والتفليس , وهذا في غير المؤبرة إذا فارقت الثمرة الأصول فإن لم
~~تفارقها فالمشهور أنها لا ترد إذا أزهت وإن لم تجذ في العيب والفساد , وترد
~~في الشفعة والاستحقاق وإن أزهت ما لم تيبس , وفي التفليس ترد ولو يبست ما
~~لم تجذ , وأفاد بقية الخمس بقوله ( ص ) كشفعة واستحقاق وتفليس وفساد ( ش )
~~أي فلا غلة للشفيع على من أخذ منه بالشفعة , ولا للمستحق على المستحق منه ,
~~ولا لبائع فلس مشتريه قبل دفع الثمن وأخذ سلعته على المفلس , ولا على مشتر
~~فسخ شراؤه لفساده , ولو علم المشتري بالفساد إلا في الوقف على غير معين إذا
~~علم المشتري بوقفيته رد الغلة . ( ص ) ودخلت في ضمان البائع إن رضي بالقبض
~~أو ثبت عند حاكم , وإن لم يحكم به ( ش ) يعني أن السلعة المردودة بالعيب
~~تدخل في ضمان بائعها , وينتقل ضمانها عن مشتريها بأحد أمرين PageV05P151
~~أحدهما أن يرضى بائعها بقبضها من مشتريها , ولو لم يقبضها , ولا مضى زمن
~~يمكن فيها قبضها , وثانيهما أن يثبت الموجب للرد عند الحاكم , وإن لم يحكم
~~بالرد , وكلام المؤلف بالنسبة للحاضر , وأما الغائب فلا بد من القضاء عليه
~~بالرد , وظاهر قوله إن رضي بالقبض أنه لو وافقه على أن العيب قديم , ولم
~~يرض بقبضها أنها لا تدخل في ضمانه لأنه قد يدعي عليه أنه تبرأ له من ذلك
~~العيب . ولما أنهى الكلام على موجب الرد , وهو الخيار الشرطي , والحكمي شرع
~~فيما اختلف فيه ms1773 , والمشهور عدم الرد به فمنها الغلط في الذوات , وهو قوله (
~~ص ) ولم يرد بغلط إن سمي باسمه ( ش ) والمعنى أن البائع إذا غلط في ذات
~~المبيع بأن لا يعرفه المتبايعان أو أحدهما فلا رد له حيث صدق الاسم عليه
~~بأن سمي باسمه العام بأن يقول اشتر مني هذا الحجر فإذا هو ياقوتة فيقول
~~البائع ما ظننته ياقوتة فإنه للمشتري ولا شيء للبائع لأنه لو شاء لتثبت قبل
~~بيعه , وأما لو باع ياقوتة فإذا هي حجر فإن لمشتريه رده , وبعبارة اعلم أن
~~المراد بالغلط جهل اسمه الخاص وحقيقته المتضمن ذلك لجهل قيمته مع معرفته
~~بشخصه , وقوله إن سمي باسمه أي العام إن سماه بلفظ يطلق عليه حقيقة على وجه
~~العموم , وأولى إن لم يسمه أصلا فإن تسميته باسمه العام دون الخاص فيه
~~دلالة على زيادة الجهل به بالنسبة لمن ترك تسميته بالكلية , ولا فرق بين
~~حصول الغلط بالمعنى المذكور من المتبايعين أو من أحدهما مع علم الآخر كما
~~يفيده نقل ح , وكلام المؤلف هذا فيما إذا كان البائع غير وكيل , وإلا رد
~~المبيع بالغلط بلا نزاع ( ص ) ولا بغبن ( ش ) المشهور من المذهب أن البيع
~~لا يرد بالغبن , وهو عبارة عن اشتراء السلعة بأكثر مما جرت العادة أن الناس
~~يتغابنون به أو يبيعها بأقل كذلك , وأما ما جرت به فلا يوجب ردا اتفاقا .
~~فقوله ( ولو خالف العادة ) إشارة لرد ما عداه من الأقوال ( ص ) وهل إلا أن
~~يستسلم ( ش ) أي وهل محل عدم الرد بالغبن ما لا يستسلم المشتري البائع بأن
~~يخبره أنه يجهل قيمة المبيع وثمنه فيقول له البائع قيمته كذا , والأمر
~~بخلافه فله الرد حينئذ باتفاق فقوله ( ص ) ويخبره بجهله ( ش ) هو تفسير
~~لقوله يستسلم , وهذه طريقة المازري , وأشار إلى الطريقة الأخرى , وهي لابن
~~رشد بقوله ( ص ) أو يستأمنه ( ش ) أي أن محل عدم الرد بالغبن ما لم يستأمن
~~المشتري أو البائع صاحبه أي وقع البيع بينهما على جهة الاسترسال والاستئمان
~~بأن يقول له اشتر سلعتي كما تشتري من ms1774 غيري أو يقول المشتري بعني كما تبيع
~~غيري فيغر الآخر فإن له القيام بالغبن حينئذ , وأما إن كان على طريق
~~المكايسة لا على وجه الاستئمان , وهو أن يقول بعني كذا وكذا رطلا كما تبيع
~~الناس فيقول قد بعت كذا بكذا فلا رد له ما لم يتبين كذبه فيما قاله ( تردد
~~) لصاحبي هاتين PageV05P152 الطريقتين , وما قاله ابن رشد مبني على أن بيع
~~الاستئمان جائز , وهو كذلك عند الأكثر . وسماع عيسى ابن القاسم لا يصح ,
~~ويفسخ إن كان قائما , وإن فات رد مثل المثلي , وقيمة المقوم , ولما كانت
~~العهدة على قسمين عامة , وهي عهدة الإسلام من درك المبيع من عيب , أو
~~استحقاق وهي على متولي العقد إلا الوكيل فلا عهدة عليه في صورتين , وإنما
~~هي على الموكل , وهما أن يصرح بالوكالة أو يعلم العاقد معه أنه وكيل , وهذا
~~في غير المفوض , وأما هو فالعهدة عليه لأنه أحل نفسه محل البائع , وكذا
~~المقارض والشريك المفوض في الشركة , وأما القاضي والوصي ففي المدونة لا
~~عهدة عليهما فيما وليا بيعه , والعهدة في مال اليتامى فإن هلك مال اليتامى
~~ثم استحقت السلعة فلا شيء على الأيتام , وحمله اللخمي على ما يبيعه للإنفاق
~~عليهم للضرورة قال وإن اتجر الوصي لليتيم اتبعت ذمته كالوكيل المفوض . وقال
~~ابن المواز الذي آخذ به في الوصي والوكيل المفوض أن عليهما اليمين , وإن
~~ذكرا أنه لغيرهما إلا أن يشترط ذو الفضل منهما أن لا يمين عليه فذلك له
~~اتباعا واستحسانا لقول مالك انتهى . والقسم الثاني من قسمي العهدة , وهي
~~الخاصة عهدة الرقيق أشار إلى حكمها ومحلها بقوله ( ص ) ورد في عهدة الثلاث
~~بكل حادث ( ش ) يعني أن عهدة الثلاث في الرقيق للمشتري أن يرده على بائعه
~~بكل ما حدث فيه عنده في زمنها حتى الموت ما عدا ذهاب المال فمن اشترى عبدا
~~واشترط ماله ثم ذهب في زمن العهدة فلا يرد به قاله ابن رشد لأنه لا حظ له
~~من ماله , ولو تلف في العهدة وبقي ماله انتقض بيعه , وليس لمبتاعه حبس ms1775 ماله
~~بثمنه قاله ابن عرفة , وقوله لا حظ له من ماله أي لا شيء له منه , وهذا وما
~~بعده يفيد أن المال اشترطه للعبد , وأما لو اشترطه لنفسه فله رده بذهابه ,
~~وقوله ولو تلف في العهدة إلخ ظاهره ولو كان ماله جل الصفقة أي حيث اشترطه
~~للعبد لأنه لما كان لا شيء له فيه كان غير منظور إليه ( ص ) إلا أن يبيع
~~ببراءة PageV05P153 ش ) الاستثناء متصل أي إلا أن يبيع ببراءة من عيب معين
~~فلا رد له إذا حدث مثله في زمن العهدة مع بقائها فيما عداه كما إذا تبرأ
~~إليه من الإباق فأبق في زمن العهدة , ولم يتحقق هلاكه في زمنها فلا رد له
~~بالإباق لأنه تبرأ منه فتنفعه البراءة منه فقط . أما إن تحقق الهلاك في
~~زمنها فضمانه من البائع لأنه إنما تبرأ إليه من الإباق فقط لا منه , ومما
~~يترتب عليه أو من السرقة فسرق في زمن العهدة ولم يقطع فلا ضمان على البائع
~~, وإن قطع ضمن , والعلة ما مر ( ص ) ودخلت في الاستبراء ( ش ) يعني أن من
~~اشترى أمة على عهدة الثلاث واجتمع مع ذلك مواضعة فإن العهدة تدخل فيها
~~بمعنى أن الزمان محسوب لهما فتنتظر أقصاهما فإن رأت الدم في اليوم الأول
~~انتظرت الثاني والثالث وتداخلا في اليوم الأول , وإن تأخر عن الثلاثة
~~انتظرته , ولا تدخل عهدة الثلاث في الخيار بل ابتداؤها من وقت انبرام العقد
~~في الخيار أي وقت إمضائه , ولا تدخل أيضا في السنة بل تؤتنف عهدة السنة بعد
~~الثلاث وبعد الاستبراء , وإنما قلنا المراد بالاستبراء هنا المواضعة لأن
~~الكلام فيما إذا كان الضمان من البائع , والاستبراء الضمان فيه من المشتري
~~( ص ) والنفقة والأرش كالموهوب له ( ش ) يعني أن النفقة والكسوة أي ما
~~يواري عورته في زمن العهدة أو في زمن المواضعة والخيار على البائع لأن
~~الضمان منه , والقاعدة أن الذي عليه الضمان له النماء . وكذلك إذا جنى شخص
~~على المبيع في زمن العهدة أو في المواضعة فإن أرش الجناية للبائع لأن من ms1776
~~عليه الغرم له الغنم , وكذلك ما وهب للعبد في أيام العهدة أو للأمة في زمن
~~مواضعتها فهو للبائع إلا أن يكون المشتري استثنى مال الرقيق فإن ما وهب له
~~في أيام العهدة أو في أيام المواضعة يكون للمشتري , وإليه أشار بقوله ( ص )
~~إلا المستثنى ماله ( ش ) فإن الاستثناء راجع لما بعد الكاف كما قاله ابن
~~غازي , وعليه فالأرش للبائع , ولو استثنى المشتري ماله ق , وبعبارة والمراد
~~بالكسوة المعتادة في زمن العهدة أي ما يقيه من الحر والبرد لا ما يستر به
~~عورته خلافا لتت , والضمير في له للبائع , والجار والمجرور متعلق بمحذوف
~~خبر المبتدأ لكن اللام في له بالنسبة للنفقة بمعنى على , وبالنسبة للأرش
~~للملك أي , والنفعة على البائع والأرش له . ( ص ) وفي عهدة السنة بجذام
~~وبرص ( ش ) تقدم أن عهدة الثلاث يرد الرقيق فيها بكل حادث كما مر , وأما
~~إذا وقع البيع في الرقيق على عهدة السنة فإنه لا يرد فيها إلا بأحد هذه
~~الأدواء الثلاثة الجذام والبرص والجنون , ولا يرد بغيرها فلو أصاب الرقيق
~~ذلك في السنة ثم ذهب قبل انقضائها لم يرد إلا أن تقول أهل المعرفة بعودته ,
~~وليس له الرد بحدوث بهق أو حمرة , وأشار بقوله ( ص ) وجنون لا بكضربة ( ش )
~~إلى أن الجنون الذي يرد به الرقيق في عهدة السنة هو ما كان من طبع الرقيق
~~PageV05P154 كمس الجان , وأما إن كان بسبب ضربة أو طربة أو خوف فإنه لا يرد
~~به , وقوله وجذام , وبرص أي محققين , وفي مشكوكهما قولان . ( ص ) إن شرطا
~~أو اعتيدا ( ش ) يعني أن عهدة الثلاث , وعهدة السنة لا يعمل بهما إلا إذا
~~اشترط العمل بهما عند العقد ولو بحمل السلطان الناس عليهما , ولا يكفي قول
~~المشتري أشترى على عهدة الإسلام إذا لم تجر بهما عادة لأن المراد بذلك إنما
~~هو ضمان الدرك من عيب واستحقاق أو كانت العادة قاضية بالعمل بهما , وإلا
~~فلا يعمل بهما , قوله إن شرطا واعتيدا جرد الفعل من علامة التأنيث نظرا إلى
~~أن العهدة في معنى الضمان ms1777 أو الزمان أي إن شرط الزمانان أو اعتيد الضمانان
~~أو نظرا إلى أن العهدة في معنى الإلزام أي إن شرط الإلزامان أو اعتيدا ( ص
~~) وللمشتري إسقاطهما ( ش ) أي وللمشتري إذا وقع العقد على العهدتين بشرط أو
~~عادة إسقاطهما عن البائع وترك القيام بما يحدث فيهما كسائر الحقوق المالية
~~, ولا يقال هو إسقاط قبل الوجوب لأنا نقول سبب وجوبه جرى , وهو زمان العهدة
~~, وللبائع إسقاطهما قبل العقد لا بعده , وهذا لا يخالف قول المؤلف الآتي ,
~~وأن لا عهدة مما يصح فيه البيع , ويبطل الشرط لأن المراد بالعهدة فيما يأتي
~~ضمان الدرك من عيب قديم في المبيع , واستحقاق . ( ص ) والمحتمل بعدهما منه
~~( ش ) يعني أن العهدة إذا انقضت مدتها ثم اطلع على عيب في العبد مثلا فإن
~~علم أنه حدث في أيام العهدة فإنه يكون على البائع , وإن علم أنه حدث بعدها
~~فإنه يكون على المشتري , وإن أشكل الأمر فيه بأن احتمل حدوثه فيها أو بعدها
~~فإنه يكون من المشتري لأن الأصل في الأشياء السلامة , والعيوب طارئة عليها
~~, ولا فرق بين العيب والموت فإذا وجد العبد ميتا بعد الثلاثة ولا يدري هل
~~مات فيها أو بعدها فإنه يكون للمشتري فالضمير في منه للمشتري . ولما استثنى
~~المتيطي إحدى وعشرين مسألة لا عهدة فيها على المشهور درج المؤلف على ذلك
~~كما عدها في توضيحه فقال ( ص ) لا في منكح به ( ش ) يعني لا عهدة ثلاثة ,
~~ولا سنة على الزوج إذا أصدق الرجل زوجته عبدا أو أمة لأن طريقه المكارمة ,
~~ويغتفر فيه من الجهل ما لا يغتفر في البيع والإخراج من قوله إن شرطا أو
~~اعتيدا أي فلا عهدة إن شرطا أو اعتيدا ( ص ) أو مخالع به ( ش ) يعني إذا
~~خالعت زوجها على رقيق فلا عهدة له عليها لأن طريقه المناجزة . ( ص ) أو
~~مصالح به في دم عمد ( ش ) أي في دم فيه قصاص , وسواء كان الصلح على إنكار
~~أو على إقرار وأما غير ذلك من العمد الذي فيه مال والخطأ وغيرهما سواء كان
~~المصالح ms1778 عنه في الذمة أو معينا فإن وقع فيه الصلح على إنكار فكذلك لا عهدة
~~فيه ( ص ) أو مسلم فيه أو به ( ش ) يعني أن PageV05P155 المسلم فيه كما إذا
~~أسلم دينارا في عبد أو أمة فلا عهدة للمسلم على المسلم إليه أو به كما إذا
~~دفع عبدا في قمح مثلا فلا عهدة للمسلم إليه على المسلم لأن السلم رخصة يطلب
~~فيه التخفيف فيما يدفع فيه أو به . ( ص ) أو قرض ( ش ) يعني لا عهدة في
~~العبد أو الأمة المدفوع قرضا أو المأخوذ عن قضائه ويشمله قوله فيما يأتي أو
~~مأخوذ عن دين , وبعبارة وتعبيره بالقرض يدل على أنه لا فرق فيه بين الأخذ
~~والرد فإذا اقترض رقيقا ثم حدث به عيب يرد به في العهدة أن لو كانت فإنه
~~يلزمه أن يرد غيره إلا أن يرضى المقرض برده لأنه حسن اقتضاء ( ص ) أو على
~~صفة ( ش ) يعني إذا كان الرقيق غائبا فاشتراه شخص على الصفة فإنه لا عهدة
~~فيه لعدم المشاحة فيه بخلاف المرئي , وبخلاف المبيع على رؤية سابقة ابن
~~عرفة , وفي سقوطها في المستقال منه قولا سحنون وابن حبيب مع أصبغ , وهذا
~~إذا انتقد , وإلا سقطت اتفاقا لأنه كالمأخوذ عن دين ابن رشد , والعهدة في
~~الإقالة على أنها بيع , وإن قلنا إنها فسخ على ما تأوله بعض أصحابنا في
~~الشفعة والمرابحة فلا عهدة فيها قولا واحدا ( ص ) أو مقاطع به مكاتب أو
~~مبيع على كمفلس ( ش ) يعني أن السيد إذا أخذ رقيقا عما في ذمة مكاتبه فلا
~~عهدة له عليه لتشوف الشارع للحرية مع زيادة التساهل , والعهدة ربما أدت
~~لعجزه فيرق , وكذلك لا عهدة فيمن باعه القاضي على المفلس لأجل أرباب الديون
~~أو على سفيه أو غائب لأن بيعه بيع براءة كما لا يرد عليه فيما وجد فيه من
~~العيوب القديمة كما مر . ( ص ) أو مشترى للعتق أو مأخوذ عن دين ( ش ) يعني
~~أن الرقيق المشترى على إيجاب العتق أو على أنه حر بالشراء أو على التخيير
~~أو على الإبهام ms1779 فإنه لا عهدة فيه لتشوف الشارع للحرية , ولأنه يتساهل في
~~ثمنه لا أنه أوصى بشرائه للعتق لأن هذه ستأتي , وكذلك لا عهدة في الرقيق
~~المأخوذ عن دين أعم من المسلم فيه , والقرض المردود لشموله لهما ولغيرهما ,
~~وقوله أو مأخوذ عن دين أي أقر به أو ثبت بالبينة , ومعناه أنه أخذه على وجه
~~الصلح فإذا أخذه لا على وجه الصلح بل عن وجه البيع ففيه العهدة كذا قرره
~~بعضهم , وظاهر كلام المؤلف الإطلاق , وعليه قرر بعض الشراح , وعلله بقوله
~~لوجوب المناجزة في ذلك اتفاقا للدين بالدين ( ص ) أو رد بعيب أو ورث أو وهب
~~( ش ) يعني أن المشتري لو رد ما اشتراه من الرقيق على بائعه بعيب فلا عهدة
~~للبائع على المشتري لأن الرد بالعيب حل للبيع من أصله لا ابتداء بيع ,
~~ومثله المردود بالإقالة , وكذلك الورثة إذا اقتسموا التركة , وخص بعضهم
~~رقيق فلا عهدة فيه , وكذلك لو بيع الرقيق الموروث فلا عهدة فيه , وظاهره
~~سواء علم المشتري أنه إرث أم لا , ولا يخالف هذا ما مر من أن بيع الوارث
~~بيع براءة إن بين أنه إرث لأن ذلك بالنسبة إلى العيب القديم , وهذا بالنسبة
~~لما يحدث . وكذلك لا عهدة في هبة الثواب للموهوب على الواهب لعدم المشاحة ,
~~وأحرى هبة غير الثواب ( ص ) أو اشتراها زوجها أو موصى ببيعه من زيد أو ممن
~~أحب ( ش ) يعني أنه لا عهدة للزوج إذا اشترى زوجته على بائعها لما بين
~~الزوجين من المودة وعدم الوحشة , وأما لو اشترت زوجها فلها على بائعه
~~العهدة لحصول المباعدة لأن النكاح انفسخ , وهو لا يطؤها PageV05P156 بخلاف
~~ما إذا اشتراها فإنه يطؤها بملك اليمين , وكذلك لا عهدة في الرقيق الموصى
~~ببيعه من معين كزيد مثلا أو ممن أحب الرقيق البيع له فأحب شخصا لئلا يفوت
~~غرض الميت , وهذا ظاهر حيث اشترى زيد عالما بأنه أوصى ببيعه منه , وإلا
~~فكيف يضر المشتري لتنفيذ غرض الموصي ( ص ) أو بشرائه للعتق أو مكاتب به ( ش
~~) يعني أن الموصى بشرائه للعتق لا عهدة ms1780 فيه للمشتري تنفيذا لغرض الموصي ,
~~وهذا غير قوله أو مشترى للعتق كما مر , وكلام المؤلف إذا كان الموصى به
~~معينا , وإلا فالعهدة لأنه إذا رد بحادث في العهدة يشتري غيره فلم يفت غرض
~~الميت , وكذلك لا عهدة للسيد في الرقيق الذي وقعت الكتابة به , وهذا غير
~~قوله أو مقاطع به مكاتب ( ص ) أو المبيع فاسدا ( ش ) أي لا عهدة على
~~المشتري في رده المبيع فاسدا لبائعه , وإنما نص على هذا لدفع توهم أن الرد
~~في المبيع الفاسد بيع فيكون على المشتري العهدة ابن عرفة روى أشهب لا عهدة
~~في الرد بالعيب لأنه فسخ بيع , وكذا البيع الفاسد يفسخ . ا ه . ويفهم منه
~~أن البيع الفاسد إذا لم يفسخ تكون العهدة فيه ثابتة للمشتري على البائع ,
~~وهذا ظاهر , وفائدة ثبوتها أنه يسقط عنه من عوضه أرش العيب , وفي تت أنه لا
~~عهدة فيه إذا فات وأخذت قيمته , ويفهم منه أنه إذا فات بالثمن فإن فيه
~~العهدة ( ص ) وسقطتا بكعتق فيهما ( ش ) قد علمت أن الحق في العهدة للمشتري
~~فإذا أعتق العبد في زمن عهدة الثلاث أو السنة أو دبره أو كاتبه أو استولده
~~, وما أشبه ذلك فإن العهدة تسقط , ويلزمه البيع ويسقط توابعها من نفقة
~~وضمان . ولما أنهى الكلام على موجبات الضمان فيما ليس فيه حق توفية شرع في
~~حكم ما هي فيه , ومتى ينتهي ضمانه فقال ( ص ) وضمن بائع مكيلا لقبضه بكيل
~~كموزون ومعدود ( ش ) أي إن ضمان ما فيه حق توفية وهو ما حصره كيل أو وزن أو
~~عدد في ضمان البائع إلى أن يقبضه المشتري إن كان مما يعد أو يوزن فبعدده أو
~~وزنه فاللام في لقبضه للغاية أي , وغاية ضمان البائع لما فيه حق توفية
~~ينتهي لقبضه متاعه , وبعبارة ظاهر قوله لقبضه بكيل أن بمجرد وضعه في
~~المكيال يخرج من ضمان البائع , وينافيه قوله الآتي واستمر بمعياره , ولو
~~تولاه المشتري فتجعل الباء سببية متعلقة بقبضه , وهي داخلة على مضاف محذوف
~~أي لقبضه بسبب تمام كيل , ويراد بالكيل ms1781 الفعلي لا الآلة , وقوله واستمر
~~بمعياره تخصيص له لأن تمام كيله خروجه من معياره , والمراد تمام كيل ما كيل
~~أو تمام وزن ما وزن أو تمام عد ما عد لإتمام الجميع أي ما كيل وما لم يكل ,
~~ووزن ما وزن وما لم يوزن , أو عد ما عد وما لم يعد , أو بمعنى في , وهي
~~متعلقة بضمن أي ضمنه في كيله أي في حال كيله أو يحمل كلامه هنا على ما إذا
~~كان المكيال للمشتري , وما سيأتي على ما إذا كان المكيال للبائع فلا منافاة
~~, ومفهوم قوله بكيل أن الجزاف يلزم بالعقد , ويجوز بيعه بمجرده كما يأتي .
~~( ص ) والأجرة عليه ( ش ) أي أن أجرة كيل المبيع أو عده أو وزنه على بائعه
~~لأن التوفية واجبة عليه , ولا تحصل إلا بذلك لقوله تعالى ولقوله تعالى {
~~فأوف لنا الكيل } كما أن أجرة كيل الثمن أو عده أو وزنه على المشتري لأنه
~~بائعه , ويصدق عليه كلام المؤلف , وهذا ما لم يكن شرط ولا عادة ثم أخرج
~~أربع مسائل بقوله ( ص ) بخلاف الإقالة والتولية والشركة على الأرجح ( ش )
~~أي PageV05P157 : فالأجرة فيها على سائل الإقالة والتولية والشركة على ما
~~رجحه ابن يونس من أحد قولين عند القرويين لا على مسئولها لأنه فاعل المعروف
~~فكانت مقيسة على الفرض فهو أصلها فلا أجرة فيه على فاعل المعروف وهو المقرض
~~وإن كان بائعا , والفاء من قوله ( فكالقرض ) للسببية في مقام لام العلة
~~فكأنه قال لأنها كالقرض ( ص ) واستمر بمعياره , ولو تولاه المشتري ( ش ) قد
~~مر الكلام على أن ما فيه حق توفية ضمانه من البائع إلى أن يقبضه المشتري ,
~~ونبه هنا على أن الضمان المذكور يستمر على البائع , ولو تولى المشتري الكيل
~~أو الوزن أو العدد , ويستغنى عن هذه المسألة بما مر من قوله وضمن بائع
~~مكيلا لقبضه لكن أعادها لأجل المبالغة . ولذا جعل بعض الواو واو الحال ,
~~والضمير في تولاه لما ذكر من الكيل والوزن والعد , فإذا سقط المكيال من يده
~~فهلك ما فيه قبل وصوله إلى غرائره ms1782 أو نحو ذلك فمصيبته من بائعه على ما رواه
~~يحيى عن ابن القاسم , وأشهب عن مالك خلافا لسحنون , وسواء كان المكيال له
~~أو للبائع إلا أن يكون المكيال هو الذي يتصرف فيه المبتاع إلى منزلة ليس له
~~إناء غيره فضمان ما فيه إذا امتلأ منه , ولو باستعارته من البائع رواه ابن
~~جعفر عن ابن وهب . ( ص ) وقبض العقار بالتجلية ( ش ) يعني أن العقار وهو
~~الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر يدخل في ضمان المشتري في البيع الفاسد
~~بمجرد تخلية البائع بينه وبينه وتمكينه من التصرف فيه بدفع المفاتيح قاله
~~الشارح , ولا يشترط الإخلاء من شواغل البائع فإن لم يكن له مفاتيح فيكتفي
~~التمكين من التصرف , وانظر لو مكنه من التصرف , ومنعه من المفاتيح هل يكون
~~ذلك قبضا أم لا وهو ظاهر كلام الشارح ثم إن قوله وقبض العقار عطف على
~~المعنى أي قبض المثلي بالكيل , وقبض العقار بكذا , واعتبار القبض في البيع
~~إنما يظهر في البيع الفاسد كما أشرنا له إذ البيع الصحيح يدخل في ضمان
~~المشتري بمجرد العقد فلا يظهر لمعرفة كيفية القبض فائدة ( ص ) وغيره بالعرف
~~( ش ) يعني أن قبض غير ما مر من عقار , ومكيل , وموزون , ومعدود يكون
~~بالعرف كتسليم مقود الدابة ونحو ذلك . ( ص ) وضمن بالعقد ( ش ) يعني أن
~~المشتري يضمن المبيع بمجرد العقد الصحيح اللازم إلا ما يستفيه بعد ذلك ,
~~وإلا ما قدمه مما فيه حق توفية , وكذلك المبيع على العهدة , وكذلك إذا
~~اشترى لبن شاة معينة أو ثمرة غائبة على الصفة فإن ذلك كله لا يدخل في ضمان
~~المشتري بالعقد الصحيح بل بالقبض كما بينه المؤلف قبل وبعد ( ص ) إلا
~~المحبوسة للثمن أو للإشهاد فكالرهن ( ش ) هذا مستثنى مما قبله , والمعنى أن
~~السلعة المحبوسة لإتيان المشتري بثمنها الحال أو المحبوسة لأجل أن يشهد
~~البائع على تسليم المبيع للمبتاع أو على أن الثمن حال في ذمته ولم يقبضه
~~منه , أو مؤجل فإن ضمان ذلك على بائعه , ويضمنه ضمان الرهان , فيفرق فيه
~~بين ما ms1783 يغاب عليه وما لا يغاب عليه فما لا يغاب عليه لا ضمان عليه فيه إذا
~~ادعى تلفه أو هلاكه إلا أن يظهر كذبه , وما يغاب عليه هو في ضمانه إلا أن
~~يقيم بينة أنه تلف بغير سببه فإنه لا ضمان عليه حينئذ , وعلم مما
~~PageV05P158 قررنا أن الحبس للإشهاد يجري في الثمن المؤجل والحال وأن الحبس
~~للثمن إنما يكون حيث كان الثمن حالا , وهل ما حل بعد تأجيله كالحال فيه
~~خلاف ( ص ) وإلا الغائب فبالقبض ( ش ) يعني أنه إذا اشترى شيئا غائبا على
~~صفة أو على رؤية متقدمة فإنه لا ينتقل ضمانه عن بائعه إلى مشتريه إلا
~~بالقبض , وهذا في غير العقار . وأما هو فيدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد
~~الصحيح , وهذا حيث لا شرط , وبعبارة سواء كان البيع صحيحا أو فاسدا , وإلا
~~الغائب فبالقبض يجري في غير العقار حيث لم يشترط ضمانه على المشتري , وفي
~~العقار حيث بيع مزارعة أو جزافا , وتنازع البائع مع المشتري في أن العقد
~~أدركه سالما أم لا لأن الأصل أن العقد صادفه على ما هو عليه الآن ( ص )
~~وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة ( ش ) يعني أن من اشترى أمة من علي
~~الرقيق أو من وخشه وأقر البائع بوطئها فإن فيها المواضعة , وضمانها من
~~البائع إلى أن ترى الدم فتدخل حينئذ في ضمان المشتري , وبأول الدم تخرج من
~~ضمان البائع , ويتقرر عليها ملك المشتري , ويجوز له الاستمتاع بها بغير وطء
~~فمن بمعنى إلى , وهذا في البيع الصحيح والفاسد أولى لعدم دخولها في ضمانه
~~فيه بالعقد لأنه إذا كان العقد الصحيح الذي شأنه حصول الضمان به لا يوجب
~~الضمان فأولى الفاسد , وإنما تدخل في ضمانه في الفاسد بالقبض بعد رؤية الدم
~~أو معها كما قدمنا ذلك عند قوله وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض فقد افترق
~~الصحيح , والفاسد في هذه أيضا ( ص ) وإلا الثمار للجائحة ( ش ) يعني أن من
~~اشترى ثمارا بدا صلاحها فإن ضمانها من بائعها إلى أن تأمن من الجائحة ,
~~وذلك إذا تناهت في الطيب فحينئذ ms1784 ينتقل ضمانها لمشتريها فاللام بمعنى إلى ,
~~وفي الكلام حذف مضاف أي إلى أمن الجائحة , وما ذكره من أن ضمان الثمار من
~~البائع في البيع الصحيح للأمن من الجائحة حيث كان موجب الضمان فيها الجائحة
~~, وإن كان موجب الضمان فيها غير الجائحة فضمانها من المبتاع بالعقد . وأما
~~في البيع الفاسد فإن اشتريت بعد طيبها فضمانها من المشتري بمجرد العقد لأنه
~~لما كان المشتري متمكنا من أخذها كان بمنزلة القبض , ويلغز بها فيقال لنا
~~بيع فاسد يضمن بالعقد , وإن اشتريت قبل طيبها فضمانها من البائع حتى يجذها
~~المشتري ( ص ) وبدأ المشتري للتنازع ( ش ) أي وإذا تنازع البائع , والمشتري
~~في التسليم أولا بدأ المشتري بتسليم الثمن أولا ابن رشد من حق البائع أن لا
~~يدفع ما باع حتى يقبض ثمنه لأن ذلك في يده كالرهن بالثمن فمن حقه أن لا
~~يدفع إليه ما باع منه , ولا يزنه ولا يكيله له إن كان مكيلا أو موزونا حتى
~~يقبض ثمنه , وهذا أمر متفق عليه في المذهب مختلف فيه في غيره انتهى هذا إذا
~~بيع عرض بنقد , وأما إذا بيع دراهم بدراهم أو بدنانير أو دنانير بمثلها
~~فليس في ذلك تبدئة بل يوكل القاضي في المراطلة من يأخذ بعلاقة الميزان ثم
~~يأخذ كل منهما مال الآخر , وفي الصرف يوكل من يقبض لهما , ويفسد العقد
~~بالتراخي في النقود , وفي بيع العرض بمثله يوكل أيضا , ولا يفسد العقد
~~بالتراخي قاله سند . ولما تكلم على ضمان الصحيح والفاسد , وما يتعلق بذلك
~~من تلف أو استحقاق شرع في الكلام على ما يتعلق بذلك من فسخ وعدمه فقال ( ص
~~) والتلف وقت ضمان البائع بسماوي , ويفسخ ( ش ) يعني أن البيع الكائن في
~~ضمان البائع إذا تلف في العقد الصحيح المنبرم مما فيه حق توفية أو ثمار قبل
~~أمن الجائحة أو غائب أو مواضعة , وثبت التلف ببينة أو بتصادق المتبايعين
~~عليه فإما بسماوي أو من البائع أو من المشتري فإن كان بسماوي أي بأمر من
~~الله فإن العقد ينفسخ , وستأتي جناية البائع والمشتري ms1785 والأجنبي في قوله
~~وإتلاف المشتري قبض , والبائع والأجنبي يوجب الغرم , ولعل ناسخ المبيضة
~~أخرهما عن موضعهما , وبقولنا وثبت التلف خرجت المحبوسة للثمن أو للإشهاد
~~فإنها مع ثبوت التلف ليست من ضمان البائع لأنه لا يضمن ما ذكر إلا ضمان
~~الرهان , ومتى ثبت PageV05P159 التلف انتفى عنه الضمان فإن لم يثبت التلف
~~فهو قوله . ( ص ) , وخير المشتري إن غيب أو عيب ( ش ) يعني أن البائع إذا
~~أخفى المبيع , وادعى هلاكه , ولم يصدقه المشتري , ونكل البائع عن اليمين
~~فإن المشتري يخير بين الفسخ عن نفسه لعدم تمكنه من قبض المبيع أو التمسك ,
~~وطلب البائع بمثله أو قيمته , وأما إن حلف البائع فالفسخ ليس إلا كما يأتي
~~في قوله في السلم , ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوثق ونقض السلم وحلف ,
~~والأخير الآخر فقول الشارح وتبعه تت أنه يخير بعد يمين البائع صوابه بعد
~~نكول البائع , وكذلك يخير المشتري بين الفسخ والتماسك , ويرجع على البائع
~~بقيمة العيب إن عيب البائع المبيع في زمان ضمانه عمدا , وإن كان خطأ فيخير
~~المشتري بين الرد والتماسك , ولا شيء له كما ذكره الناصر اللقاني فقوله إن
~~غيب أو عيب أي اتهم على ذلك , وأما إن تحقق ذلك فهذه جناية منه ( ص ) أو
~~استحق شائع , وإن قل ( ش ) يعني أن المشتري يثبت له الخيار إذا استحق من
~~المبيع شائع سواء قل أو كثر بين التمسك بالباقي والرجوع بحصة المستحق ,
~~وبين الرد والرجوع بجميع الثمن , ولا يحرم عليه التمسك بالأقل بخلاف ما إذا
~~كان المستحق معينا ( ص ) وتلف بعضه أو استحقاقه كعيب به , وحرم التمسك
~~بالأقل ( ش ) أي إن تلف بعض المبيع المعين أو استحقاق بعضه بدليل ذكره
~~استحقاق الشائع فيما مر كعيب به فإن كان الباقي النصف فأكثر لزم التمسك به
~~بحصته من الثمن , وإن كان أقل من النصف وجب رده , وحرم التمسك بالباقي
~~الأقل , وهذا مفهوم من التشبيه بالعيب لقوله فيه إلا أن يكون الأكثر ,
~~وإنما ذكره هنا لأجل قوله ( ص ) إلا المثلي ( ش ) فلا يحرم التمسك بأقله ms1786 بل
~~يجري على تفصيل العيب الآتي لأنه إنما PageV05P160 حرم التمسك بالأقل من
~~المقوم بحصته لأن باستحقاق الأكثر أو تلفه قد انحلت العقدة فالتمسك بالباقي
~~بحصته كإنشاء عقدة بثمن مجهول إذ لا يعلم نسبة الجزء الباقي إلا بعد تقويم
~~أجزاء المبيع على الانفراد , ونسبة كل واحد من تلك الأجزاء المعينة من
~~مجموع الصفقة بخلاف باقي المثلي فإن منابه من الثمن معلوم . ( ص ) ولا كلام
~~لواجد في قليل لا ينفك كقاع وإن انفك فللبائع التزام الربع بحصته لا أكثر (
~~ش ) يعني أن من اشترى شيئا من الطعام , وما في معناه جزافا أو كيلا فوجد
~~أسفله مخالفا لأوله فلا يخلو إما أن يكون ذلك العيب مما ينفك عن الطعام
~~عادة أو لا فإن كان مما لا ينفك كقيعان الأهراء والأندر , وما أشبه ذلك
~~فإنه لا كلام لواحد من المتبايعين , والمعيب كله لازم للمشتري , ولا يحط
~~عنه من الثمن شيء فإن جرت العادة بانفكاك العيب عن الطعام فإن كان المعيب
~~قدر ربع فأقل فللبائع التزام ما ذكر بحصته من الثمن , ويلزم المشتري السليم
~~بما ينوبه من الثمن اتفاقا لأن الربع أو الخمس قليل لا يوجب للمشتري ردا ,
~~وليس له التزام السليم بحصته إن أبى البائع ذلك على ما في المدونة , وإن
~~كان المعيب الثلث فأكثر فليس للبائع التزام المعيب بحصته , ويلزم المشتري
~~السليم بل يخير المشتري بين التماسك بالجميع ورد الجميع على المشهور ( ص )
~~وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا ( ش ) يعني أن المعيب من المثلي سواء كان
~~ربعا أو أقل أو أكثر ليس للمشتري أن يلتزم السالم بحصته من الثمن , ويرد
~~المعيب لبائعه بحصته من الثمن , وأما لو التزمه بجميع الثمن فله ذلك . ( ص
~~) ورجع للقيمة لا للتسمية ( ش ) يعني أن من اشترى مقوما متعددا كعشرة أثواب
~~أو شياه مثلا بعشرة دنانير , وسميا لكل ثوب دينارا فاستحق أو اطلع على عيب
~~في بعضها وليس وجه الصفقة , ووجب التماسك بباقي الصفقة بما يخصه من الثمن
~~فالتسمية لغو لجواز اختلاف الأفراد بالجودة والرداءة , ولا بد من ms1787 الرجوع
~~إلى القيمة بأن يقوم المستحق أو المعيب وبقية أجزاء الصفقة , وتنسب قيمة
~~المستحق أو المعيب إلى مجموع القيمة , ويرجع بتلك النسبة من الثمن , ولو
~~سكت المتبايعان عند عقد البيع عن الرجوع إلى القيمة عند الاستحقاق أو العيب
~~صح العقد , وإليه أشار بقوله ( وصح ) العقد إن شرطا الرجوع للقيمة بل ( ولو
~~سكتا ) عن الرجوع للتسمية والقيمة , ويرجع للقيمة ( لا إن شرطا الرجوع لها
~~) أي للتسمية , وهي مخالفة للقيمة فلا يصح العقد من أصله فهذه المسألة من
~~تتمة قوله سابقا : ورد بعض - PageV05P161 المبيع بحصته ورجع للقيمة إن كان
~~الثمن سلعة , والقيمة هناك قيمة السلعة المرجوع فيها , وهنا المرجوع بها .
~~( ص ) وإتلاف المشتري قبض والبائع والأجنبي يوجب الغرم ( ش ) هذا وما بعده
~~من تعلقات قوله والتلف وقت ضمان البائع بسماوي يفسخ كما مرت الإشارة إليه
~~لكن قوله والبائع والأجنبي يوجب الغرم ليس خاصا بما إذا وقع التلف منهما في
~~ضمان البائع بل يجري ذلك فيما إذا كان التلف منهما في ضمان المشتري أيضا أي
~~وإتلاف البائع والأجنبي لمبيع على البت , وهو في ضمان البائع أو ضمان
~~المبتاع يوجب على المتلف قيمة المقوم ومثل المثلي , وبعبارة والبائع يوجب
~~الغرم أي للمشتري في زمان ضمان البائع واختار المشتري الإمضاء , وقوله
~~والأجنبي يوجب الغرم أي لمن الضمان منه من بائع أو مشتر ( ص ) وكذلك إتلافه
~~( ش ) صوابه تعييبه ليسلم من التكرار , ويجري على ما سبق فتعييب المشتري
~~قبض , والبائع والأجنبي يوجب الغرم أي أن تعييب المشتري قبض لما عيبه فيقوم
~~سالما ومعيبا ويغرم من الثمن النسبة , ويخير فيما بقي منه فإن تماسك دفع
~~بقية الثمن إن كان لم يدفعه , وإن رد أخذه إن كان دفعه , وإلا سقط فإذا قطع
~~يد العبد أو فقأ عينه مثلا قوم سالما ومعيبا , ويغرم من الثمن النسبة أي
~~نسبة ما نقصه العيب ثم يخير فيما بقي منه , وكأنه سلع تعيب بعضها فإن شاء
~~أخذه ودفع بقية ثمنه , وإن شاء رده وأخذ ثمنه , وكذلك لو كان المبيع سلعا ,
~~وعيب منهن واحدة ms1788 , وتقوم كل سلعة بمفردها , وتنسب قيمة المعيب إلى الجميع ,
~~ويغرم ما يخص المعيب من الثمن , وتعييب البائع يوجب الغرم لكن بعد تخيير
~~المشتري , وتقدم هذا في قوله وخير المشتري إن غيب أو عيب فإن اختار الرد
~~غرم له البائع الثمن , وإن اختار التماسك غرم له الأرش , وتعييب الأجنبي
~~ظاهر في أنه يوجب الأرش . PageV05P162 ( ص ) وإن أهلك بائع صبرة على الكيل
~~فالمثل تحريا ليوفيه , ولا خيار لك ( ش ) والمعنى أن البائع إذا أهلك
~~الصبرة التي باعها على الكيل أو أفاتها ببيع أو غيره ولم يعلم كيلها فإنه
~~يلزمه أن يأتي بصبرة مثلها على التحري ليوفي للمشتري ما اشتراه منه , وليس
~~للمشتري خيار أن يرد البيع أو يتمسك به لأنه إذا أخذ مثل صبرته التي
~~اشتراها لم يظلم , ولا مفهوم لقوله على الكيل بل مثله الوزن والعدد , وكلام
~~المؤلف في كل مثلي , ولو لم يكن ربويا كالحناء , والكتان , والعصفر ( ص )
~~أو أجنبي فالقيمة إن جهلت المكيلة ( ش ) يعني فإن كانت الصبرة هلكت بفعل
~~شخص أجنبي فلا يخلو إما أن تكون مجهولة الكيل أو معلومته فإن كانت مجهولة
~~الكيل فإنه يلزمه قيمتها عينا لأن المثلي إذا جهلت مكيلته يرجع فيه إلى
~~القيمة إذ الجزاف مقوم , والفرق بين الأجنبي والبائع أنا لو أغرمنا الأجنبي
~~المثل لكان مزابنة لأنها بيع مجهول بمعلوم من جنسه , والغالب على البائع
~~علم مكيلة ما باعه ( ص ) ثم اشترى البائع ما يوفي فإن فضل فللبائع , وإن
~~نقص فكالاستحقاق ( ش ) يعني أن القيمة التي يغرمها الأجنبي يأخذها البائع
~~فيشتري بها أو ببعضها طعاما ليوفي للمشتري على حكم ما اشترى منه فإن فضل
~~شيء من القيمة لرخص حدث فهو للبائع لأن القيمة أغرمت , ولو أعدم المتعدي أو
~~ذهب فلم يوجد كانت المصيبة من البائع فلما كان عليه التواء كان له النماء
~~والمشتري لم يظلم إذا أخذ مثل ما اشترى , وإن نقص المأخوذ من الأجنبي عن
~~الوفاء لغلاء حدث فإن النقص ينزل منزلة الاستحقاق للمبيع , واستحقاق بعض
~~المثلي كعيبه فإن كان النقص كثيرا ms1789 فوق الربع فللمشتري الفسخ أو التماسك بما
~~يخص ذلك من الثمن , وإن كان يسيرا أي الربع فأقل لزمه التماسك بما بقي بما
~~يخصه من غير خيار ثم إن كلام المصنف يشعر بأن الإتلاف من البائع والأجنبي
~~وقع عمدا , وكذا في المدونة , ويفهم منهما أنه لو وقع الإتلاف خطأ لا يكون
~~الحكم كذلك ويكون كالسماوي لكن بعض الشراح حمل كلام المؤلف على ما هو أعم ,
~~ولما كان المذهب جواز تصرف المشتري في المبيع بكل وجه من وجوه التصرفات نبه
~~على تصرفه بالعوض فغيره أحرى بقوله . ( ص ) وجاز البيع قبل القبض إلا مطلق
~~طعام المعاوضة ( ش ) يعني أن كل شيء يجوز بيعه قبل قبضه إلا مطلق الطعام
~~ربويا كان أو غيره كالفواكه المأخوذة بمعاوضة فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه
~~, وإنما قدرنا كل شيء بدليل الاستثناء لأنه من معيار العموم , وبعبارة وجاز
~~بيع ما ملك بشراء أو غيره , وبهذا يعلم أنه لا بد في المستثنى من التصريح
~~بالمعاوضة كما قال وأما تقدير ما اشترى كما في ابن الحاجب فلا يحتاج معه
~~للتصريح بالمعاوضة في المستثنى فيصير مستدركا , وأخرج به ما أخذ بقرض أو
~~هبة أو ميراث فيجوز بيعها قبل قبضها , ودخل في طعام المعاوضة المأخوذ صداقا
~~أو في خلع , ولا يدخل فيه ما يؤخذ عن مستهلك فإن المذهب جواز بيعه قبل قبضه
~~, والظاهر أن المبيع بيعا فاسدا من المثلي إذا فات ووجب مثله ليس بمنزلة ما
~~أخذ عن متلف لأنه صار بمنزلة ما بيع بيعا صحيحا , واقتصر ابن رشد في البيان
~~على منع البيع قبل القبض في أرزاق القضاة وولاة السوق والكتاب PageV05P163
~~والأعوان والجند , وإليه أشار بقوله ( ص ) ولو كرزق قاض ( ش ) ومن ذكر معه
~~نظرا إلى أنه عن أمر واجب فأشبه الإجارة أما ما أخذ رفقا وصلة على غير عمل
~~أو على أنه إن شاء عمل أو لا , وما فرض لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام
~~فيجوز بيعه قبل قبضه فالكاف بمعنى مثل , وهي داخلة على قاض فدخل جميع ما
~~ذكر , وقوله ms1790 ( أخذ بكيل ) حال من طعام المعاوضة أو صفة له . والمعنى أن
~~الطعام المنهي عن بيعه قبل قبضه هو ما أخذ بكيل , واحترز به من الطعام الذي
~~أخذ جزافا فإنه يجوز بيعه قبل قبضه لدخوله في ضمان المشتري بالعقد ( ص ) أو
~~كلبن شاة ( ش ) معطوف على قوله أخذ بكيل أي الجزاف الذي في ضمان بائعه
~~يمتنع بيعه قبل قبضه كلبن أغنام بأعيانها أو لبن إبل بأعيانها أو لبن بقر
~~بأعيانها اشترى جزافا أو ثمر غائب اشترى بصفة جزافا قاله ابن القاسم نظرا
~~إلى كونه في ضمان البائع , وأجازه أشهب نظرا إلى كونه جزافا , وبعبارة
~~معطوف على قوله أخذ بكيل أي أو كان كلبن شاة , وكأنه قال أخذ بكيل حقيقة أو
~~حكما كأن يسلم في لبن شاة أو شياه معينات بالشروط الآتية فلا يجوز بيعه قبل
~~قبضه , والكاف داخلة على شاة عملا بقاعدته في هذا المختصر من إدخال الكاف
~~على المضاف وإرادة المضاف إليه كقوله وكطين مطر , وشراء اللبن جزافا جائز
~~بشروط أن تكون المأخوذ منها معينة , وأن تكثر كعشرة , وإلا فلا للغرر بخلاف
~~السلم في لبن شاتين كيلا معلوما كذا , وكذا قسطا بكذا . وكذا درهما في إبان
~~لبنها فلا بأس به , وأن يعرف وجه حلابها , ولما كان القبض الضعيف لا يكفي
~~في جواز بيع الطعام بل لا بد من قبض قوي أشار للقبض الغير الكافي بقوله ( ص
~~) , ولم يقبض من نفسه إلا كوصي ليتيميه ( ش ) ليس هذا معطوفا على الحال
~~المتقدمة , وهي أخذ بكيل بل هو حال من مقدر بعد الاستثناء أي إلا مطلق طعام
~~المعاوضة فلا يجوز بيعه قبل قبضه , ويجوز بيعه بعد قبضه حال كونه لم يقبض
~~من نفسه فإن قبض من نفسه فلا يجوز بيعه بهذا القبض لأنه كلا قبض فيلزم
~~حينئذ البيع له قبل قبضه , ومثال ذلك ما قال ابن عبد السلام إن من كان عنده
~~طعام وديعة , وشبهها فاشتراه من مالكه فإنه لا يجوز له بيعه بالقبض السابق
~~على الشراء لأنه قبض غير تام بدليل أن ms1791 رب الطعام لو أراد إزالته من يده
~~ومنعه من التصرف فيه كان له ذلك إلا أن يكون ذلك القبض قويا كما في حق
~~الوالد لولديه الصغيرين فإنه إذا باع طعام أحدهما من الآخر وتولى البيع
~~والشراء عليهما كان له أن يبيع ذلك الطعام على من اشتراه له قبل أن
~~PageV05P164 يقبضه ثانيا , وكذلك الوصي في يتيميه ثم ذكر المؤلف بعض
~~محترزات قيود المنع فمنها قيد الكيل بقوله ( ص ) وجاز بالعقد جزاف ( ش ) أي
~~, وجاز للمشتري بمجرد العقد بيع طعام اشتراه جزافا قبل أن يقبضه من بائعه ,
~~والمراد بالجزاف الذي ليس في ضمان البائع , وأما ما في ضمانه فكالمكيل كما
~~أشار له فيما مر بقوله أو كلبن شاة , ومنها قيد المعاوضة بقوله ( ص )
~~وكصدقة ( ش ) أي أن طعام الصدقة وطعام القرض , وما أشبهه يجوز بيعه قبل
~~قبضه لأن المحذور أن يتوالى عقدتا بيع , ولم يتخللهما قبض , وذلك منتف هنا
~~. ( ص ) وبيع ما على مكاتب منه , وهل إن عجل العتق تأويلان ( ش ) يعني أن
~~من كاتب عبده على طعام موصوف إلى أجل معلوم فإنه يجوز له أن يبيع ذلك
~~الطعام للمكاتب قبل قبضه منه , ولا يجوز للسيد أن يبيعه لغير المكاتب قبل
~~قبضه , وهل محل جواز بيع ما على المكاتب من الطعام منه إن عجل السيد عتقه
~~بأن باع السيد جميع الكتابة للمكاتب لحرمة العتق , وينبغي أن يكون مثل ذلك
~~ما إذا باعه بعض النجوم وأبقى النجوم الباقية إلى أجلها , وعجل عتقه على
~~ذلك , وعلى هذا التأويل لا يجوز للسيد أن يبيع نجما من نجوم الكتابة
~~للمكاتب قبل قبض ذلك النجم أي , ولم يعجل العتق الآن لأنه من باب بيع
~~الطعام قبل قبضه أو الجواز غير مقيد بذلك فيجوز البيع للمكاتب سواء باعه
~~جميع نجوم الكتابة أو نجما منها لأن الكتابة ليست ثابتة في الذمة , ولا
~~يحاصص بها السيد الغرماء في موت أو فلس , ويجوز بيع الكتابة من العبد نفسه
~~بدين إلى أجل , ولا تباع من أجنبي بدين مؤجل فالضمير في منه يعود ms1792 على
~~الطعام , ويفهم كون المشتري له المكاتب من المعنى , ويحتمل رجوعه للمكاتب ,
~~ويفهم أن المبيع طعام من كون البحث فيه . ( ص ) وإقراضه ( ش ) الضمير يرجع
~~لطعام المعاوضة , والمعنى أن طعام المعاوضة يجوز إقراضه قبل قبضه فإذا
~~اشتريت من إنسان إردب حنطة مثلا فإنه يجوز لك قبل أن تقبضه أن تقرضه لشخص
~~إذ ليس في ذلك توالي عقدتي بيع لم يتخللهما قبض فلم يؤد إلى بيع الطعام قبل
~~قبضه ( ص ) أو وفاؤه عن قرض ( ش ) يعني أن طعام المعاوضة يجوز وفاؤه قبل
~~قبضه عن قرض مثلا عليك لرجل إردب حنطة من قرض ثم اشتريت إردبا من الحنطة
~~فإنه يجوز لك قبل أن تقبضه أن تقبضه لذلك الرجل وفاء عن إردبه الذي عليك (
~~ص ) وبيعه لمقترض ( ش ) يعني أنه يجوز لمن اقترض إردب حنطة مثلا أن يبيعه
~~قبل قبضه , وسواء باعه لأجنبي أو للمقرض لأن القرض يملك بالقول وإن لم يقبض
~~, والجواز محله إذا اقترضه من ربه , وأما إن اقترضه ممن اشتراه من ربه قبل
~~أن يقبضه المشتري فإنه لا يجوز للمقترض أن يبيعه قبل قبضه فالجار متعلق
~~بجاز أي جاز لمقترض طعام غير المعاوضة بيعه قبل قبضه , وأما طعام المعاوضة
~~فليس لمقترضه بيعه قبل قبضه , وله ذلك بعده ( ص ) وإقالة من الجميع ( ش )
~~قال ابن عرفة هي ترك المبيع لبائعه بثمنه , وأكثر استعماله قبل قبضه خرج
~~بقوله بثمنه ما إذا تركه بثمن آخر فإنه بيع آخر , وما إذا تركه هبة بغير
~~عوض . ومعنى كلام المؤلف أن جميع أنواع طعام المعاوضة تجوز الإقالة منه قبل
~~قبضه لأنها حل بيع لا بيع , وسواء كان رأس المال عينا أو عرضا غاب عليه
~~المسلم إليه أو البائع أم لا , ومفهوم قوله من الجميع لو وقعت في البعض
~~جازت إن كان رأس المال عرضا يعرف بعينه غاب عليه أم لا , وكذا لو كان رأس
~~المال عينا أو طعاما لا يعرف بعينه PageV05P165 ولم يقبضه أو قبضه ولم يغب
~~عليه فإن غاب عليه غيبة يمكنه فيها الامتناع لم ms1793 تجز الإقالة من البعض قاله
~~في المدونة والطعام , وغيره في ذلك سواء لأنه قد يدخله بيع فضة نقدا بفضة
~~وعرض إلى أجل وبيع وسلف مع ما في الطعام من بيعه قبل قبضه , وكلام المؤلف
~~في الإقالة إذا وقعت من غير زيادة ولا نقص على الثمن , وإلا فتمنع لأنها
~~حينئذ بيع ( ص ) وإن تغير سوق شيئك لا بدنه كسمن دابة وهزالها بخلاف الأمة
~~( ش ) المراد بالشيء ما دفعته ثمنا للطعام المسلم فيه فإذا أسلمته الدابة
~~مثلا في طعام فإنه يجوز لك أن تقبل منه قبل قبضه . وإن تغير سوق تلك الدابة
~~بزيادة أو نقصان لأن المدار على عين المدفوع ثمنا , وهو باق , وأما إن
~~تغيرت الدابة في بدنها كما إذا كبر الصغير أو هزل الكبير أو سمن أو قلعت
~~عينه , وما أشبه ذلك فإن ذلك يفيت الإقالة فلا تجوز إلا بعد قبض الطعام لأن
~~الإقالة حينئذ تصير بيعا مؤتنفا بخلاف لو تغيرت الأمة المدفوعة ثمنا في
~~بدنها بسمن أو هزال فإن ذلك لا يفيت الإقالة لأنه لا يراد منها اللحم ,
~~وقولنا بسمن أو هزال مثله في المدونة , ويفهم منه أن الأمة لو تغيرت بعور
~~أو قطع عضو لكان ذلك مفيتا , وهو ظاهر , وإنما عدل عن ثمنك إلى شيئك لئلا
~~يتوهم أن المراد بالثمن العين أي الذهب أو الفضة إذ هي الغالب فيه أي وإن
~~تغير سوق شيئك كان عرضا أو عينا . ( ص ) ومثل مثليك ( ش ) أي لا تجوز
~~الإقالة من الطعام قبل قبضه على أن يرد عليك بائعك مثل ثمنك المثلي الذي
~~دفعته إليه ثمنا بل لا بد من قبض الطعام فهو عطف على بدنه إلا أن يكون
~~الثمن نقدا ذهبا أو فضة فتجوز الإقالة من الطعام قبل قبضه على أن يعطي
~~البائع للمشتري مثل دراهمه , ولو كانت قائمة بيده سواء اشترط استرجاعها
~~بعينها أم لا , وإلى هذا أشار بقوله ( ص ) إلا العين , وله دفع مثلها , وإن
~~كانت بيده ( ش ) لأنه لما قبضها , وصارت في ذمته فإذا أعطاك مثلها لم يظلمك ms1794
~~, وهذا ما لم يكن البائع من ذوي الشبهات لأن الدراهم والدنانير تتعين في
~~حقه , ولا شك أن الخطاب للمشتري كما أن الخطاب فيما قبله كذلك فالضمير
~~المذكور في قوله وله دفع مثلها للبائع , وهو يفيد أن قوله ومثل مثليك في
~~الثمن , وما ذكره الشيخ عبد الرحمن عن نصها , وشرح به كلام المؤلف غير ظاهر
~~لأن كلامها في المثمن فهو فرع آخر ( ص ) والإقالة بيع إلا في الطعام
~~والشفعة والمرابحة ( ش ) يعني أن الإقالة بيع يشترط فيها ما يشترط فيه ,
~~ويمنعها ما يمنعه إلا في مسائل , الأولى في الطعام قبل قبضه فليس لها حكم
~~البيع بل هي فيه حل بيع فلذا جاز لمن اشترى طعاما من آخر أن يقبل منه بائعه
~~قبل قبضه , الثانية في الشفعة فليست فيها بيعا ولا حل بيع بل هي باطلة فمن
~~باع شقصا ثم أقال PageV05P166 مشتريه منه لا يعتد بها , والشفعة ثابتة ,
~~وعهدة الشفيع على المشتري , الثالثة في المرابحة فالإقالة فيها حل بيع فمن
~~اشترى سلعة بعشرة وباعها بخمسة عشر ثم أقال منها لم يبعها ثانيا إلا على
~~عشرة . وإن باع على الخمسة عشر بين ابن عرفة الإقالة في المرابحة بيع ,
~~وإنما وجب التبيين لأن المبتاع قد يكره ذلك ا ه . ثم عطف بقية الرخص التي
~~سبيلها المعروف على الرخصة الأولى من قوله وإقالة بقوله ( ص ) وتولية ( ش )
~~يعني أن التولية تجوز في الطعام قبل قبضه كالإقالة فيه , ابن عرفة هي تصيير
~~مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه , وهي في الطعام غير جزاف قبل كيله رخصة ,
~~وشرطها كون الثمن عينا ( ص ) وشركة ( ش ) أي وجاز شركة في الطعام قبل قبضه
~~وهي هنا جعل مشتر قدر الغير بائعه باختياره مما اشتراه لنفسه بمنابه من
~~ثمنه فقوله هنا احترز به من الشركة المترجم عنها بكتاب الشركة , والإشارة
~~بقوله هنا إلى فصل الإقالة والتولية والشركة المذكورة معهما , وقوله قدرا
~~أخرج به التولية فإنها في جميع المشترى , وقوله باختياره أخرج به ما إذا
~~اشترى المشتري نصف شقص ثم استحق نصفه ms1795 من يده , وأخذ الشفيع فإنه يصدق عليه
~~جعل المشتري قدرا لغيره لكنه بغير اختياره , وقوله لنفسه أخرج به ما إذا
~~اشتراه لغيره كالوكيل فإنه لا يفعل ذلك إلا بنص , وقوله بمنابه من ثمنه
~~أخرج به ما إذا اشترى سلعة بدينار ثم جعل لأجنبي فيها الربع بنصف دينار فإن
~~ذلك لا يصدق عليه شركة هنا . ووجه المشهور في جواز الإقالة والشركة
~~والتولية في الطعام قبل قبضه أنها أشبهت القرض , وما رواه أبو داود , وغيره
~~عنه عليه الصلاة والسلام { من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه إلا ما كان
~~من شركة وتولية وإقالة } , والأحسن أن قوله ( إن لم يكن على أن ينقد عنك )
~~راجع للتولية والشركة معا أي ومحل الجواز فيهما إن لم يكن على شرط في صلب
~~العقد أن ينقد المولى أو المشرك عنك جميع الثمن أو حصتك من الثمن , وإلا لم
~~يجز لأنه بيع وسلف منه لك أما رجوعه للشركة فواضح , وأما رجوعه للتولية
~~فلأن البائع الأول قد يشترط على المشتري أن ينقده الثمن فيفلس المشتري أو
~~بعدم فيشترط على المولى أن ينقد عنه الثمن فقد ظهر أن للشرط في التولية
~~فائدة , ويشترط في إقالة الطعام أن يكون في البلد التي وقعت فيه الإقالة
~~كما يفيده قول ابن يونس , وهذا كله ما لم يكن الطعام المقال منه بغير البلد
~~التي وقعت فيه الإقالة , وإلا فلا يجوز لأنه في ضمان المشتري ( ص ) واستوى
~~عقداهما فيهما ( ش ) أشار إلى قول ابن عرفة في التولية , وشرطها كون الثمن
~~عينا , وحكم الشركة كذلك , واستوى عقداهما أي عقد المولي والمشرك بالكسر
~~والمولى والمشرك بالفتح فيهما أي في التولية والشركة , وحكم الإقالة في هذا
~~حكمهما قدرا , وأجلا , وحلولا , ورهنا , وحميلا PageV05P167 إن كان . ولا
~~يجوز شيء من الثلاثة بوجه إذا كان رأس المال عرضا لا يكال ولا يوزن لأن ذلك
~~يئول إلى القيمة فيكون ذلك من بيع الطعام قبل قبضه , ويجوز إن كان عينا فإن
~~كان مكيلا أو موزونا منع عند ابن القاسم لا عند أشهب اللخمي ms1796 , وهو أي قول
~~أشهب أحسن إذا كان مما لا تختلف فيه الأغراض ا ه . ( ص ) وإلا فبيع كغيره (
~~ش ) أي وإلا بأن اشترط المولي والمشرك بالكسر النقد على المولى , والمشرك
~~بالفتح أو اختلف العقدان في النقد والتأجيل أو غير ذلك من وجوه الاختلاف لم
~~تجز الشركة , ولا التولية في الطعام قبل قبضه , وصار بيعا , وبطلت الرخصة
~~في الثلاثة فإن توفرت شروط البيع , وانتفت موانعه فبيع صحيح , وإن اختل شرط
~~أو حصل مانع كعدم القبض فباطل ( ص ) , وضمن المشتري المعين ( ش ) أي وضمن
~~المشرك بالفتح الشيء المعين ففاعل ضمن ضمير مستتر يعود على المشرك بالفتح
~~لكن ليس في كلامه ما يدل على أن مرجع الضمير للمشرك فلذا قال ابن غازي ,
~~والصواب ضمن المشرك ; اسم مفعول من أشرك الرباعي بحذف التاء , وأشار به
~~لقولها في كتاب السلم , وإن ابتعت سلعة بعينها فلم تقبضها حتى أشركت فيها
~~ثم هلكت السلعة قبل قبض المشرك أو ابتعت طعاما فاكتلته ثم أشركت فيه رجلا
~~فلم تقاسمه حتى هلك الطعام فضمان ذلك منكما , وترجع عليه بنصف الثمن ا ه .
~~وليس فيها نص على التصديق بوفاء الكيل , وإنما ضمن المشرك الحصة التي حصلت
~~له في الشركة لأنه معروف . ( ص ) وطعاما كلته , وصدقك ( ش ) يشير به لقولها
~~في السلم الثاني , وإن أسلمت إلى رجل في مدي حنطة إلى أجل فلما حل أجله قلت
~~له : كله في غرائرك أو في ناحية بيتك أو في غرائر دفعتها إليه فقال له بعد
~~ذلك قد كلته , وضاع عندي فقال مالك لا يعجبني هذا ابن يونس يريد مالك , ولا
~~يبيعه بذلك القبض , ابن القاسم , وأنا أراه ضامنا للطعام إلا أن تقوم بينة
~~على كيله أو تصدقه أنت في الكيل فيقبل قوله في الضياع لأنه لما اكتاله صرت
~~أنت قابضا له ا ه . فقوله , وطعاما إلخ على هذا ليس في طعام الشركة , وعلى
~~كلام ابن غازي هو فيه , ويحتمل شموله لهما , . ولما جرى ذكر الشركة في
~~كلامه أخذ يتكلم على شيء من أحكام التشريك فقال ms1797 ( ص ) وإن أشركه حمل , وإن
~~أطلق على النصف ( ش ) يعني أن المشتري إذا أشرك شخصا فيما بيده بأن قال
~~أشركتك فإنه يحمل على ما قيد به من النصف أو غيره , وإن أطلق في شركته ,
~~ولم يقيد بشيء حمل على النصف لأنه الجزء الذي لا ترجيح فيه لأحد الجانبين ,
~~ولا يحتاج إلى تصويب كلامه بإسقاط الواو من , وإن أطلق إذ لا يتوهم أحد
~~حمله على النصف مع التقييد بغيره . ( ص ) وإن سأل ثالث شركتهما فله الثلث (
~~ش ) يعني أن الشخص إذا سأل من رجلين اشتريا عبدا أن يشركاه في الشيء
~~المشترى , وسألهما مجتمعين أو سأل كل واحد منفردا وقال أشركاني واستوت
~~أنصباؤهما كان له الثلث مما أشركاه فيه أما لو اختلفت أنصباؤهما أو قال لكل
~~واحد منفردا أشركني فله من نصيب كل PageV05P168 واحد نصفه فلو كانا بالثلث
~~والثلثين لكان له نصف الثلث ونصف الثلثين فيكون له النصف , وللأول السدس ,
~~وللآخر الثلث , وله في الثانية النصف , ولكل منهما الربع قاله سند . ( ص )
~~وإن وليت ما اشتريت بما اشتريت جاز إن لم تلزمه , وله الخيار ( ش ) يعني أن
~~من اشترى سلعة ثم ولاها لشخص بما اشتراها به , ولم يذكرها له , ولا ثمنها
~~أو ذكر له أحدهما فإن ذلك جائز إذا كان على غير وجه الإلزام , وله الخيار
~~إذا رأى , وعلم الثمن , وسواء الثمن عينا أو عرضا أو حيوانا , وعليه مثل
~~صفة العرض بعينه أو الحيوان , ونحوه ابن يونس يريد والمثلي حاضر عنده لئلا
~~يدخله بيع ما ليس عندك , واحترز بقوله إن لم تلزمه عما إذا وقع على الإلزام
~~فإن ذلك لا يجوز لأنه مخاطرة وقمار كما في المدونة , ولو كان بلفظ البيع
~~فسد في صورتي الإلزام والسكوت إلا أن يشترط الخيار , وظاهر قوله جاز إن لم
~~تلزمه , ولو كانت السلعة في البلد , وهذا بخلاف بيع الغائب , والفرق بينهما
~~أن التولية رخصة فيتسامح فيها بخلاف البيع ( ص ) وإن رضي بأنه عبد ثم علم
~~بالثمن فسره فذلك له ( ش ) أي وإن رضي المولى بالفتح بأن ms1798 المبيع الذي ولاه
~~مبتاعه عبد , ولم يعلم بثمنه ثم علم بالثمن فكرهه لغلائه مثلا فذلك له لأنه
~~من ناحية المعروف يلزم المولي بالكسر ولا يلزم المولى بالفتح إلا أن يرضى (
~~ص ) وإلا ضيق صرف ثم إقالة طعام ثم تولية وشركة فيه ثم إقالة عروض , وفسخ
~~الدين في الدين ثم بيع الدين ثم ابتداؤه ( ش ) أشار بهذا إلى أن أضيق
~~الأبواب المعتبر فيها المناجزة الصرف لما مر أنه لا يغتفر فيه التأخير ولو
~~قريبا أو غلبة ثم تأخير الثمن في الإقالة من الطعام يريد من سلم فإنه يلي
~~الصرف في الضيق . وذلك لأنهم اغتفروا فيه أن يذهب إلى بيته أو ما قرب منه
~~ليأتي به , والعلة في منع التأخير أنه يؤدي إلى فسخ الدين في الدين مع بيع
~~الطعام قبل قبضه ثم يلي ما مر تأخير الثمن في التولية والشركة في طعام
~~السلم المولى فيه أو المشرك قبل قبضه فإن تأخير الثمن اليومين والثلاثة
~~بشرط في الإقالة في الطعام لا يجوز بلا خلاف , واختلف هل يجوز مثل ذلك في
~~التولية قاله اللخمي ا ه . ومقتضى كون التولية والشركة أوسع أنه يغتفر
~~فيهما تأخير الثمن فيما قارب اليوم مثلا , وعلة منع التأخير فيما ذكر أنه
~~يؤدي إلى بيع الدين بالدين مع بيع الطعام قبل قبضه ثم يلي ما مر تأخير
~~الثمن في الإقالة في العروض المسلم فيها وتأخيره أيضا حيث دخلا على فسخ
~~الدين في الدين كما إذا كان له عليه دين ففسخه فيما يتأخر قبضه , وبعبارة
~~يعني أن الإقالة في العروض من سلم أوسع من التولية والشركة في الطعام لأن
~~PageV05P169 الشارع لم يضيق في إقالة العروض كما ضيق في التولية والشركة في
~~الطعام وفسخ الدين في الدين أصله بيع العروض فهو مساو للإقالة في العروض
~~فهو أيضا أوسع من التولية والشركة في الطعام ثم يلي ما مر بيع الدين
~~المستقر في الذمة كبيع العرض من سلم من غير من هو عليه فإنه أوسع مما قبله
~~. وعن ابن المواز أنه لا بأس ms1799 أن يتأخر ثمنه اليوم واليومين ثم يلي ما مر
~~ابتداء الدين بالدين كتأخير رأس مال السلم فإنه أوسع مما قبله لأنه لا يجوز
~~تأخيره اليومين والثلاثة , ولو بالشرط , والمراد بالضيق والسعة في تلك
~~الأبواب باعتبار قوة الخلاف وضعفه , والخلاف في إقالة العروض قوي , وإن كان
~~المشهور لا يجوز التأخير في الجميع ما عدا ابتداء الدين PageV05P170 بالدين
~~, وعلى هذا فأضيق الأبواب التي تطلب فيها المناجزة الصرف , وأوسعها ابتداء
~~الدين بالدين ولما كان البيع ينقسم إلى بيع مساومة واستمانة ومزايدة
~~ومرابحة فالأول بيع لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمن في بيع
~~قبله إن التزم مشتريه ثمنه لا على قبول زيادة عليه فقوله لم يتوقف إلخ أخرج
~~به بيع المرابحة , وقوله إن التزم إلخ أخرج به بيع المزايدة , والثاني بيع
~~يتوقف على صرف قدر ثمنه لصرف علم أحدهما , والثالث , وهو تعريض السلعة
~~للسوم لمن يزيد , والرابع والكلام الآن فيه بيع مرتب ثمنه على ثمن مبيع
~~تقدمه غير لازم مساواته له فخرج بالأول بيع المساومة والمزايدة والاستيمان
~~, وبالثاني الإقالة والتولية والشفعة , والرد بالعيب على كونه بيعا لكن
~~المشهور أنه ليس ببيع فقال عطفا على جاز لمطلوب منه سلعة , أو على وجاز
~~البيع قبل القبض أو استئناف
# |3 ( فصل وجاز مرابحة )
# ( ش ) أي وجاز مرابحة البيع أي المرابحة فيه , ومرابحة مفاعلة ,
~~والمفاعلة ليست على بابها لأن الذي يربح إنما هو البائع فهذا من المفاعلة
~~التي استعملت في الواحدة كسافر وعافاه الله أو أن مرابحة بمعنى إرباح ; لأن
~~أحد المتبايعين أربح الآخر , ويمكن أن تكون المفاعلة على بابها بتكلف لأن
~~المشتري أربح البائع , ولا كلام , وهو لا يأخذ السلعة بربح العشرة أحد عشر
~~مثلا إلا , وهو يعلم أنه يبيعها باثني عشر مثلا أي وهو يظن أنها تزيد فقد
~~أربحه البائع أيضا , وأشار بقوله ( والأحب خلافه ) يريد المساومة إلى قوله
~~في PageV05P171 المقدمات البيع على المكايسة , والمماكسة أحب إلى أهل العلم
~~, وأحسن عندهم , ولا يريد المؤلف كلام ابن عبد السلام لئلا يتوجه عليه
~~الاعتراض بأن ms1800 ابن عبد السلام خصص كراهة بيع المرابحة بإكثار العوام , وليس
~~في كلام المؤلف شيء من القيدين أي والأحب خلاف بيع المرابحة , وهو المساومة
~~لا المزايدة , والاستمانة فالإضافة للعهد , والمراد معهود معين , وهو بيع
~~المساومة ( ص ) , ولو على مقوم , وهل مطلقا أو إن كان عند المشتري تأويلان
~~( ش ) يعني أن بيع المرابحة جائز , ولو كان ثمن السلعة المبيعة عرضا مقوما
~~مضمونا كما لو اشترى ثوبا بحيوان مضمون فإنه يجوز أن يبيع مرابحة بمثل ذلك
~~الحيوان , ويزيده عليه زيادة معلومة , وهو مذهب ابن القاسم , ومنعه أشهب
~~على عبد موصوف ليس عند المشتري لما فيه من السلم الحال , واختلف هل ابن
~~القاسم يخالفه في ذلك فيقول بالجواز في المقوم المضمون كما هو ظاهر كلامه
~~أو لا يخالفه فيحمل قول ابن القاسم على موصوف عند المشتري فقول المؤلف وهل
~~مطلقا أي وهل الجواز عند ابن القاسم في المضمون سواء كان عند المشتري أم لا
~~بناء على حمل كلام ابن القاسم على ظاهره أو الجواز فيه عند ابن القاسم مقيد
~~بما إذا كان المضمون عند المشتري فلا يكون قول ابن القاسم مخالفا لقول أشهب
~~تأويلان , وقد علمت من هذا أن الخلاف بين الشيخين إنما هو في المقوم
~~المضمون كما يفيده النقل الذي ليس عند المشتري , وأما المضمون الذي عنده
~~فيتفقان على الجواز فيه , وأما المعين فلا يختلفان فيه بل يتفقان على المنع
~~فيه إن لم يكن عند المشتري , وعلى الجواز إذا كان عنده , ولو قال ولو على
~~عوض مضمون , وهل مطلقا إلخ لكان أخصر , وطابق النقل إذ الخلاف في العوض
~~المضمون , ولو مثليا غير المعين ( ص ) وحسب ربح ما له عين قائمة كصبغ ,
~~وطرز , وقصر , وخياطة , وكمد , وفتل , وتطرية ( ش ) يعني أنه إذا وقع البيع
~~على المرابحة من غير بيان ما يربح له , وما لا يربح بل وقع على ربح العشرة
~~أحد عشر مثلا وجب أن يحسب على المشتري ثمن السلعة , وربحه , ويحسب أيضا
~~عليه من مؤنها وكلفها ربح ما له عين قائمة تؤثر زيادة ms1801 في المبيع من صبغ أو
~~طرز أو تطرية , وهي جعل الثوب في الطراوة PageV05P172 ليلين , وتذهب خشونته
~~أو كمد , وهو دق القصار الثوب للتحسين لأن ما زاد في الثمن كالثمن كما قاله
~~ابن عرفة , وحاصله أنه يحسب ما خرج من يده على المبيع في صبغه , وقصره ,
~~وخياطته , وغير ذلك , ويحسب أيضا ربح ما زادته هذه الأشياء في المبيع ,
~~وهذا إذا استأجر غيره على فعل ذلك , وأما إن كان هو الذي يتولى فعل ذلك
~~بنفسه , ولم يدفع فيه أجرة فإنه لا يحسب له أصل , ولا ربح ( ص ) , وأصل ما
~~زاد في الثمن كحمولة ( ش ) يعني أنه إذا فعل في المبيع فعلا زاد في ثمنه ,
~~وليس له عين قائمة كأجرة الحمولة , وما معها , ونحوهما فإنه يحسب , ولا
~~يحسب ربحه فإذا اشتراها بعشرة مثلا , واستأجر من حملها بخمسة أو استأجر على
~~شدها أو على طيها فإنه يحسب ما خرج من يده على ذلك , وسمى ما ذكر أصلا
~~باعتبار ربحه , وقيد اللخمي الحمولة بأن تزيد في الثمن بأن نقل من بلد أرخص
~~إلى بلد أغلى لرغبة المشتري في ذلك إذا علم به قال ولو كان سعر البلدين
~~سواء لم يحسب , ولو كان سعرها في البلد الذي وصلت إليه أرخص لم يبع حتى
~~يبين , وإن أسقط الكراء لأن المرابحة كانت لما وقع من شراء الرقاب ,
~~واستحسنه المازري إذا حمل المتاع عالما بأنه لا ربح له , وساق في الشامل
~~تقييد اللخمي بصيغة التمريض لكنه ظاهر كلام المؤلف إلا أن يكون مراده بما
~~زاد ما من شأنه أن يزيد كما هو ظاهر إطلاق ابن يونس وابن رشد , وغير واحد ,
~~وارتضاه ابن عرفة لكنه لا يخالف اللخمي في البيان لأن البيان اتفق عليه
~~الناس ( ص ) وشد وطي اعتيد أجرتهما ( ش ) يعني أن الشد والطي إذا كان العرف
~~والعادة جارية بأن يستأجر عليهما فإنه يحسب أجرتهما , ولا يحسب ربحها ,
~~وسيأتي ما إذا لم تجر العادة بذلك ( ص ) , وكراء بيت لسلعة ( ش ) يعني أن
~~كراء البيت للسلعة خاصة يحسب , ولا يحسب ms1802 ربحه فاللام للاختصاص فإذا كان
~~لنفسه , والمتاع تبع أوله , وللسلعة لم يحسب الأجرة , ولا ربحها , وإنما
~~كان لا يحسب إذا كان الكراء لهما لأنه إنما يكون لها بعض الكراء , وهو
~~رجوعه للتوظيف ( ص ) , وإلا لم يحسب ( ش ) راجع للجميع أي وإلا بأن لم تكن
~~له عين قائمة أو لم تزد الحمولة في الثمن بل ساوت أو نقصت على تقييد اللخمي
~~أو لم تكن أجرة الشد والطي معتادين أو لم يكن كراء البيت للسلعة خاصة لم
~~يحسب أصل , ولا ربحه ثم شبه في عدم الحسب قوله ( كسمسار لم يعتد ) في تلك
~~السلعة أن تشترى بسمسار فلا يحسب لما أخذه لا أصل ولا ربح , والمراد
~~بالسمسار الذي يجلس كما يفعل سماسرة إسكندرية , وليس المراد به متولي البيع
~~فإن أجرة هذا على البائع , وهي من الثمن لا شك فيه , ولما ذكر عياض أن وجوه
~~المرابحة لا تخلو من خمسة أوجه أحدها أن يبين جميع ما لزمه مما يحسب أو لا
~~يحسب مفصلا , ومجملا PageV05P173 ويشترط ضرب الربح على الجميع الثاني أن
~~يفسر ذلك أيضا مما يحسب , ويربح عليه , وما لا يربح له , وما لا يحسب جملة
~~, ويشترط ضرب الربح على ما يحسب ضربه عليه خاصة . الثالث أن يفسر المؤنة
~~بأن يقول لزمها في الحمل كذا , وفي الصبغ كذا , وفي القصر كذا والشد والطي
~~كذا , وباع على المرابحة العشرة أحد عشر , ولم يفصل ما يوضع عليه الربح من
~~غيره الرابع أن يبهم ذلك كله , ويجمعه جملة فيقول قامت علي بكذا أو ثمنها
~~كذا , وباع مرابحة للعشرة درهم الخامس أن يبهم فيها النفقة بعد تسميتها
~~فيقول قامت بشدها , وطيها , وحملها , وصبغها بمائة أو يفسرها فيقول عشرة
~~منها في مؤنتها , ولا يفسر المؤنة ا ه . حوم المؤلف على اختصار الأقسام
~~الخمسة مشيرا للأول بقوله ( إن بين الجميع ) بأداة الشرط الراجع لقوله وجاز
~~مرابحة إن بين الجميع فيضرب على الجميع , وللثاني بقوله ( أو فسر المؤنة
~~فقال هي بمائة أصلها كذا ) كثمانين ( وحملها كذا ) كعشرة وصبغها خمسة ,
~~وقصرها ثلاثة ms1803 , وشدها واحد , وطيها واحد أي وضرب الربح على ما يربح له دون
~~غيره , وللثالث بقوله ( ص ) أو على المرابحة , وبين كربح العشرة أحد عشر ,
~~ولم يفصلا ما له ربح ( ش ) أي أو قال أبيع على المرابحة , وبين الكلف
~~والمؤن , وفصلها كما في الذي قبله , وباع على قدر من الربح , ولم يفصلا ما
~~له الربح مما لا ربح له بخلاف القسمين قبله , ويرجع فيما يضرب عليه دون ما
~~لا يضرب عليه لأهل المعرفة , وما ذكرناه من أن قوله إن بين الجميع شرط في
~~جاز لا في حسب خلافا للشارح هو الصواب لئلا يشكل عليه الإخراج الذي بعده
~~لأنه يقتضي أنه إذا أبهم لا يحسب , ويكون البيع صحيحا , وليس كذلك . ثم إنه
~~يصح في ربح في قول المؤلف كربح العشرة أحد عشر تنوينها , وإضافتها إلى
~~العشرة , وعلى التنوين يصح في العشرة الجر على أنها بدل من ربح , والنصب
~~على أنها مفعول لفعل محذوف أي ربح يصير العشرة أحد عشر , والرفع على أنه
~~خبر مبتدأ محذوف أي وهو العشرة أي والربح المشترط العشرة أحد عشر , وهذا
~~أولى ( ص ) , وزيد عشر الأصل ( ش ) المراد بالأصل الثمن الذي اشتريت به
~~السلعة أي وإذا وقع على أن ربح العشرة أحد عشر زيد عشر الأصل فإذا كان
~~PageV05P174 الثمن مائة فالربح عشرة أو مائة وعشرين فالربح اثنا عشر , وإن
~~باع بربح العشرة اثنا عشر زيد خمس الأصل ففي المثال الأول الربح عشرون ,
~~وفي الثاني أربعة وعشرون , وهذا مدلوله عرفا , وليس هو على مدلوله لغة أن
~~يكون قدر ربح العشرة أحد عشر فإذا كان الثمن عشرين يكون الربح اثنين وعشرين
~~فيكون مجموع الثمن والربح اثنين وأربعين ( ص ) والوضيعة كذلك ( ش ) أي
~~والحطيطة كذلك أي فيحط الأحد عشر إلى عشرة فينقص منها جزء من أحد عشر فتصير
~~الأحد عشر عشرة كما صارت العشرة في مرابحة الزيادة أحد عشر فليس التشبيه
~~بقوله وزيد عشر الأصل حتى يصير المعنى أن الوضيعة حط عشر الأصل فيعترض عليه
~~بكلام الجواهر انظر نصها في الكبير ms1804 . ثم تمم المؤلف أقسام عياض بالقسمين
~~الممنوعين بقوله في الرابع ( لا أبهم ) أي بأن أجمل الأصل مع المؤن من غير
~~ذكر شيء منها ( كقامت علي بكذا ) أو ثمنها كذا , وباع بربح العشرة أحد عشر
~~مثلا , والخامس بقوله ( أو ) يقول ( قامت بشدها وطيها بكذا , ولم يفصل )
~~ولم يذكر أجرة كل واحد منهما فهو كمن لم يذكرهما , والحكم في القسمين عدم
~~الجواز , والأصل فيما لا يجوز الفساد , وقوله ( وهل هو كذب أو غش تأويلان )
~~لا يدل على عدم الفساد لأن حط البائع عن المشتري القدر الواجب حطه أمر طارئ
~~, وبعبارة , واعلم أن التأويلين أحدهما أنه كذب , ويجري على حكمه الآتي في
~~قوله وإن كذب لزم المشتري إن حطه , وربحه بخلاف الغش , وهذا مع القيام
~~بدليل قوله بعده , وإن فاتت ففي الغش أقل الثمن والقيمة , وفي الكذب خير
~~بين الصحيح وربحه هذا ما ذهب إليه ابن لبابة , ومن وافقه , والثاني , وهو
~~تأويل أبي عمران , ومن وافقه أنه يتحتم فسخ البيع إن لم يفت المبيع فإن فات
~~لزم المشتري ما بقي من الثمن بعد إسقاط ما يجب إسقاطه , وهذا مخالف لما
~~ذكره المؤلف في حكم الغش لأنه لم يذكر أنه مع القيام يتحتم فسخه , وقد علمت
~~أنه هنا يتحتم الفسخ , وذكر أنه مع الفوات يلزم المشتري أقل الثمن والقيمة
~~, وذكر هنا أن المبتاع يلزمه ما بقي من الثمن بعد إسقاط ما يجب إسقاطه فقول
~~المؤلف أو غش فيه نظر . ولو قال وهل هو كذب أو يفسخ إلا أن يفوت فيمضي
~~PageV05P175 بما بقي بعد إسقاط ما يجب إسقاطه من الثمن تأويلان لطابق ما
~~ذكرناه فهذه المسألة على هذا التأويل لا تجري على حكم الكذب , ولا على حكم
~~الغش ولما قدم وجوب بيان البائع ما في سلعته من العيوب بقوله وإذا علمه بين
~~أنه به , ووصفه أو أراه له , ولم يجمله أشار إلى ذلك ثانيا بطريق العموم
~~سواء كان عيبا تقضي العادة بالسلامة منه أو لا بقوله ( ص ) ووجب تبيين ما
~~يكره ( ش ) أي ووجب على ms1805 كل بائع مرابحة أو غيرها تبيين ما يكرهه المبتاع من
~~أمر السلعة المشتراة , وتقل به رغبته في الشراء فإن قامت قرينة على أن
~~المبتاع لا يكرهه , وإن كرهه غيره لا يجب بيانه , وإذا لم يبين ما يكرهه
~~نظر فيما كتمه فإن كان عدم بيانه من الغش جرى على حكمه , وإن كان من الكذب
~~جرى على حكمه , وبعبارة فإن لم يبين ما يكره كان غشا ( ص ) كما نقده وعقده
~~مطلقا ( ش ) يعني إذا عقد على ذهب فنقد فضة أو بالعكس أو عقد على نقد فنقد
~~عرضا مقوما أو مثليا أو عقد على عرض مقوم فنقد مثليا أو بالعكس فإنه يجب
~~على البائع مرابحة أن يبين ذلك فقوله كما نقده إلخ خاص بالمرابحة أي كما
~~يجب عليه أن يبين في المرابحة ما نقده , وعقده أي عقد عليه , وليست ما
~~مصدرية , وإلا كان يقول كنقده وعقده لأنه أخصر , وجعلها مصدرية خطأ لأن
~~الذي يجب بيانه إنما هو الثمن الذي نقده , والثمن الذي عقده أي عقد عليه لا
~~المعنى المصدري فإن لم يبين فإن كان المبيع قائما فله التمسك به أي بما نقد
~~, وإن فات المبيع خير بين أخذه بما وقع عليه العقد أو بما نقد أي بالأقل
~~منهما , وعلى هذا فليس له حكم الغش انظر الشرح الكبير ( ص ) والأجل وإن بيع
~~على النقد ( ش ) يعني أن من اشترى سلعة إلى أجل , وأراد أن يبيع مرابحة
~~فإنه يجب عليه أن يبين ذلك الأجل لأن له حصة من الثمن , وكذلك إذا اشتراها
~~على النقد ثم تراضيا على التأجيل , وأراد أن يبيعها مرابحة فإنه يجب عليه
~~أن يبين ذلك للمشتري فنائب الفاعل في بيع يعود على بائع المرابحة , وهو
~~المشتري أي وإن بيع البائع على النقد ثم أجله به بائعه , ولا مانع من عوده
~~على المبيع أي وإن بيع المبيع على النقد فلا بد من بيان الأجل , والأولى
~~أولى إذ نيابة المفعول الأول في باب أعطى أولى فإن لم يبين كان غشا ,
~~والمناسب أن يكون كذبا ms1806 لأن الأجل له حصة من الثمن ( ص ) وطول زمانه ( ش )
~~أي ووجب بيان طول زمان المبيع عنده لا الأجل واحترز بالطول مما إذا مكث
~~عنده مدة يسيرة , وأراد البيع مرابحة فإنه لا يجب عليه البيان , وبعبارة أي
~~ووجب على المشتري بيان طول زمان مكث المبيع عنده طويلا سواء تغير في سوقه
~~أو في ذاته أم لا لأن الناس أرغب في الطري من العتيق , وبعبارة وطول زمانه
~~, ولو في العقار ثم إن طول الزمان الذي يجب بيانه هو ما تغيرت فيه الأسواق
~~أو ما يوجب شدة الرغبة في غير المبيع كما يفيده كلام المدونة فإن لم يبين
~~كان غشا ( ص ) وتجاوز الزائف وهبة اعتيدت ( ش ) يعني أن من اشترى سلعة
~~فتجاوز البائع عنه في الثمن عن درهم زائف أي رديء أو حط عنه من الثمن شيئا
~~لأجل البيع أو وهبه شيئا من الثمن , وأراد هذا المشتري أن يبيع ذلك مرابحة
~~فإنه يجب عليه أن يبين للمشتري ما تجاوز عنه البائع من الرديء أو ما حط عنه
~~لأجل البيع حيث كانت الحطيطة معتادة بين الناس فإن لم تعتد أو وهب له جميع
~~الثمن قبل الافتراق أو بعده لم يجب البيان , والمراد بالاعتياد أن تشبه
~~حطيطة الناس ثم إن قيد الاعتياد معتبر في تجاوز الزائف PageV05P176 أيضا ,
~~وهو ظاهر كلام الشامل , ولكنه خلاف ظاهر كلام المؤلف , وخلاف ظاهر كلام
~~المدونة وابن عرفة فإن لم يبين الهبة فله حكم الكذب , وإن لم يبين تجاوز
~~الزائف فله حكم الغش ( ص ) , وإنها ليست بلدية أو من التركة ( ش ) هذا من
~~باب التدليس بالعيوب , وليس هو خاصا ببيع المرابحة فيجب على البائع أن يبين
~~للمشتري أن السلعة ليست بلدية إن كانت الرغبة في السلع البلدية أكثر أو
~~إنها بلدية إن قلت الرغبة فيها أو يبين أنها من التركة فقوله أو من التركة
~~معطوف على خبران , وهو قوله ليست بلدية , ويحتمل عطفه على خبر ليس أي يبين
~~أنها ليست من التركة إذا كانت الرغبة في التركة أكثر ( ص ) وولادتها ms1807 , وإن
~~باع ولدها معها ( ش ) يعني أن من اشترى ذاتا كانت من نوع ما لا يعقل أو من
~~نوع من يعقل فولدت عنده فإنه لا يبيعها مرابحة حتى يبين ذلك , ولو باع
~~ولدها معها لأن المشتري يظن أنها اشتريت مع ولدها لأن حدوث الولد عنده عيب
~~, وطول إقامتها عنده إلى أن ولدت عنده غش وخديعة , وما نقصها التزويج
~~والولادة من قيمتها كذب في الثمن , وقد لا توجد كلها إذ قد تلد بإثر شرائها
~~فإن لم يبين , وكانت قائمة ردها المشتري أو تماسك , ولا شيء له , وليس
~~للبائع إلزامها له بحط شيء من الثمن لأنه يحتج عليه بالعيب والغش , وإن حصل
~~فيها مفوت فإن كان من مفوتات الرد بالعيب كبيعها , وهلاكها ونحوهما مما
~~يفيت المقصود فإن شاء قام بالعيب فيحط عنه أرشه , وما ينوبه من الربح ,
~~وليس له حينئذ القيام بغش ولا كذب , وإن شاء رضي بالعيب فقيامه بالغش حيث
~~رضي بالعيب أنفع له من قيامه بالكذب إذ عليه الأقل من الثمن والقيمة في
~~الغش , وأما في الكذب فعليه الأكثر من الثمن الصحيح , وربحه , والقيمة ما
~~لم تزد على الكذب , وربحه , وإن كان من مفوتات الغش , وليس من مفوتات الرد
~~بالعيب كحوالة الأسواق , وحدوث قليل العيب المشار إليه بقول المؤلف في
~~الخيار أو يقل فكالعدم , وكحدوث عيب متوسط فقيامه بالغش أنفع له أيضا , وإن
~~كان من العيوب المفسدة خير في ردها , وما نقصها الحادث , وإمساكها , ويرجع
~~بالعيب القديم , ومنابه من الربح , وبين الرضا بالعيب فيرد إلى قيمتها ,
~~ولو زوجها وجب بيانه لأنه عيب فإن لم يبين , وهي بحالها خير المشتري بين
~~قبولها بجميع الثمن , وردها , وليس للبائع إلزامها له بحط قيمة العيب لأن
~~العيب لا يزول بحطه بخلاف الكذب والتخيير في ردها , وما نقصها الحادث فيما
~~إذا كان العيب مفيتا للمقصود مشكل فإنه مر في باب الخيار أن المفيت يتعين
~~فيه الأرش , ويجاب بأن محله ما لم يكن عيب غيره كما هنا ( ص ) , وجذ ثمرة
~~أبرت وصوف تم ( ش ) يعني أن ms1808 من اشترى أصولا عليها ثمرة مأبورة يوم البيع
~~فاشترطها أو اشتراها مع أصولها فجذ الثمرة أو اشترى غنما عليها صوف قديم
~~يوم البيع ثم إنه جز الصوف ثم أراد أن يبيع مرابحة فإنه يجب عليه أن يبين
~~للمشتري أنه جذ الثمرة أو جز الصوف لأن لما ذكر حصة من الثمن , وكذا إن لم
~~يكن يوم البيع تاما لأنه لم ينبت إلا بعد مدة يتغير فيها الأسواق والمؤلف
~~استغنى عن بيان غير التام بما سبق من PageV05P177 قوله وطول زمانه ثم إن
~~المؤلف ضمن جذ معنى أخذ فصح تسليطه على المعطوف لأنه إنما يقال في الصوف
~~جزه بالزاي , وأما الثمرة فيقال فيها جذها بالذال المعجمة فإن لم يبين في
~~مسألة الثمرة المؤبرة والصوف التام فهو كذب , وأما في مسألة غير التام فهو
~~غش ( ص ) , وإقالة مشتريه ( ش ) يعني أنه إذا اشترى سلعة ثم باعها بأكثر
~~مما اشترى به ثم أقال المشتري فيها فإذا أراد بيعها مرابحة على أصل ما
~~اشترى به لم يحتج إلى بيان , وإن أراد بيعها على ثمن الإقالة فلا بد من
~~البيان كما لو اشتراها بعشرين ثم باعها بثلاثين ثم تقايل مع المشتري على
~~الثلاثين , وأراد أن يبيع عليها مرابحة , وأما لو أراد البيع على العشرين
~~فلا بيان ( ص ) إلا بزيادة أو نقص ( ش ) يعني أن التقايل إذا وقع بينهما
~~بزيادة أو نقصان عن الثمن الأول فإنه إذا أراد أن يبيع مرابحة لا يجب عليه
~~أن يبين , ويبيع مرابحة على ما وقعت الإقالة به من زيادة كأحد وثلاثين في
~~المثال المذكور أو نقصان كتسعة , وعشرين لأن ذلك ابتداء بيع حقيقة ( ص ) ,
~~والركوب , واللبس ( ش ) يعني أنه يجب بيان المنقص من الركوب للدابة واللبس
~~للثوب الكثيرين كركوبها في السفر فإن لم يبين فهو كذب ( ص ) والتوظيف , ولو
~~متفقا ( ش ) يعني أنه يجب على من باع مرابحة أن يبين التوظيف , ومعناه أن
~~يشتري مقوما متعددا كعشرة أثواب مثلا صفقة واحدة بعشرة دراهم مثلا , ويوظف
~~على كل ثوب منها درهما فإذا أراد ms1809 أن يبيع مرابحة فإنه يجب عليه أن يبين أن
~~ذلك التوظيف منه إذ قد يخطئ نظره في التوظيف , وسواء كانت الثياب غير متفقة
~~في الصفة والقيمة , ولا إشكال في البيان أو كانت متفقة في القدر , وفي
~~القيمة على المشهور إذ قد لا يرضى المبتاع بتوظيفه , وقد يكون له رغبة في
~~الجملة فيزيد لأجل ذلك خلافا لابن نافع قال لبعد الخطأ في المتفق , ولأن
~~التوظيف مدخول عليه بين التجار , ومن عادتهم فقوله ولو متفقا أي ولو كان
~~الموظف عليه متفقا فهو راجع لما يفهم من قوله والتوظيف ( ص ) إلا من سلم (
~~ش ) الاستثناء متصل أي إلا أن يكون التوظيف متفقا من سلم فلا يجب عليه
~~بيانه على مذهب المدونة بخلاف بيع النقد لأنه يقصد فيه إلى الأجزاء والسلم
~~القصد منه إلى الصفة , وهي مستوية , وقيد فيها الجواز في السلم بأن لا يكون
~~المسلم تجاوز عن المسلم إليه بأخذ أدنى مما في الذمة ( ص ) لا غلة ربع ( ش
~~) بالجر عطفا على ما من قوله تبيين ما يكره , والمعنى أن من اشترى ربعا ,
~~وهو الأرض , وما اتصل بها من بناء وشجر فاغتله فله أن يبيع مرابحة , ولا
~~يجب عليه أن يبين أنه اغتله لأن الغلة بالضمان , ولا فرق بين غلة الرباع
~~وغيرها من الحيوانات , وأما الصوف التام فليس بغلة , وغير التام فيبين من
~~جهة أنه يستلزم طول الزمان للحيوان كما مر فيخص ما هنا بغير ذلك ( ص )
~~كتكميل شرائه ( ش ) تشبيه في عدم وجوب البيان , والمعنى أن من اشترى نصف
~~سلعة بعشرة مثلا ثم اشترى باقيها بخمسة عشر فإنه يبيع مرابحة على خمسة
~~وعشرين , ولا يبين أنه اشترى أولا بكذا , وثانيا بكذا , وقيد بما إذا لم
~~يكن له غرض إلا مجرد الشراء , وأما لو اشترى البقية لدفع ضرر الشركة وجب
~~البيان ( ص ) لا إن , ورث بعضه ( ش ) مخرج من PageV05P178 قوله كتكميل
~~شرائه , والمعنى أنه إذا ورث بعض شيء , واستكمل باقيه بالشراء كما لو ورث
~~النصف ثم اشترى النصف الآخر بعشرة أو العكس , وأراد ms1810 أن يبيع البعض المشترى
~~مرابحة , وأخبر أن رأس ماله عشرة فلا بد أن يقول , والنصف الآخر موروث ,
~~وعلله في المدونة بأنه إذا لم يبين دخل في ذلك ما ابتاع , وما ورث , وإذا
~~بين فإنما يقع البيع على ما ابتاع فإن باع , ولم يبين , وفات فالمبيع , وهو
~~النصف نصفه مشترى فيمضي بنصف الثمن , ونصف الربح , ونصفه الآخر موروث فيمضي
~~بالأقل من القيمة أو ما يقع عليه من الثمن والربح لسريان الموروث في أجزاء
~~ما اشترى , وقولنا وأراد بيع البعض المشترى مرابحة احتراز من البعض الموروث
~~فإنه لا يباع مرابحة إذ لا ثمن له ( ص ) وهل إن تقدم الإرث أو مطلقا
~~تأويلان ( ش ) أي وهل وجوب البيان فيما ورث بعضه , واشترى بعضه الآخر إن
~~تقدم الإرث على الشراء لأنه يزيد في ثمن النصف المشترى ليكمل له ما ورث
~~نصفه بخلاف ما لو تقدم الشراء فيبيع النصف المشترى مرابحة , ولا يجب أن
~~يقول , والنصف الآخر موروث أو وجوب البيان سواء تقدم الإرث على الشراء أو
~~تأخر , وهو المعتمد , ويلزم على الأول إذا اشترى النصف ثم اشترى باقيها أن
~~يبين لأنه زاد في النصف الثاني ليكمل له جميعه , وقد يفرق بأن الزيادة
~~لتكميل ما ورث أكثر قصدا منه إليها لتكميل ما اشترى قبل ولما قدم أن غلط
~~البائع في بيع المساومة لا قيام به أشار إلى غلط المرابحة بقوله ( ص ) وإن
~~غلط بنقص , وصدق أو أثبت رد أو دفع ما تبين , وربحه ( ش ) أي وإن غلط
~~البائع في بيع المرابحة بأن أخبر بأنقص عما اشتراه , وصدقه المشتري أو أتى
~~من رقم المبيع أو حاله ما يدل على صدقه , وحلف البائع أو قامت البينة على
~~ما ادعاه فإن لم يفت المبيع خير المشتري بين رده إلى بائعه أو دفع الصحيح
~~مع ربحه فقوله بنقص متعلق بغلط , والباء باء الآلة لأن النقص آلة الغلط أو
~~بمعنى مع أي نقصا مصاحبا للغلط فلا حاجة إلى تعليقه بمقدار أي فأخبر بنقص (
~~ص ) وإن فاتت خير مشتريه بين الصحيح ms1811 وربحه وقيمته يوم بيعه ما لم تنقص عن
~~الغلط وربحه ( ش ) الموضوع بحاله باع مرابحة , وغلط على نفسه بنقص , وفاتت
~~السلعة بنماء أو نقص لا بحوالة سوق فإن الخيار يثبت للمشتري إن شاء دفع
~~الثمن الصحيح الذي تبين وربحه , وإن شاء دفع قيمة السلعة يوم البيع لا يوم
~~القبض ما لم تنقص القيمة عن الغلط , وربحه فلا ينقص عنه فجعل النقص مفيتا ,
~~وما لم تزد القيمة على الثمن الصحيح وربحه فلا يزاد عليه ولما جرى في كلامه
~~ذكر الكذب والغش شرع في بيان حكمهما مع قيام السلعة وفوتها بقوله ( ص ) وإن
~~كذب لزم المشتري إن حطه وربحه بخلاف الغش ( ش ) يعني إن البائع إذا كذب على
~~المشتري في بيع المرابحة بأن زاد في ثمن السلعة على ما هو في الواقع سواء
~~كان عمدا أو غير عمد كما إذا اشتراها بثمانية مثلا فيخبر أنه اشتراها بعشرة
~~, وباعها مرابحة باثني عشر , والسلعة قائمة بدليل ما بعده فإن حط البائع ما
~~كذب به عليه , وربحه فإنه يلزمه البيع , وإن لم يحط عنه فإن المشتري يخير
~~بين أن يرد السلعة , ويأخذ ثمنه أو يأخذها بجميع الثمن الذي وقع البيع به
~~بخلاف الغش فإنه لا يلزم المشتري البيع , وإن حط بائعه عنه ما غشه به كما
~~إذا اشتراها بثمانية مثلا , ويرقم عليها عشرة ثم يبيعها مرابحة على
~~الثمانية ليوهم المشتري أنه غلط على نفسه فهو غش وخديعة فالمشتري في حالة
~~الغش مع قيام السلعة يخير بين أن يتماسك بها بجميع الثمن أو يردها ويرجع
~~بثمنه فقوله لزم المشتري أي لزم المبيع المشتري إن حطه أي الكذب بمعنى
~~المكذوب به بخلاف الغش أي فإنه لا يلزم , والمخالفة في عدم اللزوم , وليس
~~هنا حطيطة , ويحتمل أن يقال هنا حطيطة , وهي الربح فقوله وإن PageV05P179
~~كذب أي بزيادة , وعبر مع الغلط بالنقص , ومع الكذب بالزيادة لأنه أنسب لأن
~~الغلط يناسبه النقص , والكذب يناسبه الزيادة فعبر مع كل بما يناسبه , وإلا
~~فالكذب , والغلط شيء واحد , وهو الإخبار بخلاف الواقع ( ص ms1812 ) وإن فاتت ففي
~~الغش أقل الثمن والقيمة ( ش ) يعني أن البائع إذا غش في بيع المرابحة ,
~~وفاتت السلعة بتغير سوق فأعلى فإن المشتري يخير بين أن يدفع الأقل من الثمن
~~الذي بيعت به أو قيمتها يوم قبضها من غير ضرب ربح عليها ( ص ) وفي الكذب
~~خير بين الصحيح وربحه أو قيمتها ما لم تزد على الكذب وربحه ( ش ) أي فإن
~~فاتت السلعة في بيع المرابحة في حالة الكذب فإن البائع يخير بين أخذ الثمن
~~الصحيح وربحه أو قيمتها يوم القبض ما لم تزد على الكذب وربحه فلا يزاد عليه
~~أي الكذب لأنه قد رضي بذلك , وما ذكرنا من أن التخيير للبائع لا للمشتري هو
~~الصواب كما وقع للشارح , ويدل عليه قوله ما لم تزد على الكذب وربحه فإنه لا
~~يقال ما لم تزد إلخ فلا يخير المشتري في الزيادة لأنه لا يختار إلا الأقل ,
~~وحينئذ فلا يصح أن يقال وما لم تنقص القيمة فيه عن الصحيح وربحه لأنه لا
~~يختارها البائع فلا فائدة في التقييد المذكور , وكلام تت فيه نظر ولما كان
~~الغاش أعم من المدلس لأن من طال زمان المبيع عنده , ولم يبين غاش , ولا
~~يقال فيه إنه مدلس أو باع على غير ما عليه عقد أو نقد , ولم يبين غاش عند
~~سحنون , وليس بمدلس أفرد المدلس بحكم يخصه فقال ( ص ) ومدلس المرابحة
~~كغيرها ( ش ) يحتمل أن يريد كغيرها من أن المشتري بالخيار بين الرد , ولا
~~شيء عليه والتماسك , ولا شيء له إلا أن يدخل عنده عيب , ويحتمل كغيرها فيما
~~مر من المسائل الست المشار إليها بقوله وفرق بين مدلس وغيره إن نقص بعيب
~~التدليس إلخ ولما أنهى الكلام على بيع المرابحة , وهي زيادة في الثمن تارة
~~, ووضع منه أخرى شرع فيما يشبهها , وهو المسمى بباب التداخل لأنه زيادة في
~~المبيع تارة , ونقص منه أخرى فقال
# | 3( فصل في تناول البناء والشجر الأرض )
# فيما يتعلق بذلك فمنه ما يخالف فيه عرف الشرع اللغة , وهو المشار إليه
~~بقوله ( ص ) تناول البناء ms1813 والشجر , والأرض ( ش ) يعني أن من عقد على بناء
~~أو على شجر فإنه يتناول الأرض التي هما فيها لا غيرها إلا أن يشترط أكثر
~~منها حتى يشترط أفراد البناء والشجر عنها , والعقد أعم من أن يكون بيعا أو
~~وصية أو رهنا أو وقفا أو هبة أو غير ذلك ( ص ) وتناولتهما ( ش ) يعني أن
~~العقد على الأرض يتناول البناء والشجر اللذين فيها بحكم العرف والعادة لا
~~بحسب اللغة PageV05P180 وهذا حيث لا شرط , ولا عادة بخلافه , وإلا عمل به ,
~~وعليه فيصح رجوع قوله إلا بشرط لهذا أيضا , وإذا كان على الشجر ثمر أبر فهو
~~للبائع للسنة لخبر { من باع نخلا , وفيها ثمر قد أبر فهو للبائع } , وهو
~~الصواب خلافا لابن عتاب ( ص ) لا الزرع والبذر ( ش ) صوابه , والبذر ولا
~~الزرع أي وتناولت الأرض البذر المغيب فيها لا الزرع البارز على وجهها لأن
~~إبار الزرع خروجه على المشهور , وليس جزءا من الأرض بخلاف البناء والشجر ,
~~وعلى نسخة لا الزرع والبذر يكون البذر معطوفا على المثبت على الرواية
~~المشهورة , ويلزم عليه تشتيت في العطف على المثبت تارة , وعلى المنفي أخرى
~~, وهو عطف مدفونا على الزرع فيكون فصل بمثبت بين منفيين , وبعبارة أخرى ,
~~والصواب تقديم البذر على الزرع , وأن يقول وتناولتهما , والبذر لا الزرع ,
~~ولقوله ( ومدفونا ) أيضا بأن المعلوم من المذهب أن ما وجد مدفونا بالأرض لا
~~حق للمبتاع فيه بل هو للبائع إذا ادعاه , وأشبه , وإلا فهو لقطة , وبعبارة
~~ولا تتناول الأرض المدفون فيها من حجارة أو عمد وغير ذلك الذي علم صاحبه
~~بدليل قوله ( كلو جهل ) صاحبه , وقوله ومدفونا يشعر بقصد الدفن فيخرج ما
~~كان من أصل الخلقة كالحجارة المخلوفة في الأرض والبئر العادية أي القديمة
~~المنسوبة لعاد فكل قديم يقال فيه ذلك قال ح فيما إذا كان المدفون جبا أو
~~بئرا إن المبتاع يخير في نقض البيع , والرجوع بقيمة ما استحق من أرضه , ولا
~~يلزم من عدم تناول الأرض للمدفون عدم تخيير المبتاع على ما في ح ثم عطف على
~~قوله لا ms1814 الزرع , ومدفونا قوله ( ص ) ولا الشجر المؤبر أو أكثره إلا بشرط (
~~ش ) يعني أن من اشترى أصولا عليها ثمرة قد أبرت كلها أو أكثرها فإن العقد
~~لا يتناولها , وهي للبائع إلا أن يشترطها المشتري قوله أو أكثره مرفوع
~~معطوف على الضمير المستتر في المؤبر أي المؤبر هو أو أكثره من غير فصل
~~بضمير أو غيره , والتأبير خاص بالنخل الصحاح التأبير تعليق طلع الذكر على
~~الأنثى لئلا تسقط ثمرتها , وهو اللقاح ابن حبيب شق الطلع عن الثمر قال
~~الباجي والتأبير في التين , وما لا زهر له أن تبرز جميع الثمرة عن موضعها ,
~~وتتميز عن أصلها , وأما الزرع فإباره أن يبرز على وجه الأرض , وهو المشهور
~~قال ابن شاس في معنى المأبور كل ثمرة انعقدت , وظهرت للناظرين ( ص )
~~كالمنعقد ( ش ) يعني أن من اشترى أصولا , وفيها ثمرة قد انعقدت جميعها أو
~~أكثرها كالخوخ , والتين , وما أشبه ذلك فإنه لا يكون للمشتري إلا بالشرط (
~~ص ) ومال العبد PageV05P181 ( ش ) بالجر عطفا على كالمنعقد أي لا يندرج في
~~العقد على العبد الكامل الرق ماله بل هو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ,
~~وإضافة المال للعبد يقتضي أنه يملكه , وهو كذلك لكن ملكا غير تام , ولا
~~يشكل بقوله تعالى { ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء } لأن ضرب
~~المثل بعبد لا يقدر على شيء لا يقتضي أن كل عبد كذلك , وقولنا الكامل الرق
~~احترازا مما لو كان مشتركا أو مبعضا فإنه يكون للمشتري في الأولى إلا أن
~~يشترطه البائع , وأما في الثانية فيبقى بيد العبد يأكل منه في اليوم الذي
~~لا يخدم فيه سيده فإذا مات يوما ما ورثه المتمسك بالرق , وقوله ومال العبد
~~شامل للحالات الثلاث أي سواء اشترطه المبتاع لنفسه أو للعبد أو يشترطه
~~مبهما , وأما لو اشترط بعضه لم يجز عند ابن القاسم كبعض الصبرة , وبعض
~~الزرع , وبعض حلية السيف خلافا لأشهب , ولا يجوز بيع عبدين , واستثناء مال
~~أحدهما ( ص ) وخلفة القصيل ( ش ) الخلفة بكسر الخاء ما يخلف من الزرع بعد
~~جزه ms1815 , وكل شيء خلف شيئا فهو خلفته , والمعنى أن العقد على القصيل كالقصب
~~والقرط , وما أشبه ذلك لا يتناول خلفته ولا تكون للمشتري إلا بالشرط لأن
~~خلفة القصيل كالبطن الثاني , ويجوز اشتراط الخلفة بشروط أحدها : أن تكون
~~مأمونة بأن تكون في بلد السقي لا في بلد المطر . الثاني : أن يشترط كل
~~الخلفة لا بعضها . الثالث : أن لا يشترط ترك الأصل إلى أن يحبب لأنه حينئذ
~~لا خلفة له , ولأنه بيع الحب قبل وجوده , وكذلك لا بد أن لا يشترط ترك
~~الخلفة إلى أن تحبب للعلة المذكورة PageV05P182 الرابع أن يبلغ الأصل حد
~~الانتفاع قاله في المدونة ( ص ) وإن أبر النصف فلكل حكمه ( ش ) أي , وإن
~~أبر النصف أو انعقد النصف أو ما قاربه فما أبر أو انعقد فللبائع إلا لشرط ,
~~ومقابل ذلك للمبتاع , وهذا إذا كان ما أبر في نخلات بعينها , وما لم يؤبر
~~في نخلات بعينها , وأما إن كان ما أبر شائعا في كل نخلة , وكذلك ما لم يؤبر
~~شائعا فاختلف فيه على أربعة أقوال فقيل كله للبائع , وقيل كله للمبتاع ,
~~وقيل يخير البائع في تسليمه جميع الثمرة , وفي فسخ البيع , وقيل البيع
~~مفسوخ ابن العطار , والذي به القضاء أن البيع لا يجوز إلا برضا أحدهما
~~بتسليم الجميع للآخر , ودرج عليه في الشامل ( ص ) ولكليهما السقي ما لم يضر
~~بالآخر ( ش ) أي لكل من البائع والمشتري إن كان الأصل لأحدهما , والثمرة
~~للآخر أو بينهما فالضمير للبائع , والمشتري أو لكل من صاحبي المأبور
~~والمنعقد السقي إلى الوقت الذي جرت العادة بجذ الثمرة فيه ما لم يضر سقي
~~المشتري بأصل البائع أو سقي البائع بثمر المشتري أو ما لم يضر سقي البائع
~~بأصل المشتري , وهذا حيث لا مشاحة , وأما مع المشاحة فالسقي على صاحب الأصل
~~كما يأتي في باب القسمة ( ص ) والدار الثابت كباب ورف ورحى مبنية
~~بفوقانيتها , وسلم سمر , وفي غيره قولان ( ش ) يعني أن العقد على الدار
~~يتناول الثابت حين العقد كبابها غير المخلوع , وكذا رفها , والرحى المبنية
~~فيها مع فوقانيتها ms1816 والسلم المسمر فيها , وما أشبه ذلك , وهل كذلك غير
~~المسمر أو لا يكون له بل للبائع في ذلك قولان ثم إن المؤلف أطلق الرحى على
~~السفلي تجوزا , وإلا ففي الحقيقة الرحى اسم للسفلى والعليا , وعليه فقوله
~~بفوقانيتها غير محتاج إليه إلا أن يقال قصد بالتصريح به الرد على القول
~~المفصل بين الأعلى والأسفل , ولو قال بفوقيتها كان أخصر ( ص ) والعبد ثياب
~~مهنته ( ش ) المهنة بفتح الميم وسكون الهاء الخدمة , والماهن الخادم ,
~~والمعنى أن العقد على العبد أو على الأمة يتناول ثيابه الخلقة , وأما ثياب
~~الزينة فلا تدخل إلا بشرط أو عرف ( ص ) وهل يوفي بشرط عدمها , وهو الأظهر
~~أو لا ( ش ) يعني أن البائع إذا شرط أن ثياب المهنة له بأن قال عند عقد
~~البيع أبيعك العبد أو الأمة خلا ثياب المهنة هل يوفي له بذلك , ويسلمه
~~للمشتري بلا ثياب مهنة أو لا يوفي له بذلك , والشرط باطل , والبيع صحيح ,
~~وصحح ترد فقوله , وصحح من تمام قوله أو لا , وما بينهما نظائر ترجع لقوله
~~أو لا , ولما PageV05P183 شارك قول مالك بإلغاء الشرط وصحة العقد ست مسائل
~~أشار إليها بقوله ( ص ) كمشترط زكاة ما لم يطب ( ش ) يعني أن من اشترى ثمرا
~~لم يبد صلاحه أو زرعا أخضر مع أصله , وشرط أن الزكاة على البائع فإن العقد
~~صحيح والشرط باطل , وتكون الزكاة على المبتاع لأنه غرر , ولا يعلم قدره ( ص
~~) وأن لا عهدة ( ش ) أي فالبيع صحيح , ويبطل الشرط أي عهدة ثلاث أو سنة إذا
~~اعتيدا أو حمل السلطان الناس عليهما لا عهدة إسلام لأن التبري من العيب
~~الغير معلوم لا ينفع إلا في الرقيق كما مر في قوله وتبري غيرهما فيه مما لم
~~يعلم إن طالت إقامته عنده , وأما الاستحقاق فلا تنفع فيه البراءة , وله
~~القيام به , وأما التبري من العيب , والاستحقاق في غير الرقيق فلا ينفع
~~مطلقا , وله القيام به , وكلام المؤلف في غير ما لا عهدة فيه , وهي الإحدى
~~والعشرون السابقة , وأما هي فلا عهدة فيها , والشرط فيها ms1817 مؤكد لا مؤسس ( ص
~~) أو لا مواضعة ( ش ) هو نحو قول ابن رشد إن باعها بشرط ترك المواضعة
~~فالبيع جائز , والشرط باطل , ويحكم بينهما بالمواضعة ا ه . أي لأنها حق لله
~~فليس لأحد إسقاطها ( ص ) أو لا جائحة ( ش ) سمع عيسى ابن القاسم شرط إسقاط
~~الجائحة لغو , وهي لازمة , وظاهر السماع عدم فساد البيع , ولو اشترط هذا
~~الشرط فيما عادته أن يجاح , وفي أبي الحسن أنه فيه يفسد العقد ( ص ) أو إن
~~لم يأت بالثمن لكذا فلا بيع ( ش ) أي أو باعه بثمن مؤجل , وقال إن لم تأت
~~بالثمن لكذا أو إن أتيت به فلا بيع بيننا أو فالبيع بيننا فيلغى الشرط ,
~~والبيع جائز , ولا يفسد بخلاف النكاح فإنه يفسخ بنحو هذا الشرط قبل , ويثبت
~~بعد الدخول لأن البيع يجوز فيه التأجيل بخلاف النكاح ( ص ) أو ما لا غرض
~~فيه , ولا مالية ( ش ) أي فيصح البيع , ويبطل الشرط كاشتراط كون الأمة
~~نصرانية فتوجد مسلمة ولم يكن ذلك الشرط لأجل أن يزوجها لعبده النصراني كما
~~مر في قوله لا انتفيا , وقوله ( وصحح ) راجع لقوله أو لا , وقوله ( تردد )
~~راجع لما قبل الكاف ولما قدم اندراج البذر والثمر غير المؤبر في العقد على
~~أصلهما دون الزرع والثمر المؤبر شرع في الكلام على بيعها منفردين فقال ( ص
~~) وصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحه إن لم يستتر ( ش ) يعني أن الثمر ونحوه
~~كالخوخ , والتين , والقمح , والشعير , والفول , والخس , والكراث , وما أشبه
~~ذلك يصح بيعه إذا بدا صلاحه إذا لم يستتر فإن استتر في أكمامه كقلب لوز ,
~~وجوز في قشره , وقمح في سنبله , وبزر كتان في جوزه لم يصح بيعه جزافا لعدم
~~الرؤية , ويصح كيلا كما مر في قوله وحنطة في سنبل , وتبن إن بكيل , وأما
~~شراء ما ذكر مع قشره فيجوز جزافا , ولو كان باقيا في شجره , ولم يقطع إذا
~~بدا صلاحه أي حيث لم يستتر بورقه فيما له ورق PageV05P184 وإلا امتنع بيعه
~~جزافا أيضا ( ص ) وقبله مع أصله أو ألحق به أو على ms1818 قطعه إن نفع , واضطر له
~~, ولم يتمالآ عليه ( ش ) يعني أن بيع ما ذكر قبل بدو صلاحه يصح في ثلاث
~~مسائل الأولى بيعه مع أصله كبلح صغير مع نخله أو زرع مع أرضه الثانية أن
~~يبيع أصله من نخل أو أرض ثم بعد ذلك بقرب أو بعد بحيث لم يخرج من يد
~~المشتري له ألحق الزرع أو الثمر بأصله الثالثة أن يشتري ما ذكر منفردا قبل
~~بدو صلاحه على شرط قطعه في الحال أو قريبا منه بحيث لا ينتقل عن طوره إلى
~~طور آخر لكن بشروط ثلاثة الأول أن يكون منتفعا به , وإلا فهو إضاعة مال
~~الثاني الاضطرار سواء كان المضطر المتبايعين أو أحدهما , وإلا لكان من
~~الفساد , والمراد بالاضطرار هنا الحاجة لا بلوغ الحد الذي ينتفي معه
~~الاختيار الثالث أن لا يحصل تمالؤ على البيع قبل البدو , وليس المراد
~~بالتمالؤ هنا أن يتوافقوا على ذلك بل المراد به توافقهم في نفس الأمر ,
~~ومثل توافق الجميع توافق الأكثر أيضا ( ص ) لا على التبقية أو الإطلاق ( ش
~~) أي لا بيعه قبل بدو صلاحه منفردا على التبقية أو على الإطلاق من غير بيان
~~لجذه , ولا تبقيته فلا يصح , وضمان الثمرة من البائع ما دامت في رءوس الشجر
~~فإذا جذها رطبا رد قيمتها , وتمرا رده بعينه إن كان قائما , وإلا رد مثله
~~إن علم , وإلا رد قيمته ( ص ) وبدوه في بعض حائط كاف في جنسه إن لم تبكر (
~~ش ) يعني أن عموم بدو الصلاح لا يشترط في كل الحائط بل يكفي في بعضه , ولو
~~نخلة واحدة إن لم تكن باكورة فإن أزهى بعض حائط , ولو نخلة واحدة , ولم تكن
~~باكورة فهو كاف في جواز بيع ذلك الجنس من ذلك الحائط , ومن الحوائط
~~المجاورة له , وهو ما يتلاحق طيبه بطيبه عادة أو بقول أهل المعرفة , وأخرج
~~غير الجنس فلا يباع بلح ببدو صلاح مشمش مثلا , وفهم من قوله في بعض حائط أن
~~هذا خاص بالثمار كما يؤخذ من قول الرسالة , وإن نخلة من نخلات ms1819 كثيرة فلا
~~يجوز بيع الزرع ببدو صلاح بعضه قاله بعض شراحها ا ه . أي فلا بد أن ييبس
~~جميع الحب لأن حاجة الناس لأكل الثمار رطبة للتفكه بها أكثر , ولأن الغالب
~~تتابع طيب الثمار , وليس الحبوب كذلك لأنها للقوت لا للتفكه , وهذا يفيد أن
~~نحو المقثأة كالثمار فلو قال المؤلف وبدوه في بعض كحائط كاف في جنسه لشمل
~~البطن الثاني في المقاثي , ومفهوم إن لم تبكر أن الباكورة لا تكفي في صحة
~~بيع جنسها , وتكفي في نفسها ( ص ) لا بطن ثان بأول ( ش ) عطف على المعنى أي
~~يكفي بدوه في بعض حائط لا في بطن ثان , والمعنى أنه لا يباع بطن ثان قبل
~~بدو صلاحه ببدو صلاح البطن الأول ومعنى ذلك أن من باع بطنا بدا صلاحه ثم
~~بعد انتهاء البطن الأول أراد أن يبيع البطن الثاني بعد وجوده , وقبل بدو
~~صلاحه ببدو PageV05P185 صلاح السابق فإن ذلك لا يكفي ثم بين بدو الصلاح في
~~بعض الأجناس ليقاس عليه بقوله ( ص ) , وهو الزهو ( ش ) أي في النخل
~~كاحمراره واصفراره , وما في حكمهما كالبلح الخضراوي , والزهو بضم الزاي
~~والهاء , وتشديد الواو قال في النهاية زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته ,
~~وأزهى يزهي إذا احمر أو اصفر ا ه . ( ص ) وظهور الحلاوة ( ش ) ليست الواو
~~بمعنى مع أي وهو الزهو في البلح , وظهور الحلاوة في غيره كالمشمش , والعنب
~~فهو من عطف العام على الخاص ( ص ) والتهيؤ للنضج ( ش ) أي بأن يكون إذا قطع
~~لا يفسد بل يميل إلى الصلاح كالموز لأن من شأنه أنه لا يطيب حتى يدفن في
~~التبن ونحوه ( ص ) وفي ذي النور بانفتاحه ( ش ) يعني أن بدو الصلاح في صاحب
~~النور كالورد والياسمين وما أشبه ذلك أن تنفتح أكمامه , ويظهر نوره قوله
~~وفي ذي إلخ متعلق بمبتدأ محذوف , وبانفتاحه متعلق الخبر أي والبدو في ذي
~~النور بانفتاحه ( ص ) والبقول بإطعامها ( ش ) يعني أن بدو الصلاح في البقول
~~بإطعامها أي بأن ينتفع بها في الحال الباجي , والصلاح في المغيبة في الأرض ms1820
~~كاللفت , والجزر , والفجل , والبصل إذا استقل ورقه وتم , وانتفع به , ولم
~~يكن في قلعه فساد ا ه . فقد اعتبر في بدو صلاح البقول قدرا زائدا على ما
~~ذكره المؤلف ( ص ) وهل هو في البطيخ الاصفرار أو التهيؤ للتبطخ قولان ( ش )
~~يعني أن الأشياخ اختلفوا في بدو صلاح البطيخ هل هو اصفراره بالفعل لأن ذلك
~~هو المقصود منه , وهو قول ابن حبيب أو المراد ببدو صلاحه أن يتهيأ للتبطخ ,
~~ويقرب من الاصفرار , ولم يذكر صلاح البطيخ الأخضر , ولعله يكون بتلون لبه
~~بالحمرة أو غيرها ( ص ) وللمشتري بطون كياسمين ومقثأة ( ش ) يعني أن
~~المشتري يقضى له بالبطون كلها في نحو الياسمين والمقثأة كخيار وقثاء ,
~~وبطيخ , وما أشبه ذلك مما يخلف , ولا يتميز بعضه من بعض , وله آخر , ولو لم
~~يشترطها قال فيها ولا يجوز شراء ما تطعم المقاثي شهرا لاحتمال الحمل فيه
~~بالقلة والكثرة ا ه . وإليه أشار بقوله ( ولا يجوز بكشهر ) فإن تميزت بطونه
~~كالقصب والقرط فلا تدخل خلفته إلا بشرط في الأرض المأمونة كأرض النيل لا
~~المطر , وقد مر ذلك مع بقية الشروط ( ص ) ووجب ضرب الأجل إن استمر كالموز (
~~ش ) يعني أن من اشترى ثمرة تستمر طول العام لا تنقطع , وليس لها غاية تنتهي
~~إليه بل كلما انقطع شيء منها خلفه غيره كالموز فلا يجوز بيعه إلا بضرب
~~الأجل , وهو غاية ما يمكنه , وظاهره , ولو كثر الأجل , وهو كذلك على
~~المشهور ( ص ) ومضي بيع حب أفرك قبل يبسه بقبضه ( ش ) يعني أن الحب من قمح
~~, وشعير , ونحوهما إذا بيع في سنبله بعد إفراكه , وقبل يبسه فإن بيعه لا
~~يجوز ابتداء , وإن وقع مضى بقبضه , والظاهر أن قبضه جذاذه , وقولنا مع
~~سنبله احترازا مما إذا جز كالفول الأخضر PageV05P186 والفريك فإن بيعهما
~~جائز بلا نزاع لأنه حينئذ منتفع به ولما ذكر أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه
~~ممنوع , وبعده جائز بشرط عدم ربا الفضل والنساء , وعدم الموانع ذكر ما
~~استثني من ذلك , وهو بيع العرايا وهي ما منح من ثمرة تيبس ms1821 , وروى المازري
~~هي هبة الثمرة فقال ( ص ) ورخص لمعر وقائم مقامه , وإن باشتراء الثمرة فقط
~~اشتراء ثمرة تيبس كلوز لا كموز ( ش ) المعري , واهب الثمرة اسم فاعل من
~~أعرى يعري إعراء , وعرية أي ورخص على وجه الإباحة لمعر , وقائم مقامه من
~~وارث , وموهوب , ومشتر للأصول مع الثمار أو للأصول فقط بل , وإن قام مقامه
~~باشتراء بقية الثمرة التي وقعت العرية في بعضها فقط دون أصولها اشتراء ثمرة
~~بخرصها من المعرى بالفتح , ومن تنزل منزلته ببيع أو غيره لا من غاصبها منه
~~بشرط أن تكون الثمرة تيبس بالفعل إذا تركت , ولا يكتفى بيبس جنسها كلوز في
~~غير مصر , وجوز , ونخل , وعنب , وتين , وزيتون في غير مصر لا كموز , ورمان
~~, وخوخ , وتفاح لفقد يبسه لو ترك , ومثله ما لا ييبس مما أصله بيبس كعنب
~~مصر ( ص ) إن لفظ بالعرية , وبدا صلاحها , وكان بخرصها ونوعها ( ش ) لما
~~أفاد بعض الشروط بالوصف أفاد بعضها بالشرط , والمعنى إنه يشترط في العرية
~~ما مر , وإن بلفظ المعري في هبته بالعرية كأعريتك , وأنت معرى لا بلفظ
~~العطية والهبة والمنحة على المشهور , وأن يبدو صلاحها حين الشراء . وإنما
~~نص على هذا , وإن لم يكن خاصا بالعرية لئلا يتوهم عدم اشتراطه لأجل الرخصة
~~لا سيما , وقد قال الباجي بعدم اشتراطه , وأن يكون الشراء بكيلها , وهو
~~المراد بالخرص , وأن يكون الشراء بثمر من نوعها فلا يباع صيحاني ببرني
~~وصفتها فلا يباع جيد برديء فإن قيل موضوع المسألة في اشتراء الثمرة بخرصها
~~وأما إن بيعت بدراهم أو عرض فلا يشترط فيها هذه الشروط بل بدو الصلاح فقط
~~فكيف جعل الخرص شرطا فالجواب أن المراد بالخرص هنا قدر الكيل يحترز به عن
~~أن يكون أزيد في الكيل أو أنقص , وفي قوله اشتراء إلخ حذف أي على الكيل ,
~~ومنه يستفاد موضوع المسألة , وبه يتضح جعله شرطا ( ص ) يوفي عند الجذاذ ( ش
~~) المراد أن لا يدخل على شرط تعجيلها فالمضر الدخول على شرط تعجيلها , وأما
~~تعجيلها من غير شرط فلا يضر فلو قال غير ms1822 مشترط تعجيلها لطابق النقل فإن وقع
~~على شرط تعجيلها فسخ فإن جذها رطبا رد مثلها إن وجد , وإلا فقيمتها ,
~~والجذاذ بالمعجمة والمهملة هو قطع ثمار النخل وقطافها , وأشار بقوله في
~~الذمة إلى أن من جملة شروط العرية أن يكون العوض في ذمة المعري بالكسر لا
~~في حائط معين PageV05P187 اتباعا للرخصة فإن نزل ذلك فسخ لأنه بيع فاسد ,
~~وفي المبسوط يبطل شرط التعيين , ويبقى في الذمة , ولا يغني عنه قوله يوفي
~~عند الجذاذ لأنه قد يشتريها بثمر من نوعها معين فأحد الشرطين لا يغني عن
~~الآخر وأشار لشرط آخر من شروطها بقوله ( ص ) وخمسة أوسق فأقل ( ش ) إلى أن
~~من جملة ما اشترط في شراء العرية أن يكون قدر المشتري خمسة أوسق فأقل , ولو
~~كانت العرية أكثر , ولو قال والمبيع خمسة أوسق فأقل , وهو عطف على ضمير كان
~~لأفاد المراد بلا كلفة , وأشار بقوله ( ص ) ولا يجوز أخذ زائد عليه معه
~~بعين على الأصح ( ش ) لقول ابن يونس قال بعض أصحابنا إذا أعراه أكثر من
~~خمسة أوسق فاشترى خمسة بالخرص , والزائد عليها بالدنانير أو الدراهم فقال
~~بعض شيوخنا إنه جائز , ومنعه بعضهم , والصواب المنع لأنها رخصة خرجت عن
~~حدها كما لو أقاله من طعام ابتاعه قبل قبضه , وباعه سلعة في عقد واحد ,
~~وكمساقاة , وبيع , وقراض , ونحو ذلك من الرخص فإنه لا يجوز , وكذلك هذا ,
~~وإنما عبر بالأصح دون الأرجح لأن ابن يونس حاك للتصويب عن غيره , وبعبارة
~~الضميران في عليه ومعه عائدان على القدر الذي ذكره , وهو خمسة أوسق فأقل أي
~~أخذ زائد مما أعراه كما إذا أعراه أكثر من خمسة أوسق فاشترى خمسة بالخرص ,
~~والزائد عليها بالعين , وأما لو كان الزائد سلعة فالمشهور الجواز , وفهم من
~~قوله معه أنه لو اشترى مجموع الثمرة بعين جاز , وهو مذهب المدونة , وقد مر
~~, وهذا المفهوم يضعف كون قوله وكان بخرصها شرطا ( ص ) إلا لمن أعرى عرايا
~~في حوائط , وكل خمسة إن كان بألفاظ لا بلفظ على الأرجح ( ش ) هذا مستثنى من
~~قوله خمسة ms1823 أوسق فأقل , والواو من قوله وكل واو الحال , وفي بعض النسخ فمن
~~كل خمسة , وهي أولى لموافقته قولها , ومن أعرى أناسا شتى من حائط أو من
~~حوائط له في بلد أو بلدان شتى خمسة أوسق لكل واحد أو أقل أو أكثر جاز له أن
~~يشتري من كل واحد خمسة أوسق فأدنى , ومحل جواز الأخذ من كل عرية خمسة أوسق
~~فأقل إن كان بألفاظ لا بلفظ , واحد على ما رجحه ابن الكاتب , ونقله عنه ابن
~~يونس , وأقره فإقراره له بمنزلة كونه منه فلذا نسب له , وظاهره أنه لا فرق
~~بين تعدد المعرى بالفتح واتحاده , ولكنه خلاف ما للرجراجي من أنه إذا أعرى
~~عرايا في حوائط لجماعة يجوز له أن يأخذ من كل حائط خمسة أوسق ولو وقعت بلفظ
~~واحد ثم لا مفهوم لقول المؤلف عرايا , ولا حوائط أي أو حائط , وإنما المراد
~~تعدد العرية , وتعدد العقد الواقعة به , ولا مفهوم لقوله خمسة أوسق , وإنما
~~المراد أنه لا يأخذ من كل إلا خمسة أوسق فأقل ثم تمم شروط العرية بعاشرها
~~فقال ( ص ) لدفع الضرر أو للمعروف ( ش ) أي وأن يكون شراء المعري للعرية
~~لأحد أمرين عند مالك وابن القاسم على البدل لدفع الضرر بدخول المعرى بالفتح
~~, وخروجه عليه , واطلاعه على ما لا يريد اطلاعه عليه أو للمعروف بالرفق
~~بالمعرى بالفتح بكفايته حراسته , ومؤنته , وعلل عبد الملك بالأول فقط ,
~~ونقل اللخمي التعليل بالثانية ابن عبد السلام , وهو PageV05P188 أقربها ,
~~وعلى أن العلة أحدهما على البدل فلا يجوز شراؤها لغيرهما كالتجر , وبه صرح
~~اللخمي , وقوله لدفع الضرر يصح تعلقه بقوله ورخص , وبقوله اشتراء لكن تعلقه
~~بالفعل أولى , وأو مانعة خلو لا مانعة جمع ( ص ) فيشتري بعضها ( ش ) أي
~~فبسبب أن العلة المعروف يجوز شراء المعري بعض عريته كثلثها مثلا إذ لا مانع
~~من قيام المعري ببعض ما يلزم المعرى بالفتح , وهذا على قول مالك وابن
~~القاسم ظاهر , وأما على ما لابن الماجشون من أن العلة هي دفع الضرر فقط فلا
~~إذ لا يزول الضرر بشراء ms1824 البعض لدخول المعرى بالفتح للحائط لبقية العرية ,
~~وكذا يتفرع على أن العلة المعروف قوله ( ص ) ككل الحائط ( ش ) إذا أعراه
~~يجوز شراؤه له إذا كان خمسة أوسق , وعلى أن العلة دفع الضرر لا يجوز إذ لا
~~ضرر على رب الحائط مع كون جميع الثمرة لغيره , وكذا يتفرع على أن العلة
~~المعروف قوله ( ص ) وبيعه الأصل ( ش ) أي بيع المعري بالكسر الأصل لغير
~~المعرى بالفتح , وهو شامل لما إذا باع الأصل , وثمرته أي باقي ثمرته أي باع
~~كل , واحد منهما لواحد , ولما إذا باع الأصل فقط لكن في الأولى إنما يأخذ
~~إذا لم يأخذ من له الثمرة فقوله وبيعه الأصل معطوف على كل , وهو من إضافة
~~المصدر إلى فاعله أي كبيع المعري الأصل للمعرى أو لغيره فيجوز له أن يشتري
~~العرية ولما كانت لنا ما يشبه العرية في الترخيص في شراء الثمرة بخرصها ,
~~وليس هو من العرية في شيء ذكره بقوله ( ص ) وجاز لك شراء أصل في حائطك
~~بخرصه إن قصدت المعروف فقط ( ش ) يعني أنه يجوز لمن ملك أصلا في حائط شخص
~~مملوك له أن يبيعه ثمر ذلك الأصل بخرصه مع بقية شروط العرية الممكنة إذ شرط
~~لفظ العرية غير ممكن هنا حيث قصد المعروف بكفاية البائع المؤنة أما إن قصد
~~دفع الضرر بدخوله له في حائطه فلا يجوز لأنه من باب بيع التمر بالرطب لأنه
~~لم يعره شيئا , وإليه أشار بقوله فقط قوله شراء أصل أي ثمر أصل بدليل قوله
~~بخرصه , وقوله في حائطك أي مملوك لغيره , وفهم من قوله شراء أن الصلاح بدا
~~, وإلا لم يكن شراء , ومن قوله بخرصها أنه بنوعها , وأما لو كان بدراهم ,
~~ونحوها فكسائر البياعات , وعلم منه أنه في الذمة أيضا , وإلا لم يكن بخرصها
~~في الوجهين , وقوله إن قصدت المعروف فقط شرط في بخرصه , وأما بدراهم فيشترط
~~معه بدو الصلاح فقط , وقوله فقط راجع لقوله وجاز لك , ولقوله إن قصدت
~~المعروف فعلم منه أنه لا يجوز شراؤه لغير رب الحائط قصد المعروف أو ms1825 دفع
~~الضرر , ولا لرب الحائط إن قصد دفع الضرر أو التجر ( ص ) وبطلت إن مات قبل
~~الحوز ( ش ) أي وبطلت العرية إن مات معريها أو حدث له مانع من إحاطة دين أو
~~جنون أو عرض متصلين بموته قبل الحوز لها عن معريها كما يأتي في باب الهبة ,
~~وبطلت إن تأخر لدين محيط فلا مفهوم للموت ( ص ) وهل هو حوز الأصول أو أن
~~يطلع ثمرها تأويلان ( ش ) أي وهل الحوز الذي إذا مات قبله بطلت هل هو حيز
~~الأصول فقط أي بالتخلية بينه وبينها , ولو لم يطلع فيها ثمرة أو هو حوز
~~الأصل , وأن يطلع ثمرها أي يخرج ثمرها أي طلعها فالقول الثاني يشترط في
~~الحوز الأمران معا فالصواب على هذا زيادة , وأو قبل إن كما حلينا عليه غاية
~~ما يلزم عليه PageV05P189 حذف حرف العطف في النثر , وهو قول في العربية ,
~~وإن كان ضعيفا , ولما كان المعروف في العرية أشد منه في بقية العطايا كان
~~من تمامه قوله ( ص ) وزكاتها وسقيها على المعري , وكملت ( ش ) أي زكاة
~~العرية إن بلغت نصابا على المعري , وسقيها أي سقي شجر العرية أي إيصال
~~الماء إليها على أي وجه كان بآلة أم لا على المعري , وما عداه من تقليم ,
~~وتنقية وحراسة , ونحو ذلك فهو على المعرى بالفتح , وإن قصرت العرية عن
~~النصاب , وكان عند المعري بالكسر في حائطه ثمر يكملها نصابا ضمت إليه ,
~~وأخرج زكاة الجميع من ماله , ولا ينقص المعرى بالفتح من عريته شيئا ( ص )
~~بخلاف الواهب ( ش ) أي فلا زكاة , ولا سقي على الواهب بل هو على الموهوب له
~~حيث حصلت الهبة قبل الزهو , وإلا استوت مع العرية في أن الزكاة والسقي على
~~المعري والواهب , ولما كان من متعلق الثمار الجائحة مأخوذة من الجوح , وهو
~~الاستئصال , والهلاك , واصطلاحا قال ابن عرفة ما أتلف من معجوز عن دفعه
~~عادة قدرا من ثمر أو نبات بعد بيعه قوله من معجوز من لبيان الجنس , وقوله
~~قدرا مفعول , وأطلق في القدر حتى يعم الثمار وغيرها إلا أن ms1826 الثمار فيها شرط
~~الثلث , وأطلق في الثمر ظاهره أي ثمر كان , وكذلك النبات كالبقول , وما
~~شابهها , وهو كذلك إلا أنه لا تحديد في قدرها , ولما كان لا فرق فيما توضع
~~جائحته بين أن ييبس ويدخر كالبلح , والعنب , وما لا ييبس كالموز والخوخ ,
~~وما كان بطنا كما ذكر أو بطونا , ولا يحبس أوله على آخره بل يؤخذ شيئا
~~فشيئا كالمقاثئ , والورد أشار إلى الأول بقوله ( ص ) وتوضع جائحة الثمار (
~~ش ) أي توضع عن المشتري أي وجوبا إذا بلغت الثلث كما يأتي , وإلى الثاني
~~بقوله ( كالموز ) وإلى الثالث بقوله ( والمقاثئ ) إذا أذهبت قدر ثلث النبات
~~, والمقاثئ جمع مقثأة , والمراد بها ما يشمل القثاء , والخيار , والعجور ,
~~والبطيخ , والقرع , والباذنجان , واللفت , والبصل , والثوم , والكزبرة
~~والسلق , ونحو ذلك ( ص ) وإن بيعت على الجذ ( ش ) هذا ينطبق على الأقسام
~~الثلاثة أي أن الجائحة توضع فيما ذكر , وإن بيعت على شرط الجذاذ كالفول ,
~~والقطاني تباع خضراء قال ابن القاسم توضع جائحتها إذا بلغت الثلث , وبعبارة
~~, وإن بيعت على الجذ , وعدم التأخير , وحصلت الجائحة في المدة التي تجذ
~~فيها على ما جرت به العادة أو حصلت بعدها لعدم تمكنه من جذها فيها على
~~عادتها , ولا يعارض هذا قوله فيما يأتي , وبقيت لينتهي طيبها لأن ما يأتي
~~في غير ما بيع PageV05P190 على الجذ إذ ما بيع كذلك لا يتأتى فيه البقاء
~~لانتهاء طيبها شرعا ( ص ) ومن عريته ( ش ) معطوف على ما في حيز الإغياء أي
~~وإن من عريته يعني أن من أعرى شخصا من حائطه ثمر نخلات معينة فإنه يجوز له
~~, ولمن قام مقامه أن يشتريها منه فإذا اشتراها منه بخرصها فأجيحت فإنه يجب
~~وضع الجائحة عنه من الخرص كما يوضع عمن اشترى ثمرا بدراهم إذا بلغت ثلث
~~المكيلة لأنها بيع , ولا تخرجها الرخصة عن ذلك على المشهور ( ص ) لا مهر (
~~ش ) يعني أن من أصدق زوجته ثمرة على رءوس النخل قد بدا صلاحها فأصابتها
~~جائحة فليس للزوجة قيام بها على الزوج لأن النكاح مبني على المكارمة , وهو
~~قول ms1827 ابن القاسم , وليس بيعا محضا , وعلى هذا لا جائحة في الثمر المخالع به
~~من باب أولى لأن المعاوضة في الخلع أضعف من المعاوضة في الصداق بدليل أنه
~~يجوز فيه الغرر , وأما على أن في المهر جائحة وشهر فالظاهر أنه لا جائحة
~~أيضا في الخلع لما مر ( ص ) إن بلغت ثلث المكيلة , ولو من كصيحاني , وبرني
~~, وبقيت لينتهي طيبها , وأفردت أو ألحق أصلها ( ش ) هذا شروع منه في شروط
~~وضع الجائحة عن المشتري منها أن تبلغ ثلث النبات مكيلا أو موزونا , ومثله
~~ثلث المعدود كالبطيخ فلو قال إن بلغت ثلث كيل المجاح أو وزنه أو عدده لكان
~~أشمل , ولو كان ثلث المكيلة الذاهب من أحد صنفي نوع كصيحاني , وبرني بيعا
~~معا , والواو بمعنى أو أي أو أجيح بعض من كل على المشهور خلافا لمن يقول إن
~~تعدد الأصناف كتعدد الأجناس فلا توضع الجائحة إلا إذا بلغت قيمة المجاح ثلث
~~قيمة الجميع , وأجيح منه ثلث مكيلته كما يأتي , ومنها أن تكون بقية الثمرة
~~في رءوس الشجر لينتهي طيبها فإذا تناهت فلا جائحة , وأيام الجذاذ المعتادة
~~كأنها من جملة أيام الطيب حكما فيعتبر ما وقع فيها من الجائحة , وتقدم عدم
~~معارضة هذا لقوله فيما مر , وإن بيعت على الجذاذ , ومنها أن يكون المشتري
~~اشترى الثمرة مفردة عن أصلها فقط أو اشتراها مفردة أولا ثم اشترى أصلها
~~بعدها لأن الثمرة حينئذ مقصودة بالشراء قال في الجواهر , والسقي باق على
~~البائع , ولو شرط البائع أنه لا سقي عليه لم تسقط الجائحة عنه فقوله أصلها
~~يتنازعه أفردت على أنه جار , ومجرور متعلق به , وألحق على أنه نائب فاعله
~~فاعمل الثاني , وحذف من الأول , وإنما قلنا ذلك لأن ظاهره أفردت عن كل شيء
~~فيقتضي إنها إذا انضم إليها شيء كثوب مثلا لا جائحة فيها , وهو فاسد , وأما
~~لو اشترى الأصل أولا ثم اشترى الثمرة ثانيا أو اشترى الأصل , والثمرة معا
~~فلا جائحة في الأول على المشهور , وفي الثاني بلا خلاف , وإليه أشار بقوله
~~( ص ) لا عكسه أو ms1828 معه ( ش ) وإنما ذكره تتميما للصور , ولما ذكر إن شرط حط
~~الجائحة هو ذهاب ثلث المكيلة فأكثر لا دونه بين كيفية الرجوع PageV05P191
~~من الثمن إذ لا ملازمة بين المكيلة والثمن بقوله ( ص ) ونظر ما أصيب من
~~البطون إلى ما بقي في زمنه ( ش ) يعني أن الجائحة إذا أصابت شيئا يطعم
~~بطونا كالمقاثئ أو بطنا واحدا , ولكن لا يحبس أوله على آخره كالعنب أو
~~أصنافا كبرني , وصيحاني , وغير ذلك مما تختلف أسواقه في أول مجناه ووسطه
~~وآخره , وكان الذاهب ثلث المكيلة فإنه ينسب فيما ذكر قيمة ما أصيب من
~~البطون أو ما في حكمها إلى قيمة ما بقي سليما , وتعتبر قيمة كل من المصاب
~~والسليم في زمنه على ما ذهب إليه جمع من الشيوخ , واختاره عبد الحق فالمجاح
~~يوم الجائحة , ويستأني بغيره إلى زمنه , ولا يستعجل بتقويمه على الظن
~~والتخمين , وقيل تعتبر قيمة كل منهما يوم البيع , وإليه ذهب ابن أبي زمنين
~~, وإلى رده أشار بقوله ( ص ) ( لا يوم البيع ) وقوله ( ص ) ولا يستعجل على
~~الأصح ( ش ) المناسب تقديمه عند قوله في زمنه لأنه محترزه أي في زمنه على
~~الأصح , ولا يستعجل كما قررناه قال فيها مثل أن يشتري مقثأة بمائة درهم
~~فأجيح بطن منها ثم جنى بطنين فانقطعت فإن كان المجاح مما لم يجح قدر ثلث
~~النبات بعد معرفة ناحية النبات وضع عنه قدره , وقيل ما قيمة المجاح في
~~زمانه فإن قيل ثلاثون , والبطن الثاني عشرون والثالث عشرة في زمانيهما
~~لغلاء الأول , وإن قل , ورخص الثاني , وإن كثر فيرجع بنصف الثمن , وكذلك
~~إذا كان المجاح تسعة أعشار القيمة لرجع بمثله من الثمن , وإن كان أقل من
~~الثلث في النبات لم يوضع منه شيء , وإن كانت قيمته تسعة أعشار الصفقة إلخ
~~هذا حكم البطون , وما في حكمها من الأنواع أو النوع الواحد مما لا يحبس
~~أوله على آخره كان مما يخرص كالعنب أو لا يخرص كالزيتون أما إن كان النوع ,
~~واحدا , ويحبس أوله على آخره فالرجوع فيه بحسب المكيلة فثلث الثمرة ms1829 بثلث
~~الثمن , ونصفها بنصفه ولما ذكر الجائحة في الثمرة المشتراة مفردة عن أصلها
~~, وكانت صادقة بما إذا اشترى سلعة أخرى كما مر , ومن ذلك أن يشترط ثمرة أصل
~~في عقد كراء أرض أو دار , وهو على أقسام أشار إليها بقوله ( ص ) وفي
~~المزهية التابعة للدار تأويلان ( ش ) يعني أن من اكترى دارا أو أرضا ,
~~وفيها نخلة مزهية , وهي تبع للدار أي قيمة ثمرتها قدر ثلث الكراء فأقل
~~فأجيحت تلك النخلة فذهب ثلث مكيلتها هل فيها جائحة لأنها ثمرة مبتاعة فدخل
~~العقد عليها مفردة فهي كغيرها أو لا جائحة , ولو ذهب جميعها لأنها تبع ,
~~والجائحة إنما تكون في ثمرة مقصودة في البيع فإن لم تكن مزهية فلا جائحة
~~اتفاقا كانت تابعة أم لا , ويفسد الكراء في الثاني دون الأول إن اشترط
~~إدخالها فيه PageV05P192 وضمانها من بائعها , وقوله التابعة مفهومه فيها
~~الجائحة اتفاقا , ولا مفهوم للدار ( ص ) وهل هي ما لا يستطاع دفعه كسماوي
~~وجيش أو وسارق خلاف ( ش ) أي أن الجائحة هل هي كل ما لا يستطاع دفعه لو علم
~~به كسماوي أي منسوب لله تعالى كالبرد بفتح الراء وسكونها , والحر والريح
~~وهو السموم , والثلج والمطر , والعفن , والدود , والفأر , والطير الغالب ,
~~والقحط , والجراد , والجيش الكثير , والعفاء وهو يبس الثمرة مع تغير لونها
~~, واختلف في السارق هل هو جائحة وهو الذي لابن القاسم في الموازية , ونقله
~~أبو محمد بن أبي زيد أو ليس بجائحة خلاف , ومحله ما لم يعلم السارق , وإلا
~~فلا , ويتبعه المشتري مليئا أو غير مليء قال ابن عرفة يلزم مثله في الجيش
~~إذا عرف منه واحد لأنه يضمن جميعه , والأظهر في عدمه غير مرجو يسره عن قرب
~~أنه جائحة , وهو ظاهر المدونة ( ص ) وتعييبها كذلك ( ش ) المشهور أن الثمرة
~~إذا لم تهلك بل تعيبت بغبار , وما أشبهه أن ذلك جائحة بالشروط المتقدمة لكن
~~في ذهاب العين ينظر إلى ثلث المكيلة , وفي التعييب ينظر إلى ثلث القيمة
~~فتوضع من غير نظر إلى ثلث المكيلة فالتشبيه في مطلق الوضع لا بقيد ms1830 المكيلة
~~لأن المكيلة هنا قائمة فلا ينظر إليها , وهو ظاهر كلام التوضيح وابن عرفة ,
~~وغيرهما ( ص ) وتوضع من العطش , وإن قلت ( ش ) يعني أن الجائحة توضع من
~~العطش سواء كانت قليلة دون الثلث أو أكثر منه , وهذا عام في البقول ,
~~وغيرها لأن سقيها لما كان على ربها أشبهت ما فيه حق توفية , وما وقع في
~~نسخة الشارح من أن سقيها على المبتاع سبق قلم ( ص ) كالبقول والزعفران ,
~~والريحان , والقرط والقضب , وورق التوت , ومغيب الأصل كالجزر ( ش ) التشبيه
~~في الوضع , وإن قلت لكن لا فرق بين كونها من العطش أو غيره فليست كجائحة
~~الثمار لأنه لا يتوصل إلى مقدار ثلث ذلك لجذه أولا فأولا فلا يضبط قدر ما
~~يذهب منه ما لم يكن تافها لا بال له , وبعبارة , وإنما كانت توضع من العطش
~~مطلقا لأن السقي مشترى , والأصل الرجوع بالمشترى , وأجزائه إذا لم يقبض ,
~~ولم يدخل المشترى على سقوط شيء , والبقول الخس , والكزبرة , والهندبا ,
~~والسلق , والقرط نوع من المرعى يشبه البرسيم إلا أنه لا يخصب خصبه , والقضب
~~كل ما يرعى , وفي كلام المؤلف إشعار بجواز بيع مغيب الأصل وهو كذلك لكن لا
~~بد أن يقلع منه شيئا , ويراه كما هو ظاهر كلام ابن رشد , وغيره , ولا يكفي
~~رؤية ما ظهر منه دون قلع , وذكر الناصر اللقاني أن ذلك يكفي ( ص ) ولزم
~~المشتري باقيها , وإن قل ( ش ) يعني أن من اشترى شيئا مما فيه جائحة
~~فأصابته جائحة أهلكت غالبه فإن السالم القليل يلزم المشتري بما يخصه من
~~الثمن بخلاف الاستحقاق فقد يخير أو يحرم التماسك بالباقي , والفرق أن
~~الجوائح لتكررها كأن المشتري داخل عليها , ولندور الاستحقاق لم يدخل عليه (
~~ص ) وإن اشترى أجناسا فأجيح بعضها وضعت إن بلغت قيمته ثلث الجميع , وأجيح
~~منه ثلث مكيلته ( ش ) يعني أن من اشترى أجناسا مختلفة مما فيه من الجائحة
~~من حائط أو حوائط كنخل , ورمان , وخوخ , وعنب , وغير ذلك في صفقة واحدة
~~فأجيح بعض من جنس أو من كل جنس أو جنس , وبعض آخر فإن ms1831 الجائحة توضع بشرطين
~~الأول أن تكون قيمة ذلك الجنس الذي وقعت فيه الجائحة PageV05P193 ثلث قيمة
~~جميع الأجناس التي احتوت عليها الصفقة كأن تكون قيمة الجميع تسعين , وقيمة
~~المصاب ثلاثين فأكثر الشرط الثاني أن يذهب من ذلك الجنس المجاح ثلث مكيلة
~~نفسه فأكثر فإن عدم أحد الشرطين فلا وضع عند ابن القاسم , ولو أذهبت
~~الجائحة الجنس كله , ونسبه ابن يونس لمحمد ولما قدم أن شرط وضع الجائحة أن
~~تصيب الثمرة قبل انتهاء طيبها ذكر مفهوم ذلك بقوله ( ص ) وإن تناهت الثمرة
~~فلا جائحة ( ش ) أي وإن وقع عليها العقد , وقد انتهى طيبها فلا جائحة ,
~~والمراد بالثمرة ما يخرج من الشجر أو الأرض فيشمل البقول لا ما قابلها ,
~~وسواء بيعت بعد بدو صلاحها أو بعد تناهيها , وحل الشارح بكلام المدونة فيه
~~قصور على القسم الثاني مع أن الحكم أعم كما قررنا قال ابن القاسم بعد ذكر
~~ما يدل على القسم الثاني , ولو اشترى ذلك حين الزهو ثم أجيح بعد إمكان
~~جذاذه ويبسه فلا جائحة فيه انتهى ( ص ) كالقصب الحلو ويابس الحب ( ش ) يعني
~~أن القصب الحلو لا جائحة فيه إذ لا يجوز بيعه حتى يطيب , ويمكن قطعه ,
~~وكذلك لا جائحة في يابس الحب كقمح , وسمسم , وحب فجل سواء بيع بعد يبسه أو
~~قبله على القطع , وبقي إلى أن ييبس أما لو اشتراه على التبقية أو على
~~الإطلاق , وأصابه ما أتلفه فإنها توضع سواء كثرت أو قلت بعد اليبس أو قبله
~~لأنه بيع فاسد فضمانه من بائعه فقوله كالقصب الحلو تشبيه لإفادة الحكم لأن
~~القصب ليس من الثمر , وكذا الحب فقوله ويابس الحب أي وكيابس الحب التشبيه
~~بالنظر لقوله كالقصب الحلو لأنه ليس ثمرة لشيء , وتمثيل بالنظر لقوله ويابس
~~الحب فهنا كاف مذكورة , وهي للتشبيه , وكاف مقدرة , وهي للتمثيل واحترز
~~بالحلو عن القصب قبل جري الحلاوة فيه فإن فيه الجائحة , والظاهر أن مجرد
~~جريان الحلاوة فيه , وإن لم يتكامل يمنع اعتبار الجائحة فيه بمنزلة ما
~~يتناهى طيبه من غيره فإن قلت كيف تكون ms1832 فيه الجائحة , وهو لا يصح بيعه قلت
~~بل يصح إذا بيع على شرط الجذ لا على ما إذا بيع بأرضه أو تبعا لها إذ لا
~~جائحة فيه كما مر في قوله لا عكسه أو معه , وأما القصب الفارسي فهو كالخشب
~~فلا تجري فيه الجائحة قطعا ( ص ) وخير العامل في المساقاة بين سقي الجميع
~~أو تركه إن أجيح الثلث فأكثر ( ش ) يعني أن عامل المساقاة إذا أصاب بعض
~~الثمرة المساقى عليها جائحة فإن أذهبت أقل من ثلث الثمرة فلا كلام للعامل ,
~~ويلزمه أن يسقي جميع الثمرة ما أجيح , وما لم يجح , وإن أذهبت الثلث فأكثر
~~فإن العامل يخير بين أن يبقى على عمله , ويسقي الجميع ما أجيح , وما لم يجح
~~, وله الجزء الذي دخل عليه , وبين أن يفك عن نفسه , ويترك المساقاة , ولا
~~شيء له فيما عمل لا من نفقة , ولا أجرة علاج , ولا غير ذلك , وظاهرها لا
~~فرق بين أن يكون المجاح شائعا أو في ناحية معينة , وهو كذلك عند عبد الحق ,
~~وقيدها ابن يونس بما قال محمد , وهو ما إذا كانت شائعة , وأما إن كانت في
~~ناحية فلا سقي عليه فيها , ويسقي السالم وحده ما لم يكن يسيرا جدا الثلث
~~فدون ( ص ) ومستثنى كيل من الثمرة تجاح بما يوضع يضع عن مشتريه بقدره ( ش )
~~يعني أن من اشترى ثمرا بدا صلاحه بخمسة عشر درهما , واستثنى البائع لنفسه
~~منه أرادب أو أوسقا معلومة الثلث فأقل كما لو استثنى PageV05P194 عشرة
~~أرادب أو أوسق من ثلاثين ثم أصابت الثمرة جائحة فإن كانت أقل من ثلث الثمرة
~~المبيعة فإنه لا يحط عن المشتري شيء من الثمن , ويأخذ البائع جميع مكيلته
~~من السالم , وإن كانت الجائحة الثلث فأكثر فإنه يضع عن المشتري بتلك النسبة
~~من الثمن , ويوضع من المكيلة بتلك النسبة فإن نقصت الثمرة الثلث وضع عن
~~المشتري ثلث الثمن , وهو في هذا المثال خمسة دراهم , وإن نقصت النصف وضع عن
~~المشتري نصف الثمن , وهو سبعة ونصف , وعلى هذا يوضع من المكيلة بحسب
~~الجائحة ms1833 بناء على أن المستثنى منزل منزلة المشتري , وهو المشهور , وقيل لا
~~يوضع عن المشتري من القدر المستثنى شيء , وإنما يوضع من الثمن مما سواه
~~بناء على أن المستثنى مبقى , وهو رواية ابن وهب , وبعبارة وعلى رواية ابن
~~وهب يوضع عن المشتري ثلث الدراهم فقط , وهو خمسة , ولا يوضع عنه شيء من
~~القدر المستثنى , وتعتبر الجائحة في القدر المستثنى منه دون المستثنى لأنه
~~إنما باع من حائطه ما بقي بعد المستثنى , ومفهوم قول المؤلف كيل أنه لو كان
~~المستثنى جزءا شائعا لم يكن الحكم كذلك , وهو كذلك فيوضع عن المشتري بقدر
~~ما استثناه البائع اتفاقا نصفا أو ربعا أو غير ذلك { تنبيه } إذا تنازعا في
~~حصول الجائحة القول قول البائع لأن الأصل السلامة , وإن اختلفا في قدر ما
~~أذهبت الجائحة فإن صدقه على أصل وجودها فالقول قول المشتري كما يفيده كلام
~~الفاكهاني . وقال الشاذلي إذا اختلفا في القدر الذي أجيح هل هو الثلث فأكثر
~~أو دونه فقيل القول قول البائع , وقيل القول قول المبتاع انتهى , وظاهره ,
~~ولو اتفقا على أصل الجائحة , وهو خلاف ما مر عن الفاكهاني ولما جرى ذكر
~~البائع والمشتري في هذا الفصل كأن قائلا قال له فما الحكم إذا اختلفا في
~~جنس الثمن أو نوعه أو قدره أو غير ذلك فعقد لذلك فصلا فقال
# | 3( فصل إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه حلفا وفسخ )
# ( ش ) يعني أن المتبايعين بالنقد أو بالنسيئة إذا اختلفا في جنس الثمن أو
~~المثمن كبعت بدنانير , ويقول الآخر بطعام أو أسلمت في حنطة . وقال الآخر في
~~حديد أو اختلفا في نوع الثمن أو المثمن كبعت بذهب , وقال الآخر بفضة أو
~~بقمح , وقال الآخر بشعير أو اختلفا في صفته كقول البائع لحائطه شرطت نخلات
~~أختارها غير معينة , وقال المشتري بل معينة فإن المتبايعين يتحالفان أي
~~يحلف كل منهما على نفي دعوى صاحبه مع تحقيق دعواه , ويتفاسخان إن حكم به
~~كما يأتي PageV05P195 ويبدأ البائع باليمين , ولا فرق في ذلك بين كون
~~المبيع قائما أو فائتا ms1834 وجد شبه منهما أو من أحدهما أو لا , ولكن يرد
~~المشتري السلعة مع القيام , ويرد القيمة مع الفوات , ولذا قال ( ص ) ورد مع
~~الفوات قيمتها يوم بيعها ( ش ) أي يرد المشتري قيمة السلعة مع فواتها , ولو
~~بحوالة السوق أو مثلها إن كانت مثلية , وأخذ ثمنه , وتقاصا , وترك المؤلف
~~اختلافهما في أصل العقد لوضوحه , وهو أن القول لمنكره بيمينه إجماعا ( ص )
~~وفي قدره كمثمونه أو قدر أجل أو رهن أو حميل ( ش ) يعني إذا اختلف
~~المتبايعان في قدر الثمن بأن قال البائع مثلا بعتك بثمانية , ويقول المشتري
~~بل بأربعة أو المثمن بأن يقول البائع بعتك هذا الثوب بعشرة , ويقول المشتري
~~بل هذا الثوب , وهذا الفرس بعشرة أو في الأجل بأن قال البائع بعتك لشهر ,
~~ويقول المشتري بل لشهرين أو في أصل الرهن أو في الحميل بأن قال البائع بعتك
~~برهن أو بحميل , ويقول المشتري بل بلا رهن , ولا حميل فإنهما يتحالفان ,
~~ويتفاسخان ما لم تفت السلعة , وإلا مضى البيع بالثمن الذي وقع به البيع ,
~~وظاهره عدم مراعاة الأشبه مع قيام المبيع , وهو المشهور من المذهب قال
~~المتيطي , وبه القضاء , وسيأتي حكم فواتها , ويحتمل أن يكون قوله أو رهن أو
~~حميل عطفا على المضاف إليه , وهو الأجل أي إنهما تنازعا في قدر الرهن
~~والحميل , وأما إذا اختلفا في جنس الرهن أو نوعه فينبغي أن يكون الحكم في
~~ذلك كالحكم في الاختلاف في جنس الثمن أو نوعه لأن للرهن حصة من الثمن ,
~~وقوله ( حلفا , وفسخ ) راجع للفروع الخمسة , ولو حذف حلفا , وفسخ المتقدم ,
~~واقتصر على هذا لاقتضى أن الأول كالثاني في الفسخ , وليس كذلك إذ الفسخ في
~~الأول , ولو مع الفوات كما يدل عليه قوله ورد مع الفوات قيمتها ولما كان
~~شرط الفسخ حيث قيل به في هذا الباب أن يقع به حكم لا بمجرد التحالف أشار
~~إليه بقوله ( ص ) إن حكم به ( ش ) أي بالفسخ ما دام التنازع موجودا بدليل
~~حلفا فلا ينافي أنه يفسخ بتراضيهما على الفسخ على أن تراضيهما على ms1835 الفسخ
~~إقالة لا فسخ لا بنفس التحالف , وفائدة الخلاف فيما إذا رضي أحدهما قبل
~~الحكم بإمضاء العقد بما قاله الآخر فعلى المشهور له ذلك , وعلى غيره لا
~~لحصول الفسخ عنده بمجرد التحالف , وقوله ( ظاهرا وباطنا ) معمول فسخ ,
~~وظاهره في حق الظالم والمظلوم لكن نقل العوفي عن سند أنه يفسخ في حق
~~المظلوم ظاهرا فقط حتى لو وجد بينة أو أقر له خصمه بعد الفسخ كان له القيام
~~بذلك , وفي حق الظالم ظاهرا , وباطنا انتهى , وتظهر ثمرة ذلك فيما إذا كان
~~المبيع أمة , والظالم هو البائع PageV05P196 فلا يحل له وطؤها , وهل يحل
~~للمبتاع وطؤها إذا ظفر بها , وأمكنه ذلك أو لا لأنه أخذ ثمنه الذي دفعه
~~فيها , ومراعاة لمن يقول بالفسخ في حق المظلوم باطنا أيضا , وليس للبائع
~~الظالم إذا فسخ البيع , ورد له المبيع أن يبيعه , وإذا حصل له ربح ليس له
~~تملكه ( ص ) كتناكلهما ( ش ) يعني أن المتبايعين إذا نكلا عن الحلف فإن
~~البيع يفسخ ظاهرا وباطنا إن حكم به كما إذا حلفا , وتعود السلعة على ملك
~~البائع حقيقة , وأما من حلف فإنه يقضى له على من نكل فالتشبيه في الفسخ ,
~~وفيما يترتب عليه ( ص ) وصدق مشتر ادعى الأشبه , وحلف إن فات ( ش ) تقدم أن
~~الحكم بالفسخ في المسائل الخمس مقيد بقيام السلعة , وأما مع فواتها بيد
~~المشتري أو البائع فإن المشتري يصدق بيمينه حيث أشبه البائع أم لا , ويلزم
~~البائع ما قال المشتري فإن انفرد البائع بالشبه فالقول قوله بيمين , ويلزم
~~المشتري ما قال وإن لم يشبها حلفا , وفسخ , وردت قيمة السلعة يوم بيعها ( ص
~~) ومنه تجاهل الثمن , وإن من وارث ( ش ) أي ومن حكم الفوات في التبدئة
~~بالمشتري لا من كل الوجوه التجاهل في الثمن بأن يقول البائع لا أدري بما
~~وقع البيع به , ويقول المشتري لا أدري بما وقع البيع به فإنهما يتحالفان ,
~~ويبدأ المشتري , ويفسخ البيع بينهما , وترد السلعة إن كانت قائمة فإن فاتت
~~بيد المشتري بحوالة سوق فأعلى لزم رد قيمتها يوم البيع , ووارث ms1836 كل واحد
~~منهما يقوم مقام مورثه فيتحالفان , ويفسخ البيع , وترد السلعة إن كانت
~~قائمة فإن فاتت لزم رد قيمتها يوم البيع PageV05P197 ابن يونس إنما بدئ
~~بورثة المبتاع باليمين إذا تجاهلا بالثمن لأن مجهلة الثمن عندهم كالفوات
~~فأشبه أن لو فاتت السلعة في أيديهم , وإذا ادعى أحدهما علم الثمن , وجهله
~~الآخر صدق مدعي العلم فيما يشبه أي بيمينه ( ص ) وبدئ البائع ( ش ) يعني أن
~~المتبايعين إذا اختلفا في وجه من الوجوه السابقة ما عدا مسألة تجاهل الثمن
~~, وقلنا إنهما يتحالفان فالمشهور أن البائع هو الذي يبدأ باليمين لأنه
~~مطالب بالثمن فيجبر الحاكم المشتري على تبدئة البائع بالحلف لقوله عليه
~~الصلاة والسلام { فالقول ما قال البائع } , ولأن الأصل استصحاب ملكه ,
~~والمشتري يدعي إخراجه بغير ما رضي به , وورثة البائع يتنزلون منزلته ,
~~وتقدم توجيه تبدئة المشتري , وورثته باليمين حال التجاهل بالثمن ( ص ) وحلف
~~على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه ( ش ) يعني إنا إذا قلنا يتحالفان
~~فالمشهور أنه لا بد أن يحلف كل منهما على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه
~~فإذا ادعى البائع مثلا أنه باع بعشرة , وقال المشتري بثمانية فإن البائع
~~يقول ما بعتها بثمانية , ولقد بعتها بعشرة , والمشتري لم أشترها بعشرة ,
~~ولقد اشتريتها بثمانية لأنه لا يلزم من نفي البيع بثمانية أن البيع بعشرة
~~لاحتمال أنه بتسعة , وكذا لا يلزم من نفي الشراء بعشرة أن يكون بثمانية
~~لاحتمال أنه بتسعة , وإن شاء أتى بأداة الحصر مقدما للنفي فيقول البائع ما
~~بعتها إلا بعشرة , والمشتري ما اشتريتها إلا بثمانية ( ص ) وإن اختلفا في
~~انتهاء الأجل فالقول لمنكر التقضي ( ش ) يعني أن المتبايعين إذا اتفقا على
~~الأجل , وعلى قدره , واختلفا في انقضائه كأن يقول البائع عند هلال شوال كان
~~البيع إلى شهر أوله هلال رمضان فقد انقضى , والمشتري يقول بل أوله نصف
~~رمضان فلم ينقض فالقول عند عدم البينة , ومع فوات المبيع لمنكر التقضي إن
~~أشبه مع يمينه سواء أشبه غيره أم لا , وإن أشبه غيره فقط فالقول قوله وإن
~~لم يشبه ms1837 واحد منهما فالظاهر أنهما يتحالفان , ويغرم القيمة , وأما مع عدم
~~فوات المبيع فإنهما يتحالفان , ويتفاسخان , وتقدم ما إذا اختلفا في قدر
~~الأجل , وسيأتي في باب الإقرار ما لو اختلفا في PageV05P198 أصل الأجل عند
~~قوله وقبل أجل مثله في بيع لا قرض ( ص ) وفي قبض الثمن أو السلعة فالأصل
~~بقاؤهما ( ش ) يعني , وإن وقع الاختلاف بين المتبايعين في قبض الثمن أو في
~~قبض السلعة فالأصل بقاء السلعة في يد البائع والثمن في ذمة المشتري إذ
~~الأصل بقاء ما كان على ما كان , وهذا ما لم يحصل إشهاد من المشتري بالثمن
~~بدليل ما بعده , وهذا ما لم يوافق قول أحدهما العرف فإن وافقه فالقول قول
~~من وافقت دعواه العرف من مبتاع أو بائع بيمينه لأن العرف بمنزلة الشاهد ,
~~وإليه الإشارة بقوله ( إلا العرف ) وقوله ( ص ) كلحم أو بقل بان به , ولو
~~كثر ( ش ) مثال لما وافقت دعوى المشتري فيه العرف , والمعنى أن المشتري إذا
~~قبض اللحم أو البقل , وما أشبه ذلك , وبان به أي ذهب به عن بائعه ثم اختلفا
~~في قبض الثمن فقال البائع ما دفعت إلي ثمنه , وقال المشتري دفعت إليك ثمنه
~~فإن القول قول المشتري لشهادة العرف له لأنه قاض بأن ذلك لا يأخذه المشتري
~~إلا بعد دفع ثمنه , ولا فرق بين القليل والكثير ( ص ) وإلا فلا إن ادعى
~~دفعه بعد أخذه ( ش ) أي وإن لم يكن بان بما ذكر بل وقع الاختلاف بينهما
~~بالحضرة فقال المشتري دفعت ثمنه بعد أن أخذته فإنه لا يصدق لأنه اعترف
~~بعمارة ذمته بقبض المثمن فادعاؤه بعد ذلك أنه دفع الثمن لا يبرئه حتى يثبت
~~( ص ) وإلا فهل يقبل الدفع أو فيما هو الشأن أو لا أقوال ( ش ) أي وإن لم
~~يبن به , وادعى الدفع قبل الأخذ فهل يقبل سواء كان الشأن الدفع قبل الأخذ
~~أو بعده , وهو رواية ابن القاسم في الموازية أو لا يقبل منه دعوى الدفع قبل
~~الأخذ , ولو جرى العرف بالدفع قبله , وهو ظاهر قول مالك في العتبية أو ms1838 يقبل
~~فيما هو الشأن فيه الدفع قبل الأخذ لا غيره , وهو قول ابن القاسم في
~~الموازية , وفي قوله إن ادعى دفعه بعد الأخذ دلالة على أن المشتري قبض
~~السلعة , وأما إن لم يقبض السلعة , وادعى أنه دفع الثمن فلا خلاف أنه لا
~~يعتبر قوله أي حيث لم يجر العرف بخلاف ذلك ( ص ) وإشهاد المشتري بالثمن
~~مقتض لقبض مثمنه , وحلف بائعه إن بادر ( ش ) يعني أن المشتري إذا أقر على
~~نفسه أن ثمن المبيع باق في ذمته للبائع فإن ذلك يقتضي أنه قبض المثمن , وهو
~~السلعة التي بيعت بذلك الثمن , وللمشتري أن يحلف البائع أنه أقبضه المثمن
~~بشرط أن يبادر المشتري , والمبادرة هنا بأن يقوم بقرب البيع كالعشرة الأيام
~~فإن تأخر كالشهر فليس له أن يحلف البائع , وأما إذا أشهد أنه دفع الثمن
~~للبائع ثم ادعى إنه لم يقبض المثمن فإن كان التنازع بعد شهر حلف البائع ,
~~وإن كان كالجمعة فالقول قول المشتري بيمينه أنه لم يقبض المبيع , ولا يخفى
~~أن هذه لا تدخل في كلام المؤلف بحال , وعبر بقوله إشهاد المشعر PageV05P199
~~بالقصد لأنه الغالب فلا مفهوم له , وقوله ( كإشهاد البائع بقبضه ) تشبيه في
~~الحكم , وهو أنه يلزم المشتري اليمين للبائع إن بادر , والمعنى أن البائع
~~إذا أشهد بقبض الثمن من المشتري ثم قام يطلبه من المشتري وقال إنما أشهدت
~~له به ثقة مني له , ولم يوفني جميعه , وطلب يمينه على ذلك , وقال المشتري
~~أوفيتك , ولي بينة , ولا أحلف فإن قام البائع على المشتري بالقرب فله تحليف
~~المشتري , وإلا فلا لأن البينة رجحت قوله وجرت العادة بمصر بكتب الوصول قبل
~~القبض فإذا ادعى الكاتب عدم القبض حلف المقبض , ولو طال الأمر كما قاله
~~الناصر اللقاني ( ص ) وفي البت مدعيه ( ش ) يعني أن المتبايعين إذا اختلفا
~~في البت والخيار فقال أحدهما وقع البيع بتا , وقال الآخر خيارا فإن القول
~~لمدعي البت , ولو كانت السلعة قائمة لأنه الأصل في بياعات الناس , وهذا ما
~~لم يجر العرف بخلاف ذلك بأن جرى بالخيار فقط , وأما ms1839 إن اتفقا على وقوع
~~البيع على الخيار لكن ادعاه كل لنفسه فقيل يتفاسخان بعد أيمانهما , وقيل
~~يتحالفان , ويكون البيع بتا , وهذا ما لم يجر العرف بأن الخيار لأحدهما
~~بعينه ( ص ) كمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد ( ش ) يعني أن المتبايعين إذا
~~اختلفا في صحة العقد وفساده فإن القول قول مدعي الصحة إلا أن يغلب الفساد
~~كمدعي أحدهما فساد الصرف أو المغارسة , وادعى الآخر الصحة فالقول قول مدعي
~~الفساد ترجيحا للغالب , وكلام المؤلف محله مع فوات المبيع , وإلا تحالفا ,
~~وتفاسخا , وعليه يحمل نص المواق ( ص ) وهل إلا أن يختلف بهما الثمن فكقدره
~~تردد ( ش ) ضمير التثنية يرجع للصحة والفساد , وفي بعض النسخ بضمير الإفراد
~~فيرجع للصحة أي إذا قلنا إن القول قول مدعي الصحة حيث لم يغلب الفساد فهل
~~يقبل قوله مطلقا سواء اختلف الثمن بهما أم لا وإلا أن يختلف بهما الثمن
~~كادعاء أحدهما بيع عبد , والآخر له مع عبد أبق مثلا فكالاختلاف في القدر
~~يتحالفان , ويتفاسخان حيث لم يحصل الفوات فإن حصل , ولو بحوالة السوق فإنه
~~يصدق المشتري إن أشبه أشبه البائع أم لا , وإن انفرد البائع بالشبه صدق ,
~~وإن لم يشبها حلفا , ولزم المشتري القيمة , وما قررنا به قوله وهل من أنه
~~راجع للمنطوق لا لمفهوم قوله إن لم يغلب الفساد هو الموافق لما في المواق
~~والشيخ عبد الرحمن أي وأما إذا غلب الفساد فيكون القول قوله , ويجري على
~~حكم الفساد , ولا ينظر لكون دعواهما تؤدي للاختلاف في الثمن , ولا عدمه
~~ولما قدم أن فوات المبيع في غير الاختلاف في الجنس , والنوع يترجح به جانب
~~المشتري إن ادعى مشبها , ولو أشبه البائع لترجيحه بالضمان والغرم , وكان
~~المسلم مشتريا , والمسلم إليه بائعا نبه على أن الأمر في باب السلم على
~~العكس من باب بيع النقد فقال ( ص ) والمسلم إليه مع فوات العين بالزمن
~~الطويل أو السلعة كالمشتري PageV05P200 بالعين فيقبل قوله إن ادعى مشبها ,
~~وإن ادعيا ما لا يشبه فسلم وسط ( ش ) يعني أن المسلم إليه ينزل منزلة
~~المشتري في ms1840 باب البيع بالنقد إذا فات رأس المال بيده وفواته إن كان عينا
~~بالزمن الطويل الذي هو مظنة التصرف فيها , والانتفاع بها , وإن كان غير عين
~~بأن كان مقوما أو مثليا فبفواته , ولو بحوالة سوق على المشهور , وإذا نزل
~~المسلم إليه منزلة المشتري فيقبل قوله إن اختلف مع المسلم في قدر المسلم
~~فيه أو به أو قدر أجل أو رهن أو حميل إن ادعى مشبها أشبه المسلم أم لا لأنه
~~لما طال زمان العين بيده , وفاتت السلعة بيده عدوا انتفاعه بذلك بمنزلة
~~فوات السلعة المقبوضة في بيع النقد فإن لم يشبه فالقول للمسلم إن أشبه ,
~~وإن ادعيا معا ما لا يشبه حلفا , وفسخ إن كان الاختلاف في غير قدر المسلم
~~فيه بأن كان في قدر رأس المال أو قدر الأجل أو الرهن أو الحميل , ويرد ما
~~يجب رده في فوات رأس المال من قيمة وغيرها فإن كان الاختلاف في قدر المسلم
~~فيه فيلزم المسلم إليه سلم وسط من سلومات الناس في بلد تلك السلعة ,
~~وزمانها فإن كان بعض الناس يسلم عشرة دنانير مثلا في عشرة أرادب مثلا ,
~~وبعضهم يسلمها في ثمانية , وبعضهم يسلمها في اثني عشر يلزم الوسط , وهو
~~العشرة فهكذا ينبغي أن يقرر هذا المحل فيعمم في أول الكلام , ويخصص في آخره
~~( ص ) وفي موضعه صدق مدعي موضع عقده , وإلا فالبائع , وإن لم يشبه واحد
~~تحالفا , وفسخ ( ش ) يعني أن المسلم , والمسلم إليه إذا اختلفا في الموضع
~~الذي يقبض فيه السلم فقال أحدهما بموضع كذا , وقال الآخر بموضع كذا فالقول
~~لمدعي موضع العقد بيمين إن أشبه أشبه الآخر أم لا لأنهما لو سكتا عن ذكر
~~موضع القبض لحكم بموضع العقد , وإن لم يدع كل موضع العقد بل خرجا عنه
~~فالقول قول المسلم إليه بيمينه إن أشبه لأنه غارم أشبه الآخر أم لا , وإن
~~انفرد المسلم , وهو المشتري بالشبه قبل قوله مع يمينه , وإن لم يشبه واحد
~~منهما تحالفا , وفسخ السلم , ويبدأ البائع باليمين , وكلام المؤلف حيث حصل
~~الاختلاف بعد فوات ms1841 رأس المال , وهل بطول الزمن أو بقبضه , وهو ظاهرها قولان
~~, وأما إن لم يفت رأس المال فإنهما يتحالفان , ويتفاسخان مطلقا ( ص ) كفسخ
~~ما يقبض بمصر ( ش ) يعني أن العقد إذا وقع بينهما على أن المسلم يقبض الشيء
~~المسلم فيه في مصر فإن العقد يفسخ للجهل بالموضع المقبوض فيه السلم لأن مصر
~~ما بين البحر إلى أسوان إلا أن يكون لهم عرف فيصح ( ص ) وجاز بالفسطاط ,
~~وقضي بسوقها ( ش ) يعني أن عقد السلم إذا وقع بينهما على أن يقبضه له
~~بالفسطاط فإن ذلك جائز لعدم الجهل , ويقضى بالقبض في سوق تلك السلعة حيث
~~حصل بينهما تنازع في محل القضاء من الفسطاط فإن لم يكن لتلك السلعة سوق
~~فإنه يقبضه في أي مكان شاء المسلم إليه من الفسطاط , وإليه أشار بقوله (
~~وإلا ففي أي مكان ) أي وإن لم يكن لتلك السلعة سوق ففي أي مكان من تلك
~~البلد قضاه برئ من عهدته , ويلزم المشتري قبوله في ذلك المكان ما لم يكن
~~عرف بالقضاء PageV05P201 بمحل خاص فيعمل به , وقوله بالفسطاط هو مثال ,
~~وأنث الضمير في سوقها نظرا إلى البلد , ويجوز عود الضمير على السلعة , وهو
~~أحسن لأنه أعم من السلم فيشمل من أكري على حمل سلعة ولما جرى ذكر شيء من
~~مسائل السلم فيما مر خصوصا وعموما ناسب أن يعقبه به , وهو والسلف واحد في
~~أن كلا منهما إثبات مال في الذمة مبذول في الحال , ولذا قال القرافي سمي
~~سلما لتسليم الثمن دون عوضه , ولذلك سمي سلفا , ومنه الصحابة سلف صالح
~~لتقدمهم وحده ابن عرفة بقوله عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين , ولا
~~منفعة غير متماثل العوضين فقوله بغير عين أخرج به بيعة الأجل , وقوله ولا
~~منفعة أخرج به الكراء المضمون , وقوله غير متماثل إلخ أخرج به السلف ,
~~واعتنى المؤلف بذكر شروطه فقال
# | 2( باب شرط السلم قبض رأس المال كله أو تأخيره ثلاثا , ولو بشرط )
# ( ش ) أي شرط عقد السلم أن يكون رأس المال فيه مقبوضا بالفعل أو ما في
~~حكمه كتأخيره ms1842 ثلاثة أيام , ولو بالشرط إذ ما قارب الشيء يعطى حكمه فقوله أو
~~تأخيره عطف على قبض بحسب معناه فبين به ما هو في حكم المقبوض ففي كلامه
~~الإشارة إلى أمرين أحدهما أن ما في حكم المقبوض كالمقبوض , والثاني بيان ما
~~في حكمه , وبه يندفع ما قيل أن ظاهر كلامه أن التأخير المذكور من شروط
~~السلم , ويحتمل أن يقال أن أو بمعنى الواو , وتأخير فاعل بفعل محذوف أي
~~ويجوز تأخيره ثلاثا فهو من عطف الجمل أو يقال إن الشرطية ملاحظة من حيث
~~كونه ثلاثا أي عند إرادة التأخير لا بد أن يكون ثلاثة أيام , وهذا ما لم
~~يكن أجل السلم كيومين , وذلك فيما إذا شرط قبضه ببلد آخر , وإلا فيجب أن
~~يقبض رأس المال في المجلس أو بالقرب منه ( ص ) وفي فساده بالزيادة إن لم
~~تكثر جدا تردد ( ش ) يعني أنه إذا أخر رأس مال السلم بغير شرط , وهو نقد
~~أكثر من ثلاثة أيام أي حيث لم تبلغ حلول المسلم فيه هل يفسد بذلك لأنه ضارع
~~الدين بالدين أو لا يفسد لأنه تأخير بغير شرط أقوال للمتقدمين أما إن كثرت
~~الزيادة جدا بأن أخر إلى حلول أجل السلم الذي وقع عليه العقد فإنه لا يختلف
~~في فساده , وكذا لو كان التأخير بشرط , والمعتمد من الطرق فساد السلم
~~بالزيادة على الثلاثة أيام , ولو قلت سواء كانت بشرط أو بغيره كما يفيده
~~PageV05P202 كلام ح ( ص ) وجاز بخيار لما يؤخر إن لم ينقد ( ش ) يعني أن
~~الخيار في السلم جائز أي يجوز أن يجعل أحدهما لصاحبه أو لأجنبي الخيار في
~~إمضاء عقد السلم أو رده بشرطين الأول أن يكون ذلك ثلاثة أيام فأقل , وهو
~~الأجل الذي يجوز تأخير رأس المال إليه بالشرط فلا تجوز الزيادة على ذلك
~~سواء كان رأس المال عينا أو غيره إذ لا يجوز التأخير أزيد من ثلاثة أيام
~~بشرط , ولا غيره الثاني أن لا ينقد رأس المال في زمن الخيار بشرط ولا تطوع
~~لأنه لو نقد , وتم السلم لكان فسخ ms1843 دين في دين لإعطاء المسلم إليه سلعة
~~موصوفة لأجل عما ترتب في ذمته , وهو حقيقة فسخ الدين في الدين , وظاهر قوله
~~وجاز بخيار للمسلم أو للمسلم إليه أو لغيرهما , وسواء كان الخيار في رأس
~~مال السلم أو في المسلم فيه إلا أن قوله إن لم ينقد شرط في الثاني , وأما
~~الأول فلا , وقوله بخيار أي وجازت معاقدة السلم حال كونه متلبسا بخيار
~~للأجل الذي يجوز تأخير رأس المال إليه ( ص ) وبمنفعة معين ( ش ) يعني أنه
~~يجوز أن يكون رأس مال السلم منفعة ذات معينة كخدمة عبده أو دابته مدة
~~معلومة بناء على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر , وهذا بخلاف أخذ المنافع عن
~~الدين فإنه لا يجوز لأنه فسخ دين في دين , وفي السلم ابتداء دين بدين ,
~~وفسخ الدين في الدين أضيق من ابتداء الدين بالدين , وسواء كانت المنافع
~~تنقضي مع الأجل أو قبله أو بعده قاله ابن عات واحترز بالمعينة من المنافع
~~المضمونة فلا يجوز أن تكون رأس المال لأنه كالئ بكالئ كما إذا قال المسلم
~~للمسلم إليه أحملك إلى مكة بإردب قمح في ذمتك تدفعه لي في وقت كذا إذا لم
~~يشرع فيها , وإلا جاز لأن قبض الأوائل كقبض الأواخر كما في الإجارة ( ص )
~~وبجزاف ( ش ) يعني أنه يجوز أن يكون رأس مال السلم جزافا بشروطه ولما تكلم
~~على شرط رأس المال العين , وأن تأخيره أكثر من ثلاثة أيام يفسده , ذكر حكم
~~غيره بقوله بالعطف على فاعل جاز ( ص ) وتأخير حيوان بلا شرط ( ش ) يعني أن
~~رأس المال إذا كان حيوانا فإنه يجوز تأخيره بلا شرط من غير كراهة , ولو إلى
~~حلول أجل السلم أما مع شرط التأخير فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام , ويفسد
~~كالعين قاله في الجواهر ( ص ) وهل الطعام والعرض كذلك إن كيل , وأحضر أو
~~كالعين تأويلان ( ش ) يعني أن رأس مال السلم إذا كان طعاما أو عرضا , وكيل
~~الطعام , وأحضر العرض في مجلس PageV05P203 العقد هل يجوز تأخيرهما بلا شرط
~~من غير كراهة كالحيوان لأن الطعام ms1844 لما كيل , والعرض لما أحضر مجلس العقد
~~انتقل ضمانهما إلى المسلم إليه , وصارا كالحيوان أما مع عدم الكيل والإحضار
~~فالكراهة اتفاقا أو يكره تأخيرهما , ولو مع كيل الطعام وإحضار العرض لأنهما
~~لما كان يغاب عليهما أشبها العين فيؤدي إلى ابتداء الدين بالدين بخلاف
~~الحيوان فإن تأخيره لا يؤدي إلى ذلك , وليس المراد بالتشبيه بالعين التحريم
~~كما يوهمه ظاهر التشبيه إلا أن يحمل التشبيه على مطلق النهي ( ص ) ورد زائف
~~وعجل , وإلا فسد ما يقابله لا الجميع على الأحسن ( ش ) يعني أن المسلم إليه
~~إذا وجد في رأس مال السلم دراهم زيوفا فإنه يجوز له ردها سواء وجد ذلك
~~بالقرب أو البعد كما هو ظاهرها , وإذا ردها فإنه يجب على المسلم أن يعجل
~~للمسلم إليه البدل بأن لا يزيد على ثلاثة أيام فإن تأخر أكثر من ذلك فإنه
~~يفسد من السلم ما يقابل الدراهم الزائفة فقط كما عند أبي عمران , واستحسنه
~~ابن محرز , وإليه أشار بقوله على الأحسن إعطاء للتابع حكم نفسه , ولا يفسد
~~الجميع كما عند أبي بكر بن عبد الرحمن فقوله على الأحسن راجع لقوله فسد ما
~~يقابله , والزائف المغشوش . وأما النحاس والرصاص الخالص فلا يجوز بدله كما
~~عند سحنون , وظاهرها ما عند أبي عمران أن ذلك مثل المغشوش , وقيد ابن بشير
~~وجوب تعجيل البدل والفساد بتأخيره بما إذا قام بالبدل قبل حلول الأجل بكثير
~~أما لو قام به عند حلوله أو , وقد بقي منه اليومان والثلاثة فيجوز التأخير
~~ما شاء , ولو بشرط ( ص ) والتصديق فيه كطعام من بيع تم لك أو عليك الزيد
~~المعروف , والنقص ( ش ) الضمير في فيه يرجع للشيء المسلم فيه بدليل قوله
~~كطعام من بيع , ولا يرجع لرأس مال السلم لأنه قد مر عدم جواز التصديق فيه
~~مع نظائره , والمعنى أن التصديق في كيل المسلم فيه أو وزنه أو عدده إذا قبض
~~بعد أجله جائز , وكذلك يجوز التصديق فيما ذكر في الطعام المبيع على النقد
~~ثم إذا وجد المصدق لذلك نقصا أو زيادة على ما ms1845 صدق فيه من سلم أو بيع يشبه
~~كيل الناس عادة فإنه لا شيء له في النقص , ولا شيء عليه في الزيادة . وأما
~~لو عجل المسلم إليه السلم قبل حلول أجله فلا يجوز للمسلم أن يصدقه في كيله
~~أو وزنه أو عدده بدليل ما مر من منع التصديق في المعجل قبل أجله ( ص ) وإلا
~~فلا رجوع لك إلا بتصديق أو بينة لم تفارق ( ش ) أي وإلا بأن لم يكن الزيد
~~معروفا بل متفاحشا رددته كله إلى البائع , وإن تفاحش النقص فلا رجوع للآخذ
~~بالنقص على من أخذ منه إلا أن يصدقه على ذلك النقص أو تقوم للآخذ بينة لم
~~تفارقه من حين قبضه إلى أن وجد فيه النقص الفاحش , وإنما ترك المؤلف الكلام
~~على الرجوع بالزيادة على المتعارف لوضوحه . ( ص ) وحلف لقد أوفى ما سمي أو
~~لقد باعه على ما كتب به إليه إن أعلم مشتريه , وإلا حلفت ورجعت ( ش ) فاعل
~~حلف هو البائع الصادق بالمسلم إليه أي وإن لم يكن تصديق من الدافع , ولا
~~بينة تشهد للآخذ على النقص المدعى فليس على الدافع إلا يمين بالله الذي لا
~~إله إلا هو لقد أوفى للآخذ ما سماه له إن كان المعطي اكتاله بيده , وإن كان
~~بعث به إليه , ولم يتول كيله بيده فيقول لقد أوفيت للآخذ على ما كتب به إلي
~~أو قيل لي فيه من الكيل الذي يذكر , ولا شيء عليه هذا إذا كان البائع أعلم
~~المشتري بأن الطعام الواصل إليك لم أقف على كيله , وقبله على هذا الوجه فإن
~~نكل البائع عن اليمين المذكورة أو لم يعلم مشتريه أنه لم يقف على كيله فإن
~~المشتري يحلف أنه , وجده ناقصا , ويرجع على البائع بالطعام إن كان مضمونا
~~PageV05P204 أو بحصته من الثمن إن كان معينا فلو نكل المشتري فالظاهر أن له
~~تحليف البائع إنه باعه على ما كتب به إليه لأن تبدئة المشتري باليمين إنما
~~كانت حقا له فإذا نكل رجع في الحال على الأصل ( ص ) وإن أسلمت عرضا فهلك
~~بيدك ms1846 فهو منه إن أهمل أو أودع أو على الانتفاع ( ش ) يعني أن المسلم إذا
~~جعل رأس مال السلم عرضا يغاب عليه طعاما أو غيره , ودفعه للمسلم إليه فتركه
~~في يد المسلم فهلك بيده فضمانه من المسلم إليه لانتقاله له بالعقد الصحيح
~~إن كان تركه عند المسلم على سبيل الإهمال أي على السكت لتمكنه من قبضه أو
~~على سبيل الوديعة لأنه صار أمينا فيه أو على سبيل الانتفاع بأن يكون المسلم
~~استثنى منفعة المجعول رأس مال حين أسلمه أو يستأجره من المسلم إليه , وأما
~~لو استعاره فيضمنه ضمان الرهان كما لو وضعه للتوثق كما يأتي ( ص ) ومنك إن
~~لم تقم بينة , ووضع للتوثق , ونقض السلم , وحلف , والأخير الآخر ( ش ) يعني
~~أن المسلم إذا وضع عنده رأس المال الذي يغاب عليه لأجل أن يتوثق على المسلم
~~إليه بإشهاد أو رهن أو حميل ثم ادعى ضياعه فإن ضمانه منه حيث لم تقم بينة
~~بهلاكه , وينقض السلم في هذا الوجه بعد أن يحلف المسلم على ما ادعاه من
~~الهلاك لاتهامه على تغيبه فإن نكل عن اليمين خير المسلم إليه في نقض السلم
~~, وبقائه , وأخذ قيمته فالحلف شرط في نقض السلم , وأما إن قامت بينة للمسلم
~~فالسلم ثابت , وقد مر أن حكم الاستعارة حكم ما إذا وضع للتوثق ففاعل حلف هو
~~المسلم المخاطب بقوله ومنك , وإنما التفت من الخطاب إلى الغيبة لأن قوله
~~وحلف , والأخير الآخر ليس من كلام المدونة , وإنما هو تقييد للتونسي ,
~~والأولى أن يقول وحلف ونقض السلم لأن النقض متأخر عن الحلف لكن الواو لا
~~تقتضي ترتيبا على المعتمد ( ص ) وإن أسلمت حيوانا أو عقارا فالسلم ثابت ( ش
~~) يعني لو كان رأس المال حيوانا أو عقارا فأفلت أو أبق أو انهدم العقار
~~بفعل أحد المتعاقدين أو غيرهما فالسلم ثابت لا ينقض , وضمير ( ويتبع الجاني
~~) للمسلم إليه , ولا يتصور أن يتبعه المسلم , وإن كان الضمان منه بيان ذلك
~~أن الضمان تارة يكون من المسلم إليه , وذلك إذا كان رأس المال حيوانا أو
~~عقارا ms1847 أو نحوهما مما لا يغاب عليه أو عرضا يغاب عليه , وترك عند المسلم على
~~وجه الإهمال أو الإيداع أو الانتفاع أو على وجه التوثق أو العارية , وقامت
~~بينة على أنه تلف بغير سببه سواء عين من أتلفه أم لا أو اعترف شخص بأنه
~~أتلفه , وفي هذه الأوجه لا يفسخ السلم سواء علم المتلف له أو جهل لأنه في
~~ملك المسلم إليه , وتارة يكون الضمان من المسلم , وذلك فيما إذا كان عرضا
~~يغاب عليه , ووضع عنده للتوثق أو العارية , ولم تقم بينة على أنه تلف بغير
~~سببه , ولا اعترف أحد بتلفه , وفي هذا لا يتصور أن يتبع المسلم الجاني لأنه
~~إذا لم يكن من المسلم إلا مجرد دعواه على شخص أنه أتلف ما في ضمانه فلا
~~يتبع من ادعى عليه بذلك , وإن قامت له بينة بما ادعاه أو وافقه على ذلك لم
~~يكن له اتباع الجاني , وإنما الذي يتبعه المسلم إليه لأنه في ضمانه , وأما
~~ما أشار له بعضهم من أنه يتصور أن يتبع المسلم من جنى , وذلك فيما إذا كان
~~ما جعله المسلم رأس مال شيئا غائبا في ضمانه كأن أسلم عبدا PageV05P205
~~غائبا في طعام مثلا , وتلف العبد قبل أن يقبضه المسلم إليه فإن المسلم يتبع
~~الجاني ففيه مع بعده شيء لأنه بمجرد تلفه ينفسخ السلم لوقوعه على عينه فلم
~~يبق دافعه مسلما إلا بضرب من التجوز , وبهذا يعلم ما في كلام بعض الشراح من
~~النظر ( ص ) وأن لا يكونا طعامين , ولا نقدين , ولا شيئا في أكثر منه أو
~~أجود كالعكس ( ش ) هذا هو الشرط الثاني من شروط الصحة للسلم , وهو أن لا
~~يكون رأس المال والمسلم فيه طعامين , ولا نقدين لأدائه إلى ربا الفضل أو
~~النساء فلا تسلم فضة في ذهب , ولا عكسه , ولا فضة أو ذهب في مثله , وحكم
~~الفلوس هنا حكم العين لأنه صرف , ولا نخلة مثمرة في طعام , ولا يسلم شيء من
~~غير الطعام في أجود منه , ولا أكثر منه من جنسه كثوب في ثوب أجود ms1848 منه أو
~~ثوب في ثوبين مثله لئلا يؤدي إلى سلف جر منفعة فالجودة هنا بمنزلة الكثرة ,
~~ولا يسلم ثوبان في ثوب مثله أو أردأ لئلا يؤدي إلى ضمان بجعل أي يؤدي إلى
~~التهمة على ذلك , وإنما اعتبروا هنا تهمة ضمان بجعل , وألغوها في بيوع
~~الآجال لأن تعدد العقد هناك أضعفها , ومفهوم كلام المؤلف جواز الشيء في
~~مثله كما سيقول المؤلف , والشيء في مثله قرض فقوله وأن لا يكونا طعامين ,
~~ولا نقدين , ولو تساويا بدليل قوله , ولا شيئا في أكثر منه لأنه إن قيد
~~بالكثرة والقلة كان من جملة قوله , ولا شيئا في أكثر منه , ولا يعارض
~~الإطلاق قوله والشيء في مثله قرض لأنه مقيد بما عدا الطعامين والنقدين ثم
~~استثنى من قوله لا شيئا في أكثر منه أو أجود , ومن قوله كالعكس قوله ( ص )
~~إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر في الأعرابية ( ش ) يعني أنه يجوز أن
~~يسلم الحمار الفاره , وهو جيد السير في الحمارين فأكثر غير الفارهين ,
~~وبالعكس لأن اختلاف المنافع يصير الجنس الواحد كالجنسين , وجمعه الإعرابية
~~المنسوبة للأعراب يدل على أنه لا بد أن يسلم الواحد في المتعدد , وهو كذلك
~~فلا يجوز سلم الواحد في الواحد حيث لم يختلفا بالصغر والكبر , وإلا جاز ,
~~وبه يعلم ما في كلام بعض ولما ذكر اختلاف الحمر بالفراهة ذكر أن اختلاف
~~الخيل بالسبق بقوله ( ص ) وسابق الخيل لا هملاج إلا كبرذون ( ش ) يعني أنه
~~يجوز سلم الفرس السابق في فرسين غير سابقين لاختلاف المنافع فإن المعتبر في
~~الخيل السبق لا الهملجة ; وهي سرعة المشي إذ سرعة مشيه , وحسن سيره لا
~~تصيره مخالفا لا بناء جنسه حتى يجوز سلم الواحد في اثنين أو ثلاثة مما ليس
~~له تلك السرعة إلا أن يكون مع الهملجة عظيم الخلقة جافي الأعضاء مما يراد
~~منه الحمل فيجتمع فيه الهملجة والبرذنة فيجوز حينئذ أن يسلم الواحد في أكثر
~~من خلافه ( ص ) وجمل كثير الحمل , وصحح , وبسبقه ( ش ) يعني أنه يجوز أن
~~يسلم الجمل الكثير الحمل في جملين مما ms1849 ليس كذلك وكان ينبغي أن يعبر بالبعير
~~ليشمل الأنثى , وصحح اعتبار السبق في PageV05P206 الإبل كالحمل إلا أن
~~اللائق إسقاط الواو لأن العطف يوهم أن التصحيح لما قبله من اعتبار الحمل
~~أيضا مع أنه لا خلاف في اعتباره ( ص ) وبقوة البقرة ( ش ) عطف على المعنى
~~أي إلا أن تختلف المنفعة بالفراهة , وبقوة البقرة , والبقر اسم جنس جمعي
~~يفرق بينه وبين مفرده بالتاء فالبقرة بالتاء تطلق على الذكر والأنثى , ولذا
~~قال هنا ( ولو أنثى ) والتاء فيها للوحدة لا للتأنيث ( ص ) وكثرة لبن الشاة
~~( ش ) يعني أن الشاة الكثيرة اللبن من المعز يجوز سلمها في شاتين مما ليس
~~كذلك ولا فرق بين الضأن والمعز على ظاهر المدونة , ولذلك قال ( وظاهرها
~~عموم الضأن ) أي عموما لغويا , وهو الشمول فاندفع ما قيل إنه كان الأولى أن
~~يعبر بشمول دون عموم لأن العموم من عوارض الألفاظ , والشمول منظور فيه
~~للعلة , وتناول المدونة له من جهة العلة لا من جهة عموم اللفظ لانتفائه من
~~لفظها بل لفظها مطلق لا عام , وهو يتناول الصالح له من غير حصر لكن صحح ابن
~~الحاجب خلاف عموم لفظها الضأن فلا يعتبر في الضأن غزارة لبن , وإليه أشار
~~بقوله ( صحح خلافه ) كما لا يعتبر فيها ذكورة وأنوثة اتفاقا لأن اللبن في
~~الضأن كالتابع لمنفعة الصوف , ولأن لبنها غالبا أقل من لبن المعز , وأما
~~المعز فمنفعة شعرها يسيرة , ولبنها كثير فهو المقصود منها ( ص ) وكصغيرين
~~في كبير , وعكسه أو صغير في كبير , وعكسه ( ش ) يعني أنه يجوز سلم صغيرين
~~من الحيوان إلا ما يستثنى في كبير من جنسه لاختلاف المنفعة , وكذلك يجوز
~~سلم كبير في صغيرين من جنسه اتفاقا في هاتين الصورتين للسلامة من سلف
~~بزيادة , ومن ضمان بجعل , وكذلك يجوز سلم حيوان صغير في كبير من جنسه ,
~~وكذلك عكسه على الأصح عند ابن الحاجب قال في توضيحه , وهو ظاهر المدونة ,
~~وعليه حملها ابن لبابة وأبو محمد , وغيرهما , واختاره الباجي ثم أشار إلى
~~شرط جواز الجميع المتفق عليه والمختلف فيه بقوله ( ص ) إن ms1850 لم يؤد إلى
~~المزابنة ( ش ) فإن أدى إلى ذلك بأن يطول الأجل المضروب إلى أن يصير فيه
~~الصغير كبيرا أو يلد فيه الكبير صغيرا منع لأدائه في الأول إلى ضمان بجعل
~~فكأنه قال له اضمن لي هذا لأجل كذا فإن مات ففي ذمتك , وإن سلم عاد إلي ,
~~وكانت منفعته لك بضمانك , وهو باطل , وأداؤه في الثاني للجهالة فكأنه قال
~~له خذ هذا على صغير يخرج منه , ولا يدري أيخرج منه أم لا , وقوله ( وتؤولت
~~على خلافه ) راجع لمسألة الانفراد أي وفهم بعض المدونة على خلاف الجواز في
~~سلم صغير في كبير , وعكسه , وأما الأول , وهو سلم صغيرين في كبير , وعكسه
~~فهو جائز بشرطه , ولم تتأول المدونة على خلاف الجواز , وإنما ذكر المؤلف
~~الأولى مع استفادة الجواز فيها من الثانية للتنصيص على أن قوله أو صغير في
~~كبير , وعكسه ليس المراد به الجنس بل المراد صغير واحد في كبير واحد ,
~~وعكسه إذ لو لم يذكر الأولى لاحتمل أن يراد الجنس فيقتضي جرى قوله وتؤولت
~~على خلافه فيه , وليس كذلك فقوله , وكصغيرين عطف على كفاره الحمر فهو مما
~~اختلفت فيه المنفعة , وقوله إن لم يؤد للمزابنة المراد بها هنا اللغوية ,
~~وهي المغالبة لا بيع معلوم بمجهول أو مجهول بمجهول من جنسه , والمراد
~~بالكبير من بلغ سن الحرث في البقر , وفي الخيل من بلغ السبق , وفي الشاة
~~الرضع , وفي الآدمي السن ( ص ) كالآدمي , والغنم ( ش ) مشبه في المنع على
~~التأويل الثاني أي فلا يجوز سلم صغارهما في كبارهما , ولا عكسه لأن كبيرهما
~~مع صغيرهما جنس واحد PageV05P207 نص عليه ابن القاسم , واقتصار ابن الحاجب
~~في المنع على الآدمي ليس على ما ينبغي ثم ذكر ما يختلف به منافع الخشب الذي
~~ابتدأ ابن الحاجب في التمثيل به بقوله إلا أن تختلف المنافع فقال ( ص )
~~وكجذع طويل غليظ في غيره ( ش ) يعني أنه يجوز سلم جذع طويل غليظ من الخشب
~~في جذع ليس كذلك أو جذوع , ولا بد من الوصفين خلافا لابن الحاجب في اكتفائه
~~بأحد ms1851 الوصفين فقوله في غيره أي في جذوع غيره , وحينئذ يندفع الاعتراض بأن
~~الكبير يصنع منه صغار فيؤدي إلى سلم الشيء فيما يخرج منه , وهو مزابنة لأن
~~الجذوع إذا غيرت عن خلقتها بنشرها ونجرها لم تكن جذوعا , وإنما تسمى جوائز
~~إلا على تجوز , وقوله في غيره أي من جنسه , وإلا فلا يشترط طول , ولا غلظ
~~بناء على أن الخشب أجناس , وهو الصحيح , والمراد بالجنس الصنف ( ص ) وكسيف
~~قاطع في سيفين دونه ( ش ) يعني أنه يجوز سلم سيف قاطع في سيفين أو أكثر
~~دونه في القطع والجودة على مذهبها , ولا بد من التعدد من أحد الجانبين حيث
~~اتحد الجنس , واختلفت المنفعة كما هو مذهبها أيضا فلا يجوز سلم سيف قاطع في
~~سيف دونه , وبه يعلم ما في كلام بعض ولما أنهى الكلام على سلم بعض الجنس
~~الواحد في بعضه الآخر حيث اختلفت المنفعة شرع في الكلام على سلم أحد
~~الجنسين في الآخر فقال ( ص ) وكالجنسين , ولو تقاربت المنفعة كرقيق القطن ,
~~والكتان ( ش ) يعني أنه يجوز سلم الجنس في جنس آخر , ولو تقاربت منافعهما
~~لتباين الأغراض كرقيق ثياب القطن , ورقيق ثياب الكتان فيجوز سلم أحدهما في
~~الآخر , ويجوز سلم غليظ ثياب الكتان في رقيق ثياب الكتان ويأتي أنه يجوز
~~سلم رقيق الغزل في غليظه , وعكسه ومنه يستفاد ما ذكره الشيخ بالأولى ثم إن
~~قوله وكالجنسين معطوف على معنى إلا أن تختلف المنفعة , وكأنه قال الجنس
~~الواحد لا يسلم بعضه في بعض إلا أن تختلف المنفعة , والجنسان يسلم أحدهما
~~في الآخر , ولو تقاربت المنفعة , والكتان بفتح الكاف والمثناة فوق ( ص ) لا
~~جمل في جملين مثله عجل أحدهما ( ش ) معطوف على كفاره , ويقدر منفعة شرعية
~~في المعطوف عليه , ومنفعة ربوية في المعطوف لأنه يشترط في العطف بلا أن لا
~~يصدق أحد متعاطفيها على الآخر أي إلا أن تختلف المنفعة اختلافا شرعيا كفاره
~~الحمر في الأعرابية لا إن اختلفت المنفعة اختلافا ربويا كجمل إلخ أو يقدر
~~له عامل , ويكون من عطف الجمل أي لا يجوز أن ms1852 يسلم جملا مثلا في جملين مثله
~~أحدهما معجل , والآخر مؤجل لأنه ربا لأن المؤجل هو العوض , والمعجل زيادة
~~فهو سلف جر نفعا , ومن باب أولى لو أجلا معا . أما لو عجلا معا لجاز اتفاقا
~~لأنه محض بيع , ومفهوم مثله فيه تفصيل فإن كان المنفرد أجود من المعجل ,
~~ومثل المؤجل أو أدنى لم يجز لأنه سلف بزيادة في المعجل PageV05P208 مع فضل
~~المؤجل , وإن كان المنفرد أجود منهما جاز , وهي مبايعة , ولو كان عوض أحد
~~الجملين دراهم ففي المدونة إذا كان الجملان نقدا , والدراهم معجلة أو مؤجلة
~~فلا بأس به , ولو تأخر أحد الجملين لم يجز عجلت الدراهم أو أجلت ا ه . ( ص
~~) , وكطير علم ( ش ) يعني أن الطير يختلف بالتعليم فيجوز سلم الطير المعلم
~~تعليما شرعيا كالباز والصقر للصيد في عدد من جنسه بلا تعليم وأما من غير
~~جنسه فيجوز سلم واحد بلا تعليم في أكثر منه بلا تعليم كما نقله الشيخ عبد
~~الرحمن , وهذا إنما يتمشى على نقل ابن رشد أن الطير أجناس لا على سماع عيسى
~~ابن القاسم من أن الطير كله جنس واحد , وعليه مشى المؤلف في باب الربويات
~~انظر ابن عرفة , وقوله ( ص ) لا بالبيض والذكورة والأنوثة , ولو آدميا ( ش
~~) معطوف على معنى ما مر أي بالتعليم لا بكذا , والمعنى أن الطير لا يختلف
~~بالبيض , ولا بالذكورة , والأنوثة كالآدمي فلا تسلم الدجاجة البيوض في
~~اثنتين غير بيوض , ولا الدجاجة في الديك , ولا عكسه , ولا الذكر من الآدمي
~~في الأنثى , ولا عكسه فقوله والذكورة أي ولا يختلف الحيوان مطلقا بالذكورة
~~, والأنوثة , وليس راجعا للطير بدليل قوله ولو آدميا . ( ص ) وغزل وطبخ إن
~~لم يبلغ النهاية ( ش ) يعني أن الإماء لا تختلف منافعها بالغزل لأن ذلك
~~منفعة سهلة , وكذلك الطبخ فلا يجوز سلم جارية طباخة في جارية أو أكثر ممن
~~ليس كذلك لأن المقصود من الرقيق الخدمة إلا أن يبلغ كل من الغزل أو الطبخ
~~النهاية , والمراد ببلوغها في الغزل خروجها عن عادة أمثالها , وفي الطبخ أن
~~تطبخ الألوان ms1853 التي لا يصل إليها غيرها إلا أن يباع بوزنه فضة , ولا أن تعمل
~~من النوع الواحد أصنافا لأنه إن كان من غير ضم شيء إليه فلا يمكن , وإن كان
~~بالتركيب فغالب الطباخات تفعل ذلك , ولم يذكر اللخمي قيد بلوغ النهاية إلا
~~في الغزل فلعل المؤلف قاس الطبخ على الغزل , وهو تابع لابن الحاجب ,
~~واعترضه ابن عرفة بأن الطبخ ناقل , وإن لم يبلغ النهاية ( ص ) وحساب أو
~~كتابة ( ش ) أي أن الحساب والكتابة لا ينقل بهما الرقيق عن جنسه , ولو حصلا
~~فيه معا كما هو قول ابن القاسم خلافا ليحيى بن سعيد , وظاهر كلام المؤلف ,
~~ولو بلغ النهاية في الكتابة , وينبغي أن يقيد بما إذا لم يبلغ النهاية
~~PageV05P209 كما في مسألة الغزل , وكذا يقال في الحساب بل ربما يقال إن هذا
~~أولى ولما تكلم على اختلاف الجنس باختلاف منافعه فيجوز سلم بعضه في بعض ,
~~وتكلم على ما إذا اتحدت المنافع , وأنه لا يسلم شيء في أكثر منه أو أجود ,
~~ولا عكسه تكلم على اتحاد الجنس والقدر والصفة بقوله ( ص ) والشيء في مثله
~~قرض ( ش ) يعني أن سلم الشيء في مثله صفة وقدرا قرض , ولو وقع بلفظ البيع
~~أو السلم فإن قصدت به نفعك أو نفعكما معا منع , وإن قصدت به نفع المقترض
~~فقط صح ذلك كمن أسلم عرضا في مثله إلى أجل من ثوب أو عبد أو غير ذلك هذا في
~~غير الطعام , والنقد , وأما هما فلا يكون كل قرضا إلا إذا وقع بلفظ القرض
~~فإن , وقع بلفظ البيع أو السلم أو أطلق فإنه يمنع ( ص ) , وأن يؤجل بمعلوم
~~زائد على نصف شهر ( ش ) هذا هو الشرط الثالث , وهو أن يضربا للسلم بمعنى
~~المسلم فيه أجلا معلوما أقله نصف شهر ليسلما من بيع ما ليس عند الإنسان
~~المنهي عنه بخلاف ما إذا ضرب الأجل فإنه لما كان الغالب تحصيل المسلم فيه
~~في ذلك الأجل لم يكن من بيع الإنسان ما ليس عنده إذ كأنه إنما بيع عند
~~الأجل , واشترط في الأجل ms1854 أن يكون معلوما ليعلم منه الوقت الذي يقع فيه قضاء
~~المسلم فيه فالأجل المجهول غير مفيد بل مفسد للعقد , وإنما حد أقل الأجل
~~بخمسة عشر يوما لأنه مظنة اختلاف الأسواق غالبا لكن مقتضى كلام المؤلف أن
~~نصف الشهر غير كاف مع أنه كاف بل وقوع السلم لثلاثة عشر أو اثني عشر أو أحد
~~عشر خلاف الأولى فقط , وأجيب عنه بأجوبة لا تخلو عن ركاكة , وأشار بقوله (
~~كالنيروز ) إلى أن الأيام المعلومة كالمنصوصة , وهو أول يوم من السنة
~~القبطية فالمراد به الزمان لا الفعل , وهو اللعب الواقع في أول السنة
~~القبطية , وهذا إذا كانا عالمين بحساب العجم , وإلا فلا ( ص ) والحصاد
~~والدراس وقدوم الحاج ( ش ) أشار بهذا إلى أن الفعل الذي يفعل في الأيام
~~المعتادة كهي , والمعنى أنه يصح تأجيل السلم بما ذكر , وبالصيف , ولو لم
~~يعرفاه إلا بشدة الحر لا بالحساب , وبخروج العطاء لأن ذلك أجل معلوم لا
~~يختلف , والحصاد , والدراس بفتح أولهما وكسره , وقوله ( ص ) واعتبر ميقات
~~معظمه ( ش ) يرجع للحصاد والدراس , وقدوم الحاج , وإن لم PageV05P210 توجد
~~هذه الأفعال ولما كان تأجيل السلم بالزمان تارة , وهو ما إذا كان قبضه في
~~بلد عقده , وأقله خمسة عشر يوما لأنه مظنة اختلاف الأسواق في البلد الواحد
~~وبالمكان , وهو ما إذا كان قبضه في غير بلد العقد فأشار إلى أقل المسافة
~~الكافية في ذلك التي هي مظنة اختلاف الأسواق بقوله مستثنيا من التأجيل
~~بالزمان ( ص ) إلا أن يقبض ببلد كيومين إن خرج حينئذ ببر أو بغير ريح ( ش )
~~يعني أنه إذا وقع العقد على أن المسلم فيه يقبض ببلد غير بلد العقد فلا
~~يشترط نصف شهر بل يكفي أن يكون الأجل ما بين المكانين بشروط خمسة فإن انخرم
~~, واحد منها وجب ضرب الأجل الأول أن يشترط قبضه بمجرد الوصول الثاني أن
~~يكون على مسافة يومين فأكثر الثالث أن يشترط في العقد الخروج فورا الرابع
~~أن يعزما على السفر بمجرد الخروج للبر أو الوصول للبحر الخامس أن يكون
~~السفر ببر أو ببحر بغير ms1855 ريح كالمنحدرين ليحترز به عما إذا سافر بالريح
~~كالمقلعين فإنه لا يجوز لعدم الانضباط حينئذ إذ قد يحصل الوصول في أقل من
~~يوم فيكون من السلم الحال , والشروط تؤخذ من المتن إذا تؤمل ( ص ) والأشهر
~~بالأهلة , وتمم المنكسر من الرابع ( ش ) يعني أن عقد السلم إذا وقع مؤجلا
~~إلى ثلاثة أشهر وكان ذلك في أثناء شهر فإن الشهر الثاني والثالث يحسبان
~~بالأهلة , وسواء كانا كاملين أو ناقصين , وأما الشهر الأول المنكسر فإنه
~~يكمل من الشهر الرابع ثلاثين يوما , وكذلك حكم العدد والأيمان , والأكرية
~~على مذهب المدونة ( ص ) وإلى ربيع حل بأوله ( ش ) يعني أن عقد السلم إذا
~~وقع بينهما مؤجلا إلى شهر ربيع مثلا فإنه جائز , ويحل بأول جزء من ذلك
~~الشهر فيحل برؤية هلاله . وقال بعضهم بأول ليلة منه قاله الشارح , واقتصر
~~المواق على الثاني , وعليه فلا يجبر المسلم إليه على الدفع برؤية الهلال
~~للمسلم حيث طلبه , وأما إن قال أقضيك سلمك في ربيع مثلا فإنه يفسد بذلك
~~للجهل باحتمال أوله ووسطه , وآخره على ما اختاره المازري , وإليه الإشارة
~~بقوله ( وفسد فيه على PageV05P211 المقول ) وعند ابن زرب لا يفسد , ويحكم
~~بالشهر كله كالحصاد والدراس , وهو قياس مالك في اليمين , وبعبارة , وتبع
~~المؤلف ابن الحاجب وابن شاس . وقال الصفاقسي لا أعلم لهما فيه سلفا قال ابن
~~رشد الذي عليه مالك , وأصحابه أنه يصح , ويقضيه في وسطه , ومثله العام ( ص
~~) لا في اليوم ( ش ) يعني أنه إذا قال له أوفيك سلمك في اليوم الفلاني فإن
~~ذلك جائز لخفة الأمر في اليوم , ويحمل على طلوع فجره ( ص ) وأن يضبط بعادته
~~من كيل أو وزن أو عدد ( ش ) هذا هو الشرط الرابع , والمعنى أنه يشترط في
~~صحة السلم أن يكون مضبوطا بعادة بلد العقد من كيل فيما يكال كالحنطة أو وزن
~~كاللحم , ونحوه أو عدد كالرمان , والتفاح في بعض البلاد فقوله بعادته أي
~~عادة أهل محله أي محل العقد , وبعبارة , وأن يضبط بعادته في بلد المسلم من
~~كيل إلخ , وقوله ( كالرمان ) يصح أن ms1856 يكون مثالا للوزن , والعدد لأنه يختلف
~~باختلاف المحلات ( ص ) وقيس بخيط ( ش ) يعني أن عقد السلم إذا وقع على ما
~~يعد في العادة كالرمان فإنه لا بد أن يقاس بخيط , ويوضع عند أمين فإن ضاع
~~جرى على ما يأتي في الذراع حيث تعذر معرفته كذا ينبغي , ولا يتقيد اعتبار
~~القياس في الرمان بأن يكون معدودا بل , ولو موزونا لاختلاف الأغراض بالصغر
~~, والكبر , وقوله ( والبيض ) عطف على الرمان أي يجوز السلم فيه عددا أي
~~وقيس بخيط فحذفه من الثاني لدلالة الأول عليه ( ص ) أو بحمل أو جرزة في
~~كقصيل لا بفدان ( ش ) تقدم أن عقد السلم إذا وقع على ما يعد في العادة فلا
~~بد أن يكون مضبوطا , وعطف هذا عليه , والمعنى أن المسلم فيه إذا كان في مثل
~~القضب , والقرط , والبقول , وما أشبه ذلك فإنه لا بد من ضبطه أيضا , ويكون
~~ضبطه بالأحمال بأن يقاس بحبل , ويقال أسلمتك فيما يسع هذا , ويجعل تحت يد
~~أمين أو بالجرز , وهي القبض , والحزم , والقضب بفتح القاف وسكون الضاد
~~المعجمة العشب اليابس , وسمي به لأنه يقضب أي يقطع مرة بعد مرة , ولا يجوز
~~في شيء من ذلك اشتراط فدادين معروفة بصفة طول أو عرض , وجودة أو رداءة لأنه
~~يختلف , ولا يحاط بصفته , ولا يكون السلم في هذا إلا على الأحمال , والحزم
~~قال ابن يونس لأنه لو أسلم في القصيل فدادين لا بد أن يحده فيؤدي ذلك إلى
~~السلم الحال في معين ( ص ) أو بتحر , وهل بقدر كذا أو يأتي به , ويقول
~~كنحوه تأويلان ( ش ) عطف على بعادته فالتحري جائز , ولو لم تجر به عادة لا
~~على كيل لئلا يقتضي أنه لا بد من جريان العادة قال فيها , ولا بأس بالسلم
~~في اللحم , وزنا معروفا وإن اشترط تحريا معروفا جاز إذا كان لذلك قدر قد
~~عرفوه لجواز بيع اللحم بعضه ببعض تحريا , والخبز بالخبز تحريا , واختلف
~~الشيوخ في صورة التحري الجائزة فقيل هي أن يقول له آخذ منك كل يوم ما إذا
~~تحرى كان , وزنه ms1857 كرطل أو رطلين مثلا , ونحو ذلك كما قاله ابن يونس . وقال
~~ابن زرب معناه أن يعرض عليه قدرا من اللحم , ويقول آخذ منك كل يوم مثل
~~PageV05P212 هذا , ويشهد على المثال , وأما على التحري فلا يجوز لأن إدراك
~~الصواب بتحري موجود يشار إليه حسا أقرب من إدراكه مشارا إليه في الذهن
~~موصوفا ( ص ) وفسد بمجهول , وإن نسبه ألغي ( ش ) أي وفسد السلم إن ضبط
~~بمجهول من كيل أو وزن أو عدد كملء وعاء , ووزن حجر وذرع بعصا عشرا بدينار
~~فإن نسب المجهول للمعلوم ألغي المجهول , واعتبر المعلوم بأن قال أسلمك في
~~ملء هذه الوعاء كذا كذا مرة , وهو إردب أو في إردب , وهو ملء هذا الوعاء
~~كذا كذا مرة فإنه يعتبر الإردب سواء زاد على ملء الوعاء أو نقص , ويلغى
~~الوعاء , والسلم صحيح ( ص ) وجاز بذراع رجل معين ( ش ) أي وجاز ضبط المسلم
~~فيه إن كان مما يقاس بذراع أي بعظم ذراع رجل معين أي مع رؤية الذراع ,
~~ومشاهدته , وانظر هل المراد به من عظم المرفق إلى آخر الكوع كما في سترة
~~المصلي أو إلى آخر الكف والأصابع , وإذا لم يعين الرجل فقال في سماع أصبغ
~~يحملان على ذراع , وسط أصبغ هذا استحسان والقياس الفسخ { تنبيه } إذا خيف
~~غيبة ذي الذراع أخذ قدر ذراعه كما لو مات فلو دفن قبل أخذ قياس ذراعه ,
~~واختلفا في قدره قرب العقد تحالفا وتفاسخا , وعند حلوله فالقول قول المسلم
~~إليه إن أشبه , وإلا فقول المسلم إن أشبه , وإلا حمل على ذراع وسط ( ص )
~~كويبة وحفنة ( ش ) تشبيه أي كجواز السلم في ويبة مع حفنة رجل معين ليسارة
~~الغرر في الحفنة إذا أراه إياها , والمراد بالحفنة ملء الكفين معا كما قاله
~~الجوهري لا ما تقدم في الحج من أنها ملء يد واحدة ( ص ) وفي الويبات
~~والحفنات قولان ( ش ) يعني أنه إذا أسلم في ويبات معلومات , وشرط لكل ويبة
~~حفنة هل يجوز ذلك , وهو قول أبي عمران , وظاهر الموازية أو يمنع كما هو نقل
~~عياض عن الأكثر ms1858 وسحنون قولان بناء على تعدد العقد بتعدد المعقود عليه ,
~~وعدمه , ومحل القولين فيما يظهر حيث لم تزد الحفنات على الويبات , وإلا
~~فيتفق على المنع ( ص ) وأن تبين صفاته التي تختلف بها القيمة في السلم عادة
~~كالنوع والجودة والرداءة وبينهما ( ش ) هذا هو الشرط الخامس , وهو أن تبين
~~أوصاف المسلم فيه التي تختلف بها قيمته عند المتبايعين اختلافا يتغابن
~~الناس في مثله عادة يجب على المتبايعين أن يبينا ذلك كالنوع في كل مسلم فيه
~~, وكذا الجودة والرداءة , والتوسط , وهو المراد بالبينية فهو ظرف ساكن
~~الياء , وزعم أنه بتشديد التحتية لا يوافق كلام المتيطي , ويصيره مكررا مع
~~ما قبله , وهو قوله وأن تبين صفاته إلخ , وعبر بالقيمة عن اختلاف الأغراض
~~جريا على الغالب لأن الغالب أن القيمة لا تختلف إلا باختلاف الأغراض , وفهم
~~من التقييد بالسلم أنه يغتفر فيه من PageV05P213 الإضراب عن بعض الأوصاف ما
~~لا يغتفر مثله في بيع النقد , ولا ينعكس لأن السلم مستثنى من بيع الغرر بل
~~ربما كان التعرض للصفات الخاصة بالسلم مبطلا له لقوة الغرر لأنه يشترط فيه
~~أن تكون الصفات معلومة لغير المتعاقدين لأنه متى اختصا بعلمها دل ذلك على
~~ندورها , والندور يقتضي عزة الوجود , ويؤدي إلى النزاع بينهما ( ص ) واللون
~~في الحيوان ( ش ) أي ويزيد اللون في الحيوان , ولو طيرا كشديد السواد أو
~~أحمر مثلا , وتبع ابن الحاجب مع تعقبه له بقول سند لا يعتبر عندنا اللون في
~~غير الرقيق قال ولم يذكر المازري غيره , وتقدير ويزيد اللون في الحيوان
~~أولى من تقدير , ويذكر لأنه لا يفيد أن هذا زيادة على ما مر ( ص ) والثوب (
~~ش ) أي ويزيد على ما مر بيان اللون في الثوب من أبيض أو أسود أو غير ذلك ,
~~وكونه من قطن أو كتان , ويبين طوله , وقصره , وغلظه ورقته , وغير ذلك من
~~الأوصاف التي تختلف بها الأغراض والأثمان ( ص ) والعسل , ومرعاه ( ش ) يعني
~~أنه إذا أسلم في العسل فإنه يزيد فيه من كونه أحمر أو أبيض على بيان النوع
~~من كونه مصريا ms1859 أو غيره , والجودة والرداءة وبينهما , وخاثرا أو رقيقا أو
~~صافيا , ويبين فيه زيادة على ذلك مرعاه قرطا أو غيره , والإضافة في مرعاه
~~من إضافة السبب إلى المسبب أو الأصل إلى الفرع أو على حذف مضاف أي مرعى
~~نحله قرطا أو غيره ( ص ) وفي التمر والحوت ( ش ) أي ويزيد النوع في التمر ,
~~والحوت بعد الأوصاف السابقة فالنوع في التمر صيحاني أو برني أو غيره ,
~~والجودة والرداءة وبينهما , وفي الحوت كبياض وبلطي وغيره , وجيد ورديء
~~وبينهما , والثمر بالثاء المثلثة أحسن ليعم الرطب , واليابس , والنخل ,
~~وغيره كالخوخ , والحوت اسم لمطلق السمك ( ص ) والناحية والقدر ( ش ) أي
~~ويزيد الناحية المأخوذين منهما ككون الثمر مدنيا أو ألواحيا أو برلسيا ,
~~والحوت من بحر عذب أو ملح أو من بركة الفيوم أو نحو ذلك , وكذلك يزيد القدر
~~في الثمر , وفي الحوت ككونه كبيرا أو صغيرا أو وسطا ( ص ) وفي البر , وجدته
~~, وملئه إن اختلف الثمن بهما ( ش ) عطف على قوله في الحيوان أي ويبين
~~الأوصاف في البر المتقدمة كنوعه , وجودته ورداءته , وكونه متوسطا , ولونه
~~من كونه أبيض أو أحمر , ويزيد جدته أو قدمه , وملأه أو ضامره إن اختلف
~~الثمن بهما حيث يراد الضامر للزراعة لا للأكل لقلة ريعه , وعكسه الممتلئ
~~فإن لم يختلف الثمن بهما فلا يحتاج إلى بيان , وإنما لم يقل هنا , وضديهما
~~PageV05P214 وقاله فيما يأتي لأن الغالب أن لا يسلم في العتيق , والضامر
~~فلذلك لم يتعرض لذلك أو يقال الضمير في قوله وإن اختلف الثمن بهما عائد على
~~الجديد , ومقابله , والممتلئ , ومقابله فيكون مفيدا للضد فالملء كبر الحبة
~~, والضمور صغر الحبة , وليس المراد ملأه وفارغه لأن الفارغ لا يسلم فيه ,
~~ولو قال قمحا طيبا , ولم يزد جيدا فمذهب المدونة الفساد لأن الجيد أخص من
~~الطيب ( ص ) وسمراء أو محمولة ببلدهما به ( ش ) المحمولة هي البيضاء ,
~~والسمراء غير البيضاء , والمعنى أنه إذا أسلم في حنطة , وفي البلد محمولة ,
~~وسمراء فلا بد من ذكر أحد الصنفين فإن لم يذكر ذلك فسد السلم , ولا فرق بين
~~أن ينبتا ms1860 بذلك البلد أو يحملا إليه كمكة , ورأى ابن حبيب إن كانا يحملان
~~إليه لم يفسد بترك بيانه الباجي مقتضى الروايات خلافه , وإليه أشار بقوله (
~~ص ) ولو بالحمل ( ش ) وحكاية خلاف ابن حبيب في بلد الحمل كما ذكره المؤلف
~~طريقة ابن بشير , وعكسها لابن يونس فحكى خلافا في النبت نبه على اختلاف
~~الطريقتين ابن عبد السلام , وبه يعلم ما في كلام ابن غازي ( ص ) بخلاف مصر
~~فالمحمولة , والشام فالسمراء ( ش ) يعني أنه إذا أسلم في حنطة بمصر أو
~~بالشام , ولم يسم لا محمولة , ولا سمراء فالمشهور أن السلم صحيح فيهما ,
~~ويقضى في مصر بالمحمولة لأنها هي التي يقتضي بها , ويقضى في الشام بالسمراء
~~لأنها هي التي بها , وهذا بالنسبة إلى الزمن المتقدم لا في زماننا الآن
~~فإنهما موجودان بكل فلا بد من البيان في البلدين , وانظر لم ذكر المحمولة
~~والسمراء مع دخولهما في عموم قوله كالنوع لأنهما نوعا البر فإن قلت ذكرهما
~~لأجل قوله ببلدهما به قلنا , وكذا لا يبين النوع في كل شيء إلا حيث يجتمع
~~منه في بلد السلم نوعان فلا يختص ذلك بالبر لكن لا يخفى أن كلا من السمراء
~~والمحمولة مقول بالتشكيك على أفراده فلا يلزم من بيان النوع بيان الفرد
~~المراد منه , وبهذا يجاب أيضا عما يقال ذكر اللون يغني عن ذكر السمراء
~~والمحمولة , وفيه نظر إذ الجودة تتضمن بيان ما يسلم فيه من أفراد السمراء
~~أو أفراد المحمولة ( ص ) ونفي الغلث ( ش ) أي وقضي بانتفاء الغلث أي وقضي
~~على المسلم إليه أن يقضي قمحا مثلا غير غلث عند الإطلاق , وهذه النسخة أولى
~~من نسخة ونقي أو غلث لأن عليها يكون بيان كونه نقيا أو غلثا شرطا فيفسد
~~بانتفائه , وليس كذلك بل هو صحيح , ويقضى بانتفائه ( ص ) وفي الحيوان ,
~~وسنه , والذكورة PageV05P215 والسمن , وضديهما ( ش ) يعني أنه إذا أسلم في
~~حيوان ناطق أو غيره فإنه يزيد على بيان النوع والجودة , والرداءة , وبينهما
~~بيان سنه فيقول جذع أو مراهق أو بالغ أو يقول سنه سنتان مثلا , وذكورته ,
~~وسمنه ms1861 , وأنوثته , وهزاله ( ص ) وفي اللحم , وخصيا , وراعيا , ومعلوفا ( ش
~~) أي أنه يذكر ما مر من النوع من معز أو غنم , والجودة , والرداءة ,
~~وبينهما , واللون , والذكورة , والسن والسمن وضديهما , ويزيد كونه خصيا أو
~~راعيا أو معلوفا , وما ذكرناه من أنه يذكر السن والسمن , والذكورة في اللحم
~~هو المطابق للنقل , وهو خلاف ظاهر كلام المؤلف من اختصاص ما يعطف بالواو
~~بعد ذكر المسلم فيه فلا يشاركه فيه ما قبله , ولا ما بعده لكن ذكر الجودة
~~والرداءة متضمن بيان ذكر السن , والذكورة والسمن وضديهما ( ص ) لا من كجنب
~~( ش ) يعني أنه لا يشترط أن يبين كونه من جنبه أو من رقبته أو فخذه أو غير
~~ذلك , وظاهره ولو اختلفت الأغراض بذلك , وهو ظاهر كلام ابن الحاجب . وقال
~~عبد الوهاب بوجوب البيان حينئذ , وهو المناسب لما مر من أنه يجب بيان ما
~~تختلف به الأغراض اختلافا لا يتغابن بمثله ( ص ) وفي الرقيق والقد والبكارة
~~واللون ( ش ) يعني أنه إذا أسلم في الرقيق فإنه يذكر مع الأوصاف السابقة في
~~الحيوان من نوع وجودة ورداءة وتوسط القد من طول أو قصر أو ربعة أو يقول
~~طوله أربعة أشبار مثلا , ويذكر في الأنثى , ولو وخشا الثيوبة والبكارة ,
~~وقيده سند بالعلى , ويذكر اللون الخاص من عرضيات الأسود كالذهبي , والأحمر
~~, وشدة البياض في الرومي فليس ذكره اللون تكرارا مع قوله أولا , واللون في
~~الحيوان الذي هو أعم من الناطق والصامت , وبعبارة المراد باللون هنا لون
~~أخص من الأول لأن الألوان مقولة بالتشكيك , وذلك المقدار الخاص معتبر في
~~الرقيق بخلاف مطلق الحيوان كأبيض ناصح أو مشرب بحمرة أو ذهبي أو يميل إلى
~~الخضرة أو ونحو ذلك , وكأسود زنجي أو بربري أو حبشي أو نحو ذلك , واقتصر
~~المؤلف في ذكر القد في الرقيق اعتمادا على ما ذكر في التوضيح من أنه لا
~~يشترط ذكر القد فيما عدا الإنسان , وهو خلاف قول ابن الحاجب , ويزيد في
~~الرقيق القد , وكذلك الخيل , والإبل , وشبهها , ونقص المواق من كلام ابن
~~الحاجب , وشبهها ( ص ) قال وكالدعج ms1862 وتكلثم الوجه ( ش ) يعني أنه إذا أسلم
~~في جارية فإنه يزيد على ما مر الدعج , وهو شدة سواد العين مع اتساعها ,
~~ويزيد أيضا تكلثم الوجه , وهو كثرة لحم الخدين , والوجه مع الزهاوة ,
~~وأدخلت الكاف الشهولة , وهو ميلان البياض إلى الحمرة , والكحالة والزرقة (
~~ص ) وفي الثوب والرقة والصفاقة وضديهما ( ش ) يعني أنه إذا أسلم في الثوب
~~فإنه يذكر زيادة على ما مر من النوع والجودة والرداءة , وبينهما الرقة
~~وضدها الغلظ , ويذكر الصفاقة , وهي المتانة , وضدها , وهي الخفة , ويذكر
~~الطول والعرض , وظاهره أنه لا يحتاج إلى ذكر الوزن , ونحوه في المدونة ,
~~ولو قدم المؤلف هذه الأوصاف عند قوله والثوب إلخ استغنى عن إعادة قوله
~~والثوب بأن يقول , وفي الثوب إلخ , ولا شك أن قوله والجودة إلخ يغني عن
~~قوله والرقة , وما بعدها ( ص ) وفي الزيت المعصر منه , وبما يعصر ( ش )
~~يعني أنه إذا أسلم في زيت فإنه لا بد أن يذكر زيادة على ما مر من النوع
~~والجودة والرداءة , وبينهما PageV05P216 الحب المعصر منه من زيتون ونحوه ,
~~والمعصر به من معصرة أو ماء لاختلاف الثمن بذلك فإن كان يجتمع في بلد واحد
~~زيت بلدان فلا بد من ذكر البلد التي يؤخذ منها ذلك , ويذكر في الخل كونه من
~~عنب أو غيره صافيا أو غيره , وإنما لم يقل المؤلف والمعصر منه بزيادة الواو
~~حتى يفهم منه الاحتياج إلى الأوصاف السابقة إذ لو فعل ذلك لاقتضى أن بيان
~~المعصر منه قدر زائد على ما مر , وليس كذلك إذ ما سبق مندرج فيه إذا أريد
~~ببيانه بيان ما تختلف به الأغراض ومساو له إذا أريد ببيانه نوعه وجودته
~~ورداءته , وما بينهما , ولونه ( ص ) وحمل في الجيد والرديء على الغالب ,
~~وإلا فالوسط ( ش ) يعني أنه إذا شرط الجودة أو الرداءة في الشيء المسلم فيه
~~مما يحتاج إلى ذكره فإنه يقضى بالغالب من ذلك الذي شرطه فإن لم يوجد غالب
~~مما شرطه بل تساوت أصناف الجيد أو الرديء في التسمية والإطلاق فإنه يقضى
~~بالوسط من ذلك الذي شرطه ms1863 , ولا يقضى بالوسط ابتداء بل إذا عدم الغالب بخلاف
~~النكاح على غنم موصوفة للمشاحة في البيع , والغالب يجري في النوعين فأكثر ,
~~والوسط لا يأتي في النوعين ( ص ) وكونه دينا ( ش ) هذا هو الشرط السادس ,
~~والمعنى أن المسلم فيه لا بد أن يكون دينا في ذمة المسلم إليه واحترز به من
~~بيع معين يتأخر قبضه فإنه لا يجوز لأنه قد يهلك قبل قبضه فيدور الثمن بين
~~السلفية إن هلك , وبين الثمنية إن لم يهلك والشرح للذمة وصف قاما يقبل
~~الالتزام والإلزاما أي : هي وصف مقدر في الشخص يقبل الالتزام كلك عندي
~~دينار , ويقبل الإلزام كألزمتك دية فلان مثلا , وتعريف ابن عرفة لها معترض
~~انظر الشرح الكبير ( ص ) ووجوده عند حلوله PageV05P217 ( ش ) هذا هو الشرط
~~السابع , وهو أن المسلم فيه يكون موجودا عند حلول أجله بقدره وصفته أي أن
~~يكون مقدورا على تحصيله غالبا في وقت حلوله لئلا يكون تارة سلفا , وتارة
~~ثمنا فالضمير في وجوده للمسلم فيه المفهوم من السياق , ولا يشترط وجوده من
~~حين السلم إلى حلوله بل الشرط وجوده عند حلول أجله , ولو انقطع في أثناء
~~الأجل خلافا لأبي حنيفة , وإلى هذا أشار بقوله ( ص ) , وإن انقطع قبله لا
~~نسل حيوان عين , وقل ( ش ) نسل مرفوع عطف على مقدر مفرع على قوله ووجوده
~~عند حلوله أي فيجوز محقق الوجود عند حلوله لا نسل إلخ هذا مقتضى كلام ابن
~~غازي , وفيه بحث إذ المطابق للمراد فيجوز في محقق الوجود لا في نسل حيوان
~~عين , وحينئذ فيكون مجرورا , والأولى أن يكون مخرجا من مقدر مفرع على
~~الشرطين السابقين لانتفاء الأول بحصول التعيين , والثاني بعدم وجوده إذ
~~لقلتها قد لا يوجد المسلم فيه عند حلوله , ومفهوم قل أنه لو كثر لجاز السلم
~~, وذلك لأن الكثرة صيرتها كغير المعينة فكان المسلم فيه في الذمة , وإنما
~~لم يعطفه على قوله ووجوده لاقتضائه فسادا إذ هو مخرج من الشرط أي يشترط كذا
~~لا نسل إلخ . وقوله ( أو حائط ) أي عين , وصغر يصح فيه الرفع والجر ms1864 عطفا
~~على نسل على الوجهين , ويصح الجر مع رفع الأول بناء على حذف المضاف ,
~~وإبقاء المضاف إليه على جره لكن فيه ضعف من جهة انتفاء الشرط إلا أن يدعي
~~أن النسل كالمماثل لثمر الحائط لكون كل منهما فرعا ثم أشار لشروط شراء ثمر
~~الحائط المذكور حيث سموه سلما بقوله ( ص ) وشرط إن سمي سلما لا بيعا إزهاؤه
~~وسعة الحائط PageV05P218 وكيفية قبضه ولمالكه , وشروعه , وإن لنصف شهر ,
~~وأخذه بسرا أو رطبا لا تمرا ( ش ) يعني أن الشخص إذا اشترى ثمر حائط معين
~~فإن كان بلفظ السلم اشترط فيه جميع الشروط الآتية , وإن كان بلفظ البيع
~~اشترطت أيضا ما عدا كيفية القبض , وهذه التفرقة نظرا للفظ , وإلا فهو بيع
~~في الحقيقة لأن الفرض أن الحائط معين فما يشترط فيما إذا سمي سلما أو بيعا
~~الإزهاء للنهي عن بيع الثمرة قبله , والزهو في كل شيء بحسبه فإن قلت هلا
~~قال المؤلف بدل إزهاؤه طيبه ليشمل ثمر النخل , وغيره قلت لا يصح ذلك لقوله
~~وأخذه بسرا أو رطبا , ومما يشترط فيهما سعة الحائط لإمكان استيفاء القدر
~~المشترى منه , وانتفاء الغرر , ومما يشترط فيما إذا سمي سلما فقط كيفية
~~قبضه متواليا أو متفرقا , وقدر ما يؤخذ منه كل يوم لا ما شاء فلو سمي بيعا
~~فلا يشترط فيه بيان كيفية قبضه , ويحمل على الحلول لأن لفظ البيع يقتضي
~~التناجز , ومما يشترط فيهما أن يسلم لمالكه إذ قد لا يجيز بيعه المالك
~~فيتعذر التسليم , ومما يشترط فيهما شروعه في الأخذ حين العقد أو بعد أيام
~~يسيرة نحو خمسة عشر يوما لا أكثر بشرط أن لا يستلزم أجل الشروع صيرورته
~~تمرا , وإلا فسد . ومما يشترط فيهما أخذه أي انتهاء أخذه لكل ما اشتراه حال
~~كونه بسرا أو رطبا لا تمرا لبعد ما بينهما , وبين التمر فيدخله الخطر , ولا
~~بد مع أخذه بسرا أو رطبا أن يكون اشترط ذلك , ولا يخفى أنه إذا كان كل من
~~شرط أخذه بسرا أو رطبا , وأخذه بالفعل كذلك مشترطا فقد أخل المؤلف ms1865 بواحد ,
~~وهو شرط أخذه بسرا أو رطبا إن حمل على ظاهره أو أخذه بالفعل كذلك إن قدر في
~~كلامه حذف مضاف أي , وشرط أخذه بسرا أو رطبا بدليل قوله ( ص ) فإن شرط تتمر
~~الرطب مضى بقبضه ( ش ) يعني أنه إذا أسلم في رطب , والموضوع بحاله , وهو أن
~~الحائط معين صغير , واشترط عليه أن يبقى على أصوله حتى يتتمر فإن العقد
~~يكون فاسدا لبعد ما بين التمر والرطب فيدخله الخطر , ولقلة أمن الجوائح فيه
~~فإن قبضه , ولو قبل تتمره مضى , ولا فرق بين كون الشرط صريحا أو التزاما
~~كما لو شرط في كيفية قبضه أياما يصير فيها تمرا , وما ذكره المؤلف من أن من
~~الشروط أخذه بسرا أو رطبا محله حيث وقع العقد عليه بمعياره , وأما لو وقع
~~العقد على ما في الحائط جزافا فله إبقاؤه إلى أن يتتمر لأن الجزاف قد
~~تناوله العقد على ما هو عليه , وقد تسلمه المبتاع بدليل أنه لو أراد بيعه
~~لم يمنع , ولم يبق على البائع فيه ضمان إلا ضمان الجوائح , وهو خلاف الأصل
~~بخلاف ما إذا وقع عليه عقد السلم بمعياره الشرعي فإنه لم يتناوله على ما هو
~~عليه , وإنما تناوله على صفة غير موجودة فكان غررا . ( ص ) وهل المزهي كذلك
~~, وعليه الأكثر أو كالبيع الفاسد تأويلان ( ش ) يعني أنه إذا أسلم في تمر
~~مزه أي صار أحمر أو أصفر , واشترط تتمره هل الحكم كاشتراط تتمر الرطب فيمضي
~~بقبضه , وعليه الأكثر من الشيوخ كابن أبي زيد , وصوبه عبد الحق أو لا يكون
~~الحكم كذلك بل حكمه حكم البيع الفاسد يفسخ , ولو قبض , ولا يمضي إلا بما
~~يفوت به البيع الفاسد , وهو رأي ابن شبلون لأن التمر من الأرطاب قريب , ومن
~~الزهو بعيد تأويلان , وشمل قوله المزهي البسر لأن المراد بالمزهي ما أزهى ,
~~ولم يرطب ولما كان السلم في ثمر الحائط المعين بيعا لا سلما , وبيع المثلي
~~المعين يفسخ بتلفه أو عدمه قبل قبضه لأنه ليس في الذمة أشار إلى ذلك بقوله
~~( ص ) فإن انقطع ms1866 رجع بحصة ما بقي , وهل على القيمة , وعليه الأكثر أو
~~المكيلة تأويلان ( ش ) يعني أنه إذا أسلم في ثمر حائط معين صغير , وقد أرطب
~~, وشرط أخذه رطبا فلما قبض البعض انقطع ثمر ذلك الحائط فإنه يلزمه ما أخذه
~~بحصته من الثمن , ويرجع فيما بقي بحصته من الثمن معجلا بالقضاء , ولا يجوز
~~البقاء لقابل , واختلف الأشياخ هل المضي فيما قبض , والرجوع بحصة ما بقي في
~~ذمة المسلم إليه على حسب القيمة فينظر كل شيء منهما في أوقاته لدخوله على
~~أخذه شيئا فشيئا كفض الكراء فإذا قيل قيمة ما قبضه عشرة مثلا , وقيمة
~~PageV05P219 ما بقي خمسة مثلا فنسبة خمسة إلى العشرة الثلث فيرجع المسلم
~~على المسلم إليه بثلث الثمن الذي هو رأس المال , وله أن يأخذ بتلك الحصة ما
~~شاء من طعام أو غيره معجلا فإن تأخر لم يجز لأنه فسخ دين في دين أو على حسب
~~المكيلة فما تأخر يحط عنه من الثمن ما يقابله كالجائحة إذا اشترى جميع
~~الحائط فإن تأخر نصف المكيلة فإنه يحط منها عنه من الثمن بتلك النسبة أي
~~يحط عنه نصف الثمن , وإن تأخر ثلثها حط من الثمن ثلثه , وهكذا من غير نظر
~~إلى تقويم تأويلان , ومحلهما حيث لم يشترط عليه أخذه في يوم أو يومين فإن
~~اشترط عليه ذلك رجع بحسب المكيلة اتفاقا كما قاله تت , ومثله ما إذا كان
~~يقبض في أوقات مختلفة , وكان الشأن أنه لا يباع إلا جملة واحدة فإنه يرجع
~~على حسب المكيلة أيضا , ولعل المراد بيومين مدة لا تختلف فيها القيمة ,
~~ويجري مثل هذا في ثمر القرية الصغيرة , وفي ثمر القرية الكبيرة على القول
~~بالرجوع بحصة ما بقي أو حيث رضي بعدم البقاء كما ذكره اللخمي ثم إن كلام
~~المؤلف هذا فيما إذا كان الانقطاع بجائحة , وأما إن كان لفوات الإبان
~~فسيأتي , والمراد بالجائحة ما يحصل به التلف أو ما في حكمه فيشمل الجائحة
~~بالمعنى المتقدم في بحث الجوائح والتعييب الموافق لها في الحكم المشار إليه
~~بقوله هناك , وتعييبها كذلك ms1867 , والظاهر أن أكل أهلها من الجائحة لأنه إما
~~غصب أو سرقة , وكلام المؤلف محله إذا دفع المسلم رأس المال للمسلم إليه ,
~~وإلا جاز له البقاء للعام القابل لأنه لا يلزم عليه فسخ دين في دين ( ص )
~~وهل القرية الصغيرة كذلك أو إلا في وجوب تعجيل النقد فيها أو تخالفه فيه ,
~~وفي السلم لمن PageV05P220 لا ملك له تأويلات ( ش ) يعني أنه إذا أسلم في
~~ثمر قرية صغيرة , وهي ما لا يوجد فيها المسلم فيه جميع أزمانه التي يوجد
~~فيها من السنة هل يكون الحكم حينئذ حكم ما إذا أسلم في ثمر حائط معين صغير
~~فيشترط فيها ما يشترط فيه من كل وجه فلا يجوز السلم إلا بعد بدو صلاح ثمرها
~~, وسعتها , وكيفية ما يقبضه , وأن يسلم لمالكها إلى آخر الشروط أو هي كهو
~~من كل وجه إلا في وجوب تعجيل النقد فيها لأن السلم فيها مضمون لاشتمالها
~~على حوائط , وجهات يتميز بعضها عن بعض لا يدري المسلم من أيها يأخذ سلمه
~~فأشبه السلم بخلاف الحائط المعين فإنه لا يجب تعجيل النقد أو هي كهو من كل
~~, وجه ما عدا شيئين أحدهما وجوب تعجيل النقد فيها , ولا يجب تعجيله في
~~الحائط كما مر , والثاني جواز السلم في القرية لمن لا ملك له فيها لأن أهل
~~القرية إن لم يبع هذا باع هذا فلا يتعذر استيفاء السلم منها بخلاف الحائط
~~الصغير المعين فإنه لا يجوز السلم فيه إلا لربه فقط , ولا يجوز السلم فيه
~~لغير مالكه لأن رب الحائط قد لا يبيع لهذا المسلم إليه فيصير رأس المال
~~تارة سلفا إن لم يبع رب الحائط لهذا الرجل , وتارة ثمنا إن باع له ولما
~~تكلم عن حكم انقطاع ثمر الحائط , وأنه لا يجوز التأخير فيه لانفساخ العقد
~~لعدم تعلقه بالذمة شرع يتكلم على انقطاع ما كان بالذمة أو ما يشبهه فقال (
~~ص ) وإن انقطع ماله أبان أو من قرية خير المشتري في الفسخ , والإبقاء ( ش )
~~أي لقابل إلا أن يغفل عن ذلك حتى , وأتى ms1868 العام القابل فلا خيار له , وهو
~~قول ابن القاسم ( ص ) وإن قبض البعض وجب التأخير ( ش ) أي وإن كان الانقطاع
~~بعد أن قبض المسلم البعض فيما له إبان أو في ثمر القرية المأمونة فأصابتها
~~جائحة وجب التأخير , والقول لمن دعا إليه منهما هذا إن لم يرضيا بالمحاسبة
~~فإن تراضيا عليها عمل بها , وإليه أشار بقوله ( ص ) إلا أن يرضيا بالمحاسبة
~~( ش ) كما صدر به ابن الحاجب , ولا يتهمان في المحاسبة على قصد البيع ,
~~والسلف لأن انقطاعه من الله , وكذلك لو كان لهروب أحدهما فإن التهمة أيضا
~~منتفية أما لو سكت المشتري عن طلب PageV05P221 البائع حتى ذهب الإبان فلا
~~يجوز تراضيهما بالمحاسبة لاتهامهما على البيع , والسلف , وإذا تراضيا
~~بالمحاسبة فلا يجوز أن يأخذ ببقية رأس ماله عرضا ولا غيره لأنه بيع الطعام
~~قبل قبضه قاله أبو بكر بن عبد الرحمن والتونسي , ولم يعتبر , واتهمه البيع
~~, والسلف للضرر الداخل عليهما بالتأخير , وإذا رضيا بالمحاسبة جاز , ولا
~~يشترط أن يكون رأس المال مثليا بل يجوز ولو كان رأس المال مقوما من كحيوان
~~وثياب وتحاسبا على رد شيء منها بعينه قيمته قدر قيمة ما لم يقبض من المسلم
~~فيه , ومنع سحنون المحاسبة حينئذ إلا أن يكون رأس المال مثليا ليأمنا من
~~الخطأ في التقويم فإنهما إذا اتفقا على رد ثوب بعينه عوضا عما لم يقبض
~~احتمل أن يكون المردود مساويا لما بقي من المسلم فيه فيجوز أن يكون مخالفا
~~بالقلة أو الكثرة فيمتنع لأنها إقالة في ذلك الشيء على خلاف رأس المال
~~اللهم إلا أن يرد من الأثواب جزءا شائعا يكون المشتري شريكا به للبائع
~~فيسلما من احتمال الخطأ في التقويم فيجوز باتفاقهما , والمبالغة المشار
~~إليها بقوله ( ولو كان رأس المال مقوما ) في المفهوم أي فإن رضيا بالمحاسبة
~~جاز , ولو كان رأس المال مقوما , وفي بعض النسخ إلا أن يرضى بالمحاسبة ,
~~وفاعله حينئذ العاقد لا أحدهما لأنه لا بد من رضاهما معا , والمصرح به هنا
~~على حسب المكيلة فلا نظر ولما أنهى الكلام على ms1869 شروطه شرع فيما يجوز فيه إذا
~~استكملت تلك الشروط , وما لا يجوز فيه إذا اختل شيء منها فقال ( ص ) فيجوز
~~فيما طبخ ( ش ) الفاء سببية , والمعنى أنه لا يشترط في المسلم فيه أن يكون
~~ذاتا قائما بعينها بل يجوز أن يكون مستهلكا بشرط أن تحصره الصفة , وأن يوجد
~~عند حلوله , وسواء كان لحما أو غيره قال في الشامل , وفي الرءوس ما في
~~اللحم , وكونها مشوية أو مغمورة فإن اعتيد وزنها عمل به , ويصح في الأكارع
~~كالرءوس , وفي المطبوخ منهما , ومن اللحم إذا كان يعرف تأثير النار فيها
~~بالعادة , وكانت الصفة تحصره ( ص ) واللؤلؤ والعنبر والجوهر والزجاج ( ش )
~~اللؤلؤ معروف , واحده لؤلؤة , وجمعه لآلئ أيضا , وفيه أربع لغات لؤلؤ
~~بهمزتين , ولولو بغير همز , ولؤلو بهمز أوله دون ثانية وبالعكس , والعنبر
~~خرء دابة في البحر , والجوهر هو كبار اللؤلؤ , والزجاج مثلث الزاي واحده
~~زجاجة , والمعنى أن هذه الأشياء يجوز السلم فيها إذا ذكر قدرا معلوما بصفة
~~معلومة ( ص ) والجص والزرنيخ ( ش ) يعني أنه يجوز السلم في الجص , وهو
~~الجبس , والزرنيخ لكن هذا يغني عنه قوله , ويجوز فيها طبخ لأن ما ذكر يطبخ
~~أي يشوى بالنار فهو من عطف الخاص على العام , والنكتة في العطف لئلا يغفل
~~عن قوله ويجوز فيما طبخ ( ص ) وفي أحمال الحطب والأدم ( ش ) يعني أنه يجوز
~~السلم في أحمال الحطب , وزنا أو حزما كملء هذا الحبل , ويوضع عند أمين ,
~~ويصفه من سنط أو طرفاء أو غيره , وفي PageV05P222 جلود الغنم والبقر والإبل
~~إذا اشترطا شيئا معلوما , والأدم لغة الجلد بعد الدبغ , والمراد به هنا ما
~~يشمل المدبوغ , وغيره ( ص ) وصوف بالوزن لا بالجزز ( ش ) يعني أنه يجوز
~~السلم في الصوف بالوزن , ولا يجوز بالجزز عددا لاختلافها بالصغر , والكبر ,
~~وأما شراؤه لا على وجه السلم فيجوز بالجزز ( ص ) والسيوف ( ش ) يعني ,
~~وكذلك يجوز السلم في نصول السيوف , والسكاكين , وفي العروض كلها إذا كانت
~~موصوفة مضمونة , وضرب لها أجلا معلوما , وقدم النقد فيها ( ص ) وتور ليكمل
~~( ش ) التور بتاء مثناة إناء ms1870 يشبه الطشت بفتح الطاء وكسرها وفوقية في آخره
~~, وبدونها , وأما الثور الذي يحرث الأرض فهو بثاء مثلثة , والمعنى أنه يجوز
~~لمن وجد بعض طشت من نحاس أن يشتريه من ربه على أن يكمله له على صفة معلومة
~~لهما وليس هذا سلما إنما هو بيع معين يشترط فيه الشروع الآن أو لأيام قلائل
~~لئلا يكون معينا يتأخر قبضه , ويضمنه مشتريه بالعقد , وإنما يضمنه البائع
~~ضمان الصناع فقوله الآتي , وهو بيع يرجع لهذا أيضا , وهذا بخلاف الثوب فلا
~~يجوز شراؤه من صاحبه على أن يكمله كما يأتي , ويقيد الجواز هنا بما إذا لم
~~يشتر جملة النحاس فإن اشتراه لم يجز إلا أن يبقى من عمله اليسير جدا ,
~~ويقيد المنع الآتي بما إذا لم يكن عنده من ذلك الغزل كثير , وإلا جاز ( ص )
~~والشراء من دائم العمل كالخباز , وهو بيع ( ش ) يعني أن الشراء من الصانع
~~المعين الدائم العمل كالخباز واللحام ونحوهما جائز , ويكون بيعا بالنقد لا
~~سلما فيجوز تأخير الثمن , ولا يشترط ضرب الأجل بل يشترط أن يكون المعقود
~~عليه موجودا عنده لئلا يؤدي إلى بيع ما ليس عند الإنسان , وهو منهي عنه ,
~~وأن يشرع في الأخذ حقيقة أو حكما كعشرة أيام , ويمكن إرجاع قوله , وهو بيع
~~لمسألة التور أيضا ( ص ) وإن لم يدم فهو سلم ( ش ) يعني أن الشراء مما لم
~~يدم عمله بأن كان الغالب انقطاع العمل جائز , ويكون سلما فيشترط فيه ما
~~اشترط في السلم من تعجيل رأس المال , وعدم تعيين العامل والمعمول منه كأن
~~يقع العقد بينهما على عمل ركاب مثلا من حديد بوزن كذا وصفة كذا , وأما مع
~~تعيين العامل أو المعمول منه فسيأتي عند قوله وفسد بتعيين المعمول منه أو
~~العامل ( ص ) كاستصناع سيف أو سرج ( ش ) التشبيه بما قبله في كونه سلما ,
~~والمعنى أنه يجوز للرجل أن يشتري سيفا أو سرجا ليعمله له بشرط أن لا يعين
~~عاملا ولا الشيء المعمول منه فإن عينهما أو أحدهما فسد كما يأتي , وأشار
~~بالمثالين إلى أنه يجوز السلم ms1871 في البسيطات والمركبات ( ص ) وفسد بتعيين
~~المعمول منه ( ش ) أي وفسد السلم بتعيين المعمول منه من غير شراء له بدليل
~~ما بعده كاعمل لي من هذا النحاس بعينه , ولم يشتر منه , وسواء عين العامل
~~أم لا . وفي بعض النسخ أو العامل كيعملها إلى فلان بعينه أو أنت بعينك من
~~غير تعيين PageV05P223 المعمول منه فقد اشتمل كلامه على هذه النسخة على
~~أقسام ثلاثة يفسد فيها السلم , وعلة الفساد دوران الثمن بين الثمنية
~~والسلفية فهو غرر لأنه لا يدري أيسلم ذلك إلى الأجل أم لا , ولا يكون السلم
~~في شيء بعينه , ومسألة تجليد الكتب المتداولة الآن ليست من باب السلم بل من
~~باب الإجارة على جواز بناء دارك , والجص , والآجر من عند الأجير , وحينئذ
~~لا يشترط ضرب أجل السلم فيها ( ص ) وإن اشترى المعمول منه , واستأجره جاز
~~إن شرع عين عامله أم لا ( ش ) يعني أنه إذا اشترى منه حديدا معينا ,
~~واستأجره على أن يعمل له منه سيفا مثلا بدينار فإن ذلك جائز لأنه من باب
~~اجتماع البيع والإجارة في الشيء المبيع , وسواء كان العامل معينا أم لا
~~بشرط أن يشرع في العمل من الآن أو إلى ثلاثة أيام , وأن يكون خروجه معلوما
~~لا إن اختلف كبيعه ثوبا على أن على البائع صبغه أو نسجه أو بيعه خشبة على
~~أن يعملها تابوتا , وفهم من قوله واستأجره أنه لو استأجر غير من اشتراه منه
~~لجاز من غير قيد شروع ( ص ) لا فيما لا يمكن وصفه كتراب المعدن ( ش ) عطف
~~على فيما طبخ أي أن ما لا يمكن , وصفه كتراب المعادن والصواغين لا يجوز
~~السلم فيهما لأن الصفة مجهولة , ومن ذلك السلم على العجوة المخلوطة بالرمل
~~والحناء المخلوطة به , وذكر الضمير في وصفه مراعاة للفظ ما , ولو أنثه كان
~~أولى لأن الممتنع أمور متعددة ( ص ) والأرض , والدار ( ش ) عطف على ما لا
~~على تراب لأنه يمكن , وصفهما , وإنما امتنع السلم فيهما لأن وصفهما مما
~~تختلف الأغراض به فيستلزم تعيينهما لأن من جملة ما تختلف ms1872 الأغراض به تعيين
~~البقعة , وذلك يؤدي إلى السلم في معين , وشرط السلم أن يكون المسلم فيه في
~~الذمة ( ص ) والجزاف ( ش ) أي ولا يجوز السلم في الجزاف لأن جوازه مقيد
~~برؤيته , وهو معها معين فيصير معينا يتأخر قبضه ( ص ) وما لا يوجد ( ش ) أي
~~ويمنع السلم في الشيء الذي لا يوجد جملة لعدم القدرة على تحصيله كالكبريت
~~الأحمر أو نادرا ككبار اللؤلؤ ( ص ) وحديد , وإن لم تخرج منه السيوف في
~~سيوف أو بالعكس ( ش ) المشهور أن سلم الحديد في السيوف ممنوع سواء كان يخرج
~~من ذلك الحديد سيوف أم لا , وكذلك لا يجوز سلم السيوف في حديد سواء كان
~~يخرج من الحديد سيوف أم لا , وهو مذهب ابن القاسم لأن السيوف من الحديد
~~كشيء واحد لأن الصفة المفارقة لغو بخلاف الملازمة ( ص ) وكتان غليظ في
~~رقيقه إن لم يغزلا ( ش ) يعني أنه لا يجوز سلم الكتان الشعر الخشن الذي لم
~~يغزل في كتان شعر رقيق ناعم لم يغزل لأنه غليظ الكتان قد يعالج فيجعل منه
~~ما يجعل من رقيقه , وانظر هذا التعليل فإنه لا يجري في عكس كلام المؤلف مع
~~منعه أيضا , ومفهوم إن لم يغزلا أنهما لو غزلا لجاز , وهو واضح لأن غليظ
~~الغزل يراد لما لا يراد له رقيقه كغليظ ثياب الكتان في رقيقها ( ص ) وثوب
~~ليكمل ( ش ) يعني أنه لا يجوز شراء ثوب قد نسج بعضه ليكمله له صاحبه لأن
~~الثوب إذا لم يوجد على الصفة المشترطة لا يمكن عوده عليها بخلاف التور
~~النحاس إذا لم يوجد على الصفة المشترطة أمكن كسره , وعوده عليها , وقد مر
~~أن كلا مقيد بقيد ولما أنهى الكلام على ما يختلف به الجنس خلقة , وما لا
~~يختلف شرع في الكلام على نظير ذلك صنعة , وأنه ثلاثة أقسام مصنوع في غيره ,
~~وغيره فيه , ومصنوع في مثله فقال ( ص ) PageV05P224 ومصنوع قدم لا يعود هين
~~الصنعة كالغزل ( ش ) يعني أنه لا يجوز أن يكون المصنوع الهين الصنعة رأس
~~مال السلم في غير المصنوع من جنسه ms1873 كما لو أسلم غزلا في كتان لأن صنعته
~~لهينتها كأنها كالعدم لم تخرجه عن الكتان الذي هو أصله فكأنه أسلم كتانا في
~~مثله على المشهور , ولا مفهوم لقوله لا يعود لأن هين الصنعة لا يسلم في
~~أصله , ولا يسلم أصله فيه عاد أم لا , ولا يعتبر فيه الأجل , ولا عدمه
~~فقوله الآتي وإن عاد أي المصنوع صعب الصنعة , وليس مفهوما لما هنا ( ص )
~~بخلاف النسج ( ش ) يعني أن الثوب المنسوج يجوز سلمه في الغزل أو في الكتان
~~لأن الصنعة في النسج معتبرة تنقله عن أصله فهو مفهوم هين الصنعة كأنه قال
~~فإن كان غير هين الصنعة جاز كما في النسج أي المنسوج , وقوله ( إلا ثياب
~~الخز ) مستثنى مما قبله يعني أن النسج ناقل إلا ثياب الخز فلا تسلم في الخز
~~لأنها تنقش , وتصير خزا فالنتج فيها كالغزل في الكتان فكما لا يسلم الغزل
~~في الكتان لا تسلم ثياب الخز في الخز , والخز ما كان سداه أي قيامه من صوف
~~أو وبر , ولحمته من حرير , وقد تطلقه الفقهاء على ما هو أعم من ذلك . ( ص )
~~, وإن قدم أصله اعتبر الأجل ( ش ) أي وإن قدم أصل المصنوع الغير هين الصنعة
~~الذي لا يعود بدليل ما يأتي , وجعل رأس مال للمصنوع ككتان في ثوب منسوجة
~~فإنه يعتبر الأجل فإن أمكن أن يجعل فيه غير المصنوع مصنوعا منع للمزابنة
~~لأنه إجارة بما يفضل إن كان , وإلا ذهب عمله مجانا , وإلا جاز فإن قلت ما
~~حملت عليه كلام المؤلف من رجوع ضمير أصله لغير هين الصنعة خلاف ظاهر كلام
~~المؤلف قلت قد علمت أن المؤلف ذكر أنه يمتنع سلم المصنوع الهين الصنعة في
~~أصله ويفهم منه منع عكسه بالأولى لأنه يبعد القصد إلى نقض المصنوع بحيث
~~يصير غير مصنوع بخلاف القصد إلى جعل غير المصنوع مصنوعا , وما يفهم بالأولى
~~كالمنطوق به فاقتضى هذا أن يكون ضمير ' أصله ' لغير هين الصنعة ( ص ) , وإن
~~عاد اعتبر فيهما ( ش ) أي وإن عاد المصنوع صعب الصنعة أي أمكن عوده ms1874 فإن
~~الأجل يعتبر في إسلام المصنوع في أصله , وفي إسلام أصله فيه , وهو المراد
~~بضمير التثنية فإن وسع الأجل لصيرورة المصنوع كأصله , وزوال صنعته منه أو
~~صيرورة أصله كهو بوضع الصنعة فيه لم يجز السلم , وإلا جاز , والحاصل أن هين
~~الصنعة سواء كان يعود أم لا لا يسلم في أصله , ولا يسلم أصله فيه , وغير
~~هين الصنعة إن لم يعد يسلم في أصله , وإن أسلم أصله فيه اعتبر الأجل , وإن
~~عاد اعتبر الأجل في سلم أصله فيه , وسلمه في أصله . ( ص ) والمصنوعان
~~يعودان ينظر للمنفعة ( ش ) يعني أن المصنوعين إذا أسلم أحدهما في الآخر ,
~~وهما من جنس واحد سواء عاد أم لا فإنه ينظر للمنفعة فإن تقاربت منع كإسلام
~~قدر نحاس أو ثياب رقيقة في قدر نحاس أو في ثياب رقيقة لأنه من باب سلم
~~الشيء في مثله , وإن تباعدت جاز كإسلام إبريق نحاس أو ثياب رقيقة في منارة
~~من نحاس أو في ثياب غليظة فقوله يعودان , وأحرى إن لم يعودا , وقوله
~~والمصنوعان سواء كانت صنعتهما هينة أم لا ولما أنهى الكلام على كيفية السلم
~~, وحكمه ابتداء شرع في حكمه انتهاء , وهو اقتضاء المسلم فيه ممن هو عليه
~~بقوله ( ص ) وجاز قبل زمانه قبول صفته فقط ( ش ) يعني أنه يجوز للمسلم قبول
~~موصوف صفة المسلم فيه كان طعاما أو غيره قبل حلول أجله أي وفي محله لا أجود
~~, ولا أردأ , ولا أكثر , ولا أقل لما فيه من : حط الضمان وأزيدك أو ضع
~~وتعجل , وكلاهما ممنوع في السلم , وفي القرض لا يدخله الأول , وللمسلم أن
~~يمتنع من قبول الصفة قبل الأجل لأن الأجل في السلم حق لكل ما لم يكن المسلم
~~فيه من النقد , وإلا جبر على قبوله قبل الأجل , وأما القرض فيجبر على قبوله
~~قبل أجله كان القرض عينا أو حيوانا أو طعاما , ويدل لقولنا أي وفي محله ما
~~بعده , وحينئذ PageV05P225 فلا يشكل مع مفهوم قوله وفي الطعام إن حل
~~لاجتماع عدم الحلول , وكونه قبل المحل ( ص ) كقبل محله في ms1875 العرض مطلقا ( ش
~~) التشبيه في جواز قبول الصفة فقط , والمعنى أن المسلم يجوز له أن يقبل
~~العرض المسلم فيه قبل المحل المشترط فيه القبض سواء حل الأجل أو لم يحل ,
~~وهو مراده بالإطلاق , ولا فرق في العرض بين الثياب والجواهر واللآلئ على
~~المشهور , وسواء كان للعرض كلفة أم لا ( ص ) وفي الطعام إن حل ( ش ) أي
~~ويجوز للمسلم أن يقبل الطعام المسلم فيه قبل محله الذي اشترط عليه أن يوفيه
~~فيه بشرط أن يحل الأجل , وإلا فلا لأن من عجل ما في الذمة عد مسلفا , وقد
~~ازداد الانتفاع بإسقاط الضمان عنه إلى الأجل فهو سلف جر نفعا , ولأنه لا
~~يلزم القضاء في غير بلد السلم فأشبه عدم الحلول . وقوله ( إن لم يدفع كراء
~~) راجع للطعام , والعرض فإن دفع المسلم إليه للمسلم كراء لحمله إلى محله
~~منع لأن البلدان بمنزلة الآجال , ويزيد في الطعام بيعه قبل قبضه , والنسيئة
~~لأنه أخذه عن الطعام الذي يجب له ليستوفيه من نفسه في بلد الشرط والتفاضل ,
~~وفيه وفي غيره سلف جر نفعا إذا كان المأخوذ من جنس رأس المال , وبيع , وسلف
~~, وحط الضمان , وأزيدك إذا كان في موضع الاشتراط أرخص قاله في توضيحه ,
~~ووجه البيع قبل القبض أنه لما دفع الطعام مع الكراء قوى ذلك جانب البيع ,
~~وصار المأخوذ في مقابلة الطعام الذي عليه فقد باع المسلم الطعام الذي على
~~المسلم إليه قبل قبضه بهذا المأخوذ بخلاف ما إذا لم يدفع كراء فإن الطعام
~~المأخوذ هو الذي جهة المسلم إليه ( ص ) ولزم بعدهما ( ش ) ضمير التثنية
~~يرجع للمحل والأجل أي ولزم المسلم قبول المسلم فيه كان طعاما أو غيره حيث
~~حل الأجل , وكان المسلم والمسلم إليه في بلد الشرط كما يلزم المسلم إليه
~~الدفع إذا طلب منه , وبعبارة أي ولزم أي الواجب دفعا وقبولا بعدهما : بعدية
~~الزمان بعدية انقضاء , وبعدية المحل بعدية وصول ; أي بعدهما انقضاء ووصولا
~~( ص ) كقاض إن غاب ( ش ) تشبيه في لزوم القبول أي إذا غاب المسلم عن موضع
~~القبض , ولا , وكيل ms1876 له , وأتى المسلم إليه للقاضي بالشيء المسلم فيه فإنه
~~يلزمه قبوله فقوله إن غاب أي ولا وكيل له لأنه مقدم على القاضي ( ص ) وجاز
~~أجود , وأردأ ( ش ) يعني أنه يجوز للمسلم بعد الأجل , والمحل أن يقبل
~~المسلم فيه إذا دفعه المسلم إليه , ولو كان أجود مما في الذمة أو أردأ لأن
~~ذلك حسن قضاء في الأول , وحسن اقتضاء في الثاني ( ص ) لا أقل ( ش ) أي ولا
~~يجوز أخذ أقل قدرا كعشرة عن أحد عشر , وسواء كان المأخوذ الأقل بصفة ما في
~~الذمة أو أجود مما في الذمة أو أردأ منه لقول مالك فيها من له عليه مائة
~~إردب سمراء إلى أجل فلما حل PageV05P226 الأجل أخذ منه خمسين محمولة , وحط
~~ما بقي فإن كان ذلك بمعنى الصلح والتبايع لم يجز , وإن كان ذلك اقتضاء عن
~~خمسين منها ثم حطه بعد ذلك بغير شرط جاز ابن القاسم , وكذلك في أخذه خمسين
~~سمراء من مائة محمولة , وحطه ما بقي , وإلى ذلك أشار بقوله ( إلا ) أن يأخذ
~~الأقل ( عن مثله ) قدرا ( ويبرئ ) بعد ذلك ( مما زاد ) على غير شرط لأنه
~~على وجه المعروف لا المكايسة , وكلام المؤلف في الطعام والنقد حيث اتحد جنس
~~القضاء , والمقضي عنه فيهما فيجوز أن يأخذ نصف قنطار من نحاس عن قنطار منه
~~أبرأ مما زاد أم لا لأنه ليس بطعام , ولا نقد ( ص ) ولا دقيق عن قمح ,
~~وعكسه ( ش ) يعني أنه لا يجوز قضاء أحدهما عن الآخر على الأصح قاله مالك
~~مراعاة لمذهب من يقول إن الطحن ناقل فصار كجنسين ففي قضاء أحدهما على الآخر
~~بيع الطعام قبل قبضه , وهذا في السلم , وأما في القرض فيجوز بتحري ما في
~~الدقيق من القمح , وما في القمح من الدقيق ولما أنهى الكلام على قضاء السلم
~~بالجنس شرع في قضائه بغيره فقال ( ص ) وبغير جنسه إن جاز بيعه قبل قبضه ,
~~وبيعه بالمسلم فيه مناجزة , وأن يسلم فيه رأس المال لا طعام , ولحم بحيوان
~~, وذهب , ورأس المال ورق , وعكسه ( ش ) يعني أنه يجوز ms1877 للمسلم إليه أن يقضي
~~السلم من غير جنس المسلم فيه سواء حل الأجل أم لا بشروط ثلاثة الأول أن
~~يكون المسلم فيه مما يباع قبل قبضه كما لو أسلم ثوبا في حيوان فأخذ عن ذلك
~~الحيوان دراهم إذ يجوز بيع الحيوان قبل قبضه الثاني أن يكون المأخوذ مما
~~يباع بالمسلم فيه يدا بيد كما لو أسلم دراهم في ثوب مثلا فأخذ عنه طشت نحاس
~~إذ يجوز بيع الطشت بالثوب يدا بيد الثالث أن يكون المأخوذ مما يجوز أن يسلم
~~فيه رأس المال كما لو أسلم دراهم في حيوان فأخذ عن ذلك الحيوان ثوبا فإن
~~ذلك جائز إذ يجوز أن يسلم الدراهم في الثوب فاحترز بالقيد الأول من طعام
~~السلم فلا يجوز أن يأخذ عنه دراهم لأنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه , وقد
~~وقع النهي عنه , ولا فرق بين أخذ العوض من بائعك أم لا , وبالثاني من أخذ
~~اللحم الغير المطبوخ عن الحيوان الذي هو من جنس اللحم , ولا العكس فإن ذلك
~~لا يجوز لامتناع بيعه به يدا بيد للنهي عن بيع اللحم بالحيوان أي من جنسه ,
~~وهذا عام في بيعه لمن هو عليه , وغيره , وبالثالث من أخذ الدراهم عن الذهب
~~, وعكسه إذ لا يجوز أن تسلم الدراهم في الدنانير , ولا عكسه لأدائه إلى
~~الصرف المستأخر , وهذا خاص بما إذا باع المسلم المسلم فيه من غريمه فإن
~~باعه من أجنبي لم يراع رأس المال فيجوز أن يسلم دنانير , ويبيع المسلم فيه
~~من أجنبي بورق أو غيره لأنه لا يراعى في البيع من زيد ما ابتيع من عمرو
~~فقوله لا طعام محترز الشرط الأول , وقوله ولحم بحيوان , وعكسه محترز الثاني
~~, وهذا إذا كان الحيوان من جنس اللحم إذ هو الذي يمتنع بيع بعضه ببعض
~~مناجزة , وأما من غير الجنس فيجوز كما مر للمؤلف , ويتجه حينئذ أن يقال
~~الشروط للقضاء بغير الجنس والمحترز عنه إنما يمتنع إذا كانا من جنس واحد
~~اللهم إلا أن يقال إن اللحم والحيوان , وإن كان جنسها واحدا ms1878 في باب
~~الربويات لكن جعلوهما هنا بمنزلة الجنسين كما فعلوا ذلك في قضاء الدقيق عن
~~القمح , وعكسه والباء في بحيوان بمعنى عن ولما أنهى الكلام على قضاء ما هو
~~عقد واحد PageV05P227 شرع في الكلام على ما هو عقدان أو شبههما بقوله ( ص )
~~وجاز بعد أن أجله الزيادة ليزيده طولا كقبله إن عجله دراهمه ( ش ) يعني أنه
~~إذا أسلم في ثوب موصوف إلى أجل معلوم فإنه يجوز إذا حل الأجل أن يدفع إليه
~~دراهم زيادة على رأس المال ليعطيه ثوبا أطول أو أعرض أو أصفق من ثوبه الذي
~~أسلم فيه من صنفه أو من غير صنفه بشرط تعيين الزيادة , وأن يتعجل الجميع
~~قبل الافتراق لأنه إن لم تكن الزيادة معينة كانت في الذمة فيؤدي إلى السلم
~~الحال , وإن عينت , ولم تقبض كان بيع معين يتأخر قبضه , وإن أخر الأجل كان
~~بيعا , وسلفا إن كان على أن يعطيه من صنفه لأن الزيادة بيع بالدراهم ,
~~وتأخير ما في الذمة سلف , وإن كان على أن يعطيه من غير صنف ما عليه فهو فسخ
~~دين في دين , وكذلك يجوز للمسلم أن يزيد في رأس المال للمسلم إليه قبل حلول
~~أجل السلم ليزيده طولا فقط في الثوب المسلم فيه بشروط الأول أن يعجل
~~الدراهم لأنه سلم الثاني أن يكون في الطول لا في العرض , والصفاقة كما
~~سيصرح به المؤلف لئلا يلزم عليه فسخ الدين في الدين لأنه أخرجه عن الصفقة
~~الأولى إلى غيرها بخلاف زيادة الطول لم تخرجه عن الصفقة , وإنما هي صفقة
~~ثانية لأن الأذرع المشترطة قد بقيت على حالها , والذي استأنفوه صفقة أخرى
~~الثالث أن يبقى من أجل الأول مقدار أجل السلم أو يكملاه إن بقي منه أقل لأن
~~الثاني سلم الرابع أن لا يتأخر الأول عن أجله لئلا يلزم البيع والسلف ,
~~الخامس أن لا يشترط في أصل العقد أنه يزيده بعد مدة ليزيده طولا , وبما
~~قررنا علم أنه لا مفهوم للطول حيث كان بعد الأجل , وإن العرض والصفاقة كذلك
~~, وإنما اقتصر على الزيادة ms1879 في الطول لأجل التشبيه في قوله كقبله أي كما
~~تجوز الزيادة قبل حلول الأجل ليزيده في الطول فقط لا في العرض , والصفاقة ,
~~وهو معنى قوله الآتي لا أعرض أو أصفق ( ص ) وغزل ينسجه ( ش ) أي كما جاز
~~قبل الأجل الزيادة ليزيده طولا جاز زيادة غزل , ودراهم لمن عاقدته أولا على
~~غزل ينسجه لك على صفة كستة في ثلاثة لأنه لا فرق بين البيع والإجارة ,
~~وقوله ( لا أعرض أو أصفق ) راجع إلى ما قبل مسألة الغزل , وهو الزيادة قبل
~~الأجل كما مر التنبيه عليه لكن المنع مقيد بما إذا لم يشترط تعجيله , وإلا
~~جاز بشرط أن يكون ما يأخذه مخالفا للأول مخالفة تبيح سلم أحدهما في الآخر ,
~~وإلا كان قضاء قبل الأجل بأردأ أو بأجود ولما تكلم على قضاء المسلم فيه ,
~~وكون المسلم إليه طالبا للقضاء أو اتفقا عليه ذكر ما إذا كان المسلم طالبا
~~, وأبى المسلم إليه بقوله ( ص ) ولا يلزم دفعه بغير محله , ولو خف
~~PageV05P228 حمله ( ش ) يعني أن رب الدين إذا لقي المسلم إليه بغير بلد
~~القضاء , وطلب منه المسلم فيه فإن كان الدين عينا فالقول قول من طلب القضاء
~~منهما فيلزم ربه القبول إذا دفعه له من هو عليه , ويلزم من هو عليه دفعه
~~إذا طلبه ربه , وبعبارة فالحق لمن هي عليه في المكان , والزمان من قرض أو
~~بيع إلا أن يتفق بين الزمانين أو المكانين خوف , وهي من بيع فلا يجبر من هي
~~على قبولها قبل الزمان أو المكان المشروط فيه قبضها , ولا ينظر لذلك في عين
~~القرض , وإن كان غير عين فإنه لا يلزم المسلم إليه دفعه في غير محله , ولو
~~خف حمله كجواهر ولؤلؤ لأن أجل السلم من حق كل منهما جميعا ولما كان القرض
~~شبيها بالسلم لما فيهما من دفع معجل في غيره ذيله به فقال
# | 3( فصل في القرض )
# لذكر القرض وما يتعلق به وهو بفتح القاف وقيل بكسرها وهو لغة القطع سمي
~~قرضا ; لأنه قطعة من مال المقرض , والقرض أيضا الترك قرضت ms1880 الشيء عن الشيء ,
~~أي : تركته ومنه قوله تعالى { وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال } وشرعا دفع
~~متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلا تفضلا فقط لا يوجب إمكان عارية لا تحل
~~متعلقا بذمة وأخرج بقوله متمول ما ليس بمتمول إذا دفعه فإنه ليس بقرض , ولا
~~يقرض مثل ذلك وقوله في عوض أخرج به دفعه هبة , وقوله : لا عاجلا عطف بلا
~~على حال مقدرة , أي : المتمول المدفوع في عوض غير مخالف حالة كونه مؤجلا لا
~~عاجلا أخرج به المبادلة المثلية فإنه يصدق الحد عليها لولا الزيادة وقوله
~~تفضلا بأن يقصد نفع المتسلف فقط لا نفعه , ولا نفعهما , ولا نفع أجنبي لأن
~~ذلك سلف فاسد قوله لا يوجب إلخ , أي : لا يوجب إمكان الاستمتاع بالجارية
~~المعارة , وقوله : متعلقا بذمة صفة لمتمول فيجوز جره ونصبه مراعاة للفظ
~~متمول ولمحله ولما أراد المؤلف ضبط متعلق القرض عبر تبعا لابن الحاجب بقوله
~~( ص ) يجوز قرض ما يسلم فيه فقط ( ش ) , أي : كل ما يصح أن يسلم فيه يصح أن
~~يقرض كالعروض , والحيوان وكل ما لا يصح سلمه لا يصح قرضه كالأرضين ,
~~والأشجار وتراب المعادن , والجواهر النفيسة وبعبارة ويستفاد من قوله فقط أن
~~ما لا يجوز السلم فيه لا يجوز قرضه فيمتنع قرض جلد ميتة دبغ بمثله كما عند
~~المؤلف ; لأن ذلك معاوضة على نجس وكذلك لا يجوز قرض جلد الأضحية وحينئذ
~~فالقاعدة مطردة منعكسة وعلى جواز قرض جلد الميتة المدبوغ , ومثله جلد
~~الأضحية فلا انظر الشرح الكبير ولما كان السلم في الجواري جائزا , ولا يجوز
~~قرضهن أخرجهن بقوله ( ص ) إلا جارية تحل للمستقرض ( ش ) , أي : فلا يجوز
~~قرضها لما في ذلك من عارية الفروج ولذلك انتفى المنع فيما إذا اقترض الولي
~~للصبي الذي لا يتأتى منه الاستمتاع PageV05P229 وكذا في الصبية التي لا
~~تشتهى لعدم الاستمتاع من الأول ولكون الاستمتاع بالثانية كالعدم , ومثل
~~الصبي في الجواز الشيخ الفاني , والمرأة , والمحرم ( ص ) وردت إلا أن تفوت
~~بمفوت البيع الفاسد فالقيمة ( ش ) يعني فإن وقع أنه استقرض جارية ms1881 يحل له
~~وطؤها فإنها ترد وجوبا إلا أن تفوت عند المستقرض بما يفوت به البيع الفاسد
~~من حوالة سوق فأعلى فإنه يلزم المقترض حينئذ قيمتها يوم القبض , ولا ترد (
~~ص ) كفاسده ( ش ) , أي : كفاسد البيع ; لأن القرض إذا فسد يرد إلى فاسد
~~أصله وهو البيع لا إلى صحيح نفسه , وإلا رد المثل , والغيبة التي يمكن فيها
~~الوطء فوت , ولا يجوز التراضي على ردها ظن به الوطء أم لا وطئ أم لا وليست
~~عوضا عما لزمه من القيمة ( ص ) وحرم هديته ( ش ) الضمير للمديان , والمعنى
~~أن من عليه الدين يحرم أن يهدي لصاحب الدين هدية ويحرم على صاحب الدين
~~قبولها ; لأن ذلك يؤدي إلى التأخير بزيادة وبعبارة , أي : هدية المديان لا
~~بقيد كونه مقترضا , أي : آخذا للقرض بل بقيد كونه مدينا فيشمل مدين البيع ,
~~والسلم , والقرض , ثم إن كانت قائمة وجب ردها وإن فاتت بمفوت البيع الفاسد
~~وجب رد مثلها إن كانت مثلية وقيمتها يوم دخلت في ضمانه إن كانت مقومة ( ص )
~~إن لم يتقدم مثلها , أو يحدث موجب ( ش ) يعني أن هدية المديان حرام إلا أن
~~يتقدم مثل الهدية بينهما قبل المداينة وعلم أنها ليست لأجل الدين فإنها لا
~~تحرم حينئذ حالة المداينة , وإلا أن يحدث موجب الهدية بعد المداينة من
~~صهارة ونحوها فإنها لا تحرم ( ص ) كرب القراض وعامله ولو بعد شغل المال على
~~الأرجح ( ش ) يعني أن هدية رب القراض للعامل حرام لئلا يقصد بذلك أن يستديم
~~العمل فيصير سلفا جر منفعة وكذلك يحرم هدية العامل لرب المال ولو بعد شغل
~~المال أما قبل الشغل فبلا خلاف ; لأن لرب المال أخذه منه فيتهم أنه إنما
~~أهدى إليه ليبقى المال بيده , وأما بعد شغل المال فعلى المشهور وقيل تجوز
~~وهما مبنيان على اعتبار الحال فتجوز لعدم قدرة رب المال على انتزاعه منه
~~حينئذ , أو المال وهو أن يترقب من رب المال بعد نضوض هذا المال أن يعامله
~~ثانيا لأجل هديته له وتعليل تت معكوس ( ص ) وذي الجاه , والقاضي ( ش ms1882 ) يعني
~~أنه لا يجوز لذي الجاه أخذ مال على جاهه إن لم يتقدم مثلها أو يحدث موجب
~~وكذلك لا يجوز للقاضي أخذ هدايا الناس ويأتي في الهدية التي PageV05P230
~~اعتادها القاضي قبل الولاية قولان ( ص ) ومبايعته مسامحة ( ش ) يعني أن بيع
~~من ذكر من المديان وذي الجاه , والقاضي مسامحة حرام سواء كان قبل الأجل ,
~~أو بعده وحيث لا مسامحة لا تحريم فيحتمل الجواز , والكراهة وهما قولان
~~وبعبارة مسامحة , أي : بغير ثمن المثلي فإن وقع رد إلا أن يفوت ففيه القيمة
~~في المقوم , والمثل في المثلي ( ص ) , أو جر منفعة ( ش ) إما أنه بالواو
~~كما في بعض النسخ أو بأو كما أنه في بعضها وأو بمعنى الواو وهو مصدر معطوف
~~على هدية على كل حال , أي : وحرم هدية وحرم جر منفعة , أي : في القرض وهو
~~صادق بما إذا حصل للمقرض منفعة ما فاته لا يجوز , ولا بد من تمحض كون
~~المنفعة للمقترض على المشهور فلا يجوز سلف شاة مسلوخة ليأخذ كل يوم كذا
~~وكذا , ومثله من يدفع قدرا معينا من الدقيق لخباز في قدر معين من الخبز على
~~أن يأخذ منه كل يوم قدرا معينا , ومثله من يبيع الدقيق , أو الشاة بقدر من
~~الدراهم على أن يعطيه بها قدرا معينا من الخبز , أو اللحم ; لأنه اقتضاه عن
~~ثمن الطعام طعام , أو اللحم لحم ( ص ) كشرط عفن بسالم ودقيق , أو كعك ببلد
~~, أو خبز فرن بملة , أو عين عظم حملها ( ش ) هذا مثال لما يجر المنفعة ,
~~والمعنى أنه إذا أسلفه طعاما عفنا بشرط أن يأخذ عنه طعاما سالما فإنه لا
~~يجوز , والمنع في هذه وما بعدها مع الشرط ويجوز قضاء ما ذكر مع عدم الشرط ,
~~والباء للظرفية وكذلك يمتنع أن يسلف دقيقا ببلد بشرط أن يأخذ مثله في بلد
~~آخر ولو كان للحاج لما فيه من تخفيف مؤنة حمله وكذلك يمتنع أن يسلف كعكا
~~ببلد بشرط أن يأخذ بدله ببلد آخر لما مر فقوله ببلد , أي : ليأخذ بدله ببلد
~~آخر , والمراد بالبلد المكان ms1883 وكذلك يمتنع أن يسلفه خبز فرن بشرط أن يأخذ
~~عنه خبز ملة ; لأنه سلف يجر منفعة وكذلك يمتنع أن يدفع الشخص لصاحبه عينا ,
~~أي : ذاتا عنده عظم حملها ويشترط أخذها في بلد آخر ; لأنه دفع عن نفسه غرر
~~الطريق ومؤنة الحمل وقولنا , أي : ذاتا ليشمل النقد وغيره كقمح وعسل
~~ونحوهما , والملة بفتح الميم اسم للرماد الحار الذي يخبز به , أو اسم
~~للحفرة التي يجعل فيها الرماد المذكور , أو اسم لما يخبز فيها وعلى الأولين
~~ففي الكلام حذف مضاف أي بخبز ملة , وأما خبز فرن بمثله وخبز ملة بمثله
~~فيجوز مع تحري ما فيهما من الدقيق , ولا يكفي وزنهما كما مر في قوله واعتبر
~~الدقيق في خبز بمثله وذكره ابن عرفة هنا , ثم ذكر عن اللخمي أن المعتبر
~~وزنهما وهذا إذا كانا من جنس واحد ربوي , وأما إن كان من جنسين , أو من جنس
~~واحد غير ربوي فإنه يعتبر وزنهما فقط . ( ص ) كسفتجة ( ش ) هو مثال لتلك
~~العين العظيمة الحمل وهي بفتح السين وسكون الفاء وفتح التاء المثناة من فوق
~~وبالجيم لفظة أعجمية تجمع على سفاتج , والمراد بها الكتاب الذي يرسله
~~المقترض إلى وكيله ليدفع لحامله ببلد آخر نظير ما تسلفه ; لأن المسلف انتفع
~~بحرز ماله من آفات الطريق إذا لم يكن الهلاك وقطع الطريق غالبا وإليه أشار
~~بقوله ( إلا أن يعم الخوف ) , أي : إلا أن يغلب الخوف في جميع PageV05P231
~~طرق المحل الذي يذهب إليه المقرض منها بالنسبة إليه فيجوز لضرورة صيانة
~~الأموال وبعبارة فيجوز تقديما لمصلحة حفظ المال على مضرة سلف جر نفعا فإن
~~غلب لا في جميع طرقه , أو غلب في جميعها لكن بالنسبة لغيره لا بالنسبة إليه
~~فلا يجوز ( ص ) وكعين كرهت إقامتها ( ش ) هذا أيضا ممنوع وهو أن يكون الشخص
~~عنده ذات من قمح , أو نقد , أو غيرهما كره إقامتها عنده لخوف تلفها بسوس ,
~~أو غير ذلك فلا يجوز له أن يسلفها ليأخذ غيرها ; لأنه سلف جر منفعة ; لأنه
~~إنما قصد نفع نفسه حينئذ ومحل المنع مع ms1884 الشرط أو العرف لا إن فقدا وهذا ما
~~لم يتمحض النفع للمقترض بدليل ما أشار إليه بقوله ( ص ) إلا أن يقوم دليل
~~على أن القصد نفع المقترض فقط في الجميع كفدان مستحصد خفت مؤنته عليه يحصده
~~ويدرسه ويرد مكيلته ( ش ) تقدم أن المقرض إن قصد به نفع نفسه لم يجز ,
~~ومثله إذا قصد به نفع نفسه مع الآخر وإن قصد به نفع المقترض فقط فإنه جائز
~~في جميع المسائل الخمس السابقة الممنوعة فإذا قام دليل على ذلك لم يمنع مثل
~~أن يقترض شخص من آخر له زرع آن حصاده فدانا من ذلك الزرع , أو فدانين وقد
~~خفت مؤنتهما على المقرض من حصد ودرس ونحوهما بالنسبة لزرعه فأخذ المقترض ما
~~ذكر ليحصده ويدرسه ويذروه وينتفع به ويرد مكيلته , وأما التبن فهو للمقرض
~~فقوله كفدان مثال لما قام فيه الدليل على أن النفع للمقترض ويحتمل أنه
~~تشبيه فيما قبله وهو الجواز إذا كان على وجه المنفعة للمقترض فقط لا إن قصد
~~به نفع نفسه , أو هو مع المقترض فلا يجوز ولو خفت مؤنته كما يفيده التشبيه
~~وقصد نفع الأجنبي كقصد نفع نفسه ( ص ) وملك ولم يلزم رده إلا بشرط , أو
~~عادة ( ش ) يعني أن القرض يملكه المقترض بمجرد عقد القرض وإن لم يقبضه
~~ويصير مالا من أمواله ويقضى له به وإذا قبضه فلا يلزمه رده لربه إلا إذا
~~انتفع به عادة أمثاله مع عدم الشرط فإن مضى الأجل المشترط , أو المعتاد
~~فيلزمه رده ويجوز للمقترض أن يرد مثل الذي اقترضه وله أن يرد عين الذي
~~اقترضه إن كان غير مثلي وهذا ما لم يتغير بزيادة , أو نقصان قاله ابن عرفة
~~ومقتضى قوله , ولا يلزم رده أنه لو أراد تعجيله قبل أجله وجب على ربه قبوله
~~ولو غير عين ; لأن الأجل فيه من حق من هو عليه وهو كذلك قاله ابن عرفة ( ص
~~) كأخذه بغير محله إلا العين ( ش ) يعني أن القرض لا يلزم أخذه بغير محله
~~بمعنى أن المقترض إذا دفعه للمقرض ms1885 في غير محل القرض وأبى من أخذه فإنه لا
~~يلزمه قبوله لما فيه من زيادة الكلفة فإن رضي بأخذه جاز إلا أن يكون الشيء
~~المقترض PageV05P232 عينا فيلزم مقرضها أخذها بغير محلها إذ لا كلفة في
~~حملها ولو اتفق في الطريق خوف وينبغي أن يكون مثل العين الجواهر النفيسة
~~فيما ذكر أي وإن كانت في الباب السابق كالعروض , وقوله : كأخذه إلخ مثله في
~~دفعه في غير محله كما في البيع , والظاهر أن العين إذا احتاجت إلى كبير حمل
~~أنه لا يلزمه قبولها كغيرها
# | 3( فصل ) في الكلام على المقاصة وما يتعلق بها
# وهذا الفصل بيض له المؤلف وألفه الشيخ بهرام ; لأن عادة الأشياخ في
~~الغالب أن يذيلوا هذا الفصل بذكر المقاصة وعرفها ابن عرفة بقوله متاركة
~~مطلوب بمماثل صنف ما عليه لماله على طالبه فيما ذكر عليهما فقوله صنف فاعل
~~بمماثل , أي : بمماثل في الصنفية فيخرج به المختلفان جنسا , أو نوعا فإنها
~~لا تصح في ذلك فإن تماثلا في الصنفية واختلفا في صفة الجودة , والرداءة
~~ففيه تفصيل باعتبار حلول الأجل وعدمه , وقوله : ما عليه خير من لفظ الدين
~~فتدخل المقاصة فيما حل من الكتابة ونفقة الزوجة , وقوله : لماله متعلق
~~بمماثل , أي : بالمال الذي له وبعبارة متعلق بمماثل على أنه مفعول له وإنما
~~عداه باللام وإن كان فعله متعديا بنفسه لضعفه في العمل عن الفعل , وقوله :
~~فيما ذكر متعلق بمتاركة وما ذكر هي الصنفية وقوله عليهما حال مما ذكر , أي
~~: حال كون ما ذكر عليهما , أي : حال كون المماثل الذي لأحدهما هو الذي على
~~الآخر وبعبارة واحترز به عما إذا حصلت المتاركة في غير ما ذكر فإنها ليست
~~مقاصة فلو تارك مطلوب طالبه بمماثل صنف ما عليه في غير ما ذكر بأن تاركه في
~~حق لهما على شخص آخر فليست مقاصة ( ص ) تجوز المقاصة في ديني العين مطلقا
~~إن اتحدا قدرا وصفة حلا أو أحدهما أم لا ( ش ) اعلم أن الدينين إما من بيع
~~, أو من قرض , أو مختلفين وإما أن يكونا عينا ms1886 , أو طعاما , أو عرضا فأشار
~~المؤلف هنا إلى كونهما عينا , والمعنى أن المقاصة تجوز في ديني العين إن
~~اتحدا قدرا كعشرة وعشرة مثلها وصفة كمحمدية ومثلها ويلزم من اتحادهما في
~~الصفة الاتحاد في النوع , وسواء كان سبب الدينين بيعا , أو قرضا , أو هما ,
~~وسواء حلا معا , أو حل أحدهما , أو لم يحل واحد بأن كانا مؤجلين اتفق
~~أجلهما , أو اختلف عند ابن القاسم , والمراد بالجواز الإذن في الإقدام
~~عليها شرعا باعتبار حق الله فيصدق بالوجوب لا قسيم الواجب , أو المراد به
~~على بابه وعبر به ; لأنه الغالب من أحوالها وبعبارة , وقوله : قدرا , أي :
~~وزنا , أو عددا وسيأتي مفهوم قدرا وصفة وقوله حلا , أي : ويقضي بها , وقوله
~~: أو أحدهما أم لا , أي : ولا يقضى بها وهذا حكمه كون المؤلف عبر بالجواز
~~لا بالوجوب , وقوله : أو أحدهما عطف على الألف وفيه العطف على الضمير
~~المرفوع المتصل من غير فاصل فكان الواجب أن يقول كلاهما , أو أحدهما , ولا
~~يصح أن يكون معطوفا على حلا عطف الجمل ; لأن هذا خاص بالواو ( ص ) وإن
~~اختلفا صفة مع اتحاد النوع أو اختلافه فكذلك ( ش ) يعني أن المقاصة تجوز في
~~هذه الصورة أيضا وهي ما إذا اختلف دينا العين في الصفة , والنوع متحد
~~كمحمدية ويزيدية , أو مختلف PageV05P233 كذهب وفضة , وسواء كانا من بيع ,
~~أو من قرض أو اختلفا ; لأنه مع اتحاد النوع مبادلة ومع اختلافه صرف ما في
~~الذمة وكلاهما جائز بشرط التعجيل , والحلول ولهذا قال ( إن حلا ) , أي :
~~معا لئلا يؤدي إلى صرف متأخر , أو إلى بدل مستأجر وذلك غير جائز فقوله (
~~وإلا فلا ) , أي : وإن لم يكن الدينان من العين حالين بأن كانا مؤجلين , أو
~~أحدهما فلا تجوز المقاصة إذ هي بدل , أو صرف مستأجر وينبغي أن يقيد المنع
~~بما إذا لم تبعد التهمة فإن بعدت جازت كما هو في بيوع الآجال المشار إليها
~~بقوله إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا فإن قيل الاختلاف في النوع
~~يستلزم الاختلاف في الصفة فذكره الاختلاف في ms1887 الصفة بالنسبة إلى هذا مستدرك
~~, والجواب أن قوله أو اختلافه توكيد , وقوله : وإلا فلا تصريح بمفهوم الشرط
~~صرح به ليشبه به قوله ( ص ) كإن اختلفا زنة من بيع ( ش ) هذا مفهوم قوله
~~سابقا اتحدا قدرا كما أن ما قبله مفهوم اتحاد الصفة , والمعنى أن الدينين
~~إذا اختلفا زنة , أو عددا فإن كانا من بيع منعت المقاصة لما فيه من
~~المبادلة وأحد العينين أكثر فهو تفاضل حلا أم لا على ما لابن شاس وابن
~~الحاجب وعند ابن بشير وارتضاه ابن عرفة , والجواز مع حلولهما ويمكن تمشية
~~كلام المؤلف عليه بجعل التشبيه تاما فيما قبله من قوله إن حلا , وإلا فلا ,
~~وأما إن كانا من قرض امتنعت المقاصة وإن حلا فإن كان أحدهما من بيع ,
~~والآخر من قرض فظاهر كلام ابن بشير أنه كذلك حيث حصل قضاء القرض بأكثر منه
~~, وأما إن حصل قضاء ثمن المبيع بأكثر منه فظاهر نص ابن بشير أنه جائز وهو
~~الموافق لظاهر قول المؤلف فيما مر وثمن المبيع من العين كذلك وجاز بأكثر (
~~ص ) , والطعامان من قرض كذلك ( ش ) التشبيه في قوله ديني العين فتجوز
~~المقاصة إن اتحدا قدرا وصفة كإردب وإردب كلاهما من قمح , أو شعير من صنف
~~حلا , أو أحدهما أم لا وإن اختلفا صفة مع اتحاد النوع كسمراء ومحمولة , أو
~~اختلافه كقمح وفول جازت إن حلا , وإلا فلا كأن اختلفا قدرا فيمنع على ما
~~لابن بشير وغيره ; لأنهما من قرض ( ص ) ومنعا من بيع ( ش ) يعني أن المقاصة
~~لا تجوز في ديني الطعام إذا كانا من بيع وبالغ على المنع بقوله ( ولو
~~متفقين ) , أي : في الأجل , والصفة , والقدر اتفقت رءوس الأموال , أو
~~اختلفت عند ابن القاسم لعلل ثلاثة بيع الطعام قبل قبضه وهذه العلة عامة
~~وطعام بطعام ودين بدين نسيئة وهاتان في غير الحالين , والمنع عند اختلاف
~~الأجل جار على المشهور من أن المعجل لما في الذمة مسلف وأجازها أشهب في
~~المتفقين في جميع ما سبق من الأوصاف بناء على أنه كالإقالة ( ص ) ومن ms1888 قرض
~~وبيع تجوز إن اتفقا وحلا ( ش ) يعني أن ديني الطعام إذا كان أحدهما من قرض
~~, والآخر من بيع تجوز المقاصة فيهما بشرطين الأول أن يكونا متفقين في النوع
~~, والصفة , والثاني أن يكونا حالين وعلة الجواز أن الذي أسلم كأنه اقتضى عن
~~طعام السلم الذي له طعام القرض الذي عليه من نفسه , ولا محظور في ذلك ولم
~~ينظر هنا إلى بيع الطعام قبل قبضه بالنسبة لطعام البيع تغليبا لجانب القرض
~~; لأنه معروف وانضم إلى ذلك كون المقاصة معروفا أيضا ومفهوم قوله إن اتفقا
~~ينبغي فيه المنع ; لأن القصد حينئذ البيع ( ص ) لا إن لم يحلا , أو ( حل )
~~أحدهما ( ش ) يعني أن طعامي البيع , والقرض إذا لم يحلا معا , أو حل أحدهما
~~دون الآخر فإن المقاصة لا تجوز فيهما ; لأن من عجل ما في الذمة يعد مسلفا ,
~~ثم إن قوله لا إن لم يحلا إلخ غير ضروري الذكر على أن فيه تكرارا إذ قوله
~~لا إن لم يحلا , أي : معا صادق بما إذا كان كل منهما مؤجلا , أو أحدهما فقط
~~وأيضا النص على المنع فيما إذا حل أحدهما فقط يفيد المنع فيما إذا كان كل
~~منهما مؤجلا بالأولى ( ص ) وتجوز في العرضين مطلقا إن اتحدا جنسا وصفة ( ش
~~) يعني أن المقاصة تجوز في ديني العرض سواء اتفق الأجل , أو اختلف كانا من
~~بيع , أو قرض , أو أحدهما من بيع , والآخر من قرض PageV05P234 بشرطين الأول
~~أن يتفقا في الجنس ككساء وكساء أو ثوبين هرويين , أو مرويين الثاني أن
~~يتفقا في الصفة ; لأن العروض يبعد معها قصد المكايسة , والمغالبة , والمراد
~~بالعرض ما قابل العين والطعام فيشمل الحيوان ( ص ) كأن اختلفا جنسا واتفقا
~~أجلا ( ش ) يعني أن ديني العرض تجوز المقاصة فيهما وإن اختلفا جنسا ككساء
~~وثوب بشرط اتفاقهما في الأجل سواء حل أم لا ; لأن اتفاق الأجل في العرض
~~يبعد معه قصد المكايسة , والمغالبة كما يبعد مع اتفاقهما في الصفة فالتشبيه
~~في الجواز , ثم إن هذا بيان لحكم مفهوم قوله إن اتفقا جنسا ms1889 , وأما مفهوم
~~قوله وصفة فقد أشار له بعد في قوله وإن اتحدا جنسا , والصفة متفقة إلخ على
~~أن الاتفاق في الصفة يتضمن الاتفاق في الجنس فلو حذف قوله : جنسا ما ضره ,
~~ثم إن المراد بالجنس في كلام المؤلف في مسائل العرض كلها النوع ; لأن العرض
~~كله جنس واحد , وقوله : كأن اختلفا إلخ هذا بيع في الحقيقة فإطلاق المقاصة
~~عليه مجاز ( ص ) وإن اختلفا أجلا منعت إن لم يحلا , أو أحدهما ( ش ) يعني
~~أن العرضين إذا اختلفا في الأجل يريد مع اختلافهما في الجنس أيضا ككساء
~~وجوخ فإن المقاصة فيهما حينئذ لا تجوز لما فيه من فسخ دين في مؤخر فإن حلا
~~, أو أحدهما جازت إذ ينتفي القصد إلى المكايسة , والمغالبة مع حلولهما , أو
~~حلول أحدهما على المشهور في الأخير وهو مذهب المدونة وفي الموازية المنع
~~لاختلاف الأجل ابن محرز وهو الأصح عندي ( ص ) وإن اتحدا جنسا , والصفة
~~متفقة , أو مختلفة جازت إن اتفق الأجلان ( ش ) يعني أن العرضين إذا اتحدا
~~في الجنس كثوب وثوب , والصفة مختلفة بجودة ورداءة كثياب هروية وأخرى مروية
~~فإن المتاركة تجوز فيهما بشرط أن يتفق أجلهما بأن أجلا إلى أجل واحد وأحرى
~~لو حلا لبعد التهمة مع اتفاق الأجل , وأما مع اتفاق الصفة مع اتحاد الجنس
~~فالجواز لا يتقيد بذلك بل يجوز ولو لم يتفق الأجلان كما مر فالصواب إسقاط
~~قوله , والصفة متفقة ; لأن إثباتها يوهم أن الجواز حينئذ مقيد باتفاق الأجل
~~وليس كذلك ( ص ) , وإلا فلا مطلقا ( ش ) , أي : وإن لم يتفق الأجل بل اختلف
~~أجلهما مع اختلاف الصفة فإن المقاصة لا تجوز مطلقا سواء كانا من بيع , أو
~~قرض , أو اختلفا هذا ما في شرح المؤلف أي الشيخ بهرام فقوله مطلقا راجع
~~للمنع المستفاد من قوله , وإلا فلا فكأنه قال , وإلا فيمتنع مطلقا ويحتمل
~~أن يكون معمولا لفعل محذوف بعد قوله فلا , أي : فلا يجوز مطلقا بل على
~~تفصيل لابن شاس انظره في الشرح الكبير ولما كان الرهن يتسبب عن الدين من
~~قرض تارة ms1890 ومن بيع أخرى وأنهى الكلام على الدينين وما يتعلق بهما من مقاصة
~~شرع في الكلام على ما يتسبب عنهما من رهن ونحوه فقال
# | 2( باب ذكر الرهن وحده وما يتعلق بذلك )
# وهو لغة اللزوم , والحبس وكل ملزوم . قال تعالى { كل نفس بما كسبت رهينة
~~} , أي : محبوسة , والراهن دافعه , والمرتهن بالكسر آخذه ويقال مرتهن
~~بالفتح ; لأنه وضع عنده الرهن ويطلق أيضا على الراهن PageV05P235 ; لأنه
~~سئله , وشرعا : مال قبض توثقا به في دين , وأشار بقوله في دين إلى أن الرهن
~~لا يصح أن يكون في معين وإنما يصح أن يكون في دين , والدين لا يتقرر في
~~المعينات وعرفه ابن عرفة بالمعنى الاسمي بناء على الاستعمال الكثير وعرفه
~~المؤلف بالمعنى المصدري بناء على الاستعمال القليل عند الفقهاء بقوله ( ص )
~~الرهن بذل من له البيع ما يباع أو غررا ولو اشترط في العقد وثيقة بحق ( ش )
~~يعني أن الرهن إعطاء من فيه أهلية البيع شيئا يصح بيعه إلا أن الشرع أجاز
~~هنا رهن الغرر كالآبق ولو شرط رهن الغرر في عقد الرهن ; لأن للمرتهن أن
~~يدفع ماله بغير وثيقة فساغ أخذه لما فيه غرر ; لأنه شيء في الجملة وهو خير
~~من لا شيء ويكون الرهن وثيقة عند المرتهن على حقه الثابت في ذمة الراهن فله
~~حبسه إلى أن يستوفي حقه منه , أو من منافعه فعلم مما قررنا أن شرط الراهن
~~أن يكون فيه أهلية صحة البيع فمن يصح منه البيع يصح منه الرهن فلا يصح من
~~مجنون وصبي لا ميز له ويصح من المميز , والسفيه , والعبد ويتوقف على إجازة
~~وليهم ويلزم من مكلف رشيد كالبيع وإن شرط المرهون أن يكون مما يصح بيعه من
~~كل طاهر منتفع به مقدور على تسليمه معلوم غير منهي عنه فدخل فيه المعار
~~للرهن , والدين ووثيقة الدين ; لأنه يجوز بيعها وبيع ما فيها من الدين
~~ويدخل فيه رهن المغصوب من غاصبه فإنه يصح ويسقط عنه ضمانه ومقتضى كلام
~~التوضيح أن حوزه غير كاف وعليه لو حصل مانع للراهن قبل حوز ms1891 الرهن يكون
~~المرتهن أسوة الغرماء وهو ظاهر على القول بأنه إنما يكتفى بالتحويز , وأما
~~على أنه يكفي الحوز في الرهن فاستمراره بيد الغاصب بعد الرهن كاف وانظر هل
~~يأتي التردد الواقع في بيع المغصوب من غاصبه هنا وهل إن رد لربه مدة أم
~~يتفق هنا على العزم ( ص ) كولي ومكاتب ومأذون ( ش ) هذا مثال لقوله من له
~~البيع , والمراد بالولي الأب , ومثله الوصي ونحوه . قال ابن القاسم في
~~المدونة وللوصي أن يرهن من متاع اليتيم رهنا فيما يبتاع له من كسوة , أو
~~طعام كما يتسلف لليتيم حتى يبيع له بعض متاعه وذلك لازم لليتيم وللوصي أن
~~يعطي مال اليتيم مضاربة ا ه , والظاهر أنه محمول على النظر ولو في رهن
~~الربع فليس كالبيع وكذلك للمكاتب أن يرهن ويرتهن لإحرازه نفسه وماله حيث
~~أصاب وجه الرهن لا إن رهن كثيرا في قليل لئلا يحبس بعض ماله عن الانتفاع به
~~ولئلا يشهد الرهن على الدين وكذلك للمأذون له في التجارة أن يرهن ; لأن
~~الإذن فيها إذن في توابعها , ولا يحتاج المكاتب , والمأذون إلى إذن سيدهما
~~PageV05P236 في الرهن بخلاف الضمان ; لأنه يحصل به من الاشتغال عن مصلحة
~~السيد ما لا يحصل بالرهن ( ص ) وآبق ( ش ) هذا راجع لقوله , أو غررا ,
~~والمعنى أنه يجوز رهن الغرر كالعبد الآبق , والبعير الشارد ليسارة الغرر
~~فيه ولهذا لا يصح رهن الجنين لقوة الغرر فيه , ولا بد أن يكون الآبق مقبوضا
~~حال حصول المانع فإن قبض قبل المانع , ثم أبق وحصل المانع حال إباقه كان
~~مرتهنه أسوة الغرماء كما يفيده كلام ابن عبد السلام ( ص ) وكتابة واستوفى
~~منها , أو رقبته إن عجز ( ش ) هذا عطف على قوله كولي , والمعنى أن الكتابة
~~يجوز رهنها ويستوفى من نجومها إن لم يعجز فإن عجز استوفي من رقبته فإن فلس
~~الراهن بيعت النجوم واستوفي منها ناجزا , ولا يلزم المرتهن الصبر حتى يقبض
~~من النجوم فقوله , أو رقبته , أي : أو من ثمن رقبته معطوف على ضمير الجر من
~~غير إعادة الجار كقوله تعالى ms1892 { واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام } ,
~~ومثل الكتابة المكاتب فإنه يجوز رهنه ويستوفى من كتابته , أو من رقبته إن
~~عجز وعدل المؤلف عن قول ابن الحاجب ويجوز رهن المكاتب ; لأن المكاتب لا
~~يباع , والكتابة تباع ولئلا يتوهم أنه تكرار مع قوله ومكاتب ( ص ) وخدمة
~~مدبر وإن رق جزء فمنه ( ش ) هذا عطف على آبق , والمعنى أن خدمة المدبر يجوز
~~رهنها كلها , أو بعضها مدة معلومة سواء في العقد , أو بعده ويستوفي المرتهن
~~دينه منها فلو مات السيد وعليه دين سابق على التدبير ورق المدبر , أو جزء
~~منه فإن المرتهن يستوفي دينه من ذلك الجزء الذي رق , ولا مفهوم لمدبر ,
~~ومثله خدمة المكاتب , والمخدم , والمعتق لأجل فيجوز رهن خدمة ما ذكر وإنما
~~خص المدبر لأجل ما بعده من التفصيل ( ص ) لا رقبته وهل ينتقل لخدمته قولان
~~( ش ) يعني أنه لا يجوز رهن رقبة المدبر في دين متأخر عن التدبير ليباع في
~~حياة السيد أما في دين سابق , أو على أن يباع بعد الموت فيجوز وعلى هذا
~~يحمل قوله : الآتي في التدبير وللسيد رهنه وإذا رهن عبدا على أنه قن فتبين
~~أنه مدبر فهل ينتقل الرهن إلى خدمته وتباع له وقتا بعد وقت أو يبطل ويصير
~~الدين بلا رهن , ولا ينتقل لخدمته ; لأنه إنما رهنه الرقبة وهي لا ترهن
~~قولان ذكرهما اللخمي والمازري , وأما لو رهنه على أنه مدبر فإنه يبطل الرهن
~~, ولا ينتقل لخدمته من غير خلاف كذا يفيده كلام المواق وعليه حمله الشيخ
~~خضر وينبغي أن يجري هذا التفصيل في المعتق لأجل وفي ولد أم الولد الحادث
~~بعد الإيلاد وفي المكاتب على القول بأنه لا يصح رهنه فظهر مما قررنا أن
~~قوله وهل ينتقل إلخ ليس من تتمة قوله لا رقبته خلافا للشارح ( ص ) كظهور
~~حبس دار ( ش ) تشبيه في القولين يعني أنه إذا رهن رقبة دار على أنها ملك
~~لراهنها , ثم ثبت وقفها عليه فهل يبطل الرهن , ولا يعود لمنفعتها ; لأنه
~~إنما رهن الرقبة , أو يتعلق بمنفعتها وكرائها ; لأن ms1893 المنفعة كجزء منها يجوز
~~رهنه فلا يبطل هذا الجزء ببطلان ما أخذ منه قولان , وأما لو ظهرت حبسا على
~~غير راهنها لم ينتقل الرهن لمنافعها وكذلك لو مات وانتقل الحق لغيره كما في
~~ح وكذلك لو انتقل الحق لغيره في حياته كما لو شرط الواقف توقيته مدة معينة
~~وانقضت ( ص ) وما لم يبد صلاحه وانتظر ليباع ( ش ) هذا عطف على آبق ,
~~والمعنى أنه يجوز رهن ما خلق من ثمر وزرع لم يبد صلاحه على المشهور لما
~~علمت أن الغرر جائز في هذا الباب فإذا مات الراهن , أو فلس قبل بدو صلاحه ,
~~ولا مال له فإنه ينتظر بذلك الثمر الذي لم يبد صلاحه إلى بدو الصلاح , ثم
~~يباع ويستوفى الدين وهو أحق من الغرماء PageV05P237 وأما إن لم يخلق فلا
~~يصح رهنه كرهن الجنين ( ص ) وحاص مرتهنه في الموت , والفلس ( ش ) الضمير
~~يرجع للشيء المرتهن الذي لم يبد صلاحه , والمعنى أن الراهن إذا مات أو فلس
~~قبل بدو الصلاح فإن المرتهن يحاصص مع الغرماء بجميع دينه ; لأن الدين يتعلق
~~بالذمة لا بعين الرهن ( ص ) فإذا صلحت بيعت فإن وفى رد ما أخذ , وإلا قدر
~~محاصا بما بقي ( ش ) يعني أن المرتهن إذا حاصص بجميع دينه فإذا صلحت الثمرة
~~وبدا صلاحها فإنها تباع حينئذ فإذا بيعت بثمن قدر دينه فإنه يختص به ويرد
~~ما أخذه في الحصاص للغرماء وإن قصر ثمن الثمرة عن دين المرتهن نظرت إلى ما
~~بقي له من دينه ونسبته إلى جميع الديون فذلك القدر هو الذي يجب له به
~~الحصاص فيرد ما زاد على ذلك ويتمسك بباقيه مع جملة الثمرة وتوضيح ذلك أن
~~تقول لو كان على الراهن ثلثمائة دينار لثلاثة أشخاص أحدهم مرتهن الثمرة ,
~~ثم مات , أو فلس فوجدوا عنده مائة وخمسين دينارا فإن مرتهن الثمرة يأخذ
~~منابه وهو خمسون دينارا ويأخذ كل من صاحبيه خمسين فإذا صلحت الثمرة بيعت
~~واختص المرتهن بثمنها فإن بيعت بمائة مقدار دينه رد الخمسين التي كان أخذها
~~; لأنه تبين أنه لا يستحقها ms1894 وهو معنى قوله فإن وفى رد ما أخذ وإن لم يف بأن
~~بيعت مثلا بخمسين فإنه يختص بها أيضا , ثم يقال له قد تبين أنك إنما كنت
~~تستحق في الحصاص بمقدار ما بقي لك وهو خمسون فيكون لك ثلاثون ثلاثة أخماس
~~الخمسين ; لأن لك خمسين ولكل منا مائة فالمجموع مائتان وخمسون , والموجود
~~مائة وخمسون ونسبتها من المائتين والخمسين ثلاثة أخماس فيمسك بيده من
~~الخمسين ثلاثين مع الخمسين ثمن المبيع فيكون بيده ثمانون ويرد العشرين
~~الفاضلة فيكون لكل واحد منهما عشرة مع الخمسين الأول فيكون بيد كل واحد
~~منهما ستون وهي ثلاثة أخماس المائة قوله صلحت , أي : بدا صلاحها , وقوله :
~~وفى أي ثمنها المفهوم من بيعت ( ص ) لا كأحد الوصيين ( ش ) هذا محترز قوله
~~من له البيع , والمعنى أن أحد الوصيين لا يجوز له أن يرهن شيئا من مال
~~اليتيم إلا بإذن صاحبه له في ذلك ; لأن له نصف النيابة وإذا اختلفا نظر
~~الحاكم في ذلك وكذلك في البيع , والنكاح اللهم إلا أن يكون كل منهما مطلق
~~التصرف فيجوز حينئذ فعله بغير إذن صاحبه ولو قال لا أحد كالوصيين ليدخل كل
~~من وقف تصرفه على تصرف غيره وإمضائه كأحد الناظرين ونحوهما كان أشمل وقد
~~يقال الكاف في الحقيقة داخلة على المضاف إليه ( ص ) وجلد ميتة ( ش ) هذا من
~~جملة محترز ما يباع , والمعنى أن جلود الميتة لا يجوز رهنها اتفاقا إن لم
~~تدبغ وكذا إن دبغت على المشهور إذ لا تباع لنجاسة ذاتها ويجري في رهن
~~الكلاب ما في بيعها المشهور المنع بخلاف الآبق لإمكان زوال المانع من بيعه
~~قبل حلول الدين ( ص ) وكجنين ( ش ) يعني أن الجنين لا يجوز رهنه لقوة الغرر
~~فيه وكذلك ما شابهه من الثمرة التي لم تخلق , والزرع الذي لم يظهر على وجه
~~الأرض ومحل المنع إذا كان رهن ما ذكر في صلب عقد البيع فإن كان بعد عقده ,
~~أو في قرض جاز قاله حلولو وتبعه بعضهم لكن لم يعزه لأحد ( ص ) وخمر وإن
~~لذمي إلا ms1895 أن تتخلل وإن تخمر أهراقه الحاكم ( ش ) يعني إن رهن الخمر سواء
~~كانت لمسلم , أو لذمي عند مسلم لا يصح وتراق إن كانت لمسلم , أو لذمي , ثم
~~أسلم فإن لم يسلم ردت إليه فاللام في قوله وإن لذمي للملك , وقوله : إلا أن
~~تتخلل بالمثناة الفوقية مستثنى من مقدر كأنه قال لا يصح رهن الخمر لمسلم
~~وإن كانت ملكا لذمي وترد للراهن الذمي ويكون المرتهن أسوة الغرماء في ثمنها
~~وتراق على PageV05P238 الراهن المسلم إلا أن تتخلل فلا ترد ويختص بها دون
~~غرماء الراهن مرتهنها وإن رهن المسلم عصير المسلم , أو ذمي فتخمر عند
~~المرتهن فإنه يهريقه بأمر حاكم إن كان حاكم في الموضع يحكم ببقائها
~~وتخليلها وإن لم يوجد حاكم يرى ذلك فليس عليه الرفع للأمن من التعقب أما لو
~~كان الراهن ذميا فإنها لا تراق عليه وترد إليه واكتفى المؤلف بذكر التخمر
~~عن التصريح بالعصير إذ لا يتخمر غيره ( ص ) وصح مشاع وحيز بجميعه إن بقي
~~فيه للراهن ( ش ) يعني أن المشاع من ريع وحيوان وعرض وعقار يصح رهنه كما
~~يصح وقفه وهبته , وسواء كان الباقي للراهن , أو لغيره على المشهور لكن إن
~~كان الباقي لغير الراهن اقتصر في الحوز على حصة الراهن , وإلا حيز جميع
~~ماله ما رهن وما لم يرهن لئلا تجول يده في الرهن فيبطل فالمعنى أن الجزء
~~المشاع يحاز بسبب حوز الجميع , أي : جميع الشيء الذي ارتهن بعضه مشاعا إن
~~كان الفاضل منه بعد الجزء المرهون يملكه الراهن , أي : وحيز الجزء المشاع
~~المرهون بسبب حوز جميعه , أي : مع حوز جميعه , أي : جميع المشاع لا جميع
~~الجزء المرهون , أي : جميع المشاع الذي للراهن ما رهن وما لم يرهن بدليل
~~قوله إن بقي فيه للراهن فالباء للسببية , أو بمعنى مع على تقدير مضاف ( ص )
~~, ولا يستأذن شريكه ( ش ) , أي : إن من له جزء مشاع في عرض , أو حيوان مما
~~لا ينقسم , أو مما ينقسم له رهن حصته , أو بعضها من غير إذن شريكه ; لأن
~~الشريك يتصرف مع المرتهن ms1896 , ولا يمنعه رهن الشريك من ذلك ; لأن الرهن لم
~~يتعلق بحصته على المشهور وبعبارة أي , ولا يجب على الشريك أن يستأذن شريكه
~~عند رهن حصته فلا ينافي الاستحباب فلا يحتاج إلى قول ابن غازي فليتأمل ( ص
~~) وله أن يقسم ويبيع ويسلم ( ش ) , أي : وللشريك الذي لم يرهن حصته أن يقسم
~~من غير إذن شريكه , ولا كلام له , ولا للمرتهن أيضا ; لأن حقه لم يتعلق إلا
~~بحصته المرتهنة وللشريك أيضا أن يبيع منابه من غير إذن شريكه ; لأن في
~~تأخير البيع على الشريك ضررا ; لأن الغالب أن الدين الذي فيه الرهن مؤجل
~~وإذا باع الشريك غير الراهن حصته فإنه يسلم تلك الحصة للمشتري على تفصيل
~~وهو أنه إن كان شريكه حاضرا سلم المبيع له وتقع الحكومة بينه وبين المشتري
~~وإن كان غائبا رفع أمره للحاكم يأذن له في البيع ممن شاء ووضع مال الغائب
~~تحت يده فالضمير في وله راجع لغير الرهن كما قررنا ويدل عليه قوله ويبيع ,
~~إذ الراهن لا يجوز له البيع . ( تنبيه ) : وإذا كانت تنقص حصة الشريك الذي
~~لم يرهن إذا بيعت مفردة فإنه يجبر الراهن على البيع , ثم إذا باعه بغير جنس
~~الدين كان الثمن رهنا , أي : ثمن حصة الراهن وإن بيع بجنسه قضى منه الدين
~~إن لم يأت الراهن برهن مثله قاله الباجي ( ص ) وله استئجار جزء غيره ويقبضه
~~المرتهن له ( ش ) يعني أنه يجوز للراهن أن يستأجر حصة شريكه الذي لم يرهن
~~حصته , ولا يمنعه من ذلك رهن جزئه لكن لا يمكن من جولان يده فيه ; لأن ذلك
~~يبطل حوز المرتهن بل المرتهن يقبض هذا الجزء المستأجر ممن استأجره , أي :
~~يقبض أجرته منه ويدفعها للمؤجر وهو شريكه الذي رهن حصته PageV05P239 لئلا
~~تجول يده على الرهن وهو شائع فيبطل وللمرتهن أن يقاسم الراهن في الرقاب ,
~~أو في منافعها قاله اللخمي , فالضمير الأول والأخير راجعان للراهن ; بدليل
~~قوله : ويقبضه المرتهن له , أي : وللراهن استئجار جزء شريكه ويقبض المرتهن
~~الجزء للراهن يريد : أو يقاسمه في الرقاب , أو المنافع ms1897 , والضمير في يقبضه
~~راجع للجزء المستأجر , أي : والأجرة تدفع للراهن ( ص ) ولو أمنا شريكا فرهن
~~حصته للمرتهن وأمنا الراهن الأول بطل حوزهما ( ش ) الضمير يرجع للراهن ,
~~والمرتهن , والمعنى أن الراهن , والمرتهن إذا أمنا الشريك الذي لم يرهن
~~حصته على الحصة المرتهنة وهي شائعة , ثم إن الشريك الذي لم يرهن رهن حصته
~~للمرتهن وأمنا الشريك الأول على هذه الحصة الثانية وهي شائعة بطل حوز
~~الحصتين وفسدت العقدة من أصلها لجولان يد الراهن الأول على ما رهنه ; بسبب
~~أنه أمين على حصة شريكه الراهن الثاني , وهي شائعة فيلزم منه أن حصته تحت
~~يده , والراهن الثاني جائلة يده أولا على حصة شريكه بالاستئمان الأول ولو
~~جعلا حصة الثاني على يد أجنبي بطل رهن الثاني فقط لحوزه لحصة الأول ( ص ) ,
~~والمستأجر , والمساقى وحوزهما الأول كاف ( ش ) عطف على مشاع أي وصح رهن
~~الشيء المستأجر لمن هو مستأجره قبل انقضاء مدة الإجارة وكذلك رهن الحائط
~~المساقى لعامله وحوزهما الأول بالإجارة , والمساقاة كاف عن حوز ثان للرهن
~~وأشعر قوله الأول بأنه رهنه عندهما فلو رهنه عند غيرهما فقال في الموازية
~~يجعل المرتهن مع المساقى رجلا أو يتركانه على يد رجل يرضيانه . وقال مالك
~~لا يصح إلا أن يجعلاه بيد غير من في الحائط من عامل , أو أجير , ومثل
~~المستأجر المساقى المودع , والمعار من PageV05P240 أن حوزهما الأول كاف ( ص
~~) والمثلي ولو عينا بيده إن طبع عليه ( ش ) أي : وصح رهن المثلي ولو ذهبا ,
~~أو فضة إن طبع عليه طبعا لا يقدر على فكه غالبا بحيث لو أزيل علم بزواله
~~حماية للذرائع لاحتمال أن يكونا قصدا قبضه على جهة السلف وسمياه رهنا
~~واشتراط السلف في المداينة ممنوع , والتطوع به هبة مديان بخلاف غير المثلي
~~ومن غير المثلي الحلي وإنما يشترط الطبع حيث جعل بيد المرتهن أما لو جعل
~~بيد أمين فيصح ولو لم يطبع عليه وأشار بالمبالغة للرد لقول أشهب باستحباب
~~الطبع على العين , وقوله : بيده حال من المثلي , أي : حالة كون المثلي بيده
~~وهل الطبع شرط في ms1898 صحة الرهن وهو ظاهر كلامه وعليه مشيناه , أو شرط لاختصاص
~~المرتهن به فإذا لم يطبع عليه حتى حصل مانع كان المرتهن أسوة الغرماء , أو
~~شرط لجواز الرهن وعليه أبو الحسن وعليه فقوله إن طبع عليه شرط في مقدر , أي
~~: يجوز إن طبع عليه وهو المعتمد كما يفيده كلام جمع ( ص ) وفضلته إن علم
~~الأول ورضي ( ش ) يعني أنه إذا رهن رهنا يساوي مائة في خمسين فإنه يجوز
~~للراهن أن يرهن قيمة باقيه عند شخص آخر بشرط أن يعلم بذلك المرتهن الأول
~~ويرضى به ليصير حائزا للمرتهن الثاني وهذا إذا كان الرهن بيد المرتهن أما
~~لو كان موضوعا على يد أمين فإنما يشترط علمه دون علم الأول وبعبارة وكلام
~~المؤلف إذا رهن الفضلة لغير المرتهن أما إذا رهنها للمرتهن الأول فلا بد أن
~~يكون أجل الدين الثاني مساويا للأول لا أقل , أو أكثر ولعل وجه المنع فيما
~~إذا كان أجل الدين الثاني أقل أن فيه بيعا وسلفا وهو تعجيل دينه الأول قبل
~~أجله وفي الأكثر أنه يحتمل أن تكسد أسواقه فيؤدي ذلك إلى تأخير بيعه ففيه
~~سلف وهو التأخير جر نفعا وهو عدم الكساد لو بيع الآن وينبغي أن محل هذا حيث
~~كان الرهن مما لا ينقسم بخلاف ما ينقسم فلا يتأتى فيه ذلك ( ص ) , ولا
~~يضمنها الأول ( ش ) الضمير للفضلة , والمعنى أن الفضلة المذكورة لا يضمنها
~~الأول إذا كانت بيده وهي مما يغاب عليها وتلفت ولم تقم بينة ; لأنه فيها
~~أمين وإنما يضمن مبلغ دينه فقط ويرجع المرتهن الثاني بدينه على صاحبه ; لأن
~~فضلة الرهن هي على يد عدل وهو المرتهن الأول وهذا إذا رهنت الفضلة لغير
~~المرتهن , وأما إذا كان الرهن كله عنده وفيه فضل عن دينه فإنه يضمن جميعه
~~إذا تلف , ثم شبه في عدم الضمان قوله ( ص ) كترك الحصة المستحقة ( ش ) يعني
~~أن من رهن عقارا , أو حيوانا أو عرضا فاستحق شخص حصة منه وتركها تحت يد
~~المرتهن فتلفت فإنه لا يضمن تلك الحصة المستحقة ; لأن بالاستحقاق ms1899 خرجت من
~~الرهنية وصار المرتهن أمينا فلا يضمن إلا ما بقي ( ص ) , أو رهن نصفه ( ش )
~~كذا وقع عند ابن غازي في نسخته وهو إشارة لقول ابن القاسم فيها وكذلك من
~~ارتهن نصف ثوب فقبضه جميعه فهلك عنده لم يضمن إلا نصف قيمته وهو في النصف
~~الآخر مؤتمن ( ص ) ومعط دينارا ليستوفي نصفه ويرد نصفه ( ش ) يعني أن من
~~أخذ من شخص دينارا ليأخذ حقه منه فزعم أنه تلف قبل صرفه , أو بعده فإنه
~~يكون في باقيه أمينا ويضمن قدر حقه منه نصفا , أو غيره , ولا يمين عليه إلا
~~أن يتهم وربما أشعر قوله : ليستوفي نصفه , بأنه لو قال له اصرفه وخذ نصفه
~~وتلف قبل الصرف لكان من ربه جميعه لأمانته PageV05P241 وهو كذلك , وأما ما
~~تلف بعد الصرف فمنهما قاله الشيخ أبو الحسن الصغير ( ص ) فإن حل أجل الثاني
~~أولا قسم إن أمكن , وإلا بيع وقضيا ( ش ) يعني أنه إذا رهن الفضلة مع علم
~~المرتهن الأول ورضاه فإن حل أجل المرتهن الثاني قبل أجل المرتهن الأول فإن
~~الرهن يقسم بينهما إن كان مما يمكن قسمه من غير نقص فإن لم يمكن قسمه أو
~~أمكن بنقص فإنه يباع ويقضى الدينان من ثمنه وصفته أن يقضى الدين الأول كله
~~أولا لتقدم الحق فيه , ثم ما بقي للثاني وأشعر قوله قضيا بأن فيه فضلا عن
~~الأول وهو كذلك أما إذا لم يكن فيه فضل فلا يباع حتى يحل الأجل الأول قاله
~~ابن القاسم وظاهره أنه يباع , ولا يوقف ولو أتى للأول برهن كالأول وهو كذلك
~~ولم يتعرض لما إذا تساوى الدينان , أو كان أجل الثاني أبعد لوضوحه وهو أنه
~~يباع ويقضيان مع التساوي ولو أمكن قسمه إذ ربما أدى القسم إلى النقص في
~~الثمن , وأما مع بعد الأجل الثاني فالحكم أنه يقسم إن أمكن , وإلا بيع
~~وقضيا ولما شمل قوله : في حد الرهن ما يباع ما كان مملوكا لراهنه وما ليس
~~مملوكا له كالمستعار بين الحكم فيه بقوله عطفا على مشاع ( ص ) , والمستعار ms1900
~~له ( ش ) , أي : وصح رهن المستعار للرهن أي للارتهان لقول مالك من استعار
~~سلعة ليرهنها جاز ذلك ويقضى للمرتهن ببيعها إن لم يؤد الغريم ما عليه ويتبع
~~المعير المستعير بما أدى عنه من ثمن سلعة وفي رواية يحيى بن عمر يتبعه
~~بقيمتها انتهى واختصرها البراذعي على الأول وابن أبي زيد على الثاني وإلى
~~ذلك أشار بقوله ( ص ) ورجع صاحبه بقيمته , أو بما أدى من ثمنه ( ش ) , أي :
~~رجع المعير وهو المراد بصاحبه على المستعير بقيمة الشيء المعار يوم قبض
~~العارية , أو إنما يرجع المعير على المستعير بما أدى المستعير في دينه من
~~ثمنه , أي : ثمن الشيء المعار فأو لتنويع الرواية وليست للتخيير بدليل قوله
~~( ص ) نقلت عليهما ( ش ) , أي : نقلت المدونة على القولين واختصرت عليهما
~~فالضمير في قوله أدى للمستعير كما قررنا وحينئذ فلا تكلف ويحتمل رجوعه
~~لصاحبه الذي هو المعير وفيه تكلف إذ لم يؤد لكن لما كان الأداء من ثمن ماله
~~كان مؤديا وإن لم يباشر فقوله أدي مبنيا للمفعول ليشمل ما إذا أدى المستعير
~~, أو وكيله حاكم , أو غيره , أو للفاعل وفاعله المستعير , أو المعير وفيه
~~ما علمت ( ص ) وضمن إن خالف وهل مطلقا ( ش ) يعني أن من استعار سلعة , أو
~~عبدا ليرهنها في دراهم مسماة فتعدى ورهنها في طعام وهلك ذلك المستعار للرهن
~~, أو فات على ربه فإنه PageV05P242 يضمن بدله لتعديه , وسواء كان مما يغاب
~~عليه أم لا , وسواء صدق المرتهن على التعدي أم لا , وسواء حلف المعير أم لا
~~هذا معنى الإطلاق كما هو ظاهرها ومعنى ضمن أنه صار متعلقا بضمانه إذا تلف ,
~~أو ضاع أو سرق مثلا لا أن معناه أنه إذا كان قائما وثبتت المخالفة لا وصول
~~له إليه ( ص ) , أو إذا أقر المستعير لمعيره وخالف المرتهن ولم يحلف المعير
~~تأويلان ( ش ) , أي : أو محل الضمان المذكور عند ابن القاسم مقيد بما إذا
~~أقر المستعير لمعيره بالتعدي ووافقه المعير على ذلك وخالفهما المرتهن وقال
~~لم يتعد ونكل المعير عن اليمين على ما ادعى ms1901 من التعدي فإن المستعير يضمن
~~حينئذ قيمة السلعة للمعير لتصديقه على التعدي , والقول قول المرتهن وهذا
~~تأويل ابن يونس وعليه لو حلف المعير على ما ادعى , أو أقر المرتهن بالتعدي
~~فلا ضمان على المستعير وكانت السلعة رهنا فيما أقر به المعير , ولا تقبل
~~دعوى المرتهن حينئذ وبعبارة أما إن لم يقر المستعير لمعيره بالتعدي فلا
~~ضمان بل يكون رهنا فيما رهن فيه , وأما إن وافق المرتهن المعير , والمستعير
~~على التعدي , أو حلف المعير على التعدي فلا ضمان ويكون رهنا فيهما فيما
~~أعير له ولما ذكر المؤلف الأماكن التي يصح فيها الرهن شرع في الكلام على
~~الأماكن التي لا يصح فيها الرهن فقال ( ص ) وبطل بشرط مناف كأن لا يقبض ( ش
~~) يعني أن الراهن إذا شرط في الرهن شرطا ينافيه , أي : ينافي حكمه فإنه لا
~~يجوز ويفسد الرهن بسبب ذلك الشرط كما إذا شرط أن لا يقبضه المرتهن , أو أن
~~لا يباع عند الأجل في الحق الذي رهن فيه , أو شرط الراهن أجلا معينا وبعده
~~لا يكون رهنا , أو لا يكون الولد رهنا مع أمه فإنه يبطل حكمه فقوله وبطل أي
~~الرهن بمعنى الارتهان لا بمعنى الذات المرهونة إذ لا معنى لبطلان الذات ,
~~والباء في بشرط سببية , أي : بسبب اشتراط شرط مناف لمقتضاه ومقتضى كلام
~~المؤلف ولو أسقط الشرط وعليه فالفرق بين الرهن , والبيع المصاحب للشرط
~~المناقض PageV05P243 فإنه يصح إذا أسقط أن القبض والبيع كل منهما مأخوذ
~~جزءا من حقيقة الرهن فالشرط المناقض لهما شرط مناقض للحقيقة , وأما شرط عدم
~~التصرف في المبيع فهو مناقض لما يترتب على البيع لا لنفس حقيقته ( ص )
~~وباشتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم ( ش ) يعني أن البيع الفاسد إذا شرط
~~فيه رهن فدفعه المشتري ظانا أنه يلزمه الوفاء به وأولى إن لم يظن اللزوم
~~فإنه يكون الرهن فاسدا ويسترده الراهن كمن ظن أن عليه دينا فدفعه لصاحبه ,
~~ثم تبين أنه لا دين عليه فإنه يسترده ممن أخذه , ولا مفهوم للبيع الفاسد إذ
~~القرض الفاسد ms1902 كذلك وظاهر كلام ابن شاس كالمؤلف بطلان الرهن ولو فات المبيع
~~, ولا يكون في عوض المبيع إذا فات من قيمة , أو مثل ووجهه أن الرهن مبني
~~على البيع الفاسد , والمبني على الفاسد فاسد , والظاهر أنه لا مفهوم لقوله
~~باشتراطه بل ربما يقال هو أولى ; لأنه يتوهم فيه العمل بالشرط ومفهوم ظن
~~أنه لو علم أنه لا يلزمه وفات المبيع فالظاهر أنه على هذا القول يكون رهنا
~~في القيمة ; لأنه معذور في حالة الظن إذ هو مجوز لأن يكون رهنا في القيمة
~~بخلاف حالة العلم وما مشى عليه المؤلف خلاف المعتمد , والمذهب أنه يكون
~~رهنا فيما لزمه من عوض المبيع حيث فات من قيمة أو مثل وظاهر المذهب كان
~~الرهن مشترطا أم لا ظانا اللزوم أم لا انظر المواق , والحطاب جيزي قاله
~~الشيخ كريم الدين وفيه نظر لما علمت أن المتطوع به لا يكون رهنا انظر ابن
~~غازي ( ص ) وحلف المخطئ الراهن أنه ظن لزوم الدية ( ش ) قد علمت أن دية
~~الخطإ على العاقلة فإذا جنى جناية خطأ تحملها العاقلة ورهن على ذلك رهنا
~~ظانا أنها تلزمه بانفراده فإنه يرجع في رهنه بعد أن يحلف أنه ظن أن الدية
~~لازمة له فإن لم يظن ذلك بل علم أن الدية في الخطإ على العاقلة فرهن في ذلك
~~رهنا فإنه يصح إذ يجوز الرهن كالكفالة في دية الخطإ وقوله ( ورجع ) راجع
~~للمسائل الثلاثة , أي : ورجع الرهن جملة , أو من جهة إلى أخرى كأن يرجع في
~~البيع الفاسد من الثمن إلى القيمة على المذهب كما مر وفي المخطئ الراهن عن
~~حصة العاقلة إلى حصته وينبغي أن يرجع بعد وفاء ما يخصه من الدية إن خصه شيء
~~( ص ) , أو في قرض مع دين قديم وصح في الجديد ( ش ) هذا عطف على المبطلات
~~من قوله في بيع , والمعنى أنه لو كان لشخص على آخر دين سابق برهن أو بغيره
~~كان الدين من بيع , أو من قرض , ثم دفع إليه قرضا وطلب منه رهنا في القديم
~~, والجديد ms1903 فإن الرهن يبطل بالنسبة إلى القديم ; لأنه سلف جر نفعا ويصح
~~بالنسبة إلى الجديد يختص به المرتهن في الموت , والفلس ومفهوم قوله في قرض
~~أنه لو كان في بيع لصح في القديم , والجديد وهو كذلك بل يجوز ابتداء
~~لانتفاء علة المنع المتقدمة فيما إذا كان الدين قرضا فمعنى قوله وصح في
~~الجديد أنه يختص المرتهن به إذا حصل للراهن مانع , لا الصحة المقابلة
~~للفساد ; لأنه فاسد ولذا يجب رده PageV05P244 حيث كان قائما فقد تجوز في
~~إطلاق الصحة على الاختصاص ( ص ) وبموت راهنه , أو فلسه قبل حوزه ولو جد فيه
~~( ش ) قد علمت أن الرهن لا يتم إلا بالحوز فلهذا إذا حصل للراهن مانع قبل
~~أن يحوز المرتهن الرهن بطل ولو كان المرتهن جادا في حوزه فإنه لا يكتفى
~~بذلك على المشهور وهو ظاهرها بخلاف الهبة , والصدقة فإن الجد في الحوز يكون
~~بمنزلة الحوز , والفرق أن الرهن لم يخرج عن ملك الراهن فلم يكتف بالجد فيه
~~بخلاف الموهوب فإنه خرج عن ملك واهبه فيكتفى فيه بالجد في حوزه , والمانع
~~هو الموت , والجنون , والمرض المتصل بالموت , والفلس , والمراد به الأخص من
~~إحاطة الدين بماله بخلاف الهبة التي تبطلها الإحاطة ( ص ) وبإذنه في وطء أو
~~إسكان , أو إجارة ولو لم يسكن ( ش ) تقدم أن الرهن يلزم بالقول , ولا يتم
~~إلا بالحوز فإن أذن المرتهن للراهن في أن يطأ الأمة الرهن , أو في أن يسكن
~~الدار المرهونة , أو يؤجر العين المرهونة التي هي أعم من الدار , والحيوان
~~, والعرض فإن ذلك الإذن من المرتهن يكون مبطلا لحقه في حوز الرهن , أي :
~~يصير دينه بلا رهن على المشهور ولو لم يسكن الراهن الدار المأذون له في
~~إسكانها ولو لم يؤجر العين المأذون له في إجارتها ولو لم يطأ الأمة المأذون
~~له في وطئها , وقوله : ( ص ) وتولاه المرتهن بإذنه ( ش ) جواب عن سؤال مقدر
~~وهو كيف يتوصل الراهن إلى استيفاء منافع رهنه مع صحة الرهن , والمعنى وتولى
~~المرتهن ما يمكن فيه الاستنابة من الإسكان , والإجارة , والإعارة بإذن ms1904
~~الراهن له في ذلك ( ص ) , أو في بيع وسلم , وإلا حلف وبقي الثمن إن لم يأت
~~برهن كالأول ( ش ) هذا معطوف على وطء , والمعنى أن المرتهن إذا أذن للراهن
~~في بيع الرهن وسلمه له , أي : وباعه فإنه يبطل , ولا يقبل قول المرتهن إني
~~لم آذن له إلا لإحيائه بثمنه وإن لم يسلمه إليه , أي : وباع وهو باق تحت يد
~~المرتهن وقال المرتهن إنما أذنت له في بيعه لإحيائه بثمنه لا ليأخذ ثمنه
~~حلف على ذلك ويبقى الثمن رهنا إلى الأجل إن لم يأت الراهن برهن كالأول في
~~قيمته يوم رهن لا يوم البيع لاحتمال حوالة الأسواق بزيادة , أو نقص وهو
~~مماثل الأول في كونه يغاب عليه , أو لا يغاب عليه ( ص ) كفوته بجناية وأخذت
~~قيمته ( ش ) التشبيه تام , والمعنى أن الرهن إذا كان حيوانا مثلا فجنى عليه
~~شخص أجنبي جناية أذهبته كله أو بعضه وأخذت قيمته , أو ما نقصته الجناية ,
~~أو ما قدر فيه كالجراحات الأربعة فإن المأخوذ يوضع رهنا ويطبع عليه إلا أن
~~يأتي الراهن برهن كالأول وقولنا التشبيه تام أي مع قطع النظر عن الحلف ;
~~لأن هذه المسألة ليس فيها إذن من المرتهن فلا يمين , والواو في قوله وأخذت
~~قيمته واو الحال يحترز به عما إذا لم يؤخذ له شيء بأن عفى عنه فإن الدين
~~يبقى بلا رهن وكلام المؤلف ظاهر في أن الجناية من غير الراهن فلو كانت
~~الجناية منه فينبغي أن تكون بمنزلة ما إذا وطئ غصبا فولده حر وعجل المليء
~~الدين , أو قيمتها ( ص ) وبعارية أطلقت ( ش ) أي وكذلك يبطل الرهن إذا
~~أعاره المرتهن للراهن , أو لغيره بإذنه عارية مطلقة , أي : لم يقيدها بزمان
~~; لأن ذلك يدل على أنه أسقط حقه من الرهن وبعبارة المطلقة هي PageV05P245
~~التي لم يشترط فيها الرد في الأجل حقيقة أو حكما ولم يكن العرف فيها ذلك
~~فما اشترط الرد فيها حقيقة , أو حكما بأن تقيد بزمن , أو بعمل ينقضي قبل
~~الأجل , أو كان العرف كذلك فهي المقيدة ( ص ) وعلى الرد ms1905 , أو اختيارا له
~~أخذه ( ش ) يعني أن العارية في الرهن إذا صدرت من المرتهن للراهن على شرط
~~ردها إليه بأن قيدت بزمن كجمعة , أو عمل , أو لم تقيد لكن قال له إذا فرغت
~~من حاجتك فرده فله أخذه من الراهن وكذلك إذا عاد الرهن للراهن اختيارا من
~~المرتهن إما بوديعة أو بإجارة وانقضت مدتها فإن قام المرتهن قبل انقضاء مدة
~~الإجارة وقال جهلت أن ذلك نقض لرهني وأشبه ما قال حلف ورده ما لم تقم
~~الغرماء قاله اللخمي فإن قلت : قوله إن ذلك نقض لرهني لا يوافق ما مر من أن
~~الإجارة لا تبطل الرهن إذ مقتضى هذه أنها تبطله فالجواب أن قوله نقض لرهني
~~, أي : باعتبار ما يطرأ عليه من قيام الغرماء مثلا قبل انقضاء الأجل فإن
~~قيل كيف تتصور الإجارة , والغلات إنما هي للراهن فكيف يستأجر من نفسه قيل
~~يحمل ذلك على ما إذا كان المرتهن اكتراه , ثم أكراه للراهن أو على ما إذا
~~اشترط المرتهن منفعته حيث كان ببيع وحددت ( ص ) إلا بفوته بكعتق , أو حبس
~~أو تدبير , أو قيام الغرماء ( ش ) يعني أن الرهن إذا عاد من المرتهن إلى
~~الراهن اختيارا فله أخذه كما مر ما لم يفت عند الراهن بعتق , أو استيلاد ,
~~أو حبس , أو كتابة , أو قامت عليه الغرماء , وإلا فليس للمرتهن حينئذ أخذه
~~وهو أسوة الغرماء في الموت , والفلس فقوله , أو قيام الغرماء يعني به
~~التفليس , وقوله : إلا بفوته إلخ قال بعض وينبغي أن يعجل الدين كما يأتي في
~~قوله ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل ( ص ) وغصبا فله أخذه مطلقا ( ش ) يعني
~~أن الراهن إذا أخذ الرهن من المرتهن غصبا فإنه يأخذه حيث قدر عليه سواء فات
~~عند الراهن بعتق , أو حبس أو تدبير , أو نحو ذلك , أو لم يفت قام عليه
~~غرماؤه أم لا ويبقى رهنا على حاله وقد مر أنه ينبغي أن يعجل الدين إذا أعتق
~~, أو كاتب وقدر عليه اختيارا فأولى هنا ( ص ) PageV05P246 وإن وطئ غصبا
~~فولده حر وعجل المليء ms1906 الدين , أو قيمتها , وإلا بقي ( ش ) هذا مفهوم قوله
~~وبإذنه في وطء , أي : إن الراهن إذا وطئ الأمة المرهونة غصبا وأولدها فإن
~~ولده منها حر ; لأنها ملكه ويعجل المليء الدين إن كان أقل من قيمتها , أو
~~قيمتها إن كانت أقل من الدين فإن كان معسرا بقيت إلى الوضع وحلول الأجل
~~فتباع كلها أو بعضها إن حصل به الوفاء ويبقى الباقي بحساب أم الولد وإنما
~~أخر بيعها لاحتمال أن يفيد مالا فيؤدي منه ابن ناجي قيل وينبغي أن يشترط
~~رضاع الولد على المبتاع لقوله في التجارة فيمن باع أمة ولها ولد حر شرط
~~نفقته على المشتري , ولا يباع ولدها ; لأنه حر ( ص ) وصح بتوكيل مكاتب
~~الراهن في حوزه وكذا أخوه على الأصح ( ش ) يعني أن المرتهن إذا وكل مكاتب
~~الراهن في حوز الرهن فإن ذلك جائز ويحوزه للمرتهن ; لأن المكاتب أحرز نفسه
~~وماله فليس للسيد على ما في يده سبيل وكذلك إذا وكل المرتهن أخا الراهن في
~~حوزه فإنه يصح ويحوزه له على الأصح عند الباجي وهو لابن القاسم في المجموعة
~~خلافا له في الموازية , والعتبية بعبارة , أي : وصح الرهن , ولا معنى لصحته
~~إلا صحة حوزه فعود الضمير على الرهن أولى من عوده على الحوز ; لأنه ثمرته
~~ومرتب عليه , والباء سببية أو بمعنى مع , ولا يصح كونها زائدة ; لأن الكلام
~~ليس في صحة التوكيل وعدمه ( ص ) لا محجوره ورقيقه ( ش ) يعني أن محجور
~~الراهن من زوجته وولده الذي تحت حجره ولو كبيرا لا يصح أن يحوز الرهن
~~للمرتهن وكذلك رقيقه من قن ومستولدة ومبعض ومأذون ; لأن حوز العبد من حوز
~~سيده وبعبارة لا محجوره بالجر عطف على المكاتب وبالرفع عطف على الأخ ودخل
~~فيه الولد الكبير السفيه , ولا ضرورة في ذكر رقيقه للاستغناء عنه بقوله لا
~~محجوره وشمل المدبر , والمعتق لأجل وإن لم يمرض السيد ويقرب الأجل ,
~~والمبعض ; لأن ماله لسيده إذا مات فيشبه القن وقال بعض المبعض كالمكاتب كما
~~يرشد له التعليل ( ص ) , والقول لطالب تحويزه لأمين ( ش ) يعني أن ms1907 الراهن ,
~~والمرتهن إذا تنازعا في كيفية وضع الرهن فقال الراهن مثلا يوضع على يد عدل
~~وقال المرتهن بل يوضع عندي , أو بالعكس فإن القول في ذلك قول من طلب الأمين
~~وهو قول ابن القاسم وهو المشهور ; لأن الراهن قد يكره حيازة المرتهن خوف
~~دعوى ضياعه ليحول بينه وبينه , أو تفريطه حتى يضيع وقد يكره المرتهن حيازة
~~نفسه خوف الضمان إذا تلف , وسواء جرت العادة بتسليمه للمرتهن أم لا ( ص )
~~وفي تعيينه نظر الحاكم ( ش ) يعني أن الراهن , والمرتهن إذا تنازعا فيمن
~~يوضع الرهن على يديه بأن عين الراهن أمينا وعين المرتهن أمينا فإن الحاكم
~~ينظر في ذلك فيقدم الأصلح فإن PageV05P247 استويا خير في دفعه لأحدهما , أو
~~لهما هذا ظاهر ما للشارح , ولا يدفعه لغيرهما ولو كان كل لا يصلح لحصول
~~الرضا منهما ( ص ) وإن سلمه دون إذنهما للمرتهن ضمن قيمته وللراهن ضمنها ,
~~أو الثمن ( ش ) يعني أن الأمين إذا أسلم الرهن للمرتهن دون إذن الراهن وضاع
~~عنده , أو هلك فإن الأمين يضمن قيمته للراهن , ثم إن كان الرهن كفاف الدين
~~سقط دين المرتهن لهلاكه بيده وإن كان فيه فضل ضمن الأمين الفضلة ويرجع بها
~~على المرتهن , وسواء كان الرهن مما يغاب عليه أم لا ; لأن الأمين إنما ضمن
~~لتعديه وهذا إذا وقع التسليم بعد الأجل , أو قبله ولم يطلع عليه حتى حل ,
~~وأما إن علم بذلك قبل الأجل كان للراهن أن يغرم القيمة أيهما شاء ; لأنهما
~~متعديان عليه هذا في دفعه وهذا في أخذه وتوقف على يد عدل غيره خيفة تعديه
~~ثانية وللراهن أن يأتي برهن كالأول ويأخذ القيمة وإن سلمه للراهن دون إذن
~~المرتهن فهلك عند الراهن , أو ضاع فإن الأمين يضمن للمرتهن قيمة الرهن يوم
~~الهلاك إن كانت أقل من الدين , أو الدين وهو مراده بالثمن إن كان أقل من
~~القيمة فأو تفصيلية لا تخييرية ولو قال أو الدين بدل الثمن لكان أحسن
~~لشموله لما إذا كان الدين من قرض ونحوه ولما أنهى الكلام على الرهن شرع في ms1908
~~الكلام على ما يكون رهنا بالتبعية من غير نص عليه بقوله ( ص ) واندرج صوف ,
~~ثم ( ش ) يعني أنه إذا رهن غنما وعليها صوف فإن كان حين الرهن تاما اندرج ;
~~لأنه سلعة مستقلة , وأما غير التام فلا يندرج اتفاقا وكذلك يندرج في الرهن
~~الجنين الموجود حين الرهن وأحرى ما وجد بعده وإليه أشار بقوله ( ص ) وجنين
~~( ش ) ابن المواز ولو شرط عدم دخوله لم يجز ; لأنه شرط مناقض , ولا يندرج
~~البيض لتكرر الولادة وهذا كله مع عدم الاشتراط أما معه فيندرج ما لا يندرج
~~, وإلا يندرج ما يندرج ( ص ) وفرخ نخل لا غلة وثمرة وإن وجدت ( ش ) يعني أن
~~من ارتهن نخلا بالخاء المعجمة , أو نحلا بالحاء المهملة فإن الفرخ يندرج مع
~~أصله في الرهن لكن الجنين يغني عن فرخ النحل بالحاء المهملة وفرخ النخل هو
~~الذي يقال له الفسيل وفرخ النحل أولاده , وأما الغلة الناشئة عن الرهن لا
~~تدخل فيه بل هي للراهن مثل كراء الدور , والعبيد وما أشبه ذلك إلا أن يكون
~~شرط المرتهن الإدخال وكذلك الثمرة الموجودة يوم الرهن لا تدخل مع أصلها في
~~الرهن وهي للراهن , ولا تدخل إلا بالشرط ولو وجدت بل ولو أزهت , أو يبست ,
~~والفرق بينها وبين الصوف التام أن الثمرة تترك لتزداد طيبا فهي غلة لا ترهن
~~, والصوف لا فائدة في بقائه فالسكوت عنه دليل على إدخاله ( ص ) ومال عبد (
~~ش ) يعني أن العبد إذا رهن لا يدخل ماله معه في الرهن إلا PageV05P248
~~بالشرط ( ص ) وارتهن إن أقرض , أو باع ( ش ) صورتها أن يقول شخص لآخر خذ
~~هذا الشيء عندك رهنا على ما اقترضه منك , أو على ما يقترضه منك فلان مثلا ;
~~لأنه ليس من شرط الدين أن يكون ثابتا قبل الرهن فقوله وارتهن إن أقرض , أي
~~: وصح الرهن الآن ولزم إن أقرض , أو باع في المستقبل , وقوله : ( أو يعمل
~~له ) بالجزم عطف على الشرط , أي : على محله ; لأنه ماض وعبر بالمضارع لكون
~~العمل شأنه التجدد شيئا فشيئا بخلاف البيع , والقرض فإنهما ليس ms1909 شأنهما ذلك
~~وله صورتان إحداهما وهي المنقولة في كلام المتيطي أن المستأجر يدفع رهنا
~~لعامله في أجرته التي تجب له على مستأجره على تقدير أن يعمل , والثانية أن
~~يستأجر أجيرا يعمل له عملا وينقده الأجرة ويخشى أن يعطل فيأخذ منه رهنا على
~~أنه إن عطل استأجر من الرهن من يعمل له ذلك العمل وهذه صحيحة أيضا وأشار
~~بقوله ( وإن في جعل ) إلى أن الشخص إذا جاعل شخصا على تحصيل عبده الآبق
~~مثلا ويدفع له رهنا على ما يلزمه من الجعل فإنه صحيح ; لأن الجعل وإن لم
~~يكن لازما فهو يئول إلى اللزوم لا أنه يأخذ منه رهنا في العمل ; لأنه ليس
~~لازما , ولا آيلا للزوم إذ لا يلزم العامل ولو شرع فقوله وإن في جعل , أي :
~~في عوض جعل لا في عمل جعل ( ص ) لا في معين أو منفعته ( ش ) يعني أن الرهن
~~لا يصح في الشيء المعين , ولا في منفعته ; لأن المقصود من الرهن التوثق به
~~ليستوفى منه الدين عند أجله ومحال أن يستوفى المعين , أو منفعته من الرهن
~~فيشترط في المرهون فيه أن يكون دينا احترازا من الأمانة فلا يجوز أن يدفع
~~قراضا ويأخذ به رهنا ويشترط فيه أيضا أن يكون في الذمة احترازا من المعينات
~~, أو منفعة المعينات ; لأن الذمة لا تقبل المعين ولذلك قالوا إن الضمان في
~~المعينات لا يصح ( ص ) ونجم كتابة من أجنبي ( ش ) أي , ولا يصح أخذ الرهن
~~من الأجنبي في نجم كتابة , والمراد بالنجم الجنس ; لأن رهن الأجنبي في
~~الكتابة فرع تحمله بها وهو لا يصح تحمله بها فلا يصح دفع الرهن فيها , وأما
~~التعليل بكونه إذا عجز يرجع رقيقا فلذلك لم يجز فغير صواب ; لأنه لا يتأتى
~~العجز مع وجود الرهن ; لأنه يباع كما يباع إذا كان هو الراهن وقد يقال قد
~~يتأتى العجز مع وجود الرهن إذا لم تكن قيمته توفى بالكتابة ومفهومه صحة أخذ
~~الرهن في نجم , أو في الجميع من المكاتب وهو كذلك ولما كانت غلات الرهن
~~ومنافعه ms1910 لراهنه لخبر له غنمه وعليه غرمه شرع فيما تكون فيه المنفعة للمرتهن
~~بقوله ( ص ) وجاز شرط منفعته إن عينت ببيع لا قرض ( ش ) يعني أنه يجوز
~~للمرتهن PageV05P249 أن يشترط منفعة الرهن لنفسه مجانا بشرطين الأول أن
~~تكون مؤقتة بمدة معينة للخروج من الجهالة في الإجارة الثاني أن يكون الرهن
~~في عقد بيع لا في عقد قرض ; لأنه في البيع بيع وإجارة وهو جائز وفي القرض
~~سلف وإجارة وهو لا يجوز وسكت عن شرط كون الرهن مما تصح إجارته لا أشجارا
~~لثمارها إلا أن تكون قد طابت واشترطها ذلك العام , ولا حيوانا للبنه إلا أن
~~تتوفر شروطه استغناء عنه بما يفهم من الكلام وهو كونها إجارة فيشترط فيها
~~شروطها أما إن لم تكن المنافع مشترطة في صلب العقد بل أباح الراهن له
~~الانتفاع به بعد العقد فإنه لا يجوز في بيع , ولا قرض ; لأنه إن كانت بغير
~~عوض فهدية مديان وإن كانت بعوض جرى على مبايعة المديان قاله اللخمي ولو
~~اشترط المرتهن أخذ الغلة من دينه جاز في القرض ; لأنه يجوز فيه الجهل في
~~الأجل لا في عقد البيع إذ لا يدري ما يقبض أيقل , أو يكثر ( ص ) وفي ضمانه
~~إذا تلف تردد ( ش ) يعني أن الرهن الذي اشترطت منفعته وهو مما يغاب عليه
~~إذا تلف عند المرتهن فقيل يضمنه ; لأنه رهن يغاب عليه وحكم الرهن باق عليه
~~وقيل لا ضمان عليه ; لأنه مستأجر كسائر المستأجرات ومحل التردد إن تلف في
~~مدة اشتراط المنفعة , وأما إن تلف بعدها فهو كالرهن في الضمان قولا واحدا
~~وهذا إذا اشترطت المنفعة ليأخذها مجانا فإن اشترطت لتحسب من الدين , أو
~~تطوع بها كذلك فينبغي أن يترجح القول بعدم ضمانه ضمان الرهن لترجح جانب
~~الإجارة فيه لكون المنفعة وقعت فيه في مقابلة عوض بالصراحة , أو يتساوى فيه
~~هذا القول مع مقابله في الترجيح , وقوله : تردد الراجح منهما القول بأنه
~~يضمنه ضمان الرهن كما يفيده كلام الشارح ( ص ) وأجبر عليه إن شرط ببيع وعين
~~( ش ) يعني أن ms1911 المشتري إذا شرط للبائع في عقدة البيع أن يأتيه برهن وعينه
~~له فإنه يلزمه أن يدفعه له ; لأن المؤمن عند شرطه , ولا مفهوم للبيع بل
~~وكذلك القرض فإن وقع عقد البيع , أو القرض على شرط رهن غير معين فإنه يلزم
~~المشتري أو المقترض أن يأتي برهن فيه وفاء للدين وجرت العادة في ذلك المحل
~~بارتهانه وإليه أشار بقوله ( ص ) , وإلا فرهن ثقة ( ش ) وإذا هلك الرهن
~~المعين , أو استحق قبل قبض المرتهن فإنه يخير في إمضاء البيع ويبقى دينه
~~بلا رهن وبين الفسخ فيأخذ المبيع إن كان قائما وقيمته , أو مثله إن فات فإن
~~حصل الهلاك , أو الاستحقاق بعد القبض فلا مقال له إلا أن يغره فيخير في
~~الفسخ وعدمه ( ص ) , والحوز بعد مانعه لا يفيد ولو شهد الأمين ( ش ) يعني
~~أن المرتهن إذا ادعى فيما هو محوز بيده أنه حازه قبل حصول المانع القائم
~~الآن بالرهن فإنه لا يعمل بقوله , ولا يختص به عن الغرماء ولو شهد له
~~الأمين الذي وضع الرهن تحت يده بذلك ; لأنه شاهد على فعل نفسه وهو الحوز ,
~~ولا بد من معاينة البينة للحوز قبل المانع فقوله , والحوز , أي : ودعوة
~~الحوز بعد حصول المانع أنه حازه قبل حصول المانع فهو على حذف مضاف بدليل
~~قوله ولو شهد الأمين فبعد متعلق PageV05P250 بدعوى المقدرة فحذف المضاف
~~وأقيم المضاف إليه مقامه وإبقاؤه على ظاهره لا فائدة فيه ; لأن من المعلوم
~~أن الحوز بعد المانع لا يفيد ; لأن الحكم لا يثبت إذا وجد المانع ومانعه هو
~~موت الراهن , أو فلسه , أو جنونه , أو مرضه المتصل بموته ( ص ) وهل تكفي
~~بينة على الحوز قبله وبه العمل , أو التحويز وفيها دليلهما ( ش ) لما قدم
~~أن مجرد دعوى الحوز من المرتهن لا تقبل بين هنا أنها لو لم تتجرد عن البينة
~~ما كيفية الشهادة هل يكفي أن تشهد البينة له بالحوز للرهن قبل وجود المانع
~~ويكون أحق به من الغرماء ولو لم تحضر البينة الحيازة , ولا عاينتها ; لأنه
~~قد صار مقبوضا وكذلك ms1912 الصدقة وهو قول ابن عتاب والباجي وبه العمل , أو لا
~~يكتفى في ذلك إلا بشهادة البينة على التحويز , أي : تشهد أنها عاينت الراهن
~~سلم الرهن للمرتهن وهو قول اللخمي وفي المدونة ما يدل على القولين وظاهر
~~إطلاقهم كان الرهن معينا أم لا , كان مشترطا أم لا فالحوز كون الرهن في
~~تصرف المرتهن , والتحويز كون الرهن في تصرف المرتهن مع معاينة البينة
~~لتسليم الرهن للمرتهن فهو أخص , , والمراد بالبينة هنا ولو واحدا لكنه يحلف
~~مع الواحد ; لأنه مال ( ص ) ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط مرتهنه ( ش ) يعني
~~أن المرتهن إذا فرط في طلب الرهن المعين ولم يحزه حتى باعه راهنه فإن البيع
~~يمضي ولم يجز ابتداء , ولا يلزمه رهن غيره للمرتهن , وكل من المصدرين مضاف
~~لمفعوله ويصح أن يكون مضافا للفاعل , وقبض بمعنى إقباض , والمعنى على الأول
~~مضى بيع الرهن قبل قبضه , أي : الرهن , وعلى الثاني ومضى بيع الراهن قبل
~~إقباضه , أي : الراهن ( ص ) , وإلا فتأويلان ( ش ) , أي : وإن لم يفرط
~~المرتهن في حوز الرهن المعين بل جد في طلبه وإنما الراهن عاجله وباعه قبل
~~الحوز فهل يمضي هذا البيع ويبقى الثمن رهنا وهو لابن أبي زيد , أو لا يمضي
~~ويبقى رهنا على حاله ما لم يفت فيبقى الثمن رهنا فيأخذه المرتهن من المشتري
~~ويبقيه رهنا هكذا قال في توضيحه فقول الشارح لكن لم أر من تأول الإمضاء مع
~~عدم التفريط ولو قال , وإلا فقولان لكان أحسن فيه نظر ; لأن هذا تأويل ابن
~~رشد وغيره ومحلهما في الرهن المشترط في صلب العقد سواء كان في عقد بيع , أو
~~قرض , وأما المتطوع به فبيعه كبيع الهبة قبل القبض كما في الحطاب وسيأتي في
~~الهبة أنها لا تبطل ببيعها قبل علم الموهوب وإن باعها بعد علمه فالثمن
~~للمعطي رويت بفتح الطاء وكسرها وأنت خبير بأن البيع هنا بعد حصول الرهن
~~وقبل قبضه , والبيع على الوجه المذكور يتضمن علم المرتهن بالرهنية فيكون
~~بيعه كبيع الهبة بعد علم الموهوب وحينئذ يجري فيه الخلاف هل ms1913 الثمن للراهن
~~فلا يكون رهنا , أو يكون رهنا ففي كلام الحطاب شيء وكلام المؤلف فيما إذا
~~كان الرهن معينا فإن كان مضمونا فإنه يلزمه الإتيان ببدله ( ص ) وبعده فله
~~رده إن بيع بأقل , أو دينه عرضا ( ش ) الضمير في بعده يرجع لقبض الرهن ,
~~والضمير المجرور باللام للمرتهن , والضمير المجرور بإضافة المصدر إليه
~~للرهن , والمعنى , أي : الراهن إذا باع الرهن بعد أن قبضه المرتهن وحازه ,
~~أو كان بيد أمين فإن باعه بمثل الدين , أو أكثر منه فلا كلام للمرتهن ويأخذ
~~دينه وإن باعه بأقل فللمرتهن أن يرد البيع سواء كان دينه عينا , أو عرضا ;
~~لأن حقه تعلق بالرهن وله أن يجيزه ويأخذ الثمن ويطالب الراهن ببقية حقه
~~وكذلك للمرتهن أن يرد البيع إذا كان دينه عرضا من بيع ولو باعه بأكثر من
~~قيمة العرض ; لأن المرتهن لا يلزمه قبول العرض قبل أجله اللهم إلا أن يكون
~~العرض من قرض فيلزمه قبوله وليس له أن يرد البيع ; لأن الأجل في القرض من
~~حق المقترض فقط , وأما الأجل في البيع فمن حقهما معا وإنما يكون له الرد
~~حيث بيع بأقل إن لم يكمل له فإن كمل له كان بمنزلة ما بيع بمثله فقوله
~~وبعده PageV05P251 معمول لعامل محذوف , أي : وإن باعه بعده لا معطوف على
~~قبل إذ لا يصح قوله فله رده كان الرهن معينا أم لا ; لأنه بالقبض تعين ,
~~وقوله : إن بيع بأقل , أي : والدين عين , أو عرض من قرض فلو بيع بمثل الدين
~~, أو أكثر فلا يرد ويتعجل دينه شاء الراهن , أو أبى قوله , أو دينه عرضا ,
~~أي : من بيع , ولا يحتاج إلى التقييد بذلك ; لأنه معلوم قوله : فله رده إلخ
~~الفاء في جواب الشرط المقدر قبل قوله وبعده أي وإن باع الراهن الرهن بعده ,
~~أي : بعد قبض المرتهن له فله رده إلخ قوله , أو دينه عرضا , أي : وكذا له
~~الرد إذا كان دينه عرضا , أي : من بيع وعلى نسخة عرض بالرفع فكان شأنية ,
~~والجملة بعدها في محل نصب خبر ( ص ) وإن ms1914 أجاز تعجل ( ش ) , أي : وإن أجاز
~~البيع الواقع في الرهن الذي له فيه التخيير وذلك فيما إذا بيع بأقل من
~~الدين , أو كان دينه عرضا من بيع تعجل الثمن الذي بيع به فإن وفى فواضح ,
~~وإلا اتبعه بما بقي منه بعد أن يحلف بالله إنما أجاز لذلك وإذا كان يتعجل
~~دينه في حالة تخييره وإجازته فأولى أن يتعجل في حالة عدم تخييره وهي ما إذا
~~بيع بمثل الدين أو أكثر من الدين وليس الدين عرضا إذ ربما يتوهم أنه في
~~الحالة الأولى يبقى دينه بلا رهن ولما أنهى الكلام على تصرف الراهن بعوض
~~شرع في تصرفه بغير عوض فمن ذلك تدبيره وإليه أشار بقوله ( ص ) وبقي إن دبره
~~( ش ) , والمعنى أن من رهن عبده , ثم دبره فإنه يستمر باقيا على حكم
~~الرهنية إلى الأجل فإن دفع سيده الدين , وإلا بيع فيه وظاهره كان السيد
~~موسرا , أو معسرا وهو كذلك وظاهرها كظاهره سواء كان التدبير قبل قبض
~~المرتهن , أو بعده ( ص ) ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل ( ش ) يعني أن من
~~رهن عبده , ثم بعد ذلك أعتقه ناجزا , أو لأجل , أو كاتبه سيده جاز ذلك إن
~~كان مليا وعجل الدين ولو كان أكثر من قيمة الرهن , ولا يلزمه قبول رهن ,
~~وسواء فيهما قبل القبض , أو بعده وفهم من قوله مضى أنه لا يجوز ابتداء وهو
~~كذلك وإنما عجل الدين لعد ذلك منه رضا ومحل التعجيل إذا كان الدين مما يعجل
~~قبل الأجل فإن كان مما لا يعجل فيبقى رهنا على حاله على أحد الأقوال ( ص )
~~, والمعسر يبقى ( ش ) , أي : فإن كان سيده الذي أعتقه , أو كاتبه معسرا فإن
~~فعله لا يجوز ابتداء ويستمر العبد المعتق أو المكاتب على حكم الرهنية إلى
~~الأجل فإن دفع سيده الدين مضى العتق , والكتابة فإن لم يدفع الدين بيع منه
~~بقدر ما يوفى منه الدين إن وجد من يشتري بعضا , وإلا بيع كله , والفضلة
~~للراهن يفعل بها ما شاء ; لأن الحكم لما أوجب بيعه صير الباقي بعد ms1915 قضاء
~~الدين ملكا للسيد وإليه أشار بقوله ( ص ) فإن تعذر بيع بعضه بيع كله ,
~~والباقي للراهن ( ش ) وانظر ما في هذا المحل من جهة العربية في الكبير ( ص
~~) ومنع العبد من PageV05P252 وطء أمته المرهون هو معها ( ش ) يعني أن السيد
~~إذا رهن أمة عبده وحدها , أو رهنهما معا فإن العبد يمنع من وطئها في
~~الوجهين ; لأن رهنها وحدها , أو معه شبه الانتزاع من السيد لها ; لأنه عرض
~~كل واحد من العبد , والأمة للبيع وقد يباعان مجتمعين ومنفردين وقلنا شبه
~~الانتزاع ; لأنه ليس انتزاعا حقيقيا ; لأن المشهور إذا افتكهما السيد من
~~الرهن فللعبد أن يطأها بالملك السابق ولو كان انتزاعا حقيقيا لافتقر إلى
~~تمليك ثان واحترز بقوله أمته من زوجته المملوكة لسيده فإنه لا يمنع من
~~وطئها كما لو باعها السيد وشمل قوله المرهون هو معها ما إذا نص عليهما أو
~~اشترط الراهن دخول ماله معه فدخلت وأحرى لو رهنها وحدها , وأما لو كان
~~العبد مرهونا وحده فإنه لا يمنع من وطء أمته , ولا مفهوم للوطء , ومثله
~~الاستمتاع , وقوله : أمته الإضافة للملك , أي : أمته المملوكة له فلو كانت
~~زوجته لم يمنع من وطئها ; لأن السيد ليس له انتزاع الزوجة ( ص ) وحد مرتهن
~~وطئ ( ش ) يعني أن المرتهن إذا وطئ الأمة الرهن بغير إذن الراهن فإنه يحد ;
~~لأن ذلك محض زنا ; لأنه لا شبهة ملك له فيها ولو ادعى الجهل وولده رقيق
~~ويغرم ما نقصها بكرا , أو ثيبا إن أكرهها , أو طاوعته وهي بكر وطوع الصغيرة
~~التي تخدع كالإكراه ويكون الولد مع أمه رهنا مع ما نقصها , ولا يلحق
~~بالمرتهن ولو اشتراهما المرتهن لم يعتق عليه ولدها ; لأنه لا يثبت نسبه منه
~~وإن كانت أنثى لم يجز له وطؤها , والجواب عن مناقضة عدم عتقه وحرمة وطئها
~~كما قال بعض المغاربة أنه حكم بين حكمين ساقط لا يخفى على مصنف وإنما الفرق
~~بينهما أن تأثير مانع احتمال البنوة وهو أن لا يكون من ماء الزاني بل من
~~غيره في حلية الوطء أخف من ms1916 تأثيره في رفع الملك ( ص ) إلا بإذن وتقوم بلا
~~ولد حملت أم لا ( ش ) يعني فإن وطئها المرتهن بإذن سيدها فإنه لا حد عليه
~~للشبهة وإنما عليه الأدب وحيث أذن الراهن للمرتهن , أو لغيره في وطئها
~~ووطئها فإنها تقوم على واطئها سواء حملت أم لا فيغرم قيمتها يوم الوطء ,
~~ولا يغرم لولدها شيئا لا قيمة , ولا ثمنا لانعقاده على الحرية ولحوقه
~~بالوطء فقوله وتقوم إلخ مستأنف أو معطوف على مقدر , أي : فإن أذن فلا حد
~~وتقوم إلخ , وقوله : وتقوم إلخ قاصر على الثانية خلافا للطخيخي ; لأن قوله
~~بلا ولد يبعد رجوعه للأولى ; لأنها في الأولى تقوم بولدها وتقوم ليعرف
~~نقصها وترجع لمالكها وفي الثانية تقوم لتلزم له , أي : للواطئ بالقيمة
~~فقوله وقومت أي لتلزم له بالقيمة لا ليعرف نقصها وترجع لمالكها ( ص )
~~وللأمين بيعه بإذن في عقده إن لم يقل إن لم آت كالمرتهن بعده , وإلا مضى
~~فيهما ( ش ) , أي : إن للأمين الموضوع تحت يده الرهن أن يستقل ببيع الرهن
~~إذا أذن له الراهن في بيعه عند عقد الدين الذي بسببه الرهن , أو بعده ;
~~لأنه محض توكيل سالم عن توهم إكراه فيه , وسواء أذن له في بيعه قبل الأجل ,
~~أو بعده , وسواء كان الدين من بيع , أو قرض هذا إن لم يقل الراهن للأمين إن
~~لم آت بالدين في وقت كذا فإن قال له فلا يستقل بالبيع حينئذ بل لا بد من
~~إذن الحاكم لما يحتاج إليه من إثبات الغيبة وغيرها فالضمير في عقده يرجع
~~للدين وأولى بعده ; لأنه ربما يتوهم أن الإذن الواقع في العقد كالإكراه على
~~الإذن لضرورته فيما عليه من الحق فإذنه كلا إذن , وقوله : إن لم يقل إن لم
~~آت يرجع للمنطوق وللمفهوم بالأولوية وللمرتهن أيضا البيع بلا إذن حيث أذن
~~له الراهن بعد عقد الدين إن لم يقل إن لم آت فإن قال إن لم آت فلا بد من
~~الإذن كما إذا PageV05P253 أذن له الراهن في نفس العقد سواء قال إن لم آت ,
~~أو لم ms1917 يقل ; لأن الإذن حينئذ منفعة زادها الراهن له فهي هدية مديان فاشتمل
~~كلامه منطوقا ومفهوما على ثمان صور أربع في الأمين وأربع في المرتهن لهما
~~الاستقلال بالبيع دون أن يرفعا ذلك للسلطان في ثلاث منها فإن باع من ليس له
~~البيع من الأمين , أو المرتهن دون أن يرفع للسلطان مضى بيعه فضمير التثنية
~~للأمين , والمرتهن , والحاصل أن الراهن إما أن يأذن للأمين , أو للمرتهن في
~~نفس العقد , أو بعده وفي كل إما أن يطلق , أو يقيد فإن وقع الإذن منه
~~للأمين في العقد , أو بعده وأطلق فله البيع بلا إذن وإن قيد فلا بد من
~~الرفع وإن وقع الإذن منه للمرتهن بعد العقد وأطلق فله البيع بلا إذن وإن
~~قيد فلا بد من الرفع وإن وقع الإذن منه له في العقد فلا بد من الرفع قيد ,
~~أو أطلق ( ص ) , ولا يعزل الأمين ( ش ) , أي : , ولا يعزل الراهن فقط , ولا
~~المرتهن فقط الأمين , وأما لو اتفقا على عزله فلهما ذلك وإنما تعرض الشارح
~~للراهن ; لأن الأمين وكيله فيتوهم أن له عزله , وأما المرتهن فلا كلام له
~~في العزل بلا نزاع وظاهر قوله , ولا يعزل الأمين ولو إلى بدل أوثق منه
~~وينبغي أن له عزله إلى بدل أوثق منه كما يأتي في الوكالة ( ص ) وليس له
~~إيصاء به ( ش ) يعني أن الأمين الذي على يديه الرهن ليس له أن يوصي به عند
~~موته , أو عند سفره ; لأن الراهن , والمرتهن لم يرضيا إلا بأمانته لا
~~بأمانة غيره ولو قال , ولا ينفذ الإيصاء به كان أحسن ; لأنه لا يلزم من عدم
~~جواز الإيصاء به عدم نفوذه ( ص ) وباع الحاكم إن امتنع ( ش ) يعني أن
~~المرتهن إذا رفع الأمر للحاكم بعد امتناع الراهن من بيع الرهن وهو معسر ليس
~~له مال غيره يقضي منه أو امتنع من الوفاء وهو موسر فإن الحاكم يبيع عليه
~~الرهن , ومثل ذلك إذا كان الراهن غائبا , أو ميتا إلا أنه في الغائب ,
~~والميت يحلف يمين الاستظهار ( ص ) ورجع مرتهنه بنفقته ms1918 في الذمة ولو لم يأذن
~~( ش ) يعني أن الرهن إذا احتاج إلى نفقة فأنفق المرتهن عليه نفقة فإنه يرجع
~~بها في ذمة الراهن لا في عين الرهن حيوانا , أو عقارا , وسواء أذن الراهن
~~له في الإنفاق على الرهن أم لا ; لأنه قام عنه بواجب , وسواء كان الراهن
~~حاضرا , أو غائبا مليا , أو معدما ولو زادت النفقة على قيمة الرهن كما في
~~المدونة , والموازية , والمجموعة لما علمت أن نفقة الرهن ومؤنته على الراهن
~~; لأنه مالك له وله غلته ولأن من له الغلة عليه النفقة كالبيع الفاسد
~~فالنفقة على الرهن كالسلف وهذا بخلاف النفقة على الضالة فإنه لا يرجع بها
~~في ذمة ربها بل تكون نفقته في رقبتها وهو أولى بها عند قيام الغرماء ,
~~والفرق أن الضالة لا يعرف ربها , ولا يقدر عليه الآن , ولا بد من النفقة
~~عليها , والرهن ليست نفقته على المرتهن إذ لو شاء لطالب الراهن بالنفقة على
~~الرهن وإذا غاب رفع للإمام وأشار بالمبالغة لرد قول أشهب إن نفقته على
~~الرهن إن لم يأذن له الراهن فيها تكون في الرهن يبدأ بها في ثمنه فالمبالغة
~~راجعة لقوله في الذمة وكلام المؤلف فيما ليس له , أو أن يباع فيه فلا يعارض
~~ما يأتي من قوله وإن أنفق مرتهن على كشجر خيف عليه بدئ بالنفقة ; لأنه فيما
~~له أوان ( ص ) وليس رهنا به إلا أن يصرح بأنه رهن بها ( ش ) تقدم أن النفقة
~~على الرهن تكون في ذمة PageV05P254 الراهن لا في عينه فلذا لا يكون رهنا
~~بالنفقة عليه نعم إن قال الراهن للمرتهن أنفق على أن نفقتك في الرهن , أو
~~أنفق , والرهن بما أنفقت فيكون رهنا بالنفقة يبدأ بها على الغرماء وقوله
~~وليس رهنا به , أي : بالإنفاق يغني عنه قوله : في الذمة لكنه صرح به ليرتب
~~عليه قوله إلا أن يصرح إلخ ( ص ) وهل وإن قال ونفقتك في الرهن تأويلان ( ش
~~) , أي : وهل وإن قال ونفقتك في الرهن فلا يكون رهنا به وهو تأويل ابن
~~شبلون , أو يكون رهنا به ms1919 وهو تأويل ابن يونس فهما راجعان لقوله وليس رهنا
~~به وهذا التقرير أولى من تقرير تت انظر الشرح الكبير , وقوله : ( ص ) ففي
~~افتقار الرهن للفظ مصرح به تأويلان ( ش ) مفرع على التأويلين المتقدمين فمن
~~قال لا بد من التصريح في النفقة على الرهن كابن شبلون وابن رشد قال يفتقر
~~الرهن للفظ مصرح به ومن قال لا يشترط التصريح بالإنفاق على الرهن كابن يونس
~~قال لا يفتقر الرهن للفظ مصرح به ( ص ) وإن أنفق مرتهن على كشجر خيف عليه
~~بدئ بالنفقة ( ش ) يعني أن من ارتهن نخلا , أو زرعا يخاف عليه الهلاك
~~بانهدام بئره وأبى الراهن من إصلاحها فأنفق عليه المرتهن نفقة فإنه يرجع
~~بها من ثمن النخل أو الزرع قبل دينه ; لأنه إذا لم ينفق على ذلك هلك الرهن
~~فيلحقه الضرر ابن عبد السلام ولم يعد وأنفقه المرتهن سلفا جر نفعا لقوة
~~الضرر ومعنى التبدئة بما أنفق أن ما أنفقه يكون في زمن الزرع , والثمرة وفي
~~رقاب النخل فإن ساوى ما ذكر النفقة أخذها المرتهن وإن قصر ذلك عن نفقته لم
~~يتبع الراهن بالزائد وضاع عليه وكان أسوة الغرماء بدينه وإن فضل عن نفقته
~~بدئ بها في دينه فإن فضل شيء كان للراهن وقوله خيف , أي : وامتنع الراهن من
~~الإنفاق , وإلا اتبع ذمته ; لأنه قام عنه بواجب ما لم يتبرع بالإنفاق ( ص )
~~وتؤولت على عدم جبر الراهن عليها مطلقا وعلى التقييد بالتطوع بعد العقد ( ش
~~) يعني أن المدونة تؤولت على عدم جبر الراهن على النفقة على الزرع , أو على
~~الشجر الذي انهارت بئره مطلقا , أي : سواء كان الرهن مشترطا في صلب عقد
~~البيع أو القرض أم لا وتؤولت المدونة أيضا على أن الراهن لا يجبر على
~~النفقة على الرهن المتطوع به بعد عقد البيع , أو القرض , وأما المشترط في
~~صلب العقد PageV05P255 فيجبر على الإنفاق لتعلق حق المرتهن به وإن كان
~~الإنسان لا يجبر على إصلاح عقاره وشجره , وأما على الجبر لو أنفق المرتهن
~~فيرجع بما أنفق في ذمة الراهن ومفهوم ms1920 خيف أنه لو لم يخف عليه أن لو ترك
~~لانبغى أنه لا شيء للمرتهن ( ص ) وضمنه مرتهن إن كان بيده مما يغاب عليه
~~ولم تشهد بينة بكحرقه ( ش ) هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على ضمان
~~الرهن , والمعنى أن الرهن إذا حازه المرتهن وكان مما يغاب عليه كالحلي
~~ونحوه فإنه يضمنه إذا ادعى تلفه , أو ضياعه إلا أن تشهد له البينة أنه تلف
~~, أو هلك بغير سببه فلا ضمان عليه حينئذ ; لأن الضمان هنا ضمان تهمة ينتفي
~~بإقامة البينة واحترز بقوله إن كان بيده مما إذا كان بيد أمين فلا ضمان على
~~المرتهن وإنما الضمان على الراهن وأشار بقوله ( ولو شرط البراءة ) إلى أن
~~الرهن المذكور يضمنه المرتهن بالشروط المذكورة ولو شرط في عقد الرهن أنه لا
~~ضمان عليه , ولا يفيده شيئا عند ابن القاسم ; لأن التهمة قائمة مع عدم
~~البينة خلافا لأشهب في انتفاء الضمان عنه عند الشرط وقال اللخمي ونحوه
~~للمازري إنما يحسن خلاف الشيخين في الرهن المشترط في أصل البيع أو القرض
~~أما في رهن متطوع به فلا يحسن الخلاف ; لأن تطوعه بالرهن معروف منه وإسقاط
~~الضمان معروف ثان فهو إحسان على إحسان فلا وجه لمنعه ويؤيد ذلك اتفاقهما
~~على إعمال الشرط في العارية ; لأنها معروف انتهى وما حكاه من إعمال الشرط
~~في العارية اتفاقا طريقة من طريقتين حكاهما المؤلف في بابها بقوله وهل وإن
~~شرط نفيه تردد ( ص ) أو علم احتراق محله إلا ببقاء بعضه محرقا ( ش ) هذا
~~داخل في المبالغة على الضمان لاحتمال كذبه , والمعنى أن الضمان على المرتهن
~~ولو علم احتراق محل الرهن المعتاد له الذي لا ينقل منه عادة نعم إن أتى
~~ببعض الرهن محرقا مع علم احتراق محله فإنه لا ضمان عليه حينئذ وإن لم يعلم
~~احتراق محل الرهن فالضمان ثابت على المرتهن ولو أتى ببعض الرهن محرقا فلا
~~يبرئه من الضمان إلا مجموع أمرين ولم يعرج المؤلف على تقييد ابن المواز بأن
~~يعلم كون النار من غير سببه وكأنه حمله ms1921 على الخلاف , وقوله : محرقا فرض
~~مسألة , أي : أو مقطوعا , أو مكسورا , أو مبلولا ( ص ) وأفتى بعدمه في
~~العلم ( ش ) يعني أن الباجي أفتى فيما إذا علم احتراق الموضع المعتاد ليوضع
~~الرهن فيه بعدم ضمانه حيث ادعى أنه كان به أما إن ثبت أنه كان به فهو محل
~~اتفاق بين الباجي وغيره ( ص ) , وإلا فلا ولو اشترط ثبوته ( ش ) , أي :
~~وإلا بأن كان الرهن على يد أمين , أو كان بيد المرتهن إلا أنه مما لا يغاب
~~عليه كالدور , والعبيد , أو كان مما يغاب عليه وقامت بينة على هلاكه بغير
~~سببه , أو وجد بعضه محرقا مع علم احتراق محله , أو علم احتراق المحل
~~الموضوع فيه الرهن فقط على ما للباجي فإنه لا ضمان عليه ولو كان الراهن
~~اشترط على المرتهن عند عقد الرهن ثبوت الضمان , ولا بد من يمين المرتهن أنه
~~تلف بلا سببه , وسواء كان المرتهن متهما , أو غير متهم ( ص ) إلا أن يكذبه
~~عدول في دعواه موت دابة ( ش ) يعني أن الرهن إذا كان مما لا يغاب عليه
~~وادعى تلفه وله جيران لا يعلمون ذلك , ولا رأوه فإنه يضمنه حينئذ لثبوت
~~كذبه وكذلك إذا كان مع الرفقة في السفر وادعى موت الدابة وكذبه العدول فإنه
~~يضمنه , ولا مفهوم لموت , ولا لدابة , أي : في دعواه تلف ما لا يضمنه ,
~~والمراد بالعدول الاثنان فأكثر وانظر إذا كذبه عدل وامرأتان PageV05P256 ص
~~وحلف فيما يغاب عليه أنه تلف بلا دلسة , ولا يعلم موضعه ( ش ) يعني أنه حيث
~~قلنا بضمان المرتهن فيما يغاب عليه فإنه لا بد من يمينه وإنما كان يحلف مع
~~تضمينه مخافة أن يكون أخفاه رغبة فيه فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه
~~تلف بلا دلسة , ولا يعلم موضعه فإذا حلف ضمن قيمته إن كان مقوما ومثله إن
~~كان مثليا , والدليل على التفرقة بين ما يغاب عليه فيضمن وغيره لا ضمان
~~العمل الذي لا اختلاف فيه ولأن الرهن لم يؤخذ لمنفعة ربه فقط كالوديعة
~~فيكون ضمانه منه , ولا لمنفعة الآخذ ms1922 فقط حتى يكون ضمانه منه كالقرض بل أخذ
~~شبها من هذا وشبها من هذا فتوسط فيه وأيضا فإن التهمة منتفية عن المرتهن
~~فيما لا يغاب عليه وثابتة فيما يغاب عليه وظاهر قوله وحلف إلخ متهما , أو
~~غير متهم ; لأن هذا اليمين يمين استظهار وكان المناسب أن يقول وحلف مطلقا
~~ويسقط قوله : فيما يغاب عليه ( ص ) واستمر ضمانه إن قبض الدين أو وهب ( ش )
~~يعني أن الرهن إذا كان مما يضمن بأن كان مما يغاب عليه فإن ضمانه من
~~المرتهن ولو قبض دينه من الراهن , أو وهبه للراهن ; لأن الأصل بقاء ما كان
~~على ما كان إلى أن يسلمه لربه ونبه بهذا لئلا يتوهم أن الرهن بعد قبض الدين
~~, أو هبته يصير كالوديعة ; لأنها في الأصل قبضت على الأمانة , والنفع خاص
~~بربها , والرهن لم يقبض على الأمانة , والمنفعة فيه لهما معا ولو قال
~~المؤلف وإن برئ من الدين ليشمل ما ذكر وما إذا أخذت المرأة رهنا بصداقها
~~وتبين فساده وفسخ قبل الدخول , أو كان في نكاح التفويض الصحيح وطلق قبل
~~الوطء لكان أحسن قوله , أو وهب , أي : هبة يبرأ بها المدين بأن وهب له وهذا
~~هو المراد , وإلا ففي كلامه إجمال ; لأنه يصدق على هبته لغير المدين قال
~~أشهب إذا ضمن المرتهن فإنه يرجع على الراهن بما وضع من الدين ; لأن المرتهن
~~لم يضع له دينه ليتبع بقيمة الثوب ويتقاصان فإن كانت قيمة الثوب أكثر غرم
~~ذلك وإن كان الدين أكثر لم يرجع على الراهن بشيء يريد بعد أن يحلف ( ص )
~~إلا أن يحضره المرتهن لربه أو يدعوه لأخذه فيقول اتركه عندك ( ش ) يعني أن
~~المرتهن إذا أحضر الرهن للراهن بعد قضاء الدين , أو هبته أو دعاه لأن يأخذه
~~من عنده فقال له الراهن اتركه عندك فضاع بعد ذلك فإنه لا ضمان عليه ; لأنه
~~حينئذ صار أمانة عنده فقوله فيقول اتركه عندك راجع للثانية , ولا يحتاج إلى
~~رجوعه للأولى ; لأنه حيث أحضره كفى ( ص ) وإن جنى الرهن واعترف راهنه لم
~~يصدق ms1923 إن أعدم ( ش ) يعني أن PageV05P257 الرهن إذا حازه المرتهن , ثم إن
~~جنى جناية , أو استهلك مالا واعترف راهنه فقط بذلك فإن كان عديما ولو قبل
~~الأجل لم يقبل قوله ; لأنه يتهم على خلاصه من يد مرتهنه ودفعه للمجني عليه
~~نعم إن خلص من الدين تعلقت الجناية برقبته وخير سيده بين إسلامه وفدائه
~~فقوله لم يصدق , أي : على المرتهن , وأما إقراره فهو مؤاخذ به بالنسبة
~~للمجني عليه إذا خلص من الرهنية وكلام المؤلف في الرهن الذي تتعلق الجناية
~~به أما لو كان حيوانا لا يعقل فإنها لا تتعلق به أصلا بل إما هدر وإما
~~تتعلق بالغير كالسائق , والقائد , والراكب وظاهر كلام المؤلف سواء ادعى
~~جنايته قبل الرهن , أو بعده وهو صحيح ; لأن الفرض أن الراهن معدم وإنما
~~يفترقان فيما إذا كان الراهن مليئا كما يفيده كلام الشارح وسيأتي ( ص ) ,
~~وإلا بقي إن فداه , وإلا أسلم بعد الأجل ودفع الدين ( ش ) , أي : وإن لم
~~يكن الراهن معدما بل كان مليئا فإن الراهن يخير بين فدائه وإسلامه فإن فداه
~~بقي رهنا إلى الأجل وإن أسلمه بقي الرهن إلى الأجل ووفاء الدين وأسلم
~~للمجني عليه فقوله , وإلا بقي , أي : بقاء مستمرا غير محدود , وقوله : وإلا
~~أسلم , أي : بقي بقاء محدودا إلى حلول الأجل وكلام المؤلف فيما إذا اعترف
~~الراهن بأنه جنى بعد الرهن قال ابن يونس فلو أقر أنه جنى قبل الرهن , ثم
~~رهنه فإن رضي بفدائه بقي رهنا وإن أبى وقال لم أرض بحمل الجناية وحلف أنه
~~لم يرض بحملها أجبر على إسلامه وتعجيل الدين كمن أعتق وأقر أنه لغيره ,
~~والدين مما يعجل وإن كان عرضا من بيع ولم يرض من هو له بتعجيله لم يجز
~~إقراره على المرتهن كما لو كان معسرا , والدين مما له تعجيله ويكون المجني
~~عليه مخيرا إن شاء غرمه قيمته يوم رهنه لتعديه وإن شاء صبر عليه حتى يحل
~~الأجل ويباع ويتبعه بثمنه انتهى وهذا ما لم يكن أرش الجناية أقل فيغرمه ( ص
~~) وإن ثبتت , أو اعترفا وأسلمه ms1924 فإن أسلمه مرتهنه أيضا فللمجني عليه بماله (
~~ش ) هذا مفهوم قوله واعترف راهنه , والمعنى وإن ثبتت الجناية من العبد
~~الجاني بالبينة الشرعية أو اعترف الراهن , والمرتهن بذلك فقد تعلق به حينئذ
~~ثلاثة حقوق حق السيد وحق المرتهن وحق المجني عليه فيخير الراهن أولا ; لأنه
~~المالك في فدائه وإسلامه للمجني عليه فإن فداه بقي رهنا على حاله وإن أسلمه
~~فإن المرتهن يخير لتقدم حقه على المجني عليه في فدائه وإسلامه فإن أسلمه
~~أيضا للمجني عليه فإن العبد مع ماله يكون للمجني عليه قل , أو كثر ويبقى
~~دين المرتهن بلا رهن ابن يونس وليس له أن يؤدي الجناية من مال العبد ويبقى
~~رهنا إلا أن يشاء سيده زاد عبد الحق في نكته , وسواء كان مال العبد مشترطا
~~إدخاله في الرهن أم لا ; لأن المال إذا قبضه أهل الجناية فقد يستحق فيتعلق
~~على السيد غرم مثله ; لأن رضاه بدفعه إليهم كدفعه من ماله فأما إذا أراد
~~ذلك الراهن وأبى المرتهن فإن لم يكن ماله مشترطا إدخاله في الرهن فلا كلام
~~للمرتهن وإن كان مشترطا إدخاله في الرهن فإن دعا المرتهن إلى أن يفديه كان
~~ذلك له وإن أسلم المرتهن العبد كان ذلك للراهن قاله تت ونحوه للشارح (
~~تنبيه ) : كلام المؤلف فيما إذا جنى بعد رهنه أما لو جنى قبله فينبغي أن
~~يأتي في هذه برهن ثقة ; لأنه غر المرتهن وهذا فيما إذا ثبتت , وأما لو
~~اعترفا فينبغي أن يبقى دينه بلا رهن وتقدم حكم ما إذا اعترف الراهن فقط أنه
~~جنى قبل الرهن ( ص ) وإن فداه بغير إذنه ففداؤه في PageV05P258 رقبته فقط
~~إن لم يرهن بماله ولم يبع إلا في الأجل ( ش ) يعني أن العبد الرهن إذا جنى
~~جناية ففداه المرتهن بغير إذن سيده فإن الفداء يكون في رقبة العبد فقط
~~مبتدأ به على الدين على المشهور , ولا يكون الفداء حينئذ في مال العبد ;
~~لأنه إنما افتكه ليرده إلى ما كان عليه أولا ولولا ذلك لما كان له طريقة
~~إلى العبد بوجه وحينئذ ms1925 فيرجع إلى ما كان عليه وهو إنما كان مرهونا بدون
~~ماله ولهذا إذا كان مال العبد مشترطا في الرهن أن الفداء يكون في ماله أيضا
~~, ولم يبع العبد المفدي جبرا على الراهن إلا عند فراغ الأجل سواء كان
~~الفداء في الرقبة , أو فيها مع المال ; لأنه إنما رجع على ما كان عليه وهو
~~إنما كان يباع عند الأجل , فقوله وإن فداه إلخ قسيم قوله فإن أسلمه مرتهنه
~~أيضا , وقوله : ففداؤه من إضافة المصدر لفاعله , أو لمفعوله , أي : ففداء
~~المرتهن الرهن , أو فداء الرهن المرتهن ( ص ) وبإذنه فليس رهنا به ( ش ) ,
~~أي : وإن فدى المرتهن العبد الجاني بإذن سيده فإن الفداء لا يكون في رقبة
~~العبد , ولا في ماله بل هو سلف في ذمة السيد ولو زاد على قيمة العبد , ولا
~~يكون العبد رهنا في الفداء ( ص ) وإذا قضى بعض الدين , أو سقط فجميع الرهن
~~فيما بقي ( ش ) يعني أن الراهن المتحد إذا قضى بعض الدين للمرتهن المتحد ,
~~أو سقط عن الراهن بعض الدين بهبة وما أشبه ذلك فإن جميع الرهن يكون رهنا
~~فيما بقي من الدين , وسواء كان الرهن متحدا كدار أو متعددا كثياب وليس
~~للراهن أخذ شيء منه ; لأنه قد تحول عليه الأسواق , وأما إن تعدد الراهن ,
~~والمرتهن أو أحدهما فإنه يقضي لمن وفى حصته من الدين بأخذ حصته من الرهن (
~~ص ) كاستحقاق بعضه ( ش ) تشبيه في الحكم وهو البقاء وهذه عكس ما قبلها إذ
~~ما قبلها جميع الرهن في بعض الدين وهذه بعض الرهن في جميع الدين ( ص ) ,
~~والقول لمدعي نفي الرهنية ( ش ) يعني أن الراهن , والمرتهن إذا تنازعا فقال
~~الراهن هذا الثوب عندك وديعة , أو عارية وقال المرتهن بل هو عندي رهن , أو
~~بالعكس فإن القول قول من ادعى PageV05P259 أن الثوب وديعة بيمين ; لأن مدعي
~~الرهنية أثبت للثوب وصفا زائدا وهو الرهنية فعليه البينة , والنافي لذلك
~~متمسك بالأصل , وسواء اتحد الرهن أو تعدد ولهذه المسألة بسط انظره في الشرح
~~الكبير ( ص ) وهو كالشاهد في قدر الدين لا ms1926 العكس إلى قيمته ( ش ) يعني أن
~~الرهن إذا فات في ضمان المرتهن , أو كان قائما لم يفت فهو كالشاهد للراهن ,
~~والمرتهن إذا اختلفا في قدر الدين فمن شهد له منهما حلف مع شاهده ويكون
~~كالشاهد إلى قيمته فإذا قال الراهن الدين خمسة , والمرتهن عشرة , فإن كان
~~قيمة الرهن مثل دعوى المرتهن فأكثر صدق المرتهن مع يمينه وإن كانت قيمته
~~مثل دعوى الراهن فهو مصدق مع يمينه , والقيمة يوم الحكم إن كان قائما وإن
~~تلف ففيه الأقوال الآتية , وأما إذا اختلفا في قدر الرهن فلا يكون الدين
~~شاهدا على قدر الرهن على المشهور , وسواء كان قائما , أو فائتا ; لأن
~~المرتهن غارم , والغارم مصدق وإنما لم يقل وهو شاهد ; لأنه ليس شاهدا حقيقة
~~إذ لا نطق له , وكلام المؤلف ظاهر فيما إذا كان الرهن مقوما , وأما إن كان
~~مثليا , والدين من النقد فإنه ينظر إلى ثمنه , أي : قيمته , أي : ما يساوي
~~إذ ذاته لا يتصور كونها قدر الدين , أو أقل , أو أكثر , أي : فينظر إلى ما
~~يساوي يوم الحكم إن بقي ويجري الخلاف في وقت النظر إلى ما يساوي إن تلف ,
~~ثم بالغ على أن الرهن يكون كالشاهد على قدر الدين بقوله : ( ص ) ولو بيد
~~أمين على الأصح ( ش ) ; لأنه جائز للمرتهن أيضا , ووجه القول الآخر أن
~~الشاهد يكون من قبل رب الحق , وإذا كان بيد أمين لم يتمحض كونه للمرتهن فلم
~~يعتبر ومحل كون ما بيد الأمين من الرهن شاهدا إذا كان قائما . , وأما إن
~~فات فلا يكون شاهدا ; لأنه فات حينئذ في ضمان الراهن وحيث فات في ضمانه فلا
~~يكون شاهدا كما أشار إليه بقوله ( ص ) ما لم يفت في ضمان الراهن ( ش ) ما
~~مصدرية وهي معمولة لما فهم من قوله كالشاهد , أي : وهو يشهد في قدر الدين
~~مدة عدم فواته في ضمان راهنه بأن كان قائما , أو فات في ضمان المرتهن بأن
~~كان مما يغاب عليه وهو بيده ولم تقم على هلاكه بينة , ومفهومه لو فات في
~~ضمان الراهن ms1927 بأن قامت على هلاكه بينة أو كان مما لا يغاب عليه , أو كان بيد
~~أمين لا يكون كالشاهد في قدر الدين وإنما كان شاهدا إذا فات في ضمان
~~المرتهن ولم يكن شاهدا إذا فات في ضمان الراهن ; لأنه إذا فات في ضمان
~~المرتهن فإنه يضمن قيمته وهي تقوم مقامه وإذا فات في ضمان الراهن لم يضمن
~~قيمته فلم يوجد ما يقوم مقامه فهو كدين عليه بلا رهن , فالقول قوله فيه
~~ولما كانت أحوال الرهن ثلاثة , وهي : شهادته للمرتهن , أو للراهن , أو لا
~~يشهد لواحد منهما ; لأن الراهن إذا قال : الدين عشرة وقال المرتهن عشرون ;
~~فقيمته إما عشرة , أو عشرون , أو خمسة عشر , فأشار إلى الأول بقوله ( ص )
~~وحلف مرتهنه وأخذه إن لم يفتكه ( ش ) , أي : إذا شهد للمرتهن كما إذا كانت
~~قيمته في المثال عشرين لم يحلف الراهن ويحلف المرتهن وحده ويأخذه في دينه
~~لثبوته له حينئذ بشاهد ويمين على المشهور ; لأن المدعي إذا قام له شاهد
~~وحلف معه لم يحلف المدعى عليه معه . ومقابله لا بد من يمين الراهن إذا طلب
~~المرتهن ليسقط عن نفسه كلفة بيع الرهن في الدين ولأن المرتهن يخشى من
~~استحقاق الرهن , أو ظهور عيب به بعد بيعه عياض وهو الصحيح , وقوله : وأخذه
~~, أي : أخذ المرتهن الرهن إذ لا يلزم الراهن أن يدفع غير الرهن ; لأن الرهن
~~شاهد على نفسه فقط , وهو المشهور إن لم يفتكه , أي : يفتك الراهن الرهن بما
~~حلف عليه المرتهن فإن نكل المرتهن حلف الراهن , وغرم ما أقر به فقط , وأشار
~~إلى الحالة الثانية بقوله ( ص ) فإن زاد حلف الراهن ( ش ) , أي : إذا زادت
~~دعوى المرتهن على قيمة الرهن ووافقت قيمته دعوى الراهن هو عشرة في المثال
~~أولا فإنه يحلف وحده ويأخذ رهنه ويغرم ما أقر به للمرتهن , فإن نكل حلف
~~المرتهن PageV05P260 وأخذ ما ادعاه , فإن نكل عمل بقول الراهن فيعمل بقوله
~~في صورتين : إذا حلف وحده , أو نكلا وأشار إلى الحالة الثالثة بقوله ( ص )
~~وإن نقص حلفا وأخذه إن لم ms1928 يفتكه بقيمته ( ش ) , أي : إذا نقصت دعوى الراهن
~~عن قيمة الرهن مع زيادة دعوى المرتهن عليها بأن قال المرتهن هو رهن عندي
~~على عشرين مثلا وقال الراهن بل على عشرة فقط وقيمة الرهن تساوي خمسة عشر
~~درهما فإنهما يتحالفان ويبدأ بالمرتهن ; لأن الرهن كالشاهد إلى قيمته ويأخذ
~~المرتهن الرهن إن لم يفتكه الراهن بقيمته يوم الحكم وهو الخمسة عشر في
~~المثال عند مالك وابن نافع وابن المواز لا بما حلف عليه المرتهن إذ الفرض
~~أن دعوى المرتهن تزيد على قيمته ( ص ) وإن اختلفا في قيمة تالف تواصفاه ,
~~ثم قوم ( ش ) يعني أن الرهن إذا ضاع , أو تلف عند المرتهن فاختلفا في قيمته
~~لتشهد على الدين أو ليغرمها المرتهن حيث يتوجه عليه الغرم فإنهما يتواصفانه
~~, ثم يدعى له المقومون فإن اتفقا على الصفة فإن أهل الخبرة تقومها ويقضى
~~بقولهم وهو من باب الشهادة , فلا بد من التعدد لا من باب الإخبار ( ص ) فإن
~~اختلفا فالقول للمرتهن ( ش ) أي وإن اختلفا , أي : الراهن , والمرتهن في
~~الدين , أو في صفة الرهن فالقول قول المرتهن ولو ادعى شيئا يسيرا ; لأنه
~~غارم . وقال أشهب إلا أن يتبين كذبه لقلة ما ذكر جدا ( ص ) فإن تجاهلا
~~فالرهن بما فيه ( ش ) يعني أن الرهن إذا هلك , أو ضاع عند المرتهن وجهل
~~الراهن , والمرتهن صفته وقيمته بأن قال كل لا أعلم قيمته الآن , ولا صفته
~~فإنه لا شيء لواحد منهما قبل صاحبه ; لأن كلا لا يدري هل يفضل له شيء عند
~~صاحبه أم لا وانظر هل لا بد من أيمانهما كتجاهل المتبايعين الثمن قال بعض
~~لم أر فيه نصا ( ص ) واعتبرت قيمته يوم الحكم إن بقي ( ش ) يعني أن الرهن
~~إذا كان موجودا واختلف الراهن , والمرتهن في قدر الدين فإن قيمته تعتبر يوم
~~الحكم لتكون شاهدة لأيهما لا يوم الارتهان ; لأن الشاهد إنما تعتبر شهادته
~~يوم الحكم بها فكذلك الرهن ( ص ) وهل يوم التلف , أو القبض , أو الرهن إن
~~تلف أقوال ( ش ) يعني أن الرهن إذا تلف واختلفا ms1929 في قدر الدين فهل تعتبر
~~قيمته يوم التلف ; لأن قيمة الرهن إنما تعتبر يوم الضياع ; لأن عينه كانت
~~أولا شاهدة , أو تعتبر يوم قبضه المرتهن ; لأن القيمة كالشاهد يضع خطه
~~ويموت فيرجع لخطه فيقضى بشهادته يوم وضعها , أو تعتبر قيمته يوم الارتهان
~~قال الباجي وهو الأقرب ; لأن الناس إنما يرهنون ما يساوي ديونهم غالبا قال
~~في الشامل واستظهره ابن عبد السلام وهو نص الموطإ ومعناه في المدونة أقوال
~~, وقوله : إن تلف مدخول هل , أي : وهل إن تلف فهذا موضوع المسألة , وقوله :
~~يوم التلف دليل الجواب وموضوع المسألة الشرط لا دليل الجواب ; فليس بمستغنى
~~عنه كما قيل , أي : وهل إن تلف تعتبر القيمة يوم التلف , أو القبض , أو
~~الرهن أقوال , ثم إن كلام المؤلف في اعتبار القيمة لتكون شاهدة لا لتضمن
~~بدليل قوله إن بقي إذ في هذه الحالة لا يضمن واعتبار القيمة لتضمن يوم
~~القبض إلا أن يرى عنده بعد القبض فتضمن بآخر رؤية إن تكررت الرؤية , وإلا
~~فيوم رئي ( ص ) وإن اختلفا في مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن وزع بعد
~~حلفهما ( ش ) يعني أنه إذا كان له عليه عشرون دينارا مثلا فرهنه على عشرة
~~من ذلك رهنا , ثم قضاه عشرة من العشرين فقال الراهن هذه العشرة هي عن دين
~~الرهن وقال المرتهن بل هي عن العشرة التي بلا رهن فالحكم أنهما يتحالفان
~~وتفض العشرة المقبوضة على العشرين فتصير العشرة الباقية نصفها برهن ونصفها
~~الآخر بلا رهن وهذا إذا كانا حالين , أو مؤجلين واتفق أجلهما أو تقارب ومن
~~حلف قضي له على من لم يحلف , وأما إن كانا مؤجلين وأجلهما متباعد فالقول
~~قول من ادعى الأجل القريب وكذلك إذا حل أحدهما PageV05P261 فالقول قول
~~مدعيه كما قاله اللخمي وبعبارة وظاهر قوله وزع إلخ حل الدينان أو أحدهما ,
~~أو لم يحلا استوى أجلهما أو اختلف تقارب , أو تباين وهو كذلك على المذهب
~~وتفصيل اللخمي ضعيف , وقوله : بعد حلفهما , ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف
~~على الناكل ويحلف كل على نفي دعوى خصمه مع ms1930 تحقيق دعواه ومحل كلام المؤلف في
~~اختلافهما بعد القضاء , وأما إن اختلفا عند القضاء فظاهر كلام ابن عرفة أنه
~~يجري فيه ما جرى في اختلافهما بعد القضاء وعليه فيحمل كلام المؤلف على
~~ظاهره الشامل لما إذا اختلفا عند القضاء , أو بعده ( ص ) كالحمالة ( ش )
~~تشبيه في التوزيع بعد حلفهما , والمعنى أنه إذا كان لرجل دينان أحدهما
~~بحميل , والآخر بلا حميل فقضاه أحدهما فادعى رب الدين أنه الذي بلا حميل
~~وقال المديان بل هو الذي بحميل , أو يكون له عليه دينان أحدهما أصلي ,
~~والآخر هو حميل به عن غيره وقضاه أحدهما فقال القابض هذا دين الأصالة وبقي
~~دين الحمالة وقال الدافع هو دين الحمالة فإنهما يحلفان ويوزع بينهما فإن
~~نكل أحدهما فالقول لمن حلف , ثم إن الثانية هي التي وقع فيها تقييد ابن
~~يونس الآتي , , وأما تقييد اللخمي فهو جار في الصورتين انظر الشارح وتت
~~ولما أنهى الكلام على متعلق الرهن وكان منه الحجر الخاص على الراهن ومنعه
~~التصرف في الرهن إلا بإذن المرتهن شرع في الكلام على الحجر العام وهو إحاطة
~~الدين , والفلس وهو كما قال ابن رشد عدم المال , والتفليس خلع الرجل من
~~ماله لغرمائه , والمفلس المحكوم عليه بحكم الفلس وهو مشتق من الفلوس التي
~~هي أحد النقود عياض , أي : إنه صار صاحب فلوس بعد أن كان ذا ذهب
~~PageV05P262 وفضة , ثم استعمل في كل من عدم المال يقال أفلس الرجل بفتح
~~الهمزة , واللام فهو مفلس , والتفليس في العرف أخص وأعم ابن عرفة الأخص حكم
~~الحاكم بخلع كل مال المدين لغرمائه لعجزه عن قضاء ما لزمه فيخرج بخلع إلخ
~~خلع كل ماله باستحقاق عينه , موجبه منع دخول دين سابق عليه على لاحق
~~بمعاملة بعده , والأعم قيام ذي دين على مدين ليس له ما يفي به فقوله
~~لغرمائه متعلق ب ' خلع ' , ولعجزه متعلق ب ' حكم ' وأشار المؤلف بقوله
# | 2( باب للغريم منع من أحاط الدين بماله من تبرعه )
# ( ش ) أشار إلى التفليس الأعم , والغريم يطلق على من عليه الدين وعلى من
~~له ms1931 الدين , والمراد هنا الثاني , والمعنى أن من أحاط الدين بماله , أي :
~~زاد عليه , أو ساواه فلصاحب الدين أن يمنعه من تبرعاته كالعتق , والصدقة
~~ونحوهما , وسواء كان صاحب الدين متعددا , أو منفردا , وسواء كان دينه حالا
~~, أو مؤجلا واحترز بالتبرع عن البيع ونفقة أبيه ونحوه مما هو واجب عليه
~~ومما جرت العادة به من كسرة لسائل وأضحية ونفقة عبدين دون سرف في الجميع
~~فإنه جائز وأفهم قوله : من أحاط , أي : علمت إحاطته , وأما لو ادعى الملاء
~~فلا يمنع إلا بعد كشف السلطان عنه وأشعر قوله الدين أن من أحاطت التبعات
~~بماله لا يحجر عليه وظاهر قوله للغريم إلخ أنه لا يحتاج إلى حاكم وهو صريح
~~المدونة واللخمي وابن عرفة وإنما يحتاج لحكم في التفليس الأخص ( ص ) وسفره
~~إن حل بغيبته ( ش ) يعني أن من له دين مؤجل له أن يمنع من عليه الدين من
~~السفر البعيد الذي يحل دينه فيه في غيبة المدين ولو لم يحط الدين بماله
~~وهذا ما لم يوكل وكيلا مليئا ضامنا للحق يقضيه عنه في غيبته وليس له عزله ,
~~أو يكون للمديان مال حاضر يمكن منه قضاء PageV05P263 الحق عند أجله بسهولة
~~فليس لصاحب الحق حينئذ أن يمنعه من السفر البعيد فالضمير في سفره عائد على
~~المديان لا بقيد كونه أحاط الدين بماله وهذا إذا كان موسرا , وأما المعسر
~~فله أن يذهب كيف يشاء ( ص ) وإعطاء غيره قبل أجله ( ش ) يعني أن من أحاط
~~الدين بماله إذا عجل لأحد الغرماء دينه قبل أجله فلباقي الغرماء أن يمنعوه
~~من ذلك أي لبعض أرباب الدين منع المدين من إعطاء غير الغريم القائم ( ص ) ,
~~أو كل ما بيده ( ش ) يعني أن المديان إذا أعطى كل ما بيده لبعض الغرماء فإن
~~للباقي أن يمنعوه من ذلك ويردوا فعله جميعا ولو كان الأجل قد حل , ومثل
~~الكل ما إذا بقي بيده فضلة لا يعامله الناس عليها فكل منصوب على أنه مفعول
~~ثان لإعطاء المحذوف مع مفعوله الأول , أو إعطاء غيره كل ما بيده ms1932 , أو مجرور
~~على جعل إعطاء مضافا له وحذف المفعول الأول , أي : أو إعطاء كل ما بيده ,
~~والنصب أولى ( ص ) كإقراره لمتهم عليه على المختار , والأصح ( ش ) التشبيه
~~في الحكم المذكور وهو المنع , والمعنى أن المديان الذي أحاط الدين بماله
~~إذا أقر بدين لمن يتهم عليه كأخيه وزوجته فإنه يمنع من ذلك ويرد إقراره على
~~ما اختاره اللخمي من خلاف حكاه , ثم قال وأن لا يجوز أحسن , والأصح الذي
~~أفتى به قاضي الجماعة حين نزلت بقفصة المتيطي وهو المشهور , وأما إقراره
~~بدين لمن لا يتهم عليه فإنه جائز , وسواء أقر في صحته , أو في مرضه وهو
~~كذلك وظاهره سواء كان الدين الذي عليه ثابتا بالبينة , أو بإقراره , والفرق
~~بين هذا , والمفلس أن هذا أخف من ذاك ( ص ) لا بعضه ورهنه وفي كتابته قولان
~~( ش ) يعني أن من أحاط الدين بماله لا يمنع من إعطاء بعض ماله لبعض غرمائه
~~حيث كان دينه حالا بشرط أن يكون البعض الباقي يصلح للمعاملة عليه , وإلا
~~فللغريم منعه وكذلك يجوز لمن أحاط الدين بماله أن يرهن بعض ماله لبعض
~~غرمائه وكلام المؤلف في الصحيح , وأما المريض المدين فلا يعطي بعضا , ولا
~~يرهن بعضا , أي : لا يعطي بعضا لبعض الغرماء في الدين القديم , ولا يرهن
~~بعضا عند بعض الغرماء في الدين القديم , وأما في دين يستحدثه فله أن يعطي
~~بعضا ويرهن بعضا من ذلك الدين المستحدث ; لأنها معاملة حادثة , ولا حجر
~~عليه للأولين , ولا للآخرين حتى يقوموا عليه , وأما المريض غير المدين فله
~~أن يرهن في دين يستحدثه واختلف هل يجوز لمن أحاط الدين بماله أن يكاتب عبده
~~بناء على أنها كالبيع , أو لا يجوز بناء على أنها كالعتق قولان ومحلهما إذا
~~كاتبه كتابة مثله أما لو كاتبه بدون كتابة مثله منعت اتفاقا وتفصيل اللخمي
~~ضعيف . ( ص ) وله التزوج وفي تزوجه أربعا وفي تطوعه بالحج تردد ( ش ) يعني
~~أن من أحاط الدين بماله يجوز له أن يتزوج من يشبهه ويصدقها صداق مثلها
~~وأولى التسري واختلف هل له ms1933 أن يتزوج ما زاد على واحدة إلى أربع , أو لا
~~يجوز له ذلك ابن عرفة الظاهر منعه لقلته عادة وكذا إطلاقه وتكرر تزويجه
~~لمطلق شهوته ا ه واختلف أيضا هل يجوز له أن يحج حجة الفريضة ويسقط عنه أو
~~لا يجوز له ذلك ; لأن ماله الآن للغرماء حيث أحاط الدين بماله PageV05P264
~~وأما كراؤه لحج التطوع فلا يجوز له بلا خلاف وبما قررنا علم أن التردد فيما
~~زاد على تزوجه على الواحدة لا في الأربع وأنه في حجة الفرض لا في حجة
~~التطوع فأطلق على حجة الفرض تطوعا أما لعسره بمال الغرماء , أو باعتبار
~~القول بالتراخي , والتردد ضعيف ; لأن المنع فيما زاد على الواحدة هو
~~المختار كما جزم به ابن عرفة وحجة التطوع ممنوعة اتفاقا , والنص لمالك لا
~~يحج الفريضة , والتردد هنا لابن رشد فيهما ويشبه هذا المحل ما يأتي في قوله
~~وفي بيع آلة الصانع تردد من أنه لواحد وهو عبد الحميد الصائغ . ( ص ) وفلس
~~حضر , أو غاب ( ش ) هذا شروع منه في التفليس الخاص , أي : وجاز تفليسه حضر
~~, أو غاب ردا على عطاء القائل بعدم جوازه ; لأن فيه هتك حرمة المديان
~~وإذلاله , وأما إنه يجب إذا لم تتوصل الغرماء لديونهم إلا بحكم الحاكم فهذا
~~لأمر عارض لا لذات التفليس ; لأنه من أصله جائز فإذا تعذر الوصول إلا بحكم
~~الحاكم وجب على الحاكم الحكم , وقوله : حضر أو غاب , أي : حال كونه حاضرا ,
~~أو غائبا مثل اضرب زيدا ذهب , أو جلس , أي : اضربه على كل حال , أي : فلس
~~على كل حال وبعضهم يقدر الشرط في مثل هذا , أي : إن حضر أو غاب , أي : على
~~كل حال , وقوله : حضر حقيقة , أو حكما بأن غاب غيبة قريبة لكن بعد الكشف عن
~~حاله وقوله , أو غاب غيبة بعيدة , أو متوسطة كمن على عشرة أيام , وقوله : (
~~ص ) إن لم يعلم ملاؤه ( ش ) فإن علم لم يفلس شرط في المتوسطة , وأما في
~~البعيدة فيفلسه وإن علم ملاؤه وبهذا ينطبق كلامه على الغيبات الثلاث ومعنى
~~علم الملاء ms1934 أن يخرج وهو مليء فيستصحب ملاءه وغيبة ماله كغيبته انظر الشرح
~~الكبير ( ص ) بطلبه وإن أبى غيره دينا حل زاد على ماله , أو بقي ما لا يفي
~~بالمؤجل ( ش ) يعني أن من أحاط الدين بماله يفلس بشروط ثلاثة : الأول : أن
~~يطلبه أرباب الديون بديونهم الحالة كلهم , أو بعضهم , ويأبى البعض , وإذا
~~فلس البعض فللآخرين محاصة القائم ; لأن تفليسه لواحد تفليس للجميع . الشرط
~~الثاني : أن يكون الدين المطلوب تفليسه به قد حل أصالة , أو لانتهاء أجله
~~إذ لا حجر بدين مؤجل . الشرط الثالث : أن يكون الدين الحال زائدا على مال
~~المفلس إذ لا حجر بالدين المساوي , أو بقي من ماله بعد وفاء الحال ما لا
~~يفي بالدين المؤجل مثلا عليه مائتان مائة حالة ومائة مؤجلة ومعه مائة
~~وخمسون فالباقي بعد وفاء المائة الحالة لا يفي بالدين المؤجل فيفلس ولو أتى
~~بحميل , وأحرى إن لم يبق للمؤجل شيء , وبقي شرط , وهو : أن يكون الغريم
~~ملدا وبعبارة وإنما يفلس بطلب بعض الغرماء إذا تبين لدده نقله الطخيخي عن
~~المدونة فإن قلت : الغائب لا يتصور فيه ذلك قلت الغائب حيث PageV05P265 لم
~~يعلم ملاؤه مظنة اللدد , والضمير في بطلبه يرجع للتفليس , أي : بسبب طلب
~~الغريم التفليس فهو مصدر مضاف لمفعوله وحذف فاعله وهو الغريم , وقوله :
~~دينا مفعول لأجله لا مفعول به , أي : يفلس الشخص بسبب طلب الغريم التفليس
~~لأجل دين صفته كذا وهو أولى من جعل الضمير في طلبه راجعا للغريم على أنه
~~فاعل المصدر ودينا مفعوله كما فعل بعض إذ لا يلزم من طلب الغريم دينه طلبه
~~للتفليس وهم قد جعلوه احترازا عن طلب المدين تفليس نفسه , أو الحاكم فلا
~~يجاب لذلك . , ثم شرع في بيان أحكام الحجر الأربعة بسبب التفليس الأخص وهو
~~بيع ماله كما يأتي في قوله وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا وحبسه كما يأتي
~~في قوله وحبس لثبوت عسره إن جهل حاله ورجوع الإنسان في عين ماله كما يأتي
~~في قوله وللغريم أخذ عين شيئه المحاز عنه في الفلس لا الموت ms1935 ومنعه من
~~التصرف المالي وأولى غيره وإليه الإشارة بقوله هنا ( ص ) فمنع من تصرف مالي
~~لا في ذمته ( ش ) الفاء سببية , أي : فبسبب حجره يمنع من التصرف المالي من
~~بيع وشراء وكراء واكتراء ولو بغير محاباة وما في الشارح من أن المنع من
~~البيع حيث كان بمحاباة فيه نظر ; لأن المحاباة من التبرع وهو يمنع منه
~~بمجرد الإحاطة وإذا وقع منه التصرف أوقف على نظر الحاكم ردا وإمضاء , وأما
~~لو التزم شيئا في ذمته , أو اشترى أو اكترى بشيء في ذمته إلى أجل معلوم فلا
~~يمنع على أن يوفيه من مال يطرأ له غير ما حجر عليه فيه وإليه الإشارة بقوله
~~لا في ذمته ( ص ) كخلعه وطلاقه وقصاصه وعفوه وعتق أم ولده وتبعها مالها إن
~~قل ( ش ) تشبيه في قوله لا في ذمته , والمعنى أن المفلس لا يمنع من خلع
~~زوجته ; لأنه قد يأخذ بسبب ذلك مالا منها يستعين به على قضاء دينه وظاهره
~~ولو جعل مخالعته لغيره , ولا يقال إن هذا من البيوع وهي ممنوعة ; لأنا نقول
~~لما كان ما باعه غير متمول كان كالعدم وكذلك لا يمنع المفلس من طلاق زوجته
~~; لأنه يسقط عنه بسبب ذلك نفقتها إن قيل كيف جعل له الطلاق مع أن الصداق
~~يدفعه فالجواب أن يقال هي تحاصص به طلق أم لا وكذلك لا يمنع المفلس أن يقتص
~~ممن وجب له عليه قصاص ; لأن الواجب فيه على مذهب ابن القاسم القصاص , أو
~~العفو وفيه نظر على مذهب أشهب القائل بالتخيير بين الدية , والقود ,
~~والأظهر على قاعدة المذهب الجواز لقولهم ليس للغرماء جبره على انتزاع مال
~~رقيقه وكذلك لا يمنع من العفو عمن وجب له عليه جراح عمد ليس فيه شيء مقدر ,
~~وإلا فلهم منعه منه وكذلك لا يمنع من العتق لأم ولده التي استولدها قبل
~~الدين الذي حجر عليه فيه ويتبعها مالها ولو كثر عند مالك إلا أن يستثني على
~~المذهب من أنه لا يلزم بانتزاع مال رقيقه وعند ابن القاسم لا يتبعها مالها ms1936
~~إلا إن قل , وإلا فلا وعليه مشى المؤلف بقوله وتبعها مالها إن قل وقد علمت
~~ضعفه انظر ح ( ص ) وحل به وبالموت ما أجل ( ش ) الضمير المجرور بالباء يرجع
~~للتفليس , والمعنى أن الدين المؤجل على الشخص يحل بفلسه أو بموته على
~~المشهور ; لأن الذمة في الحالتين قد خرجت , والشرع قد حكم بحلوله ولأنه لو
~~لم يحل للزم إما تمكين الوارث من القسم , أو عدمه وكلاهما باطل لقوله تعالى
~~{ من بعد وصية يوصي بها , أو دين } وللضرورة الحاصلة للكل بوقفه وعلى
~~المشهور لو طلب بعض الغرماء بقاءه مؤجلا PageV05P266 منع من ذلك ويستثنى من
~~الموت من قتل مدينه فإن دينه المؤجل لا يحل لحمله على استعجال ما أجل ,
~~وأما الدين الذي له فلا يحل بفلسه , ولا بموته ولغرمائه تأخيره إلى أجله ,
~~أو بيعه الآن ومحل حلول الدين المؤجل بالموت , أو الفلس ما لم يشترط من
~~عليه أنه لا يحل عليه الدين بذلك , وإلا عمل بشرطه وقد ذكر ذلك ابن الهندي
~~في الموت , وأما إن شرط من له أنه يحل بموته على المدين فهل يعمل بشرطه ,
~~أو لا , والظاهر الأول حيث كان الشرط غير واقع في صلب عقد البيع فإن وقع في
~~صلب عقد البيع فالظاهر فساد البيع ; لأنه آل أمره إلى البيع بأجل مجهول ( ص
~~) ولو دين كراء ( ش ) يعني أن الكراء لدابة , أو دار أو عبد يحل على من هو
~~عليه بموته حيث استوفى المنافع , وإلا لم يحل بموته ويلزم الوارث بحسب ما
~~لزم مورثه , وأما في الفلس فصاحب الدار أحق من الغرماء إن لم يسكن شيئا وإن
~~سكن شيئا وكان اكترى سنة مثلا باثني عشر دينارا ودفع ستة وسكن ستة أشهر
~~وفلس سمع عيسى يخير رب الدار في إسلامه بقية السكنى ويحاصص بالستة دنانير
~~الباقية , أو أخذ بقية السكنى ورد منها بها مما قبضه ويحاصص بما رد نقله
~~ابن زرقون , وقوله : ( ص ) , أو قدم الغائب مليئا ( ش ) معطوف على دين فهو
~~مبالغة في حلول الدين المؤجل فإذا فلس الغائب كما ms1937 مر وحكم الحاكم بحلول ما
~~عليه من الدين المؤجل , ثم قدم مليئا فإن الحكم لا ينقض , ولا يرد لأجله ;
~~لأن الحاكم حكم وهو مجوز لما ظهر . ( ص ) وإن نكل المفلس حلف كل كهو وأخذ
~~حصته ولو نكل غيره على الأصح ( ش ) يعني أن المفلس إذا كان له حق على شخص
~~فجحده فيه وشهد له به شاهد واحد ونكل المفلس أن يحلف مع شاهده اليمين
~~المكملة للحجة فإن الغرماء يتنزلون منزلة المفلس ويحلفون مع الشاهد على ذلك
~~الحق كما كان المفلس يحلف أن ما شهد به الشاهد حق لا على قدر حصته من ذلك
~~الدين لحلول كل منهم محل المفلس فإن حلفوا كلهم تقاسموا ذلك الحق وإن نكلوا
~~كلهم فلا شيء لهم منه ومن حلف أخذ حصته فقط , أي : بمنابه في الحصاص من ذلك
~~الدين لا جميع حصته ومن نكل فلا شيء له , وقوله : على الأصح عند المؤلف وهو
~~قول ابن القاسم متعلق بقوله وأخذ حصته بمعنى أنه يحلف على الكل ويأخذ البعض
~~كالدية يحلف عليها كلها ويأخذ بعضها وقال ابن عبد الحكم يأخذ جميع حقه ,
~~وقوله : ولو نكل غيره مبالغة في قوله وأخذ حصته ويسقط حق الناكل بعد يمين
~~المطلوب فإن نكل المطلوب فإنه يغرم لمن نكل من الغرماء حظه ; لأن النكول
~~كشاهد ثان وإذا طلب من نكل من الغرماء العود إلى اليمين فهل يمكن من ذلك أم
~~لا قولان PageV05P267 والمناسب لما يأتي في آخر الشهادات عدم تمكينه . ( ص
~~) وقبل إقراره بالمجلس وقر به إن ثبت دينه بإقرار لا ببينة ( ش ) يعني أن
~~المفلس بالمعنى الأخص , أو بالمعنى الأعم وهو قيام الغرماء إذا أقر في مجلس
~~التفليس , أو أقر به بدين في ذمته لمن لا يتهم عليه فإن إقراره يقبل بشرط
~~أن يكون الدين الذي حجر عليه فيه ثبت بإقراره , وأما إن ثبت بالبينة
~~الشرعية فإن إقراره بالمجلس وقربه لا يفيد شيئا بالنسبة إلى المال الذي في
~~يده , وأما بالنسبة لتعلقه بذمته فيفيد وإليه أشار بقوله ( ص ) وهو في ذمته ms1938
~~( ش ) يحاصص به المقر له فيما تجدد له من المال , ومثله إذا أقر بدين لمن
~~لا يتهم عليه بعد مجلس التفليس ب بعد فقوله وهو في ذمته راجع لمفهوم قوله
~~بالمجلس وقربه ولقوله لا بينة حيث كانت الديون الثابتة ببينة تستغرق ما
~~بيده , وأما إن لم تستغرق ما بيده , أو تستغرق وعلم تقدم معاملته فإن
~~إقراره يفيد في الأولى بلا نزاع وفي الثانية على الراجح ( ص ) وقبل تعيينه
~~القراض , أو الوديعة إن قامت بينة بأصله ( ش ) يعني أن المفلس بالمعنى
~~الأخص , أو بالمعنى الأعم كما مر يقبل تعيينه القراض , والوديعة لمن لا
~~يتهم عليه بالمجلس وقربه وقيل لا يتقيد بذلك وهو المعتمد إن قامت بينة بأصل
~~ما ذكر بأن تشهد تلك البينة بأن عنده قراضا , أو وديعة لفلان , أو على
~~إقراره قبل التفليس بأن عنده قراضا أو وديعة وهو يعين القراض , والوديعة ,
~~والمراد بتعيينه أن يقول هذا القراض وهذه الوديعة فإن لم تقم بينة بأصله
~~فلا يقبل تعيينه ما ذكر حيث كان صحيحا , وأما إن كان مريضا فيقبل ولو لم
~~تقم بينة بالأصل . ( ص ) , والمختار قبول قول الصانع المفلس بلا بينة ( ش )
~~يعني أن اللخمي اختار من الخلاف قبول قول الصانع إذا فلس في تعيين ما بيده
~~لأربابه بلا بينة بأصله ويكتفى بقوله هذه السبيكة مثلا , أو هذا الغزل مثلا
~~لفلان مع يمين المقر له وهو قول ابن القاسم واللخمي وهو أحسن ; لأن الصانع
~~منتصبون لمثل هذا وليس العادة الإشهاد عند الدفع , ولا يعلم إلا من قولهم
~~وإنما فرق المؤلف في اختيار اللخمي بين الصانع وغيره وإن كان مختاره القبول
~~في الجميع بلا بينة بالأصل ; لأن اختياره في غير الصانع خلاف قول ابن
~~القاسم وظاهره سواء كان فلان ممن يتهم عليه أم لا وهو ظاهر كلام ابن يونس
~~ومقتضى التعليل وظاهره أيضا سواء كان الإقرار بالمجلس وقر به أم لا وهو
~~ظاهر ( ص ) وحجر أيضا إن تجدد مال ( ش ) يعني أن المفلس إذا تجدد له مال من
~~فائدة أو بسبب ms1939 معاملة قوم آخرين فإن له التصرف فيه حتى يحجر عليه فيه
~~بالشروط المتقدمة في قوله بطلبه إلخ , وقوله : إن تجدد مال , أي : تجدد بعد
~~الحجر PageV05P268 وهو حكم الحاكم بخلع ماله وإن لم يحصل قسم بين غرمائه
~~ومفهوم الشرط أن من ثبت عدمه وأطلق ولم يتجدد له مال لا يفتقر لتجديد عدم
~~ولو طال زمانه ابن ناجي على المدونة وبه العمل وللباجي في سجلاته يجدد بعد
~~ستة أشهر لانتقال الكسب حينئذ ولما كان الحجر على المفلس يخالف حجر السفيه
~~في عدم احتياج فكه إلى الحاكم أشار إلى ذلك بقوله ( ص ) وانفك ولو بلا حكم
~~( ش ) , أي : وانفك الحجر على المفلس إذا قسم ماله وبقيت من ديونهم بقية
~~وحلف إنه لم يكتم شيئا , أو وافقه الغرماء على ذلك ولو بلا حاكم يحكم بفكه
~~وأشار بلو لرد قول ابن القصار وتلميذه عبد الوهاب لا ينفك حجر عن محجور
~~عليه إلا بحكم حاكم لاحتياج الفك للاجتهاد الذي لا يضبطه إلا الحاكم , ثم
~~الأنسب للمؤلف أن يقدم قوله وانفك ولو بلا حكم على قوله وحجر أيضا إن تجدد
~~مال . ( ص ) ولو مكنهم الغريم فباعوا واقتسموا , ثم داين غيرهم فلا دخول
~~للأولين ( ش ) يعني أن الغريم وهو من عليه الدين إذا مكن الغرماء مما بيده
~~فباعوه من غير رفع لحاكم واقتسموه بحسب ديونهم , أو اقتسموه من غير بيع حيث
~~يسوغ لهم ذلك وبقيت لهم بقية , ثم داين غيرهم بعد ذلك ففلس ثانيا فليس
~~للأولين دخول في أثمان ما أخذه من الآخرين وما تجدد عن ذلك إلا أن يفضل عن
~~دين الآخرين فضلة فإنهم يتحاصون فيها كما لو حكم الحاكم عليه بالمال
~~للغرماء , ثم داين غيرهم فلا دخول للأولين معهم ولذا قال ( ص ) كتفليس
~~الحاكم ( ش ) وظاهره كابن الحاجب أن تفليس الحاكم وإن لم يحصل قسم منه له
~~هذا الحكم وأفهم قوله واقتسموا أنهم لو قاموا فلم يجدوا شيئا فتركوه لم يكن
~~تفليسا فإذا داين آخرين دخل الأولون , والتشبيه في عدم الدخول لا من كل وجه
~~فلا ms1940 يمنع من التصرف , ولا يحل به ما أجل وله الإقرار ولو بعد من المجلس
~~وبيعهم ليس بيع خيار ; لأن فعل الغرماء ما ذكر ليس تفليسا , ثم استثنى مما
~~قبله وهو عدم دخول الأولين على الآخرين قوله ( ص ) إلا كإرث وصلة وأرش
~~جناية ( ش ) , أي : إلا أن يفيد مالا من غير أموال الآخرين كميراث وهبة
~~وأرش جناية عليه , أو على وليه فإنه يدخل فيه الأولون , والآخرون ويتحاصون
~~كلهم فيه ( ص ) وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا ( ش ) هذا هو الحكم الثاني
~~من أحكام الحجر وفاعل بيع هو الحاكم , والمعنى أن المفلس يبيع الحاكم ماله
~~إن خالف جنس دينه , أو صفته , وإلا فلا يجب بيعه , والمستحب أن يكون البيع
~~بحضرة من عليه الدين ; لأنه أقطع لحجته ويكون البيع بالخيار فيه للحاكم
~~ثلاثة أيام للاستقصاء وطلب الزيادة في كل سلعة من حيوان وعروض وعقار بخلاف
~~خيار التروي فيختلف باختلاف السلع كما مر , ولا يختص ما ذكره المؤلف من أن
~~الخيار ثلاثا بسلع المفلس بل كل ما باعه الحاكم على غيره من سلع غائب ويتيم
~~ومغنم وذكر ثلاثا ; لأن المعدود محذوف فيجوز تذكير العدد وتأنيثه ( ص ) ولو
~~كتبا , أو ثوبي جمعته إن كثرت قيمتهما ( ش ) , أي : ولو كان مال المفلس
~~كتبا فتباع عليه من غير كراهة ; لأن هذا أمر جبري فلا ينافي ما في باب
~~الإجارة من كراهة بيع PageV05P269 الكتب ; لأنه أمر اختياري ومحل الخلاف في
~~الكتب الشرعية كالفقه , والتفسير , والحديث وما عداها لا خلاف في جواز بيعه
~~وكذلك يباع على المفلس ثوبا جمعته إن كثرت قيمتها ولو في دين الغصب ويشترى
~~له دونهما , والقلة , والكثرة بالنسبة للمفلس ومراده بثوبي جمعته ملبوس
~~جمعته وهو يختلف باختلاف عرف اللابس وبعبارة , والتثنية باعتبار الغالب ,
~~وإلا فلا فرق بين الثوب , والثوبين , والأثواب . ( ص ) وفي بيع آلة الصانع
~~تردد ( ش ) يعني أنه إذا فلس أحد من أرباب الصنائع فهل تباع عليه آلته
~~المحتاج إليها كمرزبة الكماد ومطرقة الحداد وما أشبه ذلك , والحال أنها
~~قليلة القيمة , أو لا تباع فيه ms1941 تردد لشيخ المازري عبد الحميد الصائغ فقال
~~عنه إنه كان يتردد في بيع ذلك , والتردد جار على اصطلاحه ; لأن معناه
~~التحير فقوله وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل أي وبالتحير لتحير جنس
~~المتأخرين فيصدق بالواحد كما هنا , وأما غير المحتاج لها فتباع من غير خلاف
~~وكذا لو كثرت قيمتها ( ص ) وأجر رقيقه ( ش ) يعني أن رقيق المفلس الذي لا
~~يباع عليه في الدين كالمدبر , والمعتق إلى أجل وولد أم الولد من غيره يؤاجر
~~عليه , وأما الرقيق القن فإنه يباع عليه وقد دخل في قوله وبيع ماله ,
~~والمراد بالرقيق هنا من له فيه خدمة كثيرة وفي كلام المؤلف قرينة على هذا
~~المراد وهو قوله ( ص ) بخلاف مستولدته ( ش ) , أي : فإنها لا تؤاجر عليه
~~إذا أولدها قبل الحجر عليه إذ ليس له فيها غير الاستمتاع وقليل الخدمة وروى
~~محمد لهم مؤاجرة مدبرته وبيع كتابة مكاتبه اللخمي وتباع خدمة معتق لأجل وإن
~~طالت كعشر سنين ويباع من خدمة المدبر السنة , والسنتان , ولا يباع مرجع عبد
~~له أخدمه غيره , أي : لا يباع عبد جعل سيده مرجعه لمن فلس بعد أن جعل خدمته
~~لغيره مدة وإن فلس المخدم بفتح الدال فالخدمة له كعرض إن كانت سنين معلومة
~~كالعشرة ونحوها وإن كانت حياة المخدم , أو المخدم بيع ما قرب كالسنة ,
~~والسنتين وما اكترى أو نقد ثمنه بيع له . ( تنبيه ) : قال في المقدمات وإن
~~ادعى في أمة أنها أسقطت منه لم يصدق إلا أن تقوم بينة من النساء , أو يكون
~~قد فشا ذلك قبل ادعائه وإن كان لها ولد قائم فقوله مقبول إنه منه ( ص ) ,
~~ولا يلزم بتكسب ( ش ) يعني أن المفلس بعد أخذ ما بيده لا يلزمه أن يتكسب
~~لغرمائه ليوفي ما عليه من الدين ولو كان قادرا على الكسب ; لأن الدين إنما
~~تعلق بذمته لقوله تعالى { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } , وسواء عامله
~~الغرماء على التكسب أم لا وتقييد اللخمي ضعيف . ( ص ) وتسلف واستشفاع وعفو
~~للدية وانتزاع مال رقيقه , أو ما وهبه لولده ( ش ms1942 ) أي وكذلك لا يلزم المفلس
~~أن يتسلف مالا لأجل غرمائه , ولا قبول هبة , ولا صدقة وكذلك لا يلزمه أن
~~يأخذ بالشفعة ولو كان فيها فضلة زائدة على الشراء ; لأنه ابتداء ملك , ولا
~~يلزمه ولو مات عن شفعة فالشفعة للورثة لا للغرماء , ولا يلزمه أن يعفو
~~للدية عن قصاص وجب له ليوفي به ما عليه وله العفو مجانا بخلاف ما تجب فيه
~~الدية لكونه خطأ , أو عمدا لا قصاص فيه ; لأنه مال فيلزمه فقوله وعفو يشعر
~~بأن الجناية عمد فيه القصاص فيفهم منه أن الجناية لو كانت خطأ وجب أخذ
~~الدية وليس له العفو فيها ; لأنها مال PageV05P270 أو عمدا لا قصاص فيه
~~كجائفة ومأمومة ليس له العفو عنه ; لأنه مال , وقوله : للدية , أي : على
~~الدية أي على أخذ الدية , ولا يلزمه انتزاع مال رقيقه المتقدم نعم إن اختار
~~هو ذلك جاز على المستحسن , أي : جاز له أن ينتزع مال من ينتزع ماله كالمدبر
~~وأم الولد إن لم يمرض السيد , والمعتق لأجل إن لم يقرب الأجل فإن مرض , أو
~~قرب الأجل فلا يجوز له الانتزاع , ولا يلزمه اعتصار ما وهبه لولده الصغير ,
~~أو الكبير قبل إحاطة الدين إذ ما وهبه له بعد الإحاطة لهم رده , ثم إن
~~المؤلف استعمل الانتزاع في حقيقته وهو انتزاع مال رقيقه ومجازه وهو انتزاع
~~ما وهبه لولده ; لأنه إنما يقال فيه اعتصار فإطلاق الانتزاع على هذا مجاز
~~بالنسبة لعرف الفقهاء لا بالنسبة للغة ; لأنه يقال فيه الانتزاع فيهما . ,
~~ثم أخذ يبين كيفية بيع مال المفلس من استيناء وتعجيل فذكر ما يعجل بيعه لكن
~~بعد الاستيناء الأيام اليسيرة وما يطالب باستينائه وسكت عما لا يستأنى به
~~مما يخشى فساده كطري لحم وفاكهة فلا يستأنى به إلا كساعة , وأما يسير العرض
~~كسوط ودلو فيباع من حينه فقال مشيرا إلى الأول بقوله ( ص ) وعجل بيع
~~الحيوان ( ش ) المراد بالتعجيل أنه لا يستأنى به كما يستأنى ببيع عقاره
~~وعرضه فلا ينافي أنه لا بد من الاستيناء بالحيوان الأيام اليسيرة ; لأن
~~الحيوان ms1943 سريع التغير ويحتاج إلى مؤنة وفي ذلك نقص لمال الغرماء وليس المراد
~~بالتعجيل أنه يباع من غير تأخير أصلا , ولا أنه يباع بلا خيار ثلاثة أيام
~~كما توهمه صاحب التكملة ; لأنه لم يقله أحد وإلى الثاني بقوله ( ص )
~~واستؤني بعقاره كالشهرين ( ش ) يعني أن المفلس لا يتعجل ببيع عقاره أي
~~وعروضه التي لا يخشى فسادها , ولا تغيرها بل يستأنى به في المناداة عليه
~~الشهرين وما قاربهما , ثم يباع بعد ذلك بالخيار ثلاثة أيام مراعاة لحال
~~المفلس ; لأن العقار لا يخشى عليه التغير , ولا يحتاج إلى مؤنة وكلفة ( ص )
~~وقسم بنسبة الديون ( ش ) , أي : وقسم مال المفلس المجتمع من أثمان ما بيع ,
~~وناضه إن كان إما بنسبة الديون بأن ينسب كل دين لمجموع الديون فلو كان لشخص
~~مائة ولآخر خمسون ولآخر مائة وخمسون ومال المفلس مائة وعشرون فنسبة دين
~~الأول لمجموع الديون ثلث فيأخذ أربعين ونسبة الثاني سدس فيأخذ عشرين ونسبة
~~الثالث النصف فيأخذ ستين ويحتمل طريقا آخر وهو نسبة مال المفلس لجملة
~~الديون وطريق ذلك أن تعلم كمية مال المفلس , ثم تعلم كمية الديون اللازمة
~~لذمته , ثم ينسب مال المفلس إلى مجموع الديون فبتلك النسبة يأخذ كل غريم من
~~دينه مثلا لو كان جميع مال المفلس عشرين دينارا وجميع الديون أربعون فنسبة
~~العشرين إلى الأربعين النصف فيأخذ كل واحد من الغرماء نصف دينه وقولنا
~~اللازمة لذمته يخرج الكتابة فلا يحاصص بها ; لأنها ليست بدين لازم فلهذا لو
~~كاتب السيد عبده المأذون له في التجارة , ثم قام الغرماء على هذا العبد
~~ففلسوه واقتسموا ماله فإن السيد لا يحاصص مع الغرماء بالكتابة لما مر بل
~~وإن وفى عتق وإن عجز رق فقوله بنسبة الديون جعله صاحب التكملة من إضافة
~~المصدر لفاعله , أي : بنسبة الديون بعضها إلى بعض , أي : بقدر نسبة الديون
~~بعضها إلى بعض وجعله الشارح لمفعوله , والفاعل محذوف , أي : بنسبة الديون ,
~~أي : بنسبته للديون فكلامه محتمل للطريقتين لكنه ظاهر في طريقة صاحب
~~التكملة ( ص ) بلا بينة حصرهم ( ش ) يعني أن القسم ms1944 على غرماء المفلس , أو
~~الميت لا يتوقف على إثبات أن لا غريم غيرهم بخلاف الورثة فإن PageV05P271
~~الحاكم لا يقسم عليهم حتى يكلفهم ببينة تشهد بحصرهم وموت مورثهم وتعددهم من
~~الميت اتفاقا ; لأن عددهم معلوم للجيران , والأصدقاء وأهل البلد وغيرهم ,
~~والديون يقصد إخفاؤها غالبا ( ص ) واستؤني به إن عرف بالدين في الموت فقط (
~~ش ) الضمير في به للقسم , وقوله : فقط , أي : لا في الفلس بالاجتهاد ,
~~والمعنى أن الميت إذا كان مشهورا بالدين فإن الحاكم لا يعجل بقسم ماله بين
~~الغرماء بل يستأني به لاحتمال طرو غريم آخر حتى يجتمع الغرماء , والفرق بين
~~الموت , والفلس بقاء ذمة المفلس دون الميت لكن في غير بعيد الغيبة أما بعيد
~~الغيبة فيتفق على وجوب الاستيناء به إذا خشي أن يكون عليه دين ففي مفهوم في
~~الموت فقط تفصيل , أو أن فقط ظرف والمؤلف لا يعتبر مفهومه . ( ص ) وقوم
~~مخالف النقد يوم الحصاص واشترى له منه بما يخصه ( ش ) يعني أن المفلس إذا
~~كانت عليه ديون مختلفة لأحد غرمائه مائة درهم ولأحدهم عرض ولأحدهم طعام
~~مثلا فإن ما خالف النقد من مقوم , أو مثلي يقوم يوم قسم المال وهو مراده
~~بيوم الحصاص فإذا كانت قيمة الطعام مائة درهم وقيمة العرض كذلك ومال المفلس
~~مائة فإنها تقسم بين الغرماء أثلاثا فيأخذ صاحب النقد ثلث المائة ولكل من
~~صاحبي الطعام , والعرض كذلك فيعطي لصاحب النقد منابه ويشتري لصاحب العرض
~~مما نابه من صفة عرضه ولصاحب الطعام كذلك وإليه أشار بقوله واشترى له أي
~~لصاحب مخالف النقد منه , أي : من جنس ماله وصفته بما يخصه في الحصاص من مال
~~المفلس وهذا من المشاحة , وأما مع التراضي فإنه يجوز أخذ الثمن ما لم يمنع
~~مانع من ذلك كما يأتي ( ص ) ومضى إن رخص , أو غلا ( ش ) لما قدم أنه يشتري
~~للغريم بما نابه في الحصاص مثل ماله من عرض وطعام ذكر هنا أنه لو لم يحصل
~~شراء للعرض , والطعام حتى رخص السعر فاشترى له بما خصه نصف الطعام , والعرض
~~الذي ms1945 على المفلس , أو ما يوفي دينه كما لو كان له على المفلس عشرة أرادب ,
~~أو عشرة ثياب فنابه ثلث قيمة ذلك وهو ثلاثة وثلاثون وثلث من المائة المقوم
~~بها فلم يشتر له بذلك حتى رخص السعر فاشترى بذلك خمسة أرادب , أو خمسة ثياب
~~, أو عشرة فإنه يمضي فيما بين رب الدين وفيما بين الغرماء فليس لهم عليه
~~رجوع في الرخص بل يفوز بنصف دينه , أو بجميع دينه دونهم وليس لهم أن يقولوا
~~نحاصصك فيما زاد على ثلث دينك بل يختص بما حطه الرخص إلا أن يزيد على دينه
~~فليرد الزائد عليهم يتحاصون فيه كما لو اشترى أحد عشر ثوبا مثلا كمال طرأ
~~وكذلك يمضي لو لم يحصل شراء للعرض , أو الطعام حتى غلا كما لو اشترى له في
~~الفرض المذكور مقدار خمس دينه فليس لمن له الطعام أو العرض أن يقول أرجع
~~على الغرماء بما نقص عن ثلث ديني الذي نابني في الحصاص وإنما يكون التحاسب
~~بين من له الطعام , أو العرض وبين المفلس فيسقط ما زاده الرخص عن المفلس من
~~دين من له الطعام , أو العرض وفي الغلاء يتبعه بما نقص لأجل الغلاء من دينه
~~فيصير لمن له الطعام , أو العرض في الرخص في المثال نصف الأرادب , أو
~~الثياب ويبقى له في ذمة المفلس في الغلاء أربعة أخماس دينه وهو ثمانية
~~أرادب , أو أثواب ( ص ) وهل يشتري في شرط جيد أدناه أو وسطه قولان ( ش )
~~يعني أن الشخص إذا كان له عند من فلس سلم وقد اشترط عليه نوعا جيدا , ثم
~~قوم له على حسب ما وقع عليه العقد PageV05P272 ونابه شيء من النقد فهل
~~يشتري له به بأدنى أنواع الجيد رفقا بالمفلس أو يشتري له أوسط أنواع الجيد
~~وهو العدل بين المفلس وصاحب الدين إذ الأعلى ظلم المفلس , والأدنى ظلم على
~~المسلم قولان وكذلك إذا كان اشترط على من فلس الأدنى فهل يشتري له بما نابه
~~أدنى الأدنى , أو وسطه قولان كذا قاله بعضهم فإن قلت : قوله : في السلم ms1946
~~وحمل في الجيد , والرديء على الغالب , وإلا فالوسط يخالف ما هنا قلت : ما
~~تقدم فيما لم يفلس ولما كان قوله : واشترى له بما خصه يوهم وجوب الشراء
~~ومنع أخذ ما نابه في الحصاص نبه على أن ذلك عند مشاحة الغرماء أما لو
~~تراضوا على أخذ ما نابه بمنابه من دينه ويبقى له ما بقي من دينه من الطعام
~~, أو العروض في ذمة المفلس لم يمتنع بقوله ( ص ) وجاز الثمن إلا لمانع
~~كالاقتضاء ( ش ) , أي : وجاز لمن له دين مخالف النقد أخذ الثمن الذي نابه
~~في الحصاص دون أن يشتري له من طعام أو عروض إلا لمانع شرعي كالمانع المعتبر
~~في باب الاقتضاء السابق في قوله وبغير جنسه إن جاز بيعه قبل قبضه وبيعه
~~بالمسلم فيه مناجزة وأن يسلم فيه رأس المال فلو كان رأس مال هذا الغريم
~~عرضا أسلمه في عرض كعبد مثلا في ثوبين فحصل له في الحصاص قيمة ثوب وبقي له
~~ثوب جاز له أخذ تلك القيمة ; لأن حاصل أمره أنه دفع عبدا في عين وثوب , ولا
~~محذور في ذلك بخلاف ما لو كان رأس ماله ذهبا ونابه في الحصاص فضة , أو
~~العكس فلا يجوز أخذ ما نابه بل يتعين الشراء له من جنس دينه ; لأنه يؤدي
~~إلى الصرف المؤخر , والبيع , والسلف وبيع الطعام قبل قبضه إن أسلم في طعام
~~. ولما كانت زوجة المفلس حيا , أو ميتا من جملة الغرماء ولها حكمهم في
~~الحصاص وحلول المؤجل من مهر وغيره من الحقوق أشار إلى ذلك بقوله ( ص )
~~وحاصت الزوجة بما أنفقت وبصداقها ( ش ) يعني أن زوجة المفلس تحاصص غرماءه
~~بما أنفقته على نفسها من مالها أو تسلفته بشرط أن يكون زوجها موسرا حين
~~إنفاقها المذكور , وسواء كان الدين الذي فلس بسببه قبل الإنفاق , أو بعده ,
~~وإلا فلا ترجع منه بشيء وكذلك تحاصص الغرماء بجميع صداقها على المفلس ولو
~~فلس قبل الدخول ; لأنه دين في ذمته حل بفلسه فإذا حاصصت بصداقها , ثم طلقها
~~الزوج قبل الدخول فترد ما زاد على ms1947 تقدير المحاصة بنصف الصداق على قول ابن
~~القاسم , أي : وتحاصص فيما ردته فإذا كان الصداق مائة وحاصت بها فنابها
~~خمسون , ثم طلقها قبل البناء ردت للغرماء خمسة وعشرين ; لأنه تبين أن
~~صداقها خمسون وأنها لا تستحق الحصاص إلا بها وتكون في الخمسة , والعشرين
~~التي ردتها أسوة الغرماء ولو طلقها قبل الدخول , والحصاص فإنها تحاصص بنصف
~~صداقها , وقوله : ( كالموت ) تشبيه في المسألتين أي تحاصص بنفقتها وبجميع
~~الصداق في الموت ( ص ) لا بنفقة الولد ( ش ) أي فلا تحاصص بها لا في الموت
~~, ولا في الفلس ; لأنها مواساة PageV05P273 وكذلك نفقة الأبوين إلا أن يكون
~~حكم بها حاكم وتسلفت وكان مليئا فإنها حينئذ تحاصص بها . ( ص ) وإن ظهر دين
~~أو استحق مبيع وإن قبل فلسه رجع بالحصة ( ش ) يعني أن المفلس أو الميت إذا
~~قسم الغرماء ماله , ثم طرأ عليهم غريم سواء علم الغرماء به أم لا ولم تعلم
~~الورثة بالدين وليس الميت مشهورا بالمداينة بدليل ما يأتي فإنه يرجع على كل
~~من الغرماء بالحصة التي تنوبه لو كان حاضرا فلا يأخذ مليئا عن معدم , ولا
~~حاضرا عن غائب , ولا حيا عن ميت فلو كان مال المفلس عشرة مثلا وعليه لثلاثة
~~لكل واحد عشرة أحدهم غائب فاقتسم الحاضران ماله فأخذ كل واحد منهما خمسة ,
~~ثم قدم الغائب فإنه يرجع على كل منهما بواحد وثلثين وكذلك إذا بيعت سلعة من
~~مال المفلس , أو الميت بعد الفلس , والموت , أو قبلهما , ثم استحقت تلك
~~السلعة فإن المستحق من يده يرجع على كل واحد من الغرماء بالحصة التي كانت
~~تنوبه في الحصاص فقط فلا يأخذ أحدا عن أحد فلو كان عليه عشرون دينارا مثلا
~~لاثنين ولم يوجد عنده إلا سلعتان فبيعت كل سلعة بعشرة فأخذ كل واحد من
~~غريميه عشرة على قدر دينه , ثم استحقت إحدى السلعتين فإن المستحق من يده
~~يرجع على كل واحد منهما بثلث ما في يده وهو ثلاثة وثلث ; لأنه غريم طرأ على
~~الغرماء وهذا مبني على أنه يفلس حيث كان دينه مساويا لما ms1948 بيده وهو خلاف ما
~~مر لح , أو يحمل على ما إذا كانت قيمتهما حين التفليس تنقص عن عشرين , ثم
~~زادتا حين البيع إلى بلوغهما عشرين واحترز بقوله ظهر دين عما لو كان أحد
~~الغرماء حاضرا للقسم ساكتا بلا عذر له من القيام بحقه فإنه لا يرجع على أحد
~~بشيء ; لأن سكوته يعد رضا منه ببقاء ما ينوبه في ذمة المفلس وإنما بالغ على
~~كون البيع قبل التفليس ; لأن الغرماء ربما يقولون للمستحق منه السلعة
~~اقتسمنا مال المفلس ; لأن دينك لم يصل إلينا ولم ننتفع به ; لأنه طرأ بعد
~~التفليس ( ص ) كوارث , أو موصى له على مثله ( ش ) التشبيه في الحكم ,
~~والمعنى أن الوارث إذا طرأ على الورثة , أو الموصى له إذا طرأ على الموصى
~~لهم الحكم سواء وهو أن الطارئ يرجع على كل بما يخصه لو كان حاضرا للقسمة
~~فلا يأخذ مليئا عن معدم , ولا حاضرا عن غائب كما مر . ( ص ) وإن اشتهر ميت
~~بدين , أو علم وارثه وأقبض رجع عليه ( ش ) يعني أن الميت إذا كان مشتهرا
~~بالدين , أو علم وارثه أو وصيه ببعض الغرماء فتعدى الوارث أو الوصي وأقبض
~~التركة لبعض الغرماء فإن الطارئ من الغرماء يرجع على الوارث , أو على الوصي
~~فيأخذ منه جميع حقه لتعديه بالقسم , ثم يرجع الوارث , أو الوصي على الغرماء
~~الذين قبضوا , أو لا بقدر ما أخذه هذا الطارئ منه كما يأتي أما إن لم يعلم
~~ولم يشتهر مورثه بالدين فهو المذكور أولا بقوله وإن ظهر دين رجع بالحصة ,
~~ولا رجوع للطارئ على الوارث وإنما رجوعه على الغرماء ( ص ) وأخذ مليء عن
~~معدم ما لم يجاوز ما قبضه ( ش ) يعني أن الورثة إذا اقتسموا التركة ميراثا
~~, ثم طرأ عليهم غريم لا بقيد العلم , والشهرة فإنه يأخذ المليء عن المعدم ,
~~والحاضر عن الغائب , والحي عن الميت بجميع حقه ما لم يجاوز دين الطارئ ما
~~قبضه الوارث المليء ; لأن الوارث المليء يقول لهذا الغريم الطارئ ليس لك
~~علي رجوع إلا بقدر ما قبضته فقط فحينئذ ms1949 يرجع هذا الطارئ ببقية دينه على
~~بقية الورثة وإنما كان كذلك ; لأن الغريم مقدم على الوارث إذ لا إرث إلا
~~بعد وفاء الدين فقوله وإن اشتهر إلخ هذا في الوارث المقبض , وأما الوارث
~~القابض فلا تفصيل فيه بين علم وعدمه , أو اشتهار وعدمه , وقوله : وأخذ مليء
~~إلخ هذا في الوارث القابض لنفسه وإنما لم يقل وأقبض , أو قبض ; لأن من
~~المعلوم أنه لا يؤخذ مليء عن معدم ما لم يجاوز ما قبضه إلا في الوارث
~~القابض لنفسه ولك أن تجعل قوله وأقبض شاملا لهما , أي : أقبض PageV05P274
~~غيره كان غريما , أو مماثلا , أي : وأقبض غيره قبضه لنفسه ( ص ) , ثم رجع
~~على الغريم ( ش ) , أي : ثم إذا غرم الوارث , أو الوصي للغريم الطارئ مع
~~العلم أو الشهرة فإن الوارث يرجع على الغريم الذي قبض منه فهو من تتمة
~~الكلام على الوارث المقبض فقوله , ثم رجع إلخ معطوف على قوله رجع عليه
~~وأشار بقوله ( ص ) وفيها البداءة بالغريم وهل خلاف , أو على التخيير ( ش )
~~إلى ما ذكره في المدونة عن ابن القاسم في باب آخر وهو أن القادم من الغرماء
~~يرجع على الغرماء القابضين من الورثة حيث كانوا أملياء فإن كانوا معدمين
~~يرجع على الورثة وكان عليه أن يقول وفيها أيضا ليفيد أن المحلين في المدونة
~~واختلف هل قول ابن القاسم ببداءة الغريم على الوارث خلاف لقول مالك يبدأ
~~بالوارث وهو فهم اللخمي وغيره واستظهره ابن عبد السلام , أو ليس بخلاف بل
~~وفاق ومعنى قول مالك فيها يبدأ بالوارث وقول ابن القاسم بالغريم ليس على
~~سبيل التعيين بل على التخيير يعني أن الغريم الطارئ إن اختار تبع بحصته
~~الوارث , ثم يرجع على الغريم وإن شاء تبع الغريم وهو فهم ابن يونس وإلى فهم
~~الشيخين أشار بقوله ( ص ) تأويلان ( ش ) , أي : فيه تأويلان فهما مبتدأ حذف
~~خبره ولما لم يكن قسم مال المفلس , أو الميت متوقفا على حضور جميع غرمائه
~~بل يقسم ولو غاب بعضهم , والحاكم وكيل الغائب فيعزل له نصيبه إلى قدومه بين ms1950
~~حكم تلف ذلك النصيب المنعزل وهو أن ضمانه ممن عزل له بقوله ( ص ) وإن تلف
~~نصيب غائب عزل فمنه ( ش ) يعني أن الحاكم إذا قسم مال المفلس أو مال الميت
~~بين غرمائه , ثم إنه عزل نصيب شخص غائب فتلف بعد ذلك فإن مصيبته من الغائب
~~اتفاقا , والقاضي أو نائبه أمين فيه وفهم مما قررناه أنه لو عزله الغرماء ,
~~أو الورثة لكان ضمانه من المدين ( ص ) كعين لغرمائه لا عرض ( ش ) يعني أن
~~الحاكم إذا وقف مال المفلس , أو مال الميت كله ليقضي منه ديونه فتلف ذلك
~~المال فالمشهور أنه إن كان عينا ذهبا أو فضة فضمانه من الغرماء الحاضرين
~~لتفريطهم في قسمة العين إذ لا كلفة في قسمها ; لأنها مهيأة للقسم , وأما
~~العرض إذا تلف فضمانه من المفلس , أو من الميت لا من الغرماء وذكر وقف ولم
~~يؤنثه لتأويل العين بالنقد , والمراد بالعرض ما قابل العين ( ص ) وهل إلا
~~أن يكون ب كدينه تأويلان ( ش ) أي : وهل عدم الضمان في العرض مطلقا سواء
~~كان مثل دين الغرماء أم لا ويكون ضمانه من المفلس وهو قول ابن القاسم , أو
~~أن محل عدم الضمان إذا كان العرض مخالفا لدين الغرماء وعليه إذا كان مثل
~~دينهم فضمانه منهم لا من المفلس وهو قول ابن رشد ; لأن المحاصة فيه كالعين
~~, ولا يحتاج لبيعه فيضمنه الغريم , والخلاف محله إذا كان الذي أوقف العرض
~~هو القاضي لا الغرماء أو الورثة وإلى ما مر أشار بالتأويلين , والمذهب
~~التأويل بالطلاق , والباء في ب كدينه للملابسة , والكاف بمعنى صفة , أي :
~~وهل إلا أن يكون ملتبسا بصفة دينه . ( ص ) وترك له قوته , والنفقة الواجبة
~~عليه لظن يسرته ( ش ) عطف على قوله وبيع ماله , والمعنى أن الحاكم يبيع على
~~المفلس ماله ويقسمه بين غرمائه على ما مر ويترك له منه قوت نفسه وقوت من
~~تلزمه نفقته شرعا من زوجاته وولده ورقيقه وأمهات أولاده ومدبريه إلى
~~PageV05P275 ظن يسرته ; لأنهم على ذلك عاملوه بخلاف مستغرق الذمة بالمظالم
~~, والتبعات إذا فلس فإنه لا يترك ms1951 له إلا ما يسد به جوعته ; لأن أهل الأموال
~~لم يعاملوه على ذلك قاله ابن رشد والغزالي كما نقله أبو الحسن وكلام ح في
~~شرح المناسك يفيد أنه لا يترك له , ولا ما يسد به جوعته قوله الواجبة عليه
~~, أي : بالأصالة لا بالالتزام لسقوطها بالفلس , والموت , وقوله : لظن يسرته
~~متعلق بقوله قوته , والنفقة وليس غاية للترك وتعلق الجار , والمجرور بالاسم
~~الجامد جائز كقوله أسد علي ولو قال لظن يسره كان أخصر ( ص ) وكسوتهم كل
~~دشتا معتادا ( ش ) يعني أن المفلس يترك له ولمن تلزمه نفقته كسوتهم , أي :
~~يترك لكل واحد منهم دشتا معتادا والدشت بفتح الدال هو الدشت من الثياب ,
~~وأما الثياب التي للزينة فلا تترك له , ولا لمن تلزمه نفقته على المشهور
~~قال في الاستغناء لا يترك عليه إلا ما يواري عورته بين الناس وتجوز به
~~الصلاة إلا أن يكون في الشتاء ويخاف عليه الموت فيترك له ما يقيه البرد ا ه
~~, ومثل الموت خوف الضرر كما هو الظاهر قوله : وكسوتهم عطف على قوته ,
~~والضمير عائد على من ذكر وكل مبتدأ وسوغ الابتداء بها العموم ; لأنها من
~~صيغه , والخبر محذوف , أي : كل يعطى دشتا معتادا ودشتا مفعول ثان ليعطى ,
~~والجملة من المبتدإ والخبر مستأنفة استئنافا بيانيا فهي جواب عن سؤال مقدر
~~وكأنه لما قال وكسوتهم قال له قائل ما يعطون فقال كل دشتا معتادا وإنما لم
~~يسقط لفظ كل لئلا يتوهم أن يكسى الجميع دشتا واحدا ( ص ) ولو ورث أباه بيع
~~لا وهب له إن علم واهبه أنه يعتق عليه ( ش ) يعني أن المفلس إذا ورث من
~~يعتق عليه كأصوله وإن علوا وفروعه وإن سفلوا وحواشيه فإنه يباع في الدين
~~الذي على المفلس لتعلق حق الغرماء به إن استغرقه الدين , وإلا بيع منه بقدر
~~الدين وعتق الباقي إن وجد من يشتريه مشقصا , وإلا بيع جميعه ويملك باقي
~~الثمن , وأما لو وهب له من يعتق عليه فإنه لا يباع عليه في الدين الذي عليه
~~بشرط أن يعلم الواهب أنه يعتق ms1952 على المفلس ; لأنه إنما وهبه حينئذ لأجل
~~العتق فلو لم يعلم الواهب أنه يعتق عليه بل علم أنه أبوه مثلا فإنه يباع
~~عليه للغرماء وظاهر قوله لا وهب أنه معطوف على ورث وهو غير ظاهر ; لأن لا
~~لا تعطف الماضي وإنما تعطف المضارع بقلة وأجيب بأن وهب ليس معطوفا على ورث
~~بل هو صفة لموصوف محذوف معطوف على معنى ما مر , أي : يباع عليه أب ورث لا
~~أب وهب . ( ص ) وحبس لثبوت عسره إن جهل حاله ولم يسأل الصبر له بحميل بوجهه
~~( ش ) هذا هو الحكم الثالث من أحكام الحجر وهو معطوف على قوله فمنع من تصرف
~~مالي , والمعنى أن المديان سواء كان مفلسا أم لا أحاط الدين بماله أم لا
~~يحبس إلى أن يثبت عسره كان ذكرا , أو أنثى حرا أو مأذونا له في التجارة هذا
~~إن جهل حاله , أي : لم يعلم هل هو مليء , أو معدم ; لأن الناس محمولون على
~~الملاء وهذا مما قدم فيه الغالب على الأصل ; لأن الأصل في الإنسان أن يولد
~~فقيرا لا ملك له , والغالب من شأنه التكسب فحمل على الغالب في هذا أما من
~~علم ملاؤه فيؤمر بدفع الحق الآن ومعلوم العدم يجب إنظاره ومحل حبس مجهول
~~الحال ما لم يسأل التأخير بحميل بوجهه إلى غاية إثبات عسره فإن سأل الصبر
~~بحميل بوجهه وأولى بالمال إلى أن يثبت عسره فإنه لا يحبس ; لأن الغريم لم
~~يثبت ملاؤه , ولا أنه غيب مالا وإنما سجن ليتبين أمره فإذا أعطي حميلا إلى
~~مدة الاستكشاف توصل به إلى ذلك كما يتوصل بالسجن فالضمير في حبس راجع
~~للمدين الأعم وهو يفيد أن التفليس لا يتوقف على ثبوت العسر , وإلا لما حبس
~~المفلس وكلام المؤلف السابق يدل على ذلك إذ قوله PageV05P276 بطلبه وإن أبى
~~غيره , وقوله : وفلس حضر , أو غاب إن لم يعلم ملاؤه ظاهر في أن التفليس لا
~~يتوقف على ثبوت العسر بطريقه من شهادة وحلفه أنه ليس له مال ظاهر , ولا
~~باطن , والضمير في يسأل للمجهول وفي ms1953 له راجع لثبوت عسره فلو سأل ذلك ظاهر
~~الملاء فهل يجاب لذلك بحميل بالمال , أو بالوجه قولان ( ص ) فغرم إن لم يأت
~~ولو أثبت عدمه ( ش ) يعني أنه إذا قبل منه الحميل فغاب الغريم عند الأجل
~~فإن الحميل يغرم ما عليه فإن أحضره عند الأجل ولم يظهر له مال حلف وأطلق
~~فإن غاب فأثبت الحميل عدمه فهل يغرم ما عليه وبه قال ابن رشد بناء على أن
~~يمين المدين يتوقف عليها ثبوت عدمه وقد تعذرت منه وهو ما مشى عليه هنا وعند
~~اللخمي لا ضمان على الحميل حيث أثبت عدم المدين بناء على أن اليمين بعد
~~ثبوت الفقر أنه لم يكتم شيئا استحسان واقتصر المؤلف على هذه الطريقة في باب
~~الضمان حيث قال لا إن أثبت عدمه , أو موته في غيبته أي فلا ضمان على الضامن
~~حينئذ وظاهره ولو كان يظن به كتمان المال , والمشهور من القولين ما للخمي (
~~ص ) , أو ظهر ملاؤه إن تفالس ( ش ) عطف على قوله إن جهل حاله , والمعنى أن
~~الإنسان إذا كان ظاهر الملاء إلا أنه تفالس , أي : أظهر الفلس من نفسه بأن
~~قال لا شيء معي يفي بالدين فإنه يحبس وظاهر الملاء هو الذي يظن أن له مالا
~~بأن كان لابس الثياب الجميلة وله خدم ( ص ) وإن وعد بقضاء وسأل تأخيرا
~~كاليوم أعطى حميلا بالمال ( ش ) يعني أن ظاهر الملاء إذا وعد بأن يدفع الحق
~~ويقضيه , ولكن قال أخروني اليوم , والثلاثة , والخمسة فإنه يجاب إلى ذلك
~~بشرط أن يعطي حميلا بالمال ; لأنه لما وعد ظهرت قدرته على المال فلم يقبل
~~منه إلا حميل بالمال فإن لم يعط حميلا بالمال فإنه يسجن وإليه أشار بقوله (
~~ص ) , وإلا سجن ( ش ) حتى يأتي بحميل , أو يقضي ما عليه ومجهول الحال إذا
~~وعد بالقضاء كظاهر الملاء إذا وعد به , ثم شبه في قوله , وإلا سجن قوله ( ص
~~) كمعلوم الملاء ( ش ) , أي : فإنه يسجن حتى يوفي , ولا يقبل منه حميل . (
~~ص ) وأجل لبيع عرضه إن أعطى حميلا بالمال , وإلا ms1954 سجن ( ش ) يعني أن المدين
~~غير المفلس إذا طلب التأجيل حتى يبيع عروضه للغرماء فإنه لا يؤجل لذلك إلا
~~إذا أعطى حميلا بالمال , وإلا سجن , وأما المفلس فإن الحاكم يبيع عليه
~~عروضه , ولا يحتاج لتأجيل وبعبارة قوله وأجل هو ظاهر في ظاهر الملاء ومعلوم
~~الملاء لا في مجهول الحال ; لأنه لا عرض له ( ص ) وفي حلفه على عدم الناض
~~تردد ( ش ) يعني أن الحاكم إذا باع عروض المفلس وقبض أثمانها فهل يحلف على
~~عدم الناض وهو النقد إن لم يكن معروفا به وهو قول ابن دحون , أو لا يحلف
~~على ذلك قاله أبو علي الحداد تردد , والضمير في حلفه يرجع للمدين ولو مفلسا
~~وبعبارة هو في مجهول الحال وظاهر الملاء , وأما معلوم الملاء فلا يحلف ,
~~وقوله : وفي حلفه أي وفي جبره وعدمه تردد ( ص ) وإن علم بالناض لم يؤخر ( ش
~~) يعني أن معلوم الملاء إذا علم الحاكم بالناض الذي عنده فإنه PageV05P277
~~لا يؤخره ويضربه باجتهاده إلى أن يدفع ولو أدى إلى إتلاف نفسه ; لأنه ملد (
~~ص ) ضرب مرة بعد مرة ( ش ) , أي : وضرب معلوم الملاء سواء علم بالناض أم لا
~~فهو عطف على أجل لا على علم مرة بعد مرة باجتهاد الحاكم وبعبارة هذا في
~~مجهول الحال لاتهامه على إخفاء مال وفي معلوم الملاء وهو ظاهر الملاء إن
~~تفالس ( ص ) وإن شهد بعسره أنه لا يعرف له مال ظاهر , ولا باطن حلف كذلك
~~وزاد وإن وجد ليقضين ( ش ) يعني أن من جهل حاله وظاهر الملاء إذا شهدت
~~البينة عند القاضي بعسره شهادة على نفي العلم لا على البت أنها لا تعرف له
~~مالا ظاهرا , ولا باطنا حلف وجوبا على طبق شهادة الشهود أنه لا يعرف له
~~مالا ظاهرا , ولا باطنا ويزيد في يمينه وإن وجد المال ليقضين الحق لغرمائه
~~زاد بعضهم وليؤدين الدين عاجلا وإن كان مسافرا عجل لأوبة , وقوله : ( ص )
~~وأنظر ( ش ) إشارة إلى الاحتجاج بقوله تعالى { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى
~~ميسرة } ردا على أبي حنيفة في ms1955 قوله أن صاحب الدين يلازم الغريم ووجه الدليل
~~أن الله تعالى أوجب إنظاره إلى اليسر وفهم من قوله لا يعرف أن الشهادة على
~~نفي العلم لا على البت , وإلا بطلت ; لأنه قد يكون له مال لم يعلم به
~~وفائدة زيادة وإن وجده ليقضين تظهر فيما إذا ادعى الطالب عليه أنه أفاد
~~مالا ولم يأت ببينة فلا يمين عليه لتقدم هذا اليمين ولولاها لحلفه وجعلنا
~~قوله وإن شهد بعسره إلخ في مجهول الحال وظاهر الملاء فقط ; لأن معلوم
~~الملاء لا تنفعه إلا البينة الشاهدة بذهاب ما بيده , ولا يكفي قولها لا
~~نعرف له مالا ظاهرا , ولا باطنا , ومثله في ذلك من يقر بقدرته وملائه على
~~دفع الحق ما لم تقم قرينة على كذبه في إقراره , ومثله أيضا من عرف بأخذ
~~أموال الناس وعلم عدم ضياعها , أو كان عليه دين منجم يؤدي منه شيئا فشيئا
~~فأدى البعض وادعى العدم في الباقي أو طلب بنفقة ولده بعد طلاق أمه فادعى
~~العجز عن ذلك ; لأنه كان ينفق عليه وعلى أمه أمس وهو الآن أقدر لزوال نفقة
~~الأم . ( ص ) وحلف الطالب PageV05P278 إن ادعى عليه علم العدم ( ش ) يعني
~~أن من عليه الدين إذا ادعى على رب الدين أنه يعلم عدمه وكذبه رب الدين فإن
~~اليمين على رب الدين لازمة أنه ما يعلم عدمه فإن لم يحلف لم يسجن المدين له
~~بعد يمين المدين , وإلا سجن ( ص ) وإن سأل تفتيش داره ففيه تردد ( ش ) يعني
~~أن رب الدين وهو الطالب إذا سأل الحاكم أن يفتش له دار المدين لا بقيد كونه
~~مفلسا , أو حانوته , أو نحو ذلك عسى أن يجد شيئا من متاعه ليبيعه له هل
~~يجاب إلى ذلك أم لا فيه تردد للمتأخرين , وأما جيبه فيجاب لذلك ; لأن هذا
~~أمر خفيف ( ص ) ورجحت بينة الملاء إن بينت ( ش ) يعني لو شهد له قوم
~~بالملاء وقوم بالعدم فإن بينة الملاء تقدم إن بينت سبب الملاء , أي : عينت
~~ما هو مليء به بأن قالت أخفى مالا سواء ms1956 بينت بينة العدم أم لا فإن لم تبين
~~رجحت بينة العدم بينت أم لا على الراجح وهذا لا يفهم من كلام المؤلف ; لأن
~~مفهوم بينت يصدق بالتساوي ولما ذكر ما يوجب إخراج المجهول وظاهر الملاء من
~~السجن وهو البينة ذكر ما يخص المجهول وهو طول الحبس فقال ( ص ) وأخرج
~~المجهول إن طال حبسه بقدر الدين , والشخص ( ش ) يعني أن مجهول الحال يخرج
~~من السجن ويخلى سبيله بعد حلفه أنه لا يعلم له مالا ظاهرا , ولا باطنا إذا
~~طال سجنه ويكون بقدر الدين , والشخص قوة وضعفا وتوسطا فليس الوجيه كالحقير
~~, ولا القوي كالضعيف وليس الدين الكثير كالقليل فقوله , والشخص , أي : وحال
~~الشخص وتحقيق المسألة في الطول وعدمه أنه بحسب اجتهاد الحاكم , وأما ظاهر
~~الملاء فيخرج إن شهدت بينة بعدمه على ما مر لا بطول سجنه ومعلوم الملاء لا
~~يخرج حتى يؤدي , أو يموت , أو تشهد له بينة بذهاب ما بيده , وأما إن شهدت
~~له بعدمه فلا يخرج بذلك ولما كان جميع ما مر من أحكام هذا الباب لا يختص به
~~رجال , ولا نساء بل يشترك الجميع فيه وكان من ذلك الحبس ذكر ما يختص بحبسهن
~~بقوله ( ص ) وحبس النساء عند أمينة , أو ذات أمين ( ش ) يعني أن النساء
~~يحبسن عند امرأة أمينة منفردة عن الرجال , أو ذات رجل أمين , أي : زوج , أو
~~أب أو ابن فكأنه قال عند أمينة منفردة عن الرجال , أو ذات أمين فعلم مما
~~قررنا أن قوله , أو ذات أمين معطوف على محذوف ليفيد اشتراط الأمانة أيضا مع
~~عدم الانفراد , ولا يصح عطفه على أمينة ; لأن العطف بأو يقتضي المغايرة
~~فيقتضي عدم اشتراط أمانتها وليس كذلك وتقدير المحذوف منفردة عن الرجال , أو
~~ذات أمين أنسب من تقدير أيم ; لأن الأمين لا يختص بالزوج . ( ص ) , والسيد
~~لمكاتبه ( ش ) يعني أن السيد يحبس لمكاتبة ما لم تكن قيمة الكتابة توفي
~~بالدين , أو يحل منها ما يفي به , وإلا فلا يحبس له حينئذ وإنما حبس السيد
~~لمكاتبه ; لأنه أحرز نفسه وماله ms1957 , والحقوق المتعلقة بالذمة لا يراعى فيها
~~الحرية , ولا علو المنزلة بدليل أن المسلم يحبس في دين الكافر ( ص ) ,
~~والجد , والولد لأبيه لا العكس ( ش ) , أي : يحبس الجد , والجدة لولد الولد
~~ذكرا كان , أو أنثى ; لأن حظ الجد دون حظ الأب في الجملة ويحبس الولد لأبيه
~~, أو لأمه دون عكسه قال مالك وإن لم يحبس الوالدين للولد فلا أظلم الولد
~~لهما , أي : فيجب على الإمام أن يفعل بهما PageV05P279 ما يفعل بالملد
~~الظالم من الضرب وغيره ; لأنه ليس لحق الولد بل لحق الله تعالى ردعا وزجرا
~~وصيانة لأموال الناس ( ص ) كاليمين إلا المنقلبة , والمتعلق بها حق لغيره (
~~ش ) التشبيه في الحكم نفيا وإثباتا , والمعنى أن الولد لا يحلف أبوه إذا
~~وجب له قبله يمين ; لأنه عقوق , ولا يقتضي له به إن شح , ولا يمكن من ذلك
~~على المذهب وما يأتي للمؤلف في باب الحدود من قوله وله حد أبيه وفسق ضعيف
~~إلا أن تكون اليمين منقلبة على الأب من الولد كما إذا وجبت يمين للأب على
~~ولده فردها على أبيه فلا يكون ذلك جرحة في حق الولد , أو يكون الحق متعلقا
~~بغير الولد كما إذا ادعى الولد أن صداق ابنته ضاع منه , والزوج يطلبه
~~بالجهاز , أو ادعى الأب إعارة الابنة شيئا من جهازها قبل السنة فيحلف
~~الوالد في ذلك , ولا يكون جرحة في حق الولد ; لأن الحق في ذلك للزوج في
~~التمتع بشورتها . ( ص ) ولم يفرق بين كالأخوين , أو الزوجين إن خلا ( ش )
~~أن الأخوين إذا حبسا معا في حق عليهما فإنه لا يفرق بينهما سواء خلا السجن
~~من الرجال أم لا , ومثلهما الأبوان وغيرهما من الأقارب وكذلك إذا حبس
~~الزوجان في دين فطلب الغريم أن يفرق بينهما وطلب الزوجان أن يجتمعا فذلك
~~لهما إن كان السجن خاليا , وإلا حبس الرجل مع الرجال وحبست المرأة مع
~~النساء فقوله ولم يفرق يقرأ بالبناء للمفعول ونائب الفاعل بين ; لأنها
~~تتصرف على لغة قال تعالى { لقد تقطع بينكم } برفع بين فأوقعها متصرفة
~~وبالبناء للفاعل وفاعله ms1958 عائد على الإمام , أي : لم يفرق الإمام بين ما ذكر
~~, أي : لم يوجب التفرقة بينهما ( ص ) , ولا يمنع مسلما , أو خادما بخلاف
~~زوجة ( ش ) يعني أن المحبوس في الحقوق لا يمنع فيمن يسلم عليه من حيث إنه
~~يسلم أما من حيث إنه يعلمه الحيلة في خلاصه ونحو ذلك فيمنع , ولا يمنع أيضا
~~ممن يخدمه ويباشره وظاهره ولو صحيحا , والذي يفيده كلام ابن المواز أنه
~~فيمن اشتد مرضه انظر الشارح , وقوله : مسلما مفعول ثان ل يمنع ; لأنه يتعدى
~~إلى مفعولين , أي : لا يمنع القاضي المحبوس مسلما عليه بخلاف الرجل إذا حبس
~~في حق فإن زوجته تمنع من أن تقيم عنده في السجن بقدر ما يجتمع بها ; لأن
~~المقصود من السجن التضييق عليه حتى يدفع الحق لأهله إلا أن تشاء الدخول
~~عليه في سجنه لها , أي : إذا سجن لها ولو بقيت عنده وقولنا تقيم إلخ يخرج
~~ما إذا أرادت السلام عليه فلا تمنع لقول المؤلف , ولا يمنع مسلما لشموله
~~الزوجة ( ص ) وأخرج لحد ( ش ) يعني أن المحبوس إذا وجب عليه حد لشخص فإنه
~~يخرج ليقام عليه وظاهره ولو حد القتل كما قاله صاحب التكملة وحينئذ تؤخذ
~~الديون من أمواله إن كان له مال , وإلا ضاعت على أربابها , ولا يقال إذا
~~أخرج لحد القتل لا يعود فلا يصح دخول حد النفس ; لأنا نقول قوله : لعوده
~~قيد في قوله ( ص ) أو ذهاب عقله لعوده ( ش ) , والمعنى أن المحبوس إذا ذهب
~~عقله فإنه يخرج بحميل ولعله بالوجه فإذا عاد له عقله عاد إلى سجنه إذ لا
~~فائدة في حبسه حينئذ لعدم علمه ( ص ) واستحسن بكفيل بوجهه لمرض أبويه وولده
~~وأخيه وقريب جدا ليسلم ( ش ) يعني أن المحبوس إذا اشتد مرض من ذكر فإنه
~~يمكن من الخروج ليسلم عليه بكفيل بوجهه , ثم يعود إلى سجنه فقوله واستحسن
~~في نقل ابن يونس عن ابن المواز متعلق بما بعده قال الباجي وهذا استحسان ,
~~والصواب عندي وهو القياس المنع فيحتمل أن الاستحسان في كلام PageV05P280
~~المؤلف المقابل للقياس , أو المراد ms1959 به استحسان شيخ غير الذين قدمتهم , أو
~~هما . ( ص ) لا جمعة وعيد وعدو إلا لخوف قتله , أو أسره ( ش ) يعني أن
~~المحبوس لا يمكن من الخروج لصلاة الجمعة ; لأن لها بدلا , ولا لصلاة العيد
~~, ولا لحجة الإسلام وإن كان قد أحرم بحجة , أو عمرة أو بنذر , أو حنث , ثم
~~قيم عليه بالدين حبس وبقي على إحرامه وإذا وجب عليه الدين يوم نزوله بمكة
~~أو بمنى , أو بعرفات استحسنت أن يؤخذ منه كفيل حتى يفرغ من الحج , ثم يحبس
~~بعد النفر الأول ولاء قاله اللخمي , والنفر الأول هو المعجل في الرمي وقد
~~مر في فصل الحصر أن من حبس بحق لا يحل إلا بفعل عمرة , ولا يخرج للدعوى
~~عليه ويوكل من يسمع عنه الدعوى فإن امتنع تسمع البينة عليه فإذا ثبت عليه
~~الحق يزاد السجن عليه بالاجتهاد بعد الإعذار وكذلك لا يمكن من الخروج لأجل
~~عدو إلا أن يخاف عليه أن يقتله العدو وفي السجن , أو يخاف أن يأسره فإنه
~~يخرج من ذلك إلى موضع آخر . ( ص ) وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في
~~الفلس لا الموت ( ش ) هذا هو الحكم الرابع من أحكام الحجر الخاص , والمعنى
~~أن من باع سلعة وحازها المشتري وقبل أن يقبض البائع ثمنها فلس المشتري أو
~~مات , والسلعة موجودة فلبائعها وهو المراد بالغريم أن يأخذ عين شيئه المحاز
~~عنه في حالة الفلس وهو أحق به من الغرماء ; لأن الذمة موجودة في الجملة
~~ودين الغرماء متعلق بها , وأما في حالة الموت فلا يكون بائعها أحق بها من
~~الغرماء بل هو أسوتهم فيها ; لأن الذمة قد خربت بالكلية واحترز بقوله عين
~~مما لو تغير كما يأتي وشمل الدراهم , والدنانير كما أشار إليه بقوله ( ص )
~~ولو مسكوكا ( ش ) حيث عرف بعينه بأن شهدت البينة على عينها , أو كان مطبوعا
~~عليها قياسا للثمن على المثمن خلافا لأشهب , ثم إن مثل الغريم من تنزل
~~منزلته بإرث , أو هبة الثمن , أو صدقة عليه , أو حوالة , وأما من اشترى من
~~الغريم الدين الذي ms1960 له فليس له إلا المحاصة ذكره ابن عرفة فمن باع عبدا
~~بكتاب مثلا غير مقبوض من المشتري , ثم باع الكتاب لشخص , ثم فلس مشتري
~~العبد فليس له الرجوع في عين العبد إذ ليس هو بمنزلة العبد فإن قلت : ما
~~الفرق بينه وبين بائع العبد فإن كلا منهما ملك ثمن العبد , والأول يرجع في
~~عين العبد في الفلس دون الثاني قلت : الفرق أن بائع العبد بالكتاب يقول
~~إنما خرج العبد من يدي في مقابلة الكتاب فإذا تعذر أخذ الكتاب فلي الرجوع
~~في عين عبدي في الفلس , وأما مشتري الكتاب فإنما دفع الثمن في مقابلة
~~الكتاب , وأما من اشترى ثمن شيئه فلا يتنزل منزلته ( ص ) , أو آبقا ( ش )
~~هذا أيضا داخل في حيز المبالغة يعني أنه لو باع عبدا فأبق عند المشتري
~~فللبائع أن يرضى بعبده الآبق بشرط أن لا شيء له في الحصاص فإن وجده فلا
~~كلام وإن لم يجده فلا شيء له وإليه أشار بقوله ( ص ) ولزمه إن لم يجده ( ش
~~) , ولا يرجع للحصاص خلافا لأشهب وكلام المؤلف مبني على أن الأخذ من المفلس
~~نقض للبيع من أصله لا على أنه ابتداء بيع , وإلا فلا يجوز . ( ص ) إن لم
~~يفده غرماؤه ولو بمالهم وأمكن لا بضع وعصمة وقصاص ( ش ) أشار إلى شروط أخذ
~~السلعة من عند المفلس منها أن لا يفديه الغرماء فإن فدوه بثمنه الذي على
~~المفلس ولو بمالهم الخاص بهم فليس له أخذ عين شيئه حينئذ وكذلك لو ضمنوا له
~~الثمن وهم ثقات أو يعطون به حميلا ثقة ومن الشروط أن يمكن الغريم أن يستوفي
~~عين شيئه ولهذا احترز عن البضع فإنه لا يمكن استيفاؤه كما إذا تزوج امرأة
~~بصداق معلوم , ثم فلس الزوج فليس لها أن ترجع في بضعها الذي خرج منها بل
~~تحاصص مع الغرماء PageV05P281 بجميع صداقها وهذا ظاهر في المدخول بها ; لأن
~~الكلام فيما قبض وحيز وحينئذ فلا يشمل كلامه ما إذا لم يدخل ; لأن لها أن
~~تفسخ النكاح ; لأن الزوج وهو المبتاع للبضع لم ms1961 يقبضه وانظر هل تحاصص
~~الغرماء بالنصف ; لأنها ملكته بالعقد كما مر في الصداق أنه إذا طلق عليه
~~بعد ثبوت عسره يلزمه النصف كما مشى عليه المؤلف هناك . وهو قول ابن القاسم
~~, أو لا شيء لها ; لأن الفسخ جاء من جهتها فكأنها أسقطت حقها تأمل , وعن
~~العصمة كما إذا خالعته على شيء معلوم ولم يقبض المخالع العوض حتى فلست
~~المرأة فإن الزوج لا يرجع في العصمة التي خرجت منه لعدم إمكان ذلك بل يحاصص
~~غرماءها بما وقع عليه الخلع وعن القصاص كما إذا صالح في دم عمد بشيء معلوم
~~وقبل قبضه فلس الجاني فلا رجوع للمجني عليه فيما خرج من يده وهو الدم لتعذر
~~القصاص قال في توضيحه وينبغي أن يلحق بذلك صلح الإنكار إذا فلس المنكر فإن
~~المدعي يحاصص بما صولح به , ولا يرجع في الدعوى . ( ص ) ولم ينتقل لا إن
~~طحنت الحنطة , أو خلط بغير مثل أو سمن زبده , أو فصل ثوبه , أو ذبح كبشه ,
~~أو تتمر رطبه ( ش ) , أي : ومن شروط رجوع الإنسان في عين شيئه المحوز عنه
~~في الفلس أن لا ينتقل عن هيئته أما إن تغير عن هيئته كطحن الحنطة أو خلط
~~بغير مثله بحيث لا يتيسر تمييزه منه كقمح بشعير , أو صار الزبد سمنا , أو
~~فصل الثوب قميصا , أو سراويل , أو ذبح الكبش , أو صار الرطب تمرا فإنه لا
~~رجوع لصاحبه به وتتعين المحاصة مع الغرماء فقوله لا إن طحنت الحنطة عطف على
~~معنى لم ينتقل , أي : واستمر لا إن طحنت الحنطة وفي بعض النسخ كأن طحنت
~~وأولى لو عجنت , أو بذرت وفهم من قوله ولم ينتقل أن حوالة الأسواق لا تفيت
~~وهو كذلك واحترز بقوله بغير مثل مما لو خلط بمثله كالحنطة تخلط بمثلها ,
~~والزيت , والعسل بمثله فإنه لا يفيت الرجوع , وقوله : أو تتمر رطبه , أي :
~~حيث اشترى الرطب مجردا عن الأصول إلى أجل معلوم فصار تمرا , ثم فلس المشتري
~~أما لو اشتراه مع الأصول فلا يفوت إلا بالجذ كما في الفلس لا يقال ms1962 قد تقدم
~~أن المفلس إنما يفوز بالثمرة إذا جذها لا بيبسها وهو خلاف ما هنا ; لأنا
~~نقول الثمرة التي يفوز بجذها هي غلة لشيء وما هنا البيع واقع على ذاتها ( ص
~~) كأجير رعي ونحوه ( ش ) التشبيه لإفادة الحكم وهو عدم الأخذ , والمعنى أن
~~أجير الحراسة وأجير الرعي وأجير الخدمة ونحوهم إذا فلس رب الماشية , أو
~~غيره كرب الزرع ونحوه قبل دفع الأجرة فإن الأجير لا يكون أحق بالماشية , أو
~~الزرع في خدمته بل يحاصص مع الغرماء وهذا بخلاف من اكترى دابة كراء مضمونا
~~, ثم فلس ربها فإنه يكون أحق بها من الغرماء , والفرق بينه وبين الأجير أن
~~الأجير لم تتعلق خدمته بالماشية بل بذمة ربها , والمكتري تعلق بعين الدابة
~~; لأنها بمجرد ركوبه عليها صارت كالمعينة , وبعبارة : ومثل أجير الرعي
~~الصانع الذي تستعمله في حانوتك فإذا جاء الليل انصرف فلا يكون أحق بما في
~~الحانوت وليس من استأجره للدراس ببقره كذلك إذ صاحب البقر أحق بالأندر ;
~~لأنه كالحائز للأندر ( ص ) وذي حانوت فيما به ( ش ) يحتمل أن يكون التقدير
~~كعدم اختصاص ذي حانوت بما فيه إذا فلس المكتري وإذا لم تختص به فيكون أسوة
~~الغرماء فيما فيه PageV05P282 وعليه فتكون الظرفية مجازية , أو في بمعنى
~~الباء ويحتمل أن يكون التقدير , ولا يقدم ذو حانوت فيما به وحينئذ فالظرفية
~~على حقيقتها . ( ص ) وراد لسلعة بعيب وإن أخذت عن دين ( ش ) يعني أن من
~~اشترى سلعة بثمن معلوم أو أخذت بدل دين , ثم اطلع فيها على عيب يوجب الرد
~~فردها فلم يرد البائع ثمنها حتى فلس , والسلعة قائمة فإنه لا يكون أحق بها
~~وهو أسوة الغرماء يحاصص معهم بثمنها , وسواء علم بفلسه أم لا وهذا مبني على
~~أن الرد بالعيب نقض للبيع من أصله , وأما على أنه ابتداء بيع فإنه يكون أحق
~~بها , وكلام المؤلف مقيد بما إذا أراد بالفعل , وأما لو أراد الرد فوجده
~~مفلسا فقال ابن عرفة واختلف إن لم يرد حتى فلس البائع هل هو أحق به فيباع
~~له , أو يكون ms1963 أسوة للغرماء وعلى أنه أسوة الغرماء فقيل يخير في حبسه , ولا
~~شيء له من العيب أو رده ويحاصص وقيل له حبسه بقيمة العيب ويحاصص إن رده
~~انتهى وإنما بالغ على المأخوذ عن دين ; لأنه لما كان الغالب فيه أن يكون رب
~~الدين يسامح فيما يأخذه حتى يأخذه ما يساوي عشرة عن عشرين مثلا كان من حق
~~المدين إذا طلب أخذها رب الدين أن يمكن من ذلك لما في ذلك من الرفق به إذ
~~لو ردت لبيعت مثلا بعشرة فتبقى العشرة مخلدة في ذمته وبأخذ ذلك تسقط عن
~~ذمته بخلاف بيع النقد فإن الغالب فيه خلاف ذلك ( ص ) وهل القرض كذلك وإن لم
~~يقبضه مقترضه أو كالبيع خلاف ( ش ) أي : وهل القرض لا يكون المقرض أحق بما
~~أقرضه حيث فلس المقترض بعد حصول القرض سواء قبض المقترض القرض قبل تفليسه
~~أم لا ويأخذه الغرماء من المقرض ويحاصص به ; لأن القرض لزمه بالقول وصار
~~ملكا للمفلس وهو قول ابن المواز والمازري وهو المشهور ; لأن الحديث إنما
~~ورد في البيع , أو القرض كالبيع فإن لم يكن المقترض قبضه فالمقرض أحق به في
~~الموت , والفلس ; لأن من بيده سلعة لم يسلمها فهو أحق بها في القرض ,
~~والبيع وإن قبضه كان المقرض أحق به في الفلس لا الموت وهو قول ابن القاسم
~~وروايته عن مالك وعامة أصحابه خلاف , وأما لو فلس المقرض يكون المقترض أسوة
~~الغرماء إن لم يكن معينا , وإلا فله أخذه ; لأنه تلزمه بالقول . ولما أنهى
~~الكلام على ما يؤخذ وغيره مما لم يتعلق به حق لغير المفلس شرع في الكلام
~~على ما يتعلق به حق لغيره فذكر من ذلك الرهن , والجناية بقوله ( ص ) وله فك
~~الرهن وحاص بفدائه لا بفدا الجاني ( ش ) يعني أن الشخص إذا باع عبدا مثلا
~~بثمن معلوم ولم يقبضه حتى فلس المشتري , والعبد موجود إلا أن المشتري قدر
~~رهنه قبل فلسه وحازه المرتهن فإن بائعه بالخيار إن شاء فك الرهن بدفع الدين
~~المرهون فيه إن كان الدين مما ms1964 يعجل , أو رضي ربه بتعجيله وحاص بما فداه به
~~وإن شاء تركه تحت رهنه وحاص بثمنه مع الغرماء , وأما لو وجد العبد قد جنى
~~عند المفلس وأسلمه في الجناية بعد فلسه فإن له أن يفديه , ولا يحاصص بما
~~فداه به بل يضيع عليه بالكلية ; لأن الجناية ليست في ذمة المفلس بل في رقبة
~~الجاني إذ له تسليمه فيها بخلاف الدين المرهون فيه فإنه كان في ذمته ,
~~والرهن من سببه فقوله وله فك الرهن راجع لقوله وللغريم أخذ عين ماله المحاز
~~عنه في الفلس إما على أنه تفصيل له , أو تقييد , أو وإما على أنه معطوف
~~عليه وإنما له فداء الجاني حيث أسلمه المشتري بعد التفليس كما ذكرنا
~~PageV05P283 وأما إن أسلمه قبل فلسه فليس لربه فداؤه ; لأن تصرف المشتري
~~حينئذ بالإسلام للمجني عليه لا يرد كبيعه , وأما إن فداه المشتري فإن لربه
~~أخذه مجانا وكان الأولى أن يقول وحاص بفكاكه ; لأن الرهن ليس مفديا وإنما
~~هو مفكوك لكنه عبر بالفداء لمشاكلة قوله لا بفدا الجاني ليصير الكلام على
~~وتيرة واحدة كقوله تعالى { وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن }
~~; لأن ذكران الجن لا يقال لهم رجال . ( ص ) ونقض المحاصة إن ردت بعيب ( ش )
~~يعني أن الشخص إذا باع سلعة ولم يقبض ثمنها حتى فلس المشتري بعد أن باعها
~~فحاصص البائع بثمنها مع الغرماء لعدم وجدان سلعته , ثم إنها ردت على المفلس
~~بعيب بها , أو بفساد فلبائعها أن يأخذ عين شيئه ويرد ما أخذه في المحاصة ;
~~لأنها انتقضت بأخذ سلعته وله البقاء على المحاصة ويسلمها للغرماء ويتحاصص
~~معهم في ثمنها كمال طرأ واحترز بقوله إن ردت بعيب عما إذا زادت بإقالة , أو
~~شراء , أو هبة , أو وصية , أو إرث فليس له إليها سبيل , والحاصل أنها متى
~~ردت إليه بملك مستأنف لم يكن له مقال , وقوله : بعيب , أي : قديم عند
~~البائع الأول ودلس به على المشتري , أو أعلمه به , أو اطلع عليه ورضيه ,
~~وأما الحادث عند المشتري فسيأتي في قوله بعيب ms1965 سماوي إلخ فلا تكرار ( ص )
~~وردها , والمحاصة بعيب سماوي ( ش ) ردها مرفوع على الابتداء معطوف على ' فك
~~' , أو على ' نقض ' , والمعنى أن البائع إذا وجد عين شيئه عند المشتري
~~المفلس فلما أخذه وجد به عيبا سماويا فهو بالخيار إن شاء أخذه , ولا شيء له
~~من أرش العيب وإن شاء حاصص بجميع ثمنه , وسواء اطلع على العيب بعد أن أخذها
~~من المفلس أو وهي عنده ومعنى الرد على الثاني الترك , أي : وله تركها
~~للمفلس ( ص ) أو من مشتريه , أو أجنبي لم يأخذ أرشه , أو أخذه وعاد لهيئته
~~( ش ) الموضوع بحاله يعني أن البائع إذا أخذ سلعته من عند المشتري ووجد بها
~~عيبا من فعل المشتري وهو المفلس فهو أيضا بالخيار إما أن يأخذها , ولا شيء
~~له من الأرش , أو يتركها للغرماء ويحاصص معهم بجميع الثمن على المشهور ,
~~وسواء عاد لهيئته أم لا , ومثله ما إذا كان العيب من أجنبي لم يأخذ المفلس
~~له أرشا , أو عاد لهيئته سواء أخذ له أرشا أم لا ; لأنه لما عاد لهيئته صار
~~ما أخذه المفلس من الأرش كالغلة , والفرق بين جناية الأجنبي وبين جناية
~~المشتري أن جناية المشتري جناية على ما في ملكه فليس فيها تعد فأشبهت
~~السماوي بخلاف جناية الأجنبي , والضمير في قوله , أو من مشتريه للبائع , أي
~~: مشتري سلعة البائع واستشكل قوله , أو أخذه وعاد لهيئته بأنه لا يعقل جرح
~~إلا بعد البرء وأجيب بأن ذلك يتصور في الجراحات الأربعة فإن فيها ما قدره
~~الشرع برئت على شين , أو على غير شين ( ص ) , وإلا فبنسبة نقصه ( ش ) , أي
~~: وإن لم يعد لهيئته وهي من أجنبي سواء أخذ لها أرشا أم لا فإن شاء أخذه
~~بما ينوبه من الثمن بأن يقوم يوم البيع سالما ومعيبا ويحاصص بما نقصه العيب
~~من ثمنه كسلعتين فاتت إحداهما عند المفلس وإن شاء تركه وحاصص بجميع ثمنه
~~فقوله نقصه , أي : نقص الشيء المبيع , والمناسب لمرامه أن يقول أو من أجنبي
~~وعاد هيئته , وإلا فبنسبة نقصه . ( ص ) ورد بعض ثمن ms1966 قبض وأخذها ( ش ) عطف
~~على ' فك ' , والمعنى لو باع سلعة بعشرة مثلا فقبض خمسة , ثم فلس المشتري
~~فوجد البائع سلعته قائمة فهو مخير إما أن يحاصص PageV05P284 بالخمسة
~~الباقية وإما أن يرد الخمسة التي قبضها ويأخذ سلعته ( ص ) وأخذ بعضه وحاص
~~بالفائت ( ش ) وأخذ : مصدر معطوف على فك , والمعنى أن من باع سلعتين فأكثر
~~, ثم فلس المشتري وقد باع بعض ذلك فوجد البائع بعض المبيع قائما فله أخذه
~~ويحاصص بما ينوب الفائت من الثمن كأن الفائت مقوما , أو مثليا وجه الصفقة
~~أم لا وإن شاء ترك ما وجد وحاصص بثمنه , أو بباقيه إن كان قبض منه شيئا كما
~~لو باع عبدين بعشرين دينارا واقتضى من ثمنهما عشرة وباع المشتري أحدهما
~~وبقي الآخر عنده وفلس فأراد البائع أخذ العبد الثاني منهما فليس له أخذه
~~إلا أن يرد من العشرة التي اقتضاها خمسة ; لأن العشرة الأولى كانت مفضوضة
~~عليهما وهذا إن كانت قيمتها متساوية , وإلا فض العشرة المقتضاة أولا عليهما
~~ورد حصة الباقي ( ص ) كبيع أم ولدت ( ش ) تشبيه في قوله وأخذ بعضه وحاص
~~بالفائت , والمعنى أن من اشترى أمة , أو دابة وولدت عنده , ثم باعها وأبقى
~~ولدها , ثم فلس فإن لربها أخذ الولد بما ينوبه من الثمن ويقوم على هيئته
~~الآن أن لو كان موجودا يوم البيع الأول وله تركه , والمحاصة بجميع الثمن
~~فقوله ولدت , أي : بعد أن اشتراها المفلس سواء كانت حاملا به وقت الشراء ,
~~أو لا ووجه ذلك فيما إذا اشتراها غير حامل أن الأخذ نقض للبيع فكأنها ولدت
~~في ملك البائع , وأما إن كان الولد موجودا معها يوم البيع فهي مما يتعدد
~~فيه المعقود عليه فلا فرق بين بيع أحدهما أو موته وكيفية التقويم أن يقال
~~ما قيمة الأم يوم بيعت للمفلس فإذا قيل أربعون قيل وما قيمة الولد على تلك
~~الهيئة الآن يوم البيع فيقال عشرون فيحاصص بثلثي الثمن قليلا كان أو كثيرا
~~( ص ) وإن مات أحدهما , أو باع الولد فلا حصة ( ش ) يعني أن من باع أمة ms1967 ,
~~أو رمكة وهي الأنثى من الخيل فولدت عند المشتري فمات أحدهما عنده , أو باع
~~الولد وأبقى الأم , ثم فلس فالبائع مخير بين أن يترك الباقي ويحاصص بجميع
~~الثمن , أو يأخذ الباقي بجميع الثمن , ولا حصة للميت في الأولى , ولا للولد
~~المبيع في الثانية باتفاق في الأولى وعلى المشهور في الثانية ; لأن الأم هي
~~المشتراة بعينها , والولد كالغلة فلو وجدهما معا أخذهما إذ الولد ليس بغلة
~~على المشهور فلا يستحقه المشتري ( تنبيه ) هذا حكم موت أحدهما بغير قتل ,
~~وأما إن قتل أحدهما فقال ابن حبيب ولو قتل فأخذ له عقلا وبقي الآخر كان
~~كالبيع في تفصيله وإن لم يأخذ له عقلا فسبيله سبيل الموت أي فليس له أخذ
~~الموجود إلا بجميع الثمن ( ص ) وأخذ الثمرة , والغلة ( ش ) فاعل أخذ وهو
~~المفلس وحيث قلنا يأخذ الثمرة فإنما ذلك إذا جذها وفارقت الأصول وإن لم
~~يجذها فالبائع يأخذها مع أصولها على المشهور ويرجع بسقيه وعلاجه وظاهره ولو
~~زاد ذلك على قيمة الثمرة والمراد بالثمرة غير المؤبرة بدليل ما بعده وكذلك
~~للمفلس أن يأخذ الغلة التي لم توجد عند العقد من لبن وصوف واستخدام وسكنى
~~رباع وخراج أرض ; لأن الضمان منه ( ش ) إلا صوفا تم , أو ثمرة مؤبرة ( ش )
~~المشهور وهو مذهب المدونة أن الإنسان إذا باع غنما عليها صوف قد تم حين
~~شرائه للغنم , أو نخلا عليها ثمرة مؤبرة حين شرائه للأشجار , ثم فلس
~~المشتري فإن البائع يأخذ غنمه مع صوفها إن لم يجزه فإن جزه المشتري وكان
~~موجودا أخذه أيضا وإن تصرف فيه فإنه يحاصص بما ينوبه من الثمن وكذلك له أن
~~يأخذ الأصول مع ثمرتها ما لم يجذها عنها ; لأنها حينئذ مقصودة ولها حصة من
~~الثمن , وأما إن جذها عن أصولها فإنه لا يأخذها ولو كانت قائمة بعينها ,
~~ولكن يحاصص بما يخصها من الثمن , والفرق أن الصوف لما كان تاما يوم البيع
~~كان مستقلا بنفسه إذ يجوز بيعه منفردا عن أصله فلا يفيته على البائع إلا
~~ذهاب عينه لا مجرد الجذاذ ms1968 وأن الثمرة المأبورة يوم البيع لم تكن مستقلة إذ
~~لا يجوز بيعها منفردة عن أصلها PageV05P285 فجذاذها يفيتها على البائع . (
~~ص ) وأخذ المكري دابته وأرضه ( ش ) يعني أن من أكرى دابة , أو أرضا , أو
~~دارا لشخص , ثم فلس المكتري قبل دفع الكراء فإن رب ما ذكر مخير إن شاء أخذ
~~دابته وأرضه وداره وفسخ فيما بقي , وأما في الموت فهو أسوة الغرماء وإن شاء
~~ترك ما ذكر للغرماء وحاصص بالكراء كما أنه يحاصص في الموت وإنما ذكر المؤلف
~~قوله وأخذ المكري دابته إلخ وإن فهم مما مر من قوله وللغريم أخذ عين شيئه
~~المحاز عنه في الفلس لا الموت لأجل التوطئة لما بعده وقد يقال إن قوله وأخذ
~~المكري إلخ معارض لما مر من أن دين الكراء يحل بالموت , والفلس ; لأنه إذا
~~حل كان الحق في المنفعة للغرماء وليس له أخذ ما أكراه وقد جعل له هنا الأخذ
~~, والجواب أنه لا تخالف ; لأن قوله وأخذ المكري إلخ فيما إذا فلس وأراد أخذ
~~عين شيئه , وقوله : ولو دين كراء أفاد به أنه يحل وله المحاصة به إن شاء
~~على ما مر ( ص ) وقدم في زرعها في الفلس , ثم ساقيه , ثم مرتهنه ( ش ) يعني
~~أن من أكرى أرضه لشخص فزرعها , ثم فلس المكتري فرب الأرض يأخذ الزرع ويقدم
~~في السنة المزروعة على غيره من الغرماء , وأما في حالة الموت فهو أسوة
~~الغرماء وهو مذهب المدونة , ثم إن استوفى كراءه يليه الساقي للزرع فيما فضل
~~منه إلى أن يستوفي أجره , والمراد بالساقي هنا الذي يسقي الزرع بأجرة
~~معلومة إذ لولاه لما انتفع بالزرع وليس المراد به العامل في المساقاة فإنه
~~يأخذ حصته دون رب الأرض وغيره ; لأنه شريك في الموت , والفلس , والضمير في
~~' مرتهنه ' للزرع , والمعنى أن المكتري للأرض إذا فلس بعد أن زرعها فإن رب
~~الأرض , والساقي يقدمان على المرتهن كما مر , ثم بعدهما يقدم فيما فضل
~~عنهما في التقديم على الغرماء المرتهن إن كان مرهونا محوزا فإن فضل شيء كان
~~للغرماء وإنما ms1969 قدم رب الأرض , والساقي على المرتهن وإن كان حائزا للزرع ;
~~لأن الزرع إنما يكون عن عمل هذا وأرض هذا فحوزهما أخص من حوز المرتهن ,
~~والحوز الأخص يقدم صاحبه على صاحب الحوز الأعم كما لو وقعت سمكة في حجر
~~إنسان جالس في سفينة غيره فإنه يكون أحق بها من رب السفينة ; لأن حوزه أخص
~~, وأما في حالة الموت فإن المرتهن يقدم عليهما ; لأنهما كسائر الغرماء
~~وقيدنا صدر المسألة بالسنة المزروعة فقط تبعا لتقرير بعض , ونصه : وقدم في
~~زرعها , أي : في السنة المزروعة فقط , وأما في السنين الماضية فهو فيها
~~أسوة الغرماء وله أن يفسخ في المستقبلة فصارت المنافع ثلاثة أقسام , انتهى
~~. انظر الشرح الكبير . ( تفريع ) لو عمل في الزرع أجير بعد أجير فالثاني
~~أحق من الأول وقيل يقدم الأكثر في العمل وقيل : يتحاصان , قاله الشارح وعلى
~~الأول فيقدم الثالث على الثاني , والرابع على الثالث وهكذا وإذا كان الساقي
~~اثنين وقلنا يقدم الثاني على الأول فيقدم الأول على المرتهن ( ص ) ,
~~والصانع أحق ولو بموت بما بيده ( ش ) يعني أن أرباب الصنائع إذا أسلم إليهم
~~شيء ليصنعوه , ثم فلس رب الشيء المصنوع , أو مات فإن الصانع أحق بالشيء
~~المصنوع الذي PageV05P286 في يده فلو سلموا مصنوعهم , أو لم يحوزوه من أول
~~الأمر كالبناء لم يكونوا أحق به بل هم أسوة الغرماء كما أشار إليه بقوله (
~~ص ) , وإلا فلا ( ش ) , أي : وإلا بأن سلم مصنوعه لأربابه , أو كان غير
~~حائز من الأصل فلا يكون أحق به بل أسوة الغرماء في الموت , والفلس وهذا إن
~~لم يضف لصنعته شيئا من عنده كالخياط , والبناء وما أشبه ذلك أي ليس له فيه
~~إلا عمل يده , وأما إن أضاف لصنعته شيئا من عنده كالصباغ يصبغ الثوب بصبغة
~~, والرقاع يرقع الفرو برقاعه وما أشبه ذلك , ثم يفلس صاحبه وقد أسلمه
~~الصانع لربه فإن ما جعله فيه يكون كالمزيد يشارك الغرماء بقيمة ما زاد فيه
~~من عنده , والنساج في حكم من أضاف لصنعته شيئا لقوة صنعة النسج وإليه أشار
~~بقوله ( ص ms1970 ) إن لم يضف لصنعته شيئا إلا النسج فكالمزيد يشارك بقيمته ( ش )
~~, أي : يشارك في الفلس خاصة بقيمة ما أضافه لتعذر تمييزه , والقيمة يوم
~~الحكم سواء نقص المصنوع بالصنعة أو زاد , أو ساوى فيقوم يوم الحكم الثوب
~~غير مصبوغ وغير مرقوع , والغزل غير منسوج فإن قيل : يساوي مثلا أربعة . قيل
~~: وما قيمة الصباغ والرقاع وما أجرة النسج ؟ فإن قيل : درهم مثلا كان ربه
~~شريكا للغرماء بالخمس إلا أن يدفع له الغرماء ما شارط عليه ومراد المؤلف
~~بالصانع بائع منفعة يده الذي لم يخرج من عنده شيئا ولو هنا للرد لما يتوهم
~~من المسألة السابقة من الاختصاص بالمفلس لا للإشارة إلى خلاف مذهبي إذ لا
~~خلاف هنا ( ص ) , والمكتري بالمعينة وبغيرها إن قبضت ولو أديرت ( ش ) تقدم
~~أنه قال , والصانع أحق ولو بموت بما بيده وعطف هذا عليه , والمعنى أن من
~~اكترى دابة معينة وأقبض أجرتها لربها , ثم فلس , أو مات فإن المكتري يكون
~~أحق بالدابة في الموت , والفلس اتفاقا حتى يستوفي المنافع التي اشتراها ,
~~وسواء قبضها من ربها أم لا ; لأن تعيينها كقبضها وكذلك يكون أحق بغير
~~المعينة إلى أن يستوفي المنفعة حيث كانت مقبوضة حين التفليس ; لأنها صارت
~~بمجرد قبضها وركوبه عليها كالمعينة , وسواء كان ربها يدير الدواب تحت
~~المكتري أم لا أما إن لم تكن مقبوضة حين التفليس فهو أسوة الغرماء فقوله إن
~~قبضت أي إن كانت مقبوضة حين التفليس هذا هو المراد وعباراته غير موفية بذلك
~~; لأن كلامه شامل لما إذا قبضت وردت لربها وحين التفليس كانت بيد ربها مع
~~أن المكتري ليس أحق بها , في هذه الحالة لا يقال المبالغة تدل على أن
~~المراد من غير تأويل بما قلناه ; لأنا نقول لا يلزم من الإدارة أن تكون
~~بيده وقت التفليس ( ص ) وربها بالمحمول وإن لم يكن معها ما لم يقبضه ربه (
~~ش ) يعني أن المكتري للدابة إذا فلس , أو مات فرب الدابة أحق بما على ظهرها
~~في أجرة دابته في الموت , والفلس , ومثل الدابة السفينة , وسواء كان ms1971 رب
~~الدابة معها أم لا ما لم يسلم رب الدابة المتاع لربه , وإلا فلا يكون أحق
~~بما حملته دابته بل هو أسوة الغرماء في الموت , والفلس ما لم يقم بالقرب
~~فإن قام بالقرب رب الدابة أحق بالأمتعة ولو قبضها ربها كما يأتي في باب
~~الإجارة عند قوله إلا لطول فلمكتريه يمين , وقوله : ما لم يقبضه ربه
~~PageV05P287 أي : ما لم يكن مقبوضا حين التفليس بيد ربه . ( ص ) وفي كون
~~المشتري أحق بالسلعة يفسخ لفساد البيع , أو لا , أو في النقد أقوال ( ش )
~~يعني أن من اشترى سلعة شراء فاسدا بنقد دفعه للبائع , أو عن دين في ذمة
~~بائعها كما إذا كان إذا وقع البيع وقت الأذان الثاني للجمعة مثلا , ثم فلس
~~البائع قبل فسخ البيع , والسلعة بيد المشتري فهل يكون المشتري أحق بها من
~~الغرماء في الموت , والفلس إلى أن يستوفي ثمنه , أو لا يكون أحق بها وهو
~~أسوة الغرماء ; لأنه أخذها عن شيء لم يتم , أو يفرق في ذلك فإن كان اشتراها
~~بالنقد فهو أحق بها من الغرماء وإن كان أخذها عن دين في ذمة البائع فلا
~~يكون أحق بها أقوال ثلاثة الأول لسحنون , والثاني لابن المواز , والثالث
~~لعبد الملك بن الماجشون وهي في المقدمات ومحلها إذا لم يطلع على الفساد إلا
~~بعد الفلس , وأما لو اطلع عليه قبله أحق بها باتفاق ( ص ) وهو أحق بثمنه (
~~ش ) الضمير في وهو عائد على من اشترى السلعة شراء فاسدا كما في المسألة
~~السابقة , أي : فإذا وجد ثمنه وهو مما يعرف بعينه كان أحق بها من الغرماء
~~قولا واحدا في الموت , والفلس سواء كانت السلعة قائمة أم لا فهذا تقييد
~~لمحل الأقوال وإنما كان هذا أحق ولو في الموت ; لأن البيع لما كان فاسدا
~~أشبه الوديعة فلذلك اختص به ( ص ) وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت ( ش )
~~يعني أن من اشترى سلعة بسلعة فاستحقت السلعة التي خرجت من يد المفلس فإن
~~المشتري يكون أحق بالسلعة التي خرجت من يده إن وجدها بعينها في الموت ms1972 ,
~~والفلس بلا خلاف لانتفاض البيع الموجب لخروج سلعته عن ملكه كمن تزوج امرأة
~~بسلعة بعينها , ثم طلقها قبل الدخول , أو وجد النكاح مفسوخا فهو أحق بسلعته
~~, أو بنصفها إن أدركها بعينها قائمة في الموت , والفلس قولا واحدا فلا
~~خصوصية للبيع بذلك ( ص ) وقضى بأخذ المدين الوثيقة , أو تقطيعها ( ش ) يعني
~~أن من عليه الدين إذا وفاه لصاحبه وطلب منه الوثيقة المكتتب فيها الدين ,
~~أو ممن ينزل منزلة صاحبه ليأخذها , أو ليقطعها فإنه يجاب إلى ذلك ويقضى له
~~به لئلا يقوم بما فيها مرة أخرى لكن ما ذكره المؤلف لا يفيد من عليه الدين
~~شيئا ; لأنه إذا أخذ الوثيقة وادعى من له الدين أنها سقطت من يده فالقول
~~قوله كما يأتي في قوله ولربها ردها إن ادعى سقوطها وإن أخذها وقطعها لا
~~يفيده أيضا ; لأن من له الدين يخرج عوضها من السجل فالأحسن أخذها مع كتابة
~~أخرى , أو الخصم عليها فقوله وقضي بأخذ المدين الوثيقة مخصوما عليها , أو
~~تقطيعها بعد الإشهاد على وفاء ما فيها , أو كتب وثيقة تناقضها فأو على
~~بابها . ( ص ) لا صداق قضي ( ش ) يعني أن الزوج , أو المطلق أو ورثة الميت
~~إذا دفع للزوجة صداقها وطلب وثيقة ليأخذها عنده أو ليقطعها فإنه لا يجاب
~~إلى PageV05P288 ذلك لما للزوجة فيه من الحقوق إذ لا يعلم انقضاء عدتها إلا
~~منه , ولا يعلم تزويجها إلا منه , وسواء كان مدخولا بها أم لا , والتعليل
~~المذكور محمول على ما إذا كتب تاريخ الطلاق في عقد الصداق , أي : على ظاهره
~~مثلا ( ص ) ولربها إن ادعى سقوطها ( ش ) يعني أن الوثيقة إذا وجدت في يد من
~~عليه الدين فطلبها صاحبها وقال سقطت أو سرقت مني , أو سرقتها , أو غصبتها
~~مني وقال من عليه الدين بل دفعت ما فيها فإن القول قول رب الدين ويقضى له
~~بردها بعد أن يحلف أنه ما قبض من دينه شيئا وأنه باق في ذمة من هو عليه إلى
~~تاريخه وحينئذ على المدين أن يبين أنه وفى ; لأن القاعدة أن ms1973 كل شيء أخذ
~~بإشهاد لا يبرأ منه إلا بإشهاد ( ص ) ولراهن بيده رهنه يدفع الدين ( ش )
~~يعني أن الرهن إذا وجد بيد راهنه فطالبه المرتهن بدين الرهن فقال الراهن
~~دفعته إليك وقال المرتهن لم تدفع إلي منه شيئا وقد سقط مني , أو سرقته أنت
~~مني وما أشبه ذلك فإن القول قول الراهن ويقضى له بأنه دفع مبلغ الرهن ; لأن
~~الأصل في الرهن أن يكون بإشهاد وبغير إشهاد وليس على الراهن إلا اليمين أنه
~~دفع مبلغ الرهن , وسواء قام رب الدين بحدثان حلول الدين , أو بالبعد وفي
~~كتابة كلام المؤلف حيث ادعى المرتهن دفعه له قبل أن يقبضه , وأما لو ادعى
~~أنه سرقه , أو غصبه منه , أو سقط منه لكان القول للمرتهن بلا خلاف إذا قام
~~بالقرب , وأما بعد الطول فالقول للراهن قولا واحدا قاله ح فإن قلت : إذا
~~ادعى سقوط الوثيقة القول قوله من غير تقييد بقرب فما الفرق بين الوثيقة
~~وبين الرهن قلت : لعله لندور السقوط في الرهن بالنسبة لسقوط الوثيقة إذ
~~الاعتناء بحفظ الرهن أشد من الاعتناء بحفظ الوثيقة ( ص ) كوثيقة زعم ربها
~~سقوطها ( ش ) التشبيه في الحكم , أي : فيقضى في هذه المسألة , والتي قبلها
~~ببراءة الذمة , والمعنى أن شخصا ادعى على آخر بدين وزعم أنه له وثيقة وأنها
~~سقطت أو تلفت , أو نحو ذلك وادعى المدين دفع ما فيها فيقضى للمدين بالبراءة
~~من الدين بعد حلفه أنه قضاه , ولا يصدق ربها في دعواه السقوط ونحوه كما أن
~~المرتهن لا يقضى له بشيء على الراهن الذي بيده رهنه بل يقضى ببراءة الذمة
~~وهذا حيث لم توجد الوثيقة بيد المدين أما لو وجدت بيده لكان القول قول رب
~~الدين في دعواه السقوط ونحوه كما مر في قوله ولربها ردها إن ادعى سقوطها ,
~~والفرق أن الوثيقة إذا ظهرت أمكن الشاهد أن يشهد بما فيها ويلزم الدين
~~المدين بخلاف ما إذا لم تظهر فإنه لا يشهد إلا بها فيكون القول للمدين تأمل
~~( ص ) ولم يشهد شاهدها إلا بها ( ش ) يعني أن ms1974 الشخص إذا كتب شهادته على
~~وثيقة فلا يجوز له أن يشهد إلا مع إحضار PageV05P289 الوثيقة وانظر بسط هذه
~~المسألة في الشرح الكبير . ولما أنهى الكلام على ما أراد من مسائل التفليس
~~أعقبه بالكلام على بقية أسباب الحجر وهو لغة يقال للمنع , والحرام ويثلث
~~أوله ويقال لمقدم الثوب وهو مثلث أيضا كما في المحكم وشرعا قال ابن عرفة
~~صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه
~~بماله قال وبه دخل حجر المريض , والزوجة انتهى , ثم إن المؤلف عقد الباب
~~السابق للحجر نفسه وعقد هذا لأسبابه وكان الأولى تقديم هذا على الأول ; لأن
~~السبب مقدم على المسبب طبعا فيقدم وضعا ليوافق الوضع الطبع لا أن تقديمه
~~واجب كما فهم ابن عبد السلام ; لأنه إنما يجب تقديمه عليه عقلا لا وضعا
~~وأسباب الحجر الصبا , والجنون , والتبذير , والرق , والفلس , والمرض ,
~~والنكاح في الزوجة وليس منها الردة ; لأن المرتد ليس بمالك وذكر المؤلف
~~مبدأ كل سبب وغايته وقدم حجر الجنون لقلة الكلام عليه بالنسبة للصبا فقال
# | 2( باب الحجر )
# المجنون محجور عليه للإفاقة ( ش ) يعني أن المجنون بصرع , أو وسواس محجور
~~عليه إلى إفاقته فإذا عاد عقله زال حجره , ولا يحتاج لفك إن كان جنونه
~~طارئا بعد البلوغ , والرشد وإن كان قديما فلا بد من ذلك وقد يقال لا يحتاج
~~إلى هذا التقييد ; لأن الحجر بعد الإفاقة ليس حجرا للجنون PageV05P290 إنما
~~هو حجر آخر قديم للصبا , أو السفه قوله محجور عليه , أي : لأبويه إن كانا ,
~~وإلا فالحاكم إن كان , وإلا فجماعة المسلمين ( ص ) , والصبي لبلوغه ( ش )
~~يعني أن الصبي ذكرا كان , أو أنثى ; لأنه فعيل يستوي فيه المذكر , والمؤنث
~~يستمر الحجر عليه , أي : حجر النفس وهو حجر الحضانة إلى بلوغه فإذا بلغ
~~عاقلا زال عنه ولاية أبيه من تدبير نفسه وصيانة مهجته إذ يؤمن عليه حينئذ
~~أن يوقع نفسه في مهواة , أو فيما يؤدي إلى قتله , أو عطبه قصدا لذلك , وأما
~~ارتفاع الحجر عنه بالنسبة للمال فهو المشار إليه فيما ms1975 سيأتي بقوله إلى حفظ
~~مال ذي الأب بعده كما هو أحد احتمالات في كلام المؤلف انظر بقيتها إن شئت
~~في الكبير . ولما كان البلوغ عبارة عن قوة تحدث في الشخص يخرج بها من حال
~~الطفولية إلى غيرها وتلك القوة لا يكاد يعرفها أحد فجعل الشارع لها علامات
~~يستدل بها على حصولها أشار المؤلف إلى أنها خمس منها مشترك ومختص وعطفها
~~بأو لئلا يتوهم أن العلامات مجموعها أولها السن وهو مشترك بين الذكر ,
~~والأنثى بقوله ( ص ) بثماني عشرة سنة ( ش ) , أي : بتمام ثماني عشرة سنة
~~على المشهور وشهر غير المؤلف ستة عشر ولابن وهب خمسة عشر سنة , ثم إن
~~العلامات ليست منحصرة فيما ذكر المؤلف ; لأن منها فرق أرنبة المارن ونتن
~~الإبط وغلظ الصوت ومن ذلك أن تأخذ خيطا وتثنيه وتديره برقبته وتجمع طرفيه
~~في أسنانه فإن دخل رأسه منه فقد بلغ , وإلا فلا ( ص ) , أو الحلم ( ش )
~~أشار بهذا إلى ثاني المشترك وهو الحلم اتفاقا وهو الإنزال في النوم ويدخل
~~بقياس الأحروية الإنزال يقظة وأشار للثالث , والرابع المختصين بالأنثى
~~بقوله ( ص ) , أو الحيض , أو الحمل ( ش ) , والمراد بالحيض الذي لم يتسبب
~~في جلبه , وإلا فيكون علامة وللخامسة المشتركة وإنما أخرها لقوة الخلاف
~~فيها بقوله ( ص ) , أو الإنبات ( ش ) للعانة وإن لم يكن إنزال , ولا بلوغ
~~سن , والمراد به الخشن لا الزغب وقوله , أو الإنبات , أي : للعانة لا الإبط
~~أو اللحية ; لأنه يتأخر عن البلوغ , ثم إن المراد بالإنبات النبات ; لأن
~~النبات هو إنبات الله تعالى لا اطلاع لنا عليه فلو عدل عن المصير المزيد
~~إلى المجرد لكان أولى بمراده ( ص ) وهل إلا في حقه تعالى تردد ( ش ) يعني
~~أن الإنبات المذكور هل هو علامة للبلوغ مطلقا في حقوق الله تعالى من صلاة
~~وصوم ونحوهما مما لا ينظر فيه الحكام وحقوق الآدمي من حد وطلاق وقصاص
~~ونحوها مما ينظر فيه الحكام وهو ظاهر كلام المازري وغيره , أو هو علامة في
~~حقوق الآدمي , وأما حقوق الله فهو علامة في الظاهر كلزوم الطلاق ms1976 , والعتاق
~~ونحوهما , وأما مثل وجوب الصلاة وشبهها فإنه لا يكون علامة قاله ابن رشد
~~وإلى ذلك أشار بالتردد PageV05P291 ( ص ) وصدق إن لم يرب ( ش ) , أي : وصدق
~~مدعي البلوغ , أو عدمه طالبا كان , أو مطلوبا في الاحتلام , أو الإنبات كما
~~لو ادعي على الصبي البلوغ لإقامة حد جناية فأنكر , أو ادعى هو البلوغ ليأخذ
~~سهمه في الجهاد مثلا فإنه يصدق في الوجهين إن لم يرب في قوله , وإلا فلا
~~يصدق فالضمير في وصدق للصبي أي وصدق في ادعاء البلوغ إثباتا ونفيا طالبا ,
~~أو مطلوبا إن لم يرب هذا إذا ادعى البلوغ بالاحتلام , أو الحيض أو الإنبات
~~, وأما إذا ادعاه بالسن فلا بد من إثبات ذلك بالعدد , أو بالحمل فلا يلتفت
~~لقولها حيث لم يكن ظاهرا وينتظر الأمر في ذلك حتى يظهر وفي عبارة وصدق
~~الصبي في بلوغه إن لم يرب فإن حصلت ريبة فلا يصدق طالبا كما لو ادعى أنه
~~بلغ ليأخذ سهمه في الجهاد ونحوه , أو مطلوبا كما إذا جنى جناية وادعي عليه
~~البلوغ ليقام عليه الحد فأنكر ذلك كما في الشارح لكن المعتمد تصديقه فيما
~~إذا كان مطلوبا في هذا الفرض المذكور ; لأن الحدود تدرأ بالشبهات وفي كلام
~~المواق ما يفيده . ( ص ) وللولي رد تصرف مميز ( ش ) يعني أن المميز إذا
~~تصرف بمعاوضة بغير إذن وليه فذلك موقوف على نظر وليه من إجازة , أو رد كان
~~الولي أبا , أو غيره حيث استوت مصلحة الرد , والإجازة , وأما تصرفه بغير
~~معاوضة كهبة وعتق وما أشبه ذلك فإنه يتعين على الولي رده وظهر مما قررنا أن
~~اللام في قوله وللولي للتخيير ; لأن المصلحة إذا كانت في الرد , أو الإجازة
~~تعين فعل ما هي فيه فلا يحتاج إلى جعلها للاختصاص ويرده أيضا قوله وله إن
~~رشد فالرد ليس خاصا بالولي ويستثنى من قوله وللولي إلخ ما إذا أسر المحجور
~~عليه وأراد الفداء وامتنع وليه فلا كلام لوليه ويستثنى منه أيضا ما إذا
~~كانت الزوجة عند زوج موسر وامتنع من الإنفاق عليها وطلبت من ms1977 الولي الإنفاق
~~عليها من مالها فإنه يجب على الولي ذلك ; لأنها لو كانت غير متزوجة لوجب
~~على الولي ذلك مع ما في هذا من دوام العصمة وأيضا لو أرادت عدم الزواج
~~فإنها لا تجبر عليه وقال بعضهم لا يجبر الولي على ذلك إلا إذا أراد الزوج
~~فراقها إن لم ينفق عليها الولي ويستثنى من ذلك أيضا ما إذا كان تصرفه في
~~هبة أو صدقة شرط الواهب عدم الحجر عليه فيها وفي دعوى الاستثناء في الأولين
~~نظر ; لأن المصلحة تعينت فيهما فيجب المصير إليها , ولا شك أن خلاصه من
~~الأسر ودوام الزوجة عند زوجها من ذلك ( ص ) وله إن رشد ( ش ) يعني أن
~~المميز إذا تصرف بغير إذن وليه ولم يعلم بذلك إلا بعد خروجه من الحجر , أو
~~علم وسكت , أو كان مهملا لا ولي له وتصرف , ثم خرج من الحجر بأن بلغ رشيدا
~~فإن النظر في ذلك له لا لغيره فإن شاء رده وإن شاء أمضاه كما كان لوليه لكن
~~الخيار له هنا سواء كان تصرفه بما يجوز للولي رده , أو بما يجب عليه رده
~~كالعتق ونحوه , ومثل الصبي إذا بلغ رشيدا السفيه إذا رشد لكن في السفيه
~~المهمل على أحد القولين الآتيين وهو أن تصرفه قبل الحجر محمول على المنع
~~عند ابن القاسم , وأما عند مالك فهو محمول على الإجازة فلا يحتاج إلى إجازة
~~( ص ) ولو حنث بعد بلوغه ( ش ) هذا مبالغة في أن له الرد , والإمضاء فإذا
~~حلف في حال صغره PageV05P292 بحرية عبده فلان أو صدقة إن دخل دار زيد , ثم
~~دخلها بعد بلوغه ورشده فالمشهور أن له الإجازة وله الرد , وأما إن حلف في
~~حال صغره وحنث في حال صغره بأن دخلها فإنه لا يلزمه شيء بلا خلاف فلا يحمل
~~كلام المؤلف عليه لعدم تأتي المبالغة وكلام المؤلف لا يشمل السفيه بدليل
~~قوله بعد بلوغه ورجع تت الضمير إلى الرشد ; لأنه قال بعد بلوغه رشيدا , أي
~~: بعد بلوغه في حال رشده وعليه فيشمل الصبي , والسفيه ا ه ms1978 ولذا قال بعض لو
~~قال ولو حنث بعد رشده لكان أحسن وهذا صادق بما إذا كان الحلف بعد البلوغ
~~لكن هذا يخص بالحلف فيما يتعلق بالمال كالحلف بالعتق , أي : وإلا فالحلف
~~بالطلاق ونحوه لازم له ; لأنه عاقل بالغ ولما كان حنثه موقوفا عبر بالحنث ;
~~لأنه حنث موقوف على إمضائه ورده لا حنث محتم وبعبارة المراد بالحنث قبل
~~البلوغ صورة وهو مخالفة عليه , وقوله : بعد بلوغه يتنازعه رشد وحنث ( ص ) ,
~~أو وقع الموقع ( ش ) هذا مبالغة أيضا في أن له الإمضاء , والرد بعد بلوغه
~~ورشده ولو صدر منه ذلك التصرف على وجه النظر , والسداد , ولا يلزمه إمضاؤه
~~وظاهره التخيير سواء استمر الحال على ما كان عليه أو تغير بزيادة فيما باعه
~~, أو نقص فيما ابتاعه وكلام المقدمات يفيد أنه إنما له التخيير فيما وقع
~~الموقع حيث تغير الحال عما كان فمن حمله على العموم ففيه نظر ( ص ) وضمن ما
~~أفسد إن لم يؤمن عليه ( ش ) , أي : وضمن الصبي مميز أم لا ما أتلفه إن لم
~~يكن أمن عليه , وإلا فلا ضمان عليه إلا أن يصون به ماله فيضمن في المال
~~الذي صين به خاصة , ثم إنه يضمن ما أفسد حيث لم يؤمن عليه في ماله لا في
~~ذمته وبعبارة وفي مفهوم أفسد تفصيل فإن أصرفه فيما لا بد له منه فإن لم
~~يؤمن ضمن مطلقا ; لأنه أحرى من الإفساد وإن أمن ضمن إن كان له مال وبقي ,
~~ولا تتبع PageV05P293 ذمته اتفاقا اللخمي وينبغي أن يضمن الأقل منه , أو
~~مما صين به ماله . ولما كان الحجر عليه في حياته لحق نفسه وكانت الوصية في
~~ماله بخلاف ذلك فهي جائزة , ولا حجر عليه فيها ; لأنها خارجة من ثلثه بعد
~~موته فساوى فيها البالغ أشار إلى ذلك بقوله ( ص ) وصحت وصيته ( ش ) , أي :
~~وصحت وصية الصغير المميز , أي : وجازت أيضا وإنما اقتصر على الصحة لأجل
~~الشرط المذكور , وقوله : ( ص ) كالسفيه ( ش ) تشبيه فيما قبله فقط وهو صحة
~~وصيته ويحتمل أن يكون تشبيها تاما في ms1979 الأحكام السابقة من قوله وللولي رد
~~تصرف مميز إلى هنا إن أراد بالمميز الصبي , أي : وللولي رد تصرف السفيه وله
~~إن رشد إلخ وهذا أولى , وأما قوله ( ص ) إن لم يخلط ( ش ) فهو شرط في
~~المميز , والسفيه , والمعنى أن صحة الوصية منهما ما لم يحصل تخليط أما إن
~~حصل فإن وصيتهما لا تصح وفسر اللخمي التخليط بالإيصاء بما ليس قربة وأبو
~~عمران بأن لا يعرف ما ابتدأ به وقد أشار إلى هذا المؤلف في باب الوصية
~~بقوله وهل إن لم يتناقض , أو إن أوصى بقربة تأويلان ( ص ) إلى حفظ مال ذي
~~الأب بعده ( ش ) يعني أن الحجر لا يزال منسحبا على الصبي إلى بلوغه رشيدا
~~وهو المراد بحفظ المال ومعناه أن يكون بعد بلوغه حسن التصرف وحينئذ ينفك
~~عنه حجر أبيه ولو لم يفكه أبوه عنه بخلاف الوصي ومقدم القاضي فإنه لا بد أن
~~يفكا عنه الحجر بعد بلوغه رشيدا وإلى هذا أشار بقوله ( ص ) وفك وصي , أو
~~مقدم ( ش ) , أي : من قدمه القاضي , أي : مع حفظ ماله , ولا يحتاج الأمر في
~~فكهما الحجر عنه إلى إذن القاضي وإنما كان الوصي هنا أقوى من الأب وهو فرعه
~~; لأن الأب لما أدخل الابن في ولاية الوصي صار بمنزلة ما لو حجر عليه , أي
~~: بعد بلوغه رشيدا وهو إذا حجر عليه لم يخرج إلا بإطلاقه ولو مات الوصي قبل
~~الفك تصير أفعاله بعد ذلك على الحجر , ولا بد من فك الحاكم , ولا يقال صار
~~مهملا , ولا يتأتى الخلاف الآتي بين ابن القاسم ومالك ; لأنه محجور عليه
~~وفي كلام المؤلف من قوله من قوله إلى حفظ مال ذي الأب إلخ إشعار بأن اليتيم
~~المهمل يخرج من الحجر بالبلوغ ( ص ) إلا كدرهم لعيشه ( ش ) هذا مستثنى من
~~قوله وللولي رد تصرف مميز يعني أن الولي له أن يحجر على الصغير , والسفيه
~~ويرد تصرف كل إذا كان ذلك في شيء له قدر وبال , وأما الشيء التافه مثل درهم
~~يشتري به شيئا يأكله كالخبز , والبقل وما ms1980 أشبه ذلك فإن وليه لا يحجر عليه
~~في ذلك , وأما زوجة المحجور فهي التي تقبض نفقتها وأخذ ابن الهندي من قوله
~~مثل الدرهم يبتاع به لحما أن الوصي لا يدفع له غير نفقته . وقال ابن العطار
~~يدفع له نفقته PageV05P294 ونفقة رقيقه وأمهات أولاده , ثم أخرج ما يخص
~~السفيه البالغ بالعطف على تصرف بعد أن أخرج ما يعمه بأداة الاستثناء فقال (
~~ص ) لإطلاقه واستلحاق نسبه ونفيه وعتق مستولدته وقصاص ونفيه وإقرار بعقوبة
~~( ش ) , والمعنى أن المميز البالغ الذي لم يعلم رشده إذا طلق زوجته ليس
~~لوليه أن يرد ذلك على المذهب سواء كان الطلاق على وجه الخلع أم لا وكذلك
~~يلزمه استلحاق النسب بشرطه الآتي في بابه وكذلك إذا نفى نسبه بلعان في
~~الزوجة , أو بغيره في حمل الأمة فليس لوليه أن يعارضه وإن كان في الاستلحاق
~~إثبات وارث وإتلاف مال ; لأن ذلك بعد موته وكذلك إذا أعتق مستولدته فإنه
~~يلزمه وليس لوليه كلام على المشهور إذ لم يبق له فيها غير الاستمتاع ويسير
~~الخدمة , والنفقة أكثر من ذلك ويتبعها مالها ولو كثر على الراجح وقيل بقيد
~~القلة وعليه مشى المؤلف في باب الفلس حيث قال وتبعها مالها إن قل وقيل لا
~~يتبعها مالها مطلقا , والأول قول مالك في رواية أشهب , والثاني قول أصبغ ,
~~والثالث رواية يحيى عن ابن القاسم وكذلك تلزمه جناياته على غيره من نفس ,
~~أو جرح , أو قذف وكذلك يلزمه إذا عفا عمن جنى عليه , أو على وليه من عبد
~~ونحوه جناية عمدا إذا ليس فيها إلا العفو مجانا على مذهب ابن القاسم وهو
~~المشهور وكذلك يلزمه ما أقر به من عقوبة في بدنه بأن قال مثلا قطعت يد زيد
~~, ولا خلاف أنه لا يصح عفوه عن جراح الخطإ ; لأنها مال فإن أدى جرحه إلى
~~إتلاف نفسه وعفا عن ذلك عند موته كان في ثلثه كالوصايا وما في معنى الخطإ
~~من عمد لا قصاص فيه كالجائفة كالخطإ وقد استفيد مما قررنا أن هذه المسائل
~~في السفيه البالغ , ولا ms1981 يتصور حصولها من الصغير فجعل الشارح هذه المسائل في
~~غير البالغ سبق قلم . ( ص ) وتصرفه قبل الحجر محمول على الإجازة عند مالك
~~لا ابن القاسم وعليهما العكس في تصرفه إذا رشد بعده ( ش ) يعني أن أفعال
~~السفيه الذكر البالغ المهمل المحقق السفه إذا تصرف ولو بغير عرض كعتق ونحوه
~~محمولة على الإجازة عند مالك وكبراء أصحابه كابن كنانة وابن نافع وشهره ابن
~~رشد في مقدماته ; لأن المانع الحجر عليه ولم يوجد ومحمولة على المنع عند
~~ابن القاسم ; لأن علة المنع عنده السفه وهي موجودة فلو رشد بعد الحجر عليه
~~وتصرف بعد رشده وقبل الحكم بإطلاقه فالحكم المتقدم لمالك وابن القاسم ينعكس
~~هنا فمالك يمنع أفعاله لوجود الحجر عليه وهو علة المنع عنده وابن القاسم
~~يجيز أفعاله لوجود الرشد وهو علة لجواز التصرف عنده وحملنا كلامه على
~~البالغ ; لأن الصبي المهمل تصرفاته كلها مردودة قبل الحجر ولو كان ذكرا
~~وعلى الذكر ; لأن الأنثى المهملة تصرفاتها مردودة أيضا إلا أن تعنس , أو
~~يمضي لدخول زوجها بها العام فتجوز أفعالها حيث علم رشدها , أو جهل حالها ,
~~وأما إن علم سفهها فترد أفعالها وبعبارة وتصرفه أي السفيه الذكر البالغ
~~العاقل المهمل المعلوم السفه , وأما المجهول الحال وهو الذي لا يعلم له
~~رشده من سفه فأفعاله على الإجازة باتفاق ويأتي محترز القيد الأول في قوله
~~وزيد في الأنثى إلخ وتقدم محترز الثاني في قوله , والصبي , والثالث في قوله
~~المجنون , والرابع في قوله إلي حفظ مال ذي الأب ولم يقل المؤلف وفي إجازة
~~أفعاله قبل الحجر وردها قولان إشارة إلى أن المشهور عنده قول مالك ( ص )
~~وزيد في الأنثى دخول زوج وشهادة العدول على صلاح حالها ( ش ) , أي : فيزاد
~~ما ذكر على ما مر PageV05P295 في كل واحد فذات الأب يزاد لها مع حفظ المال
~~, والبلوغ دخول زوج بها وشهادة العدول على صلاح حالها إن لم يرشدها الأب
~~قبل ذلك وذات الوصي , والمقدم يزاد لها مع البلوغ وحفظ المال وفك الوصي ,
~~أو المقدم دخول زوج شهادة العدول ms1982 على صلاح حالها إن لم يرشداها قبل ذلك على
~~الخلاف , ولا يدخل في كلامه المهملة خلافا للشيخ عبد الرحمن ; لأنه قال
~~وزيد , أي : على ما مر في الذكر من حفظ مال ذي الأب وفك وصي , أو مقدم وقد
~~مر ما يخرج به من الحجر , والمراد بالعدول ما زاد على الواحد على المشهور .
~~( ص ) ولو جدد أبوها حجرا على الأرجح ( ش ) يعني أن الحجر على الأنثى ينفك
~~بدخول الزوج بها مع الشهادة على حسن تصرفها ولو جدد أبوها عليها حجرا , ولا
~~يعتبر ذلك , ولا يحتاج إلى فك إذا حصل ما ذكر على الأرجح عند ابن يونس
~~وانظر ما في كلام المؤلف هنا في الكبير ولما قدم أن حد الحجر في ذات الأب
~~الرشد وشهادة العدول بالصلاح ويزاد على ذلك في ذات الوصي , والمقدم الفك
~~أشار إلى أن محل ذلك حيث لم يحصل منهم ترشيد فقال ( ص ) وللأب ترشيدها قبل
~~دخولها ( ش ) يعني أن الأب يجوز له أن يرشد ابنته البكر البالغ قبل دخولها
~~على زوجها , وسواء علم رشدها أم لا وفائدته أنه لا يجوز نكاحها إلا بإذنها
~~كما مر , والثيب تعرب عن نفسها كبكر رشدت , وأما بيعها ومعاملاتها فهي
~~محجور عليها فيها فلا يمضي شيء من ذلك إلا بإجازة أبيها ( ص ) كالوصي ولو
~~لم يعرف رشدها وفي مقدم القاضي خلاف ( ش ) التشبيه في مطلق الترشيد ,
~~والمعنى أن للوصي أن يرشد البكر البالغ التي في حجره بعد الدخول على زوجها
~~لا قبله واختلف في مقدم القاضي هل له أن يرشد البكر البالغ التي في حجره
~~بعد دخولها على زوجها أو ليس له ذلك وانظر هل للسيد أن يرشد أمته , أو عبده
~~ويصير حكمهما حكم البكر إذا رشدت أو ليس له أن يرشدهما ويأتي قوله وحجر على
~~الرقيق إلا بإذن وكلام المؤلف في الترشيد بقول المرشد من غير إثبات موجبه
~~PageV05P296 بدليل قوله ولو لم يعرف رشدها . ولما جرى في كلامه ذكر الولي
~~شرع يتكلم على من هو فقال ( ص ) , والولي الأب وله البيع ms1983 مطلقا ( ش ) يعني
~~أن الأب إذا كان رشيدا هو الذي ينظر في أمر المحجور عليه صبيا , أو سفيها
~~فغير الأب من الأقارب لا نظر له على المحجور عليه إلا بإيصاء من الأب , أو
~~الحاكم واختلف إذا كان الأب سفيها هل ينظر وصيه على أولاده أو لا ينظر إلا
~~بتقديم خاص في ذلك خلاف وعلى الثاني العمل وللأب أن يبيع مال ولده الذي في
~~حجره من ربع وغيره وإن لم يذكر البيع بل وإن لم يكن هناك سبب مما يأتي ;
~~لأن أفعال الأب محمولة على النظر , والسداد بخلاف الوصي كما يأتي وبما
~~قررنا ظهر أن قول المؤلف ( ص ) وإن لم يذكر سببه ( ش ) منتقد مقتضاه أنه لا
~~بد لبيعه من سبب لكن لا يحتاج لذكره وليس كذلك إذ له البيع وإن لم يكن هناك
~~سبب ( ص ) , ثم وصيه وإن لم يعد وهل كالأب , أو إلا الربع فببيان السبب
~~خلاف ( ش ) أي وإن لم يوجد الأب فوصيه يقوم مقامه وينظر في مصالح اليتيم من
~~بيع وغيره وهل أفعاله محمولة على السداد في الرباع وغيرها , ولا يكلف لبيان
~~السبب , أو تحمل على السداد وأنه باع لسبب وإن لم يذكره بل , ولا يسأل عنه
~~إلا في الرباع فلا بد من بيان السبب الذي أدى إلى بيعها ويصدق فيه وإن لم
~~يعرف ذلك إلا من قوله خلاف لكن ظاهر تشبيه الوصي بالأب أنه لا يشترط وجود
~~السبب في الوصي ; لأن الأب له البيع وجد سبب أم لا بينه أم لا وليس كذلك ;
~~لأنه لا بد في الوصي من وجود السبب لكن اختلف هل لا بد من بيانه , أو لا .
~~( ص ) وليس له هبة للثواب ( ش ) يعني أن الوصي لا يجوز له أن يهب من مال
~~اليتيم للثواب بخلاف الأب ; لأن الهبة إذا فاتت بيد الموهوب إنما عليه
~~القيمة , والوصي لا يبيع بالقيمة بخلاف الأب , والحاكم كالوصي ( ص ) , ثم
~~حاكم وباع بثبوت يتمه وإهماله وملكه لما بيع وأنه الأولى وحيازة الشهود له
~~, والتسوق وعدم إلغاء زائد ms1984 , والسداد في الثمن ( ش ) يشير به إلى أن مرتبة
~~الحاكم متأخرة عن مرتبة الأب , والوصي فيتولى أمره بنفسه , أو يقيم له من
~~ينظر في مصالحه , ثم إن الحاكم لا يبيع ما دعت الحاجة إلى صرف ثمنه في
~~مصالح اليتيم إلا بشروط أن يثبت عنده يتم الصغير لاحتمال وجود أبيه وإهماله
~~لاحتمال وجود وصي له أو مقدم وملكه للذي يبيع عليه لاحتمال أن يبيع ما ليس
~~له وأن الشيء المبيع أولى ما يباع على اليتيم أي أولى من إبقائه ويثبت عنده
~~حيازة الشهود لذلك الشيء الذي يباع خشية أن يقال بعد ذلك ليس هذا المبيع هو
~~الذي شهد بملكه له وهذا ما لم تتضمن شهادة ببينة الملك ما شهدت به بينة
~~الحيازة كما يقع عندنا بمصر من ذكر شهود الملك حدود الدار مثلا ومحلها
~~وسائر ما تتميز به فيستغنى بذلك عن بينة الحيازة ويثبت عنده التسوق للشيء
~~الذي يباع المرة بعد المرة وعدم وجود من يزيد على ما أعطى فيها وأن الثمن
~~سداد , أي : ثمن المثل فأكثر لا نسيئة , ولا عرضا خوف العدم , والرخص فإن
~~قلت : الوصي لا يبيع إلا للغبطة بأن يكون الزائد على الثمن قدر الثلث مع أن
~~الوصي مقدم على الحاكم قلت : الحاكم تصرفه بحسب الأصل عام بخلاف الوصي فإن
~~تصرفه مقصور على الموصى عليه , ثم إن هذا إنما PageV05P297 يتجه على أن
~~قوله وإنما يباع عقاره لحاجة إلخ في الوصي ويأتي أنه فيه وفي الحاكم وهذه
~~شروط لصحة البيع وبعبارة ولو باع القاضي تركته قبل ثبوت موجبات البيع فأفتى
~~السيوري برد بيعه ويلزمه المثل , أو القيمة إن فات وكذا لو فرط في قبض
~~الثمن حتى هرب المشتري , أو هلك ( ص ) وفي تصريحه بأسماء الشهود قولان ( ش
~~) , أي : وهل يفتقر الحاكم إلى أن يصرح على سبيل اللزوم بأسماء الشهود
~~الذين أوجبوا البيع عنده , أو لا يفتقر إلى التصريح بأسمائهم بأن يقول ثبت
~~ما ذكر بالبينة الشرعية فيه قولان , وأما الغائب فلا بد من تسميته البينة
~~التي حكم القاضي عليه ms1985 بها , وإلا نقض الحكم على المشهور كما يأتي في قوله
~~في باب الأقضية وسمى الشهود , وإلا نقض ومحل القولين في الحاكم العدل ,
~~وإلا فلا بد من التصريح , وإلا نقض ( ص ) لا حاضن كجد وعمل بإمضاء اليسير
~~وفي حده تردد ( ش ) يعني أن الجد ونحوه كالأخ , والعم لا يجوز له أن يبيع
~~شيئا من مال محضونه إلا الشيء اليسير , أي : الذي ثمنه يسير فإنه يجوز له
~~أن يبيع ذلك ابتداء , وسواء كان الحاضن ذكرا , أو أنثى قريبا , أو أجنبيا
~~فالمراد بالحاضن هنا الكافل وتمثيله بالجد يوهم قصر الحكم على الأقارب وفي
~~حد اليسير بعشرة دنانير , أو بعشرين , أو ثلاثين تردد وظاهر كلامهم أنه لا
~~ينظر لحال مالكه من كونه كثير المال , أو لا وفي بعض التقارير لما ذكر
~~القول الأول قال وانظر بالنسبة لماذا , والظاهر أن يسأل أهل المعرفة عن
~~المقدار الذي يكون العشرة بالنسبة إليه قليلة وكذا يقال فيما بعده من
~~التحديد بعشرين وثلاثين ولو قال وعمل بجواز اليسير لكان أحسن فإن قيل لم
~~يكن الحاضن غير ولي بالنسبة إلى التصرف ووليا بالنسبة إلى النكاح مع أن
~~النكاح أقوى من المال كما قاله أبو بكر بن عبد الرحمن فالجواب أن يقال إن
~~النكاح لا يستقل فيه بل هو بإذن الزوجة الذي يقع منه هو مجرد العقد بخلاف
~~البيع فإنه لا إذن فيه بالكلية وإن حصل إذن فهو غير معتبر وحينئذ فالبيع
~~أقوى باستقلاله بالتصرف فيه لو جعل وليا كذا وقع في المذاكرة . ( ص )
~~وللولي ترك التشفع , والقصاص فيسقطان ( ش ) يعني أن الولي أبا , أو غيره له
~~أن يترك الأخذ بالشفعة لمحجوره ولو سفيها إذا كان ذلك على وجه النظر في حق
~~المحجور وليس له الأخذ بعد بلوغه ورشده وإن لم يكن نظرا فله الأخذ إذا رشد
~~كما يأتي في قوله , أو أسقط وصي , أو أب بلا نظر وكذلك يجوز للولي أن يترك
~~القصاص في الأطراف ممن جنى على الصغير إذا كان الترك نظرا للصغير وليس له
~~إذا بلغ القصاص من ms1986 الجاني , وأما السفيه الكبير فينظر في قصاص نفسه كما مر
~~عند قوله لإطلاقه وقصاص ونفيه ( ص ) , ولا يعفو ( ش ) , أي : ليس لولي
~~الصغير أن يعفو عن الجاني لا في عمد , ولا في خطأ نعم إن دفع الدية , أو
~~غيرها من ماله كان له أن يعفو وبعبارة , ولا يعفو أي مجانا , أو بأقل من
~~الدية إلا لعسر فيجوز بأقل , أي : عسر الجاني ويحتمل عسر المجني عليه كما
~~يأتي في الشارح , ولا شك أن ما ذكره هنا من القصاص , والعفو مستغنى عنه بما
~~أشار إليه بقوله في باب الجراح كقطع يده إلا لعسر فيجوز , والتشبيه في قوله
~~ولوليه النظر في القتل , أو الدية كاملة ( ص ) ومضى عتقه بعوض ( ش ) يعني
~~أن ولي المحجور أبا , أو غيره إذا أعتق عبدا من عبيد محجوره من صغير , أو
~~سفيه عتقا ناجزا بعوض من غير العبد فإن عتقه ماض حيث كان العوض قدر قيمة
~~العبد فأكثر فلو أعتقه بغير عوض رد فعله ; لأنه PageV05P298 إتلاف لمال
~~المحجور إلا أن يكون الولي موسرا فيجوز ذلك ويغرم قيمته من ماله قاله في
~~كتاب الشفعة من المدونة ( ص ) كأبيه إن أيسر ( ش ) الضمير يرجع للمحجور
~~عليه من صغير وسفيه , والمعنى أن أبا المحجور عليه لا يجوز له أن يعتق شيئا
~~من رقيق محجوره بغير عوض إلا إن كان موسرا , وأما المالك لأمر نفسه فلا
~~يمضي عتقه ولو كان الأب موسرا وهذا أيضا إذا أعتقه الأب عن نفسه , وأما لو
~~أعتقه عن الولد فلا , ومثل عتق الأب ما لولده حلفه به إن أيسر , أي : يوم
~~العتق , ومثله إذا أيسر قبل النظر فيه كما ذكره أبو الحسن ومقتضى قوله وقضي
~~عدم الجواز ابتداء مع أنه جائز ومفهوم قوله عتقه أن هبته وصدقته ليست كذلك
~~وهو كذلك , أي : فترد ولو كان الأب موسرا . ولما ذكر الحجر ومن هو أهله شرع
~~في الكلام على من يتولاه ويحكم فيه وإن كان الأنسب بذلك باب القضاء ولهذا
~~ذكر شروط التحكيم واختصاصه بالمال , والجراح هناك فقال هنا ms1987 على سبيل
~~الاستطراد ( ص ) وإنما يحكم في الرشد وضده , والوصية , والحبس المعقب وأمر
~~الغائب , والنسب , والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة ( ش ) يعني أن هذه
~~المسائل العشرة لا يحكم فيها إلا القضاة , أي : لا يجوز الحكم فيها ابتداء
~~إلا من القضاة لا غيرهم كالوالي ووالي الماء , والمحكم , وأما نائب القاضي
~~فهو مثله فإذا حكم فيها غير القضاة مضى إن حكم صوابا وأدب منها الرشد وضده
~~وهو السفه المتقدم تعريفهما آنفا . ومنها الوصية , أي : أصل الوصية أو
~~صحتها , أي : لا يحكم بأن هذا وصي لهذا , أو أن هذه الوصية صحيحة , أو
~~باطلة إلا القضاة وكذا ما يتعلق بالوصية من تقديم وصي ومن كون الموصى له
~~إذا تعدد يحصل الاشتراك , أو يستقل به أحدهما , ومنها الحبس المعقب صحة
~~وبطلانا , أو أصله , أي : لا يحكم بصحة الحبس المعقب , أو بطلانه , أو بأن
~~هذا الحبس معقب , أو غير معقب إلا القضاة , والحبس المعقب هو المتعلق
~~بموجود ومعدوم كهذا وقف على فلان وعقبه ونسله , وأما غير المعقب كحبس على
~~فلان وفلان مثلا فلا يتقيد بالقضاة لكون الحكم فيه على غير غائب وينبغي أن
~~يكون مثل الحبس المعقب الحبس على الفقراء , ومنها النظر في أمر الغائب غير
~~المفقود فإن زوجته ترفع للقاضي وللوالي ولوالي الماء وإنما أقحم لفظة أمر
~~مع الغائب ; لأن ذاته لا تقبل الحكم بخلاف البواقي فإن ذواتها تقبل الحكم
~~وبعبارة ما يسمى غائبا في اصطلاح الفقهاء , والمفقود لا يسمى غائبا في
~~اصطلاح الفقهاء ; لأن الغائب في اصطلاحهم من علم موضعه , والمفقود من لم
~~يعلم موضعه , ومنها النسب , والولاء , أي : لا يحكم أن فلانا من نسب فلان
~~وأن فلانا له الولاء على فلان إلا القضاة , ومنها الحد لحر , وأما الرقيق
~~فلسيده حده إن ثبت بغير علمه ولم يتزوج بغير ملكه , ومنها القصاص في النفس
~~, ومنها مال اليتيم وكان ينبغي , أو يقول وأمر يتيم تسفيها وترشيدا وبيعا
~~وقسما وغير ذلك وإنما نكر الحد وما بعده ; لأن الحد , والقصاص ومال اليتيم
~~أفرادها متعددة وتقييدنا القصاص بالنفس ms1988 تبعنا فيه بعضا وزاد , وأما في
~~الأطراف فسيأتي في قوله ومضى إن حكم صوابا وأدب فيه نظر فإن ما يأتي أعم من
~~الأطراف واختصاص القضاة بهذه الأمور ما لخطرها , أو لتعلق PageV05P299 حق
~~الله , أو حق من ليس موجودا بها وزيادة بعض الموثقين على هذه العشرة الطلاق
~~, واللعان , والعتق ضعيفة وأن هذه الثلاثة يحكم فيها القضاة وغيرهم . ولما
~~جرى ذكر السبب الذي يباع له عقار اليتيم في قوله أو إلا الربع فببيان السبب
~~شرع في تعداد وجوهه وهي أحد عشر وجها فذكر منها عشرة بقوله عاطفا لها بأو
~~إشارة للاكتفاء بكل واحد منها ( ص ) وإنما يباع عقاره لحاجة أو غبطة , أو
~~كونه موظفا , أو حصة , أو قلت غلته فيستبدل خلافه , أو بين ذميين , أو
~~جيران سوء , أو لإرادة شريكه بيعا , ولا مال له , أو لخشية انتقال العمارة
~~, أو الخراب , ولا مال له , أو له , والبيع أولى ( ش ) الضمير في عقاره
~~يرجع لليتيم الذي لا وصي له وباع الحاكم , أو له وصي وباع الوصي على أحد
~~المشهورين المتقدم في قوله إلا الربع فببيان السبب , والمعنى أن الحاكم ,
~~أو الوصي لا يجوز لكل منهما أن يبيع عقار اليتيم إلا بأحد أمور منها أن
~~تكون حاجة دعت إلى البيع من نفقة , أو دين هناك , ولا قضاء له إلا من ثمنه
~~, ومنها أن يكون البيع غبطة بأن زاد في ثمنه زيادة لها قدر وبال حدها
~~الغرناطي بالثلث وكلام ابن عرفة يفيد أن الغبطة هو الثمن الكثير الحلال
~~الزائد على ثلث القيمة , ومنها أن يكون موظفا , أي : عليه توظيف , أي : حكر
~~فيباع ويؤخذ له عقار لا توظيف عليه كل سنة , أو كل شهر , ومنها أن يكون حصة
~~فيستبدل غيره كاملا للسلامة من ضرر الشركة , ومنها أن يكون المبيع غلته
~~قليلة فيباع ليستبدل ما له غلة كثيرة , والذي في توضيحه وقريب منه لابن
~~عرفة أو لكونه لا يعود عليه منه شيء , ومثله في وثائق الغرناطي , ومنها
~~كونه بين ذميين فيباع ليستبدل خلافه بين المسلمين , ومنها كونه بين ms1989 جيران
~~سوء يحصل منهم ضرر في الدين , أو في الدنيا , ومنها كونه حصة وأراد الشريك
~~بيع حصته , ولا مال لليتيم يشتري به حصة شريكه , ومنها خشية انتقال العمارة
~~عنه فيصير منفردا لا نفع به غالبا , ومنها خشية خرابه , ولا مال لليتيم
~~يعمر به , أو له ما يعمر به , ولكن البيع أولى من العمارة وترك المؤلف بيعه
~~للخوف عليه من السلطان جائرا وغيره وإن كان يفهم من بعض ما ذكره بالأولى
~~واعلم أن قوله فيستبدل خلافه راجع لجميع ما قبله ما عدا مسألة الحاجة وذكر
~~ز أن مسألة الغبطة كذلك وراجع لجميع ما بعده ما عدا مسألة , أو لإرادة
~~شريكه بيعا , وقوله : خلافه يشمل غير العقار , ولكن كلام س في شرحه يقتضي
~~تخصيصه بالعقار . ولما فرغ من الكلام على المحاجير الثلاثة المجنون ,
~~والصبي , والسفيه شرع في المحجور الرابع وهو الرقيق فقال ( ص ) وحجر على
~~PageV05P300 الرقيق ( ش ) , أي : وحجر للسيد أصالة على رقيقه بأنواعه في
~~مال نفسه كثيرا , أو قليلا قنا , أو ذا شائبة مفرطا لما له , أو حافظا
~~معاوضة , أو غيرها لحق سيده لما له في زيادة قيمته , والتعليل بكونه له
~~انتزاعه قاصر ; لأن بعض الأرقاء لا ينتزع ماله هذا في غير المأذون له في
~~التجارة فإن كان مأذونا له صريحا , أو ضمنا ككتابته فليس للسيد عليه حجر ,
~~ولا فرق في الإذن بين أن يكون عاما , أو خاصا بنوع من أنواع التجارة بأن
~~قال له اتجر في البز مثلا , أو لا تتجر إلا في البز ويكون مأذونا له في ذلك
~~النوع وفي غيره من باقي الأنواع ; لأنه أقعده للناس ولم يعلم في أي الأنواع
~~أقعده فلو قصر على النوع المأذون فيه فقط لكان فيه غرر وإليه أشار بقوله (
~~ص ) إلا بإذن ولو في نوع فكوكيل مفوض ( ش ) في سائر الأشياء المأذون فيها
~~وغيره , ولا عبرة بالحجر في البعض , وقوله : وحجر , أي : حجر الشرع على
~~الرقيق لحق السيد فهو إخبار عن الواقع كأنه قال الرقيق محجور عليه بالأصالة
~~واعلم أن المأذون له ms1990 في التجارة هو من أذن له السيد أن يتجر في مال نفسه ,
~~أو مال السيد على أن الربح له دون سيده ولو كان على أن يتجر في مال السيد ,
~~والربح للسيد لكان وكيلا لا كوكيل , ثم إذا أذن له السيد أن يتجر في ماله
~~فإن له أن يتجر في مال نفسه أيضا وإذا لحقه دين كان في المالين ( ص ) وله
~~أن يضع ويؤخر ويضيف ( ش ) يعني أن العبد المأذون له في التجارة إذا كان له
~~دين على آخر يجوز له أن يؤخره إلى أجل قريب وأن يضع عن غريمه شيئا منه إن
~~كانت الوضيعة شيئا قليلا وفعل ذلك استئلافا للتجارة وأن يصنع طعاما ضيافة
~~للناس إن فعل ذلك استئلافا للتجارة فقوله PageV05P301 ص ) إن استألف ( ش )
~~يرجع للمسائل الثلاث , ولا بأس أن يعير دابته إلى المكان القريب وله أن يعق
~~عن ولده إذا اتسع المال وعلم أن سيده لا يكره فإن قلت : إذا علم أن سيده لا
~~يكره فلم لم يجز إذا قل المال قلت : لأن قلة المال مظنة كراهة السيد ذلك
~~بخلاف كثرته وفيه نظر إذ مع علمه أن السيد لا يكره ذلك ينبغي العمل على ذلك
~~وإذا صنع العقيقة حيث لا يجوز له فعلها فإن من أكل يضمن ما أكله لسيده ( ص
~~) ويأخذ قراضا ويدفعه ( ش ) , أي : ويجوز للمأذون أن يأخذ القراض ليعمل به
~~ويكون ما حصل له من ربح كخراجه لا يقضي منه دينه , ولا يتبعه إن عتق ; لأنه
~~باع منه منافع نفسه فأشبه ما لو استعمل نفسه في الإجارات وأن يعطيه للغير
~~يعمل له فيه على المشهور ; لأنه من التجارة في المسألتين وله أن يقبل
~~الوديعة وليس له أن يتوكل إلا بإذن سيده كما ليس له التقاط بغير إذن سيده
~~وللمأذون الهبة للثواب وليس له التسري بلا إذن , وأما العارية فليس له
~~فعلها إلا للاستئلاف ( ص ) ويتصرف في كهبة وأقيم منها عدم منعه منها ولغير
~~من أذن له القبول بلا إذن ( ش ) يعني أن المأذون له إذا ms1991 وهب له شخص هبة أو
~~أوصى له بوصية , أو تصدق عليه بصدقة فإنه يجوز له أن يقبل ذلك ويتصرف فيها
~~, ولا يتوقف على إذن سيده وأقام عياض من قول المدونة عدم منع المأذون من
~~قبول الهبة حيث قال في قولها وما وهب للمأذون وقد اغترفه دين فغرماؤه أحق
~~به من سيده , ولا يكون للغرماء من عمل يده شيء , ولا من خراجه وأرش جرحه
~~وإنما يكون ذلك من مال وهب للعبد , أو تصدق به عليه , أو أوصي له به فقبله
~~العبد ا ه هذا ظاهر في أن السيد لا يمنعه من قوله وظاهره أن الغرماء لا
~~يجبرونه على قبوله ا ه , وأما غير المأذون إذا وهب له شخص مالا , أو أوصى
~~له به وما أشبه ذلك فله أن يقبل ذلك , ولا يحتاج في قبوله إلى إذن سيده
~~لكنه لا يتصرف فيها إلا بإذن سيده فإن لم يقبلها فلسيده أن يقبلها له
~~ويأخذها وإن أبى المتصدق من ذلك ابن رشد اتفاقا وإنما نص المؤلف على قوله
~~ويتصرف في كهبة وإن كان داخلا فيما جعله له من الإذن ; لأنه لما كان ما ذكر
~~طارئا بعد الإذن فيتوهم أنه ليس داخلا في الإذن فأتى به لإفادة حكم آخر وهو
~~رفع التوهم المذكور ; لأن التوهم من جملة الأحكام , والضمير المؤنث الأول
~~وهو أقيم منها للمدونة , والأخير للهبة , والضمير المخفوض بإضافته إلى
~~المصدر عائد على المأذون , أي : وأقام عياض إلى آخر ما مر . ( ص ) , والحجر
~~عليه كالحر وأخذ مما بيده وإن مستولدته ( ش ) , أي : , والحجر على المأذون
~~إذا قام غرماؤه عليه كالحر فلا يتولاه PageV05P302 إلا الحاكم لا الغرماء ,
~~ولا السيد ويقبل إقراره لمن لا يتهم عليه قبل التفليس لا بعده ويمنع من
~~التصرف المالي بعد التفليس وغير ذلك مما مر ويؤخذ ما ثبت على المأذون له من
~~الدين سواء حجر عليه أم لا مما بيده مما له سلاطة عليه كان بيده أم لا وإن
~~كان الذي بيده مستولدته فتباع في دينه , أو ما استغرقه منها إذ ms1992 ليس له فيها
~~طرف حرية , وإلا كانت أشرف من سيدها , وأما ولدها فهو لسيده ; لأنه مال له
~~فهو كغلة لا للغرماء , وسواء استولدها قبل لحوق الدين له , أو بعده , ومثل
~~أم ولده من بيده من أقاربه ممن يعتق على الحر , ولا يبيع أحدا من هؤلاء إن
~~لم يكن عليه دين محيط إلا بإذن سيده وإذا قام الغرماء على المأذون وأمته
~~ظاهرة الحمل أخر بيعها حتى تضع ; لأن ما في بطنها لسيده , ولا يجوز
~~استثناؤه فضمير أخذ عائد على الدين المفهوم مما مر ; لأن قوله , والحجر
~~عليه , أي : لأجل الدين ( ص ) كعطيته وهل إن منح للدين , أو مطلقا تأويلان
~~( ش ) , أي : كما يؤخذ من عطية الناس له فهو مصدر مضاف لمفعوله , والمعنى
~~أن المأذون إذا أعطاه شخص عطية بعد قيام الغرماء كهبة أو وصية فإن الغرماء
~~يأخذون ديونهم منها لكن اختلف هل تتعلق الديون بالعطية سواء أعطيت بشرط
~~وفاء الدين أم لا وإنما تتعلق الديون إن أعطيت للدين , وإلا فهي كخراجه
~~تكون للسيد , تأويلان , واحترزنا بالعطية التي أعطيت بعد قيامهم عما وهب له
~~قبل قيامهم فإنه لسيده لكونه مالا من أمواله ( ص ) لا غلته ورقبته ( ش )
~~هذا مخرج من قوله وأخذ ما بيده , والمعنى أن المأذون إذا قامت عليه غرماؤه
~~فإنهم يأخذون ديونهم مما في يده , وأما غلته ورقبته فإنهما لسيده ليس
~~للغرماء في ذلك شيء ; لأن ديونهم إنما تتعلق بذمته لا برقبته , ولا بذمة
~~سيده , ولهذا إذا فضل من دين الغرماء فضل فإنهم يتبعون بذلك ذمته إذا عتق
~~يوما ما , والمراد بالغلة الحاصلة بعد الإذن , وأما التي بيده قبل الإذن
~~فيتعلق بها الدين ( ص ) وإن لم يكن غريم فكغيره ( ش ) , أي : وإن لم يكن
~~للمأذون غريم يطالبه بدين فكغيره ممن لم يؤذن له في التجارة فلسيده انتزاع
~~ماله وتركه , والحجر عليه بغير حاكم وإن كان غريم فله انتزاع ما فضل ويقبل
~~إقراره بدين فما بيده قبل قيام الغرماء لمن لا يتهم عليه قاله ابن فرحون
~~ويوجد في بعض النسخ غريما ms1993 بالنصب فهو خبر كان الناقصة واسمها ضمير المأذون
~~, والمراد بالغريم PageV05P303 من عليه الدين وعلى النسخة الأولى بالرفع
~~فكان تامة , والغريم رب الدين . ( ص ) , ولا يمكن ذمي من تجر في كخمر إن
~~اتجر لسيده , وإلا فقولان ( ش ) يعني أن العبد الذمي إذا أذن له سيده
~~المسلم في أن يتجر له فإنه لا يمكن من التجارة فيما لا يحل للمسلم تملكه من
~~خمر وربا سواء باع لذمي أو لمسلم لكن إن باعها المسلم كسرت على المسلم فإن
~~لم يقبض الذمي ثمنها ففي المدونة يتصدق به عليه أدبا له , ولا ينزع منه إن
~~قبضه على المشهور وإنما لم يمكن من التجر في ذلك ; لأنه وكيل لسيده قائم
~~مقامه , والسيد لا يحل له ذلك فكذا وكيله وإن كان هذا الذمي المأذون له في
~~التجارة إنما يتجر لنفسه ويعامل أهل الشرك فهل يمكن من التجارة في الخمر
~~ونحوه ويحل للسيد أن يأخذ ما أتى به من ذلك , أو لا يمكن من التجارة في ذلك
~~قولان بناهما اللخمي على خطابهم بفروع الشريعة وعدم خطابهم , ولا مفهوم
~~لقوله من تجر بدليل ما سيأتي في قوله في باب الوكالة ومنع ذمي من بيع , أو
~~شراء , أو تقاض وهذه أحكام المأذون من العبيد أما غير المأذون فلا يشترى
~~منه وإن قل , ولا يقبل قوله إن أهله أذنوا له حتى يسألهم إلا لقرينة . ولما
~~أنهى الكلام على السبب الرابع من أسباب الحجر شرع في الكلام على الخامس
~~منها وهو المرض المخوف فقال ( ص ) وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به ( ش )
~~وإنما أتى بحجر المرض عقب حجر الرق لمناسبته له ; لأن كلا منهما الحجر
~~لغيره , والمعنى أنه يجب الحجر على مريض نزل به مرض حكم أهل الطب بأنه يكثر
~~الموت من مثله كالأمثلة التي يذكرها في غيرها مؤنته وتداويه ومعاوضة مالية
~~كالعطايا , والتبرعات الزائدة على الثلث لحق وارثه , والمراد بالكثرة أن لا
~~يتعجب من صدور الموت عنه ولو لم يكن غالبا عنه خلافا للمازري وظاهر كلام
~~المؤلف ككلام المازري وهو ms1994 ضعيف واحترز به من نحو وجع الضرس , والرمد ونحو
~~ذلك فإنه إذا مات من ذلك يتعجب منه , وقوله : به الباء سببية , أو بمعنى من
~~( ص ) كسل وقولنج وحمى قوية وحامل ستة ومحبوس لقتل , أو لقطع إن خيف الموت
~~وحاضر صف القتال ( ش ) هذه الأمثلة للمرض المخوف الذي يحجر على صاحبه بسبب
~~وجود واحد مما ذكر منه السل بكسر السين المهملة وهو مرض ينتحل البدن معه
~~فكأن الروح PageV05P304 تنسل معه قليلا كما تنسل العافية , ومنها القولنج
~~بضم القاف وإسكان الواو وفتح اللام وقد تكسر لامه وقد تفتح القاف وهو مرض
~~معدي مؤلم يعسر معه خروج الغائط , والريح , ومنها الحمى القوية . وعبر ابن
~~الحاجب عن القوية بالحادة وهي ما جاوزت العادة في الحرارة وإزعاج البدن مع
~~المداومة وأول حمى نزلت إلى الأرض لما حمل نوح الأسد في السفينة فخافه
~~أهلها فسلط الله عليه الحمى , ومنها الحامل إذا كملت ستة أشهر ودخلت في
~~الشهر السابع ولو بيوم واحد فالإضافة في وحامل ستة على معنى اللام , أي :
~~الحامل المنسوبة للستة وهي لا تنسب لها إلا إذا أتت على جميعها ويعلم أنها
~~بلغت ستة أشهر من قولها , ولا يسأل النساء , ومنها من حبس لأجل القتل
~~الثابت عليه ببينة شرعية , أو باعترافه , وأما من حبس بمجرد الدعوى ليستبرأ
~~أمره فلا يحجر عليه , ومنها من قرب لقطع ثبت عليه في سرقة , أو غيرها كيد ,
~~أو رجل , والحال أنه يخاف عليه الموت من القطع لا إن لم يخف عليه الموت
~~وأعاد اللام في قوله , أو لقطع إشارة إلى أنه ليس معطوفا على قتل , وإلا
~~كان يقول , أو قطع وحينئذ فهو متعلق بمقدر معطوف على ما مر , أي : أو قرب
~~لقطع , وأما كونه أعادها ليرجع الشرط لما بعدها كما قيل ففيه شيء ; لأن
~~المحبوس للقتل ليس مترددا بين القتل وعدمه حتى يتوهم رجوع القيد له , ومنها
~~من يكون حاضرا صف القتال وهو من جملة المقاتلين لا إن كان في النظارة , أو
~~في صف الرد , وصف النظارة هم الذين ينظرون ms1995 من غلب ينصرونه , ثم عطف على
~~المقدر في قوله وعلى مريض أي مخوف مرضه قوله ( ص ) لا كجرب وملجج ببحر ولو
~~حصل الهول ( ش ) أي لا خفيف كجرب وحمى الربع , والرمد , والبرص وملجج في
~~البحر الحلو أو الملح ونحو ذلك فلا يحجر عليه ولو حصل الهول بالفعل ; لأن
~~هذه الأمراض ليست مخوفة , وبعبارة ولا حجر على ملجج , أي : على الشخص الذي
~~صار في اللجة وهو معظم الماء وقال بعض اللجة الماء الكثير العميق , والهول
~~الفزع ( ص ) في غير مؤنته وتداويه ومعاوضة مالية ( ش ) يعني أن صاحب المرض
~~المخوف يحجر عليه في غير مؤنته وفي غير ما يتداوى به لضرورة قوام بدنه ,
~~وفي غير المعاوضة المالية كالبيع ونحوه مما فيه تنمية لماله إذا كان ذلك
~~بغير محاباة , وإلا ففي ثلثه إن مات حيث كانت المحاباة لغير وارث , وإلا
~~بطلت إلا أن يجيزها له بقية الورثة فتكون عطية منهم له فتفتقر للحوز ,
~~والمعتبر في محاباته يوم فعلها لا يوم PageV05P305 الحكم وحوالة الأسواق
~~بعد ذلك بزيادة أو نقص لغو , وخرج بالمالية النكاح , والخلع وصلح القصاص
~~فيمنع من ذلك كمنع التبرعات ( ص ) ووقف تبرعه إلا لمال مأمون وهو العقار
~~فإن مات فمن الثلث , وإلا مضى ( ش ) يعني أن المريض مرضا مخوفا إذا تبرع في
~~مرضه بشيء من ماله بأن أعتق , أو تصدق , أو وقف فإن ذلك يوقف حتى يقوم في
~~ثلثه بعد موته إن وسعه , أو ما وسع منه وإن لم يمت بأن صح مضى جميع تبرعه
~~وهذا إذا كان ماله غير مأمون , وأما لو كان ماله مأمونا وهو الأرض وما اتصل
~~بها من بناء , أو شجر فإن ما بتله من عتق أو تصدق به وما أشبهه لا يوقف
~~وينفذ ما حمله ثلثه عاجلا ( تنبيه ) : ليس من تبرعه الذي فيه التفصيل
~~الوصية ; لأنها توقف ولو كان له مال مأمون ; لأن له الرجوع فيها , وقوله :
~~وإلا مضى , ولا رجوع له فيه ; لأنه بتله ولم يجعله وصية وإنما كان يخرج من
~~الثلث إن مات ; لأنه معروف ms1996 صنعه في مرضه . ولما أنهى الكلام على السبب
~~الخامس أعقبه بالكلام على السادس وهو حجر الزوجية للتشارك بينهما في اختصاص
~~الحجر فيهما بما زاد على الثلث من أنواع التبرعات وفي أن الحجر فيهما لحق
~~الغير فقال ( ص ) وعلى الزوجة لزوجها ولو عبدا في تبرع زاد على ثلثها وإن
~~بكفالة ( ش ) يعني أن الزوجة الحرة الرشيدة التي في العصمة لا الرجعية يحجر
~~عليها زوجها ولو عبدا في تبرع زاد على ثلثها وكذا في الكفالة بزائد على
~~ثلثها , وسواء تكفلت بموسر , أو معسر عند ابن القاسم إلا أن تتكفل لزوجها
~~فلو قالت أكرهني لم تصدق وإذا كان الزوج سفيها الكلام لوليه واحترز بقوله
~~في تبرع عن الواجبات عليها من نفقة أبويها فلا يحجر عليها فيها كما لو
~~تبرعت بالثلث فأقل ولو قصدت الضرر عند ابن القاسم وأصبغ ولو ثلث عبد لا
~~تملك غيره عند ابن القاسم خلافا لعبد الملك وفهم من قوله لزوجها أنه لا
~~يحجر عليها لأبيها ونحوه وبعبارة , وسواء كانت الكفالة بالمال , أو بالوجه
~~; لأنها من قبيل العطية ولأنها تؤدي إلى الخروج , والزوج يتضرر بذلك وقد
~~تحبس , وأما كفالتها لزوجها فلا ذمة لها , ولا يقبل منها أنه أكرهها على
~~ذلك وسيأتي في باب الضمان أن ضمانها PageV05P306 لزوجها كضمانها لأجنبي
~~وعليه فهو يحجرها عن كفالتها له وهذا في كفالة المال , وأما الوجه , والطلب
~~فله منعها منهما مطلقا . ( ص ) وفي إقراضها قولان ( ش ) يعني أن الزوجة إذا
~~أقرضت من مالها ما زاد على ثلثها فهل لزوجها الحر , أو العبد أن يحجر عليه
~~, أو ليس له ؟ فيه قولان وجه الأول : أن في إقراضها مطالبة وزوجها يتضرر
~~بدخولها وخروجها كما أنها في الكفالة مطلوبة وقرضها كهبتها من حيث إنه
~~معروف , ووجه الثاني : أن قرضها كبيعها لأخذها عوضه وهو جائز لها فقوله
~~إقراضها , أي : دفعها المال قرضا لا قراضا وإقراض المريض مرضا مخوفا
~~كالزوجة كما ذكره بعض بلفظ ينبغي ( ص ) وهو جائز حتى يرد ( ش ) الضمير في
~~وهو يرجع لما زاد على الثلث يعني أن ms1997 تبرع المرأة بزائد على ثلثها جائز , أي
~~: ماض حتى يرد الزوج جميعه , أو ما شاء منه على المشهور وقيل مردود حتى
~~يجيزه وثمرة الخلاف لو اختلفت معه في أنه الثلث , أو أكثر فعلى المشهور
~~القول قولها وعلى الآخر القول قوله , وسواء خرج من يدها أم لا ومن ثمرته ما
~~أشار له المؤلف بفاء التفريع بقوله ( ص ) فمضى إن لم يعلم به حتى تأيمت أو
~~مات أحدهما ( ش ) يعني أن جميع ما تبرعت به الزوجة يمضي حيث لم يعلم الزوج
~~بتبرعها , أو علم به ولم يقض برد , ولا إمضاء حتى طلقت طلاقا بائنا , أو
~~مات أحد الزوجين , ولا مقال له في حياته , ولا لورثته بعد موته , وقوله :
~~إن لم يعلم وأولى إن علم وسكت ورد الزوج رد إيقاف على مذهب الكتاب ورد
~~إبطال عند أشهب , وأما رد الغرماء فهو رد إيقاف باتفاق ورد الولي لأفعال
~~محجوره رد إبطال باتفاق أيضا ( ص ) كعتق العبد ( ش ) هو من إضافة المصدر
~~إلى فاعله , والتشبيه في المضي , والمعنى أن العبد إذا أعتق عبد نفسه ولم
~~يعلم سيده بعتقه حتى أعتقه وهو لم يستثن ماله صح عتقه ومضى وليس للسيد رده
~~وهذا صريح في أن أفعال العبد على الإجازة حتى يردها السيد ويحتمل أن يكون
~~من إضافته إلى مفعوله بعد حذف فاعله وهو السيد , والمعنى كعتق السيد العبد
~~بعد أن تبرع بتبرعات من عتق , أو غيره ولم يعلم بذلك سيده , أو علم فلم يقض
~~فيه برد , ولا إجازة حتى أعتقه ولم يستثن ماله , والمال بيده ولم يخرج منها
~~فإن تبرعاته تمضي ( ص ) ووفاء الدين ( ش ) يعني أن المدين إذا تبرع بتبرعات
~~من عتق ونحوه ولم يردها الغرماء , أو ردوها وبقيت بيده حتى أوفاهم ديونهم
~~فإن أفعاله ماضية فهو مصدر مضاف لمفعوله ( ص ) وله رد الجميع إن تبرعت
~~بزائد ( ش ) يعني أن الزوجة إذا تبرعت بما زاد على ثلثها فلزوجها أن يرد
~~الجميع وظاهره ولو كانت الزيادة يسيرة أي وله إمضاء الجميع وله رد ما زاد
~~على ms1998 الثلث فقط إذ الحق له إلا في العتق فليس له رد ما زاد على ثلثها لئلا
~~يعتق المالك بعض عبده من غير استكماله , وانظر قوله وله رد الجميع مع قول
~~المؤلف في دعوى الأب إعارة ابنته بعد السنة فإن صدقته الابنة ففي ثلثها
~~فإنه يفيد أنه ليس للزوج كلام في الثلث PageV05P307 إلا أن يقال قوة شبهة
~~الأب منعت الزوج من رده , والفرق بين المرأة , والمريض إذا تبرع بزائد ثلثه
~~فليس لورثته أن يردوا الجميع بل ما زاد على الثلث أن المرأة قادرة على
~~الإنشاء واستدراك ما بطل بخلافه ( ص ) وليس لها تبرع بعد الثلث إلا أن يبعد
~~( ش ) يعني أن المرأة إذا تبرعت بثلثها فإنه يمضي , ولا مقال لزوجها ولو
~~قصدت بذلك الضرر فإن تبرعت بعد ذلك بشيء فانظر إن بعد ما بين العطيتين كسنة
~~على قول ابن سهل , أو ستة أشهر على قول أصبغ وابن عرفة فإن ذلك جائز وإن
~~قرب ما بين العطيتين فإن ذلك غير جائز . PageV05P308 ولما أنهى الكلام على
~~ما أراده من أسباب الحجر شرع في الكلام على شيء من مسائل الصلح لأنه قطع
~~المنازعة كما هو معناه لغة فهو نوع من أنواع البيع وهو من حيث ذاته مندوب
~~وحقيقته الشرعية كما قال ابن عرفة نتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو
~~خوف وقوعه فقوله انتقال عن حق يدخل فيه الإقرار والثاني صلح الإنكار وبعوض
~~متعلق بانتقال يخرج به الانتقال بغير عوض وقوله لرفع نزاع يخرج به بيع
~~الدين ونحوه قوله أو خوف وقوعه يدخل فيه الصلح يكون عن إقرار وإنكار لصدق
~~الحد على كل منهما فإن قلت السكوت إذا وقع فيه الصلح أيكون الرسم فيه غير
~~منعكس لأنه صلح أم لا قلت قالوا حكمه حكم الإقرار . ثم قسم الصلح إلى بيع
~~وإلى إجارة وإلى هبة بقوله
# | 2( باب ) الصلح
# على غير المدعى به بيع أو إجارة وعلى بعضه هبة . ( ش ) يعني أن الصلح على
~~غير المدعى فيه إما بيع فيشترط فيه شروطه أو إجارة ms1999 فيشترط فيه شروطها لأن
~~المصالح به إما منافع أو ذوات فالذوات كما إذا ادعى عليه بعرض أو بحيوان أو
~~بطعام فأقر ثم صالحه على دنانير أو دراهم أو بهما نقدا أو على عرض أو طعام
~~مخالف للمصالح عنه وهذا معاوضة اتفاقا إذ هو كبيع عرض بنقد أو بعرض مخالف
~~فلو اختل شرط البيع كمن صالح عن سلعته بثوب بشرط أن لا يهبها ولا يبيعها
~~وكمصالحته على مجهول أو لأجل مجهول فإنه غير جائز والمنافع كما إذا صالحه
~~على سكنى دار أو على خدمة عبد مدة معلومة وبعبارة الصلح أي على إقرار بدليل
~~قوله أو السكوت PageV06P002 أو الإنكار وسواء كان في معين أم لا وهذا مجمل
~~وقوله وجاز عن دين إلخ تفصيل له وكان ينبغي أن يفرعه بالفاء فيقول : فيجوز
~~عن دين بما يباع به إلى آخره وإذا جاز عن الدين فأحرى عن المعين وقوله على
~~غير المدعى به بيع إلخ أي على أخذ غير المدعى به بيع لما ادعى به أو إجارة
~~لغير المدعى به وعلى أخذ بعضه هبة للبعض الباقي فيشترط قبوله في حياة
~~الواهب وفي قبوله بعد موته قولان المشهور لغوه فقوله على غير المدعى إلخ
~~تقسيم للصلح لا تعريف له وبعبارة وعلى بعضه هبة أي إبراء لأنه لمن هو عليه
~~وقد قال المؤلف في باب الهبة وهو إبراء إن وهب لمن هو عليه وإن كان كل من
~~الإبراء والهبة يحتاج إلى قبول ولكن الإبراء لا يحتاج إلى حوز . ولما أنهى
~~الكلام على ما أراده من أسباب الحجر شرع في الكلام على شيء من مسائل الصلح
~~لأنه قطع المنازعة كما هو معناه لغة فهو نوع من أنواع البيع وهو من حيث
~~ذاته مندوب وحقيقته الشرعية كما قال ابن عرفة نتقال عن حق أو دعوى بعوض
~~لرفع نزاع أو خوف وقوعه فقوله انتقال عن حق يدخل فيه الإقرار والثاني صلح
~~الإنكار وبعوض متعلق بانتقال يخرج به الانتقال بغير عوض وقوله لرفع نزاع
~~يخرج به بيع الدين ونحوه قوله أو ms2000 خوف وقوعه يدخل فيه الصلح يكون عن إقرار
~~وإنكار لصدق الحد على كل منهما فإن قلت السكوت إذا وقع فيه الصلح أيكون
~~الرسم فيه غير منعكس لأنه صلح أم لا قلت قالوا حكمه حكم الإقرار . ثم قسم
~~الصلح إلى بيع وإلى إجارة وإلى هبة بقوله ( باب ) الصلح على غير المدعى به
~~بيع أو إجارة وعلى بعضه هبة . ( ش ) يعني أن الصلح على غير المدعى فيه إما
~~بيع فيشترط فيه شروطه أو إجارة فيشترط فيه شروطها لأن المصالح به إما منافع
~~أو ذوات فالذوات كما إذا ادعى عليه بعرض أو بحيوان أو بطعام فأقر ثم صالحه
~~على دنانير أو دراهم أو بهما نقدا أو على عرض أو طعام مخالف للمصالح عنه
~~وهذا معاوضة اتفاقا إذ هو كبيع عرض بنقد أو بعرض مخالف فلو اختل شرط البيع
~~كمن صالح عن سلعته بثوب بشرط أن لا يهبها ولا يبيعها وكمصالحته على مجهول
~~أو لأجل مجهول فإنه غير جائز والمنافع كما إذا صالحه على سكنى دار أو على
~~خدمة عبد مدة معلومة وبعبارة الصلح أي على إقرار بدليل قوله أو السكوت أو
~~الإنكار وسواء كان في معين أم لا وهذا مجمل وقوله وجاز عن دين إلخ تفصيل له
~~وكان ينبغي أن يفرعه بالفاء فيقول : فيجوز عن دين بما يباع به إلى آخره
~~وإذا جاز عن الدين فأحرى عن المعين وقوله على غير المدعى به بيع إلخ أي على
~~أخذ غير المدعى به بيع لما ادعى به أو إجارة لغير المدعى به وعلى أخذ بعضه
~~هبة للبعض الباقي فيشترط قبوله في حياة الواهب وفي قبوله بعد موته قولان
~~المشهور لغوه فقوله على غير المدعى إلخ تقسيم للصلح لا تعريف له وبعبارة
~~وعلى بعضه هبة أي إبراء لأنه لمن هو عليه وقد قال المؤلف في باب الهبة وهو
~~إبراء إن وهب لمن هو عليه وإن كان كل من الإبراء والهبة يحتاج إلى قبول
~~ولكن الإبراء لا يحتاج إلى حوز . ( ص ) وجاز عن دين بما يباع به ms2001 ( ش ) هذا
~~صلح عما في الذمة أي وجاز الصلح عن دين بما يباع به ذلك الدين كما إذا ادعى
~~عليه بذهب فأقر له به ثم صالحه عليه بعرض حال ومثال ما لا يجوز كمصالحة
~~منكر مال على سكنى داره أو خدمة عبده بعد شهر لأنه فسخ دين في دين وكقمح عن
~~شعير مؤجل للنساء في الطعام فإن فات فالقيمة في المقوم والمثل في المثلي
~~وينفذ إن وقع بالمكروه ولو أدرك بحدثانه قاله مطرف وقال عبد الملك ينفسخ
~~بحدثانه وينفذ مع الطول كصلح عن دين بثمرة حائط بعينه قد أزهت واشترط أخذها
~~تمرا ونفذ أصبغ الحرام ولو بالحدثان لأنه هبة واعلم أن المراد بالمكروه هنا
~~المختلف فيه والحرام المتفق عليه وإلا فالمكروه حقيقة جائز فلا يتصور فيه
~~فسخ في قرب ولا بعد وكراهة التنزيه لا تتأتى هنا واحترز بقوله بما يباع به
~~عما إذا كان يؤدي الصلح إلى ضع وتعجل , أو حط الضمان وأزيدك أو الصرف
~~المؤخر مثال الأول أن يدعي بعشرة دراهم أو عشرة أثواب إلى شهر فيقر بذلك ثم
~~يصالحه على ثمانية نقدا ومثال الثاني أن يدعي بعشرة أثواب إلى شهر فيصالحه
~~على اثني عشر نقدا وإن صالحه عنها بدراهم أو دنانير مؤجلة لم يجز لأنه فسخ
~~دين في دين ويكون الأول في العين وغيرها والثاني لا يكون إلا في غير العين
~~ومثال الثالث أن يصالحه بدراهم عن ذهب مؤخر وبالعكس . ( ص ) وعن ذهب بورق
~~وعكسه إن حلا وعجل ( ش ) يشير بهذا إلى صرف ما في الذمة والمعنى أنه يجوز
~~الصلح بالذهب عن الفضة وبالعكس كما لو ادعى عليه بمائة دينار حالة فأقر بها
~~وصالحه عنها بفضة معجلة أو بالعكس فإن ذلك جائز بشرط حلول المصالح به بأن
~~لا يشترط تأخيره والمصالح عنه وتعجيل المصالح به وعلى هذا فيشترط في
~~المصالح به أمران أن لا يشترط تأخيره وأن يعجل بالفعل فالضمير المثنى في
~~قوله إن حلا للمصالح به والمصالح عنه والضمير الغائب في عجل للمصالح به
~~فمعنى الحلول في ms2002 المصالح به أن لا يشترط تأخيره فإن اشترط تأخيره فسد ولو
~~عجل بعد ذلك ولم يكتف بشرط الحلول عن شرط الحلول بشرط التعجيل فقد يعجل ما
~~ليس حالا . ( ص ) كمائة دينار ودرهم عن مائتيهما ( ش ) هذا مثال لقوله وعن
~~بعضه هبة والمعنى أنه إذا ادعى عليه بمائة دينار ومائة درهم حالة فأقر بذلك
~~فصالحه بمائة دينار ودرهم واحد فإن ذلك جائز لأنه أخذ بعض حقه وترك بعضه
~~إذا أخذ الدنانير وأخذ من المائة درهم درهما واحدا ونبه بهذا PageV06P003
~~على أنه لا فرق بين أن تكون كل جهة منفردة بأحد النقدين وبين اجتماعهما معا
~~في كلا الجهتين فقوله ودرهم عطف على مائة لا على دينار وإلا لم يكن صلحا
~~وكلام المؤلف ظاهر حيث صالح بمعجل مطلقا أو بمؤجل والصلح على الإقرار فإن
~~صالح على الإنكار امتنع لأنه لا يجوز على ظاهر الحكم . ( ص ) وعلى الافتداء
~~من يمين ( ش ) يعني أن اليمين إذا توجهت على المدعى عليه فإنه يجوز له أن
~~يفتدي منها بالمال ولو علم براءة نفسه على ظاهر المدونة وهو ظاهر كلام
~~المؤلف ابن ناجي وهو المعروف خلافا لمن قال بعدم جواز الافتداء من اليمين
~~حيث علم براءة نفسه . ( ص ) أو السكوت أو الإنكار إن جاز على دعوى كل وظاهر
~~الحكم ( ش ) يعني أن الصلح على السكوت جائز مثل أن يدعي على شخص بشيء فيسكت
~~فيصالحه على شيء لأن حكم السكوت حكم الإقرار وكذا يجوز الصلح على الإنكار
~~باعتبار عقده وأما في باطن الأمر فإن كان الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام
~~وإلا فحلال لكن يشترط في جواز الصلح على السكوت أو الإنكار ويدخل فيه
~~الافتداء من اليمين ثلاثة أمور على مذهب مالك الأول أن يكون الصلح جائزا
~~على دعوى المدعي الثاني أن يكون جائزا على دعوى المدعى عليه أي على تقدير
~~أن الساكت أو المنكر يقر الثالث أن يكون جائزا على ظاهر الحكم أي أن لا
~~يكون هناك تهمة فساد واعتبر ابن القاسم الأمرين الأولين فقط واعتبر أصبغ
~~أمرا واحدا ms2003 وهو أن لا تتفق دعواهما على فساد مثال ما يجوز على دعواهما معا
~~وعلى ظاهر الحكم أن يدعي بدراهم حالة فأنكرها أو أقر بها ثم صالحه على عرض
~~حال ومثال ما يجوز على دعواهما ويمتنع على ظاهر الحكم فقط أن يدعي بمائة
~~درهم حالة ثم يصطلحا على أن يؤخره بها إلى شهر أو على خمسين يدفعها له عند
~~حلول الشهر فقد علمت أن الصلح صحيح على دعوى كل لأن المدعي أخر صاحبه أو
~~أسقط عنه بعض حقه وأخره والمدعى عليه اقتدى من اليمين بما التزم أداءه عند
~~الأجل ولا يجوز ذلك على ظاهر الحكم لأنه في ظاهر الحكم سلف جر منفعة فالسلف
~~التأخير . والمنفعة هي سقوط اليمين المنقلبة على المدعي بتقدير نكول المدعى
~~عليه أو حلفه فيسقط جميع المال المدعى به فهذا ممنوع عند الإمام وجائز عند
~~ابن القاسم وأصبغ ومثال ما يمتنع على دعواهما أن يدعي عليه بدراهم وطعام من
~~بيع فيعترف بالطعام وينكر الدراهم فيصالحه على طعام مؤجل أكثر من طعامه أو
~~يعترف له بالدراهم ويصالحه على دنانير مؤجلة أو على دراهم أكثر من دراهمه
~~فحكى ابن رشد الاتفاق على فساده ويفسخ لما فيه من السلف بزيادة والصرف
~~المؤخر ومثال ما يمتنع على دعوى المدعي وحده أن يدعي بعشرة دنانير فينكرها
~~ثم يصطلحا على مائة درهم إلى أجل فهذا ممتنع على دعوى المدعي PageV06P004
~~وحده إذ لا يجوز له أن يأخذ دراهم إلى أجل عن دنانير ويجوز ذلك على إنكار
~~المدعى عليه إذ إنما صالح على الاقتداء من يمين توجهت عليه فهذا ممتنع عند
~~مالك وابن القاسم وأجازه أصبغ إذ لم تتفق دعواهما على فساد ومثال ما يمتنع
~~على دعوى المدعى عليه وحده أن يدعي بعشرة أرادب قمحا من قرض وقال الآخر
~~إنما لك علي خمسة من سلم وأراد أن يصالحه على دراهم ونحوها معجلة فهذا جائز
~~على دعوى المدعي لأن طعام القرض يجوز بيعه قبل قبضه ولا يجوز على دعوى
~~المدعى عليه إذ طعام السلم لا يجوز بيعه ms2004 قبل قبضه فهذا يمتنع عند مالك وابن
~~القاسم . ( ص ) ولا يحل للظالم ( ش ) أي لا يحل المصالح به للظالم في
~~الباطن بل ذمته مشغولة للمظلوم فيما بينه وبين الله ولذا فرع فروعا ثمانية
~~ستة يسوغ للمظلوم نقض الصلح فيها اتفاقا أو على المشهور واثنان لا ينقض
~~فيهما اتفاقا أو على المشهور وإلى الأول أشار بقوله ( ص ) فلو أقر بعده أو
~~شهدت بينة لم يعلمها أو أشهد وأعلن أنه يقوم بها أو وجد وثيقته بعده فله
~~نقضه كمن لم يعلن أو يقر سرا فقط على الأحسن . ( ش ) يعني أن الظالم إذ أقر
~~ببطلان دعواه بعد وقوع الصلح فإن للمظلوم نقضه بلا خلاف لأنه كالمغلوب على
~~الصلح بإنكار المدعى عليه وإن شاء أمضاه وضمان ما قبضه كل منهما من قابضه
~~الثانية أن تشهد بينة للمظلوم على الظالم لم يعلمها المظلوم حين الصلح فله
~~نقضه على المشهور وهو مذهب المدونة ولا بد من حلفه على عدم العلم . الثالثة
~~من صالح وله بينة غائبة يعلمها وهي بعيدة جدا وأشهد أنه يقوم بها سواء أعلن
~~بالإشهاد بأن يكون عند الحاكم أو لم يعلن به كما يأتي في قوله بعد كمن لم
~~يعلن وما ذكرناه من التقييد بكونها بعيدة جدا نحوه في المواق ومقتضاه أن
~~البعيدة لا جدا كالقريبة في أن حكمها كالحاضرة فلا يقوم بها ولو أشهد أنه
~~يقوم بها والبعد جدا كإفريقية أي من المدينة أو من مكة أو الأندلس من
~~خراسان . الرابعة من صالح لعدم وثيقته ثم وجدها بعد الصلح على الإنكار وقد
~~أشهد أنه يقوم بها إن وجدها فله نقض الصلح حينئذ كالبينة التي علمها وأما
~~إن نسيها حال الصلح ثم وجدها فإنه يحلف ويقوم بها كالبينة التي لا يعلمها
~~والضمير في قوله فله للمظلوم أي فللمظلوم نقض الصلح وله إمضاؤه . الخامسة
~~من ادعى على شخص بشيء معلوم فأنكره فأشهد سرا أن بينته غائبة بعيدة الغيبة
~~وإنه إنما يصالح لأجل بعد غيبة بينته وإنه إن قدمت قام بها والحال أنه لم
~~يعلن ms2005 بالإشهاد عند الحاكم ثم صالحه ثم قدمت بينته فله القيام بها وينقض
~~الصلح كمن أعلن وأشهد . السادسة أن يكون المدعى عليه يقر بالحق سرا ويجحده
~~علانية فأشهد المدعي بينة على جحده علانية ثم صالحه على التأخير وأشهد بينة
~~لم يعلم بها المدعى عليه على أنه غير ملتزم للتأخير وإنه إنما فعل ذلك
~~الصلح ليقر له علانية فإنه يعمل بذلك فالضمير في يقر للمدعى عليه واتفق
~~الناصر اللقاني وشيخه برهان الدين اللقاني على أن له نقض الصلح في هذه
~~المسائل ولو وقع بعده إبراء عام فيقيد قوله فيما يأتي وإن أبرأ فلانا مما
~~له برئ مطلقا إلخ بهذا . ولما أنهى PageV06P005 الكلام على ما ينقض فيه
~~الصلح وفاقا وخلافا أخذ يذكر ما لا ينقض فيه كذلك وهما مسألتان أشار إليهما
~~بقوله ( ص ) لا إن علم بينته ولم يشهد أو ادعى ضياع الصك فقيل له حقك ثابت
~~فأت به فصالح ثم وجده ( ش ) يعني أن من ادعى على رجل بدين فأنكره ثم صالحه
~~عليه وهو عالم ببينته ولم يشهد بأنه يقوم بها فإنه لا قيام له بها ولا ينقض
~~صلحه سواء كانت بينته حاضرة أو غائبة غيبة قريبة أو بعيدة ولو لم يصرح
~~بإسقاطها فلو أشهد فهي قوله أو أشهد وأعلن كمن لم يعلن على الأحسن الثانية
~~من ادعى على شخص بحق فأقر له به ولكن قال المدعى عليه للمدعي حقك ثابت فأت
~~بالوثيقة التي فيها حقك فأمحها وخذ ما فيها فقال ضاعت مني وأنا أصالحك
~~فصالحه ثم وجد الوثيقة بعد ذلك فإنه لا قيام له بها ولا ينقض الصلح لكن
~~اتفاقا لأنه إنما صالحه على إسقاط حقه والفرق بين هذه وبين قوله سابقا أو
~~وجد وثيقته بعده فله نقضه أن الغريم في هذه مقر بالحق وإنما طلب الصك ليمحو
~~ما فيه فلم يرض صاحبه وادعى ضياعه فقد أسقط حقه وما سبق الغريم فيها منكر
~~للحق والحال أن صاحب الدين قد أشهد سرا أنه إنما صالح لضياع صكه فهو بمنزلة
~~من صالح لغيبة ms2006 بينته الغيبة البعيدة فله القيام بها عند قدومها . ولما دخل
~~في قوله الصلح على غير المدعى به بيع صلح أحد الورثة عما يخصه من الميراث
~~صور ذلك بمسألة المدونة على سبيل المثال فقال ( ص ) وعن إرث زوجة من عرض
~~وورق وذهب بذهب من التركة قدر مورثها منه فأقل . ( ش ) يعني أن الميت إذا
~~ترك دنانير ودراهم حاضرة وعروضا حاضرة أو غائبة وعقارا وغير ذلك فإنه يجوز
~~للزوجة أو غيرها من الورثة أن يصالح عن إرثه من ذلك فإن أخذ دراهم من
~~التركة قدر مورثه من دراهم التركة أو أخذت ذهبا من التركة قدر مورثها من
~~ذهب التركة فأقل فإن ذلك جائز كما لو صالحها الولد على عشرة دنانير فأقل
~~والذهب ثمانون لأنها أخذت بعض حقها من التركة وتركت الباقي ولا يراعى ما
~~فضل بعد ذلك كان حاضرا أو غائبا لأن الباقي هبة فيراعى فيها الحوز قبل
~~موتها فإن ماتت قبله بطل وكان لورثتها ولو وقع الصلح للزوجة مثلا على أكثر
~~من إرثها من الذهب كاثني عشر دينارا فأكثر فإنه يجوز أيضا لكن بشرط أن تقل
~~الدراهم التي تخصها من التركة بأن لا تبلغ صرف دينار وإليه أشار بقوله ( ص
~~) أو أكثر إن قلت الدراهم ( ش ) أي أو قلت العروض التي تخصها بأن لم تبلغ
~~قيمتها دينارا وأحضرت كلها لأنها باعت نصيبها من العروض والدراهم بدينارين
~~دينار ونصف مثلا قيمة العروض أو صرف الدراهم والنصف الباقي في مقابلة الفضة
~~أو العروض فهو بيع وصرف اجتمعا في دينار أما إن بلغ نصيبها من الدراهم أو
~~العروض دينارا لم يجز لعدم اجتماعهما في دينار . وإن كان شيء من العروض
~~غائبا دخله صرف مع سلعة تأخرت فقوله إن قلت الدراهم أي وكان جميع ما زاده
~~على حصتها من الذهب دينارين أو أكثر كما قررناه أما إن كان ما زاده على
~~حصتها من الذهب دينارا واحدا فإنه يجوز PageV06P006 وإن كان كل من حصتها من
~~الدراهم ومن قيمة العروض يزيد عن صرف دينار ( ص ) لا من ms2007 غيرها مطلقا ( ش )
~~يعني أنه لا يجوز الصلح للزوجة لا لغيرها من الورثة بإعطاء شيء من غير
~~التركة سواء كان دراهم أو دنانير أو عروضا إلا على ما يأتي في العروض كانت
~~التركة أو شيء منها حاضرا أو غائبا لأنه يدخله التفاضل بين العينين
~~والتأخير بينهما لأن حكم العرض الذي مع العين حكم العين ويدخله أيضا البيع
~~والصرف إن كان حظها من الدراهم صرف دينار فأكثر ولما شمل إطلاقه المنع
~~للعرض وكان فيه تفصيل بينه بقوله ( ص ) إلا بعرض إن عرفا جميعها وحضر وأقر
~~المدين وحضر ( ش ) يعني أن الصلح إذا وقع للزوجة أو غيرها من الورثة بعرض
~~حاضر من غير عروض التركة فإن الصلح جائز بشرط أن يعرف المصالح والمصالح
~~جميع التركة حتى تكون المصالحة على شيء معلوم وأن يحضر جميع الموروث من
~~أصناف العروض وإلا كان من باب النقد في الغائب بشرط أي أو كان قريب الغيبة
~~وأقر المدين وحضر أي وهو ممن تأخذه الأحكام والعرض الذي أعطاه المصالح
~~مخالف للعرض الذي على الغريم وإلا لم يكن بيعا لأنه كأنه من التركة فكأنه
~~أعطاها بعض مورثها فهو داخل في قوله وعلى بعضه هبة وغير ذلك من الشروط
~~المعتبرة في بيع الدين . ( ص ) وعن دراهم وعرض تركا بذهب كبيع وصرف ( ش )
~~يعني أن الميت إذا ترك دراهم وعروضا فصالح الوارث زوجة الميت على دنانير من
~~ماله فإن كان حظها من الدراهم يسيرا أقل من صرف دينار إن لم يكن في التركة
~~دين وإن كان في حظها منها صرف دينار فأكثر لم يجز وهو معنى قوله كبيع وصرف
~~أي فإن قلت الدراهم التي تخصها أو العرض الذي يخصها بأن نقصت أو نقص قيمة
~~العرض عن دينار جاز الصلح لأنه بيع وصرف اجتمعا في دينار . ( ص ) وإن كان
~~فيها دين فكبيعه ( ش ) أي وإن كان في التركة دين من دنانير أو دراهم لم يجز
~~الصلح على دنانير أو دراهم نقدا من عند الولد وإن كان الدين حيوانا أو
~~عروضا من بيع ms2008 أو قرض أو طعاما من قرض لا من سلم فصالحها الولد من ذلك على
~~دنانير أو دراهم عجلها لها من عنده فذلك جائز إذا كان الغرماء حضورا مقرين
~~ووصف ذلك كله ومراد المؤلف استيفاء الكلام على الفروع المذكورة في المدونة
~~وإلا فقوله وعن دراهم إلخ يغني عنه ما مر من قوله إن قلت الدراهم وأيضا
~~قوله وإن كان فيها دين PageV06P007 إلخ يغني عنه قوله فيما مر وأقر المدين
~~وحضر . ولما أنهى الكلام على الأموال شرع في صلح الدماء فقال ( ص ) وعن
~~العمد بما قل وكثر ( ش ) يعني أنه يجوز الصلح عن دم العمد نفس أو جرح بأقل
~~من الدية وبأكثر وظاهر كلام المؤلف جواز الصلح على ما ذكر ولو قبل ثبوت
~~الدم وهو كذلك . ( ص ) لا غرر كرطل من شاة ( ش ) الأحسن عطفه على ما يفيده
~~الكلام السابق أي وجاز الصلح بما استوفى الشروط لا بغرر كرطل أو أرطال من
~~شاة حية أو مذبوحة قبل سلخها وتقييد المدونة بالحية معترض انظر أبا الحسن
~~قال فيها وإن ادعيت على رجل دينا فصالحك عنه على عشرة أرطال من لحم شاة وهي
~~حية لم يجز وأما عطفه على ما من قوله بما يباع به فيفيد اختصاصه بالدين مع
~~أنه غير مختص به وفهم من كلام المؤلف أنه لو صالحه بجميع الشاة لجاز حية
~~كانت أو مذبوحة وهو كذلك إذ هو كالبيع وقوله لا غرر إلخ يغني عنه قوله
~~الصلح بيع وبعبارة ونبه على منع الغرر لئلا يتوهم أن العمد لما كان للولي
~~العفو عنه ربما يتوهم جواز الغرر فيه , وغير العمد يفهم بطريق الأولى المنع
~~فيه ( ص ) ولذي دين منعه منه ( ش ) أي لرب الدين المحيط منع من عليه الدين
~~من الصلح عن قصاص وجب عليه بمال ليسقط عن نفسه القصاص سواء كان القصاص
~~متعلقا بنفسه أو بجزء من أجزائه كما هو ظاهر كلام غير واحد كالقرافي وابن
~~يونس فإنه قال في تعليل منعه من ذلك إذ فيه إتلاف لماله على غير ما ms2009 عاملوه
~~عليه الغرماء كهبته وعتقه لأنه أعتق نفسه من القتل ونحوه بذلك وليس ذلك
~~كتزويجه وإيلاد أمته لأن الغرماء عاملوه على مثل ذلك كما عاملوه على
~~الإنفاق على زوجته وأولاده الصغار ولم يعاملوه على إتلاف ماله في صون نفسه
~~وجزئه بتعمد جنايته ولما كان الصلح كالبيع يعتريه العيب والاستحقاق والأخذ
~~بالشفعة كما يعتري البيع شرع في الكلام على ذلك وأن منه ما يوافق البيع وما
~~يخالفه فما يتخالفان فيه ما أشار إليه بقوله . ( ص ) وإن رد مقوم بعيب رجع
~~بقيمته ( ش ) يعني أن صلح العمد مطلقا أو الخطأ على إنكار إذا وقع على مقوم
~~كفرس وعبد وشقص عقار ثم رد بعيب اطلع عليه القابض له أو استحق أو أخذ بشفعة
~~رجع على دافعه وأخذ الشفيع بقيمته يوم وقع العقد به صحيحا سليما إذ ليس
~~للدم ولا للخصام في الإنكار قيمة يرجع بها وأما على إقرار ففي غير الدم
~~يرجع في المقر به إن لم يفت وإلا ففي عوضه وفي الدم يرجع للدية وكلام
~~المؤلف فيما إذا وقع الصلح على مقوم معين وأما لو صالحه على موصوف في الذمة
~~فإنه يرجع بمثله مطلقا ( ص ) كنكاح وخلع ( ش ) تشبيه في الرجوع بأرش العوض
~~والمعنى أن من أصدق زوجته عبدا أو فرسا أو شقصا من عقار ثم اطلع فيه على
~~عيب يرد بمثله في البيع أو استحق أو أخذ بالشفعة , فإن الزوجة ترجع بقيمته
~~على الزوج وكذا الشفيع يأخذ بقيمته بخلاف من تزوج بغرر أو تفويضا فإن
~~الرجوع فيهما بصداق المثل وكذلك لو وقع الخلع بما ذكر فاطلع الزوج على عيب
~~فيه أو استحق منه أو أخذ بالشفعة فإن الزوج يرجع على الزوجة بقيمة ما وقع
~~الخلع به سليما لأن قيمته معلومة ولا يرجع لصداق ولا لخلع المثل لأن طريق
~~النكاح المكارمة فقد تتزوج بأضعاف صداق المثل وبعشره وكذا يقع الخلع بخلع
~~المثل وبعشره PageV06P008 وبغير شيء وكذا في دم العمد أو الإنكار فالرجوع
~~لقيمة ما تراضوا عليه أضبط وكذا على الشفيع للمشتري القيمة ms2010 ومثل هذه
~~المسائل الأربع في الرجوع بأرش العوض عوض القطاعة وعوض الكتابة وهو المعتق
~~عليه في ملك الغير المعين وعوض العمرى كمن أعمرته دارك مدة حياتك ثم صالحته
~~على عوض في نظير ما يستحقه من منفعة الدار ورجعت لك الدار فاستحق العوض من
~~يد المعمر أو اطلع فيه على عيب أو أخذ بالشفعة فإن السيد يرجع على العبد
~~بقيمة العوض والمعمر بالفتح يرجع على المعمر بالكسر بقيمة العوض إذ لا قيمة
~~للعمرى والشفيع يأخذ بقيمته لأن القطاعة من ناحية المعروف يتسامح فيها ولا
~~قيمة للمنافع معلومة لأن المعلوم فيها قيمة العوض الذي وقع تراضيهما عليه
~~ثم إن المؤلف ذكر هذه المسائل في آخر الاستحقاق فكان في غنى عن ذكرها هنا .
~~( ص ) وإن قتل جماعة أو قطعوا جاز صلح كل والعفو عنه ( ش ) يعني لو قتل
~~جماعة رجلا أو رجالا عمدا أو قطعوا يدا واحدة أو أيدي وثبت ذلك ببينة أو
~~اعتراف فإن ولي الدم يجوز له أن يصالح البعض أي بعض القاتلين أو القاطعين
~~ويعفو عن البعض ويجوز له أن يصالح كلا ويعفو عن كل مجانا فقوله قتل إلخ
~~بالبناء للفاعل فيهما وهو صحيح جاز مع نص المدونة في تعدد القاتلين أو
~~القاطعين وكذلك الجارحون وأما عكس ذلك وهو تعدد المقتولين واتحاد القاتل
~~فروى يحيى عن ابن القاسم من قتل رجلين عمدا وثبت ذلك عليه فصالح أولياء
~~أحدهما على الدية وعفوا عن دمه وقام أولياء الآخر بالقود فلهم القود فإن
~~استفاد وأبطل الصلح ويرجع المال إلى ورثته لأنه إنما صالحهم على النجاة من
~~القتل وإذا علمت ذلك فلا يصح ما في بعض النسخ أو قتلوا بالبناء للمجهول أي
~~تعدد المقتول واتحد القاتل إذ لا يصح قوله جاز صلح كل أي لأن كلا لا يقع
~~إلا على متعدد ومع اتحاد القاتل لا تعدد . ( ص ) وإن صالح مقطوع
~~PageV06P009 ثم نزي فمات فللولي لا له رده والقتل بقسامة . ( ش ) يعني أن
~~من قطعت يده أو رجله عمدا في حال صحته ثم صالح القاطع ms2011 من قطعت يده بشيء ثم
~~سال دمه إلى أن أدى إلى الموت فإن لأولياء المقطوع أن يمضوا هذا الصلح ولهم
~~أن يردوه ويقتلوا القاطع بعد أن يقسموا لمن ذلك الجرح مات لأن الصلح إنما
~~كان عن القطع وكشف الغيب أنه نفس فالواجب عليه غير ما صالح عليه فوجب
~~الرجوع للمستحق فإن أبوا أن يقسموا فليس لهم إلا المال الذي وقع به الصلح
~~وليس للقاطع أن يرد الصلح ويقول للأولياء ردوا المال الذي وقع به الصلح
~~واقتلوني بغير قسامة لأن الجناية آلت إلى نفس ولا يجاب إلى ذلك لأن النفوس
~~لا تباح إلا بأمر شرعي والمراد بالقطع الجرح كان قطعا أو غيره ولو قال
~~مجروح كان أشمل . ( ص ) كأخذهم الدية في الخطأ ( ش ) تشبيه تام يعني أن من
~~قطعت يده أو رجله في حال صحته خطأ ثم صالح فمات فلولي المقطوع إمضاء الصلح
~~وله أن يرد الصلح ويأخذ الدية بعد أن يحلف أيمان القسامة وتكون الدية على
~~العاقلة ويرجع الجاني بما دفع من ماله لأنه كواحد منهم فإن أبى الولي من
~~القسامة كان له المال الذي وقع به الصلح وإنما أتى بضمير الجمع هنا دون
~~ضمير المفرد الراجع للولي إشارة إلى أنه لا فرق بين الواحد والمتعدد مع أن
~~المراد بالولي الجنس الصادق بالواحد والمتعدد فلو أتى به مفردا لأفاد ما
~~ذكرنا لكن ما ارتكبه أصرح في ذلك ثم إن كلام المؤلف فيما إذا وقع الصلح على
~~الجرح دون ما يئول إليه وإلا ففيه تفصيل ذكره ابن رشد فانظره إن شئت في
~~الشرح الكبير . ( ص ) وإن وجب لمريض على رجل جرح عمدا فصالح في مرضه بأرشه
~~أو غيره ثم مات من مرضه جاز ولزم . ( ش ) يعني أن المريض إذا جرحه شخص في
~~حال مرضه جرحا عمدا وثبت ذلك إما ببينة أو بإقراره ثم إن هذا المجروح صالح
~~عن جرحه في مرضه بأرش ذلك الجرح أو بأقل من أرشه أو من ديته إن كان فيه شيء
~~معين ثم إن المجروح مات من ms2012 مرضه ذلك فإن صلحه لازم له ولوارثه إذ للمريض
~~المقتول أن يعفو عن دم العمد في مرضه وإن لم يترك مالا وهل الجواز واللزوم
~~سواء صالح عن الجرح فقط أو عنه , وعما يئول إليه وعليه تأولها ابن العطار
~~أو الجواز واللزوم إن صالح عليه فقط لا إن صالح عليه وعلى ما يئول إليه فلا
~~يجوز ولا يلزم وعليه تأولها الأكثر وإلى هذا أشار بقوله ( ص ) وهل مطلقا أو
~~إن صالح عليه لا ما يئول إليه تأويلان . ( ش ) وجمع بين الجواز واللزوم
~~لأنه لا يلزم من أحدهما الآخر وليست هذه المسألة معارضة للأولى لأن الأولى
~~وقع الصلح فيها على الجرح فقط ثم نزا PageV06P010 ومات منه وهذه المسألة
~~تكلم فيها على أن الصلح إذا وقع من المريض عن جرحه عمدا ومات من مرضه لا من
~~الجرح أن الصلح جائز لازم فلا يقال هذا صلح وقع من المريض فينظر فيه هل فيه
~~محاباة أم لا ولا مفهوم لرجل ولا لجرح أي وإن وجب على جان جناية عمدا قوله
~~لمريض كان المرض سابقا على الجرح أو متأخرا عنه لأن الفرض أنه مات من المرض
~~ونسخة عمدا بالنصب صحيحة إما على الحال أو التمييز وسوغ مجيء الحال من
~~النكرة وقوع النكرة في سياق الشرط لأنه يشبه النفي بجامع عدم التحقيق وقوله
~~في مرضه أي في زمن مرضه وقوله ثم مات من مرضه من سببية أي بسبب مرضه أي كان
~~سبب موته مرضه لا الجرح فليس في كلامه إجمال والإجمال مبني على جعل من
~~ظرفية ( ص ) وإن صالح أحد وليين فللآخر الدخول معه ( ش ) يعني أن أحد وليي
~~المقتول إذا صالح الجاني بعين أو بعرض فإن للآخر الخيار إن شاء دخل مع
~~صاحبه فيما صالح به وإن شاء لم يدخل معه فإن دخل معه فإنه يأخذ نصف ما صالح
~~به وإن لم يدخل معه فله نصيبه من دية عمد كما يأتي في باب الجراح وانظر إذا
~~دخل معه صاحبه وأخذ نصف ما صالح به هل له ms2013 أو لصاحبه بعد ذلك مطالبة على
~~الجارح ببقية حقه أو بشيء بدليل ما يأتي عند قوله وإن صالح على عشرة من
~~خمسينه فللآخر إسلامها إلخ أو لا شيء لواحد منهما قبل الجارح بعد ذلك على
~~الجارح والظاهر أنه لا شيء لواحد منهما بعد ذلك على الجارح وفرق بين
~~المسألتين لأن المسألة المستدل بها أصلها مال معين بينهما من شركة أو إرث
~~ونحوهما فدخول أحدهما مع صاحبه فيما صالح به لا يمنعه أن يرجع ببقية حقه
~~وهذه المسألة الأصل فيها القود وهو متعين فإذا دخل أحدها مع صاحبه فيما
~~صالح به سقط القود عن الجاني فلا رجوع لواحد منهما بعد ذلك بشيء . ( ص )
~~وسقط القتل ( ش ) يعني أنه إذا صالح أحد الوليين فإن القتل يسقط عن الجاني
~~وسواء دخل معه صاحبه فيما صالح به أم لا لأن صلح أحدهما كعفوه بدليل قوله
~~في باب الجراح وسقط إن عفا رجل كالباقي ثم شبه في سقوط القتل قوله ( ص )
~~كدعواك صلحه فأنكر PageV06P011 ( ش ) والمعنى أن الولي إذا ادعى على الجاني
~~عمدا أنه صالحه على قدر معلوم فأنكر الجاني ذلك فإن القتل يسقط وكذا المال
~~إن حلف الجاني فإن نكل يحلف مستحق الدم ويستحق المال وإنما سقط القتل
~~والمال لأن دعواه أثبتت أمرين إقراره على نفسه بأنه لا يقتص منه وأنه يستحق
~~مالا على الجاني فيؤخذ بما أقر به على نفسه ولم يعمل بدعواه على الجاني . (
~~ص ) وإن صالح مقر بخطأ بماله لزمه وهل مطلقا أو ما دفع تأويلان ( ش ) يعني
~~أن من أقر بقتل شخص خطأ فصالح عن ذلك بمال من عنده فإن ذلك يلزمه فقوله
~~بخطأ متعلق بمقر وبماله متعلق بصالح وهل يلزمه فيما دفع وما لم يدفع وهو
~~مراده بالإطلاق حكاه عياض عن أبي عمران لقول مالك في المقر بقتل الخطأ إنه
~~على المقر في ماله فنزل صلحه منزلة حكم حاكم حكم بذلك القول فلا ينقض
~~للاختلاف فيه قاله ابن يونس أو إنما يلزمه ما دفع دون ما لم يدفع وهو ms2014 تأويل
~~ابن محرز وهو مبني على أن العاقلة تحمل الإقرار بالقتل خطأ لكن إنما لزمه
~~ما دفع لأجل القبض فيه لأن للقبض على وجه التأويل أثرا فيما اختلف فيه وأنت
~~خبير بأن كون ما بني عليه خلاف المذهب لا يقتضي أن المبني كذلك فقد يبنون
~~مشهورا على ضعيف . ( ص ) لا إن ثبت وجهل لزومه وحلف ورد إن طلب به مطلقا أو
~~طلبه ووجده ( ش ) هذا مخرج من قوله لزمه يعني أن القتل خطأ إذا ثبت ببينة
~~أو قسامة وجهل القاتل لزوم الدية للعاقلة وظن أنها تلزمه فنجموها عليه ودفع
~~لهم بعضها ثم قال ظننت أن الدية تلزمني فإنه يحلف اليمين الشرعية أنه ظن
~~لزومها له وحينئذ ينظر هل كان طالبا للصلح أو مطلوبا فإن كان مطلوبا فإنه
~~يرجع بما دفع على من أخذ منه كان قائما أو فائتا ويرد قيمته أو مثله لأنه
~~كالمغلوب على الصلح وإن كان هو الذي طلب الصلح فإنه يرد إليه المال الموجود
~~بأيدي الأولياء كلا أو بعضا وما تلف فلا شيء له منه كمن أثاب على صدقة وظن
~~أن ذلك يلزمه فإنه يرجع بما وجده مما أثاب به ولا يرجع بما فات منه وقوله
~~ورد إن طلب به مطلقا أي يرد ما عدا حصته وأما حصته فلا يردها لأنه متبرع
~~بها عن العاقلة ولا يعذر بالجهل ولا يقال نصيبه هو لا يلزمه إلا منجما لأنا
~~نقول هو متطوع بها معجلة . ( ص ) وإن صالح أحد ولدين وارثين وإن عن إنكار
~~فلصاحبه الدخول ( ش ) يعني أن أحد الوارثين سواء كانا ولدين أو أخوين أو
~~عمين أو غير ذلك إذا صالح شخصا عن مال ادعى عليه أنه خالط فيه مورثه فأقر
~~له به أو أنكره فإن للوارث الآخر أن يدخل مع صاحبه فيما صالح به عن نصيبه
~~من ذهب أو فضة أو عرض وله أن لا يدخل معه ويطالب بحصته كلها في حالة
~~الإقرار وله تركه كله وله المصالحة بما دون ذلك وأما في حالة الإنكار فإما
~~أن ms2015 تكون له بينة أم لا فإن كانت له بينة أقامها وأخذ حقه أو تركه أو صالح
~~بما يراه صوابا وإن لم يكن له بينة فليس له على غريمه إلا اليمين ويرجع
~~المصالح على الغريم بما أخذ منه إن PageV06P012 دخل معه ( ص ) كحق لهما في
~~كتاب أو مطلق ( ش ) تشبيه في الدخول يعني أن الشخص إذا كان له حق من إرث أو
~~قرض أو غيرهما بينه وبين آخر في كتاب واحد أو مطلق بغير كتاب فإن ما قبض
~~منه أحدهما يدخل فيه الآخر وبعبارة كحق لهما في كتاب كان من شيء أصله
~~بينهما أم لا بناء على أن الكتبة تجمع ما كان مفرقا والضمير في لهما راجع
~~للمقيد وهو ولدين بدون قيده وهو وارثين وكونهما ولدين يستلزم كونهما شخصين
~~فهو راجع لهما بهذا الاعتبار أي كحق لشخصين لا بقيد الولدية ( ص ) إلا
~~الطعام ففيه تردد ( ش ) أي ففي وجه استثنائه تردد كما قاله ابن غازي وهو
~~الصواب وإيضاحه في ح ونصه ظاهر كلامه أنه إذا صالح أحد الشريكين فللآخر
~~الدخول معه إلا في الطعام ففي دخوله معه تردد وليس هذا هو المراد بل مراده
~~أن ينبه على أنه في المدونة استثنى الطعام لما تكلم على هذه المسألة فتردد
~~المتأخرون في وجه استثنائه فقال ابن أبي زمنين أنه مستثنى من آخر المسألة
~~وخالفه عبد الحق قال ابن أبي زمنين وإنما استثنى الطعام هنا من قوله إلا أن
~~يشخص بعد الأعذار إلى شركائه في الخروج معه أو الوكالة فامتنعوا فإن أشهد
~~عليهم لم يدخلوا فيما اقتضى قال فإذا كان الدين على الغريم طعاما من بيع لم
~~يجز لأحدهما أن يأذن لصاحبه في الخروج لاقتضاء حقه خاصة لأن إذنه في الخروج
~~مقاسمة له وهي في الطعام كبيعه قبل استيفائه فلذلك قال في صدر المسألة :
~~غير الطعام والإدام . وقال عبد الحق يحتمل عندي أن استثناءه الإدام والطعام
~~إنما هو لما ذكر من بيع أحدهما نصيبه , أو صلحه منه لأنه إذا كان الذي لهما
~~طعاما أو ms2016 إداما لم يجز لأحدهما بيع نصيبه أو مصالحته منه لأن ذاك بيع
~~الطعام قبل قبضه وهذا الذي يشبه أن يكون أراده والله أعلم انتهى المراد منه
~~, ( ص ) إلا أن يشخص ويعذر إليه في الخروج أو الوكالة فيمتنع ( ش ) هذا
~~مخرج من قوله فلصاحبه الدخول معه أي إلا أن يشخص أي يسير , ويعذر إلى شريكه
~~عند السلطان أو بحضور البينة ليخرج معه ليقبض حصته أو يوكل من يسير معه
~~ليقبض حصته فيمتنع من ذلك فإنه لا دخول له على الشاخص فيما اقتضاه لأن
~~امتناعه من الشخوص معه والتوكيل دليل على عدم دخوله معه فلو كان الغريم
~~حاضرا أو خرج ولم يعذر لدخل معه . ( ص ) وإن لم يكن غير المقتضى ( ش ) هذا
~~مبالغة في عدم دخول الذي لم يشخص مع شريكه الشاخص فيما صالح به أو
~~PageV06P013 فيما باع به نصيبه من الشخص الغائب الذي عليه الدين لأنه لما
~~أعذر إليه عند الخروج على يد السلطان أو على يد البينة فلم يخرج معه ولا
~~وكل من يخرج معه فقد رضي باتباع ذمة الغريم الغائب فلا دخول له مع صاحبه
~~فيما أخذه من الغريم وإن لم يكن له مال غير الذي أخذه الشاخص منه وقوله غير
~~بالرفع ويكن تامة وقوله المقتضى بفتح الضاد أي غير القدر المقتضى أي
~~المأخوذ . ( ص ) أو يكون بكتابين ( ش ) مبالغة في عدم الدخول أيضا والمعنى
~~أن المشترك بينهما إذا باعاه في صفقة واحدة لكن أصله مكتوب في كتابين أو
~~بأن كتب كل منهما نصيبه بكتاب واقتضى أحدهما حقه أو بعضه فلا دخول للآخر
~~عليه بناء على أن الكتبتين يفرقان ما كان أصله مجتمعا لأنه كالمقاسمة قوله
~~أو يكون منصوب عطفا على يشخص . ( ص ) وفيما ليس لهما وكتب في كتاب قولان (
~~ش ) يعني أن الشيء الذي ليس أصله مشتركا بينهما ولكنه متفق جنسا وصفة كأن
~~يكون لأحدهما عبد أو قمح وللآخر مثله وجمعاهما في عقد وثمن واحد وكتبا ذلك
~~في كتاب واحد فاختلف إذا اقتضى أحدهما شيئا من ذلك هل ms2017 يدخل معه صاحبه فيه
~~بناء على أن الكتبة الواحدة تجمع ما كان مفترقا أو لا بناء على عدم الجمع ؟
~~قولان وقد علم مما قررنا أن الموضوع مع اتفاق الدينين فيما مر أما مع
~~اختلافهما كثوب وحيوان أو قمح أو شعير أو مع الاتفاق لكن بيع بثمنين فلا
~~دخول لأحدهما فيما اقتضاه الآخر سواء كتبا في كتاب واحد أو في كتابين بلا
~~نزاع . ( ص ) ولا رجوع إن اختار ما على الغريم وإن هلك ( ش ) يعني أن أحد
~~الشريكين إذا وجب له الدخول على شريكه فيما اقتضاه من الغريم فلم يدخل معه
~~واختار اتباع الغريم بجميع حقه فإنه لا دخول له مع صاحبه فيما قبضه من
~~الغريم ولو هلك ما مع الغريم فلم يجد معه غير ما اقتضاه شريكه لأنه لما
~~اختار ما على الغريم كان ذلك كالمقاسمة فالضمير في وإن هلك راجع لما . ( ص
~~) وإن صالح على عشرة من خمسينه فللآخر إسلامها أو أخذ خمسة من شريكه ويرجع
~~بخمسة وأربعين ويأخذ الآخر خمسة ( ش ) صورتها أن لشخصين مائة مثلا على شخص
~~من شيء أصله شركة بكتاب أو بغيره فصالح أحدهما على خمسينه بعشرة من غير
~~شخوص أو من غير إعذار فشريكه حينئذ بالخيار إن شاء سلم له العشرة التي صالح
~~عليها ويتبع هو الغريم بخمسينه كلها وإن شاء أخذ من شريكه خمسة من العشرة
~~التي صالح عليها ثم يرجع على الغريم ببقية حقه وهو خمسة وأربعون ويرجع
~~الآخر وهو الذي صالح بخمسة على الغريم ببقية العشرة التي وقع عليها الصلح
~~أولا وهذا بالنسبة إلى الصلح على الإقرار وأما على الإنكار فيأخذ شريكه من
~~المصالح خمسة من العشرة المصالح بها ثم يرجع من صالح على الغريم بالخمسة
~~المدفوعة لشريكه ولا رجوع للشريك على الغريم بشيء لأن الصلح على الإنكار
~~ليس فيه شيء معين يرجع به فضمير صالح عائد على أحد الشريكين ومن للبدل أي
~~بدل خمسينه وأثبتت نونه خوف التباسه بخمسيه تثنية خمس فيكون بضم الخاء وفتح
~~السين وقد يقال إن إثبات ms2018 النون لا ينفي ذلك لإمكان أن يقال إنه تثنية ما
~~ذكر مع ثبوت النون التي تحذف للإضافة . ( ص ) وإن صالح بمؤخر عن مستهلك لم
~~يجز إلا بدراهم كقيمة فأقل أو ذهب كذلك وهو مما يباع به ( ش ) هذا شروع
~~فيما إذا وقع الصلح بمؤخر PageV06P014 ولا يكون إلا عن إقرار يعني أن من
~~استهلك لرجل شيئا من العروض أو من الحيوان أو من الطعام فصالحه على شيء
~~مؤخر لم يجز لأنه فسخ دين في دين إذ باستهلاكه لزم المستهلك القيمة حالة
~~فأخذ عنها مؤخرا وقد علمت أن فسخ الدين في الدين إنما يمتنع في غير جنسه أو
~~في جنسه بأكثر فلو سلم الصلح من ذلك جاز كما إذا صالحه عن ذلك بدراهم حالة
~~أو مؤجلة مثل قيمة المستهلك أو أقل أو بدنانير حالة أو مؤجلة مثل قيمة
~~المستهلك أو أقل بشرط أن يكون المستهلك مما يجوز بيعه بالشيء المصالح به أي
~~يباع بالذهب أو بالدراهم في بلد الاستهلاك إذ حاصله أنه أنظره بالقيمة أو
~~حط منها وأنظره بباقيها وهو حسن اقتضاء وليس من فسخ الدين الممنوع . وقوله
~~( ص ) كعبد آبق ( ش ) تشبيه في الحكم والعلة والمعنى أن الشخص إذا غصب عبدا
~~لغيره فأبق عنده ولزمته القيمة فإنه لا يجوز أن يصالحه عنها بعرض مؤخر لأنه
~~فسخ دين في دين فإن صالحه عنها بدراهم أو دنانير قدر القيمة فأقل جاز لأنه
~~أخره بالقيمة وهو حسن اقتضاء وليس هذا من بيع الآبق لأن المصالح عنه إنما
~~هو القيمة التي لزمت الغاصب بالاستيلاء وليست المصالحة عن نفس الآبق وإلا
~~منع لأن الصلح على غير المتنازع فيه بيع وبيع الآبق لا يجوز . ( ص ) وإن
~~صالح بشقص عن موضحتي عمد وخطأ فالشفعة بنصف قيمة الشقص وبدية الموضحة ( ش )
~~صورتها أن شخصا أوضح آخر موضحتين إحداهما صدرت من الجاني عمدا والأخرى خطأ
~~ثم صالحه عن ذلك بشقص من عقار فيه الشفعة قيمته يوم الصلح عشرون مثلا فأراد
~~الشريك أن يأخذ ذلك الشقص أي الجزء المصالح به بالشفعة ms2019 فإن الشقص يقسم
~~نصفين نصف في مقابلة الموضحة العمد ونصف في مقابلة الموضحة الخطأ فيدفع
~~الشريك للمجروح نصف قيمة الشقص وهو عشرة في المثال المذكور لأنه المقابل
~~للعمد وليس شيء مقدر ويدفع له أيضا دية الموضحة الخطأ وهو نصف عشر الدية
~~الكاملة وهو خمسون دينارا لأن من قاعدة ابن القاسم في المدونة فيما أخذ في
~~مقابلة معلوم ومجهول أنه يوزع عليهما شطرين للمعلوم نصفه وللمجهول نصفه . (
~~ص ) وهل كذلك إن اختلف الجرح تأويلان ( ش ) أي وهل يقسم ما قابل المعلوم
~~والمجهول نصفين إن اختلف الجرح كنفس ويد وهو قول ابن عبد الحكم أو إنما
~~يقسم الشقص على النصفين إذا استوى الجرحان كالموضحتين وأما إذا اختلفا
~~فيجعل الشقص على قدرهما فيتحاصان فيه فيأخذ الشفيع الشقص بخمسمائة دينار
~~وبثلثي قيمة الشقص إن كان القطع هو الخطأ والقتل عمدا وفي عكس ذلك يأخذ
~~الشقص بدية النفس وبثلث قيمة الشقص تأويلان وعلى التأويل الثاني
~~PageV06P015 أكثر القرويين . ولما أنهى الكلام على مسائل الصلح التي أراد
~~وكانت الحوالة شبيهة به لأنه تحويل من شيء لآخر كما أنها كذلك تحويل الطالب
~~من طلب غريمه لغريم غريمه أتبعها به وهي بفتح الحاء مأخوذة من التحويل من
~~شيء إلى شيء وحدها ابن عرفة فقال هي طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى قال
~~ولا ترد المقاصة إذ ليست طرحا بمثله في أخرى لامتناع تعلق الدين بذمة من هو
~~له قال وقول ابن الحاجب نقل الدين من ذمة إلى ذمة تبرأ بها الأولى تعقب بأن
~~النقل حقيقة في الأجسام انتهى واعتنى المؤلف بشروطها فقال
# | 2( باب الحوالة )
# شرط الحوالة رضا المحيل والمحال فقط ( ش ) أي شرط لزوم الحوالة أي حوالة
~~القطع رضا من عليه الدين ومن له لا المحال عليه إذ هو محل للتصرف باعتبار
~~الدين الذي عنده على المشهور ما لم يكن بينه وبين المحال عداوة فإنه لا تصح
~~الحوالة عليه حينئذ على المشهور من المذهب وهو قول مالك والمازري وإنما
~~يعرض الإشكال لو استدان رجل من آخر دينا ثم ms2020 حدثت العداوة بعد المداينة هل
~~يمنع من اقتضاء دينه لئلا يبالغ في إيذائه بعنف مطالبته فيوكل من يقضيه عنه
~~أو لا يمنع ؟ لأنها ضرورة سبقت وقد دخل على أن صاحب الحق يقتضي حقه وتردد
~~في ذلك ابن القصار وفحوى كلامه أنه لا يمكن من الاقتضاء بنفسه وقولنا في
~~صدر المسألة أي حوالة القطع احترازا من حوالة الإذن فلا يشترط فيها هذه
~~الشروط بل تجوز بما حل وبما لم يحل والطعام وغيره وهي توكيل وللمحيل عزل
~~المحال ولا تبرأ ذمة المحيل إلا بالقبض . PageV06P016 ( ص ) وثبوت دين ( ش
~~) أي ومن شروطها ثبوت دين للمحيل في ذمة المحال عليه وإلا كانت حمالة عند
~~الجمهور قاله الباجي ولو وقعت بلفظ الحوالة وعليه لو أعدم المحال عليه لرجع
~~المحال على المحيل إلا أن يعلم المحال أنه لا شيء للمحيل على المحال عليه
~~ويشترط براءته من الدين فلا رجوع له عليه ولو على القول بأنها حمالة وأخرج
~~بقوله ( لازم ) دينا على عبد تداينه بغير إذن سيده فلا تصح الحوالة عليه
~~ودين صبي وسفيه تدايناه وأصرفاه فيما لهما عنه غنى ويشترط في تمام الحوالة
~~لا في صحتها كون الدين عن عوض مالي فمن خالع زوجته على مال ثم أحال عليه
~~فماتت قبل أن يقبض منها المحال ذلك فإن له أن يرجع على الزوج بدينه قاله
~~ابن المواز فلم يجعل لذلك حكم الدين الثابت وظاهره ولو تركت المرأة مالا
~~وانظر الفلس هل هو كالموت أم لا وظاهر كلام المؤلف خلاف كلام ابن المواز
~~فلذا لم يقيد بعوض مالي وخرج الحوالة على الكتابة كما يأتي وما قررنا به
~~كلام المؤلف من قصره على دين المحال عليه نحوه للشارح وقرره البساطي وغيره
~~على ما هو أعم من دين المحال عليه والمحال به انظر الشرح الكبير ( ص ) فإن
~~أعلمه بعدمه وشرط البراءة صح ( ش ) فاعل أعلم هو المحيل والهاء ترجع للمحال
~~والضمير في بعدمه يرجع للدين والمعنى أن المحيل إذا أعلم المحال أنه لا دين
~~له على المحال عليه وشرط المحيل ms2021 براءته من دين المحال ورضي بذلك صح الإبراء
~~ولزم ولا رجوع للمحال على المحيل عند ابن القاسم لأن المحال ترك حقه
~~والإعلام ليس بشرط بل علمه كاف كما في المدونة وظاهره سواء علم المحيل
~~بعلمه حين الحوالة أم لا وهو ظاهر ويشترط في هذه المسألة رضا المحال عليه
~~لأن الحوالة إن لم تكن على دين فهي حمالة وبعبارة وفهم من قوله وشرط
~~البراءة أن له الرجوع إن لم يشترطها ولا بد من رضا المحال عليه لأنها حمالة
~~ولا يطالب إلا في عدم الغريم أو غيبته بخلاف لو شرط البراءة فلا يشترط رضا
~~المحال عليه لأنه أسقط دينه ( ص ) وهل إلا أن يفلس أو يموت تأويلان ( ش )
~~يعني أنه اختلف إذا شرط البراءة وإنه لا رجوع للمحال بعد ذلك على المحيل
~~بشيء هل هذا مطلقا سواء فلس المحال عليه أو مات أم لا وهو قول ابن القاسم
~~ورواية ابن وهب خلاف لا تقييد وعليه تأولها سحنون وابن رشد أو محل ذلك ما
~~لم يفلس المحال عليه وما لم يمت وإلا فللمحال أن يرجع على المحيل بدينه كما
~~روى ابن وهب وعليه تأولها ابن أبي زيد تأويلان على المدونة ولعل وجه الرجوع
~~أن هذه الحوالة حينئذ حمالة فلذلك رجع عند ما ذكر من الفلس والموت ولو رضي
~~المحال عليه بالحوالة ودفع هل يرجع على المحيل أم لا والظاهر أنه لا رجوع
~~له لأنه متبرع إذ لا دين عليه وكلام ز فيه نظر انظر الشرح الكبير . ( ص )
~~وصيغتها ( ش ) أي ومن شروطها الصيغة وظاهره أنه لا بد من لفظها الخاص بها
~~قال أبو الحسن وأن تكون بلفظ الحوالة انتهى ووقع في البيان ما يدل على أنها
~~لا تتوقف على ذلك ونصه الحوالة أن يقول أحلتك بحقك على هذا وأبرأ إليك منه
~~وكذا خذ من PageV06P017 هذا حقك وأنا بريء من دينك ومقتضى كلام ابن عرفة
~~أنه ماش على كلام البيان في قوله لفظ الحوالة أو ما ينوب منابه حيث قال
~~الصيغة ما دل على ms2022 ترك المحال دينه من ذمة المحيل بمثله في ذمة المحال عليه
~~انتهى والظاهر أن المؤلف إنما أراد كلام أبي الحسن ولو أراد كلام البيان
~~وابن عرفة لقال بصيغة أو مفهمها كما فعل في الهبة . ( ص ) وحلول المحال به
~~( ش ) يعني ومن شروط صحة الحوالة ولزومها حلول الدين المحال به وهو دين
~~المحتال الذي هو في ذمة المحيل لأنه إذا لم يكن حالا أدى إلى تعمير ذمة
~~بذمة فيدخله ما نهي عنه من بيع الدين بالدين ومن بيع الذهب بالذهب أو
~~بالورق لا يدا بيد إن كان الدينان ذهبا أو ورقا إلا أن يكون الدين الذي
~~ينقل إليه حالا ويقبض ذلك مكانه قبل أن يفترقا مثل الصرف فيجوز ذلك وبالغ
~~على شرط حلول المحال به بقوله ( ص ) وإن كتابة ( ش ) أحالك بها المكاتب أو
~~ينجم منها على من له عليه دين فلا بد من حلول الكتابة المحال بها ويعتق
~~المكاتب مكانه إن كانت النجوم كلها حلت وأحالك بها ويبرأ من النجم المحال
~~به ويعتق مكانه إن كان آخر نجم خلافا لقول غير ابن القاسم بعدم اشتراط
~~حلولها واختاره سحنون وابن يونس وحلول الكتابة إما حقيقة أو حكما بأن يبت
~~عتقه لأنه إذا بت عتقه قضى الشرع بحلول المال . ( ص ) لا عليه ( ش ) يحتمل
~~أن الضمير عائد على الدين المحال عليه أي لا حلول الدين المحال عليه وإن
~~كتابة فلا يشترط ويحتمل أنه عائد على المكاتب المفهوم من قوله وإن كتابة أي
~~لأنها على المكاتب أي لا الكتابة التي على المكاتب فلا تصح الحوالة عليها
~~أي لا يصح أن يكون المحال أجنبيا أي لا يصح أن يحيل السيد أجنبيا له عليه
~~دين حل على كتابة مكاتبه وعلى هذا الاحتمال يعلم عدم اشتراط حلول الدين
~~المحال عليه من مفهوم قوله وحلول المحال به ( ص ) وتساوي الدينين قدرا وصفة
~~. ( ش ) أي ومن شروط صحة الحوالة ولزومها أن يتساوى الدينان المحال به
~~وعليه في القدر كعشرة وعشرة مثلا وفي الصفة كمحمدية ومحمدية ويلزم من اتحاد ms2023
~~الصفة التساوي في الجنس فلا تجوز الحوالة بدينار على نصف دينار ولا عكسه
~~لأنه ربا في الأكثر ومنفعة في التحول إلى الأقل فيخرج عن المعروف ولا بذهب
~~على PageV06P018 فضة ولا عكسه ولا بيزيدية على محمدية اتفاقا لأنه صرف مؤخر
~~وسلف بزيادة ومثله الأكثر عن الأقل وعكسه وهو أخذ اليزيدية عن المحمدية أو
~~الأقل عن الأكثر عند ابن رشد وعياض . ( ص ) وفي تحوله على الأدنى تردد ( ش
~~) هذا مرتب على محذوف أي فلا تجوز الحوالة على الأكثر قدرا أو الأعلى صفة
~~لأنه سلف بزيادة وفي تحوله على الأدنى صفة أي أو الأقل قدرا تردد بالجواز
~~لأنه معروف والمنع لأنه يؤدي إلى التفاضل بين العينين وكأنه حذف الأقل
~~مقدارا للعلم به من الأدنى صفة وأما تحوله على الأعلى أو الأكثر فيمنع قولا
~~واحدا . ( ص ) وأن لا يكونا طعاما من بيع ( ش ) أي ومن شروط صحة الحوالة أن
~~لا يكون الدينان أي المحال به وعليه طعاما من بيع أي من سلم لئلا يدخله بيع
~~الطعام قبل قبضه وسواء اتفقت رءوس الأموال أم اختلفت فلو كانا من قرض جازت
~~الحوالة أو أحدهما من بيع والآخر من قرض جازت بشرط حلول الطعامين معا عند
~~ابن القاسم وحكى ابن حبيب عن مالك وأصحابه إلا ابن القاسم جوازها بشرط حلول
~~المحال به خاصة وهو ظاهر كلام المؤلف وإنما لم يقل طعامين لأن طعاما في
~~الأصل مصدر مؤكد لأنه مصدر طعم طعاما والمصدر المؤكد لا يثنى ولا يجمع . (
~~ص ) لا كشفه عن ذمة المحال عليه . ( ش ) هذا مخرج من الشروط أي لا يشترط في
~~صحة الحوالة كشف المحال عن ذمة المحال عليه أغني أم فقير بل تصح مع عدم
~~الكشف على المذهب ولا يلزم من عدم اشتراط كشفه عن ذمة المحال عليه عدم
~~اشتراط حضور المحال عليه وإقراره فلا ينافي ما زاده المتيطي وابن فتوح
~~وقبله ابن عرفة وإنما اشترط حضوره وإقراره وإن كان رضاه لا يشترط والدين
~~ثابت في ذمته لاحتمال أن يبدي مطعنا في البينة إذا ms2024 حضر أو يثبت براءته من
~~الدين ببينة على دفعه له أو إقراره بذلك أو إبرائه منه أو نحو ذلك . ( ص )
~~ويتحول حق المحال على المحال عليه ( ش ) الأولى أن يأتي بالفاء التفريعية
~~يعني أنه بمجرد عقد الحوالة يتحول حق المحال على المحال عليه وتبرأ ذمة
~~المحيل لأن الحوالة كالقبض ولو قال حقه بالإضمار لكان أخصر مع أمن اللبس .
~~وقوله ( ص ) وإن أفلس أو جحد ( ش ) مبالغة في أن حق المحال يتحول على
~~المحال عليه بمجرد عقد الحوالة وإن أفلس المحال عليه أو جحد الدين الذي
~~عليه بعد تمام الحوالة وسواء كان PageV06P019 الفلس سابقا على عقد الحوالة
~~أو طارئا عليها . ( ص ) إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط . ( ش ) يعني أن
~~المحيل إذا علم بإفلاس المحال عليه وحده فإن حق المحال لا يتحول على ذمة
~~المحال عليه ولا تبرأ ذمة المحيل بذلك وللمحال أن يرجع على المحيل بدينه
~~ويثبت علم المحيل بإفلاس المحال عليه إما ببينة أو بإقراره بذلك , وعلم
~~الجحود كعلم الفلس ومفهوم فقط أنه لو علم المحال أيضا لكانت الحوالة لازمة
~~فقوله فقط راجع للمحيل لأن محترز فقط علم المحال لا الإفلاس لئلا يخرج
~~الجحد مع أنه مقيس على الإفلاس ولو عبر بعدمه بدل إفلاسه لكان أحصر وأحسن
~~فيكون الإفلاس أولى بل كلام المؤلف يوهم أن العلم بالفقر ليس كالعلم
~~بالإفلاس وليس كذلك ( ص ) وحلف على نفيه إن ظن به العلم ( ش ) أي إذا ادعى
~~المحال على المحيل أنه يعلم عدم المحال عليه فإنه يحلف إن ظن به العلم أي
~~بأن كان مثله يتهم بهذا فإن حلف برئ ولزمت الحوالة وإن نكل حلف المحتال
~~ورجع بدينه على المحيل فإن لم يظن به العلم لا يمين عليه والمناسب قراءة ظن
~~بالبناء للمفعول إذ قراءته بالبناء للفاعل تفيد أن ظن المحال به ذلك يوجب
~~الحلف وإن كان مثله لا يتهم بذلك وهو خلاف ما يفيده النقل . ( ص ) فلو أحال
~~بائع على مشتر بالثمن ثم رد بعيب أو استحق لم تنفسخ ( ش ) هذا ms2025 تفريع على
~~قوله ويتحول حق المحال على المحال عليه والضمير في تنفسخ للحوالة والمعنى
~~أن من باع سلعة بعشرة مثلا وهو يعلم صحة ملكه لها ثم أحال البائع شخصا له
~~عنده دين على المشتري بالعشرة المذكورة ثم ردت السلعة بعيب أو استحقت من يد
~~مشتريها فإن الحوالة لا تنفسخ وهي لازمة لأنها معروف وهو قول ابن القاسم
~~خلافا لأشهب فيدفع المشتري العشرة للمحتال عليه ثم يرجع بها على المحيل وهو
~~البائع وهذا مبني على أن الرد بالعيب ابتداء بيع عكس ما مر في باب الزكاة
~~عند قوله وبنى في راجعة بعيب فإنه نقض للبيع فقوله ثم رد أي المبيع المفهوم
~~من بائع ومثل الرد بالعيب والاستحقاق الفساد وأما الإقالة فهي بيع فينبغي
~~فيها عدم الفسخ بلا خلاف وعكس كلام المؤلف وهو ما إذا أحال المشتري بالثمن
~~الذي عليه البائع على غريم له ثم حصل استحقاق أو رد بعيب كذلك لأن الدين
~~لازم للبائع والمشتري حال الحوالة فلا فرق بينهما وإلى قول أشهب تنفسخ
~~الحوالة أشار PageV06P020 المؤلف بقوله ( ص ) واختير خلافه ( ش ) أي اختار
~~اللخمي خلاف قول ابن القاسم وليس للخمي هنا اختيار انظر الشرح الكبير ولما
~~كان الأصل أن القول لمدعي الصحة دون مدعي عدمها وللمثبت على النافي أشار
~~إلى ذلك بانيا عليه . قوله ( ص ) والقول للمحيل إن ادعى عليه نفي الدين
~~للمحال عليه ( ش ) يعني إذا تنازع المحيل والمحال بعد موت المحال عليه أو
~~فلسه أو غيبته غيبة انقطاع فقال المحال أحلتني على غير أصل دين فأنا أرجع
~~عليك بديني وقال المحيل عليه بل أحلتك على أصل دين لي في ذمة المحال عليه
~~وقد برئت ذمتي لك فلا رجوع لك علي فإن القول في ذلك قول المحيل بيمين ومن
~~ادعى بعد قبول الحوالة أنها على غير أصل دين لم يصدق وعليه البيان فإن قيل
~~قد مر أنه لا بد في صحة الحوالة من أن يكون هناك دين ثابت فكان المناسب
~~حينئذ أن يكون الحكم في تنازع المحيل والمحال في ms2026 ثبوت الدين ونفيه لزوم
~~المحيل بإثبات ذلك حتى تصح الحوالة فالجواب أن المحال لما رضي بالحوالة كان
~~ذلك تصديقا بثبوت الدين وثبوته إما بالبينة أو بإقرار المحال وهو هنا
~~بإقراره ( ص ) لا في دعواه وكالة أو سلفا ( ش ) يعني أن الحوالة إذا صدرت
~~بينهما بصيغتها فلما قبض المحال القدر الذي احتال به قال له المحيل إنما
~~أحلتك لتقبضه لي على سبيل الوكالة أو على سبيل أنه سلف مني لك وقال المحال
~~إنما قبضته من الدين الذي لي عليك فإن القول في ذلك قول المحال بيمينه
~~تغليبا لجانب الحوالة بشرط أن يكون القابض ممن يشبه أن يكون له قبل المحيل
~~سبب وإن لم يشبه فالقول قول المحيل ويحلف ما أدخله إلا وكيلا . ولما كان
~~الضمان والحوالة متشابهين لما بينهما من حمالة الدين أعقبه بها فقال
# | 2( باب الضمان )
# ( ش ) ومن يصح منه وما يصح به وما يبطله وانفراد الضامن وتعدده وأقسامه
~~وإنها ثلاثة ضمان ذمة ووجه وطلب وما يتعلق بذلك وبدأ المؤلف بتعريف الضمان
~~فقال تبعا للقاضي عبد الوهاب في تلقينه وتبعه ابن الحاجب ( ص ) شغل ذمة
~~أخرى بالحق ( ش ) قوله شغل ذمة جنس وأخرى كالفصل يخرج البيع والحوالة
~~ومراده بالذمة الجنس ليشمل الواحدة والمتعددة وأورد عليه أنه غير مانع وغير
~~جامع أما كونه غير جامع لخروج ضمان الوجه والطلب وأجيب بأن ضمان الوجه فيه
~~شغل ذمة أخرى على المشهور وأما كونه غير مانع لشموله البيع المتعدد
~~PageV06P021 كمن باع رجلا سلعة بدين ثم باع أخرى لآخر بدين إذ يصدق على
~~البيع الثاني أنه شغل ذمة أخرى بالحق وليس بضمان وأجيب بأن المراد بالحق
~~الحق الأول لأن أل للعهد ولشموله الحق البدني وجوابه أن الحق البدني خرج
~~بقوله شغل ذمة لأن البدني لا تشتغل به الذمة ولشموله الشركة والتولية بأن
~~يشتري سلعة بدين ثم يشركه فيها أو يوليها غيره فيصدق على ذلك أنه شغل ذمة
~~أخرى بالحق وليس ضمانا وجوابه أن المراد كون الشاغل واحدا وهو في الشركة
~~والتولية متعدد لكن يضعف ذلك ms2027 بأنه ليس فيه ذكر اتحاد الشاغل حتى يخرج ذلك
~~وغير ذلك مما أورد وقد عرفه ابن عرفة بقوله التزام دين لا يسقطه أو طلب من
~~هو عليه لمن هو له انتهى فقوله لا يسقطه يخرج الحوالة على ما فيه أو أتى به
~~لبيان الماهية لا للاحتراز وقوله أو طلب إلخ يشمل حمالة الوجه وحمالة الطلب
~~. ولما كان الضمان نسبة تستدعي ضامنا ومضمونا ومضمونا له وبه وصيغة إن عدت
~~ركنا قياسا على البيع وغيره فتكون ركنا خامسا وأما من يرى أنها دليل على
~~الماهية التي الأركان أجزاؤها والدليل غير المدلول فهي غير ركن واستقر به
~~ابن عبد السلام أشار للركن الأول وهو الضامن بذكر شروطه بقوله ( ص ) وصح من
~~أهل التبرع ( ش ) أي وصح الضمان من أهل التبرع لا من صبي وسفيه ومجنون وعبد
~~غير مأذون له فيه ومريض وزوجة في زائد ثلثهما ومفهوم كلامه عدم صحته من
~~هؤلاء وليس كذلك ويمكن الجواب بأن مفهومه فيه تفصيل فمنها ما لا يصح كالصبي
~~والمجنون والسفيه والمريض في زائد الثلث وإن أجيز فعطية من الوارث كالوصية
~~ومنها ما يصح ولا يلزم كالعبد غير المأذون له فيه والزوجة في زائد الثلث أو
~~أن هذا الكلام مجمل يبينه ما يأتي وإن حملت الصحة على اللزوم كما عبر به في
~~الشامل زال الإشكال من أصله ( ص ) كمكاتب ومأذون إن أذن سيدهما ( ش ) هذا
~~مثال لأهل التبرع والمعنى أن المكاتب والعبد المأذون له في التجارة يجوز
~~ضمانها إذا أذن سيدهما لهما في الكفالة والأصح من غير لزوم بدليل قوله بعد
~~واتبع ذو الرق به إن عتق وكذا كل قن وذي شائبة من مدبر وأم ولد ومعتق لأجل
~~ومبعض وإنما خصهما بالذكر دفعا لما يتوهم من جواز كفالتهما ولو لم يأذن
~~السيد كما هو قول ابن الماجشون في المكاتب أو من عدم الجواز ولو أذن كما هو
~~قول غير ابن القاسم في المكاتب أيضا قال لأنه داعية إلى رقه ويقيد جواز
~~ضمان المأذون بأن لا يكون عليه دين ms2028 يغترق ماله فإن كان فإن ضمانه لا يصح
~~كما في المدونة لكن هذا يستغنى PageV06P022 عنه بقوله والحجر عليه كالحر
~~وظاهره أنه لا بد من إذن السيد ولو ضمنا سيدهما وهو كذلك . ( ص ) وزوجة
~~ومريض بثلث ( ش ) يعني أنه يجوز لكل واحد من الزوجة والمريض أن يضمن فيما
~~لم يزد على ثلث ماله فأقل ولو قصدت ضرر الزوج وإن جاوز الثلث فللزوج رد
~~الجميع إلا أن يزيد يسيرا كالدينار وما خف مما يعلم أنها لم تقصد به ضررا
~~فيمضي الثلث مع ما زادت فإن قلت : ما الفرق بين إقراض الزوجة ؟ فيه قولان
~~كما مر وكفالتها ممنوعة كما هنا قلت لعل الفرق أن الغالب في القرض إنما
~~يدفعه صاحبه لمن هو موسر به بخلاف الضمان فإن الغالب فيه أن يقع عن المعسر
~~وفيه نظر والأحسن الفرق بأن المقترض يصير موسرا بالقرض لقبضه إياه بخلاف
~~المضمون . ( ص ) واتبع ذو الرق به إن عتق ( ش ) يعني أن ذا الرق كالمكاتب
~~والمدبر والمأذون له في التجارة إذا حصل منهم ضمان بإذن السيد واستمر الأمر
~~إلى أن حصل لهم العتق فإنهم يتبعون بما حصل منهم من الضمان وليس للسيد قبل
~~العتق إسقاطه لأنه حصل بإذنه وأما لو حصل ممن ذكر الضمان بغير إذن السيد
~~فإن له إسقاطه فإن لم يسقطه حتى حصل ما ذكر من العتق فإنهم يتبعون أيضا . (
~~ص ) وليس لسيده جبره عليه ( ش ) المشهور وهو مذهب المدونة أن السيد ليس له
~~أن يجبر عبده على الضمان أما غير من له انتزاع ماله فظاهر وأما من له
~~انتزاع ماله فلأنه قد يعتق والضمان باق عليه فيحصل له بذلك الضرر فإن جبره
~~على ذلك لم يلزم العبد منه شيء بعد عتقه وقيل له جبره وهو الجاري على
~~النكاح وفرق بأن للسيد منفعة في النكاح . ( ص ) وعن الميت المفلس ( ش ) أي
~~وصح الضمان عن الميت المفلس ولا خلاف في صحته عن الحي الموسر أو المعسر ولا
~~عن الميت الموسر وأما عن الميت المعسر فذهب الجمهور إلى صحته ms2029 ولزومه إن وقع
~~ومنعه أبو حنيفة وإذا تحمل عن الميت المعسر عالما بعسره فأدى عنه لا يرجع
~~في مال يطرأ بعد ذلك لأنه متبرع والقول قول الضامن في الحي والميت المليء
~~أنه لم يدفع محتسبا إلا لقرينة والمفلس بسكون الفاء وكسر اللام أي المعسر
~~لا بفتح الفاء وتشديد اللام إذ لا خلاف في صحة الضمان عنه . ( ص ) والضامن
~~( ش ) وهو بالرفع عطف على الضمير المستتر في صح أي صح هو أي الضمان وصح
~~الضامن أي ضمان الضامن وإن تسلسل ويلزمه ما لزم الضامن وبالجر عطف على
~~الميت ( ص ) والمؤجل حالا إن كان مما يعجل ( ش ) هو بالرفع عطف على الضمير
~~المستتر في صح وبالجر ويقدر مضاف أي وضمان المؤجل حالا ومعنى ذلك أن من له
~~دين قبل شخص مؤجل فأسقط المدين حقه من التأجيل وضمنه حينئذ شخص على الحلول
~~فإن هذا الضمان لازم بشرط أن يكون هذا الدين مما يقضى للمدين بقبوله حيث
~~عجله كما لو كان نقدا مطلقا أو طعاما أو عروضا من قرض وأما لو كان مما لا
~~يقضى للمدين بقبوله حيث عجله كما لو كان عروضا أو طعاما من بيع فلا يجوز
~~ضمانه حالا لما في ذلك من حط الضمان وأزيدك توثقا فإن قيل هل يتعين تصوير
~~المسألة بما ذكرت من أن المدين أسقط حقه من التأجيل ؟ فالجواب نعم وذلك
~~لأنه PageV06P023 لو لم يسقط حقه من ذلك لكان من أداء الدين عنه لا من
~~الضمان ومثل الضمان فيما ذكره المؤلف الرهن . ( ص ) وعكسه إن أيسر غريمه أو
~~لم يوسر في الأجل ( ش ) صورتها أن يقول شخص لرب الدين الحال أخر مدينك بما
~~عليه شهرا مثلا وأنا أضمنه لك فيصح إن وجد أحد أمرين أولهما أن يكون من
~~عليه الدين موسرا بما عليه في أول الأجل للسلامة من سلف جر نفعا لأنه قادر
~~على أخذه الآن فكأنه ابتداء سلف بضامن أو رهن ثانيهما أن يكون من عليه
~~الدين معسرا والعادة أنه لم يوسر في الأجل الذي ضمن الضامن ms2030 إليه بل يمضي
~~عليه جميعه وهو معسر إذ تأخير المعسر واجب فليس صاحب الحق مسلفا حقيقة ولا
~~حكما أما لو كان يوسر في أثناء الأجل الذي ضمن الضامن إليه كأن يضمنه إلى
~~أربعة أشهر وعادته أن يوسر بعد شهرين فلا يصح عند ابن القاسم لأن الزمن
~~المتأخر عن ابتداء يساره وهو الشهران الأخيران في مثالنا يعد فيهما صاحب
~~الحق مسلفا لقدرته على أخذ حقه عند فراغ الشهرين الأولين اللذين هما زمن
~~العسر فكأنه أخر ما عجل فهو مسلف في الشهرين الأخيرين وانتفع بالحميل الذي
~~أخذه من غريمه في زمن العسر واليسر وهو الأربعة أشهر بناء على أن اليسار
~~المترقب كالمحقق وأجاز ذلك أشهب لأن الأصل استصحاب عسره ويسره قد لا يحصل
~~فكأنه معسر تبرع بضامن فقوله إن أيسر غريمه أي في أول الأجل لا في جميعه
~~لأن العبرة بالحالة الراهنة وتت فهم أن قوله في الأجل راجع لهما وليس كذلك
~~لأنه خاص بالثانية فقوله أو لم يوسر معطوف على أيسر أي أو إن لم يوسر في
~~الأجل وبعبارة أي أو أعسر ولم يوسر في الأجل . ( ص ) وبالموسر أو بالمعسر
~~لا بالجميع ( ش ) أي الموسر به أو المعسر به فهو من باب الحذف والإيصال
~~والمعنى أن من له قبل شخص مائتا دينار حالة وهو موسر بمائة منهما ومعسر
~~بالأخرى وضمنه بالموسر بها مؤجلة فإنه يجوز بشرط أن يكون موسرا بها في جميع
~~الأجل ويجوز أن يضمنه بالمعسر بها أيضا إن كان معسرا في جميع الأجل ولا
~~يجوز أن يضمنه بهما ولو وجد شرط الضمان في كل منهما لوجود السلف في تأجيل
~~الموسر بها وانتفع بالضمان في المعسر بها وضمانه ببعض الموسر به كضمانه
~~بكله وكذلك ضمانه ببعض المعسر به كضمان بكله ومثل ضمان الجميع ما إذا ضمن
~~البعض من كل . ( ص ) بدين لازم أو آيل إلى اللزوم لا كتابة بل كجعل . ( ش )
~~الباء بمعنى في أي صح الضمان من أهل التبرع في دين لا في معين لازم فلا يصح
~~ضمان عبد ms2031 في ثمن سلعة اشتراها بغير إذن سيده أو آيل إلى اللزوم كداين فلانا
~~وكالجعل فيصح الضمان به قبل أن يأتي بالآبق لأنه وإن لم يكن الآن لازما فهو
~~آيل إلى اللزوم فإذا قال من يأتني بعبدي الآبق فله كذا فيصح الضمان به فإذا
~~جاء بالآبق لزم الضمان وأما الكتابة فلا يصح الضمان بها لأنها ليست بدين
~~لازم ولا تئول إلى اللزوم لأن المكاتب لو عجز صار رقا والضامن يتنزل منزلة
~~المضمون وما لا يلزم الأصل لا يلزم الفرع بالأولى إلا أن يعجل عتقه ومثله
~~إذا اشترط تعجيل العتق قال في الشامل لا كتابة على PageV06P024 المعروف إلا
~~بشرط تعجيل العتق أو كانت نجما واحدا وقال : الحميل هو علي إن عجز . ( ص )
~~وداين فلانا ولزم فيما ثبت ( ش ) هذا معطوف على الجائزات وأشار به إلى أن
~~الضمان يصح في المجهول فإذا قال شخص لآخر داين فلانا وأنا ضامن فيما داينته
~~به فإنه يلزمه ما داينه به إذا ثبت ببينة أو بإقرار المضمون على أحد
~~القولين الآتيين وهل يقيد اللزوم بما يعامل به مثل المضمون أو لا يقيد بذلك
~~وإلى هذا أشار بقوله ( ص ) وهل يقيد بما يعامل به ؟ تأويلان ( ش ) والتأويل
~~الأول هو المذهب والثاني أنكر معرفته ابن عرفة ( ص ) وله الرجوع قبل
~~المعاملة . ( ش ) يعني أن من قال لرجل عامل فلانا في مائة وأنا ضامن فيها
~~أو قال عامله ومهما عاملته فيه فأنا ضامن فيه فإن له أن يرجع عن مقالته قبل
~~المعاملة كلا أو بعضا ويكون ضامنا فيما وقعت فيه المعاملة فقوله قبل
~~المعاملة أي قبل تمامها ( ص ) بخلاف احلف وأنا ضامن به ( ش ) يعني أن من
~~وجد رجلا يدعي على رجل بحق وهو يكذبه فقال له احلف أن لك عليه حقا وأنا
~~ضامن فيه فليس له أن يرجع قبل حلفه عن مقالته ولا ينفعه الرجوع لأنه حق وجب
~~لأن هذا القائل ينزل منزلة من عليه الدين وهو إذا قال لرب الدين احلف وأنا
~~أغرم لك فليس له رجوع بعد ms2032 ذلك ولزمه الحق بخلاف من قال عامله وأنا ضامن
~~بمنزلة قول المعامل نفسه عاملني وأنا أعطيك حميلا فلما كان لهذا أن يرجع
~~لأنه لم يدخله في شيء فكذلك لا يلزم من قال عامله ( ص ) إن أمكن استيفاؤه
~~من ضامنه وإن جهل أو من له ( ش ) يعني أنه يشترط في صحة الضمان أن يكون
~~المضمون فيه يمكن أن يستوفى من الضامن احترز بذلك من مثل الحدود والتعازير
~~والقتل والجراح وما أشبه ذلك فإنه لا يصح الضمان فيه إذ لا يجوز أن يستوفى
~~ذلك من الضامن ويجوز الضمان وإن جهل قدر المضمون حالا ومآلا أو جهل من له
~~الدين قال ابن عرفة جهل قدر المتحمل به غير مانع اتفاقا فإن قلت الحمالة
~~فيها الرجوع وهو مستحيل بالمجهول قلت نعم لكنه إنما يرجع بما أدى لا بما
~~تحمل وما أدى معلوم فالضمير في وإن جهل للدين أو للحق المشار إليه سابقا
~~بقوله شغل ذمة أخرى بالحق والضمير في له لرب الدين أي وإن جهل رب الدين ابن
~~عرفة المتحمل له من ثبت حقه على المتحمل عنه ولو جهل والضمير في قوله (
~~وبغير إذنه ) لمن عليه الدين أي يصح الضمان بغير إذن المضمون عنه واستدل
~~على صحة الضمان بغير إذن المضمون عنه بقوله ( ص ) كأدائه رفقا لا عنتا فيرد
~~. ( ش ) أي كأداء الشخص الدين كان ضامنا أو غيره رفقا بمن عليه وبمن له
~~ويلزم رب الدين قبوله ولا كلام له ولا لمن عليه إذا دعي أحدهما إلى القضاء
~~فإن امتنعا فالظاهر أنه لا يلزمهما قاله بعضهم لا إن أداه عنتا أي ليتعب من
~~عليه لقصد سجنه لعداوة بينهما فيرد الأداء من أصله فقوله كأدائه من إضافة
~~المصدر لمفعوله . PageV06P025 ( ص ) كشرائه وهل إن علم بائعه وهو الأظهر
~~تأويلان ( ش ) تشبيه في الحكم السابق والمعنى أن الشخص إذا اشترى الدين ممن
~~هو له بقصد إعنات من عليه فإن شراءه يرد ويفسخ وهل محل رد الشراء حيث علم
~~البائع بأن المشتري دخل على العنت وأما إن لم ms2033 يعلم فلا يرد وعليه أن يوكل
~~من يتقاضى الدين أو لا يتقيد بذلك ويرد مطلقا فإن قيل لم جرى في الشراء
~~الخلاف في الرد ولم يجر في الأداء خلاف والذي ينبغي تساوي الفرعين فالجواب
~~أن القائل بالتفصيل في الشراء يراعي دخولهما على الفساد وأما مع عدم علم
~~البائع فهو معذور والفساد منتف فلذا لم يرد بخلاف الأداء فإنه ليس هناك عقد
~~معاوضة حتى يكون مع العلم فاسدا ومع عدمه غير فاسد وإنما ينظر فيه لقصد
~~الضرر فلذا رد مطلقا فقوله وهل إلخ راجع لما بعد الكاف فقط ثم إن قوله وهو
~~الأظهر ليس جاريا على اصطلاحه لأنه لم ينقله في توضيحه إلا عن ابن يونس
~~وكذا الشارح فكان الجاري على اصطلاحه أن يقول على الأرجح ثم أخرج من قوله
~~ولزم فيما ثبت . قوله ( ص ) لا إن ادعى على غائب فضمن ثم أنكر ( ش ) يعني
~~أن الشخص إذا ادعى على آخر غائب بدين فضمنه شخص في القدر المدعى به فلما
~~حضر الغائب أنكر ما ادعي عليه به ولم يثبت الحق بالبينة الشرعية فإن الضمان
~~يسقط . ( ص ) أو قال لمدع على منكر إن لم آتك به لغد فأنا ضامن ولم يأت به
~~( ش ) يعني أن من ادعى على شخص بمال فأنكره فقال شخص آخر إن لم آتك به غدا
~~فأنا ضامن فيما ادعيت به عليه ولم يأت به في الغد فلا يلزمه ضمان لأنه وعد
~~وهو لا يقضى به . وقوله ( ص ) إن لم يثبت حقه ببينة ( ش ) فإذا ثبت حقه
~~ببينة لزمه الضمان راجع للمسألتين معا . وأما قوله ( ص ) وهل بإقراره
~~تأويلان ( ش ) راجع للثانية فقط أي فإن لم يثبت حق المدعي بالبينة الشرعية
~~وإنما ثبت بإقراره المدعى عليه فهل يلزمه الضمان أيضا مثل البينة أو لا
~~يلزمه الضمان لأنه يتهم أن يكون تواطأ مع المدعي على لزوم الضمان للضامن ؟
~~ومحلهما حيث كان إقرار المدعى عليه بعد الحمالة وأما قبلها فيلزمه وأما
~~إقراره في المسألة الأولى فلا يوجب على الضامن شيئا قطعا ms2034 . ( ص ) كقول
~~المدعى عليه أجلني اليوم فإن لم أوفك غدا فالذي تدعيه علي حق ( ش ) التشبيه
~~في عدم اللزوم حيث لم يثبت الحق ببينة والمعنى أن من ادعى قبل شخص دينا
~~فأنكره ثم قال للمدعي أجلني اليوم فإن لم أوفك غدا فما تدعيه علي حق فإن
~~هذه مخاطرة كما قاله ابن القاسم ولا شيء عليه إلا أن يقيم المدعي بما ادعى
~~ببينة أو يقر له المدعى عليه فيؤاخذ به قولا واحدا لأنه إقرار على نفسه فإن
~~قيل قول المدعى عليه فإن لم أوفك إقرار منه بالحق قلت قوله فالذي تدعيه علي
~~حق أبطل كون قوله أوفك إقرارا ومثل كلام المؤلف إن أخلفتك غدا فدعواي باطلة
~~أو دعواك حق أو علي كراء الدابة التي تكتريها وكذلك ما يقوله الناس من لم
~~يحضر مجلس القاضي وقت كذا فالحق عليه لا يلزم من التزمه شيء . ولما أنهى
~~الكلام على الضمان وأركانه وشروطه شرع في الكلام على ما يرجع به الضامن إذا
~~غرم فقال ( ص ) ورجع بما أدى ولو مقوما إن ثبت الدفع ( ش ) المشهور أن
~~الضامن كالمسلف فيرجع بمثل ما أدى سواء كان مثليا أو مقوما ولا يرجع بقيمة
~~المقوم حيث كان من جنس الدين وقيل يخير المطلوب في دفع مثل المقوم أو قيمته
~~PageV06P026 والخلاف ما لم يشتره أما إن اشتراه رجع بثمنه بلا خلاف ما لم
~~يجب وإلا فلا يرجع بالزيادة وهذا كله إذا أثبت الضامن دفع الدين المتحمل به
~~لمن هو له ببينة أو بإقرار صاحب الحق لسقوط الدين بذلك لا بإقرار المضمون
~~عنه . ( ص ) وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم ( ش ) المراد بالغريم من عليه
~~الدين لا من له أي يجوز صلح الضامن لرب الدين عن الدين بما يجوز للغريم
~~الصلح به عما عليه فما جاز للغريم أن يدفعه عوضا عما عليه جاز للضامن وما
~~لا فلا وأشار بقوله ( على الأصح ) إلى الخلاف في مصالحة الكفيل وفيها أربعة
~~أقوال الأول المنع مطلقا الثاني الجواز مطلقا الثالث المنع بالمثلي المخالف
~~لجنس ms2035 الدين والجواز بالمقوم الرابع الجواز فيما يجوز فيه النسيئة فقط
~~والمصنف إنما مشى على القول بالجواز مطلقا أو بالجواز بالمقوم دون المثلي
~~على ما بينه عج وكلام المؤلف مفروض فيما إذا وقع الصلح عن الدين بمقوم
~~مخالف لجنس الدين بدليل قوله ( ص ) ورجع بالأقل منه أو قيمته ( ش ) أي ورجع
~~الضامن المصالح على المدين بالأقل من الدين أو قيمة المصالح به يوم الرجوع
~~فعلم منه أن المدفوع من ذوات القيم لا من ذوات الأمثال فلا يرد عليه مسألة
~~الطعام من سلم ولا الدراهم عن الدنانير واستثناء بعض لهاتين الصورتين مبني
~~على تمشيته على غير ظاهره من وقوع الصلح عن الدين بمقوم أو مثلي لا على
~~تمشيته على ظاهره من تخصيصه بالمقوم فإن قبل فما وجه القول بالفرق بين
~~المقوم والمثلي قيل لأن المقوم لما كان يرجع فيه إلى القيمة وهي من جنس
~~الدين , والحميل يعرف قيمة سلعته فقد دخل على القيمة إن كانت أقل من الدين
~~وإن كانت أكثر فقد دخل على أخذ الدين وهبة الزيادة بخلاف المثلي لأنه من
~~غير جنس الدين فلا يعرف فيه الأقل من الأكثر لأن الأقل والأكثر لا بد أن
~~يشتركا في الجنس والصفة فكانت الجهالة في المثلي أقوى وعلم مما قررنا أن
~~الضمير في عنه يعود على الدين لا على الغريم وإلا لرجع الضامن بما وقع
~~الصلح به حيث أجازه لا بالأقل منه ومن الدين . ( ص ) وإن برئ الأصل برئ ( ش
~~) المراد بالأصل هو الذي عليه الدين أصالة والمعنى أن الأصل إذا برئ من
~~الدين بوجه من هبة ونحوها أو كون المدين مات مليئا والطالب وارثه برئ
~~الحميل لأنه إذا غرم الضامن شيئا رجع به في تركة الميت المدين والتركة في
~~يد الطالب فصارت مقاصة وإن مات المدين معدما ضمن الكفيل وظاهر قوله وإن برئ
~~إلخ ولو حصل فيما دفعه الأصل استحقاق فإذا دفع الأصل عرضا عن دينه ثم استحق
~~مثلا فإن الضمان لا يعود على الضامن وهو نحو ما ذكره ابن رشد عن ms2036 ابن حبيب .
~~( ص ) لا عكسه ( ش ) يعني أنه إذا برئ الضامن لا يبرأ الأصل وكذا إن وهب رب
~~الدين الدين للضامن فعلى من عليه الدين دفعه للضامن . ( ص ) وعجل بموت
~~الضامن ورجع وارثه بعد PageV06P027 أجله ( ش ) يعني أن الضامن إذا مات أو
~~فلس فإن للطالب أن يعجل ماله من التركة لحلوله على الضامن بالموت أو الفلس
~~يريد ولو كان الأصل حاضرا مليئا ثم ترجع ورثة الضامن بما أعطوا على الغريم
~~وهو الذي عليه الدين بعد حلول الأجل ولو كان موت الضامن عند الأجل أو بعده
~~لم يكن للطالب مطالبة ورثة الضامن بشيء مع حضور الغريم موسرا وبعبارة وعجل
~~بموت الضامن أي بالمال أو بالوجه لكن في الوجه تطالب الورثة بإحضار الغريم
~~فإن لم يحضروه أغرموا وقوله بعد أجله هو محط الفائدة وأما رجوع الوارث فلا
~~إشكال فيه وكأنه قال ولا يرجع وارثه إلا بعد أجله وقوله : ( ص ) أو الغريم
~~( ش ) عطف على الضامن أي وعجل بموت الغريم وقوله ( ص ) إن تركه ( ش ) أي
~~الحق ينبغي أن يرجع لهما فإن لم يترك الغريم مالا لم يطالب الكفيل بشيء حتى
~~يحل الأجل قوله إن تركه أي كلا أو بعضا ويبقى البعض الذي لم يتركه لأجله (
~~ص ) ولا يطالب إن حضر الغريم موسرا ( ش ) يعني أن الضامن لا مطالبة لصاحب
~~الحق عليه حيث كان الغريم وهو المضمون حاضرا موسرا يتيسر الأخذ منه لأن
~~الضامن إنما أخذ توثقة فأشبه الرهن فكما لا سبيل إلى الرهن إلا عند عدم
~~الراهن كذلك لا سبيل إلى الكفيل إلا عند عدم المضمون على المشهور ( ص ) ولم
~~يبعد إثباته عليه ( ش ) الواو بمعنى أو وهو معطوف على محذوف تقديره أو غاب
~~الغريم ولم يبعد إثبات مال الغائب والنظر فيه على الطالب بأن تيسر إثباته
~~على الطالب والاستيفاء منه من غير مشقة شديدة فلا مطالبة على الحميل ولو
~~كان الغريم حاضرا موسرا لتيسر الوفاء من ماله أما لو كان في إثباته والنظر
~~فيه بعد ومشقة فله طلب الحميل وكأن الغريم ms2037 معدم ويصح أن يقرأ إتيانه
~~بالمثناة الفوقية والنون بعد الألف أي لا بعد في إتيان الطالب أي تسليطه
~~على الغريم أو على ماله أما لو كان في الإتيان والتسليط على الغريم بعد
~~للدده أو ظلمه أو في التسلط على ماله بعد لعسر الوصول إليه من ظالم أو عدم
~~إنصاف حاكم فللطالب طلب الحميل وسواء في هذا كان الغريم حاضرا أو غائبا
~~لأنه بعدم الإنصاف يصير الموجود معدوما وعلى نسخة إثباته بالمثلثة يكون
~~الضمير عائدا على الدين وعلى نسخة إتيانه بالمثناة يكون عائدا على رب الدين
~~ومعناهما واحد ( ص ) والقول له في ملائه وأفاد شرط أخذ أيهما شاء وتقديمه
~~أو إن مات . ( ش ) يعني أن الطالب إذا قام على الحميل ليأخذ حقه منه فقال
~~الحميل لا طلب لك علي لأن الغريم حاضر موسر وقال الطالب بل هو معسر فإن
~~القول في ذلك قول الحميل بلا يمين إلا أن يدعي علمه بعدمه إذ الأصل في
~~الناس الملاء إلا أن يقيم الطالب بينة بعسر الغريم فله أخذ حقه من الحميل
~~حينئذ وإذا شرط صاحب الحق على الحميل أن يأخذه بحقه إن شاء أو الغريم كان
~~شرطه صحيحا مفيدا على المشهور فلرب الدين أن يطالب الحميل ولو كان المضمون
~~حاضرا مليئا ومثله من ضمن في الحالات الست العسر واليسر والغيبة والحضور
~~والحياة وبعد الموت كما هو مقتضى ما في وثائق الجزيري وغيرها وإذا شرط
~~الطالب على الحميل أن يقدمه بالغرامة على المضمون عكس الحكم في الأصل فإنه
~~يعمل به وإذا شرط الحميل على الطالب أنه لا يطالبه بالدين إلا بعد موت
~~الغريم فله شرطه وليس للطالب حينئذ أن يطالبه إلا بعد موت الغريم يريد بعد
~~موته معسرا بالدين أو بعد موت الحميل فما دام الحميل حيا لا يطالب ولو أعدم
~~الغريم فالضمير في له للحميل وفي ملائه للمضمون والضمير في تقديمه للحميل
~~فالشرط وقع من الطالب على الحميل وفي إن مات للغريم أو للحميل كما مر ( ص )
~~كشرط ذي الوجه أو رب الدين التصديق ms2038 في الإحضار ( ش ) هو تشبيه في إفادة
~~الشرط والعمل به PageV06P028 والمعنى أن ضامن الوجه إذا شرط على صاحب الدين
~~أنه مصدق في إحضار المضمون له دون يمين فإنه يعمل بشرطه ووقع في نسخة كشرط
~~دين الوجه أي يوفي بالشرط المتقدم كما يوفي بشرط الحميل أن لا شيء عليه من
~~الدين في حمالة الوجه فحذف فاعل الشرط لدلالة الكلام المتقدم عليه وأضاف
~~الشرط إلى الدين على تقدير أن لا دين وهو المفعول وأضاف الدين إلى الوجه
~~على معنى في وحذف المضاف أي كشرط الحميل أن لا دين في حمالة الوجه لكن هذا
~~هو الآتي في قول المؤلف أو اشترط نفي المال فيصير ضمان طلب بهذا الشرط
~~وكذلك يفيد شرط رب الدين دون يمين التصديق في عدم إحضاره للمضمون فيعمل
~~بشرطه ويقبل قوله حيث ادعى الضامن إحضاره فقوله التصديق في الإحضار راجع
~~لقوله كشرط ذي الوجه ولقوله أو رب الدين لكن الأول يطلبه من غير حذف
~~والثاني يطلبه على حذف مضاف أي كشرط ذي الوجه التصديق في الإحضار أو رب
~~الدين التصديق في عدم الإحضار أو المراد في شأن الإحضار فيشمل الإثبات
~~والنفي . ( ص ) وله طلب المستحق بتخليصه عند أجله ( ش ) أي للضامن طلب رب
~~الدين بتخليصه من الضمان بأن يقول له عند حلول أجله وسكوته عن طلب المضمون
~~أو تأخيره وهو موسر إما أن تطلب حقك أو تسقط عني الضمان وكذا للضامن طلب
~~المضمون بدفع ما عليه عند أجله وإن لم يطالبه رب الدين فإن قلت كيف يتصور
~~طلب رب الدين للضامن ومن عليه الدين حاضر مليء قلت يتصور ذلك في الملد وشمل
~~قوله عند أجله ولو بموت أو فلس من هو عليه , ومفهومه أنه ليس له ذلك قبل
~~حلول الأجل . ( ص ) لا بتسليم المال إليه وضمنه إن اقتضاه لا أرسل به ( ش )
~~يعني ليس للضامن أن يطالب المضمون بأن يسلم المال إليه ليدفعه لربه لأنه لو
~~أخذه منه ثم أعدم الكفيل أو فلس كان للذي له الدين أن يتبع الغريم ms2039 وإذا وقع
~~أن الضامن تسلم الدين من المدين ليدفعه إلى ربه فتلف منه أو ضاع فإنه يضمنه
~~إن تسلمه على وجه الاقتضاء بأن يطلبه من الأصل فيدفعه له أو يقول له خذه
~~وأنا بريء منه وسواء قامت بضياعه بينة أم لا عينا أو عرضا أو حيوانا لتعديه
~~في قبضه بغير إذن ربه لا أن تسلمه على وجه الرسالة بأن يدفعه له ابتداء ولا
~~يشترط براءته منه فتلف أو ضاع فإنه لا ضمان عليه واعلم أن الركراكي قسم قبض
~~الحميل للمال إلى خمسة أقسام وهو على وجه الاقتضاء أو الإرسال أو الوكالة
~~عن رب الحق أو يختلفان في دعوى الاقتضاء والإرسال أو ينبهم الأمر ويعرى عن
~~القرائن فقوله إن اقتضاه نصا بأن قامت بينة على أنه قبضه وجه الاقتضاء أو
~~رجحانا بأن اختلفا في الاقتضاء والإرسال على قول مالك وأصلا بأن انبهم
~~الأمر ويعرى عن القرائن وهو أحد القولين وقوله لا أرسل به أي حقيقة بأن
~~تطوع له بالدفع أو حكما بأن دفعه له على وجه الوكالة فاشتمل كلامه على
~~الأوجه الخمسة . ولما ذكر أن للكفيل طلب المستحق بتخليصه عند أجله إن سكت
~~أو أخره وله أن لا يرضى بتأخيره شرع في جلب كلام البيان حيث قال وإذا أخر
~~الطالب الغريم فلا يخلو إما أن يكون مليا أو معدما فإن كان معدما فلا كلام
~~للحمل باتفاق وإليه أشار بقوله ( ص ) ولزمه تأخير ربه المعسر ( ش ) أي ولزم
~~الضامن تأخير رب الدين الغريم المعسر ابن رشد أي ولا كلام للضامن في
~~PageV06P029 هذا اتفاقا لوجوب إنظار المعسر وتأخيره إنما هو رفق بالحميل
~~ابن رشد وإن كان الغريم موسرا فلا يخلو من ثلاثة أوجه : أن يعلم ويسكت , أو
~~لا يعلم حتى يحل الأجل الذي أنظره إليه , أو يعلم فينكر . فأشار إلى الأول
~~بقوله ( ص ) أو الموسر إن سكت ( ش ) أي كذا ويلزم الحميل تأخير رب الدين
~~الغريم الموسر فقوله أو الموسر منصوب عطفا على المعسر أي أن تأخير الطالب
~~المدين الموسر يلزم الضامن إن ms2040 سكت أي الضامن بعد علمه بالتأخير مقدار ما
~~يرى أنه رضي ويدخله الخلاف المعلوم هل السكوت رضا أو لا وإلى الثانية بقوله
~~( ص ) أو لم يعلم إن حلف أنه لم يؤخره مسقطا ( ش ) عطف على سكت أي أو لم
~~يعلم الحميل بالتأخير حتى حل الأجل الثاني وقد أعسر الغريم فالضمان لازم
~~للحميل إن حلف رب الدين أنه لم يؤخره مسقطا للضمان فإن نكل رب الدين سقط
~~الضمان وإلى الثالثة بقوله ( ص ) وإن أنكر حلف أنه لم يسقطه ولزمه ( ش ) أي
~~وإن أنكر الضامن التأخير أي لم يرض به حين علم به وقال لرب الحق تأخيرك
~~إبراء لي من الضمان حلف رب الحق أنه لم يسقط الضمان حين أخر المضمون وإنما
~~أخره على بقاء الضمان وإذا حلف لزم الضامن الضمان وغرم المال حالا وسقط
~~التأخير عن الغريم وهو رب الحق فإن نكل لزم التأخير وسقطت الكفالة وكلام تت
~~فيه نظر . ( ص ) وتأخر غريمه بتأخيره إلا أن يحلف ( ش ) المراد بالغريم من
~~عليه الدين والهاء واقعة على صاحب الدين والمعنى أن صاحب الدين إذا أخر
~~الحميل بالدين بعد حلوله إلى أجل فإنه يلزم منه تأخير الغريم الذي عليه
~~الدين إلا أن يحلف رب الدين أنه إنما أراد بالتأخير الحميل فقط دون المدين
~~فلرب الدين أن يطالب الغريم بالدين لأنه إذا وضع الحمالة كان له طلب الغريم
~~إن قال وضعت الحمالة دون الحق فإن نكل رب الدين عن اليمين فإنه يلزمه تأخير
~~الغريم عياض أخذ منه عدم انقلاب يمين التهمة واستشكل قوله وتأخر إلخ بأنه
~~لا يأتي على الرواية المشهورة من أن رب الدين لا يطالب الضامن إن حضر
~~الغريم موسرا وأجيب بأنه أخره والمدين معسر فأيسر في أثناء الأجل أو غاب
~~فقدم في أثناء الأجل . ولما أنهى الكلام على الضمان أخذ يتكلم على ما يعرض
~~له من المبطلات فقال ( ص ) وبطل إن فسد متحمل به ( ش ) المشهور أن الحمالة
~~تسقط عن الضامن إذا كان المتحمل به فاسدا كما إذا قال شخص لآخر ms2041 ادفع لهذا
~~دينارا في دينارين إلى شهر أو ادفع له دراهم في دنانير إلى شهر وأنا حميل
~~لك بذلك وأما إن وقعت الحمالة بذلك بعد انبرام العقد فلا خلاف في سقوطها .
~~( ص ) أو فسدت ك بجعل من غير ربه لمدينه ( ش ) أي وكذلك تبطل الحمالة إذا
~~فسدت نفسها كما إذا أخذ الضامن جعلا من رب الدين أو من المدين أو من أجنبي
~~لأنه إذا غرم رجع بما غرمه مع زيادة الجعل وذلك لا يجوز لأنه سلف بزيادة
~~وأما الجعل من رب الدين أو من أجنبي للمدين على أن يأتيه بحميل فإنه جائز
~~فاللام في قول المؤلف لمدينه للتعليل أي ك بجعل وصل PageV06P030 للضامن من
~~غير ربه لأجل مدينه أو من أجنبي وكذا إذا وصل من ربه للضامن . ( ص ) وإن
~~بضمان مضمونه ( ش ) أي وإن كان الجعل الواصل للضامن أو لغيره بسبب ضمان
~~مضمونه بأن يتداين رجلان دينا من رجل أو من رجلين ويضمن كل منهما صاحبه
~~فيما عليه لرب الدين وبعبارة أي وإن كان الجعل ضمان مضمون الضامن للضامن أو
~~لشخص للضامن عليه دين فيكون الاستثناء الآتي في ضمان كل منهما لا يخالف ذلك
~~تأمل وهذا إذا دخلا على ذلك بالشرط واستثنى من ذلك ما مضى به عمل الماضين
~~بقوله ( ص ) إلا في اشتراء شيء بينهما أو بيعه كقرضهما على الأصح ( ش ) أي
~~إلا أن يقع ضمان كل منهما لصاحبه في اشتراء شيء معين بينهما شركة ويضمن كل
~~منهما صاحبه في قدر ما ضمنه فيه فإنه جائز أما لو اشترياه على الثلث
~~والثلثين مثلا وضمن كل منهما الآخر فيما عليه لم يجز لأنه سلف جر منفعة أو
~~ضمان بجعل اللهم إلا أن يتحمل صاحب الثلث بنصف ما على صاحب الثلثين ومثل
~~الشراء البيع كما إذا أسلمهما رجل في شيء وتضامنا فيه وكذلك إذا تسلف شخصان
~~نقدا أو عروضا أو غير ذلك بينهما على أن كل واحد منهما حميل بصاحبه على
~~الأصح عند ابن عبد السلام وإليه ذهب ابن أبي زمنين ms2042 وابن العطار خلافا لابن
~~الفخار ورآه سلفا جر منفعة . ولما أنهى الكلام على أركان الضمان الثلاثة
~~شرع في الكلام على تعداد أحد أركانه وهو الضامن الداخل في جنس الذمة من
~~قوله الضمان شغل ذمة أخرى فقال ( ص ) وإن تعدد حملاء , اتبع كل بحصته ( ش )
~~يعني أن الحملاء إذا تعددوا PageV06P031 دفعة وليس بعضهم حميلا ببعض بدليل
~~ما بعده فإنه يتبع كل بحصته من الدين بقسمه على عددهم ولا يؤخذ بعضهم عن
~~بعض بأن يقول كل واحد ضمانه علينا ويوافقه أصحابه أو يقال لهم تضمنوه فيقول
~~كل واحد نعم أو ينطق الجميع دفعة وأما لو قال كل واحد ضمانه علي فهو حميل
~~مستقل بجميع الحق وسيأتي في قوله كترتبهم . ( ص ) إلا أن يشترط حمالة بعضهم
~~عن بعض ( ش ) يعني إذا تكفل جماعة عن رجل بدين واشترط صاحب الحق عليهم في
~~أصل الحمالة أن بعضهم حميل عن بعض فإن له أن يأخذ المليء عن المعدم والحاضر
~~عن الغائب والحي عن الميت ثم إن الاستثناء منقطع لأن الذي قبله لم يشترط
~~حمالة بعضهم عن بعض فكأنه قال لكن إن اشترط حمالة بعضهم عن بعض والمسألة
~~رباعية تعدد الحملاء ولا شرط فلا يأخذ كلا إلا بحصته تعددوا واشترط حمالة
~~بعضهم عن بعض يؤخذ كل واحد بجميع الحق إن غاب الباقي أو أعدم اشترط حمالة
~~بعضهم عن بعض وقال مع ذلك أيكم شئت أخذت بحقي فيأخذ كل واحد بجميع الحق ولو
~~كانوا حضورا أملياء وللغارم في هاتين الصورتين الرجوع على أصحابه تعددوا
~~ولم يشترط حمالة بعضهم عن بعض لكن قال أيكم شئت أخذت بحقي فله أخذ من شاء
~~بجميع الحق وليس للغارم الرجوع على كل واحد من أصحابه إلا بما يخصه من أصل
~~الحق إن كانوا غرماء ( ص ) كترتبهم ( ش ) مشبه في مفهوم قوله إلا أن يشترط
~~إلخ فكأنه قال فإن اشترط حمالة بعضهم عن بعض رجع على كل واحد بجميع الحق
~~كترتبهم في الزمان ولو تقاربت اللحظات وظاهره علم الحميل الثاني بالأول أم
~~لا وهو ms2043 ظاهر المدونة وابن الحاجب وهو كذلك ولا يخالف هذا ما في كتاب الجعل
~~من أن من استأجر ظئرا ثم آجر أخرى فماتت الأولى فإن الثانية لا يلزمها
~~الإرضاع وحدها حيث علمت بالأولى لأن الضمان معروف والإجارة بيع فهي على
~~المشاحة ولو ضمن أجنبي كفيلا من الكفلاء فإنه يكون ضامنا لجميع الحق إن علم
~~بأنهم حملاء ويؤخذ منه مع عدمه فإن لم يكن علم فله أن يرجع عن الضمان . ( ص
~~) ورجع المؤدي بغير المؤدى عن نفسه بكل ما على الملقي ثم ساواه . ( ش )
~~يعني أن الحملاء إذا كان الحق عليهم أو على غيرهم على أحد التأويلين
~~الآتيين وغرم أحدهم الحق للغريم فإن المؤدي يرجع على من لاقاه من الحملاء
~~بما عليه خاصة ولا يأخذ منه ما أداه عن نفسه ثم ساواه في غرم ما دفع عن
~~غيره كثلاثة اشتروا سلعة بثلثمائة وتحمل كل منهم بصاحبه فإذا لقي البائع
~~أحدهم أخذ منه جميع الثمن مائة عن نفسه ومائتين عن صاحبيه فإذا لقي هذا
~~الدافع أحدهما أخذه بمائة عن نفسه ثم يقول له دفعت أنا مائة أيضا عن صاحبنا
~~أنت شريكي فيها بالحمالة فيأخذ منه أيضا PageV06P032 خمسين فإذا لقي أحدهما
~~الغائب بعد ذلك أخذه بما أدى عنه وهو خمسون وهذا التراجع خاص بما إذا كان
~~بعضهم حميلا لبعض وهم حملاء غرماء وسواء قال مع ذلك أيكم شئت أخذت بحقي على
~~ظاهر كلام الشارح عند قوله وهل لا يرجع إلخ أو لم يقل وفيما إذا كانوا
~~حملاء غير غرماء واشترط حمالة بعضهم عن بعض وسواء قال في هذه أيكم شئت أخذت
~~بحقي أم لا لكن على أحد التأويلين الآتيين وليس بجار في مسألة ترتبهم ولا
~~فيما إذا لم يكن بعضهم حميلا ببعض ولو قال مع ذلك أيكم شئت أخذت بحقي إذ في
~~مسألة الترتيب إنما يرجع من أدى على الغريم . وكذا مسألة إذا لم يكن بعضهم
~~حميلا لبعض وقال مع ذلك أيكم شئت أخذت بحقي حيث كانوا حملاء فقط فإن من أخذ
~~منه إنما ms2044 يرجع على الغريم ولا يرجع على من كان معه في الحمالة إذ الفرض أنه
~~لم يشترط حمالة بعضهم عن بعض وأما إذا كانوا غرماء فقط فإن كل واحد إنما
~~يؤدي ما عليه ولا يرجع على غيره إلا أن يقول أيكم شئت أخذت بحقي فإن قال
~~ذلك وأخذ جميع الحق من أحدهم فإنه يرجع على كل واحد بما أدى عنه فقط ثم ذكر
~~المؤلف مسألة المدونة التي أفردها الناس بالتصنيف بفاء التفريع على قوله
~~ورجع المؤدي بغير المؤدى عن نفسه إلخ وبه حصل إيضاحه فقال ( ص ) فإن اشترى
~~ستة بستمائة بالحمالة فلقي أحدهم أخذ منه الجميع ثم إن لقي أحدهم أخذه
~~بمائة ثم بمائتين فإن لقي أحدهما ثالثا أخذه بخمسين وبخمسة وسبعين فإن لقي
~~الثالث رابعا أخذه بخمسة وعشرين وبمثلها ثم باثني عشر ونصف وبستة وربع ( ش
~~) هذا في الحقيقة مثال وهو يذكر لإيضاح القاعدة وفي بعض النسخ بكاف التمثيل
~~بدل الفاء والمعنى أنه إذا اشترى ستة أشخاص سلعة بستمائة درهم من شخص على
~~كل واحد منهم مائة بالأصالة وعليه الباقي بالحمالة فلقي صاحب السلعة أحدهم
~~أخذ منه الجميع ثم إذا لقي هذا الذي غرم الستمائة أحد الخمسة يقول له غرمت
~~مائة عن نفسي لا رجوع لي بها على أحد وخمسمائة عنك وعن أصحابك يخصك منها
~~مائة أصالة فيأخذها منه ثم يساويه في الأربعمائة الباقية فيأخذ منه أيضا
~~مائتين فكل منهما غرم عن الأربعة الباقية مائتين . ثم إن لقي أحدهما ثالثا
~~من الأربعة أخذه بخمسين لأنه يقول له غرمت عنك وعن الثلاثة الباقية مائتين
~~عنك منهما خمسون أصالة ومائة وخمسون عن الثلاثة حمالة يساويه فيها فيأخذ
~~منه أيضا خمسة وسبعين عن الثلاثة فجميع ما يغرم هذا الثالث مائة وخمسة
~~وعشرون فإن لقي الثالث الذي غرم للثاني مائة وخمسة وعشرين رابعا يقول له
~~غرمت مائة وخمسة وعشرين منها خمسون عني أصالة وعنك وعن صاحبيك خمسة وسبعون
~~فيأخذ منه خمسة وعشرين عن نفسه أصالة ويبقى خمسون حمالة يساويه فيها فيأخذ
~~منه أيضا خمسة ms2045 وعشرين عن الاثنين الباقيين حمالة ثم إن لقي هذا الرابع
~~خامسا يقول له دفعت عنك وعن صاحبك خمسة وعشرين حمالة يخصك منها أصالة اثنا
~~عشر ونصف فيأخذها منه ويساويه فيما بقي فيأخذ منه أيضا ستة وربعا فقط ثم إن
~~لقي هذا الخامس السادس أخذ منه ستة وربعا فقط لأنها هي التي غرمها عنه وحده
~~وسكت عن هذا لوضوحه أي لأنه لم يؤد بالحمالة سواها وأخذ من تراجع الحملاء
~~تراجع اللصوص وهو كذلك عند مالك إذا وجد بعضهم معدما رجع على الأملياء لأن
~~كل واحد ضامن لجميع ما أخذوا وانظر كمال العمل بالنسبة لمثال المؤلف إلى أن
~~يصل لكل ذي حق حقه في الشرح الكبير . ( ص ) وهل لا يرجع بما يخصه أيضا إذا
~~كان الحق على غيرهم أو لا ؟ وعليه الأكثر تأويلان ( ش ) المسألة الأولى :
~~الحق عليهم فهم حملاء غرماء فلا يرجع الغارم بما يخصه على أحد قولا واحدا
~~واختلف إذا كان الحق على غيرهم كما في هذه المسألة وهم كفلاء بعضهم على بعض
~~فلقي صاحب الحق أحدهم فأخذ منه جميع حقه هل يرجع الدافع إذا لقي أحد أصحابه
~~فيقاسمه في الغرم على PageV06P033 السواء فيما يخصه وفيما على أصحابه وإليه
~~ذهب ابن لبابة والتونسي وغيرهما قالوا لأنهم سواء في الحمالة أو لا يرجع
~~عليه إلا فيما على أصحابه فقط فيقاسمه فيه وأما القدر الذي يخصه فإنه لا
~~يرجع به على أحد كالمسألة السابقة وهذا مذهب الأكثر كما عزاه في التنبيهات
~~لأكثر مشايخ الأندلسيين في ذلك خلاف وفائدة الخلاف لو قبض رب الدين من
~~أحدهم مائة لكونه لم يجد معه غيرها ثم وجد هذا أحد الكفلاء هل يرجع عليه
~~بنصف المائة أو لا يرجع عليه بشيء منها ؟ وإذا علمت أن القول بأنه لا يرجع
~~هو الذي عليه الأكثر , يكون قول المؤلف وعليه الأكثر راجعا للأول وهو ما
~~قبل ( أو لا ) ويبعد أن يكون المؤلف أراد بالأكثر ابن لبابة والتونسي نعم
~~في بعض نسخ المؤلف وهل يرجع بما يخصه إذا كان الحق على ms2046 غيرهم بإسقاط لا
~~وأيضا وفي بعضها وهل لا يرجع بما يخصه أيضا إذا كان الحق على غيرهم أولا
~~بتشديد الواو والتنوين وعزاه بعض لمسودة المؤلف وخط تلميذه الأقفهسي وعلى
~~هاتين النسختين فلا إشكال . ولما أنهى الكلام على ما هو المعظم بالقصد وهو
~~ضمان المال شرع فيما يشبهه وهو ضمان الوجه بقوله ( ص ) وصح بالوجه ( ش )
~~هذا معطوف على قوله وصح من أهل التبرع والمعنى أن الضمان يصح بالوجه فإذا
~~لم يأت بالمضمون فإنه يغرم ما عليه وهو عبارة عن الإتيان بالغريم الذي عليه
~~الدين وقت الحاجة ولا اختلاف في صحته عندنا ولا فرق بين الوجه وغيره من
~~الأعضاء قال في الشامل وجاز بوجه والعضو المعين كالجميع ا ه . وإنما يصح
~~ضمان الوجه حيث كان على المضمون دين إذ لا يصح في قصاص ونحوه والمراد
~~بالوجه الذات . ( ص ) وللزوج رده من زوجته ( ش ) يعني أن الزوجة إذا تكلفت
~~بوجه شخص فلزوجها أن يرده لأنه يقول قد تحبس فامتنع منها وقد تخرج للخصومة
~~وفيه معرة وعلى هذا لا فرق بين أن يكون ما على المضمون من الدين قدر ثلث
~~مالها أو أقل أو أكثر ومثله ضمان الطلب وأما ضمانها للمال فقد مر . ( ص )
~~وبرئ بتسليمه له ( ش ) يعني أن ضامن الوجه يبرأ بتسليم المضمون لصاحب الحق
~~في مكان يقدر على خلاصه منه يريد إذا كانت الكفالة غير مؤجلة أو كانت مؤجلة
~~وقد حل الدين وقوله ( وإن بسجن ) مبالغة في براءة ضامن الوجه إذا سلم
~~الغريم لصاحب الحق ولو كان ذلك في السجن بأن يقول له صاحبك في السجن شأنك
~~به وليس المراد أنه يسلمه له في يده ويحبس له بعد تمام ما حبس فيه وسواء
~~حبس في دم أو غيره فقوله بتسليمه مصدر مضاف لفاعله والمفعول محذوف أي
~~بتسليم الضامن المضمون . ( ص ) أو بتسليمه نفسه إن أمره به إن حل الحق ( ش
~~) الهاء في المواضع الثلاثة ترجع للمضمون والضمير المجرور بالباء للتسليم
~~والفاعل بأمره هو الضامن والمعنى أن الضامن إذا أمر المضمون ms2047 أن يسلم نفسه
~~لصاحب الحق ففعل فإن الضامن يبرأ بذلك بشرط أن يحل الحق وإلا فلا وإنما لم
~~يقل أو تسليمه إياه لئلا يتكرر مع قوله وبرئ بتسليمه له وقوله إن أمره به
~~إن حل الحق شرطان في الإبراء المفهوم من برئ كقوله وإن قال إن كلمت إن دخلت
~~لم تطلق PageV06P034 إلا بهما ( ص ) وبغير مجلس الحكم إن لم يشترط ( ش )
~~يعني أن ضامن الوجه يبرأ إذا سلم المضمون لرب الحق في غير مجلس الحكم إلا
~~أن يشترط صاحب الحق على الضامن أن لا يبرأ إلا بتسليمه الغريم له في مجلس
~~الحكم فإن الشرط يعمل به ولا يبرأ إلا بتسليمه فيه بشرط أن يكون باقيا على
~~حاله تجري فيه الأحكام فإن خرب فسلمه له فهل يبرأ بذلك أم لا قولان ذكرهما
~~ابن عبد الحكم قاله في التوضيح عن صاحب الكافي ومبنى القولين هل المراعى
~~اللفظ أو القصد ( ص ) وبغير بلده إن كان به حاكم . ( ش ) الضمير في بلده
~~للاشتراط أي أنه إذا أحضره بغير البلد التي اشترط أن يحضره له به فإنه يبرأ
~~بذلك إن كان بالبلد التي أحضره بها حاكم وهذا أحد قولين ولعل المؤلف رجحه
~~لقول المازري أنه يلاحظ فيه مسألة الشروط التي لا تفيد إلخ وبما قررنا يفهم
~~منه الإبراء إذا أحضره بغير بلد الضمان بالأولى وقوله ( ولو عديما ) مبالغة
~~في الإبراء يعني أن ضامن الوجه يبرأ بتسليم المضمون بوجه من الوجوه
~~المذكورة ولو كان المضمون عديما على المشهور خلافا لابن الجهم وابن اللباد
~~. ( ص ) وإلا أغرم بعد خفيف تلوم ( ش ) أي وإن لم تحصل براءة لحميل الوجه
~~بوجه مما سبق أغرم ما على الغريم على المشهور بعد أن يتلوم له تلوما خفيفا
~~كما في المدونة وغيرها ثم إن للتلوم شرطا أشار له بقوله ( ص ) إن قربت غيبة
~~غريمه ( ش ) وهو المضمون ( ص ) كاليوم ( ش ) أي اليوم وشبهه فإن بعدت أغرم
~~بلا تلوم ومقتضى كلام المؤلف أن الغريم إذا كان حاضرا فإن الضامن تغرم من
~~غير تلوم ms2048 والذي في المدونة أنه يتلوم له في هذه الحالة أيضا . ( ص ) ولا
~~يسقط الغرم بإحضاره إن حكم به ( ش ) يعني أن الضامن إذا حكم عليه بالغرامة
~~لغيبة المضمون ثم إنه أحضره فإن الغرامة لا تسقط لأنه حكم مضى وهذا هو
~~المشهور ويكون الطلب حينئذ بالخيار إن شاء طالب الضامن أو المضمون ( ص ) لا
~~إن أثبت عدمه أو موته ( ش ) هذا الاستثناء من النفي أي لا يسقط الغرم بعد
~~الحكم إلا أن يثبت الحميل عدم الغائب قبل الحكم عليه بالمال فإنه والحالة
~~هذه يسقط عنه الغرم وكذلك إن أثبت أنه مات قبل الحكم عليه بالغرم . وقوله (
~~ص ) في غيبته ولو بغير بلده ( ش ) لف ونشر مرتب وتقديره لا إن أثبت عدمه في
~~غيبته أو موته ولو بغير بلده وأشار بلو إلى رد تفصيل ابن القاسم في سماع
~~عيسى انظره في الشرح الكبير وأما إن أثبت أنه مات بعد الحكم عليه بالمال
~~فهو حكم مضى ويلزمه الغرم وبعبارة لا إن أثبت عدمه أي عند حلول الأجل أي
~~أثبت الآن أنه عند حلول الأجل عديم فإنه لا غرم عليه ولو حكم عليه بالغرم
~~فإنه ينقض وأما إن كان عند حلول الأجل موسرا فإنه يغرم وما مشى عليه المؤلف
~~هنا هو المشهور وما مر له في باب الفلس عند قوله فغرم إن لم يأت به ولو
~~أثبت عدمه ضعيف كما مرت الإشارة إليه هناك ( ص ) ورجع به ( ش ) أي إذا غرم
~~الضامن بالقضاء ثم أثبت موت الغريم أو عدمه قبل القضاء فإن الحميل يرجع بما
~~PageV06P035 أدى على رب المال وأما إذا غرم لغيبة غريمه أو موته من غير
~~قضاء ثم أثبت موته أو عدمه قبل الغرم فإنه لا يرجع لأنه متبرع كما في
~~الطخيخي ومن قصره على مسألة الموت خاصة فقصور منه ( ص ) وبالطلب وإن في
~~قصاص ( ش ) عطف على بالوجه وعامله صح وهو عبارة عن التفتيش على الغريم من
~~غير إتيان وأشار بقوله ( ص ) كأنا حميل بطلبه أو اشترط نفي المال أو قال ms2049 لا
~~أضمن إلا وجهه ( ش ) إلى أن ضمان الطلب يكون إما بلفظ وإما بصيغة ضمان
~~الوجه واشترط نفي المال بالتصريح كأضمن وجهه وليس علي من المال شيء أو ما
~~يقوم مقامه كلا أضمن إلا وجهه وكلام المؤلف من باب التعريف بالمثال ويصح
~~ضمان الطلب ولو في الحقوق البدنية في قصاص ونحوه من حدود وتعزيرات متعلقة
~~بآدمي إذ للطالب إسقاط حقه منه جملة بخلاف حقوق الله فلا يجوز أن تترك
~~بحميل والحكم أن يسجن حتى يقام الحد عليه . ( ص ) وطلبه بما يقوى عليه ( ش
~~) طلبه فعل ماض فاعله الكفيل اللخمي إن لم يعلم موضعه وحيث توجه كان عليه
~~أن يطلبه في البلد وفيما قرب وإن عرف مكانه فقيل يطلبه على مسافة اليوم
~~واليومين وقيل يطلبه وإن بعد ما لم يتفاحش وقيل على مسافة الشهر ونحوه وقال
~~ابن القاسم يعتبر في هذا ما يقوى عليه فيكلفه وما لا يقوى عليه فلا يكلفه ا
~~ه . وهذا يفيد أن الخلاف المذكور إنما هو إذا علم موضعه وأنه يتفق في حال
~~جهل موضعه على أنه يطلبه في البلد وفيما قرب منه فكلام المؤلف يوافق ما ذكر
~~حيث علم موضعه ولابن عرفة كلام يخالف ذلك انظر الشرح الكبير . ( ص ) وحلف
~~ما قصر وغرم إن فرط أو هربه وعوقب . ( ش ) المتيطي إن خرج لطلبه ثم قدم
~~وزعم أنه لم يجده يشدد عليه فإن لم يظهر عليه تقصير وعجز عن إحضاره برئ
~~وكان القول قوله إذا مضت مدة يذهب فيها إلى المواضع الذي هو فيه ويرجع
~~وغاية ما عليه أن يحلف أنه ما قصر في طلبه ولا دلس ولا يعرف له مستقرا وهذا
~~قول ابن القاسم في العتبية وهو مثل قوله في الأجير على تبليغ الكتاب ا ه .
~~وأما إن وجده وتركه بحيث لا يتمكن ربه من أخذ الحق منه أو هربه بحيث لا
~~يتمكن ربه من أخذ الحق منه فإنه يغرم وقوله وعوقب أي من غير غرم وهذا في
~~نوع آخر من التفريط مغاير لما أشار إليه ms2050 المؤلف بقوله وغرم إن فرط وفي غيره
~~مسألة التهريب فليس براجع لهما كما إذا أمره بالخروج له لكونه في بلد عينها
~~له فخرج الغريم لبلد أخرى فلم يذهب إليه وما قررنا به كلام المؤلف من أن
~~العقوبة لا تجتمع مع الغرم هو ما يقيده النقل وبعبارة وغرم إن فرط أي
~~بالفعل أو هربه أي بالفعل وهنا تم الكلام وقوله وعوقب أي إذا اتهم على أنه
~~فرط كما في المدونة وإنما عوقب لارتكابه معصية لأن التفريط في التفتيش حتى
~~تلف مال الغير معصية قال المؤلف وعزر الإمام لمعصية الله . ( ص ) وحمل في
~~مطلق أنا حميل أو زعيم أو أذين وقبيل وعندي وإلي وشبهه على المال على
~~الأرجح PageV06P036 والأظهر ( ش ) المراد بالمطلق الذي لم يقيد بمال ولا
~~وجه لا بلفظ ولا بنية إذ لو نوى شيئا اعتبر كما في المدونة والمعنى أن
~~الحميل إذا قال شيئا من هذه الألفاظ وشبهها وكان لفظه مطلقا بالمعنى
~~المتقدم فإنه يحمل على المال على ما اختاره ابن يونس وابن رشد واحترز بقوله
~~مطلق عما لو قال أردت بما ذكر المال أو الوجه فإنه يلزمه ما أراد ( ص ) لا
~~إن اختلفا ( ش ) بأن يقول الضامن ضمنت الوجه ويقول الطالب ضمنت المال
~~فالقول قول الضامن وينبغي بيمين ولا يدخل في كلامه ما إذا اختلفا في حلول
~~المضمون فيه وفي تأجيله فإن القول قول مدعي الحلول ولو كان هو الطالب
~~اتفاقا والإخراج من مقدر أي ولزمه ذلك لا إن اختلفا أي في الشرط والإرادة
~~فلا يلزمه ذلك ( ص ) ولم يجب وكيل للخصومة ( ش ) ( يجب ) بفتح أوله وكسر
~~ثانيه وفاعله وكيل وللخصومة متعلق بوكيل والمعنى أن من ادعى على شخص حقا
~~فأنكره وادعى الطالب أن له بينة غائبة وطلب من المدعى عليه إقامة وكيل
~~يخاصم عنه لأنه يخاف إذا أتى ببينة أن لا يجد المدعى عليه فإن المدعى عليه
~~لا يجب عليه ذلك لأنا نسمع البينة في غيبة المطلوب . كذا في المواق والشارح
~~ومن وافقهما وهذا يقتضي أنه لا يجب ms2051 على المدعى عليه ذلك ولو أقام المدعي
~~شاهدا بالحق وهو ظاهر وقوله للخصومة أي لأجل الخصومة أي لأجل أن يخاصمه
~~المدعي في المستقبل ( ص ) ولا كفيل بالوجه بالدعوى إلا بشاهد . ( ش ) أي أن
~~المدعي إذا طلب من المدعى عليه المنكر كفيلا يكفله بوجهه حتى يأتي المدعي
~~ببينة فإنه لا يجب على المدعى عليه وذلك وقوله بالدعوى متعلق بيجب المنفي
~~أي لم يجب بمجرد الدعوى على المدعى عليه وكيل للخصومة ولا يجب أيضا عليه
~~كفيل بالوجه إلا أن يكون المدعي أقام على المدعى عليه شاهدا بما ادعاه
~~فأنكره فيطلب منه كفيلا بالمال فإنه يجاب لذلك فالاستثناء منقطع لأن ما
~~قبله في الكفيل بالوجه . ( ص ) وإن ادعى بينة بكالسوق أوقفه القاضي عنده .
~~( ش ) يعني أن المدعى عليه إذا أنكر الحق وقال المدعي لي بينة حاضرة بالسوق
~~أو من بعض القبائل فإن القاضي يوقف المدعى عليه عنده فإن جاء المدعي ببينة
~~, عمل بمقتضاها وإن لم يأت بها خلى سبيل المدعى عليه وظاهره أنه يوقفه
~~القاضي وإن لم تثبت الخلطة . ولما أنهى الكلام على ما أراد من مسائل الضمان
~~شرع في الكلام على الشركة لأنها تستلزم الضمان في غالب أقسامها فقال
# | 2( باب ) ذكر فيه الشركة وأقسامها وأحكامها
# وهي بكسر الشين وفتحها وسكون الراء فيهما وبفتح الشين وكسر الراء والأولى
~~أفصحها وهي لغة الاختلاط والامتزاج دائرة على التعدد يقال شركه في ماله أي
~~جعل الواحد في المال اثنين فهو PageV06P037 شريك والجمع شركاء وأشراك كشريف
~~وشرفاء وأشراف وجمع شريكة شرائك وعرفها ابن عرفة بقوله الشركة الأعمية تقرر
~~متمول بين مالكين فأكثر ملكا فقط والأخصية بيع مالك كل بعضه ببعض كل الآخر
~~موجب صحة تصرفهما في الجميع فيدخل في الأول شركة الإرث والغنيمة لا شركة
~~التجر وهما في الثانية على العكس وشركة الأبدان والحرث باعتبار العمل في
~~الثانية وفي عوضه في الأولى إلخ وأخرج بقوله متمول ما ليس كذلك كثبوت النسب
~~بين إخوة وغيرها وقوله ملكا أخرج به ملك الانتفاع كما إذا كانا ينتفعان
~~بنحو بيت من ms2052 حبس المدارس فإنه يصدق عليه تقرر متمول بين اثنين لكن ليس بملك
~~. وقوله فقط اسم فعل بمعنى انته عن الزيادة على ما ذكر واحترز به عن الشركة
~~الأخصية فإن فيها زيادة التصرف وهذه لا تصرف فيها للشريكين وقوله موجب صفة
~~ل ( بيع ) وقوله ( صحة إلخ ) مفعول باسم الفاعل وذلك خاص بشركة التجر وأخرج
~~به شركة غير التجر كما إذا خلطا طعاما لأكل في الرفقة فإن ذلك لا يوجب
~~التصرف المطلق للجميع وضمير تصرفهما عائد على المالكين وذلك يدل على أن كل
~~واحد وكيل لصاحبه في تصرفه في ملكه فشركة الإرث تدخل في الحد الأول كما ذكر
~~وكذلك الغنيمة وأما شركة التجر فتدخل في الثاني لصدقه عليها وشركة الإرث
~~والغنيمة لا يدخلان في الحد الثاني هذا معنى قوله على العكس وقوله وشركة
~~الأبدان إلخ أي لأن شركة الأبدان وما شابهما يصدق عليها بيع مالك كل إلخ
~~لأن كل واحد منهما قد باع بعض منافعه ببعض منافع غيره مع كمال التصرف وأما
~~عوض ذلك فيدخل تحت أعمها وليس فيه تصرف وقد عرفها المؤلف تبعا لابن الحاجب
~~بقوله ( ص ) الشركة إذن في التصرف لهما مع أنفسهما ( ش ) يعني أن الشركة هي
~~إذن كل واحد من المتشاركين لصاحبه في أن يتصرف في ماله له ولصاحبه مع
~~تصرفهما لأنفسهما أيضا فقوله إذن في التصرف بمنزلة الجنس فيشمل الوكالة
~~والقراض وقوله لهما فصل يخرج به الوكالة لأنها ليس فيها إذن من الموكل
~~للوكيل في أن يتصرف في الشيء الموكل فيه لنفسه وإنما هي إذن الموكل للوكيل
~~في أن يتصرف في الشيء الموكل فيه للموكل وحده وقوله مع أنفسهما فصل ثان
~~يخرج به القراض من الجانبين كقول كل واحد لصاحبه تصرف في هذا المال وحدك
~~على أن الربح لي ولك بشرط أن لا أتصرف معك ويقول له الآخر تصرف في هذا
~~المال لي ولك والربح بيننا ولا أتصرف معك فإنه يصدق أن تصرف كل واحد لهما
~~بشرط الربح بينهما وليس مع تصرف أنفس المالكين فإن قلت تصرف ms2053 الإنسان في مال
~~نفسه لا يحتاج فيه لإذن قلت قد علمت أن كل PageV06P038 واحد باع بعض ماله
~~ببعض مال الآخر على وجه الشيوع فيحتاج في تصرفه في ماله للإذن لذلك . ولها
~~أركان ثلاثة الصيغة والمعقود عليه والعاقد فأشار إلى الأول بقوله بما يدل
~~عرفا وإلى الثاني بقوله بذهبين إلخ وإلى الثالث بقوله ( ص ) وإنما تصح من
~~أهل التوكيل والتوكل ( ش ) يعني أن الشركة إنما تصح من أهل التوكيل والتوكل
~~وهو من لا حجر عليه فمن جاز له أن يوكل ويتوكل جاز له أن يشارك وما لا فلا
~~وقال ابن الحاجب العاقدان كالوكيل والموكل قال في توضيحه من جاز له أن
~~يتصرف لنفسه جاز له أن يوكل ويشارك فلا يشارك العبد إلا أن يكون مأذونا له
~~وكذلك غيره من المحجور عليهم وشبه المؤلف بالوكيل والموكل لأنه قد يشبه بما
~~سيأتي ويقرب هذا أن باب الوكالة إثر باب الشركة واعلم أن كل واحد وكيل عن
~~صاحبه موكل له فشبه كل واحد منهما بمجموع الوكيل والموكل إلخ . ( ص ) ولزمت
~~بما يدل عرفا ( ش ) يعني أن الشركة تلزم بمجرد القول على المشهور وقال ابن
~~رشد مذهب ابن القاسم وروايته في المدونة أنها تنعقد باللفظ فقوله بما يدل
~~عرفا من قول كاشتركنا أو فعل كخلط المالين والتجر فيهما فلو أراد أحدهما
~~المفاصلة فلا يجاب إلى ذلك مطلقا ولو أراد نضوض المال بعد العمل فينظر
~~الحاكم كالقراض كذا ينبغي . ( ص ) بذهبين أو ورقين اتفق صرفهما ( ش ) هذا
~~متعلق بتصح يعني أن الشركة تلزم بمجرد القول وتصح بالذهبين وبالورقين أي
~~أخرج هذا ذهبا والآخر ذهبا أو أخرج أحدهما ورقا والآخر ورقا وسواء اتحدت
~~السكة أم لا كهاشمية ودمشقية ومحمدية ويزيدية بشرط أن يتفق صرفهما وقت
~~المعاقدة ولو اختلف بعد ذلك فلا تجوز بمختلف الصرف PageV06P039 كدنانير
~~كبار وصغار ولو جعل من الربح لصاحب الكبار بقدر صرفها لأنه تقويم في العين
~~والنقد لا يقوم وإذا فسدت لاختلاف الصرف فلكل واحد رأس ماله بعينه في سكته
~~والربح بقدر وزن رأس ms2054 ماله لا على فضل السكة ولا تجوز الشركة بتبر ومسكوك
~~ولو تساويا قدرا إن كثر فضل السكة وإن ساوتها جودة التبر فقولان وبعبارة
~~وإنما اعتبر في الشركة بالنقدين الاتفاق في الصرف والقيمة والوزن والجودة
~~والرداءة لأنها مركبة من البيع والوكالة فإذا اختلف النقدان وزنا أدى إلى
~~بيع الذهب بالذهب متفاضلا أو الفضة بالفضة كذلك وإن اختلفا جودة ورداءة أدى
~~للدخول على التفاوت في الشركة حيث عملا على الوزن لأن الجيد أكثر قيمة من
~~الرديء فقد دخلا على ترك ما فضلته قيمة الجيد على الرديء والشركة تفسد بشرط
~~التفاوت وإن دخلا على العمل على القيمة فقد صرفاها للقيمة وذلك يؤدي إلى
~~النظر في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة للقيمة وإلغاء الوزن لأن معيار
~~بيع النقد بجنسه هو الوزن وإن اختلفا صرفا مع اتحادهما وزنا وجودة ورداءة
~~وقيمة فإن دخلا على إلغاء ما تفاوت صرفهما فيه أدى ذلك إلى الدخول على
~~التفاوت في الشركة وإن دخلا على عدم إلغائه فقد صرفا الشركة لغير الوزن
~~فيؤدي إلى إلغاء الوزن في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وذلك ممتنع كما
~~مر . ( ص ) وبهما منهما ( ش ) أي وكذلك تصح الشركة إذا أخرج أحدهما دنانير
~~ودراهم وأخرج الآخر مثله فإن ذلك جائز اتفاقا وتعتبر مساواة ذهب أحدهما
~~لذهب الآخر وزنا وصرفا وقيمة وفضة أحدهما لفضة الآخر كذلك ( ص ) وبعين
~~وبعرض وبعرضين مطلقا وكل بالقيمة يوم أحضر لا فات إن صحت ( ش ) أي وكذلك
~~تصح الشركة إذا أخرج أحدهما عرضا والآخر عينا ذهبا أو فضة على المشهور
~~وكذلك تصح الشركة بالعرضين سواء اتفقا في الجنس والقيمة أو اختلفا فيهما
~~ويعتبر في الشركة بالعرض سواء كان من جانب أو من جانبين قيمته يوم الاشتراك
~~حيث كانت صحيحة وإن فسدت فرأس مال كل من الجانبين أو أحدهما ما بيع به
~~العرض إن عرف وإلا فقيمته يوم البيع والحكم في الطعامين كذلك إن لم يحصل
~~قبل ذلك خلط فإن حصل قبل ذلك خلط فرأس المال PageV06P040 قيمة الطعام يوم
~~الخلط قاله ms2055 الشيخ عبد الرحمن وانظر إذا لم يعلم يوم البيع فيما إذا اعتبرت
~~القيمة يومه وإذا جهل يوم الخلط في الطعام حيث حصل خلط , ما الحكم ؟
~~والظاهر أنه يعتبر قيمته يوم القبض كما هو قاعدة البيع الفاسد وانظر إذا لم
~~يعلم يوم القبض . ( ص ) إن خلطا ( ش ) ظاهره أنه شرط في اللزوم وهو قول
~~ضعيف جدا والمشهور أنها لازمة بالعقد حصل خلط أم لا ولا يصح جعله شرطا في
~~الصحة لأنها صحيحة مطلقا فهو شرط في ضمان المفهوم من اللزوم لأنه يشعر
~~بالضمان إذ لا فائدة له إلا الضمان إن وجد شرطه وهو الخلط ولا فرق في الخلط
~~بين كونه حسا بأن لا يتميز مال أحدهما من الآخر أو حكما وإليه أشار بقوله (
~~ولو حكما ) أي ولو كان الخلط حكما أي في الصحيحة بأن جعلا مجموع المالين
~~ببيت واحد وجعلا عليه قفلين بيد كل منهما مفتاح الآخر أو جعل كل منهما ذهبه
~~في صرة وجعلاهما تحت يد أحدهما أو في تابوته أو خرجه ( ص ) وإلا فالتالف من
~~ربه وما ابتيع بغيره فبينهما وعلى المتلف نصف الثمن ( ش ) أي وإن لم يحصل
~~خلط في المالين لا حسا ولا حكما بل بقيت صرة كل واحد بيده فالمال التالف من
~~ربه وما اشتري بغير التالف بينهما أي على ما دخلا عليه لأنه اشترى بقصد
~~الشركة بعد أن يدفع من تلف ماله ثمن حصته فقوله وعلى المتلف أي من تلف ماله
~~نصف الثمن إن كانت الشركة بينهما على النصف ولو قال ثمن حصته لكان أشمل
~~وقوله وإلا فالتالف من ربه يقيد بما إذا كان فيه حق توفية كما قيد به
~~اللخمي المدونة وإلا فضمانه منهما لأن الخلط الحكمي حصل وقوله فبينهما هذا
~~إذا وقع الشراء بعد التلف ويدل عليه قوله وهل إلا أن يعلم بالتلف إلخ وأما
~~الشراء الواقع قبل التلف فهو بينهما من غير تفصيل أي إن لم يكن فيه حق
~~توفية لأن الخلط الحكمي حصل . والحاصل أن الشراء تارة يكون بعد التلف وتارة ms2056
~~قبله وفي كل إما أن يكون التالف فيه حق توفية أم لا فإن كان فيه حق توفية
~~فضمانه من ربه مطلقا وإلا فضمانه منهما مطلقا ( ص ) وهل إلا أن يعلم بالتلف
~~فله وعليه أو مطلقا إلا أن يدعي الأخذ لنفسه تردد ( ش ) أي وهل حكم ما مر
~~وهو أن يكون المشتري بالسالم بينهما إلا أن يعلم الذي سلمت صرته بالتلف حين
~~اشترائه فيكون له وحده بربحه وعليه وحده بخسرانه وإن لم يكن علم هو فبينهما
~~إن شاء المشتري أدخل صاحبه وإن شاء انفرد به لأنه يقول لو علمت أن المال
~~تلف لم أشتر إلا لنفسي وهو فهم ابن رشد أو الشركة ثابتة بينهما سواء علم
~~الذي سلمت صرته بالتلف حين الشراء أو لم يعلم به لكن إن لم يعلم فبينهما
~~وبعده يخير ذو التالف بين أن يدخل مع المشتري وأن لا يدخل ومحل التخيير ما
~~لم يدع المشتري الأخذ لنفسه فيختص به اتفاقا وهو الذي عند عبد الحق وابن
~~يونس تردد لهذين PageV06P041 الشيخين وحقه أن يقول تأويلان ( ص ) ولو غاب
~~نقد أحدهما أن لم يبعد ولم يتجر لحضوره ( ش ) هذا مبالغة في جواز الشركة
~~كما أن قوله إن لم يبعد شرط فيه كما يفيده النقل كما في المواق والشارح
~~وليست مبالغة في لزومها والمعنى أن شرط جواز الشركة حيث غاب نقد أحدهما أي
~~أو بعضه إن تقرب غيبته وأن لا يتجر إلا بعد قبضه وهو مراده بالحضور فإن
~~بعدت غيبته منعت الشركة وإن كان لا يتجر إلا بعد قبضه وكذا إن قربت غيبته
~~واتجر قبل قبضه هذا ما يفيده النقل ثم إن مفهوم كلامه أن غيبة النقدين ليست
~~كغيبة أحدهما فتكون كغيبة أحدهما مع البعد والمراد بالبعد ما كان على أكثر
~~من كيومين فإن قلت وقع في المواق والشارح تقييد البعد بقوله جدا قلت لا
~~مانع من أن يراد بالبعد جدا ما يمتنع فيه النقد بشرط وقال الشيخ كريم الدين
~~قوله إن لم يبعد أي جدا وانظر ما حد الغيبة ms2057 البعيدة جدا والظاهر أنه ما كان
~~على مسافة عشرة أيام ا ه . وهذا ظاهر ( ص ) لا بذهب وبورق وبطعامين ولو
~~اتفقا ( ش ) عطف على بذهبين يعني أن أحد الشريكين إذا أخرج ذهبا وأخرج
~~الآخر ورقا فإن الشركة لا تصح بذلك ولو عجل كل واحد ما أخرجه لصاحبه
~~لاجتماع الشركة والصرف كما أشار له في المدونة وكذلك لا تصح الشركة أيضا إن
~~أخرج هذا طعاما وهذا طعاما وكانا متفقين في الجنس والقدر والصفة وأولى إذا
~~اختلفا وأشار المؤلف بلو لخلاف ابن القاسم في إجازتها بالمتفقين من الطعام
~~قياسا على العين ووجه المشهور بأوجه أظهرها وعليه اقتصر ابن الحاجب بأن فيه
~~بيع الطعام قبل قبضه لأن كل واحد باع نصف طعامه بنصف طعام صاحبه ولم يحصل
~~قبض لبقاء يد كل واحد على ما باع فإذا باعا يكون كل منهما بائعا للطعام قبل
~~قبضه وهذا التعليل يجري فيما إذا حصل خلط الطعامين أيضا لأنه يستمر طعام كل
~~واحد في ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه وقبضه بكيله وتفريغه في وعاء المشتري
~~أو ما يقوم مقامها وهو منتف هنا . ( ص ) ثم إن أطلقا التصرف وإن بنوع
~~فمفاوضة ( ش ) أي ثم بعد أن علمت حقيقة الشركة وصحتها إذا أطلق كل واحد من
~~PageV06P042 الشريكين التصرف لصاحبه بأن جعل كل واحد للآخر غيبة وحضورا في
~~بيع وشراء واكتراء وغير ذلك ولو كان الإطلاق المذكور في نوع واحد من أنواع
~~التجر كرقيق فهي مفاوضة عامة فيما قبل المبالغة أو خاصة فيما بعدها في ذلك
~~النوع أي تسمى بذلك كما في المدونة خلافا لمن سمى المخصوصة بنوع عنانا ( ص
~~) ولا يفسدها انفراد أحدهما بشيء . ( ش ) يعني أن شركة المفاوضة لا يفسدها
~~انفراد أحد الشريكين بما يعمل فيه لنفسه على حدة إذا استويا في عمل الشركة
~~. ( ص ) وله أن يتبرع إن استألف به أو خف كإعارة آلة ودفع كسرة ويبضع
~~ويقارض ويودع لعذر وإلا ضمن ويشارك في معين ويقبل ويولي ويقبل المعيب وإن
~~أبى الآخر ويقر بدين لمن يتهم عليه ويبيع ms2058 بالدين لا الشراء به ( ش ) يعني
~~أن أحد شريكي المفاوضة يجوز له من غير إذن شريكه أن يتبرع بشيء من مال
~~الشركة من هبة ونحوها بشرط أن يفعل ذلك استئلافا للشركة ليرغب الناس في
~~الشراء منه وكذلك يجوز له أن يتبرع بشيء خفيف من مال الشركة ولو كان بغير
~~استئلاف كإعارة آلة كماعون ودفع كسرة لسائل أو شربة ماء أو غلام لسقي دابة
~~والكثرة والقلة بالنسبة لمال الشركة وكذلك يجوز له أن يبضع من مال الشركة
~~أي يدفع مالا لمن يشتري به بضاعة من بلد كذا كان بأجرة أم لا لكن إن كانت
~~بأجر تسمى بضاعة بأجر وكذلك يجوز له المقارضة أي يدفع مالا من مال الشركة
~~قراضا لشخص يعمل فيه بجزء من ربحه معلوما وقيد اللخمي كلا منهما بما إذا
~~كان المال واسعا يحتاج فيه إلى مثل ذلك وكذلك يجوز له أن يودع مال الشركة
~~لعذر كنزوله في محل خوف بغير إذن شريكه فإن أودع لغير عذر وتلف المال فإنه
~~يضمن وسواء كان المال واسعا أم لا فقيد العذر يرجع للإيداع فقط كما في
~~المدونة وكذلك يجوز له أن يشارك شخصا في شيء معين من مال الشركة بغير إذن
~~شريكه المراد بالمعين أن يشارك ببعض مال الشركة بحيث لا تجول يد من يشاركه
~~في مال الشركة ولو شارك في ذلك البعض مفاوضة . ويجوز له أن يقيل من شيء
~~باعه هو أو شريكه من مال المفاوضة بغير إذن شريكه لأن كلا وكيل عن صاحبه
~~وكذلك يجوز له أن يولي غيره سلعة اشتراها هو أو صاحبه بما وقع به البيع
~~بغير إذن شريكه ما لم يكن محاباة فيكون كالمعروف لا يلزمه إلا ما جربه نفعا
~~للتجارة وإلا لزمه قدر حصته منه وإقالته خوف عدم الغريم ونحوه من النظر
~~وكذلك يجوز له أن يقبل سلعة ردت عليه أو على شريكه بعيب بغير إذن شريكه
~~وكذلك يجوز له أن يقر بدين من مال الشركة لمن لا يتهم عليه ويلزم ذلك شريكه
~~وأما إقراره ms2059 لمن يتهم عليه فإنه لا يجوز كالصديق الملاطف وما أشبه ذلك
~~وكذلك يجوز له أن يبيع بالدين أي يبيع PageV06P043 بثمن معلوم إلى أجل
~~معلوم وأما الشراء بالدين في شيء غير معين فلا يجوز لأحدهما ولا لهما لأنها
~~شركة ذمم وبعبارة لا الشراء به لئلا يأكل شريكه ربح ما لم يضمن لأن ضمان
~~الدين من المشتري ( ص ) ككتابة وعتق على مال وإذن لعبد في تجارة أو مفاوضة
~~( ش ) تشبيه في المنفي أي ليس لأحدهما أن يكاتب عبدا من عبيد التجارة بغير
~~إذن شريكه نظرا إلى أنها عتق وكذلك لا يجوز لأحدهما أن يعتق عبدا من عبيد
~~التجارة على مال من عند العبد ولو كان أكثر من قيمته لأن له أخذه منه من
~~غير عتق وأما إن كان من أجنبي مثل القيمة فأكثر جاز كبيعه . والفرق بين مال
~~العبد والأجنبي أن قبول العبد وعقده يتوقف على إذن الآخر فله المنع بخلاف
~~الأجنبي قال الشارح وينبغي أن تلزمه الكتابة لجريان شائبة الحرية وعليه
~~قيمة نصف شريكه ويبقى مكاتبا فإن وفى وإلا رجع رقيقا له وكذا ينبغي أن ينفذ
~~عتقه ويلزمه لشريكه قيمة نصفه كعبد مشترك وكذلك لا يجوز له أن يأذن لعبد من
~~عبيد الشركة في التجارة بغير إذن شريكه لأنه رفع للحجر عنه وكذلك لا يجوز
~~له أن يشارك أجنبيا شركة مفاوضة بغير إذن الآخر لأنه تمليك منه للشريك في
~~مال الشريك الآخر بغير إذنه والمراد بالمفاوضة هنا أن يشرك في مال الشركة
~~من تجول يده معه فيها وليس المراد بها المعنى المتقدم . ( ص ) واستبد آخذ
~~قراض ومستعير دابة بلا إذن وإن للشركة ومتجر بوديعة بالربح والخسر إلا أن
~~يعلم شريكه بتعديه بالتجر في الوديعة ( ش ) يعني أن أحد شريكي المفاوضة إذا
~~أخذ من آخر مالا ولو بإذن شريكه يعمل فيه على وجه القراض فإن الآخذ يستقل
~~بالربح والخسر دون شريكه لأن المفاوضة ليست من التجارة وإنما هو أجير أجر
~~نفسه فلا شيء لشريكه فيه وكذلك يستبد أحدهما إذا استعار منه دابة ms2060 بغير إذن
~~الآخر ليحمل عليها له أو للشركة بالخسران تلفت منه ولا شيء على شريكه فيها
~~لأنه يقول له كنت استأجرت فلا تضمن وبالربح وانظر هل معناه أنه يطالب شريكه
~~بما ينوبه من كرائها أن لو كانت مكتراة من الغير لكن ليس هذا ربحا أو
~~المراد به ما نشأ من خصوص الحمل كأن يحمل عليها سلعا للشركة من محل إلى محل
~~آخر فحصل ربح آخر بسبب الحمل لكن هذا متوقف على نص واستشكل أيضا تفسير
~~الخسر بما مر بأنه إن تلفت بتعديه فلا فرق بين الإذن وعدمه وإن لم يكن
~~بتعديه فلا ضمان عليه لأنها مما لا يغاب عليها وأجيب بأنه رفع الأمر إلى
~~قاض يرى ضمان العارية مطلقا فحكم بالضمان أو يحمل على ما يغاب عليه
~~كالبرذعة والإكاف وشبههما كما قاله حمديس لكن بعد نص المدونة على أن الدابة
~~هلكت فما بقي يتأتى هذا التأويل وقيد عدم الإذن في الاستعارة وعلى هذا فربح
~~القراض مطلقا PageV06P044 للمقارض سواء أذن له أو لا نظرا إلى أنه لما أذن
~~له وعمل فكأنه تبرع له بالعمل ومفهوم بلا إذن أنه لو أذن له لم يكن الحكم
~~كذلك مع أنه إذا استعارها لغير الشركة لا فرق فيه بين الإذن وعدمه فلو قال
~~ومستعير دابة للشركة بلا إذن كان أحسن والجواب أن الواو للحال أو أن
~~المفهوم فيه تفصيل وكذلك يستبد أحدهما إذا اتجر بوديعة عندهما أو عنده بغير
~~إذن شريكه بالخسر والربح فيها إلا أن يعلم شريكه بتعديه ويرضى بالتجارة بها
~~بينهما فلهما الربح والخسران عليهما ومقتضى كلام المؤلف أن العلم بالتعدي
~~في غير الوديعة لا يضر ولا يكون متعديا بالقراض إلا إن كان يشغله عن العمل
~~في مال الشركة ( ص ) وكل وكيل ( ش ) كل منون مقطوع عن الإضافة والمعنى أن
~~كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه في البيع والشراء والأخذ والعطاء
~~والكراء والاكتراء وغير ذلك ويطالب كل واحد بتوابع معاملة الآخر من استحقاق
~~ورد بعيب والفاء في قوله ( ص ) فيرد على حاضر ms2061 لم يتول كالغائب إن بعدت
~~غيبته وإلا انتظر ( ش ) للسببية أي فبسبب أن كل واحد وكيل عن الآخر يرد
~~واجد العيب على الشريك الحاضر ما تولى بيعه شريكه إن غاب المتولي للبيع
~~غيبة بعيدة كعشرة أيام مع الأمن أو اليومين مع الخوف والرد على الشريك
~~الحاضر كرد المعيب على بائعه الغائب المشار إليه فيما مر في خيار النقيصة
~~بقوله ثم قضى إن أثبت عهدة مؤرخة وصحة الشراء إن لم يحلف عليهما ومفهوم إن
~~بعدت غيبته أنه لو قربت غيبته لا يرد على شريكه الذي لم يتول وأولى إذا
~~كانا حاضرين وإنما يرد على المتولي لأنه أقعد بأمر المبيع ومقتضى كون كل
~~وكيلا عن الآخر أنه لا يشترط غيبة البائع في الرد على غير البائع فليس
~~وكيلا صريحا فقوله وكيل أي كوكيل وبعبارة لأن الشركة لا تساوي الوكالة لأن
~~الموكل أقام الوكيل مقامه ولا ملك له في المبيع وأما الشريك فقد أقام شريكه
~~مقامه فيما يخصه وما تصرف فيه البائع له فيه حصة فهو غير وكيل فيها فكان
~~الأصل أن لا يرد على غير متولي البيع لأن الرد عليه يستلزم رد ملك الغير
~~لكن اغتفر ذلك فيمن غاب غيبة بعيدة للضرورة ولأن يدهما واحدة ولا يقال على
~~هذا كان ينبغي أن يرد على غير البائع حصته مع حضور البائع لأنا نقول حصته
~~غير متميزة ( ص ) والربح والخسر بقدر المالين ( ش ) يعني أن مال الشركة إذا
~~حصل فيه ربح أو خسارة فإنه يفض بين الشريكين وجوبا على قدر المالين من تساو
~~وتفاوت إن شرطا ذلك أو سكتا عنه ومثل الربح والخسر العمل فإنه يكون على حسب
~~المال . ( ص ) وتفسد بشرط التفاوت ولكل أجر عمله للآخر ( ش ) يعني أن
~~الشركة تفسد إذا وقعت بشرط التفاوت في الربح كما لو أخرج أحدهما عشرين مثلا
~~والآخر عشرة وشرطا التساوي في الربح والعمل فإن وقع ذلك وعثر عليه قبل
~~العمل فإن عقد الشركة يفسخ وبعد العمل يقسم الربح على قدر المالين فيرجع
~~صاحب العشرين بفاضل الربح ms2062 وهو سدسه وينزعه من صاحب العشرة إن كان قبضه
~~ليكمل له ثلثاه ويرجع صاحب العشرة بفاضل عمله فيأخذ سدس أجرة المجموع وكأن
~~المؤلف أطلق أجر العمل على حقيقته ومجازه فحقيقته الأجرة التابعة للعمل
~~ومجازه الربح التابع للمال وسهل له هذا قرينة قوله ولكل لدلالته على
~~الجانبين أي كما مر وكذلك تفسد الشركة إذا استوى المالان وشرطا التفاوت في
~~الربح . ( ص ) وله التبرع والسلف والهبة بعد العقد ( ش ) يعني أن
~~PageV06P045 أحد الشريكين يجوز له أن يتبرع على شريكه بعد عقد الشركة بشيء
~~من الربح أو العمل وكذلك يجوز له أن يسلفه شيئا أو يهبه شيئا بعد عقد
~~الشركة بناء على أن اللاحق للعقود ليس كالواقع فيها . وعطف الهبة على
~~التبرع من عطف الخاص على العام أو يحمل التبرع على أنه في الربح أو العمل
~~والهبة من غير ذلك ومفهوم بعد العقد أنه ليس له ذلك قبل العقد أما في السلف
~~فظاهر وأما في الهبة والتبرع فلأن ذلك كأنه من الربح فيكون قد أخذ أكثر من
~~حقه وقوله وله التبرع أي لشريكه وأما للأجنبي فقد مر في قوله وله التبرع إن
~~استألف به أو خف والضمير في له راجع لكل من قوله ولكل أجر عمله للآخر . ( ص
~~) والقول لمدعي التلف والخسر أو لأخذ لائق له ولمدعي النصف ( ش ) الشريك
~~أمين في مال الشركة فإذا كان بيد أحدهما شيء من مال الشركة فقال تلف ما
~~بيدي كلا أو بعضا أو خسرت فيه فإنه يصدق بيمين إن اتهم ولو كان غير متهم في
~~نفس الأمر ما لم تقم عليه تهمة كدعوى التلف وهو في رفقة لا يخفى ذلك فيها
~~فيسأل أهل الرفقة فلم يعلم ذلك أحد منهم أو يدعي الخسارة في سلعة لم يعلم
~~ذلك فيها لشهرة سعرها ونحو ذلك وكذلك يقبل قول أحد الشريكين إذا اشترى شيئا
~~يناسبه من المأكل والمشرب والملبس أنه اشتراه لنفسه وأما إذا اشترى عروضا
~~أو عقارا أو حيوانا وقال اشتريته لنفسي فإنه لا يصدق في ذلك ولشريكه الدخول ms2063
~~فيه معه ولو حذف المؤلف اللام لكان أولى ويكون عطفا على التلف وأما مع
~~ثبوتها فهو عطف على لمدعي التلف بحذف مضاف أي والقول لمدعي أخذ لائق له وهو
~~خاص بالمأكول ونحوه كما مر وإذا مات أحد الشريكين فأرادت الورثة المفاصلة
~~من شريكه وقال لمورثنا الثلثان وقال الشريك بل المال بيني وبين مورثهم على
~~التنصيف فالقول في ذلك قول مدعي النصف . وقوله ( ص ) وحملا عليه في
~~تنازعهما ( ش ) معناه أنه إذا ادعى أحدهما أن المال بيننا على التنصيف
~~وادعى الآخر أنه على التفاوت وكانا حيين فإن القول قول مدعي النصف ويحملان
~~عليه عند التنازع يريد بعد أيمانهما وعلى حمل الأول على ما إذا مات أحدهما
~~والثاني على ما إذا كانا حيين ينتفي التكرار . ( ص ) وللاشتراك فيما بيد
~~أحدهما إلا لبينة على كإرثه وإن قالت لا نعلم تقديمه لها إن شهد بالمفاوضة
~~ولو لم يشهد بالإقرار بها على الأصح ( ش ) معطوف على ما عطف عليه لأخذ
~~واللام مقوية أي والقول لمدعي الاشتراك والمعنى أن الشركة إذا انعقدت على
~~المفاوضة فادعى أحدهما على شريكه فيما بيده أنه للشركة وادعى الآخر
~~الاختصاص فإن القول قول من ادعى أنه للشركة إن شهدت الشهود بأنهما يتصرفان
~~في عرف التجارة تصرف المتفاوضين ولو لم يشهدوا على إقرارهما بالمفاوضة إلا
~~أن تشهد بينة لمدعي الاختصاص على إرثه أو هبته فإنه يختص به ولا يكون
~~للشركة لأن الأصل عدم خروج الأملاك عن أربابها وسواء قالت البينة أن ذلك
~~سابق على المفاوضة وإنه لم يفاوض عليه أو قالت لا نعلم هل المفاوضة سابقة
~~على الإرث أو هو سابق عليها فإنه يختص في الحالتين وأحرى لو قالت نعلم
~~تأخره عن المفاوضة فالصواب إسقاط أن من قوله وإن قالت إلخ ويكون الواو
~~للحال لأن ما قبل المبالغة فاسد لأنها إذا قالت نعلم تقدمه كان للشركة ما
~~لم تشهد بأنه لم يدخل في المفاوضة بأن نقول وعقدا على الإخراج فقوله وإن
~~قالت إلخ راجع للمستثنى وقوله إن شهد بالمفاوضة راجع لما قبل ms2064 إلا فهو شرط
~~في قوله وللاشتراك فيما بيد أحدهما واحترز بقوله إن شهد بالمفاوضة عن
~~الإقرار بالشركة أما PageV06P046 الشهادة بالشركة فكالشهادة بالمفاوضة . (
~~ص ) ولمقيم بينة بأخذ مائة أنها باقية إن أشهد بها عند الأخذ أو قصرت المدة
~~. ( ش ) يعني أن أحد الشريكين إذا أخذ من مال الشركة مائة وكان صاحبه أشهد
~~عليه بها عند أخذها بينة مقصودة للتوثق ولم توجد عنده بعد موته وادعى أنها
~~باقية عند شريكه الميت وقالت ورثة الآخذ ردها فالأصل بقاؤها عند من أخذها
~~والقول لمن أقام البينة سواء طالت المدة أو قصرت وكذلك الأصل بقاؤها عند من
~~أخذها إن لم يشهد بها عند الأخذ لكن قصرت المدة من يوم أخذها إلى يوم موته
~~بأن نقصت عن سنة قال بعض ومضي السنة إنما يبرئه إذا كان يتصرف في المال وإن
~~علم أنه لم يصل إلى المال لم يبرأ ولو طال الزمان ولا فرق بين بعض المال
~~وكله ا ه . فقوله بأخذ مائة معمول لبينة وقوله أنها إلخ معمول للقول ولما
~~كان قوله ولمقيم بينة شاملا لأن يكون أشهدها عند الأخذ أو لا احتاج إلى
~~قوله إن أشهد بها عند الأخذ فالصواب زيادة همزة في قوله إن شهد بها عند
~~الأخذ من باب أشهد رباعي حتى تؤذن باشتراط كونها مقصودة للتوثق وهي التي
~~أشهدها خوف دعوى الرد لا ثلاثي لأنه يقتضي أنها لو كانت على سبيل الاتفاق
~~يكفي وليس كذلك والعدول المنتصبون للشهادة كشهود القاضي محمولون على التوثق
~~حتى يثبت خلافه وكلام المؤلف فيما إذا كان الآخذ ميتا كما في المدونة وأما
~~لو كان حيا فإن أقر فواضح وإن أنكر فقامت عليه بينة بالأخذ فلا يقبل قوله
~~بعد ذلك أنه ردها إلى الشركة لتكذيبه نفسه بإنكاره الأخذ . ( ص ) كدفع صداق
~~عنه في أنه من المفاوضة إلا أن يطول كسنة ( ش ) التشبيه في أن القول قول
~~الدافع والميت هنا الدافع وفي السابقة هو الآخذ والمعنى أن أحد الشريكين
~~إذا دفع عن شريكه مائة في صداق زوجته ومات الدافع ms2065 فقامت ورثته على الشريك
~~الحي وطلبوا نصيب أبيهم فيما دفع عنه من صداقه وقالوا إنه من مال الشركة
~~وقال الشريك الحي بل هي من مالي فإن القول قول الورثة أنها من مال الشركة
~~إلا أن يطول الزمان من يوم دفعه إلى يوم موته كسنة فلا يقبل قولهم وتكون من
~~مال المدفوع عنه وقوله إلا أن يطول إلخ راجع لهذه ولما قبلها وقوله ( ص )
~~إلا لبينة بكإرثه وإن قالت لا نعلم ( ش ) مستثنى من قوله إلا أن يطول كسنة
~~أي إلا أن يكون المدفوع عنه الصداق شهدت له بينة أنه ملك المال المدعى أنه
~~من مال الشركة من إرث أو نحوه فإنه يعتمد في ذلك على ما شهدت به البينة
~~ويختص به المدفوع عنه وإن قالت البينة لا نعلم تقدم الإرث على المفاوضة ولا
~~تأخره لأن الأصل التأخر وأحرى إذا قالت نعلم التأخر عن المفاوضة وما قيل
~~هناك في قوله وللاشتراك إلى قوله وإن قالت لا نعلم تقديمه لها من التصويب
~~يقال هنا . ( ص ) وإن أقر واحد بعد تفريق أو موت فهو شاهد في غير نصيبه ( ش
~~) يعني أن الشريكين إذا افترقا فأقر واحد منهما بدين عليهما أو وديعة أو
~~رهن أو غيرهما أو مات واحد منهما فأقر الحي منهما بما ذكر فإنه يلزم ما أقر
~~به في نفسه وهو في نصيب الآخر شاهد للمقر له يحلف معه ويستحق وهذا قول ابن
~~القاسم وسواء طال افتراقهما أم لا وفهم من جعله شاهدا أنه لا بد أن يكون
~~عدلا وبه صرح الشارح ويفهم منه أيضا أنه يعمل بقوله فيما يعمل فيه بقول
~~الشاهد كعمه وابنه وكذا أخوه إذا كان مبرزا ومثله صديقه الملاطف ( ص )
~~وألغيت نفقتهما وكسوتهما وإن ببلدين مختلفي السعر كعيالهما إن تقاربا وإلا
~~حسبا كانفراد أحدهما به ( ش ) يعني أن شريكي المفاوضة تلغى نفقتهما
~~وكسوتهما من مال الشركة بشرطين : الأول أن يتساوى المالان فإن لم يتساويا
~~فإن كل واحد ينفق على قدر حصته أي قدر ماله . الثاني أن يتساويا أو ms2066 يتقاربا
~~في النفقة والكسوة PageV06P047 ولا فرق بين أن يكونا في بلد واحد أو في
~~بلدين مختلفي السعر كانا وطنا لهما أو غير وطن أو مختلفين كإلغاء نفقة
~~وكسوة عيالهما إن تقاربا نفقة وعيالا فقوله مختلفي السعر أي والسعر متقارب
~~وإن لم يكن هنا تقارب بأن كثرت عيال أحدهما ابن عبد السلام أو كان أحدهما
~~يقنع بالجريش من الطعام والغليظ من الكتان والآخر على الضد منه حسبا كما لو
~~انفرد أحدهما بالعيال أو الإنفاق . ( ص ) وإن اشترى جارية لنفسه فللآخر
~~ردها إلا للوطء بإذنه . ( ش ) اعلم أن شراء أحد الشريكين جارية من مال
~~الشركة له ثلاث حالات الأولى أن يشتريها لنفسه للوطء أو للخدمة بغير إذن
~~شريكه فإن لم يطأها فإنه يخير شريكه بين إبقائها للشركة وبين إمضائها
~~بالثمن وإن وطئها فإنها تكون له بالقيمة ولا خيار لشريكه ولا فرق في هذه
~~الحالة بين أن يشهد حين الشراء أنه اشتراها لنفسه أم لا . الثانية أن
~~يشتريها بإذن شريكه فهي له وليس لشريكه إلا الثمن ولا خيار لشريكه سواء
~~وطئها أم لا وتأتي الحالة الثالثة فقوله وإن اشترى جارية لنفسه تحته صورتان
~~أي اشتراها للخدمة أو الوطء ولم يطأ وقوله فللآخر ردها أي للشركة ما لم يطأ
~~فإن وطئ تعين التقويم على ظاهر كلام ابن يونس ويؤيده أن في بعض النسخ إلا
~~بالوطء أو بإذنه وقال بعضهم يجري على من وطئ جارية للشركة وقوله إلا للوطء
~~بإذنه على هذه النسخة يكون قوله للوطء ضائعا والمعول عليه قوله بإذنه فنسخة
~~إلا بالوطء أو بإذنه أولى . ( ص ) وإن وطئ جارية للشركة بإذنه أو بغيره
~~وحملت قومت وإلا فللآخر إبقاؤها أو مقاواتها ( ش ) هذه هي الحالة الثالثة
~~وهي أن يشتري جارية للشركة وهي على ضربين الأول أن يطأها بإذن شريكه والحكم
~~في هذه أنها تقوم عليه يوم الوطء ولا حد عليه للشبهة وتكون به أم ولد فقوله
~~بإذنه متعلق بوطء وجواب الشرط محذوف تقديره قومت مطلقا أي حملت أم لا وسواء
~~كان معسرا أو موسرا ms2067 غير أنه إن كان موسرا فليس عليه غير قيمتها وإن كان
~~معسرا فإنها لا تباع إن حملت ويتبع بالقيمة وإن لم تحمل فتباع عليه لأجل
~~القيمة الثاني أن يشتريها للشركة ويطأها بغير إذنه فإن حملت فإن كان الواطئ
~~مليئا تعين أخذ قيمتها منه وهل يوم الحمل أو يوم الوطء قولان وإن كان معسرا
~~فإنه يخير في بقائها على الشركة وفي أن يلزمه قيمة نصيبه منها وإذا اختار
~~هذا الثاني فله أن يتبعه بما وجب له من القيمة وله أن يلزمه ببيع نصيبه أي
~~نصيب غير الواطئ منها بعد وضعها إذ لا تباع وهي حامل لأن ولدها منه لا يباع
~~بحال ويأخذ ثمن ما بيع فإن وفى بما وجب له من القيمة فلا كلام وإن نقص
~~أتبعه بالباقي كما يتبعه بحصة الولد في قسمي التخيير فقوله وإلا أي وإن لم
~~تحمل فللآخر إبقاؤها أي للشركة وقوله له مقاواتها صوابه أو تقويمها ليوافق
~~ما تجب به الفتوى وبعبارة وإذا قومها على الواطئ الذي وطئ بغير إذن ولم
~~تحمل فإن كان PageV06P048 موسرا أخذ منه قيمة نصيبه وإن كان معسرا فله أن
~~يتبعه بقيمة نصيبه وله أن يبيع منها بقدر نصيبه ويأخذه ولو زاد ما باعه على
~~نصفها بل لو كان لا يفي بقيمة نصيبه إلا جميع ثمنها فإنها تباع كلها في ذلك
~~إذ لا مانع من ذلك لأنها لم تحمل وأما إن حملت فإن كان مليئا فليس له إلا
~~أخذ قيمة نصيبه منها وإن كان معسرا فإنه يخير في التمسك بنصيبه منها وفي
~~أخذ قيمة نصيبه منها وإذا اختار هذا الثاني فله أن يتبعه بالقيمة وله أن
~~يلزمه ببيع حصته منها إذا وضعت ويأخذه فيما وجب له فإن وفى بما وجب له من
~~القيمة فلا كلام وإن نقص أتبعه بالباقي كما يتبعه بحصة الولد في قسمي
~~التخيير . ( ص ) وإن شرطا نفي الاستبداد فعنان ( ش ) لما أنهى الكلام على
~~شركة المفاوضة شرع في الكلام على شركة العنان وهي بكسر العين وتخفيف النون
~~والمعنى أن ms2068 شركة العنان جائزة لازمة مأخوذة من عنان الدابة أي كل واحد من
~~الشريكين شرط على صاحبه أن لا يستبد بفعل شيء في الشركة إلا بإذن شريكه
~~ومعرفته فكأنه أخذ بعنانه أي بناصيته أن لا يفعل فعلا إلا بإذنه . ( ص )
~~وجاز لذي طير وذي طيرة أن يتفقا على الشركة في الفراخ . ( ش ) يعني أنه
~~يجوز لصاحبي طيرين أن يتفقا على الشركة فيما يأتي من الفراخ من الطيرين بأن
~~يأتي أحد الشريكين بطير ذكر ويأتي الآخر بطيرة ويزوج الذكر للأنثى على أن
~~ما أطلعه الله من الفراخ يكون بين الشريكين على السواء وإنما خص الطير
~~بالذكر لتعاونهما في الحضن لأن غيره من الحيوان إنما يحتاج للأم فقط كالإوز
~~والدجاج فلا يجوز فيه ما جاز في الطير من الحمام ونحوه ثم إن مقتضى كلام
~~الشارح أن كل طير على ملك ربه وهو ظاهر قول المؤلف أيضا على الشركة في
~~الفراخ لأنه يفيد أن كل طير على ملك ربه وهو خلاف ما للبساطي وخلاف كلام
~~ابن عرفة في تعريف الشركة بأنها بيع مالك كل بعضه ببعض كل الآخر إلخ فإنه
~~يقتضي أن الكل الذي تعلق البيع ببعضه هو الطير والطيرة لوجودهما وعلمهما لا
~~الفراخ لفقد ذلك فيها وإن كان الثاني هو ظاهر قول المؤلف في الفراخ . ( ص )
~~واشتر لي ولك فوكالة ( ش ) يعني أن الرجل إذا قال لصاحبه اشتر السلعة
~~الفلانية لي ولك فاشتراها فهي لهما شركة وكان وكيلا عنه في نصف السلعة
~~وكالة قاصرة لا تتعدى لغير الشراء أي ليس للوكيل أن يبيع نصف شريكه إلا
~~بإذنه له في ذلك ويفهم من قوله فوكالة أنه يطالب بالثمن وأنه ليس له حبسها
~~وقوله واشتر لي ولك أي وكل واحد ينقد حصته بدليل ما بعده وقوله فوكالة أي
~~وشركة لي ولك وإنما سكت عن الشركة لأنها معلومة وإنما يخفى جانب الوكالة
~~فلذلك نص عليها ثم إن سياق هذه المسألة بعد شركة العنان ظاهر في أنها منها
~~وهو صحيح ولذلك لم يجز له أن يتصرف فيها ms2069 PageV06P049 وبهذا يعلم أن كلام
~~المؤلف غير محتاج للتقييد بمقصورة ( ص ) وجاز وانقد عني إن لم يقل وأبيعها
~~لك ( ش ) يعني أنه يجوز للرجل أن يقول لصاحبه اشتر السلعة الفلانية وانقد
~~عني ما يخصني في ثمنها لأنه معروف صنعه أحدهما مع صاحبه من غير عوض وهو
~~سلفه الثمن مع تولي البيع عنه إن لم يقل المنقود عنه وأنا أتولى بيع حصتك
~~أي أجعل سمسارا في نصيبك فإن قال ذلك منع لوجود السلف بزيادة فالسلف نقده
~~عنه والزيادة انتفاع ببيع الآخر عنه ومثل قوله وأنا أبيعها لك وأنا أوجرها
~~لك ونحوه لوجود علة المنع في ذلك وهو السلف بنفع قوله أبيعها خبر لمبتدأ
~~محذوف أي وأنا أبيعها لك واللام في لك بمعنى عن أي أتولى بيعها عنك أي أكون
~~سمسارا عنك في نصيبك ( ص ) وليس له حبسها ( ش ) تقدم أن عدم حبس من نقد ثمن
~~السلعة حتى يقبض ما نقده عن صاحبه مستفاد من قوله فوكالة إلا أنه ذكره
~~ليرتب عليه قوله ( ص ) إلا أن يقول واحبسها فكالرهن ( ش ) يعني أنه إذا قال
~~له انقد عني واحبس السلعة إلى أن تقبض ثمنها مني فإن له حبسها حينئذ وتكون
~~بمنزلة الرهن أي يفرق فيها بين ما يغاب عليه فيضمنها إلا أن يقيم بينة على
~~ما ادعاه وما لا يغاب عليه فالقول قوله بيمين كما مر في الرهن وقوله
~~فكالرهن أي الصريح فلا حاجة إلى بنائه على القول بافتقار الرهن للفظ مصرح
~~به ( ص ) وإن أسلف غير المشتري جاز إلا لكبصيرة المشتري ( ش ) يعني أن
~~الشخص إذا قال لآخر اشتر هذه السلعة لي ولك وأنا أسلفك ما يخصك في ثمنها
~~فإن ذلك جائز لأنه معروف صنعه من غير عوض إلا أن يكون المشتري له خبرة
~~بالبيع والشراء وبصيرة فإن ذلك لا يجوز لأنه سلف جر منفعة لأن الذي لم يتول
~~البيع ربما أسلف الذي تولى البيع لأجل خبرته بالتجارة فهو سلف جر نفعا
~~وأدخلت الكاف وجاهته فإن قلت لو قال الآمر بدل قوله غير ms2070 المشتري لكان أخصر
~~وأوضح فالجواب أن ما ذكره المؤلف أعم إذ يشمل الآمر والأجنبي ومعنى عدم
~~الجواز إذا كان السلف من غير الآمر مع أن النفع ليس للمسلف أنه محمول على
~~ما إذا كان الشريك صديقا للمسلف أو نحو ذلك حتى يكون النفع للشريك نفعا له
~~قوله إلا لكبصيرة المشتري قيل الموضع للضمير وهو عائد على أقرب مذكور وهو
~~المشتري لا للظاهر فلم أتى بالظاهر ولم يقل إلا لكبصيرته فالجواب أنه لو
~~أتى بالضمير لتوهم عوده على المضاف ولأن الأصل عود الضمير على المضاف دون
~~المضاف إليه كما في قوله تعالى { أو لحم خنزير فإنه رجس } . ( ص ) وأجبر
~~عليها إن اشترى شيئا بسوقه لا لكسفر وقنية وغيره حاضر لم يتكلم من تجاره
~~وهل وفي الزقاق لا كبيته قولان . ( ش ) هذا شروع منه في الكلام على شركة
~~الجبر والمعنى أن من اشترى سلعة من سوقها طعاما أو غيره للتجارة والحال أن
~~غيره من تجار تلك السلعة حاضر لشرائها وهو ساكت لم يتكلم وسواء كان هذا
~~الحاضر الساكت من أهل ذلك السوق الذي بيعت فيه تلك السلعة أم لا كما قاله
~~بعض الشراح وأراد ذلك الحاضر الدخول في تلك السلعة فإنه يجاب إلى ذلك فإن
~~أبى المشتري أن يشرك غيره فيها فإنه يوضع في السجن حتى يفعل رفقا بأهل
~~السوق فإن اشتراها في غيبته أو زايده فيها فإنه لا شركة حينئذ فإن طلب
~~المشتري المشاركة وأبى غيره أن يشاركه فإنه يقضى على من أبى الشركة مع
~~المشتري في تلك السلعة إذا ظهرت الخسارة على المشتري وأما إذا اشترى شيئا
~~لأجل أن يسافر به ولو كان للتجارة أو اشتراه لأجل القنية فإنه لا شركة لأحد
~~معه ويصدق في ذلك بيمينه إلا أن يظهر كذبه وما يشترى لإقراء الضيف وللعرس
~~كما يشترى للقنية إذا هو داخل تحت الكاف PageV06P050 ومثله ما اشتري بقصد
~~التجارة لكن في غير سوقه من بيت أو زقاق ولا فرق بين النافذ وغيره على
~~المعتمد من القولين في الزقاق وإذا وجدت ms2071 الشروط فهل يجبر ولو طال الأمر حيث
~~كان ما اشتري باقيا وهو ظاهر إطلاقهم أو يفصل فيه كالشفعة فلا جبر بعد سنة
~~والعهدة فيما يقضي فيه بالشركة على البائع لأن المشتري كوكيل عن الباقي
~~وأما فيما لا يقضي فيه بالشركة فالعهدة فيه على المشتري وفهم من قوله لم
~~يتكلم أنهم لو تكلموا حين الشراء وقالوا أشركنا فقال نعم أو سكت لجبر من
~~باب أولى ويقضي له هو عليهم إن امتنعوا لظهور خسارة ولو قال لا لم يشركهم
~~لأنه أنذرهم ليشتروا لأنفسهم وفهم من قوله اشتري أنهم لو حضروا السوم فقط
~~واشترى بعد ذهابهم لم يجبر ولو قالوا له أشركنا لكنه يحلف ما اشترى عليهم
~~ولو طلبه هو لزمهم لسؤالهم وهو كذلك ( ص ) وجازت بالعمل إن اتحد أو تلازم
~~وتساويا فيه أو تقاربا ( ش ) لما انقضى الكلام على شركة الأموال شرع في
~~الكلام على شركة الأبدان والعمل قال فيها لا تجوز الشركة إلا بالأموال أو
~~على عمل الأبدان إذا كانت الصنعة واحدة ولهذا قال إن اتحد أي العمل مثل
~~خياط وخياط مثلا لا إن اختلف عمل الأبدان كخياط وحداد للغرر إذ قد تنفق
~~صنعة هذا دون الآخر وكذلك تجوز إذا تلازم العمل كواحد ينسج والآخر يحول
~~ويدور وينير فالمراد بالتلازم التوقف أي أن يتوقف وجود عمل أحدهما على وجود
~~عمل الآخر كما في المثال المذكور وليس المراد به التلازم العقلي فالشرط أحد
~~الأمرين ويشترط في صحة شركة الأبدان أن يتساويا في العمل بأن يأخذ كل واحد
~~بقدر عمله فيما إذا اتحد وبقدر قيمته في غيره فإذا كان عمل أحدهما الثلث
~~وعمل الآخر الثلثين وكان يأخذ كل واحد من الغلة بقدر ما عمل جاز وليس
~~المراد بالتساوي أن يكون عمل كل واحد كعمل الآخر والتقارب كالتساوي فإذا
~~كان عمل أحدهما يقرب من الثلث وعمل الآخر يزيد على الثلثين على أن يأخذ قدر
~~الثلث ويأخذ الآخر الثلثين جاز ويرجع في التقارب لأهل المعرفة . ( تنبيه )
~~: وفي لزوم شركة العمل بالعقد أو بالشروع قولان كما ms2072 في أبي الحسن ويظهر من
~~قول المؤلف ككثير الآلة ترجيح القول بأنها تلزم بالشروع . ( ص ) وحصل
~~التعاون وإن بمكانين . ( ش ) أي ويشترط في شركة الأبدان حصول التعاون وإلا
~~فلا ولذا أجيزت الشركة في اللؤلؤ أحدهما يتكلف الغوص عليه والآخر يقذف أو
~~يمسك عليه فإذا كانت الأجرة سواء جازت الشركة على التساوي فيما خرج من
~~اللؤلؤ فإن كانت أجرة من يخرجه أكثر لم يجز بالعمل إلا على أجرة كل واحد من
~~الأجزاء ولا يشترط PageV06P051 كونهما بمكان واحد بل وإن كان كل واحد بموضع
~~على حدة لكن لا بد من أن يكون نفاقهما واحدا وتكون أيديهما تجول بالعمل في
~~الحانوتين وإلا فلا بد من اتحاد المكان فقوله وإن بمكانين كذا في العتبية
~~وفي المدونة لا بد من اتحاد المكان ووفق بينهما بما مر . ولما كان ما قدمه
~~المؤلف إنما هو في صنعة لا آلة فيها أو فيها ولا قدر لها كالخياطة ذكر ما
~~إذا كانت تحتاج لآلة كالصياغة والنجارة والصيد فيزاد اشتراط استوائهما في
~~الآلة بملك أو إجارة فقال ( ص ) وفي جواز إخراج كل آلة واستئجاره من الآخر
~~أو لا بد من ملك أو كراء تأويلان ( ش ) يعني أنه اختلف إذا أخرج هذا آلة
~~وهذا آلة تساويها ليعملا بذلك على التعاون هل يجوز ذلك وهو مذهب سحنون
~~وتأول بعضهم المدونة عليه أو لا بد أن يشتركا فيهما إما بملك واحد كشراء أو
~~ميراث أو استئجار من غيرهما ليصير ضمانهما منهما معا وهو قول ابن القاسم
~~وتأولها عليه بعض آخر تأويلان وقولان واختلف أيضا إذا أخرج أحدهما الآلة
~~كلها من عنده وأجر نصفها لصاحبه أو أخرج هذا آلة وأخرج الآخر آلة وآجر كل
~~منهما نصف آلته بنصف آلة الآخر هل يجوز ذلك وهو ظاهر المدونة ابن عبد
~~السلام وهو المشهور أو لا بد من ملكهما لها ملكا واحدا بشراء أو كراء من
~~غيرهما وهو قول ابن القاسم وغيره وعليه تؤولت المدونة أيضا في ذلك تأويلان
~~وقولان وحذف التأويلين من الأول لدلالة هذا عليه ms2073 فقوله واستئجاره من الآخر
~~يصح أن يحمل واستئجار كل من الآخر كما لو أخرج كل آلة وأجر نصف آلته بنصف
~~آلة صاحبه وقد عزا أبو الحسن القول بالمنع للغير بعد أن ذكر أن القول
~~بالجواز ظاهر المدونة ويصح أن يحمل على ما إذا أخرج أحدهما آلة واستأجر منه
~~الآخر وهو ظاهر ما في التوضيح وتبعه الشارح وصرح بذلك والتعليل صادق بكل من
~~الصورتين كما أشرنا له في التقرير تبعا لبعض وظاهر كلام المؤلف أنه إذا لم
~~يجتمعا بملك أو كراء تكون الشركة فاسدة مع أن صاحب هذا التأويل يقول إذا لم
~~يجتمعا بملك أو كراء تكون الشركة ماضية فعلى هذا هو شرط في جواز ذلك ابتداء
~~أي ولا بد في جواز ذلك ابتداء من ملك أو كراء ( ص ) كطبيبين اشتركا في
~~الدواء ( ش ) التشبيه في الجواز أي في جواز الصنعة المتحدة بأن كان
~~PageV06P052 طلبها واحدا ككحالين وجرائحيين بأن أخرجا ثمن الدواء من عندهما
~~أو أخرج هذا نصفه وهذا نصفه فإن اختلف طبهما كجرائحي وكحال فإنه لا يجوز
~~اشتراكهما وحيث جعل قوله كطبيبين إلخ مثالا لشركة العمل المستوفية للشروط
~~فلا يحتاج إلى التقييد يكون طبهما واحدا لأنه إذا اختلف طبهما لم يحصل
~~اتحاد ولا تلازم وكذا إذا جعل تشبيها لأنه تشبيه تام أي كما يجوز اشتراك
~~طبيبين بالشروط السابقة ولا يشكل قوله اشتركا في الدواء بأن شركة العمل ليس
~~فيها مال لأن الدواء تابع غير مقصود والمقصود التطبيب . ( ص ) وصائدين في
~~البازين ( ش ) أي وكذلك تجوز الشركة في البازين أو الكلبين إذا كانا في ملك
~~واحد لهما وكان طلبهما وأخذهما واحدا ولا يفترقان هكذا في بعض الروايات وفي
~~بعضها أو كان بأو فعلى الأولى يشترط وجودهما وعلى الثانية فالشرط وجود أحد
~~الشرطين وإلى هذا أشار المؤلف بقوله ( ص ) وهل وإن افترقا ( ش ) لكن كلامه
~~لا يؤدي هذا فإن كلامه يقتضي أن اشتراط الاشتراك في البازين أو الكلبين
~~متفق عليه في الروايتين والخلاف بينهما في أنه هل لا بد من أن ينضم ms2074 إلى ذلك
~~عدم افتراقهما أو يكتفي بالأول فقط وسيأتي تصويب كلام المؤلف على وجه يطابق
~~النقل والمراد بعدم افتراقهما أن يكونا بمكان واحد وأن يكون مطلوبهما واحدا
~~فإن اختلف مكانهما أو اتحد واختلف مطلوبهما بأن كان مصيد أحدهما الطير
~~ومصيد الآخر الوحش كالغزال فقد حصل افتراقهما فلو قال المؤلف وهل إن اتفقا
~~في الملك والطلب أو أحدهما كاف رويت عليهما لوافق النقل وأما الاتحاد في
~~الأخذ فهو متفق عليه وقول المدونة طلبهما وأخذهما واحد على حذف مضاف أي
~~مكان طلبهما واحد ونوع أخذهما واحد بأن يكونا يصيدان الطير أو بقر الوحش
~~مثلا وأما لو اختلف أخذهما فلا يجوز باتفاق لأنه يشترط في شركة العمل
~~الاتحاد فيه أو التقارب فقوله افترقا أي في المكان واتحد في الأخذ وسكت
~~المؤلف عنه هنا استغناء عنه بما قدمه في قوله إن اتحد العمل وقوله ( ص )
~~رويت عليهما ( ش ) لأنها رويت بالواو ورويت بأو . ( ص ) وحافرين بكركاز
~~ومعدن ( ش ) يعني أن الشركة تجوز في الحفر على الركاز والمعادن والآبار
~~والبنيان بشرط اتحاد الموضع فلا يجوز أن يعمل هذا في غار من المعدن وهذا في
~~غار سواء ونكر المعدن ليعم جميع المعادن كمعدن الذهب والفضة والحديد والكحل
~~ونحوها ( ص ) ولم يستحق وارثه بقيته وأقطعه الإمام وقيد بما لم يبد . ( ش )
~~يعني إذا مات أحد الحافرين في المعدن بعد العمل فإن وارثه لا يستحق بقية
~~عمل مورثه في المعدن وللإمام أن يقطعه لمن شاء وقيد القابسي عدم استحقاق
~~الوارث بقية عمل مورثه بما إذا لم يبد النيل فإن بدا بعمل المورث ولم يخرج
~~منه شيئا أو قارب بدوه بعمله فإنه يستحق الوارث بقية العمل إلى أن يفرغ
~~النيل الذي بدا أو قارب البدو وإن مات بعد أن أخرجه فإنه لا يستحق وارثه
~~بقية العمل وإن مات بعد أن أخرج بعضه فهل يستحق الوارث بقية العمل إلى أن
~~يفرغ النيل وإن أخرج المورث منه ما يقابل عمله أو يزيد عليه وهو الظاهر أو
~~لا يستحق الوارث بقية العمل ms2075 أو إن كان ما أخذه منه مورثه يقابل علمه لم
~~يستحق الوارث بقية العمل وإلا استحق قدر ما يحصل به مع ما أدرك المورث ما
~~يقابل عمله ( ص ) ولزمه ما يقبله صاحبه وضمانه وإن تفاصلا ( ش ) يعني أن
~~أحد شريكي PageV06P053 العمل إذا قبل شيئا يعمل فيه فإنه يلزم شريكه أن
~~يعمل فيه إذ لا يشترط فيها أن يعقدا معا وإذا تلف يكون ضمانه عليهما قبل
~~المفاصلة وبعدها قال فيها ما يقبل أحد شريكي الصنعة يلزم الآخر عمله وضمانه
~~ويؤخذ بذلك وإن افترقا فقوله وإن تفاصلا راجع لقوله وضمانه وهذا حيث لم
~~يقبله صاحبه بعد أن طالت غيبته أو طال مرضه فإن قبله بعد طول غيبته أو مرضه
~~فإنه لا يلزم صاحبه العمل معه فيه ولا ضمان عليه فيه قال اللخمي ( ص )
~~وألغي مرض كيومين وغيبتهما لا إن كثر ( ش ) يعني أن أحد شريكي العمل إذا
~~مرض اليوم واليومين والثلاثة أو غاب ما ذكر فإن ذلك يلغى وفائدته أن ما
~~يعمله الحاضر الصحيح يشاركه في عوضه الغائب والمريض لا إن كثر زمان المرض
~~أو زمان الغيبة وينبغي أن يراد بالكثير ما زاد على الخمسة فلا يلغى شيء من
~~العمل الذي عمله صاحبه في غيبته أو مرضه بمعنى أنه يرجع عليه بأجرة مثله
~~والأجرة الأصلية بينهما والضمان منهما مثاله لو عاقدا شخصا على خياطة ثوب
~~مثلا بعشرة دراهم وغاب أحدهما أو مرض كثيرا فخاطه الآخر فإن العشرة دراهم
~~بينهما ويقال ما أجرة مثله في خياطته لهذا الثوب فإذا قيل أربعة دراهم مثلا
~~رجع على صاحبه بدرهمين وقول الشارح اختص به أي بقيمة عمله لا بالعوض الأصلي
~~كما توهمه عبارته . ( ص ) وفسدت باشتراطه ككثير الآلة ( ش ) يعني أن شريكي
~~العمل إذا انعقدت بينهما على إلغاء كثير الغيبة أو المرض فإن الشركة تكون
~~فاسدة ويكون ما اجتمعا فيه بينهما وما انفرد به أحدهما يكون له على انفراده
~~كما أن الشركة تفسد إذا تبرع أحدهما في صلب عقد الشركة بآلة كثيرة لها بال
~~وأما إن ms2076 تبرع بآلة لا خطب لها كمدقة وقصرية فإن ذلك مغتفر فقوله باشتراطه
~~أي الكثير المفهوم من كثر وهو على حذف مضاف أي باشتراط إلغائه وفهم من قوله
~~اشتراطه أنهما لو لم يشترطاه وأحب صاحبه أن يعطيه نصيبه من عمله جاز وقوله
~~ككثير الآلة تشبيه في مطلق الفساد لا بقيد الاشتراط . ( ص ) وهل يلغى
~~اليومان كالصحيحة تردد ( ش ) النقل من خارج أن التردد في الصحيحة إذا مرض
~~أو غاب أحد الشريكين مدة طويلة هل يلغى منها يومان كما لو مرض فيهما أو
~~غابهما فقط أو لا يلغى منها شيء وأما الفاسدة فلا يلغى منها شيء اتفاقا
~~فكان من حق المؤلف أن يقدم قوله وهل إلخ عند قوله قوله لا إن كثر لأن
~~التردد إنما هو في الصحيحة ويقول كالقصيرة بدل قوله كالصحيحة أي وهل يلغى
~~اليومان من المدة الطويلة كما تلغى المدة القصيرة أو لا يلغيان الأول قاله
~~بعض القرويين والثاني قاله اللخمي . ( ص ) وباشتراكهما بالذمم أن يشتريا
~~بلا مال ( ش ) لا يصح عطف هذا على باشتراطه لفساد المعنى لأن الضمير في
~~فسدت عائد على شركة العمل والكلام هنا في شركة الوجه فيصير المعنى وفسدت
~~شركة العمل باشتراكهما بالذمم فيقدر له عامل يتعلق به ويكون من عطف الجمل
~~لا من عطف المفردات أي وفسدت شركة العمل باشتراط إلغاء الكثير وفسدت الشركة
~~لا بقيد شركة العمل أي الشركة المطلقة من حيث هي هي بسبب اشتراكهما في
~~الذمم من باب تحقق المطلق في المقيد أو العام في الخاص والمعنى أنهما إذا
~~اتفقا على أن يشتريا شيئا بينهما في ذمتهما بلا مال يخرجانه من عندهما ثم
~~يبيعان ذلك فإن الشركة تكون فاسدة وسواء اشتريا ذلك الشيء معا أو اشتراه
~~أحدهما دون صاحبه وهذا قول ابن القاسم وهو المشهور وإنما فسدت لأنها من باب
~~: تحمل عني وأتحمل عنك وأسلفني وأسلفك فهو من باب ضمان بجعل وسلف جر نفعا
~~وهذا في غير المعين أما لو اشتريا شيئا معينا بثمن معلوم في ذمتهما
~~PageV06P054 لجاز والأولى جعل قوله ms2077 ( ص ) وهو بينهما ( ش ) بيانا لحكم
~~المسألة لا من تمام تصويرها فهو من الكلام الموجه ثم إن حقيقة البينية
~~التساوي وليس مرادا أي وهو بينهما على حساب ما دخلا عليه وإذا وقع الشراء
~~منهما أو من أحدهما فإن لم يعلم البائع لهما باشتراكهما فإنه يطالب متولي
~~الشراء ولا يأخذ أحدا عن أحد وإن علم باشتراكهما فإنه جهل فسادها فحكم ما
~~وقع منهما من الضمان كحكم الضمان الصحيح في غير هذه فإن حضرا موسرين لم
~~يأخذ أحدهما عن صاحبه ويأخذ المليء عن المعدم والحاضر عن الغائب وإن علم
~~فسادها لم يأخذ أحدهما عن الآخر بحال وإنما يأخذ ممن اشترى فعلمه بفسادها
~~مع علمه باشتراكهما كجهله باشتراكهما ( ص ) وكبيع وجيه مال خامل بجزء من
~~ربحه ( ش ) معطوف على أن يشتريا والكاف للتمثيل فهو مثال ثان لشركة الذمم
~~والمعنى أن الرجل الوجيه الذي يرغب الناس في الشراء منه لا يجوز له أن يبيع
~~مال رجل خامل بجزء من ربحه لأنه من باب الغش والتدليس على الناس وهذا لا
~~يجوز ولأنها إجارة مجهولة الأجرة انظر الشرح الكبير ( ص ) وكذي رحى وذي بيت
~~وذي دابة ليعملوا إن لم يتساو الكراء وتساووا في الغلة وترادوا الأكرية وإن
~~اشترط عمل رب الدابة فالغلة له وعليه كراؤهما . ( ش ) عطف على قوله وفسدت
~~باشتراطه والمعنى أنه إذا اشترك ثلاثة في العمل فأتى أحدهم برحى وأتى
~~الثاني ببيت توضع فيه تلك الرحى وأتى الثالث بدابة تدور في ذلك البيت
~~بالرحى فإن الشركة تكون فاسدة إذا لم يتساو كراء الثلاثة وعملوا بأيديهم
~~على أن ما حصل من الغلة يقسم بينهم أثلاثا وإذا وقعت على هذا الوجه يرجع من
~~له فضل عمل على صاحبه وإليه أشار بقوله وترادوا الأكرية فإذا كان كراء
~~البيت ثلاثة وكراء الدابة درهمين وكراء الرحى درهما واحدا دفع صاحب الرحى
~~لصاحب البيت درهما واحدا فقوله وتساووا في الغلة بيان لفرض المسألة كما
~~أشرنا له أما لو دخلا على أن كل واحد يأخذه من الغلة على قدر ماله لجازت ms2078
~~ومفهوم الشرط صحة الشركة إذا تساوى الكراء وما حصل يقسم أثلاثا لأن كل واحد
~~أكرى متاعه بمتاع صاحبه وجعله تت تقريرا لحكم المسألة بعد الوقوع كما بعده
~~من قوله وترادوا الأكرية وإذا اشترط صاحب الرحى والبيت في عقد الشركة أن
~~العمل على رب الدابة بمفرده وعمل فإن الغلة كلها تكون له وكان عمله رأس
~~المال وعلى صاحب الدابة كراء المثل لصاحب الرحى ولصاحب البيت يريد وإن لم
~~يحصل له ربح ولا مفهوم لقوله وإن اشترط عمل رب الدابة أي وإن اشترط عمل
~~أحدهم بخصوصه وإنما خص المؤلف الدابة تبعا للرواية . ( ص ) وقضى على شريك
~~فيما لا ينقسم أن يعمر أو يبيع ( ش ) هذا شروع في الكلام على مسائل يقع
~~فيها النزاع بين الشركاء والمعنى أن الشريكين إذا كان بينهما على سبيل
~~الشركة عقار لا ينقسم كالحمام والبئر والحانوت ونحوها فاحتاج إلى الإصلاح
~~PageV06P055 وأبى أحدهما أن يصلح فإنه يقضى عليه بأن يعمر أو يبيع ممن يعمر
~~أي يبيع جميع نصيبه لا بقدر ما يعمر به وإذا وقع البيع فأبى الثاني أن يعمر
~~فإنه يقضى عليه بمثل ما قضى به على الأول وشمل قوله ما لا ينقسم الوقف فإنه
~~كالملك هنا فيقضى على الممتنع من العمارة بها أو بالبيع كما هو ظاهره ويأتي
~~في باب الوقف ما يفيده وصرح به في الذخيرة وغيرها عن المتقدمين وما قيل في
~~هذا من تعين العمارة كخالص المشترك الموقوف عليهما فغير صحيح وبعبارة ولو
~~كانت إحدى الحصتين موقوفة والأخرى ملكا ولا غلة للوقف فيعمر الشريك ويبدأ
~~في الغلة المتجددة ويؤخذ ذلك من قوله وإن أقام أحدهم إلخ ومفهوم قوله لا
~~ينقسم أن ما يمكن قسمه إذا احتاج إلى الإصلاح وأبى البعض من الشركاء فإنه
~~لا يقضى عليه بذلك ولا بالبيع لأن الضرر يزول بقسمه . ( ص ) كذي سفل إن وهي
~~( ش ) أي كما يقضى على صاحب السفل بالعمارة أو البيع حيث وهي أي ضعف لأن
~~صاحب الأعلى له الانتفاع بالأسفل وقول بهرام يعني وإن كان الاشتراك إلخ ms2079 غير
~~جيد إذ لا اشتراك ها هنا ولعله أطلق الشركة على المخالطة والمجاورة لوضوح
~~ذلك وإذا سقط العلو على الأسفل فهدمه جبر رب الأسفل على أن يبنيه أو يبيع
~~ممن يبني حتى يبني رب العلو علوه فإن باعه ممن يبنيه فامتنع من بنائه جبر
~~المبتاع أيضا أن يبنيه أو يبيع ممن يبنيه والمراد بالسفل ما نزل عن الطول
~~لا الملاصق بالأرض لأنه قد يكون طباقا متعددة فالمراد بالسفل السفل النسبي
~~. ( ص ) وعليه التعليق والسقف وكنس مرحاض ( ش ) يعني أن الأسفل إذا وهي
~~وخيف على الأعلى أن يسقط فإنه يقضى على صاحب الأسفل أن يعلق الأعلى لأن
~~التعليق بمنزلة البنيان والبناء على صاحب الأسفل وكذلك يقضى على صاحب
~~الأسفل بالسقف لبيته لأنه أرض للأعلى وإنما كان يقضى على صاحب الأسفل به
~~لأنه له عند التنازع كما يأتي وكذلك يقضى على صاحب الأسفل بكنس بئر المرحاض
~~الذي يلقي فيه صاحب الأعلى سقاطاته لأنه يقضى له بذلك وله أن يرتفق به
~~PageV06P056 فهو كسقف السفل قاله ابن القاسم وأشهب وقال أصبغ وابن وهب إنما
~~ذلك على الجميع بقدر جماجمهم واستظهر ( ص ) لا سلم ( ش ) بالرفع عطف على
~~التعليق أي أن السلم الذي يصعد عليه صاحب الأعلى إلى علوه لا يقضى به على
~~صاحب الأسفل بل هو على صاحب الأعلى على المشهور والسلم هو الدرج التي يصعد
~~عليها والمراد بالسفل بالنسبة لغيره فيشمل المتوسط فليس عليه سلم لمن فوقه
~~فيدخل في ذلك فرع التوضيح ( ص ) وبعدم زيادة العلو إلا الخفيف وبالسقف
~~للأسفل وبالدابة للراكب لا متعلق بلجام . ( ش ) يعني أن صاحب العلو إن أراد
~~أن يزيد في البناء على علوه الذي دخل عليه فإنه يمنع من ذلك ويقضى عليه
~~بعدم فعله لأنه يضر ببناء الأسفل اللهم إلا أن يزيد زيادة خفيفة لا يحصل
~~منها ضرر ويرجع في ذلك لأهل المعرفة وكذلك يقضى عند التنازع بالسقف لصاحب
~~الأسفل لقوله تعالى { لبيوتهم سقفا من فضة } فأضاف السقف للبيت والبيت
~~للأسفل وأما بلاط الأعلى فليس لصاحب الأسفل وكذلك ms2080 يقضى بالدابة لراكبها ولا
~~عبرة بالمتعلق بلجامها إلا لقرينة أو بينة فيعمل عليها فإن كانا راكبين
~~عليها فإنه يقضى بها للمقدم وإن كان كل في جنب فهي لهما وإن كان معهما ثالث
~~كراكب على ظهرها فانظر ما الحكم فقوله وبعدم زيادة إلخ معطوف على شريك أو
~~معمول لفعل مقدر وليس معطوفا على أن يعمر لأن العامل المتقدم مقيد بالشريك
~~وليست هذه المسألة مقيدة بذلك كما قاله البساطي ولا مانع من ذلك ولا يلزم
~~جريان القيد في المعطوف . ( ص ) وإن أقام أحدهم رحى إذا أبيا فالغلة لهم
~~ويستوفي منها ما أنفق . ( ش ) يعني لو اشترك ثلاثة في رحى فانهدمت واحتاجت
~~إلى الإصلاح فأقامها أحدهم بعد أن أبيا من ذلك أي من إصلاحها فالمشهور أن
~~الغلة الحاصلة لهم بالسوية بعد أن يستوفي منها ما أنفقه عليها في عمارتها
~~اللهم إلا أن يعطوه نفقته فلا غلة له وإنما رجع في الغلة لأنها حصلت بسببه
~~وإنما يرجع في الذمة لأنه لم يؤذن له في ذلك فقوله أحدهم أي أحد المشتركين
~~وقوله رحى أي مثلا أي أو دارا أو حماما وقوله إذ أبيا أي وقعت إباية شريكيه
~~المفهومين من السياق ومفهومه أنه لو عمر مع الإذن لا يكون الحكم كذلك
~~والحكم أنه يرجع عليهما في ذمتهما حصلت له غلة أم لا فإن قلت قد مر وقضى
~~على شريك إلخ والرحى مما لا ينقسم وإذا قضى عليه بذلك فكيف يتأتى قوله إذا
~~أبيا قلت ما ذكره المؤلف في مسألة الرحى إنما هو إذا حصلت العمارة بعد
~~إبايتهما وقبل القضاء عليهما بالعمارة أو البيع وما مر بيان للحكم ابتداء
~~ومسائل هذه المسألة سبع انظرها في الشرح الكبير . PageV06P057 ( ص )
~~وبالإذن في دخول جاره لإصلاح جدار ونحوه ( ش ) يعني أنه يقضى على الجار بأن
~~يأذن لجاره في الدخول لداره لأجل إصلاح جدار أو غرز خشبة أو نحو ذلك ويكون
~~هذا من باب ارتكاب أخف الضررين وإذا سقطت لك ثوب في دار جارك فإنه يقضى لك
~~بالدخول لأخذها إلا أن ms2081 يخرجها لك فقوله ونحوه أي نحو الجدار كخشبة أو نحو
~~الإصلاح كثوب أو دابة وهذا أحسن ( ص ) وبقسمته إن طلبت ( ش ) يعني أن
~~الجدار المشترك إذا طلب أحد الشريكين قسمته أي بالقرعة وأبى الآخر من ذلك
~~فإن من طلب القسمة يجاب إلى ذلك إذا كان يمكن قسمه بلا إضرار فإن لم يمكن
~~قسمه بأن كان لأحدهما جذوع عليه من ناحية وللآخر جذوع عليه من الناحية
~~الأخرى فإنهما يتقاويانه كالذي لا يقسم من العروض والحيوان فمن صار له اختص
~~به وقوله ( ص ) لا بطوله عرضا ( ش ) عطف على مقدر أي بقسمته طولا لا بقسمته
~~عرضا أي يقضى بقسمته طولا لا بقسمته عرضا وقوله وعرضا تمييز نسبة محول عن
~~المفعول وأصله لا بقسمة عرضه كقوله تعالى { وفجرنا الأرض عيونا } أي وفجرنا
~~عيون الأرض أي لا يقسم عرضه منسوبا لطوله وإنما يقسم طوله منسوبا لعرضه أي
~~لا يجعل عرضه منقسما مع طوله وإنما يقسم كل جهة بعرضها وطولها أي لا يقسم
~~طولا ويكون العرض منصفا بينهما والمراد بطوله امتداده جاريا من المشرق إلى
~~المغرب مثلا لا ارتفاعه والمراد بعرضه ثخنه بأن يشق نصفه ( ص ) وبإعادة
~~الساتر لغيره إن هدمه ضررا ( ش ) يعني أن الإنسان إذا كان له جدار خاص به
~~ساتر على غيره فهدمه صاحبه ضررا فإنه يقضى عليه بإعادته على ما كان عليه
~~لأجل أن يستر على جاره ثم ذكر مقابل قوله ضررا بقوله ( ص ) لا لإصلاح أو
~~هدم ( ش ) والمعنى أن الإنسان إذا هدم جدار نفسه لأجل إصلاحه أي لوجه مصلحة
~~كخوف سقوطه أو لشيء له تحته أو انهدم الجدار بنفسه من غير أن يهدمه أحد
~~فإنه لا يقضى على صاحبه أن يعيده في الحالتين على ما كان عليه ويقال للجار
~~استر على نفسك إن شئت وبعبارة لا لإصلاح عطف على ضررا وهذا وما يليه تصريح
~~بمفهوم ما مر ولو قيده لكان PageV06P058 للتصريح به فائدة وفي العتبية قيد
~~ذلك بما إذا عجز عن إعادته وظاهر ما عند ابن القاسم تقييد الفرع ms2082 الأول بذلك
~~دون الثاني وهو قوله أو هدم وهو مقتضى حل الشارح وحملنا كلام المؤلف على ما
~~إذا كان الساتر مختصا بأحدهما لأنه إذا كان مشتركا وهدم يصير من أفراد قوله
~~وقضى على شريك فيما لا ينقسم أن يعمر أو يبيع ولا يقال إن هذا بهدمه صار
~~مما ينقسم لأنا نقول هذا غير مسلم وربما يدل عليه ما بين في معنى المنقسم
~~في باب الخيار ( ص ) وبهدم بناء بطريق ولو لم يضر . ( ش ) يعني أن من بنى
~~في طريق المسلمين بنيانا يضر بهم في مرورهم فإنه يؤمر بهدمه بلا خلاف وإن
~~كان لا يضر بهم فكذلك يهدم على المشهور وهذا ما لم تكن الطريق ملكا لأحد
~~بأن يكون أصلها دارا ملكا له مثلا وانهدمت حتى صارت طريقا فإنه لا يزول
~~ملكه عنها بذلك وقيد هذا بعضهم بما إذا لم يطل الزمان وهو حاضر ساكت وإلا
~~قضى بهدمه فلعل هذا فيما إذا لم يطل الزمان ( ص ) وبجلوس باعة بأفنية الدور
~~للبيع إن خف ( ش ) يعني أنه يقضى للباعة أي للسوقة بالجلوس في أفنية الدور
~~لأجل البيع إذا كان ذلك شيئا خفيفا وإلا فلا يجوز فضلا عن أن يقضى به قال
~~أصبغ إنما يباح الجلوس ما لم يضيقوا الطريق أو يمنعوا المارة أو يضروا
~~بالناس واحترز بقوله للبيع من جلوس الباعة للتحدث ونحوه فإنهم يقامون وضمير
~~إن خف يصح عوده للبيع أو للجلوس وسواء كان من واحد أو من متعدد فمن حصل
~~بجلوسه الضرر فإنه يقام وإن لم يكن إنما حصل الضرر بانضمام جلوسه لجلوس من
~~قبله ولا يراعى كل واحد بانفراده لأن العلة الضرر وقد وجد ولو بالانضمام (
~~ص ) وللسابق كمسجد ( ش ) يعني أن من سبق إلى مكان من الطريق لبيع فيه أو
~~غيره فإنه يقضى له به كما أن من سبق إلى مكان من المسجد وجلس فيه لقراءة
~~علم أو تدريس أو إفتاء فإنه يقضى له على غيره به فقوله وللسابق راجع لقوله
~~وبجلوس باعة أي وقضى للسابق منهم وقوله ms2083 كمسجد تشبيه ومعنى كونه أحق
~~استحسانا بمعنى أن القاضي يقول له الأحسن والأولى لك عند الله هذا فيكون
~~خارجا مخرج الفتوى لا مخرج الحكم ابن عبد السلام من اتسم بالجلوس في موضع
~~من المسجد لتعليم علم وشبهه فإنه أحق بذلك الموضع من غيره وقيل أن ذلك على
~~سبيل الاستحسان . ( ص ) وبسد كوة فتحت أريد سد خلفها ( ش ) أي يقضى على من
~~فتح كوة أو بابا أو غرفة من داره PageV06P059 يشرف منها على جاره أن يسد
~~جميعها إذا أريد سد خلفها فقط وتقلع العتبة من الباب لئلا يطول الزمان
~~وتبقى حجة للحدث ويقول إنما أغلقته لأعيده متى شئت والمراد بالخلف الداخل
~~لأن المراد بالخلف بالنسبة للخارج وإن كان الحكم واحدا في سد الداخل
~~والخارج إلا أنه لا يقال للخارج خلف بعد اعتبار نسبة الخلف للخارج كما هو
~~قضية كلام المؤلف ( ص ) وبمنع دخان كحمام ورائحة كدباغ . ( ش ) يعني أن
~~الحمامات والأفران وما أشبه ذلك إذا كانت حادثة فإنه يقضى بمنع دخانها لأنه
~~يؤذي الناس برائحته وكذلك رائحة الدباغ وما أشبهه إذا كانت فإنه يقضى
~~بمنعها ومثل الدباغ المذبح والمسمط والمصلق لأن الرائحة المنتنة تخرق
~~الخياشيم وتصل إلى الأمعاء فتؤذي الإنسان وقال البساطي إن قلت ما الفرق بين
~~الرائحة والدخان والكل دخان والكل مشموم قلت الفرق على الوجه المذكور أنه
~~عنى بالدخان المحسوس بالبصر وبالرائحة ضده وإن كان الكل دخانا خفيفا وعلى
~~الوجه الثاني أن الدخان يحصل ضرره بغير الشم كتسويد الثياب والحيطان ونحو
~~ذلك . ( ص ) وأندر قبل بيت ( ش ) الأندر هو الجرين والمعنى أن من جعل أندره
~~قبل بيت شخص أو حانوته وما أشبه ذلك فإنه يمنع لأنه يتضرر بتبن التذرية
~~وقبل بكسر القاف وفتح الباء أي تجاه ثم إن المؤلف لو حذف قوله قبل بيت لسلم
~~مما أورد عليه من أن منعه لا يتقيد بكونه في مقابلة لبيت بل بحصول الضرر
~~وأما الغسال والضراب يؤذي وقع ضربهما لا يمنعان من ذلك ابن حبيب ومن أراد
~~أن ينفض حصره أو غيرها ms2084 على باب داره وهو يضر غباره بمن يمر بالطريق يمنع من
~~ذلك ولا حجة له أن يقول إنما فعلته على باب داري . ( ص ) ومضر بجدار وإصطبل
~~أو حانوت قبالة باب ( ش ) يعني أن هذه الأشياء يقضى بمنعها فمن أراد أن
~~يحدث شيئا يضر بجدار جاره من هدمه أو وهنه كحفر بئر أو رحى فإنه يمنع من
~~ذلك أو أراد أن يحدث إصطبلا لخيله أو حانوتا لبيع أو غيره قبالة باب شخص
~~فإنه يمنع من ذلك لأنه يلزم منه أن يطلع على PageV06P060 عورات جاره ولما
~~في الإصطبل من الضرر ببول الدواب وزبلها وحركتها ليلا ونهارا وظاهر ما ذكره
~~في الحانوت قبالة الباب من المنع ولو كان بسكة نافذة وهو ما صوبه بعض
~~القرويين وارتضاه ح وليس كباب بسكة نفذت لأن الحانوت أشد ضررا لتكرر الوارد
~~عليه دون باب المنزل ومفهوم ( قبالة باب ) أنه إن لم يكن كذلك لا يمنع منه
~~وهو كذلك ( ص ) وبقطع ما أضره من شجرة بجدار إن تجددت وإلا فقولان . ( ش )
~~يعني أن من له شجرة بجوار جدار إنسان وأضرت بالجدار بأن امتدت أغصانها عليه
~~فإن كانت حادثة عنه فإنه يقضى بقطع الزائد المضر بلا خلاف وإن كان الجدار
~~هو الحادث عليها فهل يقضى بقطع الزائد المضر أو لا ؟ لأن صاحب الجدار أخذ
~~من حريم الشجرة في ذلك قولان الأول لمطرف والثاني لابن الماجشون والراجح
~~الأول ( ص ) لا مانع ضوء أو شمس أو ريح إلا لأندر ( ش ) عطف على مدخول
~~الباء في قوله وبمنع والمعنى أن من رفع بناءه على بناء جاره حتى منع ما ذكر
~~فإنه لا يمنع من ذلك وأولى لو نقص ما ذكر إلا أن يكون منع الشمس والريح عن
~~أندر فإنه يمنع من ذلك لأن المقصود من الأندر ما ذكر ومثله طاحون الريح
~~فالاستثناء من الشمس والريح واللام بمعنى عن وهي صلة لمتعلق محذوف كما ترى
~~في التقرير . ( ص ) وعلو بناء وصوت ككمد وباب بسكة نافذة وروشن وساباط لمن
~~له الجانبان بسكة نفذت وإلا ms2085 فكالملك لجميعهم إلا بابا إن نكب ( ش ) قال
~~فيها في آخر باب القسم ومن رفع بنيانه فجاوز به بنيان جاره ليشرف عليه لم
~~يمنع من رفع بنائه ومنع من الضرر قال ابن غازي عن أبي الحسن اللام في ليشرف
~~لام العاقبة انتهى وهذا يفيد أن ما آل إلى الضرر ولم يدخل عليه ليس كالضرر
~~المدخول عليه أي إنه أخف منه ولعله من جهة أن إزالته لا تتوقف على أن يبني
~~ما يمنعه أن يشرف على جاره فليس كمسألة المنار فإنه فيه يأمره جاره أن لا
~~يشرف وإن فعله جائز ابتداء بخلاف المدخول عليه ابتداء وكذلك لا يمنع من
~~أحدث على جاره ما لا يضر به ضررا قويا كصوت الكمد وهو دق القماش وكذلك
~~القصار والحداد ومثل ذلك صانع الآلات المباحة عند تجربتها ومعلم الأنغام
~~عند الفعل ومعلم لصبيان عند رفع أصواتهم وما أشبه ذلك وبعبارة ولا يمنع من
~~إحداث صوت ككمد من حيث صوته فإن أضر بالجدار منع كما مر وفي المواق ما لم
~~يشتد ويدم وإلا منع وكذلك لا يمنع من فتح باب في سكة نافذة إلى الفضاء ولو
~~مقابلا لباب جاره عند ابن القاسم في المدونة كانت السكة واسعة أم لا واحترز
~~بالنافذة من غير النافذة فإنه لا يجوز له أن يفتح فيها بابا إلا برضا جميع
~~الجيران كما يأتي وكذلك لا يمنع من إحداث روشن وهو الجناح الذي يخرجه الشخص
~~في حائطه إذا كان لا يضر بالمارين وكانت السكة نافذة . وكذلك لا يمنع من
~~إحداث ساباط وهو جعل سقف ونحوه على PageV06P061 حائطين لرجل مكتنفي الطريق
~~بسكة نافذة حيث كان لا يضر بالمارين فإن لم تكن السكة نافذة إلى الفضاء
~~فإنه لا يجوز له أن يحدث روشنا أو ساباطا إلا برضا جميع أهل السكة ولو
~~رفعهما رفعا بينا ولا يكفي إذن بعضهم لأنهم كالإشراك لكن في الكافي ما يفيد
~~أن المعتبر إذن من يمر بمنزله من تحت الروشن والساباط ممن منزله من أهل
~~السكة دون من لم يمر ms2086 تحتها فلا يعتبر إذنه انتهى ولو أراد أن يفتح بابا في
~~السكة الغير النافذة فلا يمنع إن نكبه على باب جاره بحيث لم يشرف على ما في
~~دار جاره ولا قطع له مرفقا ومن باب أولى إذا كانت السكة نافذة إلى القضاء
~~وتقدم الجواز فيها وإن لم ينكب فقوله بسكة نفذت راجع لهما والرواية كما قال
~~المؤلف خلافا لابن عرفة في أنه لا فرق بين النافذة وغيرها وأنه يمكن من ذلك
~~إذا لم يضر فإن قيل المحل للضمير فكان يقول بها وأجيب بأنه لو أتى بالضمير
~~لاحتمل رجوعه للسكة لا بقيدها فلذلك أتى بالظاهر المقيد وقوله فكالملك
~~لجميعهم إشارة إلى أنها ليست ملكا تاما وإلا كان لهم أن يحجروها على الناس
~~بغلق والمذهب أنه لا بد من إذن الجميع خلافا لمن فصل . ( ص ) وصعود نخلة
~~وأنذر بطلوعه ( ش ) يجوز نصب وصعود عطفا على المستثنى ويجوز جره عطفا على
~~مانع والمعنى أن من في داره نخلة أو شجرة فإنه يجوز له أن يطلع لها ليجني
~~ثمرها أو لأجل إصلاحها وما أشبه ذلك لكن يجب عليه أن ينذر جاره بطلوعه
~~إياها خوف أن يشرف على عورة جاره وقيل باستحباب الإنذار بخلاف المنارة
~~المحدثة أو القديمة حيث كانت تكشف على الجيران فيمنع من الصعود عليها لأن
~~الصعود لجني الثمرة ونحو ذلك نادر بخلاف الأذان . ( ص ) وندب إعارة جداره
~~لغرز خشبه وإرفاق بماء وفتح باب ( ش ) يعني أن الإنسان يندب له أن يعير
~~جداره ليغرز فيه جاره خشبة ونحوها وأن يرفقه بما فيه منفعة من فتح باب
~~وإرفاق بماء وجواز في طريق وما أشبه ذلك لما في الموطأ من قوله عليه الصلاة
~~والسلام { لا يمنع أحدكم جاره خشبة تغرز في جداره } رواه ابن وهب خشبة بلفظ
~~الواحد ورواه عبد الغني خشبه على الجمع وبعبارة خشبه بصيغة الجمع بفتح
~~الخاء والشين وضم الهاء وروي أيضا بصيغة الإفراد وروي أيضا بصيغة الجمع مع
~~ضم الخاء والشين واختلف في حد الجيرة فقيل أربعون دارا من كل ناحية ms2087 والجار
~~على ثلاثة أقسام جار له عليك حقان وهو الجار المسلم الأجنبي , وجار له عليك
~~ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم الذي بينك أو بينه قرابة وجار له عليك حق واحد
~~وهو الجار الذمي ( ص ) وله أن يرجع وفيها إن دفع ما أنفق أو قيمته وفي
~~موافقته ومخالفته تردد . ( ش ) موضوع هذه المسألة كما في المدونة أنه أعاره
~~عرصته ليبني فيها أو يغرس فلما فعل ذلك أراد أن يرجع قبل المدة المعتادة
~~فليس له إلا أن يدفع المعير للمستعير ما أنفقه وفي باب آخر منها إلا أن
~~تدفع له قيمة ما أنفق وإلا تركته إلى مثل ما يرى الناس أنك أعرته إلى مثله
~~في الأمد واختلف الأشياخ فيما وقع في المدونة في الموضعين هل هو وفاق أو
~~خلاف فمن قال وفاق جعل معنى قول الإمام ما أنفق على أنه أخرج من عنده ثمنا
~~وأصرفه في المؤن وحمل قوله أو قيمته على أن المؤن كانت موجودة عنده أو ما
~~أنفق إذا رجع بالقرب وقيمته PageV06P062 إذا رجع بالعبد أو ما أنفق على ما
~~إذا لم يكن فيه تغابن وقيمته إن كان فيه تغابن ومن قال خلاف اكتفى بظاهر
~~اللفظ وإلى ذلك أشار بالتردد وأما بعد انقضاء الزمن أو العمل المعتاد
~~فكالغاصب كما ذكره المؤلف في باب العارية فإن قلت يأتي للمؤلف في باب
~~العارية ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه وإلا فالمعتاد وهذا يفيد أنه
~~ليس له الرجوع في العارية وهو خلاف ما هنا قلت قد ذكر بعده ما يفيد أن قوله
~~وإلا فالمعتاد مخصوص بما أعير لغير البناء ونحوه وأما ما أعير لذلك فله
~~الرجوع فيه كما أشار له بقوله وله الإخراج في كبناء إلخ فإن قلت كلامه هنا
~~يشمل ما أعير للبناء ويشمل غيره قلت لا نسلم ذلك إذ قوله وفيها إن دفع ما
~~أنفق إلخ إنما هو فيما أعير للبناء أو للغرس وأما غير ذلك فيلزمه فيه
~~المعتاد بلا نزاع وقوله أو قيمته أي قائما على التأبيد . ولما كانت شركة ms2088
~~المزارعة قسما من الشركة ناسب أن يعقبها لها وإنما أفردها بترجمة لمزيد
~~أحكام وشروط تخصها وإلا فحقها أن تدرج في الشركة فقال
# | 3( فصل : لكل فسخ المزارعة إن لم يبذر )
# ( ش ) المزارعة مأخوذة من الزرع وهو ما تنبته الأرض لقوله تعالى {
~~أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون } وصيغة المفاعلة شأنها
~~أن تكون من اثنين يفعل كل واحد منهما بصاحبه مثل ما يفعل الآخر به مثل
~~المضاربة وتتصور هنا في بعض الصور وطردت في الباقي لأن أحدهما يزرع لنفسه
~~ولصاحبه والآخر يزرع لنفسه ولصاحبه والمعنى : أن عقد المزارعة لا يلزم
~~بمجرد العقد بل بالشروع أي بالبذر إذ عقدها جائز القدوم عليه ولكل الرجوع
~~عنه والبذر بذال معجمة قاله في الصحاح هو إلقاء الحب على الأرض وظاهره تقدم
~~البذر عمل أم لا فلا تلزم بالعمل ولو كان له بال حيث لم يحصل بذر وانظر لو
~~حصل البذر في البعض فقط فهل تلزم فيه فقط أو في الجميع أو إن بذر الأكثر
~~فله حكم بذر الجميع وإن بذر النصف فلكل حكمه وإن بذر الأقل فكالعدم وإنما
~~لم تلزم بالعقد كشركة الأموال لأنه قد قيل بالمنع فيها مطلقا فضعف الأمر
~~فيها فلا بد في لزومها من أمر قوي وهو البذر ( ص ) وصحت إن سلما من كراء
~~الأرض بممنوع ( ش ) هذا شروع في شروط صحة الشركة والمعنى أن عقد الشركة يصح
~~إذا سلم من كراء الأرض بما يمتنع كراؤها به بأن وقع الكراء بذهب أو فضة أو
~~بعرض أو حيوان لا بطعام ولو لم تنبته كالعسل ونحوه أو بما تنبته ولو لم يكن
~~طعاما كقطن أو كتان ويستثنى من ذلك الخشب ونحوه كما يأتي في باب الإجارة
~~وأشار للشرط الثاني بقوله ( ص ) وقابلها مساو ( ش ) يعني أن الأرض إذا
~~قابلها ما يساويها من غير البذر فإن الشركة تكون صحيحة والمراد أن يقابلها
~~مساو على قدر الربح الواقع بينهما فعلى هذا لو كانت أجرة الأرض مائة والبقر
~~والعمل خمسين ودخلا على أن لرب الأرض الثلثين ms2089 ولرب البقر والعمل الثلث جاز
~~وإن دخلا على النصف لم يجز لأنه سلف وإن كان الأمر بالعكس ودخلا على أن لرب
~~البقر والعمل الثلثين ولرب الأرض الثلث جاز وإن دخلا على النصف فسد لأنه
~~سلف وإن كانت أجرة الأرض خمسين والبقر والعمل خمسين ودخلا على الثلث
~~والثلثين فسد فالمراد بالتساوي أن يكون الربح مطابقا للمخرج فلا بد أن
~~يستويا في الخارج والمخرج جميعا وليس المراد بالتساوي أن يكون لكل منهما
~~النصف وقوله وقابلها مساو ومعطوف على سلما فهو شرط وكل شرط عدمه مانع فلا
~~يرد ما قاله تت من قوله فالمساواة شرط وعدمها مانع وكثيرا ما يطلق
~~PageV06P063 الفقهاء الشرط على عدم المانع وقوله مساو ومن بقر وعمل بأن
~~تكون أجرتهما قدر أجرة الأرض وأما من بذر فقد خرج بقوله إن سلما من كراء
~~الأرض بممنوع وأشار للشرط الثالث بقوله ( ص ) وتساويا ( ش ) أي في الربح
~~بأن يأخذ كل واحد منهما من الربح على حسب ما يخرجه فلا تصح الشركة إذا
~~تساويا في جميع ما أخرجاه وشرطا في عقد الشركة أن جميع ما يحصل من الزرع
~~على الثلث والثلثين أو كان ما أخرجاه على الثلث والثلثين وشرطا أن ما يحصل
~~من الزرع على التنصيف إلا أن يتبرع أحدهما بزائد عما للآخر بعد العقد
~~اللازم وهو البذر فلا يضر وإليه أشار بقوله ( ص ) إلا لتبرع بعد العقد ( ش
~~) أي من غير وأي ولا عادة كما قاله سحنون وقوله بعد العقد لبيان الواقع لأن
~~التبرع لا يكون إلا بعد العقد وأشار للشرط الرابع بقوله ( ص ) وخلط بذر إن
~~كان ( ش ) كان تامة أي إن وجد فإن لم يوجد كبعض الخضر التي تنقل وتغرس
~~كالبصل والكراث فلا تنعقد المزارعة إلا بالغرس وكذلك القطن والذرة والمقاثئ
~~لا تنعقد المزارعة فيها إلا بزرع الزريعة وأما قبل الغرس أو قبل زرع
~~الزريعة فلكل منهما الفسخ أي فسخ الشركة وأما إجارة الأرض فهي لازمة
~~والمراد بالبذر الزريعة فيشمل الذرة والدخن والقصب فإنهم يجعلونه قطعا
~~ويضعونه في الأرض وليس ms2090 المراد بالبذر حقيقته وأما تقدير إن كان أي من
~~عندهما فهذا يغني عنه قوله خلط لأن الخلط يقتضي متعددا فإن قيل لم كان
~~الخلط من شروط الصحة في شركة الزرع دون شركة الأموال وما الفرق بينهما ؟
~~فالجواب أن شركة الزرع لما كانت مشبهة للإجارة وكان البذر فيها معينا أشبه
~~الأجرة المعينة وهي لا بد من تعجيلها في الجملة فطلب هنا الخلط لأنه بمثابة
~~التعجيل قاله بعض وقد ينزل غير الخلط منزلته كأن يخرجا البذر معا ويبذراه
~~وقوله ( ص ) ولو بإخراجهما ( ش ) مشى على قول مالك وابن القاسم وأحد قولي
~~سحنون ولا يحتاج إلى عزو الشارح له لأنه قول مالك وابن القاسم ردا على
~~سحنون في أحد قوليه وهو أنه لا بد أن لا يتميز بذر أحدهما عن الآخر وبعبارة
~~وهو أنه لا بد أن يخلطا حسا أو يخرجا في وقت واحد ويبذرا في وقت واحد في
~~محل واحد فلسحنون قولان أحدهما وافق فيه مالكا وابن القاسم والآخر خالفهما
~~فيه وعلى قول مالك وابن القاسم فرع PageV06P064 قوله فإن لم ينبت إلخ لا
~~على قول سحنون الذي رد عليه بلو وعلى قول مالك وابن القاسم يصح أن يبذر لكل
~~واحد منهما يوما مثلا من عنده إذا استوى قدره بأن يبذر كل واحد منهما على
~~قدر حصته لأنهما يشترطان الإخراج فقط لا عدم التمييز فلا فرق في الإخراج
~~بين أن يكون منهما معا دفعة واحدة أو من أحدهما في يوم ومن الآخر في يوم لا
~~على قول سحنون فقوله فإن لم ينبت إلخ قرينة على قول مالك وابن القاسم إذ
~~معنى وعلم أي تميزت ناحيته وجهته وهذا لا يتأتى على قول سحنون لأنه يقول إن
~~لم يحصل خلط بأن زرع كل واحد ناحية لا شركة بينهما ويأخذ كل واحد ما أنبت
~~بذره ويتراجعان في الأكرية ( ص ) فإن لم ينبت بذر أحدهما وعلم لم يحتسب به
~~إن غروا عليه مثل نصف النابت وإلا فعلى كل نصف بذر الآخر والزرع بينهما ( ش
~~) يعني أن الشريكين ms2091 إذا لم يخلطا البذر وإنما حمل كل واحد بذره إلى الفدان
~~بنية الشركة وبذر كل بذره على حدة وتميز موضع كل ولم ينبت بذر أحدهما فإن
~~الذي لم ينبت بذره لا يخلو أما أن يغر صاحبه أم لا فإن غر بأن علم أنه لا
~~ينبت بأن كان قديما أو مسوسا فإنه لا يحتسب به في الشركة والشركة باقية
~~بينهما ويغرم للذي نبت بذره مثل نصف النابت أي قمحا جديدا صحيحا ابن عبد
~~السلام وينبغي الرجوع على الغار بنصف قيمة العمل قال المؤلف وينبغي أن يرجع
~~عليه بنصف قيمة كراء الأرض التي غر فيها ا ه . والمراد بنصف قيمة العمل
~~وبنصف قيمة كراء الأرض هو حصة المغرور كلها فتصير جميع حصته على الغار لأنه
~~غرر بالفعل وقوله وعلم أي علم أنه بذره ولا يلزم منه الغرور فلذا قال إن غر
~~وإن لم يغر شريكه بأن لم يكن عنده علم أنه لا ينبت أو يعلم ذلك وبينه
~~لشريكه فإن الشركة بينهما أيضا ثابتة لكن يغرم كل واحد لصاحبه مثل نصف بذره
~~فيغرم الذي نبت بذره للذي لم ينبت بذره مثل نصف بذره الذي لم ينبت أي قمحا
~~قديما مسوسا ويغرم الذي لم ينبت بذره للذي لم ينبت بذره مثل نصف بذره أي
~~قمحا صحيحا جديدا وهذا إذا فات إلا بأن في الصورتين فإن لم يفت ففيما إذا
~~غر يخرج مكيلة زريعته التي لم تنبت من زريعة تنبت فيزرعها في ذلك القليب أي
~~الناحية وهما على شركتهما وفيما إذا لم يغر يخرج كل قدر حصته منه ويزرعان
~~ذلك في القليب إن أحبا وإن لم يعلم من لم ينبت زرعه منهما فالذي يظهر أن ما
~~نبت بينهما على حسب ما دخلا عليه وما ضاع كذلك ولا رجوع لأحدهما على الآخر
~~بشيء ( ص ) كأن تساويا في الجميع ( ش ) هذه أولى الصور الجائزة وهي خمس
~~وآخرها قوله أو لأحدهما الجميع إلا العمل إن عقدا بلفظ الشركة ثم أشار إلى
~~الصور الخمس الممنوعة بقوله لا الإجارة إلى ms2092 قوله وعمل وبمفهوم قوله إن لم
~~ينقص ما للعامل عن نسبة بذره والمعنى أن المتزارعين إذا تساويا في جميع ما
~~أخرجاه فإن الشركة تكون صحيحة ويأخذ كل واحد منهما من الربح بقدر ما أخرج
~~وهذا الثاني هو المراد من قوله سابقا وتساويا أي في الربح كما مر , وبعبارة
~~أن مصدرية لا شرطية والكاف كاف التمثيل لا كاف التشبيه أي مثال ما استوفى
~~جميع الشروط أن يتساويا في الجميع أي من أرض وغيرها والعمل الذي يجوز
~~اشتراطه هو الحرث دون الحصاد والدراس فلا يجوز اشتراطهما على مذهب ابن
~~القاسم وصححه ابن الحاجب لأنهما مجهولان لا يدري كيف يكونان وشأن ذلك قد
~~يقل ويكثر ( ص ) أو قابل بذر أحدهما عمل ( ش ) يعني أن الأرض إذا كانت
~~بينهما بملك أو كراء وأخرج أحدهما البذر والآخر العمل وقيمة العمل مثل قيمة
~~البذر فإن الشركة تكون صحيحة أيضا ( ص ) أو أرضه PageV06P065 وبذره ( ش )
~~يصح نصبه عطفا على بذر أي أو قابل أرضه وبذره عمل ورفعه أي أو قابل أرضه
~~وبذره عمل أحدهما ثم إن حمل العمل على عمل اليد والبقر كانت مسألة سحنون
~~ومحمد وكان ماشيا على مختار سحنون وإن حمل على عمل اليد فقط كانت مسألة
~~اللخمي وفيها خلاف أيضا ويكون ماشيا على مختار اللخمي أي أو قابل أرضه
~~وبذره وبقره عمل يده فقط والأولى حمل العمل على ما يشمل عمل اليد والبقر
~~ويكون أشار إلى مسألة سحنون ومحمد لا إلى مسألة اللخمي لئلا يتكرر مع قوله
~~أو لأحدهما الجميع إلا العمل ولئلا يلزم الإطلاق في محل التقييد وهي مقيدة
~~فيما سيأتي بما إذا عقدا بلفظ الشركة ( ص ) أو بعضه ( ش ) أي وكذلك تصح
~~الشركة إذا أخرج أحدهما الأرض وبعض البذر وأخرج الآخر العمل وبعض البذر
~~وأشار لشرط الصحة في هذه بقوله ( ص ) إن لم ينقص ما للعامل عن نسبة بذره (
~~ش ) أي إن لم ينقص ما يأخذه العامل من الزرع عن نسبة بذره بأن زاد أو ساوى
~~كما لو أخرج ثلث الزريعة وأخذ ms2093 النصف أو أخرج النصف وأخذ النصف وأما إن نقص
~~ما يأخذه العامل من الزرع عن نسبة بذره كما لو أخرج مع عمله ثلثي البذر
~~وأخرج صاحب الأرض ثلث البذر على أن الزرع لهما نصفان لم تصح الشركة لأن
~~زيادة البذر هنا كراء الأرض . ( ص ) أو لأحدهما الجميع إلا العمل إن عقدا
~~بلفظ الشركة لا الإجارة أو أطلقا . ( ش ) هذا المسألة تعرف بمسألة الخماس
~~وصورتها أن يخرج أحدهما البذر والأرض والبقر وعلى الآخر عمل يده فقط وله من
~~الزرع جزء كربع أو غيره من الأجزاء وحاصل القول فيها أنه إن عقداها بلفظ
~~الشركة جازت اتفاقا وإن عقداها بلفظ الإجارة لم تجز لأنها إجارة بجزء مجهول
~~وأن عري عن ذلك بأن أطلقا القول عند العقد فحملها ابن القاسم على الإجارة
~~فمنعها وحملها سحنون على الشركة فأجازها والمشهور الأول وإذا علمت هذا
~~فنزله على كلام المؤلف تجده مطابقا وانظر في كلام الشارح والمراد بالعمل
~~الحرث لا الحصاد والدراس لأنه مجهول فمتى شرط عليه أزيد من الحرث فسدت
~~والعرف كالشرط وأما لو تطوع بأزيد من الحرث بعد العقد كالحفظ والسقي
~~والتنقية والحصاد ونحوها فذلك جائز وله حصة من التبن لأنه شريك . وقوله أو
~~أطلقا معطوف على إجارة باعتبار المعنى كأنه قال إن عقدا بلفظ الشركة لا إن
~~عقدا بلفظ الإجارة أو بإطلاق فهو عطف راعى فيه المعنى لا الصناعة , وإلا
~~فسد وما ذكره المؤلف في هذه المسألة من التفصيل هو الصواب تبعا لابن رشد
~~واعتراض ابن عرفة PageV06P066 عليه مردود ( ص ) كإلغاء أرض وتساويا غيرها (
~~ش ) التشبيه بالفساد وهو قوله ( لا الإجارة , أو أطلقا ) والمعنى أنه إذا
~~أخرج أحدهما أرضا لها قدر وبال فألغاها لصاحبه وتساويا فيما عداها من البذر
~~والعمل فإنه لا يجوز لما فيه من كراء الأرض بما يخرج منها نعم إن دفع له
~~صاحبه نصف كراء الأرض فإنه يجوز حينئذ كما في المدونة وأما الأرض التي لا
~~قدر لها فإلغاؤها في الفرض المذكور جائز . ( ص ) أو لأحدهما أرض رخيصة وعمل
~~على الأصح ms2094 ( ش ) معطوف على الممنوع أيضا وتقدمت الصورة الخامسة في مفهوم
~~قوله إن لم ينقص ما للعامل عن نسبة بذره والمعنى أنه إذا أخرج أحدهما أرضا
~~رخيصة وعملا والآخر بذرا فإن ذلك لا يجوز على ما صوبه ابن يونس فقوله على
~~الأصح فيه نظر كما في ابن غازي فإن قلت تقييد الأرض بكونها لها بال في
~~المسألة التي قبل هذه يفيد أنها إذا كانت لا بال لها تصح وهو كذلك لكن
~~يخالف قوله هنا أو لأحدهما أرض رخيصة وعمل حيث منعت هنا وأجيزت فيما مر قلت
~~لا يخالفه لأن الأرض في هذه وقعت في مقابلة البذر فلذا منعت وفي الأولى لم
~~تقع كذلك فلذا أجيزت وأما عكس صورة المؤلف هذه وهو ما إذا كان العمل من عند
~~أحدهما والبذر والأرض من عند الآخر فجائز ولو كانت الأرض لها خطب وبال بشرط
~~مساواة العمل للأرض والبذر كما مر وقد أشار المؤلف لهذه فيما مر بقوله ( أو
~~أرضه وبذره ) والمراد بالعمل عمل اليد والبقر ولما ذكر المزارعة الصحيحة
~~وشروطها علم أن الفاسدة ما اختل منها شرط فلذا لم يحتج لبيانها بل اقتصر
~~على حكمها فقال ( ص ) وإن فسدت وتكافا عملا فبينهما وترادا غيره ( ش ) يعني
~~أن المزارعة إذا وقعت فاسدة بأن اختل شرط من شروط صحتها فإنها تفسخ قبل
~~العمل فإن فاتت بالعمل وتساويا فيه فإن الزرع يكون بينهما على قدر عملهما
~~لأنه تكون عنه ويترادان غير العمل كما لو كانت الأرض من أحدهما والبذر من
~~الآخر فيرجع صاحب البذر على صاحب الأرض بمثل نصف بذره ويرجع صاحب الأرض على
~~صاحب البذر بأجرة نصف أرضه ولا خفاء في فساد هذه الصورة لمقابلة الأرض
~~البذر ( ص ) وإلا فللعامل وعليه الأجرة كان له بذر مع عمل أو أرض أو كل لكل
~~( ش ) يعني أن المزارعة إذا وقعت فاسدة ولم يتكافا في العمل بل كان العامل
~~أحدهما فقط فالزرع كله يكون للعامل لأنه نشأ عن عمله وعليه أجرة الأرض
~~لصاحبها وأجرة البقر لصاحبه أو مكيلة البذر ms2095 لصاحبه إن كان العامل هو صاحب
~~الأرض لكن شرط اختصاص العامل بالزرع أن يكون له مع العمل إما بذر والأرض
~~للآخر أو أرض والبذر للآخر فقوله كان إلخ حال أي حال كونه له مع عمله ما
~~ذكره فهو قيد مقصود ليخرج ما إذا لم ينضم إلى عمله شيء من أرض أو بذر أو
~~بقر فليس له إلا أجرة مثله لأنه أجير وليس له من الزرع شيء وهي مسألة
~~الخماس والضمير في قوله أو كل للأرض والبذر لكل من الشريكين والعمل من
~~أحدهما فالزرع لصاحب العمل سواء كان مخرج البذر صاحب الأرض أو غيره وعليه
~~إن كان هو مخرج البذر فعليه كراء أرض صاحبه وإن كان صاحبه مخرج البذر فعليه
~~له مثل بذره هكذا نقله أبو محمد عن ابن القاسم وتبعه المؤلف وبعبارة أو كل
~~لكل أي من الشركاء أو من الشريكين ووجه فسادها في الشريكين التبرع بالعمل
~~في العقد وفي الشركاء وقوع بعض البذر في مقابلة بعض الأرض وفي PageV06P067
~~هذه لا بد أن ينضم إلى عمل يده آلة من بقر أو محراث مثلا وإلا فليس له إلا
~~أجرة مثله وهي مسألة الخماس ولما كان بين الوكالة وبين الشركة والمزارعة
~~مناسبة من جهة أن فيهما وكالة أتبعها بهما فقال
# | 2( باب في ذكر ما جمعه من مسائل الوكالة )
# وهي بفتح الواو وكسرها التفويض يقال وكله بأمر كذا توكيلا أي فوض إليه
~~ووكلت أمري إلى فلان أي فوضته إليه واكتفيت به وتقع أيضا على الحفظ والوكيل
~~الذي تكفل بما وكل به فكفى موكله القيام بما أسند إليه وأما في الاصطلاح
~~فقال ابن عرفة نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة
~~بموته فتخرج نيابة إمام الطاعة أميرا أو قاضيا أو صاحب صلاة والوصية قوله
~~غير ذي إمرة أخرج به الولاية العامة والخاصة كنيابة إمام أميرا أو قاضيا
~~وقوله ولا عبادة أخرج به إمام الصلاة . وقوله لغيره متعلق بنيابة والضمير
~~عائد على المضاف إليه وقوله غير مشروطة بموته أخرج به ms2096 الوصي لأنه لا يقال
~~فيه عرفا وكيل ولذا فرقوا بين فلان وكيلي ووصي ( ص ) صحة الوكالة في قابل
~~النيابة ( ش ) هذا شروع منه في بيان محل الوكالة والمعنى أن الوكالة تصح
~~فيما يقبل النيابة بمعنى أن ما يجوز فيه النيابة تصح فيه الوكالة وما لا
~~تجوز فيه النيابة لا تصح فيه الوكالة بناء على مساواة النيابة للوكالة لا
~~على أن النيابة أعم وعبر بالصحة دون الجواز لأجل المخرجات لأنه يلزم من عدم
~~الصحة البطلان ولا يلزم من عدم الجواز البطلان . ( ص ) من عقد وفسخ وقبض حق
~~وعقوبة وحوالة وإبراء وإن جهله الثلاثة وحج ( ش ) أشار بهذا إلى بيان محل
~~قابل النيابة والمعنى أنه يجوز للإنسان أن يوكل PageV06P068 شخصا يعقد عنه
~~عقدا سواء كان كفالة أو بيعا أو نكاحا أو غير ذلك من العقود ولا يدخل هنا
~~الطلاق لأنه فسخ فهو داخل في قوله وفسخ أي يجوز أن يوكل من يفسخ العقد
~~المخير في فسخه أو المحتم فسخه وكذلك يجوز له أن يوكل شخصا يقبض له حقا وجب
~~له قبل آخر وكذلك يجوز له أن يوكل شخصا يستوفي له عقوبة قبل شخص من حد
~~وتعزير وقتل والموكل في الأخير الولي وفي الأول الإمام لأن إقامة التعازير
~~والحدود له لكن للسيد أن يقيم الحد على عبده إن ثبت بغير علمه إن تزوج
~~بملكه كما يأتي . وكذا في الأخير الحكم فيها للإمام في بعض الصور كما في
~~الحرابة والغيلة والردة وكذلك يجوز له أن يوكل شخصا يحيل غريمه على مديانه
~~أو يوكله على أن يتكفل عنه لفلان بما على فلان وكذلك يجوز له أن يوكل من
~~يبرئ من له عليه حق منه سواء علموا قدر الحق المبرئ منه أولا وإليه أشار
~~بقوله وإن جهله الثلاثة أي الوكيل والموكل ومن عليه الحق لأنها هبة مجهولة
~~وهي جائزة وكذلك يجوز له أن يوكل من يستنيب عنه في الحج أو يوكل من يحج عنه
~~لأن كلام المؤلف في بيان ما تصح فيه الوكالة لا في بيان ms2097 ما تجوز فيه وهذا
~~في الحقيقة استنابة لا نيابة وتقدم الفرق بينهما في الحج عند قول المصنف
~~ومنع استنابة صحيح في فرض ( ص ) وواحد في خصومة وإن كره خصمه لا أن قاعد
~~خصمه كثلاث إلا لعذر وحلف في كسفر ( ش ) أي لا يجوز للشخص أن يوكل في
~~الخصومة أكثر من واحد إلا برضا الخصم وأما توكيل أكثر من واحد في غير خصومة
~~فيجوز وليست التاء في خصومة للوحدة كما قيل فيصح أن يوكل الواحد في خصومات
~~متعددة ويجوز للشخص أن يوكل في الخصومة قبل الشروع فيها وإن كره خصمه أو
~~القاضي ذلك لأن الحق في التوكيل للموكل في حضور الخصم أو غيبته إلا أن
~~يقاعد الموكل خصمه ثلاث مجالس ولو في يوم واحد وتنعقد المقالات بينهما فليس
~~له أن يوكل من يخاصم عنه إلا أن يحصل للموكل عذر من مرض أو سفر ونحوهما فله
~~حينئذ أن يوكل من يخاصم عنه وإذا ادعى إرادة سفر حلف أنه ما قصده ليوكله
~~ومثله دعوى أن بباطنه مرضا ومثله دعوى أنه كان نذر اعتكافا ودخل وقته فإنه
~~يحلف على جميع ذلك وهل من العذر حلفه أن لا يخاصمه قد تعرض له تت فقال قال
~~محمد بن عمر من حلف أن لا يخاصم خصمه لأنه أحرجه وشاتمه جاز له أن يوكل
~~غيره وإن حلف لا لموجب فلا ويمكن دخول هذا تحت الكاف فيحلف أنه إنما وكل
~~لذلك ا ه . أي لإحراجه ومشاتمته له ( ص ) وليس له حينئذ عزله ولا له عزل
~~نفسه ولا الإقرار إن لم يفوض له أو يجعل له ( ش ) أي ليس للموكل حين إذ
~~قاعد الوكيل خصمه كثلاث عزل وكيله ولا للوكيل عزل نفسه وينبغي إلا لعذر
~~وحلف في كسفر كما مر في الموكل PageV06P069 , وليس للوكيل أن يقر على موكله
~~بدين ولو وكله على الخصام إلا أن يكون وكله وكالة مفوضة أو يجعل له عند عقد
~~الوكالة أن يقر عنه فللوكيل حينئذ أن يقر على موكله بما يشبهه ولم يقر لمن
~~يتهم ms2098 عليه وكان الإقرار من نوع تلك الخصومة وظاهر كلام المؤلف التقييد
~~بالثلاث فأكثر وعليه فله عزله في أقل من ذلك وهذا مقتضى كلام المتيطي أي
~~إذا أعلن بعزله وأشهد عليه ولم يكن منه تفريط في تأخير إعلام الوكيل بذلك
~~وأما إن عزله سرا فلا يجوز عزله ويلزمه ما فعله الوكيل وما أقر به عليه إن
~~كان جعل له الإقرار قاله ابن رشد وابن الحاج ومفهوم كلام المؤلف أن الوكالة
~~لو كانت في غير الخصام لكان للموكل عزله وللوكيل عزل نفسه وهو كذلك وقد صرح
~~المؤلف بهذا في آخر الباب بقوله وهل لا تلزم أو إن وقعت بأجرة أو جعل فكهما
~~وإلا لم تلزم تردد . ( ص ) ولخصمه اضطراره إليه ( ش ) المراد بالخصم هنا هو
~~الذي عليه الدين والضمير في خصمه يرجع لصاحب الدين والضمير في اضطراره يرجع
~~للوكيل والضمير المخفوض بإلى يرجع إلى الإقرار والمعنى أن من عليه الحق له
~~أن يضطر الوكيل إلى أن يجعل له الموكل الإقرار ثم يخاصمه بعد ذلك أو ولخصم
~~الموكل اضطراره أي الموكل إلى أن يجعل للوكيل الإقرار ( ص ) قال وإن قال
~~أقر عني بألف فإقرار ( ش ) يعني أن المازري قال من عند نفسه إذا قال الموكل
~~للوكيل أقر عني بألف لزيد فإنه يكون إقراره من الموكل لزيد ولا يحتاج
~~لإنشاء الوكيل الإقرار بذلك ولا ينفع الموكل الرجوع عن ذلك وعزل الوكيل عنه
~~ويكون الوكيل شاهدا عليه ومثل ذلك أبرئ فلانا من الحق الذي لي عليه فإنه
~~إبراء من الموكل كذا يظهر ( ص ) لا في كيمين ومعصية كظهار ( ش ) يعني أن
~~الوكالة تصح في قابل النيابة كما مر لا في الأيمان لأنها أعمال بدنية وكذلك
~~الوضوء والصلاة ولا على المعاصي كالظهار لأنه منكر من القول وزور ومثله
~~الغصب والقتل العدوان , وما أشبه ذلك من المعاصي فإن قيل التوكيل على
~~الطلاق صحيح وعلى الظهار غير صحيح فما الفرق قلت قال البساطي يمكن أن يقال
~~الفرق أن التوكيل في الطلاق في الصيغة أي وكله في أن يقول ms2099 لها أنت طالق أي
~~وليس فيها معصية وأما في الظهار فلا صيغة بل في المعنى فإن قال لها أنت على
~~موكلي كظهر أمه لم يقع التوكيل في هذه الصيغة انتهى فإن قيل التوكيل على
~~الطلاق في الحيض معصية كالظهار مع صحة ما ذكر قلت قد يفرق بأن معصية الظهار
~~أصلية بخلاف إيقاع الطلاق في الحيض إنما هو لأمر خارج وإن كان الأصل وهو
~~الطلاق غير معصية تأمل . ( ص ) بما يدل عرفا ( ش ) هذا متعلق بقوله صحة
~~الوكالة والمعنى أن الوكالة لا تختص بالصيغة الدالة بقول أو فعل أو إرسال
~~وإنما الحكم في ذلك للعرف والعادة ولا بد مع الصيغة من القبول فإن وقع
~~بالقرب فواضح وإن طال ففيها الخلاف المتقدم في المخيرة والمملكة ويدخل في
~~قوله بما يدل عرفا الإشارة من الأخرس فما لا يدل على الصيغة عرفا ويدل
~~عليها لغة لا يكون من صيغتها ولذا قال لا بمجرد وكلتك فإنها تدل عليها لغة
~~لا عرفا وظاهر كلام المؤلف يشمل الإشارة من الناطق وفي كلام الشارح ما
~~ظاهره خلافه ( ص ) لا بمجرد وكلتك بل حتى يفوض ( ش ) يعني أن قول الموكل
~~لوكيله وكلتك أو فلان وكيلي لا يفيده وتكون وكالة باطلة بل حتى يقول فوضت
~~إليك أموري في كل شيء أو أقمتك مقامي أو نحو ذلك أو يفيد ابن عبد السلام
~~اتفق مالك والشافعي على عدم إفادة الوكالة المطلقة واختلفا في الوصية
~~المطلقة فقال الشافعي هي مثل الوكالة المطلقة وقال مالك هي صحيحة ويكون
~~للوصي أن يتصرف في كل شيء لليتيم كوكالة التفويض ولعل الفرق بينهما قرينة
~~الموت فإن اليتيم محتاج لأن يتصرف في كل شيء PageV06P070 فإذا لم يوص عليه
~~أبوه غير هذا الوصي ولم يستثن عليه شيئا والسبب الذي لأجله أوصى عليه وهو
~~الحاجة إلى النظر عام وجب عموم المسبب ولا كذلك الوكالة فإن الموكل قادر
~~على التصرف في كل شيء مما له التصرف فيه ولا بد له أن يستبد به عادة فاحتيج
~~من ذلك إلى تقييد الوكالة بالتفويض ms2100 أو بغيره فقوله بل حتى يفوض وقوله بعد
~~أو يعين إلخ وقوله وتخصص وتقيد بالعرف إشارة إلى بيان الموكل فيه . ( ص )
~~فيمضي النظر إلا أن يقول وغير نظر ( ش ) يعني أن الوكالة إذا وقعت مطلقة
~~مفوضة فإنه يمضي من فعل الوكيل ما كان على وجه السداد والنظر إذ الوكيل
~~إنما يتصرف بما فيه الحظ والمصلحة وأما الذي لا مصلحة في فعله فإن الوكيل
~~معزول عنه شرعا فلا يمضي فعله فيه إلا أن يقول الموكل للوكيل أمضيت ما كان
~~نظرا وما كان غير نظر فإن ذلك يمضي والتعبير بالإمضاء بالنسبة لقوله غير
~~النظر إذ النظر جائز ابتداء بخلاف غيره فلا يحل الإقدام عليه ابتداء
~~وبعبارة معنى مضى غير النظر أنه ليس للموكل رده وتضمينه وقوله غير منصوب أي
~~إلا أن يقول وأجزت غير النظر والرفع على الحكاية أي هذا اللفظ مثل يقال له
~~إبراهيم ومعنى كونه غير نظر أي عند الموكل وهو في الواقع وعند العقلاء نظر
~~لأنه لا يلزم من كونه غير نظر عند الموكل أن يكون كذلك عند جميع الناس فهو
~~بمنزلة مجتهدا فأخطأ وليس المراد به السفه لأنه لا يصح التوكيل فيه لأنه
~~معصية وقد قال المؤلف لا في معصية وبعبارة فهم المؤلف أن المراد بغير النظر
~~في كلام ابن الحاجب السفه بأن يبيع ما يساوي مائة بخمسين مثلا فاعترض وفهم
~~غيره أن المراد بالنظر ما فيه تنمية المال وبغير النظر ما لا تنمية فيه
~~للمال كالعتق والهبة والصدقة أي ما أريد به ثواب الآخرة وحينئذ فلا اعتراض
~~على ابن الحاجب فما قرر به كلام ابن الحاجب يقرر به كلامه هنا ولا يلتفت
~~إلى ما فهمه المؤلف ( ص ) إلا الطلاق وإنكاح بكره وبيع دار سكناه وعبده ( ش
~~) هذا مستثنى من مقدر بعد قوله وغير نظر أي إلا أن يقول وغير نظر فيمضي
~~النظر وغيره إلا هذه الأربع فإن فعله لا يمضي فيها إلا إذا نص الموكل
~~للوكيل عليها بخصوصها قال بعض ولعل المراد بالعبد الذي لسيده نظر إليه ms2101
~~كالتاجر ونحوه أو الذي له مزيد خدمة أو نحوه مما يقوي غرض السيد في بقائه
~~على ملكه وإلا فما الفرق بينه وبين غيره أو بينه وبين الأمة إن كان المراد
~~خصوص الذكر انتهى ( ص ) أو يعين بنص أو قرينة ( ش ) هذا قسيم قوله حتى يفوض
~~فيشترط في الموكل فيه أن يكون معلوما بالنص أو القرينة أو العادة فلو قال
~~وكلتك لم يفد كما مر حتى يقيده بالتفويض أو بأمر وفاعل ( ص ) وتخصص وتقيد
~~بالعرف ( ش ) ضمير يعود على الشيء الموكل فيه أو على لفظ الموكل والمعنى
~~أنه إذا كان لفظ الموكل عاما فإنه يتخصص بالعرف كما إذا قال وكلتك على بيع
~~دوابي وكان العرف يقتضي تخصيص ذلك ببعض أنواع الدواب فإنه يتخصص وكذا إذا
~~قال وكلتك على بيع هذه السلعة فإن هذا اللفظ عام في بيعها في كل مكان وزمان
~~فإذا PageV06P071 كان العرف إنما تباع هذه السلعة في سوق مخصوص أو في زمان
~~مخصوص فيخصص هذا العموم وكذا إذا كان الشيء الموكل عليه مطلقا أو لفظ
~~الموكل فإنه يتقيد بالعرف كما لو قال اشتر لي فإنه يتقيد بما يليق به
~~والعام هو اللفظ المستغرق الصالح له من غير حصر والمطلق هو اللفظ الدال على
~~الماهية بلا قيد والضمير في قوله ( ص ) فلا يعده ( ش ) يرجع لما خصصه العرف
~~أو قيده أي فلا يتعداه إلى غيره وهو تكرار مع قوله وتخصص وتقيد بالعرف ولو
~~سكت عنه كان أحسن لكن ذكره ليرتب عليه قوله ( ص ) إلا على بيع فله طلب
~~الثمن وقبضه أو اشتراء فله قبض المبيع ورد المعيب إن لم يعينه موكله ( ش )
~~يعني أن الوكيل على بيع له أن يطلب المشتري بالثمن ويقبضه منه ويدفعه
~~لموكله أو شراء له أن يشتريه ويقبضه من بائعه وإن ظهر به عيب ظاهر كما يأتي
~~فله رده على بائعه بغير إذن موكله وهذا إذا لم يعين الموكل للوكيل المبيع
~~وأما إن عينه له بأن قال اشتر لي الشيء الفلاني فإنه ليس له رده وهذه ms2102 في
~~الوكيل المخصوص أما الوكيل المفوض إليه فله أن يرده على بائعه ولو عينه له
~~موكله ونحوه في المدونة وقيد اللخمي رد المعيب بما إذا كان العيب ظاهرا
~~وأما إن كان خفيا كالسرقة ونحوها فلا شيء على الوكيل ولم يذكر ابن عرفة هذا
~~التقييد ولا صاحب الشامل ( ص ) وطولب بثمن ومثمن ما لم يصرح بالبراءة ( ش )
~~يعني أنه إذا وكله على شراء شيء فإنه يطالب بثمنه ما لم يصرح بالبراءة من
~~دفع الثمن وكذلك إذا وكله على بيع شيء فإنه يطالب بالمثمون ما لم يصرح
~~بالبراءة من دفع المثمون وإلا فلا يطالب بذلك وإنما المطالب بما ذكر الموكل
~~( ص ) كبعثني فلان لتبيعه لا لأشتري منك وبالعهدة ما لم يعلم ( ش ) تشبيه
~~بقوله ما لم يصرح بالبراءة أي فإن صرح بالبراءة بأن يقول وينقدك فلان دوني
~~فلا مطالبة على الوكيل بالثمن كما أن من قال بعثني فلان لتبيعه فإنه لا
~~مطالبة عليه ويحتمل أن يكون مثالا للتصريح بالبراءة ولو قال له بعثني فلان
~~إليك لأشتري منك أو لأشتري له منك أو بعثني لتبيعني فإن الثمن يكون على
~~المشتري لا على المرسل ولو أقر المرسل أنه أرسله فلا شيء عليه والثمن لازم
~~للمشتري ولو قال المؤلف لأشتري له منك لفهم ما ذكره منه بالأولى وكذلك
~~يطالب الوكيل بعهدة المبيع من غصب أو استحقاق ما لم يعلم المشتري أن
~~المتولي للبيع وكيل فإن علم فالعهدة لا تكون عليه وتكون على من وكله أي
~~فيرد عليه المبيع ويكون الثمن عليه وهذا في الوكيل المخصوص وأما المفوض
~~فيتبع كما يتبع البائع والعهدة عليه كالشريك المفاوض والمقارض بخلاف القاضي
~~والوصي ( ص ) وتعين في المطلق نقد البلد ولائق به إلا أن يسمي الثمن فتردد
~~( ش ) يعني أنه إذا وكله على شراء شيء PageV06P072 أو بيعه وكالة مفوضة
~~مطلقة أي لم يذكر فيها كمية الثمن ولا جنسه فإنه يتعين على الوكيل أن يبيع
~~بنقد بلد البيع أو الشراء فإن خالف وباع بعرض أو بحيوان أو بنقد غير بلد
~~البيع ms2103 وفاتت السلعة فإنه يضمن حينئذ قيمتها لتعديه إلا أن يجيز الموكل فعله
~~ويأخذ ما باع به وإن لم تفت السلعة فالخيار ثابت للآمر إن شاء أجاز البيع
~~وأخذ ما بيعت به وإن شاء نقضه وأخذ سلعته وكذلك يتعين على الوكيل شراء ما
~~يليق بالموكل حيث أطلق للوكيل فإن خالف فللموكل الخيار كما إذا وكله على
~~شراء ثوب أو عبد وهل هذا ما لم يسم الثمن فإن سماه فيشتري به ما لا يليق
~~بالموكل حيث لا يحصل به ما يليق أو اللائق متعين سواء سمى للوكيل الثمن أو
~~لا وعليه فحيث سماه ونقص عن اللائق بالموكل فليس للوكيل أن يشتري ما لا
~~يليق بالموكل فالاستثناء من المنطوق أي تعين لائق بالموكل إلا أن يسمي
~~الثمن ففي التعين وعدمه تردد وبعبارة الاستثناء من مفهوم لائق فإن محل
~~التأويلين في غير اللائق مع التسمية أي لائق لا غيره إلا أن يسمي الثمن
~~فتردد وكان ينبغي أن يقول تأويلان ( ص ) وثمن المثل ( ش ) يعني أن الوكيل
~~يتعين عليه أن يبيع أو يشتري لموكله بثمن المثل إذا كان وكله وكالة مطلقة
~~إلا أن يسمي الثمن وإلا فيتعين . وقوله ( ص ) والأخير ( ش ) يرجع للمسائل
~~الثلاث أي وإلا بأن خالف ولم يبع ولم يشتر بنقد البلد أو لم يشتر ما يليق
~~بالموكل أو لم يبع بثمن المثل فإن الخيار حينئذ يثبت للموكل فإن شاء أمضى
~~فعله وإن شاء رده وتلزم السلعة الوكيل ( ص ) كفلوس إلا ما شأنه ذلك لخفته (
~~ش ) تمثيل لما فيه التخيير يعني أنه إذا أطلق للوكيل في البيع فباع بفلوس
~~فإن الخيار يثبت للموكل في إجازة البيع ويأخذ الثمن أو يرده ويأخذ سلعته إن
~~كانت قائمة فإن فاتت لزم الوكيل قيمتها يوم قبضها لأن الفلوس ملحقة بالعروض
~~إلا أن يكون الذي وكل على بيعه شأنه أن يباع بالفلوس لقلة ثمنه كالبقل وما
~~أشبه ذلك فإنه يلزم الموكل لأن الفلوس كالعين بالنسبة لهذه السلعة القليلة
~~الثمن وهذا خارج بقوله وتعين في المطلق نقد البلد إذ ms2104 نقد البلد في مثل هذه
~~السلعة الفلوس . ( ص ) كصرف ذهب بفضة ( ش ) التشبيه بما قبله في التخيير
~~لكن غير تام لأن التخيير فيما مر ثابت للموكل قبل أن يقبض الوكيل الطعام أو
~~بعده وهنا الخيار للموكل بعد قبض الوكيل الطعام لا قبله فإذا دفع إليه ذهبا
~~ليسلم له في طعام فصرفه بفضة فإن كان الوكيل قد قبض الطعام فالخيار للموكل
~~ثابت بين أن يأخذ الطعام أو يأخذ ذهبه وإن لم يكن الوكيل قد قبض الطعام فهو
~~متعد فليس للموكل خيار في أخذ الطعام لما فيه من بيع الطعام قبل قبضه وإنما
~~له أخذ ذهبه والطعام لازم للوكيل إلا أن يكون سلم الدراهم في تلك السلعة هو
~~الشأن وكان نظرا فإنه جائز ولا خيار للموكل وإليه أشار بقوله . ( ص ) إلا
~~أن يكون الشأن وكمخالفته مشتري عين أو سوق أو زمان ( ش ) هذا عطف على كفلوس
~~يعني أن الموكل إذا قال لوكيله اشتر سلعة كذا أو لا تبع إلا في السوق
~~الفلاني أو إلا في الزمن الفلاني فخالف فإن الخيار يثبت للموكل إن شاء أجاز
~~فعله وإن شاء رده وظاهره كابن الحاجب سواء كان مما يختلف فيه الأغراض أم لا
~~بخلاف ما عند ابن شاس واستقرب ابن عرفة الأول ( ص ) أو بيعه بأقل أو
~~اشترائه بأكثر كثيرا ( ش ) يعني أن الوكيل إذا خالف وباع بأقل مما سماه له
~~موكله ولو بشيء يسير فإن الخيار يثبت للموكل إن شاء رد وإن شاء أجاز لأن
~~البيع تطلب فيه PageV06P073 الزيادة لا النقص كما أنه يخير إذا خالف واشترى
~~بزيادة على ما سماه له حيث كانت كثيرة وإن كانت يسيرة فلا خيار للموكل سواء
~~كانت السلعة معينة أم لا فقوله أو بيعه إلخ أي ومخالفته في بيعه بأقل ففي
~~مقدرة وهي للسببية أي أو مخالفته بسبب بيعه بأقل لأن المخالفة بسببه لا فيه
~~وقوله أو اشترائه أي أو مخالفته في اشترائه بأكثر أي بسبب اشترائه بأكثر
~~وأكثر هنا ليس على بابه بل المراد به الزيادة سواء ms2105 كان الأصل في نفسه كثيرا
~~أو قليلا ثم إن هذه الزيادة قد تكون كثيرة وقد تكون يسيرة فإن كانت كثيرة
~~فالتخيير وإن كانت يسيرة فلا خيار وإلى ذلك أشار بقوله كثيرا فأفاد الحكمين
~~بالمنطوق والمفهوم وفي الحقيقة أن قول المؤلف ( ص ) إلا كدينارين في أربعين
~~( ش ) بيان لمفهوم قوله كثيرا كأنه قال إلا إن قلت الزيادة في الشراء
~~كدينارين في أربعين فلا خيار للموكل بسبب ذلك لأن ذلك مما يتغابن الناس في
~~مثله وفي بعض النسخ لا كدينارين بلا النافية وهي أصوب أو إلا بمعنى غير
~~وهذا أولى من التصويب لأنه إذا أمكن تصحيح العبارة من غير تصويب كان أولى
~~والكاف استقصائية ( ص ) وصدق في دفعهما وإن سلم ما لم يطل ( ش ) يعني أن
~~الوكيل إذا ادعى أنه دفع الدينارين من عنده قبل أن يسلم السلعة لموكله أو
~~بعد أن سلمها له ولم يطل الزمان بل كان ذلك بقرب التسليم فإنه يصدق في ذلك
~~بيمينه وأما إن سلم السلعة لموكله وطال الزمان ثم ادعى أنه دفعهما من عنده
~~فإنه لا يصدق فقوله ما لم يطل أي زمن ما بين تسليم السلعة ودعواه أنه
~~دفعهما من عنده أي لغير عذر فلا يصدق ثم إن تصديقه في الدفع يستلزم التصديق
~~في كونه زاد فإذا ادعى أنه زاد صدق ما لم يطل وإنما تعرض للدفع لئلا يتوهم
~~أنه كالضامن لا يرجع إلا إذا ثبت الدفع ( ص ) وحيث خالف في اشتراء لزمه ( ش
~~) أي أن الوكيل على الشراء إذا خالف مخالفة توجب للموكل الخيار كأن زاد
~~كثيرا في اشترائه أو اشترى غير لائق أو نحو ذلك فإن الوكيل يلزمه ما اشتراه
~~حيث لم يرضه موكله وكلام المؤلف مقيد بما إذا كان البيع على البت أو على
~~خيار البائع وأمضى وإلا فلا يلزم الوكيل المبيع وله رده وانظر إذا كان
~~الخيار لهما واختار أحدهما الإمضاء والآخر الرد وقوله لزمه هو محل الإفادة
~~أي حيث لم يخبر الوكيل البائع بذلك وإلا فله رده ومثله إذا علم ms2106 البائع بذلك
~~وأما تخيير الموكل فقد علم مما سبق وقوله ( ص ) إن لم يرضه موكله ( ش ) أي
~~حيث يجوز له الرضا بذلك بدليل قوله والرضا بمخالفته في سلم ( ص ) كذي عيب
~~إلا أن يقل وهو فرصة ( ش ) التشبيه تام والمعنى أن الوكيل على شراء شيء إذا
~~اشتراه وهو عالم بعيبه عيبا يرد به شرعا فإنه يلزمه إلا أن يرضى موكله بما
~~اشتراه به وكيله فذلك له إلا أن يكون العيب قليلا والحال أن المبيع فيه
~~غبطة فإنه يلزم الموكل حينئذ وقوله كذي عيب أي بالنسبة للموكل بدليل قوله
~~ولائق به فاندفع ما لبعضهم من البحث هنا . ( ص ) أو في بيع فيخير موكله ( ش
~~) يعني أن الوكيل على بيع إذا خالف ما أمره به الموكل أو ما قضت العادة به
~~فإن موكله يخير في إجازة البيع والرد إن كانت السلعة قائمة , وفي الإجازة
~~والتضمين إن فاتت بحوالة سوق فأعلى أي تضمين التسمية PageV06P074 إن سمى أو
~~القيمة إن لم يسم ( ص ) ولو ربويا بمثله ( ش ) أي أن الخيار ثابت للموكل
~~ولو كان المبيع ربويا بمثله أي ولو كان الموكل فيه ربويا بمثله كما لو قال
~~له بع القمح بدراهم فباعه بفول أو اشتر بالعين سلعة فصرف العين بعين فإن
~~شاء أجاز فعل وكيله وإن شاء رده بناء على أن الخيار الحكمي ليس كالشرطي وهو
~~قول ابن القاسم ومنع التخيير أشهب وقال ليس للآمر الأمثل طعامه بناء على أن
~~الخيار الحكمي كالشرطي وكلام المؤلف مقيد بما إذا لم يعلم المشتري بتعدي
~~الوكيل فإن علم فالعقد فاسد نقله ابن عرفة عن المازري ( ص ) إن لم يلتزم
~~الوكيل الزائد على الأحسن ( ش ) يعني أن محل التخيير المذكور للموكل ما لم
~~يلتزم الوكيل الزائد على ما سمي له في الشراء أو على ما باع به في البيع
~~فعلى هذا تكون الزيادة مستعملة في حقيقتها ومجازها لأن الزائد في البيع في
~~المعنى نقص والأولى أنه من باب الاكتفاء أي إن لم يلتزم الوكيل الزائد أو
~~الناقص على ms2107 حد قوله تعالى { سرابيل تقيكم الحر } أي والبرد فينطبق على
~~البيع والشراء ( ص ) لا إن زاد في بيع أو نقص في اشتراء ( ش ) يعني أن
~~الوكيل إذا زاد على ما أمر به في البيع أو نقص على ما أمر به في الشراء
~~فإنه لا خيار لموكله لأن هذا مما يرغب فيه وليس مطلق المخالفة يوجب خيارا
~~وإنما يوجبه مخالفة يتعلق بها غرض صحيح ويدخل في قوله لا إن زاد في بيع ما
~~إذا قال له بعها بعشرة لأجل فباعها بعشرة نقدا ( ص ) أو اشتر بها فاشترى في
~~الذمة ونقدها وعكسه ( ش ) أي وكذلك لا خيار للموكل فيما إذا دفع لوكيله
~~عشرة مثلا وقال له اشتر بها فاشترى الوكيل بعشرة في ذمته ثم نقد العشرة بعد
~~ذلك للبائع أو قال له اشتر في ذمتك ثم انقد العشرة فاشترى بها ابتداء فإنه
~~لا خيار للموكل أيضا لأن الثمن مستهلك في الحالتين على كل حال وليس هنا أجل
~~حتى تكون له حصة من الثمن لأن المراد بالذمة أن يكون الثمن غير معين وليس
~~المراد بها التأجيل ( ص ) أو شاة بدينار فاشترى به أثنتين لم يمكن إفرادهما
~~والأخير في الثانية ( ش ) يعني أنه إذا وكله على شراء شاة بدينار مثلا
~~فاشترى له شاتين بدينار في عقد واحد فإنه لا خيار للموكل حيث لم يمكن
~~إفرادهما بأن قال صاحبهما لا أبيعهما إلا معا والأخير الموكل في ثانية
~~الاثنين فإن شاء أخذ واحدة بحصتها من الثمن وإن شاء أخذهما معا وليس المراد
~~التي اشتريت ثانيا لأن الموضوع أن العقد واحد ولا بد أن يكونا أو إحداهما
~~على الصفة فإن لم تكن واحدة على الصفة فإنه يخير مطلقا وأما إن اشتراهما
~~مرتبتين فإن كانتا أو الأولى على الصفة لزمت الأولى وخير في الثانية وإن
~~كانت التي على الصفة هي الثانية فإنه يخير في الأولى وتلزمه الثانية وقوله
~~أو شاة بالنصب عطف على معمول اشتر ولو قال كشاة لكان أشمل فلو تلف الشاتان
~~كان ضمانهما من الموكل إن ms2108 لم يمكن إفرادهما وإلا لزم الوكيل واحدة ( ص ) أو
~~أخذ في سلمك حميلا أو رهنا وضمنه قبل علمك به ورضاك ( ش ) يعني أن الوكيل
~~إذا أخذ PageV06P075 في سلم موكله حميلا أو رهنا إلى حين وفائه فإنه لا
~~خيار للموكل في ذلك لأن هذا زيادة توثق ومصلحة تعود على المسلم وقيد بما
~~إذا أخذهما بعد العقد فإن أخذهما في عقد السلم كان لهما حصة فيثبت للموكل
~~الخيار وإذا هلك الرهن قبل علم الموكل به ورضاه فضمانه من الوكيل وإن هلك
~~بعد رضا الموكل فضمانه من الموكل وكلام المؤلف في الوكيل المخصوص وإلا
~~فضمانه من الموكل ( ص ) وفي ذهب في بدراهم وعكسه قولان ( ش ) يعني أن
~~الوكيل إذا باع أو اشترى بالذهب وقد نص له الموكل على الدراهم أو باع
~~الوكيل أو اشترى بالدراهم وقد نص له على الذهب هل ذلك لازم للموكل بناء على
~~أنهما جنس واحد أو له الخيار بناء على أنهما جنسان فيه قولان مشهوران
~~ومحلهما إذا كان الذهب والدراهم نقد البلد وثمن المثل والسلعة مما تباع به
~~واستوت قيمة الذهب والدراهم والأخير موكله قولا واحدا وفي بعض النسخ وفي
~~بذهب بالباء وفي بعضها بغير الباء فعلى هذه النسخة فذهب صفة لموصوف محذوف
~~وعلى الأولى ففي الداخلة على قوله بذهب مدخولها في الحقيقة محذوف أي وفي
~~بيعه بذهب لأن حرف الجر لا يدخل على مثله وأما مدخولها في الداخلة على قوله
~~في بدراهم فأما أن يقال إن مدخولها محذوف أي في قوله بدراهم أي بعه بدراهم
~~وأما أن يقال دخلت ( على بدراهم ) على سبيل الحكاية كما قال ابن غازي فكان
~~المراد هذا اللفظ ( ص ) وحنث بفعله في لا أفعله إلا لنية ( ش ) يعني أن
~~الموكل يحنث بفعل وكيله إلا لنية من الموكل أنه لا يفعله بنفسه فإنه لا
~~يحنث بفعل وكيله فإذا حلف لا يشتري عبد فلان أو لا يضرب عبده أو لا يبيعه
~~فأمر غيره فاشتراه أو ضربه أو باعه فإنه يحنث إلا أن ينوي أنه لا يفعله ms2109
~~بنفسه هذا إذا حلف بالله تعالى أو بعتق غير معين وأما إن كان بطلاق أو عتق
~~معين وكان على يمينه بينة تشهد عليه بالحلف فإنه لا ينوي في ذلك أن قال إني
~~أردت ذلك بنفسي ويقع عليه الطلاق ويلزمه العتق كما مر في باب اليمين عند
~~قوله إلا لمرافعة أو بينة أو إقرار في طلاق وعتق فقط ( ص ) ومنع ذمي في بيع
~~أو شراء أو تقاض , وعدو على عدوه ( ش ) يعني أن الكافر من حيث هو كان ذميا
~~أو غيره يمتنع على المسلم أن يوكله في بيع أو شراء لأنه لا يتحرى في
~~معاملاته وكذلك يمتنع على المسلم أن يوكل الكافر على تقاضي ديونه ولو على
~~كافر لعملهم الربا واستحلالهم له قال مالك وكذلك عبده النصراني لا يجوز له
~~أن يأمره ببيع شيء أو بشرائه ولا اقتضائه ولا يمنع المسلم عبده النصراني أن
~~يأتي الكنيسة ولا من شرب الخمر أو أكل الخنزير قاله ابن القاسم ولا يشارك
~~المسلم ذميا لا أن لا يغيب على بيع أو شراء إلا بحضرة المسلم قال ولا بأس
~~أن يساقيه إذا كان الذمي لا يعصر حصته خمرا قال ولا أحب لمسلم أن يدفع لذمي
~~قراضا لعمله بالربا ولا يأخذ منه قراضا لئلا يذل نفسه وإن وقع لم يفسخ ,
~~وكذلك يمتنع توكيل العدو على عدوه وسواء كانت العداوة دنيوية أو دينية
~~ومعها مانع شرعي فيجوز توكيل المسلم على النصراني واليهودي إلا أن
~~PageV06P076 يكون بينهما عداوة دنيوية ولا يجوز توكيل اليهودي أو النصراني
~~على مسلم ولا يجوز توكيل يهودي على نصراني وعكسه ومحل المنع ما لم يرض
~~الموكل عليه بخلاف منع توكيل الكافر على المسلم فإنه مطلق لأن المنع من ذلك
~~لحق الله وظاهر قوله ومنع ذمي في بيع إلخ أنه لا يمنع من التوكيل في غير ما
~~ذكر كقبول النكاح للزوج وكدفع الهبة ( ص ) والرضا بمخالفته في سلم إن دفع
~~له الثمن ( ش ) معطوف على ذمي والمعنى أن الموكل إذا أمر وكيله أن يسلم له
~~دراهم ms2110 في طعام أو في عرض موصوف أو في غير ذلك فخالف وأسلمها في غير ما أمر
~~به فلا يجوز للموكل أن يرضى بما فعله وكيله حيث دفع الدراهم للوكيل لأن
~~الرضا بما فعل يؤدي إلى فسخ الدين في الدين لأن الوكيل لما تعدى على
~~الدراهم لزمت ذمته فلو رضي الموكل بما فعل فقد فسخ ما ترتب على الوكيل في
~~ذمته في شيء لا يتعجله الآن ويزاد في أخذ الطعام بيعه قبل قبضه لأن الوكيل
~~إنما أسلم لنفسه فالطعام قد وجب له بتعديه فلا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه
~~وأما إن لم يدفع للوكيل الدراهم فلا يمتنع له الرضا بمخالفة الوكيل فإذا
~~أمرته أن يسلم لك في طعام أو في حيوان موصوف أو في غير ذلك ولم تدفع إليه
~~الثمن الذي هو رأس المال فخالف وأسلم في غير ما أمرته به فإنه يجوز ذلك أن
~~ترضى بما فعل وتدفع له الثمن لأنه لم يجب لك عليه دين فتفسخه في شيء لا
~~تتعجله الآن ولك أن لا ترضى به ويشترط في منع الرضا أن يكون الثمن المدفوع
~~مما لا يعرف بعينه أو مما يعرف بعينه وفات وأن يطلع على المخالفة قبل حلول
~~الأجل وقبل قبض الوكيل فإن اطلع عليه بعد قبض الوكيل أي ولو قبل حلول الأجل
~~جاز للموكل الرضا ولو كان طعاما ولو اطلع بعد حلول الأجل وقبل قبض الوكيل
~~فيمنع من الرضا به حيث كان المسلم فيه طعاما وإلا جاز ( ص ) وبيعه لنفسه
~~ومحجوره بخلاف زوجته ورقيقه إن لم يحاب ( ش ) يعني أن الوكيل على بيع شيء
~~لا يجوز له أن يبيعه من نفسه ولو كان بغير محاباة ما لم يكن بحضرة الموكل
~~وما لم يسم له الثمن وما لم يأذن له في البيع لنفسه وإلا جاز كما قاله
~~الشيخ كريم الدين وهو حسن في غير مسألة ما إذا سمى له الثمن فإن كلام ابن
~~عرفة يفيد أن المعتمد المنع مع التسمية وكذلك لا يجوز للوكيل أن يبيع ما ms2111
~~وكل على بيعه من محجوره من صغير وسفيه وعبده غير المأذون له ومثله شريكه
~~المفاوض لأنه كنفسه ومثل البيع لمن ذكر الشراء منه ولا يمنع الوكيل أن يبيع
~~ما وكل على بيعه من زوجته أو رقيقه الذي لا حجر عليه وهو المكاتب والمأذون
~~له إذا كان بلا محاباة فإن حابى في ذلك بأن باع ما يساوي عشرة بخمسة مثلا
~~فإنه لا يجوز ويمضي البيع ويغرم ما حابى به والعبرة بالمحاباة وقت البيع
~~والفرق بين منع بيعه لمحجوره وجوازه لرقيقه أن المحجور لا يتصرف لنفسه
~~وإنما الولي هو الذي يتصرف له فإذا باع له كأنه باع لنفسه بخلاف المأذون له
~~والمكاتب PageV06P077 والزوجة فإنهم يستقلون بالتصرف لأنفسهم وينسب إليهم (
~~ص ) واشتراؤه من يعتق عليه إن علم ولم يعينه موكله وعتق عليه وإلا فعلى
~~آمره ( ش ) يعني أن الوكيل على شراء رقيق غير معين فاشترى رقيقا يعتق على
~~موكله وهو يعلم بالقرابة ولو لم يعلم بالحكم فإنه لا يجوز له ذلك وإذا وقع
~~الشراء على هذا الوجه الممنوع فإن الرقيق يعتق على الموكل ويغرم ثمنه
~~وولاؤه للموكل وأما إن عينه الموكل للوكيل فإنه يعتق على الموكل بأن قال
~~للوكيل اشتر لي هذا الرقيق أو اشتر لي عبد فلان فاشتراه فإذا هو ممن يعتق
~~على الموكل وسواء علم الوكيل بأنه يعتق على موكله أم لا وكذلك يعتق على
~~الموكل إذا لم يعلم الوكيل بالقرابة سواء عينه الموكل للوكيل أم لا فضمير
~~الهاء في اشتراؤه للوكيل وفي عليه للموكل وفاعل علم الوكيل وضمير الهاء في
~~بعينه راجع لمن وكذا فاعل يعتق وعتق والهاء في عليه للوكيل ومثل الوكيل في
~~ذلك المبضع معه وعامل القراض ومن أخذت في صداقها من يعتق عليها ( تنبيه ) :
~~إنما يعتق على الوكيل بشرطه إذا كان موسرا فإن كان معسرا ببعضه عتق ما فضل
~~منه والولاء للموكل وإن كان بكله بيع كله وينبغي فيما إذا بيع بعضه ولم
~~يوجد من يشتري شقصا أن يباع كله ويكون الثمن كله للموكل ولو حصل فيه ms2112 ربح
~~لأن الوكيل لا يربح ( تتمة ) لو اشترى الوكيل من يعتق على نفسه فإنه لا
~~يعتق لأنه لا يملكه وسواء قلنا إن العقدة تقع للموكل ابتداء أو للوكيل على
~~ما يظهر مراعاة للقول الآخر قاله بعض . ( ص ) وتوكيله إلا أن لا يليق به أو
~~يكثر ( ش ) يعني أن الوكيل لا يجوز له أن يوكل غيره مستقلا على ما وكل فيه
~~بغير رضا موكله إلا أن يوكله على بيع شيء لا يليق به كبيع دابة في السوق
~~ونحو ذلك وهو شريف النفس صاحب جلالة بين الناس لا يناسبه أن يتولى ذلك
~~بنفسه أو يوكله على بيع شيء كثير أو شرائه ولا يمكنه فعل ذلك بنفسه إلا
~~بمشقة فيجوز له حينئذ أن يوكل غيره على فعل ما لا يليق به أو على مساعدته
~~في فعل ذلك الشيء الكثير لا أنه يوكله استقلالا بخلاف الأول وهذا في الوكيل
~~المخصوص وأما المفوض فلا يمنع أن يوكل مطلقا على المشهور قوله إلا أن لا
~~يليق وهذا واضح حيث علم الموكل أن الوكيل لا يليق به وما وكل عليه أو يكون
~~مشتهرا بذلك ويحمل الموكل على أنه علم بذلك ولا يصدق في أنه لم يعلم وأما
~~إن لم يعلم الموكل ولا اشتهر الوكيل بذلك وكان الوكيل في نفس الأمر لا يليق
~~به ذلك فإنه ليس له التوكيل وهو ضامن للمال ورب المال محمول على أنه لم
~~يعلم ( ص ) فلا ينعزل الثاني بعزل الأول ( ش ) أي فبسبب جواز توكيل الوكيل
~~كما مر لا ينعزل الوكيل الثاني بسبب عزل الوكيل الأول يريد أو موته أيضا
~~كما لو وكل وكيلا بعد وكيل فإنه لا ينعزل بموت الآخر ولا بعزله وينعزل كل
~~منهما بموت الموكل الأول وللموكل الأول عزل كل كما أن للوكيل الأول عزل
~~وكيله قوله فلا ينعزل الثاني بعزل الأول هذا إذا وكل بغير إذن الموكل أما
~~بإذنه بأن قال وكل لك انعزل الثاني بعزل الأول وإن قال وكل لي فلا ينعزل
~~الثاني بعزل الأول إذ كلاهما إذا ms2113 وكيل للموكل ( ص ) وفي رضاه إن تعدى به
~~تأويلان ( ش ) يعني أن الشخص إذا وكل آخر على أن يسلم قدر كذا في طعام أو
~~غيره ودفع له رأس المال وغاب عليه وكان لا يعرف بعينه أو مما يعرف بعينه
~~وفات فتعدى هذا الوكيل ووكل غيره على فعل ذلك الموكل عليه ففعله الوكيل
~~الثاني واطلع على ذلك قبل PageV06P078 قبض المسلم فيه فهل يجوز للموكل
~~الأول الرضا بما فعله وكيل وكيله أو ليس له الرضا بذلك لأنه بتعديه يصير
~~الثمن على الوكيل الأول دينا فيفسخه في شيء لا يتعجله الآن وهو سلم الوكيل
~~الثاني فهو فسخ دين في دين إلا أن يكون السلم قد حل وقبض فإنه يجوز لسلامته
~~من الدين بالدين فعلم مما قررنا أن محل التأويلين حيث كان التعدي في سلم
~~ودفع الثمن وغاب وكان مما لا يعرف بعينه ولم يحصل قبض من الوكيل قبل
~~الاطلاع فإن كان الثمن قائما أو مما يعرف بعينه أو حصل قبض من الوكيل قبل
~~الاطلاع فإنه يجوز بالاتفاق ووجه التأويل بالجواز في موضوع المؤلف أن
~~المخالفة لم تقع فيما أمر به الموكل وإنما وقعت في التعدي في الوكالة ووجه
~~مقابله أن المخالفة الواقعة في وقوع السلم من غير الوكيل بمنزلة المخالفة
~~الواقعة في المسلم فيه . ( ص ) ورضاه بمخالفته في سلم إن دفع الثمن بمسماه
~~( ش ) قال ابن غازي ورضاه عطف على نائب فاعل منع وبمخالفته متعلق برضاه
~~وبمسماه متعلق بمخالفته فالمخالفة هنا في المسمى أي في قدر رأس المال فليس
~~بتكرار مع قوله قبل والرضا بمخالفته في سلم إن دفع له الثمن لأن المخالفة
~~هناك في الجنس أو النوع وقد ذكرهما معا في السلم الثاني انتهى والباء في
~~بمسماه للظرفية أي ومنع رضا الموكل بمخالفة وكيله في الثمن الذي سماه
~~والمعنى أن الشخص إذا دفع لآخر دراهم ليسلمها في ثوب هروي مثلا فأسلم في
~~الثوب المذكور لكن زاد في الثمن ما لا يزاد على مثله فلا يجوز للموكل أن
~~يرضى بفعله وتعليل المنع والتقييد ms2114 المتقدم في قوله والرضا بمخالفته إلخ
~~يقال هنا . ( ص ) أو بدين إن فات وبيع فإن وفى بالقيمة أو التسمية وإلا غرم
~~( ش ) معطوف على بمسماه والمعنى أن الموكل إذا قال لوكيله بع هذه السلعة
~~بعشرة مثلا نقدا أو قال بعها ولم يسم له ثمنا وكان شأنها أنها لا تباع إلا
~~بالنقد فخالف الوكيل وباعها في الصورتين بالدين أو فاتت بما يفوت به البيع
~~الفاسد من حوالة سوق فأعلى فإنه يمتنع حينئذ رضا الموكل بهذا الدين لأنه قد
~~وجب له على الوكيل التسمية إن كان سمى له أو القيمة إن لم يسم له فرضاه
~~بالدين المؤجل فسخ دين في دين وإن كانت التسمية أو القيمة أقل من الثمن
~~المؤجل كما هو الغالب لزم منه بيع قليل بأكثر منه إلى أجل وهو عين الربا
~~على المشهور ومفهوم الشرط إن لم تفت السلعة لا يمتنع الرضا بفعل الوكيل بل
~~الموكل بالخيار إن شاء أجاز فعل الوكيل ويبقى الدين لأجله وكأنه ابتداء بيع
~~منه لأجله وإن شاء رده ويأخذ سلعته وعلى المشهور فلا بد من بيع الدين
~~بالنقد . وحينئذ لا يخلو إما أن يباع بمثل القيمة أو التسمية وحينئذ لا
~~كلام للموكل وإما أن يباع بأقل من ذلك وحينئذ فيغرم الوكيل تمام القيمة أو
~~التسمية وإما أن يباع بأكثر من ذلك وحينئذ فتكون الزيادة للموكل إذ لا ربح
~~للمتعدي وهو الوكيل قوله أو بدين أي غير طعام بدليل ما يأتي وقوله أو بدين
~~صفته محذوفة أي باع به قوله إن فات أي المبيع المستفاد من الصفة المقدرة أي
~~إن فات المبيع الذي وقعت فيه المخالفة ومحل منع الرضا بالدين مع فوات
~~المبيع حيث كان الدين الذي وقع به البيع أكثر من الثمن أو القيمة كما لو
~~كانت عشرة أو قال له بع PageV06P079 بعشرة فباعه بخمسة عشر لأجل وأما لو
~~كان الدين الواقع به البيع مثل التسمية أو قيمة الشيء المبيع فإنه يجوز
~~للموكل الرضا به ولعل المؤلف استغنى عن التقييد المذكور نظرا إلى الغالب ms2115
~~وهو أن البيع بالدين يكون بأكثر ( ص ) وإن سأل غرم التسمية أو القيمة ويصير
~~ليقبضها ويدفع الباقي جاز إن كانت قيمته مثلها فأقل ( ش ) يعني أن الوكيل
~~إذا تعدى وباع السلعة بالدين وكان الموكل أمره أن يبيعها بالنقد أو كان
~~العرف وسأل الوكيل الموكل المذكور أن يغرم الآن التسمية أو القيمة ويصبر
~~إلى أجل الدين ليقبض ما غرمه منه ويدفع الباقي إن كان للموكل فإنه يجاب إلى
~~ذلك بشرط أن تكون قيمة الدين لو بيع الآن بالنقد كانت قدر التسمية أو قيمة
~~السلعة فأقل إذ لا محذور كما إذا كانت التسمية أو قيمة السلعة إن لم تكن
~~تسمية عشرة مثلا وقيمة الدين لو بيع الآن كذلك فأقل وأما لو كانت قيمة
~~الدين لو بيع الآن بالنقد أكثر من المسمى أو من قيمة السلعة فإنه لا يجوز
~~ولا بد من بيع الدين لأن الموكل قد فسخ ما زاد على التسمية أو القيمة في
~~الباقي كما لو باع السلعة بخمسة عشر إلى أجل وكان أمره أن يبيعها بعشرة
~~نقدا وقيمة الدين لو بيع الآن اثنا عشر فكأنه فسخ دينارين في خمسة إلى أجل
~~وهذا مفهوم الشرط في قوله إن كانت قيمته مثلها فأقل قوله التسمية أي المسمى
~~فهو مصدر بمعنى اسم المفعول وأعاد الضمير من قوله ليقبضها مؤنثا باعتبار
~~اللفظ قوله جاز ويجبر الموكل على ذلك والجواز لا ينافي الجبر وإنما عبر
~~بالجواز للرد على أشهب القائل بعدمه إذا كانت القيمة أقل ومذهب أشهب أظهر
~~لأن السلف غير محقق إذا كانت القيمة أكثر ( ص ) وإن أمر ببيع سلعة فأسملها
~~في طعام أغرم التسمية أو القيمة واستؤني بالطعام لأجله فبيع وغرم النقص
~~والزيادة لك ( ش ) يعني أنه إذا وكله على بيع سلعة نقدا بعشرة مثلا فأسلمها
~~في طعام إلى أجل وفات المبيع وهو السلعة فإن الوكيل يغرم الآن لموكله
~~التسمية أو القيمة إن لم تكن التسمية ويستأنى بالطعام لأجله ثم يباع بعد
~~ذلك لأنه لا يجوز بيعه قبل قبضه بخلاف ما مر فإن ms2116 بيع بمثل القيمة أو
~~التسمية فلا كلام وإن بيع بأكثر من ذلك فإن الزائد للموكل إذ لا وجه لكونه
~~للمتعدي إذ لا ربح له وإن بيع بأقل من ذلك فإن الوكيل يغرم النقص معناه
~~يمضي على ما كان غرمه للموكل حين تعديه وقولنا وفات المبيع احتراز مما لو
~~كان قائما فإنه يجوز الرضا بما فعله الوكيل لأنه كابتداء عقد كما مر فيما
~~قبل هذه المسألة ( ص ) وضمن إن أقبض الدين ولم يشهد ( ش ) يعني أن الوكيل
~~إذا أقبض الدين الذي على موكله ولم يشهد على القابض وأنكر القابض فإن
~~الوكيل يضمن ذلك لتفريطه بعدم الإشهاد ومثل الدين في ذلك البيع كما لو وكل
~~على بيع شيء ولم يشهد على المشتري أنه قبض أو رهن أو وديعة وما أشبه ذلك
~~فلو قال وضمن إن أقبض ولم يشهد لكان أشمل وأخصر وظاهره كان الوكيل مفوضا أو
~~غيره كانت العادة جارية بالإشهاد أو بعدمه أو بهما أو لم تكن عادة وهو كذلك
~~وقوله ولم يشهد من باب المجرد بالبناء للمجهول أي ولم يشهد أي لم يقم له
~~شهود بالإقباض فيشمل ما إذا شهدت له بينة بالإقباض من غير قصد بل على سبيل
~~PageV06P080 الاتفاق فإنه لا يضمن وقوله وضمن إلخ ما لم يكن الدفع بحضرة
~~الموكل أما لو كان بحضرته ولم يشهد الوكيل فلا ضمان عليه بخلاف الضامن يدفع
~~الدين بحضرة المضمون حيث أنكر رب الدين القبض منه والفرق أن ما يدفعه
~~الوكيل مال الموكل فكان الإشهاد على رب المال بخلاف الضامن فإنه إنما ضمن
~~ما دفع لأنه مال نفسه وفرط بعدم الإشهاد ( ص ) أو باع بكطعام نقدا ما لا
~~يباع به وادعى الإذن فنوزع ( ش ) يعني أن الوكيل يضمن فيما إذا وكل على بيع
~~شيء شأنه أن يباع بالنقد فخالف وباعه بطعام أو عرض وما أشبه ذلك حالا وادعى
~~الإذن من الموكل بذلك فأنكر أن يكون إذنه ببيعها بما ذكر ولم يبين المؤلف
~~ما الذي يضمنه وهل ذلك مع قيام السلعة أو مع ms2117 فواتها والحكم في ذلك أنه إن
~~كانت السلعة قائمة خير الموكل في إجازة البيع وأخذ ما بيعت به أو نقض البيع
~~وأخذ سلعته وإن فاتت خير في أخذ ما بيعت به أو تضمين الوكيل قيمتها وللموكل
~~رد البيع بالغبن الفاحش ويضمن الوكيل القيمة إن تلف المبيع وقوله نقدا وأما
~~إن باع بدين فقد مر في قوله أو بدين وقوله ما أي شيئا ( ص ) أو أنكر القبض
~~فقامت البينة فشهدت بينة بالتلف كالمديان ( ش ) يعني أنه إذا وكله على قبض
~~حق فقبضه ثم أنكر القبض فقامت البينة عليه بأنه قبضه فشهدت له بينة بأنه
~~تلف فإن هذه الشهادة لا تنفعه لأنه أكذبها حين أنكر القبض ومثل قيام البينة
~~الإقرار بالقبض كما أن المديان إذا أنكر أصل المعاملة فشهدت عليه بينة به
~~فشهدت له بينة أنه وفاه إياه أو أنه صالحه عليه فإنه لا ينتفع بذلك وعليه
~~الضمان لأنه أكذب بينته بخلاف ما إذا قال لا حق لك علي فشهدت عليه بينة به
~~فشهدت له بينة أنه وفاه إياه أو صالحه فتقبل كما يأتي في باب القضاء وظاهر
~~كلامهم هناك أنه لا فرق بين من لا يعرف الفرق بين إنكار المعاملة وبين قوله
~~لا حق لك علي وبين من يعرف الفرق بينهما وذكر ح عن بعضهم أن من لا يعرف
~~الفرق بينهما يعذر بالجهل فتسمع بينته بالقضاء ولو أنكر المعاملة بلفظ
~~ينبغي قوله فشهدت معطوف على قامت فلا يحتاج إلى عطفه على مقدار أي وادعى
~~التلف فشهدت لعطفه بالفاء المشعرة بالسببية فهو مسبب عن اعترافه وقوله
~~بالتلف أي والرد . ( ص ) ولو قال غير المفوض قبضت وتلف برئ ولم يبرأ الغريم
~~إلا ببينة ( ش ) يعني أن الوكيل غير المفوض إذا وكل على قبض حق فقال قبضته
~~وتلف مني فإنه يبرأ لموكله من ذلك لأنه أمين وأما الغريم الذي عليه الدين
~~فإنه لا يبرأ من الدين إلا إذا أقام بينة تشهد له أنه دفع الدين إلى الوكيل
~~المذكور ولا تنفعه شهادة الوكيل لأنها شهادة ms2118 على فعل نفسه وإذا غرم الغريم
~~فإنه يرجع بذلك على الوكيل إلا أن يتحقق تلفه من غير تفريط منه وأما الوكيل
~~المفوض إليه ومثله الوصي إذا أقر كل منهما بأنه قبض الحق لموكله أو ليتيمه
~~ثم قال بعد ذلك تلف مني فإنه يبرأ من ذلك وكذلك الغريم يبرأ من الدين ولا
~~يحتاج إلى إقامة بينة لأن المفوض جعل له الإقرار والوصي مثله وقوله تلف
~~PageV06P081 أي أو رددته وللغريم تحليف الموكل على عدم العلم يدفعه إلى
~~الوكيل وعدم وصول المال إليه ( ص ) ولزم الموكل غرم الثمن إلى أن يصل لربه
~~إن لم يدفعه له ( ش ) يعني أنه إذا وكله على شراء سلعة ولم يدفع ثمنا
~~فاشتراها له بما أمره ثم أخذ الوكيل الثمن من الموكل ليدفعه للبائع فضاع
~~فإن ثمنها يلزم الموكل ولو ضاع مرارا إلى أن يصل إلى ربه لأن الوكيل إنما
~~اشترى السلعة على ذمة الموكل فالثمن في ذمته إلى أن يصل إلى ربه إلا أن
~~يكون الموكل دفع لوكيله ثمن السلعة قبل أن يشتريها فإنه إذا ضاع من الوكيل
~~لا يلزم الموكل أن يغرم الثمن ثانية لأنه مال بعينه لا يلزمه غيره سواء تلف
~~بعد قبض السلعة أو قبله وتلزم السلعة الوكيل بالثمن الذي اشتراها به وهذا
~~كله إذا لم يكن بحضرة ربه فقوله إن لم يدفعه له أي قبل الشراء فإن دفعه له
~~قبله لم يلزمه غرمه أي حيث لم يأمره بأن يشتري له في الذمة ثم يقبضه وفعل
~~كذلك فإنه حينئذ يلزمه غرمه إلى أن يصل لربه ( ص ) وصدق في الرد كالمودع
~~فلا يؤخر للإشهاد ( ش ) يعني أن من وكل على بيع شيء أو على شرائه فباعه
~~وقبض ثمنه وقال دفعته إلى موكلي أو قال اشتريته ودفعته إلى موكلي فإنه يصدق
~~بيمين كما أن المودع إذا ادعى رد الوديعة إلى صاحبها فإنه يصدق بيمين إن
~~كان قبضها بغير بينة وأما إن كان قبضها ببينة مقصودة للتوثق فإنه لا يبرأ
~~إلا ببينة كما يأتي في باب الوديعة ms2119 فالتشبيه تام والبينة المقصودة للتوثق
~~هي التي أقامها خيفة دعوى الرد بأن يشهدها أنه إذا ادعى رد الثمن أو السلعة
~~أو رأس مال السلم أو دفع المسلم فيه أو نحو ذلك لا يصدق ولو قال في الدفع
~~كان أولى لأنه قد لا يكون هناك رد كما إذا ادعى دفع ما قبضه من الغريم أو
~~دفع ثمن السلعة التي وكل على بيعها وإذا كان كل من الوكيل والمودع مصدقا في
~~الرد فليس له أن يؤخر للإشهاد أي ليس له أن يقول لا أدفعه حتى أشهد على
~~المعطى له إذ لا نفع له في الإشهاد لأنه مصدق في دعوى الرد وبعبارة أي
~~فبسبب كون كل من الوكيل والمودع مصدقا في الرد فليس له أن يؤخر للإشهاد أي
~~ليس الإشهاد عذرا يبيح له التأخير وعليه لو أخر وضاعت ضمن وهنا كلام انظره
~~في محله ( ص ) ولأحد الوكيلين الاستبداد إلا بشرط ( ش ) اعلم أن الوكيل على
~~الخصام لا يتعدد وعلى غيره يتعدد كما إذا وكل اثنان فأكثر على بيع سلعة أو
~~نحو ذلك وإذا تعدد فليس لأحدهما أو لأحدهم أن يستقل بما وكل عليه وحده ولا
~~بد من مشاورة الآخر إلا أن يكون الموكل شرط لكل واحد منهما أو منهم أن
~~يستقل بذلك فإنه يعمل بالشرط ولكل الاستقلال فأما أن يحمل قول المؤلف ولأحد
~~إلخ على أنه معطوف على نائب فاعل منع أي ومنع لأحد الوكيلين الاستبداد إلا
~~أن يشترط له الاستبداد وهذا إذا وكلهما غير مرتبين وإلا فلكل الاستبداد
~~وسواء علم الثاني بالأول أم لا كما هو ظاهر كلامهم أي ما لم يشترط عدم
~~الاستبداد وإما أن يحمل على ما إذا كانا مرتبين ويكون معمولا لجاز أي
~~فلأحدهما الاستبداد إلا أن يشترط الموكل عدم الاستبداد وأما الوصيان فلا
~~يستقل أحدهما بالتصرف ولو ترتبا لأن الإيصاء إنما يكون عند الموت فلا أثر
~~للترتيب الواقع قبله ولتعذر النظر من الموصى في الرد دون الموكل إن ظهر منه
~~على أمر عزله ( ص ) وإن بعت وباع فالأول ms2120 إلا بقبض ( ش ) يعني أن من وكل
~~شخصا على بيع سلعة ثم باعها الموكل وباعها الوكيل أيضا فإن البيع الأول من
~~البيعتين هو الماضي ما لم يكن الثاني قد PageV06P082 قبض المبيع فإنه يكون
~~أحق به بشرط أن يكون غير عالم ببيع الأول أما إن كان الثاني عالما بأن غيره
~~اشتراه فإنه لا يكون أحق به قياسا على مسألة ذات الوليين وبهذا قيدت
~~المدونة وأما لو باع وكيلان وكلا مرتبين أو وكلا معا وشرط لكل واحد
~~الاستبداد وباعا شيئا فالمعتبر البيع الأول ولو انضم للثاني قبض وما في بعض
~~الحواشي من أن بيع كل من الوكيلين كبيع الوكيل والموكل في الحكم الذي ذكره
~~المؤلف غير ظاهر ولو باع الوكيل والموكل معا أو جهل الزمن اشتركا وكذا لو
~~باع الوكيلان معا أو جهل الزمن وفهم من قوله بعت أن الإجارة ليست كذلك
~~والحكم أنها للأول حصل قبض أم لا لأنه لم ينتقل بالقبض إلى ضمان كما قاله
~~ابن رشد ( ص ) ولك قبض سلمه لك إن ثبت ببينة ( ش ) الضمير المجرور باللام
~~للموكل والضمير المجرور بالمضاف للوكيل والمعنى أنه يجوز لك يا موكل أن
~~تقبض ما أسلمه لك وكيلك بغير حضوره ويبرأ دافعه لك بذلك إذا كانت لك بينة
~~تشهد أنه أسلمه لك ولا حجة للمسلم إليه إذا قال لا أدفع إلا لمن أسلم إلي
~~فقوله ولك أي جبرا على المسلم إليه وقوله لك متعلق بسلمه أي السلم الذي هو
~~لك في نفس الأمر والمراد بالبينة ما يشمل الشاهد واليمين ومفهومه إن لم
~~يثبت بالبينة لم يلزمه دفعه وهو كذلك وتحته صورتان إحداهما إقرار المسلم
~~إليه أن الوكيل اعترف له بأنه لهذا والثانية مجرد دعوى الموكل ولا يكون
~~المسلم إليه شاهدا للموكل أن السلم له على أحد قولين لأن في شهادته منفعة
~~له وهي تفريغ ذمته . ( ص ) والقول لك إن ادعى الإذن أو صفة له ( ش ) يعني
~~أن من باع سلعة لشخص أو اشتراها له وادعى أنه أمره ببيعها أو شرائها وخالفه
~~الموكل ms2121 في ذلك فإن القول قول الموكل بلا يمين وكذلك القول قول الموكل لكن
~~بيمين إذا صدقه على التوكيل ولكن خالفه في صفة الإذن بأن قال أمرتك برهنها
~~وقال الوكيل بل أمرتني ببيعها وكذلك إذا صدقه على البيع واختلفا في جنس
~~الثمن فقال الموكل أمرتك أن تبيعها بالنقد وقال الوكيل بل أمرتني بطعام
~~وكذلك إذا صدقه على أحدهما وقال الوكيل أمرتني بعشرة وقلت بأكثر وكذلك إذا
~~صدقه على القدر وقلت أنت حالا وقال الوكيل بل مؤجلا فإن القول في ذلك كله
~~قول الموكل وعلى الوكيل البيان وهذا في الوكيل المخصوص وأما المفوض فالقول
~~قوله إن ادعى الإذن أي في البيع والتوكيل ثابت لا أنه ادعى التوكيل خلافا
~~لتت في الكبير . ( ص ) إلا أن يشتري بالثمن فزعمت أنك أمرته بغيره وحلف ( ش
~~) هذا مستثنى مما قبله والمعنى أنه إذا دفع له ثمنا وقال اشتر لي به تمرا
~~فاشترى به طعاما وقال بذلك أمرتني وخالفه الآمر فإن القول قول الوكيل بقيود
~~أربعة أن يدعي الإذن وأن يكون الثمن مما يعاب عليه وأن يحلف وأن يشبه
~~والشبه يؤخذ من التشبيه فحذفه من المشبه وأثبته في المشبه به وحذف من
~~المشبه به الحلف وأثبته في المشبه فيقيد كل منهما بما قيد به الآخر فقوله
~~بالثمن أي الذي لا يعرف بعينه أو فات فإن لم يفت حلف الموكل وأخذه وقوله
~~وحلف فلو نكل حلف الموكل وغرم الوكيل الثمن الذي تعدى عليه فإن نكل فلا شيء
~~على الوكيل وتلزمه السلعة المشتراة . فإن قيل لا حاجة لقوله فزعمت أنك
~~أمرته بغيره لأن الاستثناء مفيد له إذ هو من أفراد قوله أو صفة له والجواب
~~أنه PageV06P083 لو أسقطه لاحتمل رجوع الاستثناء للمسألتين وهو لا يصح فإن
~~قيل ما معنى الأولى على تقدير رجوعه لها فالجواب أن معناها أن شخصا دفع
~~لآخر شيئا وادعى المدفوع له أنه دفعه ثمنا لسلعة يشتريها وقد فعل ذلك وادعى
~~الدافع أنه دفعه وديعة فالقول قول الدافع وحينئذ فإطلاق الثمن باعتبار قول
~~المدفوع له . ( ص ms2122 ) كقوله أمرت ببيعه بعشرة وأشبهت وقلت بأكثر وفات المبيع
~~بزوال عينه أو لم يفت ولم تحلف ( ش ) التشبيه في أن القول قول الوكيل
~~والمعنى أنك إذا أمرته ببيع شيء فباعه بعشرة مثلا وأشبهت أن تكون ثمنا لذلك
~~المبيع وقلت أنت ما أمرتك أن تبيعها إلا بأكثر من عشرة والحال أن المبيع
~~فات بيد المشتري بزوال عينه لأن الفوات هنا كالاستحقاق لا تفوت السلعة إلا
~~بزوال عينها فلا تفوت بعتق ولا بهبة وما أشبه ذلك أو لم تفت السلعة بيد
~~المشتري ولم تحلف أنت يا موكل فالقول قول الوكيل أيضا ويبرأ لأنه مدع عليه
~~الضمان أما إن حلف الموكل مع قيام السلعة فإنه يأخذها لأن الأصل بقاء ملكه
~~على سلعته فمن أحب إخراجها عن ملكه فهو مدع ورب السلعة مدعى عليه وقوله
~~وأشبهت فعل مسند إلى ضمير الغائبة فلا يصح كونه مسندا للموكل لقوله بعد
~~وقلت بأكثر أي وأشبهت العشرة أن تكون ثمنا للسلعة ( ص ) وإن وكلته على أخذ
~~جارية فبعث بها فوطئت ثم قدم بأخرى وقال هذه لك والأولى وديعة فإن لم يبين
~~وحلف أخذها إلا أن تفوت بكولد أو تدبير إلا لبينة ولزمتك الأخرى ( ش ) يعني
~~أن من وكل شخصا على شراء جارية فاشتراها وبعث بها إلى موكله فوطئها الموكل
~~ثم قدم الوكيل بجارية أخرى فقال هذه لك والجارية الأولى وديعة عندك فإن كان
~~لم يبين حين أرسل الجارية أي لم يقل هي وديعة ولا غيرها فإن حلف اليمين
~~الشرعية أخذها إلا أن تفوت عند الآمر بولد أو عتق أو كتابة أو تدبير وما
~~أشبه ذلك فإنه لا يأخذها حينئذ ويدفع إليه الثانية إلا أن يقيم بينة تشهد
~~له أن الأولى وديعة كما قال فإنه يأخذها ولو فاتت بما ذكر ولزمتك يا موكل
~~الجارية الثانية ويلزمك أيضا قيمة الولد إن كان ثم ولد وهو حر نسيب للشبهة
~~فقوله فإن لم يبين أي حين الإرسال أن هذه وديعة ومثله ما إذا بين للرسول
~~ولم يعلمه الرسول بذلك واحترز بذلك مما ms2123 إذا بين فإن المرسل إليه
~~PageV06P084 حينئذ متعد بالوطء فيجري عليه حكمه وقوله وحلف أي على طبق
~~الدعوى فيحلف أن هذه له والأولى وديعة كما هو القاعدة في اليمين وقوله
~~ولزمتك الأخرى راجع للمسألتين وهما ما إذا لم يبين وحلف وأخذها وما إذا
~~قامت بينة على دعواه ( ص ) وإن أمرته بمائة فقال أخذتها بمائة وخمسين فإن
~~لم تفت خيرت في أخذها بما قال وإلا لم يلزمك إلا المائة ( ش ) يعني أن من
~~وكل شخصا على شراء جارية بمائة فاشتراها وبعث بها إليه فلما قدم المأمور
~~قال أخذتها بمائة وخمسين فإن لم تفت بولد من الآمر أو تدبير وما أشبه ذلك
~~فإن الموكل يخير بين أن يأخذها بما قال المأمور وهو المائة والخمسون أو
~~يردها ويأخذ المائة ولا شيء عليه وفي وطئها وإن فاتت بما مر في المسألة
~~السابقة لم يلزم الآمر إلا المائة ولا فرق بين أن يقيم المأمور بينة على
~~دعواه أم لا لأنه فرط حيث لم يعلمه فهو كالمتطوع بالزيادة وقوله بما قال أي
~~ما لم يطل الزمن بعد قبضها كما مر في قوله وصدق في دفعها وإن سلم ما لم يطل
~~وقوله بما قال أي بعد أن يحلف المأمور لقد اشتراها بمائة وخمسين فإن نكل
~~فليس له إلا المائة كبعد الفوات بما مر . ( ص ) وإن ردت دراهمك لزيف فإن
~~عرفها مأمورك لزمتك وهل وإن قبضت تأويلان ( ش ) يعني أن الشخص إذا وكل شخصا
~~على أن يسلم له في طعام مثلا ثم أتى المسلم إليه بدراهم زائفة وزعم أنها
~~دراهمك فإن عرفها مأمورك أي وقبلها لزمك يا آمر إبدالها للمسلم إليه وهل
~~اللزوم المذكور سواء قبض الموكل المسلم فيه أم لا بناء على أن الوكيل لا
~~ينعزل بمجرد قبض الشيء الموكل فيه وهو تأويل ابن يونس أو محل اللزوم للموكل
~~إذا لم يقبض الموكل فيه وعليه لو قبضه فلا يقبل قول الوكيل إن الدراهم
~~دراهم موكلي بناء على أنه ينعزل بمجرد قبض الموكل الشيء الموكل فيه فلا
~~يسري قوله ms2124 عليه وهو تأويل لبعض الشيوخ وعليه فهل لا يلزم الوكيل أيضا
~~إبدالها أو يلزمه إبدالها كما إذا قبلها ولم يعرفها والأول هو المطابق
~~للنقل وهذا في الوكيل غير المفوض وأما هو فلا ينعزل بقبض الموكل فيه فيقبل
~~قوله ولو بعد القبض . ( ص ) وإلا فإن قبلها حلفت ( ش ) الموضوع بحاله أي
~~وإن لم يعرف الوكيل الدراهم المردودة فلا يخلو إما أن يقبلها أو لا فإن
~~قبلها حلفت يا موكل أنك لم تعرفها أنها من دراهمك وما أعطيته إلا جيادا في
~~علمك وتلزم المأمور لقبوله إياها وهل محل حلف الآمر إذا كان المأمور عديما
~~أي معسرا وإلا فلا يمين على الآمر ويغرم الوكيل الدراهم لقبوله إياها
~~للمسلم إليه أو حلف الآمر لا يتقيد بذلك بل يحلف مطلقا سواء كان الوكيل
~~مليئا أو معدوما وإلى هذا أشار بقوله ( ص ) وهل مطلقا أو لعدم المأمور ( ش
~~) ثم ذكر المؤلف مفعول حلفت وفيه صفة يمينه فقال ( ص ) ما دفعت إلا جيادا
~~في علمك ( ش ) بتاء الخطاب من المؤلف للآمر . ( ص ) ولزمته تأويلان ( ش )
~~وإلا صفة يمينه أن يقول ما دفعت بتاء المتكلم وظاهره أنه يحلف على نفي
~~العلم ولو صيرفيا وهو كذلك ويزيد ولا يعرفها من دراهمه كما في المدونة
~~والزيادة ظاهرة لأنه قد يكون في عمله حين الدفع جيادا ولكن لا يعرف الآن أن
~~هذه دراهمه فلذا طلبت منه هذه الزيادة ( ص ) وإلا حلف كذلك وحلف البائع وفي
~~المبدأ تأويلان ( ش ) أي وإن لم يعرف الوكيل الدراهم الزائفة المردودة ولا
~~قبلها فإنه يحلف كما يحلف الآمر أنه ما دفع إلا جيادا في علمه للمسلم إليه
~~وبرئ حينئذ أي ويزيد ولا يعلمها من دراهم موكله ويحلف البائع الآمر أيضا
~~وضاعت على المسلم إليه وهل يبدأ البائع بحلف الوكيل لأنه المباشر للدفع أو
~~يبدأ بالموكل لأنه صاحب الدراهم تأويلان وإذا بدأ البائع بيمين الآمر فنكل
~~حلف البائع وغرم وللآمر تحليف المأمور إن ادعى عليه أنه أبدلها وإذا بدأ
~~بيمين المأمور فنكل حلف البائع وغرم وهل له ms2125 تحليف الآمر قولان فقوله وحلف
~~البائع هو بتشديد لام حلف والبائع فاعله والمفعول PageV06P085 محذوف أي
~~وحلف البائع الآمر ( ص ) وانعزل بموت موكله إن علم وإلا فتأويلان ( ش )
~~يعني أن الوكيل إذا علم بموت موكله فإنه ينعزل بمجرد علمه بذلك ولو مفوضا
~~لأن ماله انتقل لغيره ولا يتصرف أحد في مال الغير إلا بإذنه وإن لم يعلم
~~الوكيل بموت موكله فهل ينعزل بمجرد الموت أو حتى يبلغه الموت تأويلان وعلى
~~الأول لو اشترى بعد موت الموكل ولم يعلم بموته فلا يلزم الورثة ذلك وعليه
~~غرم الثمن وقيد بما إذا كان المبتاع من الوكيل حاضرا ببلد الموت وإلا فيتفق
~~التأويلان على عدم العزل ومثل الشراء البيع ( ص ) وفي عزله بعزله ولم يعلم
~~خلاف ( ش ) الضمير في عزله يرجع للوكيل والضمير في بعزله للموكل والمعنى أن
~~الموكل إذا عزل وكيله ولم يعلم الوكيل بذلك هل ينعزل بمجرد عزله أو لا
~~ينعزل إلا بعد علمه بالعزل في ذلك خلاف وفائدته لو تصرف الوكيل بعد العزل
~~وقبل العلم ببيع أو شراء أو نحو ذلك هل يلزم الموكل لأن الوكيل معذور بعدم
~~العلم أو لا يلزمه لأن الوكيل قد انعزل وهذا الخلاف مقيد بغير وكيل الخصام
~~إذا قاعد خصمه كثلاث كما مر ومحل القول بالعزل وإن لم يعلم به حيث أشهد
~~الموكل بعزله وأظهره وكان عدم إعلامه بأنه عزله لعذر كبعده عنه ونحوه وإلا
~~فلا ينعزل وإن أشهد بذلك وأعلنه وعلى هذا فيتفق القولان على أن تصرفه قبل
~~علمه بالعزل ماض حيث ترك إعلامه به لغير عذر وإن أشهد بذلك وأعلنه وكذا إذا
~~ترك إعلامه بالعزل لعذر وتصرف قبل العلم حيث لم يشهد ولم يعلن ويظهر من
~~كلام بعض أن المراد بإعلان الإشهاد بعزله أن يعزله عند القاضي ( ص ) وهل لا
~~تلزم أو إن وقعت بأجرة أو جعل فكهما وإلا لم تلزم تردد ( ش ) أي وهل لا
~~تلزم الوكالة لأنها من العقود الجائزة كالقضاء ؟ وسواء وقعت بأجرة أو جعل
~~أو لا أو إن وقعت بعوض وكانت ms2126 على وجه الإجارة لزمت الفريقين بمجرد العقد
~~وإن وقعت على وجه الجعالة فلا تلزم واحدا منهما قبل الشروع وكذا بعده
~~بالنسبة للمجعول له وتلزم الجاعل بالشروع وإن وقعت لا على وجه هذا ولا هذا
~~بل وقعت بغير عوض لم تلزم فقوله وإلا لم تلزم من تتمة القول الثاني فليس
~~تكرارا مع قوله وهل لا تلزم وصورة الإجارة أن يوكله على عمل بأجرة معلومة
~~كقوله وكلتك على تقاضي ديني من فلان وقدره كذا وصورة الجعالة أن يقول وكلتك
~~على مالي من الدين من غير تعيين قدره أو يعين له قدره ولكن لا يعين له من
~~هو عليه فقوله فكهما أي فكالإجارة والجعالة وليس المراد أنها وقعت بلفظ
~~الإجارة أو الجعالة وإنما المراد أنه عين فيها الزمن أو العمل إذا وقعت
~~بأجرة وأما بجعل فظاهر ثم أنها حيث لم تلزم على القول الأول مطلقا وعلى
~~الثاني حيث لم تقع بأجرة أو جعل وادعى الوكيل فيما ابتاعه أنه إنما اشتراه
~~لنفسه فإنه يعمل بقوله أشار لذلك الطخيخي ولما قدم في أوائل هذا الباب ذكر
~~الإقرار ناسب أن يعقد له بابا فقال
# | 2( باب ذكر فيه الإقرار وما يتعلق به )
# وهو لغة الاعتراف ثم إن الإقرار والدعوى والشهادة كلها إخبارات والفرق
~~بينها أن الإخبار إن كان يقتصر حكمه على قائله فهو الإقرار وإن لم يقتصر
~~فإما أن لا يكون للمخبر فيه نفع وهو الشهادة أو يكون وهو الدعوى وعرفه ابن
~~عرفة بأنه خبر يوجب حكم صدقه على قائله PageV06P086 فقط بلفظه أو لفظ نائبه
~~فيدخل إقرار الوكيل ويخرج الإنشاءات كبعت وطلقت وأسلمت ونحو ذلك والرواية
~~والشهادة وقوله زيد زان فقط لأنه وإن أوجب حكما على قائله فقط فليس هو حكم
~~مقتضى صدقه ا ه . وإنما خرجت الرواية والشهادة بقوله يوجب حكم صدقه إلخ لأن
~~القائل إذا قال الصلاة واجبة فذلك خبر أوجب حكم صدقه على مخبره وغيره وإذا
~~شهد على رجل بحق فإنه خبر أوجب حكم صدقه على غيره وإذا قال في ذمتي دينار
~~فهو خبر ms2127 أوجب حكم صدقه على المخبر وحده وهو معنى قوله فقط وقول ابن عرفة
~~وقوله زيد زان إلخ جواب عن سؤال سائل بأن إخبار القائل زيد زان فإن الحد
~~يصدق عليه أنه خبر يوجب حكما فيلزم أن يكون هذا إقرارا فأجاب بأنه ليس الحد
~~صادقا عليه لقولنا حكم صدقه وهذا يوجب حكما على قائله فقط لكن ذلك ليس حكم
~~ما اقتضاه الصدق لأن ما اقتضاه الصدق جلد غيره مائة والحكم المرتب على
~~قائله ثمانون إن لم يكن صادقا ولما كان أركان الإقرار أربعة المقر والمقر
~~له والصيغة والمقر به أشار إلى الأول بقوله ( ص ) يؤاخذ المكلف بلا حجر
~~بإقراره ( ش ) يعني أن المكلف الذي لا حجر عليه وهو البالغ العاقل الطائع
~~إذا أقر بحق فإنه يؤاخذ بإقراره ويلزمه واحترز بالمكلف من غيره كالصبي
~~والمجنون والمكره فإن إقراره غير لازم له واحترز بعدم الحجر من المحجور
~~عليه كالمريض والزوجة فيما زاد على الثلث فإنه لا يصح إقرارهما وإن أجيز
~~فعطية وقوله بلا حجر أخرج به السكران وإن دخل في قوله مكلف لأنه محجور عليه
~~فيما يتعلق بالأموال , والمرتد والعبد الغير المأذون له والسفيه والمفلس
~~على تفصيله السابق , وقوله بإقراره يؤخذ منه أن المال المقر به لا يشترط
~~فيه أن يكون معلوما حيث لم يقل بإقراره بمال معلوم . ( ص ) لأهل لم يكذبه
~~ولم يتهم ( ش ) المراد بالأهل القابل للمقر به كالآدمي أو ما في معناه كما
~~إذا أقر لحمل أو جامع أو مسجد فإن الإقرار في ذلك كله لازم بشرط أن لا يكذب
~~المقر له المقر وإلا بطل ولا رجوع له إلا بإقرار ثان ويشترط أيضا أن لا
~~يتهم المقر في إقراره كما إذا أقر لصديقه الملاطف ونحو ذلك واحترز بالأهل
~~عما إذا أقر لحجر أو بهيمة فإن الإقرار غير لازم وقوله لم يكذبه فإن كذبه
~~تحقيقا كقوله ليس لي عليك شيء أو غير تحقيق كقوله لا علم لي بذلك فإنه يبطل
~~الإقرار حيث استمر على التكذيب فلو رجع إلى تصديق المقر في ms2128 الثاني فأنكر
~~المقر عقب رجوعه صح الإقرار وإن رجع إلى تصديقه في الأول فأنكر عقبه فهل
~~يصح إقراره أو يبطل قولان والثاني هو ظاهر كلام المؤلف وإنما يعتبر التكذيب
~~من الرشيد فتكذيب السفيه لغو وبعبارة قوله لم يكذبه صفة لأهل أي لأهل غير
~~مكذب وقوله ولم يتهم الواو واو الحال لا واو العطف لأن فاعل الثاني غير
~~فاعل الأول فلو عطف عليه لاقتضى أن فاعل الثاني هو فاعل الأول وليس كذلك (
~~ص ) كالعبد في غير المال ( ش ) المراد بالعبد هنا غير المأذون له في
~~التجارة والمكاتب والمعنى أن PageV06P087 العبد أي الشخص العبد الذي لم
~~يؤذن له في التجارة وغير المكاتب يؤخذ بإقراره في غير المال كما إذا أقر
~~بما يترتب به عليه عقوبة من نفس أو فقء عين أو قطع يد ونحو ذلك وأما إقراره
~~بالمال فإنه غير صحيح لأن المال للسيد أما العبد المأذون له والمكاتب فإنه
~~يصح إقرارهما بالمال ويؤخذ مما في يد المأذون من غير خراج وكسب كما مر في
~~باب الحجر وإنما لم يقيد العبد بغير المأذون لأن قوله بلا حجر مغن عنه
~~وقوله ( وأخرس ) معطوف على قوله العبد وشبهه بما قبله مع أنه داخل فيه لئلا
~~يتوهم أنه لما كان مسلوب العبارة لا يصح إقراره فنبه على أنه صحيح ( ص )
~~ومريض إن ورثه ولد لأبعد أو لملاطفه ( ش ) يعني أن المريض الذي يرثه ولد أو
~~ولد ولد يصح إقراره لرجل بعيد وارث له كعم أو لصديق ملاطف إذ لا تهمة حينئذ
~~وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى وهو كذلك وأما إن كانت ورثته أبوين أو زوجة
~~أو عصبة ونحوهم لم يجز إقراره وقوله مريض أي مرضا مخوفا وهو معطوف على أخرس
~~أو على المكلف وهو من عطف الخاص على العام وكلام المؤلف في إقرار غير الزوج
~~ويأتي إقراره لزوجته وبعبارة قوله لأبعد أي لوارث أبعد كعم أقر له وله بنت
~~وأما عكسه فيمنع كما يأتي في قوله لا المساوي والأقرب ومن البين أن عكس ما ms2129
~~هنا هو المشار إليه بقوله والأقرب ولا مفهوم لقوله ولد بل الشرط أن يرثه
~~أقرب سواء كان يستغرق الميراث أم لا وهذا في الإقرار لأبعد وأما فيما بعده
~~من المسائل فلا بد من أن يرثه ولد كما قال المؤلف ( ص ) أو لمن لم يرثه ( ش
~~) يعني وكذلك يصح إقرار المريض إذا ورثه ولد أو ولد ولد لقريب لا يرثه كخال
~~ولا يريد به الأجنبي لأنه يوهم حينئذ أنه يشترط في صحة إقراره له أن يرثه
~~ولد وليس كذلك فإن إقراره للأجنبي جائز مطلقا كما أشار له ح فإن قلت لم
~~اعتبر في صحة الإقرار للقريب غير الوارث أن يرثه ولد واعتبر في صحة الإقرار
~~للوارث الأبعد أن يرثه وارث أقرب وإن لم يكن ولد قلت لأن التهمة في الأول
~~أقوى من التهمة في الثاني ( ص ) أو لمجهول حاله ( ش ) وسواء أوصى أن يتصدق
~~به عن صاحبه أو يوقف له كما في البيان وبعبارة أو لمجهول حاله أي لم يعلم
~~هل هو قريب أو صديق ملاطف أو أجنبي فإنه لا بد في صحة الإقرار له من أن
~~يرثه ولد فيكون حينئذ إقراره من رأس المال سواء أوصى أن يتصدق به عنه أو
~~يوقف له وأما عينه فمعلومة كقوله لعلي أو حسن الذي بمكة مثلا ولا يعرف فهذا
~~عينه معلومة حيث سماه لكن PageV06P088 حالة غير معلومة ( ص ) كزوج علم بغضه
~~لها ( ش ) يعني أن الزوج إذا أقر في حال مرضه لزوجته بدين في ذمته أو إنه
~~قبض منها دينا فإنه يؤاخذ بإقراره إن كان يبغضها ولم يحك ابن رشد في هذا
~~خلافا وأما إن كان يحبها ويميل إليها فإنه لا يقبل إقراره لها لأنه يتهم في
~~ذلك إلا أن يجيزه الورثة فعطية منهم لها وأما الزوج الصحيح فإقراره جائز من
~~غير تفصيل ( ص ) أو جهل وورثه ابن أو بنون ( ش ) يعني وكذلك يؤاخذ الزوج
~~المريض بإقراره إذا أقر لزوجته في حال مرضه بدين أو إنه قبض منها دينا بشرط
~~أن يرثه ابن ms2130 واحد ذكر صغير أو كبير منها أو من غيرها أو بنون ذكورا أو
~~إناثا عددا , وهذا الشرط خاص بحالة الجهل فإن ورثه كلالة لم يجز إقراره ,
~~وأفرد أولا وجمع ثانيا إشارة إلى أنه لا فرق بين الواحد والجمع ( ص ) إلا
~~أن تنفرد بالصغير ( ش ) يعني أن محل صحة إقرار الزوج المريض لزوجته المجهول
~~حاله معها بشرطه مقيدة بأن لا تنفرد بالولد الصغير فإن انفردت به أي بكونه
~~منها وبقية الورثة كبار منها أو من غيرها فإن إقراره حينئذ لا يصح اتفاقا
~~وأما معلوم البغض فيصح إقراره لها ولو انفردت بالصغير كما يفيده كلام
~~الناصر اللقاني وابن رشد وغيرهما ( ص ) ومع الإناث والعصبة قولان ( ش )
~~يعني أن الزوج المريض إذا أقر لزوجته التي جهل حاله معها ولم يكن له ابن
~~ولا بنون وإنما كان له بنات وعصبة كبنت مثلا وعم هل يصح إقراره لها نظرا
~~للزوجة لأنها أبعد من البنت أو لا نظرا إلى العصبة لأن الزوجة أقرب منهم
~~وسواء كانت البنات واحدة أو أكثر صغارا أو كبارا إذا كن من غيرها أو كبارا
~~منها وأما إن كن صغارا منها فلا يجوز إقراره لها قولا واحدا لقوله أولا إلا
~~أن تنفرد بالصغير وأراد بالعصبة الجنس أي غير الابن وإلا فهو قوله إن ورثه
~~ابن أو بنون ويجري في إقرار الزوجة للزوج من التفصيل ما جرى في إقراره لها
~~من التفصيل ( ص ) كإقراره للولد العاق ( ش ) التشبيه في القولين المتقدمين
~~والمعنى أن الزوج المريض إذا أقر لولده العاق مع وجود البار ولو اختلفا
~~بالذكورة والأنوثة ففي جواز إقراره له ومنعه قولان فمن نظر إلى عقوقه أجاز
~~وكأنه أقر لأبعد ومن نظر إلى الولدية منع لأنه أقر للمساوي مع مساويه
~~PageV06P089 ( ص ) أو لأمه أو لأن من لم يقر له أبعد وأقرب ( ش ) أي أن في
~~إقراره لأم ولده العاق قولين وكأنه مستثنى من قوله إنه يصح إقراره للزوجة
~~التي جهل بغضه لها إذا كان له ابن أو بنون كما قال إلا أن يكون ms2131 الولد عاقا
~~ففي صحة إقراره للزوجة قولان صرح بهما ابن رشد كما في التوضيح إلا أن
~~المؤلف قيد ذلك بقوله لأمه وابن رشد فرضه في الزوجة كانت أمه أم لا فلو قال
~~لزوجة معه لكان أحسن لأنه يفيد أن الخلاف لا يختص بالإقرار لأم العاق بل
~~يكون فيها وفي زوجة غيرها فمن نظر لعقوقه منع إذ هو بمنزلة العدم , وشرط
~~صحة الإقرار للزوجة أن يرثه ولد ومن لم ينظر لوصف العقوق أجاز لوجود موجب
~~الإرث وكذلك يجري القولان إذا كان المقر له أبعد منها وأقرب مثل الأم
~~والأخت والعم وأقر للأخت , فهل يجوز إقراره نظرا للأم لأن الأخت أبعد منها
~~أولا ؟ نظرا إلى العم لأن الأخت أقرب منه وكذلك إذا أقر لأمه وله ابنة وأخ
~~قاله ابن رشد فمن نظر إلى البنت أجاز الإقرار للأم لأنها أبعد ومن نظر إلى
~~الأخ منع لأنها أقرب وهو واضح . ( ص ) لا المساوي ( ش ) يعني أنه إذا أقر
~~لشخص مساو لمن لم يقر له في الدرجة فإنه لا يصح إقراره قولا واحدا كما إذا
~~أقر لأحد أولاده مثلا فقوله ( والأقرب ) كما إذا أقر للأم مع وجود العم
~~مستغنى عنه والواو بمعنى أو ولا يصح جعل الواو على بابها أي أنه إذا كان من
~~لم يقر له مساويا وأقرب فإنه لا يصح الإقرار له وقد علم أن هذا أحد قولين
~~متساويين فاقتصاره عليه ليس على ما ينبغي ( ص ) كأخرني لسنة وأنا أقر ورجع
~~للخصومة ( ش ) التشبيه في قوله لا المساوي والأقرب يعني أنه إذا وعد
~~بالإقرار إن أخره فإنه لا يلزم الإقرار مع التأخير كما لا يلزم إقرار
~~المريض للمساوي أو الأقرب وله الرجوع إلى خصومته متى شاء ويحلف المقر أنه
~~ما أراد بما صد منه الإقرار ( ص ) ولزم لحمل إن وطئت ووضع لأقله وإلا
~~فلأكثره ( ش ) يعني أن الإقرار لحمل فلانة مثلا صحيح معمول به إن وطئت أي
~~إن كان لها زوج حاضر أو سيد حاضر بشرط أن تضع حملا لدون ستة أشهر من ms2132 يوم
~~الإقرار حتى يعلم أن الحمل كان موجودا يوم الإقرار فصواب قوله ' لأقله '
~~لأقل من أقله أي أقلية لها بال وأما اليومان والثلاثة فلا فإن الوضع لأقله
~~حكمه حكم الأكثر وإن لم توطأ أي لم يمكن وطؤها بأن كان لها زوج أو سيد غير
~~متمكن من وطئها بأن كان غائبا أو مسجونا وأقر لحملها فإن الإقرار يلزم له
~~ولو وضعته لأكثر الحمل وهو أربع سنين على المنصوص هنا كما اقتصر عليه ابن
~~الحاجب وإلا فالجاري على المذهب أو خمس على الخلاف في التشهير في أكثره
~~وإذا جاوز الأكثر لم يلزم والأكثرية من يوم انقطاع الإرسال عنها وهو تارة
~~يكون يوم طلاقها أو يوم موته أو غيبته وتارة يكون قبل ذلك وقد أشار إلى ذلك
~~في الذخيرة ( ص ) وسوى بين توأميه ( ش ) يعني أن الإقرار للحمل إذا لزم
~~فإنه يسوي فيه بين توأميه إذا وضعتهما وهما الولدان اللذان بينهما أقل من
~~ستة أشهر فإنه يسوي بينهما الذكر كالأنثى فإن نزل أحدهما حيا والآخر ميتا
~~استقل به الحي لأن الميت ليس أهلا للقبول أي لا يصح تملكه إلا أن يبين
~~المقر الفضل كما إذا قال في ذمتي لحمل فلانة ألف من دين لأبيه عندي فلا
~~يسوي حينئذ بينهما بل يكون للذكر مثل حظ الأنثيين أو يقول في ذمتي أو عندي
~~وقال للذكر مثل حظ الأنثيين فإنه يعمل على ذلك وإليه أشار بقوله ( ص ) إلا
~~ببيان الفضل ب علي أو في ذمتي أو عندي أو أخذت منك ( ش ) هذه من صيغ
~~الإقرار اللازمة فإذا قال له علي ألف أو له في ذمتي ألف أو قال أعطيتني
~~ألفا أو قال أخذت منك ألفا فإن هذا وشبهه صريح في هذا الباب ويكون إقرارا
~~وأما لو قال أخذت من فندق فلان مائة مثلا أو قال أخذت من حمامه مائة أو قال
~~أخذت من مسجده مائة فليس ذلك بإقرار ( تنبيه ) : لو كتب في الأرض أن لفلان
~~علي كذا وقال اشهدوا علي لزمه وإلا فلا وفي صحيفة أو ms2133 لوح أو خرقة يلزمه
~~مطلقا ولو كتب على الماء أو في الهواء فلا PageV06P090 يلزمه ( ص ) ولو قال
~~إن شاء الله أو قضى أو وهبته لي أو بعته أو وفيته ( ش ) يعني أن المكلف
~~الذي لا حجر عليه إذا عقب إقراره بأحد هذين اللفظين بأن قال لفلان علي ألف
~~إن شاء الله أو قضى فإن ذلك لا يضر في الإقرار على المشهور ويلزمه لأنه لما
~~نطق بالإقرار علمنا أن الله قد شاءه وقضاه ولأن الاستثناء لا يفيد في غير
~~الحلف بالله فلو قال له علي ألف إن شاء فلان فشاء فلان فإنه لا يلزمه بذلك
~~شيء لأنه خطر وأشار بلو لرد قول ابن المواز لا يلزمه وفي بعض النسخ بدل قال
~~زاد وهو أصرح وإذا ادعى على شخص بحق فقال وهبته لي فإنه يلزمه الإقرار
~~ويثبت أنه وهبه له وهل يحلف المقر له أم لا فيه خلاف مبني على الخلاف في
~~اليمين هل تتوجه في دعوى المعروف أم لا وكذلك يلزمه الإقرار إذا ادعى عليه
~~بحق فقال بعته لي ويبين أنه باعه له لأنه أقر بالملك وادعى خروجه عنه فإذا
~~طلب المدعى عليه يمين المدعي فإنه يحلف بلا خلاف وكذلك يلزم الإقرار من طلب
~~منه دين فقال وفيته لك ويبين أنه وفاه له ثم إن قوله أو وهبته أو بعته لي
~~مقيد بما إذا لم تحصل الحيازة المعتبرة قال في التبصرة فصل من حاز شيئا مدة
~~تكون الحيازة فيها معتبرة والمدعي حاضر ساكت بلا مانع ثم يدعي على الحائز
~~أن ما حازه ملكه فإن ادعى الحائز الشراء كان القول قوله مع يمينه في ذلك ا
~~ه . المراد منه والهبة كالبيع عند ابن القاسم على ما يظهر من آخر كلام
~~مختصر المتيطية ( ص ) أو أقرضتني أو أما أقرضتني أو ألم تقرضني ( ش ) يعني
~~أنه إذا قال شخص لآخر أقرضتني مائة درهم مثلا فصدقه المقر له بأن قال نعم
~~أو بلى لزمه الإقرار وكذلك يلزمه الإقرار إذا قال له شخص أما أقرضتني الألف ms2134
~~فصدقه المقر له على ذلك أو قال له ألم تقرضني المائة فصدقه المقر له على
~~ذلك فإن ادعى الطالب المال فإنه يلزم المقر وقوله أو أقرضتني قال ابن غازي
~~في بعض النسخ أو أليس أقرضتني وهو الموافق لما في المدونة من كتاب ابن
~~سحنون لأن الاستفهام التقريري لا تحذف معه الهمزة ولا حرف النفي وقوله أو
~~أقرضتني أو أما أقرضتني أو ألم تقرضني مائة دينار مثلا فقال المقر له نعم
~~وبعبارة وترك المؤلف الجواب في هذه الأشياء من المقر له لأنها لا تحتاج إلى
~~ذلك والغرض موافقة المقر له على الإقرار وقد أفهمه كلامه سابقا حيث قال لم
~~يكذبه . ( ص ) أو ساهلني أو اتزنها مني أو لأقضيتك اليوم أو نعم أو بلى أو
~~أجل جوابا لا ليس لي عندك ( ش ) يعني أنه إذا قال شخص لآخر أليس لي عندك
~~عشرة مثلا فقال له الآخر ساهلني فيها أو اتزنها منى أو لأقضيتك اليوم أو
~~نعم أو بلى أو أجل فإنه يلزمه الإقرار بذلك لكن اللزوم في بلى ظاهر لأنها
~~توجب الكلام المنفي أي تصيره موجبا بعد أن كان منفيا وأما نعم فإنما لزم
~~بها الإقرار على عرف الناس لأن الإقرارات مبنية على ذلك لا على مقتضى اللغة
~~على الصحيح لأنها تقرر الكلام الذي قبلها نفيا كان أو إيجابا ولهذا قال ابن
~~عباس في قوله تعالى { ألست بربكم } لو قالوا نعم لكفروا أي لأنهم قالوا لست
~~بربنا وبعبارة مشى المؤلف في نعم على القول الضعيف عند النحو بين لا يقال
~~إن الاستفهام في معنى النفي وليس للنفي ونفي النفي إثبات فتكون نعم واقعة
~~بعد الإثبات لأن محل كون الاستفهام في معنى النفي إذا كان إنكاريا أما غيره
~~كما هنا فلا يكون في معنى النفي بإجماع ( ص ) أو ليست لي ميسرة ( ش ) يعني
~~وكذلك يلزمه الإقرار إذا قال له لي عندك ألف فقال له جوابا لذلك ليست لي
~~ميسرة فهو بمنزلة من قال نعم وطلب المهلة في ذلك لأنه لا وفاء عنده بالدين ms2135
~~( ص ) لا أقر أو علي أو على فلان ( ش ) لا عاطفة على PageV06P091 علي من
~~قوله بعلي والواقع منه إنما هو أقر وإنما لم يكن هذا إقرارا لأنه وعده
~~وكذلك لا يلزمه شيء إذا قال علي أو على فلان جوابا لقول من قال لي عليك
~~مائة للترديد في الكلام وسواء كان فلان حرا أو عبدا كبيرا أو صغيرا ابن
~~المواز إلا أن يكون صغيرا جدا كابن شهر فإنه يلزمه الإقرار كقوله على
~~المائة أو على هذا الحجر فإنه يلزمه الإقرار وقوله أو علي إلخ ظاهره قدم
~~المقر به أو أخره فتكون الطريقة المفصلة ضعيفة ( ص ) أو من أي ضرب تأخذها
~~ما أبعدك منها ( ش ) يعني لو قال شخص لمن طالبه بمائة مثلا من أي ضرب
~~تأخذها أي من أبي كلب أو من أبي طاقة ما أبعدك منها فلا يكون إقرارا منه
~~ولا يلزمه شيء لأن ذلك القول خرج مخرج الاستهزاء بحسب الدلالة العرفية مع
~~قرينة قوله ما أبعدك منها ومثله لو اقتصر على الثاني وأما لو اقتصر على
~~الأول فقال ابن عبد السلام الأقرب أنه ليس بإقرار أيضا إلا أنه يحلف أنه لم
~~يرد إلا الإنكار ( ص ) وفي حتى يأتي وكيلي وشبهه أو اتزن أو خذ قولان ( ش )
~~يعني أنه إذا قال له أد العشرة التي لي عليك فقال له جوابا حتى يأتي وكيلي
~~أو قال له اقعد فاقبضها أو قال اتزن أو خذ أو قال انقدها وما أشبه ذلك فهل
~~يكون ذلك إقرارا أو لا في ذلك قولان حيث لا قرينة تبين أنه أراد الحقيقة أو
~~الاستهزاء ( ص ) كلك علي ألف فيما أعلم أو أظن أو علمي ( ش ) التشبيه في
~~القولين والمعنى أنه إذا طالبه بألف عنده فقال له في جوابه علي ألف فيما
~~أعلم أو فيما أظن أو في علمي هل يكون ذلك إقرارا أو لا في ذلك قولان والذي
~~يفيده النقل أن الخلاف فيما إذا قال فيما أظن أو ظني وأما إذا قال فيما
~~أعلم أو في علمي ms2136 فإنه يلزمه قطعا ( ص ) ولزم إن نوكر في ألف من ثمن خمر ( ش
~~) أشار بهذا إلى أن المقر إذا عقب إقراره بما يوهم أنه رافع لحكمه لا ينفعه
~~ذلك ويلزمه ما أقر به فإن قال له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير وما أشبه ذلك
~~وكذبه المقر له أي ناكره وقال له بل الألف من ثمن عبد أو بر أو شبهه فإنه
~~يلزمه ما أقر به لأنه لما قال له علي ألف أقر بعمارة ذمته فقوله بعد ذلك من
~~خمر أو خنزير وما أشبهه يعد ندما منه وقوله ولزم أي الإقرار وقوله إن نوكر
~~شرط قدم على محله ويجوز في قوله ألف الرفع على الحكاية والجر على أن
~~التقدير في إقرار ألف ويكفي في الإضافة أدنى ملابسة وفاعل لزم مقدر أي ولزم
~~ما أقر به إن نوكر إلخ ويحلف المقر له أنها ليست من ثمن خمر وهو واضح إن
~~كان المقر له مسلما فإن كان ذميا فإن ناكر المقر في ذلك فكذلك وأما إن لم
~~يناكر فلا يلزمه ما أقر به من الثمن لأن شراءه فاسد والظاهر أنه يلزمه
~~قيمته إن فوته وحرره ( ص ) أو عبد ولم أقبضه ( ش ) يعني أنه إذا قال له علي
~~ألف من ثمن عبد ابتعته منه ولم أقبضه وقال المقر له بل قبضته فإن ذلك يكون
~~إقرارا منه ويلزمه الألف وهو قول ابن القاسم وسحنون وهو المشهور لأن قوله
~~ولم أقبضه بعد أن عمر ذمته بالثمن يعد ندما لأنه أعقب إقراره بما يرفع حكمه
~~ولا يمين له على البائع إلا أن يقوم عليه بالقرب كما يؤخذ من فصل اختلاف
~~المتبايعين فإن قيل قد مر أنهما إذا اختلفا في قبض المثمن فالأصل بقاؤه فلم
~~لم يكن الحكم هنا كذلك فالجواب أنهم نزلوا الإقرار منزلة الإشهاد وهو إذا
~~أشهد على نفسه بالقبض لا يقبل قوله بعد ذلك أنه لم يقبضه وكذا في الإقرار
~~وحينئذ فيعلم أن محل ذلك في غير الإقرار . فإن قلت هو لم يقر ms2137 بأنه قبضه
~~وإنما أقر بأن ثمنه عليه فلا يكون الإقرار بمنزلة الإشهاد بالقبض قلت
~~إقراره بأن ثمنه عليه يتضمن قبضه فتأمله ( ص ) كدعواه الربا وأقام بينة أنه
~~راباه في ألف ( ش ) التشبيه في لزوم الإقرار والمعنى أنه إذا ادعى عليه
~~بألف فأقر بذلك وقال عقب إقراره هي من ربا وأقام بينة بذلك أي شهدت البينة
~~على إقرار المدعي أنه رابى المدعى عليه في ألف فإن هذه البينة لا تفيده
~~شيئا لعدم التعيين وتلزمه الألف بإقراره على المشهور ولذلك لو شهدت البينة
~~على إقرار الطالب أنه لم يقع بينهما التعامل إلا على الربا فإنه يعمل بها
~~كما أشار إليه بقوله ( ص ) لا إن أقامها على PageV06P092 إقرار المدعي أنه
~~لم يقع بينهما إلا الربا ( ش ) فلا يلزم القدر الزائد على الأصل ويرد رأس
~~المال قولا واحدا لعدم إمكان الشيوع وفهم من كلامه أنه إذا لم يكن له بينة
~~وإنما هو مجرد دعوى الربا لم يقبل وهو كذلك ( ص ) أو اشتريت خمرا بألف أو
~~اشتريت عبدا بألف ولم أقبضه ( ش ) عطف على أقامها والمعنى أنه إذا طالبه
~~بألف مثلا فقال اشتريت منه خمرا بألف أو اشتريت منه عبدا بألف ولم أقبضه
~~فإنه لا يلزمه شيء لأنه لم يعترف له بشيء في الأول ولأن ذكر الشراء بمجرده
~~لا يوجب عمارة الذمة وإنما تنعمر بالاعتراف بقبض المبيع والمقر لم يعترف
~~بقبضه في الثانية ولعله في عبد كان غائبا ليكون الضمان من البائع وإلا فهو
~~مشكل فإن الضمان من المشتري بمجرد العقد فلا يعتبر القبض . ( ص ) أو أقررت
~~بكذا وأنا صبي كانا مبرسم إن علم تقدمه له أو أقر اعتذارا أو بقرض شكرا على
~~الأصح ( ش ) معطوف على ما قبله من عدم اللزوم والمعنى أن الشخص إذا ادعى
~~على آخر أنه أقر بألف وأقام بينة على إقراره بالألف فقال نعم أقررت لك بألف
~~وأنا صبي وكان ذلك نسقا فإنه لا يلزمه شيء على الأصح كما إذا قال لزوجته
~~طلقتك وأنا صبي فإنه لا يلزمه شيء إذا ms2138 قال ذلك نسقا وكما إذا قال أقررت له
~~بألف وأنا مبرسم وكان تقدم له مرض البرسام وعلم تقدمه ومثل دعواه الصبا
~~دعواه النوم وكذلك قبل أن أخلق فلو قال غصبت لك ألف دينار وأنا صبي فإنه
~~يلزمه ذلك بلا خلاف لأن الصبي يلزمه ما أفسد فلو قال لا أدري أكنت صبيا أو
~~بالغا فإنه لا يلزمه شيء حتى يثبت أنه بالغ لأن الأصل عدم البلوغ بخلاف ما
~~لو قال لا أدري أكنت عاقلا أم لا فيلزمه لأن الأصل العقل حتى يثبت انتفاؤه
~~كما استظهره ح وكذلك لا يلزمه شيء إذا طلب منه شيء فقال هو لفلان أو لولدي
~~مثلا فإن المقر له لا يأخذه إلا بالبينة لكن بشرط أن يكون مثل السائل يعتذر
~~له في الشيء المقر به . وأما لو كان مثله لا يعتذر له لرذالته أو نحو ذلك
~~فإن المقر له يأخذ المقر به وكذلك لا يلزمه شيء إذا أقر شكرا بأن قال
~~أقرضني فلان جزاه الله خيرا وقضيته قرضه أو ذما كما إذا قال أقرضني وأساء
~~معاملتي وضيق علي حتى قضيته لا جزاه الله عني خيرا فصواب قوله أو شكرا على
~~الأصح أن يقول أو ذما على الأرجح لأن الشكر محل اتفاق ورجح ابن يونس أن
~~الذم كالشكر في عدم اللزوم طال الزمن أم لا فإن لم يكن شكرا ولا ذما ففيه
~~تفصيل بين القرب والبعد كأن أقر أنه كان تسلف من فلان الميت مالا وقضاه
~~إياه فإن كان ما يذكره من ذلك حديثا لم يطل زمانه لم ينفعه قوله قضيته إلا
~~أن يقيم بينة وإن كان زمان ذلك طويلا حلف المقر وبرئ ( ص ) وقبل أجل مثله
~~في بيع لا قرض ( ش ) يعني أنه إذا ادعى عليه بمال حال من بيع فأجاب
~~بالاعتراف وأنه مؤجل فإن ادعى أجلا يشبه أن تباع تلك السلعة لمثله أو كانت
~~العادة جارية بالتأجيل فإن القول قول المقر بيمينه وإن ادعى أجلا مستنكرا
~~فإنه لا يصدق والقول قول المقر له بيمينه وهذا إذا ms2139 فاتت السلعة وإلا تحالفا
~~وتفاسخا كما في المدونة وأما لو أقر بمال من قرض وادعى تأجيله وخالف المقر
~~له وقال بل هو حال فإن القول قول المقر له لأن الأصل في القرض الحلول فقوله
~~( أجل مثله ) أي مثل ذلك الدين الذي ادعى به ( ص ) وتفسير ألف في كألف
~~ودرهم ( ش ) أي وكذلك يقبل قوله في تفسير الألف والمعنى أن من قال علي فيما
~~أعلم ألف درهم وأبهم الألف أو ألف وعبد أو ألف وثوب ونحو ذلك فإنه يقبل
~~تفسير الألف بأي شيء أراده ولو مما لم تجر العادة به ولا يكون المعطوف
~~تفسيرا للمعطوف عليه ويحلف على ما فسر به إن خالفه المدعي فالكاف في
~~الحقيقة داخلة على درهم ( ص ) وكخاتم فصه لي نسقا إلا في غصب فقولان ( ش )
~~يعني أنه إذا أقر له بخاتم وقال بأثر ذلك فصه لي فإنه يقبل قوله إذا قاله
~~نسقا ولا يلزمه إلا الخاتم وإن قاله بعد مهلة فإنه لا يصدق في الفص ويأخذ
~~المقر له الخاتم بفصه ومثله في التفصيل إذا قال هذه الجارية لفلان وولدها
~~لي وإذا قال هذا الخاتم غصبته من PageV06P093 فلان وفصه لي وقال ذلك نسقا
~~فهل يصدق في الفص أو لا في ذلك قولان وإلى ذلك أشار بقوله إلا في غصب
~~فقولان والمذهب الأول ( ص ) لا بجذع وباب في له من هذه الدار أو الأرض كفي
~~على الأحسن ( ش ) يعني أنه إذا قال لفلان في هذه الدار أو الأرض حق أو قال
~~له من هذه الدار أو الأرض حق ثم فسر ذلك الحق بجذع منها أو فسره بباب منها
~~فإنه لا يقبل ذلك منه ولا بد من تفسيره بجزء من الدار أو الأرض قليلا كان
~~أو كثيرا ولا فرق بين من وفي على الأحسن عند سحنون وقال ابن عبد الحكم يقبل
~~في في بالجذع وغيره والفرق عنده أن من تقتضي التبعيض وفي للظرفية فالحق في
~~الدار لا منها ( ص ) ومال نصاب والأحسن تفسيره كشيء وكذا وسجن له ( ش )
~~يعني ms2140 أن الشخص إذا أقر لشخص بمال وسواء قال عظيم أم لا فإن المقر يلزمه
~~للمقر له نصاب الزكاة على الأشهر وقيل نصاب السرقة وعلى الأول فيلزمه أقل
~~ما يسمى نصابا من جنس مال المقر فيلزمه عشرون دينارا إن كان من أهل الذهب
~~ومائتا درهم إن كان من أهل الورق وخمس من الإبل إن كان من أهل الإبل
~~وثلاثون من البقر إن كان من أهل البقر وأربعون من الضأن أو المعز إن كان من
~~أهل الضأن أو المعز وخمسة أوسق من الحب إن كان من أهل الحرث والأحسن على ما
~~في كتاب ابن سحنون أن يفسر قوله له عندي مال ويقبل قوله فيما فسره به ولو
~~بحبة أو بدرهم مع يمينه . فإن فسره فلا كلام وإن أبى فإنه يحبس حتى يفسر
~~وكذلك إذا قال عندي حق أو شيء أو كذا فإنه يفسره ويقبل قوله فيما فسره به
~~لكن في كذا لا يقبل إلا إذا فسره بواحد كامل بخلاف ما قبله فإن أبى أن
~~يفسره حبس حتى يفسره واللام في له للتعليل أو للغاية أي إليه وعلى كل حال
~~لا يخرج من السجن حتى يفسر ( ص ) وكعشرة ونيف وسقط في كمائة وشيء ( ش )
~~النيف يخفف ويشدد يقال عشرة ونيف ومائة ونيف وكل ما زاد على العقد فهو نيف
~~إلى أن يبلغ العقد الثاني والمعنى أنه إذا قال له عندي عشرة ونيف فإنه يقبل
~~تفسيره للنيف مع يمينه والنيف من الواحد إلى التسعة وأما البضع فإنه من
~~ثلاثة إلى تسعة ابن عرفة عن ابن سحنون من أقر بعشرة دراهم ونيف قبل قوله في
~~النيف ولو قل فسره بدرهم أو دانق . ونقله المازري كأنه المذهب وإذا قال له
~~علي نيف فيلزمه درهم لأنه أقل الزيادة على العقد كذا ينبغي وإذا قال له علي
~~مائة وشيء أو عشرة وشيء أو ألف وشيء فإن الشيء الزائد على الجملة يسقط لأنه
~~مجهول ولو قدم الشيء أيضا بخلافه مفردا كما مر فإنه يجب عليه تفسيره ولو
~~قال له ms2141 علي مائة إلا شيء اعتبر وطولب بتفسيره وبعبارة وسقط أي الزائد على
~~المائة في هذا التركيب وهو شيء فذكر شيء مع المائة قرينة تعين مرجع الضمير
~~أي وسقط الشيء لا شيء وكذا ونيف . ( ص ) وكذا درهما عشرون وكذا وكذا أحد
~~وعشرون وكذا كذا أحد عشر ( ش ) كذا كناية عن العدد وعن الشيء فإذا قال له
~~علي كذا درهما فإنه يلزمه عشرون درهما لأن الذي يميز بالواحد المنصوب من
~~العدد غير المركب من العشرين إلى التسعين والأصل براءة الذمة فأثبتنا
~~المحقق وهو العشرون وألغينا الزائد لكن يحلف إن ادعى المقر له أكثر ولو قال
~~كذا درهم بالرفع لزمه درهم واحد وكذا إذا قاله بالوقف لأنه المحقق
~~PageV06P094 إذ المعنى هو درهم ومثله إذا قاله بالخفض قاله ابن القصار قال
~~وقال لي بعض النحاة يلزمه فيه مائة درهم وإذا قال له عندي كذا وكذا درهما
~~فإنه يلزمه أحد وعشرون درهما لأن المعطوف من العدد المركب من أحد وعشرين
~~إلى تسعة وتسعين فيلزمه المحقق من ذلك . وإذا قال له عندي كذا كذا درهما
~~فإنه يلزمه أحد عشر لأن كذا كذا كناية عن العدد المركب وهو من أحد عشر إلى
~~تسعة عشر والأصل براء الذمة فيلزمه المحقق فقط ولو زاد وكذا مرة ثالثة لم
~~يزد على ما ذكر لاحتمال التأكيد كما استظهره بعض ( ص ) وبضع , أو دراهم
~~ثلاثة ( ش ) يعني أنه إذا قال عندي بضع فإنه يلزمه ثلاثة لما علمت أن البضع
~~من ثلاثة إلى تسعة والأصل براءة الذمة فيلزمه المحقق فقط ولو قال له علي
~~بضعة عشر لزمه ثلاثة عشر وكذلك إذا قال له عندي دراهم فإنه يلزمه ثلاثة
~~لأنها أقل الجمع . ( ص ) وكثيرة أو لا كثيرة ولا قليلة أربعة ( ش ) المشهور
~~وهو قول ابن عبد الحكم إنه إذا قال له عندي دراهم كثيرة أنه يلزمه أربعة
~~دراهم ومثله إذا قال له عندي دراهم لا كثيرة ولا قليلة أو لا قليلة ولا
~~كثيرة ثم إن الكثرة المنفية تحمل على ثاني مراتبها وهو الخمسة لا ms2142 على أول
~~مراتبها وهو الأربعة وإلا لزم التناقض لأنه يصير نافيا لها أولا بقوله لا
~~كثيرة ومثبتا لها ثانيا بقوله ولا قليلة لأن ولا قليلة تحمل على أول مراتب
~~القلة وهو ثلاثة لأنه المحقق فلو جعل مثبتا لأول مراتب الكثرة وهو الأربعة
~~لزم التناقض وأفعال العقلاء تصان عن مثل هذا . ( ص ) ودرهم المتعارف وإلا
~~فالشرعي وقبل غشه ونقصه إن وصل ( ش ) يعني أنه إذا قال له عندي درهم فإنه
~~يلزمه درهم مما يتعامل به الناس وعلى هذا فلو فسره بدرهم من الفلوس كفى
~~وأما ما قاله ابن شاس من أنه لا يقبل تفسيره بالفلوس فلعله مبني على عرفهم
~~وإن لم يكن عرف فإنه يلزمه الدرهم الشرعي فلو أقر له بدرهم مغشوش أو بدرهم
~~ناقص ووصل ذلك بكلامه فإنه يقبل قوله في ذلك والفصل لضرورة من عطاس أو
~~إغماء أو نحو ذلك لغو فلو فصله لغير ضرورة لم يقبل قوله وأخذ بما أقر به
~~والشرط يرجع للشرعي وللمتعارف حيث كان يطلق على المغشوش والناقص ومثل ذلك
~~ما إذا جمعهما والضمير في غشه راجع للشيء المقر به أعم من الدرهم ويكفي قول
~~المقر ناقص ويقبل تفسيره في قدر النقص . ( ص ) ودرهم مع درهم أو تحته أو
~~فوقه أو عليه أو قبله أو بعده أو ودرهم أو ثم درهم . . . درهمان ( ش ) يعني
~~أنه إذا قال لفلان عندي درهم مع درهم أو لفظا مما ذكره المصنف فإنه يلزمه
~~درهمان وقد نص في الجواهر على أكثر هذه المسائل ولم يحك فيها خلافا إلا في
~~قوله درهم على درهم فحكى قولا آخر بلزوم درهم ولزوم درهمين في جميعها ظاهر
~~. قاله الشارح أي ما لم يجر العرف بخلافه ولا مفهوم لدراهم بل والدنانير
~~والعروض ( ص ) وسقط في لا بل ديناران PageV06P095 ( ش ) يعني أنه إذا قال
~~له علي درهم بل ديناران فإن الدرهم يسقط ويلزمه الديناران وكذلك يسقط
~~الدرهم إذا قال له علي درهم بل دينار واحد وكذلك يسقط الدرهم إذا قال له
~~علي درهم لا بل درهمان ms2143 فيلزمه الدرهمان أي وسقط ما قبل بل أتى بلا أو لم
~~يأت بها وبعبارة فإن أضرب لأقل قبل أن وصله كما يدل عليه قوله وقبل غشه
~~ونقصه إن وصل وإذا أضرب لمساو فالظاهر لزوم ما قبل بل وما بعدها لأن بل
~~حينئذ كالواو والفاء لأن الإضراب هنا يتعذر فلم تبق إلا لمجرد العطف ( ص )
~~ودرهم درهم أو بدرهم درهم وحلف ما أرادهما ( ش ) يعني أنه إذا قال لفلان
~~عندي درهم درهم فأكد بإعادة لفظ الدرهم أو قال له عندي درهم بدرهم فإنه
~~يلزمه درهم واحد ويحلف المقر ما أرادهما ثم إن قوله ودرهم درهم بالإضافة
~~البيانية أي ودرهم هو درهم وأما بالرفع فلا يتوهم لأن الثاني توكيد للأول
~~وإنما المتوهم الإضافة لأن المضاف غير المضاف إليه والباء في بدرهم سببية
~~أي له علي درهم بسبب درهم أي عاملته بدرهم فلزمني درهم ( ص ) كإشهاد في ذكر
~~بمائة وفي آخر بمائة ( ش ) يعني أنه إذا أشهد على نفسه في وثيقة أن لفلان
~~عليه مائة ولم يذكر سببها ثم أشهد في وثيقة أخرى بمائة وهما متساويان قدرا
~~ونوعا فإنه يلزمه مائة واحدة والثانية تأكيد للأولى ويحلف المقر على ذلك إن
~~ادعاهما المقر له أما إن اختلفا قدرا أو صفة فإنه يلزمه المائتان معا فقوله
~~كإشهاد إلخ مشبه في لزوم مائة واحدة والحلف على الأخرى وقيل يلزمه المائتان
~~وهو المذهب لأنه لا خلاف بين ابن القاسم وأصبغ أن الأذكار أموال وأما
~~الإقرار المجرد فعند ابن القاسم أموال وعند أصبغ مال واحد ( ص ) وبمائة
~~وبمائتين الأكثر ( ش ) إن حمل على الأذكار كما هو ظاهره ورد عليه ما ورد
~~على ما قبله وإن حمل على الإقرار المجرد كان ماشيا على القول الثاني في نقل
~~ابن الحاجب وقد أنكر ابن عرفة ثبوته نصا في المذهب لكن لم يسلم لابن عرفة
~~الإنكار المذكور انظر الشرح الكبير ( ص ) وجل المائة أو قربها أو نحوها
~~الثلثان فأكثر بالاجتهاد ( ش ) يعني أنه إذا قال له علي جل المائة أو قرب
~~المائة ms2144 أو نحو المائة فإنه يلزمه ثلثا المائة بلا خلاف ويلزمه أيضا زيادة
~~على الثلثين بما يراه الحاكم باجتهاده فالاجتهاد إنما هو في الأكثر وقيل
~~يقتصر على الثلثين ابن رشد وهذا الخلاف إنما يحتاج إليه في الميت الذي
~~يتعذر سؤاله عن مراده وأما المقر الحاضر فيسأل عن تفسير ما أراد ويصدق في
~~جميع ذلك مع يمينه إن نازعه في ذلك المقر له وادعى أكثر ما أقر به وحقق
~~الدعوى في ذلك وإلا فعلى قولين في إيجاب اليمين عليه ا ه . وما قاله ظاهر
~~إن فسره المقر بأكثر من النصف وأما إن فسره بالنصف أو دونه فلا يقبل تفسيره
~~والله أعلم كما أشار له ح ( ص ) PageV06P096 وهل يلزمه في عشرة في عشرة
~~عشرون أو مائة قولان ( ش ) الصواب كما قاله ابن عرفة أن المنقول أنه إذا
~~قال عندي عشرة في عشرة هل يلزمه عشرة أو مائة قولان والقول بأنه يلزمه
~~عشرون لا أعرفه ومبنى القولين أن في تحتمل السببية وتحتمل أن تتعلق مع
~~مجرورها بمحذوف أي مضروبة في عشرة وبعبارة ابن عرفة لو قال عشرة دراهم في
~~عشرة لزمه مائة وقال ابن عبد الحكم إنما يلزمه القدر الأول ويسقط ما بعده
~~إن حلف المقر أنه لم يرد بذلك التضعيف وضرب الحساب قلت قول غير واحد من
~~شيوخنا إن كان المقر عالما بالحساب لزمه قول سحنون اتفاقا وهو المائة صواب
~~إن كان المقر له كذلك ا ه . ( ص ) وثوب في صندوق وزيت في جرة وفي لزوم ظرفه
~~قولان ( ش ) يعني أن الشخص إذا قال له عندي ثوب في صندوق أو منديل أو قال
~~له عندي زيت في جرة فإنه يلزمه الثوب والزيت بلا خلاف ويقبل تفسيره في
~~الثوب والزيت وأما الظرف وهو الصندوق والجرة فهل يلزمه ذلك أو لا يلزمه فيه
~~قولان أي في كل فرع قولان ومثل بمثالين إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون
~~المظروف يستقل بدون الظرف أو لا ورد بالمثال الثاني على من قال بلزوم الظرف
~~فيه باتفاق ms2145 لأن الخلاف موجود في المسألتين ثم في كلامه حذف أي ولو قال ثوب
~~في صندوق وزيت في جرة ففي المذهب في لزوم ظرفه قولان وإنما احتجنا إلى
~~التقدير ثانيا لأن الجواب جملة اسمية يتعين فيها الفاء كما أشار له بعض ( ص
~~) لا دابة في إصطبل ( ش ) يعني أنه إذا قال له عندي دابة في إصطبل فإنه
~~يلزمه الدابة ولا يلزمه شيء من الإصطبل باتفاق لأنه لا ينقل وهو بقطع
~~الهمزة لأنه ليس من الأسماء التي تبدأ بهمزة الوصل ( ص ) وألف إن استحل أو
~~أعارني لم يلزم ( ش ) يعني أنه إذا قال له علي ألف إن استحل ذلك أو أعارني
~~الشيء الفلاني فقال المقر له استحللت ذلك أو أعاره له فإنه لا يلزم المقر
~~شيء من ذلك لأنه يقول ما ظننته يفعل ذلك أو يعيرني كذا عللوه وهو واضح ,
~~وفي تعليل البساطي نظر ولو قال له علي ألف إن حكم بها فلان لرجل سماه
~~فتحاكما إليه فحكم بها عليه لزمته بخلاف لو قيد بمشيئة زيد فشاء فلا يلزم (
~~ص ) كأن حلف في غير الدعوى ( ش ) يعني أنه إذا قال له علي ألف إن حلف عليها
~~فحلف عليها فإنه لا يلزم المقر شيء إذا كان لك من غير دعوى بإجماع أهل
~~المذهب لأن المقر يقول ظننت أنه لا يحلف باطلا وأما لو قال ذلك بعد تقدم
~~دعوى فإنه إذا حلف استحق ما حلف عليه والمراد بالدعوى المطالبة وإن لم تكن
~~عند حاكم ومطالبة الوكيل كمطالبة رب الحق ثم أنه يصح في أن ( إن ) تكون
~~شرطية فهي مكسورة أي وكقوله له علي ألف إن حلف ويصح أن تكون مصدرية أي
~~وكحلفه في قوله له علي ألف إن حلف ( ص ) أو شهد فلان غير العدل ( ش ) أي
~~إذا قال لك علي كذا إن شهد به فلان فإنه لا يكون إقرارا سواء كان فلان عدلا
~~أو غير عدل وأما العمل بشهادته فيعمل بها إن كان عدلا لا إن كان غير عدل
~~فلو حذف قوله ( غير ms2146 العدل ) لكان حسنا لأن كلامه يقتضي أنه إذا كان عدلا
~~فإنه يكون إقرارا وإلا فلا يكون إقرارا وليس كذلك إن قيل إذا كان عدلا
~~فشهادته مقبولة سواء أقر بذلك أم لا PageV06P097 فما فائدة الإقرار المذكور
~~فالجواب أنه أفاد تسليمه لشهادته فلا يحتاج فيه لأعذار وقد يقال ينبغي أن
~~يكون له الأعذار لأنه يقول ظننت أنه لا يشهد وبعبارة غير منصوب على الحال
~~من مقدر مع عامله أي فشهد فلان حال كونه غير العدل ولا يجوز كونه حالا من
~~فلان المذكور لأن هذا ليس من مقول المقر ولا رفعه على أنه صفة لفلان المقدر
~~لأن فلانا يكنى به عن العلم فهو معرفة وغيره نكرة واتفاق الصفة والموصوف في
~~التعريف واجب بل يجوز رفعه على البدلية منه واحترز بقوله شهد مما لو قال إن
~~حكم بها فلان فتحاكما إليه فإنه يلزمه ما حكم به قاله في التوضيح وظاهره
~~كان عدلا أو غير عدل وإن ذلك لازم بمجرد قوله حكمت وإن لم تكن بينة ولا
~~يمين مع شاهد وينبغي أن يكون محل ذلك حيث حكم بها على مقتضى الشرع . ( ص )
~~وهذه الشاة أو هذه الناقة لزمته الشاة وحلف عليها ( ش ) يعني أنه إذا قال
~~له عندي هذه الشاة أو هذه الناقة فإن الشاة تلزمه ويحلف بتا على الناقة
~~وإليها يعود الضمير من قوله وحلف عليها أي يحلف أن الناقة ليست للمقر له
~~يريد وقد زال شكه وإلا فما معنى يمينه فأو حرف شك ما قبلها لازم للمقر وما
~~بعدها غير لازم له ويحلف عليه وهذا قول سحنون أو يقال إن أو تحتمل الإبهام
~~فلا إشكال حينئذ في الحلف على البت ولو عكس لزمته الناقة وحلف على الشاة
~~فلو قال وكذا أو كذا لزمه الأول وحلف على الثاني لكان أخصر وأشمل ( ص )
~~وغصبته من فلان لا بل من آخر فهو للأول وقضى للثاني بقيمته ( ش ) يعني أنه
~~إذا قال غصبت الشيء الفلاني من زيد ثم قال لا بل من عمرو فهو أي الشيء
~~الفلاني ms2147 المقر به للأول أي لزيد لأنه لما أقر به أولا اتهم في إخراجه عنه
~~ثانيا ويقضي للثاني وهو عمرو بقيمته يوم الغصب إن كان مقوما ومثله إن كان
~~مثليا ولا يمين عليهما على قول ابن القاسم قال عيسى إلا أن يدعيه الثاني
~~فله اليمين على الأول فإن حلف فيكون للأول ويقضي للثاني بقيمته وإن نكل
~~الأول حلق الثاني وأخذه ولا شيء على المقر للأول ابن رشد وقول عيسى تفسير
~~لقول ابن القاسم فإن نكل الثاني أيضا فلا شيء له من القيمة لأنه أنكر أن
~~يكون له بدعواه الشيء المغصوب والظاهر أنه يشترك مع الأول لتساويهما في
~~النكول والإتيان ببل دون لا كذلك وتعتبر قيمته يوم الغصب ولعله حيث علم
~~وإلا فيوم أقر ( ص ) ولك أحد ثوبين عين وإلا فإن عين المقر له أجودهما حلف
~~وإن قال لا أدري حلفا على نفي العلم واشتركا ( ش ) يعني أن من قال لشخص لك
~~أحد هذين الثوبين أو العبدين مثلا فإن المقر يؤمر بتعيين ما أقر به لأن
~~إقراره يحتمل الإبهام والشك وله دعوى زوال الشك وعلى كل حال له التعيين فإن
~~عين له أجودهما أخذه المقر له وكذلك إذا عين له أدناهما وصدقه المقر له على
~~ذلك فإن لم يصدقه حلف المقر ودفعه له فإن نكل حلف المقر له على ما ادعاه من
~~الأعلى وأخذه وإن لم يعين المقر ما أقر به بل قال لا أدري أيهما له فإن
~~المقر له يعين أحدهما فإن عين أدناهما أخذه بغير يمين إذ لا تهمة حينئذ وإن
~~عين أعلاهما حلف عليه لأنه يتهم حينئذ وظاهره أن المقر له يعين بعد قول
~~المقر لا أدري من غير يمين منه أنه لا يدري أن أجودهما للمقر له وهو ما
~~يفيده كلام ابن عرفة وابن شاس وإن قال المقر له لا أدري أيهما متاعي
~~والمسألة بحالها من كون المقر قال لا أدري أيضا حلفا على نفي العلم ويبدأ
~~المقر باليمين ويشتركان حينئذ في ذلك بالنصف لا بالثلث والثلثين لأن ms2148
~~المتبادر من الاشتراك التساوي والتصريح بنفي العلم تصريح بما علم التزاما
~~إذ دعواهما عدم الدراية ويلزم من ذلك الحلف على عدم العلم واعترض على
~~المؤلف بأن ظاهره يشمل ما إذا أبى المقر من التعيين مع أنه إنما هو فيما
~~إذا قال لا أدري كما في ابن عرفة وابن الحاجب وهو ما شرحنا عليه وأما إن
~~امتنع فيحبس وأما المقر له إذا قال لا أدري وامتنع من التعيين PageV06P098
~~فيكون له الأدنى ( ص ) والاستثناء هنا كغيره وصح له الدار والبيت لي ( ش )
~~يعني أن الاستثناء في هذا الباب كغيره من الأبواب التي يستثنى فيها كباب
~~العتق وباب الطلاق وباب النذر وما أشبه ذلك فيصح بشرط الاتصال إلا لعارض
~~كسعال ونحوه ويشترط عدم الاستغراق كلك علي عشرة إلا تسعة فيلزمه واحد وكما
~~يصح الاستثناء بأدواته يصح بالعين فإذا قال هذه الدار لفلان ولي هذا البيت
~~فإن ذلك صحيح أو الخاتم ولي الفص فإن تعددت بيوتها ولم يعين البيت فإنه
~~يعين ويجري فيه ما جرى في قوله ولك أحد ثوبين وكذلك يصح الاستثناء إذا أقر
~~بالدار الفلانية إلا ربعها أو إلا تسعة أعشارها أو ما أشبه ذلك ( ص ) وبغير
~~الجنس كألف إلا عبدا وسقطت قيمته ( ش ) يعني أن الاستثناء من غير الجنس
~~صحيح فإذا قال له علي ألف درهم إلا عبدا أو إلا ثوبا وما أشبه ذلك فإن ذلك
~~يكون إقرارا صحيحا وكان المعنى له علي ألف درهم إلا قيمة عبد أو إلا قيمة
~~ثوب وتسقط قيمة ما ذكر من الشيء المقر به بشرط أن لا تستغرقه القيمة فإن
~~استغرقت القيمة المقر به بطل الاستثناء والإقرار صحيح وكذلك إذا قال له
~~عندي عبد إلا ثوبا تطرح قيمة الثوب من قيمة العبد وكذلك إذا قال له عندي
~~ألف درهم إلا عشرة دنانير فيطرح المستثنى من المستثنى منه بصرفهما ( ص )
~~وإن أبرأ فلانا مما له قبله أو من كل حق أو أبرأه برئ مطلقا ومن القذف
~~والسرقة ( ش ) يعني أن من أبرأ شخصا معينا مما له ms2149 قبله براءة مطلقة بأن قال
~~أبرأت ذمة فلان مما لي قبله أو قال أبرأته من كل حق أو قال أبرأته فقط
~~وأطلق فإنه يبرأ من كل حق في الذمة أو تحت اليد من الأمانات معلومة أو
~~مجهولة ويبرأ أيضا من المطالبة من حد القذف ما لم يبلغ الإمام وإلا فلا
~~يجوز له البراءة إلا أن يريد المقذوف أن يستر على نفسه فله ذلك بعد البلوغ
~~ويبرأ أيضا من المطالب بالمال المسروق وأما حد السرقة فهو حق لله فلا يجوز
~~لأحد أن يسقطه مطلقا فقوله وإن أبرأ فلانا أي شخصا معينا كما قاله الشارح
~~فإن كان مجهولا فلا كقوله أبرأت شخصا أو رجلا مما لي قبله . وأما لو قال
~~أبرأت كل رجل فهو معين لأن الاستغراق معين وظاهر قوله مطلقا ولو في غير ما
~~يتعلق بالخصومة وقد قاله البساطي وإنما أتى بقوله ومن القذف إلخ لدفع توهم
~~أن البراءة لا تكون إلا في محض حق الآدمي لأنه إنما أبرأ مما له لا من حق
~~الله . ( تنبيه ) : لا يجوز للوصي أن يبرئ عن المحجور البراءة العامة وإنما
~~يبرئ عنه في المعينات وكذلك المحجور بقرب رشده لا يبرئ إلا من المعينات ولا
~~تنفعه المبارأة العامة حتى يطول رشده كستة أشهر فأكثر ومن هذا لا يبرئ
~~القاضي الناظر في الأحباس المبارأة العامة وإنما يبرئه من المعينات وإبراؤه
~~عموما جهل من القضاة . ( ص ) PageV06P099 فلا تقبل دعواه وإن بصك إلا ببينة
~~أنه بعده ( ش ) الفاء تفريعية أي وإذا برئ من عليه الحق بصيغة من الصيغ
~~المتقدمة ثم قام صاحب الحق وادعى على من أبرأه بحق فلا تقبل دعواه عليه
~~بنسيان أو جهل أو أنه أراد بعض متعلقي الإبراء ولو أتى بذكر حق وهو المراد
~~بالصك إلا أن يأتي ببينة تشهد له أن الذكر المذكور أي الحجة المكتتب فيها
~~الحق بعد البراءة أي صدر التعامل بما فيه بعد البراءة فحينئذ يعمل به وكذلك
~~لو جهل التاريخ أو كان غير مؤرخ فلا تقبل دعواه به إلا ببينة أنه ms2150 بعد
~~الإبراء وبعبارة فلا تقبل دعواه أي قبولا يلزم المبرئ الحق بمجردها وأما
~~اليمين برد هذه الدعوى فنص ابن رشد على توجيهها فإن نكل لزمه لأنه بمنزلة
~~الإقرار هذا إذا اتفقا على إنه قبل البراءة واختلفا هل دخل فيها أم لا وأما
~~لو ادعى أنه بعدها وقال المبرئ قبلها لم يقبل قوله إلا ببينة أنه بعده كما
~~قاله الشارح انظر المواق . ( ص ) وإن أبرأه مما معه برئ من الأمانة لا
~~الدين ( ش ) يعني أن من أبرأ شخصا معينا مما له معه أو ما له عنده فإنه
~~يبرأ من الأمانات فقط كالودائع والقراض والإبضاع وما أشبه ذلك ولا يبرأ من
~~الديون لأنه لا يقال في عرف التخاطب لما يتعلق بالذمة معه ولا عنده بل عليه
~~لأن معه وعنده تقتضي الأمانة ولفظة عليه تقتضي الذمة وكلام المؤلف محمول
~~على ما إذا كان العرف كذلك فإن كان العرف جريان هذا اللفظ في الأمانة
~~والدين بريء منهما وانظر إذا لم يكن عرف بواحد من الأمرين فهل يبرأ من
~~الأمانة فقط وهو الظاهر أم لا وظاهر كلام المؤلف أنه لا يبرأ من الدين وإن
~~لم يكن له معه أمانة وله عليه دين ولكن قال الشارح على سبيل البحث أنه يبرأ
~~من الدين في هذه الحالة
# | 2( باب الاستلحاق )
# ( باب ) ذكر فيه الاستلحاق وهو الإقرار بالنسب وأتبعه بالإقرار بالمال
~~لشبهه به وإن خالفه في بعض الصور ولم يعرفه المؤلف وعرفه ابن عرفة بقوله هو
~~ادعاء المدعي أنه أب لغيره فيخرج قوله هذا أبي وهذا أبو فلان فقوله ادعاء
~~المدعي جنس يشمل ادعاءه للأجنبي والجد والأم وقوله إنه أب أخرج به من ذكر
~~لأن ذلك خاص بالأب وقوله فيخرج إلخ لأنه ليس بادعاء لأن الادعاء إنما يكون
~~فيما جهلت الدعوى فيه وأشار المؤلف بقوله ( ص ) إنما يستلحق الأب مجهول
~~النسب ( ش ) إلا أن الاستلحاق PageV06P100 من خصائص الأب فغيره لا يصح
~~استلحاقه كالأم اتفاقا ولا الجد على المشهور ولا غيرهما من الأقارب وأما ما
~~يأتي آخر الفصل إذا أقر ms2151 عدلان بثالث ثبت النسب فهو إقرار لا استلحاق وإذا
~~استلحق الأب فإنما يستلحق مجهول النسب لتشوف الشارع للحوق النسب ولولا أن
~~الشرع خصه بالأب لكان استلحاق الأم أولى لأنها اشتركت مع الأب في ماء الولد
~~وزادت عليه الحمل والرضاع واحترز بمجهول النسب عن معلومه أي الثابت النسب
~~ويحد من استلحقه حد القذف ومقطوعه كولد الزنا أي الثابت أنه ولد زنا لأن
~~الشرع قطع نسبه عن الزاني ويستثنى من قوله مجهول النسب اللقيط فإنه لا يصح
~~استلحاقه إلا ببينة أو بوجه كما يأتي في باب اللقطة فالحصر منصب على الأب
~~ومجهول النسب وهذا من غير الغالب لأن الغالب أن المحصور فيه بإنما يجب
~~تأخيره والقاعدة أغلبية أي لا يستلحق إلا الأب ولا يكون استلحاق من الأب
~~إلا لمجهول النسب ( ص ) إن لم يكذبه العقل لصغره أو العادة ( ش ) يعني أن
~~شرط صحة الاستلحاق أن لا يكذبه العقل أو العادة فإن كذبه العقل أو العادة
~~فإنه لا يصح استلحاقه مثال الأول أن يستلحق الصغير الكبير أو علم أنه لم
~~يقع منه نكاح ولا تسر أبدا حيث فرض العلم بذلك ومثال الثاني أن يستلحق من
~~ولد ببلد بعيد يعلم أنه لم يدخله وأما إن شك هل دخل أم لا فمقتضى اختصار
~~البراذعي أنه يصح استلحاقه ومقتضى كلام ابن يونس أنه لا يصح استلحاقه ودخول
~~المرأة بلد الزوج والشك في دخولها يجري فيه ما جرى في الرجل كذا ينبغي وأما
~~تكذيب الشرع فقد خرج بقوله مجهول النسب ( ص ) ولم يكن رقا لمكذبه ( ش )
~~يعني أن شرط صحة الاستلحاق أن لا يكون المستلحق بفتح الحاء رقا لمن يكذب
~~المستلحق بكسرها أما إن كان رقا لمن يكذبه فإنه لا يصح استلحاقه لأنه يتهم
~~على إخراج الرقبة من الرق ( ص ) أو مولى ( ش ) يعني أن من أعتق شخصا وحاز
~~ولاءه ثم استلحقه شخص بعد ذلك وقال هذا ولدي وكذبه الحائز لولائه لم يصدق
~~في ذلك ومنطوق كلام المؤلف يشمل صورتين ما إذا صدقه الحائز لرقه أو ولائه ms2152
~~وما إذا لم يكن لأحد عليه رق أو ولاء وهذه المسألة مفروضة فيما إذا لم يكن
~~المستلحق بكسر الحاء باعه وإلا فسيأتي في قوله أو باعه ( ص ) لكنه يلحق به
~~( ش ) يصح رجوعه للمفهوم أي فإن كان رقا لمكذبه أو مولى فلا يلحق به لحوقا
~~تاما لكنه يلحق نسبه به فقط أي إذا علم تقدم ملك المستلحق له على أمه وإلا
~~فلا يلحق نسبه به أيضا وأما إن صدقه سيده فإن علم تقدم الملك له سقط ما بيد
~~المصدق وصار أبا له وإن لم يعلم تقدم الملك له لحق نسبه به فقط ويبقى رقا
~~لسيده ويحتمل أنه استدراك على ما قبله فيكون ماشيا على قول أشهب ويكون صدر
~~بالمشهور ثم حكى مقابله وكأنه قال ولا يلحق به على المشهور لكنه يلحق به
~~على قول ويحتمل أنه مستأنف أي لكن حكم هذا الذي كذبه الحائز لرقه لحوقه به
~~إذا اشتراه بعد ذلك ويكون راجعا لقوله ولم يكن رقا لمكذبه لا لقوله أو مولى
~~وهذا أولى من حمله على ضعيف . ( ص ) وفيها أيضا يصدق وإن أعتقه مشتريه إن
~~لم يستدل على كذبه ( ش ) PageV06P101 يعني أن من باع عبدا ولد عنده فأعتقه
~~المشتري ثم استلحقه البائع فإنه يلحق به ويصدق إن لم يستدل على كذبه بما مر
~~ويرد الثمن للمشتري والولاء للمشتري وليس معارضا لقوله ولم يكن رقا لمكذبه
~~أو مولى لأن هذه مسألة أخرى غير السابقة وفرق أبو الحسن بينهما لأنهما وقعا
~~في المدونة بأنه في الأولى لم يملك أم الولد الذي استلحقه فليس معه قرينة
~~تصدقه بخلاف هذه وعلى هذا فقوله وفيها أيضا إلخ معناه وفيها مسألة أخرى
~~تشابه الأولى وتماثلها وليست عينها ويصدق فيها ولا يقال وفيها أيضا قول آخر
~~أنه يصدق لأنها تصير معارضة للأولى وقد علمت أنه لا معارضة فرد تت على
~~الشارح هنا وفي قوله لكنه يلحق به فاسد وكان الأولى للمؤلف أن يسقط قوله
~~أيضا لأنه لا يقال إلا بين متماثلين في الحكم فلا يقال جاء ms2153 زيد وقعد عمر
~~وأيضا والحكم هنا مختلف وفي فرق أبي الحسن نظر . انظره في الشرح الكبير ( ص
~~) وإن كبر أو مات وورثه إن ورثه ابن ( ش ) يعني أن الاستلحاق يصح وإن كان
~~المستلحق بفتح الحاء كبيرا ولا يشترط تصديقه هنا ومن باب أولى الصغير وكذلك
~~يصح الاستلحاق وإن مات الولد المستلحق بفتح الحاء كبيرا أو صغيرا لكن
~~المستلحق بكسر الحاء لا يرث المستلحق بفتحها الميت إلا إن ورث الولد ( ابن
~~) أي أو قل المال والمراد بالابن الولد ولو أنثى ولو عبدا أو كافرا وهذا
~~تكرار مع قوله في اللعان وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم أو لم
~~يكن وقل المال لكن التقييد بحر مسلم خلاف المذهب كما يفيده كلام ابن غازي
~~هناك و ح هنا وبهذا يعلم أن قول من قال لما عبر المؤلف هنا بالإرث استغنى
~~عن ذكر الحرية والإسلام بخلاف ما في اللعان فإنه لما قال فيه إن كان له ولد
~~احتاج إلى ذكر الحرية والإسلام مشى على ظاهره وقد علمت أنه خلاف المذهب ثم
~~إن هذا الشرط إنما هو إذا استلحقه ميتا وأما إن استلحقه حيا فإنه يرثه وإن
~~لم يكن للمستلحق بفتح الحاء ولد ومثل الاستلحاق بعد الموت الاستلحاق في
~~المرض كما استظهره ابن عبد السلام وظاهر كلام المؤلف أن هذا الشرط إنما هو
~~في إرثه منه وأما النسب فلا حق به وهو كذلك ( ص ) أو باعه ونقض ورجع بنفقته
~~إن لم تكن له خدمة على الأرجح ( ش ) يعني أن الاستلحاق يصح ولو كان بعد
~~البيع والمعنى أن من باع عبدا ثم استلحقه فإنه يلحق به وينقض البيع ويرد
~~البائع الثمن للمشتري ويرجع المشتري بنفقته على العبد يأخذها من بائعه مدة
~~إقامة العبد عند المشتري PageV06P102 إن لم يكن للعبد خدمة على ما رجحه ابن
~~يونس لقوله هو أعدل الأقوال أما إن كان المشتري استخدم العبد بالفعل وثبت
~~ببينة أو إقرار فإنه لا يرجع على البائع بشيء من النفقة وإن لم تف بالنفقة
~~وإن ms2154 زادت الخدمة على النفقة فلا يؤخذ منه ما زاد كما هو ظاهر كلام المؤلف
~~والمواق قوله ونقض أي البيع ويلحق نسبه به أي وصدقه المشتري على ذلك وأما
~~إن كذبه فإنه يلحق به نسبه فقط ( ص ) وإن ادعى استيلادها بسابق فقولان فيها
~~( ش ) يعني أن من باع أمة ولا ولد معها ثم ادعى أنه كان استولدها بولد سابق
~~على البيع فقولان أحدهما لا يرد البيع والآخر يرد إن لم يتهم فيها بمحبة
~~ونحوها مما يأتي فإن اتهم فيها فيتفق القولان على عدم الرد فالضمير في فيها
~~عائد على المدونة لا على الأمة وهذه لا ولد معها وإلا فهي ما بعدها ( ص )
~~وإن باعها فولدت فاستلحقه لحق ولم يصدق فيها إن اتهم بمحبة أو عدم ثمن أو
~~وجاهة ورد ثمنها ولحق به الولد مطلقا ( ش ) يعني أن من باع أمة وهي حامل
~~وليست ظاهرة الحمل فولدت عند المشتري فاستلحق البائع الولد فإنه يلحق به
~~سواء اتهم فيها أم لا أحدث فيه المشتري عتقا أم لا مات أم لا وترد الأمة أم
~~ولد كما كانت أولا إن لم يتهم فيها بمحبة أو عدم وجود ثمن بأن يكون عديما
~~فيتهم على أخذ الولد والأمة ويضيع الثمن على المشتري وهي أم ولد لا تباع أو
~~عدم كثرة ثمن بأن باعها رخيصة لكن لقلته أطلق عليه العدم ( أو وجاهة ) وهو
~~الجلال والعظمة والارتفاع وعلو القدر والمهابة فلا ترد حينئذ لبائعها ويرد
~~ثمنها إلى المشتري لأنه معترف بأنها أم ولده ويلحق به الولد على كل حال لكن
~~الذي يفيده النقل أن البائع لا يرد الثمن للمشتري إلا حيث ردت الأمة إليه
~~حقيقة بأن لم يتهم فيها أو حكما بأن ماتت أو أعتقها المشتري لأن عتقها ماض
~~فكأنها ردت لبائعها وأما إن لم ترد إليه لاتهامه فيها مع وجودها بيد
~~المشتري فإنه لا يرد ثمنها وإنما أتى بقوله ولحق به الولد مع فهمه من قوله
~~لحق لأجل قوله مطلقا أي اتهم فيها أم لا كان الثمن قائما ms2155 أو فائتا عتقا أو
~~أحدهما أم لا وقولنا وليست ظاهرة الحمل احتراز مما إذا كانت ظاهرة الحمل
~~حين البيع فيلحق به الولد ولو لم يستلحق وبعبارة كلام المؤلف حيث لم يكن
~~استبرأها بحيضة وليست ظاهرة الحمل ولم يطأها المشتري وولدت بعد البيع وقبل
~~القيام ولو لأقصى أمد الحمل ( ص ) وإن اشترى مستلحقه والملك لغيره عتق ( ش
~~) يعني أن من استلحق عبدا في ملك غيره وكذبه في ذلك الحائز لرقه فإن
~~استلحاقه لا يصح فإن اشتراه بعد ذلك فإنه يعتق عليه والواو في قوله والملك
~~واو الحال أي والحال أن المستلحق ملك لغير المستلحق أي حال كون المستلحق
~~ملكا لغير المستلحق أي استلحقه أيام كان الملك لغيره ولا مفهوم للشراء فلو
~~قال وإن ملك مستلحقه لكان أشمل وأخصر ( ص ) كشاهد ردت شهادته ( ش ) التشبيه
~~في لزوم العتق فقط والمعنى أن من شهد بحرية عبد في ملك غيره فلم تقبل
~~شهادته أما لعدم تمام النصاب أو لرق أو فسق ثم إن هذا PageV06P103 الشاهد
~~اشترى هذا العبد بعد ذلك فإنه يعتق عليه لأنه مقر بحريته ويكون ولاؤه لسيده
~~المشهود عليه ثم إنه في هذه الصورة لا يكون حرا بمجرد ملكه له بل لا بد من
~~الحكم بذلك ( ص ) وإن استلحق غير ولد لم يرثه إن كان وارث وإلا فخلاف ( ش )
~~يعني أن المستلحق بكسر الحاء إذا استلحق غير ولد من أخ أو عم أو نحوهما فإن
~~المستلحق بفتح الحاء لا يرث المقر والحال أن للمقر وارثا ثابت النسب حائزا
~~للمال من الأقارب والموالي لأنه يتهم حينئذ على خروج الإرث إلى غير من كان
~~يرثه فإن لم يكن لهذا المقر وارث حائز للمال ثابت النسب بأن لم يكن له وارث
~~أصلا أو له وارث غير حائز فهل يرث المستلحق بفتح الحاء الجميع في الأول
~~والباقي في الثاني أو لا يأخذ شيئا فيه خلاف فمن قال بالأول بناه على أن
~~بيت المال ليس كالوارث المعروف ومن قال بالثاني بناه على أنه كالوارث
~~المعروف وهذا مطابق ms2156 لما في باب التنازع في الزوجية من قوله والإقرار بوارث
~~وليس ثم وارث ثابت خلاف . ثم إن إطلاق الاستلحاق على هذا تجوز أي وإن أقر
~~إنسان بغير ولد وكلام المؤلف شامل لما إذا استلحق معتقا بكسر التاء بأن قال
~~أعتقني فلان وليس بمراد لما في المدونة من أنه يقبل منه ذلك لأنه إقرار على
~~نفسه حينئذ بمثابة الإقرار بالبنوة بخلاف الإقرار بالأخ فإنه إقرار على
~~الغير في هذه الحالة فلا يقبل منه انظر أبا الحسن وشامل لولد الولد كما إذا
~~قال هذا ابن ابني وأما لو قال أبو هذا ولدي فإنه يصح الاستلحاق وبعبارة
~~الضمير المرفوع في قوله لم يرثه راجع لغير ولد أي لم يرث المستلحق بالفتح
~~المستلحق بالكسر إن كان للمستلحق بالكسر وارث معروف النسب يأخذ جميع المال
~~. ويصح رجوع ضمير لم يرث المستتر للمستلحق بالكسر أي لم يرث المستلحق
~~بالكسر المستلحق بالفتح أن يكن للمستلحق بالفتح وارث يأخذ جميع المال وإلا
~~فخلاف وذلك لأن المستلحق بالكسر مستلحق بالفتح حيث صدقه الآخر والمستلحق
~~بالفتح حينئذ مستلحق بالكسر فكل منهما مستلحق بالفتح ومستلحق بالكسر فيجري
~~في إرث كل منهما من حيث كونه مستلحقا بالفتح التفصيل الذي ذكره المؤلف انظر
~~ح . ( ص ) وخصه المختار بما إذا لم يطل الإقرار ( ش ) الضمير في ( خصه )
~~يرجع للخلاف والمعنى أن محل الخلاف المذكور إذا لم يطل زمن إقرار المقر وهو
~~من استلحق غيره بذلك أما إن طال إقراره بذلك أي بأن كان المستلحق بفتح
~~الحاء قريبه فإنه يرثه قولا واحدا لأن قرينة الحال دلت على صدقه في ذلك
~~والطول يكون بمضي السنين على ذلك كما في نقل المواق وعلى ما ذكره اللخمي
~~فيما إذا طال زمن الإقرار هل يتوارثان كتوارث ثابت النسب بالبينة الشرعية
~~أو يتوارثان توارث الإقرار فيجري فيه التفصيل الذي ذكره المؤلف وتعليل
~~الشارح وتت يشعر بالأول وانظر هل اختيار اللخمي جار ولو كان الإقرار من
~~جانب واحد ويسكت الآخر والذي في المواق يفيد أنه فيما إذا حصل الإقرار من
~~كل ms2157 ( ص ) وإن قال لأولاد أمته أحدهم ولدي عتق الأصغر وثلثا الأوسط وثلث
~~الأكبر وإن افترقت أمهاتهم فواحد بالقرعة ( ش ) يعني أن من PageV06P104 قال
~~لأولاد أمته الثلاثة أحدهم ولدي ومات ولم يعلم عين المقر به والأم واحدة
~~فإنه يعتق الأصغر كله وثلثا الأوسط وثلث الأكبر وإنما عتق كل الأصغر لأنه
~~يعتق على كل تقدير فيعتق حيث كان هو المعتق أو المعتق الأكبر أو الأوسط
~~لأنه ولد أم ولد وإنما عتق ثلثا الأوسط لأنه يعتق على تقديرين على كونه
~~معتقا أو الأكبر ورقيق على تقدير واحد وهو كون المعتق الأصغر وإنما عتق ثلث
~~الأكبر لأنه يعتق على تقدير واحد وهو كونه المعتق وعلى تقديرين رقيق وهو
~~كون المعتق الأصغر أو الأوسط ولا يرث أحد منهم وإنما لم يرث الصغير مع كونه
~~حرا على كل حال لأنه لا يلزم من العتق كونه وارثا وفي التوضيح قال في
~~البيان ولا خلاف أنه لا إرث لواحد منهم لأنا نقول إنما أعتقناهم بالشك ولا
~~يثبت لهم نسب أيضا وإن كان كل واحد من الأولاد من أمة فإنه يعتق واحد منهم
~~بالقرعة ولا إرث لواحد منهم وتعتق أمهم إذا اتحدت من رأس المال قطعا لأن
~~واحدا منهم ولدها من سيدها فتكون به أم ولد وأما إن افترقت أمهاتهم فينبغي
~~أن تكون أم من وقعت عليه القرعة بالحرية حرة وبه جزم بعض ولم يدعمه بنقل
~~وانظر صفة القرعة في الشرح الكبير ( ص ) وإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر
~~واختلطا عينته القافة ( ش ) القافة جمع قائف كبائع وباعة وهو الذي يعرف
~~الأنساب بالشبه وهو علم صحيح يقال قفيت أثره إذا اتبعته مثل قفوت أثره فإذا
~~ولدت زوجة رجل وأمة آخر أو زوجته وأمته أو أمة الشريكين يطأنها في طهر واحد
~~فتلد ولدا يدعيانه معا فإن القافة تدعى في جميع ذلك قوله وأمة آخر حملت منه
~~بملك أو من غيره بغير نكاح وأما بنكاح فلا تدعى القافة لأنها لا تدعى فيمن
~~وطئن بنكاح سواء كن إماء أو حرائر أو حرائر ms2158 وإماء وطئن بنكاح أو حرة
~~ومجهولة لاحتمال كونها حرة وهو قول المؤلف ( ص ) وعن ابن القاسم فيمن وجدت
~~مع ابنتها أخرى لا تلحق به واحدة ( ش ) وحينئذ لا تعارض ما قبلها وأصل هذه
~~المسألة أن رجلا كانت زوجته تلد بناتا فأراد سفرا فحلف على زوجته إن ولدت
~~بنتا لأطيلن الغيبة فولدت بنتا ليلا في غيبته فأمرت الجارية بطرحها خوفا
~~منه فلما رجعت قدم الزوج من السفر فصادف الجارية في أثناء الطريق فسألها عن
~~الخروج في هذا الوقت فحكت له القصة فأمرها أن تأتي بها فلما رجعت لها وجدت
~~معها بنتا أخرى فسأل ابن القاسم عنها فأجاب بأنه لا يلحق به واحدة منهما
~~PageV06P105 ص ) وإنما تعتمد القافة على أب لم يدفن ( ش ) يعني أن القافة
~~إنما تعتمد على معرفة الأنساب بالاشتباه على أب لم يدفن أو دفن الأب وكانت
~~القافة تعرفه قبل موته معرفة تامة فإنها تعتمد على ذلك فلو قال على أب لم
~~تجهل صفته لكان أشمل ويكفي واحد في القافة لأنه مخبر على المشهور ولم يتعرض
~~المؤلف لكون الولد حيا وقد تعرض لذلك ابن عرفة فقال وفي قصرها على الولد
~~حيا وعمومها حيا وميتا سماع ابن القاسم إن وضعته تاما ميتا لإفاقة في
~~الأموات ونقل الصقلي عن سحنون إن مات بعد وضعه حيا دعي له القافة قلت
~~ويحتمل ردهما إلى وفاق لأن السماع فيمن ولد ميتا وقول سحنون فيمن ولد حيا
~~ولم أقف لابن رشد على نقل خلاف فيها ا ه . وعلل اللخمي كلام سحنون بأن
~~الموت لا يغير شخصه قال إلا أن يفوت الولد ( ص ) وإن أقر عدلان بثالث ثبت
~~النسب ( ش ) يعني أن العدلين إذا أقرا بثالث فإنه يثبت نسبه ويرث كأخوين
~~أقرا بثالث ومراده بالإقرار الشهادة لأن النسب لا يثبت بالإقرار لأنه قد
~~يكون بالظن ولا يشترط فيه العدالة والشهادة لا تكون إلا بتا ويشترط فيها
~~العدالة والنسب لا يثبت بالظن فإن كانا غير عدلين فللمقر به ما نقصه
~~إقرارهما ولا يثبت نسبه فغير العدلين بمنزلة ms2159 الواحد . ( ص ) وعدل يحلف معه
~~ويرث ولا نسب ( ش ) فاعل يحلف المقر به وضمير معه للمقر يعني أن العدل إذا
~~أقر بوارث فإن المقر به يحلف مع المقر العدل ويرث من غير ثبوت نسب على ما
~~للباجي والطرطوشي وابن الحاجب وابن شاس والذخيرة وابن عبد السلام مع أنه
~~قال في توضيحه المذهب خلافه على ما نقله العلماء قديما وحديثا أن العدل
~~كغيره فليس للمقر به إلا ما نقص من حصة المقر بسبب الإقرار من غير حلف كما
~~هو ظاهر كلام المؤلف في باب الفرائض حيث قال وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث
~~فله ما نقصه الإقرار فما ذكره المؤلف هنا خلاف المذهب ومكرر مع ما يأتي فإن
~~أقر وارث بمن يحجبه أعطى جميع ماله كما لو أقر أخ بابن . ( ص ) وإلا فحصة
~~المقر ( ش ) أي وإن لم يكن المقر عدلا فإنما يرث هذا المقر به من حصة المقر
~~فقط فيشارك المقر به المقر ويأخذ منه ما زاد على تقدير دخوله مع الورثة فلو
~~ترك اثنين فأقر أحدهما وأنكره الآخر فالإنكار من اثنين والإقرار من ثلاثة
~~تضرب اثنين في ثلاثة بستة وتقسم على الإنكار لكل ابن منهما ثلاثة ثم على
~~الإقرار لكل ابن اثنان يفضل عن المقر واحد يأخذه المقر به وهذا هو المذهب
~~كان المقر عدلا أو غيره وهذا كله إذا كان المقر رشيدا وأما إن كان سفيها
~~فلا يؤخذ من حصته شيء . وقوله ( ص ) كالمال ( ش ) أي كأن الحصة التي للمقر
~~هي المال المتروك فإذا كانا ولدين أقر أحدهما بثالث فحصة المقر هي النصف
~~بين ثلاثة فينوب المقر به ثلثها وهو سدس جميع المال والسدس الآخر كله ظلمه
~~به المنكر ويأتي تفصيله في باب الفرائض ( ص ) وهذا أخي بل هذا فللأول نصف
~~إرث أبيه وللثاني نصف ما بقي ( ش ) يعني أن من مات وترك وارثا واحدا فقال
~~لأحد شخصين معينين هذا أخي ثم قال لا بل هذا الشخص آخر فإن الذي أقر به
~~أولا يأخذ نصف التركة لاعترافه له ms2160 بذلك إذ إضرابه عنه لا يسقط حقه ويأخذ
~~المقر به ثانيا نصف ما بيد المقر وهو ربع التركة ولو قال لثالث بل هذا أخي
~~لكان له ثمن ما بيده وهذا التفصيل إذا أقر للثاني بعد الأول بمهلة وأما لو
~~كان الإقرار في فور واحد فهو بينهما ومثل PageV06P106 الإتيان بحرف الإضراب
~~ما إذا أقر بالثاني بعد إقراره للأول وقال كنت كاذبا في إقراري أولا وظاهره
~~قسم المال بين الأولين أم لا فإن قيل ما الفرق بين هذه وبين ما مر من أن من
~~قال غصبته من فلان لا بل من آخر فإنه للأول وللثاني قيمته وكان المناسب
~~عليه أن يكون النصف جميعه للثاني فالجواب أن الغاصب لما كان متعديا لم يعذر
~~بخطئه بخلاف الوارث فإنه عذر هنا بالخطأ أو أن ذاك لا ملك له وهذا مالك
~~اتفاقا . ( ص ) وإن ترك أما وأخا فأقرت بأخ فله منها السدس ( ش ) يعني أن
~~من مات وترك أمه وأخاه فأقرت الأم بأخ آخر للميت منها أو من غيرها وأنكره
~~الأخ الآخر فإن المقر به يأخذ من الأم نصف ما نابها وهو السدس والسدس الآخر
~~بيد الأم لاعترافها أنها لا تستحق مع الأخوين إلا السدس فقط لأنها تحجب
~~بهما من الثلث إلى السدس ولا شيء للأخ المنكر من السدس المقر به لاعترافه
~~أن الأم ترث معه الثلث وأنه لا يرث غير الثلثين وهذا مذهب الموطإ وعليه
~~العمل وإنكار ابن عرفة كونها في الموطإ تعقب وظاهره ولو كان الأخ المقر به
~~لأب والأخ الثابت شقيقا وهو كذلك لأن الأخ الذي للأب لم يأخذه إلا بالإقرار
~~لا بالنسب ولو تعدد الأخ الثابت لم يكن للمقر به شيء لأن لها السدس على كل
~~حال فلم تنقص شيئا بإقرارها تعطيه للمقر به ( ص ) وإن أقر ميت بأن فلانة
~~جاريته ولدت منه فلانة ولها ابنتان أيضا ونسيتها الورثة والبينة فإن أقر
~~بذلك الورثة فهن أحرار ولهن ميراث بنت وإلا لم يعتق شيء ( ش ) يعني أن
~~الرجل إذا أقر عند موته أن ms2161 فلانة جاريته وأنها ولدت منه فلانة وعينها
~~باسمها والحال أن للجارية المقر بها ابنتين أيضا من غيره ونسيت الورثة
~~والبينة اسم البنت المقر بها أنها منه فإن اعترفت الورثة بما شهدت به
~~البينة مع نسيانهم لاسمها فإن أولاد الجارية الثلاثة أحرار ولهن ميراث بنت
~~يقسم بينهن ولا نسب لواحدة منهن به ابن رشد إقرار الورثة بذلك كقيام البينة
~~على قوله إحدى هذه الثلاثة ابنتي ولم يسمها فالشهادة جائزة اتفاقا ا ه .
~~وإن لم تعترف الورثة بما شهدت به البينة لم تعتق واحدة منهن لأن الشهادة
~~حينئذ كالعدم لأن الشهادة إذا بطل بعضها بطل كلها ومفهوم ونسيتها البينة
~~أنها لو لم تنس البينة الاسم فهي حرة فقط ولها الميراث أنكر الورثة أو
~~اعترفوا فقوله وإن أقر ميت أي من صار ميتا بعد إقراره وقوله ولها ابنتان أي
~~من غيره وأما منه فلهن الميراث على كل حال قوله فإن أقر بذلك الورثة أي
~~صدقوا إقرار المقر مع نسيانهم اسمها وإنما يعتبر إقرار الورثة إذا كانوا
~~ممن يعتبر إقرارهم فلا يعتبر إقرار نحو الصبي وانظر الحكم لو أقر بعض من
~~الورثة دون بعض ( ص ) وإن استلحق ولدا ثم أنكره ثم مات الولد فلا يرثه ووقف
~~ماله فإن مات فلورثته PageV06P107 وقضى به دينه وإن قام غرماؤه وهو حي
~~أخذوه ( ش ) يعني أن من استلحق ولدا فإنه يلحق به فإن أنكره بعد ذلك بأن
~~قال ما هو ولدي ثم مات الولد فإن الأب لا يرث الولد المذكور لأنه نفاه
~~ويوقف ماله فإن مات الأب المقر فيعطى المال الموقوف لورثة الأب لأن إنكاره
~~للولد لا يقطع حق ورثة الأب ويقضى بمال الولد دين الأب المقر وإن قامت
~~الغرماء على الأب وهو حي فإنهم يأخذون ديونهم منه وما بقي يوقف حتى يموت
~~الأب . ( تنبيه ) : فإن مات الأب المستلحق قبل الابن ورثه الابن بالإقرار
~~الأول والاستلحاق الذي سبق ولا يسقط نسبه بإنكاره بعد استلحاقه ثم إن مات
~~الابن بعد ذلك ورثه عصبته من قبل أبيه المستلحق له قاله ms2162 ابن رشد
# |2 ( باب ) ذكر فيه الوديعة وأحكامها وما يتعلق بها
# . وهي مأخوذة من الودع وهو الترك ومنه قوله تعالى { ما ودعك ربك وما قلى
~~} أي ما ترك عادة إحسانه في الوحي إليك لأن المشركين ادعوا ذلك لما تأخر
~~عنه الوحي . وهي لغة الأمانة وتطلق على الاستنابة في الحفظ وذلك يعم حق
~~الله وحق الآدمي وعرفها المؤلف بالمعنى المصدري بقوله ( ص ) الإيداع توكيل
~~بحفظ مال ( ش ) أي أن الإيداع توكيل ملتبس بحفظ مال أو على حفظ مال أي على
~~مجرد حفظ مال أو استنابة في حفظ مال وبعبارة ظاهر كلام المؤلف أن من جاز له
~~أن يوكل جاز له أن يودع ومن جاز له أن يتوكل جاز له أن يقبل الوديعة ويرد
~~عليه العبد المأذون له في التجارة فإنه يقبلها ولا يتوكل وأجاب عنه تت
~~بتقدير خاص بعد توكيل أي أن الإيداع توكيل في الجملة فيدخل العبد المأذون
~~لأنه من غير الغالب ثم إن ظاهر قوله توكيل أنه لا يشترط الإيجاب والقبول
~~وهو كذلك فمن ترك متاعه عند جالس فسكت فضاع كان ضامنا لأن سكوته حين وضعه
~~ربه رضا بالإيداع ويدخل في قوله بحفظ مال إيداع ذكر الحقوق ويخرج إيداع
~~الأب ولده لمن يحفظه لانتفاء لوازم الوديعة من الضمان والأمة المتواضعة لأن
~~القصد إخبار الأمين بحالها لا حفظها ويؤخذ من تعريفها بالمعنى المصدري
~~تعريفها بالمعنى الاسمي لأنه إذا كان الإيداع توكيلا على مجرد حفظ مال علم
~~منه أن الوديعة مال وكل على حفظه أي PageV06P108 على مجرد حفظه ( ص ) تضمن
~~بسقوط شيء عليها ( ش ) قد علمت أن الوديعة أمانة الأصل فيها عدم الضمان إذا
~~تلفت إلا أن يحصل تفريط فتضمن فإذا سقط عليها شيء من يد المودع بفتح الدال
~~فأتلفها أو سقط شيء بسببه فإنه يضمنها لأن ذلك جناية خطإ وهي والعمد في
~~أموال الناس سواء قال أشهب لو أتى شخص لصاحب فخار أو زجاج فقال له قلب ما
~~يعجبك فأخذ شيئا يقلبه فسقط من يده فانكسر فلا ضمان عليه فيه ms2163 لأنه مأذون له
~~في ذلك ولو سقط على شيء فأتلفه فإنه يضمن الأسفل لأنها جناية خطإ وهي
~~كالعمد في أموال الناس وحيث عطف المؤلف بالباء في هذا الباب فمراده ضمان
~~الوديعة وحيث أخرج بلا فمراده عدم الضمان ( ص ) لا إن انكسرت في نقل مثلها
~~( ش ) يعني أن الوديعة إذا نقلها المودع بالفتح من مكان إلى آخر فتلفت بغير
~~تفريط منه فإنه لا يضمنها إذا نقلها نقل مثلها حيث احتيج إليه وإلا فتضمن
~~ونقل مثلها هو الذي يرى الناس أنه ليس متعديا به ( ص ) وبخلطها إلا كقمح
~~بمثله أو دراهم بدنانير للإحراز ( ش ) يعني أن المودع بالفتح إذا خلط
~~الوديعة بغيرها بحيث يتعذر أو يتعسر تمييزها فإنه يضمنها حينئذ بمجرده وإن
~~لم يحصل فيها تلف فلو خلط قمحا بمثله جنسا وصفة أو دنانير بدراهم أو بمثلها
~~فلا ضمان عليه إذا فعل ذلك لأجل الإحراز أو الرفق وإلا ضمن لأنه يمكن أنه
~~لو بقي كل على حدته أن يوجد أحدهما دون الآخر فقوله للإحراز يرجع للأولى
~~على نص المدونة وللثانية على ما قيد به ابن أبي زيد وأبو عمران المدونة ( ص
~~) ثم إن تلف بعضه فبينكما إلا أن يتميز ( ش ) من تتمة خلط ما لا ضمان فيه
~~أي إذا خلط المودع بالفتح قمحا ونحوه بمثله أو دراهم أو شبهها بمثلها
~~للإحراز وتلف بعض ذلك فإن التالف بينهما على قدر نصيب كل واحد منهما فإذا
~~كان الذاهب واحدا من ثلاثة لأحدهما واحد وللآخر اثنان فعلى صاحب الواحد
~~ثلثه وعلى صاحب الاثنين ثلثاه على المعتمد إلا أن يتميز التالف ويعرف أنه
~~لشخص معين منكما فمصيبته من ربه والاستثناء متصل إذ الدراهم يمكن تمييزها
~~كما في المدونة حيث قال ولو عرفت كانت مصيبة كل واحدة من ربها ( ص )
~~وبانتفاعه بها أو سفره إن قدر على أمين إلا أن ترد سالمة ( ش ) يعني وكذلك
~~يضمن الوديعة إذا انتفع بها بغير إذن ربها فهلكت كالحنطة يأكلها والدابة
~~يركبها فتهلك تحته وكذلك يضمن المودع الوديعة إذا سافر بها ms2164 وهو قادر على
~~إيداعها عند أمين فهلكت إلا أن ترد سالمة إلى محلها التي كانت فيه ثم تتلف
~~بعد ذلك فإنه لا ضمان عليه حينئذ والقول قوله إنه ردها سالمة إلى محلها
~~ومفهوم الشرط أنه إذا لم يقدر على أمين وخاف عليها إن تركت فإنه لا ضمان
~~عليه إذا صحبها معه فتلفت ولا فرق في السفر بين سفر النقلة بالأهل أو سفر
~~التجارة أو سفر الزيارة وقوله سالمة أي في ذاتها وصفتها وسوقها فإن تغيرت
~~في شيء من ذلك فسيأتي في كلامه وقوله إلا أن ترد سالمة راجع لمسألتي
~~الانتفاع والسفر وإذا ردت سالمة من الانتفاع بها فهل عليه أجرة أم لا
~~وسيأتي لح في أول باب الغصب أن عليه الأجرة ولكن ينبغي أن يقيد بما إذا كان
~~ربها يليق به ذلك وإلا فلا أجرة ولها نظائر . ( ص ) وحرم سلف مقوم ومعدم
~~وكره النقد المثلي ( ش ) يعني أن الوديعة إذا كانت مقومة يحرم على
~~PageV06P109 المودع أن يتسلفها بغير إذن ربها لاختلاف الأغراض في المقوم
~~وسواء كان المودع بفتح الدال مليئا أو معدما وكذلك يحرم على المودع بفتح
~~الدال أن يتسلف الوديعة حيث كان معدما سواء كانت مقومة أو مثلية لأن ربها
~~يتضرر بعدم الوفاء حينئذ ويدخل في المعدم من عنده مثل الوديعة أو ما يزيد
~~عليها بيسير وينبغي أن يكون مثله سيئ القضاء والظالم ومن ماله حرام ويكره
~~للمودع المليء أن يتسلف الوديعة إذا كانت من النقود أو من المثليات وأما
~~إذا كان غير مليء فقد مر أنه يحرم عليه أن يتسلف منها مطلقا أي سواء كانت
~~من المثليات أو من المقومات وعطف المثلي على النقد من عطف العام على الخاص
~~( ص ) كالتجارة ( ش ) تشبيه في الكراهة أي يكره للمودع التجارة الوديعة
~~كانت مما يحرم تسلفها أو يكره والفرق بين السلف وبين التجر أن المتسلف قصد
~~تملكها وأن يصرفها فيما يصرف فيه ماله والمتجر إنما قصد تحريكها ليأخذ ما
~~حصل فيها من ربح وقوله ( ص ) والربح له ( ش ) مستأنف أي ms2165 وإذا قلنا إن التجر
~~بها مكروه فالربح الحادث بعد البيع له فإن كانت دراهم أو دنانير فواضح وإن
~~كانت عرضا فإن باعه بعرض ثم باع العرض بعرض وهلم جرا فلا ربح له وله الأجرة
~~وإن باعه بدراهم أو دنانير فإن كان قائما خير ربها بين الإجازة وأخذ ما بيع
~~به والرد وإن فات خير ربها بين الإجارة وأخذ ما بيع به أو تضمينه القيمة
~~وقوله والربح له بخلاف المبضع معه والمقارض فلا ربح لهما والفرق إن المبضع
~~معه والمقارض إنما دفع المال إليهما على طلب الفضل فيه فليس لهما أن يجعلا
~~ذلك لأنفسهما دون رب المال والمودع لم يدخل على طلب الفضل وإنما أراد حفظ
~~ماله فله أصل ماله دون الربح والوصي أيضا إنما عليه حفظ مال اليتيم فهو
~~كالمودع ( ص ) وبرئ إن رد غير المحرم ( ش ) يعني أن المودع إذا تسلف
~~الوديعة ثم ادعى رد ما تسلفه إلى محله ثم ضاعت بعد ذلك وخالفه صاحبها فإن
~~المودع يبرأ منها ويصدق فيما ادعاه بيمينه حيث كان تسلفه مكروها وهو تسلف
~~المثلي والنقد للمليء وسواء أخذ الوديعة من ربها ببينة أم لا وأما التسلف
~~المحرم وهو المقوم فإنه إذا تسلفه المليء أو غيره وأذهب عينه ثم رد مثله
~~إلى موضعه فإنه لا يبرأ لاختلاف الأغراض فيه لأن القيمة لزمته بمجرد هلاكه
~~ولا بد من الشهادة على الرد لربه ولا تكفي الشهادة على رده لمحل الوديعة
~~وكلام المؤلف مقيد بما إذا ادعى رد صنف ما تسلفه فإن ادعى رد غير صنفه لم
~~يبرأ قال ابن عرفة ولو أودعه دنانير فتسلفها وردها دراهم لم يبرأ اتفاقا
~~انظر تت ولما كان غير المحرم شاملا للمكروه والجائز مع أن المراد إنما هو
~~الأول فقط وإن الجائز كالمأخوذ بإذن ربها لا يقبل قوله في رده قال ( ص )
~~إلا بإذن أو يقول إن احتجت فخذ ( ش ) أي إن صاحب الوديعة إذا قال للمودع
~~أذنت لك في أخذها سلفا أو قال إن احتجت إلى شيء منها فخذ سلفا ms2166 فإنه إذا
~~تسلفها أو تسلف منها شيئا بعد الإذن ثم رده إلى موضعه فضاع بعد PageV06P110
~~ذلك لم يبرأ منه ولا يبرأ إلا بردها إلى صاحبها كالمحرم لأنه صار في الذمة
~~كالديون الثابتة في الذمم وإنما مثل بمثالين للإشارة إلى أنه لا فرق بين أن
~~يكون الإذن مطلقا أو مقيدا بالحاجة ثم إن الأولى رجوع قوله إلا بإذن للجميع
~~أي وحرم سلف مقوم ومعدم وكره النقد والمثلي كالتجارة إلا بإذن فلا يحرم أي
~~مطلقا ولا يكره وبرئ إن رد غير المحرم إلا بإذن فلا يبرأ إلا برد ما أخذه
~~منها لربه ( ص ) وضمن المأخوذ فقط ( ش ) أي حيث أخذ بغير إذن أو بإذن ورده
~~وضاع مع الباقي فإنه لا يضمن إلا المأخوذ فقط ولا يبرئه دعوى الرد ولا ضمان
~~عليه فيما لم يأخذه ووجه التعرض له بالنسبة إلى الأول أنه ربما يتوهم من
~~تعديه على البعض أنه متعد على الكل وبالنسبة للثاني أنه لما تسلف البعض
~~فكأنه قصد تسلف الجميع فإذا تلف ما لم يأخذه فكأنه تلف على ملكه وبعبارة
~~راجع للجميع وليس خاصا بمسألة الإذن كما فهمه الشارح أي حيث قلنا بأنه يضمن
~~فإنما يضمن المأخوذ فقط أي وحرم سلف مقوم أو معدم وكره النقد والمثلي وبرئ
~~إن رد غير المحرم إلا بإذن أو يقول إن احتجت فخذ وضمن المأخوذ فقط ( ص ) أو
~~بقفل بنهي أو بوضع بنحاس في أمره بفخار لا إن زاد قفلا أو عكس في الفخار (
~~ش ) يعني أن من أودع وديعة عند شخص وقال له اجعلها في تابوتك أو في صندوقك
~~ولا تقفل عليها قفلا فخالف وقفل عليها ثم سرقت بعد ذلك فإنه يضمنها لأنه
~~سلط السارق عليها لأنه إذا رأى القفل طمع في أخذها فالباء بمعنى مع ومفهومه
~~عدم الضمان إن لم ينهه فقفل والتعليل بإغراء السارق يفيد أنه لا يضمن في
~~غير السرقة كالحرق ونحوه وكذلك يضمن المودع في وضعها في قدر نحاس بعد أمر
~~ربها له أن يجعلها في قدر فخار فضاعت لأن ms2167 السارق أطمع في النحاس وأما إن
~~قال له اجعلها في قدر نحاس فخالف وجعلها في قدر فخار فإنه لا ضمان عليه إذا
~~ضاعت وكذلك لا ضمان على المودع إذا PageV06P111 زاد على الوديعة قفلا على
~~ما أمره حيث لم يحصل بذلك إغراء اللص . فقوله بفخار متعلق بمقدر أي بوضعه
~~في فخار وقوله أو عكس في الفخار الجار والمجرور متعلق بمقدر أي فوضعها في
~~الفخار وهذا بيان للعكس واعلم أن القفل والغلق على رب الوديعة ( ص ) أو أمر
~~بربط بكم فأخذ باليد كجيبه على المختار ( ش ) معطوف على ما لا ضمان فيه
~~والمعنى أنه إذا قال المودع بكسر الدال للمودع بفتحها اجعل الوديعة في كمك
~~فجعلها في يده فضاعت أو أخذها منه غاصب فإنه لا ضمان عليه لأن اليد أحفظ من
~~الكم إلا أن يكون أراد إخفاءها عن عين الغاصب فرآها لما جعلها في يده فيضمن
~~كما قاله ابن شاس وكذلك لا ضمان على المودع إذا أمره المودع أن يربطها في
~~كمه فجعلها في جيبه فضاعت على ما اختاره اللخمي وظاهره سواء كان الجيب
~~بصدره أو بجنبه وهو مقتضى كلام الشارح ولو جعلها في وسطه وقد أمره أن
~~يجعلها في عمامته لم يضمن . ( ص ) وبنسيانها في موضع إيداعها وبدخوله
~~الحمام بها وبخروجه بها يظنها له فضاعت ( ش ) معطوف على ما فيه الضمان
~~والمعنى أن المودع إذا نسي الوديعة في موضع إيداعها وأولى في غيره فضاعت
~~فإنه يضمنها لأن نسيانه لها جناية عليها وكذلك يضمنها المودع إذا دخل بها
~~الحمام فتلفت حيث يمكن وضعها بموضعه أو عند أمين فإذا ساغ له السفر بها
~~واحتاج للحمام ولم يجد أمينا فدخل بها فلا ضمان عليه ولا مفهوم للحمام بل
~~لو قبلها وهو قاصد السوق مثلا فضاعت لضمن وينبغي ما لم يعلم ربها بأنه ذاهب
~~للسوق أو للحمام وكذلك يضمن المودع ما عنده من الوديعة إذا خرج بها من
~~منزلة يظنها له فتلفت لأنه جناية . ومسألة الحمام تستفاد من هذه بالأولى (
~~ص ) لا إن نسيها في ms2168 كمه فوقعت ولا إن شرط عليه الضمان ( ش ) يعني أنه لا
~~ضمان على المودع إذا أمره صاحبها أن يجعلها في كمه فجعلها فيه ونسيها فوقعت
~~فضاعت وقيد بأن تكون غير منثورة في كمه وإلا ضمن لأنه ليس بحرز حينئذ وكذلك
~~لا ضمان على المودع إذا شرط ربها عليه ضمانها إذا تلفت في محل لا ضمان عليه
~~ولا يعمل بشرطه لما علمت أن الوديعة من الأمانات فشرط ضمانها يخرجها عن
~~حقيقتها ويخالف ما يوجبه الحكم . ( ص ) وبإيداعها وإن بسفر لغير زوجة وأمة
~~اعتيدا بذلك ( ش ) عطف على ما فيه الضمان يعني : أن المودع يضمن الوديعة
~~إذا أودعها عند غيره في حضر أو سفر من غير ضرورة فضاعت أو تلفت وإن كان قد
~~أخذها في سفر وإن كان الغير أمينا إذ لم يرض ربها إلا بأمانته قال فيها إن
~~أودعت لمسافر مالا فأودعه في سفره ضمن ا ه . وإنما بالغ على السفر لئلا
~~يتوهم أنه لما قبلها في السفر كان هذا مظنة الإذن في الإيداع ومحل الضمان
~~على المودع إذا أودعها لغير زوجته وأمته وأما إذا أودعها لزوجته أو أمته
~~المعتادتين للإيداع فضاعت فلا ضمان عليه وإن كانتا غير معتادتين للإيداع
~~بأن أودعها عند زوجته بأثر تزويجها أو أودعها عند أمته بأثر شرائها فإنه
~~يضمن إذا تلفت أو ضاعت ومثلهما عبده وأجيره الذي في عياله ويصدق في الدفع
~~لمن ذكر وحلف إن أنكرت الزوجة الدفع إن اتهم , وقيل مطلقا فإن نكل غرم إلا
~~أن يكون معسرا فله تحليفها كما في تت والضمير في قوله فله للمودع بالكسر لا
~~للزوج وسواء كانت موسرة أو معسرة . ( ص ) إلا لعورة حدثت أو لسفر عند عجز
~~الرد ( ش ) الاستثناء راجع لقوله وبإيداعها وإن بسفر يعني أن المودع إذا
~~أودع لأجل عذر حدث في منزله بعد الإيداع لهدمه وما أشبه ذلك أي أو زاد على
~~ما علم ربها فإنه لا ضمان عليه إذا تلفت أو ضاعت ومن العورة الجار السوء
~~ويحترز بقوله حدثت عما إذا كان قبل ms2169 الإيداع والمودع بكسر الدال عالم فليس
~~للمودع بالفتح أن يودعها غيره ولا ضمان عليه إن تلفت حيث لم يودعها وإن كان
~~غير عالم ضمنها المودع سواء ضاعت عنده أو عند غيره إلا أن يكون ضياعها عنده
~~من غير ذلك السبب الذي خاف منه فقوله إلا لعورة في قوة قولنا إلا لعذر
~~وكذلك لا ضمان على من عنده الوديعة إذا طرأ له سفر وعجز عن ردها إلى ربها
~~بأن كان ربها مسافرا مثلا فإنه يجوز له أن يودعها ولا ضمان عليه إذا تلفت
~~أو ضاعت وبالغ على جواز الإيداع لمن هي عنده بقوله ( ص ) وإن أودع بسفر ( ش
~~) أي له الإيداع لعورة حدثت أو لسفر عند عجز الرد وإن كانت أودعت عنده في
~~السفر وبالغ على ذلك لئلا يتوهم أنها لما أودعت عنده في السفر لا يجوز له
~~إيداعها إذا أراد السفر وإن وجد ما يسوغ الإيداع له لأن ربها رضي أن تكون
~~معه ( ص ) ووجب الإشهاد بالعذر ( ش ) يعني أن المودع لا يصدق أنه خاف عورة
~~منزله أو أنه أراد سفرا بل لا بد من ثبوت ذلك بالشهود بأن يشهدهم على العذر
~~ولا يكفي أن يقول اشهدوا أنني إنما أودعت لعذر وكلام المؤلف يقتضي أنه
~~يكتفي بذلك وليس كذلك وظاهرة أيضا أنه لو شهدت بينة بالعذر ولم يشهدها أنه
~~لا يكتفي بذلك مع أنه يكتفي بذلك فلو قال ولا بد من ثبوت عذر الإيداع لكان
~~أحسن فلو خاطر من هي عنده وتعدى وأودعها عند غيره ثم رجعت سالمة من إيداعها
~~وضاعت بعد ذلك فإنه لا ضمان عليه وإليه أشار بقوله ( ص ) وبرئ إن رجعت
~~سالمة ( ش ) وحينئذ فليست مكررة مع قوله إلا أن PageV06P112 ترد سالمة أي
~~من السفر ( ص ) وعليه استرجاعها إن نوى الإياب ( ش ) يعني أن المودع بفتح
~~الدال إذا أودع ما عنده من الوديعة لأمر سائغ له فإنه يجب عليه إذا عاد من
~~سفره أن يأخذها ممن هي عنده حيث نوى الرجوع عند إيداعها لأنه التزم حفظها
~~لربها ms2170 ولا يسقط عنه إلا القدر الذي سافر فيه وإن لم ينو الإياب عند إيداعها
~~بل سافر منتقلا أو لا نية له ثم عاد فإنه لا يجب عليه استرجاعها ممن هي
~~عنده لكن يستحب له أن يأخذها وإذا طلبها ومنعها منه حيث نوى الإياب قضي
~~عليه بالدفع قاله بعض بلفظ ينبغي وإذا ترك طلبها حيث نوى الإياب وتلفت عند
~~من أودعها عنده ضمنها بمنزلة إيداعها ابتداء من غير ضرورة وأفتى به وكلام
~~المؤلف فيما إذا أودعها بوجه سائغ وإلا فيجب عليه الاسترجاع سواء نوى
~~الإياب أم لا ( ص ) وببعثه بها وبإنزائه عليها فمتن وإن من الولادة كأمة
~~زوجها فماتت من الولادة ( ش ) يعني أن المودع إذا بعث الوديعة مع غيره بغير
~~إذن ربها فهلكت فهو ضامن لتعديه والقول قول ربها في عدم الإذن وأما لو ذهب
~~بها المودع فلا يضمن وكذلك يضمن المودع إذا أنزى على الحيوان الصامت المودع
~~عنده بغير إذن ربه فمات تحت الفحل أو مات عند الولادة أو زوج الحيوان
~~الناطق فمات من الولادة أو تحت الفحل بخلاف الراعي إذا أنزى على الحيوان
~~فمات فلا ضمان عليه لأنه كالمأذون له في ذلك نقله في التوضيح عن ابن القاسم
~~وأفرد الضمير أولا نظرا للفظ لأن الوديعة لفظها مفرد وجمعه ثانيا نظرا
~~للمعنى لأن معنى الوديعة يصدق على متعدد وأتى بقوله كأمة إلخ لأنها ليست
~~داخلة في الأولى لأن قوله إنزائه مخرج لها ( ص ) وبجحدها ثم في قبول بينة
~~الرد خلاف ( ش ) يعني أن المودع إذا أنكر أصل الوديعة بأن قال ما أودعتني
~~شيئا ثم أقام ربها بينة تشهد له أنه أودعه أو أقر بها فإنه يكون ضامنا لها
~~فلو أقام بينة تشهد له بردها للمودع بكسر الدال فهل تقبل بينته بالرد أي أو
~~بالتلف لأنه يقول أردت أن لا أتكلف بينة ولأنه أمين اللخمي وهو أحسن أولا
~~لأنه آكد بها بقوله ما أودعتني شيئا وهو المشهور فقوله وبجحدها أي يضمن أي
~~يتسبب ويتوجه عليه الضمان بجحدها ولا يلزم منه ms2171 الضمان بالفعل فلذلك قال ثم
~~في قبول إلخ وأما لو قال ليس عندي لك وديعة فهذا تقبل بينته بالرد لأنه لم
~~يكذبها بقوله كما مر في المديان ( ص ) وبموته ولم يوص ولم توجد إلا لكعشر
~~سنين ( ش ) يعني أن من أخذ وديعة بغير بينة ثم مات فلم توجد في تركته ولم
~~يوص بها عند موته فإنها تؤخذ من تركته ويحمل على أنه تسلفها وسواء كانت
~~عينا أو عرضا أو طعاما إلا أن يطول الأمر من يوم الإيداع قدر عشر سنين فلا
~~يضمنها ويحمل على أنه ردها لربها أما لو أوصى بها فلا يكون ضامنا لها فإن
~~كانت باقية أخذها ربها وإن تلفت فلا ضمان ويدخل في إيصائه بها ما لو قال هي
~~بموضع كذا فمات ولم توجد فإنه لا يضمنها ويحمل على الضياع لأنه قد ذكر أنه
~~لم يتسلفها وأما إن أخذ الوديعة ببينة مقصودة للتوثق فإنها تؤخذ من تركته
~~إذا لم يوص بها ولم توجد ولو تقادم الأمر كما نقله ابن عرفة واعترض على
~~إطلاق ابن الحاجب ( ص ) وأخذها إن ثبت بكتابة عليها أنها له أن ذلك خطه
~~PageV06P113 أو خط الميت ( ش ) يعني أن من مات وعنده وديعة مكتوب عليها هذه
~~وديعة فلان بن فلان فإن صاحبها يأخذها بشرط أن يثبت بالبينة الشرعية أن ذلك
~~خط صاحب الوديعة أو خط الميت فالضمير في أخذها وفي خطه يرجعان لصاحب
~~الوديعة فقوله بكتابة متعلق بأخذها لا بثبت أي أخذها بسبب كتابة عليها وإن
~~ثبت جملة معترضة بين العامل ومعموله وعليها صفة لكتابة وقوله إنها له بدل
~~من كتابة أو معمول لها وقوله إن ذلك إلخ فاعل ثبت ( ص ) وبسعيه بها لمصادر
~~( ش ) عطف على ما فيه الضمان يعني أن من عنده الوديعة إذا سعى بها لظالم أو
~~عشار ليأخذ عشرها وما أشبه ذلك فإنه يضمنها فقوله لمصادر بكسر الدال الظالم
~~الذي هو أعم من المكاس ونحوه والمراد بالسعي هنا الإغراء والدلالة ويجوز
~~فتح الدال ومعناه أن رب الوديعة إذا صادره ظالم ms2172 فحين المصادرة ذهب المودع
~~ودفعها بحضرة الظالم عالما بذلك فأخذها الظالم فإنه يضمنها المودع بسبب ذلك
~~لأنه يجب عليه حفظها وأما حمله على ما إذا دفعها لأجنبي مصادر فغير جيد
~~لأنه يضمن بمجرد دفعها للأجنبي وإن لم يصادر ( ص ) وبموت المرسل معه لبلد
~~إن لم يصل إليه ( ش ) هذه المسألة لا تتقيد الوديعة بل فيها وفي غيرها يعني
~~أن من أرسل إلى شخص وديعة عنده بإذنه أو مالا عنده أو بضاعة فتجر فيها ثم
~~إن الرسول مات قبل أن يصل إلى بلد المرسل إليه فإن ما أرسل به يكون في تركة
~~الرسول وإن مات بعد الوصول إلى بلد المرسل إليه وأنكر المرسل إليه أن يكون
~~أوصله شيئا فإنه لا يقبل منه ذلك ويحمل على أنه دفع ما أرسل به إليه وأنه
~~أشهد على ذلك ولا يكون للمرسل إليه شيء في تركة الرسول لكن له اليمين على
~~من يظن به العلم من ورثة الرسول أنه ما يعلم لها سببا وحينئذ فلا كلام
~~للمرسل إليه في الوديعة ولا في المال الذي له عليه وتكون البضاعة عنده هذا
~~مقتضى كلامهم كذا نقله بعضهم ولو لم يمت الرسول وادعى الدفع وأكذبه المرسل
~~إليه لم يصدق الرسول إلا ببينة ( ص ) وبكلبس الثوب وركوب الدابة ( ش ) يعني
~~أن المودع إذا لبس الثوب حتى أبلاه أو ركب الدابة حتى عطبت فإنه يضمنها
~~وتقدم أنه قال وبانتفاعه بها فهو أعم من هذا وإنما أعاده ليرتب عليه قوله (
~~ص ) والقول له إنه ردها سالمة إن أقر بالفعل ( ش ) يعني أن المودع بفتح
~~الدال إذا ركب الدابة ثم قال رددتها سالمة على الحالة التي أودعت عليها ثم
~~هلكت فإن القول قوله مع يمينه إن أقر بالفعل لأنه لا يعلم إلا من جهته وإن
~~لم يقر بالفعل بل أسرته البينة فإنه يضمنها وكلام المؤلف يخالف قوله فيما
~~مر وبرئ إن رد غير المحرم أي وأما المحرم فلا يبرأ وهذا منه وبرئ إلا أن
~~يقال ما مر مقيد بما إذا كان المحرم ms2173 مما يتعلق بالذمم لا غيره كما هنا ( ص
~~) وإن أكراها لمكة ورجعت بحالها إلا أنه حبسها عن أسواقها PageV06P114 فلك
~~قيمتها يوم كرائه ولا كراء أو أخذه وأخذها ( ش ) يعني أن من استودع إبلا
~~مثلا فتعدى عليها وأكراها لمكة مثلا ورجعت بحالها مثل ما كانت عليه يوم
~~الإيداع إلا أنه حبسها عن أسواقها بأن كانت زمن غيبتها غالية فلربها أن
~~يأخذ قيمتها يوم كرائها لأنه يوم التعدي ولا كراء له وله أن يأخذ الكراء
~~والدابة وكذلك الحكم في المستعير وفي المكتري يتعديان المسافة المشترطة
~~فقوله أكراها أي الوديعة التي تصلح للإكراء كانت دابة أو عبدا أو سفينة أو
~~غير ذلك ومفهوم بحالها أنه لو حصل فيها تغير بنقصها خير ربها بين أخذها وما
~~نقصها أو أخذ الكراء أو تضمينه قيمتها وقوله حبسها عن أسواقها يعين أنها
~~للتجارة وأما لو كانت للقنية فليس له إلا كراؤها إن لم تتلف أو قيمتها يوم
~~التعدي إن تلفت ( ص ) ويدفعها مدعيا إنك أمرته به وحلفت وإلا حلف وبرئ ( ش
~~) يعني أن من أخذ الوديعة ببينة أو بغير بينة ثم إنه دفعها لزيد مثلا فتلفت
~~وقال ربها أمرني بذلك وكذبه ربها في ذلك وحلف أنه لم يأمره بذلك أي بدفعها
~~لزيد فإن المودع يضمنها حينئذ فإن نكل ربها حلف المودع وبرئ وقوله ( ص )
~~إلا ببينة على الآمر ورجع على القابض ( ش ) مستثنى من قوله وبدفعها أي ضمن
~~المودع بدفعها إلا أن يقيم بينة تشهد على ربها أنه أمره بذلك فإنه لا ضمان
~~عليه وحيث ضمن المودع بفتح الدال وغرم فإنه يرجع على القابض قوله إنك أمرته
~~بلا واسطة بأن يقول له أنت أمرتني بالدفع له أو بواسطة بأن يقول جاءني في
~~كتابك أو رسولك أو إمارتك وقوله وحلفت أي وغرم المودع ولا رجوع له على
~~القابض فيما إذا ادعى أنك أمرته به قولا واحدا لأنه يعلم أن الآمر قد ظلمه
~~فلا يظلم هو القابض ولا في الكتاب والأمارة حق وزعم الإرسال إن صدق تصديق
~~تحقيق بأن ms2174 يعلم أن الكتاب أو الأمارة حق أو أن الرسول على حق والمودع ظالم
~~في إنكاره وإن صدق تصديق ركون وائتمان أي حسن الظن بالكتاب أو الأمارة أو
~~الرسول رجع عليه وقوله وإلا حلف وبرئ ويرجع الآمر على القابض في جميع الصور
~~لقبضه من غير مسوغ فإن نكل غرم وتقدم الرجوع وعدمه والمراد بالبينة هنا
~~الشاهدان أو شاهد ويمين ( ص ) وإن بعثت إليه بمال فقال تصدقت به علي وأنكرت
~~فالرسول شاهد وهل مطلقا أو إن كان المال بيده تأويلان ( ش ) يعني أن من بعث
~~بمال إلى شخص فقال PageV06P115 المبعوث إليه هو صدقة علي وكذبه رب المال
~~وادعى أنه وديعة فالرسول شاهد لكل منهما لكن إن شهد للمرسل لا يمين عليه
~~وإن شهد للمرسل إليه لا بد من يمينه وهل كون الرسول شاهدا مطلقا سواء كان
~~المال بيد المرسل إليه أم لا وهو ظاهر المدونة لأنه لم يتعد لإقرار ربها
~~أنه أمره بالدفع إلى من ذكر فشهادته جائزة أو إنما يكون شاهدا للمرسل إليه
~~إذا كان المال موجودا بيد المرسل إليه لم ينفذه أو بيد الرسول وإلا فلا
~~تقبل شهادته لأنه يتهم على إسقاط الضمان عن نفسه وبعبارة وهل مطلقا أي وهل
~~قبول شهادة الرسول للمرسل PageV06P116 إليه مطلقا سواء قبض المرسل إليه
~~المال أم لا بقي بيده أم لا كان مليئا أو معدما قامت للرسول بينة على الدفع
~~أم لا بناء على أن قول أشهب خلاف وهو تأويل عياض أو إن كان المال بيده
~~ومثله ما إذا قامت للرسول بينة على الدفع بناء على أن قول أشهب وفاق لابن
~~القاسم وهو تأويل ابن أبي زيد وينبغي أن يكون المراد بكون المال بيده أن
~~يكون مليئا ( ص ) وبدعوى الرد على وارثك ( ش ) يعني أن المودع بفتح الدال
~~إذا ادعى رد الوديعة على وارث المودع بكسر الدال فإنه لا يصدق ويضمنها
~~كدعوى الوصي الرد على اليتيم لأنه ادعى ردها إلى غير البلد التي ائتمنته
~~وكذلك دعوى وارث المودع بالفتح على المالك يفتقر إلى البينة ms2175 وأولى دعوى
~~الوارث على الوارث وأما لو ادعى ورثة المودع بالفتح أن مورثهم رد للمودع
~~بالكسر فيقبل لأنهم ادعوا وقوع الرد لليد التي ائتمنته والحاصل أن صاحب
~~اليد المؤتمنة إذا كانت دعوى الدفع منه لليد التي ائتمنته فإنه لا ضمان
~~عليه وسواء كانت دعوى الدفع من ذي اليد المؤتمنة أو من يد وارثه على ذي
~~اليد التي ائتمنته أو على وارثها وفيما عدا ذلك الضمان . ( ص ) أو المرسل
~~إليه المنكر ( ش ) يعني أن من بعثته بشيء ليوصله إلى زيد مثلا فقال دفعته
~~إليه وأنكر المرسل إليه فإن الرسول يضمن لتفريطه بعدم الإشهاد بذلك ما لم
~~يشترط عدم الإشهاد وكلام المؤلف مقيد بما إذا كان لإنكاره تأثير فإن لم يكن
~~له تأثير كما في مسألة من دفع مالا لمن يتصدق به على الفقراء المشار إليها
~~في باب الهبة بقول المؤلف كأن دفعت لمن يتصدق عنك بمال ولم يشهد فلا ضمان
~~والمراد بالرد في كلام المؤلف الإخراج من اليد الشامل للرد حقيقة ولدفع
~~الرسول للمرسل إليه مالا يتصدق به عن المرسل ونحو ذلك وحينئذ يتضح تسلطه
~~على بعض صور المرسل إليه . ( ص ) كعليك إن كانت له بينة به مقصودة ( ش )
~~التشبيه في الضمان والمعنى أن من أخذ وديعة ببينة مقصودة فادعى أنه ردها
~~إلى صاحبها فإنه لا يصدق في ذلك لأنه إنما ائتمنه على حفظها لا على ردها
~~وبعبارة الضمير في له للإيداع واللام بمعنى على والضمير في به راجع للإشهاد
~~المفهوم من بينة وهو متعلق بمقصودة ويحتمل أن يكون ضمير له للمودع بالكسر
~~على طريق الالتفات والضمير في به للإيداع وبقي شيء حذفه المؤلف وهو للتوثق
~~والمراد بكونها مقصودة للتوثق أن يقصد المودع بالإشهاد أنه لا يقبل دعواه
~~الرد وأما إن كان الإشهاد خوف الموت ليأخذها من تركته أو يقول المودع أخاف
~~أن تقول هي سلف فأشهد أنها وديعة وما أشبه ذلك مما يعلم أنه لم يقصد به
~~التوثق فإنه يصدق في دعواه الرد ويشترط أن يعلم المودع أن قصد المودع ms2176
~~بالبينة التوثق . وأما البينة التي يشهدها المودع على نفسه بذلك فكالعدم
~~ويقبل دعواه الرد ( ص ) لا بدعوى التلف أو عدم العلم بالتلف أو الضياع ( ش
~~) يعني أن من أخذ وديعة أو قراضا فادعى تلف ما ذكر فإنه يصدق لأنه مؤتمن
~~على حفظه وكذلك لا ضمان على المودع إذا قال لا أدري أتلفت أم ضاعت لأنه
~~ادعى أمرين هو مصدق فيهما وسواء قبضها ببينة مقصودة للتوثق أم لا والتلف
~~والضياع شيء واحد ولذا تمحل بعض للمؤلف بأن حمل التلف على نوع خاص كالحرق
~~والغرق والضياع إذا حقق الدعوى على نوع خاص كالسرقة أو ذهابها بذاتها وقوله
~~. ( ص ) وحلف المتهم ( ش ) في دعوى الرد أو التلف أو الضياع إذا حقق الدعوى
~~بدليل قوله فإن نكل حلفت ولا مفهوم للمتهم في تحقيق الدعوى فإن لم يحقق
~~الدعوى عليه فإن كان غير متهم لا يحلف في دعوى التلف أو الضياع ويحلف في
~~دعوى الرد كان متهما أم لا كانت دعوى تحقيق أو اتهام وقوله فإن نكل حلفت
~~هذا إذا حققت الدعوى عليه كان متهما أم لا فالضمير في نكل عائد على المودع
~~لا بقيد كونه متهما لأن في دعوى التحقيق لا ينظر لكونه متهما وأما إن لم
~~يحقق الدعوى غرم بمجرد النكول لأن يمين التهمة لا ترد على المذهب كما أشار
~~له الطخيخي والمراد بالمتهم من يظن به التساهل في الوديعة أو أكل أموال
~~الناس لا من اتهمته بذلك . ( ص ) ولم يفده شرط نفيها فإن نكل حلفت ( ش )
~~الضمير في نفيها يرجع لليمين والمعنى أن المودع إذا شرط على رب الوديعة عند
~~أخذها أن لا يمين له في دعوى التلف أو الرد فإن ذلك لا يفيده لأن هذا شرط
~~يؤكد التهمة فإن نكل المودع عن اليمين حلفت يا رب الوديعة وقد علمت أن هذا
~~تفريع على دعوى التحقيق فهو من تتمة قوله ولم يفده شرط نفيها ( ص ) ولا إن
~~شرط الدفع للمرسل إليه بلا بينة ( ش ) هذا عطف على قوله لا بدعوى التلف
~~والمعنى ms2177 أن الرسول إذا شرط على رب المال أنه يدفع المال إلى من أرسل به
~~إليه بلا بينة فإنه يفيده ذلك ويقبل قوله في ذلك وإنما عمل بشرطه هنا ولم
~~يعمل بشرطه في قوله أن لا يمين عليه لأن اليمين إنما ينظر فيها حين وجوب
~~تعلقها فمشترط سقوطها كمشترط سقوط أمر قبل وجوبه بخلاف شرط ترك الإشهاد ( ص
~~) وبقوله تلفت قبل أن تلقاني بعد منعه دفعها ( ش ) يعني أن رب الوديعة إذا
~~طلبها ممن هي عنده فامتنع من إعطائها واعتذر لربها ثم لقيه فطلبها منه فقال
~~له PageV06P117 ضاعت أو تلفت قبل أن تلقاني فإنه يضمنها وظاهره ولو كان
~~امتناعه من دفعها لعذر وأثبته لأن من حجة ربها أن يقول له سكوتك عن أنها
~~تلفت لا سيما مع اعتذارك دليل على بقائها ثم إن محل كلام المؤلف ما لم يدع
~~أنه إنما علم بالتلف بعد ما لقيه فإن ادعى ذلك حلف حيث كان متهما ولا ضمان
~~عليه . ( ص ) كقوله بعده بلا عذر ( ش ) يعني أن من عنده وديعة فطلبت منه
~~فامتنع من إعطائها ولا عذر له يمنعه من إعطائها لربها ثم لقيه فقال له تلفت
~~بعد أن لقيتني فإنه يضمنها فقوله بلا عذر متعلق بمقدر ولا بد من تقدير صفة
~~أي وامتنع من الدفع بلا عذر ثابت وهذا صادق بامتناعه لغير عذر بالكلية
~~ولعذر محتمل ودل مفهوم هذا أنه إذا كان امتناعه أولا لعذر ثابت فإنه لا
~~ضمان عليه كما يدل له كلام الشارح ( ص ) لا إن قال لا أدري متى تلفت ( ش )
~~أي لا ضمان على المودع إذا قال لا أدري متى تلفت سواء كان المنع لعذر أم لا
~~لحمله على أنها تلفت قبل ولم يعلم بذلك إلا بعد ويحلف المتهم وأيضا تغليبا
~~لجانب الأمانة . ( ص ) وبمنعها حتى يأتي الحاكم إن لم تكن بينة ( ش ) يعني
~~أن من دفع لشخص وديعة بغير بينة ثم طلبها منه فامتنع من دفعها له إلا بحضرة
~~القاضي ثم إنها ضاعت بعد ذلك فإنه يكون ضامنا ms2178 لها لأنه متسبب في ضياعها إذ
~~لا عذر له لأنه مصدق إذا ادعى ردها لربها أما إن كان أخذها منه ببينة
~~مقصودة للتوثق فلا يضمن لأنه معذور إذ لا يقبل قوله حينئذ في ردها بخلاف
~~الأول والرهن كالوديعة في ذلك فإذا طلب ربه فكاكه وامتنع المرتهن من دفعه
~~حتى يأتي الحاكم فتلف قبل إتيانه فإنه يضمنه . ( ص ) لا إن قال ضاعت من
~~سنين وكنت أرجوها ولو حضر صاحبها ( ش ) يعني أن من أخذ وديعة من ربها ببينة
~~ثم طلبها منه فقال ضاعت من سنين وأولى من أقل ولم يكن يذكر ذلك لأحد من خلق
~~الله إلا أنه قال كنت أرجوها وأطلبها فلم أجدها فإنه لا ضمان عليه لأنه
~~أمين وسواء كان صاحب الوديعة حاضرا أو غائبا عن البلد وواو وكنت أرجوها واو
~~الحال أو واو العطف وهو معطوف على ضاعت وقوله ( ص ) كالقراض ( ش ) تشبيه
~~فيما قبله في عدم الضمان يعني أن من بيده مال القراض إذا نض ثم طلبه ربه
~~فقال له ضاع من سنين وكنت أرجوه فلا ضمان عليه ويحتمل أن يكون مشبها
~~بالمسائل السابقة من قوله وبقوله تلفت قبل أن تلقاني وكل صحيح ( ص ) وليس
~~له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها ( ش ) يعني أن من أودع عند شخص وديعة أو
~~باعه شيئا أو اشترى منه شيئا أو عامله في شيء من الأشياء فخانه فيه أو في
~~بعضه ثم إن هذا الخائن أودع وديعة عند صاحبه الأول أو باع منه أو اشترى فهل
~~يجوز له أن يأخذ من هذه الوديعة أو مما عامله فيه نظير ما ظلمه الأول فيه
~~أو لا يجوز له ذلك قال المؤلف ليس له ذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام {
~~أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك } وهذا هو الصحيح لأن الأصح في
~~اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص أن يبقى على عمومه ولا يقصر على سببه كما
~~سن الرمل في طواف القدوم لكل حاج من الذكور وإن ورد على سبب ms2179 خاص قد زال وهو
~~إغاظة الكفار حيث نسبوا لأصحاب الرسول الضعف بسبب حمى المدينة وسواء كانت
~~الوديعة عينا أو عرضا عليه بينة بالدفع أم لا أمكن أن يطلع عليه أم لا قوله
~~منها لمن ظلمه متعلقان بأخذ ومعنى الحرفين مختلف لأن الأول للتبعيض والثاني
~~للتعدية وبمثلها PageV06P118 متعلق بظلمه واللام بمعنى من والباء سببية
~~وبعدها مضاف محذوف أي وليس له الأخذ منها ممن ظلمه بأخذ مثلها أي بسبب أخذ
~~مثلها . وقوله بمثلها أي مثلها في القدر والجنس والصفة فالمراد بمثلها مطلق
~~مال وأحرى غير مثلها لا في الوديعة ( ص ) ولا أجرة حفظها بخلاف محلها ( ش )
~~يعني أن المودع بفتح الدال ليس له أن يأخذ من رب الوديعة أجرة حفظها لأن
~~العادة قاضية بذلك لأن الحفظ من نوع الجاه وهو لا يؤخذ عليه أجرة كالقرض
~~والضمان إلا أن يكون مثله ممن يكري نفسه للحراسة فله أن يأخذ الأجرة ومثله
~~إذا جرى العرف بذلك وأولى من اشتراطه بخلاف أجرة محلها فله أن يأخذ أجرة ما
~~شغلته من المحل ما لم يكن مثله لا يأخذ , أو يجر العرف بذلك أو يشترط عدم
~~الأخذ ( ص ) ولكل تركها ( ش ) أي ولكل من المودع والمودع ترك الوديعة لأنها
~~من حيث ذاتها مباحة للفاعل والقابل فلربها أن يأخذها متى شاء وللمودع أن
~~يردها لربها متى شاء ( ص ) وإن أودع صبيا أو سفيها أو أقرضه أو باعه فأتلف
~~لم يضمن وإن بإذن أهله ( ش ) يعني أن الصبي أو السفيه إذا أخذ وديعة أو
~~قراضا أو اشترى سلعة فأتلف ذلك كله أو بعضا فإنه لا ضمان عليه فيما أتلف
~~لأن صاحبه هو الذي سلطه على هلاكه وسواء كان قبوله لما ذكر بإذن وليه أم لا
~~وهذا مفهوم من مفهوم الشرط المتقدم في باب الحجر وضمن ما أفسد إن لم يؤمن
~~عليه وصرح به هنا لأن العهد طال وتنوسي وجعل المسألة أعم مما سبق وعدم
~~الضمان مقيد بما إذا لم يصون به ماله وإلا فيضمن الأقل مما صون به ماله
~~ومما ms2180 أصرفه في المال المصون لا في غيره حيث تلف وأفاد غيره ( ص ) وتعلقت
~~بذمة المأذون عاجلا وبذمة غيره إذا عتق إن لم يسقطه السيد ( ش ) يعني أن
~~العبد المأذون له في التجارة إذا أخذ وديعة من آخر بغير إذن سيده فإنه يكون
~~فيها على الأمانة كغيره إن لم يتعد عليها وإلا ضمنها وتكون في ذمته لا في
~~رقبته ويغرمها الآن كالحر إذ الإذن له في التصرف إذن في الإيداع لأنه من
~~ضرورياته وتؤخذ مما في يده من ماله الخاص به وإن مستولدته كما مر في باب
~~الحجر وبعبارة ومعنى تعلقها بذمته أنها لا تؤخذ من خراجه وكسبه وأما من
~~عطية أو هبة فتؤخذ وأما غير المأذون له إذا تعدى على الوديعة التي أخذها من
~~غير إذن سيده فإنه يضمنها وتكون في ذمته إذا عتق يوما ما ولا تكون في رقبته
~~لأنها ليست جناية كسائر الجنايات إلا أن يسقط ذلك عنه سيده فيسقط عنه بأن
~~يقول سيده أسقطت ذلك عن عبدي ولا يتبع بشيء إذا عتق لأنه عيب أسقطه عن عبده
~~فإن قلت ما الفرق بين العبد وبين السفيه والصبي فإنها تتعلق بذمة الأول دون
~~الآخرين فالجواب أن العبد محجور عليه لحق غيره بخلافهما فإنهما محجور
~~عليهما لحق أنفسهما فلذلك لم يلزمهما انظر أبا الحسن ( ص ) وإن قال هي
~~لأحدكما ونسيته تحالفا وقسمت بينهما ( ش ) يعني أن الوديعة إذا ادعاها
~~رجلان فقال المودع بفتح الدال هي لأحدكما ولا أدري من هو منكما فإنهما
~~يتحالفان وتقسم بينهما وكذلك PageV06P119 إذا نكلا ويقضى بها للحالف دون
~~الناكل بخلاف الدين يدعيه رجلان فيقول من هو عليه هو لأحدهما ولا أدري عينه
~~فإنه يغرمه لكل منهما بعد حلفهما لأن الوديعة أمانة والدين في ذمته ولو قال
~~ليست الوديعة لواحد منكما لم يقبل وكانت بينهما بعد حلفهما وأشعر كلام
~~المؤلف أن هذا الحكم مع بقائها تحت يد المودع وهو كذلك إذ لو قال رددتها
~~لأحدهما فإن لم يثبت أيهما هو ضمن قدرها لكل واحد منهما وهذا مع ms2181 اتحاد
~~قدرها إذ لو اختلفت بأن أودعه واحد مائة وآخر خمسين ونسي من صاحب المائة
~~وادعاها كل منهما فقال سحنون يحلفان على المائة ويقتسمانها وأما الخمسون
~~الباقية فتبقى بيد المودع إذ ليس لها مدع وقال بعض أصحابنا يغرم لكل منهما
~~مائة بعد حلفهما ا ه . وانظر حكم هذا في الدين ( ص ) وإن أودع اثنين جعلت
~~بيد الأعدل ( ش ) يعني أن الوديعة إذا جعلها صاحبها بيد رجلين فإنها تكون
~~بيد أعدلهما وكذلك إذا أبضع معهما بضاعة فإنها تكون بيد أعدلهما كالمال
~~يكون بيد الوصيين فإنه يجعل في يد أعدلهما فإن لم يكن في الوصيين عدل فإن
~~الحاكم يعزلهما ويولي غيرهما قال ابن القاسم ولم أسمع من مالك في الوديعة
~~والبضاعة شيئا وأراه مثله . قوله بيد الأعدل وأولى العدل مع الفاسق ولو
~~استويا في العدالة جعلت بيدهما وإن أودع فاسقين لا تنزع منهما . وقوله جعل
~~كذا في بعض النسخ أي الشيء المودع وفي بعضها جعلت أي الوديعة
# | 2( باب ) ذكر فيه العارية
# والإعارة مصدر أعرت المتاع إعارة والاسم منه عارية بتشديد الياء كأنها
~~منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وقد حدها ابن عرفة مصدرا واسما كما جرت
~~عادته إذا كان للحقيقة العرفية معنيان فالمعنى المصدري تمليك منفعة مؤقتة
~~لا بعوض فقوله منفعة أخرج به تمليك الذوات وتمليك الانتفاع لأن العارية
~~فيها ملك المنفعة وهو أخص من الانتفاع كما سيأتي وقوله مؤقتة PageV06P120
~~أخرج به تمليك المنفعة المطلقة كما إذا ملك العبد منفعة نفسه ووهبها إياه
~~فإنه يصدق عليه ذلك وليس بعارية ويخرج الحبس لأن فيه ملك الانتفاع لا
~~المنفعة وقوله لا بعوض يخرج به الإجارة وأما حدها اسما فقال رحمه الله مال
~~ذو منفعة مؤقتة ملكت بغير عوض انتهى وأركانها أربعة المعير والمستعير
~~والشيء المستعار وما به العارية والمؤلف ابتدأ بحكمها فقال ( ص ) صح وندب
~~إعارة مالك منفعة ( ش ) يعني أن من ملك منفعة يصح منه ويندب له الإعارة
~~لقوله تعالى { وافعلوا الخير لعلكم تفلحون } ولقوله عليه الصلاة والسلام {
~~كل معروف صدقة } ولأنه عليه ms2182 الصلاة والسلام استعار وكذلك الصحابة رضي الله
~~تعالى عنهم أجمعين وإنما لم يقتصر على الندب وإن كان الندب يستلزم الصحة لا
~~العكس لأجل المخرجات الآتية فجمع بينهما ليفيد حكمها بالأصالة وليجمع بين
~~القيود والمخرجات الآتية وقوله ( ص ) بلا حجر ( ش ) متعلق بمالك لا بصح ولا
~~بندب , وإن صح وندب يتنازعان في إعارة فالمعنى أن مالك المنفعة بلا حجر يصح
~~منه الإعارة وتندب له وقوله ( ص ) وإن مستعيرا ( ش ) مبالغة في صحة الإعارة
~~منه لا في ندبها منه إذ لا يندب لمالك المنفعة بإعارة أن يعير وبه يعلم ما
~~في كلام البساطي وقد ذكره تت وقوله بلا حجر شرعي كالصبي والعبد ولو مأذونا
~~له في التجارة لأنه إنما أذن له في التصرف بالأعواض ولم يؤذن له في نحو
~~العارية إلا ما كان استئلافا للتجارة وأما ما كثر فلا أو جعلي من المالك
~~فإنه إذا منعه من الإعارة لا يعير فلا يريد حجر المال ولا فرق في الحجر
~~الجعلي بين أن يكون صريحا أو بقرينة PageV06P121 كقوله لولا إخوتك أو
~~صداقتك أو ديانتك ما أعرتك ( ص ) لا مالك انتفاع ( ش ) تقدم أن مالك
~~المنفعة له أن يعيرها وأما مالك الانتفاع وهو من ملك المنفعة لعينه فليس له
~~أن يعير كسكنى بيت المدارس والزوايا والربط والجلوس في المساجد والأسواق
~~ويستثنى من ذلك ما جرت به العادة من إنزال الضيف المدارس والربط المدة
~~اليسيرة فلا يجوز إسكان بيت المدارس دائما ولا إيجاره إذا عدم الساكن ولا
~~الخزن فيه ولا بيع ماء الصهاريج ولا هبته ولا استعماله فيما لم تجر العادة
~~ويستثنى من ذلك الشيء اليسير وليس للضيف بيع الطعام ولا إطعامه ولا يباع
~~زيت الاستصباح ولا يتغطى ببسط الوقف ونحو ذلك . ( ص ) من أهل التبرع عليه (
~~ش ) يعني أنه يشترط في المستعير أن يكون من أهل التبرع عليه بذلك الشيء
~~المستعار بخصوصه فلا يجوز إعارة المسلم للكافر وكذلك لا يجوز إعارة السلاح
~~لمن يقاتل بها المسلمين وما في معنى ذلك مما لازمه أمر ممنوع قوله ms2183 من أهل
~~التبرع عليه متعلق بإعارة وضمنه معنى وهبة فعداه بمن تقول وهبت داري من زيد
~~وإلا فالموضع للام أو أن من بمعنى اللام . ( ص ) عينا لمنفعة مباحة ( ش )
~~هذا هو المستعار وتقدم أن العارية شرط صحتها الانتفاع بها مع بقاء عينها
~~فلا تجوز إعارة الأمة لأجل الوطء قوله عينا معمول ' إعارة ' لأنه أضيف إلى
~~فاعله وهو مالك وهذا مفعوله الثاني ومفعوله الأول من أهل التبرع عليه لا
~~معمول مالك خلافا للشارح سواء قرئ مالك بالتنوين ونصب منفعة أو بالإضافة إذ
~~مالك لا يتعدى إلى مفعولين وقوله عينا أي ذاتا واللام في لمنفعة تشبه لام
~~العاقبة باعتبار الأيلولة أي يئول أمرها إلى استيفاء المنفعة أي عاقبة
~~إعارة العين ومآل أمرها استيفاء المنفعة وإنما لم تكن لام العاقبة لأنها
~~التي يكون ما بعدها نقيضا لما قبلها وهنا ليس نقيضا له لأنه يجامعه فهي
~~تشبه لام العاقبة باعتبار الأيلولة كما مر . ( ص ) لا كذمي مسلما ( ش )
~~يعني أن المسلم لا تجوز إعارته لما فيه من إذلال المسلم وقد قال تعالى {
~~ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } فهو مثال أي لا منفعة غير
~~مباحة كإعارة ذمي مسلما أي لمنفعته أي لخدمته الذمي لأن الكلام في المنفعة
~~غير المباحة وأما إعارة الذمي منفعة المسلم حيث كانت غير محرمة كأن يخيط له
~~مثلا فينبغي فيه الجواز كما في الإجارة . PageV06P122 ص ) وجارية للوطء ( ش
~~) يعني أن إعارة الجارية للوطء أو للاستمتاع لا تجوز لأدائه إلى إعارة
~~الفروج . ( ص ) أو خدمة لغير محرم ( ش ) أي لا تجوز إعارة الجارية للخدمة
~~لغير محرمها لأنه يؤدي إلى الممنوع . ( ص ) أو لمن تعتق عليه ( ش ) قد علمت
~~أن الخدمة فرع الملك فلا يجوز إعارة الجارية لمن تعتق عليه فإن وقع ذلك بأن
~~أعيرت لمن تعتق عليه فإن الخدمة تكون للجارية وإليه أشار بقوله ( وهي لها )
~~أي فالخدمة للجارية لا للمعير ولا للمعار له وكذلك العبد لا تجوز إعارته
~~لمن يعتق عليه فقوله وهي لها خاص بالفرع الأخير وليس لسيدها ms2184 منعها من إجارة
~~نفسها فيها وهل له نزع الأجرة أم لا ؟ واستظهر كما في مسألة الشهادة برق
~~لحر ثم رجع عنها . ( ص ) والأطعمة والنقود قرض ( ش ) تقدم أن شرط صحة
~~العارية الانتفاع بها مع بقاء عينها فالأطعمة والنقود إذا انتفع بها تذهب
~~أعيانها ولهذا كانت قرضا لا عارية وفائدته أنه يضمن ولو قامت بينة على
~~هلاكه ولو وقع بلفظ العارية . ( ص ) بما يدل ( ش ) هذا هو الركن الرابع من
~~أركان العارية والمعنى أن العارية تنعقد بما يدل عليها من قول أو فعل أو
~~إشارة وتكفي المعاطاة فيها فلا يشترط فيها صيغة مخصوصة كالبيع بل كل ما يدل
~~على تمليك المنفعة بلا عوض . ( ص ) وجاز أعني بغلامك لأعينك إجارة ( ش )
~~يعني أنه يجوز للشخص أن يقول لآخر أعني بغلامك اليوم مثلا على أن أعينك
~~بغلامي غدا ويكون ذلك إجارة لا عارية أجاز ذلك ابن القاسم ورآه من الرفق
~~ونحوه في الجواهر لكن بشرط أن يكون ما يقع به التعاون معلوما بينهما وأن
~~يقرب العقد من زمن العمل فلو قال له أعني بغلامك أو بثورك مثلا غدا على أن
~~أعينك بغلامي أو بثوري مثلا بعد شهر لم يجز لأنه نقد في منافع معينة يتأخر
~~قبضها وذلك لا يجوز وسواء اتحد النوع كالحرث أو اختلف كالحرث والبنيان مثلا
~~وقوله إجارة بالنصب على أنه حال أي جاز ما ذكر حال كونه إجارة أي بأن
~~تستوفى شروطها لا حال كونها عارية وحذف المؤلف متعلق أعينك للإشارة إلى
~~التعميم فيه فيفهم حينئذ أنه لا فرق بين الاتفاق والاختلاف فيما فيه
~~التعاون ثم إن المؤلف ذكر هذه المسألة هنا مع أنها ليست من العارية وإنما
~~هي من الإجارة نظرا إلى قوله أعني والإعانة معروف . ( ص ) وضمن المغيب عليه
~~( ش ) يعني أن المستعير يضمن العارية إذا كانت مما يغاب عليها أي ما يمكن
~~إخفاؤه وتغييبه كالثياب والحلي والعروض والسفينة السائرة وأما العارية التي
~~لا يغاب عليها كالعقار والحيوان والسفينة بمحل المرسى فإنه لا ضمان عليه
~~وإذا لم يضمن ms2185 الحيوان فإنه يضمن سرجها ولجامها وما أشبه ذلك قاله اللخمي
~~قال في المقدمات وإذا وجب على المستعير ضمان العارية فإنه يضمن قيمة الرقبة
~~يوم انقضاء PageV06P123 أجل العارية على ما ينقصها الاستعمال المأذون فيه
~~بعد يمينه لقد ضاعت ضياعا لا يقدر على ردها لأنه يتهم على أخذها بقيمتها
~~بغير رضا صاحبها فإن استعملها في غير ما أذن له فيه فنقصها الاستعمال الذي
~~استعملها فيه أكثر من الاستعمال الذي أذن له فيه فيضمن ما نقصها الاستعمال
~~بعد القدر الذي نقصها الاستعمال المأذون له فيه فإن أعطبها ضمن قيمتها يوم
~~انقضاء أجل العارية على ما ينقصها الاستعمال الذي أعاره إياه عليه فإن أراد
~~رب العارية أن يأخذ منه قيمة ما استعملها فيه بعد أن يطرح من ذلك قيمة
~~إجارة ما كان أذن له فيه لم يكن له ذلك في قول إن كانت أكثر من قيمتها وفي
~~قول يكون له ذلك وأما إن كان ذلك أقل من قيمتها لم يمنع من ذلك ( ص ) إلا
~~لبينة ( ش ) يعني أن الضمان في باب العارية ضمان تهمة ينتفي بإقامة البينة
~~على ما ادعاه . ( ص ) وهل وإن شرط نفيه ؟ تردد ( ش ) أي وهل الضمان ثابت
~~على المستعير فيما يغاب عليه وإن شرط على المعير نفي الضمان في ذلك لأن
~~الضمان عليه بطريق الأصالة ولا ينفعه شرط أو لا ضمان عليه وينفعه شرطه ؟
~~لأنه معروف وإسقاط الضمان معروف عزا الأول في المدونة لابن القاسم وهو له
~~ولأشهب في العتبية والثاني لابن القاسم وحكاه اللخمي والمازري وغيرهما وعلى
~~كل حال لا يفسد العقد وقيل يفسده ويكون للمعير أجرة ما أعاره ( ص ) لا غيره
~~ولو بشرط ( ش ) يعني أن العارية إذا كانت مما لا يغاب عليها كالدواب ونحوها
~~فإنه لا ضمان على المستعير فيها ولو شرط المعير الضمان على المستعير والقول
~~قوله في تلفها بغير بينة إلا أن يظهر كذبه ولا عبرة بشرطه ولو لأمر خافه
~~كطريق أو نهر وشبهه وتنقلب العارية مع الشرط إجارة فيها أجرة المثل مع
~~الفوات وتفسخ ms2186 مع القيام لأنها إجارة فاسدة . ( ص ) وحلف فيما علم أنه بلا
~~سببه كسوس أنه ما فرط ( ش ) يعني أن ما هلك من العارية بغير صنع المستعير
~~كالسوس في الثوب وقرض الفأر وحرق النار فإنه يحلف ما فرط فيه ويبرأ سواء
~~كان مما يغاب عليه أم لا وإن نكل عن اليمين فإنه يغرم ولا ترد اليمين لأنها
~~يمين تهمة وحيث ضمن فيضمن ما بين قيمته سليما وقيمته بما حدث فيه سواء كان
~~ذلك كثيرا أو قليلا . ( ص ) وبرئ في كسر كسيف إن شهد له أنه معه في اللقاء
~~أو ضرب به ضرب مثله ( ش ) يعني أن من استعار سيفا أو رمحا أو نحو ذلك مما
~~هو من آلة الحرب ليقاتل به العدو فانكسر في القتال فإنه يبرأ من ذلك إن
~~شهدت له البينة أنه كان معه في اللقاء وإن لم تشهد أنه ضرب به ضرب مثله
~~ومثل البينة قيام القرينة به بأن تنفصل القتلى ويرى على السيف أثر الدم وما
~~أشبه ذلك وأما إن كان المستعار غير آلة حرب كالفأس ونحوها وأتى بها مكسورة
~~فإنه لا ضمان عليه فيها إن شهدت بينة أنه ضرب بها ضرب مثلها فقوله وبرئ إلى
~~قوله في اللقاء فيما إذا كان المستعار آلة حرب وقوله أو ضرب به ضرب مثله
~~فيما إذا كان المستعار غير آلة حرب فالضمير في به للشيء المستعار لا للسيف
~~بل لما أدخلته الكاف إذ السيف إنما يستعار للحرب غالبا هذا هو المعول عليه
~~في تقرير كلام PageV06P124 المؤلف كما يستفاد من كلام المواق والشيخ عبد
~~الرحمن واحترز بقوله كسر عن الثلم والحفاء أي كما لو أتى بالسيف مثلوما
~~والرحى حفياء فلا ضمان عليه . ( ص ) وفعل المأذون ومثله ودونه لا أضر ( ش )
~~يعني أن المستعير يفعل بالعارية ما أذن له في فعله ويفعل بها أيضا مثل ما
~~استعارها له ودونه ولا يجوز له أن يفعل بها أضر مما استعارها له فإنه
~~يضمنها حينئذ إذا عطبت وظاهر قوله ومثله ولو في المسافة وهو كذلك ms2187 على
~~الراجح كما يظهر من كلام تت بخلاف الإجارة كما يأتي في قوله المعطوف على ما
~~يمنع أو ينتقل لبلد وإن ساوت إلا بإذنه لأن فيه فسخ دين في دين قوله لا أضر
~~أي لا فعل شيء أضر دون أو مثل أو أكثر . ( ص ) وإن زاد ما تعطب به فله
~~قيمتها أو كراؤه ( ش ) يعني أن من استعار دابة ليحمل عليها شيئا معلوما
~~فزاد عليها غير ذلك قدرا تعطب بمثله فعطبت منه فربها مخير حينئذ بين أن
~~يضمن المستعير قيمتها يوم التعدي ولا شيء له غير ذلك وبين أن يأخذ كراء
~~الزائد المتعدي فيه فقط لأن خيرته تنفي ضرره ومعرفة ذلك أن يقال كم يساوي
~~كراؤها فيما استعارها له فإن قيل عشرة قيل وكم يساوي كراؤها فيما حمل عليها
~~فإذا قيل خمسة عشرة دفع إليه الخمسة الزائدة على كراء ما استعارها له وإن
~~كان ما حملها به لا تعطب في مثله فليس له إلا كراء الزيادة لأن عطبها من
~~أمر الله ليس من أجل الزيادة فقوله ما تعطب به أي وعطبت فالواو محذوفة مع
~~ما عطفت ولم يتعرض المؤلف هنا لزيادة المسافة وقد ذكرها هنا في المدونة
~~وحاصلها أنها إذا عطبت بذلك فلا فرق بين أن يكون مما تعطب به أم لا بخلاف
~~زيادة الحمل ومعنى العطب هنا التلف وأما إذا تعيبت تعييبا مفيتا للمقصود أو
~~غير مفيت له فإنه يجري عليه حكم التعدي المذكور فيه من التخيير حيث أفات
~~المقصود منه بين أن يأخذه مع نقصه أو يأخذ قيمته وبين لزوم النقص فقط حيث
~~لم يفته ( ص ) كرديف ( ش ) يعني أن من استعار دابة ليركبها إلى موضع معلوم
~~فتعدى وحمل عليها معه رديفا حرا فعطبت فإن ربها يخير كالتي قبلها فإن شاء
~~أخذ كراء الرديف فقط في عدم المستعير وإن شاء ضمن الرديف قيمة الدابة يوم
~~إردافه فلو كان الرديف عبدا فإنه لا شيء عليه من ذلك في رقبته ولا في ذمته
~~لأنه ركبها بوجه شبهة قاله ابن يونس ms2188 فالحاصل أن الرديف إذا علم بالتعدي
~~فحكمه حكم المستعير وللمعير تضمين أيهما شاء وإن لم يعلم بالتعدي فإن كان
~~المستعير معدما فإن الرديف يتبع وإلى هذا أشار بقوله ( ص ) واتبع إن أعدم
~~ولم يعلم بالإعارة ( ش ) لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء فاحترز
~~بالقيد الأول مما إذا كان المرادف مليئا فإن الرديف لا يتبع وبالقيد الثاني
~~مما إذا علم فإن حكمه حكم المردف فله أن يتبع من شاء منهما PageV06P125 ص )
~~وإلا فكراؤه ( ش ) يشمل ثلاث صور ما إذا زاد عليها في الحمل أو الرديف ما
~~لا تعطب بمثله عطبت أم لا أو زاد عليها ما تعطب به ولم تعطب فليس لربها في
~~هذه الأحوال إلا كراء الزائد فقط ولا خيار له وفي بعض النسخ وإلا فكمردفه
~~أي وإن كان الرديف عالما بالإعارة فهو كمردفه فلربها أن يضمن من شاء منهما
~~إما القيمة وإما الكراء ومن غرم منهما لا رجوع له على الآخر وبعبارة ثم إذا
~~زاد ما تعطب به ولم تعطب لكنها تعيبت فإنه يلزمه الأكثر من كراء الزائد
~~وقيمة العيب كما ذكره اللخمي وأما إذا زاد ما لا تعطب به وتعيبت فإن له
~~كراء الزائد لأنها إذا عطبت في هذه الحالة ليس فيها إلا كراء الزائد فأولى
~~إذا تعيبت . ( ص ) ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه وإلا فالمعتاد ( ش )
~~يعني أن العارية إذا كانت مقيدة بعمل كزراعة أرض بطنا فأكثر مما لا يخلف
~~كقمح أو مما يخلف كقصب أو بأجل كسكنى دار شهرا مثلا فإنها تكون لازمة إلى
~~انقضاء ذلك العمل أو الأجل وإن لم تكن مقيدة بعمل ولا بأجل كقوله أعرتك هذه
~~الأرض أو هذه الدابة أو هذه الدار أو هذا الثوب وما أشبه ذلك فإنها تلزم
~~إلى انقضاء مدة ينتفع فيها بمثلها عادة لأن العادة كالشرط ومحل لزوم
~~المعتاد فيما أعير لغير البناء والغرس أو فيهما قبل حصولهما أو بعد الحصول
~~حيث لم يدفع المعير للمستعير ما أنفق وأما إن دفع ما أنفق في البناء أو ms2189
~~الغرس فله الإخراج قبل المعتاد وإلى هذا أشار بقوله ( ص ) وله الإخراج في
~~كبناء إن دفع ما أنفق وفيها أيضا قيمته وهل خلاف أو قيمته إن لم يشتره أو
~~إن طال أو اشتراه بغبن كثير ؟ تأويلات ( ش ) يعني أنه إذا أعاره أرضه يبني
~~فيها بنيانا أو يغرس فيها غرسا فلما غرس أو بنى أراد إخراجه بقرب ذلك فله
~~ذلك بشرط أن يدفع للمستعير ما أنفقه وكلفه على ذلك البنيان أو الغرس وفي
~~المدونة في موضع آخر إن دفع إليه قيمة ما أنفق فالقولان لمالك فيها واختلف
~~الأشياخ هل ما وقع لمالك في هذين القولين خلاف أو ليس بخلاف ؟ فمن قال خلاف
~~اكتفى بظاهر اللفظ ومن قال وفاق قال محل إعطاء القيمة إذا أخرج المستعير
~~المؤن كالجير ونحوه من عنده وأما لو أخرج ثمنا من عنده فاشترى به المؤن
~~فإنه يدفع له ما أنفق وهذا تأويل عبد الحق فإنه قال يحتمل التوفيق بثلاثة
~~أوجه وهذا أحدها . الثاني أن محل دفع القيمة إذا طال الزمان PageV06P126
~~لأن البناء يتغير بالانتفاع به إذا طال زمنه وعلى هذا إن لم يطل الزمان
~~فإنه يدفع ما أنفق . الوجه الثالث أن محل دفع القيمة إذا اشترى المؤن بغبن
~~كثير وعلى هذا إن لم يكن اشترى ذلك بغبن أصلا أو بغبن يسير فإنه يدفع له ما
~~أنفق وإذا أعطاه قيمته يوم البناء قائما فمعناه على التأبيد واستشكل ذلك
~~بأن المستعير لم يدخل مع المعير على التأبيد وأجاب بعض بأن المستعير لما
~~كان مجوزا أن لا يخرج منها كان له القيمة على التأبيد . ( ص ) وإن انقضت
~~مدة البناء أو الغرس فكالغصب ( ش ) يعني أن من أعار شخصا أرضه ليبني فيها
~~أو يغرس غرسا إلى مدة معلومة ثم انقضت مدة البناء أو الغرس المشترطة أو
~~المعتادة فإن المستعير يصير حكمه حكم الغاصب فإن شاء ربها أمر بقلع بنائه
~~أو شجره وتسوية الأرض أو أمره بإبقاء ما فعل ويدفع له قيمة ذلك منقوضا بعد
~~أن يحاسبه بأجرة من يسوي الأرض ويسقط ms2190 من القيمة إلا أن يكون الغاصب من شأنه
~~تولي هدم أو قلع ذلك بنفسه أو بعبيده أو نحو ذلك فإنه يأخذ قيمة ما ذكر
~~كاملة من غير إسقاط من يسوي الأرض وشبه المؤلف المستعير بمسألة الغاصب
~~المشار إليها في باب الغصب بقوله وفي بنائه في أخذه ودفع قيمة نقضه بعد
~~سقوط كلفة لم يتولها وإن لم يتقدم لها ذكر لشهرتها وإنما كان المستعير
~~كالغاصب مع أنه مأذون له في البناء والغرس لأنه دخل على ذلك لتحديده بزمن
~~قد انقضى . ( ص ) وإن ادعاها الآخذ والمالك الكراء فالقول له بيمين إلا أن
~~يأنف مثله عنه ( ش ) يعني أن من ركب دابة لرجل إلى مكان كذا ورجع بها فقال
~~أخذتها منك على سبيل العارية وقال ربها بل اكتريتها مني فالقول قول المالك
~~أنه أكراها له ويحلف على ذلك قال في التوضيح أما باعتبار لزوم العقد فلا
~~كلام وأما باعتبار الأجرة فإن أتى بما يشبه أجرة وإلا رد إلى أجرة المثل
~~انتهى إلا أن يكون المالك مثله لا يكري الدواب لشرفه وعلو مقامه فإن القول
~~حينئذ قول المستعير بيمين فإن نكل فالقول قول رب الدابة بيمين ويأخذ منه
~~الكراء الذي زعم أنه أكراها به فإن نكل أخذ أجرة مثلها إلى الموضع الذي
~~ركبها إليه ومثل هذا التفصيل فيما إذا أسكنه معه في دار سكناه وأما إن
~~أسكنه بغيرها فالقول قول ربها أنه أكراها ولا يراعى كون مثله ذا قدر ورفعة
~~أم لا ومثل دار سكناه في التفصيل المذكور الثياب والآنية قاله ابن عرفة . (
~~ص ) كزائد المسافة إن لم يزد ( ش ) التشبيه في أن القول قول المالك بيمين
~~والمعنى أن المعير والمستعير إذا اختلفا فقال المعير أعرتك منافع دابتي
~~مثلا من مصر إلى العقبة وقال المستعير إلى الأزلم فإن كان تنازعهما قبل
~~ركوب النهاية فالقول قول المعير بيمينه وإن كان تنازعهما بعد أن ركب
~~المستعير النهاية أو بعضها فالقول قوله بيمينه في نفي الكراء إن رجعت وفي
~~نفي الضمان إن هلكت وإليه أشار بقوله ( ص ms2191 ) وإلا فللمستعير في نفي الضمان
~~والكراء ( ش ) أي وإلا بأن ركب المستعير النهاية أي ركب PageV06P127
~~المسافة التي فوق دعوى المعير كلا أو بعضا وقوله ( ص ) وإن برسول مخالف ( ش
~~) راجع لما بعد الكاف فهو مبالغة في المسألتين أي القول قول المعير إن لم
~~يزد وإن برسول مخالف له وإن زاد فالقول للمستعير وإن برسول مخالف له والفرق
~~بينه وبين مسألة : وإن بعثت إليه بمال فقال تصدقت به علي وأنكرت فالرسول
~~شاهد ما أشار إليه بعض وهو أنه في العارية إنما شهد على فعل نفسه بمعنى أن
~~الرسول لما قبض العارية من المعير فكأنه هو المستعير القابض فقد شهد على
~~فعل نفسه أي أنه شهد لنفسه بخلاف الوديعة ومثل ما هنا شهادة الأمين بعد
~~المانع بحوز الرهن في أنها غير معتبرة لأنها شهادة على فعل نفسه والتعليل
~~في هذه ظاهر . ( ص ) كدعواه رد ما لم يضمن ( ش ) تشبيه في تصديق دعوى
~~المستعير أيضا والمعنى أنه إذا ادعى أنه رد العارية التي لا يغاب عليها إلى
~~صاحبها فإنه يصدق لأن القاعدة أن من قبل قوله في الضياع والتلف قبل قوله في
~~الرد إلى من دفعه إليه إلا أن يكون أخذه ببينة مقصودة للتوثق فإنه لا يقبل
~~قوله في رده إلا ببينة ولو رد العارية التي لا يغاب عليها مع عبده أو مع
~~رسوله أو نحوهما فتلفت فإنه لا ضمان عليه لأن عادة الناس جارية بذلك ولو لم
~~يعلم ضياعها أو تلفها إلا بقول الرسول وأما إذا ادعى رد العارية التي يغاب
~~عليها فإنه لا يصدق في ذلك ولو لم يقبضها ببينة وهذا مفهوم قوله ما لم يضمن
~~وهذا التقرير مستفاد من كلام المواق عن مطرف ونحوه في شرحه وصرح في الشامل
~~بأنه يقبل دعوى المستعير رد ما لم يضمنه ولو قبضه ببينة فإن قيل لم لم يضمن
~~هنا ما لا يغاب عليه حيث قبضه ببينة مقصودة كما في الوديعة وما شابهها قيل
~~لما كانت العارية معروفا اغتفر فيها ما لم يغتفر في ms2192 غيرها فجعلوا قبول قوله
~~من تمام المعروف . ( ص ) وإن زعم أنه مرسل لاستعارة حلي وتلف ضمنه مرسله إن
~~صدقه وإلا حلف وبرئ ثم حلف الرسول وبرئ ( ش ) يعني أن الرسول إذا أتى إلى
~~قوم فقال لهم أرسلني فلان لأستعير له منكم حليا فصدقوه ودفعوا له ما طلبه
~~منهم ثم إنه تلف منه قبل وصوله إليهم بدليل قوله بعده وإن قال أوصلته لهم
~~فإن صدقه من أرسله على ذلك فإنه يضمنه إن كان مما يضمن ويبرأ الرسول وإن لم
~~يصدقه أنه أرسله لاستعارة ما ذكر فإن المرسل يحلف بالله الذي لا إله إلا هو
~~ما أرسله ويبرأ ثم يحلف الرسول بالله الذي لا إله إلا هو لقد أرسله ويبرأ
~~وتكون العارية هدرا أي لا ضمان على واحد منهما فقوله وتلف عطف على مرسل أي
~~وزعم أنه تلف وأما لو ثبت تلفه وقد صدقه المرسل على الإرسال فلا ضمان
~~لانتفاء موجب الضمان أو أن الواو واو الحال ومفهوم حلي أنه لو كان المستعار
~~مما لا يضمن كالدابة مثلا فلا يكون الحكم كذلك والحكم أنه لا ضمان على
~~الرسول إن لم يعترف بالعداء . ( ص ) وإن اعترف بالعداء ضمن الحر والعبد في
~~ذمته إن عتق ( ش ) يعني أن الرسول إذا اعترف بالتعدي في أخذ العارية وتلفت
~~منه فإن كان حرا فإنه يضمنها عاجلا وإن كان عبدا فإنه يضمنها في ذمته إن
~~عتق يوما ما لا في رقبته PageV06P128 وظاهره ولو مأذونا له في التجارة وهو
~~مشكل والذي ينبغي أن المأذون كالحر في أنه يضمنها في ذمته عاجلا كما مر في
~~الوديعة وقوله ضمن الحر أي إن لم يكن سفيها وإلا فلا ضمان عليه لتفريطهم في
~~عدم اختبار حاله والصبي كالسفيه . ( ص ) وإن قال أوصلته لهم فعليه وعليهم
~~اليمين ( ش ) يعني أن الرسول إذا قال أوصلت الحلي الذي استعرته إلى من
~~أرسلني وأكذبوه وادعوا عدم إرساله وأنه لم يصلهم وقد تلفت الحلي فإن المرسل
~~يحلف أنه لم يرسله ولم يوصله إليه أي ويبرأ ثم يحلف الرسول ms2193 لقد أوصله إليهم
~~ويبرأ وتكون العارية هدرا ويبدءوا باليمين فكان القياس فعليهم اليمين ثم
~~عليه ووجهه أنهم يبدءون في الضمان فقدموا في اليمين كذلك . ( ص ) ومؤنة
~~أخذها على المستعير كردها على الأظهر وفي علف الدابة قولان ( ش ) يعني أن
~~الأجرة في نقل العارية على المستعير كما أن كلفة ردها إلى صاحبها على
~~المستعير على ما استظهره صاحب المقدمات لأنه معروف صنعه فلا يكلف أجرة
~~معروف صنعه وأما علف الدابة المستعارة وهي عند المستعير هل هو عليه أو على
~~المعير إذ لو كانت على المستعير لكان كراء وربما كان علفها أكثر من الكراء
~~فتخرج العارية إلى الكراء . في ذلك قولان وظاهره جري القولين ولو طالت
~~المدة وهو كذلك والعلف بفتح اللام أي ما يعلف به وأما بالسكون فهو تقديم
~~العلف للدابة فهو على المستعير قولا واحدا ولا مفهوم للدابة بل كل ما يحتاج
~~للإنفاق كذلك . ولما جرى ذكر الغصب في كلامه أخذ يذكر حقيقته فقال
# | 2( باب ذكر فيه الغصب وما يتعلق به )
# . وهو لغة أخذ الشيء ظلما قال الجوهري أخذ الشيء ظلما غصبه منه وغلبه
~~سواء والاغتصاب مثله ا ه . فمعنى الغصب لغة أعم منه شرعا المشار إليه بقول
~~ابن عرفة أخذ مال غير منفعة ظلما قهرا لا لخوف قتال فيخرج أخذه غيلة إذ لا
~~قهر فيه لأنه بموت مالكه وحرابة قوله غير منفعة أخرج التعدي وقوله ظلما
~~أخرج به أخذه عن طيب نفس وقوله قهرا أخرج به السرقة وقوله لا لخوف قتال
~~أخرج به الحرابة وظاهر كلام الشيخ أنه أخرج الغيلة بقوله قهرا قال إذ لا
~~قهر في قتال الغيلة لأنه بموت مالكه وقد اعترض على تعريف ابن الحاجب بما
~~يعلم بالوقوف عليه وقد تبع المؤلف ابن الحاجب بقوله ( ص ) الغصب أخذ مال
~~قهرا PageV06P129 تعديا بلا حرابة ( ش ) قوله أخذ مال كالجنس وقوله قهرا
~~أخرج به ما يؤخذ لا على وجه القهر والغلبة بل على سبيل الاختيار كأخذ
~~الإنسان وديعة ونحو ذلك فإن ذلك لا يسمى غصبا وقوله تعديا أخرج ms2194 به ما إذا
~~أخذ ماله من المحارب ونحوه فإنه وإن كان قهرا لكنه ليس تعديا ولما كانت هذه
~~القيود تشمل الحرابة وتنطبق عليها أخرجها لأنها أخذ المال على وجه يتعذر
~~معه الغوث فافترقا فأحكامها مخالفة لأحكام الغصب من حيث الجملة وإلا فهي
~~الغصب بلا شك وكلام المؤلف لا يشمل أخذ الأب مال ولده أو مال ولد ولده لأن
~~له فيه شبهة فلا يصدق عليه أنه أخذه تعديا إذ المتعدي هو الذي ليس له مستند
~~شرعي . ( ص ) وأدب مميز ( ش ) يعني أن الغاصب إذا كان مميزا فإنه يؤدب
~~وجوبا ويسجن لحق الله باجتهاد الحاكم بعد أن يؤخذ منه ما غصبه وأدبه لأجل
~~الفساد فقط لا لأجل التحريم كما يؤدب على الزنا ونحوه تحقيقا للاستصلاح
~~وتهذيبا للأخلاق وكذلك تضرب البهائم استصلاحا وتهذيبا لأخلاقها ومفهوم مميز
~~عدم أدب غيره وأما البالغ فيؤدب اتفاقا وقوله وأدب ولو عفا عنه المغصوب منه
~~لأنه حق لله دفعا للفساد في الأرض . ( ص ) كمدعيه على صالح ( ش ) تشبيه في
~~الأدب والمعنى أن من ادعى الغصب على رجل صالح فإنه يؤدب والمراد به من لا
~~يشار إليه بالغصب لا الصالح العرفي وهو القائم بحقوق الله وحقوق العباد حسب
~~الإمكان . ( ص ) وفي حلف المجهول قولان ( ش ) يعني أن الغاصب إذا كان مجهول
~~الحال وهو الذي لا يعرف بخير ولا بشر فهل يلزمه يمين أنه ما غصبه أو لا
~~يلزمه يمين قولان والثاني أظهر لأن القاعدة أن كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين
~~فلا يمين بمجردها والغصب من باب التجريح وهو لا يثبت إلا بعدلين وأما
~~المعروف بالعداء فإنه يضرب ويسجن ويطال سجنه بل قال بعض الأئمة يخلد في
~~السجن وهل يؤاخذ بإقراره في حال التهديد والضرب أم لا ثالثها إن عين السرقة
~~أو أخرج القتيل لكن المؤلف مشى على خلاف هذا في باب السرقة حيث بالغ على
~~عدم الأخذ بقوله ولو عين القتيل أو أخرج السرقة وعلى القول بحلف المجهول أو
~~كان المدعى عليه متهما ونكل فإن كانت دعوى تحقيق ms2195 فلا يقضى عليه حتى يرد
~~اليمين على المدعي ويحلف وإن كانت دعوى اتهام فالظاهر أنه يغرم بمجرد
~~النكول لا يلزم راميه شيء ويفهم منه أنه على القول بأنه لا يحلف بمنزلة
~~الصالح أي على راميه بالغصب الأدب . ( ص ) وضمن بالاستيلاء ( ش ) فاعل ضمن
~~هو المميز وغيره والمعنى أن الغاصب يضمن الشيء المغصوب بالاستيلاء أي يتعلق
~~الضمان به والمراد بالاستيلاء مجرد حصول الشيء PageV06P130 المغصوب في حوز
~~الغاصب ولكن لا يحصل الضمان بالفعل إلا إذا حصل مفوت يوم الاستيلاء ولو
~~بسماوي أو جناية غيره وفائدة تعلق الضمان بمجرد الاستيلاء أنه يضمن قيمته
~~حيث حصل المفوت يوم الاستيلاء لا يوم حصول المفوت والكلام هنا في ضمان
~~الذات وأما ضمان الغلة فسيأتي أنه لا يضمنها إلا إذا استعمل وهذا في غاصب
~~الذات وأما غاصب المنفعة فسيأتي أنه يضمن المنفعة وإن لم يستعمل فيما عدا
~~البضع والحر وأما الذات فلا يضمنها بمجرد الاستيلاء على ما يأتي في قوله أو
~~غصب منفعة فتلفت الذات ومنفعة البضع والحر بالتفويت وغيرهما بالفوات . ( ص
~~) وإلا فتردد ( ش ) أي وإن لم يكن الغاصب مميزا بل كان صغيرا أو مجنونا
~~فتردد أي طريقتان طريقة ابن الحاجب تحكي ثلاثة أقوال في ضمانه وطريقة ابن
~~عبد السلام تحكي الخلاف في سنه وهذا أحسن ما يقرر به المتن وكأنه قال وأدب
~~مميز مع ضمانه وإلا يكن الغاصب مميزا ففي ضمانه وعدمه وعلى ضمانه فماذا
~~يضمن وما سنه الذي يضمن به تردد والمذهب من الخلاف الضمان وأنه يضمن المال
~~والدم إن لم يبلغ الثلث في ماله وإن بلغ الثلث فعلى عاقلته وأن التمييز لا
~~يحد بسن وأنه الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن بل يختلف باختلاف
~~الأفهام ونحوه والمراد بفهم الخطاب إلخ أنه إذا كلم بشيء من مقاصد العقلاء
~~فهمه وأحسن الجواب عنه لا أنه إذا دعي أجاب وأشار بقوله ( ص ) كأن مات ( ش
~~) أي الشيء المغصوب عند الغاصب فإنه يضمنه إلى أن الغاصب يضمن السماوي وهذا
~~يدل على أن معنى قوله وضمن ms2196 بالاستيلاء أي خوطب بالغرم بالاستيلاء . ( ص )
~~أو قتل عبد قصاصا ( ش ) يعني أن الغاصب إذا غصب عبدا فجنى على عبد مثله
~~فقتله فاقتص له من الجاني فإن الغاصب يضمن قيمته لربه يوم الغصب لاستيلائه
~~بوضع اليد وكذلك يضمن الغاصب فيما دون النفس إذا كان القصاص ينقص القيمة
~~ولو أبدل عبد برقيق لكان أولى وانظر لو كان القتل سابقا على الغصب وقتل به
~~هل لا ضمان عليه أو يضمن نظرا إلى أن سيده ربما كان يفديه لو لم يغصب أو
~~ربما كان ولي الدم يعفو عنه لأجل سيده فالقتل بسبب القصاص لا ينفي الضمان
~~عن الغاصب للعلة المذكورة ومثل القصاص الحرابة وما أشبه ذلك وهذا هو
~~الموافق لظاهر إطلاق المؤلف ولقولهم الظالم أحق بالحمل عليه ولا يخفى أن من
~~مدخول الكاف في قوله كأن مات وما عطف عليه ما هو مثال لمفيت المغصوب ومنه
~~ما ليس من الغصب وإنما هو مشارك له في الضمان كجحد الوديعة والأكل بلا علم
~~وفتح قيد العبد والفتح على غير عاقل وغير ذلك فتكون الكاف بالنسبة لبعض هذه
~~الأمور كالموت والقتل للتمثيل وبالنسبة لبعضها للتشبيه فهو من باب استعمال
~~المشترك في معنييه عند من أجازه إلا أن قوله ( ص ) أو ركب ( ش ) مشكل لأن
~~الركوب بمجرده ليس من مفيتات المغصوب فلا يصح انخراطه في سلك أمثلة مفيتات
~~المغصوب وليس بموجب للضمان في غير المغصوب فلا يصلح أن يكون مشاركا للغصب
~~في الضمان ولا يصلح أن يكون بيانا لتعلق الغصب بها إذ هو يحصل فيه بمجرد
~~الاستيلاء وبعبارة أو ركب أي وهلكت الدابة وإلا فلا شيء عليه إن جعلناه
~~تمثيلا أو لم تهلك إن جعلناه تنظيرا أي أن من تعدى على دابة فركبها ولم
~~تهلك فليس عليه إلا الكراء . ( ص ) أو ذبح أو جحد وديعة أو أكل بلا علم ( ش
~~) يعني أن الشخص إذا غصب حيوانا فذبحه فإنه يضمنه لربه لأن الذبح موجب
~~للضمان فهو من أمثلة ما يفيت المغصوب كما ظاهر كلام ابن الحاجب وكذلك يضمن ms2197
~~المودع بفتح الدال إذا جحد ما عنده من الوديعة ثم أقر بها أو قامت عليه
~~البينة ثم هلكت بعد ذلك ولو بأمر سماوي وثبت هلاكه لأنه لما جحدها صار
~~كالغاصب كما مر في باب الوديعة عند قوله وبجحدها , ثم في قبول بينة الرد
~~خلاف وكذلك يضمن من أكل من الغاصب ضيافة أو هبة PageV06P131 ما غصبه من غير
~~علم بأنه مغصوب لمستحقه بقدر أكله إذا كان الغاصب عديما أو لم يقدر عليه ثم
~~لا يرجع الموهوب على الواهب بشيء فإن كان الغاصب مليئا فإنه يضمن ولا شيء
~~على الآكل أما إن علم الموهوب بالغصب فحكمه حكم الغاصب فيخير رب الشيء في
~~اتباع أيهما شاء فإن كانا معدمين اتبع أقربهما يسارا ومن غرم منهما لا يرجع
~~على صاحبه كما في أبي الحسن إلا أن المذهب في الفرع الأول أن الذبح للشيء
~~المغصوب ليس بمفيت له ولربه الخيار بين أخذ قيمته يوم الغصب وبين أخذه
~~مذبوحا وأخذ ما نقصت قيمته مذبوحا عن قيمته حيا بل ظاهر كلام ابن رشد أن
~~هذا متفق عليه . ( ص ) أو أكره غيره على التلف ( ش ) يعني أن من أكره غيره
~~على تلف شيء فإنهما يضمنان معا هذا لتسببه وهذا لمباشرته لكن تارة يضمنان
~~مترتبين كما في الإكراء على الرمي فالمباشر يقدم علي المتسبب فلا يتبع إلا
~~إذا كان المكره بالفتح عديما وتارة يضمنان معا كما لو أكرهه على أن يأتيه
~~بمال الغير فإن المكره بالكسر والمكره بالفتح سواء في تعلق الضمان بهما من
~~غير ترتيب وهذا مفهوم قوله على التلف . ( ص ) أو حفر بئرا تعديا ( ش ) يعني
~~أن من حفر بئرا تعديا فهلك فيها شيء فإنه يضمنه كما لو حفرها في أرض غيره
~~أو في طريق المسلمين ونبه بذلك على أنه لو حفرها في ملكه أو لمصلحة فهلك
~~فيها شيء فإنه لا ضمان عليه . ( ص ) وقدم عليه المردي إلا لمعين فسيان ( ش
~~) الضمير في عليه يرجع للمتعدي في حفر البئر والمعنى أن من حفر بئرا تعديا
~~ثم إن ms2198 شخصا آخر أوقع شيئا فيها فهلك فإن المردي يقدم في الضمان على الحافر
~~لأنه مباشر وهو مقدم على المتسبب إلا أن يكون حفر البئر لشخص معين فرداه
~~فيها شخص آخر فإنهما سيان في الضمان أي حافر البئر والمردي وبعبارة فسيان
~~فإن كان المردى بفتح الدال إنسانا مكافئا للحافر والمردي له فالقصاص عليهما
~~معا وإن كان غير إنسان ضمناه معا كما في الشارح وهو يفيد أنه إذا كان
~~أحدهما مكافئا والآخر غير مكافئ كما إذا حفرها حر مسلم لعبد معين ورداه عبد
~~مثله فإنه يقتل العبد المردي ولا يقتل الحافر وهل عليه شيء من قيمة العبد
~~أو لا . ويجري مثل هذا في المتسبب مع المباشر وفي الجماعة إذا قتلوا شخصا
~~وكان بعضهم مكافئا والبعض الآخر غير مكافئ . ( ص ) أو فتح قيد عبد لئلا
~~يأبق ( ش ) يعني أن من قيد عبده خوف إباقه فجاء شخص فحل قيده فأبق فإنه
~~يضمنه لصاحبه وسواء كان إباقه عقب الفتح أو بعده بمهلة أما لو قيده لأجل
~~نكاله لم يجب على من حله ضمان فقوله لئلا يأبق متعلق بقيد وإن كان اسم عين
~~لأنه اسم للآلة والجار والمجرور يتعلق باسم العين كقوله أسد علي فلا يحتاج
~~إلى تعلقه بمحذوف أي قيد لعدم إباقه أي ليمنعه القيد من الإباق وانظر لو
~~فتح قيد حر وذهب بحيث يتعذر رجوعه والظاهر أنه يضمن ديته كما يأتي في قوله
~~كحر باعه وتعذر رجوعه من أنه لا مفهوم لقوله باعه بل حيث أدخله في أمر
~~يتعذر رجوعه فإنه يضمن ديته . ( ص ) أو على غير عاقل إلا بمصاحبة ربه ( ش )
~~يعني أن من فتح بابا على غير عاقل فذهب فإنه يضمن لتعديه بفتح الباب إلا أن
~~يكون ربه مصاحبا له حين الفتح بأن كان حاضرا معه في المحل الذي فتح عليه
~~فيه فلا ضمان حينئذ واعلم أنه يجب الضمان على الفاتح ولو بحضرة ربه غير
~~نائم حيث كان ربه لا يقدر على منع PageV06P132 المفتوح عليه من الذهاب كما
~~إذا كان طيرا وأما ms2199 إن كان يقدر ربه على رده فلا ضمان على الفاتح إذا كان
~~الفتح بحضرة ربه ولو نائما حيث كان له شعور . وقوله ( ص ) أو حرزا ( ش ) أي
~~على غير حيوان فلا تكرار وإلا فكلاهما فتح حرزا وبعبارة أو حرزا معطوف على
~~قيد فمرتبته التقديم على الجار والمجرور فيرجع الاستثناء له أيضا يعني أن
~~من فتح حرزا فذهب ما فيه ضمنه لتعديه بفتح الحرز إلا أن يكون ذلك بمصاحبة
~~ربه ولو فتح زقا فتبدد ما فيه ضمنه . ( ص ) المثلي ولو بغلاء بمثله ( ش )
~~هذا معمول ضمن والمعنى أن الغاصب إذا غصب مثليا مكيلا أو موزونا أو معدودا
~~فعيبه أو أتلفه فإنه يضمن مثله ولو كان المثلي وقت الغصب غاليا ووقت القضاء
~~به رخيصا على المشهور فقوله ولو بغلاء أي ولو غصبه في زمن غلاء وقوله بمثله
~~متعلق بضمن وقوله فعيبه أو أتلفه احتراز مما إذا كان المثلي المغصوب موجودا
~~وأراد ربه أخذه وأراد الغاصب إعطاء مثله فلربه أخذه ( ص ) وصبر لوجوده
~~ولبلده ولو صاحبه ( ش ) يعني أن المغصوب منه إذا تعذر عليه وجود المثل فإنه
~~يجب عليه أن يصبر لوجود الشيء المغصوب بأن كان للمثل إبان فانقطع وإذا وجد
~~المغصوب منه الغاصب بغير بلد الغصب فليس له أن يطالبه بمثل المثلي الذي
~~غصبه منه ولو كان المثلي المغصوب موجودا مع الغاصب لأن غيره يقوم مقامه
~~ويجوز للمغصوب منه أن يأخذ في المثلي ثمنا على المذهب لأن طعام الغصب يجري
~~مجرى طعام القرض ويشترط التعجيل لئلا يكون فيه فسخ دين في دين وأشار بلو
~~لقول أشهب يخير ربه بين أخذه فيه أو في مكان الغصب وبعبارة ولو صاحبه فليس
~~له مطالبته به مع وجوده مع الغاصب لأن نقله فوت يوجب غرم مثله عليه لا غرم
~~عينه وظاهر هذا أن النقل فوت وإن لم يكن فيه كلفة ويدل له ما نقله المواق
~~من أن نقل الحيوان فوت واعلم أن هنا أمرين : الأول أن النقل في المثلي فوت
~~وإن لم يكن فيه كلفة وأما ms2200 في المقوم فإنما يكون فوتا إن احتيج لكبير حمل
~~كما يأتي وعلى هذا فالمغصوب مخالف للمبيع فاسدا إذ المبيع فاسدا إنما يفوت
~~بنقل فيه كلفة سواء كان مثليا أو مقوما . الثاني أن فوت المثلي يوجب غرم
~~مثله وفوت المقوم لا يوجب غرم قيمته بل يوجب التخيير . ( ص ) ومنع منه
~~للتوثق ( ش ) أي وللمغصوب منه منع الغاصب من التصرف في المثلي الذي صاحبه
~~حتى يتوثق منه برهن أو حميل خشية ضياع حق ربه ومثله المقوم حيث احتاج لكبير
~~حمل ولم يأخذه فإنه يمنع منه للتوثق وإذا منع منه للتوثق فتصرفه فيه مردود
~~إذ هو الأصل فيما يمنع فلا يجوز لمن وهب له قبوله ولا التصرف فيه بأكل
~~ونحوه ومنه يؤخذ منع أكل ما وهب مما فات ولزمه قيمته حيث علم أنه لا يرد
~~لربه قيمته كهبة من لحم شاة ذبحها وطبخ لحمها لشخص فلا يجوز للموهوب له
~~أكله حيث علم أن الغاصب لا يدفع لرب الشاة قيمتها وبه كان يفتي شيخنا
~~القرافي ومنه يتبين صحة ما قاله صاحب المدخل من منع أكل أطراف الشاة ونحوها
~~مما يؤخذ مكسا وبه كان يفتي الناصر اللقاني ومقتضى ما لابن ناجي وقول
~~المؤلف فيما يأتي أو غرم قيمته أنه يجوز الأكل لمن وهب له شيء من المغصوب
~~حيث لزمته القيمة . ( ص ) ولا رد له PageV06P133 ( ش ) يعني أن من غصب
~~مثليا ثم إن المغصوب منه وجد الغاصب في غير بلد المغصوب منه ومعه المثلي
~~المغصوب فقال رب المتاع للغاصب رد إلي متاعي إلى بلد الغصب فإنه لا يجاب
~~إلى ذلك لأن المثلي غيره يقوم مقامه وهذا يغني عنه قوله ولبلده ولو صاحبه
~~إلا أن مقصوده التنصيص على أعيان المسائل وإلا فهو تكرار وحمله على ما إذا
~~حكم عليه بالقيمة لعدم المثل ثم وجد المثل أنه لا رد له يكون تكرارا مع
~~قوله فيما يأتي وملكه إن اشتراه والأولى حمله على ما إذا زعم المغصوب منه
~~أن ما وجده بيد الغاصب مثليه وأراد أن يأخذه وخالفه الغاصب ms2201 أي ولا رد لمن
~~زعم أن ما بيد الغاصب مثليه قاله بعض وفيه شيء لفهم هذه بالطريق الأولى
~~لأنه إذا كان المغصوب منه لا يجاب لرد مثليه المحقق أنه هو الموجود بيد
~~الغاصب إلى بلد الغصب لأن غيره يقوم مقامه فأولى أن لا يجاب لرد ما وقع فيه
~~النزاع أنه هو . ثم شبه في قوله ولا رد له قوله ( ص ) كإجازته بيعه معيبا
~~زال وقال أجزت لظن بقائه ( ش ) والمعنى أن من غصب شيئا معيبا وباعه وأجاز
~~المالك البيع ثم علم المالك بذهاب العيب بعد الإجازة فقال إنما أجزت البيع
~~لظني أن العيب كان موجودا حين الإجازة وأراد أن يرجع عن إجازته فلا يلتفت
~~إلى قوله والبيع لازم له فقوله إجازته مصدر مضاف لفاعله وبيعه مفعوله وهو
~~مضاف لفاعله ومعيبا مفعوله وضمير زال عائد على العيب المفهوم من معيبا لا
~~على المعيب وقوله زال أي عند الغاصب أو المشتري لأنه مقصر إذ لو شاء لتثبت
~~. ( ص ) كنقرة صيغت وطين لبن وقمح طحن وبذر زرع ( ش ) هذا تشبيه بما تضمنه
~~قوله ولا رد له فكما لا تسلط للمالك على عين المثلي إذا وجده بغير بلده مع
~~الغاصب كذلك لا تسلط له عليه إذا وجده على غير صفته والمعنى أن من غصب من
~~شخص نقرة وهي القطعة المذابة من الذهب أو الفضة فسبكها أو صاغها حليا أو
~~دراهم فإنه يقضى لصاحبها بمثلها صفة ووزنا ولا يقضى له بعينها حينئذ لدخول
~~الصنعة فيها لأن القاعدة أن المثلي إذا دخلته صنعة فإنه يقضى فيه بالقيمة
~~ويلحق بالمقومات ومثل الصياغة النحاس يضرب فلوسا فإنه يلزمه مثل النحاس لأن
~~مطلق الصياغة هنا مفيت بخلاف ما مر في قوله ونحاس بتور لا فلوس وكذلك من
~~غصب طينا معلوم القدر والصفة فضربه ه لبنا فإنه يغرم لصاحبه مثله إن علم
~~وإلا فقيمته لأن المثلي الجزاف يضمن بالقيمة لأن الطين مما يكال بالقفة
~~ونحوها وكذلك من غصب قمحا فطحنه PageV06P134 فإنه يغرم لصاحبه مثله والظاهر
~~أن الدقيق يفوت بالعجن والعجين ms2202 بالخبز ويدل لذلك جعل الطحن هنا ناقلا ولم
~~يجعلوا في باب الربويات الطحن ناقلا كالعجن فمنعوا التفاضل بينهما احتياطا
~~للربا وهنا احتاطوا للغاصب فلم يضيعوا كلفة طحنه وهو وإن ظلم لا يظلم وكذلك
~~من غصب شيئا من الحبوب فزرعه فإنه يلزمه لصاحبه مثله . ( ص ) وبيض أفرخ إلا
~~ما باض إن حضن ( ش ) يعني أن من غصب بيضة فحضنها تحت دجاجته فخرج منها
~~دجاجة فعليه بيضة مثلها والدجاجة للغاصب إلا أن يكون الغاصب غصب ما يبيض من
~~دجاجة أو غيرها فباضت وحضنت بيضها فإن الدجاجة والفراريج لمستحقها كما لو
~~ولدت فلو حضن بيضها تحت دجاجة غيرها أو حضن تحتها غير بيضها فلا شيء من
~~الفراريج للمستحق وليس له إلا دجاجته وأجرة مثلها فيما حضنته من بيض غيرها
~~وظاهر كلام المؤلف يشمل ما إذا باضت عنده أو باضت عند ربها وغصبها وبيضها
~~وحضنت عند الغاصب وهو كذلك وأما قوله في النص فباضت عنده فالتقييد بالظرف
~~غير معتبر ( ص ) وعصير تخمر وإن تخلل خير كتخللها لذمي وتعين لغيره ( ش )
~~يعني أن من غصب من شخص عصيرا وهو ماء العنب فصار خمرا فإنه يقضى لصاحبه
~~بمثله إن علم كيله وإلا فقيمته وظاهره ولو كان لذمي مع أنه يملك الخمر
~~فينبغي في هذه الحالة أن يخير كما إذا تخلل خمره وإن خلل العصير فإن ربه
~~يخير في أخذ مثله أو أخذه خلا إن علم قدره وإلا فقيمته وسواء كان لمسلم أو
~~ذمي وإن خللت الخمر وكانت لذمي خير في أخذ الخل أو قيمة الخمر يوم الغصب
~~ويقومها من يعرف قيمتها من المسلمين أو من أهل الذمة وإن كانت لمسلم فإنه
~~يتعين أن يرد الخل له وسواء تخللت بنفسها أم لا فالضمير في غيره راجع للذمي
~~بوصف الكفر لا بوصف كونه ذميا وإلا لاقتضى أن المعاهد والمستأمن والحربي
~~كالمسلم في تعين أخذ الخل مع أن من ذكر كالذمي في التخيير كما مر . ( ص )
~~وإن صنع كغزل وحلي ( ش ) والمعنى على جميع النسخ الآتي بيانها أن الغاصب ms2203
~~يضمن قيمة المقوم يوم غصبه كان مقوما أصالة أو مثليا دخلته صنعة قوية كغزل
~~وحلي , وأما الصنعة الضعيفة فلغو كصنعة الفلوس كما مرت الإشارة إليه بقوله
~~في البيع ونحاس بتور لا فلوس وبعبارة اعلم أن الغزل وإن كان مما يوزن لكن
~~أصله وهو الكتان مثلي والمثلي إذا دخلته صنعة لزمت القيمة فيه فقولهم
~~المثلي ما حصره كيل أو وزن أو عدد ولم تتفاوت أفراده يقيد بما إذا لم يكن
~~أصله مثليا ودخلته صنعة فإن كان كذلك فهو مقوم واعلم أن نسخة ضيع بالضاد
~~المعجمة والمثناة التحتية أولى من صنع بالصاد المهملة والنون لإفادة الأولى
~~أن الغاصب إذا غصب الغزل أو الحلي فضاعا عنده فإنه يضمن قيمتهما وإن لم
~~يحدث فيهما صنعة وأما الثانية فتوهم أنه يضمن مثلهما إن لم يحدث فيهما صنعة
~~. ( ص ) وغير مثلي فقيمته يوم غصبه ( ش ) يعني أن من غصب شيئا من المقومات
~~كحيوان فأتلفه فإنه يغرم قيمته يوم غصبه أي أن غير المثلي مثل المثلي
~~المصنوع في حكمه وعطفه على ما مر يقتضي أن ما مر مثلي وهو كذلك إذ هو مثلي
~~باعتبار أصله لكن له حكم المقوم عند ابن القاسم وقوله وغير بالنصب على أن
~~صنع مبني للفاعل وبالرفع PageV06P135 على أنه مبني للنائب على حسب محل
~~الكاف وكأنه من باب علفتها تبنا وماء باردا أي فوت غير مثلي لأن صنع لا
~~يتأتى إلا في الغزل مثل علفتها لا يتأتى إلا في التبن كما أشار له ابن غازي
~~على سبيل البحث . ( ص ) وإن جلد ميتة لم يدبغ أو كلبا ( ش ) هو مبالغة في
~~ضمان القيمة والمعنى أن من غصب جلد ميتة لم يدبغ فأتلفه فإنه يلزمه قيمته
~~يوم الغصب أي وإن كان لا يجوز بيعه وبالغ على غير المدبوغ لأنه المتوهم
~~وكذلك يلزم الغاصب القيمة يوم الغصب إذا غصب ما لا يجوز بيعه وأتلفه ككلب
~~صيد أو ماشية أو حراسة قياسا على الغرة في الجنين وإن كان لا يجوز بيع
~~الجنين وأما من قتل كلبا لم ms2204 يؤذن فيه فإنه لا يلزمه فيه شيء ولا يحتاج إلى
~~تقييد الكلب بكونه مأذونا لأن غيره خرج بقوله أولا الغصب أخذ مال وغير
~~المأذون غير مال ثم بالغ على قوله فقيمته يوم غصبه بقوله ( ص ) ولو قتله
~~تعديا ( ش ) والمعنى أن الشخص إذا قتل ما غصبه تعديا منه عليه فإنه يضمن
~~قيمته يوم الغصب لا يوم القتل بخلاف الأجنبي فإن ربه يخير كما يأتي في كلام
~~المؤلف لأن مذهب ابن القاسم عدم اعتبار تعدد الأسباب في الضمان إذا كانت من
~~فاعل واحد والعبرة بأولها وإذا قلنا يغرم قيمته فعلى ما يقوله أهل المعرفة
~~بذلك ولا يتحدد ذلك بحد خلافا لبعضهم وفي بعض النسخ ولو قتله بعداء بباء
~~الجر ومد عداء فهو مبالغة حينئذ في قوله فقيمته أي إذا قتل الغاصب الشيء
~~المغصوب بسبب عدائه عليه لو لم يقدر على دفعه عنه إلا بقتله فإنه يضمن
~~قيمته وإن كان يجب عليه دفعه لظلمه بغصبه فهو المسلط له على نفسه والظالم
~~أحق بالحمل عليه . ( ص ) وخير في الأجنبي فإن تبعه تبع هو الجاني فإن أخذ
~~ربه أقل فله الزائد من الغاصب فقط ( ش ) يعني أن من غصب شيئا من المقومات
~~فتعدى عليه شخص أجنبي فأتلفه فإن المالك يخير بين أن يأخذ قيمته من الغاصب
~~يوم الغصب أو يأخذها من الجاني يوم الجناية لأن كلا صدر منه ما يقتضي
~~الضمان وهو الغصب والجناية من الأجنبي هذا هو المشهور كما في المدونة
~~وغيرها فإن تبع الغاصب فأخذ منه قيمة المغصوب يوم الغصب فإن الغاصب حينئذ
~~يتبع الجاني فيأخذ منه القيمة يوم الجناية ولو زادت على قيمته يوم الغصب
~~لأن الغاصب لما غرم قيمته ملكه كما يأتي وإن تبع الجاني فأخذ منه القيمة
~~يوم الجناية وكانت أقل من القيمة يوم الغصب فإن المالك يرجع على الغاصب
~~فيأخذ منه الزائد على القيمة يوم الجناية فقوله وخير في الأجنبي أي في
~~جناية أو في اتباع الأجنبي وهذا فيه السبب من فاعلين وقوله تبع هو أي
~~الغاصب الجاني ms2205 بجميع قيمة السلعة كانت مساوية لما أخذ منه أو أقل أو أكثر
~~لكن مع التساوي لا إشكال ومع الأقل يضيع الزائد على الغاصب ومع الأكثر
~~الجميع للغاصب وأبرز الضمير لجريان الجواب على غير من هو له إذ ضمير الشرط
~~لرب المغصوب وضمير الجواب للغاصب وقوله فقط راجع للغاصب فقوله فإن أخذ ربه
~~أقل أي من الجاني بدليل قوله فله الزائد من الغاصب فقط وفهم منه أنه لو أخذ
~~ربه أقل من الغاصب لا رجوع له على الجاني . ( ص ) وله هدم بناء عليه ( ش )
~~يعني أن من غصب أرضا أو خشبة أو حجرا فبنى على ذلك بنيانا فللمالك أن
~~PageV06P136 يأمره بهدمه وله إبقاؤه وأخذ قيمته وكذلك إن غصب ثوبا فجعله
~~ظهارة لجبة فلربه أخذه أو تضمينه قيمته قال أبو محمد تفتق الجبة ويهدم
~~البناء والفتق والهدم على الغاصب وكان إفاتته ذلك رضا منه بالتزام قيمته
~~فقوله عليه أي على الشيء المغصوب وقوله عليه ومن باب أولى لو غصب أنقاضا
~~فبناها فالتوقف فيه لا محل له . ( ص ) وغلة مستعمل ( ش ) يعني أن من غصب
~~رقبة عبد أو دابة أو دار أو غير ذلك فاستعمله بنفسه أو أكراه فإنه يضمن
~~للمالك ما استغله وسواء هلك المغصوب أم لا فيأخذ المغصوب منه الغلة وقيمة
~~الرقبة ولا يخالف قوله فيما يأتي أو رجع بها من سفر ولو بعد لأنه محمول على
~~نفي ضمان قيمتها فقط فلا ينافي أنه يضمن الكراء لأنه استعمل ومفهوم مستعمل
~~أنه لو لم يستعمل فلا يضمن شيئا كالدار يغلقها والدابة يحبسها والأرض
~~يبورها والعبد لا يستخدمه ولا ينافي هذا قوله الآتي وغيرهما بالفوات أي وإن
~~لم يستعمل لأنه فيما إذا غصب المنفعة فقط وحينئذ لا تعارض وهناك جمع آخر
~~انظر الشرح الكبير . ( ص ) وصيد عبد وجارح ( ش ) الجارح واحد الجوارح
~~والجوارح من السباع والطير ذوات الصيد والمعنى أن من غصب عبدا أو جارحا أو
~~كلبا وما أشبه ذلك فاصطاد به صيدا فإن الصيد يكون للمالك بلا خلاف بالنسبة
~~للعبد وعلى المشهور ms2206 بالنسبة لغيره وأما من غصب شبكة أو شركا أو حبلا أو
~~سيفا أو رمحا وما أشبه ذلك من الآلات التي لا تصرف لها فاصطاد به صيدا فإنه
~~يكون للغاصب وعليه للمالك أجرة المثل ومثل الآلات الفرس إذا غصبه وصاد عليه
~~فقوله صيد بمعنى مصيد قوله وصيد عبد إلخ أي وله تركه للغاصب وأخذ أجرة
~~العبد والجارح . ( ص ) وكراء أرض بنيت ( ش ) يعني أن من غصب أرضا فبنى فيها
~~بنيانا واستغله أو سكنه فإن عليه كراءها براحا وهل ينظر لكرائها لمن يعمرها
~~كما في مسألة مركب نخر أو ينظر لكرائها مع قطع النظر عن ذلك وهو ظاهر
~~كلامهم PageV06P137 والفرق بينها وبين السفينة أن الأرض ينتفع بها مع عدم
~~البناء والسفينة مظنة لعدم الانتفاع بها حيث كانت نخرة وأما كراء البناء
~~فهو للغاصب . ( ص ) كمركب نخر وأخذ ما لا عين له قائمة ( ش ) يعني أن من
~~غصب مركبا نخرا أي يحتاج للإصلاح فرمه وأصلحه واستغله فإن المالك يأخذ من
~~الغاصب أجرته نخرا وما زاد على ذلك فهو للغاصب ويأخذ المالك مركبه وما فيه
~~مما لا عين له قائمة كالقلفطة ونحوها وأما مثل الصواري والحبال وما أشبه
~~ذلك فإنه يأخذه الغاصب فإن كان الغاصب في موضع لا بد للمركب من ذلك في
~~سيرها إلى موضع الغصب فرب المركب يخير بين أن يدفع قيمة ذلك بموضعه كيف كان
~~أو يسلمه للغاصب وأدخلت الكاف الدار الخراب والبئر الخراب والعين الخراب
~~والبنيان الخراب إذا أصلحه الغاصب ولو قال وترك له ما لا قيمة له بعد قلعه
~~لكان أحسن إذ نحو المشاق والزفت القديم يترك وإن كان له عين قائمة . ( ص )
~~وصيد شبكة ( ش ) عطف على أرض فهو مجرور والمعنى أن من غصب شبكة فاصطاد بها
~~فالصيد للغاصب اتفاقا ولرب الشبكة كراء المثل ومثلها الشرك والرمح والنبل
~~والحبل والسيف . ( ص ) وما أنفق في الغلة ( ش ) قد مر أن الغاصب لا غلة له
~~فإذا طولب برد ما غصبه فإنه يطالب بنفقته عليه إن كان يحتاج إلى نفقة
~~كالشجر ms2207 والدواب وما أشبه ذلك مما لا بد للمغصوب منه فتكون نفقته في عين
~~الغلة لأنه وإن ظلم لا يظلم لأن الغلة إنما نشأت عن عمله فيحاسب بنفقته في
~~الغلة فإن زادت النفقة على الغلة فلا شيء للغاصب على المالك وإن زادت الغلة
~~على النفقة فإن المالك يرجع على الغاصب بالزائد فيأخذه منه فقوله وما أنفق
~~في الغلة حصر أي والذي أنفقه محصور في الغلة لا يتعداها إلى ذمة المغصوب
~~منه ولا إلى رقبة المغصوب فلا يرجع بالزائد على المغصوب منه ولا في رقبة
~~المغصوب وإن لم تكن له غلة فلا شيء له والغلة ليست محصورة في النفقة لقوله
~~وغلة مستعمل ويرجع بالزائد على الغاصب والواو في وما أنفق للاستئناف وما
~~مبتدأ وفي الغلة خبر . ( ص ) وهل إن أعطاه فيه متعدد عطاء فبه أو بالأكثر
~~منه ومن القيمة تردد ( ش ) لما ذكر أن من أتلف مقوما يلزمه قيمته أشار
~~للخلاف فيما إذا أعطى فيه ثمنا واحدا من متعدد وأتلفه شخص فهل يلزم متلفه
~~الثمن أو يلزمه الأكثر منه PageV06P138 ومن القيمة , والقول الأول لمالك
~~والثاني لعيسى وتعبيره بالتردد ليس جاريا على اصطلاحه فلو تعدد العطاء
~~بقليل وكثير بحيث لو شاء لباع بكل فينبغي أن يعتبر الأكثر . ( ص ) وإن وجد
~~غاصبه بغيره وغيره محله فله تضمينه ( ش ) أي وإن وجد المغصوب منه غاصبه
~~ملتبسا بغير المغصوب وفي غير محل الغصب فله تضمينه القيمة وله أن يكلفه أن
~~يخرج هو أو وكيله ليدفعه للمغصوب منه فالباء مستعملة في معنى الملابسة
~~والظرفية وإنما كان له تضمينه هنا بخلاف المثلي فإنه يصبر لمحله كما مر لأن
~~المثلي يغرم فيه المثل وربما يزيد في غير بلد الغصب والذي يغرم في المقوم
~~هو القيمة يوم الغصب في محله ولا زيادة فيها لا في بلد الغصب ولا في غيره
~~وأيضا المثلي يراد لعينه بخلاف المقوم ولا يقال يصبر ليأخذها بعينها لأنا
~~نقول ربما لو صبر يجدها قد تغيرت . ( ص ) ومعه أخذه إن لم يحتج لكبير حمل (
~~ش ) يعني أن ms2208 المغصوب منه إذا وجد الغاصب في غير محل الغصب والشيء المغصوب
~~معه فإنه يأخذه منه في ذلك الموضع إلا أن يكون ذلك الشيء يحتاج إلى كلفة
~~ومؤنة كبيرة تصرف عليه حتى يصل إلى محل الغصب فإن المالك يخير حينئذ بين أن
~~يأخذ متاعه أو يضمن الغاصب قيمته يوم غصبه ولا فرق بين احتياجه لكبير حمل
~~في ذهاب الغاصب به وفي رجوعه به فإن قلت ما وجه تخيير ربه إذا احتاج لكبير
~~حمل قلت لما انضم لنقله الاحتياج الكبير صار بمنزلة حدوث عيب فيه في الجملة
~~لأنه ليس له إذا أرش ولا أجرة حمل لأن خيرته تنفي ضرره وإنما لم يجعلوا
~~النقل هنا مفوتا وتتعين القيمة بخلاف البيع الفاسد لأنه في البيع الفاسد
~~نقله على أنه ملكه وهنا نقله على أنه ملك الغير فهو متعد بالنقل . ( ص ) لا
~~إن هزلت جارية أو نسي عبد صنعة ثم عاد ( ش ) تقدم أنه قال وضمن بالاستيلاء
~~فأخرج هذا منه والمعنى أن من غصب عبدا أو جارية فهزلت الجارية أو نسي العبد
~~الصنعة التي كان يعرفها ثم عاد كل منهما إلى ما كان عليه بأن سمنت الجارية
~~وعرف العبد الصنعة فإنه لا شيء على الغاصب حينئذ PageV06P139 وليس للمالك
~~إلا عين شيئه لحصول الجبران وأفرد الضمير في قوله ثم عاد لأن العطف بأو
~~والتغيير في الأول حسي والثاني معنوي . ( ص ) أو خصاه فلم ينقص ( ش ) أي
~~وكذلك لا شيء على الغاصب إذا غصب عبدا فخصاه فلم تنقص قيمته عن حاله قبل أن
~~يخصيه أو زادت قيمته فليس لربه إلا عبده وعلى الغاصب العقوبة فإن نقصت
~~قيمته فإنه يضمن ما نقص ويؤخذ من هذا أن الخصاء ليس بمثلة ولو كان مثلة
~~لعتق على الغاصب وغرم لربه قيمته . ( ص ) أو جلس على ثوب غيره في صلاة ( ش
~~) يعني أن من جلس على ثوب غيره في صلاة أو في مجلس يجوز الجلوس فيه فقام
~~صاحب الثوب فانقطع ثوبه فإنه لا ضمان على الجالس لأنه لا بد للناس منه في ms2209
~~صلاتهم ومجالسهم ولأن صاحب الثوب هو المباشر لقطع ثوبه والجالس متسبب في
~~ذلك وقد علمت أن المباشر مقدم على المتسبب إذا ضعف السبب وأما إذا قوي
~~السبب فإن الضمان عليهما معا كما يأتي في الجراح عند قوله والمتسبب مع
~~المباشر كمكره ومكره . ( ص ) أو دل لصا أو أعاد مصوغا على حاله وعلى غيرها
~~فقيمته ( ش ) يعني أن من دل لصا أو غاصبا أو محاربا على مال غيره فأخذه
~~فإنه لا شيء على الدال لأنه غرور بالقول وكذلك لا شيء على من غصب حليا
~~مصوغا فكسره ثم أعاده على حالته التي كان عليها قبل كسره على المشهور فإن
~~أعاده على غير الحالة التي كان عليها قبل الكسر فإنه تلزمه قيمته يوم الغصب
~~وليس له أخذه لفواته فإن قيل قد مر أنه يخير مع الفوات في مسألة ما إذا
~~احتاج لكبير حمل فالجواب أن ذاك عين شيئه بخلاف هذا فإنه غيره حكما ففرق
~~بين الفواتين والذي به الفتوى في قوله أو دل لصا الضمان وجزم به ابن رشد
~~ومثل دلالته ما لو حبس المتاع عن ربه حتى أخذه اللص ونحوه وظاهر هذا أنه لا
~~رجوع لرب الشيء على اللص ونحوه وإنما ضمانه على الدال والظاهر رجوع الدال
~~حيث ضمن على اللص ونحوه . ( ص ) ككسره ( ش ) التشبيه في لزوم القيمة
~~والمعنى أن من غصب حليا مصوغا فكسره فإنه يلزمه قيمته يوم الغصب وقاله ابن
~~القاسم ورجع إليه بعد أن كان أولا يقول إنما يلزمه ما نقصه من الصياغة وهذا
~~إذا قدر على صياغته فإن لم يقدر فعليه ما نقصه وحيث غرم الغاصب القيمة فقد
~~ملكه كما يأتي عند قوله وملكه إن اشتراه أو غرم قيمته وأما ح فجعل التشبيه
~~في قوله لا إن هزلت جارية أي أنه لا يضمن قيمته وإنما يأخذه وقيمة الصياغة
~~فإن قلت التشبيه لا يفيد قيمة الصياغة قلت نعم لكنه مستفاد من PageV06P140
~~قوله أو جنى هو أو أجنبي خير فيه وهذا واضح في الحلي المباح وأما غيره
~~فيؤخذ مكسورا ms2210 إذ الصياغة المحرمة لا يجوز بقاؤها كذا ينبغي . ( ص ) أو غصب
~~منفعة فتلفت الذات ( ش ) يعني أن من غصب دابة أو دارا وما أشبه ذلك
~~فاستعملها بأن ركب الدابة أو سكن الدار فتلفت الذات بأمر سماوي فإنه يدفع
~~قيمة المنفعة فقط لأنها هي التي تعدى عليها ولا شيء عليه في الذات وقولنا
~~بأمر سماوي أي لا سبب للمتعدي فيه لئلا يرد مسألة تعدي المستعير والمستأجر
~~إذا زادا في المسافة فلا يقال كل منهما يضمن قيمة الرقبة إذا هلكت مع أنه
~~لم يقصد تملكها . ( ص ) أو أكله مالكه ضيافة ( ش ) يعني أن من غصب طعاما
~~فقدمه لربه ضيافة فأكله فإن الغاصب يبرأ من ذلك وسواء علم مالكه أنه له أم
~~لا لأن ربه باشر إتلافه والمباشر مقدم على المتسبب إذا ضعف السبب كما مر بل
~~لو أكره الغاصب ربه على أكله لبرئ الغاصب وكذلك لو دخل المالك دار الغاصب
~~فأكله بغير إذن الغاصب لبرئ الغاصب ثم إن هذه المسألة مقيدة بما إذا كان
~~ذلك الطعام يناسب حال مالكه وإلا فيضمنه الغاصب لربه ويسقط عنه من قيمته
~~الذي انتفع به ربه أن لو كان ذلك من الطعام الذي شأنه أكله قاله ابن عبد
~~السلام بلفظ ينبغي كما إذا كان الطعام يساوي عشرة دنانير ويكفي مالكه من
~~الطعام الذي يليق به بنصف دينار فإن الغاصب يغرم له تسعة ونصفا وينبغي إذا
~~أكله بغير إذن الغاصب أن يقيد بما إذا أكله قبل فوته وأما إن أكله بعدما
~~فات عند الغاصب ولزمته القيمة فإنه يرجع عليه بقيمته لأنه قد أكل ما هو ملك
~~للغاصب ويرجع ربه على الغاصب بقيمته وقد تختلف القيمتان . ( ص ) أو نقصت
~~للسوق ( ش ) المشهور أن النقص لأجل الأسواق في باب الغصب غير معتبر بخلافه
~~في باب التعدي فإنه معتبر والمعنى أن من غصب دابة مثلا ثم وجدها ربها وقد
~~نقصت أسواقها فإنه يأخذها ولا شيء له على الغاصب وسواء طال زمانها عند
~~الغاصب أو لا فإن زادت للأسواق عند الغاصب فلا ms2211 كلام لربها من باب أولى وإن
~~كانت نقصت في بدنها فلربها أن يغرم الغاصب قيمتها يوم الغصب بخلاف باب
~~التعدي فإن ربها إذا وجدها وقد نقصت في أسواقها فله أن يضمن المتعدي قيمتها
~~يوم تعدى عليها لأنه حبسها عن أسواقها فقوله أو نقصت للسوق أي نقصت السلعة
~~لأجل تغير سوقها لا لشيء في بدنها وفي بعض النسخ أو نقص سوق بلا لام على أن
~~السوق فاعل نقص أي نقص سوقها وفي بعضها أو نقصت لا لسوق بإدخال لا النافية
~~على السوق المنكر المجرور باللام والمعنى أن السلعة المغصوبة نقصت في بدنها
~~لا لأجل سوقها ويكون معطوفا على ما يضمن فيه القيمة وهو قوله وعلى غيرها
~~فقيمته ككسره . ( ص ) أو رجع بها من سفر ولو بعد ( ش ) يعني أن من غصب رقبة
~~دابة فسافر عليها سفرا بعيدا أو قريبا ثم رجع بها ولم تتغير في بدنها ثم
~~وجدها ربها فله أخذها ولا شيء له على الغاصب من القيمة وأما الكراء فيضمنه
~~كما شهره المازري وابن العربي وابن الحاجب كما مر عند قوله وغلة مستعمل وفي
~~كلام تت والشارح نظر وانظر الشرح الكبير . ( ص ) كسارق ( ش ) يعني أن من
~~سرق دابة فلم تتغير في بدنها فلربها أخذها ولا شيء له بعد ذلك على السارق
~~ولو تغير سوقها . ( ص ) وله في تعد كمستأجر كراء الزائد إن سلمت وإلا خير
~~فيه وفي قيمتها وقته ( ش ) يعني أن من استأجر أو استعار دابة إلى مكان كذا
~~أو ليحمل عليها قدرا معلوما إلى مكان كذا فتعدى وزاد عليها في المسافة
~~المشترطة زيادة يسيرة كالبريد واليوم أو زاد قدرا في المحمول أي زاد شيئا
~~يسيرا ورجعت سالمة فليس لربها عليه إلا كراء الزائد مع الكراء الأول
~~PageV06P141 في حالة الكراء أو كراء الزائد فقط في حالة العارية فإن لم
~~تسلم الدابة بل عطبت أو تعيبت أو كثر الزائد فإن المالك يخير بين أن يضمنه
~~قيمتها يوم التعدي ولا شيء له من كراء الزيادة أو يأخذ كراء الزائد فقط ms2212 مع
~~كراء الأول ولا شيء له من القيمة فقوله كراء الزائد في المسافة إذا كان
~~يسيرا وسواء كانت تعطب بذلك أم لا وأما الزيادة الكثيرة فيخير فيها مطلقا
~~سلمت أم لا وزيادة الحمل فيها التفصيل الآتي في باب الإجارة أي من قوله
~~وحمل تعطب به وإلا فالكراء , وقوله فيه أي في كراء الزائد مع الدابة إن
~~تعيبت ولم تهلك والضمير في وقته للتعدي ثم إنها تعيبت واختار كراء الزائد
~~فإنه يراعى في كراء الزائد ما هي عليه من العيب فيأخذ كراء الزائد على أنها
~~معيبة في بعض المسافة الزائدة إذا تعيبت في بعضها أو معيبة كلها إذا تعيبت
~~في أولها فيقال ما كراؤها في هذه المسافة الزائدة على أنها معيبة في كلها
~~أو في بعضها مثلا . ( ص ) وإن تعيب وإن قل ككسر نهديها ( ش ) يعني أن من
~~غصب شيئا فتعيب عند الغاصب بأمر سماوي قليلا أو كثيرا كما إذا غصب أمة
~~قائمة الثديين فانكسرا عنده فإن ربه يخير بين أن يضمن الغاصب قيمته يوم
~~الغصب أو يأخذه معيبا ولا شيء له فقوله ككسر نهديها مثال لقل وما ذكر سماوي
~~والكسر هنا اسم مصدر بمعنى الانكسار إذ لم يقع على النهدين كسر بل حصل لهما
~~انكسار وأشار بالمبالغة لرد قول ابن الجلاب إنه لا يضمن ذلك بحدوث العيب
~~القليل وإن رجحه بعض المتأخرين من شيوخ عياض ولما كان لا فرق بين السماوي
~~وجناية الغاصب والأجنبي على مذهب المدونة قال ( ص ) أو جنى هو أو أجنبي ( ش
~~) والمعنى أن الغاصب إذا جنى على الشيء المغصوب أو جنى عليه أجنبي بأن قطع
~~يده مثلا فإن المالك يخير في جناية الغاصب بين أخذ قيمته يوم الغصب وفي أخذ
~~شيئه مع أرش النقص وفي جناية الأجنبي بين تضمين الغاصب القيمة ويتبع الغاصب
~~الجاني بأرش الجناية وفي أخذ شيئه ويتبع الجاني بأرش الجناية وليس له أخذ
~~شيئه واتباع الغاصب بأرش الجناية فقوله ( ص ) خير فيه ( ش ) أي في المغصوب
~~المعيب هو جواب عن قوله وإن تعيب ms2213 والتخيير على ما مر تفصيله . ( ص ) كصبغه
~~في قيمته وأخذ ثوبه ودفع قيمة الصبغ ( ش ) هذا تشبيه في التخيير والمعنى أن
~~من تعدى على ثوب آخر فصبغه فربه مخير بين أن يأخذ من المتعدي قيمته أبيض
~~يوم التعدي أو يأخذه ويدفع للمتعدي قيمة صبغه يوم الحكم ولا يكونان شريكين
~~وهذا التخيير فيما إذا زاده الصبغ عن قيمته أبيض أو لم يزده ولم ينقصه أما
~~إن نقصه الصبغ عن قيمته أبيض فيخير في أخذه مجانا أو يأخذ قيمته كما في
~~الجلاب وقال أبو عمران يخير على الوجه الذي ذكره المؤلف ولو نقصه الصبغ
~~فقوله كصبغه أي كتخييره في مسألة صبغه في قيمته إلخ فحذف حرف الجر لتقدم
~~نظيره في قوله خير فيه وقوله في قيمته بدل من قوله كصبغه بدل اشتمال والصبغ
~~PageV06P142 هنا بالمعنى المصدري وقوله ودفع قيمة الصبغ بالكسر لأنه بمعنى
~~المصبوغ به . ( ص ) وفي بنائه في أخذه ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلفة لم
~~يتولها ( ش ) يعني أن من غصب عرصة أرض لشخص فبنى فيها بنيانا فلمالك العرصة
~~أن يأمر الغاصب بقلع بنائه وتسوية الأرض وله أن يدفع له قيمة بنائه منقوضا
~~ويسقط من تلك القيمة ما يصرف في هدمه وتسوية محله إن لم يكن شأن الغاصب أن
~~يتولى النقض والتسوية بنفسه أو خدمه وإلا أخذ قيمة ما ذكر منقوضا من غير
~~إسقاط من يتولى النقض والتسوية فقوله في أخذه إلخ وسكت عن الشق الآخر وهو
~~أن يأمره بقلعه وتسوية محله للعلم به , والغرس مثل البناء وسكت عن أجرة
~~الأرض قبل القيام على الغاصب والحكم أنها تجب للمغصوب منه فتسقط أيضا من
~~قيمة النقض عن المغصوب منه لكن هذا مستفاد من قوله وغلة مستعمل وكراء أرض
~~بنيت وأما الزرع فيأتي الكلام عليه في فصل الاستحقاق فقوله وفي بنائه أي
~~وخير في بنائه فالجار والمجرور متعلق بفعل مقدر وهذه الجملة مستأنفة وليس
~~الجار والمجرور معطوفا على قوله فيه . ( ص ) ومنفعة البضع والحر بالتفويت (
~~ش ) لما قدم أن الغاصب يضمن المثلي ms2214 بمثله عطف هذا عليه والمعنى أن الغاصب
~~يضمن منفعة الحر بالتفويت أي الاستيفاء فإن غصب حرة ووطئها فعليه مهر مثلها
~~بكرا أو ثيبا وأما الأمة فعليه ما نقصها رائعة كانت أو وخشا فلو لم يستوف
~~المنفعة من البضع بل حبس الحرة أو الأمة ومنعها من التزويج فإنه لا شيء
~~عليه من صداقها وكذلك منفعة بدن الحر لا يضمنها الغاصب إلا بالتفويت
~~والمراد به الاستيفاء وهو وطء البضع واستعمال الحر بالاستخدام أو العمل ولا
~~شيء عليه حيث عطله من العمل . ( ص ) كحر باعه وتعذر رجوعه ( ش ) التشبيه في
~~الضمان والمعنى أن من غصب حرا وباعه وتعذر عليه رجوعه فإنه يلزمه أن يؤدي
~~إلى أهله ديته فلو رجع رجع البائع بما غرمه . ( ص ) وغيرهما بالفوات ( ش )
~~يعني أن من تعدى على منفعة غير منفعة الحر والبضع فلا يضمنها إلا بالفوات
~~سواء استعمل أو عطل كالدار يغلقها والدابة يحبسها والعبد لا يستخدمه ولا
~~يخالف هذا ما مر من قوله وغلة مستعمل لأن ذاك من باب غصب الذوات وهذا من
~~باب غصب المنافع وشمل قوله وغيرهما بالفوات من غصب دراهم أو دنانير لشخص
~~فحبسها عنده مدة فإنه يضمن الربح لو اتجر ربها بها . ( ص ) وهل يضمن شاكيه
~~لمغرم زائدا على قدر الرسول إن ظلم أو الجميع أو لا ؟ أقوال ( ش ) يعني أن
~~PageV06P143 من اعتدى على شخص فقدمه لظالم وهو يعلم أنه يتجاوز في ظلمه
~~ويغرمه ما لا يجب عليه فاختلف الشيوخ في تضمينه على ثلاثة أقوال فقال بعض
~~شيوخ ابن يونس إذا كان الشاكي ظالما في شكواه فإنه يغرم للمشكو القدر
~~الزائد على أجرة الرسول المعتاد أن لو فرض أن الشاكي استأجر رجلا وإلا ليس
~~هنا رسول بالفعل وإن كان مظلوما فإنه لا يغرم القدر الزائد على أجرة الرسول
~~وأما القدر الذي أخذه الرسول فإن المشكو يرجع به على الشاكي سواء كان
~~الشاكي ظالما أو مظلوما وقال بعض الأشياخ إن كان الشاكي ظالما فإنه يغرم
~~الزائد على أجرة الرسول ويغرم أيضا أجرة الرسول وإن ms2215 كان مظلوما فإنه لا
~~يغرم شيئا وقال بعضهم لا يغرم الشاكي شيئا مطلقا أي لا من الزائد على أجرة
~~الرسول ولا من أجرة الرسول ظالما كان في شكواه أو مظلوما وإنما عليه الأدب
~~فقط إن كان ظالما في شكواه فقوله زائدا مفعول يضمن وفاعل ظلم الشاكي ومفهوم
~~الشرط إن لم يظلم لم يغرم الزائد بل يغرم قدر أجرة الرسول فقط وقوله أو
~~الجميع أي أو يضمن إن ظلم جميع الغرم من قدر أجرة الرسول والزائد ومفهوم
~~الشرط إن لم يظلم لم يغرم القدر ولا الزائد وبهذا يتضح الفرق بين القولين
~~أي باعتبار المفهوم وهو أن مفهوم الأول أنه إن لم يظلم يغرم أجرة الرسول
~~فقط ومفهوم الثاني إن لم يظلم لا يضمن القدر ولا الزائد وقوله أو لا أي أو
~~لا يغرم الشاكي الظالم شيئا فأحرى إن لم يظلم فهو مفهوم موافقة واللذان
~~قبله مفهوما مخالفة فقد اشتمل كلامه مفهوما ونصا على أقوال ابن يونس
~~الثلاثة وهي التي عليها الشيوخ واقتصر ابن عرفة على طريقة المازري وليس فيه
~~إلا قولين انظر ابن غازي والضمير في شاكيه يرجع للغاصب وأحرى غيره لأن
~~الفرض أنه ظلم في شكواه . ( ص ) وملكه إن اشتراه ولو غاب أو غرم قيمته إن
~~لم يموه ( ش ) يعني أن الغاصب يملك الشيء المغصوب إذا اشتراه من ربه أو ممن
~~يقوم مقامه وسواء كان الشيء المغصوب حاضرا أو غائبا وكذلك يملكه الغاصب إذا
~~غرم قيمته للمالك إن لم يكذب في دعواه التلف فإن ظهر كذبه بأن تبين عدم
~~تلفه بعد ادعائه التلف وغرم قيمته فإنه لا يملكه وهو المراد بالتمويه ويرجع
~~في عين شيئه إن شاء وأما إن لم يموه أي يكذب في دعوى عدمه فقد ملكه إلا أنه
~~إن ظهر أفضل من الصفة التي ذكرها فيرجع عليه بتمامها فقوله ( ورجع عليه )
~~أي على الغاصب ( بفضلة أخفاها ) أي في عدم التمويه فهو راجع للمنطوق وأما
~~في التمويه فيرجع في عين شيئه قوله إن اشتراه معلوم أن كل من اشترى ms2216 شيئا
~~ملكه وإنما ذكره PageV06P144 ليرتب عليه قوله ولو غاب ردا على أشهب القائل
~~بأنه إنما يجوز بيعه من الغاصب بشرط أن يعرف القيمة ويبذل ما يجوز منها أي
~~بأن ينقد قدر القيمة فأقل ويحبس الزائد حتى يتحقق أنه موجود لئلا يتردد بين
~~السلفية والثمنية وبدون هذا لا يتم الرد على أشهب لأنه لا يقول بمنع الشراء
~~مطلقا قوله أو غرم قيمته أي حكم عليه بها ولو لم يغرمها بالفعل ومثل الشراء
~~الهبة ونحوها وإنما خص الشراء بالذكر لأجل قوله ولو غاب . - ( ص ) والقول
~~له في تلفه ونعته وقدره وحلف ( ش ) يعني أن الغاصب إذا قال إن الشيء
~~المغصوب قد تلف وكذبه ربه فالقول قول الغاصب لأنه غارم وكذلك القول قول
~~الغاصب في نعته أي في صفته وكذلك القول قول الغاصب في قدر الشيء المغصوب
~~يريد مع يمينه في المسائل الثلاث كما في المدونة فالضمير في له للغاصب
~~وإنما يكون القول قوله في نعته وقدره حيث أشبه أشبه الآخر أم لا فإن لم
~~يشبه وأشبه رب المغصوب فالقول قوله مع يمينه فإن لم يشبها قضى بأوسط القيم
~~بعد أيمانهما بنفي كل دعوى صاحبه مع تحقيق دعواه وفهم من قوله نعته وقدره
~~أنهما لو اختلفا في جنسه لم يكن الحكم كذلك وهو كذلك في حالة عدم شبههما
~~فإن القول حينئذ قول الغاصب لأنه غارم إذ لا يتأتى فيه أوسط القيم . ( ص )
~~كمشتر منه ( ش ) تشبيه تام يعني أن المشتري كالغاصب في جميع ما مر أعني
~~قوله والقول له في تلفه ونعته وقدره وحلف , يريد إن أشبه وسواء علم المشتري
~~بالغصب أم لا وهذا باعتبار كون القول له وأما تضمينه وعدمه فشيء آخر وسيأتي
~~في قوله وضمن مشتر لم يعلم في عمد لا سماوي وغلة وهل الخطأ كالعمد تأويلان
~~سواء كان الشيء المغصوب مما يغاب عليه أم لا قوله ( ص ) ثم غرم لآخر رؤيته
~~( ش ) أي ثم بعد حلفه يغرم قيمته مخافة أن يكون أخفاه فيما يغاب عليه وهو
~~غير عالم ولم تقم ms2217 على هلاكه بينة PageV06P145 وإذا غرم قيمته فإنه يغرمها
~~لآخر رؤيته أي فالعبرة في التقويم بآخر رؤيته وهذا بخلاف الصانع والمرتهن
~~والمستعير إذا ادعوا تلف ما بأيديهم فإنهم يحلفون ثم يغرمون قيمته يوم
~~القبض لأنهم قبضوا على الضمان بخلاف المشتري فإنه قبض على أنه ملكه وأما إن
~~علم المشتري فحكمه حكم الغاصب فيضمن بالاستيلاء ولو تلف بأمر سماوي وأما ما
~~لا يغاب عليه فسيأتي في قوله لا سماوي وغلة وبعبارة كلام المؤلف فيما إذا
~~ادعى تلفه بأمر سماوي وكان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة وفيما لا
~~يغاب عليه إذا ادعى تلفه وظهر كذبه وإلا فلا يضمنه وعلى هذا يحمل قوله فيما
~~يأتي لا سماوي . ( ص ) ولربه إمضاء بيعه ( ش ) يعني أن الغاصب أو المشتري
~~منه إذا باع الشيء المغصوب فإن للمالك أن يجيز ذلك البيع لأن غايته أنه بيع
~~فضولي وله أن يرده وظاهره سواء قبض المشتري المبيع أم لا وظاهره علم
~~المشتري أنه غاصب أم لا كان المالك حاضرا أم لا قرب المكان بحيث لا ضرر على
~~المشتري في الصبر إلى أن يعلم ما عنده أم لا وهو كذلك في الجميع قوله ولربه
~~إمضاء بيعه ويرجع بالثمن على الغاصب إن قبضه من المشتري وكان مليئا وإلا
~~رجع على المشتري . ( ص ) ونقض عتق المشتري وإجازته ( ش ) يعني أن من غصب
~~أمة فباعها فأعتق مشتريها ثم قام ربها فله أن ينقض هذا العتق ويأخذ أمته
~~وله أن يجيزه ويأخذ الثمن فإن أجاز البيع تم العتق بالعقد الأول وإنما ذكر
~~المؤلف هذا بعد ما مر لاحتمال أن يقال إن له رد البيع ما لم يحصل مفوت
~~فأشار بهذا لرد ما يتوهم ولكن قوله وإجازته يغني عنه قوله ونقض عتق المشتري
~~لأنه إذا كان له نقض العتق كان له إجازته فهو تصريح بما علم التزاما هذا مع
~~أنه يمكن أن يكون قوله وإجارته بالراء المهملة أي وله نقض إجارته ولا يقال
~~إن البيع يغني عن الإجارة لأنا نقول ربما يتوهم أن ms2218 الإجارة ليست كالبيع
~~لأنها حصلت بوجه مشروع ولا تفوت على ربها لأن لها مدة تنقضي ومثل البيع
~~الهبة وسائر العقود . ( ص ) وضمن مشتر لم يعلم في عمد ( ش ) يعني أن من
~~اشترى من الغاصب ما غصبه وهو غير عالم بالغصب فأتلفه عمدا كما لو أكل
~~الطعام أو لبس الثوب حتى أبلاه فإنه يضمن لمالكه مثل المثلي وقيمة المقوم
~~يوم وضع يده عليه أما لو علم المشتري بأن بائعه غاصب فإن حكمه حكم الغاصب
~~للمالك أن يتبع أيهما شاء ويرد الغلة وغير ذلك وبعبارة وضمن مشتر إلخ أي
~~يكون غريما ثانيا للمالك فإن رجع على الغاصب لا يرجع على المشتري وإن رجع
~~على المشتري يرجع على الغاصب بثمنه وقوله وضمن مشتر أي ضمن من يوم التعدي
~~فإن قيل قد مر أن المشتري يضمن لآخر رؤية فما الفرق ؟ قيل لأن المشتري هنا
~~لما كان قاصدا للتملك من يوم وضع اليد مع ثبوت التلف أغرم من يوم التعدي
~~بخلاف المشتري السابق PageV06P146 فإنه يحتمل أنه أخفاها فلذلك أغرم من آخر
~~رؤية رئي عنده . ( ص ) لا سماوي وغلة ( ش ) يعني أن المشتري من الغاصب الذي
~~لم يعلم بالغصب إذا هلك عنده ما اشتراه من الغاصب بأمر سماوي أي لا دخل
~~لأحد فيه فإنه لا ضمان عليه للمالك وإلا فهو ضامن للغاصب وبعبارة لا سماوي
~~أي لا ضمان عليه للمالك أي لا يكون غريما ثانيا بخلاف العمد فإنه يكون
~~غريما ثانيا فلا منافاة بين قوله لا سماوي وبين قوله وغلة لأنا إنما نفينا
~~عنه نوعا خاصا من الضمان وهو ضمانه للمالك وإلا فهو ضامن للغاصب بمعنى أنه
~~لا يرجع بثمنه عليه إن كان دفعه ويدفعه له إن كان لم يدفعه المشتري . ( ص )
~~وهل الخطأ كالعمد تأويلان ( ش ) يعني أن المشتري من الغاصب ولم يعلم بالغصب
~~إذ جنى على الشيء الذي اشتراه جناية خطأ وأتلفه أو عيبه هل يضمن في التلف
~~قيمة المقوم ومثل المثلي ويصير كالعمد لأنهما في أموال الناس سواء فيكون
~~غريما ثانيا للمالك أو ms2219 لا ضمان في الجناية الخطأ فهي كالسماوي أي فلا يكون
~~غريما ثانيا للمالك والنوع الخاص المنفي عنه من الضمان هو ضمانه للمالك . (
~~ص ) ووارثه وموهوبه إن علما كهو ( ش ) يعني أن وارث الغاصب ومن وهبه الغاصب
~~شيئا إن علما بالغصب حكمهما حكم الغاصب في غرامة قيمة المقوم ومثل المثلي
~~وللمستحق الرجوع بالغلة على أيهما شاء ( ص ) وإلا بدئ بالغاصب ( ش ) أي وإن
~~لم يعلم وارث الغاصب بالغصب ولا علم الموهوب له بالغصب فإنه يبدأ بالغاصب
~~في الغرامة فيغرم قيمة المقوم وغلته ويغرم مثل المثلي وبعبارة وتؤخذ منه
~~القيمة إن فاتت السلعة ولا شيء له من الغلة التي استغلها هو أو موهوبه إلا
~~أن يختار أخذها دون التضمين أي دون تضمين قيمة الذات وإن كانت قائمة أخذها
~~وأخذ الغلة التي استغلها هو أو موهوبه والحاصل أنه لا يجمع له بين الغلة
~~والقيمة وفي كلام الشارح نظر قوله وإلا بدئ بالغاصب أي إن كان مليئا بدليل
~~قوله فإن أعسر وقوله وإلا بدئ بالغاصب أي ولا يرجع على الموهوب وهذا
~~التفصيل في مسألة الهبة أما وارث الغاصب فلا غلة له باتفاق سواء انتفع
~~بنفسه أو أكرى لغيره . ( ص ) ورجع عليه بغلة موهوبه ( ش ) يعني أن المستحق
~~يرجع على الغاصب بالغلة التي أخذها الموهوب من الشيء المغصوب ولا يرجع
~~الغاصب بشيء من ذلك على الموهوب له وإذا رجع عليه بغلة موهوبه فأولى ما
~~استغله هو والرجوع على الغاصب بغلة موهوبه محله إذا كانت السلعة قائمة أو
~~فاتت ولم يختر تضمينه القيمة إذ لا يجمع بين القيمة والغلة ويفهم من قوله
~~موهوبه أنه لا يرجع عليه بغلة وارثه بل يرجع بها على الوارث وفي التوضيح لا
~~غلة للوارث حيث عدم العلم بالغصب اتفاقا ا ه . أي حيث كانت السلعة قائمة
~~وأما لو فاتت وضمنه القيمة فإن الغلة للوارث لأنه لا يجمع للمغصوب منه بين
~~القيمة والغلة . ( ص ) فإن أعسر فعلى الموهوب ( ش ) أي فإن كان الغاصب
~~معسرا ولم يقدر عليه فإن المستحق يرجع بالغلة على ms2220 الموهوب لأنه المستهلك
~~لذلك ولا يرجع الموهوب له على الغاصب بشيء من ذلك لأنه يقول وهبتك شيئا
~~فاستحق فإن كانا عديمين اتبع أولهما يسارا ومن غرم منهما لا يرجع على
~~PageV06P147 صاحبه قوله فعلى الموهوب فيرجع عليه بما استغله فقط إن كانت
~~السلعة قائمة أو فاتت واختار أخذ الغلة وإن اختار تضمينه أخذ القيمة فقط
~~ولا شيء له من الغلة لأنه لا يجمع له بينهما . ( ص ) لفق شاهد بالغصب لآخر
~~على إقراره بالغصب كشاهد بملكك لثان بغصبك وجعلت ذا يد لا مالكا إلا أن
~~تحلف مع شاهد الملك ويمين القضاء ( ش ) يعني أن من غصب شيئا فشهد شاهد
~~للمالك بمعاينة الغصب وشهد آخر على إقرار الغاصب بالغصب من المالك أو شهد
~~شاهد بملك الشيء المغصوب لزيد مثلا وشهد شاهد آخر أنه عاين الغصب من زيد
~~فإن الشهادة تلفق في المسألتين ويكون المستحق حينئذ حائزا لذلك الشيء
~~المغصوب لا مالكا فيهما وإنما كان ذا يد في الثانية لأن شاهد الغصب لم يثبت
~~له ملكا وشاهد الملك لم يثبت له غصبا فلم يجتمعا في ملك ولا غصب قاله
~~الشارح وأما في الأولى فلأنه لم يشهد له واحد منهما بملكها إلا أن يحلف في
~~الثانية مع شاهد الملك يمينا مكملة للنصاب مع شاهد الملك فيكون حينئذ مالكا
~~حائزا ثم تحلف بعد ذلك يمين القضاء أنك ما بعته ولا وهبته ولا خرج عن ملكك
~~بناقل شرعي إلى الآن وفائدة جعله ذا يد أنه لا يتصرف فيها ببيع ولا نكاح
~~وإذا أتى مستحقها فإنه يأخذها إن كانت قائمة وقيمتها إن فاتت وأنه يضمنها
~~ولو بأمر سماوي وبعبارة وظاهر كلامه أنه يجعل حائزا بلا يمين وهو ظاهر وإلا
~~فلا فائدة للتلفيق وقوله وجعلت ذا يد في المسألتين فليس لأحد أن يشتريها
~~منه إلا أن يشهد له بملكها . ( ص ) وإن ادعت استكراها ( ش ) كذا وجد بأصل
~~المؤلف وبعده بياض كمله الأقفهسي بخطه فقال ( ص ) على غير لائق بلا تعلق
~~حدت له ( ش ) والمعنى أن المرأة إذا ادعت على ms2221 رجل صالح أنه أكرهها على
~~الزنا ولم تأت متعلقة بأذياله فإنها تحد له حد القذف كانت من أهل الصون أم
~~لا وحد الزنا إن ظهر بها حمل وكذا إن لم يظهر بها إلا أن ترجع عن قولها وإن
~~أتت متعلقة بأذياله فإن حد الزنا يسقط عنها وإن ظهر بها حمل لما بلغت من
~~فضيحة نفسها وتحد حد القذف ولا يمين لها عليه وإن ادعت ذلك على فاسق ولم
~~تأت متعلقة به لم تحد له حد القذف ولا حد عليها للزنا إلا أن يظهر بها حمل
~~وإن أتت متعلقة به سقط عنها حد الزنا وإن ظهر بها حمل وحد القذف وإن ادعت
~~ذلك على من يجهل حاله فإن لم تتعلق به حدت للزنا والقذف وإن أتت متعلقة به
~~لم تحد له للقذف . ولما أنهى الكلام على الغصب وكان بينه وبين التعدي
~~مناسبة عقبه له فقال ( ص ) والمتعدي جان على بعض غالبا ( ش ) يعني أن
~~المتعدي هو الذي يجني على بعض السلعة في أغلب أحواله كخرق الثوب بالخاء
~~المعجمة وكسر بعض الصحفة بخلاف الغاصب فإنه جان على مجموع السلعة وأيضا
~~الفساد اليسير من الغاصب يوجب لربه أخذ قيمته إن شاء والفساد اليسير من
~~المتعدي ليس لربه إلا أخذ أرش النقص الحاصل به وأيضا المتعدي لا يضمن
~~السماوي والغاصب يضمنه وأيضا المتعدي يضمن غلة ما عطل بخلاف الغاصب واحترز
~~بقوله غالبا من PageV06P148 حرق الثوب بالحاء المهملة ومن مسألتي المستأجر
~~والمستعير يزيدان على المسافة المشترطة فإن ما ذكر وقع التعدي على مجموع
~~السلعة لا على بعضها ومع ذلك جعلوا ما ذكر من باب التعدي لا من باب الغصب
~~ثم أشار المؤلف إلى أن المتعدي يضمن قيمة السلعة في الفساد الكثير إن شاء
~~المالك دون اليسير فإنه يضمن نقصها فقط بقوله . ( ص ) فإن أفات المقصود
~~كقطع ذنب دابة ذي هيئة أو أذنها أو طيلسانه ( ش ) يعني أن المتعدي إذا أتلف
~~المنفعة المقصودة من الذات فكأنه أتلف جميعها كما إذا قطع ذنب دابة شخص ذي
~~هيئة ms2222 ومروءة كقاض وأمير أو قطع أذنها أو قطع طيلسانه فيخير ربه في جميع ذلك
~~بين أن يأخذ قيمته يوم التعدي أو يأخذ متاعه وما نقص كما يأتي فضمير أفات
~~للمتعدي وفي الكلام حذف أي فإن أفات المقصود بفعله وقدرنا هذا لأجل تمثيله
~~بالفعل وهو قوله كقطع وظاهر قوله أفات في العمد مع أنه لا فرق بينه وبين
~~الخطأ فلو قال فإن فات بدون همزة لكان أشمل كما يفيده ما في شرح الحدود في
~~تعريف التعدي ومفهوم ذي هيئة أن قطع ذنب دابة غير ذي الهيئة لا يفيت
~~المقصود ولو كانت هي ذات هيئة ولكن في التوضيح عن مطرف وابن الماجشون أنه
~~يفيت المقصود منها في هذه الحالة وإنما تعتبر الهيئة للمسلم وبعبارة دابة
~~ذي هيئة بالإضافة أي من شأنها أن تكون لذي هيئة وإن لم يكن صاحبها ذا هيئة
~~فالعبرة بحالها لا بحاله وبالتنوين ولا يرد عليه أنه كان يجب عليه أن يقول
~~ذات لأن في الحديث { فإذا بدابة أهلب طويل الشعر } وفيه أيضا { فأتى بدابة
~~أبيض فوق الحمار ودون البغل } فذكر الوصف لأن دابة في معنى حيوان فراعى في
~~الوصف المعنى ومفهوم قطع أن نتف شعره أو قطع بعض الذنب ليس حكمه كذلك
~~والظاهر أنه يرجع في كون ما ذكر مفيتا للمقصود أم لا لأهل المعرفة . ( ص )
~~ولبن شاة هو المقصود وقلع عيني عبد أو يديه ( ش ) يعني أن من تعدى على شاة
~~ففعل فيها فعلا فقطع لبنها كله أو أكثره وكان اللبن هو المقصود منها فإن
~~ربها يخير إن شاء أخذها وما نقص اللبن من قيمتها وإن شاء أخذ قيمتها يوم
~~التعدي وكذلك من تعدى على رقيق شخص فقلع عينيه أو قطع يديه فإن المالك يخير
~~كما مر لأن المتعدي أبطل المنفعة المقصودة منه فقوله ( ص ) فله أخذه ونقصه
~~أو قيمته ( ش ) جواب الشرط فإن قلت لا حاجة لقوله هو المقصود لاستفادته من
~~قوله فإن أفات المقصود قلت المقصود مقول بالتشكيك إذ يشمل المقصود الأعظم
~~وغيره ولا شك ms2223 أن لبن شاة مقصود منها لكن تارة يكون معظم المقصود وتارة لا
~~يكون معظم المقصود فلو اقتصر على الأول لاقتضى أن الجناية التي تفسد لبن
~~الشاة سواء كان هو المقصود الأعظم منها أو دونه توجب تضمين القيمة وليس
~~كذلك إذ الموجب لتضمين القيمة إنما هو الفعل المفسد للبن الشاة حيث كان
~~معظم المقصود منها . ( ص ) وإن لم يفته فنقصه كلبن بقرة ويد عبد أو عينه (
~~ش ) يعني أن من تعدى على شيء تعديا يسيرا لم يذهب به المنفعة المقصودة من
~~ذلك الشيء فإنه لا يضمن قيمته وإنما يضمن ما نقصه فقط مع أخذه كما إذا تعدى
~~على بقرة شخص ففعل بها فعلا أذهب به لبنها لأن البقرة تراد لغير اللبن
~~وكذلك إذا تعدى على عبد شخص ففقأ له عينا واحدة حيث لم يكن أعور أو قطع له
~~يدا واحدة حيث كان ذا يدين لأنه لم يفت على سيده جميع منافعه ولا فرق بين
~~كون العبد صانعا أو غير صانع وحكى ابن رشد الاتفاق على أنه يضمن قيمته فيما
~~إذا كان صانعا حسبما ذكره ابن عرفة وأما قطع PageV06P149 الرجل الواحدة فمن
~~الكثير . ( ص ) وعتق عليه إن قوم ( ش ) يعني أنه إذا كان المتعدى عليه عبدا
~~وكان التعدي يفيت المقصود واختار السيد أخذ قيمته فإنه يعتق عليه بشرط أن
~~تكون الجناية عليه عمدا مع قصد شينه بالجناية التي قوم بسببها وأما إن
~~اختار السيد أخذ عبده مع ما نقصته الجناية فإنه لا يعتق على الجاني ويدخل
~~في قوله إن قوم ما إذا تراضيا على التقويم فيما لا يجب عليه فيه القيمة
~~كالجناية التي لا تفيت المقصود حيث كانت عمدا ونحوه في طخ وقوله وعتق أي
~~بالحكم وقوله عليه أي على المتعدي وقوله إن قوم على المتعدي برضا صاحبه في
~~المفيت للمقصود أو في غير المفيت إن رضيا معا ( ص ) ولا منع لصاحبه في
~~الفاحش على الأرجح ( ش ) يعني أن تخيير السيد حيث أفات المتعدي المقصود
~~محله عند ابن يونس فيما لا يعتق ms2224 كالدابة وأما إن كان فيمن يعتق كالعبد فإنه
~~يتعين على سيده أخذ القيمة وليس له أخذه مع نقصه فيجبر الحاكم الجاني على
~~دفع القيمة ويجبر السيد على قبولها لأن قيمته عوضه فهو مضار في ترك أخذ
~~قيمته صحيحا وفي أخذه ما لا ينتفع به وإحرام العبد العتق فهو مقابل قوله
~~فله أخذه ونقصه أو قيمته لكن مذهب المدونة أن ربه يخير في الفاحش في العبد
~~وغيره كما صدر به أولا وهو ضعيف وفي كلام البساطي وتت والشيخ عبد الرحمن
~~نظر انظر الشرح الكبير . ( ص ) ورفأ الثوب مطلقا ( ش ) يعني أن من تعدى على
~~ثوب شخص فأفسده فسادا كثيرا أو يسيرا فإنه يلزمه أن يرفوه ولو زاد على
~~قيمته ثم يأخذه صاحبه بعد الرفو وما نقص إن كان فيه نقص وبعبارة مطلقا سواء
~~كانت الجناية لا تفيت المقصود أو تفيته واختار أخذه ونقصه إذ في حالة
~~اختيار ربه القيمة ليس على المتعدي رفوه وكلام المؤلف يشمل العمد والخطأ ثم
~~ينظر إلى أرش النقص الحاصل بعد كونه مرفوا فيغرمه . ( ص ) وفي أجرة الطبيب
~~قولان ( ش ) يعني أن من جنى على شخص فجرحه جرحا خطأ ليس فيه مال مقرر أو
~~عمدا لا يقتص منه لإتلافه أو لعدم المساواة أو لعدم المثل وليس فيه مال
~~مقرر أيضا فهل يلزم الجاني أجرة الطبيب ثم إذا برئ ينظر فإن برئ على غير
~~شين فليس عليه إلا الأدب إن كانت الجناية عمدا وإن برئ على شين غرم النقص
~~أو ليس عليه ذلك بل يغرم النقص إن برئ على شين ولا يغرمه إن برئ على غير
~~شين قولان , ومثل أجرة الطبيب قيمة الدواء والراجح منهما القول بأن أجرة
~~الطبيب على الجاني بدليل أن رفو الثوب عليه وأما الموضحة ونحوها مما فيه
~~شيء مقرر فإنما على الجاني ما هو مقرر فقط .
# | 3( فصل ) في الاستحقاق
# وهو إضافة الشيء لمن يصلح به وله فيه حق كاستحقاق هذا من الوقف مثلا بوصف
~~الفقر أو العلم وفي عرف الشرع مستعمل في معنى ما ms2225 أشار إليه ابن عرفة بقوله
~~رفع PageV06P150 ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض وخرج بقوله
~~بثبوت ملك قبله رفع الملك بالهبة والعتق وغيرهما من الأسباب الشرعية لأنه
~~رفع شيء لكن لا بثبوت ملك قبله وبقوله قبله ما ملك بالموت فإنه رفع ملك شيء
~~بثبوت ملك بعده وقوله أو حرية أي أو رفع ملك بحرية فحرية عطف على ملك من
~~قوله بثبوت ملك إلخ وقوله كذلك يعني بثبوت حرية قبله وأشار به إلى دخول
~~الاستحقاق بالحرية وقوله بغير عوض أخرج به ما وجد في المغانم بعد بيعه أو
~~قسمه فإنه لا يؤخذ إلا بثمن فلولا زيادة هذا القيد لكان الحد غير مطرد
~~وانظر حكمه وأسبابه وشروطه وموانعه في الشرح الكبير وذكر المؤلف في هذا
~~الفصل كل ما كان مشتركا بين الغاصب والمتعدي فقال ( ص ) وإن زرع فاستحقت
~~فإن لم ينتفع بالزرع أخذ بلا شيء ( ش ) يعني أن الغاصب أو المتعدي المتقدم
~~ذكرهما إذا زرع أرضا ثم قام ربها على الزارع أخذ بلا شيء بالزرع بعد ظهوره
~~بأن كان إذا قلع لا منفعة فيه لزارعه وأبى زارعه أن يقلعه قضي به لرب الأرض
~~بغير شيء ولا يجوز أن يتفقا على إبقائه في الأرض بكراء لأنه يؤدي إلى بيع
~~الزرع قبل بدو الصلاح وذلك لأنه المالك لما كان قادرا على أخذه مجانا
~~وأبقاه لزارعه بكراء كان ذلك الكراء عوضا عنه في المعنى فهو بيع له على
~~التبقية وهو ممنوع ففاعل زرع الغاصب أو المتعدي وتقدم غرسهما وبناؤهما
~~وسيأتي الكلام على زرع ذي الشبهة وغرسه وبنائه وقوله فاستحقت أي قام مالكها
~~وليس المراد الاستحقاق المشهور وهو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله إذ لا ملك
~~له يرفع . ( ص ) وإلا فله قلعه إن لم يفت وقت ما تراد له وله أخذه بقيمته
~~على المختار ( ش ) يعني فإن قام المالك على الغاصب أو على المتعدي بعد أن
~~بذر الزرع وصار ينتفع به فله الخيار بين أن يأمر الزارع بقلع زرعه أو يأخذه
~~بقيمته ms2226 مقلوعا بعد سقوط كلفة لم يتولها وهذا التخيير PageV06P151 إن كان
~~إبان ما زرع فيها باقيا وإنما عدل عن أن يقول إن بقي وقت ما تراد له مع
~~كونه أخصر لئلا يتوهم أنه لا بد من بقاء وقت جميع ما تراد له فيخرج ما إذا
~~بقي منه جزء فقال إن لم يفت وعدم فواته يصدق ببقاء جزء منه . ( ص ) وإلا
~~فكراء السنة ( ش ) يعني أن الغاصب أو المتعدي إذا زرع الأرض وصار الزرع
~~ينتفع به وفات إبان ما تراد له تلك الأرض من جنس ما زرع فيها ثم قام رب
~~الأرض فليس له على الزارع إلا كراء تلك السنة كلها . ( ص ) كذي شبهة ( ش )
~~تشبيه غير تام والمعنى أن من زرع أرضا بوجه شبهة أو اكتراها بوجه شبهة بأن
~~كان وارثا أو كان اشتراها ممن غصبها ولم يعلم بالغصب وما أشبه ذلك ثم
~~يستحقها شخص قبل فوات إبان ما تراد تلك الأرض لزراعته فليس للمستحق إلا
~~كراء تلك السنة وليس له قلع الزرع لأن الزارع زرع فيها بوجه شبهة , وأما إن
~~فات الإبان فليس للمستحق على الزارع شيء من كراء تلك السنة لأنه قد استوفى
~~منفعتها والغلة لذي الشبهة والمجهول للحكم كما يأتي فهو تشبيه في لزوم كراء
~~تلك السنة لا بقيد فوات الإبان بل بقيد بقائه وتقرير الشارح فيه نظر وهذا
~~في أرض لا تزرع إلا مرة في السنة ويأتي محترز هذا القيد في قوله وفي سنين
~~إلخ فإن المراد بالسنين البطون . ( ص ) أو جهل حاله ( ش ) عطف على ذي شبهة
~~لأنه يشبه الفعل لأنه في قوة منسوب للشبهة أي كصاحب شبهة أو مجهول حاله
~~والمعنى أن من زرع أرضا وهو مجهول الحال أي لا يدرى هل هو غاصب أم لا أو هو
~~مشتر من غاصب أو غير غاصب ثم استحقها شخص في إبان الزرع فله كراء تلك السنة
~~فلو استحقت بعد فوات إبان الزرع فلا شيء لمستحقها لأن الزارع قد استوفى
~~المنفعة والغلة كما مر . ( ص ) وفاتت بحرثها فيما ms2227 بين مكر ومكتر وللمستحق
~~أخذها ودفع كراء الحارث فإن أبى قيل له أعط كراء سنة وإلا أسلمها بلا شيء (
~~ش ) يعني أن من اكترى أرضا بعرض أو بما يوزن من نحاس أو حديد بعينه يعرفان
~~وزنه ثم استحق ما ذكر فإن كان الاستحقاق قبل أن يحرثها أو قبل أن يزرعها
~~المكتري فإن الإجارة تنفسخ من أصلها وإن كان الاستحقاق لما ذكر من الأجرة
~~بعد أن حرثها المكتري أو بعد أن زرعها فقد فاتت الأرض بذلك ومعنى فواتها أن
~~الإجارة فيها لا تفسخ وتصير المنازعة حينئذ بين المكتري وهو دافع الشيء
~~المستحق وهو الأجرة والمستحق لها فإن أخذ المستحق شيئه وذهب إلى حال سبيله
~~فإن المكتري يغرم لرب الأرض كراء المثل في تلك المدة وإن أجاز المستحق
~~الإجارة ورضي ببيع شيئه فإنه يدفع للمكتري أجرة حرثه فإن أبى قيل للمكتري
~~أعطه كراء سنة فإن دفع فلا كلام وإلا فيقضى عليه بتسليمها لمستحق الأجرة
~~بلا شيء فقوله وفاتت أي الأرض التي استحق ما اكتريت به من الكراء وقوله
~~بحرثها وأحرى بزرعها ومفهومه لو لم تحرث لا تفوت ويفسخ الكراء ولا يصح حمل
~~كلام المؤلف على استحقاق الأرض المكتراة لأنه إذا استحقت لم يبق للمكري
~~كلام حرث المكتري الأرض أو لم يحرثها ومقتضى كلام ابن غازي أن قوله
~~وللمستحق إلخ في استحقاق الأرض والأولى جعله شاملا لهما فيكون أول الكلام
~~في استحقاق الكراء وقوله وللمستحق إلخ في استحقاقه حيث أجاز ذلك المستحق أو
~~في استحقاق PageV06P152 الأرض . ( ص ) وفي سنين يفسخ أو يمضي إن عرف النسبة
~~( ش ) يعني أن صاحب الشبهة إذا أجر أرضا في مدة سنين وقد مضى بعضها ثم
~~استحقها شخص فإنه يخير بين أن يفسخ ما بقي من مدة الإجارة وبين أن يجيز ما
~~بقي منها لمن استأجرها ولا شيء له فيما مضى من السنين وإذا أمضى ما بقي
~~فيشترط أن يعرف النسبة أي نسبة ما بقي من الإجارة بما يقوله أهل المعرفة
~~لما مضى من مدتها ليجيز بثمن معلوم وإلا ms2228 أدى إلى بيع سلعة بثمن مجهول وهو
~~لا يجوز فقوله وفي سنين إلخ في حق ذي الشبهة فقط كما قاله الشيخ عبد الرحمن
~~وكان بعض يقول الذي يظهر أن ذا الشبهة وغيره في هذه مستويان في الحكم الذي
~~ذكره المؤلف وقوله إن عرف النسبة أي ما ينوب ما استحقه من بقية المدة من
~~الأجرة وهو شرط في قوله أو يمضي ثم إن معرفة النسبة إما أن تحصل من أهل
~~المعرفة أو من كون المتكاريين من أهل المعرفة أو من كون الزرع في أجزاء
~~المدة مستويا كما إذا كانت المدة ثلاث سنين والزرع في كل سنة مساو للزرع في
~~مثلها من الباقي . ( ص ) ولا خيار للمكتري للعهدة ( ش ) تقدم أن الخيار
~~للمستحق في حل العقدة وفي إمضائها وأما المكتري وهو دافع الشيء المستحق فلا
~~خيار له في إمضاء العقدة ولا في حلها عن نفسه لأجل أن يتخلص من عهدتها إذ
~~لا ضرر عليه لأنه يسكن فإذا عطبت الدار ودى بحساب ما سكن وبعبارة ولا خيار
~~للمكتري للعهدة أي حيث أمضى الكراء وقد كان المكتري نقد الكراء فليس له أن
~~يقول أنا لا أرضى إلا بأمانة الأول لملائه ولا أرضى للمستحق لأنها إذا
~~استحقت لا أجد من أرجع عليه لعدم المستحق مثلا فقوله للعهدة أي لأجل العهدة
~~أي الاستحقاق الطارئ بعد الاستحقاق الأول . ( ص ) وانتقد إن انتقد الأول
~~وأمن هو ( ش ) يعني أن المستحق يقضى له بأخذ أجرة ما بقي من مدة الإجارة أي
~~يأخذها الآن بشرطين الأول أن يكون المكري وهو المراد بالأول انتقد جميع
~~الأجرة عن مدة الإجارة وحينئذ يلزمه أن يرد إلى المستحق حصة ما بقي من
~~المدة . الثاني أن يكون المستحق مأمونا في نفسه أي ذا دين وخير فإن لم يكن
~~كذلك فإنه لا ينقد شيئا وتوضع حصة ما بقي من الإجارة عند الحاكم إلى انتهاء
~~المدة قال ابن يونس لعل هذا في دار يخاف عليها الهدم وأما إن كانت صحيحة
~~فإنه ينقد ولا حجة للمكتري من خوف ms2229 الدين لأنه أحق بالدار من جميع الغرماء .
~~قوله إن انتقد الأول أي انتقد الكراء بالفعل أو اشترط نقده أو كان العرف
~~نقده وأما لو انتقد بعضه بالفعل فإن عينه لمدة كان لمن له تلك المدة وإن
~~جعله عن بعض مبهم كان بينهما على حسب ما لكل وكذا يقال فيما إذا اشترط نقد
~~بعضه أو كان العرف نقد بعضه . ( ص ) والغلة لذي الشبهة أو المجهول للحكم (
~~ش ) يعني أن من اشترى شيئا أو استأجره أو PageV06P153 وهب له ولم يعلم أن
~~بائعه أو مؤجره أو واهبه غاصب فاغتله ثم استحقه شخص فإن الغلة لذي الشبهة
~~إلى يوم الحكم به لذلك المستحق وكذلك من جهل حاله أي لا يعلم هل هو غاصب أو
~~غير غاصب وهل واهبه غاصب أو غير غاصب إذا استغل شيئا ثم استحق فإن الغلة له
~~إلى يوم الحكم به للمستحق وكان القياس أن تكون النفقة عليه للحكم لكن
~~المؤلف مشى على خلافه في باب القضاء حيث قال والنفقة على المقضي له به وما
~~مشى عليه المؤلف هو مذهب المدونة وهو خلاف القياس . ( ص ) كوارث وموهوب
~~ومشتر لم يعلموا ( ش ) يعني أن وارث ذي الشبهة أو وارث من جهل حاله وموهوب
~~ذي الشبهة أو من جهل حاله أو موهوب الغاصب حيث كان الغاصب مليا أو المشتري
~~من ذي الشبهة أو ممن جهل حاله أو المشتري من الغاصب حيث لم يعلموا إذا
~~اغتلوا شيئا ثم استحقه شخص فإن الغلة تكون لهم إلى يوم الحكم به لذلك
~~المستحق فقوله لم يعلموا راجع لموهوب الغاصب الذي لم يعلم حيث أيسر الغاصب
~~والمشتري منه مطلقا حيث لم يعلم ولا يصح رجوعه لقوله كوارث لأنه محمول على
~~وارث غير الغاصب وهو لا يتأتى فيه التفرقة بين العلم وعدمه وحينئذ فإنما
~~جمع وإن كان الموهوب والمشتري شيئين نظرا إلى أفرادهما ويمكن أن تجري
~~التفرقة في وارث غير الغاصب انظره في الشرح الكبير . ( ص ) بخلاف ذي دين
~~على وارث ( ش ) يعني أن الوارث إذا استغل ثم طرأ ms2230 عليه صاحب دين له على
~~الميت فإن الوارث لا غلة له ويضمنها لصاحب الدين الطارئ ولا غلة للوارث
~~المطروء عليه فهو في قوة الاستثناء من ذي الشبهة وكأنه قال والغلة لذي
~~الشبهة إلا في طرو ذي دين على وارث فلا شيء للوارث مع الغرماء وسواء علم أم
~~لا وظاهره أنه لا غلة للوارث المطروء عليه الغريم ولو ناشئة عن تجر الوارث
~~أو الوصي وهو كذلك فإذا مات شخص وترك ثلاثمائة دينار مثلا وترك أيتاما فأخذ
~~شخص الوصية عليهم واتجر بالقدر المذكور حتى صار ستمائة مثلا فطرأ على الميت
~~دين قدر الستمائة أو أكثر فإنه يستحق جميع ذلك عند ابن القاسم خلافا
~~للمخزومي نقله الشيخ أبو الحسن في كتاب النكاح الثاني وهذا ظاهر إن لم يتجر
~~الوصي لنفسه وأما إن اتجر لنفسه فالربح له لأنه متسلف كما هو الظاهر وفي
~~المدونة وإذا أنفق الولي التركة على الطفل ثم طرأ دين على أبيه يغترقها ولم
~~يعلم به الوصي فلا شيء عليه ولا على الصبي وإن أيسر لأنه أنفق بوجه جائز ا
~~ه . وهذا بخلاف إنفاق الورثة نصيبهم من التركة فإنهم يضمنون للغريم الطارئ
~~. ( ص ) كوارث طرأ على مثله إلا أن ينتفع ( ش ) تشبيه في المخرج أي فلا غلة
~~للوارث المطروء عليه والمراد لا يختص بالغلة بل يقاسم أخاه فيها والمعنى أن
~~الوارث إذا اغتل ثم طرأ عليه وارث مثله فإنه يضمن حصة أخيه الطارئ عليه
~~المساوي له في الدرجة إلا أن ينتفع المطروء عليه بنفسه وأن لا يكون في
~~نصيبه ما يكفيه وأن لا يعلم به وأن لا يكون الطارئ حاجبا للمطروء عليه وأن
~~يفوت الإبان . ( ص ) فإن PageV06P154 غرس أو بنى قيل للمالك أعطه قيمته
~~قائما فإن أبى فله دفع قيمة الأرض فإن أبى فشريكان بالقيمة يوم الحكم ( ش )
~~يعني أن صاحب الشبهة وهو المكتري أو المشتري ونحو ذلك إذا غرس أرضا أو بنى
~~فيها بنيانا ثم استحقها شخص فإنه يقال للمستحق وهو المراد بالمالك أعطه
~~قيمة غرسه أو بنائه قائما ولو ms2231 من بناء الملوك لأنه وضعه بوجه شبهة فإن أبى
~~أن يدفع للباني قيمة بنائه قائما قيل للغارس أو الباني ادفع لهذا المستحق
~~قيمة أرضه براحا بغير غرس ولا بناء فإن فعل فلا كلام وإن أبى فإنهما يكونان
~~شريكين هذا بقيمة غرسه أو بنائه وهذا بقيمة أرضه والقيمة فيهما معتبرة يوم
~~الحكم بالشركة لا يوم الغرس والبناء . ( ص ) إلا المحبسة فالنقض ( ش ) ما
~~مر فيما إذا استحقت الأرض بملك والكلام الآن فيما إذا استحقت الأرض بحبس
~~والمعنى أن من بنى أو غرس في أرض بوجه شبهة ثم استحقت بحبس فليس للباني أو
~~الغارس إلا نقضه إذ لا يجوز له أن يدفع قيمة البقعة لأنه يؤدي إلى بيع
~~الحبس وليس لنا أحد معين يطالبه بدفع قيمة البناء أو الغرس قائما فتعين
~~النقض بضم النون وظاهره سواء كان الحبس على معينين أو غير معينين خلاف ما
~~ذكره الحاج عن بعض الأصحاب . ( ص ) وضمن قيمة المستحقة وولدها يوم الحكم (
~~ش ) يعني أن من اشترى أمة فأولدها ثم استحقت بالملك فإن الواطئ يضمن
~~لمستحقها قيمتها وقيمة ولدها يوم الحكم على المشهور لا يوم الوطء والولد حر
~~نسيب باتفاق فقوله وضمن أي ذو الشبهة وقوله المستحقة صفة لموصوف محذوف أي
~~الأمة المستحقة أي بالملك بدليل ضمانها بالقيمة وقول الشارح برق أو حرية
~~غير جيد . ( تنبيه ) : قوله وضمن قيمة المستحقة إلخ أي ويرجع من استحقت منه
~~على بائعه بثمنه ولو غاصبا وسواء زاد ما دفعه من القيمة على الثمن أم لا
~~ويرجع ربها على الغاصب بما بقي له من الثمن إن زاد على القيمة التي أخذت من
~~المستحق منه كما هو قاعدة بيع PageV06P155 المسلم فيه كما إذا أسلم دينارا
~~في عبد أو أمة فلا عهدة للمسلم على المسلم إليه أو به كما إذا دفع عبدا في
~~قمح مثلا فلا عهدة للمسلم إليه على المسلم لأن السلم رخصة يطلب فيه التخفيف
~~فيما يدفع فيه أو به . ( ص ) أو قرض ( ش ) يعني لا عهدة في العبد أو الأمة
~~المدفوع ms2232 قرضا أو المأخوذ عن قضائه ويشمله قوله فيما يأتي أو مأخوذ عن دين
~~وبعبارة وتعبيره بالقرض يدل على أنه لا فرق فيه بين الأخذ والرد فإذا اقترض
~~رقيقا ثم حدث به عيب يرد به في العهدة إن لو كانت فإنه يلزمه أن يرد غيره
~~إلا أن يرضى المقرض برده لأنه حسن اقتضاء . ( ص ) أو على صفة ( ش ) يعني
~~إذا كان الرقيق غائبا فاشتراه شخص على الصفة فإنه لا عهدة فيه لعدم المشاحة
~~فيه بخلاف المرئي وبخلاف المبيع على رؤية سابقة ابن عرفة وفي سقوطها في
~~المستقال منه قولا سحنون وابن حبيب مع أصبغ وهذا إذا انتقد وإلا سقطت
~~اتفاقا لأنه كالمأخوذ عن دين ابن رشد والعهدة في الإقالة على أنها بيع وإن
~~قلنا إنها فسخ على ما تأوله بعض أصحابنا في الشفعة والمرابحة فلا عهدة فيها
~~قولا واحدا . ( ص ) أو مقاطع به مكاتب أو مبيع على كمفلس ( ش ) يعني أن
~~السيد إذا أخذ رقيقا عما في ذمة مكاتبه فلا عهدة له عليه لتشوف الشارع
~~للحرية مع زيادة التساهل والعهدة ربما أدت لعجزه فيرق وكذلك لا عهدة فيمن
~~باعه القاضي على المفلس لأجل أرباب الديون أو على سفيه أو غائب لأن بيعه
~~بيع براءة كما لا يرد عليه فيما وجد فيه من العيوب القديمة كما مر . ( ص )
~~أو مشترى للعتق أو مأخوذ عن دين ( ش ) يعني أن الرقيق المشترى على إيجاب
~~العتق أو على أنه حر بالشراء أو على التخيير أو على الإبهام فإنه لا عهدة
~~فيه لتشوف الشارع للحرية ولأنه يتساهل في ثمنه لا أنه أوصى بشرائه للعتق
~~لأن هذه ستأتي وكذلك لا عهدة في الرقيق المأخوذ عن دين أعم من المسلم فيه
~~والقرض المردود لشموله لهما ولغيرهما وقوله أو مأخوذ عن دين أي أقر به أو
~~ثبت بالبينة ومعناه أنه أخذه على وجه الصلح فإذا أخذه لا على وجه الصلح بل
~~عن وجه البيع ففيه العهدة كذا قرره بعضهم وظاهر كلام المؤلف الإطلاق وعليه
~~قرر بعض الشراح وعلله بقوله ms2233 لوجوب المناجزة في ذلك اتفاقا للدين بالدين . (
~~ص ) أو رد بعيب أو ورث أو وهب ( ش ) يعني أن المشتري لو رد ما اشتراه من
~~الرقيق على بائعه بعيب فلا عهدة للبائع على المشتري لأن الرد بالعيب حل
~~للبيع من أصله لا ابتداء بيع ومثله المردود بالإقالة وكذلك الورثة إذا
~~اقتسموا التركة وخص بعضهم رقيق فلا عهدة فيه وكذلك لو بيع الرقيق الموروث
~~فلا عهدة فيه وظاهره سواء علم المشتري أنه إرث أم لا ولا يخالف هذا ما مر
~~من أن بيع الوارث بيع براءة إن بين أنه إرث لأن ذلك بالنسبة إلى العيب
~~القديم وهذا بالنسبة لما حدث وكذلك لا عهدة في هبة الثواب للموهوب على
~~الواهب لعدم المشاحة وأحرى هبة غير الثواب . ( ص ) أو اشتراها زوجها أو
~~موصى ببيعه من زيد أو ممن أحب ( ش ) يعني أنه لا عهدة للزوج إذا اشترى
~~زوجته على بائعها لما بين الزوجين من المودة وعدم الوحشة وأما لو اشترت
~~زوجها فلها على بائعه العهدة لحصول المباعدة لأن النكاح انفسخ وهو لا يطؤها
~~PageV06P156 هو المكري لم يكن للمستحق قيمة ما نقصه الهدم لأن المكري فعل
~~ما يجوز له وإنما يستحق النقض إن وجده أو ثمنه إن باعه . ( ص ) كسارق عبد
~~ثم استحق ( ش ) التشبيه تام والمعنى أن من سرق عبدا من ذي شبهة فأفاته بوجه
~~من وجوه المفوتات فأبرأ المالك ذمة السارق من قيمة العبد ثم استحق فإن
~~مستحقه يتبع السارق بقيمة العبد ولا عبرة بإبراء المالك له لأن القيمة لزمت
~~ذمة السارق بمجرد التعدي ولا رجوع للمستحق على المبرئ وإنما رجوعه على
~~السارق . ( ص ) بخلاف مستحق مدعي حرية إلا القليل ( ش ) مخرج من قوله أو
~~غلتها والمعنى أن العبد إذا نزل في بلد فادعى أنه حر فعمل لشخص عملا ثم
~~استحقه ربه بالملك فله أن يرجع على من استعمله بجميع أجره وغلته إلا أن
~~يكون العمل قليلا جدا فلا رجوع له به كقضاء حاجة من مكان قريب أو سقي دابة
~~وما أشبه ذلك ms2234 وسواء كان العبد حيا أو ميتا على الأصح وظاهره استعمله بأجرة
~~أو بغير أجرة ولو قبضها وأتلفها وأنه لا فرق بين أن تطول إقامته وهو يدعي
~~الحرية أم لا وحينئذ فهو ماش على قول الشيخ عبد الحق أن الأقيس الغرم مطلقا
~~ثم إن نفقته تحسب على المستحق فإن زادت على الغلة لم يرجع بها على المستحق
~~وإن نقصت رجع المستحق بما زاد منها على النفقة كذا في بعض التقارير وسيأتي
~~أن النفقة التي تكون على المستحق إنما هي النفقة في زمن الخصام لا فيما
~~قبله كما يأتي في قول المؤلف والنفقة على المقضي له به أي في زمن الخصام .
~~( ص ) وله هدم مسجد ( ش ) يعني أن من بنى في أرضه مسجدا ثم استحقها شخص
~~فللمستحق أن يهدم البناء أي له طلب الباني بأن يهدم بناءه وله إبقاؤه مسجدا
~~وإذا هدمه فإنه يلزمه أن يجعله في مسجد آخر لأنه خرج عنه لله تعالى على
~~التأبيد فلو أخذ قيمته كان ذلك بيعا للحبس وسواء بنى بوجه شبهة أو غصب وليس
~~له إبقاؤه مسجد أو ينتفع به نعم إن غير صورته فله الانتفاع به . ( ص ) وإن
~~استحق بعض فكالبيع ورجع للتقويم ( ش ) تقدم أنه قال في باب الخيار وتلف
~~بعضه أو استحقاقه كعيب به فذكرها هناك بطريق الاستطراد وهنا بطريق الأصالة
~~والمعنى أن من اشترى سلعا متعددة صفقة واحدة فاستحق بعضها فإنه ينظر هل هو
~~وجه الصفقة أم لا ؟ فإن كان وجه الصفقة انتقضت من أصلها ولا يجوز للمشتري
~~أن يتمسك بما بقي منها وإن كان المستحق غير وجه الصفقة فإنه يرجع إلى
~~التقويم ولا يرجع فيه إلى التسمية لأنه إنما باعه ليحمل بعضه بعضا فيرد
~~المشتري ما استحق من الصفقة على بائعها بما يقابله من الثمن ويلزم المشتري
~~ما بقي من الصفقة بما يقابله من الثمن وفي بعض النسخ وإن استحق بعض فكالعيب
~~أي إذا ظهر به PageV06P157 عيب قديم وحينئذ فيرجع فيه للتقويم أي إذا كان
~~المستحق مما لا تنقض به الصفقة ms2235 وهذه النسخة أنسب لأنها نص على المقصود . (
~~ص ) وله رد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية ( ش ) اعلم أنه لا فرق في
~~الاستحقاق بين أن يكون بحرية أو بملك أو بتدبير أو بولادة أمة والمعنى أن
~~من اشترى عبدين صفقة واحدة ثم استحق أفضلهما بحرية وهو وجه الصفقة أي بأن
~~كانت قيمته تزيد على نصفها فالذي في الأمهات أنه يلزمه رد العبد الثاني ولا
~~يجوز له أن يتمسك به إذ لا تعلم حصة ذلك إلا بعد التقويم والفض فكأنه بيع
~~مؤتنف بثمن مجهول فكلام المؤلف مشكل لأن لفظة له تقتضي التخيير فإما أن
~~يقال له الرد وله التمسك بالباقي بجميع الثمن فلا يلزم البيع بثمن مجهول
~~وإما أن يحمل على ما إذا فات الباقي وإما أن تكون اللام بمعنى على . ( ص )
~~كأن صالح عن عيب بآخر . وهل يقوم الأول يوم الصلح أو يوم البيع ؟ تأويلان (
~~ش ) يعني أن من اشترى عبدا ثم اطلع فيه على عيب قديم فصالحه البائع عن ذلك
~~العيب بعبد آخر دفعه له فكأنه اشتراهما صفقة واحدة ثم استحق أحدهما فإنه
~~ينظر فيه هل هو وجه الصفقة أم لا فيقوم كل منهما ويفض الثمن عليهما
~~فالمأخوذ في العيب يقوم يوم الصلح بلا خلاف وأما الأول فهل يقوم يوم الصلح
~~أيضا لأنه يوم تمام القبض أو يقوم يوم البيع في ذلك ؟ تأويلان ويوجد في بعض
~~النسخ لا إن صالح عن عيب بآخر بلا النافية وهي فاسدة لأن المعنى عليها ليس
~~له الرد بل يجب عليه التمسك وهو فاسد لأن هذه في المدونة كالتي قبلها في
~~وجوب الرد إذا استحق الأفضل والصواب ما تقدم ولا فرق في هذا التفصيل بين
~~استحقاق الأول أو الآخر بمنزلة ما لو اشتراهما صفقة واحدة على مذهب ابن
~~القاسم وقال أشهب إذا استحق الأول انفسخ البيع . ( ص ) وإن صالح فاستحق ما
~~بيد مدعيه رجع في مقر به لم يفت وإلا ففي عوضه ( ش ) يعني أن من ادعى على
~~شخص بشيء فأقر له به ثم صالحه ms2236 عنه بشيء مقوم أو مثلي ثم استحق ذلك الشيء
~~المصالح به فإن المدعي يرجع حينئذ في عين شيئه وهو ما أقر به المدعى عليه
~~إن لم يفت بحوالة سوق فأعلى فإن فات ذلك الشيء المقر به فإن المدعي يرجع في
~~عوضه أي يرجع بقيمته إن كان مقوما وبمثله إن كان مثليا فقوله وإن صالح أي
~~من وقع في خصومة كان مدعيا أو مدعى عليه بدليل ما بعده والفاء في قوله
~~فاستحق تسمى الفاء الفصيحة عاطفة على مقدر أي ثم طرأ استحقاق ويراد به هنا
~~استحقاق مجمل عطف عليه المفصل وهذا القسم من جملة شراء عرض بعرض ذكره
~~تتميما للأقسام وقوله مدعيه أي مدعي المصالح عنه وما بيده هو المصالح به
~~وقوله وإلا ففي عوضه أي في مقابل عوضه لأن عوض المقر به هو المصالح به وقد
~~استحق فالرجوع فيه محال ولا يقدر قيمة عوضه لئلا يخرج المثلي ولا مثل عوضه
~~لئلا يخرج المقوم فيما بقي إلا أن يقدر مقابل , ومقابل PageV06P158 عوضه هو
~~قيمة المقر به أو مثله . ( ص ) كإنكاره على الأرجح لا إلى الخصومة ( ش )
~~الموضوع بحاله ادعى عليه بشيء معلوم فأنكره فيه ثم صالحه عنه بشيء مقوم أو
~~مثلي ثم استحق ذلك الشيء المصالح به فإن المدعي يرجع بعوض المصالح به من
~~قيمة ومثل فهو تشبيه في قوله ففي عوضه بتقدير مصاف أي ففي قيمة عوضه لكن في
~~المشبه به يرجع في قيمة عوض المصالح عنه وفي المشبه يرجع في عوض المصالح به
~~فلا يحتاج إلى جعله تشبيها في مطلق الرجوع بل هو تشبيه في الرجوع بقيمة
~~العوض كالأول وليس لمن استحق من يده أن يرجع إلى الخصومة لأجل الغرر إذ لا
~~يدري ما يصح له فلا يرجع من معلوم وهو عوض المصالح به إلى مجهول . ( ص )
~~وما بيد المدعى عليه ففي الإنكار يرجع بما دفع وإلا فبقيمته ( ش ) أي وإن
~~استحق ما بيد المدعى عليه ففي حالة الصلح على الإنكار يرجع المدعى عليه بما
~~دفعه له إن لم ms2237 يفت بحوالة سوق فأعلى أما إن فات فإنه يرجع عليه بقيمة ما
~~دفعه للمدعي إن كان مقوما أو بمثله إن كان مثليا ولو قال المؤلف وإلا ففي
~~عوضه بدل قيمته لكان أشمل . ( ص ) وفي الإقرار لا يرجع ( ش ) أي فإن وقع
~~الصلح على إقرار فاستحق ما بيد المدعى عليه فإنه لا يرجع على المدعي بشيء
~~لعلمه صحة ملكه وأن ما أخذه المستحق منه كان ظلما . ( ص ) كعلمه صحة ملك
~~بائعه ( ش ) التشبيه في عدم الرجوع والمعنى أن من اشترى شيئا من شخص
~~والمشتري يعلم صحة ملك بائعه ثم استحق ذلك الشيء المبتاع من يد المشتري
~~فإنه لا رجوع له على بائعه بشيء لعلمه أن المستحق ظالم فيما أخذه من يده
~~فعلى نسخة الكاف تكون مسألة مستقلة ويكون سكت عن تعليل الأولى لوضوحه لأن
~~من المعلوم أنه إنما لم يرجع لعلمه صحة ملك بائعه أي فهي أولى من نسخة
~~اللام . ( ص ) لا إن قال داره ( ش ) مخرج من قوله كعلمه صحة ملك بائعه أي
~~لا إن أتى بلفظ لا يشعر بعلم ملك بائعه بأن كتب الموثق في الوثيقة اشترى
~~فلان من فلان داره وشهدت البينة بذلك أو قال المبتاع مثلا دار البائع فإن
~~له أن يرجع على بائعه بالثمن إذا استحق المبيع من يده ومقتضى كلام ح أن
~~وقوع ذلك من المبتاع يمنع رجوعه بالثمن على المعتمد . ( ص ) وفي عرض بعرض
~~بما خرج منه أو قيمته ( ش ) يعني أن من عاوض على عرض مقوما كان أو مثليا
~~معينا أو مضمونا ثم استحق أحدهما بملك أو حرية فإن المستحق من يده يرجع بما
~~خرج من يده إن لم يفت فإن فات فإنه يرجع بمثله إن كان مثليا أو بقيمته إن
~~كان مقوما ولا يرجع بقيمة العرض المستحق كالرد بالعيب فأو في كلامه تفصيلية
~~فقوله وفي عرض متعلق بمحذوف أي وفي PageV06P159 استحقاق عرض قوله أو قيمته
~~يوم الصفقة ومراده بالعرض ما قابل النقد الذي لا يقضى فيه بالقيمة فالنقد
~~الذي يقضى فيه بالقيمة ms2238 من جملة العرض هنا كالحلي , قوله وفي عرض أي معين
~~قاله ابن عبد البر وأما غير المعين فليس فيه إلا المثل مطلقا . ( ص ) إلا
~~نكاحا وخلعا وصلح عمد ومقاطعا به عن عبد أو مكاتب أو عمري ( ش ) يعني أن
~~هذه المسائل لا يرجع فيها بما خرج من يده أو عوضه والمعنى أن الشخص إذا نكح
~~امرأة بعبد أو عقار أو نحوه فاستحق من يدها فإنها ترجع على الزوج بقيمة ما
~~ذكر لا بما خرج من يدها وهو البضع أو قيمته وكذلك لو خالعته بما ذكر فاستحق
~~من يده فإنه يرجع عليها بقيمته لا بما خرج من يده وهو العصمة أو قيمتها
~~وكذلك لو صالح عن دم العمد بعبد فاستحق من يد ولي المقتول فإنه يرجع على
~~القاتل بقيمة العبد إذ لا ثمن معلوم لعوضه ولا سبيل إلى القتل واحترز به عن
~~صلح الخطأ فإن العاقلة إذا صالحت بشيء ثم استحق فإنه يرجع للدية وكذلك إذا
~~قاطع العبد سيده بعبد ليس في ملكه ثم استحق العبد من يد السيد فإنه يرجع
~~على عبده الذي قاطعه بقيمة العبد الذي دفعه إليه من القطاعة ولا سبيل إلى
~~الرجوع في العتق وأما مقاطعته بعبد في ملكه فإن السيد لا يرجع على عبده
~~بشيء إذا استحق العبد من يد سيده والعتق ماض لا يرد لأنه كأنه مال انتزعه
~~من عبده ثم أعتقه ولو قاطعه على عبد موصوف يأتي به فأتى به ثم استحق فإن
~~السيد يرجع على عبده بمثله وأما المكاتب إذا قاطعه سيده على عبد في ملكه أو
~~في ملك الغير في نظير الكتابة ثم استحق ذلك العبد من يد السيد فإنه يرجع
~~على مكاتبه بقيمة العبد الذي أخذه منه وكذلك من أعمر داره لشخص مدة معلومة
~~ثم إن رب الدار صالح المعمر على عبد دفعه رب الدار إليه في نظير منفعتها ثم
~~استحق ذلك العبد من يد المعمر بفتح الميم فإنه يرجع بقيمة العبد على صاحب
~~الدار ولا يرجع فيما خرج من يده ms2239 وهي منافع الدار ولا بعوض ما خرج من يده
~~وورثة المعمر بالكسر تنزل منزلته في جواز معاوضتهم على المنفعة وليس
~~للأجنبي ذلك . ( تنبيه ) : تكلم المؤلف هنا على ما إذا استحق ما أخذه في
~~هذه المسائل السبع وهي الخلع والنكاح وصلح العمد عن إقرار أو إنكار
~~والقطاعة والكتابة والعمرى وسكت عما إذا أخذ فيها بالشفعة أو رد بعيب
~~وحكمهما كالاستحقاق ومن هذا يعلم أن الصور الجارية في هذه المسائل إحدى
~~وعشرون قائمة من ضرب السبع في ثلاث وهي الاستحقاق والأخذ بالشفعة والرد
~~بالعيب وقد مرت في باب الصلح نظما ونثرا . ( ص ) وإن أنفذت وصية مستحق برق
~~لم يضمن وصي وحاج إن عرف بالحرية وأخذ السيد ما بيع ولم يفت بالثمن ( ش )
~~يعني أن من مات وأنفذت وصاياه ثم استحقه شخص برق فإن كان مشهورا بالحرية
~~بأن ورث الوراثات وشهد الشهادات وولي الولايات ولم يظهر عليه علامات الرق
~~ولا ارتيب في دعواه لم يضمن الوصي ما تصرف فيه من وصايا الميت المذكور إذا
~~أصرفه في مصارفه الشرعية وكذلك إذا أوصى بأن يحج عنه لم يضمن من حج عنه
~~شيئا مما أصرفه على كلفة الحج ذهابا وإيابا فإن لم يشتهر الميت بالحرية فإن
~~الوصي والحاج يضمن كل منهما ما تصرف فيه من مال التركة للمستحق لتصرفهما في
~~مال الناس بغير حق أما باقي التركة فإن كان لم يبع فإن السيد يأخذه مجانا
~~وإن كان بيع ولم يفت بوجه من وجوه المفوتات فإن السيد يأخذه أيضا بالثمن
~~الذي بيع به ثم يرجع السيد على البائع بذلك الثمن كما في المدونة فإن وجده
~~عديما فلا شيء له على المشتري فإن كان بيع وفات بزوال عينه أو تغير صفته
~~فليس للسيد إلا الثمن يأخذه ممن باع ذلك كما يأتي فقوله إن عرف بالحرية
~~راجع للوصي وللحاج معا كما هو مقتضى عبارة تت الكبير والشارح . ( ص )
~~كمشهود PageV06P160 بموته إن عذرت بينته ( ش ) يعني أن العدول إذا شهدوا
~~بموت شخص وبيعت تركته وتزوجت امرأته ثم جاء حيا فإن ms2240 عذرت بينته بأن رأوه
~~مصروعا على معركة القتلى فظنوا أنه ميت ونحو ذلك فإنه يرد له ما أعتق من
~~عبيده وما وجده من تركته لم يبع فإنه يأخذه مجانا وما وجده قد بيع ولم يفت
~~يأخذه أيضا بالثمن الذي بيع به ثم يرجع به على البائع فإن وجده معدما فلا
~~شيء له على المشتري وما وجده قد بيع وفات عند المشتري بذهاب عينه أو بتغير
~~حاله في بدنه أو بكتابة أو نحو ذلك فليس له إلا الثمن يأخذه ممن باع ذلك (
~~ص ) وإلا فكالغاصب ( ش ) هذا راجع للمسألتين أي وإن لم يعرف بالحرية أو لم
~~تعذر بينته فالمتصرف كالغاصب قرب المتاع بالخيار حينئذ إن شاء أخذ الثمن
~~الذي بيع به متاعه وإن شاء أخذ متاعه حيث كان مجانا فات أو لم يفت لأن حكم
~~من عنده شيء من متاعه حكم الغاصب وترد إليه زوجته في القسمين ولو دخل بها
~~زوج آخر فإن قيل البينة في حال العذر من البينات العادلة وإذا شهدت بينة
~~عادلة بموت شخص وتزوجت زوجته آخر ودخل بها فإنها تفوت بدخوله بها كما مر في
~~آخر باب الفقد حيث قال عاطفا على ما لا يفوت فيه بالدخول أو شهادة غير
~~عدلين فإن مفهومه أنهما لو كانا عدلين لفاتت بالدخول قلت لأن البينة هنا لم
~~تجزم بموته وأيضا لا تخلو من نوع تفريط فلذا كانت شهادتهما كالعدم بخلافها
~~هناك . ( ص ) وما فات فالثمن كما لو دبر أو كبر صغير ( ش ) هذا قسيم قوله
~~لم يفت فهو راجع لما قبل ' إلا ' أي وما فات من متاع المعروف بالحرية أو
~~المشهود بموته حيث عذرت بينته كما لو دبر المشتري عبدا اشتراه من التركة أو
~~كاتبه أو أعتقه أو كبر صغير عند المشتري فإن للمستحق الثمن ممن تولى ذلك
~~كله وأما ما بعد ' إلا ' فيرجع فات أم لا ولهذا قال فكالغاصب .
# | 2( باب ) ذكر فيه الشفعة وما تثبت فيه وما لا تثبت فيه
# وهي بضم الشين وإسكان الفاء وفتح العين مأخوذة من ms2241 الزيادة لأنه يضم ما
~~شفع فيه إلى نفسه فيصير شفعا بعد أن كان وترا والشافع هو الجاعل الوتر شفعا
~~والشفيع فعيل بمعنى فاعل فهي لغة مشتقة من الشفع , ضد الوتر , وفي الشرع ما
~~أشار إليه المؤلف بقوله ( ص ) الشفعة أخذ شريك ( ش ) إلخ القريب من تعريف
~~ابن الحاجب وقد اعترضه ابن عرفة بما يعلم بالوقوف PageV06P161 عليه وعرفها
~~بقوله استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه إلخ قوله استحقاق صيره جنسا
~~للشفعة , والاستحقاق المعهود وهو رفع ملك شيء لا يصح هنا أن يكون بمعنى
~~الأخذ بل المراد الاستحقاق اللغوي أي طلب الشريك وطلبه أعم من أخذه فماهية
~~الشفعة إنما هي طلب الشريك بحق أخذ مبيع شريكه فهي معروضة للأخذ وعدمه
~~ولهذا حدت بالاستحقاق بمعنى ما ذكرناه لأن الماهية قابلة للأخذ والترك
~~وأركانها أربعة آخذ وهو الشفيع ومأخوذ منه وهو المشتري وشيء مأخوذ وهو
~~الشقص المبتاع وشيء مأخوذ به وهو الثمن فأشار المؤلف إلى الأول بقوله أخذ
~~شريك وإلى الثاني بقوله ممن تجدد ملكه إلخ وإلى الثالث بقوله عقارا وإلى
~~الرابع بقوله بمثل إلخ ثم بالغ على استحقاق الشريك الشفعة بقوله ( ص ) ولو
~~ذميا باع المسلم لذمي كذميين تحاكموا إلينا ( ش ) يعني أن العقار إذا كان
~~بين مسلم وذمي فباع المسلم حصته لمسلم أو لذمي فلشريكه الذمي أن يأخذ
~~بالشفعة وأشار بلو لرد قول أحمد والحسن والشعبي والأوزاعي فإنهم يقولون لا
~~شفعة لذمي وما قبل المبالغة ما إذا كان الشفيع والبائع مسلمين باع لمسلم أو
~~لذمي وما إذا كانا ذميين وباع الذمي لمسلم وقوله باع المسلم لذمي وأحرى
~~لمسلم أو باع الذمي لمسلم فهذه ست صور والسابعة قوله كذميين تحاكموا إلينا
~~أي أنه إذا كان كل من البائع والمشتري والشفيع ذميا فإن للشريك أن يأخذ
~~بالشفعة بشرط أن يتحاكم هو والمشتري إلينا راضيين بحكمنا ومقتضى قوله
~~تحاكموا أن البائع لا بد من رضاه مع أنه لا دخل له في ذلك كما يدل عليه ما
~~في المدونة ولذا قال بعض إن في قوله تحاكموا ms2242 تغليبا لأن البائع لا دخل له
~~ولا يشترط رضا أساقفتهم وظاهره كظاهر المدونة وغيرها اتفقوا في الدين أو
~~اختلفوا وفي كلام الزرقاني نظر . ( ص ) أو محبسا ليحبس ( ش ) قال مالك فيها
~~دار بين رجلين حبس أحدهما نصيبه على رجل وولد ولده فباع شريكه في الدار
~~نصيبه فليس للذي حبس ولا للمحبس عليهم أخذ بالشفعة PageV06P162 إلا أن يأخذ
~~المحبس فيجعله في مثل ما جعل نصيبه الأول ا ه . وهذا إذا لم يكن مرجعها له
~~وإلا فله الأخذ ولو لم يحبس كأن يوقف على عشرة حياتهم أو يوقف مدة معينة
~~والظاهر أن المرجع إذا كان للغير ملكا أن له الأخذ لأنه صار شريكا . ( ص )
~~كسلطان ( ش ) يعني أن للسلطان أن يأخذ بالشفعة لبيت المال قال سحنون في
~~المرتد يقتل وقد وجبت له الشفعة أن للسلطان أن يأخذها إن شاء لبيت المال لا
~~يقال لم يتجدد ملك من اشترى من شريك المرتد على ملك بيت المال لأنا نقول لا
~~شك أن ملكه تجدد بالنسبة للمرتد والسلطان منزل منزلة المرتد في ذلك . ( ص )
~~لا محبس عليه ولو ليحبس ( ش ) المشهور أن المحبس عليه ليس له أن يأخذ
~~بالشفعة ولو كان يأخذ ليحبسه مثل ما حبس عليه إذ لا أصل له في الشقص المحبس
~~أولا أما لو أراد أن يأخذ للتمليك فليس له الأخذ اتفاقا ومن باب أولى
~~الناظر على الوقف لا أخذ له بالشفعة وكلام المؤلف يقيد بما إذا لم يكن مرجع
~~الحبس للمحبس عليه كمن حبس على جماعة على أنه إذا لم يبق فيهم إلا فلان فهي
~~له ملك . ( ص ) وجار وإن ملك تطرقا ( ش ) تقدم أنه قال لا محبس عليه ولو
~~ليحبس وعطف هذا عليه والمعنى أن الجار لا شفعة له ولو ملك انتفاعا بطريق
~~الدار التي بيعت كمن له طريق في دار فبيعت الدار لا شفعة له فيها وكذلك لو
~~ملك الطريق كما يأتي في قوله وممر قسم متبوعه وإنما أتى المؤلف بقوله وجار
~~مع أنه مفهوم شريك لأنه مفهوم وصف ms2243 وهو لا يعتبره ولأجل أن يرتب عليه ما
~~بعده من المبالغة . ( ص ) وناظر وقف ( ش ) يعني أن ناظر الوقف لا أخذ له
~~بالشفعة لأنه لا ملك له ومن هنا يستفاد أن الناظر ليس له أخذ الأنقاض حيث
~~استحقت الأرض بحبس لأنه ليس بمالك وكلام المؤلف حيث لم يكن الواقف جعل
~~للناظر الأخذ بالشفعة وإلا فله ذلك كما جزم به بعض المتأخرين ونظر في كلام
~~الزرقاني . ( ص ) أو كراء ( ش ) أي لا شفعة في الكراء وهو صادق بصورتين
~~الأولى أن يكتري شخصان دارا ثم يكري أحدهما حصته . الثانية أن تكون دار بين
~~شخصين فيكري أحدهما حصته ولا شفعة في الوجهين وعدل عن أن يقول ولا ذي كراء
~~لقصوره عن الأول خاصة وما اقتصر عليه المؤلف من عدم الشفعة في الكراء هو
~~المذهب كما قاله ابن رشد ونص المدونة قال ابن ناجي في شرحها وهو المشهور
~~فإن قيل ما الفرق بين الشفعة في الثمار وعدمها في الكراء في السكنى وكل
~~منهما غلة ما فيه الشفعة قيل الفرق أن الثمار لما تقرر لها وجود في الأعيان
~~ونمو في الأبدان من الأشجار صارت كالجزء منها فأعطيت حكم الأصول ولا كذلك
~~السكنى وتأمل ما الفرق بين الزرع والثمار والقول بأن في الكراء الشفعة مقيد
~~بما لا ينقسم ويريد الشفيع السكنى بنفسه وإلا فلا قاله اللخمي . ( ص ) وفي
~~ناظر الميراث قولان ( ش ) يعني أن ناظر الميراث في أخذه بالشفعة قولان
~~ومحلهما حيث ولي على المصالح المتعلقة بأموال بيت المال وسكت عن أخذه
~~بالشفعة وعدم أخذه أما إن جعل له الأخذ بالشفعة كان له بلا نزاع وإن منع
~~منه فليس له ذلك بلا نزاع . ( ص ) ممن تجدد ملكه ( ش ) تقدم الكلام على
~~الأخذ بالشفعة والكلام الآن على المأخوذ منه PageV06P163 بالشفعة وهو الذي
~~تجدد ملكه أي طرأ ملكه على غيره فلو ملكا العقار معا بمعارضة فلا شفعة
~~لأحدهما على صاحبه لعدم سبق ملك أحدهما لملك الآخر والمتبادر من الملك ملك
~~الرقبة لا المنفعة وقوله ( اللازم ) صفة للملك احترز ms2244 به مما لو تجدد
~~بمعاوضة لكن يملك غير لازم كبيع الخيار فإنه لا شفعة فيه إلا بعد مضيه
~~ولزومه وسواء كان الخيار للبائع أو للمشتري أو لأجنبي واحترز به عن بيع
~~المحجور وشرائه بغير إذن وليه وقوله ( اختيارا ) حال فلو تجدد ملكه لا
~~باختياره بل بالجبر كالإرث فإنه لا شفعة فيه لصاحبه على المشهور وقوله (
~~بمعارضة ) يحترز به عما لو تجدد ملكه اختيارا لكن لا بمعاوضة بل بهبة لغير
~~ثواب أو صدقة أو وصية وما أشبه ذلك فإنه لا شفعة لصاحبه عليه على المشهور
~~ويدخل في قوله بمعاوضة البيع وهبة الثواب والمهر والخلع وجميع المعاوضات
~~والصلح ولو كان عن إنكار . ( ص ) ولو موص ببيعه للمساكين على الأصح
~~والمختار ( ش ) هذا مبالغة في الأخذ بالشفعة والمعنى أن الشخص إذا أوصى
~~ببيع جزء من عقاره من الثلث لأجل أن يفرق ثمنه على المساكين فإن الورثة
~~يقضى لهم بالشفعة في ذلك العقار الموصى ببيعه من الثلث على الأصح عند
~~الباجي والمختار عند اللخمي قال الباجي لأن الموصى لهم وإن كانوا غير
~~معينين فهم أشراك بائعون بعد ملك الورثة بقية الدار وقد ذكر ذلك عن ابن
~~المواز قال به ابن الهندي ا ه . وقال سحنون لا شفعة لأن بيع الوصي كبيع
~~الميت فقوله للمساكين ليس صلة لبيع لأن هذا ليس فيه الشفعة وإنما هو متعلق
~~بمحذوف أي ليفرق ثمنه على المساكين . ( ص ) لا موصى له ببيع جزء ( ش ) أي
~~لا شفعة للورثة حينئذ والمعنى أن من أوصى لشخص ببيع جزء من عقاره من ثلثه
~~والثلث يحمله فلا شفعة فيه للورثة لأن الموصي قصد نفع الموصى له ويجب
~~تقييده بما إذا كانت الدار كلها للميت أما لو كانت بينه وبين أجنبي أو بينه
~~وبين الوارث لوجب الأخذ بالشفعة لكونه شريكا لا وارثا ( ص ) عقارا ( ش )
~~هذا منصوب بالمصدر من قوله أخذ شريك وهو بيان للمأخوذ بالشفعة والعقار هو
~~الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر فلا يتعلق بعرض ولا بحيوان إلا تبعا كما
~~يأتي ms2245 في قوله إلا في كحائط . ( ص ) ولو مناقلا به ( ش ) المناقلة هي أن
~~يعطي بعض الشركاء من شركائه حظه من هذا الموضع بحظ صاحبه من الموضع الآخر
~~فيصير حظه في الموضعين في موضع واحد وبعبارة وهو بيع العقار بمثله ويصور
~~بصور منها ما إذا كان لشخص حصة من دار ولشخص آخر حصة من دار أخرى فناقل كل
~~منهما الآخر فإن لشريك كل واحد منهما أن يأخذ حصة شريكه بالشفعة ويخرجا
~~جميعا من الدارين ثم أفاد أن شرط العقار الذي فيه الشفعة قبوله للقسم بقوله
~~( إن انقسم ) أي يقبل القسمة فإن لم يقبله أو قبله بفساد كالحمام فلا شفعة
~~. وفي المدونة أيضا ما يدل على أن الأخذ بالشفعة ثابت في العقار وما اتصل
~~به سواء كان يقبل القسمة أم لا كالحمام والنخلة ونحوهما وعمل به بعض القضاة
~~وإلى هذا أشار المؤلف بقوله ( ص ) وفيها الإطلاق وعمل به ( ش ) والقولان
~~لمالك وفي المدونة ما يدل لكل واحد منهما وظاهر كلام المؤلف يوهم أن
~~المدونة ليس فيها إلا القول بالإطلاق وليس كذلك بل فيها القولان فلو قال
~~وفيها أيضا الإطلاق لسلم من هذا ونحوه للشارح وأن قوله وفيها الإطلاق جار
~~PageV06P164 في كل ما لا ينقسم . وقوله وعمل به خاص بالحمام وظاهر نظم ابن
~~عاصم أن العمل في غير الحمام أيضا وقد تعقبه شارحه وإنما اختصت الشفعة
~~بالمنقسم دون غيره على القول الأول لأنه إذا طلب الشريك البيع فيما لا
~~ينقسم أجبر شريكه عليه معه بخلاف ما ينقسم فانتفى ضرر نقص الثمن فيما لا
~~ينقسم لجبر الشريك على البيع معه فلذا لا تجب فيه الشفعة بخلاف ما ينقسم
~~فلذا وجبت فيه لأنها لو لم تجب فيه لحصل للشريك الضرر في بعض الأحوال . ( ص
~~) بمثل الثمن ( ش ) يعني أن الشفيع لا يأخذ الشقص إلا بعد أن يدفع لمشتريه
~~مثل ما دفع فيه من الثمن لبائعه إن كان مثليا ووجد وإلا فقيمته وأشار بقوله
~~( ص ) ولو دينا ( ش ) إلى أن الشفيع يأخذ الشقص بمثل الثمن ولو ms2246 كان الثمن
~~المأخوذ به الشقص دينا لمشتريه في ذمة بائعه فإن كان حالا أخذه بحال وإن
~~كان مؤجلا يوم الشراء أخذه كذلك ولو حل يوم قيام الشفيع وظاهر كلام المؤلف
~~أنه يأخذ بمثل الثمن حيث كان دينا على بائع الشقص ولو مقوما لعطفه أو قيمته
~~عليه وهو كذلك على ما تجب به الفتوى وقيل يأخذه بقيمته وبعبارة والباء في
~~قوله بمثل الثمن معدية وفي قوله برهنه للمعية وقولنا المأخوذ به الشقص
~~احترازا عن الثمن المشترى به فإنه سيأتي في قوله وإلى أجله فيتكلم على
~~المسألتين ويستثنى من قوله بمثل الثمن الكتابة فإنه يأخذ بقيمتها . ( ص )
~~أو قيمته ( ش ) يعني أن الشفيع يأخذ بقيمة الثمن الغير الدين إن كان مقوما
~~يوم الصفقة لا يوم القيام في ذلك وأما الدين فإنه يأخذه بمثله ولو مقوما .
~~( ص ) برهنه وضامنه وأجرة دلال وعقد شراء وفي المكس تردد ( ش ) هذا متعلق
~~بمثل والباء للمعية والمعنى أن من اشترى شقصا بثمن إلى أجل وأخذ البائع من
~~المشتري بذلك حميلا أو رهنا أو هما ثم قام الشفيع فإنه لا يأخذ ذلك الشقص
~~إلا بعد أن يعطي حميلا مثل ذلك الحميل أو رهنا مثل ذلك الرهن فلو كان برهن
~~وحميل فإنه لا يأخذ إلا بهما معا فلو قدر على أحدهما دون الآخر فإنه لا
~~شفعة له وظاهره لزوم ما ذكر للشفيع ولو كان أملأ من المشتري وهو كذلك على
~~أرجح قولي أشهب وكذلك يلزم الشفيع أن يدفع للمشتري أجرة الدلال وأجرة كاتب
~~الوثيقة إن كان المشتري دفع ذلك وكانت أجرة مثله واختلف هل يلزم الشفيع أن
~~يغرم للمشتري ما غرمه في المكس وهو ما يؤخذ ظلما لأنه مدخول عليه ولأن
~~المشتري لا يتوصل للشقص إلا به أو لا يغرمه له لأنه ظلم ؟ فقوله وعقد شراء
~~معطوف على دلال وعقد بكسر العين وفتحها أي وأجرة كاتب عقد ومثله ثمن
~~المكتوب فيه أيضا . ( ص ) أو قيمة الشقص في كخلع وصلح عمد وجزاف نقد ( ش )
~~فالأخذ إما بمثل الثمن أو قيمته ms2247 كما مر أو بقيمة الشقص فيما إذا خالع زوجته
~~أو نكحها بشقص أو وقع الصلح عن جرح العمد بشقص أو وقع البيع في الشقص بجزاف
~~نقد مصوغ أو مسكوك والتعامل بالوزن فإن الشفيع لا يأخذ الشقص بالشفعة إلا
~~بقيمته في جميع ذلك إذ لا ثمن معلوم لعوضه ولا يجوز الاستشفاع إلا بعد
~~المعرفة بقيمته واحترز بصلح العمد عن صلح الخطأ فإن الشفيع لا يأخذ الشقص
~~إلا بالدية الواجبة فيه فإن كانت العاقلة من أهل الإبل أخذه بقيمتها وإن
~~كانت من أهل الذهب أخذه بذهب ينجم على الشفيع كالتنجيم على العاقلة
~~PageV06P165 كما قاله ابن القاسم . ( ص ) وبما يخصه إن صاحب غيره ولزم
~~المشتري الباقي ( ش ) هذا متعلق بقوله أخذ شريك أو معطوف على بمثل الثمن
~~والمعنى أن من اشترى الشقص وعرضا آخر في صفقة واحدة فإن الشفعة تكون في
~~الشقص فقط بما يخصه من الثمن بأن يقوم الشقص منفردا ثم يقوم على أنه مبيع
~~مع المصاحب له فإذا كانت قيمته وحده عشرة ومع المصاحب له خمسة عشر فيخصه من
~~الثمن الثلثان فيأخذه بثلثي الثمن سواء زاد على العشرة أم لا وباقي الصفقة
~~وإن قل لازم للمشتري لأنه دخل على تبعيضها فإن قيل ما وجه لزوم الباقي بما
~~ينوبه من الثمن مع أن الشفعة استحقاق وما استحق أكثره معينا يحرم فيه
~~التمسك بالباقي بما ينوبه من الثمن للجهل بما ينوبه منه وجوابه أنه إنما
~~يأخذ الباقي بما ينوبه من الثمن بعد معرفة ما ينوبه من الثمن . ( ص ) وإلى
~~أجله إن أيسر أو ضمنه مليء وإلا عجل الثمن إلا أن يتساويا عدما على المختار
~~( ش ) يعني أنه إذا اشترى الشقص بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم أراد الشفيع
~~أن يأخذ الشقص بالشفعة فإنه يأخذ بمثل الثمن إلى أجله إن كان موسرا أو لم
~~يكن موسرا لكنه ضمنه شخص مليء فإن لم يكن الشفيع موسرا ولا ضمنه مليء فإنه
~~لا شفعة له إلا أن يعجل الثمن على ما اختاره اللخمي لقوله هو الصواب اللهم ms2248
~~إلا أن يكون الشفيع مثل المشتري في العدم فإنه يأخذ الشقص بالشفعة إلى ذلك
~~الأجل فلو تأخر الشفيع بالأخذ بالشفعة حتى حل الأجل هل يؤجل مثل ذلك الأجل
~~أو لا في ذلك خلاف والمذهب الأول لأن الأجل له حصة من الثمن وقد انتفع
~~المشتري ببقاء الثمن في ذمته فيجب أن ينتفع الشفيع بتأخير الثمن كما انتفع
~~به المشتري وكلام المؤلف يصور بفرع الشارح وليس هو زائدا على كلام المؤلف (
~~ص ) ولا تجوز إحالة البائع به ( ش ) هذا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله
~~والمعنى أن المشتري للشقص لا يجوز أن يحيل البائع على ذمة الشفيع بالدين
~~المؤجل لأن شرط صحة الحوالة ولزومها أن يكون الدين المحال به حالا كما مر
~~في بابها . ثم شبه في عدم الجواز قوله ( ص ) كأنه أخذ من أجنبي مالا ليأخذ
~~ويربح ( ش ) والمعنى أن الشفيع إذا أخذ مالا من شخص أجنبي أي غير البائع
~~والمشتري ليأخذ له بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع به البيع ويربح المال الذي
~~أخذه فإن ذلك لا يجوز لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل فلو قام الشفيع
~~ليأخذ بعد ذلك لنفسه بالشفعة فإنه لا يجاب إلى ذلك لأنه أسقط حقه
~~PageV06P166 منها حيث أخذ بها لغيره وإليه أشار بقوله ( ص ) ثم لا أخذ له (
~~ش ) أي على المشهور وبعبارة كأن أخذ مستحق الشفعة من أجنبي مالا ليأخذ
~~شفعته ويربح ويحتمل صورا إحداها أن يأخذ المال وإذا أخذ بالشفعة دفع
~~الأجنبي الثمن بكماله وتكون الشفعة له ويربح الشفيع ما أخذه . الثانية أن
~~يأخذ من الأجنبي مالا على أن يأخذ بالشفعة لنفسه ليس للأجنبي غرض في دفع
~~المال غير الضرر بالمشتري ويربح الشفيع المال . الثالثة أن يباع الشقص
~~بعشرة يقول الأجنبي للشفيع أنا آخذه منك باثني عشر وأربحك اثنين وكلام
~~المؤلف إن اعتبر مفهومه جاز أن يأخذ الشفيع بالشفعة ويعطيه للأجنبي بغير
~~ربح وإن لم يعتبر فهو مفهوم موافقة فيمنع أيضا وهما قولان كما مر أن من شفع
~~ليبيع فقولان . ( ص ) أو باع ms2249 قبل أخذه بخلاف أخذ مال بعده ليسقط ( ش )
~~معطوف على الممنوع والمعنى أن الشفيع لا يجوز له أن يبيع الشقص الذي يأخذه
~~بالشفعة قبل أخذه إياه بالشفعة لأنه من باب بيع ما ليس عند الإنسان ولأن من
~~ملك ما يملك لا يعد مالكا وهو على شفعته بخلاف ما لو أخذ المستحق للشفعة
~~مالا بعد عقد الشراء من المشتري ليسقط حقه من الشفعة فإنه جائز وتسقط شفعته
~~لأنه أسقط شيئا بعد وجوبه فقوله أو باع الشقص المستشفع فيه وهو المأخوذ
~~بالشفعة لا المتشفع به لأن هذا سيأتي عند قوله أو باع حصته . ( ص ) كشجر
~~وبناء بأرض حبس أو معير ( ش ) المشهور أنه يجوز للشريك أن يأخذ بالشفعة ما
~~باعه شريكه من البناء أو الغرس الكائن ذلك بينهما في الأرض المحبسة أو في
~~الأرض المستعارة فقوله كشجر إلخ مشبه بقوله عقارا ولما كان هذا الشجر
~~والبناء خاصا صلح تشبيهه بالعقار إذ لا بد من مغايرة المشبه للمشبه به
~~والمغايرة هنا بالعموم والخصوص ومسألة البناء هي إحدى مسائل الاستحسان
~~الأربع التي قال فيها مالك إنه لشيء أستحسنه وما علمت أن أحدا قاله قبلي .
~~الثانية الشفعة في الثمار الآتية عند قوله وكثمرة ومقثأة . الثالثة القصاص
~~بالشاهد واليمين وستأتي في باب الجراح عند قوله وقصاص في جرح . الرابعة في
~~الأنملة من الإبهام خمس من الإبل وستأتي أيضا عند قوله إلا الإبهام فنصفه
~~بخلاف كل أنملة من غيره ففيها ثلث ما في الأصبع . ( ص ) وقدم المعير بنقضه
~~أو ثمنه إن مضى ما يعار له وإلا فقائما ( ش ) يعني أن صاحب الأرض وهو
~~المعير لها يقدم على المشتري وعلى الشفيع في أخذ البناء أو الغرس الذي أذن
~~له في وضعه بالأقل من قيمته منقوضا وهو المراد بنقضه ومن الثمن الذي وقع به
~~البيع ويبقيه بأرضه أو يأمره بقلعه أي بقلع بنائه وغرسه من أرضه فإن
~~PageV06P167 أبى فللشفيع الأخذ في ذلك بالشفعة للضرر وهو أصل الشفعة ومحل
~~أخذ المعير الأقل مما مر إذا مضى زمن تعار تلك الأرض ms2250 لمثله فإن لم يمض زمن
~~تعار تلك الأرض لمثله فإنه لا يأخذ إلا بقيمته قائما لأنه وضعه بوجه شبهة
~~وهذا كله في العارية المطلقة وأما المقيدة بمدة فقال ابن راشد إذا باع قبل
~~انقضائها على البقاء للشريك الشفعة ولا كلام لرب الأرض وإن باعه على النقض
~~قدم رب الأرض وقال المؤلف عن شيخه ينبغي أن يتفق على الأحكار التي عندنا
~~بمصر أن تجب الشفعة في البناء القائم فيها لأن العادة عندنا أن رب الأرض لا
~~يخرج صاحب البناء أصلا فكان ذلك بمنزلة صاحب الأرض ( ص ) وكثمرة ومقثأة ( ش
~~) تشبيه في عقار أو كأنه قال عقارا حقيقة كالأرض أو البناء أو الشجر أو
~~حكما كثمرة ومقثأة لا في الجواز وتقدم أن هذه إحدى مسائل الاستحسان الأربع
~~فإذا باع أحد الشركاء نصيبه من ثمر في شجر قد أزهى قبل قسمه والأصل لهم أو
~~بأيديهم في مساقاة أو حبس أو من مقثأة فلشركائه الأخذ بالشفعة وشمل قوله
~~كثمرة إلخ الفول الأخضر كما ذكره ابن عرفة ويفيده كلام المواق ولعله فيما
~~يزرع ليبيعه أخضر وذكر بعض أن الغماري ذكر في شرح الرسالة أن فيه الشفعة
~~وظاهره مطلقا ثم إن قوله ومقثأة عطف على مقدر أي ثمرة غير مقثأة ومقثأة إذ
~~لا يخفى أن المقثأة ليست اسما للقثاء بل لما يكون فيه القثاء . ( ص )
~~وباذنجان ( ش ) يعني أن أحد الشركاء إذا باع نصيبه من الباذنجان فلشركائه
~~الأخذ بالشفعة وكذلك الشفعة ثابتة في كل ما له أصل تجنى ثمرته وأصله باق
~~كالقطن والقرع وما أشبه ذلك وبالغ بقوله ( ص ) ولو مفردة ( ش ) للتنبيه على
~~خلاف أصبغ القائل بعدم الشفعة إن بيعت بدون أصلها ولا مانع من عود المبالغة
~~للثمرة وما بعدها والمراد مفردة عن الأصول في الثمرة وعن الأرض فيما بعدها
~~. ( ص ) إلا أن تيبس ( ش ) يعني أن الثمرة إذا بيعت ويبست بعد العقد وقبل
~~الأخذ بالشفعة فإنه لا شفعة فيها ومثله إذا وقع البيع عليها وهي يابسة كما
~~في المدونة ومقتضى هذا أن الجذ قبل ms2251 اليبس غير كاف وهو ظاهر إذ لو كان كافيا
~~لم يتأت الخلاف بين الموضعين إذ كل من اليبس والجذاذ كاف في كليهما . ( ص )
~~وحط حصتها إن أزهت أو أبرت ( ش ) يعني أن الأصول إذا بيعت وعليها يوم البيع
~~ثمرة مأبورة أو قد أزهت واشترطها المشتري ولم يأخذ الشفيع بالشفعة حتى يبست
~~الثمرة وقلتم لا شفعة فيها حينئذ فإنه يأخذ الأصل ويحط عن الشفيع ما ينوب
~~الثمرة من الثمن لأن لها حينئذ حصة من الثمن ( ص ) وفيها أخذها ما لم تيبس
~~أو تجذ وهل هو اختلاف ؟ تأويلان ( ش ) هذا راجع لقوله PageV06P168 ما لم
~~تيبس يعني أن الشفيع يأخذ الثمرة بالشفعة ما لم تيبس ووقع في المدونة أنه
~~يأخذها بالشفعة ما لم تيبس أو تجذ فحمل بعض الأشياخ المدونة على الخلاف
~~لأنه قال فيها مرة ما لم تيبس ومرة ما لم تجذ فهذا خلاف وتأولها بعضهم على
~~الوفاق فحمل قولها الشفعة ما لم تيبس إذا اشتراها مفردة عن أصلها فيأخذها
~~بالشفعة ما لم تيبس فإن جذت قبل التيبس فله أخذها وحمل قوله فيها ما لم تجذ
~~إذا اشتراها مع أصلها أي فيأخذها بالشفعة ما لم تجذ سواء أخذت قبل اليبس أو
~~بعده . ( ص ) وإن اشترى أصلها فقط أخذت وإن أبرت ورجع بالمؤنة ( ش ) هذا
~~قسيم قوله سابقا وحط حصتها إن أزهت أو أبرت والمعنى أنه إذا اشترى الأصل
~~فقط ولا ثمرة فيه أو فيه ثمرة لم تؤبر فإن الشفيع يأخذ الثمرة مع أصلها
~~بالشفعة ولو كانت الثمرة مأبورة يوم الأخذ بالشفعة فقوله وإن أبرت أي عند
~~المشتري أي أو أزهت ولم تيبس وحينئذ يرجع المشتري على الآخذ بالشفعة
~~بالمؤنة أي بأجرته في خدمته للأصول والثمرة من سقي وتأبير وعلاج ولو زادت
~~المؤنة على قيمة الثمرة قاله محمد وهذا هو المشهور والقول قوله فيما ادعى
~~من المؤنة ما لم يتبين كذبه . ( ص ) وكبئر لم تقسم أرضها وإلا فلا ( ش )
~~يعني أن البئر أو العين المشتركة التي لم تقسم أرضها إذا باع أحد الشركاء ms2252
~~نصيبه فيها مع الأرض أو مفردة فلشريكه الأخذ بالشفعة وأما إن قسمت الأرض
~~فلا شفعة فيها اتحدت البئر أو تعددت قاله في المدونة لأن القسم يمنع الشفعة
~~وقال في العتبية الشفعة ثابتة وهل ما في الكتابين خلاف وإليه ذهب الباجي أو
~~وفاق وإليه ذهب سحنون فقال معنى ما في المدونة بئر متحدة وما في العتبية
~~آبار كثيرة وقال ابن لبابة معنى المدونة بئر لا فناء لها ومعنى العتبية لها
~~فناء وأرض مشتركة وشمل التوفيقين قوله ( ص ) وأولت أيضا بالمتحدة ( ش ) أي
~~غير المتعددة وغير ذات الفناء وأشار بأيضا إلى التأويل بالخلاف وهو إبقاء
~~المدونة على ظاهرها والمراد بأرضها الأرض التي تسقى بها وتزرع عليها فقوله
~~وكبئر لم تقسم أرضها أي فيها الشفعة ولو متحدة وقوله وإلا فلا أي وإلا بأن
~~قسمت أرضها فلا شفعة فيها وظاهره ولو تعددت وهذا على حمل ما وقع في المدونة
~~وما وقع في غيرها على الخلاف وقوله وأولت أيضا بالمتحدة هو راجع لمفهوم لم
~~تقسم أرضها المشار إليه بقوله وإلا فلا فهو فيما إذا قسمت أرضها فهو إشارة
~~إلى الوفاق . ( ص ) لا عرض وكتابة ودين ( ش ) معطوف على بئر والمعنى أن
~~العرض والطعام لا شفعة فيه وكذلك لا شفعة في الكتابة للعبد إذا باع سيده
~~الكتابة لأجنبي ولو كانا شريكين في عبد كاتباه فباع أحدهما نصيبه من
~~الكتابة فإنه لا شفعة لشريكه فيها وكذلك صاحب الدين إذا باعه لغير من هو
~~عليه فإنه لا حق للمدين على من اشتراه إلا أن يبيعه من عدوه فإن المدين أحق
~~به لدفع الضرر . ( ص ) وعلو على سفل وعكسه وزرع ولو بأرضه وبقل ( ش ) يعني
~~أن صاحب العلو لا شفعة له على صاحب الأسفل ولا عكسه إذا لا شركة بينهما
~~فيما باعه أحدهما لأن الحصص متمايزة وكذلك لا شفعة في زرع PageV06P169 فلو
~~باع أحد الشريكين حصته فيه بعد يبسه فلا شفعة فيه لشريكه ولو بيع مع أرضه
~~والشفعة للشفيع في الأرض بما يخصها من الثمن من قيمة الزرع وكذلك ms2253 لا شفعة
~~في البقول كهندبا ونحوها ولا يدخل فيه القرع فمراده بالبقل ما عدا الزرع
~~والمقاثئ , والقرع من المقاثئ . ( ص ) وعرصة وممر قسم متبوعه ( ش ) يعني أن
~~الدار إذا قسمت بيوتها لا شفعة في عرصتها أي ساحتها وسواء باع حصته مع ما
~~حصل له من البيوت بالقسمة أو باع العرصة وحدها ولو أمكن قسمها لأن العرضة
~~لما كانت تابعة لما لا شفعة فيه كانت لا شفعة فيها وكذلك لا شفعة في الممر
~~إذا كانت الدار بين قوم واقتسموا بيوتها وتركوا الممر ينتفعون به وباع
~~أحدهم ما يخصه فيه فلا شفعة للبقية سواء باع حصته من الممر مع ما حصل له من
~~البيوت بالقسمة أو باع حصته في الممر وحده ولو أمكن قسمه كما مر ولو قال
~~قسم متبوعهما كان أوضح . ( ص ) وحيوان ( ش ) يعني أن الحيوان لا شفعة فيه
~~وأعاد هذا مع فهمه من قوله لا عرض لأجل قوله ( ص ) إلا في كحائط ( ش ) أي
~~إلا أن يكون الحيوان والرقيق في حائط فإن الشفيع يأخذ ذلك بالشفعة وسواء
~~احتاج الحائط إلى ذلك الحيوان أم لا وليس له أن يأخذ بعض ذلك دون بعض فلو
~~باع حصته من الحيوان وحده فلا شفعة فيه وأدخلت الكاف المعصرة والمجبسة
~~ونحوهما . ( ص ) وإرث وهبة بلا ثواب وإلا فبه بعده وخيار إلا بعد مضيه ( ش
~~) هذا مفهوم ما مر والمعنى أن الإرث أي الموروث لا شفعة فيه لأنه جبري
~~وكذلك لا شفعة إذا ملك الشقص بسبب هبة بغير ثواب لأنه بغير معاوضة فلو حصل
~~الشقص بسبب هبة على ثواب فإن الشفعة ثابتة فيه لكن بعد دفع العوض لأن
~~الموهوب له له الخيار إن شاء تمسك بالهبة وإن شاء ردها على واهبها فهي غير
~~لازمة له وهذا إذا كان الثواب غير معين فأما إن كان معينا فإنه لا يشترط
~~دفعه بل للشفيع أن يأخذه بالشفعة قبل دفعه لأنه حينئذ كالثمن المعين في
~~البيع ويأخذه الشفيع بقيمة الثواب إن كان مقوما وبمثله قدرا وصفة إن كان
~~مثليا ms2254 وكذلك لا شفعة إذا اشترى الشقص بالخيار للبائع أو للمشتري أو لغيرهما
~~لأنه غير لازم لأن بيع الخيار منحل على المشهور إلا بعد مضيه ولزومه ففيه
~~الشفعة حينئذ ومضيه بأن يسقط من له الخيار حقه في أثناء المدة وإما بأن
~~تمضي المدة , وبهذا ظهر أن الضمير في مضيه يرجع على بيع المقدر لا على
~~الخيار باعتبار زمنه لأن اللزوم لا يتوقف على انقضاء الزمن خاصة بل يكون
~~لغيره . ( ص ) ووجبت لمشتريه إن باع نصفين خيارا ثم بتلا فأمضى ( ش ) يعني
~~أن من ملك دارا فباع نصفها على الخيار لرجل ثم باع النصف الآخر لرجل آخر
~~على البت ثم أمضى من له الخيار البيع فإن الشفعة تجب حينئذ لمشتري الخيار
~~على مشتري البت على قول ابن القاسم بناء على أن بيع الخيار منعقد وقت صدوره
~~وهو خلاف المشهور فهو مشهور مبني على ضعيف وأما على أنه منحل فالشفعة لصاحب
~~المنبرم على صاحب الخيار فالضمير في لمشتريه يرجع لمشتري المبيع بالخيار لا
~~لمشتري الخيار لأن الخيار لا يشترى وفي باع لمالك جميع الدار مثلا وقوله
~~فأمضى أي أمضى من له الخيار بيع الخيار بعد بيع البتل . ( ص ) وبيع فسد إلا
~~أن يفوت فبالقيمة ( ش ) يعني أن البيع الفاسد لا شفعة فيه لأنه مفسوخ
~~PageV06P170 شرعا ولو علم به بعد أخذ الشفيع فسخ بيع الشفعة والبيع الأول
~~لأن الشفيع دخل مدخل المشتري إلا أن يفوت المبيع بيعا فاسدا بحوالة سوق
~~فأعلى فإنه لا يفسخ وتلزم فيه القيمة فإذا دفعها فقد ملك المبيع فإذا أراد
~~الشريك أن يأخذ بالشفعة فإنه يأخذ الشقص بالقيمة التي لزمت المشتري فقوله
~~وبيع فسد أي ومبيع بيع فسد علما بفساده أم لا ولم يجعلوا أخذ الشفيع للفاسد
~~فوتا مع أنهم جعلوه فوتا في قول المؤلف وإن استحق الثمن أو رد بعيب بعدها
~~إلخ ويجاب بأن المستحق وواجد العيب لو أجازا جاز بخلاف البيع الفاسد لا يصح
~~ولو أجاز وقوله ( ص ) إلا ببيع صح فبالثمن فيه ( ش ) مخرج من قوله إلا ms2255 أن
~~يفوت فبالقيمة والمعنى أن البيع الفاسد إذا فات بسبب بيع صحيح أي بأن باعه
~~الذي اشتراه شراء فاسدا بيعا صحيحا فإن هذا البيع الصحيح يكون مفوتا له
~~فإذا أراد الشفيع أن يأخذ بالشفعة فإنه لا يأخذ إلا بالثمن الذي وقع في
~~البيع الصحيح ولا يأخذ بالقيمة . ( ص ) وتنازع في سبق ملك إلا أن ينكل
~~أحدهما ( ش ) يعني أن الشريكين إذا تنازعا في سبقية الملك فقال أحدهما
~~للآخر ملكي سابق على ملكك وقال الآخر بل ملكي هو السابق فإنه لا شفعة
~~لأحدهما على الآخر حينئذ ولكل منهما أن يحلف صاحبه فإن حلفا أو نكلا فلا
~~شفعة لأحدهما على الآخر وإن حلف أحدهما أن ملكي سابق فالشفعة لمن حلف على
~~من نكل وتبدئة أحدهما بالقرعة . ( ص ) وسقطت إن قاسم أو اشترى أو ساوم أو
~~ساقى أو استأجر أو باع حصته ( ش ) يعني أن الشفيع إذا طلب مقاسمة المشتري
~~في الشقص فإن شفعته تسقط بذلك وإن لم تحصل مقاسمة بالفعل وسواء كانت
~~المقاسمة في الذات أو في منفعة الأرض للحرث أو الدار للسكنى وأما قسمة
~~الغلة فلا تسقطها عند ابن القاسم خلافا لأشهب وكذلك تسقط الشفعة إذا اشترى
~~الشفيع الشقص من المشتري لأن شراءه دليل على إسقاط شفعته وظاهره ولو جاهلا
~~بحكم الشفعة وهو كذلك لأن المذهب أن الشفعة لا يعذر فيها بالجهل وفائدة
~~سقوط الشفعة بشراء الشقص مع أن الشفيع قد ملكه بالشراء تظهر فيما إذا كان
~~الثمن المشترى به أكثر من ثمن الشفعة وأيضا الشراء قد يقع بغير جنس الثمن
~~الأول وكذلك تسقط الشفعة وإذا ساوم الشفيع في الحصة المشتراة وأما لو أراد
~~الشراء أو المساومة فإنه لا تسقط شفعته وكذلك تسقط الشفعة إذا أخذ الشفيع
~~الحصة التي له فيها الشفعة مساقاة أي جعل نفسه مساقى عند المشتري للحصة
~~ومثله إذا استأجر الشفيع الحصة من المشتري ومقتضى حمل المساقاة على هذا
~~المعنى أن الشفيع لو دفع حصته للمشتري مساقاة أن شفعته لا تسقط ولا فرق بين
~~أن يستأجر بالفعل أو ms2256 يدعو إليه وكذلك تسقط الشفعة إذا باع الشفيع حصته كلها
~~من العقار بعد ثبوت الشفعة لأن الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر وإذا باع حصته
~~فلا ضرر عليه بعد ذلك فلو باع بعض حصته فهو باق على شفعته واختلف هل له
~~الشفعة بقدر ما بقي كالصريح في المدونة أوله الكامل واختاره اللخمي وغيره ,
~~ثم إنه يستفاد من PageV06P171 هذا أن قول المؤلف وهي على الأنصباء هل
~~المراد به يوم الشراء أو يوم قيام الشفيع بالشفعة ؟ هذا وظاهر كلام المؤلف
~~السقوط ولو باع حصته غير عالم ببيع شريكه وهو ظاهر المدونة وذكر في البيان
~~من رواية عيسى عن ابن القاسم أنها لا تسقط إن باع غير عالم قال وهو أظهر
~~الأقوال . ( ص ) أو سكت بهدم أو بناء أو شهرين إن حضر العقد وإلا سنة ( ش )
~~أي وكذلك تسقط الشفعة إذا سكت الشفيع والمشتري يهدم في الشقص الذي اشتراه
~~أو يبني فيه لأن سكوته مع ذلك يدل على إسقاط شفعته في ذلك أي يهدم ما لا
~~يهدم أو يبني ما لا يبنى وأما لو هدم ما يهدم أو بنى ما يبنى فلا تسقط
~~شفعته قاله بعض وقال آخر وظاهره ولو كان الهدم والبناء للإصلاح فليس كمسألة
~~الحيازة وظاهره أيضا لو كان يسيرا وكذلك تسقط الشفعة إذا حضر الشفيع عقد
~~الشراء وكتب خطه في الوثيقة ومضى بعد ذلك شهران وهو ساكت بلا مانع له من
~~القيام بحقه في الشفعة فإن لم يحضر عقد الشراء أو حضر ولم يكتب شهادته فإن
~~شفعته لا تسقط إلا بعد مضي سنة بعد العقد ولو ادعى الجهل بالحكم بأن قال
~~أنا جهلت وجوب الشفعة لي , وما مشى عليه المؤلف هو ما لابن رشد مع تكلف
~~ومذهب المدونة أنه لا يسقط شفعته إلا السنة وما قاربها ولو كتب شهادته .
~~وقوله ( ص ) كأن علم فغاب ( ش ) تشبيه تام أي أن من علم بموجب شفعته فغاب
~~حكمه حكم الحاضر فإن كتب شهادته بعقد الوثيقة تسقط شفعته بمضي شهرين وإلا
~~فبمضي سنة على ما ms2257 مر . ( ص ) إلا أن يظن الأوبة قبلها فعيق ( ش ) يعني أن
~~الشفيع إذا سافر وكان يظن أنه يرجع قبل مضي المدة المسقطة فعاقه أمر أي حصل
~~له أمر عاقه عن الإياب فإنه باق على شفعته ولو طال الزمان بعد أن يحلف أنه
~~ما سافر مسقطا لشفعته وإليه أشار بقوله ( ص ) وحلف إن بعد ( ش ) أي بعد
~~الزمان في غيبته وإن جاء بعد مضي المدة المسقطة بزمن قريب لم يحلف والقرب
~~والبعد بالعرف كما هو الظاهر ( تنبيه ) : أخذ ابن رشد من مسألة إلا أن يظن
~~إلخ أن الزوج إذا شرط لامرأته أنه لا يغيب عنها أكثر من شهر مثلا ثم خرج
~~مسافرا فأسره العدو أن لا قيام لها بشرطها ا ه . وأما لو خرج يريد غزوا
~~فأسره العدو والمسألة بحالها فلها القيام بشرطها قاله في الطرر وبه قال بعض
~~شيوخ الزرقاني ولعل الفرق أن الخروج للغزو مظنة الأسر فكأنه مختار في حصوله
~~ولا كذلك الخروج للسفر في غيره ثم إن قياسها على هذه المسألة يقتضي أن
~~الحبس ونحوه كالأسر . ( ص ) وصدق إن أنكر علمه لا إن غاب أولا ( ش ) يعني
~~أن الشفيع إذا غاب أكثر من سنة ثم جاء يطلب الشفعة فقال له المشتري أنت
~~علمت بالبيع وغبت غيبة بعيدة فلا شفعة لك وقال الشفيع ما علمت بالبيع
~~فالقول قوله مع يمينه ويأخذ شفعته لا إن كان غائبا قبل عقد الشراء وهو
~~مراده بأولا فإنه باق على شفعته أبدا حتى يرجع ولو طال الزمان وكذلك لو لم
~~يعلم بالبيع أي فلا تسقط شفعته إلا بعد مضي سنة من يوم قدومه أو يصرح
~~بإسقاطها فإنه لا شفعة له بعد ذلك وظاهر كلام المؤلف سواء بعدت الغيبة أو
~~قربت وهو ظاهر كلام ابن القاسم وقيدها أشهب بالبعيدة وأما القريبة التي لا
~~كلفة عليه فيها فكالحاضر وهو الموافق لقول المؤلف آخر باب القضاء والقريب
~~كالحاضر ولما كتبه الشيخ عبد الرحمن بطرة الشارح . ( ص ) أو أسقط لكذب في
~~الثمن وحلف أو في المشترى أو المشتري ms2258 PageV06P172 أو انفراده أو أسقط وصي
~~أو أب بلا نظر ( ش ) معطوف على ما قبله والمعنى أن الشفيع إذا علم بالبيع
~~فلما أخبر بالثمن أسقط شفعته لكثرته ثم ظهر بعد ذلك أن الثمن أقل مما أخبر
~~به فله شفعته ولو طال الزمان قبل ذلك ويحلف أنه إنما أسقط لأجل الكذب في
~~الثمن ولو أسقط لكذب في جنس الثمن فيلزمه كما إذا أخبر أنه باع بدراهم فإذا
~~هو باع بمثلي كقمح مثلا إلا أن تكون قيمته أقل مما أخبر به وكذلك لا تسقط
~~شفعته إذا أسقطها لأجل الكذب في الشقص المشترى بأن قيل له فلان اشترى نصف
~~نصيب شريكك ثم أخبر أنه اشترى جميع نصيب شريكه فله القيام بالشفعة حينئذ
~~لأنه يقول لم يكن لي غرض في أخذ النصف لأن الشركة بعد قائمة فلما علمت أنه
~~ابتاع الكل أخذت لارتفاع الشركة وزوال الضرر أو لأجل الكذب في المشتري بكسر
~~الراء بأن قيل له فلان اشترى نصيب شريكك فأسقط لذلك ثم ظهر أنه غير الذي
~~سمى فإن له أن يأخذ شفعته كائنا ما كان الشخص وكذلك لا تسقط شفعته إذا قيل
~~له إن فلانا اشترى حصة شريكك في الشقص فرضي به وسلم شفعته لأجل حسن سيرة
~~هذا المشتري ثم علم بعد ذلك أن الشقص اشتراه هو وشخص آخر فله القيام بشفعته
~~لأنه يقول إنما رضيت بشركة فلان وحده لا شركته مع غيره ولم يذكر في هذه
~~الأمور الثلاثة الحلف وينبغي أن يحلف فيها أيضا . ( تنبيه ) : لو أخبر
~~بتعدد المشتري فرضي ثم تبين أنه واحد فإنه يمضي ما حصل منه إلا أن يكون له
~~غرض في العدد كذا ينبغي وعليه فيمكن إدخاله في قول المؤلف أو انفراده أي
~~شأن انفراده وكذلك تكون الشفعة فيما إذا أسقط ولي المحجور شفعة محجوره بلا
~~نظر في ذلك بل كان الأخذ بها هو النظر للمحجور فإنه إذا بلغ رشيدا له أن
~~يأخذ بها وأبوه والقاضي كذلك فقوله بلا نظر أي إن ثبت أن إسقاطهما على غير
~~وجه النظر ms2259 وذلك لأنهما محمولان على النظر عند الجهل بفعلهما وأما الحاكم
~~فلا يحمل فعله على النظر عند الجهل . ( ص ) وشفع لنفسه أو ليتيم آخر ( ش )
~~يعني أن الولي أبا أو وصيا إذا كان شريكا لمحجوره فباع حصة المحجور فله
~~أخذها بالشفعة ولا يكون توليه البيع مانعا من ذلك وكذلك لو باع حصة نفسه
~~فله أخذها بالشفعة لليتيم ولا بد من الرفع للحاكم فيهما لاحتمال بيعه برخص
~~لأخذه لنفسه أو بغلاء لأخذه لمحجوره ومن في حجره يتيمان مشتركان في دار
~~مثلا وباع حصة أحدهما فله أن يأخذ للآخر بالشفعة ولا يكون توليه البيع
~~مانعا من ذلك . ( ص ) أو أنكر المشتري الشراء وحلف وأقر بائعه ( ش ) يعني
~~أن الشفعة ساقطة في هذا لأن الأخذ بالشفعة لا يكون إلا بعد ثبوت الملك
~~للمشتري والحال أنه منكر للشراء فلا شفعة للشفيع عليه ولا يلزم من إقرار
~~البائع بالبيع ثبوت الشراء لإنكار المشتري له فلو نكل المشتري حلف البائع
~~وثبت البيع والشفعة وأولى لو أنكر البائع البيع . ( ص ) وهي على الأنصباء (
~~ش ) يعني أن الشفعة بمعنى الشقص المأخوذ بالشفعة مستحقة ومفضوضة على قدر
~~الأنصباء لا على الرءوس لأن الشفعة إنما وجبت لشركتهم لا لعددهم فيجب
~~تفاضلهم فيها بتفاضل أصل الشركة فإذا كان العقار بين ثلاثة مثلا لأحدهم
~~نصفه وللآخر ثلثه وللآخر سدسه فباع صاحب النصف نصيبه من أجنبي فلشريكيه أن
~~يأخذا ذلك بالشفعة فيأخذ صاحب الثلث ثلثي الشقص ويأخذ صاحب السدس ثلثه
~~وكلام المؤلف فيما ينقسم وأما فيما لا ينقسم فهي على الرءوس اتفاقا وهل
~~تعتبر الأنصباء يوم الشراء أو يوم قيام الشفيع وانظر ما يترتب على ذلك في
~~الكبير . ( ص ) وترك للشريك حصته ( ش ) يعني أن الشريك إذا كان هو المشتري
~~من أحد الشركاء فإنه يترك له حصته ويأخذ بقيمة الشركاء منه على قدر
~~أنصبائهم مثاله دار بين أربعة لأحدهم الربع وللآخر الثمن وللآخر الثمن أيضا
~~وللآخر النصف فباعه لصاحب الربع فإن لصاحبي الثمنين أن يأخذا بالشفعة نصف
~~المبيع PageV06P173 وباقيه لمشتريه يستحقه بالشفعة فقوله وترك ms2260 للشريك أي
~~لشريك المشتري وفي بعض النسخ للشفيع بدل الشريك وكل صحيح ( ص ) وطولب
~~بالأخذ بعد اشترائه لا قبله ( ش ) المطالب بكسر اللام هو المشتري أو وكيله
~~والمطالب بفتح اللام هو الشفيع أو وكيله والمعنى أن البيع إذا وقع في الشقص
~~فإن المشتري له مطالبة الشفيع إما أن يأخذ بشفعته أو يتركها أي يسقط حقه
~~منها لما يلحق المشتري من الضرر بعدم التصرف في الحصة المبيعة وأما قبل
~~صدور البيع في الشقص فإنه لا مطالبة له عليه بأخذ ولا بترك وإذا أسقط
~~الشفيع شفعته في هذه الحالة لا يلزمه لأن من وهب ما لا يملك لا تصح هبته أي
~~لا تلزم وله الأخذ بالشفعة إذا وقع البيع بعد ذلك وإليه أشار بقوله ( ص )
~~ولم يلزمه إسقاطه ( ش ) ولو أتى بالفاء بدل الواو وليفيد أنه مفرع على قوله
~~لا قبله لكان أحسن وهذا بخلاف من قال لعبد إن ملكتك فأنت حر أو إن تزوجتك
~~فأنت طالق فيلزم مع أنه قبل الوجوب , والفرق أن هذين الحق فيهما لله تعالى
~~بخلاف الشفعة وأيضا الشارع في العتق متشوف للحرية وللاحتياط في النكاح في
~~الفروج وأيضا لأن كلا من العتق والطلاق مقدور عليه بخلاف عقد البيع الناشئ
~~عنه الشفعة وقوله وطولب أي عند الحاكم ولا يجب على المشتري ترك التصرف حتى
~~يعلم الشفيع ولا يجب على البائع ترك حتى يعلم المشتري وإنما يستحب فقط
~~خلافا لفتوى ابن رزق . ( ص ) وله نقض وقف كهبة وصدقة ( ش ) يعني أن المشتري
~~للشقص إذا وقفه أو وهبه أو تصدق به قام الشفيع فله نقض الوقف ولو كان مسجدا
~~وكذلك له نقض الهبة ويأخذ الشقص بالشفعة وله إمضاء ذلك وظاهره ولو حكم بصحة
~~الوقف والهبة والصدقة من يرى أن الشفعة تفوت بذلك . ( ص ) والثمن لمعطاه إن
~~علم شفيعه ( ش ) يعني أن الشفيع إذا قام ونقض الهية أو الصدقة وأخذ الشقص
~~بالشفعة فإن الثمن الذي وقع به البيع يكون للموهوب له لأن المشتري للشقص
~~لما علم أن له شفيعا ووهبه للغير ms2261 فكأنه دخل على هبة الثمن فقوله إن علم
~~شفيعه أي إن علم الواهب أن له شفيعا وليس المراد علمه بعينه فضمير علم
~~للواهب والضمير في شفيعه عائد على الشقص أو المشتري وعبر بعلم دون عرف
~~للإشارة إلى أن العلم متعلق بالكليات والمعرفة متعلقة بالجزئيات فالعلم
~~متعلق بأمر كلي فلا يدل على أنه علم عين شفيعه . ( ص ) لا إن وهب دارا
~~فاستحق نصفها ( ش ) يعني أن من اشترى دارا فوهبها كلها لشخص ثم استحق نصفها
~~وأخذ المستحق النصف الثاني بالشفعة فلا يكون ثمن النصف المأخوذ بالشفعة
~~للموهوب له أو المتصدق عليه لأنه لم يثبت للمشتري ملك عليه لما ظهر فهبته
~~له كالعدم وإذا كان ثمن النصف المأخوذ بالشفعة للواهب فأولى المستحق الذي
~~يرجع به المشتري على البائع لأنه إذا لم يكن له ثمن النصف الذي هو ملك
~~للواهب فأولى أن لا يكون له ثمن النصف الذي تبين له أنه ليس ملكا للواهب
~~وبه يعلم ما في كلام تت فقوله فاستحق نصفها أي بملك سابق على الهبة ولا
~~مفهوم لنصفها وضمير وهب عائد على المشتري المقدر أي لا إن وهب المشتري دارا
~~إلخ . ( ص ) وملك بحكم أو دفع ثمن أو إشهاد ( ش ) يعني أن الشفيع يملك
~~الشقص من المشتري بأحد أمور إما بحكم حاكم بأنه له وإما بدفع الثمن للمشتري
~~سواء رضي بذلك أو لم يرض وأما بإشهاد بالأخذ بالشفعة ولو في غيبة المشتري
~~على ما عليه ابن عرفة خلافا لتقييد ابن عبد السلام أن يكون ذلك بحضرة
~~المشتري ولا يعرف لغيره وكلام المؤلف في ملك الشقص وأما الأخذ بالشفعة أي
~~استحقاق الأخذ بها فقد قدمه المؤلف في قوله PageV06P174 الشفعة أخذ شريك
~~إلخ . ( ص ) واستعجل إن قصد ارتياء أو نظرا للمشترى إلا كساعة ( ش ) يعني
~~أن الشفيع يطالب بأخذ الشفعة بعد عقد البيع ويستعجل في الطلب إذا قصد
~~ارتياء أي أن يتروى في نفسه أو قصد أن ينظر إلى الشقص المشترى ولا يمهل بل
~~إما أن يأخذ بالشفعة أو يسقطها إلا كساعة ms2262 واحدة فإنه يمهل إليها في النظر
~~للمشترى وهذا إذا أوقفه الإمام وإما إن أوقفه غيره على شفعته فالاستثناء
~~قاصر على قوله أو نظرا للمشترى ومن رجعه لما قبله أيضا فقد خالف النفل
~~والمراد بقوله إلا كساعة أن تكون المسافة بين محل الشفيع ومحل الشقص كساعة
~~وليس المراد أن تكون مدة النظر كساعة لأن مدة النظر بعد مدة المسافة والكاف
~~استقصائية كما يفيده النقل والظاهر أن المراد بالساعة الساعة الفلكية . ( ص
~~) ولزم إن أخذ وعرف الثمن ( ش ) يعني أن الشفيع إذا عرف الثمن الذي اشترى
~~به المشتري الشقص من الشريك وأخذ بالشفعة فإن هذا الأخذ يلزمه أي يلزمه حكم
~~الشفعة قالوا من قوله وعرف واو الحال فإن لم يعرف الثمن فإن ذلك لا يلزمه
~~ويجبر الشفيع على رده قال صاحب النكت وغيره إنه لا يجوز له الأخذ إلا بعد
~~معرفة الثمن لئلا يكون ابتداء شراء بثمن مجهول ا ه . لأن الأخذ بالشفعة بيع
~~وإذا أخذ قبل المعرفة وقلنا بفساده وجب رده فله الأخذ بعد ذلك بالشفعة . (
~~ص ) فبيع للثمن ( ش ) الفاء سببية أي فبسبب اللزوم يباع الشقص أو غيره من
~~مال الشفيع لأجل الثمن الذي للمشتري وبعبارة فبيع للثمن أي فبيع مملوك
~~الأخذ بالشفعة لأجل توفية الثمن للمشتري وأتى بالفاء دون ثم للإشارة إلا
~~أنه لا يمهل ولا ساعة ولو قال فبيع له كان أخصر وظاهر قوله فبيع للثمن من
~~غير تأجيل وفي النقل ما يفيد أن البيع بعد التأجيل أي باجتهاد الإمام . ( ص
~~) والمشتري إن سلم ( ش ) يعني أن المشتري إذا قال سلمت الشقص للشفيع عند
~~قول الشفيع أخذت بالشفعة فإنه يلزمه أن يدفعه له وليس له بعد ذلك رجوع
~~فقوله والمشتري إلخ معطوف على معمول لزم فإن امتنع ولم يعجل له الشفيع
~~الثمن فإن الحاكم يبطل شفعته . ( ص ) فإن سكت فله نقضه ( ش ) أي فإن سكت
~~المشتري عند قول الشفيع أخذت بالشفعة يريد ولم يأت الشفيع بالثمن فللمشتري
~~حينئذ نقض البيع وأخذ شفعته وله بيع ما للشفيع في ثمنه ms2263 ولا خيار للشفيع
~~وبعبارة فله نقضه أي بعد التأجيل باجتهاد الحاكم وهذا إن لم يأت الشفيع
~~بالثمن فإن أتى به فلا كلام له ومحل نقضه ما لم يحصل حكم بعدم نقضه ممن يرى
~~ذلك والحاصل أن المسائل ثلاث إحداها أن يقول الشفيع أخذت وقد عرف الثمن
~~وسلم المشتري وفي هذه إن لم يأت بالثمن فإن الحاكم يؤجله ثم يبيع من ماله
~~بقدر الثمن وينبغي أن الحاكم يبيع من متاع الشفيع ما هو أولى بالبيع .
~~الثانية أن يقول الشفيع أخذت ويسكت المشتري وفي هذه إن لم يأت الشفيع
~~بالثمن فإن الحاكم يؤجله باجتهاده واذا مضى الأجل ولم يأت فله أن يبقى على
~~طلب الثمن فيباع له من مال الشفيع بقدره وله أن يبطل أخذ الشفيع ويبقي
~~الشقص لنفسه كما أشار إليه بقوله فإن سكت إلخ . الثالثة أن يقول الشفيع
~~أخذت ويأبى المشتري ذلك فإن عجل له الشفيع الثمن جبر على أخذه وإن لم يعجل
~~له ذلك فإن الحاكم يبطل شفعته حيث أراد المشتري ذلك . ( ص ) وإن قال أنا
~~آخذ أجل ثلاثا للنقد وإلا سقطت ( ش ) يعني أن الشفيع إذا طولب بالأخذ فقال
~~أنا آخذه بصيغة المضارع ولو لم يقل أنا فإنه يؤجل ثلاثة أيام لأجل الإتيان
~~بالنقد أو بالثمن للمشتري فإن أتى به فلا كلام وإلا سقطت الشفعة ورجع الشقص
~~للمشتري . ( ص ) وإن اتحدت الصفقة وتعددت الحصص والبائع لم تبعض ( ش ) يعني
~~أن الصفقة إذا اتحدت والمشتري أيضا متحد والحصص متعددة والبائع أيضا متعدد
~~وأولى إذا اتحد فإن الشفعة لا تتبعض ويقال للشفيع المتحد إما أن تأخذ الحصص
~~كلها أو اتركها كلها مثال ذلك PageV06P175 أن يكون لثلاثة مع رابع شركة هذا
~~يشاركه في دار وهذا يشاركه في حانوت وهذا يشاركه في بستان فباع الثلاثة
~~أنصباءهم في صفقة واحدة من رجل فقام الشريك وأراد أن يشفع في بعض المبيع
~~دون بعض فليس له ذلك لأنه يبعض على المشتري صفقته وليس له إلا أخذ الجميع
~~أو ترك الجميع إلا أن يرضى المشتري بالتبعيض ms2264 قال ابن عبد السلام ويرضى
~~البائعون أيضا فقوله وإن اتحدت الصفقة أي العقدة بأن كانت واحدة أي والثمن
~~متحد وإلا لم تكن الصفقة واحدة فقوله وتعددت الحصص وأولى لو اتحدت فالمدار
~~على اتحاد الصفقة . ( ص ) كتعدد المشتري على الأصح ( ش ) أي والصفقة واحدة
~~والتشبيه في عدم التبعيض والمعنى كعدم التبعيض في حال تعدد المشتري فليس
~~للشفيع الأخذ من البعض دون البعض ومعنى هذه المسألة إذا وقع البيع لجماعة
~~في صفقة واحدة وتميز لكل مشتر ما يخصه وسواء تعدد البائع أو اتحد فإن
~~الشفيع يخير بين أن يأخذ من الجميع أو يدع الجميع وليس له أن يأخذ من بعض
~~دون بعض إلا أن يرضى من يريد الأخذ منه . ( ص ) وكأن أسقط بعضهم ( ش )
~~التشبيه في عدم التبعيض والمعنى أن أحد الشفعاء إذا أسقط شفعته وأراد بعضهم
~~أن يأخذ بها فإن يقل له إما أن تترك الحصص كلها أو تأخذها كلها فقوله وكأن
~~أسقط بعضهم عطف على كتعدد المشتري والضمير في بعضهم للشفعاء والضمير في
~~قوله ( أو غاب ) لبعضهم والمعنى أنه إذا كان بعض الشفعاء غائبا وبعضهم
~~حاضرا وأراد الحاضر أن يأخذ حصته فقط بالشفعة ويترك الباقي فليس له ذلك
~~وإنما له أن يأخذ الحصص كلها أو يتركها وإن قال الشفيع أنا آخذ حصتي فإذا
~~قدم أصحابي فإن أخذوا شفعتهم وإلا أخذت لم يكن له ذلك وإنما له أن يأخذ
~~الجميع أو يدع فإن سلم فلا أخذ له مع أصحابه إن قدموا ولهم أن يأخذوا
~~الجميع أو يدعوا فإن سلموا إلا واحدا قيل له خذ الجميع وإلا دع ولو أخذ
~~الحاضر الجميع ثم قدموا فلهم أن يدخلوا كلهم معه إن أحبوا والصغير إذا لم
~~يكن له من يأخذ بالشفعة كالغائب وبلوغه كقدوم الغاصب . ( ص ) أو أراده
~~المشتري ( ش ) الهاء ترجع للتبعيض والمعنى أن المشتري إذا قال للشفيع خذ
~~بالشفعة بعض الحصص واترك بعضها وأراد التبعيض وحده فإنه لا يجاب لذلك
~~والقول للشفيع في الأخذ لكل كما إذا أراد الشفيع التبعيض وأبى المشتري ms2265
~~فالقول قوله فتلخص أنه إن أراد الشفيع والمشتري التبعيض عمل به وإلا فالقول
~~قول من دعا لعدمه قاله في المدونة . ( ص ) ولمن حضر حصته ( ش ) أي ولمن قدم
~~حصته لا من كان حاضرا لأنه مر أنه يأخذ الجميع وبعبارة ولمن حضر حصته أي
~~على تقدير أن لو كان حاضرا لا حصته على تقدير حضور الجميع فإذا كانت دار
~~بين أربعة لواحد اثنا عشر قيراطا ولآخر ستة ولآخر ثلاثة ولآخر ثلاثة أيضا
~~باع صاحب النصف مع حضور صاحب الثمن فأخذ ذلك ثم قدم صاحب الربع فإن المأخوذ
~~يقسم بينه وبين الذي قبله على الثلث والثلثين لصاحب الستة ثمانية ولصاحب
~~الثلاثة أربعة فإذا قدم الشريك الآخر أخذ من صاحب الثمانية اثنين ومن صاحب
~~الأربعة واحدا انظر أبا الحسن . ( ص ) وهل العهدة عليه أو على المشتري أو
~~على المشتري فقط ( ش ) هكذا في بعض النسخ وبه تصلح المسألة وأو في قوله أو
~~على المشتري الأولى للتخيير وأو في الثانية لتنويع الخلاف أي هل عهدة هذا
~~القادم وهي ضمان درك المبيع من عيب أو استحقاق على الشفيع أو على المشتري
~~فهو مخير كما قال أشهب وقال ابن القاسم إنما يكتب عهدته على المشتري الأول
~~فقط وفي بعض النسخ وهل العهدة عليه أو على المشتري وعليها يكون المؤلف طوى
~~التأويل الثاني أي أو على المشتري فقط تأويلان وله نظائر في كلامه منها
~~قوله وهل يومئ بيديه أو يضعهما على الأرض وهذا تأويل واحد والثاني مطوي أي
~~أو لا يفعل بهما شيئا كما مر وقوله ( كغيره ) أي كغير من PageV06P176 حضر
~~من غيبته وهو الحاضر ابتداء فإنه يكتب عهدته على المشتري تشبيه في التأويل
~~الثاني فقط وإنما ذكر المؤلف قوله كغيره مع أنه معلوم أن الشفيع لا يكتب
~~عهدته إلا على المشتري ليرتب عليه قوله ( ولو أقاله ) أي ولو تقايل (
~~البائع ) والمشتري من السلعة التي فيها الشفيع فإن الشفيع يكتب عهدته على
~~المشتري لأن الإقالة في باب الشفعة لغو فليست بيعا ولا نقضا وبعبارة وكون
~~الشفيع يكتب ms2266 عهدته على المشتري لا ينبني على أن الإقالة ابتداء بيع وإلا
~~لكان له الأخذ بأي بيع شاء ويكتب عهدته على من أخذ ببيعه ولا على أنها نقض
~~للبيع وإلا لم تكن شفعة إذ كأنه لم يحصل بيع وأجيب باختيار الثاني أي أنها
~~نقض للبيع لكن في الجملة أي يراعى فيها ذلك ولذا لم يأخذ بأي بيع وإنما
~~ثبتت لاتهامهما على إبطال حق الشفيع بالإقالة وإنما يكتب العهدة على
~~المشتري ولو حصلت الإقالة إلا أن يترك الشفيع الشفعة للمشتري قبل الإقالة
~~فإذا حصلت الإقالة فإنما له الأخذ بالشفعة من البائع ويكتب عهدته عليه لأنه
~~صار بيعا حادثا لأن الإقالة بيع وإليه الإشارة بقوله ( إلا أن يسلم قبلها )
~~ولا يلزم من إسقاط شفعته عن المشتري إسقاطها عن البائع لأنه لما أسقط الأخذ
~~عن المشتري صار شريكا فإذا باع للبائع فله الأخذ منه بالشفعة لأنه تجدد
~~ملكه وهذا إذا وقعت الإقالة على الثمن الأول وأما إن وقعت بزيادة أو نقص
~~ولم يحصل من الشفيع تسليم للمشتري فإنه يأخذ بأي البيعتين شاء اتفاقا لأن
~~الإقالة بزيادة أو نقص بيع قطعا وقوله ( تأويلان ) راجع لما قبل الكاف لا
~~لقوله ولو أقاله وكلام الشارح فيه نظر . ( ص ) وقدم مشاركه في السهم وإن
~~كأخت لأب أخذت سدسها ( ش ) المشهور كما في المدونة أن الشريك الأخص وهو
~~المشارك في السهم يقدم على الشريك الأعم ويختص بالشفعة فإذا مات إنسان وترك
~~ورثة كزوجتين وجدتين وأختين لغير أم أو عاصبا وزوجتين وما أشبه ذلك فإذا
~~باعت إحدى الزوجتين أو إحدى الجدتين نصيبها من العقار فإن الزوجة أو الجدة
~~تختص بالشفعة دون غيرها لأنها هي المشاركة في السهم وكذلك إذا باعت إحدى
~~الأختين فإن الأخت تختص بالشفعة دون غيرها لأنها هي المشاركة في السهم وإن
~~كان المشارك في السهم أختا لأب أو بنت ابن أخذت كل منهما السدس فيقدمان على
~~غير المشارك حيث باعت الشقيقة أو البنت قال فيها ومن مات وترك أختا شقيقة
~~وأختين لأب فأخذت الشقيقة النصف والأختان للأب ms2267 السدس تكملة الثلثين فباعت
~~إحدى الأختين للأب فإن الشفعة بين الأخت التي للأب وبين الشقيقة إذ هما أهل
~~سهم واحد ولا دخول لبقية الورثة معهما وعن أشهب أن التي للأب أولى به
~~اللخمي وهذا أحسن , ولو كانت التي للأب واحدة فباعت الشقيقة فإن التي للأب
~~تختص بنصيبها وإنما بالغ على الأخت للأب دون الأخت الشقيقة والأختين للأب
~~إذا باعت إحداهما مع أنه يتوهم هنا أيضا عدم دخول الشقيقة على التي للأب
~~لأن الشقيقة هي الأصل فلا يتوهم فيها عدم الدخول كما في الأخت للأب لأنها
~~مكملة فهي أضعف فلذلك اعتنى بشأن ما ذكره وترك هذا . ( ص ) ودخل على غيره (
~~ش ) أي ودخل الأخص من ذوي السهام على غيره كميت عن بنات ماتت إحداهن عن
~~أولاد فإذا باعت إحدى البنتين دخل مع الأخرى أولاد الميتة وإذا باع واحد من
~~أولاد الميتة لم يدخل في حصته واحدة من باقي الخالات وإنما كان أصحاب
~~الوراثة السفلى أخص لأنهم أقرب للميت الثاني ومثله بقوله ( ص ) كذي سهم على
~~وارث ( ش ) أي ليس ذا سهم كميت عن ابنتين وعمين باع أحد العمين نصيبه فهو
~~للجميع ولا PageV06P177 يختص به العم ( ص ) ووارث على موصى لهم ( ش ) أي أن
~~الوارث يدخل على الموصى لهم بشيء من العقار فإذا أوصى لجماعة بثلث حائطه
~~ومات فباع أحدهم فحصته بين أصحابه والورثة كلهم فقوله ووارث يتعين عطفه على
~~فاعل دخل أي على الضمير المستتر فيه أي ودخل وارث ولا يصح عطفه على فاعل
~~قدم لأن الوارث لا يقدم على الموصى لهم . ( ص ) ثم الوارث ثم الأجنبي ( ش )
~~عطف على مشارك والوارث يشمل من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب وعليه فالمراتب
~~ثلاثة المشارك في السهم ثم الوارث ولو عاصبا أي فإن لم يوجد المشارك في
~~السهم أخذ الوارث وسواء صاحب الفرض والعاصب ثم الأجنبي وهذا نحو ما في
~~المدونة وهو خلاف ما لصاحب الجواهر وابن الحاجب والتوضيح من أن المراتب
~~أربعة المشارك في السهم ثم من يرث بالفرض غير المشارك في ms2268 السهم ثم من يرث
~~بالتعصيب ثم الأجنبي فإذا كانت بقعة لرجلين فمات أحدهما عن زوجتين وعن
~~أختين وعن عمين فإذا باعت إحدى الزوجتين اختصت الأخرى بأخذ نصيبها فإذا
~~أسقطت فالشفعة للأختين فإذا أسقطتا فالشفعة للعمين فإذا أسقطا فللأجنبي هذا
~~على أن المراتب أربع وأما على أنها ثلاثة فإذا أسقطت الزوجة كانت الشفعة
~~للأختين والعمين على السواء فإذا أسقطوا حقهم كانت الشفعة للأجنبي والحق
~~أنها ثلاثة كما ذكره الناصر اللقاني وما في الشارح والتوضيح معترض . ( ص )
~~وأخذ بأي بيع وعهدته عليه ( ش ) يعني أن البيع إذا تكرر في الشقص فإن
~~الشفيع يأخذ بأي بيع شاء وعهدته وهي ضمان الشقص من العيب والاستحقاق على من
~~أخذ بيعه من المشترين ويدفع الثمن لمن بيده الشقص فإن اتفق الثمنان فلا
~~إشكال وإن اختلفا فإن كان الأول أكثر كما إذا كان عشرين مثلا والأخير عشرة
~~فإن أخذ بالأول دفع للأخير عشرة ويدفع العشرة الأخرى للأول وإن كان بالعكس
~~دفع له عشرة ويرجع على بائعه فالضمير في عليه راجع إلى من أخذ ببيعه ولا
~~يكتب عهدته على من أخذ الشقص من يده ولا على مطلق مشتر وفي كلام الشارح وتت
~~نظر فقوله وأخذ بأي بيع أي بثمن أي بيع شاء وظاهره علم الشفيع بالبيع أم لا
~~وقيد اللخمي المدونة بما إذا لم يعلم أو علم وهو غائب وأما إن كان حاضرا
~~عالما فإنما يأخذ بالأخير لأن سكوته مع علمه دليل على رضاه بشركة ما عدا
~~الأخير وجزم بالتقييد المذكور هنا ح . ( ص ) ونقض ما بعده ( ش ) يعني أن
~~الشفيع إذا أخذ ببيع من البياعات فإنه ينقض ما بعده من البياعات ويثبت ما
~~قبله وسواء اتفقت الأثمان أو اختلفت فإن أخذ بالأول نقض الجميع وبالوسط صح
~~ما قبله ونقض ما بعده وإن أخذ بالأخير ثبتت البياعات كلها وهذا بخلاف
~~الاستحقاق إذا تداولته الأملاك فإن المستحق إذا أجاز الأول صح ما بعده من
~~البياعات ونقض ما قبله من البياعات إن أجاز غير الأول والفرق أن المستحق
~~ملكه ثابت ms2269 بالأصالة أي أن الملك له بالأصالة فإذا أجاز تصرف غير الأول صح
~~كل ما بعده لأنه مرتب عليه ونقض ما قبله وأن الشفيع له أن يأخذ بأي بيع شاء
~~فإذا أخذ بواحد نقض ما بعده لعدم أخذه به فهو غير مجيز له وصح ما قبله
~~لإجازته له بإجازة الذي أخذ به . ( ص ) وله غلته وفي فسخ عقد كرائه تردد (
~~ش ) يعني أن غلة الشقص المشترى لمشتريه إلى قيام الشفيع بالأخذ بالشفعة
~~لأنه في ضمانه قبل قيام الشفيع والخراج بالضمان وظاهره ولو علم أن له شفيعا
~~وأنه يأخذ بالشفعة وإذا وجد الشفيع المشتري أكرى الشقص فهل للشفيع نقض عقد
~~الكراء أو ليس له ذلك ؟ فيه تردد ومنشؤه هل الشفعة كالبيع PageV06P178 أو
~~كالاستحقاق والمذهب أن الشفعة بيع وعليه فلا فسخ لأنه باع شيئا مكترى
~~وكراؤه من إضافة المصدر لفاعله أي كراء المشتري أو لمفعوله أي كراء الشقص
~~وعلى كل حال المكري هو المشتري وكراء اسم مصدر بمعنى إكراء والتردد هل
~~يتحتم الإمضاء أو يخير الشفيع في الإمضاء والرد وعلى القول بالفسخ يكون
~~الكراء للشفيع وعلى الآخر يكون للمشتري ومحل التردد إذا كان الكراء وجيبة
~~أو مشاهرة وحصل النقد فيها وإلا فسخ من غير تردد . ( ص ) ولا يضمن نقصه ( ش
~~) يعني أن المشتري لا يضمن للشفيع نقص الشقص أي ما حدث فيه بأمر سماوي أو
~~ما نقص بتغير ذات أو سوق أو كان ذلك بفعل المشتري إذا كان لمصلحة فإذا هدم
~~المبتاع الشقص ليبنيه أو لتوسعة فإما أخذه الشفيع مهدوما مع نقضه بكل الثمن
~~وإما ترك لأنه إنما تصرف في ملكه قال عياض أما لو هدمه المشتري عبثا أو
~~لغير منفعة فيجب أن يكون في ذلك ضامنا لأن الخطأ أو العمد في أموال الناس
~~سواء انتهى وقوله ولا يضمن نقصه أي إن لم يحصل هدم ولا بناء بدليل ما بعده
~~. ( ص ) فإن هدم وبنى فله قيمته قائما وللشفيع النقض ( ش ) الضمير في هدم
~~وبنى وله للمشتري يعني أن المشتري إذا هدم الشقص وبناه ms2270 ثم قام الشفيع فإنه
~~يأخذه بالشفعة بقيمة البناء قائما يوم الأخذ بالشفعة لأن المبتاع هو الذي
~~أحدث البناء وهو غير متعد به والأخذ بالشفعة كالاشتراء ويدفع أيضا للمشتري
~~ما يخص العرصة من الثمن الذي دفعه المشتري للبائع ويوضع عن الشفيع ما يقابل
~~النقض من الثمن يوم الشراء بأن يقال ما قيمة العرصة بلا بناء وما قيمة
~~النقض مهدوما ويفض الثمن عليهما فما قابل العرصة من ذلك فإنه يدفعه للمشتري
~~وما قابل النقض من ذلك فإنه يحط عنه فإن لم يفعل ذلك فلا شفعة له والنقض
~~بضم النون وبالضاد المعجمة وبعبارة وللشفيع النقض أي ما يخصه من الثمن
~~فيدفع الشفيع للمشتري من الثمن ما يخص العرصة غير مبنية ويسقط عنه ما يخص
~~النقض من الثمن ويدفع له قيمة البناء قائما وذلك بأن يقال ما قيمة النقض
~~فإذا قيل خمسة قيل وما قيمة العرصة بلا بناء فإذا قيل خمسة أيضا فقد علم أن
~~للنقض نصف الثمن الذي دفعه المبتاع فيسقط عن الشفيع ما يقابله من الثمن . (
~~ص ) إما لغيبة شفيعه فقاسم وكيله أو قاض عنه أو ترك لكذب في الثمن أو استحق
~~نصفها ( ش ) هذه أجوبة للأشياخ عن سؤال مقرر سأله بعض الأشياخ لمحمد بن
~~المواز فقال له السائل كيف يمكن إحداث بناء في مشاع مع ثبوت الشفعة والحكم
~~بقيمة البناء قائما لأن الشفيع إما أن يكون حاضرا ساكنا عالما فقد أسقط
~~شفعته أو غائبا فالباني متعد في بنائه فليس له إلا قيمة بنائه منقوضا فمن
~~الأجوبة أن الأمر محمول على أن الشفيع كان غائبا والعقار لشركاء فباع أحدهم
~~حصته لشخص أجنبي وترك الحاضرون الأخذ بالشفعة وطلبوا المقاسمة مع المشتري
~~فقاسم وكيل الغائب عنه أو القاضي بعد الاستقصاء وضرب الأجل وذلك لا يسقط
~~شفعة الغائب فهدم المشتري وبنى ثم قدم الغائب فله PageV06P179 الأخذ
~~بالشفعة ويدفع قيمة بناء المشتري قائما لأنه غير متعد وكون قسمة القاضي عن
~~الغائب لا تسقط شفعته واضح حيث لم يكن مذهبه يرى أن القسمة تسقط الشفعة
~~وظاهر كلام ms2271 المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون الوكيل مخصوصا أو مفوضا ويؤخذ من
~~كلام أبي الحسن أن مقاسمة المفوض تسقط شفعة موكله لأنه يتنزل منزله موكله
~~ومن الأجوبة أن يترك الشفيع شفعته لإخبار من أخبره بكثرة الثمن فلما بنى
~~وهدم المشتري تبين الكذب في الثمن فإنه يستمر على شفعته ويدفع للمشترى قيمة
~~البناء قائما والكاذب غير المشتري وإلا فله قيمة بنائه منقوضا وبعبارة لكذب
~~في الثمن أي شأن الثمن وذلك صادق بأن يحصل الكذب في زيادته أو في عدم وقوع
~~العقد عليه بأن يقول حصل الشقص بهبة بلا ثواب وينبغي أن يكون الكذب في
~~المشترى بالفتح أو الكسر أو انفراده كالكذب في الثمن ومن الأجوبة أن
~~المشتري اشترى الدار كلها فهدم وبنى ثم استحق شخص نصفها مثلا ثم أخذ النصف
~~الآخر بالشفعة فإنه يدفع للمشتري قيمة بنائه قائما لأن المشتري غير متعد .
~~( ص ) وحط ما حط لعيب أو لهبة إن حط عادة أو أشبه الثمن بعده ( ش ) يعني أن
~~الشفيع إذا أخذ الشقص بالشفعة فإنه يحط عنه من الثمن الذي دفعه المشتري
~~للبائع مقدار ما حطه البائع عن المشتري من الثمن لأجل العيب الذي اطلع عليه
~~المشتري في الشقص وكذلك يحط عن الشفيع ما حطه البائع عن المشتري مما جرت
~~العادة بحطيطته من الثمن بين الناس وكذلك يحط عن الشفيع ما حطه البائع عن
~~المشتري من الثمن تبرعا من عادة إذا كان الباقي بعد الحطيطة يشبه أن يكون
~~ثمنا للشقص وأعاد اللام في قوله أو لهبة ليرجع الشرط لما بعدها وقوله أو
~~أشبه مفهوم إن حط عادة أي أو لم يحط عادة وأشبه أن يكون الباقي ثمنا فلو لم
~~يشبه كون الباقي ثمنا لا يحط شيء . ( ص ) وإن استحق الثمن أو رد بعيب بعدها
~~رجع البائع قيمة شقصه ولو كان الثمن مثليا إلا النقد فمثله ولم ينتقض ما
~~بين الشفيع والمشتري ( ش ) يعني أن الثمن الذي دفعه المشتري للبائع في
~~الشقص ووقع البيع على عينه وهو مقوم أو مثلي من ms2272 غير النقد إذا استحق من يد
~~البائع بعد الأخذ بالشفعة بقيمة المقوم أو بمثل المثلي كما مر أو رده
~~البائع على المشتري لأجل عيب ظهر به بعد الأخذ بالشفعة فإن البائع يرجع على
~~المشتري بقيمة شقصه الذي خرج من يده لأن الشقص وبدله خرجا من يد البائع
~~فاستحق الرجوع بقيمة شقصه لأجل انتقاض البيع بين البائع والمشتري ولم ينتقض
~~ما بين الشفيع والمشتري بل يكون للمشتري ما أخذه من الشفيع وهو مثل الثمن
~~إن كان مثليا وقيمته إن لم يكن كذلك وقولنا من غير النقد احتراز عما إذا
~~كان الثمن الذي استحق من يد البائع أو رده على المشتري لأجل عيب ظهر به
~~نقدا ذهبا أو فضة مسكوكا فإن البائع يرجع على المشتري بمثله وسواء كان ذلك
~~قبل الأخذ بالشفعة أو بعده لأنه لا يتعين وقولنا ووقع البيع على عينه
~~احتراز عما إذا لم يقع البيع على عين الثمن فإنه يرجع بمثله ولو مقوما ولا
~~يرجع بقيمة شقصه وهذه المسألة من أفراد قوله وفي عرض بعرض بما خرج من يده
~~أو قيمته أي إن فات وقد فات هنا بأخذه بالشفعة وتقدم أن المراد بالعرض ما
~~قابل النقد المسكوك فالمثلي حكمه حكم العرض لا النقد ولذا بالغ على المثلي
~~وقوله ولم ينتقض إلخ لكن ينبغي أن يرجع الشفيع على المشتري بأرش العيب لأنه
~~دفع له قيمة العبد سليما فتبين أنه معيب وقيل ينتقض ما بين الشفيع والمشتري
~~وعليه فيرجع المشتري على الشفيع بمثل ما دفعه في الشقص وهو قيمته . ( ص )
~~وإن وقع قبلها بطلت ( ش ) يعني لو وقع الاستحقاق في الثمن أو الرد فيه بعيب
~~قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة فإنها تبطل أي لا شفعة له لا لانتقاض البيع
~~حينئذ بين البائع والمشتري والشفعة فرع صحة الملك ما لم يكن الثمن نقدا كما
~~مر . ( ص ) وإن اختلفا في الثمن PageV06P180 فالقول للمشتري بيمين فيما
~~يشبه ( ش ) يعني أن المشتري إذا تنازع مع الشفيع في قدر الثمن الذي وقع به
~~البيع في الشقص ms2273 فالقول في ذلك قول المشتري بيمينه لأنه مدعى عليه وهذا إذا
~~أتى بما يشبه أن يكون ثمنا للشقص وإنما يحلف المشتري حيث أشبه إن حقق
~~الشفيع عليه الدعوى بأن يقول أنا كنت حاضر البيع وأن الثمن أقل مما قلت فإن
~~لم يحقق عليه الدعوى فإنه لا يحلف على الأشهر كما في الشامل إلا إذا كان
~~متهما وقوله ( ص ) ككبير يرغب في مجاوره ( ش ) تشبيه في أن القول قول
~~المشتري والمعنى أن الملك أو القاضي إذا رغب في دار مجاورة لداره فاشتراها
~~ليوسع بها بيته وما أشبه ذلك فإن القول قوله فيما اشتراها به إذا أتى بما
~~يشبه مما يمكن أن يزيده فيها ولا يمين عليه فإن لم يأت بما يشبه فالقول قول
~~الشفيع فيما يشبه وبعبارة تشبيه بما قبله في قبول قوله وإن لم يأت بما يشبه
~~لأنه إذا أتى بما يشبه دخل في الأول فإن قيل كيف يقول إن القول قوله وإن لم
~~يأت بما يشبه مع أنه في المدونة قيد قبول قوله بما إذا أتى بما يشبه
~~فالجواب أن الغرض هنا نفي الشبه الذي يدعيه غيره لا نفيه مطلقا بل لا بد أن
~~يكون ما يدعيه مما يمكن أن يزيده فيها كما فسر به اللخمي كلام المدونة ويصح
~~أن يكون قوله ككبير إلخ تمثيلا لدعوى الشبه يعني أن الكبير الذي يرغب في
~~الدار المجاورة له إذا اشترى شقصا له فيه شركة أو لا شركة له فيه فإنه يقبل
~~قوله في الثمن لأن دعواه مشبهة ( ص ) وإلا فللشفيع ( ش ) أي وإن لم يأت
~~المشتري بما يشبه فالقول قول الشفيع إذا أتى بما يشبه يدل عليه قوله ( ص )
~~فإن لم يشبها حلفا ورد إلى الوسط ( ش ) أي وإن لم يأت واحد منهما بما يشبه
~~فإنهما يتحالفان ويرد الشقص إلى ثمن وسط له فيأخذ به ويقضى للحالف على
~~الناكل وبعبارة المراد بالوسط قيمة الشقص يوم البيع ما لم تزد على دعوى
~~المشتري وما لم تنقص عن دعوى الشفيع كذا ينبغي . ( ص ms2274 ) وإن نكل مشتر ففي
~~الأخذ بما ادعى أو أدى قولان ( ش ) هذه مسألة مستقلة تنازع فيها البائع
~~والمشتري في قدر الثمن بأن قال البائع بعتك بعشرة مثلا وقال المشتري بل
~~بخمسة وتوجهت اليمين على المشتري من دعوى البائع فنكل عنها وحلف البائع
~~وأخذ العشرة ثم قام الشفيع يأخذ بالشفعة فهل يأخذها بما ادعى به المشتري
~~وهو الخمسة أو بما أدى للبائع وهو العشرة ؟ في ذلك قولان والقرينة على أن
~~التنازع بين البائع والمشتري الشفيع والمشتري وفرع الشارح هو المتن لكنه ما
~~تممه . ( ص ) وإن ابتاع أرضا بزرعها الأخضر فاستحق نصفها فقط واستشفع بطل
~~البيع في نصف الزرع لبقائه بلا أرض ( ش ) يعني أن من ابتاع أرضا بزرعها
~~الأخضر ثم استحق شخص نصف الأرض دون الزرع وهو مراده بقوله فقط فإن أخذ هذا
~~المستحق النصف الثاني بالشفعة فإنه يرجع الزرع كله للبائع وعليه للمستحق
~~PageV06P181 كراء النصف المستحق من الأرض دون ما أخذ بالشفعة إذا استحقت في
~~إبان الزراعة ويبطل البيع في نصف الزرع الكائن في نصف الأرض المستحق لأجل
~~بقائه بلا أرض وقد علمت أن الزرع الأخضر لا يجوز بيعه منفردا عن الأرض على
~~البقاء لكن البطلان لا يتقيد بالاستشفاع كما يوهمه كلام المؤلف كما يأتي
~~بيانه ومفهوم الأخضر أنه لو كان يابسا لم يكن الحكم كذلك وهو كذلك لصحة
~~البيع في الزرع حينئذ استقلالا وكذا إن لم يحصل الاستحقاق حتى يبس ومفهوم
~~النصف أنه لو استحق جلها فإنه يتعين الرد كما مر في باب الخيار فإن قيل
~~البيع يبطل في نصف الزرع سواء استشفع أم لا فلم صرح بقوله واستشفع فالجواب
~~أنه صرح به لئلا يتوهم أنه إذا استشفع يبطل البيع في الزرع جميعه كما هو
~~ظاهر المدونة فبين أنه إذا استشفع يبطل في نصف الزرع خاصة كما حملت عليه
~~المدونة . ثم شبه في البطلان قوله ( ص ) كمشتري قطعة من جنان بإزاء جنانه
~~ليتوصل له من جنان مشتريه ثم استحق جنان المشتري ( ش ) والمعنى أن من اشترى
~~قطعة من جنان ms2275 رجل بإزاء جنانه ليتوصل إلى هذه القطعة المشتراة من جنانه أي
~~من جنان المشتري وليس لها ممر إلا منه ثم استحق جنان المشتري فإن البيع
~~ينفسخ في القطعة المشتراة لبقائها بلا ممر يتوصل لها منه ويصح في قوله
~~كمشتري قطعة الإضافة والتنوين وقوله له أي للشيء المشترى وفي بعض النسخ بدل
~~المشتري البائع وهو غير صواب لأنه إذا استحق جنان البائع فلا يتوهم في نقض
~~البيع قولا واحدا سواء اشترى القطعة على الصورة التي ذكرها أو غيرها لأن من
~~جملة جنان البائع القطعة المبتاعة ( ص ) ورد البائع نصف الثمن وله نصف
~~الزرع وخير الشفيع أولا بين أن يشفع أو لا فيخير المبتاع في رد ما بقي ( ش
~~) تمم بهذا الكلام على مسألة الأرض المبيعة بزرعها الأخضر والمعنى أن
~~البائع يرد على المشتري نصف الثمن لأن الأرض لما استحق نصفها بطل البيع في
~~النصف المستحق وبطل أيضا في نصف الزرع الكائن فيه لبقائه بلا أرض وهو
~~للبائع وحينئذ يخير الشفيع قبل المشتري وهو مراده بقوله أولا بين أن يأخذ
~~النصف الثاني من الأرض فقط أي دون الزرع بالشفعة أولا لأن الزرع لا شفعة
~~فيه ولو بيع مع أرضه كما مر فإن أخذ بالشفعة فلا كلام وصارت كلها للمستحق
~~وصار الزرع كله للبائع على قول مرجوح كما يأتي وصار الثمن كله للمشتري وإن
~~لم يأخذ بالشفعة فإن المشتري يخير في رد ما بقي في يده من الصفقة وهو النصف
~~الآخر ويأخذ جميع ثمنه لأنه قد استحق من صفقته ما له بال وعليه فيه ضرر أو
~~يتماسك بنصف الأرض ونصف الزرع ويرجع بنصف الثمن قال ابن ناجي خيره ابن
~~القاسم هنا ولم يخيره في الجوائح لأنه من فعل الله والاستحقاق والعيوب من
~~فعل البائع لأنه أدخل المبتاع في ذلك فافترق الحكم فيهما وبعبارة ولم يبين
~~لمن يكون الزرع الذي في نصف الأرض المأخوذة بالشفعة حيث أخذ بها ومقتضى ما
~~قدمه المؤلف من التعليل أنه يكون كله للبائع لبطلان البيع فيه أيضا لبقائه
~~بلا ms2276 أرض وهو قول مرجوح والراجح أنه للمشتري كما يفيده كلام الشيخ عبد
~~الرحمن انظر نصه ولما جرى ذكر القسمة فيما سبق في قوله عقارا إن انقسم ناسب
~~أن يعقب باب الشفعة بباب القسمة فقال .
# | ( باب ) ذكر فيه القسمة وأنواعها والمقسوم لهم والمقسوم عليهم وغير ذلك
~~من فروعها وما يتعلق بذلك جميعه
# PageV06P182 . قال الجوهري قاسمه المال وتقاسماه واقتسماه بينهما والاسم
~~القسمة مؤنثة وإنما ذكرت في قوله تعالى { فارزقوهم منه } بعد قوله { وإذا
~~حضر القسمة } لأنها في الميراث والمال , وقال في المغرب القسم بالفتح قسم
~~القسام المال بين الشركاء فرقه بينهم وعين أنصباءهم ومنه القسم بين النساء
~~, والقسم بالكسر النصيب وحدها ابن عرفة فقال القسمة تصيير مشاع من مملوك
~~مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض فيدخل قسم ما على مدين
~~ولو كان غائبا , نقله الشيخ عن ابن حبيب ورواه ابن سهل في طعام سلم إلخ
~~فقوله من مملوك مالكين احترز به من تعيين المشاع في ملك مالك , وفي بعض نسخ
~~ابن عرفة فأكثر وبه يصير تعريفه جامعا وقوله معينا أخرج به ما إذا صيره غير
~~معين وقوله من مملوك متعلق بمشاع ومعينا مفعول ثان لقوله تصيير والأول
~~المضاف إليه وأخرج به ما إذا صيره غير معين كما مر , وقوله ولو باختصاص
~~تصرف فيه جملة معطوفة على حال مقدرة قبلها تقديره صيره باختصاص أي اختصاص
~~كان ولو باختصاص تصرف , ولما كانت القسمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام مهايأة
~~وتراض وقرعة والمقسوم ينقسم إلى مكيل وموزون وإلى عقار وعروض ذكر ما يعم
~~محال القسمة لأنها قدر مشترك بين هذه الأصناف والأنواع فزاد في رسمه قوله
~~ولو باختصاص تصرف أي سواء كان التعيين بكيل أو وزن ولو كان بتصرف أي ولو
~~كان تعيين كل شريك يختص بالتصرف في المشاع المعين ولم يذكر الشيخ الثالث
~~وهي المهايأة قلت بل ذكره وهو معنى قوله باختصاص PageV06P183 تصرف وهو
~~منتهى الغاية وقوله ويدخل فيه أي في التراضي قسم ما على مدين إلخ هذا خلاف
~~المذهب والمذهب ما ms2277 ذكره في المدونة بقوله وإن ترك دينا على رجال لم يجز
~~للورثة أن يقسموا الرجال فتصير ذمة بذمة وليقسموا ما على كل واحد انتهى .
~~ومن المعلوم أن القسمة بالقرعة لا تدخل فيما على مدين واحد ولعل الشيخ رأى
~~أن الرسم يعم المشهور وغيره وأشار المؤلف إلى الأولى منها وهي قسمة المنافع
~~بقوله ( ص ) القسمة تهايؤ في زمن ( ش ) أي حقيقة القسمة وطبيعتها مراضاة
~~وقرعة وتهانؤ يقال مهانأة لأن كل واحد هنأ صاحبه بما دفعه له ومهايأة لأن
~~كل واحد هيأه له ودفعه إليه ويقال بالباء لأن كل واحد وهب لصاحبه الاستمتاع
~~بحقه في ذلك الشيء مدة معلومة وقال ابن عرفة وقسمة المهايأة هي اختصاص كل
~~شريك بمشترك فيه عن شريكه زمنا معينا من متحد أو متعدد وتجوز في نفس منفعته
~~لا في غلته انتهى وحاصله أنه لا بد فيها من تعيين الزمن اتحد المقسوم
~~بينهما كعبد أو تعدد كعبدين بينهما قال كل لصاحبه يخدمني أنا يوما أو شهرا
~~وأنت كذلك فإن ذلك من المهايأة وكأنها إجارة فلا تدخل قسمة منفعة عبدين على
~~أن كل واحد يخدمه عبد حيث لم يقيدا بزمن معين وطريقة ابن الحاجب وابن رشد
~~أنه لا يشترط في المهايأة تعيين الزمان ونص ابن الحاجب المهايأة لازمة إن
~~حددت بزمن معين سواء كانت في شيء واحد أو متعدد وغير لازمة كدارين أخذ كل
~~واحد منهما دارا يسكنها من غير تعيين زمن فلكل واحد منهما أن يحل متى شاء
~~انتهى بالمعنى فيحتمل أن يكون المؤلف أشار لهذا بل هو الظاهر من كلامه إذ
~~قوله في زمن يشمل المعين وغيره وقوله كخدمة عبد شهرا إلخ مثال لأحد النوعين
~~والظن بالمؤلف أنه لا يعدل عما لابن الحاجب حيث ارتضى كلامه في توضيحه ثم
~~إن ابن عرفة أشار لتعقب كلام ابن الحاجب فقال وقول عياض هي ضربان مقاسمة
~~الأزمان ومقاسمة الأعيان يوهم عرو الثاني عن الزمان وليس كذلك ( ص ) كخدمة
~~عبد شهرا وسكنى دار سنين ( ش ) أي كخدمة عبد مشترك بين اثنين ms2278 يخدم هذا شهرا
~~وهذا شهرا وكذلك ركوب الدابة فالكاف مدخلة لغير الخدمة ولما قارب الشهر
~~وكذلك تجوز قسمة التهايؤ في سكنى الدار لهذا سنين ولهذا سنين ومثل الدار
~~التهايؤ في زراعة الأرض حيث كانت مأمونة مما يجوز فيه النقد والتشبيه في
~~قوله ( كالإجارة ) PageV06P184 في اللزوم وفي تعيين المدة لا في ذلك وفي أن
~~قدر المدة هنا كالمدة في الإجارة إذ لا يجوز إجارة دار لتقبض بعد سنين
~~وتجوز قسمة الدار على أن يسكن أحدهما سنين ويسكن الآخر قدرها أو دونها على
~~ما يتفقان عليه . ( ص ) لا في غلة ولو يوما ( ش ) المراد بالغلة الكراء أي
~~أنه لا يجوز التهايؤ في الغلة كأن يأخذ هذا كراء يوم ويأخذ الآخر كذلك لأن
~~الغلة لا تنضبط لأنها تقل وتكثر في نحو اليوم بخلاف الاستخدام وأشار بلو
~~لرد قول محمد قد يسهل ذلك في اليوم الواحد ويستثنى من قوله لا في غلة اللبن
~~كما سيأتي فيقيد ما هنا بما هناك . ( ص ) ومراضاة فكالبيع ( ش ) هذا ثاني
~~أقسام القسمة فلا تكون إلا برضا الجميع ولا تختص بنوع دون نوع وسواء كانت
~~بعد تقويم وتعديل أم لا ومعنى قوله فكالبيع أنها تملك الذات بها ولا يرد
~~فيها بالغبن حيث لم يدخلا مقوما كما يأتي وإنما شبه المؤلف قسمة التراضي
~~بالبيع ولم يطلق عليها البيع حقيقة لما يأتي من قوله وفي قفيز أخذ أحدهما
~~ثلثيه أي ويأخذ الآخر ثلثه بالتراضي منهما فلو كانت بيعا حقيقة لما جاز ذلك
~~وأيضا فتجوز قسمة ما أصله أن يباع مكيلا مع ما أصله أن يباع جزافا مع خروج
~~كل عن أصله ويجوز أيضا قسم ما زاد غلته على الثلث ولم يجيزوا بيعه وإنما
~~خصت هذه بالمراضاة والسابقة بالمهايأة مع أن الأولى فيها الرضا أيضا لأن
~~المقصود من الأولى التهايؤ وإن كان مستلزما للرضا بخلاف الثانية فإن
~~المقصود منها الرضا . ( ص ) وقرعة وهي تمييز حق ( ش ) هذا ثالث أقسام
~~القسمة وهي المقصودة من هذا الباب لأن قسمة المهايأة في المنافع كالإجارة
~~وقسمة ms2279 التراضي في الرقاب كالبيع والمعنى أن قسمة القرعة تمييز حق لا أنها
~~بيع على المشهور ولذلك يرد فيها بالغبن ويجبر عليها من أباها ولا تكون إلا
~~فيما تماثل أو تجانس ولا تجوز في شيء من المكيل والموزون ولا يجمع فيها حظ
~~اثنين ( ص ) وكفى قاسم لا مقوم ( ش ) يعني أن القاسم الواحد يكفي لأن طريقه
~~الخبر عن علم يختص به القليل من الناس كالقائف والمفتي والطبيب ولو كافرا
~~أو عبدا إلا أن يكون وجهه القاضي فيشترط فيه العدالة وأما المقوم للمتلف
~~ونحوه حيث يترتب على تقويمه قطع أو غرم فلا بد فيه من التعدد وإلا فيكفي
~~فيه الواحد وليس المراد المقوم للسلعة المقسومة فإن الذي يظهر من كلامهم أن
~~القاسم هنا هو الذي يقوم المقسوم ويدل له أنه لو كان المقوم غيره لم يأت
~~القول بأنه لا بد من تعدده لأن العمل حينئذ ليس على قوله بل على قول المقوم
~~ثم إن الاحتياج للقاسم والمقوم إنما هو في قسمة القرعة كما لا يخفى . ( ص )
~~وأجره بالعدد ( ش ) يعني أن القاسم أجره على عدد الورثة ممن PageV06P185
~~طلب القسم أو أباه لأن تعب القسام في تمييز النصيب اليسير كتعبه في تمييز
~~النصيب الكثير وكذلك أجر كاتب الوثيقة فالضمير في أجره للقاسم والباء بمعنى
~~على وينبغي أن يكون المقوم كذلك للعلة المذكورة ( ص ) وكره ( ش ) أي يكره
~~للقاسم أن يأخذ الأجرة ممن قسم لهم من اليتامى وغيرهم وإن كان يأخذ قسم أو
~~لم يقسم فهذا حرام وإن استأجره رشيد لنفسه وليس معه يتامى فهذا مباح وكذا
~~إذا فرض له من بيت المال . ( ص ) وقسم العقار وغيره بالقيمة ( ش ) يعني أن
~~العقار وما أشبهه من المقومات يقسم بالقيمة لا بالعدد ولا بالمساحة وسواء
~~اختلف البنيان أو اتفق وسواء اتفق الغرس أو اختلف إذ لا يعرف تساويه إلا
~~بمعرفة قيمته فلا بد من التقويم وأما ما يكال أو يوزن واتفقت صفته فإنه
~~يقسم كيلا أو وزنا كما عند ابن رشد , وفتوى الشبيبي وفتوى ابن عرفة ms2280 وعزوه
~~للباجي أن المثليات كالمقومات . ( ص ) وأفرد كل نوع ( ش ) يعني أن قسمة
~~القرعة يفرد فيها كل نوع من أنواع المقسوم أو كل صنف من أصناف المقسوم إذا
~~كان متباعدا على حدته فلا يجمع فيها بين نوعين ولا بين صنفين من المقسوم
~~ابن رشد لا يجمع في القسمة بالسهم الدور مع الحوائط ولا مع الأرضين ولا
~~الحوائط مع الأرضين وإنما يقسم كل شيء من ذلك على حدته انتهى وظاهر قوله
~~وأفرد كل نوع ولو لم يحتمل القسم غير أنه إذا لم يحتمل القسم يباع ويقسم
~~ثمنه إذا لم يتراضيا على شيء لأن المراد بإفراده عدم ضمه في القسمة إلى
~~غيره وأما كونه يقسم أو يباع فشيء آخر وسيأتي وأفرد كل صنف كتفاح إن احتمل
~~ومفهومه أنه إذا لم يحتمل يضم إلى غيره ويقسم قاله أبو الحسن فقد بان أن ما
~~لا يحتمل القسم من أنواع العقار والحيوان يباع ويقسم ثمنه بخلاف كالتفاح
~~والفرق أن كل نوع من أنواع الحيوان والعقار مقصود وتختلف الرغبة فيه ما لا
~~تختلف في أصناف الثمار . ( ص ) وجمع دور وأقرحة ( ش ) يعني أن الدور تجمع
~~على حدتها في قسمة القرعة بشرط تقاربها كالميل وكذلك الأقرحة جمع قراح بفتح
~~القاف قاله عياض كزمان وأزمنة تجمع على حدتها والأقرحة هي المزرعة التي لا
~~بناء فيها ولا شجر قاله الجوهري وفي المدونة الأقرحة أحدها قريح ولا يبعد
~~صوابه إن سمع كقفيز وأقفزة وبعير وأبعرة فقوله وجمع دور أي مع بعضها وأقرحة
~~أي مع بعضها فالواو بمعنى أو كما هو PageV06P186 في بعض النسخ , لا الدور
~~إلى الأقرحة أي الفدادين لأنهما متباينان وقوله ( ولو بوصف ) مبالغة في
~~مقدر أي إن كانت الدور أو الأقرحة معينة ولو كان التعيين بوصف ومقتضى حل
~~الشارح أن قوله ولو بوصف راجع لقوله وقسم العقار وهو ظاهر ويصح أن يرجع
~~لقوله وجمع وذلك لأنه يستفاد من جمعه بالوصف أنه يقسم به ( ص ) إن تساوت
~~قيمة ورغبة وتقاربت كالميل ( ش ) شرط المؤلف للجمع شرطين الأول التساوي في ms2281
~~النفاق والرواج أي القيمة والرغبة الثاني التقارب في المسافة كالميل
~~والميلين , فأكثر من ذلك لا يجوز الجمع فيه وقوله وتقاربت كالميل أي تقاربت
~~أمكنتها كالميل أي أن يكون كالميل جامعا لأمكنة جميعها لكن الجمع بالشرط
~~المذكور إنما يكون إذا دعا إلى ذلك أحدهم وإليه أشار بقوله ( إن دعا إليه
~~أحدهم ) فالضمير المجرور بالحرف يرجع إلى القسم وبعبارة والمعنى أن محل جمع
~~الدور وغيرها في القسم إن دعا إليه بعض الشركاء ليجتمع له حظه في موضع واحد
~~ولو أبى الباقون من ذلك ويجبر على الجمع من أباه من الشركاء ثم بالغ على
~~الضم بقوله ( ص ) ولو بعلا وسيحا ( ش ) والبعل ما يشرب بعروقه من رطوبة
~~الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها والسيح هو الذي يسقى بالعيون والأنهار
~~والمعنى أن الفدادين البعل والفدادين السيح إذا تساوت في القيمة والرغبة
~~فإنه يجوز جمع ذلك في القسم لأنهما يزكيان زكاة واحدة وهو العشر بخلاف ما
~~يسقى بالنضح وهو ما يسقى بنحو السانية والآلة فإن زكاته نصف العشر فيجمع
~~على حدة ولا يجمع مع واحد منهما . ( ص ) إلا معروفة بالسكنى فالقول لمفردها
~~( ش ) يعني أن الدار المعروفة بالسكنى للميت أو للورثة إذا كانت تحتمل
~~القسمة على انفرادها فمن طلب من الورثة قسمها على انفرادها فإنه يجاب لذلك
~~وإن أبى غيره ذلك ويقسم ما سواها من الدور على انفراده وتؤولت المدونة على
~~أن القول لمن دعا لجمعها وأنها كغيرها وإليه الإشارة بقوله ( ص ) وتؤولت
~~أيضا بخلافه ( ش ) وهو أن القول ليس لمفردها فتجمع في القسم مع غيرها
~~فالاستثناء من قوله وجمع دور وأقرحة وحينئذ لا يحتاج لقوله فالقول لمفردها
~~إذ قد اشترط في الجمع الدعاء لذلك وقد استثني منه هذا الفرع فعلم أنه إذ
~~حصل الدعاء إلى الجمع لا يعتبر فعلم منه أن القول لمن أراد إفرادها بالقسم
~~أي إن احتملت وإلا ضمت لغيرها ولا تباع ويقسم ثمنها فليست كغيرها مما لا
~~يحتمل من أنواع العقار والمراد باحتمال القسم أن يحصل لكل واحد من الشركاء ms2282
~~واحد كامل أو أكثر كذلك في نحو الحيوان وجزء معين ينتفع به انتفاعا بما
~~يجانس الانتفاع بكل المقسوم في نحو الدار ( ص ) وفي العلو والسفل تأويلان (
~~ش ) أي هل يجوز أن يجمع بينهما في القسم بناء على أنهما كالشيء الواحد أو
~~لا يجوز الجمع بينهما في قسمة القرعة بناء على أنهما كالشيئين المختلفين
~~ولا يجمع بين ذلك فيها وأما قسمة المراضاة فيجوز الجمع بينهما بلا خلاف . (
~~ص ) وأفرد كل صنف كتفاح إن احتمل ( ش ) يعني أن كل صنف من أصناف المقوم
~~كالرمان والخوخ ونحوهما إذا كان مفردا على حدته في حائط فإنه يقسم وحده إن
~~احتمل القسمة وإلا ضم مع غيره كما مر ( ص ) إلا كحائط فيه شجر PageV06P187
~~مختلفة ( ش ) أي فإنه لا يفرده ويقسم ما فيه بالقيمة ولا يلتفت إلى ما يصير
~~في حظ أحدهم من ألوان الثمار قال فيها وإذا كانت الأشجار مثل تفاح ورمان
~~وأترج وغيره وكلها في جنان واحد فإنه يقسم كله مجتمعا بالقيمة ويجمع لكل
~~واحد حظه من الحائط في موضع واحد فقوله مختلفة يريد ومختلطة إذ مع عدم
~~الاختلاط يفرد كل صنف اتفاقا وإنما جازت القرعة هنا مع أنها لا تدخل في
~~صنفين للضرورة ( ص ) أو أرض بشجر متفرقة ( ش ) معطوف على حائط والمعنى أن
~~الأرض التي فيها شجر متفرق فإنها تقسم مع شجرها جميعا إذ لو قسمت الأرض على
~~حدة والشجر على حدة صار لكل واحد شجرة في أرض صاحبه والباء في بشجر بمعنى
~~مع وكلامه مشعر بكون الشجر فيها ولو قال أو أرض فيها شجر متفرقة لكان أحسن
~~. ( ص ) وجاز صوف على ظهر إن جز وإن لكنصف شهر ( ش ) يعني أنه يجوز قسم
~~الصوف على ظهر الغنم على أن يجزاه الآن أو إلى أيام يسيرة كالخمسة عشر يوما
~~ونحوها وظاهره سواء كانت القسمة بالقرعة أو بالتراضي كما عليه بعض الشراح
~~ونقل الشيخ كريم الدين أن هذه المسألة والمسألتين بعدها في قسمة المراضاة
~~فقط . ( ص ) وأخذ وارث عرضا وآخر دينا إن جاز بيعه ms2283 ( ش ) يعني أن من ترك
~~عرضا وديونا على أقوام شتى فإنه يجوز لأحد الورثة أن يأخذ العرض ويأخذ
~~الآخر الديون بشرط أن يجوز بيع الدين بأن يكون الذي عليه الدين حاضرا مقرا
~~مليئا تأخذه الأحكام وانظر هل حصول الإقرار كاف عن الجمع بينه وبين الغرماء
~~وهو الظاهر , ولكن ذكر تت عن ابن ناجي ما يفيد أنه لا يكفي ولا بد من الجمع
~~وإقرار المدين فانظره وأشعر قوله وأخذ وارث عرضا وآخر دينا أن أخذ أحدهما
~~دينا والآخر دينا لا يجوز وهو كذلك قال مالك وإن ترك ديونا على رجال لم يجز
~~للورثة أن يقتسموا الرجال فتصير ذمة بذمة وليقسموا ما كان على كل رجل قال
~~مالك سمعت بعض أهل العلم يقول الذمة بالذمة من وجه الدين بالدين قال ابن
~~حبيب ويجوز قسم الدين إذا كان على رجل واحد ولو كان الغريم غائبا لأنه لا
~~غرر فيه ا ه . ( ص ) وأخذ أحدهما قطنية والآخر قمحا ( ش ) أي وكذلك يجوز أن
~~يقتسما الحبوب فيأخذ أحدهما قطنية فولا أو عدسا وما أشبه ذلك ويأخذ الآخر
~~قمحا سمراء أو محمولة يريد يدا بيد كما في المدونة وإلا فلا لأن فيه بيع
~~طعام بطعام غير يد بيد وكلام المؤلف في القسمة بالتراضي لا في القسمة
~~بالقرعة لأنه لا يجوز الجمع فيها بين صنفين ( ص ) وخيار أحدهما كالبيع ( ش
~~) أي وكذلك يجوز أن يقتسما ويكون لأحدهما أو لهما الخيار وسواء دخلا على
~~ذلك أو فعلاه بعد القسم وسواء كان المقسوم دارا أو عروضا ويكون مقدار أمد
~~الخيار هنا كمقدار مدته في البيع باعتبار السلع وما يعد في البيع رضا أو
~~ردا يعد هنا ويصح رجوع قوله كالبيع أيضا إلى قوله وأخذ أحدهما قطنية إلخ
~~فيفيد أن ذلك يدا بيد كما مر ولا يرجع إلى قوله وأخذ وارث عرضا إلخ لأن
~~قوله إن جاز بيعه يغني عن ذلك . ( ص ) وغرس أخرى إن انقلعت شجرتك من أرض
~~غيرك إن لم تكن أضر ( ش ) يعني أن من كانت له ms2284 PageV06P188 نخلة أو شجرة في
~~أرض غيره فانقلعت بأمر سماوي أو قلعها صاحبها أو غيره فإنه يجوز له أن يغرس
~~مكانها أخرى من جنس المقلوعة أو من غير جنسها بشرط أن لا تكون أضر من
~~الأولى سواء كانت زيادة ضررها من جهة عروقها لأنها تضر ببياض الأرض أو من
~~جهة فروعها لأنها تظل الأرض أي تستر الشمس عنها فتضعف قوتها ومنفعتها ولو
~~احتاجت هذه النخلة إلى تدعيم فليس له أن يدعمها إلا في حريمها قاله ابن
~~سراج وفهم من قوله أخرى أنه لا يغرس اثنين وكذا في المدونة وظاهره ولو كانت
~~الأولى شجرة جميز ( ص ) كغرسه بجانب نهرك الجاري في أرضه ( ش ) التشبيه في
~~الجواز والمعنى أنه إذا كان لشخص نهر يمر في أرض قوم فيجوز لهم أن يغرسوا
~~بجانبه أشجارا وليس للشخص منعهم من ذلك ولو كان يضر بالماء على ظاهر
~~المدونة وقيده اللخمي بعدم الضرر بأن كانت عروق الشجر تغوص في الماء فيقل
~~جريه وهو يقتضي كون التشبيه تاما بما قبله فقوله كغرسه أي كغرس غيرك ذي
~~الأرض فالضمير عائد على الغير المتقدم لكنه مراد به غير ما أريد به أولا إذ
~~المراد به أولا غير مالك الشجرة وثانيا غير مالك النهر وهو مالك الأرض فهو
~~من النوع المسمى في البديع بالاستخدام فلو قال كغرس ذي أرض بجانب نهر فيها
~~لغيره لكان أظهر وأخصر ( ص ) وحملت في طرح كناسته على العرف ولم تطرح على
~~حافته إن وجدت سعة ( ش ) التاء نائب الفاعل والمعنى أنك إذا كنست نهرك
~~الجاري في أرض لغيرك فإنك تحمل في طرح كناسته على عرف أهل البلد إلا أنه
~~إذا جرى العرف بالطرح على حافته التي بها الشجر فليس له الطرح بها إن وجد
~~سعة وإلا طرح عليها فقوله ولم تطرح على حافته إن وجدت سعة كالمستثنى مما
~~قبله ومراده بحافته حافته التي بها شجر ولذلك في بعض النسخ شجره بدل حافته
~~ولو قال المؤلف بعد قوله على العرف إلا بحافته التي بها شجر إن وجد ms2285 سعة
~~وإلا طرح عليه لكان أظهر . ( ص ) وغرس أخرى إن انقلعت شجرتك من أرض غيرك إن
~~لم تكن أضر ( ش ) يعني أن من كانت له نخلة أو شجرة في أرض غيره فانقلعت
~~بأمر سماوي أو قلعها صاحبها أو غيره فإنه يجوز له أن يغرس مكانها أخرى من
~~جنس المقلوعة أو من غير جنسها بشرط أن لا تكون أضر من الأولى سواء كانت
~~زيادة ضررها من جهة عروقها لأنها تضر ببياض الأرض أو من جهة فروعها لأنها
~~تظل الأرض أي تستر الشمس عنها فتضعف قوتها ومنفعتها ولو احتاجت هذه النخلة
~~إلى تدعيم فليس له أن يدعمها إلا في حريمها قاله ابن سراج وفهم من قوله
~~أخرى أنه لا يغرس اثنين وكذا في المدونة وظاهره ولو كانت الأولى شجرة جميز
~~( ص ) كغرسه بجانب نهرك الجاري في أرضه ( ش ) التشبيه في الجواز والمعنى
~~أنه إذا كان لشخص نهر يمر في أرض قوم فيجوز لهم أن يغرسوا بجانبه أشجارا
~~وليس للشخص منعهم من ذلك ولو كان يضر بالماء على ظاهر المدونة وقيده اللخمي
~~بعدم الضرر بأن كانت عروق الشجر تغوص في الماء فيقل جريه وهو يقتضي كون
~~التشبيه تاما بما قبله فقوله كغرسه أي كغرس غيرك ذي الأرض فالضمير عائد على
~~الغير المتقدم لكنه مراد به غير ما أريد به أولا إذ المراد به أولا غير
~~مالك الشجرة وثانيا غير مالك النهر وهو مالك الأرض فهو من النوع المسمى في
~~البديع بالاستخدام فلو قال كغرس ذي أرض بجانب نهر فيها لغيره لكان أظهر
~~وأخصر ( ص ) وحملت في طرح كناسته على العرف ولم تطرح على حافته إن وجدت سعة
~~( ش ) التاء نائب الفاعل والمعنى أنك إذا كنست نهرك الجاري في أرض لغيرك
~~فإنك تحمل في طرح كناسته على عرف أهل البلد إلا أنه إذا جرى العرف بالطرح
~~على حافته التي بها الشجر فليس له الطرح بها إن وجد سعة وإلا طرح عليها
~~فقوله ولم تطرح على حافته إن وجدت سعة كالمستثنى مما قبله ومراده بحافته ms2286
~~حافته التي بها شجر ولذلك في بعض النسخ شجره بدل حافته ولو قال المؤلف بعد
~~قوله على العرف إلا بحافته التي بها شجر إن وجد سعة وإلا طرح عليه لكان
~~أظهر . ( ص ) وجاز ارتزاقه من بيت المال ( ش ) يعني أن القسام يجوز
~~ارتزاقهم من بيت مال المسلمين كالقضاة والعمال وكل ما يحتاج إليه المسلمون
~~وحاصله على ما في المدونة والتوضيح أن الإمام إذا أرزق القسام من بيت المال
~~فذلك جائز بلا خلاف قسموا أم لا وإن أرزقهم الإمام أو القاضي على أن في كل
~~تركة أو شركة كذا وكذا قسموا أم لا فذلك ممنوع بلا خلاف وإن جعل ذلك لهم
~~على القسم وقسموا فذلك مكروه وأما الشركاء أو الورثة إذا تراضوا على من
~~يقسم لهم بأجر معلوم فذلك جائز بلا خلاف ( ص ) لا شهادته ( ش ) يعني أن
~~شهادة القسام على من قسم لهم أن كل واحد منهم وصل إليه نصيبه فإن ذلك لا
~~يجوز ولو تعدد وكان عدلا لأنه شهادة على فعل نفسه وهذا إذا شهد عند غير
~~القاضي الذي أرسله بأن عزل أو مات وأما إن شهد عند من أرسله ولو بعد عزله
~~حيث تولى وشهد عنده حال التولية فإنه يعتمد على ذلك ويحكم وينفذ الحكم بها
~~وقد يقال لا يحتاج كلامه إلى التقييد بذلك لأن الإعلام بها إذا كان عند من
~~أرسله لا يسمى شهادة وإنما يسمى إخبارا . ( ص ) وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثيه
~~( ش ) في قفيز متعلق بجاز وأخذ معطوف على ارتزاقه أي وجاز في شركة قفيز
~~بينهما على حد سواء أخذ أحدهما ثلثيه وأخذ الآخر ثلثه بقصد المعروف ولا
~~يشكل ذلك بأنه قد فصل بين العاطف والمعطوف عليه بأجنبي لأن ذلك مقيد بما
~~عدا الظرف والجار والمجرور وفي المسألة نزاع وهذه قسمة مراضاة فقط بأن
~~تراضيا على قسمته على أن يأخذ هذا ثلثه ويأخذ الآخر باقيه أو قسمة مراضاة
~~وقرعة بناء على دخول القرعة في المثلي كما عليه الباجي وأفتى به ابن عرفة
~~ورجحه صاحب المعيار ms2287 بأن تراضيا على أخذ أحدهما الثلث والآخر الباقي من غير
~~تعيين من يأخذ الثلث من غيره واقترعا لتعيينه وأما دخول قسمة القرعة فيه
~~فقط فلا إذ لا بد من الرضا PageV06P189 منهما بالتفاضل ثم إن كلام المؤلف
~~مقيد بما إذا استوى الثلث والثلثان في الجودة والرداءة وإلا فلا يجوز كما
~~يفيده قوله لا إن زاد عينا أو كيلا لدناءة ويفهم من كلام المؤلف أن زيادة
~~العين أو الكيل مع استواء القفيز جميعه في الجودة والرداءة غير ممتنع وهو
~~ظاهر المدونة كما قال ابن ناجي ( ص ) لا إن زاد عينا أو كيلا لدناءة ( ش )
~~معناه اقتسما العين على حدة وزاد أحدهما عينا لصاحبه لأجل دناءة في نصيبه
~~أو اقتسما الطعام على حدة وزاد أحدهما طعاما لصاحبه لأجل دناءة في طعامه
~~فإن ذلك لا يجوز لدوران الفضل من الجانبين في الفرعين ومحل المنع إذا اختلف
~~المقسوم بالجودة والرداءة , وأما مع التساوي في الجودة فلا تمتنع الزيادة
~~وهو ما أشار إليه المؤلف بأول كلامه في قوله وفي قفيز أخذ أحدهما إلخ . ( ص
~~) وفي كثلاثين قفيزا وثلاثين درهما أخذ أحدهما عشرة دراهم وعشرين قفيزا إن
~~اتفق القمح صفة ( ش ) يعني أن المشتركين في ثلاثين قفيزا من الطعام وفي
~~ثلاثين درهما من الفضة يجوز لهما أن يقتسما ذلك على التفاضل فيأخذ أحدهما
~~عشرة دراهم وزنا وعشرين قفيزا من الطعام كيلا ويأخذ الآخر عشرين درهما
~~وعشرة أقفزة من الطعام ووجه الجواز أنهما قسما الدراهم على التفاضل والقمح
~~على التفاضل كما علمت فليس ذلك كالبيع المحض وإلا لما جاز ومحل الجواز أن
~~يكون القمح متفقا في الصفة كسمراء أو محمولة نقيا أو غلثا فإن اختلفت صفته
~~لم يجز لاختلاف الأغراض فينتفي المعروف ولأن عدولهما عما هو الأصل الذي هو
~~أخذ كل واحد حصته من العين والأقفزة إلى غيره إنما يكون لغرض وهو هنا
~~المكايسة وهذا التعليل يقتضي أنه لا بد من اتفاق صفة الدراهم أيضا وهو كذلك
~~لكن ظاهر ما قدمناه عن اللخمي أنه لا يعتبر اتفاق صفة ms2288 الدراهم أيضا وهو
~~ظاهر لأن الدراهم لا تراد أعيانها بخلاف القمح ونحوه . ( ص ) ووجبت غربلة
~~قمح لبيع إن زاد غلثه على الثلث ( ش ) يعني أنه يجب على الشخص إذا أراد بيع
~~حب من قمح وغيره أن يغربله إن زاد غلثه على الثلث لأن بيعه على ما هو عليه
~~من الغرر وإن كان الثلث فدون فتستحب الغربلة وإليه أشار بقوله ( وإلا ندبت
~~) فلو قال حب بدل قمح لكان أشمل وفي بعض النسخ كبيع بالكاف لا باللام
~~والشرط راجع لما بعد الكاف , وعليه يفهم منه اعتباره في القسمة بالأولى
~~لأنه إذا كان البيع إنما تجب فيه الغربلة إن زاد الغلث على الثلث فالقسمة
~~كذلك فلا تجب فيها مطلقا بل إن زاد على الثلث كما علمت لكن يظهر من كلام
~~جمع أنه لا تجب الغربلة في القسمة ولو زاد على الثلث لأنها تمييز حق لا بيع
~~فيغتفر فيها ما لا يغتفر فيه وظاهر كلام أبي الحسن على المدونة مساواتها
~~للبيع . ( ص ) وجمع بز ولو كصوف وحرير ( ش ) يعني أن البز يجوز جمعه في
~~قسمة القرعة ولو كان كل صنف يحتمل القسمة على انفراده ولو كان بعضه
~~PageV06P190 مخيطا وبعضه غير مخيط والبز بفتح الباء أطلقه في الكتاب على كل
~~ما يلبس كان صوفا أو خزا أو كتانا أو قطنا أو حريرا مخيطا أو غير مخيط
~~وقوله وجمع بز أي بعد أن يقوم الكتان وحده وكذا الصوف والحرير وما أشبه ذلك
~~فهي تقوم على الانفراد وتجمع في القسم لأنها عندهم كالنوع . ( ص ) لا كبعل
~~وذات بئر أو غرب ( ش ) يعني أن البعل وهو الذي لا سقي فيه وأدخلت الكاف
~~السيح وهو الذي يروى بالماء الواصل إليه من الأودية والأنهار وزكاتهما
~~بالعشر لا يجوز جمعهما في قسمة القرعة مع ذات الغرب وهو الدلو الكبير أي
~~الأرض التي تسقى بالغرب أو مع ذات البئر أي السانية لأن زكاتهما نصف العشر
~~وبعبارة وذات الغرب لا تغاير ذات البئر لأنها بئر أيضا فيقدر ما يتغايران
~~به أي وذات بئر ms2289 بالدولاب وبئر ذات غرب أي دلو كبير فتغايرا . ( ص ) وثمر أو
~~زرع إن لم يجذاه ( ش ) أي وكذلك لا يجوز قسم الثمر في شجره بالخرص قبل بدو
~~صلاحه وكذلك لا يجوز قسم الزرع القائم في أرضه بالخرص قبل بدو صلاحه إن لم
~~يدخلا على قطعه بأن دخلا على التبقية أو سكتا لأن القسمة هنا بيع وهو لا
~~يجوز بيعه منفردا قبل بدو صلاحه على التبقية أما إذا بدا صلاحه فالمنع من
~~باب أولى في قسمه بالخرص على أصوله لأنه ربوي والشك في التماثل كتحقق
~~التفاضل وعليه يحمل قوله الآتي أو في أصله بالخرص فلا يتكرر مع ما هنا
~~لاختلاف الموضوع , وأطلق الجذاذ على حقيقته ومجازه لأن الجذ بالمعجمة
~~والمهملة خاص بالثمار , وأما جز الزرع فبالزاي ( ص ) كقسمه بأصله ( ش )
~~يعني إن قسم ما ذكر من الثمر والزرع مع الأصول قبل بدو صلاحه على التبقية
~~لا يجوز , وأما على الجذاذ فإنه يجوز والمراد بأصل الزرع أرضه وأصل الثمر
~~الشجر , وأما قسم ما بدا صلاحه مع أصله فإنه ممتنع ولو دخلا على جذاذه لأن
~~فيه بيع طعام وعرض بطعام وعرض وأفرد المؤلف الضمير لكون العطف بأو وحينئذ
~~فالتشبيه تام خلافا للشارح من أنه تشبيه في منع قسم الثمر بأصله ولو دخلا
~~على الجذاذ انظر الشرح الكبير . ( ص ) أو قتا أو ذرعا ( ش ) عطف على أصله
~~أي إن قسم الزرع قتا وهي PageV06P191 الحزم التي تربط عند الحصاد أو مذارعة
~~بالمساحة بقصبة أو غيرها وهو قائم على أرضه ممتنع سواء بدا صلاحه أم لا
~~وإنما امتنع قسم الزرع قتا وجاز بيعه جزافا قتا لكثرة الخطر هنا لاعتبار
~~شروط الجزاف هنا في كل من الطرفين بخلاف البيع فإنها إنما تعتبر في طرف
~~المبيع فقط وهو القت تأمل . ( ص ) أو فيه فساد كياقوتة أو كجفير ( ش ) هنا
~~حذف موصوف أي أو قسم فيه فساد وهو معطوف على المنفي والمعنى أنه لا يجوز
~~قسم ما في قسمه فساد لا بالمراضاة ولا بالقرعة لأنه إضاعة مال كالياقوتة
~~والفص ms2290 واللؤلؤة والخفين والمصراعين والخاتم والجفير وهو وعاء السيف وما
~~أشبه ذلك وكلام المؤلف لا إشكال فيه على نسخة كجفير بالجيم وآخره راء ,
~~وأما على نسخة كخفين تثنية خف فمشكل لأنه إن حمل على منع القسم مطلقا اقتضى
~~منع قسم الخفين مراضاة مع أنه جائز كالمصراعين وسائر كل مزدوجين وإن حمل
~~على منع القسم بالقرعة اقتضى جواز قسم الياقوتة بالتراضي مع أنه ممتنع . (
~~ص ) أو في أصله بالخرص ( ش ) عطف على قوله إن لم يجذاه وموضوع الأولى قبل
~~بدو الصلاح كما مر وموضوع هذه المسألة بعد بدو الصلاح والمعنى أنه لا يجوز
~~قسم الثمر والزرع على أصله بالخرص لأنه ربوي والشك في التماثل كتحقق
~~التفاضل والخرص بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة الحزر والتحري مصدر
~~خرص من باب قتل والاسم الخرص بالكسر وسكون الراء وأشار بقوله ( كبقل ) إلى
~~قول ابن القاسم فيها وإذا ورث قوم بقلا قائما لم يعجبني أن يقتسموه بالخرص
~~وليبيعوه ويقتسموا ثمنه لأن مالكا كره قسم ما فيه التفاضل من الثمار بالخرص
~~فكذلك البقل ا ه . قال أبو الحسن حمل سحنون المدونة على منع قسم البقل
~~تحريا ولو كان على الجذ عاجلا أي إلا أن يكون على التفضيل البين كما ذكره
~~أبو الحسن قبله بيسير وأنكره ابن عبدوس عليه وقال إنما منع ابن القاسم قسمه
~~تحريا على التأخير , وأما على الجذ فيجوز وهو مذهب أشهب فكلام المؤلف ليس
~~على إطلاقه بل يقيد بما يرى . ( ص ) إلا الثمر والعنب إذا اختلفت حاجة أهله
~~وإن بكثرة أكل وقل وحل بيعه واتحد من بسر أو رطب لا تمر وقسم بالقرعة
~~بالتحري ( ش ) هذا مستثنى من قوله أو في أصله بالخرص والمعنى أن التمر
~~والعنب يجوز قسمهما على أصلهما بشروط ستة لأنه رخصة للضرورة وبعبارة لأنهما
~~يمكن حزرهما بخلاف غيرهما من الثمار فإنه يغطى بالورق , والثمر في كلام
~~المؤلف بالثاء المثلثة المراد به ثمر النخل بدليل قوله واتحد من بسر أو رطب
~~. الشرط الأول أن تختلف حاجة أهله بأن كان بعضهم يأكل ms2291 وآخر يبيع وهذا عياله
~~تأكل كثيرا وهذا عياله تأكل قليلا وما أشبه ذلك . الشرط الثاني أن يكون هذا
~~المقسوم شيئا قليلا فلا يجوز قسمه بخرصه على أصله إذا كان كثيرا ويرجع في
~~الكثرة والقلة للعرف . الشرط الثالث أن يكون قد حل بيعه أي بدا صلاحه .
~~الشرط الرابع أن يكون المقسوم بسرا على حدته أو رطبا على حدته فلو كان
~~بينهما بسر ورطب وقسما ذلك بأن يكون لأحدهما البسر وللآخر الرطب لم يجز
~~وكذا لو صار تمرا يابسا لأن في قسمه بالخرص على أصله حينئذ انتقالا من
~~اليقين وهو قسمه بالكيل إلى الشك وهو PageV06P192 قسمه بالخرص لأنهما
~~قادران على جذاذه وقسمه كيلا أو بيعه وقسم ثمنه فلا فائدة في تأخيره وإنما
~~اغتفر الخرص فيما إذا كان المقسوم بسرا أو رطبا لأنه يبقى . الشرط الخامس
~~أن يقسم بالقرعة لأنها تمييز حق فلا يجوز بالمراضاة لأنها بيع محض فلا تجوز
~~في المطعوم إلا أن يقبض ناجزا . الشرط السادس أن يقسم بالتحري في الكيل لا
~~على القيمة ثم يقرع عليه ولا بالوزن فهذا الشرط لا يغني عنه قوله بالخرص
~~لأنه يشمل الوزن والكيل مع أنه لا بد هنا من الكيل لكونه أقل غررا من
~~التحري بالوزن لتعلق الكيل بما يظهر للناظر بخلاف الوزن فإن تعلقه منوط
~~بالخفة والثقل وهما لا يظهران للناظر ولو كان في بلد ليس معياره فيه إلا
~~الوزن كما هو عندنا بمصر فإنما يتحرى وزنه لأنه معياره كذا ينبغي كما أشار
~~له بعض , وإنما أخر المؤلف قوله وحل بيعه عن قوله في أصله ليجمعه مع بقية
~~الشروط وإنما دخلت القرعة هنا في المثلي للضرورة وقد يقال ليس هذا مثليا بل
~~مقوم لأنه جزاف بالتحري فهو من المقومات ( ص ) كالبلح الكبير ( ش ) تشبيه
~~في الجواز وهو في قوة الاستثناء من قوله وحل بيعه كأنه قال إلا البلح
~~الكبير فلا يشترط أن يحل بيعه وبقية الشروط لا بد منها وهي أن يكون بالخرص
~~وأن تختلف حاجة أهله وأن يقسم بالقرعة وأن يكون بالتحري ms2292 , وأما اتحاده من
~~بسر أو رطب فلا يتأتى ويزاد شرط آخر وهو أن لا يدخلا على التبقية وإلا فسد
~~, والبلح الكبير هو الرامخ الذي لم يبد صلاحه فهو كالبسر في تحريم التفاضل
~~فيجوز قسمه بالخرص وإن كان ربويا إذا اختلفت حاجة أهله بأن كان هذا يأكل
~~بلحا وهذا يبيعه بلحا . ( ص ) وسقى ذو الأصل ( ش ) تقدم أن التمر والعنب
~~يقسم على أصله بالشروط المتقدمة فإذا اقتسما ذلك كذلك ثم اقتسما الأصول
~~فوقع ثمر هذا في أصل هذا وثمر هذا في أصل هذا فإن صاحب الأصل يسقي نخله وإن
~~كانت الثمرة لغيره وهذا مع التشاح وما مر في باب تناول البناء والشجر الأرض
~~في قوله ولكليهما السقي حيث لا مشاحة ولذلك عبر هناك بأن السقي له وهنا
~~بأنه عليه كما يفهم من الفعل ( ص ) كبائعه المستثني ثمرته حتى يسلم ( ش )
~~يعني أن من باع أصول شجرة واستثنى ثمرتها فإن سقي الأصول على بائعها حتى
~~يسلمها للمشتري وهو لا يسلمها له إلا بعد جذاذ ثمرته وهذا قول مالك وهو
~~المشهور وفي الاستثناء تجوز إذ الحكم يوجب بقاء الثمرة المأبورة للبائع ولو
~~قال كبائعه الذي له ثمرته لكان أخصر وسلم من ارتكاب المجاز . ( ص ) أو فيه
~~تراجع إلا أن يقل ( ش ) تقدم أنه قال لا كبعل وذات بئر أو غرب ثم عطف هذا
~~عليه والمعنى أن قسمة القرعة لا تجوز إذا كان فيها تراجع ومعنى ذلك أن يكون
~~بينهما عرضان قيمة أحدهما عشرون مثلا وقيمة الآخر عشرة مثلا ووقعت القسمة
~~بينهما على أن من صار له الذي قيمته عشرون يرد على صاحبه خمسة دراهم لتعتدل
~~القسمة بذلك فإنه لا يجوز إذ لا يدري كل منهما هل يرجع أو يرجع عليه فحصل
~~الغرر أما لو كانت القسمة بالتراضي لجاز ذلك ومحل منع التراجع ما لم يكن ما
~~به التراجع قليلا كالدرهم في أربعين لخفة الأمر في ذلك فإنه جائز وبعبارة
~~والقلة كنصف عشر . ( ص ) أو لبن في ضروع إلا لفضل بين ( ش ) أي وكذلك ms2293 لا
~~يجوز قسم اللبن في ضروع الغنم أو غيرها لا قرعة ولا مراضاة لأنه مخاطرة
~~وقمار أي لأنه لبن بلبن من غير كيل وظاهره المنع سواء كان متفقا كلبن بقر
~~وبقر أو مختلفا كلبن غنم وبقر إلا أن يفضل أحدهما الآخر بأمر بين على وجه
~~المعروف وكان إذا هلك ما بيد هذا رجع فيما بيد صاحبه فذلك جائز لأن أحدهما
~~تركه للآخر فضلا بغير معنى القسم كما في المدونة . ( ص ) أو قسموا بلا مخرج
~~مطلقا ( ش ) يعني أن القوم إذا قسموا دارا أو ساحة أو سفلا أو علوا بينهم
~~بشرط أن لا مخرج لأحدهم على الآخر فإنه لا يجوز قسمهم هذا سواء كانت
~~بالقرعة أو بغيرها لأن هذا ليس من قسم المسلمين ومحل المنع إذا لم يكن
~~لصاحب الحصة الذي ليس له في المخرج شيء ما يمكن PageV06P193 أن يجعل له فيه
~~مخرجا وظاهره المنع ولو تراضيا بعد العقد على المخرج لوقوع العقد فاسدا
~~ابتداء فلا ينقلب صحيحا وهو ظاهر والأولى رجوع قوله مطلقا للمخرج لا
~~للمقسوم أي انتفى المخرج انتفاء مطلقا أي قسموا قسما ملتبسا بشرط انتفاء
~~مخرج مطلقا أي من أي جهة من الجهات لا من الممر الأصلي ولا من غيره أما لو
~~قيد بجهة فإن كان له موضع غيرها يصرف إليه بابه جاز وإلا فلا ومثل المخرج
~~المرحاض والمنافع ( ص ) وصحت إن سكت عنه ( ش ) يعني أن القسمة إذا وقعت في
~~البيوت مع السكوت عن الساحة فإنها تكون صحيحة ولكل واحد من الشركاء أن
~~ينتفع بالساحة إذا وقعت في نصيب أحدهم وليس له أن يمنع غيره من المرور منها
~~وإليه أشار بقوله ( ص ) ولشريكه الانتفاع به ( ش ) فقوله إن سكت عنه أي عن
~~المخرج من الساحة . ( ص ) ولا يجبر على قسم مجرى الماء ( ش ) يعني أن أحد
~~الشركاء لا يجبر على قسم مجرى الماء أي قسم الماء الجاري فأطلق المجرى على
~~الماء الجاري من باب التعبير باسم المحل عن الحال أما إن تراضوا على ذلك
~~فلا كلام في ms2294 الجواز ومعنى قول المدونة ما علمت أن أحدا أجازه أي بطريق
~~الجبر فإن قيل قد فرض في المدونة المسألة في العين وهي مما لا يمكن قسمها
~~فكيف يقال إنها تقسم بالمراضاة فالجواب أن قسمها بقسم الأماكن التي تجري
~~إلى الشركاء كما يرشد إليه كلام البساطي وإنما امتنع قسم العين لما فيه من
~~النقص والضرر لأنه لا يمكن قسم ماء العين إلا بحاجز فيها بين النصيبين أو
~~الأنصباء وذلك يؤدي لنقص مائها وإنما لم يقسم مجرى الماء أي محل جريه لعدم
~~تمييز نصيب كل بقسمه لأنه قد يقوى الجري في محل دون آخر فقد تبين أن القسمة
~~لا تتعلق بالعين ولا بمحل جري الماء كما بينا وحينئذ إنما يتعلق القسم
~~بالماء نفسه ولا يكون فيه إلا بالقلد الذي هو عبارة عن الآلة التي يتوصل
~~بها لإعطاء كل ذي حق حقه فلذا قال المؤلف ( وقسم بالقلد ) وحينئذ فلا
~~منافاة بين قوله ولا يجبر على قسم مجرى الماء وقوله وقسم بالقلد وذلك ظاهر
~~إن حمل مجرى الماء على حقيقته , وأما إن حمل على الماء الجاري أي الذي شأنه
~~الجري فيؤول الكلام إلى أنه لا يجبر على قسم الماء الجاري وظاهر هذا مع
~~قوله وقسم بالقلد التنافي إذ ظاهره ولو جبرا ويجاب بأن المراد لا يجبر على
~~قسم الماء الجاري أي بغير القلد إذ لا يحصل بالقسم بغيره ما يختص به كل
~~واحد وبتفسير القلد المتقدم يعلم أن قول المؤلف في باب الموات أو غيره من
~~قوله وإن ملك أولا قسم بقلد أو غيره مستدرك . ( ص ) كسترة بينهما ( ش ) قال
~~في المجموعة قال مالك في الجدار بين الرجلين يسقط فإن كان لأحدهما لم يجبر
~~على بناؤه ويقال للآخر استر على نفسك إن شئت وإن كان بينهما أمر الآبي أن
~~يبني مع صاحبه إن طلب ذلك فقوله بينهما متعلق بكون خاص أي ' موضوعة بينهما
~~' ولا يصح أن يكون تقديره ' مشترك بينهما ' إذ المشترك المملوك بينهما يجبر
~~الآبي كما علمت من النص . ( ص ) ولا يجمع بين ms2295 عاصبين إلا برضاهم إلا مع
~~كزوجة فيجمعوا أولا ( ش ) يعني أن قسمة القرعة لا يجوز أن يجمع فيها بين
~~عاصبين فأكثر رضوا أم لا إلا أن يكون مع العصبة صاحب فرض زوجة فأكثر أو أم
~~PageV06P194 فإن العصبة تجمع أولا ثم يسهم بينهم وبين صاحب الفرض ثانيا
~~وعلى هذا فالصواب إسقاط إلا الثانية ليوافق النقل والتقدير حينئذ ولا يجمع
~~بين عاصبين إلا برضاهم مع كزوجة لأن كلام المؤلف على ظاهره لا يصح إذ ظاهره
~~أنهم يجمعون مع كزوجة وإن لم يرضوا وأن العصبة فقط لهم الجمع وليس كذلك
~~وإنما قال فيجمعوا مع علمه من الاستثناء لأجل قوله أولا أي أن الجمع إنما
~~هو ابتداء لا على الدوام وإنما ثنى أولا وجمع ثانيا للإشارة إلى أنه لا فرق
~~بين الاثنين والأكثر أي إلا أن يرضى الجميع من العصبة ولو قال شريكين أو
~~كعاصبين كان أولى . ( ص ) كذي سهم وورثة ( ش ) تشبيه في مطلق الجمع إذ هو
~~في العصبة برضاهم وفي أصحاب السهم بغير رضاهم والواو بمعنى أو إذ هما
~~مسألتان ومعنى الأولى أن أصحاب كل سهم يجمعون في القسم وإن لم يرضوا فمن
~~مات عن زوجات وأخوات لأم وأخوات لغير أم فإن أهل كل سهم يجمعون في القسم
~~ولا يعتبر قول من أراد منهم عدم الجمع فإذا طلبت واحدة من الزوجات مثلا أن
~~تقسم نصيبها منفردا لم يكن لها ذلك وتجمع مع بقية الزوجات , ومعنى الثانية
~~ما أشار له الشارح ونصه فإذا كانت الدار لشريكين مات أحدهما وترك ورثة قسمت
~~نصفين نصفا للشريك ثم نصفا للورثة ثم إن شاءوا قسم لهم ثانيا . ( ص ) وكتب
~~الشركاء ثم رمى أو كتب المقسوم وأعطى كلا لكل ( ش ) هذا شروع منه في بيان
~~صفة القرعة بين الشركاء وذكر لها صفتين الأولى أن القاسم يعدل المقسوم من
~~دار أو غيرها بالقيمة على قدر مقام أقلهم جزءا فإذا كان لواحد نصف دار
~~ولآخر ثلثها ولآخر سدسها فتجعل ستة أجزاء ويكتب أسماء الشركاء في ثلاثة
~~أوراق كل اسم في ms2296 ورقة ويجعل كل ورقة في بندقة من شمع أو غيره ثم يرمي
~~ببندقة على طرف معين من أحد طرفي المقسوم اللذين هما مبدأ الأجزاء
~~وانتهاؤها ثم يكمل لصاحبها مما يلي ما رميت عليه إن بقي له شيء ثم يرمي
~~ثاني بندقة على أول ما بقي مما يلي حصة الأول ثم يكمل لصاحبها مما يلي ما
~~رميت عليه إن بقي له شيء ثم يتعين الباقي للثالث وبهذا ظهر أن كل واحد يأخذ
~~جميع نصيبه متصلا بعضه ببعض من غير تفريق في النصيب , الصفة الثانية أن
~~القاسم يعدل المقسوم بالقيمة ثم يكتب أسماء الجهات في أوراق بعدد الأجزاء
~~على وجه يتميز به كل جزء فيكتب في المثال السابق اسم المقسوم في أوراق ستة
~~لصاحب النصف ثلاثة أوراق ولصاحب الثلث ورقتان ولصاحب السدس ورقة وعلى هذا
~~قد يحصل تفريق في النصيب الواحد , وهناك صفة ثالثة وهو أن القاسم يكتب
~~أسماء الشركاء PageV06P195 ويجعلها تحت ساتر على حدة ثم يكتب أسماء الجهات
~~ويجعلها أيضا تحت ساتر آخر على حدة ثم يأخذ واحدا من أسماء الشركاء وواحدا
~~من أسماء الجهات فمن ظهر اسمه في جهة أخذ حظه في تلك الجهة فقوله أو كتب
~~إلخ معطوف على رمى ( ص ) ومنع اشتراء الخارج ( ش ) يعني أنه يمنع للشريك أو
~~للأجنبي أن يشتري ما يخرج بالسهم لأحد الشركاء لأنه بيع مجهول العين وعلل
~~البساطي المنع بأنه قد يخرج ما لا يوافق غرضه ويتعذر تسليمه عند العقد
~~بخلاف ما إذا اشترى حصة شائعة على أن يقاسم بقية الشركاء فإن ذلك جائز
~~وقوله ومنع إلخ أي على البت , وأما على الخيار فلا يمنع على القول بأن
~~الخيار منحل ( ص ) ولزم ( ش ) أي القسم إذا وقع على وجه من الوجوه السابقة
~~فمن أراد الرجوع منهما لم يكن له ذلك لأنه انتقال من معلوم إلى مجهول . ( ص
~~) ونظر في دعوى جور أو غلط وحلف المنكر فإن تفاحش أو ثبتا نقضت ( ش ) أي
~~ونظر الحاكم في دعوى أحد المتقاسمين الجور أو الغلط فإن تحقق ms2297 عدمهما منع
~~مدعيه من دعواه وإن أشكل الأمر بأن لم يكن متفاحشا ولم يثبت بقول أهل
~~المعرفة حلف المنكر لدعوى صاحبه أن القاسم لم يجر ولم يغلط فقوله وحلف
~~المنكر متعلق بمفهوم قوله فإن تفاحش أو ثبتا نقضت فلو أخر قوله وحلف إلخ عن
~~قوله نقضت وأتى معه بإلا فقال وإلا حلف المنكر لكان أظهر في إفادة المراد
~~فإن نكل المنكر لدعوى صاحبه قسم ما ادعى الآخر أنه حصل به الجور أو الغلط
~~بينهما على قدر نصيب كل , وأما إن ثبت ما ذكر بقول أهل المعرفة أو كان
~~متفاحشا وهو ما يظهر لأهل المعرفة وغيرهم فإنها تنقض القسمة والمراد بالجور
~~ما كان عن عمد وبالغلط ما لم يكن عن عمد ( ص ) كالمراضاة إن أدخلا مقوما (
~~ش ) تشبيه في النظر والنقض أي ونظر في المراضاة إن أدخلا مقوما بأن يقول
~~هذه السلعة بكذا وهذه بكذا وهذه تكافئ هذه في دعوى جور أو غلط فإن تفاحشا
~~أو ثبتا نقضت فقوله إن أدخلا مقوما بأن اقتسما بعد تقويم لأنها حينئذ تشبه
~~القرعة بخلاف ما لو وقعت المراضاة بلا تعديل وتقويم فإنه لا ينظر إلى من
~~ادعى الجور أو الغلط وهي لازمة لا تنقض بوجه ولو تفاحش الجور أو الغلط
~~لأنها بيع حينئذ ولم تشبه القرعة . ( ص ) وأجبر لها كل إن انتفع كل ( ش )
~~يعني أن قسمة القرعة إذا طلبها بعض الشركاء وأباها بعضهم فإن الطالب لها
~~يجاب إلى سؤاله ويجبر عليها من أباها وسواء كانت حصة الطالب لها قليلة أو
~~كثيرة بشرط أن ينتفع كل واحد من الشركاء الطالب وغيره بما ينوبه في القسمة
~~انتفاعا تاما كالانتفاع قبل القسم في PageV06P196 مدخله ومخرجه ومربط دابته
~~وغير ذلك فقوله وأجبر لها كل أي كل ممتنع فيعلم أن هناك طالبا لا كل واحد
~~من الشركاء كما فهم المعترض , وقوله إن انتفع كل جعل الفاعل ظاهرا ولم يأت
~~به ضميرا لئلا يتوهم أن الشرط انتفاع الممتنع فقط مع أنه لا بد من انتفاع
~~الممتنع وغيره فكل الثانية ms2298 عامة والأولى خاصة بالممتنع . ( ص ) وللبيع إن
~~نقصت حصة شريكه مفردة ( ش ) يعني أن أحد الشركاء إذا دعا لبيع ما لا ينقسم
~~فإنه يجاب إلى ذلك ويجبر على البيع معه من أباه لدفع الضرر كالشفعة حيث كان
~~ينقص ثمن حظه مفردا عن ثمنه في بيع كله وهذا في المقوم كان عقارا أو عرضا
~~لا في المثلي فقوله إن نقصت حصة شريكه أي شريك من أبى البيع أي فيما لا
~~ينقسم إذ ما ينقسم لا يحصل فيه نقص إذا بيع مفردا والفرق بين ما ينقسم وما
~~لا ينقسم أن ما لا ينقسم لا يرغب فيه المشتري لما يلحقه من الضرر بعدم جبر
~~شريكه على القسمة فيبخس في ثمنه بخلاف ما ينقسم فإن المشتري يرغب فيه لأنه
~~يتمكن من قسمه بعد الشراء فلا يبخس في ثمنه . ( ص ) لا كربع غلة أو اشترى
~~بعضا ( ش ) يعني أن أحد الشركاء إذا دعا إلى بيع ربع الغلة وأبى بعضهم من
~~البيع فإنه لا يجبر من أبى البيع لأن ربع الغلة لو بيع بعضه مفردا لم ينقص
~~عن بيعه جملة وكذلك ليس لمن اشترى بعض عقار وأراد أن يبيع أو يقسم أن يجبر
~~غيره من الشركاء على البيع معه ولا على القسمة لأنه اشترى مشقصا للتجارة
~~فيبيع كذلك والحاصل أنه يجبر من أبى البيع لمن طلب فيما لا ينقسم بشرط أن
~~يكون مما يتخذ للسكنى ونحوها لا للغلة ولم يشتر للتجارة وأن يكون الشركاء
~~اشتروه جملة ولم يلتزم الآبي ما نقص من حصة شريكه في بيعها مفردة مما
~~ينويها من ثمن بيعه جملة . واعلم أن الطارئ على القسمة إما عيب أو استحقاق
~~أو غريم على ورثة أو موصى له بعدد على ورثة أو غريم على وارث وعلى موصى له
~~بالثلث أو موصى له بعدد على ورثة وعلى موصى له بالثلث أو غريم على مثله أو
~~وارث على مثله أو موصى له على مثله أو موصى له بجزء على وارث فهذه عشر
~~مسائل وبدأ المؤلف بالكلام على ms2299 الأولى منها على هذا الترتيب فقال ( ص ) وإن
~~وجد عيبا بالأكثر فله ردها ( ش ) يعني أن أحد الشركاء إذا وجد عيبا بأكثر
~~نصيبه فله رد القسمة أي له أن يبطلها وتصير الشركة كما كانت قبل القسمة
~~وسواء كان المقسوم دورا أو أرضين أو رقيقا أو عروضا أي وله التماسك ولا
~~يرجع بشيء لأن خيرته تنفي ضرره وبهذا التقرير تندفع المعارضة بين هذا وبين
~~قوله وحرم التماسك بأقل استحق أكثره لأن ذاك حيث أراد أن يتماسك بالحصة
~~ويرجع بما ناب ما استحق من الثمن , أو اللام هنا بمعنى على والمراد بالأكثر
~~الثلثان ففوق وبالأقل النصف فدون , ومثل الأكثر ما إذا كان المعيب
~~PageV06P197 وجه الصفقة ولو لم يكن أكثر ( ص ) فإن فات ما بيد صاحبه بكهدم
~~رد نصف قيمته يوم قبضه وما سلم بينهما ( ش ) الهاء من صاحبه ترجع لمن نصيبه
~~معيب وفاعل رد هو صاحب السليم والضمير في قيمته يرجع للنصيب السالم من
~~العيب والضمير في سلم يرجع للنصيب المعيب السالم من الفوات والمعنى أن
~~القسمة إذا وقعت ثم اطلع أحد الشركاء على عيب في أكثر نصيبه والحال أن
~~شريكه قد فات نصيبه بيده إما بهدم أو بناء أو صدقة أو حبس وما أشبه ذلك
~~فإنه يرد نصف قيمة نصيبه وهو السالم من العيب يوم قبضه لصاحب المعيب ويصير
~~النصيب المعيب السالم من الفوات شركة بينهما وإنما اعتبرت القيمة يوم القبض
~~وإن كان الواجب اعتبارها يوم القسم لأنها كالبيع الصحيح في هذا لأنه لما
~~كان لواجد العيب نقضها في هذه الحالة أشبهت البيع الفاسد فاعتبرت القيمة
~~يوم القبض سواء كان هو يوم القسم أو بعده . قوله رد نصف قيمته المناسب قيمة
~~نصفه لأن قيمة النصف أقل من نصف القيمة لأنها ناقضة للتبعيض ( ص ) وما بيده
~~رد نصف قيمته وما سلم بينهما ( ش ) الضمير المجرور بالباء يرجع لصاحب
~~المعيب والمعنى أن النصيب المعيب إذا فات بيد صاحبه فإنه يرد لصاحب السالم
~~نصف قيمة المعيب يوم قبضه وما سلم من العيب والفوات بينهما ms2300 نصفين قال
~~المؤلف وكذلك إذا فات النصيبان معا فإنه يرجع على من أخذ السالم بنصف قيمة
~~ما زادته قيمة السالم على قيمة المعيب وقوله رد نصف قيمته المناسب قيمة
~~نصفه لأنها أقل من نصف قيمته إذ هي قيمة بعض معيب فهي ناقضة للعيب والتبعيض
~~( ص ) وإلا رجع بنصف المعيب مما بيده ثمنا والمعيب بينهما ( ش ) أي وإن لم
~~يكن العيب في الأكثر من نصيب أحد الشركاء بل وجدناه في النصف فأقل فإن
~~القسمة لا تنقض بل يرجع صاحب المعيب على صاحب الصحيح بمثل قيمة نصف المعيب
~~من الصحيح ولا يرجع شريكا في الصحيح وتصير الشركة بينهما في المعيب بمعنى
~~أن صاحب الصحيح يصير شريكا في المعيب بنسبة ما أخذ منه فإذا كان المعيب
~~مثلا سبع نصيب أحدهما فإن صاحب المعيب يرجع على صحيح الحصة بمثل بدل نصف
~~السبع قيمة مما في يد صاحبه ويصير المعيب شركة بينهما فلصاحب الحصة الصحيحة
~~فيه نصف سبع فقوله مما في يده الضمير يرجع لصاحب الصحيح قاله ابن الحاجب
~~والجار والمجرور في محل الحال وقوله ثمنا أي قيمة وقوله بنصف لا مفهوم له .
~~ولما أنهى الكلام على طرو العيب بعد القسمة شرع في الكلام على ما إذا وقعت
~~القسمة ثم استحق بعض نصيب أحدهما فإن الحصة المستحقة إما أن تكون جل نصيبه
~~أو ربعه فأقل أو ما بينهما وهو يشمل النصف والثلث وبدأ بالكلام على استحقاق
~~النصف والثلث فقال ( ص ) وإن استحق نصف أو ثلث خير ( ش ) أي خير المستحق من
~~يده بين بقاء القسمة على حالها ولا يرجع بشيء وبين رجوعه شريكا فيما بيد
~~شريكه بقدر ماله قال ابن القاسم في المدونة إن اقتسما عبدين فأخذ هذا عبدا
~~وهذا عبدا فاستحق نصف عبد أحدهما أو ثلثه فللذي استحق ذلك من يده أن يرجع
~~على صاحبه بربع أو سدس العبد الذي في يده إن كان قائما وإن فات رجع على
~~صاحبه بربع قيمته يوم قبضه ولا خيار له في غير هذا فلو كان المستحق ربع ms2301 ما
~~بيد أحدهما فلا خيار له والقسمة باقية لا تنقض , وليس له إلا الرجوع بنصف
~~قيمة ما استحق من يده ولا يرجع شريكا بنصف ما يقابله وإليه أشار بقوله ( لا
~~ربع ) فلو استحق جل ما بيد أحدهما فإن القسمة تنفسخ وترجع الشركة كما كانت
~~قبل القسمة كما أشار إليه بقوله ( ص ) وفسخت في الأكثر ( ش ) وما قررنا به
~~معنى التخيير هو الواجب في تقرير كلام المؤلف وبه يعلم ما في تقرير ابن
~~غازي , واحترزنا PageV06P198 بقولنا من نصيب أحد الشريكين إلخ عما إذا كان
~~الاستحقاق في النصيبين أو الأنصباء فإنه لا كلام لواحد منهما أو منهم
~~لاستواء الكل في ذلك . ( ص ) كطرو غريم أو موصى له بعدد على ورثة أو على
~~وارث وموصى له بالثلث ( ش ) التشبيه في قوله وفسخت في الأكثر والفسخ مقيد
~~بما إذا كان المقسوم مقوما دارا أو عرضا ونحوهما لتعلق الأغراض بذلك
~~والمعنى أن الغريم إذا طرأ وحده على ورثة وحدها أو طرأ الغريم على ورثة
~~وعلى موصى له بالثلث أو طرأ موصى له بعدد من دنانير ونحوها وحده على ورثة
~~وحدها أو طرأ على وارث وموصى له بالثلث فإن القسمة تنفسخ بالقيد المشار
~~إليه بقوله ( ص ) والمقسوم كدار ( ش ) أي والحال أن المقسوم كدار أو عرض أو
~~نحوه من كل مقوم يريد وقد أبى الورثة من دفع الدين , وإلا فمتى دفعوه
~~للغريم فلا كلام له كما يأتي وإذا فسخت فإن الغريم أو الموصى له يعطى كل
~~منهما حقه ثم يقسم الباقي , ثم ذكر المؤلف مفهوم القيد بقوله ( ص ) وإن كان
~~عينا أو مثليا رجع على كل ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا ( ش ) أي وإن كان
~~المقسوم عينا ذهبا أو فضة أو مثليا غير العين من مكيل أو موزون فإن الطارئ
~~يرجع على كل واحد من الورثة بما ينوبه والقسمة صحيحة لم تنقض فلو كان بعضهم
~~أعسر فإن الطارئ يرجع عليه بما يخصه ولا يأخذ المليء عن المعدم هذا إن لم
~~يعلموا بالطارئ أما إن علموا ms2302 به واقتسموا التركة فإنهم متعدون حينئذ
~~فللطارئ أن يأخذ المليء عن المعدم والحاضر عن الغائب والحي عن الميت هذا
~~تقرير كلام المؤلف على ظاهره ولكن المعتمد أن قوله والمقسوم كدار إلخ حقه
~~أن يؤخر عن ذكر المسائل الأربع الآتية وهي طرو الغريم أو الوارث أو الموصى
~~له على مثله أو الموصى له بجزء على وارث وأما هنا فتنقض القسمة مطلقا سواء
~~كان المقسوم مقوما أو عينا أو مثليا علموا أم لا لأنهم متعدون في القسم
~~فحقه أن يقول بعد قوله هناك أو موصى له بجزء على وارث ما نصه انتقضت القسمة
~~إذا كان المقسوم كدار وإن كان عينا أو مثليا اتبع كلا بحصته ولعل ناسخ
~~المبيضة خرجه في غير موضعه كما نبه على ذلك الشيخ شرف الدين وغيره ( ص )
~~وإن دفع جميع الورثة مضت ( ش ) أي فيما إذا كان المقسوم كدار على ظاهر كلام
~~المؤلف المتقدم أي أنه إذا دفع جميع الورثة للغريم ماله من الدين فإن
~~القسمة تمضي إذ ليس له حق إلا في ذلك فإن امتنعوا أو بعضهم فسخت حينئذ لأن
~~الدين مقدم على الميراث فلا ملك للورثة إلا بعد أدائه وظاهر كلامه المتقدم
~~صحة القسمة حيث دفعوا للغريم ماله ولو علم الورثة بالغريم حين القسمة وهو
~~قول مالك في كتاب محمد وقوله ( كبيعهم ) PageV06P199 تشبيه في عدم النقض
~~والمعنى أن الورثة إذا باعوا التركة بثمن المثل وهو مراده بقوله ( بلا غبن
~~) ثم طرأ رب الدين فإنه لا ينقض البيع ولا مقال له ولو كانوا عالمين به حين
~~البيع ولا مفهوم لقوله بلا غبن إذ بيعهم ماض سواء كان بغبن أو بغيره , لكن
~~وقع الخلاف فيما إذا حصل البيع بغبن هل يضمن البائع ما حابى فيه ولا يرجع
~~به الغريم على المشتري أو إنما يرجع به على المشتري ؟ قولان مستفادان من
~~كلام الشارح . ( ص ) واستوفى مما وجد ثم تراجعوا ( ش ) هذا غير مختص بمسألة
~~البيع بل هو جار فيما قبلها أيضا والمعنى أنه إذا طرأ من ذكر على الورثة ms2303
~~فوجد بعضهم قد استهلك وبعضهم لم يستهلك فإنه يستوفي حقه مما وجده بيده
~~قائما كما يستوفي ممن لم يبع لأنه لا إرث إلا بعد وفاء الدين وإذا استوفى
~~من ذلك الموجود فإن الورثة يتراجعون بعد ذلك وقوله ( ص ) ومن أعسر فعليه إن
~~لم يعلموا ( ش ) فيما إذا باع الجميع كما قاله الشيخ عبد الرحمن وتقدم عن ح
~~أنه في هذه يأخذ المليء عن المعدم وإن كان غير عالم كما مر في قوله ومن
~~أعسر فعليه إن لم يعلموا وجعله الطخيخي فيما إذا استوفى الطارئ حظه ممن
~~وجده فإن من أخذ منه الطارئ يرجع على من وجده من أصحابه بحصته فقط وإن كان
~~غيره معدما حيث لم يعلموا فإن علموا فإنه يأخذ من وجده مليئا عن المعدم وهو
~~مشكل لأنه إذا كان من أخذ منه الطارئ عالما فكيف يقال أنه يأخذ المليء
~~العالم عن المعدم مع مساواته له في العلم وهذا البحث لا يتأتى في تقرير
~~الشيخ عبد الرحمن ( ص ) وإن طرأ غريم أو وارث أو موصى له على مثله أو موصى
~~له بجزء على وارث اتبع كلا بحصته ( ش ) قوله على مثله يرجع للمسائل الثلاث
~~وكلام المؤلف فيما إذا كان المقسوم مثليا أو عينا , وأما إن كان المقسوم
~~مقوما فإن القسمة تنقض كما مر التنبيه على ذلك . ( ص ) PageV06P200 وأخرت
~~لا دين لحمل وفي الوصية قولان ( ش ) يعني أن القسمة تؤخر لأجل الحمل إلى
~~وضعه فإذا كان للميت ولد فقالت زوجته عجلوا لي ثمني لتحققه لي لم يكن لها
~~ذلك وسيأتي هذا آخر الفرائض عند قوله ووقف القسم للحمل واعتذروا هناك عن
~~إعادته بأنه أعادها لطول العهد خوف النسيان فالضمير في قوله هنا وأخرت يرجع
~~للقسمة , وأما الدين الذي على الميت فلا يؤخر قضاؤه لأجل وضع الحمل بل يجب
~~قضاؤه عاجلا قبل الوضع فلو كان الميت أوصى بوصية فهل تنفذ من الثلث قبل وضع
~~الحمل أو لا تنفذ إلا بعد الوضع وعلى الأول إذا تلفت بقية التركة فإن
~~الورثة يرجعون على ms2304 الموصى لهم بثلثي ما بيدهم ومحل القولين في الوصية حيث
~~لم تكن بعدد من دنانير أو دراهم , فإن كانت بذلك وجب تعجيلها ويؤخر بقية
~~المال حتى يوضع الحمل قولا واحدا إذ لا اختلاف في أن الوصية بالعدد كالدين
~~في وجوب إخراجها من التركة قبل القسمة . ( ص ) وقسم عن صغير أب أو وصي
~~وملتقط كقاض عن غائب ( ش ) يعني أن الأب يقسم عن ولده الصغير وكذلك الأم
~~إذا كانت وصية عليه وكذلك وصيه يقسم عنه وكذلك يجوز للملتقط أن يقسم عن
~~الطفل الذي التقطه وكذلك القاضي عن الغائب ويعزل نصيبه وظاهره كانت القسمة
~~في ذلك بالقرعة أو بالتراضي وقوله عن غائب أي بعيد الغيبة وإلا انتظر
~~والكاف الداخلة على القاضي للتشبيه فلا تدخل شيئا ولا يقسم الوصي عن
~~الأصاغر حتى يرفع ذلك إلى الإمام فيقسم بينهم إذا رآه نظرا ويستثنى من قوله
~~أب الكافر ولكن التتائي خصه بالأنثى ونصه وقسم عن صغير أب ما لم يكن كافرا
~~فلا يقسم عن ابنته البكر كما لا يجوز له تزويجها . انتهى المراد منه تأمل (
~~ص ) لا ذي شرطة أو كنف أخا , أو أب عن كبير وإن غاب ( ش ) معطوف على قاض
~~والمعنى أن قاضي الشرطة لا يجوز له أن يقسم عن غيره من صغير أو غائب إلا
~~بأمر القاضي وسمي بذلك لأن جنده وأعوانه ورسله لهم شرط في لبسهم وزيهم
~~تميزهم عن غيرهم وشرطة بوزن غرفة بضم أوله وسكون ثانيه وكذلك الأخ إذا كنف
~~أخاه أي صيره في كنفه احتسابا لله تعالى فليس له أن يقسم عليه وظاهره ولو
~~عدم القاضي وظاهره كان المقسوم قليلا أو كثيرا وهو كذلك وكذلك الأب ليس له
~~أن يقسم عن ولده الكبير الرشيد ولو غائبا ومثله الأم إلا أن تكون وصية وكنف
~~فعل صفة لموصوف محذوف أي أخ كنف أخاه , وحذف الموصوف في مثل هذا قليل بل
~~قال الرضي إنه ضرورة والأولى أن يكون مصدرا منونا على وزن ضرب فهو مصدر كنف
~~يكنف كضرب يضرب وحينئذ فهو معطوف ms2305 على شرطة PageV06P201 أي لا ذي شرطة ولا
~~ذي كنف أخاه وقوله أو أب إلخ بالجر عطف على قوله ذي شرطة . ثم ختم الباب
~~بمسألة واردة على قوله وأفرد كل نوع ولذا نسبها للمدونة فقال ( ص ) وفيها
~~قسم نخلة وزيتونة إن اعتدلا وهل هي قرعة للقلة أو مراضاة ؟ تأويلان ( ش )
~~هنا حذف مضاف أي وفيها جواز قسم نخلة وزيتونة إن اعتدلا في القسم وإنما
~~دخلت القرعة هنا فيما اختلف جنسه للقلة وهي لا يمنع دخولها فيما ذكر حيث
~~كان قليلا كما يمنع إذا كثر حفظا للقاعدة وهذا فهم ابن يونس لقولها إن
~~اعتدلا واعتذروا عن قوله فيها تراضيا أي بالاستهام لقولها بعد وإن تركوها
~~لم يجبروا عليها ولقولها إن اعتدلا أو يحمل على أن القسمة الواقعة فيها
~~مراضاة واعتذروا عن قولها اعتدلا بأن التراضي لا يشترط فيه الاعتدال بأنهما
~~دخلا على بيع لا غبن فيه تأويلان , ومفهوم الشرط إن لم يعتدلا في القسم لم
~~يجز وقوله اعتدلا أي نوعا الشجر والواجب اعتدلتا وقوله للقلة علة لمحذوف أي
~~وأجيزت للقلة .
# |2 ( باب ) يتكلم فيه على صفة القراض وأحكامه
# وله مناسبة لما قبله لأن في القراض قسم الربح بين العامل ورب المال وهو
~~بكسر القاف مشتق من القرض وهو القطع سمي بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة
~~من ماله يتصرف فيها بقطعة من الربح هذا اسمه عند أهل الحجاز , وأهل العراق
~~لا يقولون قراضا ألبتة ولا عندهم كتاب القراض وإنما يقولون مضاربة وكتاب
~~المضاربة أخذوا ذلك من قوله تعالى { وإذا ضربتم في الأرض } ومن قوله تعالى
~~{ وآخرون يضربون في الأرض } وذلك أن الرجل في الجاهلية كان يدفع إلى الرجل
~~ماله على الخروج به إلى الشام وغيرها فيبتاع المتاع على هذا الشرط ولا خلاف
~~في { جواز القراض بين المسلمين وكان في الجاهلية فأقره الرسول صلى الله
~~عليه وسلم في الإسلام } لأن الضرورة دعت إليه لحاجة الناس إلى التصرف في
~~أموالهم وليس كل أحد يقدر على التنمية بنفسه , وحده ابن عرفة بقوله تمكين
~~مال لمن ms2306 يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ إجارة فيدخل بعض الفاسد كالقراض
~~بالدين الوديعة ويخرج عنه قولها قال مالك من أعطى PageV06P202 رجلا مالا
~~يعمل له على أن الربح للعامل ولا ضمان على العامل لا بأس به ا ه . وسيأتي
~~أن الضمان على العامل في الربح له إن لم ينفه ولم يسم قراضا فإن سماه قراضا
~~أو نفى الضمان عنه فلا ضمان على العامل وتسمية المال المدفوع على أن الربح
~~لأحدهما أو لغيرهما قراضا مجاز لا حقيقة وعقد القراض غير لازم قبل العمل
~~ولذا لم يقل عقد على تمكين إلخ وعرفه المؤلف بقوله ( ص ) القراض توكيل على
~~تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه إن علم قدرهما ( ش ) علم من قوله توكيل
~~أن رب المال والعامل لا بد أن يكونا من أهل التوكيل فعلم منه حرمة مقارضة
~~المسلم للذمي وهو قول والمذهب الكراهة إذا لم يعمل بمحرم كالربا ثم إن
~~المراد بالقراض المعنى المصدري لقوله توكيل , وأما ما في باب الزكاة من
~~قوله والقراض الحاضر يزكيه ربه إن أراد أو العامل فهو على حذف مضاف أي ومال
~~القراض , ويجوز أن يراد به هنا المعنى الاسمي بتقدير مضاف أي ذو توكيل أي
~~مال ذو توكيل إلخ وقوله على تجر أخرج به ما عدا الشركة , والتجر البيع
~~والشراء لتحصيل الربح وقوله في نقد خرجت الشركة لجوازها بما هو أعم وهو
~~متعلق بتجر وفي بمعنى الباء فالنقد متجر به لا فيه , والباء باء الاستعانة
~~أو الآلة أي مستعانا به على التجر أو هو آلة التجر ومتعلق تجر محذوف أي في
~~كل نوع , وبه يندفع قول من قال إن المراد على تجر مطلق كما هو ظاهره فيخرج
~~التجر المقيد الفاسد واحترز بقوله مضروب عن التبر والفلوس واحترز بقوله
~~مسلم عما لو قارضه بالدين ونحوه كما يأتي , وقوله بجزء متعلق بتجر أو توكيل
~~وهو أولى ولا بد أن يكون شائعا ولما كان الجزء في المساقاة يحتمل أن يكون
~~من نخلة أو عدد من نخلات احتاج ms2307 إلى زيادة شائع والمراد في الحائط , فيخرج
~~ما قلناه بخلاف الجزء هنا فإنه لا يمكن معه تعيين واحترز بقوله من ربحه مما
~~إذا جعل للعامل جزءا من ربح غير المال المتجر فيه فإنه لا يجوز ثم إن قوله
~~بجزء من ربحه يقتضي أن ما جعل فيه الربح لأحدهما أو لغيرهما ليس بقراض
~~حقيقة وهو كذلك وقوله إن علم قدرهما أي قدر المال المدفوع والجزء المشترط
~~للعامل لأن الجهل برأس المال يؤدي إلى الجهل بالربح كما لو دفع له صرة
~~مجهولة الوزن يعمل بها , ثم بالغ على الجواز PageV06P203 بقوله ( ص ) ولو
~~مغشوشا ( ش ) أي ولو كان النقد المضروب مغشوشا يريد يتعامل به وإلا فلا
~~لأنه كالعرض ورد بلو قول ابن وهب بعدم الجواز ثم إن الجواز في المغشوش لا
~~فرق فيه بين الرواج والكامل أم لا بخلاف ما في باب الزكاة والفرق أن
~~الاشتراط هناك إنما هو لأجل الإخراج وعدمه , وأما هنا فالغرض التعامل وهو
~~حاصل والظاهر أن رأس المال الذي يعطى عند المفاصلة مثله مغشوشا . ( ص ) لا
~~بدين عليه ( ش ) يعني أن من له دين في ذمة شخص لا يجوز له أن يقول له اعمل
~~بالدين قراضا والربح بيننا للتهمة لأن يكون أخره على أن يزيده فيه ومثله
~~الوديعة فإن وقع وعمل بما ذكر على وجه القراض فإن الربح له والخسارة عليه
~~ولا شيء من الربح لرب المال للنهي عن ربح ما لم يضمن ويستمر الدين في ذمة
~~العامل على ما كان وإليه أشار بقوله ( ص ) واستمر ( ش ) ومحل النهي ما لم
~~يقبض أو يحضره ويشهد لأنه قبل ما ذكر يحتمل أن يكون أخره ليزيده فيه , وأما
~~بعد القبض ودفعه له أو إحضاره مع الإشهاد على براءة ذمته منه فيجوز لانتفاء
~~التهمة فإذا قال للعامل قبل التفرق أو بعده اعمل فيه قراضا صح وكان الربح
~~على ما دخلا عليه وإلى هذا أشار بقوله ( ص ) ما لم يقبض أو يحضره ويشهد ( ش
~~) والإشهاد برجلين أو برجل وامرأتين ولا يتصور أن يكون ms2308 هنا بشاهد ويمين فهو
~~نظير الوكالة وقوله واستمر مستأنف وهو جواب عن سؤال مقدر كأن قائلا قال له
~~قد قلت إن القراض بالدين لا يصح فما حكمه إذا وقع فأجاب بقوله واستمر ا ه .
~~أي واستمر على حكم الدين وهو المنع مدة انتفاء القبض وانتفاء الإحضار
~~المقيد بالإشهاد فالمنع مقيد بانتفاء هذين الأمرين معا فيكون الجواز
~~بوجودهما أو بوجود أحدهما وعلى هذا كان المناسب التعبير بالواو لا بأو
~~فالجواب أن المراد الأحد الدائر وهو صادق بكل منهما فلا بد من انتفائهما
~~معا كقوله تعالى { ولا تطع منهم آثما أو كفورا } . ( ص ) ولا برهن أو وديعة
~~( ش ) يعني أن الرهن لا يجوز أن يكون رأس مال القراض لأنه شبيه بالدين
~~وكذلك الوديعة قاله ابن القاسم قال لأني أخاف أن يكون أنفقها فصارت عليه
~~دينا والمنع ظاهر حيث كان كل في غير يد المرتهن والمودع بالفتح بل بيد أمين
~~لأن رب المال انتفع بتخليص العامل الرهن أو الوديعة من الأمين , وأما لو
~~كان كل بيد المرتهن أو المودع فيتوهم فيها الجواز لكونه لا يحتاج فيه
~~لتخليص فلم ينتفع رب المال بتخليص العامل مع أن المشهور المنع فلذا بالغ
~~على ذلك بقوله ( ص ) وإن بيده ( ش ) أي وإن كان كل من الرهن الوديعة بيد
~~المرتهن والمودع بالفتح , وبعبارة الضمير راجع للعامل فالمبالغة في محلها
~~خلافا لابن غازي ويتصور كون الوديعة بيد أمين بأن أودع لسفر عند عجز الرد
~~أو لعورة حدثت ثم إن محل المنع في الرهن الوديعة حيث لم يقبض , وأما
~~الإحضار مع الإشهاد فيهما فينبغي أن يكون PageV06P204 كالقبض في الرهن دون
~~الوديعة لأن ذمة المودع بالفتح بريئة اللهم إلا أن يكون قبضها بالإشهاد فإن
~~قلت مقتضى قول ابن القاسم في تعليل المنع لأني أخاف أن يكون قد أنفق
~~الوديعة فتكون عليه دينا أن الإحضار فيها كاف في الجواز وإن لم ينضم له قبض
~~ولا إشهاد , قلت هذا جزء علة والعلة التامة هي ذلك وانتفاء تهمة تواطئهما ,
~~وإذا وقع وعمل في الوديعة ms2309 فإن الربح لربها وعليه النقص كما ذكره ابن عرفة
~~عن ابن حارث عن ابن القاسم وأشهب ولا يقال هذا مخالف لما مر من أن المودع
~~إذا اتجر فيما عنده من الوديعة أن الربح له لأن رب الوديعة هنا أذن له في
~~العمل بها على اعتقاد كل صحة القراض فكان العامل كالوكيل له , بخلاف ما مر
~~فإنما هو محض تعد منه وقد عمل على أن الربح له والظاهر أن الرهن كالوديعة
~~في ذلك , وأما الدين فمقتضى قوله واستمر ما لم يقبض أن الربح لمن عليه
~~الدين والخسارة عليه . ( ص ) ولا بتبر لم يتعامل به ببلده ( ش ) يعني أن
~~التبر لا يجوز أن يكون رأس مال القراض إذا كان لا يتعامل به في بلد القراض
~~وإلا فيجوز , وقيده ابن رشد بما إذا لم يوجد في بلد القراض مسكوك يتعامل به
~~ومثل التبر الحلي والنقار والمذهب أن حكمها واحد وظاهر كلام المؤلف أنه لا
~~يجوز ابتداء القراض بذلك ولكن يمضي بالعمل كما هو قول ابن القاسم في كتاب
~~محمد وقال أصبغ لا يفسخ عمل به أم لا لقوة الاختلاف فيه كما في نقل الشارح
~~والنقار القطع الخالصة من الذهب والفضة ( ص ) كفلوس وعرض إن تولى بيعه ( ش
~~) التشبيه في المنع والمعنى أن الفلوس الجدد لا يجوز أن تكون رأس مال
~~القراض إذا كان يتعامل بها لأنها تئول إلى الفساد والكساد وهذا هو المشهور
~~قال بعض ولعل المنع ما لم تنفرد بالتعامل بها وكذلك لا يجوز أن يكون رأس
~~مال القراض عرضا ويدخل فيه الفلوس التي لا يتعامل بها لأن المراد به ما
~~قابل النقد إذا كان العامل هو الذي يتولى بيعه لأن القراض رخصة انعقد
~~الإجماع على جوازه بالدنانير والدراهم وبقي ما عداه على أصل المنع وسواء
~~كان لبيعه خطب وبال أم لا وتقييد اللخمي ضعيف وظاهره منع القراض بالعرض ولو
~~ببلد لا يتعامل فيه إلا به لأن القراض رخصة فيقتصر فيها على ما ورد وانظر
~~النص الصريح في ذلك وكلام المؤلف فيما ms2310 إذا جعل ثمن العرض المبيع به هو
~~القراض , وأما إن جعل رأس المال نفس العرض أو قيمته الآن أو يوم المفاصلة
~~فلا يجوز ولو تولى بيعه غيره , وحينئذ فيصير في مفهوم إن تولى بيعه تفصيل (
~~ص ) كأن وكله على دين أو ليصرف ثم يعمل ( ش ) التشبيه في المنع , والمعنى
~~أنه إذا وكله على خلاص دين له على شخص فإذا خلصه كان بيده قراضا فإن ذلك لا
~~يجوز ولو كان الذي عليه الدين حاضرا مقرا مليئا تأخذه الأحكام ما لم يقبض
~~بحضرة ربه , وكذلك لا يجوز أن يدفع للعامل ذهبا ويشترط عليه أن يصرفها بفضة
~~ثم يعمل بها قراضا ( ص ) فأجر مثله في توليه ثم قراض مثله في ربحه ( ش )
~~هذا جواب عن المسائل الأربع والمعنى أن العامل إذا أخذ هذه الأشياء رأس مال
~~القراض وعمل في ذلك فله أجر مثله في ذمة رب المال في توليه بيع ذلك وله
~~قراض مثله في ربح المال أي لا في ذمته , حتى لو لم يحصل ربح لا شيء له كما
~~يأتي في الفرق بين PageV06P205 أجرة المثل وقراضه . ( ص ) كلك شرك ولا عادة
~~أو مبهم أو أجل أو ضمن أو اشتر سلعة فلان ثم اتجر في ثمنها أو بدين أو ما
~~يقل ( ش ) أي كقراض قال لك فيه شرك فالمشبه محذوف وجملة لك فيه شرك مقول
~~قول محذوف وهذا مشبه بما فيه قراض المثل مع أن مسألة اشتر سلعة فلان ثم
~~اتجر بثمنها مما فيه أجر مثله في توليه وقراض مثله في عمله فالتشبيه بقوله
~~ثم قراض مثله في ربحه وفي توليه أجر مثله ولو قال اعمل به والربح مشترك
~~فإنه جائز لأن العرف يفيد التساوي فليس فيه جهل ولفظ شرك يطلق على الكثير
~~والقليل إلا أن يكون لهم عادة فيعمل عليها وكذلك لا يجوز القراض على جزء
~~مبهم كقوله اعمل بهذا المال ولك في ربحه جزء ولا عادة ويكون فاسدا وله قراض
~~المثل وكذلك يكون القراض فاسدا إذا وقع إلى أجل معلوم لأن ms2311 عقده غير لازم
~~وهو رخصة فلكل واحد منهما أن يفك عن نفسه متى شاء فإذا وقع إلى أجل معلوم
~~فقد منع نفسه من تركه كما إذا قال له إذا كان رأس العام الفلاني فاعمل
~~بالمال أو اعمل به سنة من وقت كذا فإنه لا يجوز للعامل قراض مثله وكذلك
~~يكون القراض فاسدا إذا اشترط رب المال على العامل أن يضمن المال إذا تلف أي
~~رأس المال لأن ذلك ليس من سنة القراض وله قراض المثل إذا عمل , ولا يعمل
~~بالشرط إذا تلف المال وأما لو دفع المال للعامل وطلب منه ضامنا يضمنه فيما
~~يتلف بتعديه فينبغي جوازه كما نقله الزرقاني عن بعض شيوخه وكذلك يكون
~~القراض فاسدا فيما إذا دفع مالا لآخر على النصف مثلا على أن يشتري عبد فلان
~~ثم يشتري بعد ما يبيعه بثمنه ثانيا فهو أجير في شرائه وبيعه فله أجر مثله
~~في توليه وله قراض مثله في ربحه فقوله أو اشتر أي أو قراض قال فيه اشتر
~~سلعة فلان إلخ فالمعطوف محذوف وجملة اشتر مقول القول , وكذلك يكون القراض
~~فاسدا إذا اشترط رب المال على العامل أن يشتري بالدين فاشترى بالنقد فإن له
~~قراض مثله , وأما إن اشترى بالدين فإن الربح له والخسارة عليه لأن الثمن
~~قرض في ذمته , وكذلك يكون القراض فاسدا إذا عين رب المال للعامل نوعا وكان
~~ذلك النوع في نفسه يقل وجوده سواء خالف واشترى سواه أو لم يخالف واشتراه ,
~~وكلام تت يوهم أن الفساد مع المخالفة وأنه إذا اشترى ما اشترط عليه فإن
~~القراض صحيح وهو خلاف المعتمد كما يظهر من كلام أبي الحسن والشيخ حلولو في
~~شرح هذا المحل والمراد بما يقل ما يوجد تارة ويعدم أخرى وليس المراد به ما
~~يوجد دائما إلا أنه قليل قال المواق ونص المدونة قال مالك لا ينبغي أن
~~يقارض رجلا على أن لا يشتري إلا البز إلا أن يكون موجودا في الشتاء والصيف
~~فيجوز ثم لا يعدوه إلى غيره . الباجي فإن كان يتعذر ms2312 لقلته لم يجز وإن نزل
~~فسخ ا ه . وفيه قراض المثل كما ذكره المؤلف وذكره المواق قبل ا ه . وبعبارة
~~أو بدين أو ما يقل أي وخالف فالخسارة عليه وفي الربح قراض المثل وإن لم
~~يخالف في مسألة الدين الربح للعامل والخسارة عليه وفي مسألة ما يقل الخسارة
~~عليهما وفي الربح قراض المثل . ( ص ) كاختلافهما في الربح وادعيا ما لا
~~يشبه ( ش ) ليست هذه الصورة فاسدة وإنما التشبيه في الرد إلى قراض المثل
~~ولذا عدل عن العطف كما في الذي قبله للتشبيه , والمعنى أنهما إذا اختلفا
~~بعد العمل في جزء الربح فقال العامل على النصف مثلا وخالفه رب المال وادعى
~~أقل من ذلك وأتى كل منهما بما لا يشبه فإن العامل يرد إلى قراض PageV06P206
~~مثله فإن ادعيا ما يشبه فالقول قول العامل لأنه ترجح جانبه بالعمل فإن ادعى
~~أحدهما ما يشبه فالقول قوله , وأما إن كان الاختلاف بينهما قبل العمل
~~فالقول قول رب المال أشبه أم لا كما يأتي للمؤلف ( ص ) وفيما فسد غيره أجرة
~~مثله في الذمة ( ش ) يعني أن القراض الفاسد حال كونه غير الوجوه السابقة ,
~~ويأتي أمثلته , تكون فيه أجرة مثله في ذمة رب المال وسواء حصل ربح أم لا
~~بخلاف قراض المثل لا يكون إلا في الربح فإن لم يحصل ربح فلا شيء فيه ويفرق
~~بينهما أيضا بأن ما وجب فيه قراض المثل إذا عثر عليه في أثناء العمل لا
~~يفسخ العقد ويتمادى العامل كالمساقاة الفاسدة بخلاف ما لو وجب فيه أجرة
~~المثل فإن العقد يفسخ متى عثر عليه ولا يمكن من التمادي وله أجرة مثله
~~وبأنه أحق من الغرماء إذا وجب قراض المثل وهو أسوتهم في أجرة المثل على
~~ظاهر المدونة والموازية وبعبارة : ' ما ' هنا واقعة على الفاسد من غير
~~المسائل المتقدمة فلا يصح رجوع ضمير غيره لها لاقتضائه أن في المسائل
~~المتقدمة أجرة المثل وليس كذلك وهذا على أن غيره مرفوع على أنه فاعل فسد أو
~~بدل من فاعله , والمخلص من هذا جعل ما ms2313 مصدرية فالمعنى وفي فساد غيره أجرة
~~مثله . ( ص ) كاشتراط يده أو مراجعته أو أمينا عليه بخلاف غلام غير عين
~~بنصيب له ( ش ) هذا شروع في الكلام على الأماكن التي يرد العامل فيها إلى
~~أجرة مثله والمعنى أن رب المال إذا اشترط على العامل أن تكون يده معه في
~~البيع والشراء والأخذ والعطاء فيما يتعلق بالقراض فإنه يكون فاسدا لما فيه
~~من التحجير ويرد العامل فيه إلى أجرة مثله فالشرط من رب المال والضمير في
~~يده لرب المال ويصدق كلام المصنف أيضا بما إذا اشترط العامل يد رب المال
~~وهو صحيح أيضا , وكذلك يكون القراض فاسدا ويرد العامل فيه إلى أجرة مثله
~~إذا اشترط رب المال على العامل أن لا يبيع شيئا من سلع القراض ولا يشتري
~~شيئا للقراض ولا يأخذ ولا يعطي للقراض إلا بمراجعته أو اشترط رب المال
~~أمينا على العامل لأنه خرج بذلك عن سنة القراض ويرجع العامل إلى أجرة مثله
~~لأنه لما لم يأتمنه على القراض أشبه الأجير إلا أن يكون رب المال دفع
~~للعامل غلاما يعمل معه فيجوز بشرطين , الأول أن يكون غير عين , الثاني أن
~~لا يكون بنصيب للسيد بأن لا يكون بنصيب أصلا أو بنصيب للغلام أما إن كان
~~بنصيب للسيد فإنه يفسد القراض وكان للعامل أجرة مثله , وزاد بعضهم شرطا
~~ثالثا وهو أن لا يقصد رب الغلام بذلك تعليمه وإلا فسد القراض وكأن المؤلف
~~لم يعتبره فلم يذكره فقوله بنصيب أي بجزء من الربح أي إن جعل جزءا فلا بد
~~أن يكون للغلام فجعل النصيب غير شرط . ( ص ) وكأن يخيط أو يخرز أو يشارك أو
~~يخلط أو يبضع أو يزرع أو لا يشتري إلى بلد كذا ( ش ) هذا معطوف على قوله
~~كاشتراط يده والمعنى أنه لا يجوز لرب المال أن يشترط عمل يد العامل والقراض
~~فاسد مع الشرط المذكور وللعامل أجرة مثله كما إذا اشترط عليه أن يخيط ثيابا
~~أو يخرز نعالا وما أشبه ذلك أو يشارك بمال من عند العامل أو اشترط ms2314 عليه أن
~~يشارك غيره , وأما من غير شرط فسيأتي أن للعامل أن يشارك بإذن رب المال
~~PageV06P207 أو اشترط عليه أن يخلط المال بماله أو بمال قراض عنده , وأما
~~من غير شرط فله الخلط كما يأتي أو اشترط رب المال على العامل الإبضاع بمال
~~القراض في عقد القراض أي أن يرسله أو بعضه مع غيره يشتري به ما يتجر فيه ,
~~وأما إن لم يشترط عليه الإبضاع فله ذلك بإذن رب المال أو اشترط عليه أن
~~يزرع من مال القراض لأن ذلك زيادة زادها رب المال على العامل وهو عمله في
~~الزرع , وأما إن كان على معنى أن ينفق المال في الزرع من غير أن يعمل بيده
~~فلا يمتنع إلا أن يكون العامل ممن له وجاهة أو يكون الزرع مما يقل في تلك
~~الناحية أو اشترط عليه أن لا يشتري بالمال المدفوع له شيئا إلا بعد بلوغ
~~البلد الفلاني ثم بعد ذلك يكون مطلقا يده لأن فيه تحجيرا على العامل , وهذا
~~غير مكرر مع قوله أو محلا لأن معناه أنه عين محلا للتجر فيه , ولا يتكرر
~~واحد منهما مع قوله كأن أخذ مالا ليخرج لبلد ويشتري لأن هذا عين محلا يشتري
~~منه ويفهم من كلامه أن تعيين ما يتجر فيه من عرض أو رقيق أو غيرهما غير مضر
~~وقوله ( ص ) أو بعد اشترائه إن أخبره فقرض ( ش ) معطوف على قوله وكأن يخيط
~~أو يخرز والمعنى أن الشخص إذا اشترى سلعة وعجز عن نقد ثمنها فقال لآخر ادفع
~~لي مالا لأنقده فيها ويكون قراضا بيننا على النصف مثلا فإن ذلك لا يجوز
~~ويكون قرضا عليه لدخوله على السلف فيلزمه أن يرده إليه والربح للعامل
~~والخسارة عليه أما لو لم يخبره بشراء السلعة بل قال له ادفع لي مالا ويكون
~~قراضا بيننا فإنه جائز قال بعض من حشاه ونسخة الواو أحسن من نسخة أو
~~لإيهامها أنه من جملة ما تجب فيه أجرة المثل وليس كذلك بل ذكرها هنا مشوش
~~تأمل ا ه . لكن الإيهام ms2315 المذكور ما يكون إلا في أول وهلة , وأما إذا نظر
~~لآخر الكلام فلا إذ قوله فقرض يدفعه والله تعالى أعلم . ولذا قال بعض هو
~~معطوف على ما مر والمشاركة بينه وبين ذلك في عدم جواز كونه قراضا لا في غير
~~ذلك من الأجرة لتصريحه بقوله فقرض وليس المراد بقوله فقرض أنه صحيح بل
~~المراد به فقرض فاسد فيلزمه مثل ذلك لكون ما قبضه مثليا ويلزمه رده على
~~الفور ( ص ) أو عين شخصا أو زمنا أو محلا ( ش ) هذا عطف على ما قبله من
~~الفساد أي فيكون القراض فاسدا في هذه المسائل منها إذا شرط رب المال على
~~العامل أن لا يشتري أو لا يبيع إلا من فلان الفلاني فإن نزل كان فاسدا
~~وللعامل أجرة مثله وعلة الفساد التحجير على العامل وكذلك إذا اشترط عليه أن
~~لا يتجر بالمال إلا في أيام الصيف أو في الشتاء وفيه أجرة المثل كما مر إذا
~~أجله وكذلك يكون القراض فاسدا إذا شرط رب المال على العامل أن لا يتجر
~~بالمال إلا في المحل الفلاني وللعامل أجرة مثله والربح والخسارة لرب المال
~~. ( تنبيه ) : ذكر ابن غازي في قوله أو زمنا ما نصه تحرير عجيب في أن تعيين
~~الزمان من قبيل ما يترجح فيه أجرة المثل كما أن القراض إلى أجل من قبيل ما
~~يترجح فيه قراض المثل وتصور الفرق بينهما جلي ا ه . أي إذ الأول عين فيه
~~زمانا صادقا على PageV06P208 متعدد كلا تشتر إلا في الصيف والثاني عين فيه
~~زمانا لا يصدق على متعدد كاعمل فيه سنة كذا أو سنة من يوم أخذه ( ص ) كأن
~~أخذ مالا ليخرج لبلد فيشتري ( ش ) صورتها شخص دفع مالا لآخر ليشتري به صنفا
~~وجوده في البلد الفلاني ثم يجلبه إلى بلد القراض فإنه لا يجوز ويكون للعامل
~~أجرة مثله وبقولنا ثم يجلبه إلى بلد القراض يندفع تكرار هذه مع قوله سابقا
~~أو لا يشتري إلى بلد كذا لأن هذا حجر عليه في ابتداء التجر وفي محله وما
~~سبق ms2316 حجر في ابتداء التجر . ( ص ) وعليه كالنشر والطي الخفيفين , والأجر إن
~~استأجر ( ش ) الكاف اسم لا حرف والمعنى أن العامل يلزمه أن يعمل بنفسه
~~الشيء الخفيف كالنشر والطي لجريان العادة بذلك فلو استأجر على ذلك فإن
~~الأجرة تكون عليه لا في المال ولا في ربحه ومثل ما ذكره النقل الخفيف ,
~~وأما ما جرت العادة أن لا يتولاه وتولاه وهو من مصلحة المال فله أجره إن
~~ادعى أنه عمله ليرجع بأجره وخالفه رب المال بيمين لأنها دعوى بشيء معروف
~~فتتوجه عليه اليمين حيث كانت دعوى رب المال أن العامل نص على أنه على وجه
~~المعروف , وأما إن كان لسكوته فلا يحلف . ( ص ) وجاز بجزء قل أو كثر
~~ورضاهما بعد على ذلك ( ش ) اعلم أن القراض ليس من شرط صحته أن يكون بجزء
~~محدود لا يتعدى بل يجوز أن يكون الجزء المشترط للعامل كثيرا أو قليلا معلوم
~~النسبة كالربع أو الثلث وما أشبه ذلك من الأجزاء ويجوز أن يتراضيا بعد
~~العمل على جزء قليل أو كثير وهو المراد باسم الإشارة غير الجزء الذي دخلا
~~عليه لأن الربح لما كان غير محقق اغتفروا فيه ذلك خلافا لابن حبيب في منعه
~~الزيادة بعد العمل , وأما بعد العقد وقبل العمل فلا يتوهم المنع لأن العقد
~~ليس لازما فكأنهما ابتدآ الآن العقد . ( ص ) وزكاته على أحدهما ( ش )
~~الضمير في زكاته يرجع للربح والمعنى أن زكاة ربح المال يجوز اشتراطها على
~~العامل أو على رب المال على المشهور ولا يؤدي ذلك إلى قراض بجزء مجهول لأنه
~~يرجع إلى جزء معلوم وهو ربع عشر الربح , وأما رأس المال فلا يجوز اشتراط
~~زكاته على العامل اتفاقا ( ص ) وهو للمشترط وإن لم تجب ( ش ) ينبغي أن يعود
~~الضمير على جزء الزكاة على حذف مضاف أي نفع جزء الزكاة وإلا فالمبالغة
~~مشكلة لأن الزكاة إذا وجبت كانت للفقراء لا للمشترط والنفع محقق وهو توفير
~~حظه من الربح بعدم أخذ جزء الزكاة منه أو الواو واو الحال فإذا اشترطت
~~الزكاة على العامل ms2317 فإنه يخرج ربع العشر وهو واحد من أربعين مثلا من حصة
~~العامل ويعطى لرب المال فيكون للعامل من الربح تسعة عشر ولرب المال من
~~الربح أحد وعشرون جزءا حيث لم تجب الزكاة بأن تفاصلا قبل مرور حول من يوم
~~عقد القراض . ( ص ) والربح لأحدهما أو لغيرهما ( ش ) يعني أنه يجوز اشتراط
~~ربح القراض كله لرب المال أو للعامل أو لغيرهما لأنه من باب التبرع وإطلاق
~~القراض عليه حينئذ مجاز كما مر في تعريف ابن عرفة للقراض ويلزمهما الوفاء
~~بذلك إن كان المشترط له معينا وقيل ويقضى به إن امتنع الملتزم منهما فإن لم
~~يقبل المعين فإن كان هناك عرف بقدر ما للعامل من الربح في مثل ذلك القراض
~~عمل به وإلا فهل يقسم الربح بينهما سوية أو يكون كقراض وقع بجزء مبهم ,
~~وأما إن كان لغير معين كالفقراء فإنه يجب من غير قضاء ( ص ) وضمنه في الربح
~~له إن لم ينفه ولم يسم قراضا ( ش ) يعني أن العامل يضمن المال إذا أخذه على
~~أن الربح كله له لأنه حينئذ يشبه السلف اللهم إلا أن ينفي العامل الضمان
~~بأن يقول عند أخذه للمال أنا لا ضمان علي في المال إذا تلف وكذلك لا ضمان
~~عليه إذا سمي المال قراضا أي ولو شرط عليه الضمان PageV06P209 أي ويكون
~~قراضا فاسدا . ( ص ) وشرطه عمل غلام ربه أو دابته في الكثير ( ش ) يعني أنه
~~يجوز للعامل أن يشترط عمل غلام رب المال مجانا أي يعمل معه في مال القراض
~~أو دابة رب المال حيث كان المال كثيرا والعطف بأو يقتضي أنه لا يجوز
~~اشتراطهما معا وليس كذلك إذ يجوز اشتراطهما معا حيث كانا يسيرين بالنسبة
~~لمال القراض والظاهر أنه ينظر في اليسارة والكثرة للعرف ( ص ) وخلطه وإن
~~بماله ( ش ) عطف على جزء أي وجاز للعامل خلطه من غير شرط وإلا فسد كما مر (
~~ص ) وهو الصواب إن خاف بتقديم أحدهما رخصا ( ش ) أي وخلط مال القراض هو
~~الصواب إن خاف العامل بتقديم أحد المالين في ms2318 البيع والشراء رخصا للمال
~~الآخر ويكون ما اشترى من السلع بينهما على القراض وهل معنى الصواب أنه يجب
~~أو يندب قولان وينبني عليهما لو لم يخلط فحصل خسر فعلى أنه يجب يضمن وعلى
~~أنه يندب لا يضمن فقوله رخصا أي أو غلاء أي رخصا في البيع أو غلاء في
~~الشراء فلا فرق بين البيع والشراء فاقتصاره على الرخص كالمدونة يعلم منه
~~مقابله وهو الغلاء ولا يتوهم منه صيغة ترجيح لأن اصطلاح المؤلف في صيغ
~~الترجيح مضبوطة ليس هذا منه نعم لو قال على الأصوب تأتت صيغة الترجيح وكلام
~~البساطي فيه نظر . ( ص ) وشارك إن زاد مؤجلا بقيمته ( ش ) يعني أن العامل
~~يشارك رب المال بقيمة الدين المؤجل فإذا كان رأس المال مائة فاشترى العامل
~~سلعة بمائتين مائة حالة ومائة مؤجلة فإن المائة المؤجلة تباع الآن بالنقد
~~ويشارك العامل رب المال بنسبة قيمته من مال القراض والدين المؤجل فإذا بيعت
~~المائة المؤجلة بخمسين بالنقد فإنه يكون شريكا لرب المال بالثلث ابن المواز
~~وإذا قومت المائة المؤجلة فإنما تقوم بعرض ثم يقوم العرض بنقد فيكون شريكا
~~بنسبته قال في التوضيح ومثل المؤجل ما إذا كان الدين على الحلول ثم تراضيا
~~على أن القبض يكون شيئا بعد شيء فقوله بقيمته متعلق بشارك أي شارك بنسبة
~~قيمته ومفهوم مؤجلا أنه إذا زاد حالا لا يكون الحكم كذلك وهو كما أفهم وذلك
~~أنه يشارك بعدده وحكم الزيادة مطلقا عدم الجواز ومحل المشاركة إذا اشترى
~~السلعة لنفسه , وأما إذا اشتراها للقراض فيخير رب المال بين أن يكون شريكا
~~معه أو يدفع له قيمته ويكون جميع ما اشتراه بالحال والمؤجل قراضا . ( ص )
~~وسفره إن لم يحجر عليه قبل شغله ( ش ) يعني أن العامل يجوز له أن يسافر
~~بالمال قبل أن يحجر عليه ربه فإن حجر عليه قبل شغل المال فليس له أن يسافر
~~به وليس لرب المال أن يحجر عليه بعد شغل المال من السفر به وسواء كان المال
~~قليلا أو كثيرا وسواء كان السفر بعيدا أو ms2319 قريبا وسواء كان العامل من شأنه
~~السفر أم لا للزوم العمل بالشغل . ( ص ) وادفع لي PageV06P210 فقد وجدت
~~رخيصا أشتريه ( ش ) عطف على فاعل جاز يعني أن القراض يجوز في هذه الصورة
~~وهي أن يقول شخص لآخر ادفع لي مالا قراضا فإني قد وجدت سلعة رخيصة أشتريها
~~به ويكون المال قراضا بيننا إذ لا تهمة حينئذ بخلاف ما مر في قوله أو بعد
~~اشترائه إن أخبره فقرض فإنه لا يجوز لدخوله على السلف وهذا حيث لم يسم
~~السلعة ولا البائع قاله الشارح قبل هذا الموضع والمواق هنا فإذا سمى السلعة
~~أو البائع فهل تكون السلعة لرب المال وعليه للمشتري أجرة تولية الشراء أو
~~تكون للمشتري وما أخذه من القراض فاسد , وإذا عين البائع فهي كمسألة اشتر
~~سلعة فلان فيكون له قراض المثل وإذا عين السلعة فله أجر المثل . ( ص )
~~وبيعه بعرض ورده بعيب ( ش ) يعني أن العامل يجوز له أن يبيع عروض القراض
~~بعروض ولا يضمن إذ لا محذور في ذلك وليس له البيع بالدين فليس العامل
~~كالوكيل المخصوص وإلا لامتنع بيعه بالعروض ولا كالمفوض وإلا لجاز بيعه بهما
~~والجواب أنه كالمخصوص وإنما جاز بيعه بالعروض لأنه لما كان شريكا قوي جانبه
~~وكذلك يجوز للعامل أن يرد سلعة من سلع القراض لأجل عيب فيها ولا كلام لرب
~~المال في ذلك لتعلق حق العامل بالزيادة التي في السلعة فقوله ورده مصدر
~~مضاف لفاعله فذكر الفاعل وحذف المفعول وذكر صفته ليؤذن بالعموم كقوله تعالى
~~{ والله يدعو إلى دار السلام } أي ورد العامل مشترى كائنا بعيب بغير إذن رب
~~المال أي أي مشترى كان ( ص ) وللمالك قبوله إن كان الجميع والثمن عين ( ش )
~~يعني أن للمالك وهو رب المال أن يقبل المعيب إن كان ثمن هذا المعيب جميع
~~مال القراض والحال أن الثمن الذي اشترى به المعيب وهو رأس المال عين لأن من
~~حجة رب المال على العامل أن يقول له أنت إذا رددت ذلك نض المال فلي أن آخذه
~~فإن كان الثمن عرضا ms2320 لم يكن له ذلك لأن العامل يرجو ربحه إذا عاد ليده وزاد
~~بعضهم قيدا آخر وهو أن يأخذه ربه لنفسه على وجه المفاضلة لا البيع ويفهم من
~~كلامهم أنه لو كان ثمن المبيع عينا وهو بعض مال القراض وكان البعض الآخر
~~ناضا أن للمالك قبوله أيضا . ( ص ) ومقارضة عبده وأجيره ( ش ) يعني أنه
~~يجوز للإنسان أن يقارض عبده وأجيره الذي للخدمة أو للتجارة وهو مذهب ابن
~~القاسم ومنع سحنون من مقارضة أجيره لما فيه من فسخ الدين في الدين لأنه فسخ
~~ما ترتب له في ذمته من المنفعة التي هي خدمته في عمل القراض ثم إنه على
~~المذهب إن كان يعمل ما استؤجر عليه ولا يشغله ذلك عن العمل في القراض
~~فالأمر واضح وإن كان عمله في القراض يمنعه من عمل ما استؤجر عليه أو من
~~بعضه فإنه يخير المستأجر بين أن يعطيه ما جعل له من الربح ويعطيه جميع
~~الكراء الذي استأجره به وبين أن يعطيه جزء الربح الذي شرطه له ويسقط من
~~الأجرة ما يقابل المدة التي اشتغل فيها بعمل القراض عن عمل ما استؤجر على
~~عمله منها كمسألة أجير الخدمة إذا آجر نفسه . ( ص ) ودفع مالين ( ش ) يعني
~~أن من أراد القراض يجوز له أن يدفع مالين معا لعامل واحد يعمل في كل مال
~~على حدته وسواء كانا متفقين كمائة من الذهب ومثلها من PageV06P211 الذهب أو
~~مختلفين كمائة من الذهب ومائة من الفضة وسواء كان الجزء فيهما متفقا كالنصف
~~من ربح كل منهما أو مختلفا كالنصف من ربح هذه والثلث من ربح الأخرى وسواء
~~كان الربح فيهما لهما أو ربح إحداهما لأحدهما بعينه وربح الأخرى لهما معا
~~أو ربح هذه لرب المال وربح الأخرى للعامل كل ذلك جائز إن شرطا خلط المالين
~~عند الدفع أي عند العقد فيهما لأن ذلك يرجع إلى جزء واحد معلوم فلا تهمة
~~حينئذ فإن لم يشترطا الخلط لم يجز في المختلف الجزء ويجوز في المتفق الجزء
~~قاله ابن المواز إذ لا تهمة ms2321 في أن يعمل في أحد المالين أكثر من الآخر بخلاف
~~المختلفين في الجزء فإنه يتهم أن يعمل في أكثر الجزأين دون الآخر عملا
~~كثيرا ( ص ) أو متعاقبين قبل شغل الأول وإن بمختلفين إن شرطا خلطا ( ش )
~~معطوف على مقدر أي معا أو متعاقبين أي وكذلك يجوز لمريد القراض أن يدفع
~~مالين متعاقبين أي واحدا بعد واحد لعامل واحد لكن دفع الثاني قبل شغل المال
~~الأول ليعمل في كل مال على حدته وسواء اتفق رأس المال أو اختلف وسواء اتفق
~~الجزء أو اختلف على ما مر إن شرطا خلط المالين عند دفع الثاني لأنه يرجع
~~حينئذ إلى جزء واحد معلوم ولا تهمة فإن لم يشترطا الخلط لم يجز أي في
~~المختلف الجزء ويجوز في المتفق كما مر عن ابن المواز وهو ظاهر المدونة
~~فقوله ودفع مالين أي معا بدليل ما بعده وقوله وإن بمختلفين راجع لهما وقوله
~~إن شرطا خلطا راجع لمختلفين لا له ولمتفقين كما قاله الشارح وهو ظاهر
~~المدونة خلافا لتت ( ص ) أو شغله إن لم يشترطه ( ش ) هذا مفهوم الظرف وهو
~~قبل شغل الأول أي فلو كان دفع المال الثاني بعد شغل المال الأول فإنه يجوز
~~بشرط عدم الخلط ولو مع اختلاف الجزأين لأنه حينئذ إذا خسر في أحدهما ليس
~~عليه أن يجبره بربح الآخر أما إن شرطا الخلط بعد شغل الأول فإنه لا يجوز
~~وسواء اتفق الجزءان أو اختلفا وعللوا عدم الجواز بأنه قد يخسر في الثاني
~~فيلزمه أن يجبره بربح الأول فقوله أو شغله إلخ عطف على معنى قبل شغل الأول
~~أي إن لم يشغل الأول أو شغله ( ص ) كنضوض الأول ( ش ) يعني أن العامل إذ نض
~~ما بيده فإنه يجوز لرب المال أن يدفع إليه مالا ثانيا ليعمل فيه مع الأول
~~بشرطين أشار لأولهما بقوله ( ص ) إن ساوى ( ش ) ما نض رأس المال من غير
~~زيادة ولا نقصان كما لو كان الأول مائة ورجع إليها فقط ويأتي مفهومه وأشار
~~إلى الشرط الثاني بقوله ( ص ) واتفق ms2322 جزؤهما ( ش ) بأن كان الجزء للعامل في
~~الثاني مثل الأول ومحل كلام المؤلف إن لم يشترط PageV06P212 الخلط بأن
~~اشترط عدمه كما صرح به ابن يونس , وأما إن سكت عن شرط العدم فينبغي أن يكون
~~كاشتراطه , وأما مع اشتراط الخلط فلا يشترط في الجواز كل من الشرطين
~~المذكورين وإنما يشترط الأول دون الثاني فلو نض الأول بربح أو خسر لم يجز
~~دفع الثاني سواء كان على مثل الجزء الأول أو أقل أو أكثر وسواء وقع على
~~الخلط أو على غير الخلط كما قاله ابن القاسم في المدونة وذلك لأنه قد يخسر
~~الأول فيجبره الثاني وبالعكس وهذا مع اشتراط الخلط أو السكوت , وأما مع
~~اشتراط عدم الخلط فلأن الأول قد ينض بربح فيرغبه بالثاني قصدا للبقاء وذلك
~~نفع وقد ينض بنقص فيرغبه بالثاني لأجل أن يعمل في الأول حتى يجبر خسره أي
~~لأنه يرجو جبره بالثاني . ( ص ) واشتراء ربه منه إن صح ( ش ) يعني أنه يجوز
~~لرب المال أن يشتري من العامل سلعة من سلع القراض نقدا أو إلى أجل بشرط أن
~~يصح قصده في ذلك بأن لا يتوصل بالشراء إلى أخذ شيء من الربح قبل المفاصلة
~~وأن لا يشترط ذلك عند العقد ( ص ) واشتراطه أن لا ينزل واديا أو يمشي بليل
~~أو ببحر ( ش ) يعني أنه يجوز لرب المال أن يشترط على العامل أن لا ينزل
~~واديا أو لا يسير بالمال في الليل لما فيه من الخطر أو لا ينزل بالمال في
~~البحر الملح أو الحلو لما فيه من الخطر ( ص ) أو يبتاع سلعة ( ش ) عطف على
~~ينزل مع تقدير لا أي أنه إذا شرط رب المال على العامل أن لا يبتاع سلعة
~~عينها له وكان ذلك لغرض صحيح من قلة الربح فيها أو حصول الوضيعة فيها فإنه
~~يعمل بشرطه لأنه شرط جائز ( ص ) وضمن إن خالف ( ش ) أي وضمن العامل المال
~~إن خالف واحدا مما ذكر أي وحصل التلف بسبب المخالفة , وأما لو خاطر وسلم ثم
~~تلف المال بعد ذلك ms2323 فلا ضمان عليه . ( ص ) كأن زرع أو ساقى بموضع جور له ( ش
~~) هذا تشبيه في ضمان العامل والمعنى أن العامل إذا زرع بأن اشترى بالمال
~~طعاما وآلة للحرث أو اكترى تلك الآلة والأجراء وزرع أو ساقى أي عمل بالمال
~~في حائط شخص ساقاه أو اشترى حائطا من مال القراض وساقى فيه آخر بموضع جور
~~للعامل بأن كان لا حرمة له ولا جاه فإنه يكون ضامنا للمال لأنه عرضه للتلف
~~فإن كان للعامل حرمة وجاه فإنه لا ضمان عليه ولو كان جورا لغيره ( ص ) أو
~~حركه بعد موته عينا ( ش ) يعني وكذلك يضمن العامل في هذه الصورة وهي ما إذا
~~مات رب المال والحال أن العامل ببلد رب المال والمال بيده عينا ثم حركه
~~العامل بعد موت رب المال وعلمه بموته فإنه يكون ضامنا لتعديه لأن المال
~~انتقل إلى الورثة بمجرد الموت أما لو كان المال عرضا فحركه فلا ضمان عليه
~~وليس للورثة أن يمنعوه من التصرف فيه وهم في ذلك كمورثهم سواء وكذلك لا
~~ضمان عليه إذا اتجر قبل علم موته وقوله عينا حال من الهاء أي حركه حال كون
~~المال عينا أي ناضا وظاهر كلام الشارح عدم الضمان إذا لم يكن العامل في بلد
~~رب المال ولو قربت الغيبة وينبغي أن تكون الغيبة القريبة كالحاضر وظاهر
~~تقرير تت أنه لا فرق بين كونه ببلد رب المال أم لا وإذا فعل به بعد علمه
~~بموته فإنه يضمن سواء اتجر لنفسه أو للقراض والربح له إن اتجر لنفسه وإلا
~~فلا , وأما إن اتجر به قبل العلم فخسر فإنه يضمن لخطئه على مال PageV06P213
~~الوارث وقيل لا يضمن لأن له شبهة وهذا هو المعتمد . ( ص ) أو شارك وإن
~~عاملا ( ش ) أي وكذلك يضمن المال إذا شارك عاملا آخر لرب المال أو لغيره
~~إذا كان ذلك بغير إذن رب المال لأنه عرضه للضياع لأن ربه لم يستأمن غيره
~~وظاهره الضمان سواء كان من شاركه يغيب على شيء من المال أم لا وقال ابن
~~القاسم ms2324 لو شارك رجلا فيما لا يغاب عليه ولا يقتسمانه جاز المغربي وهو تفسير
~~لها انتهى . ( ص ) أو باع بدين أو قارض بلا إذن ( ش ) يعني أن العامل يضمن
~~إذا باع سلعة القراض بالنسيئة من غير إذن ربه لأنه عرض المال للضياع والربح
~~لهما والخسارة على العامل على المشهور وكذلك يضمن العامل إذا قارض في مال
~~القراض بغير إذن ربه أي دفعه لعامل غيره يعمل فيه لتعديه والربح حينئذ
~~للعامل الثاني ولرب PageV06P214 المال ولا ربح للعامل الأول لما علمت أن
~~القراض جعل لا يستحق إلا بتمام العمل والعامل الأول لم يعمل فلا ربح له
~~فقوله بلا إذن قيد في المسائل الأربع إلا أن الإذن في الأولى من الورثة ولا
~~يتأتى رجوعه للزرع والمساقاة بموضع جور له لأن رب المال لا يأذن في تلف
~~ماله في هذه الحالة ( ص ) وغرم للعامل الثاني إن دخل على أكثر ( ش ) يعني
~~أن عامل القراض إذا دفعه لعامل آخر يعمل فيه على أكثر مما دخل عليه العامل
~~الأول فإن العامل الأول يغرم للعامل الثاني الزيادة والربح للعامل الثاني
~~مع رب المال والأول لا ربح له كما مر وكذلك لو دخل العامل الثاني على أقل
~~مما دخل عليه الأول كما لو دخل الأول على النصف والثاني على الثلث فإن
~~العامل الأول لا ربح له أيضا للعلة السابقة . ( ص ) كخسره وإن قبل عمله ( ش
~~) إطلاق الخسر على ما قبل العمل مجاز وإنما هو تلف والتشبيه في الغرامة
~~يعني أن العامل إذا اتجر في المال فخسر أو تلف بعض المال المدفوع له قبل
~~عمله فدفعه لآخر بلا إذن من ربه فربح فيه فإن رب المال يرجع على الثاني
~~برأس ماله وحصته من الربح ويرجع العامل الثاني على الأول بما خصه من الربح
~~الذي أخذه رب المال فإن كان المال ثمانين وعمل فيه مثلا فخسر أربعين ثم
~~دفعه لشخص على نصف الربح واتجر فيه فصار مائة فإن رب المال يأخذ منه ثمانين
~~رأس ماله وعشرة ربحه ويأخذ العامل عشرة ويرجع ms2325 على الأول بعشرين ولا رجوع
~~لرب المال عليه لأن خسره قد جبر ومثل الخسارة تلف ذلك بأمر من الله تعالى
~~كضياع ذلك ( ص ) والربح لهما ( ش ) يعني أن الربح يكون لرب المال وللعامل
~~يريد في المسألتين المتقدمتين وهما قوله أو شارك وإن عاملا وقوله أو باع
~~بدين , وأما قوله أو قارض بلا إذن فحكمها بخلاف هذا لما علمت أن القراض جعل
~~لا يستحق إلا بالعمل فقوله لهما أي لرب المال وللعامل الثاني في مسألة ما
~~إذا قارض بلا إذن ولا شيء للعامل المتعدي بالمقارضة أما المتعدي بالمشاركة
~~أو بالبيع بالدين فله الربح مع رب المال وبعبارة أي والربح لرب المال
~~وللعامل المخالف لكن يستثنى صورة واحدة وهي صورة المقارضة فإنه لا ربح له
~~قال في توضيحه فيشمل جميع صور المخالفة أو لرب المال والعامل الثاني ويكون
~~خاصا بصورة المقارضة وساكتا عن بقية الصور ويعلم حكمها من خارج وعلى كل
~~يفوته الكلام على الأخرى أو لرب المال والعامل وهذا كلام مجمل يعلم تفصيله
~~من خارج وهو العامل الأول في المشاركة والعامل الثاني في المقارضة ( ص )
~~ككل آخذ مالا للتنمية فتعدى ( ش ) هذا تشبيه في اللازم أي فيما تضمنه قوله
~~والربح لهما أي والربح لرب المال والعامل الثاني ولا ربح للعالم المخالف
~~لأنه متعد ككل إلخ والمعنى أن كل من أخذ مالا لينميه لربه فتعدى في ذلك
~~المال كالوكيل على بيع شيء والمبضع معه واتجر به فحصل خسر أو تلف فيكون
~~عليه وإن حصل ربح فهو لرب المال وحده نظرا لما دخلا عليه ابتداء بخلاف عامل
~~القراض إذا شارك في المال أو باع بدين أو نحو ذلك بغير إذن ربه فخسارته
~~عليه وحده والربح له ولرب المال على ما دخلا عليه ابتداء وكل من أخذ مالا
~~لا على وجه التنمية كالمودع والغاصب والوصي إذا حركوا المال إلى أن نما
~~بالتعدي فإن الربح لهم بتعديهم والخسارة عليهم ( ص ) لا إن نهاه عن العمل
~~قبله ( ش ) عطف على مقدر أي والربح لهما أي للعامل ms2326 الأول ورب المال إن لم
~~ينهه عن العمل قبله لا الربح لهما إن نهاه عن العمل قبله وجواب الشرط محذوف
~~يدل عليه قوله والربح لهما أي لا إن نهاه عن العمل قبل أن يعمل فالربح
~~للعامل فقط لأن المال بيده كالوديعة فليس قوله لا إن نهاه عن العمل قبله
~~راجعا لقوله والربح لهما الذي ذكره المؤلف بل لما يفهم من كلامه . ( ص ) أو
~~جنى كل أو أخذ شيئا فكأجنبي ( ش ) هذا مفهوم التلف والخسر والمعنى أن
~~العامل أو رب المال إذا جنى أحدهما على شيء من مال القراض أو أخذ أحدهما
~~شيئا منه فإن حكمه حكم جناية الأجنبي أي فيكون ما بقي بعد الأخذ أو بعد
~~الجناية هو رأس مال القراض والربح لما بقي , وأما ما ذهب فيتبع به في ذمته
~~ولا فرق بين أن يكون الجناية قبل العمل أو بعده لكن إن كانت قبله يكون
~~الباقي رأس المال , وأما بعده فرأس المال على أصله لأن الربح يجبره ولا
~~يجبره إذا حصل ما ذكر قبله لأنه مال ضمن بخلاف الخسر والتلف مطلقا فإن
~~الربح يجبرهما والحاصل أن التلف والخسر يجبران مطلقا بخلاف المستهلك فإنما
~~يجبر بعد لا قبل . ( ص ) ولا يجوز اشتراؤه من ربه ( ش ) يعني أن عامل
~~القراض لا يجوز له أن يشتري من رب المال سلعا للتجارة سواء كان ذلك
~~PageV06P215 قبل العمل أو بعده كان ما يشتريه قليلا أو كثيرا وعللوا المنع
~~لأنه يؤدي إلى قراض بعروض لأن رأس المال رجع إلى ربه وكأنه دفع المال عروضا
~~, وأما شراؤه سلعة لنفسه لا للتجارة فإنه جائز ( ص ) أو بنسيئة وإن أذن ( ش
~~) تقدم أن العامل يجوز له أن يبيع بنسيئة إذا أذن له رب المال وذكر هنا أنه
~~لا يجوز له أن يشتري بها ولو أذن له رب المال في ذلك والفرق أن بيعه بالدين
~~فيه تعريض لإتلاف المال وهو من حق ربه فإذا أذن جاز له ذلك , وأما شراؤه
~~بالدين فإنه يكون ضامنا فالربح له ولا شيء منه ms2327 لرب المال لأنه عليه الصلاة
~~والسلام { نهى عن ربح ما لم يضمن } فكيف يأخذ رب المال ربح ما يضمنه العامل
~~في ذمته وقوله أو بنسيئة أي للقراض , وأما إن كان لنفسه فهو ما مر في قوله
~~أو شارك إن زاد مؤجلا بقيمته وقوله أو بنسيئة فإن وقع ضمن والربح له وهذا
~~حيث كان لرب المال حصة من الربح ولو كان الربح كله للعامل جاز إذ تخلص
~~حينئذ من { نهيه عليه الصلاة والسلام من ربح ما لم يضمن } ( ص ) أو بأكثر (
~~ش ) يعني وكذلك لا يجوز للعامل أن يشتري سلعا للقراض بأكثر من مال القراض
~~للنهي عن ربح ما لم يضمن وذلك لأن العامل يضمن ما زاد في ذمته ويكون في
~~القراض وحينئذ يؤدي إلى ما ذكر فإن فعل كان له أجر مثله , وأما إذا اشترى
~~بالزائد لنفسه فإنه يكون شريكا بنسبة ذلك كما مر . ( ص ) ولا أخذه من غيره
~~إن كان الثاني يشغله عن الأول ( ش ) الضمير في أخذه يصح عوده على العامل أو
~~على القراض والمعنى أن العامل لا يجوز له أن يأخذ قراضا ثانيا من غير رب
~~المال , وعدم الجواز إن كان الثاني يشغله عن العمل في القراض الأول لأن رب
~~المال استحق منفعة العامل فإن لم يشغله عن العمل فيه جاز له أن يأخذ قراضا
~~ثانيا وثالثا ومفهوم من غيره جوازه منه وإن كان الثاني يشغله عن الأول ( ص
~~) ولا بيع ربه سلعة بلا إذن ( ش ) يعني أنه لا يجوز لرب المال بيع سلعة من
~~سلع القراض بغير إذن العامل وإذا منع في سلعة فأحرى في الجميع لأن العامل
~~هو الذي يحرك المال وينميه وله حق فيما يرجوه من الربح فإذا أذن العامل لرب
~~المال في البيع فقد رضي بإسقاط حقه . ( ص ) وجبر خسره وما تلف وإن قبل عمله
~~إلا أن يقبض ( ش ) يعني أن ربح المال يجبر خسره وما تلف منه وإن حصل منه
~~التلف بأمر سماوي قبل العمل فيه ما دام المال تحت يد العامل ms2328 بالعقد الأول
~~فلو قال لرب المال لا أعمل حتى تجعل ما بقي رأس المال ففعل وأسقط الخسارة
~~أو ما تلف فهو أبدا على القراض الأول والغاية التي ينتهي إليها الجبر
~~بالربح قبض رب المال المال حسا بأن قبضه منه وأعطاه له فيصير حينئذ قراضا
~~مؤتنفا لا يجبر ما تلف أو خسر بالربح وظاهر المدونة أن ما أخذه اللص أو
~~العشار يجبره الربح ولو علما وقدر على الانتصاف منهما , ومن المعلوم أن
~~الجبر إنما يكون إذا بقي شيء من المال , وأما لو ذهب جميعه ثم أخلفه فإن
~~الربح لا يجبره وهذا يفيده قول المؤلف إلا أن يقبض وصرح به ابن الحاجب ( ص
~~) وله الخلف ( ش ) أي فإن تلف PageV06P216 جميعه أو بعضه قبل العمل فيه أو
~~بعده فلرب المال أن يخلفه وله أن لا يخلفه وإن تلف جميعه لم يلزم العامل
~~قبول الخلف وإليه الإشارة بقوله ( ص ) فإن تلف جميعه لم يلزم الخلف ( ش )
~~أي لم يلزم العامل قبول الخلف ولا يصح أن يقال لم يلزم رب المال الخلف
~~لإفادته أن ذلك له مع أنه إذا كان له فيلزم العامل القبول وليس كذلك وفي
~~كلام البساطي هنا نظر وإن تلف البعض لزمه وفي بعض النسخ لم يلزمه الجبر أي
~~لم يلزم العامل جبر المال الأول بالثاني ومفهومه إن تلف البعض لزمه الجبر
~~وعلى كل يصير ساكتا عن حكم الأخرى وعلى كل فالضمير عائد على العامل والحاصل
~~أن رب المال لا يلزمه الخلف تلف الكل أو البعض فإن أخلف رب المال لزم
~~العامل القبول في تلف البعض لا الكل إن كان التلف بعد العمل وفي تلف الجميع
~~يكون الثاني قراضا مؤتنفا ولا يجبر خسر الأول بالثاني وفي تلف البعض يكون
~~رأس المال الأول ويجبر خسر الأول بالثاني ( ص ) ولزمته السلعة ( ش ) أي
~~ولزمت العامل السلعة التي اشتراها إن تلف الجميع حيث لم يخلف رب المال ما
~~تلف أو أخلفه وأبى العامل قبوله فيكون له ربحها وخسارتها , وأما إذا أخلف
~~رب المال ما تلف ms2329 وقبله العامل فإنها تكون على القراض , وأما إذا اشترى
~~بجميع المال سلعة وتلف بعض المال قبل إقباضه وبعد الشراء ولم يخلف ما تلف
~~رب المال وأخلفه العامل فإنه يفض الربح على ما دفع العامل من ثمن السلعة
~~وعلى ما دفع فيها من رأس المال فما ناب ما دفع فيها من رأس المال فإنه يجبر
~~به الخسر فإن فضلت منه فضلة كانت بينهما على ما شرطا , وأما ما ينوب ما
~~دفعه العامل فيختص به . ( ص ) وإن تعدد فالربح كالعمل ( ش ) يعني أن عامل
~~القراض إذا تعدد فإن الربح يفض عليهم على قدر العمل كشركاء الأبدان أي
~~فيأخذ كل واحد من الربح بقدر عمله فلا يجوز أن يتساويا في العمل ويختلفا في
~~الربح أو بالعكس بل الربح على قدر العمل على المشهور فالضمير في تعدد عائد
~~على العامل لا على القراض لأنه قد يتعدد والعامل واحد . ( ص ) وأنفق إن
~~سافر ولم يبن بزوجته واحتمل المال ( ش ) يعني أن العامل إذا سافر للتجارة
~~وتنمية المال فإنه ينفق من مال القراض جميع نفقته بالمعروف مدة سفره ومدة
~~إقامته ببلد يتجر فيه إلى أن يرجع إلى بلده فقبل مدة الخروج للسفر لا نفقة
~~له وظاهره ولو أشغله التزود للسفر عن الوجوه التي يقتات منها وتقييد اللخمي
~~ضعيف وهذا ما لم يتزوج في حال سفره فإن تزوج وبنى بها أو دعي للدخول فإنه
~~لا نفقة له من مال القراض حينئذ وهذا غير قوله لغير أهل لأنه في هذه الحالة
~~سافر لمحل ليس له به زوجة ثم تزوج به , ومسألة لغير أهل سافر لمحل له به
~~زوجة وجبت نفقتها عليه ومن شروط النفقة أن يكون المال يحتملها بأن كان له
~~بال فلا نفقة في المال اليسير وهل الكثرة بالاجتهاد كما في الموازية لمالك
~~ووقع له السبعون يسير وله أن ينفق في الخمسين وجمع بينهما بحمل الأول على
~~PageV06P217 السفر البعيد والثاني على القريب وفهم من قوله ولم يبن بزوجته
~~وقوله لغير أهل أنه لو سافر بزوجته أن له ms2330 النفقة في سفره ذهابا وإيابا وأما
~~في إقامته في البلد فهل له النفقة أم لا بمنزلة بلد بنى فيها بزوجة بناء
~~على أن الدوام كالابتداء وظاهر كلامهم أن الدوام ليس كالابتداء ( ص ) لغير
~~أهل وحج وغزو ( ش ) هذا متعلق بقوله سافر والمعنى أن العامل ينفق إذا سافر
~~للتجارة لا إن سافر لأحد هذه الثلاثة فإنه لا نفقة له ولا كسوة لا في ذهابه
~~ولا في إيابه لأن ما لله لا يشرك معه غيره والمراد بالأهل الزوجة المدخول
~~بها لا الأقارب ومثل سفر الحج والغزو السفر لسائر القرب كصلة الرحم ثم إن
~~كل من سافر لقربة لا نفقة له حتى في رجوعه لبلد ليس فيها قربة بخلاف من
~~سافر لأهله فله النفقة في رجوعه لبلد ليس بها أهله والفرق أن سفر القربة
~~الرجوع فيه لله تعالى ولا كذلك الرجوع من عند الأهل ويؤخذ من هذا التعليل
~~أن من سافر لبلد ومر بمكة لكونها بطريقه وقصده الحج أيضا فإن له النفقة بعد
~~فراغه من النسك وتوجهه لبلد التجارة وقوله بالمعروف لغو متعلق بأنفق أي
~~أنفق إنفاقا ملتبسا بالمعروف وقوله في المال حال أي حال كون الإنفاق في
~~المال بمعنى أن نفقة العامل بالمعروف أي النفقة الجارية بها العادة أي
~~بالنسبة لما يناسب وهذه النفقة تكون في مال القراض لا في ذمة رب المال فلو
~~أنفق في سفره من مال نفسه ثم هلك مال القراض فلا شيء له على رب المال وكذا
~~إن زادت النفقة على مال القراض لم يرجع بالزائد على رب المال . ( ص )
~~واستخدم إن تأهل ( ش ) يعني أن العامل إذا كان أهلا للخدمة فإنه يستأجر من
~~مال القراض من يخدمه في حال سفره إن كان المال كثيرا وكان مثله لا يخدم
~~نفسه وقال بعض إن تأهل للخدمة مع الشروط السابقة وهي إن سافر ولم يبن
~~بزوجته واحتمل المال وأن يكون السفر للمال ( ص ) لا دواء ( ش ) بالجر عطف
~~على مقدر أي وأنفق في أكل وشرب وضرورة شرعية لا يستغنى عنها ms2331 لا في دواء
~~والرفع عطف على المعنى أي وله الإنفاق لا دواء أو على أنه اسم لا على أنها
~~عاملة عمل ليس والخبر محذوف أي لا له دواء أي ليس له دواء والجملة حينئذ
~~مستأنفة استئنافا بيانيا فهي جواب سؤال اقتضته الجملة الأولى أي أنه لما
~~ذكر أن النفقة من مال القراض بشرطه اقتضى ذلك السؤال عن الدواء هل هو كذلك
~~أم لا هذا ولا يخفى أن لا العاطفة غير العاملة إذ الأولى تقتضي مشاركة ما
~~بعدها لما قبلها في إعرابه بخلاف الثانية وليس من الدواء الحجامة والفصد
~~وحلق الرأس والحمام إن احتيج له وإنما هي من النفقة . ( ص ) واكتسى إن بعد
~~( ش ) يعني أن عامل القراض يكتسي إن بعد سفره ويلزم من البعد طول الزمن
~~فيؤخذ باعتبار لازمه فلا يكتسي في الزمن القصير . قوله إن بعد أي مع بقية
~~الشروط السابقة وإنما سكت عنه لوضوحه لأن ما كان شرطا في الأعم PageV06P218
~~فهو شرط في الأخص والبعد زائد على الإنفاق . ( ص ) ووزع إن خرج لحاجة وإن
~~بعد أن اكترى وتزود ( ش ) يعني أن الإنسان إذا خرج لحاجة تتعلق به أي غير
~~ما مر في قوله لغير أهل وحج وغزو فأعطاه إنسان قراضا ولو بعد أن اكترى
~~وتزود لحاجته فإن النفقة توزع على قدر ما ينفقه في خروجه للحاجة وعلى قدر
~~مال القراض فإذا كان قدر ما ينفقه في حاجته مائة ومال القراض مائة كان على
~~كل نصف ما ينفقه وما ذكره المؤلف نص المدونة فقوله وإن بعد أن اكترى وتزود
~~أي للحاجة كما قاله الشارح وفيه رد على اللخمي القائل بسقوط النفقة في هذه
~~الحالة كالذي خرج لأهله وعزاه للمعروف من المذهب وعزاه في اختصار المتيطية
~~للمشهور وارتضاه ابن عرفة بقوله ومعروف المذهب خلاف نصها , وأما على حمله
~~أنه اكترى وتزود للقراض فيكون ساكتا عن محل الخلاف ( ص ) وإن اشترى من يعتق
~~على ربه عالما عتق عليه إن أيسر ( ش ) يعني أن عامل القراض إذا اشترى بمال
~~القراض من يعتق ms2332 على رب المال حال كون العامل عالما أن الرقيق قريب لرب
~~المال كالأبوة مثلا فإنه يعتق على العامل إن أيسر سواء علم العامل بالحكم
~~أي بأنه يعتق على رب المال أم لا إذ الجهل به لا أثر له عندهم هنا كما قاله
~~ابن عبد السلام وإذا عتق العبد على العامل فإن ولاءه لرب المال لا للعامل
~~ويغرم ثمنه لرب المال ويغرم له أيضا ربحه الكائن في العبد قبل الشراء ويجعل
~~ذلك في القراض مثاله لو أعطاه مائة رأس مال يتجر بها فصارت مائة وخمسين
~~فاشترى بها من يعتق على رب المال عالما بالقرابة فإنه يعتق على العامل
~~ويغرم لرب المال مائة وخمسة وعشرين حيث كان للعامل نصف الربح وكون الضمير
~~في عليه عائدا على العامل يفيده قوله إن أيسر وما بعده وقوله وغير عالم
~~فعلى ربه ( ص ) وإلا بيع بقدر ثمنه وربحه قبله وعتق باقيه ( ش ) أي وإن لم
~~يكن العامل موسرا والموضوع بحاله فإنه يباع من العبد بقدر ثمنه أي الذي
~~اشترى به وربحه أي ربح رب المال الكائن في المال قبل الشراء ويعتق باقيه
~~هذا إن تيسر بيع بعضه وإلا بيع كله لأجل PageV06P219 حق رب المال , وأما
~~الربح الكائن في العبد بعد الشراء فإنه لا شيء لرب المال منه لأن القاعدة
~~أن الإنسان لا يربح فيمن يعتق عليه إلا في صورة تأتي بيان ذلك لو كان أصل
~~القراض مائة فتجر فيها العامل فربح مائة ثم اشترى بالمائتين قريب رب المال
~~وكان هذا القريب يساوي ثلثمائة وقت الشراء وقد علمت أنه لا تلازم بين الثمن
~~والقيمة فإنه يباع منه حينئذ النصف بمائة رأس المال وخمسين حصة رب المال
~~قبل الشراء ويعتق منه النصف لأن حصة العامل قبل الشراء خمسون أفسدها على
~~نفسه بعلمه والمائة الربح في نفس العبد هدر . ( ص ) وغير عالم فعلى ربه
~~وللعامل ربحه فيه ( ش ) يعني أن العامل إذا اشترى من يعتق على رب المال
~~والحال أنه غير عالم بقرابته لرب المال حين الشراء فإنه يعتق ms2333 على رب المال
~~لدخوله في ملكه والعامل معذور لعدم علمه بالقرابة وللعامل ربحه فيه إن كان
~~فيه ربح وأولى ربحه قبله فالضمير في فيه يرجع إلى العبد المشترى والحال أن
~~رب المال موسر , وأما لو كان معسرا والحال ما ذكر فالحكم أن حصة رب المال
~~تعتق عليه أي ما يقابل حصته من رأس المال ومن الربح وتبقى حصة العامل من
~~الربح في العبد ملكا له ولا تعتق عليه لأن الحكم حينئذ بمنزلة عبد بين
~~اثنين أعتق أحدهما حصته وهو معسر فلا يقوم عليه وتبقى حصة الشريك الآخر على
~~ملكه . ( ص ) ومن يعتق عليه وعلم عتق بالأكثر من قيمته وثمنه ( ش ) يعني أن
~~العامل إذا كان موسرا ثم اشترى من يعتق عليه والحال أنه عالم بأن هذا العبد
~~يعتق عليه كأبيه مثلا فإنه يعتق عليه بالأكثر من قيمته يوم الحكم وثمنه
~~الذي اشتراه به ويسقط عن العامل حصته من الربح الحاصل في ثمن العبد فيما
~~إذا كان الثمن أكثر وفي قيمة العبد فيما إذا كانت القيمة أكثر لا يقال أنه
~~ربح في قريبه لأنا نقول هو لم يأخذ شيئا والامتناع حيث أخذ فإذا دفع له
~~مائة رأس مال فربح فيها خمسين واشترى بها ولد نفسه عالما فإنه يعتق عليه
~~فإن كان ثمنه أكثر غرمه ما عدا حصته من الربح في الثمن وإن كانت قيمته يوم
~~الحكم أكثر غرمها ما عدا حصته من الربح ( ص ) ولو لم يكن في المال فضل ( ش
~~) يعني أن العبد يعتق على العامل ولو لم يكن في المال الذي اشترى به من
~~يعتق عليه ربح يوم الحكم بأن كان مساويا أو كانت خسارة لأنه بمجرد قبض
~~المال تعلق له حق به فصار شريكا ورد بالمبالغة على من يقول إنه إذا لم يكن
~~في المال ربح لا يعتق لأنه لا يتعلق حقه بالمال ويكون شريكا حتى يحصل ربح (
~~ص ) وإلا فبقيمته ( ش ) أي وإن لم يكن العامل عالما حين شرائه للعبد بأنه
~~أبوه مثلا والحال أنه موسر فإنه ms2334 يعتق عليه بقيمته يوم الحكم أي يعتق عليه
~~في مقابلتها ما عدا حصة العامل من الربح منها فقوله بقيمته فيه مسامحة إذ
~~المتبادر منه أنه يغرم لرب المال كل القيمة وليس كذلك كما علمته ومحل عتقه
~~حيث كان في المال فضل وإلا فلا يعتق شيء ويباع ويدفع لرب المال ماله لأنه
~~إنما عتق على العامل لكونه شريكا وإذا لم يكن في المال فضل لا شركة فلا
~~يتصور عتق جزء حتى تقوم عليه حصة شريكه , وأما في حالة العلم فلا يراعى فضل
~~ولا عدمه لأنه إنما عتق في العلم بالتعدي وقيد كون في المال فضل يفيده كلام
~~المؤلف حيث قدم قوله ولو لم يكن في المال فضل على هذا وقوله ( ص ) إن أيسر
~~فيهما ( ش ) أي في حالة العلم وعدمه ( ص ) وإلا بيع بما وجب ( ش ) أي وإن
~~لم يكن العامل موسرا فإنه يباع من العبد بما وجب لرب المال والذي وجب على
~~العامل في حالة علمه رأس المال وحصة ربه من الربح من الأكثر من قيمته وثمنه
~~حيث كان في المال فضل قبل الشراء والأكثر من قيمته وثمنه حيث لم
~~PageV06P220 يكن في المال فضل وفي حالة عدم العلم قيمته يوم الشراء ما عدا
~~حصته من الربح وهذا حيث حصل في المال ربح قبل الشراء , وأما إن لم يحصل ذلك
~~فلا عتق كما في التوضيح مثال ما إذا كان معسرا وفي المال فضل أن يشتريه
~~بمائتين ورأس المال مائة وقيمته يوم الحكم مائة وخمسون فإنه يباع منه بمائة
~~وخمسة وعشرين ويعتق الباقي ويتبعه في ذمته بخمسة وعشرين لأن العامل قد جنى
~~على المال أي بشرائه من يعتق عليه فتلزمه حصة رب المال التي جنى عليها
~~وإنما لم يبع لرب المال بقدر رأس ماله وحصته من الربح الحاصل قبل الشراء
~~وهو في المثال المذكور خمسون لتشوف الشارع للحرية وحينئذ فيقيد قوله بما
~~وجب بما إذا لم يزد ثمنه الذي اشترى به على قيمته يوم الحكم فإن زاد فإنه
~~يباع له بقدر رأس ms2335 ماله وحصته من الربح الحاصل في قيمته يوم الحكم أي ويتبع
~~رب المال العامل بما بقي له من ربحه من الثمن إن اشتراه العامل عالما فلو
~~لم يكن عالما في المثال المذكور فإنه يباع منه بمائة وخمسة وعشرين ويعتق
~~باقيه ولا يتبع العامل بشيء . ( ص ) وإن أعتق المشترى للعتق غرم ثمنه وربحه
~~( ش ) يعني أن عامل القراض إذا كان موسرا فاشترى من مال القراض عبدا بقصد
~~العتق ثم أعتقه فإنه يغرم لرب المال ثمنه الذي هو رأس ماله ويغرم له أيضا
~~ما يخصه من الربح الكائن فيه قبل الشراء , وأما ما في العبد من الربح فلا
~~يضمنه إذ هو متسلف لما اشتراه به وهذا ظاهر فإن قيل لم أريد بالثمن رأس
~~المال فالجواب أنه لو بقي على ظاهره لاقتضى أنه يغرم الربح الحاصل في العبد
~~وليس كذلك ( ص ) وللقراض قيمته يومئذ ( ش ) يعني أن العامل إذا اشترى عبدا
~~للقراض ثم أعتقه وهو موسر فإنه يعتق عليه ويغرم لرب المال قيمته فقط يوم
~~العتق وهو مراده بيومئذ قاله الشارح ونحوه في المواق عن ابن رشد وفي
~~البساطي يوم الشراء وتبعه تت والضمير في وربحه على هذه النسخة عائد على رب
~~المال وهي فاسدة وعلى نسخة إلا ربحه بإلا الاستثنائية , ونسخة لا ربحه بلا
~~النافية وهما الصواب عائد على العامل لأنه متعد فلا ربح له لأن كل من أخذ
~~مالا للتنمية وتعدى لا ربح له فيقال ما قيمته دون ربح العامل ( ص ) فإن
~~أعسر بيع منه بما لربه ( ش ) أي فإن كان العامل معسرا في الحالتين أي في
~~حالة اشترائه العبد للعتق وفي حالة اشترائه للقراض ثم أعتقه في الحالتين
~~فإنه يباع من العبد بما لرب المال في العبد وهو ثمنه الذي اشتراه به وما له
~~فيه من الربح إن كان في المال فضل ويعتق على العامل ما بقي فإن لم يكن في
~~العبد فضل فإنه لا يعتق منه شيء . ( ص ) وإن وطئ أمة قوم ربها أو أبقى إن
~~لم تحمل ( ش ms2336 ) يعني أن عامل القراض إذا وطئ أمة من إماء القراض ظلما ولم
~~تحمل فإن رب القراض يخير حينئذ بين أن يقومها على العامل أي يغرمه قيمتها
~~يوم الوطء أو يبقيها للقراض فإن أبقاها فلا كلام وإن اختار تقويمها فإن كان
~~العامل موسرا أخذ منه قيمتها يوم الوطء وإن كان معسرا فإنها تباع على
~~العامل في تلك القيمة فإن لم يوف ثمنها بالقيمة فإنه يتبعه بما بقي دينا في
~~ذمته قاله مالك في الموازية وكلام المؤلف شامل لمن اشتراها للوطء ولمن
~~اشتراها للقراض وهو مطابق لما ذكره المتيطي ودل عليه ظاهر كلام ابن عرفة ,
~~وأما إن حملت فقد أشار إليه بقوله ( ص ) فإن أعسر أتبعه بها وبحصة الولد أو
~~باع له بقدر ماله ( ش ) يعني أن عامل القراض إذا تعدى على أمة من مال
~~القراض فوطئها ظلما فحملت منه وهو موسر أي وقد اشتراها للقراض فإنه يؤخذ
~~منه قيمتها يوم الوطء وتجعل في القراض وهي له أم ولد لأنه من وطء شبهة فهو
~~حر نسيب فإن كان معسرا فإن رب المال يخير بين أن يتبع العامل بتلك القيمة
~~يوم الوطء على المشهور كما يفيده كلام ابن PageV06P221 الحاجب لا يوم الحمل
~~ولا شيء له من قيمة الولد أو يباع لرب المال منها بقدر ماله وهو جميع الأمة
~~إن لم يكن في المال فضل فإن كان فيه فضل فالذي له هو رأس ماله وحصته من
~~الربح أي ولو الحاصل فيها فعلم مما قررنا أنه إذا اختار قيمتها فلا شيء له
~~من حصة الولد وإنما له ذلك إذا لم يشأ اتباعه بقيمتها فلو قال المؤلف اتبعه
~~بها أو باع له بقدر ماله مع اتباعه بحصة الولد لكان سالما من الاعتراض فإن
~~ظاهره أن لرب المال أن يتبع العامل بحصته من الولد إذا شاء اتباعه بقيمتها
~~مع أنه لا شيء له فيه وهذا على ما ذكره الناصر اللقاني وهو الموافق لنص
~~المتيطي وهو ظاهر كلام ابن رشد فما في ز مخالف لما ذكر فقول المؤلف ms2337 فإن
~~أعسر إلخ مرتب على مفهوم قوله إن لم تحمل أي فإن حملت فإن أعسر إلخ وظاهره
~~أن في المال فضلا وهو كذلك وإلا لم يعتق منه شيء هكذا في عباراتهم وينبغي
~~أن يكون رب المال حينئذ مخيرا بين أن يبيعه أو يبقيه على القراض وقوله له
~~أي لأجل أن يوفيه قدر ما وجب له من رأس المال وحصته من الربح فالبيع لغير
~~رب المال وعلته وفاء رب المال ( ص ) وإن أحبل مشتراة للوطء فالثمن واتبع به
~~إن أعسر ( ش ) يعني أن عامل القراض إذا اشترى جارية من مال القراض للوطء
~~فوطئها وأحبلها فإن كان موسرا فإنه يغرم لربها ثمنها فقط أي الذي اشتراها
~~به وإن كان معسرا فإنه يتبع به ولا يباع منها شيء لرب المال فإن لم تحمل
~~فإنه يخير بين أن يتبعه بقيمتها يوم الوطء وبين أن يبقيها للواطئ
~~PageV06P222 بالثمن , هذا هو النقل وقد مر أن قول المؤلف وإن وطئ أمة قوم
~~ربها أو أبقى أنه شامل لما إذا اشتراها للوطء وللقراض وكلام ز فيه نظر . (
~~ص ) ولكل فسخه قبل عمله كربه وإن تزود لسفر ولم يظعن وإلا فلنضوضه ( ش ) قد
~~علمت أن عقد القراض غير لازم لأحدهما على المشهور فلكل واحد منهما الفسخ
~~بمعنى الترك والرجوع كما أن لرب المال أن يترك ويرجع وإن تزود العامل للسفر
~~ولم يشرع في السير , وأما التزود بالنسبة للعامل فعمل يلزمه إتمامه ما لم
~~يلتزم غرم ما اشترى به الزاد لرب المال فإن التزم ذلك كان له رد المال فإن
~~ظعن العامل بالمال بأن شرع في السير أو عمل به وإن لم يظعن فإنه يلزم رب
~~المال بقاء المال تحت يده إلى نضوضه أي خلوصه في إبان سوقه وليس لأحدهما
~~مقال فاللام بمعنى إلى لا للتعليل ثم إن حذف واو النكاية من قوله وإن تزود
~~أصوب لئلا يكون فيه بعض تكرار مع قوله ولكل فسخه قبل عمله أي بالنسبة لما
~~قبل المبالغة وأيضا ثبوتها يقتضي أنه إذا لم يتزود ولم ms2338 يظعن فإن لربه الفسخ
~~دون العامل كما هو كذلك بعد التزود وليس كذلك وأجاب بعض بأن الواو للحال (
~~ص ) وإن استنضه فالحاكم ( ش ) الضمير المرفوع راجع لكل على سبيل البدلية
~~والمنصوب للمال أي وإن طلب رب المال العامل بنضوض المال وأبى العامل لأجل
~~ربح مترقب أو طلب العامل رب المال وأبى رب المال لأجل أن ينفق سوق المال
~~فالحاكم ينظر في ذلك من تعجيل أو تأخير فما كان صوابا فعله ويجوز قسمة
~~العروض إذا تراضوا عليها وتكون بيعا . ( ص ) وإن مات فلوارثه الأمين أن
~~يكمله وإلا أتى بأمين كالأول وإلا سلموه هدرا ( ش ) يعني أن عامل القراض
~~إذا مات قبل نضوض المال فلوارثه الأمين ولو أقل أمانة من مورثه أن يكمله
~~على حكم ما كان مورثه , وأما إن لم يكن أمينا فإن عليه أن يأتي بأمين
~~كالأول في أنه ثقة يكمله فإن لم يأت الوارث بأمين فإنه يسلم المال لصاحبه
~~هدرا أي من غير ربح لما علمت أن القراض كالجعل لا يستحق إلا بتمام العمل
~~وظاهر المدونة أن الورثة محمولون على غير الأمانة ونحوه في العتبية بخلاف
~~ورثة المساقاة إذا مات العامل فإنهم محمولون على الأمانة حتى يتبين خلافها
~~والفرق بين المساقاة يستأجر من التركة من يعمل فيها وفي القراض يسلم لربه
~~هدرا أن عمل المساقاة في الذمة بخلاف القراض فإن المقصود فيه عين العامل
~~وأيضا هي أشبه بالإجارة من القراض للزومها بالعقد . ( ص ) والقول للعامل في
~~تلفه وخسره ورده إن قبض بلا بينة ( ش ) يعني أن العامل إذا ادعى تلف مال
~~القراض أو أنه خسر فيه فإنه يقبل قوله في ذلك مع يمينه ولو كان غير أمين في
~~نفسه لأن رب المال رضي بأمانته , ومسألة التلف كمسألة الخسر في أن اليمين
~~تتوجه على العامل وإن لم يكن متهما على المشهور وقيد اللخمي قبول قوله في
~~الخسر بما إذا أتى بما يشبه , ويعرف ذلك بسؤال التجار في تلك السلع هل يخسر
~~في مثل هذا أم لا وكذلك القول قول العامل ms2339 أنه رد مال القراض إلى ربه حيث
~~قبضه بغير بينة وإلا فلا بد من بينة تشهد له بالرد على المشهور لأن القاعدة
~~أن كل شيء PageV06P223 أخذ بإشهاد لا يبرأ منه إلا بإشهاد ولا بد أن تكون
~~البينة مقصودة للتوثق وهي التي يشهدها الدافع على القابض خوف الجحود فلو
~~أشهدها القابض بغير حضور رب المال أو أشهدها رب المال لا لخوف الجحود فكما
~~لو كان القبض بلا بينة والظاهر أنه يقبل قول الدافع في أن إشهاده خوف
~~الجحود , ثم إنه لا بد من حلفه على دعوى الرد وإن لم يكن متهما اتفاقا . (
~~تنبيه ) : كلام المؤلف هذا فيما إذا ادعى العامل رد رأس المال وربحه أو
~~ادعى رد رأس المال وحصته من الربح حيث كان فيه ربح , وأما إن ادعى رد رأس
~~المال دون ربح حيث كان فيه ربح فقال اللخمي يقبل قوله وقال القابسي لا يقبل
~~قوله وظاهر المدونة عدم قبول قوله ولو أبقى العامل بيده قدر حصته من الربح
~~فقط . ( ص ) أو قال قراض وربه بضاعة بأجر وعكسه ( ش ) أي وكذلك القول قول
~~العامل مع يمينه ويأخذ الجزء إذا اختلفا فقال العامل المال بيدي قراض وقال
~~ربه بل هو بيدك بضاعة بأجرة معلومة فإن نكل العامل حلف رب المال ودفع
~~الأجرة واليمين مقيدة بما إذا كانت الأجرة أقل من جزء الربح , وأما إن كانت
~~مثله فأكثر فلا يمين وكذلك القول قول العامل إذا قال المال بيدي بضاعة
~~بأجرة وقال رب المال بل هو بيدك قراض بجزء معلوم لأن اختلافهما يرجع إلى
~~الاختلاف في جزء الربح ولهذا إذا كانت الأجرة مثل الجزء الذي ادعاه في
~~القراض فلا يمين لأنهما قد اتفقا في المعنى ولا يضر اختلافهما في اللفظ كما
~~قاله الشارح واستشكل هذا بأن الأجرة إذا كانت مثل الجزء لا اتفاق لأن الجزء
~~في المال والأجرة في الذمة فأين الاتفاق وأجاب بعض بأن فرض المسألة فيما
~~إذا حصل ربح إذ لا يدعي ربه أنه بضاعة بأجر ويدعي العامل أنه قراض حيث ms2340 لم
~~يحصل ربح أي فليس هنا الأجرة في الذمة لكن في عكسه وهو دعوى العامل أنه
~~بضاعة بأجر وربه أنه قراض قد يحصل التنازع حيث لا ربح , ثم إن كلام المؤلف
~~حيث حصلت المنازعة بعد العمل الموجب للزوم القراض لهما كما يفيده جعله من
~~الاختلاف في الجزء , وأما قبل اللزوم فلا فائدة في أن القول قول العامل لأن
~~لربه الفسخ واحترز بقوله بأجر مما إذا قال بضاعة بغير أجر وقال العامل أنه
~~قراض فإن القول حينئذ قول رب المال بيمينه أنه ليس بقراض ويكون للعامل أجر
~~مثله ما لم يزد على ما ادعاه فلا يزاد , ففائدة كون القول قوله عدم غرامة
~~الجزء الذي ادعاه العامل وبهذا يندفع ما يقال إذا كان القول قول رب المال
~~فينبغي أن لا يكون له أجر مثله وبيان ذلك أن رب المال تضمنت دعواه أن
~~العامل تبرع له بالعمل وهو ينكر ذلك ويدعي أنه بأجر فله أجر مثله وبعبارة
~~إن جعلت مفهوم قوله بأجر مفهوم موافقة كان كلام ابن عرفة وإن جعلته مفهوم
~~مخالفة كان كلام الشيوخ لكنه مشكل . ( ص ) أو ادعى عليه الغصب أو قال أنفقت
~~من غيره ( ش ) يعني أن العامل إذا قال المال بيدي قراض أو وديعة وقال ربه
~~بل غصبته مني PageV06P224 أو سرقته مني فإن القول قول العامل مع يمينه
~~والبينة على رب المال لأنه مدع ولأن الأصل عدم الغصب والسرقة ولو كان مثله
~~يشبه أن يغصب أو يسرق وكذلك يكون القول قول العامل إذا قال قبل المفاصلة
~~أنفقت من غير مال القراض وسواء حصل ربح أم لا يريد إذا أتى بما يشبه وظاهره
~~سواء كان المال يمكن منه الإنفاق لكونه عينا أم لا لكونه سلعا وهو كذلك على
~~ظاهر كلام المتقدمين فلو قال ذلك بعد المفاصلة فإنه لا يصدق . ( ص ) وفي
~~جزء الربح إن ادعى مشبها والمال بيده أو وديعة وإن لربه ( ش ) يعني أنهما
~~إذا اختلفا بعد العمل في جزء الربح فالقول قول العامل بشرط أن يدعي مشبها
~~ويحلف ms2341 سواء أشبه رب المال أم لا فإن نكل صدق رب المال ويحلف فإن نكل صدق
~~مدعي الأشبه فإن ادعيا ما لا يشبه حلفا ورجعا لقراض المثل وكذا لو نكلا
~~وبشرط أن يكون المال بيده أو وديعة عند أجنبي أو عند رب المال فقوله وفي
~~جزء إلخ عطف على لفظ في تلف وقوله والمال بيده الجملة حالية أي والحال أن
~~المال بيده حسا أو معنى ككونه وديعة عند أجنبي بل وإن عند ربه فاللام بمعنى
~~عند , ومثل كون المال بيده كون الربح أو الحصة التي يدعيها بيده ومفهومه
~~أنه لو سلمه لربه لا يكون القول قوله بل القول لربه ولو مع وجود شبه العامل
~~وهو كذلك إن بعد قيامه , وأما إن قرب فالقول قوله قاله أبو الحسن وقوله إن
~~ادعى مشبها والمال بيده شرط في مسألة الإنفاق وما بعدها . ( ص ) ولربه إن
~~ادعى الشبه فقط أو قال قرض في قراض أو وديعة أو في جزء قبل العمل مطلقا ( ش
~~) هذا شروع منه في ذكر مسائل يقبل فيها قول رب المال مع يمينه منها إذا
~~اختلفا في جزء الربح بعد العمل فادعى رب المال الشبه وحده وكذلك يكون القول
~~قول رب المال مع يمينه إذا قال رب المال قرض وقال الذي عنده بل قراض أو
~~وديعة وإنما كان القول قول رب المال لأن العامل يدعي عدم الضمان فيما وضع
~~يده عليه وسواء كان تنازعهما قبل العمل أو بعده ولو قال رب المال دفعته
~~إليك قراضا وقال العامل بل قرض صدق العامل لأن رب المال هنا مدع في الربح
~~فلا يصدق والحاصل أن القول قول من ادعى القرض منهما وكذلك يكون القول قول
~~رب المال لكن بلا يمين إذا اختلف مع عامله في جزء الربح قبل العمل لأنه
~~قادر على انتزاع المال من العامل لما علمت أن عقد القراض منحل قبل العمل
~~ومعنى الإطلاق سواء ادعى رب المال الشبه أم لا ( ص ) وإن قال وديعة ضمنه
~~العامل إن عمل ( ش ) يعني أن رب ms2342 المال إذا قال المال وديعة وقال من هو عنده
~~هو بيده قراض ثم عمل فيه بعد ذلك فإنه يضمنه إذا تلف لتعديه وإنما ضمنه
~~لأنه مدع على ربه أنه أذن له في تحريكه والأصل عدمه فلو ضاع قبل العمل فإنه
~~لا ضمان لاتفاق دعواهما على أنه أمانة فقوله وإن قال إلخ جواب إن محذوف
~~وقوله ضمنه العامل جواب شرط محذوف والتقدير وإن قال وديعة وخالفه الآخر
~~وقال قراض فالقول قول ربه وإن كان حركه ضمنه وقوله إن عمل دليل على هذا
~~المقدر ولما قدم ما يصدق فيه العامل وما يصدق فيه رب المال ذكر ما هو أعم
~~فقال ( ص ) ولمدعي الصحة ( ش ) يعني أنه إذا ادعى أحدهما صحة القراض وادعى
~~الآخر فساده فالقول قول مدعي الصحة بأن قال رب المال عقدت القراض على النصف
~~ومائة تخصني وقال العامل على النصف فقط فالقول للعامل وعكسه لرب المال
~~وظاهره ولو غلب الفساد لأن هذا الباب ليس من الأبواب التي يغلب فيها
~~PageV06P225 الفساد . ( ص ) ومن هلك وقبله كقراض أخذ وإن لم يوجد ( ش )
~~يعني أن من مات وعنده قراض أو وديعة ولم يوص بذلك ولم يوجد ذلك في تركته
~~ولم يعلم أنه رده إلى ربه ولا ادعى تلفه ولا ما يسقطه فإنه يؤخذ من ماله
~~لاحتمال أن يكون أنفقه أو ضاع منه بتفريط بعد أن يحلف رب المال أنه لم يصل
~~إليه ولا قبض منه شيئا وهذا ما لم يتقادم الأمر كعشر سنين فإنه يحمل على
~~رده لربه كما مر في الوديعة ويقال هلك للميت سواء كان كافرا أو غيره قال
~~الله تعالى { حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا } وقبله بكسر
~~القاف وفتح الباء أي جهته وأدخلت الكاف الوديعة والبضاعة ويحاصص صاحب
~~القراض أو الوديعة غرماء الميت وإليه الإشارة بقوله ( ص ) وحاص غرماءه
~~وتعين بوصية وقدم في الصحة والمرض ( ش ) يعني أن من أقر في مرضه أو في صحته
~~بقراض لزيد أو بوديعة فإنه يؤخذ ذلك بعينه ويقدم على ms2343 غرماء المقر وسواء كان
~~على أصل ذلك القراض أو الوديعة بينة أم لا حيث كان غير مفلس فإن كان مفلسا
~~فلا يقبل تعيينه القراض والوديعة إلا إذا قامت بينة بأصله سواء كان مريضا
~~أو صحيحا . ( ص ) ولا ينبغي لعامل هبة أو تولية ( ش ) يعني أن عامل القراض
~~لا ينبغي له أن يهب شيئا من مال القراض بغير ثواب هكذا وقع في المدونة بلفظ
~~لا ينبغي وظاهره الكراهة وقال ابن يونس معناه التحريم وكذلك ابن ناجي قال
~~ومعناه في الكثير , وأما اليسير فجائز وكذلك لا يجوز للعامل أن يولي سلع
~~القراض لغيره بمثل ما اشتراها به لأجل تعلق حق رب المال بالربح فيها وقيد
~~بما إذا لم يخف الوضيعة وظاهره ولو فعل ما ذكر استئلافا , وجعلوا الشريك
~~أقوى من العامل لأنهم جعلوا له التبرع بالكثير إن استألف لأنه قد ترجح فيه
~~أنه أجير وإنما جعلوا للمأذون له في التجارة أن يضع ويضيف ويؤخر إن استألف
~~لأنه أقوى أيضا من العامل لأن المال إما أن يكون للمأذون أو للسيد وجعل له
~~ربحه فتصرفه فيه أقوى . ( ص ) ووسع أن يأتي بطعام كغيره إن لم يقصد التفضل
~~( ش ) يعني أن الإمام مالكا وسع لعامل القراض أن يأتي بطعام من مال القراض
~~كما يأتي غيره بطعام يشتركون في أكله إن لم يقصد التفضل بذلك على غيره أي
~~إن لم يأت بطعام أفضل مما يأتي به غيره من رفقائه أما إن أتى بطعام أفضل
~~مما أتى به غيره فإن الإمام لم يوسع في ذلك ويضمن العامل حينئذ فعليه أن
~~يتحلل صاحبه فإن فعل فواضح وإن أبى أن يحالله من ذلك فإن العامل يكافئه
~~فيما يخصه من ذلك أي يعوضه نظيره وإليه الإشارة بقوله ( ص ) وإلا فليتحلله
~~فإن أبى فليكافئه ( ش ) فإن قلت التوسع حيث كان مماثلا لقوله كغيره فلا
~~يتأتى الشرط فالجواب أن المماثلة في الإتيان لا في الطعام أي أن يأتي كغيره
~~بطعام فالشرط ظاهر ولو قال عقب قوله كغيره ما نصه لا أكثر إن ms2344 كان له بال
~~وإلا فليتحلله فإن أبى فليكافئه لطابق PageV06P226 النقل من أنه يمتنع أن
~~يأتي بأزيد إن كان له بال سواء قصد التفضل أم لا ووسع بالبناء للفاعل أي
~~رخص وبالبناء للمفعول أي وسع له في الشرع وهذا أحسن .
# |2 ( باب في الكلام على أحكام المساقاة صحة وفسادا )
# وهذه اللفظة مشتقة من سقي الثمرة إذ هو معظم عملها وأصل منفعتها وهي
~~مستثناة من أصول أربعة كل واحد منها يدل على المنع . الأول الإجارة
~~بالمجهول . الثاني كراء الأرض بما يخرج منها . الثالث بيع الثمرة قبل بدو
~~صلاحها بدل قبل وجودها . الرابع الغرر لأن العامل لا يدري أتسلم الثمرة أم
~~لا وعلى تقدير سلامتها لا يدري كيف يكون مقدارها والأصل فيها { معاملة
~~النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر } ولداعية الضرورة إلى ذلك , ولفظها
~~مفاعلة إما من المفاعلة التي تكون من الواحد وهو قليل نحو سافر وعافاه الله
~~, أو يلاحظ العقد وهو منهما فيكون من التعبير بالمتعلق بالفتح وهو المساقاة
~~عن المتعلق بالكسر وهو العقد وهو لا يكون إلا من اثنين وإلا فهذه الصيغة
~~تقتضي أن كل واحد من العامل والمالك يسقي لصاحبه كالمضاربة والمقاتلة
~~ونحوهما , وقد عرف ابن عرفة حقيقتها العرفية فقال هي عقد على عمل مؤنة
~~النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل فيدخل قولها لا
~~بأس بالمساقاة على أن كل ثمرة للعامل ومساقاة البعل انتهى ويبطل طرده على
~~قول ابن القاسم بالعقد عليها بلفظ عاملتك لأنها ليست بمساقاة عند ابن
~~القاسم وقوله لا من غير غلته يشمل ما إذا كان القدر كل الثمرة أو بعضها
~~فلذا قال فيدخل إلخ بخلاف لو قال بقدر من غلته لم تدخل صورة ما إذا جعل كل
~~الثمرة للعامل في التعريف وأركانها أربعة الأول متعلق العقد وهي الأشجار
~~وسائر الأصول المشتملة على الشروط الآتي بيانها . الثاني الجزء المشترط
~~للعامل من الثمرة . الثالث العمل . الرابع ما تنعقد به وهي الصيغة وإنما
~~تنعقد بلفظ المساقاة وهو قول ابن القاسم وقول ms2345 سحنون واختار ابن الحاجب وابن
~~شاس وابن عرفة أنها تنعقد بلفظ ساقيت وعاملت وهو المذهب والمساقاة جائزة
~~لازمة عند جمهور الفقهاء ومصب الحصر في قول المؤلف ( ص ) إنما تصح مساقاة
~~شجر ( ش ) ويندرج فيه النخل , قوله ذي ثمر إلخ ولا يصح أن يكون منصبا على
~~شجر لأنه سيأتي للمؤلف أن المساقاة تصح في غيره من زرع وغيره كالورد ويصح
~~أن يكون مصبه بساقيت وهو متعلق بتصح أي إنما تصح بساقيت لكن على قول ابن
~~القاسم وقوله ( وإن بعلا ) مبالغة في جواز مساقاة الشجر لأن ما فيه من
~~المؤن والكلفة يقوم مقام السقي , والبعل هو الذي لا سقي فيه بل يسقى
~~PageV06P227 من عروقه من غير سيح ولا عين ويزكى بالعشر كشجر إفريقية والشام
~~( ص ) ذي ثمر لم يحل بيعه ( ش ) يعني أن من شروط مساقاة الأشجار أن يكون
~~بلغ حد الإثمار , أي أوانه كان فيه ثمر بالفعل أم لا فلا تصح مساقاة من لم
~~يبلغ حد الإطعام كالودي وسيأتي ذلك في قوله أو شجر لم تبلغ خمس سنين وهي
~~تبلغ أثناءها فهي محترز هذه ومن شروطه أيضا أن لا يبدو صلاحه وهو مراده
~~بعدم حلية البيع وبدو صلاح كل شيء بحسبه كما مر في فصل تناول البناء والشجر
~~الأرض وقوله ( ولم يخلف ) عطف على ذي ثمر وليس معطوفا على لم يحل بيعه كما
~~هو ظاهره لأن جملة لم يحل بيعه صفة لثمر وعدم الإخلاف إنما هو من أوصاف
~~الشجر والعطف يقتضي أن يكون من أوصاف الثمر أيضا وليس كذلك , فلذلك كان
~~معطوفا على ذي ثمر ويجوز عطف الصفات , وعطف الجمل على المفرد جائز ويحتمل
~~عطفه على لم يحل بيعه على أنه نعت جرى على غير من هو له ولم يبرز الضمير
~~جريا على مذهب الكوفيين ويفهم من قوله ولم يخلف أن مراده بالشجر في قوله
~~شجر , الأصول لا الشجر المتعارف , وبعبارة إن جعل الضمير في قوله ولم يخلف
~~راجعا للشجر احتراز من الشجر الذي يخلف كالبقل والقضب بالضاد المعجمة
~~والقرط بالطاء ms2346 المهملة والريحان والكراث لأن المراد بالشجر الأصول وهذه
~~الخمسة لها أصول وإذا جذت أخلفت وقد نص في المدونة على أنها لا تجوز
~~المساقاة عليها إن كان ساكتا عن اشتراط عدم إخلاف الثمرة كالموز فإنه إنما
~~يخلف ثمره أي إذا انتهى أخلف فلا يعلم حكمه , وإن جعل راجعا للثمر كان
~~ساكتا عن اشتراط عدم إخلاف الشجر والأولى أن الضمير راجع للمتقدم أي من ثمر
~~أو شجر أي ولم يخلف شجره أو ثمره وإنما منعوا مساقاة البقل وما معه لبعده
~~عن محل النص وهو الشجر ( ص ) إلا تبعا ( ش ) هو مستثنى من المفهوم وهو عائد
~~للمسائل الثلاث كما ذكره ح عن الباجي وليس خاصا بالمسألتين قبله كما قال
~~ابن غازي , لكن رجوعه للثانية أعني مفهوم لم يحل بيعه إنما يصح فيما إذا
~~كان في الحائط أكثر من نوع والذي حل بيعه من غير جنس ما لم يحل , وأما إن
~~كان الحائط كله نوعا واحدا فهو بحل البعض يحل الجميع فلا يتأتى تبعية لما
~~تقرر من أن بدو صلاح البعض كاف في جنسه , والتبعية في المسائل الثلاث الثلث
~~فما دونه . ( ص ) بجزء قل أو كثر ( ش ) يعني أن المساقاة تجوز بجزء للعامل
~~قليل أو كثير ويشترط فيه أن يكون شائعا في جميع الحائط فلا يصح أن يكون من
~~ثمر شجر معين من الحائط ويشترط فيه أن يكون معلوم النسبة كالنصف ونحو ذلك
~~من الأجزاء فلا تجوز بكيل معلوم من الثمرة كعشرة آصع فالمراد بالجزء ما
~~قابل المعين كثمرة نخلة معينة أو آصع أو أوسق لا ما قابل الكل لأنه يجوز أن
~~تكون الثمرة كلها للعامل أو لرب الحائط وإنما ذكر الجزء ليتوصل به إلى قوله
~~( ص ) شاع وعلم ( ش ) ويشترط في الجزء المأخوذ أن لا يكون مختلفا فلو كان
~~في الحائط أصناف من الثمر وشرط أن يأخذ من صنف منها النصف ومن صنف آخر
~~الثلث لم يجز وكذلك لو كان فيه أنواع من الثمار فساقاه في نوع من الثمار
~~بالنصف وفي نوع منها ms2347 بالثلث لم يجز ذلك فقوله وعلم أي قدره ولو جهل قدر ما
~~في الحائط وقوله وعلم لا يستلزمه قل أو كثر لأنه أعم منه والأعم لا يلزم أن
~~يصدق بأخص معين PageV06P228 ص ) بساقيت ( ش ) هذه هي الصيغة وتقدم أن مذهب
~~ابن القاسم أنها لا تنعقد إلا بلفظ ساقيت وقوله بساقيت أي من البادئ منهما
~~كالنكاح ويكفي من الجانب الآخر رضيت أو قبلت أو نحو ذلك . ( ص ) ولا نقص من
~~في الحائط ولا تجديد ولا زيادة لأحدهما ( ش ) يعني أنه يشترط في صحة
~~المساقاة أن لا يشترط رب الحائط إخراج ما كان فيه من دواب وعبيد وأجراء
~~وآلة يوم عقدها فإن شرط ذلك فسدت لأنه يصير كزيادة شرطها إلا أن يكون قد
~~نزعهم قبل عقدها ولو أراد المساقاة وليس كالمرأة يخرجها زوجها وهو يريد
~~طلاقها فلا يجوز ويقضى عليه بعودها بمحلها لانقضاء عدتها وكذلك لا يجوز
~~للعامل أن يشترط على رب الحائط أن يجدد فيه ما لم يكن فيه يوم عقد المساقاة
~~وكذلك لا يجوز لأحدهما أن يشترط زيادة شيء على صاحبه يختص بها عنه أي خارجة
~~عن الحائط فهو غير قوله ولا تجديد ويحتمل أن يقرأ ولا تحديد بالحاء المهملة
~~أي ولا تحديد على العامل في الجزء كثمر نخلات معينة أو آصع أو أوسق لكن
~~يغني عنه قوله شاع وعلم ( ص ) وعمل العامل جميع ما يفتقر إليه عرفا كإبار
~~وتنقية ودواب وأجراء ( ش ) يصح تسلط عمل على قوله ودواب وأجراء لتضمنه معنى
~~لزم أي يلزمه الإتيان بهما إذا لم يكونا في الحائط وفي بعض النسخ وعلى
~~العامل جميع إلخ وهي ظاهرة لا تحتاج لتضمين أي وعمل العامل وجوبا جميع ما
~~أي عمل أو العمل الذي يفتقر إليه أي الحائط المفهوم من السياق عرفا من إبار
~~وحصاد ودراس ومكيلة وما أشبه ذلك والمراد بالإبار تعليق طلع الذكر على
~~الأنثى وكذلك ما يلقح به على المذهب وتنقية مناقع الشجر قال فيها وعلى
~~العامل إقامة الأدوات كالدلاء والمساحي والأجراء والدواب ( ص ) وأنفق وكسا ms2348
~~( ش ) يعني أن العامل يلزمه من يوم عقد المساقاة أن ينفق ويكسو على من كان
~~في الحائط قبل عقدها وبعد عقدها سواء كان لرب الحائط أو للعامل قال فيها
~~ويلزمه نفقة نفسه ونفقة دواب الحائط ورقيقه كانوا له أو لرب الحائط انتهى ,
~~وأما ما ترتب في ذمة رب الحائط قبل عقد المساقاة فإنه عليه لا على العامل (
~~ص ) لا أجرة من كان فيه أو خلف من مات أو مرض ( ش ) يعني أن حكم الأجرة
~~مخالف لحكم النفقة والكسوة فإنه إنما يلزم العامل أجرة من استأجره هو ,
~~وأما من كان في الحائط عند عقد المساقاة فأجرته على ربه وكذلك لا يلزم
~~العامل أن يخلف ما مات أو مرض من الرقيق والدواب التي في الحائط يوم عقد
~~المساقاة وخلف ذلك على رب الحائط وقوله ( ص ) كما رث على الأصح PageV06P229
~~( ش ) التشبيه راجع لما قبل لا وهو قوله وأنفق وكسا والمعنى أن العامل عليه
~~خلف ما رث من الحبال والدلاء وما أشبه ذلك ومعنى رث بلى وإنما كان على
~~العامل على الأصح من القولين لأنه إنما دخل على انتفاعه حتى تهلك أعيانها
~~وتجديد ذلك معلوم بالعادة بخلاف العبيد والدواب وفي بعض النسخ لا ما رث بلا
~~النافية فهو مخرج من المنفي قبله أي ليس على العامل خلف ما مات أو مرض ممن
~~كان فيه وعليه خلف ما رث واعتراض ابن غازي على هذه النسخة مردود بما يعلم
~~من الوقوف عليه في الشرح الكبير . ( ص ) كزرع وقصب وبصل ومقثأة إن عجز ربه
~~وخيف موته وبرز ولم يبد صلاحه ( ش ) هذا أخفض رتبة من المشبه وهو قوله إنما
~~تصح مساقاة شجر إلخ فإنه تصح مساقاته عجز عنه ربه أم لا كما مر بخلاف هذا
~~لأن السنة إنما وردت في الثمار فجعل مالك الزرع وما معه أخفض رتبة من
~~الثمار فلم تجز مساقاته إلا بشروط أربعة الشرط الأول أن يعجز ربه عن تمام
~~عمله الذي ينمو به كان عجزه أصليا أو عارضا . الثاني أن يخاف عليه ms2349 الهلاك
~~بأن يكون له مؤنة لو تركت لمات ولا يلزم من عجز ربه خوف موته لأن ربه قد
~~يعجز وتسقيه السماء . الثالث أن يبرز من الأرض ليصير مشابها للشجر وإلا كان
~~سوادا وعبارة الجواهر بدل وبرز واستقل ولا يخفى اشتمالها على قيد أخص ولا
~~بد منه إن قيل لا معنى لاشتراط وبرز لأن التسمية بالزرع وما معه إنما تكون
~~بعد البروز , وأما قبله فلا يسمى بهذا الاسم حقيقة فالجواب أنه أطلق الاسم
~~المذكور على البذر باعتبار ما يئول إليه مجازا فاشترط الشرط المذكور لدفع
~~ما يتوهم أن المراد بالزرع ما يشمل البذر . الرابع أن لا يبدو صلاحه إذ لو
~~بدا صلاحه لم تجز مساقاته وهذا يشترك فيه الزرع والثمر وخرج بهذا القيد
~~أيضا القضب والبقل فإنهما إذا برزا بدا صلاحهما والبروز مشترط ( ص ) وهل
~~كذلك الورد ونحوه والقطن أو كالأول وعليه الأكثر تأويلان ( ش ) يعني أن
~~الورد والياسمين والقطن مما تجنى ثمرته وهو باق هل هذه المذكورات ملحقة
~~بالزرع فلا يجوز مساقاتها إلا بشروط الزرع المتقدمة وهو تأويل بعض الشيوخ
~~أو هي ملحقة بالشجر فتجوز مساقاتها عجز ربها أم لا وهو المراد بالأول وعلى
~~هذا أكثر الأشياخ كأبي عمران وابن القطان وغيرهما فمراده بالقطن الذي تجنى
~~ثمرته ويبقى أصله فيثمر مرة أخرى , وأما ما لا يجنى إلا مرة واحدة فهو
~~كالزرع من غير تأويل . ( ص ) وأقتت بالجذاذ ( ش ) ظاهره أنه لا بد أن تؤقت
~~بالجذاذ أي لا بد أن يشترط ذلك وأنها إذا أطلقت تكون فاسدة وليس كذلك لأنه
~~قال بجزء بساقيت وأقتت بالجذاذ مع أن ابن الحاجب صرح بأنها إذا أطلقت كانت
~~صحيحة وتحمل على الجذاذ وسيأتي أنها تجوز سنين ما لم تكثر جدا فالتوقيت
~~بالجذاذ ليس شرطا في صحتها فالمراد أنها إذا أقتت لا تؤقت إلا بالجذاذ
~~وبالشهور العجمية لأن كل ثمرة تجذ في وقتها لا بالشهور العربية لأنها تدور
~~وحملت أي المساقاة أي انتهاؤها PageV06P230 على أول بطن فيما يطعم بطنين في
~~السنة وتتميز إحداهما عن الأخرى كما ms2350 في بعض أجناس التين في بعض بلاد المغرب
~~وإلى هذا أشار بقوله ( ص ) وحملت على أول إن لم يشترط ثان ( ش ) , وأما
~~الجميز والنبق والتوت فإن بطونه لا تتميز ( ص ) وكبياض نخل أو زرع إن وافق
~~الجزء وبذره العامل وكان ثلثا بإسقاط كلفة الثمرة ( ش ) بياض النخل أو
~~الزرع هو الأرض الخالية من الشجر أو من الزرع وإنما سمي بياضا لأن أرضه
~~مشرقة في النهار بضوء الشمس وفي الليل بنور الكواكب فإذا استترت بالشجر أو
~~بالزرع سميت سوادا لأن الشجر يحجب عن الأرض بهجة الإشراق فيصير ما تحته
~~سوادا يعني أن البياض سواء كان منفردا على حدة أو كان في أثناء النخل أو في
~~أثناء الزرع يجوز إدخاله في عقد المساقاة بشروط الأول أن يوافق الجزء في
~~البياض الجزء المجعول في المساقاة في الشجر أو الزرع . الثاني أن يكون بذر
~~البياض على العامل لأنه لم يعهد { أنه عليه الصلاة والسلام دفع لأهل خيبر
~~شيئا لما عاملهم عليها } . الثالث أن يكون كراء البياض منفردا ثلث قيمة
~~الثمرة فدون كما إذا كان يساوي مائة وقيمة الثمرة على المعتاد منها بعد
~~إسقاط ما أنفق عليها يساوي مائتين قوله وبذره العامل أي ووجد بذره من
~~العامل أي وعمل بقية العمل أيضا وهذا مستفاد من قوله قبل وعمل العامل جميع
~~ما يفتقر إليه عرفا ( ص ) وإلا فسد ( ش ) أي وإلا بأن انخرم شرط من هذه
~~الشروط فسد عقد المساقاة ويرد العامل إن عمل إلى المساقاة مثله في الحائط
~~وإلى أجرة مثله في البياض ثم شبه في الفساد قوله ( ص ) كاشتراطه ربه ( ش )
~~أي كاشتراط رب الحائط البياض اليسير لنفسه أي ليعمل فيه لنفسه فإنه لا يجوز
~~لنيله سقي العامل فهي زيادة اشترطها على العامل ولذلك لو كان بعلا أو كان
~~لا يسقى بماء الحائط فإنه يجوز لربه اشتراطه ( ص ) وألغي للعامل إن سكتا
~~عنه أو اشترطه ( ش ) يعني أن البياض اليسير إذا سكتا عنه عند عقد المساقاة
~~يكون للعامل وحده وكذلك إن اشترطه عند عقدها ms2351 وهذا كله إذا كان البياض يسيرا
~~تبعا وإلا فلا يجوز أن يدخلاه في المساقاة ولا أن يلغى للعامل بل يبقى لربه
~~أي ولا يجوز أن يشترطه العامل أيضا وما ذكره تت من أنه يلغى للعامل حيث سكت
~~عنه ولو كان كثيرا غير ظاهر والمعتبر يسارته وكثرته بالنسبة لجميع الثمرة
~~لا بالنسبة لحصة العامل فقط . ( ص ) ودخل شجر تبع زرعا ( ش ) يعني أن
~~المساقاة إذا كانت على زرع وفيه نخل يسير تبع فإن النخل يدخل في عقد
~~المساقاة لزوما ولا يجوز اشتراطه للعامل ولا لرب الأرض لأن السنة إنما وردت
~~بإلغاء البياض لا بإلغاء الشجر وقوله ودخل شجر إلخ وكذا PageV06P231 عكسه
~~ثم إنه لا يعتبر شروط التابع في مسألة المؤلف ولا في عكسه ( ص ) وجاز زرع
~~وشجر وإن غير تبع ( ش ) يعني أن المساقاة تجوز على الزرع وعلى الشجر سواء
~~استويا بأن كان كل منهما النصف أو قريبا منه أو كان أحدهما تابعا للآخر على
~~ما مر وفي الأول يعتبر شروط كل وفي الثاني يعتبر شروط المتبوع ثم إنه لا بد
~~من تساوي الجزء فيما إذا ساقى أحدهما ودخل الآخر تبعا أو وقعت المساقاة في
~~كل سواء كان أحدهما تبعا للآخر أم لا وهذا إذا كانا في عقد واحد , وأما إن
~~كان كل في عقد فتجوز المساقاة ولو اختلف الجزء فيهما وقد بان مما قررنا أن
~~هذه والتي قبلها لا يعتبر فيهما شروط التابع وأنه يعتبر في الثانية شروط كل
~~حيث لم يكن أحدهما تابعا ثم إن المساقاة في مسألة المؤلف هذه وقع عقدها على
~~كل من جزأيها سواء كان أحدهما تابعا أم لا , وأما في التي قبلها فإنما
~~تتعلق المساقاة بأحد جزأيها ودخل الآخر تبعا فلا تكرار وفي كلام الشارح نظر
~~. ( ص ) وحوائط وإن اختلفت بجزء إلا في صفقات ( ش ) يعني وكذلك تجوز مساقاة
~~حوائط في صفقة واحدة بجزء واحد وإن كانت مختلفة في النوع والصفة إلا أن
~~تكون مساقاة الحوائط في صفقات فيجوز تعدد الجزء واختلافه ثم إن قوله ms2352 وحوائط
~~إلخ عطف على فاعل جاز مع مراعاة المضاف أي وجاز مساقاة حوائط وإن اختلفت
~~أنواعها بأن كان بعضها نخلا وبعضها تينا وبعضها رمانا وقوله بجزء أي متفق
~~بدليل قوله إلا إلخ ثم إن الاستثناء من مفهوم قوله بجزء أي لا بجزأين إلا
~~في صفقات والاستثناء متصل إذ قوله وحوائط وإن اختلفت شامل لما إذا كان
~~العقد في صفقة أو في صفقات أخرج من ذلك ما إذا كان في صفقات وكلام المؤلف
~~صادق بما إذا اتحد العامل ورب الحائط أو تعدد كل منهما أو اتحد أحدهما
~~وتعدد الآخر وهو صحيح مطابق لما في أبي الحسن . ( ص ) وغائب إن وصف ووصله
~~قبل طيبه ( ش ) يعني أنه يجوز مساقاة الحائط الغائب ولو كان بعيد الغيبة
~~بشرطين الأول أن يوصف للعامل بأن يذكر ما فيه من الرقيق والدواب أو أنه لا
~~شيء فيه وهل هو بعل أو يسقى بالعين أو بالغرب ويوصف ما هو عليه من صلابة أو
~~غيرها ويذكر ما فيه من أجناس وعددها والقدر المعتاد مما يوجد فيها . الشرط
~~الثاني أن يمكن وصوله قبل طيبه وبعبارة أي من شأنه أن يصله قبل طيبه وإن
~~وصله بعده وبعبارة مراده أن يكون يمكن وصوله قبل طيبه فلو توانى في طريقه
~~فلم يصل إليه إلا بعد الطيب لم تفسد المساقاة بذلك ويحط مما للعامل بنسبة
~~ذلك كما يأتي في قوله وإن قصر عامل عما شرط حط بنسبته وسيأتي أنه إذا حصل
~~السقي من الله تعالى لم يحط له شيء مما للعامل . ( ص ) واشتراط جزء الزكاة
~~( ش ) يعني أنه يجوز أن يشترط أن الزكاة تخرج من حصة أحدهما لأنه يرجع إلى
~~جزء معلوم PageV06P232 ساقاه عليه فإن لم يشترط شيئا فشأن الزكاة أن يبدأ
~~بها ثم يقتسمان ما بقي فهو من إضافة المصدر لمفعوله أي واشتراط أحدهما جزء
~~الزكاة على الآخر وهو للمشترط وإن لم تجب كما مر في القراض . ( ص ) وسنين
~~ما لم تكثر جدا بلا حد ( ش ) يعني أن المساقاة تجوز على سنين معلومة ms2353 ما لم
~~تكثر جدا فإن كثرت جدا فلا تجوز المساقاة والكثيرة جدا هي التي لا تنقضي
~~إلا بتغير الأصول وإذا وقعت جائزة فالسنة الأخيرة بالجذاذ وسواء تقدم
~~الجذاذ أو تأخر وقوله وسنين ولو عربية إذا طابقت الجذاذ بأن يشترط من
~~الشهور أو السنين ما يوافق الجذاذات فلا ينافي قوله وأقتت بالجذاذ . ( ص )
~~وعامل دابة أو غلاما في الكبير ( ش ) أي أنه يجوز أن يشترط العامل على رب
~~الحائط دابة أو غلاما في الحائط الكبير وحيث اشترط لم يجز إلا بشرط الخلف
~~حيث كان كل منهما معينا ومفهومه المنع في الصغير وهو كذلك لأنه ربما كفاه
~~ذلك فيصير كأنه اشترط جميع العمل على ربه ( ص ) وقسم الزيتون حبا كعصره على
~~أحدهما ( ش ) يعني وكذلك يجوز اشتراط قسم الزيتون حبا وكذلك يجوز اشتراط
~~عصره على أحدهما فإن لم يكن شرط فعصره عليهما معا فإن قيل الواجب في
~~الزيتون قسمه حبا لأن مساقاته تنتهي بجناه فلا فائدة لتعلق الاشتراط بقسمه
~~حبا بل الاشتراط يوهم أو يدل على أن المساقاة فيه لا تنتهي بجناه وأجيب
~~بجوابين أحدهما أن كلام المؤلف هذا إذا كان العرف جاريا بقسمه بعد عصره
~~ثانيهما دفع ما يتوهم أن اشتراط ذلك يوجب فساد العقد كما في المسائل التي
~~يصح النقد فيها تطوعا ويفسد بشرطه فيها . ( ص ) وإصلاح جدار وكنس عين وشد
~~حظيرة وإصلاح ضفيرة أو ما قل ( ش ) يعني أن إصلاح الحائط وكنس عين الحائط
~~وإصلاح ضفيرته وهو الموضع الذي يجتمع فيه الماء لسقي الحائط , وشد حظيرة
~~الحائط أي الزرب بأعلاه لمنع التسور من الحظر وهو المنع يجوز اشتراط ذلك
~~على العامل ليسارته ولجريان العادة باشتراط ذلك عليه لأن ذلك لا يبقى في
~~الحائط بعد انقضاء مدة المساقاة غالبا وشد يروى بالسين المهملة وبالشين
~~المعجمة ونقل عن يحيى بن يحيى أن ما حظر بزرب فبالمعجمة وما كان بجدار
~~فبالمهملة وكذلك يجوز اشتراط عمل ما قل على العامل كالناطور ونحوه وفي كلام
~~المؤلف إشكال لأن ظاهره جواز اشتراط هذه الأمور على ms2354 العامل ولو كانت هذه
~~الأمور كثيرة وليس كذلك فكان ينبغي أن يقدم قوله أو ما قل على إصلاح جدار
~~وإدخال من البيانية أو كاف التمثيل على إصلاح فيقول أو ما قل من إصلاح إلخ
~~وكإصلاح جدار إلخ والمناسب ضبط شد حظيرة بالشين المعجمة والظاء المشالة ,
~~وأما بالسين المهملة والضاد المعجمة فيتكرر مع قوله وإصلاح جدار . ( ص )
~~وتقايلهما هدرا ( ش ) أي ويجوز أن يتقايل العامل مع رب الحائط هدرا أي من
~~غير شيء يأخذه أحدهما من الآخر لأنه إن وقع على عوض فهو إما بيع للثمر قبل
~~زهوه إن أثمر النخل وإما من باب أكل أموال الناس بالباطل إن لم يثمر
~~وبعبارة وتقايلهما هدرا سواء كان قبل العمل أو بعده أما إن كان غير هدر
~~فمقتضى المدونة المنع مطلقا سواء كان بجزء مسمى أم لا كان قبل العمل أم لا
~~ولابن رشد تفصيل PageV06P233 انظره إن شئت وهدرا منصوب على أنه مفعول مطلق
~~أي تقايلا هدرا . ( ص ) ومساقاة العامل آخر ولو أقل أمانة ( ش ) يعني أن
~~عامل المساقاة يجوز له أن يساقي عاملا آخر بغير إذن رب الحائط ولو كان هذا
~~الثاني أقل أمانة من الأول بأن يكون عنده تساهل وعند الأول تشديد وهذا
~~بخلاف عامل القراض فإنه لا يجوز له أن يقارض عاملا آخر ولو كان أمينا فإن
~~فعل ضمن كما مر والفرق أن مال القراض يغاب عليه والحائط لا يغاب عليه وقوله
~~آخر معمول مساقاة لا يقال شرط عمل المصدر أن لا يكون مختوما بالتاء لأنا
~~نقول التاء في مساقاة ليست للتأنيث ولا للوحدة بل بني عليها المصدر من أصله
~~( ص ) وحمل على ضدها وضمن ( ش ) يعني أن العامل الثاني في المساقاة يحمل
~~أمره على ضد الأمانة إذ الأصل في الناس التجريح لا العدالة فإن وقع من هذا
~~العامل الثاني تقصير فإن العامل الأول يضمن موجب فعله إن كان غير أمين
~~وسواء كانت المساقاة في زرع أو شجر , وأما ورثة عامل المساقاة فمحمولون على
~~الأمانة فقوله ضمن جواب شرط مقدر ms2355 أي وإذا حمل الثاني على ضدها ضمن أي الأول
~~موجب فعل الثاني غير الأمين . ( ص ) فإن عجز ولم يجد أسلمه هدرا ( ش ) يعني
~~أن عامل المساقاة إذا عجز عن سقي الحائط ولم يجد شخصا أمينا يساقيه مكانه
~~على الحائط يسلمه لربه من غير شيء يأخذه من رب الحائط في مقابلة عمله لأن
~~المساقاة كالجعل لا تستحق إلا بتمام العمل ( ص ) ولم تنفسخ بفلس ربه وبيع
~~مساق ( ش ) يعني أن عقد المساقاة لا ينفسخ بفلس رب الحائط سواء كان العامل
~~قد عمل أم لا ويقال للغرماء بيعوا الحائط على أن العامل مساق فيه بالنصف أو
~~الثلث أو نحوهما من الأجزاء فقوله ولم تنفسخ أي لم يحكم بفسخها , ولم وإن
~~كانت تقلب معنى المضارع إلى المضي لكن محله ما لم تقم قرينة والقرينة أن
~~الكلام في أحكام مستقبلة فصار التعبير بلم مساويا للا لكن التعبير بلا أولى
~~وكلام المؤلف فيما إذا تقدم عقد المساقاة على الفلس , وأما لو تأخر لكان
~~للغرماء فسخه وظاهر قوله بفلس ربه يشمل الفلس بالمعنى الأعم , وانظر لو
~~استحق الحائط هل حكمه حكم الفلس لا تنفسخ المساقاة أم لا والظاهر أنه خلافه
~~لأن الحق للمستحق وإذا كان كذلك فله أخذ الحائط ودفع أجر عمله كمسألة
~~وللمستحق أخذها ودفع كراء الحرث , وأما الموت فلا تنفسخ به كالفلس لأن
~~المساقاة كالكراء . ( ص ) ومساقاة وصي ومدين بلا حجر ( ش ) أي وجاز مساقاة
~~وصي حائط يتيمه لأنه من جملة تصرفه له وهو محمول على النظر لأنه ليس من بيع
~~الربع حتى يحمل PageV06P234 على عدم النظر وكذلك تجوز مساقاة المدين إذا لم
~~يحجر عليه فإن حجر عليه لحق الغرماء لم تجز مساقاته والمراد بالحجر قيام
~~الغرماء كما يدل عليه كلام الشارح وهو مشكل لأن الحجر بمعنى قيام الغرماء
~~إنما يمنع تصرفه على وجه التبرع لا على وجه المعاوضة وقد يقال روعي هنا
~~كونه من باب التبرع لأنه لما اغتفر فيها أي في المساقاة ما يحرم في
~~المعاوضة أشبه التبرع تأمل . ( ص ) ودفعه لذمي ms2356 لم يعصر حصته خمرا ( ش )
~~يعني أن الشخص المسلم له أن يدفع حائطه لذمي أو معاهد أو حربي مساقاة بشرط
~~أن يأمن منه أن يعصر ما ينوبه خمرا فإن لم يأمن منه فإنه لا يجوز لأن فيه
~~حينئذ إعانة لهم على عدوانهم والله تعالى أمر بخلاف ذلك وإنما اقتصر على
~~الذمي لأنه هو الذي يتعاطى ذلك غالبا . ( ص ) لا مشاركة ربه ( ش ) هذا شروع
~~في الكلام على الأماكن التي لا تجوز في المساقاة والمعنى أنه لا يجوز لرب
~~الحائط أن يقول لشخص اسق أنت وأنا في حائطي ولك نصف ثمرته مثلا , إنما
~~المساقاة أن يسلم الحائط إليه وليس المراد أن الشركة وقعت بينهما بعد عقد
~~المساقاة فإن هذه جائزة ثم إن هذه غير قوله الآتي أو اشترط عمل ربه لأن
~~العقد وقع في هذه ابتداء على أن العمل عليهما والربح بينهما على ما شرطا
~~بخلاف الآتية فيهما ويصح حمل كلام المؤلف أيضا على ما إذا اشترط العامل على
~~رب الحائط العمل معه ويشاركه في الجزء الذي شرطه له ولك أن تدخل هذه في
~~قوله الآتي أو اشترط عمل ربه فيكون شاملا لصورتين ( ص ) أو إعطاء أرض لتغرس
~~فإذا بلغت كانت مساقاة ( ش ) هذا عطف على ما اقتضاه مفهوم الشرط من قوله لم
~~يعصر حصته خمرا والمعنى أنه لا يجوز للشخص أن يدفع أرضه لمن يغرس فيها شجرا
~~سماه له ويقوم عليه فإذا بلغ الشجر قدرا معلوما كانت الأرض بيده مساقاة
~~سنين أي ثم تكون ملكا لرب الأرض لأنه خطر ابن يونس فإن نزل ذلك فسخت
~~المغارسة ما لم يثمر الشجر فإن أثمر وعمل لم تفسخ المساقاة ويكون له فيما
~~تقدم أجرة مثله ونفقته , وفي سنين المساقاة مساقاة مثله فإن لم يقل كانت
~~مساقاة بأن قال خذ هذه الأرض واغرسها نوعا معينا فإذا بلغت قدرا
~~PageV06P235 مخصوصا كان الشجر والأرض بيننا صحت وكانت مغارسة فإن انخرم شرط
~~من ذلك فسدت فإن اطلع عليها قبل العمل فسخت وإلا فلا وعلى الغارس نصف قيمة ms2357
~~الأرض يوم الغرس براحا وعلى رب الأرض نصف قيمة الغرس يوم بلغ وهو بينهما
~~على ما شرطا . ( ص ) أو شجر لم تبلغ خمس سنين وهي تبلغ أثناءها ( ش ) يعني
~~أنه لا يجوز لمن له شجر لم تبلغ حد الإطعام في عام وتبلغه في عامين أن
~~يعطيها مساقاة خمس سنين لرجل . عبد الحق فإن عثر على ذلك قبل بلوغها
~~الإطعام فسخ ذلك وللعامل نفقته وأجرة مثله وإذا لم يعثر على ذلك حتى بلغت
~~حد الإطعام أي وعمل لم تفسخ المساقاة في بقية المدة ووجب للعامل في بقية
~~المدة مساقاة المثل انتهى من الشارح فقوله خمس سنين معمول لإعطاء وقوله وهي
~~تبلغ أثناءها أي بعد عامين وهذا يرشد له المعنى إذ لو كانت تبلغ في عام
~~العقد لم يكن فساد , وقول الشارح وللعامل نفقته أي مؤنة الشجر فقوله أو شجر
~~إلخ معطوف على أرض . قوله أو إعطاء أرض مفهوم قوله سابقا شجر وقوله أو شجر
~~لم تبلغ إلخ مفهوم قوله ذي ثمر أي بلغ حد الإثمار وقوله لم تبلغ معموله
~~محذوف أي لم تبلغ حد الإطعام وخمس سنين معمول مساقاة المقدر أي وإعطاء شجر
~~مساقاة خمس سنين ولا مفهوم لذلك وإنما المدار على إعطاء شجر لم تبلغ حد
~~الإطعام مدة وهي تبلغ أثناءها كانت خمس سنين أو أقل أو أكثر فما في الرواية
~~فرض مسألة . ( ص ) وفسخت فاسدة بلا عمل ( ش ) يعني أن المساقاة إذا وقعت
~~فاسدة لأجل خلل بركن أو شرط أو وجود مانع وعثر عليها قبل شروع العامل في
~~العمل فإنه يجب فسخها فقوله بلا عمل متعلق بمقدر أي عثر عليها من غير عمل
~~وسواء كان الواجب فيها أجرة المثل أو مساقاة المثل لأنه لم يضع على العامل
~~شيء , وفاسدة بالرفع صفة لمحذوف أي مساقاة فاسدة وبلا عمل صفة لفاسدة أي
~~فاسدة خالية من عمل وبالنصب على الحال من الضمير المستتر في فسخت أي وفسخت
~~هي أي المساقاة حالة كونها فاسدة وبلا عمل إما صفة لفاسدة أو حال من ضميرها ms2358
~~فتكون حالا متداخلة وهذا أولى لأن الحال وصف لصاحبها في المعنى وتعليق
~~الحكم بوصف يشعر بعليته أي وفسخت لفسادها ( ص ) أو في أثنائه أو بعد سنة من
~~أكثر إن وجبت أجرة المثل ( ش ) يعني أن المساقاة إذا وقعت فاسدة وعثر عليها
~~في أثناء العمل أو بعد سنة من أكثر منها فإنها تفسخ ويكون للعامل أجرة
~~المثل فيما عمل , أي له بحساب ما عمل كالإجارة الفاسدة , وأما ما يرد فيه
~~إلى مساقاة المثل فإنما يفسخ ما لم يعمل فإذا فات بابتداء العمل بما له بال
~~لم تفسخ المساقاة إلى انقضاء أمدها وكان فيما بقي من الأعوام على مساقاة
~~مثله للضرورة لأنه لا يدفع للعامل نصيبه إلا من الثمرة فلو فسخت لزم أن لا
~~يكون له شيء لما علمت أن المساقاة كالجعل لا تستحق إلا بتمام العمل وهذه
~~مفهوم قوله إن وجبت أجرة المثل ( ص ) وبعده أجرة المثل إن خرجا عنها ( ش )
~~أي وإن اطلع على فسادها بعد الفراغ من العمل فتجب أجرة المثل للعامل إن
~~خرجا عن المساقاة إلى الإجارة الفاسدة أو إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها
~~ومثل لذلك بقوله ( ص ) كأن ازداد عينا أو عرضا ( ش ) لأنه إن كانت الزيادة
~~من رب الحائط فقد خرجا عنها إلى الإجارة الفاسدة فكأنه استأجره على أن يعمل
~~له في حائطه بما أعطاه من الدنانير أو الدراهم أو العروض وبجزء من ثمرته
~~وذلك إجارة فاسدة فوجب أن يرد إلى أجرة المثل ويحاسبه رب الحائط بما كان
~~أعطاه من أجرة المثل ولا شيء له من الثمرة وأما إن كانت الزيادة من العامل
~~فقد خرجا عنها أيضا إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فكأنه اشترى منه الجزء
~~المسمى له في المساقاة بما دفع من الدنانير أو الدراهم أو العروض وبأجرة
~~عمله فوجب أن يرد إلى أجرة PageV06P236 مثله ويأخذ من رب الحائط ما زاد ولا
~~شيء له من الثمرة فقوله كأن ازداد أي أحدهما , لكن إن كان الذي ازداد
~~العامل فقد وقعا في بيع فاسد وإن ms2359 كان رب الحائط فقد وقعا في إجارة فاسدة
~~وإرجاعنا الضمير في بعده لبعد الفراغ من العمل تبع لح ورجعه ابن غازي لبعد
~~الشروع في العمل ولا يتكرر حينئذ مع قوله أو في أثنائه لأن ذاك في بيان
~~الفسخ في أثناء العمل وهذا في بيان الواجب بعد الفسخ وهو أولى لأن التقرير
~~الأول يقتضي أن أجرة المثل لا تكون إلا فيما فسخ بعد تمام العمل وليس كذلك
~~لأنها واجبة فيما فسخ بعد الشروع في العمل وقبل تمامه وبعد تمامه حيث وجبت
~~أجرة المثل . ( ص ) وإلا فمساقاة المثل ( ش ) أي وإن لم يكونا خرجا عن
~~المساقاة وإنما جاءها الفساد من جهة أنهما عقداها على غرر أو نحو ذلك فإن
~~الواجب مساقاة المثل والفرق بينها وبين أجرة المثل أن أجرة المثل متعلقة
~~بالذمة ويكون العامل أحق بالثمرة في الفلس لا الموت هذا في المساقاة , وأما
~~ما يرجع فيه في القراض بأجرة المثل لا يكون أحق به لا في فلس ولا في موت ,
~~وأما مساقاة المثل فمتعلقة بالثمرة ويكون العامل أحق بالثمرة من الغرماء في
~~الموت والفلس وكذلك ما يرد فيه في القراض لقراض المثل يكون العامل أحق به
~~في الموت والفلس كما أشار لذلك ابن عرفة عن ابن عبد الحق عن بعض شيوخ صقلية
~~, ثم ذكر المؤلف المسائل التي يجب فيها مساقاة المثل وعدها تسعا فقال ( ص )
~~كمساقاته مع ثمر أطعم أو مع بيع أو اشترط عمل ربه أو دابة أو غلام وهو صغير
~~أو حمله لمنزله أو يكفيه مؤنة آخر أو اختلف الجزء بسنين أو حوائط ( ش )
~~الأولى أن يساقيه على حائطين أحدهما قد أطعم ثمره والآخر لم يطعم , أو
~~يساقيه على حائط واحد فيه ثمر قد أطعم وفيه ثمر لم يطعم وليس تبعا لأنه بيع
~~ثمر مجهول بشيء مجهول , لا يقال أصل المساقاة كذلك لأنا نقول خرجت من أصل
~~فاسد لا يتناول هذا فبقي على أصله . الثانية أن تجتمع مع بيع كان يبيعه
~~سلعة مع المساقاة ومثل البيع الإجارة وما أشبه ms2360 ذلك مما يمتنع اجتماعه مع
~~المساقاة قاله بعضهم بلفظ ينبغي . الثالثة إذا اشترط العامل على رب الحائط
~~أن يعمل معه في الحائط لجولان يده على حائطه , وأما لو كان المشترط رب
~~الحائط ففيه أجرة المثل . الرابعة إذا اشترط عمل دابة رب الحائط والحال أن
~~الحائط صغير . الخامسة إذا اشترط عمل غلام رب الحائط والحال أن الحائط صغير
~~لأنها حينئذ زيادة على رب الحائط ويجوز ذلك إذا كان الحائط كبيرا فقوله وهو
~~صغير قيد في الأخيرتين . السادسة إذا اشترط رب الحائط على العامل عند عقد
~~المساقاة أن يحمل ما يخصه من الثمرة من الأندر إلى منزله للعلة السابقة
~~وهذا إذا كان فيه بعد ومشقة وإلا جاز ولا فرق بين أن يشترط العامل على رب
~~الحائط أن يحمل ما يخصه إلى منزله أو يشترط رب الحائط على العامل ذلك فله
~~مساقاة مثله ما لم تكن أكثر من الجزء الذي شرطه عليه إن كان الشرط للمساقى
~~أو أقل إن كان الشرط للمساقي كما في المقدمات . السابعة إذا اشترط رب
~~الحائط على العامل أن يكفيه مؤنة حائط آخر بأن يعمل بنفسه بغير عوض أو
~~بكراء فإن وقع وفات العمل فللعامل مساقاة مثله وفي الحائط الآخر أجرة مثله
~~. الثامنة إذا ساقاه على حائط واحد PageV06P237 سنين معلومة سنة على النصف
~~وسنة على الثلث وسنة على الربع ولعل المؤلف أراد بالجمع ما زاد على سنة
~~واحدة . التاسعة إذا ساقاه على حوائط صفقة واحدة حائط على النصف وآخر على
~~الثلث مثلا لاحتمال أن يثمر أحدهما دون الآخر , وأما في صفقات فتجوز
~~المساقاة ولو مع اختلاف الجزء كما مر للمؤلف ولعل مراده بحوائط ما زاد على
~~الواحد . ( ص ) كاختلافهما ولم يشبها ( ش ) هذه الصورة المساقاة فيها صحيحة
~~وإنما التشبيه في الرجوع إلى مساقاة المثل والمعنى أنهما إذا اختلفا بعد
~~العمل في الجزء المشترط للعامل فقال دخلنا على النصف مثلا وقال رب الحائط
~~دخلنا على الربع مثلا والحال أنهما لم يشبه واحد منهما فإنهما يتحالفان أي
~~يحلف كل على ما ms2361 يدعيه مع نفي دعوى صاحبه ويرد العامل لمساقاة مثله , ومثله
~~إذا نكلا ويقضى للحالف على الناكل فإن أشبها معا فالقول للعامل مع يمينه
~~فإن انفرد رب الحائط بالشبه فالقول قوله مع يمينه , وأما إن اختلفا قبل
~~العمل فإنهما يتحالفان ويتفاسخان ولا ينظر لشبه ولا عدمه ونكولهما كحلفهما
~~وهذا بخلاف القراض فإنه لا تحالف فيه بل العامل يرد المال لأن القراض عقد
~~جائز غير لازم . ( ص ) وإن ساقيته أو أكريته فألفيته سارقا لم تنفسخ
~~وليتحفظ منه ( ش ) يعني أن من ساقى شخصا حائطه أو أكراه داره ثم وجده سارقا
~~يخشى منه في الأول على الثمرة أو الزرع وفي الثاني على الأبواب مثلا فإن
~~العقدة في المساقاة وفي الكراء لا تنفسخ لأجل ذلك وعلى رب الحائط أو رب
~~المنزل أن يتحفظ منه فإن لم يقدر على التحفظ منه فإنه يكري عليه الحاكم
~~المنزل ويساقي عليه الحائط وحملنا قوله أو أكريته على أنه أكراه داره مثلا
~~لموافقته للنص , وأما لو أكراه نفسه للخدمة فإنه عيب يرد به كما يأتي في
~~الإجارة في قوله وخير إن تبين أنه سارق لأنه لا يمكن التحفظ منه بخلاف
~~مسألة المؤلف فقوله وإن ساقيته حذف المؤلف المفعول من الأول للعلم به لأن
~~من المعلوم أنه يساقيه حائطه أي وإن ساقيته حائطك ومن الثاني المفعول
~~الثاني للعموم أي وإن أكريته شيئا يخشى فيه سرقة أو سرقة شيء منه أو عليه (
~~ص ) كبيعه منه ولم يعلم بفلسه ( ش ) تشبيه في عدم الفسخ ولزوم البيع
~~لتفريطه حيث لم يتثبت فليس له أخذ سلعته في فلس ولا موت وما مر في باب
~~الفلس من أن للغريم أخذ عين شيئه المحاز عنه فيما إذا طرأ الفلس على البيع
~~لعدم وجود التفريط من البائع بخلاف ما هنا . ( ص ) وساقط النخل كليف
~~كالثمرة ( ش ) يعني أن ما سقط من النخل من بلح وليف وجريد وغير ذلك يكون
~~مقسوما بينهما على حكم ما دخلا عليه من الأجزاء في الثمرة وكذلك حكم التبن
~~فقوله وساقط النخل أي ms2362 الساقط عنه , وأما أصل النخل فلا شيء للعامل فيه
~~وبعبارة الإضافة على معنى من ويقدر مضاف أي الساقط من النخل أي من أجزاء
~~النخل وقوله كليف مثال لا بيانية فلا يصدق بالساقط من الأصول . ( ص )
~~والقول لمدعي الصحة ( ش ) أي والقول عند اختلافهما فيما يقتضي الصحة
~~والفساد قول مدعي الصحة مع يمينه كأن يدعي رب الحائط أنه جعل للعامل جزءا
~~معلوما وقال العامل بل جعل لي جزءا مبهما أو بالعكس إلا أن يكون عرفهم
~~الفساد فيصدق مع يمينه ويفسخ العقد ونقل العلمي عن المتيطي أن القول قول
~~مدعي الصحة قبل العمل أو بعده وبه جزم اللخمي وابن رشد فقول الشامل وصدق
~~مدعي الصحة بعد العمل وإلا تحالفا وفسخت انتهى لا يعول عليه , وأشعر قوله
~~مدعي الصحة بأنهما لو اختلفا فقال رب الحائط لم يدفع لي الثمرة PageV06P238
~~وقال العامل بل دفعتها صدق العامل لأنه أمين ابن المواز ويحلف إن كان قبل
~~الجذاذ أو بعده وكذا لو جذ بعضا رطبا والباقي تمرا فقال قبل الجذاذ لم يدفع
~~لي الرطب ولا ثمنه . ( ص ) وإن قصر عامل عما شرط حط بنسبته ( ش ) أي وإن
~~قصر عامل عما شرط عليه عمله أي أو جرى العرف به حط من نصيبه بنسبته كأن شرط
~~عليه حرث أو سقي ثلاث فحرث أو سقى مرتين فينظر قيمة ما عمل مع قيمة ما ترك
~~فإن كان قيمة ما ترك الثلث حط من جزئه المشترط له ثلثه كأن يقال ما أجرة
~~مثله لو حرث مثلا ثلاث مرات فإذا قيل عشرة فيقال وما أجرته لو حرث مرتين
~~فإذا قيل ثمانية حط من حصته من الثمرة خمسها وهكذا وأشعر قوله قصر بأنه لو
~~لم يقصر بأن شرط عليه السقي ثلاث مرات مثلا فسقى مرتين وأغنى المطر عن
~~الثالثة لم يحط من نصيبه شيء ابن رشد بلا خلاف قال بخلاف الإجارة بالدنانير
~~والدراهم على سقاية حائطه زمن السقي وهو معلوم عند أهل المعرفة فجاء ماء
~~السماء فأقام به حينا حط من إجارته بقدر إقامة ms2363 الماء فيه والفرق أن الإجارة
~~مبنية على المشاحة بخلاف المساقاة والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب
~~PageV06P239
# | 2( باب ذكر فيه الإجارة وكراء الدواب والحمام والدور والأرض وما يتعلق
~~بذلك )
# والإجارة مأخوذة من الأجر بمعنى الثواب والمشهور فيها كسر الهمزة وحكي
~~فيها الضم أيضا حكاه المبرد وقد غلب وضع الفعالة بالكسر للصنائع نحو
~~الخياطة والنجارة والفعالة بالفتح لأخلاق النفوس الجبلية نحو السماحة
~~والفصاحة والفعالة بالضم لما يطرح من المحقرات نحو الكناسة والقلامة ,
~~والأصل في مشروعيتها قوله تعالى { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } وقوله
~~تعالى حكاية عن نبيه شعيب مع موسى عليهما الصلاة والسلام { إني أريد أن
~~أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج } وشرع من قبلنا شرع لنا
~~ما لم يرد ناسخ فذكر تأجيل الإجارة وسمي عوضا وقال عليه الصلاة والسلام {
~~من استأجر أجيرا فليعلمه أجره } وعرفها ابن عرفة بقوله بيع منفعة ما أمكن
~~نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها
~~فقوله بيع منفعة أخرج به بيع الذوات , وقوله أمكن نقله أخرج به كراء الدار
~~والأرض فالعقد المتعلق بمنافعهما ليس بإجارة وإنما هو كراء وقوله ولا حيوان
~~أخرج به كراء الرواحل , وقوله بعوض جزء من أجزائها , ثم وصفه بأنه غير ناشئ
~~عنها ليخرج القراض والمساقاة والضمير في بعضه عائد على العوض وفي تبعيضها
~~عائد على المنفعة وإنما زاد لفظة بعضه ليدخل في الحد قوله تعالى { إني أريد
~~أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني } ; لأن هذه الصورة أجمعوا على
~~أنها إجارة عوضها البضع وهو لا يتبعض فلو أسقط لفظة بعضه لخرجت هذه الصورة
~~من الحد فيكون غير منعكس وهي إجارة شرعية وأركانها خمسة المنفعة وستأتي في
~~قوله بمنفعة تتقوم إلخ والمؤجر والمستأجر وقد أشار إليهما بقوله ( صحة
~~الإجارة بعاقد ) وهو المؤجر والمستأجر والعوض أشار إليه بقوله ( وأجر
~~كالبيع ) وسكت عن PageV07P002 الصيغة لوضوحها وسهولة أمرها وتيسر تصورها ;
~~لأنها ما دل على الرضا وإن بمعاطاة والمعنى أن شرط صحة عقد عاقد الإجارة
~~التمييز وشرط ms2364 لزوم عقد عاقدها التكليف كالبيع وشرط الأجر في الإجارة كالثمن
~~في البيع من كونه طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما ولا يرد كراء
~~الأرض بما يخرج منها ولهذا قال البساطي إن قلت إجارة الأرض بما يخرج منها
~~يصدق عليه شروط الإجارة ولا تصح به الإجارة , قلت : وجود الشرط لا يلزمه
~~ترتب الحكم وكم من مسألة يكون الثمن فيها في البيع طاهرا منتفعا به مقدورا
~~على تسليمه معلوما ووجدت شروط البيع كلها ولا يصح البيع كالبيع عند نداء
~~الجمعة وتفريق الأم من ولدها وتلقي السلع وغير ذلك . ( ص ) وعجل إن عين ( ش
~~) قاعدة ابن القاسم أن الثمن في البيع على الحلول إذا كان معينا فإنه يجب
~~تعجيله أي : على التأجيل وبهذا يظهر كلام المؤلف الذي معناه أن الأجر إذا
~~كان معينا فإنه يجب تعجيله أي : ولم يجر العرف بعدم تعجيل المعين فإن جرى
~~بذلك فسد العقد ولو عجل بالفعل كما يأتي في قوله وفسدت إن انتفى عرف تعجيل
~~المعين أي : ولو عجلت إلا أن يشترط التعجيل في العقد . ( ص ) أو بشرط أو
~~عادة ( ش ) أي : وكذلك يجب تعجيل الأجر إذا شرط عند عقد الإجارة تعجيله أو
~~جرت العادة بتعجيله في الإجارة ثم لزوم التعجيل في هذه المسائل لحق الله
~~تعالى في الفرع الأول والأخير ولحق الآدمي في الثاني والثالث فانتفاؤه في
~~الأول والأخير مفسد للعقد لا في الثاني والثالث فيقضي على المستأجر
~~بالتعجيل والأمر في ذلك ظاهر ثم الفساد في الفرع الأول مقيد بما إذا كان
~~التأخير أكثر من ثلاثة أيام . ( ص ) أو في مضمونة لم يشرع فيها ( ش ) أي :
~~وكذلك يجب تعجيل الأجر إذا كان في منافع مضمونة لم يشرع فيها وإلا أدى إلى
~~ابتداء الدين بالدين بيانه أن ذمته مشغولة لك بالدابة وذمتك مشغولة له
~~بالدراهم ومفهوم قوله لم يشرع فيها أنه لو شرع PageV07P003 في السير لجاز
~~التأخير لانتفاء الدين بالدين حينئذ بناء على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر
~~; لأنه لما شرع في السير فكأنه استوفى جميع المنفعة ms2365 وبعبارة ليس المراد أنه
~~لم يشرع فيها الآن وإنما المراد لم يشرع فيها بعد أكثر من ثلاثة أيام
~~وتأخير اليومين والثلاثة لا يضر ; لأنه سلم حتى لو هلك يجري على باب السلم
~~وقد قال المؤلف فيه ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوثق إلخ وقوله أو في
~~مضمونة لم يشرع فيها أي : فلا بد من تعجيل الجميع وإلا فسدت وظاهره كانت في
~~الإبان أو قبله ولا يكتفي بتعجيل اليسير وقوله ( إلا كري حج فاليسير ) أي
~~فيكتفي بتعجيل اليسير كان ذلك في الإبان أو قبله وذلك للضرورة لا لكون
~~الإبان لم يأت وحينئذ فلا فرق بين الحج وغيره حيث وجدت الضرورة فكان ينبغي
~~أن يقول إلا ككري حج فاليسير أي : لأنه لو وجب تعجيل جميع الأجر في السفر
~~البعيد كالحج ونحوه لضاعت أموال الناس عليهم بسبب هروب الجمالين بالأجر ,
~~والقول قول المكري إذا طلب التعجيل في المضمونة وطلب المكتري الشروع وعدم
~~التعجيل بدليل قول المؤلف في اختلاف المتبايعين وبدئ المشتري . ( ص ) وإلا
~~فمياومة ( ش ) أي : والإبان لم يكن الأجر معينا ولم يكن ثم شرط ولم تكن
~~عادة فمياومة بتقديم الياء ويجوز تقديم الواو على الياء أي : كلما استوفى
~~منفعة يوم أو تمكن من استيفائها لزمه أجرته والمراد باليوم القطعة المعينة
~~من الزمن لا حقيقة اليوم كما يشعر به أول كلام الشارح وهذا عند المشاحة ,
~~وأما إن تراضيا على شيء فيعمل به . ( ص ) وفسدت إذا انتفى عرف تعجيل المعين
~~( ش ) يعني أن الإجارة التي فيها الأجر معين تفسد إذا انتفى عرف تعجيله بأن
~~يكون العرف فيه التأخير أو لا يوجد فيه عرف بتعجيل ولا تأخير ولو عجله ومحل
~~الفساد المذكور إلا أن يشترط التعجيل أو يشترط الخلف في الدنانير والدراهم
~~كما يأتي . ( ص ) كمع جعل لا بيع ( ش ) التشبيه في الفساد والمعنى أن
~~الإجارة إذا وقعت مع الجعل في صفقة واحدة فإنها تكون فاسدة لتنافر الأحكام
~~بينهما ; لأن الإجارة لا يجوز فيها الغرر وتلزم بالعقد ويجوز فيها الأجل
~~ولا يجوز شيء من ms2366 ذلك في الجعل ; إذ لا يلزم بالعقد ولا يجوز فيه ضرب الأجل
~~, وكذلك لا يجوز اجتماع بيع الأعيان مع الجعل في صفقة واحدة للعلة المذكورة
~~بخلاف اجتماع الإجارة مع البيع في صفقة واحدة فيجوز سواء كانت الإجارة في
~~نفس المبيع كما لو باع له جلودا على أن يخرزها البائع للمشتري نعالا أو
~~كانت الإجارة في غير المبيع كما لو باع له ثوبا بدراهم معلومة على أن ينسج
~~له ثوبا آخر , وما أشبه ذلك على المشهور وقوله لا مع بيع بشرط أن يشرع كما
~~أشار إليه في السلم بقوله وإن اشترى المعمول منه واستأجره جاز إن شرع
~~وبعبارة لا مع بيع ولو في نفس المبيع لكن بشرط أن يعلم وجه خروجه كالثوب
~~على أن يخيطه أو الجلد على أن يخرزه أو القمح على أن PageV07P004 - يطحنه
~~أو يمكن إعادته كالنحاس على أن يصنعه قدحا , فإذا انتفى الإكرام كالزيتون
~~على أن يعصره فلا وإن كانت الإجارة في غير نفس المبيع جازت بغير شرط . ( ص
~~) وكجلد لسلاخ ونخالة لطحان ( ش ) معطوف على كمع جعل أي : لا يجوز للشخص أن
~~يستأجر شخصا على سلخ شاة مثلا بجلدها وهي إجارة فاسدة ولا فرق بين كون
~~الشاة مذبوحة أو حية ; لأنه لا يستحق الجلد إلا بعد تمام سلخه وقد ينقطع
~~قبل الفراغ وقد يسلم ومثل الجلد اللحم بل هو أولى من الجلد كما أشار له تت
~~وإنما لم يقل إن اللحم دخل تحت الكاف كما قاله ابن غازي ; لأن الكاف
~~للتشبيه لا للتمثيل لعطفه على قوله كمع جعل واستظهر الحطاب أنه يجوز أن
~~يستأجر على الذبح أو هو مع السلخ برأس الشاة أو بالأكارع ; لأنه لا يدري هل
~~تصح ذكاتها أم لا وإن استأجره على السلخ وحده بعد الذبح فذلك جائز ; لأنه
~~لا غرر فيه بعد أن نظر فيه ثم إنه يجوز بيع جلود نحو السباع على ظهورها
~~بخلاف بيع جلود الغنم على ظهورها على المذهب , وكذلك تكون الإجارة فاسدة
~~إذا استأجره على طحن الحنطة بنخالتها للجهل ms2367 بقدرها وبصفتها فأشبهت الجزاف
~~غير المرئي , أما لو استأجره بكيل معلوم من النخالة بأن يقول للطحان اطحنه
~~ولك صاع من النخالة لجاز . ( ص ) وجزء ثوب لنساج ( ش ) قال مالك في المدونة
~~وإن آجرته على دبغ جلود أو عملها أو نسج ثوب على أنه له نصفها إذا فرغ لم
~~يجز قال ابن القاسم ; لأنه لا يدري كيف تخرج , ولأن مالكا قال ما لا يجوز
~~أن يستأجر به أصبغ فإن نزل ذلك فله أجر عمله والثوب والجلود لربها يريد ;
~~لأنه لم يجعل له النصف إلا بعد الفراغ من العمل فعلى هذا إن فاتت الجلود
~~بيد الصانع بعد الدبغ فله النصف بقيمته يوم خرجت الجلود من الدباغ ولربها
~~النصف الآخر وعليه أجرة المثل في دباغ الجميع يعني إذا فاتت الجلود بيد
~~الصانع فإنه يملك النصف الذي جعل له بقيمته فيدفعها للمستأجر لأن البيع فيه
~~فاسد وقد فات فيغرم قيمته مدبوغا . وأما النصف الآخر فهو ملك لربه وعليه
~~أجرة دبغه أيضا أما لو جعل له النصف قبل الدبغ على أن يدبغها مجتمعة
~~فأفاتها بالدباغ فله نصفها بقيمته يوم قبضها وله أجر عمله في نصفها للتحجير
~~في نصف الدابغ يعني إذا دفع له قبل الدبغ على أن يدبغها مجتمعة فإن ذلك لا
~~يجوز وإذا أفاتها بالدباغ فيكون عليه قيمة النصف الذي هو أجره يوم القبض
~~كما قال ; لأن البيع فاسد وقد فات كما مر , وأما النصف الآخر فهو لربه
~~وعليه أجر عمله فيه , واحترز المؤلف بجزء الثوب من جزء الغزل فإنه يجوز
~~ومعنى ذلك أن يقول له لك من الغزل كذا نفعل فيه ما شئت في نظير نسيجك ,
~~وأما لو جعل له الآن على أن ينسجها PageV07P005 مجتمعة ويقطع بعد ذلك ما
~~يخصه فإنه لا يجوز . ( ص ) أو رضيع وإن من الآن ( ش ) عطف على ثوب أي :
~~وكذلك تكون الإجارة فاسدة إن استأجره على إرضاع حيوان صغير صامت أو ناطق
~~بجزء منه ولو قبض ذلك الجزء من الآن ; لأن الصبي قد يتعذر رضاعه بموت أو
~~غيره ms2368 ولا يلزم ربه خلفه فيصير نقد الأجرة فيه كالنقد في الأمور المحتملة
~~بشرط كما قاله الشارح أي والنقد في الأمور المحتملة ممتنع سواء كان المنقود
~~مثليا أو مقوما , أما الأول فلتردد بين السلفية والثمنية , وأما الثاني
~~فللغرر ; إذ لا يدري ما الذي يأخذه ويدل له ما يأتي في قوله وكراء دابة إلى
~~شهر وفي قوله وكبيعه نصفا إلخ وفي كلام الزرقاني نظر انظره في الكبير . ( ص
~~) وبما سقط أو خرج في نفض زيتون أو عصره ( ش ) يعني , وكذلك تكون الإجارة
~~فاسدة إذا قال له انفض زيتوني فما سقط فلك نصفه أو ربعه وما أشبه ذلك من
~~الأجزاء وعلة الفساد الغرر للجهل في قدر ما يسقط فهو جهل في الكم . أما لو
~~قال له : انفض زيتوني كله ولك نصفه مثلا فإنه جائز , وكذلك تجوز الإجارة
~~إذا قال له : القط زيتوني وما لقطت فله نصفه أو ربعه فإنه جائز , وكذلك
~~تجوز الإجارة إذا قال له احصد زرعي وما حصدت فلك نصفه فلو قال له احصد زرعي
~~وادرسه ولك نصفه لم يجز كما يأتي ; لأنه استأجره بنصف ما يخرج من الحب فهو
~~لا يدري كم يخرج ولا كيف يخرج ولأنك لو بعته زرعا جزافا قد يبس على أن عليك
~~حصاده ودرسه لم يجز ; لأنه اشترى حبا جزافا لم يعاين جملته ا ه . , وكذلك
~~لا تجوز الإجارة إذا قال له اعصر زيتوني وما عصرت فلك نصفه مثلا وعلة
~~الفساد الجهل بصفة الخارج فهو جهل بالكيف وبالكم أيضا فقوله في نفض زيتون
~~راجع لقوله وبما سقط , وقوله أو عصره راجع لقوله أو خرج وقوله وبما سقط إلخ
~~على حذف مضاف يرشد له السياق ; لأن الكلام في الإجارة وهي لا بد أن يبقى
~~فيها شيء للمستأجر أي : وبجزء ما سقط أو بجزء ما خرج وبعبارة الواو عاطفة
~~لشيء محذوف على قوله وفسدت إلخ أي وفسدت إذا استأجره بما سقط أي : بجزء فهو
~~من عطف الجمل ويجوز , أن يكون قوله وبما سقط عطفا على معنى إن انتفى ms2369 عرف
~~تعجيل المعين أي : وفسدت بانتفاء عرف تعجيل المعين وبجزء ما سقط . ( ص )
~~كاحصد وادرس ولك نصفه ( ش ) أي , وكذلك تكون الإجارة فاسدة إذا قال له احصد
~~زرعي وادرسه , ولك نصفه مثلا وعلة الفساد ما مر ومثله ادرسه ولك نصفه قال
~~سحنون ولو قال : احصده كله وادرسه وصفه ولك نصفه فهلك بعد حصاده فضمانه كله
~~من ربه وللأجير أجر مثله لفساد الإجارة . ( ص ) وكراء الأرض بطعام أو بما
~~تنبته ( ش ) هذا عطف على مع جعل والمعنى أن أرض الزراعة لا يجوز كراؤها
~~بالطعام على المشهور سواء كان الطعام تنبته الأرض كالقمح ونحوه أو لا
~~كاللبن ; لأنه يؤدي إلى بيع الطعام بالطعام إلى أجل , وكذلك PageV07P006 لا
~~يجوز كراؤها بما تنبته سواء كان طعاما أو غيره كالقطن ونحوه وعلة الفساد
~~المزابنة , وأما أرض غير الزراعة كالدور والحوانيت فإنه يجوز كراؤها
~~بالطعام إجماعا ولا بأس بكراء أرض الزراعة بالماء ولو ماء زمزم ولا يجوز
~~كراؤها بشجر فيه ثمر ويجوز بيع الأرض بالطعام وهو مفهوم قوله كراء . ( ص )
~~إلا كخشب ( ش ) أي : إلا أن يكون ما تنبته الأرض مما يطول مكثه فيها حتى
~~يعد كأنه أجنبي منها كخشب وعود الهندي وصندل وما أشبه ذلك فإنه جائز كراؤها
~~به والصندل هو الذي يصنع منه الطيب ويجوز كراؤها بما تنبته ولا يستنبته
~~الناس كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والحشيش والحلفاء . ( ص ) وحمل طعام
~~لبلد بنصفه إلا أن يقبضه الآن ( ش ) بالجر عطف على مدخول الكاف في قوله كمع
~~جعل أي : أن الإجارة تفسد فيما إذا استأجره على حمل طعام ونحوه لبلد كذا
~~بنصفه مثلا إلا أن يقبض الجزء المستأجر به الآن وعلة المنع ; لأنه معين
~~يتأخر قبضه ومعنى قوله إلا أن يقبضه الآن أي : إلا أن يشترط قبضه وإن لم
~~يقبضه بالفعل وكان العرف تأخيره , ومثل اشتراط القبض ما إذا جرى العرف
~~بتعجيله وعجله ; لأن هذه المسألة من جملة الإجارة بمعين فيجري فيها تفصيلها
~~وحينئذ فيقال : إن وقعت هذه الإجارة المذكورة والعرف التعجيل فلا بد من
~~التعجيل ms2370 كما مر وإلا فسد العقد وإن كان العرف التأخير أو لا عرف لهم فلا بد
~~من اشتراط التعجيل وإلا فسد العقد . وحيث قلنا لا بد من التعجيل فينبغي أن
~~يغتفر هنا التأخير اليسير كاليومين والثلاثة إذا تقرر هذا فإن حمل كلام
~~المؤلف هنا على ما إذا كان العرف في التعجيل فقوله : إلا أن يقبضه الآن على
~~ظاهره وإن حمل على ما إذا كان العرف التأخير أو لا عرف لهم فلا بد من حمل
~~قوله إلا أن يقبضه الآن على أن الغرض منه إلا أن يشترط قبضه ; إذ القبض مع
~~عدم الاشتراط غير كاف . ( ص ) وكان خطته اليوم بكذا وإلا فبكذا ( ش ) يعني
~~, وكذلك تكون الإجارة فاسدة إذا استأجره على خياطة ثوب مثلا على أنه إن
~~خاطه اليوم فله درهم وإن لم يخطه في هذا اليوم فله نصف درهم وعلة الفساد
~~الجهل بقدر الأجر فإن وقع وخاطه فله أجر مثله سواء زاد على التسمية أو نقص
~~عنها فقوله وكان خطته عطف على قوله كمع جعل . ( ص ) واعمل على دابتي فما
~~حصل فلك نصفه ( ش ) عطف على قوله كمع جعل أي : وكذلك تكون الإجارة فاسدة
~~إذا قال : له اعمل على دابتي أو اعمل لي على دابتي أو على سفينتي أو قال له
~~اعمل في حمامي أو في داري وما أشبه ذلك فما حصل من ثمن أو أجرة فلك نصفه
~~وعلة الفساد الجهل بقدر الأجرة وسواء عمل عليها بنفسه أو أكراها لمن عمل
~~عليها وقوله فما حصل أدخل الفاء فيه لكون ما بعدها جواب شرط مقدر أي : وإذا
~~عملت فما حصل . ( ص ) وهو للعامل وعليه أجرتها ( ش ) يعني أن ما حصل من
~~العمل على الدابة أو السفينة أو في الحمام أو في الدار فهو للعامل وعليه
~~لرب الأرض وما معها أجرة مثلها بالغة ما بلغت وكأنه اكترى ذلك كراء فاسدا
~~ابن يونس ولو عمل ولم يجد شيئا كان مطالبا بالكراء ; لأنه متعلق بذمته وقال
~~ابن حبيب إن عاقه عن العمل عائق وعرف ذلك ms2371 بأمر معروف فلا شيء عليه ; إذ لم
~~يكرها بشيء مضمون عليه . ( ص ) عكس لتكريها ( ش ) العكس باعتبار أن ما حصل
~~من كراء الدابة وما معها يكون للمالك وعليه للعامل أجرة مثله بالغة ما بلغت
~~; لأنه أجره نفسه إجارة فاسدة وليس المراد بالعكس العكس في الحكم ; لأن
~~الحكم فيها الفساد كالأولى ولو قال له أكرها فعمل عليها فيكون ما حصل
~~للعامل وعليه أجرتها , وإن قال له : اعمل عليها فأكراها فقال ابن القاسم ما
~~أكريت به للأجير ولربها أجرة المثل وقال في كتاب الشفعة ما أكريت به لربها
~~; لأن ضمان منافعها منه بخلاف البيع الفاسد , وكلام المؤلف فيما إذا لم
~~يطلع على ذلك إلا بعد العمل وإلا فسخ . ( ص ) وكبيعه نصفا بأن يبيع نصفا
~~إلا بالبلد إن أجلا ولم يكن الثمن مثليا ( ش ) عطف على قوله كمع جعل
~~والمعنى أن من باع PageV07P007 من رجل نصف ثوب أو عبد مثلا بدينار على أن
~~يبيع له النصف الآخر أي جعل ثمن النصف المبيع للسمسار مجموع الدينار
~~وسمسرته على بيع النصف الآخر فإنها فاسدة فالباء في قوله بأن يبيع نصفا
~~بمعنى على ويحتمل أن تكون الباء باء العوض أي : بأن يبيع له نصف عبد مثلا
~~على سمسرته في بيع النصف الآخر فقط من غير زيادة وعليه حمله الشارح ونحوه
~~للشيخ التتائي وهو المتبادر من كلام المؤلف ; لأن الأصل في الباء في نحو
~~بعته بكذا أن تكون داخلة على العوض نحو بعته بدرهم مع أنه ليس هنا بيع
~~حينئذ , وإنما هنا ما يصلح أن يكون إجارة فقط أو جعالة , وكلام المؤلف لا
~~يصلح حمله على هذا شرط في الجواز ضرب الأجل مع أنه يصح العقد على حمل
~~الشارح وإن لم يضرب الأجل سواء كانت جعالة وهو ظاهر أو إجارة ; لأن التعيين
~~بالعمل فيها كاف كالتعيين بالزمن لا يقال سيأتي ما يفيد أن التعيين بالعمل
~~لا يكفي هنا ; لأنا نقول ما سيأتي من أن التعيين بالعمل لا يكفي محله حيث
~~انضم للإجارة بيع كما في الحمل الأول ms2372 ; لأن فيه بيعا وإجارة إن ضربا لذلك
~~أجلا أو مع جعالة إن لم يضربا لذلك أجلا ولا يصلح حمل كلام المؤلف إلا عليه
~~لقوله إن أجلا وبعبارة وعلة المنع بيع معين يتأخر قبضه ولا يجوز إلا بشروط
~~ثلاثة الأول أن يكون محل البيع بالبلد الذي هما به الثاني أن يضربا بالبيع
~~النصف الثاني أجلا الثالث أن لا يكون المبيع مثليا فاشترط البلد ليسلم من
~~بيع معين يتأخر قبضه إلى تلك البلد . قال أبو إسحاق ; لأنه اشترط شيئا
~~بعينه لا يقبضه لا إلى أجل بعيد وهو بلوغه للبلد ; لأنه إذا وقع على شرط أن
~~يبيع في بلد العقد فيجوز لانتفاء العلة المذكورة ; لأنه متمكن من قبض نصيبه
~~من الآن الشيخ أبو الحسن ومعنى قوله ببلد آخر أي : لا يجوز تأخير المعين
~~إلى مثله , وينبغي إذا كان قريبا جدا أن يجوز ; لأنه كالبلد الواحد انتهى
~~واشترط الأجل ليكون إجارة وهي تجامع البيع وإذا لم يشترط الأجل فتكون جعالة
~~وهي لا تجامع البيع واشترط كون المبيع غير مثلي لئلا يكون تارة سلفا إن باع
~~في نصف الأجل ; لأنه يرد حصة ذلك وتارة ثمنا إن باع في آخر الأجل أو مضى
~~الأجل ولم يبع وعبارة الطخيخي والعلة في كون الثمن غير مثلي ; لأنه إن كان
~~مثليا فقد قبض إجارته وهي مما لا يعرف بعينه وقد يبيع في نصف الأجل فيرد
~~حصة ذلك فتصير إجارة وسلفا انتهى , ويفهم من التعليل أنه إذا شرط عليه إن
~~باع في نصف الأجل لا يرد باقي الأجر بل يتركه له أو يأتيه بطعام آخر يبيعه
~~فإنه يجوز وقد ذكر في الذخيرة هذا الثاني وقوله ولم يكن الثمن مثليا أي :
~~ثمن العمل الذي هو السمسرة على بيع النصف الآخر وحينئذ فهو مساو وللتعبير
~~بالمثمن أو بالمبيع والحلي والغزل من المقوم كما في باب الغصب كما استظهره
~~بعض وبعبارة الثمن هو بعض السلعة المعقود عليها أي : وإذا كان نصف المبيع
~~مثليا تضمن ذلك أن يكون كله مثليا . ( ص ) وجاز بنصف ما ms2373 يحتطب عليها ( ش )
~~هذا شروع في الكلام على المواضع التي تجوز في الإجارة والمعنى أنه يجوز
~~للإنسان أن يؤاجر دابته أو سفينته لمن يحتطب عليها أو يستقي وله نصف ذلك ;
~~لأن الأجرة هنا معلومة بخلاف ما مر من قوله واعمل إلخ ولا فرق بين أن يكون
~~لهذا نقلة وللآخر مثلها أو لهذا يوم وللآخر مثله أو لهذا خمسة أيام وللآخر
~~مثل ذلك كل ذلك جائز , وقوله عليها أي : على الدابة المعلومة من السياق إذا
~~كان ما يحتطب عليها PageV07P008 معلوما بالعرف أو بغيره واحترز بقوله ما
~~يحتطب عليها من نصف ثمن ما يحتطب عليها فإنه لا يجوز لقوة الغرر فيه ومثل
~~الدابة السفينة والشبكة فلو تلفت الدابة بعد أن أخذ العامل نقلته فيما إذا
~~قال اعمل عليها اليوم لك وغدا لي فلربها أن يأتيه بأخرى يعمل له عليها وقيل
~~له كراؤها وهذا قول ابن القاسم في العتبية وهو أبين وإن ماتت بعد أن أخذ رب
~~المال نقلته فيما إذا عكس في المثال فللعامل على ربها أجرة المثل وليس له
~~أن يكلفه أن يأتي بدابة أخرى . ( ص ) وصاع دقيق منه أو من زيت لم يختلف ( ش
~~) يعني , وكذلك يجوز الإجارة لرجل على طحن حنطة معلومة وله من دقيقها صاع
~~إذا كان لا يختلف خروج الدقيق , وكذلك يجوز لك أن تستأجر رجلا على عصر
~~زيتونك بقسط من زيته إذا كان لا يختلف خروج الزيت فقوله لم يختلف يرجع لهما
~~وإن اختلف خروج ما ذكر لم يجز ذلك حتى يطحن أو يعصر إلا أن يخير كما ذكره
~~المؤلف في باب البيع وفي عبارة أنه إذا اختلف خروج ما ذكر لم يجز ولا يتأتى
~~فيه التقييد الذي في البيع وهو الخيار ; لأن العمل هنا قد حصل فلا يمكن فسخ
~~الإجارة إذا لم يجده جيدا . ( ص ) واستئجار المالك منه ( ش ) يعني أن من
~~أجر عبده أو دابته مثلا لشخص فإنه يجوز للمالك أن يستأجر تلك العين
~~المستأجرة ممن استأجرها بمثل الأجرة أو أقل أو أكثر فالمصدر ms2374 مضاف إلى فاعله
~~قال حلولو وظاهره سواء كان استئجاره بجنس الأجر الأول أم لا وسواء كان
~~الأجل إلى الأجل الأول أو أقل أوأكثر ولكن ينبغي أن يمتنع هنا ما يمتنع في
~~بيوع الآجال ويجوز هنا ما يجوز هناك ; لأن الإجارة بيع منافع فحكمها كالبيع
~~, فإذا اكترى الدار شهرا بعشرة في ذمته إلى مضي ذلك الشهر ثم إن المالك
~~اكتراها منه بثمانية نقدا أو إلى أجل دون الأجل فإنه يمتنع لدفع قليل عاد
~~إليه كثير . ( ص ) وتعليمه بعمله سنة من أخذه ( ش ) يعني أنه يجوز لك أن
~~تدفع غلامك إلى من يعلمه الصنعة الفلانية بخدمته سنة من يوم أخذه وبعبارة
~~أي وجاز الاستئجار على تعليمه بعمله سنة والظاهر أن هذا لا يختص بمن يعقل
~~وقوله سنة قيد في العمل , وأما التعليم فهو مطلق ولا مفهوم لسنة وقوله من
~~أخذه مستأنف وكأن قائلا قال له : وابتداء السنة من ماذا فقال من أخذه أي
~~والسنة محسوبة من يوم أخذه . قال عبد الحق في نكته عن بعض شيوخه إن مات
~~العبد في نصف السنة فإن كانت قيمة تعليمه في النصف الأول مثلي قيمة تعليمه
~~في النصف الثاني وقيمة عمله في النصف الأول نصف قيمة عمله في النصف الثاني
~~رجع على ربه بثلث قيمة تعليمه انتهى بيان ذلك والحال ما ذكر أن المعلم وجب
~~له على ولي الصغير ثلثا أجرة المثل ووجب للصبي على المعلم ثلث أجرة المثل
~~فيكمل للمعلم ما بقي له وهو ثلث تكملة الثلثين تأمل . ( ص ) واحصد هذا ولك
~~نصفه ( ش ) أي : وكذلك تجوز الإجارة إذا قال له احصد هذا الزرع ولك نصفه أو
~~القط هذا الزيتون ولك نصفه أو القط نصفه ولك نصف ما لقطت أو جذ نخلي هذا
~~ولك نصفه أو اجنه ولك نصفه PageV07P009 كل ذلك جائز وهي إجارة لازمة
~~والدراس والتذرية عليهما . ( ص ) وما حصدت فلك نصفه ( ش ) يعني أنه إذا قال
~~له ما حصدت من زرعي هذا فلك نصفه فإنه جائز وهو غير لازم فله الترك متى شاء ms2375
~~; لأنه جعل , وكذلك إذا قال له ما لقطت فلك نصفه , أو ما جنيت فلك نصفه ,
~~أو انفضه كله ولك نصفه بخلاف ما نفضت أو حركت أو ذريت أو عصرت فلك نصفه .
~~والفرق أن الحصد وما معه من مقدوره بخلاف النفض والعصر والتحريك ومحل المنع
~~في النفض إذا كان باليد , وأما إذا قال له ما نفضت بالعصا فلك نصفه فهو
~~جائز كقوله وما حصدت فلك نصفه على ما قاله ابن العطار . ( ص ) وإجارة دابة
~~لكذا على إن استغني فيها حاسب ( ش ) عطف على فاعل جاز أي : وكذلك تجوز
~~الإجارة إذا قال المكتري للمكري أنا آخذ دابتك إلى المدينة مثلا بدينار وإن
~~وجدت حاجتي في أثناء الطريق رجعت وحاسبتك بنسبة ما سرت عليها إذا لم ينقده
~~الأجرة وإلا فلا لترددها بين السلفية والثمنية , فلو قال له : آخذها إلى
~~المدينة بدينار وأيما بلغت من الأرض بعد ذلك فبحسابه لم يجز للغرر بالمسافة
~~ولا مفهوم لدابة بل السفينة والدار كذلك والظاهر أنه يصدق أنه استغنى عنها
~~في الموضع الفلاني لو نازعه ربها وقال له لم تستغن أصلا أواستغنيت في
~~الموضع الفلاني لموضع آخر بعيد ; لأنه أمين وقوله فيها أي : في المسافة
~~المدلول عليها بقوله لكذا ; إذ هو غاية حذف مبدؤها للدلالة عليه بالغاية ;
~~إذ هي تستلزم المبدأ وهو من موضع العقد فلم يلزم عود الضمير على غير مذكور
~~. ( ص ) واستئجار مؤجر ( ش ) المصدر مضاف إلى مفعوله ومؤجر بفتح الجيم وهو
~~أعم مما قبله والمعنى أن العين المستأجرة دابة أو عبدا أو غير ذلك يجوز
~~إجارتها لمن استأجرها ولغيره مدة تلي مدة التواجر وفيه تكرار مع قوله وأرض
~~سنين لذي شجر بها سنين مستقبلة وإن لغيرك لا زرع بها بل هو أتم مما هنا . (
~~ص ) أو مستثنى منفعته ( ش ) كأن يبيع شيئا ويستثني منفعته مدة معينة تبقى
~~فيها الرقبة غالبا للمشتري أن يؤاجرها مدة بعد المدة المستثناة ليقبضها
~~المستأجر بعدها , والمدة المستثناة صرح المؤلف بأنها عام في الدار وسنون في
~~الأرض , وصرح في الدابة بجواز ms2376 استثناء ثلاثه أيام لا جمعة وكره المتوسط ,
~~ثم إن قوله واستئجار مؤجر عطف على فاعل جاز وقوله أو مستثنى عطف على مؤجر ,
~~وقوله منفعته هو مرفوع على أنه نائب الفاعل بمستثنى ; إذ هو اسم مفعول . (
~~ص ) والنقد فيه إن لم يتغير غالبا ( ش ) الضمير المجرور بالحرف يرجع للشيء
~~المستأجر وللشيء المبيع المستثنى منفعته ولم يقل فيهما بضمير التثنية ; لأن
~~العطف بأو فتجوز المطابقة وعدمها والمعنى أنه يجوز النقد فيما ذكر إذا كان
~~لا يتغير في الغالب قبل تسليمه لمن استأجره أو لمن اشتراه أي : بأن كانت
~~الرقبة يؤمن بقاؤها PageV07P010 وعدم تغيرها ولذا أجازوا اشتراط النقد في
~~العقار على أن يقبض إلى سنين ولم يجيزوا ذلك في الحيوان إلا في المدة
~~القصيرة كعشرة أيام . ( ص ) وعدم التسمية لكل سنة ( ش ) يعني أنه يجوز
~~للشخص أن يستأجر الرقبة سنين معلومة بأجرة معلومة وإن لم يسم ما يخص كل سنة
~~من الأجرة كما يجوز له أن يستأجر الرقبة مدة سنة بأجرة معلومة وإن لم يسم
~~ما يخص كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر من الأجرة . ( ص ) وكراء أرض لتتخذ
~~مسجدا والنقض لربه إذا انقضت ( ش ) يعني , وكذلك يجوز كراء الأرض لمن
~~يتخذها مسجدا مدة الإجارة ; إذ لا يشترط في الحبس التأبيد كما يأتي , فإذا
~~انقضت مدة الإجارة رجع النقض لربه أي : لمن بناه يفعل به ما شاء وترجع
~~الأرض لمالكها فلو أراد المالك بقاء البناء في أرضه على حاله حبسا لم يجبر
~~بانيه على ذلك , ولو أراد بانيه بقاءه على حاله حبسا لم يجبر مالك الأرض
~~على ذلك بخلاف ما إذا استحقت الأرض بعد بنائها مسجدا لله فإن النقض لا يكون
~~لبانيه ويلزمه أن يجعله في مسجد آخر لله ; لأن الباني خرج عنه لله على
~~التأبيد . ( ص ) وعلى طرح ميتة ( ش ) يعني , وكذلك تجوز الإجارة على طرح
~~الميتة والدم وما أشبه ذلك , وأما على حملها للانتفاع بها فلا يجوز ولذا لم
~~يقل المؤلف على حمل ميتة , وقوله وعلى طرح ميتة متعلق ms2377 بمحذوف معطوف على جار
~~والتقدير واستئجار على طرح ميتة واغتفر عمل المصدر محذوفا لكون المعمول
~~جارا ومجرورا على ما فيه واحتجنا لذلك ; لأنه ليس في اللفظ ما يصلح لأن
~~يعطف هذا عليه . ( ص ) والقصاص والأدب ( ش ) يعني , وكذلك تجوز الإجارة على
~~القصاص ومعناه أن من وجب له قصاص على شخص وثبت عند الحاكم وأسلم لمستحقه
~~فإنه يجوز له أن يستأجر من يقتص له من غريمه , وكذلك يجوز له أن يستأجر
~~شخصا يؤدب له ولده أو عبده , واحترز بالقصاص مما لو استأجره على أن يقتل له
~~رجلا ظلما أو غير ذلك من المحرمات فإنه لا يجوز , فإن نزل ذلك وفعل فعليه
~~القصاص ولا أجر له كما سيأتي في باب أحكام الدماء . ( ص ) وعبد خمسة عشر
~~عاما ( ش ) أي : أنه يجوز إجارة العبد خمسة عشر عاما أي : بالنقد ولو بشرط
~~, وأما الدابة فحد إجارتها سنة إلا أن يكون في سفر فغاية ذلك الشهور , قال
~~فيها : لا بأس بإجارة العبد عشر سنين وخمس عشرة سنة ولا أرى به بأسا والدار
~~أبين أي ذلك فيها جائز ويجوز تقديم الأجرة فيه بشرط ابن يونس يجوز إجارة
~~الدار ثلاثين سنة بالنقد والمؤجل ; لأنها مأمونة وبعبارة PageV07P011 وينظر
~~للصغير والكبير والشيخ والهرم وللدابة الصغيرة والكبيرة والقوية والضعيفة
~~ولا شيء أحسن من قول المؤلف والنقد فيه إن لم يتغير غالبا أي : وليس معناه
~~أن كل عبد يستأجر خمسة عشر عاما وبعبارة , ثم إن الكلام السابق في النقد أي
~~: وجاز النقد فيه إن لم يتغير غالبا كان عبدا أو غيره والكلام الآن في مدة
~~الإجارة فليست هذه مكررة مع قوله والنقد فيه . ( ص ) ويوم أو خياطة ثوب
~~مثلا ( ش ) يعني أن الإجارة يجوز أن تحدد بزمن كيوم أو شهر أو عام أو تحدد
~~أيضا بعمل كخياطة ثوب أو جبة وما أشبه ذلك من الأشياء المعينة ولهذا قال
~~المؤلف مثلا لينبه على أن الجواز ليس مقصورا على المثالين المذكورين
~~وبعبارة ويوم بالجر عطف على المالك أي واستئجار يوم ويصح أن يكون ms2378 عطفا على
~~طرح أي وعلى يوم يعمل فيه وعليه اقتصر بعض أي : أن العمل المستأجر عليه إذا
~~كان صنعة فتارة يقيد بالزمن وتارة يقيد بالعمل وقوله مثلا يرجع ليوم وخياطة
~~وثوب وهو ما يسفر عنه كلام المؤلف في التوضيح خلافا لتردد البساطي ومثلا
~~مفعول مطلق أي أمثل لك مثلا . ( ص ) وهل تفسد إن جمعهما أو تساويا أو مطلقا
~~خلاف ( ش ) يعني أنه إذا قال له خط هذا الثوب في هذا اليوم بدرهم فجمع بين
~~الزمان والعمل في عقد ففيه خلاف فقيل تفسد إذا كان الزمان مساويا للعمل ,
~~وحكى ابن رشد عليه الاتفاق وذكر ابن عبد السلام أنه أحد مشهورين والآخر عدم
~~الفساد ولم يذكر المؤلف المشهور الثاني لقوة الأول لموافقته لما حكى فيه
~~ابن رشد الاتفاق وإذا كان الزمن أوسع من العمل جاز عند ابن عبد السلام
~~اتفاقا ويمنع عند ابن رشد على المشهور وإلى ما ذهب إليه ابن رشد أشار بقوله
~~أو مطلقا وقوله خلاف حقه أن يعبر بتردد وكلام المؤلف في الاستصناع , وأما
~~إذا قال له أستأجرك على بيع هذا الثوب في هذا اليوم فإنه جائز اتفاقا كما
~~نقله المواق في الجعل عند قوله بلا تقدير زمن والفرق خفة الغرر في البيع
~~دون الاستصناع أي : أن تيسر البيع في ذلك الزمن أقوى من تيسر الصنعة في ذلك
~~الزمن . ( ص ) وبيع دار لتقبض بعد عام أو أرض لعشر ( ش ) لما قدم أن الشيء
~~المستأجر أو المبيع يجوز استثناء منفعته عند عقد إجارته أو بيعه شرع هنا في
~~الكلام على مقدار المدة التي يجوز استثناؤها فبين أنها في الدار سنة وفي
~~الأرض عشر سنين فيجوز للإنسان أن يبيع داره ويستثني منفعتها سنة ثم يقبضها
~~المشتري بعد ذلك , وكذلك يجوز له أن يبيع أرضه ويستثني منفعتها عشرة أعوام
~~ثم يقبضها المشتري بعد ذلك لقوة الأمن , وأما الحيوان فإنه لا يجوز استثناء
~~منفعته أكثر من عشرة أيام لسرعة التغير فيه . ( تنبيه ) : ضمان الدار في
~~مدة الاستثناء من المشتري لقوله وضمن بالعقد ويدل ms2379 له ما يأتي في مسألة
~~بيعها PageV07P012 واستثناء ركوبها الثلاث لا جمعة وكره المتوسط من أن
~~ضمانها فيما إذا كان الاستثناء ممنوعا من البائع ; لأنه بيع فاسد لم يقبض
~~وإن كان غير ممنوع فمن المبتاع , وقوله أو أرض معطوف على دار المعمول لبيع
~~وقوله لعشر أي : إلى عشر أو بعد عشر وعلى كل فهو عطف على بعد عام المعمول
~~لتقبض فهو من باب العطف على معمولين لعاملين مختلفين وهو لا يجوز على
~~الصحيح إلا أن تجعل أو بمعنى الواو , والمعطوف محذوف تقديره أو بيع أرض . (
~~ص ) واسترضاع والعرف في كغسل خرقة ( ش ) يعني , وكذلك تجوز الإجارة على
~~الاسترضاع للطفل لنص القرآن وللضرورة الداعية إلى ذلك وإن كان اللبن عينا
~~فلا يدخل في قوله الآتي بلا استيفاء عين قصدا وسواء كانت أجرة الظئر نقدا
~~أو طعاما ولا يكون من باب بيع الطعام بالطعام إلى أجل للعلة السابقة ولو
~~كان الرضيع محرم الأكل , فيجوز أن تكرى له حمارة ترضعه للضرورة ويعتبر
~~العرف في كغسل خرقة إن كان على أبيه أو على المرضعة وقوله والعرف كلام
~~مستأنف أي : واعتبر العرف إلخ أو والعرف معتبر في كذا , ويحتمل أن يكون
~~معطوفا على فاعل جاز والمذهب أنه إذا لم يكن عرف على أبيه وطريقة اللخمي
~~ضعيفة فلو قال وغسل خرقة على أبيه إلا لعرف ليستفاد منه أنه على أبيه إذا
~~لم يكن عرف لكان أحسن . ( ص ) ولزوجها فسخه إن لم يأذن ( ش ) يعني أن
~~المرأة إذا أجرت نفسها للرضاعة بغير إذن زوجها فله أن يفسخه لما يلحقه من
~~الضرر وسواء كان له ولد أم لا , وله أن يجيزه فلو لم يعلم زوجها بذلك إلا
~~بعد أن طلقها فليس له فسخه والمذهب أن الشريفة إذا أجرت نفسها لرضاع ولد
~~غيرها أن الإجارة لازمة لها ليس لأبيها فسخها . ( ص ) كأهل الطفل إذا حملت
~~( ش ) التشبيه في فسخ الإجارة والمعنى أن الظئر المستأجرة للرضاع إذا حملت
~~فلأهل الطفل أن يفسخوا الإجارة ; لأن لبنها يضر بالطفل ولها بحساب ما أرضعت ms2380
~~فلو كانت أكلت الأجرة لم تحسب عليها ; لأنه تطوع بدفعها لها قاله ابن عبد
~~السلام وبعبارة كأهل الطفل إذا حملت ; لأنه مظنة الضرر والخوف وما يأتي من
~~قوله , وحمل ظئر عطفا على ما يفسخ به الإجارة محله حيث حصل الضرر بالفعل ,
~~قيل : إنما عبر بأهل الطفل دون الولي ليكون شاملا للأم أيضا . ( ص ) وموت
~~إحدى الظئرين ( ش ) يعني أنه إذا استأجر ظئرين معا في عقد واحد لرضاع طفل
~~فماتت إحداهما فللثانية فسخ العقد ولها أن ترضى برضاع الطفل وحدها , وأما
~~إن استأجر واحدة بعد أخرى فماتت الثانية فالرضاع للأولى لازم كما كانت ,
~~وأما إن ماتت الأولى فعليه أن يأتي بأخرى ترضع مع الثانية كما في المدونة
~~قال عبد الحق هذا إذا كانت عالمة حين إجارتها أنها ثانية وإلا لزمها قاله
~~حمديس وعارضها أبو محمد السطي بقولها في الحمالة إذا أخذ حميلا بعد حميل
~~والثاني عالم بالأول لزم الثاني جميع الكفالة فلم يجعل له حجة بخلاف الظئر
~~, فالجواب أن الكفيل الثاني دخل على جميع المال والظئر الثانية إنما دخلت
~~على القيام بنصف مؤنة الولد . ( ص ) وموت أبيه ولم تقبض أجرة إلا أن يتطوع
~~بها متطوع ( ش ) يعني , وكذلك للظئر أن تفسخ عقد الإجارة إذا مات أبو الطفل
~~والحال أن الظئر لم تقبض أجرتها قبل موت الأب يريد ولم يترك مالا إلا أن
~~يتطوع متطوع بدفع الأجرة للظئر فإنه لا كلام لها في فسخ الإجارة بل هي
~~لازمة لها إلى تمام عقد الرضاع , وأما إن كانت قبضتها قبل موته فلا كلام
~~للورثة عليها والإجارة لازمة لها وترجع الورثة على الطفل بما يخصهم من
~~الأجرة . ( ص ) وكظهور مستأجر PageV07P013 أوجر بأكله أكولا ( ش ) التشبيه
~~فيما للمستأجر فيه فسخ الإجارة والمعنى أن من استأجر أجيرا بأكله فظهر أنه
~~أكول فله أن يفسخ الإجارة عن نفسه ; لأنه كعيب ظهر به إلا أن يرضى الأجير
~~بأكل وسط فليس للمستأجر أن يفسخ عن نفسه , وأما الزوجة تظهر أكولة فإن
~~النكاح لا يفسخ بذلك وعليه كفايتها ; لأن النكاح مبني ms2381 على المكارمة ,
~~ومستأجر اسم مفعول وجملة أوجر بأكله صفة له وقوله أكولا صيغة مبالغة فقد
~~استغني عن قول ابن يونس خارجا عن عادة الناس في الأكل وهو حال من المضاف
~~إليه ووجد شرط المسألة وهو كون المضاف هنا صالحا للعمل في الحال ; لأن
~~ظهورا مصدر . ( ص ) ومنع زوج رضي من وطء ولو لم يضر ( ش ) يعني أن الزوج
~~إذا رضي لزوجته أن تؤجر نفسها للرضاع وفعلت فإن الإجارة تلزمها ولو كانت
~~شريفة لا يلزمها رضاع ولدها ويمنع الزوج حينئذ من وطئها وسواء كان وطؤه يضر
~~بالطفل أم لا وسواء اشترط ذلك عليه أم لا خلافا لأصبغ فيهما فلو تعدى ووطئ
~~فهل تفسخ الإجارة أم لا قولان قيل لأهل الطفل الفسخ وقيل ليس لهم الفسخ . (
~~ص ) وسفر كأن ترضع معه غيره ولا يستتبع حضانة كعكسه ( ش ) بالجر عطف على
~~وطء والمعنى أنه كما يمنع من وطء زوجته المستأجرة للرضاع بإذنه كذلك يمنع
~~من السفر بها حينئذ وإن كان ذلك بغير إذنه فله أن يفسخ الإجارة ويسافر بها
~~, وكذلك تمنع الظئر من أن ترضع مع الطفل غيره ولو كان بها كفاية لغيره ;
~~لأن أهله اشتروا جميع لبنها إلا أن يكون معها ولد رضيع حال العقد فإنها لا
~~تمنع من رضاعه معه ; لأنه حينئذ بمنزلة الشرط , ومن استأجر امرأة ترضع ولده
~~لا يلزمها أن تحضنه , وكذلك من استأجرها على حضانته لا يلزمها أن ترضعه إن
~~لم يكن عرف أو شرط وإلا عمل به ففاعل يستتبع ضمير يعود على الاسترضاع
~~السابق . ( تنبيه ) : وأما سفر الأبوين بالولد فليس لهما أخذ الولد إلا أن
~~يدفع إلى الظئر جميع الأجرة كما في المدونة وإذا أجرت المرأة نفسها بغير
~~إذن زوجها ولم يعلم إلا بعد مدة فتنازعت معه لمن يكون ما أخذت في أجرة
~~رضاعها فوقع الحكم بأن ما مضى من المدة لها بحسابه وله فسخ الإجارة فيما
~~يستقبل ولا حجة للزوج بأنه ملك منافعها فباعتها بغير إذنه ; لأنه ليس له
~~عليها إلا منافع الأشياء الباطنة كما قاله ms2382 المشذالي . ( ص ) وبيعة سلعة على
~~أن يتجر بثمنها سنة إن شرط الخلف ( ش ) هذا عطف على فاعل جاز وصورتها شخص
~~باع سلعة لآخر تساوي مائة وخمسين مثلا بمائة على أن يتجر له سنة فآل الأمر
~~إن ثمن السلعة مائة دينار وعمله سنة فيها وحل الشارح في الصغير والوسط
~~معترض , ولجواز المسألة شروط ثمانية : أحدها : أن يكون الثمن معلوما ,
~~الثاني : أن يكون العمل إلى أجل معلوم , الثالث : أن يعين النوع الذي يتجر
~~فيه , الرابع : أن يكون موجودا في السنة , الخامس : أن يحضر الثمن ليخرج من
~~ذمته إلى أمانته لئلا يدخله سلف جر منفعة ; لأنه دين في الذمة فيخاف أن
~~يكون قصد أن يؤخره ويزيده فيه , السادس : أن يكون مديرا ; لأن المحتكر إنما
~~يبيع إذا غلت السلع وذلك يؤدي إلى الأجل المجهول السابع PageV07P014 أن
~~يشترط الخلف وإلا أدى إلى الغرر الثامن أن لا يشترط أن يتجر له في الربح ;
~~لأن الربح مجهول قال عبد الحق : وإذا اتجر بالمائة فنقصت في خلال السنة
~~فللبائع أن يزيده تمام المائة ليتجر فيها المشتري ولا كلام له انتهى , وهو
~~يفيد أنه لا يلزم البائع الخلف وهذا واضح سواء وافقه المشتري على ذلك أو
~~طلب الخلف ; لأنه لا حق له في الربح ثم قال عبد الحق أيضا ولو استحقت
~~السلعة المشتراة وقد اتجر المشتري بعض السنة كان له أجر المثل فيما اتجر
~~ويرجع على البائع بثمنه والربح والخسارة في المائة التي يتجر بها للبائع
~~وعليه فلو لم يتجر المشتري بالمائة إلا نصف السنة ثم اطلع على عيب في
~~السلعة التي اشتريت وقد فاتت فقيمة العيب قد وجبت له فإن كانت قيمة العيب
~~تنقصها الربع رجع مشتري السلعة على البائع بربع المائة وهي خمسة وعشرون
~~ويرجع أيضا بربع قيمة الإجارة في الستة الأشهر الماضية ويتجر في الستة
~~الأشهر الباقية بخمسة وسبعين دينارا ; لأنه يحط عنه ربع ما استؤجر له ولو
~~اطلع على العيب قبل أن يتجر في شيء وقد فاتت السلعة وكان العيب ينقصها
~~الربع كما ذكرنا فإنه ms2383 يرجع عليه بخمسة وعشرين ويتجر له بخمسة وسبعين في
~~السنة التي استأجره يتجر له بها . ( ص ) كغنم عينت ( ش ) هكذا الصواب كما
~~في نسخة ابن غازي ليوافق نص المدونة والمعنى أنه يجوز للشخص أن يستأجر شخصا
~~يرعى له غنما بعينها سنة بأجرة معلومة بشرط أن يشترط في العقد أن ما مات من
~~الغنم أو ما تلف منها أخلفه فإن لم يشترط الخلف في العقد لم يجز فإن امتنع
~~رب الماشية من الخلف قيل للراعي اذهب بسلام ويأخذ جميع الأجرة . ( ص ) وإلا
~~فله الخلف على آجره ( ش ) أي : وإلا بأن كانت الغنم غير معينة فللراعي
~~الخلف بالقضاء على رب الماشية فيما هلك منها إلى تمام عمله وسواء اشترط
~~الراعي الخلف عند العقد أو لم يشترطه فإن امتنع رب الماشية من الخلف قيل
~~للعامل اذهب بسلام ويأخذ جميع الأجرة وفي بعض النسخ كغنم لم تعين ويمكن
~~تصحيحها بجعل التشبيه في الجواز بدون قوله إن شرط الخلف أي : وجاز بيعه
~~سلعة على أن يتجر بثمنها سنة إن شرط الخلف كما يجوز الاستئجار على رعاية
~~غنم لم تعين وقوله وإلا أي : بأن عينت واللام في قوله فله الخلف على آجره
~~بمعنى على والضمير عائد على المستأجر وهو الراعي وهو على حذف مضاف أي :
~~فعلى المستأجر شرط الخلف على آجره وهو رب الغنم فإن لم يشترط الخلف فسدت
~~الإجارة وله أجر مثله . ( ص ) كراكب ( ش ) أي : أن الراكب إذا تعذر ركوبه
~~فإن الإجارة لا تنفسخ ويلزمه أو ورثته إن مات أن يأتوا بخلفه أو يدفعوا
~~جميع الأجرة فهو تشبيه في الخلف أي : كما يجب خلف الراكب إذا تعذر ركوبه
~~ولا يفسخ الكراء ; لأنه مما يستوفى به وحل الشارح أيضا واضح PageV07P015
~~فيما إذا كانت الدابة غير معينة ونصه يعني أن من اكترى دابة غير معينة
~~ليركبها لموضع كذا فهلكت فعلى المكري خلفها انتهى فالتشبيه في مطلق الخلف ,
~~وأما المعينة فتنفسخ الإجارة بموتها ; لأنه يستوفى منها . ( ص ) وحافتي
~~نهرك ليبني بيتا وطريق في دار ( ش ) يعني أنه ms2384 يجوز لك أن تؤاجر حافتي نهرك
~~لمن يبني عليه بيتا أو لمن ينصب عليه رحى ولا يشترط هنا وصف البناء , وكذلك
~~يجوز لك أن تستأجر طريقا في دار رجل لتتوصل منها إلى منافعك وما تريد وإلا
~~لم يجز ; لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل ولا مفهوم لدار وإنما المراد
~~طريق في أرض غيرك كانت دارا أو أرضا أو بستانا أو نحو ذلك , فقوله وحافتي
~~نهرك بالجر عطف على موجر من قوله واستئجار مؤجر كما أن ما بعده كذلك ويجوز
~~عطفه على غنم من قوله كغنم عينت وكذا القول في طريق وما بعده . ( ص ) ومسيل
~~مصب مرحاض ( ش ) الثلاثة اسم مكان فمسيل اسم للمكان الذي يسيل فيه الماء
~~كالمجراة ومصب اسم للمكان الذي يصب فيه الماء ومرحاض اسم لمكان الرحض وهو
~~صب الماء أي : وجاز استئجار مكان يصب فيه الماء وبعبارة مسيل اسم مكان ومصب
~~مصدر ميمي بمعنى انصباب ومرحاض من الرحض وهو الصب . ( ص ) لا ميزاب ( ش )
~~أي : لا شراء ماء ميزاب بدليل قوله ( إلا لمنزلك في أرضه ) أي : إلا أن
~~يكون الميزاب منسوبا ومضافا لمنزلك تستأجر من جارك مسيله ليجري ماء ميزابك
~~في أرضه ليخرج إلى خارج دار الجار ويستقر فيها فيجوز ويصير كمسألة مصب
~~المرحاض لا فرق بينهما والاستثناء منقطع ; لأن هذا استئجار والمستثنى منه
~~بيع وبعبارة لا ميزاب على حذف مضاف أي : لا شراء ماء ميزاب وهو معطوف على
~~مسيل لا على مرحاض بدليل قوله إلا لمنزلك في أرضه أي وجاز استئجار طريق في
~~دار لا شراء ماء ميزاب ; لأنه يقل ويكثر ويكون ولا يكون وسواء طال أمد
~~الماء أو قصر والطريقة المفصلة ضعيفة وهذا الفرع ليس من باب الإجارة وإنما
~~هو من باب البيع وإنما ذكره ليرتب عليه قوله إلا لمنزلك في أرضه والاستثناء
~~منقطع . ( ص ) وكراء رحى ماء بطعام أو غيره ( ش ) معطوف على فاعل جاز
~~والمعنى أن من له رحا تدور بالماء يجوز له أن يكريها بطعام أو غيره كما في
~~المدونة وإنما ms2385 نص على ذلك ; لأن الرحى لما كانت متشبثة بالأرض ويعمل فيها
~~الطعام فقد PageV07P016 يتوهم أنه من كراء الأرض أي : أرض الزراعة بالطعام
~~ويفهم من هذا أن المؤلف لو حذف قوله أو غيره ما ضره لاستفادته مما قبله
~~بالأولى . ( ص ) وعلى تعليم قرآن مشاهرة أو على الحذاق ( ش ) أي : وكذلك
~~تجوز الإجارة على تعليم القرآن كله أو بعضه مشاهرة أو على الحذاق والمراد
~~به الحفظ من حيث هو وهو بالذال المعجمة بخلاف الإجارة على تعليم العلم
~~فإنها مكروهة , والفرق أن الفقه فيه حق وباطل والقرآن حق لا شك فيه وأن
~~تعليم الفقه بأجرة ليس عليه العمل بخلاف تعليم القرآن وقوله مشاهرة لا
~~مفهوم له منصوب إما على الحال أو على نزع الخافض أي : على المشاهرة وهو
~~المناسب لعطف قوله أو على الحذاق عليه ومثل ذلك الكتابة . ( ص ) وأخذها وإن
~~لم تشترط ( ش ) يعني أن المعلم يأخذ الحذقة أي : الإصرافة وإن لم تشترط أي
~~يقضى له بها ولا حد فيها وأنها راجعة إلى حال الأب في يسره وعدمه , وينظر
~~فيها أيضا إلى حال الصبي فإن كان حافظا فتكون حذقته أكثر من الذي لا يحفظ
~~ثم يحتمل أن يقرأ وأخذها بالتحريك على أنه فعل ماض أو بالسكون على أنه مصدر
~~, فعلى الأول يكون أخذها واجبا فيقضى بها على الأب وغيره ممن جرت العادة
~~بأخذها منه إذا امتنع وإن لم يكن شرط حيث جرى العرف بها وهو قول سحنون وعلى
~~الثاني يكون معطوفا على فاعل جاز فلا يفيد وجوب أخذها بل جوازه وهذا لا
~~ينافي أنه يقضى له بها حيث طلبها أو جرى العرف بها ولا أنها واجبة ; لأن
~~وجوبها له لا عليه ومحل الحذقة من السور ما تقرر به العرف مثل لم يكن وعم
~~وتبارك والفتح والصافات , والعرف يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة . ( ص )
~~وإجارة ماعون كصحفة وقدر ( ش ) يعني أنه يجوز إجارة ما ذكر والأولى أن يقول
~~آلة ليشمل نحو الغربال والمنخل ; لأن الماعون الوعاء وإنما نص على جواز
~~إجارة ما ذكر كان ms2386 مما يعرف بعينه أم لا , رد القول ابن العطار ومن وافقه في
~~منعهم كراء ما لا يعرف بعينه كقدور الفخار يغيرها الدهان بحيث لا تعرف إلا
~~أن ينقش عليها . ( ص ) وعلى حفر بئر إجارة وجعالة ( ش ) يعني أن المعاقدة
~~على حفر البئر جائزة لكن تارة تكون إجارة بأن وصف له البئر وعين مقدار
~~الحفر وإذا انهدمت قبل تمام PageV07P017 العمل فله بحساب ما عمل وإن انهدمت
~~بعد الفراغ فله جميع الأجرة وتارة تكون جعالة فلا يستحق شيئا إلا بتمام
~~العمل والفرق بين الإجارة والجعالة أن الجعالة لا تكون إلا فيما لا يحصل
~~فيه نفع للجاعل حين الترك لو ترك بخلاف الإجارة ولهذا لا يجوز أن يجاعله
~~على حفر بئر إلا في الموات وبقولنا حين الترك اندفع ما يقال قد صرحوا بجواز
~~المجاعلة على حمل خشبة مع أنه إذا تركها في أثناء الطريق وحملها ربها بنفسه
~~لا يستحق شيئا وحينئذ فلا شك أنه حصل له نفع فكان ينبغي أن لا تجوز
~~المجاعلة , وحاصل الجواب أنه حين الترك لم يحصل للجاعل نفع بل ربما كان ذلك
~~ضررا عليه فقوله إجارة أي : في ملكك وغيره كالموات وجعالة في غيره لا في
~~ملكك ; لأنه يحصل للجاعل منفعة بالبئر إذا لم يتم العمل . ( ص ) ويكره حلي
~~( ش ) أي يكره إجارة الحلي والمراد به غير محرم الاستعمال كما يدل عليه
~~التعليل للكراهة على أحد القولين وقد ذكرهما تت فقال وهل كراهته لنقصه وقد
~~أخذ في مقابلته نقدا أو ; لأنهم كانوا يرون أن إعارته زكاته خلاف وقد ذكره
~~غيره أيضا وحلي في كلام المؤلف يحتمل أن يكون مفردا فيكون بفتح الحاء وسكون
~~اللام وأن يكون جمعا فيكون بضم الحاء وكسر اللام . ( ص ) كإيجار مستأجر
~~دابة مثله ( ش ) هذا من إضافة المصدر إلى فاعله والمعنى أن من استأجر دابة
~~لركوب يكره له أن يكريها من مثله ليركبها وإن وقع وضاعت لا ضمان عليه حيث
~~كان مثله في خفته وأمانته فالتشبيه في الكراهة وكأنه عدل عن العطف إلى
~~التشبيه لأجل ms2387 رجوع القيد لما بعد الكاف , ومثل الدابة الثوب وينبغي أن تكون
~~الكتب مثل الثياب لاختلاف استعمال الناس فيها فلو أكراها فالضمان على
~~المكتري الأول في الثوب دون الدابة , وهل الضمان ضمان تهمة فيزول مع البينة
~~وهو الذي ينبغي أم لا وينبغي أن يكون محل الكراهة في كراء دابة الركوب ما
~~لم يضطر لذلك لتعذر ركوبه مثلا فإن حصل ضرورة فلا . ( ص ) أو لفظ لمثله ( ش
~~) يعني أن الفظ إذا استأجر دابة ليركبها يكره له أن يكريها لفظ مثله يركبها
~~, فإن قيل هذا يستفاد من المعطوف عليه فما فائدته فالجواب أن هذا لما كان
~~قد يتوهم فيه الجواز لكون رب الدابة دخل على إعطائها لفظ فقد يتساهل فيها
~~فنبه عليه لذلك وحينئذ فتقدير كلامه كإيجار مستأجر دابة لغير فظ مثله أو
~~لفظ مثله PageV07P018 ( ص ) وتعليم فقه وفرائض كبيع كتبه ( ش ) أي : ومما
~~هو مكروه أخذ الأجرة على تعليم الفقه لئلا يقل طالبه والمطلوب خلافه ,
~~وكذلك يكره أخذ الأجرة على تعليم فقه الفرائض للعلة المذكورة , وكذلك يكره
~~بيع كتب الفقه ما لم يكن مفلسا كما مر في الفلس أنه جائز لضرورة الغرماء ,
~~وأما أخذ الأجرة على تعليم عمل الفرائض فلا كراهة فيه وعطف فرائض على فقه
~~من عطف الخاص على العام . وقال الشارح قال في المعونة وأكره الإجارة على
~~تعليم علم الشعر والنحو وعلى كتابة ذلك وإجارة كتب فيها ذلك أو بيعها وقد
~~كره مالك بيع كتب الفقه فكيف بهذه وما كره بيعه فلا تجوز إجارته انتهى أي :
~~جوازا مستوي الطرفين بدليل ما قبله والفقه لغة الفهم وفي الاصطلاح هو العلم
~~بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية . ( ص ) وقراءة بلحن
~~( ش ) المراد باللحن التطريب وهو تقطيع الصوت بالأنغام على حده المعروف
~~والمعنى أنه يكره أخذ الأجرة على القراءة بالألحان فهو على حذف مضاف أي :
~~وأجرة قراءة فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وليس المراد أنه يكره
~~القراءة باللحن كما هو ظاهر العبارة لئلا يلزم التكرار مع ما سبق في سجود
~~التلاوة ms2388 من قوله وقراءة بتلحين من غير فائدة وإنما عبر هنا بالمفرد
~~للاختصار . ( ص ) وكراء دف ومعزف لعرس ( ش ) الدف بضم الدال وفتحها لغة هو
~~المدور المغشى من جهة واحدة فإن غشي منهما وكان مربعا فهو المزهر والمعزف
~~نوع من أنواع العيدان ونقل بعض عن الرافعي أن المعازف الملاهي ويشمل
~~الأوتار والمزاهر انتهى والمعنى أن مالكا كره كراء ما ذكر للأعراس ولا يلزم
~~من إباحة ضرب الدف في العرس إباحة إجارته فيه , وأما إجارة المعزف في غير
~~الأعراس فإنه لا يجوز والمراد بالعرس خصوص النكاح . ( ص ) وكراء كعبد كافرا
~~( ش ) يعني أنه يكره للمسلم أن يؤاجر نفسه أو ولده أو عبده المسلم أو دابته
~~لكافر ومحلها إذا كان المسلم يجوز له فعل ذلك لنفسه كالخياطة والبناء
~~والحرث وما أشبه ذلك , وأما ما لا يجوز للمسلم فعله لنفسه PageV07P019 كعصر
~~الخمر ورعي الخنازير وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز له أن يؤاجر نفسه وما ذكر
~~معه لكافر فإن فعل فإن الإجارة ترد قبل العمل فإن فاتت بالعمل فإن الأجرة
~~تؤخذ من الكافر ويتصدق بها على الفقراء أدبا للمسلم إلا أن يعذر لأجل جهل
~~ونحوه فإنها لا تؤخذ منه ونصب قوله كافرا على نزع الخافض , وأما الإجارة
~~لعبد الذمي فقد مر أنه مكروه في باب الزكاة عند قوله وبيع أو إجارة لعبده
~~أو على أنه مفعول ثان لكراء ; لأنه اسم مصدر بمعنى إكراء فينصب مفعولين
~~ومفعوله الأول كعبد وهو أولى ; لأن النصب على نزع الخافض مقصور على السماع
~~. ( ص ) وبناء مسجد للكراء وسكنى فوقه ( ش ) يعني , وكذلك يكره للإنسان أن
~~يبني مسجدا للكراء أي : يأخذ أجرة ممن يصلي فيه , وكذلك تكره السكنى فوقه
~~بالأهل , وما يأتي في باب الإحياء من منع السكنى بالأهل فوق ظهر المسجد
~~محمول على أن المسجد لم يبن للكراء فله حرمة فوق حرمة المسجد المبني للكراء
~~كما هنا أو أن الكراهة هنا محمولة على المنع فيوافق المنع الآتي كما نقله
~~الناصر اللقاني على التوضيح , وأما السكنى فوق ظهر المسجد بغير ms2389 أهل فإنها
~~جائزة , وكذلك السكنى بالأهل تحت المسجد سواء بني المسجد للكراء أم لا . (
~~ص ) بمنفعة تتقوم ( ش ) الباء سببية تقديره صحت الإجارة بعاقد وأجر يدفع
~~بسبب منفعة تتقوم والمعنى أن الإجارة لا تصح إلا بعاقد كعاقد البيع وبدفع
~~أجر بسبب منفعة تحصل للمستأجر وأن تكون هذه المنفعة لها قيمة , ومعنى تتقوم
~~أن تكون لها قيمة يحترز بذلك عما لو استأجر تفاحة للشم أو استأجر الطعام
~~لتزيين الحوانيت فإنه لا يصح ; إذ لا قيمة له , وكذلك كل ما لا يعرف بعينه
~~فإنه لا يجوز استئجاره خشية السلف بزيادة الأجرة , وانظر حكم من استأجر
~~مسكا أو زبادا للشم هل هو مثل استئجار التفاحة للشم ونحوه وهو الظاهر ومثل
~~هذا والله أعلم كراء الشمع للمشي بها في الزفف كما عندنا بمصر وبعبارة
~~المأخوذ من قوة كلامهم أن معنى تقويمها دخولها تحت التقويم بأن تكون الذات
~~بحيث تتأثر باستيفائها من حيث استيفاؤها تأثرا شرعيا يقع في مقابلة الأجرة
~~التي هي له كالقيمة للذوات , وأما تأثر التفاحة ونحوها بالشم فإنما هو من
~~مرور الزمن وليس ناشئا عن الاستيفاء من حيث إنه استيفاء . ( ص ) قدر على
~~تسليمها ( ش ) يعني أن المنفعة التي تحصل للمستأجر من شروطها أن تكون
~~مقدورا على تسليمها للمستأجر حسا فلا تجوز إجارة الأعمى للخط والأخرس
~~للكلام وشرعا فلا تجوز الإجارة على إخراج الجان والدعاء وحل المربوط ونحو
~~ذلك لعدم تحقق المنفعة ولا على تعليم الغناء ودخول الحائض المسجد . ( ص )
~~بلا استيفاء عين قصدا ( ش ) تقدم أن PageV07P020 الإجارة بيع منفعة مخصوصة
~~فكأنه قال صحة بيع المنفعة المخصوصة بشروط أن تكون المنفعة مما تتقوم وأن
~~يقدر على تسليمها وأن لا يكون فيها استيفاء عين قصدا فلا تستأجر الشاة لأخذ
~~نتاجها أو صوفها ولا الأشجار لأخذ ثمارها ويستثنى من قوله بلا استيفاء إلخ
~~مسألة الاسترضاع ومسألة من استأجر أرضا فيها عين أو بئر وشاة للبنها إذا
~~وجدت الشروط كما سيأتي فإن فيها استيفاء عين قصدا وهو اللبن والماء . ( ص )
~~ولا حظر وتعين ( ش ) الحظر ms2390 المنع والمراد بالمتعين ما لا يقبل النيابة ولو
~~كان غير فرض فمن أمثلة الحظر أي : المنع الاستئجار على صنعة آنية من نقد
~~واستئجار الحائض على كنس المسجد ومن أمثلة المتعين ركعتا الفجر وركعتان قبل
~~الظهر وغير ذلك . ( ص ) ولو مصحفا وأرضا غمر ماؤها وندر انكشافه وشجرا
~~للتجفيف عليها ( ش ) مبالغة في الجواز فيما إذا توفرت فيه الشروط يعني أنه
~~يجوز استئجار المصحف لمن يقرأ فيه لجواز بيعه خلافا لابن حبيب في منعه
~~إجارته , وكذلك تجوز إجارة الأرض التي غمرها الماء بشرط عدم انتقاد الأجرة
~~فمتى وجد النقد ولو تطوعا وجد المنع وقيد بندور الانكشاف لكونه في حيز
~~المبالغة فهو محل الخلاف , وأما لو كان انكشافه غالبا فلا نزاع في الجواز
~~كما أنه لا نزاع في المنع إذا كانت لا تنكشف أصلا , وكذلك تجوز إجارة
~~الأشجار لمن يجفف عليها ثيابه ; لأن الأشجار تنقص بذلك منفعتها وتتأثر
~~فقوله وأرضا إلخ معطوف على مصحفا فهو في حيز المبالغة ولذا قيد محل الخلاف
~~بقوله وندر انكشافه ; إذ هي جملة ماضوية حالية فيقدر معها قد , وقوله غمر
~~ماؤها صفة لأرض وفيه حذف تقديره غمرها ماؤها وقوله وشجرا إلخ معطوف أيضا
~~على مصحفا ففيه الخلاف ولذا قال ( على الأحسن ) عند ابن عبد السلام قال في
~~التوضيح والخلاف فيها خلاف في حال هل هذه منفعة متقومة أم لا ؟ ( ص ) لا
~~لأخذ ثمرته ( ش ) المعطوف محذوف أي : لا شجرا لأخذ ثمره أي : لا يجوز إجارة
~~الأشجار لأجل أخذ ثمارها ; لأن ذلك يؤدي إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بل
~~قبل وجودها وقوله ( أو شاة للبنها ) يصح عطفه على ما هو جائز وهو قوله أو
~~شجرا للتجفيف إلخ حيث استوفى شروط بيع اللبن وقد مر في باب السلم أن بيعه
~~إن وقع جزافا لا بد من تعدد الشياه وكثرتها وأن يسلم في الإبان وهو زمن
~~الربيع وأن يعرفا وجه حلابها أي : قدره ليعلم البائع قدر ما باع ويعلم
~~المشتري قدر ما اشترى وأن يكون إلى أجل لا ينقص اللبن ms2391 قبله وأن يشرع في ذلك
~~في يومه أو في أيام يسيرة وأن يسلم إلى ربها لا إلى غيره وإن وقع البيع على
~~الكيل أسقط الشرط الأول فقط ولعل الجواز مع هذه الشروط أن الشياه لما كثرت
~~بأن كانت عشرة مثلا وأخذ لبن شاتين منها غير معينتين فقد دخل على أن له لبن
~~شاتين غير معينتين PageV07P021 لأن الفرض أنها متساوية في اللبن وهذا لا
~~غرر فيه وحينئذ يراد بالشاة في كلام المؤلف الجنس فيصدق بالمتعدد كما هو من
~~جملة الشروط ويصح عطفه على الممنوع حيث انخرم بعض هذه الشروط وهذه ليست من
~~باب الإجارة ; لأن هذا بيع ذات وهو اللبن والإجارة بيع المنافع . ( ص )
~~واغتفر ما في الأرض ما لم يزد على الثلث بالتقويم ( ش ) يعني أن من اكترى
~~أرضا أو دارا فيها شجر مثمر فاشترط المكتري إدخال الشجر المذكور في عقد
~~التواجر فإن ذلك جائز حيث كانت قيمته الثلث فأقل بأن يقال ما قيمة كراء
~~الأرض بلا شجر فيقال عشرة مثلا وما قيمة الثمرة منفردة بلا أرض بعد إسقاط
~~الكلفة فيقال خمسة فأشار بقوله بالتقويم إلى أن الثلث فما دونه إنما ينظر
~~له بالتقويم لا بما استؤجر العين به ; لأنه قد يزيد على القيمة وفهم من
~~قوله ما لم يزد على الثلث عدم اغتفار ما زاد عليه ولو شرط منه قدر الثلث
~~فأقل وهو المشهور ولو لم يقع اشتراط لدخول الشجر المذكور فلا يدخل في عقد
~~الكراء بل هو للمكري فقوله واغتفر إلخ أي : وإن كان فيه استيفاء عين قصدا
~~ليسارته ولدفع الضرر في الدخول عليه لأجل الشجر وهذا بالنسبة للشجر , وأما
~~للزرع فلا يغتفر اشتراطه إذا كان ثلثا قال فيها ومن اكترى أرضا فيها زرع أو
~~بقل لم يطب فاشترطه فإن كان تافها جاز ولا أبلغ بهذا الثلث ا ه . والفرق
~~بين الأصول والزرع أن الزرع أخفض من مرتبة الأصول ألا ترى أنه لم تجز
~~مساقاته إلا بشروط ومنعها ابن عبدوس رأسا فجواز اشتراطه مقيس على جواز
~~مساقاته ومساقاته ms2392 مقيسة على مساقاة الأصول فهو مقيس على مقيس كما قاله أبو
~~الحسن على المدونة . ( ص ) ولا تعليم غناء أو دخول حائض لمسجد أو دار لتتخذ
~~كنيسة كبيعها لذلك وتصدق بالكراء وبفضلة الثمن على الأرجح ( ش ) يعني أن
~~الإجارة على تعليم الغناء لا تجوز ومثله آلات الطرب كالعود والمزمار ; لأن
~~ثبوت الملك على العوض فرع ثبوته على المعوض ولخبر { أن الله إذا حرم شيئا
~~حرم ثمنه } , وكذلك لا تجوز إجارة الحائض على أن تخدم المسجد نعم إن كانت
~~الإجارة متعلقة بذمتها فيجوز لها أن تقيم من يخدم المسجد عنها نيابة
~~للضرورة , وكذلك لا يجوز للمسلم أن يكري داره مثلا لمن يتخذها كنيسة أو
~~خمارة , وكذلك بيعها لذلك ويرد العقد إن وقع فإن فات باستيفاء المنفعة أو
~~بعضها فالمشهور أنه يتصدق بجميع الكراء للفقراء وجوبا في الإجارة وبفاضل
~~الثمن عن ثمن المثل في البيع بأن يقال ما يساوي ثمن هذه الدار أو هذه الأرض
~~لمن يتخذها كنيسة أو خمارة مثلا فيقال خمسة عشر ثم يقال وما تساوي لو بيعت
~~لمن لا يتخذها كنيسة ولا خمارة فيقال عشرة فيتصدق بالخمسة الزائدة على ما
~~رجحه ابن يونس والفرق بين الكراء والبيع أنه لما كان يعود للمكري ما أكراه
~~لم يكن عليه ضرر كثير فلذلك لزمه التصدق بالكراء جميعه بخلاف البائع فإنه
~~لا يعود إليه ما باعه فلو وجب عليه التصدق بالجميع لاشتد ضرره والأرض
~~كالدار من أنه يتصدق بالكراء وقيل يتصدق من كراء الأرض بالزائد كما في
~~البيع , والفرق على هذا أن الدار لما كانت لا ينتفع بها إلا بعد بنائها
~~غالبا فكأن PageV07P022 الدراهم إنما وقعت في مقابلة ذات الأرض , وأما
~~الأرض فإنه ينتفع بها من غير بناء فالمنفعة فيها هي المقصودة بالإجارة . (
~~ص ) ولا متعين كركعتي الفجر بخلاف الكفاية ( ش ) يعني أن الذي يتعين فعله
~~على المكلف سواء كان في نفسه واجبا أو غير واجب لا يجوز له أن يكري نفسه
~~فيه ومن باب أولى ما هو أعلى من ركعتي الفجر بخلاف فرض ms2393 الكفاية فإن الإجارة
~~تجوز على فعله ; لأنه يقبل النيابة كالأذان وغسل الميت ما لم يتعين عليه
~~فحينئذ لا تجوز الإجارة عليه . ( ص ) وعين متعلم ورضيع ودار وحانوت وبناء
~~على جدار ومحمل ( ش ) يريد أن ذلك يلزم تعيينه حال العقد وإلا فسد فأما
~~تعيين المتعلم والرضيع فلاختلاف حال المتعلم بالذكاء والبلادة وحال الرضيع
~~بكثرة الرضاع وقلته , وكذلك يلزم تعيين الدار المكتراة والحانوت ولا يصح أن
~~يكونا مضمونين في الذمة ; إذ لا بد من ذكر موضعهما وحدودهما ونحو ذلك مما
~~تختلف فيه الأجرة , وكذلك إذا أكرى جدارا ليبني عليه بناء فلا بد من تعيين
~~قدر البناء وصفته وكونه بالطوب أو الحجارة أو غير ذلك ويلزم أيضا تعيين
~~المحمل إذا أكراه ليركب فيه ومحل لزوم تعيين ما ذكر من هذه الأمور إن لم
~~توصف وإلا اكتفى بالوصف عن التعيين فقوله ( إن لم توصف ) راجع للجميع لكن
~~البناء على الجدار لا يمكن فيه إلا الوصف وهو ظاهر وعلى هذا فما قاله
~~اللخمي في الرضيع وفاق للمذهب وذكر الشارح كلام اللخمي فقال وقال اللخمي لو
~~وصفوا سن الرضيع من غير اختبار رضاعه جاز عقد الإجارة عليه . ( ص ) ودابة
~~لركوب وإن ضمنت فجنس ونوع وذكورة ( ش ) يعني أن الدابة غير المضمونة لا بد
~~أن تكون معينة أي : مشاهدة مع الإشارة وإن كانت مضمونة لم يلزم تعيينها بل
~~الواجب تعيين جنسها كخيل أو إبل أو بغال ونوعها كبرذون أو عربي أو بخت أو
~~عراب وذكورتها أو أنوثتها , فإذا قال اكتريت منك دابتك هذه أو سفينتك هذه
~~كانت معينة وإن قال اكتريت منك دابة أو سفينة أو دابتك أو سفينتك كانت
~~مضمونة ولو كانت حاضرة مشاهدة ولو لم تعلم له دابة أو سفينة غيرها ولا
~~يخرجها من الضمان إلى التعيين إلا الإشارة إليها والوصف في هذا الباب يقوم
~~مقام التعيين كما قال المؤلف كأن يقول دابتك البيضاء أو السوداء أو نحو ذلك
~~, وكذلك لو قال له اكتريتك لتخيط لي هذا الثوب أو لتبني لي هذا الحائط فهو
~~مضمون ms2394 حتى يقول بنفسك وحينئذ فقد حذف المؤلف قوله إن لم توصف من هنا لدلالة
~~الأول PageV07P023 عليه ثم إنه أطلق الجنس وأراد به النصف الذي في الخيل أو
~~الإبل أو نحو ذلك ; لأن الجنس الحقيقي هو مطلق الحيوان وأطلق النوع وأراد
~~به بعض أفراد ذلك الصنف وهو البخت والعراب من الجمال . ( ص ) وليس لراع رعي
~~أخرى إن لم يقو إلا بمشارك أو تقل ولم يشترط خلافه وإلا فأجره لمستأجره
~~كأجير لخدمة آجر نفسه ( ش ) يعني أن من استؤجر على رعاية غنم كثيرة لا يقوى
~~على أكثر منها فليس له أن يرعى معها غيرها إلا أن يكون معه راع يقوى به فإن
~~كانت يسيرة فله أن يرعى معها غيرها إلا أن يشترط عليه ربها أن لا يرعى معها
~~غيرها فيجوز ويلزمه فإن رعى غيرها بعد الشرط فإن الأجرة تكون لرب الغنم
~~الأول , وكذلك أجير الخدمة إذا أجر نفسه من غير مستأجره يوما أو أكثر فإن
~~الأجرة تكون لمستأجره الأول وإن شاء ترك الأجر له ويسقط حصة ذلك اليوم مثلا
~~من الأجر الأول فقوله إلا بمشارك راجع لقوله وليس لراع رعي أخرى ويحتمل
~~ضمير أو تقل أن يعود على الأولى ويحتمل عوده على الثانية كما في البساطي
~~لكن في الاحتمال الأول شيء وذلك ; لأنه يقتضي جواز رعي الثانية ولو كانت
~~كثيرة مع وجود الشرط وهو عدم القوة وليس كذلك وقوله ولم يشترط خلافه راجع
~~لقوله إلا بمشارك أو تقل أي فلو كان له مشارك أو قلت جاز له رعي أخرى ما لم
~~يشترط خلافه أي : خلاف رعي أخرى بأن سكت أو اشترط عليه أن يرعى معها غيرها
~~. ( ص ) ولم يلزمه رعي الولد إلا لعرف ( ش ) يعني أن الراعي لا يلزمه أن
~~يرعى ما ولدته الغنم إلا أن يكون عرفهم ذلك وحيث لم يلزمه فعلى ربها أن
~~يأتي براع معه لئلا يتعب راعي الأمهات إذا فارقت أولادها لا لأجل التفرقة ;
~~لأنها خاصة بمن يعقل على ما مر . ( ص ) وعمل به في الخيط ونقش الرحى ms2395 وآلة
~~بناء ( ش ) أي وعمل بالعرف في جميع ذلك فإن كان عرف الناس أن الخيط على
~~الخياط وآلة البناء ونقش الرحى على المستأجر قضي عليه عند التنازع وإن كان
~~العرف على رب الشيء المصنوع قضي عليه فإن لم يوجد عرف فذلك على رب الشيء
~~المصنوع وإليه أشار بقوله ( وإلا فعلى ربه ) وهو المستأجر بالكسر في الأولى
~~والأخيرة PageV07P024 ورب الرحى في الوسطى وبعبارة ونقش الرحى يعني أن أجرة
~~نقش الرحى يعمل فيها على العرف بين رب الرحى ورب الدقيق فإن لم يكن عرف
~~فعلى رب الدقيق فصورتها أن الرحى مكتراة للطحن عليها فقوله ربه أي : رب
~~الشيء المصنوع ( ص ) عكس إكاف وشبهه ( ش ) العكس هنا حيث لا عرف أي فالأمر
~~معكوس في الإكاف وهو شيء يركب عليه أصغر من البردعة وشبهه من سرج ولجام
~~ونحو ذلك وهو أنه في الأمور السابقة حيث لا عرف على رب الشيء المصنوع وهو
~~المكتري وهنا على المكري هذا حقيقة العكس ولو كان حيث لا عرف على المكتري
~~كما فهم الشارح لكان مساويا لما قبله أي : هذا عكس إكاف وشبهه . ( ص ) وفي
~~السير والمنازل والمعاليق ( ش ) أي , وكذلك يعمل بالعرف في أحوال السير
~~والمنازل ومقدار الإقامة بها وفي المعاليق التي يحتاج إليها المسافر للسمن
~~ونحوه فقوله وفي السير عطف على قوله في الخيط وكأنه أعاد الجار للبعد فإن
~~لم يكن عرف في السير والمنازل فلا بد من تعيينه وإلا فسد الكراء , وأما
~~المعاليق وما معها إذا لم يكن عرف لحملها فلا يلزم المكري حملها . ( ص )
~~والزاملة ووطائه بمحمل وبدل الطعام المحمول وتوفيره ( ش ) الزاملة الخرج
~~ونحوه فيرجع في حمله للعرف فإن لم يكن عرف لم يلزم المكري حمل ذلك وهكذا
~~يرجع فيما تحت المكتري في المحمل من فراش إلى العرف , وكذلك إذا نقص الطعام
~~المحمول بأكل أو بيع ونحوه فأراد صاحبه أن يعوض بدله أو أراد صاحبه توفيره
~~من الأكل والبيع وأراد المكري تخفيفه فإنه يرجع في جميع ذلك إلى العرف وهو
~~كقول المدونة وإذا نقصت ms2396 زاملة الحاج أو نفدت فأراد إتمامها وأبى الجمال
~~حملا على ما تعارفه الناس وقال غيره فإن لم يكن لهم سنة فعليه حمل الوزن
~~الأول المشترط إلى تمام غاية الكراء أبو الحسن وقول الغير تفسير ولو زاد
~~الوزن المشترط بمطر لم يلزمه غير الوزن المشترط قاله سحنون . ( ص ) كنزع
~~الطيلسان قائلة ( ش ) يعني أن من استأجر ثوبا للبس فإنه يلزمه أن ينزعه في
~~أوقات نزعه عادة كالليل والقائلة فلا مفهوم لقائلة فإن اختلف العرف في
~~اللبس لزم بيان وقت نزعه أو دوام لبسه قال ابن عبد السلام ومما يرجع فيه
~~إلى العرف في هذا الباب في المكان كما رجع إليه هنا في الزمان ما قاله بعض
~~الشيوخ من اكترى على متاع دواب إلى موضع وفي الطريق نهر لا يجاز إلا على
~~المركب وقد عرف ذلك كالنيل وشبهه فجواز المتاع على ربه والدواب على ربها
~~وإن كان يخاض في المخائض فاعترضه حملان لم يعلموا به فحمل المتاع على صاحب
~~الدابة وتلك جائحة نزلت به , وكذلك إن كان النهر شتويا يحمل بالأمطار إلا
~~أن يكون وقت الكراء قد علموا جريه وعلى PageV07P025 ذلك دخلوا فيكون كالنهر
~~الدائم انتهى ونقله ابن عات عن بعض شيوخ الفتوى قال ابن عرفة انظر هذا
~~الأصل مع زيادة وزن حمل الدابة بالمطر يعني هل بينهما تعارض أم لا . ( ص )
~~وهو أمين فلا ضمان ( ش ) يريد أن من استأجر شيئا فادعى ضياعه أو تلفه فإنه
~~يصدق ولا يضمنه ; لأنه أمين على الأصح سواء كان مما يغاب عليه أم لا
~~والضمير في وهو لمن تولى المعقود عليه أو لمن تولى العين المؤجرة وكل منهما
~~شامل للمؤجر كالراعي والمستأجر كمكتري الدابة الشيخ زروق ويحلف إن كان
~~متهما لقد ضاع وما فرطت ولا يحلف غير المتهم قاله ابن القاسم وقيل يحلف
~~مطلقا وقيل يحلف غير المتهم ما فرط انتهى ( ص ) ولو شرط إثباته إن لم يأت
~~بسمة الميت ( ش ) يريد أن الضمان ساقط عنه ولو اشترط عليه إن لم يأت بسمة
~~ما مات ms2397 منها ضمن فإنه لا يضمن وإن لم يأت بذلك فهو مبالغة في عدم الضمان
~~لكن ربما أوهم كلامه صحة عقد الإجارة مع أنه باطل ; لأنه شرط مناف لمقتضى
~~العقد فله أجرة المثل سواء زادت على التسمية أو نقصت قاله ابن القاسم وإنما
~~يفسد الكراء حيث لم يسقط الشرط قبل الفوات وإلا صحت الإجارة والفوات
~~بانقضاء العمل كما يدل له ما ذكره الحطاب عن الإرشاد فإسقاطه في أثناء
~~العمل يعمل به كإسقاطه قبله . ( ص ) أو عثر بدهن أو طعام أو بآنية فانكسرت
~~ولم يتعد أو انقطع الحبل ( ش ) هذا عطف على شرط فهو في حيز المبالغة أو على
~~مقدر تقديره وهو أمين إن ادعى التلف أو عثر إلخ والمعنى أن من آجر شخصا
~~لحمل دهن أو طعام على ظهره أو دابته فعثر هو أو الدابة أو انقطع الحبل فتلف
~~متاعه فإن المكري لا يضمن من ذلك شيئا إذا لم يتعد أو يغر من ضعف حبل ونحوه
~~وأشار بقوله ( ولم يغر بفعله ) إلى أن الغرور القولي لا أثر له مثاله أن
~~يأتي بشقة لخياط فيقول له هل تكفي هذه فيقول نعم وهو يعلم أنها لا تكفي
~~فيذهب صاحبها فيفصلها فلا تكفي , وأما إن قال له إن كانت تكفي ففصلها فقال
~~له تكفيك وهو يعلم أنها لا تكفيه فإنه يضمن ومثاله أيضا أن يقول له الصيرفي
~~في درهم يعلم أنه زائف إنه طيب وفي المسألة خلاف ثالثها إن كان بأجرة ضمن
~~وإلا فلا ورابعها العكس والصواب عدم الضمان ولو علم بالرداءة ; لأنه من
~~الغرور القولي ومن علم منه ذلك عوقب وأخرج من السوق ومثال الغرور الفعلي
~~كربطه بحبل رث أو مشيه به في موضع تعثر فيه ومفهوم ولم يتعد أنه إن تعدى
~~بأن أخرق في السير مثلا فإنه يضمن وكان له من الأجرة بحساب PageV07P026 ما
~~سار , والحاصل أنه حيث ضمن في المحمولات كان له بحساب ما سار وإن لم يضمن
~~فلا كراء له إلا على البلاغ , وأما في المركوبات فله بحساب ما سار ms2398 مطلقا .
~~( ص ) كحارس ولو حماميا ( ش ) أي وهكذا لا ضمان على حارس ولو كان حماميا
~~فيما ضاع من الثياب ولو أخذ على ذلك أجرا ونكر الحارس ليشمل جميع الحراس
~~ككرم ونخل ودار إلا أن يتعدى وسواء كان ما يحرسه طعاما أو غيره يغاب عليه
~~أم لا إلا أن يظهر منه خيانة قاله في الطراز ومن التفريط إذا قال الحارس
~~جاءني إنسان يشبهك فدفعت إليه الثياب وكذا يضمن إذا أتى إنسان ليأخذ ثوبا
~~فتركه ظنا منه أنه صاحبه , وأما الخفراء في الحارات والأسواق لا ضمان عليهم
~~ولا عبرة بما يكتب عليهم من أنه إذا ضاع شيء في دار يضمنونه ; لأن ذلك
~~التزام ما لا يلزم ولا ضمان حيث لم يفرطوا كما أفتى به الشيخ عبد الرحمن
~~الأجهوري ونقله عنه الشيخ كريم الدين . ( ص ) وأجير لصانع ( ش ) أي : وهكذا
~~لا يضمن الأجير الذي تحت يد الصانع ما تلف منه ; لأنه أمينه وظاهره سواء
~~غاب عليه أم لا وعن أشهب في الغسال تكثر عنده الثياب فيؤاجر آخر يبعثه
~~البحر بشيء منها يغسله فيدعي تلفه أنه ضامن . وقال ابن ميسر هذا إذا آجره
~~على عمل أثواب مقاطعة كل ثوب بكذا , وأما إن كان آجره يوما أو شهرا أو سنة
~~فدفع إليه شيئا يعمله في داره أو غاب عليه فلا ضمان عليه فقوله وأجير إلخ
~~عطف على حارس . ( ص ) وسمسار ( ش ) أي : ولا ضمان على سمسار طواف في
~~المزايدة أو يعلم أنه يبيع للناس ولا عهدة عليه فيما يظهر بما باعه من عيب
~~أو استحقاق والتباعة في ذلك على رب المبيع وقيد ابن رشد عدم الضمان
~~بالمشتهر بالخير ولذا قال المؤلف ( إن ظهر خيره على الأظهر ) , وأما الجلاس
~~فعليهم الضمان يأخذون السلع عندهم كالصناع وقيد بعضهم عدم ضمان السمسار إن
~~ظهر خيره بما إذا لم ينصب نفسه وإلا ضمن وصار كالصانع . ( ص ) ونوتي غرقت
~~سفينته بفعل سائغ ( ش ) يعني أنه لا ضمان على النوتي وهو خادم السفينة كان
~~ربها أم لا إذا غرقت بسبب فعل ms2399 سائغ فعله فيها من علاج أو موج أو ريح , وأما
~~إن غرقت بفعل غير سائغ فيضمن الأموال والدية في ماله على المذهب ما لم يقصد
~~قتلهم وإلا قتل بهم وقيل الدية على عاقلته . ( ص ) لا إن خالف مرعى شرط ( ش
~~) أي فإنه يضمن لتعديه مثل أن يقول له لا ترع في الموضع الفلاني فيرعى فيه
~~فيهلك بعض الماشية لأجل ذلك فيضمن قيمة ذلك يوم التعدي ما لم يكن صبيا
~~PageV07P027 ونحوه وإلا فلا ضمان ; لأنه أمنه على ذلك وقوله لا إن خالف إلخ
~~المعطوف محذوف ; إذ لا يعطف بلا الجمل وهو معطوف على مدخول الكاف أعني حارث
~~أي لا راع إن خالف وقوله أو صانع معطوف عليه أيضا ويجوز الرفع فيهما بالعطف
~~على أمين من قوله وهو أمين . ( ص ) أو أنزى بلا إذن ( ش ) أي : وهكذا يضمن
~~إذا أنزى على الماشية بغير إذن أهلها فعطبت تحت الفحل أو من الولادة
~~والإنزاء إطلاق الفحل على الأنثى للطرق وهذا ما لم يكن عرف أن الراعي ينزي
~~. ( ص ) أو غر بفعله ( ش ) لا يغني عنه قوله ولم يغر بفعل ; لأنه ليس مفهوم
~~شرط أو أنه أعاده ليرتب عليه قوله ( فبقيمته يوم التلف ) والمعنى أنه إذا
~~غر بفعل وتلف فإنه يضمن قيمة الشيء يوم التلف , وأما إن خالف مرعى شرط أو
~~أنزى بلا إذن فإنه يضمن فيهما يوم التعدي فقوله يوم التلف راجع لقوله أو غر
~~بفعل . ( ص ) أو صانع في مصنوعه لا غيره ( ش ) يعني أن الصانع لا يضمن إلا
~~ما كان له فيه صنعة فلا يضمن الكتاب إذا دفعه المنسوخ له لينسخ له منه ; إذ
~~لا صنعة له فيه وكذا إذا دفع له سيفا يصوغ له على نصله ودفع معه الجفن فضاع
~~فإنه لا يضمنه , وكذلك ظرف القمح إذا ضاع من عند الطحان ونحوه مما هو محتاج
~~إليه ولهذا قال ( ولو محتاجا له عمل ) , وأما ما لا يحتاج إليه فأحرى في
~~عدم الضمان كأحد الخفين يحتاج إلى إصلاح فيدفع الفردتين إلى الصانع فتضيع ms2400
~~التي لا صنعة له فيها . ( ص ) وإن ببيته أو بلا أجر ( ش ) هذا مبالغة في
~~ضمان الصانع والمعنى أنه يضمن ما تلف مما له فيه صنعة وإن صنع ذلك في بيته
~~أو حانوته وسواء عمله بأجر أو بغيره وسواء تلف بصنعته أو بغير صنعته ما لم
~~يكن في ذلك تغرير كنقش الفصوص وثقب اللؤلؤ وتقويم السيوف وإحراق الخبز عند
~~الفران ووضع الثوب في قدر الصباغ إلا أن يتعدى فيها وإنما بالغ على ما إذا
~~عمله الصانع في بيت نفسه لئلا يتوهم أنه لما كان يعمله في بيته كأنه لم
~~ينصب نفسه . قوله أو بلا أجر عطف على بيت فهو في حيز المبالغة وعلى جميع
~~الصناع البينة أنهم ردوا المتاع الذي عملوه بأجر أو بغيره أخذوه ببينة أو
~~بغيرها إذا أقروا به وسيأتي هذا للمؤلف حيث قال ولا رد فلربه وإن بلا بينة
~~. ( ص ) إن نصب نفسه وغاب عليها فقيمته يوم دفعه ( ش ) يعني أنه يشترط
~~لضمان الصانع لمصنوعه شروط منها أن ينصب نفسه للصنعة لعامة الناس يحترز به
~~عن الأجير الخاص لشخص أو لجماعة مخصوصين فإنه لا ضمان عليه ومنها أن يغيب
~~على الذات المصنوعة , أما إن لم يغب عليها بأن عملها في بيت ربها ولو غائبا
~~أو بحضرته ولو في غير بيته فلا ضمان فالمراد بالغيبة عليها أن لا يعملها
~~بحضرة ربها أو في بيته , ومنها أن يكون مصنوعه مما يغاب عليه , أما لو دفع
~~شخص غلامه لمن يعلمه وقد نصب نفسه لذلك وغاب عليه وادعى هروبه لم يكن عليه
~~ضمان , ومنها أن لا يكون في الصنعة تغرير , وأما إن كان فيها تغرير كثقب
~~اللؤلؤ ونحوه فلا ضمان عليه فيها فالضمير في وغاب عليها راجع للذات
~~المصنوعة أو الأشياء المصنوعة وإذا ضمن الصانع فإنما يضمن ذلك الشيء الذي
~~تلف عنده بقيمته يوم دفعه ربه إليه قال في الموازية والواضحة وليس لربه أن
~~يقول أنا أدفع الأجرة وآخذ قيمته معمولا ابن رشد إلا أن يقر الصانع أنه تلف
~~بعد العمل ms2401 وبعبارة فبقيمته يوم دفعه هذا صريح في عدم لزوم الأجرة ; لأنه
~~ضمن قيمتها يوم قبضها غير مصنوعة وقوله بعد إلا أن تقوم بينة أي : فلا ضمان
~~سواء دعاه لأخذه أم لا وقوله فتسقط الأجرة هو خاص بمسألة ما إذا دعاه لأخذه
~~لا لقوله فبقيمته يوم دفعه أيضا لما بيناه فتأمله , وإنما ضمن الصانع هنا
~~مصنوعه بقيمته يوم دفعه وما مر يوم التلف والفرق أن تلك الأشياء لا ضمان
~~فيها بالأصالة وهذه الضمان فيها أصلي . ( ص ) ولو شرط نفيه PageV07P028 ( ش
~~) يريد أن الضمان ثابت على الصانع ولو شرط نفيه فهو مبالغة في الضمان ويفسد
~~العقد بالشرط المذكور ; لأنه شرط مناف لمقتضى العقد وله أجر مثله على أن
~~الضمان عليه ; لأنه إنما رضي بالأجر المسمى لإسقاط الضمان عنه وترديد
~~الزرقاني في الفساد لا محل له . ( ص ) أو دعا لأخذه ( ش ) عطف على شرط نفيه
~~ففيه الخلاف والمعنى أن الضمان ثابت على الصانع ولو دعاه لأخذ الشيء
~~المصنوع حتى يصير إلى يد ربه وهذا إذا لم يكن الصانع قبض الأجرة وإلا فلا
~~ضمان ; لأنه صار كالمودع . ( ص ) إلا أن تقوم بينة فتسقط الأجرة ( ش ) أي :
~~إلا أن تقوم بينة فلا ضمان حينئذ وحينئذ فتسقط الأجرة فقوله فتسقط الأجرة
~~جواب شرط مقدر فإن قلت سقوط الأجرة متسبب عن عدم التسليم لا عن نفي الضمان
~~فالجواب أنه لما كان يلزم من سقوط الضمان عدم التسليم اكتفى بذلك ورتب على
~~ما ذكر نفي الضمان . ( ص ) وإلا أن يحضره لربه بشرطه ( ش ) هكذا قيد اللخمي
~~الضمان على الصانع بما إذا لم يحضر المصنوع قال : وأما إن أحضره ورآه صاحبه
~~مصنوعا على صفة ما شارطه عليه وكان قد دفع له الأجرة ثم تركه عنده وادعى
~~ضياعه صدق ; لأنه خارج عن حكم الإجارة إلى حكم الإيداع فقوله بشرطه أي على
~~الصفة المشترطة بينهما . ( ص ) وصدق إن ادعى خوف موت فنحر أو سرقة منحوره (
~~ش ) الضمير في صدق للراعي وكذا في نحر أي : أن الراعي إذا خاف موت شاة
~~فذبحها ms2402 لم يضمن ويصدق إذا جاء بها مذبوحة وكذا يصدق فيما هلك أو سرق ولو
~~قال ذبحتها ثم سرقت صدق على المشهور فالضمير في منحورة للراعي لا لربها
~~وفحوى كلام ابن عرفة في هذه المسائل يحلف المتهم دون غيره وبعبارة وينبغي
~~أن يحلف ومن نسب للمدونة اليمين فقد غلط بل ظاهرها عدم اليمين , ثم إن
~~الراعي إنما يصدق فيما ذكر حيث لم يقل وأكلتها , وأما إن قال : ذبحتها خوف
~~الموت وأكلتها فلا يصدق وينبغي ما لم يجعل له أكلها , فإن جعله له صدق وكذا
~~إذا جعل له أكل بعضها حيث أتى بالباقي وإلا ضمنه , والملتقط مثل الراعي
~~يصدق إن ادعى خوف موت فنحر كما ذكره الشارح في اللقطة وانظر إذا ادعى
~~الملتقط أنه ذبح أو نحر خوف الموت وأكل هل حكمه حكم الراعي فلا يصدق أم لا
~~. ( ص ) أو قلع ضرس ( ش ) هنا صفة محذوفة أي : أو قلع ضرس مأذون فيه
~~والمعنى أن الحجام إذا ادعى قلع الضرس المأذون فيه ونوزع في ذلك بأن
~~المقلوع غير المأذون فيه فإن القول قوله وله من الأجرة ما سماه له إلا أن
~~يصدقه الحجام على ما قاله فلا أجر له وعليه القصاص في العمد والعقل في
~~الخطأ ولا مفهوم للضرس بل السن أو الناب كذلك وإنما خص الضرس بالذكر ; لأن
~~الغالب أن الوجع يقع فيه . ( ص ) أو صبغا ( ش ) هو بالنصب عطف على خوف أي :
~~وهكذا يصدق الصانع إن ادعى أنه صبغ الثوب بعشرة دراهم عصفرا مثلا وادعى أن
~~ربه أمره وقال ربه إنما أمرته أن يجعل فيه بخمسة فقط مع يمين الصانع إن
~~أشبه أن يكون فيه بعشرة وإن أتى بما لا يشبه صدق رب الثوب فإن أتى بما لا
~~يشبه فله أجر مثله وبعبارة سواء كان تنازعهما في الصفة أو في قدر الأجرة ,
~~ثم إن هذا مكرر مع قوله وأنه استصنع وقال وديعة وقوله أو خولف في الصفة أو
~~في الأجرة وقوله وإن ادعاه وقال سرق مني ويمكن حمله على صورة يندفع ms2403 بها
~~التكرار وذلك بأن يحمل على ما إذا كان الصانع يخيط ويصبغ فيقول ربه دفعته
~~لك لتخيطه PageV07P029 ويقول الآخر دفعته لأصبغه وهذا إذا حمل قوله أو خولف
~~في الصفة على صفة الصبغ فإن حمل على أعم منه شمل هذه الصورة فلا يندفع
~~التكرار , وقوله ( فنوزع ) راجع إلى المسائل الأربع . ( ص ) وفسخت بتلف ما
~~يستوفى منه لا به ( ش ) أشار بهذا إلى قول أهل المذهب إن كل عين تستوفى
~~منها المنفعة فبهلاكها تنفسخ الإجارة كموت الدابة المعينة وانهدام الدار
~~وكل عين تستوفى بها المنفعة فبهلاكها لا تنفسخ الإجارة على الأصح كموت
~~الشخص المستأجر للعين المعينة ويقوم وارثه مقام مورثه إلا في أربع مسائل
~~صبيان وفرسان صبيا للتعليم والرضاعة وفرسا للنزو والرياضة وإليها أشار
~~بقوله : ( ص ) إلا صبي تعلم ورضيع وفرس نزو وروض ( ش ) زاد المازري على هذه
~~الأربعة ما إذا استأجره على أن يحصد زرعه الذي في أرضه وليس له غيره أو
~~يبني له حائطا في داره ثم حصل مانع من ذلك وزاد غيره الخياط يدفع له الثوب
~~يخيطه للباس لا للتجارة وليس لربه غيره وزاد الباجي مسألة العليل يشارطه
~~الطبيب على برئه فيموت قبل ذلك وزاد غيره من استؤجر على أن يصنع في الجواهر
~~النفيسة صنعة ثم تهلك وفي التوضيح ما يفيد أن المشهور في هذه الأمور عدم
~~الفسخ وبعبارة المراد بالتلف التعذر كما إذا نزل مطر منع الناس البناء أو
~~الحرث أو انكسر المحراث أو نحو ذلك والتلف ليس شرطا وإنما عبر به ; لأن
~~الغالب أن التعذر إنما يكون بسبب التلف منه وما من قوله ما يستوفى منه
~~موصولة وهي من صيغ العموم أي بتلف الذي يستوفى منه أي : بتلف كل ما يستوفى
~~منه لا نكرة بمعنى شيء ; لأنها نكرة في سياق الإثبات فلا عموم فيها وقوله
~~لا به أي : لا ما يستوفى به أي : لا الذي يستوفى به أي : لا كل ما يستوفى
~~به إلا صبي تعلم إلخ ; لأن الاستثناء من معيار العموم وبجعلنا ما موصولة في
~~الأول ms2404 والثاني ينطبق على القاعدة التي ذكرها أهل المذهب ولا يخرج عنها شيء
~~قوله منه كان الواجب تقديمه على عامله فيقول ما منه يستوفى ليفيد الحصر
~~والاختصاص أي : بتلف كل ذات لا يستوفى إلا منها وهذا إنما يكون في الدابة
~~المعينة , وأما غير المعينة فلا تنفسخ الإجارة بتلفها لكن كلامه الآتي في
~~كراء الدواب يدل على ذلك فإن كلامه يقيد بعضه بعضا . ( ص ) وسن لقلع فسكنت
~~كعفو القصاص ( ش ) هذا عطف على صبي ; لأنه مجرور على البدلية من به أي ,
~~وكذلك تنفسخ الإجارة في هاتين المسألتين وهما إذا استؤجر على قلع سن أو ضرس
~~فسكن ألمها أو على أن يقتص من شخص فيعفو عنه غير المستأجر ممن له القصاص
~~كما إذا ترك أولادا مثلا لتعذر الخلف فيهما أما إن كان العافي هو المستأجر
~~فلا تنفسخ الإجارة بعفوه فمعنى قوله وسن لقلع أنه استؤجر على قلع سن فسكنت
~~وعبارته لا تساعده ; لأن معناها أنه استؤجر على سن لقلع فسكنت فالمستأجر
~~عليه السن وهذا لا معنى له فحق العبارة أن يقول : وقلع سن فسكنت اللهم إلا
~~أن يريد وسن لقلع أي : استؤجر على سن لأجل قلعها وفيه تكلف وقوله فسكنت أي
~~: السن أي : ألمها فاكتسب المضاف PageV07P030 من المضاف إليه التأنيث وعدل
~~في قوله كعفو القصاص عن العطف إلى التشبيه ; لأن السن مما يستوفى به
~~المنفعة والعفو عن القصاص ليس من ذلك بل هو مانع شرعي من استيفاء المنفعة
~~وقوله فسكنت أي : حيث وافقه الأجير على ذلك وإلا فلا يصدق إلا بقرينة . ( ص
~~) وبغصب الدار وغصب منفعتها ( ش ) أي : وكذلك تنفسخ الإجارة إذا غصبت الدار
~~المستأجرة أو منفعتها إذا كان الغاصب لا تناله الأحكام والفسخ في هذين حق
~~للمستأجر فله البقاء على إجارته وحينئذ يصير المستأجر بمنزلة المالك فيجري
~~فيه ما مر في قوله وإن زرع فاستحقت إلخ فمن أفتى بأن للمالك على الزارع
~~أجرة المثل لفسخ إجارة المستأجر بالغصب فقد أطلق في محل التقييد فلم يصب
~~ولعل المؤلف صرح بلفظ غصب ولم يكتف ms2405 بعطفه على الدار لدفع توهم كون منفعتها
~~منصوبا على أنه مفعول فلا يثبت الفسخ إلا بغصب الشيئين وليس كذلك فلو تكلف
~~المستأجر مالا على تخليصها من الغاصب فلا يحاسب به من الأجرة وهو مصيبة
~~نزلت به وبعبارة ومعنى الفسخ في هذه المسائل أنها صارت معرضة للفسخ لا أنها
~~فسخت بالفعل بدليل قوله إلا أن يرجع في بقيته . ( ص ) وأمر السلطان بإغلاق
~~الحوانيت ( ش ) أي : وكذلك تنفسخ إجارة الحوانيت إذا أمر السلطان بإغلاق
~~الحوانيت ولم يتمكن المكتري من المنفعة وهو المشهور والمراد بالسلطان هنا
~~ذو القهر وعلى السلطان الأجرة حيث قصد غصب المنفعة لا الذات وانظر عند جهل
~~الحال . ( ص ) وحمل ظئر أو مرض لا تقدر معه على رضاع ( ش ) أي : وكذلك
~~تنفسخ الإجارة بظهور حمل بأن كانت الظئر وقت العقد غير ظاهرة الحمل ثم ظهر
~~أو بمرضها مرضا لا تقدر معه على الرضاع وبهذا التقرير لا يخالف هذا ما مر
~~من قوله كأهل الطفل إذا حملت من أن أهل الطفل مخيرون لحمله على ما إذا حصل
~~الحمل بعد العقد وإلا فكلامه متعارض حيث حكم هناك بالتخيير وهنا بالفسخ
~~بغير تخيير وإن حمل ما هنا على التخيير تكررت المسألة ويحتمل أنه مشى في كل
~~على قول أو كررها جمعا للنظائر وهو الظاهر ; لأن الموضوع أنه خيف على الطفل
~~الضرر بدون الموت وإنما خيروا مع ذلك ; لأن الضرر ليس محققا ; لأنه أمر
~~مخوف يحتمل وقوعه وعدم وقوعه , أما إذا خيف الموت فيتعين الفسخ وهنا كلام
~~طويل انظره في الكبير . ( ص ) ومرض عبد وهربه لكالعدو إلا أن يرجع في بقيته
~~( ش ) أي : وكذلك تنفسخ الإجارة في هذه الأماكن ; لأن المستأجر لا يمكنه
~~الانتفاع مع شيء من ذلك ولو رجع العبد من الإباق أو أفاق من مرضه في بقية
~~المدة لزمه تمامها إلا أن يتفاسخا قبل ذلك وكان الأحسن أن يزيد بعد قوله أن
~~يرجع لفظة أو يصح ويكون قوله في بقيته راجعا لهما وقد يقال : اكتفى بذكر
~~أحدهما عن الآخر وبعبارة إلا أن ms2406 يرجع إلخ راجع لجميع المسائل أي : إلا أن
~~يرجع الشيء المستأجر على حالته التي كان عليها قبل المانع فيلزم كلا منهما
~~تمام المدة ويسقط عن المستأجر ما يقابل أيام الهروب فلا يجوز أن يتفقا على
~~قضاء مدة الهروب ; لأنه فسخ ما في الذمة في مؤخر ; إذ قد وجب للمستأجر ما
~~يقابل مدة الهروب من الأجرة فيفسخا في شيء لا يتعجله اللهم إلا أن يكون قبض
~~الأجرة . ( ص ) بخلاف مرض دابة بسفر ثم تصح ( ش ) أي : فإن الكراء ينفسخ
~~ولا يعود PageV07P031 إن صحت لما يلحقه من الضرر بالصبر وإنما فرق بين
~~العبد والدابة لاختلاف السؤال ; لأن العبد في الحضر والدابة في السفر ولو
~~كان العبد في السفر والدابة في الحضر لكان الحكم فيهما سواء ونحوه في النكت
~~ثم ينبغي أن يقرأ قوله ثم تصح بالنصب عطفا على مرض إذ هو مصدر وتقديره
~~بخلاف أن تمرض دابة بسفر ثم تصح فهو مصدر مؤول عطف على مصدر صريح . ( ص )
~~وخير إن تبين أنه سارق ( ش ) أي : وخير المستأجر في فسخ الإجارة إن ظهر أن
~~العبد المؤجر سارق ; لأنها عيب يوجب الخيار كالبيع وهذا حيث كان استئجاره
~~لخدمة في داره ونحوها مما لا يمكن التحفظ فيه منه , وأما لو أجره دارا
~~ليسكنها ونحو ذلك فلا تنفسخ الإجارة لتبين أنه سارق كما أشار له في
~~المساقاة بقوله وإن ساقيته أو أكريته فألفيته سارقا لم تنفسخ وليتحفظ منه
~~وكما يأتي في قوله أو فسق مستأجر إلخ . ( ص ) وبرشد صغير عقد عليه أو على
~~سلعه ولي إلا لظن عدم بلوغه وبقي كالشهر ( ش ) أي : وكذلك تنفسخ الإجارة
~~برشد الصبي إذا أجره وليه أو أجر سلعه كداره أو دوابه أو رقيقه أو نحو ذلك
~~إلا أن يظن عدم بلوغه قبل انقضاء المدة وقد بقي كالشهر ويسير الأيام فيلزمه
~~بقية المدة بالنظر للعقد على نفسه , وأما على سلعه فمذهب ابن القاسم أنه
~~يلزمه فيها ما يلزم في سلع السفيه وهي ثلاث سنين وبعبارة وبرشد صغير معطوف
~~على تلف أي ms2407 وفسخت برشد صغير ومعناه إن شاء الصغير وقول بعض معطوف على خير
~~فيه نظر لإتيان المؤلف بالباء وفي بعض النسخ كرشد بالكاف وهو تشبيه في
~~التخيير , وظاهر كلام المؤلف أن الاستثناء يرجع للمسألتين وهو مذهب أشهب
~~وهو ضعيف . ( ص ) كسفيه ثلاث سنين ( ش ) تشبيه في حكم المستثنى وهو اللزوم
~~أي : كسلع سفيه أي : كالعقد على سلع سفيه أي : كعقد الولي على سلع سفيه
~~ثلاث سنين أو بقي من مدة الإجارة ثلاث سنين من ريع أو رقيق فإنه يبقى فيها
~~على حكم الإجارة إذا انتقل إلى حال الرشد ; لأن الولي فعل ما يجوز له ولا
~~مفهوم لثلاث سنين وإنما المراد مدة يرشد في أثنائها وليس للولي أن يعقد على
~~نفس السفيه إلا لعيشه وإذا أجر السفيه نفسه فلا كلام لوليه إلا أن يحابي
~~وكذا لا كلام له إن رشد ; لأن تصرفه في ذلك لا حجر عليه فيه فهو كتصرف
~~الرشيد وظاهر كلام المؤلف أنه لا يعتبر في السفيه ظن عدم رشده ولا ظن رشده
~~حال العقد على سلعه أو على نفسه لعيشه بخلاف الصغير ; لأن أمده معلوم بخلاف
~~الرشد . ( ص ) وبموت مستحق وقف أجر ومات قبل تقضيها على الأصح ( ش ) يعني
~~أن الشخص إذا وقف شيئا على أولاده طبقة بعد طبقة أو بطنا بعد بطن أو على
~~زيد وبعده على عمرو فأجرت الطبقة الأولى أو البطن الأول أو أجر زيد ثم مات
~~المؤجر وانتقل الحق لمن بعده فإن الإجارة تنفسخ ولمن انتقل إليه الإجارة
~~وظاهره ولو كانت المدة الباقية يسيرة ; لأنه حق للغير وقوله وبموت إلخ ولو
~~كان المستحق PageV07P032 ناظرا كما في الحطاب ولا يخالف كلام تت من أنها لا
~~تنفسخ بموت الناظر ; لأن كلامه في ناظر غير مستحق وقوله وقف , وأما المعمر
~~فلا يؤجر إلا ما قرب , وأما المخدم فيؤجر ما شاء إلى أن ينقضي أمد الخدمة .
~~( ص ) لا بإقرار المالك ( ش ) عطف على بتلف والمعنى أن المؤجر لدار أو لعبد
~~أو لدابة إذا قال إن الشيء المؤجر لغيري وأنه ms2408 كان اشترى ذلك مني قبل عقد
~~الإجارة فلا تنفسخ الإجارة بذلك ; لأنه يتهم على نقضها وسماه المؤلف مالكا
~~باعتبار الحكم وصورة المسألة مجرد إقرار من غير ثبوت ومثل إقرار المالك
~~بالبيع إقراره بالإجارة لغيره أيضا وللمقر له الأكثر من كراء مثلها وما
~~أكريت به . ( ص ) أو خلف رب دابة في غير معين وحج وإن فات مقصده ( ش ) خلف
~~بمعنى تخلف وهو عطف على إقرار والمعنى أن الإجارة لا تنفسخ إذا تخلف المكري
~~عن الإتيان بالدابة في الزمن الذي واعد المكتري أن يأتي له بها فيه وإن فات
~~ما يقصده ويرومه من تشييع شخص أو تلقي رجل إن لم يكن الزمن معينا ولم يكن
~~حجا عينت الدابة أم لا أما إن كان الزمن معينا كأكتري منك دابتك لأركب
~~عليها في هذا اليوم أو تخدمني أو تخيط لي أو تطحن لي في هذا اليوم أو قال :
~~أحج عليها فلم يأت المكري بالشيء المكرى إلى أن انقضى ذلك الزمن المعين أو
~~فات الحج فإن الكراء ينفسخ ; لأن أيام الحج معينة وليس للمكتري الرضا مع
~~المكري بالتمادي على الإجارة إذا نقد الكراء للزوم فسخ الدين في الدين فإن
~~لم ينقد فيجوز لانتفاء العلة المذكورة والمراد بالزمن المعين أن لا يجمع
~~معه العمل أما إن جمع بينهما فالعبرة بالعمل كأن يقول أكتري منك دابتك أركب
~~عليها في هذا اليوم أو ثورك أطحن عليه إردبا في هذا اليوم أو نحو ذلك
~~فالعبرة بالركوب والطحن ولا عبرة بخصوص الزمن , وأما الحج فهو غير معين
~~لكنه ألحق به أي : فحقيقته غير معينة ; لأنها كما توجد في هذا العام توجد
~~في العام الثاني وإن كانت أياما معينة . ( ص ) أو فسق مستأجر وآجر الحاكم
~~إن لم يكف ( ش ) يريد أن الإجارة لا تنفسخ بظهور المستأجر فاسقا يشرب فيها
~~الخمر أو يزني أو نحو ذلك إلا أن الحاكم يأمره بالكف عن ذلك , فإن لم ينته
~~أجرها عليه وأخرجه منها اللخمي وأرى أن يخرجه منها إن لم يتيسر كراؤها من
~~يومه وما ms2409 قارب ذلك حتى يأتي من يكتريها , فإن لم يجد مكتريا حتى خرج الشهر
~~الذي أكراه لم يسقط عنه الكراء وكلام المؤلف في الكراء الوجيبة أو المشاهرة
~~ونقد الأجرة وإلا فالعقد غير لازم . ولم يتعرض المؤلف لما إذا كان مالك
~~الدار فاسقا ونحوه وقد تعرض لذلك الشارح فقال قال مالك في كتاب ابن حبيب :
~~الفاسق المعلن بفسقه يكون بين أظهر القوم في دار نفسه أن الإمام يعاقبه على
~~ذلك فإن لم ينته أخرجه عنهم وبيعت عليه وعند اللخمي إن لم ينزجر بالعقوبة
~~تكرى فإن لم ينته بيعت وظاهر الصنيع أن الأول هو المذهب . ( ص ) وبعتق عبد
~~وحكمه على الرق وأجرته لسيده إن أراد أنه حر بعدها ( ش ) هذا معطوف على
~~قوله بإقرار المالك والمعنى أن من آجر عبده سنة مثلا ثم أعتقه ناجزا فإن
~~الإجارة لا تنفسخ ويستمر رقيقا إلى تمام المدة ولو مات سيده قبلها وسواء
~~أراد أنه حر بعدها أم لا لتعلق حق PageV07P033 المستأجر بالعين المستأجرة
~~ولذلك لو أسقط حقه فيما بقي من المدة نجز عتقه ولا كلام لسيده , وأما
~~الأجرة التي بعد العتق في بقية زمن الإجارة هل تكون لسيده أو للعبد ففيها
~~تفصيل فإن أراد السيد أنه حر من الآن فالأجرة فيها للعبد وإن أراد أنه حر
~~بعد المدة فالأجرة فيها للسيد فقوله إن أراد أنه حر بعدها الشرط راجع لقوله
~~وأجرته لسيده فقط خلافا للشيخ عبد الرحمن فإنه جعله راجعا إلى قوله وحكمه
~~على الرق أيضا
# | 3( فصل في كراء الدواب )
# . ذكر فيه كراء الدواب والمناسب للاختصار أن يسقط قوله فصل وكراء الدابة
~~كذلك ويذكر ما بعده من المسائل إلا أنه قال ذلك للإشارة إلى ما اصطلح عليه
~~أهل المذهب من الفرق بين التعبير بالإجارة لمن يعقل وبالكراء لما لا يعقل
~~قال ابن عرفة في تعريف ذلك بيع منفعة ما أمكن نقله من حيوان لا يعقل . ( ص
~~) وكراء الدابة كذلك ( ش ) الواو للاستئناف أي : إن كراء الدابة يشترط في
~~صحة عقد عاقده وأجره كالبيع هذا معنى كذلك ms2410 كما مر في باب الإجارة في قوله
~~صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك وأن الذي
~~يجوز هناك يجوز هنا وما يمتنع هناك يمتنع هنا وأن الكراء لازم لهما بالعقد
~~كالإجارة وأنه إذا استأجر دابة بأكلها أو وقع أكلها جزا من الأجر وظهر أنها
~~أكولة فيخير المستأجر وكذا إن كان عليه طعام ربها , وأما إن كان على ربها
~~طعام المستأجر فهل كذلك أم لا , ثم إن المراد بالكراء هنا المعنى المصدري
~~وهو العقد لا المعنى الاسمي وإلا لما صدق إلا على الأجرة ويكون ساكتا عن
~~غيرها . ( ص ) وجاز على أن عليك علفها ( ش ) أي : ويجوز أن تكتري دابة من
~~شخص على أن عليك علفها ولو قال وجاز بعلفها كان أولى إذ يفهم منه جواز
~~كرائها بدراهم وعلفها بالأولى لكونه صار تابعا وهذا في قوة الاستثناء مما
~~شمله عموم قوله وكراء الدابة كذلك ; لأن من جملة ما شمله أن تكون الأجرة
~~معلومة على التحقيق وهذه المسائل لا يشترط أن تكون الأجرة معلومة على
~~التحقيق وإنما أجازوها للضرورة وكان القياس المنع والعلف بفتح اللام اسم
~~لما يعلف للدواب كالشعير مثلا وبالسكون اسم للفعل وهو مناولة ذلك لها فلو
~~وجدها أكولة أو وجد ربها أكولا فله الفسخ ما لم يرض ربها بالوسط . ( ص ) أو
~~طعام ربها أو عليه طعامك ( ش ) أي : وجاز كراء الدابة على أن عليك يا مكتر
~~طعام رب الدابة أو كراؤها بدراهم على أن على ربها طعام المكتري وإن لم توصف
~~النفقة ; لأنه معروف قال المغربي أو عليه هو طعامك معناه إذا لم يكن
~~اكتراها بطعام وإلا منع لما يدخله من طعام بطعام غير يد بيد . ( ص ) أو
~~ليركبها في حوائجه ( ش ) قال في المدونة ومن اكترى دابة ليركبها في حوائجه
~~شهرا فإن كان على ما يركب الناس الدواب جاز وهكذا يجب تقييد كلام الشيخ بما
~~قال وأن ركوب الناس إذا لم يكن معروفا عند المتكاريين لم يجز . ( ص ) أو
~~ليطحن بها شهرا ( ش ms2411 ) أي : وكذلك يجوز أن تكري منه دابة لتطحن عليها الحنطة
~~PageV07P034 شهرا بعينه أي : والطحن بينهم معروف ولا مفهوم لشهر بل المراد
~~زمنا معينا ثم إن قوله أو ليركبها إلخ معطوف على قوله على أن عليك علفها أي
~~: وجاز كراؤها على أن عليك علفها أو الركوب أو الطحن أو الحمل إلخ , وكذا
~~وعلى حمل آدمي وقوله شهرا يتنازعه كل من يركب ويطحن على أنه ظرف له أو من
~~باب الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه وقال البساطي يجوز أن تكون اللام في
~~قوله أو ليركبها أو ليطحن أو ليحمل بمعنى على معطوف على قوله أن عليك وظاهر
~~قوله أو ليطحن بها شهرا ولو سمى قدر ما يطحن فيه , وقد ذكر الشارح أنه إذا
~~عين الزمن والعمل أنه لا يجوز فإنه قال : ولا يجوز أن يجمع بين تسمية
~~الأرادب والأيام التي يطحن فيها وإنما يجوز على تسمية أحدهما ا ه . وقد
~~تقدم في باب الإجارة الخلاف فيما إذا جمع بينهما المشار إليه بقوله فيما مر
~~وهل تفسدان جمعهما وتساويا أو مطلقا خلاف فيحتمل أن ما ذكره الشارح من
~~المنع على أحد القولين المتقدمين ويحتمل أن يكون باتفاق هنا ويفرق بين ما
~~هنا وما مر بأن عمل الدابة يقل ويكثر فليس منضبطا لعدم وجود الاختيار بخلاف
~~ما مر . ( ص ) أو ليحمل على دوابه مائة وإن لم يسم ما لكل ( ش ) أي ويجوز
~~لمن له دواب أن يؤاجرها لشخص على أن يحمل عليها مائة إردب أو قنطار بكذا
~~وإن لم يسم ما لكل دابة من مقدار ما يحمل عليها وإنما حذف المميز ليعم
~~الموزون والمعدود والمكيل ونبه بالإضافة على أن الجواز مشروط بكون الدواب
~~كلها لشخص واحد أما لو كانت الدواب لرجال شتى وحملها مختلف لم يجز إذ لا
~~يدري كل واحد بما أكرى دابته كالبيوع , فإن سمى ما لكل واتحد القدر جاز وإن
~~اختلف فلا يجوز حتى يعين ما يحمل على هذه وما يحمل على هذه وهكذا فما قبل
~~المبالغة فيه تفصيل ; إذ ms2412 يشمل ثلاث صور : إحداها : أن يسمي ما لكل ويتحد
~~قدره , الثانية : أن يختلف قدره ويعين ما تحمله هذه وما تحمله هذه وكلتاهما
~~جائزة , الثالثة : أن يختلف قدره ولا يعين ما تحمله هذه من هذه وهذه فاسدة
~~, وأما نسخة المواق ولم يسم ما لكل ففي مفهومها تفصيل فلا اعتراض عليها . (
~~ص ) وعلى حمل آدمي لم يره ولم يلزمه الفادح ( ش ) يعني أن الكراء على حمل
~~رجلين أو امرأتين لم يرهما جائز لتساوي الأجسام فإن أتاه بفادحين لم يلزمه
~~ذلك والفادح هو العظيم الثقيل وحيث لم يلزمه الفادح فإنه يأتيه بالوسط من
~~الناس أو تكرى الإبل في مثل ذلك والعقد منبرم وليس الأنثى من الفادح مطلقا
~~بل حكمها حكم الذكر , فإن استأجره على حمل آدمي وأتاه بامرأة فإنه ينظر لها
~~إن كانت من الفادح لا يلزمه وإلا لزمه , وأما إن استأجره على رجل فأتاه
~~بامرأة فله الكلام وفي عكسه نظر والظاهر الجواز , وأما المريض إن قالت أهل
~~المعرفة إنه كالفادح فله حكمه وكذا من يغلب عليه النوم أو عادته عقر الدواب
~~بركوبه كذا ينبغي . ( ص ) بخلاف ولد ولدته ( ش ) أي : فإنه يلزمه حمله ;
~~لأنه محمول معها حين العقد أو ; لأنهما دخلا على ذلك وظاهر كلامهم ولو طالت
~~المدة بحيث يكبر فيها الولد ولا يقال يلزم على التعليل المتقدم لزوم حمل
~~زيادة البلل مع أنه لا يلزم بحمله ; لأنا نقول بأنه قد يفرق بندوره بالنسبة
~~لحمل المرأة . ( ص ) وبيعها واستثناء ركوبها الثلاث لا جمعة وكره المتوسط (
~~ش ) أي , وكذلك يجوز بيع الدابة واستثناء ركوبها اليومين والثلاثة لا
~~الجمعة PageV07P035 فصاعدا فلا يجوز ; لأن المبتاع لا يدري كيف ترجع إليه
~~فيؤدي إلى الجهالة في المبيع ويكره المتوسط من ذلك كالأربعة الأيام والخمسة
~~ولا مفهوم لركوبها بل , وكذلك استثناء عملها وينبغي أن يكون الثوب كالدابة
~~وعلف الدابة في هذه المدة على المشتري كالدابة المستأجرة وضمانها في المدة
~~الجائزة والمكروهة من المشتري وفي الممنوعة من البائع . ( ص ) وكراء دابة
~~شهرا إن لم ينقد ( ش ) يعني أنه يجوز ms2413 أن يكري دابته المعينة على أنه لا
~~يقبضها المكتري إلا بعد شهر ليستوفي منافعها بشرط أن لا يشترط تعجيل الأجرة
~~فإن اشترط ذلك فسد عقد الكراء نقد بالفعل أم لا , لا يقال تعليل المنع
~~للنقد بتردد المنقود بين السلفية والثمنية لا يفيد فساده إلا بالنقد بالفعل
~~; لأنا نقول شرط النقد محمول على النقد بالشرط في فساد العقد . ( ص )
~~والرضا بغير المعينة الهالكة إن لم ينقد أو نقد واضطر ( ش ) يعني أن الدابة
~~المعينة إذا هلكت ببعض الطريق فلا يجوز للمكري أن يعطي للمكتري دابة أخرى
~~يركبها بقية سفره إن كان نقد الأجرة للمكري ; لأنه فسخ ما وجب له من الأجرة
~~في منافع يتأخر قبضها بناء على أن قبض الأوائل ليس كقبض الأواخر , أما إن
~~لم يحصل نقد للأجرة أو حصل واضطر المكتري للثانية ضرورة شديدة فيجوز له أن
~~يقبلها إلى زوال الضرورة فقوله المعينة أي : الذات كانت دابة أو ثوبا أو
~~نحو ذلك وقوله الهالكة صفة للمعينة ولا يجوز أن يكون صفة لغير ; لأن إضافة
~~غير إلى المعينة لا يفيد تعريفا فلا يصح وصفها بالمعرفة فتأمله فإنه حسن
~~وسواء كانت الأجرة معينة أو مضمونة وقوله إن لم ينقد بفتح الياء ; لأنه من
~~نقد لا بضمها ; لأنه لا يقال أنقد . ( ص ) وفعل المستأجر عليه ودونه ( ش )
~~أي : وجاز للمستأجر أن يفعل المستأجر عليه بعينه أو ما هو مساو له أو دونه
~~ولا يفعل ما هو أضر منه وإن كان أقل قدرا , فإن قلت لم ترك النص على فعل
~~مثله قلت ; لأن فيه تفصيلا فمنه ما هو جائز ومنه ما هو ممتنع كما يفيدهما
~~قوله أو ينتقل لبلد , وإن ساوت إلخ فإن قلت الدون كذلك ليس له أن ينتقل
~~لدون المسافة فكان عليه تركه قلت لا نسلم ذلك بل هو جائز كما نبينه إن شاء
~~الله تعالى وبعبارة وكلام المؤلف في الحمل أو الركوب , وأما في المسافة فلا
~~وسيأتي أنه لا يجوز أن ينتقل لبلد وإن ساوت إلا بإذنه وانظر ما الفرق ms2414 بين
~~الحمل والمسافة والمناسب لقوله وكراء الدابة أن يقول المكري عليه لكنه نبه
~~على أن هذا اصطلاح غالب ثم إن قوله وفعل المستأجر بالرفع عطفا على فاعل جاز
~~أي : وجاز فعل المستأجر عليه ويجوز حينئذ نصب دون على الظرفية وهو الأحسن
~~فيها في هذه الحالة ; لأنها مضافة ويجوز PageV07P036 جرها عطفا على لفظ
~~المستأجر . ( ص ) وحمل برؤيته أو كيله أو وزنه أو عدده ( ش ) هذا مما لا
~~خفاء فيه وهو جواز كراء الدابة ليحمل عليها حملا إما برؤيته وإن لم يوزن أو
~~يعد أو يكال ولا يشترط بيان جنسه للاكتفاء برؤيته أو بكيله أو بوزنه أو
~~عدده بأن يكتري منه دابة لحمل إردب أو قنطار أو عشرين بطيخة مثلا وقيد
~~الثلاثة الأخيرة بقوله ( إن لم تتفاوت ) ; لأن بعضها وإن تساوى في الكيل
~~وما بعده قد يكون أثقل من بعض كإردب فول وإردب شعير مثلا وجعله البساطي
~~قيدا في العدد فقط وفيه نظر , وبعبارة إن لم تتفاوت أي : تفاوتا له بال ,
~~وأما اليسير كالرمان والبيض فلا يضر كما يرشد إليه كلام ابن شاس والحمل
~~بكسر الحاء هو المحمول بدليل عود الضمير في قوله برؤيته ; إذ هو الذي يرى ,
~~وأما بفتح الحاء فيحتاج لتأويل ; لأنه يقتضي وجود محمول وعلى الثاني
~~البساطي . ( ص ) وإقالة قبل النقد وبعده إن لم يغب عليه وإلا فلا إلا من
~~المكتري فقط إن اقتصا أو بعد سير كثير ( ش ) كلام المؤلف هذا فيما إذا وقعت
~~الإقالة بزيادة من المكتري على المنافع ومن المكري على الأجرة , وأما إن
~~وقعت على رأس المال فجائزة من غير تفصيل سواء قبل النقد أو بعده غاب المكري
~~على النقد أم لا لانتفاء علة المنع حينئذ وهي التهمة على السلف بزيادة
~~وبهذا يتبين لك أن في كلام المؤلف ما يدل على أن مراده الإقالة بزيادة فلا
~~يحتاج إلى نسخة ابن غازي وإقالة بزيادة إلخ ومعنى كلام المؤلف أن من اكترى
~~من رجل دابة جاز له أن يقابله ذلك قبل أن ينقد الكراء سواء كان مما ms2415 يغاب
~~عليه أم لا كانت على رأس المال أو أزيد كانت الزيادة دنانير أو دراهم أو
~~عرضا نقدا ; لأنه اشترى الركوب الذي وجب للمكتري بالزيادة التي وجبت له
~~ويمنع لأجل ; لأن المنافع دين عليه للمكري ففسخها في دين إلى أجل أو بعد
~~النقد إن لم يغب المكري غيبة يمكن فيها الانتفاع به كانت الزيادة منه أو من
~~المكتري لكن يشترط تعجيل الزيادة إن كانت من المكري ; لأنها إذا كانت مؤجلة
~~صار فسخ ما في الذمة في مؤخر ; لأن المكتري ترتب له في ذمة المكري ركوب
~~ففسخه في شيء لا يتعجله وهو الزيادة من المكري ولا يشترط تعجيل الزيادة إن
~~كانت من المكتري ; لأنه لما لم يحصل غيبة على النقد صار كأنه لم يقبض فإن
~~غاب المكري على النقد غيبة يمكنه فيها الانتفاع به فلا تجوز الإقالة إلا من
~~المكتري فقط لا من المكري لتهمة السلف بزيادة وإنما كانت الغيبة
~~PageV07P037 المذكورة سلفا ; لأن الغيبة على ما لا يعرف بعينه تعد سلفا
~~وإنما تجوز من المكتري إن دخلا على المقاصة كما إذا استأجره بعشرة ونقدها
~~وغاب المكري عليها ثم تقايلا قبل السير مثلا على درهمين يدفعهما المكتري
~~للمكري ودخلا على إسقاط الدرهمين مما على المكري ويرجع عليه المكتري
~~بثمانية ; لأن المكتري دفع عشرة أخذ ثمانية فقد أخذ أقل مما دفع فلا تهمة
~~في ذلك هذا إذا لم يحصل سير كثير فإن حصل سير كثير تنتفي معه تهمة سلف
~~بزيادة فتجوز الإقالة من المكري بزيادة بشرط تعجيلها مع أصل الكراء لتحصل
~~السلامة من فسخ ما في الذمة في شيء بعضه مؤخر وهو الزيادة المؤخرة ومن
~~المكتري بشرط المقاصة كما يفيده النقل فقوله وإقالة عطف على فاعل جاز وقوله
~~إن لم يغب عليه أي : النقد بمعنى المنقود ; إذ هو الذي يتصور فيه الغيبة
~~وقوله وإلا فلا تصريح بمفهوم الشرط لأجل الاستثناء والشرط . ( ص ) واشتراط
~~هدية مكة إن عرف ( ش ) أي : وجاز اشتراط حمل هدية مكة على الجمال إن عرف
~~قدر ذلك كذا قرره الشارح ms2416 وقرره البساطي على أنه يجوز لرب الدابة أن يشترط
~~على الحاج هدية مكة ونسب كل للمدونة وبعبارة هدية مكة هو ما يحمل إليها من
~~كسوة وطيب للكعبة وهذا هو المنقول وسياق المؤلف في الدابة وفي الحمل وفي
~~قوله وفعل المستأجر عليه ومثله لا أضر يبعد أن يكون معنى الهدية ما يهدى
~~للأجير بمكة . ( ص ) وعقبة الأجير ( ش ) أي : يجوز للمستأجر أن يشترط
~~العقبة على الجمال وهي عندهم معروفة رأس ستة أميال ومعناه أنه يركب الميل
~~السادس وفي ندب اشتراط عقبة الأجير ليخرجا من الكراهة في فعل مثل ما استؤجر
~~له ووجوبه ليخرجا من الحرمة في فعل الأضر مما استؤجر له قولان والمتبادر من
~~كلام المؤلف الجواز المستوي الطرفين فلا يؤخذ منه ندب ولا وجوب وقوله
~~الأجير أي : أجير المكتري كالعكام ثم إن قوله وعقبة الأجير يجوز فيه الرفع
~~بالعطف على PageV07P038 فاعل جاز على حذف مضاف أي : وجاز اشتراط عقبة
~~الأجير ويجوز فيه الجر بالعطف على هدية . ( ص ) لا حمل من مرض ( ش ) صورها
~~الشارح في رجال اكتروا على حمل أزوادهم وعلى حمل من مرض منهم ; لأنه مجهول
~~والبساطي على ما إذا اكترى مشاة محملا لأزوادهم واشترطوا حمل من مرض منهم
~~لا يجوز لغير وجه من الجهالة وقد يطرأ للصحيح المرض فيؤدي للتخاصم
~~والصورتان متقاربتان ومثل المرض التعب . ( ص ) ولا اشتراط إن ماتت معينة
~~أتاه بغيرها ( ش ) يعني أن من اكترى دابة معينة وشرط في أول كرائه إن ماتت
~~أتاه بأخرى مكان الأولى إلى مدة السفر فلا يجوز وهذا إذا نقد الكراء ولو
~~تطوعا لئلا يصير فسخ دين في دين وإن لم ينقد جاز ولا ينافي كلام المؤلف قول
~~ابن القاسم إن سأل أن يحوله من محمل لزاملة ويرد عليه دينارا أو من زاملة
~~لمحمل ويزيده دينارا أنه جائز ; لأن هذا انتقال من صفة والأول في المركوب .
~~( ص ) كدواب لرجال ( ش ) يعني أن الدواب إذا كانت لرجال شتى لكل دابة أو
~~لواحد واحدة ولغيره أكثر والحمل مختلف فلا يجوز أن يكري ms2417 إلا بعد تعيين ما
~~يحمل على كل ومثله ما لو كانت كل دابة مشتركة بينهما أو بينهم بأجزاء
~~مختلفة واختلف الحمل , فإذا كانت الدواب شركة بينهما أو بينهم بأجزاء متفقة
~~جاز فمتى اتفق الحمل بأن يتفق وزن ما يحمل لكل دابة كقنطار مثلا أو بطة
~~ويتفق وزن الموزون في الليونة والأجر ويتفق المكيل فيما ذكر أي : الثقل
~~والخفة فإنه يجوز الكراء ولو كانت الدواب لرجال ولو لم تكن مشتركة بينهم
~~واختلف عدد ما لكل أو مشتركة بينهم بأجزاء مختلفة ; إذ يعلم حينئذ ما تحمله
~~كل دابة وقدر ما ينوب محمولها من الأجرة ومتى كانت الدواب مشتركة بينهم
~~بأجزاء متساوية فإنه يجوز الكراء أيضا قاله تت وظاهره ولو اختلف الحمل قدرا
~~وليونة ويبوسة وثقلا وخفة وأجرا فقد علم من هذا أن كلام المؤلف مقيد بما
~~إذا لم تكن الدواب مشتركة بينهم بأجزاء متساوية وبما إذا لم يتفق الحمل فإن
~~كانت مشتركة بينهم بأجزاء متساوية أو اتفق الحمل جاز الكراء فيهما كما مر .
~~( ص ) أو لأمكنة أو لم يكن العرف نقد معين وإن نقد ( ش ) أي : وكذا لا يجوز
~~أن يكري دوابه إلى أمكنة مختلفة كبرقة وإفريقية وطنجة من غير تعيين لاختلاف
~~أغراض المتكاريين ; لأن المكتري قد يرغب في ركوب القوية للبعيد وربه يريده
~~للضعيفة لئلا يضعف القوية فيدخله التخاطر , وكذلك لا يجوز الكراء إذا وقع
~~بشيء معين ولم يكن عرف ذلك البلد نقد ذلك المعين وإن وقع النقد بالفعل بعد
~~العقد إلا أن يشترطه في أصل العقد فيجوز , ثم إن عبارته صادقة بأن يكون
~~العرف تأخير نقد المعين أو لم يكن عرف مضبوط بأن كانوا يتكارون بالوجهين
~~جميعا ومفهومه لو كان العرف في البلد نقد ذلك المعين لجاز وهذا مكرر مع
~~قوله سابقا وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين وكرره لأجل قوله وإن نقد وكلام
~~المؤلف خاص بغير الدنانير والدراهم بدليل قوله ( ص ) أو بدنانير عينت إلا
~~بشرط الخلف ( ش ) أي , وكذلك لا يجوز الكراء بدنانير أو دراهم معينة غائبة
~~بأن ms2418 كانت له دنانير موقوفة على يد قاض مثلا إلا أن يشترط المكتري أنها إن
~~تلفت أو بعضها أخلفها فإنه يجوز , وشرط الخلف يقوم مقام التعجيل أما
~~الحاضرة فلا يتأتى فيها اشتراط الخلف بل ينظر فإن كان العرف نقدها جاز وإن
~~لم يكن العرف نقدها لا يجوز إلا بشرط النقد نقد بالفعل أم لا فقوله كدواب
~~لرجال أي : ككراء دواب للحمل لرجال أو لأمكنة مختلفة فقوله أو لأمكنة معطوف
~~على المقدر بعد دواب ولا يصح عطفه على لرجال ; لأنه يقتضي أن الرجال
~~المكترون والحال أنهم المالكون وقوله أو لم يكن إلخ صفة لموصوف محذوف معطوف
~~على المقدر قبل دواب وهو كراء وتقديره ككراء دواب للحمل أو كراء لم يكن
~~العرف فيه نقد معين PageV07P039 قوله إلا بشرط الخلف واشتراط التعجيل لا
~~يخرجها من الفساد إلى الجواز والفرق بينها وبين غيرها من العروض والمثليات
~~حيث جازت إذا اشترط التعجيل أنه لما كان الخلف مشترطا فكأنها ما عينت . ( ص
~~) أو ليحمل عليها ما شاء أو لمكان شاء أو ليشيع رجلا أو بمثل كراء الناس (
~~ش ) يعني أن من اكترى دابة ولم يسم ما يحمل عليها فلا يجوز حيث لم يكن عرف
~~, وكذلك لا يجوز الكراء إذا اكترى دابة إلى مكان شاء لاختلاف الطرق
~~بالسهولة والوعورة أو ليشيع رجلا حتى يذكر منتهى التشييع فيجوز حينئذ ,
~~وكذا إذا عرف بالعادة وكذا لا يجوز الكراء إذا اكترى دابة إلى المحل
~~الفلاني بمثل ما تكارى الناس للجهالة كبيع السلعة بقيمتها ما لم يكن لهم في
~~الكراء عرف للموضع المذكور وقوله أو ليحمل عليها ما شاء يقتضي أنه إذا عين
~~نوع المحمول كفى ويحملها ما تطيق , وهذا يوافق ما عليه الأندلسيون وقوله
~~فيما مر وحمل برؤيته إلخ يفيد أنه لا بد من معرفة قدر المحمول وهذا يوافق
~~قول القرويين في كلامه إشارة لكل منهما . ( ص ) أو إن وصلت في كذا فبكذا (
~~ش ) يشير إلى قوله في الموازية ومن اكترى من رجل دابة على أنه إن أدخله مكة
~~في عشرة ms2419 أيام فله عشرة دنانير وإن أدخله في أكثر فله دون ذلك لا يجوز ;
~~لأنه شرط لا يدرى ما يكون له في الكراء انتهى . وبفسخ الكراء قبل الركوب
~~فإن ركب للمكان الذي سماه فله كراء مثله في سرعة السير وإبطائه ولا ينظر
~~لما سماه ثم إن قوله أو إن وصلت إلخ المعطوف هنا محذوف وإن شرط في مقدر أي
~~: أو كراء قال فيه : إن وصلت إلخ ثم إن المؤلف لم يصرح بمقابل قوله أو إن
~~وصلت في كذا فبكذا ليصدق بما إذا قال وإلا فبكذا أو مجانا . ( ص ) أو ينتقل
~~لبلد وإن ساوت ( ش ) ينتقل بالنصب ; لأنه مضارع معطوف على اسم خالص من
~~الفعل وهو حمل من قوله لا حمل من مرض مشارك له في عدم الجواز أي : ولا
~~ينتقل ولا يضر في ذلك كون المسألة الأولى مقدرا فيها الاشتراط بخلاف هذه
~~والمعنى أن الشخص إذا استأجر دابة لبلد فليس له أن يرغب عنها ويسير إلى
~~غيرها إلا بإذن ربها وهذا بخلاف ما لو اكترى دابة ثم أراد أن ينتقل إلى
~~دابة أخرى فلا يجوز ولو مع إذن ربها وكان الفرق أنه لما أخذ غير الأولى
~~اتهم على فسخ العقد الأول فصارت الأجرة في ذمة المكري فسخها فيما لا يتعجله
~~ولما كانت المسافة مساوية للأولى صارت بمثابتها والواو في قوله وإن ساوت
~~واو الحال وإن وصلية لا شرطية ; لأن الجملة الحالية لا تصدر بعلم استقبال
~~وما قبل المبالغة لا يتوهم جوازه حتى ينص عليه وإذا انتقل لبلد آخر بلا إذن
~~ضمن ما حصل ولو سماويا وعليه كراء المثل لا ما اتفقا عليه من الكراء تقرير
~~. ( ص ) كإردافه خلفك أو حمل معك ( ش ) التشبيه في المنع والضمير في إردافه
~~راجع لرب الدابة فهو مصدر مضاف لفاعله والمفعول محذوف وخلف ظرف والمعنى أن
~~رب الدابة إذا أكرى دابته المعينة من شخص ليس له أن يردف خلفك يا مكتري
~~رديفا ولا أن يحمل تحتك متاعا ; لأن المكتري ملك ظهرها فإن فعل فالكراء
~~للمكتري إلا ms2420 أن يكون اكترى حمل أرطال مسماة أو وزن معين وإلى هذا أشار
~~بقوله ( والكراء لك إن لم تحمل زنة ) أي : والكراء لك يا مكتري إن لم تكن
~~اكتريت زنة معلومة وإلا فالكراء لرب الدابة ويجوز له الحمل فقوله إن لم
~~تحمل زنة شرط في منع الحمل وفي الكراء أي ليس لرب الدابة الحمل إن لم تحمل
~~زنة والكراء لك إن لم تحمل زنة PageV07P040 أي : بالفعل أو بالقوة بأن
~~اكتراها كراء مضمونا أو ليحمل عليها ما شاء مثلا فإن حملت زنة بالفعل بأن
~~سمى له وزنا معلوما أو بالقوة بأن حملها حمل مثلها فلا كراء لك يا مكتري ,
~~وقوله ( كالسفينة ) تشبيه في قوله وكراء الدابة كذلك إلى هنا فهو تشبيه في
~~جميع ما مر لا فيما قبله فقط من قوله والكراء لك إن لم تحمل زنة . ( ص )
~~وضمن إن أكرى لغير أمين ( ش ) أي : وكذا لو أكرى لمن هو أثقل منه أو أضر
~~وهو مساو له في الثقل أو دونه فيه وإذا أكرى لغير أمين فلرب الدابة أن يضمن
~~المكتري الثاني أيضا حيث لم يعلم وكان التلف بسببه عمدا أو خطأ على أحد
~~القولين في المشتري من الغاصب , وكذا إذا علم بالتعدي ولو كان التلف بسماوي
~~فإن لم يعلم بالتعدي ولم يكن التلف من سببه فإن علم بأنها في يد من أكراها
~~بكراء فله أن يرجع عليه أيضا في عدم المكتري الأول , وأما إن لم يعلم بذلك
~~بأن اعتقد بأنها ملكه أو لم يعتقد شيئا فلا رجوع عليه بحال . ( ص ) أو عطبت
~~بزيادة مسافة ( ش ) أي وكذا يضمن المكتري إذا زاد في المسافة التي اكترى
~~إليها ولو قلت كالميل وعطبت وسواء عطبت في الزيادة أو في المسافة التي وقع
~~العقد عليها لكن في حال رجوعه ولا يعلم من كلامه ما يضمنه , وقد ذكره في
~~المدونة فقال : إذا بلغ المكتري الغاية التي أكرى إليها ثم زاد ميلا فعطبت
~~الدابة فلربها كراؤه الأول والخيار في أخذ كراء المثل ما بلغ أو قيمة
~~الدابة ms2421 يوم التعدي ويستثنى من الزيادة في المسافة ما يعدل الناس إليه عرفا
~~وتركه لعلم حكمه وهو عدم الضمان وأفهم قوله بزيادة أي : بسببها سواء كانت
~~تعطب بمثلها أم لا بخلاف لو كان العطب بأمر سماوي . ( ص ) أو حمل تعطب به (
~~ش ) أي : وكذلك يضمن إذا زاد حملا تعطب بمثله وعطبت وحاصل ضمانه هنا أنه إن
~~زاد من أول المسافة خير ربها بين أخذ قيمتها ولا شيء له من الكراء الأول
~~ولا من كراء الزائد وبين أخذ الكراءين وإن زاد في أثنائها خير بين أخذ
~~قيمتها مع كراء ما قبل الزيادة وبين أخذ الكراء الأول إن كان استوفى
~~المسافة أو قسطه مع كراء الزائد فهو مخير بين أمرين هذا إذا تلفت , وأما إن
~~تعيبت فينزل الأرش منزلة القيمة والموضوع بحاله أي : وهو أنه تعدى بزيادة
~~الحمل ونكر حمل ليشمل زيادة الوزن ابن يونس قيدوا الحمل بما تعطب به
~~وأطلقوا في المسافة لحصول الإذن في الحمل في الجملة دونها فكلها تعد بخلافه
~~; إذ بعضه وبعضه . ( ص ) وإلا فالكراء ( ش ) أي : وإن زاد في المسافة ولم
~~تعطب أو زاد حملا لا تعطب بمثله وعطبت أو لم تعطب فإنما عليه الكراء فقط أي
~~: كراء الزائد بالغا ما بلغ مع الكراء الأول ولا تخيير له في القيمة وقوله
~~( كإن لم تعطب ) أي : كإن زاد في الحمل ما تعطب به ولم تعطب وبهذا التقرير
~~يفهم منه أن قوله كإن لم تعطب مغاير لما دخل تحت إلا فهي مسألة خاصة مغايرة
~~لما قبلها وهي وإن أمكن دخولها تحت قوله وإلا فلكراء لكنه أفردها لنكتة وهي
~~التصريح بأن الضمان PageV07P041 ليس بمجرد الزيادة بل هو متوقف على العطب
~~فإن أهل المذهب أطلقوا في الضمان مع الزيادة فربما يتوهم أن الضمان بمجرد
~~الزيادة فصرح المؤلف بأنه لا ضمان إلا مع العطب فهو من المسمى عندهم
~~بالاحتراس . ( ص ) إلا أن يحبسها كثيرا فله كراء الزائد أو قيمتها ( ش )
~~هذا مستثنى من قوله وإلا فالكراء وهو استثناء متصل أي : إلا أن يحبسها ms2422
~~المكتري زمنا كثيرا على ما اكتراها كما لو اكتراها يوما أو يومين فحبسها
~~شهرا فله مع كراء اليوم كراء الزائد الذي حبسها فيه إذا ردها بحالها لم
~~تتغير وسواء استعملها أم لا أو قيمتها يوم التعدي مع الكراء الأول ومفهوم
~~كثيرا أنه لو حبسها يسيرا كاليوم ونحوه ليس له إلا كراء الزائد وفهم من
~~قوله فله أنه مخير في أحد الأمرين وهو كذلك ونحوه في المدونة وبعبارة
~~المراد بالكثير ما فاتت فيه أسواقها التي تراد لها كراء أو بيعا كحبسها عند
~~خروج القفل للشام مثلا . ( ص ) ولك فسخ عضوض أو جموح أو أعشى أو دبره فاحشا
~~( ش ) العضوض الذي يعض من يقرب منه كما في الشارح ونحوه لأبي الحسن وبه
~~يعلم أنه ليس المراد من عضوض المبالغة فيه يعني أن المكتري إذا اطلع على أن
~~الدابة المكتراة فيها عيب من هذه العيوب فإنه يخير بين الفسخ وبين البقاء
~~عليها بالكراء الذي وقع العقد عليه ; لأن خيرته تنفي ضرره والجموح القوي
~~الرأس الذي لا ينقاد إلا بعسر والأعشى الذي لا يبصر بالليل وقيده اللخمي
~~حيث يحتاج إليه بالليل وظاهر المدونة كظاهر المؤلف خلافه ولو لم يطلع على
~~أنه عضوض أو أعور أو أعشى أو جموح إلا بعد انقضاء مسافة الكراء فإنه يحط
~~أرش العيب عن المكتري وفي أبي الحسن ما يفيده واعلم أن أعشى وصف لا فعل فلا
~~إشكال في عطفه على عضوض وقوله أو دبره فاحشا على أنه اسم كان المحذوفة تكون
~~الجملة معطوفة على المعنى والتقدير ولك فسخ ما كان عضوضا أو جموحا أو أعشى
~~أو كان دبره فاحشا . ( ص ) كأن يطحن لك كل يوم إردبين بدرهم فوجد لا يطحن
~~إلا إردبا ( ش ) تشبيه في خيار المكتري بين الفسخ والإبقاء ثم إن فسخ فله
~~في الإردب نصف درهم وإن بقي فعليه الكراء كله قاله بعض بلفظ ينبغي أي : لأن
~~خيرته تنفي ضرره ويدل عليه قوله فيما يأتي فإن بقي فالكراء وأنت خبير بأن
~~الجمع بين الزمن والعمل يفسد الكراء ms2423 حيث تساويا على المعتمد أو زاد العمل
~~على الزمن اتفاقا فإن زاد الزمن على العمل فهل تفسد وهو ما شهره ابن رشد
~~أولا وهو ما يفيد كلام ابن عبد السلام اعتماده وحينئذ فيحمل ما هنا على
~~أنهما حين عقد الكراء اعتقدا أن الزمن يزيد على العمل وقول المؤلف فوجد إلخ
~~ظاهر في أنهما لم يدخلا على ذلك وأجاب بعضهم بأن الإمام جوز هنا الجمع بين
~~العمل والزمن لقلة وقوع المعاقدة على ذلك ولم يجز ذلك في الصانع لكثرة
~~PageV07P042 المعاقدة فيها على ذلك فالغرر في الأول قليل بخلاف الثاني
~~وعهدته عليه انتهى . ( ص ) وإن زاد أو نقص ما يشبه الكيل فلا لك ولا عليك (
~~ش ) أي وإن زاد المكتري في حمل الدابة على ما استأجرها أو نقص عنه ما يشبه
~~اختلاف المكاييل فلا لك يا مكري في الزيادة شيء ولا عليك يا مكري في النقص
~~شيء وبعبارة يحتمل أن يكون قوله وإن زاد إلخ مستأنفا ويحتمل أنه من تتمة ما
~~قبله ويحتمل أنه أعم وهذا أتم فائدة فيشمل مسألة الثور وغيرها .
# | 3( فصل ) ذكر فيه كراء الحمام والدار والعبد والأرض واختلاف المتكاريين
# . ( ص ) جاز كراء حمام ودار غائبة كبيعها أو نصفها ( ش ) قال ابن رشد
~~الكراء اشتراء المنافع فهو بيع من البيوع يحله ما يحلها ويحرمه ما يحرمها
~~فلا يجوز فيه الغرر ولا الجهل قال الفاكهاني الكراء ممدود والمعنى أنه يجوز
~~كراء الحمام وما أشبه ذلك كفرن ومعمل فروج , وكذلك يجوز كراء دار غائبة أو
~~ربع أو حانوت وظاهره ولو بعدت الغيبة كاكترائه دارا بمصر وهو بمكة برؤية
~~سابقة أو وصف أو بالخيار إذا رآها كما يجوز بيع كل من الحمام أو الدار أو
~~جزء من الأجزاء الشائعة كربع ونحوه وفي بعض النسخ كبيعهما بتثنية الضمير
~~وهي أحسن ثم إن كراء في كلام المؤلف يحتمل أن يكون بمعنى اكتراء فيعلم منه
~~حكم الإكراء من باب أولى ويحتمل أنه بمعنى إكراء فلا يعلم منه حكم الاكتراء
~~فتجعله بمعنى الاكتراء ويكون الإكراء من باب ms2424 أولى وللرد على المخالف في
~~الاكتراء وقوله أو نصفها قصد به الرد على أبي ثور وأبي حنيفة القائلين بمنع
~~كراء ما ذكر والمفتى به عند أبي حنيفة والحنابلة أنه لا يجوز كراء الجزء
~~المشاع إلا للشريك ولو قال المؤلف كبيعه أو نصفه بتذكير الضمير العائد على
~~المذكور فيشمل الدار والحمام كان أحسن ; لأن الحمام مذكر إلا أن يقال : أنث
~~الضمير العائد على الدار والحمام باعتبار التغليب لقرب الدار لكن القاعدة
~~تغليب المذكر على المؤنث أو باعتبار البقعة . ( ص ) أو نصف عبد ( ش ) أي :
~~وكذلك يجوز كراء نصف عبد أو دابة ولا مفهوم للنصف ويستعمله المكتري يوما
~~والآخر يوما وإن كان له غلة اقتسماها على قدر الحصص . ( ص ) وشهرا على إن
~~سكن يوما لزم إن ملك البقية ( ش ) يعني أنه يجوز كراء الدار أو الحانوت وما
~~أشبه ذلك شهرا على شرط إن سكن المكتري يوما فأكثر من الشهر لزمه الكراء أي
~~: العقد ومحل الجواز إن دخلا على أن المكتري يملك بقية المدة بالسكنى
~~والإسكان , وأما لو دخلا على أنه إن خرج المكتري رجعت لربها ولا يتصرف
~~المكتري في المدة بكراء ولا غيره فإن ذلك لا يجوز فقوله إن ملك البقية أي :
~~إن دخلا PageV07P043 على ملك البقية إما بالشرط أو بعدم اشتراط ما ينافي
~~ذلك كالإطلاق بخلاف ما إذا دخلا على ما ينافي ذلك كدخولهما على أن المكتري
~~إذا خرج رجعت الذات المستأجرة لربها أو على أنه لا يتصرف فيها بكراء ولا
~~غيره فإن العقد لا يجوز وإن أسقط الشرط في الأول فلا بد من فسخ العقد لما
~~فيه من الغرر وإن أسقطه في الثاني صح العقد وهذا نحو ما لابن عرفة وبعض
~~القرويين ولكنه مخالف لقول اللخمي إنه شرط باطل وقوله على إن سكن أي فهو
~~بالخيار ما لم يسكن ثم إن قوله وشهرا عطف على مقدر قبله تقديره جاز كراء
~~حمام ودار أمدا معلوما وشهرا وإنما ذكره مع اندراجه في المعطوف عليه لأجل
~~قوله على إن سكن يوما إلخ ويحتمل ms2425 أن يكون من عطف الجمل أي : وجاز الكراء
~~شهرا إلخ . ( ص ) وعدم بيان الابتداء وحمل من حين العقد ( ش ) هذا معطوف
~~على كراء أي : وجاز كراء حمام وعدم بيان الابتداء والمعنى أن الإجارة تجوز
~~مدة معلومة كقوله أستأجر منك سنة مثلا من غير أن يذكر الابتداء ويحمل
~~ابتداء ذلك من يوم العقد فإن وقع على شهر فإن كان في أوله لزمه كله على ما
~~كان عليه من نقص أو تمام وإن كان في أثنائه لزمه الكراء في ثلاثين يوما من
~~يوم عقداه , وكذلك في السنة إن كان في أول شهر لزمه اثنا عشر شهرا بالأهلة
~~وإن وقع بعدما مضى من السنة عشرة أيام مثلا حسبا أحد عشر شهرا بالأهلة
~~وشهرا على تمام ثلاثين يوما وظاهر قوله وحمل من حين العقد سواء كان الكراء
~~وجيبة أم مشاهرة أما الأول فظاهر , وأما الثاني فلأنه لما كان متمكنا من
~~السكنى وإن لم يكن العقد لازما كفى ذلك ما لم يحل عن نفسه وإذا مضى بعض
~~المدة قبل تمكنه سقط عنه ما ينوبه من الكراء ويسكن بقية المدة وليس له بدل
~~ما مضى منها قبل التمكن قال في مختصر المتيطية : فإن منعه منها بعض المدة
~~المشترطة ثم مكنه فعليه بحساب ما سكن ولا يكون له أن يزيد بعد المدة بقدر
~~ما منع منه انتهى ونحوه في المدونة . ( ص ) ومشاهرة ولم يلزم لهما إلا بنقد
~~فقدره ( ش ) هذا معطوف على شهرا أي : وجاز الكراء مشاهرة أو مساناة أو
~~مياومة إلا أنه غير لازم لهما فلكل منهما الانحلال متى شاء مثل أن يقول
~~أستأجر منك كل شهر أو سنة بكذا إلا أن يكون عجل له شيئا من الأجرة فإنه
~~يلزمه بقدر ما عجل , فإذا قال : أكتري منك كل شهر بدينار مثلا ثم عجل له
~~خمسة دنانير فإنه يلزم خمسة أشهر فالمشاهرة لقب للمدة غير المحدودة
~~والوجيبة لقب للمدة المحدودة وقوله ولم يلزم أي الكراء لهما فالجار
~~والمجرور متعلق بفاعل يلزم فلا يقال يلزم متعد بنفسه فلأي ms2426 شيء عداه باللام
~~قوله فقدره أي : فيلزم قدر ما لم يشترط عدم اللزوم فيعمل به ويجري مثله في
~~الوجيبة . ( ص ) كوجيبة بشهر كذا أو هذا الشهر أو شهرا أو إلى كذا ( ش )
~~هذا تشبيه في اللزوم المفهوم من قوله فقدره ولما كان الوجوب أصله السقوط
~~كقوله تعالى { , فإذا وجبت جنوبها } أي : سقطت وكان الساقط يلزم مكانه الذي
~~سقط فيه سمي الواجب لازما فلذا سميت وجيبة للزومها والمعنى أن PageV07P044
~~الإجارة الوجيبة لازمة لهما حصل نقد أم لا إلى آخر الأجل الذي سمياه ما لم
~~يشترط أحدهما الخروج متى شاء فيكون العقد منحلا من جهته ولها ألفاظ كما قال
~~المؤلف , فإذا قال له : أكتري منك شهرا كذا أو سنة أو هذا الشهر أو هذه
~~السنة أو أشهرا أو سنين أو إلى شهر كذا أو إلى سنة كذا أو إلى يوم كذا كل
~~ذلك وجيبة لازمة لهما لا خيار لأحدهما إلا أن يتراضيا على فسخ ذلك والباء
~~في بشهر كذا للتصوير أي : كوجيبة مصورة بشهر كذا أو بكذا , وقوله بشهر كذا
~~معرف بالإضافة وقوله أو هذا الشهر معرف باسم الإشارة وقوله أو شهرا وجه
~~كونه وجيبة أن الابتداء لما كان من حين العقد فيصير بمنزلة قولك هذا الشهر
~~. ( ص ) وفي سنة بكذا تأويلان ( ش ) سنة منصوب على الحكاية والمعنى أنه إذا
~~قال أكتري منك سنة بكذا هل يكون ذلك وجيبة بمنزلة هذه السنة أو غير وجيبة
~~بمنزلة كل سنة بكذا وبعبارة يحتمل أن يراد في ذلك كل سنة فلا يكون وجيبة
~~وأن يراد سنة واحدة فيكون وجيبة فلذا جرى الخلاف . ( ص ) وأرض مطر عشرا إن
~~لم ينقد ( ش ) يعني أن أرض المطر يجوز كراؤها عشر سنين إن لم يشترط النقد
~~في العقد وإلا فسد لدوران الثمن مع الشرط بين الثمنية والسلفية ومع غير
~~الشرط لا يدور فيجوز النقد تطوعا فقوله إن لم ينقد أي : بشرط وشرط النقد
~~كالنقد بشرط ولا مفهوم لعشر ولا مفهوم لأرض المطر ; لأن كراء جميع الأراضي
~~بغير نقد جائز ms2427 عند ابن القاسم وقوله وأرض مطر بالجر عطف على حمام أي : أرض
~~غير مأمونة بدليل الاستثناء بعده وقوله ( وإن سنة ) مبالغة في المفهوم
~~والمعنى أن شرط النقد في العقد يفسده ولو في سنة من السنين المذكورة ثم إن
~~المبالغة على السنة يفيد أن نقد بعضها أي : بشرط لا يفسد وما تقدم أول باب
~~الخيار من قوله وأرض لم يؤمن ريها مع التعليل يفيد أن شرط النقد لا يجوز
~~وإن وقع فيما قل . ( ص ) إلا المأمونة ( ش ) أي : فيجوز النقد فيها مع
~~الشرط والمعنى أن أرض المطر المأمونة الري يجوز كراؤها السنين الكثيرة
~~ويجوز النقد فيها مع الشرط ثم إن الاستثناء متصل ; لأن المستثنى والمستثنى
~~منه في أرض المطر وقوله ( كالنيل والمعينة فيجوز ) تشبيه أي : كما يجوز في
~~أرض النيل والمعينة بفتح الميم وكسر العين وهي التي تسقى بالعين السانية
~~والآبار المعينة النقد لا تمثيل لئلا يصير المؤلف ساكتا عن أرض المطر
~~المأمونة فلم يعلم حكمها هل يجوز اشتراط النقد فيها أم لا ؟ وقد نص مالك
~~على جواز اشتراط النقد فيها . ( ص ) ويجب في مأمونة النيل إذا رويت ( ش )
~~النيل بكسر النون فيض مصر والمعنى أن أرض النيل المأمونة إذا رويت فإنه يجب
~~النقد فيها أي : يقضى لربها بالكراء على المكتري ; لأنه صار متمكنا مما
~~اكتراه , وأما أرض السقي والمطر فلا يجب على المكتري نقد الكراء حتى يتم
~~الزرع ويستغني عن الماء قاله ابن رشد وخرج بمأمونة الري غير مأمونته
~~كالمرتفعة التي لا يبلغها النيل لعلو أرضها قوله إذا رويت أي تحقق ريها وإن
~~لم ترو بالفعل ويدل له التعليل وقوله ويجب إلخ أي وتمكن كما يأتي من قوله
~~PageV07P045 ولزم الكراء بالتمكن . ( ص ) وقدر من أرضك إن عين أو تساوت ( ش
~~) القدر يشمل الأذرع والفدادين والمعنى أنه يجوز له أن يكري من أرضه قدرا
~~معلوما إن كان عين الجهة التي يأخذ منها المكتري أو كانت الأرض متساوية في
~~الجودة والرداءة فيجوز وإن لم يعين الجهة التي يأخذ منها المكتري واحترز
~~بالقدر ms2428 عما إذا استأجر شخص ربعها أو نحو ذلك شائعا فإنه لا يحتاج إلى تعيين
~~ذلك . ( ص ) وعلى أن يحرثها ثلاثا أو يزبلها إن عرف ( ش ) يعني وكذا يجوز
~~كراء الأرض على شرط أن يحرثها مكتريها ثلاث مرات ويزرعها في الحرثة الرابعة
~~وكذا يجوز كراؤها على شرط أن يزبلها مكتريها ويزرعها ويكون ما يزبلها به
~~كراؤها إن كان أمرا معروفا عندهم ; لأن زيادة الحرثات والتزبيل منفعة تبقى
~~في الأرض ولذا اشترط كون الأرض مأمونة وإلا فيصير كنقد اشترط في أرض غير
~~المأمونة وبعبارة وعلى إلخ المعطوف محذوف أي : وأرض على أن يحرثها إلخ فهو
~~معطوف على حمام أي : وجاز كراء أرض على أن يحرثها المكتري وقوله إن عرف أي
~~: نوع ما يزبلها به من زبل أو غيره ; لأن الزبل أنواع وينبغي أو قدره كعشرة
~~أحمال مثلا ; لأن الأراضي مختلفة فبعضها ضعيفة الحرارة فيقويها كثرة الزبل
~~وبعضها قوي الحرارة فيضعفها كثرة الزبل . ( ص ) وأرض سنين لذي شجر بها سنين
~~مستقبلة ( ش ) أي وجاز كراء أرض مستأجرة سنين ماضية لذي شجر بها في تلك
~~السنين الماضية سنين مستقبلة فسنين الأولى معمول لنعت أرض ومستقبلة صفة
~~لسنين الثانية وهي معمول لجاز وقوله ( وإن لغيرك ) أي وإن كان الشجر لغيرك
~~ومعناه أنك اكتريت أرضا سنين ثم أكريتها لغيرك تلك السنين فغرس فيها شجرا
~~ثم انقضت تلك المدة وفيها شجرة فإنه يجوز لك أن تكتريها من ربها سنين
~~مستقبلة ولك أن تأمر الغارس أن يقلع شجره من أرضك إلا أن يرضيك هذا معنى
~~قوله وأن لغيرك فالضمير يرجع لمستأجر الأرض من ربها أولا وثانيا , وإنما
~~بالغ على ذلك ; لأنه ربما يتوهم أنه لما كان الشجر لغيره فليس متمكنا من
~~الانتفاع بالأرض فلا يجوز له استئجارها فقوله وأرض إلخ عطف على حمام وعلى
~~نسخة كذي شجر بها سنين بالكاف يكون المعنى وجاز كراء أرض سنين أي : يجوز
~~للشخص أن يكتري أرضا سنين كجواز اكترائها صاحب شجر بها سنين مستقبلة إلخ أي
~~: كما يجوز لصاحب شجر بها اكتراؤها ms2429 سنين مستقبلة إلخ ففي الكلام تقديم
~~وتأخير وسنين مستقبلة معمول لجاز على كلا النسختين لا أنه بدل من سنين
~~الأولى ; لأن تلك ماضية وهذه مستقبلة . ( ص ) لا زرع ( ش ) أي : لا إن كان
~~الذي في الأرض زرعا لغيرك فإنه PageV07P046 يترك إلى تمام طيبه وليس لك أن
~~تستأجرها ما دام زرع هذا فيها وبعبارة بالجر عطفا على شجر أي لا استئجار
~~غير ذي زرع أرض زرعه أي : زرع الغير قرئ لذي شجر باللام أو بالكاف أو
~~بالرفع على أنه مبتدأ والخبر محذوف وهو من عطف الجمل أي : وجاز استئجار أرض
~~سنين لا زرع فلا يجوز استئجار أرضه لغير ربه وتقييد بعضهم له بما إذا كان
~~الزارع يعلم أنه يتم في مدة الإجارة ضعيف ; لأن الزرع إذا انقضت مدة
~~الإجارة لم يكن لرب الأرض قلعه وإنما له كراء أرضه بخلاف الشجر فإن له أن
~~يأمر الغارس بقلعه كما مر والشجر إذا كان فيه ثمر قد أبر كان بمنزلة الزرع
~~. ( ص ) وشرط كنس مرحاض ( ش ) أي : وجاز لمن قضى العرف أن كنس المرحاض عليه
~~من مكر أو مكتر أن يشترطه على غيره وعرف مصر أن الدار الموقوفة على الوقف
~~والمملوكة على المكري وقوله ( أو مرمة ) عطف على كنس وكذا يقال فيما بعده
~~يعني أنه يجوز للمكري أن يشترط على المكتري ما تحتاج إليه الدار أو الحمام
~~مثلا من المرمة وهي إصلاح ما وهى من بنائها من كرائها الواجب . ( ص )
~~وتطيين من كراء وجب لا إن لم يجب أو من عند المكتري ( ش ) أي : وكذلك يجوز
~~للمكري أن يشترط على المكتري أن يطين الدار بشرط أن يكون ذلك من كراء وجب
~~على المكتري بشرط أو عرف وتطيين الدار هو طرها أي : جعل الطين على سطحها
~~وقيدت المدونة بأن يسمى مرة أو مرتين في السنة لا إن قال كلما احتاجت ;
~~لأنه مجهول , وكذلك لا يجوز اشتراط ما ذكر من كراء لم يجب على المكتري ;
~~لأنه سلف وكراء وإذا وقع ونزل فللمكري قيمة ما سكن المكتري ms2430 وللمكتري قيمة
~~ما رم , وكذلك لا يجوز إذا وقع العقد على شرط كون ما يحتاج إليه من مرمة
~~وتطيين من عند المكتري للجهالة فقوله من كراء وجب راجع للترميم والتطيين ,
~~وأما الأول فعلى المكتري فلو كان على المكري بالعرف واشترطه على المكتري
~~جاز من كراء وجب فلو رجع المكري بعد عقده مع المكتري أن يفعل ما ذكر من
~~كراء وجب وقال للمكتري لا تتصرف فليس له ذلك . ( ص ) أو حميم أهل ذي الحمام
~~أو نورتهم مطلقا ( ش ) يعني أنه لا يجوز للمكري أن يشترط على المكتري حميم
~~أهله أي : غسلهم أي كلما احتاجوا إلى الحميم ; لأنه مجهول إلا أن يشترط
~~شيئا معلوما فيجوز , وكذلك لا يجوز اشتراط نورة أهل ذي الحمام على المكتري
~~للجهالة وسواء عرف المكتري أهل ذي الحمام أو لم يعرفهم وهو المراد بالإطلاق
~~وهذا بخلاف اشتراط خياط يخيط له ولعياله ما يحتاجون إليه في السنة أو
~~الخباز بأن يخبز له ولعياله ما يحتاجون إليه في السنة أو الشهر أو الأسبوع
~~; لأن ذلك معروف عند الناس فهو جائز إذا عرف عيال الرجل وما يحتاجون إليه
~~قاله مالك . ( ص ) أو لم يعين في الأرض بناء وغرس وبعضه أضر ولا عرف ( ش )
~~عطف على لم يجب والمعنى أنه لا يجوز أن يستأجر الأرض على أن يفعل فيها ما
~~يشاء من بناء وغرس ولم يعين ذلك حال العقد والحال أن بعض ذلك أضر من بعض
~~ولا ثم PageV07P047 عرف يصار إليه فقوله أو لم يعين بالبناء للمفعول فإن
~~عين ما يفعله فيها جاز , وكذلك إذا لم يكن أضر فإنه جائز ولو لم يعينه كما
~~إذا استأجر الأرض ليزرعها شعيرا فبدا له فزرعها حنطة ; إذ لا ضرر في ذلك
~~وجملة ولا عرف جملة حالية . ( فائدة ) صرح جماعة بمنع الغرس والزرع في
~~المسجد وقالوا لا يجوز الحفر فيه ولا الدفن فيه قالوا ولعل من يذكر الكراهة
~~أراد كراهة التحريم . ( ص ) وكراء وكيل بمحاباة أو بعرض ( ش ) أي : وكذلك
~~لا يجوز كراء الوكيل مفوضا كان ms2431 أو خاصا لأرض موكله أو داره بمحاباة ; لأن
~~الوكيل لا يتصرف إلا بما فيه الحظ والمصلحة لموكله , وكذلك لا يجوز له أن
~~يكري ذلك بعرض ; لأن العادة أن الأرض والدار لا تكرى إلا بالنقد وله فسخ
~~عقد الكراء وإجازته إن لم يفت فإن فات رجع على الوكيل بالمحاباة في ملائه
~~ولا رجوع للوكيل على الساكن فإن كان الوكيل عديما رجع على الساكن بالكراء
~~ثم لا رجوع للساكن على الوكيل ويجري مثل ذلك في ناظر الوقف حيث حابى في
~~إجارة الوقف ; لأنه بمنزلة الوكيل وينبغي أيضا أن يكون الوصي كذلك بجامع
~~التصرف عن الغير في الكل على غير وجه المصلحة . ( ص ) وأرض مدة لغرس , فإذا
~~انقضت فهو لرب الأرض أو نصفه ( ش ) يعني , وكذلك لا يجوز أن يكري الأرض مدة
~~عشر سنين مثلا على أن يغرس فيها شجرا سماه له , فإذا انقضت المدة كان الشجر
~~كله أو بعضه لرب الأرض في أجرتها وعلة الفساد الغرر والجهالة ; لأنه أكرى
~~أرضه بشجر لا يدري أيسلم أم لا ؟ فلو قال لرب الأرض : لك نصف الشجر أو ربعه
~~من الآن جاز عند ابن القاسم وهو المشهور ; لأن ما أجره به هنا معلوم مرئي
~~قوله فهو أي الغرس وهو الأجرة وقوله أو نصفه بالرفع عطفا على هو أي : فهو
~~أو نصفه لرب الأرض وإذا وقع على ما قال المؤلف فقيل إنه كراء فاسد وهو ظاهر
~~قول المدونة ; لأنه أكراها بشجر لا يدري أيسلم أم لا وقيل إجارة فاسدة وعلى
~~الأول فالغرس لمن غرسه وعليه لرب الأرض كراء المثل ويفوت بالغرس وعلى
~~الثاني يفسخ متى اطلع عليه والغرس لرب الأرض وعليه أجرة عمله وقيمة الغرس
~~يوم وضعه ويطالبه أيضا بما أكل من الثمر فيما مضى . ( ص ) والسنة في المطر
~~بالحصاد وفي السقي بالشهور ( ش ) يعني أن من استأجر أرض المطر أو أرض النيل
~~سنة فإنها تنقضي فيها بحصاد الزرع منها , وأما أرض السقي أي : التي تسقى
~~بالآلة فالسنة تنقضي فيها بالشهور أي : فيلزم فيها اثنا عشر شهرا ms2432 قوله
~~بالحصاد PageV07P048 كانت الأرض تزرع مرارا في السنة أو مرة والحصاد في كل
~~شيء بحسبه أي : بحصده أو قطعه أو جذه أو رعيه كالزرع والبرسيم واللفت
~~والملوخية والكمون ونحوها فلو كانت مما يخلف بطونا فبآخر بطن . ( ص ) فإن
~~تمت وله زرع أخضر فكراء مثل الزائد ( ش ) يعني أن مدة الإجارة إذا انقضت
~~وللمستأجر في الأرض زرع أخضر فإنه يلزم رب الأرض أن يبقيه فيها إلى تمام
~~طيبه وله على المكتري أجرة المثل أي : فيما زاد على السنة يلزم فيه كراء
~~المثل إلى أن يستوفي الزرع فلو بقي الزرع في الأرض بعد انقضاء مدة الإجارة
~~نحو الشهرين مثلا فيقال : ما تساوي هذه الأرض في المدة لو أكريت ؟ فيقال :
~~يساوي كراؤها كذا فيعطاه رب الأرض وهذا مفرع على ما قبله ولا يصح تفرعه على
~~الأول ; لأن السنة فيه بالحصاد وقوله وله زرع أخضر أي : زرع لم يتم أي : أو
~~شجر لم يؤبر أي : وكان يظن الزارع تمامه بعد المدة بيسير , وأما لو كان يظن
~~تمامه بعدها بكثير فهو متعد قربها مخيرا إن شاء حرث أرضه فأفسد زرعه أو
~~أقره بالأكثر من قيمة الكراء ومن كراء الوجيبة . ( ص ) وإذا انتثر للمكتري
~~حب فنبت قابلا فهو لرب الأرض ( ش ) يعني أن من اكترى أرضا فزرعها فعند
~~حصاده انتثر منه حب في الأرض بآفة كبرد أو غير آفة فنبت قابلا أي : في زمن
~~قابل كان في عامه أو في العام القابل فإنه يكون لرب الأرض ; لأن الأول أعرض
~~عنه عادة والفاء في قوله فنبت للتعقيب وتعقيب كل شيء بحسبه ولا مفهوم
~~للمكتري بل هو فرض مسألة بل كل ما ينتثر في الأرض المزروعة بكراء أو غيره
~~فنبت فيها بعد تمام مدة زارعها فإن ذلك لمكريها لا لزارعها وهذا حيث انقضت
~~مدة كراء من انتثر حبه فإن بقيت فهو له , وأما إن أكراها ربها لغيره ونبت
~~في مدة كرائها لغيره فهو لرب الأرض لا للمكتري قياسا على مسألة الصيد
~~ومفهوم انتثر أنه لو زرع ولم ينبت ms2433 في سنة بذره ونبت في السنة القابلة لا
~~يكون الحكم كذلك وهو كذلك فيكون لربه ويكون عليه كراؤه وهل عليه كراء في
~~العام الذي لم ينبت فيه يجري على ما يأتي من أنه إذا كان لعطش ونحوه لا
~~كراء عليه فيه وإلا فعليه الكراء . ( ص ) كمن جره السيل إليه ( ش ) يعني أن
~~السيل إذا جر حب رجل إلى أرض غيره فنبت فيها فإنه يكون لصاحب الأرض التي
~~انجر إليها , وكذلك إذا جر السيل زرع رجل إلى أرض جاره فنبت فيها فهو لرب
~~الأرض ولا شيء فيه لصاحبه فقوله كمن جره السيل أي : كشخص جر السيل الزرع
~~إليه وقوله جره إن جعلت الضمير للزرع أفاد أنه لرب الأرض وأخذ منه أرجحية
~~هذا القول وإن PageV07P049 جعلته للبذر أفاد بمفهومه أن الزرع لربه
~~والمسألة ذات قولين والمتن قابل لكل منهما والمناسب لكلام اللخمي وابن رشد
~~أنه لربه فيجعل الضمير للبذر , وأما الشجر فيفهم من فرض المؤلف الكلام في
~~البذر أو الزرع أنه لربه ويحمل على ما إذا كان إذا قلع ينبت وإلا فهو لرب
~~الأرض وعليه قيمته مقلوعا . ( ص ) ولزم الكراء بالتمكن ( ش ) هذا شروع منه
~~في مواضع يلزم فيها الكراء والمعنى أن المكتري يلزمه الكراء بالتمكن من
~~التصرف في العين التي استأجرها كما يلزم المشتري الثمن إذا تمكن من الذي
~~اشتراه وقوله ولزم الكراء بالتمكن أي : في أرض النيل إذا رويت ونحو ذلك
~~وهذا أعم من قوله قبل ويجب في مأمونة النيل إذا رويت ثم إنه إنما يلزم
~~الكراء بالتمكن حيث لم يخش من نحو الفأر , فإذا تمكن من زرع الأرض ولكن خشي
~~إن زرع أكله الفأر ونحوه فإنه لا يلزمه الكراء الباجي , وكذلك الجراد إذا
~~باضت في الأرض فمنعت الحرث في إبان الزراعة خيفة أن يؤذي ما يخرج منها فلا
~~كراء لصاحب الأرض . ( ص ) وإن فسد لجائحة ( ش ) يعني أن الكراء يلزم
~~المكتري بالتمكن من التصرف في العين التي استأجرها وإن فسد زرعها لأجل
~~جائحة نزلت به كبرد أو جليد وجراد ms2434 وغير ذلك مما لا دخل للأرض فيه على ما
~~سيأتي بيانه وهو بمنزلة ما لو غصبه غاصب فالكراء لازم . ( ص ) أو غرق بعد
~~وقت الحرث ( ش ) أي : وكذلك يلزمه الكراء إذا غرقت الأرض بعد فوات إبان
~~الزرع الذي اكتريت له وسواء زرعها أو لا , وأما لو غرقت قبل الإبان وانكشفت
~~فيه أو غرقت فيه وانكشفت فيه لزمه الكراء وهاتان الصورتان منطوق قوله ولزم
~~الكراء بالتمكن , وأما لو غرقت قبله وانكشفت بعده فلا كراء وهذا مفهوم قوله
~~ولزم الكراء بالتمكن فاشتمل كلامه منطوقا ومفهوما على الأربع صور قوله أو
~~غرق بالمصدر عطف على جائحة وبالفعل عطف على فسد . ( ص ) أو عدمه بذرا أو
~~سجنه ( ش ) أي : وكذلك يلزمه الكراء إذا امتنع من الزرع لعدمه من البذر أو
~~لأجل سجنه وسواء سجن ظلما أم لا ; لأنه متمكن من أن يكريها لغيره فالضمير
~~في عدمه عائد على المكتري واحترز به مما إذا عدمه أهل البلد فإنه حينئذ لا
~~كراء له والسجن بفتح السين ; لأن المراد به الفعل , وأما بالكسر فهو اسم
~~للمكان وهذا حيث لم يقصد من يسجنه بسجنه أن يحول بينه وبين زرعها فإن قصد
~~ذلك سقط عنه الكراء والكراء على المانع وقوله أو عدمه عطف على جائحة لكن
~~فسد مضمن معنى تعطل والمراد بالبذر ما يزرع في الأرض كان بذرا أو شتلا
~~كالقصب والكراث والفجل . ( ص ) أو انهدمت شرفات البيت ( ش ) يعني , وكذلك
~~يلزمه جميع الكراء فيما إذا انهدمت شرفات البيت أو نحوها ولم ينقص من قيمة
~~الكراء شيئا بدليل ما يأتي فلو أنفق على الشرفات شيئا من عنده فإنه يكون
~~متطوعا بذلك ولا شيء له إلا أن يأخذ النقض فله أخذه إن كان ينتفع به كما
~~قاله ابن يونس . ( ص ) أو سكن أجنبي بعضه ( ش ) أي : وكذلك يلزم المكتري
~~جميع الكراء فيما إذا اكترى دارا أو PageV07P050 نحوها وسكن شخص أجنبي
~~بعضها ويرجع على الأجنبي بأجرة مثل ما سكنه , وأما لو سكن صاحب الدار بعضها
~~فإن المكتري لا يلزمه سوى حصة ms2435 ما سكن فقط كما يأتي . ( ص ) لا إن نقص من
~~قيمة الكراء وإن قل ( ش ) يعني أن الشيء المنهدم كالشرفات ونحوها إذا نقص
~~من قيمة الكراء شيئا فإنه يحط من الأجرة بقدر ذلك , وكذلك إذا انهدم ما له
~~جمال كبياض ونحوه فإنه يحط عنه من الكراء بقيمة ذلك ولا خيار للمكتري
~~والكراء لازم له وقوله وإن قل أي : إن لم يقل بأن كان كثيرا بل وإن قل لكن
~~بقيد القسم الأول بما إذا لم يضر بالمكتري بدليل قوله بعد وخير في مضر إلخ
~~ويحتمل أن تكون الواو للحال ويكون معنى القليل الذي لا ضرر فيه على المكتري
~~وهذا هو الذي يظهر من حل الشارح يظهر ذلك بأدنى تأمل . ( ص ) أو انهدم بيت
~~منها ( ش ) يعني أن الدار المكتراة إذا انهدم بيت منها ولا فيه ضرر كبير
~~على الساكن فإنه يحط عنه بقيمة ذلك من الكراء فإن كان فيه ضرر كبير على
~~الساكن فإنه يخير بين أن يسكن بجميع الكراء أو يفسخ الكراء عن نفسه وقوله
~~أو انهدم بيت منها لا شك في شمول ما قبله له فهو من عطف الخاص على العام
~~بأو وهو ممتنع ويجاب بحمل الأول على ما لا يشمل الثاني . ( ص ) أو سكنه
~~مكريه ( ش ) يعني , وكذلك يحط عن المكتري من الكراء بقدر ما يقابل الحصة
~~التي سكنها المكري بأن أجره سنة مثلا ثم سكن المكري قدرا من العين المكتراة
~~وتقدم مفهوم مكريه في قوله أو سكنه أجنبي من أن الكراء يلزم المكتري من غير
~~أن يحط عنه شيء والضمير في سكنه راجع لقوله بيت منها ومثل سكناه ما إذا
~~شغله بمتاعه . ( ص ) أو لم يأت بسلم للأعلى ( ش ) يعني أن الدار المكتراة
~~إذا كان فيها علو وسفل ولم يأت المكري للمكتري بسلم يصعد عليه للعلو لينتفع
~~به فإنه يحط عن المكتري بقدر ما يقابل حصة العلو ; لأنه لم ينتفع به . ( ص
~~) أو عطش بعض الأرض أو غرق ( ش ) يعني أن الأرض إذا عطش بعضها أو غرق ms2436 بعضها
~~يريد قبل الزراعة كما في المدونة فإنه يحط عن المكتري بقدر ما يقابل ذلك من
~~الكراء والمراد بالبعض دون الجل , وأما إذا غرق جلها أو كلها أو عطش جلها
~~أو كلها فإنه لا شيء على المكتري من الكراء أما إن حصل الغرق بعد وقت الحرث
~~فيلزمه جميع الكراء ولعل المراد بوقت الحرث الغالب في تلك البلدة لا نفس
~~الأرض بانفرادها وقوله ( فبحصته ) راجع للمسائل الست . ( ص ) وخير في مضر
~~كهطل فإن بقي فالكراء ( ش ) يعني أن المكتري يخير إذا حصل هطل فيما اكتراه
~~بأن صار يتتابع المطر منها أو انهدم يسير من جدران الدار أو انهدم الباذهنج
~~منها وما أشبه ذلك بين أن يسكن أو يخرج فإن لم يخرج وبقي ساكنا بها فإنه
~~يلزمه جميع الكراء وقوله وخير في مضر من غير نقص منافع وإلا حط عنه من
~~الكراء وقوله كهطل تمثيل بالأخف فأولى الهدم ونحوه . ( ص ) كعطش أرض صلح (
~~ش ) التشبيه في لزوم الكراء والمعنى أن أرض الصلح إذا عطشت فتلف زرعها فإنه
~~يلزمهم الكراء كاملا ; لأنه ليس بإجارة محققة وإنما صالحهم السلطان على أن
~~عليهم مالا معلوما بخلاف أرض الخراج كأرض مصر فإنها إجارة محققة ولأنها أرض
~~عنوة أجرها السلطان , فإذا عطشت سقطت الأجرة كما مر وظاهره سواء كان العطش
~~قد طرأ بعد الزرع أو قبله والذي في المدونة , وأما أرض الصلح التي صالحوا
~~عليها إذا زرعوا فعطش فعليهم خراج أرضهم انتهى . ( ص ) وهل مطلقا أو إلا إن
~~صالحوا على الأرض تأويلان ( ش ) أي : وهل لزوم الكراء لأهل أرض الصلح سواء
~~صالحوا على أنفسهم فقط أو على الأرض فقط أو عليهما معا وهو معنى الإطلاق أو
~~محل اللزوم إذا صالحوا على أنفسهم , وأما لو صالحوا على الأرض فقط ثم عطشت
~~بعد زرعها فإنه لا يلزمهم شيء وبعبارة والمراد بالمصالحة على الأرض
~~المصالحة عليها فقط بقدر معين سواء وقع الصلح على الجماجم بقدر أيضا أم لا
~~, وأما لو وقع الصلح على الرقاب فقط أو عليها PageV07P051 وعلى الأرض بقدر ms2437
~~معين ولم يتميز ما للأرض منه فإن الكراء لازم لهم في العطش باتفاق فالصور
~~أربع وفي كلام الزرقاني نظر إلا أن تؤول عبارته انظر الشرح الكبير . ( ص )
~~عكس تلف الزرع لكثرة دودها أو فأرها أو عطش أو بقي القليل ( ش ) يعني أن
~~الحكم هنا عكس الحكم فيما مر فكما يجب جميع الكراء فيما مر يسقط جميعه هنا
~~بتلف الزرع لأجل دود الأرض أو لأجل فأرها أو لأجل فتنة منعته من ازدراعها
~~أو بقي القليل من الزرع كخمسة أو ستة أفدنة من مائة فدان ولا شيء عليه أيضا
~~لهذا القليل فالمراد بالعكس التخالف بالنفي والإثبات لا العكس في الحكم
~~والتصوير معا فلا يتأتى ولو قال لدودها لكان أحسن ; إذ لا يشترط الكثرة
~~وسواء كانت الأرض معتادة بذلك أم لا . ( ص ) ولم يجبر آجر على إصلاح مطلقا
~~( ش ) يعني أن مالك الرقبة لا يجبر على إصلاحها سواء كان الذي يحتاج إلى
~~الإصلاح يضر بالساكن أم لا وسواء كان يمكن معه السكنى أم لا وسواء حدث بعد
~~عقد الكراء أم لا ويخير المكتري بين أن يسكن بجميع الأجرة أو يخرج , فإن
~~أنفق المكتري من عنده شيئا في إصلاح العين المكتراة فإنه يحمل على التبرع
~~وأخذ بعض من مسألة المؤلف هذه أنه لا يجبر من له خربة بجوار شخص يحصل منها
~~ضرر كسارق ونحوه على عمارتها ولا بيعها ولا ضمان عليه إن جاء اللص منها إلى
~~الجيران وعلى ذوي العمران حفظ متاعهم في كل وقت كما قاله الشيخ أحمد بن عبد
~~الحق والشيخ سالم وكلام المؤلف شامل للوقف فلا يجبر الناظر على العمارة
~~لأجل المستأجر وإن جبر لحق الوقف . ( ص ) بخلاف ساكن أصلح له بقية المدة
~~قبل خروجه ( ش ) يعني أن رب الدار إذا أصلح ما انهدم من الدار قبل خروج
~~المكتري منها فإنه لا خيار له حينئذ بل يجبر على السكنى بقية المدة ويلزمه
~~جميع الكراء فإن أصلح ذلك بعد خروجه منها لم يكن له أن يجبره على عوده
~~إليها بقية المدة فقوله ms2438 أصلح صفة لساكن أي : تم الإصلاح قبل تمام المدة
~~وقبل خروجه جميعا وله نائب الفاعل وبقية ظرف لأصلح وقبل خروجه ظرف أيضا . (
~~ص ) وإن اكتريا حانوتا فأراد كل مقدمه قسم إن أمكن وإلا أكرى عليهما ( ش )
~~يعني أنهما إذا اكتريا حانوتا فأراد كل واحد منهما مقدمه فإنه يقسم بينهما
~~إن تحمل القسم وإن لم يتحمله أكرى عليهما وسواء اتفقت صنعتها أو اختلفت
~~لاختلاف الأغراض في ذلك وهذا حيث لا عرف ومثل الاكتراء الاشتراء وإذا اتفقا
~~على المقدم واختلفا في الجهة فالقرعة ; إذ ليس هذا كاختلاف الغرض في المقدم
~~والمؤخر . ( ص ) وإن غارت عين مكري سنين بعد زرعه نفقت حصة سنة فقط ( ش )
~~يعني أن من اكترى أرضا سنين ليزرعها فغارت عينها أو انهدمت بئرها بعد أن
~~زرع وأبى ربها أن يصلح فإن لمكتريها أن ينفق عليها حصة تلك السنة لأجل
~~الضرورة ويلزم ربها ذلك ; لأنه قام عنه بواجب فإن زاد على حصة سنة كان
~~متطوعا بما زاد فلو لم يزرع الأرض ولا سقى النخل حتى غارت العين
~~PageV07P052 فإنه لا ينفق شيئا على إصلاحها وكان له أن يفسخ عن نفسه فإن
~~أنفق من عنده كان متطوعا وكلام المؤلف حيث كانت الأرض مأمونة وإلا فلا ينفق
~~شيئا إن أبى ربها من الإصلاح ويسقط عنه الكراء ; لأن تلف زرعها من العطش
~~ولعل المراد بالمأمونة ما يحصل بإنفاق حصة السنة فيها الأمن من عطشها في
~~تلك السنة . ( ص ) وإن تزوج ذات بيت وإن بكراء فلا كراء إلا إن تبين ( ش )
~~يعني أن من تزوج ذات بيت تملك ذاته أو منفعته بإجارة وجيبة أو مشاهرة مع
~~حصول نقد فسكن معها فإنه لا أجرة لها عليه ; لأن النكاح مبني على المكارمة
~~ومثل ملكها ما إذا كان الملك لأبيها أو أمها ; لأن العادة جارية بعدم
~~المطالبة نعم إن بينت للزوج عند ابتداء السكنى أن عليه الأجرة فإن الكراء
~~لازم له للشرط , وأما ملك أخيها وعمها فقال اللخمي أرى إن طالت المدة فلا
~~شيء لهما عنده وإن قصرت ms2439 يحلفان أنهما لم يسكناه إلا بأجرة وأخذاها منه ,
~~وأما أبوا الزوج فهما كأبوي الزوجة , وأما أخوه أو عمه فينبغي أن يكون لهما
~~عليه الأجرة إذا قالا إنما سكناه بالأجرة والفرق بين أخي الزوجة أو عمها
~~وبين أخي الزوج أو عمه أن العادة جارية بانضمام البنت إليهما خشية الفتنة
~~وحفظها للعرض بخلاف أخي الزوج أو عمه فإنه لم تجر عادة بانضمامه إليهما ;
~~لأنه لا يخشى منه ما يخشى من البنت وبعبارة إلا إن تبين له عند العقد , وفي
~~شرح العاصمية ما يفيد أن المراد إلا أن يحصل منها بيان في أي وقت فيكون لها
~~الكراء من ذلك الوقت ولو بعد مدة من الدخول . ( ص ) والقول للأجير أنه وصل
~~كتابا ( ش ) يعني أن من استأجر أجيرا على تبليغ كتاب إلى بلد كذا أو
~~استأجره على تبليغ حمل إلى بلد كذا ثم بعد ذلك ادعى أنه أوصله فإن القول
~~قوله مع يمينه في أمد يبلغ مثله ; لأنه ائتمنه ويستحق الأجرة فكلام المؤلف
~~هنا في استحقاق الأجرة لا في نفي الضمان عنه حيث أنكر المرسل إليه الوصول
~~فلا مخالفة بين ما هنا وبين قوله في الوديعة عاطفا على ما فيه الضمان أو
~~المرسل إليه المنكر ولا بينه وبين قوله في الوكالة وضمن إن أقبض الدين ولم
~~يشهد وتقدم أن غير الدين كالدين . ( ص ) وأنه استصنع وقال وديعة ( ش ) يعني
~~أن الأجير إذا ادعى الاستصناع ورب المتاع يقول بل هو وديعة عندك فالقول قول
~~الصانع ; لأن جلوسه للصنعة كأنه أتى بما يشبه والآخر أتى بما لا يشبه
~~وبعبارة ; لأن الغالب أن ما يدفع للصناع للاستصناع والإيداع نادر والنادر
~~لا حكم له كما قاله اللخمي وعليه فينظر ما وجه رجوع إن أشبه لهذا ولعل
~~معناه أن يدعي الصانع ما يشبه أن يصنع في ذلك الشيء واحترز به عما إذا ادعى
~~الصانع استصناع ما تكذب القرينة دعواه كدعواه أنه قال له : افتق خياطة
~~المخيط وأعدها حيث لا موجب لذلك . ( ص ) أو خولف في الصفة ( ش ) عطف على ms2440
~~معنى أنه استصنع أي والقول للصانع إن خولف في الاستصناع أو خولف في الصفة
~~وليس معطوفا على استصنع كما هو ظاهر والمعنى أن الصانع يصدق إذا اختلف مع
~~رب الشيء المصنوع في الصفة حيث أتى بما يشبه كما إذا قال أمرتني بصبغه أحمر
~~أو أسود وقال ربه أخضر مثلا ومفاد كلام ابن عرفة أنه في اختلافهما في الصفة
~~يصدق الصانع إن أشبه وظاهره بغير يمين فإن لم يشبه حلف رب الشيء المصنوع
~~وثبت له الخيار في أخذه ودفع قيمة الصبغ وفي أخذ قيمته أبيض وظاهره وإن لم
~~يشبه ومحل تخييره حيث لم يسلمه الصانع مجانا وإلا فلا خيار لربه وظاهره
~~PageV07P053 ولو كان الصبغ ينقصه وهو ظاهر ; لأن خيرته تنفي ضرره فإن أبى
~~ربه من التخيير ومن الحلف المذكور اشترك هو والصانع هذا بقيمة ثوبه أبيض
~~وهذا بقيمة صبغه وظاهره وإن لم يحلف الصانع . ( ص ) وفي الأجرة ( ش ) يعني
~~أن الصانع إذا ادعى من الأجرة ما يشبه أن يكون أجرا لذلك الشيء المصنوع
~~وخالفه ربه في ذلك فإن القول قول الصانع مع يمينه ويأخذ ما ادعى من الأجر
~~أشبه ربه أم لا فإن أشبه رب الشيء المصنوع فقط فالقول قوله مع يمينه ويدفع
~~للصانع ما حلف عليه فإن لم يشبها حلفا وكان للصانع أجرة مثله فقوله ( إن
~~أشبه ) راجع للفروع الأربعة وقوله ( وحاز ) خاص بالاختلاف في الأجرة فإن لم
~~يحز الصانع مصنوعه فالقول قول المالك كالبناء فقوله ( لا كبناء ) مفهوم حاز
~~وبناء بباء مفتوحة وتشديد النون أي : والقول للأجير كخياط لا كبناء فلا
~~يكون القول قوله لعدم حوزه ويصح كونه بباء مكسورة ونون مخففة أي : والقول
~~للأجير في كخياطة لا في كبناء والفرق بينهما الحوز وعدمه وهذا مجرد مثال بل
~~, وكذلك لو كان خياط غير حائز كما لو كان يخيط في بيت رب المخيط ولا يمكنه
~~منه بل إذا أراد أن يخرج يتركه ولا ينقله وإنما اعتبر في قبول قوله في قدر
~~الأجرة الحيازة ; لأنه بمنزلة من باع سلعة ولم يخرجها ms2441 من تحت يده . ( ص )
~~ولا في رده فلربه ( ش ) يعني أن الصانع إذا صنع المتاع وقال رددته لربه
~~وكذبه فإن القول قول المالك ولو كان الصانع قبض المصنوع من ربه بلا بينة
~~وإليه أشار بقوله . ( وإن بلا بينة ) والفرق بينه وبين المودع إذا قبض
~~الوديعة بلا بينة وادعى ردها لربها أنه مصدق أن المودع قبض الوديعة على غير
~~وجه الضمان والصانع قبض ما له فيه صنعة على وجه الضمان وكلام المؤلف هذا في
~~الصانع وهو مخصوص بما لا يقبل فيه دعواه التلف بأن كان مما يغاب عليه ; لأن
~~ما لا يغاب عليه إذا ادعى رده لربه فإنه يقبل قوله ; لأن دعواه تلفه مقبولة
~~إلا أن يكون قبضه ببينة مقصودة للتوثق كما مر في باب العارية عند قوله
~~كدعواه رد ما لم يضمن . ( ص ) وإن ادعاه وقال سرق مني وأراد أخذه دفع قيمة
~~الصبغ بيمين إن زادت دعوى الصانع عليها وإن اختار تضمينه فإن دفع الصانع
~~قيمته أبيض فلا يمين وإلا حلفا واشتركا ( ش ) يعني أن الصانع إذا ادعى
~~الاستصناع وقال رب المتاع : بل سرق مني , فإن أراد رب المتاع أخذ الشيء
~~المصنوع فإنه يدفع أجرة عمل الصبغ بيمين إن زادت دعوى الصانع على الأجرة
~~المذكورة وفائدة هذا إسقاط الزائد عن رب المتاع وإن أراد رب المتاع أن يضمن
~~الصانع فإن دفع الصانع قيمة الثوب أبيض لربه فلا يمين على واحد منهما وإن
~~أبى تحالفا بأن يحلف رب PageV07P054 الثوب أولا أنه ما استصنعه ويحلف
~~الصانع أنه استصنعه ويشتركان فيه هذا بقيمة ثوبه غير معمول وهذا بقيمة عمله
~~; لأن كل واحد منهما مدع على صاحبه فالضمير المنصوب في ادعاه عائد على
~~الاستصناع المفهوم من قوله استصنع وقوله سرق بناه للمجهول ليشمل ما إذا قال
~~سرقه غيرك أو سرقته مني والحكم واحد إلا أنه إذا قال سرقته مني نظر في
~~الصانع فإن كان ممن لا يشار إليه بذلك عوقب رب الثوب وإلا لم يعاقب قوله
~~وأراد إن جعل مفعوله محذوفا أي : وأراد عدم ms2442 تضمينه بدليل قوله وإن اختار
~~تضمينه كان قوله أخذه فعلا ماضيا وبيمين متعلقا به ولا يحتاج إلى حذف وإن
~~جعل أخذه مفعول أراد كان قوله بيمين متعلقا بمحذوف أي : أخذه بيمين والمراد
~~بالقيمة الأجر والصبغ بالفتح العمل أي : دفع أجر العمل ولو قال قيمة الصنعة
~~كان أولى ; لأنه أعم من الصبغ والطرز والخياطة وغير ذلك وبالكسر المصبوغ به
~~وإذا قرأناه بالفتح لا تضيع عليه قيمة المصبوغ به ; لأن الأجرة في نظير
~~عمله والمصبوغ به . ( ص ) لا إن تخالفا في لت السويق وأبى من دفع ما قال
~~اللات فمثل سويقه ( ش ) يعني أنهما إذا اختلفا في لت السويق أي : خلطه بأن
~~قال اللات أمرتني أن ألته بخمسة أرطال من السمن مثلا وقال رب السويق ما
~~أمرتك أن تلته بشيء أصلا فإنهما يتحالفان ويقال لصاحب السويق ادفع له ما
~~لته به وهو الخمسة الأرطال إن شئت وخذ سويقك ملتوتا فإن دفع له ذلك فلا
~~كلام وإن أبى من دفع ذلك قيل للات اغرم له مثل سويقه غير ملتوت ولا يأخذه
~~ملتوتا فإن أبى قيل له أسلمه بلتاته لصاحبه ولا شيء لك ولا يكونان شريكين
~~هنا لوجود المثل وعدم وجوده في الثوب فقوله فمثل سويقه أي : عينا فيكون
~~ماشيا على قول غير ابن القاسم بناء على الخلاف أو إن لم يرض بأخذه ملتوتا
~~فيكون ماشيا على قول ابن القاسم بناء على الوفاق وبعبارة وكلام المؤلف فيما
~~إذا ادعى أنه سرق منه , وأما إن ادعى الوديعة فالقول للصانع كما مر في قوله
~~وأنه استصنع وقال وديعة وقد أشار لهذا الشارح . ( ص ) وله وللجمال بيمين في
~~عدم قبض الأجرة وإن بلغا الغاية إلا لطول فلمكتريه بيمين ( ش ) الضمير في
~~له يرجع إلى الأجير المتقدم ذكره والمعنى أن الأجير إذا طلب أجرته وقال رب
~~المتاع : قد دفعتها إليك فإن القول قول الأجير في عدم قبضها بيمينه , وكذلك
~~إذا تنازع رب المتاع مع الجمال في قبض الأجرة فإن القول قول الجمال مع
~~يمينه أنه ما قبضها ولو ms2443 كان ذلك الاختلاف بعد بلوغ الغاية أي البلد التي
~~تكاريا إليها إلا أن يطول الزمان بعد تسليم المتاع لربه فالقول حينئذ قول
~~المكتري وهو صاحب المتاع بيمينه إلا أن يقيم الجمال بينة أنه لم يقبضه ,
~~وأما لو قام بحد ثان تسليم الأمتعة بيوم أو يومين وما قرب منهما لكان القول
~~قوله بيمينه فعلم من هذا أن المنازعة هنا بين رب الجمال ورب الأحمال في
~~الأجرة وقوله فيما سيأتي وإن قال بمائة لبرقة إلخ المنازعة فيها في المسافة
~~فقط وقوله وإن قال PageV07P055 اكتريتك للمدينة إلخ المنازعة فيهما ثم إن
~~الواو في قوله وله عاطفة على الأجير من قوله والقول للأجير إلخ وقوله
~~وللجمال عطف على ذلك والطول والقصر بالعرف . ( ص ) وإن قال بمائة لبرقة
~~وقال بل لإفريقية حلفا وفسخ إن عدم السير أو قل وإن نقد ( ش ) يعني أن
~~الجمال وصاحب المتاع إذا تنازعا في المسافة فقال الجمال وقع الكراء بيننا
~~إلى برقة وهي القريبة وقال صاحب المتاع بل لإفريقية وهي البعيدة بالمائة
~~فإنهما يتحالفان ويبدأ صاحب الظهر باليمين ; لأنه بائع ثم يفسخ الكراء إن
~~عدم السير أو بعد سير قليل بحيث لا ضرر على الجمال في رجوعه ولا ضرر على
~~صاحب المتاع في طرح متاعه ولا فرق حينئذ بين أن يكون صاحب المتاع دفع
~~الأجرة للجمال أم لا فالضمير في قال الأول للجمال وفي الثاني للمكتري ولو
~~حذف عدم مع أو وقدم لفظ قل على السير فقال إن قل السير لكان مناسبا لمرامه
~~من الاختصار لاستفادة حكم ما إذا عدم السير من قوله إن قل السير بالأولى ثم
~~إنه لا ينظر هنا إلى دعوى شبه كما دل عليه إطلاق المؤلف هنا وتفصيله فيما
~~بعده وهذا على أصل ابن القاسم في اختلاف المتبايعين أنه لا يراعى الأشبه مع
~~قيام السلعة وليس هنا مفوت خلافا لابن عبد الملك وابن وهب وابن حبيب ثم إن
~~المؤلف لم يبين في هذه المسألة المبدأ من أين ؟ لأنه لا يتعلق به غرض إذ
~~اختلاف الأغراض إنما ms2444 هو في الغاية وحيث أطلقت إفريقية في المدونة فالمراد
~~بها القيروان أي : المدينة المخصوصة . ( ص ) وإلا فكفوت المبيع ( ش ) أي :
~~وإن لم يعدم السير ولا قل بل كثر أو بلغا الغاية التي ادعاها المكري فإن
~~القول قول المكتري إن أشبه خاصة سواء نقد الكراء أو لم ينقد , وأما إن
~~أشبها معها ففيه تفصيل سيأتي في كلامه وإذا كان القول قول المكتري فإنه
~~يحلف ويلزم الجمال ما قال إلا أن يحلف الجمال على ما ادعى فتكون له حصة
~~المسافة أي : مسافة برقة على دعوى المكتري ويفسخ عنه الباقي وبهذا التقرير
~~يعلم أن التشبيه غير تام ; لأنه مع فوات المبيع القول فيه للمشتري إذا أشبه
~~الآخر أم لا وليس المكتري هنا كذلك فقوله فيما يأتي حلف المكتري ولزم
~~الجمال ما قال إلا أن يحلف إلخ يرجع لهذه أيضا . ( ص ) وللمكري في المسافة
~~فقط إن أشبه قوله فقط أو أشبها وانتقد ( ش ) الأولى إسقاط قوله في المسافة
~~فقط ; لأنه موضوع المسألة والمعنى أن المكري والمكتري إذا اختلفا في
~~المسافة فقط كما هو فرض المسألة وأشبه قول المكري فقط وهو الجمال وقد سار
~~سيرا كثيرا أو بلغ برقة التي هي القريبة فالقول قوله سواء انتقد الكراء أم
~~لا , وكذلك القول قوله إذا أشبها معا وانتقد الكراء لترجيح جانبه بالنقد
~~فقوله وللمكري إلخ كأنه قال فالقول للمكتري إن أشبه وللمكري إلخ . ( ص )
~~وإن لم ينتقد حلف المكتري ولزم الجمال ما قال إلا أن يحلف على ما ادعى فله
~~حصة المسافة على دعوى المكتري وفسخ الباقي ( ش ) أي : وإن لم ينتقد الجمال
~~الكراء والموضوع بحاله أشبها معا وإنما صرح بالمفهوم ; لأنه ليس مفهوم شرط
~~وحينئذ فيحلف المكتري ويلزم الجمال أن يسير على ما قاله وهو بقية المسافة
~~إلا أن يحلف الجمال أيضا على ما ادعاه من المسافة وهي برقة القريبة فله
~~حينئذ حصتها على دعوى المكتري وهي إفريقية البعيدة ويفسخ الباقي بأن يقال
~~ما تساوي حصة برقة القريبة من ابتداء السير إلى إفريقية البعيدة بالمائة
~~المكترى ms2445 بها باعتبار السهولة والوعورة والأمن والخوف فيقال مثلا الربع أو
~~النصف أو غير ذلك فيأخذ الجمال من المائة بتلك النسبة وما تقدم كله مع دعوى
~~الاشتباه بدليل ما بعده وقوله إلا أن يحلف إلخ راجع لجميع الباب أي : حيث
~~كان القول قول PageV07P056 المكتري فإنه يحلف ويلزم الجمال ما قال إلا أن
~~يحلف إلخ وقوله ما قال فاعل لزم والجمال مفعول مقدم ( ص ) وإن لم يشبها
~~حلفا وفسخ بكراء المثل فيما مشى ( ش ) أي : والموضوع بحاله بعد السير
~~الكثير ومن نكل منهما قضي للآخر عليه ونكولهما كحلفهما وظاهر كلامه أنه لا
~~فرق بين النقد وعدمه مع عدم الشبه لهما وتلخيص المسألة كما قاله ابن يونس
~~وبيانها على أصل ابن القاسم أن تنظر فإن أشبه قول المكري خاصة فالقول قوله
~~انتقد أو لم ينتقد وإن أشبه قول المكتري خاصة فالقول قوله نقد الكراء أو لم
~~ينقد وإن أشبه ما قالا معا نظرت فإن انتقد الكراء فالقول قول المكري وإن لم
~~ينتقد فالقول قول المكتري وإذا كان القول قول المكري فيحلف ويكون له جميع
~~الكراء وإذا كان القول قول المكتري حلف ولزم الجمال ما قال إلا أن يحلف على
~~ما ادعى فيكون له حصة مسافة برقة على دعوى المكتري ويفسخ عنه الباقي وإن لم
~~يشبه قول واحد تحالفا وتفاسخا وكان له كراء المثل فيما مشى وأيهما نكل قضي
~~عليه لمن حلف . ( ص ) وإن قال اكتريتك للمدينة بمائة وبلغاها وقال بل لمكة
~~بأقل ( ش ) اعلم أن اختلافهما في المسألة الأولى إنما كان في المسافة فقط
~~والخلاف بينهما في هذه في المسافة وفي قدر الأجرة معا وقد اختصر المؤلف
~~الكلام فيها تبعا للمدونة فلم يذكر حكم ما إذا كان اختلافهما قبل الركوب أو
~~بعد ركوب يسير أو بعد ركوب كثير اعتمادا على ما مر في المسألة الأولى فإن
~~الحكم فيها إذا تخالفا قبل الركوب أو بعد سير يسير التحالف والتفاسخ , وأما
~~بعد سير كثير فالحكم فيه حكم ما إذا بلغ المدينة فترك هنا إذا عدم ms2446 السير أو
~~قل لأخذهما هنا من المفهوم وترك السير الكثير اتكالا على ما مر وترك هناك
~~بلوغ الغاية اتكالا على ما هنا وهو صنع عجيب . ( ص ) فإن نقده فالقول
~~للجمال فيما يشبه وحلفا وفسخ ( ش ) يعني أنه إذا كان اختلافهما بعد أن بلغا
~~المدينة يريد وبعد سير كثير فلا يخلو إما أن يكون اختلافهما قبل النقد أو
~~بعده فإن كان بعدما انتقد الجمال الكراء فالقول قول الجمال فيما إذا ادعيا
~~معا ما يشبه ; لأنه ترجح جانبه بالنقد ودعوى الشبه في المسافة التي بلغاها
~~وهي المدينة فيحلف الجمال لتسقط عنه مسافة ما بقي ويحلف المكتري لتسقط عنه
~~الخمسون الأخرى فالمسافات عند ابن القاسم بمنزلة السلع فما فات مضى وما بقي
~~يقع النزاع فيه فقوله فيما يشبه المراد شبههما معا بدليل قوله حلفا وقوله
~~وإن أشبه المكري فقط فالقول له بيمين وإن لم يشبها حلفا وفسخ بكراء المثل
~~فيما مشى وسكت عنه لوضوحه أو لدلالة ما مر عليه وبعبارة ولو أشبه المكري
~~فقط فسينص عليه ولو أشبه المكتري فقط فالقول قوله أيضا فيلزم الجمال أن
~~يحمله إلى مكة بما قال وإن لم يشبها معا حلفا وفسخ بكراء المثل فيما مشى
~~وترك المؤلف هاتين الصورتين اتكالا على ما مر . ( ص ) وإن لم ينقد فالقول
~~للجمال في المسافة وللمكتري في حصتها مما ذكر بعد يمينهما ( ش ) أي : وإن
~~لم ينقد المكتري للجمال الخمسين التي أقر بها يريد والموضوع بحاله أي أشبها
~~معا أو أشبه قول المكتري فالقول قول الجمال في المسافة أي : في أن المسافة
~~إلى المدينة فقط ولا يقبل قوله في المائة والقول للمكتري في حصتها أي
~~المسافة مما ذكر من الخمسين ولا يقبل قوله في أنه لمكة أي إن الكراء لمكة ;
~~لأن بلوغ المسافة المدعاة يرجح قول مدعيها وعدم التقدير حج قول المكتري بعد
~~يمينهما أي : يحلف كل منهما على ما ادعاه فيحلف الجمال ما اكتريتك إلا
~~للمدينة بمائة ويحلف المكتري إنما اكتريت منك لمكة بخمسين PageV07P057
~~ويأخذ الجمال حصة المسافة بأن يقال ms2447 ما تساوي حصة المدينة من ابتداء السير
~~إلى مكة باعتبار السهولة والوعورة والأمن والخوف فيقال : الربع أو النصف
~~مثلا فيعطى الجمال من الخمسين بتلك النسبة قوله للجمال قيل المناسب هنا
~~الفاء أي فللجمال , والجواب أن حذف الفاء مع مدخولها جائز كقوله عليه
~~الصلاة والسلام { إنك إن تذرهم أغنياء خير } أي فهو خير والتقدير فهو
~~للجمال أي : القول قوله وقوله في حصتها مما ذكر فيأخذ حصة المدينة من
~~الخمسين ففي الحقيقة أعملنا قول المكتري وحكم ما إذا أشبه المكتري وحده
~~سواء نقد للجمال أم لا كحكم ما إذا أشبها ولم ينتقد . ( ص ) وإن أشبه قول
~~المكري فقط فالقول له بيمين ( ش ) أي : وإن لم يشبه إلا قول المكري وهو
~~الجمال فالقول قوله بيمين ويأخذ المائة ويترك المكتري مكانه فإن لم يشبه
~~قول واحد منهما حلفا وفسخ بكراء المثل فيما مشى . ( ص ) وإن أقاما بينة قضي
~~بأعدلهما وإلا سقطتا ( ش ) أي : وإن أقام كل واحد منهما بينة على دعواه
~~بدليل قوله قضي بأعدلهما كان ذلك قبل الركوب أو بعد أن بلغا المدينة فإنه
~~يقضى بأعدلهما وهو يشمل صورتين ما إذا كانتا عدلتين وإحداهما أزيد عدالة
~~وما إذا كانت إحداهما عدلة فقط فإن تساويا سقطتا وصارا كمن لا بينة لهما
~~فتجري كل مسألة على تفصيلها وبعبارة وكلام المؤلف لا يشمل ما إذا كانت
~~إحداهما عدلة والأخرى فاسقة اللهم إلا أن يراد بالتفضيل في كلام المؤلف ولو
~~على سبيل الفرض أي : ولو فرض أن الفاسقة عدلة كانت هذه أعدل منها وهذا
~~القسم أثبته بعضهم ومثله بقوله زيد أعلم من الحمار أي : لو فرض أن الحمار
~~عالم كان زيد أعلم منه راجع المرادي على التسهيل قوله وإن أقاما إلخ راجع
~~لجميع الباب . ( ص ) وإن قال اكتريت عشرا بخمسين وقال بل خمسا بمائة حلفا
~~وفسخ ( ش ) يعني أن من اكترى أرضا أو دارا سنين ثم تنازعا في قدر المدة
~~والأجرة فقال المكتري اكتريت عشر سنين بخمسين وقال رب الأرض أو الدار بل
~~خمس سنين بمائة ولا ms2448 بينة لواحد منهما فإنهما يتحالفان ويبدأ صاحب الأرض
~~باليمين والموضوع أن التنازع وقع قبل الزرع ولا يراعى هنا نقد ولا عدمه . (
~~ص ) وإن زرع بعضا ولم ينقد فلربها ما أقر به المكتري إن أشبه وحلف ( ش )
~~يعني إذا كان تنازعهما بعد أن زرع المكتري بعض المدة أو سكن الدار بعض
~~المدة والحال أنه لم ينقد من الكراء شيئا فلربها ما أقر به المكتري فيما
~~مضى من المدة ; لأن المكتري ترجح جانبه بعدم النقد واستيفاء المنفعة ودعوى
~~الشبه ويحلف على ما أقر به وسواء أشبه قول المكري أم لا فقوله فلربها أي
~~فلربها بحساب ما أقر به المكتري . ( ص ) وإلا فقول ربها إن أشبه وحلف ( ش )
~~أي : وإن لم يشبه قول المكتري أو أشبه ولم يحلف فالقول قول ربها إن أشبه مع
~~يمينه . ( ص ) وإن لم يشبها حلفا ووجب كراء المثل فيما مضى وفسخ الباقي
~~مطلقا ( ش ) أي وإن لم يشبه قول صاحب الدار أو الأرض ولا قول المكتري
~~فإنهما يتحالفان أي : يحلف كل واحد منهما على ما ادعاه ويقضى لرب الدار أو
~~الأرض بكراء المثل فيما مضى من المدة أي فيما زرعه أو سكنه ويفسخ الباقي في
~~المستقبل سواء أشبه قول أحدهما أم لا وهو مراده بالإطلاق وإنما فسخ العقد
~~في بقية المدة لدعواه في كرائها أكثر من دعوى المكتري وقوله ووجب كراء
~~المثل فيما مضى يتنازع فيه جميع العوامل السابقة . ( ص ) وإن نقد فتردد ( ش
~~) هذا قسيم قوله ولم ينقد أي : وإن نقد المكتري الكراء والموضوع بحاله فهل
~~القول قول المكري ; لأنه ترجح جانبه بانتقاد الكراء ولا فسخ أو لا يكون
~~القول قوله PageV07P058 بل يرجع في ذلك للأشبه كما لو ينقد على التفصيل
~~المتقدم
# | 2( باب ذكر فيه الجعل وما يتعلق به )
# وأفرده عن الإجارة بباب لاختصاصه ببعض أحكام والجعالة بفتح الجيم وكسرها
~~وضمها ما يجعل على العمل وهو رخصة فهو أصل منفرد لا يقاس عليه وهو أن يجعل
~~الرجل للرجل أجرا معلوما ولا ينقده إياه على أن يعمل له ms2449 في زمن معلوم أو
~~مجهول مما فيه منفعة للجاعل على خلاف في هذا على أنه إن كمله كان له الجعل
~~وإن لم يتمه فلا شيء له مما لا منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه , وقد أنكر
~~هذا العقد جماعة من العلماء ورأوا أنه من الغرر والخطر والأصل فيه قوله
~~تعالى { ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم } مع العمل من كافة المسلمين
~~وقوله عليه الصلاة والسلام يوم حنين { من قتل قتيلا فله سلبه } وحد ابن
~~عرفة حقيقته العرفية بقوله عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله
~~به لا يجب إلا بتمامه . وخرج بالآدمي كراء السفن وكراء الأرضين والرواحل
~~وبقوله غير ناشئ عن محله المساقاة والقراض وشركة الحرث وقوله به قال ابن
~~عرفة ما معناه أنه زيد به خوف نقض عكس الحد أو الرسم بقوله إن أتيتني بعبدي
~~الآبق فلك عمله كذا أو خدمته شهرا فإنه جعل وإن كان فاسدا للجهل بعوضه ,
~~والمعرف حقيقته المعروضة للصحة والفساد وبيان ذلك أن التعريف لماهية الجعل
~~المطلق القابل للصحيح والفاسد ولو اقتصر على قوله غير ناشئ عن محله محافظة
~~على طرده لإخراج المساقاة والقراض لكان رسمه غير منعكس فيقال : حافظ على
~~طرده فأخل بعكسه فإن صورة النقض المذكورة من الجعالة الفاسدة وقد شاركت
~~القراض فيما خرج به ; لأن عوضها نشأ عن محل العمل فتكون خارجة والمقصود
~~دخولها وإن كانت فاسدة فزاد به لتدخل الصورة المذكورة وضمير محله عائد على
~~PageV07P059 عمل آدمي وضمير به كذلك وتقديره عوض من صفته أنه غير مأخوذ من
~~محل العمل بسبب عمل عاملها فتدخل صورة الجعالة الفاسدة ; لأن عوضها غير
~~ناشئ عن عمل عاملها بل أخذ من عمل محلها لا بسبب عمل عاملها وقوله لا يجب
~~إلا بتمامه الجملة صفة لعوض أي بعوض موصوف بكونه لا يجب إلا بتمامه فيخرج
~~بذلك الإجارة في الآدمي ; لأن عوضها يتبعض على قدر العمل . ( ص ) صحة الجعل
~~بالتزام أهل الإجارة ( ش ) أي : صحة عقد الجعل كائنة وحاصلة بسبب التزام
~~أهل ms2450 الإجارة جعلا معلوما والمراد بالأهل المتأهل أي : الصالح لعقد الإجارة
~~وتقدم أنه أحال عاقد الإجارة على البيع وتقدم في البيع ما نصه وشرط عاقده
~~تمييز إلا بسكر فتردد ولزومه تكليف إلخ وقوله ( جعلا علم ) أي : عوضا
~~معلوما وإنما اقتصر على الجاعل ; لأنه الذي تظهر فيه فائدة لزوم العقد بعد
~~الشروع في العمل , وأما المجعول له فلا يتوجه عليه اللزوم لا قبل ولا بعد
~~فتضيع فائدة الاشتراط فيه وبه يندفع اعتراض ابن غازي . وبعبارة المراد
~~بالجعل الأول العقد وبالثاني العوض وإنما اكتفي بشرط الجاعل عن شرط المجعول
~~له ; لأن ما كان شرطا في الجاعل كان شرطا في المجعول له فاكتفي بأحد
~~المتساويين عن الآخر وإلا لقال جعلا وعملا ليكون قوله بالتزام إلخ شرطا في
~~المجعول له أيضا ومن شرط الجعل أن يكون فيما يجهلان مكانه فإن علم أحدهما
~~مكانه فإن ذلك لا يجوز فإن علم الجاعل فقط وجهل العامل فله الأكثر من الجعل
~~وأجر المثل وإن علم المجعول له فقط فلا شيء له وقال ابن القاسم في العتبية
~~له بقدر تعبه PageV07P060 . ( ص ) يستحقه السامع بالتمام ( ش ) يعني أن
~~العامل إن أتم العمل استحق الجعل وإلا فلا يستحق شيئا وكان القياس أن له
~~أجر عمله جريا على الإجارة جاءت السنة بترخيص ترك عمل لم يتم في الجعالة
~~وبقيت الإجارة على حالها . ( ص ) ككراء السفن ( ش ) هذا تشبيه في أنه لا
~~يستحق فيه الأجر إلا بالتمام وهو إجارة لا جعالة كما يشعر به التغير بكراء
~~قال في المدونة من اكترى سفينة فغرقت في ثلثي الطريق وغرق ما فيها من طعام
~~وغيره فلا كراء لربها وأرى أن ذلك على البلاغ وبعبارة تشبيه في أنه لا
~~يستحق شيئا إلا بتمام العمل وقعت بلفظ إجارة أو جعالة ; لأنها إجارة مضمونة
~~وعلى بلاغ وأدخلت الكاف ما أشار إليه ابن الحاجب ونصه مشارطة الطبيب على
~~البرء والمعلم على حفظ القرآن والحافر على استخراج الماء بتعريف شدة الأرض
~~وبعد الماء وكراء السفينة متردد بين الجعل والإجارة التوضيح هكذا ذكر ms2451 ابن
~~شاس الأربعة وزاد المغارسة وهي أن يعطي الرجل أرضه لمن يغرس فيها عددا من
~~الأشجار , فإذا بلغت كذا وكذا كانت الأرض والأشجار بينهما قال : وكل هذه
~~الفروع مختلف فيها وسبب الخلاف في جميعها ترددها بين العقدين ابن عبد
~~السلام وظاهر المذهب أن هذه الفروع كلها من الإجارة إلا مسألة الحافر فإنها
~~من الجعالة ولا يقال : إن الإجارة على البلاغ مساوية للجعل في أن الأجرة
~~فيها لا تستحق إلا بتمام العمل ; لأنه لا يلزم من استوائهما في هذا الوجه
~~استواؤهما في غيره , فإن الإجارة على البلاغ لازمة بالعقد بخلاف الجعالة
~~ونص سحنون على أن الأصل في مداواة المريض الجعالة ووجه تردد هذه الأمور بين
~~الجعالة والإجارة أنه لما لم يكن للعامل شيء إلا بالتمام شابهت الجعالة
~~ولما كان إذا ترك الأول ثم كمل غيره العمل يكون للأول بحسابه شابهت الإجارة
~~قوله بتعريف شدة الأرض وبعد الماء الباء للمصاحبة وهي تجري مجرى الشرطية .
~~( ص ) إلا أن يستأجر على التمام فبنسبة الثاني ( ش ) هذا مخرج من قوله
~~يستحقه السامع بالتمام أي : فقبل التمام لا يستحق شيئا إلا أن يستأجر ربه
~~أو يجاعل من يتم عمله فإنه يكون للأول بنسبة عمل الثاني أي : بنسبة ما أخذ
~~الثاني سواء عمل الثاني قدر عمل الأول أو أقل أو أكثر ; لأن الجاعل قد
~~انتفع بما عمله المجعول له مثل أن يجعل للأول خمسة على حمل خشبة مثلا إلى
~~موضع معلوم فبلغها نصف الطريق وتركها فجعل للآخر عشرة دراهم مثلا على
~~تبليغها النصف الآخر فإن الأول يأخذ عشرة ; لأنه الذي ينوب فعل الأول من
~~إجارة الثاني ; لأن الثاني لما استؤجر نصف الطريق بعشرة علم أن قيمة إجارته
~~يوم استؤجر عشرون ولا يقال إن الأول قد رضي أن يحملها جميع الطريق بخمسة
~~فكان يجب أن يعطى نصفها والمغابنة جائزة في الجعل وغيره ; لأنا نقول لما
~~كان عقد الجعالة منحلا من جانب المجعول له بعد العمل فلما تركه بعد أن حمل
~~نصف المسافة صار تركه له إبطالا للعقد من ms2452 أصله وصار الثاني كاشفا مبينا لما
~~يستحقه الأول فعلى الجاعل للأول نسبة انتفاعه بالثاني ثم إنه لا مفهوم
~~لقوله يستأجر أي : أو يجاعل أو يأتي بها بنفسه أو غلامه فقوله فبنسبة
~~الثاني أي فللأول من الأجر بنسبة عمل الثاني لو كان له نسبة فيدخل في ذلك
~~ما إذا عمله مجانا ولو PageV07P061 قال إلا أن يتم العمل لكان أشمل ثم إن
~~الاستثناء يرجع لكراء السفن ولما قبله كما هو ظاهر كلام المؤلف كالشارح
~~لكنه خلاف ما يفيده كلامه في التوضيح ومن وافقه من أنه راجع لما قبل كراء
~~السفن ولا يصح رجوعه لكراء السفن وعليه فمن استأجر مركبا لحمل كقمح فغرق في
~~أثناء الطريق وذهب بعض القمح وبقي البعض فاستأجر على ما بقي فإن للأول كراء
~~ما بقي إلى محل الغرق على حساب الكراء الأول لا بنسبة الثاني وليس له كراء
~~ما ذهب بالغرق وكذا لو فرط المكتري في نقل متاعه بعد بلوغ الغاية فإن عليه
~~جميع الكراء . ( ص ) وإن استحق ولو بحرية ( ش ) يعني أن المجعول له يستحق
~~الجعل على الجاعل إذا أتى بالعبد الآبق إلى ربه ولو استحقه شخص بحرية قبل
~~أن يقبضه ربه ; لأنه هو الذي ورطه في العمل ولا يرجع الجاعل بالجعل على
~~المستحق عند ابن القاسم وهو المشهور فهو مبالغة في استحقاق الجعل ( ص )
~~بخلاف موته ( ش ) يعني أن المجاعل إذا أتى بالعبد الآبق فمات في يده قبل أن
~~يسلمه لربه فإنه لا يستحق شيئا من الجعل لعدم تمام العمل كما لو هرب العبد
~~, وأما موته بعد أن أسلمه لسيده فإنه لا يستحق الجعل بتمامه , ومن المعلوم
~~أن حقيقة الموت عرض يضاد الحياة أو هو عدم الحياة , فإذا أسلمه منفوذ
~~المقاتل فقد سلمه حيا وقد أعطوا حكم منفوذ المقاتل حكم الحي في بعض المسائل
~~والفرق بين الاستحقاق بحرية وبين موته لعله عدم النفع بالميت وأيضا
~~الاستحقاق يحصل عن عداء من المالك في الجملة بخلاف الموت والظاهر أن الفقد
~~والأسر والغصب كالموت . ( ص ) بلا تقدير زمن إلا ms2453 بشرط ترك متى شاء ( ش )
~~يعني أن الجعل لا يجوز فيه تقدير الأجل للجهل والغرر ; إذ لو قدر بزمن يقع
~~فيه لاحتمل أن ينقضي قبل تمام العمل فيذهب عمله باطلا إلا أن يكون اشترط
~~عليه أن يترك العمل متى شاء فإنه يجوز ضرب الأجل فيه حينئذ لخفة الغرر
~~فقوله إلا بشرط ترك متى شاء مستثنى من مفهوم ما قبله فإن قيل شأن هذا العقد
~~الترك فيه متى شاء فلم كان العقد غير جائز عند عدم الشرط وأجيب بأن المجعول
~~له عند عدم الشرط دخل على التمام وإن كان له الترك وحينئذ فغرره قوي , وأما
~~عند الشرط فقد دخل ابتداء على أنه مخير فغرره خفيف . ( ص ) ولا نقد مشترط (
~~ش ) يعني ومن شروط صحة الجعل أن لا يشترط النقد فيه فإن شرط النقد فسد
~~العقد سواء حصل نقد بالفعل أم لا لدوران الجعل بين الثمنية إن وجد الآبق
~~وأوصله إلى ربه والسلفية إن لم يوصله إلى ربه بأن لم يجده أصلا أو وجده
~~وهرب منه في الطريق , وأما النقد تطوعا فجائز فلو قال بلا شرط نقد لكان
~~أحسن ; لأن عبارته تعطي PageV07P062 أن الذي يفسد الجعل إنما هو النقد
~~بالفعل لا شرطه وليس كذلك وبعبارة ولا نقد مشترط معطوف على قوله بلا تقدير
~~زمن أي : وبلا نقد مشترط ولا لتأكيد النفي والعاطف الواو وليس المراد ظاهر
~~العبارة وإلا لكان التقدير صحة الجعل بلا نقد مشترط ولا يخفى ما فيه ولهذا
~~جعله البساطي سهوا فقال وقول الشارح إنه معطوف على بلا تقدير زمن سهو انتهى
~~وأجاب بعض عن الشارح انظره في الشرح الكبير . ( ص ) في كل ما جاز فيه
~~الإجارة بلا عكس ( ش ) معنى هذا الكلام أن كل شيء جاز فيه الجعل كحفر
~~الآبار في الموات جازت فيه الإجارة وليس كل ما جازت فيه الإجارة يجوز فيه
~~الجعل كخياطة ثوب وخدمة شهر وبيع سلع كثيرة وحفر الآبار في ملكه وإنما
~~امتنع الجعل في هذه الأمور مثلا ; لأنه يبقى للجاعل فيه منفعة إن لم ms2454 يتم
~~المجعول له العمل فالإجارة أعم منه والجعل أخص منها فكل موضع جازت فيه
~~الإجارة لا يلزم أن يجوز فيه الجعل ; إذ لا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص
~~فلا يلزم من وجود الحيوانية وجود الناطقية وكل موضع جاز فيه الجعل تجوز فيه
~~الإجارة ; إذ يلزم من وجود الأخص وجود الأعم فيلزم من وجود الناطقية وجود
~~الحيوانية فالضمير في جاز يرجع للجعل والإجارة مبتدأ وكل ما جاز فيه خبر
~~مقدم . ( ص ) ولو في الكثير إلا كبيع سلع كثيرة لا يأخذ شيئا إلا بالجمع (
~~ش ) المشهور أن الجعل يجوز على بيع أو شراء سلع كثيرة من ثياب أو حيوان أو
~~دواب إلا أن يكون الجعل وقع على بيع سلع كثيرة أو على شرائها على شرط أن لا
~~يأخذ شيئا من جعله إلا إن باع أو اشترى الجميع فلا يجوز والعرف كالشرط ,
~~وأما لو دخلا على أنه له بحساب ما باع أو ابتاع لجاز لا يقال الجعالة لا
~~يستحق العامل فيها شيئا إلا بانتهاء العمل فالعقد مقتض للشرط ; لأنا نقول
~~كثرة السلع بمثابة عقد متعددة وهو يستحق جعله في كل عقدة بانتهاء عمله فيها
~~وحينئذ فالشرط مناف لمقتضى العقد والاستثناء من قوله ولو في الكثير . ( ص )
~~وفي شرط منفعة الجاعل قولان ( ش ) يعني هل من شرط صحة الجعل أن يكون للجاعل
~~فيه منفعة أو لا يشترط ذلك فيه خلاف وينبني على ذلك لو جاعل شخص شخصا على
~~أن يصعد لهذا الجبل وينزل منه من غير أن يكون للجاعل منفعة بإتيان حاجة منه
~~هل يصح أم لا ولا يجوز الجعل على إخراج الجان عن الرجل PageV07P063 لأنه لا
~~يعرف حقيقته ولا يوقف عليه , وكذلك الجعل على حل المربوط والمسحور ; لأنه
~~لا يعرف حقيقة ذلك كما ذكره المواق . ( ص ) ولمن لم يسمع جعل مثله إن
~~اعتاده ( ش ) يعني أن المالك إذا قال من أتى بعبدي الآبق أو بعيري الشارد
~~فله كذا أو لم يقل ربه شيئا فجاء به شخص لم يسمع كلام سيده لكن عادته ms2455 طلب
~~الضوال والإباق فإنه يستحق جعل مثله سواء كان جعل مثله مثل المسمى أو أقل
~~أو أكثر منه فإن لم تكن عادته طلب ما ذكر فلا جعل له وله النفقة كما يأتي
~~وظاهر قوله ولمن لم يسمع إلخ ولو كان ربه يتولى الإتيان به بنفسه أو بخدمه
~~. ( ص ) كحلفهما بعد تخالفهما ( ش ) يعني أنهما إذا تخالفا بعد تمام العمل
~~في قدر الجعل ولم يشبها فإنهما يتحالفان ويرد العامل إلى جعل مثله ومن أشبه
~~فالقول قوله وإن أشبها معا مثل ما إذا أشبه العامل فيكون القول قوله
~~ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل وبعبارة وإن أشبها معا فالقول
~~لمن بيده العبد والظاهر أنه لو لم يحز العبد واحد منهما أن حكمه حكم ما إذا
~~لم يشبه واحد منهما ولا يظهر لاختلافهما قبل العمل فائدة ; لأن الكل تركه
~~وكلام المؤلف فيما إذا اختلفا في قدر الجعل لا في السماع وعدمه ; لأن
~~المذهب في هذه القول قول ربه ثم ينظر في العامل هل عادته طلب الإباق فله
~~جعل مثله أو لا فله النفقة . ( ص ) ولربه تركه ( ش ) يعني أن العامل إذا
~~أتى بالعبد الآبق قبل أن يلتزم ربه بالجعل فإن له أن يتركه لمن جاء به ولا
~~مقال للعامل حينئذ وسواء كان الجعل يساوي قيمة رقبة العبد أم لا , وأما إن
~~أتى به العامل بعد أن التزم ربه الجعل فإنه يلزمه ذلك ولو زاد على قيمة
~~العبد ; لأن السيد هو الذي ورط العامل في ذلك . ( ص ) وإلا فالنفقة ( ش )
~~يعني أن من لم يسمع قول المالك من جاءني بعبدي الآبق فله كذا فجاء به شخص
~~ليس من عادته طلب الضوال والإباق فإنه لا جعل له وليس له إلا النفقة فقط أي
~~: نفقة الآبق أي : ما أنفقه عليه من مأكل ومركب ولباس لا نفقته على نفسه
~~ودابته مثلا في زمن تحصيله فهذه على الآتي . ( ص ) فإن أفلت فجاء به آخر
~~فلكل نسبته ( ش ) يعني أن العبد الآبق إذا أتى به العامل ثم أفلت منه ms2456 في
~~أثناء الطريق أي : ولم يرجع إلى مكانه الأول ثم أتى به شخص آخر إلى أن سلمه
~~PageV07P064 لسيده فإن الجعل يقسم بينهما على حسب فعليهما فإن جاء به الأول
~~ثلث الطريق مثلا والثاني ثلثاه كان للأول ثلث الجعل وللثاني ثلثاه أما لو
~~أتى به الثاني بعد رجوعه لمحله الأول أو قريبا منه فلا شيء للأول فالضمير
~~في نسبته يرجع لكل أي : بحسب السهولة والصعوبة في الطريق لا بحسب المسافة (
~~ص ) وإن جاء به ذو درهم وذو أقل اشتركا فيه ( ش ) الضمير في فيه يرجع
~~للدرهم والمعنى أن رب الآبق إذا جعل لرجل يأتي بعبده الآبق درهما ثم جعل
~~لآخر نصف درهم على ذلك ثم أتيا به جميعا فإنهما يشتركان في الدرهم فيأخذ
~~الأول ثلثيه ويأخذ الثاني ثلثه ; لأن نسبة نصف الدرهم إلى درهم ونصف ثلث
~~ونسبة الدرهم لذلك ثلثان هذا هو المشهور فلو جعل للثاني درهما كالأول فأتيا
~~به جميعا كان لكل نصف ما سمي له اتفاقا ولا فرق بين النقد والعروض وتعتبر
~~قيمة العروض والمراد بالشركة اللغوية لا الاصطلاحية وإلا كان الدرهم بينهما
~~نصفين بل المراد أنه بينهما بحسب نسبة الأقل للأكثر . ( تتمة ) لو كان
~~الجعل عينا معينة امتنع وللجاعل الانتفاع بها ويغرم المثل إذا أتى العبد
~~وإن كان مثليا أو موزونا لا يخشى تغيره إلى وجود الآبق أو ثوبا جاز ويوقف
~~وإن خشي تغيره كالحيوان امتنع للغرر قاله اللخمي . ( ص ) ولكليهما الفسخ (
~~ش ) يعني أن الجاعل والمجعول له يجوز لكل منهما أن يحل عن نفسه قبل الشروع
~~في العمل بدليل ما بعده ; لأن عقد الجعالة جائز غير لازم على المشهور
~~وإطلاق الفسخ على العقد الجائز الغير اللازم يجوز ; إذ لا يطلق عليه الفسخ
~~إلا بطريق التجوز والعلاقة هي مشابهته للعقد اللازم . ( ص ) ولزمت الجاعل
~~بالشروع ( ش ) يعني أن الجعالة إذا شرع العامل في العمل فيها فإنها تلزم
~~الجاعل فيسقط خياره في الحل عن نفسه والبقاء دون المجعول له فهو باق على
~~خياره وهذا هو المشهور وظاهره ولو كان ms2457 ما حصل به الشروع لا بال له والمراد
~~بالجاعل هنا ملتزم الجعل لا من تعاطى عقد الجعل . ( ص ) وفي الفاسد جعل
~~المثل إلا بجعل مطلقا فأجرته ( ش ) يعني أن الجعل الفاسد فيه جعل مثله إن
~~تم العمل ردا له إلى صحيح نفسه وإن لم يتم العمل فلا شيء له هذا هو المشهور
~~وقيل له أجرة مثله ردا له إلى صحيح أصله وهو الإجارة فيأخذ بحساب الإجارة
~~اللهم إلا أن يجعل له العوض تم العمل أو لا وهو مراده بالإطلاق كما إذا قال
~~له إن جئتني بعبدي الآبق فلك كذا وإن لم تأت به فلك كذا أو فلك النفقة
~~PageV07P065 فهذا يرجع فيه إلى أجر مثله تم العمل أم لا ; لأن هذا ليس
~~بحقيقة الجعل وفيه أنه أطلق على النفقة جعلا تغليبا ولما كان المجعول عليه
~~ضائعا يشبه موات الأرض ناسب الإتيان به بعد الجعل فقال
# | 2( باب إحياء الموات )
# . قال الشارح الموات بضم الميم قال الجوهري هو الموت وبفتحها ما لا روح
~~فيه وأيضا هو الأرض التي لا مالك لها ولا منتفع بها انتهى قوله منتفع اسم
~~مفعول بمعنى المصدر أي : لا انتفاع بها الآن فقد علمت ضبط الموات هنا بأنه
~~بفتح الميم وأنه من الألفاظ المشتركة وبدأ المؤلف بتعريف الموات على
~~الإحياء بقوله . ( ص ) موات الأرض ما سلم عن الاختصاص ( ش ) إما ; لأنه
~~السابق على الوجود فهو مقدم طبعا فقدم وضعا , وإما ; لأن حقيقة الموات
~~متحدة والإحياء يكون بأمور كل منها مضاد للموات فاحتاج إلى ذكره أولا ليذكر
~~أضداده والمعنى أن موات الأرض ما سلم عن الاختصاص بوجه من الوجوه الآتية
~~واستغنى المؤلف عن أن يقول ما سلم عن الاختصاصات بالجمع بالاسم المحلى بأل
~~المفيدة للعموم وقد عرف ابن عرفة إحياء الموات بقوله هو لقب لتعمير داثر
~~الأرض بما يقتضي عدم انصراف المعمر عن انتفاعه بها انتهى . والمراد بتعمير
~~داثر الأرض ما يشمل تفجير الماء وإخراجه ونحو ذلك مما يأتي للمؤلف في بيان
~~الإحياء وأخرج بداثر الأرض غير الداثرة وتعمير غير ms2458 الأرض واحترز بقوله بما
~~يقتضي عدم إلخ عما لا يحصل به الإحياء من التعمير كالتحويط ورعي الكلأ ونحو
~~ذلك ولا يخفى أنه لا يعلم من التعريف ما يكون من التعمير مقتضيا للاختصاص
~~وما لا يكون كذلك فهو من التعريف بالأخفى وهو ممتنع ويجاب بأن بيانه لذلك
~~بعد يدفع عنه ذلك ثم إن مقتضى التعريف أن الإقطاع والحمى ليسا من الإحياء ;
~~إذ ليس فيهما تعمير داثر الأرض وهو كذلك وكلام المؤلف لا يخالف ذلك ; لأنه
~~جعلهما مما يحصل به الاختصاص الذي الإحياء من أقسامه ولم يجعلهما من أفراد
~~الإحياء الذي التعريف له فهما قسيمان للإحياء لا قسمان منه ثم إن إضافة
~~الموات إلى الأرض من إضافة الصفة إلى الموصوف أي : الأرض الميتة وقوله ما
~~أي : أرض وذكر الضمير في سلم نظرا للفظ ما . ( ص ) بعمارة ولو اندرست إلا
~~لإحياء ( ش ) الباء متعلقة بمحذوف والتقدير الاختصاص كائن بعمارة أو يكون
~~بعمارة والمعنى أن العمارة إذا اندرست وكانت ناشئة عن بيع أو صدقة ونحوهما
~~ممن ملكها من موات بإحياء أو إقطاع فإنها لا تصير مواتا فإن كانت العمارة
~~المندرسة PageV07P066 ناشئة عن إحياء فإنها ترجع مواتا ويبطل اختصاص المحيي
~~بها كما ذكره الشارح ولكن المعتمد خلافه ففي الحطاب قال في التوضيح عن ابن
~~رشد وإنما يكون الثاني أحق إذا طالت المدة بعد عوده إلى حالته الأولى ,
~~وأما إن أحياه الثاني بحدثان عوده إلى الحالة الأولى فإن كان عن جهل منه
~~بالأول فله قيمة عمارته قائمة للشبهة وإن كان عن معرفة به فليس له إلا قيمة
~~عمارته منقوضة بعد يمين الأول إن تركه إياه لم يكن إسلاما له وإنه كان على
~~نية إعادته انتهى قلت وينبغي أن يقيد بأن لا يكون علم بعمارة الثاني وسكت
~~عنه وإلا كان سكوته دليلا على تسليمه إياه فتأمله والله أعلم انتهى . ( ص )
~~وبحريمها كمحتطب ومرعى يلحق غدوا ورواحا لبلد ( ش ) الضمير في حريمها يرجع
~~للعمارة وهذا كلام مجمل وما بعده تفصيل له فلا يجوز لأحد أن يحدث في الحريم ms2459
~~بناء يضر بأهل تلك العمارة ثم إن الباء ليست للسببية كالباء الواقعة فيما
~~بعدها وفيما قبلها لاقتضائها أن الحريم سبب في إحياء ما هو حريم له من بلد
~~وغيرها وليس كذلك إذ الحريم ليس سببا للاختصاص بالبلد كما ذكره تت فقال
~~وأشار لسبب آخر من أسباب الاختصاص بقوله وبحريمها إلخ , وفيه نظر كما علمت
~~فالواجب جعلها للظرفية أي : أن الاختصاص الثابت للبلد وغيرها يثبت لحريمها
~~وحينئذ فقوله وبحريمها عطف على مقدر يفيده المعنى تقديره وإذا حصل الإحياء
~~في الأرض بعمارة ثبت الاختصاص فيها وفي حريمها ويدل لما ذكرنا قول الجواهر
~~والاختصاص أنواع الأول العمارة إلى أن قال النوع الثاني أن يكون حريم عمارة
~~فيختص به صاحب العمارة ولا يملك بإحياء ا ه . والضمير في أن يكون للاختصاص
~~بمعنى المختص به بدليل ما بعده والمحتطب اسم للمكان الذي يقطع منه الحطب
~~وكذا مرعى اسم لمكان الرعي وقوله لبلد حال من المحتطب والمرعى وكمحتطب
~~ومرعى خبر لمبتدأ محذوف أي : وذلك كمحتطب ومرعى يلحق كل غدوا ورواحا أي :
~~ذهابا وإيابا في يوم مع قضاء مصالحه كالانتفاع بالحطب من طبخ ونحوه
~~والانتفاع بالدواب من الحلب والطبخ وما يحتاج إليه لا مجرد الغدو والرواح
~~أي : يلحق غدوا ورواحا لتحصيل المطلوب من الغدو والرواح أي : رجوع آخر
~~النهار والمراد بأول النهار ما قبل الزوال وبآخره ما بعد الزوال . ( ص )
~~وما لا يضيق على وارد ( ش ) يشير به إلى حريم بئر الماشية PageV07P067 يعني
~~أن الذي لا يضيق على وارد هو حد حريم بئر الماشية , وأما بئر الزراعة وما
~~أشبهها فأشار إلى حريمها بقوله ( ص ) ولا يضر بماء البئر ( ش ) فالذي لا
~~يضر بماء بئر الزراعة هو حد حريمها فليس لذلك حد مخصوص يقاس عند مالك وابن
~~القاسم قال ابن شاس أما البئر فليس لها حريم محدود لاختلاف الأرض بالرخاء
~~والصلابة ولكن حريمها ما لا ضرر معه عليها وهو مقدار ما لا يضر بمائها ولا
~~يضيق مناخ إبلها ولا مرابض مواشيها عند الورود ولأهل البئر منع من أراد ms2460 أن
~~يحفر أو يبني بئرا في ذلك الحريم فعلى نسخة وما لا يضيق ولا يضر بنفي
~~الفعلين يكون بيانا لحد الحريم أي منتهى حد البئر إلى ما لا يضيق على وارد
~~ولا يضر بماء وعلى نسخة وما لا يضيق ويضر بنفي الفعل الأول واثبات الثاني
~~يكون بيانا للحريم فلا منافاة بين النسختين . ( ص ) وما فيه مصلحة لنخلة (
~~ش ) يعني أن حريم النخلة هو قدر ما يرى فيه مصلحتها وهذا بيان لحريمها وما
~~قبله على نسخة ما لا يضيق غاية للحريم كما مر بخلافه على نسخة وما يضيق
~~بدون لا فإنها موافقة لما هنا ويرجع في ذلك لأهل المعرفة ولا مفهوم للنخلة
~~ولو قال لشجرة كان أشمل وإنما ذكر النخلة ; لأن أصل الحديث إنما ورد فيها
~~فذكرها تبركا . ( ص ) ومطرح تراب ومصب ميزاب لدار ( ش ) يشير بهذا إلى حريم
~~الدار المحفوفة بالموات وهو أن حريمها ما يرتفق به أهلها من مكان يطرح فيه
~~ترابها ويسيل فيه ماء ميازيبها ولو قال كميزاب ليشمل مصب المرحاض لكان أحسن
~~. ( ص ) ولا تختص محفوفة بالأملاك ( ش ) يعني أن الدار المحفوفة بالأملاك
~~ليس لها حريم خاص بها فلكل واحد من السكان أن ينتفع بالحريم الذي بإزاء
~~داره ما لم يضر بجيرانه فإنه يمنع فقوله ولا تختص أي : اختصاصا يمنع من
~~انتفاع الغير , وقوله محفوفة فاعل تختص وقوله بأملاك متعلق به ومتعلق تختص
~~محذوف أي ولا تختص المحفوفة بالأملاك بحريم خاص واستلزم ذلك أن لكل من
~~الجيران الانتفاع بذلك وإنما صرح بقوله . ( ص ) ولكل الانتفاع ( ش ) لأجل
~~القيد المشار إليه بقوله ( ما لم يضر بالآخر ) ولا تناقض في كلامه ; لأن
~~نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم بخلاف العكس وكلام المؤلف من القسم الأول .
~~( ص ) وبإقطاع الإمام PageV07P068 ( ش ) الإقطاع مصدر قولك أقطعه إذا ملكه
~~وأذن له في التصرف في الشيء قال بعض والإقطاع يكون تمليكا وغير تمليك وشرعا
~~قال ابن عرفة تمليك الإمام جزءا من الأرض الحبس ومعنى كلام المؤلف أن
~~الاختصاص يكون بإقطاع الإمام لأحد فيملكه فيبيعه ms2461 ويهبه ويورث عنه وسواء كان
~~في الفيافي أو في قرية من العمران . ( تنبيه ) : قال في التوضيح : وليس
~~الإقطاع من الإحياء وإنما هو تمليك مجرد فله بيعه وهبته ويورث عنه رواه
~~يحيى بن يحيى عن ابن القاسم اللخمي وهو ظاهر المذهب انتهى . وهذا يشعر بأن
~~الاختصاص الحاصل في شيء بالإحياء لا يوجب ملكه له أي : دائما ويدل له ما
~~يأتي في حريم البلد من أن للإمام أن يأذن في إحيائه وبعبارة وليس قول
~~الشارح وليس أي : الإقطاع من الإحياء توركا على المؤلف ; لأنه في مقام
~~تحديد وجوه الاختصاصات أعم من أن يكون بإحياء أم لا والمشهور أن إقطاع
~~الإمام يحتاج لحوز كسائر العطايا ولو أقطعه على أن عليه كل عام كذا عمل به
~~. ( ص ) ولا يقطع معمور العنوة ملكا ( ش ) يعني أن الأرض التي أخذت عنوة
~~كمصر ومكة والشام والعراق كما مر في الجهاد لا يجوز للإمام أن يقطع معمورها
~~لأحد ملكا بل إمتاعا والمراد بالمعمور الأرض التي تزرع وبعبارة المراد
~~بالمعمور ما صلح لزراعة البر ونحوه وعقار الكفار , وأما ما لا يصلح لزراعة
~~الحب وليس من عقار الكفار فهو من الموات وإن صلح لغرس الشجر به وإنما لم
~~يقطع المعمور ملكا ; لأنه بمجرد الاستيلاء يكون وقفا , وأما معمور غير
~~العنوة فيقطعه ملكا وإمتاعا ثم إنه يستثنى مما عدا معمور العنوة أرض الصلح
~~فليس للإمام أن يقطع معمورها ولا مواتها ملكا ولا إمتاعا ففي مفهوم العنوة
~~تفصيل فلا يعترض به . ( ص ) وبحمى إمام محتاجا إليه قل من بلد عفا لكغزو (
~~ش ) هذا نوع آخر من أنواع الاختصاص يعني أن الاختصاص يكون بحمى الإمام
~~بشروط أن يكون محتاجا إليه أي : دعت حاجة المسلمين إليه لأجل نفعهم فلا
~~يحمي لنفسه ولا لأحد عند عدم الحاجة وأن يكون المحمي شيئا قليلا لا يضيق
~~على الناس بأن يكون فاضلا عن منافع أهل ذلك الموضع وأن يكون الشيء المحمي
~~لا بناء فيه ولا غرس وأن يكون ذلك لغزو ونحوه مثل ماشية الصدقة ودواب
~~الفقراء فالمراد بالبلد ms2462 الأرض , وأعاد الضمير عليها مذكرا باعتبار لفظ
~~البلد وقوله وبحمى إمام أي : أو نائبه وإن لم يأذن له في خصوصه بخلاف
~~الإقطاع فإنه إنما يفعله النائب بشرط إذن الإمام له في خصوصه وإن لم يعين
~~له من يقطعه له والفرق أن الإقطاع يحصل به التمليك فلا بد فيه من إذن به
~~بخلاف الحمى والحمى بالقصر ليس إلا كما في المشارق PageV07P069 وظاهر كلام
~~صاحب القاموس جواز المد وهو بمعنى المحمي فهو مصدر بمعنى المفعول وهو خلاف
~~المباح وتثنيته حميان وحكى البساطي أنه سمع في تثنيته حموان بالواو والصواب
~~الأول ; لأنه يائي وأصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلا
~~مخصبا استعوى كلبا على مكان عال فحيث انتهى صوته حماه من كل جانب فلا يرعى
~~فيه غيره ويرعى هو مع غيره فيما سواه , وأما الحمى الشرعي فهو أن يحمي
~~الإمام موضعا لا يقع به التضييق على الناس للحاجة العامة إلى آخر ما مر . (
~~ص ) وافتقر لإذن وإن مسلما إن قرب وإلا فللإمام إمضاؤه أو جعله متعديا
~~بخلاف البعيد ولو ذميا بغير جزيرة العرب ( ش ) فاعل افتقر ضمير يعود على
~~المحيي أو على الموات أو على الإحياء والمعنى أن المحيي المسلم يفتقر لإذن
~~الإمام في ذلك إن كان المكان الذي يقع فيه الإحياء قريبا من العمران , وأما
~~الذمي فالمنصوص للمتقدمين أنه لا يجوز له الإحياء فيه ولا بإذن الإمام
~~خلافا لما يوهمه كلام المؤلف فإن تعدى المسلم وأحيا بغير إذن من الإمام
~~فيخير فيه فإن شاء أمضاه وإن شاء جعله متعديا فيعطيه قيمة ما بنى أو غرس أو
~~زرع مقلوعا ويثبته للمسلمين أو يعطيه لغيره ولا غرم عليه فيما مضى وكان
~~وجهه أن أصله مباح , فإن كان المكان الذي يقع الإحياء فيه بعيدا من العمران
~~فإن المحيي لا يفتقر في إحيائه فيه لإذن ولو كافرا حيث كان الموضع المحيا
~~بغير جزيرة العرب المتقدم تفسيرها في باب الجزية لقوله عليه الصلاة والسلام
~~{ لا يبقين دينان بجزيرة العرب } في رواية عيسى هي ms2463 مكة والمدينة واليمن وما
~~والاها قال ابن دينار مأخوذة من الجزر الذي هو القطع ومنه الجزار لقطعه
~~الحيوان سميت بذلك لانقطاع الماء عن وسطها إلى أجنابها ; لأن البحر محيط
~~بها من جهاتها الثلاثة التي هي المغرب والجنوب والمشرق ففي مغربها جدة
~~والقلزم وفي جنوبها بحر الهند وفي مشرقها خليج عمان والبحرين والبصرة وأرض
~~فارس والضمير في قول المؤلف وافتقر رجعه ابن غازي للموات ; لأنه المحدث عنه
~~ولم يرجعه للإحياء ; لأنه ليس مذكورا وأما الإحياء السابق في قوله إلا
~~لإحياء فهو مستثنى مخرج وجعله على حذف مضاف أي : إحياء الموات للقرينة
~~الدالة عليه ; لأن الباب معقود للإحياء وقوله وإن مسلما يتعين كون الواو
~~للحال لا للمبالغة لئلا يقتضي أن الذمي يحيي بإذن الإمام في القريب وقد
~~علمت ما فيه . ولما قدم أن من أسباب الاختصاص الإحياء وذكر عياض أنه يحصل
~~بأحد عشرة أمور منها سبعة متفق عليها وثلاثة مختلف فيها بين المؤلف ذلك
~~وذكر جميعها عاطفا بعضها على بعض وكل واحد من السبعة مجرور بالباء وما عطف
~~عليه بغيرها فهو مع ما قبله شرط واحد وذكر الثلاثة المختلف فيها مخرجا لها
~~بلا فقال ( ص ) والإحياء بتفجير ماء وبإخراجه وببناء وبغرس وبحرث وتحريك
~~أرض وبقطع شجرها وبكسر حجرها وتسويتها لا بتحويط ورعي كلإ وحفر بئر ماشية (
~~ش ) يعني أنه إذا فجر الماء أي بأن حفر بئرا مثلا فإن ذلك يكون إحياء للبئر
~~وللأرض التي تزرع عليها , وكذلك يكون الإحياء بإخراج الماء أي : إزالته
~~عنها لا بإخراجه منها وإلا فهو ما قبله وانظر لم لم يقل المؤلف وهو تفجير
~~ماء , وكذلك يكون الإحياء ببناء فيها , وكذلك يكون الإحياء بغرس فيها
~~وظاهره سواء كان البناء والغرس عظيمي المؤنة أم لا وفي الجواهر اشتراط
~~العظمة , وكذلك يكون الإحياء بحرث الأرض مع تحريكها والحرث الشق والتحريك
~~التقليب وإنما لم يستغن بالتحريك عن الحرث وإن كان التحريك أعم ; لأن الحرث
~~هو الواقع في عباراتهم فنص على التحريك للإشارة إلى أن هذا الحكم ليس خاصا
~~بالحرث ولو اقتصر ms2464 على التحريك ورد عليه أنه غير الواقع في عباراتهم وقوة
~~كلامهم تقتضي أن الزرع وحده من غير تحريك أرض لا يكون إحياء وإن اختص به
~~صاحبه , وكذلك يكون الإحياء بقطع شجر الأرض ولو قال وبإزالة شجر لكان أشمل
~~ليشمل حرقه , وكذلك يكون الإحياء بكسر PageV07P070 أحجار الأرض مع تسوية
~~حروفها وتعديل أراضيها , وأما تحويط الأرض ويسمى بالتحجير ورعي كلئها
~~وإزالة الشوك ونحوه عنها وحفر بئر ماشية فيها لا يكون إحياء للأرض التي وقع
~~فيها ذلك وانظر لو فعل في الأرض هذه الأمور جميعها هل يكون إحياء لها ;
~~لأنه لا يلزم من كون كل واحد من هذه لا يحصل به إحياء أن يكون مجموعها كذلك
~~لقوة الهيئة المجتمعة عن حالة الانفراد كما هو ظاهر كلامهم أم لا . ( ص )
~~وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة ( ش ) يعني أنه يجوز للرجل أن يسكن في
~~المسجد لأجل تجرده للعبادة من قيام الليل وتعليم علم وتعلمه وخرج بذلك
~~المرأة والرجل الغير المتجرد للعبادة ; لأنه تغيير للمسجد عما حبس له وصرح
~~بعض بالكراهة مع عدم التجرد وبالحرمة بالنسبة للمرأة وإن تجردت للعبادة ;
~~لأنها تحيض ولأنها قد يشتهيها أحد من أهل المسجد فتنقلب العبادة معصية ;
~~لأن كل ساقطة لها لاقطة . ( ص ) وعقد نكاح وقضاء دين وقتل عقرب ونوم بقائلة
~~وتضييف بمسجد بادية وإناء لبول إن خاف سبعا ( ش ) يعني أنه يجوز عقد النكاح
~~أي : مجرد إيجاب وقبول بل هو مستحب , وكذلك يجوز قضاء الدين الشرعي في
~~المسجد على غير وجه التجر والصرف وإلا كره , وكذلك يجوز قتل العقرب في
~~المسجد أرادته أم لا ومثلها الفأر والثعبان وما أشبه ذلك , وكذلك يجوز
~~النوم في القائلة للمسافر وللمقيم في مسجد البادية , وكذلك يجوز للإنسان أن
~~ينزل في المساجد التي بالبادية الضيفان ويطعمهم الطعام قال مالك وذلك شأن
~~تلك المساجد قال ابن رشد في هذا ما يدل على أن الغرباء الذين لا يجدون مأوى
~~يجوز لهم أن يأووا إلى المساجد ويبيتوا فيها ويأكلون فيها ما أشبه التمر من
~~الطعام الجاف . ا ms2465 ه . فقوله بمسجد بادية راجع لهما ويجعل الماء العذب في
~~المساجد وكان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام , وكذلك يجوز لمن التجأ
~~إلى المبيت بالمسجد أن يتخذ إناء يبول أو يتغوط فيه إذا علم أنه إذا خرج
~~منه في الليل لأجل البول أو غيره يفترسه الأسد أو غيره وفي بعض النسخ سبقا
~~قبل خروجه أي : بالقاف بدل العين ثم إن هذا مستثنى من قاعدة حرمة المكث
~~بالنجس في المسجد للضرورة وظاهره سواء كان الإناء مما يرشح كالفخار
~~PageV07P071 أو لا كالزجاج وظاهره وإن لم يكن ساكنا فيه كما دل عليه كلام
~~ابن رشد . ( ص ) كمنزل تحته ومنع عكسه ( ش ) التشبيه في الجواز والمعنى أنه
~~يجوز للإنسان أن يتخذ له بيتا تحت المسجد ولا يجوز له أن يتخذ بيتا فوقه ;
~~لأن ما فوق المسجد له حرمة المسجد وهذا في مسجد أعلاه متأخر عن مسجديته بأن
~~بنى مسجدا ابتداء ثم أحدثت السكنى فوقه وما مر في باب الإجارة في قوله
~~وسكنى فوقه في أنه مكروه في مسجد أعلاه سابق على مسجديته . ( ص ) كإخراج
~~ريح ومكث بنجس ( ش ) التشبيه في المنع والمعنى أنه لا يجوز إخراج الريح في
~~المسجد تعمدا قال اللخمي ولا يجوز جلب الريح فيه وإن كان مخليا لحرمة
~~المسجد والملائكة ا ه . , وأما خروج الريح فيه غلبة فإنه لا يحرم فالإخراج
~~تعمد الخروج فكلام المؤلف عين كلام اللخمي , وكذلك يحرم على الإنسان أن
~~يمكث في المسجد بشيء نجس العين غير المعفو عنه لتنزيه المسجد عن ذلك وظاهره
~~أنه لا يكفي ستر النجس بطاهر وقد جرى فيه خلاف وأرجح القولين عدم الاكتفاء
~~بذلك وعلى الخلاف يجري وضع النعال في شيء طاهر يكنه ويفهم من قوله ومكث أن
~~المرور بالنجس في المسجد غير ممنوع وليس كذلك بل هو ممنوع أيضا كما يفيده
~~كلامه في تكميل التقييد وأقامه أبو الحسن من المدونة في كتاب اللعان
~~والمتنجس كالنجس والمراد بالمتنجس المتنجس بعين النجاسة , وأما إن أزيل
~~عينها وبقي حكمها فلا يمنع المكث به فيه كما ms2466 استظهره الشيخ كريم الدين . (
~~ص ) وكره أن يبصق بأرضه ( ش ) يعني أنه يكره للإنسان أن يبصق بأرض المسجد
~~غير المحصب فإن فعل ذلك فإنه يكره له أن يحكه بعد ذلك بأرض المسجد وفي
~~الحديث كفارتها دفنها فقوله ( وحكه ) معطوف على أن يبصق مقدر فيه المتعلق
~~أعني بأرضه أي : حكه بأرضه ويحتمل أن يكون مستأنفا أي والحكم أنه إذا وقع
~~ونزل أن يحكه ونسخة حلولو ويحكه وهي عبارة ابن الحاجب وابن شاس وهي صريحة
~~في ذلك . ( ص ) وتعليم صبي وبيع وشراء وسل سيف وإنشاد ضالة وهتف بميت ورفع
~~صوت كرفعه بعلم ووقيد نار ودخول كخيل لنقل وفرش أو متكأ ( ش ) يعني أنه
~~يكره تعليم الصبيان في المساجد قرآنا أو غيره حيث كانوا لا يعبثون ويكفون
~~إذا نهوا وإلا حرم إدخالهم المسجد , وكذلك يكره البيع والشراء في المسجد
~~حيث كان فيه تقليب ونظر للمبيع , وأما مجرد العقد فهو جائز ولا فرق بين بيع
~~الذوات والمنافع كأن يؤجر نفسه لتعليم القرآن في المسجد كبيرا أو صغيرا لا
~~يعبث ويكف إذا نهي وقيد بعض كراهة البيع والشراء بما إذا لم يكن بسمسار
~~وإلا حرم وظاهر كلام المؤلف أن الهبة والصدقة لا كراهة فيها ; لأنه معروف
~~مرغب فيه وأراد المؤلف بالبيع الإيجاب وبالشراء القبول وإلا لاكتفى بالبيع
~~عن الشراء ; لأنه من لازمه , وكذلك يكره سل السيف والسكين في المسجد
~~للتقليب أو لقطع حاجة لا لإخافة وإلا حرم ابن رشد لا يسل في المسجد سيف
~~وروى ابن حبيب لا يمر في المسجد بلحم ولا تنقر فيها النبل ولا تمنع فيها
~~القائلة قال ابن حبيب معنى تنقير النبل إدارتها على الظفر ليعلم مستقيمها
~~من معوجها , وكذلك يكره إنشاد الضالة في المسجد أي : طلب المعرف ربها ,
~~وكذلك نشدها أي : طلب ربها لها , وكذلك يكره في المسجد الهتف بالميت وعلى
~~بابه كما مر في الجنائز عند قوله وندائه بمسجد أو بابه بأن يقول أخوكم فلان
~~قد مات بصوت يجهر به PageV07P072 وأما في المسجد بصوت خفي فجائز كما قال
~~هناك ms2467 أيضا لا بكحلق بصوت خفي فالهتف الصياح أي الإعلام بموته أي : رفع
~~الصوت بذلك في المسجد أو بابه , وكذلك يكره في المسجد رفع الصوت كما أنه
~~يكره رفع الصوت بالعلم في المسجد وغيره قال مالك ما للعلم ورفع الصوت اللهم
~~إلا أن يكون رفعه لأجل التبليغ ويستثنى من كراهة رفع الصوت في المسجد
~~التلبية في مسجد مكة ومنى ورفع صوت المرابط بالتكبير ونحو ذلك انظر المواق
~~. وكذلك يكره وقيد النار في المسجد ما لم يكن لتجميرها أو للاستصباح
~~والوقيد الفعل نفسه والوقود بالواو بعد القاف الآلة التي تحرق من حطب ونحوه
~~وفي القرآن { وقودها الناس والحجارة } ونسخة حلولو ووقود , وكذلك يكره دخول
~~الخيل والبغال والحمير في المسجد لأجل نقل حجارة أو غيرها منه أو إليه خوف
~~أن تبول فيه وكان مالك لا يرى بأسا بدخول الإبل أو البقر لكون أرواثها
~~طاهرة ; لأنه عليه الصلاة والسلام طاف على بعير في المسجد , وأما الدخول
~~لغير النقل فلا يجوز وإن كانت فضلته طاهرة ; لأنه استعمال في غير ما حبست
~~له , وكذلك يكره للإنسان أن يتخذ في المسجد فرشا يجلس عليه ; لأن ذلك ينافي
~~الخشوع والتواضع في المسجد وكان مالك يوسع في اتخاذ المصليات والخمر في
~~المسجد روى ابن حبيب عن مالك لا بأس أن يتوقى برد الأرض والحصباء بالحصير
~~والمصليات وفروة ونحوها فقوله وفرش أو متكأ هما مرفوعان عطف على نائب فاعل
~~كره , وأما الوضوء في المسجد فمكروه وقيل جائز ما لم تكن أعضاؤه متنجسة
~~وإلا حرم ويجوز قفل المسجد في غير أوقات الصلاة . ولما جرت عادة الناس من
~~شيوخ المذهب أنهم يعقبون الإحياء بالكلام على المياه وأقسامها وعلى الآبار
~~والعيون والكلأ وما أشبه ذلك تبعهم المؤلف وبدأ بالكلام على أقسام المياه
~~فقال : ( ص ) ولذي مأجل وبئر ومرسال مطر كماء يملكه منعه وبيعه ( ش ) يعني
~~أن صاحب المأجل بفتح الجيم وهو الصهريج ونحوه مما يجعل لأجل حوز الماء وأن
~~صاحب البئر وأن صاحب مرسال المطر وهو مكان جريانه وأن صاحب الماء المملوك
~~له ms2468 منع ذلك من الغير وله بيعه لمن شاء على المشهور إلا أنه يستحب له أن لا
~~يمنع الشرب من العين أو الغدير يكون في أرضه من أحد من الناس ومرسال مفعال
~~من صيغ المبالغة وهي غير شرط فلو قال ورسال ليكون من باب النسب كتمار نسبة
~~لبيع التمر كان أولى أي : صاحب إرسال المطر وهو من حل ماء المطر في أرضه
~~الخاصة به بملك أو منفعة وإنما جمع بين البئر والمأجل إشارة إلى أنه لا فرق
~~بين ما ينقص بالاغتراف ولا يخلفه غيره أو يخلفه غيره كالبئر وقوله كماء
~~يملكه أي : في آنية كجرة أو قربة أو قصعة أو نحو ذلك فهو أعم مما قبله
~~وحينئذ فحصل التغاير بين المشبه والمشبه به وقوله ولذي مأجل إلخ خبر مقدم
~~وقوله منعه وبيعه مبتدأ مؤخر . ( ص ) إلا من خيف عليه ولا ثمن معه
~~PageV07P073 ش ) تقدم أن صاحب الماء له منعه وبيعه لمن شاء هذا إن لم يرد
~~عليه قوم لا ثمن معهم ويخاف عليهم الهلاك أو المرض الشديد لو تركوا حتى
~~يردوا ماء غيره فإنه لا يجوز له أن يمنعهم من ذلك الماء لوجوب المواساة
~~حينئذ ولو قال : إلا إذا خيف عليه كان أولى ليشمل العاقل وغيره والكلام في
~~الفاضل عن حاجته وواو ولا ثمن معه واو الحال أي والحال أنه لا ثمن معه
~~موجود فإنه يأخذه مجانا ولو كان مليا ببلده ولا يرجع عليه به وقوله (
~~والأرجح بالثمن ) راجع لمفهوم ولا ثمن معه ; إذ مفهومه أنه لو كان معه ثمن
~~موجود حين المواساة لوجب دفعه لكن بالثمن على ما رجحه ابن يونس , ثم إن
~~مقتضى قوله والأرجح إلخ أن ابن يونس رجح الأخذ بالثمن إن كان معه ; إذ ذاك
~~; لأنه بصيغة الاسم والمتبادر من عبارة ابن يونس أن هذا نص المدونة ليس إلا
~~وليس هناك ما يخالف ذلك وهو مقتضى كلامه في توضيحه وحينئذ فهو في غنى عن
~~قوله والأرجح بالثمن ويمكن أن تكون فائدته بالنسبة لما بعده وهو قول المؤلف ms2469
~~. ( ص ) كفضل بئر زرع خيف على زرع جاره بهدم بئره وأخذ يصلح وأجبر عليه ( ش
~~) والمعنى أن من له بئر يسقي منها زرعه ففضل عن سقي زرعه فضلة من الماء وله
~~جار له زرع أنشأه على أصل ماء وانهدمت بئر زرعه وخيف عليه الهلاك من العطش
~~وشرع في إصلاح بئره فحينئذ يجبر على إعطاء الفضل بالثمن إن وجد على ما رجحه
~~ابن يونس فإن انخرم شرط من هذه الشروط فلا يجبر على دفع الفضلة بأن كان زرع
~~الجار لا على أصل ماء ; لأنه قد عرض زرعه للهلاك أو لم تنهدم بئره أو لم
~~يشرع في إصلاحها قوله خيف على زرع جاره صفة لموصوف محذوف أي : يدفع لجار ثم
~~لما حذف أتى بالظاهر موضع المضمر , قوله وبهدم بئره متعلق بخيف والباء
~~سببية فإن هدم البئر سبب للخوف على الزرع وقوله بئره أي : بئر الزرع ,
~~ويستفاد من هذا القيد أن الزرع على أصل ماء فالتشبيه على هذا في عدم المنع
~~من الماء وفي أخذ الثمن إن وجد مع جاره على ما رجحه ابن يونس لكنه ضعيف ;
~~لأن ظاهر المدونة في مسألة الزرع لا ثمن له فيها سواء وجد معه أم لا بخلاف
~~مسألة من خيف عليه الهلاك والفرق أن الغالب في المسافر أنه مختار بسبب
~~السفر بخلاف من انهدمت بئره . ( ص ) كفضل بئر ماشية بصحراء هدرا إن لم يبين
~~الملكية ( ش ) التشبيه في الجبر والمعنى أن من حفر بئرا في البادية في غير
~~ملكه لماشيته , وفضل منها فضلة فليس له أن يمنع ذلك ممن طلبه أو أراده
~~ويأخذه بلا ثمن وهو بالهدر ولا يجوز له بيعه ولا هبته ولا يورث عنه هذا حيث
~~لم يبين الملكية فإن بينها حين الحفر فله حينئذ أن يمنع الناس عنها وإنما
~~لم يجعل التشبيه تاما لئلا يقتضي أن الجبر إنما هو للمضطر وللزرع الذي
~~انهدمت بئره مع أنه عام , وإنما كان فضل بئر الزرع لصاحبه منعه وبيعه بخلاف
~~فضل بئر الماشية حيث لم يبين الملكية فإن ms2470 ليس له منع فضلها وبيعه ; لأن
~~حافر بئر الماشية نيته في حفرها لذلك أن يكون له قدر كفايته , وأما حافر
~~بئر الزرع فنيته أن يكون PageV07P074 له جميع مائها والكلام في منع فضل
~~الماء وعدمه فلا ينافي أن حفر بئر الماشية لا يكون إحياء لتلك الأرض كما مر
~~. ( ص ) وبدئ بمسافر وله عارية آلة ثم حاضر ( ش ) يعني أنه إذا اجتمع على
~~ماء فضل عن ربه مستحقون والماء يكفيهم فإنه يبدأ بالمسافر وجوبا وسواء كان
~~غنيا أو فقيرا ; لأن مالك البئر لم يتخذها للكراء وللمسافر على صاحب الماء
~~عارية الآلة كالحبل والدلو والحوض وما يحتاج إليه حتى يروي ثم يأتي الحاضر
~~بعد ذلك حتى يروي فقوله وله عارية آلة أي : عليه وإن رجع الضمير في له
~~للمسافر لم يحتج لجعل اللام بمعنى على وهذا ما لم يجعل الآلة للإجارة وإلا
~~فيأخذ الأجرة ويتبعه بها إن لم توجد معه . ( ص ) ثم دابة ربها لجميع الري (
~~ش ) أي : أن الدواب يقدمون على حسب تقديم الآدميين فتقدم دابة رب البئر ثم
~~دابة المسافر ثم دابة الحاضر بجميع الري حيث كان في الماء فضلة فالضمير في
~~ربها يعود على البئر واللام في لجميع لام الغاية وفي بعض النسخ بالباء كأنه
~~بدل اشتمال من قوله بمسافر ثم مواشي ربه ثم مواشي المسافر ثم مواشي الحاضر
~~ولم يصرح المؤلف بالمسافر والحاضر اكتفاء بما ذكر في أربابها وسكوته في
~~المدونة عن ماشية المسافر اعتذروا عنه بأن الغالب أن المسافر لا ماشية له
~~وإنما أخرت مواشي المسافر عن دوابه لعله أن الدواب إذا خيف موتها لا تذكى
~~فتؤكل بخلاف المواشي وقوله لجميع الري هو لغو متعلق ببدئ ولا نعربه بدلا
~~ومعنى بدئ قدم أي : أن كل من قدمناه نقدمه لجميع الري وحينئذ يفيد أن الحكم
~~الأول والثاني مقصودان وإعرابه بدلا يؤدي إلى أن الأول غير مقصود وليس كذلك
~~; لأن التبدئة والتقديم لا بد منهما فهما مقصودان فلا حاجة لما قاله ابن
~~غازي وفيما قاله نظر لمن تأمله . ( ص ) وإلا ms2471 فبنفس المجهود ( ش ) يعني أنه
~~إن لم يكن في ماء بئر الماشية فضل عن أربابها وكان بتقديم أربابها يحصل
~~الجهد لغيرهم وبتقديم غيرهم عليهم لا يحصل الجهد لهم أو بعكس ذلك فإنه يبدأ
~~بمن يحصل له الجهد بتقديم غيره عليه ومثل ذلك إذا كان تحصل بتقديم رب الماء
~~على غيره كثرة الجهد لغيره ولا يحصل بتقديم غيره عليه كثرة الجهد له بل جهد
~~غيره كثير أو العكس فإنه يقدم ما يحصل له كثرة الجهد لتقديم غيره عليه وهذا
~~مستفاد من كلام المقدمات فإن كان يحصل من تقديمه على غيره الجهد لغيره كما
~~يحصل من تقديم غير رب الماء على ربه الجهد له , والحاصل لهما مستو فهل
~~يتساوون أو يقدم رب الماء قولان ذكرهما ابن ناجي وصاحب المقدمات وقد ذكر
~~المواق كلامه وأظهرهما الثاني وفي كلام المؤلف احتمال آخر PageV07P075
~~يقرره به انظره في الكبير . ( ص ) وإن سال مطر بمباح سقى الأعلى إن تقدم
~~للكعب ( ش ) يعني أن الماء إذا سال بمكان مباح وهناك قوم لهم جنان فإن
~~الأعلى وهو الذي يقرب من الماء يبدأ بالسقي لزرعه أو شجره حتى يبلغ الماء
~~إلى الكعبين وهذا إن تقدم الأعلى في الإحياء على غيره أي : أو كان إحياؤهما
~~معا فإن كان الأسفل هو المتقدم في الإحياء فإنه يقدم في السقي على الأعلى
~~حيث خشي على الأسفل الهلاك وإلا قدم الأعلى المتأخر في الإحياء على الأسفل
~~فلو قال المؤلف إن تقدم أو ساوى كأن تأخر ما لم يخف على الأسفل الهلاك لأدى
~~المراد لكن هذا التفصيل في المفهوم والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به
~~واحترز بالمكان المباح مما لو سال المطر بمكان مملوك فإن صاحبه له منعه من
~~غيره كما مر . ( ص ) وأمر بالتسوية وإلا فكحائطين ( ش ) يعني أن الأعلى إذا
~~تقدم في الإحياء على ما مر على غيره فإنه يؤمر بتسوية أرضه إن كان يمكنه
~~ذلك بأن كان على صفة واحدة فإن لم يمكنه ذلك وكان السقي في الأعلى لا يبلغ
~~الكعبين ms2472 حتى يكون في الأسفل أكثر منه فإنه يسقي كل جهة على حدتها ويصير
~~الحائط الواحد الذي هو غير متساو كحائطين يقدم على غيره بجهتيه فيسقي
~~الأعلى ثم الأسفل قوله وأمر أي : وقضي عليه بذلك وقوله وإلا راجع للقيد
~~المقدر وكأنه قال وأمر بالتسوية إن أمكنت أي : وإلا تمكن التسوية ولم يصرح
~~بهذا القيد ; لأن الأمر بالتسوية يستلزمه ; لأنه لا يؤمر بها إلا وهي ممكنة
~~. ( ص ) وقسم للمتقابلين ( ش ) يعني أن جنان القوم إذا كانت متقابلة للماء
~~الذي سال في الأرض المباحة فإن ذلك يقسم بينهم ولا يتقدم واحد منهم على
~~غيره بل هم فيه سواء قال سحنون فإن كان الجنانان متقابلين فيما حكمه أن
~~يكون للأعلى فالأعلى قسم الماء بينهم وإن كان بعض الأسفل مقابلا لبعض
~~الأعلى حكم لمقابل الأعلى بحكم الأعلى ولمقابل الأسفل بحكم الأسفل فقوله
~~للمتقابلين أي : في الجهة وهل على التسوية أو المساحة توقف فيه بعض وظاهره
~~تساويا في الإحياء أو تقدم أحدهما على الآخر وهو كذلك وقوله ( كالنيل )
~~تشبيه في ماء المطر في جميع ما مر من سقي الأعلى إن تقدم في الإحياء إلخ .
~~( ص ) وإن ملك أولا قسم بقلد أو غيره ( ش ) أي : وإن ملك الماء أولا بأن
~~اجتمع جماعة في إجرائه إلى أرضهم فإنه لا تبدئة هنا للأعلى على الأسفل ;
~~لأنهم قد ملكوا الماء قبل وصوله إلى أرضهم بحسب أعمالهم وبحسب ذلك العمل
~~يقسم الماء بينهم بقلد أو غيره وقال ابن عرفة عياض وابتداء زمن الحظ من حين
~~ابتداء جريه لأرض ذي الحظ ولو بعدت إن كان أصل أراضيهم شركة ثم قسمت بعد
~~شركتهم في الماء ; لأن على ذلك قومت الأرض حين قسمها وإلا فمن حين وصوله
~~لأرضه . ا ه . المراد منه فإن قلت : لم اعتبر الحظ من حين ابتداء الجري حيث
~~قسمت الأرض بعد شركتهم في الماء , وأما في غير ذلك فمن حين وصول الماء إليه
~~قلت : لأنه إذا وقع القسم بعد شركتهم في الماء فإنما تعدل على أقلهم نصيبا
~~بالقيمة فيراعى في ms2473 التعديل قرب الماء وبعده بخلاف ما إذا كان القسم قبل
~~الشركة في الماء أو لم يكن بينهم شركة في الأرض PageV07P076 ابن عرفة القلد
~~في استعمال الفقهاء عبارة عن الآلة التي يتوصل بها لإعطاء كل ذي حق حقه من
~~الماء من غير نقص ولا زيادة ا ه . وعليه فقول المؤلف أو غيره مما يحصل
~~التوصل إلى ذلك مستدرك ومن ذلك الساعات الرملية لكن يراعى اختلاف الجري
~~وقلته فإن جريه عند كثرته أقوى من جريه عند قلته فيرجع لأهل المعرفة في ذلك
~~, فإذا قالوا إن جريه عند كثرته خمس درج يعدل جريه عند قلته ثمان درج عمل
~~بذلك ومن ذلك جريه بالليل فإن جريه بالليل أكثر من جريه بالنهار كما يفيده
~~كلام ابن عرفة وقال إنه يقسم ماء الليل وحده وماء النهار وحده . ( ص )
~~وأقرع للتشاح في السبق ( ش ) يعني أن الشركاء إذا تشاحوا في التبدئة بأن
~~قال كل واحد منهم أنا أسقي زرعي أو نخلي أولا فإنه يقرع بينهم فمن خرج سهمه
~~قدم على غيره ويجري له الماء كله حتى يروي إلى الكعبين ثم الذي يليه كذلك
~~إلى آخرهم وصفة القرعة أن يجعل أوراق بعدد الشركاء ويكتب في كل ورقة اسم كل
~~واحد من الشركاء ثم يعطي الأوراق واحدة واحدة فمن خرج اسمه في التي أعطيت
~~أولا بدئ به ثم من خرج اسمه في التي أعطيت ثانيا وهكذا . ( ص ) ولا يمنع
~~صيد سمك وإن من ملكه وهل في أرض العنوة فقط أو إلا أن يصيد المالك تأويلان
~~( ش ) يعني أن من ملك منفعة أرض سواء كان يملك رقبتها أو المنفعة فقط وحصل
~~فيها سمك فإنه لا يجوز له أن يمنع من يصيد منه ; لأن السمك لا يجوز بيعه في
~~البحر ولأن الماء لما كان غير مملوك والصيد أيضا غير مملوك كانا كسائر
~~المباحات فمن سبق له فهو أحق به وسواء طرحها صاحب الأرض فتوالدت أو جرها
~~الماء إلى تلك الأرض , وأما السمك الذي في الأودية والأراضي التي ليست
~~مملوكة لأحد فإنه ms2474 لا يجوز لأحد أن يمنع من يصيد منها بلا خلاف , وهل عدم
~~منع الصيد في أرض العنوة فقط صاد المالك أم لا ; لأن أرض العنوة في الحقيقة
~~لا تملك وإنما هي أرض خراج أو استمتاع , وأما المملوكة الحقيقية فله المنع
~~أو عدم المنع مطلقا إلا أن يريد المالك الصيد بنفسه فله المنع فالتأويل
~~الثاني مطوي في كلامه وقوله وإن من ملكه ما قبل المبالغة لا يتوهم منعه أي
~~: ولا يمنع صيد سمك من ملكه وإذا بني يمنع للفاعل فالفاعل يقدر مستحق مثلا
~~ليلائم قوله وإن من ملكه أي ولا يمنع مستحق ماء صيد سمك إلخ أي : لا يجوز
~~له المنع وفي الأمهات لا أحب فحملها الشيوخ على المنع وإن كان ظاهره
~~الكراهة هكذا قال أبو الحسن على المدونة وبعبارة إن قلت قوله وإن من ملكه
~~ينافي قوله وهل في أرض العنوة ; إذ هي لا تملك ويجاب بأن المراد ما يشمل
~~ملك الذات وملك المنفعة وأرض العنوة تملك منفعتها والمذهب أنه لا يمنع صيد
~~السمك وإن من ملكه في أرض العنوة أو غيرها طرحت فتوالدت أو جرها الماء إلا
~~في صورة وهي ما إذا كان الماء في ملكه ويضر به الصيد بأن يطلع الصائد على
~~حريمه أو يفسد زرعه ونحو ذلك والتأويلان ضعيفان . ( ص ) ولا كلأ بفحص وعفاء
~~لم يكتنفه زرعه بخلاف مرجه وحماه ( ش ) كلأ منون معطوف على صيد والمعنى أنه
~~لا يجوز للشخص أن يمنع من رعي الكلأ وهو الذي ينبت في المرعى من غير زرع
~~وهو الذي يكون في فحصه والفحص هي الأرض التي ترك ربها زرعها استغناء عنها
~~وقال عياض الكلأ مقصور مهموز العشب وما تنبته الأرض مما تأكله المواشي ,
~~وكذلك لا يجوز له أن يمنع من يرعى الكلأ الذي في الأرض العافية فالعفاء هي
~~الأرض التي أعفيت من الزراعة قبل البوار ومحل عدم المنع فيما ذكر ما لم
~~يكتنفه زرعه أما إذا PageV07P077 كان ذلك مكتنفا بزرعه بحيث يكون عليه
~~الضرر في تخلص الناس إليه بمواشيهم ودوابهم ms2475 ذهابا وإيابا فله حينئذ أن يمنع
~~من رعيه , وأما الكلأ الذي في مرجه وفي حماه فله أن يمنعه ويبيعه لمن شاء
~~والمرج والحمى هي الأرض التي تركها صاحبها لأجل الرعي ومن باب أولى له
~~المنع من رعي الكلأ في الأرض التي حظر عليها وبعبارة الأولى إسقاط قوله
~~ومرجه ; لأنه لا محل له ; لأن الأقسام الثلاثة مرج ; لأن المرج محل رعي
~~الدواب أي : بخلاف حماه
# | 2( باب ذكر فيه الوقف وما يتعلق به )
# وأعقبه للإحياء لكون العين فيهما بغير عوض يدفعه المستحق للوقف والمحيي
~~للأرض وقال في التنبيه الوقف مصدر أوقفت الأرض وغيرها أوقفها هذه هي اللغة
~~الفصيحة المشهورة والوقف مما اختص به المسلمون قال الشافعي لم تحبس أهل
~~الجاهلية فيما علمت وإنما حبس أهل الإسلام وسمي وقفا ; لأن العين موقوفة
~~وحبسا ; لأن العين محبسة انتهى وحد ابن عرفة حقيقته العرفية فقال الوقف
~~مصدرا إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا
~~فيخرج عطية الذوات والعارية والعمرى والعبد المخدم حياته يموت قبل موت سيده
~~لعدم لزوم بقائه في ملك معطيه ولجواز بيعه برضاه مع معطاه واسما ما أعطيت
~~منفعته مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا انتهى . المراد منه
~~ثم إن بعضهم يعبر بالحبس وبعضهم يعبر بالوقف وهو عندهم أقوى في التحبيس
~~وهما في اللغة لفظان مترادفان والحبس يطلق على ما وقف ويطلق على المصدر وهو
~~الإعطاء فذكر الشيخ على عادته الحدين وقوله مصدرا منصوب على نزع الخافض ,
~~وقوله إعطاء منفعة أخرج به إعطاء ذات كالهبة وقوله شيء ولم يقل منفعة مال
~~أو متمول ; لأن الشيء أعم لكنه رأى تخصيصه بما في كلامه من بقاء ملكه وذلك
~~يخص الشيء بالمتمول وقوله ولو تقديرا يحتمل ولو كان الملك تقديرا كقوله إن
~~ملكت دار فلان فهي حبس ويحتمل ولو كان الإعطاء تقديرا كقوله داري حبس على
~~من سيكون وعلى هذا فالمراد بالتقدير التعليق . وأركان الوقف أربعة : العين
~~الموقوفة , والصيغة , والواقف , والموقوف عليه . فالمؤلف أشار إلى الموقوف
~~عليه بقوله ms2476 فيما يأتي على أهل للتملك إلخ وإلى الصيغة بقوله بحبست إلخ
~~وأسقط الواقف وعكس في الهبة فذكر الواهب وأسقط الموهوب فما أسقطه هنا يؤخذ
~~مما ذكره هناك وما أسقطه هناك يؤخذ مما ذكره هنا فإن البابين واحد بل سائر
~~أبواب التبرعات كذلك وأشار هنا إلى العين الموقوفة بقوله ( ص ) صح وقف
~~مملوك ( ش ) PageV07P078 يعني أن الشيء المملوك يصح وقفه ويلزم ولو لم يحكم
~~به حاكم وأراد بالمملوك ما تملك ذاته وإن لم يجز بيعه كجلد الأضحية وكلب
~~الصيد ونحوه , ووقف الآبق صحيح ويدخل في المملوك العقار والمقوم والمثلي
~~والحيوان والصحة في العقود ترتب آثار الشيء عليه وعبر بصح دون جاز لأجل
~~المخرجات الآتية أي صح وندب ولزم ووقف ملك الغير وهبته وصدقته وعتقه باطل
~~ولو أجازه المالك ويصح وقف المشاع إن كان مما يقبل القسم ويجبر الواقف عليه
~~إن أراد الشريك واستشكل بأن القسمة بيع وبيع الوقف لا يجوز وأجيب بأن
~~الواقف لما علم أن لشريكه البيع فكأنه أذن له فيه وإن كان مما لا يقبل
~~القسم فهل يصح أم لا قولان مرجحان وعلى القول بالصحة يجبر الواقف على البيع
~~إن أراده الشريك ويجعل الثمن في مثله وهل يجبر أم لا قولان وأشار المؤلف
~~بقوله . ( وإن بأجرة ) إلى صحة وقف المنفعة لمن لا يملك الذات أي : وإن كان
~~الملك بأجرة وأسند الملك للذات لملك منافعها أو أن قوله مملوك أعم من كونه
~~ذاتا أو منفعة وهذا ما لم تكن منفعة حبس لتعلق الحبس بها وما تعلق الحبس به
~~لا يحبس كالخلوات وأيضا هي لا تدخل PageV07P079 في قوله مملوك ; إذ المراد
~~مملوك لم يتعلق به حق لغيره ( ص ) ولو حيوانا ورقيقا ( ش ) هذا مبالغة في
~~المملوك الذي وقفه يصح ويلزم أي : ولو كان المملوك حيوانا ناطقا أو صامتا
~~وعطف الرقيق على حيوانا من عطف الخاص على العام فلذا عطفه بالواو لا بأو
~~ولا بأس بوقف الثياب كما قاله ابن القاسم . ( ص ) كعبد على مرضى لم يقصد
~~ضرره ( ش ) يعني أنه يصح ms2477 وقف العبد المملوك لخدمة المرضى بشرط أن لا يقصد
~~سيده الضرر له بوقفه عليهم أما إن قصد ذلك فإنه لا يصح وقفه فقصد الضرر
~~يكون بوقفه على المرضى لا بإحرامه العتق ; لأن هذا لا يختص بكون الوقف على
~~المرضى ومثل العبد الأمة ولا يطؤها ; لأن الأمة المملوكة المنافع للغير لا
~~يجوز وطؤها لسيدها كالمستعارة والمرهونة ونحوهما . ( ص ) وفي وقف كطعام
~~تردد ( ش ) يعني أن المثلي كان طعاما أو نقدا هل يصح وقفه أم لا فيه تردد
~~فأحد الترددين يقول بالجواز كالحنطة ونحوها إذا وقفت للسلف ; لأنها تطول
~~إقامتها ونزل رد بدل ما انتفع به بمنزلة دوام العين وهذا في المدونة وقال
~~ابن الحاجب وابن شاس لا يجوز وقف ذلك ; لأن منفعته في استهلاكه والوقف إنما
~~ينتفع به مع بقاء عينه ومحل التردد أنه وقف لينتفع به ويرد بدله , وأما على
~~أنه ينتفع به مع بقاء عينه فهو باطل باتفاق ثم إن المذهب جواز وقف ما لا
~~يعرف بعينه كالطعام والدنانير والدراهم كما يفيده كلام الشامل فإنه بعد ما
~~حكى القول بالجواز حكى القول بالكراهة بقيل والقول بالمنع أضعف الأقوال
~~ويدل للصحة قول المؤلف في باب الزكاة وزكيت عين وقفت للسلف . ( ص ) على أهل
~~للتملك ( ش ) يشير بهذا إلى أن الموقوف عليه يشترط فيه أن يكون أهلا للتملك
~~حكما كالمسجد أو حسا كالآدمي ولذا قال ابن عرفة : المحبس عليه ما جاز صرف
~~منفعة الحبس له أو فيه ا ه . فقوله على أهل للتملك هو الموقوف عليه وهو
~~الموصوف بالتملك والواقف يتصف بالتمليك ويوجد في بعض النسخ كذلك وهي صحيحة
~~بتقدير أي : على أهل للتمليك له وكلام المؤلف يشمل الموجود والمعدوم
~~كالأعقاب ويشمل العاقل وغيره والمسلم والكافر فقوله ( كمن سيولد ) مثال
~~لقوله على أهل أي : ولو في ثاني حال ; إذ لم يقيد ذلك بحال الوقفية لكن
~~الوقف غير لازم قبل الولادة فإن ولد لزم ; لأن كلامه في الصحة . ( ص ) وذمي
~~( ش ) عطف على مدخول الكاف ; إذ هو من الأمثلة وليس معطوفا على ms2478 أهل أي :
~~وكذلك يصح الوقف على الذمي قريبا كان أو أجنبيا ; لأن الوقف عليه صدقة وفي
~~الصدقة عليه أجر , وكذلك تصح الوصية للذمي والمراد بالذمي ما عدا الحربي
~~فيدخل ما كان تحت ذمتنا أعم من أن يكون له كتاب أم لا . ( ص ) وإن لم تظهر
~~قربة ( ش ) يعني أن الوقف يصح وإن لم تظهر فيه قربة ; لأن الوقف من باب
~~العطايات والهبات لا من باب الصدقات ولهذا يصح الوقف على الغني والفقير فهو
~~مبالغة في صح وعبر بقربة دون طاعة ; لأن القربة لا يشترط فيها نية بخلاف
~~الطاعة وكلاهما لا بد فيه من معرفة المتقرب إليه . واعلم أن المنفي الظهور
~~للقربة كما PageV07P080 هو ظاهر العبارة وإلا فأصل القربة حاصل في الوقف
~~مطلقا كيف وهو من باب الصدقة فهو راجع لأصل الباب كما اقتضاه حل الشارح لا
~~للذمي فقط أي : بل لما هو أعم كالوقف على أغنياء أهل الذمة أو على أغنياء
~~أهل الإسلام أو على هذه الجهة الأقل حاجة مما عداها مثلا . ( ص ) أو يشترط
~~تسليم غلته من ناظره ليصرفها ( ش ) هذا معطوف على قوله لم تظهر قربة لا على
~~مدخول لم لفساد المعنى ; إذ لا يبالغ عليه حينئذ ولو قال أو اشترط تسليم
~~غلته من ناظره لكان أظهر في بيان المراد والمعنى أنه يصح الوقف ولو شرط
~~الواقف على الناظر أنه الذي يقبض الغلة ويصرفها في مصارفها الشرعية
~~المطابقة لشرطه ; لأن قبض الغلة لا يبطل حوز الوقف ومفهوم ليصرفها أنه لو
~~كان ليأكلها لا يكون الحكم كذلك فيبطل الشرط ويصح الوقف كذا ينبغي . ( ص )
~~أو ككتاب عاد إليه بعد صرفه في مصرفه ( ش ) يعني أن من وقف كتابا على طلبة
~~العلم وحيز الكتاب عنه فقد صح الوقف , فإذا عاد ذلك الكتاب إلى يد واقفه
~~ينتفع به كغيره فإن ذلك لا يضر في حوز الكتاب ; لأنه ما عاد إليه إلا بعد
~~صحة الحوز فالضمير في صرفه ومصرفه يعود على الكتاب وقد نص اللخمي على أن
~~حكم الكتب تحبس ليقرأ فيها ms2479 حكم الخيل تحبس ليغزو عليها والسلاح ليقاتل بها
~~وفي المدونة من حبس في صحته ما لا غلة له مثل السلاح والرقيق والخيل وشبه
~~ذلك فلم ينفذها ولا أخرجها من يده حتى مات فهي ميراث وإن كان يخرجه في وجهه
~~ويرجع إليه فهو نافذ من رأس ماله ; لأنه خرج في وجهه وإن أخرج بعضه فما
~~أخرج فهو نافذ وما لم يخرج فهو ميراث ا ه . , وأما ما له غلة فقد ذكره في
~~المدونة أيضا ونصها قال مالك ما حبس في صحته أو تصدق به على المساكين من
~~حائط أو دار أو شيء له غلة فكان يكريه ويفرق غلته كل عام على المساكين ولم
~~يخرجه من يده قبل موته أو يوصي بإنفاذه في مرضه لغير وارث فينفذ من ثلثه
~~فقوله أوككتاب إلخ معطوف على لم تظهر قربة بعد حذف كان واسمها أي : أو كان
~~الموقوف ككتاب مما لا غلة له . ( ص ) وبطل على معصية ( ش ) يعني أن الوقف
~~على معصية باطل كمن وقف على شربة الخمر وأكلة الحشيش وما أشبه ذلك قال
~~الباجي لو حبس مسلم على كنيسة فالأظهر عندي رده ; لأنها PageV07P081 معصية
~~كما لو صرفها إلى أهل السفه ا ه . والمتبادر من الحكم ببطلان الوقف في هذه
~~المسائل أن يصير مالا من أموال الواقف يملكه ويرثه لا أنه يرجع مراجع
~~الأحباس لأقرب فقراء عصبة المحبس وإلى امرأة لو كانت رجلا لعصبت ويدخل في
~~الوقف على المعصية وقف الكافر على الكنيسة سواء كان على عبادها أو مرمتها ;
~~لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة على المذهب . والذي في السماع أن وقفهم على
~~كنائسهم باطل وما نقله الزرقاني عن الناصر اللقاني هو مذكور في حاشيته على
~~التوضيح كما قال لكن قال عياض في شرح مسلم إن للحاكم أن لا ينفذ وقفهم سواء
~~أشهدوا على ذلك أم لا بان من تحت أيديهم أم لا ولهم الرجوع فيه إذا أسلموا
~~وهذا بخلاف العتق إذا بان المعتق عنه ثم أسلموا فلا رجوع لهم ذكره عند نبش
~~قبور الكفار حين ms2480 نبشها عليه الصلاة والسلام حين بنى مسجده فيراجع . ( ص )
~~وحربي وكافر لكمسجد ( ش ) يعني أن الوقف على الحربي باطل , وكذلك الصدقة
~~والوصية له باطلة عكس الذمي ; لأن ذلك إعانة له على حربه والمراد بالحربي
~~من كان بدار الحرب كان متصديا للحرب أم لا , وكذلك يبطل وقف الكافر على
~~مسجد من مساجد المسلمين أو على رباط أو قربة من القرب الدينية ولذلك رد
~~مالك دينار النصرانية عليها حيث بعثت به إلى الكعبة ابن عرفة لا يصح الحبس
~~من كافر في قربة دينية ولو كان في منفعة عامة دنيوية كبناء القناطر ففي رده
~~نظر والأظهر إن لم يحتج إليه رد , فقوله وكافر بالجر عطف على معمول المصدر
~~الواقع مضافا إليه تقديره وبطل وقفه على معصية أو كافر فهو معطوف على
~~الضمير المضاف إليه وقف ولا يصح عطفه على معصية ; لأن الكافر هنا واقف لا
~~موقوف عليه . ( ص ) أو على بنيه دون بناته ( ش ) أي : وكذلك يبطل الوقف إذا
~~وقفه على بنيه الذكور دون الإناث فلو وقفه على بناته دون بنيه يصح فلو وقفه
~~على الجميع وشرط أن من تزوجت من البنات لا حق لها في الوقف وتخرج منه فإنه
~~يكون باطلا أيضا وكلام المؤلف في بنيه وبناته لصلبه فيصح وقفه على بني بنيه
~~دون بنات بنيه , وأما هبة الرجل لبعض ولده ماله كله أو جله فمكروه ويكره
~~أيضا أن يعطي ماله كله لأولاده ويقسمه بينهم بالسوية إن كانوا ذكورا وإناثا
~~وإن قسمه بينهم على قدر مواريثهم فذلك جائز ومحل بطلان PageV07P082 . الوقف
~~على الذكور دون الإناث على ما مشى عليه المؤلف ما لم يحكم بصحته حاكم ولو
~~مالكيا حيث لم يكن جائزا أو جاهلا ; لأن الحاكم إذا حكم بقول ولو شاذا لا
~~ينقض ما عدا المسائل المستثناة والمسألة فيها سبعة أقوال . ( ص ) أو عاد
~~لسكنى مسكنه قبل عام ( ش ) يعني أن من حبس دار سكناه أو غيرها مما له غلة
~~على محجوره أو غيره وحيزت عنه ثم إن الواقف عاد لسكناها بعد ذلك ms2481 فإن كان
~~عوده لها قبل مضي عام من يوم التحبيس فإن ذلك يبطل الحبس وإن كان عوده لها
~~بعد مضي عام فإن ذلك لا يبطل الحبس ; لأنه المدة التي يقع بها الاشتهار هذا
~~بخلاف الرهن إذا عاد للراهن فإنه يبطل ولو طالت حيازة المرتهن له لقوله
~~تعالى { فرهان مقبوضة } وهذا بخلاف الكتاب ونحوه مما لا غلة له فإنه لا
~~يبطل الوقف بعوده له حيث صرف في مصارفه ولو أقل من عام كما مر فقوله أو عاد
~~إلخ معطوف على شرط مقدر أي : إن وقع على معصية أو عاد أي وحصل مانع قبل أن
~~يحاز ثانيا وإلا لم يبطل ويحاز وإن عاد بعد عام وحصل مانع فإن كان الوقف
~~على غير محجوره لم يبطل ; لأنه حاز حيازة تامة وعلى محجوره بطل إلا في
~~المسألة الآتية وهي قوله إلا لمحجوره إذا أشهد وصرف الغلة ولم تكن دار
~~سكناه فمفهوم قبل عام فيه تفصيل وما مر من أنه إذا كان على محجوره يبطل هو
~~أحد قولين والآخر أنه لا يبطل قال المتيطي وهو المشهور وقال ابن المواز إن
~~كان المحبس عليه صغيرا بطل وادعى ابن ناجي أن مقابله شاذ وفي دعواه أنه شاذ
~~نظر . ( ص ) أو جهل سبقه لدين إن كان على محجوره ( ش ) يعني أن من عليه دين
~~ووقف وقفا على محجوره ولا يدري هل الدين قبل الوقف أو هو قبل الدين فإن
~~الوقف يكون باطلا ويباع في الدين تقديما للواجب على التبرع فقوله إن كان
~~على محجوره قيد في هذه المسألة فقط كما في التوضيح وإنما بطل في هذه والحال
~~ما ذكر لضعف حوزهم ; لأنهم يقولون قد حزنا بحوز أبينا كما في الرواية ولهذا
~~لو حاز الوقف للمحجور عليه أجنبي بإذن PageV07P083 الأب في صحته لصح الوقف
~~كالولد الكبير والأجنبي إذا حازا لأنفسهما الحبس في صحة الأب قاله في
~~المتيطية وغيرها فالضمير في سبقه للوقف كما ذكره ابن غازي وينبغي أن يكون
~~الحكم كذلك إذا وقع الوقف سابقا على الدين وجهل تقدم ms2482 الحيازة على الدين
~~وربما يفيده ما ذكره الطخيخي عند قوله ولا يشترط التنجيز . ( ص ) أو على
~~نفسه ولو بشريك ( ش ) يعني أن الحبس على النفس باطل ; لأنه قد حجر على نفسه
~~وعلى ورثته بعد موته , وكذلك يكون الوقف كله باطلا إذا وقف على نفسه وعلى
~~غيره ولم يحز عنه قبل موته أما إن حيز عنه قبل موته فإنما يبطل ما يخص
~~الواقف فقط ويصح ما يخص الشريك ويكفي حوز حصة الشريك في صحة وقفها حيث
~~تعينت كأن يقف دارين على نفسه وعلى شخص على أن له إحداهما معينة والآخر
~~الأخرى , فكلام المؤلف في بطلان الوقف بالنسبة للحصة الموقوفة على نفسه
~~وسكت عن الحصة التي للشريك فتجري على مسائل الباب فإن حصلت حيازة قبل
~~المانع صح وإلا فلا وقولهم إن الصفقة إذا جمعت حلالا أو حراما تنفسخ كلها
~~خاص بالمعاوضة المالية بالبيع والشراء فلو وقف على نفسه ثم على عقبه فإنه
~~يرجع بعد موته حبسا للورثة . ( ص ) أو على أن النظر له ( ش ) يعني أي : من
~~وقف وقفا على غيره وشرط أن النظر له فإن الوقف يكون باطلا ; لأن فيه تحجيرا
~~أي : وحصل مانع للواقف والأصح الوقف . ( ص ) أو لم يحزه كبير وقف عليه ولو
~~سفيها ( ش ) عطف على الشرط الواقع بعد الفعل المتعلق به قوله على معصية
~~والتقدير وبطل إن وقف على معصية وبطل إن لم يحزه كبير ويصح عطفه بالمعنى
~~على معصية أي : وبطل على معصية أو لعدم حوز كبير والمعنى أن الوقف إذا كان
~~على كبير ولم يحزه قبل موت الواقف أو قبل فلسه أو قبل مرضه الذي مات فيه
~~فإن الحبس يبطل وسواء كان هذا الكبير رشيدا أو سفيها فلهذا بالغ عليه ; لأن
~~حوز السفيه صحيح فالمبالغة في المفهوم أي فإن حازه الكبير صح ولو سفيها
~~محجورا عليه على المذهب وأحرى إن لم يكن محجورا عليه إلا أنه محل وفاق
~~وقوله ( أو ولي صغير ) بالرفع عطفا على كبير أي : أو لم يحزه ولي صغير قبل
~~موت الواقف ms2483 ونحوه فإن الحبس يبطل لعدم الحوز , فالحوز شرط في دوام الصحة
~~وظاهر كلام المؤلف أن حوز الصغير لا يعتبر لكنه خلاف الراجح كما يظهر من
~~كلام جمع وأنه يصح حوزه . ( ص ) أو لم يخل بين الناس وبين كمسجد ( ش ) يعني
~~أن من وقف مسجدا أو قنطرة أو ما أشبه ذلك ولم يزل واضع اليد عليه إلى أن
~~مات أو إلى أن فلس فإنه يبطل وحوز المساجد والقناطر والآبار رفع يد المحبس
~~عنها وتخليته بينها وبين الناس ثم إن التخلية فيما ذكر حوز حكمي وفيما قبله
~~حوز حسي فتغاير المعطوف والمعطوف عليه بهذا الاعتبار فلا يقال حيث كانت
~~التخلية فيما ذكر حوزا فلا يصح عطفها على ما قبلها ; لأنه من عطف الخاص على
~~العام وهو لا يكون كعكسه بأو بل بالواو . ( ص ) قبل فلسه وموته ومرضه ( ش )
~~يعني أن الحيازة التي هي شرط في صحة الحبس إنما تكون قبل حدوث هذه الأمور
~~للواقف والمراد بالفلس الإحاطة كما في باب الهبة والمراد بالبطلان عدم
~~التمام ; لأن عدم إمضاء ذلك لحق PageV07P084 الغرماء في الأول ولحق الورثة
~~في الأخيرين فقوله قبل فلسه إلخ راجع للجميع والضمير في فلسه وموته عائد
~~على الواقف وفي مرضه عائد على الموت أي : ومرض موته وهو لا يكون كذلك إلا
~~إذا اتصل به فلا يحتاج إلى تقييد المرض بالموت ; لأن عود الضمير على الموت
~~يغني عن التقييد . ( ص ) إلا لمحجوره إذا شهد وصرف الغلة ولم تكن دار سكناه
~~( ش ) هذا مستثنى من الحوز الحسي وهو ما إذا وقف على ولده الصغير الذي في
~~حجره أو السفيه أو الوصي على يتيمه فإنه لا يشترط في حوز الوقف الحوز الحسي
~~بل يكفي فيه الحوز الحكمي وسواء كان الحائز الأب أو الوصي أو المقام من قبل
~~الحاكم فيصح الوقف ولو كان تحت يد الحائز إلى موته أو إلى فلسه أو إلى مرضه
~~الذي مات فيه لكن الصحة تكون بشروط ثلاثة : الأول أن يشهد الواقف على الحبس
~~قبل حصول المانع ولا بد من ms2484 معاينة البينة لذلك الإشهاد فلا يكفي إقرار
~~الواقف ; لأن المنازع للموقوف عليه إما الورثة وإما الغرماء ولا يشترط أن
~~يقول عند الإشهاد على الوقفية رفعت يد الملك ووضعت يد الحوز ونحو ذلك فقوله
~~أشهد أي : على الوقف لا على الحيازة فإنه لا يشترط . الشرط الثاني : أن
~~يصرف الواقف الغلة كلها في مصالح المحجور عليه فلو أصرفها في مصالح نفسه لم
~~يصح الوقف فقوله وصرف الغلة أي : ثبت أنه صرف الغلة على المحجور أو احتمل
~~صرفها كما يشعر به ما نقله بهرام عن ابن زرقون وقوله وصرف الغلة أي كلها أو
~~جلها قياسا على الهبة المشار إليها في بابها ودار سكناه إلا أن يسكن أقلها
~~ويكري له الأكثر وإن سكن النصف بطل فقط أو الأكثر بطل الجميع . الشرط
~~الثالث : أن يكون الموقوف غير دار سكنى الواقف , وأما دار سكناه فإنه لا
~~يصح وقفها على محجوره إلا بعد مشاهدة البينة لها فارغة من شواغل المحبس لكن
~~ظاهره أنها إذا كانت دار سكناه يبطل الوقف مطلقا وليس كذلك بل يجري على
~~الهبة كما مر من التفصيل بين أن يسكن الكل أو الجل أو الأقل , وفهم من قوله
~~ولده الصغير أنه لا يجوز لولده الكبير وهو كذلك إن كان رشيدا وفهم منه أن
~~حيازة الأم مما حبسته على ولدها غير معتبرة إلا أن تكون وصية وهو كذلك كما
~~في النص انظر المواق . ( ص ) أو على وارث بمرض موته ( ش ) يعني أن الوقف
~~على الوارث في مرض موت الواقف باطل وسواء حمله الثلث أم لا ; لأنه وصية وقف
~~على بعض الورثة أو على جميعهم والوصية للوارث باطلة فإن صح الواقف بعد ذلك
~~ثم مات صح الوقف كما وقف في صحته . ( ص ) إلا معقبا خرج من ثلثه فكميراث
~~للوارث ( ش ) هذا مستثنى مما قبله وهو عدم صحة وقف المريض على ورثته في مرض
~~موته وهذه المسألة تعرف عندهم بمسألة ولد الأعيان والمعنى أن الشخص إذا وقف
~~في مرض موته على ورثته والثلث يحمله وعقبه بأن قال ms2485 هو وقف على أولادي
~~وأولاد أولادي وذريتهم وعقبهم فإنه PageV07P085 يصح حينئذ ولا يبطل ما ناب
~~أولاد الأعيان لتعلق حق الغير بالوقف ; لأن أولاد الأعيان إذا ماتوا رجع
~~الوقف لأولادهم , فإذا صح الوقف على هذا الوجه كان ما بأيدي أولاد الأعيان
~~وقفا لا ملكا ويأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين وإليه أشار بقوله فكميراث للوارث
~~ويدخل في الوقف جميع الورثة وبين ذلك بالمثال فقال كثلاثة أولاد إلخ فقوله
~~إلا معقبا شرط أول ولا فرق على المذهب بين أن يوقف ما له غلة أم لا , وقوله
~~خرج من ثلثه شرط ثان ومن للتعدية فيكون الكلام صادقا باستغراق جميع الثلث
~~أي : خرج من الثلث لا زائدا عليه ويصح أن تكون للابتداء ولا يصح جعلها
~~للتبعيض لاقتضائها أنه لو استغرق الثلث ولم يجز وليس بمراد وإنما قال
~~كميراث للإشارة إلى أنه ليس ميراثا حقيقة بل هو كالميراث في كونه للذكر مثل
~~حظ الأنثيين , وأما الرقاب فلا يتصرفوا فيها تصرف الملاك بل هي وقف وترجع
~~مراجع الأوقاف . ( ص ) كثلاثة أولاد وأربعة أولاد أولاد وعقبه وترك زوجة
~~وأما فيدخلان فيما للأولاد وأربعة أسباعه لولد الولد وقف ( ش ) يعني أنه
~~إذا وقف في مرض موته على أولاده لصلبه الثلاثة وعلى أربعة من أولاد أولاده
~~وعقبه بتشديد القاف بأن قال هو وقف على ولدي وعلى أولاد أولادي وعقبهم فإن
~~التعقيب شرط في صحة هذه المسألة كما في التوضيح ثم مات وخلف السبعة وترك
~~أما وزوجة فإن الوقف حينئذ يقسم على سبعة أسهم لأولاد الصلب الثلاثة ثلاثة
~~أسهم هو بأيديهم كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ولكونه وقفا لم يبطل ما
~~ناب أولاد الصلب لتعلق حق غيرهم به فتدخل الأم والزوجة وغيرهما من الورثة
~~فتأخذ الأم سدسه إرثا وتأخذ الزوجة ثمنه إرثا ثم يقسم الباقي بين الأولاد
~~الثلاثة أثلاثا ولأولاد الأولاد الأربعة أربعة أسباعه وقف للذكر مثل حظ
~~الأنثى وهذا قول ابن القاسم وهو المشهور وهذا إذا كانت حاجتهم واحدة وإلا
~~فعلى قدر الحاجة قاله سحنون ومحمد بن المواز يصح قراءة ms2486 وعقبه اسما ويكون في
~~الكلام حذف تقديره كثلاثة أولاد وأربعة أولاد أولاد وقف عليهم وعلى عقبه
~~ويصح PageV07P086 قراءته فعلا ماضيا أي : كثلاثة أولاد وأربعة أولاد أولاد
~~والحال أنه قد عقبه ولعل نكتة تصريح المؤلف بقوله وترك حيث لم يقل وأم
~~وزوجة المفيد لذلك أنه لو ذكر ذلك بالجر لاقتضى أنهما من الموقوف عليهم
~~وليس كذلك ; لأنهما إنما دخلا فيما للأولاد بحكم أن الشرع اقتضى ذلك فإن لم
~~يعقبه بأن قال على أولادي وأولاد أولادي بطل على الأولاد وصح على أولاد
~~الأولاد . وحاصل المسألة على طريق الفرضيين الموافقة لما ذكره المؤلف أن
~~الموقوف في المرض في الفرض المذكور بشرطه يقسم ابتداء على سبعة عدد أولاد
~~الأعيان وأولاد الأولاد ثم تقسم الثلاثة التي لأولاد الأعيان للذكر مثل حظ
~~الأنثيين وتدخل فيها الأم والزوجة فيقسم ذلك من أربعة وعشرين مخرج السدس
~~نصيب الأم من ستة والثمن نصيب الزوجة من ثمانية وهما عددان متوافقان
~~بالإنصاف فتضرب نصف أحدهما في كامل الآخر بأربعة وعشرين للأم سدسها أربعة
~~وللزوجة ثمنها ثلاثة يبقى سبعة عشر لا تنقسم على ثلاثة ولد الأعيان فتضرب
~~عدد رءوسهم في أربعة وعشرين , أصل المسألة باثنين وسبعين , ثم : تقول من له
~~شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في ثلاثة عدد رءوس أولاد الأعيان فللأم
~~أربعة في ثلاثة باثني عشر وللزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة يبقى أحد وخمسون
~~لكل واحد من ولد الأعيان سبعة عشر . ( ص ) وانتقض القسم بحدوث ولد لهما ( ش
~~) يعني أنه إذا حدث ولد أو أكثر لواحد من الفريقين فإن القسمة تنتقض ;
~~لأنها كانت من سبعة فصارت من ثمانية وهذا مما لا خلاف فيه ثم شبه المختلف
~~فيه بالمتفق عليه بقوله ( كموته ) أي : كما ينتقض القسم بموت واحد من أولاد
~~الصلب أو بموت واحد من أولاد الأولاد ( على الأصح ) من قولي ابن القاسم وهو
~~مذهب المدونة ولذا أتى بالكاف ليختص الخلاف بما بعدها على قاعدته الأكثرية
~~, فإذا مات واحد من أولاد الأعيان فالقسمة من ستة لهم سهمان من ستة للأم
~~منهما ms2487 السدس وللزوجة منهما الثمن والباقي يقسم على ثلاثة الاثنين الباقيين
~~من أولاد الأعيان وعلى أخيهما الذي قد مات فإنه يحيا بالذكر تقديرا ولكن
~~نصيبه لورثته مفضوضا على الفرائض وكذا لو مات ثان فلو مات أولاد الأعيان
~~كلهم رجع الحبس جميعه لولد الولد وقفا مع ما بيد الزوجة والأم نص عليه في
~~المتيطية ; لأن أخذ الزوجة والأم إنما كان تبعا للأولاد وإن كان الميت من
~~ولد الولد صار لأولاد الأعيان النصف ولأولاد الأولاد النصف وقولهم يحيا
~~الذي مات بالذكر يؤخذ منه أن الطبقة العليا لا تحجب إلا فرعها فقط تأمل فلو
~~انقرضت أولاد الأولاد رجع الجميع كميراث أي ينتفعون به انتفاع الملك فإن
~~انقرضوا أيضا رجع مراجع الأحباس كما يأتي في قوله ورجع إن انقطع لأقرب
~~فقراء عصبة المحبس . ( ص ) لا الزوجة والأم ( ش ) بالجر عطف على موته أي :
~~أن زوجة الواقف أو أم الواقف إذا ماتت واحدة منهما فإن القسمة لا تنقض
~~ويكون ما بيد من مات منهما وقفا على ورثتهما وكذا لو مات وارثهما أبدا ما
~~بقي من ولد الأعيان أحد فلو لم يكن للأم أو للزوجة ورثة يكون نصيب من ماتت
~~منهما لبيت المال ( ص ) فيدخلان فيما للأولاد ( ش ) هذا جواب شرط مقدر
~~PageV07P087 أي : إذا انتقض القسم بحدوث ولد لأولاد الأعيان أو أولاد
~~الأولاد فإن الزوجة والأم يدخلان في النقض الحاصل بحدوث من ذكر وقوله (
~~ودخلا فيما زيد للولد ) أي : لولد الأعيان بموت واحد أو أكثر من ولد الولد
~~أو بالموت من الفريقين ولا شك أن قوله ودخلا فيما زيد للولد ليس بضروري
~~الذكر للاستغناء عنه بقوله فيدخلان وبعبارة فيدخلان أي : فيما توفر عمن مات
~~من ولد الأعيان كما قاله الشارح أي فيما توفر بالنسبة إلى القسمة على من
~~بقي من ولد الأعيان بموت أحدهم فعلى هذا ليس قوله بعد ودخلا فيما زيد للولد
~~تكرارا ولا توكيدا فحل الشارح واضح فيهما . ( ص ) بحبست ( ش ) هذا متعلق
~~بقوله صح وقف مملوك وهو الركن الرابع من أركان الوقف وهي الصيغة ms2488 والمعنى أن
~~الوقف يصح ويتأبد بلفظ حبست على المشهور بالتخفيف والتشديد وما يقوم مقام
~~الصيغة كالصيغة كما لو بنى مسجدا وخلى بينه وبين الناس ولم يخص قوما دون
~~قوم ولا فرضا دون نفل ويثبت الوقف بالإشاعة بشروطها وبكتابة الوقف على
~~الكتب إن كانت موقوفة على مدارس مشهورة وإلا فلا ويثبت أيضا بالكتابة على
~~أبواب المدارس والربط والأشجار القديمة وعلى الحيوان . ( ص ) ووقفت وتصدقت
~~إن قارنه قيد ( ش ) أي : وكذا يصح الوقف ويتأبد بلفظ وقفت على المشهور
~~وبلفظ تصدقت بشرط أن يقارنه في PageV07P088 تصدقت قيد كقوله لا يباع ولا
~~يوهب مثلا , وأما الآخران فيفيدان التأبيد بلا قيد ( ص ) أو جهة لا تنقطع
~~أو لمجهول وإن حصر ( ش ) أي : وكذلك يصح ويتأبد الوقف إذا قال تصدقت على
~~الفقراء والمساكين أو على المساجد أو على طلبة العلم وما أشبه ذلك إذا
~~قارنه قيد أيضا كقوله لا يباع ولا يوهب وإلا كان ملكا للموقوف عليه يباع
~~ويفرق ثمنه بالاجتهاد كما يأتي في قوله أو للمساكين فرق ثمنها بالاجتهاد
~~فحذف المؤلف قوله إن قارنه قيد من الثاني لدلالة الأول عليه . وكذلك يصح
~~الوقف ويتأبد إذا وقع لمجهول محصور كعلى فلان وعقبه ولا يحتاج إلى مقارنة
~~قيد ; لأن ذكر العقب قيد لأجل حق من يأتي بعد , وأما لمجهول غير محصور
~~كالفقراء والمساكين فلا بد من القيد كما مر وعلى هذا قالوا وفي قوله وإن
~~حصروا والحال أي : أو وقع لمجهول في حال حصره فهو مفهوم قوله جهة لا تنقطع
~~وسوغ مجيء الحال من النكرة العطف وفائدة التنصيص على الصحة في هذه لما قد
~~يتوهم أن الموقوف عليه هنا لما كان ينقطع لا يصح الوقف بلفظ الصدقة ; لأن
~~الوقف إعطاء منفعة على التأبيد فنص على ذلك لدفع هذا التوهم والمراد
~~بالمحصور من يحاط بأفراده وبغيره من لا يحاط بأفراده . ( ص ) ورجع إن انقطع
~~لأقرب فقراء عصبة المحبس وامرأة لو رجلت عصبت ( ش ) المشهور أن الحبس
~~المؤبد إذا انقطعت الجهة التي حبس عليها وشرط صرفه لها وتعذر ذلك ms2489 يرجع حبسا
~~لأقرب فقير من عصبة الواقف يستوي فيه الذكر والأنثى ولو كان الواقف شرط في
~~أصل وقفه للذكر مثل حظ الأنثيين ; لأن المرجع ليس فيه شرط ويدخل في المرجع
~~كل امرأة لو كانت رجلا كان عصبة كالعمة والأخت وبنات الأخ وبنات المعتق فإن
~~لم يكن للمحبس يوم المرجع عصبة فإنه يرجع للفقراء والمساكين وقوله لأقرب
~~فقراء عصبة المحبس أي : نسبا أي : وولاء بدليل ما يأتي من أن بنت المعتق
~~تدخل في المرجع ويراعى في الأقربية الترتيب المذكور في الوصية وهو كالترتيب
~~المذكور في النكاح الذي أشار إليه بقوله وقدم ابن فابنه إلخ وأشار في
~~الوصية إلى شيء منه بقوله فيقدم الأخ وابنه على الجد وكلامه هنا يشمل عصبته
~~وعصبة عصبته ; لأن كلا منهما عصبة ; إذ عصبة العصبة عصبة كما أشار إليه في
~~التوضيح وقوله ورجع أي : وقفا ينتفعون به انتفاع الوقف ولا يدخل الواقف في
~~المرجع ولو فقيرا وقوله ورجع أي : الحبس المؤبد , وأما المؤقت فسيأتي في
~~قوله PageV07P089 وعلى اثنين وبعدهما على الفقراء إلخ . وقوله ورجع أي :
~~إذا كان على جهة معينة , وأما على جهة غير معينة كالفقراء فلا يمكن انقطاعه
~~وعلى مسجد معين مثلا وتعذر صرفه صرف في مثله كما يأتي وفي كقنطرة لم يرج
~~عودها في مثلها وإلا وقف قوله وامرأة معطوف على أقرب ; لأن ظاهر كلامهم أن
~~كل امرأة لو رجلت عصبت تدخل كانت قريبة أو بعيدة كانت فقيرة أو لا ; لأنها
~~فقيرة بالطبع وحينئذ فلا يعطي هذا المعنى إلا عطفه على أقرب ولا تعطفه على
~~فقراء ; لأنه يفيد أنها لا بد أن تكون قريبة وهو خلاف ظاهر كلامهم ولا على
~~عصبة ; لأنه فاسد ; إذ التقدير لأقرب فقراء امرأة وهو غير مستقيم ; لأن
~~الكلام في المرأة نفسها لا في الأقرب إليها قوله رجلت عصبت أي : مع بقاء من
~~أدلت به على حاله من غير تغيير فتخرج بنت البنت وبنت العمة ; لأن البنت على
~~خالتها ليست عصبة والعمة كذلك ولا تكون عصبة إلا بفرضها رجلا . واعلم أن ms2490
~~المرأة التي لو رجلت عصبت لا تدخل في المرجع مع العاصب إلا إذا كانت أقرب
~~منه لا إن ساوته خلافا لما فهمه القرافي في قوله . ( فإن ضاق قدم البنات )
~~راجع لقوله ورجع إلخ أي : فإن ضاق الحبس الراجع عن الكفاية للغلة الثانية
~~قدم البنات وظاهره أن البنات هنا لهن خصوصية على بقية الإناث لقوتهن دون
~~الأخوات والعمات ونحو ذلك وإلا لقال : وقدم الإناث فيكون أعم لا عن
~~الاستيعاب فإنه لا يمكن بحال ; لأنه لو لم يكن فيه إلا درهم واحد أخذناه
~~واشترينا به سمسما مثلا وأوعبناهم . ( ص ) وعلى اثنين وبعدهما على الفقراء
~~نصيب من مات لهم ( ش ) يعني أنه إذا وقف على اثنين معينين كزيد وعمرو ثم
~~بعدهما أي : بعد كل واحد منهما PageV07P090 يكون وقفا على الفقراء , فإذا
~~مات واحد من الاثنين المعينين فإن نصيبه يكون للفقراء ولا يكون لرفيقه
~~وسواء قال حياتهما أم لا فقوله وعلى إلخ كلام مستأنف والجار والمجرور متعلق
~~بمحذوف تقديره ومن وقف على اثنين إلخ . ( ص ) إلا على كعشرة حياتهم فيملك
~~بعدهم ( ش ) تقدم أن الوقف إذا انقطع فإنه يرجع للعصبة وللنساء على الوجه
~~المتقدم ويستثنى منه هذا والمعنى أنه إذا وقف على عشرة مثلا معينين فإنه
~~إذا مات منهم شخص فإن نصيبه لأصحابه فإن ماتوا كلهم فإن نصيبهم يرجع ملكا
~~لمالكه إن كان حيا أو لوارثه إن كان ميتا ومثل حياتهم ما إذا قيد بأجل فلو
~~لم يقل حياتهم ولا قيد بأجل فهل يكون حكمه حكم ما إذا قال حياتهم أو قيد
~~بأجل يرجع ملكا أو يرجع مراجع الأحباس وكلام المواق يفيد ترجيح الأول
~~والفرق بين هذه وما قبلها أن ذاك لما كان وقفه مستمرا احتيط فيه لجانب
~~الفقراء وكان لهم بعد كل ولما كان هنا يرجع ملكا احتيط الجانب الموقوف
~~عليهم ليستمر جميع الصدقة مدة حياتهم كلهم ولا مفهوم لقوله حياتهم بل وحياة
~~زيد مثلا أو حياته هو وعلم من إتيانه بالمدة المجهولة أن الحكم كذلك في
~~غيرها من باب أولى كعشر سنين ms2491 . ( ص ) ورجع إن انقطع لأقرب فقراء عصبة
~~المحبس وامرأة لو رجلت عصبت ( ش ) المشهور أن الحبس المؤبد إذا انقطعت
~~الجهة التي حبس عليها وشرط صرفه لها وتعذر ذلك يرجع حبسا لأقرب فقير من
~~عصبة الواقف يستوي فيه الذكر والأنثى ولو كان الواقف شرط في أصل وقفه للذكر
~~مثل حظ الأنثيين ; لأن المرجع ليس فيه شرط ويدخل في المرجع كل امرأة لو
~~كانت رجلا كان عصبة كالعمة والأخت وبنات الأخ وبنات المعتق فإن لم يكن
~~للمحبس يوم المرجع عصبة فإنه يرجع للفقراء والمساكين وقوله لأقرب فقراء
~~عصبة المحبس أي : نسبا أي : وولاء بدليل ما يأتي من أن بنت المعتق تدخل في
~~المرجع ويراعى في الأقربية الترتيب المذكور في الوصية وهو كالترتيب المذكور
~~في النكاح الذي أشار إليه بقوله وقدم ابن فابنه إلخ وأشار في الوصية إلى
~~شيء منه بقوله فيقدم الأخ وابنه على الجد وكلامه هنا يشمل عصبته وعصبة
~~عصبته ; لأن كلا منهما عصبة ; إذ عصبة العصبة عصبة كما أشار إليه في
~~التوضيح وقوله ورجع أي : وقفا ينتفعون به انتفاع الوقف ولا يدخل الواقف في
~~المرجع ولو فقيرا وقوله ورجع أي : الحبس المؤبد , وأما المؤقت فسيأتي في
~~قوله وعلى اثنين وبعدهما على الفقراء إلخ . وقوله ورجع أي : إذا كان على
~~جهة معينة , وأما على جهة غير معينة كالفقراء فلا يمكن انقطاعه وعلى مسجد
~~معين مثلا وتعذر صرفه صرف في مثله كما يأتي وفي كقنطرة لم يرج عودها في
~~مثلها وإلا وقف قوله وامرأة معطوف على أقرب ; لأن ظاهر كلامهم أن كل امرأة
~~لو رجلت عصبت تدخل كانت قريبة أو بعيدة كانت فقيرة أو لا ; لأنها فقيرة
~~بالطبع وحينئذ فلا يعطي هذا المعنى إلا عطفه على أقرب ولا تعطفه على فقراء
~~; لأنه يفيد أنها لا بد أن تكون قريبة وهو خلاف ظاهر كلامهم ولا على عصبة ;
~~لأنه فاسد ; إذ التقدير لأقرب فقراء امرأة وهو غير مستقيم ; لأن الكلام في
~~المرأة نفسها لا في الأقرب إليها قوله رجلت عصبت أي : مع بقاء من ms2492 أدلت به
~~على حاله من غير تغيير فتخرج بنت البنت وبنت العمة ; لأن البنت على خالتها
~~ليست عصبة والعمة كذلك ولا تكون عصبة إلا بفرضها رجلا . واعلم أن المرأة
~~التي لو رجلت عصبت لا تدخل في المرجع مع العاصب إلا إذا كانت أقرب منه لا
~~إن ساوته خلافا لما فهمه القرافي في قوله . ( فإن ضاق قدم البنات ) راجع
~~لقوله ورجع إلخ أي : فإن ضاق الحبس الراجع عن الكفاية للغلة الثانية قدم
~~البنات وظاهره أن البنات هنا لهن خصوصية على بقية الإناث لقوتهن دون
~~الأخوات والعمات ونحو ذلك وإلا لقال : وقدم الإناث فيكون أعم لا عن
~~الاستيعاب فإنه لا يمكن بحال ; لأنه لو لم يكن فيه إلا درهم واحد أخذناه
~~واشترينا به سمسما مثلا وأوعبناهم . ( ص ) وعلى اثنين وبعدهما على الفقراء
~~نصيب من مات لهم ( ش ) يعني أنه إذا وقف على اثنين معينين كزيد وعمرو ثم
~~بعدهما أي : بعد كل واحد منهما يكون وقفا على الفقراء , فإذا مات واحد من
~~الاثنين المعينين فإن نصيبه يكون للفقراء ولا يكون لرفيقه وسواء قال
~~حياتهما أم لا فقوله وعلى إلخ كلام مستأنف والجار والمجرور متعلق بمحذوف
~~تقديره ومن وقف على اثنين إلخ . ( ص ) إلا على كعشرة حياتهم فيملك بعدهم (
~~ش ) تقدم أن الوقف إذا انقطع فإنه يرجع للعصبة وللنساء على الوجه المتقدم
~~ويستثنى منه هذا والمعنى أنه إذا وقف على عشرة مثلا معينين فإنه إذا مات
~~منهم شخص فإن نصيبه لأصحابه فإن ماتوا كلهم فإن نصيبهم يرجع ملكا لمالكه إن
~~كان حيا أو لوارثه إن كان ميتا ومثل حياتهم ما إذا قيد بأجل فلو لم يقل
~~حياتهم ولا قيد بأجل فهل يكون حكمه حكم ما إذا قال حياتهم أو قيد بأجل يرجع
~~ملكا أو يرجع مراجع الأحباس وكلام المواق يفيد ترجيح الأول والفرق بين هذه
~~وما قبلها أن ذاك لما كان وقفه مستمرا احتيط فيه لجانب الفقراء وكان لهم
~~بعد كل ولما كان هنا يرجع ملكا احتيط الجانب الموقوف عليهم ليستمر جميع
~~الصدقة مدة ms2493 حياتهم كلهم ولا مفهوم لقوله حياتهم بل وحياة زيد مثلا أو حياته
~~هو وعلم من إتيانه بالمدة المجهولة أن الحكم كذلك في غيرها من باب أولى
~~كعشر سنين . ( ص ) وفي كقنطرة لم يرج عودها في مثلها وإلا وقف لها ( ش )
~~يعني أن من حبس حبسا على بناء قنطرة أو في مصالح مسجد وما أشبه ذلك فخربت
~~القنطرة أو المسجد مثلا فإن رجي عوده لما كان عليه فإن الحبس يوقف له وإن
~~لم يرج عود ذلك لما كان عليه فإنه يصرف في مثلها أي : في النفع لا المماثلة
~~في الشخصية فقوله في مثلها أي : في مثل مقصدها وليس المراد بها المماثلة في
~~الشخصية . ( ص ) وصدقة لفلان فله أو للمساكين فرق ثمنها بالاجتهاد ( ش )
~~يعني أن من قال داري صدقة لفلان الفلاني فإنها له يصنع فيها ما أحب فقوله
~~فله أي : ملكا والفاء داخلة في جواب شرط مقدر تقديره وإن قال داري صدقة
~~لفلان فهي له وإن قال داري صدقة للمساكين ولم يقل لا تباع ولا توهب ونحوهما
~~فإنها تكون لهم ملكا تباع ويفرق ثمنها عليهم باجتهاد الحاكم أو غيره ممن له
~~ولاية ذلك وإنما كانت تباع ; لأن بقاءها يؤدي إلى النزاع ; لأنه قد يكون
~~الحاضر من الفقراء في البلد حال الوقف عشرة مثلا ثم يزيدون فيؤدي للنزاع
~~بخلاف ما إذا بيعت وفرق ثمنها بالاجتهاد فينقطع النزاع ; لأنه لا يلزم
~~التعميم . ( ص ) ولا يشترط التنجيز وحمل في الإطلاق عليه كتسوية أنثى بذكر
~~ولا التأبيد ولا تعيين مصرفه وصرف في غالب وإلا فالفقراء ( ش ) يعني أن
~~الوقف لا يشترط فيه التنجيز بل يصح إذا كان لأجل كالعتق , فإذا قال إذا جاء
~~اليوم الفلاني أو الشهر أو العام الفلاني فداري مثلا وقف على كذا فإنه يلزم
~~إذا جاء ذلك الأجل كما إذا قال : لعبده أنت حر إلى أجل كذا فإنه يكون حرا
~~إذا جاء الأجل الذي عينه ولا إشكال في لزوم العقد بالنسبة إليهما إذا جاء
~~الأجل فإن حدث دين على الواقف أو على ms2494 المعتق في ذلك الأجل فإنه لا يضر عقد
~~العتق ; لأن الشارع متشوف إلى الحرية ويضر عقد الحبس إذا لم يحز عن الواقف
~~في ذلك الأجل , أما إن حيز عنه أو كانت منفعته لغير الواقف في ذلك الأجل
~~فإنه لا يضر حدوث الدين , وإذ لم يقيد الوقف بزمن بل قال : هو وقف فإنه
~~يحمل على التنجيز كما يحمل قول الواقف داري وقف على أولادي ولم يبين تفضيل
~~أحد على أحد على التسوية بين الذكر والأنثى في المصرف فإن بين شيئا اتبع
~~وتقدم أن التفضيل في مرجع الأحباس لا يعمل بشرطه ولا يشترط في صحة الوقف
~~التأبيد أي : التخليد بل يصح ويلزم مدة كسنة ثم يكون بعدها ملكا ولا يشترط
~~في صحة الوقف تعيين المصرف بل إذا قال : داري وقف ولم يزد على ذلك صارت
~~وقفا PageV07P091 لازما يصرف ريعها وغلتها في غالب مصرف تلك البلد فإن لم
~~يكن لتلك البلد غالب فإن غلتها تصرف للفقراء أو غير ذلك من وجوه البر قوله
~~ولا تعيين مصرفه هذا في الحبس . أما العمرى فلا قال ابن غازي في التكميل
~~ولو قال داري عمرى لم يلزمه شيء حتى يبين المعمر عليه والفرق أن لفظ الحبس
~~أكثر ما يستعمل على وجه القربة بخلاف لفظ العمرى ا ه . ثم قضية هذا الفرق
~~أنه لو قال داري مثلا صدقة ولم يبين المتصدق عليه أنه يلزمه ; لأن الصدقة
~~سبيلها القربة . ( ص ) ولا قبول مستحقه إلا المعين الأهل فإن رد فكمنقطع (
~~ش ) يعني أن الواقف إذا كان على غير معينين كالفقراء والمساجد وما أشبه ذلك
~~فإنه لا يشترط قبوله لتعذر ذلك من المساجد ونحوها ولأنه لو اشترط قبول
~~مستحقه لما صح على الفقراء ونحوهم , وأما لو كان الواقف على معين كزيد مثلا
~~وهو أهل للرد والقبول فإنه يشترط في صحة الوقف عليه قبوله فإن لم يكن أهلا
~~لذلك كالمجنون والصغير فإن وليه يقبل له فإن لم يكن له ولي أقيم له من يقبل
~~عنه كما في الهبة فإن رد الموقوف عليه ms2495 المعين ما وقفه الغير عليه في حياة
~~الواقف أو بعد موته فإن الوقف يرجع حبسا للفقراء والمساكين ولو أراد أنه
~~يرجع لأقرب فقراء عصبة المحبس لقال فمنقطع ; لأن المشبه بالشيء غيره فهو
~~تشبيه في مطلق الرجوع أي : فيرجع وقفا على الفقراء . ( ص ) واتبع شرطه إن
~~جاز كتخصيص مذهب أو ناظر أو تبدئة فلان بكذا وإن من غلة ثاني عام إن لم يقل
~~من غلة كل عام ( ش ) يعني أن الواقف إذا شرط في كتاب وقفه شروطا فإنه يجب
~~اتباعها حسب الإمكان إن كانت تلك الشروط جائزة ; لأن ألفاظ الواقف كألفاظ
~~الشارع في وجوب الاتباع فإن شرط شروطا غير جائزة فإنه لا يتبع كما يأتي في
~~الأمثلة فمثال ما هو جائز كتخصيصه مذهبا بعينه أو مدرسة بعينها أو ناظرا
~~بعينه فلا يجوز العدول عنه إلى غيره فإن لم يجعل الواقف لوقفه ناظرا فإن
~~جعل الوقف على معين مالك لأمر نفسه فهو الذي يحوزه ويتولاه وإلا فالنظر فيه
~~للحاكم يقدم له من يرتضيه , وكذلك يتبع إذا شرط في وقفه أنه يبدأ فلان من
~~غلة الوقف بكذا فيعطى ذلك القدر مبدأ على غيره ويقضى له عن الأول من الثاني
~~إن لم يقل من غلة كل عام فإن قال : من غلة كل عام وجاءت سنة لم يحصل فيها
~~شيء فلا تبدئة ولا قضاء , وحاصله أنه إذا أضاف الغلة للوقف أو لضميره ولم
~~يحصل في عام ما يعطى منه أو ما يفي له بحقه وحصل في عام آخر ما يعطى
~~PageV07P092 منه حقه أو ما يفي بحقه بعد إعطاء ما يستحقه في العام الآخر
~~فإنه يعطى ما لم يحصل له في غيره , وأما إن أضاف لفظ غلة إلى كل عام فإنه
~~لا يعطى من ريع عام عن عام غيره . ( ص ) أو أن من احتاج من المحبس عليه باع
~~أو إن تسور عليه قاض أو غيره رجع له أو لوارثه ( ش ) يعني أن المحبس إذا
~~شرط أن من احتاج من المحبس عليهم إلى بيع نصيبه باعه فله ms2496 شرطه ويجوز لمن
~~احتاج منهم أن يبيع نصيبه وعلى من ادعى منهم الفقر والحاجة أن يثبت ذلك
~~ويحلف أنه لا مال له ظاهرا ولا باطنا وحينئذ يمكن من البيع إلا أن يشترط
~~الواقف أنه مصدق في ذلك فيصدق دون بينة , وكذلك إذا اشترط الواقف في وقفه
~~أنه إن تسور عليه قاض أو غيره رجع له ملكا إن كان حيا أو لوارثه إن كان
~~ميتا فإن ذلك الشرط يتبع , وكذلك لو شرط رجوعه صدقة لفلان عند التسور عليه
~~اتبع شرطه والمراد بالوارث يوم الرجوع لو كان الواقف حيا حينئذ والمراد
~~بالتسور التسلط عليه بما لا يجوز شرعا , ثم إن قوله أو إن تسور إلخ عطف على
~~تخصيص الذي هو على حذف مضاف أي كشرط تخصيص مذهب وكشرط إن تسور عليه قاض أو
~~غيره رجع له أو لوارثه . ( ص ) كعلى ولدي ولا ولد له ( ش ) التشبيه في رجوع
~~الوقف ملكا للواقف أو لوارثه والمعنى أنه إذا حبس على ولده ولا ولد له حين
~~التحبيس فإنه يرجع ملكا فله بيعه وإن لم يحصل يأس من الولد عند مالك خلافا
~~لابن القاسم ومقتضى ما في الشرح أن محل الخلاف ما لم يكن قد ولد له سابقا
~~وإلا فينظر بلا نزاع وبعبارة والذي يظهر أن المؤلف مشى في كلامه على قول
~~الإمام لا على قول ابن القاسم ; لأنه ليس في كلامه قيد اليأس الذي قيد به
~~ابن القاسم نعم إن غفل عنه حتى حصل للواقف ولد فلا بيع للوقف وتم . ( ص )
~~لا شرط إصلاحه على مستحقه كأرض موظفة إلا من غلتها على الأصح أو عدم بدء
~~بإصلاحه ونفقته ( ش ) أي : فلا يعمل بشرط إصلاحه على مستحقه ; لأنه كراء
~~مجهول فالشرط باطل والوقف صحيح فهو معطوف على قوله واتبع شرطه إن جاز أي :
~~ولا يتبع شرط كذا وكذا فالبطلان منصب على الشرط لا على الوقف بل مرمته من
~~غلته كما أن من وقف أرضا مثلا عليها توظيف واشترط أن يؤخذ ذلك التوظيف من
~~المحبس عليه لا ms2497 من غلته فإن الشرط يكون باطلا والوقف صحيح , وأما لو شرط أن
~~مرمتها من غلتها وأن ما عليها من التوظيف من غلتها فإن ذلك جائز وهو
~~المشهور وإليه أشار بالأصح وقيل لا يجوز فإن قيل الإصلاح والتوظيف من غلتها
~~وإن لم يشترط الواقف ذلك فاشتراطه لم يزد شيئا فلم قيل بعدم الجواز ,
~~فالجواب أن الواقف اشترط كونه على الموقوف عليه ويحاسب به من الغلة فلذلك
~~جرى فيه الخلاف والأصح الجواز هنا ولو اشترط أنه يصرفه مما يتحصل من الغلة
~~فالظاهر أنه لا خلاف في الجواز ويكون هذا معنى كلامهم ثم إن الاستثناء راجع
~~للمسألتين على غير قاعدتها الأغلبية من رجوع الاستثناء لما بعد الكاف فقط
~~لكن رجوعه للأولى على معنى البقعة أو نحو ذلك , وكذلك لا يتبع شرط الواقف
~~عدم البداءة بإصلاح ما انثلم من الوقف فلا يجوز اتباعه ; لأنه يؤدي إلى
~~بطلان الوقف من أصله بل يبدأ بمرمة الوقف وإصلاحه ; لأن في ذلك البقاء
~~لعينه والدوام لمنفعته فقوله أو عدم إلخ عطف على إصلاحه وقوله ونفقته عطف
~~على إصلاحه من قوله لا شرط إصلاحه فيكون من نمط التوظيف على المستحق للوقف
~~كما هو قضية نقل المواق , وأما حل الشارح فيقتضي عطفه على إصلاحه من قوله
~~أو عدم بدء بإصلاحه المقتضي لشموله للإنفاق ; لأن الإنفاق عليه من
~~PageV07P093 الإصلاح فلا حاجة لذكره الإنفاق معه إلا أن يقال المتبادر من
~~الإصلاح الترميم بالبناء ونحوه فذكره بعده لفائدة وقال بعض ونفقته أي :
~~فيما يحتاج لنفقة كالحيوان . ( ص ) وأخرج الساكن الموقوف عليه للسكنى إن لم
~~يصلح لتكرى له ( ش ) يعني أن من وقف دارا أو نحوها على شخص معين لأجل أن
~~يسكن فيها فاحتاج إلى إصلاح فإن الموقوف عليه يخير بين أن يصلح من عنده ما
~~تهدم منها وبين أن يخرج منها لأجل أن تكرى تلك الدار ونحوها لأجل الإصلاح ,
~~فإذا حصل الإصلاح وانقضى أجل الكراء رجع إليها من حبست عليه فسكنها فقوله
~~لتكرى غاية لأخرج وله متعلق بقوله لتكرى والضمير للإصلاح ثم إن ms2498 قوله وأخرج
~~إلخ جواب عن سؤال مقدر من قوله لا شرط إصلاحه على مستحقه فكأن قائلا قال له
~~فإن سكت الواقف ما الحكم فأجاب بما ذكر . ( ص ) وأنفق في فرس لكغزو من بيت
~~المال ( ش ) يعني أن من وقف فرسا لغزو في سبيل الله أو وقفه في رباط من
~~أرباط المسلمين ونحو ذلك فإن نفقته تكون في بيت مال المسلمين إن كان يوصل
~~إليه فإن وقفه على معين فإنه ينفق عليه من عنده إن قبله على ذلك وإلا فلا
~~شيء له . ( ص ) فإن عدم بيع وعوض به سلاح ( ش ) تقدم أن الفرس الموقوف في
~~سبيل الله نفقته من بيت المال فإن عدم أو لم يوصل إليه فإن الفرس يباع
~~ويشترى بثمنه ما لا يحتاج إلى نفقة كالسلاح ; لأنه أقرب إلى غرض الواقف
~~والأولى أن الضمير في عدم يرجع للإنفاق المفهوم من أنفق ليشمل ما إذا وجد
~~بيت المال ولم يمكن الوصول إليه إلا أن يقال ولو رجع الضمير إلى بيت المال
~~فإنه يحزر هذا المعنى ويراد بالعدم ولو حكما فيشمل ما إذا كان موجودا وتعذر
~~الوصول إليه . ( ص ) كما لو كلب ( ش ) كلب بكسر اللام إذا أصابه الكلب الذي
~~يعتري الكلاب فلا يأكل ولا يشرب وتحمر عيناه ويعض كل شيء قابله حتى يموت
~~وربما مات المعضوض وربما عاش أياما والمعنى أن الفرس الموقوف إذا أصابه
~~الكلب وهو شيء يعتري الخيل كالجنون وصار لا ينتفع به في خصوص ما وقف فيه
~~وهو الغزو مثلا لكن ينتفع به في نحو الطاحون فإنه يباع فالتشبيه في البيع
~~فقط لا أنه تشبيه تام في البيع والاشتراء بثمنه سلاحا ; لأنه سيقول عقبه
~~وبيع ما لا ينتفع به وحينئذ اندفع ما عساه يرد من التدافع بين كلاميه ,
~~وذلك ; لأن ظاهر قوله كما لو كلب أنه يباع ويعوض به سلاح كما هو حقيقة
~~التشبيه وقضية قوله وبيع ما لا ينتفع به يشمل الفرس والكلب والحكم فيه أنه
~~يباع ويجعل ثمنه في مثله أو شقصه لا أنه يشترى ms2499 به سلاح . ( ص ) وبيع ما لا
~~ينتفع به من غير عقار في مثله أو شقصه ( ش ) يعني أن الشيء الموقوف على
~~معين أو على غير PageV07P094 معين من غير عقار إذا صار لا ينتفع به في
~~الوجه الذي وقف فيه كالثوب يخلق والفرس يكلب والعبد يعجز وما أشبه ذلك فإنه
~~يباع ويشترى بثمنه مثله مما ينتفع به في الوجه الذي وقف فيه فإن لم يبلغ
~~ثمنه ما يشترى به مثله فإنه يستعان به في شقص مثله وقوله وبيع أي وجوبا
~~وقوله مما لا ينتفع به المنفي هو النفع المقصود للواقف ولكن ينتفع به في
~~الجملة ; لأنه يشترط في صحة البيع كون المبيع مما ينتفع به وكلام المؤلف لا
~~يشمل الحصر والزيت ; لأن قوله في مثله أو شقصه يخرج ذلك وقوله من غير عقار
~~في محل تقديره وبيع ما لا ينتفع به حالة كونه غير عقار إلخ . ( ص ) كأن
~~أتلف ( ش ) أي : كأن أتلف الموقوف غير العقار لا بقيد كونه غير منتفع به
~~فإنه يشترى بالقيمة ما يشترى بثمنه إذا بيع , وأما لو كان المتلف عقارا
~~لكان عليه إعادته كما يأتي . ( ص ) وفضل الذكور وما كبر من الإناث في إناث
~~( ش ) قد علمت أن ولد الحيوان المحبس مثل أصله في التحبيس , فإذا ولدت
~~البقرات أو الإبل أو الغنم ذكورا وإناثا فما فضل من الذكور عن النزو وما
~~كبر من الإناث وانقطع لبنه فإنه يباع ويشترى بثمنه إناث تحبس كأصلها فقوله
~~وفضل عطف على نائب فاعل بيع أي وبيع فضل الذكور وما كبر بكسر الباء من
~~الإناث وقوله في إناث متعلق بمحذوف أي : وجعل ثمنه في إناث ومثل ما كبر من
~~الإناث ما كبر من الذكور مما لا يباع منها لكونه محتاجا إليه ثم طرأ عدم
~~الحاجة له لعدم ما كان فيه من المنفعة ولكنه يشترى بثمنه مثله أو شقصه
~~لحاجة الإناث له فإن قيل قوله وفضل الذكور إلخ داخل في قوله وبيع ما لا
~~ينتفع به من غير عقار إلخ قلت ذكره ms2500 لقوله في إناث ولو لم يذكره لتوهم أن
~~ثمن فضل الذكور إنما يجعل في مثله أو شقصها . ( ص ) لا عقار وإن خرب ( ش )
~~عطف على ما من قوله وبيع ما لا ينتفع به فهذا مفهوم قوله من غير عقار صرح
~~به ; لأنه ليس بمفهوم شرط وليرتب عليه المبالغة والعطف قال مالك لا يباع
~~العقار الحبس ولو خرب وبقاء إحباس السلف داثرة دليل على منع ذلك . ( ص )
~~ونقض ولو بغير خرب ( ش ) يعني أن نقض الحبس بمعنى منقوضه لا يجوز بيعه ,
~~وكذلك لا يجوز أن يبدل ربع خرب بربع غير خرب وفي ابن غازي ما نصه ظاهره أن
~~الإغياء راجع للربع الخرب والنقض ولم أراه منصوصا إلا في الربع الخرب انتهى
~~. ( ص ) إلا لتوسيع كمسجد ولو جبرا ( ش ) تقدم أن الحبس لا يجوز بيعه ولو
~~صار خربا إلا العقار وفي هذه المسألة وهي ما إذا ضاق المسجد بأهله واحتاج
~~إلى توسعة وبجانبه عقار حبس أو ملك فإنه يجوز بيع الحبس لأجل توسعة المسجد
~~وإن أبى صاحب الحبس أو صاحب الملك عن بيع ذلك فالمشهور أنهم يجبرون على بيع
~~ذلك ويشترى بثمن الحبس ما يجعل حبسا كالأول ومثل توسعة المسجد توسعة طريق
~~المسلمين ومقبرتهم وأخل المؤلف بتقييد المسجد بكونه للجماعة وظاهره كان
~~المسجد متقدما أو متأخرا PageV07P095 واحترز بقوله كمسجد من الميضأة ( ص )
~~وأمروا بجعل ثمنه لغيره ( ش ) يعني أن العقار الحبس إذا بيع لأجل توسعة
~~مسجد أو طريق أو مقبرة كما مر فإن ثمنه يشترى به عقار مثله يجعل حبسا مكانه
~~وهل يجبر البائع على البدل أو لا يجبر فيه خلاف والمشهور عدم الجبر على جعل
~~الثمن في غيره ; لأنه لما جاز لهم البيع اختل حكم الوقفية المتعلقة به
~~فقوله وأمروا أي : المحبس عليهم . ( ص ) ومن هدم وقفا فعليه إعادته ( ش )
~~يعني أن من تعدى على حبس وهدمه فإنه يلزمه إعادته على حالته التي كان عليها
~~قبل الهدم ولا يجوز أخذ القيمة ; لأنه كبيعه لكن من المعلوم أنه لا يلزم من
~~أخذ ms2501 القيمة في الشيء جواز بيعه ككلب الصيد وجلد الأضحية وغير ذلك فالمذهب
~~هنا لزوم القيمة في الوقف إذا أتلف كما قال ابن عرفة ظاهر المدونة أن
~~الواجب في الهدم القيمة ملكا أو وقفا مطلقا انتهى أي : عقارا أو غيره
~~وبعبارة والمذهب أن عليه القيمة كغيره من المتلفات فيقوم قائما ومهدوما
~~ويؤخذ ما بين القيمتين والنقض باق على الوقفية . ( ص ) وتناول الذرية وولدي
~~فلان وفلانة أو الذكور والإناث وأولادهم الحافد ( ش ) هذا شروع في بيان
~~ألفاظ الواقف باعتبار ما تدل عليه والمعنى أنه إذا قال هذا وقف على ذريتي
~~أو على ولدي فلان وفلانة وأولادهم أو على أولادي الذكور والإناث وعلى
~~أولادهم فإنه يتناول ولد البنت فقوله الذرية فاعل يتناول على حذف مضاف أي
~~وتناول لفظ الذرية إلخ وما بعده كله مرفوع بالعطف على الذرية إلا ما كان
~~مجرورا من قوله وبني بني ومن قوله وبني أبي إلخ فهو على حكاية لفظ الواقف ;
~~لأنه يقول هو وقف على بني بني إلخ وقوله وولدي فلان وفلانة أي : وأولادهما
~~وهذا هو صورة المسألة وقوله وأولادهم قال ابن غازي مقدر في الثانية بدليل
~~ذكره في الثالثة انتهى , ولا بد منه في تناول الحافد , وأما في الذرية فلا
~~يشترط ذكره ; لأنه مستغنى عنه بذكر الذرية وقوله الحافد هو ولد البنت وإن
~~سفل ذكرا كان أو أنثى . ( ص ) لا نسلي وعقبي وولدي وولد ولدي وأولادي
~~وأولاد أولادي وبني وبني بني ( ش ) يعني أن الحافد وهو ولد البنت لا يدخل
~~في لفظ من هذه الألفاظ الثمانية فهو عطف على الذرية وبعبارة وأولادي وأولاد
~~أولادي الأولى حمله على ما إذا جمع في الصورتين ; لأن الخلاف في صورة الجمع
~~قوي ومنه يعلم حكم ما إذا أفرد ; لأن الخلاف فيه ضعيف , وأما لو حمل على
~~الإفراد كان ضائع الفائدة ; لأنه لم يعلم PageV07P096 منه حكم ما إذا جمع
~~فصارت فائدته قليلة فلهذا حملنا قوله وأولادي وأولاد أولادي على صورة واحدة
~~وبني وبني بني على صورة أخرى فهما صورتان فالمسائل ستة لا ms2502 ثمانية ( ص ) وفي
~~ولدي وولدهم قولان ( ش ) يعني أنه إذا قال حبس داري على ولدي وولدهم هل
~~يدخل في ذلك ولد البنت نظرا لآخر الكلام أو لا نظرا لأول الكلام قولان ومثل
~~ولدهم ولده بضمير الإفراد والفرق بين هذا وبين قوله وولدي وولد ولدي العرف
~~وهو أنه لما أتي بالضمير وأضاف الأولاد له فقد صرفه عن نفسه ولما أتى
~~بالظاهر أضافه لنفسه فقد تخصص ذلك أي : تقيد به فجرى الخلاف في الثانية دون
~~الأولى . ( ص ) والإخوة الأنثى ورجال إخوتي ونساؤهم الصغير وبني أبي إخوته
~~الذكور وأولادهم وآلي وأهلي العصبة ومن لو رجلت عصبت ( ش ) يعني أنه إذا
~~قال هو حبس على إخوتي فإنه يتناول الأنثى ولو أختا لأم وإذا قال هذا وقف
~~على رجال إخوتي أو على نسائهم فإنه يتناول الصغير والصغيرة منهم وإذا قال
~~هذا وقف على بني أبي فإنه يشمل إخوته الذكور خاصة أشقاء أو لأب ويشمل أيضا
~~أولادهم الذكور خاصة دون الإناث وإذا قال هذا وقف على آلي أو قال هو وقف
~~على أهلي فإنه يتناول العصبة ; لأن أهل أصل لآل فيدخل الابن والأب والجد
~~والإخوة وبنوهم الذكور والأعمام وبنوهم ويتناول أيضا كل امرأة لو كانت رجلا
~~فرضا كانت عصبة كالأخت والعمة والبنت وبنت الابن وتدخل بنات العم ولو بعدن
~~فتقدير كلامه ويتناول من الرجال العصبة ومن النساء امرأة لو رجلت لعصبت أي
~~: كانت عصبة أعم من أن تكون عصبة بغيرها أم لا ودخلت الأم والجدة من جهة
~~الأب وراعى معنى من فأنث عصبت ولم يراع لفظها وإلا لقال عصب ولا يقال
~~الأولى مراعاة اللفظ ; لأنا نقول محله ما لم يتقدم ما يدل على التأنيث
~~فيكون الأحسن مراعاة معناها وقد دل على التأنيث هنا رجلت فالأحسن في عصب
~~التأنيث . ( ص ) وأقاربي أقارب جهتيه مطلقا وإن نصرى ( ش ) يعني أنه إذا
~~قال هذا حبس على أقاربي فإنه يدخل أقاربه من الجهتين أي : من جهة أبيه ومن
~~جهة أمه فيدخل كل من يقرب لأبيه من جهة أبيه أو من ms2503 جهة أمه من الذكور
~~والإناث ويدخل كل من يقرب لأمه من جهة أمها أو من جهة أبيها من الذكور أو
~~من الإناث فتدخل العمات والخالات والأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت وابن
~~الخالة وإليه أشار بالإطلاق ولا فرق بين المسلم والذمي منهم لصدق اسم
~~القرابة على ذلك وعزاه في الذخيرة لمنتقى الباجي عن أشهب وهذا مفرع على صحة
~~الوقف على الذمي كما مر أول الباب وبهذا يسقط قول ابن غازي ولم أر من ذكر
~~ما قاله المؤلف لكن لا يلزم من عدم رؤيته عدم وجوده وجعل بدله وإن قصوا أي
~~بعدوا ولم نر PageV07P097 هذه النسخة كما أشار له البرموني ونصرى لغة في
~~نصارى لكنها رديئة والمراد أقاربه النصارى الذميون , وأما الحربيون فلا
~~يدخلون اتفاقا ولا فرق بين اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار الذميين . ( ص
~~) ومواليه المعتق وولده ( ش ) يعني أنه إذا وقف على مواليه فإنه يدخل فيه
~~المعتق بفتح التاء وهو الذي أعتقه الواقف ويدخل فيه أيضا ولد من أعتقه
~~الواقف لصلبه فإن نزل أجري على ما مر وهو أن كل ذكر أو أنثى يحول بينه وبين
~~المحبس أنثى فليس بولد ولا عقب . ( ص ) ومعتق أبيه وابنه ( ش ) الضمير في
~~الموضعين يرجع للواقف والمعنى أنه يدخل في وقفه على مواليه أيضا من أعتقه
~~أصل الواقف ومن أعتقه فرعه ولو قال ومواليه من له أو لأصله أو لفرعه ولاؤه
~~ولو بالجر لكان أشمل فإنه يشمل من ولاؤه للمعتق ولو بالجر بولادة أو عتق
~~ومن ولاؤه لأصله كذلك ومن ولاؤه لفرعه كذلك ولا يدخل الموالي الأعلون على
~~مذهب المدونة إن لم تكن قرينة . ( ص ) وقومه عصبته فقط ( ش ) يعني أن
~~الواقف إذا قال هذا وقف على قومي فإنه لا يدخل فيه إلا العصبة الرجال دون
~~النساء ولو رجلن عصبن قال بعض شيوخ عبد الحق وينبغي الرجوع في ذلك إلى
~~العرف إن كان عرف . ( ص ) وطفل وصبي وصغير لمن لم يبلغ وشاب وحدث للأربعين
~~وإلا فكهل في الستين وإلا فشيخ ( ش ) يعني أنه إذا ms2504 قال هذا وقف على أطفال
~~أولادي أو على صغار أولادي أوعلى صبيان أولادي مثلا فإنه يتناول من لم يبلغ
~~فقط من ذكر كان أو أنثى وإذا قال هذا وقف على شباب قومي أو قوم فلان أو على
~~أحداثهم فإنه لا يدخل فيه إلا من بلغ ولم يجاوز أربعين عاما وسواء في ذلك
~~الذكر والأنثى وإذا قال هو وقف على كهول قومي أو قوم فلان فإنه يدخل فيه من
~~جاوز الأربعين عاما إلى أن يبلغ من العمر ستين عاما وإذا قال هو وقف على
~~شيوخ قومي أو قوم فلان فإنه يدخل فيه من جاوز الستين عاما إلى آخر عمره
~~وسواء الذكر والأنثى فقوله ( وشمل الأنثى ) راجع للجميع من الأطفال والكهول
~~والشيوخ كما قال هو وقف على أرامل قومي أو قوم فلان فإنه يشمل الذكر
~~والأنثى ; لأن الأرمل هو الذي لا زوج له والأرملة هي التي لا زوج لها وإليه
~~أشار بقوله ( كالأرمل ) وشمل بكسر الميم وفتحها كما قاله الجوهري . ( ص )
~~والملك للواقف ( ش ) يعني أن المشهور أن الوقف ليس من باب الإسقاط بل الملك
~~ثابت للواقف على العين الموقوفة بالمعنى الآتي ولما كان هذا يوهم أن للواقف
~~الغلة ; إذ هي فائدة الملكية قال ( لا للغلة ) فإن الموقوف عليه هو الذي
~~يملك الغلة والثمرة واللبن والصوف والوبر من الحيوان وإذا كانت العين
~~الموقوفة على ملك الواقف ( فله ) إن كان حيا ( ولوارثه ) إن مات ( منع من
~~يريد إصلاحه ) لئلا يؤدي الإصلاح إلى تغير معالمه فإن لم يمنع الوارث
~~فالإمام وهذا إذا أصلحو وإلا فلغيرهم إصلاحه انظر نص ابن عرفة في الكبير .
~~( ص ) ولا يفسخ كراؤه لزيادة ( ش ) يعني أن الحبس إذا صدرت إجارته بأجرة
~~المثل ثم جاء شخص يزيد فيه فإن الإجارة لا تنفسخ لتلك الزيادة فإن صدرت
~~إجارته بدون أجرة المثل فإن الزيادة تقبل ممن أرادها كان حاضر الإجارة
~~الأولى أو كان غائبا ويعتبر كون الكراء كراء المثل وقت عقد الإجارة فإن كان
~~أقل من كراء المثل وقت العقد قبلت الزيادة أي ms2505 ما لم يكن المستأجر يدفع
~~PageV07P098 الزيادة فهو أحق وما لم يزد الآخر فيتزايدان ; لأن العقد حينئذ
~~انحل وإثبات كون كراء الأول فيه غبن على الثاني حيث وقع العقد أولا بالنداء
~~والاستقصاء وعلى الأول أنه ليس فيه غبن حيث وقع من غير مناداة عليه ونحوه
~~فيكون على الأول وبعبارة وإن وقع كراء الوقف بدون أجرة المثل وزاد آخر على
~~المستأجر فإنه يفسخ للزيادة فإن طلب من زيد عليه أن يبقى بيده ويدفع
~~الزيادة لم يكن له ذلك إلا أن يزيد على من زاد حيث لم تبلغ زيادة من زاد
~~أجرة المثل فإن بلغتها فلا يلتفت لزيادة من زاد وهذا في غير المعتدة فإنها
~~إذا كانت بمحل وقف وقعت إجارته بدون أجرة المثل ثم زاد عليها شخص وطلبت
~~البقاء بالزيادة فإنها تجاب إلى ذلك . ( ص ) ولا يقسم إلا ماض زمنه ( ش )
~~يعني أن الحبس إذا كان على قوم معينين وأولادهم فإن الناظر عليه لا يقسم من
~~غلته إلا ما مضى زمنها ووجبت , وأما إن كانت الغلة عن منافع مستقبلة كسكنى
~~أو زراعة ونحو ذلك فإنه لا يجوز له أن يقسم ذلك قبل وجوبه ; لأنه يؤدي إلى
~~إحرام المولود والغائب وإعطاء من لا يستحق إذا مات , وأما إن كان الحبس على
~~غير معينين كالفقراء والغزاة فإنه يجوز للناظر على الوقف أن يكريه بالنقد
~~ويقسم غلته على أهلها للأمن من ذلك قوله إلا ماض زمنه مستثنى من نائب
~~الفاعل أي : ولا يقسم غلة زمن من الأزمنة إلا غلة زمن ماض فحذف المضاف من
~~الأول وأقيم المضاف إليه مقامه فصار ولا يقسم زمن إلا غلة زمن ماض فحذف
~~المضاف من الثاني وأخر المضاف إليه وأقيمت صفته مقامه فصار ماض زمنه وزمنه
~~مرفوع بماض . ( ص ) وأكرى ناظره إن كان على معين كالسنتين ( ش ) يعني أن
~~الوقف إذا كان على قوم معينين وأولادهم فإن الناظر عليه لا يجوز له أن يكري
~~أكثر من سنتين ونحوهما فإن PageV07P099 كان على قوم غير معينين كالفقراء
~~فإنه يجوز له أن يكريه ms2506 أكثر من ذلك كالأربعة أعوام ونحوها وفي الكلام حذف
~~تقديره وأكرى ناظره لغير من مرجعها له بدليل قوله ( ولمن مرجعها له كالعشر
~~) وصورتها أن من حبس على زيد ثم على عمرو فإنه يجوز لعمرو أن يكتريها من
~~زيد عشرة أعوام وسواء كان المرجع بتحبيس عليه أو ملك فهذه الواو قد عطفت
~~شيئين على شيئين فعطفت من مرجعها له على ذلك المقدر وعطفت كالعشر على
~~كالسنتين ثم إن كلام المؤلف مقيد بما إذا لم يشترط الواقف مدة وإلا عمل على
~~ما شرط وبما إذا لم تدع الضرورة لأكثر من ذلك لأجل مصلحة الوقف كما وقع في
~~زمن القاضي بن باديس بالقيروان أن دارا حبسا على الفقراء خربت ولم يوجد ما
~~تصلح به فأفتى بأنها تكرى السنين الكثيرة كيف تسير بشرط إصلاحها من كرائها
~~وأبى أن يسمح ببيعها وهو المعول عليه والمراد بالناظر في كلام المؤلف هو
~~الموقوف عليه , وأما غيره فيجوز له أن يكري أزيد من ذلك ; لأن بموته لا
~~تنفسخ الإجارة . ( ص ) وإن بنى محبس عليه فإن مات ولم يبين فهو وقف ( ش )
~~يعني أن من حبس عليه ربع مثلا فبنى فيه بنيانا فإن بين أنه حبس أو ملك عمل
~~عليه فإن مات ولم يبين فالمشهور أنه حبس ولا شيء لورثته فيه قل أو كثر
~~فقوله فهو وقف أي : للواقف لا يقال إنه وقف غير محوز ; لأنا نقول إن المحبس
~~عليه إنما بنى للوقف وملكه فهو محوز بحوز الأصل ومفهوم محبس أنه لو بنى
~~الأجنبي في الوقف شيئا فإنه يكون ملكا كما في النوادر والغرس كالبناء وإذا
~~كان ملكا فله نقضه أو قيمته منقوضا إن كان في الوقف ما يدفع منه ذلك وهذا
~~إذا كان ما بناه لا يحتاج إليه الوقف وإلا فيوفى من الغلة قطعا بمنزلة ما
~~بناه الناظر . ( ص ) وعلى من لا يحاط بهم أو على قوم وأعقابهم أو على كولده
~~ولم يعينهم ( ش ) يعني أن الحبس إذا كان على قوم لا يحاط بهم كالفقراء
~~والمجاهدين وما أشبه ms2507 ذلك أو على قوم وأعقابهم من بعدهم أو على ولده وولد
~~ولده أو إخوته وأولادهم وما أشبه ذلك وهم غير معينين فإن المتولي على الحبس
~~يقسم غلته على من حضر من الفقراء ونحوهم ويفضل أهل الحاجة على غيرهم ويفضل
~~أهل العيال على غيرهم في الغلة وفي السكنى باجتهاده ; لأن قصد الواقف
~~الإحسان والإرفاق بالموقوف عليهم وسد خلتهم فإن استووا في الفقر أو الغنى
~~فإنه يؤثر الأقرب على غيره فقوله ( فضل المولى PageV07P100 أهل الحاجة
~~والعيال ) راجع إلى المسائل الثلاث وقوله ( في غلة وسكنى ) متعلق بقوله فضل
~~على المشهور ومقابله لابن الماجشون لا يفضل إلا بشرط من الواقف وفهم من
~~كلام المؤلف أنه إذا عين كزيد وعمرو وبكر وهند وقال هو وقف على هؤلاء مثلا
~~ونحو ذلك فإنه يسوي بينهم الذكر والأنثى والغني والفقير والكبير والصغير
~~والحاضر والغائب سواء في الغلة والسكنى . ( ص ) ولم يخرج ساكن لغيره إلا
~~بشرط أو سفر انقطاع أو بعيد ( ش ) يعني أن من سكن في الحبس على نصيبه ثم
~~استغنى فإنه لا يخرج من الحبس لأجل أن يسكن غيره فيه ولو كان غيره محتاجا
~~لذلك ولو لم يكن في الربع سعة ; لأنه سكن بحق فلا يخرج إلا برضاه إلا أن
~~يكون الواقف شرط أن من استغنى يخرج لغيره فإنه يعمل به أو يكون الساكن سافر
~~سفر انقطاع أو سافر بعيدا فيسقط حقه من السكنى ولغيره أن يسكن مكانه فلو
~~جهل حاله في سفره هل هو سفر انقطاع أو سفر عود ورجوع فإنه يحمل على أنه سفر
~~عود والبعيد هو الذي يحمل صاحبه على الانقطاع وكلام المؤلف فيما إذا كان
~~الحبس على معينين محصورين وإلا وجب إخراج من زال منه ذلك الوصف كقوله وقف
~~على الفقراء أو طلبة العلم مثلا فإن زال الفقر أو ترك العلم أخرج
# | 2( باب ) يذكر فيه أحكام الهبة والصدقة والعمرى
# . وحكمها أي : الهبة الندب لذاتها قال ابن عبد السلام ويستحب كون الصدقة
~~من أنفس ماله وكونها في الأقارب انتهى والمناسبة بينها وبين الوقف ظاهرة ms2508
~~وهي المعروف والخير ونفي العوضية , وأما هبة الثواب فكالبيع ولذا ذكرها آخر
~~الباب كالتبع والهبة مصدر قال أهل اللغة يقال وهبت له شيئا وهبا بإسكان
~~الهاء وفتحها وهبة والاسم الموهب والموهبة بكسر الهاء فيهما والاتهاب قبول
~~الهبة والاستيهاب سؤال الهبة وتواهب القوم إذا وهب بعضهم لبعض ووهبته كذا
~~لغة قليلة ورجل وهاب ووهابة أي كثير الهبة لأمواله وقد عرف ابن عرفة العطية
~~التي الهبة أحد أنواعها بقوله تمليك متمول بغير عوض إنشاء قوله متمول أخرج
~~به تمليك غيره كتمليك الإنكاح في المرأة أو تمليك الطلاق وقوله بغير عوض
~~أخرج البيع وغيره من المعاوضات وقوله إنشاء أخرج به الحكم باستحقاق وارث ;
~~لأنه تمليك متمول بغير عوض إلا أن التمليك في العطية إنشاء بخلاف الحكم في
~~الاستحقاق المذكور فإنه تقرير لما ثبت PageV07P101 والعطية إنشاء التمليك
~~لا أنها قررت ويدخل في العطية العارية والحبس والعمرى والصدقة والهبة هذا
~~حد العطية العامة التي هي كالحيوان للإنسان والفرس إن كان ما تحتها نوعا
~~وكالإنسان للصقلي والزنجي إن كان صنفا ثم قال رحمه الله والهبة لا لثواب
~~تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض والصدقة كذلك لوجه الله بدل لوجه
~~المعطى فأخرج بقوله ذي منفعة العارية ونحوها وقوله لوجه المعطى أخرج به
~~الصدقة فإنها لوجه الله فقط أو لإرادة الثواب مع وجه المعطى على قول الأكثر
~~وأخرج بقوله بغير عوض هبة الثواب ثم قال رحمه الله وهبة الثواب عطية قصد
~~بها عوض مالي . ( ص ) الهبة تمليك بلا عوض ولثواب الآخرة صدقة ( ش ) في
~~الكلام حذف تقديره والهبة بالمعنى المصدري لا للثواب تمليك بلا عوض وللثواب
~~أي : ثواب الآخرة صدقة فقوله ولثواب الآخرة معطوف على المقدر وهو قوله لوجه
~~المعطى له وتمليك بلا عوض صادق عليهما لكن اختلفا بالغرض والقصد وقلنا
~~بالمعنى المصدري لأجل الإخبار عنه بتمليك بعوض ; إذ هو فعل وهو صفة للمملك
~~الذي هو الواهب لنحترز بذلك عن الهبة بمعنى الشيء الموهوب إذ لا يصح
~~الإخبار عنه بتمليك ثم القسمان مقابلان لهبة الثواب الخارجة بقوله ms2509 بلا عوض
~~وهذا نظير قوله أول باب الرهن بذل من له البيع ما يباع ; إذ الرهن بمعنى
~~المرهون ولا يصح الحمل معه ويمكن أن يقدر هنا مضاف فيقال الهبة ذات تمليك
~~فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه ونظيره يقال في الرهن
~~فلا إشكال . ( ص ) وصحت في كل مملوك ينقل ( ش ) ترك المؤلف من أركان الهبة
~~الموهوب له ويشترط فيه أن يكون أهلا للتمليك كما في الوقف وذكر الواهب
~~بقوله ممن له تبرع بها والصيغة بقوله بصيغة أو مفهمها وذكر الشيء الموهوب
~~والكلام الآن فيه وعكس في الوقف فذكر الموقوف عليه وأسقط الواقف فما أسقطه
~~هنا يؤخذ مما ذكره هناك وبالعكس فإن البابين واحد بل سائر أبواب التبرعات
~~كذلك فيشترط في المتبرع أن يكون ممن يصح تبرعه وفي المتبرع عليه أن يكون
~~أهلا للتملك فمعنى كلام المؤلف أن الهبة تصح في كل مملوك للواهب ذاتا أو
~~منفعة ينقل شرعا احترز به مما لا يقبل النقل شرعا كالاستمتاع بالزوجة وكبيع
~~أم الولد زاد ابن هارون وكالشفعة ورقبة المكاتب PageV07P102 وما زاده حسن ,
~~وكذلك الحبس لا يصح هبته وبعبارة يصح نقله في الجملة لا بجميع وجوه
~~الانتقالات فيصح هبة جلد الأضحية والكلب كما يأتي ; لأنه لا يلزم من امتناع
~~نقلهما على وجه خاص وهو البيع امتناع نقلهما من جميع الوجوه . ( ص ) ممن له
~~تبرع بها ( ش ) هذا هو الركن الثاني وهو الواهب قال ابن عرفة والذي له
~~التبرع من لا حجر عليه بوجه فيخرج من أحاط الدين بماله والسكران ويدخل
~~المريض إذا تبرع بثلثه ; إذ لا حجر عليه فيه , وكذلك الزوجة فلها أن تتبرع
~~بثلثها لكن هبة الزوجة ومن أحاط الدين بماله صحيحة موقوفة على إجازة الزوج
~~والغريم , وأما هبة الصغير والسفيه فباطلة , وكذلك المرتد وهذا التفصيل في
~~مفهوم قوله ممن له تبرع بها وإذا كان كذلك فلا يعترض به على إطلاقه البطلان
~~في الجميع والضمير في بها عائد على الهبة والمراد بالتبرع غير الهبة
~~فالمعنى أن من له أن يتبرع بما ms2510 يريد أن يهبه يصح له أن يهبه ومن لا فلا
~~فالمريض والزوجة إذا أرادا هبة ثلثهما يصح لهما ; لأن لهما ذلك ; لأن لهما
~~أن يتبرعا به فلو لم يأت المؤلف بها لورد عليه الزوجة والمريض ; لأنهما ليس
~~لهما التبرع دائما الظاهر من كلامه لو لم يأت بما ذكر . ( ص ) وإن مجهولا
~~وكلبا ودينا وهو إبراء إن وهب لمن عليه وإلا فكالرهن ( ش ) يعني أن الشيء
~~الذي يقبل النقل شرعا تجوز هبته ولو كان مجهولا وسواء كان مجهول العين أو
~~القدر كان مجهولا لهما أو لأحدهما ولو خالف الظن بكثير كما قاله ابن عبد
~~الحكم وتفصيل اللخمي ضعيف , وكذلك تجوز فيه هبة الكلب المأذون في اتخاذه ,
~~وكذلك الآبق , وأما غير المأذون في اتخاذه فلا ; لأنه خرج بقوله مملوك
~~فكلام المؤلف لا يحتاج للتقيد بالمأذون ; لأن المبالغة متعلقة بالمملوك أي
~~: في كل مملوك ينقل ولو كان ذلك المملوك الذي ينقل كلبا , وكذلك تجوز هبة
~~الدين الشرعي لمن هو عليه ولغيره لكن إن وهب لمن هو عليه فهو إبراء فلا بد
~~من قبوله ; لأن الإبراء يحتاج إلى قبول بخلاف الإسقاط كالطلاق والعتق كما
~~يأتي وإن وهبه لغير من هو عليه فيشترط في صحة الإشهاد وفي كون دفع ذكر الحق
~~إن كان كذلك أو شرط كمال قولان , وأما الجمع بين الموهوب له ومن عليه الدين
~~فشرط كمال فقوله وإلا فكالرهن أي : وإن وهب الدين لغير من هو عليه فكقبض
~~الدين PageV07P103 الرهن والمؤلف لم يذكر قبض الرهن في بابه لكن الجماعة
~~ذكروه هناك وهو الإشهاد والجمع ودفع ذكر الحق ( ص ) ورهنا لم يقبض وأيسر
~~راهنه أو رضي مرتهنه وإلا قضي عليه بفكه إن كان الدين مما يجعل وإلا بقي
~~لبعد الأجل ( ش ) يعني أن الرهن قبل أن يقبضه المرتهن تصح هبته إن كان
~~راهنه موسرا وإنما أبطلت الهبة الرهن مع تأخرها عنه ; لأنا لو أبطلناها ذهب
~~الحق جملة بخلاف الرهن لو أبطلناه لم يذهب حق المرتهن فإن أعسر راهنه
~~فالمرتهن أحق بالرهن من الموهوب له ms2511 إلا أن يرضى مرتهنه بالهبة فتصح ; لأنه
~~رضي بإسقاط حقه من الرهن وأن يكون دينه بغير رهن وسواء كان المرتهن قبضه أم
~~لا وإن وقع من الراهن الهبة للرهن بعد القبض للمرتهن فيقضى على الراهن بفك
~~الرهن أي بتعجيل الدين لصاحبه إن كان يقضى بتعجيله بأن كان عروضا حالة أو
~~دنانير أو دراهم ويدفعه للموهوب له ومحل القضاء عليه بفكه إذا وهبه وهو
~~يعلم أنه يقضى عليه بفكه . وأما لو وهبه وهو لا يعلم بذلك فلا يقضى عليه
~~بفكه قولا واحدا قاله ابن شاس ويبقى لأجله إن حلف فإن كان الدين لا يقضى
~~بتعجيله بأن كان عروضا أو طعاما من بيع فإن المرتهن لا يجبر على قبض دينه
~~ويستمر الرهن تحت يد مرتهنه لانقضاء الأجل وليس له أن يعطي رهنا آخر فإن
~~انقضى الأجل وافتكه أخذه الموهوب له وإلا فالمرتهن أحق به في دينه فقوله
~~ورهنا بالنصب عطف على مجهولا وقوله لم يقبض هو موضوع المسألة وقوله وأيسر
~~راهنه الواو واو الحال وقوله أو رضي مرتهنه أي : أو أعسر ورضي مرتهنه أن
~~يبقى دينه بلا رهن فالمعطوف مقدر فهو معطوف على أيسر , وأما إن لم يرض فلا
~~تكون الهبة للموهوب له بل هي للمرتهن ولو قبضها الموهوب له وقوله وإلا قضي
~~عليه بفكه مخرج من قوله لم يقبض أي : وأما إن قبضه والمسألة بحالها من كون
~~الراهن موسرا فإنه يقضى عليه بفكه من الرهن ودفعه للموهوب له . ( ص ) بصيغة
~~أو مفهمها وإن بفعل ( ش ) هذا هو الركن الثالث وهو الصيغة كقوله وهبت لك أو
~~مفهم معناها وسواء كان مفهم معنى الصيغة قولا كخذ هذا ولا حق لي فيه أو
~~فعلا كدفعه له وتقوم قرينة على إخراجه عنه وتمليكه للمعطى ومثل المؤلف
~~للفعل بقوله ( كتحلية ولده ) والمعنى إنه إذا حلى ولده الصغير بحلي ثم مات
~~فإنه يكون للصبي ولا يورث عن الأب وظاهره وإن لم يشهد بالتملك وهو كذلك ;
~~لأن التحلية قرينة عليه ما لم يشهد بالإمتاع وقول ابن غازي وأشهد ms2512 له بذلك
~~فيه نظر وينبغي أن يتنازع في قوله بصيغة كل من قوله PageV07P104 الهبة
~~تمليك بلا عوض وصحت من قوله وصحت في كل مملوك وقوله أو مفهمها على حذف مضاف
~~أي : مفهم معناها فلا يرد أن الذي يفهم الصيغة صيغة أخرى فلا تتأتى
~~المبالغة ويجوز أن يكون الضمير راجعا للهبة أي : أو مفهم الهبة ويكون قوله
~~بصيغة معناه بقول , وأما تحلية الزوجة فهو محمول على الإمتاع . ( ص ) لا
~~بابن مع قوله داره ( ش ) عطف على مفهمها إذا المفهم أعم من الفعل فيرجع هذا
~~بالتقييد له أي : لا بقول الإنسان لولده ابن هذه العرصة دارا مع قوله دارا
~~بني للعرف في قول الآباء للأبناء ذلك , وكذلك المرأة تقول ذلك لزوجها وليس
~~للولد إلا قيمة ما فعله منقوضا ; لأنه عارية وانقضت بموت الأب , وكذلك
~~الزوج وإياك أن تفهم أن ابن من البنوة فإن ذلك خطأ ولا يصح به المعنى بخلاف
~~الأجنبي إذا قال لآخر ابن في عرصتي هذه دارا وبنى وأضافها له فإنها تكون
~~للباني لفقد التعليل المتقدم في الابن مع الأب . ( ص ) وحيز وإن بلا إذن
~~وأجبر عليه وبطلت إن تأخر لدين محيط ( ش ) يعني أن الشيء الموهوب يحاز عن
~~واهبه ولو لم يأذن في ذلك فإن أبى الواهب فإنه يجبر على حيازته للموهوب ;
~~لأن الهبة تملك بالقول على المشهور قال ابن عبد السلام القبول والحيازة
~~معتبران إلا أن القبول ركن والحيازة شرط قال ابن عرفة وحقيقة الحوز في عطية
~~غير الابن رفع تصرف المعطي في العطية بصرف التمكن منه للمعطى أو نائبه
~~كالحبس انتهى ولا بد من معاينة البينة للحوز في الحبس والهبة والصدقة
~~والرهن انظر نصها في ابن غازي في باب الرهن ثم إن الهبة تبطل إذا تأخر
~~حوزها عن الواهب في صحته حتى لحقه دين محيط بماله سواء كان قبل الهبة أو
~~بعدها لفقد الشرط وهو الحوز فقوله وحيز معطوف على معنى ينقل أي : نقل وحيز
~~والضمير في عليه للحوز المفهوم من قوله وحيز وإنما لم يقل وحيزت ms2513 كما قال
~~أولا وصحت وثانيا في قوله وبطلت ; لأن الحوز متعلق بالذات والصحة والبطلان
~~يتعلقان بالمعنى المصدري PageV07P105 الذي هو الفعل وهو الذي يتعلق به
~~الحكم كالصحة والبطلان فأعاد الضمير في قوله وحيز للملوك من قوله في كل
~~مملوك ينقل ; لأنه هو الذي يوصف بالحوز بخلاف ما لو قال وحيزت أي : الهبة
~~وهو المصدر وقوله لدين أي لثبوت دين محيط وثبوته أعم من أن يكون لسبقه أو
~~لحوقه ثم إن اللام في الدين يحتمل أنها للغاية فهي متعلقة بتأخر ويحتمل أن
~~تكون للتعليل فهي متعلقة ببطلت . ( ص ) أو وهب لثان وحاز أو أعتق الواهب أو
~~استولد ( ش ) يعني أن الواهب إذا وهب الهبة لشخص ثان وحازها هذا الثاني قبل
~~الأول فإنها تكون للثاني ; لأنه تقوى جانبه بالحيازة لها ولا قيمة على
~~الواهب للأول ; لأنه فرط في الحوز وهذا هو المشهور وسواء علم الأول وفرط أم
~~لا مضى من الزمان ما يمكنه فيه القبض أم لا كذلك تبطل الهبة إذا أعتق
~~الواهب العبد قبل أن يحوزه الموهوب له وسواء كان العتق ناجزا أو إلى أجل أو
~~كان تدبيرا أو كتابة سواء علم المعطى بالهبة أو لم يعلم , وكذلك تبطل الهبة
~~إذا استولد الأمة التي وهبها قبل أن يحوزها الموهوب وليس الوطء مفوتا بخلاف
~~الوصية ; لأن الهبة عقد لازم وقوله ( ولا قيمة ) أي : على الواهب للموهوب
~~له في الفروع الثلاثة على المشهور . ( ص ) أو استصحب هدية أو أرسلها ثم مات
~~أو المعينة له إن لم يشهد ( ش ) يعني أن الهبة تبطل أيضا فيما إذا أخذ شخص
~~صحبته هدية لآخر غائب عن بلد المهدي أو أرسلها له مع رسوله فمات الواهب أو
~~مات الموهوب له المعينة له قبل وصول الهبة له وترجع للواهب إن كان حيا أو
~~لوارثه إن مات لعدم الحوز في موت الواهب ولعدم القبول في موت الموهوب له
~~ومحل البطلان ما لم يشهد الواهب في الصور الأربع أما إن أشهد أنها هدية
~~لفلان حين الإرسال أو حين الاستصحاب فإنها لا تبطل ms2514 بموت المرسل إليه ويقوم
~~وارثه مقامه ولا بموت الواهب فهذه صور أربع أيضا ومفهوم المعينة له أنها إن
~~لم تعين له بأن قال حين أرسلها أو حين استصحبها هذه الهبة لفلان إن كان حيا
~~أو لورثته إن كان ميتا ; لأنها لا تبطل بموت المرسل إليه سواء أشهد الواهب
~~أم لا فهاتان صورتان أيضا فجملة الصور عشرة . ( ص ) كأن دفعت لمن يتصدق عنك
~~بمال ولم تشهد ( ش ) التشبيه في البطلان لعدم الحوز والمعنى أن من دفع مالا
~~لمن يفرقه صدقة على الفقراء والمساكين ولم يشهد على ذلك فلم يتصدق به
~~واستمر المال عنده حتى مات الواهب فإن الصدقة تبطل وترجع إلى ورثة الواهب
~~أو المتصدق أما إن أشهد على ذلك PageV07P106 حين دفع المال إلى من يتصدق به
~~فإن الهبة لا تبطل بموت الواهب أو المتصدق وترجع للفقراء والمساكين وهي من
~~رأس المال وإنما صرح بقوله ولم تشهد مع أنه مستفاد من التشبيه بالبطلان
~~دفعا لتوهم أنه مشبه في مطلق البطلان لا بقيد الإشهاد كأن دفعت إلخ ثم حصل
~~مانع بطلت الصدقة إن حصل المانع قبل تفرقة جميعها أو بعد تفرقة بعضها فتبطل
~~كلها في الأول والذي لم يفرق في الثاني , وأما بعد التفرقة فهي ماضية فلو
~~فرقها أو بعضها بعد علمه بالمانع ضمن الكل في الأول وما فرق في الثاني . (
~~ص ) لا إن باع واهب قبل علم الموهوب وإلا فالثمن للمعطى ورويت بفتح الطاء
~~وكسرها ( ش ) يعني أن الهبة لا تبطل فيما إذا باع الواهب الهبة قبل أن يعلم
~~بها الموهوب أو بعد علمه ولم يفرط في حوزها كما يأتي فله نقض البيع في حياة
~~الواهب فإن فرط فإن البيع ينفذ على المشهور ويكون ثمنها للمعطى رويت
~~المدونة بفتح الطاء وكسرها فعلى أنه اسم فاعل يكون الثمن للواهب وهو قول
~~أشهب وعلى أنه اسم مفعول يكون للموهوب له وهو قول مطرف فقوله لا إن باع إلخ
~~كذا في بعض النسخ بأداة النفي والشرط وبه يستقيم الكلام ولا يمنع منه عطفه
~~أو ms2515 جن وما بعده على المثبتات فإن العاقل يفهم ويصح ما في كثير من النسخ أو
~~باع واهب إلخ يجعله عطفا على مفهوم لم تشهد أي : فإن أشهد صحت كما تصح
~~الهبة إذا باعها الواهب قبل علم الموهوب أو بعده ولم يفرط ويخير بين الرد
~~والإجازة وأخذ الثمن ويدل لهذا الوجه المعنى ; لأنه حكى المؤلف فيما إذا
~~باع بعد علم الموهوب أي : وقد فرط روايتين بأن الثمن للموهوب له أو الواهب
~~وكون الثمن للموهوب له فرع عن صحة الهبة , فإذا كانت الهبة صحيحة مع العلم
~~والتفريط على هذه الرواية ففيما إذا باع واهب قبل علم الموهوب بالأولى
~~لعذره بعدم علمه فلا يناسب منه الحكم بالبطلان فتأمله بإنصاف . ( ص ) أو جن
~~أو مرض واتصلا بموته ( ش ) هذا معطوف على ما تبطل فيه الهبة والمعنى أن
~~الواهب إذا حصل له جنون واتصل بموته أو حصل له مرض واتصل بموته فإن الهبة
~~تبطل ولو قبضها الموهوب له قبل الموت ; لأن شرط الحوز كونه في صحته وعقله
~~قوله أو مرض أي : بغير جنون ; لأن عطف العام على الخاص كعكسه إنما يكون
~~بالواو واحترز بقوله واتصلا بموته مما إذا أفاق المجنون أو صح المريض قبل
~~موته فإن الموهوب له يأخذ هبته ولا تبطل . ( ص ) أو وهب لمودع ولم يقبل
~~لموته ( ش ) يعني أن الواهب إذا وهب وديعته لمن هي عنده فلم يقل قبلت حتى
~~مات الواهب ثم ادعى الموهوب له أنه كان قبل موته ونازعه الوارث فإن الهبة
~~تبطل لعدم الحوز الذي هو شرط في صحة ملك الهبة وترجع الهبة حينئذ إلى ورثة
~~الواهب ولا يقال الحوز حاصل له ; لأنا نقول حوزه أولا إنما كان لحق غيره
~~وهو المودع الواهب فيده كيد الواهب فكأنها باقية بيد الواهب حتى مات وتقدم
~~أن الحوز يصح ولو كان على التراخي وحكم العارية PageV07P107 من عقار أو
~~حيوان أو غير ذلك حكم الوديعة في القبول قبل الموت وعدم القبول كما في
~~المدونة وأشعر جعل المؤلف موت الواهب غاية لعدم القبول من ms2516 المودع بالفتح
~~أنه قبل بعده وأولى إذا لم يقبل أصلا . ( ص ) وصح إن قبض ليتروى ( ش ) أي
~~صح القبول بعد موت الواهب إن كان الموهوب له قد قبض الشيء الموهوب ليتروى
~~في أمره هل يقبل أم لا والفرق بين هذه والتي قبلها أنه في التي قبلها استمر
~~على القبض الذي هو أصل الوديعة وفي هذه حصل منه إنشاء قبض بعد الهبة ولا شك
~~أنه أقوى . ( ص ) أو جد فيه أو في تزكية شاهده ( ش ) فاعل جد هو الموهوب له
~~والضمير المجرور بالحرف يرجع للقبض والضمير في شاهده يرجع للشيء الموهوب أو
~~للشخص الموهوب له والمعنى أن الموهوب له إذا جد في قبض الهبة والواهب يمنعه
~~من ذلك حتى مات الواهب فإن الهبة ماضية وذلك حوز على المشهور , وكذلك لا
~~تبطل الهبة إذا أنكرها الواهب وأقام الموهوب له بذلك بينة واحتاجت إلى
~~التزكية فجد الموهوب له في تزكيتها فمات الواهب قبل التزكية فإن الهبة
~~ماضية وذلك حوز وظاهره ولو طال زمن التزكية فقوله أو جد عطف على قبض ليتروى
~~والمراد بالشاهد الجنس . ( ص ) أو أعتق أو باع أو وهب إذا أشهد وأعلن ( ش )
~~يعني أن الهبة إذا أعتقها الموهوب له أو باعها قبل أن يقبضها أو وهبها
~~فإنها تكون ماضية ويعد فعله ذلك حوزا لها إذا أشهد على ذلك وأعلن بما فعله
~~وانظر ما فائدة الإعلان مع الإشهاد ولعله بمثابة الحوز والإشهاد لإثبات ما
~~ادعاه والإعلان لا يشترط في العتق بل يكفي فيه الإشهاد لتشوف الشارع للحرية
~~وظاهر قوله أعتق يشمل ما إذا كان العتق لأجل ويفيد أن الكتابة والتدبير
~~ليسا كالعتق وظاهر قوله أو باع وإن لم يقبضه المشتري وهو كذلك ويجري مثله
~~في قوله أو وهب . ( ص ) أو لم يعلم بها إلا بعد موته ( ش ) الضمير المضاف
~~إليه موت يرجع للموهوب له والمعنى أن الموهوب له إذا لم يعلم بالهبة قبل
~~موته وعلم بها ورثته بعد موته فإنها لا تبطل بل هي نافذة وتنزل ورثة
~~الموهوب له منزلته فيأخذها ms2517 الوارث من الواهب الصحيح قاله في المدونة فقوله
~~يعلم مبني لما لم يسم فاعله أي : لم يقع علم الهبة إلا بعد موت الموهوب له
~~والمتصف بالعلم هو وارث الموهوب له ; لأن علم الموهوب له بعد الموت لا يمكن
~~وبها نائب الفاعل , وأما مسألة الشارح الذي يرجع موته للواهب فالحكم فيها
~~البطلان . ( ص ) وحوز مخدم ومستعير مطلقا ( ش ) هو معطوف على فاعل صح أي :
~~وكذلك يصح قبض كل من المخدم والمستعير وحيازته للموهوب له PageV07P108 سواء
~~علم كل بالهبة أم لا تقدم كل من الخدمة والاستعارة على الهبة أو صاحبها ;
~~لأنهما إنما حازا لأنفسهما وليس لهما أن يقولا لا نحوز للموهوب له , وأما
~~لو تقدمت الهبة عليهما فالحق للموهوب له في المنفعة وحينئذ فلا يتأتى إخدام
~~ولا إعارة ولا شك في صحة حوزهما له حينئذ إن رضيا له . ( ص ) ومودع إن علم
~~( ش ) يعني أن الوديعة إذا وهبها مالكها لغير من هي عنده وعلم المودع بفتح
~~الدال بذلك ورضي فإن حيازته حينئذ تكون حوزا للموهوب له , وأما إن لم يعلم
~~المودع بالهبة حتى مات الواهب فإنها تكون باطلة التونسي لم يشترط ابن
~~القاسم علم المخدم والمستعير كما شرط علم المودع ; لأنهما إنما حازا الرقاب
~~لمنافعهما ; لأنهما لو قالا لا تحوز للموهوب له لم يلتفت إلى قولهما إلا أن
~~يبطلا ما لهما من المنافع ولا يقدران على ذلك لتقدم قبولهما فصار علمهما
~~غير مفيد والمودع لو شاء لقال خذ ما أودعتني لا أحوزه . ( ص ) لا غاصب ( ش
~~) يعني أن الشيء المغصوب إذا وهبه مالكه لغير الغاصب لم يكن حوز الغاصب
~~حوزا للموهوب له على المشهور وهو مذهب ابن القاسم في المدونة قال مالك ;
~~لأن الغاصب لم يقبضه للموهوب ولا أمره الواهب بذلك قوله ولا أمره يقتضي أنه
~~لو أمره لجاز وهذا إذا رضي الغاصب أن يحوز له ويصير كالمودع . ( ص ) ومرتهن
~~ومستأجر إلا أن يهب الإجارة ( ش ) يعني أن الشيء المرهون إذا وهبه مالكه
~~لغير المرتهن فإن حوز المرتهن لا يكون حوزا للموهوب ms2518 له , فإذا مات الواهب
~~فالرهن لورثته لهم أن يفتكوه ولهم أن يتركوه للمرتهن وكذا المستأجر لا يكون
~~حوزه حوزا للموهوب له ; لأنه إنما هو حائز لضرورة الاستيفاء إلا أن يكون
~~الواهب وهب الأجرة أيضا للموهوب له قبل قبضها فحينئذ يكون حوز المستأجر
~~حوزا للموهوب له وبعبارة ولا يعتبر حوز المرتهن ; لأنه يقدر على الرد وقبضه
~~إنما هو للتوثق لنفسه ففارق المودع ولا حوز المستأجر لجولان يد المؤجر في
~~الشيء الموهوب بقبض أجرته من المستأجر ولذا لو وهب الأجرة لمن وهب له
~~الرقبة كان حوز المستأجر كافيا في صحة الهبة للموهوب من المستأجر , وأما من
~~وهب الواهب الأجرة للموهوب له بعد ما قبضها من المستأجر فلا يكون حوز
~~المستأجر حينئذ حوزا له ذكره ابن ناجي فلو قال المؤلف الأجرة بدل الإجارة
~~لكان أولى وبعد ذلك يرد عليه أنه صادق بما إذا وهب الأجرة للموهوب له بعد
~~قبضها وليس بمراد كما علمته أن هبة الأجرة إنما تكون حوزا إذا كان الموهوب
~~له يقبضها يوما بيوم بعد هبتها وقد يقال إن قيد كون هبة الأجرة قبل القبض
~~مأخوذ من كلام المؤلف ; لأنها بعد القبض لا تسمى أجرة وإنما تصير مالا
~~مستقلا ثم إن قوله ومرتهن ومستأجر بكسر الهاء والجيم . ( ص ) ولا إن رجعت
~~إليه بعده بقرب بأن آجرها أو أرفق بها ( ش ) المعطوف محذوف أي : ولا واهب
~~إن رجعت إليه بعده بقرب والمعطوف عليه هو قوله لا غاصب والمعنى أن الهبة
~~إذا حازها الموهوب له ثم بعد ذلك رجعت إلى واهبها بقرب ذلك الحوز فإنها
~~تبطل بأن آجر الموهوب له الهبة لواهبها أو أرفقه بها أي : أرفق الموهوب له
~~الواهب بالهبة فإنها تبطل أيضا والإرفاق هو العمرى ; لأن قرينة الرجوع عن
~~قرب دلت على أن الواهب يحيل على إسقاط الحيازة فالضمير المستتر في رجعت
~~للهبة والضمير المجرور بإلى للواهب وضمير بعد للحوز وفاعل آجر وأرفق
~~للموهوب له والضمير المجرور بالباء للهبة والقرب PageV07P109 دون السنة كما
~~يفيده مقابلته له بقوله ( بخلاف سنة ) يعني أن ms2519 رجوع الهبة للواهب بعد حوز
~~الموهوب له سنة لا يضر ; لأنها طول فهو مفهوم قوله بقرب وإنما صرح به ليبين
~~مقدار القرب وهذا يشبه الاستثناء المنقطع ; لأن هذا لم يدخل فيما قبله كما
~~قاله بعض وفيه نظر ; لأن هذا لا يقال فيه إخراج بل هما أمران متقابلان تأمل
~~. ( ص ) أو رجع مختفيا أو ضيفا فمات ( ش ) هو معطوف على معنى قوله بخلاف
~~سنة ; إذ معنى كلامه لا إن رجعت إليه بعد سنة أو رجع الواهب إلى عقاره الذي
~~وهبه متخفيا من الموهوب بأن وجد الدار الموهوبة خالية فسكنها ولم يعلم
~~الموهوب له فمات فيها أو رجع إليها ضيفا فمات فيها بعد أن حازها الموهوب له
~~فإن ذلك لا يضر في الهبة وهي نافذة وسواء رجع إليها عن قرب أو بعد ومثل
~~الضيف الزائر . ( ص ) وهبة أحد الزوجين للآخر متاعا ( ش ) يعني أن أحد
~~الزوجين إذا وهب لصاحبه متاعا من متاعه فإن الهبة نافذة صحيحة وإن لم يرفع
~~يده عن هبته للضرورة فقوله وهبة إلخ إما بالرفع عطف على فاعل صح أو بالجر
~~عطف على معنى إن قبض أي : صح الحوز في قبضه ليتروى وفي هبة أحد الزوجين
~~للآخر كذا وحينئذ فكلامه مفيد للصحة واعتبار الحيازة لا للصحة فقط كما يفهم
~~من كلام الشارح . ( ص ) وهبة زوجة دار سكناها لزوجها لا العكس ( ش ) يعني ,
~~وكذلك تصح هبة الزوجة دار سكناها لزوجها , وأما هبة الزوج دار سكناه لزوجته
~~فإن ذلك لا يصح والفرق أن السكنى للرجل لا للمرأة فإنها تبع لزوجها . ( ص )
~~ولا إن بقيت عنده ( ش ) هو معطوف على قوله لا العكس والمعنى أن الهبة إذا
~~بقيت عند واهبها إلى أن فلس أو إلى أن مات فإنها تبطل لفوات الحوز الذي هو
~~شرط في صحة ملكها سواء علم الموهوب بها أم لا فالضمير في بقيت عائد على
~~الهبة بمعنى الشيء الموهوب المفهوم من الهبة بمعنى التمليك كما يقال في
~~قوله قبله ولا إن رجعت إليه إلخ فلا يحتاج إلى أن يقال ms2520 إن في كلامه
~~استخداما حيث استعمل الاسم الظاهر وهو قوله أول الباب الهبة تمليك إلخ في
~~معنى وهو التمليك وضميره وهو المستتر في رجعت وبقيت في معنى آخر وهو الهبة
~~بمعنى الشيء الموهوب ثم إن في الكلام حذفا دل عليه الاستثناء أي : ولا إن
~~بقيت الهبة عند الواهب في كل موهوب ولكل أحد إلى وجود المانع والدليل على
~~الأول قوله إلا ما لا يعرف إلخ أي : هبة ما لا يعرف إلخ وقوله ودار سكناه
~~معطوف على ما إلخ والدليل على الثاني قوله إلا لمحجوره والموضوع في
~~المستثنى والمستثنى منه حصول المانع . ( ص ) إلا لمحجوره إلا ما لا يعرف
~~بعينه ولو ختم ( ش ) قد علمت أن كلا من الاستثناءين مستثنى من مقدر أي :
~~ولا إن بقيت عنده لكل شخص موهوب إلا لمحجوره في كل شيء موهوب إلا ما لا
~~يعرف إلخ والمعنى أنه إذا وهب لمحجوره هبة واستمرت عند PageV07P110 الواهب
~~إلى أن فلس أو مات فإنها لا تبطل ; لأن الواهب هو الذي يحوز لمحجوره وسواء
~~كان المحجور صغيرا أو سفيها وسواء كان الولي أبا أو وصيا أو مقدما من قبل
~~القاضي إلا أن يكون الواهب وهب لمحجوره شيئا لا يعرف بعينه كالدراهم
~~والمكيلات والموزونات وأبقاها تحت يده إلى أن فلس مثلا فإنها تبطل ولو ختم
~~عليها بختمه بحضرة الشهود على المشهور وبه العمل نعم إن ختم عليها وحازها
~~له عند غيره إلى أن مات أو فلس فإنها تصح . ( ص ) ودار سكناه إلا أن يسكن
~~أقلها ويكري له الأكثر وإن سكن النصف بطل فقط والأكثر بطل الجميع ( ش ) هذا
~~معطوف على ما من قوله ما لا يعرف فلا تصح هبتها لمحجوره ما دام الواهب
~~ساكنا فلو سكن الأقل وأكرى لمحجوره الأكثر فلا يضر وتصير كلها صدقة على
~~المحجور فإن سكن النصف وأكرى له النصف الثاني فإن ما سكنه تبطل الصدقة فيه
~~وما أكراه له تمضي صدقته للمحجور فإن سكن الواهب الأكثر وأكرى له أقلها فإن
~~الصدقة كلها تبطل وكلام المؤلف في المحجور ms2521 , وأما لو وهب الأب دار سكناه
~~لكبار ولده فلا يبطل منها إلا ما سكنه فقط ويصح ما حازه الولد كان كثيرا أو
~~يسيرا والوقف مثل الهبة في ذلك . ( ص ) وجازت العمرى ( ش ) لما تكلم على
~~الهبة أتبعها بالعمرى وهي بضم العين وسكون الميم مقصورة مأخوذة من العمر
~~لوقوعه ظرفا لها وأفردها عن الهبة إشارة للفرق ; إذ الهبة تمليك للذات وهذه
~~للمنافع وعرفها ابن عرفة بقوله هي تمليك منفعة حياة المعطي بغير عوض إنشاء
~~أخرج بالمنفعة إعطاء الذات وأخرج بحياة المعطي الحبس والعارية والمعطى بفتح
~~الطاء وظاهره أن تمليك المنفعة مدة حياة المعطي بكسرها ليس بعمرى حقيقة
~~وأخرج بقوله بغير عوض ما إذا كان بعوض فإنه إجارة فاسدة وقوله إنشاء أخرج
~~الحكم باستحقاق العمرى وحكمها الندب وإنما عبر المؤلف بالجواز دون الندب ;
~~لأنه الأصل الأصيل وليأتي الإخراج الإخراج المذكور في قوله لا الرقبى . ( ص
~~) كأعمرتك أو وارثك ( ش ) يعني أن العمرى تكون بلفظ العمرى وبغيرها من
~~ألفاظ العطايا كقوله أعمرتك داري أو أسكنتك ونحو ذلك أو أعمرت وارثك أو
~~أعمرتك ووارثك وبعبارة كأعمرتك أو ووارثك كذا PageV07P111 ينبغي أن يكون
~~بواو العطف بعد أو وأي كأعمرتك فقط أو أعمرتك وأورثك فهما مثالان انتهى
~~ولنا أن نجعل أو مانعة خلو لا مانعة جمع فيصدق بالصور الثلاث وهذا أولى من
~~كلام ابن غازي . ( ص ) ورجعت للمعمر أو وارثه ( ش ) يعني أن العمرى بمعنى
~~الشيء المعمر ترجع بعد انقراض العقب للمعمر ملكا أو لوارثه وسواء كانت
~~معقبة أم لا على المعتمد وقيل المعقبة ترجع مراجع الأحباس للأقرب فالأقرب
~~ولا ترجع للمعمر والمراد وارثه يوم الموت لا يوم المرجع مثلا لو مات المعمر
~~بكسر الميم وله ولد وأخ فلم يمت المعمر بالفتح حتى مات الولد فإنها تدفع
~~لورثته ولا تدفع للأخ . ( ص ) كحبس عليكما وهو لآخركما ملكا ( ش ) التشبيه
~~بين هذه والتي قبلها في الجواز أي : في جواز رجوعها في العمرى ملكا ورجوعها
~~للآخر في الحبس ملكا والمعنى أنه إذا قال لرجلين عبدي هذا حبس عليكما ms2522 وهو
~~للآخر منكما جاز ذلك ويكون للآخر ملكا يفعل فيه ما يشاء من بيع وغيره وكتب
~~بعضهم ما نصه قوله ملك ليس بكلام المحبس بل فاعل بفعل محذوف أو خبر مبتدأ
~~محذوف أي : رجع أو الرجوع ملك وقال ابن غازي ملكا منصوب على الحال من ضمير
~~الفاعل في رجعت انتهى أي : رجعت ملكا للمعمر أو وارثه في مسألة العمرى
~~وللمتأخر من المحبس عليه في مسألة الحبس وتأخيره هنا ليكون نصا في رجوعه
~~لمسألة الحبس أيضا المحتاج إلى طلب ذلك آكد ; لأنه لو قدمه لم يكن في ذلك
~~نصوصية على ذلك إذ التشبيه محتمل فلو أسقط وهو لآخركما فإنه إذا مات أحدهما
~~رجع للآخر حبسا , فإذا مات الآخر فهل يرجع مراجع الأحباس أو يرجع ملكا
~~للمحبس أو وارثه . ( ص ) لا الرقبى ( ش ) عطف على العمرى والمنع ضد الجواز
~~وقد أشار إلى بيان حقيقتها العرفية بالمثال بقوله ( كذوي دارين قالا إن مت
~~قبلي فهما لي وإلا فلك ) أي : كصاحبي دارين قال كل واحد منهما لصاحبه إن مت
~~قبلك فداري حبس عليك فهذا لا يجوز ; لأنه خطر ولأنهما خرجا عن وجه المعروف
~~إلى المخاطرة وإذا وقع ونزل واطلع على ذلك قبل الموت فسخ وإن لم يطلع عليه
~~إلا بعد موته رجعت له أو لوارثه ملكا ولا ترجع مراجع الأحباس ; لأنه عقد
~~باطل PageV07P112 . ( ص ) كهبة نخل واستثناء ثمرتها سنين والسقي على
~~الموهوب له ( ش ) هو تشبيه في المنع يعني أن من وهب شخصا نخلا واستثنى
~~الواهب لنفسه ثمرتها سنين معلومة وشرط على الموهوب له السقي للنخل في تلك
~~السنين فهذا لا يجوز ; لأنه مخاطرة وبيع معين يتأخر قبضه ; لأن سقيه للنخل
~~خرج مخرج المعاوضة ولأنه كمن باع نخلا واستثنى ثمرتها أعواما معينة واشترط
~~على المشتري سقيها في تلك الأعوام فهذا لا يجوز ; لأنه غرر ولأنه لا يدري
~~ما يصير النخل إليه بعد تلك الأعوام فهو من باب أكل أموال الناس بالباطل
~~وفهم من قوله واستثناء ثمرتها أنه لو كان المستثنى بعض ثمرتها لأكلها لجاز ms2523
~~ذلك من قوله والسقي على الموهوب أنه لو كان السقي على الواهب أو على
~~الموهوب ولكن بماء الواهب لجاز ذلك وقوله كهبة نخل أي شيء يحتاج إلى سقي
~~وعلاج ولا مفهوم لسنين خلافا للبساطي ; لأن العلة الغرر وإذا وقع ونزل فإن
~~اطلع على ذلك قبل التغير فيرجع الموهوب له بما أنفق والثمرة والأصول لربها
~~وإن فاتت بتغير ملكه الموهوب له بقيمته يوم وضع يده ويرجع على الواهب بما
~~أكله إن عرف وإلا فبقيمته تأمل . ( ص ) أو فرس لمن يغزو عليها سنين وينفق
~~عليه المدفوع له ولا يبيعه لبعد الأجل ( ش ) يعني وكذلك لا يجوز للشخص أن
~~يدفع فرسا لمن يغزو عليه سنين معلومة بشرط أن ينفق عليه المدفوع إليه من
~~عنده في تلك السنين ويكون له بعد ولا يبيعه إلا بعد الأجل ; لأنه باع الفرس
~~بالنفقة عليه تلك السنين ولا يدري هل يسلم الفرس إلى ذلك الأجل أم لا فتذهب
~~نفقته باطلا فهذا غرر ومخاطرة والواو في قوله ولا يبيعه واو الحال والحال
~~قيد أي : شرط في عاملها وصاحبها أي والحال أنه شرط عليه أن لا يبيعه إلا
~~بعد الأجل فكلام المؤلف مساو لكلام المدونة وفي تعقب البساطي له نظر ولا
~~مفهوم لقوله ولا يبيعه أي : أن لا يملكه لبعد الأجل أعم من البيع وينبغي
~~إذا سقط الشرط صح وإذا وقع ونزل فإن اطلع على ذلك قبل مضي الأجل خير رب
~~الفرس إما أن يسقط الشرط وتكون الفرس لمن أعطيت له أو يأخذه منه ويؤدي
~~للرجل ما أنفق عليه وإن مضى الأجل كانت الفرس للآخذ بتلا ولا قيمة عليه . (
~~ص ) وللأب اعتصارها من ولده ( ش ) وهو معطوف على الجائز وضمير اعتصارها
~~عائد على الهبة لا الصدقة والحبس فإنه لا اعتصار له فيهما والمعنى أن الأب
~~دنية إذا PageV07P113 وهب لولده هبة فإنه يجوز له أن يعتصرها منه مطلقا أي
~~سواء كان الولد صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى غنيا أو فقيرا حيزت الهبة أم
~~لا على المشهور لقوله عليه الصلاة والسلام ms2524 { لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم
~~يعود فيها إلا الوالد } وقوله فقط راجع للجميع أي : وللأب فقط لا الجد مثلا
~~اعتصار فقط أي : بهذا اللفظ ; لأنه لا بد من لفظ الاعتصار على المذهب أي :
~~الهبة فقط لا الصدقة من ولده فقط لا من غيره كأم فقط لا الجدة مثلا واعلم
~~أن الاعتصار مختص بالهبة وحدها وما في معناها من العطية والمنحة وما أشبه
~~ذلك دون الصدقة والحبس , وكذلك الهبة والعطية والمنحة وما أشبه ذلك إذا قال
~~فيه هو لله تعالى أو جعله صلة رحم فلا اعتصار في ذلك كما أن الصدقة إذا شرط
~~اعتصارها فله شرطه وعرف ابن عرفة الاعتصار بقوله هو ارتجاع عطية دون عوض لا
~~بطوع المعطى . ( ص ) كأم فقط وهبت ذا أب وإن مجنونا ( ش ) يعني أن الأم إذا
~~وهبت ولدها الصغير في حياة أبيه هبة فلها أن تعتصرها منه ولو كان الأب
~~مجنونا مطبقا وقت الهبة سواء كان الأب والابن موسرين أو معسرين أو أحدهما ,
~~وأما الجد والجدة ونحوهما فإنه لا اعتصار لهم وعن ذلك احترز بقوله فقط
~~وإنما قلنا صغيرا لأجل قوله ( ولو تيتم على المختار ) أي : أن الأم إذا
~~وهبت ولدها الصغير وله أب ثم طرأ عليه اليتم بعد الهبة فإنها تعتصرها منه
~~ولو بعد بلوغه ; لأنها لم تكن بمعنى الصدقة حيث كان له أب حين الهبة , وأما
~~إن كان حين الهبة لا أب له فليس لها أن تعتصرها ; لأنه يتيم ويعد ذلك
~~كالصدقة يريد ولو بلغ , وأما لو وهبت الكبير فلها الاعتصار سواء كان له أب
~~أم لا . ( ص ) إلا فيما أريد به الآخرة ( ش ) يعني أن الهبة أو الإخدام أو
~~العمرى أو نحو ذلك إذا أراد المعطي بما ذكر وجه الله تعالى وثواب الآخرة
~~صار صدقة وهي لا تعتصر وسواء كان الواهب أبا أو غيره , وكذلك لا اعتصار لأب
~~ولا لأم إذا أراد كل بالهبة صلة الرحم كما إذا كان الولد صغيرا محتاجا أو
~~كبيرا بائنا عن أبيه , وكذلك لا اعتصار ms2525 لأحدهما في الهبة إذا شهد عليها على
~~المشهور وقوله ( كصدقة بلا شرط ) تشبيه في عدم الاعتصار للأب والأم أي إذا
~~تصدق على ولده الصغير أو الكبير بلفظ الصدقة ولم يشترط أن يرجع فيها
~~ويعتصرها فإنه لا يجوز له أن يعتصرها حينئذ فلو شرط المتصدق أنه يرجع في
~~صدقته كان له شرطه وله أن يعتصرها فإن قلت سنة الصدقة عدم الرجوع فيها يقال
~~وسنة الحبس عدم الرجوع فيه وإذا شرط المحبس في نفس الحبس بيعه كان له شرطه
~~. ( ص ) إن لم تفت لا بحوالة سوق بل بزيد أو نقص ( ش ) هذا شروع في موانع
~~الاعتصار والمعنى أن من شرط صحة الاعتصار للهبة أن لا تفوت من عند الموهوب
~~له ببيع أو غصب أو عتق أو تدبير أو بزيادة أو نقص كما إذا كبر الصغير أو
~~سمن الهزيل أو هزل الكبير أو بجعل الدنانير حليا أو بوجه من وجوه المفوتات
~~فإن حصل شيء من ذلك فلا اعتصار لواهبها حينئذ , وأما حوالة الأسواق فلا
~~تفيت الاعتصار في الهبة على المشهور ; لأن الهبة على حالها وزيادة القيمة
~~ونقصها لا تعلق له بها ولا PageV07P114 تأثير في صفتها فلم تمنع الاعتصار
~~كنقلها من موضع إلى آخر ولا فرق في الزيادة بين المعنوية كتعليم صنعة لها
~~بال وينبغي أن يكون النقص كذلك كما إذا كان يعمل صنعة فنسيها أو الحسية
~~ككبر الصغير وسمن الهزيل وهل هو عام في الدواب والرقيق أو في الدواب فقط
~~كما مر في الإقالة ومما يفوت الهبة خلط الموهوب له لها بمثلها فلو زال
~~النقص ورجع الزيد فإنه يعود الاعتصار . ( ص ) ولم ينكح أو يداين لها أو يطأ
~~ثيبا أو يمرض كواهب ( ش ) يعني أن من شرط صحة الاعتصار أيضا أن لا يكون
~~الولد قد تزوج أي عقد لأجل الهبة وسواء كان الولد صغيرا أو كبيرا فإن عقد
~~الولد النكاح مفوت للاعتصار , وكذلك إذا تداين لأجل الهبة فإن ذلك مانع
~~للاعتصار وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى ولا بد من قصد صاحب الدين ms2526 في
~~التداين لأجل الهبة ولا يكفي في ذلك قصد الولد وحده فلو تداين لغير الهبة
~~بأن كان غنيا أو كانت الهبة قليلة في نفسها لا يزوج ولا يعامل لأجلها فإن
~~التزوج والتداين حينئذ لا يمنع من اعتصارها وللأب أو الأم الاعتصار , وكذلك
~~إذا وطئ الولد البالغ الأمة الموهوبة فإنه يمنع الاعتصار ومن باب أولى إذا
~~حملت , وكذلك إذا كاتبها أو دبرها أو أعتقها إلى أجل وإنما قيد بالثيب ;
~~لأن افتضاض البكر ولو من غير بالغ داخل في عموم النقص المتقدم , وكذلك يفوت
~~الاعتصار بمرض الولد الموهوب له أي مرضا مخوفا لتعلق حق ورثته بالهبة أو
~~بمرض الواهب ; لأن اعتصارها صار لغيره وهو وارث وقد يكون أجنبيا من الابن .
~~( ص ) إلا أن يهب على هذه الأحوال ( ش ) يعني أن الأب أو الأم إذا وهب
~~أحدهما ولده هبة وهو متزوج أو وهو مديان أو وهو مريض فله أن يعتصرها منه ;
~~لأن وجود هذه الأحوال وقت الهبة لا يكون مانعا من الاعتصار ثم إن الاستثناء
~~منقطع ; لأن ما قبله فيما إذا وهبه وليس ثم مرض ولا نكاح ولا مداينة وهذا
~~فيما إذا وقعت الهبة وهو بهذه الأحوال . ( ص ) أو يزول المرض على المختار (
~~ش ) يعني أن مرض الأب والأم أو الولد إذا زال فإنه يجوز الاعتصار على ما
~~اختاره اللخمي , وأما النكاح والمداينة إذا زالا فإنه يتفق على عدم جواز
~~الاعتصار والفرق بين المرض وبين النكاح والمداينة أن المرض أمر لم يعامله
~~الناس عليه بل هو من عند الله , فإذا زالا عاد الاعتصار بخلاف النكاح
~~والمداينة فإنه أمر عامله الناس عليه , فإذا زال فإنه لا يعود الاعتصار ولم
~~يحك اللخمي فيه خلافا ونقل هذا الفرق في التوضيح عن ابن القاسم . ( ص )
~~وكره تملك صدقة بغير ميراث ( ش ) يعني أن عود الصدقة إلى ملك من تصدق بها
~~ببيع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك مكروه واحترز بالصدقة من الهبة فإنه يجوز
~~أن يتملكها على المشهور واحترز بقوله بغير ميراث مما إذا عادت له ms2527 بميراث
~~فإنه لا كراهة فيه PageV07P115 لانتفاء السببية فيه ويستثنى من كلام المؤلف
~~العرية كما مر من قوله ورخص لمعر وقائم مقامه اشتراء ثمرة تيبس إلخ . ( ص )
~~ولا يركبها أو يأكل من غلتها ( ش ) ما مر في حكم تملك ذاتها وما هنا في حكم
~~تملك غلتها والمعنى أن من تصدق بصدقة على ولده أو على أجنبي فليس له أن
~~يركبها ولا أن يأكل من غلتها بوجه ولا يشرب منها والنهي على سبيل الكراهة .
~~( ص ) وهل إلا أن يرضى الابن الكبير بشرب اللبن تأويلان ( ش ) يعني أن الأب
~~أو الأم إذا تصدق أحدهما على ولده الكبير الرشيد بصدقة من الأنعام ورضي
~~الولد أن يشرب أبوه وأمه منها أي : من لبنها هل يجوز ذلك أو لا فيه تأويلان
~~, وأما الولد الصغير فإنه لا يجوز لأحدهما أن يشرب من لبن صدقته ولو رضي
~~الولد الصغير بذلك ولا مفهوم للبن بل وغيره من الغلات كذلك . ( ص ) وينفق
~~على أب افتقر منها ( ش ) يعني أن الأب إذا تصدق على ولده بصدقة فافتقر الأب
~~فإنه PageV07P116 ينفق عليه منها ولا يدخل تحت النهي . ( ص ) وتقويم جارية
~~أو عبد للضرورة ويستقصي ( ش ) تقدم أنه قال وللأب اعتصارها من ولده وعطف
~~هذا عليه من حيث الجواز والمعنى أن الأب إذا تصدق على ولده الصغير بأمة
~~فتبعتها نفسه فله أن يقومها على نفسه للضرورة ويستقصي في القيمة لأجل الولد
~~ويشهد بذلك , وأما لو تصدق بها على ولده الكبير أو على شخص أجنبي فإنه لا
~~يجوز له أن يقومها كما في حق الصغير , وكذلك العبد للأب أن يقومه على نفسه
~~بعد أن تصدق به على ولده الصغير ويستقصي في القيمة للولد لأجل الضرورة لكن
~~العلة التي في الجارية لا تجري هنا بل المراد أنا إذا لم نقومه عليه تعدى
~~عليه واستخدمه بلا شيء وارتكب الحرام والقيمة يوم الرجوع والمراد
~~بالاستقصاء السداد في الثمن أي : بأن لا يشتري بأقل من القيمة فالشراء
~~بالقيمة سداد وليس المراد الزيادة عليها وأخل المؤلف بالتقييد بالصغير ,
~~وكذلك ms2528 بإشهاد الأب أنه إنما أخذها بثمن لا باعتصار وذكرهما في المدونة ثم
~~إن هذا في الصدقة ومثلها الهبة التي لا تعتصر فإن كانت تعتصر وامتنع الواهب
~~من ذلك وطلب أخذها بالعوض فهل يأخذها بقيمتها أو له أخذها بأقل من قيمتها
~~والظاهر الأول . ( ص ) وجاز شرط الثواب ( ش ) هبة الثواب حكمها حكم البيع
~~بأن يقول له أهب لك هذا الثوب مثلا لأجل أن تثيبني عليه فإنه جائز ولو لم
~~يذكر الثواب قياسا على نكاح التفويض ; لأنه عقد بلا ذكر مهر قوله شرط أي :
~~اشتراط الثواب وهو العوض وأصله من ثاب إذا رجع فكأن المثيب يرجع إلى المثاب
~~مثل ما دفع . ( ص ) ولزم بتعيينه ( ش ) فاعل لزم هو الثواب والضمير المجرور
~~بالمضاف يرجع للثواب أيضا والمعنى أنه إذا قال وهبت لك هذا على أن تثيبني
~~الشيء الفلاني لشيء معين حاضر أو معلوم غائب جاز ذلك وليس لأحدهما رجوع بعد
~~ذلك كالبيع إذا انعقد وبعبارة أي : ولزم دفع الثواب إن عين , وأما عقد
~~الهبة فهو لازم عين الثواب أم لا ومعناه إذا قبل الموهوب له الهبة . ( ص )
~~وصدق واهب فيه إن لم يشهد عرف بضده ( ش ) يعني أن الهبة PageV07P117 إذا
~~وقعت مطلقة أي : غير مقيدة بثواب ثم اختلفا بعد ذلك فقال الواهب إنما وهبت
~~للثواب وقال الموهوب له بل وهبت لي بغير ثواب فإن القول قول الواهب إن شهد
~~له العرف أو لم يشهد له ولا عليه أما إن شهد للموهوب له بأن كان مثل الواهب
~~لا يطلب في هبته ثوابا فالقول حينئذ . ( قول الموهوب له قوله وصدق واهب فيه
~~) أي : في الثواب أي : في قصده وإرادته لا في شرطه ; لأنه إذا ادعى الشرط
~~فلا بد من إثباته ولا ينظر لعرف ولا ضده والقول قول الموهوب له وقوله وصدق
~~واهب هذا إذا قبض الموهوب الهبة وإلا فالقول لربها مطلقا وقوله ( وإن لعرس
~~) مبالغة في تصديق دعوى الواهب أنه ما وهب إلا للثواب أي ولو كانت الهبة
~~لعرس فإنه يصدق في أنها للثواب وله ms2529 الرجوع بقيمة شيئه معجلا ولا يلزمه أن
~~يصبر إلى أن يتجدد للمعطى عرس ولكن له أن يقاص بقيمة ما أكله هو ومن جاء
~~معه . ( ص ) وهل يحلف أو إن أشكل تأويلان ( ش ) أي وإذا كان الواهب مصدقا
~~في دعواه الثواب فهل يحلف سواء شهد العرف له أم لا هذا تأويل قال عياض هكذا
~~وقع في بعض نسخ المدونة أو لا يحلف إلا إذا أشكل الأمر أي : لم يشهد العرف
~~له ولا عليه تأويلان مبنيان على أن العرف هل هو بمثابة شاهد فيحلف معه أو
~~بمثابة شاهدين فلا فضمير يحلف للواهب المتقدم . ( ص ) في غير المسكوك إلا
~~بشرط ( ش ) يعني أن الواهب لا يصدق في طلب الثواب على النقود المسكوكة أو
~~السبائك أو الحلي المكسور إلا أن يشترط ذلك في أصل الهبة فيثاب حينئذ عنه
~~ويكون العوض عروضا أو طعاما ومثل الشرط العادة بخلاف الحلي غير المكسور
~~والفرق بين المسكوك والحلي أن السكة صنعة يسيرة فلا تنقل عن الأصل بخلاف
~~الصياغة فإنها صنعة معتبرة وصيرته كالمقوم . ( ص ) وهبة أحد الزوجين للآخر
~~( ش ) هو عطف على المسكوك والمعنى أن أحد الزوجين إذا وهب صاحبه هبة وطلب
~~منه الثواب على ذلك فإنه لا يصدق لقضاء العرف بنفي الثواب في ذلك إلا أن
~~يشترط ذلك عند الهبة أو تقوم قرينة تدل على ذلك فإنه يصدق ويأخذ الثواب في
~~غير المسكوك , وأما هو فلا بد فيه من الشرط ولا تكفي القرينة فيه ومثل
~~الزوجين جميع الأقارب . ( ص ) ولقادم عند قدومه وإن فقيرا لغني ( ش ) عطف
~~على المسكوك بتقدير مضاف إليه أي : وغير هبة لقادم والمعنى أن القادم إذا
~~أهدى إليه شخص هدية من الفواكه والرطب وشبهه عند قدومه وقال إنما أهديت
~~إليه ليثيبني وكذبه القادم في ذلك فإن القول قول القادم في نفي الثواب ولو
~~كان دافع الهدية فقيرا والقادم غنيا إلا أن يشترط الإثابة فلو أراد الفقير
~~أن يأخذ هديته حيث لم يثبه القادم عليها فإنه لا يجاب إلى ذلك وذهبت عليه
~~مجانا واليه ms2530 أشار بقوله . ( ص ) ولا يأخذ هبته وإن قائمة ( ش ) على المشهور
~~وقيدنا كلام المؤلف بالفواكه وشبهها تبعا للحطاب , وأما الخراف والدجاج
~~والقمح وشبهها فالقول PageV07P118 للمهدي في الثواب إن ادعاه . ( ص ) ولزم
~~واهبها لا الموهوب القيمة إلا لفوت بزيد أو نقص ( ش ) يعني أن الواهب إذا
~~طلب الثواب في هبته المدفوعة للموهوب له فدفعه فإن الواهب يلزمه قبوله ,
~~وأما الموهوب له فإنه لا يلزمه أن يدفع الثواب ; لأن له أن يقول للواهب خذ
~~هبتك عني لا حاجة لي بها اللهم إلا أن تفوت بيده بزيادة ككبر الصغير أو سمن
~~الهزيل أو بنقص كهرم الكبير ولا تعتبر حوالة الأسواق فإنه حينئذ يلزم
~~الموهوب له القيمة يوم قبض الهبة وقولنا المدفوعة للموهوب له احترازا مما
~~إذا كانت بيد واهبها فله أن يمتنع ولو بدل له أضعاف القيمة وقوله القيمة
~~فاعل لزم وفي الكلام حذف أي : ولزم واهبها بعد القبض قبول القيمة إذا بذلها
~~له الموهوب له ثم إن الفوات إنما يعتبر حيث كانت بيد الموهوب له كما أشرنا
~~له في التقرير , وأما إن فاتت بيد الواهب فإنه لا يلزم الموهوب له دفع
~~القيمة بل هو مخير في قبول الهبة وردها . ( ص ) وله منعها حتى يقبضه ( ش )
~~يعني أن الواهب له أن يحبس هبته عنده حتى يقبض ثوابها المشترط أو ما يرضى
~~به من الموهوب له ولو قبضها الموهوب له قبل الثواب وقف فإما أثابه أو ردها
~~ويتلوم لهما تلوما لا يضر بهما فيه , وأما لو مات الواهب للثواب والهبة
~~بيده فهي نافذة كالبيع وللموهوب قبضها إن دفع العوض للورثة وإن مات الموهوب
~~له قبل أن يثيب الواهب فلورثته ما كان له . ( ص ) وأثيب ما يقضى عنه ببيع
~~وإن معيبا ( ش ) يعني أن الموهوب له إذا أثاب الواهب في هبته ما يعاوض
~~الناس عليه في البيع فإنه يلزمه قبوله ولو كان معيبا أي فيه عيب بشرط أن
~~يكون فيه وفاء بالقيمة أو يكملها له وليس للواهب أن يرد المعيب ويأخذ غيره
~~سالما فيثاب عن ms2531 العرض طعام ودراهم ودنانير ونحو ذلك وعرض من غير جنسه ,
~~وأما من جنسه فلا لئلا يؤدي إلى السلم الفاقد للشروط ولا يثاب عن الذهب فضة
~~ولا ذهب ولا عن الفضة كذلك لئلا يؤدي إلى صرف مؤجر أو بدل مؤخر ولا عن
~~اللحم حيوان من جنسه ولا عكسه ونحو ذلك ويثاب عن الطعام عرض ودنانير ولا
~~يثاب عنه طعام لئلا يؤدي إلى بيع الطعام بالطعام لأجل مع الفضل إن كان هناك
~~فقوله ما أي : شيئا وقوله عنه أي عن الشيء الموهوب وقوله ببيع أي : بيع
~~السلم فإن قيل عنه يتعلق بأثيب أو يقضى فالجواب أنه يتعلق بيقضى ; لأنه قيد
~~له فلو علق بأثيب لاقتضى جواز ذلك وإن لم يجز قضاؤه عنه به وهو لا يصح تأمل
~~. ( ص ) إلا كحطب فلا يلزمه قبوله ( ش ) يعني أن الموهوب له إذا دفع للواهب
~~ثواب هبته حطبا أو تبنا أو نحو ذلك مما لم تجر العادة أن يثاب به فإن
~~الواهب لا يلزمه قبوله والاستثناء متصل ; لأن ما ذكر يجوز بيعه شرعا
~~PageV07P119 لكن عدم لزوم الواهب لقبوله لجريان العرف عند الناس بعدم بيعه
~~. ( ص ) وللمأذون وللأب في مال ولده الهبة للثواب ( ش ) يعني أن العبد
~~المأذون له في التجارة يجوز له أن يهب من ماله هبة للثواب , وكذلك الأب له
~~أن يهب من مال ولده هبة للثواب ولا يجوز له أن يهب من مال ولده هبة لغير
~~الثواب , وكذلك لا يجوز له أن يباري من مال ولده مجانا فقوله وللمأذون خبر
~~مقدم وقوله وللأب عطف عليه وأعاد اللام في للأب لاختلاف المتعلق ; إذ العبد
~~وهب من ماله والأب من مال ولده وقوله الهبة مبتدأ مؤخر ثم إن أصل العبارة
~~أن يقول وللمأذون له على أن يكون نائب الفاعل وهو عمدة لا يجوز حذفه
~~فالجواب أنه حذف حرف الجر فانفصل الضمير واستتر أي المأذون هو فهو مستتر لا
~~محذوف والمراد بالولد المحجور والدليل على هذا القواعد ووضوح المعنى إذ لا
~~يتوهم شمول ذلك للولد الرشيد ولقرانه ms2532 بالمأذون له ; لأنه من المحاجير . ( ص
~~) وإن قال داري صدقة بيمين مطلقا أو بغيرها ولم يعين لم يقض عليه بخلاف
~~المعين ( ش ) يعني أن الشخص إذا قال إن فعلت كذا فداري صدقة أو هبة أو حبس
~~مثلا على الفقراء أو على زيد المعين ثم حنث في يمينه بأن فعل الشيء المحلوف
~~عليه فإنه لا يقضى عليه لعدم من يخاصمه في غير المعين ولعدم قصد القربة حين
~~اليمين في المعين لكن يجب عليه تنفيذ ذلك فيما بينه وبين الله وقيل يستحب ,
~~وأما لو قال داري صدقة أو هبة أو حبس على الفقراء مثلا بلا يمين فإنه لا
~~يقضى عليه أيضا بخلاف لو قال على زيد مثلا فإنه يقضى عليه بذلك ; لأنه قصد
~~التبرر والقربة حينئذ والمراد باليمين ما التزمه مما فيه حرج ومشقة لا
~~اليمين الشرعي ولو قال إن فعلت كذا فعبدي حر وحنث فإنه يقضى عليه به ; لأن
~~هذا من البت المعين وهو يقضى به ولو تصدق بداره على زيد المعين ثم من بعده
~~على الفقراء مثلا ثم مات زيد وطلبها غير المعين فامتنع ربها فإنه يقضى عليه
~~بذلك نظرا للحال الأول كما أجاب به ابن الحاج وهي مسألة حسنة جدا فقوله
~~مطلقا أي : كان المتصدق عليه معينا أم لا وقوله بخلاف المعين أي : في غير
~~يمين بدليل قوله قبل بيمين مطلقا . ( ص ) وفي مسجد معين قولان ( ش ) يعني
~~إذا قال داري صدقة على المسجد الفلاني فهل يقضى عليه إذا امتنع أو يؤمر من
~~غير قضاء قولان ومحلهما إذا لم يكن هناك يمين وإلا فلا قولا واحدا . ( ص )
~~وقضي بين مسلم وذمي فيها بحكمنا ( ش ) يعني أن المسلم إذا وهب لذمي هبة أو
~~عكسه فإنه يقضى بينهما فيها بحكم الإسلام من لزوم وإثابة عليها وغير ذلك ;
~~لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه , وأما الذمي إذا وهب لذمي هبة فإنا لا
~~نعرض لهم قال مالك وليس هذا من التظالم الذي أمنعهم منه وظاهره PageV07P120
~~ولو ترافعوا إلينا ; لأنه قال في الأمهات وليس ms2533 بمنزلته أخذ ماله , وأما
~~عتقهم ونكاحهم وطلاقهم إذا ترافعوا إلينا فهل يحكم بينهم بحكمنا أو لا فيه
~~خلاف
# | 2( باب ) يذكر فيه اللقطة وأحكامها
# وهي بضم اللام وفتح القاف ما يلتقط , وأصل الالتقاط وجود الشيء على غير
~~طلب وهذا أشهر لغاتها الأربع والثانية ضم اللام وسكون القاف الثالثة لقاطة
~~بضم اللام الرابعة لقط بفتح القاف بلا هاء وحدها ابن عرفة بقوله مال وجد
~~بغير حرز محترما ليس حيوانا ناطقا ولا نعما فقوله مال لا يدخل فيه اللقيط ;
~~لأنه ليس مالا بل هو صغير آدمي كما يأتي وقوله محترما حال من المال أخرج به
~~مال الحربي , وقوله ليس حيوانا ناطقا أخرج به الناطق فإنه لا يسمى لقطة بل
~~لقيطا , قوله ولا نعما وهو الإبل والبقر والغنم أخرج به ما ذكر فإنه يسمى
~~ضالة لا لقطة فيدخل في اللقطة الذهب والعروض وما وجد بشاطئ البحر من رمي
~~المسلمين للنجاة وقيل لواجده ورسمها المؤلف بقوله ( ص ) اللقطة مال معصوم
~~عرض للضياع ( ش ) عرض للضياع في غامر بغين معجمة أو عامر بمهملة ضد الأول
~~فمال جنس يشمل كل مال معصوم كان أم لا خرج بالمعصوم غيره كمال الحربي
~~والركاز ويعرض للضياع الإبل وما بيد حافظ والمال المعصوم هو الذي لا يجوز
~~لواجده التصرف فيه لنفسه ( ص ) إن كلبا وفرسا وحمارا ( ش ) هذا مبالغة في
~~قوله مال أي إن كان المال المعصوم المعرض للضياع كلبا مأذونا في اتخاذه
~~وفرسا وحمارا ووجه المبالغة على الكلب ظاهر ; لأنه ربما يتوهم من كون أنه
~~لا يجوز بيعه أنه ليس بلقطة , وأما وجه المبالغة على ما بعده فلئلا يتوهم
~~أنهما كضالة الإبل لا تلتقط فالأول مبالغة في قوله مال وما بعده مبالغة في
~~قوله لقطة واستغنى المؤلف عن تقييد الكلب بالمأذون فيه ; لأن غيره ليس بمال
~~فلم يدخل في قوله مال ( ص ) ورد بمعرفة مشدود فيه وبه وعدده بلا يمين ( ش )
~~يعني أن الشخص إذا عرف العفاص وهي الخرقة المربوط فيها اللقطة وهو في اللغة
~~ما يشد به فم القارورة ms2534 والوكاء وهو المربوط وهو ممدود والعدد فإنها تدفع له
~~من غير يمين , ومن باب أولى إذا قامت له بذلك بينة فإنها ترد إليه وكذا لو
~~عرف العفاص والوكاء فقط فإنه يأخذها بلا يمين كما هو ظاهر فلو حذف المؤلف
~~وعدده لطابق المشهور واستفيد منه ما ذكره بالأولى وذكر المؤلف الضمير
~~العائد إلى اللقطة ; لأنها بمعنى المال المعصوم وما لا عفاص له فيها ولا
~~وكاء فإنه يكتفي فيه بذكر الأوصاف التي يغلب على الظن صدق من أتى بها كما
~~في العفاص والوكاء كما قاله الشيخ سليمان في شرح اللمع إنما عدل المؤلف عن
~~العفاص والوكاء الواقع في الحديث إلى ما قاله للاختصار ; لأن العفاص
~~والوكاء اثنا عشر حرفا بغير همز وما قاله الشيخ أحد عشر حرفا أو لتفسير
~~الحديث كما هو عادته PageV07P121 ( ص ) وقضى له على ذي العدد والوزن ( ش )
~~يعني لو اختلف اثنان في اللقطة فعرف أحدهما عفاصها ووكاءها وعرف الآخر
~~عددها ووزنها فإنه يقضى لمن عرف العفاص والوكاء بعد يمينه كما هو المنقول
~~في كلامهم وكذا يقضى لمن عرف العفاص والعدد على من عرف العفاص والوكاء
~~بيمين هذا هو الظاهر كما أن الظاهر أن من عرف أوصافا يقوى بها الظن يقدم
~~على من عرف أوصافا يحصل بها ظن دونه فإنه يقضى بها للأول وعلى الثاني
~~اليمين وكذا يقضي لمن عرف العفاص وحده بيمين على من عرف العدد والوزن وإنما
~~قدم من عرف الصفات الظاهرة على من عرف الصفات الباطنة كالوزن والعدد , وكان
~~الأولى العكس لموافقته الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام اعرف عفاصها
~~ووكاءها إن وافق الآخر العرف ( ص ) إن وصف ثان وصف أول ولم يبن بها حلفا
~~وقسمت ( ش ) يعني أن اللقطة إذا وصفها شخص وصفا يستحقها به وقبضها ولم
~~ينفصل بها انفصالا يمكن معه إشاعة الخبر ثم جاء شخص آخر فوصفها مثل وصف
~~الأول فإن كل واحد منهما يحلف أنها له وتقسم بينهما وكذا لو نكلا ويقضى
~~للحالف على الناكل , أما إن كان الأول قد انفصل بها ms2535 بحيث يمكن منه العلم
~~للثاني فلا شيء للثاني لاحتمال أن يكون سمع وصف الأول فلو وصفها شخص
~~واستحقها وبان بها ثم أقام شخص بينة أنها له فإنها تنزع من الأول ( ص )
~~كبينتين لم تؤرخا وإلا فللأقدم ( ش ) يعني أن اللقطة إذا أقام شخص بينة
~~أنها له وأقام الآخر بينة أنها له وتكافأتا في العدالة ولم تؤرخ واحدة
~~منهما فإنها تقسم بينهما بعد الحلف فإن أرختا إلا أن تاريخ إحداهما سابق
~~على تاريخ الأخرى فإنه يعمل بالتاريخ السابق فالتشبيه في اليمين والقسم ( ص
~~) ولا ضمان على دافع بوصف وإن قامت بينة لغيره ( ش ) يعني أن الملتقط إذا
~~دفع اللقطة لمن وصفها وصفا يستحقها فإنه لا ضمان عليه ولو أقام شخص آخر
~~بينة أنها له ; لأنه دفعها بوجه جائز ومن باب أولى لا ضمان إذا دفعها لمن
~~أقام بينة أنها له ومن باب أولى أيضا لا ضمان إذا وصفها الثاني فقط والضمير
~~في لغيره راجع لغير الآخذ لها المفهوم من السياق إذ التقدير ولا ضمان على
~~دافع لمن وصفها بوصف يستحقها به ولو قامت بينة لغير الآخذ لها بذلك الوصف
~~وإذا لم يضمن الدافع فيكون النزاع بين القائم والقابض ويجري على ما مر ,
~~فإن وصف الثاني وصف الأول فتارة يكون وصف الثاني بعد أن بان بها الأول أو
~~قبله وكذا إذا قامت البينة لهما أو لأحدهما ( ص ) واستؤني في الواحدة إن
~~جهل غيرها لا غلط PageV07P122 على الأظهر ( ش ) يعني أن من عرف صفة واحدة
~~من العفاص أو الوكاء وجهل غيرها فإنه يستأنى ولا تدفع له عاجلا فإن أثبت
~~غيره أكثر منه أخذها وإلا دفعت للأول , ومفهومه أنه إذا وصف اثنين لا
~~يستأنى بها وتدفع له عاجلا , وأما لو غلط بأن قال الوكاء مثلا كذا فإذا هو
~~بخلاف ذلك فإنه لا يكفي ولا تدفع له كما عند ابن رشد لقوله هو أعدل الأقوال
~~عندي وبعبارة أل للعهد أي بالواحدة السابقة التي هي بعض ما يقدم واصفه على
~~غيره وهي العفاص أو والوكاء فمنطوقه ms2536 مسلم وفي مفهومه تفصيل , فغلطه
~~بالزيادة لا يضر وفي غلطه بالنقص قولان وفي جهل صفة الدنانير خلاف وفي غلطه
~~في صفة الدنانير لا شيء له بلا خلاف وإذا عرف السكة فقط ففيه خلاف انظر
~~المقدمات , والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به وهذا معنى كلام
~~الأجهوري ( ص ) ولم يضر جهله بقدره ( ش ) ضمير جهله لمدعي اللقطة وضمير
~~قدره للشيء الملتقط ووقع في نسخة المواق بقدرها بضمير التأنيث العائد على
~~اللقطة ولم نرها , والمعنى أنه إذا عرف العفاص والوكاء معا فإنه لا يضر
~~جهله بقدر الشيء الملتقط , وبعبارة وسواء عرف العفاص والوكاء أو أحدهما
~~وكذا يقال في غلطه بقدره بزيادة لاحتمال الاغتيال عليها كما مر ( ص ) ووجب
~~أخذه لخوف خائن لا إن علم خيانته هو فيحرم وإلا كره ( ش ) هذا شروع في بيان
~~حكم الالتقاط وهو أنه إذا علم الشخص أمانة نفسه وخاف عليها الخونة لو تركت
~~وجب عليه التقاطها حفظا لمال الغير وإذا علم من نفسه الخيانة فإنه يحرم
~~عليه أن يأخذها خاف عليها الخونة أم لا وإن لم يخف عليها مع علمه أمانة
~~نفسه أو مع الشك في ذلك وخاف عليها الخونة أم لا كره فيهما فقوله ووجب إلخ
~~أي مع علمه أمانة نفسه بدليل ما بعده , وقوله لا إن علم إلخ خاف عليها أم
~~لا وقوله وإلا كره راجع لهما أي وإلا يخف خائنا , والموضوع أنه علم أمانة
~~نفسه أو لا يعلم خيانة نفسه بأن شك خاف عليها أم لا PageV07P123 عند مالك
~~واستحسنه بعضهم وإليه الإشارة بقوله ( على الأحسن ) فالمؤلف وافق ابن
~~الحاجب في وجوب الأخذ إذا خاف خائنا وعلم أمانة نفسه وفي حرمته إذا علم
~~خيانة نفسه خاف خائنا أم لا , وفي الكراهة إذا لم يخف خائنا وعلم أمانة
~~نفسه , وجزم المؤلف بالكراهة في هذه الصورة لا ينافي حكاية ابن الحاجب فيها
~~أقوال ثلاثة ; لأن الكراهة أحدها , وخالفه في صورة الشك خاف خائنا أم لا
~~فعند المؤلف يكره وعند ابن الحاجب يحرم هذا محصل كلام الشيخ ms2537 شرف الدين ثم
~~إن قوله أخذه مصدر مضاف لمفعوله وحذف فاعله أي أخذ المال الملتقط أي أخذ
~~الملتقط إياه ( ص ) وتعريفه سنة ولو كدلو ( ش ) الدلو واحد الدلاء التي
~~يسقى بها وجمع القلة أدل وفي الكثرة دلاء والمعنى أن اللقطة يجب تعريفها
~~سنة من يوم الالتقاط ولو كانت دلوا ومخلاة وما أشبه ذلك فلو أخر تعريفها
~~سنة ثم عرفها فهلكت ضمنها وبعبارة تعريفه يحتمل إضافة المصدر للفاعل أو
~~للمفعول أي تعريف الملتقط بكسر القاف أو الملتقط بفتح القاف أي تعريف
~~الملتقط أي الشيء الملتقط لكن على إضافة تعريفه للفاعل يلزم عليه أن يكون
~~قوله بنفسه مستغنى عنه ; لأن قوله أو بمن يثق به يغني عنه وعلى إضافته
~~للمفعول أي الشيء الملتقط يكون قوله بنفسه تأكيدا للمحذوف وهو الملتقط
~~بالكسر , ويجوز حذف المؤكد بالفتح إذا علم وإضافته للمفعول أحسن لقوله بعده
~~ولو كدلو لا تافها وعلى إضافته للوجهين تكون الباء زائدة مثل جاء زيد بنفسه
~~وهند بعينها وهو جائز , وقوله ( لا تافها ) منصوب عطفا على الضمير في قوله
~~وتعريفه على أن المصدر مضاف للمفعول أي تعريف الملتقط الشيء الملتقط لا على
~~أنه مضاف للفاعل إذ تافها منصوب ويجوز عطف تافها على محل كدلو ; لأنه خبر
~~كان المحذوفة أي لو كان الملتقط مثل الدلو انتهى . والتافه بكسر الفاء
~~الحقير المعنى أن الشيء التافه الذي لا بال له وهو الذي لا تلتفت النفوس
~~إليه كالعصا والسوط وشبه ذلك لا يجب تعريفه أصلا وله أن يأكله ولا شيء عليه
~~, واستغنى المؤلف عن التصريح بجواز أكل التافه بنفي التعريف له ولا يلزم من
~~نفي الضمان نفي التعريف ( ص ) بمظان طالبها بكباب مسجد في كل يومين أو
~~ثلاثة بنفسه PageV07P124 أو بمن يثق به ( ش ) يعني أن تعريف اللقطة إنما
~~يكون بالمواضع التي يظن بها ويقصد أن يطلبها أربابها فيها كأبواب المساجد
~~وما أشبه ذلك , وأما داخل المسجد فإنه لا يعرفها فيه ويجب على الملتقط أن
~~يعرفها إما بنفسه أو يدفعها لمثله في الأمانة والثقة ليعرفها والتعريف ms2538 في
~~كل يومين مرة أو في كل ثلاثة أيام مرة , وهذا غير أول أيام الالتقاط , وأما
~~في أولها فيعرفها أكثر من ذلك ( ص ) أو بأجرة منها إن لم يعرف مثله ( ش )
~~يعني أن الملتقط إذا كان مثله لا يناسب أن يعرف عليها فإنه يستأجر منها من
~~يعرف عليها وإذا كان مثله يعرف عليها فإنه يستأجر من عنده من يعرفها إن لم
~~يل تعريفها بنفسه , وتقدم أنه إذا استؤني بتعريفها ثم ضاعت فإنه يضمنها
~~وإذا دفعها لمن يثق به وضاعت منه لا ضمان عليه ( ص ) وبالبلدين إن وجدت
~~بينهما ( ش ) عطف على مقدر بعد قوله بمظان طلبها تقديره بمظان طلبها في
~~البلد الواحد وفي البلدين إن وجدت بينهما فاقتضى أن المظان تطلب هنا أيضا (
~~ص ) ولا يذكر جنسها على المختار ( ش ) أي بل يلفق اسمها مع غيرها ويقول يا
~~من ضاع له شيء ; لأنه إذا ذكر جنسها انساق ذهن بعض الحذاق إلى قدرها أو ما
~~تجعل فيه أو ما تربط به وأولى أن لا يذكر نوعها ولا صفتها ومقتضى كلام
~~اللخمي أن النهي على سبيل الكراهة ; لأنه قال وأن لا يسمي أحسن , وفي عزو
~~المؤلف ذلك للخمي مع عدم تصريحه بالمنع إشارة لذلك ( ص ) ودفعت لحبر إن
~~وجدت بقرية ذمة ( ش ) الحبر بفتح الحاء المهملة وكسرها هو العالم من الكفار
~~ويطلق أيضا على عالم المسلمين , والراهب هو العابد والمعنى أن الملتقط إذا
~~وجد اللقطة بقرية ذمة فإنه يدفعها لحبرهم ولا يجب عليه أن يعرفها هو لئلا
~~يكون فيه خدمة لأهل الذمة وظاهره سواء كان ذلك الحبر من المحل الذي وجدت
~~فيه اللقطة أم لا وبعبارة والدفع للحبر مندوب إذ له أن يعرفها بنفسه فإن لم
~~يكن بها حبر فهل تدفع للسلطان أو للراهب , وقوله بقرية ذمة أي بقرية ليس
~~فيها إلا أهل الذمة وهذه عبارتهم ( ص ) وله حبسها بعدها أو التصدق أو
~~التملك ولو بمكة ضامنا فيها ( ش ) يعني أن اللقطة إذا عرفها سنة ولم يأت
~~ربها فهو مخير بين أمور ms2539 ثلاثة إما أن يحبسها إلى أن يأتي ربها وإن شاء تصدق
~~بها عن ربها وإن شاء تملكها ويدخل فيه ما إذا تصدق بها عن نفسه وإذا جاء
~~ربها ضمنها له في التصدق بها عن ربها وفي التملك ولا فرق على المشهور بين
~~لقطة مكة وغيره من الأقطار في هذه الأوجه الثلاثة , وأما ما ورد من قوله
~~عليه الصلاة والسلام { لا تحل لقطة الحاج PageV07P125 } وقوله : عليه
~~الصلاة والسلام { إن لقطتها لا تحل إلا لمنشد } فمحمول على أنها لا تحل لمن
~~يريد تملكها دون تعريف بل لا تؤخذ إلا لتعرف وسبب تنبيه الشارع على هذا
~~الحكم وتخصيصه بلقطة مكة وهو عام فيها وفي غيرها هو أن لقطة مكة توجد كثيرا
~~في الحرم لاجتماع الناس من كل فج وأنه موضع نسك وأن الغالب منه أن الحاج لا
~~يعود لطلب اللقطة إن كان من أهل الآفاق فيصير الآخذ لها آخذا لنفسه لا
~~محالة فخص النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المعنى وغلظ فيه ومحل التخيير
~~فيما إذا كانت بيد غير الإمام وإلا فليس له إلا حبسها أو بيعها لصاحبها
~~ووضع ثمنها في بيت المال لربها وليس للإمام التصدق بها ولا تملكها ولعل
~~الفرق بينه وبين غيره مشقة خلاص ما في ذمته منه بخلاف غيره ولذا لا يجوز
~~لرب الآبق بيعه إذا وجده الإمام حتى يقبضه منه ويجوز بيعه إذا وجده غيره (
~~ص ) كنية أخذها قبلها ( ش ) التشبيه في الضمان والمعنى أن الملتقط لما رأى
~~اللقطة فقبل أن يضع يده عليها نوى أن يأكلها فلما وضع يده عليها وحازها
~~تلفت من عنده بغصب أو بغيره فإنه يكون ضامنا لها بتلك النية ; لأنه صار
~~كالغاصب حين وضع يده عليها بتلك النية ومن باب أولى الضمان لها إذا حدث له
~~نية أكلها قبل السنة بعد أن وضع يده عليها ( ص ) وردها بعد أخذها للحفظ ( ش
~~) يعني أن الملتقط يضمن اللقطة إذا أخذها لأجل أن يحفظها ثم ردها بعد ذلك
~~عن بعد إلى موضعها أو إلى غيره فضاعت فقوله ms2540 للحفظ أي للتعريف ومفهومه أنه
~~لو أخذها لغيره كمن أخذها ليسأل جماعة هل هي لهم أو لا فإن ردها بعد بعد
~~ففيه التأويلان , وأما إن ردها بالقرب فلا ضمان بلا نزاع فمفهومه فيه تفصيل
~~وكلام المؤلف في قسم المكروه ; لأن الواجب بتركها يضمن وفي الحرام يضمن
~~بأخذها إن لم يردها مكانها ; لأن ردها واجب ( ص ) إلا بقرب فتأويلان ( ش )
~~يعني أنه اختلف إذا أخذ اللقطة بنية التعريف ثم بدا له فردها بالقرب إلى
~~موضعها فضاعت هل يضمنها أم لا فإن ردها بالقرب ولم يأخذها للحفظ فلا ضمان
~~اتفاقا وإن ردها بعد بعد ضمن سواء أخذها للحفظ أم لا على ما في المقدمات
~~وما في الشارح مما يخالف ذلك لا يعول عليه انظر شرحنا الكبير ( ص ) وذو
~~الرق كذلك وقبل السنة في رقبته ( ش ) يعني أن الرقيق حكمه حكم الحر في جميع
~~ما مر إلا في الضمان قبل السنة فإنها جناية ليس لسيده إسقاطها عنه بخلاف
~~الدين ; لأن ربها لم يسلطه عليها وليس لسيده منعه من تعريفها لأنه يصح في
~~حال تصرفه لسيده ولا يضره وإنما كانت بعد السنة في ذمته لقوله عليه الصلاة
~~والسلام { عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها } , ومفهوم ' قبل '
~~أنها بعدها في ذمته ومعنى PageV07P126 كونها في رقبته أنه يباع فيها ما لم
~~يفده السيد فقوله وقبل السنة متعلق بمحذوف أي واستهلاكه لها قبل السنة في
~~رقبته ( ص ) وله أكل ما يفسد ولو بقرية ( ش ) يعني أن من وجد شيئا من
~~الفواكه واللحم وما أشبه ذلك مما يفسد إذا أقام فإنه يجوز له أن يأكله ولا
~~ضمان عليه فيه لربه وسواء وجده في عامر البلد أو غامرها وظاهره من غير
~~تعريف أصلا وهو ظاهر كلام ابن رشد وابن الحاجب وما يؤخذ من ظاهر المدونة من
~~التعريف ضعيف , وأما ما لا يفسد فليس له أكله فإذا أكله ضمنه إن كان له ثمن
~~وقول الشيخ عبد الرحمن في القسمين لا ضمان أي إذا لم يكن له ثمن ( ص ms2541 ) وشاة
~~بفيفاء ( ش ) يعني أن من وجد شاة بالفيفاء فذبحها فيها وأكلها فإنه لا ضمان
~~عليه على المشهور وسواء أكلها في الصحراء أو في العمران لكن إن حملها أو
~~الطعام إلى العمران ووجده ربه فهو أحق به وليدفع له أجرة حمله فإن أتى بها
~~حية إلى العمران فعليه تعريفها أو يدفعها لمن يثق به يعرفها ; لأنها صارت
~~كاللقطة ( ص ) كبقر بمحل خوف وإلا تركت ( ش ) يعني أن البقرة إذا وجدها
~~بمكان يخاف عليها من السباع أو من الجوع فحكمها حينئذ حكم الشاة في الفيفاء
~~فله أن يأكلها حينئذ ولا ضمان عليه فيها كالشاة , وكذا إذا خيف عليها من
~~الناس هذا معنى التشبيه فإن لم يكن البقر بمحل خوف فإنه لا يعرض لها
~~ويتركها مكانها إلى أن يأتيها صاحبها ( ص ) كإبل وإن أخذت عرفت ثم تركت
~~بمحلها ( ش ) يعني أن الإبل تترك مطلقا سواء وجدها بمحل أمن أم لا فإن تعدى
~~وأخذها فإنه يعرفها سنة ثم يتركها بمحلها , وهذا ما لم يخف عليها من خائن
~~فإن خاف عليها منه فيجب لقطها من هذه الحيثية فقولهم ولا يراعي خوف أي خوف
~~هلاك من جوع أو عطش أو سباع للحديث , أما خوف الخائن فهو موجب للالتقاط من
~~هذه الحيثية ( ص ) وكراء بقر ونحوها في علفها كراء مضمونا ( ش ) يعني أن
~~البقر ونحوها كالخيل ونحوها يجوز لمن التقطها أن يكريها لأجل علوفتها
~~والنفقة عليها كراء مضمونا مأمونا خفيفا لا يخشى عليه منه أي وله أن ينفق
~~عليها من ماله وإنما جاز له الكراء مع أن ربها لم يوكله فيه ; لأن البقر
~~ونحوها لا بد لها من النفقة عليها فكان ذلك أصلح لربها ثم إن العلف بفتح
~~اللام PageV07P127 اسم لما تأكله الدابة من فول ونحوه , وأما بسكونها فهو
~~اسم للفعل فمعنى قوله مضمونا أي مضمونا عاقبته فلا يحتاج لتصويب ( ص )
~~وركوب دابة لموضعه ( ش ) يعني أن الملتقط يجوز له أن يركب اللقطة من موضع
~~الالتقاط إلى منزله وظاهره وإن لم يتعذر أو يتعسر قودها عليه ms2542 كما في تت
~~والمواق خلافا لما في الشارح , وقوله ( وإلا ضمن ) راجع للثلاث مسائل أي
~~وإلا بأن أكراها في أزيد من علفها أو كان الكراء غير مأمون أو ركبها لغير
~~موضعه ضمن وحذف المؤلف متعلق ضمن فيعم القيمة إن هلكت والمنفعة إن لم تهلك
~~( ص ) وغلاتها دون نسلها ( ش ) يعني أن الملتقط له غلة اللقطة أي له منها
~~بقدر قيامه عليها والزائد على ذلك لقطة هكذا قيده ابن رشد , لكن ظاهر كلام
~~المؤلف ولو زادت الغلة على قدر قيامه وهو الموافق لرواية ابن نافع والمراد
~~بالغلات اللبن والجبن أي ما عدا الصوف وما عدا الكراء وما عدا النسل ; لأنه
~~قدم الكراء في قوله : وكراء وما زاد منه عن علفها فهو لربها وسيأتي النسل
~~بعد هذا , والصوف حكمه حكم النسل في الجملة أي سواء كان تاما أم لا ولو قال
~~وغلتها لكان أخصر مع أنه مفرد مضاف فيعم , وضمير غلاتها عائد على المذكورات
~~من الشاة وما بعدها , وأما نسل اللقطة فلا يأخذه الملتقط ( ص ) وخير ربها
~~بين فكها بالنفقة أو إسلامها ( ش ) يعني أن الملتقط إذا أنفق على اللقطة
~~نفقة من عنده ثم جاء صاحبها فإنه بالخيار بين أن يفتك اللقطة فيدفع للملتقط
~~نفقته وبين أن يترك اللقطة لمن التقطها في نفقته التي أنفقها عليها فإن
~~أراد أخذها بعد ذلك لم يكن له ذلك قاله أشهب فلو ظهر على صاحبها دين فإن
~~الملتقط يقدم بنفقته على الغرماء كالرهن حتى يستوفي نفقته . ( ص ) وإن
~~باعها بعدها فما لربها إلا الثمن ( ش ) يعني أن الملتقط إذا باع اللقطة
~~بأمر السلطان أو بغير أمره بعد أن عرفها سنة ثم جاء ربها , فليس له إلا
~~الثمن الذي بيعت به وليس له نقض البيع فلو باعها قبل السنة فربها مخير في
~~إمضاء البيع ورده , قوله فما لربها إلا الثمن أي على الملتقط لا على
~~المشتري , ولو كان الملتقط عديما ويرجع عليه بالمحاباة أيضا كالوكيل فإن
~~أعدم في هذه رجع على المشتري بما حاباه بخلاف أصل الثمن ms2543 , والفرق أن
~~المشتري لما شارك البائع في العداء بالمحاباة رجع عليه بها عند عدم بائعه
~~ولا كذلك عدمه في غير ذلك من الثمن كذا في بعض التقارير وقال التتائي
~~ومفهوم الظرف أنه لو باعها قبل السنة أن حكمها ليس كذلك والحكم أن ربها
~~PageV07P128 مخير في إمضاء البيع وأخذ الثمن أو رده وأخذها إلخ , وقوله أو
~~رده أي إن كانت قائمة فإن فاتت فعليه قيمتها في ذمته إن كان حرا فإن كان
~~عبدا ففي رقبته كالجناية كما أشار له قبل بقوله وقبل السنة في رقبته ( ص )
~~بخلاف ما لو وجدها بيد المسكين أو مبتاع منه فله أخذها ( ش ) يعني أن رب
~~اللقطة لو جاء وقد كان الملتقط تصدق بها على شخص معين فإن لربها أن يأخذها
~~من يد المسكين ولا شيء له إذا حازها المسكين وباعها ثم جاء ربها فوجدها بيد
~~من اشتراها من المسكين فإن لربها أخذها ويرجع المشتري على المسكين بثمنه إن
~~كان قائما بيد المسكين فإن فات رجع المشتري بثمنه على الملتقط فقوله فله
~~أخذها أي وله تضمين الملتقط , وهذا إذا تصدق بها عن نفسه دخلها نقص أم لا
~~أو عن ربها ودخلها نقص مفسد ; لأنه بتصدقه بها ضمنها , وأما عن ربها ولم
~~يدخلها نقص مفسد فيتعين أخذها وحمله على أن له أخذها وله تركها مجانا فاسد
~~إذ لا فائدة فيه ; لأن هذا لا يتوهم وحمله على أن له أخذها وله تضمين
~~الملتقط إذا لم يدخلها نقص وتصدق بها عن ربها فاسد أيضا ; لأنه يتعين أخذها
~~في هذه الحالة . ( ص ) وللملتقط الرجوع عليه إن أخذ منه قيمتها إلا أن
~~يتصدق بها عن نفسه ( ش ) يعني أن الملتقط إذا عرف اللقطة سنة ثم نوى تملكها
~~أو تصدق بها ثم جاء ربها فوجدها ناقصة عما كانت فهو بالخيار إن شاء أخذها
~~ناقصة وإن شاء أخذ من الملتقط قيمتها يوم نوى التملك أو يوم التصدق بها
~~وللملتقط حينئذ الرجوع على المسكين بعين اللقطة أو بما بقي منها إلا أن
~~يتصدق الملتقط ms2544 بها عن نفسه فلا رجوع له حينئذ على المسكين بشيء , وأما لو
~~وجدها فاتت بيد المسكين لم يرجع عليه الملتقط بما غرمه من قيمتها لربها ,
~~وأما لو وجدها قائمة لم يدخلها عيب فليس لربها إلا أخذ عينها لا أخذ قيمتها
~~فالضمير في عليه يرجع على المسكين المتقدم ذكره وهو الذي لم يفوتها بل وجدت
~~عنده معيبة كما قررناه به ( ص ) وإن نقصت بعد نية تملكها فلربها أخذها أو
~~قيمتها ( ش ) يعني أنه إذا عرفها سنة ثم بعد ذلك نوى تملكها أو تصدق بها
~~على المساكين ثم جاء ربها فوجدها ناقصة فهو مخير بين أن يأخذها ناقصة ولا
~~شيء له أو يأخذ قيمتها من الملتقط والقيمة يوم نوى التملك أو يوم التصدق
~~هذا إذا دخلها عيب منقص , وأما لو دخلها عيب مهلك فليس لربها إلا القيمة
~~ومفهوم الظرف لو نقصت قبل نية التملك أو قبل السنة فليس له إلا أخذها فقط
~~وظاهره سواء نقصت بسبب PageV07P129 استعمالها أم لا وهو كذلك على خلاف في
~~ذلك وبعبارة كلام المؤلف إذا نقصت بغير سماوي وإلا فليس له إلا أخذها كما
~~إذا كانت باقية بحالها وهذا إذا نوى تملكها بعد السنة فإن نواه قبلها فهو
~~كالغاصب يضمن السماوي . ( ص ) ووجب لقط طفل نبذ كفاية ( ش ) يعني أن من وجد
~~طفلا منبوذا ذكرا أو أنثى فإنه يجب عليه لقطه وهو فرض كفاية وقد عرف ابن
~~عرفة اللقيط بقوله صغير آدمي لم يعلم أبوه ولا رقه فيخرج ولد الزانية ومن
~~علم رقه لقطة لا لقيط فقوله ويخرج ولد الزانية بقوله لم يعلم أبوه ; لأن
~~هذا قد علم أحدهما وفي خروج ما ذكر نظر إلا أن يقال مراده الأب ولو حكما
~~والأم هنا بمنزلة الأب الحقيقي ; لأنه انقطع نسبه من أبيه وثبت لها وهذا
~~إنما هو على نسخة أبوه بالإفراد فقوله لقط طفل أي التقاطه , وقوله نبذ جملة
~~بعد نكرة فهي صفة لها أي طفل منبوذ , وقوله كفاية حال من الوجوب المفهوم من
~~الفعل أي حال كون الوجوب ms2545 وجوب كفاية أو مفعول مطلق أو تمييز , وقوله نبذ
~~إشارة إلى اتحاد معنى اللقيط والمنبوذ كما عند الجوهري والمتقدمين , وقيل
~~اللقيط ما التقط صغيرا في الشدائد والجلاء وشبه ذلك والمنبوذ ما دام مطروحا
~~ولا يسمى لقيطا إلا بعد أخذه , وقيل المنبوذ ما وجد بفور ولادته , واللقيط
~~بخلافه والمراد بالطفل كما قال بعض الصغير الذي لا يقدر على القيام بمصالح
~~نفسه من نفقة وغطاء ونحوهما وظاهره وجوب الالتقاط على المرأة أيضا وينبغي
~~أن يقيد بما إذا لم يكن لها زوج وقت إرادتها الأخذ وإلا فله منعها فإن
~~أخذته فيفرق بين أن يكون لها مال تنفق منه أم لا تأمل ( ص ) وحضانته ونفقته
~~إن لم يعط من الفيء ( ش ) يعني أن حضانة الطفل المنبوذ ونفقته واجبتان على
~~من التقطه حتى يبلغ ويستغني ولا رجوع له عليه ; لأنه بالتقاطه ألزم نفسه
~~ذلك PageV07P130 هذا إن لم يعط من الفيء أما إن أعطي منه فإنه لا يجب على
~~الملتقط ويكون ذلك على بيت المال ( ص ) إلا أن يملك كهبة أو يوجد معه أو
~~مدفون تحته إن كان معه رقعة ( ش ) هذا مستثنى من وجوب نفقة الطفل على
~~ملتقطه والمعنى أن اللقيط تسقط نفقته عن الذي التقطه إذا كان له مال إما
~~بهبة وما أشبه ذلك أو وجدنا مالا معه بثيابه مربوطا أو محزوما عليه وما
~~أشبه ذلك أو وجدنا تحته مالا مدفونا ومعه رقعة مكتوب فيها إن المال للطفل
~~فإن لم تكن معه رقعة فإن المال لا يكون له وتجب نفقته على الذي التقطه
~~فقوله معه ظرف لغو متعلق بيوجد ولا يصح جعله نائب الفاعل ; لأن مع من
~~الظروف التي لا تتصرف ونائب الفاعل ضمير مستتر عائد على المال المفهوم من
~~السياق أي أو يوجد معه مال , ولو صرح بمال يكون مدفون معطوفا على صفة مال
~~المقدرة أي إلا أن يوجد معه مال ظاهر أو مدفون لكان أحسن ( ص ) ورجوعه على
~~أبيه إن طرحه عمدا ( ش ) يعني أن الملتقط يثبت له الرجوع على أبي الطفل ms2546
~~الملتقط بفتح القاف بالنفقة التي أنفقها عليه إن كان أبوه طرحه عمدا بإقرار
~~أو ببينة بشرط أن يثبت الإنفاق ويحلف أنها كانت على وجه السلف لا على وجه
~~الهبة , ويشترط أن يكون الأب موسرا حين الإنفاق ويرجع عليه حينئذ بنفقة
~~المثل , أما لو تاه منه أو هرب أو نحو ذلك فأنفق عليه شخص نفقة فإنه لا
~~رجوع له على أبيه ولو موسرا ; لأن النفقة حينئذ على وجه الهبة وإذا تنازعا
~~في قدر النفقة فلا بد من الإثبات وإلا فالقول قول أبيه بيمين ; لأنه غارم
~~واعتمد البات على ظن قوي ولو اختلفا في طرحه عمدا فادعى الملتقط أن أبوه
~~طرحه عمدا وأنكر ذلك الأب , فالظاهر أن القول للأب لما جبل عليه من الشفقة
~~وكذلك لو اختلفا في يسر الأب وقت الإنفاق عليه انظر الخطاب وانظر قوله عمدا
~~مع قوله طرحه ; إذ المتبادر منه قصده فيصير قوله عمدا مستدركا إلا أن يؤول
~~بوقع طرحه تأمل وهل من الطرح عمدا ما إذا طرحه لوجه أم لا وجعله البساطي
~~خارجا بقوله عمدا وقوله ورجوعه على أبيه إما مبتدأ أو خبر أي ورجوعه ثابت
~~على أبيه والجملة PageV07P131 مستأنفة أو أنه استعمل الوجوب في حقيقته
~~ومجازه فاستعمله في الأول وهو قوله ووجب لقط طفل في معناه الحقيقي وهو
~~المعنى الشرعي وهو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وفي الثاني وهو قوله
~~ورجوعه إلخ في المعنى المجازي وهو الثبوت أي وثبت رجوعه على أبيه أي وله أن
~~يترك ولا يرجع . ( ص ) والقول له إنه لم ينفق حسبة ( ش ) والمعنى أنه لو
~~تنازع أبو الطفل مع من أنفق على المنبوذ فقال الأب أنت أنفقت على ولدي حسبة
~~وقال الملتقط بل أنفقت عليه لأرجع فالقول قول المنفق أنه أنفق ليرجع له
~~بيمين ; لأنه يقول أنت طرحت ولدك عمدا ( ص ) وهو حر وولاؤه للمسلمين ( ش )
~~يعني أن اللقيط حر بحكم الشرع ; لأنه الأصل في الناس فيمن لم يتقرر عليه
~~ملك ولو التقطه عبد وولاؤه للمسلمين لا لملتقطه , والمراد بالولاء ms2547 الميراث
~~أي فيرثونه ويعقلون عنه , وأما الولاء العرفي الذي هو لحمة كلحمة النسب
~~فإنه إنما يكون عن عتق ( ص ) وحكم بإسلامه في قرى المسلمين كأن لم يكن فيها
~~الإتيان إن التقطه مسلم وفي قرى الشرك مشرك ( ش ) يعني أن الملتقط إذا وجد
~~في بلاد المسلمين فإنه يحكم بإسلامه ; لأنه الأصل والغالب وسواء التقطه
~~مسلم أو كافر إذا وجد في قرية ليس فيها من المسلمين سوى بيتين أو ثلاثة
~~فإنه يحكم بإسلامه أيضا تغليبا للإسلام بشرط أن يكون الذي التقطه مسلما فإن
~~التقطه ذمي فإنه يحكم بكفره على المشهور والبيت كالبيتين على ظاهر المدونة
~~وإذا وجد في قرى الشرك فإنه يكون مشركا سواء التقطه مسلم أو كافر تغليبا
~~للدار والحكم للغالب وهو قول ابن القاسم ثم لو عبر في الموضعين بقرية بدل
~~قرى لكان مناسبا ; لأن اللقيط إنما ينسب لمحله الموجود فيه ولا يوجد إلا في
~~قرية واحدة وقد عبر في الجواهر بقرية وأيضا لقوله كأن لم يكن فيها أي في
~~القرية لا في القرى وبعضهم قد أجاب بجواب لا يخلو عن خلل فانظره مع زيادات
~~وإعراب في الشرح الكبير ( ص ) ولم يلحق بملتقطه ولا غيره إلا بوجه أو بينة
~~( ش ) يعني أن الملتقط لا يلحق بمن التقطه ولا بغيره إذا استحلفه إلا بأحد
~~أمرين إما بوجه كرجل عرف أنه لا يعيش له ولد فزعم PageV07P132 أنه رماه ;
~~لأنه سمع الناس يقولون إذا طرح عاش ونحوه مما يدل على صدقه وإما ببينة تشهد
~~بأنه ولده فيلحق به وما قررناه أن الوجه والبينة عام في الملتقط وفي غيره
~~هو ما لابن عرفة , فقوله ولم يلحق أي لم يلحقه الشرع بملتقطه مسلما كان أو
~~كافرا ولا بغيره مسلما كان أو كافرا وقوله إلا ببينة أو وجه فيهما ولابن
~~الحاجب تفصيل غير هذا , وحاصله أن الصور ثمانية ; لأن الملتقط إما مسلم أو
~~كافر وغير الملتقط إما مسلم أو كافر وفي كل من الأربعة إما ببينة أو بوجه
~~فقوله أو ببينة في الملتقط وغيره مسلم كل ms2548 منهما أو كافر , وقوله أو بوجه أي
~~في غير الملتقط وهو مسلم وبقية الصور الثمانية لا بد فيها من البينة فإن
~~قيل قد مر أن مجهول النسب يصح استلحاقه فكيف توقف هنا على وجه أو بينة قلت
~~تقدم أن شرط الاستلحاق أن لا يكون مولى وهنا لما ثبت ولاؤه للمسلمين كان
~~ذلك بمنزلة تكذيب مولاه للأب المستلحق له فتوقف على ماذا ( ص ) ولا يرده
~~بعد أخذه إلا أن يأخذه ليرفعه للحاكم فلم يقبله والموضوع مطروق ( ش ) يعني
~~أن الملتقط إذا أخذ الطفل اللقيط فإنه لا يجوز له بعد ذلك أن يرده إلى
~~موضعه ولا إلى غيره ; لأنه تعين عليه حفظه بمجرد أخذه ; لأن فرض الكفاية
~~يتعين بالشروع فيه إلا أن يكون إنما أخذه ليرفعه للحاكم لينظر في أمره فلما
~~رفعه إليه لم يقبله منه والحالة أن الموضع الذي أخذه منه مطروق بأن يكون
~~موضعا لا يخاف عليه فيه الهلاك لكثرة الناس ويوقن أن غيره يأخذه فإنه يجوز
~~له أن يرده إلى الموضع المأخوذ منه فإن لم يكن الموضع مطروقا أو لم يوقن أن
~~غيره يأخذه فإن تحقق عدم أخذه اقتص منه وإن شك ضمن ديته وانظر هل دية خطأ
~~أو عمد ومثل سؤال الحاكم سؤال غيره هل هو ولده أم لا ثم إن الاستثناء منقطع
~~; لأن ما قبله أخذه للالتقاط وهذا ليرفعه للحاكم ( ص ) وقدم الأسبق ثم
~~الأولى وإلا فالقرعة ( ش ) يعني لو رأى الطفل جماعة فبادر إليه أحدهم فأخذه
~~فإنه يكون أحق به إلا أن يخشى على الطفل الضياع من عنده فإنه يدفع لمن يشفق
~~عليه فلو تنازع اثنان على أخذه وتساويا في السبقية فإن الأولى أي الأقوى
~~على كفالته أي من لا يخشى على الولد عنده ضيعة يقدم غيره فإن تساويا في ذلك
~~فإنه يصار للقرعة , وقوله ( وينبغي الإشهاد ) أي عند التقاطه أنه التقطه
~~خوف الاسترقاق , وأما لو تحقق أو غلب على الظن الاسترقاق فيجب الإشهاد . (
~~ص ) وليس لمكاتب ونحوه التقاط بغير إذن السيد ( ش ) يعني أن المكاتب ms2549
~~PageV07P133 ونحوه ممن فيه شائبة حرية , والقن من باب أحرى ليس له أن يلتقط
~~طفلا بغير إذن سيده وإنما احتاج المكاتب لإذن سيده مع أنه أحرز نفسه وماله
~~; لأنه ربما أدى إلى عجزه لاشتغاله بتربيته وأيضا يحتاج إلى حضانة وهو تبرع
~~والمكاتب ليس هو من أهل التبرع فقوله التقاط أي أخذ لقيط , وأما الالتقاط
~~أي أخذ اللقطة أي المال فتقدم في قوله وذو الرق كذلك فله أخذها وتعريفها
~~بغير إذن سيده ويؤخذ الفرق مما مر في التقرير . ( ص ) ونزع محكوم بإسلامه
~~من غيره ( ش ) يعني أن اللقيط المحكوم بإسلامه بأن وجد في بلاد الإسلام على
~~ما مر ينزع من ملتقطه الغير المسلم ويقر تحت يد المسلمين فقوله بإسلامه أي
~~اللقيط صغيرا أو كبيرا كأن لم يطلع عليه حتى كبر لكن إن كان صغيرا يجبر على
~~الإسلام إن لم يطلع عليه حتى كبر فيؤمر بالإسلام فإن أسلم فواضح وإن أبى
~~أجري عليه حكم المرتد , وقوله من غيره أي غير المسلم أي من الكافر أي من
~~غير ملتقطه المسلم أي من ملتقطه الكافر لا من غير الطفل ( ص ) وندب أخذ آبق
~~لمن يعرف وإلا فلا يأخذه فإن أخذه رفع للإمام ووقف سنة ثم بيع ولا يهمل أو
~~أخذ نفقته ( ش ) يعني أن العبد الآبق إذا وجده شخص وعرف ربه فإنه يندب له
~~أن يأخذه ليدفعه لربه حفظا للأموال فإن لم يعرف ربه فلا يندب له أن يأخذه
~~فإن أخذه وهو لا يعرف ربه فله أن يرفعه PageV07P134 للإمام ولو جاء من
~~يدعيه فإذا رفعه فعلى الإمام أن يوقفه عنده سنة وينفق عليه فإن أرسله فيما
~~ضمن ثم بعدها يبيعه ولا يطلقه كضالة الإبل لئلا يأبق هذا معنى ولا يهمل ,
~~ويحتمل ولا يهمل بعد بيعه بل يكتب الحاكم اسمه وحليته وبلده وربه ويشهد
~~بجميع ذلك ويجعله في بيت المال فإذا جاء من يطلبه قابل ما عنده فإن وافق
~~دفع له الثمن بعد أخذه النفقة منه فقوله لمن يعرف متعلق بندب ويعرف بفتح
~~الياء وسكون العين ms2550 مضارع عرف من المعرفة يتعدى لمفعول واحد وهو هنا محذوف
~~أي لمن يعرف مالكه ; لأنه يخبره من غير إنشاد وتعريف إذ الإنشاد يخشى منه
~~أن يصل إلى علم السلطان فيأخذه , ولعل المؤلف صرح بمفهوم الشرط الصريح
~~بالنهي ; لأن المفهوم لا يفيد إلا عدم الندب أخذه وهو أعم من الكراهة
~~وليفرع عليه قوله فإن أخذه إلخ المؤكد للنهي تأمل والآبق هو من ذهب في
~~استتار بلا سبب وإلا فهو هارب . ( ص ) ومضى بيعه وإن قال ربه كنت أعتقته (
~~ش ) يعني أن الإمام إذا باع العبد الآبق بعد السنة ثم جاء ربه وقال كنت
~~أعتقته قبل أن يأبق أو بعد أن أبق فإنه لا يقبل منه ذلك ; لأن السلطان باعه
~~بوجه جائز وهو يتهم على نقض البيع بمجرد دعواه اللهم إلا أن تقوم له بينة
~~بذلك فيعمل بمقتضاها وكذلك لا يقبل قول السيد أنا كنت استولدتها إلا أن
~~يكون ولدها قائما فترد إليه إذا كان ممن لا يتهم فيها بمحبة ونحوها , وقوله
~~ومضى أي ويجوز ابتداء ( ص ) وله عتقه وهبته لغير ثواب وتقام عليه الحدود (
~~ش ) يعني أن رب الآبق يجوز له أن يعتقه في حال إباقه ويهبه هبة لغير ثواب ,
~~وأما للثواب فلا يجوز ; لأنها بيع والآبق لا يجوز بيعه ولسيده أن يدبره وأن
~~يوصي به وأن يتصدق به على الغير , وإذا فعل الآبق فعلا في حال إباقه يوجب
~~الحد فإنه يقام عليه ولو رجما كما لو لاط كان فاعلا أو مفعولا فقوله ويقام
~~أي وجوبا عليه الحد وإنما نص المؤلف على ذلك لئلا يتوهم أنه لا يقام عليه
~~الحد ; لأنه قد يكون في يد من أنفق عليه نفقة فيخشى عليه الموت من الحد
~~فتضيع نفقته . ( ص ) وضمنه إن أرسله إلا لخوف منه ( ش ) يعني أن العبد
~~الآبق إذا أرسله الذي أخذه فهلك ثم جاء ربه فإنه يضمنه له ولو كان أرسله
~~لشدة النفقة عليه إلا أن يكون إنما أرسله لخوف منه أن يؤذيه أو يقتله فلا
~~يضمنه لربه إذا هلك ms2551 ويقبل قوله إنه خاف منه بقرائن الأحوال والظاهر أن عدم
~~الضمان حيث لا يمكنه رفعه للإمام وإلا فليرفعه ولا يرسله وإلا ضمن ( ص )
~~كمن استأجره فيما يعطب فيه ( ش ) التشبيه في الضمان والمعنى أن من استأجر
~~عبدا فيما يعطب في مثله فعطب فإنه يضمنه وسواء علم أنه آبق أم لا , وأما إن
~~لم يعطب PageV07P135 فالأجرة لربه فيما له بال ; لأنها منفعة عبده قوله
~~استأجره أي من نفسه أو غيره ; لأنه مباشر وغيره متسبب والمباشر مقدم ( ص )
~~لا إن أبق منه وإن مرتهنا وحلف ( ش ) يعني أن من أخذ عبدا آبقا فادعى أنه
~~آبق من عنده أو أنه مات أو تلف مثلا فإنه يصدق بلا يمين ولا ضمان عليه ;
~~لأنه أمين وكذلك من أخذ عبدا رهنا ثم ادعى أنه أبق من عنده أو أنه مات وما
~~أشبه ذلك فإنه يصدق بيمين على ما ادعاه ولا ضمان عليه فالضمير المجرور يرجع
~~لمن أخذ العبد من الإباق فقوله وإن مرتهنا أي وإن كان الآخذ للعبد لا بقيد
~~كونه من الإباق مرتهنا بكسر الهاء ويصح الفتح أي , وإن كان الآبق عبدا
~~مرتهنا وفيه على كل حال استخدام ; لأن الكلام كان في آخذ الآبق إذا ادعى
~~أنه أبق منه فخرج منه لآخذ العبد رهنا إذا ادعى أنه أبق منه فإن وجده سيده
~~وقامت الغرماء عليه فالمرتهن أولى به إن كان قد حازه قبل الإباق إلا أن
~~يعلم أنه بيد الراهن فتركه حتى فلس فهو أسوة بالغرماء فقوله لا إن أبق إلخ
~~عطف على إن أرسله فقوله وحلف خاص بمسألة الرهن فإن قيل ما الفرق بينه وبين
~~الملتقط , إذ كل منهما أمين أما الملتقط فلا كلام في أمانته , وأما المرتهن
~~فإنه أيضا أمين فيما لا يغاب عليه ومسألتنا منه بل ينبغي أما المساواة
~~بينهما أو العكس ; لأن الرهن وثيقة بحقه فلا يتهم في ضياعه قلت وغاية ما
~~فرق به أن المرتهن ضامن في الجملة وأيضا نفقة الملتقط أي واجد الآبق في
~~رقبة العبد بخلاف الرهن فإن ms2552 نفقته في ذمة الراهن أي فلا تهمة بالنسبة
~~للملتقط بخلاف المرتهن . ( ص ) واستحقه سيده بشاهد ويمين ( ش ) يعني أن من
~~التقط عبدا آبقا لم يعرف سيده فادعاه شخص بأنه له وأقام شاهدا فإنه يأخذه
~~ملكا بعد اليمين من غير استيناء فلو أقام شاهدين أخذه بلا يمين ( ص ) وأخذه
~~إن لم يكن إلا دعواه إن صدقه ( ش ) يعني أن من ادعى أن هذا الآبق ملكه
~~وصدقه العبد على ذلك فإنه يأخذه بذلك ; لأن الاعتراف حجة وذلك بعد أن يتلوم
~~الحاكم في أمره ويضمنه إياه إن جاء غيره بأثبت مما جاء به قوله وأخذه أي
~~حوزا بعد الاستيناء لا ملكا , ولهذا غاير بين العبارتين حيث عبر في الأولى
~~باستحق المقتضي للملك وفي الثانية بأخذ المشعر بالحوز وذلك بعد الرفع
~~للحاكم . ( ص ) وليرفع للإمام إن لم يعرف مستحقه ( ش ) مستحق بكسر الحاء ثم
~~إنه يحتمل أن يريد أن من أخذ آبقا لا يعرف ربه ثم جاء رجل لم يعرفه فادعى
~~العبد أنه هو فإنه لا يدفعه إلا بعد الرفع للإمام وحينئذ فليس هذا تكرار مع
~~قوله سابقا فإن أخذه رفع للإمام ولا يخفى أن هذا اقتحم النهي أولا وثانيا ,
~~أما أولا فحيث التقط آبقا لا يعرف مالكه , وأما ثانيا فحيث أبقاه بيده
~~ويحتمل أن يكون حال الالتقاط عرف مالكه ثم مات فأتى رجل لوارثه فلم يعرفه
~~أو اعتقد أنه PageV07P136 عبد من يعرفه ثم جاء من ادعاه غيره وبهذا يندفع
~~التكرار معه ويحتمل أن يريد أنه التقط عبدا لا يعرف سيده فإنه يرفع للإمام
~~وعليه يكون تكرار مع ما مر أعاده عليه لقوله ( إن لم يخف ظلمه ) أي فإن
~~خافه فلا يرفعه ويجري فيه التفصيل المشار إليه بقوله واستحقه سيده إلخ كما
~~أنه يجري ذلك فيما إذا رفعه للإمام حيث لم يخف ظلمه . ( ص ) وإن أتى رجل
~~بكتاب قاض أنه قد شهد عندي أن صاحب كتابي هذا فلان هرب منه عبد ووصفه
~~فليدفع إليه بذلك ( ش ) يعني أن من أبق له عبد من قطر ms2553 إلى آخر فأقام صاحب
~~العبد بينة عند قاضي قطره شهدت له أنه أبق له عبد ووصفته البينة وحلته وصفا
~~يطابق العبد الذي عند القاضي المرسل إليه الكتاب المتضمن للشهادة المزبورة
~~فإذا جاء هذا الكتاب إلى القاضي المرسل إليه ووجد فيه ما يطابق العبد الذي
~~عنده فإنه يدفع العبد إلى صاحبه بذلك فقوله بكتاب أي مكتوب قاض , والمكتوب
~~هو ما في الكاغد فقوله أنه قد شهد عندي إلخ بدل كل من كل , وقوله فلان بدل
~~من محل اسم إن ; لأن محله رفع بالابتداء والخبر قوله هرب والله أعلم .
# | 2( باب ) ذكر فيه القضاء وشروطه وما يتعلق به
# وهو من العقود الجائزة من الطرفين كالجعالة والقراض قبل الشروع في كل
~~منهما والمغارسة والتحكيم والوكالة وقال الجوهري القضاء الحكم وأصله قضاي ;
~~لأنه من قضيت إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت والجمع الأقضية والقضية
~~مثله والجمع القضايا وقضى أي حكم ومنه قوله تعالى { وقضى ربك ألا تعبدوا
~~إلا إياه } وقد يكون بمعنى الفراغ تقول قضيت حاجتي وضربه فقضى عليه أي قتله
~~كأنه فرغ منه وقضى نحبه قضاء أي مات إلخ وعرفه PageV07P137 ابن عرفة بقوله
~~صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم
~~مصالح المسلمين فيخرج التحكيم وولاية الشرطة وأخواتها والإمامة العظمى ,
~~ولما رأى الشيخ أن القضاء في الشرع معنى حكمي أتى بقوله صفة حكمية ورد على
~~من قال إنه الفصل بين الخصمين لقصره على الفصل الفعلي , والقضاء أعم من ذلك
~~; لأن القضاء له معنى يوجب له نفوذ الفصل وإن لم يفصل فدل على أن القاضي
~~عرفا من كان فيه معنى اختص به عن غيره شرعا فصل أو لم يفصل , وقوله نفوذ أي
~~إمضاءه وهو بالذال المعجمة بمعنى الإمضاء وبالمهملة بمعنى الفراغ قال تعالى
~~{ لنفد البحر } , قوله ولو بتعديل إلخ عطف على مقدر أي يوجب نفوذ حكمه
~~الشرعي بكل شيء حكم به ولو كان بتعديل إلخ ليصير التعديل والتجريح متعلق
~~الحكم وهو كذلك قوله لا في عموم مصالح ms2554 المسلمين أخرج به الإمامة ; لأن
~~القاضي ليس له قسمة الغنائم ولا تفريق أموال بيت المال ولا ترتيب الجيوش
~~ولا قتل البغاة ولا الإقطاعات ولما كان مستحق القضاء هو من اجتمعت فيه
~~أربعة أوصاف قال المؤلف . ( ص ) أهل القضاء عدل ( ش ) أي المتأهل للقضاء
~~ومستحقه عدل أي عدل الشهادة ولو عتقا عند الجمهور وعن سحنون المنع لاحتمال
~~أن يستحق فيرد أحكامه والعدل وصف مركب من خمسة أوصاف : الإسلام والبلوغ
~~والعقل PageV07P138 والحرية وعدم الفسق , ولا يغني عن العدل قوله مجتهد ;
~~لأن المجتهد على الصحيح لا يشترط فيه العدالة وصفات القضاء على ثلاثة أقسام
~~واجب شرط وواجب غير شرط ومستحب , فمن قوله عدل إلى قوله ونفذ حكم أعمى إلخ
~~واجب شرط , ومن قوله ونفذ حكم أعمى إلى قوله ووجب عزله عدم هذه الثلاثة
~~واجب غير شرط , ومن قوله كورع إلخ مستحب , وقوله ( ص ) ذكر ( ش ) أي محقق
~~فالخنثى المشكل حكمه حكم المرأة ( ص ) فطن ( ش ) أي ذو فطانة فلا يصح تولية
~~المغفل الذي ليس عنده تفطن لحجاج الخصوم وخدعهم , وليس المراد المبالغة في
~~الفطانة بدليل قوله وزائد في الدهاء أي وبلا وصف أو عقل زائد في الدهاء أي
~~في الفطانة فهو من باب النسب كقولهم فلان لبن أي صاحب لبن , وفلان تمر أي
~~صاحب تمر من باب المبالغة أو أن فطن بمعنى فاطن والفطنة جودة الذهن وجودة
~~القريحة بأن يكون عنده من جودة العقل ما يرد به المتحد متعددا وما يرد به
~~المتعدد متحدا وما يرد به الصحيح فاسدا أو ما يرد به الفاسد صحيحا كما إذا
~~كان عند غيره متحد البلاهة والبلادة ويكون عنده هو متعددا أو بالعكس أو
~~يكون عند غيره صحيحا وعنده هو فاسدا وبالعكس ( ص ) مجتهد إن وجد ( ش ) أي
~~فلا تصح ولاية المقلد حيث وجد المجتهد والمراد بالمجتهد المطلق وأما غير
~~المطلق فهو داخل في قوله ( ص ) وإلا فأمثل مقلد ( ش ) أي فإن لم يوجد
~~مجتهدا فأمثل المقلدين هو المستحق لولاية القضاء وهو الذي له فقه نفيس
~~وظاهر ms2555 قوله إن وجد جواز الاجتهاد المطلق بعد الأربعة وفي ذلك نزاع انظر
~~التوضيح ( ص ) وزيد للإمام الأعظم قرشي ( ش ) الأصح أن قريشا ولد فهر
~~والأكثر أنهم ولد النضر وفهر بن مالك بن النضر ثم إن كونه من بني العباس
~~أولى أي أفضل لا أنه واجب والمعنى أن الإمام الأعظم يشترط PageV07P139 في
~~حقه أن يزيد على الشروط المتقدمة بأن يكون من قريش والأولى أن يكون من بني
~~العباس إن وجد فإن قيل من المقرر أن الإمام الأعظم واحد وقد مر في باب
~~الأضحية أنه العباسي وهنا ذكر أنه قرشي وهذا يدل على تعدده فالجواب أن
~~القرشي من بني العباس إن وجد وإلا فمن غيرهم ثم إن هذه الشروط إنما تعتبر
~~في ولاية الإمام الأعظم في الابتداء لا في الدوام أيضا فلو طرأ عليه فسق لا
~~ينعزل به كأخذ الأموال . ( ص ) أهل القضاء عدل ( ش ) أي المتأهل للقضاء
~~ومستحقه عدل أي عدل الشهادة ولو عتقا عند الجمهور وعن سحنون المنع لاحتمال
~~أن يستحق فيرد أحكامه والعدل وصف مركب من خمسة أوصاف : الإسلام والبلوغ
~~والعقل والحرية وعدم الفسق , ولا يغني عن العدل قوله مجتهد ; لأن المجتهد
~~على الصحيح لا يشترط فيه العدالة وصفات القضاء على ثلاثة أقسام واجب شرط
~~وواجب غير شرط ومستحب , فمن قوله عدل إلى قوله ونفذ حكم أعمى إلخ واجب شرط
~~, ومن قوله ونفذ حكم أعمى إلى قوله ووجب عزله عدم هذه الثلاثة واجب غير شرط
~~, ومن قوله كورع إلخ مستحب , وقوله ( ص ) ذكر ( ش ) أي محقق فالخنثى المشكل
~~حكمه حكم المرأة ( ص ) فطن ( ش ) أي ذو فطانة فلا يصح تولية المغفل الذي
~~ليس عنده تفطن لحجاج الخصوم وخدعهم , وليس المراد المبالغة في الفطانة
~~بدليل قوله وزائد في الدهاء أي وبلا وصف أو عقل زائد في الدهاء أي في
~~الفطانة فهو من باب النسب كقولهم فلان لبن أي صاحب لبن , وفلان تمر أي صاحب
~~تمر من باب المبالغة أو أن فطن بمعنى فاطن والفطنة جودة الذهن وجودة
~~القريحة بأن يكون ms2556 عنده من جودة العقل ما يرد به المتحد متعددا وما يرد به
~~المتعدد متحدا وما يرد به الصحيح فاسدا أو ما يرد به الفاسد صحيحا كما إذا
~~كان عند غيره متحد البلاهة والبلادة ويكون عنده هو متعددا أو بالعكس أو
~~يكون عند غيره صحيحا وعنده هو فاسدا وبالعكس ( ص ) مجتهد إن وجد ( ش ) أي
~~فلا تصح ولاية المقلد حيث وجد المجتهد والمراد بالمجتهد المطلق وأما غير
~~المطلق فهو داخل في قوله ( ص ) وإلا فأمثل مقلد ( ش ) أي فإن لم يوجد
~~مجتهدا فأمثل المقلدين هو المستحق لولاية القضاء وهو الذي له فقه نفيس
~~وظاهر قوله إن وجد جواز الاجتهاد المطلق بعد الأربعة وفي ذلك نزاع انظر
~~التوضيح ( ص ) وزيد للإمام الأعظم قرشي ( ش ) الأصح أن قريشا ولد فهر
~~والأكثر أنهم ولد النضر وفهر بن مالك بن النضر ثم إن كونه من بني العباس
~~أولى أي أفضل لا أنه واجب والمعنى أن الإمام الأعظم يشترط في حقه أن يزيد
~~على الشروط المتقدمة بأن يكون من قريش والأولى أن يكون من بني العباس إن
~~وجد فإن قيل من المقرر أن الإمام الأعظم واحد وقد مر في باب الأضحية أنه
~~العباسي وهنا ذكر أنه قرشي وهذا يدل على تعدده فالجواب أن القرشي من بني
~~العباس إن وجد وإلا فمن غيرهم ثم إن هذه الشروط إنما تعتبر في ولاية الإمام
~~الأعظم في الابتداء لا في الدوام أيضا فلو طرأ عليه فسق لا ينعزل به كأخذ
~~الأموال . ( ص ) فحكم بقول مقلده ( ش ) يعني أن القاضي لا يجوز له أن يحكم
~~بغير المشهور من قول إمامه الذي قلده ولا يجوز له أن يحكم بغير مذهب إمامه
~~بل يحكم بفتوى مقلده بنص النازلة فإن قاس على قوله أو قال يجيء منه كذا فهو
~~متعد إلا أن يكون له أهلية ذلك في أصول إمامه ( ص ) ونفذ حكم أعمى وأبكم
~~وأصم ووجب عزله ( ش ) يعني أن القاضي إذا حكم وهو متصف بصفة من هذه الصفات
~~فإن حكمه ينفذ حيث كان ms2557 صوابا وسواء تولى وهو على تلك الهيئة أو طرأ عليه
~~ويجب عزله لتعذر غالب الأحكام منه والأمي كالأعمى وتجوز توليته للفتوى ( ص
~~) ولزم المتعين أو الخائف فتنة إن لم يتول أو ضياع الحق القبول والطلب
~~وأجبروا وإن بضرب ( ش ) أي لزم المتعين أي المنفرد بشروطه أو الخائف فتنة
~~على نفسه أو ماله أو ولده إن لم يتول أو الخائف ضياع الحق على أربابه بسبب
~~تولية غيره القبول والطلب للقضاء فحذف القبول والطلب من الأول والثاني
~~لدلالة الثالث عليه وإذا امتنع من وجب عليه من القبول أجبر وإن بضرب وسجن
~~فقد أقام الإمام حولا يجبر سحنونا على القبول للقضاء فلم يقبله فلما تخوف
~~منه قبله ولما ولي سحنون القضاء قال له رجل من أهل الأندلس PageV07P140
~~وددنا والله أن نراك فوق أعواد نعشك ولا نراك قاضيا وإن لم يتعين عليه
~~القضاء بأن لم يختص بشرائط القضاء ولم ينفرد بها بل هناك من هو مثله ولم
~~يخف فتنة ولا ضياع الحق على أربابه فإنه لا يلزمه القبول ولا الطلب فلو
~~عينه الإمام للقضاء فإنه يجوز له أن يهرب منه وإليه أشار بقوله ( وإلا ) أي
~~بأن انتفى كل من الثلاثة المذكورة ( فله الهرب وإن عين ) وإن كان فرض كفاية
~~لأن القضاء مخالف لسائر فروض الكفاية ; لأن القاعدة أن فرض الكفاية يتعين
~~بتعيين الإمام إلا القضاء ففاعل لزم القبول والطلب والمتعين مفعول مقدم ,
~~وقوله أو الخائف عطف عليه وفتنة مفعول خائف وإن لم يتول شرط في الخائف فقط
~~, وقوله أو ضياع الحق عطف على ' فتنة ' وفيه الحذف من الثاني لدلالة الأول
~~عليه والتقدير أو الخائف ضياع الحق وإن لم يتول , وقوله أو ضياع الحق سواء
~~كان الحق له أو لغيره , وقوله أو الطلب ما لم يكن بدفع مال ( ص ) وحرم
~~الجاهل وقاصد دنيا ( ش ) أي أن الجاهل حرم عليه قبول القضاء مخافة أن يؤديه
~~جهله إلى مخالفة الأمور المتفق عليها ويحرم على الإمام أن يوليه وكذلك يحرم
~~قبول القضاء على من قصد به تحصيل الدنيا ms2558 مخافة أن يؤديه غرضه الدنيوي إلى
~~أخذ أموال الناس بالباطل ولو قال وحرم تولية من لم يكن فيه أهلية له لكان
~~أشمل ( ص ) وندب ليشهر علمه ( ش ) لما ذكر الواجب ; لأنه أشرف وثنى بمقابله
~~وهو الحرام ثلث بالمندوب والمعنى أنه يستحب طلب القضاء إذا كان عالما خفى
~~علمه على الناس فأراد أن يشهره بالقضاء ليعلم الجاهل ويرشد المستفتي , ومن
~~أقسام المستحب أن يكون عاجزا عن قوته وقوت عياله إلا برزق القضاء وهو أهل
~~له والمراد برزق القاضي المجعول له من بيت المال أو من الأوقاف على القضاء
~~لا من مال من حكم له بالحق فإن ذلك لا يجوز كما نقله صاحب الجواهر في
~~الإجارة في الشرط الرابع ( ص ) كورع غني حليم نزه نسيب مستشير بلا دين وحد
~~وزائد في الدهاء وبطانة سوء ( ش ) يعني أنه يستحب في حق القاضي أن يكون
~~موصوفا بصفات الكمال منها أن يكون ورعا أي تاركا للشبهات خوف الوقوع في
~~المحرمات ومنها أن يكون بلديا لعلمه بأحوال الشهود على الراجح ومنها أن
~~يكون غنيا ; لأن الفقير يتطرق إليه مقالة السوء والغني مظنة التنزه عن
~~الطمع لكونه أكثر فضيلة ; لأن المال عند ذوي الدين زيادة لهم في الخير
~~والفضل لا سيما من نصب نفسه للناس , ولهذا قال الشافعي من ولي القضاء ولم
~~يفتقر فهو سارق ومنها أن يكون حليما على الأخصام ما لم تنتهك حرمة الشرع أو
~~يوصي أحد عليه في مجلسه ومنها أن يكون نزها قال عمر بن عبد العزيز وأن يكون
~~ذا نزاهة PageV07P141 عن الطمع مستخفا بالأئمة أي يدير الحق على من دار
~~عليه ولا يبالي بمن لامه على ذلك هذا معنى نزه تأمل , ومنها أن يكون القاضي
~~نسيبا وهذا من ألفاظ المبالغة ومعناها معروف النسب لئلا يتسارع إليه ألسن
~~الناس بالطعن وظاهره أن تولية غير النسيب جائزة سواء كان انتفاء نسبه محققا
~~أم لا وهو كذلك وحينئذ فتجويز سحنون ولاية ولد الزنا موافق للمذهب زاد ولكن
~~لا يحكم في الزنا لعدم شهادته فيه وقد ms2559 نقله ابن عرفة استقلالا لا على أنه
~~خلاف فقال وأما المحدود في الزنا فعند أصبغ أنه يحكم فيه ولا يشهد فيه وعند
~~سحنون أنه لا يحكم فيه كولد الزنا ومنها أن يكون مستشيرا لأهل العلم ; لأن
~~ذلك مما يعينه ويوصله إلى حصول الصواب وبعبارة أي كثير الاستشارة ; لأنه
~~وإن كان مجتهدا أو أمثل مقلد ما تقيد الصواب به بإمكان أن يكون الصواب عند
~~من هو أدنى منه ومنها أن يكون غير مدين ; لأن الدين يحط من مرتبته ولا يغني
~~عن هذا قوله غني ; لأنه قد يكون غنيا وهو مدين ومنها أن يكون غير محدود في
~~زنا أو غيره مما يوجب الحد , وظاهره سواء قضى فيما حد فيه أو في غيره بخلاف
~~الشاهد فإنه لا يقبل فيما حد فيه ويقبل في غيره وفرق بأن القضاء وصف زائد
~~يعتبر فيه ما سقط اعتباره في غيره واستناد القاضي للبينة بخلاف الشاهد
~~فبعدت التهمة والموضوع أنه تاب من ذلك الذي حد فيه ومنها أن يكون غير زائد
~~في الدهاء بفتح الدال وبالمد وهمزته منقلبة عن الياء لا عن الواو والمراد
~~به الفطنة والحذقة ; لأن ذلك يحمله على أن يحكم بين الناس بالفراسة ويعطل
~~أبواب الشريعة من إقامة بينة وما أشبه ذلك , ومنها أن يكون خاليا عن بطانة
~~- بكسر الباء - السوء فإنها تسرع بالضرر لمن هي حوله فإن السلامة منها رأس
~~كل خير وبعبارة أي البطانة التي يتهم منها السوء وإلا فالسلامة من بطانة
~~السوء واجبة . ( ص ) ومنع الراكبين معه والمصاحبين وتخفيف الأعوان ( ش ) هو
~~مرفوع عطف على نائب فاعل ندب , وكذا ما بعده ويجوز زجره عطفا على مدخول
~~الكاف أي يستحب للقاضي منع من ذكر من ركوبهم معه ومن مصاحبتهم PageV07P142
~~لئلا يتوهم أنه لا يستوفي عليهم الأحكام الشرعية ويستحب له أيضا أن يخفف
~~الأعوان من عنده ما أمكنه ; لأنهم لا يعيشون غالبا إلا من تعليم الخصوم
~~وقلب الأحكام وكان رزقهم سابقا من بيت المال والأعوان هم الرسل والوكلاء
~~التي في المحاكم كما هو عندنا ms2560 بمصر الآن , وينبغي أن يبعد عنه من طالت مدته
~~منهم في هذه الخدمة فإنه يزداد سوءهم بالناس ( ص ) واتخاذ من يخبره بما
~~يقال في سيرته وحكمه وشهوده ( ش ) يعني أن القاضي يستحب له أن يتخذ عنده من
~~يخبره بما يقال في سيرته وبما يقال في حكمه وبما يقال في شهوده لأجل أن
~~يفعل بمقتضى الأخبار من إبقاء وعزل ( ص ) وتأديب من أساء عليه إلا في مثل
~~اتق الله في أمري فليرفق به ( ش ) يعني أن من أساء على القاضي في مجلسه
~~فإنه يستحب له أن يؤدبه مستندا في ذلك لعلمه لحرمة الشرع لا لنفسه بخلاف ما
~~شهد به عليه أنه آذاه وهو غائب فليس له تأديبه ويرفعه لغيره , أما لو قال
~~أحد الأخصام للقاضي اتق الله في أمري أو قال له اذكر وقوفك للحساب بين يدي
~~الله فإنه يرفق به ويشفق عليه ويقول رزقني الله وإياك تقواه وما أشبه ذلك (
~~ص ) ولم يستخلف إلا لوسع عمله في جهة بعدت من علم ما استخلف فيه ( ش ) يعني
~~أن القاضي لا يجوز له أن يستخلف في إقليمه المولى عليه إنسانا قاضيا ينظر
~~للناس ويريح نفسه إلا إذا كان قطره واسعا وأقطار مصره متباعدة فله حينئذ أن
~~يستخلف شخصا يكون عالما بالأمر الذي استخلف فيه ولا يشترط في حقه أن يكون
~~عالما بغيره وإذا استخلف لوجود شرطه يكون في جهة بعدت لا في جهة قريبة ,
~~ومحل كلام المؤلف حيث وقع عقد التولية مجردا عن الإذن في الاستخلاف وعدمه ,
~~وأما لو نص له على عدم الاستخلاف فليس له اتسع عمله أم لا قربت الجهة أو
~~بعدت أو نص له على الاستخلاف استخلف مطلقا وهذا أيضا لم يكن هناك عذر من
~~مرض أو سفر وإلا فله الاستخلاف ولو في الجهة القريبة عند الأخوين وعند
~~سحنون ليس له ولو لعذر كمرض أو سفر وعليه فإن استخلف لا ينفذ حكم الخليفة
~~إلا أن ينفذه القاضي الذي استخلفه انظر الحطاب . ( ص ) وانعزل بموته لا هو
~~بموت الأمير ولو ms2561 الخليفة ( ش ) يعني أن نائب القاضي ينعزل بموت PageV07P143
~~منيبه أو بعزله كالوكيل ينعزل بموت موكله , وأما مقدم القاضي على يتيم فإنه
~~لا ينعزل بموت القاضي ولا بعزله , وإنما نص المؤلف على الموت مع أن العزل
~~كذلك لئلا يتوهم أن الموت لما كان يأتي بغتة لا ينعزل به واعلم أن ظاهر
~~كلامهم أنه حيث أذن له في الاستخلاف أو جرى العرف بذلك واستخلف فلا ينعزل
~~نائبه بموته ولا بعزله وهو مستفاد من كلام ابن عبد السلام وغيره وظاهره ,
~~ولو كان مذهب المستخلف بالكسر يقتضي عزل نائبه بذلك والعبرة بمذهب النائب
~~فالحنفي إذا استناب مالكيا بإذن ممن ولاه أو جرى العرف بذلك ومات لم يعزل
~~المالكي كما هو ظاهر إطلاقهم , وأما القاضي فلا ينعزل بموت الخليفة ; لأنه
~~لم يتول لمصلحة الخليفة وإنما ولايته عامة لمصالح المسلمين فالمراد بالأمير
~~من له إمارة مطلقا سواء كان سلطانا أو غيره ولهذا قال المؤلف ولو الخليفة
~~أي ولو كان الأمير الخليفة ولو فسر الأمير بما دون السلطان لم تصح المبالغة
~~; لأن شرطها أن يكون ما قبلها صادقا عليها ( ص ) ولا تقبل شهادته بعده أنه
~~قضى بكذا ( ش ) يعني أن القاضي إذا شهد بعد عزله على حكم كأن حكم به قبل
~~فإن تلك الشهادة لا تقبل ; لأنها شهادة على فعل النفس وهي باطلة يريد ولو
~~شهد معه شخص آخر وعلل ابن الحاجب البطلان بأن القاضي مقر على غيره ومن باب
~~أولى في البطلان إذا قال القاضي بعد عزله شهد عندي شاهدان بكذا وقبلت
~~شهادتهما وللطالب حينئذ تحليف المطلوب أن الشهادة التي بديوان القاضي ما
~~شهد عليه بها أحد فإن نكل حلف له الطالب وثبتت الشهادة قاله في المدونة
~~وكذلك لا تقبل شهادته قبل العزل فلا مفهوم لقوله بعده , وأما الإخبار فيقبل
~~قبل العزل لا بعده ولا تجوز شهادة المحكم فيما حكم به ; لأنه بنفس الفراغ
~~من القضية صار معزولا ويجوز للقاضي أن يولي أو يعزل وهو في غير ولايته
~~بخلاف حكمه لا يجوز في غير ولايته . ( ص ms2562 ) وجاز تعدد مستقل أو خاص بناحية
~~أو نوع ( ش ) يعني أنه يجوز للإمام الأعظم أن ينصب قاضيين أو أكثر كل قاض
~~يستقل بمملكة يحكم فيها أي لا يتوقف إنفاذ حكمه على غيره أو كل واحد بناحية
~~من المملكة يحكم في تلك الناحية أو ينصب في مملكته قاضيين فأكثر كل منهما
~~أو منهم يحكم بنوع من أنواع الفقه كقاضي الأنكحة وما يتعلق بها وقاضي
~~الشرطة وقاضي المياه وما أشبه ذلك وهذا بناء على أن ولاية القضاء تنعقد
~~عامة وخاصة خلافا لأبي حنيفة القائل بأنها لا تنعقد إلا عامة وإذا قيل
~~تنعقد عامة وخاصة يجوز للخليفة أن يستثني على القاضي أن لا يحكم في قضية
~~بعينها أو لا يحكم بين فلان وفلان ومفهوم قوله مستقل أنه لا يجوز للخليفة
~~أن يولي قاضيين مشتركين في قضية واحدة يتوقف حكم كل منها فيها على رضا
~~صاحبه لقول ابن شعبان لا يكون الحاكم نصف حاكم انتهى ابن عرفة منع ابن
~~شعبان إنما هو في القضاء , وأما في نازلة معينة فلا أظنهم يختلفون فيها أي
~~في الجواز , وقد فعله علي ومعاوية في تحكيمهما أبا موسى وعمرو بن العاص
~~انتهى , قوله أو خاص بالجر عطفا على مقدر أشعر به الكلام السابق
~~PageV07P144 أي تعدد مستقل عام أو خاص لا بالرفع عطفا على تعدد ولا بالجر
~~عطفا على مستقل ; لأنه لا بد من الاستقلال في العام والخاص . ( ص ) والقول
~~للطالب ثم من سبق رسوله وإلا أقرع ( ش ) يعني أن الخصمين إذا تنازعا فاختار
~~أحدهما التنازع عند قاض واختار الآخر التنازع عند قاض آخر فالقول للطالب
~~منهما والمراد به صاحب الحق فإن لم يعلم فالقول لمن سبق رسوله وسواء كانت
~~دعواهما متفقة أو مختلفة فلو استويا في السبقية فإنه يقرع بينهما فمن خرج
~~سهمه فهو المدعي وحكم تنازعهما في تقديم من يدعي منهما يجري على ذلك كما
~~يأتي في قوله وأمر مدع تجرد قوله عن مصدق بالكلام وإلا فالجالب وإلا أقرع ,
~~وعلى هذا فما يوجد هنا في بعض النسخ كالادعاء ms2563 مستغنى عنه بما يأتي ( ص )
~~وتحكيم غير خصم وجاهل وكافر وغير مميز في مال وجرح ( ش ) تقدم أنه قال وجاز
~~تعدد إلخ وعطف هذا عليه , والمعنى أنه يجوز للخصمين أن يتفقا على أن يحكما
~~شخصا ليس مولى من قبل القاضي غير خصم لأحدهما ليحكم بينهما في الأموال
~~والجراح العمد ولو عظم كقطع يد لا في غيرهما كحد كما يأتي فلو حكما خصما
~~فإن ذلك لا يجوز ولا ينفذ حكمه كما إذا حكما جاهلا أو كافرا أو غير مميز
~~والمراد بالخصم هنا من ثبت بينه وبين أحد المتداعيين خصومة دنيوية وإن لم
~~تصل إلى العداوة كما يأتي نظيره في الشاهد , ولو شاور الجاهل العلماء فيما
~~حكم فيه وعلم الحكم فيه لم يكن حكم جاهل , ولو حكم الجاهل أو الخصم أو
~~الكافر كان الحكم مردودا وينبغي إذا قتل أحد منهم أن تكون الدية على عاقلته
~~وإذا أتلف شيئا أن يكون ضامنا له فقوله وغير مميز معطوف على خصم أي وغير
~~مميز وهو المميز ; لأن نفي النفي إثبات ويستثنى منه الصبي الآتي في قوله
~~وفي صبي إلخ وتحكيم مميز من البالغين فإن قيل لم لم يستغن بغير الأولى
~~ويكون قوله ' مميز ' معطوفا على غير فالجواب أنه لو لم يأت بغير لتوهم
~~العطف على خصم كبقية المعطوفات فرفع هذا بإتيانه بلفظ غير ( ص ) لا حد وقتل
~~ولعان وولاء ونسب وطلاق وعتق ( ش ) يعني أنه لا يجوز التحكيم في شيء من هذه
~~الأشياء ; لأنه يتعلق بها حق لغير الخصمين إما لله تعالى وإما لآدمي ففي
~~اللعان حق للولد لقطع النسب , وكذلك النسب والولاء وفي الطلاق والعتق حق
~~لله تعالى إذ لا يجوز بقاء المطلقة البائن في العصمة ولا رد العبد في الرق
~~وترك هنا المؤلف بعض مسائل ذكرها في باب الحجر عند قوله وإنما يحكم في
~~الرشد وضده وأمر الغائب PageV07P145 والحبس المعقب إلخ القضاة , وترك من
~~هناك بعض مسائل ذكرها فينبغي أن يزاد في كل محل ما نقصه من المحل الآخر
~~وعبر هناك بالقصاص وهنا ms2564 قيد بالقتل فيقيد ذلك بما هنا . ( ص ) ومضى إن حكم
~~صوابا وأدب ( ش ) يعني أن المحكم إذا حكم فيما لا يجوز له التحكيم فيه فإنه
~~يمضي إن كان صوابا وليس لأحدهما ولا لحاكم غيرهما أن ينقضه ولكن إذا استوفى
~~الحكم بالحد والقتل يؤدب لافتياته على الإمام في الاستيفاء وإلا فلا يؤدب
~~بل يزجر ولا يؤدب على المعول عليه وحينئذ إذا حكم بالقتل وعفا عن المحكوم
~~عليه لم يكن عليه أدب كما يستفاد من كلام المواق ( ص ) وفي صبي وعبد وامرأة
~~وفاسق ثالثها إلا الصبي ورابعها وفاسق ( ش ) يعني أن الصبي المميز والعبد
~~والمرأة والفاسق إذا حكموا في المال والجرح ففي ذلك أربعة أقوال الصحة
~~مطلقا لأصبغ وعدم الصحة مطلقا لمطرف والثالث الصحة إلا في تحكيم الصبي
~~المميز ; لأنه غير مكلف ولا إثم عليه إن جاز وهو لأشهب , والرابع الصحة إلا
~~في تحكيم الصبي والفاسق وهو لعبد الملك ولك أن تقدر وفي جواز تحكيم صبي إلخ
~~وعدم الجواز ; لأن الأصل فيما لا يجوز عدم الصحة قوله , وفي صبي مميز إلخ
~~خبر مقدم , والمبتدأ محذوف تقديره أقوال أربعة , وقوله ثالثها بدل مقطوع
~~فهو مبتدأ خبره محذوف أي ثالثها يصح التحكيم إلا تحكيم الصبي , وقوله وفاسق
~~معطوف على مقدر أي ورابعها إلا تحكيم صبي وفاسق , فإن قيل المؤلف حذف حرف
~~العطف ; لأن التقدير أولها كذا وثانيها وثالثها بدليل قوله ورابعها فالجواب
~~لا نسلم ذلك وبيانه أن المحذوف خال من حرف العطف أي أولها , وكذا ثانيها
~~كذا ثالثها كذا وإنما أتى به مع قوله ورابعها بالعطف لوجود المعطوف عليه في
~~الذكر ( ص ) وضرب خصم لد ( ش ) يعني أن الخصم إذا لد عن إعطاء ما عليه من
~~الحق فللقاضي أن يضربه وأن يسجنه من غير بينة بل يستند لعلمه في ذلك خلافا
~~لما يفهم من كلام أبي الحسن وحكم الأدب الوجوب على الإمام كما صرح به ابن
~~رشد في سماع ابن القاسم ونصه على نقل المواق سمع ابن القاسم إن ألد أحد
~~الخصمين بصاحبه وتبين ms2565 ذلك فللقاضي أن يعاقبه ابن رشد ; لأن إلداده إيذاء له
~~وإضرار به فواجب على الإمام أن يكفه ويعاقبه عليه بما يراه وفي حفظي عن
~~بعضهم إن قال لخصمه ظلمتني أو غصبتني ونحوه بالفعل الماضي أو تظلمني لا شيء
~~عليه وإن قال يا ظالم ونحوه باسم الفاعل أدب انتهى , فالمراد بالجواز في
~~كلام المؤلف مطلق عليه الإذن فيه فيشمل الواجب أو يقال الواجب زجره بما هو
~~أعم من الضرب , وأما بخصوص الضرب فحكمه الجواز إذ الضرب أمره سديد ( ص )
~~وعزله لمصلحة ولم ينبغ إن شهر عدلا لا بمجرد شكية , وليبرأ عن غير سخط ( ش
~~) عزله مصدر مضاف لمفعوله والفاعل محذوف هو الأمير أو الخليفة أي وجاز عزل
~~الأمير أو الخليفة القاضي لمصلحة وإن لم يكن جرحه ككون غيره أفضل أو أصبر
~~وأجلد منه فلو عزله لا لمصلحة فالنقل أنه لا ينعزل وعزل من في بقائه مفسدة
~~واجب ومن يخشى مفسدته مستحب , ولذا قال بعض الجواز هنا بمعنى الإذن في
~~الفعل فيتناول الواجب ولا ينبغي للخليفة أن يعزل القاضي المشهور بالعدالة
~~بمجرد شكية واحدة بل حتى تكثر فيه الشكاوى وتتظافر فحينئذ يعزله وإذا عزله
~~فإنه يوقفه للناس ليرفع من يرفع ويخفض من PageV07P146 يخفض وبعبارة أي لم
~~يمنع العزل إن شهر بالعدالة بمجرد الشكية حتى يكشف عنه وينظر في أموره
~~فالتجرد إنما هو عن الكشف والنظر , والمراد بالشكية الشكوى وحينئذ فكلامه
~~صادق بما إذا تعددت الشكوى ومفهوم شهر أنه لو لم يشتهر بالعدالة لانبغى
~~عزله بمجرد الشكوى من غير كشف , وهو كذلك إن وجد بدلا كما قاله مطرف والأصل
~~في ينبغي الاستحباب وحمله بعضهم على الوجوب أي يجب أن لا يعزل إن شهر عدلا
~~بمجرد شكية وإذا عزل الخليفة القاضي الذي أقامه على مملكته أو على بعضها
~~لمصلحة فإنه يبرئه من ذلك ; لأن العزل مظنة تطرق الكلام في المعزول وكونه
~~لمصلحة قد يخفى على الناس وقد عزل عمر رضي الله عنه شرحبيل بن حسنة , فقال
~~له يا أمير المؤمنين أعن سخط عزلتني فقال ms2566 لا ولكنني وجدت من هو مثلك في
~~الصلاح وأقوى على عملي فلم أر من يجد بي إلا ذلك , فقال يا أمير المؤمنين
~~إن عزلك عيب فأخبر الناس بعذري ففعل عمر . أما إن عزله لسخط فإنه يظهر عيبه
~~للناس لئلا يولى عليهم بعد قوله وليبرأ أي وجوبا إذ هو حق للمعزول , وقوله
~~عن غير سخط متعلق بمقدر أي ويبين إن عزله عن غير سخط . ( ص ) وخفيف تعزير
~~بمسجد لأحد ( ش ) يعني أنه يجوز للقاضي أن يعزر بعض الأخصام في المسجد
~~ويضربه كعشرة أسواط ; لأن ذلك مظنة السلامة مما يخشى على المسجد منه بخلاف
~~شديد التعزير فإنه يخشى على المسجد منه كدم ونحوه ولا يجوز للقاضي أن يقيم
~~الحد على أحد في المسجد كما مر ( ص ) وجلس به بغير عيد وقدوم حاج وخروجه
~~ومطر ونحوه ( ش ) يعني أن القاضي يجوز له أن يجلس في المسجد للقضاء قال
~~مالك في المدونة القضاء في المسجد من الحق والأمر القديم , واستحب مالك
~~الجلوس للقضاء في رحاب المسجد ليصل إليه المسلم والكافر والحائض والضعيف
~~ولقوله عليه الصلاة والسلام { جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم وخصوماتكم } ابن
~~شعبان من العدل كون منزل القاضي في وسط مصره ولا ينبغي أن يجلس القاضي أيام
~~النحر ويوم الفطر ويوم PageV07P147 سفر الحاج وقدومه وفي كثرة الوحل والمطر
~~; لأنه مضر بالناس وبعد الصبح وبين الظهر والعصر وبين العشاءين فقوله ومطر
~~أي وكثرة مطر فقوله بغير عيد إلخ متعلق بجلس مع قطع النظر عن قيده وهو قوله
~~به أي أن جلوسه في العيد وما ذكر معه مكروه سواء كان بالمسجد أو بغيره وهذا
~~في غير الأمصار , وأما مصر ونحوها فينبغي الجلوس أيام خروج الحاج وقدومه
~~وسفر القوافل للشام وغيرها لما في ذلك من الفصل بين الأكرياء الذين يأخذون
~~أموال الناس وإذا غفل عنهم في تلك الأيام هربوا ( ص ) واتخاذ حاجب وبواب (
~~ش ) يعني أنه يجوز للقاضي أن يتخذ حاجبا يمنع من لا حاجة عنده وبوابا
~~بالباب ثقة عدلا ( ص ) وبدأ بمحبوس ثم وصي ومال طفل ms2567 ومقام ثم ضال ( ش )
~~يعني أن القاضي يجب عليه في أول جلوسه أن يبدأ بالمحبوسين فينظر في أمرهم
~~فمن استحق الإفراج أفرج عنه ومن لا أبقاه , وهذا بعد النظر في الكشف عن
~~الشهود الموثقين فيفحص عن عدالتهم فيثبت من كان عدلا ويسقط من ليس كذلك ;
~~لأن مدار الأمر كله على الشهود ثم بعد النظر في المحبوس ينظر في الأوصياء
~~مع الأيتام الذين تحت حجرهم فإن اليتيم عاجز عن رفع أمره إلى القاضي وفي
~~مال الأطفال المهملة أو في مال طفل مع وصيه أو مقام عليه الأخص مما قبله
~~لعموم النظر في الأول وفي أمر المقام الذي أقامه القاضي الذي قبله مع يتيمه
~~; لأنه قد يكون له مطالبة على المقام فيعجز ولا يعرف عن نفسه ثم بعد النظر
~~فيما مر ينظر في اللقطة والضوال وفي تت وبدأ أول ولايته استحبابا بمحبوس
~~خلافا للدميري ( ص ) ونادى بمنع معاملة يتيم وسفيه ورفع أمرهما ثم في
~~الخصوم ( ش ) قال أصبغ ينبغي للقاضي إذا قعد أن يأمر بالنداء في الناس أن
~~كل يتيم لم يبلغ لا وصي له ولا وكيل له فقد حجرت عليه وكل سفيه مستوجب
~~للولاية فقد منعت الناس من مداينته ومتاجرته ومن علم مكان أحد من هؤلاء
~~فليرفعه إلينا لنولي عنه فمن داينه بعد أو باع منه أو ابتاع منه فهو مردود
~~انتهى ثم بعد ما مر ينظر بين الخصوم من تقديم وتأخير ومساواة وغير ذلك كما
~~يأتي عند قوله وليسو بين الخصمين . ( ص ) ورتب كاتبا عدلا شرطا كمزك
~~واختارهما والمترجم مخير كالمحلف ( ش ) يعني أن القاضي يرتب له كاتبا عدلا
~~يضبط الوقائع التي يحكم فيها ويشترط في هذا الكاتب أن يكون من أعدل
~~PageV07P148 الموجدين مرضيا عند الناس كما يشترط في المزكي أن يكون عدلا
~~مرضيا ويختار القاضي المزكي والكاتب باعتبار كونهما من أعدل الموجودين ,
~~والمراد بالمزكي هنا هو أن يكون عينا للقاضي يخبره عن الشهود في مساكنهم
~~وأعمالهم , وأما مزكي البينة فسيأتي أنه لا بد فيه من التعدد وبعبارة فإن
~~قلت ms2568 إن أراد مزكي السر فقد مر وإن أراد مزكي العلانية فسيأتي فما فائدة هذا
~~فالجواب أن المراد به مزكي السر وذكره هنا لشيء غير ما مر وهو اشتراط كونه
~~عدلا أو يقال إن المراد هنا اتخاذ شخص يخبره بأحوال من يشهد عنده من شهود
~~وغيرهم بخلاف السابق فإنه المتخذ ليخبره بما يقال في شهوده فتلك خاصة وهذه
~~عامة , وكلام ابن غازي يلزم عليه التكرار مع أنه لا يناسب كلام المؤلف
~~فانظره إن شئت والمترجم عند من لا يعرف العربية أو عند من لا يعرف العجمية
~~مثلا مخبر فيكفي الواحد وكذلك المحلف للغير عن القاضي سمع القرينان أشهب
~~وابن نافع إن احتكم للقاضي خصوم يتكلمون بغير العربية ولا يفقه كلامهم
~~ينبغي أن يترجم عنهم رجل ثقة مأمون مسلم واثنان أحب إلي ويجزئ الواحد ولا
~~تقبل ترجمة الكافر أو العبد أو المسخوط ولا بأس بترجمة المرأة إن كانت من
~~أهل العفاف إلخ ( ص ) وأحضر العلماء أو شاورهم وشهودا ( ش ) ابن المواز
~~الأحب أن لا يقضي إلا بحضرة أهل العلم ومشاورتهم وهو قول أشهب لفعل عثمان
~~رضي الله عنه ; لأنه كان إذا جلس أحضر أربعة من الصحابة ثم استشارهم فإذا
~~رأوا ما رآه أمضاه ومنع ذلك مطرف وابن الماجشون , قالا ولكن إن ارتفع عن
~~مجلسه شاورهم كفعل عمر رضي الله عنه قال ابن المواز ولا يجلس للقضاء إلا
~~بحضرة شهود وعدول يحفظون إقرار الخصم خوف رجوع بعضهم عما أقر به وظاهر كلام
~~المؤلف أن إحضار الشهود مستحب لعطفه على المستحب , وهو العلماء من قوله
~~أحضر العلماء PageV07P149 وليس كذلك بل إحضار الشهود واجب , وهذا مبني على
~~أن إحضار العلماء مستحب , وأما على أن ذلك واجب كما هو ظاهر التوضيح فالعطف
~~المذكور يفيد الوجوب من غير إشكال وإنما جرد الشهود من أل خشية توهم عطفه
~~على الضمير المنصوب في قوله أو شاورهم . ( ص ) ولم يفت في خصومة ولم يشتر
~~بمجلس قضائه كسلف وقراض وإبضاع وحضور وليمة إلا النكاح ( ش ) يعني أن
~~القاضي لا يفتي في ms2569 الخصومات ; لأن الخصم إذا عرف مذهب القاضي تحيل إلى
~~الوصول إليه أو إلى الانتقال عنه إلا أن يكون السائل مستفهما فليجبه ,
~~ولهذا جاز للقاضي أن يحضر مجالس العلم فيعلم ويتعلم والمراد بالخصومات ما
~~شأنه أن يخاصم فيها وإن لم يقع بالفعل وعلى هذا فلا يفتي فيما يدخله الخصام
~~ويفهم من التعليل المذكور أن النهي محله حيث لا يمكن الاطلاع على مذهبه إلا
~~من إفتائه وكذلك يكره للقاضي أن يشتري شيئا في مجلس قضائه لا بنفسه أو
~~بوكيله خوف المحاباة إلا أن يكون شيئا خفيفا فإنه يجوز له , قال عمر بن عبد
~~العزيز تجارة الولاة لهم مفسدة وللرعية مهلكة , وأما شراؤه وبيعه في غير
~~مجلس قضائه فجائز وذكر ابن شاس كراهته وأنكر ابن عرفة وجوده في المذهب
~~لغيره ثم إن ما ذكره المؤلف وابن عرفة من التفرقة بين مجلس قضائه وغيره
~~مبني على أن علة النهي شغل البال وحده أو هو مع المحاباة , وأما ما ذكره
~~ابن شاس فمبني على أن العلة خشية المحاباة , وكذلك ليس للقاضي أن يسلف ولا
~~يتسلف ولا يدفع قراضا لمن يعمل فيه ولا يبضع بضاعة مع غيره ليشتري له بها
~~سلعة مثلا خوف المحاباة ولا يستعير ; لأنه انتفاع بأموال الناس من غير عوض
~~قال الأخوان مطرف وابن الماجشون ينبغي للقاضي أن يتورع عن طلب الحوائج
~~والعواري من الماعون والدواب لركوبها وما أشبه ذلك أو السلف أو أن يقارض
~~أحدا أو يبضع مع أحد وكذلك لا يجوز له أن يحضر وليمة إذا دعي إلا وليمة
~~النكاح فإنه يجب عليه كغيره بالشروط المذكورة في باب الوليمة عند قول
~~المؤلف تجب إجابة من عين إن لم يحضر من يتأذى منه إلخ , ومراد المؤلف
~~بالوليمة اللغوية من الولم وهو الاجتماع والمراد الطعام الذي يجتمع له وإلا
~~كان الاستثناء ضائعا ; لأن PageV07P150 الوليمة لا تكون إلا لنكاح ( ص )
~~وقبول هدية ولو كافأ عليها إلا من قريب ( ش ) يعني أن القاضي لا يجوز له
~~قبول الهدية ولو كافأ عليها لركون النفس لمن أهدى ms2570 لها ; ولأنها تطفئ نور
~~الحكمة ويجوز للفقيه والمفتي أخذ الهدية ممن لا يرجو منه عونا ولا جاها ولا
~~تقوية لحجة على خصمه ولا يجوز للشهود قبول الهدية من الخصمين ما دام الخصام
~~ويجوز للقاضي أن يقبل الهدية من قريبه كأبيه وخالته وبنت أخيه ومن لا يدخل
~~عليه منهم ظنة لشدة المداخلة وبعبارة المراد بالقريب من لا يحكم له ويمكن
~~رجوع قوله إلا من قريب لقوله كسلف وما بعده , وهذا مستفاد من رجوعه لقوله
~~وقبول هدية بطريق الأولى إذ قبول الهدية حرام وما قبله مكروه ( ص ) وفي
~~هدية من اعتادها قبل الولاية وكراهة حكمه في مشيه أو متكئا وإلزام يهودي
~~حكما بسبته وتحديثه بمجلسه لضجر ودوام الرضا في التحكيم للحكم قولان ( ش )
~~يعني هل يحرم على القاضي أن يقبل هدية من شخص كان يهدي إليه قبل أن يتولى
~~وظيفة القضاء أم لا يحرم عليه ذلك بل هو مكروه وفي حقه قولان وهل يكره في
~~حق القاضي أن يحكم في حال مشيه في الطريق أو لا يكره قولان والمراد بالمشي
~~السير كان ماشيا أو راكبا وهل يكره في حقه أن يحكم متكئا ; لأن فيه
~~استخفافا بالحاضرين وللعلم حرمة أو لا يكره فيه قولان وهل يكره في حقه أن
~~يلزم اليهودي الحكم إذا كان في سبته أي إحضاره للحكم أو لا يكره ذلك فيه
~~قولان وتخصيصه اليهودي بالذكر مخرج للنصارى فإنه لا يكره إحضارهم والحكم
~~عليهم في الأحد ; لأنهم لا يعظمون الأحد كتعظيم اليهود للسبت وسوى بينهما
~~ابن عات وهل للقاضي أن يحدث جلساءه لأجل ضجر نزل به ليروح قلبه ويرجع إليه
~~فهمه أو يمنع كما قاله الشارح أو يكره كما قاله البساطي قولان , وهل يشترط
~~دوام الرضا للخصمين في التحكيم إلى أن يحكم المحكم أو لا يشترط وليس
~~لأحدهما ولا لهما الرجوع قبل الحكم قولان بخلاف القاضي فلا يشترط فيه دوام
~~الرضا بلا نزاع ; لأن التحكيم دخلا عليه باختيارهما بخلاف الحكم فإنه إلزام
~~; لأن القضاء الإخبار بالحكم الشرعي على وجه الإلزام ( ص ms2571 ) ولا يحكم مع ما
~~يدهش عن الفكر ومضى ( ش ) يعني أن القاضي لا يحكم مع ما يدهش عن تمام فكره
~~أي يكره له ذلك لا عن أصل الفكر وإلا حرم عليه الحكم وبعبارة أي يكره
~~للقاضي أن يحكم مع ما يدهش عن تمام فكره كالحزن والحقن والغضب واللقس وهو
~~ضيق النفس وإذا وقع ونزل مضى , والمفتي مثله ( ص ) وعزر شاهدا بزور
~~PageV07P151 في الملا بنداء ولا يحلق رأسه ولحيته ولا يسخمه ( ش ) يعني أنه
~~يجب على القاضي أن يعزر شاهد الزور وهو أن يشهد بما لم يعلم عمدا وإن طابق
~~الواقع لأجل شهادته الزور ويأمر بالنداء عليه بذلك في الملا بين الناس
~~ليرتدع غيره ولا يحلق له رأسا ولا لحية ولا يسخم وجهه بالسواد , قال ابن
~~عبد الحكم أرى أن يطاف به ويشهر في المسجد في الحلق وحيث ما يعرف به جماعة
~~الناس ويضربه ضربا موجعا ولا يحلق رأسه ولا لحيته ويكتب بشأنه وما يثبت
~~عنده كتابا وينسخه نسخا يرفعه عند الثقات , والباء في بنداء بمعنى مع ( ص )
~~ثم في قبوله تردد وإن أدب التائب فأهل ( ش ) يعني أن شاهد الزور إذا عزره
~~القاضي كما مر ثم تاب وحسنت توبته فهل تقبل شهادته بعد ذلك أو لا تقبل ,
~~فيه تردد في حكاية طريقتين ذكرهما ابن عبد السلام , فقال الأولى إن كان
~~ظاهر العدالة حيث يشهد بالزور لم تقبل اتفاقا وإن كان غير ظاهرها فقولان
~~إلخ وطريقة ابن رشد بعكس ذلك وأما القاضي إذا عزل لجنحة لا تجوز توليته بعد
~~ذلك ولو صار أعدل أهل زمانه ثم إن الإمام إذا عزر شاهد الزور بعد أن جاء
~~تائبا فإنه يؤجر على ذلك وهو أهل لذلك وقد وضع الشيء في محله فقوله فأهل
~~خبر لمبتدأ محذوف ; لأن جواب الشرط لا يكون إلا جملة ( ص ) ومن أساء على
~~خصمه أو مفت أو شاهد ( ش ) يعني أن القاضي يجب عليه أن يؤدب من أساء على من
~~ذكر ثم إن وقعت الإساءة بين يديه من أحد الخصمين ms2572 على الآخر كيا ظالم يا
~~فاجر أو على المفتي أو الشهود كتفترون علي وتشهدون علي لا أدري أكلم من
~~فإنه يعزره ; لأن وظيفة القاضي أنه مرصد لخلاص الأعراض كما أنه مرصد لخلاص
~~الأموال ولا يحتاج فيما ذكر لبينة بل يستند إلى علمه لتوقير مجلس الشرع
~~والحق حينئذ لله لا يحل للقاضي تركه ( ص ) لا بشهدت بباطل كلخصمه كذبت ( ش
~~) يعني أن من قال للشاهد شهدت علي بباطل فإنه لا يعزره القاضي على ذلك كما
~~إذا قال للخصم عند دعواه عليه بشيء بين يدي القاضي كذبت فيما ادعيت به علي
~~بخلاف لو قال للشاهد شهدت بزور فإنه يعزره ; لأنه لا يلزم من الباطل أن
~~تكون الشهادة زورا ; لأن الباطل بالنسبة للواقع لا بالنسبة لعلمه فقد يشهد
~~بشيء يعلمه كدين مثلا وهو في نفس الأمر قضاه ولا مضرة في ذلك بخلاف الزور
~~وهو أن يشهد بما لا يعلم عمدا ( ص ) وليسو بين الخصمين وإن مسلما وكافرا (
~~ش ) يعني أن القاضي يجب عليه أن يسوي بين الخصمين في الجلوس والقيام
~~PageV07P152 والكلام ورفع الصوت عليهما ولو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا
~~ويجعل نظره وفكره لهما على حد سواء ( ص ) وقدم المسافر وما يخشى فواته ثم
~~السابق قال وإن بحقين بلا طول ثم أقرع ( ش ) يعني أنه إذا تداعيا عند
~~القاضي المسافرون وغيرهم وتزاحموا على التقدم فإن المسافر يقدم على غيره
~~وجوبا يريد ولو كان غيره سابقا عليه ما لم يحصل للمقيم ضرر بسبب تقديم
~~المسافر عليه فإن حصل الضرر فإنه يصار إلى القرعة وكذلك يقدم الذي يخشى
~~فواته إذا قدم غيره عليه وبعبارة المسافر وما يخشى فواته مرتبة واحدة فيقدم
~~ما هو أشد ضررا فإن استويا أقرع ثم بعد تقديم المسافر على غيره يقدم السابق
~~في الزمان على المتأخر عنه قال المازري من عند نفسه ولو كان بحقين إذا كان
~~لا يطول فيهما فإن لم يعلم السابق منهما بل استويا في السبقية بأن حضرا معا
~~أو مرتبين إلا أن الأول منهما لم يعلم فإنه ms2573 يصار إلى القرعة , وصفتها أن
~~تكتب أسماؤهم في رقاع وتخلط فمن خرج اسمه قدم على غيره ولا مفهوم لحقين بل
~~المدار على عدم الطول فإن حصل طول فينبغي تقديم السابق بأحد الحقين وتأخير
~~حقه الآخر عما يليه كما أشار إليه بعض ( ص ) وينبغي أن يفرد وقتا أو يوما
~~للنساء ( ش ) يعني أنه ينبغي للقاضي أن يفرد وقتا أو يوما للنساء كانت
~~خصومتهن فيما بينهن أو مع الرجال ; لأنه أستر لهن , وقوله ( كالمفتي
~~والمدرس ) عطف على قوله وقدم السابق يعني أن المفتي يقدم الأول فالأول
~~وكذلك المدرس يقدم الأول فالأول , وأما الطحان والفران والمقرئ وسائر
~~الصنائع إن كان لهم عرف عمل عليه وإلا قدم الآكد فالآكد ويقدم في القراءة
~~من فيه نافلة على غيره لحصول كثرة المنافع على قلتها ( ص ) وأمر مدع تجرد
~~قوله عن مصدق بالكلام وإلا فالجالب وإلا أقرع ( ش ) فقوله تجرد إلخ صفة
~~لمدع , وقوله عن مصدق أي غير بينة أي ليس في قوله ما يصدقه إلا البينة وهو
~~الذي لم يتمسك بمعهود أو أصل أي غير بينة ; لأن البينة معهود وأصل , لكن لا
~~يشترط تجرده منها فغير بينة قيد مدخل يعني أن القاضي يأمر المدعي وهو الذي
~~تجرد قوله عمن يصدقه الآن بالكلام أي بالدعوى , فقوله وأمر وجوبا أي يجب له
~~ذلك فإن ادعى كل منهما أنه المدعي ولم يعلم أيهما فإن الجالب لنفسه أو
~~برسول القاضي مثلا بمجلس الشرع يقدم على غيره فإن لم يعلم الجالب منهما
~~PageV07P153 فإنه يصار إلى القرعة ( ص ) فيدعي بمعلوم محقق ( ش ) يعني أن
~~شرط الدعوى من المدعي المتوجهة على المدعى عليه أن تكون بشيء معلوم محقق
~~كما إذا قال لي عليه مائة من ثمن مبيع مثلا فاحترز بالمعلوم مما لو ادعى
~~عليه بشيء مجهول كلي عليه شيء ولم يذكر سببه فإنها لا تسمع وبالمحقق مما لو
~~ادعى عليه بشيء مظنون أو مشكوك فيه فإنها لا تسمع , وقوله محقق أي حيث لم
~~تكن دعوى اتهام فلا يخالف ما يأتي في باب الشهادات ms2574 في قوله واستحق به بيمين
~~إن حقق ( ص ) قال وكذا شيء ( ش ) يعني أن المازري قال من عند نفسه أنه إذا
~~قال لي عليه شيء من بقية معاملة مثلا وأنا أتحقق ذلك ولكن جهلت قدره فإنه
~~يلزمه أن يجيب عن ذلك إما بالتفصيل وإما بالإنكار جملة أن ذلك له ولعل قول
~~المازري هذا هو المذهب فقد قال البساطي عندي أنه صواب وأنه يلزم المدعى
~~عليه جوابه بإقرار أو إنكار قال وبيانه أنهم قالوا يقبل الإقرار بشيء
~~وحينئذ إما أن يقولوا تقبل الدعوى بشيء أم لا فإن لم تقبل فلا يلزم بإقراره
~~وإن قبلت فهو الذي يقوله المازري وإن كان احتج بغير ذلك فإن قلت إقراره
~~بشيء يلزم تفسيره فيرجع للتفسير منه أو من غيره إذا تعذر قلنا إلزامه
~~بالتفسير فرع إلزامه بالإقرار بشيء فتأمله ا ه . . ( ص ) وإلا لم تسمع كأظن
~~( ش ) يعني أنه إذا لم يدع المدعي بشيء معلوم محقق بل قال أظن أن لي عليه
~~حقا فإن هذه الدعوى لا تسمع ما لم يقو الظن كما يأتي في قوله واعتمد البات
~~على ظن قوي كخط أبيه ( ص ) وكفاه بعت وتزوجت وحمل على الصحيح وإلا فليسأله
~~الحاكم عن السبب ( ش ) تقدم أنه قال فيدعي بمعلوم محقق وأشار هنا إلى أنه
~~لا بد في سماع الدعوى من تبيين السبب ويكفيه أن يقول لي عليه مائة من سلف
~~أو من بيع أو من نكاح وما أشبه ذلك ولا يلزمه أن يقول شراء صحيحا أو نكاحا
~~صحيحا بل هو محمول على الصحيح حتى يتبين خلافه فإن لم يتنبه المدعى عليه
~~لسؤال المدعي عن السبب الذي ترتب الحق به فإن الحاكم يقوم مقامه في ذلك
~~وجوبا عليه ويسأل المدعي عن ذلك السبب إذ لعله في الأصل باطل لا يلزمه
~~بسببه حق فإن قال الطالب لا أعلم السبب أو لا أبينه لم يطلب المدعى عليه
~~بالجواب فإن قال نسيت السبب قبل منه كما يأتي ولا مفهوم للسبب بل يسأل عن
~~الحلول والتأجيل والقبض وعدمه ms2575 فاستغنى المؤلف عن أن يقول ولا بد من ذكر
~~السبب لاستلزام قوله وكفاه بعت إلخ له إذ البيع والتزويج كل منهما سبب
~~فقوله وإلا أي فإن لم يتنبه المدعى عليه لسؤال المدعي عن السبب فإن الحاكم
~~يسأله فإن تنبه فهو الذي يسأل كما يأتي ولمدعى عليه السؤال عن السبب ومثل
~~بمثالين لمخالفة الشافعي في الثاني فلا بد عنده أن يقول عقدته بصداق وولي
~~وشاهدين ولا يلزمه انتفاء الموانع . ( ص ) ثم مدعى عليه ترجح قوله بمعهود
~~أو أصل بجوابه ( ش ) أي ثم بعد أن يفرغ المدعي من دعوته وما يطلب منه من
~~تبيين السبب وغيره يأمر القاضي المدعى عليه بالجواب عن دعوى المدعي بإقرار
~~أو إنكار ولا يتوقف على PageV07P154 طلب المدعي لذلك بخلاف اليمين , وعرف
~~المؤلف المدعى عليه بأنه الذي ترجح قوله بمعهود شرعي أو أصل ; ولهذا كان
~~قول مدعي رد الوديعة مقبولا ; لأنه ترجح بمعهود شرعي يعني أن الشرع يقضي
~~بتصديقه ; لأنه أمين حيث أخذها بغير إشهاد وكذلك من ادعى الحرية القول قوله
~~; إذ الأصل في الناس الحرية وإنما طرأ لهم الرق من جهة السبي بشرط الكفر ,
~~والأصل عدم السبي اللهم إلا أن يثبت عليه الحوز فيستصحب وكان مدعي عدم رد
~~الوديعة وعدم الحرية غير مقبول ; لأنه يريد النقل عن الأصل من غير دليل
~~يصدقه فكان هو المدعي والأول هو المدعى عليه ( ص ) إن خالطه بدين أو تكرر
~~بيع وإن بشهادة امرأة لا ببينة جرحت ( ش ) يعني أن من ادعى على شخص فأنكر
~~وأراد المدعي تحليفه فلا يلزمه يمين حتى يثبت المدعي أن هناك خلطة بينه
~~وبينه ولو بشهادة امرأة ; لأن المقصود من الخلطة اللطخ وهو يثبت بشهادة
~~الواحد ولو أنثى وهو المشهور وتكون الخلطة بدين ولو مرة واحدة من سلف أو
~~غيره أو تكرر بيع بالنقد ولا تثبت بشهادة البينة التي جرحها المدعى عليه
~~لعداوة ونحوها التي تشهد للمدعي بالحق الذي ادعى به فليس للمدعي أن يكتفي
~~بها عن بينة الخلطة ولا تتنزل تلك البينة المجرحة منزلة المرأة , فقوله ms2576 إن
~~خالطه إلخ شرط فيما فهم من الكلام وهو أنه أمر بالجواب فإن أجاب بالإقرار
~~فواضح وإن أجاب بالإنكار فإن أقام المدعي البينة أخذ حقه وإن لم يقم البينة
~~توجهت عليه اليمين بشرط إثبات الخلطة فهي شرط في توجه اليمين المفهوم من
~~السياق ضمنا فاندفع الاعتراض عليه بأنه ظاهر في أنها شرط في الجواب , وما
~~قاله أحد وكون الخلطة شرطا في توجه اليمين هو المشهور وعليه مالك وعامة
~~أصحابه وعليه مشى في الرسالة والذي لابن نافع أنها لا تشترط ونفاها في
~~المبسوط وهو الذي عليه عمل القضاة بمصر ابن عرفة وعليه عمل القضاة عندنا ا
~~ه . وهو الذي عليه عمل أهل الشام إلى الآن ثم إن من حقه أو يؤخر قوله إن
~~خالطه بدين عند قوله فإن نفاها واستحلفه ليكون أظهر في المراد ( ص ) إلا
~~الصانع والمتهم والضيف وفي معين والوديعة على أهلها والمسافر على رفقته
~~ودعوى مريض أو بائع على حاضر المزايدة ( ش ) هذه المسائل مستثناة من ثبوت
~~الخلطة فتتوجه اليمين فيها من غير إثباتها منها الصانع إذا ادعى عليه شخص
~~بشيء مما له فيه صنعة فإن اليمين تتوجه ولا يحتاج إلى إثبات خلطة بينه وبين
~~من ادعى عليه ; لأنه نصب نفسه ومنها المتهم في نفسه إذا ادعى عليه شخص
~~بسرقة ونحوها فإن اليمين تتوجه عليه ولا يحتاج إلى إثبات خلطة ومنها الضيف
~~أي الغريب ضاف أم لا يحتمل هو المدعي أو مدعى عليه فلا يحتاج إلى إثبات
~~خلطة بين المتداعيين ومنها الدعوى في شيء معين PageV07P155 والمراد بالمعين
~~الذي لم تهلك عينه لا الحاضر المشاهد ومنها دعوى الوديعة بشرط أن يكون
~~المدعي مثله يملك تلك الوديعة وأن يكون المدعى عليه يودع عنده مثل تلك
~~الوديعة وأن يكون الحال اقتضى الإيداع فتتوجه اليمين على المدعى عليه من
~~غير إثبات خلطة ومنها دعوى المسافر على بعض رفقته أنه أودعه مالا أو أنه
~~أتلف منه مالا في حال سفره فإن اليمين تتوجه ولا يحتاج فيها إلى إثبات خلطة
~~; لأنه قد يعرض له ms2577 ما يوجب دفع ماله لبعض رفقته ومنها المريض يدعي في مرض
~~موته على آخر بدين فإن اليمين تتوجه على المدعى عليه ولا يحتاج إلى إثبات
~~خلطة ومثله ورثته ومنها رجل عرض سلعته في السوق للبيع فادعى البائع على رجل
~~ممن حضر المزايدة أنه اشتراها بكذا وأنكر الرجل الشراء أو ادعى الرجل على
~~البائع أنه ابتاعها منه بكذا وأنكر البائع البيع فتتوجه اليمين على المنكر
~~منهما وإن لم تثبت خلطة , وصرح المؤلف بلفظة دعوى في قوله ودعوى مريض لئلا
~~يتوهم عند حذفها أنه مدعى عليه . ( ص ) فإن أقر فله الإشهاد عليه وللحاكم
~~تنبيهه عليه ( ش ) أي فإن أقر المدعى عليه بالحق فللمدعي الإشهاد عليه بما
~~أقر به خيفة أن ينكر إقراره فإن لم ينتبه المدعي للإشهاد على ذلك فإن
~~الحاكم ينبهه عليه ; لأن التنبيه على ذلك من شأن الحكام لما فيه من تقليل
~~الخصام وقطع النزاع , فالضمير في عليه عائد على الإشهاد حيث غفل الشهود
~~الحاضرون أيضا عن الشهادة على الإقرار ( ص ) وإن أنكر قال ألك بينة فإن
~~نفاها واستحلفه فلا بينة إلا لعذر كنسيان ( ش ) يعني أن المدعى عليه إذا
~~أجاب بالإنكار فإن القاضي يقول للمدعي ألك بينة فإن قال نعم فإنه يأمره
~~بإحضارها ويسمعها ويعذر للمدعى عليه فيها فإن أتى بدافع فلا كلام وصارت
~~كالمعدوم وإن لم يأت بدافع حكم عليه وإن نفاها وقال لا بينة لي وأسقط حقه
~~من البينة وحلف خصمه فإنه لا يقبل منه بعد ذلك بينة إلا لعذر كنسيانها حين
~~حلف خصمه ولا بد من يمينه على دعوى النسيان , ومثل النسيان عدم تقدم العلم
~~أو الظن بالبينة ثم تذكرها أو أعلم بها فله القيام بها حينئذ بعد يمينه كما
~~مر في النسيان فلو حلف القاضي من توجهت عليه اليمين بغير إذن خصمه فإن هذه
~~اليمين لا فائدة فيها وللخصم أن يعيدها ثانية كما يفيده الإتيان بالسين
~~الدالة على الطلب , فقوله واستحلفه أي وحلف ولو شرط المدعى عليه على المدعي
~~عدم قيامه بالبينة التي نسيها وما ms2578 أشبهها فإنه يعمل بالشرط كما في الحطاب (
~~تنبيه ) : وللقاضي أن يسمع البينة قبل الخصومة على مذهب ابن القاسم خلافا
~~لعبد الملك فإذا حضر الخصم قرأ عليه الشهادة وفيها أسماء الشهود وأنسابهم
~~ومساكنهم , فإن كان عنده في شهادتهم مدفع أو في عدالتهم مجرح كلفه إثباته
~~وإلا لزمه القضاء وإن سأله أن يعيد عليه البينة حتى يشهدوا بمحضره فليس له
~~ذلك ( ص ) PageV07P156 أو وجد ثانيا ( ش ) هو في حيز الاستثناء فيفيد أن
~~وجوده بعدما استحلفه وحلف ومن قوله أو وجد ثانيا يستفاد أن الحلف لرد شهادة
~~الأول , وحينئذ فصورة المسألة أنه أقام شاهدا عند من لا يرى الشاهد واليمين
~~مطلقا أو في دعوى لا تثبت إلا بعدلين وحلف المدعى عليه لرد شهادة الشاهد ثم
~~وجد شاهدا آخر فله أن يقيمه ويضمنه للأول ويعمل بشهادتهما , وظاهره ولو حكم
~~الحاكم برد شهادة الأول لانفراده , وفي كلام تت نظر انظر وجهه في شرحنا
~~الكبير ( ص ) أو مع يمين لم يره الأول ( ش ) المعطوف على نسيان محذوف مع
~~حذف ثلاث مضافات بعده والتقدير أو عدم قبول شهادة شاهد مع يمين لم يره
~~الأول وأشار به إلى عدم قبول الحاكم شهادة الشاهد ; لأن مذهبه ذلك لا لغير
~~ذلك وصورة ذلك أن من أقام شاهدا فيما يقضى فيه بالشاهد واليمين عند من لا
~~يرى ذلك أصلا فلم يقبله واستحلف المطلوب أي طلب المقيم يمينه وحلف ثم أراد
~~أن يقيم ذلك الشاهد عند الحاكم الذي لم يقبله حيث تغير اجتهاده أو عند غيره
~~ممن يرى الشاهد واليمين ويحلف معه فإن له ذلك , وأما إن كان مذهبه يرى
~~الشاهد واليمين تارة ولا يراه أخرى كالمالكي وكانت الدعوى فيما لا يراه فيه
~~فإنه إنما يضمه للأول إذا كان حين تحليف المطلوب ناسيا له أو كان بعيد
~~الغيبة كما مر في البينة . ( ص ) وله يمينه أنه لم يحلفه أولا , قال وكذا
~~أنه عالم بفسق شهوده ( ش ) يعني أنه إذا ادعى على شخص بحق فقال المدعى عليه
~~للمدعي أنت حلفتني على ذلك قبل ms2579 وكذبه المدعي في ذلك فللمدعى عليه تحليفه
~~أنه ما حلفه قبل تاريخه فإن حلف فله أن يحلف المدعى عليه وللمدعي أن يرد
~~اليمين على المدعى عليه أنه قد استحلفه على هذه الدعوى ثم لا يحلف مرة أخرى
~~وكذلك للمدعى عليه أن يحلف المدعي بعد PageV07P157 إقامته البينة أنه ما
~~يعلم بفسق شهوده كما اختاره المازري فإن حلف بقي الأمر بحاله , وإن نكل ردت
~~اليمين على المدعى عليه فإن حلف سقط الحق وكلام المؤلف في تصوير الدعوى لا
~~في كيفية اليمين ; لأن كيفيتها أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه لا
~~يعلم بفسق شهوده , والضمير في قوله وله عائد على المطلوب أي للمدعى عليه
~~تحليف المدعي أنه لم يحلفه أولا إلخ ( ص ) وأعذر إليه ب أبقيت لك حجة ,
~~وندب توجيه متعدد فيه ( ش ) هذا معطوف على مقدر قسيم قوله فإن نفاها أي إن
~~قال نعم , أمره بإحضارها وسمعها وأعذر ب أبقيت لك حجة ويجوز أن يكون
~~مستأنفا أي وأعذر لمن أراد أن يوجه الحكم إليه من مدع أو مدعى عليه فإن لم
~~يأت بمطعن في البينة نفذ ما شهدت به وإلا أنظره لإثبات ما يدعيه وعمل
~~بمقتضاه كما يأتي , والإعذار واجب فإن حكم بغيره نقض الحكم قاله الجزيري في
~~وثائقه وقال غيره يستأنف له الإعذار فإن أبدى مطعنا نقض وإلا فلا , ولو
~~ادعى المحكوم عليه عدم الإعذار لم ينقض الحكم , قاله الأخوان وقال غيرهما
~~يستأنف الإعذار فإن أبدى مطعنا نقض وإلا فلا , ويندب توجيه متعدد في
~~الإعذار إن كان المحكوم عليه غائبا وسمع القاضي البينة في غيبته ( ص ) إلا
~~الشاهد بما في المجلس وموجهه ومزكي السر والمبرز بغير عداوة ومن يخشى منه (
~~ش ) هذه مسائل خمس مستثناة مما يجب فيه الإعذار منها إذا أقر الخصم في مجلس
~~القاضي بحق لخصمه بحضرة الشهود فإنه يقضي عليه بإقراره ولا يعذر إليه في
~~الشهود الذين سمعوا إقراره في مجلس القاضي لمشاركة القاضي للبينة في العلم
~~فلو أعذر في ذلك لكان إعذارا في نفسه ms2580 وهو لا يعذر في نفسه ويستفاد من كلام
~~الحطاب أن من لا إعذار له فيه لا يلزم القاضي تسميته فإنه قال مسألة وكذلك
~~الشاهدان الموجهان لحضور اليمين لا يحتاج إلى تسميتهما ; لأنه لا إعذار
~~فيهما على المشهور من القولين ; لأن القاضي أقامهما مقام نفسه ومنها مزكي
~~السر وهو من يخبر القاضي في السر بحال الشهود من عدالة أو جرح لا يعذر فيه
~~ولو سأل الطالب المقيم البينة عمن جرحها لم يلتفت إليه , وكذلك لو سأل
~~المطلوب عمن زكى بينة الطالب فإنه لا يلتفت إليه ; لأنه لا يقيم لذلك إلا
~~من يثق به فهو قائم مقام القاضي فلا يعذر في نفسه فمزكي بكسر الكاف ,
~~ويحتمل أن يكون بفتح الكاف والمزكي هو الشاهد واقتصر البساطي على الأول وهو
~~أولى ; لأنه يفيد أنه لا يعذر فيمن زكاه المزكي المذكور أيضا , وأما قراءته
~~بالفتح فيفيد أن من زكاه مزكي السر لا يعذر فيه ولا يفيد أن من يزكي غيره
~~سرا لا يعذر فيه وجعل الزرقاني المزكي شاملا لمن يخبره بالجرح PageV07P158
~~إخراج للفظ عن موضوعه ومنها أن الشاهد المبرز في العدالة أي الفائق أقرانه
~~فيها لا يعذر فيه لغير العداوة ويعذر فيه فيها , ومثلها القرابة ومنها أن
~~المحكوم عليه إذا كان يخشى منه على من شهد عليه فإنه لا يعذر إليه فيمن شهد
~~عليه , فقوله ومن يخشى منه أي وشاهد من يخشى منه وبعبارة أي والشاهد على من
~~يخشى منه لا يسمي له ( ص ) وأنظره لها باجتهاده ثم حكم كنفيها ( ش ) يعني
~~أن المحكوم عليه سواء كان مدعيا أو مدعى عليه إذا قال لي حجة فإن القاضي
~~ينظره لها أي لأجل الإتيان بها باجتهاده ثم يحكم عليه بعد ذلك كما إذا قال
~~لا حجة لي ونفاها فإن القاضي يحكم عليه من غير مهلة فإن قال لي بينة بعيدة
~~كالعراق فإنه يحكم عليه ويكون باقيا على حجته إذا قدمت بينته ويقيمها عند
~~هذا القاضي أو غيره فالضمير في لها للحجة المتقدم ذكرها . ( ص ) وليجب عن
~~المجرح ms2581 ( ش ) يعني أن المدعي إذا أقام بينة شهدت له بحق على شخص فأقام
~~المدعى عليه بينة شهدت بتجريح بينة المدعي فإذا سأل المدعي عمن جرح بينته
~~فعلى الحاكم أن يخبره عمن جرح بينته ويوجه له الإعذار فيه ; لأنه قد يكون
~~بين المجرح والمدعي عداوة أو بينه وبين المشهود عليه قرابة , وهذا إذا كان
~~التجريح ببينة فإن لم يكن ببينة وإنما القاضي علم من الشاهد شيئا يرد
~~شهادته فلا يلزم القاضي الجواب كما قاله ابن عبد السلام وفي كلام المؤلف
~~حذف أي وليجب الحاكم السائل عن تعيين المجرح . ( ص ) ويعجزه ( ش ) الضمير
~~راجع للمحكوم عليه كان مدعيا أو مدعى عليه فإذا قال المحكوم عليه لي حجة
~~وأنظره الحاكم لأجل الإتيان بها باجتهاده ولم يأت بحجته فإن القاضي يعجزه
~~ويكتب التعجيز في سجله بأن يقول فلان ادعى أن له بينة ولم يأت بها وقد
~~عجزته خوفا من أن يدعي بعد ذلك عدم التعجيز وأنه باق على حجته وإن كان لا
~~يقبل منه ذلك على المذهب رفعا للنزاع ; لأن هناك من يقول بالقبول ثم استثنى
~~المؤلف مسائل ليس للقاضي التعجيز فيها بقوله . ( ص ) إلا في دم وحبس وعتق
~~ونسب وطلاق ( ش ) يعني أن هذه المسائل لا يقطع فيها الحجة وضابط ذلك أن كل
~~حق ليس PageV07P159 لمدعيه إسقاطه بعد ثبوته فإن الحكم بالتعجيز لا يقطع
~~الحجة فيه وبعبارة ليس للقاضي تعجيز الطالب وهو باق على حجته في هذه
~~المسائل فله القيام ببينته متى وجدها ويحكم الآن بإبطال الدم وبإبطال الحبس
~~وببقاء الرق وبعدم النسب وببقاء الزوجية مثال الأول أن يدعي شخص على آخر
~~أنه قتل وليه ويطالب بالبينة فيعجز عنها فلا يحكم القاضي بعدم سماع دعواه
~~بعد ذلك إن وجد بينته وإن منعه من القصاص الآن , والثاني أن يدعي شخص أن
~~شخصا حبس عليه دارا ويطلب منه البينة على دعواه فيعجز عنها فلا يحكم عليه
~~بعدم سماع بينته إن وجدها في المستقبل وإن رفع يده الآن عنها , الثالث عبد
~~ادعى أن سيده أعتقه وعجز ms2582 عن إقامة بينة بذلك فلا يحكم القاضي بعدم سماع
~~بينته عليه في المستقبل إن وجدها وإن حكم ببقائه في الرق الآن , الرابع
~~إنسان ادعى أنه من ذرية فلان وعجز عن إقامة بينة تشهد له بذلك فلا يحكم
~~عليه بعدم سماع بينته في المستقبل إن وجدها وإن لم يثبت نسبه الآن , الخامس
~~امرأة ادعت أن زوجها طلقها وعجزت عن إقامة بينة على الطلاق فلا يحكم عليها
~~بإبطال دعواها بعد ذلك إن وجدت بينة وإن حكم ببقائها في عصمة زوجها الآن
~~وبهذا يعلم أن عدم التعجيز في جانب المدعي , وأما المدعى عليه بأنه قتل
~~عمدا أو أنه طلق إلخ ولم يأت بمدفع بعد استيفاء الحجج فإذا عجزه الحاكم فلا
~~يقبل منه ما أتى به بعد ذلك في جميع المسائل حتى في الدم ونحوه كما ارتضاه
~~الجيزي والضمير في قوله ( وكتبه ) للتعجيز أو للتلوم أو للإعذار أو للإنظار
~~المتبادر من قوله وأنظره لها باجتهاده وهذا يفيده ما نقله الشارح عن ابن
~~رشد وليس فيه كبير فائدة ; لأن الإنظار موكول إلى اجتهاد القاضي وهو مصدق
~~فيه ولكن رجوعه للتعجيز أولى ; لأنه يلزم من كتبه كتب التلوم ; لأنه لا
~~يكتب التعجيز إلا ويكتب التلوم أي وكتب كيفية التعجيز PageV07P160 هل عجزه
~~بعد أن ادعى حجة أو ابتداء لا وكتب أنه عجز ; لأن هذا لا يترتب عليه حكم
~~وإنما يترتب الحكم على كيفية التعجيز ; لأن منه ما يعتبر ومنه ما لا يعتبر
~~كمسائل المستثناة . ( ص ) وإن لم يجب حبس وأدب ثم حكم بلا يمين ( ش ) يعني
~~وإن لم يجب المدعى عليه عند القاضي لا بإقرار ولا بإنكار أو قال لا أخاصمه
~~فإن الحاكم يحبسه ويؤدبه على عدم جوابه بالضرب بحسب اجتهاده حتى يقر أو
~~ينكر ثم يحكم عليه بعد ذلك بلا يمين عن المدعي ; لأن اليمين فرع الجواب
~~وهذا لم يجب قال ابن المواز ويعد هذا إقرارا منه بالحق . ( ص ) ولمدعى عليه
~~السؤال عن السبب ( ش ) يعني أن المدعي إذا قال في دعواه لي على هذا مائة ms2583
~~مثلا فللمدعى عليه أن يقول له بين لي من أي وجه ترتبت علي هل من سلف أو بيع
~~أو غير ذلك فإن بين له السبب طلب من الخصم الجواب وإن لم يبين له السبب لم
~~يطلب منه الجواب ; لأنه إذا بين المدعي السبب أمكن أن يكون فاسدا لا يترتب
~~بسببه غرم أو غرم قليل ولو أن المدعي حين سئل عن السبب قال لا أدري أو قال
~~نسيته فإنه يقبل منه من غير يمين تلزمه على المشهور وإليه أشار بقوله . ( ص
~~) وقبل نسيانه بلا يمين وإن أنكر مطلوب المعاملة فالبينة ثم لا تقبل بينته
~~بالقضاء بخلاف لا حق لك علي ( ش ) يعني أن المدعي بحق على شخص من معاملة
~~صدرت بينهما فقال له المدعى عليه لم يصدر بيني وبينك معاملة وأنكرها من
~~أصلها فالبينة حينئذ بثبوت ما ادعى على المدعي لقوله عليه الصلاة والسلام {
~~البينة على المدعي واليمين على من أنكر } فإذا أثبت المدعي ما ادعاه فلا
~~تقبل بينة المدعى عليه بعد ذلك بأنه قضاه ذلك الحق على المشهور وبه العمل ;
~~لأن المدعى عليه أكذب بينته حين أنكر المعاملة ; لأن قوله لم أعامله مستلزم
~~لعدم الدين ولعدم القبض الذي شهدت به البينة بخلاف ما إذا قال المدعى عليه
~~لا حق لك يا مدعي علي فأقام المدعي بينة تشهد له بالحق فأقام المدعى عليه
~~بينة شهدت له بأنه قضاه ذلك الحق فإنها تقبل ويعمل بمقتضى ما شهدت به ; لأن
~~قوله لم يكن فيه ما يكذب بينته ومثل لا حق لك علي ليس لك علي حق أو قبلي
~~وفي كلام المؤلف أمور انظرها في الكبير ( ص ) وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين
~~فلا يمين بمجردها ( ش ) يعني أن الدعوى التي لا تثبت إلا بعدلين كعتق ورجعة
~~وكتابة وطلاق ونكاح لا يلزم المدعى عليه فيها يمين بمجرد دعوى المدعي فلا
~~يلزم الزوج يمين على عدم الطلاق إذا ادعت المرأة عليه ذلك ولا يلزم المجبر
~~يمين على عدم العقد على مجبرته إذا ادعى شخص عليه ms2584 ذلك ونحو ذلك فإن لم
~~تتجرد فهو ما أشار إليه بقوله ( ولا ترد ) فهو عطف على مقدر , أي وإن لم
~~تتجرد توجهت اليمين ولا ترد وذلك في الطلاق والعتق والقذف لا في غير ذلك
~~ففي مفهومه تفصيل وبعبارة معطوف على مفهوم قوله بمجردها أي فإن لم تتجرد
~~توجهت اليمين ولا ترد بل إما حلف أو حبس فإن طال دين وليس PageV07P161 على
~~إطلاقه بل في بعض المسائل الآتية في قوله وحلف بشاهد في طلاق وعتق لا نكاح
~~فهو مفهوم قوله هنا بمجردها فإن أقامت المرأة شاهدا أن زوجها طلقها وأنكر
~~ذلك فيلزمه أن يحلف على نفي الطلاق لرد شهادة الشاهد فإن نكل حبس وإن طال
~~دين وليس للزوج أن يرد اليمين على المرأة بخلاف ما إذا أقام شخص شاهدا يشهد
~~له أن فلانا زوجه ابنته وأنكر الأب ذلك فلا يلزمه يمين ولا يثبت النكاح
~~بذلك , فقوله هنا ( كنكاح ) مثال لما لا يثبت إلا بعدلين وليس مثالا لما
~~تتوجه فيه اليمين بالدعوى التي لم تتجرد ولا ترد كما يفيده ما يأتي في قوله
~~لا نكاح وبعبارة هو مثال للقاعدة وهو واضح بالنسبة إلى منطوق قوله بمجردها
~~ومشكل بالنسبة إلى المفهوم ; لأنه يقتضي أنه إذا كان هناك شاهد في النكاح
~~توجهت اليمين على المدعى عليه والحكم أنها لا تتوجه , لكن كلامه في باب
~~الشهادات يرفع هذا الإيهام . ( ص ) وأمر بالصلح ذوي الفضل والرحم كأن خشي
~~تفاقم الأمر ( ش ) يعني أن القاضي إذا ترافع إليه اثنان من أهل العلم
~~والفضل أو كان بينهما رحم فيندب له أن يأمرهما بأن يصطلحا ; لأن الصلح أقرب
~~إلى جمع الخواطر وإلى تأليف النفوس ويذهب غل الصدور كما كان يفعله سحنون
~~فقد ترافع إليه رجلان من أهل العلم فأبى أن يسمع منهما وقال لهما استرا على
~~أنفسكما ولا تطلعاني من أمركما على ما قد ستره الله عليكما , وأما لو خشي
~~القاضي بالحكم اتساع الأمر والفتنة بين المحكوم له والمحكوم عليه فإنه يجب
~~عليه الأمر بالصلح دفعا للمفسدة , وظاهر قوله ms2585 وأمر إلخ ولو ظهر له وجه
~~الحكم وهو كذلك فهذا يخصص عموم قوله الآتي ولا يدعون لصلح إن ظهر وجهه
~~ويقصره على ما عدا من ذكر هنا ( ص ) ولا يحكم لمن لا يشهد له على المختار (
~~ش ) يعني أن القاضي لا يجوز له أن يحكم لمن لا يجوز له أن يشهد له كأبيه
~~وولده وزوجته ويتيمه كما يأتي في باب الشهادات عند قوله ولا متأكد القرب
~~كأب وإن علا وزوجهما وولد وإن سفل كبنت وهذا على ما اختاره اللخمي وهو
~~المشهور ; لأن الظنة تلحقه في ذلك ولا فرق بين الشهادة والحكم وهذا واضح
~~إذا كان يحتاج لإقامة بينة ; لأنه ربما يتساهل في قبولها فيتهم على أنه
~~يقبل شهادة من لا تصح شهادته أما إذا اعترف المدعى عليه بالحق فينبغي أن
~~يجوز له أخذا مما نقله ابن رشد بالأولى ونصه على نقل المواق وانظر هل يحكم
~~لنفسه قال أشهب لا يقضي لنفسه ابن رشد وله الحكم على الإقرار على من استهلك
~~ماله ويعاقبه لقطع أبي بكر الأقطع الذي سرق عقد زوجته أسماء لما اعترف
~~بسرقته وانظر المفتي هل هو كذلك فيمتنع أن يفتي على من لا تجوز شهادته عليه
~~, وهل يجوز أن يفتي لمن تجوز شهادته له ثم رأيت في البرزلي ما نصه المازري
~~عداوة المفتي كعداوة الشهود ( ص ) ونبذ حكم جائر وجاهل لم يشاور وإلا تعقب
~~ومضى غير الجور ولا يتعقب حكم العدل العالم ( ش ) لما أخبر الرسول عليه
~~الصلاة والسلام أن { القضاة ثلاثة جائر وجاهل وعدل } أفاد المؤلف أحكامها
~~على هذا الترتيب والمعنى أن القاضي الخارج عن الحق متعمدا تنبذ أحكامه أي
~~تطرح وتلغى أي يطرحها ويلغيها القاضي الذي يتولى بعده PageV07P162 ابن رشد
~~القاضي الجائر ترد أحكامه دون تصفح وإن كانت مستقيمة في ظاهرها إلا أن تثبت
~~صحة باطنها ا ه . وكذلك تنبذ أحكام القاضي الجاهل الذي لم يشاور العلماء بل
~~يحكم بين الناس بالحدس والتخمين فإن كان يشاور أهل العلم فإن أحكامه تتعقب
~~فما كان منها صوابا فيبقى ms2586 ولا ينبذ , وما كان جورا فينبذ ولا يقال كيف
~~تتعقب أحكامه مع المشاورة ; لأنا نقول قد يعرف عين الحكم ولا يعرف الطريق
~~إلى إيقاعه إذ القضاء صناعة دقيقة لا يعرفها كل أحد بل ولا أجل العلماء ,
~~وكلام المؤلف يحمل على ما إذا ولي الجاهل لعدم العالم وإلا فقد تقدم أن
~~العلم واجب شرط وأن عدمه يمنع انعقاد الولاية ونفوذ الحكم مع وجود العالم ,
~~وأما العدل العالم إذا حكم في شيء ثم عزل وولي بعده غيره فإنه لا تتعقب
~~أحكامه ; لأنها موافقة لما عليه الناس فتعقبها يؤدي إلى كثرة الشر والخصام
~~فالمراد بعدم التعقب عدم التتبع , وليس المراد أنا إذا رأينا حكما فاسدا لا
~~ننقضه بل ننقضه قوله العدل أخرج الجائر , وقوله العالم أخرج به الجاهل ولو
~~قال المؤلف ومضى الصواب كان أحسن ; لأن غير الجور قد يكون خطأ أو سهوا أو
~~نسيانا مع أنه لا يمضي ( ص ) ونقض وبين السبب مطلقا ما خالف قاطعا أو جلي
~~قياس ( ش ) تقدم أن العدل العالم لا تتعقب أحكامه فإذا عزل أو مات وولي
~~بعده غيره ورفع إليه شيء من أحكام العدل العالم أو رفع له هو شيء من أحكامه
~~ونظر فيها فوجد فيها ما هو مخالف لقاطع من كتاب أو سنة أو قياس جلي أو
~~إجماع فإن للغير وله أن ينقضه وجوبا ويبين السبب الذي نقض لأجله لئلا ينسب
~~للجور والهوى فمعنى مطلقا سواء كان الحكم لغيره أو له كان في ولايته الأولى
~~أو الثانية فقوله ما أي حكما مفعول نقض مثال مخالفة الإجماع كما لو حكم بأن
~~الميراث كله للأخ دون الجد ; لأن الأمة على قولين المال كله للجد أو يقاسم
~~الأخ أما حرمان الجد فلم يقل به أحد , ومثال مخالفة النص إذا حكم بشفعة
~~الجار فإن الحديث الصحيح وارد في اختصاص الشفعة بالشريك ولم يثبت له معارض
~~صحيح ومثال مخالفة القياس شهادة الكافر ; لأن الحكم بشهادة الفاسق لا تجوز
~~فالكافر أشد فسوقا وأبعد عن المناصب الشرعية في مقتضى القياس ( ص )
~~كاستسعاء ms2587 معتق وشفعة جار وحكم على عدو أو بشهادة كافر أو ميراث ذوي رحم أو
~~مولى أسفل أو يعلم سبق مجلسه أو جعل بتة واحدة أو أنه قصد كذا فأخطأ ببينة
~~أو ظهر أنه قضى بعبدين أو كافرين أو صبيين أو فاسقين ( ش ) هذه أمثلة لما
~~خالف قاطعا أو جلي قياس كما يأتي بيانه والمعنى أنه إذا كان عبد بين رجلين
~~مثلا وأعتق أحدهما حصته وكان PageV07P163 الذي أعتق حصته معسرا بحيث لا
~~يكمل عليه بعضه لعسره وأبى شريكه أن يكمل بعضه بالعتق فحكم القاضي بأن
~~العبد يسعى ويأتي للشريك الذي لم يعتق بقيمة نصيبه فهذا الحكم إذا وقع ممن
~~لا يرى استسعاء العبد باطل فله ولغيره نقضه وأما إن وقع من حاكم يراه
~~كالحنفي فلغيره نقضه وكذلك ما يأتي من المسائل فإن قلت هذا مخالف لما يأتي
~~من أن حكم الحاكم يرفع الخلاف قلت هو مقيد بما إذا قوي دليله , وأما غير
~~قوي الدليل فإنه ينقض ولا يعتبر حكم الحاكم فيه كهذه المسائل كما ذكره
~~الشيخ كريم الدين وكذلك ينتقض حكم القاضي فيما إذا حكم بالشفعة للجار لضعف
~~المدرك فيه وكذلك ينتقض حكم القاضي إذا وقع أنه حكم على عدوه أي عداوة
~~دنيوية وكذلك ينتقض حكم القاضي إذا وقع أنه حكم بشهادة كافر على مثله أو
~~على مسلم أي مع علمه بذلك بدليل قوله الآتي أو ظهر إلخ وكذلك ينتقض حكم
~~القاضي إذا حكم بميراث ذوي الرحم كعمة ونحوها وكذلك ينتقض حكم القاضي إذا
~~حكم بثبوت ميراث المولى الأسفل وهو العتيق من الأعلى وكذلك ينتقض حكم
~~القاضي إذا حكم مستندا لعلم سبق مجلس الحكم , وسواء تحمل الشهادة قبل ولاية
~~القضاء أو بعدها وقبل جلوسه في مجلس القضاء , وأما إن حكم بعلم حصل له في
~~مجلس القضاء بأن أقر عنده وبين يديه فإنه لا ينقضه غيره وإن وجب عليه هو
~~نقضه ما دام قاضيا وكذلك ينتقض حكم القاضي حيث حكم بجعل البتة أو الثلاث
~~واحدة وكذلك ينتقض حكم القاضي حيث ثبت خطؤه ms2588 ببينة بأن شهدت عنده أو عند
~~غيره بأن القاضي عدل عن كذا إلى كذا على سبيل الخطأ فقوله ببينة متعلق
~~بمقدر أي ثبت بينة أنه قصد كذا وأنه أخطأ ويعلم ذلك من قوله أو قرينة ,
~~واحترز بقوله ببينة مما إذا ادعى ذلك فإنه ينقضه هو فقط كما يأتي له
~~وبعبارة فأخطأ لغفلة أو نسيان أو اشتغال فكر قوله كذا كناية عن حكم صحيح ,
~~وقوله ببينة متعلق بقصد أي ثبت ببينة أنه قصد كذا ثم عدل عنه لعذر من
~~الأعذار لا بخطأ ; لأن الخطأ لا بد أن يكون ظاهرا وكذلك ينتقض حكم القاضي
~~إذا حكم بشهادة شاهدين بعد الفحص عن أمرهما ثم ظهر بعد ذلك أنهما أرقاء أو
~~أنهما كافران أو أنهما صبيان أو أنهما فاسقان أو أنهما عدوان للمشهود عليه
~~أو قريبان للمشهود له واعلم أن مقتضى كلام القرافي أن نقض الحكم باستسعاء
~~المعتق وشفعة الجار وميراث ذوي الرحم لمخالفة السنة وإن نقض الحكم في شهادة
~~الكافر لمخالفته لقوله تعالى PageV07P164 { وأشهدوا ذوي عدل منكم }
~~ولمخالفته القياس الجلي فصح جعلنا قوله كاستسعاء إلخ مثالا لا تشبيها انظر
~~الكبير ( ص ) كأحدهما إلا بمال فلا يرد إن حلف وإلا أخذ منه إن حلف ( ش )
~~التشبيه في النقض والمعنى أن القاضي إذا حكم بشهادة عدلين بعد الفحص عن
~~حالهما ثم ظهر أن أحدهما عبد أو كافر أو صبي أو فاسق يريد والحال أن
~~المحكوم به لا يثبت إلا بعدلين فإن حكمه ينقض أما إن كان المحكوم به مالا
~~أو يئول إليه فإن الحكم حينئذ لا ينقض إذا حلف الطالب مع شاهده الباقي ولا
~~يرد المحكوم به ويمضي الحكم فإن لم يحلف فإن المطلوب يحلف ويرد إليه
~~المحكوم به فإن نكل لا شيء له فالضمير في يرد للحق المحكوم به ليشمل المال
~~أو ما يئول إليه وأتى بالفاء ; لأنه مفرع على الاستثناء ( ص ) وحلف في
~~القصاص خمسين مع عاصبه ( ش ) يعني أن القاضي إذا حكم بشهادة عدلين في قصاص
~~في نفس ثم ظهر بعد الحكم ms2589 أن أحد الشاهدين عبد مثلا فإن ولي الدم يحلف مع
~~واحد من العصبة خمسين يمينا ويتم الحكم ; لأن الباقي لوث فإن لم يحلف نقض
~~الحكم وإليه أشار بقوله ( وإن نكل ردت ) أي فإن نكل المحكوم له بالقتل عن
~~حلفه خمسين يمينا متوالية مع واحد من العصبة فإن الحكم ينقض وردت شهادة
~~الباقي فالضمير في ردت للشهادة لا للقسامة ; لأنها لم ترد ( ص ) وغرم شهود
~~علموا وإلا فعلى عاقلة الإمام ( ش ) يعني أن الشاهد الباقي إذا علم أن
~~رفيقه عبد أو صبي أو فاسق فإنه يغرم الدية , وظاهر كلام تت وغيره أنه لا
~~غرامة على الآخر معه وهو مشكل فإن لم يكن عنده علم فإن الغرامة للدية على
~~عاقلة الإمام على المشهور أي إذا لم يعلم الإمام وإلا كانت في ماله , وظاهر
~~كلامه كغيره أنه لا يقتص منه ولو انفرد بالعلم وهذا لا يخالف ما يأتي في
~~قوله وإن علم الحاكم بكذبهم وحكم فالقصاص ; لأن علمه هنا بأن من شهد غير
~~مقبول الشهادة وهو لا يستلزم العلم بكذبهم ثم إن الجمعية في الشهود باعتبار
~~إفراد جزئيات المسائل إذ المراد الجنس وإلا فموضوع المسألة أنهما شاهدان
~~ظهر أن أحدهما كافر مثلا ( ص ) وفي القطع حلف المقطوع أنها باطلة ( ش ) عطف
~~على قوله في القصاص الذي المراد به القتل أي أنه إذا تبين أن أحد شاهدي
~~القطع غير مقبول الشهادة فإن حلف المقضي له بالقطع مع الشاهد الباقي تم
~~الحكم ونفذ ; لأن جراح العمد تثبت بالشاهد واليمين كالمال وإن نكل حلف
~~المقطوع ثانيا أن الشهادة عليه باطلة وانتقض الحكم وغرم الشاهد إن علم وإلا
~~فعلى عاقلة الإمام كما مر ثم المراد بالقطع الجرح وإنما مثل بالقطع ; لأنه
~~أشد الأشياء , وأما لو كانت البينة على السرقة فلا يمين على الطالب
~~PageV07P165 لأنها بالنسبة للقطع لا تثبت بالشاهد واليمين ولكن يحلف
~~المقطوع ويكون الحكم ما مر ( ص ) ونقضه هو فقط إن ظهر أن غيره أصوب أو خرج
~~عن رأيه أو رأي مقلده ( ش ) لما تكلم على ms2590 المسائل التي لحاكمها ولغيره
~~نقضها أخذ يتكلم الآن على ثلاث مسائل لا ينقضها إلا حاكمها فقط أي مع بيان
~~السبب أيضا وحذفه من هنا لدلالة الأول عليه كما مر تعليله الأولى إذا حكم
~~بحكم ثم ظهر أن غيره أصوب منه وسواء كان باقيا على ولايته أو عزل ثم ولي
~~مرة أخرى خلافا لمطرف وابن الماجشون من أنه ليس له نقضه فيما إذا عزل وولي
~~ثانيا , وهذا في المجتهد إذا حكم برأيه مستندا لدليل ثم ظهر له أن غيره
~~أصوب وفي المقلد إذا كان من أهل الترجيح كما إذا حكم بقول ابن القاسم مثلا
~~ثم ظهر أن قول سحنون مثلا أرجح منه وبالعكس الثانية إذا حكم بحكم ثم ظهر له
~~أنه خرج فيه عن رأيه بأن كان مجتهدا ويحمل على السهو فإنه ينقضه ويحكم بما
~~رآه الثالثة إذا حكم المقلد لمذهب في قضية وهو يرى أنها مذهب إمامه فحكم
~~بغيره غلطا فإنه ينقضه هو فقط دون غيره لجريانه على مذهب بعض العلماء
~~وبعبارة أو خرج عن رأيه أو رأي مقلده أي خطأ والمراد ادعى الخطأ ولم تشهد
~~بينة بدعواه وإلا فينقضه هو وغيره كما مر في قوله أو أنه قصد كذا فأخطأ
~~وهذا إذا صادف خروجه عن رأيه قول عالم وكان قاصدا العمل بقول غيره , وأما
~~لو قصد الحكم بشيء غير مستند لقول أحد فصادف قول عالم فإن حكمه ينقضه هو
~~وغيره انظر المواق ( ص ) ورفع الخلاف لا أحل حراما ( ش ) يعني أن حكم
~~الحاكم إذا وقع على وجه الصواب يرفع العمل بمقتضى الخلاف بمعنى أنه إذا رفع
~~لمن لا يراه ليس له نقضه وإلا فالخلاف بين العلماء موجود على حاله فمن لا
~~يرى وقف المشاع إذا حكم حاكم بصحته ثم رفع لمن كان يفتي ببطلانه نفذه
~~وأمضاه ولا يحل له نقضه وكذلك إن قال شخص لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق
~~فتزوجها وحكم حاكم بصحة هذا النكاح فالذي يرى لزوم الطلاق له أن ينفذ هذا
~~النكاح ولا يحل له نقضه , وأما ms2591 قول المؤلف لا أحل حراما فمحمول على ما له
~~ظاهر جائز وباطن ممنوع بحيث لو اطلع الحاكم عليه لم يحكم بجوازه فإن حكمه
~~لا يحل الحرام كمن أقام شاهدي زور على نكاح امرأة فحكم له به فليس للمحكوم
~~له وطؤها ; لأن الحاكم لو اطلع على ذلك لم يحكم بشهادتهما , وأما ما ظاهره
~~كباطنه فيحل الحرام كالحكم من الشافعي بأن وطء الصغير يحل المبتوتة ,
~~والمراد بالحرام بالنسبة للمحكوم له وقولنا في صدر التقرير على PageV07P166
~~وجه الصواب احترازا مما إذا خالف قاطعا أو جلي قياس فإنه ينقض كما مر
~~وبعبارة ورفع الخلاف ما عدا المسائل المتقدمة فإن للمالكي نقضها ولو حكم
~~فيها من يرى الصحة ; لأن المدرك فيها ضعيف كما مر . ( ص ) ونقل ملك وفسخ
~~عقد أو تقرير نكاح بغير ولي حكم لا أجيزه أو أفتي ( ش ) أشار بهذا إلى أن
~~الحكم يكون بغير لفظ حكمت كقوله نقلت ملك هذه الدار لزيد أو هي ملك له أو
~~ثبت عندي أنها ملك له بعد حصول ما يجب في الحكم من تزكية وإعذار وغيرهما
~~وكقوله فسخت عقد كذا من نكاح أو غيره أو رفع له نكاح بغير ولي فسكت عنه ولم
~~يحكم بإثبات ولا نفي هذا معنى تقريره فقوله حكم خبر قوله ونقل ملك فليس
~~لغيره نقضه , وأما إذا رفع إليه قضية هذه المرأة فلم يزد على قوله لا أجيز
~~نكاحا بغير ولي من غير قصد إلى فسخ هذا النكاح بعينه فإن هذا ليس بحكم كما
~~إذا أفتى في مسألة ; لأنها إخبار عن الحكم من غير إلزام فلمن يأتي بعده أن
~~يستقبل النظر فيه ( ص ) ولم يتعد لمماثل بل إن تجدد فالاجتهاد كفسخ برضع
~~كبير وتأبيد منكوحة عدة ( ش ) يعني أن الحكم لم يجاوز محله إلى ما يماثله
~~بمعنى أنه إذا حكم الحاكم في جزئية معينة لا يكون حكما فيما يحدث من
~~مماثلها ; لأن الحكم جزئي لا كلي بل إن تجدد المماثل فإنه يستأنف الاجتهاد
~~إذا كان مجتهدا , وإذا كان عدم التعدي في حق ms2592 المجتهد فأولى المقلد , ثم إن
~~المؤلف مثل بهذين المثالين تبعا لابن شاس ونصه إذا رفع إلى قاض رضاع كبير
~~فحكم بأن رضاع الكبير يحرم وفسخ النكاح من أجله فالقدر الذي ثبت بحكمه هو
~~فسخ النكاح فحسب , وأما تحريمها عليه في المستقبل فإنه لا يثبت بحكمه بل
~~يبقى ذلك معرضا للاجتهاد فيه وكذلك لو رفع إليه حال امرأة نكحت في عدتها
~~ففسخ نكاحها وحرمها على زوجها لكان القدر الذي ثبت من حكمه فسخ النكاح فحسب
~~, وأما تحريمها عليه في المستقبل فمعرض للاجتهاد , ومن هذا الوجه أن يحكم
~~بنجاسة ماء أو طعام أو شراب أو تحريم بيع أو نكاح أو إجارة فإنه لا يثبت
~~حكم في ذلك الجنس من العقود ولا المبايعات على التأبيد وإنما له أن يعين من
~~ذلك ما شاهده وما جدد بعد ذلك فهو معرض لمن يأتي من الحكام والفقهاء ا ه .
~~فقول المؤلف كفسخ إلخ ظاهره أن رضاع الزوج الكبير على أم زوجته مثلا سبب
~~حامل للحاكم على فسخ النكاح فلم يوجد من الحاكم إلا فسخ النكاح , وأما
~~تحريمها عليه في المستقبل فمعرض للاجتهاد منه أو من غيره وإليه PageV07P167
~~أشار بقوله ( وهي كغيرها في المستقبل ) أي ممن لم يتقدم عليها فسخ بسبب
~~رضاع فيصير عدم الحرمة معرضا للاجتهاد منه أو من غيره والمراد بالكبير هو
~~الذي رضاعه لا ينشر الحرمة بأن زاد على القدر المذكور في باب الرضاع كما مر
~~, وقوله وتأبيد إلخ على حذف مضاف أي وتأبيد حرمة منكوحة عدة وظاهره أنه
~~معطوف على فسخ فيصير معناه أنه حكم بتأبيد حرمتها عليه وكيف إذا حكم
~~بالتأبيد فيها تكون معرضة للاجتهاد بعد مع أن حكم الحاكم في مسائل الخلاف
~~يصير المسألة كالمجمع عليها , وعبارة الجواهر المتقدمة أسهل من عبارة
~~المؤلف ; لأنه قال فيها ففسخ نكاحها وحرمها على زوجها إلخ ; لأن قوله
~~وحرمها إلخ بعد قوله ففسخ نكاحها يحتمل أن يكون تحريمها عليه لأجل فسخ
~~النكاح لا أنه حكم بذلك بخلاف عبارة المؤلف وبعبارة وتأبيد عطف على رضع
~~والباء ms2593 بالنسبة إليه للسببية وكذا بالنسبة لما قبلها أي فسخ بسبب أن النكاح
~~في العدة يؤيد التحريم لا أن الحكم بالفسخ وقع منه مؤبدا إذ لو كان كذلك ما
~~صح قوله وهي كغيرها في المستقبل بالنسبة لهذه ( ص ) ولا يدعو لصلح إن ظهر
~~وجهه ( ش ) يعني أن الحاكم إذا ظهر له وجه الحق لأحد الخصمين على الآخر
~~فإنه لا يجوز له حينئذ أن يدعو إلى الصلح فيما عدا ما مر في قوله وأمر
~~بالصلح ذوي الفضل والرحم كأن خشي تفاقم الأمر والمراد بالظهور ثبوته
~~بالإقرار المعتبر أو بالبينة والتعليل لعدم الدعوى إلى الصلح بأن الصلح لا
~~بد فيه من حطيطة في الغالب فالأمر به هضم لبعض الحق يقتضي أنه لا يأمر ذوي
~~الفضل والعلم به لوجود العلة المذكورة في أمرهم به ويجاب بأن هذه العلة
~~عارضها علة أخرى أقوى منها وقد أشار لها المواق في قول عمر رضي الله عنه
~~رددوا الحكم بين ذوي الأرحام حتى يصطلحا فإن فصل القضاء يورث الضغائن . ( ص
~~) ولا يستند لعلمه إلا في التعديل والجرح ( ش ) يعني أن القاضي لا يستند
~~لعلمه في شيء من الأشياء بل لا بد من البينة على الشيء المحكوم به ويستعمل
~~الطرق الشرعية المثبتة للحق سواء كان القاضي مجتهدا أو مقلدا إلا في
~~التعديل أو الجرح بفتح الجيم بمعنى التجريح ولو عبر به لكان أحسن لتحسن
~~المقابلة بالتعديل ولو عبر بالعدالة لكان أحسن PageV07P168 في المقابلة
~~للجرح والأمر سهل فإذا علم الحاكم من شخص العدالة أو الجرحة فإنه يجوز له
~~أن يستند إلى علمه في كل ويعدله أو يجرحه ( ص ) كالشهرة بذلك ( ش ) يعني أن
~~الشاهد إذا كان مشهورا بالعدالة أو بالجرحة فإن القاضي يعتمد على تلك
~~الشهرة ويستند في حكمه على ما اشتهر عنده في ذلك فقد شهد ابن أبي حازم عند
~~قاضي المدينة فقال أما الاسم فاسم عدل ولكن من يعرف أنك ابن أبي حازم ,
~~وكذلك يستند القاضي لعلمه أيضا في تأديب من أساء عليه بمجلسه أو مفت أو
~~شاهد ms2594 أو على خصمه وكذلك في ضرب من تبين لدده أو كذب بين يديه ( ص ) أو
~~إقرار الخصم بالعدالة ( ش ) يعني أن المشهود عليه إذا أقر بعدالة من شهد
~~عليه فإن القاضي يستند في حكمه إلى عدالة الشاهد ويحكم بذلك ولا يطلب منه
~~تزكية , وسواء كان القاضي يعرف المشهود أم لا وسواء كان إقرار المحكوم عليه
~~بالعدالة قبل أداء الشهادة أو بعد أدائها ولا يقضي بهم على غير هذا المشهود
~~عليه إلا بتعديل ( ص ) وإن أنكر محكوم عليه إقراره بعده لم يفده ( ش ) تقدم
~~أن الخصم إذا أقر عند الحاكم فالمشهور أنه لا يحكم عليه ابتداء بما أقر به
~~عنده حتى يشهد عنده بإقراره شاهدان فلو وقع ونزل وحكم عليه مستندا لإقرار
~~الخصم في مجلس الحكم فإن حكمه بذلك لا ينقض فإذا قال الحاكم حكمت عليه
~~بمقتضى إقراره عندي وأنكر المحكوم عليه الإقرار فلا يفيده إنكاره فالضمير
~~في بعده يرجع للحكم , وأما لو وقع الإنكار قبل الحكم عليه فالمشهور أنه لا
~~يحكم عليه ; لأنه لو حكم عليه حينئذ كان حاكما بعلمه فقوله بعده متعلق
~~بأنكر لا بإقراره أي وإن أنكر بعد الحكم إقراره قبله فلو أنكرت البينة
~~الشهادة عند القاضي بما حكم به وهو يقول شهدتم وحكمت بشهادتكم فعند ابن
~~القاسم يرفع إلى سلطان غيره فإن كان القاضي من يعرف بالعدالة لم ينقض قضاؤه
~~أنكر الشهود أو ماتوا وإن لم يعرف بالعدالة ابتدأ السلطان النظر في ذلك ولا
~~غرم على الشهود . ( ص ) وإن شهدا بحكم نسيه أو أنكره أمضاه ( ش ) يعني أن
~~القاضي إذا حكم بحكم ثم ادعى نسيانه أو أنكره من أصله وقال ما حكمت به ثم
~~شهد به عليه شاهدان فإنه يجب عليه إمضاؤه , وسواء كان معزولا أم لا ولو
~~اقتصر على الإنكار لفهم منه النسيان من باب أولى . ( ص ) وأنهى لغيره
~~بمشافهة إن كان كل بولايته PageV07P169 وبشاهدين مطلقا ( ش ) الإنهاء تبليغ
~~القاضي أمرا إلى قاض آخر ليتممه فيجوز للقاضي أن ينهي إلى قاض آخر ما جرى
~~فينفذه الثاني ms2595 ويبني كما يأتي لكن بشرط أن يكون كل واحد منهما في محل
~~ولايته ; لأن الحاكم إذا كان خارجا عن محل ولايته يكون معزولا ويشترط أن
~~يحكم المنهى إليه مكانه أي في موضع الإنهاء وإلا كان حاكما بعلم سبق مجلسه
~~والإنهاء يكون إما بمشافهة أي مخاطبة ومكالمة أو بشاهدين فإذا أشهد القاضي
~~على حكمه شاهدين ثم شهدا بعد ذلك عند قاض آخر فإنه يجب عليه أن ينفذه مطلقا
~~أي سواء كان الحق المحكوم به يثبت بشاهدين أو بشاهد ويمين أو بشاهد
~~وامرأتين أو بامرأة واحدة أو بأربعة عدول كالزنا وهو المشهور في الزنا
~~ونحوه , وأما الشاهد واليمين فإنه لا يثبت بهما كتاب قاض باتفاق إلا ما
~~يأتي عند قوله أو بأنه حكم له به فإنه يثبت بالشاهد واليمين كما نقله
~~العلامة الدميري وفي شرح الأجهوري ما يخالف ذلك انظر الشرح الكبير وكلام
~~المؤلف مقيد بما إذا أشهد الشاهدين على نفسه وهو بمحل ولايته والآخر بمحل
~~ولايته فإن كلامه ظاهر في خلاف ذلك وظاهر قوله وبشاهدين ولو كانت هي شهود
~~الأصل ; لأن العدول لا تتهم على ترويج شهادتهم الأولى , وقيل لا يجوز ( ص )
~~واعتمد عليهما وإن خالفا كتابه وندب ختمه لم يفد وحده ( ش ) يعني أن القاضي
~~المرسل إليه يعتمد على ما شهد به الشاهدان ولو خالفا في شهادتهما كتاب
~~القاضي الذي أرسلهما ثم إن الواو في وإن خالفا للحال ; لأن صورة الموافقة
~~لا تتوهم ويستحب للقاضي المرسل أن يختم كتابه الذي أرسله مع الشاهدين وسواء
~~قرأه عليهما أم لا واستحباب الختم في الثاني ظاهر إذ يمكن أن يسرق أو يسقط
~~من الشهود فيزاد فيه أو ينقص منه وإنما لم يجب في هذه الحالة ; لأن هذا غير
~~محقق , وأما في الأولى فقال ابن عبد السلام لا يظهر له كبير فائدة ; لأن
~~الاعتماد حينئذ دائر مع شهادة الشاهدين والقبول مستند لهما وجودا وعدما ,
~~وبعبارة وندب ختمه أي من خارج لا من داخل ; لأنه واجب لأن الحجة التي ليس
~~فيها الختم من داخل لا ms2596 يعول عليها , وأما كتاب القاضي المجرد من غير
~~الشهادة على القاضي لا أثر له فلا بد من شاهدين يشهدان أن هذا كتاب القاضي
~~الفلاني وأنه أشهدهما بما فيه . ( ص ) وأديا وإن عند غيره ( ش ) يعني أن
~~القاضي إذا أشهد عدلين على كتابه فإنهما يؤديان ما أشهدهما به وإن عند غيره
~~بأن مات المرسل إليه الكتاب أو عزل والغير شامل لما إذا كان قاضيا في البلد
~~الذي كتب لقاضيها أو قاضيا لغيرها لكن بشرط أن يوجد فيه الخصم ويعرف به أنه
~~هو وظاهره أنهما يؤديان عند غير المكتوب إليه ولو كتب اسم المكتوب إليه
~~عليه وهو ظاهر نقل المواق ( ص ) وأفاد إن أشهدهما أن ما فيه حكمه أو خطه
~~كالإقرار ( ش ) اختلف مالك فيمن دفع إلى شهود كتابا مطويا وقال اشهدوا علي
~~بما فيه ولم يقرأه عليهم فقال مرة الشهادة جائزة ; لأنهما أديا على
~~PageV07P170 نحو ما به ولا معارض واختاره الشيخ ابن عبد السلام وهو الذي في
~~الأصل وهو المشهور كما أن الرجل إذا دفع ورقة مطوية لرجلين وقال لهما اشهدا
~~علي بما في هذه الورقة وأنه عندي وفي ذمتي فإنه يفيد إذا شهدا عليه بما
~~فيها ; لأن الإقرار بالمجهول صحيح فهو تشبيه للقياس أي وأفاد هذا قياسا على
~~هذا ومفهوم أشهدهما أنه لو لم يشهدهما وشهدا لم يعمل بشهادتهما حتى يشهدا
~~أنه قد أشهدهما عليه ( ص ) وميز فيه ما يتميز به من اسم وحرفة وغيرهما ( ش
~~) يعني أن شرط الحكم بما في كتاب القاضي أن يكون مشتملا على صفة المحكوم
~~عليه الصفة الخاصة المميزة لموصوفها عن غيره من اسم المحكوم عليه واسم أبيه
~~واسم جده وحليته ومسكنه وصناعته وغير ذلك ( ص ) فنفذه الثاني وبنى ( ش )
~~يعني أن القاضي المكتوب إليه يصل نظره بما في الكتاب فإن كتب إليه بثبوت
~~شهادتهم فقط لم يأمرهم بإعادتها وينظر في تعديلهم وإن كتب إليه بتعديلهم لم
~~يأمرهم بتعديلهم بل يعذر للمشهود عليه وإن كتب بأنه أعذر إليه وعجزه عن
~~الدفع أمضى الحكم عليه ( ص ms2597 ) كان نقل لخطة أخرى ( ش ) الخطة بالضم الأمر
~~والقضية وبالكسر الأرض يخطها الرجل لنفسه ويعلم عليها علامة بالخط ليعلم
~~أنه اختارها ليبنيها دارا وما هنا من الأولى والمعنى أن القاضي إذا انتقل
~~إلى خطة أي إلى منصب ومرتبة أخرى فإنه يجوز له أن يتم ما فعله قبل انتقاله
~~ويبنى عليه كما إذا نقل من الأنكحة والبيوع إلى الدماء والحدود حيث كان ما
~~يقع فيه التنفيذ أو البناء مما يندرج فيما انتقل إليه , وأما لو عزل ثم ولي
~~فلا يبنى على ما مضى بل يستأنف على المذهب وهذا يفهم من قوله نقل وقيل يبنى
~~, ولما كان هذا ليس من مسائل الإنهاء وإنما يوافقه في التنفيذ أتى به بأداة
~~التشبيه ( ص ) وإن حدا إن كان أهلا أو قاضي مصر وإلا فلا ( ش ) هذا مبالغة
~~في قوله فينفذه الثاني ويبنى على ما مر وإن حدا أو عفوا عن القصاص إن كان
~~القاضي المرسل أهلا للقضاء أو قاضي مصر أي بلدة كبيرة كمصر ومكة والأندلس ;
~~لأن قضاة الأمصار مظنة العلم والعدالة فإن انتفى ما ذكر فإن القاضي المرسل
~~إليه لا ينظر في الكتاب ولا ينفذه ثم شبه في قوله وإلا فلا قوله ( ص ) كأن
~~شاركه غيره وإن ميتا ( ش ) يعني أن كتاب القاضي إذا جاء إلى PageV07P171
~~قاض آخر ووجد في البلد رجلين كل منهما مشارك للآخر في اسمه واسم أبيه وغير
~~ذلك من الأوصاف فإن المرسل إليه لا ينفذ الحكم على واحد منهما حتى تشهد
~~البينة بالمقصود وسواء كان المشارك في الصفة حيا أو ميتا ما لم يعلم أن
~~الميت ليس هو المراد بوجه من الوجوه ( ص ) وإن لم يميز ففي أعدائه أولا حتى
~~يثبت أحديته قولان ( ش ) أي وإن لم يميز القاضي في كتابه المحكوم عليه
~~بصفته التي تميزه عن غيره على ما مر فهل للقاضي المرسل إليه أن يعدي أي
~~يسلط الطالب على صاحب ذلك الاسم من أول وهلة وعلى صاحب الاسم أن يثبت أن
~~بالبلد من يشاركه في ذلك الاسم أو ms2598 لا يعديه عليه حتى يثبت الطالب أنه ليس
~~في البلد من يشارك المطلوب في الصفة قولان أي والموضوع أنه ليس له مشارك في
~~البلد محقق وإلا فلا يعدى عليه اتفاقا كما مر في قوله كأن شاركه غيره . ( ص
~~) والقريب كالحاضر ( ش ) تقدم أن القاضي يحكم على الغائب , والغيبة على
~~ثلاثة أقسام قريبة وبعيدة ومتوسطة وأشار المؤلف إلى أن الغائب غيبة قريبة
~~كالأيام مع الأمن حكمه حكم الحاضر في سماع الدعوى والبينة عليه وتزكيتها
~~والحكم عليه في كل شيء وهو على حجته إذا قدم ( ص ) والبعيد جدا كإفريقية
~~قضى عليه بيمين القضاء ( ش ) يعني أن الغائب غيبة بعيدة كإفريقية من
~~المدينة أو من مكة يقضى عليه في كل شيء دينا كان أو عرضا أو حيوانا أو
~~عقارا لكن يحلف الطالب يمين القضاء التي لا يتم الحكم إلا بها بأن يحلف أنه
~~ما أبرأ ولا احتال ولا وكل على الاقتضاء فيه ولا في بعضه وتسمى يمين
~~الاستبراء وهل هي واجبة أو استظهار قولان وظاهر كلام المؤلف الأول قال ابن
~~رشد ويمين القضاء متوجهة على من يقوم على ميت أو على غائب أو يتيم أو على
~~الأحباس أو المساكين أو على وجه من وجوه البر أو على بيت المال PageV07P172
~~أو على من يستحق شيئا من الحيوان ا ه . وبعبارة ويمين القضاء تجب في الدين
~~الذي على الميت ما لم تشهد البينة على إقرار ورثة الميت بالدين فلا يجب . (
~~ص ) وسمى الشهود ولا نقض ( ش ) يعني أن القاضي لا بد أن يسمي الشهود في
~~حكمه على الغائب ليجد مدفعا عند قدومه بتجريح الشهود ; لأنه باق على حجته
~~فإن لم يسم البينة وألزم الخصم الحكم من غير تسمية فسخ حكمه ويستأنف ثانيا
~~ويجري في متوسط الغيبة أيضا تسمية الشهود ثم إن تسمية الشهود حيث كان يعذر
~~فيهم كذا ينبغي قوله وإلا نقض ما لم يكن الحاكم مشهورا بالعدالة وإلا فلا
~~ينقض كما يفيده كلام الجزيري وابن فرحون قوله وإلا نقض راجع لقوله بيمين
~~القضاء ولقوله ms2599 وسمى الشهود . ( ص ) والعشرة الأيام أو اليومان مع الخوف
~~يقضى عليه معها في غير استحقاق العقار ( ش ) هذه هي الغيبة المتوسطة يعني
~~أن الغائب على مسافة عشرة أيام مع الأمن أو على مسافة يومين مع الخوف يقضى
~~عليه مع يمين القضاء في كل شيء ما عدا استحقاق العقار , وأما هو فلا يقضى
~~عليه فيه بل هو باق على حجته إذا قدم وهو المشهور من المذهب , فقوله مع
~~الخوف قيد في اليومين فقط والضمير في معها يرجع ليمين القضاء , وقوله في
~~غير استحقاق العقار , وأما في بيع العقار فيحكم عليه كما إذا أقامت المرأة
~~بينة أنها عامة النفقة أو أرباب الديون فإنه يحكم ببيع عقاره وإنما لم يحكم
~~عليه في استحقاق العقار ; لأن العقار مما تتشاحح فيه النفوس ويحصل فيها
~~الضغن والحقد والنزاع عند أخذه فلا بد من حضوره ليكون أقطع للنزاع . ( ص )
~~وحكم بما يتميز غائبا بالصفة كدين ( ش ) هذا حكم بالغائب لا على الغائب ,
~~والمعنى أن المحكوم به إذا كان غائبا عن بلد الحكم وهو مما يتميز بالصفة في
~~غيبته كالعقار والعبيد والدواب ونحوهم فإنه لا يطلب حضوره مجلس الحكم بل
~~تميزه البينة بالصفة ويصير حكمه حكم الدين على المشهور وإن كان لا يتميز
~~بالصفة كالحديد والحرير فإن البينة تشهد بقيمته ويحكم بها لمدعيه فالغائب
~~عن البلد لا يشترط حضوره مطلقا ; لأنه إن أمكن وصفه قام وصفه مقام حضوره
~~وإن لم يمكن وصفه قامت قيمته مقام وصفه ولا فرق في ذلك بين المقوم والمثلي
~~وإنما اعتبرت القيمة في المثلي لجهل صفته , وأما في البلد فلا بد من إحضاره
~~مجلس الحكم PageV07P173 وسواء كان مما يتميز بالصفة أم لا ( ص ) وجلب الخصم
~~بخاتم أو رسول إن كان على مسافة العدوى ( ش ) يعني أن الحاكم يجلب الخصم
~~وإن كان على مسافة العدوى وهي التي يروح منها ويرجع فيبيت في منزله في يوم
~~واحد ويجلب الخصم بخاتم أو رسول أو ورقة أو نحوهم يرسله القاضي مع الخصم
~~إلى خصمه فلو زادت مسافة الخصم ms2600 على مسافة العدوى بأن كانت على مسافة ستين
~~ميلا فإنه لا يجلب إلا إذا أقام الطالب شاهدا يشهد بالحق فإن الحاكم حينئذ
~~يجلبه وإلى هذا أشار بقوله ( لا أكثر كستين ميلا إلا بشاهد ) والراجح كما
~~قاله بعض أن مسافة العدوى مسافة القصر وظاهر قوله وجلب إلخ سواء أتى الطالب
~~بشبهة أم لا وهو كلام ابن أبي زمنين كما قاله ابن عرفة , وجزم ابن عاصم
~~تبعا لسحنون بأن الحاكم لا يدفع طابعه ولا يرفع المطلوب إليه حتى يأتيه
~~الطالب بشبهة لئلا يكون مدعيا باطلا ويريد تعنت المطلوب فانظره ( ص ) ولا
~~يزوج امرأة ليست بولايته ( ش ) صورتها امرأة ليس لها ولي إلا القاضي فلا
~~يزوجها إذا كانت في غير محل ولايته مثلا لو كانت امرأة بالشام ولا ولي لها
~~إلا القاضي فلا يزوجها قاضي مصر إلا إذا دخلت لمحل ولايته فقوله ليست
~~بولايته أي ليست بولايته الخاصة بأن كانت بولايته العامة فلو وقع وزوجها
~~أجري على التفصيل الذي ذكره المؤلف في باب النكاح من القريب والبعيد
~~والولاية العامة والخاصة والشريفة والدنية . ( ص ) وهل يدعي حيث المدعى
~~عليه وبه عمل أو المدعي وأقيم منها ( ش ) الدعوى إذا كانت في عقار فإنها
~~تكون حيث المدعى عليه وبه حكم ابن بشير وكتب به إلى بعض قضاته أو حيث
~~المدعى فيه فقوله أو المدعى أي فيه فهو بفتح العين وحذف الجار فاتصل الضمير
~~به واستتر وإن كانت في دين فيدعي حيث تعلق الطالب بالخصم فكلام المؤلف خاص
~~بالعقار ( ص ) وفي تمكين الدعوى لغائب بلا وكالة تردد ( ش ) يعني أن الغائب
~~غيبة بعيدة أو قريبة على أحد القولين إذا كان له مال حاضر وخيف عليه التلف
~~ممن يأخذه ويضيعه فقام شخص قريب لرب المال أو أجنبي وليس هو وكيلا عن
~~الغائب وأراد الخصام في ذلك المال عن الغائب حسبة لله تعالى , فهل يمكن من
~~ذلك ويقيم البينة على ذلك حفظا للمال وهو قول ابن القاسم أو لا يمكن من ذلك
~~إلا بتوكيل من الغائب وهو قول ابن ms2601 الماجشون ومطرف تردد ومحله فيما لا حق
~~فيه للمدعي ولا ضمان عليه فيه أما ما له فيه حق كالمستأجر والمستعير عارية
~~لا يغاب عليها والمرتهن رهنا كذلك وزوجة الغائب PageV07P174 وأقاربه الذين
~~تلزمه نفقتهم فيمكن من الدعوى اتفاقا كما إذا كان عليه فيه ضمان كالمستعير
~~عارية يغاب عليها والمرتهن رهنا كذلك والغاصب إذا غصب منه شيء والحميل إذا
~~أراد المدين السفر وخشي ضياع الحق ونحو ذلك وفي حل الشارح نظر .
# | 2( باب يذكر فيه الشهادة وأحكامها )
# وترك المؤلف تعريفها كابن الحاجب قال ابن عبد السلام , ولا حاجة لتعريف
~~حقيقتها ; لأنها معلومة , واعترضه ابن عرفة بأنه مناف لقول القرافي : أقمت
~~ثمان سنين لطلب الفرق بين الشهادة والرواية وأسأل الفضلاء عنه وتحقيق ماهية
~~كل منهما فيقولون : الشهادة يشترط فيها التعدد والذكورة والحرية فأقول لهم
~~: اشتراط ذلك فرع تصورها وتميزها عن الرواية إلى أن قال : حتى طالعت شرح
~~البرهان للمازري فوجدته حقق المسألة فقال : هما خبران غير أن المخبر عنه إن
~~كان عاما لا يختص بمعين فهو الرواية كقوله عليه الصلاة والسلام { إنما
~~الأعمال بالنيات } والشفعة فيما لا ينقسم لا يختص بشخص معين بل هو عام في
~~كل الخلق والأعصار والأمصار بخلاف قول العدل عند الحاكم لهذا عند ذا دينار
~~إلزام لمعين لا يتعداه فهذا هو الشهادة , والأول هو الرواية , ووجه مناسبة
~~شرط التعدد في الشهادة وبقية الشروط أن إلزام المعين يتوقع فيه عداوة
~~باطنية لم يطلع عليها الحاكم فاحتاط الشارح لذلك فاشترط معه آخر وناسب شرط
~~الذكورة ; لأن إلزام المعين حكما عليه غلبة وقهرا تأنفه النفوس الأبية فهو
~~من النساء أشد نكاية فخفف ذلك باشتراط الذكورية عن النفوس ولأنهن ناقصات
~~عقل ودين إلخ ثم إن ابن عرفة عرفها بقوله : الشهادة قول هو بحيث يوجب على
~~الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه إن عدل قائله مع تعدده أو حلف طالبه فقوله :
~~يوجب على الحاكم إلخ يخرج به الرواية , ولم يقل القاضي ; لأن الحاكم أعم من
~~القاضي لوجوده في التحكيم والأمير , وقوله : إن عدل قائله شرط في إيجاب ms2602
~~الحكم , والجملة حال أخرج به مجهول الحال , ومعنى إن عدل قائله : إن ثبتت
~~عدالته عند القاضي إما بالبينة أو بكونه يعلمها . ( ص ) العدل حر مسلم عاقل
~~بالغ بلا فسق وحجر PageV07P175 وبدعة , وإن تأول كخارجي وقدري ( ش ) أل في
~~العدل للحقيقة أي حقيقة العدل في عرف الفقهاء هو من اتصف بهذه الأوصاف
~~واحترزنا بقولنا في عرف الفقهاء من عرف المحدثين , لا للعهد الذكري أي
~~المتقدم ; لأنه وصف للقاضي , وهنا وصف للشاهد منها أن يكون حرا حال الأداء
~~ولو معتقا لكن إن شهد لمعتقه فله شرط آخر , وهو التبريز , ومنها أن يكون
~~مسلما حال الأداء لا كافرا فلا تصح شهادته لا على مسلم اتفاقا , ولا على
~~كافر على المشهور , ومنها أن يكون عاقلا حال الأداء والتحمل فلا تصح شهادة
~~غير العاقل , ومنها أن يكون بالغا حال الأداء فلا تصح شهادة الصبيان إلا
~~على بعضهم بشروط ستأتي في الجرح والقتل لا في المال فالآتي يخصص عموم ما
~~هنا , ومنها ثبوت عدم الفسق بالجوارح بدليل أنه ذكر الفاسق بالاعتقاد فيما
~~يأتي , ومنها أن لا يكون محجورا عليه لأجل سفه به فلا تصح شهادة الفاسق ,
~~ولا مجهول الحال ولا السفيه ; لأنه مخدوع , ومنها أن لا يكون بدعيا وسواء
~~تعمد أو جهل أو تأول فهو كقول ابن الحاجب ولا يعذر بجهل , ولا تأويل
~~كالقدري والخارجي قال في توضيحه تبعا لابن عبد السلام يحتمل أن يكون القدري
~~مثالا للجاهل ; لأن أكثر شبههم عقلية , والخطأ فيها يسمى جهلا , والخارجي
~~مثالا للمتأول ; لأن شبههم سمعية , والخطأ فيها يسمى تأويلا , ويحتمل أن
~~يريد بالجاهل المقلد من الفريقين , والمتأول المجتهد منهما , ولم يعذروا
~~هنا بالتأويل لكونه أدى إلى كفر أو فسق , ولا كذلك التأويل في المحاربين ثم
~~ظاهر كلام المؤلف أن هذه شروط في مطلق العدالة , وأهل PageV07P176 المذهب
~~جعلوها شروطا في عدالة خاصة , وهي عدالة من تقبل شهادته ويلزم على الأول أن
~~من لم يستوف هذه الشروط يكون فاسقا بخلاف كلام أهل المذهب فإنه لا يلزم من
~~كونه غير مقبول الشهادة ms2603 أن يكون فاسقا فمراد المؤلف بالعدالة هنا عدالة
~~خاصة , وهي عدالة من تقبل شهادته لا مطلق عدالة ثم إن هذه الشروط لا يشترط
~~منها حال الأداء والتحمل إلا العقل وبقيتها لا تشترط إلا حال الأداء . ( ص
~~) لم يباشر كبيرة أو كثير كذب , أو صغيرة خسة وسفاهة ولعب نرد ( ش ) يعني
~~يشترط في الشاهد أن لا يتلبس بكبيرة تلبسا لا يعرف له بعده توبة ويؤخذ هذا
~~من كلامه ; إذ معناه لم يباشر كبيرة وقت أداء الشهادة فإنه إذا تلبس بها
~~وتاب وحسنت توبته ثم أداها لم يصدق عليه أنه متلبس بها ويشترط في الشاهد أن
~~لا يكون كثير الكذب فتغتفر الكذبة الواحدة في السنة لعسر التحرز من ذلك
~~ويشترط في الشاهد أن لا يباشر صغيرة الخسة مثل النظرة وسرقة لقمة والتطفيف
~~بحبة وما أشبه ذلك لدلالة ذلك على دناءة الهمة , وأما صغائر غير الخسة فلا
~~تقدح إلا بشرط الإدمان عليها ويشترط في الشاهد أن لا يتلبس بسفاهة وفسرت
~~بالمجون , وهو أن لا يبالي الإنسان بما صنع أو القليل المروءة الذي يكثر
~~الدعابة والهزل في أكثر الأوقات لكن هذا يغني عنه قوله : ذو مروءة وإنما
~~حمل على هذا لئلا يتكرر مع قوله بلا حجر لكنه يغني عنه ذو مروءة , وأما إن
~~حمل على السفه الذي ليس معه حجر بخلاف السفه مع الحجر فلا تكرار فلا يغني
~~عنه قوله : ذو مروءة لكن فيه نوع تكلف ويشترط في الشاهد أن لا يلعب بالنرد
~~ولو مرة واحدة وظاهره ولو لم يكن فيه قمار , وهو كذلك ومثله الطاب وحكم
~~اللعب بالنرد الحرمة بخلاف الشطرنج فإنه مكروه كما صححه القرافي فقوله :
~~وسفاهة معطوف على كبيرة فتكون المباشرة بمعنى التلبس أي لم يتلبس بسفاهة ,
~~وقوله : ولعب نرد عطف على كبيرة . ( ص ) ذو مروءة بترك غير لائق من حمام
~~وسماع غناء ودباغة وحياكة اختيارا وإدامة شطرنج ( ش ) PageV07P177 ذو إلخ
~~نعت بعد نعت أو خبر بعد خبر وكذا يقال فيما تقدم فترك المروءة يدل على عدم
~~المحافظة الدينية , وهي لازم ms2604 العدالة , وتقرر بأنها مسببة غالبا عن اتباع
~~الشهوات قال ابن الحاجب : المروءة : الارتفاع عن كل ما يرى أن من تخلق به
~~لا يحافظ على دينه , وإن لم يكن حراما كالإدمان على لعب الحمام والشطرنج
~~وكالحرف الذميمة من دباغة وحجامة وحياكة أي قزازة اختيارا ممن لا يليق به ,
~~وأما أهلها أو من اضطر لها فلا يقدح انتهى من خط الناصر اللقاني وهي بهذا
~~المعنى تتصف بها المرأة كالرجل , وقد تفسر المروءة بكمال الرجولية كما قاله
~~الشيخ سعد الدين , وهي بهذا المعنى لا تشمل المرأة , وإن كان يقال : لها
~~رجلة تأمل وسماع الغناء يرد الشهادة إذا كان بغير آلة وتكرر ; لأن سماع
~~المكروه حينئذ مكروه فإنه يخل بالمروءة , وأما بالآلة فحرام وترد به
~~الشهادة بالمرة الواحدة ثم إن الغناء بالكسر والمد : الصوت المتقطع أو الذي
~~فيه ترنم أو الممتد وأما بالكسر والقصر فهو اليسار , وأما بالفتح والقصر
~~فهو النفع ( فائدة ) والنرد قطع تكون من العاج أو من البقس ملونة يلعب بها
~~ليس فيها لبس وإنما ترص في حال لعبها وأول من وضع الشطرنج كما اتفق عليه
~~المؤرخون صصة بن دار الهندي , وهو بكسر الصاد الأولى وفتح الثانية مع
~~التشديد , واسم الملك الذي وضع له سهرام بكسر السين كذا قاله ابن خلكان
~~وقال الصلاح الصفدي في شرح لامية العجم : إن اسمه بلهيث بالثاء المثلثة في
~~آخره وكان أزدشير بن بابك أول ملوك الفرس قد وضع النرد ; ولذلك قيل له :
~~نردشير نسبوه إلى واضعه وجعله مثالا للدنيا وأهلها وجعل الرقعة اثني عشر
~~بيتا بعدد شهور السنة , وقسمها أربعة أقسام على عدد فصول السنة وجعل القطع
~~ثلاثين قطعة بعدد أيام الشهر بيضا وسودا كالأيام والليالي وجعل الفصوص
~~مسدسة إشارة إلى أن الجهات ستة لا سابع لها وجعل ما فوق الفصوص وتحتها كيف
~~وقعت سبع نقط عدد الأفلاك وعدد الأرض PageV07P178 وعدد الكواكب السيارة
~~وجعل ما تأتي الفصوص به من الأعداد في الكثرة والقلة لمن يضرب بها مثل
~~القضاء والقدر وتقلبه في الدنيا وجعل تصرف اللاعب في ms2605 تلك الأعداد لاختياره
~~وله فيه حسن التدبير كما يرزق الموفق شيئا يسيرا فيحسن التصرف فيه ويرزق
~~الأحمق شيئا كثيرا فلا يحسن التصرف فيه فالنرد جامع لحكم القضاء والقدر
~~وحسن التصرف في اختيار لاعبه والشطرنج مقرر لاختيار اللاعب وعقله وتصرفه
~~الجيد أو الرديء . ( ص ) وإن أعمى في قول أو أصم في فعل ( ش ) يعني أن
~~الأعمى العدل تجوز شهادته في الأقوال خلافا لأبي حنيفة والشافعي وأما في
~~الأفعال فلا تجوز شهادته فيها ما لم يكن علم الفعل قبل العمى كما في شرح
~~الإرشاد واقتصر عليه وذكر الحطاب ما يستفاد منه أنه لا يقبل في ذلك على
~~المعتمد وأما الأعمى الأصم فلا يقبل , ولا يتزوج وله أن يطأ زوجته إذا طرأ
~~عليه ذلك ويعتمد على القرائن , وأما العدل الأصم غير الأعمى فتجوز شهادته
~~في الأفعال , ولم يتعرض لشهادة الأخرس , وهي مقبولة كما قاله ابن شعبان
~~ويؤديها بالإشارة المفهمة والكتابة وأما الأصم في الأقوال فلا يقبل ما لم
~~يكن سمعه قبل الصمم كذا ينبغي على قياس ما في شرح الإرشاد . ( ص ) ليس
~~بمغفل إلا فيما لا يلبس ( ش ) هذا شروع منه رحمه الله فيما وجوده مانع
~~بخلاف ما مر من الحرية وما معها وجودها شروط , وعدمها موانع والموانع جمع
~~مانع , وهو اسم فاعل من منع الشيء إذا حال بينه وبين مقصوده فالموانع تحول
~~بين الشهادة وبين مقصودها فإن المقصود من الشهادة قبولها والحكم بها ,
~~والمانع هو الوصف الوجودي الظاهر والمغفل هو الذي له قوة التنبه , ولم
~~يستعمل قوته والمعنى أن الشاهد يشترط فيه أن يكون غير مغفل قال ابن عبد
~~الحكم : قد يكون الرجل الخير الفاضل ضعيفا لا يؤمن عليه لغفلته أن يلبس
~~عليه فلا تقبل شهادته إلا أن يكون الأمر المشهود فيه جليا واضحا بينا لا
~~يلبس على أحد كقوله : رأيت هذا يقطع يد هذا , ونحو ذلك فإن شهادة المغفل
~~تقبل في مثل ذلك , وأما البليد فلا تصح شهادته مطلقا , والفرق بين المغفل
~~والبليد أن المغفل له ملكة أي قوة منبهة لكن ms2606 لا يستعملها , والبليد ليس له
~~ملكة أصلا قوله : إلا فيما لا يلبس بكسر الباء ; لأن ماضيه مفتوح الباء فهو
~~من قبيل قوله تعالى { وللبسنا عليهم ما يلبسون } . ( ص ) ولا متأكد القرب
~~كأب , وإن علا وزوجهما ( ش ) يعني أن من شرط قبول الشهادة أن لا يكون
~~الشاهد متأكد القرب للمشهود له فلا تصح شهادة الولد لأبيه , وإن علا , ولا
~~شهادته لأمه , وإن علت , ولا لزوجة أبيه , ولا لزوج أمه ويدخل في الولد ولد
~~الملاعنة ; لأن له أن يستلحقه فقوله : ولا متأكد القرب معطوف بالواو على
~~مغفل , ولا لتأكيد النفي وكذلك لا يشهد لزوجته , ولا لابنها ولا لأبيها ,
~~ولا الزوجة لزوجها , ولا لابنه وأبويه , وأما شهادة الرجل لابن زوج ابنته
~~فهي جائزة , ولا تجوز شهادة السمسار إذا تولى العقد , وإلا فتجوز إذا كانت
~~سمسرته لا تختلف بقلة الثمن وكثرته , ولا تجوز شهادة الخاطب إذا تولى العقد
~~وتجوز شهادة المشرف لمن هو مشرف عليه بخلاف الوصي لمن أوصى عليه , وقوله :
~~وزوجهما أي زوج الأب والأم التي دخلت في الأب . ( ص ) وولد , وإن سفل كبنت
~~وزوجهما ( ش ) يعني أن الأب لا تجوز شهادته لولد بنته , وإن سفلت
~~PageV07P179 ولا لابنه , وإن سفل , ولا لزوجة ابنه , ولا لزوج ابنته , وخص
~~البنت بالذكر توطئة ليتوصل لبيان الحكم في منع شهادته لزوجها , وإلا فلفظ
~~الولد يشمل الذكر والأنثى فالقرب الأكيد هو الذي يمنع الشهادة لا مطلق
~~القرب . ( ص ) وشهادة ابن مع أب واحدة ( ش ) يعني أن شهادة الأب مع ابنه
~~كشهادة واحدة وتبطل الشهادة الأخرى ; ولذا امتنع تعديل أحدهما للآخر ثم إن
~~المراد بالأب الجنس ليشمل الأم , وقضية هذا أن تأدية الشاهد الواحد تسمى
~~شهادة , وقوله : ( ككل عند الآخر ) تشبيه في الإلغاء المطوي فإن قوله :
~~واحدة معناه وتلغى الأخرى والمعنى أن الأب إذا شهد عند ابنه أو العكس فإنها
~~لا تقبل كما إذا شهد أحدهما على شهادة الآخر أو على حكمه , وإليه أشار
~~بقوله ( أو على شهادته أو حكمه ) وكذا شهادة الفرع على خط أبيه أو العكس ;
~~لأنها ms2607 في معنى التزكية . ( ص ) بخلاف أخ لأخ إن برز ولو بتعديل وتؤولت أيضا
~~بخلافه ( ش ) لما قدم أن شهادة الأب لابنه أو العكس لا تجوز أخرج من ذلك ما
~~إذا شهد أخ لأخيه فذكر أنها جائزة بشرط أن يكون الشاهد مبرزا في العدالة عن
~~أقرانه لقوة التهمة , وأن لا يكون في عيال المشهود له , وإلا فلا تقبل ,
~~وكذلك لا تجوز شهادته له في جراح العمد , وهو المشهور وإنما يشهد له في
~~الأموال أو في الجراح التي فيها مال وقال س : وظاهر كلامه جواز شهادة الأخ
~~لأخيه كان في جراح العمد أم لا يكتسب بشهادته لأخيه شرفا أو جاها أم لا
~~يدفع عنه بها معرة أم لا فعلى هذا فما حكاه الشارح من الاتفاق , والمشهور
~~ضعيف ووافقه ق وكذلك يجوز للأخ أن يعدل أخاه كما أنه يشهد له على المشهور
~~وتأولت المدونة على أنه لا يعدل أخاه ; لأنه يشرف بتعديله . ( ص ) كأجير
~~ومولى وملاطف ومفاوض في غير مفاوضته وزائد أو منقص وذاكر بعد شك ( ش ) هذه
~~مشبهة بقوله : إن برز , والمعنى أن الأجير لا تجوز شهادته لمن استأجره إلا
~~إذا كان الأجير بارزا في العدالة , ويشترط أن لا يكون في عياله وكذلك لا
~~تجوز شهادة المولى الأسفل لمن أعتقه إلا إذا كان بارزا في العدالة , وأن لا
~~يكون في عيال مولاه بخلاف العكس فجائز بغير شرط التبريز , وكذلك لا تجوز
~~شهادة الصديق الملاطف , وهو الذي يسره ما يسرك ويضره ما يضرك لصديقه إلا
~~بشرط أن يكون بارزا في العدالة وأن لا يكون في عياله كما في التوضيح وكذلك
~~لا تجوز شهادة الشريك المفاوض لشريكه في غير مال المفاوضة إلا بشرط أن يكون
~~بارزا في العدالة , ولو قال : وشريك تجر في غيرها لكان أحسن ليفيد أن
~~الشريك شركة عنان لا يشهد لشريكه في غير الشركة إلا إذا كان مبرزا وأن
~~الشريك الخاص في شيء معين إذا شهد لشريكه في غير ما يتعلق بالشركة لا يشترط
~~PageV07P180 فيه التبريز في العدالة , وكذلك تقبل شهادة ms2608 من زاد شيئا في
~~شهادته أو نقص فيها بعد أدائها إن كان مبرزا وسواء كانت الزيادة بعد أن
~~كانت شهادته الأولى على طبق دعوى المدعي أم لا , غير أن ما زاده على دعوى
~~المدعي لا يأخذه المدعي حيث لم يدعه فإذا ادعى المدعي بعشرة فشهد المبرز
~~بذلك أو بأقل أو بأكثر ثم شهد بزيادة على ما شهد به أولا فإن ذلك لا يقدح ,
~~وسواء كان بعد الحكم أو قبله وكذلك يقبل تذكر المريض أو الصحيح للشهادة بعد
~~قوله حين سئل عنها : لا أدري أو لا أعلمها إذا كان مبرزا في العدالة , وما
~~وقع في الرواية من التقييد بالمرض فرض مسألة . ( ص ) وتزكية ( ش ) يعني أن
~~المزكى في السر وفي العلانية يشترط فيه التبريز في العدالة وأشار بقوله (
~~وإن بحد ) إلى أن الشهادة ممن يفتقر إلى التزكية جائزة في الأموال والحدود
~~خلافا لأحمد بن عبد الملك أن الشهادة في الدماء لا تقبل إلا ممن لا يحتاج
~~إلى تزكية , وهو المبرز الفائق على أقرانه لشدة خطرها لكن ما ذكر ذلك إلا
~~في الدماء خاصة كما في الشارح فلو قال : وإن بدم لكان أحسن ; لأن الخلاف
~~فيه خاصة لا في مطلق الحد كما يفهم من كلامه فقوله : وتزكية أي وذي تزكية ;
~~لأن التبريز شرط في المزكي لغيره لا في التزكية . ( ص ) من معروف إلا
~~الغريب ب أشهد أنه عدل رضا من فطن عارف لا يخدع معتمد على طول عشرة لا سماع
~~( ش ) هذا نعت لتزكية أي كائنة التزكية من معروف والمعنى أن المزكي لا بد
~~أن يكون معروفا بالعدالة عند القاضي إلا أن يكون الشاهد غريبا فإنه لا
~~يشترط أن يزكيه ابتداء معروف عند القاضي لكن لا بد أن يزكي مزكيه معروف عند
~~القاضي بالعدالة فالمعرفة للقاضي لا بد منها لكن إن كان غير غريب فبلا
~~واسطة , وإن كان غريبا فبواسطة , ومثل الغريب النساء لقلة خبرة الرجال بهن
~~ومعرفتهم بهن وصفة التزكية أن يقول المزكي : أشهد أنه عدل رضا ; لأن
~~العدالة تشعر بالسلامة ms2609 في الدين والرضا يشعر بالسلامة من البله والغفلة ,
~~ولا بد من هذا اللفظ بتمامه فلو لم يأت بهذا اللفظ أو أتى بأحد جزأيه فلا
~~تقبل قال الله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم } وقال تعالى { ممن ترضون من
~~الشهداء } ويشترط في المزكي مع ما مر أن يكون فطنا لا يخدع عارفا لا جاهلا
~~وقيل عارفا PageV07P181 بتصنعات الناس فقوله : لا يخدع أي في عقله , ولا
~~يستزل في رأيه , تفسير وإيضاح لفطن فلو قدمه على عارف لكان أظهر ويشترط في
~~المزكي أيضا أن يعتمد في تزكيته للشاهد على طول عشرة له في الحضر وفي السفر
~~, ويرجع في طولها وقصرها للعرف وأشعر إتيانه بالأوصاف مذكرة بأن النساء لا
~~تقبل تزكيتهن لا لرجال , ولا لنساء لا فيما يجوز شهادتهن فيه , ولا في غيره
~~, وهو كذلك ولا يجزئ الاعتماد في التزكية على السماع ك سمعنا من فلان وفلان
~~أن فلانا عدل رضا , وأما من سماع فشا كما إذا قالا : لم نزل نسمع من الثقات
~~وغيرهم أنه عدل رضا فيقبل كما يأتي في شهادة السماع . ( ص ) من سوقه أو
~~محلته إلا لتعذر ( ش ) يعني أنه يشترط في المزكي أن يكون من سوق المزكى
~~بفتح الكاف أو من محلته , وهي منزلة القوم لا من غيرهم ; لأنه ريبة فليس
~~الجار والمجرور متعلقا بسماع وإنما هو من صفات تزكية فكأنه قال : وتزكية
~~حاصلة من معروف حاصلة من أهل سوقه ومحلته لا من غيرهم إلا لتعذر من سوقه
~~ومحلته لعدم أهليتهم ونحو ذلك . ( ص ) ووجبت إن تعين ( ش ) أي ووجبت
~~الشهادة بالتزكية إن تعين التعديل بأن لم يوجد من يعدله غيره أو نحو ذلك
~~وفي بعض النسخ بتجريد الفعل من علامة التأنيث أي ووجب التعديل إن تعين ,
~~ولا يخفى أن التعديل فرض كفاية ويتعين على من انفرد به وهذا إذا طلبت في حق
~~الآدمي , وأما المتعلقة بمحض حق الله فتجب المبادرة بفعلها قبل طلبها إن
~~استديم تحريمه كما يأتي في الشهادة . ( ص ) كجرح إن بطل حق ( ش ) التشبيه
~~في الوجوب والمعنى ms2610 أن من علم جرحة شاهد , وإن لم يجرحه بطل الحق بسبب تلك
~~الشهادة فإنه يجب عليه أن يجرحه حتى لا يضيع الحق على صاحبه فالشرط قيد في
~~هذه , وفيما قبلها أيضا على خلاف قاعدته من أن الشرط يرجع لما بعد الكاف لا
~~لما قبلها فمعنى إن بطل حق أي بترك التعديل كما أن المراد به بالنسبة لما
~~قبله إن بطل حق بترك التجريح . ( ص ) وندب تزكية سر معها ( ش ) الضمير في
~~معها يرجع لتزكية العلانية , والمعنى أنه يستحب للقاضي أن يضيف إلى تزكية
~~العلانية التي هي الأصل تزكية السر ويكفي فيها واحد ويندب التعدد . ( ص )
~~من متعدد , وإن لم يعرف الاسم , ولم يذكر السبب بخلاف الجرح ( ش ) يعني أن
~~التزكية مطلقا لا بد فيها من متعدد فيتوقف حصول الندب في تزكية السر على
~~التعدد كما أن حصول وجوب تزكية العلانية يتوقف على التعدد ويجوز للرجل أن
~~يعدل آخر , وإن لم يعرف اسمه , وإن لم يذكر سبب عدالته PageV07P182 ; لأن
~~أسباب العدالة كثيرة بخلاف من يجرح شاهدا في شهادته فإنه لا بد أن يعين سبب
~~الجرح لاختلاف العلماء فيه فربما اعتمد فيه على ما لا يقتضيه كما وقع لبعضه
~~أنه جرح شاهدا في شهادته فسئل عن سببه فقال رأيته يبيع ولا يرجح الميزان
~~فلو شهد اثنان بتجريح شخص وشهد اثنان بتعديله فإن شاهدي الجرح مقدمان على
~~شاهدي التعديل وإليه أشار بقوله ( وهو مقدم ) ; لأن المعدل إنما يحكي عن
~~ظاهر الأمر , والمجرح إنما يحكي عن باطن الأمور الخفية المستترة فقدم لذلك
~~, وأيضا المجرح متمسك بالأصل . ( ص ) وإن شهد ثانيا ففي الاكتفاء بالتزكية
~~الأولى تردد ( ش ) وفي نسخة حلولو , وإن شهدت بتاء التأنيث فالضمير على
~~الأولى يرجع للمزكى بفتح الكاف وعلى الثانية يرجع للبينة أو الشهود ,
~~والمعنى أن من شهد شهادة وزكى فيها بشروطها ثم شهد شهادة ثانية فهل يحتاج
~~إلى تزكية ثانية , وهو لسحنون قائلا : لا بد من تزكيته كلما شهد حتى تثبت
~~عدالته وتشتهر تزكيته أو يكتفي بالتزكية الأولى , وهو لأشهب عند ms2611 مالك قال
~~ابن عرفة : والعمل عندنا قديما وحديثا على قول سحنون ولو شهد في يوم تزكيته
~~ا ه ; لأن العيب قد يحدث , وعبارة المواق تقتضي أن التردد ليس في محله بل
~~هما قولان , وأن الخلاف فيما إذا عدل مجهول الحال , وأن القول الأول في
~~النقل مقيد بما إذا لم يكثر تعديله ويشتهر , وأنه لو طلب تعديله بالقرب على
~~قول سحنون أو بالبعد على قول أشهب فلم يوجد من يعدله فإنه يجب قبول شهادته
~~, ولا ترد ; لأن طلب التزكية ثانيا إنما هو استحسان , والقياس الاكتفاء
~~بتزكيته أول مرة ما لم يتهم بأمر حدث كما قاله ابن رشد , وكلام المؤلف لا
~~يفيد شيئا من ذلك , ولكن ذكر تت ما يفيد صحة التعبير بالتردد وأنه لتردد
~~المتأخرين في النقل عن المتقدمين , ونحوه في ابن مرزوق . ( ص ) وبخلافها
~~لأحد ولديه على الآخر أو أبويه إن لم يظهر ميل له ( ش ) عطف على قوله بخلاف
~~أخ , والمعنى أن شهادة أحد الأبوين لولده على ولده الآخر جائزة , وكذلك
~~شهادة الولد لأحد أبويه على الآخر فإنها جائزة هذا إن لم يظهر ميل للمشهود
~~له , وإلا فلا كما إذا شهد للصغير على الكبير أو للبار على العاق قال مالك
~~: وتجوز شهادة الولد على أبيه بطلاق أمه إن كانت منكرة واختلف إذا كانت هي
~~القائمة بذلك فمنعها أشهب وأجازها ابن القاسم , وإن شهد بطلاق غير أمه لم
~~يجز إن كانت أمه في عصمة أبيه لا إن كانت ميتة , ولو شهد لأبيه على جده أو
~~لولده على ولد ولده لانبغى أن لا تجوز قولا واحدا , ولو PageV07P183 كان
~~على العكس لانبغى أن تجوز قولا واحدا , والمعتبر في هذا كله قوة التهمة ;
~~ولذا قيد المؤلف الجواز بما إذا لم يظهر ميل , وهو راجع للمسألتين وأفرد
~~الضمير لكون العطف بأو . ( ص ) , ولا عدو على عدوه ( ش ) المراد بها
~~العداوة الدنيوية لا الدينية لجواز شهادة المسلم على الكافر يعني أن
~~العداوة تمنع الشهادة فلا يقبل عدو على عدوه , ولا على أبيه وأمه , ولا بأس ms2612
~~بالشهادة على صغير أو سفيه في حجر عدوه , ولما ذكر أن العداوة بين الشاهد
~~والمشهود عليه تمنع القبول تكلم على ما إذا كانت إليه بسراية منبها على
~~منعها مشيرا للخلاف في ذلك بقوله : ( ولو على ابنه ) أي ابن العدو ولو كان
~~الشاهد مثل عبد الرحمن بن شريح المعافري وسليمان بن القاسم أحد شيوخ عبد
~~الرحمن بن القاسم وأشار بالمبالغة لرد قول محمد بالجواز , ومحل الخلاف حيث
~~لم يلحق الأب معرة , وإلا فلا تقبل اتفاقا , وقوله : ( أو مسلم وكافر ) في
~~حيز المبالغة أي أن العداوة الدنيوية قادحة في الشهادة ولو طرأت بين مسلم
~~وكافر فلا تقبل شهادة المسلم على الكافر حينئذ , وعداوة الدين غير معتبرة ;
~~لأنها عامة غير خاصة , وإنما تعتبر العداوة الخاصة . ( ص ) وليخبر بها ( ش
~~) يعني أن القاضي إذا قال للشاهد العدل : أد الشهادة فإنه إذا أداها يجب
~~عليه أن يخبر القاضي بالعداوة التي بينه وبين المشهود عليه ليسلم من
~~التدليس ولاحتمال أن تكون غير قادحة , أو يكون القاضي ممن يرى أنها ليست
~~قادحة وما قررنا به من أن الإخبار بعد الأداء هو ظاهر نقل المواق خلافا لحل
~~تت ومثل العداوة القرابة . ( ص ) كقوله بعدها تتهمني وتشبهني بالمجنون
~~مخاصما لا شاكيا ( ش ) يعني أن الشاهد إذا قال للمشهود عليه بعد أداء
~~الشهادة وقبل الحكم : تشبهني بالمجانين فإن ذلك يكون قادحا في شهادته ,
~~وترد بذلك إذا صدر منه ذلك على وجه المخاصمة بأن يكون كلامه مفيدا لكون
~~شهادته إنما هي لأجل ما قيل له لا على وجه الشكاية للناس بأن يقول لهم :
~~انظروا ما فعل معي , وما قال في حقي أو ما كنت أظن أن يفعل معي ذلك , أو
~~نحو ذلك فقوله : كقوله إلخ يصح أن يكون مثالا لقوله , ولا عدو , ويكون منه
~~بالأخف ليعلم منه الأجلى بالطريق الأولى كما علل في النص كما في الشارح
~~وعلله بكون الشاهد أقر على نفسه بعداوة المشهود عليه ا ه ويكون المراد
~~بقوله , ولا عدو أي من ظهرت عداوته , ولو بقرينة , وأما إن ms2613 قلنا : إن معناه
~~من ثبتت عداوته فينبغي أن يكون تشبيها بالعداوة المفهومة من قوله : ولا عدو
~~ويكون تشبيها مصدريا , والتقدير : والعداوة الدنيوية مانعة من أداء الشهادة
~~PageV07P184 كما يمنع من القبول قوله بعدها : تتهمني وتشبهني حالة كونه
~~مخاصما لا شاكيا فمخاصما حال من المضاف إليه , وهو الهاء في كقوله كما قاله
~~الشارح . ( ص ) واعتمد في إعسار بصحبة وقرينة صبر ضر كضرر أحد الزوجين ( ش
~~) يعني أن الشاهد يجوز له أن يعتمد في شهادته بإعسار شخص على صحبته أو على
~~اختباره أو امتحانه له أي فيعتمد على الظن , ولا يشترط العلم فالباء في
~~بصحبة بمعنى على أي يعتمد على قرينة تدل على أن المشهود له يصبر على الضرر
~~الحاصل له من جوع وعري , وما أشبه ذلك كما يعتمد في الشهادة بالضرر من أحد
~~الزوجين للآخر على الصحبة لهما أو لأحدهما ويكتفي في ذلك بقرائن الأحوال
~~المفيدة لغلبة الظن كما لابن الحاجب وابن شاس . ( ص ) ولا إن حرص على إزالة
~~نقص فيما رد فيه لفسق , أو صبا , أو رق ( ش ) يعني أن الشاهد إذا حرص على
~~إزالة نقص كان موجودا فيه وقت أداء الشهادة بأن أدى الشهادة فردت عليه لأجل
~~كفر أو فسق أو صبا أو رق فلما زال المانع بأن أسلم وحسنت حالته أو تاب
~~الفاسق بالجارحة أو احتلم الصبي أو عتق العبد ثم أدوها لم تقبل منهم ;
~~لأنهم يتهمون على إزالة النقص الذي ردت شهادتهم لأجله فيتهمون على قبولها
~~لما جبل عليه من الطباع البشرية في دفع المعرة فلو لم ترد الشهادة المذكورة
~~حتى زال المانع فإنها تقبل إذا أدوها بعد زوال المانع فقوله : ولا إن حرص
~~أي اتهم على الحرص , وقوله : نقص أي تعيير أي دفع العار عنه , وقوله : فيما
~~متعلق بمحذوف أي كشهادته فيما أي في حق رد فيه . ( ص ) أو على التأسي
~~كشهادة ولد الزنا فيه ( ش ) يعني أن من موانع الشهادة الحرص على التأسي ,
~~ومعنى التأسي أن يجعل غيره مثله PageV07P185 كشهادة ولد الزنا فيه وفيما
~~يتعلق به ms2614 كالقذف واللعان , والمنبوذ لا يقبل ; لأن الإنسان إذا كان له من
~~يشاركه في صفة خفت عليه المصيبة ; لأنهم قالوا : إن المصيبة إذا عمت هانت
~~وإذا ندرت هالت وودت الزانية أن النساء كلهن يزنين فقوله : أو على التأسي
~~إلخ معطوف على قوله على إزالة نقص , والمراد أنه اتهم على الحرص على التأسي
~~أي على مشاركة غيره في معرته . ( ص ) أو من حد فيما حد فيه ( ش ) معطوف على
~~ولد أي وكشهادة من حد فإنها لا تقبل في ذلك الذي حد فيه بخصوصه , وأما في
~~غيره فتقبل كمن حد بشرب خمر فشهد بقذف أو نحو ذلك فهو من أمثلة التأسي الذي
~~عبر عنه ابن عرفة بتخفيف معرة بمشاركة فيها قوله : فيما حد فيه أي بالفعل ,
~~وإلا فقولان حكاهما شراح الرسالة ومثل الحد بالفعل القتل فقط إذا عفا عنه
~~كما قاله في الواضحة عن الأخوين ومثل الحد التعازير فلا تقبل شهادة من عزر
~~فيما عزر فيه إلا أن يكون وقع منه ذلك فلتة فقوله : فيما حد فيه أي , وهو
~~مسلم بخلاف الكافر إذا حد ثم أسلم فتقبل شهادته في كل شيء بخلاف القاضي فله
~~أن يحكم ولو فيما حد فيه . ( ص ) ولا إن حرص على القبول كمخاصمة مشهود عليه
~~مطلقا ( ش ) يعني أن الشاهد إذا حرص على قبول شهادته فإنها لا تقبل كمخاصمة
~~مشهود عليه , سواء كان الحق لله أو لآدمي ; لأن مخاصمة الآدمي تدل على بغضه
~~له مثل أن يدعي شخص لغائب , ويشهد له فإن المخاصمة معه ورفعه حرص على قبول
~~شهادته , وأما حق الله فمثل أن يتعلق أربعة رجال برجل , ويرفعوه للقاضي
~~ويشهدوا عليه بالزنا , وعدم القبول في ذلك لابن القاسم قال ابن رشد : إنما
~~لم تجز شهادتهم ; لأن فعلهم وتعلقهم به ورفعهم إياه لا يجب عليهم بل هو
~~مكروه لهم ; لأن الإنسان مأمور بالستر عليه وعلى غيره , وقد علمت أن
~~المخاصمة هنا خلاف العداوة المتقدمة . ( ص ) أو شهد وحلف ( ش ) أي وكذلك لا
~~تقبل شهادة الشاهد إذا شهد وحلف مع ms2615 ذلك على صحة شهادته سواء شهد في حق لله
~~أو لآدمي ولا فرق بين أن يكون الحلف متصلا بالشهادة كقوله أشهد - والله -
~~أن له عنده كذا أو منفصلا عنها كقوله أشهد أن له عنده كذا والله قال ابن
~~عبد السلام إلا أن يكون الشاهد من PageV07P186 جهلة العوام فإنهم يتسامحون
~~في ذلك , وينبغي عندي أن يعذروا به وللقاضي أن يحلف الشاهد , ولو بالطلاق
~~إذا اتهمه كما قاله ابن فرحون . ( ص ) أو رفع قبل الطلب في محض حق الآدمي (
~~ش ) هذا هو الحرص على أداء الشهادة , وهو مانع من قبولها , والمعنى أن
~~الشاهد إذا رفع شهادته قبل أن تطلب منه فإنها لا تقبل , وهي باطلة ; لأنه
~~شهد قبل أن يستشهد , وفي الحديث { شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد } ولكن
~~يجب عليه أن يخبر صاحبها بها , ثم إن المتبادر من كلامه من غير تأمل أن
~~قوله أو رفع إلى آخره مثال ثالث للحرص على القبول أي أو شهادة شاهد رفع
~~شهادته وأداها قبل الطلب من المشهود له في محض حق الآدمي , والذي في ابن
~~شاس وابن الحاجب أنه من الحرص على الأداء فكان عليه أن يقول : ولا إن حرص
~~على الأداء كأن رفع إلخ وعند التأمل الصحيح يقال في قوله رفع قبل الطلب :
~~إن الرفع بمعنى التأدية من أول وهلة , والحرص على القبول يحصل بعد أدائها
~~فكيف يلتبس أحدهما بالآخر عند فهم المعنى من النوعين , والمخلص من ذلك أن
~~يقدر لفظ الأداء بعد لفظ القبول ليصير هذا مثالا له , ويصير اللفظ هكذا ,
~~ولا إن حرص على القبول أو الأداء , فيصير قوله : كمخاصمة إلى قوله : وحلف
~~مثالين للحرص على القبول , وقوله : أو رفع قبل الطلب مثالا للحرص على
~~الأداء المقدر . ( ص ) وفي محض حق الله تجب المبادرة بالإمكان إن استديم
~~تحريمه كعتق وطلاق ووقف ورضاع ( ش ) يعني أن الحق إذا تمحض لله - تعالى ,
~~وكان مما يستدام تحريمه فإنه يجب على الشاهد المبادرة بالشهادة إلى الحاكم
~~بحسب الإمكان كمن علم بعتق عبد , وسيده يستخدمه ms2616 ويدعي الملكية فيه , وكذلك
~~الأمة أو علم بطلاق امرأة ومطلقها يعاشرها في الحرام أو علم بوقف على
~~معينين أو على غيرهم , ومن حبسه أو غيره واضع يده عليه يستغله , ويصرف ريعه
~~في غير مصارفه الشرعية وفي هذا نظر انظر وجهه في الكبير أو علم برضاع رجل
~~مع امرأة , وهو متزوج بها وما أشبه ذلك فإن لم يبادر برفع شهادته كان ذلك
~~جرحة في حقه ترد به شهادته ثم المراد بمحض حق الآدمي ما له إسقاطه , وإلا
~~فكل حق لآدمي فيه حق لله , وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه كما قاله
~~القرافي , والمراد بمحض حق الله ما ليس للمكلف إسقاطه , وهذا قد يوجد فيه
~~حق الآدمي , وقد لا يوجد كبعض الأمثلة التي ذكرها المؤلف فإن المعتق له حق
~~في العتق بتخليص رقبته من الرق , وكذلك المرأة المشهود بطلاقها لها حق في
~~تخليص عصمتها من الزوج , وفي الوقف حق لآدمي , وهو طلب الموقوف عليه
~~استحقاقه فيه , وقد تتمحض هذه الأمور الثلاثة عن حق الآدمي كما إذا رضي
~~المعتق بذلك أي باستخدام المعتق له كاستخدام الرقيق أو رضيت المرأة ببقائها
~~تحته والموقوف عليه بترك ما يستحقه في الوقف وأما الرضاع فظاهر قاله بعض
~~المحشين . ( ص ) وإلا خير كالزنا ( ش ) يعني أن الحق إذا كان لله إلا أنه
~~لا يستدام تحريمه بأن كانت المعصية تنقضي بالفراغ منها مثل الزنا وشرب
~~الخمر ونحوهما فإن الشاهد بالخيار إن شاء رفع , وإن شاء ترك ; لأن
~~PageV07P187 ذلك من الستر , وهذا في غير المشهور بالفسق المجاهر به , وإلا
~~فقد كره مالك وغيره الستر عليه , وترفع عليه الشهادة بما اعترف ليرتدع عن
~~فسقه . ( ص ) بخلاف الحرص على التحمل كالمختفي ( ش ) قال أشهب وعيسى بن
~~دينار وعامة أصحاب مالك : إن الحرص على تحمل الشهادة لا يقدح فيها , وهذا
~~هو المشهور قيل لمالك في رجل يقر خاليا أفيجوز أن أقعد له مختفيا لأشهد
~~عليه قال : إن تحقق الإقرار كما يجب فليشهد . ( ص ) , ولا إن استبعد كبدوي
~~لحضري بخلاف إن سمعه أو ms2617 مر به ( ش ) يعني أن الاستبعاد يمنع من قبول
~~الشهادة لمخالفة العادة كشهادة البدوي لحضري على حضري لقوله عليه الصلاة
~~والسلام { : لا يشهد بدوي على حضري } وفي طريق آخر على صاحب قرية أي فيما
~~يستبعد كالأموال , وأما الحرابة والقتل والقذف والجرح وشبهه فلا استبعاد ,
~~والاستبعاد الاستغراب بأن يستغرب العقل شهادة هذا لهذا , وهو هنا عدوله عن
~~أهل الحاضرة , ويشهد أهل البادية , قوله كبدوي أي وتحملها في الحضر ; لأنه
~~هو الذي يحصل به الاتهام ثم إن المؤلف عبر بالحضري عن القروي الواقع في بعض
~~الروايات , وفي أخرى صاحب قرية , والضمير في استبعد للاستشهاد , والسين في
~~قولنا : للاستشهاد للطلب أي طلب الشهادة للحضري من البدوي , فشهادة البدوي
~~للحضري من غير استشهاد مقبولة ; لأنه لا استبعاد فيها حينئذ كما يفيده قوله
~~: ولا إن استبعد وكما أشار له بقوله : بخلاف إن سمعه أي في الأقوال أي أو
~~رآه في الأفعال أو مر البدوي عليهما , وهما يتقارران , وكذلك استشهاده له
~~في السفر , ومثله الأمور التي تطلب فيها الخلوات والبعد عن العدول . ( ص )
~~ولا سائل في كثير بخلاف من لم يسأل أو يسأل الأعيان ( ش ) تقدم أنه قال :
~~ولا إن استبعد إلخ , وكذلك هذه PageV07P188 المسألة المانع فيها الاستبعاد
~~ومخالفة العادة والمعنى أن السؤال لا تجوز شهادته في الحق المالي إذا كان
~~كثيرا , وتجوز في التافه اليسير لما تقدم وهذا مع قصد الشهادة وأما إن سمعه
~~يقول أو مر بهما , وهما يتنازعان فأقر أحدهما للآخر بكذا فإنه يقبل فقوله :
~~في كثير ليس متعلقا بسائل بل بمقدر أي شهد في كثير بخلاف من يقبل من غير
~~سؤال أو يسأل أعيان الناس وأشرافهم فتجوز شهادته , ولو في المال الكثير ,
~~والمراد بالأعيان الأغنياء , وإنما تمنع شهادة السائل في الكثير إذا كان
~~يسأل لنفسه من غير الزكاة , وإلا فلا كما قاله ابن ناجي في شرح المدونة . (
~~ص ) ولا إن جر بها كعلى مورثه المحصن بالزنا ( ش ) هذا عطف على مغفل
~~باعتبار المعنى أي , ولا يجر له بها نفعا , والمعنى أن الإنسان ms2618 إذا جر
~~بشهادته نفعا له فإنها لا تقبل للتهمة كما إذا شهد على مورثه المحصن بالزنا
~~فإن شهادته لا تجوز لاتهامه على قتله ليرثه , وسواء كان الشهود كلهم ورثة
~~أو بعضهم ممن لا تتم الشهادة إلا به , وسواء كان المورث أباه أو أخاه أو
~~ولده واحترز بالمحصن عن المورث البكر فإن شهادته عليه جائزة ; إذ لا تهمة
~~حينئذ . ( ص ) أو قتل العمد إلا الفقير ( ش ) يعني أنه إذا شهد على مورثه
~~بأنه قتل شخصا عمدا فإنها لا تقبل للتهمة إلا أن يكون الموروث فقيرا , فإن
~~شهادة الوارث حينئذ على مورثه بالزنا أو القتل عمدا جائزة , والاستثناء
~~منقطع ; إذ لا تهمة حينئذ واحترز بقتل العمد عن قتل الخطأ فإن شهادته تجوز
~~عليه بذلك ; إذ لا تهمة غنيا كان المورث أو فقيرا . ( ص ) أو بعتق من يتهم
~~في ولائه ( ش ) هذا عطف على مورثه بتقدير مضاف , وكذا قوله : بعده أو بدين
~~, وتقديره كشهادته على مورثه المحصن بالزنا , وكشهادته بعتق من يتهم على
~~ولائه أو شهادته بدين فهو من أمثلة الجر كما إذا شهد أن أباه أعتق فلانا
~~مثلا حيث كان المشهود بعتقه ذا مال , وأن يكون في الورثة من لا حق له في
~~الولاء كالبنات والزوجات كما في المدونة , وذلك ; لأن شهادتهما تؤدي إلى
~~حرمان الورثة المذكورين فلذلك لم تقبل , وأما إذا لم يكن فيهم من ذكر فهي
~~مقبولة ; لأن الضرر عليهم زاد فيها قيدا آخر , وهو أن تكون التهمة حاصلة
~~الآن بأن يكون لو مات حينئذ ورثه , وأما إن كان قد يرجع إليهما يوما ما كما
~~لو شهد أخوان أن أخاهما أعتق هذا العبد وهناك ابنان فإن شهادتهما جائزة ا ه
~~. والمراد بالولاء هنا المال أي من يتهم في ماله . ( ص ) أو بدين لمدينه (
~~ش ) هذا أيضا من أمثلة الجر , والمعنى أن صاحب الدين لا تجوز شهادته لمدينه
~~بهبة أو جراح خطأ أو نحو ذلك مما يئول إلى المال ; لأنه يتهم أن يأخذ ما
~~يحصل للمدين من الدين الذي له عليه ms2619 , وتجوز شهادته لمدينه في غير المال
~~كالقذف وقتل العمد ونحوه ; إذ لا تهمة حينئذ , ولو أبدل ' دين ' بمال لكان
~~أشمل كما لو شهد له بمال معين كثوب أو دار ونحوهما , ولا بد من تقييده بما
~~إذا كان المشهود له معسرا , وكان دينه حالا أو قريب الحلول , وعبر هنا
~~بمدين وبعده بمدان إشارة إلى أنهما لغتان , وبقيت لغة ثالثة , وهي مديان
~~ورابعة , وهي مديون . ( ص ) بخلاف المنفق للمنفق عليه ( ش ) أي فإن الشهادة
~~جائزة كما إذا كان أجيرا عنده ليس في عياله أي لم تكن نفقته عليه واجبة
~~بطريق الأصالة , وسواء كان قريبا أو أجنبيا , أما من تجب نفقته عليه بطريق
~~الأصالة فقد مر أنها ممتنعة لأجل القرابة وأما عكس كلام المؤلف وهو شهادة
~~من PageV07P189 هو في نفقة شخص له فإنها غير جائزة ; لأنه إن ترك الشهادة
~~له قطع عنه النفقة . ( ص ) وشهادة كل للآخر , وإن بالمجلس ( ش ) يعني أن كل
~~واحد من الشاهدين يجوز له أن يشهد لصاحبه , ولو كان ذلك في مجلس واحد وسواء
~~كان الحق لهما على واحد أو على اثنين , وهو المشهور وهذا مع اتحاد الزمن
~~وأحرى مع اختلافه وهذا كله مع اتحاد المشهود عليه وأحرى مع اختلافه . ( ص )
~~والقافلة بعضهم لبعض في حرابة ( ش ) يعني أن أهل القافلة تجوز شهادة بعضهم
~~لبعض في حرابة وسواء شهدوا لصاحبهم بمال أو نفس أو نسب أو سب قوله ' بعضهم
~~لبعض ' بدل من القافلة , وهذه , وإن كان فيها شهادة كل للآخر كالسابقة إلا
~~أن هذه يتوهم فيها عدم الجواز لما ثبت بينهم وبين المحاربين من العداوة
~~الدنيوية فقبلنا الشهادة هنا للضرورة . ( ص ) لا المجلوبين إلا كعشرين ( ش
~~) يعني أن المجلوبين لا تجوز شهادة بعضهم لبعض إلا أن يكثروا ويشهد منهم
~~كالعشرين فأكثر مما يفيد العلم فتقبل , ولا تجوز شهادة بعضهم لنفسه وهل
~~تشترط العدالة في العشرين كما عند التونسي أم لا كما عند اللخمي وما قررناه
~~من أن المراد أن العشرين يشهدون جميعهم لا اثنان منهم صرح به أبو الحسن ms2620 كما
~~عند التونسي في كتاب الاستحقاق , وانظر لو شهد عشرة منهم وحلف المشهود له
~~هل يعمل بذلك أم لا , وهو ظاهر كلامهم : والمجلوبون هم القوم الذين يرسلهم
~~السلطان لسد ثغر أو حياطة قرية أي حراستها أو لقطر من الأقطار , أو قوم
~~يأتون من الكفار مترافقين إلى بلاد الإسلام فيسلمون وسواء جرى عليهم
~~الاسترقاق , أو لا , وعلل ذلك باتهامهم على حمية البلدية , وهذا يقتضي منع
~~شهادة طوائف العسكر الذين قدموا مترافقين بعضهم لبعض بل التعليل بذلك يقتضي
~~منع شهادة العسكر على أبناء العرب , وإن لم يكونوا مترافقين وهذا مشاهد
~~منهم في زماننا إلا أن يقال : إن التهمة تضعف مع عدم قيد الترافق وتقوى مع
~~الترافق فالاقتضاء الثاني غير مسلم . ( ص ) ولا من شهد له بكثير ولغيره
~~بوصية ( ش ) يعني أن من شهد لنفسه في وصية بكثير وشهد لغيره بكثير أو قليل
~~فإن شهادته غير مقبولة للتهمة فلا تصح له , ولا لغيره , وهو المشهور
~~والشهادة إذا بطل بعضها للتهمة بطل جميعها وإذا بطل بعضها للسنة جاز منها
~~ما أجازته السنة على المشهور أيضا كشهادة رجل وامرأتين بوصية بعتق وبمال
~~فإنها ترد في العتق , ولا ترد في المال وكمسألتنا هذه في بعض صورها . ( ص )
~~وإلا قبل لهما ( ش ) أي وإلا بأن شهد لنفسه في الوصية بشيء قليل , وشهد
~~لغيره بقليل أو كثير فإن الشهادة جائزة لهما PageV07P190 فإن لم يوجد إلا
~~هذا الشاهد وحده فإن الموصى له يحلف ويستحق ما أوصى له به , وأما الشاهد
~~فإنه يأخذ ما شهد لنفسه به من غير يمين ; لأنه يسير في حكم التبع , فإن نكل
~~الغير ينبغي أن يبطل حق الشاهد ; لأنه الآن لا تبع ثم إن كلا من بكثير
~~وبوصية متعلق بشهد ولغيره معطوف على له ثم إن الأولى لا تقبل لهما والثانية
~~تقبل لهما فقوله : ولا من شهد له بكثير ولغيره أي بقليل أو كثير كما فهم من
~~المقابلة ومن حذف المتعلق فإنه يدل على العموم فلذا لم يحتج إلى أن يقول :
~~ولغيره مطلقا , والمراد بالكثير ms2621 في نفسه بحيث يتهم في ذلك لا بالنسبة إلى
~~ما شهد به الآخر , ومحل البطلان في قوله : ولا من شهد إلخ إذا كتبت الوصية
~~بكتاب واحد بغير خط الشاهد بأن كانت بخط الميت أو بخط غيره بأمره فإن كتبت
~~بخط الشاهد أو لم تكتب أصلا قبلت شهادته لغيره لا لنفسه ولو قل كأن كتبت
~~بكتابين أي كتبت الوصية له بكتاب والوصية لمن شهد له بكتاب آخر فإنها تصح
~~للآخر أيضا دونه , وأما الشهادة لنفسه ولغيره في غير الوصية فلا تقبل له
~~ولا لغيره للتهمة . ( ص ) ولا إن دفع كشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل (
~~ش ) يعني أن من موانع الشهادة الدفع بها عن نفسه ضررا كشهادة بعض عاقلة
~~القاتل خطأ بفسق الشهود الذين شهدوا بالقتل المذكور ولو كان هذا الشاهد
~~فقيرا لا يلزمه من الدية شيء فإن شهادته لا تصح , وإنما لم يقيد القتل
~~بالخطأ لذكره العاقلة ; لأنها لا تحمل عمدا , ولا ما دون الثلث , وظاهره
~~كانت شهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل وقعت بعد أداء شهود القتل وقبل
~~الحكم أو بعدهما معا فقوله : ولا إن دفع أي ولا بالدفع عن نفسه ضررا فهو في
~~المعنى معطوف على بمغفل . ( ص ) أو المدان المعسر لربه ( ش ) الضمير في
~~لربه راجع للدين المفهوم من المدان , والمعنى أن المدان , وهو من عليه
~~الدين إذا كان معسرا فلا تجوز شهادته لصاحب الدين سواء شهد له بمال أو
~~بغيره كقصاص أو بسببه ; لأن غير المال قد يكون أهم خلافا لنقل ابن زرقون
~~فإن كان موسرا لا يستضر بدفع ما عليه فإن شهادته جائزة لصاحب الدين سواء
~~شهد له بمال أو بغيره قوله : المعسر أي في نفس الأمر , وهو مليء في الظاهر
~~وأما لو كان ثابتا عند الحاكم جازت شهادته ; لأنه لا يخشى من رب المال
~~الحبس ; لأنه لا يجوز حبسه . ( ص ) ولا مفت على مستفتيه إن كان مما ينوى
~~فيه , وإلا رفع ( ش ) يعني وكذلك لا تجوز شهادة المفتي على مستفتيه إن كان
~~استفتاؤه في ms2622 شيء ينوي الحالف فيه كما إذا حلف بالطلاق أن لا يكلم زيدا
~~وكلمه بعد أيام مثلا وادعى نية ذلك عند الحلف فإذا طلبت الزوجة المفتي
~~ليشهد لها عند القاضي على زوجها بما سمعه منه فإنه لا يجوز له أن يشهد عليه
~~; لأن المفتي يعلم من باطن اليمين خلاف ما يقتضيه ظاهرها , وأما الشيء الذي
~~لا ينوي فيه PageV07P191 فإن على المفتي أن يرفع ويشهد كما إذا أقر عند
~~المفتي بطلاق زوجته أو بحد ونحوه ثم أنكر ما أقر به , ولا يسع المفتي أن
~~يتأخر عن أداء الشهادة فقوله : على مستفتيه أي فيما استفتاه فيه بالفعل ,
~~وقوله : وإلا بأن كان في غير ما استفتاه فيه كما لو أقر عنده بشيء من غير
~~استفتاء , أو كان مما لا ينوى به كإدارة ميتة رفع على التفصيل السابق من
~~كونه محض حق الآدمي أو محض حق الله إن استديم تحريمه أو لا . ( ص ) , ولا
~~إن شهد باستحقاق , وقال : أنا بعته له ( ش ) أي وكذلك لا تجوز الشهادة في
~~هذا أيضا , وهو ما إذا شهد باستحقاق ثوب مثلا لشخص , وقال مع ذلك : وأنا
~~بعته له ; لأنه يتهم إن لم يشهد يرجع عليه بالثمن ; ولذلك لو قال : وأنا
~~وهبته أو تصدقت به عليه فلا يضر لانتفاء الرجوع عليه إن لم يشهد , والضمير
~~في له يرجع لمن شهد له بالاستحقاق , وأما لو لم يقل , وأنا بعته له لكن ثبت
~~أن الشاهد كان باعه للمشهود له فلا يضر لاحتمال كذب البينة ; لأن الإقرار
~~أقوى كما استظهره البرموني , وهو ظاهر كلام المؤلف , وإلا لقال : وثبت بيعه
~~له ليكون شاملا للبينة لكن إن كان هذا من باب الحرص على القبول ; لأن
~~الشهادة تفيد عند القاضي صدق الشاهد بقوله : وأنا بعته يريد تفيد تقوية
~~الظن عند القاضي بصدقه فهو قد حرص بذلك على قبول شهادته فكان ينبغي ذكرها
~~فيما مر عند ذكره الحرص على القبول أو يكتفي بما مر لشمولها لهذه وإن كان
~~من باب الدفع عن نفسه لئلا يرجع عليه بالثمن ms2623 لو لم تقبل شهادته فهو نوع آخر
~~كان ينبغي ذكره عند قوله : ولا إن دفع إلخ أو يستغني بما مر عن هذه لشموله
~~لها , وقد يقال : إنه لما كان مترددا بين النوعين عد قسما آخر . ( ص ) ,
~~ولا إن حدث فسق بعد الأداء ( ش ) يعني أن الشاهد إذا شهد شهادة وبعد أدائها
~~وقبل الحكم بها حدث به فسق فإن شهادته لا تجوز ; لأن ذلك دليل على أن
~~الشاهد عنده كمين من ذلك الفسق , وأنه كان متلبسا به وقت أداء الشهادة فهي
~~باطلة , وأما لو حدث بعد الحكم فلا يكون مانعا من تنفيذ ما حكم به , وأما
~~لو ثبت بعد الحكم أنه كان شرب خمرا بعد الأداء , وقبل الحكم فإنه ينقض كما
~~إذا ظهر أنه قضى بفاسقين . ( ص ) بخلاف تهمة جر ودفع وعداوة ( ش ) يعني أن
~~ظهور ما ذكر بعد أداء الشهادة وقبل الحكم بها لا يقدح فيها لخفة التهمة في
~~ذلك فمثال تهمة جر أن يشهد شاهد لامرأة بحق على آخر , ولم يحكم الحاكم
~~بشهادته حتى تزوج الشاهد بتلك المرأة ومثال تهمة الدفع أن يشهد رجل بفسق
~~آخر ثم بعد ذلك شهد المشهود بفسقه على رجل أنه قتل رجلا خطأ , والشاهد
~~بالفسق من عاقلة القاتل فإن ذلك لا يبطل شهادته بالفسق قاله الشيخ داود
~~تبعا للبساطي قوله : ثم بعد ذلك شهد المشهود بفسقه أي قبل أن يحكم بفسقه ,
~~أو بعد ثبوت العدالة والتوبة مما جرح به , ومثال تهمة العداوة كما لو خاصم
~~الشاهد المشهود عليه بعد أداء الشهادة وقبل الحكم , وصورة المسألة أنه علم
~~أن PageV07P192 العداوة إنما حصلت بعد , وأما لو احتمل تقدمها على الأداء
~~فتضر كما مر في قوله : كقوله تتهمني إلخ . ( ص ) ولا عالم على مثله ( ش )
~~يعني أن العلماء الذين ثبت بينهم التحاسد والتباغض والعداوة إذا شهد أحدهم
~~على صاحبه فإنها لا تقبل ولا يحمل كلام المؤلف إلا على هذا , وأما إذا لم
~~يثبت ما ذكر بينهم , فإن شهادة ذوي الفضل مقبولة على بعضهم , ولا مانع من
~~ذلك ms2624 , وقد قال عليه الصلاة والسلام { يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله } ,
~~ولا يعتبر من شنع عليهم رضي الله عنهم . ( ص ) ولا إن أخذ من العمال أو أكل
~~عندهم بخلاف الخلفاء ( ش ) يعني أن الأخذ من العمال المضروب على أيديهم أي
~~الذين جعل لهم جباية الأموال فقط دون صرفها في وجوهها يقدح في العدالة ,
~~وكذلك الأكل عندهم , والمراد أنه تكرر منه الأخذ أو الأكل , وإنما أطلق
~~المؤلف اتكالا على ما مر من أن المرة الواحدة كصغائر غير الخسة لا تقدح
~~وأما العمال الذين فوض إليهم جباية الأموال وصرفها في وجوهها كالحجاج ونحوه
~~من أمراء البلاد الذين فوض إليهم جميع أمور الأموال فجوائزهم كجوائز
~~الخلفاء يجوز الأكل عندهم , وأخذ جوائزهم من غير كراهة . ( ص ) ولا إن تعصب
~~كالرشوة وتلقين خصم ولعب نيروز ومطل وحلف بعتق وطلاق ومجيء مجلس القاضي
~~ثلاثا بلا عذر وتجارة لأرض حرب وسكنى مغصوبة أو مع ولد شريب وبوطء من لا
~~توطأ وبالتفاته في الصلاة , وباقتراضه حجارة من المسجد وعدم إحكام الوضوء
~~والغسل والزكاة لمن لزمته وبيع نرد وطنبور واستحلاف أبيه ( ش ) هذه الأمور
~~مما تقدح في العدالة منها أخذ الرشوة أي أخذ المال لإبطال حق أو تحقيق باطل
~~, وأما دفع المال لإبطال الظلم فهو جائز للدافع , حرام على الآخذ قوله :
~~ولا إن تعصب أي اتهم على التعصب أي التحليل والحيف , ومنها تلقين الخصوم أي
~~يلقنه من الحجة ما يستعين به على خصمه بغير حق وأما ما يثبت به حقه من ذلك
~~فليس بمانع من القبول ( تنبيه ) : ولا تجوز شهادة مرتش أي آخذ الرشوة أي من
~~كان شأنه ذلك , ولو كان لم يأخذ من هذا الذي شهد له الآن , وكذلك لا تجوز
~~شهادة ملقن الخصوم أي من كان شأنه ذلك , وإن لم يلقن هذا الذي شهد له الآن
~~, ولا بأس للقاضي أن يلقن أحدهما حجة عجز عنها ومنها لعب نيروز , وهو أول
~~يوم في السنة القبطية ; لأنها مظنة ترك المروءة لا سيما إذا لعبه مع
~~الأوباش , وهو من ms2625 فعل الجاهلية والنصارى ثم إن الإضافة على معنى في أي لعب
~~في يوم نيروز قال تت قيل إنه كان بمصر قديما يفعل في يوم النيروز , ولا
~~نعرف صفته لكن رأيت ببعض PageV07P193 قرى الصعيد يأتي رجل ممن يسخر به
~~لكبير القرية فيجعل عليه فروة مقلوبة أو حصيرا يخرقها في رقبته ويركبه فرسا
~~, ويتبعه رعاع الناس وحوله جماعة يقبضون على من أمرهم بالقبض عليه على وجه
~~اللعب , ولا يطلقونه إلا بشيء يدفعه لهم أو يعدهم به ا ه . ومنها المطل من
~~الغني بإعطاء الحق ; لأنه أذية للمسلم في ماله , والمطل تأخير الدفع عند
~~استحقاق الحق مع قدرته على الدفع , ولو لم يطلب رب الدين الوفاء استحياء من
~~طلبه كما يفهم ذلك من بحث المؤلف في توضيحه وهذا إذا تكرر منه ذلك كما
~~يفيده كلام ابن رشد , ومنها تكرار الحلف بالعتق أو الطلاق لقوله عليه
~~الصلاة والسلام { الطلاق والعتاق من أيمان الفساق } فسمي الحالف بذلك فاسقا
~~, وهو لا تقبل شهادته , ومنها مجيئه لمجلس القاضي ثلاث مرات في اليوم
~~الواحد بلا عذر وبعبارة ثلاثة أيام متوالية بلا عذر قاله ابن فرحون ومن باب
~~أولى ثلاث مرات في يوم , ومنها التجارة إلى بلاد الحرب أو إلى بلاد السودان
~~لا إن دخلها لمفاداة أسير من المسلمين عندهم أو أدخلته الريح غلبة , ومنها
~~الانتفاع بما علم غصبه , ومنها من سكن مع ولده الذي يكثر شرب الخمر والحال
~~أنه قادر على منعه أو إزالته , ولم يغيره وغير الولد أولى , ولا مفهوم
~~للشرب بل غيره من المعاصي كذلك ثم إن الكثرة المفهومة من صيغة المبالغة
~~بالعرف أو تفسر بما فسر به إدامة الشطرنج تردد في ذلك بعض , ومنه وطء من لا
~~توطأ شرعا كمن اشترى أمة فوطئها قبل استبرائها أو وطئ زوجته في حيضها أو
~~عادة كوطء من لا تطيق الوطء ومنها إذا كان يلتفت في صلاته لغير حاجة وسواء
~~كانت صلاته فرضا أو نفلا ; لأن ذلك يدل على عدم اكتراثه بها , وذلك مخل
~~للمروءة , ولعل هذا إذا كثر ms2626 ذلك منه لغير حاجة , وكذا من أخر صلاته عن
~~وقتها الاختياري عمدا , ومنها من اقترض حجارة من حجارة المسجد أو لبنا ,
~~وهو عالم بالتحريم , ولا مفهوم للمسجد بل الحبس مطلقا , ولا مفهوم للحجارة
~~, ومنها من لم يحكم الوضوء أو الغسل من الجنابة وكذلك من لم يعرف أحكام
~~الزكاة حيث لزمته فمعنى إحكام بكسر الهمزة إتقان كما دل عليه نقل الشارح عن
~~ابن كنانة لا تقبل شهادة من لم يحكم الوضوء والصلاة أي لم يتقنهما ثم لا
~~مفهوم للوضوء بل كل ما يلزمه فعله PageV07P194 كذلك فيشمل التيمم والحج
~~وبعبارة وعدم إحكام أي التساهل في فعل الوضوء والغسل , والتساهل في إخراج
~~الزكاة , وهذا بناء على عطف الزكاة على الوضوء , ويحتمل عطفها على إحكام ,
~~وفي الكلام حذف مضاف أي وعدم معرفة نصاب الزكاة كما في الزرقاني . ( فرع )
~~الأغلف الذي لا عذر له في الختان لا تجوز شهادته , ومنها من يتعاطى بيع
~~آلات الملاهي كالنرد والمزامير والطنبور وما أشبه ذلك , ومنها من استحلف
~~أباه أو أمه دنية من نسب في حق له عليهما أو على أحدهما وأنكره في ذلك أي
~~وحلفه بالفعل , ولا يعذر بجهل إلا أن تكون اليمين منقلبة من الولد أو
~~متعلقا بها حق لغير الولد ; لأن المتعلق بها حق ليس للابن فيها طلب
~~والمنقلبة شأنها أن لا تطلب وهذا بناء على أن للولد تحليف أبيه كما مر ولكن
~~المذهب أنه لا يمكن من ذلك . ( ص ) وقدح في المتوسط بكل وفي المبرز بعداوة
~~وقرابة , وإن بدونه ( ش ) يعني أن الشاهد المتوسط في العدالة إذا شهد على
~~شخص وأعذر القاضي للمشهود عليه في ذلك الشاهد فإنه يجوز له أن يقدح فيه بكل
~~قادح من تجريح أو قرابة أو عداوة أو غير ذلك , وتسمع دعواه , ويوقف الحكم
~~إلى إثباته ويفهم منه أن ما دون المتوسط يقدح فيه بكل بالأولى , وأن المبرز
~~سواء كان شاهدا أو مزكيا في العلانية يعذر فيه للمشهود عليه ولو كافرا
~~بالعداوة الدنيوية وبالقرابة المتأكدة فقط أي هل بينه وبين المشهود ms2627 عليه
~~عداوة أو بينه وبين المشهود له قرابة , ويسمع منه إثبات ما ذكر , ولو بشاهد
~~دون المبرز في العدالة , وأما إذا قدح بغير القرابة والعداوة فلا تسمع
~~دعواه , ولو أراد أن يثبته بالبينة , واختار اللخمي من الخلاف أن المبرز
~~كالمتوسط فيسمع من المشهود عليه القدح فيه بكل , وإليه الإشارة بقوله (
~~كغيرها على المختار ) أي كما يسمع القدح في المبرز بغير العداوة والقرابة
~~على ما اختاره اللخمي من الخلاف , وهو قول سحنون ; لأن الجرح مما يكتمه
~~الإنسان في نفسه فيطلع عليه بعض الناس , وهي شهادة وعلم عنده يؤيده مثل
~~سائر الشهادات فقوله : وإن بدونه أي , وإن ثبت القدح بشاهد دونه في التبريز
~~, ورد بالمبالغة قول من شرط في شاهدي التجريح أن يكونا مثله أو أعلى منه في
~~العدالة فعلم من هذا أن قول الشارح الباء بمعنى من غير متعين , وعلى أنها
~~بمعنى من فمعنى الدون المغاير له فيشمل الفاسق والكافر وحينئذ فالمجروح
~~المشهود عليه أي , وإن كان القدح من دون المبرز كالفاسق والكافر . ( ص )
~~وزوال العداوة والفسق بما يغلب على الظن بلا حد ( ش ) يعني أن الشاهد إذا
~~ردت شهادته لفسق أو لعداوة بينه وبين المشهود عليه ثم شهد ثانيا بالحق
~~الأول أو بغيره فإن زالت عداوته أو فسقه بما يغلب على الظن بلا حد بزمن
~~كستة أشهر أو سنة كما قيل بكل قبلت , وإلا ردت PageV07P195 وبحث ابن عرفة
~~مخالف للنصوص فقوله : بما يغلب على الظن أي ظن الناس ويسألهم القاضي عن ذلك
~~فيخبرونه به . ( ص ) ومن امتنعت له لم يزك شاهده ويجرح شاهدا عليه ( ش )
~~يعني أن من امتنعت شهادتك له لأجل القرابة المتأكدة كأبيك ونحوه لا يجوز لك
~~أن تزكي من شهد له بحق ; لأنك تجر له بذلك نفعا , ولا يجوز لك أن تجرح من
~~شهد عليه بحق ; لأنك تدفع عنه بذلك مضرة فقوله : ويجرح معطوف على مدخول
~~النفي أي , ولم يجرح شاهدا شهد عليه , وقوله : ومن أي والشخص الذي والضمير
~~في يزك عائد على الشاهد الممتنع الشهادة المفهوم ms2628 من السياق لا على من . ( ص
~~) ومن امتنعت عليه فالعكس ( ش ) يعني أن من امتنعت شهادتك عليه لأجل عداوة
~~دنيوية بينكما لا يجوز ذلك أن تجرح من شهد له بحق , ولا أن تزكي من شهد
~~عليه بحق ; لأنك في الحالتين تجلب مضرة إلى عدوك , ولا يقبل منك ذلك , وهذا
~~بناء على أن المراد بالعكس في التصوير , ويحتمل أن العكس في مجموع الأمرين
~~السابقين المترتبين على قوله : ومن امتنعت له وهما لم يزك شاهده , ولم يجرح
~~شاهدا عليه فعكس لم يزك شاهده يزكي شاهده , وعكس لم يجرح شاهدا عليه أنه
~~يجرح شاهدا شهد عليه , وهذا هو المتبادر من كلامه . ( ص ) إلا الصبيان لا
~~نساء في كعرس ( ش ) لما ذكر شروط شهادة البالغين وانتفاء موانعها أخرج من
~~ذلك شهادة الصبيان بعضهم على بعض فإنه لا يشترط فيها جميع الشروط , ولا
~~انتفاء كل الموانع فتجوز شهادتهم بشروطها الآتية في الجرح والقتل لا في
~~الأموال , وهو مذهب مالك وجماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب ومعاوية
~~ومنعها الأئمة الثلاثة وابن عباس وجماعة , وإنما جازت للضرورة ولأنهم
~~يندبون إلى تعليم الرمي والصراع وغير ذلك مما يدربهم على حمل السلاح والكر
~~والفر , والغالب أن الكبار لا تحضر معهم فلو لم تقبل شهادة بعضهم على بعض
~~لبعضهم لأدى إلى إهدار دمائهم , وأما شهادة النساء بعضهن لبعض على بعض في
~~الجراح والقتل عند اجتماعهن في عرس أو حمام أو غير ذلك فغير جائز لعدم
~~الأمر باجتماعهن , وقوله : ( في جرح أو قتل ) يرجع لمسألة الصبيان والنساء
~~لكن لمسألة الصبيان على سبيل الإثبات ولمسألة النساء على سبيل النفي , ولا
~~قسامة مع شهادة الصبيان ; لأنها إنما تكون في القتل , والصبيان لا قصاص
~~عليهم في نفس ولا جرح , وإنما عليهم الدية في العمد والخطأ , والجرح بفتح
~~الجيم , وقرنه بالقتل يدل على هذا , ولقائل أن يقول : شهادة النساء لا تقبل
~~في القتل والجرح بانفرادهن سواء كان عمدا أو خطأ فلا فائدة في التخصيص على
~~ذلك هنا , ولا تظهر له فائدة إلا إذا ms2629 امتنعت شهادتهن هنا فيما تجوز فيه في
~~غير هذه الأماكن كالولادة والاستهلال ونحوهما , والجواب أن اجتماعهن لما
~~كان PageV07P196 محتاجا إليه ربما يتوهم أن شهادتهن مقبولة كشهادة الصبيان
~~, وقد يقال : إن عدم قبولها في العمد واضح لقوته , وأما الخطأ فهو آيل إلى
~~المال فكان ينبغي أن تقبل شهادتهن فيه مع الشاهد أو اليمين , ولكن قد يقال
~~: لم تقبل في حالة اجتماعهن في شيء ; لأن اجتماعهن غير مشروع فهو قادح في
~~عدالتهن بخلاف الصبيان واغتفرت فيما لا يظهر للرجال كالولادة للضرورة تأمل
~~. ( ص ) والشاهد حر مميز ذكر تعدد ليس بعدو , ولا قريب , ولا خلاف بينهم
~~وفرقة إلا أن يشهد عليهم قبلها , ولم يحضر كبير أو يشهد له أو عليه , ولا
~~يقدح رجوعهم ولا تجريحهم ( ش ) يعني أن الصبي الشاهد يشترط فيه شروط منها
~~أن يشهد في قتل أو جرح لا في مال , ومنها أن يكون حرا , واشتراط الحرية
~~يستلزم الحكم بإسلامه ; لأن اشتراط الحرية لما في الرقيق من شائبة الكفر
~~فالتمحض أولى , ومنها أن يكون مميزا أي وأن يبلغ عشر سنين أو ما قرب منها
~~ولا بد من هذا , وهذا لا يفهم من كلامه ; لأن غيره لا يضبط ما يقول , ولا
~~يثبت على ما يفعله , ومنها أن يكون ذكرا فلا تجوز شهادة الإناث من الصبيان
~~وإن كثرن قاله في المدونة يريد , ولو كان معهم ذكر , وهذا يقتضي أن لفظ
~~الصبيان يستعمل في الإناث أيضا , ومنها أن يكون متعددا فلا تجوز شهادة واحد
~~على انفراده , ومنها أن لا يكون الشاهد عدوا للمشهود عليه سواء كانت
~~العداوة بين الصبيان أنفسهم أو بين آبائهم والظاهر أن مطلق العداوة مضرة أي
~~دنيوية أو دينية , ومنها أن لا يكون الشاهد قريبا للمشهود له وظاهره أن
~~مطلق القرابة مضرة وحينئذ فيشمل العم والخال , ولا يشترط أن تكون أكيدة كما
~~في البالغين كما ارتضاه الجيزي , ومنها أن لا يكون بين الشهود خلاف بل
~~يكونون متفقين على قول واحد كشهادة واحد أن فلانا قتله , والآخر مثله وأما
~~لو قال : الآخر ms2630 : إن غيره قتله فلا يقبل وكذا لو شهد اثنان أن هذين قتلاه ,
~~وقال المشهود عليهما : بل أنتما قتلتماه وقال عبد الملك لو شهد صبيان أنه
~~قتله وقال الآخر : إنما أصابته دابة فإنه يقضى بشهادة من شهد بالقتل ; لأن
~~من أثبت حقا أولى والصحيح سقوطهما , وخلاف اسم مصدر أطلقه وأراد به المصدر
~~, وهو الاختلاف ولو عبر باختلاف كان أحسن ; لأنه يوهم أنه لا بد من
~~اجتماعهم على الشهادة مع أنه لا يشترط بل لو شهد اثنان منهم كفى , ومنها أن
~~لا يحصل بينهم فرقة ; لأن التفريق بينهم مظنة تعليمهم ما لم تشهد العدول
~~عليهم بما شهدوا به قبل تفرقهم , وإلا فلا يضر افتراقهم بعد ذلك في شهادتهم
~~, ومنها أن لا يحضر الصبيان كبير في معركتهم , وأطلق في الكبير ليعم الذكر
~~والأنثى العدل والفاسق والحر والعبد المسلم والكافر ; لأن العلة
~~PageV07P197 احتمال التعليم , ومنها أن لا يشهدوا على كبير , ولا لكبير بل
~~يشهد بعضهم لبعض على بعضهم كما مر , ومنها أن لا يكون الشاهد منهم معروفا
~~بالكذب , وإذا شهدوا وهم مستوفون للشروط المذكورة ثم رجعوا عن تلك الشهادة
~~في حال صغرهم فإنه لا يعتبر رجوعهم , والعبرة بما شهدوا به أولا , وسواء
~~رجعوا قبل الحكم أو بعده , وكذا لا يعتبر تجريح غيرهم لهم , ولا تجريح
~~بعضهم بعضا لعدم تكليفهم الذي هو رأس أوصاف العدالة , وأما لو تأخر الحكم
~~لبلوغهم , وعدلوا لقبل رجوعهم , وهذا يفهم من الضمير في رجوعهم ; لأنه عائد
~~على الصبيان , وهم بعد بلوغهم ليسوا صبيانا , وتجريحهم من إضافة المصدر
~~لمفعوله , وقوله : ولا تجريحهم أي إلا في كثير كذب . ( ص ) وللزنا واللواط
~~أربعة ( ش ) لما فرغ من الكلام على شروط الشهادة وموانعها شرع في الكلام
~~على بيان مراتبها , وهي أربعة عدول أو عدلان أو عدل وامرأتان أو امرأتان
~~وبدأ منها بالأولى ; لأنها أعلى البينات , والمعنى أن الشهادة على فعل
~~الزنا وعلى فعل اللواط لا تثبت إلا بأربعة عدول لقوله - سبحانه وتعالى - :
~~{ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم } ولقوله -
~~تعالى - فيما ms2631 يدفع به حد القذف { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين
~~جلدة } وقولنا على فعل الزنا إلخ احتراز من الشهادة على الإقرار بذلك فيكفي
~~فيما ذكر اثنان على الراجح على أنه لا يحتاج إلى الشهادة على الإقرار على
~~القول الذي مشى عليه المؤلف أن المقر بالزنا يقبل رجوعه ولو لم يأت بشبهة ,
~~وهو قول ابن القاسم ; لأن إنكاره كتكذيب نفسه قاله في التوضيح فإن قلت : لم
~~اختصت شهادة الزنا بالأربعة قيل لقصد الستر ودفع العار للزاني والمزني بها
~~وأهلها ; ولهذا لما لم يلحقه ذلك في القتل اكتفي باثنين , وإن كان أعظم من
~~الزنا , وقيل : لأنه لما كان الزنا لا يتصور إلا من اثنين اشترط أربعة
~~ليكون على كل واحد اثنان وقيل : لما كان الشهود مأمورين بالستر , ولم
~~يفعلوا غلظ عليهم في ذلك سترا من الله على عباده , وفي كلام المؤلف نكتة
~~حسنة , وهي التدلي ; لأنه بدأ بالمرتبة العليا , وهي الأربعة ثم ثنى بما
~~يليها وهو قوله : ولما ليس بمال , ولا آيل إليه عدلان , وقال في الثالثة
~~وإلا فعدل وامرأتان إلخ , وفي الرابعة ولما لا يظهر للرجال امرأتان إلخ
~~فقول الشارح : مراتب الشهادة ثلاثة فيه نظر على أنه صرح عند قوله : ولما لا
~~يظهر للرجال امرأتان بأنها مرتبة رابعة بل في الحقيقة أن مراتب الشهادة
~~خمسة , وهي شهادة واحد ذكر أو أنثى , وهي مسألة إثبات الخلطة المثبتة
~~لليمين . ( ص ) بوقت ورؤيا اتحدا ( ش ) يشير بهذا إلى شرط صحة شهادة الزنا
~~, وهو أنهم لا بد أن يشهدوا بزنا واحد في وقت واحد في موضع واحد فقوله :
~~بوقت متعلق بمقدر صفة لأربعة أي يشهدون في وقت أي وقت PageV07P198 الأداء
~~ووقت الرؤيا بأن يؤدوا في وقت واحد ويذكروا اتحاد وقت الرؤيا للقاضي , وإن
~~أدوا في أوقات أو اختلفوا في وقت الرؤيا بطلت شهادتهم , وكذلك إذا اختلفوا
~~في أماكن الرؤيا أو في الطوع والإكراه أو في الزنا والشبهة أو في الزنا بها
~~قائمة أو نائمة أو وهي على الجانب الأيمن أو الأيسر أو هو أعلاها ms2632 أو أسفلها
~~, أو كانت في جانب البيت الغربي أو الشرقي , أو نحو ذلك ووقت الرؤيا هو وقت
~~التحمل فقوله : ورؤيا معطوف على وقت , والباء في الأول بمعنى في حقيقة ,
~~وفي الثاني بمعنى في مجازا فاستعمل اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه , وهو
~~أولى من كلام الزرقاني . ( ص ) وفرقوا فقط ( ش ) يعني أن شهود الزنا يفرقون
~~في شهادة الزنا وجوبا سواء حصلت ريبة , أم لا بخلاف غير الزنا لا يفرقون .
~~( ص ) وأنه أدخل فرجه في فرجها ( ش ) يعني أن شهود الزنا لا بد أن يشهدوا
~~في وقت واحد بزنا واحد برؤية واحدة , وأنه أدخل فرجه في فرج المرأة كالمرود
~~في المكحلة في البكر والثيب , وإنما اشترط ذلك في مدار الشرع على الستر
~~فضيق الأمر فيه حتى لا يوجد على هذا النمط إلا القليل جدا , ولا مفهوم
~~لأدخل بل أو أولج أو رأينا فرجه في فرجها , والمدار على التيقن . ( ص )
~~ولكل النظر للعورة ( ش ) يعني أنه يجوز لكل واحد من شهود الزنا أنه ينظر
~~للعورة قصدا ليعلم كيف يؤدي الشهادة , ولم يجيزوا رؤية النساء لعيوب الفرج
~~عند اختلاف الزوجين وهذا تناقض حيث جعلوا المرأة مصدقة , ولا ينظرها النساء
~~فالفرق مشكل , وكذلك يشكل الفرق في اختلاف الزوجين في الإصابة , وهي بكر
~~حيث قالوا : تصدق المرأة , ولا ينظرها النساء ثم ينبغي أن يقيد قوله : ولكل
~~النظر إلخ بما إذا كانوا أربعة , وإلا فلا يجوز ; إذ لا فائدة في الرؤيا ,
~~وقد يتلمح ذلك القيد من قوله : ولكل إلخ بعد قوله وللزنا واللواط أربعة . (
~~ص ) وندب سؤالهم كالسرقة ما هي وكيف أخذت ( ش ) يعني أنه يستحب للحاكم أن
~~يسأل شهود الزنا كيف رأيتموه يفعل بها , وهل كانت على ظهرها , أو على بطنها
~~أو غير ذلك , وهل كان ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة , أم لا إلى غير
~~ذلك كما يندب للقاضي سؤالهم في السرقة PageV07P199 كيف أخذوها , وإلى أين
~~ذهبوا بها , وهل كان ذلك في ليل أو نهار , ومن أي الأنواع هي إلى غير ذلك
~~أي وندب سؤالهم ms2633 عما ليس شرطا في الشهادة كما يندب سؤالهم في السرقة عما ليس
~~شرطا في الشهادة فإن اختلفوا فيما ذكر بطلت شهادتهم قال ابن عرفة : وحدوا
~~وإن كان السؤال مندوبا وتنظير الزرقاني في البطلان وعدمه قصور منه . ( ص )
~~ولما ليس بمال , ولا آيل له كعتق ورجعة وكتابة عدلان ( ش ) تقدم أنه قال :
~~وللزنا واللواط أربعة , وعطف هذا عليه , وهو إشارة إلى المرتبة الثانية من
~~مراتب الشهادة والمعنى أن ما ليس بمال ولا يئول إليه لا يكفي فيه إلا
~~شاهدان من ذلك العتق , وهو عقد لازم لا يحتاج إلى عاقدين , وفيه إخراج
~~ومثله الوقف , والطلاق غير الخلع , والعفو عن القصاص , والوصية بغير المال
~~, ويلحق به الولاء والتدبير , ومن ذلك الرجعة , وهي كالعتق إلا أن فيه
~~إدخالا , ومثله الاستلحاق والإسلام والردة , ويناسبه الإحلال والإحصان ,
~~ومن ذلك الكتابة , وهي عقد يفتقر لعاقدين , ومثله النكاح والوكالة في غير
~~المال والخلع , وتلحق به العدة أي تاريخ الموت والطلاق لا في انقضاء العدة
~~; لأن القول قولها فظهر من PageV07P200 هذا تغاير الأمثلة الثلاثة التي مثل
~~بها المؤلف وما في تنازع الزوجين من الحلف مع شاهد الموت , ويرث في دعوى
~~النكاح فلأن الدعوى في مال , وما يأتي من قول المؤلف , وإن تعذر يمين بعض
~~كشاهد بوقف إلخ إما أن يكون مستثنى للضرورة , أو مبنيا على كون الوقف يثبت
~~بشاهد ويمين . ( ص ) وإلا فعدل وامرأتان أو أحدهما بيمين ( ش ) هذه هي
~~المرتبة الثالثة أي , وإلا بأن كان المشهود به المال أو ما يئول إليه فإنه
~~يكفي فيه العدل والمرأتان , أو أحدهما مع اليمين فالباء في بيمين بمعنى مع
~~ثم مثل لذلك بقوله ( كأجل وخيار وشفعة وإجارة وجرح خطأ أو مال وأداء كتابة
~~وإيصاء بتصرف فيه ) منها الأجل بأن يقول البائع : بعت على النقد , ويقول
~~المشتري : بل اشتريت إلى أجل , وسواء وقع الخلاف في ابتدائه ودوامه أو
~~انقضائه وانصرامه , ومنها الخيار بأن يقول البائع : بعت على البت , ويقول
~~المشتري : إنما وقع البيع على الخيار ; لأنه مما يئول إلى المال ; لأن
~~الثمن ms2634 يقل ويكثر بالبت والخيار , ومنها الشفعة بأن يقول المشتري للشريك :
~~أسقطت شفعتك , ويقول الشفيع : لم أسقطها وكذا ما يتعلق بالشفعة من أخذ وترك
~~وغيبة الشفيع وغير ذلك , ومنها الإجارة بأن يقول المستأجر : آجرتني بكذا
~~مدة كذا , ويقول المالك : لم يقع ذلك مني , ومنها جرح الخطأ بأن يقول
~~المجروح لشخص مكلف : أنت جرحتني , وينكر الآخر , أو جرح العمد الذي فيه مال
~~كالمأمومة والجائفة التي لا يقتص فيها لكونها من المتالف , وهو المراد
~~بالمال ; لأن العطف يقتضي المغايرة , ومنها أداء الكتابة بأن قال السيد ما
~~وصل إلي شيء من نجوم الكتابة وقال العبد المكاتب : بل أديت نجوم الكتابة
~~إليك بتمامها , فإن البينة على المدعي حتى في النجم الأخير , وإن أدى إلى
~~العتق , ومنها الإيصاء بالتصرف في المال سواء جعل له ذلك في حياته , أو بعد
~~وفاته لكن قبل وفاته يكون وكالة وبعده وصية , واعترض بأنه لا يحلف أحد
~~ليستحق غيره , وأجيبت بأن هذا إذا كان فيه نفع للوصي أو الوكيل كما إذا
~~كانت الوكالة أو الوصايا بأجرة أو رهن مثلا كأن يدعي أنه وكله على قبض سلعة
~~ليجعلها رهنا عنده في الدين الذي للوكيل على الموكل فحاصله أنه لا بد أن
~~يعود عليه نفع , فإن حلف ثبتت الوصايا أو الوكالة , وإن نكل حلف الموكل أو
~~الموصي إن كان حيا , وإن كان ميتا بطلت بنكول الوصي وأما مطلق وصي أي أنه
~~وصي فلا يثبت إلا بشاهدين مثل مطلق وكيل فإذا كان PageV07P201 للوكيل أو
~~الوصي نفع في الوكالة أو الوصاية كفى الشاهد والمرأتان أو أحدهما بيمين ,
~~وإلا فلا بد من شاهدين ( ص ) أو بأنه حكم له به ( ش ) معطوف على المعنى أي
~~كالشهادة بأجل , أو بأنه حكم له به أي بالمال , ومعنى ذلك أنه من حكم له
~~بشيء ثم أراد طلبه في غير محل الحكم , وعنده شاهد وامرأتان أو أحدهما مع
~~اليمين يشهدون على حكم الحاكم فإن ذلك يكفي . ( ص ) كشراء زوجته وتقدم دين
~~عتقا وقصاص في جرح ( ش ) هذا تشبيه , ومعناه أن الزوج ms2635 إذا ادعى أنه اشترى
~~زوجته وأنكر سيدها ذلك فإنه يكفي الشاهد والمرأتان أو أحدهما مع اليمين ,
~~وكذلك يثبت تقدم الدين على العتق بشاهد وامرأتين أو أحدهما مع يمين صاحب
~~الحق , ويرد العتق ويباع العبد في الدين وهذا إذا كان المدعي الغرماء أرباب
~~الدين وأما المعتق بالكسر إذا أراد رد العتق وأقام شاهدا على تقدم الدين
~~على العتق فإنه لا يكفي ذلك , ولا بد من شاهدين , وكذلك إذا ادعى المعتق
~~بالفتح ذلك فلا بد من شاهدين , وكذلك القصاص في جرح العمد يثبت بالشاهد
~~والمرأتين أو أحدهما مع اليمين , وهذه إحدى مسائل الاستحسان الأربع ; لأنها
~~ليست بمال , ولا آيل إليه . ( ص ) ولما لا يظهر للرجال امرأتان كولادة وعيب
~~فرج واستهلال وحيض ( ش ) هذه هي المرتبة الرابعة كما قال الشارح من مراتب
~~الشهادة , وهي الأمور التي لا تظهر للرجال , وإنما عد الشارح المراتب أولا
~~ثلاثة ; لأن المرتبة الثالثة تحتها مرتبتان منها الولادة يكفي فيها شهادة
~~امرأتين مسلمتين عدلتين وسواء حضر شخص المولود أو لا على المشهور , وأما في
~~شهادة الصبيان المتقدمة فلا بد من مشاهدة البدن مقتولا , والفرق ظاهر ,
~~وقوله : كولادة في الحرائر والإماء , وكلام المؤلف في ثبوت الولادة , وأما
~~ثبوت الأمومة وعدمها فشيء آخر , وكلام ابن عرفة في ثبوت الأمومة , ومنها
~~إذا اختلف البائع والمشتري في عيب فرج الأمة فإن النساء ينظرن إليها بخلاف
~~الحرة فهي مصدقة في عيب فرجها , ولا ينظر النساء لها , والمراد بالفرج ما
~~بين السرة والركبة , ومنها الاستهلال بأن الولد نزل مستهلا صارخا أو غير
~~صارخ , وسواء الحرائر والإماء فيقبل في ذلك شهادة امرأتين عدلتين , ومثله
~~إذا قلن إنه ذكر أو أنثى , ومنها الحيض في الإماء دون الحرائر PageV07P202
~~; لأنهن يصدقن كما مر . وأما قول المؤلف ( ص ) ونكاح بعد موت أو سبقيته أو
~~موت ولا زوجة ولا مدبر ونحوه ( ش ) فحقه أن يكون متقدما على قوله ولما لا
~~يظهر للرجال امرأتان منخرطا في سلك ما يقبل فيه عدل وامرأتان أو أحدهما
~~بيمين والمعنى أن امرأة ادعت بعد موت رجل ms2636 أنه تزوجها بصداق معلوم وأقامت
~~على ذلك شاهدا وامرأتين أو أحدهما وحلفت معه فإنه يثبت بذلك المال دون
~~النكاح عند ابن القاسم , وهو المشهور فقوله : بعد موت ظرف لمقدر أي شهد به
~~بعد موت وكذلك إذا وقعت الشهادة بأن أحد الزوجين مات قبل صاحبه فيقبل فيه
~~رجل وامرأتان أو أحدهما بيمين أو وقعت على موت رجل بشرط أن لا يكون له زوجة
~~, ولا أوصى بعتق عبده ولا مدبر , ولا نحوه وليس إلا قسم المال فقوله , ولا
~~زوجة إلخ خاص بقوله وموت وليس راجعا للسبقية أيضا ; لأن موتهما ثابت ,
~~وإنما المقصود من الشهادة المال والواو من قوله , ولا زوجة , ولا مدبر
~~بمعنى أو . ( ص ) وثبت الإرث والنسب له وعليه بلا يمين ( ش ) يجب أن يوصل
~~بقوله ولما لا يظهر للرجال امرأتان كولادة فإن النسب والميراث يثبتان
~~بشهادة امرأتين بالولادة والاستهلال للمولود وعليه فإن شهدتا أنه استهل
~~ومات بعد أمه ورثها وورثه وارثه وبعبارة ثبت الإرث له أي ممن تقدم موته
~~عليه وعليه أي لمن تأخر عنه وأما النسب فظاهر فقوله : له وعليه راجعان
~~للإرث لا للنسب فإن قوله له وعليه لا يرجع له فلو قدمه على الإرث لكان أولى
~~. ( ص ) والمال دون القطع في سرقة ( ش ) يعني إذا شهد عدل وامرأتان أو
~~أحدهما مع اليمين بسرقة شخص ربع دينار فأكثر أو ثلاثة دراهم أو ما يساويها
~~فإنه يثبت المال ولا قطع على المشهود عليه ويضمن السارق المال ضمان الغاصب
~~; لأن السرقة لم تثبت ; إذ شرطها شاهدان عند ابن القاسم وقال أشهب يضمنه
~~ضمان السارق ; لأن السرقة تثبت بالنسبة للمال والمتخلف شرط القطع . ( ص )
~~وكقتل عبد آخر ( ش ) تشبيه في أنه يثبت المال دون القتل والمعنى أنه إذا
~~شهد رجل وامرأتان أو أحدهما مع يمين السيد على عبد أنه قتل عبد رجل فإن
~~المال وهو قيمة العبد المجني عليه أو رقبة العبد الجاني إن لم يفده سيده
~~يثبت دون القتل إذ لا يقتل عبد بمماثله إلا بشهادة عدلين كما يأتي . ولما
~~ذكر ms2637 حكم مراتب الشهادة الأربع إذا تمت ذكر ما يترتب عليها قبل تمامها , وهو
~~منخرط في سلك ما يوجب حكما غير المشهود به , وكان من جملة ذلك مسألة
~~الحيلولة ويقال لها العقلة ويقال لها الإيقاف ذكرها بقوله ( ص ) وحيلت أمة
~~مطلقا كغيرها إن طلبت ( ش ) والمعنى أن من بيده أمة فنازعه إنسان فيها
~~وأقام بذلك شاهدا عدلا أو أقام اثنين يحتاجان إلى من يزكيهما فإنه يحال
~~بينه وبينها سواء كانت الأمة رائعة أو لا كان الذي هي بيده مأمونا عليها أو
~~لا طلبت الحيلولة أم لا PageV07P203 ادعت الأمة الحرية أو ادعى شخص ملكها ;
~~لأنه حق لله تعالى وفي ابن الحاجب والشامل أنه إذا كان من هي بيده مأمونا
~~فلا حيلولة وعليه قرره شمس الدين اللقاني وفي كلام ابن عرفة ما يفيد أنه
~~المذهب وأما لو كان المدعى فيه شيئا معينا غير الأمة وأقام المدعي على من
~~هو بيده عدلا أو أقام اثنين يزكيان فإنه يحال بينه وبينه إن طلبت الحيلولة
~~, وإلا فلا فضمير طلبت بتاء التأنيث عائد على الحيلولة المفهومة من حيلت ,
~~وهو واضح ; لأن الفاعل ضمير مؤنث متصل فالتأنيث واجب وفي بعض النسخ طلب
~~بترك التاء فيكون الضمير مذكرا عائدا على المنع المفهوم من الحيلولة أو
~~راجعا للمدعى لكنه يقرأ بالبناء للفاعل , وقوله : ( بعدل أو اثنين يزكيان )
~~متعلق بحيلت والباء سببية أي وحيلت أمة إلخ بسبب إقامة عدل يشهد لمدعي ما
~~ذكر أو اثنين مجهولين يزكيان بفتح الكاف أي يحتاجان للتزكية . ( ص ) وبيع
~~ما يفسد ووقف ثمنه معهما ( ش ) ضمير التثنية يرجع للشاهدين المجهولين
~~اللذين يحتاجان للتزكية , والمعنى أنهما إذا شهدا في شيء مما يسرع إليه
~~الفساد كاللحم ورطب الفواكه فإنه يباع ويوقف ثمنه عند القاضي فإن ضاع أو
~~تلف كانت مصيبته ممن قضى له به وبعبارة متعلق وقف محذوف , وقوله : معهما
~~متعلق ب ' بيع ' , وهو على حذف مضاف أي وبيع مع شهادتهما ووقف ثمنه بيد عدل
~~( ص ) بخلاف العدل فيحلف ويبقى بيده ( ش ) يعني لو أقام عدلا يشهد في ms2638 شيء
~~وأبى أن يحلف مع العدل لأجل إقامة ثان , وإن لم يجده ترك الشيء المدعى فيه
~~فإن المدعى عليه يحلف لرد شهادة الشاهد ويبقى الشيء المدعى فيه بيده فإن
~~نكل فإن المدعي يأخذ ذلك الشيء بالنكول والشاهد , وظاهره أن الشيء المدعى
~~فيه يبقى بيد المدعى عليه على وجه الملكية فيتصرف فيه بالبيع وغيره ,
~~ويضمنه للمدعي إن أتى بالشاهد الثاني والمذهب أنه يترك بيده حوزا فيضمنه ,
~~ولو هلك بسماوي ويبقى بيد المدعى عليه بكفيل بالمال تقرير وإنما لم يبع ,
~~ويوقف ثمنه كما في الشاهدين اللذين يحتاجان لتزكية بل جعل بيد المدعى عليه
~~بعد حلفه ; لأن مقيم العدل قادر على إثبات حقه بيمينه فلما ترك ذلك اختيارا
~~صار كأنه مكنه منه بخلاف من أقام شاهدين يحتاجان لتزكية وما قررته من أن
~~موضوع كلام المؤلف أن المدعي امتنع من اليمين إلخ هو ما قاله عياض وأبو حفص
~~وقبله ابن عرفة , وأما إن قال : لا أحلف الآن لأني أرجو شاهدا ثانيا , وإن
~~لم أجده حلفت فإن المدعى فيه يباع ويوقف ثمنه بيد عدل كما في الأولى . ( ص
~~) وإن سأل ذو العدل أو بينة سمعت , وإن لم تقطع وضع قيمة العبد ليذهب به
~~إلى بلد يشهد له على عينه أجيب ( ش ) يعني أن من ادعى شيئا بيد غيره سواء
~~كان دابة أو عبدا أو غير ذلك , وأقام بذلك شاهدا عدلا وأبى من الحلف معه أو
~~أقام بينة بذلك تشهد بالسماع , والحال أنها لم تقطع بأن الشيء المدعى فيه
~~حقه بأن قالت لم نزل نسمع من ثقات وغيرهم أنه ذهب له عبد مثلا مثل هذا وسأل
~~المدعي وضع قيمة الشيء المدعى فيه عند القاضي أو نائبه ليذهب بذلك الشيء
~~إلى بلد له PageV07P204 فيها بينة تشهد له على عينه فإنه يجاب إلى سؤاله ,
~~ويمكن من الذهاب به إلى البلد الذي طلبه والواو في قوله : وإن لم تقطع واو
~~الحال ; لأنها إذا قطعت بأن قالت لم نزل نسمع من ثقات وغيرهم أن هذا عبده
~~فيكفي ولا يحتاج للشهادة ms2639 على عينه ويمكن إبقاء الواو على حالها للمبالغة ,
~~ويكون ما قبلها حيث كان المتنازع فيه بيد حائز أو بيده , ولم يحلف الطالب
~~معها بدليل قوله بعد : أو سماعا يثبت به أي سماعا فاشيا بشرطه بأن يكون
~~سماعا فاشيا , ولم يكن المتنازع فيه بيد حائز وحلف معها . ( ص ) لا إن
~~انتفيا وطلب إيقافه ليأتي ببينة , وإن بكيومين إلا أن يدعي بينة حاضرة أو
~~سماعا يثبت به فيوقف ويوكل به في كيوم ( ش ) ضمير التثنية يرجع للعدل
~~ولبينة السماع أي فإن لم يقم المدعي عدلا , ولا شهادة سماع وطلب إيقاف
~~العبد أو غيره بمجرد دعواه وطلب وضع قيمته ليأتي ببينة تشهد له بذلك فإنه
~~لا يجاب إلى ذلك ولو كانت على مسافة يومين ونحوهما ; لأنه يريد بذلك إضرار
~~المالك وإبطال منفعة الشيء المدعى فيه في تلك المدة فلو قال : لي بينة
~~حاضرة تشهد لي بما ادعيت به أو قال : عندي بينة بالسماع الفاشي الذي يثبت
~~به الحق فإن القاضي يوقف الشيء المدعى فيه ويوكل الرسول بحفظه في ذلك اليوم
~~ونحوه فإن جاء المدعي بما قال عمل بمقتضاه , وإن لم يأت بما قال فإن الحاكم
~~يحلف المدعى عليه اليمين ويسلم إليه ذلك الشيء المدعى فيه ويخلي سبيله من
~~غير كفيل . ( ص ) والغلة للقضاء والنفقة على المقضي له به ( ش ) يعني أن
~~الغلة تكون للمدعى عليه إلى يوم القضاء ; لأن الضمان كان منه وأما النفقة
~~على المدعى فيه من يوم الدعوى إلى يوم القضاء فإنها تكون على المقضي له به
~~; لأن الغيب كشف أنه على ملكه PageV07P205 من يوم الإيقاف وأما النفقة في
~~ذهابه إلى موضع البينة فعلى الذاهب به وبعبارة : والنفقة أي في زمن الإيقاف
~~, ومنه زمن الذهاب بالعبد لبلد يشهد فيه أنه للمدعي كما قاله ابن مرزوق
~~وأما قبل الإيقاف فالنفقة على من هو بيده كما أن له الغلة من غير خلاف كما
~~ذكره ابن محرز في تبصرته وظاهر قوله والنفقة إلخ سواء كان له غلة أو لا ,
~~وهو كذلك عند ابن القاسم ms2640 , وهو المعتمد . ( ص ) وجازت على خط مقر بلا يمين
~~( ش ) الشهادة على الخط على ثلاثة أقسام تارة تكون على خط المقر وتارة تكون
~~على خط الشاهد الميت أو الغائب غيبة بعيدة وتارة تكون على خط نفسه وبدأ
~~بالأولى والمعنى أن الشهادة على خط المقر جائزة والمراد بالإقرار كتابته
~~فإذا شهد عدلان على خط شخص في ورقة مكتوبة بالشروط الآتية فإنه يعمل بها ,
~~ولا يمين على المدعي بناء على أن الشهادة على الخط كالشهادة على اللفظ ولو
~~شهد عدل واحد حلف الطالب واستحق فالضمير في جازت للشهادة أي أداؤها , وقوله
~~: على خط مقر أي من كان مقرا وأما الآن فهو منكر أو سماه مقرا باعتبار خطه
~~إذ فيه أقر فلان أن لفلان عنده كذا مثلا , وقوله : بلا يمين أي متممة
~~للنصاب مع الشاهدين وأما مع الشاهد فلا بد من يمين متممة للنصاب وأما يمين
~~القضاء فلا بد منها مطلقا , وهي أن يحلف ما باع , ولا وهب ولا أبرأ ونحو
~~ذلك ولكن الراجح أنه لا يقبل في الشهادة على خط المقر إلا عدلان , وإن كان
~~الحق مما يثبت بالشاهد واليمين أو المرأتين مع اليمين ; لأن الشهادة على خط
~~الواحد كالنقل عنه , ولا ينقل عنه إلا اثنان , ولو في المال كما صححه بعضهم
~~وإذا كان هذا الأمر ثابتا في الشهادة على خط المقر التي هي أقوى فأولى أن
~~يجري ذلك في الشهادة على خط الشاهد الميت أو الغائب التي هي ضعيفة بالنسبة
~~إلى تلك لكن الشهادة على خط الشاهد لا بد أن يشهد على خط كل شاهد شاهدان
~~كما يأتي في شهادة النقل وعلى هذا فقول المؤلف بلا يمين أي لتكميل النصاب ;
~~لأنه لا يكون إلا مع الشاهد الواحد فلا ينافي أنه يحلف يمين القضاء كما إذا
~~كان المقر بخطه ميتا أو غائبا في بعض صوره , ولا تقبل الشهادة إلا من الفطن
~~العارف بالخطوط , ولا يشترط أن يكون الشاهد قد أدرك ذا الخط . ( ص ) وخط
~~شاهد مات أو غاب ببعد ( ش ) يعني أن ms2641 الشهادة على خط الشاهد الميت جائزة
~~بشروطها الآتية وكذلك الشهادة على خط الشاهد الغائب جائزة بشرط بعد الغيبة
~~فلا تجوز في قرب الغيبة PageV07P206 وهو ما لا ينال الشاهد فيه مشقة وجهل
~~المكان بمنزلة البعد والمرأة كالرجل فيشترط فيها بعد الغيبة وليست الشهادة
~~على الخط كالنقل عن المرأة من أنه ينقل عنها ولو لم تغب ; لأن الشهادة على
~~الخط ضعيفة فلا يصار إليها مع إمكان غيرها . ( ص ) وإن بغير مال فيهما ( ش
~~) ضمير التثنية يرجع لمسألة الشهادة على خط المقر والشهادة على خط الغائب
~~أو الميت والمعنى أن الشهادة على الخط تجوز في الحقوق المالية وغيرها
~~كالطلاق والعتق ونحوهما . ( ص ) إن عرفته كالمعين وأنه كان يعرف مشهده
~~وتحملها عدلا ( ش ) هذا شروع في ذكر شروط صحة الشهادة على الخط أي على خط
~~الشاهد الغائب غيبة بعيدة أو الميت منها أن لا يكون في المستند ريبة من محو
~~أو كشط , وإلا فلا تجوز الشهادة عليه اعتذر عن ذلك أم لا على المذهب ,
~~ومنها أن تعرف الشهود الخط معرفة تامة لا شك فيها ولا ريبة أي تعرفه
~~كالأشياء المعينة من ثياب وغيرها فلا بد فيها من القطع , ومنها أن تعرف
~~البينة أن صاحب الخط كان يعرف من شهد عليه أي يعرف نسبه أو عينه فإن لم
~~تعرف ذلك منه لم تشهد على خطه لاحتمال أنه شهد على من لا يعرف , ومنها أن
~~تعرف البينة على الخط أن المشهود على خطه تحمل الشهادة ووضع خطه , وهو عدل
~~واستمر عدلا لموته وإنما أفرد الضمير في قوله : إن عرفته باعتبار الخط ,
~~وقوله : كالمعين أي معرفة لا شك فيها حتى يصير عندها كالشيء المعين الموجود
~~الآن بأن تتيقن أنه خط فلان , وقوله : وأنه إلخ عطف على الهاء في عرفته . (
~~ص ) لا على خط نفسه حتى يذكرها وأدى بلا نفع ( ش ) هذه هي الصورة الثالثة ,
~~وهي الشهادة على خط نفسه والمعنى أنه لا يجوز للشخص أن يشهد على خط نفسه ,
~~وإن عرفه حتى يذكر القضية كلها أو حتى ms2642 يذكر بعضها مما يدل على حقيقتها ونفي
~~التهمة عنه فيها فإن لم يذكرها فإنه يؤديها على ما علم ولا ينتفع الطالب
~~بها بأن يقول للحاكم هذه شهادتي بيدي , ولا أذكرها فقوله : لا على خط نفسه
~~المعطوف محذوف أي لا الشهادة على خط نفسه أي لا تنفع الشهادة على خط نفسه
~~حتى يذكرها بدليل قوله وأدى بلا نفع ولما حذف مرجع الضمير أتى مكان الضمير
~~بظاهر , وفائدة التأدية احتمال كون القاضي يرى القول بأنها تنفع أو يكون
~~مجتهدا إن وجد . ( ص ) , ولا على من لا يعرف إلا على عينه ( ش ) يعني أنه
~~لا يجوز للشاهد أن يشهد على شخص PageV07P207 لا يعرف نسبه إلا على عينه
~~المعينة بصفة شخصها لاحتمال أن يضع الرجل اسم غيره على اسمه أو بالعكس
~~فالمراد بالعين الحلية بحيث يبقى المعول عليه إنما هو من وجدت فيه تلك
~~الأوصاف . ( ص ) وليسجل من زعمت أنها ابنة فلان ( ش ) أي إذا شهدت بينة على
~~عين امرأة لعدم معرفة نسبها بدين , وقالت : إنها ابنة فلان فليس للقاضي أن
~~يسجل أنها بنت فلان حتى يثبت عنده بالبينة أنها بنت فلان , وإنما يسجل من
~~زعمت أنها بنت فلان ويجري مثله في الرجل والشهادة على الصفة في ذلك
~~كالشهادة على العين , ولا مفهوم لقوله زعمت وكذلك من ذكرت من قالت أو من
~~زعم من قال وإنما خص النساء ; لأنهن اللاتي يغلب فيهن ذلك . ( ص ) ولا على
~~منتقبة لتتعين للأداء ( ش ) يعني أن الإشهاد على المرأة المنتقبة لا يجوز
~~حتى يكشف عن وجهها ويعرفها الشهود معرفة تامة لأجل أداء الشهادة عليها
~~فقوله , ولا على منتقبة تحملا أو أداء قوله : لتتعين للأداء متعلق بالنفي
~~لا بمنتقبة أي لا تجوز الشهادة على المنتقبة لأجل أن تتعين للأداء وبعبارة
~~التعليل للنفي كقوله تعالى { وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه } أي انتفى
~~جواز الشهادة على المنتقبة لأجل أنها تتعين للأداء وهذا فيمن لم يعرف نسبها
~~, ومن في حكمها كمعروفة النسب التي لها أخت فأكثر إذا لم تتميز عند ms2643 الشاهد
~~من مشاركها . ( ص ) وإن قالوا : أشهدتنا منتقبة وكذلك نعرفها قلدوا ( ش )
~~يعني أن الشهود إذا قالوا : شهدنا عليها في حال انتقابها , ولا نعرفها إلا
~~كذلك , وإن كشفت وجهها لا نعرفها وأنكرت المرأة الشهادة عليها فإنهم يقلدون
~~في شهادتهم إن كانوا عدولا ; لأنهم لا يتهمون في هذا فقوله : قلدوا أي
~~وكلوا إلى دينهم في تعينها , وهذا تقييد للأولى فمحل المنع في الأولى إذا
~~كانوا لا يعرفونها منتقبة , وإلا جازت , وهي هذه وظاهر قول المؤلف ( وعليهم
~~إخراجها إن قيل لهم عينوها ) أنه من متعلقات ما قبلها وليس كذلك إذ قد حكم
~~فيما قبلها بأنهم يقلدون وإنما هي إشارة إلى مسألة أخرى , وهي ما إذا
~~تحملوا الشهادة على عين امرأة لا يعرفون نسبها وأنكرت وكلفوا بإخراجها من
~~بين نسوة فعليهم إخراجها بأن يقولوا هذه هي التي أشهدتنا وانظر نص المواق
~~مع تأويل عبارته في الشرح الكبير وعليهم الضمان إذا لم يخرجوها ; لأن على
~~تشعر بالوجوب ولا فائدة له PageV07P208 إلا الضمان خلافا لبعض شيوخ
~~الزرقاني ( تذنيب ) أشعر فرضها في المرأة أن الدابة والرقيق ليس كذلك فلا
~~تدخل الدابة والرقيق على مثله ويكلف الشاهد إخراجه , وهو خطأ ممن فعله ولكن
~~إن كانوا عدولا قبلت شهادتهم كذا في المجموعة والعتبية والموازية . ( ص )
~~وجاز الأداء إن حصل العلم , وإن بامرأة ( ش ) يعني أن الشاهد يجوز له أن
~~يؤدي الشهادة على المرأة إذا حصل له علم بأنها المشهود عليها بأن يكون حين
~~التحمل عرف نسبها ثم نسيه حين الأداء فيؤدي حيث حصل له العلم بإخبار رجل أو
~~امرأة عدلة أو لفيف من النساء , وأما لو لم يعرفها حين التحمل فهو ما مر في
~~قوله , ولا على منتقبة لتتعين للأداء ويحتمل أنه أطلق الأداء على التحمل ,
~~وبعبارة وجاز الأداء إلخ وكذلك التحمل فإن قيل هذا يخالف قوله , ولا على من
~~لا يعرف إلا على عينه فجوابه أن ذاك فيمن لا يعرف نسبها وهذا فيمن يعرف
~~نسبها ثم إن المراد يعرف نسبها حين الأداء , وإن كانت حين التحمل غير ms2644
~~معروفة النسب له , فمن شهد على عين امرأة لعدم معرفة نسبها ثم عرفه حين
~~الأداء فإنه يؤدي إذا حصل العلم له بها , وإن بامرأة ( ص ) لا بشاهدين إلا
~~نقلا ( ش ) المعطوف محذوف والمعطوف عليه إن حصل أي إن لم يحصل العلم
~~بشاهدين فلا يعتمد على قولهما , ولا يؤدي الشهادة إلا نقلا عنهما فيعتبر
~~حينئذ في شهادته ما يعتبر في شهادة النقل فلا بد من انضمام شاهد آخر إليه ,
~~وأن يقولا أشهد على شهادتنا وغير ذلك , ولا فرق في ذلك بين تحمل الشهادة
~~عليها أو أدائها وهذا حيث شاركاه في علم ما يشهد به , وإلا فلا يتصور نقله
~~عنهما PageV07P209 . ( ص ) وجازت بسماع فشا عن ثقات وغيرهم ( ش ) لما أنهى
~~الكلام على الشهادة على الخط شرع الآن في الكلام على الشهادة على السماع ,
~~ولم يعرفها المؤلف , وقد حدها ابن عرفة بأنها لقب لما صرح الشاهد فيه
~~بإسناد شهادته لسماع من غير معين فتخرج شهادة البت والنقل فالبت بقوله
~~بإسناد شهادته لسماع والنقل بقوله من غير معين والمعنى أن شهادة السماع
~~جائزة , وقد تجب , ولا بد أن يقول الشاهد لم أزل أسمع من أهل العدل وغيرهم
~~كذا أي لا بد أن يجمع فيها بين الأمرين معا ; لأنهم قالوا : السماع من غير
~~العدول سماعا فاشيا شرط في صحة شهادة السماع قاله أبو الحسن شارح المدونة
~~وغيرها أي ; لأن الكثرة مظنة الدفع قال المتيطي : وبه العمل ونحوه لابن
~~فتوح ولكن الأشهر أنه يكتفي بأحدهما , وهو قول ابن القاسم فالواو بمعنى أو
~~وأو لمنع الخلو لا لمنع الجمع , واعلم أن شهادة السماع إنما جازت للضرورة
~~على خلاف الأصل ; لأن الأصل أن الإنسان إنما يشهد بما تدركه حواسه قاله أبو
~~إسحاق فقوله : وجازت أي الشهادة , والباء في بسماع بمعنى عن أي وجازت
~~الشهادة الناشئة عن سماع , ولا تقل وجازت شهادة السماع بسماع لئلا يكون في
~~الكلام ركة . ( ص ) بملك لحائز متصرف طويلا ( ش ) أي تجوز بينة السماع
~~بالملك لمن هو حائز مدة طويلة مع التصرف كعشرة أشهر ms2645 وليس المراد بالطول هنا
~~الطول الآتي , وهو عشرون سنة أو أربعون أو نحو ذلك فقد ذكر شروط الملك
~~الخاصة ثم إنه ذكر الشروط العامة في شهادة السماع قوله PageV07P210 : متصرف
~~أي بالهدم والزرع ونحوه لغير ضرورة أي تصرفا لا يفعله إلا المالك , وقوله :
~~لحائز فلا ينزع بشهادة السماع من يد حائز سواء أشهدت بملك أو وقف . ( ص )
~~وقدمت بينة الملك ( ش ) يعني أن البينة التي شهدت بالملك بتا تقدم على التي
~~شهدت بالملك سماعا إلا أن تشهد بينة السماع أن الشيء المتنازع فيه اشتراه
~~من جد أو أب هذا الذي شهد له بالملك بتا فتقدم حينئذ على بينة البت ; لأنها
~~ناقلة , وهي مقدمة على المستصحبة وليست معارضة , وإليه الإشارة بقوله ( إلا
~~بسماع أنه اشتراها من كأبي القائم ) أي اشترى الذات المتنازع فيها , ولا
~~مفهوم للشراء بل الهبة ونحوها كذلك فعلم مما قررنا أن البينتين شهدتا
~~بالملك لا أن إحداهما شهدت بالملك والأخرى شهدت بالحوز كما فهم تت ومن تبعه
~~. ( ص ) ووقف وموت ببعد ( ش ) عطف على ملك يعني إذا شهدت بينة السماع بأن
~~هذا الشيء وقف على الحائز أو على فلان , وليست الذات المشهود عليها بيد أحد
~~أي ; لأنه لا ينتزع بشهادة السماع من يد حائز , ونحوه في الشارح وتت
~~والبساطي ونحوه للخمي والتوضيح , وظاهر ما لابن عرفة كظاهر المؤلف أنه
~~ينتزع بشهادة السماع ما شهدت بوقفيته لغير حائزه من يد الحائز له وكذا كلام
~~أبي الحسن وابن يونس وكذلك شهادة السماع على الموت جائزة فيما بعد من
~~البلاد وقصر زمان السماع به , وأما البلاد القريبة أو في بلد الموت فإنما
~~تكون الشهادة على البت ومثله لو طال زمان السماع به . ( ص ) إن طال الزمان
~~بلا ريبة وحلف وشهد اثنان ( ش ) هذه شروط لشهادة السماع منها طول الزمان ,
~~وأقله عشرون سنة , فأقل من ذلك لا تكون الشهادة إلا على البت لكن قد علمت
~~أن هذا في غير الموت , وأما الشهادة فيه بالسماع فيشترط فيها قصر الزمان
~~على المعتمد , ومنها انتفاء الريبة ms2646 فلو شهد اثنان فقط بموت رجل من بلد ,
~~وفيها جم غفير من ذوي أسنانهما لم يعلموا ذلك لم تقبل شهادتهما للتهمة إلا
~~أن يكون علم ذلك فاشيا فيهم أو ليس في القبيل أسن منهما , ومنها أن يحلف
~~المحكوم له بشهادة السماع ; لأن PageV07P211 شهادة السماع ضعيفة فطلب فيها
~~الحلف , ومنها أن يشهد بالسماع اثنان ويكتفي بهما على المشهور عبد الملك لا
~~بد من أربعة قال ابن القاسم : إن شهد شاهد واحد على السماع لم يقض له
~~بالمال , وإن حلف ; لأن السماع نقل الشهادة , ولا يكفي نقل شهادة واحد على
~~شهادة غيره ا ه . ويشكل على ما ذكر ما مر في الخلع من قول المؤلف وبيمينها
~~مع شاهد أي , ولو شاهد سماع كما ذكره ابن عبد السلام ولكن في الشامل أن في
~~رد المال بشهادة الواحد بالسماع مع اليمين قولين من غير ترجيح , ولما كانت
~~شهادة السماع لا مدخل للإناث فيها عبر المؤلف بما هو خاص بمثنى الذكور ,
~~وهو اثنان ودعوى التغليب لا ينبغي سماعه هنا . ( ص ) كعزل وجرح وكفر وسفه
~~ونكاح وضدها , وإن بخلع وضرر زوج وهبة ووصية وولادة وحرابة وإباق وعدم وأسر
~~وعتق ولوث ( ش ) يعني وكذلك تجوز شهادة السماع في هذه الأماكن , وهي عشرون
~~مسألة فيما عدد المؤلف مع الثلاثة المتقدمة , منها العزل بأن يشهدوا أنهم
~~لم يزالوا يسمعون سماعا فاشيا من الثقات وغيرهم بعزل القاضي الفلاني أو
~~الوكيل الفلاني , ومنها التجريح بأن يشهدوا بالسماع الفاشي بتجريح فلان ,
~~ومنها الكفر بأن يشهدوا بالسماع الفاشي بكفر فلان , ومنها السفه بأن يشهدوا
~~بالسماع الفاشي بسفه فلان , ومنها النكاح بأن يشهدوا بالسماع الفاشي
~~بالنكاح بين الزوجين إذا أنكره أحدهما , ومنها ضد ما مر بأن يشهدوا بالسماع
~~الفاشي بتولية فلان أو بتعديله أو بإسلامه أو برشده أو بطلاق زوجته , ومنها
~~الخلع بأن يشهدوا أن فلانا خالع زوجته فيثبت الطلاق لا دفع العوض وكذلك
~~البيع والنكاح يثبت العقد لا دفع الثمن , ولا نقد الصداق , ومنها ضرر
~~الزوجين بأن يشهدوا بالسماع الفاشي أن فلانا ضر ms2647 بزوجته بالإساءة عليها من
~~غير ذنب ويطلقها القاضي عليه , ومنها الهبة بأن يشهدوا بالسماع الفاشي أن
~~فلانا وهب كذا لفلان , ومنها الوصية بأن يشهدوا أنهم لم يزالوا يسمعون أن
~~فلانا أقام فلانا وصيا أو أن فلانا كان في ولاية فلان يتولى النظر والإنفاق
~~عليه بإيصاء أبيه به إليه أو بتقديم قاض عليه , وإن لم يشهدهم أبوه
~~بالإيصاء , ولا القاضي المقدم , ولكن علم ذلك بالاستفاضة من أهل العدول أو
~~غيرهم ويصح بهذه الشهادة تسفيهه كما هو نص الكافي , ومنها الولاية والحرابة
~~والإباق والعدم سواء كان المثبت للعدم المدين أو الغرماء , ومنها الأسر ,
~~ومنها العتق , ومنها اللوث بأن يقولوا سمعنا سماعا فاشيا أن فلانا قتل
~~فلانا فشهادة السماع لوث , وهو ما يفيده كلام المواق وابن مرزوق لا أنها
~~يثبت بها اللوث كما هو ظاهر كلام المؤلف وحله الشيخ كريم الدين على ظاهره
~~فقال : اللوث اللطخ المشار إليه بقوله في باب الجراح والقسامة سببها : قتل
~~الحر المسلم في محل اللوث , وصورتها أن يقولوا : لم نزل نسمع من الثقات
~~وغيرهم أن فلانا قال : دمي عند فلان ا ه . ويحتاج لنقل يدل على ذلك , ومنها
~~النسب والولاء فقوله : كعزل إلخ مشبه في إفادة السماع لا بقيد الطول ,
~~وإنما أتى بالكاف ليرجع ما بعده من قوله : وضدها لما بعدها , وانظر لم لم
~~يقل : وطلاق ; لأنه أنسب بما قبله بدل قوله ونكاح ؟ ولعله لأجل ما بعده من
~~المبالغة فإنها في ضدها ; لأن من جملته الطلاق . ( ص ) والتحمل - إن افتقر
~~إليه - فرض كفاية ( ش ) يعني أن تحمل الشهادة - إذا افتقر إليه - فرض كفاية
~~لأجل حفظ المال وغيره ; إذ لو تركه الجميع لضاعت الحقوق , وقد PageV07P212
~~علمت أن فرض الكفاية يسقط بقيام البعض به , ويتعين بما يتعين به فرض العين
~~كما إذا لم يوجد من يقوم به غيره وفرض الكفاية يتعين بالشروع فيه , ويجوز
~~للشاهد أن ينتفع على التحمل , ولا يجوز له أن ينتفع على أداء الشهادة فإن
~~انتفع كان ذلك جرحه في حقه قال مالك في قوله تعالى { ولا ms2648 يأب الشهداء إذا
~~ما دعوا } إنما هو فيمن يدعى إلى أداء الشهادة بعد أن شهد فأما قبل أن يشهد
~~فأرجو أن يكون في سعة إذا كان من يشهد , فإن لم يوجد غيره أو خاف أن يبطل
~~الحق إن لم يشهد فعليه أن يجيب , وظاهر قوله : فرض كفاية , ولو كان فاسقا ;
~~إذ قد يحسن حاله والعبرة بوقت الأداء واحترز بقوله : إن افتقر إليه عما إذا
~~لم يفتقر إليه فإنه لا يكون فرض كفاية بل ولا يستحب كأن يقول اشهدوا على
~~أني رأيت الهلال والتحمل لغة يطلق على الالتزام ; لأنه التزم أداء ما علمه
~~, وفي عرف الشرع ما قاله ابن عرفة علم ما يشهد به بسبب اختياري فيخرج بقوله
~~اختياري ما علمه من غير اختيار كمن قرع سمعه صوت مطلق ونحوه فإنه لا يسمى
~~تحملا . ( ص ) وتعين الأداء من كبر يدين وعلى ثالث إن لم يجتز بهما ( ش )
~~تقدم أن التحمل للشهادة فرض كفاية , وأن أداءها فرض عين , وهو إنشاء لا خبر
~~فيتعين على من تحملها أن يؤديها إذا كان بين محل تحمل الشهادة وبين أدائها
~~بريدان وظاهر كلام المواق أن الكاف استقصائية , وظاهر مقابلة المؤلف له
~~بقوله : لا كمسافة القصر أن ما دونها يتعين الأداء منه , وإن زاد على
~~بريدين والأظهر أنه يكتفي في الأداء بالإشارة المفهمة , وقد عرف ابن عرفة
~~الأداء بقوله : الأداء عرفا إعلام الشاهد الحاكم بشهادته بما يحصل له العلم
~~بما شهد به قوله : بشهادته يتعلق ب ' إعلام ' والباء للتعدية , وقوله : بما
~~يحصل إلخ بيان لما قبله معناه إعلام الشاهد الحاكم بشهادته بشيء يحصل العلم
~~للحاكم بما شهد به والضمير في له يتعين عوده على الحاكم فلو شهد بالحق
~~المالي أكثر من اثنين فشهد عند القاضي منهم اثنان , ولم يجتز بهما لعدم
~~عدالتهما أو لغير ذلك فإنه يتعين على ثالث من الشهود أن يشهد فإن لم يجتز
~~به أيضا فإنه يتعين على رابع وعلى خامس إلى أن يثبت الحق . ( ص ) وإن انتفع
~~فجرح إلا ركوبه لعسر مشيه وعدم ms2649 دابته ( ش ) يعني أن الشاهد إذا كان على
~~مسافة بريدين فما دون ذلك وتعين عليه الأداء فإنه إذا انتفع بشيء من
~~المشهود له على أداء شهادته يكون ذلك رشوة قادحة في عدالته ; لأنه أخذ أجرا
~~على أداء واجب عليه فهو بمنزلة من أخذ أجرا على الصلاة , وهو لا يجوز أما
~~إن لم يمتنع ودفع له المشهود له شيئا من غير طلب أو لم تكن له دابة وتعسر
~~عليه المشي إلى محل أداء الشهادة فليس بجرح ويجوز له في الثانية أن ينتفع
~~من المشهود له بدابة يركبها إلى محل أداء الشهادة ; لأنه حينئذ قد سقط عنه
~~أداؤها , ولا يكون ذلك قادحا في شهادته , وإضافة الدابة له مخرج لدابة
~~قريبه فليس عليه استعارتها ووجود الكراء كالدابة , وقوله : إلا ركوبه ذهابا
~~وإيابا وتفريق بعضهم تعمق في الفقه . ( ص ) لا كمسافة القصر وله أن ينتفع
~~منه بدابة ونفقة ( ش ) يعني أن الشاهد إذا كان بينه وبين أداء الشهادة
~~PageV07P213 مسافة القصر فإنه لا يلزمه حينئذ أن يسير إلى محل أداء الشهادة
~~بل يؤديها عند القاضي الذي هو في بلده , ويكتب بها إلى ذلك القاضي الذي على
~~مسافة القصر , ويجوز للشاهد حينئذ أن ينتفع من المشهود له بدابة يركبها إلى
~~محل أداء الشهادة وبنفقة له ولأهل بيته مدة ذهابه وإيابه من غير تحديد ;
~~لأنه أخذ عن شيء لا يجب عليه . ( ص ) وحلف بشاهد في طلاق وعتق لا نكاح فإن
~~نكل حبس , وإن طال دين ( ش ) هذا راجع لمفهوم قوله فيما سبق وكل دعوى لا
~~تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها أي فإن لم تتجرد فبعضها تتوجه فيه اليمين
~~, وبعضها لا تتوجه والباء في بشاهد للسببية , والمعنى أن المرأة إذا أقامت
~~شاهدا على زوجها أنه طلقها أو أقامت امرأتين بذلك فإنه يقضي على الزوج
~~بيمين أنه ما طلق فإن حلف ردت الشهادة , وإن نكل فإنه يحبس فإن طال حبسه
~~كسنة فإنه يدين أي يخلى بينه وبين زوجته وكذلك العبد إذا أقام شاهدا على
~~سيده أنه أعتقه فإن ms2650 السيد يلزمه يمين لرد الشهادة فإن نكل حبس , وإن طال
~~دين ومثله إذا أقام شخص على آخر شاهدا أنه قذفه فإن المدعى عليه يلزمه يمين
~~لرد الشهادة فإن نكل حبس , وإن طال دين بخلاف ما لو أقام أحد الزوجين شاهدا
~~واحدا أنه زوج للآخر , وهو منكر فإنه لا يمين على المنكر منهما فإن أقام
~~شاهدا آخر عمل به , وإلا فلا ; لأن النكاح لشهرته لا يكاد يخفى على الأهل
~~والجيران فالعجز عن إقامة شاهدين به قرينة على كذب مدعيه وأيضا ; لأنه لو
~~أقر بالنكاح لا يثبت , ولا يلزم بخلاف الطلاق والعتق , وقوله : لا نكاح أي
~~في غير الطارئين وأما فيهما فتتوجه على منكر النكاح منهما بالشاهد لا بمجرد
~~الدعوى . ( ص ) وحلف عبد وسفيه مع شاهده ( ش ) يعني أن العبد مأذونا له في
~~التجارة أم لا إذا أقام شاهدا بحق مالي فإنه يحلف مع شاهده ويستحق المال ,
~~ولا خلاف في ذلك فإن نكل العبد عن اليمين فإن كان مأذونا له حلف المدعى
~~عليه وبرئ , وإن كان غير مأذون له حلف سيده واستحق وكذلك السفيه إذا ادعى
~~على شخص بحق مالي وأقام بذلك شاهدا فإنه يحلف الآن مع شاهده ويستحق المال
~~لكن يقبضه الناظر عليه ثم إن ظاهر قوله وحلف إلخ أنهما يدعيان فعلى هذا لا
~~يشترط في الدعوى الحرية , ولا الرشد وهو كذلك بل , ولا البلوغ . ( ص ) لا
~~صبي وأبوه , وإن أنفق ( ش ) يعني أن الصبي إذا أقام له شاهدا بحق مالي ورثه
~~من وجه شرعي أو استحقه بوجه من الوجوه فإنه لا يحلف مع شاهده ; لأنه غير
~~مكلف واليمين جزء نصاب لا تتميم وكذلك لا يحلف أبوه عنه مع الشاهد ; لأن
~~قاعدة المذهب أن الإنسان لا يحلف ليستحق غيره ولو كان الأب ينفق على الابن
~~بحيث يكون ليمينه فائدة , وهي سقوط النفقة عنه قاله ابن رشد , وهو المشهور
~~المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك وقيد الخلاف بما إذا لم يل الأب
~~أو الوصي فيه المعاملة فأما ما وليه أحدهما ms2651 فاليمين عليه واجبة ; لأنه إن
~~لم يحلف غرم , والواو من قوله : وأبوه بمعنى أو لا بمعنى مع , وقوله : وإن
~~أنفق أي إنفاقا واجبا , وأما إنفاقا تطوعا فهو داخل في الأول . ( ص ) وحلف
~~مطلوب ليترك بيده PageV07P214 وأسجل ليحلف إذا بلغ ( ش ) تقدم أن الصبي لا
~~يحلف مع شاهده فحينئذ يحلف المطلوب أي المدعى عليه ويبقى الشيء المدعى به
~~بيده حوزا إلى بلوغ الصبي إن كان معينا , وإن كان دينا يبقى في ذمته فإذا
~~بلغ الصبي , وحلف أخذه إن كان قائما أو قيمته إن فات أو مثله إن كان مثليا
~~فإن نكل المطلوب عن اليمين أخذه الصبي ملكا اتفاقا له ابن رشد ولا يمين على
~~الصبي إذا بلغ فقوله : ليترك بيده أي حوزا فيضمنه إذا تلف , ولو بأمر سماوي
~~; لأنه متعد , وإذا حلف المطلوب فإن الحاكم يكتب شهادة الشاهد ويسجلها عنده
~~في سجله ليحلف الصبي إذا بلغ صونا لحفظ مال الصبي وخوفا من موت الشاهد أو
~~تغير حاله عن العدالة قبل بلوغ الصبي فلو نكل الصبي بعد بلوغه عن اليمين
~~فلا شيء له ولا يحلف المطلوب ثانية فقوله : وأسجل أي أمر بإسجاله أي إسجال
~~التنازع والدعوى وما عليه الانفصال في الخصومة لأجل أن يحلف إذا بلغ . ( ص
~~) كوارثه قبله ( ش ) يعني أن الصبي إذا مات قبل بلوغه فإن وارثه يحلف الآن
~~, ويأخذ ذلك ; لأنه صار له فالتشبيه في الحلف والاستحقاق يشعر به الكلام ;
~~لأن قوله فيحلف إذا بلغ معناه ويستحق ; لأنه إذا حلف استحق فالضمير في '
~~وارثه ' للصبي , وفي ' قبله ' يعود على البلوغ المفهوم من بلغ . ( ص ) إلا
~~أن يكون نكل أولا ففي حلفه قولان ( ش ) أي إلا أن يكون الوارث الذي مع
~~الصغير نكل أولا عن اليمين حيث توجهت في نصيبه وصورتها أن يشهد شاهد بحق
~~لصغير ولأخيه الكبير فينكل الكبير واستؤني للصغير فمات قبل بلوغه وورثه
~~أخوه الكبير ففي حلف الكبير عن نصيب أخيه الصغير الذي ورثه منه ; لأنه إنما
~~نكل أولا عن حصته ابن يونس , وهو الذي يظهر ألا ms2652 ترى أنه لو حلف أولا , وأخذ
~~حصته ثم إنه ورث الصغير لم يأخذ حصته إلا بيمين ثانية وعدم حلفه ; لأنه قد
~~نكل أولا فلا ترجع عليه اليمين قولان قال المازري للمتأخرين , ولا نص فيها
~~للمتقدمين ( تنكيت ) كان ينبغي له أن يقول تردد على عادته ا ه . تت . ( ص )
~~وإن نكل اكتفى بيمين المطلوب الأولى ( ش ) يعني أن الصبي إذا بلغ ونكل عن
~~اليمين أو نكل وارث الصبي إذا مات قبل بلوغه فإنه يكتفى بيمين المطلوب
~~الأولى أي فلا تعاد عليه ثانية على المشهور فقوله : وإن نكل أي من استحق
~~عند التأخير , وهو الصبي إذا بلغ , ووارثه إذا مات قبل بلوغه . ( ص ) وإن
~~حلف المطلوب ثم أتى بآخر فلا ضم وفي حلفه معه وتحليف المطلوب إن لم يحلف
~~قولان ( ش ) يعني أن من ادعى حقا ماليا وأقام شاهدا , ولم يحلف معه , وحلف
~~المدعى عليه ثم أتى المدعي بشاهد آخر فإنه لا يضم إلى الأول ; لأن شهادة
~~الأول بطلت بنكول المدعي وحلف المدعى عليه ; لأن الحق يثبت بالشاهد واليمين
~~وإذا بطلت شهادة الأول فهل يحلف المدعي مع هذا الشاهد الثاني , وهو قول غير
~~ابن القاسم ; لأنه , وإن نكل أولا فقد يظهر له الآن ما يقدم به على اليمين
~~أو لا يحلف وهو قول ابن القاسم في المبسوط ; لأنه لما نكل أولا فقد أسقط
~~حقه , وعلى القول بأن الطالب يحلف مع الثاني لو نكل عن اليمين هل يحلف
~~المطلوب لرد شهادة الشاهد الثاني ; لأنه لم يستفد بيمينه الأولى سوى رد
~~شهادة الشاهد الأول فيحلف ثانيا لرد شهادة الشاهد الثاني وعلى هذا القول لو
~~نكل المطلوب عن اليمين أخذ الطالب الحق بغير يمين كما في التوضيح أو لا
~~يحلف ثانيا ويسقط الحق ; لأن يمينه قد PageV07P215 تقدمت فلا تعاد عليه ,
~~وهو قول ابن ميسر ولا مفهوم لقوله آخر على كلام ابن القاسم في المبسوط وله
~~مفهوم على كلامه في الموازية , وهو أنه إن أتى بشاهدين قضى له بهما , وقوله
~~: فلا ضم وهذا لا يعارض قوله ms2653 أولا أو وجد ثانيا ; لأن تلك لم يحلف فيها
~~المطلوب . ( ص ) وإن تعذر يمين بعض كشاهد بوقف على بنيه وعقبهم أو على
~~الفقراء حلف , وإلا فحبس ( ش ) يعني أن اليمين إما أن تتعذر من البعض ,
~~وإما من الكل فمثال الأول أن يشهد شاهد واحد على زيد أنه وقف داره على
~~أولاده وأولاد أولاده وذريته وعقبه فاليمين متعذرة من أولاد البنين ومتيسرة
~~من البنين الموجودين , والحكم أن البعض الموجود يحلف مع الشاهد ويثبت الوقف
~~, وإن نكل بطل الوقف لكن إن نكلوا كلهم لم يثبت لواحد حق , وإن نكل البعض
~~ثبت نصيب من حلف , ومثل الشاهد المرأتان , ومثال الثاني أن يشهد شاهد واحد
~~على زيد أنه وقف داره مثلا على الفقراء فاليمين هنا متعذرة من جميع الفقراء
~~, والحكم أن المشهود عليه يحلف لرد شهادة الشاهد , ويبرأ من الوقف فإن نكل
~~ثبت الوقف فقوله : وإن تعذر يمين بعض أي أو كل فهنا حذف أو وما عطفت ,
~~وقوله : كشاهد إلخ مثال للمذكور , وقوله : أو على الفقراء مثال للمقدر ,
~~وفاعل حلف يرجع لمن يخاطب باليمين , وهو البعض الموجود من العقب والمدعى
~~عليه الفقراء بالوقف ثم فرع على الأول قوله فإن مات إلخ بعد أن فرع على
~~الثاني , وإلا فحبس فسلك صنعة اللف والنشر المشوش , وقرينة امتناع رجوع
~~وإلا فحبس للأول عدم صحة المعنى أو لزوم العبث في التفريع لأنه إذا لم يكن
~~حلف بطل الحبس , ولا يستحقه البطن الأول , ولا الثاني وما قررنا به كلام
~~المؤلف نحوه للشارح , وهو الصواب . ( ص ) فإن مات ففي تعيين مستحقه من بقية
~~الأولين أو البطن الثاني تردد ( ش ) يعني أن من أقام شاهدا على وقفية دار
~~مثلا على جماعة وعقبهم بطنا بعد بطن وحلف معه ونكل الباقون من أهل طبقته ثم
~~مات فهل يرجع نصيبه إلى إخوته من أهل طبقته ; لأن نكولهم عن الحلف على
~~PageV07P216 نصيبهم لا يمنع من استحقاق نصيب الحالف الميت كما مر في تأخير
~~الصبي إذا نكل أخوه الكبير ثم مات الصغير قبل بلوغه أو لا ms2654 يرجع إلى البطن
~~الثاني لبطلان حق بقية البطن الأول بنكولهم , وأهل البطن الثاني إنما
~~يتلقونه عن جدهم المحبس فقوله مستحقه أي مستحق نصيب الحالف الذي مات
~~المفهوم من السياق , وقوله : مستحقه الإضافة جنسية ومن بيانية لا تبعيضية ;
~~لأنه يضر هنا أي جنس مستحقه الذي هو بقية الأولين أو البطن الثاني فلا
~~اعتراض , وقوله : أو البطن الثاني معطوف على بقية , وكل من استحق لا بد من
~~يمينه ; لأن أصل الوقف بشاهد واحد , وهنا مكن من اليمين بعد ما نكل عنها
~~وسيأتي , ولا يمكن منها إن نكل وتقدم إلا أن يكون نكل أولا ففي حلفه قولان
~~فهذا مخالف له وما ذكرناه من أن بقية الأولين يستحقون بعد الحلف ظاهر في
~~الناكل على ما فيه وأما من حلف ففيه قولان هل يحلف ثانيا أو لا وعلى القول
~~بأنه يستحقه أهل البطن الثاني فبعد الحلف وينبغي أن يحلف غير ولد الميت ;
~~لأنه يأخذ بالوراثة . ( ص ) ولم يشهد على حاكم قال ثبت عندي إلا بإشهاد ( ش
~~) يعني أن الحاكم إذا قال ثبت عندي لفلان على لفلان كذا أو في أمر عام فإنه
~~لا يشهد على قوله حتى يقول اشهدوا على حكمي وينبغي أن يكون مثل ثبت عندي ما
~~إذا سمعه يقول حكمت بكذا في الطلاق فلا يشهد عليه إلا بإشهاد , وقوله :
~~بإشهاد أي ويكون حكما , وفائدته أنه يكون تعديلا للشاهدين فلا يقبل
~~تجريحهما . ( ص ) كاشهد على شهادتي أو رآه يؤديها ( ش ) هذا شروع في الكلام
~~على شهادة النقل وعرفه ابن عرفة بقوله : النقل عرفا إخبار الشاهد عن سماعه
~~شهادة غيره أو سماعه إياه لقاض فيدخل نقل النقل , ويخرج الإخبار بذلك لغير
~~قاض ا ه . قوله : الشاهد أخرج به من ليس بشاهد إذا أخبر بما سمع لا على وجه
~~الشهادة أو أطلق الشاهد على من تحمل الشهادة قوله : عن سماعه شهادة غيره
~~معناه أنه أخبر عن الذي سمعه يذكر شهادة عنده وعن سماعه متعلق بإخبار ,
~~والضمير عائد على PageV07P217 الشاهد و ' شهادة ' مفعول لسماعه , وقوله :
~~أو سماعه ms2655 إياه عطف على السماع والضمير المضاف إليه يعود على الشاهد وإياه
~~عائد على الإخبار وذكر هذه الزيادة ليدخل نقل النقل وفي نسخة إياها فضمير
~~سماعه يعود على غيره في قوله شهادة غيره وضمير إياها يعود على الشهادة
~~وأدخل بها أيضا نقل النقل , وقوله : كاشهد على شهادتي ولو تسلسل ولا يطلب
~~بتاريخ النقل , وقوله : أو رآه يؤديها مثال لما هو بمنزلة الإشهاد ; لأن
~~سماعه لأداء الشهادة عند القاضي ينزل منزلة قوله اشهد على شهادتي . ( ص )
~~إن غاب الأصل , وهو رجل بمكان لا يلزم الأداء منه ( ش ) يشير بهذا إلى أن
~~شرط جواز النقل أن يتعذر حضور شاهد الأصل أو يتعسر حيث كان رجلا فالحاضر
~~القادر على الأداء لا يجوز النقل عنه , وأما إن كان الأصل امرأة فإنه يجوز
~~النقل عنها مع حضورها للضرورة , ولا يشترط غيابها كالرجل , والغيبة التي
~~يسوغ النقل معها هي ما فوق البريدين فقوله : بمكان متعلق ب غاب أي غاب في
~~مكان لا يلزم الشاهد الأداء منه , وهو ما فوق البريدين سواء كان الشيء
~~المشهود فيه مالا أو حدا وقيل يشترط في صحة النقل في الحدود أن يكون الشاهد
~~الأصلي غائبا غيبة بعيدة فوق الثلاثة الأيام , وإليه أشار بقوله ( ولا يكفي
~~في الحدود الثلاثة الأيام أو مات أو مرض ) معطوف على غاب أي وكذلك يصح
~~النقل إذا كان الأصل قد مات أو كان مريضا مرضا شديدا يتعسر معه الحضور إلى
~~محل أداء الشهادة . ( ص ) ولم يطرأ فسق أو عداوة بخلاف جن ( ش ) يعني أن
~~شرط صحة النقل أيضا أن لا يطرأ على الشاهد الأصلي فسق أو عداوة بينه وبين
~~المشهود عليه قبل أداء الشهادة فلو زال الفسق عن الأصل فهل ينقل عنه
~~بالسماع PageV07P218 الأول أو حتى يأذن له ثانيا فيه خلاف بخلاف ما لو طرأ
~~جنون على الشاهد الأصل فإنه لا يقدح في النقل عنه , ولم يكتف المؤلف بالمرض
~~عن الجنون مع أنه مشبه به ; لأنه لما كان مانعا من قبول الشهادة بخلاف
~~المرض ربما يتوهم منع النقل ms2656 عمن حصل له . ( ص ) , ولم يكذبه أصله قبل الحكم
~~( ش ) يعني ومن شرط صحة النقل أيضا أن لا يكذب الأصل فرعه قبل الحكم بشهادة
~~النقل ; لأن تكذيبه قبل الحكم رجوع عن الشهادة وشك الأصل مع جزم الفرع
~~بمنزلة الإنكار فقوله : قبل الحكم راجع للمسائل الثلاث , ومراده قبل الحكم
~~بشهادة النقل . ( ص ) وإلا مضى بلا غرم ( ش ) أي , وإلا بأن كذب الأصل فرعه
~~بعد الحكم فإنه يمضي , ولا غرامة على الشهود ; لأنه لم يقطع بكذبهم ,
~~والحكم صدر عن اجتهاد فلا ينقض ومثله ما إذا طرأ فسق أو عداوة بعد الحكم .
~~( ص ) ونقل - عن كل - اثنان ليس أحدهما أصلا , وفي الزنا أربعة عن كل ( ش )
~~يعني أن شرط النقل في غير الزنا بدليل ما بعده أن ينتقل عن كل واحد من شهود
~~الأصل اثنان ليس أحدهما من شهود الأصل ; لأنه إذا كان أحدهما من شهود الأصل
~~صار الحق كأنه إنما ثبت بشاهد واحد , وفي الزنا أن ينقل عن كل واحد من
~~الأربعة أربعة شهود فلو شهد ثلاثة عن ثلاثة , وواحد عن الأربعة لم يتم
~~الحكم ; إذ الرابع لم يشهد على شهادته اثنان , ولا بد أن يقول شهود الزنا
~~لمن ينقل عنهم : اشهدوا عنا أنا رأينا فلانا يزني , وهو كالمرود في المكحلة
~~, ولا تجب التفرقة في الناقل بخلاف الأصول , وقوله : ( أو عن كل اثنين
~~اثنان ) معطوف على قوله : عن كل إلخ أي أو أربعة عن كل اثنين اثنان منهم
~~وأخرى عن كل واحد اثنان , وأما إذا نقل اثنان عن الثلاثة , واثنان عن واحد
~~فقال في التوضيح : إن هذه الصورة لا تدخل على المشهور وتدخل على قول ابن
~~الماجشون ا ه . وتأمل وجهها قال : وإنما لم تدخل على المشهور ; لأنه اشترط
~~أن يكون عن كل اثنان اثنان ا ه . أي فعند المؤلف المشهور لا يشهد اثنان على
~~ثلاثة بخلاف قول ابن الماجشون فإنه يكفي عنده ذلك , وبعبارة : أو مانعة خلو
~~أي لا يخلو الحال عن هذا أو عن هذا فيصير العناد بينهما حقيقيا فتخرج ms2657 صورة
~~التوضيح لا مانعة جمع ; لأنه يصدق بها . ( ص ) ولفق نقل بأصل وجاز تزكية
~~ناقل أصله ( ش ) يريد أنه يجوز تلفيق الناقل مع شهود الأصل فإذا شهد اثنان
~~بالرؤية بالزنا ونقل اثنان عن اثنين تمت الشهادة وكذلك لو شهد ثلاثة
~~بالرؤية واثنان نقلا عن واحد تمت الشهادة على المشهور ويجوز للرجل أن يزكي
~~رجلا , وينقل عنه شهادته بخلاف تزكية أحد PageV07P219 الشاهدين لصاحبه فإنه
~~لا يجوز والإضافة ليست للتقييد بل أحرى غيره ثم ظاهره أن التزكية وقعت بعد
~~النقل , وهو صحيح وكأنهم لم ينظروا للتهمة في ترويج نقله ; لأنه خفف فيها
~~ما لا يخفف في الشهادة الأصلية , وعكس كلام المؤلف لا يجوز ; لأن التهمة في
~~هذه أقوى منها فيما قبلها . ( ص ) ونقل امرأتين مع رجل في باب شهادتهن ( ش
~~) أي وجاز نقل امرأتين مع رجل ناقل عن رجل أو امرأة في الأموال أو ما يئول
~~إليها أو كالولادة والاستهلال وعيب الفرج أما نقل النساء مع رجل فإنه لا
~~يجوز أصلا فالمراد بباب شهادتهن ما تقبل شهادتهن فيه استقلالا أو مع يمين
~~أو مع رجل أما ما لا تجوز شهادتهن فيه كالطلاق والعتق ونحوهما فلا يجوز
~~نقلهن فيه انفردن أو كن مع رجل . ( ص ) وإن قالا : وهمنا بل هو هذا سقطتا
~~لا رجوعهم , وغرما مالا ودية , ولو تعمدا ( ش ) هذا افتتاح لباب رجوع
~~الشهود عن الشهادة فكان عليه أن يؤخره عن قوله : لا رجوعهم بأن يقول : لا
~~رجوعهم كقولهم : وهمنا بل هو هذا , ويترك قوله : سقطتا , والمعنى أن
~~الشاهدين إذا شهدا بحق على شخص عند القاضي ثم قالا بعد الشهادة وقبل الحكم
~~بهما : وهمنا بل الحق إنما هو على هذا الشخص لآخر غير الأول فإن الشهادة
~~الأولى والثانية تسقط لاعترافهما أنهما شهدا على الوهم والشك , وأما لو
~~رجعا عن شهادتهما بعد الحكم فإن الحكم لا ينقض سواء كان الحكم بمال أو بنفس
~~تعمدا الزور أو لا قال ابن القاسم : إذا رجعا في طلاق أو عتق أو دين أو
~~قصاص أو حد أو ms2658 غير ذلك فإنهما يضمنان قيمة المعتق وفي الطلاق إن دخل
~~بالزوجة فلا شيء عليهما وإن لم يدخل ضمنا نصف الصداق للزوج ويضمنان الدين
~~ويضمنان العقل في القصاص في أموالهما ا ه . وقال أشهب : يقتص من الشاهدين
~~في العمد واستقربه المؤلف كأنهم قتلوا نفسا بغير شبهة . ( ص ) ونقض إن ثبت
~~كذبهم كحياة من قتل أو جبه قبل الزنا ( ش ) يعني أن الشهود إذا ثبت كذبهم
~~فإن الحكم ينقض كما إذا شهدوا أن فلانا قتل فلانا فاقتص منه ثم قدم المشهود
~~بقتله حيا أو شهدوا أن فلانا زنى فحد ثم تبين أنه مجبوب من قبل ذلك الزنا ,
~~وفائدة نقض الحكم بعد الاستيفاء الغرم بقرينة قوله وغرما مالا ودية وبعبارة
~~ونقض الحكم أي حيث الإمكان كما قال ابن الحاجب وبهذا يعلم أن قوله : وغرما
~~متعلق بمسألة الرجوع مع أن الحكم كذلك بعد الاستيفاء لكن مع غرامة الدية
~~يوجعان أدبا ويسجنان مدة طويلة كما في المواق . ( ص ) ولا يشاركهم شاهدا
~~الإحصان كرجوع المزكي ( ش ) يعني أنه إذا شهد عليه أربعة بالزنا واثنان
~~بالإحصان فرجم ثم رجعوا كلهم بعد ذلك فإنه لا غرامة على شاهدي الإحصان ;
~~لأنهما لم يضيفا عيبا للزوج , والغرامة كلها على شهود الزنا كما أنه لا
~~غرامة على المزكي إذا رجع فقط أو رجع هو وشهود الأصل ; لأن الحق بغيره أخذ
~~, وإنما الغرامة على الشاهدين ; لأن بهما قام الحق . ( ص ) وأدبا في كقذف (
~~ش ) يعني أنهما إذا PageV07P220 شهدا على شخص أنه قذف شخصا فحد المشهود
~~عليه ثم رجعا عن شهادتهما واعترفا بالزور فإنهما يؤدبان إذ لم يتلفا مالا
~~فيغرمانه , ولا نفسا فيطلبان بديتها , ومثل القذف الضرب والشتم ونحو ذلك .
~~( ص ) وحد شهود الزنا مطلقا ( ش ) يعني لو شهد أربعة على شخص بالزنا ثم
~~رجعوا عن شهادتهم فإنهم يحدون حد القذف , ومعنى الإطلاق سواء رجعوا قبل
~~الحكم أو بعده وقبل الاستيفاء أو بعده وسواء حد المشهود عليه أم لا . قوله
~~: ( ص ) كرجوع أحد الأربعة قبل الحكم وبعده حد الراجع فقط ( ش ) تشبيه في ms2659
~~وجوب حد الأربعة يعني أنه إذا شهد أربعة على شخص بالزنا ثم رجع واحد منهم
~~قبل الحكم فإن الشهود الأربعة يحدون حد القذف ; لأن الشهادة لم تكمل أما لو
~~رجع أحد الشهود بعد الحكم فإنما يحد الراجع فقط على المشهور لاعترافه على
~~نفسه بالقذف دون غيره , والحكم نافذ تام بشهادة الأربعة فيستوفى من المشهود
~~عليه ما شهد به عليه بخلاف ما إذا ظهر بعد الحكم أن أحد الأربعة عبد فإن
~~الحد على الجميع فإن تبين أن أحدهم فاسق بعد الحكم فلا حد على واحد منهم ;
~~لأن الشهادة تمت باجتهاد القاضي , وألحقوا بالعبد الكافر والأعمى أي فيما
~~لا تقبل شهادته فيه , وولد الزنا كذلك , والمولى عليه انظر تت في شرح قوله
~~: وغرما فقط ربع الدية . ( ص ) وإن رجع اثنان من ستة فلا غرم , ولا حد إلا
~~إن تبين أن أحد الأربعة عبد فيحد الراجعان والعبد ( ش ) يعني لو شهد ستة
~~على شخص بالزنا فأقيم عليه حد الزنا ثم رجع اثنان من تلك الستة فإنه لا
~~غرامة عليهما , ولا حد عليهما ; لأنهما كقاذفين شهد لهما أربعة أن المقذوف
~~قد زنى , ولكن على كل منهما الأدب الشديد بالاجتهاد فلو تبين بعد الاستيفاء
~~وبعد رجوع الاثنين أن أحد الأربعة الباقية عبد فإنه يحد الراجعان والعبد
~~وحده نصف حد الحر وعلل حد الثلاثة في كتاب محمد بأن الحد قد أقيم بشهادة
~~أربعة بطل أحدهم لكونه عبدا , ولا حد على الثلاثة الباقين , ولا غرامة فإن
~~قلت : قد مر أنه إذا ثبت أن أحد الأربعة عبد يحد الجميع وهنا جعلتم الحد
~~عليه وعلى الراجعين فقط قلت ; لأنه في الأولى لم يبق أربعة غيره بخلاف ما
~~هنا فإنه بقي خمسة غيره ; لأن شهادة الراجعين معمول بها في الجملة ألا ترى
~~أن الحكم المترتب عليها لا ينقض ( ص ) وغرما فقط ربع الدية ( ش ) يعني أن
~~الراجعين يغرمان فقط ربع الدية ; لأن ما زاد على الثلاثة ولو كثروا في حكم
~~الشاهد الواحد تكملة النصاب وأما العبد فإنه لا غرامة عليه ms2660 ; لأنه لم يرجع
~~عن الشهادة وتقدم أنه يحد , ولا غرامة , ولا حد على الثلاثة الباقين إذا
~~شهد معهم اثنان , ولا عبرة في حقهم برجوع من رجع . ( ص ) ثم إن رجع ثالث
~~PageV07P221 حد هو والسابقان وغرموا ربع الدية ورابع فنصفها ( ش ) يعني لو
~~شهد ستة بالزنا على رجل فرجم ثم رجع منهم اثنان فلا غرم , ولا حد كما مر
~~فإن رجع ثالث فإن حد القذف واجب على الثلاثة ; لأن الباقي ثلاثة ; ولذا حد
~~السابقان ; لأن الحد إنما انتفى عنهما لبقاء أربعة بعدهما , وقد زال برجوع
~~الثالث , وعليهم غرامة ربع الدية فقط أثلاثا , فإن رجع رابع فإنه يحد للقذف
~~, وعلى الأربعة نصف الدية أرباعا فإن رجع خامس فثلاثة أرباع الدية بينهم
~~أخماسا فإن رجع سادس فجميعهما بينهم أسداسا , وسكت المؤلف عن هذا لوضوحه .
~~( ص ) وإن رجع سادس بعد فقء عينه , وخامس بعد موضحته , ورابع بعد موته فعلى
~~الثاني خمس الموضحة مع سدس العين كالأول وعلى الثالث ربع دية النفس فقط ( ش
~~) يعني أنه إذا شهد ستة على محصن بالزنا فأمر الحاكم برجمه فلما شرعوا في
~~رجمه فقئت عينه فرجع سادسا بالنسبة إلى الباقي ثم أصابته موضحة فرجع خامس
~~بالنسبة إلى الباقي ثم ذهبت روحه فرجع رابع بالنسبة إلى الباقي فعلى الأول
~~سدس دية العين ; لأنها ذهبت بشهادة ستة هو أحدهم , وعلى الثاني وهو الخامس
~~خمس دية الموضحة ; لأنها حصلت بشهادة خمسة هو أحدهم وعليه أيضا سدس دية
~~العين ; لأنها ذهبت بشهادة ستة هو أحدهم , وعلى الثالث وهو الرابع بالنسبة
~~للباقي ربع دية النفس فقط ; لأنها ذهبت بشهادة أربعة هو أحدهم ولا يغرم
~~شيئا من دية العين , ولا من دية الموضحة لاندراجهما في النفس كما يأتي
~~واندرج طرف واعلم أن ما أوجب الغرم على هذا السادس والخامس إلا رجوع هذا
~~الرابع فلو لم يرجع فإنه لا غرامة على واحد منهما بدليل قوله بعد ذلك : وإن
~~رجع من يستقل الحكم بعدمه فلا غرم فإذا رجع غيره فالجميع , وهذا الفرع
~~لمحمد بن المواز وعزاه له ms2661 ابن الحاجب ولما شرحه في التوضيح قال : هذا مبني
~~على مذهبه أن الرجوع بعد الحكم وقبل الاستيفاء يمنع من الاستيفاء , وأما
~~على قول ابن القاسم : إنه يستوفى فينبغي أن يكون على الثلاثة الراجعين ربع
~~دية النفس دون دية العين والموضحة ; لأنه حينئذ قتل بشهادة الستة , ودية
~~الأعضاء تندرج كما مر . ( ص ) ومكن مدع رجوعا من بينة كيمين إن أتى بلطخ (
~~ش ) يعني أن المشهود عليه إذا ادعى أن من شهد عليه قد رجع عن شهادته , وطلب
~~إقامة البينة على ذلك فإنه يجاب إلى ذلك , ويمكن منه كما إذا التمس المشهود
~~عليه يمين الشاهدين أنهما لم يرجعا عن شهادتهما , فإن حلفا برئا من الغرامة
~~, وإلا حلف المدعي أنهما رجعا وأغرمهما ما أتلفا فإن نكل فلا شيء له عليهما
~~, ومحل توجه اليمين على الشاهدين بدعوى المشهود عليه رجوعهما عما شهدا به
~~إن أتى المشهود عليه بلطخ أي بشبهة في دعوى الرجوع كأن يشاع بين الناس أن
~~فلانا وفلانا رجعا عن شهادتهما . ( ص ) ولا يقبل رجوعهما عن الرجوع ( ش )
~~يعني أن الشاهدين إذا شهدا بحق على شخص ثم رجعا عن شهادتهما ثم رجعا عن
~~رجوعهما ذلك فإنه لا يقبل منهما ويغرمان ما أتلفا بشهادتهما كالراجع
~~المتمادي . ( ص ) وإن علم الحاكم بكذبهم وحكم فالقصاص ( ش ) يعني أن الحاكم
~~إذا علم بأن الشهود الذين شهدوا عنده بالجور وحكم بشهادتهم فإنه يقتص منه
~~لا من الشهود وسواء باشر القتل أم لا كذا يقتص من ولي الدم حيث علم بكذبهم
~~وتعمده وحده , وإن علم القاضي والولي بالكذب اقتص منهما , ولا مفهوم لقوله
~~بكذبهم بل وكذلك بقية القوادح . ( ص ) وإن رجع عن طلاق فلا غرم كعفو القصاص
~~( ش ) لما فرغ من الكلام على الرجوع عن الدماء شرع الآن يتكلم على الرجوع
~~عن الفروج , والمعنى أن الشاهدين إذا شهدا على شخص بطلاق زوجته وحكم بذلك
~~القاضي ثم رجعا عن شهادتهما فإنه لا غرامة عليهما للزوج ; لأنهما لم يفوتا
~~عليه إلا الاستمتاع , وهو لا قيمة له هذا إن كان الزوج ms2662 قد دخل بزوجته ,
~~وإليه الإشارة بقوله ( إن دخل ) فإن لم يكن دخل فإنهما يغرمان PageV07P222
~~له نصف الصداق الذي غرمه للزوجة , وإليه الإشارة بقوله : ( وإلا فنصف ) هذا
~~هو المشهور وهذا بناء على أنها لا تملك بالعقد شيئا , والمذهب أنها تملك
~~بالعقد النصف , وعليه فلا غرم ; لأنهما لم يفوتا عليه شيئا ; لأن الزوجة
~~استحقت النصف بالعقد فهو مشهور مبني على ضعيف كما لا غرم على من شهدا بأن
~~ولي الدم قد عفا عن القاتل ثم رجعا عن تلك الشهادة بعد حكم الحاكم بالعفو ;
~~لأنهما لم تفوتا على الولي إلا استحقاق الدم , وهو لا يقوم , ويجلد القاتل
~~مائة ويحبس سنة ويؤدب الشاهدان فقوله : كعفو القصاص مشبه في قوله : فلا غرم
~~, وإنما لم يؤخره عن قوله فنصف لئلا يفسد التشبيه قوله : إن دخل شرط في
~~قوله فلا غرم , ولا يقال : القاعدة الأغلبية أن الشرط راجع لما بعد الكاف ,
~~وهنا راجع لما قبلها , ولا يصح رجوعه لما بعدها ; لأنا نقول محل القاعدة في
~~الكاف التمثيلية لا التشبيهية كما هنا ( ص ) كرجوعهما عن دخول مطلقة ( ش )
~~التشبيه في غرامة نصف الصداق للزوج والمعنى أن الشاهدين إذا شهدا على رجل
~~أنه دخل بزوجته والحال أنه مقر بطلاقها قبل الدخول بها فحكم القاضي عليه
~~بالطلاق وكمال الصداق ثم رجعا عن شهادتهما بالدخول بها فإنهما يغرمان للزوج
~~نصف الصداق , ولو رجع أحدهما غرم ربع الصداق , وكلام المؤلف في نكاح المسمى
~~, وإلا غرما جميع الصداق ; لأن نكاح التفويض إنما يستحق فيه الصداق بالوطء
~~لا بالطلاق , ولا بالموت . ( ص ) واختص الراجعان بدخول عن الطلاق ( ش )
~~صورتهما امرأة في عصمة رجل نكاحها ثابت شهد اثنان بطلاقها , وشهد اثنان
~~آخران بأن زوجها قد دخل بها فحكم القاضي على الزوج بالطلاق وجميع الصداق ثم
~~رجع الأربعة فإن الغرم لجميع الصداق مختص بشاهدي الدخول فقط ; لأن الصداق
~~إنما دفع بشهادتهما , ولا غرامة على شاهدي الطلاق ; لأنه بمنزلة رجوعهما عن
~~طلاق مدخول بها , وقد مر عدم الغرم في ذلك أي واختص الراجعان عن شهادة
~~الدخول بغرم ms2663 جميع الصداق بناء على أنها لا تملك بالعقد شيئا عن شاهدي
~~الطلاق الراجعين عن شهادتهما بالطلاق . ( ص ) ورجع شاهدا الدخول على الزوج
~~بموت الزوجة إن أنكر الطلاق ( ش ) الموضوع بحاله إلا أن الزوجة ماتت , وهو
~~منكر لطلاقها فإنه يغرم لشاهدي الدخول ما غرماه له , وهو جميع الصداق ; لأن
~~إنكاره طلاقها والبناء بها يوجب أن موتها في عصمته قبل البناء , وذلك يوجب
~~عليه كل الصداق , وقوله : ورجع شاهدا الدخول من إقامة الظاهر مقام المضمر ,
~~ولو قال : ورجعا على الزوج لكان أخصر , وقوله : إن أنكر الطلاق أي استمر
~~على إنكاره هو شرط في رجوع الشاهدين واحترز بذلك مما إذا أقر بالطلاق وشهدا
~~عليه بالدخول ثم رجعا فإنهما لا يرجعان عليه بشيء لانتفاء العلة الموجودة
~~عند إنكاره الطلاق , وبهذا يعلم أن الشرط المذكور لا بد منه ; إذ لو لم يأت
~~به لأدى الكلام إلى أن شاهدي الدخول يرجعان على الزوج سواء أقر بالطلاق أم
~~لا لإطلاقه مع تقدم المسألتين كذا فهمه بعض أصحابنا . ( ص ) ورجع الزوج
~~عليهما بما فوتاه من إرث دون ما غرم ( ش ) ضمير التثنية في قوله : عليهما
~~يرجع لشاهدي الطلاق , والمعنى أن الزوج يرجع على شاهدي الطلاق عند موت
~~الزوجة بما فوتاه من إرثها ; إذ لولا شهادتهما بطلاقها قبل البناء لكان
~~يرثها , ولا يرجع عليهما بشيء من نصف صداقها لها لاعترافه بكمال الصداق
~~عليه بالموت ; إذ هو منكر للطلاق قبل الدخول , والقرينة على أن الضمير
~~المثنى راجع لشاهدي الطلاق كما قررنا قوله : بما فوتاه من إرث ; لأن شاهدي
~~الدخول لا يفوتان عليه إرثا لكن لو صرح به لكان أظهر وهذه المسألة ليست
~~خاصة بما قبلها بل هي عامة فيه وفي غيره , وهو أن كل شاهدين شهدا بطلاق
~~امرأة ثم رجعا عن شهادتهما وماتت الزوجة فإن الزوج يرجع عليهما بما فوتاه
~~من إرث , ولا فرق بين أن PageV07P223 يكون ذلك قبل الدخول أو بعده كان هناك
~~شاهدا دخول أم لا . ( ص ) ورجعت عليهما بما فوتاها من إرث وصداق ( ش ) يعني
~~أن الزوجة ms2664 ترجع على شاهدي الطلاق عند موت الزوج بما فوتاها من إرثها منه
~~ومن نصف صداقها إذ لولا شهادتهما بالطلاق لكانت ترثه ولتكمل صداقها فعلم
~~مما قررنا أن الموضوع حيث لم يكن إلا شهود طلاق فقط قبل الدخول وكلام
~~المؤلف يدل على المراد إذ لو كان هناك شهود دخول أيضا كما هو موضوع المسألة
~~قبلها لم يكن لها رجوع على شاهدي الطلاق بنصف الصداق إذا لم يفوتا عليهما
~~صداقا وهذا كله في المسمى لها كما مر . ( ص ) وإن كان عن تجريح أو تغليط
~~شاهدي طلاق أمة غرما للسيد ما نقص بزوجيتها ( ش ) يعني أنهما إذا شهدا
~~بطلاق أمة من عصمة زوجها قبل الدخول بها أو بعده , والحال أن سيدها مصدق
~~على الطلاق فحكم القاضي بالفراق بينهما ثم إن شاهدين شهدا بتجريح شاهدي
~~الطلاق بوجه من وجوه التجريح على ما مر , أو شهدا بتغليطهما بأن قالا :
~~غلطتما في شهادتكما , وإنما التي شهدتما بطلاقها غير هذه فحكم القاضي برد
~~الأمة في عصمة زوجها ثم إن شاهدي التغليط أو التجريح رجعا عن شهادتهما بما
~~ذكر فإنهما يغرمان للسيد ما نقصته الأمة بسبب زوجيتها أي بسبب بقائها
~~وعودها لعصمة زوجها فإن عودها ثانيا عيب فتقوم الأمة بلا زوج وتقوم متزوجة
~~ويغرمان ما بين القيمتين وقولنا والحال أن سيدها مصدق على الطلاق احتراز
~~مما لو كان منكرا له فلا يغرمان له شيئا ; لأنهما لم يدخلا على أمته عيبا
~~وفهم منه أنه لو كان عن تجريح أو تغليط شاهدي طلاق حرة لا يغرمان شيئا ;
~~لأن الحرة لا قيمة لها والظاهر أن العبد كالأمة . ( ص ) ولو كان بخلع بثمرة
~~لم تطب أو بآبق فالقيمة حينئذ كالإتلاف بلا تأخير للحصول فتغرم القيمة
~~حينئذ على الأحسن ( ش ) أي ولو كان الرجوع عن شهادة واقعة بخلع بثمرة إلخ
~~والمعنى أنهما إذا شهدا على امرأة أنها خالعت زوجها بثمرة لم يبد صلاحها أو
~~بعبد أبق ونحو ذلك فحكم القاضي بصحة الخلع ولزومه ثم رجعا فإنهما يغرمان
~~للمرأة قيمة الثمرة أو قيمة العبد ms2665 وما معه حين الشهادة على الرجاء والخوف ,
~~وهو قول عبد الملك واختاره ابن راشد القفصي وإليه الإشارة بالأحسن كمن أتلف
~~ثمرة لم تطب فإنه يغرم قيمتها حين الإتلاف على الرجاء والخوف , ولا يستأنى
~~بما ذكر إلى حصول الطيب والآبق فتغرم القيمة حينئذ فالقيمة الأولى حين
~~الشهادة , وهي مثبتة والثانية حين الحصول , وهي منفية فلم يتواردا على محل
~~واحد ولا حكم واحد فلا تكرار في كلامه , وقوله : على الأحسن متعلق بالمثبت
~~, وإنما أتى المؤلف في البعض بعن وفي البعض بالباء للتفنن وليفيد أن الباء
~~بمعنى عن وقوله بثمرة لم تطب المراد بما فيه غرر لا بما لا يصح أن يخالع به
~~; لأن ما ذكر يصح الخلع به . ( ص ) وإن كان بعتق غرما قيمته , وولاؤه له (
~~ش ) يعني لو شهدا على رجل أنه أعتق عبده عتقا ناجزا فحكم القاضي بذلك ثم
~~رجعا عن شهادتهما فإنهما يغرمان لسيده قيمته يوم الحكم بعتقه , ويكون ولاؤه
~~لسيده لاعترافهما بذلك , والسيد يستحق ماله على مقتضى إنكاره للعتق فإذا
~~مات العبد , ولا وارث له فإن سيده يأخذ ماله قاله المازري والباء في بعتق
~~بمعنى عن . ( ص ) وهل إن كان لأجل يغرمان القيمة , والمنفعة إليه لهما , أو
~~تسقط منها المنفعة , أو يخير فيهما ؟ أقوال ( ش ) يعني لو شهد شخصان على
~~آخر أنه أعتق عبده إلى أجل فحكم القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما ففي
~~المسألة ثلاثة أقوال : الأول : وهو قول سحنون أنهما يغرمان قيمة العبد
~~PageV07P224 الآن لسيده ويستوفيان خدمته إلى ذلك الأجل فإن زادت المنفعة
~~على القيمة فإنهما لا يأخذان من الزيادة شيئا , القول الثاني : وهو قول ابن
~~عبد الحكم أن منفعة العبد إلى الأجل تقوم على غررها , وتسقط من القيمة
~~وباقي القيمة يأخذه السيد الآن , ويتسلم منافع العبد إلى الأجل فتقوم
~~منافعه على غررها وتجويز أن يموت العبد قبل الأجل أو يعيش إليه فيخرج حرا
~~فتحط القيمة على هذه الصفة من جملة القيمة التي يغرمانها , وتبقى منافع
~~العبد لسيده على حسب ما كان قبل أن يرجعا عن ms2666 شهادتهما , القول الثالث وهو
~~قول ابن الماجشون أن السيد مخير بين أن يسلم خدمة العبد إلى الشاهدين إلى
~~الأجل ويأخذ منهما قيمته الآن , وهذا هو القول الأول بعينه , وبين أن يأخذ
~~قيمته الآن منهما , ويتمسك بالمنافع إلى الأجل , ويدفع قيمتها إليهما وقتا
~~بعد وقت فقوله : وهل إن كان لأجل أي وهل إن كان رجوعهما عن عتق لأجل أي عن
~~شهادتهما بعتق لأجل أو وهل إن كان العتق المرجوع عنه لأجل وهذا أسلس ; لأنه
~~لا يحوج إلى تقدير , والأول أجرى على القاعدة من جريان مرجع الضمائر على
~~وتيرة واحدة وعدم تشتته , والمرجع هنا الرجوع , قوله : والمنفعة إليه لهما
~~ما لم تزد على ما غرما , وإلا فالباقي يرجع للسيد فإن قتله السيد رجعا عليه
~~ببقية قيمة المنفعة أو ببقية ما لهما إن زادت قيمة باقي المنفعة على ذلك
~~فإن مات فقال تت فإن مات في يد السيد قبل الأجل وترك مالا أو قتل فأخذ له
~~قيمة أو مات بعد الخدمة وترك مالا فإنهما يأخذان ما بقي لهما من ذلك ا ه .
~~قوله : أو تسقط إلخ فإن مات في هذه الحالة فلا شيء للسيد عليهما ; لأنهما
~~أخذا قيمتها على غررها فقوله : أو تسقط منها المنفعة معطوف على يغرمان
~~القيمة , وهذا يفيد الخلاف في القيمة أي أو لا يغرمان جميع القيمة بل تسقط
~~منها المنفعة فالخلاف فيها باعتبار غرم جميعها وعدم غرم جميعها قوله : أو
~~يخير فيها بضمير الإفراد وفي بعض النسخ بضمير التثنية أما النسخة الأولى
~~فالضمير فيها عائد على المنفعة أي أو يخير في المنفعة بين أن يسلمها إلى
~~آخر ما مر وأما النسخة الثانية فالضمير فيها عائد على الإسقاط وعدمه أي بين
~~أن يسقط حقه من المنفعة ويسلمها للشاهدين , وفي عدم الإسقاط بأن يأخذها
~~ويدفع شيئا فشيئا وكلام الشارح خلاف النقل . ( ص ) وإن كان بعتق تدبير
~~فالقيمة واستوفيا من خدمته فإن عتق بموت سيده فعليهما وهما أولى إن رده دين
~~أو بعضه ( ش ) أي وإن كان الرجوع عن شهادة وقعت بعتق ms2667 تدبير كما إذا شهد على
~~السيد أنه دبر عبده فحكم القاضي بذلك ثم رجعا فإنهما يغرمان للسيد قيمته
~~الآن , ويستوفيانها من خدمته ; إذ لم يبق للسيد فيه بمقتضى شهادتهما غير
~~الخدمة ثم إذا مات سيده وعتق بأن حمله الثلث فإن كانا استوفيا ما غرماه فلا
~~كلام , وإن كان بقي لهما منه شيء فقد ضاع عليهما فإن لم يحمله الثلث أو حمل
~~بعضه فإنهما أولى من غيرهما من أصحاب الديون بما رق منه إلى أن يستوفيا ما
~~بقي لهما من الذي غرماه , والتشبيه في قوله ( كالجناية ) في الأولوية أي
~~كما أن المجني عليه أولى برقبة العبد الجاني من أرباب الديون لا بقيد كونه
~~مدبرا , وقد مر ذلك في قوله : والعبد الجاني على مستحقها فقوله : فعليهما
~~أي فالذي بقي ضاع عليهما . ( ص ) وإن كان بكتابة فالقيمة واستوفيا من نجومه
~~, وإن رق فمن رقبته ( ش ) يعني , وإن كان الرجوع عن شهادة وقعت بكتابة عبد
~~إلخ يعني أنه إذا شهدا على رجل أنه كاتب عبده فحكم القاضي بذلك ثم رجعا عن
~~شهادتهما فإنهما يغرمان قيمته للسيد عاجلا ثم يستوفيانها من نجومه ثم يتأدى
~~السيد ما بقي فإن أداها كلها عتق , ولو عجز ولو عن البعض ورق فإنهما يأخذان
~~ما بقي لهما من رقبته فإن لم توف فلا PageV07P225 شيء لهما فيما بقي لهما
~~فالباء في بكتابة بمعنى عن أي وإن كان رجوعهما عن كتابة . ( ص ) وإن كان
~~باستيلاد فالقيمة وأخذا من أرش جناية عليها وفيما استفادته قولان ( ش ) أي
~~, وإن كان الرجوع عن شهادة وقعت باستيلاد إلخ فإذا شهدا على رجل أنه استولد
~~أمته فحكم القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يغرمان للسيد قيمتها
~~الآن عاجلا ثم يأخذانها من أرش جناية عليها من طرف أو نفس , وما فضل لسيدها
~~, وأما لو استفادت شيئا من هبة أو وصية أو نحوهما فهل يأخذان منه , وهو قول
~~سحنون ; لأنه في معنى الأرش أو لا , وهو قول محمد ; لأن ما ذكر منفصل عنها
~~قولان فالباء في باستيلاد بمعنى ms2668 عن . ( ص ) , وإن كان بعتقها فلا غرم ( ش )
~~يعني أنهما إذا شهدا على السيد أنه نجز عتق أم ولده فحكم القاضي بذلك ثم
~~رجعا عن شهادتهما فإنهما لا يغرمان شيئا لسيدها ; لأنهما لم يفوتا عليه إلا
~~الاستمتاع بها , وهو لا يتقوم كما في الرجوع عن الطلاق بعد البناء , والباء
~~في بعتقها بمعنى عن أي : وإن كان رجوعهما عن عتقها أي عن شهادتهما بعتقها .
~~( ص ) أو بعتق مكاتب فالكتابة ( ش ) يعني أنهما إذا شهدا على السيد أنه نجز
~~عتق مكاتبه فحكم القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يغرمان للسيد ما
~~أتلفاه عليه مما كان على المكاتب عينا أو عرضا ويؤديانه على النجوم , ولا
~~يغرمان قيمة الكتابة كما يوهمه قول ابن الحاجب غرما قيمة كتابته ولذا عدل
~~المؤلف عنه , والباء في بعتق مكاتب بمعنى عن وسكت المؤلف عما إذا رجعا عن
~~شهادتهما بعتق مدبر أو بتنجيز عتق المعتق لأجل انظر الكبير . ( ص ) وإن كان
~~ببنوة فلا غرم إلا بعد أخذ المال بإرث ( ش ) أي : وإن كان رجوعهما عن شهادة
~~وقعت ببنوة إلخ والمعنى أن من ادعى أنه ابن فلان , وفلان ينكر ذلك فشهد
~~للابن شاهدان على إقرار فلان أنه قال هو ولدي فحكم القاضي بذلك ثم رجعا
~~فإنه لا غرامة عليهما ; لأنهما لم يفوتا على الأب مالا فإذا مات الأب فأخذ
~~هذا الولد المال فإنهما يغرمان للعصبة إن كانوا أو لبيت المال إن لم يكن
~~عصبة قدر ما أخذ الولد من الإرث والباء في ببنوة بمعنى عن والمستثنى منه
~~محذوف أي فلا غرم في كل وقت واحترز بقوله بإرث عما إذا أخذ المال بغيره
~~كدين ونحوه فإنه لا غرم على من شهد ( ص ) إلا أن يكون عبدا فقيمته أولا ( ش
~~) أي إلا أن يكون المشهود ببنوته عبد الشخص فحكم القاضي بحريته وثبوت نسبه
~~ثم إنهما رجعا واعترفا بالزور فإنهما يغرمان للسيد قيمة العبد أولا ناجزا
~~ثم يغرمان بعد الموت ما فوتاه من الميراث فقوله : أولا أي في أول الأمر قبل
~~أن ms2669 يحصل موت فيؤخذ المال بالإرث ولو حصل الموت بأثر الرجوع بدئ بالقيمة ثم
~~ورث الباقي . ( ص ) ثم إن مات وترك آخر فالقيمة للآخر وغرما له نصف الباقي
~~( ش ) هذا تفريع على ما يترتب على موت المشهود عليه بعد الحكم الأول , وهو
~~غرم القيمة أي ثم إن مات الأب المشهود عليه بالبنوة , وترك ولدا آخر ثابت
~~النسب فإن القيمة التي أغرماها للآخر أي للولد الثابت النسب , ولا يأخذ
~~الولد المشهود له منها شيئا ; لأنه يدعي أن نسبه ثابت وأن أباه قد ظلم
~~الشهود في أخذها منهم وأنه لا ميراث له منها ثم يقتسمان ما بقي من التركة
~~نصفين فما خص الولد المشهود له يغرمان مثله للولد الثابت النسب ; لأنهما
~~أتلفاه عليه بشهادتهما PageV07P226 . ( ص ) وإن ظهر دين مستغرق أخذ من كل
~~نصفه وكمل بالقيمة ورجعا على الأول بما عرفه العبد للغريم ( ش ) المسألة
~~بحالها إلا أنه ظهر دين على الميت يستغرق التركة كلها , وقد علمت أن الدين
~~مقدم على الإرث فيؤخذ من كل واحد من الولدين النصف الذي أخذه من التركة
~~تبدئة للمال المتفق عليه , ويكمل بالقيمة التي اختص بها ثابت النسب ثم يرجع
~~الشاهدان على الولد الثابت النسب بقدر ما غرماه ; لأنهما غرماه له بسبب
~~إتلافه عليه بشهادتهما فلما ثبتت التركة للدين فقد ثبت أنهما لم يتلفا شيئا
~~بشهادتهما والذي أتلفاه عليه هو النصف الذي أخذه المستلحق , وهو المراد
~~بالعبد فقوله : بما غرمه العبد للغريم أي بمثل ما غرمه من كان عبدا لرب
~~الدين فإذا كان غرمه جميع ما بيده كما هو فرض المسألة رجعا على الثابت
~~النسب بمثل ذلك ; لأنه تبين أنهما لم يضيعا عليه شيئا , وإن كان أقل من ذلك
~~رجعا عليه بمثله . ( ص ) وإن كان برق لحر فلا غرم إلا لكل ما استعمل ومال
~~انتزع , ولا يأخذه المشهود له وورث عنه وله عطيته لا تزوج ( ش ) يعني فإن
~~كان الرجوع عن شهادة وقعت برق لحر إلخ فإذا شهدا على شخص أنه عبد لفلان ,
~~وهو يدعي الحرية فحكم القاضي ms2670 برقه لفلان ثم رجعا فإنه لا غرامة عليهما في
~~الرقبة ; لأنه يدعي الحرية , والحر لا قيمة له فإن استعمل السيد ذلك العبد
~~في شيء ماضيا أو مستقبلا فإنهما يغرمان له نظير ذلك ; لأن العبد يملك , وإن
~~كان السيد انتزع منه مالا فإنهما يغرمان له نظير ذلك , ولا يجوز للسيد أن
~~يأخذ منه ذلك المال الذي أخذه من الشاهدين ; لأن العبد إنما أخذه من
~~الشاهدين عوضا عما أخذه السيد منه وبعبارة وإنما لم يأخذ المشهود له المال
~~من العبد ; لأنه يعتقد حرمته ; لأنه يعتقد أن الذي يأخذه العبد بحسب
~~شهادتهما المرجوع عنها ظلم ; إذ هو معتقد رقيته فلا يباح له أخذ ما ظلمهما
~~به , وإذا مات العبد وترك هذا المال أو غيره فإنه يرثه عنه من يستحقه
~~بالحرية , ولا يرثه سيده هذا ; لأن الميت إنما أخذ المال على تقدير الحرية
~~فإن لم يكن له وارث حر فبيت المال وللعبد أن يعطيه لمن شاء بهبة أو وصية في
~~ثلث أو عتق وما أشبه ذلك , وليس للعبد أن يتزوج بذلك المال ; لأنه عيب ينقص
~~رقبته , واللام في لحر بمعنى على , ويمكن أن يكون لحر صفة لرق أي برق كائن
~~لحر أي حر باعتبار ما كان وبعبارة الباء بمعنى عن أي : وإن كان رجوعهما عن
~~رق أي عن شهادتهما برق , وقوله : لحر اللام بمعنى على وليس المراد أنهما
~~شهدا برق أنه لحر فقول الشارح : وفلان يدعي الحرية فيه نظر , وعبارة المواق
~~, وهو أي المشهود عليه يدعي الحرية . ( ص ) وإن كان بمائة لزيد وعمرو ثم
~~قالا لزيد غرما خمسين لعمرو فقط ( ش ) أي : وإن كان الرجوع عن شهادة وقعت
~~بمائة لزيد وعمرو أي : وإذا شهد بمائة لزيد وعمرو بالسوية بينهما على بكر
~~فحكم الحاكم بذلك ثم رجعا عن شهادتهما وقالا بل المائة كلها لزيد وحده فإنه
~~لا يقبل منهما ذلك ويغرمان لبكر الخمسين التي أخذها عمرو من المائة , ولا
~~شيء لزيد من المائة سوى خمسين فقط فاللام في لعمرو للعلة أي يغرمان خمسين
~~لبكر لأجل ms2671 رجوعهما عن شهادتهما لعمرو , وفيه تكلف , وهو خير من دعوى الخطأ
~~, ويوجد في بعض النسخ للغريم , وهو المقتضى عليه أي غرما خمسين للمقضي عليه
~~لأجل عمرو . ( ص ) وإن رجع أحدهما غرما نصف الحق ( ش ) يعني إذا شهدا على
~~شخص بحق فقضى القاضي عليه به لصاحبه ثم رجع أحدهما فإنه يغرم للمقضي عليه
~~نصف ذلك الحق , وهو قول ابن القاسم , وهو عام في جميع مسائل الرجوع وليس
~~مختصا بمسألة زيد وعمرو ولعله إنما نبه على ذلك لئلا يتوهم أنه يغرم الكل
~~لكون الرجوع عن كل جزء من المشهود به ; لأن كل واحد منهما شهد بكل جزء من
~~PageV07P227 الحق واختلف إذا ثبت الحق بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد هل يغرم
~~الجميع , وهو مذهب ابن القاسم أو يغرم النصف , والأول مبني على أن اليمين
~~للاستظهار , والثاني مبني على أنها كالشاهد . ( ص ) كرجل مع نساء ( ش )
~~يعني لو شهد رجل ونساء في حق مالي فقضى عليه القاضي ثم رجع الجميع فإن
~~الغرامة على الرجل شطرها وعلى النساء وإن كثرن نصفها ; لأنهن كرجل واحد فهو
~~تشبيه في أن الرجل فقط عليه نصف الحق سواء رجع وحده أو مع بعض النساء حيث
~~بقي منهن اثنان على شهادتهما فإن بقي منهن واحدة فعلى الرجل نصف الحق وعلى
~~من رجع معه من النساء ربع الحق , وإن كثرن . ( ص ) وهو معهن في الرضاع
~~كاثنتين ( ش ) يعني إذا شهد رجل مع نساء برضاع رجل مع امرأة والنكاح بينهما
~~فحكم القاضي بالفراق بينهما ثم رجع الجميع فإن على الرجل مثل غرامة امرأتين
~~من النساء , وهذا خلاف المرتضى والمذهب أن الرجل مع النساء كامرأة واحدة في
~~الرضاع وما شابهه مما يقبل فيه امرأتان بخلاف الأموال فإنه معهن فيها
~~كامرأتين والحاصل أن الرجل في شهادة المال مع النساء كامرأتين فإذا شهد رجل
~~ومائة امرأة بمال ورجع الرجل وحده أو رجع معه بعض النساء بحيث بقي منهن
~~امرأتان فعليه النصف , ولا شيء على النساء الراجعات إذ لا تضم النساء للرجل
~~في شهادة الأموال فإذا ms2672 رجعت المرأتان الباقيتان كان نصف الغرامة على الرجل
~~ونصفها على النساء كلهن وإذا رجعت امرأة من الباقيتين يكون ربع الغرامة
~~عليها وعلى بقية النساء وعلى الرجل نصفها هكذا ينبغي وأما شهادة الرضاع
~~ونحوه فهل هو كامرأة واحدة , وهو المذهب وهو الموافق لقول المؤلف في الرضاع
~~ويثبت برجل وامرأة وبامرأتين أو كامرأتين , وهو ما عليه المؤلف هنا تبعا
~~لابن شاس وابن الحاجب فإذا شهد رجل وعشر نسوة برضاع ورجع الرجل وحده أو مع
~~ثمان نسوة فلا غرم عليهن ; لأنه بقي من يستقل به الحكم , وهو امرأتان حيث
~~كان هناك فشو قبل العقد فإن رجعت امرأة من الباقيتين كان نصف الغرامة على
~~الرجل وعلى النسوة التسع , وهل يجعل الرجل كامرأة أو كامرأتين فيه ما مر
~~فإن رجعت الباقية كان الغرم على الرجل وعليهن وهل يجعل الرجل كامرأة أو
~~كامرأتين فيه ما مر أيضا فقد بان مما ذكرنا أن النساء تضم للرجل في الغرامة
~~في شهادة الرضاع في الحالتين بخلاف شهادة الأموال فلا تضم النساء للرجل في
~~الحالتين فإن قلت : كيف يتصور الغرم في الرضاع على شاهدي الرجوع فيه ;
~~لأنهما إن شهدا بالرضاع قبل الدخول نفسخ النكاح بلا مهر , وإن شهدا به بعد
~~الدخول فالمهر للوطء وإنما فوتا بشهادتهما العصمة , وهي لا قيمة لها
~~فالجواب أنه يتصور ذلك بعد موت الزوج أو الزوجة فيغرم الشاهدان للباقي من
~~الزوجين ما فوتاه من الإرث ويغرمان للمرأة بعد موت الزوج ما فوتاه من
~~الصداق إن شهدا بالرضاع قبل الدخول . ( ص ) وعن بعضه غرم نصف البعض ( ش )
~~يعني أن الشاهد إذا رجع عن بعض ما شهده به فإنه يغرم نصف ذلك البعض فإن رجع
~~عن نصف ما شهد به فإنه يغرم ربع الحق , وإن رجع عن ثلثه فإنه يغرم سدس الحق
~~, وإن رجع عن ربعه فإنه يغرم ثمن الحق . ( ص ) وإن رجع من يستقل الحكم
~~بعدمه فلا غرم فإذا رجع غيره فالجميع ( ش ) يعني لو شهد جماعة على شخص بحق
~~فحكم القاضي به ثم رجع بعضهم فإن ms2673 كان الباقي يستقل الحكم به فإنه لا غرامة
~~على الراجع فإذا رجع غيره وكان الباقي لا يستقل الحكم به فإن الراجعين
~~يدخلون في الغرامة على السواء فقوله : فالجميع أي فجميع الراجعين يغرمون ما
~~رجعوا عنه من يستقل الحكم بعدمه وغيره وما هنا يضعف قوله أولا كاثنتين ;
~~لأنه عول هنا على من يستقل الحكم بعدمه والحكم في الرضاع يستقل برجل وامرأة
~~فلو قلنا : إن الرجل معهن كاثنتين ما كان الحكم يستقل إلا برجل وامرأتين
~~وليس كذلك PageV07P228 . ( ص ) وللمقضي عليه مطالبتهما بالدفع للمقضي له
~~وللمقضي له ذلك إذا تعذر من المقضي عليه ( ش ) هذه المسألة تعرف بمسألة '
~~غريم الغريم غريم ' والمعنى أنهما إذا شهدا على شخص بمال فحكم القاضي به
~~لمستحقه ثم رجعا قبل أن يدفع المقضي عليه المال للمقضي له فللمقضي عليه أن
~~يطالبهما بالمال ليدفعاه عنه للمقضي له وللمقضي له أن يطالبهما بالمال إذا
~~تعذر طلبه على المقضي عليه بأن مات أو فلس أو هرب ; لأنهما غريما غريمه قال
~~في التوضيح , وهو مقتضى الفقه وقضية قوله إذا تعذر عليه أن غريم الغريم
~~إنما يكون غريما إذا تعذر من الغريم , وهو خلاف ما مر في باب الصداق من
~~قوله , وإلا فالمرأة , وإن قبض أتبعته أو الزوج فإن ظاهره وظاهر كلام
~~الشارح أن لهما التخيير ولو كان الزوج موجودا مليا للتعدي عليها . ( ص )
~~وإن أمكن جمع بين البينتين جمع ( ش ) لما فرغ من الكلام على رجوع الشهود
~~شرع في الكلام على تعارض البينتين وعرفوا ذلك بأنه اشتمال كل منهما على ما
~~ينافي الأخرى والمعنى أنه حيث أمكن الجمع بين البينتين فإنه يجمع بمعنى أنه
~~يجب العمل بمقتضى كل من الشهادتين ومن ذلك لو شهدت للمسلم بينة أنه أسلمه
~~هذا الثوب في مائة إردب وشهدت أخرى للآخر أنه أسلمه ثوبين غيره في مائة
~~لزمه الأثواب الثلاثة في المائتين ويحملان على أنهما سلمان فقوله : وإن
~~أمكن جمع بين البينتين عقلا جمع بينهما بالفعل , وقوله : جمع أي الجمع أي
~~عمل به وصير إليه وكلام الزرقاني ms2674 لا حاجة إليه إلا إذا اتحد الشرط والجزاء
~~نحو إن قام زيد قام زيد وفرض المسألة هنا اختلافهما ; لأن الشرط أمكن
~~والجزاء جمع فكلام المؤلف في غاية الحسن . ( ص ) وإلا رجح بسبب ملك ( ش )
~~أي : وإن لم يمكن الجمع بين البينتين فإنه يصار إلى الترجيح بينهما بسبب
~~ملك أي بذكر سبب ملك , وصورة المسألة أن كل واحدة شهدت بالملك لكن إحداهما
~~زادت ذكر السبب فإن من زادت ذكر السبب تقدم على من شهدت بالملك المطلق ,
~~وبه يعلم ما في حل الشارح لكلام المؤلف ; لأنه , وإن كان صحيحا في نفسه
~~لكنه ليس حلا لصورة المسألة . ( ص ) كنسج ونتاج ( ش ) هذان مثالان لسبب
~~الملك , والمعنى أنه لو شهدت بينة أنه ملك لزيد وشهدت أخرى أنه ملك لعمرو
~~نسجه أو نتج عنده أو نسخه أو اصطاده أو نحو ذلك فإن هذه تقدم ; لأنها بينت
~~سبب الملك ثم استثنى من قوله بسبب ملك قوله ( إلا بملك من المقاسم ) أي إلا
~~أن يكون سبب الملك أنه اشتراها PageV07P229 أو وقعت في سهمه من المقاسم
~~فإذا أقام أحدهما بينة أنها ملكه ولدت عنده أو نتجت أو نحو ذلك , وأقام
~~الآخر بينة أنها ملكه اشتراها أو وقعت في سهمه من المقاسم فإن صاحب المقاسم
~~أحق ولو قال من كالمقاسم كان أولى أي من كل سبب يجامع السبب الأول ثم كان
~~ينبغي أن يقول إلا بأنه اشتراها من كالمقاسم , لأن الشهادة بالملك من
~~المقاسم لا تشترط , قوله : من المقاسم أي لا من السوق أو وهبت أو تصدق بها
~~عليه ; لأن البائع والواهب والمتصدق قد يكون غير مالك . ( ص ) أو تاريخ أو
~~تقدمه ( ش ) يعني أن البينة التي ورخت تقدم على من لم تورخ وكذلك إذا كانت
~~سابقة في التاريخ فإنها تقدم على المتأخرة تاريخا ولو كانت الأخرى أعدل
~~منها وبعبارة اللخمي في باب اختلاف المتبايعين وإن ورختا قضي بالأقدم , وإن
~~كانت الأخرى أعدل وسواء كانت تحت يد أحدهما أو تحت أيديهما أو تحت يد ثالث
~~أو لا يد عليه ms2675 ا ه . ونقله ولد ابن عاصم في شرح العاصمية في المورخة ولعل
~~تقدم التاريخ كذلك ا ه . ( ص ) أو بمزيد عدالة لا عدد ( ش ) يعني ومن
~~المرجحات مزيد العدالة يريد في البينة وأما مزيد العدالة في المزكين للبينة
~~فإنه غير معتبر عند ابن القاسم , وهو المشهور فإذا أقام بينة أنه ملكه
~~وأقام الآخر بينة أنه ملكه وزادت إحداهما في العدالة على الأخرى فإنها تقدم
~~على غيرها ويحلف صاحبها اليمين بناء على أن مزيد العدالة كشاهد واحد , وفي
~~الموازية لا يحتاج ليمين بناء على أن مزيد العدالة كشاهدين وأما مزيد العدد
~~لا يعتبر قال فيها لو كانت إحداهما رجلين أو رجلا وامرأتين فيما تجوز فيه
~~شهادة النساء والأخرى مائة لا ترجح , وفرق القرافي للمشهور بأن المقصود من
~~القضاء قطع النزاع , ومزيد العدالة أقوى في التعذر من زيادة العدد ; إذ كل
~~واحد من الخصمين يمكنه زيادة العدد في الشهود بخلاف العدالة ثم إن زيادة
~~العدالة إنما تنفع في الأموال بدليل قول المؤلف في باب النكاح : وأعدلية
~~متناقضتين ملغاة , ولو صدقتها المرأة ونص عليه القرافي وينبغي أن تكون بقية
~~المرجحات كذلك . ( ص ) وبشاهدين على شاهد ويمين أو امرأتين ( ش ) يعني لو
~~كان من جانب شاهدان , ومن الآخر شاهد ويمين أو شاهد وامرأتان فإنه يرجح
~~بالشاهدين PageV07P230 على الشاهد واليمين , ولو كان الشاهد أعدل أهل زمانه
~~; إذ من أهل العلم من لا يرى الحكم باليمين مع الشاهد , وعلى الشاهد
~~والمرأتين لقوله تعالى { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } فجعل مرتبتهن
~~عند عدم الشاهدين ما لم يكن الشاهد الذي مع المرأتين أعدل فيقدم هو
~~والمرأتان على الشاهدين . ( ص ) وب يد إن لم ترجح بينة مقابله فيحلف ( ش )
~~يعني أن اليد من المرجحات فيما لم يعرف أصله عند تساوي البينتين في الشهادة
~~بالملك ويبقى الشيء المتنازع فيه بيد حائزه ويحلف حينئذ وسواء كان الذي
~~باليد دارا أو عرضا أو نقدا أو غير ذلك هذا إن لم ترجح بينة مقابل اليد فإن
~~رجحت بأي مرجح كان كما في ms2676 التوضيح فإنه يقضى به لمقابل اليد , ويحلف ويسقط
~~اعتبار اليد ففاعل يحلف هو صاحب اليد عند التساوي , ومن رجحت بينته في
~~العدالة فقوله : وبيد أي بسبب وضع يد أي كون الشيء في حوزه مع تساوي
~~البينتين في الشهادة بالملك بدليل قوله وبالملك على الحوز وقولنا فيما لم
~~يعرف أصله احترازا مما إذا عرف أصله فإنه يقسم بين ذي اليد , ومقابله فإذا
~~مات شخص وأخذ ماله من يدعي أنه وارثه أو مولاه وأقام غيره بينة أنه مولاه
~~أو وارثه , وأقام من بيده المال بينة أيضا تشهد بذلك , وتعادلتا فإنه يقسم
~~بينهما كما في المدونة . ( ص ) وبالملك على الحوز ( ش ) يعني أن الترجيح
~~يكون بالبينة الشاهدة بالملك على البينة الشاهدة بالحوز ولو كان تاريخ
~~الحوز سابقا ; لأن الحوز قد يكون عن ملك وعن غيره فهو أعم , والملك أخص
~~والأعم لا يدل على الأخص . ( ص ) وبنقل عن مستصحبة ( ش ) فيه حذف تقديره :
~~وبنقل عن أصل على مستصحبة له أي لذلك الأصل فإذا شهدت بينة أن هذه الدار
~~مثلا لزيد أنشأها من ماله لا يعلمون أنها خرجت عن ملكه بناقل شرعي إلى
~~تاريخه وشهدت بينة أن عمرا اشتراها من زيد بعد ذلك فإنه يعمل بالبينة
~~الناقلة ; لأنها علمت ما لم تعلمه الأخرى ومن علم يقدم على غيره . ( ص )
~~وصحة الملك بالتصرف وعدم منازع وحوز طال كعشرة أشهر وأنه لم يخرج عن ملكه
~~في علمهم ( ش ) يعني أن شرط صحة شهادة البينة إذا شهدت بملك شخص سواء كان
~~حيا أو ميتا أن يعتمدوا في شهادتهم على هذه الأمور إلا الأمر الأخير فلا بد
~~من التصريح به على ما سيأتي الأمر الأول : التصرف التام للمشهود له الثاني
~~: عدم المنازع له في ذلك الأمر الثالث : الحيازة على تلك الحالة حيازة
~~طويلة كعشرة أشهر الأمر الرابع : أن تذكر البينة أنهم لم يعلموا أنه خرج عن
~~ملكه بناقل شرعي ببيع أو هبة أو وجه من الوجوه إلى الآن فإن قالوا : إنها
~~لم تخرج عن ملكه قطعا بطلت شهادتهم فإن ms2677 أطلقوا ففيه خلاف فإن أبوا أن
~~يقولوا : ما علموه باع ولا وهب فشهادتهم باطلة هذا بناء على أن قولهم ذلك
~~شرط صحة وقيل : شرط كمال كما في عارية المدونة , وإن لم يقولوا لا نعلم أنه
~~باع . ولا وهب فإنه يحلف ما باع ولا وهب وتمت شهادتهم وإليه أشار بقوله (
~~وتؤولت على الكمال في الأخير ) والمذهب الأول , وفي نسخة في الأخيرة أي
~~الجملة الأخيرة PageV07P231 وبعبارة : وصحة الملك أي يشترط في صحة شهادة
~~الملك إذا شهدوا على البت أن يعتمد الشاهد في بته على مشاهدة التصرف وعدم
~~منازع إلخ ويذكروا ذلك للقاضي إن سألهم عنه , وإلا كفى اعتمادهم عليها في
~~نفس الأمر , وإلا فالعبارة مشكلة ; لأن الملك يصح بدون التصرف , وشهادة
~~السماع تقدمت , وقوله : ( لا بالاشتراء ) عطف على قوله بالتصرف أي : وصحة
~~الملك بالتصرف وعدم منازع وحوز طال لا بمجرد الاشتراء وبعبارة لا بالاشتراء
~~أي المطلق من غير تعيين المشترى منه وأما قوله : وبنقل على مستصحبة فقد
~~عينت المشترى منه فلا تكرار . ( ص ) وإن شهد بإقرار استصحب ( ش ) أي ثم رجع
~~للإنكار وهذا كالمستثنى من قوله : وإنها لم تخرج عن ملكه , والمعنى أنه إذا
~~شهدت البينة لأحد المتنازعين في شيء بأن الآخر أقر به لمن ينازعه فيه قبل
~~هذا الوقت فإنه يستصحب هذا الإقرار , ولا تحتاج البينة أن تزيد في هذه
~~الصورة , وأنه لم يخرج عن ملكه في علمنا ; لأن الخصم لما أقر لخصمه ثبت ذلك
~~فلا يصح للمقر دعوى الملك فيه إلا بإثبات انتقاله إليه ثانية . ( ص ) وإن
~~تعذر ترجيح سقطتا وبقي بيد حائزه ( ش ) صورة المسألة أن الشيء المتنازع فيه
~~بيد شخص يدعيه كدار مثلا فادعاها رجلان وأقام كل واحد بينة أنها له وتكافأت
~~بينتهما فإن الدار تبقى في يد التي هي في يده , وإنما قلنا : إن الشيء
~~المتنازع فيه بيد شخص أي غير المتنازعين ; لأنه لو كان بيد أحدهما لم يتأت
~~قوله تعذر الترجيح لحصوله باليد ففي تعذر الترجيح إشارة إلى ما ذكرنا وأما
~~على ما فهمه الشارحان من ms2678 أن الحائز هو أحدهما فيتكرر مع قول المؤلف قبل
~~وبيد إن لم ترجح بينة مقابله وقول البساطي ذكره ليرتب عليه ما بعده بعيد
~~لعدم تعذر الترجيح حينئذ لحصوله باليد كما مر . ( ص ) أو لمن يقر له ( ش )
~~معطوف على بيد حائزه أي وبقي لمن يقر الحائز له وبقي هنا بمعنى صار فقد
~~استعمل في معنيين أي صار الشيء المتنازع فيه لمن يقر الحائز له من
~~المتنازعين وأما إن أقر لغيرهما فلا يعمل بإقراره , وقد علمت أن كلام
~~المؤلف هذا فيما إذا أقاما البينة وتعذر الترجيح وأما إن تجردت دعوى كل من
~~البينة فإنه يعمل بإقراره ولو لغيرهما فإن لم يقر به لأحد وادعاه لنفسه
~~فإنه يحلف ويأخذه حيث تجردت دعواه عن البينة فإن لم يدعه فإنه يدخل في قوله
~~: وقسم على الدعوى إن لم يكن بيد أحدهما وإذا أقر PageV07P232 لأحد
~~المتنازعين فإن لم تقم لواحد منهما بينة فإنه يأخذه بلا يمين فإن كان لكل
~~بينة وتساويا أخذه المقر له بيمين . ( ص ) وقسم على الدعوى إن لم يكن بيد
~~أحدهما ( ش ) يعني أن الشيء المتنازع فيه يقسم بينهما على قدر الدعوى إن لم
~~يكن بيد أحدهما كان بأيديهما معا أو لم يكن بيد أحد كما إذا تنازعا في عفاء
~~من الأرض أو بيد ثالث غيرهما , ولا يخرجه عنهما , ولا يثبته لهما , ولا
~~يدعيه لنفسه وأما لو أخرجه عنهما أو أثبته لهما أو ادعاه لنفسه فهو داخل
~~تحت قوله : أو لمن يقر له , وإذا قسم بينهما على قدر الدعوى فإن كان حيوانا
~~أو طعاما فإنه يستأني به قليلا لعل أحدهما أن يأتي بأثبت مما أتى به صاحبه
~~فإن لم يأت بشيء وخيف عليه فإنه يقسم , وأما العقار فلا يقسم الآن بل يترك
~~حتى يأتي أحدهما بأعدل مما أتى به صاحبه قال ابن القاسم إلا أن يطول الزمان
~~ولم يأت بشيء غير ما أتى به أولا فإنه يقسم بينهما , ولا يستغنى عن قوله (
~~كالعول ) بقوله وقسم على الدعوى ; لأن القسم على الدعوى يصدق ms2679 بما إذا قسم
~~على التنازع والتسليم ; لأنه قد قسم بالنظر إلى دعواه حيث أخذ مدعي الكل ما
~~سلمه له مدعي النصف كما هو قوله : فكأن قائلا قال له : ما كيفية قسمه على
~~الدعوى فقال كالعول أي على صفته في الفرائض أي كفريضة زادت سهامها على
~~أصلها فإذا ادعى أحدهما الكل والآخر النصف قسم على حكم الثلثين والثلث ,
~~وكيفية العمل أن يزاد على الكل النصف , ونسبة النصف للكل ثلث فالمسألة من
~~ثلاثة يعطى لمدعي الكل اثنان ولمدعي النصف واحد وإذا ادعى أحدهما الكل ,
~~وآخر النصف , وآخر الثلث يحصل أقل عدد يشتمل على هذه المخارج , وهو ستة
~~فتجعل لمدعي الكل , ويزاد عليها نصفها وثلثها فيعطى لمدعي الكل ستة ولمدعي
~~النصف ثلاثة ولمدعي الثلث اثنان , وإذا ادعى أحدهما الكل والآخر الثلثين
~~فإنه يعال لمدعي الثلثين بمثل ثلثي ثلاثة وذلك اثنان فيقسم المدعى فيه
~~بينهما على خمسة لمدعي الكل ثلاثة ولمدعي الثلثين اثنان وعلى هذا فقس . ( ص
~~) , ولم يأخذه بأنه كان بيده ( ش ) يعني أن الشاهدين إذا شهدا بأنه كان بيد
~~فلان من غير شهادة له بالملك فإنه لا ينزع من يد الحائز له بسبب هذه
~~الشهادة ; لأن كونه بيد المشهود لا يدل على أنه مالكه , ولا أنه مستحق له ;
~~لأن وضع اليد أعم من ذلك , والأعم لا يشعر بالأخص فلم يبق إلا مطلق الحوز ,
~~وهو محوز بيد غيره ما لم تزد البينة أنه انتزعه منه غلبة . ( ص ) وإن ادعى
~~أخ أسلم أن أباه أسلم فالقول للنصراني ( ش ) موضوع المسألة أنهما اتفقا أن
~~الأب أصله نصراني PageV07P233 إلا أن الأخ الذي أسلم ادعى أن أباه أسلم
~~ومات مسلما , وقال الأخ النصراني : بل مات على نصرانيته , ولا بينة لأحدهما
~~فالقول قول النصراني استصحابا للأصل الذي اتفقا عليه , ولو قال : فالقول
~~للكافر كان أخصر لكنه تبع غيره في التعبير , ولو أبدل الأخ بالولد كان أحسن
~~ولكنه سماه أخا نظرا للمنازع الآخر . ( ص ) وقدمت بينة المسلم ( ش ) يعني
~~لو شهدت بينة المسلم أنه نطق بالإسلام ومات مسلما وشهدت ms2680 بينة النصراني أنه
~~مات نصرانيا على أصل دينه أو أنه نطق بالنصرانية ومات فإن بينة المسلم تقدم
~~, وظاهره , ولو كانت بينة النصراني أعدل , وهو واضح ; لأنها ناقلة , وهي
~~مقدمة على المستصحبة إذ لا تعارض حينئذ فقوله : وقدمت إلخ في معلوم
~~النصرانية . ( ص ) إلا بأنه تنصر ومات إن جهل أصله فيقسم ( ش ) الاستثناء
~~منقطع ; لأن ما قبله معلوم النصرانية وهذا مجهول الأصل والمعنى أن المسلم
~~إذا أقام بينة أن أباه نطق بالشهادتين ومات مسلما وأقام النصراني بينة أن
~~أباه نطق بالنصرانية ومات نصرانيا فإنهما حينئذ متعارضتان ويصار إلى
~~الترجيح فإن لم يكن ترجيح قسم المال بينهما ; إذ لا ترجيح لإحدى البينتين
~~على الأخرى , وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة وقال غيره فيها إذا
~~تكافأت البينتان قضي بالمال للمسلم بعد أن يحلف على دعوى النصراني ; لأن
~~بينته زادت ابن يونس قال بعض الفقهاء : وقول ابن القاسم أصوب ; لأن معناه
~~أن الرجل جهل أصله , وإذا جهل فليس ثم زيادة , ولا أمر يرد إليه فوجب قسمة
~~المال بينهما ا ه . ومقتضى هذا , وهو مفهوم الشرط في كلام المؤلف أنه لو
~~علم بالنصرانية أو بالإسلام , وموضوع الشهادة بحاله أنه لا يقسم المال
~~بينهما قال اللخمي : وإن كان معروفا بأحد الدينين أو أقر الولدان بذلك ففي
~~كون ذلك تكاذبا , أو القضاء بالبينة التي نقلته عن الحالة الأولى ; لأنها
~~زادت حكما قولان وعلى الثاني إن كانت الحالة الأولى كفرا فالإرث للمسلم ,
~~وفي العكس لبيت مال المسلمين ( ص ) كمجهول الدين وقسم على ( ش ) مشبه بما
~~قبله في حكمه من القسم , ولما فرض المسألة السابقة فيما إذا أقاما بينة ذكر
~~هذه المسألة ; لأنها لا بينة فيها وعبر هناك بالأصل , وهنا بالدين تفننا ,
~~والمعنى أن الأب إذا لم يعلم هل هو مسلم أو نصراني ومات وتداعياه فقال
~~المسلم : هو مسلم , وقال النصراني : وهو نصراني فإن ماله يقسم بينهما ;
~~لأنه مال تنازعه اثنان , وهل بعد حلفهما أم لا ؟ وبهذا لا تكرار بين هذه
~~وما قبلها , ولا تشبيه الشيء بنفسه وإذا ms2681 قسم مال الأب المجهول الدين فإنه
~~يقسم على الجهات ( بالسوية ) ولو زاد عدد الجهة على الأخرى فإذا ادعى
~~المسلم أن أباه مات مسلما وادعى النصراني أن أبوه مات نصرانيا وادعى
~~اليهودي أن أباه مات يهوديا ولا ترجيح فإنه يقسم المال أثلاثا وسواء كان
~~المال بأيديهم أو بيد أحدهما أو لا يد عليه أصلا ; لأنه مال علم أصله فلا
~~أثر للحوز فيه فلو كان مسلم ونصراني أو مسلم ويهودي فالمال بينهما نصفين (
~~تنبيه ) : وإذا قسم على الجهات بالسوية فهل يقسم ما ينوب كل جهة على
~~أفرادها بالسوية أو على حكم الميراث بها ويراعى في كل جهة ما في شريعتهم .
~~( ص ) وإن كان معهما طفل فهل يحلفان , ويوقف الثلث فمن وافقه أخذ حصته ورد
~~على الآخر , وإن مات حلفا وقسم أو للصغير النصف , ويجبر على الإسلام قولان
~~( ش ) يعني فإن كان مع المتداعيين على اختلاف دين أبيهما طفل فهل يحلف كل
~~منهما على طبق دعواه ويوقف للصغير ثلث التركة أي يوقف له ثلث ما بيد كل
~~واحد منهما , وهو السدس فإذا بلغ الصبي فمن وافقه منهما أي ادعى دعواه أخذ
~~حصته , وهي سدس التركة ورد على الآخر ما وقف من نصيبه فالحاصل أن الطفل
~~ينوبه سدس التركة , وينوب الذي وافقه الطفل ثلثها , وينوب الذي لم يوافقه
~~الطفل نصفها وإنما وقف للطفل ثلث التركة أولا لاحتمال أن يدعي إذا بلغ جهة
~~غير الجهتين اللتين ادعاهما أخواه فإن مات قبل بلوغه حلف كل منهما على طبق
~~دعواه وقسم نصيب الطفل PageV07P234 - بينهما أو للصغير نصف التركة من الآن
~~; لأن كل واحد منهما مقر بأنه أخوه , ويجبر الطفل على الإسلام ونحوه في
~~النوادر عن أصبغ قولان أي : ويقسم النصف الباقي بينهما نصفين وإنما حلفا
~~ثانيا إذا مات بعد ما حلفا أولا على أن أباهم مات على الدين الذي ذكراه
~~لأجل أن يستحقا ما وقف وإنما لم يشارك من وافقه مع أنه مساو له في الدرجة ;
~~لأنه حين الموت قد استحق كل من أصحاب الجهتين الثلث فلا ms2682 ينقص عنه , وهذا هو
~~الذي انتفى فيه مساواة أصحاب الجهة فمن واقعة على أحد الولدين , وضمير
~~وافقه البارز عائد على من والمستتر راجع إلى الطفل وضمير أخذ عائد عليه
~~والضمير المضاف إليه عائد على من أيضا والتقدير فأي ولد وافقه الطفل أخذ
~~ذلك الطفل حصته أي التي وقفت له منه وإنما حكم للطفل بما ذكر هنا ; لأن
~~أباه لم يعلم دينه بخلاف ما يأتي في الردة من قوله وحكم بإسلام من لم يميز
~~بإسلام أبيه كإن ميز ; لأنه هناك تحقق إسلام الأب والطفل يشمل الذكر
~~والأنثى ويدل عليه التعليل . ( ص ) وإن قدر على شيئه فله أخذه إن يكن غير
~~عقوبة , وأمن فتنة ورذيلة ( ش ) هذه المسألة تعرف بمسألة الظفر والمعنى أن
~~الإنسان إذا كان له حق عند غيره وقدر على أخذه أو أخذ ما يساوي قدره من مال
~~ذلك الغير فإنه يجوز له أخذ ذلك منه وسواء كان ذلك من جنس شيئه أو من غير
~~جنسه على المشهور وسواء علم غريمه أو لم يعلم ولا يلزمه الرفع إلى الحاكم ,
~~وجواز الأخذ مشروط بشرطين الأول أن لا يكون حقه عقوبة , وإلا فلا بد من
~~رفعه إلى الحاكم وكذلك الحدود لا يتولاها إلا الحاكم والثاني أن يأمن
~~الفتنة بسبب أخذ حقه كقتال أو إراقة دم وأن يأمن من الرذيلة أي أن ينسب
~~إليها كالغصب ونحوه , فإن لم يأمن ذلك فلا يجوز له أخذه فقوله : وإن قدر أي
~~من له حق على غيره , وقوله : شيئه وكذا غير شيئه كان من جنسه أم لا على
~~ظاهر المذهب كذا قال ابن عرفة ويدل له قوله : إن يكن غير عقوبة ; لأن
~~العقوبة لا يمكن أخذها وإنما يمكن أخذ مثلها فلو أراد المؤلف بشيئه عينه لم
~~يحتج إلى قوله : إن يكن غير عقوبة لعدم شمول عين شيئه له فيراد بشيئه حقه
~~الشامل لعين شيئه وعوضه فاحتاج إلى إخراج العقوبة منه , وحينئذ فكلام
~~المؤلف يفيد أن المراد بشيئه حقه , وظاهره , ولو من وديعة , وهو المعتمد
~~وما مر للمؤلف ms2683 في باب الوديعة من قوله : وليس له الأخذ منها لمن ظلمه
~~بمثلها خلاف المعتمد . ( ص ) وإن قال أبرأني موكلك الغائب انظر ( ش ) يعني
~~أن الوكيل عن رجل غائب إذا ادعى على شخص حاضر أن موكله يستحق في ذمة هذا
~~الحاضر كذا وكذا فأجاب المدعى عليه بالاعتراف وادعى أن الموكل المذكور
~~أبرأه من ذلك أو أنه قضاه فإنه ينظر إلى أن يأتي الموكل بكفيل بالمال وسواء
~~قربت غيبته أو بعدت , وهو قول ابن القاسم على نقل ابن الحاجب وقبول ابن عبد
~~السلام له , ولا يحلف الوكيل على نفي العلم بما يدعيه الغريم ; إذ لا منفعة
~~له في اليمين وانظر اعتراض ابن عرفة على ابن الحاجب وعلى قبول ابن عبد
~~السلام له فيما كتبناه على تت . ( ص ) ومن استمهل لدفع بينة أمهل بالاجتهاد
~~كحساب وشبهه ( ش ) يعني أن من أقيمت عليه بينة بحق لشخص فطلب المهلة لدفع
~~تلك البينة PageV07P235 أو لإقامتها فإنه يمهل لأجل انقطاع حجته , والمهملة
~~باجتهاد الحاكم , ولا تحديد في ذلك عند مالك لكن بكفيل بالمال , وكذلك إذا
~~طلب المدعى عليه المهملة كحساب يظهره أو لشيء مكتوب عنده ليحرره ليكون في
~~جوابه بإقرار أو إنكار في ذلك على بصيرة فإنه يجاب لذلك بكفيل بالمال فقوله
~~: ( بكفيل بالمال ) قيد في المسألتين قبله وفي قوله ( كأن أراد إقامة ثان )
~~فيكون التشبيه تاما , والمعنى أن المدعي إذا أقام شاهدا بالحق وطلب المهلة
~~حتى يقيم الشاهد الثاني فإنه يجاب إلى ذلك بكفيل بالمال ; لأن المدعي له أن
~~يحلف مع شاهده ويثبت الحق . ( ص ) أو بإقامة بينة فبحميل بوجهه ( ش ) معطوف
~~على قوله : كأن أراد إقامة ثان يعني أن المدعي إذا طلب من المدعى عليه
~~كفيلا بالمال بمجرد الدعوى فإنه لا يلزمه ذلك بلا خلاف ; لأنه لم يثبت له
~~عليه شيء , وأما كفيل بالوجه ففيه خلاف فقيل : يلزمه كما هنا , وقيل : لا
~~يلزمه ذلك كما مر في باب الضمان حيث قال : ولا كفيل بالوجه بالدعوى , وهو
~~معنى قوله هنا . ( ص ) وفيها أيضا نفيه , وهل خلاف ms2684 أو المراد وكيل يلازمه
~~أو إن لم يعرف عينه تأويلات ( ش ) يعني أن المدعي إذا طلب حميلا بالوجه من
~~المدعى عليه بمجرد الدعوى فإنه يجاب إلى ذلك حيث قال : أو لإقامة بينة
~~فبحميل بوجهه , وهو الذي في كتاب الشهادات وفي كتاب الحمالة من المدونة :
~~لا يلزمه ذلك فقيل ما في الكتابين خلاف وقيل لا بل وفاق , وهو بأحد وجهين
~~أحدهما لأبي عمران قال : المراد بالكفيل الذي في الشهادات الوكيل الذي
~~يلازمه ويحرسه خوفا من هروبه لا كفيل بالوجه فوافق ما في كتاب الحمالة .
~~وقال ابن يونس في الحمالة معنى قول ابن القاسم : إنه يجب عليه إذا لم يكن
~~المدعى عليه معروفا مشهورا فللطالب عليه كفيل بوجهه لتشهد البينة على عينه
~~, ولو كان معروفا مشهورا لم يكن عليه كفيل ; لأنا نسمع البينة عليه في
~~غيبته , وهذا معنى قول ابن القاسم فليس بين المحلين خلاف . ( ص ) ويجيب عن
~~القصاص العبد وعن الأرش السيد ( ش ) يعني أن الدعوى على العبد إن كانت
~~بقصاص أو بحد قذف أو بأدب فإن الذي يجيب عن ذلك هو العبد , وإن كانت الدعوى
~~بما يوجب الأرش فإن الذي يجيب عن ذلك هو السيد ; لأن الجواب PageV07P236
~~إنما يعتبر فيما يؤخذ به المجيب لو أقر به ويأتي في باب الكتابة ما يفيد أن
~~المكاتب يؤاخذ بما أقر به في ذمته , ولا يؤاخذ بإقراره في جناية الخطأ
~~فيجيب بما يتعلق بالذمة دون غيره , قوله : ويجيب عن القصاص العبد حيث لم
~~يتهم فإن اتهم كما إذا أقر العبد بقتل من يقتل به ثم إن ولي المقتول
~~استحياه فإنه يبطل حق الولي إن لم يكن مثله يجهل ذلك , وإلا فله أن يرجع
~~للقصاص بعد أن يحلف أنه جهل . قوله : وعن الأرش السيد إلا أن تقوم قرينة
~~توجب قبول إقرار العبد فيها بالمال ففي كتاب الديات في عبد على برذون مشى
~~على أصبع صغير فقطعها فتعلق به الصغير , وهي تدمي , ويقول : فعل بي هذا
~~وصدقه العبد أن الأرش يتعلق برقبة العبد . ( ص ) واليمين في ms2685 كل حق بالله
~~الذي لا إله إلا هو ( ش ) قد علمت أن اليمين الشرعية في كل حق لا يوجهها
~~إلا حاكم أو محكم , وإلا فلا يمين على المطلوب أي ليس لخصمه أن يحلفه وإذا
~~حلف فإنه يقول في يمينه بالله الذي لا إله إلا هو وهذا ما عدا اللعان
~~والقسامة فإنه لا يحتاج فيهما لزيادة بالله الذي لا إله إلا هو بل يقول في
~~اللعان : أشهد بالله لرأيتها تزني فقط كما مر ويقول في القسامة : أقسم
~~بالله لمن ضربه مات فقط كما يأتي فقوله : واليمين أي وكيفية اليمين القاطعة
~~للنزاع بين الخصوم بالله إلخ فلا بد أن يأتي بالاسم والوصف , ولا يكفي
~~أحدهما , وإن كان كافيا في كونه يمينا تكفر ; لأن الغرض هنا زيادة التخويف
~~, وهو يحصل بما ذكر , وقد ذكر أبو الحسن أن الواو مثل الباء قال ح : ولم
~~أقف على نص في التاء المثناة من فوق , وانظر الهاء المبدلة من الهمزة . ( ص
~~) ولو كتابيا وتؤولت على أن النصراني يقول : بالله فقط ( ش ) المشهور أن
~~الكتابي يقول في يمينه هذا اللفظ كالمسلم , ولا يكون ذلك إيمانا منه , ولا
~~يزاد على اليهودي الذي أنزل التوراة على موسى , ولا على النصراني الذي أنزل
~~الإنجيل على عيسى وأما المجوسي فإنه يحلف في كل حق بالله فقط وتأولت
~~المدونة على أن النصراني يقول في حلفه في اللعان وغيره بالله ; لأنه لا
~~يلزمه تمام التوحيد ; لأنهم لا يعتقدون تمامه وأما اليهودي فإنه يزيد في
~~حلفه الذي لا إله إلا هو ; لأنه يقول بالتوحيد وفي بعض النسخ وتؤولت أيضا
~~بزيادة أيضا وعلى إسقاطها لا يعلم أن الأول تأويل , وإن كانوا يطلقون
~~التأويل على حملها على ظاهرها حيث صحبه تأويل آخر وترك المؤلف تأويلا ثالثا
~~, وهو أن كلا من اليهودي والنصراني يحلف بالله فقط . ( ص ) وغلظت في ربع
~~دينار بجامع كالكنيسة وبيت النار وبالقيام لا بالاستقبال وبمنبره عليه
~~الصلاة والسلام ( ش ) يعني أن اليمين تتوجه في كل شيء جليل أو حقير لكن لا
~~تغلظ على الحالف ms2686 إلا في الحق الذي له قدر وبال وأقله ربع دينار أو ما يقوم
~~مقامه من عرض أو ثلاثة دراهم فأقل من ذلك لا تغليظ عليه فيه والتغليظ واجب
~~فمن امتنع منه عد ناكلا , وهو من حق الخصم ويكون التغليظ في الجامع في حق
~~المسلم ويكون عند المنبر فلو اتفق أن المنبر وسط المسجد فإنه يحلف عند
~~المحراب ; لأنه محل يقتدى به , وهو أعظم حرمة من غيره من بقية المسجد قال
~~في المدونة : ولا يعرف مالك اليمين عند المنبر إلا منبر النبي عليه الصلاة
~~والسلام في ربع دينار فأكثر وفي الكنيسة في حق النصراني PageV07P237 - وفي
~~البيعة في حق اليهودي وفي بيت النار في حق المجوسي ويغلظ أيضا بالقيام لا
~~بالاستقبال للقبلة , وإن كان بالمدينة المشرفة فيحلف عند منبره عليه الصلاة
~~والسلام أو على منبره , ولا تغلظ بالزمان ككونه بعد العصر . ( ص ) وخرجت
~~المخدرة فيما ادعت أو ادعي عليها إلا التي لا تخرج نهارا , وإن مستولدة
~~قليلا , وتحلف في أقل ببيتها ( ش ) والمعنى أن المخدرة , وهي المستترة في
~~بيتها تخرج لليمين فيما ادعت به وأقامت شاهدا فتحلف معه , وهو ربع دينار أو
~~ما يساويه , وكذلك تخرج إذا ادعي عليها بذلك وتوجهت اليمين عليها بأن ردت
~~عليها اليمين إلا التي لا عادة لها بالخروج نهارا فإنها تخرج ليلا لتحلف
~~كنساء الملوك والخلفاء ونحوهما , وأم الولد كالحرة , وهذا إذا كانت تخرج
~~ليلا , وإلا فتحلف ببيتها كما إذا ادعي على المخدرة بأقل من ربع دينار
~~فإنها تحلف ببيتها بأن يرسل القاضي لها من يحلفها , ولا تخرج للمسجد وكذلك
~~غير المخدرة . ( ص ) وإن ادعيت قضاء على ميت لم يحلف إلا من يظن به العلم
~~من ورثته ( ش ) يعني أن من عليه دين شرعي ثابت في ذمته مات صاحبه وطلبت
~~الورثة دين أبيهم فقال الذي عليه الدين قضيته لمورثكم , ولم تصدقه الورثة
~~على ذلك فللذي عليه الدين أن يحلف من الورثة من يظن به علم ذلك مثل أخيه
~~ونحوه ممن يخالطه ويحلفون على نفي العلم أي أنهم ms2687 لم يعلموا أن مورثهم أخذ
~~شيئا من ذلك ولا أحال وما أشبه ذلك , وأما من لا يظن به علم ذلك من الورثة
~~فإنه لا يحلف قوله : من ورثته أي من البالغين حين الموت فإن حلف البالغ ثبت
~~الحق لجميعهم , وإن نكل بطل حقه فقط , وترد اليمين على من عليه الحق فيحلف
~~أنه قضى , ويسقط حق البالغ فقط PageV07P238 . ( ص ) وحلف في نقص بتا وغش
~~علما ( ش ) يعني أن من صارف من رجل دراهم بدنانير وقبض كل منهما حقه وتفرقا
~~ثم وجد أحدهما في دراهمه أو دنانيره نقصا أو غشا فعاد لصاحبه وأعلمه بذلك
~~فإن صدقه على ذلك فلا كلام , وإن كذبه فإنه يحلف في حالة النقص على البت أي
~~أنه ما دفع إلا كاملا ; لأن النقص يمكن فيه حصول القطع ولا يتعذر الجزم به
~~أو بعدمه , ويحلف في حالة الغش على نفي العلم أي أنه ما دفع إلا جيادا في
~~علمه وأنه لا يعلمها من دراهمه , ولا فرق بين الصيرفي وغيره على قول ابن
~~القاسم , وهو المشهور فالضمير في حلف للدافع صيرفيا أو غيره . ( ص ) واعتمد
~~البات على ظن قوي كخط أبيه أو قرينة ( ش ) يعني أنه يكفي في جواز الإقدام
~~في الحلف على البت الاعتماد على الظن القوي كخط أبي الحالف أو خطه هو أو
~~قرينة من خصمه كنكوله أو سؤاله الصلح على بعض المدعى مثلا , وهذا راجع
~~لجميع الباب , ولا تعارض بين هذا وبين ما مر في باب الأيمان من قوله :
~~وغموس بأن شك أو ظن ; لأن معناه هناك مطلق الظن وهذا ظن قوي أو أن الغموس
~~متبرع بها وهذه مجبر عليها . ( ص ) ويمين المطلوب ما له عندي كذا , ولا شيء
~~منه ( ش ) يعني أن اليمين إذا كانت في جهة المدعى عليه , وهو المراد
~~بالمطلوب فمن شرطها مطابقتها لإنكاره فإذا ادعى عليه بعشرة من قرض مثلا
~~فإنه يحلف ما له عندي عشرة من قرض , ولا بعضها ; لأن المدعي بالعشرة مدع
~~بكل آحادها فحق اليمين نفي كل واحد على ما ms2688 تقرر في المعقول أن إثبات الكل
~~إثبات لكل أجزائه , ونفي الكل ليس نفيا لكل أجزائه وبعبارة : ما له عندي
~~كذا ولا شيء منه الظاهر أن هذا ليس لازما , وهو أن يأتي بما يدل على نفي
~~الجزء بعد نفي الكل بل المراد أن يأتي بما يبرئه مما ادعى به عليه كما لو
~~قال ما له عندي شيء من العشرة أو ليس له في ذمتي شيء وإذا حلف ما له عندي
~~كذا , ولم يزد , ولا شيء منه وجب عليه أن يحلف على ما تركه , وهو قوله :
~~ولا شيء منه فيحلف أنه ليس له شيء مما ادعاه فإن قيل : لا يحتاج لزيادة ولا
~~شيء منه ; لأن النية نية الحلف , وهو نيته كل جزء من العشرة قلت ; لأن
~~المدعي يحتمل أن يكون ادعى بأكثر نسيانا , وكذا يقال فيما بعده يحتمل نسيان
~~السبب وذكر غيره . ( ص ) ونفى سببا إن عين وغيره ( ش ) يعني أن المدعى عليه
~~إذا حلف فإنه ينفي سبب الدين إن عينه المدعي وينفي غيره أيضا كما لو أسلفه
~~عشرة فيقول في يمينه : ما له عندي عشرة من سلف , ولا غيره ويأتي السؤال
~~والجواب المتقدم . ( ص ) فإن قضى نوى سلفا يجب رده ( ش ) هذا مفرع على أنه
~~لا بد من ذكر السبب , والمعنى أن من تسلف من رجل مالا وقضاه له بغير بينة
~~ثم قام صاحب المال وطالب المقرض بالمال فأنكره وطلب أن يحلفه فإنه يحلف له
~~ما تسلف منه مالا وينوي في قلبه يجب عليه الآن رده ويبرأ من الإثم ومن
~~الدين , ولا يقال هذه النية لا تنفعه ; لأن اليمين على نية الحاكم ; لأنا
~~نقول : هي هنا ليست على نية المحلف ; لأنها ليست في وثيقة حق باعتبار ما في
~~نفس PageV07P239 الأمر ثم كان على المؤلف أن يزيد الآن , وإلا فهو حانث ;
~~لأنه استلف منه سلفا كان يجب عليه رده بحسب الأصل . ( ص ) وإن قال وقف أو
~~لولدي لم يمنع مدع من بينته ( ش ) يعني أن من ادعى شيئا معينا بيد غيره
~~وسواء ms2689 كان عقارا أو غيره فقال المدعى عليه : هو وقف أو هو لولدي فقد سقطت
~~منازعة هذا المطلوب وتصير بين الطالب وناظر الوقف أو بينه وبين الولد
~~الكبير أو بينه وبين ولي الصغير فيقيم بينة بذلك , ويعمل بمقتضاها . ( ص )
~~وإن قال : لفلان فإن حضر ادعى عليه فإن حلف فللمدعي تحليف المقر , وإن نكل
~~حلف وغرم ما فوته ( ش ) يعني أن من ادعى ما بيد غيره من دار أو غيرها فقال
~~المدعى عليه : هو لفلان , ولا حق لي فيه فإن الخصومة حينئذ تتوجه بين
~~المدعي والمقر له , وهو إما أن يكون حاضرا أو غائبا وسيأتي الكلام على
~~غيبته , والكلام الآن على حضوره وتصديقه , وإذا توجهت الخصومة بين المدعي
~~والمقر له فإن اليمين تجب على المقر له فإن حلف وأخذ الشيء المقر له به
~~فللمدعي تحليف المقر أن ما أقر به حق للمقر له , وهي يمين تهمة فإن حلف برئ
~~, وإن نكل حلف المدعي وغرم المقر ما فوته عليه بإقراره من قيمة المقوم ومثل
~~المثلي فإن نكل المقر له عن اليمين أولا , وهو مفهوم الشرط فإن المدعي يحلف
~~ويثبت حقه بالنكول والحلف , فإن نكل المدعي عن اليمين فلا شيء له على المقر
~~له وليس له حينئذ تحليف المقر قاله ابن عبد السلام . ( ص ) أو غاب لزمه
~~يمين أو بينة وانتقلت الحكومة له فإن نكل أخذه بلا يمين ( ش ) هذا قسيم
~~قوله سابقا : فإن حضر والمعنى أن المقر له إن كان غائبا غيبة بعيدة لا يلزم
~~الإعذار إليه فيها فإن المقر يلزمه يمين أن إقراره حق لاتهامه أنه أراد
~~إبطال الخصومة عن نفسه , أو بينة تشهد أن المقر به ملك للمقر له وحينئذ
~~تنتقل الحكومة للمقر له إذا حضر , فإن لم يقم بينة , ونكل عن اليمين فإن
~~المدعي يأخذ الشيء المدعى فيه من غير يمين , ويصير تحت يده حائزا له إلى
~~حضور المقر له , ولو قال : وإن غاب إلخ ظهرت المقابلة لقوله حضر , وقوله :
~~وانتقلت إلخ مفرع على لزمه يمين أو بينة قوله : فإن ms2690 نكل معطوف على مقدر بعد
~~قوله لزمه يمين وكأنه قال لزمه يمين فإن حلف بقي بيده فإن نكل إلخ . وقوله
~~: ( ص ) فإن جاء المقر له فصدق المقر أخذه ( ش ) مفرع على قوله : لزمه يمين
~~أو بينة وعلى قوله فإن نكل أخذه بلا يمين وعلى هذا فالمقر له حيث صدق المقر
~~فإنه يأخذه من المقر حيث حلف أو أقام بينة بما أقر به أو لم يقم بينة ونكل
~~, وأخذه المدعي , وهل يأخذه في الصور الثلاث بيمين أو بغيره والذي يفيده
~~كلام ح أنه إذا حلف المقر أو أقام بينة أنه للمقر له فإن المقر له يأخذه
~~بلا يمين وأما إن نكل المقر , وأخذه المدعي فإنما يأخذه المقر له بيمينه
~~على ما يظهر , ومفهوم صدق المقر أنه لو كذبه سقط حقه , واختلف هل يكون لبيت
~~المال ; لأنه كمال لا مالك له المازري , وهو ظاهر الروايات عندنا أو يسلم
~~لمدعيه ; إذ لا منازع له فيه وبيت المال لم يحز حتى يدافع الإمام عنه
~~المدعي كما قيل فيما أخذه السلابة فأخذ منهم فإنه يقضى به لمدعيه بعد
~~الاستيناء والإياس ممن يطلبه أو يبقى بيد حائزه أقوال انتهى تت وأصله
~~للشارح والظاهر القول الثاني ; لأن ملكه دائر بين المقر والمقر له والمدعي
~~فيما يظهر فإذا انتفى ملك المقر والمقر له بقي للمدعي . ( ص ) وإن استحلف ,
~~وله بينة حاضرة أو كالجمعة يعلمها لم تسمع ( ش ) يعني أن المدعي إذا كانت
~~له بينة حاضرة أو غائبة كالثمانية أيام ونحوها ذهابا وإيابا , وهو عالم بها
~~, وحلف المدعى عليه فإنه لا تقبل PageV07P240 بينته بعد ذلك إذا حضرت ;
~~لأنه ما استحلف خصمه إلا على إسقاطها ; فلذا سقطت بمجرد الحلف وإن لم يصرح
~~بالإسقاط كما هو ظاهر كلام المؤلف , وهو حمل الأكثر للمدونة وأما إن لم
~~يعلم بها فله القيام بها والقول قوله : في نفي العلم مع يمينه قاله سحنون
~~فقوله : وإن استحلف أي وحلف بالفعل , وليس المراد أن مجرد الطلب مسقط لقيام
~~البينة , فإن قيل : هذا مكرر مع قوله فيما ms2691 مر , وإن نفاها واستحلفه فلا
~~بينة له إلا لعذر كنسيان قلت : لا ; لأنه هنا أفاد تفصيلا لم يفده هناك . (
~~ص ) وإن نكل في مال وحقه استحق به بيمين إن حقق ( ش ) فاعل نكل هو من توجهت
~~عليه اليمين , والمعنى أن من توجهت عليه اليمين في مال أو حق مالي كأجل
~~وخيار ونكل عنها استحق الطالب الحق بالنكول مع اليمين , فالضمير المجرور
~~بالباء يرجع للنكول , والباء بمعنى مع أي استحق الحالف المال بالنكول مع
~~اليمين فإن نكل عن اليمين , ولم يحلف مع النكول سقط حقه , ومحل توجه اليمين
~~على الطالب بعد نكول المطلوب حيث حقق الطالب الدعوى أما إن كان موجب اليمين
~~التهمة فإنه لا يحتاج ليمين الطالب بل يغرم المطلوب بمجرد نكوله ; لأن
~~المشهور توجهها وعدم انقلابها . ( ص ) وليبين الحاكم حكمه ( ش ) الضمير
~~المضاف إليه ' حكم ' يرجع للنكول , والمعنى أن الحاكم يجب عليه أن يبين حكم
~~النكول للمدعى عليه بأن يقول له إن نكلت حلف المدعي واستحق , وهذا شرط في
~~صحة الحكم كالإعذار في محله للمدعى عليه . ( ص ) ولا يمكن منها إن نكل ( ش
~~) يعني أن من توجهت عليه يمين كان مدعيا , أو مدعى عليه فنكل عنها ثم أراد
~~بعد ذلك أن يحلفها فإنه لا يجاب إلى ذلك ; لأن نكوله دليل على صدق خصمه ,
~~ويتم نكوله بقوله : لا أحلف أو بقوله لخصمه : احلف أنت أو يتمادى على
~~الامتناع من الحلف قوله : إن نكل : عند السلطان أو غيره . ( ص ) بخلاف مدع
~~التزمها ثم رجع ( ش ) أي فإن له ذلك , ويمكن منها قيل : الصواب مدعى عليه ,
~~وذلك ; لأنه المتوهم ; إذ ربما يقال : إنه لما التزمها تعلق للمدعي حق
~~فبرجوعه يغرم بخلاف المدعي إذا أقام شاهدا , وأراد أن يحلف ثم رجع فإنه لا
~~يتوهم عدم قبول رجوعه , وقد يقال : إن نسخة مدع صواب , وذلك لأنه قد يتوهم
~~أن المدعي لما أراد الحلف ثم رجع كان ذلك قرينة على أن الحق غير ثابت ,
~~وليس له يمين على المدعى عليه , وأيضا لا يلزم من كونها ms2692 غير متوهمة - حيث
~~سلم ذلك - أن تكون خطأ وعلل الشارح عدم لزوم اليمين بالتزامها للمدعى عليه
~~بقوله : فإن التزامه PageV07P241 لا يكون أشد من إلزام الله - تعالى - له
~~أي فإذا كان له أن يرد اليمين ابتداء على المدعي مع إلزام الله له اليمين
~~فأحرى أن يردها عليه بالتزامه هو . ( ص ) وإن ردت على مدع وسكت زمنا فله
~~الحلف ( ش ) ولو قال : وإن سكت من توجهت عليه زمنا فله الحلف لكان أحسن
~~لشموله للمدعي والمدعى عليه واليمين المردودة وغيرها . ( ص ) وإن حاز أجنبي
~~غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم تسمع , ولا بينة (
~~ش ) هذه المسألة تعرف بمسألة الحيازة وإنما ألحقوها بالشهادة ; لأن في بعض
~~أنواعها ما تسمع فيه البينة , وفي بعضها ما لا تسمع فيه , وربما يذكرونها
~~مع الأقضية ; لأن بعضها يقع فيه القضاء , وهو ما فعله المؤلف يعني أن
~~الأجنبي غير الشريك إذا حاز شيئا على صاحبه وتصرف فيه , ولو بغير هدم وبناء
~~كالإسكان والإجارة مدة عشر سنين , وصاحبه حاضر ساكت طول المدة لا مانع له
~~من القيام فإن ذلك ينقل الملك عنه فإذا قام صاحبه الأجنبي بعد ذلك يطلب
~~متاعه فإن دعواه الملك لذلك لا تسمع , وكذلك إذا أقام بينة تشهد له بذلك لم
~~تسمع واستحقه الحائز لقوله عليه الصلاة والسلام { من احتاز شيئا عشر سنين
~~فهو له } فقوله : وتصرف أي بأي نوع من أنواع التصرفات بهدم أو بناء أو
~~اغتلال إلا أن الهدم مقيد بما إذا كان لغير ضرورة أي بأي نوع من أنواع
~~التصرفات غير البيع والهبة والوطء والكتابة ونحو ذلك فإن هذه لا يحتاج معها
~~إلى طول الزمان إذا علم المدعي ذلك , ولم ينكره وهذا عام في جميع الأقسام
~~التي ذكرها المؤلف والتي لم يذكرها كالأصهار والموالي , ولا يلتفت لكلام
~~الشارح وغيره , وليس في كلام المؤلف حذف من الأول لدلالة الثاني ; لأن
~~التصرف بالهدم والبناء فقط مخصوص بمسألة الشريك الأجنبي قوله : عشر سنين
~~ظرف لحاضر ساكت بلا مانع وهذا يتضمن كون ms2693 الحيازة عشر سنين وليس ظرفا ل تصرف
~~; إذ لا يعتبر في التصرف أن يكون مستمرا في العشر سنين بل يكفي حصوله في
~~جزء منها كذا قرر , وفي ابن مرزوق ما يخالف ذلك فإنه قال قوله : عشر سنين
~~يصح أن يعمل فيه حاز أو تصرف أو حاضر أو ساكت فيعمل فيه أحدها وباقيها في
~~ضميره إن جاز تنازع مثل هذا العدد , وإلا فيقدر معمول لما زاد PageV07P242
~~على العوامل الثلاثة , ولا يجوز أن يعمل في ضمير المتنازع فيه انتهى ,
~~وانظر أي الأربعة أو أكثر يعتبر زائدا . ( ص ) إلا بإسكان ونحوه ( ش ) أي
~~إلا أن تشهد بينة بإسكان منه للحائز أو إعمار أو إرفاق أو مساقاة أو مزارعة
~~, وما أشبه ذلك , فإن ذلك لا يفوته على صاحبه , وتسمع دعواه وبينته , وهذا
~~مقيد بما إذا لم يحصل من الحائز بحضرة المدعي ما لا يحصل إلا من المالك في
~~ملكه , ولم ينازعه في ذلك كما يفيده كلام التبصرة وأبي الحسن , وبقي من
~~شروط الحيازة أن يدعي الحائز ملكية الموضع المحاز أي : ولو مرة , وأما إذا
~~لم تكن له حجة إلا مجرد الحوز فلا تنفعه كما قاله ابن مرزوق ثم إن مدة
~~العشر سنين تلفق من حيازة الوارث ومورثه وكذا مورث مورثه . ( ص ) كشريك
~~أجنبي حاز فيها إن هدم وبنى ( ش ) يعني أن الشريك الأجنبي إذا حاز شيئا عن
~~صاحبه عشر سنين , وتصرف فيه بالهدم والبناء , وصاحبه حاضر ساكت طول المدة
~~المذكورة , ولا مانع له من القيام بحقه فإن الحائز يملكه بذلك , ولا تسمع
~~دعوى صاحبه , ولا بينته بعد ذلك ; لأنه قد يتوهم أن الشريك يحابي شريكه
~~فتسمع دعواه بعد ذلك فنفى ذلك التوهم , وهذا مقيد بما إذا هدم وبنى ما لا
~~يخشى سقوطه , وأما إذا هدم وبنى ما يخشى سقوطه فإن ذلك لا ينقل الملك ثم إن
~~الهدم وحده يكفي كما أن البناء كذلك . ( ص ) وفي الشريك القريب معهما قولان
~~( ش ) يعني أن الشريك القريب إذا حاز شيئا على شريكه عشرة أعوام , وهو
~~يتصرف فيه ms2694 بالهدم والبناء , وإليهما يعود ضمير التثنية فهل ذلك حيازة أو لا
~~يكون حيازة إلا أن يطول أمدها كالأربعين أي مع الهدم والبناء ثم إن ظاهر
~~كلامه أن الموالي والأصهار أي الذين ليس بينهم قرابة كالأجانب , وهو أحد
~~أقوال ثلاثة أي فتكفي العشرة , وإن لم يكن هدم , ولا بناء , والثاني أنها
~~لا تكون حيازة إلا مع الهدم والبناء , والثالث : أنها لا تكون حيازة إلا مع
~~الطول جدا أي مع الهدم والبناء والطول جدا يحصل بالزيادة على أربعين عاما
~~أي : ولم يكونوا شركاء , وأما الموالي والأصهار الشركاء فكالأجانب الشركاء
~~على الأول بالأولى وهذا في الموالي والأصهار الذين لا قرابة بينهم , وإلا
~~فيجري بينهم ما جرى في الأقارب الذين ليسوا بموال , ولا أصهار ( ص ) لا بين
~~أب وابنه إلا بكهبة إلا أن يطول معهما ما تهلك فيه البينات , وينقطع العلم
~~( ش ) معطوف على المعنى أي : والحيازة بين من ذكر لا بين أب , وإن علا
~~وابنه فلا يصح حوز أحدهما على الآخر بالهدم والبناء والسكنى والازدراع ونحو
~~ذلك , ولا خلاف في الفوت بالبيع , وما معه كما مر إلا أن يجوز أحدهما على
~~الآخر مدة تهلك فيها البينات , وينقطع فيها العلم , وهو يهدم ويبني ,
~~والآخر حاضر ساكت طول المدة بلا مانع فليس للأب , ولا للابن القيام بحقه
~~وإذا قام بعد ذلك لا تسمع دعواه بالملك , ولا بينته , واستظهر بعض أن المدة
~~التي تهلك فيها البينات وينقطع فيها العلم تختلف باختلاف سن الشهود , وضمير
~~التثنية في قوله : معهما يرجع للهدم والبناء ثم إن قوله : إلا أن يطول إلخ
~~مستثنى من مقدر أي لا بغير هبة . ( ص ) وإنما تفترق PageV07P243 الدار من
~~غيرها في الأجنبي ففي الدابة وأمة الخدمة السنتان ويزاد في عبد وعرض ( ش )
~~يشير بهذا إلى أن أمد الحيازة بالنسبة إلى الأقارب لا يختلف فيه العقار من
~~غيره بل الأصول , والحيوان والعروض على حد سواء , وإنما يفترق الأمر في ذلك
~~بالنسبة إلى حيازة الأجانب , فإذا ركب أجنبي دابة لأجنبي مدة سنتين فقد تمت
~~مدة الحيازة , ومثل ms2695 الدابة أمة الخدمة إذا استخدم , وإذا حاز أجنبي على
~~أجنبي عبدا أو عرضا مدة ثلاث سنين فما فوقها فقد تمت الحيازة فلا تسمع
~~دعواه , ولا بينته وهذا كله إذا كان مدعيه حاضرا ساكتا طول المدة , ولا
~~مانع من القيام بحقه لكن نظير الهدم والبناء في الدار والازدراع في الأرض
~~في حق الأجنبي الإجارة في العبيد والدواب والثياب في القريب فحيازتها عشر
~~سنين على أحد القولين , ونظير السكنى في الدار والازدراع في الأرض في حق
~~الأجنبي استخدام العبد وركوب الدواب , ولباس الثياب في حق القريب فلا يكفي
~~إلا أن يطول الزمان طولا تهلك فيه البينات , وينقطع فيه العلم في الأجنبي
~~أي غير الشريك , وكان ينبغي أن يقول : العقار , وقوله : ويزاد الزيادة
~~باجتهاد الحاكم ويستثنى من العروض ثوب اللباس فإن السنة فيه فوت .
~~PageV07P244
# | 2( باب ذكر فيه أحكام الدماء وما يتعلق بها )
# وإنما أتى المؤلف به إثر الأقضية والشهادات إشارة إلى أنه ينبغي للقاضي
~~أن ينظر فيه أولا لأنه أوكد الضروريات التي يجب مراعاتها في جميع الملل بعد
~~حفظ الدين وهي حفظ النفوس ففي الصحيح { أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة
~~في الدماء } ولهذا ينبغي التهمم بشأنها وكذا في الدنيا وفي الحديث { من
~~اشترك في دم امرئ مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة بين عينيه مكتوب آيس من
~~رحمة الله } إلى غير ذلك من الأحاديث وحديث أول ما يقضى المتقدم لا يعارضه
~~حديث { أول ما ينظر فيه من عمل العباد الصلاة } لأن هذا في خاصة أعمال
~~العبد نفسه وذاك فيما بينه وبين غيره لكن انظر أيهما يقدم والظاهر أنه
~~القضاء في الدماء ولما كانت أركان الجناية ثلاثة الجاني والمجني عليه
~~والجناية ولكل منها شروط ذكر جميعها وبدأ بالركن الأول فقال ( ص )
~~PageV08P002 إن أتلف مكلف وإن رق غير حربي ولا زائد حرية أو إسلام حين
~~القتل إلا لغيلة ( ش ) يعني أن من شرط القصاص من الجاني أن يكون مكلفا غير
~~حربي ولو رقيقا فلا يقتص من صبي ولا مجنون لأن عمدهما وخطأهما سواء ms2696 ويقتل
~~العبد بالحر إن شاء الولي فإن استحياه خير السيد في إسلامه أو فدائه بالدية
~~ولا قصاص على الحربي لأنه إذا جاء تائبا فإنه لا يقتل بما قتل قبل توبته
~~ولا خلاف في ذلك وسواء كان ممن تقبل منه الجزية كاليهودي والنصراني أو لا
~~تقبل منه كالمجوسي لأن شرط القاتل الذي يقتص منه أن يكون ملتزما للأحكام
~~والحربي غير ملتزم لها ويجب القصاص على الذمي والسكران والمجنون إذا جنى في
~~حال إفاقته وعلى المكره على تفصيل سيأتي ويشترط في المكلف الجاني الذي يقتص
~~منه أن لا يكون زائدا في الحرية أو في الإسلام حين القتل أما إن كان زائدا
~~فيما ذكر حين القتل فلا قصاص عليه فلو قتل الحر المسلم عبدا مسلما فإنه لا
~~قصاص عليه ولو قتل العبد المسلم حرا كافرا فإنه لا قصاص عليه وعكسه يقتل به
~~ولا توازي حرية الكافر حرمة الإسلام إلا أن يكون القتل لأجل أخذ المال وهو
~~المسمى بالغيلة فلا يشترط الشروط المتقدمة بل يقتل الحر بالعبد والمسلم
~~بالكافر لما علمت أن القتل في الغيلة للفساد لا للقصاص ولهذا لو عفا ولي
~~الدم عن القصاص لا يقبل منه ذلك كما يأتي في محله عند قوله وليس للولي
~~العفو ( ص ) معصوما للتلف والإصابة ( ش ) هذا معمول لقوله أتلف لأنه لما
~~قدم أنه يعتبر في الجاني التكليف وكونه غير حربي ولا زائد حرية أو إسلام
~~أشار إلى ما يعتبر في المجني عليه نفسا أو جرحا أو طرفا فبين أنه لا بد أن
~~يكون معصوما إلى حين التلف في النفس وإلى حين الإصابة في الجرح فيعتبر في
~~النفس العصمة من حين الضرب إلى حين الموت وفي الجرح من حين الرمي إلى حين
~~الإصابة PageV08P003 أي فلا بد من اعتبار الحالين معا حالة الرمي وحالة
~~الإصابة في الجرح وحالة الضرب وحالة الموت في النفس وهذا في العمد الذي فيه
~~القود وأما الخطأ والعمد الذي لا قود فيه فتعرض لهما فيما يأتي في قوله
~~وضمن وقت الإصابة والموت وحيث اعتبر ms2697 الحالان معا فإذا رمى كافر مرتدا وقبل
~~وصول الرمية إليه أسلم اعتبر حال الرمي فلا يقتل به إن مات وكذا لو جرحه ثم
~~أسلم ونزا ومات فإنه لا يقتل به لمراعاة حالة الجرح فقوله معصوما صفة
~~لموصوف محذوف أي شيئا فيشمل النفس والطرف والجرح ولا يشمل المال لقوله
~~فالقود ولا تقد شخصا ولا آدميا ولا عضوا وقوله للتلف متعلق ب معصوما واللام
~~بمعنى إلى التي لانتهاء الغاية أي منتهية عصمته إلى وقت التلف والإصابة لا
~~بمعنى عند وعلى جعلها للغاية يعلم منه المبدأ لأن كل غاية لها مبدأ كما مر
~~التنبيه عليه ثم بين أن العصمة تكون بأحد أمرين أشار لأولهما بقوله (
~~بإيمان ) لقوله عليه السلام { أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا
~~الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها } ولثانيهما بقوله (
~~أو أمان ) لقوله تعالى { وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام
~~الله ثم أبلغه مأمنه } قال ابن الحاجب أو جزية لقوله تعالى { قاتلوا الذين
~~لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا
~~يدينون دين الحق من الذين أتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون }
~~( ص ) كالقاتل من غير المستحق ( ش ) التشبيه في قوله معصوما والمعنى أن
~~القاتل دمه معصوم بالنسبة إلى غير مستحق دمه وأما بالنسبة إلى مستحق دمه
~~فلا عصمة لكن إذا قتله من غير إذن الإمام فإنه يؤدب لافتياته على الإمام أي
~~الإمام العدل وإلا فلا أدب كما قاله أبو عمران وقوله ( وأدب ) راجع للمفهوم
~~وهو عطف على مقدر أي لا من المستحق فلا قصاص وأدب ويحتمل أنه جواب شرط مقدر
~~أي وإن قتله المستحق أدب ( ص ) كمرتد وزان أحصن ويد سارق ( ش ) يعني أن
~~المرتد إذا قتله مسلم بغير إذن الإمام فإنه لا يقتل به ولكن يؤدب وعليه
~~ديته إن قتله قبل فوات زمن الاستتابة PageV08P004 وديته ثلث خمس دية المسلم
~~كدية المجوسي المستأمن وكذلك الزاني المحصن إذا قتله مسلم بغير إذن الإمام ms2698
~~وكذلك قاطع يد سارق بغير إذن الإمام لافتياته على الإمام فالتشبيه في الأدب
~~أي شخص مرتد وشخص زان وشخص سارق فيشمل الذكر والأنثى ولو قال وعضو سارق
~~لكان أحسن أي وثبت ما ذكر ببينة عادلة أو إقرار وقوله ( فالقود عينا ) جواب
~~عن قوله إن أتلف مكلف والمعنى أن المكلف إذا جنى عمدا عدوانا فإنه يتعين في
~~حقه القود وليس للولي أن يلزم الجاني الدية إلا أن يعفو مجانا أو يرضى
~~الجاني بالدية هذا مذهب ابن القاسم وهو المشهور واختاره ابن رشد وروى أشهب
~~التخيير بين القود والعفو على الدية جبرا على الجاني وقال به واختاره
~~اللخمي فقوله عينا أي فالقود متعين لا الدية فلا ينافي أن لولي المقتول
~~العفو مجانا على مذهب ابن القاسم وليس المراد فالقود متعين لا العفو لأن
~~العفو لا يقابل القود وإنما يقابل الدية لأن الكلام في جزاء الجناية ,
~~وجزاؤها القود والدية لا العفو ( ص ) ولو قال إن قتلتني أبرأتك ( ش ) هذا
~~في معنى الغاية للقود أي أن القصاص ثابت ولو قال المقتول للقاتل إن قتلتني
~~أبرأتك ففعل فإن القاتل لا يبرأ بذلك ويقتل به لأن الحق بعد الموت انتقل
~~للوارث وكذلك لو قال له اقتلني ابتداء لأنه عفا عن شيء لم يجب له أما إن
~~قال له إن قطعت يدي مثلا فقد أبرأتك ففعل فإنه يبرأ بذلك ولا قصاص عليه
~~ولكن عليه الأدب ما لم يترام به الجرح للموت وإلا فلوليه القسامة والقتل أو
~~أخذ الدية وكلام المؤلف ظاهر فيما إذا وقع الإبراء قبل إنفاذ المقاتل وأما
~~إن قال له بعد إنفاذ مقاتله أبرأتك من دمي أو إن مت فقد أبرأتك من دمي فإنه
~~يبرأ منه قاله في شرح الرسالة ( ص ) ولا دية لعاف مطلق إلا أن تظهر إرادتها
~~فيحلف ويبقى على حقه إن امتنع ( ش ) يعني أن ولي الدم إذا عفا عن القاتل
~~عفوا مطلقا أي سكت فيه عن ذكر الدية فإن العفو يلزمه فإذا قال بعد ذلك إنما
~~عفوت لأجل الدية فإنه لا ms2699 يصدق في ذلك إلا أن يظهر من حاله ومن قرائن
~~الأحوال أنه أراد ذلك فإنه يحلف ويبقى على حقه في القتل إن امتنع القاتل من
~~إعطاء الدية يريد إذا لم يطل وإلا فلا شيء له وبطل حقه لمنافاة الطول
~~الإرادة المذكورة لأنه مظنة الكذب والاتهام ولا يحتاج لهذا القيد لفهمه من
~~قوله إلا أن تظهر إرادتها ومع الطول لم تظهر إرادتها ( ص ) كعفوه عن العبد
~~( ش ) يعني أن العبد إذا قتل حرا أو عبدا مثله فعفا ولي الدم عن القاتل
~~فإنه يلزمه ذلك فإذا قال بعد ذلك إنما عفوت عنه لآخذه أو آخذ قيمته أو آخذ
~~قيمة العبد المقتول أو آخذ الدية إن كان المقتول حرا , وتكون منجمة كما
~~يأتي فإنه لا يسمع منه ذلك إلا أن تظهر إرادة ذلك فيحلف ولي الدم ويخير سيد
~~الجاني بين دفعه العبد أو دفع قيمته أو دفع قيمة المقتول إن كان عبدا أو
~~دفع ديته إن كان حرا وهل يدفعها منجمة كما في العتبية والموازية قال ابن
~~يونس وما فيهما تفسير للمدونة أو يدفعها حالة قال ابن رشد وهو مذهب المدونة
~~قاله الشارح ( ص ) واستحق ولي دم من قتل القاتل أو قطع يد القاطع ( ش )
~~يعني أن المكلف إذا قتل مسلما عمدا عدوانا فعدا عليه مكلف آخر فقتله عمدا
~~عدوانا فإن دم هذا القاتل يستحقه ولي المقتول الأول إن شاء قتله وإن شاء
~~عفا عنه وكذلك إذا قطع شخص يد شخص عمدا فعدا على القاطع شخص فقطع يده فإن
~~المقطوع يده أولا يستحق قطع يد القاطع إن شاء قطع وإن شاء عفا عنه فقوله
~~PageV08P005 أو قطع فيه معطوف مقدر تقديره عضو وقرينته دم والدم في النفس
~~والعضو المعطوف يغاير المعطوف عليه أي أو عضو من قطع يد القاطع والولي في
~~القتل أجنبي وفي القطع المقطوع يده وحينئذ فلا يحتاج إلى ما قاله الزرقاني
~~وقوله ( كدية خطأ ) تشبيه في الاستحقاق يعني أن الشخص إذا جنى خطأ على من
~~قتل عمدا أو قطع عضوا عمدا ms2700 فإن ولي المقتول أولا يستحق دية المقتول ثانيا
~~خطأ وأن المقطوع أولا يستحق دية يد المقطوع ثانيا خطأ فقوله كدية خطأ أعم
~~من أن يكون في نفس أو عضو ( ص ) فإن أرضاه ولي الثاني فله ( ش ) يعني فإن
~~حصل لولي المقتول أولا الرضا من قبل ولي المقتول ثانيا فله أي فيصير دم
~~القاتل الثاني لأولياء المقتول الثاني إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه
~~فقوله الثاني أي المقتول الثاني وهو القاتل الأول وكلام تت فيه نقص وقوله
~~فله أي فلولي الثاني القتل أو العفو وأما تخيير ولي الأول الذي هو مذهب
~~المدونة فقد علم من قوله فإن أرضاه ولي الثاني لأن الرضا لا يكون إلا مع
~~التخيير وكلام تت فيه نظر ( ص ) وإن فقئت عين القاتل أو قطعت يده ولو من
~~الولي بعد أن أسلم له فله القود ( ش ) يعني أن القاتل إذا تعدى عليه رجل
~~أجنبي أو ولي الدم فقطع يده مثلا عمدا أو خطأ فله القصاص على من فعل به ذلك
~~عمدا سواء كان الفاعل أجنبيا أو ولي الدم سواء فعله بعد أن أسلم إليه أو
~~قبله ثم يقتلونه بعد ذلك لأن أطراف القاتل معصومة بالنسبة إلى مستحق الدم
~~وإلى غيره وله أخذ الدية في الخطأ فقوله يده أي طرف من أطرافه وقوله ولو من
~~الولي بعد أن أسلم له مبالغتان فأولى من غير الولي ومن الولي قبل أن يسلم
~~إليه ( ص ) وقتل الأدنى بالأعلى كحر كتابي بعبد مسلم ( ش ) يعني أن الأدنى
~~يقتل بالأعلى مثاله حر كتابي قتل عبدا مسلما فإنه يقتل به لأنه أدنى والعبد
~~المسلم أعلى إذ حرمة الإسلام لا توازيها حرية الكافر وأما العكس فلا قصاص
~~كما إذا قتل العبد المسلم حرا كتابيا فإنه لا يقتل به كما مر ( ص ) والكفار
~~بعضهم ببعض من كتابي ومجوسي ومؤمن ( ش ) الكفر كله ملة واحدة فاليهودي
~~والنصراني والمجوس وعباد النار وعباد الأوثان وغيرهم يقتص لبعضهم من بعض
~~ولا يقتص لهم من المسلم لنقصهم عنه في الدين ومؤمن ms2701 اسم مفعول دخل دار
~~الإسلام بأمان وهو وما قبله من عطف العام على الخاص لشمول الكافر لما ذكر (
~~ص ) كذوي الرق ( ش ) أي فيقتص لبعضهم من بعض ولو كان بعضهم فيه شائبة حرية
~~ولا يقتص لهم من الحر المسلم لنقصهم عنه بالحرية ( ص ) وذكر وصحيح وضدهما
~~PageV08P006 ( ش ) ضد الذكر الأنثى وضد الصحيح السقيم فيقتص للأنثى من
~~الذكر وبالعكس ويقتص للمريض من الصحيح وبالعكس فهو معطوف على ذوي الرق أي
~~وكذكر وصحيح وضدهما في أنهم يقتلون ببعضهم ويصح الرفع عطفا على الأدنى ( ص
~~) وإن قتل عبد عمدا ببينة أو قسامة خير الولي فإن استحياه فلسيده إسلامه أو
~~فداؤه ( ش ) يعني أن العبد إذا قتل حرا أو عبدا وثبت عليه القتل فيهما
~~ببينة أو بقسامة في الحر بأن قال قتلني فلان أو يقيم عدلا بالقتل ويقسم
~~أولياؤه في الصورتين فإن ولي المقتول يخير بين أن يقتله أو يستحييه وإنما
~~كان الخيار للولي لأن القاتل غير كفء فإن قتله فواضح وإن استحياه فإن سيده
~~يخير رفقا به بين أن يسلمه للمجني عليه أو يفديه بدية الحر أو قيمة العبد
~~المقتول وإنما قيدنا القسامة بكون المقتول حرا لأن العبد لا قسامة فيه كما
~~يأتي ومفهوم بقسامة أنه لو ثبت بإقرار العبد لم يكن الحكم كذلك وهو صحيح
~~والحكم أنه ليس لولي المقتول استحياؤه فإن استحياه بطل حقه إلا أن يدعي أنه
~~جهل ذلك ومثله يجهل فإنه يحلف ويبقى على حقه في القصاص وكلام المؤلف في
~~العمد كما هو ظاهر وأما في الخطأ فيخير في الدية وإسلامه فإن قتل العبد حرا
~~ذميا خير أيضا سيده في فدائه بدية الذمي وإسلامه فيباع لولي الدم إذ لا
~~يبقى مسلم في ملك كافر وقوله وإن قتل إلخ في قوة الاستثناء من قوله فالقود
~~عينا ( ص ) إن قصد ضربا ( ش ) هذا شروع في الركن الثالث وهو الفعل الموجب
~~للقصاص وهو تارة يكون بالمباشرة وتارة يكون بالتسبب وبدأ بالأول والمعنى أن
~~شرط القتل الموجب للقصاص أن يقصد القاتل الضرب أي ms2702 يقصد إيقاعه ولا يشترط
~~قصد القتل في غير جناية الأصل على فرعه فإذا قصد ضربه بما يقتل غالبا فمات
~~من ذلك فإنه يقتص له وكذا إذا قصد ضربه بما لا يقتل غالبا فمات من ذلك فإنه
~~يقتص له منه أيضا ولذا بالغ عليه بقوله ( وإن بقضيب ) ودل مفهوم الشرط من
~~كلام المؤلف على أنه إن لم يقصد ضربه وثبت ذلك إما ببينة أو بإقرار المجني
~~عليه أنه لا قود عليه لأنه خطأ وفيه الدية على العاقلة وقوله إن قصد ضربا
~~أي قصد ضرب من لا يجوز له ضربه وسواء قصد الشخص المضروب نفسه أو قصد أن
~~يضرب شخصا عدوانا فأصاب غيره فإنه يقتل به وما قيل إنه من الخطأ ضعيف وأما
~~لو قصد ضرب من يحل له ضربه فأصاب غيره فهو خطأ بشرط ضرب اللعب أو الأدب
~~وقولنا في غير جناية الأصل إلخ مخرج لجناية الأب على ولده فإن قصد ضربه لا
~~يكون موجبا لقتله كغيره لأنه كان سببا في إخراج الولد من العدم إلى الوجود
~~فلا يقتل به إلا إذا قصد إزهاق روحه كما يأتي ( ص ) كخنق ومنع طعام أو مثقل
~~( ش ) هذا تشبيه لا مثال لأن منع الطعام ليس بفعل والمعنى أن الشخص إذا خنق
~~إنسانا أو منعه الطعام والشراب قاصدا قتله فإنه يقتل به وكذا إذا قتله
~~بمثقل كحجر أو خشبة ( ص ) ولا قسامة إن أنفذ مقتله أو مات مغمورا ( ش )
~~يعني أن المكلف إذا ضرب شخصا عمدا عدوانا فأنفذ مقتله أو لم يتكلم من حين
~~الضرب إلى أن مات فإنه يقتل به من غير قسامة من أولياء المقتول فإن أكل
~~وشرب وعاش ثم مات بعد ذلك ففيه القسامة لأنه لا يؤمن أنه مات من أمر عرض له
~~ولو أجهز شخص على منفوذ المقاتل من غيره فلا يقتص إلا من الأول ويرث ويورث
~~وعلى الثاني العقوبة بالاجتهاد كما هو أحد أقوال ( ص ) وكطرح غير محسن
~~للعوم عداوة PageV08P007 وإلا فدية ( ش ) يعني أن من طرح شخصا في نهر ms2703 وهو
~~لا يحسن العوم في نفس الأمر على وجه العداوة والقتل فإنه يقتل به ولا قسامة
~~خلافا لابن الحاجب وسواء علم الطارح أن المطروح يحسن العوم أم لا وإن لم
~~يكن الطرح عداوة بل كان على وجه اللعب وشبهه وهو لا يحسن العوم أو كان
~~يحسنه سواء كان على وجه العداوة أو اللعب فلا يقتل به وله عليه دية مخمسة
~~كما هو ظاهرها لا مغلظة كما هو قول ابن وهب ( ص ) وكحفر بئر وإن ببيته أو
~~وضع مزلق أو ربط دابة بطريق أو اتخاذ كلب عقور تقدم لصاحبه إنذار ( ش ) لما
~~فرغ من الكلام على الإتلاف بالمباشرة شرع الآن في الكلام على الإتلاف
~~بالسبب وهو أن يفعل فعلا يكون سببا للإتلاف والمعنى أن من حفر بئرا في موضع
~~لا يجوز له حفرها فيه كطريق المسلمين أو حفرها في موضع يجوز له حفرها فيه
~~كبيته وقصد بذلك الضرر كهلاك شخص معين وهلك فيها ذلك المعين فإنه يقتل به
~~فإن هلك فيها غير المعين فعليه ديته إن كان حرا أو قيمته إن كان عبدا أما
~~إن حفر البئر في بيته لضرورة اقتضت ذلك فهلك فيها إنسان أو غيره فإنه لا
~~ضمان عليه فيه بل هو هدر وكذلك يقتص ممن وضع ما يزلق في طريق المسلمين
~~كقشور بطيخ أو غير ذلك وقصد بذلك الضرر لشخص معين وهلك ذلك الشخص المعين
~~وأما إن هلك غيره فالدية وكذلك يقتص ممن ربط دابة بطريق المسلمين وقصد
~~الأذية لشخص معين فهلك بسبب ذلك وإن هلك غيره فالدية وكذلك يقتص ممن اتخذ
~~كلبا عقورا وقد أنذر عن اتخاذه لشخص معين وهلك وإن هلك غيره فالدية فقوله (
~~قصد الضرر وهلك المقصود ) قيد في المسائل الأربع والمعنى أنه إنما يلزمه
~~القود إذا قصد الضرر لشخص معين وهلك ذلك المعين وقوله ( وإلا فالدية ) شامل
~~لصورتين الأولى أن يقصد ضرر شخص معين فيهلك غيره والثانية أن لا يقصد شخصا
~~معينا ومفهوم قصد الضرر PageV08P008 أنه لو لم يقصد ضررا فلا شيء عليه وهو ms2704
~~كذلك لكن على تفصيل انظره في الكبير فقوله وإلا فالدية راجع للأخير وقوله
~~فالدية أي إن كان الهالك حرا والقيمة إن كان غيره ولو قال فالضمان لكان
~~أشمل ( ص ) وكالإكراه وتقديم مسموم ورميه عليه حية ( ش ) هذا معطوف على
~~قوله وكحفر بئر والمعنى أن من أسباب القتل الإكراه وهو نسبة بين المكره
~~والمكره فيقتل المكره بكسر الراء لتسببه والمكره بفتح الراء لمباشرته إن لم
~~يمكنه مخالفة الآمر خوف قتله فكلامه مجمل يفصله الآتي ومن أسبابه من قدم
~~لشخص طعاما أو لباسا مسموما فقتل بسبب ذلك حيث كان المقدم عالما بأنه مسموم
~~أي ولم يعلم الآكل به فإن علم الآكل بأنه مسموم فينبغي أنه لا شيء على
~~المقدم ومن أسبابه من رمى حية حية على شخص فقتلته بلدغتها وسواء علم أنها
~~تقتله أم لا حيث لم يكن على وجه اللعب وأما لو مات من الخوف فالدية كانت
~~حية أو ميتة وأما إن كان على وجه اللعب فلا يقتص منه وعليه الدية حيث لم
~~يعلم أنها قاتلة وإلا اقتص منه ( ص ) وكإشارته بسيف فهرب وطلبه وبينهما
~~عداوة وإن سقط فبقسامة وإشارته فقط خطأ وكالإمساك للقتل ( ش ) يعني أنه إذا
~~أشار عليه بسيف أو رمح أو عصا ليقتله فهرب منه فتبعه حتى مات وهو قائم بأن
~~استند إلى حائط مثلا والحال أن بينهما عداوة فإنه يقتل به وظاهره سواء كانا
~~راكبين أو ماشيين أو مختلفين فلو سقط فمات فإنه يقتل به أيضا لكن بقسامة
~~لاحتمال أنه مات من السقطة فيحلف ولاة الدم خمسين يمينا متوالية بتا أنه
~~مات خوفا منه ولو مات بمجرد الإشارة على أي وجه كان فلا يلزمه إلا دية خطأ
~~مخمسة على العاقلة وظاهره من غير قسامة وكذلك يقتص ممن مسك غيره لشخص
~~ليقتله فقتله لتسببه ويقتل الآخر أيضا لمباشرته ولو مسكه لشخص ليضربه ضربا
~~معتادا فضربه فمات فإن الضارب يقتل به وأما الممسك فإنه يعاقب أشد العقوبة
~~ويحبس سنة وبعبارة : اللام في للقتل للتعليل ولا يقتل الممسك إلا بقيود ms2705
~~ثلاثة أن يمسكه لأجل القتل وأن يعلم أن الطالب إنما يريد قتله وأن يعلم أنه
~~لولا الممسك ما قدر PageV08P009 على قتله والظاهر أن الدال الذي لولا
~~دلالته ما قتل المدلول عليه كالممسك للقتل لتوافقهما معنى فقوله وكإشارته
~~بسيف الكاف داخلة على سيف أي ومات وهو قائم بدليل قوله وإن سقط أي وبينهما
~~عداوة ومفهوم وبينهما عداوة أنه يكون خطأ ( ص ) ويقتل الجمع بواحد ( ش )
~~يعني أن الجماعة إذا اجتمعوا على قتل شخص عمدا عدوانا فإنهم يقتلون به
~~وموضوع المسألة أنهم لم يتمالئوا على قتله بدليل ما بعده ولم تتميز الضربات
~~وإلا قدم الأقوى كما يأتي ومات مكانه أو أنفذت مقاتله وأما لو عاش وأكل
~~وشرب فلا بد من القسامة ولا يقسم في العمد إلا على واحد معين لها والباء
~~سببية أي بسبب قتلهم واحدا ( ص ) والمتمالئون وإن بسوط سوط والمتسبب مع
~~المباشر ( ش ) يعني أن الجماعة المتمالئة على قتل شخص يقتلون وإن لم يضربوه
~~بآلة تقتل كاليد والسوط بل ولو لم يل القتل إلا واحد بشرط أن يكونوا بحيث
~~لو استعين بهم أعانوا كما أن المتسبب يقتل مع المباشر كمن حفر بئرا ليقع
~~فيها شخص معين فوقف على شفيرها فرداه غير الحافر وهذا ليس بتكرار مع قوله
~~وكالإمساك للقتل لأن ذاك سبب قريب لأنه مباشر لإمساكه ولولا هو ما قتل وهذا
~~سبب بعيد لأنه حفر البئر ولم يباشر ولا يلزم من ترتب القصاص على سبب قريب
~~ترتبه على سبب بعيد فلا يغني ذاك عن هذا وقوله ( كمكره ومكره ) تشبيه في
~~أنهما يقتلان جميعا هذا لتسببه في الإكراه وهذا لمباشرته وإنما جعلناه
~~تشبيها بالمتسبب لا تمثيلا لأن حافر البئر فعله اتصل بعين القتل بخلاف
~~المكره فإن فعله مقصور على المباشر نعم هو متسبب غير مشارك والمراد
~~بالمتسبب المشارك ثم محل قتل المكره بفتح الراء ما لم يكن أبا فإن كان أبا
~~فإنه لا يقتل بل يقتل المكره له ( ص ) وكأب أو معلم أمر ولدا صغيرا ( ش )
~~يعني أن الأب إذا أمر ms2706 ولده الصغير أن يقتل شخصا فقتله فإن الأب يقتل به دون
~~ولده الصغير سواء كان حرا أو رقيقا وعلى عاقلة الصغير نصف الدية فلو كان
~~الولد كبيرا لقتل وحده وهو داخل في قوله فإن لم يخف المأمور اقتص منه
~~ويعاقب الأب وكذا المعلم إذا أمر ولدا صغيرا بقتل شخص فقتله فإن المعلم
~~يقتل به وحده وعلى عاقلة الصغير نصف الدية ولو كان المأمور كبيرا لقتل وحده
~~ويعاقب المعلم فلو كثرت الصبيان فالدية على عواقلهم وإن لم يجب على عاقلة
~~كل إلا أقل من الثلث ( ص ) وسيد أمر عبدا مطلقا ( ش ) يعني أن السيد إذا
~~أمر عبده الصغير أو الكبير الفصيح أو الأعجمي بقتل شخص فقتله فإن السيد
~~يقتل وأما العبد فإن كان كبيرا قتل أيضا وإلا فلا ويكون عليه نصف الدية
~~جناية في رقبته لأنه لا عاقلة له وأما لو أمر عبد غيره فكأمره أجنبيا فلا
~~خلاف في أنه يقتل القاتل فقط ويضرب الآمر مائة ويحبس سنة ( ص ) فإن لم يخف
~~المأمور اقتص منه فقط ( ش ) كأنه قال هذه المسائل إذا خاف المأمور فإن لم
~~يخف المأمور من الآمر وقتل فإنه يقتص منه فقط ويضرب الآمر مائة ويحبس سنة
~~ما لم يكن PageV08P010 الآمر حاضرا فيقتل أيضا هذا لمباشرته وهذا لقدرته
~~على خلاصه وعبر بالمأمور دون المكره لأنه يلزم من الإكراه الخوف بخلاف لفظ
~~المأمور والخوف بحبس أو ضرب أو أخذ مال ولم يقيد المكره فيما مر بالخوف
~~لأنه مع الإكراه لا يكون إلا خائفا فلله دره في هذه العبارة ( ص ) وعلى
~~شريك الصبي القصاص إن تمالآ على قتله ( ش ) يعني أن المكلف إذا اشترك مع
~~صبي على قتل شخص وتمالآ على قتله فإن القصاص على شريك الصبي وحده والصبي لا
~~شيء عليه وإنما على عاقلته نصف الدية فقط فإن لم يتمالآ فإن كانا أو الكبير
~~عمدا فعليه نصف الدية في ماله وعلى عاقلة الصبي نصفها وإن كانا أو كبيرا
~~خطأ فعلى عاقلة كل نصف الدية ( ص ) لا شريك مخطإ أو ms2707 مجنون ( ش ) يعني أن من
~~اشترك مع شخص مخطئ في قتل شخص فإنه لا قصاص على الشريك ولو تعمد للشك وعلى
~~المخطئ نصف الدية على عاقلته وكذا من اشترك مع مجنون على قتل شخص فإنه لا
~~قصاص على شريك من ذكر ولو قال الأولياء إنما حصل القتل منه وأقسموا على ذلك
~~وهو ما يفيده كلام المواق ومخطئ : يقرأ بالهمز ولا يرسم ( ص ) وهل يقتص من
~~شريك سبع وجارح نفسه وحربي ومرض بعد الجرح أو عليه نصف الدية قولان ( ش )
~~ذكر المؤلف أربع مسائل في كل قولان بالقصاص مع القسامة أو نصف الدية في
~~ماله بغير قسامة منها المكلف إذا اشترك مع سبع في قتل شخص وتعمد شريك السبع
~~الضرب لذلك الشخص حتى مات هل يقتص منه بقسامة أو لا يقتص منه لأنه لا يدري
~~بأي الفعلين مات وعليه نصف الدية في ماله بغير قسامة ويضرب مائة ويحبس سنة
~~قولان لابن القاسم ولو ألقاه للسبع فإنه يقتل به بلا خلاف ومنها من جرح
~~نفسه جرحا يكون عنه الموت غالبا ثم تعمد شخص ضربه فمات هل يقتص من هذا
~~الضارب بقسامة أو عليه نصف الدية في ماله بغير قسامة ويضرب مائة ويحبس سنة
~~قولان لابن القاسم ومنها إذا اشترك المكلف مع حربي من غير تمالؤ في قتل شخص
~~فمات هل يقتص من شريك الحربي بقسامة أو عليه نصف الدية في ماله بغير قسامة
~~ويضرب مائة ويحبس سنة قولان لابن القاسم وأما مع التمالؤ فيقتص منه قطعا
~~ومنها من جرحه إنسان عمدا ثم مرض مرضا يموت منه غالبا فمات ولم يدر أمات من
~~الجرح أو من المرض فهل يقتص من الجارح بقسامة أو عليه نصف الدية في ماله من
~~غير قسامة ويضرب مائة ويحبس سنة قولان لابن القاسم وأما لو مرض قبل الجرح
~~فلا قصاص اتفاقا لأن الغالب أن الموت من المرض والجرح هيجه والمراد بالمرض
~~السبب الذي ينشأ عنه الموت غالبا كالسقوط والضرب ونحو ذلك وحصول المرض حين
~~الجرح كحصوله بعده ( ص ms2708 ) وإن تصادما أو تجاذبا مطلقا قصدا فماتا أو أحدهما
~~فالقود ( ش ) يعني أن المكلفين أو الصبيين أو أحدهما إذا قصدا التصادم أو
~~التجاذب بحبل أو بغيره بأن جذب كل منهما يد صاحبه فوقعا فماتا معا أو
~~أحدهما فأحكام القود ثابتة بينهما وسواء كانا راكبين أو ماشيين أو مختلفين
~~بصيرين أو ضريرين أو مختلفين وهو مراده بالإطلاق فمن أحكام القود سقوط
~~القصاص إذا ماتا ومن أحكامه إذا كان أحدهما بالغا والآخر غير بالغ أن لا
~~قصاص على غير البالغ أو كان أحدهما حرا والآخر PageV08P011 رقيقا فلا يقتل
~~الحر بالعبد ويحكم أيضا بأحكام القود فيما لو قصد أحدهما التصادم أو
~~التجاذب دون الآخر ( ص ) وحملا عليه عكس السفينتين ( ش ) الضمير في عليه
~~يرجع للعمد يعني أن المتصادمين أو المتجاذبين إذا جهل حالهما فإنهما يحملان
~~على العمد دون الخطأ بخلاف تصادم السفينتين فإنهما يحملان على عدم العمد
~~عند جهل حالهما ويكون هدرا والفرق أن السفينتين جريهما بالريح وليس من
~~عملهم بخلاف الفارسين واعلم أن السفينتين لا قود فيهما ولو كان تصادمهما
~~قصدا وحينئذ فلا يظهر لحمله على القصد أو على عدمه فائدة إذ في كل الواجب
~~الدية فإن قلت الواجب في التصادم قصدا دية عمد وأما خطأ فدية خطأ فافترقا
~~قلت كلام المؤلف في بيان ما فيه ضمان الدية وما لا ضمان فيه لا في بيان ما
~~يضمن : دية عمد أو خطأ ؟ فقوله عكس إلخ راجع لقوله فالقود ولقوله وحملا
~~عليه إذ تصادم السفينتين قصدا لا قود فيه على المعتمد ( ص ) إلا لعجز حقيقي
~~( ش ) راجع للمتصادمين أي لقوله وحملا عليه أي العمد عند الجهل إلا لعجز
~~حقيقي لا يستطيع له أصحابهما صرفهما عنه فلا ضمان حينئذ وسيأتي إذا تحقق
~~الخطأ ولا يصح رجوعه للسفينتين لفساد المعنى لأنه يصير المعنى عكس
~~السفينتين أي فإنهما يحملان على العجز عند الجهل إلا لعجز حقيقي فإنهما
~~يحملان على القصد وهو فاسد وقوله ( لا لكخوف غرق أو ظلمة ) مخرج من قوله
~~عكس السفينتين أي فإنهما يحملان على ms2709 العجز عند الجهل فلا قصاص عليهما ولا
~~ضمان إلا لكخوف غرق أو ظلمة فالضمان ثابت أي لا إن قدروا على الصرف فلم
~~يصرفوهما لخوف غرق أو نهب أو أسر أو حرق حتى تلفتا أو إحداهما وما فيهما من
~~آدمي ومتاع فضمان المال في أموالهم والديات على عواقلهم لقدرتهم على الصرف
~~إذ ليس لهم أن يسلموا أنفسهم بهلاك غيرهم قوله أو ظلمة عطف على غرق أي خوف
~~الوقوع في ظلمة في البحر فإن كل ما كان منه جنوبا كان مظلما وما كان شمالا
~~كان مشرقا كما إذا خاف الوقوع في الجنوب لظلمته ( ص ) وإلا فدية كل على
~~عاقلة الآخر وفرسه في مال الآخر ( ش ) أي وإن لم يقصدا التصادم ولا التجاذب
~~وهذا عام في السفينتين وغيرهما بل كانا مخطئين فدية كل واحد على عاقلة
~~الآخر وقيمة فرسه في مال الآخر وأما لو أخطأ أحدهما دون الآخر فالقصاص على
~~المتعمد والدية على عاقلة المخطئ وإن ماتا معا فقال البساطي دية المخطئ في
~~مال المتعمد ودية المتعمد على عاقلة المخطئ فإن قلت المتعمد دمه هدر قلت
~~إنما يكون هدرا إذا تحقق PageV08P012 أن موت المخطئ من فعله وهنا ليس كذلك
~~إذ يحتمل أن يكون من فعلهما معا أو من فعل المخطئ وحده أو من فعل المتعمد
~~وحده وفيه بحث إذ هذا يقتضي أنه لا يقتص من المتعمد حيث مات المخطئ وحده
~~وليس كذلك ولذا كان يقرر الشيخ البنوفري فيما إذا ماتا معا أن دم المخطئ
~~هدر لأن قاتله عمدا قد قتل فهو بمثابة من قتل شخصا عمدا ثم قتل وأن دم
~~المتعمد فيه الدية على عاقلة المخطئ وذكر بعض أن مثل ذلك ما إذا تصادم بالغ
~~وصبي عمدا وماتا معا من أن دية البالغ على عاقلة الصبي ولا دية في الصبي
~~لأن قاتله عمدا قد قتل ولم يذكر الشارح في شروحه ولا في شامله حكم موتهما
~~معا وكذا لم يذكره تت ولا خصوصية للفرس بل ما تلف بسبب التصادم حكمه كالفرس
~~( ص ) كثمن العبد ms2710 ( ش ) يعني لو تصادم حر وعبد فماتا فدية الحر في رقبة
~~العبد وقيمة العبد في مال الحر فإن زادت دية الحر على قيمة العبد لم يضمن
~~السيد الزائد لأنها تعلقت برقبة العبد والرقبة قد زالت ولو زادت قيمة العبد
~~على دية الحر أخذ السيد الزائد وقد علمت أن جناية العبد حالة لا منجمة وتبع
~~لفظ المدونة في التعبير عن القيمة بالثمن ( ص ) وإن تعدد المباشر ففي
~~الممالأة يقتل الجميع ( ش ) يعني لو تمالأ قوم على قتل شخص فضربه واحد بعد
~~واحد إلى أن مات فإنهم كلهم يقتلون به فقوله المباشر فرض مسألة إذ لا فرق
~~في الممالأة على القتل بين أن تحصل مباشرة من الجميع أو لا تحصل إلا من
~~واحد وهذه مكررة مع قوله والمتمالئون لكن ذكرها ليرتب عليها قوله وإلا قدم
~~الأقوى وقوله وإن تعدد المباشر أي وتميزت الضربات بدليل قوله ( ص ) وإلا
~~قدم الأقوى ( ش ) أي وإن لم يكن تمالؤ على قتله يحتمل بل قصد كل واحد القتل
~~بانفراده ولم يتفق مع غيره عليه ويحتمل أن كل واحد منهم قصد الضرب لا القتل
~~وجرحه كل ومات ولم يدر من أيها مات والاحتمال الأول لبعض من شرحه والثاني
~~لشارحه تبعا للتوضيح قدم الأقوى فعلا على غيره ويتعين للقتل وحده بقسامة
~~ويقتص من غيره ممن جرحه ويعاقب من لم يجرح وهذا واضح إذا تميزت الضربات
~~وأما إن لم تتميز فإن قتل مكانه قتلوا به وإن لم يقتل مكانه ففيه القسامة
~~أي يقسم في العمد على واحد يعينونه ويقسمون عليه ( ص ) ولا يسقط القتل عند
~~المساواة لزوالها بعتق أو إسلام ( ش ) يعني أن من قتل من هو مثله كعبد قتل
~~عبدا ثم تحرر القاتل بأن أعتقه سيده فإن عتقه لا يسقط عنه القصاص وكذلك لو
~~قتل كافر كافرا مثله ثم أسلم القاتل فإن إسلامه لا يسقط عنه القصاص لأن
~~المانع إذا حصل بعد ترتب الحكم لا أثر له ومثل القتل الجرح فإذا قطع رجل يد
~~حر مسلم ثم ارتد المقطوعة ms2711 يده فالقصاص في القطع وترك المؤلف ذلك للعلم به
~~من قوله والجرح كالنفس فالضمير في زوالها يرجع للمساواة وما تقدم من قوله
~~ولا زائد حرية أو إسلام شرط في القصاص وما هنا بيان لعدم سقوطه بعد توجهه
~~فما هنا مغاير لما مر ( ص ) وضمن وقت الإصابة والموت ( ش ) هذا فيما فيه
~~مال من جناية الخطأ PageV08P013 أو العمد الذي لا قصاص فيه وما مر أول
~~الباب في العمد الذي فيه القصاص والمعنى أنه يعتبر في ضمان الدية وقيمة
~~العبد وقت الإصابة في الجرح ووقت الموت في النفس ولا يراعى وقت السبب فيهما
~~عند ابن القاسم وقال أشهب وسحنون إنه إنما يعتبر وقت السبب ثم رجع سحنون
~~لموافقة ابن القاسم فلو رمى شخص عبدا فلم تصل الرمية إليه حتى عتق أو رمى
~~كافرا فلم تصل الرمية إليه حتى أسلم فإنه يضمن عوض جرح حر أو مسلم عند ابن
~~القاسم وأما عند غيره فيضمن عوض جرح عبد أو كافر فقوله وضمن إلخ راجع
~~لمفهوم قوله عند المساواة بزوالها أي وإن لم يكن هناك مساواة سقط القتل في
~~بعض الصور وهو ما إذا كان القاتل أعلى وما وراء ذلك فالضمان ووقته عند ابن
~~القاسم وقت الإصابة إلخ ( ص ) والجرح كالنفس في الفعل والفاعل والمفعول ( ش
~~) لما أنهى الكلام على الجناية على النفس شرع في الكلام فيما دونها وهو
~~إبانة طرف وكسر وجرح ومنفعة وعبر عنه المؤلف هنا بالجرح ولعله لكونه هو
~~الغالب وأركانه ثلاثة كالنفس إلا ما استثني والمعنى أن الجرح الذي فيه
~~القصاص حكمه حكم النفس في الفعل والفاعل والمفعول ومراده بالفعل الجرح
~~وبالفاعل الجارح وبالمفعول المجروح أي فيعتبر حال الرمي وحال الإصابة فلا
~~بد من مراعاة جميع الأحوال وبعبارة : الجرح بالضم بدليل قوله في الفعل لا
~~بالفتح وإلا لزم تشبيه الشيء بنفسه لأن الجرح بالفتح : الفعل وقوله في
~~الفعل وتقدم في قوله إن قصد ضربا والفاعل في قوله مكلف غير حربي إلخ
~~والمفعول في قوله معصوما للتلف والإصابة بإيمان أو أمان والمستثنى ms2712 هو قوله
~~( ص ) إلا ناقصا جرح كاملا ( ش ) يعني أن العبد أو الكافر إذا قطع يد الحر
~~المسلم فإنه لا قصاص على العبد ولا على الكافر وإن كان يقتص له منهما في
~~النفس هذا هو المشهور من المذهب وبه قال الفقهاء السبعة وعليه عمل أهل
~~المدينة وتلزم الدية وقال ابن عبد الحكم المسلم مخير في القصاص أو الدية
~~وقيل بالقصاص وصحح والاستثناء مستثنى من الفاعل فلو أخره عن المفعول ليسلم
~~من الفصل بين المستثنى والمستثنى منه لكان أولى وإنما لم يقتص للكامل من
~~الناقص في غير النفس لأن جرحه معه كاليد الشلاء مع الصحيحة ( ص ) وإن تميزت
~~جنايات بلا تمالؤ فمن كل ( ش ) تقدم أنه إن تمالأ جماعة على قتل رجل فإنهم
~~يقتلون به كلهم أما إذا جنوا عليه جنايات متعددة من غير تمالؤ وتميزت
~~جناياتهم فإنه يقتص من كل واحد بقدر ما فعل بالمساحة وهو مراده بقوله (
~~كفعله ) ولا ينظر لتفاوت الأيدي بالغلظ والرقة بل يقتص من كل واحد بمساحة
~~ما جرح إذا عرف ذلك ( ص ) واقتص من موضحة أوضحت عظم الرأس والجبهة والخدين
~~وإن ك إبرة ( ش ) يعني أن من أوضح إنسانا عمدا فإنه يقتص منه ولو كانت
~~كإبرة وسميت بذلك لأنها بينت وأظهرت عظم الرأس والجبهة والخدين والواو
~~بمعنى أو أما الأنف واللحي الأسفل فليسا من الرأس عندنا PageV08P014 بل هما
~~عظمات منفردان قوله أوضحت خبر لمبتدأ محذوف أي وهي التي أوضحت ليكون
~~كالتعريف لها لا صفة لموضحة لئلا يتوهم التخصيص وقوله أوضحت إلخ هذا عرف
~~فقهي وإلا فالموضحة في اللغة هي التي أوضحت العظم مطلقا ( ص ) وسابقها من
~~دامية وحارصة شقت الجلد وسمحاق كشطته وباضعة شقت اللحم ومتلاحمة غاصت فيه
~~بتعدد وملطاه قربت للعظم ( ش ) يعني أن ما قبل الموضحة من الجراح ستة يقتص
~~منها ثلاثة متعلقة بالجلد وثلاثة باللحم فالمتعلقة بالجلد الدامية وهي التي
~~تضعف الجلد فيرشح منه الدم من غير أن ينشق الجلد ثم الحارصة وهي التي تشق
~~الجلد ثم السمحاق وهي التي تكشط الجلد ms2713 والمتعلقة باللحم الباضعة وهي التي
~~تبضع اللحم أي تشقه ثم المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم في عدة مواضع ثم
~~الملطاة وهي التي يبقى بينها وبين العظم ستور رقيقة وبعبارة : الملطاء
~~بالمد القشرة الرقيقة التي بين عظم الرأس ولحمه وبه سميت الشجة التي تقطع
~~اللحم كله وتبلغ هذه القشرة ( ص ) كضربة السوط ( ش ) يعني أن ضربة السوط
~~يقتص منها وأما اللطمة فإنه لا قصاص فيها كما يأتي لأن السوط جارح يحصل من
~~الضرب به الجرح بخلاف اللطمة ( ص ) وجراح الجسد وإن منقلة ( ش ) تقدم أنه
~~قال واقتص من موضحة إلخ وعطف هذا عليه والمعنى أنه يقتص من باقي جراح الجسد
~~ولو من المنقلة والهاشمة ما لم يعظم الخطر كعظام الصدر والعنق والصلب
~~والفخذ وشبه ذلك فإنه لا قصاص فيه وإنما خص المنقلة بالذكر لأنه لا يقتص
~~منها في الرأس فنفى ما يتوهم من أن منقلة الجسد كذلك ( ص ) بالمساحة إن
~~اتحد المحل ( ش ) يعني أنه يقتص بالمساحة بكسر الميم فيقاس الجرح طولا
~~وعرضا وعمقا فقد تكون الجراحة نصف عضو المجني عليه وهي جل عضو الجاني أو
~~كله بشرط أن يكون ذلك في العضو الواحد وعلى هذا لو عظم عضو المجني عليه حتى
~~كان القدر الذي جرح منه يزيد على العضو المماثل له من الجاني فإنه لا يكمل
~~من غيره بلا خلاف وقوله ( كطبيب زاد عمدا ) تشبيه في القصاص والمعنى أن
~~الطبيب إذا زاد على القدر المطلوب المأذون فيه تعمدا فإنه يقتص منه بقدر ما
~~زاد على القدر المطلوب بالمساحة فإن نقص الطبيب عمدا أو خطأ فإنه لا يقتص
~~ثانيا لأنه قد اجتهد قال اللخمي إذا قطع الطبيب في الموضع المعتاد فمات لم
~~يكن عليه شيء وإن زاد على ذلك يسيرا ووقع القطع فيما قارب كان خطأ وإن زاد
~~على ذلك فيما لا يشك فيه أن ذلك عمد كان فيه القصاص وإن تردد بين الخطأ
~~والعمد كانت مغلظة PageV08P015 انتهى والمراد بالطبيب المباشر للقصاص من
~~الجاني ( ص ) وإلا فالعقل ( ش ) أي وإن ms2714 لم يتحد محل الجناية ومحل القصاص
~~فلا قصاص ويجب العقل على الجاني فلا تقطع الوسطى بالسبابة ونحو ذلك لأن شرط
~~القصاص اتحاد المحل للآية وبعبارة : أي وإن لم يتعمد الطبيب بل أخطأ أو لم
~~يتحد المحل بل اختلف فإنه يتعين العقل فإن كان دون الثلث ففي ماله وإن كان
~~الثلث فأعلى فإنه يكون على العاقلة وقوله ( كذي شلاء عدمت النفع بصحيحة
~~وبالعكس ) تشبيه في لزوم العقل دية أو حكومة وعدم القصاص والمعنى أن الذي
~~يده شلاء عادمة النفع إذا قطع يد شخص صحيح اليد فإن الشلاء لا تقطع
~~بالصحيحة لعدم المماثلة ولو رضي صاحب الصحيحة بذلك وكذلك لا تقطع اليد
~~الصحيحة باليد الشلاء لعدم المماثلة ومفهوم عدمت النفع أنها لو كان بها نفع
~~لا يكون الحكم كذلك والحكم أنها كالصحيحة في الجناية لها وعليها وبه صرح
~~المواق وفي كلام تت نظر ثم إن إسناد العدم إلى اليد على طريق التجوز لأن
~~الذي يعدم النفع صاحبها هذا هو الظاهر ( ص ) وعين أعمى ولسان أبكم ( ش )
~~يعني أن الذي عينه سالمة إذا قلع حدقة أعمى فإن السالمة لا تؤخذ بها لعدم
~~المماثلة بل فيه الاجتهاد وكذلك إذا جنى من لسانه فصيح على لسان أبكم فإن
~~الفصيح لا يقطع باللسان الأبكم لعدم المماثلة بل فيه الاجتهاد ( ص ) وما
~~بعد الموضحة من منقلة طار فراش العظم من الدواء وآمة أفضت للدماغ ودامغة
~~خرقت خريطته ( ش ) المنقلة هي التي ينقل منها الطبيب العظام الصغار لتلتئم
~~الجراح وتلك العظام هي التي يقال لها الفراش بفتح الفاء وكسرها قال الأصمعي
~~الفراش العظام الرقاق يركب بعضها على بعض في أعلى الخياشيم كقشر البصل يطير
~~عن العظم إذا ضرب انتهى وهذا لا يتأتى في منقلة الجسد فقوله من الدواء ' من
~~' : تعليلية والمراد ب طار نقله وقال في التنبيه والمأمومة وهي التي أفضت
~~إلى أم الدماغ ا ه . وأم الدماغ جلدة رقيقة متى انكشفت عنه مات والمعنى أن
~~المؤلف عطف هذا على ما يتعين فيه العقل وينتفي فيه القصاص لعظم ms2715 الخطر
~~فالمنقلة الكائنة في الرأس لا قصاص فيها وأما المنقلة في الجسد فقد مر أنه
~~يقتص منها ويأتي ما في ذلك عند قوله إلا الجائفة والآمة فثلث والموضحة فنصف
~~عشر والمنقلة والهاشمة فعشر ونصفه ( ص ) كلطمة ( ش ) تشبيه في عدم القصاص
~~قال الجوهري اللطمة الضربة على الخدين بباطن الراحة والمعنى أن اللطمة لا
~~قصاص فيها ولا عقل بل في عمدها الأدب ما لم ينشأ عنها جرح وإلا اقتص منه
~~وتصير كما إذا ذهب بها معنى كسمع ونحوه فلا يقتص بالضرب بل إن أمكن ذهاب
~~المعنى بغير فعل وإلا فالعقل كما يأتي في قوله وإن ذهب والعين قائمة إلخ (
~~ص ) وشفر عين وحاجب ولحية ( ش ) يعني أن شفر PageV08P016 العين أي : شعر
~~الهدب من فوق ومن أسفل وشعر الحاجب وشعر اللحية لا قصاص فيه وفيه الحكومة
~~إذا لم ينبت وعمد هذه الأشياء وخطؤها سواء إلا من جهة الأدب فيفترقان ولذا
~~قال ( وعمده كالخطأ إلا في الأدب ) لأن هذه الأشياء ليست جراحات وإنما ورد
~~القصاص في الجراح وبعد ذلك ينظر فإن لم ينبت الشعر ففيه حكومة وإن نبت فلا
~~شيء فيه ( ص ) وكأن يعظم الخطر في غيرها كعظم الصدر ( ش ) مشبه بما قبله في
~~وجوب العقل وعدم القصاص يعني أن هذه الجراحات يتعين فيها العقل لعظم الخطر
~~فيها والخطر بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة الإشراف على الهلاك والضمير
~~في غيرها عائد على المنقلة والمأمومة والدامغة والمشهور من المذهب أنه إذا
~~ضربه فكسر عظم صدره أو صلبه أو عنقه وما أشبه ذلك أنه لا قصاص فيه وإنما
~~فيه العقل وفي نسخة وإلا بأداة الاستثناء ( ص ) وفيها أخاف في رض الأنثيين
~~أن يتلف ( ش ) يعني أن الشخص إذا رض أنثيي شخص أي كسرهما فإنه لا يفعل
~~بالجاني مثل ذلك وإنما فيه العقل كاملا لما علمت أن هذه من المتالف فيخشى
~~على الجاني أن يهلك فقد أخذنا فيما دون النفس نفسا وفاعل أخاف هو الإمام
~~مالك أو ابن القاسم وهو ما ارتضاه س وكلام المؤلف يفيد ms2716 أن في قطعهما القصاص
~~لأنه ليس من المتآلف وظاهر الرسالة أنه كرضهما ولكن المرتضى الأول ( ص )
~~وإن ذهب كبصر بجرح اقتص منه فإن حصل أو زاد وإلا فدية ما لم يذهب ( ش )
~~يعني أن من جرح إنسانا جرحا فيه القصاص فتسبب عن ذلك الجرح ذهاب كسمع أو
~~بصر المجروح وما أشبه ذلك من المعاني فإنه يفعل بالجاني أي يقتص منه مثل
~~ذلك بعد برء المجني عليه فإن حصل للجاني مثل ما حصل للمجني عليه أو أكثر من
~~ذلك فلا كلام وإن لم يحصل للجاني شيء أو حصل البعض فإنه يلزمه دية ما لم
~~يذهب في ماله عند ابن القاسم كلا أو بعضا وأما لو ذهبت منفعة من المنافع
~~بسبب شيء لا قصاص فيه فلا قود وإنما عليه الدية إلا أن يمكن ذهاب تلك
~~المنفعة بغير فعل فيقاد منه فمن ضرب يد رجل فشلت يده ضرب الضارب كما ضرب
~~فإن شلت يده فلا كلام وإلا فعقلها في ماله ابن يونس وقال أشهب هذا إذا كانت
~~الضربة بجرح فيه القود ولو ضربه على رأسه بعصا فشلت يده فلا قود وعليه دية
~~اليد ابن عرفة الأظهر أنه تقييد قوله كبصر الكاف فاعل ذهب بمعنى مثل فليست
~~تمثيلية ولا تشبيهية ويصح أن يكون الفاعل محذوفا أي وإن ذهب ذاهب وقوله
~~بجرح أي فيه قصاص وقوله اقتص منه أي من الجارح الذي تضمنه بجرح أي اقتص من
~~الجارح نظير تلك الجناية وقوله فإن حصل أو زاد ضمير حصل عائد على الذاهب
~~على تقدير مضاف وضمير زاد عائد عليه من غير تقدير لأنه بالنسبة إلى الجاني
~~أي فإن حصل مثل الذاهب من المجني عليه أو زاد الذاهب من الجاني فلا كلام
~~وقوله وإلا راجع لقوله إن حصل لا لقوله زاد وقوله فدية ما لم يذهب أي نظير
~~أو مقابل أو مماثل ما لم يذهب PageV08P017 ولا بد من هذا ونظيره ومماثله هو
~~ما قام بالمجني عليه لا ما قام بالجاني فإن الذي لم يذهب هو القائم بالجاني ms2717
~~ونظيره ومقابله هو القائم بالمجني عليه ( ص ) وإن ذهب والعين قائمة فإن
~~استطيع كذلك وإلا فالعقل ( ش ) يعني أن من ضرب إنسانا فذهب نور بصره والعين
~~قائمة مكانها لم تخسف فإنه يفعل بالجاني مثل ذلك فإن حصل له ذلك أو زاد فلا
~~كلام وإن لم يستطع أن يفعل به مثل ذلك فإنه يتعين العقل وبعبارة : أي وإن
~~ذهب البصر بضربة فإن استطيع ذهاب البصر بحيلة من الحيل فعل ذلك ولا يحتاج
~~إلى أن يضربه ضربة مثل ما ضرب لأن الضربة لا يقتص منها وإنما يقتص من الجرح
~~فالمسألة السابقة ذهب بشيء فيه القصاص وهذه ذهب بشيء لا قصاص فيه ( ص ) كأن
~~شلت يده بضربة ( ش ) التشبيه في وجوب القصاص مع الإمكان وإلا فالعقل
~~والمعنى أن من ضرب يد شخص أو رجله عمدا فبسبب تلك الضربة شلت يد المضروب
~~فإنه يفعل بالضارب مثل ذلك فإن شلت يد الضارب وإلا فالعقل في ماله دون
~~العاقلة وقيد أشهب هذا بما إذا كانت الضربة بجرح فيه القود وأما إن ضربه
~~على رأسه فشلت يده فلا قود فيه وعليه دية اليد ولا ينظر هنا لكونه يستطاع
~~فعل الشلل بدون الضرب أم لا ولعل الفرق بينه وبين ما قبله ندور الشلل عن
~~الضرب بخلاف ذهاب البصر ( ص ) وإن قطعت يد قاطع بسماوي أو سرقة أو قصاص
~~لغيره فلا شيء للمجني عليه ( ش ) يعني أن من قطع يد شخص عمدا ثم إن يد
~~القاطع ذهبت بأمر سماوي أو بسبب سرقة أي سرق القاطع فقطعت يده أو ذهبت يد
~~القاطع بسبب قصاص لغير المجني عليه بأن قطع يد آخر فاقتص له منه فإنه لا
~~شيء للمجني عليه على الجاني لأن حقه إنما تعلق بالعضو المخصوص فلما تعذر
~~بطل حق المجني عليه ومثل ذلك ما إذا مات القاتل فإن المقتول لا شيء له ( ص
~~) وإن قطع أقطع الكف من المرفق فللمجني عليه القصاص أو الدية ( ش ) يعني أن
~~الذي يده اليمنى مقطوعة من الكف إذا قطع يد رجل من ms2718 المرفق فإن الذي قطعت
~~يده من المرفق بالخيار إن شاء قطع الناقصة ولا شيء له وإن شاء أخذ دية
~~يمينه وإنما كان مخيرا لأن الجاني جنى وهو ناقص ذلك العضو ولا جائز أن
~~ينتقل إلى عضو غيره ولا أن يتعين القصاص لأنه أقل من حقه ولا أن يتعين
~~الدية لأنه جنى عمدا على المعصم والخيار جابر له وهذا لا يخالف ما يأتي من
~~أنه لا يجوز لمن قطع من المرفق أن يرضى بقطع يد الجاني من الكوع لأنه في
~~هذه وجد من الجاني مماثل ما جنى عليه وفيما نحن فيه إنما للجاني مماثل بعض
~~ما جنى عليه وقد قال تعالى { والجروح قصاص } أي أنه يفعل بالجاني مثل ما
~~جنى عليه ولا يجوز له الرضا بدونه PageV08P018 لأنه حق لله تعالى لا له ولا
~~شك أن هذا مع الإمكان وأما مع عدمه فهو حق للمجني عليه لا لله تعالى قوله
~~من المرفق متعلق بقطع ( ص ) كمقطوع الحشفة ( ش ) التشبيه تام والمعنى أن
~~الذي ذكره مقطوع الحشفة إذا قطع ذكر رجل من أصله فإن الذي قطع ذكره الكامل
~~يخير بين أن يقطع قصبة الذكر أو يأخذ دية ذكره والخيار لأجل عدم المماثلة (
~~ص ) وتقطع اليد الناقصة إصبعا بالكاملة بلا غرم وخير إن نقصت أكثر فيه وفي
~~الدية ( ش ) يعني أن الذي يده ناقصة إصبعا بسبب جناية أو غيرها إذا قطع يدا
~~كاملة لرجل أو امرأة فإن يده الناقصة تقطع بالكاملة بلا غرامة لصاحب
~~الكاملة على الجاني صاحب الناقصة بسبب إصبعه فإن نقصت يد الجاني أكثر من
~~إصبع فإن المجني عليه يخير بين أن يقتص أو يأخذ الدية أي دية يده كاملة أي
~~دية يد المجني عليه لا دية يد الجاني ( ص ) وإن نقصت يد المجني عليه فالقود
~~ولو إبهاما ( ش ) يعني لو كانت يد المجني عليه هي الناقصة أصبعا ولو إبهاما
~~فإنه يستحق القصاص على الجاني فتقطع يده الكاملة في يده الناقصة ولا غرامة
~~عليه لصاحب الكاملة وهو الجاني فقوله وإن نقصت أي ms2719 أصبعا بدليل قوله ولو
~~إبهاما ( ص ) لا أكثر ( ش ) يعني أن اليد المجني عليها إذا نقصت أكثر من
~~إصبع بأن نقصت إصبعين أو أكثر فلصاحبها دية ما فيها من الأصابع ولا شيء في
~~الكف حيث كان فيها أكثر من أصبع وإن كان فيها واحدة فديتها وحكومة في الكف
~~قاله المواق فإن لم يكن له إلا الكف فليس للمجني عليه إلا الحكومة إن شاء
~~وإن شاء قطع وبعبارة لا أكثر أي كأصبعين أو ثلاثة لأن الكثرة إنما تستعمل
~~في الكامل لأن الأفراد هنا أصابع فلا يعارض مفهوم المدونة فإن قلت تقدم في
~~يد الجاني إذا كانت ناقصة أكثر أن المجني عليه يخير وهنا اتفق على تعين
~~العقل فما الفرق قلت لأن يد الجاني إذا كانت ناقصة أكثر واختار المجني عليه
~~القود فقد رضي بترك بعض حقه وأما إذا كانت يد المجني عليه ناقصة أكثر من
~~أصبع لو اقتص من يد الجاني الكاملة لأخذ زائدا على حقه ( ص ) ولا يجوز بكوع
~~لذي مرفق وإن رضيا ( ش ) يعني أن من قطع يد شخص من المرفق ثم تراضيا على أن
~~يقطع المجني عليه يد الجاني من الكوع فإنه لا يجوز القصاص لأنه مخالف {
~~والجروح قصاص } إذ المماثلة في المحل شرط كما لا يجوز أن يقطع رجله في يده
~~مثلا وفاعل يجوز القصاص لأنه تقدم والباء بمعنى من التي لابتداء الغاية أي
~~ولا يجوز القصاص من كوع أي مبتدأ من كوع لذي مرفق أي لذي مرفق مقطوع أي لا
~~يجوز لذي مرفق مقطوع القصاص من كوع وظاهر كلام الشارح وتت أن فاعل يجوز
~~الرضا وفيه نظر لأن الفاعل لا يحذف إلا في مواضع ليس هذا منها وكلام المؤلف
~~موافق للنقل وبحث ابن عرفة ضعيف والواو في وإن رضيا للحال وإذا وقع ونزل
~~يجزئ ولا يعاد كما استظهره بعض ( ص ) وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة أو
~~من كبر ( ش ) يعني أن PageV08P019 صاحب العين السليمة إبصارا إذا قلع عينا
~~ضعيفة الإبصار خلقة أو من كبر لشخص فإن ms2720 السليمة تؤخذ بالضعيفة كما يقتص
~~للمريض من الصحيح وخلقة منصوب بنزع الخافض أي الضعيفة من أصل خلقتها ( ص )
~~ولجدري أو لكرمية فالقود إن تعمده ( ش ) يعني أن العين السالمة تؤخذ بالعين
~~الضعيفة من جدري أو من رمية وسواء أخذ لعينه بسبب الرمية عقلا أم لا هذا
~~إذا تعمد الجناية فإن لم يتعمدها فيؤخذ من الجاني بحساب ما بقي من نورها
~~بأن يقال ما بقي من الرمية فيقال النصف مثلا فعليه نصف الدية وعلى هذا
~~القياس وإليه الإشارة بقوله ( وإلا فبحسابه ) أي حيث أخذ عقلا وإلا فالدية
~~كاملة كما يأتي في قوله وكذا المجني عليها إن لم يأخذ عقلا فقوله وإلا إلخ
~~راجع لقوله أو لكرمية وقوله فالقود إلخ راجع للجدري والرمية ولا يصح أن
~~يكون معطوفا على ما قبله وهو قوله وتؤخذ العين السليمة إلخ لفهم القود منه
~~وبعبارة ولا حاجة لقوله فالقود مع قوله وتؤخذ العين إلخ ولا لقوله إن تعمده
~~لأن الكلام فيه ولا لقوله وإلا فبحسابه مع قوله فيما يأتي وكذا المجني
~~عليها إن لم يأخذ عقلا مع إخلال ما هنا بالشرط الآتي ( ص ) وإن فقأ سالم
~~عين أعور فله القود أو أخذ دية كاملة من ماله ( ش ) يعني أن سالم العينين
~~إذا فقأ عين أعور عمدا وهو الذي ذهب بصر إحدى عينيه بجناية أو غيرها فإن
~~الخيار للمجني عليه إن شاء اقتص من الجاني مماثلته وإن شاء ترك القصاص وأخذ
~~دية عينه وهي ألف دينار على أهل الذهب فقوله سالم أي سالم العين المماثلة
~~لعين الأعور كانت الأخرى سليمة أم لا فيصدق بما إذا كان سالم العينين أو
~~سالم المماثلة فقط وليس المراد أنه سالم العينين ( ص ) وإن فقأ أعور من
~~سالم مماثلته فله القصاص أو دية ما ترك وغيرها فنصف دية فقط في ماله ( ش )
~~يعني أن الأعور إذا فقأ من سالم العينين العين التي تماثل عينه فلسالم
~~العينين أن يقتص من الأعور أو يأخذ دية ما ترك وهي عين الأعور ألف دينار
~~على أهل ms2721 الذهب وإنما جعل التخيير هنا لعدم المساواة لأن عين الأعور فيها
~~الدية كاملة بخلاف عين غير الأعور ففيها نصف الدية فقط وإن فقأ الأعور من
~~سالم العينين العين التي لا تماثل عينه فإنه يلزمه نصف الدية فقط وليس له
~~القصاص لتعذر المحل ( ص ) وإن فقأ عيني السالم فالقود ونصف الدية ( ش )
~~يعني أن الأعور إذا فقأ عيني السالم عمدا فإنه يلزمه القود في العين
~~المماثلة لعينه ويلزمه أيضا نصف الدية في العين التي ليس له مثلها وسواء
~~فقأ العين التي ليس له مثلها أولا أم لا على المشهور وهناك تفصيل ( ص ) وإن
~~قلعت سن فثبتت فالقود وفي الخطأ كدية الخطأ ( ش ) يعني أن من قلع سنا لشخص
~~كبير أي أثغر عمدا فردها فثبتت فإنه يلزمه القود لأن المقصود أن يتألم
~~الجاني بمثل ما فعل وخطأ فإنه يأخذ فيها العقل وهو خمس من الإبل لأن حكمها
~~حينئذ كدية الخطأ في غيرها مما له عقل مسمى كموضحة ونحوها يؤخذ عقلها ثم
~~تعود كما كانت قبل فلا يسقط العقل اتفاقا حكاه اللخمي وإن أخذ الدية فردت
~~وثبتت لم يرد الآخذ شيئا فقوله وإن قلعت سن PageV08P020 أي لكبير ويأتي
~~أيضا وسن مضطربة جدا وإن ثبتت قبل أخذ عقلها أخذه وعليه فهو مع قوله وفي
~~الخطأ كدية الخطأ تكرار والمراد بالكبير من أثغر بدليل ما يأتي في قوله وسن
~~لصغير لم يثغر ويأتي حكم الصغير في قوله واستؤني بالصغير وسن الصغير للإياس
~~كالقود وإلا انتظر سنة ويأتي أن حقه أن يقول للإياس أو مضي سنة كالقود ( ص
~~) والاستيفاء للعاصب كالولاء ( ش ) يعني أن الاستيفاء في النفس للعاصب
~~الذكر فلا يدخل الزوج والأخ للأم وترتيب العاصب هنا كترتيبه في باب ميراث
~~الولاء فيختص بالذكور الأقرب فالأقرب إلا أن التشبيه لما اقتضى أن الإخوة
~~وبنيهم مقدمون على الجد استثنى الإخوة بقوله ( إلا الجد والإخوة فسيان ) في
~~القتل والعفو وباستثنائهم يعلم سقوط بنيهم مع الجد لأنهم لا كلام لهم مع
~~آبائهم وهو بمنزلة آبائهم فلا كلام لهم معه ms2722 وإنما لم يقل كالإرث لأن المراد
~~بالجد في باب الإرث الجد وإن علا وفي باب الولاء الجد دنية فإن لم يكن
~~للمقتول عصبة أصلا فإن الإمام يقتص له وليس له العفو إلا أن يكون القاتل
~~والمقتول كافرين ثم يسلم القاتل ( ص ) ويحلف الثلث وهل إلا في العمد فكأخ
~~تأويلان ( ش ) يعني أن الجد يحلف ثلث أيمان القسامة حيث كان يرث الثلث وهل
~~يحلف الجد ثلث الأيمان حيث كان يرثه بأن كان معه أكثر من أخ في العمد
~~والخطأ كما تأول ابن رشد قول المدونة وإن كانوا عشرة إخوة وجدا يحلف الجد
~~ثلث الأيمان انتهى لأن العمد قد يئول إلى المال وتأول بعض شيوخ عبد الحق
~~بصقلية على أن محل ذلك في الخطأ فقط وأما في العمد فإنه كأخ واحد فتقسم
~~الأيمان على عددهم فيحلف ما نابه فيحلف خمسة أيمان في مثالها لأن ما ينويه
~~منها أربعة أيمان وبعض يمين فتكمل ( ص ) وانتظر غائب لم تبعد غيبته ( ش )
~~يعني أن أولياء الدم إذا كانوا في درجة واحدة فغاب أحدهم غيبة قريبة بحيث
~~تصل إليه الأخبار فإنه ينتظر إلى قدومه ليعفو أو يقتل وأما إن بعدت غيبته
~~فإنه لا ينتظر ولمن حضر أن يقتل فانتظار الغائب حيث أراد الحاضر القتل وأما
~~لو أراد العفو فلا ينتظر وسقط القتل وللغائب نصيبه من الدية كما يأتي وسقط
~~إن عفا رجل كالباقي ومهما أسقط البعض فلمن بقي نصيبه من دية عمد ( ص )
~~ومغمى ومبرسم ( ش ) أي وكذلك إذا كان أحد الأولياء مغمى عليه فإنه ينتظر
~~إذا أراد الحاضر أن يقتل لأن زوال الإغماء قريب وكذلك ينتظر زوال البرسام
~~لأن المبرسم إما أن يموت عاجلا أو يعيش عاجلا والبرسام ورم في الرأس يثقل
~~منه الدماغ وإنما انتظر ما ذكر لاحتمال أن يعفو وأما لو أراد الحاضر العفو
~~فلا ينتظر ذو العذر ويسقط القتل ( ص ) لا مطبق وصغير لم يتوقف الثبوت عليه
~~( ش ) يعني لو كان أحد الأولياء مجنونا مطبقا فإنه لا ينتظر إفاقته وأما إن
~~كان ms2723 يجن أحيانا ويفيق أحيانا فإنه ينتظر إفاقته وكذلك لا ينتظر بلوغ الصغير
~~من الأولياء حيث لم يتوقف الثبوت عليه بأن يكون من العصبة اثنان أبعد منه
~~أو واحد ويستعين PageV08P021 بعاصبه أو يكون في مرتبته كبير ويستعين بعاصبه
~~فلهم أن يقسموا ويقتلوا أما إن توقف ثبوت القصاص على بلوغ الصغير بأن لا
~~يوجد غيره فإن الكبير يحلف حصته من أيمان القسامة خمسة وعشرين يمينا
~~والصغير معه ثم ينتظر الصغير إلى بلوغه فيحلف بقية الأيمان ويستحق الدم فإن
~~شاءا اقتصا أو عفوا عن الجاني وبعبارة لم يتوقف إلخ راجع لهما ثم إن قوله
~~فيما يأتي ولا ينتظر صغير بخلاف المغمى والمبرسم إلا أن لا يوجد غيره فيحلف
~~الكبير حصته والصغير معه فيه نوع تكرار مع ما هنا ( ص ) وللنساء إن ورثن
~~ولم يساوهن عاصب ( ش ) عطف على قوله والاستيفاء للعاصب والمعنى أن
~~الاستيفاء للنساء الوارثات اللاتي لو كن ذكورا كن عصبة فتخرج الأخت للأم
~~وإن ورثت ويشترط أن لا يساويهن عاصب بأن لم يوجد أصلا أو يوجد عاصب أنزل
~~كعم مع بنت أو أخت فيحترز به عن البنت مع الابن وعن الأخت مع الأخ فإنه لا
~~دخول لواحدة منهن في عفو ولا قود وقوله وللنساء إلخ أي والقتل ثابت ببينة
~~أو إقرار وأما بقسامة فسيأتي قال بعض الشيوخ ولا بد أن تكون النساء ممن لو
~~كان في درجتهن رجل ورث ذلك الرجل بالتعصيب احتراز من الأخت للأم والزوجة
~~والجدة للأم وأما الأم فهي داخلة في ذلك لأنه لو كان في درجتها رجل وهو
~~الأب ورث بالتعصيب إذ لها الثلث وله الباقي ولكن لا حق لها معه لأنه قد
~~ساواها العاصب وقد صرح بذلك في الجواهر ويفهمه كلام المؤلف قال البساطي
~~وهذا الشرط أي الزائد على كلام المؤلف يفهمه قوله ولم يساوهن عاصب ( ص )
~~ولكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهم ( ش ) أي ولكل من النساء والعاصب غير
~~المساوي القتل أي من طلبه من الفريقين فإنه يجاب إلى ذلك ولو عفا الفريق
~~الآخر وسواء ms2724 ثبت القتل بقسامة أو بينة كما في المدونة وأما حكم العفو عن
~~الدم فإنه لا يكون إلا باجتماع الفريقين معا أو بواحد من هذا الفريق وواحد
~~من الآخر ولهذا عبر المؤلف بالاجتماع لا بالجميع وتقييد هذه بما يأتي في
~~قوله وفي رجال ونساء لم يسقط إلا بهما أو ببعضهما فيه نوع تكرار مع هذا ( ص
~~) كأن حزن الميراث وثبت بقسامة ( ش ) تشبيه في قوله ولكل القتل ولا عفو إلا
~~باجتماعهم كما إذا ترك المقتول ابنة وأختا شقيقة أو لأب وأعماما والحال أن
~~القتل ثبت بقسامة فمن طلب القتل من الفريقين أجيب إلى ذلك وأما حكم العفو
~~فإنه لا يكون إلا بالاجتماع كما مر أما إن ثبت القتل ببينة فإنه لا مدخل
~~للعصبة غير الوارثين فيه والحق فيه للنساء وأما إن لم يحزن الميراث كالبنات
~~مع الإخوة فلكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهم سواء ثبت ببينة أو بقسامة وهو
~~كذلك وهذا داخل في قوله وللنساء إن ورثن ولم يساوهن عاصب ( ص ) والوارث
~~كمورثه ( ش ) PageV08P022 يعني أن الوارث ينتقل له من الكلام في الاستيفاء
~~وعدمه ما كان من ذلك لمورثه وإن كان في الوارث ذكر وأنثى كان الكلام لهما
~~وإن استوت درجتهما فإذا كان الكلام لابن المقتول ومات عن ابن وبنت كان
~~الكلام للبنت مع أخيها فلا يراعى في الوارث الأنثى عدم مساواة عاصب لها كما
~~روعي ذلك في أولياء المقتول ولو كان الكلام لبنت المقتول وعمها مثلا وماتت
~~عن بنت كان لها الكلام مع العم ولا يدخل في كلامه الزوج والزوجة ( ص )
~~وللصغير إن عفا نصيبه من الدية ( ش ) يعني أن أولياء الدم إذا كان فيهم
~~كبار وصغار فعفا الكبار عن القتل أو واحد منهم فإن القصاص يسقط كما يأتي في
~~قوله وسقط إن عفا رجل كالباقي وإن سقط القتل فإن حق الصغير لا يسقط من
~~الدية بل له نصيبه من دية عمد ( ص ) ولوليه النظر في القتل أو الدية كاملة
~~( ش ) يعني لو كان مستحق الدم هو الصغير وحده فإن ms2725 وليه من أب أو وصي أو
~~غيرهما ينظر في أمر محجوره فإن رأى القصاص هو الأصلح في حق محجوره اقتص له
~~من الجاني وإن رأى أخذ الدية الكاملة هو الأصلح في حق محجوره أخذها ولا
~~يجوز للولي أن يصالح على أقل من الدية حيث كان القاتل مليئا وهذا لا يتمشى
~~على قول ابن القاسم من أن القصاص يتعين ولكن لما كان هذا المحل محل ضرورة
~~لأجل الصغير كان الحكم كما مر وبعبارة ومحل التخيير في هذه وفي مسألة القطع
~~الآتية حيث رضي الجاني بدفع الدية فإن أبى فليس إلا القصاص أو العفو مجانا
~~وحينئذ لا مخالفة لكن هذا الحمل خلاف كلام المؤلف ولا يظهر إلا الجواب
~~الأول ومحل كون النظر لوليه إن لم يكن للمقتول أولياء وإلا فالحق لهم وقوله
~~( كقطع يده ) تشبيه تام والمعنى أن الصغير إذا تعدى عليه شخص فقطع يده فإن
~~وليه ينظر في أمره فإن رأى القطع أصلح في حق محجوره قطع يد القاطع وإن رأى
~~أخذ الدية كاملة أصلح في حق محجوره أخذها وليس له أن يصالح على أقل من
~~الدية حيث كان القاطع مليئا فإن كان الجاني على النفس أو الطرف معسرا فيجوز
~~للولي أن يصالح بأقل من الدية وإليه الإشارة بقوله ( إلا لعسر ) أي إلا
~~لعسر الجاني ( فيجوز ) صلحه ( بأقل ) من الدية فيهما ( ص ) بخلاف قتله
~~فلعاصبه والأحب أخذ المال في عبده ( ش ) يعني أن الصغير إذا تعدى عليه شخص
~~فقتله فإن النظر في أمره ينتقل لعصبته وقد انقطعت ولاية الوصي بالموت ولو
~~قتل إنسان عبد كل من الصغير أو السفيه عمدا أو جرحه فالأولى للولي أن يأخذ
~~المال أي القيمة أو ما نقصه ولا يقتص في نظير ذلك إذ لا نفع للمحجور في
~~القود وإنما قال لعاصبه ولم يقل لوارثه ليعلم أن الحكم هنا كالحكم المتقدم
~~في ولاية الاستيفاء على التفصيل السابق وأن حكم النساء هنا كحكمهن فيما مر
~~يعني إذا ساواهن عاصب فلا كلام لهن في عفو ولا في ضده والإخراج ms2726 من قوله
~~ولوليه النظر وقتله مصدر مضاف لمفعوله وقوله والأحب أي والقول الأحب في
~~الجناية على عبده أي عبد المحجور ( ص ) ويقتص من يعرف بأجره المستحق ( ش )
~~يعني أن القصاص إذا وجب في جرح فإنه يشترط في الذي يقتص PageV08P023 أي
~~يباشر القصاص أن يكون من أهل المعرفة بالقصاص وأن يكون من أهل العدالة وأن
~~أجرته على مستحق القصاص على المشهور لأن الواجب على الجاني إنما هو التمكين
~~من نفسه فقط ( ص ) وللحاكم رد القتل فقط للولي ونهي عن العبث ( ش ) المشهور
~~من المذهب أن القصاص في النفس الخيار فيه للحاكم إن شاء اقتص وإن شاء رد
~~القتل إلى مستحق الدم لكن يجب على الإمام أن ينهى عن العبث بالجاني فلا
~~يمثل به فإن قتله المستحق بغير إذن الإمام فإنه يؤدب كما مر وظاهره أنه لا
~~يرد غير القتل للولي وعلى هذا فلو كان المجني عليه سفيها أو صغيرا وله ولي
~~فلا يرد ما ذكر إليه وهو ظاهر فإن غير القتل لا يتولاه إلا الحاكم ( ص )
~~وأخر لبرد أو حر ك لبرء كدية الخطأ ولو كجائفة ( ش ) يعني أن الجاني إذا
~~جنى جناية فيما دون النفس توجب القصاص فإنه يؤخر عنه القصاص لأجل البرد
~~المفرط أو لأجل الحر المفرط خوف الهلاك على الجاني فيؤدي إلى أخذ نفس فيما
~~دونها وأما إذا جنى جناية على نفس فلا يؤخر لما ذكر وهو واضح ففي كلام
~~المؤلف حذف مضاف أي وأخر لزوال حر أو برد وهذا ما لم يكن محاربا واختير
~~قطعه من خلاف فلا يؤخر لحر ولا لبرد لأنه وإن مات هو أحد حدوده وكذلك يؤخر
~~القود فيما دون النفس إلى أن يبرأ الجاني إن كان مريضا وتبرأ أطراف المجني
~~عليه لاحتمال أن يأتي على النفس فتستحق تلك النفس بقسامة كما يؤخر العقل في
~~الجرح إلى البرء خوف السريان إلى النفس فتؤخذ الدية كاملة فإن برئ على غير
~~شين فلا عقل فيه ولا أدب إذا لم يتعمد وإن برئ على شين فحكومة وكذلك ms2727 يلزم
~~التأخير فيما لا يستطاع القود فيه إن كان عمدا ككسر عظام الصدر والصلب وما
~~أشبه ذلك فإن برئ على شين فحكومة وإلا فلا والتأخير للعقل مطلوب ولو كان
~~الجرح فيه شيء مقدر من الشارع كالجائفة والآمة والموضحة خوف السريان إلى
~~النفس أو إلى ما تحمله العاقلة وبما قررنا علم أن قوله كدية خطأ مشبه
~~بالمشبه وهو قوله ك لبرء أي كما تؤخر دية الجرح الخطأ ل كبرء سواء كان في
~~حر أو برد أم لا لا بالمشبه به وهو أخر لحر أو برد PageV08P024 لقصوره على
~~ذلك ( ص ) والحامل وإن بجرح مخيف لا بدعواها وحبست كالحد ( ص ) يعني أن
~~الحامل إذا ترتب عليها قتل أو جرح يخاف منه موتها فإن القود يؤخر عنها إلى
~~الوضع ووجود مرضع لضرورة الحمل لأنها لو قتلت الآن لأخذ بالنفس الواحدة
~~نفسان ومثله الجرح المخيف وهذا إذا عرف أنها حامل إما بظهور الحمل أو حركته
~~أو بغير ذلك لا بدعواها فإذا وجب عليها القصاص في النفس وقلنا تؤخر لأجل
~~حملها للوضع فإنها تحبس ثم تقتل ولا يقبل منها كفيل في ذلك كما أنه إذا
~~لزمها حد من حدود الله فإنها تحبس إلى الوضع إذا خيف عليها من إقامته في
~~الحال الموت وتعرض المؤلف لحبس الحامل دون غيرها ممن أخر لحر أو برد أو نحو
~~ذلك وينبغي أن يكون كذلك ( ص ) والمرضع لوجود مرضع ( ش ) يعني أن المرضع
~~إذا ترتب عليها قصاص في النفس فإن القود يؤخر عنها إلى أن يوجد من يرضع
~~الطفل خوف هلاكه من قلة الرضاع وإن لم يوجد أخرت حتى ترضعه وكذا إن لم يقبل
~~غيرها ( ص ) والموالاة في الأطراف كحدين لله لم يقدر عليهما وبدئ بأشد لم
~~يخف لا بدخول الحرم ( ش ) يعني وكذلك تؤخر الموالاة في الأطراف إن خيف عليه
~~الهلاك من قطعهما في فور واحد حيث اجتمع على الجاني قطع طرفين مثلا وإن
~~اجتمع عليه حدان لله أو لآدمي أو أحدهما لله والآخر لآدمي فإن لم يخف عليه
~~من ms2728 إقامتهما عليه في فور واحد أقيما عليه وإن خيف عليه أقيم عليه أكبرهما
~~كما لو زنى المسلم وقذف أو شرب فإنه يقام عليه المائة حد الزنا فإن خيف
~~عليه أقيم عليه الثمانون قال فيها من اجتمع عليه حد لله تعالى وحد للعباد
~~بدئ بحد الله إذ لا عفو فيه ويجمع ذلك إلا أن يخاف عليه الموت فيفرق انتهى
~~فلو قطع واحدا وقذف آخر فإنهما يقترعان على التبدئة فمن خرج اسمه أقيم حده
~~ولا مفهوم لقوله لله كما قاله تت وإذا لزم الجاني قصاص في نفس أو جرح ثم
~~دخل الحرم فإنه لا يؤخر لأجل ذلك ويقام عليه الحد في الحرم لأنه أحق أن
~~تقام فيه حدود الله تعالى فلو كان محرما بحج أو عمرة فإنه لا ينتظر إلى
~~فراغ نسكه بل يقتص منه قبل فراغه ونبه بذلك على خلاف أبي حنيفة القائل بأن
~~القاتل إذا التجأ إلى الحرم فإنه لا يقتل فيه بل يضيق عليه فإذا خرج منه
~~اقتص منه والمراد بالحرم المحدد في باب الحج لا خصوص المسجد لأن الأئمة في
~~قوله تعالى { ومن دخله كان آمنا } حملوه على ما يحرم فيه الاصطياد ولما كان
~~القائم بالدم إما رجال فقط أو نساء فقط أو هما تكلم على الثلاثة على هذا
~~الترتيب وأشار للأول بقوله ( ص ) وسقط إن عفا رجل كالباقي PageV08P025 ( ش
~~) يعني أن المستحقين للدم إن كانوا رجالا في درجة واحدة كأعمام أو إخوة
~~مثلا فعفا أحدهم فإن القصاص يسقط بعفوه لأن عفوه ينزل منزلة عفو الجميع
~~فقوله كالباقي المجرور نعت لرجل أي مساو مع الباقي في درجته وأخرى لو كان
~~أعلى منه في الدرجة كما لو عفا الابن مع وجود العم أو الأخ ومفهومه لو لم
~~يكن الباقي في درجة العافي بل كان غيره أقرب منه فإنه لا عبرة بعفوه كما لو
~~عفا العم مع وجود الأخ والضمير في سقط للقصاص المفهوم من قوله ويقتص من
~~يعرف ويحتمل رجوعه للاستيفاء المتقدم في قوله والاستيفاء للعاصب قوله رجل
~~أي ms2729 لا امرأة فإن فيها التفصيل المشار إليه بقوله ( ص ) والبنت أولى من
~~الأخت في عفو وضده ( ش ) يعني أن القصاص إذا ثبت ببينة أو باعتراف من
~~الجاني وكان المستحق للدم بنتا وأختا فقط فإن البنت أولى من الأخت في
~~القيام بالدم وتركه ولا شيء للأخت من الدية ولا يلزم من مساواتهما في
~~الميراث مساواتهما في القصاص وعدمه هذا قول ابن القاسم أما لو احتاج القصاص
~~لقسامة فليس لهما أن يقسما لأن النساء لا يقسمن في العمد ويقسم العصبة فإن
~~أقسموا وأرادوا القتل وعفت البنت فلا عفو لها وإن أرادت القتل وعفا العصبة
~~فلا عفو لهم إلا باجتماع منها ومنهم أو منها ومن بعضهم ثم إن المراد بالبنت
~~ما يشمل بنت الابن ( ص ) وإن عفت بنت من بنات نظر الحاكم ( ش ) أي أو أخت
~~من أخوات أو بنت ابن من بنات ابن أو نحو ذلك فإن رأى الإمضاء صوابا وسدادا
~~أمضاه وإن رأى أن قصدها الضرر وإذاية الباقي رده لكن بشرط أن يكون عدلا
~~وإلا فجماعة المسلمين فلو قال واحدة من كبنات كان أولى وإنما كان الحاكم
~~ينظر والحال ما ذكر لأنه بمنزلة العصبة لأنه يرث الباقي لبيت المال ( ص )
~~وفي رجال ونساء لم يسقط إلا بهما أو ببعضهما ( ش ) يعني أن المستحقين للدم
~~إذا كانوا رجالا والنساء أعلى درجة من الرجال وثبت القتل بقسامة فإن القود
~~لا يسقط إلا بعفو الفريقين جميعا أو ببعض الفريقين فإن عفا فريق وطلب
~~الفريق الآخر القصاص فإنه يجاب إلى ذلك وأتى بهذه المسألة مع أنه يمكن
~~علمها من قوله فيما سبق وللنساء إن ورثن ولم يساوهن عاصب ولكل القتل ولا
~~عفو إلا باجتماعهم لأجل قوله أو ببعضهما المقيد لما مر كما سبقت الإشارة له
~~وقولنا والنساء أعلى درجة من الرجال احترازا مما لو كان الرجال مساوين
~~للنساء فلا كلام لهن والاستيفاء للعاصب كما مر ( ص ) ومهما أسقط البعض فلمن
~~بقي نصيبه من دية عمد ( ش ) يعني أن القتل إذا كان PageV08P026 عمدا وعفا
~~عن القصاص ms2730 بعض مستحقيه والحال أنهم في درجة واحدة بعد ترتب الدم وثبوته
~~ببينة أو إقرار أو قسامة فإن القود يسقط ولكن لمن لم يعف نصيبه من دية عمد
~~فقوله ومهما أسقط البعض يشعر بأن القتل ثابت إذ لا يقال أسقط إلا إذا كان
~~القتل ثابتا وهذا راجع للجميع من قوله وسقط إن عفا رجل كالباقي إلى هنا
~~وفيه نوع تكرار مع قوله سابقا وللصغير إن عفا نصيبه من الدية قوله ومهما أي
~~وحيث أسقط البعض القصاص سقط فجواب الشرط محذوف وقوله فلمن بقي إلخ مسبب عن
~~الجواب قوله فلمن بقي إلخ أي ومهما أسقط بعض من له التكلم في القصاص مجانا
~~فلمن بقي ممن له التكلم أو مع من له التكلم كأحد الولدين أو معهما بنت
~~بخلاف لو عفت البنت ومعها أخته فلا شيء للأخت لأنه لا تكلم لها وليس معها
~~ممن له التكلم ويدخل فيمن لا تكلم له الزوج والزوجة ( ص ) كإرثه ولو قسطا
~~من نفسه ( ش ) يعني أن القاتل إذا ورث الدم أو بعضه فإن القود يسقط عنه
~~لأنه كالعفو عنه مثال ما قبل المبالغة إذا قتل أحد ابنين أباه ثم مات الابن
~~الآخر فإن القاتل قد ورث جميع دم نفسه ومثال ما بعدها إذا قتل أحد الأولاد
~~أباه عمدا فثبت القصاص عليه لجميع الإخوة ثم يموت أحدهم فإنه يسقط القصاص
~~عن القاتل لأنه ورث من دمه حصة فهو كالعفو ولبقية الإخوة حظهم من الدية لكن
~~قوله ولو قسطا من نفسه مقيد بما إذا كان من بقي يستقل بالعفو كما مر من
~~المثال أما لو كان من بقي رجالا ونساء والتكلم للجميع فإنه لا يسقط القتل
~~عمن ورث قسطا من دم نفسه حتى يجتمع الرجال والنساء أو البعض من كل على
~~العفو مثاله ما إذا قتل أخ شقيق أخاه وترك المقتول بنات وثلاثة إخوة أشقاء
~~غير القاتل فمات أحد الثلاثة فقد ورث القاتل قسطا من نفسه وهو كمورثه فلا
~~يسقط عنه القصاص بإرثه ذلك فقوله كإرثه تشبيه في قوله ms2731 سقط ولو اقتصر على
~~قوله ولو قسطا لكفاه عن قوله من نفسه لكنه تبع ابن الحاجب ( ص ) وإرثه
~~كالمال ( ش ) أي إرث الدم كالمال لا كالاستيفاء فإذا مات ولي الدم تنزل
~~ورثته منزلته من غير خصوصية للعصبة منهم على ذوي الفروض فترثه البنات
~~والأمهات ويكون لهن العفو والقصاص كما لو كانوا كلهم عصبة لأنهم ورثوه عمن
~~كان ذلك له هذا قول ابن القاسم ففيها من قتل وله أم وعصبة فماتت الأم
~~فورثتها مكانها إن أحبوا أن يقتلوا قتلوا ولا عفو للعصبة دونهم كما لو كانت
~~الأم باقية فقوله وإرثه أي وإرث القصاص أو الدم والمعنى واحد كالمال في
~~الجملة فلا يرد الزوج والزوجة وفي تعقيب ابن عرفة على شارحي ابن الحاجب نظر
~~لأن كلام شارحي ابن الحاجب في المال الموروث وهذا يدخلان فيه وكلام ابن
~~عرفة في القصاص وأما عود الضمير على المال المأخوذ عن دية عمد أي وإرث
~~المال المأخوذ عن دية عمد كالمال الموروث في عدم اختصاص العاصب به فيغني
~~عنه قوله ولمن بقي نصيبه من دية عمد لأن من من صيغ العموم كما علمت ( ص )
~~وجاز صلحه في عمد بأقل أو أكثر ( ش ) قد علمت أن العمد لا عقل فيه مسمى
~~وإنما فيه القود عينا كما مر فيجوز صلح الجاني فيه على ذهب أو ورق أو عرض
~~قدر الدية أو أقل أو أكثر منها حالا أو مؤجلا وهذا تكرار مع قوله في باب
~~الصلح وعن العمد بأقل أو أكثر فقوله في عمد أي في جناية عمد فيشمل النفس
~~والجرح ( ص ) والخطأ كبيع الدين ( ش ) يعني أن الصلح في الخطأ في النفس أو
~~في الجرح حكمه حكم بيع الدين لأن الخطأ ما فيه إلا المال وهو دين فيراعى
~~فلا يجوز أخذ ذهب عن ورق ولا العكس لأنه صرف مستأخر ولا أخذ أحدهما عن إبل
~~لأنه PageV08P027 فسخ دين في دين إلى أجل وأما مع التعجيل فجائز ويدخل في
~~الصلح بأقل من الدية ضع وتعجل وبأكثر لأبعد من أجلها سلف ms2732 بزيادة ( ص ) ولا
~~يمضي على عاقلة كعكسه ( ش ) يعني أن الجاني إذا صالح أولياء المجني عليه
~~فيما تحمله العاقلة فإن صلحه لا يلزمهم لأن العاقلة تدفع الدية من أموالهم
~~ولا يرجعون بها عليه فهو فضولي في صلحه عنهم كما أن صلح العاقلة عن الجاني
~~فيما يجب عليه لا يلزمه كما لا يلزم الأجنبي إذا صالح عنه غيره ( ص ) فإن
~~عفا فوصية ( ش ) يعني أن من قتل خطأ فعفا عمن قتله قبل موته فإن ذلك يكون
~~وصية بالدية للعاقلة فتكون في ثلثه فإن خرجت من ثلثه فواضح وإن زادت عليه
~~وقف الزائد على إجازة الورثة وإن كان له مال غيرها ضمت لماله ودخلت الوصايا
~~في ثلث الجميع ( ص ) وتدخل الوصايا فيه وإن بعد سببها أو بثلثه أو بشيء إذا
~~عاش بعدها ما يمكنه التغيير فلم يغير ( ش ) يعني أن المجني عليه إذا أوصى
~~بوصايا أخر مع العفو المذكور فإن الوصايا تدخل في ثلثه ومن جملة ثلثه الدية
~~ولا فرق في الوصايا بين أن يوصي بها قبل سبب الدية وهو الجرح أو إنفاذ
~~المقاتل أو بعد سببها لكن المتوهم إنما هو إذا أوصى بها قبل سببها ولذا قال
~~ابن غازي صواب قول المؤلف وإن بعد سببها أن يقول وإن قبل سببها وكذلك يدخل
~~في ثلث الدية ما أوصى به من ثلث ماله أو أوصى به لزيد مثلا وهو شيء معين
~~كدار مثلا أو لم يعين شيئا بشرط أن يعيش بعد الجناية زمنا يمكنه فيه
~~التغيير للوصية وهو ثابت الذهن فلم يغير وإلا لم تدخل الوصايا في ثلث ديته
~~وهذا شرط فيما أوصى به قبل السبب فالضمير في فيه للثلث المفهوم من قوله
~~فوصية إذ من المعلوم أن الوصية إنما تكون في الثلث أي ثلث ديته وعلم منه
~~أنه إن لم يكن له مال غير الدية كانت الوصية في ثلثها أو الدية وذكره نظرا
~~إلى أنها مال ومعلوم أن الوصايا إنما تكون في الثلث أي في ثلث الواجب في
~~الخطأ وكذا العمد الذي ms2733 ليس فيه إلا المال وإنما قدرنا الواجب ليشمل ما يجب
~~فيه دية كاملة أو بعضها أو حكومة لأن ما ذكر مال من أمواله تدخل فيه كما
~~تدخل في ماله ( ص ) بخلاف العمد إلا أن ينفذ مقتله ويقبل وارثه الدية وعلم
~~( ش ) يعني أن من قتل عمدا ومات ولم يعف عمن قتله وله وصايا ثم بعد موته
~~قبل ورثته الدية فإن وصاياه لا تدخل في الدية لأنها مال طرأ بعد موته لم
~~يعلم به الميت قبل موته والوصايا لا تدخل إلا فيما علم للميت قال في كتاب
~~محمد ولو أن الموصي قال إن قبل أولادي الدية فوصيتي فيها أو أوصى بثلثها لم
~~يجز ولا يدخل منها في ثلثه شيء وقال ابن رشد ولو قال يخرج ثلثي مما علمت
~~ومما لم أعلم لم تدخل في ذلك الدية لأنه مال لم يكن انتهى ولو أنفذ الجاني
~~مقتلا من مقاتل المجني عليه وصار يتكلم ثم إن الأولياء قبلوا الدية من
~~الجاني وعلم بها المجني عليه فإن الوصايا حينئذ تدخل في الدية لأنه مال علم
~~به الميت قبل موته PageV08P028 ص ) وإن عفا عن جرحه أو صالح فمات فلأوليائه
~~القسامة والقتل ورجع الجاني فيما أخذ منه ( ش ) يعني أن المجني عليه إذا
~~عفا عمن جرحه عمدا أو خطأ أو صالحه الجاني على شيء أخذه منه في ذلك ثم نزا
~~فمات المجني عليه بعد ذلك فأولياؤه مخيرون بين أن يجيزوا عفوه أو صلحه أو
~~يردوه ويقسموا ويستحقوا القود في العمد والدية في الخطأ من العاقلة وحينئذ
~~يرجع الجاني فيما أخذه منه وليهم فلو أراد الجاني الرجوع فيما أخذه منه
~~وأبى أولياء المجني عليه فلا كلام له وإنما الخيار لهم لا له وهذا إذا لم
~~يصالح عنه وعما يئول إليه وإلا فخلاف وقد مرت هذه المسألة بتمامها في باب
~~الصلح فتجري على ما مر من التفصيل وإنما ذكر المؤلف ما ذكره هنا لأنه بابه
~~( ص ) وللقاتل الاستحلاف على العفو فإن نكل حلف واحدة وبرئ ( ش ) المشهور
~~أن الجاني ms2734 إذا ادعى على ولي الدم أنه عفا عنه وكذبه ولي الدم في ذلك فله أن
~~يحلفه على ذلك فإن نكل ولي الدم عن اليمين حلف الجاني يمينا واحدة لأنها هي
~~التي كانت على المدعي فردها على الجاني وحينئذ يبرأ الجاني فإن نكل الجاني
~~قتل حينئذ فقوله على العفو أي على عدم العفو أو أن على بمعنى في السببية أي
~~في دعوى العفو أي بسبب دعوى العفو ( ص ) وتلوم له في بينته الغائبة ( ش )
~~يعني أن الجاني إذا قال بينتي التي تشهد لي بالعفو غائبة فإن الحاكم يتلوم
~~له باجتهاده أي على قدر ما يرى من صحة دعواه ودينه فإن حضرت عمل بمقتضاها
~~وإن لم تحضر قتل وظاهره أن التلوم ثابت سواء كانت بينته قريبة الغيبة أو
~~بعيدة كما هو ظاهر المدونة وحملها عليه عياض والصقلي ثم إن التلوم إنما
~~يكون بعد حلفه أن له بينة غائبة ( ص ) وقتل بما قتل ولو نارا إلا بخمر
~~ولواط وسحر وما يطول وهل والسم أو يجتهد في قدره تأويلان ( ش ) المشهور من
~~المذهب أن القاتل يقتل بالذي قتل به ولو كان نارا لعموم قوله تعالى { وإن
~~عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } ولقوله تعالى { فمن اعتدى عليكم
~~فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } وأما الجراح فيطلب فيها القصاص من
~~الجاني بأرفق مما جنى به فإذا أوضح بحجر أو عصا اقتص منه بالموسى وأما لو
~~قتل بخمر أو بلواط أو بسحر أو قتل بشيء يطول كالتعذيب كما لو منعه الطعام
~~ونحوه فإنه يقتل بالسيف ولا يقتل بشيء مما ذكر لأن ذلك معاص ولا يجوز لأحد
~~أن يأمر بالمعصية لأنه فسق وقال البساطي قولهم لا يقتص باللواط مرادهم لا
~~يجعل خشبة في دبره ويفعل بها إلى أن يموت إذ لا يتصور الاستيفاء باللواط
~~على غير هذا الوجه ومرادهم بالقتل بالسحر إذا ثبت من غير إقرار وأما إذا
~~أقر أنه قتل بالسحر على كيفية فإنه يلزم أن يفعلها مع نفسه فإن مات وإلا
~~فالسيف ووقع الخلاف فيما ms2735 إذا قتل بالسم هل لا يقتل به وعليه تأول المدونة
~~أبو محمد بن أبي زيد أو يقتل به ويجتهد الإمام في قدره أي في قدر الذي يموت
~~به من السم بأن يسأل الإمام أهل الخبرة بالقدر الذي يقتل مثل هذا وعليه
~~تأولها ابن رشد تأويلين فقوله وهل والسم أي لا يقتل به فهو عطف على
~~المستثنى وقوله أو يجتهد عطف على مقدر أي PageV08P029 أو يقتل به ويجتهد في
~~قدره ( ص ) فيغرق ويخنق ويحجر وضرب بالعصا للموت ( ش ) يعني أن من قتل شخصا
~~بالتغريق أو بالخنق أو بالحجر فإنه يفعل به مثل ذلك أي يقتل بما قتل به
~~وكذلك من قتل شخصا بالعصا فإنه يقتل بالعصا أي يضرب بها إلى أن يموت وقوله
~~( كذي عصوين ) مثال في المعنى لقوله وضرب بالعصا للموت أي كذي ضربتي عصا أي
~~أن من ضرب شخصا بالعصا مرتين فمات منهما فإن القاتل يضرب بالعصا إلى أن
~~يموت ولا يراعى في ذلك عدد الضربات ( ص ) ومكن مستحق من السيف مطلقا ( ش )
~~يعني أن مستحق الدم إذا طلب أن يقتص من الجاني بالسيف فإنه يجاب إلى ذلك في
~~كل وجه من الوجوه السابقة وسواء قتل بأخف من السيف أم لا لأن القصاص بالسيف
~~أخف على الجاني في الغالب فيجاب إليه ( ص ) واندرج طرف إن تعمده وإن لغيره
~~لم يقصد مثلة ( ش ) يعني أن ما دون النفس يندرج فيها إن تعمد الجاني ذلك
~~ولم يقصد المثلة وسواء كان الطرف للمقتول أو لغيره فإذا فقأ عين واحد وقطع
~~يد آخر وقتل آخر فإنه يقتص منه لولاة الدم ويسقط حق غيرهم لأن القتل يأتي
~~على الجميع وليس هذا تكرارا مع قوله سابقا أو قصاص لغيره لأن السابق في
~~الأطراف وهذا في النفس واحترز بقوله إن تعمده من الخطأ فإن فيه الدية فإذا
~~قطع يد رجل مثلا خطأ ثم قتل آخر عمدا فإنه يقتل بما قتل ولا تسقط دية اليد
~~واحترز بقوله لم يقصد مثلة مما إذا قصد المثلة فإنه يفعل به ms2736 مثل ذلك ثم
~~يقتص منه ثم إن قوله لم يقصد مثلة راجع لما قبل المبالغة وما بعدها ثم مثل
~~للاندراج بقوله ( كالأصابع في اليد ) أي كما تندرج الأطراف في النفس كذلك
~~تندرج الأصابع في اليد ما لم يقصد المثلة ولما كان موجب الجناية قصاصا أو
~~دية وتقدم الكلام على القصاص أخذ يتكلم على الدية وهي من الودي وهو الهلاك
~~سميت بذلك لأنها مسببة عنه وذكر أنها تختلف باختلاف أموال الناس من إبل
~~وذهب وورق بقوله ( ص ) ودية الخطأ على البادي مخمسة بنت مخاض وولدا لبون
~~وحقة وجذعة وربعت في عمد بحذف ابن اللبون ( ش ) أي ودية الحر الذكر المسلم
~~مائة من الإبل مخمسة رفقا بمؤديها عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون
~~ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وتقدم ذكر أسنانها في الزكاة ويأتي أن
~~الرقيق فيه قيمته ولو زادت على الدية وأن الأنثى على النصف من الذكر وأن
~~الكتابي والمعاهد في كل نصف دية الحر المسلم واعلم أن البادي في أي إقليم
~~كان من أهل الإبل حيث كان عندهم إبل فإن لم يكن عندهم إبل كأهل البوادي
~~الذين ليس عندهم إلا الخيل مثلا فهل يكلفون بما يجب على حاضرتهم وهو الظاهر
~~أم لا ودية العمد إذا قبلت من أهل الإبل بأن عفا الأولياء كلهم أو بعضهم أو
~~صالحوا عليها مبهمة فإنها من أربعة أنواع بحذف ابن اللبون خمس وعشرون بنت
~~مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة قال مالك بذلك
~~مضت السنة ولا يؤخذ في الدية بقر ولا غنم ولا عرض وأول من سن الدية مائة من
~~الإبل عبد المطلب وقيل النضر بن كنانة ( ص ) وثلثت في الأب ولو مجوسيا في
~~عمد لم يقتل به ( ش ) يعني أن الأب وإن علا ويشمل الأم والجدات مسلما كان
~~أو كافرا PageV08P030 كتابيا أو مجوسيا وتحاكموا إلينا إذا قتل ولده قتلا
~~عمدا لم يقتل به وضابطه أن لا يقصد إزهاق روحه فإن الدية تغلظ عليه في ماله
~~مثلثة بثلاثين ms2737 حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة بلا حد سن وهو المشهور
~~والخلفة هي التي ولدها في بطنها واحترز بالعمد من الخطأ وبالعمد الذي لم
~~يقتل به من العمد الذي يقتل به بأن يقصد إزهاق روحه كما إذا أضجع ولده
~~وذبحه أو شق جوفه أو نحو ذلك ( ص ) كجرحه ( ش ) تشبيه في التغليظ أي فكما
~~أن التغليظ يجب في النفس كذلك يجب في الجرح ولا فرق في الجرح بين ما يقتص
~~منه وما لا يقتص منه وسواء بلغ الجرح ثلث الدية أم لا ففي الجائفة ثلث
~~الدية بالتغليظ وهكذا بقية الجراح على قدر نسبته من الدية ثم بين المؤلف
~~التغليظ يكون بماذا بقوله ( ص ) بثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة بلا
~~حد سن ( ش ) وتقدم ذلك ( ص ) وعلى الشامي والمصري والمغربي ألف دينار وعلى
~~العراقي اثنا عشر ألف درهم ( ش ) يعني أن دية الخطأ واجبة على الشامي
~~والمصري والمغربي ألف دينار من الذهب ويجب على العراقي والفارسي والخراساني
~~اثنا عشر ألف درهم بناء على أن الدينار اثنا عشر درهما والاستثناء المشار
~~إليه بقوله ( إلا في المثلثة فيزاد بنسبة ما بين الديتين ) من مقدر بعد
~~قوله ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم وكأنه قال ولا يزاد على ذلك إلا في
~~المثلثة إلخ لأنه ليس لنا طريق يتوصل به إلى معرفة المغلظة من الذهب والورق
~~إلا هذا الميزان فتقوم المثلثة حالة والمخمسة على تأجيلها ويؤخذ ما زادت
~~المثلثة على المخمسة وينسب إلى المخمسة فما بلغ بالنسبة يزاد على الدية
~~بتلك النسبة مثال ذلك لو كانت المخمسة على آجالها تساوي مائة والمثلثة على
~~حولها تساوي مائة وعشرين فإنه يزاد على الدية المخمسة مثل خمسها فيكون من
~~الذهب ألفا ومائتين ومن الورق أربعة عشر ألف درهم وأربعمائة درهم فقوله ما
~~بين الديتين أي دية الخطأ المخمسة والدية المثلثة وأما الدية المربعة فإنها
~~لا تغلظ في الذهب والفضة ( ص ) والكتابي والمعاهد نصفه والمجوسي والمرتد
~~ثلث خمس ( ش ) يعني أن دية الخطأ في الكتابي وفي المعاهد على ms2738 النصف من دية
~~الحر المسلم الذكر ودية المجوسي عمدا أو خطأ ثلث خمس دية الحر المسلم وكذلك
~~المرتد ديته في الخطأ والعمد ثلث خمس أيضا وثلث الخمس من الذهب ستة وستون
~~دينارا وثلثا دينار ومن الورق ثمانمائة درهم ومن الإبل ستة أبعرة وثلثا
~~بعير ودية جراح غير المسلم كجراح المسلم من ديته فمأمومة كل أو جائفته ثلث
~~ديته ومنقلته عشر ديته ونصف عشر ديته وبعبارة المراد بالكتابي الذمي لا من
~~له PageV08P031 كتاب ولو كان حربيا لأنه قد مر اشتراط العصمة واحترز بذلك
~~عن الحربي وظاهر قوله والمعاهد ولو كان مجوسيا وليس كذلك لما سيأتي بل
~~المراد به من له كتاب سواء كان تحت ذمتنا أم لا والمراد بالكتابي الذمي فهو
~~أعم مما قبله فإن قيل المجوسي الآتي غير المعاهد بدليل ما هنا فالجواب أن
~~هذا لا يصح لأن المجوسي غير المعاهد لا يتصور فيه دية إذ هو غير معصوم
~~وبعبارة هو من عطف العام على الخاص أي العام باعتبار المفهوم فإن مفهوم
~~المعاهد أعم من الكتابي لا باعتبار الحكم الفقهي فإنه خاص بالكتابي أي
~~والمعاهد أي ولو كتابيا لأن المعاهد لا يكون فيه نصف دية الحر المسلم إلا
~~إذا كان كتابيا وأما لو كان مجوسيا فليس فيه إلا دية مجوسي والعطف أمر لغوي
~~فالعموم لتصحيح العطف وإلا كان فيه عطف الشيء على نفسه لا الحكم الفقهي ( ص
~~) وأنثى كل كنصفه ( ش ) يعني أن أنثى كل صنف ممن تقدم ذكره على النصف من
~~دية ذكورهم فدية الحرة المسلمة من البادي خمسون بعيرا ومن الذهب خمسمائة
~~دينار ومن الورق ستة آلاف درهم ونساء الكتابيين على النصف من ذلك ودية
~~المجوسية والمرتدة أربعمائة درهم ( ص ) وفي الرقيق قيمته وإن زادت ( ش )
~~يعني أن من قتل رقيقا فإنه يلزمه قيمته ولو زادت على دية الحر المسلم لأن
~~الرقيق مال فهو كسلعة أتلفها شخص فيلزمه قيمتها فقوله وفي الرقيق إلخ الواو
~~للاستئناف أي والواجب في الرقيق قيمته على أنه رقيق ولو أم ولد أو مبعضا ms2739
~~سواء كان القتل خطأ أو عمدا إلا أن يكون الجاني مكافئا له فيقتل به ( ص )
~~وفي الجنين وإن علقة عشر أمه ولو أمة ( ش ) يعني أن الجنين من حيث هو سواء
~~كان من حرة أو أمة إذا انفصل عن أمه ميتا أي غير مستهل وهي حية فإنه يجب
~~فيه عشر أمه أي عشر ديتها أو عشر قيمتها إن كانت أمة وسواء كان الجنين ذكرا
~~أو أنثى ضربه عمدا أو خطأ كان الضارب أبا أو غيره وسواء كان الانفصال عن
~~ضرب أو تخويف أو شم شيء بشرط أن تشهد البينة أنها من التخويف أو الشم لزمت
~~الفراش إلى أن سقطت وتشهد البينة على السقط أيضا والمراد بالعلقة الدم
~~المجتمع الذي إذا صب عليه الماء الحار لا يذوب لا الدم المجتمع الذي إذا صب
~~عليه الماء الحار يذوب لأن هذا لا شيء فيه فلا يقدر قبل المبالغة وإنما
~~يقدر قبلها المضغة أي وإن لم يكن علقة بل كان مضغة بل وإن علقة من العلوق
~~وهو الاتصال لأن بعضها اتصل ببعض وكلام تت فيه نظر وقوله عشر أمه إن قدر
~~عشر دية أمه فسد في قوله ولو أمة وإن قدر عشر قيمة أمه فسد فيما قبل
~~المبالغة والشامل لهما عشر واجب أمه وقوله أمة أي وهو من زوج حر أو رقيق أو
~~زنا وأما من سيدها فسيأتي وأشار بلو لرد قول ابن وهب في جنينها ما نقصها إذ
~~هي مال كسائر الحيوانات ( ص ) نقدا أو غرة عبد أو وليدة تساويه ( ش ) يعني
~~أن الجاني بالخيار إن شاء دفع مثل عشر دية PageV08P032 الأم من العين حالا
~~وإن شاء دفع الغرة وهي عبد أو جارية تساوي العشر وهذا في جنين الحرة وأما
~~جنين الأمة فيتعين النقد ويكون في مال الجاني حيث كانت الجناية عمدا أو خطأ
~~ولم تبلغ الغرة الثلث وإلا فهي على العاقلة وقوله عبد إلخ بدل من غرة وعبر
~~عن الأنثى بالوليدة لصغرها ( ص ) والأمة من سيدها , والنصرانية من العبد
~~المسلم كالحرة ( ش ms2740 ) يعني أن جنين الأمة من سيدها الحر المسلم كجنين الحرة
~~المسلمة ففيه عشر ديتها وكذلك اليهودية أو النصرانية من العبد المسلم إذا
~~تزوجت به كجنين الحرة المسلمة لأنه حر من قبل أمه مسلم من قبل أبيه ففيه
~~عشر دية الحرة المسلمة فقوله والأمة أي وجنين الأمة وعلم من قوله كالحرة أن
~~السيد حر وأما لو كان رقيقا ففيه عشر قيمة أمه ولا مفهوم لسيدها بل حيث كان
~~ولدها حرا كالغارة للحر وكأمة الجد فحكمهما كذلك وقوله كالحرة راجع لهما أي
~~والأمة من سيدها الحر كالحرة من أهل دين سيدها مسلما كان أو كافرا أو
~~النصرانية من زوجها العبد المسلم كالحرة المسلمة وأما لو كان زوجها كافرا
~~فكالحرة من أهل دينه واختلف في النصرانية يتزوجها مجوسي وبالعكس هل لجنينها
~~حكم أبيه أو حكم أمه والأول أصح واستشكل التشبيه بأن فيه تشبيه الشيء بنفسه
~~إذ النصرانية حرة فالجواب أن المراد بالحرة هنا المسلمة فانتفى ما ذكر ( ص
~~) إن زايلها كله حية إلا أن يحيا فالدية إن أقسموا ولو مات عاجلا ( ش )
~~يعني أن شرط الجنين الذي تجب فيه الغرة أن ينفصل عن أمه ميتا وهي حية فلو
~~انفصل كله بعد موتها أو بعضه في حياتها وبعضه بعد موتها فإنه لا يجب فيه
~~شيء فلو جنى على امرأة حامل جناية خطأ فألقت جنينها حيا أي استهل صارخا ثم
~~مات وسواء خرج منها في حال حياتها أو بعد مماتها فإن الواجب فيه الدية إن
~~أقسموا أي ولاته على ذلك ولو مات الجنين عاجلا بخلاف الجنين الكبير فإنه لا
~~قسامة فيه إذا مات عاجلا والفرق أن الصغير لضعفه يسرع الموت إليه بأدنى سبب
~~فإن لم يقسموا فلهم الغرة كمن قطعت يده ثم نزا منها فمات وأبوا أن يقسموا
~~فلهم دية اليد والاستثناء متصل بالنظر لقوله إن زايلها لأن ظاهره سواء
~~انفصل حيا أو ميتا استثني من ذلك ما إذا انفصل حيا ( ص ) وإن تعمده بضرب
~~ظهر أو بطن أو رأس ففي القصاص خلاف ( ش ) يعني ms2741 أن الجاني إذا تعمد الجنين
~~بضرب بطن أمه أو ظهرها أو رأسها فنزل حيا ثم مات فقيل يقتص من الجاني
~~بقسامة وقيل الواجب فيه الدية في مال الجاني أي بقسامة قالوا والعلة في
~~إلحاق الرأس بالبطن أن في الرأس عرقا يسمى عرق الأبهر واصل إلى القلب فما
~~أثر في الرأس أثر في القلب بخلاف اليد ونحوها لكن الراجح في مسألة الرأس
~~عدم القصاص وفي مسألة البطن والظهر القصاص بقسامة فيهما وهذا ما عدا الأب
~~وأما هو فلا يقتص منه على الخلاف في القصاص إلا إذا تعمد ضرب البطن خاصة (
~~ص ) وتعدد الواجب بتعدده ( ش ) أل للعهد الذكري والمعنى أن الواجب المتقدم
~~ذكره وهو الغرة والعشر إن نزل الجنين ميتا والدية مع القسامة إن نزل حيا أي
~~استهل صارخا ثم مات يتعدد بتعدد الجنين ( ص ) وورثت على الفرائض ( ش ) يعني
~~أن الغرة المذكورة تورث على فرائض PageV08P033 الله تعالى فرضا وتعصيبا
~~وبعبارة : أي وورثت الواجبات من عشر وغرة ودية ولو تعددت بتعدد الجنين ( ص
~~) وفي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية إذا برئ من قيمته عبدا فرضا من
~~الدية ( ش ) يعني أن جراح الخطأ التي ليس فيها دية مقدرة تجب فيها الحكومة
~~وكذلك جراح العمد التي لا قصاص فيها وليس فيها شيء مقدر كعظم الصدر وهشم
~~الفخذ وما أشبه ذلك ففيها حكومة بأن يقوم المجني عليه بعد برئه خوف أن
~~يترامى إلى النفس أو إلى ما تحمله العاقلة عبدا سالما بعشرة مثلا ثم يقوم
~~ثانيا معيبا بتسعة مثلا فالتفاوت بين القيمتين هو العشر فيجب على الجاني
~~نسبة ذلك من الدية وهو عشر الدية فالمراد بالحكومة الحكم أي المحكوم به
~~وقوله بنسبة الباء باء الملابسة وقوله إذا ظرف زمان متعلق بقيمته بمعنى
~~تقويم فهو ظرف مقدم على عامله وكان الأولى تأخيره عنه لأن الأصل في العامل
~~أن يتقدم على معموله وقوله من قيمته متعلق بنقصان وقوله عبدا حال من الضمير
~~البارز في قيمته أي حال كونه مفروضا عبوديته لا حريته وقوله من الدية متعلق ms2742
~~بنسبة ( ص ) كجنين البهيمة ( ش ) يعني أن البهيمة إذا ضرب بطنها مثلا فألقت
~~جنينا فنقصت بسببه فإنها تقوم سالمة ومعيبة ويكون فيها ما نقص من قيمتها
~~سليمة فالتشبيه في قوله حكومة سواء ألقت الجنين حيا أو ميتا لكن إن نزل
~~ميتا فلا شيء فيه وإن نزل حيا فعليه قيمته مع ما نقص من الأم كما مر وانظر
~~هل تعتبر القيمة الآن أو بعد البرء كما في الجراح وهو الظاهر ( ص ) إلا
~~الجائفة والآمة فثلث والموضحة فنصف عشر ( ش ) هذا مستثنى من قوله وفي
~~الجراح حكومة فهو استثناء منقطع أي لكن هذه الجراحات قدر الشارع فيها شيئا
~~معلوما ففي الجائفة عمدا أو خطأ ثلث الدية وهي مختصة بالبطن وبالظهر والآمة
~~وهي التي تفضي إلى الدماغ فيها ثلث كالجائفة وهو على العاقلة وفي الموضحة
~~نصف عشر الدية وهي التي توضح عظم الرأس أو الجبهة أو الخدين قوله فثلث أي
~~فثلث دية الخطأ والظاهر أنها مخمسة كالدية الكاملة وانظر هل جراح الخطأ
~~كالأصابع والأسنان كذلك وهو الظاهر أم لا قوله والموضحة أي الخطأ وفي عمدها
~~القصاص وما عداها من جائفة وآمة ومنقلة عمده وخطؤه سواء ( ص ) والمنقلة
~~والهاشمة فعشر ونصفه ( ش ) يعني أن المنقلة وهي التي يطير فراش العظم منها
~~لأجل الدواء والهاشمة في كل منهما عشر الدية ونصف عشرها ولا فرق بين العمد
~~والخطأ وفي كلام ابن مرزوق ما يشعر بترجيح ما اقتصر عليه المؤلف فإنه قال
~~وحقه أن لا يذكر هنا الهاشمة PageV08P034 كما فعل في القصاص لأنها هي
~~المنقلة كما هو ظاهر المدونة سيما مع اتحاد ديتهما ثم بالغ على أن في
~~الجراح المذكورة ما ذكر ولا يزاد عليه وإن برئت على شين أي قبح بقوله ( وإن
~~بشين فيهن ) فدفع بالمبالغة ما يتوهم من الزيادة ولو بالغ على نفي الشين
~~الدافع لتوهم النقص كان أيضا ظاهرا أي في الجراح المذكورة ما ذكر ولا ينقص
~~عنه وإن برئت على غير شين ولعله اعتنى بشأن الأولى لأن النقص يقتضي
~~المخالفة لما ورد فلا ms2743 يتوهم النقص عنه بخلاف الزيادة فالتوهم فيها أكثر
~~بدليل وجوده في الموضحة ويستثنى من كلامه الموضحة فإنها إذا برئت على شين
~~وهي في الوجه أو الرأس دفع ديتها وما حصل بالشين على المشهور وقاله في
~~المدونة ( ص ) إن كن برأس أو لحي أعلى ( ش ) يعني إنما يؤخذ القدر المذكور
~~في الجراحات المذكورة بشرط أن يكون الجرح المذكور في الرأس أو اللحي الأعلى
~~النابت عليها الأسنان العليا وهو كرسي الخد بخلاف الأسفل ما عدا الجائفة
~~فإنها مختصة بالظهر والبطن كما مر فقوله إن كن أي مجموع الجراحات لا جميعها
~~وكل واحدة منها لأن الجائفة لا تكون برأس ولا لحي أعلى وقوله أو لحي أعلى
~~لا يتأتى في الآمة فهو من باب صرف الكلام لما يصلح له ( ص ) والقيمة للعبد
~~كالدية ( ش ) أي والقيمة للعبد في جراحاته الأربعة كالدية للحر في النسبة
~~فما في جراحات الحر منسوب إلى ديته وما في جراحات العبد منسوب إلى قيمته
~~ففي جائفته وآمته ثلث قيمته وفي موضحته نصف عشر قيمته وفي منقلته وهاشمته
~~عشر قيمته ونصف عشرها وما عدا الجراحات الأربع من يد وعين ونحوهما فليس فيه
~~إلا ما نقصه ( ص ) وإلا فلا تقدير ( ش ) أي وإن لم تكن هذه الجراحات
~~المذكورة في الرأس ولا في اللحي الأعلى فلا تقدير فيها من قبل الشارع وليس
~~فيها إلا الاجتهاد أي الحكومة وهي اجتهاد الحاكم فإن قيل فأين الاجتهاد
~~الذي في الحكومة فالجواب أنه في القيمة سالما ومعيبا كذا قيل ( ص ) وتعدد
~~الواجب بجائفة نفذت كتعدد الموضحة والمنقلة والآمة إن لم تتصل وإلا فلا وإن
~~بفور في ضربات ( ش ) تقدم أن الجائفة خاصة بالبطن وبالظهر وتقدم أن الواجب
~~فيها ثلث الدية فإذا ضربه في ظهره فنفذت إلى بطنه أو بالعكس أو في جنبه
~~فنفذت إلى الجنب الآخر فإن الواجب فيها يتعدد فيكون فيها دية جائفتين كما
~~أن الواجب في الموضحة والمنقلة والآمة يتعدد بتعدد موجبه أما تعدد الواجب
~~في الموضحة فإنما يتعدد إذا كان ما بين الموضحتين سالما ms2744 لم يبلغ العظم بل
~~كانت كل واحدة منهما منفصلة عن الأخرى وكذا ما بعدها من منقلة ومأمومة لم
~~تبلغ أم الدماغ أما إذا كان ما بينهما وصل إلى العظم أو إلى أم الدماغ بأن
~~كانت واحدة متسعة فليس فيها إلا دية واحدة وسواء كان ذلك من ضربة واحدة أو
~~ضربات في فور واحد وإنما صرح بمفهوم الشرط ليرتب عليه قوله وإن بفور في
~~ضربات والأوجه وإن بضربات في فور إذ الضرب ليس ظرفا للفور بل الأمر بالعكس
~~وأجيب بأن الباء للظرفية وفي للسببية أي وإن في فور بسبب ضربات ( ص )
~~والدية في العقل أو السمع أو البصر أو النطق أو الصوت أو الذوق أو قوة
~~الجماع أو نسله أو تجذيمه أو تبريصه أو تسويده أو قيامه وجلوسه ( ش ) يعني
~~أن من ضرب شخصا عمدا أو خطأ فذهب عقله فإنه تلزمه الدية كاملة وقضى به عمر
~~بن الخطاب قال اللخمي ولو جن من الشهر يوما كان له جزء من ثلاثين جزءا من
~~الدية وإن جن النهار دون الليل أو بالعكس كان له جزء من ستين جزءا ا ه .
~~ومحل PageV08P035 العقل القلب على المشهور لا الرأس فإذا ضربه ضربة أوضحه
~~فذهب عقله فتلزمه دية كاملة للعقل ونصف عشر دية الموضحة على المشهور وعلى
~~الآخر لا يلزمه إلا دية العقل فقط لقول المؤلف إلا المنفعة بمحلها وهذا وما
~~بعده فيما إذا كان المجني عليه حرا أما لو كان عبدا فإنما على الجاني ما
~~نقصه فقط وكذلك تجب الدية على من فعل بشخص فعلا فذهب بسببه سمعه أو بصره أو
~~نطقه وهو صوت بحروف أو صوته وهو هواء منضغط يخرج من داخل الرئة إلى خارجها
~~كان بحروف أم لا وإنما عطف الصوت على النطق لأنه أخص والصوت أعم ولا يلزم
~~من ذهاب الأخص ذهاب الأعم بخلاف العكس وكذلك تجب الدية على من فعل بشخص
~~فعلا ذهب بسببه ذوقه وهو قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان يدرك
~~بها المطعوم بمخالطة الرطوبة اللعابية التي ms2745 في الفم بالمطعوم ووصولها إلى
~~العصب ولم يذكر اللمس وهو قوة منبثة أي مفروشة في جميع البدن يدرك بها
~~الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك عند التماس والاتصال به
~~وظاهره أن فيه حكومة إذ لم يذكره فيما فيه شيء وسكت عن بقية ما فيه شيء
~~مقدر وهو الشم وفيه الدية وكذلك الشفتان وعظم الصدر على أحد القولين وعن
~~الدامغة وفيها ثلث الدية على المعتمد وكذلك تجب الدية على من فعل بشخص فعلا
~~ذهب بسببه قوة جماعه بأن أفسد إنعاظه أو فعل به فعلا ذهب بسببه نسله أو حصل
~~بسببه تجذيمه أو تبريصه أو تسويده وظاهره ولو بتسويد أو تجذيم أو تبريص
~~البعض لأن المراد بقوله تسويده أو تجذيمه أو تبريصه حصول ما ذكر وانظر لو
~~جذمه وسوده معا والظاهر أن عليه ديتين وكذلك تجب الدية على من فعل بشخص
~~فعلا ذهب بسببه قيامه مع جلوسه صار ملقى وفي أحدهما حكومة كما قال الشارح
~~وهو الصواب تبعا لنص المدونة وبعبارة : أو قيامه وجلوسه معا وكذا قيامه فقط
~~وأما جلوسه فقط فحكومة ولو أذهب بعض جلوسه وقيامه فالظاهر أن عليه حكومة (
~~ص ) أو الأذنين أو الشوى أو العينين أو عين الأعور للسنة بخلاف كل زوج فإن
~~في أحدهما نصفه وفي اليدين والرجلين ومارن الأنف والحشفة وفي بعضهما
~~بحسابها منهما لا من أصله وفي الأنثيين مطلقا وفي ذكر العنين قولان ( ش )
~~لما فرغ من الكلام على المنافع شرع في الكلام على الذوات المقدرة والمعنى
~~أن من فعل بشخص فعلا ذهبت أذناه بسببه فإنه تلزمه دية كاملة والمؤلف تبع في
~~هذا تصحيح ابن الحاجب وهو المذهب لما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم
~~لعمرو بن حزم { وفي الأذن خمسون } وإن كان مذهب المدونة خلافه وأن فيهما
~~حكومة ولا دية فيهما إلا إذا أذهب السمع انظر الدميري وكذلك تجب الدية على
~~من فعل بشخص فعلا ذهب معه جلدة رأسه وبعضه بحسابه وكذلك تجب الدية على من
~~فعل بشخص فعلا ذهب بسببه عيناه وسواء طمستا ms2746 أو برزتا أو ذهب نورهما وهما
~~بحالهما أي جمالهما باق وفي ذهاب جمالهما بعد ذلك حكومة نص عليه اللخمي فإن
~~قلت قوله أو العينين مكرر مع قوله أو البصر فالجواب أن PageV08P036 الذاهب
~~هناك البصر خاصة والعين مفتوحة وهنا أغلقت الحدقة مع ذهاب البصر فأتى بهذا
~~للإشارة إلى أن فيما ذكر الدية خاصة لا دية وحكومة وإن كان يعلم مما سيأتي
~~وكذلك تجب الدية كاملة على من فعل بشخص فعلا ذهب بسببه عين الأعور الباقية
~~وسواء طمست أو برزت أو ذهب نورها وجمالها باق وفي ذهابه بعد ذلك حكومة
~~وإنما كان في عين الأعور دية كاملة ولم يكن فيها نصفها لما جاء في السنة
~~لقول ابن شهاب هي السنة وبه قضى عمر وعثمان وغيرهما لا لانتقال البصر إليها
~~لأنه خلاف مذهب أهل السنة لأن البصر عرض والأعراض لا تنتقل بخلاف كل مزدوج
~~في الإنسان فإن في أحدهما نصف الواجب فيهما ما عدا عين الأعور للسنة
~~فالإخراج من قوله أو عين الأعور وقوله فإن في أحدهما نصفه تعليل لمقدر أي
~~بخلاف كل زوج فليس الباقي منه كالباقي من العينين لأن في أحدهما نصف العقل
~~كأحد اليدين أو العينين ونحوهما وكذلك تجب الدية على من قطع يدي شخص من
~~الأصابع أو من العضد أو أزال منفعتهما مع بقائهما أو رجلي شخص من الكعب أو
~~من الورك أو أزال منفعتهما بكسر أو نحوه مع بقائهما ويدخل فيه ما لو حصل
~~فيهما الرعشة وكذلك تجب الدية على من فعل بشخص فعلا ذهب بسببه مارن أنفه
~~وهو ما لان منه دون العظم ويسمى أيضا الأرنبة وكذلك تجب الدية على من قطع
~~رأس ذكر إنسان دون قصبته وإذا قطع بعض الحشفة فمن الحشفة يقاس لا من أصل
~~الذكر فما نقص منها فبحسابه من الدية وكذلك إذا قطع بعض المارن فمن المارن
~~يقاس لا من أصل الأنف فما نقص منه فبحسابه وكذلك تجب الدية على من قطع
~~أنثيي شخص وسواء قطعهما أو سلهما أو رضهما قطعتا قبل الذكر ms2747 أو بعده كان له
~~ذكر أم لا وفي إحداهما نصف الدية وإن قطعتا مع الذكر فديتان واختلف في ذكر
~~العنين وهو من لا يتأتى منه الجماع إما لصغر آلته وإما لكونه لا ينعظ لكبر
~~أو علة هل يلزم الجاني على ذلك دية كاملة أو حكومة وأما ذكر الخنثى المشكل
~~فنصف دية ونصف حكومة ( ص ) وفي شفري المرأة إن بدا العظم وفي ثدييها أو
~~حلمتيهما إن بطل اللبن واستؤني بالصغيرة وسن الصغير لم يثغر للإياس كالقود
~~وإلا انتظر سنة وسقطا إن عادت وورثا إن مات وفي عود السن أصغر بحسابها ( ش
~~) الشفران هما حرفا الفرج والشفر بضم الشين وسكون الفاء فإذا قطع شفريها
~~إلى أن بدا العظم من فرجها فإنه يلزمه دية كاملة نص على ذلك مطرف وابن
~~الماجشون وقضى به عمر بن الخطاب ومفهوم إن بدا العظم حكومة وهو مستفاد من
~~كلامه إذ لم يذكره فيما فيه شيء مقدر واختار ز أن في أحدهما حكومة بلفظ
~~ينبغي وكذلك تجب الدية على من قطع ثديي المرأة أي استأصلهما وظاهره وإن
~~كانت المرأة عجوزا لأن ذلك جمال لصدرها وربما در منها لبن وأما إذا قطع
~~رؤسهما وهو المراد بالحلمتين فإنه لا يلزمه دية كاملة إلا بشرط أن يبطل
~~اللبن منهما ما لم تكن عجوزا وإلا فحكومة ومثل إبطال اللبن إفساده فالشرط
~~قاصر على الحلمتين ومنه يعلم أن الدية إنما هي للبن لا للحلمتين فلو ضربها
~~في موضع فبطل لبنها وجبت الدية وأما لو قطع حلمتي امرأة صغيرة فإنه يستأنى
~~بها إلى زمن الإياس وهذا في الخطأ بدليل ما بعده فإن أتى زمن الإياس قبل
~~تمام سنة من يوم الجناية فإنه يجب انتظار تمام السنة قال في PageV08P037
~~المدونة وإن قطع ثديي الصغيرة فإن استوقن أنه أبطلهما فلا يعودان أبدا
~~ففيهما الدية وإن شك في ذلك وضعت الدية واستؤني بها كسن الصغير فإن نبتا
~~فلا عقل لهما وإن لم ينبتا أو شرطتا فيبستا أو ماتت قبل أن يعلم ذلك ففيهما
~~الدية ا ه . وفيها ms2748 من طرح سن صبي لم يثغر خطأ أوقف عقله بيد عدل فإن عادت
~~لهيئتها رجع العقل إلى مخرجه وإن لم تعد أعطى العقل كاملا وإن هلك الصبي
~~قبل أن تنبت سنه فالعقل لورثته وإن نبتت أصغر من قدرها الذي قلعت منه كان
~~له من العقل قدر ما نقصت ولو قلعت عمدا أوقف له العقل أيضا ولا يعجل بالقود
~~حتى يستبرأ أمرها فإن عادت لهيئتها فلا عقل فيها ولا قود وإن عادت أصغر من
~~قدرها أعطى ما نقصت فإن لم تعد لهيئتها حتى مات الصبي اقتص منه وليس فيها
~~عقل وهو بمنزلة ما لم تنبت فقوله للإياس راجع لهما وقوله كالقود تشبيه في
~~الاستيناء وقوله وإلا أي وإن انقضى أمد الإياس من يوم الجناية قبل تمام سنة
~~انتظر تمام سنة وإن مضى تمام سنة قبل الإياس انتظر الإياس فينتظر به أقصى
~~الأجلين والضمير في وسقطا للقود والدية إن عادت سن الصغير لهيئتها قبل
~~قلعها كما أن الضمير في وورثا يرجع للقود وللدية إن مات الصغير قبل نبات
~~سنه فإن ورثته يستحقون ماله من قود أو دية ولما كان لزوال كل ما فيه الدية
~~علامة يعرف بها زواله أو بعضه ومن ذلك العقل أشار له بقوله ( ص ) وجرب
~~العقل بالخلوات ( ش ) والمعنى أن العقل إذا شككنا في زواله فإنا نرقبه في
~~الخلوات لأنه في الغالب لا يعرف ذهابه من عوده إلا من ذلك ولا بد من تكرر
~~الخلوات وهذا يفهم من جمعه للخلوات وبعبارة والمراد أنه يختبر بما يغلب على
~~الظن عدم التحيل والتصنع فيه ثم إنه يحتمل أن معناه أنا نستغفله فيها ونطلع
~~عليه بحيث لا يشعر بنا هل يفعل أفعال العقلاء أم غيرهم ويحتمل أنا نجلس معه
~~فيها ونحادثه ونسايره في الكلام وننظر خطابه وجوابه ولا يتأتى أن يكون
~~المدعي في هذه إلا الأولياء ( ص ) والسمع بأن يصاح من أماكن مختلفة مع سد
~~الصحيحة ونسب لسمعه الآخر ( ش ) يعني أن من ادعى ذهاب سمع إحدى أذنيه فإنه
~~يختبر ذلك بأن ms2749 يصاح له من أماكن مختلفة الجهات بعد أن تسد الأذن الصحيحة
~~سدا محكما يريد وجه الصائح لوجهه فإن لم يسمع فإنه يتقرب منه ويصيح به كذلك
~~ثم كذلك إلى أن يسمع ثم تسد تلك الأذن وتفتح الأذن الصحيحة ويصاح به كذلك
~~ثم ينظر أهل PageV08P038 المعرفة ما نقص من السمع وينسب القدر الذي فضل من
~~المجني عليها لسمع السالمة ويؤخذ من الدية بتلك النسبة بعد أن يحلف على ذلك
~~ولم يختلف قوله والاختلاف هنا باعتبار الجهات أما إن اختلف قوله اختلافا
~~متباعدا فإنه لا شيء له ويكون سمعه هدرا وإليه الإشارة بقوله ( وإلا فهدر )
~~لكذبه فقوله والسمع أي وجرب السمع أي اختبر نقصانه حيث ادعى النقص وصفة
~~الاختبار ما ذكر وقوله بأن أي بسبب أن يصاح وقوله من أماكن مختلفة أي مع
~~هدو الريح والمراد بالأماكن الجهات الأربع ( ص ) وإلا فسمع وسط ( ش ) أي
~~وإلا بأن ادعى ذهاب سمع أذنيه معا أو كانت إحداهما معدومة فإنه يقضى له
~~بالدية بالنسبة إلى سمع رجل سمعا وسطا لا في غاية حدة السمع ولا في غاية
~~ثقله وأن يكون مثله في السن فيوقف المجني عليه ويصاح به من الجهات الأربع
~~ثم تجعل علامة على انتهاء سمعه فإذا لم يختلف قوله اختلافا بينا أزيل ووقف
~~الرجل مكانه ويصاح به من الجهات الأربع ثم تجعل علامة على انتهاء سمعه
~~وينظر ما نقص من سمعه عن سمع الرجل الوسط ثم يؤخذ بنسبة ذلك من الدية فقوله
~~( وله نسبته ) راجع لهما أي وله نسبة سمعه الصحيح إن كانت أذنه الأخرى
~~صحيحة أو نسبة سمع رجل وسط إن كانت الأخرى معيبة ويقبل قوله ( إن حلف ) بأن
~~يقول هذا غاية ما أسمع مثلا ( ولم يختلف قوله وإلا ) أي وإن لم يحلف أو
~~اختلف قوله اختلافا بينا ( فهدر ) أي لا شيء له ( ص ) والبصر بإغلاق
~~الصحيحة كذلك ( ش ) يعني وكذلك يختبر البصر بإغلاق العين الصحيحة كذلك أي
~~كما مر في تجربة السمع وتبدل عليه الأماكن ثم تغلق المصابة وينظر ما تبصر ms2750
~~به الصحيحة ثم يقاس إحداهما بالأخرى فإذا علم قدر النقص كان له بحسابه وإن
~~ادعى ذهاب جميع بصره صدق مع يمينه كما يأتي والظالم أحق أن يحمل عليه وإنما
~~لم يسقط المؤلف قوله بإغلاق الصحيحة لئلا يقتضي التشبيه أن العين الصحيحة
~~تسد وليس كذلك وإنما تغلق ( ص ) والشم برائحة حادة ( ش ) يعني أن الشم
~~يختبر برائحة حادة منفرة للطبع لأنه في الغالب لا يصبر على ذلك فإذا علمت
~~منه النفرة والقرينة الدالة على كذبه عمل عليها فإن من له قوة الشم لا بد
~~أن يتأثر للرائحة الحادة إما بعطاس أو غيره بخلاف فاقد ذلك وهذا إذا ادعى
~~ذهاب الجميع فإن ادعى ذهاب بعضه صدق بيمين كمدعي ذهاب بعض الذوق انظر ابن
~~غازي ( ص ) والنطق بالكلام اجتهادا ( ش ) أي وجرب النطق بكلام المجني عليه
~~ويرجع في نقصه لما يقوله أهل المعرفة الناشئ عن اجتهادهم في ذلك من ثلث أو
~~ربع ويعطى المجني عليه بقدره فإن قالوا شككنا هل ذهب ربع أو ثلث فإنه يعطى
~~الثلث والظالم أحق بالحمل عليه ولا ينظر في النقص إلى عدد الحروف فإن فيها
~~الرخو والشديد وقولهم الظالم أحق بالحمل عليه لا يشمل المخطئ وقد يقال
~~يشمله لأنه مفرط ( ص ) والذوق بالمقر ( ش ) يعني أن الذوق يجرب بالأشياء
~~المقرة أي المرة التي لا يمكن الصبر عليها مثل الصبر وشبهه والمقر بفتح
~~الميم وكسر القاف وهو الشديد المرارة ( ص ) وصدق مدعي ذهاب الجميع بيمين (
~~ش ) يعني أن من ادعى ذهاب جميع سمعه أو ذهاب بصره وما أشبه ذلك فإنه يصدق
~~بيمينه إن لم يمكن اختباره فإن أمكن كالسمع بأن يصاح بإزائه صيحة شديدة قال
~~PageV08P039 أشهب ويشار عليه في العينين أو العين التي يقول ذهب ضوءها فإن
~~لم يوجد ما يستدل به على كذبه صدق مع يمينه قال ابن القاسم في المدونة إن
~~ادعى المضروب أن جميع سمعه أو بصره قد ذهب ولم يقدر على اختباره على حقيقته
~~وأشكل أمره صدق المضروب مع يمينه وقاله مالك وقال الظالم أحق ms2751 أن يحمل عليه
~~وقوله وصدق مع يمينه فيما عدا العقل وأما العقل فلا يتأتى فيه ذلك لأن
~~المدعي فيه إنما هو الأولياء وهم لا يمين عليهم لأنهم لا يحلفون ليستحق
~~غيرهم ( ص ) والضعيف من عين ورجل ونحوهما خلقة كغيره ( ش ) يعني أن العين
~~إذا خلقت ضعيفة أو الرجل إذا خلقت ضعيفة ونحوهما أو حصل الضعف لذلك من أمر
~~سماوي كغيره مما هو صحيح من ذلك أي فيجب فيه القود أو العقل كاملا وتقدم
~~أنه قال وذكر وصحيح وضدهما فهل فيه مع هذا نوع تكرار أو يقال ذلك في النفس
~~وهذا في الأطراف ويرد عليه ما مر من قوله وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة إلخ
~~فإنه في الأطراف تأمل ( ص ) وكذلك المجني عليها إن لم يأخذ لها عقلا ( ش )
~~يعني أن العين أو الرجل المجني عليها كالصحيحة في وجوب القود أو العقل
~~كاملا هذا إن لم يكن أخذ للجناية عقلا أما إن كان أخذ لها عقلا ثم حصل
~~جناية ثانية فليس له من ديتها إلا بحساب ما بقي منها وهذا في الخطأ بدليل
~~قوله إن لم يأخذ عقلا وجناية العمد تقدمت عند قوله وتؤخذ العين السليمة
~~بالضعيفة خلقة أو من كبر ولجدري أو لكرمية فالقود إن تعمده وإلا فبحسابه
~~وتقدم أنه يقيد قوله فبحسابه بما هنا أي حيث أخذ عقلا وقوله إن لم يأخذ
~~عقلا أي إن لم يجب له عقل أخذه أم لا لأنه تبرع به للجاني ( ص ) وفي لسان
~~الناطق ( ش ) معطوف على قوله وفي ثدي المرأة إلخ يعني أن لسان الناطق فيه
~~الدية بخلاف لسان الأخرس فإن فيه حكومة ( ص ) وإن لم يمنع النطق ما قطعه
~~فحكومة كلسان الأخرس واليد الشلاء والساعد ( ش ) يعني أن من قطع من شخص بعض
~~لسانه الناطق ولم يمنع ما قطعه منه نطقه فإنما فيه الحكومة بالاجتهاد من
~~الحاكم أو ممن حضره كما مر وإن منع ذلك نطقه ففيه دية كاملة لأنها للنطق لا
~~للسان وكذلك تجب الحكومة في قطع لسان الأخرس أو في ms2752 قطع اليد الشلاء أو في
~~قطع الساعد وسواء كان الكف ذهب بسماوي أو جناية أخذ لها عقلا أم لا وليس
~~قوله واليد الشلاء تكرارا مع قوله سابقا كذي شلاء عدمت النفع لأن ما مر بين
~~أن فيه العقل لا القصاص وبين هنا ما المراد بالعقل وقوله كلسان الأخرس أي
~~إن لم يمنع الصوت وإلا فالدية وقوله واليد الشلاء PageV08P040 والساعد خطأ
~~أو عمدا عند عدم المماثل ومثله العسيب وأما مع المماثل ففيه القصاص في
~~العمد والظاهر أن في لسان الصغير قبل نطقه الدية لأن الغالب نطقه بعد
~~والخرس نادر وقال البساطي فإن قلت هب أن لسان الأخرس لا كلام فيه لكنه يذوق
~~به وقد قلتم أن في الذوق الدية قلت لا بد في وجوب الدية من تحقق إزالة
~~المعنى الذي لأجله الدية وهي غير متحققة في لسان الأخرس ولهذا جعل فيه في
~~المدونة الحكومة ا ه . وعليه فإن تحقق أنه كان به ذوق فإن فيه الدية ثم إن
~~مفهوم وإن لم يمنع إلخ أنه إن منع ما قطعه النطق أو بعضه فتقدم في قوله
~~والنطق بالكلام اجتهادا في قوله عاطفا على ما فيه دية أو النطق ( ص )
~~وأليتي المرأة وسن مضطربة جدا وعسيب ذكر بعد الحشفة ( ش ) يعني أن أليتي
~~المرأة إذا قطعتا فإنما فيهما الحكومة قياسا على أليتي الرجل وهذا إذا كان
~~خطأ أو أما إن كان عمدا ففيه القصاص وكذلك في السن المضطربة جدا بأن لا
~~يرجى معه ثبات إذا قلعت حكومة وينبغي ما لم يكن أخذ لها عقلا فإن كان
~~اضطرابها لا جدا ففيها العقل كاملا وكذلك تجب الحكومة في الجناية على
~~العسيب إذا قطع بعد ذهاب الحشفة لأن الدية إنما هي للحشفة ( ص ) وحاجب وهدب
~~وظفر وفيه القصاص ( ش ) يعني أن شعر الحاجب الواحد أو المتعدد وهدب العينين
~~وهو شعرهما وشعر اللحية في كل حكومة إن لم ينبت فإن عاد لهيئته فلا شيء فيه
~~لكن إن كانت الجناية عمدا أدب وإن كانت خطأ فلا أدب على الجاني ms2753 وأما الظفر
~~ففيه القصاص في العمد والحكومة في الخطأ وأما عمد غيره فليس فيه إلا الأدب
~~كما مر ( ص ) وإفضاء ولا يندرج تحت مهر بخلاف البكارة إلا بأصبعه ( ش ) ابن
~~عرفة الإفضاء عبارة عن رفع الحاجز بين مخرج البول ومحل الجماع قال في
~~المدونة فيه ما شأنها بالاجتهاد وقال الباجي إن فعل ذلك بأجنبية فعليه
~~حكومة في ماله وإن جاوزت الثلث مع صداق المثل والحد ولو فعله بزوجته فقال
~~ابن القاسم إن بلغ الثلث فعلى العاقلة وإلا ففي ماله وبعبارة ومعنى الحكومة
~~هنا أن يغرم ما شأنها عند الأزواج بأن يقال ما صداقها على أنها مفضاة وما
~~صداقها على أنها غير مفضاة ويغرم النقص ولا يندرج الإفضاء تحت مهر سواء كان
~~من الزوج أو من أجنبي اغتصبها بخلاف زوال البكارة من الزوج أو الغاصب فإنها
~~تندرج تحت المهر إذ لا يمكن الوطء إلا بزوالها فهي من لواحق الوطء بخلاف
~~الإفضاء اللهم إلا أن يزيل البكارة بأصبعه فإنها حينئذ لا تندرج والزوج
~~والأجنبي سواء إلا أن الزوج يلزمه أرش البكارة التي أزالها بأصبعه إذا طلق
~~قبل البناء وإن طلق بعده فلا شيء عليه كما عند ابن عرفة ( ص ) وفي كل أصبع
~~عشر والأنملة ثلثه إلا في الإبهام فنصفه ( ش ) يعني أن من قطع أصبعا لإنسان
~~من يد أو رجل فإنه يلزمه عشر الدية ولا فرق بين الخنصر والإبهام
~~PageV08P041 وغيرهما وسواء كان الأصبع من ذكر أو أنثى كما صرحوا به في
~~معاقلتها للرجل وظاهر كلامه أن الكافر كالمسلم وهو ظاهر قوله عشر الدية من
~~الإبل وغيرها وأسنانه على التفصيل المتقدم من مثلثة ومربعة ومخمسة وأن من
~~قطع أنملة من أصبع يد شخص أو من رجله فإنه يلزمه فيها ثلث دية الأصبع وهو
~~ثلاثة وثلث بعير من الإبل إلا أنملة الإبهام من يد أو رجل فإن فيها نصف دية
~~الأصبع وهو خمسة من الإبل فقوله عشر بضم العين لا بفتحها لئلا يكون قاصرا
~~على الذكر الحر المسلم ولا يرد على الضم قول المؤلف ms2754 الآتي وساوت المرأة
~~الرجل لثلث ديته فترجع لديتها لأنه في قوة الاستثناء من هذا ( ص ) وفي
~~الأصبع الزائدة القوية عشر إن أفردت ( ش ) يعني أن الأصبع الزائدة القوية
~~التي فيها من القوة ما يوجب الاعتداد بها كغيرها من الأصابع الأصلية في
~~اليد أو في الرجل إذا قطعت عمدا أو خطأ فإن الواجب فيها عشر الدية ولا قصاص
~~في حالة العمد لعدم المساواة ولا فرق بين أن تقطع وحدها أو مع غيرها بحيث
~~لو قطع جميع الكف فالواجب عليه ستون من الإبل فلا مفهوم لقوله إن أفردت
~~واحترز بالقوية من الضعيفة فإنها إن قطعت وحدها ففيها حكومة وإن قطعت مع
~~الكف فلا شيء فيها والظاهر أن اليد الزائدة تجري على حكم الأصبع الزائدة (
~~ص ) وفي كل سن خمس وإن سوداء ( ش ) يعني أن السن إذا كانت ضرسا أو نابا أو
~~رباعية أو غير ذلك أو كانت سوداء بخلقة أو جناية إذا جنى عليها إنسان
~~فقلعها من أصلها أو من اللحم فإنه يلزمه خمس من الإبل وخمس بفتح الخاء
~~ويكون قاصرا على الذكر الحر المسلم ولا يصح ضمها لأنه يقتضي أن على صاحب
~~الذهب إذا جنى على مسلم مائتين وهو فاسد إذ ليس عليه إلا خمسون نصف العشر
~~فالقصور أخف من الفساد ولو قال نصفه أي نصف العشر كان أولى ليشمل المسلم
~~وغيره مثلثة أو مربعة أو مخمسة ( ص ) بقلع أو اسوداد أو بهما أو بحمرة أو
~~صفرة إن كانا عرفا كالسواد أو باضطرابها جدا ( ش ) يعني أن دية السن تجب
~~بأحد أمور منها القلع كما مر ومنها اسودادها فقط بعد بياضها بجناية عليها
~~مع بقائها لأنه أذهب جمالها ومنها إذا جنى عليها فاسودت ثم انقلعت ومنها
~~إذا جنى عليها فاحمرت بعد بياضها ومنها إذا جنى عليها فاصفرت بعد بياضها
~~بشرط أن تكون الحمرة أو الصفرة في العرف كالسواد أي يذهب بذلك جمالها وإلا
~~فعلى حساب ما نقص ومنها إذا جنى عليها فاضطربت بذلك اضطرابا كثيرا فإنه
~~يلزمه خمس من الإبل لأنه ms2755 أذهب منفعتها ما لم تثبت وإلا فليس فيها إلا الأدب
~~في العمد فلو كان الاضطراب لا جدا فأنه يلزمه بحساب ما نقص منها ( ص ) وإن
~~ثبتت لكبير قبل أخذ عقلها أخذه كالجراحات الأربع ( ش ) يعني أن من قلع سنا
~~لشخص كبير أي بلغ حد الإثغار أي تبدلت أسنانه ثم ردها صاحبها فثبتت قبل أن
~~يأخذ عقلها فإنه يأخذه ومفهوم قبل إلخ أحروي كما أن الجراحات الأربع
~~المنقلة والموضحة والجائفة والمأمومة يؤخذ ما قدره الشارع في كل وإن برئ
~~على غير شين وهو قول ابن القاسم في المدونة ( ص ) ورد في عود البصر وقوة
~~الجماع ومنفعة اللبن وفي الأذن إن ثبتت تأويلان ( ش ) تقدم PageV08P042 أن
~~البصر فيه دية كاملة فإذا عاد لصاحبه كما كان فإنه يرد للجاني ما أخذ منه
~~وسواء أخذه بحكم حاكم أم لا وكذلك السمع يرد للجاني ما كان أخذ منه بسبب
~~عوده لصاحبه كما كان وكذلك العقل والكلام وكذلك قوة الجماع وكذلك منفعة
~~اللبن إذا عادت كما كانت قبل قطع الحلمتين وأما من قطع أذن شخص ثم عادت كما
~~كانت بأن ردها صاحبها وثبتت فهل يرد ما أخذه من الجاني أو لا يرده في ذلك
~~تأويلان ( ص ) وتعددت الدية بتعددها إلا المنفعة بمحلها ( ش ) يعني أن
~~الدية تتعدد بتعدد الجناية فإذا قطع يديه فزال عقله مثلا فإنه يلزمه ديتان
~~دية لليدين ودية لذهاب العقل وإذا ضربه فقطع أذنيه فزال سمعه فإنه يلزمه
~~دية واحدة لأن المنفعة بمحل الجناية وكذلك إذا ضربه فقلع عينيه فزال بصره
~~لأن المنفعة بمحل الجناية ولا تندرج قوة الجماع في الصلب وإن كان أكثر قوة
~~الجماع من الصلب بل تتعدد الدية فعليه ديتان فقوله إلا إلخ أي إلا أن يجني
~~عليه جناية فتذهب منفعة بمحلها والباء بمعنى في أي حال كونها في محلها أي
~~محل الجناية ( ص ) وساوت المرأة الرجل لثلث ديته فترجع لديتها ( ش ) يعني
~~أن المرأة تساوي الرجل من أهل دينها إلى ثلث ديته فترجع حينئذ لديتها فإذا
~~قطع لها ثلاثة ms2756 أصابع ففيها ثلاثون من الإبل فإذا قطع لها أربعة أصابع ففيها
~~عشرون من الإبل لرجوعها إلى ديتها وهي على النصف من دية الرجل من أهل دينها
~~والمرأة كالرجل في منقلتها وهاشمتها وموضحتها ولا تكون مثله في جائفتها
~~وآمتها لأن في كل ثلث الدية فترجع فيهما لديتها فيكون فيهما ثلث ديتها ستة
~~عشر بعيرا وثلثا بعير ( ص ) وضم متحد الفعل أو في حكمه ( ش ) أي وضم في
~~جناية المرأة الجناية اللاحقة للسابقة متحد الفعل أي ما ينشأ عنه ولو تعدد
~~المحل فإذا ضربها ضربة واحدة أو ما في معناها كضربات في فور واحد أو من
~~جماعة وهذا مراده بقوله أو في حكمه فقطع لها أربعة أصابع في كل يد أصبعين
~~أو قطع لها من يد ثلاثة أصابع ومن الأخرى أصبعا واحدة فإنها تأخذ في
~~الأربعة عشرين فقط من الإبل فقوله وضم إلخ أي في كل شيء في الأصابع
~~والأسنان والمواضح والمناقل وهو من إضافة الصفة للموصوف أي الفعل المتحد
~~وفيه حذف أي أثر الفعل وهو الجراحات إذ الفعل نفسه لا يضم وفائدة الضم أن
~~الجناية إذا بلغت لثلث دية الرجل ترجع لديتها ( ص ) أو المحل في الأصابع لا
~~الأسنان ( ش ) عطف على الفعل أي وضم متحد المحل ولو تعدد الفعل حيث لم يكن
~~فورا في الأصابع لا الأسنان فإذا قطع لها ثلاثا من يد فأخذت ثلاثين من
~~الإبل ثم قطع لها من اليد الأخرى ثلاثا فأخذت ثلاثين من الإبل أيضا فإذا
~~قطع لها بعد ذلك أصبعا فأكثر من أي يد كانت فإن لها في كل أصبع خمسا من
~~الإبل فيما يستقبل PageV08P043 بخلاف الأسنان فلا يضم بعضها لبعض بل تأخذ
~~لكل سن خمسا من الإبل إلا أن يكون في ضربة أو ضربات في فور فيضم كما مر
~~فقوله أو المحل في الأصابع شرط في الضم أمرين والضم في هذه بالنسبة
~~للمستقبل لا للماضي فلو ضربها فقطع لها أصبعين من اليد اليمنى مثلا فأخذت
~~لهما عشرين من الإبل ثم بعد مدة ضربها فقطع ms2757 لها أصبعين من تلك اليد فإنها
~~تأخذ لهما عشرة من الإبل وكذلك لو قطع لها في الضربة الأولى ثلاثة وأخذت
~~لها ثلاثين وفي الضربة الثانية واحدا فأخذت له خمسا ولا ترد ما أخذت في
~~الصورتين ولو كان القطع الثاني من غير اليد الأولى لم يضم وأما في القسمين
~~الأولين فلا يتصور فيهما ماض ولا مستقبل والحاصل أن الفعل المتحد أو ما في
~~حكمه يضم في الأصابع والأسنان وغيرهما وأما إذا اتحد المحل فيضم في الأصابع
~~لا في غيرها فقوله في الأصابع متعلق بقوله أو المحل ولو قال كالمحل كان
~~أحسن ليكون قوله في الأصابع قاصرا على ما بعد الكاف ومحل الأسنان متحد ولو
~~كانت من فكين وما في ز من أنهما محلان فاسد ( ص ) والمواضح والمناقل ( ش )
~~قال فيها لو ضربها منقلة ثم منقلة فلها في كل ذلك ما للرجل إذا لم يكن في
~~فور واحد وكذا لو كانت المنقلة في موضع الأولى نفسه بعد برئها فلها فيها
~~مثل ما للرجل وكذلك المواضح ولو أصابها في ضربة بمناقل أو مواضح بلغت ثلث
~~الدية رجعت فيها إلى عقلها يريد وكذلك لو كان في فور واحد ( ص ) وعمد لخطأ
~~وإن عفت ( ش ) فإذا قطع لها ثلاثة أصابع عمدا فاقتصت منه أو عفت عنه ثم قطع
~~لها بعد ذلك ثلاثة أصابع خطأ فلها في كل أصبع عشرة من الإبل فقوله وعمد إلخ
~~عطف على الأسنان أي ولا يضم عمد الخطأ اتحد محلهما أو تعدد وكان الفعل في
~~حكم المتحد وليس كالذي قبله لأن ذلك خاص بمتحد الفعل كما تقرر ( ص ) ونجمت
~~دية الحر الخطأ بلا اعتراف على العاقلة والجاني ( ش ) هذا شروع في بيان من
~~يحمل الدية المتقدم ذكرها في النفس وأجزائها فذكر أن دية جناية الحر الخطأ
~~الثابتة ببينة أو بلوث سواء كان مسلما أو مجوسيا أو ذميا ذكرا كان أو أنثى
~~تنجم على عاقلة الجاني والجاني كرجل منهم ولو كان صبيا كما يأتي بيانه مع
~~كيفية التنجيم وسميت بذلك لأنها تعقل ms2758 لسان الطالب عن الجاني ويأتي حدها
~~فاحترز بالحر عن الرقيق فإن قيمته حالة على الجاني واحترز بالخطأ عن العمد
~~فإن العاقلة لا تحمل شيئا منها بل هي حالة على الجاني حيث عفا عنه وفي حكم
~~الخطأ العمد الذي لا قصاص فيه كالمأمومة والجائفة كما يأتي ولا تحمل ما
~~اعترف به الجاني بل تكون الدية في ماله انظر شراح الرسالة وذكر الشيخ شرف
~~الدين أن الجاني إذا كان عدلا مأمونا بأن لا يقبل الرشوة من أولياء المقتول
~~بأن يقولوا له اعترف بأنك قتلت ولينا ونحن نعطيك كذا وليس أكيد القرابة
~~للمقتول ولا صديقا ملاطفا له ولا يتهم في إغناء ورثة المقتول أقسم أولياء
~~المقتول PageV08P044 وكانت الدية على عاقلة الجاني منجمة ا ه . وكلام
~~المؤلف لا يخالفه لأن معنى قوله بلا اعتراف أن العاقلة لا تحمل ما اعترف به
~~الجاني من حيث اعترافه وأما إذا وجدت شروط الحمل في الاعتراف فإنها تحملها
~~من حيث القسامة لا من حيث اعترافه ( ص ) إن بلغ ثلث دية المجني عليه أو
~~الجاني وما لم يبلغ فحال عليه كعمد ودية غلظت وساقط لعدمه ( ش ) يعني أن
~~شرط الدية التي تنجم على العاقلة والجاني أن تكون قد بلغت ثلث دية المجني
~~عليه أو الجاني فأكثر وما لم يبلغ ثلث دية ما ذكر فيكون حالا على الجاني
~~فقط وكذلك لا تحمل شيئا من أرش الجناية العمد وكذلك لا تحمل شيئا من الدية
~~المغلظة على الأب بل هي حالة على الجاني وكذلك لا تحمل شيئا مما وجب من
~~المال على الجاني حيث سقط عنه القصاص لعدم العضو المماثل لما وقعت الجناية
~~عليه كما إذا فقأ أعور اليمنى عين شخص يمنى عمدا فعليه خمسمائة دينار في
~~ماله حالة وبقي شرط خامس أنها لا تحمل دية قاتل نفسه كما يأتي فقوله إن بلغ
~~إلخ فلو جنى مسلم على مجوسية خطأ ما يبلغ ثلث ديتها أو ثلث ديته حملته
~~العاقلة وإن جنى مجوسي أو مجوسية على مسلم ما يبلغ ثلث دية الجاني أو ms2759
~~المجني عليه حملته العاقلة وقوله كعمد أي كدية عمد وقوله ودية غلظت من عطف
~~الخاص على العام لأنها لا تكون إلا في العمد وإنما أتى به لئلا يتوهم أن
~~القصاص لما كان ساقطا صار كالخطأ ( ص ) إلا ما لا يقتص منه من الجراح
~~لإتلافه فعليها ( ش ) يعني أن الجراح التي لا يمكن القصاص منها كالجائفة
~~والآمة وكسر الفخذ وما أشبه ذلك وسواء كانت الجناية عمدا أو خطأ وسواء قدر
~~الشارع فيها شيئا معلوما أم لا فإن العاقلة تحمل ذلك حيث بلغت الثلث وهذا
~~معلوم مما تقدم لأنها إذا لم تحمل في الخطإ ما هو أقل من الثلث فأولى ما هو
~~محمول على الخطأ والاستثناء من قوله كعمد ( ص ) وهي العصبة وبدئ بالديوان
~~إن أعطوا ثم بها الأقرب فالأقرب ( ش ) مراده أن العاقلة عدة أمور العصبة
~~وأهل الديوان والموالي وبيت المال فقوله وهي العصبة أي بعض العاقلة العصبة
~~أو وهي العصبة ومن بعدها فيقدر مع المبتدأ أو مع الخبر وكأنه قال وهي
~~العصبة ويقدم منها الأقرب فالأقرب لكن أهل الديوان مقدمون على العصبة إن
~~كان لهم جوامك تصرف لهم قال ابن شاس إذا كان القاتل من أهل الديوان مع غير
~~قومه حملوا عنه دون قومه قال أشهب وهذا في ديوان عطاؤه قائم فإن لم يكن
~~عطاء فإنما يحمل عنه قومه فإن اضطر أهل الديوان إلى معونة قومهم لقلتهم أو
~~لانقطاع ديوانهم أعانوهم قاله PageV08P045 في الجواهر فالإعطاء شرط في
~~التبدئة لا في كونهم عاقلة لأنهم عاقلة مطلقا ( ص ) ثم الموالي الأعلون ثم
~~الأسفلون ثم بيت المال إن كان الجاني مسلما ( ش ) أي فإن لم يكن للجاني
~~عصبة فإنه يبدأ بالموالي الأعلين وهم المعتقون بكسر التاء من غير خلاف
~~لأنهم من العصبة غير أن عصبة النسب مقدمة عليهم فإن لم يكونوا فالموالي
~~الأسفلون فإن لم يكن للقاتل عاقلة فإن بيت المال يحمل الدية عنه وقد علمت
~~أن بيت المال لا يعقل عن غير المسلم وهل على الجاني شيء من الدية حيث عقل
~~عنه ms2760 بيت المال أو لا ؟ وعلى الأول فعليه بقدر ما ينوبه أن لو كانت على
~~العاقلة فإن لم يكن بيت مال أو كان ولا يمكن الوصول إليه فإنها تكون في مال
~~الجاني فقوله إن كان الجاني مسلما أي أو مرتدا كما يأتي في باب الردة في
~~قوله والخطأ على بيت المال كأخذه جناية عليه شرط في قوله ثم بيت المال خاصة
~~كما يفيده كلامه في توضيحه وعليه فالذمي كالمسلم في أن عاقلته عصبته وأهل
~~ديوانه إن وجد ذلك ثم الموالي الأعلون ثم الأسفلون وبعبارة شرط في بيت
~~المال لا فيه وفيما قبله إذ لا فرق فيه بين مسلم وغيره لأن العلة التناصر
~~لا الوراثة خلافا لما يفيده كلام المواق ( ص ) وإلا فالذمي ذو دينه ( ش )
~~أي وإلا بأن كان الجاني كافرا والمجني عليه مسلما أو كافرا فعاقلة الجاني
~~التي تحمل عنه من أهل دينه النصراني للنصارى واليهودي لليهود فلا يعقل
~~يهودي عن نصراني ولا العكس والمراد بذي دينه من يحمل عنه الجزية أن لو كانت
~~عليه وإن لم يكونوا من أقاربه فيشمل المرأة ومن أعتقه مسلم إذا جنيا ( ص )
~~وضم ككور مصر ( ش ) الكور بضم الكاف وفتح الواو جمع كورة بضم الكاف وسكون
~~الواو وهي المدينة كما قاله الجوهري والمراد بكور مصر هنا البلاد التي
~~بعملها وكذا المراد بكور الشام ونحو ذلك ثم إن هذا يحتمل أن يكون في عاقلة
~~المسلم وغيره ويحتمل أن يكون في عاقلة غيره وعليه فيستفاد مثل هذا في عاقلة
~~المسلم من قوله فيما يأتي ولا شامي مع مصري وما ذكره المؤلف هنا لا يخالف
~~قوله ولا دخول لبدوي مع حضري إذ أهل الكور كلهم أهل حضر وإن سلم أن فيه أهل
~~بدو فيضم منهم الحضري للمصري لا لغيره ( ص ) والصلحي أهل صلحه ( ش ) أي من
~~أهل دينه ثم يحتمل أن يريد أن عاقلة الصلحي إذا لم يكن من أهل ديوان وليس
~~له عصبة ولا موال أعلون ولا أسفلون ولا بيت مال إن كان لهم أهل صلحه ms2761 ويحتمل
~~سواء كان من أهل ديوان أو لا ففيه نحو ما مر في الذمي ( ص ) وضرب على كل ما
~~لا يضر ( ش ) هذا راجع للجميع أي وضرب على كل من لزمته الدية من عصبة وأهل
~~ديوان وقريب وذمي وصلحي إذا تحاكم كل إلينا ما لا يضربه ( ص ) وعقل عن صبي
~~ومجنون وامرأة وفقير وغارم ولا يعقلون ( ش ) يعني أن كل PageV08P046 واحد
~~من هذه الخمسة إذا حصل منه جناية على الغير يعقل عنه أي يغرم عنهم وكل منهم
~~لا يعقل أي لا يدخل في العاقلة إذا حصلت الجناية من الغير والعبد كالفقير
~~كما قاله الشارح وفيه نظر لأن جناية العبد في رقبته وإنما لم تضرب على
~~هؤلاء لأنها إعانة والفقير والغارم محتاجان للإعانة وسقطت عن الصبي
~~والمجنون والمرأة لعدم التناصر منهم وهو علة في ضربها وقوله وامرأة حقيقة
~~أو احتمالا كالخنثى المشكل والاعتبار بوقت الضرب فلو كان حينئذ خنثى مشكلا
~~ثم اتضح بعده فلا يدخل فقوله ولا يعقلون أي عن غيرهم ويعقلون عن أنفسهم
~~لأنهم مباشرون للإتلاف فتؤخذ من المليء ويتبع المعدم وهو مقتضى قوله
~~والجاني لكن قوله ولا يعقلون بالنسبة للمرأة مستغنى عنه بقوله وهي العصبة
~~إذ تخرج منه المرأة والجواب أنه ذكره بالنسبة إلى الموالي إذ هو شامل
~~للإناث وبعبارة ولا يعقلون لا عن أنفسهم ولا عن غيرهم كما قاله س ( ص )
~~والمعتبر وقت الضرب لا إن قدم غائب ( ش ) يعني أن المعتبر في الملاء والعسر
~~والبلوغ وغير ذلك وقت ضرب الدية على العاقلة ولهذا لا تضرب على من كان
~~غائبا غيبة بعيدة وقت الضرب أو كان غير بالغ ثم قدم أو بلغ بعد ذلك قوله
~~والمعتبر نائب فاعله عائد على أل ووقت بالرفع خبر ويقدر مضاف أي والوصف
~~المعتبر وصف أو حال وقت الضرب ( ص ) ولا تسقط عنه بعسره أو موته ( ش ) يعني
~~أن الدية إذا ضربت على العاقلة بقدر حال كل واحد ثم بعد ذلك أعسر أحدهم أو
~~مات فإنه لا يسقط عنه شيء مما ضرب عليه ms2762 على المشهور وتحل بالموت والفلس ( ص
~~) ولا دخول لبدوي مع حضري ولا شامي مع مصري مطلقا ( ش ) يعني أن عاقلة
~~الجاني إذا كان فيها بدوي وحضري فإن البدوي لا يدخل مع الحضري ولا عكسه ولا
~~دخول لشامي مع مصري ولا عكسه وسواء كان المأخوذ متحد الجنس أو لا لأن العلة
~~التناصر والشامي لا ينصر من في مصر ولا البدوي الحضري بل الدية على أهل
~~قطره وانظر لو كانت إقامة الجاني في أحد القطرين أكثر أو مساوية ما الحكم
~~وينبغي أن يكون كالمتمتع الذي له أهلان ( ص ) الكاملة في ثلاث سنين تحل
~~بأواخرها من يوم الحكم ( ش ) يعني أن الدية الكاملة تنجم على العاقلة في
~~ثلاث سنين أولها يوم الحكم أي ابتداء تنجيم الدية يوم الحكم لا يوم القتل
~~على المشهور وليس المراد بالدية الكاملة دية الحر المسلم بل المراد بها أي
~~دية كانت سواء كان المقتول مسلما أو كافرا ذكرا أو أنثى وسواء كانت عن نفس
~~أو طرف كقطع اليدين أو ذهاب عقل أو نحو ذلك خطأ ويحل النجم الثالث بآخر
~~السنة الثالثة PageV08P047 وكذلك كل نجم غيره فقوله الكاملة مبتدأ وفي ثلاث
~~خبر أي كائنة في ثلاث سنين وفي بعض النسخ ليس فيها سنين وقوله تحل صفة
~~لثلاث ( ص ) والثلث والثلثان بالنسبة ( ش ) المشهور أن الدية غير الكاملة
~~تنجم كالكاملة فالثلث ينجم في سنة والثلثان سنتان هذا هو المشهور فقوله
~~بالنسبة أي إلى الدية الكاملة ( ص ) ونجم في النصف والثلاثة الأرباع
~~بالتثليث ( ش ) يعني أن الجناية إذا بلغ موجبها نصف الدية الكاملة أو ثلاثة
~~أرباعها فإنه ينجم للثلث سنة وللسدس الباقي سنة وينجم الثلثان في سنتين
~~وينجم الباقي وهو نصف السدس في سنة ثالثة وهو المراد بقوله ( ثم للزائد سنة
~~) وهذا هو المشهور من المذهب يشهد لما قاله المؤلف قول المدونة إن الثلاثة
~~الأرباع في ثلاث سنين ( ص ) وحكم ما وجب على عواقل بجناية واحدة كحكم
~~الواحدة ( ش ) يعني أن حكم التنجيم على عواقل متعددة مع اتحاد الجناية حكم
~~التنجيم ms2763 على العاقلة الواحدة فلو حمل أربعة رجال مثلا صخرة فسقطت منهم على
~~رجل فقتلته فإن ربع الدية الواجب على عاقلة كل واحد منهم ينجم عليها في
~~ثلاث سنين كحكم الدية الواحدة وإن كان ما ينوب كل واحدة دون الثلث وظاهره
~~وإن كان ما يؤخذ من كل مخالفا لما يؤخذ من الآخر كأن يكون بعضهم من أهل
~~الذهب وبعضهم من أهل الإبل مثلا وعلى هذا فهذه تخصص عموم ما ذكره المؤلف
~~أولا من أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث ومن أن الدية لا تكون من صنفين (
~~ص ) كتعدد الجنايات عليها ( ش ) يعني أن الرجل أو الرجال من قبيلة واحدة
~~إذا قتل رجالا خطأ فإن الديات تنجم على عاقلة القاتل في ثلاث سنين وتصير في
~~التنجيم حكم الجناية الواحدة فهو مشبه بما قبله من أن المتعدد كالمتحد أي
~~تعدد الجنايات كالجناية الواحدة في كونها على العاقلة في ثلاث سنين خاصة
~~ولا يصح تشبيهه بقوله كحكم الواحدة لأن معناه كحكم العاقلة الواحدة ولا
~~يشبه تعدد الجنايات بالعاقلة الواحدة ( ص ) وهل حدها سبعمائة أو الزائد على
~~ألف قولان ( ش ) أي وهل حد العاقلة الذي لا تنقص عنه سبعمائة أو الزائد على
~~ألف أي زيادة لها بال كالعشرين ففوق فعلى الأول لو وجد أقل من سبعمائة ولو
~~كان فيهم كفاية كمل من غيرهم وعلى الثاني لو وجد أقل من الزائد على ألف كمل
~~حتى يبلغ ذلك فأل في الزائد للكمال أي الكامل في الزيادة كما مر وبعبارة
~~وهل حد العاقلة الذي لا يضم من بعده له بعد بلوغه فإذا وجد هذا العدد مثلا
~~من PageV08P048 الفصيلة لا يضم إليهم الفخذ مثلا وإذا كمل من الفصيلة
~~والفخذ لا يضم إليهما البطن مثلا وهكذا إلا أن هذا حد لمن يضرب عليه بحيث
~~إذا قصروا عنه لا يضرب عليهم لفساده فإنه يضرب على كل من له قوة الضرب عليه
~~وإن قل بقدر ما لا يضر به ثم يكمل من غيره ( ص ) وعلى القاتل الحر المسلم
~~وإن صبيا أو ms2764 مجنونا أو شريكا إذا قتل مثله معصوما خطأ عتق رقبة ولعجزها
~~شهران كالظهار ( ش ) هذا شروع في الكلام على حكم الكفارة في قتل الخطأ
~~وأنها مرتبة واجبة لقوله تعالى { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن
~~قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } فقوله وعلى القاتل
~~خبر مقدم وقوله عتق رقبة مبتدأ مؤخر والمعنى أن القاتل الحر المسلم وإن
~~صبيا أو مجنونا أو شريكا إذا قتل معصوما مثله قتلا خطأ فإنه يلزمه عتق رقبة
~~مؤمنة فإن عجز عن العتق فإنه ينتقل إلى الصوم ولا يجزئ مع قدرته على عتق
~~الرقبة وحكم صيام الشهرين وعتق الرقبة حكم صيام الشهرين وعتق الرقبة في
~~كفارة الظهار فما يطلب هناك يطلب هنا وما يمتنع هناك يمتنع هنا كما أشار له
~~هناك بقوله سليمة عن قطع أصبع وعمى وبكم وجنون وإن قل ومرض مشرف وقطع أذنين
~~وصمم وهرم وعرج شديدين وجذام وبرص وفلج إلخ ثم قال صوم شهرين بالهلال منوي
~~التتابع والكفارة وتمم الأول إن انكسر من الثالث وخرج بالحر العبد فإنه لا
~~كفارة عليه إذ لا يصح عتقه إذ لا ولاء له وخرج بالمسلم الكافر فإنه ليس من
~~أهل القرب وخرج بالمعصوم من كان غير معصوم الدم كالزنديق والزاني المحصن
~~ونحو ذلك فلا كفارة في قتلهم وأما المرتد فقد خرج بقوله مثله وخرج بالخطأ
~~القتل العمد فإن الكفارة لا تجب فيه بل هي مندوبة كما يأتي وتجب في مال
~~الصبي والمجنون لأنها من خطاب الوضع كالزكاة ولو أعسر كل فالظاهر أنه ينتظر
~~البلوغ والإفاقة لأجل أن يصوما وقوله أو شريكا وسواء كان المشارك لهذا
~~المكلف صغيرا أو مكلفا فيلزم كل واحد منهما أو منهم كفارة كاملة ولو لم
~~يخصه من الدية إلا جزء قليل لأن ذلك عبادة وهي لا تتبعض ( ص ) لا صائلا
~~وقاتل نفسه كديته ( ش ) أي لا كفارة على قاتل صائل وهو القاصد الوثوب عليه
~~وإنما تعرض لهذا مع أنه يخرج بقوله خطأ لئلا يتوهم أنه لما ms2765 لم يكن فيه قتل
~~يكون كالخطأ وهو محترز قوله معصوما وكذلك لا كفارة على قاتل نفسه خطأ وأولى
~~عمدا لأن الكفارة PageV08P049 مشروطة بعدم القتل فإذا حصل القتل بطل الخطاب
~~بها كما تسقط ديته عن العاقلة لورثته ( ص ) وندبت في جنين ورقيق وعمد وعبد
~~وذمي ( ش ) المشهور أن الكفارة مندوبة في قتل الجنين وفي قتل الرقيق الجاري
~~في ملك غير القاتل وفي قتل العمد الذي لا يقتل به إما لكونه عفي عنه وإما
~~لعدم التكافؤ وأما إن قتل به فلا يتوهم فيه عدم الكفارة وكذلك تندب الكفارة
~~في قتل الرقيق الجاري في ملك القاتل وكذلك في قتل الذمي سواء وقع القتل خطأ
~~أو عمدا ( ص ) وعليه مطلقا جلد مائة ثم حبس سنة وإن بقتل مجوسي أو عبده أو
~~نكول المدعي على ذي اللوث وحلفه ( ش ) يعني أن الشخص البالغ رجلا أو امرأة
~~حرا كان أو عبدا مسلما كان أو ذميا إذا قتل غيره عمدا ولو مجوسيا أو عبدا
~~لغيره أو له يوجب عليه جلد مائة وحبس عام من غير تغريب أي حيث عفي عنه أو
~~قتل من لا يكافئه وكذلك يلزم المدعى عليه المقام عليه لوث بالقتل جلد مائة
~~وحبس سنة إذا حلف خمسين يمينا بعد نكول المدعي رعيا للوث فقوله على ذي
~~اللوث أي على من قام عليه لوث والواو في وحلفه بمعنى مع أي أو نكول المدعي
~~مع حلفه أي حلف ذي اللوث وهو المدعى عليه وأولى لو نكل وبعبارة أو نكول إلخ
~~عطف على قتل أي أو كان القتل المدعى به ملتبسا بنكول المدعي على ذي اللوث
~~مع حلف المدعى عليه خمسين يمينا لأن اليمين ترد مثل ما تجب وسيصرح بذلك
~~المؤلف في قوله فترد على المدعى عليهم فيحلف كل خمسين ومن نكل حبس حتى يحلف
~~وذكر المؤلف الحلف لأجل كونه داخلا تحت المبالغة وأما إن لم يحلف فلا يتوهم
~~هذا الحكم فيه ( ص ) والقسامة سببها قتل الحر المسلم في محل اللوث ( ش )
~~القسامة كانت في الجاهلية فأقرها ms2766 النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام
~~والمعنى أن السبب الذي تترتب عليه هو قتل الحر المسلم في محل اللوث أي في
~~محل التلطخ أي في الاتهام وهو المحل الذي ينشأ عنه غلبة الظن بصدق المدعي
~~فلا قسامة في الجرح ولا في العبد ولا في الكافر وستأتي هذه المفاهيم في قول
~~المؤلف ومن أقام شاهدا على جرح أو قتل كافر أو عبد أو جنين حلف واحدة إلخ (
~~ص ) كأن يقول بالغ حر مسلم قتلني فلان ولو خطأ أو مسخوطا على ورع أو ولدا
~~على والده أنه ذبحه أو زوجة على زوجها ( ش ) هذا أول أمثلة اللوث والمعنى
~~أن البالغ الحر المسلم الذكر أو الأنثى إذا قال قتلني فلان عمدا أو خطأ
~~فإنه يقبل قوله ويكون لوثا بشرط أن يشهد على إقراره بذلك عدلان فأكثر وأن
~~يتمادى على قوله فإن قال قتلني فلان ثم قال بل فلان بطل الدم وسواء كان
~~القائل عدلا أو مسخوطا ادعى على أورع أهل زمانه أنه قتله أو زوجة ادعت على
~~زوجها أنه قتلها أو كان القائل ولدا ادعى أن أبوه ذبحه أو شق جوفه أو قصد
~~إزهاق روحه وأما لو رماه بحديدة فإنه لا يقتل به بل يحلف الولاة خمسين
~~يمينا ويستحقون الدية مغلظة في مال الأب واحترز ببالغ من الصغير فإنه لا
~~يقبل قوله وبالحر من العبد فإنه لا يقبل قوله لأنه مدع لغيره وبالمسلم من
~~الكافر فإنه لا يقبل قوله وأطلق في قوله قتلني فلان ليشمل الحر والعبد
~~البالغ وغيره والذكر والأنثى والعدل والمسخوط والمسلم والكافر ( ص )
~~PageV08P050 إن كان به جرح ( ش ) المشهور أن قول المقتول قتلني فلان لا
~~يقبل إلا إذا كان فيه جرح وأثر الضرب ونحوه منزل منزلة الجرح وهذه هي
~~التدمية الحمراء وهو قول ابن القاسم وبه العمل والحكم قاله المتيطي وأما
~~التدمية البيضاء فالمشهور عدم قبولها ( ص ) أو أطلق وبينوا ( ش ) هذا داخل
~~في المبالغة والمعنى أن المقتول إذا قال قتلني فلان وأطلق في كلامه فلم يقل
~~لا عمدا ms2767 ولا خطأ فإن أولياءه يبينون ذلك ويقسمون عليه فإن حلفوا على العمد
~~قتلوا وإن حلفوا على الخطأ أخذوا الدية كما يأتي في كلامه وواو وبينوا واو
~~الحال ( ص ) لا خالفوا ( ش ) يعني أن أولياء المقتول إذا خالفوا قوله بأن
~~قال قتلني فلان عمدا فقالوا بل قتله خطأ أو بالعكس فإنه لا قسامة لهم وبطل
~~حقهم وليس لهم أن يرجعوا إلى قول الميت بعد ذلك ولا يجابوا لذلك لأنهم
~~كذبوا أنفسهم وإليه أشار بقوله ( ولا يقبل رجوعهم ) فقوله لا خالفوا معطوف
~~على أطلق أي ولا إن خالفوا وليس معطوفا على بينوا لأنه يصير التقدير حينئذ
~~لا أطلق وخالفوا مع أنه لا مخالفة مع الإطلاق ( ص ) ولا إن قال بعض عمدا
~~وبعض لا نعلم أو نكلوا ( ش ) تقدم أنه قال لا خالفوا وعطف هذا عليه والمعنى
~~أن المقتول إذا أطلق في قوله فقال بعض الأولياء قتله عمدا وقال بعضهم لا
~~نعلم هل قتله عمدا أو خطأ أو قالوا كلهم قتله عمدا ونكلوا عن القسامة فإن
~~الدم يبطل في المسألتين وهو مذهب المدونة أما الأولى فلأن الأولياء لم
~~يتفقوا على أن وليهم قتل عمدا فيستحقون القود ولا على قاتل فيقسمون عليه
~~وأما في الثانية فلمجرد نكولهم كما يفيده ما يأتي من قوله ونكول المعين غير
~~معتبر بخلاف غيره ولو بعد واو من قوله واجتزئ باثنين طاعا من أكثر ( ص )
~~بخلاف ذي الخطأ فله الحلف وأخذ نصيبه ( ش ) يعني أن مدعي الخطأ إذا خالفه
~~غيره من الأولياء وقالوا لا نعلم خطأ أو عمدا فلمدعي الخطأ الحلف لجميع
~~الأيمان ويأخذ نصيبه من الدية لأنه مال أمكن توزيعه بخلاف مدعي العمد فيسقط
~~نصيبه ومثل ذلك لو قالوا كلهم خطأ ونكل بعضهم فإن لمن حلف نصيبه ولا شيء
~~لمن نكل وأما لو قال بعضهم خطأ وبعضهم عمدا فسيأتي في قول المصنف ( ص ) وإن
~~اختلفا فيهما واستووا حلف كل وللجميع دية الخطأ ( ش ) يعني أن المقتول إذا
~~أطلق في قوله بأن قال قتلني فلان فقال بعض الأولياء قتله ms2768 خطأ وقال بعضهم بل
~~قتله عمدا والحال أنهم كلهم في درجة واحدة بأن كانوا بنين أو إخوة أو نحو
~~ذلك فإنهم كلهم أي من ادعى العمد والخطأ يحلفون أيمان القسامة ويقضى للجميع
~~بدية الخطأ فإن اختلفوا كبنت وعصبة فإن ادعى العصبة العمد والبنت الخطأ فهو
~~هدر ولا قسامة ولا قود ولا دية لأنه إن كان عمدا فذلك للعصبة ولم يثبت
~~الميت لهم ذلك وإن كان خطأ فالدية ولم يثبت أنه خطأ ويحلف المدعى عليه
~~خمسين يمينا ما قتله عمدا ويحرز دمه كما في الموازية وإن ادعى العصبة الخطأ
~~والبنت العمد تحلف العصبة ويأخذون نصيبهم من الدية ولا عبرة بقول البنت
~~لأنه PageV08P051 لا يحلف في العمد أقل من رجلين عصبة وتثنية المؤلف الضمير
~~أولا وجمعه ثانيا تفنن أي وإن اختلفا أي الصنفان واستووا أي المخالفون ( ص
~~) وبطل حق ذي العمد بنكول غيرهم ( ش ) يعني أن الميت إذا قال قتلني فلان
~~وقال بعض الأولياء قتله عمدا وقال بعضهم بل قتله خطأ ونكل مدعو الخطأ عن
~~الحلف فإن حق مدعي العمد يبطل ولا قسامة لهم ولا دية لأنهم إنما كانوا
~~يأخذون من الدية بطريق التبع لمدعي الخطأ لأن من ادعى العمد إنما يدعي الدم
~~وإن نكل بعض مدعي الخطأ فلمدعي العمد أن يدخل في حصة من حلف ويبطل حقهم في
~~حصة من نكل فقوله وبطل إلخ أي ولا دخول لهم في حصة من نكل فإن نكل الجميع
~~فلا دخول لهم وإن نكل بعضهم بطل حقهم في حصة من نكل ودخلوا في حصة من حلف (
~~ص ) وكشاهدين بجرح أو ضرب مطلقا ( ش ) هذا هو المثال الثاني من أمثلة اللوث
~~والمعنى أن الشاهدين إذا شهدا على معاينة الجرح أو على معاينة الضرب خطأ أو
~~عمدا وهو معنى الإطلاق فإن ذلك يكون لوثا يقسم معه الأولياء ويستحقون القود
~~في العمد والدية في الخطأ فقوله وكشاهدين معطوف على كأن يقول وقوله بجرح أو
~~ضرب أي بجرح أو ضرب حر مسلم ( ص ) أو بإقرار المقتول في العمد والخطأ ms2769 ( ش )
~~يعني وكذلك إذا شهد شاهدان على إقرار المقتول أن فلانا ضربه أو جرحه عمدا
~~أو خطأ يكون ذلك لوثا يقسم أولياؤه مع ذلك ويستحقون القود في العمد والدية
~~في الخطأ وهذا معطوف على جرح أي وكشاهدين بجرح أو ضرب أو إقرار المقتول وهو
~~واضح قوله المقتول أي من يصير مقتولا ( ص ) ثم يتأخر الموت يقسم لمن ضربه
~~مات ( ش ) رجعه الشيخ عبد الرحمن للأربع مسائل التي قبله وهي في الحقيقة
~~ثمانية لأن الشاهدين إما أن يشهدا بمعاينة الجرح عمدا أو خطأ أو بمعاينة
~~الضرب كذلك أو يشهدا بإقرار المقتول بالجرح عمدا أو خطأ أو بالضرب كذلك
~~والصواب رجوعه لمسألتي الجرح والضرب لا لمسألتي الإقرار به لأنهما إنما
~~يشهدان على إقراره بالجرح أو الضرب فلا فرق بين أن يتأخر الموت أو لا في
~~أنه لا بد من القسامة وأما في مسألتي الجرح والضرب إذا لم يتأخر الموت فإن
~~الأولياء يستحقون الدم أو الدية من غير قسامة قوله لمن ضربه مات أي يقسمون
~~بهذه الصيغة بتقديم الجار والمجرور أو يقولون إنما مات من ضربه ولا بد من
~~هذا أي يقسمون لمن ضربه أو جرحه مات أو إنما مات من ضربه أو جرحه وقوله
~~يقسم إلخ هذا مع الشاهدين وأما مع الشاهد فسكت المؤلف عنه لأنه أخر قوله
~~كشاهد بذلك عنه وكلامه في أنه لوث والحلف وعدمه شيء آخر والمذهب فيه ما
~~قاله ابن عرفة كما يأتي نصه وأما المثال الأول فيحلفون لقد قتله خاصة
~~وبعبارة يقسم إلخ صفة لليمين فيما بعد الكاف وأما صفتها مع الشاهد الواحد
~~على الجرح فيحلفون خمسين يمينا لقد جرحه ولقد مات منه وأما على القتل
~~PageV08P052 فيحلفون لقد قتله قال ابن عرفة ظاهر كلام ابن رشد أو نصه أنهم
~~يحلفون على الجرح والموت عنه في كل يمين من الخمسين يعني حيث قال في رسم
~~المكاتب من سماع يحيى من كتاب الديات فعلى القول بالقسامة مع الشاهد الواحد
~~يحلفون لقد جرحه ولقد مات من جرحه ولا يحلفون مع ms2770 الشاهدين إلا لقد مات من
~~ذلك الجرح وأما مع الشاهد على القتل فيحلفون لقد قتله خاصة ( ص ) أو بشاهد
~~بذلك مطلقا ( ش ) هذا هو المثال الثالث من أمثلة اللوث وفيه مسائل والمعنى
~~أن العدل الواحد إذا شهد على معاينة الجرح أو الضرب عمدا أو خطأ وهو مراده
~~بالإطلاق وحلف الولاة مع الشاهد المذكور يمينا واحدة لقد ضربه وهذه اليمين
~~مكملة للنصاب فإن ذلك يكون لوثا تقسم الولاة معه خمسين يمينا ويستحقون
~~القود في العمد والدية في الخطأ وسيأتي ما إذا شهد شاهد على إقرار المقتول
~~بالضرب والجرح في قوله أو بإقرار المقتول عمدا ( ص ) إن ثبت الموت ( ش )
~~هذا عام في جميع مسائل القسامة أي فلا بد من ثبوت الموت لأنه قبل ثبوته
~~يحتمل أن يكون المجني عليه حيا ولا قسامة إلا بعد الموت فتمكين الأولياء
~~حينئذ من القسامة يستلزم قتل الجاني ويستلزم تزويج امرأة المقتول وقسم ماله
~~بشاهد أو بشاهدين على الجرح وذلك باطل وبعبارة الشرط راجع لهذه وأما التي
~~قبلها وهي قوله وكشاهدين بجرح أو ضرب مطلقا إلخ فالمؤلف ذكر فيها ثبوت
~~الموت لأنه قال ثم بتأخر الموت ومعرفة تأخر الموت فرع ثبوته وبهذا يسقط
~~اعتراض ابن غازي ( ص ) أو بإقرار المقتول عمدا ( ش ) أي وكذلك تكون شهادة
~~العدل الواحد على إقرار المقتول أن فلانا جرحه أو ضربه عمدا لوثا بعد حلف
~~الولاة يمينا واحدة مكملة للنصاب كما مر ثم تحلف الولاة خمسين يمينا
~~ويستحقون القود ويفترق هذا المثال من الذي قبله بأنه لا يكتفى في هذا بشاهد
~~واحد على إقرار المقتول ب جرحني فلان خطأ ولا بد من شاهدين في الخطأ تأمل
~~وأما الشهادة على قوله قتلني فلان فنص الرواية فيها أنه لا بد من شاهدين
~~كما في التوضيح وابن عرفة والفرق أن في قوله في الخطأ جار مجرى الشهادة
~~لأنه شاهد على العاقلة والشاهد لا ينقل عنه إلا اثنان بخلاف العمد فإن
~~المنقول عنه إنما يطلب ثبوت الحكم لنفسه وهو القصاص ( ص ) كإقراره مع شاهد
~~مطلقا ms2771 ( ش ) موضوع هذا الفرع أن المقتول PageV08P053 قال قتلني فلان عمدا
~~أو خطأ وشهد على إقراره عدلان وشهد مع هذا الإقرار شاهد على معاينة القتل
~~فإن ذلك يكون لوثا تحلف الولاة معه خمسين يمينا ويستحقون القود في العمد
~~والدية في الخطأ أو ما قررنا به هو المتعين ولا يتكرر مع قوله ووجبت وإن
~~تعدد اللوث لأن المقصود هنا إثبات أنه لوث وفيما سيأتي المقصود أن تعدد
~~اللوث لا يغني عن وجوب القسامة ( ص ) أو إقرار القاتل في الخطأ فقط بشاهد (
~~ش ) معناه أن القاتل أقر أنه قتل خطأ وشهد شاهد على معاينة القتل خطأ
~~فالباء في بشاهد بمعنى مع وأما إن لم يحصل غير إقرار القاتل فقط فليس بلوث
~~مطلقا بل فيه تفصيل وهو أنه تارة يبطل وتارة يكون لوثا كما مر عن الشيخ شرف
~~الدين وهذا التفصيل في مفهوم قوله بشاهد على ما حملناه عليه ونحوه للشيخ
~~عبد الرحمن ولا يحتاج لتصويب ابن غازي ( ص ) وإن اختلف شاهداه بطل ( ش )
~~الضمير يرجع للقتل يعني أنه إذا شهد شاهد أن فلانا قتل فلانا عمدا وشهد آخر
~~أنه قتله خطأ أو قال أحدهما إنه قتله بسيف وشهد آخر أنه قتله بخشبة ونحو
~~ذلك فإن القتل يسقط لتناقض الشهادتين ولا يلزم الشهود أن يبينوا صفة القتل
~~لكن لو بينوها واختلفوا فيها بطلت شهادتهم ( ص ) وكالعدل فقط في معاينة
~~القتل ( ش ) هذا هو المثال الرابع من أمثلة اللوث والمعنى أنه إذا شهد عدل
~~على معاينة القتل من غير إقرار المقتول فإنها تكون لوثا وإنما قلنا من غير
~~إلخ لئلا يتكرر مع قوله كإقراره مع شاهد مطلقا فإن موضوعها أنه قال قتلني
~~فلان ومفهوم العدل أن شهادة غيره على معاينة القتل لا تكون لوثا وظاهر قوله
~~القتل يشمل العمد والخطأ والمرأتان كالعدل في هذا وفي سائر ما قلنا أن
~~شهادة الشاهد فيه لوث ( ص ) أو يراه يتشحط في دمه والمتهم قربه وعليه آثاره
~~( ش ) هذا هو المثال الخامس من أمثلة اللوث والمعنى أن العدل إذا ms2772 رأى
~~المقتول يتشحط في دمه أي يضطرب فيه والشخص المتهم بالقتل قريب من مكان
~~المقتول وعلى المتهم آثار القتل بأن كانت الآلة بيده وهي ملطخة بالدم أو
~~خارجا من مكان المقتول ولا وجد فيه غيره وشهد العدل بذلك فإن ذلك يكون لوثا
~~يحلف الولاة معه خمسين يمينا ويستحقون القود في العمد والدية في الخطأ
~~فقوله قربه منصوب على الظرفية وقوله أو يراه إلخ عطف على معاينة ويقدر أن
~~في المعطوف من عطف مصدر مؤول على مصدر صريح ويراه بصرية ولذا تعدت لمفعول
~~وجملة يتشحط حال من المقتول وفي من قوله في دمه بمعنى على ( ص ) ووجبت وإن
~~تعدد اللوث ( ش ) يعني أنه لا بد من القسامة وإن تعدد اللوث كما لو شهد
~~العدل بمعاينة القتل وقال المقتول قتلني فلان وشهد على إقراره بذلك عدلان
~~والمراد بالوجوب إذا أراد الأولياء القصاص أو الدية فلا يمكنون من ذلك إلا
~~بالأيمان أما إن أرادوا الترك فلا يكلفون الأيمان ( ص ) وليس منه وجوده
~~بقرية قوم أو دارهم ( ش ) يعني أن وجود المقتول في دار قوم أو في أرض قوم
~~لا يكون لوثا يوجب القسامة وعلله في المجموعة بأنه لو أخذ بذلك لم يشأ رجل
~~أن يلطخ قوما بذلك إلا فعل ومحل كلام المؤلف حيث كان يخالطهم في القرية
~~غيرهم فلا يرد عليه قضية عبد الله بن سهل حيث جعل النبي عليه الصلاة
~~والسلام فيه القسامة لابني عمه لأن خيبر ما كان يخالط اليهود فيها غيرهم (
~~ص ) ولو شهدا أنه قتل ودخل في جماعة استحلف كل خمسين يمينا والدية عليهم أو
~~على من نكل بلا قسامة ( ش ) يعني لو شهد عدلان على شخص أنه قتل عمدا ودخل
~~في جماعة ولم يعرف من جملتهم فإنه يلزم كلا منهم أن PageV08P054 يحلف خمسين
~~يمينا لأن يمين الدم لا تكون إلا خمسين ولأن التهمة تتناول كل شخص بمفرده
~~ثم بعد الحلف تلزمهم الدية في أموالهم وكذلك الحكم إذا نكلوا كلهم فلو حلف
~~البعض ونكل البعض فمن حلف لا شيء ms2773 عليه ومن نكل فإنه يغرم الدية كاملة من
~~ماله بلا قسامة على أولياء المقتول لأن البينة شهدت بالقتل وفهم من قوله
~~والدية عليهم أي في أموالهم أن القتل عمد فلو كان خطأ كانت الدية على
~~عاقلتهم إن حلفوا أو نكلوا أو إن حلف بعض فالدية على عاقلة من نكل كما
~~استظهره بعض ومفهوم اثنان أنه لو شهد واحد لا يكون الحكم كذلك والحكم أنهم
~~يقسمون خمسين يمينا أن واحدا من هؤلاء الجماعة قتله ويستحقون الدية على
~~الجميع ولا ينافي هذا أنه لا بد أن تكون القسامة على واحد تعين لها لأن ذلك
~~بالنسبة للقتل ( ص ) وإن انفصلت بغاة عن قتلى ولم يعلم القاتل فهل لا قسامة
~~ولا قود مطلقا أو إن تجرد عن تدمية وشاهد أو عن شاهد فقط تأويلات ( ش )
~~المراد بالبغي قتال المسلمين بعضهم لبعض لأجل عداوة أو غارة فيخرج قتال
~~الكفار والمحاربين ونحوهما فإن انفصلت البغاة عن القتلى ولم يعلم القاتل
~~فهل يكون المقتول هدرا ولا قسامة ولا قود سواء ادعى المقتول أن دمه عند أحد
~~أم لا وسواء شهد بذلك شاهد من غير البغاة أم لا وهو لمالك في المدونة أو
~~محل عدم القسامة والقود ما إذا لم تكن تدمية ولا شاهد وعليه لو كان هناك
~~تدمية أي بأن قال المقتول دمي عند فلان أو شهد بالقتل شاهد فالقسامة والقود
~~ثابتان وبه فسر ابن القاسم قول مالك في العتبية والمجموعة أو محل عدم
~~القسامة والقود ولو كان هناك تدمية إذا لم يشهد شاهد وعلى هذا لو شهد
~~بالقتل شاهد لوجبت القسامة والقود وعلى هذا تأول بعض الأشياخ المدونة فهي
~~ثلاث تأويلات على المدونة والمذهب الأول وفهم من قوله ولم يعلم القاتل أنه
~~لو علم ببينة لاقتص منه قاله مالك ( ص ) وإن تأولوا فهدر كزاحفة على دافعة
~~( ش ) يعني أن البغاة المتقدم ذكرهم لو كان قتالهم بتأويل منهم فإن من قتل
~~من الطائفتين يكون هدرا كدماء زاحفة على دافعة فإن دماء الزاحفة هدر بخلاف
~~دماء الدافعة فليس ms2774 بهدر بل فيه القصاص والمراد بالتأويل هنا الشبهة أي أن
~~يكون لكل شبهة يعذر بها بأن ظنت كل طائفة أنها يجوز لها قتال الأخرى لكونها
~~أخذت مالها وأولادها أو نحو ذلك لا التأويل باصطلاح المتكلمين وهو النظر في
~~الدليل السمعي خلافا لتت ( ص ) وهي خمسون يمينا متوالية بتا وإن أعمى أو
~~غائبا ( ش ) لما قدم سبب القسامة ذكر تفسيرها بأنها خمسون يمينا متوالية
~~لأنها أرهب وأوقع في النفس وتكون على البت لا على نفي العلم ولو كان الذي
~~يحلف أعمى أو كان غائبا حال القتل إذ العمى والغيبة لا يمنعان من تحصيل
~~أسباب العلم لأنه يحصل بالخبر والسماع كما يحصل بالمعاينة واعتمد البات
~~PageV08P055 على ظن قوي أو قرائن الأحوال والتحديد بالخمسين تعبد فالقسامة
~~نفس الأيمان لا الحلف ولا القوم الحالفون فالمؤلف رجح هذا القول ( ص )
~~يحلفها في الخطأ من يرث وإن واحدا أو امرأة ( ش ) اعلم أن القسامة في قتل
~~الخطأ مقاسة على القسامة في قتل العمد الذي ورد النص فيه فيحلفها في الخطأ
~~من يرث المقتول من المكلفين وتوزع هذه الأيمان على قدر الميراث لأنها سبب
~~في حصوله وإن لم يوجد في الخطأ إلا امرأة واحدة فإنها تحلف الأيمان كلها
~~وتأخذ حظها من الدية وكذلك لو لم يوجد من يحلف إلا واحد من الإخوة للأم
~~فإنه يحلف خمسين يمينا ويأخذ حظه من الدية ويسقط ما على الجاني من الدية
~~لتعذر الحلف من بيت المال ( ص ) وجبرت اليمين على أكثر كسرها وإلا فعلى
~~الجميع ( ش ) يعني أن كسر اليمين يكمل على ذي الأكثر من الكسور ولو أقلهم
~~نصيبا من غيره كابن وبنت على الابن ثلاثة وثلاثون يمينا وثلث وعلى البنت
~~ستة عشر وثلثان فيجبر كسر اليمين على البنت لأن كسر يمينها أكثر من كسر
~~يمين الابن وإن كانت البنت أقل نصيبا فتحلف سبعة عشر يمينا فلو تساوى الكسر
~~كثلاثة بنين على كل ستة عشر وثلثان فتكمل على كل فيحلف كل منهم سبعة عشر
~~فقوله وإلا أي وإلا تنكسر بتفاوت بل ms2775 بتساو فعلى كل واحد من الجميع تتميم
~~كسره فقوله وهي خمسون يمينا معناه ما لم يكن كسر وإلا فتزيد ( ص ) ولا يأخذ
~~أحد إلا بعدها ثم حلف من حضر حصته ( ش ) يعني أن أولياء الدم إذا غاب بعضهم
~~أو كان صغيرا فإن غيره يحلف جميع الأيمان ويأخذ حصته من الدية لأن العاقلة
~~لا يخاطبون بالدية إلا بعد ثبوت الدم وهو لا يثبت إلا بعد حلف جميع أيمان
~~القسامة ثم إذا حضر من كان غائبا أو بلغ الصغير يحلف حصته فقط من أيمان
~~القسامة ويأخذ ما يخصه من الدية وظاهره ولو رجع الحالف أولا عن جميع
~~الأيمان التي حلفها فقد نقل ابن عرفة سمع عيسى من أقسمت خمسين يمينا وأخذت
~~حظها من الدية خطأ ثم نزعت وردت ما أخذت ثم أتت أخت لها فإنها تحلف بقدر
~~حظها لأن يمين الأولى حكم مضى ( ص ) وإن نكلوا أو بعض حلفت العاقلة فمن نكل
~~فحصته على الأظهر ( ش ) يعني أن المقتول إذا قال قتلني فلان وأطلق في قوله
~~وقال الأولياء كلهم قتله خطأ ونكلوا كلهم عن أيمان القسامة أو نكل البعض
~~دون البعض فإن الأيمان ترد حينئذ على عاقلة الجاني فيحلف كل واحد منهم
~~يمينا واحدة ولو كانوا عشرة آلاف رجل فمن حلف منهم برئ ولا يلزمه غرم ومن
~~نكل منهم فإنه يغرم ما وجب عليه والقاتل كواحد منهم فقوله فمن نكل أي من
~~العاقلة فإنه يغرم حصته من الدية وتكون للناكلين وقوله حلفت العاقلة فإن لم
~~تكن حلف الجاني خمسين يمينا ويبرأ فإن نكل غرم حصته وتكون للناكلين ( ص )
~~ولا يحلف في العمد أقل من رجلين عصبة وإلا فموال ( ش ) يعني أن قتل العمد
~~لا يحلف فيه إلا الرجال العصبة أي من النسب بدليل ما بعده سواء ورثوا أم لا
~~بأن كان هناك من يحجبهم ولا يقبل فيه أقل من رجلين وأما النساء فلا يحلفن
~~فيه لعدم شهادتهن فيه وإن انفردن صار المقتول بمثابة من لا وارث له فترد
~~الأيمان على المدعى عليه ms2776 وإن لم يكن للمقتول عصبة من جهة النسب فإن مواليه
~~الذين أعتقوه يقسمون ويستحقون القود في العمد والدية في الخطأ فقوله وإلا
~~راجع لما قررناه وإلا لم يصح لأن الموالي من العصبة وقرنه الموالي بالعصبة
~~يرشح أن المراد بهم الأعلون وسكت المؤلف عن أكثر من PageV08P056 يحلف في
~~العمد لأنه لا حد له فلما كان الأقل محدودا عينه ولما لم يكن الأكثر محدودا
~~سكت عنه ( ص ) وللولي الاستعانة بعاصبه ( ش ) المراد بالعاصب الجنس واحدا
~~فأكثر والمعنى أن المقتول إذا لم يكن له إلا عاصب واحد فإنه يستعين بعاصب
~~يلقاه في أب معروف يوازيه ولو كان دونه في الرتبة فقوله بعاصبه أي عاصب
~~نفسه ولو كان أجنبيا من المقتول كما إذا قتلت أمه فاستعان بعمه مثلا فلا بد
~~أن يكون عاصبا للولي ولذلك أضاف العاصب له ولم يقل بعاصب أو بالعاصب وقوله
~~بعاصبه وأولى بمشاركه في السهم وكلام المؤلف في العمد وأما في الخطأ
~~فيحلفها من يرث وإن واحدا إلخ وقوله وللولي وجوبا إن كان واحدا وجوازا إن
~~كان أكثر ( ص ) وللولي فقط حلف الأكثر إن لم يزد على نصفها ( ش ) يعني أن
~~الولي إذا استعان بعاصب فأكثر فإنه يجوز له أن يحلف من أيمان القسامة أكثر
~~من غيره وإن لم تزد الأيمان التي يحلفها على نصف القسامة فإذا وجد الولي
~~عاصبا فقط حلف كل منهما خمسة وعشرين يمينا فإن أراد أحدهما أن يحلف أكثر من
~~نصيبه لم يكن له ذلك وإن وجد رجلين أو أكثر قسمت الأيمان بينهم على عددهم
~~فإن رضوا أن يحملوا عنه منها أكثر مما يجب عليهم لم يجز وإن رضي هو أن يحمل
~~منها أكثر مما يجب عليه فذلك له ما بينه وبين خمس وعشرين ولا يجوز له أن
~~يحلف أكثر من ذلك قوله وللولي إلخ أي وللولي حين الاستعانة أن يحلف أكثر
~~مما يخصه ما لم يزد على نصف الخمسين وأما إن لم يكن استعانة فليس له أن
~~يحلف أكثر مما يخصه واحترز بقوله فقط من ms2777 المستعان به فإنه ليس له أن يحلف
~~أكثر مما يخصه يريد من نصيب الولي وأما من نصيب المستعان به الآخر فإن له
~~ذلك ( ص ) ووزعت ( ش ) يعني أن أيمان القسامة توزع على عدد المستحقين للدم
~~إن كانوا خمسين فأقل فإن زادوا على خمسين اجتزئ منهم بخمسين لأن الزيادة
~~على ذلك خارجة عن سنة القسامة ( ص ) واجتزئ باثنين طاعا من أكثر ( ش ) يعني
~~أن أولياء الدم إذا كانوا أكثر من اثنين فطاع منهم اثنان ليحلفا جميع
~~الأيمان فإنه يجتزأ بذلك بشرطين الأول أن يكون طاعا بالحلف والثاني أن يكون
~~الذي لم يحلف غير ناكل وهذا يفهم من كلام المؤلف حيث لم يقل واجتزئ باثنين
~~إن أبى الأكثر ( ص ) ونكول المعين غير معتبر بخلاف غيره ( ش ) يعني أن ولي
~~الدم إذا كان واحدا واستعان بعاصبه ليحلف معه فنكل المعين عن الحلف فإن
~~نكوله غير معتبر لاتهامه على الرشوة لأنه لا حق له في الدم فإن وجد الولي
~~غيره من العصبة يحلف معه فلا كلام وإلا بطل الدم لأنه لا يحلف في العمد أقل
~~من رجلين من العصبة ومثل النكول التكذيب بخلاف نكول غير المعين وهو أحد
~~الأولياء الذي في درجة واحدة كالإخوة والبنين مثلا فإنه معتبر ويسقط القود
~~بذلك كما مر في قوله وسقط إن عفا رجل كالباقي إذ لا فرق بين العفو والنكول
~~وأشار بقوله ( ولو بعدوا ) إلى أن نكول غير المعين معتبر ولو بعد في الدرجة
~~مع استوائه مع غيره كأولاد عم ونكل بعضهم وليس المراد بعد في الدرجة مع كون
~~غيره أقرب منه كأبناء عم مع عم فإنه لا كلام لهم معه فلا يعتبر نكولهم
~~وإنما جمع الضمير في قوله ولو بعدوا لأنه غير متعدد في المعنى ( ص ) فترد
~~على المدعى عليهم فيحلف كل خمسين ومن نكل حبس حتى يحلف PageV08P057 ( ش )
~~يعني فإن نكل واحد من ولاة الدم وهو مشارك لغير الناكل في العدد أو عفا
~~وسقط الدم فإن الأيمان ترد على المدعى عليهم بالقتل فإن كانوا جماعة حلف ms2778 كل
~~واحد منهم خمسين يمينا لأن كل واحد منهم على البدل مرتهن بالقتل وإن كان
~~واحدا حلف خمسين يمينا فلو أراد الناكل من المدعين أن يرجع إلى الحلف فإنه
~~لا يجاب إلى ذلك بدليل ما مر في الشهادات في قوله ولا يمكن منها إن نكل ومن
~~نكل من المدعى عليهم بالقتل عن الحلف فإنه يحبس حتى يحلف فإن طال حبسه أدب
~~وأطلق إلا أن يكون متمردا فإنه يخلد في السجن قال في الجلاب إذا نكل
~~المدعون للدم عن القسامة وردت الأيمان على المدعى عليهم فنكلوا حبسوا حتى
~~يحلفوا فإن طال حبسهم تركوا وعلى كل واحد منهم جلد مائة وحبس سنة ا ه . ( ص
~~) ولا استعانة ( ش ) أي ليس للمدعى عليهم بالقتل أن يستعينوا ولو كان واحدا
~~لكن قول المؤلف فيما مر فيحلف خمسين يمينا يشعر بأن المدعى عليهم لا
~~يستعينون فالتصريح به هنا تصريح بما علم التزاما وتقدم أن لعاصب الدم أن
~~يستعين بغيره والفرق بين أولياء الدم وبين المدعى عليهم أن أيمان العصبة
~~موجبة وقد يحلف فيها من يوجب لغيره كولي المحجور في بعض الصور وأيمان
~~المدعى عليهم دافعة وليس لأحد أن يدفع بيمينه ما تعلق بغيره ( ص ) وإن أكذب
~~بعض نفسه بطل بخلاف عفوه فللباقي نصيبه من الدية ( ش ) يعني أن أولياء الدم
~~إذا حلفوا أيمان القسامة ووجب القود في العمد ثم بعد ذلك أكذب بعضهم نفسه
~~فإن القتل يسقط بخلاف عفو أحد الأولياء بعد القسامة فإن الباقين يأخذون
~~نصيبهم من الدية قوله وإن أكذب بعض أي ممن له الاستيفاء قوله وإن إلخ أي
~~قبل القسامة أو بعدها وقوله بخلاف عفوه أي بعد القسامة وأما قبلها
~~فكالتكذيب ( ص ) ولا ينتظر صغير بخلاف المغمى والمبرسم إلا أن لا يوجد غيره
~~فيحلف الكبير حصته والصغير معه ( ش ) يعني أن الأولياء إذا كانوا في درجة
~~واحدة وفيهم صغير مستغنى عنه ولو بالاستعانة بأحد العصبة فإن الصغير لا
~~ينتظر وللكبار أن يقسموا ويقتلوا بخلاف لو كان في الأولياء مغمى عليه أو
~~مبرسم ms2779 فإنه ينتظر إفاقته لقرب إفاقتهما لأن الإغماء يزول عن قرب وكذلك
~~البرسام اللهم إلا أن لا يجد الكبير من يحلف معه من العصبة وانحصر الأمر
~~فيه وفي الصغير فإنه يحلف حصته من الأيمان وهي خمسة وعشرون والصغير حاضر
~~معه وقت الحلف لأنه أرهب في النفس وأبلغ فإذا بلغ الصغير فإنه يحلف حصته من
~~الأيمان وهي خمسة وعشرون ويقتل الجاني أو يعفو عنه ولا يؤخر حلف الكبير
~~لبلوغ الصغير ليحلف هو والصغير لاحتمال موت الكبير أو غيبته قبل بلوغ الصبي
~~فيبطل الدم قوله فيحلف الكبير وإن عفا اعتبر عفوه وللصغير نصيبه من دية عمد
~~والضمير في غيره راجع للكبير بدليل قوله فيحلف الكبير وقوله والصغير معه
~~ينبغي على سبيل الندب لا الوجوب لأن هذا منكر من أصله في المذهب ( ص ) ووجب
~~بها الدية في الخطأ والقود في العمد من واحد تعين لها ( ش ) لما ذكر
~~القسامة شرع في الكلام على حكم ما يترتب عليها وذكر أن الواجب بها الدية في
~~الخطأ والقود في العمد من واحد تعين لها فلا يقتل بها أكثر من واحد فلا بد
~~أن يعينوا واحدا ويقسموا على عينه PageV08P058 ويقولون في القسامة : لمات
~~من ضربه لا من ضربهم وفهم من تعيين المقسم عليه في العمد أن القسامة في
~~الخطأ تقع على جميعهم وهو كذلك وتوزع الدية على عواقلهم في ثلاث سنين كما
~~مر ( ص ) ومن أقام شاهدا على جرح أو قتل كافر أو عبد أو جنين حلف واحدة
~~وأخذ الدية ( ش ) تكلم المؤلف هنا على مفاهيم ما مر في قوله والقسامة سببها
~~قتل الحر المسلم واعلم أن حكم قتل الكافر والعبد والجنين الحر حكم الجراح
~~فمن أقام شاهدا على جرح عمدا أو خطأ أو على قتل كافر عمدا أو خطأ أو على
~~قتل عبد عمدا أو خطأ أو على قتل جنين حر عمدا أو خطأ يريد ونزل الجنين ميتا
~~فإنه يحلف يمينا واحدة ويأخذ دية ذلك ويقتص في الجراح العمد إذ لا قسامة في
~~الجراح وبعبارة على جرح ms2780 أي عمدا وأما خطأ فإن كان فيه شيء مقدر ففيه دية
~~وإن لم يكن فيه شيء مقدر فإن برئ على شين ففيه حكومة وإلا فلا شيء فيه
~~وقوله أو على قتل كافر أي خطأ إن كان القاتل كافرا أو عمدا أو خطأ إن كان
~~القاتل مسلما وقوله أو عبد أي عمدا أو خطأ كان القاتل حرا أو رقيقا لكن إن
~~كان القاتل للعبد عمدا رقيقا خير سيده بين إسلامه وفدائه وقوله أو جنين أي
~~عمدا أو خطأ استهل أم لا لكن إن استهل ففيه الدية بقسامة فقوله حلف واحدة
~~وأخذ الدية هذا في الخطأ في الجميع واقتص في جرح العمد لأنها إحدى
~~المستحسنات والمراد بالدية اللغوية أي المال المؤدى فيشمل الدية في الجرح
~~والقيمة في الرقيق والغرة أو الدية في الجنين إن استهل ( ص ) فإن نكل برئ
~~الجارح إن حلف وإلا حبس ( ش ) يعني أن المدعي لذلك إذا نكل عن اليمين مع
~~شاهد فإن الجارح ومن معه وهو المدعى عليه بقتل الكافر أو العبد أو الجنين
~~يحلف يمينا واحدة ويبرأ فإن لم يحلف هذا المدعى عليه بأن نكل عن اليمين في
~~الصور المتقدمة فإنه يغرم ما وجب عليه ما عدا جرح العمد فإنه يحبس فإن طال
~~حبسه عوقب وأطلق إلا أن يكون متمردا فإنه يخلد في السجن فقوله برئ الجارح
~~وأولى غيره إن برئ المدعى عليه حتى يشمل القتل وقوله وإلا حبس خاص بجرح
~~العمد وما عداه يغرم ما وجب عليه ( ص ) فلو قالت دمي وجنيني عند فلان ففيها
~~القسامة ولا شيء في الجنين ولو استهل ( ش ) تقدم أن الجنين كالجرح لا قسامة
~~فيه فلهذا إذا قالت المرأة دمي وجنيني عند فلان وماتت ففيها القسامة لأن
~~قولها لوث ولأنها نفس والجنين لا شيء فيه لأنه كالجرح لا يثبت باللوث فلا
~~قسامة ولو استهل صارخا ثم مات لأنها لو قالت فلان قتلني وقتل فلانا معي لم
~~يكن في فلان قسامة وأفهم قوله قالت لو ثبت موتها وخروج جنينها ميتا ببينة
~~أو ms2781 عدل لكان فيها PageV08P059 القسامة لأنها نفس ويحلف ولي الجنين واحدة
~~ويستحق ديته لأنه كالجرح ولو استهل ففيه القسامة أيضا والله أعلم
# | 2( باب ) ذكر فيه ( البغي وما يتعلق به )
# وهو التعدي , وبغى الرجل على الرجل استطال وقال ابن العربي هو الطلب إلا
~~أنه مقصور على طلب خاص , وهو أن يبغي على ما لا ينبغي ابتغاؤه شرعا . وشرعا
~~: قال ابن عرفة هو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ,
~~ولو تأولا فخرج بقوله : من ثبتت إلخ من لم تنعقد له إمامة , وقوله : في غير
~~معصية إما حال , أو متعلق بالامتناع , وقوله : في غير معصية يقتضي أن من
~~خرج عن طاعته في مكروه يكون بغيا , وهو الموافق لما ذكره في باب الاستسقاء
~~من أنه يجب طاعة الإمام في غير معصية , واختار القرطبي خلاف ذلك , وأنه لا
~~تجب طاعته في المكروه بخلاف غيره حتى المباح فتجب طاعته فيه , وقد عرف
~~المؤلف الفرقة الباغية المستلزمة لتعريف البغي بقوله ( ص ) : الباغية فرقة
~~خالفت الإمام لمنع حق , أو لخلعه فللعدل قتالهم ( ش ) يعني أن الباغية هي
~~فرقة من المسلمين خالفت الإمام الأعظم , أو نائبه لمنع حق وجب لله تعالى ,
~~أو للعباد , أو لخلع الإمام من منصبه فللإمام العدل قتالهم يريد بعد أن
~~يدعوهم إلى الدخول في طاعته , ويوافقه جماعة المسلمين قاله سحنون روى ابن
~~القاسم عن مالك إن كان الإمام مثل عمر بن عبد العزيز وجب على الناس الذب
~~عنه , والقتال معه , وأما غيره فلا ; دعه وما يراد منه ينتقم الله من
~~الظالم بظالم , ثم ينتقم من كليهما , وعبر المؤلف بفرقة جريا على الغالب ,
~~وقد يكون الباغي واحدا ولا بد أن يكون الخروج مغالبة فمن خرج على الإمام لا
~~على سبيل المغالبة فلا يكون من البغاة , واستظهر بعض أن المراد بالمغالبة
~~إظهار القهر , وإن لم يقاتل , وقيل : المراد بها المقاتلة وقوله : فللعدل
~~اللام بمعنى على أي : فعلى العدل قتالهم لا غيره لاحتمال أن يكون سبب
~~خروجهم عليه فسقه وجوره , ولكن لا يجوز الخروج عليه ms2782 . وقوله : ( وإن تأولوا
~~) راجع لقوله : الباغية فرقة خالفت الإمام إلخ ولقوله : فللإمام العدل
~~قتالهم وأشار بقوله : ( كالكفار ) إلى أنهم لا يقاتلون حتى يدعوا , وأشار
~~إلى أنه ينصب عليهم الرعادات أي : المجانيق خلاف ما عند ابن بشير ( ص ) ولا
~~يسترقوا PageV08P060 ولا يحرق شجرهم ولا ترفع رءوسهم بأرماح ولا يدعوهم
~~بمال ( ش ) يعني أن البغاة إذا ظفرنا بهم فإنا لا نتركهم ; لأنهم أحرار
~~مسلمون وكذلك لا يجوز للإمام , أو نائبه أن يحرق شجرهم , ولا أن يرفع
~~رءوسهم على أرماح عند القدرة عليهم ; لأن ذلك مثلة , وهي حرام ولا من بلد
~~إلى أخرى , ولا وال إلى آخر , ولا في محلهم , وتقدم في قتال الكفار أن
~~المنع من رفع رءوسهم إلى بلد أو وال في محلهم فافترق قتال البغاة من قتال
~~الكفار , ولا يجوز للإمام العدل أن يترك قتال البغاة أياما لأجل مال يأخذه
~~منهم حتى ينظروا في أمورهم فقوله : ولا يدعوهم بفتح الدال المهملة أي :
~~الإمام ومن معه ( ص ) واستعين بمالهم عليهم إن احتيج له , ثم رد كغيره ( ش
~~) يعني أن الإمام , أو غيره إذا احتاج إلى مال البغاة كالسلاح والكراع أي :
~~الخيل , وما أشبه ذلك من آلات الحرب , فإنه يجوز له أن يستعين به على
~~قتالهم , ثم إذا استغنى عنه رده إليهم كما يرد غير ما يستعان به من أموالهم
~~, لأنهم مسلمون فلم يزل عن ملكهم , فإن قيل : الرد فرع الأخذ وهو منتف ,
~~فأين الرد المشار إليه بقوله : كغيره ؟ , فالجواب أنه لما قدر عليهم صار
~~المال كأنه ملك للإمام فلذا عبر بالرد ( ص ) وإن أمنوا لم يتبع منهزمهم ولم
~~يذفف على جريحهم ( ش ) يعني أنا إذا أمنا بغيهم , فإنا لا نتبع منهزمهم ,
~~ولا نذفف أي نجهز على جريحهم ويذفف بالذال المعجمة والمهملة , ومفهوم الشرط
~~إن لم يؤمن منهم يتبع منهزمهم ويذفف على جريحهم ( ص ) وكره للرجل قتل أبيه
~~وورثه ( ش ) يعني أنه يجوز للإنسان أن يقتل أبوه في حال قتال الباغية ويرثه
~~, لكنه يكره له القتل مبارزة , أو غيرها ولا فرق بين ms2783 الأب المسلم والكافر
~~في الكراهة , والأم من باب أولى ولا يكره له قتل أخيه ولا جده لأبيه ولا
~~لأمه . ( ص ) ولم يضمن متأول أتلف نفسا , أو مالا ( ش ) يعني أن الباغي إذا
~~كان متأولا في قتاله وأتلف في حال قتاله نفسا , أو مالا ثم تاب , ورجع فإنه
~~لا يضمن شيئا من ذلك ولو كان مليئا ; لأنه متأول , وأما إن لم يتلفه فإنه
~~يرده إلى مالكه ( ص ) ومضى حكم قاضيه , وحد أقامه ورد ذمي معه لذمته , وضمن
~~المعاند النفس والمال , والذمي معه ناقض ( ش ) الضمير في قاضيه يرجع للباغي
~~المتأول , والمعنى أن الباغي المتأول إذا أقام قاضيا فحكم بشيء فإنه ينفذ ,
~~ولا فرق في ذلك بين الحكم التام وبين ما يحتاج إلى التمام , ويكمله من ولي
~~بعده من غير قضاة البغي وكذلك إذا أقام قاضيه حدا من الحدود , فإنه يمضي
~~للضرورة ولشبهة التأويل ولئلا يزهد الناس في الولايات , فتضيع الحقوق , ولا
~~مفهوم لحكم , بل الثبوت ونحوه كالحكم , وهذا إذا كان صوابا , وإلا فلا يمضي
~~, لأنه ليس بحكم , وإنما نص على الحد , وإن دخل في عموم الحكم لعظمته , فإن
~~قيل : إذا كان الحكم صوابا لا يتوهم عدم إمضائه حتى ينص عليه , فالجواب أنه
~~لما خرج عن طاعة الإمام ربما يتوهم عدم الاعتداد بما حكم به خصوصا في
~~الزكوات والحدود إذ هي من متعلقات الإمام , وإذا استعان المتأول بذمي فإنه
~~يرد إلى ذمته من غير غرم على الذمي بما أتلف من نفس , أو مال , ويوضع عن
~~الذمي ما وضع عن المتأول , وأما الباغي إذا كان قتاله على وجه العناد
~~والعصبية من غير تأويل , فإنه يضمن ما أتلف من نفس ومال وطرف وفرج فيقتص
~~منه , ويرد المال سواء كان قائما , أو فائتا وقتال الذمي مع المعاند للإمام
~~نقض لعهده يوجب استحلاله حيث خرجوا طائعين . ( ص ) والمرأة المقاتلة كالرجل
~~( ش ) يعني أن المرأة المقاتلة مع أهل البغي حكمها حكم الرجل , فإن كانت
~~متأولة فإنها لا تضمن ما أتلفت من نفس , ومال , وإن كانت معاندة فإنها ms2784 تضمن
~~ذلك قال ابن شاس إذا قاتلن مع الرجل بالسلاح فلأهل القتال قتلهن في القتال
~~, وإن لم يكن قتالهن إلا بالتحريض ورمي الحجارة , فلا يقتلن , ولو أسرن وقد
~~كن يقاتلن قتال الرجال لم يقتلن إلا أن يكن قد قتلن بذلك أحدا . قال أبو
~~محمد : يريد في غير أهل التأويل انتهى , فمفاد كلام ابن شاس أن المرأة تقتل
~~في حال مقاتلتها بالسلاح , ولا تقتل في حال مقاتلتها بالحجارة PageV08P061
~~ونحوها , وأما بعد أسرها , فلا تقتل , ولو قاتلت بالسلاح , ومحله حيث لم
~~تقتل أحدا , وإلا فتقتل به , ولو بعد الأسر , وسواء كان قتالها بالسلاح ,
~~أو بالحجارة وهذا كله في غير المتأولة , وأما الرجل فإنه يقتل في حال قتاله
~~سواء قاتل بالسلاح , أو بغيره , وكذا بعد أسره , وتقدم في باب الجهاد أن
~~المرأة الكافرة إذا قاتلت بالسلاح ولو لم تقتل أحدا أنها تقتل , ولو بعد
~~الأسر , وأما إن قاتلت بالحجارة , فحكمها في البابين واحد .
# |2 ( باب ) ذكر فيه ( الردة والسب وأحكامهما وما يتعلق بذلك )
# قال الجوهري : الردة بالكسر مصدر قولك : رده ردا وردة , والردة : الاسم
~~من الارتداد , والردة : إملاء الضرع من اللبن , والارتداد الرجوع ومنه
~~المرتد . وقال القرافي : حقيقة الردة عبارة عن قطع الإسلام من مكلف , وفي
~~غير البالغ خلاف . وقال ابن عرفة الردة كفر بعد إسلام تقرر بالنطق
~~بالشهادتين مع التزام أحكامهما , وعرفها المؤلف بقوله ( ص ) : الردة كفر
~~المسلم ( ش ) أي : المتقرر إسلامه , فيشمل البالغ وغيره على خلاف فيه , ولا
~~يتقرر الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين , والتزام أحكامهما , واحترز به عما
~~لو نطق بالشهادتين ثم رجع قبل أن يوقف على الدعائم فإنه يؤدب فقط , واحترز
~~بقوله : المسلم مما إذا خرج غيره من ملة إلى أخرى كيهودي تنصر , أو عكسه
~~فلا يكون ردة , ويقر على ذلك كما يأتي أيضا , وعدل المؤلف عن قوله : كفر
~~المؤمن إلى قوله : كفر المسلم , وإن كان الكفر إنما يقابل بالإيمان ; لكون
~~النظر هنا مقصورا على أحكام الدنيا التي ينظر فيها الحكام , ولا قدرة للبشر
~~على معرفة إيمان بعضهم بعضا إنما ms2785 يعرفون إسلام بعضهم بعضا , ولهذا احتيج
~~إلى الكلام على الأمور التي يعرف بها كفر المسلم فقال : ( ص ) بصريح , أو
~~لفظ يقتضيه , أو فعل يتضمنه ( ش ) مثال الصريح كقوله : العزير ابن الله ,
~~ومثال اللفظ المقتضي للكفر أن يجحد ما علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة
~~, ولو جزءا منها , وكذا إذا قال : الله جسم متحيز , ومثال الفعل المقتضي
~~للكفر لبس الزنار , وما أشبه ذلك فقوله : ( كإلقاء مصحف بقذر وشد زنار )
~~مثال للفعل الذي يتضمن الكفر ومثل PageV08P062 المصحف كتاب الحديث إذا
~~ألقاه بقذر , أو حرقه استخفافا وأما حرقه لكونه ضعيفا , أو موضوعا فلا وفي
~~كلام ز نظر , وأما إلقاء كتب الفقه في القذر , فليس فيه إلا الأدب , ومثل
~~المصحف الآية , أو الحرف منه , والمراد بالقذر ما يستقذر , ولو طاهرا
~~كالبصاق لا خصوص العذرة , وكذلك يكون مرتدا إذا شد الزنار في وسطه ; لأن
~~هذا فعل يتضمن الكفر , والزنار بضم الزاي , ومثله فعل شيء مما يختص بزي
~~الكفار , ولا بد أن ينضم إلى ذلك المشي إلى الكنيسة ونحوه , وقيد أيضا بما
~~إذا فعله في بلاد الإسلام . ( ص ) وسحر ( ش ) هذا جامع للفظ الذي يقتضيه ,
~~والفعل الذي يتضمنه , والمشهور أن تعلم السحر كفر , وإن لم يعمل به قاله
~~مالك قال ابن عبد السلام وقد استصوب بعض المتأخرين كلام أصبغ وحكاه
~~الطرطوشي عن قدماء الأصحاب , واستشكل قول مالك أن تعلمه وتعليمه كفر . ا ه
~~. , وحد ابن عرفة السحر بقوله : هو كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى ,
~~وتنسب إليه المقادير والكائنات هكذا قال في التوضيح . ا ه . , وإذا حكم
~~بكفره فإن كان متجاهرا به فيقتل إلا أن يتوب , وماله فيء , وإن كان يخفيه
~~فحكمه حكم الزنديق يقتل بلا استتابة كما يأتي . ( ص ) وقول بقدم العالم أو
~~بقائه ( ش ) يعني أن من قال أن العالم وهو ما سوى الله قديم فقد كفر ; لأنه
~~يؤدي إلى أن صانع العالم غير الله وكذلك إذا قال : ببقائه , والمراد بالقدم
~~القدم الذاتي لا الزماني , وكذلك إذا شك في القدم , أو البقاء للعالم ms2786 فقوله
~~: ( أو شك في ذلك ) عطف على صريح أي : أتى بما يدل على PageV08P063 الشك في
~~ذلك , أو حصل في اعتقاده الشك في ذلك أي : في قدم العالم , أو بقائه , فهو
~~داخل في قوله : أو لفظ يقتضيه , أو فعل يتضمنه وبهذا يندفع قول الشارح أن
~~هذا ليس من الأمور الثلاثة يعني قول المؤلف : بصريح , أو لفظ يقتضيه , أو
~~فعل يتضمنه , وعليه فالحد الذي ذكره ليس بجامع لخروج هذا النوع منه . وقوله
~~: أو شك وهو ممن يظن به العلم بناء على أنه يعذر في موجبات الكفر بالجهل ,
~~وقد صرح أبو الحسن على الرسالة بأنه لا يعذر بالجهل ( ص ) أو بتناسخ
~~الأرواح , أو بقوله : في كل جنس نذير ( ش ) يعني أن القول بتناسخ الأرواح
~~كفر , ومعناه إن كانت الروح من مطيع فبعد موته تنتقل إلى شكل آخر مماثل ,
~~أو أعلى وهكذا , وإن كانت من عاص فإنها تنتقل إلى شكل آخر مماثل , أو أدنى
~~كجمل , أو كلب أو نحوهما , وهكذا , ولا جنة ولا نار , وهو تكذيب للشريعة ,
~~وكذلك من اعتقد أن في كل جنس من أجناس الحيوانات من القردة والدود ونحوهما
~~نذيرا أي : نبيا , فإنه يكفر لأنه يؤدي إلى أن جميع الحيوانات تكون مكلفة ,
~~وهذا يخالف الإجماع وأن توصف أنبياء هذه الأصناف بصفاتهم الذميمة , وفيه من
~~الازدراء على هذا المنصب المنيف ما فيه مع إجماع المسلمين على خلافه ,
~~وتكذيب قائله , والمراد بالأمة في : قوله تعالى { وإن من أمة إلا خلا فيها
~~نذير } المكلفون وما تقدم من التعليل يقتضي القتل بلا استتابة إلا أن يقال
~~: إن لازم المذهب ليس بمذهب . ( ص ) , أو ادعى شركا مع نبوته عليه السلام ,
~~أو بمحاربة نبي , أو جوز اكتساب النبوة , أو ادعى أنه يصعد للسماء , أو
~~يعانق الحور , أو استحل كالشرب ( ش ) يعني أن من ادعى أن شخصا من الأشخاص
~~كان شريكا مع نبينا عليه السلام , أو أنه كان يوحى إليهما معا فإنه يكون
~~مرتدا , وكذا سائر الأنبياء المنفردين كنوح وإبراهيم عليهما السلام وكذلك
~~من جوز القول بمحاربة الأنبياء عليهم ms2787 السلام لأن PageV08P064 محاربتهم
~~محاربة لله تعالى , ومن حارب الله تعالى فقد كفر , وكذلك من قال : إن
~~النبوة مكتسبة وهو البلوغ بصفاء القلب إلى مرتبتها ; لأن ذلك يؤدي إلى
~~توهين ما جاء به الأنبياء , وكذلك من ادعى أنه يصعد إلى السماء , أو يعانق
~~الحور وكذلك من يقول : إنه يدخل الجنة , ويأكل من ثمارها , وكذلك من اعتقد
~~بقلبه أن شرب الخمر , أو الزنا , وما أشبه ذلك من كل محرم مجمع عليه معلوم
~~من الدين بالضرورة حلال , ولو قال : أو جحد حكما علم من الدين ضرورة لكان
~~أحسن إذ مثله ما إذا جحد إباحة ما علم من الدين بالضرورة كإباحة أكل العنب
~~, ويخرج ما علم ضرورة , وليس بحكم , ولا يتضمن حكما , ولا تكذيب قرآن
~~كإنكار وجود بغداد وأبي بكر , وعمر , وغزوة تبوك بخلاف إنكار مكة وإنكار
~~غزوة بدر وحنين , وانظر إنكار وجود بيت المقدس . ( ص ) لا بأماته الله
~~كافرا على الأصح ( ش ) يعني أن من دعا على شخص من المسلمين بأن قال : أماته
~~الله على الكفر فإنه لا يكون كافرا بذلك على أصح القولين ; لأنه إنما أراد
~~التغليظ عليه في الشتم , وإرادة الكفر لم تكن مقصودة له , وبعبارة : لا
~~بأماته الله كافرا قاله لغيره , أو لنفسه ; لأنه , وإن قاله لنفسه ما
~~مقصوده إلا الدعاء ( ص ) وفصلت الشهادة فيه ( ش ) يعني أن من شهد بكفر شخص
~~, فإنه لا بد أن يبين الوجه الذي كفر به أي : يجب على الشاهد أن يقول : كفر
~~بالشيء الفلاني , ويبينه ولا يجمله . ( ص ) واستتيب ثلاثة أيام بلا جوع
~~وعطش ومعاقبة , وإن لم يتب فإن تاب , وإلا قتل ( ش ) يعني أن المرتد عن
~~الإسلام أصليا , أو طارئا يجب على الإمام , أو على نائبه أن يستتيبه ثلاثة
~~أيام بلا جوع ولا عطش وبلا معاقبة , وإن لم يتب قتل بغروب الشمس من اليوم
~~الثالث لا فرق بين الحر والعبد , والذكر والأنثى , ويطعم من ماله زمن ردته
~~, وأما ولده وعياله , فإنه لا ينفق عليهم من ماله زمن ردته ; لأنه معسر
~~بسبب الردة فقوله ms2788 وإن لم يتب مبالغة في قوله : بلا جوع وعطش ومعاقبة , ولا
~~يصح أن يكون في قوله : واستتيب ثلاثة أيام ; لأنه يقتضي أنه يطلب منه
~~التوبة , ولو تاب ; لأن المعنى حينئذ واستتيب ثلاثة أيام سواء تاب أم لا
~~إلا أن يحمل قوله : وإن لم يتب على معنى أنه قال : لم أتب , فيصح جعل
~~المبالغة في قوله : واستتيب ثلاثة أيام ولا يحسب اليوم الأول , ثم إن
~~الثلاثة تحسب من يوم ثبوت الكفر عليه لا من يوم الكفر , ولا من يوم الرفع
~~قاله الشيخ كريم الدين عن تقرير , وهو مقتضى القواعد وعلى هذا لا يحسب
~~اليوم الذي وقع فيه الثبوت لما تقرر أن الأيام هنا لا تلفق , وإنما كانت
~~الاستتابة ثلاثة أيام ; لأن الله أخر قوم صالح ذلك القدر , فكونها ثلاثة
~~واجب , فلو حكم الإمام بقتله قبل الثلاثة الأيام مضى ; لأنه حكم بمختلف فيه
~~. ( ص ) واستبرئت بحيضة ( ش ) يعني أن المرأة إذا ارتدت , وكانت متزوجة ,
~~أو مطلقة طلاقا PageV08P065 رجعيا أو كانت سرية , فإنها لا تقتل حتى تستبرأ
~~بحيضة واحدة , وما زاد عن الحيضة بالنسبة إلى الحرة , فإنه تعبد لا يحتاج
~~إليه , وأما إذا ارتدت , وهي مرضع , فإنها لا تقتل حتى يوجد من يرضع ولدها
~~, ويقبل غير أمه قاله ابن القاسم ( ص ) ومال العبد للسيد , وإلا ففيء ( ش )
~~يعني أن العبد المسلم إذا ارتد فإن ماله يكون لسيده بمجرد ارتداده يأخذه
~~بالملك لا بالإرث , ويأتي أن الراجح أنه يرجع ماله له إذا تاب عند قوله :
~~وإن تاب فماله له : وإن كان المرتد حرا ومات , أو قتل على ردته , فإن ماله
~~يكون فيئا محله بيت المال ليس لورثته منه شيء , وظاهره ولو كان له ورثة
~~كفار , وظاهره ولو ارتد في مرضه وقتل وهو كذلك عند أبي الحسن فيما إذا قتل
~~قاله بعض , وينبغي أن الموت في زمن الاستتابة كذلك , وإذا مات من يرثه
~~المرتد في حال ردته , فإنه يرثه من يستحق إرثه من أقاربه ومواليه وإذا أسلم
~~لا يسترجع له . ( ص ) وبقي ولده مسلما ( ش ms2789 ) يعني أن المرتد إذا قتل على
~~ردته , فإن ولده الصغير يبقى على الإسلام , ولا يتبع أباه في ردته ; لأن
~~التبعية للأب إنما تكون في دين يقر عليه , وبعبارة وبقي ولده مسلما أي :
~~حكم بإسلامه صغيرا كان , أو كبيرا ولد قبل الردة , أو بعدها على المذهب ,
~~وقوله : ( كأن ترك ) تشبيه فيما قبله أي : كما إذا ترك ولد المرتد أي : غفل
~~عنه حتى بلغ فإنه يحكم بإسلامه , فإن ارتد بعد بلوغه أجرى عليه حكم المرتد
~~. ( ص ) وأخذ منه ما جنى عمدا على عبد , أو ذمي لا حر مسلم كأن هرب لدار
~~الحرب إلا حد الفرية ( ش ) أي : من مال المرتد , وبه يعلم أن الاستثناء
~~منقطع , والمعنى أن المرتد إذا جنى عمدا على ذمي , أو على عبد عمدا , أو
~~خطأ بعد ردته , أو قبلها , فإنه يؤخذ من ماله قيمة العبد ودية الذمي , وأما
~~لو جنى عمدا على حر مسلم , فإنه لا يؤخذ منه شيء لذلك من ماله ; لأن حده
~~القود , وهو يسقط بقتله لردته كما إذا هرب المرتد لدار الحرب , وقد كان قتل
~~حرا مسلما , فإنه لا يؤخذ من ماله شيء لذلك وإذا رجع قتل للردة إن لم يسلم
~~, وللقتل إن أسلم , وإذا قذف المرتد شخصا في بلد الإسلام , ثم هرب إلى بلد
~~الحرب , ثم أسر بعد ذلك فإن حد القذف , وهو المراد بالفرية لا يسقط عنه لما
~~يلحق المقذوف من المعرة , وأما إذا قذفه في بلاد الحرب , ثم أسر بعد ذلك ,
~~فإن حد الفرية يسقط عنه , وإن رجع إلى الإسلام , فلا مفهوم لقوله : عمدا
~~بالنسبة للعبد , لأن بيت المال من العاقلة , وهي لا تحمل عبدا , وإنما ذكر
~~العمد لأجل الذمي ; لأن خطأه في بيت المال كالمسلم ( ص ) , والخطأ على بيت
~~المال كأخذه جناية عليه . ( ش ) يعني أن جناية المرتد خطأ على الذمي , وعلى
~~الحر المسلم على بيت المال كما أن بيت المال يأخذ أرش الجناية عليه ممن جنى
~~فكما يغرم عنه يأخذ ماله , فعليه ما عليه , وله ما له , وأما على العبد ms2790
~~سواء كان عمدا , أو خطأ ففي مال المرتد . ( ص ) وإن تاب فماله له ( ش )
~~يعني أن المرتد إذا تاب , ورجع للإسلام , فإن ماله يرجع له على المشهور ,
~~وظاهره ولو عبدا ; لأن الراجح أن المرتد لا يكون PageV08P066 بنفس الارتداد
~~محجورا عليه فلا ينزع منه المال رقيقا كان , أو حرا كما يؤخذ من كلام
~~الشارح في حل قوله : وأخذ منه ما جنى إلخ ( ص ) وقدر كالمسلم فيهما ( ش )
~~ضمير التثنية يرجع للعمد والخطأ , والمعنى أن المرتد إذا جنى في حال ردته
~~جناية عمدا , أو خطئا , فإنه يقدر فيهما بعد توبته كالمسلم فإن كانت
~~الجناية عمدا على المسلم كان عليه القود , وإن كانت خطئا كانت الدية على
~~عاقلته , وإن كانت على ذمي ففي ماله في العمد , وعلى عاقلته في الخطأ , وما
~~مر في جنايته على العبد والذمي والحر والمسلم عمدا أو خطأ فيما إذا مات على
~~ردته , وأما لو جنى عليه في حال ردته , فلا يقدر مسلما , بل مرتدا ففيه ثلث
~~خمس دية المسلم , وبعبارة الضمير في فيهما يرجع للعمد والخطأ الصادرتين منه
~~لا الصادرتين عليه في حال ردته , وقول الشارح , ويحتمل الصادرتين منه , أو
~~عليه , فيه نظر . ( ص ) وقتل المستسر بلا استتابة إلا أن يجيء تائبا ( ش )
~~. المستسر هو الزنديق المسمى بالمنافق يعني أن المستسر يقتل ولا تقبل توبته
~~إذا ظهرنا عليه قبل توبته اختيارا , وسواء كان مستسرا بكفر , أو بسحر فلو
~~جاء إلينا تائبا قبل الظهور عليه فإن توبته تقبل , فقوله : بلا استتابة أي
~~: بلا قبول توبة لا بلا طلب توبة فالسين ليست للطلب . ( ص ) وماله لوارثه (
~~ش ) يعني أن المستسر إذا قتل فإن ماله يكون لوارثه إن مات قبل الاطلاع عليه
~~, وكذا بعده إن تاب , وسواء كانت توبته قبل الاطلاع عليه , أو بعده , وإن
~~كانت توبته بعد الاطلاع عليه لا تسقط قتله , وينبغي أن يكون مثله ما إذا
~~أنكر ما شهدت عليه به البينة من الزندقة . ( ص ) وقبل عذر من أسلم وقال :
~~أسلمت عن ضيق إن ظهر كأن توضأ وصلى ms2791 وأعاد مأمومه . ( ش ) المشهور أن من
~~أسلم من الكفار , ثم ارتد , وقال إنما كان إسلامي لأجل عذر حصل لي , وظهر
~~عذره بقرينة فإنه يقبل منه وقيد بما إذا لم يقم على الإسلام بعد ذهاب الخوف
~~عنه , وأما إن لم يظهر عذره فهو مرتد كما إذا توضأ , وصلى إماما بمن صحبه
~~من المسلمين , فلما أمن أظهر الكفر , وقال : إنما فعلت ذلك لأحصن نفسي
~~ومالي بالإسلام , فإنه يقبل منه ذلك إذا أشبه ما قاله , ومن صلى خلفه يعيد
~~ما صلى أبدا , وفيه نوع تكرار مع ما مر له في الصلاة عند قوله : وبطلت
~~باقتداء بمن بان كافرا إلخ . ( ص ) وأدب من تشهد ولم يوقف على الدعائم . (
~~ش ) يعني أن الكافر إذا أتى بالشهادتين ثم ارتد , والحال أنه لم يوقف على
~~الدعائم أي : لم يلتزم أركان الإسلام , فإنه لا يقتل , وإنما عليه الأدب
~~فقط قال الناصر اللقاني : وإنما كان التزام الدعائم ركنا ; لأن الإيمان هو
~~التصديق للرسول عليه السلام بما علم مجيئه به ضرورة , وما علم مجيئه به
~~ضرورة أقوال الإسلام , وأعماله المبني عليها فمن لم يلتزمها لم يصدق بها
~~فلم يكن مؤمنا PageV08P067 ولا مسلما , وهذا القدر لا بد منه إلا أن ظاهر
~~كلام اللخمي وغيره أنه يكفي الإيمان بها إجمالا بأن يصدق بأن محمدا رسول
~~الله , والتصديق بالرسالة تصديق بما جاء به إجمالا , والذي ذكره المتيطي لا
~~بد من التصديق به تفصيلا فتأمل , ثم شبه في الأدب قوله : ( ص ) كساحر ذمي
~~إن لم يدخل ضررا على مسلم . ( ش ) يعني أن الساحر الذمي يؤدب إذا سحر
~~المسلمين , ولم يدخل عليهم ضررا بسحره , وأما إن أدخل عليهم ضررا بسحره ,
~~فإنه يقتل لنقض عهده , ولا يقبل منه إلا الإسلام كمن سب النبي عليه السلام
~~, وظاهره أي ضرر كان , قال الباجي وإن سحر أهل دينه فإنه يؤدب إلا أن يقتل
~~أحدا بسحره فإنه يقتل به , وبعبارة : وينبغي أنه إذا أدخل بسحره ضررا على
~~مسلم أن يجري فيه على حكم من نقض عهده , فيخير الإمام فيه بين ms2792 القتل
~~والاسترقاق , أو ضرب الجزية لا أنه يتعين قتله إلا أن يسلم كما نقله الشارح
~~عن الباجي . ( ص ) وأسقطت صلاة وصياما وزكاة وحجا تقدم . ( ش ) يعني أن
~~المكلف إذا فرط في العبادات قبل ردته من صلاة , أو صيام , أو زكاة , ثم تاب
~~ورجع للإسلام , فإنه لا يؤمر بقضاء ذلك , وتسقط عنه ; لأن الإسلام جب ما
~~قبله , وصار كالكافر الأصلي يسلم الآن , ولم يجزه ما فعله قبل الردة من
~~الحج , بل عليه حجة الإسلام , وبعبارة : وأسقطت صلاة وصياما وزكاة فعلت أم
~~لا إلا أنها إن لم تفعل أسقطت قضاءها , وإن فعلت أسقطت ثوابها , وقوله :
~~وحجا تقدم هذا فعل قطعا , وعليه قضاؤه ; لأن وقته باق , فصلة الصوم والصلاة
~~والزكاة عنه وصلة الحج له , وينبغي أن تقيد هذه الأمور بما إذا لم يقصد
~~بالردة إسقاطها , وإلا لم تسقط معاملة له بنقيض قصده , وقد نقله المشذالي
~~عن ابن عرفة في الإحصان , قوله : وحجا إلخ بخلاف عتقه وتدبيره واستيلاده
~~المتقدم فلا تسقطه , والظاهر أن الوقف كذلك . ( ص ) ونذرا وكفارة ويمينا
~~بالله , أو بعتق , أو ظهار . ( ش ) يعني أن التوبة تسقط عن المرتد هذه
~~الأمور سواء حنث فيها , أم لا , كان العتق معينا , أم لا والتفصيل ضعيف . (
~~ص ) وإحصانا ووصية . ( ش ) يعني أن التوبة من الردة تسقط الإحصان لأحد
~~الزوجين , ويأتنفان الإحصان إذا أسلما ومن زنى منهما بعد رجوعه للإسلام لم
~~يرجم حتى يتزوج , وإذا أوصى بوصايا , ثم ارتد , ثم رجع إلى الإسلام , فإن
~~توبته تسقط ما أوصى به , قال فيها : إذا قتل على ردته عتقت أم ولده من رأس
~~المال وعتق مدبره في PageV08P068 الثلث , وبطلت وصاياه انتهى , وسواء قتل
~~على ردته , أو مات , أو تاب , وأما لو ارتد الواهب فينبغي أن لا تبطل الهبة
~~إلا على قول سحنون أنه يحجر عليه بنفس الارتداد . ( ص ) لا طلاقا , وردة
~~محلل بخلاف ردة المرأة . ( ش ) يعني أن التوبة من الردة لا تسقط الطلاق
~~الذي صدر منه قبل ردته , فإذا طلقها ثلاثا مثلا , ثم ارتد , ورجع للإسلام ,
~~فإنها لا ms2793 تحل له حتى تنكح زوجا غيره , فلو تزوجت بغيره في زمن ردته حلت له
~~, وهذا ما لم يرتدا معا , فإن ارتدا معا , ثم رجعا للإسلام , فإنه يجوز له
~~أن يتزوجها قبل زوج ; لأن أثر الطلاق قد بطل بالردة , وكذلك إذا ارتد
~~المحلل للمبتوتة , ثم رجع للإسلام , أو لم يرجع فإن تحليله للمرأة لا يسقط
~~; لأن أثره في غيره , وهي المرأة المحللة , فتحل لمطلقها أولا بخلاف المرأة
~~إذا طلقها زوجها ثلاثا , ثم تزوجت بغيره , وحلت للمطلق الأول , ثم ارتدت ,
~~ثم رجعت إلى الإسلام فإن تحليلها يسقط بتوبتها , ولا تحل للأول إلا بعد زوج
~~, وكأنها لم تتزوج بعد طلاق الأول ; لأنها أبطلت فعلها في نفسها , وهو
~~نكاحها الذي أحلها كما أبطلت نكاحها الذي أحصنها . ( ص ) وأقر كافر انتقل (
~~لكفر ) آخر . ( ش ) يعني أن الكافر إذا انتقل من كفر إلى كفر آخر فإنا لا
~~نتعرض له , ونقره على ذلك بناء على أن الكفر كله ملة واحدة , وحديث { من
~~بدل دينه فاقتلوه } محمول على دين يقر عليه , وهو دين الإسلام , وهو الدين
~~المعتبر شرعا , ومفهوم كافر أن المسلم لا يقر إذا انتقل للكفر , ومفهوم
~~لكفر أنه لو انتقل للإسلام يقر وهو كذلك . ( ص ) وحكم بإسلام من لم يميز
~~لصغر , أو جنون بإسلام أبيه فقط كأن ميز . ( ش ) يعني أنه يحكم بإسلام
~~الولد الذي لم يميز بسبب إسلام أبيه فقط , وعدم تمييز الولد إما لأجل صغره
~~, أو لأجل جنونه , ولو بالغا , وغير الأب لا يحكم بإسلام الولد بسبب إسلامه
~~على المشهور , وكذلك يحكم بإسلام الولد المميز الذي لم يراهق بسبب إسلام
~~أبيه فقط , وكذا بإسلامه استقلالا على ظاهر المذهب , والمراد بالأب دنية
~~قوله : وحكم إلخ ويجبر بالقتل إن امتنع بعد البلوغ , وقوله : لم يميز
~~الثواب من العقاب , أو القربة من المعصية . ( ص ) إلا المراهق والمتروك لها
~~فلا يجبر بقتل إن امتنع , ويوقف إرثه . ( ش ) هذا مستثنى من قوله : وحكم
~~بإسلام من لم يميز , والمعنى أنه لا يحكم بإسلام المراهق تبعا لإسلام أبيه
~~, وكذلك من أسلم ms2794 أبوه , وهو صغير , وغفلنا عنه إلى أن بلغ سن المراهقة ;
~~فإنه لا يحكم بإسلامه تبعا لإسلام أبيه وإذا لم يحكم بإسلام كل , وامتنع من
~~الإسلام , فإنه لا يجبر بالقتل قال مالك في المدونة , ومن أسلم وله ولد
~~مراهق من أبناء ثلاث عشرة سنة , وشبه ذلك , ثم مات الأب وقف ماله إلى بلوغ
~~الولد , فإن أسلم ورثه , وإلا لم يرثه , وكان المال للمسلمين , ولو أسلم
~~الولد قبل احتلامه لم يتعجل أخذ ذلك حتى يحتلم ; لأن ذلك ليس بإسلام ألا
~~ترى أنه لو أسلم , ثم رجع إلى النصرانية أكره على الإسلام , ولم يقتل , ولو
~~قال : الولد لا أسلم إذا بلغت لم ينظر إلى ذلك , ولا بد من إيقاف المال إلى
~~احتلامه , فقوله : إلا المراهق من المراهقة , وهي المقاربة ; لأنه قارب
~~البلوغ , وقوله : فلا يجبر بقتل إن امتنع مفرع على ما قبله كما مر وفهم منه
~~أنه يجبر بغير القتل كالتهديد والضرب , وهو كذلك . ( ص ) ولإسلام سابيه إن
~~لم PageV08P069 يكن معه أبوه . ( ش ) عطف على قوله : بإسلام أبيه , وهو عام
~~في صغار المجوس والكتابيين في رواية ابن نافع عن مالك , وأما رواية ابن
~~القاسم عن مالك , فإنه لا يجبر واحد منهما كما مر في باب الجنائز من أن
~~الصغير الكافر لا يغسل , ولا يصلى عليه , ولو نوى به سابيه الإسلام ,
~~والمعنى أن الذي لم يميز لأجل صغره , أو لأجل جنونه , وإن كان بالغا يحكم
~~بإسلامه تبعا لإسلام سابيه المسلم , إن لم يكن معه أبوه , أما إن كان معه
~~أبوه في ملك واحد , فإنه يكون تبعا له . ( ص ) والمتنصر من كأسير على الطوع
~~إن لم يثبت إكراهه . ( ش ) يعني أن الأسير ومن دخل إلى بلاد الحرب بتجارة ,
~~أو غيرها إذا تنصر فإنه يحمل على أنه فعل ذلك طوعا , فيصير بذلك مرتدا ;
~~لأن أفعال المكلفين تحمل على الطوع حتى يثبت خلافه , فقوله : على الطوع أي
~~: عند الجهل , وقوله : إن لم يثبت إكراهه مفهوم قولنا عند الجهل , فلا يغني
~~عنه قوله : على الطوع . ( ص ) وإن سب ms2795 نبيا , أو ملكا وإن عرض , أو لعنه ,
~~أو عابه , أو قذفه , أو استخف بحقه , أو غير صفته , أو ألحق به نقصا , وإن
~~في دينه , أو خصلته , أو غض من مرتبته , أو وفور علمه , أو زهده , أو أضاف
~~له ما لا يجوز عليه , أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم , أو
~~قيل : له بحق رسول الله فلعن , وقال : أردت العقرب قتل , ولم يستتب حدا إلا
~~أن يسلم الكافر . ( ش ) يعني أن من سب أي : شتم نبيا مجمعا على نبوته بقرآن
~~, أو نحوه مما في معناه , أو سب ملكا كذلك , أو ذكر لفظة من الألفاظ التي
~~ذكرها المؤلف فإنه يقتل , ولا تقبل توبته ; لأن كفره حينئذ يشبه كفر
~~الزنديق , ويقتل حدا لا كفرا إن قتل بعد توبته ; لأن قتله حينئذ لأجل
~~ازدرائه لا لأجل كفره , ولا فرق فيما يوجب القتل بين الصريح والتعريض بأن
~~يقول قولا في PageV08P070 شخص وهو يريد خلافه إيجابا , أو سلبا كقوله في
~~القذف : أما أنا فإني معروف , أو لست بزان , والتلويح الإشارة البعيدة في
~~الكلام ككثير الرماد المنتقل منه لكثرة الطبخ , ثم لكثرة الضيوف , ومنه
~~للكرم والرمز الإشارة للشيء بخفاء كعريض القفا إشارة للبلادة , وكذلك يقتل
~~من لعن نبيا , أو ملكا بصيغة الفعل , أو غيرها , أو تمنى مضرته , أو عابه
~~أي : نسبه للعيب , وهو خلاف المستحسن عقلا , أو شرعا , أو عرفا في خلق , أو
~~دين , أو قذفه بأن نسبه للزنا , أو نفاه عن أبيه , أو استخف بحقه بأن قال
~~لمن قال له النبي نهى عن الظلم : لا أبالي بنهيه , ونحوه , أو غير صفته
~~كأسود , أو قصير , أو نحو ذلك وكذلك يقتل من ألحق بنبي , أو ملك نقصا بأن
~~ذكر ما يدل على نقصه إن لم يكن في بدنه بأن كان في دينه , بل وإن في بدنه ,
~~أو خصلته أي : شيمته وطبيعته التي طبع عليها , أو غض أي : نقص من مرتبته .
~~أو من وفور علمه , أو زهده , أو أضاف له ما لا يجوز عليه كعدم التبليغ ms2796 , أو
~~نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم كما إذا نفى عنه الزهد , أو قال
~~: ليس بمكي , أو ليس بحجازي ; لأن وصفه بغير صفته المعلومة نفي له , وتكذيب
~~به . وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الدين والفتوى من لدن الصحابة وإلى
~~هلم , وكذلك يقتل من قيل له : بحق رسول الله فلعن وقال : أردت برسول الله
~~العقرب ; لأنها مرسلة إلى من تلدغه , ولا يقبل منه التأويل , فقوله : قتل
~~إلخ جواب الشرط في قوله : وإن سب إلخ , ولا فرق فيما يوجب القتل بين أن
~~يصدر من مسلم , أو كافر حيث سبه بغير ما كفر به كليس بنبي إلا أن الكافر
~~يقتل إلا أن يسلم , فإن أسلم فلا يقتل ; لأن { الإسلام يجب ما قبله } ,
~~والفرق بين توبة الكافر أنها تقبل , وتوبة المؤمن لا تقبل , إن قتل المسلم
~~حد , وهو زنديق لا تعرف توبته , والكافر كان على كفره , فيعتبر إسلامه ,
~~ولا يجعل سبه من جملة كفره ; لأنا لم نعطهم العهد على ذلك , ولا على قتلنا
~~, وأخذ أموالنا ولو قتل أحدنا قتلناه به , وإن كان من دينه استحلاله . ( ص
~~) وإن ظهر أنه لم يرد ذمه لجهل , أو سكر , أو تهور . ( ش ) هذا مبالغة في
~~القتل يعني أن الساب يقتل , وإن ظهر أنه لم يرد ذم النبي لأجل جهل , أو
~~لأجل سكر , أو لأجل تهور في الكلام , وهو كثرته من غير ضبط إذ لا يعذر أحد
~~في الكفر بالجهالة ولا بدعوى زلل اللسان . ( ص ) وفيمن قال : لا صلى الله
~~على من صلى عليه جوابا لصل , أو قال : الأنبياء يتهمون جوابا لتتهمني , أو
~~جميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي عليه الصلاة والسلام قولان . ( ش ) يعني
~~أن كل فرع من هذه الفروع الثلاثة فيه قولان الأول : إذا قال شخص لآخر : صل
~~على النبي عليه السلام فقال له مجاوبا : لا صلى الله على من صلى عليه ,
~~فقيل : لا يقتل ; لأنه إنما شتم الناس , وقيل : يقتل بلا استتابة ; لأنه
~~إنما شتم الملائكة الذين يصلون على النبي عليه السلام ms2797 ومحلهما إذا قال
~~PageV08P071 له في حالة الغضب , وإلا قتل بلا خلاف , وكذا لو قال : لا صلى
~~الله عليه الثاني إذا قال شخص لآخر : أتتهمني مستفهما فقال له : الأنبياء
~~يتهمون , فكيف أنت فقيل : يقتل بلا استتابة لبشاعة هذا اللفظ , وقيل : لا
~~يقتل لاحتمال أن يكون أخبر عمن اتهمه من الكفار , لكن يعاقب , ويطلق الثالث
~~إذا قال : جميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي . عليه السلام قيل : يقتل بلا
~~استتابة , وقيل : يعزر فقط , وهذا كالذي قبله في جريان القولين السابقين .
~~( ص ) واستتيب في هزم . أو أعلن بتكذيبه , أو تنبأ . ( ش ) لما فرع من
~~الكلام على المسائل التي توجب القتل بلا استتابة أتبعها بمسائل اختلف
~~العلماء فيها هل هي توجب القتل بلا استتابة , أو لا توجب القتل ؟ , وإنما
~~فيها العقوبة فقط ؟ , والمعنى أن الإنسان إذا قال في حق النبي عليه السلام
~~: أنه هزم , فإنه يكون بذلك مرتدا يستتاب ثلاثة أيام بلا جوع ولا عطش , فإن
~~تاب وإلا قتل والمؤلف تبع فيه ابن المرابط وهو ضعيف , والصواب ما جزم به
~~القرطبي وهو أنه يقتل , ولا تقبل توبته , ومثله هزمت جيوشه , والمراد بهم
~~من هو فيهم ; لأن غاية ما هناك أن بعض الأفراد فروا هذا نادر , وكذلك
~~يستتاب من أعلن بتكذيب النبي عليه السلام , أو ادعى أنه نبي , وأنه يوحى
~~إليه , وأما إن لم يعلن بتكذيبه , بل أسر بذلك فإنه يكون زنديقا , فيقتل
~~بلا استتابة إلا أن يجيء تائبا قبل الظهور عليه , وكذلك لو كانت دعواه
~~النبوة سرا , فإنه يقتل بلا استتابة على ما اختاره ابن رشد إن ظهر عليه قبل
~~أن يأتينا تائبا , فقوله : ( إلا أن يسر على الأظهر ) قاصر على قوله : أو
~~تنبأ لكون استظهار ابن رشد إنما هو فيه ; ولأن الإسرار مستفاد من قوله :
~~أعلن لكن الذي اختاره ابن مرزوق في قوله : أو تنبأ وفي قوله : أو أعلن
~~بتكذيبه , وفي قوله : أو هزم القتل بلا استتابة ; لأنه من السب , والمراد
~~بالإسرار أن يدعي النبوة سرا . ( ص ) وأدب اجتهادا في أد واشك للنبي عليه ms2798
~~السلام , أو لو سبني ملك لسببته , أو يا ابن ألف كلب , أو خنزير , أو عير
~~بالفقر , فقال : تعيرني به والنبي قد رعى الغنم , أو قال لغضبان : كأنه وجه
~~منكر , أو مالك . ( ش ) يعني إن طلب شيئا يأخذه من شخص كما في قضية العشار
~~فقال : أشكوك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له : أد إلي , واشكني للنبي
~~عليه السلام , فإنه يؤدب باجتهاد الحاكم , وأما مسألة ابن عتاب التي أفتى
~~فيها بقتل العشار ففيها زيادة على ما قال المؤلف فليست ككلام PageV08P072
~~المؤلف خلافا للشارح , وكذلك يؤدب اجتهادا من قال : لو سبني ملك أي , أو
~~رسول كما في النقل لسببته ; لأنه لم يصدر منه السب , وإنما علقه على أمر لم
~~يقع , وكذلك يؤدب اجتهادا من قال : لآخر يا ابن ألف كلب , أو خنزير ولم
~~يقصد بشيء من ذلك الأنبياء , وإلا قتل ; لأنه شتمهم , وكذلك يؤدب اجتهادا
~~من قال لآخر : قد عيره بالفقر تعيرني به والنبي عليه السلام قد رعى الغنم ;
~~لأنه عرض بذكر النبي عليه السلام في غير موضعه , ومثله في الأدب قد رعى فقط
~~, وكذلك يؤدب اجتهادا من قال لشخص غضبان أو قبيح المنظر : كأنه وجه منكر ,
~~أو وجه مالك خازن النار ; لأنه جرى مجرى التحقير , والتهزيل , وليس فيه
~~تصريح بالسب للملك , وإنما السب واقع على المخاطب . ( ص ) أو استشهد ببعض
~~جائز عليه في الدنيا حجة له , أو لغيره , أو شبه لنقص لحقه لا على التأسي
~~كإن كذبت فقد كذبوا , أو لعن العرب , أو بني هاشم , وقال : أردت الظالمين .
~~( ش ) يعني أنه يؤدب بالاجتهاد من استشهد بشيء جائز على النبي في الدنيا من
~~حيث النوع البشري حالة كون ذلك الشيء المستشهد به حجة لهذا القائل , أو
~~لغيره بأن كان ذلك لأجل نقص لحق هذا القائل لا على وجه التأسي , بل ليرفع
~~نفسه , ولم يرد بذلك تنقيصا ولا عيبا ولا سبا كقوله : إن قيل في مكروه ,
~~فقد قيل في النبي المكروه , أو قال : إن أحببت النساء فقد أحبهن النبي عليه
~~الصلاة والسلام , أو ms2799 قال : أسلم من ألسنة الناس والأنبياء لم تسلم من
~~ألسنتهم , أو إن كذبت بالبناء للمفعول فقد كذبوا , ولقد صبرت كما صبروا ,
~~وكذلك يؤدب اجتهادا من لعن العرب , أو لعن بني هاشم وقال : أردت الظالمين
~~منهم , أو قال : لعن الله من حرم المسكر , وقال : لم أعلم من حرمه , وكذلك
~~لو قال : لعن الله من قال : لا يبع حاضر لباد إن عذر بالجهل , وقوله : وقال
~~: أردت إلخ راجع لقوله : أو بني هاشم , وأما الأول ففيه الأدب من غير تفصيل
~~كما هو مقتضى ما في النوادر , فإن لم يقل : أردت الظالمين منهم قتل وذكر
~~ابن مرزوق عن الشفاء ما يفيد أن القيد راجع للمسألتين , وأن الأدب في
~~الثانية أشد منه في الأولى , فإنه قال بعد ذكره لكلام الشفاء : وقوة كلامه
~~تقتضي أن الأدب في الثانية أشد , ومفهوم كلامهم أن هذا الساب لو لم يدع
~~إرادة الظالمين في المسألتين قتل ولا إشكال فيه . ا ه . , وظاهره أنه يقتل
~~ولا يستتاب , وهو خلاف ما ذكره ز من أنه يكون مرتدا , أو لم يدعمه بنقل ,
~~وكذا جعله القيد قيدا في الثانية فقط . ( ص ) وشدد عليه في : كل صاحب فندق
~~قرنان وإن PageV08P073 كان نبيا , وفي قبيح لأحد ذريته عليه السلام مع
~~العلم به كأن انتسب له , أو احتمل قوله : أو شهد عليه عدل , أو لفيف فعاق
~~عن القتل , أو سب من لم يجمع على نبوته , أو صحابيا . ( ش ) يعني أن من قال
~~: كل صاحب فندق قرنان وإن كان نبيا , فإنه يؤدب ويشدد عليه في التأديب
~~بالقيود والضرب الشديد , وكذلك يؤدب بالاجتهاد , ويشدد عليه في التعزير من
~~نسب قبيحا من قول , أو فعل لأحد من ذرية الرسول عليه الصلاة والسلام مع
~~العلم به أنه من الآل , وكذلك من انتسب للنبي عليه السلام بغير حق تصريحا ,
~~أو تلويحا , وإليه الإشارة بقوله : أو احتمل قوله : أي : الانتساب إليه بأن
~~يقال له : ما أنت شريف النفس فيقول : ما أحد أشرف من أولاد فاطمة لا احتمل
~~الكفر وغيره , وإلا تكرر مع مسائل ms2800 الأدب كلها ; لأنها كلها قول محتمل للكفر
~~وغيره , وكذلك يشدد النكال بالضرب وغيره على من شهد عليه عدل واحد , أو شهد
~~عليه لفيف من الناس بالسب , واللفيف وهو ما اجتمع من قبائل شتى من غير
~~تزكية لأحد منهم , فحصل بسبب ذلك أمر عاق عن القتل , وكذلك يؤدب ويشدد على
~~من سب نبيا , أو ملكا لم يجمع على نبوته كالخضر ولقمان ومريم , وخالد بن
~~سنان , أو لم يجمع على ملكيته كهاروت وماروت , وكذلك يؤدب , ويشدد على من
~~سب صحابيا , ولكن هذا ليس على عمومه فإن من رمى عائشة بما برأها الله منه
~~بأن قال : زنت , أو أنكر صحبة أبي بكر , أو إسلام , أو إسلام جميع الصحابة
~~, أو كفر الأربعة , أو واحدا منهم كفر . ( ص ) وسب الله كذلك وفي استتابة
~~المسلم خلاف . ( ش ) لما فرغ من الكلام على ما يترتب على سب الأنبياء من
~~قتل وغيره شرع في الكلام على ما يترتب على سب الله تعالى , فذكر أن سب الله
~~تعالى كسب النبي أي : صريحه كصريحه , ومحتمله كمحتمله , فيقتل في الصريح ,
~~ويؤدب في المحتمل سواء كان الساب ذميا , أو مسلما إلا أن في استتابة المسلم
~~خلافا , فقوله : وفي استتابة المسلم إلخ بمثابة الاستثناء لا يقال : كلام
~~المؤلف يدل على أن التشبيه في الأدب ; لأنا نقول : قوله : وفي استتابة
~~المسلم خلاف يدل على المراد إذ لو كان فيه الأدب لم يتأت الاستتابة ,
~~والراجح قبول توبته , وقوله : ( ص ) كمن قال : لقيت في مرضي ما لو قتلت أبا
~~بكر وعمر لم أستوجبه . ( ش ) تشبيه لإفادة الخلاف , وإن لم يتحد المختلف
~~فيه إذ هو في الأول في قبول توبة المسلم , وعدمها , وهذا في قتل القائل ,
~~وتنكيله , والمعنى أن من قال في مرضه هذا القول فهل يقتل ; لأنه نسب البارئ
~~إلى الجور ؟ , وهل يستتاب , أو لا ؟ . قولان كما مر , أو لا يقتل بل يؤدب
~~ويشدد عليه في التعزير ; لأن قصده الشكوى .
# | 2( باب ذكر فيه حد الزنا وحكمه وما يتعلق به )
# والزنا يمد , ويقصر , فالقصر لغة أهل الحجاز ms2801 قال تعالى : { ولا تقربوا
~~الزنا } , والمد لأهل نجد , وقد زنى يزني , والنسبة إلى المقصور زنوي وإلى
~~الممدود زنائي , ويكتب بالياء على لغة القصر , وبالألف على لغة المد , وفي
~~التنبيهات الزنا يمد , ويقصر فمن مده ذهب إلى أنه فعل من اثنين كالمقاتلة
~~والمضاربة PageV08P074 ومن قصره جعله اسم الشيء نفسه . ا ه . , وهو محرم
~~كتابا وسنة وإجماعا , وجاحد حرمته كافر , وعرفه ابن عرفة بقوله : الزنا
~~الشامل للواط مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة حلية عمدا , فقوله : آدمي
~~أخرج به حشفة غيره كالبهيمي , وقوله : في فرج أخرج به مغيبها في غير فرج ,
~~وأدخل في الفرج القبل والدبر ; لأنه يعم اللواط , قوله : آخر على حذف
~~الموصوف أي : في فرج آدمي آخر أخرج به مغيبها في فرج غير الآدمي , وقوله :
~~دون شبهة حلية أخرج به ما إذا كان لشبهة في الحلية إما باعتقاد حلية , أو
~~بجهل فتخرج الأمة المحللة , ووطء الأب أمة ولده لا زوجة ولده , فإن ذلك زنا
~~; لأن الأول له شبهة في ماله ولا شبهة في زوجته , وقوله : تعمدا أخرج به
~~الغلط والنسيان والجهل والمؤلف حده بقوله : ( ص ) الزنا وطء مكلف مسلم فرج
~~آدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدا . ( ش ) فقوله : وطء مكلف من إضافة المصدر
~~إلى فاعله ومعنى إضافة الوطء للمكلف تعلقه به أي : تعلق الوطء بمكلف ,
~~والمراد بالفاعل من يميل إلى ذلك الفعل , والمرأة تميل إلى ذلك فيشمل
~~الواطئ والموطوءة , فيخرج به غير المكلف كالصبي والمجنون , فإن ذلك لا يسمى
~~زنا شرعا , وإن كان زنا لغة , ولا يدخل في تعريف المؤلف وابن عرفة من لاط
~~بنفسه , وهو ظاهر ما قاله ابن عرفة وأما كلام المؤلف ; فلأنه أتى بالفاعل
~~نكرة , وكذا بالمفعول , وقد ذكر ح أن من لاط بنفسه يعزر , ولا حد عليه ,
~~وقوله : مسلم أي : حر أو عبد خرج به وطء الكافر الكافرة , أو المسلمة إذ لا
~~حد عليه في الصورتين , وإن كانت المسلمة تحد ; لأنه يصدق عليه أنه وطء مسلم
~~, ولا يضر كون اللفظة الواحدة مدخلة مخرجة ms2802 , وقوله : فرج آدمي معمول وطء ما
~~لم يكن الآدمي خنثى مشكلا , فلا حد على واطئه , وكذلك لا حد عليه إذا وطئ
~~غيره للشبهة ولو أدخلت المرأة ذكر نائم في فرجها , فعليها الحد , ولا حد
~~على من وطئ جنية , ولا غسل عليه أيضا إلا أن ينزل , قوله : لا ملك له فيه
~~المراد بالملك التسلط الشرعي , فالمملوك الذكر لا تسلط له عليه شرعا من جهة
~~الوطء , وخرج به من وطؤها له حلال من زوجة , أو أمة , ولكن امتنع وطؤهما
~~عليه لعارض من حيض ونحوه , فإن وطأه ذلك لا يسمى زنا شرعا , وخرج
~~PageV08P075 بقوله : باتفاق النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي , فإن
~~الوطء فيه لا يسمى زنا شرعا إذ لا حد فيه , فالمراد بالاتفاق اتفاق العلماء
~~لا الاتفاق المذهبي , وأخرج بقوله : تعمدا الجاهل بالعين , أو بالحكم كما
~~يأتي . ( ص ) وإن لواطا . ( ش ) أي : وإن كان وطء الفرج لواطا ; لأن الفرج
~~شامل للدبر فيسمى زنا شرعا . ( ص ) أو إتيان أجنبية بدبر , أو ميتة غير زوج
~~, أو صغيرة يمكن وطؤها . ( ش ) مذهب المدونة أن إتيان الأجنبية في دبرها
~~يسمى زنا لا لواطا , فيجلد فيه البكر , ويرجم فيه المحصن , واحترز
~~بالأجنبية من الزوجة , فإنه يؤدب حيث وطئها في دبرها , وكذلك من أتى ميتة
~~غير زوجة بعد موتها في قبلها , أو دبرها , فإنه يحد لانطباق حد الزنا عليه
~~, وكذلك يحد من أتى نائمة , أو مجنونة , وأما الزوج إذا أتى زوجته بعد
~~موتها في قبلها , أو دبرها , فإنه لا حد عليه , ومثله السيد مع أمته , ولا
~~صداق على واطئ الميتة بمنزلة من جنى على عضو منها , ومنه يؤخذ أن من وطئ
~~زوجته الميتة في نكاح التفويض لا يجب عليه الصداق , وكذلك يحد من زنى
~~بصغيرة يمكن وطؤها في قبلها , أو في دبرها , وأما من لا يمكن وطؤها إذا
~~وطئها المكلف , فلا حد عليه , قوله : يمكن وطؤها أي : للواطئ لها , وإن لم
~~يمكن لغيره , فقوله : أو صغيرة إلخ معطوف على أجنبية . ( ص ) , أو مستأجرة
~~لوطء , أو غيره , أو مملوكة ms2803 تعتق , أو يعلم حريتها , أو محرمة بصهر مؤبد ,
~~أو خامسة , أو مرهونة , أو ذات مغنم , أو حربية , أو مبتوتة , وإن بعدة ,
~~وهل وإن أبتت في مرة تأويلان . ( ش ) يعني أن من استأجر أمة للوطء , أو
~~للخدمة ثم وطئها , فإنه يحد , ولا يكون عقد الإجارة شبهة تدرأ عنه الحد ,
~~ومن باب أولى الأمة المودعة , والموضوع أن المؤجر لها غير السيد وإلا فلا ;
~~لأنها أمة محللة , وكذلك يحد من اشترى أمة تعتق عليه بنفس الشراء كالأصول
~~والفروع , ونحوهما ثم وطئها , وهو عالم بالتحريم , وإلا فلا , وشمل قوله :
~~تعتق ما إذا اشتراها على أنها حرة بنفس الشراء وكذلك , يحد من اشترى أمة ,
~~وهو يعلم أنها حرة وهي ممن لا تعتق عليه , ثم وطئها وهو عالم بتحريم وطئها
~~, وكذا لو علم أنها ملك للغير بخلاف لو تزوجها , وهو يعلم أنها ملك للغير
~~فلا حد عليه , وكذلك يحد من وطئ المحرمة بصهر مؤبد بنكاح , وأما بملك فإنه
~~يحد إن كانت تعتق عليه كما مر وإن كانت لا تعتق فلا حد عليهما اللخمي إن
~~تزوج ابنة زوجته , ودخل بها , ولم يكن دخل بأمها لم يحد ; لأنها تحل له لو
~~طلق الأم , وإن كان دخل بالأم حد , وكذا إن تزوج أم امرأته , فإن دخل
~~بالابنة حد , وإن لم يدخل بها لم يحد للخلاف , وإن تزوج زوجة أبيه , أو
~~زوجة ولده حد إن كان عالما بتحريم ذلك , وإذا حد بوطء المحرمة بالصهارة
~~فأولى من وطئ محرمة بالنسب , أو بالرضاع بنكاح ; لأنهما لا يكونان إلا
~~مؤبدين بخلاف الصهر قد لا يكون مؤبدا كما إذا عقد على الأم من غير دخول ,
~~فلا تحرم بنتها , وإنما اقتصر على الصهر لأجل قوله : مؤبد وقد يقال : إن
~~الصهر لا يكون إلا مؤبدا , وحرمة نكاح البنت على الأم غير المدخول بها لأجل
~~الجمع كالأختين لا بالصهارة بدليل أنه لو طلقت الأم حلت البنت , فإذا دخل
~~بالأم صار صهرا حينئذ , ولا يكون إلا مؤبدا أي : لأن الصهارة متى حصلت لا
~~تكون إلا مؤبدة , وإنما الذي ms2804 يتصف بالتأبيد التحريم , وكذلك يحد من تزوج
~~خامسة , ودخل بها , وهو عالم بتحريمها ولو ادعى بعد عقده على الخامسة أنه
~~كان طلق واحدة PageV08P076 من الأربع قبل أن يتزوج الخامسة فإنه لا يصدق ,
~~وكذلك يحد من وطئ أمة عنده مرهونة ما لم يأذن له الراهن في وطئها , وكذلك
~~يحد من وطئ أمة من المغنم قبل القسم سواء حيز المغنم أم لا بأن قدرنا عليهم
~~وهزمناهم سواء كان الجيش كثيرا , أو يسيرا , وتقييد ابن يونس بكثير طريق
~~غير ما مشى عليه المؤلف , وكذلك يحد من دخل دار الحرب فوطئ حربية , وكذلك
~~إذا وطئها في دار الإسلام , وقد خرجت بنفسها لا إن خرج هو بها ; لأنها صارت
~~في ملكه حينئذ , والحربية تفهم من ذات المغنم بالأولى , وقد يقال : إنما نص
~~على الحد في الحربية ; لئلا يتوهم عدم الحد لعدم حوزها في ملك من دمه معصوم
~~بخلاف ذات المغنم , وكذلك يحد من طلق زوجته بلفظ ألبتة , وهي الثلاث , أو
~~بلفظ الثلاث ثم عقد عليها ووطئها في عدتها , وأولى بعدها , أو بغير عقد وهل
~~الحد مطلقا أي : سواء بتها في مرة , أو مرات متفرقات لضعف من قال بإلزام
~~الواحدة في البتة , أو إنما يحد في المفترقات لا فيما إذا أبتت في مرة لقوة
~~الخلاف في البتة هل هي واحدة أم لا ؟ . تأويلان . ( ص ) , أو مطلقة قبل
~~البناء , أو معتقة بلا عقد كأن يطأها مملوكها , أو مجنون بخلاف الصبي إلا
~~أن يجهل العين , أو الحكم إن جهل مثله إلا الواضح . ( ش ) يعني أن من طلق
~~زوجته قبل أن يبني بها طلقة , أو طلقتين ثم , وطئها من غير عقد , فإنه يحد
~~إلا أن يعذر بجهل , وكذلك يحد من أعتق أمته ثم وطئها من غير عقد , فقوله :
~~بلا عقد راجع لهما ولا صداق عليه مؤتنف كمن وطئ بعد حنثه , ولم يعلم , وأما
~~المطلقة بعد البناء طلاقا بائنا دون الثلاث , فإنه لا حد على واطئها في
~~العدة , وأما بعدها فيحد قاله ابن مرزوق خلافا لز فإنه ذكر أنه لا ms2805 حد عليه
~~مطلقا , وكذا تحد المرأة إذا مكنت مملوكها من نفسها حتى وطئها عن غير عقد
~~لا إن كان بعقد للشبهة , وإن كان غير صحيح , وكذلك تحد المرأة إذا مكنت
~~مجنونا من نفسها لا إن مكنت صبيا يقدر على الجماع إذ لا يحصل لها به لذة
~~كالكبير المجنون , وكذلك لا حد على من وطئ , وهو جاهل لعين الموطوءة بأن
~~ظنها زوجته , أو أمته , وأما إذا قدم عليها , وهو شاك , ثم تبين بعد الوطء
~~أنها أجنبية , فظاهر كلامهم , وإن لم يكن صريحا سقوط الحد , وكذلك لا حد
~~على من وطئ , وهو جاهل للحكم أي : التحريم لأجل قرب عهد مع علمه بعين
~~الموطوءة إلا الزنا الواضح الذي لا يجهله إلا النادر فيحد , ولا يعذر بجهل
~~كدعوى المرتهن أو المستعير حل وطء المرهونة , أو المستعارة , ثم إن قوله :
~~إلا الواضح مستفاد من قوله : إن جهل مثله ولذا قال البساطي : وعندي أن هذا
~~يرجع إلى جهل مثله , وليس بقيد زائد ثم إن قوله : إلا أن يجهل العين , أو
~~الحكم غير مخالف لقوله : فيما يأتي في باب PageV08P077 الشرب , وإن جهل
~~وجوب الحد , أو الحرمة ; لأن حرمة الشرب ووجوب الحد من الواضح الذي لا يجهل
~~, لكنه خلاف ظاهر قول مالك , وقد ظهر الإسلام وفشا , فلا يعذر جاهل في شيء
~~من الحدود . ( ص ) لا مساحقة وأدب اجتهادا كبهيمة , وهي كغيرها في الذبح ,
~~والأكل ومن حرم لعارض كحائض , أو مشتركة , أو مملوكة لا تعتق . ( ش ) يعني
~~أن شرار النساء إذا فعل بعضهن ببعض فإنه لا حد عليهن , وإنما في هذا الفعل
~~الأدب باجتهاد الإمام ; لأنه لا إيلاج فيه , ومثله واطئ البهيمة , وكذا
~~سائر من قلنا : إنه لا يحد من مجبوب ومقطوع ذكر , وصبي , وصبية مميزين كما
~~يدل عليه قول المؤلف في الغصب , وأدب مميز , وكذا المرأة تدخل في فرجها ذكر
~~بهيم حي , أو ميت , أو ذكر آدمي ميت ; لأن فعل كل واحد من ذلك معصية , وليس
~~بزنا , ويثبت بشاهدين , ولا تقتل البهيمة , وإن كانت مما تؤكل أكلت
~~وللشافعي ms2806 قول بقتلها , وهل لخوف الإتيان بولد مشوه , أو لأن بقاءها يذكر
~~الفاحشة فيعير بها ؟ . قولان أصحهما الثاني , وكذلك يؤدب من وطئ زوجته , أو
~~أمته في حال حيضها , أو إحرامها وما أشبه ذلك ; لأن حرمة وطئها عليه لم تكن
~~أصلية , وإنما هو لعارض ويزول , ولا يشمل ذلك حد الزنا ; لأن هذا مفهوم
~~قوله : لا ملك له فيه , وكذلك يؤدب من وطئ أمة مشتركة من أحد الشريكين , أو
~~الشركاء ; لأن الشريك له في الأمة المشتركة ملك قوي والشبهة إذا قويت تدرأ
~~الحد أي : تسقطه وكذلك يؤدب من اشترى أمة لا تعتق عليه بنفس الملك كعمته ,
~~وابنة أخيه , وما أشبه ذلك ثم وطئها , وهو عالم بتحريمها , وإنما لم يحد
~~لعدم انطباق حد الزنا عليه , ويلحق به الولد , وتباع عليه خشية أن يعود إلى
~~وطئها ثانية . ( ص ) , أو معتدة . ( ش ) يحتمل أمة معتدة أي : أن السيد إذا
~~وطئ أمته المعتدة لا حد عليه , ويحتمل امرأة معتدة أي : إذا عقد على معتدة
~~من غيره , ووطئها عالما , فإنه لا حد عليه , وهو المشهور مع أن حد الزنا
~~صادق عليه , وأما لو كانت معتدة منه , فإن كانت مبتوتة فقد تقدمت , وإن
~~كانت غير مبتوتة بأن كانت رجعية , أو بائنا بغير الثلاث , فإن كانت رجعية
~~ونوى بوطئه الرجعة , أو غير رجعية , ونكحها بعقد جديد , فلا حد ولا أدب ,
~~ولا حرج , وإن وطئ الرجعية , أو البائن ولم ينو الرجعة في الرجعية , وبغير
~~عقد جديد في البائن ففي PageV08P078 الرجعية الأدب , وفي البائن لا حد عليه
~~وطئها في العدة أو بعدها ; لأن العصمة باقية في الجملة فلا يحتاج إلى
~~استفادتها من قوله : وإن أبتت في مرة خلافا لز . ( ص ) , أو بنت على أم لم
~~يدخل بها , أو على أختها . ( ش ) يعني أن من عقد على امرأة , وقبل الدخول
~~بها عقد على ابنتها ودخل بها , فإنه لا حد عليه لما علمت أن العقد على الأم
~~يحرم البنت ما دامت الأم في عصمته , فإذا طلق الأم قبل الدخول بها حلت له
~~ابنتها , أما ms2807 لو دخل أي , أو تلذذ بالأم , فإنه يحد , وأما عكس كلام المؤلف
~~, فالحد كما هو ظاهر المدونة , وكذلك لا حد على من تزوج أختا على أختها ,
~~ودخل بهما وهل لا حد سواء كانت الأخت من نسب , أو رضاع ; لأن الآية اقتضت
~~تعميم الأختين من نسب , أو رضاع , أو محل عدم الحد إذا كانت الأخت من رضاع
~~; لأن تحريم الجمع حينئذ بالسنة , وأما لو كانت من نسب فإنه يحد إذا وطئها
~~لتحريم ذلك بالكتاب , وإليه ذهب بعض شيوخ عبد الحق وإلى هذا أشار بقوله : (
~~وهل إلا أخت النسب لتحريمها بالكتاب ؟ . تأويلان ) ولا حد على من تزوج
~~المرأة على عمتها مثلا ; لأن التحريم لذلك بالسنة لا بالكتاب . ( ص ) وكأمة
~~محللة , وقومت , وإن أبيا . ( ش ) المشهور أنه لا حد على من وطئ أمة قد
~~حللها له مالكها للشبهة , وإنما عليه الأدب فقط , وسواء كان عالما بالتحليل
~~, أو جاهلا , والولد حر لاحق به ; لأنه من وطء الشبهة , وتقوم تلك الأمة
~~على واطئها لتتم له الشبهة , وسواء رضيا بذلك أي : صاحبها , والواطئ لها أم
~~لا , وعدم الحد مراعاة لمذهب عطاء القائل بجواز التحليل ابتداء , وانظر ما
~~أدخلته الكاف ; لأن التحليل خاص بالإماء إلا أن يقال : تحمل الأمة على القن
~~, والكاف أدخلت ما فيه شائبة حرية من مدبرة , ومعتقة لأجل , وقد يقال :
~~أدخلت الكاف الحرائر كما بلغنا عن بعض البربر , وبعض بلاد قزلباش أنهم
~~يحللون أزواجهم للضيفان يعتقدونه كرما جهلا منهم , فعليهم الأدب إن جهلوا
~~ذلك . ( ص ) , أو مكرهة , أو مبيعة بالغلاء . ( ش ) يعني أن المكرهة لا حد
~~عليها , ولا أدب لنفي التعمد عنها اتفاقا , وفي المكره الخلاف الآتي وكذلك
~~لا حد على الحرة إذا أقرت لزوجها بالرق فباعها لأجل الغلاء , فوطئها
~~المشتري لعذرها بالجوع , وقد بانت من عصمة زوجها , ومثل البيع تزويجها
~~لغيره , ويرجع المشتري بالثمن على الزوج إن وجده وإلا فعليها ; لأنها غرته
~~قولا , وفعلا وبعبارة الباء بمعنى في أي : مبيعة في زمن الغلاء , وبيعها في
~~زمن الغلاء لا يستلزم كونها جوعانة فلا يخالف ms2808 ما في سماع ابن PageV08P079
~~القاسم من جاع فباع زوجته من رجل , فأقرت له بذلك , فوطئها مشتريها فعن
~~مالك , وهو رأيي أنهما يعذران , وتكون طلقة بائنة , ويرجع المشتري بالثمن
~~قلت : فلو لم يكن بهما جوع قال : فحري أن تحد , وينكل زوجها , ولكن درء
~~الحد أحب إلي انتهى . ( ص ) والأظهر كأن ادعى شراء أمة , ونكل البائع وحلف
~~الواطئ . ( ش ) يعني أن من وطئ أمة ادعى أنه اشتراها من مالكها فكذبه
~~المالك , وأنكر البيع له , فتوجهت اليمين على البائع بأن طلبها منه المشتري
~~فنكل عنها , فتوجهت على الواطئ فحلفها أي : حلف أنه اشتراها فإنه لا حد
~~عليه ; لأنه قد تبين أنه إنما وطئها , وهي على ملكه , وهذا قول ابن القاسم
~~في المدونة , واختاره ابن رشد , ويفهم من كلام المؤلف أنه إذا نكل الواطئ
~~يحد مع نكول البائع أيضا , وأنه إذا حلف البائع يحد أيضا . ( ص ) والمختار
~~أن المكره كذلك , والأكثر على خلافه . ( ش ) تقدم أن المكرهة على الوطء لا
~~حد عليها اتفاقا , وأما الرجل المكره على الجماع هل يحد , أو لا ؟ مذهب
~~المحققين كابن رشد واللخمي وابن العربي لا حد عليه , وغيرهم يقولون : عليه
~~الحد وعليه أكثر أهل المذهب , وهو المذهب . ( ص ) ويثبت بإقراره مرة إلا أن
~~يرجع مطلقا , أو يهرب وإن في الحد ( ش ) تقدم الكلام على تعريف الزنا ,
~~وذكر هنا أنه يثبت بأحد أمور ثلاثة : الأول الإقرار ولو مرة , ولا يشترط أن
~~يقر أربع مرات خلافا لأبي حنيفة وأحمد في اشتراطهما ذلك كما في حديث ماعز
~~بن مالك إذ رده النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقر أربع مرات قال ابن عرفة
~~نصوص المدونة وغيرها واضحة بحد المقر بالزنا طوعا , ولو مرة واحدة , وفي
~~الصحيح { : اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها , فغدا عليها
~~فاعترفت فأمر بها , فرجمت } فظاهر ما في الحديث الاكتفاء بأقل ما يصدق
~~اللفظ عليه , وهو يصدق بالمرة الواحدة انتهى , والجواب عن حديث ماعز أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم استنكر عقله , ولذا أرسل لقومه مرتين ms2809 يسألهم عن
~~عقله حتى أخبروه بصحته فأمر برجمه , وإنما لم يأت المؤلف بلو كابن الحاجب ;
~~لأنه يشير بها للخلاف المذهبي , وليس في ذلك خلاف بل الخلاف لأبي حنيفة
~~وأحمد وأما ابن الحاجب فليس كالمؤلف فيما ذكر , ومحل كون الزاني يحد
~~بإقراره ما لم يرجع , فإن رجع عن إقراره , فإنه يقبل منه , ولا يحد , وسواء
~~رجع في الحد , أو في غير الحد لغير شبهة , أو لشبهة كقوله : وطئت امرأتي ,
~~وهي حائض , أو أختي من الرضاع وظننت أن ذلك زنا , ومثل الرجوع ما إذا قامت
~~بينة على إقراره بالزنا , وهو ينكر ذلك فإن إنكاره يعد رجوعا على مذهب ابن
~~القاسم , وكذلك يسقط الحد عن الزاني المقر به إذا هرب في أثناء الحد , ولا
~~يتبع بعد ذلك , ويقال : ' قد { هرب ماعز بن مالك في أثناء الحد , فاتبعوه
~~فقال لهم : ردوني إلى رسول الله , صلى الله عليه وسلم فلم يردوه فقال لهم
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه } ,
~~وأما الهروب قبل الحد فلا يعتبر , ويقام عليه الحد , فالواو في قوله : وإن
~~في الحد واو الحال , وإن زائدة . أي : أو يهرب , وهو في الحد أي : والحال
~~أنه في أثناء الحد , وإنما كان الهروب في أثناء الحد مسقطا له ; لأنه بعد
~~إذاقة العذاب دال على الرجوع بخلافه قبل ذلك , فإنه لا دلالة فيه عليه . (
~~ص ) وبالبينة فلا يسقط بشهادة أربع نسوة ببكارتها , أو يحمل في غير متزوجة
~~, وذات سيد مقر به . ( ش ) يعني أن الزنا يثبت أيضا بالبينة العادلة , ولا
~~بد من أربع عدول يشهدون أنهم رأوا فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة في وقت
~~واحد ورؤيا PageV08P080 واحدة على ما مر , ولو ادعت المرأة بقاء بكارتها ,
~~وأنها رتقاء , أو نظر إليها أربع نسوة , وصدقنها على ذلك فلا يسقط الحد
~~المترتب عليها بشهادة البينة , ولو قام على العذرة أربعة رجال لسقط الحد
~~كما يفهم من كلام الشارح ويجوز للرجال أن يتعمدوا الشهادة ابتداء كما يفيده
~~كلام ابن مرزوق عن ابن ms2810 القاسم , وكذلك يثبت الزنا بظهور الحمل في حق المرأة
~~حرة , أو أمة غير متزوجة أي : لم يعرف لها زوج , وفي حق أمة سيدها منكر
~~لوطئها , وتحد . قوله : متزوجة أي : بزوج يلحق به الحمل احترازا مما إذا
~~كان صبيا , أو مجبوبا , أو ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم العقد بكثير ,
~~فإنها بمنزلة من لا زوج لها فتحد . ( ص ) ولم يقبل دعواها الغصب بلا قرينة
~~. ( ش ) يعني أن المرأة التي ظهر بها حمل , ولا يعرف لها زوج , أو كانت أمة
~~, ولا سيد لها , أو لها سيد وهو منكر لوطئها , فإنها تحد , ولا يقبل دعواها
~~الغصب على ذلك بلا قرينة تشهد لها بذلك , وأما إن قامت لها قرينة فلا حد
~~عليها كما إذا جاءت تدمى , وهي مستغيثة عند النازلة , أو أتت متعلقة به على
~~ما مر بيانه عند قوله : وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق إلخ .
~~ولما أنهى الكلام على الزنا وأحكامه , وما يترتب عليه شرع في الكلام على
~~الرجم وأحكامه فقال : ( ص ) يرجم المكلف الحر المسلم إن أصاب بعدهن بنكاح
~~لازم صح . ( ش ) قد علمت أن أنواع الحد ثلاثة : رجم وجلد مع تغريب , وجلد
~~منفرد وبدأ بالرجم ; لأنه أعظم أنواع الحد , والمعنى أن المكلف الحر المسلم
~~إذا عقد عقدا صحيحا لازما , ووطئ وطئا مباحا بانتشار من غير مناكرة فيه بين
~~الزوجين , ثم زنى بعد ذلك , فإنه يرجم ; لأنه صار محصنا , فقوله : أصاب أي
~~: وطئ وعبر بالإصابة ; لأنه لا يشترط كمال الوطء بل يكفي مغيب الحشفة , أو
~~قدرها من مقطوعها , والضمير في بعدهن للأوصاف أي : بعد الأوصاف السابقة ,
~~والباء في بنكاح بمعنى في أي : في عقد نكاح لازم فخرج بقوله : عقد وطء
~~السيد أمته وبقوله : لازم نكاح المعيب , والمعيبة والمغرور , والمغرورة ,
~~فلا يكون محصنا لعدم اللزوم فإذا زنى , فلا يرجم , بل يحد حد البكر , وفاعل
~~صح الوطء أي : حل فإذا زنى بعد أن وطئ زوجته في حيضها , ونحوه فإنه يحد حد
~~البكر ; لعدم حلية الوطء الواقع بعد العقد الصحيح اللازم ms2811 فقوله : يرجم
~~بالمثناة من أسفل , وجوز البساطي قراءته بالباء الموحدة , وعليه فهي متعلقة
~~بقوله : الزنا , وهي للمصاحبة أي : الزنا مصحوب برجم المكلف , وجلد البكر ,
~~وتغريب الذكر أي : هذا الحكم مصحوب بهذا الحكم فهذه النسخة PageV08P081 ما
~~هي فاسدة , بل صحيحة , ولها معنى لكن لا حاجة إليها ; لأن المعنى الإعرابي
~~لا يتكلف إلا إذا كان هناك فائدة , وشروط الإحصان عشرة متى تخلف شرط منها
~~لا يرجم , وهي البلوغ , والعقل والحرية , والإسلام , والإصابة في عقد نكاح
~~لازم , ووطء صحيح بانتشار , وعدم مناكرة , وأما علم الخلوة , فذكر ما يغني
~~عنه , وهو الإصابة لأنها أخص . ( ص ) بحجارة معتدلة , ولم يعرف بداءة
~~البينة , ثم الإمام . ( ش ) متعلق بيرجم على قراءته بالفعل وبرجم على
~~قراءته بالمصدر أي : الرجم بحجارة معتدلة فلا يرجم بحجارة كبار خوف التشويه
~~, ولا بحجارة صغار خوف التعذيب ; لعدم إسراع الموت فالمعتدلة أقرب للإجهاز
~~عليه , ولم يعرف مالك حديثا صحيحا , ولا سنة معمولا بها أن البينة الشاهدة
~~بالزنا تبدأ بالرجم للزاني , ثم الإمام ثم الناس خلافا لأبي حنيفة ,
~~والحديث وإن وجد في النسائي وأبي داود إلا أنه ما صح عند مالك . ( ص )
~~كلائط مطلقا , وإن عبدين وكافرين . ( ش ) يعني أن اللائط إذا كان بالغا
~~طائعا فإنه يقتل سواء كان محصنا أم لا , سواء كانا عبدين , أو كافرين قال
~~فيها : ومن عمل عمل قوم لوط فعلى الفاعل والمفعول به الرجم , أحصنا , أو لم
~~يحصنا , ولا صداق في ذلك في طوع , أو إكراه , وإن كان المفعول به مكرها ,
~~أو صبيا طائعا لم يرجم , ورجم الفاعل , والشهادة فيه كالشهادة على الزنا .
~~ا ه . , وليس على العبد في الزنا رجم ; لأن عليه نصف العذاب , ولا نصف
~~للرجم قال ابن يونس : وإن أسلم النصراني قبل أن يقام عليه حد القتل أو
~~الفرية , أو السرقة فإنه يقام عليه ; لأنها حق لآدمي فهي لازمة له كالدين ,
~~ألا ترى أنها تقام على المسلم إذا أتاها ؟ , فكذلك إذا ارتكبها الكافر , ثم
~~أسلم , فأما حقوق الله تعالى فلا تقام عليه كحد الزنا والخمر لقوله ms2812 تعالى :
~~( { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } ) . فقوله : كلائط أي :
~~ذي لواط فهو من باب النسبة كتامر أي : ذي تمر , ونابل أي : ذي نبل , وليس
~~اسم فاعل من لاط يلوط فهو لائط , وإلا لما صح قوله : مطلقا أي : فاعلا , أو
~~مفعولا محصنا , أو غير محصن ولا يدخل فيه بالغين , أو غير بالغين طائعين ,
~~أو مكرهين ; لأنه يشترط البلوغ والطوع , وإنما صرح بقوله : وإن عبدين
~~وكافرين مع دخول ما ذكر تحت الإطلاق للرد على من يقول : إن العبد يجلد
~~خمسين , وإن الكافر يرد إلى حكام ملته . ( ص ) وجلد البكر الحر مائة وتشطر
~~للرق , وإن قل . ( ش ) هذا هو النوع الثاني من أنواع الحد , والمعنى أن
~~البكر الحر المسلم البالغ إذا زنى , فإنه يجلد مائة جلدة , ويغرب عاما ,
~~والمراد بالبكر غير المحصن , وهو من لم يتقدم له وطء مباح في نكاح لازم بأن
~~لم يتقدم له وطء أصلا , أو تقدم له وطء في أمته , أو في زوجته , لكن في
~~حيضها , أو في نكاح فاسد لم يفت , وفسخ , وأما الرقيق ذكرا , أو أنثى , وإن
~~قل جزء رقه , فيلزمه خمسون جلدة ; لأن الرقيق عليه نصف ما على الحر من
~~العذاب , وذهب ابن عباس وجماعة إلى أن الأرقاء لا يجلدون إلا إذا تزوجوا ,
~~لقوله تعالى : { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من
~~العذاب } ومعنى أحصن تزوجن , ومفهومه أنهن إذا لم يتزوجن لا يجب عليهن
~~الجلد , والجواب أن ذلك إنما يتأتى على PageV08P082 قراءة ضم الهمزة من
~~أحصن , أما على فتحها فمعناه أسلمن , وهذا قول الأكثرين وعلى القراءة
~~الأولى فلا حجة في الآية ; لأنه إذا وجب عليهم الجلد مع الإحصان دون الرجم
~~في التزويج فلأن لا يجب عليهم الرجم إذا لم يتزوجن بطريق الأولى , فالآية
~~سبقت لنفي الرجم عن الأرقاء , وذلك بمفهوم الموافقة . ( ص ) وتحصن كل دون
~~صاحبه بالعتق والوطء بعده . ( ش ) يعني أن أحد الزوجين الرقيقين إذا أعتقه
~~سيده , ثم أصاب صاحبه بعد ذلك فإنه يتحصن دون صاحبه ms2813 الذي لم يحصل له عتق ,
~~وكذلك إذا أسلم الزوج ثم أصاب صاحبه فإنه يتحصن وتقدم التنبيه على أنه
~~يشترط في الوطء الذي يحصن أن يكون بانتشار , وأن لا يكون ممنوعا , وأن لا
~~يكون فيه مناكرة كما في الإحلال قاله ابن الحاجب وبعبارة وتحصن إلخ قضية
~~مهملة في قوة الجزئية , وكل فاعل لم يقصد به السوء فهو في قوة قولنا : وقد
~~يتحصن كل من الزوجين دون صاحبه , وقد يتحصنان , والحاصل أنه قد يتحصن كل من
~~الزوجين , وقد لا يتحصنان , وقد يتحصن الزوج دون الزوجة , أو بالعكس ولو
~~قال : بكالعتق , ويكون الضمير في بعده راجعا لكالعتق , ويكون شاملا لجميع
~~الصور كان أحسن لكن إنما خص العتق ; لأنه المطرد , وأما الإسلام فلا يطرد ;
~~لأنه إنما يتأتى من جانب الرجل , ولا يتأتى في حرة مسلمة تحت كافر . ( ص )
~~وغرب الذكر الحر فقط عاما . ( ش ) هذا هو النوع الثالث من أنواع الحد , وهو
~~التغريب مع الحد , والمعنى أن الحر الذكر إذا زنى فإنه يحد مائة , ويغرب
~~عاما كاملا من يوم سجنه في البلد الذي نفي إليه , وأما العبد فلا تغريب
~~عليه لما يلحق سيده من الضرر ذكرا كان , أو أنثى , وكذا الحرة لا تغريب
~~عليها لما يخشى عليها من الزنا بسبب ذلك , ولو رضي سيد العبد , أو رضيت
~~المرأة وزوجها , وأشعر قوله : غرب أنه لو غرب نفسه لا يكفي , وظاهر قوله :
~~وغرب الذكر الحر , ولو كان عليه دين ; لأنه يؤخذ من ماله وهو كذلك . ( ص )
~~وأجره عليه , وإن لم يكن له مال فمن بيت المال . ( ش ) يعني أن الحر الذكر
~~الذي يغرب أجرة حمله إلى البلد الذي ينفى إليه عليه فإن لم يكن له مال ,
~~فإنها تكون على بيت المال , وكذا المحارب , فإن لم يكن بيت مال , أو لم
~~يتوصل إليه فعلى المسلمين , وتجوز المؤلف في الأجرة أي : أجرة الحمل
~~والمأكل والمشرب , والغطاء والوطء والسجن . ( ص ) كفدك وخيبر من المدينة .
~~( ش ) فدك قرية بينها وبين المدينة يومان , وقيل : ثلاث مراحل وخيبر قرية
~~أيضا فينفى الزاني ms2814 والمحارب إلى PageV08P083 إحداهما , وقد ثبت أنه عليه
~~الصلاة والسلام نفى من المدينة إلى خيبر , ونفى علي من الكوفة إلى البصرة .
~~( ص ) فيسجن سنة . ( ش ) يعني أن الزاني أو المحارب إذا غرب فإن الزاني
~~يسجن سنة , والمحارب يسجن حتى تظهر توبته , وأول السنة من حين سجنه في
~~البلد الذي ينفى إليه , فذكر العام قبله لا فائدة له مع أن سجنه قد يتأخر
~~بعد دخول بلد التغريب , فيكون التغريب حينئذ أكثر من عام , فلو اقتصر على
~~ما هنا كان أنسب . ( ص ) وإن عاد أخرج ثانية . ( ش ) أي : فإن عاد الذي غرب
~~وسجن قبل مضي سنة من يوم سجن , فإنه يخرج مرة ثانية إلى الموضع الذي كان به
~~, أو إلى غيره من الجهات ولهذا عبر بالخروج دون أعيد المقتضي لإعادته في
~~موضعه الأول , فالإخراج أعم من العود وليس لك أن تقول : عاد للزنا ثانية ,
~~وهو في السجن ; لأن هذه ليست منصوصة , وإنما تردد في التوضيح فيها وفي
~~الغريب إذا زنى , ولفظه : وانظر لو زنى في المكان الذي نفي فيه , أو زنى
~~الغريب بغير بلده هل يكون سجنه في المكان الذي زنى فيه تغريبا ؟ . . ا ه .
~~قال بعضهم والظاهر والله أعلم أنه إن تأنس في السجن من المسجونين بحيث لم
~~يتوحش به غرب لموضع آخر ليسجن فيه , وإلا ففي سجنه الأول , والغريب إن كان
~~بفور نزوله قبل أن يتأنس بأهل البلد التي زنى بها سجن فيها , وإلا أخرج
~~لبلد آخر . ( ص ) وتؤخر المتزوجة لحيضة . ( ش ) يعني أن المرأة المتزوجة
~~إذا لزمها حد الزنا , فإنه لا يقام عليها حتى تحيض حيضة واحدة خشية أن يكون
~~بها حمل , ومن باب أولى تأخير إقامة الحد عليها إذا كانت ظاهرة الحمل ,
~~فإذا وضعت أخرت في الجلد لنفاسها ; لأنها مريضة لا في الرجم إلا إذا لم
~~يوجد من ترضع الطفل . ( ص ) وبالجلد اعتدال الهواء . ( ش ) يعني وينتظر
~~بالجلد اعتدال الهواء بالمد , فلا يجلد في البرد والحر المفرطين خوف الهلاك
~~والتأخير للبرد نص عليه مالك , وألحق به ابن القاسم في ms2815 المدونة الحر , وأما
~~الهوى بالقصر فهو ميل النفس . ( ص ) وأقامه الحاكم والسيد إن لم يتزوج بغير
~~ملكه بغير علمه . ( ش ) يعني أن الحد رجما , أو جلدا لا يقيمه على الأحرار
~~والعبيد إلا السلطان , وللسيد أن يقيم على مملوكه حد الزنا بشرطين : أحدهما
~~: أن يكون المملوك خاليا من الزواج , أو متزوجا بملك سيده , وأما إن كانت
~~له زوجة حرة , أو أمة لغير سيده , فلا يقيم الحد عليه إلا الإمام . ثانيهما
~~: أن يثبت الزنا على الرقيق بإقراره , أو بظهور حمل , أو بشهادة أربعة ذكور
~~أحرار غير السيد فإن كان السيد أحدهم رفع إلى الإمام إذ ليس له أن يجلد
~~بعلمه , فقوله : إن لم يتزوج بغير ملكه بأن لم يتزوج أصلا , أو تزوج بملكه
~~, فالجار والمجرور الأول متعلق بتزوج , والثاني متعلق بإقامة , والأول
~~منهما قيد في إقامة السيد فقط , والثاني قيد فيه وفي الحاكم , ثم إن الضمير
~~في أقامه إن رجع للجلد صح في السيد وفسد في الحاكم ; لأنه يقيم الحد مطلقا
~~وإن رجع للحد مطلقا صح في الحاكم , وفسد في السيد ; لأنه إنما يقيم الجلد
~~فيجعل مشتركا , فيرجع للحد مطلقا في الحاكم , وللجلد في السيد , فيكون من
~~باب عندي درهم ونصفه أي : وأقام السيد على مملوكه حد الزنا والقذف والخمر
~~لا السرقة , فلا يقيمها على العبد إلا الوالي , فإن قطعه السيد دون الوالي
~~, وكانت البينة عادلة , وأصاب وجه القطع عوقب , ووجهه بعض لئلا يمثل الناس
~~بعبيدهم ويدعوا سرقتهم . ( ص ) وإن أنكرت الوطء PageV08P084 بعد عشرين سنة
~~, وخالفها الزوج فالحد , وعنه في الرجل يسقط ما لم يقر به , أو يولد له ,
~~وأولا على الخلاف , أو لخلاف الزوج في الأول فقط , أو لأنه يسكت , أو لأن
~~الثانية , لم تبلغ عشرين تأويلات . ( ش ) يعني أن المرأة إذا أقامت مع
~~زوجها عشرين سنة , ثم وجدت تزني , فقالت : ما جامعني زوجي في هذه المدة ,
~~وكذبها زوجها , وقال : بل وطئتها , فإنها تحد أي : ترجم ; لأنها محصنة ,
~~ولا عبرة بإنكارها الوطء وعن مالك أن الرجل إذا تزوج امرأة , وطال مكثه ms2816
~~معها , ثم شهدت العدول عليه بالزنا , فقال ما جامعت زوجتي منذ دخلت بها ,
~~وأنا الآن غير محصن , فإنه يقبل قوله : ولا يرجم بل يجلد جلد البكر ما لم
~~يقر , أو يظهر حمل له في تلك المدة , فإنه يرجم , فقوله : فالحد المراد به
~~الرجم , وقوله : وعنه أي : الإمام , وقوله : يسقط أي : الرجم , وأما الجلد
~~فلا نزاع في أنه لا يسقط إذا سقط الرجم , ثم إن الأشياخ تأولوا المسألتين
~~على أنهما متعارضتان ; لأن الرجل قبل قوله : والمرأة لم يقبل قولها , وممن
~~حملهما على الخلاف يحيى بن عمر وسحنون وأبو عمران واللخمي وابن رشد ,
~~والخلاف هو المذهب , وعليه فاختلف في تعيين المذهب في حكم أي المسألتين
~~فعينه يحيى بن عمر في حكم الثانية , وعينه سحنون في حكم الأولى , وانظر ما
~~المشهور منهما انتهى , وذهب جماعة من الأشياخ إلى التوفيق بينهما بوجوه
~~ذكرها عبد الحق في نكته , منها : إنما قبل قول الزوج حيث أنكر الوطء فلم
~~يرجم ; لأنه لم تكذبه زوجته , وإنما لم يقبل قول الزوجة ; لأن الزوج كذبها
~~فلو لم يكذبها في مسألتها , أو كذبته في مسألته لاتفقا , ومنها إنما قبل
~~قول الزوج , ولم يقبل قول الزوجة ; لأن الزوج إذا حصل له ما يمنعه الجماع
~~لزوجته يسكت عنه بخلاف الزوجة إذا حصل لها عدم الوطء من زوجها , فالعادة
~~أنها لا تسكت عنه , بل تظهره , وتبديه ومنها إنما قبل قول الزوج , ولم يقبل
~~قول الزوجة ; لأن المرأة التي أنكر الزوج وطأها لم تبلغ المدة فيها عشرين
~~سنة , ومسألة الزوجة بلغت عشرين , فالتأويلات أربعة : الأول يحكي الخلاف ,
~~والثلاثة توفق بين ما وقع في المدونة . ( ص ) وإن قالت : زنيت معه فادعى
~~الوطء والزوجية , أو وجدا ببيت , وأقرا به وادعيا النكاح , أو ادعاه فصدقته
~~هي ووليها , وقالا لم نشهد حدا . ( ش ) يعني أن المرأة إذا قالت : زنيت مع
~~هذا الرجل , فأقر بوطئها , وأنها زوجته , ولا بينة له فإنهما يحدان ; لأن
~~الأصل عدم السبب المبيح , ويأتنفان نكاحا بعد الاستبراء إن أحبا , وظاهره
~~ولو طارئين , أو حصل فشو , وهو ms2817 كذلك , وكذلك يحد الزوجان غير الطارئين إذا
~~وجدا في بيت , أو طريق , وأقرا بالوطء وادعيا النكاح , ولا بينة , ولا فشو
~~يقوم مقامها ; لأن الأصل عدم السبب المبيح للوطء , ويأتنفان نكاحا بعد
~~الاستبراء إن أحبا , فإن حصل فشو فلا حد عليهما , وأما لو كانا طارئين فإنه
~~يقبل قولهما , ولا حد عليهما ; لأنهما لم يدعيا شيئا مخالفا للعرف بدليل ما
~~قدمه في باب التنازع , وكذلك يحد الزوجان إذا ادعى الرجل وطء امرأة ,
~~فصدقته هي ووليها , وقالا أي : المرأة ووليها لم نشهد أي : قالا عقدنا
~~النكاح بلا إشهاد , ونحن الآن نشهد أي : ولم يحصل فشو يقوم مقام الإشهاد ;
~~لأن الأصل عدم السبب المبيح , ويأتنفان نكاحا جديدا بعد الاستبراء إن أحبا
~~, وظاهره , ولو كانا طارئين , وهو كذلك لاتفاقهما على أنهما دخلا بلا إشهاد
~~, فقوله : حدا راجع للمسائل الثلاث كما في المدونة .
# | 2( باب ) ذكر فيه ( حد القذف وحكمه وما يتعلق به )
# وهو بالذال المعجمة , وأصله الرمي بالحجارة ونحوها , ثم استعمل مجازا في
~~الرمي بالمكاره وسماه الله تعالى رميا فقال تعالى { : والذين يرمون
~~المحصنات } ويسمى أيضا فرية كأنه من الافتراء , والكذب , وهو من الكبائر
~~والموبقات ولعظمه أوجب الله فيه الحد , ولو نسب شخص غيره للكفر لم يحد
~~PageV08P085 , وشرعا قال ابن عرفة : القذف الأعم نسبة آدمي غيره لزنا , أو
~~قطع نسب مسلم والأخص لإيجاب الحد نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفا مسلما
~~بالغا , أو صغيرة تطيق الوطء لزنا , أو قطع نسب مسلم فقوله : نسبة آدمي
~~مصدر مضاف لفاعله , وغيره مفعوله أخرج به قذف نفسه ويدخل في هذا الحد نسبة
~~غير المكلف غيره , ونسبة العبد وكثيرا مما لا تتقرر شروط القذف فيه إما
~~باتفاق , أو بخلاف ; لأنه بالمعنى الأعم , قوله : أو قطع نسب مسلم أخرج به
~~ما إذا لم يقطع نسبا , أو قطع نسب غير مسلم فإنه لا يسمى قذفا , الأول إذا
~~قال لرجل : لست ابنا لفلانة ; لأنه ليس قذفا ; لأنه لا يمكن قطعه عنها ,
~~وإن قال : ليس أبوك الكافر من أبيه فلم يقطع نسبا أيضا , وحد المؤلف ms2818 القذف
~~بقوله : ( ص ) قذف المكلف . ( ش ) هو من باب إضافة المصدر إلى فاعله ,
~~والمراد بالمكلف هو البالغ العاقل فقط , فالصبي والمجنون لا حد عليهما إذا
~~قذفا غيرهما , ويدخل في المكلف السكران . ( ص ) حرا مسلما . ( ش ) هذا هو
~~المقذوف أي : إنما يشترط فيه الحرية والإسلام فقط حيث كان المقذوف به نفي
~~النسب , فالكافر والعبد لا حد على قاذفهما ما لم يكن أبوا الرقيق حرين
~~مسلمين , وإلا حد لهما , وقوله : حرا مسلما ما لم يكن أبواه رقيقين , أو
~~كافرين , وقوله : حرا مفعول قذف , ثم إن الشروط عشرة اثنان في القاذف ,
~~وهما البلوغ والعقل واثنان في المقذوف به , وهما نفي النسب والزنا , وستة
~~في المقذوف لكن إن كان بنفي نسب اشترط فيه الحرية , والإسلام فقط , ويزاد
~~عليهما في القذف بزنا أربعة : البلوغ , والعقل , والعفة والآلة . ( ص )
~~بنفي نسب عن أب , أو جد لا أم . ( ش ) هذا شرط في المقذوف به كان صريحا ,
~~أو ما يقوم مقامه كالإشارة من الأخرس فمن نفى إنسانا عن أبيه , أو عن جده
~~لأبيه فقط , فإنه يحد إذا كان نسبه معلوما , وأما إن نفى نسبه عن أمه ,
~~فإنه لا حد عليه ; لأن الأمومة محققة , وإنما عليه الأدب فقط , وأما الأبوة
~~فثابتة بالحكم , والظن فلا يعلم كذبه في نفيه فتلحقه بذلك معرة , وكذلك لو
~~نسبه إلى الكفر , فإنما عليه الأدب فقط . قوله : عن أب أي : دنية بدليل عطف
~~الجد عليه , وظاهره ولو كان الأب كافرا , أو عبدا وهو كذلك . ( ص ) ولا إن
~~نبذ . ( ش ) أي : إذا نفى نسبه عن أب معين كلست ابن فلان فلا يحد , وأما لو
~~نفى نسبه مطلقا كيا ابن الزانية , أو يا ابن الزاني , أو يا ولد زنا فإنه
~~يحد ; لأنه لا يلزم من كونه منبوذا أن يكون ابن الزنا , وقول مالك في
~~العتبية : إذا قال للمنبوذ : يا ابن الزانية لا حد عليه , ويؤدب ; لأن أمه
~~لم تعرف PageV08P086 ضعيف . قوله : ولا إن نبذ أي : ما دام منبوذا فإن
~~استلحقه أحد , ولحق به انتفى أنه منبوذ وحد ms2819 قاذفه حينئذ . ( ص ) أو زنا إن
~~كلف وعف عن وطء يوجب الحد بآلة , وبلغ كأن بلغت الوطء . ( ش ) هذا معطوف
~~على بنفي نسب , والمعنى أنه يشترط في القذف بالزنا أن يكون المقذوف مكلفا
~~بآلة حالة تكليفه , فمن قذف مجبوبا , أو حصورا بالزنا لا حد عليه , وأن
~~يكون عفيفا عن وطء يوجب الحد , وهو الزنا , واللواط فمن قذف رجلا بالزنا ,
~~ثم أثبت عليه ذلك , فإنه لا حد عليه , وكذلك إن أثبت عليه أنه كان حد فيه
~~أي : وإن تاب , وكلام المؤلف شامل لصورتين . الأولى : أن يكون تاركا للوطء
~~رأسا , الثانية : أن يكون مرتكبا لوطء لا يوجب الحد كوطء البهيمة إذ هو
~~فيها عفيف عما يوجب الحد , وعلى المقذوف أن يثبت العفاف , وهو ظاهر قوله :
~~وعف , ولو قال : وعف عن زنا لكان أخصر , ويشترط في المقذوف بالزنا أن يكون
~~بالغا يريد إذا كان فاعلا , وأما إذا كان مفعولا فإنه لا يشترط بلوغه , بل
~~إطاقة الوطء فقط , وإنما أتى به بعد قوله : إن كلف ليرتب عليه قوله : كأن
~~بلغت الوطء , وإلا فهو مستغنى عنه , أو هو تفصيل لقوله : كلف , والمعنى أنه
~~لا يشترط في الأنثى البلوغ بل إطاقة الوطء . ( ص ) أو محمولا . ( ش )
~~بالحاء المهملة والميم والمحمولون هم الذين يرسلهم السلطان لحياطة أي :
~~حراسة وفي بعض النسخ , أو مجهولا بالجيم والهاء أي : مسبيا , وعلى كل إن
~~حمل على أنه قذف بنفي نسب عن أب معين كان معطوفا على نبذ أي : فلا حد , وإن
~~حمل على أنه قذف بنفي نسب مطلقا , أو بزنا كان معطوفا على كأن بلغت الوطء
~~أي : أو كان المقذوف محمولا . ( ص ) وإن ملاعنة وابنها ( ش ) يعني أن من
~~قذف الملاعنة بالزنا , أو قذف ولدها بنفي النسب بأن قال : لا أب لك حد ;
~~لأنه لم يثبت قطعه , ولو ثبت لرجمت فهو من باب اللف والنشر المشوش , فقوله
~~: وإن ملاعنة راجع لقوله : أو زنا وقوله : وابنها راجع لقوله : بنفي نسب ,
~~ومحل حد قاذف الملاعنة حيث كان غير زوج , أو زوجا , ثم قذفها ms2820 بغير ما
~~لاعنها به , وأما لو قذفها به , فلا يحد كما قاله ابن الحاجب . ( ص ) أو
~~عرض غير أب إن أفهم . ( ش ) اعلم أن التعريض المفهم لأحد الأمور الثلاثة
~~المتقدمة , وهي الزنا واللواط ونفي النسب عن الأب أو الجد كالتصريح بذلك
~~فإذا قال له : ما أنا بزان فكأنه قال له : يا زاني , أو قال : أما أنا فلست
~~بلائط فكأنه قال له : يا لائط , أو قال له : أما أنا فأبي معروف فكأنه قال
~~له : أبوك ليس بمعروف , فيترتب على قائل ذلك وجوب الحد , ولا فرق في
~~التعريض بين النثر والنظم , وأما الأب إذا عرض لولده , فإنه لا يحد لذلك ;
~~لبعده عن التهمة في ولده ولا أدب , وأما إن صرح فيحد للولد على ما مشى عليه
~~فيما يأتي في قوله : وله حد أبيه وفسق , لكن المعتمد أنه لا حد على الأب ,
~~ولو صرح لولده , والمراد بالأب الجنس الشامل للآباء والأمهات سواء كانا من
~~جهة الأب , أو الأم . ( ص ) يوجب ثمانين جلدة , وإن كرر لواحد , أو جماعة .
~~( ش ) هذه الجملة خبر عن قوله : قذف المكلف أي : قذف المكلف يوجب ثمانين
~~جلدة PageV08P087 لنص القرآن وإذا كرر القذف لواحد , أو جماعة في مجلس , أو
~~مجالس فليس عليه إلا حد واحد سواء قاموا كلهم , أو بعضهم , وصورة المسألة
~~أنه قال للجماعة : يا زناة , وأما إذا لم يقذف الجميع بل قذف واحدا منهم لا
~~بعينه , فسيأتي في قوله : أو قال لجماعة : أحدكم زان . ( ص ) إلا بعده
~~ونصفه على العبد . ( ش ) الضمير يرجع للحد يعني أن القاذف إذا حد لأجل
~~القذف , ثم بعد الحد قذف , فإنه يحد أيضا , ولا فرق في التكرير بين التصريح
~~به , أو لا كأن يقول بعد الحد : ما كذبت عليه ولقد صدقت ; لأنه قذف مؤتنف ,
~~وأما العبد , أو الأمة إذا قذف غيره , ولو حرا فإنه يحد على النصف من الحر
~~, وهو أربعون جلدة لقوله تعالى : { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب }
~~والعبد مقيس على الأمة . ( ص ) كلست بزان , أو زنت عينك , أو زنيت ms2821 مكرهة ,
~~أو عفيف الفرج , أو لعربي ما أنت بحر , أو يا رومي كأن نسبه لعمه بخلاف جده
~~. ( ش ) هذا من ألفاظ التعريض فإذا قال شخص لآخر : ما أنا بزان , أو لقد
~~أخبرت أنك زان , أو زنى فرجك , أو يدك أو عينك , أو قال لأجنبية : زنيت
~~مكرهة , وكذبته , فإنه يحد في ذلك كله , ولو قال لزوجته : أنت زنيت مكرهة ,
~~فإنه يلاعن , وإلا حد لها إلا أن يقيم بينة بالإكراه , فلا حد عليه , وكذلك
~~يحد من قال لغيره : أنا عفيف الفرج لأجل ذكر الفرج ; لأنه تعريض بالزنى ,
~~وأما إن لم يذكر الفرج , فلا حد عليه , وكذلك يحد من قال لشخص عربي الأصل :
~~ما أنت بحر ; لأنه نفى نسبه وكذلك إذا قال له : يا رومي , أو يا فارسي ,
~~وما أشبه ذلك ; لأنه قطع نسبه , وأما إذا قال لفارسي , أو لرومي : يا عربي
~~, فإنه لا حد عليه ; لأنه لم يقطع نسبه , وإنما وصفه بصفات العرب من الكرم
~~والشجاعة وغير ذلك ; ولأن العرب تحفظ نسبها بخلاف غيرها , فقوله : أو يا
~~رومي عطف على ما أنت بحر , وكذلك يحد من نسب شخصا لعمه ; لأنه قطع نسبه
~~بخلاف ما إذا نسبه لجده لأبيه , أو لأمه فإنه لا حد عليه ; لأن الجد يسمى
~~أبا , وسواء كان في مشاتمة , أو لا , وهو قول ابن القاسم . ( ص ) كأن قال :
~~أنا نغل , أو ولد زنا , أو كيا قحبة , أو قرنان , أو يا ابن منزلة الركبان
~~, أو ذات الراية , أو فعلت بها في عكنها ( ش ) يعني أن المكلف إذا قال في
~~حق نفسه : أنا نغل أي : فاسد النسب , فإنه يحد ; لأنه نسب أمه إلى الزنا ,
~~وكذلك إذا قال في حق نفسه : أنا ولد زنا ; لأنه رمى أمه بالزنا , وكذلك إذا
~~نسب نفسه إلى بطن , أو نسب أو عشيرة غير بطنه ونسبه وعشيرته ; لأنه قذف أمه
~~كما ذكره الشارح , وغيره , ومثله من نسب شخصا إلى ذلك بجامع العلة , ثم
~~مقتضى كلام المؤلف أن قوله : أنا نغل , أو ولد زنا من التعريض , وليس كذلك ms2822
~~إذ الثاني من التصريح قطعا , وأما الأول فمن التعريض على ما يفيده كلام ابن
~~شاس ومن وافقه , وذكر بعض أن النغل ولد الزانية وعليه , فيكون من الصريح ,
~~وكذلك يحد من قال لامرأة : يا قحبة وهي الزانية , ولا فرق في ذلك بين زوجته
~~والأجنبية , ومثله يا فاجرة يا عاهرة , وكذلك يحد من قال لآخر : قرنان ;
~~لأن صاحب الفاعلة كأنه يقرن بينه وبين PageV08P088 غيره على زوجته , فالحد
~~لزوجته إن طلبت ذلك , وكذلك يحد من قال لشخص : يا ابن منزلة الركبان ; لأنه
~~نسب أمه إلى الزنا ; لأن المرأة في الجاهلية إذا أرادت الفاحشة أنزلت
~~الركبان , وكذلك يحد من قال لآخر : يا ابن ذات الراية ; لأنه عرض لأمه
~~بالزنا ; لأنه في الجاهلية كانت المرأة تنزل الركبان , وتجعل على بابها
~~راية أي : علامة لأجل النزول , وكذلك يحد من قال لامرأة : فعلت بها في
~~عكنها لأن ذلك أشد من التعريض قال في الذخيرة ضابط هذا الباب الاشتهارات
~~العرفية , والقرائن الحالية فمتى فقدا حلف , أو وجد أحدهما حد , وإن انتقل
~~العرف وبطل بطل الحد , ويختلف ذلك بحسب الأعصار والأمصار , وبهذا يظهر أن
~~يا ابن ذات الراية , أو يا ابن منزلة الركبان لا يوجب حدا وأنه لو اشتهر ما
~~لا يوجب حدا الآن في القذف أوجب الحد . ( ص ) لا إن نسب جنسا لغيره , ولو
~~أبيض لأسود إن لم يكن من العرب , أو قال مولى لغيره : أنا خير منك , أو ما
~~لك أصل , ولا فصل , أو قال لجماعة : أحدكم زان . ( ش ) الفرق بين العرب
~~وغيرهم أن العرب أنسابها محفوظة , وغير العرب من سائر الأجناس أنسابهم غير
~~محفوظة فمتى نسب من غير العرب إلى غير جنسه , أو إلى غير قبيلته لا حد عليه
~~, ولو كان أبيض ونسبه إلى جنس أسود , أو بالعكس كما إذا قال لبربري : يا
~~رومي مثلا , ومتى نسب من هو من العرب إلى غيره حد , والمراد بالجنس هنا
~~الصنف ; لأن الإنسان نوع من الحيوان فما تحته أصناف , فالعرب صنف , والروم
~~صنف , والبربر صنف , وهكذا وكذلك لا حد ms2823 على الشخص المولى , وهو الذي وقع
~~عليه العتق إذا قال لآخر حر الأصل : أنا خير منك إذ ليس فيه قذف , ولا
~~تعريض للقذف ووجوه الخير كثيرة , ولذلك لو قال له : أنا خير منك نسبا ,
~~فإنه يحد لذلك , ولا خلاف في ذلك , وكذلك لا حد على من قال لآخر : ما لك
~~أصل ولا فصل ; لأنه إنما نفى حسبه فقط , وكذلك لا حد على من قال لجماعة :
~~أحدكم زان , أو ابن زانية , أو لا أب له , وسواء قاموا كلهم , أو بعضهم ;
~~لأن المقذوف لما لم يكن معلوما لم يلحق واحدا منهم معرة , والحد إنما هو
~~للمعرة , ومحل كلام المؤلف إذا كثرت الجماعة بأن زادوا على اثنين , وما
~~قاربهما فإن كانوا اثنين , وما قاربهما , فإنه يحد إن قاموا , أو قام بعضهم
~~, وعفا الباقي , فإن حلف ما أراد القائم لم يحد وإلا حد . ( ص ) وحد في
~~مأبون إن كان لا يتأنث وفي يا ابن النصراني , أو الأزرق إن لم يكن في آبائه
~~كذلك وفي مخنث إن لم يحلف , وأدب في يا ابن الفاسقة , أو الفاجرة , أو يا
~~حمار يا ابن الحمار , أو أنا عفيف , أو إنك عفيفة , أو يا فاسق , أو يا
~~فاجر , وإن قالت : بك , جوابا لزنيت حدت للزنا والقذف . ( ش ) يعني أن
~~الشخص إذا قال لآخر : يا مأبون فإنه يحد ; لأنه حقيقة هو صاحب العلة في
~~دبره , ومجازا هو الذي يتأنث في كلامه كالنساء , ولذا لو كان يتأنث في
~~كلامه , فلا حد على قاذفه , ولكن يؤدب , وكلام المؤلف فيما إذا جرى العرف
~~باستعمال المأبون فيمن يتأنث , أو فيه , وفيمن يؤتى لكن ينبغي أن يحلف حيث
~~كان لا يتأنث أنه لم يرد به من يؤتى أما لو كان العرف استعماله فيمن يؤتى ,
~~فإنه يحد , ولو تأنث , وكذلك يحد من قال لآخر : يا ابن النصراني , أو
~~الأزرق , أو الأعور ونحوهم وليس في آبائه كذلك ; لأنه قد نسب أمه للزنا ولا
~~فرق في المقول له بين أن يكون من العرب أم لا , وإن كان في ms2824 آبائه من هو
~~كذلك فلا حد , ولو قال له : يا ابن الحائك ونحوه من الصنائع ; فإن كان
~~المقول له من العرب , فيفصل فيه بين أن يكون في آبائه كذلك فلا حد , وإلا
~~حد , وإن كان من غير العرب فلا حد مطلقا , وكذلك يحد من قال لرجل : يا مخنث
~~بفتح النون وكسرها , وهو التكسر بالقول والفعل إن لم يحلف أنه لم يرد قذفه
~~, أما إن حلف كذلك فإنه لا يحد , وكلام المؤلف ظاهر حيث لم يخصه العرف بمن
~~يؤتى , وإلا حد ولو حلف وأما لو قال شخص لآخر : يا فاسق , أو يا فاجر , أو
~~يا شارب الخمر , أو PageV08P089 يا ابن الفاسقة , أو يا ابن الفاجرة , أو
~~يا آكل الربا , أو يا حمار , أو يا ابن الحمار , أو يا خنزير وما أشبه ذلك
~~فإنه يؤدب في ذلك , وكذلك يؤدب من قال لآخر : أنا عفيف , أو ما أنت بعفيف ,
~~فإن قلت : فما وجه عدم حده فيما ذكر إن كان في مشاتمة ؟ . قلت : لأنه لما
~~لم يصف العفة للفرج احتمل العفة في المطعم وغيره , فلذا لم يجب عليه الحد
~~إلا لقرينة تصرفه للفرج , ثم أنه يفهم من كلام المؤلف هذا أن التعريض بما
~~يوجب الأدب كالتصريح , ومن قال لامرأة أجنبية : أنت زنيت فقالت : بك , أي :
~~زنيت بك فإنها تحد حدين حد القذف , وحد الزنا ; لتصديقها عليه إلا أن ترجع
~~عن إقرارها بالزنا ; فإنها تحد للقذف فقط إلا أن تكون أرادت جوابه , فعليه
~~حد القذف , ولو قال شخص لآخر : يا زاني فقال : أنت أزنى مني , فإنه لا حد
~~على القائل الأول ; لأنه قذف غير عفيف , ويحد الثاني للزنا , والقذف , وما
~~في تت من أن القائل الأول يحد أيضا ليس بظاهر . . ( ص ) وله حد أبيه وفسق
~~والقيام به , وإن علمه من نفسه كوارثه , وإن قذف بعد الموت من ولد وولده ,
~~وأب , وأبيه , ولكل القيام به , وإن حصل من هو أقرب . ( ش ) يعني أن الولد
~~إذا ترتب له على أبيه حد , فإنه يجوز له أن يحده , ويصير ms2825 بذلك فاسقا ,
~~وكذلك إذا وجب له قبل أبيه يمين فله أن يحلفه , ويصير بذلك فاسقا , وله ترك
~~ذلك لا يقال : إباحة القيام تقتضي عدم المعصية ; لأنا نقول : لا يلزم من
~~التفسيق كونه عن معصية لحصوله بالمباح كالأكل في السوق , وما مشى عليه
~~المؤلف هنا خلاف مذهب المدونة , وأنه ليس للابن حد أبيه , ولا تحليفه
~~وللمقذوف أن يقوم بحقه , ويحد القاذف , وإن علم من نفسه أن ما رمى به من
~~زنا قد صدر منه قال فيها : حلال له أن يحده ; لأنه أفسد عرضه , وليس للقاذف
~~أن يحلف المقذوف أنه ليس بزان انتهى , وكذلك يجوز للوارث أن يقوم بحد مورثه
~~إذا مات قبل استيفائه , ولم يوص لشخص معين غير وارثه أن يقوم به , ولا فرق
~~بين أن يصدر القذف قبل موت المقذوف , أو بعد موته , قال فيها : ومن قذف
~~ميتا فلولده وإن سفل , ولأبيه وإن علا القيام بذلك , ومن قام منهم أخذه
~~بحده , وإن كان ثم من هو أقرب منه ; لأنه عيب يلزمهم , وللمقذوف أن يؤخر حد
~~القاذف إلى غير هذا الوقت , ويقوم به متى شاء إن رضي القاذف بذلك , والمراد
~~بالوارث من يستحق الميراث لا من يرث بالفعل بدليل قوله : ولكل القيام به ,
~~وإن حصل من هو أقرب كما في بعض النسخ , ومعنى حصل وجد . ( ص ) والعفو قبل
~~الإمام , أو بعده إن أراد سترا . ( ش ) يعني أنه يجوز للمقذوف أن يعفو عمن
~~PageV08P090 قذفه قبل أن يصل الأمر إلى الإمام , أو صاحب الشرطة , أو الحرس
~~, فإذا بلغ حد المقذوف واحدا منهم , فليس فيه عفو ; لأنه صار حقا لله ليس
~~لصاحبه أن يعفو إلا أن يريد الستر على نفسه , فإن أراده فله العفو , ويعرف
~~ذلك بأن يسأل الإمام خفية عن حال المقذوف , فإذا بلغه عنه أن هذا الذي قيل
~~فيه الآن أمر سمع , وأنه يخشى أن يثبت عليه أجاز عفوه , وانظر إذا أراد
~~بالستر على القاذف خشية حصول ضرر له منه فهل يعمل بعفوه بعد البلوغ وهو
~~الظاهر أم لا ؟ , ومحل كلام المؤلف ms2826 ما لم يكن القاذف أمه , أو أباه فله
~~العفو , وإن لم يرد سترا , ويجوز العفو عن التعزير والشفاعة فيه , ولو بلغ
~~الإمام قاله ح , وظاهره ولو كان التعزير لحق الله محضا . ( ص ) وإن قذف في
~~الحد ابتدئ لهما إلا أن يبقى يسير , فيكمل الأول ( ش ) يعني أن القاذف إذا
~~قذف في أثناء الحد الذي أقيم عليه , وقد بقي منه النصف فأكثر فإنه يبتدأ
~~لهما أي : للقذفين حد واحد ثانيا : سواء قذف المقذوف , أو غيره إلا أن يبقى
~~من الحد الأول يسير كخمسة عشر سوطا فدون , فإنه يكمل , ثم يحد للقذف الثاني
~~حدا ثانيا , وقوله : يسير بالرفع وفي بعض النسخ بالنصب على التمييز المحول
~~عن الفاعل أي : إلا أن يبقى يسير الحد .
# | 2( باب ) ذكر فيه ( السرقة )
# وهي بفتح السين وكسر الراء , ويجوز إسكان الراء مع فتح السين وكسرها ,
~~يقال : سرق بفتح الراء يسرق بكسرها سرقا وسرقة فهو سارق , والشيء مسروق ,
~~وصاحبه مسروق منه , وعرفها ابن عرفة بقوله : أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره ,
~~أو مالا محترما لغيره نصابا أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه ,
~~السرقة اسم مصدر من سرق يقال : سرقا في المصدر , وسرقة في اسمه , فقوله : (
~~أخذ ) مناسب لاسم المصدر وإذا أريد الاسمي يكون المأخوذ من مكلف لا يعقل
~~لصغره إلخ , وأخرج بالمكلف المجنون , والصبي , وقوله : بقصد واحد ذكره
~~ليدخل فيه مسألة سماع أشهب إذا سرق ما لا نصاب فيه , ثم كرر ذلك مرارا بقصد
~~واحد حتى كمل النصاب فإنه يقطع PageV08P091 . قوله : لا شبهة له فيه يخرج
~~أخذ الأب مال ابنه , وكذلك العبد إذا سرق من مال سيده , وحقه أن يقيد
~~الشبهة بالقوية ; لأنه إذا سرق من بيت المال , فإنه يقطع , وقوله : خفية
~~يخرج به غير الخفية ; لأن السارق هو الذي يأتي خفية , ويذهب كذلك , وأما لو
~~ذهب جهارا فهو مختلس , ولا قطع عليه , ويرد على الرسم من سرق خمر الذمي ,
~~فإنه لا يقطع مع أنه مال محترم , ومن سرق نصابا , ثم سرقه آخر من السارق ms2827
~~فإنهما يقطعان معا وهي محرمة كتابا وسنة وإجماعا , ولم يعرف المؤلف السرقة
~~وبدأ بما يترتب عليها فقال ( ص ) : تقطع اليمنى , وتحسم بالنار . ( ش )
~~يعني أن السارق المكلف مسلما كان أو كافرا حرا كان أو رقيقا ذكرا كان , أو
~~أنثى إذا سرق , ويمينه صحيحة , فإنها تقطع من كوعها إجماعا ولو كان أعسر ,
~~فالسنة بينت أن القطع من الكوع فقد خصصت عموم قوله تعالى : { والسارق
~~والسارقة فاقطعوا أيديهما } وإذا قطعت فتحسم بالنار لينقطع جريان الدم ;
~~لئلا يتمادى جريه حتى ينزي فيموت , فإذا احترقت أفواه العروق منع ذلك جري
~~الدم , وكذلك الحكم في الحرابة , فالحسم من حق السارق لا من تمام الحد ;
~~لأنه علل بخوف الهلاك على السارق , وظاهر كلام المؤلف أنه من تمام الحد ;
~~لأنه قال : تقطع اليمنى , وتحسم بالنار بسرقة طفل . وقال الحطاب : انظر هل
~~الحسم واجب على الإمام ؟ . أي : فإن تركه أثم , أو المقطوعة يده , والظاهر
~~أنه يجب عليهما . ( ص ) إلا لشلل , أو نقص أكثر الأصابع فرجله اليسرى . ( ش
~~) قد علمت أن رتبة الرجل اليسرى بعد اليد اليمنى , فإذا سرق , ولا يمين له
~~, أو له يمين شلاء , أو كانت ناقصة أكثر الأصابع , فإن الحكم ينتقل للرجل
~~اليسرى أي : فتقطع وهذا هو المشهور , وقاله مالك , وأخذ به ابن القاسم ,
~~وقوله : ( ومحا ليده اليسرى ) ضعيف أي : ومحا مالك القول بقطع رجله اليسرى
~~للقول بقطع يده اليسرى , والعمل على الممحو , وهو قطع الرجل اليسرى , لكن
~~المحو إنما وقع فيمن لا يمين له , أو له يمين شلاء , لكن ابن القاسم إنما
~~سمع المحو فيمن لا يمين له , وبلغه ذلك فيمن له يمين شلاء , والناقصة أكثر
~~الأصابع مقيسة على الشلاء , ومن لا يمين له داخل في قوله : إلا الشلل ; لأن
~~المراد PageV08P092 بالشلل الفساد , ولو قال : كشلل ليدخل فيه ما إذا قطعت
~~في قصاص , أو بسماوي كان أولى . ( ص ) ثم يده ثم رجله . ( ش ) أي : ثم إن
~~سرق السالم الأعضاء الذي قطعت يده اليمنى , ثم رجله اليسرى مرة ثالثة , أو
~~سرق أشل اليد اليمنى , أو ناقص ms2828 أكثر أصابعها مرة ثانية قطعت يده اليسرى ,
~~ثم رجله اليمنى , والقطع في الرجلين من مفصل الكعبين كالحرابة , وقاله
~~الأئمة ; لأنه الذي مضى به العمل , وعن علي من معقد الشراك في الرجل ليبقى
~~عقبه يمشي عليه , ولو أخر قوله : وتحسم بالنار إلى هنا كان أولى ليدل على
~~رجوعه للرجل كذلك . ( ص ) ثم عزر وحبس . ( ش ) أي : ثم إن سرق سالم الأعضاء
~~بعد الرابعة , أو سرق الأشل مرة رابعة , فإنه يعزر ويحبس , ولا يقتل على
~~المشهور خلافا لأبي مصعب ولم يبين انتهاء الحبس , ولعله لظهور التوبة ,
~~وانظر نفقته , وأجرة الحبس , والظاهر أنها عليه فإن لم يكن له مال فمن بيت
~~المال , وإلا فعلى المسلمين . ( ص ) وإن تعمد إمام أو غيره يسراه أولا ,
~~فالقود , والحد باق , وخطأ أجزأ . ( ش ) يعني أن الإمام , أو غيره إذا تعمد
~~قطع يد السارق اليسرى أولا مع علمه بأن سنة القطع في اليد اليمنى , فإن ذلك
~~لا يسقط الحد عن السارق , وتقطع يده اليمنى لأجل السرقة , وله القصاص على
~~من قطع يده اليسرى ظلما , وإذا أخطأ من ذكر فقطع يد السارق اليسرى أولا ,
~~فإن ذلك يجزئه عن قطع يده اليمنى , ومحل الإجزاء إذا حصل الخطأ بين
~~متساويين , وأما لو أخطأ , فقطع الرجل , وقد وجب قطع اليد , ونحوه فلا يجزئ
~~, ويقطع العضو الذي ترتب عليه القطع , ويؤدي دية الآخر , ومحله إذا كان
~~المخطئ الإمام , أو مأموره , وأما لو كان من أجنبي , فلا يجزئ , والحد باق
~~, وعلى القاطع الدية , وقول الشارح والإجزاء يدل على أن البداءة باليمنى
~~مستحبة فيه نظر ; لأن البداءة باليمنى واجبة , وإنما منع منه مانع , وهو
~~قطع اليسرى خطأ . ( ص ) فرجله اليمنى . ( ش ) هذا مفرع على قوله وخطأ أجزأ
~~وكذا على القول بأنه يبدأ باليد اليسرى فيما إذا كانت اليمنى شلاء , أو
~~قطعت في قصاص والمعنى أن الإمام , أو غيره إذا قطع يد السارق اليسرى خطأ ,
~~فإن ذلك يجزئ فإذا سرق مرة ثانية , فإن الحكم ينتقل للرجل اليمنى تقطع ;
~~لأن سنة القطع أن يكون من خلاف , فإن ms2829 سرق مرة ثالثة فإن يده اليمنى تقطع ,
~~فإن سرق مرة رابعة , فإن رجله اليسرى تقطع . ( ص ) بسرقة طفل من حرز مثله ,
~~أو ربع دينار , أو ثلاثة دراهم خالصة , أو ما يساويها بالبلد شرعا . ( ش )
~~هذا متعلق بقوله : تقطع PageV08P093 اليمنى , والمعنى أن من سرق طفلا حرا ,
~~أو عبدا فإنه يقطع إن كان لا يعقل لصغر , أو بله , أو كبر , وأن يكون في
~~حرز مثله بأن كان في دار أهله , أو معه من يحفظه , فإن كان كبيرا فصيحا ,
~~أو لم يكن في حرز , فلا قطع على سارقه , وكذلك يقطع من سرق ربع دينار لواحد
~~, أو أكثر , أو ثلاثة دراهم من الفضة خالصة من الغش لواحد , أو أكثر , أو
~~سرق من العروض , أو غيرها ما يساوي ثلاثة دراهم في البلد المسروق منها سواء
~~كانت معاملتهم بالدراهم , أو الدنانير , أو العروض , أو بهما أغلب أم لا
~~بشرط أن تكون المنفعة شرعية , وأما غيرها , فكالعدم ابن عرفة المعتبر في
~~المقوم منفعته المباحة قال فيها : من سرق حماما عرف بالسبق أو طائرا عرف
~~بالإجابة إذا دعي فأحب إلي أن لا يراعى إلا قيمته على أنه ليس فيه ذلك من
~~اللعب والباطل وقال فيها : ويقومها أهل العدل والنظر قيل : فإن اختلف
~~المقومون قال إن اجتمع عدلان بصيران على أن قيمتها ثلاثة دراهم قطع ; لأن
~~المثبت مقدم على النافي , ولا يقطع بتقويم رجل واحد ابن رشد معناه في
~~الاختيار لا أنه لا يجوز إلا ذلك ; لأن كل ما يبتدئ فيه القاضي بالسؤال
~~فالواحد يجزئ , لأنه من باب الخبر لا الشهادة , ثم إن اعتبار التقويم
~~بالدراهم بالدنانير كما ذكره المؤلف , وهو المشهور كما في ابن مرزوق , ومن
~~وافقه , وهو واضح حيث كان يتعامل بالدراهم في بلد السرقة , أو كانت موجودة
~~فيه , وأما إن كان لا يتعامل فيها إلا بالذهب , ولا يوجد فيها إلا الذهب ,
~~فالتقويم حينئذ بالذهب كذا ينبغي . ( ص ) وإن كماء , أو جارح لتعليمه , أو
~~جلده بعد ذبحه , أو جلد ميتة إن زاد دبغه نصابا , أو ظنا فلوسا ms2830 , أو الثوب
~~فارغا , أو شركة صبي لا أب . ( ش ) يعني أن من سرق من الماء , أو من الحطب
~~, أو من غير ذلك مما هو مباح في الأصل , ويملك بوضع اليد عليه , وأخرج من
~~حرز مثله ما يساوي ثلاثة دراهم خالصة , فإنه يقطع لعموم الآية خلافا لأبي
~~حنيفة في عدم القطع فيما أصله الإباحة , وفي الأشياء الرطبة المأكولة
~~كالفاكهة , وكذلك يقطع من سرق جارحا يساوي ما فيه من المنفعة ثلاثة دراهم ,
~~لأن منفعته شرعية اللخمي إن كان المقصود من الحمام ليأتي بالأخبار لا اللعب
~~قوم على ما علم منه من الموضع الذي يبلغه , وتبلغ المكاتبة إليه . ا ه . ,
~~وقال محمد إن كان بازيا , أو طيرا معلما فإنه يقوم على ما هو عليه من
~~التعليم , لأنه ليس من الباطل , وكذلك يقطع من سرق سبعا , ونحوه إذا كان
~~قيمة جلده بعد ذبحه تساوي ثلاثة دراهم قال فيها : من سرق الطير بازيا , أو
~~غيره قطع , وأما سباع الوحش التي لا تؤكل لحومها إذا سرقها إن كان في قيمة
~~جلودها إذا ذكيت دون أن تدبغ ثلاثة دراهم قطع ; لأن لربها بيع ما ذكى منها
~~. ا ه . , فقوله : أو جلده بعد ذبحه عطف على تعليمه , ولا يصح المعنى إلا
~~بذلك , والضمير يعود على جارح , وهو من باب الاستخدام ; لأن الجارح الأول
~~طائر , وهذا جارح غير طائر كما أشار له ابن غازي , وكذلك يقطع من سرق جلد
~~ميتة إن كان مدبوغا , وزاد دبغه على قيمة أصله ثلاثة دراهم بأن يقال : ما
~~قيمته غير مدبوغ أن لو كان يباع للانتفاع به فإذا قيل : درهمان فيقال : وما
~~قيمته مدبوغا فإذا قيل : خمسة دراهم قطع فلو كانت قيمته أن لو كان يباع
~~للانتفاع به مائة درهم مثلا ولم يزده الدبغ نصابا لا قطع PageV08P094 كما
~~لو سرقه غير مدبوغ وكذلك يقطع من سرق شيئا يظنه فلوسا , ثم تبين أنه ثلاثة
~~دراهم , أو ربع دينار ولا يعذر بظنه , أو سرق ثوبا لا يساوي نصابا مع ظنه
~~أنه فارغ فإذا فيه نصاب من ms2831 الذهب , أو من الدراهم , ولا يعذر بظنه بشرط أن
~~يكون ذلك الثوب يحط فيه مثل ذلك , ولهذا لو سرق خشبة , أو حجرا يظنه فارغا
~~فإذا فيه نصاب من الذهب , أو الدراهم فإنه لا يقطع ; لأن مثل ذلك لا يجعل
~~فيه ذلك إلا أن تكون قيمة تلك الخشبة , أو نحوها تساوي ثلاثة دراهم , فيقطع
~~في قيمة ما ذكر دون ما فيه , وكذلك يقطع المكلف إذا شاركه في سرقة النصاب
~~صبي , أو مجنون دونهما ليس شركتهما شبهة تدرأ عنه الحد بخلاف من اشترك في
~~السرقة مع من له شبهة قوية في المال المسروق كما إذا اشترك مع أب رب المال
~~أو أمه , أو جده ولو لام فإنه لا قطع لدخوله بإذن من له شبهة قوية , فلو
~~سرق مع عبده من موضع أذن له سيده في دخوله , فلا قطع عليه ومن موضع لم يؤذن
~~له فيه قطع المكلف دون العبد , لأن درء الحد عن العبد لم يكن لشبهة له في
~~المال , وإنما هو ; لأنه ماله فإذا قطع عبده كانت زيادة عليه في مصيبته . (
~~ص ) ولا طير لإجابته ولا أن تكمل بمرار في ليلة . ( ش ) يعني وكذلك لا قطع
~~على من سرق طيرا يساوي ثلاثة دراهم لأجل إجابته مثل البلابل والعصافير ;
~~لأنها منفعة غير شرعية نعم إن كان لحمه يساوي بعد ذبحه نصابا , فإنه يقطع
~~لذلك , وكذلك لا قطع على من سرق نصابا من حرز مثله على دفعات في ليلة , أو
~~في ليال , أو في يوم , أو أيام , لأن شرط القطع أن يخرج النصاب دفعة واحدة
~~, وقيد بعضهم عدم القطع بعدم القصد ابتداء , وأما إن قصد ابتداء أنه يخرج
~~النصاب دفعة واحدة , فأخرجه على مرات , فإنه يقطع , ويؤخذ هذا القيد من
~~تعريف ابن عرفة فقوله : ولا طير أي : ولا سارق طير , فالمعطوف هو المضاف
~~المحذوف على مضاف كذلك أي : لا شركة أب ولا سارق طير لإجابته وليس المراد
~~بها ضد الإباية , وإنما المراد بها المجاوبة . ( ص ) , أو اشتركا في حمل إن
~~استقل كل , ولم ms2832 ينبه نصاب . ( ش ) هذا عطف على ما لا قطع فيه , والمعنى أنه
~~إذا دخل اثنان في الحرز فاشتركا في حمل نصاب فأخرجاه فإنه لا قطع على واحد
~~منهما لكن بشرطين الأول أن يكون كل واحد منهما يستقل بإخراجه من الحرز دون
~~صاحبه الثاني أن لا ينوب كل واحد منهما نصاب , فإذا لم يستقل أحدهما
~~بإخراجه من الحرز فعليهما القطع , ولو لم ينب كل واحد منهما نصاب , أو ناب
~~كل واحد نصاب , ولو استقل بإخراجه من الحرز , فالحاصل إن ناب كلا نصاب ,
~~فالقطع على كل حال , وإلا فإن استقل كل بإخراجه من الحرز , فلا قطع , وإلا
~~فالقطع عليهما أيضا , وكذلك القطع عليهم إذا رفعوه على ظهر أحدهم في الحرز
~~, ثم خرج به إذا لم يقدر على إخراجه إلا برفعهم معه , ويصيرون كأنهم حملوه
~~, وإذا رفعوه على دابة , فإنهم يقطعون إذا تعاونوا على رفعه عليها , ولو
~~حملوه على ظهر أحدهم , وهو قادر على حمله دونهم كالثوب قطع وحده , ولو خرج
~~كل واحد منهم حاملا لشيء دون الآخر , وهم شركاء فيما أخرجوه لم يقطع منهم
~~إلا من أخرج ما فيه ثلاثة دراهم , ولو دخل اثنان الحرز فأخذ أحدهما دينارا
~~, وقضاه للآخر في دين عليه , أو أودعه إياه قطع الخارج به قاله ابن المواز
~~, ولو باع السارق ثوبا في الحرز لآخر , فخرج به المشتري , ولم يعلم أنه
~~سارق , فلا قطع على واحد منهما قاله الباجي . ( ص ) ملك غير ولو كذبه ربه ,
~~أو أخذ ليلا وادعى الإرسال وصدق إن أشبه . ( ش ) هذا نعت للنصاب السابق ,
~~وهو الربع دينار , أو الثلاثة دراهم وكأنه قال بسرقة طفل , أو نصاب ملك غير
~~, فإنه يقطع ولو كذبه ربه , وصورة المسألة أن السارق مقر بالسرقة , ورب
~~المتاع يكذبه , فعليه القطع وحينئذ يصير المتاع للسارق إلا أن يدعيه ربه
~~بعد ذلك , وشمل قوله : ملك غير السارق من سارق فيقطعان معا , وكذا لو سرقه
~~ثالث , وهكذا وشمل سرقة من له التصرف في مال من ذلك المال حيث لم يكن بيده
~~كالولي والوكيل ms2833 يسرقان من مال لهما فيه التصرف , وهو بيد مودع , أو مرتهن ,
~~أو نحوه وشمل سرقة PageV08P095 المستأجر ما استأجره قبل قبضه من ربه , وكذا
~~الوصي إذا سرق من مال المحجور , وهو بيد مرتهن كما أنه يحد إذا وطئ ملك
~~المحجور , وكذلك يقطع السارق إذا أخذ في الليل المتاع المسروق , وقال : رب
~~المتاع أرسلني لأخذه فلا يصدق , ولو صدقه رب المتاع أنه أرسله لكنه إذا أتى
~~بما يشبه , فإنه يصدق , ولا يقطع بأن دخل من مداخل الناس , وخرج من مخارجهم
~~في وقت يشبه أنه أرسله فيه . ( ص ) لا ملكه من مرتهن ومستأجر كملكه قبل
~~خروجه محترما لا خمرا وطنبورا إلا أن يساوي بعد كسره نصابا , ولا كلبا
~~مطلقا , أو أضحية بعد ذبحها بخلاف لحمها من فقير . ( ش ) تقدم أن شرط القطع
~~أن يكون المتاع المسروق ملكا لغير السارق , وأما لو سرق ملكه المرهون , أو
~~المستأجر , فإنه لا قطع عليه , ويجوز فتح الهاء , والجيم , ويكون بيانا
~~لملكه بمعنى مملوكه أي : لا قطع على من سرق مملوكه المرتهن والمستأجر , وإن
~~تعلق به حق للغير , ويجوز كسر ما ذكر , ويكون بيانا للمسروق منه , والموضوع
~~أن معه بينة بالرهنية والاستئجار , وإلا قطع كما أنه لا قطع على السارق إذا
~~ملك الشيء المسروق قبل خروجه به من الحرز بأن ورثه مثلا , وأما لو ملكه بعد
~~أن أخرجه من الحرز , فإنه يقطع , وهو بمنزلة من سرق نصابا , وأخرجه من
~~الحرز , ثم وهبه له صاحبه , فإن القطع لا يرتفع عنه , ومن شرط المتاع
~~المسروق أن يكون محترما بأن يجوز بيعه , فلو سرق خمرا , أو طنبورا , وما
~~أشبه ذلك , فإنه لا قطع إلا أن الخمر يقضى عليه بقيمتها إن كانت لذمي لا
~~لمسلم حيث أتلفها السارق إلا أن يساوي خشب الطنبور بعد كسره بالفعل ثلاثة
~~دراهم , ثم إن وعاء الخمر إذا كانت تساوي نصابا بعد تفريغه هل يقطع ؟ وهو
~~المناسب لقوله , أو الثوب فارغا , أو لا وكذلك لا قطع على سارق كلب سواء
~~كان مأذونا فيه , أم لا معلما أم ms2834 لا , ولو ساوى لتعليمه نصابا فهو
~~كالمستثنى من قوله فيما مر : وجارح لتعليمه ; لأنه لا يباع ; لأنه عليه
~~الصلاة والسلام حرم ثمنه بخلاف غيره , وكذلك لا قطع على سارق أضحية بعد
~~ذبحها ; لأنها وجبت بالذبح إلا أن يسرق لحم الأضحية ممن ملكه بهبة , أو
~~غيرها فقيرا كان , أو غنيا ; لأنه ملكه بوضع يده عليه بلا خلاف , فالمراد
~~بالفقير المتصدق به عليه كما عبر به ابن الحاجب , وإن سرق الأضحية قبل
~~ذبحها , فإنه يقطع , ولو كان عينها , وحكم الفدية حكم الأضحية في الوجهين .
~~( ص ) تام الملك لا شبهة له فيه , وإن من بيت المال , أو الغنيمة , أو مال
~~شركة إن حجب عنه وسرق فوق حقه نصابا لا الجد ولو لأم , ولا من جاحد , أو
~~مماطل لحقه . ( ش ) يعني أن من شروط القطع في المال المسروق أن يسرق ممن
~~ملكه تام لا ملك للسارق فيه , ولا شبهة له فيه قوية , يحترز بالشرط الأول
~~عن الشريك إذا سرق من مال الشركة الذي لم يحجب عنه , فإنه لا قطع عليه كما
~~يأتي , وبالثاني عن الأب والأم إذا سرقا من مال ولدهما , فإنه لا قطع
~~عليهما , ومثلهما الجد , ولو لأم إذا سرق من مال ابن ابنه , أو ابن ابنته ;
~~لقوة الشبهة لقوله عليه الصلاة والسلام { : أنت ومالك لأبيك } أما الابن
~~إذا سرق من مال أبيه , أو من مال جده فإنه يقطع ; لضعف شبهته كما أنه يحد
~~إذا وطئ جارية أبيه , أو أمه بخلاف الأب إذا وطئ جارية ابنه لقوة شبهته ,
~~فلو سرق العبد من مال ابن سيده قطع , وكذلك يقطع من سرق من بيت المال لضعف
~~شبهته في بيت مال المسلمين , وسواء كان منتظما أم لا , وكذلك يقطع من سرق
~~من الغنيمة بعد حوزها ; لضعف شبهته في الغنيمة , ويدخل في بيت المال الشون
~~بخلاف من سرق من الغنيمة قبل حوزها , فإنه لا يقطع , وكذلك لا قطع على من
~~سرق من آخر ثلاثة دراهم فأكثر ترتبت له عليه , وتعذر حضور بينة , ثم لما
~~أقام المسروق منه ms2835 بينة بالسرقة , وترتب على السارق القطع أقام السارق بينة
~~بأن المال له , وأن المسروق منه جحده فيه , وكذلك لا قطع على من سرق حقه
~~ممن هو عليه مماطل له فيه سواء كان ما سرقه من جنس حقه أم لا أي : وأقام
~~السارق بينة أن له عنده مالا , وأنه مطله به كما مر , وإلا قطع , ولا يعتبر
~~إقرار رب الشيء المسروق أن المال ماله , وأنه جحده , أو ماطله فيه ; لأنه
~~يتهم على رحمته وهو من أفراد قوله PageV08P096 فيما مر : ولو كذبه ربه
~~وبهذا يعلم ما في تصوير البساطي , وكذلك يقطع من سرق من مال شركة بينه وبين
~~آخر بشرطين الأول أن يحجب السارق عن مال الشركة أي : ليس له فيه تصرف
~~الثاني أن يسرق فوق حقه نصابا من جميع مال الشركة ما سرق وما لم يسرق إن
~~كان مثليا كما إذا كان جملة المال اثني عشر درهما , وسرق منه تسعة دراهم ,
~~وأما إن كان مقوما , فالمعتبر أن يكون فيما سرق فوق حقه مما سرق لا من جميع
~~المال نصاب , ومفهوم كلام المؤلف أنه لو لم يحجب عنه , أو حجب عنه , وسرق
~~دون حقه , أو فوقه , لكن دون ربع دينار , أو ثلاثة دراهم فإنه لا قطع عليه
~~وهو كذلك . ( ص ) مخرج من حرز بأن لا يعد الواضع فيه مضيعا , وإن لم يخرج
~~هو , أو ابتلع درا , أو أدهن بما يحصل منه نصاب , أو أشار إلى شاة بالعلف
~~فخرجت , أو اللحد , أو الخباء , أو ما فيه , أو في حانوت , أو فنائهما , أو
~~محمل , أو ظهر دابة وإن غيب عنهن , أو بجرين , أو ساحة دار لأجنبي إن حجر
~~عليه كالسفينة . ( ش ) يعني أن من شروط القطع أن يخرج النصاب من حرز مثله ,
~~وفسر الحرز بأن لا يعد الواضع فيه مضيعا , فليس له ضابط شرعي , بل حرز كل
~~شيء بحسبه , وهو يختلف باختلاف الأشخاص , والأموال , فلا قطع على من نقل
~~النصاب داخل الحرز من مكان لآخر فيه , ولم يخرجه , أو أخرجه من حرز غير
~~مثله ms2836 , ولا يشترط إلا إخراج المتاع من الحرز , ولو لم يخرج السارق من الحرز
~~لتحقق السبب , وسواء بقي النصاب خارج الحرز , أو تلف بسبب نار , أو أتلفه
~~حيوان , أو كان زجاجا فتكسر , وما أشبه ذلك , ولا يشترط دخول السارق الحرز
~~بل لو أدخل عصا مثلا , وجر بها نصابا , فإنه يقطع , وكذلك يقطع من ابتلع
~~داخل الحرز درا , أو دينارا , أو شبه ذلك مما لا يفسد بالابتلاع حيث خرج
~~السارق من الحرز , لأنه صدق عليه أنه خرج به من الحرز بخلاف ما لو أكل
~~طعاما داخل الحرز فإنه لا قطع عليه , ولو خرج من الحرز , ولكن يضمنه لربه
~~كما لو حرق أمتعة داخل الحرز , ويؤدب , وكذلك يقطع من أدهن داخل الحرز بما
~~يحصل منه ما يساوي نصابا إذا سلت منه كالمسك والزبد ونحوهما , ومثل السلت
~~الغسل , أو الطفي على الماء , وكذلك يقطع من أشار إلى شاة ونحوها فأخرجها
~~من حرز مثلها , أو إلى صبي , أو إلى أعجمي حتى أخرجه فقوله : أو أشار إلخ
~~عطف على لم يخرج أي : وإن أشار إلخ فهو في حيز المبالغة , وكذلك يقطع من
~~سرق نفس اللحد , وهو غشاء القبر الذي يسد به على الميت ; لأن القبر حرز لما
~~فيه , وأما سرقة ما في القبر , وهو الكفن فسيأتي , وكذلك يقطع من سرق
~~الخيمة , أو سرق ما فيها , وسواء كان أهله فيها أم لا , وسواء كان في
~~PageV08P097 الحضر , أو في السفر ; لأن الخباء حرز لنفسه , ولما فيه , ولا
~~مفهوم للخباء بل كل محل اتخذه الإنسان منزلا وترك متاعه فيه وذهب لحاجته
~~مثلا فسرقه إنسان فإنه يقطع , وكذلك يقطع من سرق من حانوت نصابا , أو من
~~فناء الخباء , أو من فناء الحانوت , أو من تابوت الصيرفي يقوم , ويتركه
~~ليلا , أو نهارا مبنيا , أو غير مبني إلا أن يكون ينقلب به في كل ليلة ,
~~فلا قطع قاله ابن القاسم وكذلك يقطع من سرق من المحمل , أو ما على ظهر دابة
~~, وسواء كانت الدابة سائرة , أو نازلة في ليل , أو نهار , وبعبارة ms2837 أو محمل
~~كالزاملة , والشقدف , والمحفة إذا سرق المحمل , أو ما فيه من غير ظهر دابة
~~, وإلا فهو ما بعده , والضمير في عنهن يرجع للخباء , وللحانوت , وللمحمل
~~وللدابة , وكذلك يقطع من سرق تمرا , أو زرعا من الجرين , وظاهره ولو بعد من
~~البيوت , وهو أحد قولين , ولو حمل الزرع إلى الجرين فسرق في الطريق لقطع
~~السارق لأجل من معه , وكذلك يقطع من سرق من ساحة , أو عرصة دار حجر عليه في
~~الدخول لهما , وبعبارة المراد بالأجنبي غير الشريك في السكنى , فيقطع فيما
~~سرقه من الساحة سواء كان مما يوضع فيها أم لا كالثوب وأما غير الأجنبي
~~فيقطع إن سرق من الساحة ما يوضع فيها كالدابة لا غيره , وأما السرقة من بيت
~~من بيوتها , فإنه يقطع من أخرجه من البيت لساحتها سواء كان شريكا أم أجنبيا
~~, وقد صرحوا بالاتفاق على ذلك في الشريك , وأما الأجنبي فقال الشارح :
~~اختلف فيه ففي الموازية وهو ظاهر المدونة أنه يقطع , وقيل : لا يقطع ,
~~وعليه حمل عبد الحق المدونة , وعزا المواق هذا الثاني لسحنون , وعزا الأول
~~لابن المواز عن مالك , وكل منهما يفيد ترجيح الأول , وهذا في الدار
~~المشتركة , وأما المختصة , فلا يقطع إلا إذا خرج به من جميع الدار سواء
~~سرقه من بيت من بيوتها , أو من ساحتها , وسواء كان ما سرق من ساحتها مما
~~شأنه أن يوضع فيها أم لا , وأما السرقة من السفينة ففيه تفصيل , وهو أنه إن
~~سرق بحضرة رب المتاع قطع سواء خرج منها أم لا كان ممن بها أم لا , وإن سرق
~~بغير حضرة ربه , فإن كان السارق أجنبيا قطع إن خرج به منها , وإن كان من
~~الركاب فلا قطع , ولو خرج به منها , وإن سرق من الخن ونحوه , فإنه يقطع ,
~~وإن لم يخرج منها . ( ص ) أو خان للأثقال , أو زوج فيما حجر عنه , أو موقف
~~دابة لبيع , أو غيره , أو قبر , أو بحر لمن رمى به لكفن , أو سفينة بمرساة
~~, أو كل شيء بحضرة صاحبه , أو مطمر قرب , أو قطار ونحوه ms2838 . ( ش ) يعني أن
~~الخان يكون حرزا للأشياء الثقيلة كالزلع , والحمول , ونحو ذلك , فبمجرد
~~إزالتها عن موضعها يقطع , ولو لم يخرجها إذا كانت تباع فيه , وإلا فلا قطع
~~حتى يخرجها , ولا يقطع إذا سرق منه شيئا خفيفا , وكذلك يقطع أحد الزوجين
~~إذا سرق من مال صاحبه بشرط أن يكون المال المسروق في مكان محجور عن السارق
~~أن يدخله , أما لو سرق من مكان يدخله فإنه لا قطع عليه ; لأنه حينئذ خائن
~~لا سارق , وحكم أمة الزوجة حكمها في السرقة من مال الزوج , وحكم عبد الزوج
~~حكمه إذا سرق من مال الزوجة , وأتى بضمير الزوج مذكرا مراعاة للفظه , وكذلك
~~يقطع من سرق دابة من موقفها التي أوقفت فيه للبيع , وسواء كانت مربوطة أم
~~لا , وسواء كان معها صاحبها أم لا وكذلك PageV08P098 إذا كانت مربوطة في
~~الزقاق دائما , ثم سرقها من موقفها ; لأن ذلك حرزها , وكذلك يقطع من سرق
~~الكفن من القبر ; لأنه حرز لما فيه , وسواء كان القبر قريبا من العمران ,
~~أم لا , وكذلك يقطع من سرق كفن الميت المرمي في البحر ; لأن البحر حينئذ
~~صار حرزا له , وظاهره رمي بالبحر مثقلا أم لا , وهو كذلك , واحترز بقوله :
~~رمي به , من الغريق , فإنه لا قطع على سارق ما عليه من الحوائج , وشرط
~~الكفن أن يكون معتادا , ولو مندوبا , وما زاد على ذلك لا قطع , وكذلك يقطع
~~من سرق السفينة نفسها , وهي واقفة في المرساة , أو على قرية , والمراد
~~بالمرساة المحل الذي رست فيه , وهو صالح للإرساء كان معدا لهما أم لا , كان
~~بقرية أم لا , كان قريبا من العمران أم لا , وتفصيل اللخمي ضعيف , وكذلك
~~يقطع من سرق شيئا بحضرة صاحبه ; لأنه حرز له , ولو كان في فلاة وكذلك يقطع
~~من سرق من غلال المطامير التي يخزن فيها القمح بشرط أن يكون المطمور قريبا
~~من المسكن بحيث يكون حس ربه عليه , فلو بعد فلا قطع ; لأنه لم يحرز طعامه
~~بحال , وكذلك يقطع من سرق من القطار , وهو الإبل المربوطة بعضها في بعض ms2839 ,
~~وسواء كانت سائرة , أو نازلة , فإذا حل السارق واحدا منها , وأخذه قطع ,
~~ولو لم يبن به , وقول المدونة , وبان به لا مفهوم له , ونحو القطار الإبل ,
~~أو الدواب المسوقة إلى المرعى غير مربوطة أي : غير مقطورة . ( ص ) أو أزال
~~باب المسجد , أو سقفه , أو أخرج قناديله , أو حصره , أو بسطه إن تركت به .
~~( ش ) يعني أن من أزال باب المسجد من موضعه , ولو لم يأخذه , فإنه يقطع ;
~~لأنه أزاله عن حرزه , وكذلك يقطع من أزال سقف المسجد من موضعه , ولو لم
~~يأخذه , لأنه أزاله عن حرزه , وكذلك يقطع إذا سرق بلاط المسجد , وهو أولى
~~ممن سرق حصره قاله مالك وقال أشهب لا قطع ; لأن البلاط لا يتقيد غالبا
~~بوضعه في محل حرزه بخلاف الحصر , ولا مفهوم للمسجد , بل غيره أولى , وكذلك
~~يقطع من أخرج قناديل المسجد في ليل , أو نهار , وسواء كان على المسجد غلق ,
~~أو لا , وكذلك يقطع من سرق حصره , وأخرجها , ومثلها البسط إذا كانت تترك به
~~مثل ما تترك الحصر كما يفعله الناس في رمضان ونحوه , فالقيد يرجع للبسط فقط
~~والمؤلف تبع ابن الحاجب في اشتراط الإخراج , واعترضه ابن عبد السلام
~~والمؤلف بأن الإخراج لا يشترط , بل الإزالة كافية , ومحله إذا لم تكن
~~القناديل مسمرة , وإلا قطع بالإزالة اتفاقا . ( ص ) أو حمام إن دخل للسرقة
~~, أو نقب , أو تسور , أو بحارس لم يأذن في تقليب , وصدق مدعي الخطأ , أو
~~حمل عبدا لم يميز , أو خدعه . ( ش ) يعني أن من دخل الحمام لأجل السرقة ,
~~وسرق منها , فإنه يقطع , وأما إن أذن له في دخولها فدخلها , وسرق فلا قطع
~~عليه , ويعلم ذلك من قرائن الأحوال , وكذلك يقطع من نقب الحمام , أو تسور
~~عليها , ونزل إليها , وسرق ما قيمته ثلاثة دراهم إذا أخذ خارج الحمام ,
~~وأما مجرد النقب لا قطع فيه , وكذلك يقطع من أخذ من ثياب الحمام من غير إذن
~~الحارس له في تقليب الثياب , وأما إن أذن في تقليب الثياب فأخذ غير ثيابه ,
~~فإنه لا قطع عليه , وسواء ms2840 PageV08P099 دخل للسرقة أم لا ; لأنه خائن , وحيث
~~قلنا بالقطع محله ما لم يدع أنه أخطأ , فإن ادعى ذلك صدق إن أشبه قوله ,
~~وهل بيمين أم لا ؟ . محل نظر , وكذلك يقطع من حمل عبدا لم يميز لصغره , أو
~~جنونه , وكذلك العبد الكبير الأعجمي , وكذلك يقطع من خدع عبدا مميزا بأن
~~راطنه حتى خدعه وأخذه , وأما غير المميز فلا يتأتى فيه خداع أما إن كان
~~كبيرا لا يخدع , فلا قطع على آخذه , فقوله : أو حمل عبدا عطف على أزال , أو
~~على أشار فهو داخل في الإغياء , وشرط العبد أن يساوي نصابا . ( ص ) أو
~~أخرجه في ذي الإذن العام لمحله لا إذن خاص كضيف مما حجر عليه , ولو خرج من
~~جميعه , ولا إن نقله , ولم يخرجه , ولا فيما على صبي , أو معه ولا على داخل
~~تناول منه الخارج . ( ش ) يعني أن الدار المأذون في دخولها لكل الناس كدار
~~العالم , ودار الطبيب , وما أشبه ذلك إذا سرق منها شخص نصابا أي : من
~~بيوتها المحجورة عليه , وأخرجه عن جميع الدار , فإنه يقطع ; لأن المراد
~~بقوله ; لمحله جميع الدار , فالضمير يرجع للإذن العام أي : أخرج النصاب إلى
~~منتهى الإذن العام , ولهذا لا يقطع من سرق من قاعتها , ولو خرج به عن جميع
~~الدار كما نص عليه ابن رشد , ولا قطع على من سرق من موضع مأذون له في دخوله
~~كالشخص يضيف الضيف , فيدخله داره , أو يبعث الشخص إلى داره ليأتيه من بعض
~~بيوتها بشيء , وما أشبه ذلك فيسرق من موضع مغلق قد حجر عليه فيه , وإن خرج
~~من جميع الدار ; لأنه خائن لا سارق , وكذلك لا قطع على من دخل الحرز , ونقل
~~النصاب من موضع لآخر فيه , ولم يخرجه منه , وكذلك لا قطع على من سرق ما على
~~الصبي من حلي وثياب ; لأن الصبي لا يكون حرزا لما معه , ولا لما عليه إلا
~~أن يكون مع الصبي من يحفظه , أو يكون في حرز مثله , فإن سارقه يقطع حينئذ ,
~~ومثل الصبي المجنون , واستغنى المؤلف عن أن يقول ms2841 : إلا أن يكون معه حافظ
~~بقوله : وكل شيء بحضرة صاحبه ; لأن المراد بالصاحب المصاحب المميز , وإن لم
~~يكن مالكا , وهذه حكمة التعبير بصاحب دون ربه مع أنه أخصر , واستغنى عن أن
~~يقول : وليس في حرز بقوله فيما مر : مخرج من حرز مثله , وكلام المؤلف في
~~غير المميز , وأخذ ما معه لا يتوقف على المخادعة , بل لا يتصور معه مخادعة
~~, فلا يخالف قوله في الحرابة : ومخادع الصبي , أو غيره ليأخذ ما معه إذ هو
~~في المميز , وكذلك لا قطع على الشخص الداخل في الحرز الآخذ للنصاب منه ,
~~ورفعه على يديه لشخص خارج الحرز فمد يده إلى داخله , وأخذ النصاب من الداخل
~~, وأخرجه إلى خارج الحرز , بل القطع على الخارج ; لأنه صدق عليه أنه الذي
~~أخرج النصاب من الحرز وحده , فقوله : تناول منه الخارج أي : وكانت المناولة
~~داخل الحرز , وأما إن التقيا وسط النقب قطعا , أو كانت المناولة خارج الحرز
~~قطع الداخل . ( ص ) ولا إن اختلس , أو كابر , أو هرب بعد أخذه في الحرز ,
~~ولو ليأتي بمن يشهد عليه , أو أخذ دابة بباب مسجد , أو سوق , أو ثوبا بعضه
~~بالطريق , أو ثمرا معلقا إلا بغلق , فقولان وإلا بعد حصده , فثالثها إن كدس
~~, ولا إن نقب فقط , وإن التقيا وسط النقب , أو ربطه فجبذه الخارج قطعا . (
~~ش ) يعني أن المختلس وهو من PageV08P100 يخطف المال ويذهب جهارا لا قطع
~~عليه , وكذلك لا قطع على من أخذ المال على وجه المكابرة , والقوة ,
~~والمكابر هو الغاصب وليس المراد أنه كابر بعد ثبوت أخذه ملك الغير ; لأن
~~هذا يلزمه القطع , ولا عبرة بمكابرته , وكذلك لا قطع على من أخذ داخل الحرز
~~فهرب بالمال حينئذ ; لأنه لم يأخذه حينئذ على وجه السرقة , بل أخذه على وجه
~~الاختلاس , وأشار بلو إلى أنه لا قطع على السارق , ولو كان هروبه , لأجل
~~خروج رب المتاع ليأتي بشهود يشهدون عليه أنه سرق المتاع , وهذا هو المشهور
~~خلافا لأصبغ , وكذلك لا قطع على من أخذ دابة واقفة بباب المسجد , أو واقفة
~~في السوق ms2842 , أو على باب السوق لغير بيع ; لأنه موقف غير معتاد , وهذا إن لم
~~يكن معها من يحفظها , وأما إن كانت واقفة في السوق لأجل البيع , فيقطع
~~سارقها بدليل ما مر , وكذلك لا قطع على من سرق ثوبا بعضه في الطريق , وبعضه
~~داخل الحرز ; لأن الحدود تدرأ بالشبهات , والشبهة هنا كون بعض الثوب في غير
~~حرز , والبعض صادق بالنصف , والأقل والأكثر , ولكن لو جذبه من جانب الدار
~~قطع ; لأنه أخذه من الحرز ; وكذلك لا قطع على من سرق الثمر المعلق على أصل
~~خلقته إلا أن يكون عليه غلق , فهل يقطع سارقه حينئذ أم لا ؟ . قولان لكن
~~الثاني منصوص , والأول مخرج , وبعبارة معلق أي : في بساتينه , وأما في
~~الدور , أو البيت فيقطع ; لأنه في حرز , وكان ينبغي أن يقول : في رءوس
~~الشجر بدل قوله : معلق ; لأنه ليس معلقا ; وإنما هو من خلقته , وفهم من
~~قوله : ثمر أنه لا قطع في الودي , ومن قوله : معلق أنه لا قطع فيما يلتقط
~~من الساقط من الثمر , وهو كذلك على أحد القولين في كل واحد من الفرعين .
~~وقوله : معلق أي : أصالة , وأما لو قطع , ثم علق فلا قطع , ولو بغلق ولا
~~يدخل هذا في قوله : وإلا فبعد حصده ; لأن المراد إلا بعد حصده , ووضعه في
~~محل اعتيد وضعه فيه , وإذا قطع الثمر من على أصله , وقبل أن ينقل إلى
~~الجرين سرق منه إنسان ما يساوي نصابا , فهل يقطع سواء كدس أي : ضم بعضه إلى
~~بعض حتى يصير كالشيء الواحد كالعجوة أم لا , أو لا قطع عليه مطلقا ؟ .
~~والقول الثالث يفرق بين أن يكون قد كدس , فيقطع لشبهه بما في الجرين , أو
~~لا يقطع لشبهه بما فوق النخل , وكذلك لا قطع على السارق إذا نقب الحرز فقط
~~ولم يخرج شيئا من النصاب , فلو أخرجه غيره فلا قطع أيضا على ذلك الغير هذا
~~إذا لم يتفقا على أن أحدهما ينقب , والآخر يخرجه من الحرز , فإن اتفقا على
~~ذلك قطع المخرج فقط على مذهب المدونة ; لأن النقب لا يخرج ms2843 المكان عن كونه
~~حرزا ; لأنه لا يعد الواضع فيه مضيعا حين الوضع , وقيل : يقطعان معا كما
~~عند ابن شاس , ولو دخل أحدهما الحرز فأخذ ما يساوي نصابا فوضعه في وسط
~~النقب , فمد شخص آخر يده فتناوله , وأخرجه من الحرز , فإنهما يقطعان معا ,
~~والمراد بالوسط الأثناء وكذلك يقطعان معا إذا أدخل أحدهما الحرز فربط
~~المتاع المسروق في حبل , أو غيره , فجبذه الخارج إلى أن أخرجه من الحرز . (
~~ص ) وشرطه التكليف . ( ش ) الضمير راجع للسارق الذي يقطع , أو للقطع
~~المفهوم من قوله : تقطع اليمنى أي : وشرط قطع السارق أن يكون مكلفا ذكرا
~~كان أو أنثى حرا كان أو رقيقا , مسلما كان , أو كافرا , والمراد بالتكليف
~~البلوغ , والعقل فلا قطع على غير بالغ , ولا على مجنون مطبق , وكذا إذا كان
~~يفيق أحيانا , وسرق في حال جنونه , وإلا ترتب عليه القطع إذا أفاق كما أن
~~السكران بحرام يقطع بعد صحوه , وإن كان سكره بغير حرام , فكالمجنون ,
~~والظاهر حمله على أنه بحرام حيث شك ; لأنه الأغلب إلا أن تكون حالته ظاهرة
~~في خلاف ذلك , وانظر إذا شك في سرقة المجنون الذي يفيق أحيانا هل سرق في
~~حال جنونه أو إفاقته ؟ . والظاهر حمله على الأول لحديث : { ادرءوا الحدود
~~بالشبهات , } وأخرج بالمكلف أيضا المكره , ويكون بخوف القتل ; لأن أخذ مال
~~المسلم كقذفه الذي لا يجوز إلا للقتل , والظاهر أن مال الذمي كمال المسلم
~~في ذلك , وأما الإكراه على الإقرار بالسرقة فيكون PageV08P101 بالقتل
~~وبغيره . ( ص ) فيقطع الحر والعبد والمعاهد وإن لمثلهم . ( ش ) أي : فبسبب
~~أن المراد بالتكليف البلوغ والعقل كما مر يقطع الحر سواء سرق من حر مثله ,
~~أو من عبد , أو من ذمي , والعبد سواء سرق من عبد مثله , أو من حر , أو من
~~ذمي , والمعاهد سواء سرق من معاهد مثله , أو من عبد , أو من ذمي ; لأن
~~السرقة من الفساد في الأرض , فلا يقر عليها , والحد حق لله تعالى لا حق
~~للمسروق منه , وفي المبالغة شيء بالنسبة للحر من مثله إذ لا يتوهم عدم
~~القطع , ويمكن ms2844 أن يقال : الجمع باعتبار أفراد المعاهد , والعبد , وبعبارة
~~وليس في هذه المبالغة بتمامها ما يتوهم , ولا يتوهم معنا سوى أهل الذمة ;
~~لأن بعضهم ذهب إلى أنا لا نحكم بينهم بالسرقة إلا إذا ترافعوا إلينا ,
~~والمذهب أنا نحكم بينهم , وإن لم يترافعوا إلينا , ولا يشترط إلا علم
~~الإمام فقط , وإلا فقطع الحر للحر , والعبد للعبد والمعاهد للمعاهد لا
~~يتوهم فيه المنع حتى يبالغ عليه فلو قال : فيقطع حتى أهل الذمة , وإن
~~لمثلهم لكان أحسن , وقوله : الحر والعبد والمعاهد أي : الشخص الحر إلخ
~~ليشمل الأنثى . ( ص ) إلا الرقيق لسيده . ( ش ) يعني أن العبد إذا سرق من
~~مال سيده , أو من رقيق آخر لسيده ما فيه النصاب , فإنه لا قطع عليه , وسواء
~~سرق مما حجر عليه فيه , أو لا لئلا يجتمع على السيد عقوبتان ذهاب ماله ,
~~وقطع يد غلامه , والاستثناء من عموم قوله : فيقطع الحر والعبد , فظاهره ولو
~~سرق من سيده , ولا فرق بين أم الولد , والمكاتب وغيرهما , قاله اللخمي أي :
~~ولا يضمن للسيد المال , ولو خرج حرا , وأشعر قوله : لسيده بأنه لو سرق من
~~أصل سيده كأبيه , أو فرعه كابنه فإنه يقطع . ( ص ) وثبت بإقرار إن طاع ,
~~وإلا فلا ولو عين لسرقة , أو أخرج القتيل , وقبل رجوعه ولو بلا شبهة . ( ش
~~) يعني أن القطع في السرقة يثبت حكمه بإقرار السارق على نفسه بشرط أن يكون
~~حين الإقرار طائعا فإن لم يكن طائعا , بل كان مكرها , فإن إقراره لا يسري
~~عليه , ولو عين السرقة , أو أخرج القتيل من مكانه الذي هو فيه في حال
~~التهديد , فلا يقتل , ولا يقطع حتى يقر بعد ذلك آمنا على نفسه , وهذا هو
~~المشهور , ويقبل رجوع السارق عن إقراره ولا حد عليه , وسواء رجع إلى شبهة
~~كقوله : أخذت مالي المغصوب , أو المعار , وظننت أن ذلك سرقة , أو رجع إلى
~~غير شبهة , ومثله الزاني والشارب والمحارب , ومن أقرت بالإحصان , ثم رجعت
~~قبل إقامة الحد عليها . ( ص ) وإن رد اليمين فحلف الطالب , أو شهد رجل
~~وامرأتان , أو واحد وحلف , أو ms2845 أقر السيد , فالغرم بلا قطع , وإن أقر العبد
~~فالعكس . ( ش ) يعني أن من ادعى على آخر متهم بالسرقة , فإنه يحلف ويبرأ ,
~~فإن نكل ورد اليمين على الطالب , فحلف فإنه يثبت الغرم على المدعى عليه
~~بالنكول , واليمين , ولا يثبت القطع , وإن ادعى السرقة على شخص صالح , فإن
~~المدعي يؤدب , وكلام المؤلف فيما إذا كانت الدعوى دعوى تحقيق , أما دعوى
~~الاتهام , فبمجرد النكول يغرم ولا ترد اليمين فيها , وإن كان مذهب المدونة
~~أن يمين التهمة ترد , لكنه خلاف المشهور من المذهب , وكذلك يثبت الغرم على
~~من شهد عليه رجل وامرأتان دون القطع , ومثله لو شهد عليه أحدهما مع يمين
~~الطالب , ومثله لو أقر السيد على عبده بالسرقة فإن السيد يغرمها , ولا قطع
~~على العبد بخلاف ما لو أقر PageV08P102 العبد على نفسه , فإنه يثبت القطع
~~على العبد من غير غرامة على سيده وما قررنا عليه من قول المؤلف أو أقر
~~السيد في الغرم بلا قطع , وإن أقر العبد , فالعكس هو الذي في أكثر النسخ
~~كما قاله ابن غازي وهو الصواب , وأما نسخة أو أقر العبد فالغرم , ففيها نظر
~~. ( ص ) ووجب رد المال إن لم يقطع مطلقا , أو قطع إن أيسر إليه من الأخذ .
~~( ش ) يعني أن السارق إذا لم يقطع إما لعدم كمال النصاب الشاهد عليه
~~بالسرقة , أو لعدم النصاب المسروق من الحرز , أو كان نصابا إلا أنه من غير
~~حرز , وما أشبه ذلك فإن المال المسروق يرد لربه سواء ذهب من السارق أم لا
~~كان السارق مليئا أم لا , ويحاصص ربه غرماء السارق إن كان عليه دين , فإن
~~قطع السارق , فإن كان مليئا من حين السرقة إلى يوم القطع , فإن المال يؤخذ
~~منه ; لأن اليسار المتصل كالمال القائم بعينه فلم يجتمع عليه عقوبتان , فلو
~~وجد المال المسروق بعينه فلربه أخذه بإجماع , وليس للسارق أن يتمسك به ,
~~ويدفع لربه غيره أما لو كان السارق عديما حين أخذ المال , أو أعدم في بعض
~~هذه المدة لسقط عنه الغرم , لئلا يجتمع عليه عقوبتان قطع يده ms2846 واتباع ذمته
~~بخلاف اليسار المتصل , فقوله : ووجب رد المال أي : غرم مثل المال ; لأنه
~~إذا كان قائما بعينه وجب رده بإجماع من غير تفصيل . ( ص ) وسقط الحد إن سقط
~~العضو بسماوي لا بتوبة وعدالة , وإن طال زمانهما . ( ش ) يعني أن السارق
~~إذا وجب عليه القطع في عضو من أعضائه , وقبل أن يقام عليه الحد سقط ذلك
~~العضو بأمر سماوي , أو بتعمد أجنبي جنى عليه بعد ثبوت السرقة , فإن الحد
~~يسقط عنه , ويغرم المال ولا يقتص من المتعدي , فقوله : بسماوي أي : أو
~~جناية , أو قصاص متأخرة عن السرقة , وأما متقدمة عليها فلا يسقط الحد ,
~~وينتقل إلى العضو الذي يليه في القطع فإذا قطعت يده اليمنى بسماوي , أو
~~جناية , أو قصاص ينتقل لرجله اليسرى , ولا يسقط حد السرقة , والزنا ,
~~والقذف بالتوبة ولا بالعدالة , وإن طال زمانهما , وأما حد الحرابة , فإنه
~~يسقط بالتوبة , ولو حذف قوله : بالتوبة ما ضره إذ يعلم من عدم سقوطه
~~بالعدالة عدم سقوطه بالتوبة , ولا بأس بالشفاعة للسارق إذا لم يعلم منه أذى
~~ما لم تبلغ الإمام , وأما المعروف بالفساد فلا ينبغي أن يشفع له أحد . ( ص
~~) وتداخلت إن اتحد الموجب كقذف وشرب , وإلا تكررت . ( ش ) يعني أن الحدود
~~إذا اتحد موجبها فإنها تتداخل , والموجب بفتح الجيم هو الحد , وبكسرها هو
~~شرب الخمر أو الزنا , وما أشبه ذلك , والمراد بالاتحاد الاتفاق في القدر
~~الواجب كالقذف , والشرب مثلا فإن الواجب في كل منهما ثمانون جلدة , فإذا
~~أقيم عليه أحدهما سقط عنه الآخر ولو لم يقصد عند إقامة الحد إلا واحد فقط ,
~~ثم ثبت أنه شرب , أو قذف فإنه يكتفي بما ضرب له عما ثبت , وكذلك لو سرق ,
~~وقطع يمين آخر , فحد واحد , وكذلك لو تكررت السرقة , أو الشرب , وكل حد ما
~~عدا القذف يدخل في القتل من الردة , أو القصاص , وأما حد القذف فلا بد منه
~~, ثم يقتل كما مر , والله سبحانه وتعالى أعلم .
# |2 ( باب ) ذكر فيه الحرابة وما يتعلق بها
# وإنما أتى بها بعد السرقة ; لاشتراكها مع السرقة ms2847 في بعض حدودها في مطلق
~~القطع , وأخرها عن السرقة لأجل قوله : واتبع كالسارق , فيكون المشبه به
~~معلوما , وحد ابن عرفة الحرابة فقال : الخروج لإخافة سبيل لأخذ مال محترم
~~بمكابرة قتال , أو خوفه , أو ذهاب عقل , أو قتل خفية , أو PageV08P103
~~لمجرد قطع الطريق لا لإمرة , ولا نائرة , ولا عداوة , فيدخل قولها :
~~والخناقون الذين يسقون الناس السيكران ليأخذوا أموالهم محاربون . فقوله :
~~الخروج مناسب للمحدود ; لأنه مصدر . قوله لإخافة سبيل أخرج به الخروج لغير
~~إخافة السبيل أي : الطريق , وقوله : لأخذ مال أخرج به الإخافة لا لأخذ مال
~~, بل خرج لإخافة عدو كافر . قوله : بمكابرة قتال يتعلق بأخذ مال وقوله : أو
~~قتل خفية ليدخل فيه قتل الغيلة . قوله : أو لمجرد قطع الطريق ليدخل فيه من
~~قال : لا أدع هؤلاء يمشون إلى الشام مثلا مما قصد مجرد قطع الطريق , وعرف
~~المؤلف المحارب المفهوم منه الحرابة بقوله : ( ص ) المحارب قاطع طريق لمنع
~~سلوك . ( ش ) يعني أن المحارب هو من قطع الطريق , ومنعهم من السلوك فيها ,
~~وإن لم يقصد أخذ المال فقوله : لمنع أي : لأجل منع سلوك أي : لأجل قطع
~~الانتفاع بها أي : منع الطريق لأجل قطع الانتفاع بها فهو علة للقطع ; لأن
~~تعليق الحكم بالوصف مشعر بعليته أي : بعلية ذلك الوصف لذلك الحكم فيفيدنا
~~هذا أنه لم يقصد غير قطع الانتفاع , وأما لو قطعها لإمرة , أو نائرة , أو
~~عداوة فلا يكون محاربا , ففي كلامه ما يخرج ما نص عليه ابن عرفة في التعريف
~~رحمة الله على الجميع , ولم يعرف المؤلف الحرابة ; لأن تعريفها يؤخذ من
~~تعريف المحارب , وعرف المؤلف الردة فيما سبق , ولم يعرف المرتد ; لأنه يؤخذ
~~من تعريفها , فهو تارة يكتفي بتعريف المشتق منه , وتارة يكتفي بتعريف
~~المشتق عن تعريف المشتق منه , لكن الاكتفاء بتعريف المشتق منه أولى منه
~~بتعريف المشتق ; لأن معرفة المشتق تتوقف على معرفة المشتق منه . ( ص ) أو
~~أخذ مال مسلم , أو غيره على وجه يتعذر معه الغوث وإن انفرد بمدينة . ( ش )
~~هذا هو الفرد الثاني الداخل في عموم قطع الطريق , والمعنى ms2848 أن من منع من
~~سلوك الطريق لأجل مال محترم لمسلم , أو لذمي , أو لمعاهد على وجه يتعذر معه
~~الغوث , فهو محارب , ولا يشترط في المحارب التعدد , بل , ولو انفرد بمدينة
~~من المدن فإنه يكون محاربا , فلو أخذ المال على وجه لا يتعذر معه الغوث ,
~~فإنه لا يكون محاربا , بل هو غاصب , ولو كان سلطانا ; لأن العلماء , وهم
~~أهل الحل والعقد ينكرون عليه ذلك , ويأخذون عليه , وبعبارة أو آخذ بالمد
~~اسم فاعل عطف على قاطع , فيفيد أن آخذ المال على الوجه المذكور محارب , وإن
~~لم يحصل منه قطع طريق , وهو كذلك , وأما جعله مصدرا معطوفا على منع فلا
~~يفيد ذلك ; لأنه يقتضي أن المحارب هو قاطع الطريق لمنع سلوك , أو لأخذ مال
~~مسلم , فلا يشمل مسقي السيكران لأجل أخذ المال PageV08P104 ومخادع الصبي ,
~~أو غيره ; ليأخذ ما معه إلى غير ذلك من كل فعل يقصد به أخذ المال من غير
~~قطع . ( ص ) كمسقي السيكران لذلك ومخادع الصبي , أو غيره ليأخذ ما معه ,
~~والداخل في ليل , أو نهار في زقاق , أو دار قاتل ; ليأخذ المال . ( ش )
~~السيكران نبت دائم الخضرة يؤكل حبه , وأشد منه لتغييب العقل البنج , وهو
~~نبت يشبه البقل , وأشد منه نبت يسمى الداتورة , والمعنى أن من سقى شخصا ما
~~يسكره لأجل أخذ ماله المحترم فهو محارب , أو هو يشبه المحارب ; لأنه ليس
~~معه قطع طريق إلا أن يقرأ آخذا بالمد كما مر , وكذلك من خدع صغيرا , أو
~~كبيرا , فأدخله موضعا فقتله , وأخذ ماله , فإنه يكون محاربا ; لأنه أخذ منه
~~المال على وجه يتعذر معه الغوث , ويسمى هذا قتل غيلة , وتقدم في باب السرقة
~~عدم معارضة هذا لما مر حيث جعل ما ذكر من السرقة وكذلك من دخل دارا في ليل
~~, أو نهار , أو دخل زقاقا في ليل , أو نهار لأجل أخذ المال فإن علم به ,
~~فقاتل عليه حتى أخذه فهو محارب قاله مالك لا إن أخذه , ثم علم به فقاتل
~~لينجو به , ثم نجا , فإنه سارق إن اطلع عليه بعد ms2849 الخروج من الحرز لا قبله .
~~( ص ) فيقاتل بعد المناشدة إن أمكن , ثم يصلب فيقتل , أو ينفى الحر كالزنا
~~, أو تقطع يمينه , ورجله اليسرى ولاء , وبالقتل يجب قتله ولو بكافر , أو
~~بإعانة , ولو جاء تائبا . ( ش ) لما ذكر حد المحارب , وحقيقته أخذ يذكر
~~حكمه أي : وإذا قاتل المحارب لأجل أخذ المال فإنه يقاتل على سبيل الجواز
~~بعد المناشدة أي : بعد أن يناشده الله ثلاث مرات يقول له في كل مرة :
~~ناشدتك الله إلا ما خليت سبيلي , ومحلها إن أمكن أن يناشده بأن لا يعاجل
~~بالقتل , وإلا فإنه يعاجل بالقتل بالسيف ونحوه مما يسرع به إلى الهلاك ,
~~فعلم من قوله : فيقاتل أنه يقتل ; لأنه لا فائدة للقتال إلا القتل , وهذا
~~أحد حدوده الأربعة , الثاني أن يصلب حيا بأن يربط على جذع من غير تنكيس ,
~~ثم يقتل بعد ذلك , فالصلب من صفات القتل , فلم يجتمع عليه عقوبتان . قال
~~محمد ولو حبسه الإمام ليقتله فمات في الحبس لم يصلبه ; لأنه لم يفعل معه من
~~الحدود شيء , ولو قتله إنسان في الحبس لصلبه بعد ذلك ; لأنه بقية حده ,
~~الثالث أن ينفى الحر البالغ العاقل كما ينفى في الزنا إلى مثل فدك وخيبر ,
~~ويحبس بها إلى أن تظهر توبته , أو يموت لا أنه يخلى سبيله بعد سنة , ويكون
~~النفي بعد الضرب باجتهاد الإمام ولم يذكر الضرب المؤلف ولعل القتل مع الصلب
~~إنما أخذ من القرآن من المعنى , وكذا الضرب مع النفي , وإلا فظاهر القرآن
~~خلافه . الرابع أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولاء أي : من غير تأخير
~~فإن كانت يده اليمنى مقطوعة في قصاص مثلا فقال ابن القاسم : تقطع يده
~~اليسرى , ورجله اليمنى حتى يكون القطع من خلاف كما قال تعالى , وهذه
~~الأربعة يخبر الإمام فيها باعتبار المصلحة في حق الرجال , وأما المرأة ,
~~فلا تصلب , ولا تنفى , وإنما حدها القطع من خلاف , أو القتل , وأما العبد ,
~~فحده ثلاثة القطع من خلاف , والقتل المجرد , والصلب والقتل بعده , فثم
~~للترتيب الإخباري لا الرتبي , ومحل التخيير إذا لم يصدر ms2850 من المحارب
~~PageV08P105 قتل , وأما إن صدر منه قتل فإنه يقتل وجوبا , ولو كان الذي
~~قتله كافرا , أو عبدا ولا يشترط مباشرته للقتل , بل ولو شاركه فيه بإعانة
~~كضرب , أو إمساك , بل ولو لم يعن بما ذكر بل بممالأة بحيث لو استعين به
~~لأعان , ولا تعتبر توبته , ولو قبل القدرة عليه , ولا تقبل ; لأن توبته لا
~~تسقط حقوق الآدميين بخلاف حقوق الله تعالى , فتسقط بالتوبة كما يأتي ,
~~وبعبارة ( وظاهر قوله : وبالقتل يجب قتله إلخ ) أنه يتحتم ولو جاء تائبا
~~وليس كذلك ; لأنه إذا جاء تائبا قبل القدرة عليه فلا يقتل حينئذ إلا قصاصا
~~, فإن كان المقتول غير مكافئ له فإنما يغرم القيمة في العبد , أو الدية في
~~الذمي , وإن كان مكافئا له , فللولي العفو , وقد يجاب بأن قوله : وليس
~~للولي العفو عنه راجع لما قبل المبالغة , وهو إذا لم يأت تائبا , وأما ما
~~أفادته المبالغة من تحتم القتل المراد به أنه ليس له أخذ الدية جبرا على
~~القتل لا أن المراد به أنه ليس له العفو . ( ص ) وندب لذي التدبير القتل
~~والبطش والقطع , ولغيرهما ولمن وقعت منه فلتة النفي والضرب والتعيين للإمام
~~لا لمن قطعت يده ونحوها . ( ش ) يعني أن المحارب الذي لم يصدر منه قتل يندب
~~للإمام أن ينظر في حاله فمن كان له تدبير في الحروب , وفي الخلاص منها تعين
~~له القتل لا القطع من خلاف ; لأنه لا يدفع ضرره , وإن كان المحارب من أهل
~~البطش والشجاعة , فيتعين قطعه من خلاف , فإن لم يكن عنده تدبير ولا بطش ,
~~بل اتصف بغيرهما , أو وقعت منه الحرابة فلتة مخالفة لظاهر حاله , وموافقة
~~لغيره تعين له الضرب , والنفي أي : يضربه وينفيه , ثم إن الإمام هو الذي
~~يعين ما يفعل بالمحارب من العقوبات الأربع المذكورة , وأما من قطعت يده ,
~~ونحوها , فلا تعيين له في ذلك إذ لا حق له في ذلك ; لأن ما يفعله الإمام
~~بالمحارب ليس عن شيء معين , وإنما هو عن جميع ما يفعله في حرابته من إخافة
~~, وأخذ مال وجرح ms2851 . ( ص ) وغرم كل عن الجميع مطلقا واتبع كالسارق . ( ش )
~~المحاربون كالحملاء فمن أخذ منهم فإنه يغرم جميع ما أخذه هو وأصحابه سواء
~~كان ما أخذه أصحابه PageV08P106 باقيا أم لا وسواء جاء المحارب تائبا أم لا
~~; لأن كل واحد منهم إنما تقوى بأصحابه , فكانوا كالحملاء , وكذا اللصوص
~~والغصاب والبغاة , وإذا أقيم على المحارب حد من حدوده , فيتبع بما أخذ بشرط
~~الإيسار مع الحرابة إلى إقامة الحد , وإن لم يقم عليه حدها بأن جاء تائبا
~~قبل القدرة عليه اتبع مطلقا كما مر في السارق . ( ص ) ودفع ما بأيديهم لمن
~~طلبه بعد الاستيناء واليمين , أو بشهادة رجلين من الرفقة . ( ش ) يعني أن
~~من وجد في أيدي المحاربين مالا , وادعى أنهم أخذوه منه , فإن أقام على ذلك
~~بينة شرعية أخذه , وإن لم يقم بينة على ما ادعاه فإن وصفه كما توصف اللقطة
~~أخذه لكن بعد الاستيناء لعل أن يأتي أحد بأثبت من ذلك , وبعد أن يحلف
~~الطالب اليمين الشرعية , ولا يؤخذ منه حميل , ولكن يضمنهم الإمام إياها إن
~~جاء لذلك طالب , ويشهد عليهم , وكذلك يدفع المال الذي في أيدي المحاربين
~~إذا ادعاه شخص , وأقام على ذلك شاهدين من الرفقة , وكانا عدلين , فشهدا على
~~من حاربهم , فإن المال يدفع للطالب بذلك , وبذلك تنفذ شهادتهما على من
~~حاربهما بقتل إذ لا سبيل إلى غير ذلك , فتجوز شهادة بعضهم لبعض ما لم يشهد
~~العدل لأبيه مثلا , فلا تقبل , ومن باب أولى إذا شهد لنفسه , ولا حاجة
~~لقوله : ( لا لأنفسهما ) مع قوله : أو بشهادة رجلين إذ ما يصدر منهما
~~لأنفسهما ليس بشهادة , وإنما هو دعوى . ( ص ) ولو شهد اثنان أنه لمشتهر بها
~~ثبتت وإن لم يعايناها . ( ش ) يعني أن الإنسان إذا اشتهر بالحرابة فشهد
~~عليه اثنان يعرفانه بعينه أنه فلان المشتهر بها , فإن الإمام يقيم عليه
~~حدهما بهذه الشهادة , ويقتله , وإن لم يشهدا بمعاينة القتل , أو السلب , أو
~~قطع الطريق , فقوله : ثبتت أي : الحرابة أي : حكمها . ( ص ) وسقط حدها
~~بإتيان الإمام طائعا , أو ترك ما هو عليه . ( ش ms2852 ) يعني أن المحارب إذا جاء
~~تائبا للإمام قبل أن يقدر عليه , أو ترك ما هو عليه من الحرابة بأن ألقى
~~السلاح , فإن حد الحرابة يسقط عنه ما عدا حقوق الآدميين , فإنها لا تسقط
~~كما مر , وأما إن تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط عنه شيء , ويؤخذ منه , وفهم
~~من كلامه أن إقراره ليس بتوبة , وهو كذلك , ولا يجوز أن يؤمن المحارب إن
~~سأل الأمان بخلاف المشرك ; لأن المشرك يقر إذا أمن على حاله , وبيده أموال
~~المسلمين , ولا يجوز تأمين المحارب على ذلك , ولا أمان له محمد وإذا امتنع
~~المحارب بنفسه حتى أعطي الأمان , فاختلف فيه فقيل : يتم له ذلك , وقيل : لا
~~, قاله أصبغ امتنع في حصن , أو مركب , أو غيره أمنه السلطان , أو غيره ;
~~لأنه حق لله تعالى .
# | 2( باب ) ذكر فيه حد الشارب وأشياء توجب الضمان ودفع الصائل
# . وحد ابن عرفة الشرب بقوله : شرب مسلم مكلف ما يسكر مختارا لا لضرورة
~~ولا عذر ولا حد على مكره ولا ذي غصة , وإن حرمت إن قيل : كيف صح جعل الشرب
~~جنسا للشرب مع أن المحدود الشرب , فلو قال لفظا غيره لكان أولى ؟ . قلت :
~~لعله رأى أن الشرب المطلق معلوم , وإنما المحدود الشرب المقيد , فقوله : لا
~~لضرورة أخرج به صاحب الغصة أي : إذا لم يجد ماء قوله : ولا لعذر أخرج به
~~الغالط والجاهل عند ابن وهب خلافا لقول مالك وأصحابه : ( ص ) بشرب المسلم
~~المكلف PageV08P107 ما يسكر جنسه طوعا بلا عذر وضرورة . ( ش ) الباء سببية
~~متعلقة بمحذوف تقديره يجب بشرب المسلم لا الكافر حربيا كان , أو ذميا فلا
~~حد عليه , وخرج بالمكلف الصبي والمجنون , فإنه لا حد عليهما , وأسند الفعل
~~إلى الجنس إشارة إلى عدم اشتراط السكر بالفعل , بل أن يكون جنسه يسكر , فلو
~~شرب قليلا منه حد ; لأن جنسه مسكر , واحترز به مما إذا شرب ما لا يسكر جنسه
~~, فإنه لا حد عليه , ولو اعتقد أنه مسكر , فإذا شرب شيئا يعتقد أنه خمر
~~فتبين أنه غير خمر فلا حد عليه , ولكن عليه إثم ms2853 الجراءة . وقوله : طوعا
~~متعلق بشرب أي : شربه طوعا أي : مختارا لا مكرها . وقوله : بلا عذر أخرج به
~~الغالط . وقوله : وضرورة أخرج به صاحب الغصة إذا لم يجد ماء , وإن كان ذلك
~~حراما كما عند ابن عرفة , وقد مر في باب المباح أن شربه للإساغة غير حرام .
~~فقوله : المسلم المكلف أي : الشخص المسلم المكلف ذكرا كان , أو أنثى أي :
~~الحر بدليل أنه سينص على العبد , وإنما صرح المؤلف بقوله : بلا عذر ,
~~وضرورة , أو ظنه غيرا تبعا لتصريح أهل المذهب بها , وإلا فطوعا يغني عنها .
~~( ص ) أو ظنه غيرا وإن قل , أو جهل وجوب الحد , أو الحرمة لقرب عهد , ولو
~~حنفيا يشرب النبيذ , وصحح نفيه . ( ش ) أي : وبلا ظنه للذي يسكر غير الخمر
~~أي : مغايرا كما إذا ظنه ماء , أو عسلا , فشربه , ثم ظهر أنه مسكر فإنه لا
~~حد عليه لعذره كما عذر من وطئ أجنبية يظنها زوجته , ويصدق إن كان مأمونا لا
~~يتهم , ويجب الحد على الشارب لما يسكر جنسه , وإن قل وإن جهل وجوب الحد مع
~~علمه الحرمة , أو جهل حرمة الخمر نفسها لقرب عهده بالإسلام كالأعجمي الذي
~~دخل دار الإسلام فلا عذر لأحد بهذا في سقوط الحد , فإن قيل : لم لم يعذر
~~هنا , وعذر في الزنا كما أشار له فيما مر بقوله : إلا أن يجهل العين , أو
~~الحكم إن جهل مثله أي : فلا حد عليه ؟ , فالجواب أن مفاسد الشرب لما كانت
~~أشد من مفاسد الزنا , لكثرتها ; لأنه ربما زنى , وسرق , وقتل كان أشد من
~~الزنا , ولأن الشرب أكثر وقوعا من غيره , وكذلك يجب الحد على من شرب النبيذ
~~المسكر , ولو كان حنفيا يرى جواز شربه قال مالك : أحده ولا أقبل شهادته .
~~وقال الشافعي : أحده وأقبلها , وصوب الباجي عدم الحد , وصححه غير واحد من
~~المتأخرين . ( ص ) ثمانون بعد صحوه وتشطر بالرق . ( ش ) هذا مبتدأ وما قبله
~~من الجار والمجرور خبره , أو فاعل فعل محذوف أي : يجب بشرب المسلم ما يسكر
~~جنسه ثمانون جلدة على الحر , وأربعون جلدة على الرقيق ذكرا ms2854 , أو أنثى بعد
~~صحوه لانعقاد إجماع الصحابة على ذلك بعد عثمان , فلو جلده الإمام قبل صحوه
~~, فإن الحد يعاد عليه ثانيا لعدم PageV08P108 فائدة الحد وهو التألم
~~والإحساس , وهو منتف في حالة سكره . ( ص ) إن أقر , أو شهدا بشرب , أو شم
~~وإن خولفا , وجاز لإكراه وإساغة لا دواء ولو طلاء . ( ش ) يعني أي : من
~~اجتمعت فيه الشروط المتقدمة يثبت في حقه حد الشرب إن أقر , أو شهد عليه
~~عدلان أنه شرب الخمر , أو شهدا عليه أن رائحة فمه خمر وكذلك يحد إذا شهد
~~عليه عدل واحد بشربها , وآخر أنه تقايأها فإن رجع عن إقراره إلى شبهة , أو
~~إلى غيرها , فإن ذلك يقبل منه , ولا حد عليه كما مر في الزنا , وكذلك يحد
~~لو شهد عليه عدلان بأن رائحة فمه رائحة مسكر , وشهد عدلان آخران أنه ليس
~~برائحة مسكر ; لأن الشهادة المثبتة تقدم على النافية , وهذه الشهادة مثبتة
~~كما لو اختلفوا في قيمة المسروق , وهل يساوي ثلاثة دراهم أو أقل ؟ . أي :
~~فيقطع , ويجوز شرب الخمر عند الإكراه على شربه , وكذلك يجوز شربها لمن غص
~~بطعام , وخاف على نفسه الهلاك , وتقدم أن ابن عرفة يقول بعدم الجواز , لكن
~~المعول عليه الإباحة , وعلى كل لا حد , ومراد المؤلف بالجواز بالنسبة
~~للإكراه لازمه , وهو عدم الحد فكأنه قال : لا حد في الإكراه , فعبر
~~بالملزوم , وأراد لازمه , وإلا ففعل المكره لا يوصف بحكم من الأحكام الخمسة
~~; لأنه لا يوصف بها إلا أفعال المكلفين والمكره غير مكلف , والإكراه يكون
~~بخوف مؤلم من ضرب إلخ , وبالنسبة للإساغة نفى الحرمة فيصدق بالوجوب فلا
~~ينافي أنه يجب إذا خاف على نفسه الهلاك , ولم يجد غيره , ولا يجوز التداوي
~~بالخمر , ولو كان ذلك طلاء من خارج الجسد , وهو المشهور , وعليه إن تداوى
~~به شربا حد , ولو فعله لخوف الموت بتركه . ( ص ) والحدود بسوط وضرب معتدلين
~~قاعدا بلا ربط ولا شد يد بظهره وكتفيه . ( ش ) يعني أن الحدود في الزنا وفي
~~القذف , وفي التعزير , وفي الشرب تكون بسوط معتدل وضرب معتدل قال ms2855 في كتاب
~~الرجم من المدونة : صفة الضرب في الزنا والشرب والفرية والتعزير ضرب واحد
~~ضرب بين ضربين ليس بالمبرح , ولا بالخفيف , ولم يحب مالك ضم الضارب يده إلى
~~جنبه , ولا يجزئ في الضرب في الحدود قضيب وشراك ولا درة , ولكن السوط ,
~~وإنما كانت درة عمر للأدب قال الجزولي : وصفة السوط أن يكون من جلد واحد ,
~~ولا يكون له رأسان , وأن يكون رأسه لينا , ويقبض عليه بالخنصر والبنصر
~~والوسطى , ولا يقبض عليه بالسبابة والإبهام , ويعقد عليه عقد التسعين ,
~~ويقدم رجله اليمنى , ويؤخر رجله اليسرى . ا ه . , وصفة عقد التسعين أن يعطف
~~السبابة حتى تلقى الكف , ويضم الإبهام إليها , ويكون المضروب قاعدا فلا يمد
~~بلا ربط وبلا شد , ويكون الحد في ظهره , وفي كتفيه دون ما عداهما قال
~~الباجي عن محمد : لا يتولى ضرب الحد قوي ولا ضعيف , ولكن وسط الرجال ,
~~ويضرب على الظهر والكتفين دون سائر الأعضاء , والمحدود قاعد لا يمد , ولا
~~يربط , وتحل له يداه ا ه . أي : إلا أن لا يقع الضرب موقعه بأن يضطرب مثلا
~~فيربط . ( ص ) وجرد الرجل والمرأة مما يقي الضرب , وندب جعلها في قفة . ( ش
~~) يعني أن الرجل يجرد من سوى ما يستر عورته عند إقامة الحد عليه , وأما
~~المرأة فإنها تجرد مما يقيها الضرب , فقوله : مما يقي الضرب راجع للمرأة
~~فقط , فينبغي للقارئ أن يسكت على قوله : الرجل , ثم يبتدئ PageV08P109
~~بقوله : والمرأة وإذا أقيم عليها الحد يستحب أن تجعل في قفة , ويجعل تحتها
~~تراب , ويبل بالماء لأجل الستر , ويوالي الضرب عليها , ولا يفرق إلا أن
~~يخشى من تواليه الهلاك فيفرق . ( ص ) وعزر الإمام لمعصية الله تعالى , أو
~~لحق آدمي حبسا ولوما وبالإقامة ونزع العمامة وضرب بسوط , أو غيره وإن زاد
~~على الحد , أو أتى على النفس وضمن ما سرى . ( ش ) لما فرغ من الكلام على
~~الحدود التي جعل الشارع فيها شيئا معلوما لكل أحد شرع في الكلام على
~~العقوبة التي ليس فيها شيء معلوم , بل يختلف باختلاف الناس , وأقوالهم ,
~~وأفعالهم , والمعنى أن الإمام يعزر ms2856 لمعصية الله تعالى كالأكل في رمضان لغير
~~عذر , أو لحق آدمي كشتم آخر , أو ضربه , أو أذاه بوجه , والتعازير يرجع
~~فيها إلى اجتهاد الإمام باعتبار القائل , والمقول له , والمقول , ولا يخلو
~~عن حق الله إذ من حقه على كل مكلف ترك أذاه لغيره , لكن لما كان هذا القسم
~~إنما ينظر فيه باعتبار حق الآدمي جعل قسيما للأول , وبعبارة المراد بحق
~~الآدمي ما له إسقاطه , وبمعصية الله ما ليس لأحد إسقاطه , وإنما فسرنا حق
~~الآدمي بما ذكر ; لأنه ليس لنا معصية يتمحض فيها حق الآدمي ; لأن المعصية
~~فيها حق لله تعالى , وهو نهيه , ولذا قيل : ما من حق لآدمي إلا وفيه حق لله
~~, ثم إن ما تمحض الحق فيه لله إذا جاء تائبا , فإنه يسقط عنه التعزير ,
~~والتعزير يكون بالحبس , واللوم وبالإقامة من المجلس , والمحافل , ومنهم من
~~تنزع عمامته , ومنهم من يحل إزاره , ومنهم من فسر الإقامة بأن يقف على
~~قدميه , ثم يقعد وليس مرادا , وإلا كأن يقول : وبالقيام ومنهم من تعزيره
~~بالضرب بالدرة , والقضيب والعصا , وضرب القفا بالأكف مجردا , وإذا أدى
~~اجتهاد الإمام إلى أن يعزره بما يزيد على الحد , أو يأتي على هلاك النفس
~~فإنه يفعل , ولا ضمان عليه حيث لم يقصد الهلاك ابتداء , بل ظن السلامة ,
~~وأما إن لم يظنها فإنه يضمن ما سرى إلى هلاك النفس بسبب التعزير , وبعبارة
~~ولو أتى على النفس مع عدم ظن السريان , وقوله : وضمن ما سرى أي : إذا أخطأ
~~ظنه , والحاصل أنها مسألة واحدة , وهو أنه إذا ظن السلامة فله التعزير ,
~~ولو أتى على النفس , لكنه إذا أتى على النفس يضمن لتبين خطأ ظنه , والدية
~~على العاقلة , والإمام كواحد منهم . ( ص ) كطبيب جهل , أو قصر . ( ش )
~~التشبيه في الضمان , والمعنى أن الطبيب إذا فعل طبه على جهل منه بعلم الطب
~~PageV08P110 فأدى ذلك إلى الهلاك فإنه يضمن , وكذلك إذا قصر عما أمر بفعله
~~بأن تجاوز الحد المأمور به , والضمان فيما إذا جهل على عاقلته ; لأنه خطأ ,
~~أو ظاهر قول مالك في العتبية ضعيف ms2857 , وفيما إذا قصر في ماله ; لأنه عمد لا
~~قصاص فيه , وقوله : ( ص ) أو بلا إذن معتبر , ولو أذن عبد بفصد , أو حجامة
~~, أو ختان . ( ش ) متعلق بمقدر معطوف على ما مر أي : أو داوى بلا إذن معتبر
~~كأن داوى صبيا , أو مجنونا بإذنهما فإنه يضمن موجب فعله , وكذلك لو فصد
~~عبدا , أو حجمه , أو ختنه معتمدا على إذنه فإنه يضمن ; لأن إذنه غير معتبر
~~شرعا . ( ص ) وكتأجيج نار في يوم عاصف , وكسقوط جدار مال , وأنذر صاحبه ,
~~وأمكن تداركه , أو عضه فسل يده , فقلع أسنانه , أو نظر له من كوة فقصد عينه
~~, وإلا فلا . ( ش ) يعني أن من أجج نارا أي : أشعلها في يوم عاصف أي : شديد
~~الريح فأحرقت شيئا فإنه يضمنه إلا أن يكون ذلك في مكان بعيد لا يظن أن توصل
~~إلى الشيء الذي حرق , فإنه لا ضمان عليه حينئذ , ومثل النار الماء ,
~~وبعبارة عاصف صفة لمقدر أي : ريح عاصف ; لأن عصف الريح تصويتها وهبوبها ,
~~وهذا إنما يتصف به الريح لا اليوم , والريح يذكر , ويؤنث يقال : ريح عاصف
~~وعاصفة , وكذلك يضمن من سقط جداره على شيء فأتلفه بشروط ثلاثة , الأول : أن
~~يميل بعد أن كان مستقيما فلو بناه مائلا لضمن من غير تفصيل . الثاني : أن
~~ينذر صاحبه أي : بأن يقال له : أصلح جدارك , ويشهد عليه بذلك عند من له
~~النظر لا إن أشهد عليه عند غيره , فإن لم يشهد عليه لم يضمن , ولو كان
~~مخوفا ما لم يقر بذلك , وخرج بقوله : صاحبه المرتهن والمستعير , والمستأجر
~~, فلا يفيد الإشهاد عليهم إذ ليس لهم الهدم . الثالث : أن يمكن تداركه أي :
~~بأن يكون هناك زمان متسع يمكن الإصلاح فيه , وإلا فلا ضمان , وكذلك يضمن من
~~قلع أسنان شخص عضه فسل يده من فم العاض له فقلعها , أو بعضها , ولا يعذر
~~المعضوض بسل يده إلا أن لا يمكن نزع يده إلا كذلك , فإنه لا ضمان عليه ,
~~وبعبارة فسل يده قاصدا قلع الأسنان , وأما لو قصد تخليص يده , أو لا قصد له
~~فلا ضمان ms2858 , وهو محمل الحديث , وينبغي أن الدية في ماله , وكذلك يضمن من رمى
~~عين شخص نظر له من كوة , أو باب بحجر , أو غيره ففقأها , ويقتص منه حيث
~~قصدها , أما لو لم يقصد فقء عينه , وإنما قصد زجره , فإنه لا قصاص عليه ,
~~وإنما على عاقلته دية العين انظر ح . فقوله : وإلا فلا أي : فلا قود فلا
~~ينافي أن عليه الدية , وفي كلام الشارح وتت نظر . ( ص ) كسقوط ميزاب , أو
~~بغت ريح لنار . ( ش ) يعني أن من اتخذ ميزابا لمطر PageV08P111 فسقط على
~~شيء فأتلفه من نفس , أو مال فإنه لا ضمان عليه , بل هو هدر , ومثله الظلة
~~وحفر البئر أو السرب للماء في داره , أو أرضه حيث يجوز له اتخاذه . قال
~~المؤلف : وينبغي أن تقيد هذه الأمور بما في مسألة الجدار , وكذلك لا ضمان
~~على من أجج نارا في وقت لا ريح فيه , ثم إن الريح عصفت عليها فنقلتها إلى
~~متاع شخص فأتلفته , وأشار بقوله : ( كحرقها قائما لطفئها ) إلى أن من خاف
~~من النار على زرعه , أو على نفسه , أو على داره فقام ليطفئها , فاحترق فيها
~~, فإن دمه يكون هدرا , وظاهره سواء كان فاعلها يضمن ما أتلفته كما إذا
~~هيجها في يوم عاصف أم لا , وهو ظاهر حل البساطي . ( ص ) وجاز دفع صائل بعد
~~الإنذار للفاهم , وإن عن مال , وقصد قتله إن علم أنه لا يندفع إلا به لا
~~جرح إن قدر على الهرب بلا مضرة . ( ش ) يعني أن الصائل سواء كان مكلفا , أو
~~لا إذا صال على نفس , أو مال , أو حريم , فإنه يشرع دفعه عن ذلك بعد
~~الإنذار إن كان يفهم بأن يناشده الله بأن يقول له : ناشدتك الله إلا ما
~~خليت سبيلي ثلاث مرات , وأما إن كان لا يفهم كالبهيمة , فإنه يعاجله بالدفع
~~من غير إنذار , ويدفعه بالأخف فالأخف فإن أدى إلى قتله قتله , ويقبل قوله :
~~في ذلك مع يمينه إذا كان لا يحضره الناس , والظاهر أن الإنذار مستحب كما مر
~~في مناشدة المحارب , ويجوز للمصول عليه قتل الصائل ms2859 ابتداء إذا علم أنه لا
~~يندفع عنه إلا به , ولا ضمان عليه فإن كان المصول عليه يقدر على الهروب من
~~غير مضرة تحصل له لم يجز له قتله بل ولا جرحه . ( ص ) وما أتلفته البهائم
~~ليلا فعلى ربها وإن زاد على قيمتها بقيمته على الرجاء والخوف لا نهارا إن
~~لم يكن معها راع وسرحت بعد المزارع . ( ش ) يعني أن الحيوان الذي يمكن
~~حراسته , ولم يكن معروفا بالعداء سواء كان مأكول اللحم أم لا إذا أتلف شيئا
~~من الزرع , أو من الحوائط , أو الكروم في ليل فإن ضمانه على ربه , لكن يضمن
~~قيمة ما ذكر على البت إن بدا صلاحه , وإن لم يبد صلاحه فيضمنها على الرجاء
~~والخوف , وإن زادت قيمة الشيء المتلف على قيمة البهائم وسواء كان محظورا
~~عليه أم لا قاله أشهب بأن يقال : ما قيمته الآن على جواز شرائه على تقدير
~~تمامه سالما , وعلى تقدير جائحته كلا , أو بعضا فلو تأخر الحكم حتى عاد
~~الزرع لهيئته سقطت قيمته ويؤدب المفسد PageV08P112 وليس لربها أن يسلم
~~الماشية في قيمة ما أفسدت بخلاف العبد الجاني , والفرق أن العبد مكلف فهو
~~الجاني , والماشية ليست مخاطبة فليست هي الجانية , وأما ما أتلفته نهارا
~~فلا ضمان على أربابها بشرطين الأول : إذا لم يكن راع . الثاني : أن تسرح
~~بعد المزارع بأن يخرجها عن الزرع إلى موضع يغلب عن الظن أنها لا ترجع له ,
~~فلو كان معها راع , وهو قادر على دفعها , فإنه يضمن سواء سرحت بعد المزارع
~~, أو قربها فلو سرحت قرب المزارع , وليس معها راع فإن ضمان ما أتلفته على
~~ربها . فقوله : ( وإلا فعلى الراعي ) أي : فإن كان معها راع , فالضمان عليه
~~سواء سرحت بعد المزارع , أو قربها على ظاهر ما لابن ناجي ; ومقتضى ما لغيره
~~إن فعلها حيث سرحت بعد المزارع هدر سواء كان معها راع أم لا , وذكر المؤلف
~~حكم مفهوم الشرط الأول , وسكت عن حكم مفهوم الشرط الثاني , فلو قال : وإلا
~~فعلى الراعي , أو على ربها لأفاد حكم المفهومين , وأو في ms2860 كلامه حينئذ
~~للتنويع , وواو وسرحت بعد المزارع واو الحال أي : لا ضمان بقيدين , وبعد
~~بضم الباء أي : بعد بعدها من المزارع بعدا بعيدا , وفتحها أي : وأطلقت بعد
~~تفويتها المزارع أي : مجاوزتها المزارع مجاوزة بينة , وقولنا : الذي يمكن
~~حراسته احترازا مما لا يمكن حراسته كالحمام , والنحل ونحوهما , فلا يمنع
~~أربابه من اتخاذه وعلى أرباب الزرع حفظه , وهو قول ابن القاسم وابن كنانة
~~في المجموعة , وقاله ابن حبيب أيضا , وقولنا : ولم يكن معروفا بالعداء
~~احترازا مما إذا كان شأنه العداء على الزرع , فإن ضمان ما أفسده على ربه
~~بالليل والنهار إذا تقدم لربه إنذار , وإن لم يتقدم إليه إنذار , فقيل :
~~يضمن مطلقا كما إذا تقدم إليه إنذار , ويؤمر صاحبه بإمساكه , أو بيعه بأرض
~~لا زرع فيه , وقولنا : من الزرع إلخ احترازا مما إذا وطئت على رجل نائم
~~فقتلته , فإنه لا شيء على ربه قاله مالك رحمه الله .
# | 2( باب ) بين فيه العتق وأحكامه وما يتعلق به
# يقال عتق من باب ضرب ودخل ولا يقال عتق السيد عبده بل أعتقه ولا يقال عتق
~~الغلام بالضم بل أعتق والعتق لغة الخلوص وقال الجوهري العتق الكرم يقال ما
~~أبين العتق في وجه فلان يعني الكرم والعتق الجمال والعتق الحرية وكذلك
~~العتاق بالفتح والعتاقة تقول منه عتق العبد يعتق عتقا وعتاقة وعتاقا وفي
~~الشرع خلوص الرقبة من الرق وبه سمي البيت العتيق لخلوصه من أيدي الجبابرة
~~فلم يملكه جبار وقيل لأن الله أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار قط
~~وقيل ; لأنه أعتق من الغرق ومن الطوفان والعتق من حيث هو مندوب إليه وهو من
~~أعظم PageV08P113 القرب ولذا شرع كفارة للقتل وأجمعت الأمة على منع عتق غير
~~الآدمي من الحيوان ; لأنه السائبة المحرمة بالقرآن وحده ابن عرفة بقوله
~~العتق رفع ملك حقيقي لا بسباء محرم عن آدمي حي , خرج بآدمي حيوان غير آدمي
~~وبقوله حي رفعه عنه بموته وأخرج بقوله ملك رفع غيره كرفع الحكم بالنسخ
~~ووصفه بقوله حقيقي ليخرج به استحقاق العبد بحرية لأن ملك المستحق ms2861 من يده
~~بحرية لم يكن ملكا حقيقة ظاهرا وباطنا وقوله لا بسباء عطف على مقدر أي بغير
~~سباء لا بسباء ليخرج به فداء المسلم من حربي سباه وكذلك ممن صار له من حربي
~~وقوله عن آدمي متعلق بقوله رفع وقوله حي يخرج به من ارتفع الملك عنه بالموت
~~وأركانه ثلاثة الصيغة والرقيق المعتق بفتح التاء والمعتق بكسرها المشار
~~إليه بقوله ( ص ) إنما يصح إعتاق مكلف ( ش ) يعني أن العتق لا يصح أي صحة
~~تامة بمعنى اللزوم إلا من مكلف ويدخل فيه السكران فيصح عتقه على المشهور
~~لتشوف الشارع للحرية وتقدم أنه يلزمه طلاقه وأما هبته فلا تصح وغير المكلف
~~كالصبي والمجنون لا يصح عتقه ولا يقال هو صحيح متوقف على إجازة الولي كبيعه
~~; لأنه ليس فيه معاوضة فهو من باب الهبة ولا يرد على تفسيرنا الصحة باللزوم
~~الكافر فإن عتقه لعبده الكافر أو المسلم لا يلزمه وله أن يرجع فيه مع أنه
~~مكلف لنذور هذه الصورة والدليل على أنه أراد بالصحة اللزوم قوله ولغريمه
~~رده فإن المدين عتقه غير لازم ( ص ) بلا حجر وإحاطة دين ولغريمه رده أو
~~بعضه إلا أن يعلم أو يطول أو يفيد مالا ولو قبل نفوذ البيع ( ش ) يعني أن
~~المكلف إذا حجر عليه في شيء فإنه لا يصح عتقه فيه أي لا يلزم فالزوجة
~~والمريض كل منهما يصح عتقه في ثلث ماله ولا يصح عتقه فيما زاد على الثلث ;
~~لأنه محجور عليه فيه ومفهوم بلا حجر أعم من مفهوم مكلف ; لأنه الصغير
~~والمجنون والزوجة والمريض في زائد الثلث فلا يغني أحدهما عن الآخر وكذلك لا
~~يصح عتق من أحاط الدين بماله ولو لم يحجر عليه أي لا يلزم ولا يغني قوله
~~PageV08P114 وإحاطة دين عن قوله بلا حجر ولا العكس ; لأنه قد يكون محجورا
~~عليه وليس عليه دين محيط وقد يكون عليه دين محيط ولا حجر عليه فإن أعتق من
~~أحاط الدين بماله فإن عتقه لا ينفذ ولغريمه أن يرده كله إن استغرق الدين
~~جميع ماله ms2862 أو يرد بعضه إن استغرق بعض ماله فإن كان عليه عشرة دراهم مثلا
~~وعنده عبد يساوي عشرين درهما مثلا فأعتقه فلصاحب الدين أن يرد بعضه وهو ما
~~قابل الدين ويباع من الرقيق بقدر العشرة إن وجد من يشتري ذلك وإلا بيع
~~جميعه ومحل رد الغريم لعتق من أحاط الدين بماله ما لم يعلم بعتقه أو يطول
~~زمان العتق وإن لم يعلم ويصح العتق والطول بأن يشتهر بالحرية وتثبت له
~~أحكامها بالموازنة وقبول الشهادة وقيل أكثر من أربع سنين بخلاف هبة المدين
~~وصدقته فيردان ولو طال أمرهما لأن الشارع متشوف للحرية وما لم يفد المدين
~~مالا قدر الدين الذي عليه فإن عتقه يمضي ولا يرد ولو كانت إفادة المال قبل
~~نفوذ البيع فإن العتق يمضي كما إذا كان البيع على الخيار بأن رد السلطان
~~عتق المديان وباع عليه وقد علمت أن بيعه على الخيار ثلاثة أيام فقبل مضي
~~أيام الخيار أفاد السيد مالا فإن عتقه يمضي ولا يرد وهذا بناء على أن رد
~~الحاكم رد إيقاف وكذا رد الغرماء وأما رد الوصي فرد إبطال والمشهور أن رد
~~السيد إبطال ورد الزوج تبرع زوجته بزائد الثلث قال أشهب إبطال وقال ابن
~~القاسم لا إبطال ولا إيقاف لقوله في النكاح الثاني لو رد عتقها ثم طلقها لا
~~يقضي عليها بالعتق ولا ينبغي لها ملكه ورد السلطان إن كان للغرماء فإيقاف
~~وإن كان للسفيه فإبطال لتنزله منزلة الوصي ( ص ) رقيقا ( ش ) هذا هو الركن
~~الثاني من أركان العتق وهو المعتق بفتح التاء وهو منصوب على أنه معمول
~~إعتاق ولو كان فيه شائبة حرية كمكاتب ومدبر ومعتق لأجل وأم ولد وإنما صرح
~~بقوله رقيقا لبيان الواقع لأن العتق لا يقع على غيره ولأجل قوله ( لم يتعلق
~~به ) أي بذلك الرقيق الواقع عليه العتق ( حق لازم ) لمرتهن أو مجني عليه أو
~~لمدين فعتق غيره من الحيوانات لا يصح بل ولا يجوز بإجماع ; لأنه من السائبة
~~المحرمة بالقرآن وقوله PageV08P115 حق لازم أي قبل عتقه لا معه فلا ms2863 يمنع
~~العتق كمسألة التعليق الآتية فإن المشتري تعلق حقه بعين العبد لكن تعلقا
~~مصاحبا ( ص ) به وبفك الرقبة والتحرير ( ش ) متعلق بإعتاق وكأنه قال صيغة
~~العتق الصريحة إعتاق وجاء بالمصدر ليصير سائر تصاريفه من الصريح فإذا قال
~~له أعتقت رقبتك أو فككتها أو حررتك أو أنت حر فإنه يعتق والحاصل أن الصيغة
~~إما صريحة أو كناية والكناية إما ظاهرة أو خفية فالصريحة هي التي لا تنصرف
~~عن العتق والكناية الظاهرة هي ما لا تنصرف عنه إلا بنية كوهبت لك نفسك
~~والخفية هي التي لا تنصرف إليه إلا بنية كاذهب ( ص ) وإن في هذا اليوم بلا
~~قرينة مدح أو خلف ( ش ) يعني أن المالك إذا قال لعبده لفظا من ألفاظ العتق
~~وقيد بهذا اليوم أو الشهر مثلا فإنه يعتق أبدا فلو ادعى بعد قوله أنت حر
~~عدم إرادة الحرية فإنه يصدق حيث كان هناك قرينة تصرف اللفظ عن إرادة العتق
~~كما إذا عملا فأعجب سيده فقال له أنت حر ولم يرد بذلك العتق وإنما أراد أنت
~~في عملك كالحر أو عمل شيئا لم يعجب سيده فقال له أنت حر أو ما أنت إلا حر
~~أو يا حر جوابا لمخالفته ولم يرد بذلك الحرية وإنما أراد أنت في مخالفتك لي
~~وعصيانك لي مثل الحر فخلف في كلام المؤلف بضم الخاء المعجمة وسكون اللام
~~بمعنى المخالفة والعصيان كما عند ابن غازي لا حلف بفتح الحاء المهملة وكسر
~~اللام كما عند تت لأن الحلف ليس بقرينة توجب عدم لزوم العتق بل القرينة
~~الإكراه فلا يتم ما ذكره على أن ما ذكره يشمله قول المؤلف عقب هذا ( أو دفع
~~مكس ) إذ هو صادق بكونه بيمين كما إذا حلفه المكاس حين ادعى الحرية على ما
~~ادعاه أولا كما إذا قال له حين طلب منه المكس هو حر وإن حمل على أنه في غير
~~يمين شمل مسألة اليمين بالأولى لوقوع الإكراه فيها ( ص ) وبلا ملك أو لا
~~سبيل لي عليك إلا لجواب ( ش ) هذا معطوف على قوله ms2864 وبفك الرقبة والمعنى أن
~~السيد إذا قال لعبده لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي عليك فإنه يعتق إلا أن
~~يكون ذلك لجواب كلام كان قبله فإنه يصدق أنه لم يرد به العتق كما إذا ذكر
~~العبد لسيده كلاما لا يليق فقال له لا ملك أو لا سبيل لي عليك فقوله إلا
~~لجواب أي جواب للعبد بدليل قوله عليك المقتضي للخطاب وأشار المؤلف إلى
~~الكناية الظاهرة بقوله ( ص ) وبكوهبت لك نفسك ( ش ) والمعنى أن السيد إذا
~~قال لعبده وهبتك نفسك أو أعطيتك نفسك فإنه يكون حرا قبل العبد أم لا ولا
~~يحتاج في هذا إلى نية وأشار إلى الكناية الخفية بقوله ( ص ) وبكساقني أو
~~اذهب أو اعزب بالنية ( ش ) والمعنى أن السيد إذا قال لعبده اسقني الماء أو
~~اذهب أو اعزب ونوى به العتق فإنه يعتق وإلا فلا فقوله بالنية راجع لما بعد
~~الكاف الثانية بقرينة إعادة العامل وما في تت من أنه راجع لما بعد الكاف
~~الأولى غير ظاهر والعزوب البعد ومثل وهبت لك نفسك وهبت لك خراجك أو خدمتك
~~أو عملك في حياتك أو تصدقت عليك أيضا بخراجك أو خدمتك حياتك كما في الشامل
~~ولا يعذر بجهل هنا ( ص ) وعتق على البائع إن علق هو والمشتري على البيع
~~والشراء ( ش ) يعني أن من قال لعبده إن بعتك فأنت حر وقال شخص آخر إن
~~اشتريتك فأنت حر ثم باعه سيده لذلك الشخص الذي علق عتقه على شرائه فإنه
~~يعتق على البائع على PageV08P116 المشهور وظاهره ولو تقدم القبول من
~~المشتري على الإيجاب من البائع وهو كذلك لأن التقدم صورة ولزوم الحكم فيه
~~إنما هو لكونه بعد قول البائع في الرتبة ويرد البائع الثمن إن قبضه على
~~المشتري ولو كان البائع معسرا بالثمن يتبع به ولا يرد العتق وقول الشارح
~~قبلت صوابه بعت وقوله وعتق على البائع أي في بيع البت الصحيح ومقتضى قوله
~~الآتي والاشتراء الفاسد إلخ أنه يعتق على البائع أيضا في البيع الفاسد وأما
~~في بيع الخيار ms2865 فإنه يعتق بعد مضيه فإن رد من له الخيار لم يعتق عليه لأن
~~الإيجاب الحاصل كلا إيجاب قوله وعتق على البائع بخلاف الصدقة قال في النكت
~~قال بعض شيوخنا ولو قال إن بعت هذا الشيء فهو صدقة فباعه فإنه لا ينقض
~~البيع بخلاف اليمين في العتق لأن الصدقة لا يجبر على إخراجها كانت على رجل
~~بعينه أو على المساكين وأما العتق فهو محكوم عليه به ويستحب له الصدقة
~~بالثمن الذي قبض ونحوه لابن يونس وفي كلام البرزلي أنه يستحب له الوفاء
~~بذلك وأما ابن رشد وأبو الحسن فذكرا أن الوفاء بذلك واجب ; لأنه التزام ( ص
~~) وبالاشتراء الفاسد في إن اشتريتك كأن اشترى نفسه فاسدا ( ش ) يعني أن من
~~قال إن اشتريت العبد الفلاني فهو حر فاشتراه شراء فاسدا فإنه يعتق عليه
~~وكذلك الحكم إذا اشترى بعضه شراء فاسدا وكذلك الحكم في البيع فيما إذا قال
~~السيد لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه بيعا فاسدا وبيع بعضه فاسد ككله ولو
~~مجمعا على فساده واستشكل العتق بأن البيع الفاسد لا ينقل الملك فلم يحصل
~~المعلق عليه العتق حتى يعتق إلا أن يقال لأن الشارع متشوف للحرية وفي
~~الجواب بأن هذا مبني على الشاذ بانتقال الملك في الفاسد نظر ; لأنه لا يطرد
~~فيما إذا كان الفساد مجمعا عليه فإنه لم يقل أحد بانتقال الملك فيه ويلزم
~~المشتري القيمة ; لأنه بيع فاسد فات بعتقه فلو كان المشتري معسرا يباع من
~~العبد بالأقل من الثمن أو القيمة ويتبع بباقي القيمة وكذلك يعتق العبد
~~بشرائه نفسه من سيده شراء فاسدا ولا ينقض البيع لتشوف الشارع للحرية ( ص )
~~والشقص والمدبر وأم الولد وولد عبده من أمته وإن بعد يمينه والأنثى فيمن
~~يملكه أولى أو رقيقي أو عبيدي أو مماليكي لا عبيد عبيده كأملكه أبدا ( ش )
~~يعني أن المكلف إذا قال كل مملوك حر أو قال كل مملوك لي حر أو قال رقيقي
~~أحرار أو قال عبيدي أحرار أو قال مماليكي أحرار فإنه يلزمه عتق عبيده الذين
~~يملكهم ms2866 حين العتق الذكور والإناث وكذلك يعتق عليه أمهات أولاده ومكاتبوه
~~ومدبروه وكل شقص له في مملوك ويقوم عليه باقيه إن كان مليا ويعتق عليه
~~ويدخل الإناث في المماليك وكذلك يلزمه عتق أولاد عبيده من إمائهم سواء
~~ولدوا قبل يمينه أو بعده لأن الأولاد ملك لسيد آبائهم وسواء كانت اليمين
~~على حنث أو على بر فقوله والشقص إلخ عطف على فاعل عتق وقوله وإن بعد يمينه
~~أي إن ما حدث بعد اليمين وقبل الحنث حكمه حكم من كان موجودا حال اليمين لكن
~~هذا في صيغة الحنث فقط وأما في صيغة البر فلا يعتق ما ولد أو حدث من الحمل
~~بعد يمينه ; لأنه في صيغة الحنث على حنث حتى يتم وأما في صيغة البر فهو على
~~بر وقال الشيخ كريم الدين ينبغي أن يكون PageV08P117 حكم من ملكه بعد يمينه
~~حكم من حدث من الأولاد بعد يمينه فيفرق فيه بين صيغة الحنث وصيغة البر وأما
~~عبيد عبيده فإنهم لا يعتقون ولا أمهات أولادهم لأن العبد يملك ولا يكون
~~ملكا للسيد إلا بالانتزاع كما أنه لا يلزم من قال مملوك أملكه أبدا فهو حر
~~عتق لا فيمن عنده ولا فيمن يملكه في المستقبل ; لأنها يمين حرج ومشقة كما
~~إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فإنه لا يلزمه طلاق ( ص ) ووجب بالنذر
~~ولم يقض إلا ببت معين ( ش ) يعني أن العتق يجب بالنذر سواء كان معلقا كقوله
~~إن فعلت كذا فعلي عتق رقبة فإنه إذا حنث لا يقضى عليه بذلك أو غير معلق
~~كقوله لله علي عتق رقبة فإنه لا يقضى عليه بذلك لأن هذه عدة جعلها الله من
~~عمل البر يؤمر بها من غير قضاء إلا أن يبت عتق عبده فلان أو شهدت عليه بينة
~~بذلك أو يقول إن دخلت الدار مثلا فعبدي فلان حر فدخلها فإنه يقضى عليه في
~~الصورتين ( ص ) وهو في خصوصه وعمومه ومنع من وطء وبيع في صيغة الحنث وعتق
~~عضو وتمليكه للعبد وجوابه كالطلاق ( ش ) يعني أن العتق ms2867 يستوي مع الطلاق في
~~الخصوص والعموم أي فيلزم في الأول دون الثاني فإذا قال إن ملكت عبدا أو أمة
~~من البرابرة أو من البلد الفلاني فهو حر فإنه يلزمه إذا ملكه وإذا قال كل
~~رقيق أملكه فهو حر فإنه إذا ملك شيئا من الرقيق لا يلزمه عتقه للحرج
~~والمشقة ; لأنه عمم وكذلك يستوي مع الطلاق فيما إذا قال إن لم أفعل كذا أو
~~لأفعلنه فأنت حرة أو أنت طالق فإنه يمنع من وطء الزوجة ومن وطء الأمة
~~وبيعها فإن مات السيد ولم يفعل المحلوف عليه عتق الرقيق من الثلث وأما صيغة
~~البر كقوله إن دخلت الدار مثلا فأنت حرة أو أنت طالق فإنه لا يمنع من وطء
~~ولا من بيع الأمة والحاصل أنه يمنع من الوطء والبيع في صيغة الحنث غير
~~المقيدة بأجل وأما صيغة البر فلا يمنع من واحد منهما وأما صيغة الحنث
~~المقيدة بأجل كقوله إن لم أفعل كذا في شهر كذا مثلا فأمتي حرة فيمنع من
~~البيع ; لأنه يقطع العتق ويضاده ولا يمنع من الوطء ; لأنه لا يقطع العتق
~~ولا يضاده فقوله في صيغة الحنث أي المطلقة التي لم تنقلب برا حتى يساوي
~~قوله في باب الطلاق وإن نفى ولم يؤجل منع منها وكذلك يستوي مع الطلاق فيما
~~إذا أعتق عضوا من العبد أو من الأمة فيلزمه العتق كطلاق عضو من الزوجة فإذا
~~قال يدك حرة فإنه يعتق عليه جميعه بالحكم لكن ظاهر التشبيه بالطلاق أنه لا
~~يحتاج عتق الباقي إلى حكم كما في الطلاق والمذهب لا بد منه في العتق
~~فالتشبيه بالطلاق في الجملة وقوله وعتق عضو حقيقة أو تنزيلا فيشمل الشعر
~~والجمال والكلام وكذلك يستوي مع الطلاق فيما إذا ملك العتق للعبد في جواب
~~العبد للسيد كتمليك الطلاق للزوجة فإذا قال العبد أعتقت نفسي فإنه يعتق
~~بخلاف ما إذا قال اخترت نفسي فلا يعتق إلا إذا قال نويت به العتق عند ابن
~~القاسم وأما الزوجة إذا PageV08P118 ملكها أمر نفسها فقالت اخترت نفسي
~~فإنها تطلق وقال ms2868 أشهب يعتق العبد بقوله اخترت نفسي وإن لم يرد به العتق
~~كالطلاق والفرق عند ابن القاسم أن الزوج إنما يملكها في أن تقيم أو تفارق
~~والفراق لا يكون إلا بطلاق فإذا قالت اخترت نفسي علمنا أنها أرادت الطلاق
~~فقوله وجوابه إما أن يقال إنه ماش على كلام أشهب أو على كلام ابن القاسم أي
~~جوابه الصريح ولا يقال هذا لا قرينة عليه لأنا نقول الشيء عند الإطلاق
~~ينصرف للفرد الكامل منه والجواب الكامل في باب الطلاق هو الجواب الصريح
~~ويأتي هنا ما في الطلاق من قوله ورجع مالك إلى بقائهما بيدها إلخ وله
~~التفويض لغيرها إلخ وحذف قوله كالطلاق من المسائل السابقة لدلالة هذا
~~الأخير عليه ( ص ) إلا لأجل وإحداكما فله الاختيار وإن حملت فله وطؤها في
~~كل طهر مرة ( ش ) أي فلا يستوي باب العتق وباب الطلاق في هذه المسائل منها
~~إذا طلق زوجته إلى أجل يشبه بلوغها عادة فإنه ينجز عليه من الآن لئلا يلزم
~~على عدم التنجيز نكاح المتعة بخلاف ما إذا أعتق إلى أجل معلوم فإنه لا يعتق
~~إلا إلى ذلك الأجل ويمنع السيد من البيع والوطء إلى ذلك الأجل وله الخدمة
~~إليه فقط ومنها إذا قال لأمتيه إحداكما حرة فإنه يختار واحدة منهما للفرقة
~~ويمسك الأخرى بخلاف ما لو قال لإحدى زوجتيه إحداكما طالق فإنهما يطلقان
~~عليه الآن حيث لا نية له أو نسيها وخيره المدينون كالعتق وفرق ابن المواز
~~بأن العتق يتبعض ويجمع في أحدهم بالسهم بخلاف الطلاق ومنها إذا قال لأمته
~~إن حملت فأنت حرة فإن له أن يطأها في كل طهر مرة حتى تحمل فإذا حملت عتقت
~~وأما الزوجة إذا قال لها إن حملت فأنت طالق فإنها تطلق عليه بمجرد الوطء
~~وسواء كان الوطء سابقا على الشرط أو لاحقا وإذا حملت تخرج حرة وتأخذ الغلة
~~من يوم حملها ولا شك أن قوله وإن حملت إلخ من جملة ما يختلف فيه العتق
~~والطلاق فهو من جملة المستثنى وظاهر كلام المؤلف خلافه لإتيانه بجواب ms2869 إن
~~ويمكن أن يقال إن قوله فله وطؤها ليس جوابا لإن بل لشرط مقدر أي وإذا خالف
~~العتق الطلاق في هذا فله وطؤها ( ص ) وإن جعل عتقه لاثنين لم يستقل أحدهما
~~إن لم يكونا رسولين ( ش ) يعني أن من فوض عتق عبده أو أمته إلى رجلين فإنه
~~لا يعتق إلا باجتماعهما على العتق فإن أعتق أحدهما دون الآخر فإن العتق لا
~~ينفذ وكذلك الطلاق وإذا جعله لاثنين لا يقع إلا باجتماعهما عليه إلا أن
~~يجعلهما رسولين فلا يتوقف العتق على اجتماعهما كما يأتي بيانه فقوله وإن
~~جعل عتقه لاثنين في مجلس أو مجلسين أي فوض أمره لاثنين لا أنه قيد عتق
~~أحدهما الآخر كما فهم البساطي ويدخل في قوله لاثنين ما إذا كان العبد
~~أحدهما ثم إنه يحتمل أن يريد بالرسولين من أمرهما بتبليغ العبد أن سيده
~~أعتقه وفي هذه الحالة لا يتوقف عتقه على التبليغ منهما ولا من أحدهما
~~ويحتمل أن يريد بهما من أرسلهما لعبده على أن يعتقاه إذا وصلا إليه وفي هذه
~~الحالة إنما يستقل أحدهما بعتقه إذا شرط له الاستقلال ; لأنهما وكلا على
~~عتقه غير مترتبين وقول بالنقار لكل منهما في هذه الحالة أن يستقل بعتقه حيث
~~لم يشترط توقف فعل أحدهما على فعل الآخر فيه نظر إذ يصدق بما إذا سكت عن
~~اشتراط استقلال أحدهما بالعتق مع أنه ليس لأحدهما PageV08P119 الاستقلال
~~حينئذ فإن قلت على الاحتمال الثاني يلزم اتحاد المستثنى والمستثنى منه على
~~ما ذكرته من أنه ليس لواحد منهما الاستقلال بالعتق في المسألتين إلا إذا
~~جعل له المالك ذلك قلت بل هما مختلفان على ما ذكرته ; لأنهما في الأولى
~~يعتقانه بعد جعله لهما في أي وقت شاءا وأما في مسألة الرسولين فلا يعتقانه
~~حتى يبلغاه وعليه ففي كلام المؤلف حذف أي لم يستقل أحدهما ويعتقانه في أي
~~وقت شاءا إلا أن يكونا رسولين فلا يعتقانه إلا بعد وصولهما إليه كما هو
~~معنى الرسالة وأما على ما ذكره ز فمغايرة المستثنى للمستثنى منه ظاهرة كما ms2870
~~بيناه ولأن لأحدهما عتقه فيما إذا كانا رسولين حيث جعل لهما ذلك أو سكت عنه
~~وفي مسألة المستثنى منه ليس لأحدهما عتقه إلا إذا جعل له ذلك كما أشار له
~~الأجهوري في شرحه ( ص ) وإن قال إن دخلتما فدخلت واحدة فلا شيء عليه فيهما
~~( ش ) يعني أن من قال لأمتيه أو لزوجتيه إن دخلتما هذه الدار فأنتما حرتان
~~أو طالقتان فدخلتها واحدة منهما فلا شيء عليه لا من عتق ولا من طلاق حتى
~~يدخلا جميعا لا في الداخلة لاحتمال أن يريد إن اجتمعتما في الدخول ولا في
~~الأخرى لعدم دخولها عند ابن القاسم وقال أشهب تعتق الداخلة فقط لاحتمال إن
~~دخلت أنت فجمع في اللفظ قال ابن يونس وجه قول ابن القاسم كأنه إنما كره
~~اجتماعهما فيها لوجه ما وعلى هذا وقعت يمينه فلا شيء عليه بدخول الواحدة
~~واحتج بعض الأشياخ لقول ابن القاسم بقوله تعالى { فلما ذاقا الشجرة بدت
~~لهما سوآتهما } ولم تبد سوأة حواء حين أكلت قبل أن يأكل آدم ا ه . فلو قال
~~لأمته إن دخلت هاتين الدارين فأنت حرة فدخلت إحدى الدارين فإنها تكون حرة
~~لأن هذا من التحنيث بالبعض وكذلك الحكم في الزوجة ( ص ) وعتق بنفس الملك
~~الأبوان وإن علوا والولد وإن سفل كبنت وأخ وأخت مطلقا ( ش ) يعني أن من ملك
~~أحد أبويه وإن علوا من جهة PageV08P120 الأب أو الأم فإنه يعتق عليه بمجرد
~~دخوله في ملكه ولا يحتاج في ذلك إلى حكم حاكم على المشهور وكذلك من ملك أحد
~~أولاده ذكرا كان أو أنثى وإن سفل كبنت ومن باب أولى أولاد الابن وكذلك من
~~ملك واحدا من إخوته أو أخواته سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين
~~وأما أولاد الأخ وأولاد الأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات فإنه
~~لا يعتق أحد من هؤلاء بالملك على المشهور قوله الأبوان أي من النسب لا من
~~الرضاع أي جنس الأبوين بدليل قوله وإن علوا ومحل العتق حيث كان المالك
~~والمملوك مسلمين وكذا إن كان أحدهما ms2871 مسلما ولا بد أن يكون المالك رشيدا كما
~~يأتي ( ص ) وإن بهبة أو صدقة أو وصية إن علم المعطي ولو لم يقبل وولاؤه له
~~( ش ) يعني أنه لا يشترط في ملك القرابة أن يكون بعوض بل يعتق ولو حصل
~~الملك بسبب هبة أو صدقة أو وصية لكن العتق مع عدم القبول بشرط أن يعلم
~~المعطي بكسر الطاء أنه يعتق على المعطى بفتح الطاء ولا فرق في هذه الحالة
~~بين أن يكون عليه دين أو لا فإن لم يعلم المعطي بكسر الطاء في حالة عدم
~~القبول رد أما مع القبول فيعتق عليه علم المعطي بكسر الطاء بأنه يعتق عليه
~~أم لا فالواو في ولو لم يقبل واو الحال أما مع القبول فلا يشترط علم المعطي
~~بالكسر والولاء للمعطى بالفتح إن لم يقبل وأولى إن قبل وهو المشهور وقيل
~~إنما يكون له الولاء إن قبل , وإلا كان للمعطي بكسر الطاء ولو أخر ولو لم
~~يقبل عن , وولاؤه فسد ; لأنه يوهم عود الضمير على المعطي ( ص ) ولا يكمل في
~~جزء لم يقبله كبير أو قبله ولي صغير أو لم يقبله ( ش ) يعني أن الشخص
~~الكبير الرشيد إذا وهب له جزء عبد يعتق عليه أو تصدق له به أو أوصى له به
~~فإن قبله قوم عليه باقيه وإن لم يقبله فإنه لا يقوم عليه باقيه ويعتق ذلك
~~الجزء فإن وهب ذلك الجزء الصغير فإنه لا يقوم عليه باقيه وسواء قبله وليه
~~أو لم يقبله والجزء حر والولاء للمعطى بفتح الطاء وظاهر قوله ولا يكمل إلخ
~~أن الجزء الموهوب يعتق على كل حال وهو المعتمد وعليه قرره تت وهذا ظاهر إن
~~علم المعطي بالكسر أو لم يعلم وقبله المعطى وإن لم يقبل لم يعتق ولم يبع في
~~دينه فحكم الجزء حكم الكل في أصل العتق وأما التكميل في مسألة إعطاء الجزء
~~فلا بد فيه من القبول كما ذكره المؤلف ولو قال ولم يقبله رشيد لكان أحسن
~~وأشمل ولو قال ولي محجور لكان أشمل ولو حذف ms2872 قوله أو لم يقبله لكان أخصر إذ
~~يفهم من قوله أو قبله ولي صغير بالأولى إلا أن يقال إنما صرح به لئلا يوهم
~~عند حذفه أنه إذا لم يقبله ولي الصغير لا يعتق شيء من العبد حتى الجزء
~~الموهوب ( ص ) لا بإرث أو شراء وعليه دين فيباع ( ش ) يعني أن من ورث من
~~يعتق PageV08P121 عليه أو اشتراه وعليه دين يستغرق قيمته فإنه لا يعتق عليه
~~ويباع في الدين فلو اشتراه وهو يملك بعض ثمنه فالمشهور من المذهب وهو قول
~~ابن القاسم أنه يباع منه ببقية ثمنه ويعتق باقيه قوله لا بإرث إلخ وأما
~~الهبة والصدقة والوصية فإن علم المعطي عتق وإلا بيع كما ذكره المؤلف في باب
~~الفلس ( ص ) وبالحكم إن عمد لشين برقيقه أو رقيق رقيقه أو لولد صغير ( ش )
~~هذا عطف على قوله وعتق بنفس الملك الأبوان والمعنى أن المسلم المكلف الحر
~~الرشيد إذا عمد العقوبة أي المثلة وهي المراد بالشين ويدل على قصدها
~~القرائن برقيقه أو رقيق رقيقه فإنه يعتق عليه ولا بد من الحكم عليه بالعتق
~~على المشهور ولا يتبعه ماله قال فيها من مثل بعبده أو بأم ولده أو بمدبره
~~أو بعبد لعبده أو لمدبره أو لأم ولده عتقوا عليه ا ه . وكذلك الأب إذا مثل
~~برقيق ولده الصغير أو السفيه فإنه يعتق عليه وأما إذا مثل برقيق ولده
~~الكبير الرشيد فإنه لا يعتق عليه ويغرم له أرش الجناية إلا أن تبطل منافعه
~~فإنه يعتق على الأب ويغرم قيمته وخرج بالعمد الخطأ أو العمد على وجه
~~المداواة فإنه لا يعتق عليه بذلك وقوله برقيقه ولو مكاتبا ويرجع على سيده
~~بما يزيده أرش الجناية على الكناية وأما إن زادت الكتابة على أرش الجناية
~~فإن الزائد يسقط انظر الطخيخي ولو قال بدل لولد محجور لكان أشمل ( ص ) غير
~~سفيه وعبد وذمي بمثله وزوجة ومريض في زائد الثلث ومدين ( ش ) لفظ غير مرفوع
~~; لأنه فاعل عمد والمعنى أن السفيه إذا مثل بعبده فإنه لا يعتق عليه وكذلك
~~العبد ms2873 إذا مثل برقيقه فإنه يعتق عليه ; لأنه إتلاف لمال السيد وكذلك الذمي
~~إذا مثل بعبده فإنه لا يعتق عليه وأما الصبي والمجنون لا يلزمهما عتق
~~بالمثلة باتفاق وكذلك الزوجة والمريض إذا مثلا برقيقهما فإنه لا يعتق
~~عليهما ما زاد على ثلثهما بل هو موقوف على رضا الزوج والورثة ويعتق عليهما
~~الثلث فدون وليس للزوج إلا رد ما زاد لا الجميع لتشوف الشارع للحرية وليس
~~كابتداء عتقها فله رد الجميع وكذلك إذا مثل المدين بعبده فإنه لا يعتق عليه
~~وهو قول ابن القاسم المرجوع إليه وظاهره ولو طرأ الدين بعد المثلة وقبل
~~الحكم بالعتق ويدل عليه قول أبي الحسن أنه قبل الحكم يورث بالرق ويرده
~~الدين فقوله بمثله راجع للذمي أي وغير ذمي بمثله بأن كان مسلما بمسلم أو
~~ذمي بمسلم ومفهومه لو كان ذميا بمثله لا عتق فقوله بمثله بالضمير وعلى ضبط
~~تت له بضم الميم وسكون المثلثة يقال يغني عنه قوله لشين لأن ما كل شين يكون
~~مثلة لكن ضبطه بالهاء أحسن لأنا محتاجون إلى تقييد الذمي بأن يمثل بمثله (
~~ص ) كقلع ظفر وقطع بعض أذن أو جسد أو سن أو PageV08P122 سحلها أو خرم أنف
~~أو حلق شعر أمة رفيعة أو لحية تاجر أو وسم وجه بنار لا غيره وفي غيرها فيه
~~قولان ( ش ) هذا شروع في أمثلة الشين الموجب للعتق منها إذا تعمد قلع ظفر
~~عبده ; لأنه مما لا يخلف غالبا وظاهره إن قلع بعضه لا يوجب عتقه ومنها إذا
~~تعمد قطع بعض أذن رقيقه ومنها إذا قطع بعض جسده وظاهره من أي موضع كان
~~ومنها إذا تعمد قلع أسنان رقيقه واحدا أو أكثر ومنها إذا تعمد سحل أي برد
~~أسنان رقيقه حتى أذهب منفعتها ومنها إذا تعمد خرم أنف رقيقه ومنها إذا تعمد
~~حلق شعر رأس الأمة الرفيعة أو حلق شعر لحية العبد النبيل التاجر أما غير
~~الرفيعة وغير التاجر فقال مالك لا يعتقان بذلك لسرعة عود ذلك وقتها إذا
~~تعمد وسم وجه عبده بالنار ; لأنه شين ms2874 وأما إذا وسمه بالنار في غير وجهه
~~فإنه لا يعتق عليه فلو وسم وجه عبده بغير النار كما إذا فعله بمداد أو إبرة
~~فقال ابن القاسم لا يعتق ; لأنه يفعل على سبيل الجمال وقال غيره يعتق فقوله
~~لا غيره أي لا غير الوجه من الأعضاء بالنار ( ص ) والقول للسيد في نفي
~~العمد ( ش ) يعني أن السيد إذا مثل بعبده فقال العبد مثل بي عمدا وقال
~~السيد خطأ فإن السيد يصدق بيمين وكذلك الزوج إذا مثل بزوجته واختلفا فإن
~~القول قول الزوج بجامع الإذن في الأدب قاله سحنون إلا أن يكون الزوج أو
~~السيد معروفين بالجراءة والإيذاء فلا يقبل قولهما ( ص ) لا في عتق بمال ( ش
~~) يعني أن السيد إذا أعتق عبده وقال على مال وقال العبد مجانا ولا بينة
~~لأحدهما فإن العبد يصدق مع يمينه لأن السيد مقر بالعتق والأصل عدم المال (
~~ص ) وبالحكم جميعه إن أعتق جزءا والباقي له ( ش ) هذا عطف على قوله وبالحكم
~~إن عمد إلخ يعني أن من أعتق جزءا قل أو كثر أو عضوا كيد مثلا من عبده الذي
~~يملك جميعه أو من أمته فإن الباقي من ذلك يعتق عليه بالحكم وسواء كان موسرا
~~أو معسرا وقوله جزءا يشمل المدبر والمعتق لأجل وأم الولد والمكاتب ; لأنه
~~عبد ما بقي عليه درهم ( ص ) كان بقي لغيره إن دفع القيمة يومه وإن كان
~~المعتق مسلما أو العبد وإن أيسر بها أو ببعضها فمقابلها وفضلت عن متروك
~~المفلس وإن حصل عتقه باختياره لا بإرث وإن ابتدأ العتق لا إن كان حر البعض
~~( ش ) يعني أن من أعتق جزءا من عبد أو من أمة والجزء الباقي لغيره فإنه
~~يقوم عليه بقيته ويعتق بشروط ستة منها أن يدفع القيمة بالفعل لشريكه يوم
~~الحكم فضمير يومه للحكم المتقدم في قوله وبالحكم جميعه ويجبر على دفعها وما
~~وقع للشارح من عود الضمير للعتق فلعل مراده إذا كان الحكم يوم العتق بدليل
~~آخر كلامه وما قررناه من أنه لا بد في العتق للباقي ms2875 من الدفع بالفعل هو
~~مقتضى كلام ابن الحاجب ولذلك لم يستعن باليسار الآتي وعليه فلو حكم
~~بالتقويم ولم يدفع الثمن ثم مات العبد فإنه يكون مبعضا ولا يلزم الشريك
~~بدفع ما قوم به ; لأنه لم يعتق عليه ولا يخالف ذلك ما قاله ابن الماجشون من
~~أعتق وله ديون على حاضر مليء وأمد ذلك قريب أنه يقوم ويتبع بذلك في ذمته ;
~~لأنه لم يتعرض للعتق وإنما تعرض للتقويم وتقدم أنه لا يعتق إلا بالدفع
~~PageV08P123 وحكمه بالإتباع لا يضر ; لأنه يمكن أن يكون معناه حيث كان
~~العبد حيا وأما لو مات لكان على ملك ربه كما مر فالظرف أي يومه صفة لقيمة
~~أو حال منها فهو متعلق بمحذوف أي حال كونها معتبرة يوم الحكم وليس هو ظرفا
~~لدفع ; لأنه يقتضي أن الدفع بعد يوم الحكم غير معتبر فلا يحصل العتق إلا
~~بالدفع يوم الحكم وليس كذلك ومنها أن يكون المعتق مسلما ولو كان العبد
~~كافرا أو يكون العبد مسلما ولو كان المعتق له كافرا فلو كان الشريكان
~~كافرين والعبد كافرا فلا تقويم وكذلك إذا كان أحد الشريكين مسلما والآخر
~~ذميا والعبد ذمي وأعتق الذمي حصته من هذا العبد على المشهور ومنها أن يكون
~~المعتق للعبد موسرا بقيمة حصة شريكه فإن أيسر ببعضها فإنه يعتق من حصة
~~شريكه بقدر ما هو موسر به والمعسر به لا تقوم عليه ولو رضي الشريك بإتباع
~~ذمته والقيمة التي يكون المعتق موسرا بها أو ببعضها هي ما فضلت عن متروك
~~المفلس وتقدم أنه يترك له قوته والنفقة الواجبة عليه لظن يسرته قال فيها
~~يباع عليه الكسوة ذات المال ولا يترك له إلا كسوته التي لا بد له منها
~~وعيشة الأيام ومنها أن يحصل العتق باختيار المعتق فإن حصل عتقه لا باختياره
~~كما إذا ورث جزءا من أبيه مثلا فإنه لا يقوم عليه جزء الشريك ولو كان مليا
~~ومنها أن يكون المعتق هو الذي ابتدأ العتق ; لأنه أفسد الرقبة بإحداث العتق
~~فيها فلو كان العبد حر البعض قبل ms2876 العتق فإنه لا تقويم لأن هذا الذي أعتق
~~نصيبه لم يبتدئ العتق فلو كان العبد لثلاثة وأعتق أحد الشركاء حصته وهو
~~معسر ثم أعتق الآخر حصته لم يقوم عليه نصيب الشريك الثالث قال ابن غازي في
~~قوله وإن كان المعتق إلخ ما نصه هذه خمسة شروط معطوفة على الشرط الأول وهو
~~قوله إن دفع القيمة يومه فشروط التكميل إذا ستة إلا أنه كرر أن في
~~المعطوفات ما عدا الثالث ولو أسقطها لكان أخصر وأبين وأما قوله في أثنائها
~~أو ببعضها فمقابلها فكلام مستقل لو أثبت فيه لكان أولى ( ص ) وقوم على
~~الأول وإلا فعلى حصصهما إن أيسرا وإلا فعلى الموسر ( ش ) هذا مبني على
~~الشرط الذي قبله والمعنى أن العبد إذا كان بين ثلاثة على السواء والحال
~~أنهم أملياء فأعتق أحدهم حصته ثم أعتق الثاني نصيبه فإن الثالث يقوم نصيبه
~~على الأول ; لأنه هو المبتدئ بالعتق إلا أن يرضى الثاني أنه يقوم عليه فإنه
~~يقوم عليه ولا مقال للأول في ذلك لأن الاستكمال حق للعبد فلو كان الأول
~~معسرا فإنه لا يقوم على الثاني ولو كان موسرا وإن لم يقع العتق مرتبا بل
~~أعتقا معا أو مرتبا وجهل الأول فإن نصيب الثالث يقوم عليهما معا إن كانا
~~موسرين على قدر حصصهما فلو كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فإن نصيب الثالث
~~يقوم حينئذ على الموسر ( ص ) وعجل في ثلث مريض أمن ( ش ) يعني أن المريض
~~إذا أعتق في حال مرضه شقصا له في عبد أو أعتق بعض عبد يملك جميعه فإن كان
~~مال هذا المريض مأمونا وهو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر فإنه يعجل عليه
~~عتق جميع ذلك ويغرم حصة شريكه فإن كان ماله غير مأمون فإنه لا يعتق عليه
~~نصيبه ولا نصيب شريكه إلا بعد موته فيعتق جميعه في ثلثه فإن لم يحمل الثلث
~~إلا بعض ذلك فإنه يعتق منه محمل الثلث ويرق ما بقي فإن صح المريض لزمه عتق
~~بقيته وأما لو كان العتق في صحته واطلع ms2877 عليه في مرضه قوم عليه الآن من رأس
~~المال كان PageV08P124 مأمونا أم لا ( ص ) ولم يقوم على ميت لم يوص ( ش )
~~يعني أن من أعتق في صحته شقصا له في عبد وباقيه لغيره فلم يقوم عليه حتى
~~مات ولم يوص بالتقويم في العبد فإنه لا يقوم عليه حينئذ ; لأنه بمجرد الموت
~~انتقلت التركة للورثة فصار كمن أعتق ولا مال له والمعسر لا يقوم عليه وأما
~~إن أوصى كمل عليه ( ص ) وقوم كاملا بماله بعد امتناع شريكه من العتق ونقض
~~له بيع منه وتأجيل الثاني أو تدبيره ولا ينتقل بعد اختياره أحدهما ( ش )
~~هذا عام في جميع مسائل التقويم على الشريك المعتق والمعنى أن من أعتق شقصا
~~في عبد في صحته أو في مرضه فإنه يقال لشريكه أعتق نصيبك فإن أعتقه فلا كلام
~~وإن امتنع من العتق فإنه يقوم العبد كاملا بماله على أنه رقيق لا عتق فيه
~~لأن فيه تقويم البعض ضررا على الشريك وبعتق بعضه يمنع انتزاع ماله ; لأنه
~~تبع له إلا أن يستثنيه السيد وكذلك يقوم بولده الذي حدث له بعد العتق وكذلك
~~الأمة تقوم بمالها وولدها ويعتبر ماله يوم يقام عليه في المحل الذي وقع
~~العتق ومحل تقويم العبد كاملا إذا أعتقه بغير إذن شريكه وإلا تقوم حصة
~~الشريك فقط على أن البعض حر ومحله أيضا إذا اشترياه معا أما لو اشترياه في
~~صفقتين فلا يقوم كاملا ومحله ما لم يبعض الثاني حصته بأن يعتق الثاني بعض
~~حصته بعد عتق الأول جميع حصته أو بعضها فيقوم على الأول البعض الباقي من
~~حصة الثاني فقط لأن من حجته أن يقول إنما يقوم علي كاملا إذا كان الولاء
~~كله لي وأما حيث صار لشريكي بعض الولاء فلا يقوم كاملا ولو أن الشريك الغير
~~المعتق باع حصته أو أعتق نصيبه إلى أجل أو دبر حصته بعد أن أعتق الآخر حصته
~~من عبده أو أمته بتلا وهو مليء فإن ذلك البيع من الشريك ينقض لأجل التقويم
~~وسواء كان الشريك عالما بالعتق ms2878 أو جاهلا وكذلك ينقض العتق المؤجل والتدبير
~~لأجل العتق الأول وكذلك تنقض كتابة الثاني ويقوم قنا في هذه الفروع فلو دبر
~~أحد الشريكين أولا ثم أعتق الثاني بتلا فتقوم حصة المدبر على من أعتق بتلا
~~وإذا اختار الشريك الغير المعتق العتق أو التقويم على شريكه فإنه لا ينتقل
~~بعد ذلك عما اختاره منهما إلى غيره وسواء اختار من قبل نفسه أو خيره شريكه
~~الذي أعتق أو الحاكم ; لأنه إذا اختار التقويم ثم قال أختار العتق لم يكن
~~له ذلك ; لأنه لما ترك حقه في العتق وجب التقويم على الأول فصار حقا له إن
~~شاء ترك وإن شاء تمسك به وهذا قول مالك في المدونة والعتبية وهو المشهور
~~فلو اختار العتق أولا ثم أراد التقويم لم يكن له ذلك بلا خلاف فالضمير في
~~له للتقويم والعتق أي ونقض لأجل التقويم والعتق بيع منه أي صادر من الشريك
~~الذي لم يعتق حصته سواء باع للمعتق أو لأجنبي ومتى نقض البيع الصادر منه
~~نقض ما بعده من البياعات ومحل النقض إذا باع لأجنبي ما لم يعتقه الأجنبي
~~وتنظير ز في ذلك غير ظاهر وعلة نقض PageV08P125 البيع أن المشتري دفع عوضا
~~في شيء وجب فيه القيمة وهي مجهولة قاله ابن المواز وهذا بخلاف الهبة
~~والصدقة يعني فلو وهب المتمسك نصيبه من رجل أو تصدق به عليه بعد العتق جاز
~~ذلك ولم ينقض وكان التقويم للموهوب له وهذا ما لم يحلف الواهب أنه ما وهب
~~لتكون له القيمة أما إن حلف أنه ما وهب لتكون له القيمة فهو أحق بها من
~~الموهوب له وضمير أحدهما للعتق والتقويم المفهومين من قوله وقوم كاملا بعد
~~امتناع شريكه من العتق ( ص ) وإذا حكم بمنعه لعسر مضى ( ش ) أي وإذا حكم
~~الشرع بمنع تقويم حصة الشريك الذي لم يعتق على الشريك المعتق لكونه معسرا
~~يوم القيام مضى ذلك أي أنه لا يقوم عليه فالمراد بقوله حكم أي الشرع لأن
~~الحاكم حكم به إذ لا يتوقف ذلك على حكم الحاكم ms2879 وفي بعض النسخ ببيعه أي وإذا
~~حكم بجواز بيع ما بقي من العبد لأجل عسر المعتق ثم أيسر قبل البيع فإن
~~الحكم ينفذ ويجوز البيع والحكم بالبيع مستلزم لمنع التقويم فهو بمثابة
~~الحكم بعدم التقويم فلا فرق بين النسختين ( ص ) كقبله ثم أيسر إن كان العسر
~~وحضر العبد ( ش ) الضمير في قبله يرجع للحكم أي كعسره قبل الحكم بمنع
~~التقويم ثم أيسر بعد ذلك أي بعد العسر وقبل الحكم عليه بالتقويم فإنه لا
~~يقوم عليه بشرطين الأول أن يكون المعتق بين العسر بأن يعلم عسره الناس
~~والشريك الذي لم يعتق لأن العبرة بيوم العتق الثاني أن يكون العبد حاضرا
~~حين العتق فإن لم يكن بين العسر قوم لاحتمال أن يكون هذا اليسر هو الذي كان
~~حين العتق لأن الفرض أنه أيسر وإنما اشترط حضور العبد ; لأنه إذا كان حاضرا
~~حين العتق علمنا أن الحكم بمنع التقويم إنما هو للعسر لا لتعذر التقويم لأن
~~الحاضر لا يتعذر تقويمه بخلاف الغائب فإذا قوم والمعتق موسر قوم عليه وكأنه
~~أعتق الآن في حال يسره ومثل حضور العبد ما إذا كان غائبا غيبة يجوز النقد
~~فيها بالشرط قال ابن القاسم وإن كان العبد قريب الغيبة مما يجوز في مثله
~~اشتراط النقد في بيعه لزم تقويمه إذا عرف موضعه وصفته وينقد القيمة لجواز
~~بيعه ا ه . ( ص ) وأحكامه قبله كالقن ( ش ) يعني أن المعتق بعضه أحكامه قبل
~~الحكم بتقويم باقيه كالعبد القن الذي لا عتق فيه في شهادته وجنايته وحدوده
~~بناء على أنه إنما يعتق بالحكم وهذا ما عدا الوطء بالنسبة للأنثى فلا يجوز
~~له وطؤها ; لأنها مبعضة وإذا مات يكون ماله لمالك البعض وبعبارة الضمير في
~~قبله راجع للعتق أي قبل تمام عتقه وهو أحسن من عوده على التقويم ; لأنه
~~يقوم ويمنع من التقويم مانع ( ص ) ولا يلزم استسعاء العبد ولا قبول ما
~~للغير ولا تخليد القيمة في ذمة المعسر برضا الشريك ( ش ) يعني أن من أعتق
~~بعضا له في عبد لا يملك غيره ms2880 ولم تقوم حصة شريكه عليه لكون المعتق معسرا
~~فإنه لا يلزم العبد أن يسعى على بقية قيمته ليخلص نفسه ولا يلزمه أن يقبل
~~مال الغير ليعتق به نفسه وكذلك لا يلزم أحد الشريكين أن يقبل مال الغير
~~ليعتق به العبد وكذلك لا يلزم الشريك المعتق حصته PageV08P126 من العبد إذا
~~كان معسرا تخليد القيمة في ذمته في حال رضا شريكه بإتباع ذمته بقيمة نصيبه
~~إلى أجل معلوم لأن من شرط وجوب التقويم أن يكون المعتق موسرا والجار
~~والمجرور في قوله برضا الشريك حال من تخليد أي حال كون التخليد برضا الشريك
~~أي إلى أجل معلوم وأما إلى يسره فلا يتوهم ; لأنه بيع إلى أجل مجهول ( ص )
~~ومن أعتق حصته إلى أجل قوم عليه ليعتق جميعه عنده إلا أن يبت الثاني فنصيب
~~الأول على حاله ( ش ) يعني أن من أعتق حصته إلى أجل قريب أو بعيد فإنه يقوم
~~عليه نصيب شريكه الآن ليعتق جميع العبد عند الأجل لأن المقصود تساوي
~~الحصتين فلا يعجل عتق نصيب المعتق الآن ; لأنه خلاف الواقع ولا نصيب شريكه
~~; لأنه تابع إلا أن يبت الثاني نصيبه من العبد فإن نصيب الأول يبقى على
~~حاله رقا إلى أجل يعتق عنده وأفهم حصته أنه مشترك بينه وبين غيره أما لو
~~كان يملك جميعه ودبر بعضه لسرى التدبير في باقيه قاله تت والظاهر أنه يجري
~~مثل ذلك في العتق لأجل بل هو أبين من التدبير فإذا أعتق بعض عبده لأجل سرى
~~العتق في باقيه كما مر في قوله وعتق عضو ( ص ) وإن دبر حصته تقاوياه ليرق
~~كله أو يدبر ( ش ) يعني أن الشريك الموسر إذا دبر حصته في العبد بغير إذن
~~شريكه فإنهما يتقاويان العبد أي يترافعان فيه إلى أقصى قيمته بأن يقوم قيمة
~~عدل ثم يقال للمتمسك أتسلمه بهذه القيمة أو تزيد فإن زاد قيل للمدبر أتسلمه
~~بهذه القيمة أو تزيد هكذا حتى يقف فإن أخذه المدبر بقي كله مدبرا وإن أخذه
~~غيره بقي رقيقا قال اللخمي وفيه جنوح إلى ms2881 من أجاز المدبر فإن كان الذي دبره
~~معسرا ففيه أربعة أقوال والمناسب قول ابن الماجشون وسحنون وهو الذي صدر به
~~الشارح وهو إن شاء الشريك أمضى وإن شاء رد تدبيره وإن دبر بإذن شريكه جاز
~~ذلك أي مضى ذلك ولا تقويم ولا مقاواة ( ص ) وإن ادعى المعتق عيبه فله
~~استحلافه ( ش ) يعني أن المعتق لحصته في العبد إذا ادعى على شريكه المتمسك
~~بالرق أن العبد معيب أي فيه عيب خفي كسرقة أو إباق أو ما أشبه ذلك يريد
~~بذلك نقص قيمته وقال شريكي يعلم ذلك العيب والشريك ينكر العلم فلمن أعتق
~~حصته أن يحلف شريكه حينئذ ; لأنها دعوى بمال فإن نكل حلف الآخر أنه معيب
~~بما يعنيه فيه ويقوم معيبا ( ص ) وإن أذن السيد أو أجاز عتق عبده جزءا قوم
~~في مال السيد وإن احتيج لبيع المعتق بيع ( ش ) يعني أن العبد المشترك بين
~~حر وعبد إذا أعتق العبد حصته بإذن سيده أو بغير إذنه إلا أنه لما بلغه فعل
~~عبده أجازه فإن العبد المعتق بعضه يقوم في مال السيد الأعلى ; لأنه لما أذن
~~لعبده في العتق أو أجازه لما بلغه فكأنه هو الذي أعتق في الحقيقة لأن
~~الولاء له فإن وفى مال السيد بقيمة العبد فلا كلام وإلا فيباع العبد الأعلى
~~في تكملة النصف الذي بقي من العبد المشترك لأن العبد الأعلى مال من أموال
~~السيد فلو قال السيد قوموه في مال العبد فإنه لا يجاب إلى ذلك قاله ابن
~~القاسم ولا مفهوم لقوله إن احتيج بل له بيعه ولو لم يحتج ; لأنه مال من
~~أمواله ( ص ) وإن أعتق أول ولد لم يعتق الثاني ولو مات ( ش ) يعني أن من
~~قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فإن أول ولد تلده حر ولو نزل ميتا فلو
~~خرجا معا مستويين عتقا معا فلو شككنا في أولهما خروجا عتقا معا أيضا قوله
~~ولو مات لو للفرض والتقدير أي لو فرض موته في بطن أمه فخرج ميتا والضمير في
~~مات PageV08P127 عائد على ms2882 الأول لا الثاني الذي هو أقرب مذكور لأن المعنى
~~يأبى ذلك إذ لا تتأتى المبالغة مع عدم الضمير إلى الثاني ( ص ) وإن أعتق
~~جنينا أو دبره فحر وإن لأكثر الحمل ( ش ) يعني أن السيد إذا أعتق ما في بطن
~~أمته التي ليست بفراشه أو دبره يريد وهي ظاهرة الحمل يومئذ فإنه يكون حرا
~~في الأولى ومدبرا في الثانية ولو أتت به لأكثر أمد الحمل وتقدم الخلاف في
~~أكثره هل أربع أو خمس وقوله ( إلا لزوج مرسل عليها فلأقله ) يشير به إلى أن
~~الأمة إذا كان لها زوج مرسل عليها أي حاضر متمكن منها فأعتق سيدها ما في
~~بطنها أو دبره والحال أنها غير ظاهرة الحمل يومئذ فإنه لا يعتق حينئذ إلا
~~ما أتت به لأقل من أمد الحمل أي لأقل من ستة أشهر من يوم العتق ولا مفهوم
~~لزوج أي أو سيد مرسل عليها كما لو أعتق السيد ما في بطن أمة عبده والسيد
~~الذي هو العبد مرسل عليها فقوله وإن أعتق جنينا يتبادر منه كون الأمة حاملا
~~بمن أعتقه أو دبره ثم إن الاستثناء منقطع لأن الأولى ليس لها زوج مرسل
~~عليها ( ص ) وبيعت إن سبق العتق دين ورق ( ش ) ليست هذه المسألة من مسائل
~~أم الولد وصورتها أن السيد أعتق ما في بطن أمته في صحته وعليه دين استحدثه
~~قبل العتق أو بعده ثم قام عليه غرماؤه فإنه لا يخلو إما أن يقوموا عليه قبل
~~الوضع أو بعده فإن قاموا قبل الوضع وقد استحدث الدين قبل العتق فإنها تباع
~~للغرماء قولا واحدا وإن كان استحدثه بعد العتق فإنها تباع للغرماء على
~~المشهور وفي الحالتين يباع ولدها معها إذ لا يجوز استثناؤه وإن قاموا بعد
~~الوضع فإن كان الدين سابقا على العتق فإنها تباع أيضا هي وولدها إن لم تف
~~بحقهم وإن كان العتق هو السابق فإنها تباع وحدها والولد حر يعتق من رأس
~~المال وسواء ولدته في مرض السيد أو بعد موته ولكن لا يفارقها وبهذا يتبين
~~لك ms2883 أن مراد المؤلف بقيام الغرماء قيامهم بعد الوضع ; لأنه هو الذي فيه
~~التفصيل من كون الدين سابقا على العتق أو لاحقا له فقوله وبيعت أي الأمة
~~التي أعتق جنينها ولو قال وبيع بلا تاء ليعود الضمير المستتر إلى الولد
~~بشرط أن يكون قيامهم بعد الوضع لكان مطابقا للنقل وأما الأمة فتباع على كل
~~حال فلم يذكرها ; لأنها مال من أمواله فلم يحتج لذكرها وقد يقال إن المؤلف
~~نص على المتوهم بأن يقرأ قوله دينا بالنصب مفعول سبق والفاعل هو العتق ووقف
~~على دين على لغة ربيعة فلم يرسمه بالألف ويقرأ إن سبق من غير واو النكاية
~~ومن باب أولى أن يباع فيما إذا سبق الدين العتق وقوله ورق جواب عن سؤال
~~مقدر أي كيف تقولون إن الأم تباع مع أن جنينها قد تحرر فأجاب بقوله ورق لكن
~~ظاهره ولو كانت قيمة أمه تفي بالدين وليس كذلك ويمكن أن يقال ورق حيث
~~تناوله البيع وهو إذا كانت قيمة أمة تفي بالدين لا يتناوله البيع فلا إشكال
~~( ص ) ولا يستثنى ببيع أو عتق ( ش ) يعني أن الجنين لا يجوز استثناؤه في
~~بيع كهذه المسألة ولا في عتق كما إذا أعتق حاملا فإن جنينها يكون حرا معها
~~وهذا بخلاف الوصية كما يأتي في بابها في قوله والحمل في الجارية إن لم
~~يستثنه والصدقة والهبة كالوصية ( ص ) ولم يجز اشتراء ولي من PageV08P128
~~يعتق على ولد صغير من ماله ولا عبد لم يؤذن له شراء من يعتق على سيده ( ش )
~~يعني أن الولي سواء كان أبا أو غيره لا يجوز له أن يشتري من يعتق على ولد
~~صغير في حجره بمال الصغير لأن ذلك إتلاف لماله فإن وقع ذلك فإن البيع لا
~~يتم سواء كان الولي عالما بأنه يعتق على محجوره أم لا ومثل الصغير السفيه
~~وكذلك العبد الغير المأذون له لا يجوز له أن يشتري من يعتق على سيده إذا
~~ملكه لأن ذلك إتلاف لمال السيد فإن وقع لم يعتق عليه ولا على سيده ms2884 إلا أن
~~يجيزه ومفهوم قوله لم يؤذن له أنه إن كان مأذونا له من يعتق على سيده فتارة
~~يكون الإذن في اشترائه بعينه وهذا يعتق على سيده ; لأنه كالوكيل عنه وتارة
~~يكون الإذن له في التجارة فإن اشتراه غير عالم بعتقه على سيده ولا دين على
~~المأذون يحيط بماله عتق على سيده وإلا فلا وتارة يكون مأذونا له في شراء
~~عبد من غير تعيين وينبغي أن يفصل فيه كما في الذي قبله وأما المكاتب فلا
~~يعتق من اشترى ممن يعتق على سيده ولا يعتق على السيد إلا إن عجز المكاتب
~~كما يأتي في الكتابة ; لأنه ليس له انتزاع ماله بخلاف المأذون ( ص ) وإن
~~دفع مالا لمن يشتريه به فإن قال اشترني لنفسك فلا شيء عليه إن استثنى ماله
~~وإلا غرمه ( ش ) يعني أن العبد إذا دفع مالا لرجل يشتريه به من سيده وقال
~~له اشترني لنفسك ففعل فالبيع لازم فإن كان المشتري استثنى مال العبد فلا
~~شيء عليه للبائع أي لا يغرم الثمن ثانية للبائع ; لأنه استثنى ماله فإن لم
~~يستثنه فإنه يغرم الثمن ثانية للبائع ; لأنه لما لم يستثن ماله فقد اشتراه
~~بمال السيد لأن العبد لا يتبعه ماله في البيع بخلاف العتق قال أبو الحسن
~~وهذا إذا كان الثمن عينا وأما إن كان عرضا فلسيد العبد أن يرجع في عين عبده
~~إن كان قائما فإن فات فعلى المشتري قيمته انتهى وبيانه أن المشتري قد اشترى
~~سلعة بسلعة فاستحقت السلعة التي دفعها المشتري فلسيد العبد أن يرجع في عين
~~عبده تأمل ( ص ) كلتعتقني ( ش ) التشبيه تام والمعنى أن العبد إذا دفع مالا
~~لآخر ليشتريه به من سيده ويعتقه ففعل فالبيع لازم فإن كان المشتري استثنى
~~مال العبد فإنه يعتق ولا يغرم المشتري الثمن ثانية للبائع وإن لم يستثنه
~~فإنه يغرم الثمن ثانية للبائع ولا يرجع بشيء منه على العبد وقد تم عتقه
~~بمجرد الشراء وقوله ( وبيع فيه ) يرجع للصورتين وهما قوله اشترني لنفسك أو
~~اشترني لتعتقني منه ولم يستثن ms2885 ماله والمشتري لا مال له فإن العبد يباع في
~~ثمنه في الحالتين إلا أن يفي بيع بعضه بالثمن فيعتق بقيته ولو بقي من الثمن
~~شيء بعد بيع جميعه في ذمة الرجل وأشار بقوله ( ص ) ولا رجوع له على العبد
~~والولاء له ( ش ) إلى أن العبد إذا دفع المال لرجل وقال له اشترني به
~~وأعتقني ففعل ولم يستثن ماله فإن البيع لازم ويعتق عليه بمجرد الشراء ولا
~~يرجع المشتري على العبد PageV08P129 بشيء منه ويغرم الثمن ثانية للبائع
~~ويكون الولاء للمشتري ; لأنه غرم الثمن ثانية وبعبارة ولو غرم الثمن قبل
~~إنفاذ العتق فينبغي أنه لا يجبر على العتق ; لأنه إنما التزم العتق على شرط
~~عدم الغرم فقوله ولا رجوع إلخ أي حيث أعتقه أما لو لم يعتقه فهو رق ولا
~~ينفعه شرط العتق ( ص ) وإن قال لنفسي فحر وولاؤه لبائعه إن استثنى ماله
~~وإلا رق ( ش ) يعني أن العبد إذا دفع مالا إلى رجل ليشتريه به من سيده لنفس
~~العبد ففعل فإن البيع لازم ويكون العبد حرا بمجرد الشراء ; لأنه ملك نفسه
~~ويكون الولاء لسيد العبد لأن المشتري اشتراه لغيره وغيره هو العبد والعبد
~~لا يستقر ملكه على نفسه فلذلك كان الولاء للبائع هذا إذا استثنى المشتري
~~مال العبد حين الشراء فإن لم يكن استثنى ماله فإنه يرق للبائع أي يبقى على
~~رقه لأن المال ماله فإن قيل هذه وكالة من العبد ووكالة العبد باطلة فيبطل
~~الشراء من أصله يقال إن الشراء شراء فضولي للعبد وقد أجاز العبد شراءه فصح
~~البيع ; لأنه استثنى ماله ولا يقال العبد لا يملك نفسه لأنا نقول قول
~~المؤلف كان اشترى نفسه شراء فاسدا فيعتق دليل على أنه يملك ( ص ) وإن أعتق
~~عبيدا في مرضه أو أوصى بعتقهم ولو سماهم ولم يحملهم الثلث أو أوصى بعتق
~~ثلثهم أو بعدد سماه من أكثر أقرع كالقسمة ( ش ) اشتملت هذه الجملة على أربع
~~مسائل الأولى إذا بتل عتق عبيده في مرضه ولم يحملهم الثلث الثانية إذا أوصى
~~بعتقهم ولم يحملهم ms2886 الثلث وسواء سماهم فقال فلان وفلان أو لم يقل فلان وفلان
~~ولم يسمهم الثالثة إذا أوصى بعتق ثلثهم ولم يعين من يعتق يريد أو بتل عتق
~~الثلث الرابعة إذا أوصى بعتق عدد من عبيده وهم أكثر من ذلك كثلاثة من تسعة
~~مثلا وذكر أن القرعة في الوجوه الأربعة ونحوه لابن الحاجب وهو ما لابن
~~القاسم في المدونة وإنما بالغ على قوله ولو سماهم لرد قول سحنون أنه إذا
~~سماهم فقال فلان وفلان وفلان ولم يحملهم الثلث أنه يعتق من كل واحد منهم
~~بقدر محمل الثلث من غير قرعة وصفة القرعة فيما عدا قوله أو بعدد سماه من
~~أكثر أن يقوم واحد منهم ويكتب قيمة كل واحد مع اسمه في ورقة مفردة ثم تخلط
~~الأوراق بحيث لا تتميز واحدة من البقية ثم تخرج ورقة منها وتفتح فمن وجد
~~اسمه فيها عتق وينظر إلى قيمته فإن كانت قدر ثلث الميت فواضح وإن زادت عتق
~~منه بقدر محمل الثلث وإن نقصت أخرجت ورقة أخرى وعمل فيها كما عمل في الأولى
~~وهكذا وأما إن أوصى بعدد سماه من أكثر فإن عينه وحمله الثلث فواضح وإن لم
~~يحمله الثلث فإنه يسلك فيه مسلك ما مر وأما إن سمى عددا ولم يبينه فإنه
~~ينسب عدد من سماه إلى عدد جميع رقيقه وبتلك النسبة يجزءون حيث أمكن تجزئتهم
~~فإن أعتق عشرة من رقيقه وهم أربعون فنسبة العشرة إلى الأربعين الربع وبتلك
~~النسبة تقع التجزئة فيجعل كل عشرة منهم جزءا على حدته من غير نظر إلى قيمة
~~كل جزء ويكتب في ورقة حر وفي ثلاث ورقات رقيق ثم تخلط الأوراق PageV08P130
~~وترمى كل ورقة من الأربع على جزء فمن وقعت عليه ورقة الحرية من الأجزاء عتق
~~كله إن حمله الثلث فإن لم يحمله الثلث عتق منه بقدر محمل الثلث بالطريق
~~المتقدمة فيكتب اسم كل واحد مع قيمته من العشرة في ورقة وتخلط الأوراق ثم
~~تخرج ورقة بعد أخرى على نحو ما مر ومحل القرعة ( ص ) إلا أن يرتب فيتبع ms2887 ( ش
~~) فاعل يرتب المريض المتقدم ذكره أي فإن رتب فلا قرعة حينئذ والترتيب إما
~~أن يكون بالزمان كقوله أعتقوا فلانا اليوم وفلانا غدا مثلا أو بالأداة
~~كأعتقوا فلانا ثم فلانا وهكذا أو بالوصف كأعتقوا عبيدي الأعلم فالأعلم أو
~~الأصلح فالأصلح أو بالأداء كأعتقوا فلانا إن أدى كذا وفلانا إن أدى كذا
~~وهكذا فيتبع فيما قال ويقدم من قدمه إن حمله الثلث أو قدر محمله ثم إن حمل
~~الثلث جميعه أو زاد فإنه يعتق من الثاني بقدر محمل الثلث أو جميعه إن حمله
~~الثلث وهكذا إلى أن يبلغ الثلث وقوله ( ص ) أو يقول ثلث كل أو أنصافهم أو
~~أثلاثهم ( ش ) أي فيتبع نحوه في المدونة فيعتق من كل ثلثه في الأولى
~~والثالثة ومن كل نصفه في الثانية وهذا حيث حمل الثلث ثلث كل أو نصف كل فإن
~~لم يحمل الثلث ذلك فإنه يعتق من كل محمل الثلث وإن كان أقل مما سمى الموصي
~~كما إذا كان الثلث يحمل عشر قيمتهم فإنه يعتق من كل عشره وجاء بقوله أو
~~أنصافهم أو أثلاثهم بعد قوله ثلث كل للإشارة إلى أنه لا فرق بين أن يضيف
~~الجزء لمفرد أو لجمع لأن القاعدة أن مقابلة الجمع وهو هنا أنصاف وأثلاث
~~بالجمع وهو الضمير في هم تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد ولو اقتصر على
~~الأول وهو ثلث كل لم يعلم منه الثاني وهو أنصافهم وأثلاثهم أو على الثاني
~~لم يعلم منه الأول فجاء بهما لذلك لأن الأول مفرد وهو ثلث والثاني جمع وهو
~~أنصاف وأثلاث والمضاف إليه جمع أيضا فلا فرق بينهما والضمير جمع فليس قوله
~~أو أثلاثهم تكرارا مع قوله ثلث كل وظاهر قوله إلا أن يرتب أنه لا فرق بين
~~أن يحصل منه ذلك في المرض أو في الصحة وهو مذهب ابن القاسم وكلام الشارح
~~يقتضي أن ما وقع في المرض على الترتيب يدخل فيه القرعة لأن الجميع لا
~~يخرجون إلا بعد الموت ( ص ) ويتبع سيده بدين إن لم يستثن ماله ( ش ) يعني
~~أن ms2888 العبد إذا أعتقه سيده ولم يستثن ماله فإن ماله كله يتبعه لأن القاعدة أن
~~ماله يتبعه في العتق دون البيع فإذا كان للعبد على سيده دين قبل أن يعتقه
~~فإنه يتبعه به فإن استثنى ماله عند العتق بأن يقول اشهدوا أني قد انتزعت
~~الدين الذي لعبدي أو أني أعتقته على أن ماله لي فإنه يكون للسيد ويسقط
~~الدين الذي له على سيده ( ص ) ورق إن شهد شاهد برقه أو تقدم دين وحلف ( ش )
~~يعني أن من ادعى على شخص يدعي الحرية أنه عبده وأقام بذلك شاهدا واحدا فإنه
~~يحلف مع شاهده ويرق له العبد وكذلك الغرماء إذا أقاموا شاهدا يشهد أن الدين
~~سابق على عتق العبد فإنهم يحلفون مع شاهدهم ويرق العبد لهم ففاعل حلف يرجع
~~للسيد في الأولى وللغرماء في الثانية فإن نكل من شهد له الشاهد برقه حلف
~~العبد فإن نكل رق وهذا حيث لم يكن أعتقه آخر وإلا فاليمين على المعتق حيث
~~نكل مدعي الرق فإن نكل المعتق حلف العبد وفي ابن مرزوق أنه إذا نكل يرد
~~العتق وظاهره أنه لا يحلف العبد وأما من قام له شاهد بتقدم الدين فإنه يحلف
~~المدعي فإن نكل أجري فيه ما مر ( ص ) واستؤني بالمال إن شهد بالولاء شاهد
~~أو اثنان أنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو وارثه وحلف ( ش ) يعني أن من
~~ادعى إرث شخص بالنسب أو الولاء وشهد له شاهد PageV08P131 بذلك على البت
~~فإنه يستأنى بالمال فإن لم يأت أحد بأثبت من ذلك فإنه يحلف مع شاهده ويقضي
~~له بالمال لأن الدعوى ترجع إلى المال وكذلك لو شهد له بما ذكر اثنان أنهما
~~لم يزالا يسمعان أنه مولاه أي أعتقه أو أنه وارثه فإنه يحلف معهما ثم
~~يستأنى بالمال لعل أن يأتي أحد بأثبت منه ثم يقضي له بالمال ولا يثبت بذلك
~~نسب ولا ولاء لاحتمال أن يكون الأصل واحدا إذ لو كان يثبت ما ذكر لما كان
~~للاستيناء فائدة وهذا حيث كان سماعهما لا يفيد العلم ms2889 وإلا ثبت الولاء
~~والنسب ولا يشهدان حينئذ إلا على القطع فلا ينافي ما مر في باب الشهادات أن
~~النسب والولاء يثبتان بالسماع ( ص ) وإن شهد أحد الورثة أو أقر أن أباه
~~أعتق عبدا لم يجز ولم يقوم عليه ( ش ) يعني أن أحد الورثة إذا شهد عند
~~الحاكم أو أقر أن أباه أعتق عبدا من عبيده في صحته أو في مرضه والثلث يحمله
~~وأنكر ذلك غيره من الورثة لم تجز الشهادة ولا الإقرار ولم يقوم ذلك العبد
~~عليه في المسألتين وحصته من العبد تكون رقا له ; لأنه ليس هو المعتق فيلزمه
~~التقويم وإنما هو مقر على غيره ولا يمين على العبد مع شهادة هذا المقر فلو
~~قسمت العبيد فوقع هذا العبد المشهود بعتقه في حصة هذا المقر عتق بدليل ما
~~مر في باب الاستلحاق عند قوله كشاهد ردت شهادته ( ص ) وإن شهد على شريكه
~~بعتق نصيبه فنصيب الشاهد حر إن أيسر شريكه والأكثر على نفيه كعسره ( ش )
~~يعني أن الإنسان إذا شهد أن شريكه في العبد أعتق حصته منه والشريك يكذبه
~~فإن كان الشريك موسرا فإن نصيب الشاهد يكون حرا لاعترافه أنه لا يستحق على
~~شريكه إلا القيمة وقد ظلمه فيها حيث أنكر العتق ولم يثبت ما ادعاه ولا شيء
~~للشاهد على شريكه ويعتق نصيبه من العبد مجانا أو نصيب المشهود عليه رق له
~~فلو كان الشريك معسرا لم يعتق من العبد شيء وأكثر الرواة على نفي حرية نصيب
~~الشاهد مع يسر الشريك وقاله أشهب قال ولا فرق بين أن يكون الشريك موسرا أو
~~معسرا فلا يعتق من العبد شيء
# | 2( باب ) ذكر فيه التدبير
# وهو عتق العبد عن دبر وهو أن يعتق بعد موت صاحبه فهو مدبر والتدبير في
~~الأمر أن ينظر ما يئول إليه عاقبة الأمر والتدبير التفكر فيه وقال القرافي
~~في التنبيهات التدبير مأخوذ من إدبار الحياة ودبر كل شيء ما وراءه بسكون
~~الباء وضمها والجارحة بالضم لا غير وأنكر بعضهم PageV08P132 الضم في غيرها
~~وأصله الكتاب والسنة والإجماع فالكتاب ms2890 قوله تعالى { وافعلوا الخير } والسنة
~~قوله صلى الله عليه وسلم { المدبر من الثلث } وانعقد الإجماع على أنه قربة
~~انتهى وعرفه ابن عرفة بقوله عقد يوجب عتق مملوك من ثلث مالكه بعد موته بعقد
~~لازم قوله بعد موته يخرج به الملتزم العتق في المرض المبتل فيه فإنه لازم
~~له إذا لم يمت وقوله بعقد لازم متعلق بيوجب أخرج به الوصية ورسمه المؤلف
~~بقوله ( ص ) التدبير تعليق مكلف رشيد وإن زوجة في زائد الثلث العتق بموته (
~~ش ) يعني أن التدبير تعليق العاقل البالغ الرشيد ولو زوجة فيما زاد على
~~ثلثها نفوذ العتق على موته فقوله وإن زوجة أي وإن كان المكلف زوجة ودبرت
~~فيما زاد على ثلثها فإنه يمضي وإن كان محجورا عليها فيما ذكر فإنه ينفذ وإن
~~لم تملك غير الذي دبرته إذ لا ضرر على الزوج في ذلك لأن العبد في الرق إلى
~~الموت وأما تدبيرها الثلث فما دون فلا خلاف في نفوذه وقوله العتق بموته
~~معمول تعليق أي تعليقه نفوذ العتق لأن المعلق إنما هو نفوذ العتق وأما
~~إنشاء العتق فهو من الآن والباء بمعنى على لأن التعليق يتعدى بعلى فلا
~~يحتاج إلى تكلف ز واحترز بالمكلف من الصبي والمجنون أما المجنون فواضح وأما
~~الصبي فإن تدبيره باطل من حيث هو تدبير وإن صح من حيث إنه وصية فهو وصية
~~وقعت بلفظ التدبير فإطلاق التدبير عليه مجاز ودخل في المكلف السكران قال
~~المؤلف الأقرب لزومه كعتقه وخرج بالرشيد السفيه والمهمل على المشهور وخرج
~~العبد ; لأنه محجور عليه بالأصالة ( ص ) لا على وصية كإن مت من مرضي أو
~~سفري هذا أو بعد موتي إن لم يرده ولم يعلقه أو حر بعد موتي بيوم ( ش ) لما
~~كان كلامه السابق شاملا للوصية أخرجها وهذا من تتمة التعريف وإلا فهو غير
~~مانع ولذا قال ابن الحاجب في تعريفه هو عتق معلق على الموت على غير وصية
~~وبعبارة أي لا على وجه الانحلال والرجوع يعني أن التدبير تعليق على وجه
~~الانبرام والنفوذ لا على ms2891 وجه الانحلال والرجوع وهو المعلق على أمر يكون ولا
~~يكون كإن مت من مرضي أو سفري هذا فأنت مدبر فهي وصية غير لازمة وكذلك إذا
~~قال لعبده في صحته أنت حر بعد موتي ولم يقيد لا بيوم ولا بغيره فهي وصية
~~غير لازمة وأما لو قال أنت مدبر بعد موتي فهو تدبير قطعا وبه يعلم ما في تت
~~هذا إن لم يرد التدبير أما إن أراده كقوله إذا مت فعبدي فلان حر لا يغير عن
~~حاله ولا رجوع لي فيه أو حر بعد PageV08P133 موتي بالتدبير أو نحو ذلك
~~فيكون عقدا لازما ولم يعلقه أي على شيء غير صيغة التدبير لأن صيغته تعليق
~~أيضا كإن كلمت فلانا أو دخلت الدار مثلا فأنت حر إن مت من مرضي أو سفري هذا
~~أو إن كلمت فلانا فأنت حر بعد موتي أي وكلم فلانا أو دخل الدار مثلا فقوله
~~إن لم يرده ولم يعلقه راجع للصيغ الثلاث وأما إذا قال لعبده أنت حر بعد
~~موتي بيوم أو شهر أو أكثر أو أقل من ذلك فإنها تكون وصية غير لازمة
~~لمخالفته للتدبير لكونه غير معلق على الموت وسواء أراد به التدبير أو لم
~~يرده إلا أنه إذا أراده كان وصية التزم عدم الرجوع فيها والوصية إذا التزم
~~عدم الرجوع فيها هل تلزم أو لا قولان ( ص ) بدبرتك وأنت مدبر أو حر عن دبر
~~مني ( ش ) هذا شروع في صريح التدبير وهو متعلق بالمصدر وهو تعليق والمعنى
~~إن المكلف إذا علق العتق على موته بصيغة من هذه الصيغ الثلاث فإنه يكون
~~تدبيرا صريحا إلا أن يقول ما لم أغير ذلك أو أرجع عنه أو أفسخه فإن ذلك
~~يكون قرينة صارفة عن التدبير إلى الوصية وهذا حكم صريح الوصية إذا صحبه
~~قرينة على التدبير انعقد كقوله إذا مت فعبدي فلان حر لا يغير عن حاله ونحو
~~ذلك ( ص ) ونفذ تدبير نصراني لمسلم وأوجز له ( ش ) يعني أن النصراني أو
~~اليهودي إذا أسلم عبده قبل التدبير أو بعده ms2892 أو اشتراه مسلما ثم دبره فإن
~~ذلك ينفذ ويلزم ولا يفسخ ; لأنه نوع من العتق ولكن يؤاجر عليه عند مسلم
~~لئلا يكون له عليه الاستيلاء بالخدمة وتكون أجرته لسيده حتى يعتق بموت سيده
~~من ثلثه وولاؤه للمسلمين إلا أن يكون للكافر ولد أو أخ مسلم فإن أسلم ورجع
~~عليه عبده وكان له ولاؤه أي حيث أسلم العبد بعد التدبير وأما لو كان مسلما
~~عند التدبير فالولاء للمسلمين ولا يرجع للسيد ولو أسلم ولا لورثته المسلمين
~~فقوله له أي عليه وأوجر بالبناء للمفعول أي الحاكم يتولى ذلك ويؤجر مدة
~~شيئا فشيئا لأن منتهى أجل السيد لا يعلم ونفذ بالذال المعجمة ( ص ) وتناول
~~الحمل معها كولد مدبر من أمته بعده ( ش ) يعني أن من دبر أمته فإن تدبيره
~~يتناول حملها سواء حملت به قبل تدبيرها أو بعده كما أن ولد العبد المدبر
~~الكائن من أمته التي حملت به بعد تدبيره يكون مدبرا مثل أبيه فلو حملت به
~~قبله أو يوم تدبير أبيه يكون رقا للسيد المدبر بكسر الباء المشددة فقوله
~~معها وأحرى في الدخول الحمل بعد التدبير فالظرف صفة أو حال أي مع تدبيرها
~~فقول الشارح يريد أو حملت بعد ذلك صحيح لأن مراده أنه داخل بالأحرى لا أنه
~~داخل في العبارة واعتراض تت عليه غير ظاهر وقوله بعده متعلق بمقدر دل عليه
~~السياق كما مر وإنما دخل ولد المدبرة قبل تدبيرها في عقد تدبيرها دون حملها
~~من أبيه قبل تدبيره لأن الولد كجزء منها حتى يوضع فإذا دبرها فقد دبره وإذا
~~دبر الأب لم يدخل تدبير الأم ولا حملها حتى تحمل به بعد تدبير الأب ( ص )
~~وصارت أم ولد به إن عتق ( ش ) الضمير المجرور بالباء يرجع للولد الذي حملت
~~الأمة به بعد تدبير أبيه والمعنى أن العبد المدبر إذا أعتق بعد موت سيده
~~الذي PageV08P134 دبره بأن حمله الثلث فإن الأمة تصير أم ولد بذلك الحمل
~~وسواء كان الولد حيا الآن أم لا وبعبارة الأولى أن الضمير في قوله إن عتق ms2893
~~يرجع للولد لا للأب ; لأنه لا يلزم من عتقه عتق الولد بخلاف العكس لأن الأب
~~يقدم على الابن في الضيق على ما مشى عليه المؤلف وإن كان ضعيفا كما يأتي
~~فإن عتق الأب ولم يعتق الولد فلا تكون به أم ولد وعلى المشهور من أنهما عند
~~الضيق يتحاصان فلا يعتق أحدهما دون الآخر ( ص ) وقدم الأب عليه في الضيق (
~~ش ) يعني أن ثلث السيد إذا ضاق عن الأب وولده كان الأب مقدما على الولد في
~~العتق لأن الأب هو السبب في إيجاد ولده وهذا خلاف مذهب المدونة كما قاله في
~~توضيحه لكن المؤلف اعتمده ومذهبها أنهما يتحاصان لأن فإذا رق كله أو بعضه
~~لا تكون أمه أم ولد أم الولد هي الحر حملها كله وما في ز فاسد وأما الولد
~~مع أمه فيتحاصان باتفاق أي إذا عتقت الأم وهي حامل ; لأنه كجزء منها ( ص )
~~وللسيد نزع ماله إن لم يمرض ورهنه وكتابته لا إخراجه لغير حرية وفسخ بيعه
~~إن لم يعتق وكان الولاء له ( ش ) يعني أنه يجوز للسيد أن ينزع مال مدبره
~~لقوة شبهة السيد ولهذا جاز له وطء من دبرها ومحل الانتزاع المذكور ما لم
~~يمرض السيد مرضا مخوفا وإلا فلا يجوز له الانتزاع ; لأنه حينئذ ينتزع لغيره
~~ما لم يشترط انتزاع ماله في المرض وإلا عمل به وكذلك يجوز للسيد أن يرهن
~~نفس المدبر ليباع للغرماء ولو في حياة السيد في دين سابق على تدبيره أو في
~~دين متأخر على أن يباع بعد موت السيد لا على أن يباع في حياة السيد وعليه
~~يحمل قوله في باب الرهن لا رقبته فلا معارضة وكذلك يجوز للسيد أن يكاتب
~~مدبره فإن أدى عتق وإن عجز عاد مدبرا وإنما جاز كتابة المدبر وإن كانت بيعا
~~على قول لأن مرجعها للعتق وهو أقرب من التدبير غالبا بدليل حرمة الوطء ولا
~~يجوز إخراج المدبر عن التدبير لغير حرية بوجه من الوجوه لا بهبة ولا بصدقة
~~ولا ببيع ونحوه ولهذا قال وفسخ بيعه ms2894 لأن في ذلك إرقاقا له بعد جريان شائبة
~~الحرية فيه والشارع متشوف للحرية ما لم ينجز المشتري عتقه فإن نجزه أي في
~~حياة سيده مضى بيعه وعتقه وكان ولاؤه لمعتقه أما لو أعتقه بعد موت مدبره
~~فلا يمضي لأن الولاء انعقد لمدبره إما بحمل الثلث لجميعه فيعتق كله أو بعضه
~~فيعتق بعضه وعلى كل حال الولاء قد انعقد لمدبره قبل عتق المشتري فلا ينتقل
~~للمشتري بعد تقرره لغيره وقوله ( كالمكاتب ) تشبيه تام يعني أن المكاتب إذا
~~باعه الذي كاتبه فإنه يفسخ إلا أن يبادر المشتري فيعتقه قبل فسخ البيع
~~فيمضي لتشوف الشارع للحرية ( ص ) وإن جنى فإن فداه وإلا أسلم خدمته تقاضيا
~~وحاصه مجني عليه ثانيا لو رجع إن وفى وإن عتق بموت سيده اتبع بالباقي أو
~~بعضه بحصته وخير الوارث في إسلام ما رق أو فكه ( ش ) يعني أن المدبر إذا
~~جنى على آخر فإن فداه سيده الذي دبره فلا كلام وإن لم يفده فإنه يسلم خدمته
~~للمجني عليه يتقاضاها شيئا بعد شيء إلى أن يستوفي أرش جنايته ولا يملك جميع
~~خدمته ولا يباع في خدمته فإذا جنى جناية ثانية على شخص آخر فإنه يحاصص
~~المجني عليه أولا فيما بقي من خدمة المدبر إلى أن يستوفي أرش جنايته وأما
~~ما استوفاه المجني عليه أولا قبل دخول الثاني معه فإنه يختص به وانظر هل
~~معنى المحاصة أن الخدمة تقسم بينهما نصفين أو على حسب ما لكل ولا مفهوم
~~لقوله ثانيا ومحل تخيير السيد في إسلامه أو فدائه إذا لم يكن للمدبر مال
~~يفتدي به وإلا دفع منه وإذا وفى المدبر أرش الجناية التي جناها على شخص أو
~~أكثر فإنه يرجع مدبرا كما كان قبل الجناية وهذا يفهم من قوله تقاضيا ثم إن
~~السيد المدبر إذا مات قبل أن يوفي المدبر أرش جنايته وعتق من ثلث سيده
~~لحمله له PageV08P135 فإنه يتبع بما بقي من أرش الجناية في ذمته لتعذر بيعه
~~بالعتق فإن لم يحمل الثلث إلا بعضه فإن ما بقي من ms2895 أرش الجناية يتعلق بعضه
~~بالجزء الحر وبعضه بالجزء الرق وتخير الورثة فيما رق منه إن شاءوا أسلموه
~~للمجني عليه ملكا يفعل به ما شاء وإن شاءوا فدوه بما يخصه من أرش الجناية
~~على حساب ما بقي وفي كلام المؤلف حذف الجواب تارة والشرط أخرى وكل من ذلك
~~جائز والتقدير فإن استمر مدبرا وإن لم يفده أسلم خدمته تقاضيا لا ملكا
~~ويتفرع على الأول إذا استوفى أرش الجناية فإنه يرجع باقي الخدمة لسيده وأنه
~~إذا عتق وبقي عليه شيء من أرش الجناية فإنه يتبع به وأما على الثاني فلا
~~يرجع باقيها للسيد ولا يتبع بما بقي عليه من أرش الجناية ( ص ) وقوم بماله
~~فإن لم يحمل الثلث إلا بعضه عتق وأقر ماله بيده ( ش ) يعني أن المدبر إذا
~~قوم بعد موت سيده لينظر هل يحمله الثلث أم لا فإنه يقوم مع ماله ; لأنه صفة
~~من صفاته كأنه طول أو عرض أو حمرة مثلا والعبرة بيوم النظر لا بيوم موت
~~السيد فيقال كم يساوي على أن له من المال كذا فتارة يحمله الثلث فيعتق كله
~~كما إذا كان ماله مائة وقيمته مائة وترك السيد أربعمائة ويقر ماله بيده
~~وتارة يحمل الثلث بعضه فإن ذلك البعض يصير حرا ويرق باقيه ويترك ماله بيده
~~ملكا له ليس للسيد ولا لورثته فيه شيء ; لأنه مال مبعض مثلا لو كانت قيمته
~~مائة وماله مائة وترك سيده فإنه يعتق نصفه ويترك ماله بيده لأن قيمته بماله
~~مائتان وثلث السيد مائة وهي نصف المائتين التي هي قيمته بماله فلو كانت
~~قيمته مائتين وترك السيد مائة عتق نصفه أيضا والحاصل أن الثلث إن حمل
~~المدبر خرج حرا كما إذا ترك السيد عشرين دينارا وقيمة العبد المدبر عشرة
~~فمجموع التركة ثلاثون ثلثها عشرة وهي قيمة رقبته وإن لم يحمله الثلث فيعتق
~~ما حمله الثلث ويرق الباقي ووجه العمل فيه أن تنظر نسبة ثلث المال من قيمة
~~رقبة العبد وبتلك النسبة يعتق من العبد مثاله مدبر قيمته مائة وترك سواه
~~مائة ms2896 وأربعين فإن مجموع التركة مائتان وأربعون وثلثها ثمانون ونسبتها من
~~قيمة المدبر أربعة أخماس فيعتق منه أربعة أخماسه ومثال آخر مدبر قيمته
~~خمسون وترك السيد عشرة دنانير فمجموع التركة ستون وثلثها عشرون ونسبة
~~العشرين إلى الخمسين خمسان فيعتق من المدبر خمساه ومثال ثالث مدبر قيمته
~~أربعون وترك السيد خمسين دينارا فمجموع التركة تسعون وثلثها ثلاثون ونسبتها
~~إلى قيمة المدبر ثلاثة أرباع فيعتق منه ثلاثة أرباعه فإذا كان العبد المدبر
~~متعددا فلا يخلو إما أن يكون الثلث يحمل جميعهم أو يحملهم فإن حملهم عتقوا
~~كلهم مثاله مدبران قيمة أحدهما عشرون وقيمة الآخر عشرة وترك سواهما ستين
~~دينارا فمجموع التركة تسعون وثلثها ثلاثون وهي قيمة المدبرين فيعتقان معا
~~وإن لم يحملهم الثلث فلك طريقان أولاهما وعليها نقتصر أن تعرف مقدار الثلث
~~من جميع التركة ثم تقسمه بين المدبرين على قدر قيمتهما فما ناب كل مدبر
~~نسبته من رقبته وبتلك النسبة يعتق من كل واحد مثاله مدبران قيمة أحدهما
~~أربعون وقيمة الآخر عشرون وترك سواهما خمسة ومائة فجميع التركة خمسة وستون
~~ومائة ثلثها خمسة وخمسون فتقسم الخمسة والخمسون عليهما على قدر قيمتهما
~~وذلك ثلث لصاحب العشرين وثلثان لصاحب الأربعين فيصير لصاحب الثلث ثلث
~~الخمسة والخمسين وذلك ثمانية عشر وثلث ولصاحب الثلثين ثلثا الخمسة والخمسين
~~وذلك ستة وثلاثون وثلثان ونسبة الثمانية عشر وثلث من العشرين قيمة رقبة
~~الأول خمسة أسداس ونصف سدس تعتق منه ويبقى منه رقيقا نصف سدس ونسبة الستة
~~والثلاثين وثلثين من الأربعين قيمة المدبر الآخر خمسة أسداس ونصف سدس فيعتق
~~منه ما يعتق من الذي قبله ويرق منه من الآخر ولو ترك ثلاثة مدبرين قيمة
~~أحدهم عشرون وقيمة الآخر PageV08P136 عشرة وقيمة الآخر ثلاثون وترك سواهم
~~ستين فمجموع التركة مائة وعشرون وثلثها أربعون فتقسم بينهم على الحصاص
~~لصاحب الثلاثين نصفها ولصاحب العشرين ثلثها ولصاحب العشرة سدسها فيكون
~~لصاحب الثلاثين عشرون ونسبتها من قيمته ثلثان فيعتق منه ثلثان ولصاحب
~~العشرين ثلثها وهو ثلاثة عشر وثلث ونسبتها من العشرين قيمته ثلثان فيعتق
~~منه ثلثان ms2897 ولصاحب العشرة سدسها ستة وثلثان ونسبتها من العشرة ثلثان فيعتق
~~منه ثلثان ا ه . ( ص ) وإن كان لسيده دين مؤجل على حاضر موسر بيع بالنقد
~~وإن قربت غيبته استؤني قبضه وإلا بيع فإن حضر الغائب أو أيسر المعدم بعد
~~بيعه عتق منه حيث كان ( ش ) يعني أن الثلث إذا ضاق ولم يحمل المدبر كله
~~وكان للسيد دين مؤجل على حاضر موسر فإنه يباع بالنقد أي بالتعجيل وليس
~~المراد بالنقد الذهب والفضة فإن الدين إذا كان عينا إنما يقوم بالعروض فإذا
~~بيع الدين مثلا بخمسة عشر وقيمة العبد خمسة عشر وترك السيد خمسة عشر فإن
~~المدبر يعتق كله لأن الثلث حمل جميعه وقوله بيع أي أبيح بيعه وإن كان الدين
~~على غائب غيبة قريبة كالأشهر والدين حال أو يحل عن قرب فإنه يستأنى بالعتق
~~إلى أن يقبض ذلك الدين وإن كان على غائب بعيد الغيبة أو على حاضر معسر فإن
~~المدبر يباع للغرماء أو ما جاوز الثلث منه فإذا حضر الشخص الغائب الذي عليه
~~الدين أو أيسر الشخص المعسر بعد بيع المدبر فإنه يعتق من ثلث السيد حيث كان
~~أي وسواء كان بيد الورثة أو بيد غيرهم ممن اشتراه أو وصل إليه بوجه وظاهره
~~وإن حصل فيه عتق من المشتري وهو كذلك وليست كمسألة وفسخ بيعه إن لم يعتق
~~والفرق أنه يرجع هنا من عتق لآخر وفيما مر يرجع من عتق لما هو أضعف وهو
~~التدبير ( ص ) وأنت حر قبل موتي بسنة إن كان السيد مليئا لم يوقف فإذا مات
~~نظر فإن صح اتبع بالخدمة وعتق من رأس المال ( ش ) يعني أن من قال لعبده أنت
~~حر قبل موتي بسنة أو شهر أو أكثر من ذلك فإن كان السيد مليئا حين قوله
~~لعبده لم يوقف شيء من خدمة العبد فإذا مات السيد بعد ذلك فإنه ينظر إلى
~~حاله قبل موته بسنة فإن كان صحيحا في أول السنة ولو مرض بعد ذلك فإن العبد
~~يتبع ورثة سيده بأجرة خدمته في تلك السنة ms2898 ; لأنه قد تبين أنه كان حرا من
~~أولها فهو مالك لأجرته من أول السنة ويعتق من رأس المال لأنه قد تبين أنه
~~كان أعتقه في الصحة ولا يضره ما أحدثه سيده من الدين في تلك السنة فلو قال
~~أنت حر قبل موتك يا عبدي بسنة فهو حر من الآن ; لأنه لم يعلم الأجل تحقيقا
~~ولا خدمة له ; لأنه يحتمل حريته فيلزم استخدام الحر ونقل بعض أنه يكون
~~معتقا لأجل فله حكمه ( ص ) وإلا فمن الثلث ولم يتبع ( ش ) أي وإلا بأن كان
~~السيد مريضا في أول السنة أي واستمر مرضه للموت فإن العبد يعتق من الثلث ;
~~لأنه تبين أنه أعتقه في المرض ولا يتبع ورثة سيده بشيء من خدمته لأن
~~القاعدة أن كل من عتق من الثلث تكون غلته لسيده لأن النظر فيه بالتقويم
~~إنما يكون بعد الموت ( ص ) وإن كان غير مليء وقف خراج سنة PageV08P137 ثم
~~يعطى السيد مما وقف ما خدم نظيره ( ش ) أي وإن كان السيد غير مليء حين قوله
~~لعبده ما مر فإنه يوقف خدمة العبد مدة سنة كاملة على يد عدل بإذن الحاكم لا
~~على يد السيد ولا العبد فإذا خدم العبد في السنة الثانية مدة شهر مثلا فإنه
~~يدفع للسيد من القدر الموقوف وهو أجرة السنة الأولى نظير القدر الذي خدمه
~~العبد في السنة الثانية فالسيد نائب فاعل يعطى ومما وقف متعلق بيعطى وما
~~مفعول يعطى الثاني وفاعل خدم العبد ونظيره مفعول خدم أي ثم يعطى السيد من
~~الشيء الموقوف أجرة الشيء الذي خدم نظيره أي نظير ذلك الشيء فهو يعطى أجرة
~~الشهر الأول الذي خدم بعد السنة نظيره أي يعطى السيد من السنة الماضية
~~القدر الذي خدم نظيره من السنة المستقبلة إن يوما فيوما وإن جمعة فجمعة وإن
~~شهرا فشهرا مثلا الخيار للسيد أي أنا نضع مكان كل يوم من السنة الثانية
~~يوما من السنة الأولى مقدمين الأول فالأول من كل منهما وهلم جرا في الثانية
~~والثالثة والرابعة والخامسة إلى ما لا نهاية ms2899 له ( ص ) وبطل التدبير بقتل
~~سيده عمدا وباستغراق الدين له وللتركة وبعضه بمجاوزة الثلث ( ش ) يعني أن
~~المدبر إذا قتل سيده عمدا عدوانا لا في باغية فإن تدبيره يبطل إن استحياه
~~الورثة أما لو قتل سيده خطأ فإن تدبيره لا يبطل ويعتق في مال سيده الذي
~~تركه ولم يعتق في الدية وهي دين عليه ليس على العاقلة منها شيء ; لأنه إنما
~~صنع ذلك وهو مملوك وقول الشارح أنها تؤخذ من عاقلة المدبر سبق قلم وكذلك
~~يبطل التدبير أيضا باستغراق الدين للمدبر وللتركة كما لو ترك السيد عشرة
~~مثلا وقيمة المدبر خمسة وعليه دين خمسة عشر فقد استغرق الدين للمدبر
~~وللتركة لأن الدين مقدم على ما يخرج من الثلث وظاهره سواء كان الدين سابقا
~~على التدبير أو لاحقا له وهو واضح إذا قام الغرماء بعد موت السيد وأما إن
~~قاموا في حياته فإن كان الدين سابقا على التدبير فإنه يباع للغرماء وإلا
~~فلا كما في المدونة وكذلك يبطل بعض التدبير بسبب مجاوزته لثلث السيد كما لو
~~ترك السيد عشرين وقيمة المدبر عشرة فثلث التركة ستة وثلثان هي قيمة ثلثي
~~المدبر فيعتق ثلثاه ويرق ثلثه فقوله بمجاوزة الثلث من إضافة المصدر إلى
~~مفعوله والفاعل محذوف أي بمجاوزته الثلث أي بمجاوزة بعضه في المثال المذكور
~~( ص ) وله حكم الرق وإن مات سيده حتى يعتق فيما وجد حينئذ ( ش ) يعني أن
~~المدبر له أحكام الأرقاء في خدمته وشهادته فلا يحد قاذفه ولا يقتل قاتله
~~الحر إلى غير ذلك من أحكام الرق وإن مات سيده حتى يعتق من الثلث فيما وجد
~~حينئذ من مال السيد أي حين التقويم ولا ينظر لما هلك من المال قبل التقويم
~~( ص ) وأنت حر بعد موتي وموت فلان عتق من الثلث أيضا ولا رجوع ( ش ) يعني
~~أن السيد إذا قال لعبده أنت حر بعد موتي وموت فلان الفلاني فكأنه علق عتقه
~~على موت الأخير منهما فإن مات فلان فيتوقف عتقه على موت السيد فإذا مات
~~السيد أولا فيقوم وينظر هل ms2900 يحمله الثلث أو لا فإن حمله كان كالمعتق إلى أجل
~~فيستمر للورثة من الخدمة إلى أن يموت فلان وإن لم يحمله الثلث كانت الورثة
~~بالخيار في الجزء الذي لم يحمله الثلث بين الرق والعتق وقوله أيضا إشارة
~~إلى أن المدبر كما يعتق من الثلث فكذلك هذا ولا يبطل حكم التدبير جعله
~~معتقا لأجل فكأنه قال إن مات فلان فأنت حر بعد موتي وإن مت أنا فأنت حر بعد
~~موت فلان ابن يونس ولا رجوع له ( ص ) وإن قال بعد موت فلان بشهر فمعتق لأجل
~~من رأس المال ( ش ) يعني أن الإنسان إذا قال في حال صحته لعبده أنت حر بعد
~~موت فلان بشهر مثلا فإنه يكون معتقا لأجل من رأس المال ولا يلحقه دين
~~ويخدمه إلى الأجل ولا فرق بين العبد والأمة وأما إن قال ذلك في حال مرضه
~~فإنه لا يعتق إلا من الثلث لا من رأس المال بعد موت فلان لما علمت أن
~~التبرعات في حال المرض محملها الثلث ولم يقيد المؤلف بذلك اتكالا على ما
~~اشتهر واحترز بقوله PageV08P138 بعد موت فلان بشهر مما إذا قال بعد موتي
~~بشهر فإنه يكون وصية ما لم يرد به التدبير أو يعلقه على شيء كما مر في قوله
~~أو حر بعد موتي بيوم وقوله بشهر يقتضي أنه لو قال بعد موت فلان ولم يقل
~~بشهر أنه لا يكون معتقا لأجل وليس كذلك بل هو معتق كما مر عند قوله العتق
~~بموته وذكره في المدونة كما ذكره هنا
# | 2( باب ) ذكر فيه المكاتب والكتابة وما يتعلق بذلك
# والكتابة مشتقة من الأجل المضروب لقوله تعالى { إلا ولها كتاب معلوم } أي
~~أجل مقدر أو من الإلزام { كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم }
~~أي ألزمتكم الصيام كإلزامه على الذين من قبلكم و { كتب ربكم على نفسه
~~الرحمة } والعبد ألزم نفسه المال ويقال في المصدر كتاب وكتابة وكتبة
~~ومكاتبة قال الله تعالى { والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم
~~} الآية والأمر فيها للندب وعرفها ms2901 ابن عرفة بقوله عتق على مال مؤجل من
~~العبد موقوف على أدائه فيخرج ما على معجل ولذا قال فيها لا تجوز كتابة أم
~~الولد ويجوز عتقها على مال معجل ويخرج عتق العبد على مال مؤجل على الأجنبي
~~فقوله على مال أخرج به العتق على غير مال وهو المبتل والعتق إلى أجل وقوله
~~مؤجل أخرج به القطاعة قوله موقوف على أدائه أخرج به العتق المعجل على أداء
~~مال إلى أجل فإنه ليس بكتابة ( ص ) ندب مكاتبة أهل تبرع ( ش ) يعني أنه
~~يندب لأهل التبرع أن يكاتب مملوكه إذا طلب الرقيق ذلك وإلا فلا تندب
~~ومفهومه أن غير أهل التبرع لا تندب مكاتبته وما وراء شيء آخر فالكلام في
~~الندب لا في الصحة وإن كانت لازمة للندب لكن ليست مقصودة خلافا للبساطي
~~فمنطوقه مسلم وفي مفهومه تفصيل فإن كان صبيا أو مجنونا كانت مكاتبته باطلة
~~وإن كان سفيها محجورا عليه أو زوجة أو مريضا في زائد الثلث كانت صحيحة
~~متوقفة وليست باطلة كما في العتق لأن هنا عوضا فقوله مكاتبة أهل تبرع مصدر
~~مضاف لفاعله وهو السيد وأشار للصيغة بقوله بكاتبتك إلخ وأشار للعوض بقوله
~~بكذا وأركانها أربعة السيد والعبد والصيغة والعوض وتصح من الصبي بناء على
~~أنها بيع لا على أنها عتق ومن السكران بناء على أنها عتق لتشوف الشارع
~~للحرية وتبطل على أنها بيع على ما مر في باب البيع وأشار بقوله ( وحط جزءا
~~آخرا ) إلى أنه يستحب للسيد أن يحط عن عبده جزءا من الأجزاء ويستحب أن يكون
~~الآخر من نجوم الكتابة ليحصل له به الاستعانة على العتق ولأنه بدليل مخصوص
~~وغيره من الأجزاء بعموم قوله تعالى { وما تفعلوا من خير يعلمه الله } وإذا
~~علمت ما قررناه فكان ينبغي للمؤلف أن يقول وآخرا بالواو ليدل على ندبين أي
~~وندب حط جزء ويندب أن يكون آخرا وآخرا حال من جزء وإن كان مجيء الحال من
~~النكرة PageV08P139 بلا مسوغ شاذا على حد قوله عليه الصلاة والسلام { وصلى
~~وراءه رجال قياما } أو ms2902 تمييز محول عن المفعول مفسر لإجمال نسبة حط إلى جزء
~~أي وحط السيد آخر جزء ( ص ) ولم يجبر العبد عليها ( ش ) المشهور من المذهب
~~أن العبد لا يجبره سيده على الكتابة نص عليه في الجلاب وأخذ الجبر عليها من
~~المدونة وإليه أشار بقوله ( والمأخوذ منها الجبر ) أي إذا رضي السيد بمثل
~~خراجه أو أزيد منه بشيء قليل وقد أخذ ذلك أبو إسحاق من قوله فيها ومن كاتب
~~عبده على نفسه وعلى عبد للسيد غائب لزم العبد الغائب وإن كره ومقتضى تعريف
~~الجزأين المفيد للحصر أنه لم يؤخذ منها إلا الجبر وهو مقتضى كلام أبي إسحاق
~~وهو ظاهر المدونة وأما ابن رشد فعنده أن القولين يقومان منها ووجه القول
~~بعدم الجبر بقوله فرق بين من يجبر عليها ابتداء ومن يجبر عليها آخرا ولا
~~يلزم من جبر الغائب عليها الذي لم يدفع مالا الآن فحصل له العتق أن يجبر
~~غيره ولم يقو كلام ابن رشد عند المؤلف وإلا كان يقول وأخذ منها الجبر حتى
~~لا ينافي أنه أخذ منها أيضا عدم الجبر ( ص ) بكاتبتك ونحوه بكذا وظاهرها
~~اشتراط التنجيم وصحح خلافه ( ش ) يعني أن من أركان الكتابة الصيغة بنحو
~~كاتبتك بكذا أي بشيء سماه للعبد كدرهم مثلا أو أنت مكاتب بكذا أو أنت معتق
~~على كذا أو بعتك نفسك بكذا فالباء فيه للمعاوضة كقوله اشتريت العبد بدرهم
~~وانظر لو ترك قوله بكذا هل تبطل الكتابة بناء على أنها بيع أو تصح ويكون
~~عليه كتابة المثل وظاهر المدونة عند القاضي عياض وغيره اشتراط لزوم التنجيم
~~لا اشتراط صحته لأن المذهب أنها إذا وقعت بغير تنجيم كانت صحيحة وتنجم وصحح
~~ابن رشد في المقدمات جوازها حالة وحينئذ فالمقام مقام وظهر خلافه والمذهب
~~الأول وأل في التنجيم للجنس فيصدق بالنجم ; لأنه يجوز أن يجعل نجما واحدا (
~~ص ) وجاز بغرر كآبق وعبد فلان وجنين لا لؤلؤ لم يوصف أو كخمر ورجع لكتابة
~~مثله ( ش ) يعني أن العوض في الكتابة يجوز أن يكون بالغرر فلا يشبه العوض ms2903
~~في النكاح كآبق وبعير شارد ونحو ذلك وإنما جاز الغرر هنا لأن العتق يكون
~~مجانا فلا أقل أن يكون على شيء مترقب الوجود أو على شيء سبق له وجود فلذا
~~اغتفر ولا بد أن يكون ما ذكر في ملك العبد وإلا فلا وكذلك يجوز للسيد أن
~~يكاتب عبده على أن يأتيه بعبد فلان وليس بآبق وإلا منع كما مر وكذلك يجوز
~~للسيد أن يكاتب عبده على جنين من حيوان معلوم ناطق أو صامت في ملك العبد
~~وظاهر قوله وجنين أنه سبق له وجود وأما على ما تحمل به أمتي فيمتنع ولفظ
~~المؤلف يعطي هذا ; لأنه قبل وجوده لا يطلق عليه ولا يسمى جنينا ولا يجوز
~~للسيد أن يكاتب عبده على أن يأتيه بلؤلؤ غير موصوف أو بخمر لعدم الإحاطة
~~بصفة اللؤلؤ ولنجاسة الخمر وعدم الانتفاع به شرعا والمراد باللؤلؤ كل جوهر
~~نفيس تتفاوت فيه الأغراض فإن وقع العقد على لؤلؤ لم يوصف أو على خمر أو
~~خنزير وشبه ذلك فإن العبد يرجع لمكاتبة مثله في ذلك ; لأنه إذا PageV08P140
~~كان يلزم العبد فيما لا يملك أصلا كتابة مثله فأولى ما يملك كاللؤلؤ كما
~~قاله ق وظاهر تعليل الشارح في قوله لا لؤلؤ لم يوصف أن الكتابة تبطل
~~بالكلية وهو ما عزاه ابن مرزوق لظاهر المدونة ( ص ) وفسخ ما عليه في مؤخر
~~أو كذهب عن ورق عكسه ( ش ) هذا معطوف على قوله وجاز بغرر والمعنى أنك قد
~~علمت أن الكتابة ليست كغيرها من الديون الثابتة في الذمة ولا كالمعاوضة
~~المحضة فلذا جاز فيها ما لم يجز في ذلك فيجوز للسيد أن يفسخ ماله على
~~المكاتب في شيء لا يتعجله الآن واغتفر ذلك لتشوف الشارع للحرية وكذلك يجوز
~~للسيد أن يتعجل ما على عبده على أن يضع عنه بعض ذلك وكذلك يجوز للسيد أن
~~يبيع ما عليه من الطعام قبل قبضه وكذلك يجوز للسيد أن يفسخ ما على مكاتبه
~~من ذهب في فضة وبالعكس ولا يعد ذلك صرفا مستأخرا لتشوف الشارع للحرية ( ص ms2904 )
~~ومكاتبة ولي ما لمحجوره بالمصلحة ( ش ) يعني أنه يجوز لولي المحجور كصبي
~~ومجنون وسفيه من أب أو وصي أو مقدم أن يكاتب عبد المحجور بالمصلحة ولا يجوز
~~أن يعتقه على مال معجل يأخذه من العبد إذ لو شاء انتزعه منه وإتيان المؤلف
~~بما لمن يعقل يجاب عنه بما أجيب عن قوله تعالى { فانكحوا ما طاب لكم من
~~النساء } من أنه لما كن ناقصات عقل ودين استعمل فيهن ما والرقيق أنقص من
~~النساء فاستعمل فيه ما أو استعملها فيمن يعقل مجازا أو على القليل فيها ( ص
~~) ومكاتبة أمة وصغير وإن بلا مال وكسب ( ش ) يعني أنه يجوز للسيد أن يكاتب
~~رقيقه الصغير الذي سنه عشرة أعوام فأكثر ولو كان لا مال له ولا كسب أي
~~بالفعل وأما القدرة على الكسب فلا بد منها وكلام تت فيه نظر وبعبارة وظاهر
~~كلام المؤلف عدم الاستحباب وهو الموافق لما نقل عن الإمام في الموازية أن
~~الخيرية في الآية هي القوة على الأداء إذ الآية تقتضي عدم الأمر عند انتفاء
~~الخيرية وانتفاء الأمر يصدق بالجواز المراد وعلى هذا قالوا أو للحال أي
~~يجوز مكاتبتهما في حالة كونهما بلا مال وكسب وأما لو كان لهما ذلك لكانت
~~الكتابة مستحبة وجواز مكاتبة الصغير المذكور مبني على القول بأن السيد يجبر
~~العبد على الكتابة وأما على مقابلة فلا يتأتى إذ لا بد من رضا الصغير ورضاه
~~غير معتبر ( ص ) وبيع كتابة أو جزء لا نجم فإن وفى فالولاء للأول وإلا رق
~~للمشتري ( ش ) المشهور من المذهب جواز بيع الكتابة وجواز بيع جزء منها
~~كربعها مثلا وسواء كان المشتري هو العبد الذي كوتب أو كان أجنبيا وفي
~~المدونة ولا بأس ببيع كتابة المكاتب إن كانت عينا فبعرض نقدا وإن كانت عرضا
~~فبعرض مخالف له أو بعين نقدا فإن تأخر كان دينا بدين قال القاضي عبد الوهاب
~~هذا إذا باعها لغير العبد وأما إذا باعها منه فذلك جائز على كل حال ا ه .
~~قال ابن عرفة ولا بد من حضور ms2905 المكاتب ولا يكفي قرب PageV08P141 غيبته كما
~~في الدين لأن ذاته مبيعة على تقدير عجزه فلا بد من معرفتها وقول ابن عبد
~~السلام لا يشترط حضوره وإقراره لأن الغرر في الكتابة يغتفر إنما الاغتفار
~~في عقدها ; لأنه طريق للعتق لا في بيعها ا ه . ولو اطلع المشتري على عيب
~~بالمكاتب فينبغي أن ينظر فإن أدى مضى وإلا فله الرد لأن المبيع صار هو
~~العبد وهل يرد ما أخذه منه من الكتابة أو لا ; لأنه كالغلة قولان في
~~المسألة واختار ابن يونس الأول انظر تت ولا يجوز بيع نجم معين من الكتابة
~~لكثرة الغرر والمعنى أن النجوم مختلفة وإلا جاز ; لأنه من بيع الجزء وقال
~~ابن مرزوق وما ذكره من منع بيع النجم المعين محله إذا لم يعلم قدره أو علم
~~وجهلت نسبته لباقي النجوم فإن علم قدره ونسبته لباقي النجوم جاز بيعه لأن
~~الشراء وقع على شيء معين ومعلوم وهو النجم أو ما يقابله من الرقبة وحيث جاز
~~بيع كل الكتابة أو جزئها ووفى المكاتب ذلك للمشتري فالولاء يكون للبائع
~~لانعقاده له والمشتري قد استوفى ما اشتراه وإن لم يوف بأن عجز عنه فإنه يرق
~~للمشتري كله أو بقدر ما اشترى ولو وهب كتابة مكاتبه فعجز عن أدائها قيل يرق
~~للمعطي وقيل يرق لواهبه ( ص ) وإقرار مريض بقبضها إن ورث غير كلالة ( ش )
~~يعني أن الإنسان إذا كاتب عبده في حال ثم أقر في حال مرضه أنه قبض منه جميع
~~نجوم الكتابة فإنه يصدق في ذلك إن كانت ورثته غير كلالة أي بأن كان فيها
~~ابن أو أب إذ لا تهمة حينئذ وأما إن كانت ورثته كلالة والثلث لا يحمله لم
~~يصدق إلا ببينة للتهمة فإن كان الثلث يحمله فإنه يصدق ; لأنه يجوز له أن
~~يعتقه حينئذ وإن كاتبه في مرضه وأقر بقبضها فيه فإن حمله الثلث عتق ورثه
~~كلالة أم لا كمبتدئ عتقه وإن لم يحمله الثلث خير ورثته في إمضاء كتابته فإن
~~أمضوا وإلا عتق منه محمل الثلث كذا ms2906 في المدونة ( ص ) ومكاتبته بلا محاباة (
~~ش ) يعني أن المريض يجوز له أن يكاتب عبده بلا محاباة فإن حابى فإنه يعتق
~~من ثلثه وكذلك إن ورث كلالة فإنه يعتق من ثلثه فقوله ( وإلا ففي ثلثه )
~~يرجع لمسألة المحاباة ولمسألة إذا ورث كلالة فإذا حمل الثلث ما أقر به أو
~~حابى به مضى وما لم يحمله رق منه بقدره للورثة ثم إن أدى خرج حرا وإلا رق (
~~ص ) ومكاتبة جماعة لمالك فتوزع على قوتهم على الأداء يوم العقد وهم وإن زمن
~~أحدهم حملاء مطلقا ( ش ) يعني أن الجماعة من الرقيق إذا كانوا لمالك واحد
~~فإنه يجوز له أن يكاتبهم دفعة واحدة في عقد واحد على مال معين منجم عليهم
~~وأما إن تعدد المالك فإن ذلك لا يجوز ; لأنه إذا عجز أحد العبيد أو مات
~~لأخذ سيده مال الآخر بغير حق فيكون من باب أكل أموال الناس بالباطل وإذا
~~وقعت الكتابة على الوجه الجائز فإنها توزع على قدر قوتهم على الأداء يوم
~~عقد الكتابة وعلى قدر خدمتهم PageV08P142 وعلى قدر اجتهادهم على المشهور
~~فلا توزع على العدد ولا على قيمة الرقاب كما قيل وهم حملاء سواء كانوا كلهم
~~أصحاء أو مرضى أو بعضهم صحيح وبعضهم مريض وسواء اشترطت الحمالة في صلب
~~العقد أو لا بخلاف حمالة الديون لا تكون إلا بالشرط والفرق أن الكتابة
~~الشارع متشوف فيها للحرية وهم ملك للسيد فلو وقع عقد الكتابة على أن لا
~~ضمان هل يقدح ذلك في العقد أو يصح العقد ويبطل الشرط فقوله ومكاتبة جماعة
~~مصدر مضاف لمفعوله أي ومكاتبة سيد جماعة وقوله يوم العقد معمول لقوتهم
~~وقوله وهم وإن زمن أحدهم راجع لقوله ومكاتبة جماعة لمالك وقوله وإن إلخ إن
~~تخلص الفعل للاستقبال والواو واو الحال أي وهم حملاء والحال أن أحدهم حدثت
~~زمانته فيفهم منه أنه لو كان زمنا يوم العقد لا شيء عليه ; لأنها توزع على
~~قوتهم على الأداء يوم العقد والمراد بالزمانة العجز والمرض ( ص ) فيؤخذ من
~~المليء الجميع ويرجع إن لم ms2907 يعتق على الدافع ولم يكن زوجا ( ش ) أي فبسبب
~~كونهم حملاء فإنه يؤخذ من المليء جميع نجوم الكتابة كان الآخذ السيد أو
~~وارثه ثم إن الدافع يرجع على المدفوع عنه بما غرمه عنه بشرطين الأول إذا لم
~~يعتق المدفوع على الدافع الثاني إذا لم يكن المدفوع عنه زوجا للدافع فقوله
~~على الدافع متعلق بيعتق أما لو كان المدفوع عنه زوجا للدافع أو كان ممن
~~يعتق عليه لو ملكه كالأصول والفروع والحواشي فإنه لا رجوع له عليه مما دفعه
~~( ص ) ولا يسقط عنهم شيء بموت واحد ( ش ) يعني أنه إذا مات واحد أو أكثر أو
~~عجز فإنه لا يسقط عنهم شيء من الكتابة بسبب ذلك بخلاف ما لو استحق أحدهم
~~برق أو بحرية فإنه يسقط عنهم نصيبه لأن الغيب كشف أنه كاتب من لا يملك
~~والظاهر أن الأسر والغصب كالموت ويدل عليه التعليل ( ص ) وللسيد عتق قوي
~~منهم إن رضي الجميع وقووا فإن رد ثم عجزوا صح عتقه ( ش ) يعني أن السيد
~~يجوز له أن يعتق من تلك العبيد عبدا قويا أي له قوة على السعي في الكتابة
~~والأداء بشرطين الأول أن يرضى الجميع بذلك الثاني أن يكونوا كلهم أقوياء أي
~~لهم قوة على السعي والأداء فلو أعتق قويا والباقي ضعيف فإنه لا يجوز وإن
~~رضوا فلو أعتق ضعيفا منهم والباقي أقوياء فإنه يجوز وإن لم يرضوا وحيث
~~أجزنا عتق من له قوة على السعي فإنه يحط عنهم قدر نصيبه من الكتابة بخلاف
~~لو اشترى المكاتب من يعتق عليه ثم أعتقه السيد فلا يسقط عنهم شيء وبعبارة
~~قوي منهم أي في الحال أو في المآل ويحط عنهم حصته فإن لم يكن قويا لم يشترط
~~رضاهم ولا يحط عنهم شيء من حصته وإذا أعتق السيد قويا منهم ولم يرضوا أعتقه
~~ثم عجزوا بعد ذلك فإن عتق ذلك القوي يصح لأن عتقه إنما كان غير نافذ لأجل
~~حقهم فلما عجزوا بطل حقهم وصح عتقه وإذا كان أدى شيئا من نجوم الكتابة قبل
~~عتقه ms2908 هل يرجع به على سيده وهو الصواب ; لأنه إنما أدى في حال عتقه أو لا
~~فيه خلاف ( ص ) والخيار فيها ( ش ) يعني أن الخيار في PageV08P143 حال عقد
~~الكتابة جائز بمعنى أن أحدهما يجعل لصاحبه الخيار في حل عقد الكتابة أو
~~إجازته يوما أو جمعة أو شهرا مثلا وهو مذهب المدونة وما ولدته في أيام
~~الخيار فإنه يدخل في الكتابة وما استفاده العبد في أيام الخيار يكون له حيث
~~تمت كتابته بناء على أنها عتق وهذا ما لم يشترط للسيد ماله فقوله والخيار
~~فيها سواء كان أمده قريبا أو بعيدا بخلاف البيع ; لأنه يخاف في البيع أن
~~يكون زاد في الثمن لمكان الضمان ( ص ) ومكاتبة شريكين بمال واحد لا أحدهما
~~أو بمالين أو بمتحد بعقدين ( ش ) يعني أنه يجوز للشريكين أن يكاتبا عبدهما
~~على مال واحد أي متحد قدرا وصفة وأجلا ولا بد أن يكون الاقتضاء واحدا على
~~الشركة فإن اختلف القدر أو وواحد مما بعده امتنع وظاهره ولو اختلف نصيبهما
~~كثلث وثلثين وأخذ كل واحد بقدره وهو ظاهر كلامهم وبعبارة ولا يكون مالا
~~واحدا إلا إذا اتحد العقد والقدر والجنس والصفة والاقتضاء والأجل وإلا كانا
~~مالين وإنما كانا مالين فيما إذا اختلف الاقتضاء كاقتضاء كل واحد منهما
~~خمسة من عشرة كاتباه عليها لأن الخمسة غير العشرة ولا يجوز لأحد الشريكين
~~أن يكاتب نصيبه في العبد دون الآخر ولو أذن له شريكه في ذلك ولا يجوز لهما
~~أن يكاتب كل منهما نصيبه في العبد بمال غير المال الذي كاتب عليه شريكه
~~الآخر أي بأن غايره في القدر أو في الجنس أو في الصفة أو في الأجل لأن ذلك
~~يؤدي إلى عتق البعض دون تقويم وكذلك لا يجوز لهما أن يكاتباه على مال متحد
~~قدرا وأجلا في عقدين بأن يكاتبه أحدهما بعشرة إلى شهر ويكاتبه الآخر كذلك
~~فقوله ( فيفسخ ) راجع للمسائل الثلاث ( ص ) ورضا أحدهما بتقديم الآخر ورجع
~~لعجز بحصته ( ش ) يعني أن الشريكين إذا كاتبا العبد على مال واحد وحل نجم ms2909
~~من نجوم الكتابة فإنه يجوز أن يرضى أحدهما بتقديم صاحبه أن يقبض ذلك النجم
~~الذي حل ويأخذ الآخر النجم الذي بعده إذا حل فلو عجز العبد في النجم الثاني
~~فإن الشريك الذي لم يقبض النجم الأول يرجع على شريكه بما يخصه من النجم
~~الأول سلف منه له فقوله ورضا إلخ عطف على فاعل جاز والضمير في رجع لمن رضي
~~بتقديم صاحبه وإنما يرجع لعجزه بحصته حيث كان الرضا قبل حلول الكتابة وكان
~~السائل في ذلك مريد التقديم فإن كان الرضا بذلك بعد حلول الكتابة أو كان
~~السائل في ذلك المكاتب ورضي الشريك بذلك أو الشريك الذي رضي بالتقديم وسأل
~~شريكه أن ينظر المكاتب بحصته ووافقه على ذلك فإنه لا يرجع عند العجز بحصته
~~( ص ) كأن قاطعه بإذنه PageV08P144 من عشرين على عشرة فإن عجز خير المقاطع
~~بين رد ما فضل به شريكه وإسلام حصته رقا ( ش ) التشبيه في الرجوع والجواز
~~بشرط رضا الشريك والمعنى أنه يجوز لأحد الشريكين أن يقاطع العبد المكاتب
~~بإذن شريكه من عشرينه على عشرة معجلة فإن عجز العبد بعد ذلك فإن الخيار
~~يثبت للذي قاطع بين أن يرد إلى شريكه نصف ما قبض من العبد ويصير رقا لهما
~~على قدر حصصهما وأن يسلم حصته لشريكه رقا له فالمراد بقوله ما فضل به شريكه
~~نصف ما قبض المقاطع بكسر الطاء والموضوع أن الآذن لم يقبض شيئا وإلا فمتى
~~قبض الأول شيئا دون ما قبض المقاطع فلا يدفع له إلا حصته مما زاد على قبض
~~الآذن حتى يتساويا وإذا قبض الآذن مثل ما قبض المقاطع فأكثر فحينئذ لا خيار
~~للمقاطع وقوله ما أي الخمسة التي فضل بها شريكه فقوله ( ورجوع له على الآذن
~~وإن قبض الأكثر ) ليس هذا من متعلقات التخيير ; لأنه إنما يثبت حيث قبض
~~شريكه الأقل كما يفهمه قوله ما فضل به بل هو منقطع عما قبله ومعناه أنه إذا
~~قبض شريكه أكثر مما قاطعه به عجز فإن العبد يكون بينهما ; لأنه قد رضي ببيع
~~نصيبه بأقل ms2910 مما عقد عليه الكتابة ولا رجوع للمقاطع على شريكه الآذن بشيء
~~فإن قيل كان المناسب عدم المبالغة لشمولها لقبض الأقل السابق الذي حكم فيه
~~بالتخيير فالجواب أن الواو للحال أي لا رجوع له على الآذن في حال قبض الآذن
~~الأكثر وأحرى المساوي ( ص ) فإن مات أخذ الآذن ماله بلا نقص إن تركه وإلا
~~فلا شيء له ( ش ) الموضوع بحاله إلا أن المكاتب مات فإن الذي أذن لشريكه في
~~المقاطعة نأخذ جميع ماله وهو عشرون من غير نقص مما تركه المكاتب حلت
~~الكتابة أو لم تحل ; لأنها تحل بالموت ثم يكون ما بقي بين الذي قاطعه وبين
~~شريكه على قدر حصصهما في المكاتب فإن لم يترك شيئا فإنه لا رجوع للآذن على
~~المقاطع ولا شيء له فالضمير في مات للمكاتب الذي قوطع وفى ماله للآذن أي
~~حصته وهي عشرون ( ص ) وعتق أحدهما وضع لماله إلا إن قصد العتق ( ش ) يعني
~~أن أحد الشريكين إذا أعتق في حال صحته نصيبه من المكاتب فإن ذلك يحمل على
~~وضع المال أي فيسقط عنه نصف كل نجم ولا يعتق نصيبه ويظهر فائدة ذلك فيما
~~إذا عجز عن أداء نصيب الآخر فإنه يرق كله ; لأنه إنما كان خفف عنه لتتم له
~~الحرية فلما لم تتم له رجع رقيقا وقد حل له ما أخذ منه إلا أن يكون قصده
~~العتق فإنه يكون حرا ويقوم عليه إذا عجز أي لأن في تقويمه عليه الآن نقل
~~الولاء الذي انعقد لشريكه وبعبارة إلا إن قصد العتق أي إلا أن يصرح بأنه
~~قصد العتق أو يفهم منه ذلك فإنه يعتق عليه من الآن ويقوم عليه حصة شريكه
~~بشرطه فقوله وعتق أحدهما وضع لماله أي إذا قصد بالعتق وضع المال حيث لم
~~يقصد فك الرقبة بأن قصد المال أو لا نية له في وضع المال وقوله إلا إن قصد
~~العتق أي إلا إن قصد فك رقبة بلفظ صريح أو قرينة وحينئذ لا ركاكة
~~PageV08P145 في لفظ المؤلف ( ص ) كإن فعلت فنصفك حر فكاتبه ms2911 ثم فعل وضع
~~النصف ( ش ) التشبيه فيما قبل الاستثناء وهو وضع النصف ولو قصد العتق ,
~~والمعنى أن الإنسان إذا قال لعبده إن فعلت أنا أو أنت الشيء الفلاني فنصفك
~~حر ثم كاتبه ثم فعل ذلك الشيء المعلق عليه فإنه يحمل على وضع المال لا
~~العتق فيوضع عنه نصف الكتابة ولو كان ذلك عتقا لقوم عليه الآن فإن أدى
~~النصف الذي بقي من الكتابة خرج حرا وإن عجز رق كله فقوله ( ورق كله إن عجز
~~) يرجع لهذه والتي قبلها وبما قررناه علم أن التشبيه ليس بتام كما يفيده
~~قوله وضع النصف وإنما لم يكن قصد العتق معمولا به وعمل به فيما قبلها ;
~~لأنه لما كان حال اليمين في ملك سيده قطعا ونية العتق حصلت حينئذ ولم يكن
~~حال النفوذ الذي هو المعتبر في ملك سيده لتعلق البيع به بناء على أن
~~الكتابة بيع لم يكن لنية العتق تأثير في حال النفوذ إن كلام المؤلف في صيغة
~~البر وأما في صيغة الحنث كلأفعلن فإنه يكون عتقا قاله اللخمي ( ص )
~~وللمكاتب بلا إذن بيع واشتراء ومشاركة ومقارضة ومكاتبة واستخلاف عاقد لأمته
~~وإسلامها أو فداؤها إن حنث بالنظر وسفر يحل فيه نجم وإقرار في رقبته وإسقاط
~~شفعته لا عتق وإن قريبا وهبة وصدقة وتزويج وإقرار بجناية خطأ وسفر بعد إلا
~~بإذن ( ش ) لما كانت تصرفات المكاتب كالحر ; لأنه أحرز نفسه وماله إلا ما
~~كان من أمر المحاباة والتبرعات التي تؤدي إلى عجزه أخذ يمثل لكل بأمثلة فما
~~يجوز من غير إذن سيده له البيع والشراء ومقاسمة شركائه وإقرار بالدين مثلا
~~لمن لا يتهم عليه ومشاركته ومقارضته ومكاتبته لرقيقه لأجل ابتغاء الفضل قال
~~فيها كتابة المكاتب عبده على ابتغاء الفضل جائزة وإلا لم تجز فإن عجز
~~المكاتب الأعلى أدى المكاتب الأسفل إلى السيد الأعلى وعتق وولاؤه له ولا
~~يرجع الولاء للأسفل ولو عتق بعد ذلك ا ه . وكذلك يجوز للمكاتب بلا إذن أن
~~يزوج أمته وله أن لا يزوج وإذا زوج فيجب عليه أن يستخلف ms2912 من يعقد لها شرط
~~العاقد أن يكون حرا وله أن يزوج عبده بشرط ابتغاء الفضل وللمكاتب إذا جنى
~~رقيقه أن يسلمه للمجني عليه وله أن يفديه بغير إذن سيده وقوله بالنظر راجع
~~لجميع ما مر والضمير في إسلامها يرجع للنسمة الجانية فيشمل الذكر والأنثى
~~وللمكاتب أن يسافر بغير إذن سيده سفرا لا يحل فيه نجم أو بعض نجم من نجوم
~~الكتابة وليس لسيده منعه من السفر ولو صانعا وللمكاتب الإقرار فيما يتعلق
~~بذمته كالديون كما مر بخلاف غيره وأما ما يتعلق برقبته من حد أو قطع فيقبل
~~ولا فرق بينه وبين القن ولذا قال ابن غازي وإقرار في رقبته كذا رأينا من
~~النسخ وهو عكس المقصود فالصواب في ذمته انتهى وللمكاتب PageV08P146 أن يسقط
~~شفعته ; لأنها من نوع الشراء للشقص بالثمن وظاهره سواء كان فيه نظر أو غير
~~نظر ; لأنه لا يلزمه التجر وتقييد الشارح واضح وليس للمكاتب أن يعتق شخصا
~~أجنبيا أو قريبا له إلا بإذن سيده وللسيد رده ولا يلزم المكاتب عتق قريبه
~~لأن شرط العتق بالقرابة أن يكون المالك حرا كما مر ومن باب أولى أنه ليس له
~~أن يهب أو يتصدق وللسيد رد ما فعله إلا الشيء التافه ولو استغنى المؤلف
~~بمسألة العتق عن مسألة الهبة والصدقة لكان أقرب للاختصار فإن مطلق العتق
~~متشوف له الشارع فأولى ما ليس كذلك كالهبة وليس له أن يتزوج بغير إذن سيده
~~وسواء كان ذلك نظرا أو غير نظر لأن ذلك يعيبه فإن رده سيده وقد دخل بها
~~فإنه يفسخ ويترك لها ثلاثة دراهم ولا يتبع بما بقي بعد ذلك إذا عتق فإن
~~أجازه سيده جاز إذا لم يكن معه أحد في الكتابة فإن كان معه غيره لم يجز إلا
~~برضاهم وإن كانوا صغارا فسخ تزويجه على كل حال والصواب أن يبدل تزويج
~~بتزويج لأن الأول فعله بالغير والتزوج فعله بنفسه وأشعر قوله تزويج بجواز
~~تسريه وهو كذلك إذ لا يعيبه ذلك كالنكاح وإذا أقر المكاتب أنه جنى جناية
~~خطأ فإنه ms2913 لا يلزمه شيء من ذلك عتق أو عجز وظاهره ولو لمن لا يتهم عليه
~~خلافا للشارح كما مر ولا يجوز له أن يسافر سفرا يحل فيه نجم أو بعض نجم من
~~نجوم كتابته إلا بإذن وكذلك ليس له أن يسافر سفرا بعيدا وإن لم يحل فيه نجم
~~( تنبيه ) إنما خص هذه الجزئيات جوازا ومنعا تبعا للمدونة وغيرها ; لأنها
~~أنفع للمفتي سيما المقلد وإلا لاكتفى عنها بضابط ; لأنه أخصر كأن يقول وله
~~التصرف بغير تبرع كقول ابن الحاجب وتصرف المكاتب كالحر إلا في التبرع والله
~~أعلم قاله بعض من حشاه وأحسن منه وله التصرف بما ليس مظنة لعجزه ( ص ) وله
~~تعجيز نفسه إن اتفقا ولم يظهر له مال فيرق ولو ظهر له مال ( ش ) يعني أن
~~المكاتب المسلم يجوز له أن يعجز نفسه عن الكتابة بشرط أن يعتق هو وسيده
~~المسلم الذي كاتبه على ذلك وبشرط أن لا يكون للمكاتب مال ظاهر فيرق حينئذ
~~كما كان قبل الكتابة ولو ظهر له مال بعد ذلك قال ابن رشد الكتابة من العقود
~~اللازمة ليس للسيد ولا للعبد خيار في حلها فأما التعجيز إذا لم يكن له مال
~~ظاهر فإن تراضى على ذلك السيد والعبد فهو جائز لأن حق الله قد ارتفع بالعذر
~~وهو ظهور العجزة ولا يحتاج في ذلك إلى رفع للسلطان فإن دعا إلى ذلك العبد
~~وأبى السيد فله أن يعجز نفسه دون السلطان ولا يفتقر في ذلك إلى حكم حاكم
~~وأما إن دعا السيد إلى العجز وأبى العبد فلا يعجزه إلا السلطان بعد التلوم
~~والاجتهاد انتهى وهو يفيد أن من مفهوم قوله إن اتفقا تفصيلا ويفيد أن قوله
~~وفسخ الحاكم لا يجري فيما إذا اتفقا ولا فيما إذا طلب ذلك العبد وحده بل
~~فيما إذا طلبه السيد وقد عول ق على كلام ابن رشد هذا لا على ظاهر كلام
~~التوضيح والمدونة من أنه لا بد من الحاكم فيما إذا لم يتفقا أعم من أن يكون
~~السيد هو الذي أراد التعجيز أو ms2914 العبد ( ص ) كإن عجز عن شيء أو غاب عند
~~المحل ولا مال له وفسخ الحاكم وتلوم لمن يرجوه ( ش ) يعني أن المكاتب إذا
~~عجز عن شيء من نجوم الكتابة فإنه يرق لأن عجزه عن البعض كعجزه عن جميع نجوم
~~الكتابة وكذلك يرق إذا غاب عند الحلول بغير إذن سيده والحال أنه لا مال له
~~ظاهر وحينئذ فالحاكم يفسخ عقد الكتابة ; لأنها لا تنفسخ إلا بالحكم لكن بعد
~~التلوم باجتهاده لمن يرجى له ميسرة فالمراد PageV08P147 بالمحل الحلول لا
~~المكان والغائب الغيبة القريبة كالحاضر يتلوم له دون البعيد فلا يتلوم له
~~لاحتمال موته ومثله إذا جهل حاله وهذا إذا غاب بغير إذن سيده وإلا فلا
~~يعجزه وظاهره ولو طال وقوله ( كالقطاعة وإن شرط خلافه ) تشبيه تام أي كما
~~يتلوم في القطاعة بعد مضي الأجل لمن يرجى له ميسرة ولا بد فيها من فسخ
~~الحاكم ولو كان السيد شرط على المكاتب عند العقد عدم التلوم فإنه لا ينفعه
~~ذلك ولا بد من التلوم وفسخ الحاكم فيما يعتبر فيه الفسخ للحاكم فالبالغة
~~ليست خاصة بالقطاعة بل هي راجعة للمسألتين والقطاعة بكسر القاف أفصح وهي
~~اسم مصدر لقاطع والمصدر المقاطعة ولها صورتان إحداهما أن يكاتبه على مال
~~حال والثانية أن يفسخ ما عليه في شيء يأخذه منه وإن لم يكن حالا ( ص ) وقبض
~~إن غاب سيده وإن قبل أجلها ( ش ) قد علمت أن الحاكم وكيل عن الغائب فإذا
~~حلت نجوم الكتابة أو عجلها المكاتب وسيده غائب فإن الحاكم يلزمه أن يقبض
~~ذلك ويحفظه إلى أن يأتي مستحقه شرعا وسواء كانت النجوم عينا أو عرضا لما
~~علمت أن الأجل في عروض الكتابة من حق المكاتب ( ص ) وفسخت إن مات وإن عن
~~مال إلا الولد أو غيره دخل معه بشرط أو غيره فتؤدى حالة ( ش ) يعني أن
~~المكاتب إذا مات قبل وفاء نجوم الكتابة وقبل الحكم على السيد بقبضها أو قبل
~~الإشهاد عليه بأن أتى بها ولم يقبضها في بلد لا حاكم بها فإنها تنفسخ ولو
~~خلف ms2915 مالا يفي بكتابته ويرثه سيده بالرق ; لأنه مات قبل حصول الحرية له إلا
~~أن يكون معه في الكتابة ولد أو غيره فإن كتابته تحل بموته ويتعجلها السيد
~~من ماله ويعتق بذلك من معه في عقد الكتابة فقوله بشرط أو غيره يرجع للولد
~~وللأجنبي معا أما دخول الولد بالشرط كأن كاتب عبده وللعبد أمة حامل وقت عقد
~~الكتابة فإن حملها لا يدخل في الكتابة إلا بالشرط كما في المدونة وسواء كان
~~هذا المكاتب بكسر التاء حرا أو مكاتبا بفتحها وأما دخوله بغير شرط فظاهر
~~ويكون معناه أنه حدث بعد عقدها وأما دخول غير الولد بالشرط فواضح وبمقتضى
~~العقد كما لو اشترى المكاتب من يعتق عليه في زمن الكتابة بغير إذن سيده
~~ويعتق عليه قال فيها وصار كمن عقدت الكتابة عليه وكلام المؤلف هذا حيث ترك
~~ما بقي بالكتابة بدليل ما بعده ( ص ) وورثه من معه فقط ممن يعتق عليه ( ش )
~~يعني أن المكاتب إذا مات عن مال فإن كتابته تؤدى منه حالة فإذا فضل بعد ذلك
~~فضلة فإنه يرثه من معه في الكتابة ممن يعتق عليه كالأصول وإن علوا والفروع
~~وإن سفلوا والحواشي فقط لا من ليس معه فيها ولو ممن يعتق عليه ولو من معه
~~ممن لا يعتق عليه كزوجة كوتبت معه أو عم ونحوه وإنما لم يرثه من معه في
~~كتابة أخرى من ورثته لأن شأن المتوارثين التساوي حال الموت وهو هنا غير
~~محقق لاحتمال كون أصحاب إحدى الكتابتين أقوى على الأداء من أصحاب الكتابة
~~الأخرى وتأديتهم قبلهم ( ص ) وإن لم يترك وفاء وقوي ولده على السعي سعوا (
~~ش ) يعني أن المكاتب إذا مات ولم يترك مالا يوفي كتابته وقوي من معه في
~~الكتابة من ولد أو غيره على السعي فإنهم يسعون فإن أدوا عتقوا وإلا رقوا
~~فلا مفهوم للولد ( ص ) وترك متروكه للولد إن أمن ( ش ) يعني أن متروك
~~المكاتب يترك لولده أو غيره ممن معه في الكتابة يؤديه على النجوم وهذا إذا
~~كان الولد مأمونا وله قوة ms2916 على السعي وإلا رقوا كلهم وبعبارة المراد بالولد
~~الوارث فالولد في المسألة الأولى مفهومه لاغ بالمعنى PageV08P148 الأخص
~~وبالمعنى الأعم وهو الوارث لأن المراد من معه وفي الثانية مفهومه لاغ
~~بالمعنى الأخص ومعتبر بالمعنى الأعم وهو الوارث وقوله ( كأم ولده ) أي كما
~~يترك متروكه لأم ولده وكذا لو لم يترك شيئا فإنها تسعى إن قويت وأمنت
~~وظاهره كانت الأم مع الولد في عقد الكتابة أم لا وأنهما في مرتبة واحدة
~~فيدفع لها المال ولو كان الولد ذا قوة وأمانة ; لأنه شبه أم الولد به في
~~الترك وليس كذلك ولذلك استشكله الشارح بنص المدونة وكلام البساطي فيه نظر
~~فلو قال وترك متروكه للولد إن أمن وقوي وإلا فلأم ولد معه أمنت وقويت وإلا
~~عجل للسيد ورق لوافق النقل وأما أمته التي لم تلد منه فتباع ; لأنها مال من
~~أمواله وانظر تحصيل المسألة في الشرح الكبير ( ص ) وإن وجد العوض معيبا أو
~~استحق موصوفا كمعين وإن بشبهة له إن لم يكن له مال ( ش ) حاصل هذه المسألة
~~أن من أعتق عبده القن أو المكاتب على مال معين أو موصوف ثم استحق ذلك المال
~~أو وجد به عيب فإن وقع العتق على مال موصوف في الذمة فإنه يرجع بمثله سواء
~~كان مقوما أو مثليا على الراجح وأما إن كان العتق على مال معين ثم استحق أو
~~تعيب فإنه يرجع بمثله إن كان مثليا أو بقيمته إن كان مقوما وكل هذا إذا كان
~~له مال وأما إن كان لا مال له فإن كان له شبهة فيما دفعه لسيده فكذلك على
~~ما عليه ابن القاسم وأشهب والأكثر وقال ابن نافع يرجع لما كان عليه من
~~كتابة أو رق وإن كان لا شبهة له فيما دفعه لسيده فإنه يرجع لما كان عليه
~~قبل العتق اتفاقا فالتفصيل بين ما له فيه شبهة وما لا شبهة فيه فيما دفعه
~~لسيده جاز في المعين والموصوف على الراجح إذا تمهد هذا فقول المؤلف موصوفا
~~حال لأن وجد هنا بمعنى أصيب فلا ms2917 يتعدى إلا لمفعول واحد وهو نائب الفاعل هنا
~~وجواب الشرط محذوف والتقدير يرجع بمثله وقوله كمعين تشبيه في مطلق الرجوع
~~لا في المرجوع به لأن المعين يرجع فيه بمثل المثلي وقيمة المقوم وقوله وإن
~~بشبهة إلخ راجع للمعين وللموصوف أيضا الذي قبل الكاف وإن كان خلاف قاعدته ;
~~لأنها أغلبية على ما عليه الحطاب وغيره ومقتضى كلام الشيخ شرف الدين أن
~~الموصوف يتبعه بمثله حيث كان لا شبهة له فيه ولا مال وفيه نظر إذ لا يظهر
~~فرق بين المعين والموصوف في هذا ( ص ) ومضت كتابة كافر لمسلم وبيعت كان
~~أسلم وبيع معه من في عقده ( ش ) يعني أن الكافر إذا كاتب عبده المسلم فإن
~~الكتابة لا تنفسخ وتباع عليه لمسلم وكذلك الحكم إذا كاتبه وهو كافر ثم أسلم
~~العبد PageV08P149 فإنها تباع عليه لمسلم ولا تنفسخ وإذا بيعت كتابته فإنها
~~تباع كتابة من دخل معه في عقد الكتابة فإن عجز المكاتب في المسألتين كان
~~رقا لمشتري الكتابة وإن أدى وعتق كان ولاء الذي كوتب وهو مسلم للمسلمين دون
~~مسلمي ولد سيده ولا يرجع إليه ولاؤه إن أسلم وأما الذي أسلم بعد الكتابة
~~فولاؤه لمن يناسب سيده من المسلمين من ولد أو عصبة فإن لم يكونوا فولاؤه
~~لجميع المسلمين فإن أسلم سيده رجع إليه ولاؤه ; لأنه قد كان ثبت له حين عقد
~~كتابته وهو على دينه ومعنى الولاء هنا الميراث وأما الولاء فلا ينتقل عمن
~~ثبت له قال في المدونة وإن أراد النصراني أن يفسخ كتابة عبده النصراني لم
~~يمنع من ذلك وليس هو من التظالم قوله ومضت إلخ المراد أنا ليس لنا نقضها
~~إلا أن المراد لا يجوز له ابتداء ; لأنه لا تجري عليه الأحكام ( ص ) وكفر
~~بالصوم ( ش ) يعني أن المكاتب إذا لزمته كفارة فإنه يتعين في حقه أن يكفر
~~بالصوم فلا يطعم ولا يعتق لمنعه من إخراج المال بغير عوض ( ص ) واشتراط وطء
~~المكاتبة واستثناء حملها أو ما يولد لها أو يولد لمكاتب من أمته بعد
~~الكتابة وقليل كخدمة ms2918 إن وفى لغو ( ش ) يعني أن السيد إذا اشترط على مكاتبته
~~أن يطأها حال الكتابة لا يوفي له بشرطه وكذلك المعتقة لأجل وكذلك حمل
~~المكاتبة لا يجوز لسيدها أن يستثنيه ولا يوفي له بشرطه ويكون حرا وكذلك إذا
~~شرط السيد على مكاتبه أن ما تحمل به أمته بعد عقد الكتابة يكون رقيقا فلا
~~يوفي له بشرطه ويكون حرا وكذلك إذا شرط السيد على المكاتبة أن ما تلده بعد
~~عقد الكتابة يكون رقيقا فلا يوفي له بشرطه ويكون حرا وكذلك إذا شرط السيد
~~على مكاتبه أنه إذا وفى ما عليه من الكتابة يخدمه خدمة قليلة كشهر مثلا فلا
~~يوفي له بذلك لأن الخدمة القليلة في حكم التبع أما لو شرط عليه خدمة كثيرة
~~إذا وفى فإن ذلك يلزمه وكأنه كاتبه على ما دفع إليه وعلى هذه الخدمة
~~الكثيرة فقوله لغو جواب عن المسائل الخمس أي يلغى الشرط وتمضي الكتابة على
~~حكمها ( ص ) وإن عجز عن شيء أو عن أرش جناية وإن على سيده رق كالقن ( ش )
~~يعني أن المكاتب إذا عجز عن شيء من نجوم الكتابة فإنه يرق لسيده وإذا جنى
~~المكاتب على سيده أو على أجنبي فإن أرش الجناية يتعلق برقبته كالقن فإن عجز
~~عن أرش جنايته على سيده فإنه يرق له لأن عجزه عن ذلك عجز عن الكتابة وإن
~~عجز عن الأرش المتعلق بأجنبي فيخير سيده فإن شاء للمجني عليه ويكون رقا له
~~وإن شاء فداه بأرش الجناية فيرق لسيده وإن أدى الأرش في الصورتين عاد
~~مكاتبا على ما كان عليه قبل الجناية فقوله ( كالقن ) تشبيه في ثبوت الخيار
~~للسيد إذا جنى العبد القن الذي لا كتابة فيه بما مر ولعل المؤلف أعاد هذه
~~المسألة مع قوله فيما مر كأن عجز عن شيء إلى قوله وفسخ الحاكم ليرتب عليها
~~قوله أو عن أرش جناية وإنما بالغ على السيد لئلا يتوهم أنه لا أرش على
~~المكاتب لسيده ; لأنه مال جنى على مالكه لا لرد خلاف ( ص ) وأدب إن وطئ بلا ms2919
~~مهر وعليه نقص المكرهة ( ش ) يعني أن السيد إذا وطئ أمته التي كاتبها في
~~زمن الكتابة فإنه لا حد عليه للشبهة لقوله صلى الله عليه وسلم { المكاتب
~~عبد ما بقي عليه شيء } ولكن عليه الأدب إن كان عالما بالتحريم وإن كان
~~جاهلا به لا أدب وينبغي أن مثل الجهل الغلط والنسيان ولا مهر عليه في وطئه
~~إياها فلو كاتب بكرا وأكرهها على الوطء فإنه يلزمه ما نقصها PageV08P150
~~وإن كانت ثيبا فلا شيء عليه أما إن وطئها أجنبي فعليه ما نقصها على كل حال
~~; لأنها قد تعجز فترجع للسيد معيبة وقوله بلا مهر ليس راجعا لأدب ولا لوطئ
~~وإنما هو مستأنف لبيان حكم المسألة بعد الوقوع وكأن قائلا قال له ما حكمه
~~بعد الأدب فقال حكمه لا مهر فيقف القارئ على وطئ ويبتدئ بقوله بلا مهر
~~وإنما منع من وطء مكاتبته دون مدبرته وكلاهما عقد يؤدي إلى الحرية فما
~~الفرق قلت إن المكاتبة عاوضت لتملك نفسها بالحرية التي تحصل لها عند الأداء
~~فلم يحل وطؤها وأيضا الأجل معلوم والوطء إلى أجل معلوم غير جائز قياسا على
~~نكاح المتعة والمحللة وأما المدبرة فإن أجل الحرية موت السيد وإذا مات زال
~~ملكه فكانت الحرية تقع في وقت لا ملك له فيها ( ص ) وإن حملت خيرت في
~~البقاء وأمومة الولد إلا لضعفاء معها أو أقوياء لم يرضوا وحط حصتها إن
~~اختارت الأمومة ( ش ) يعني أن المكاتبة إذا وطئها سيدها فحملت فإنها تخير
~~بين أن تبقى على كتابتها وتصير مكاتبة مستولدة ونفقتها في زمن كتابتها على
~~السيد فإذا أدت نجومها عتقت وإن عجزت عن ذلك عتقت بموت سيدها من رأس المال
~~وبين أن تعجز نفسها وترجع أم ولد إلا أن يكون معها في عقد كتابتها ضعفاء عن
~~الأداء فإنه يتعين بقاؤها على كتابتها سواء رضوا أم لا ومثل الضعفاء
~~الأقوياء حيث لم يرضوا بانتقالها عن الكتابة إلى أمومة الولد وحيث اختارت
~~الأمومة فإنه يحط حصتها من الكتابة عنهم وتعرف حصتها بأن توزع الكتابة على
~~قوتهم ms2920 على الأداء يوم العقد كما مر فإذا كان لها قوة على أداء النصف مثلا
~~يوم العقد حط عنهم النصف ثم إن الاستثناء من قوله وأمومة الولد وقوله معها
~~صفة لضعفاء أي كوتبوا معها وقوله أو أقوياء أي كوتبوا معها فحذف من الثاني
~~لوجود الأول ( ص ) وإن قتل فالقيمة للسيد وهل قنا أو مكاتبا تأويلان ( ش )
~~يعني أن المكاتب إذا قتله شخص فإن الكتابة تبطل بذلك وحينئذ يستحق سيده
~~قيمته على قاتله وهل تؤخذ القيمة على أنه قن لا كتابة فيه لأن قيمة القن
~~أكثر من قيمة المكاتب أو تؤخذ قيمته على أنه مكاتب تأويلان في ذلك وهما
~~روايتان عن مالك فقوله فالقيمة أي لسيده يختص بها ولا تحسب لمن معه في
~~الكتابة ولا تكون لورثته وذكر هذا في قتله يدل على أن الجناية عليه فيما
~~دون النفس ليس حكمها كذلك وهو كذلك وحكمها أنه يؤخذ أرشها على أنه مكاتب
~~لأن حكم الكتابة لم يبطل لبقاء ذاته وينبغي أن يكون الأرش له يستعين به على
~~أداء الكتابة لا للسيد ; لأنه أحرز نفسه وماله ( ص ) وإن اشترى من يعتق على
~~سيده صح وعتق إن عجز ( ش ) يعني أن المكاتب أحرز نفسه فإن اشترى من يعتق
~~على سيده الذي كاتبه صح ذلك الشراء ولا يعتق على السيد ; لأنه أحرز نفسه
~~وماله وله أن يبيع ما اشتراه ويجوز له وطؤها إن كانت أمة فإن عجز هذا
~~المكاتب عتق على السيد ; لأنه يصير كعبد مأذون ومفهوم الشرط أنه إن لم يعجز
~~فلا يعتق على واحد منهما ولو كان اشتراه غير عالم بعتقه على سيده وهو موسر
~~وتقدم في المأذون أنه إذا اشترى من يعتق على سيده وهو غير عالم ولا دين
~~عليه فإنه يعتق عليه والفرق أن المكاتب أحرز نفسه وماله وينتزع ماله بخلاف
~~المأذون قوله من هي تقع على الواحد PageV08P151 والمتعدد وأفرد الضمير في
~~يعتق نظرا للفظها ( ص ) والقول للسيد في الكتابة والأداء لا القدر والأجل
~~والجنس ( ش ) يعني أن العبد إذا ادعى على ms2921 سيده أنه كاتبه وأنكر السيد
~~فالقول قول السيد بلا يمين ; لأنها من دعوى العتق وكذلك لو ادعى السيد أنه
~~كاتبه وأنكر العبد فقوله في الكتابة نفيا وإثباتا وكذلك القول قول السيد
~~لكن بيمين إذا ادعى عدم أداء الكتابة من العبد وادعى العبد الأداء فإن نكل
~~حلف المكاتب وعتق وقوله والأداء كلا أو بعضا وأما إذا اختلف السيد مع
~~المكاتب في قدر الكتابة بأن قال بعشرة وقال العبد بل بأقل فإن القول قول
~~العبد بيمين لكن قيده اللخمي بما إذا أشبه أشبه الآخر أم لا وأما إن انفرد
~~السيد بالشبه فالقول قوله بيمين وإن لم يشبها حلفا وكان فيه كتابة المثل
~~كاختلاف المتبايعين فإن الكتابة فوت ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على
~~الناكل وينبغي أن يكون اختلافهما في انتهاء الأجل وعدمه كذلك ويرجعان إلى
~~أجل المثل عند انتفاء شبههما بعد حلفهما ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على
~~الناكل وكذلك اختلافهما في الجنس لكن قال ابن شاس إذا لم يشبها فالقول قول
~~العبد وهو ظاهر كلام المؤلف والمناسب للبيع أن يكون فيه كتابة المثل بعد
~~حلفهما ويقضي للحالف على الناكل والحاصل أن المسائل الثلاثة تجري على
~~اختلاف المتبايعين كما قاله س ( ص ) وإن أعانه جماعة فإن لم يقصدوا الصدقة
~~عليه رجعوا بالفضلة وعلى السيد بما قبضه إن عجز وإلا فلا ( ش ) يعني أن
~~المكاتب إذا أعانه جماعة بمال يستعين به على أداء نجوم كتابته فأداها وفضل
~~بعد ذلك فضلة فإن لم يقصدوا بذلك الصدقة عليه بأن قصدوا فكاك رقبته أو لا
~~قصد لهم PageV08P152 فإنهم يرجعون عليه بتلك الفضلة فإن عجز المكاتب عن
~~أداء نجوم الكتابة ورق لسيده فإنهم يرجعون على السيد بما قبضه من مالهم ;
~~لأنه لم يحصل قصدهم وأما إن قصدوا بذلك الصدقة على المكاتب فإنهم لا يرجعون
~~بالفضلة عن أداء النجوم وكذلك إذا لم يفضل شيء بل ولا بما قبضه السيد إن
~~عجز ( ص ) وإن أوصى بمكاتبته فكتابة المثل إن حملها الثلث ( ش ) يعني أن
~~السيد المريض إذا أوصى أن يكاتب العبد ms2922 الفلاني من عبيده فإنه يكاتب كتابة
~~مثله على قدر قوته على السعي وعلى قدر أدائه هذا إن حمل الثلث قيمة الرقبة
~~على أنه رقيق وإنما اعتبر هنا كون الثلث يحمله نظرا إلى أنه أوصى بعتقه لأن
~~الكتابة عتق على أحد القولين فإن لم يحمله الثلث فإن الورثة يخيرون بين أن
~~يكاتبوه كتابة مثله أو يعتقون من رقبته ما حمله الثلث بتلا كما يأتي فقوله
~~إن حملها أي حمل الرقبة الموصى بكتابتها ولا يصح رجوعه للكتابة ; لأنه خلاف
~~النقل ( ص ) وإن أوصى له بنجم فإن حمل الثلث قيمته جازت وإلا فعلى الوارث
~~الإجازة أو عتق محمل الثلث ( ش ) أي وإن أوصى شخص للمكاتب بنجم معين بدليل
~~قوله فإن حمل الثلث قيمته وكذا لو وهبه له فإن حمل الثلث النجم المعين عتق
~~ما يقابله واستحقه الموصى له به وهو المكاتب هنا وتستمر عليه بقية النجوم
~~على ما هي عليه فإن وفى خرج حرا وإلا عتق منه مقابل ما أوصى له به ورق
~~الباقي وكذا الحكم فيما إذا لم يحمل الثلث النجم المعين وأجاز الورثة
~~الوصية له به وإلا عتق من العبد محمل الثلث وحط من كل نجم بقدر ما عتق منه
~~فإذا عتق منه الثلث حط عنه من كل نجم ثلثه ولا يحط عنه من النجم المعين فقط
~~لأن الوصية قد خرجت عن وجهها وإذا عجز في هذه الحالة عن بقية ما عليه رق
~~منه ما عدا ما يحمله الثلث فإن كان النجم غير معين فإن اتفقت النجوم
~~فكالمعين وإن اختلفت فإنه يحط عنه من كل نجم بنسبة واحد إلى عددها فإن كانت
~~PageV08P153 ثلاثة فيحط عنه من كل واحد الثلث أو أربعة فالربع وهكذا وهذا
~~إذا حمل الثلث ذلك فإن لم يحمل ذلك فإن أجازه الورثة فحكمه حكم ما لو حمله
~~الثلث وإلا عتق من العبد محمل الثلث ويحط من كل نجم بقدر ما عتق منه وإذا
~~عجز عن أداء ما بقي منه ما عدا ما عتق منه بموجب الوصية وانظر كيفية ms2923
~~التقويم في الشرح الكبير ( ص ) وإن أوصى لرجل بمكاتبه أو بما عليه أو بعتقه
~~جازت إن حمل الثلث قيمة كتابته أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب ( ش ) يعني
~~أنه إذا أوصى لشخص معين بمكاتبه أي برقبته أو أوصى له بما عليه من نجوم
~~الكتابة أو أوصى بعتقه أو أوصى بوضع ما عليه جازت الوصية إن حمل الثلث
~~الأقل من قيمة كتابته أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب مراعاة للعتق أي
~~احتياطا له لتأكيد حرمته فإن لم يحمل الثلث ذلك خير الوارث بين إجازة ذلك
~~وبين أن يعطي الموصى له من الكتابة محمل الثلث ويعتق من العبد بقدر ذلك
~~أيضا في مسألة ما إذا أوصى لرجل بمكاتبه أو بما عليه ويعتق محمل الثلث في
~~مسألة ما إذا أوصى بعتقه ويوضع من كل نجم بقدر ما عتق ثم إنه إن خرج حرا
~~فأمر واضح وإن عجز رق منه للموصى له بقدر محمل الثلث أو بقدر ما أجازه له
~~الوارث ويعتق منه فيما إذا أوصى بعتقه ذلك ( ص ) وأنت حر على أن عليك ألفا
~~أو وعليك ألف لزم العتق والمال وخير العبد في الالتزام والرد في حر على أن
~~تدفع أو تؤدي أو إن أعطيت أو نحوه ( ش ) يعني أن السيد إذا قال لعبده أنت
~~حر على أن عليك ألف درهم أو أنت حر وعليك ألف درهم لزم العتق للسيد معجلا
~~ولزم المال للعبد معجلا إن كان موسرا ويتبع به إن كان معسرا دينا في ذمته
~~وهي قطاعة لازمة وأما لو قال السيد لعبده أنت حر على أن تدفع لي كذا أو على
~~أن تؤدي لي كذا أو أنت حر إن أعطيتني كذا وما أشبه ذلك فإن العبد يخير في
~~ذلك بين أن يلتزم المال فيلزم العتق للسيد ولا يعتق إلا بأداء المال أو يرد
~~ذلك فيعود رقيقا والفرق بين هذه وبين قوله سابقا على أن عليك ألفا أنه جعل
~~الدفع إليه في هذه وفي قوله أن عليك ألفا ألزمه المال ولم يكله ms2924 إليه ونحوه
~~في المقدمات PageV08P154 قوله وخير في المجلس وبعده على المذهب لكن لا يطال
~~في الزمن بحيث يضر بالسيد ولا يضايق في الزمن بحيث يضر بالعبد ومحل التخيير
~~ما لم يقل أنت حر الساعة أو ينوها وإلا فيلزم العتق والمال ويعلم أنه نواها
~~من قوله
# |2 ( باب ) ذكر فيه أحكام أم الولد وما يتعلق بذلك
# والأم في اللغة أصل الشيء والجمع أمات وأصل أم أمهة ولذلك تجمع على أمهات
~~وقيل الأمهات للناس والأمات للنعم وأم الولد في اللغة عبارة عن كل من ولد
~~لها وهي في استعمال الفقهاء خاصة بالأمة التي ولدت من سيدها وجرت عادة
~~الفقهاء بترجمة هذا الباب بالجمع فيسمون هذا بكتاب أمهات الأولاد ولعل سبب
~~الجمع تنويع الولد الذي تحصل به الحرية فقد يكون تاما وقد يكون من مضغة
~~وغيرها وحد ابن عرفة أم الولد بقوله هي الحر حملها من وطء مالكها عليه جبرا
~~فقوله هي الحر حملها جنس أي التي ينسب لحملها الحرية وثبوت الحرية لحملها
~~أعم من الأصالة والعرض فالأصالة وضع النطفة في رحم الأمة المملوكة لواطئها
~~والعرض كعتق الحمل بعد تقرر ملكه فتدخل فيه الأمة إذا أعتق السيد حملها
~~وكذلك يدخل فيه إذا تزوج أمة أبيه فإنه يعتق الحمل على جده ويكون حرا
~~واختلف هل يجوز شراؤها للابن من والده على قولين المشهور يجوز الشراء ولا
~~تكون أم ولد والقول الثاني في المدونة أنه لا يجوز شراؤها فقوله من وطء
~~مالكها أخرج به هاتين الصورتين وما شابههما لأن الحرية فيها ليست من وطء
~~المالك وقوله عليه جبرا عليه يتعلق بجبرا وأصله مجبورا عليه فالضمير يعود
~~على الحرية المفهومة من الحر وهي بمعنى العتق فمعناه أن أم الولد هي
~~الموصوفة بحرية ولدها أعني حملها من وطء مالكها حال كون الحرية مجبورا
~~عليها مالكها وجبرا منصوب على نزع الخافض أو حال من المالك أي حال كون
~~المالك مجبورا عليه وأخرج به إذا أعتق السيد حمل أمة عبده فإن الحد يصدق
~~على ذلك ; لأنها حر حملها من ms2925 وطء مالكها لكن ليس العتق يجبر عليه المالك
~~وهذا على أن العبد يملك وبه استدل أهل المذهب والأمة تصير أم ولد باجتماع
~~أمرين أشار لأولهما بقوله ( إن أقر السيد بوطء ) وللثاني بقوله ( إن ثبت
~~إلقاء علقة ففوق ولو بامرأتين ) يعني أن السيد إذا أقر في صحته أو في مرضه
~~أنه وطئ أمته وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم إقراره فإنها تصير أم ولد
~~تعتق بعد موته من رأس المال ولو بقتلها له عمدا ولو أنكر السيد وطء أمته
~~وأتت بولد فإنه لا يلحق به ولا يلزمه يمين على ذلك إذا ادعت الأمة أنه منه
~~وإليه أشار بقوله ( ولا يمين إن أنكر ) لأن ذلك من دعوى العتق وكل دعوى لا
~~تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها PageV08P155 ثم شبه في قوله ولا يمين إن
~~أنكر قوله ( ص ) كأن استبرأ بحيضة ونفاه وولدت لستة أشهر وإلا لحق به ولو
~~لأكثره ( ش ) يعني أن السيد إذا أقر بوطء أمته إلا أنه ادعى أنه استبرأها
~~بحيضة واحدة ولم يطأها بعد ذلك وادعت الأمة أنه وطئها بعد ذلك وأتت بولد
~~لستة أشهر فأكثر من يوم الاستبراء فإنه لا يلزمه يمين ولا يلحق به الولد
~~وينتفي عنه بلا لعان ولا حد عليها وبعبارة أخرى والواو في قوله وولدت واو
~~الحال والستة أشهر من يوم ترك وطئها لا من يوم الاستبراء كما في تت ثم أنه
~~يصدق في الاستبراء من غير يمين فإن أقر السيد بوطء أمته ولم يستبرئها أو
~~استبرأها ولكن أتت بولد لدون أقل أمد الحمل من يوم الاستبراء فإنه يلحق به
~~وكذلك يلحق به في صورة عدم الاستبراء ولو أتت به لأقصى أمد الحمل واعلم أن
~~السيد إذا كان مقرا بالوطء كفى أن تأتيه جاريته بولد وتقول هو منك ولو لم
~~تثبت ولادتها إياه ولو كان الولد ميتا أو علقة وإن كان الولد معدوما فلا بد
~~من إثبات الولادة وإن قامت عليه بينة بإقراره بالوطء فلا بد من إثبات
~~الولادة أو أثرها ولو بامرأتين ms2926 إن كان الولد معدوما وإلا لم تحتج الأمة إلى
~~إثبات ذلك إذا عرفت ذلك فالقول في تطبيق المتن عليه بحذف حرف العطف من أن
~~ثبت فيه إجمال بارتكاب قول في العربية ضعيف الصحيح أن حذفه يختص جوازه
~~بالشعر وكونه شرطا في إن أقر أو عتقت من رأس المال غير دافع للإشكال مع ما
~~فيه من الإجمال والحق ما أشار إليه الشيخ شرف الدين من أنه شرط في إن أقر
~~وهو مسلم المنطوق ومفهومه صورتان إحداهما أن يقر ولم تثبت الولادة والأخرى
~~أن ينكر فتقوم عليه البينة بإقراره فالأولى يكتفي بنسبتها الولد إليه
~~والثانية إن كان الولد PageV08P156 معدوما فلا بد من إثباتها الولادة عليه
~~ولو بامرأتين وإن كان موجودا فكالأولى ولو جعل إن أقر بمعنى ثبت إقراره كان
~~قوله إن ثبت راجعا لبعض ما صدق عليه إذ هو أعم من دوام الإقرار وانقطاعه
~~فتقام عليه البينة وعليه فلا إشكال تأمل والمراد بالعلقة الدم المجتمع لأن
~~مذهب ابن القاسم أن أمه تصير أم الولد بالدم المجتمع الذي إذا صب عليه
~~الماء الحار لا يذوب منه كما مر في العدة عند قوله وإن ما اجتمع ( ص )
~~كادعائها سقطا رأين أثره ( ش ) تشبيه في لحوق الولد إذا أقر السيد بوطء
~~أمته ولم يستبرئها وأتت بسقط وهو غير حاضر معها وادعت أنه منه وخالفها وقال
~~ما هو مني ورأى النساء أثره كتورم المحل وتشققه أما لو كان السقط حاضرا
~~معها لصدقت باتفاق وأطلق الجمع على اثنين وهو جائز وقوله ( عتقت من رأس
~~المال ) جواب لقوله إن أقر إلخ وقوله إن ثبت إلخ قيد في الشرط والمعنى أن
~~الأمة إذا ثبت أنها ولدت من سيدها بإقراره بالوطء أو بثبوت إلقاء علقة فما
~~فوقها أو ثبت أنها ألقت سقطا رأى النساء أثره فإنها تعتق من رأس المال لا
~~من الثلث وكذلك ولدها من غير سيدها إذا أتت به بعد الاستيلاء لأن كل ذات
~~رحم فولدها من غير سيدها بمنزلتها ولا يجوز لسيدها أن يطأها ; لأنها بمنزلة
~~الربيبة ms2927 وأما ولدها من سيدها فهو حر بلا خلاف ( ص ) ولا يرده دين سبق ( ش )
~~يعني أن عتق أم الولد لا يرده دين على سيدها سابق على استيلادها ومن باب
~~أولى الدين اللاحق بخلاف من فلس ثم أجل أمته فإنها تباع عليه فقوله ولا
~~يرده أي العتق بأمومة الولد دين سبق حيث وطئها قبل قيام الغرماء ونشأ عن
~~ذلك حمل ( ص ) كاشتراء زوجته حاملا لا بولد سبق أو ولد من وطء شبهة إلا أمة
~~مكاتبة أو ولده ( ش ) التشبيه في صيرورة الأمة أم ولد يعني أن الأمة إذا
~~اشتراها زوجها حاملا منه فإنها تصير بذلك أم ولد ; لأنه لما ملكها بالشراء
~~صارت كأنها حملت وهي في ملكه وأما لو اشتراها ومعها ولد منه سابق على شرائه
~~لها فإنه لا تكون به أم ولد ومثله ما إذا اشتراها حاملا بولد يعتق على
~~السيد كما لو تزوج بأمة أبيه فحملت منه ثم اشتراها واحترز بقوله زوجته مما
~~لو اشترط موطوءته بشبهة حاملا فإنها لا تكون بذلك أم ولد وكذلك من وطئ أمة
~~بشبهة كغلط ثم اشتراها وهي حامل من الغلط فإنها لا تكون به أم ولد والولد
~~لاحق به بخلاف من وطئ أمة مكاتبه فحملت فإنه لا حد عليه للشبهة وتصير به أم
~~ولد ويغرم قيمتها يوم حملت وكذلك من وطئ أمة ولده الصغير أو الكبير فإنه لا
~~حد عليه للشبهة وتقوم عليه حملت أم لا لكن إن حملت فإنها تصير به أم ولد
~~ويغرم قيمتها يوم الوطء موسرا كان أو معسرا ولا قيمة عليه لولدها فعلم من
~~هذا أن السيد لا يملك أمة مكاتبة إلا إذا حملت بخلاف الأب فإنه يملك أمة
~~ولده مطلقا ومثل أمة المكاتب الأمة المشتركة والمحللة والمكاتبة إذا اختارت
~~أمومة الولد PageV08P157 والأمة المتزوجة إذا استبرأها سيدها ووطئها في
~~عصمة زوجها وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم الاستبراء فإنه يلحق وتكون به
~~أم ولد وتستمر على زوجيتها ( ص ) ولا يدفعه عزل أو وطء بدبر أو فخذين إن
~~أنزل ms2928 ( ش ) يعني أن الولد لا يدفعه كون السيد يقول أعزل عنها لأن الماء قد
~~يسبق وكذلك لا يدفعه وطء السيد في دبر أمته ولا في الفخذين إن أنزل وأما إن
~~لم ينزل فإن الولد يندفع بذلك وينبغي أن يكون مثل الإنزال ما إذا أنزل في
~~غيرها أو من احتلام ولم يبل حتى وطئها ولم ينزل ( ص ) وجاز برضاها إجارتها
~~وعتق على مال وله قليل خدمة وكثيرها في ولدها من غيره وأرش جناية عليها وإن
~~مات فلوارثه والاستمتاع بها وانتزاع مالها ما لم يمرض ( ش ) يعني أن أم
~~الولد يجوز لسيدها أن يؤاجرها وأن يكاتبها إذا رضيت وما يأتي من قوله ولا
~~يجوز كتابتها فمحمول عند الأشياخ على أنه بغير رضاها فإن أجرها بغير رضاها
~~فسخ وكان لها أجرة المثل على من استخدمها ويجوز لسيدها عتقها على مال في
~~ذمتها وأما على مال معجل فلا يشترط رضاها ثم أن هذا غير قوله ولا يجوز
~~كتابتها إذا الكتابة غير العتق على مال مؤجل إذ يعتبر فيها الصيغة وجرى
~~فيها خلاف هل يجبر العبد عليها أم لا وليس للسيد في أم ولده إلا الوطء
~~وقليل الخدمة وله كثيرها في أولادها من غيره الذين حدثوا بعد الاستيلاد وهم
~~بمنزلتها يعتقون بعد موت السيد من رأس المال والقليل من الخدمة فوق ما يلزم
~~الحرة ودون ما يلزم الأرقاء وللسيد أرش الجناية ممن جنى عليها ومثلها
~~أولادها من غيره وإذا جنوا تسلم خدمتهم فقط في الجناية ويوجد في بعض النسخ
~~وأرش جناية عليهما بضمير التثنية الراجع لأم الولد وولدها من غيره بعد
~~إيلادها وإذا مات السيد قبل أن يقبض أرش الجناية على أم ولده فإن وارثه
~~يقوم مقامه ويقبض ذلك وللسيد أن يستمتع بأم ولده وتقدم أنه لا يجوز له أن
~~يطأ ولدها من غيره ; لأنها بمنزلة الربيبة وللسيد أن ينتزع مال أم ولده ما
~~لم يمرض مرضا مخوفا فإن مرض فلا ; لأنه حينئذ ينتزع لغيره ( ص ) وكره له
~~تزويجها وإن برضاها ومصيبتها إن بيعت من ms2929 بائعها ورد عتقها وفديت إن جنت
~~بأقل القيمة يوم الحكم والأرش ( ش ) يعني أن السيد يكره له أن يزوج أم ولده
~~لغيره إن رضيت بذلك ; لأنه ليس من مكارم الأخلاق وأما مع عدم رضاها فلا
~~يتأتى ; لأنه ليس له جبرها على النكاح على اختيار اللخمي كما مر في النكاح
~~عند قوله والمختار ولا أنثى بشائبة قالوا وفي وإن برضاها واو الحال وعلى أن
~~له جبرها قالوا وللمبالغة ولا يجوز للسيد بيع أم ولده فإن باعها وأولدها
~~المشتري فالولد حر لاحق به لا قيمة عليه فيه لأن البائع أباح فرجها له إلا
~~أن يكون المشتري عالما بأنها أم ولد للبائع فإنه يغرم قيمة الولد فلو زوجها
~~المشتري من عبده ردت مع ولدها على الأصح ويكون له حكم ولد أم الولد ولو
~~أعتقها المشتري فإن عتقها يرد وترجع لسيدها ويرجع المشتري بثمنه على البائع
~~وكذلك يرجع المشتري على البائع بثمنه إذا نزل بها موت أو غيره عند المشتري
~~فإن المصيبة من بائعها لأن الملك فيها لم ينتقل ومحل رد عتق المشتري لها ما
~~لم يشترها على أنها حرة بالشراء أو على شرط العتق وأعتقها فإن اشتراها على
~~أنها حرة بالشراء فإنها تكون حرة بالشراء ولا يرد عتقها سواء علم حين
~~الشراء أنها أم ولد أم لا ولا يستحق بائعها ثمنها ويكون الولاء له وأما إن
~~باعها على أن يعتقها المبتاع فهذه ترد PageV08P158 ما لم تفت بالعتق فيمضي
~~والولاء للبائع لأن المبتاع لما علم أنها أم ولد وشرط لها العتق فكأنه فكاك
~~منه لها بالثمن ولو لم يعلم بأنها أم ولد لرجع بالثمن وإذا فسخ البيع فظاهر
~~المذهب أنه لا شيء على البائع مما أنفقه المشتري ولا له شيء من قيمة خدمتها
~~ويجب على السيد إذا جنت على شخص أو أفسدت شيئا بيدها أو بدابتها أو بحفر في
~~مكان لا ملك لها فيه أو اغتصبت أو اختلست أن يفديها لأن الشرع منع من
~~تسليمها للمجني عليه كما منع من بيعها ويفديها بالأقل من ms2930 أرش الجناية ومن
~~قيمتها أمة يوم الحكم بغير مالها فالأقل منهما يلزمه دفعه للمجني عليه ( ص
~~) وإن قال في مرضه ولدت مني ولا ولد لها صدق إن ورثه ولد ( ش ) يعني أن
~~السيد إذا قال في مرضه ولدت هذه الأمة مني ولا ولد لها فإنه يصدق إذا ورثه
~~ولد ذكر أو أنثى ; لأنه حينئذ غير كلالة وتعتق من رأس المال إذ لا تهمة
~~وظاهره كانت الولادة في الصحة أو في المرض فإن لم يكن له ولد فإنه يتهم على
~~ذلك ولا تعتق من الثلث وتبقى رقا ومفهوم ولا ولد لها مفهوم موافقة كما قاله
~~البساطي وتت وليس في المدونة ما قاله ز من أنه يصدق سواء ورثه ولد أم لا
~~وسيأتي تحصيل هذه المسألة في القولة الآتية ( ص ) وإن أقر مريض بإيلاد أو
~~عتق في صحته لم تعتق من ثلث ولا رأس مال ( ش ) يعني أن السيد المريض إذا
~~قال في حال مرضه أنه أولدها في حال صحته أو أنه أعتقها في حال صحته فإنها
~~لا تعتق من ثلثه ; لأنه لم يقصد الوصية ولا من رأس المال لأن المريض لا
~~يتصرف إلا في الثلث خاصة وهذا حيث لم يكن له ولد يرثه وإلا صدق وحاصل النقل
~~في المسألة الأولى أنه إذا أقر المريض مرضا مخوفا أنه أولد هذه الأمة في
~~صحته أو مرضه فإن كان لها ولد استلحقه عتقت من رأس المال قطعا وورثه الولد
~~وإن لم يكن لها ولد منه فإن لم يرثه ولد لم تعتق من ثلث ولا من رأس مال وإن
~~ورثه ولد من غيرها فقول الأكثر أن الحكم كذلك وقول ابن القاسم أنها تعتق من
~~رأس المال وصحح هذا القول ابن الحاجب وأما إن أقر في مرضه أنه أعتقها في
~~صحته فإنه لا يعمل بإقراره ولو ورثه ولد معها وإن أقر أنه أعتقها في مرضه
~~أو أطلق فإنها تعتق من الثلث كما يفيده كلام أبي الحسن وسواء كان لها ولد
~~فيهما أم لا لأن هذا وصية ms2931 إذا تمهد هذا فقوله وإن أقر مريض بإيلاد أو عتق
~~إلخ إن حمل على أنه مفهوم ما قبلها وأن المؤلف مشى على قول ابن القاسم
~~فيحمل قوله وإن أقر مريض إلخ على ما إذا لم يكن له ولد يرثه كما قررناه وإن
~~حمل على ظاهره الصادق بما إذا كان له ولد أم لا فيقيد بما إذا لم يكن له
~~ولد من غيرها فيكون موضوعهما متفقا في أن كلا منهما لا ولد له منها وورثه
~~ولد من غيرها فيهما وحينئذ يكون مشى أولا على قول ابن القاسم وثانيا على
~~قول أكثر الرواة وهذا بعيد جدا ( ص ) وإن وطئ PageV08P159 شريك فحملت غرم
~~نصيب الآخر فإن أعسر خير في اتباعه بالقيمة يوم الوطء أو بيعها لذلك وتبعه
~~بما بقي وبنصف قيمة الولد ( ش ) يعني أن الشريك إذا وطئ أمة الشريك فحملت
~~فإنها تقوم عليه سواء أذن له شريكه في وطئها أم لا ويغرم له قيمة حصته إن
~~كان موسرا إلا أنه أفاتها عليه ولا شيء عليه من قيمة الولد فإن لم تحمل فإن
~~كان أذن له في وطئها قومت أيضا لتتم له الشبهة وإن لم يأذن له لم تقوم عليه
~~كما مر في باب الشركة عند قوله وإن وطئ جارية للشركة بإذنه أو بغيره وحملت
~~قومت وإلا فللآخر إبقاؤها أو مقاواتها فإن كان الشريك الذي وطئ الأمة معسرا
~~فإن شريكه يخير بين أن يتبعه بقيمة حصته يوم الوطء على المشهور بدون الولد
~~لا يوم الحمل ولا يوم الحكم أو بيع جزئها المقوم وهو نصيب غير الواطئ لأجل
~~القيمة فإن وفى فلا كلام وإلا فيتبعه بما بقي من قيمة حصته ويتبعه أيضا
~~بنصف قيمة الولد عبدا فرضا على كل حال سواء اختار الاتباع بالقيمة أو البيع
~~لها ; لأنه حر لاحق بالواطئ فإن قلت لم ثبت الاتباع بنصف قيمة الولد مع
~~الإعسار وسقط مع الملاء قلت قالوا لما وجبت يوم الوطء وهو يومئذ مليء بها
~~تعين أن الأمة له وأن الولد يكون على ملكه فلا ms2932 شيء لشريكه وأما إن كان
~~معسرا بها يومئذ فقد تحقق أنه وطئ ملكه وملك غيره فالولد على ملكها وقوله
~~غرم نصيب الآخر أي غرم قيمة نصيب الآخر من الأم والمناسب لما مر أن يقول
~~بدله قومت وإن كان غرم نصيب الآخر يتضمن تقويمها وتعتبر قيمتها في هذه
~~الحالة يوم الوطء إن لم تحمل فإن حملت فهل كذلك أو يوم الحمل قولان في
~~المدونة ولا شيء عليه من قيمة الولد على القولين وهذا إذا كان مليئا كما
~~يدل قوله فإن أعسر ( ص ) وإن وطئها بطهر فالقافة ولو كان عبدا أو ذميا فإن
~~أشركتهما فمسلم ( ش ) يعني أن الشريكين إذا وطئا الأمة المشتركة في طهر
~~واحد وسواء كانا حرين أو رقيقين أو كان أحدهما حرا وكان الآخر عبدا أو كان
~~أحدهما مسلما والآخر ذميا ومثلهما البائع والمشتري إذا وطئ الأمة المبيعة
~~في طهر واحد وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من وطء الثاني وادعاه كل منهما فإن
~~القافة تدعى لهما فمن ألحقته به فهو ابنه فإن مات أحدهما قبل أن تدعى
~~القافة فإن كانت تعرفه معرفة تامة فهو كالحي فإن ماتا معا قبل أن تدعى
~~القافة فقال أصبغ هو ابن لهما وقال ابن الماجشون يبقى لا أب له وما مر من
~~أن الولد يكون ابنا لمن ألحقته به فإن ألحقته بالحر صار حرا وإن ألحقته
~~بالعبد صار رقيقا وإن ألحقته بالذمي صار كافرا واضح إن لم تشركه فإن أشركته
~~بينهما بأن قالت هو ابن لهما معا فإنه لا يكون إلا مسلما حرا فقوله فإن
~~أشركتهما فمسلم كان ينبغي أن يقول فمسلم وحر أي فمسلم فيما إذا كان حرين
~~أحدهما كافر والآخر مسلم وحر فيما إذا كان أحدهما حرا كافرا والآخر رقيقا
~~مسلما تغليبا للأشرف في الوجهين وبعبارة فمسلم أي وهو حر أيضا وحينئذ فهو
~~ابن لهما جميعا في قول ابن القاسم وغيره وعلى كل واحد نصف نفقته وكسوته
~~قاله ابن فرحون في تبصرته ا ه . ابن يونس إن أشركت فيه الحر والعبد فيعتق ms2933
~~على الحر لعتق نصفه عليه بالبنوة ويقوم عليه نصف ولد ويغرم لسيد العبد ذلك
~~وكذا نصيب العبد من الأمة فيصير له نصفها رقا ونصفها أم ولد ( ص ) ووالى
~~إذا بلغ أحدهما ( ش ) يعني أن الصغير إذا بلغ فإنه يوالي أحد الشريكين إذ
~~لا تصح الشركة في الولد على المشهور فإن والى الذمي فإنه PageV08P160 لا
~~يكون إلا مسلما كما مر وإن والى العبد فإنه لا يكون إلا حرا ثم إن عتق أبوه
~~أو أسلم ورثه ونفقته إلى بلوغه عليهما وبعبارة ولا يخرج بموالاته عما ثبت
~~له من الحرية والإسلام وفائدة الموالاة ثبوت الإرث إذا حصل الإسلام بعد ذلك
~~أو الحرية وانتفاؤه إن لم يحصل شيء من ذلك والحاصل أنه إذا والى المسلم
~~الحر فالأمر واضح وإن والى الكافر أو العبد فإن استمر الكافر على كفره
~~والعبد على حاله حتى مات الولد لا يرثه الشريك المسلم الحر لعدم موالاته له
~~ولا يرثه من والاه لوجود الكفر أو الرق وإذا مات الولد بعدما أسلم أو عتق
~~من والاه من كافر أو عبد فإنه يرثه من والاه دون الآخر ; لأنه بموالاته
~~لشخص صار ابنا له ذكره ابن مرزوق فقال وله أن يوالي إذا بلغ من شاء منهما
~~فإن والى العبد فهو حر ابن عبد وقال أيضا إذا والى الكافر فهو مسلم ابن
~~كافر وقوله ( كأن لم توجد قافة ) تشبيه في أنه حر مسلم وفي أنه يوالي إذا
~~بلغ أحدهما ويجري فيما إذا مات وقد والى الكافر أو العبد نحو ما مر وقوله
~~كأن لم توجد إلخ وفي هذه الحالة له أن يوالي غيرهما بخلاف الأولى لأن
~~القافة أشركتهما فليس له أن يوالي غيرهما ( ص ) وورثاه إن مات أولا ( ش )
~~يعني أن القافة إذا أشركت الصغير بينهما ثم أنه مات قبل أن يوالي أحدهما
~~وترك مالا فإنهما أي المسلم والذمي يرثانه ميراث أب واحد فقوله أولا أي قبل
~~الموالاة وليس هذا بإرث وإنما هو مال تنازعه اثنان فيقسم بينهما ولو قال
~~وأخذا ماله إن مات ms2934 لكان أظهر ( ص ) وحرمت على مرتد أم ولده حتى يسلم ووقفت
~~كمدبره إن فر لدار الحرب ( ش ) يعني أن أم الولد تحرم على سيدها إذا ارتد
~~ولم تعتق عليه بالردة على المشهور كما تطلق عليه زوجته بالردة والفرق أن
~~سبب الإباحة في أم الولد الملك وهو باق والإباحة في الزوجة العصمة وقد زالت
~~بالكفر وبعبارة وحرمت إلخ فإذا أسلم زالت الحرمة وعاد إليه رقيقه وماله وإن
~~قتل على ردته عتقت من رأس ماله وإذا ارتدت أم الولد حرم على سيدها وطؤها
~~فإن عادت للإسلام حلت له كعوده للإسلام ووقفت أم ولد المرتد إن فر لدار
~~الحرب كما يوقف مدبره وماله وإنما صرح بقوله ووقفت ; لأنه يتوهم أنها تعتق
~~من الآن قوله كمدبره بالهاء وقوله إن فر لدار الحرب قيد فيهما ولا مفهوم
~~لفر أي إن دخل دار الحرب فارتد ( ص ) ولا يجوز كتابتها وعتقت إن أدت ( ش )
~~يعني أن أم الولد لا تجوز كتابتها يريد بغير رضاها وتفسخ إن عثر على ذلك
~~قبل أداء النجوم فإن أدت عتقت ولا ترجع فيما أدته وتجوز كتابتها برضاها لأن
~~عجزها لا يخرجها عما ثبت لها من أمومة الولد وقد مرت الإشارة إلى ذلك
# | 3( فصل ) ذكر فيه الولاء
# وهو أحد خواص العتق وهو بفتح الواو ممدود من الولاية بفتح الواو وهو من
~~النسب والعتق وأصله من الولي وهو القرب وأما من الإمارة والتقديم فبالكسر
~~وقيل بالوجهين فيهما والمولى لغة يقال للمعتق والمعتق وأبنائهما والناظر
~~وابن العم والقريب والعاصب والحليف والقائم بالأمر وناظر اليتيم والنافع
~~المحب والمراد به هنا ولاية الإنعام والعتق والنظر في سببه وحكمه
~~PageV08P161 فأما سببه فهو زوال الملك بالحرية فمن زال ملكه بالحرية عن
~~رقيق فهو مولاه سواء نجز أو علق أو دبر أو كاتب أو أعتق بعوض أو باعه من
~~نفسه أو أعتق عليه إلا أن يكون السيد كافرا والعبد مسلما فلا ولاء له عليه
~~ولو أسلم على ما يأتي وأما أحكام الولاء ففي الجواهر حكم الولاء العصوبة
~~وقد صح عنه ms2935 عليه الصلاة والسلام أنه قال { إنما الولاء لمن أعتق } وصح عنه
~~عليه الصلاة والسلام أنه قال { الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب }
~~قال الأبي وهذا منه عليه الصلاة والسلام تعريف لحقيقة الولاء في الشرع ولا
~~يحد بتعريف أتم منه ا ه . واللحمة قال ابن الأثير بالضم وقيل بالفتح وقال
~~في الصحاح لحمة الثوب تضم وتفتح ولحمة البازي وهو ما يطعم مما يصيده تضم
~~وتفتح واللحمة بمعنى القرابة تضم قال بعض الشيوخ ومعنى الحديث أن بين
~~المعتق والمعتق نسبة تشبه النسب ووجه الشبه أن العبد لما كان عليه رق
~~كالمعدوم في نفسه والمعتق صيره موجودا كما أن الولد كان معدوما والأب تسبب
~~في وجوده ( ص ) الولاء لمعتق وإن ببيع من نفسه أو عتق غير عنه بلا إذن ( ش
~~) يعني أن الولاء لا يكون إلا لمعتق ذكرا أو أنثى حقيقة أو حكما فيشمل من
~~أعتق عنه غيره بغير إذنه والولاء بالمباشرة والولاء بالجر وسواء كان العتق
~~ناجزا أو لأجل أو دبره أو كاتبه أو استولده أو باعه نفسه فالضمير المجرور
~~بنفس يرجع للعبد أي وإن كان العتق بسبب بيع من نفس العبد أو بعتق غيره عنه
~~بلا إذن فقوله أو عتق إلخ عطف على بيع وقوله بلا إذن داخل في حيز المبالغة
~~وبه يندفع قول البساطي تبعا للشارح بلا إذن ليس بجيد والأحسن لو قال وإن
~~بلا إذن وأما مع الإذن فالولاء للمعتق عنه اتفاقا أي والمعتق عنه حر وإلا
~~كان لسيده ولا يعود الولاء بعتق العبد على مذهب ابن القاسم وعتق الغير يشمل
~~العتق الناجز ولأجل والتدبير والكتابة كأن يقول أنت حر أو معتق لأجل أو
~~مدبر أو مكاتب عن فلان فلو كان العتق عن ميت يكون الولاء لورثته وقوله ( أو
~~لم يعلم سيده بعتقه حتى عتق ) معطوف على بيع فهو داخل في حيز المبالغة أيضا
~~أي وإن بإعتاق معتق لم يعلم سيده الأعلى بعتقه لعبده الأسفل حتى أعتق
~~الأعلى ولم يستثن ماله فإن الولاء في العبد الأسفل يكون ms2936 للعبد الذي أعتقه
~~على المشهور لا للسيد الأعلى أما لو استثنى السيد مال العبد عند عتقه له
~~لكان الولاء للسيد إن رضي بعتق عبده فإن رده بطل العتق ويكون العبد الأسفل
~~رقا ; لأنه من جملة مال السيد الأعلى ومثل ما إذا لم يعلم سيده بعتقه حتى
~~عتق ما إذا علم سيده بعتقه وسكت ولم يرده وأما إن أعتق بإذنه أو أجاز فعله
~~فإن الولاء في هذين للسيد ففي مفهوم ولم يعلم تفصيل وكلام المؤلف هذا فيمن
~~ينتزع ماله وأما غيره فولاء من أعتقه له مطلقا لا لسيده بدليل ما يأتي ( ص
~~) إلا كافرا أعتق مسلما ورقيقا إن كان ينتزع ماله ( ش ) مستثنى من قوله
~~الولاء لمعتق يعني أن الكافر إذا أعتق عبده المسلم وسواء اشتراه مسلما
~~فأعتقه أو أسلم عنده ثم أعتقه فإن الولاء فيه للمسلمين لا للمعتق الكافر
~~ولو أسلم بعد ذلك { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } ومفهوم
~~أعتق مسلما يأتي في قوله وإن أسلم العبد عاد الولاء بإسلام السيد وقوله
~~أعتق PageV08P162 مسلما عتقا ناجزا أو غيره أو أعتق عنه وعكس كلام المؤلف
~~وهو ما إذا أعتق مسلم كافرا يكون الميراث لبيت المال إلا أن يكون للمسلم
~~أقارب كفار فيكون الولاء لهم وينبغي ما لم يسلم العبد فيعود الولاء للسيد
~~وكذلك الرقيق القن أو من فيه شائبة حرية إذا أعتق عبده فإنه لا ولاء له
~~عليه وإنما الولاء لسيده إن كان المعتق بالكسر في حالة يجوز لسيده انتزاع
~~ماله منه كالمدبر والمعتق لأجل إذا لم يقرب الأجل ولم يمرض السيد وهذا إذا
~~أعتق بإذن سيده أو بغير إذنه وأجاز وأما إن لم يجزه فقد مر في قوله أو لم
~~يعلم سيده إلخ ومفهوم الشرط أنه إن لم يكن ينتزع ماله فالولاء للمعتق
~~بالكسر لا للسيد كعتق المدبر وأم الولد إذا مرض السيد مخوفا وكعتق المعتق
~~لأجل إذا قرب الأجل وكعتق المكاتب ( ص ) وعن المسلمين الولاء لهم كسائبة
~~وكره ( ش ) يعني أن من أعتق عبده عن المسلمين فإن ms2937 الولاء يكون لهم لا
~~للمعتق يرثونه ويعقلون عنه ويلون عقد نكاحه إن كان أنثى ويحضنونه وكذلك
~~الإنسان إذا قال لعبده أنت سائبة وقصد بذلك العتق فإنه يكون حرا ولاؤه
~~للمسلمين لكن يكره له ذلك الفعل ; لأنه من ألفاظ الجاهلية في الأنعام
~~فالتشبيه في أن الولاء للمسلمين وسواء أضاف إلى ذلك لفظ أنت حر مثلا أو لا
~~ولو قال أنت حر ولا ولاء لي عليك فالولاء للمسلمين قاله ابن القصار وخالفه
~~غيره ; لأنه بعتقه استحق ولاءه شرعا فقوله ولا ولاء لي عليك كذب باطل لا
~~يغير حكم الشرع قوله وعن المسلمين فيه حذف أي وفي العتق عن المسلمين الولاء
~~لهم وليس هو في حيز استثناء ; لأنه موافق لما قبله لا مخالف إذ من أعتق عن
~~المسلمين بمثابة من أعتق عن الغير وقد مر أن الولاء للغير كما أنه هنا
~~للمسلمين أي فيرجع ذلك لبيت المال وكرره مع قوله أو عتق غير عنه بلا إذن
~~لأجل قوله كسائبة ( ص ) وإن أسلم العبد عاد الولاء بإسلام السيد ( ش ) يعني
~~أن الكافر إذا أعتق عبده الكافر ثم أسلم العبد فإن ولاءه ينتقل للمسلمين من
~~عصبة سيده النصراني فإن أسلم سيده الذي أعتقه بعد ذلك فإن الولاء يعود إليه
~~والمراد بعود الولاء هنا إنما هو الميراث فقط وإلا فالولاء ثابت لا ينتقل
~~لأن الولاء كالنسب فكما لا تزول عنه الأبوة إن أسلم ولده فكذلك الولاء ( ص
~~) وجر ولد المعتق كأولاد المعتقة إن لم يكن لهم نسب من حر ( ش ) يعني أن
~~المسلم إذا أعتق عبدا مسلما أو كافرا فولاؤه له وينجر الولاء الذكور
~~والإناث وإن سفلوا وقيد الجر في المدونة بما إذا لم يكن العبد حرا في الأصل
~~فإذا أعتق النصراني عبدا نصرانيا ثم هرب السيد لدار الحرب ناقضا للعهد ثم
~~سبي فبيع وأعتق فإنه لا يجر إلى معتقه ولاء الذي كان أعتقه قبل لحوقه بدار
~~الحرب وكذلك من أعتق أمة فإن ولاءها ينجر إلى أولادها الذين حملت بهم بعد
~~العتق إن لم يكن لهم ms2938 نسب من حر بأن كانوا من زنا أو غصب أو حصل فيهم لعان
~~أو أصولهم PageV08P163 أرقاء أو الأب حربيا بدار الحرب ومفهوم الشرط أنه لو
~~كان لهم نسب من حر فلا ينجر الولاء عليهم وانظر الشرح الكبير وقوله ( إلا
~~لرق أو عتق لآخر ) مستثنى من قوله وجر ولد المعتق كأولاد المعتقة مثلا لو
~~زوج عبده بأمة آخر فحملت منه ثم أعتق السيد عبده وأعتق الآخر أمته ثم ولدت
~~ولدون ستة أشهر من عتقها فإن ولاء الأب لا يجر ولاء ولدها ; لأنه مسه الرق
~~في بطن أمه وولاؤه لسيد أمه ومثال الثاني أن يعتق واحد الأب ويعتق الآخر
~~الولد ; لأنه قد مسه عتق الآخر ( ص ) ومعتقهما ( ش ) عطف على ولد المعمول
~~لجر وضمير التثنية يرجع للأمة وللعبد اللذين وقع عليهما العتق والمعنى أن
~~من أعتق أمة أو عبدا ثم أعتق العبد أو الأمة أمة أو عبدا فإن ولاء الأسفل
~~ينجر لمن أعتق الأعلى وكذلك أولاد أولاده وإن سفلوا وعتقاؤه وعتقاء عتقائه
~~وإن سفلوا أي وجر ولاؤهما ولاء معتقهما وهذا ما لم يكونا حري الأصل وإلا
~~فلا يجر ولاؤهما ولاء ما أعتقاه في حال حريتها كما مر انظر الشرح الكبير (
~~ص ) وإن أعتق الأب أو استلحق رجع الولاء لمعتقه من معتق الجد والأم ( ش )
~~يعني أن المعتقة بفتح التاء إذا تزوجت بعبد وأتت منه بأولاد وأبوهم وجدهم
~~رقيقان فولاء أولادهما لمواليها فإذا أعتق الجد أي جد الأولاد رجع الولاء
~~لمعتقه من معتق الأم لأن الأولاد صار لهم حينئذ نسب من حر كما مر فإن أعتق
~~الأب رجع ولاء الأولاد لمعتقه من معتق الجد والأم فلو كان أبوهم حرا وهو
~~معتق بفتح التاء فلاعن فيهم ونفاهم عن نفسه ثم استلحقهم فإنه يحد ويرجع
~~ولاء الأولاد لمعتقه وبعبارة أي أن الأب إذا لاعن في ولده وعتقت أمه والأب
~~الملاعن وأبوه رقيقان فإن ولاءه لمعتق أمه فإذا استلحقه أبوه وهو رقيق
~~بعدما عتق جده أو قبل عتق جده فإن ولاءه لسيد جده فإن عتق أبوه ms2939 بعد ذلك
~~فولاؤه لسيد أبيه فقد رجع ولاء الولد لسيد أبيه من معتق أمه وجده فما يوهمه
~~كلام الشارح وصرح به الزرقاني من أنه في مسألة الاستلحاق إنما يعود لمعتق
~~الأب من معتق الأم غير ظاهر وإنما يرجع ولاؤه في المسألتين لمعتق الجد أو
~~لمعتق الأب حيث لم يمسه الرق في بطن أمه ولم يعتقه آخر وقوله أعتق الأب
~~أعتق يستعمل متعديا ولازما كما هنا بمعنى عتق وبناؤه للمجهول لغة رديئة ( ص
~~) والقول لمعتق الأب لا لمعتقها إلا أن تضع لدون ستة من عتقها ( ش ) يعني
~~أن العبد المعتوق المتزوج بأمة إذا حملت منه فأعتقها سيدها فقال سيده حملت
~~بعد عتقها وقال سيدها حملت قبل عتقها ولا بينة لواحد منهما القول قول معتق
~~الزوج لأن الأصل عدم الحمل وقت عتقها لأن ما كل وطء يكون عنه حمل فولاء
~~الولد لمعتق الزوج اللهم إلا أن تكون ظاهرة الحمل يوم عتقها أو لم تكن
~~ظاهرة الحمل يوم عتقها ولكن وضعت لدون ستة أشهر من يوم عتقها بما له بال لا
~~بنحو ستة أيام فالقول قول معتقها ويكون الولاء له فقوله والقول إلخ راجع
~~لقوله إلا لرق ( ص ) وإن شهد واحد بالولاء أو اثنان أنهما لم يزالا يسمعان
~~أنه مولاه أو ابن عمه لم يثبت لكنه يحلف ويأخذ المال بعد الاستيناء ( ش )
~~اعلم أن حكم الولاء مثل حكم النسب في أن كلا منهما لا يثبت إلا بشاهدين
~~عدلين حرين وتقدم في آخر باب العتق أنه قال واستؤني بالمال إن شهد بالولاء
~~شاهد أو اثنان أنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو وارثه ويحلف وإنما كرر
~~هذه المسألة لأجل قوله هنا لم يثبت لكن عدم الثبوت في الشاهد بالبت مسلم
~~وأما في PageV08P164 السماع فمشكل مع ما في الشهادات من أن النسب والولاء
~~يثبتان بالسماع وتقدم ما يعلم منه الجواب ( ص ) وقدم عاصب النسب ثم المعتق
~~ثم عصبته كالصلاة ( ش ) يعني أن المعتق بفتح التاء إذا مات وترك مالا فإنه
~~يرثه عاصب النسب مثل أبيه ms2940 أو أخيه ونحو ذلك ويقدم على عاصب الولاء فإن لم
~~يكن له عاصب من جهة النسب فمعتقه فإن لم يوجد المعتق بكسر التاء فالأحق
~~بالإرث عصبته الأقرب فالأقرب فيقدم الأخ وابنه على الجد دنية وهو مقدم على
~~العم وابنه ثم بعدهما أبو الجد وهكذا كترتيب الصلاة على جنازته إذا مات
~~فغير العصبة لا شيء لهم كالأم مع الأب والأب مع الابن والبنت مع الابن وما
~~أشبه ذلك فالضمير في عصبته يرجع للذي صدر منه العتق أي المتعصبون بأنفسهم
~~وأما العاصب بغيره أو مع غيره فلا شيء له وأما عصبة عصبة المعتق بكسر التاء
~~فإنهم لا حق لهم في الولاء في هذه المسألة وهي ما إذا أعتقت امرأة عبدا
~~ولها ابن من زوج لا يقرب لها فإذا ماتت المرأة فإن الولاء ينتقل لولدها فإن
~~مات هذا الولد فإن أباه لا يرث العتيق بالولاء عند الأئمة الأربعة ونص عليه
~~مالك في المدونة وغيرها والميراث للمسلمين ولا يقال من مات عن حق فلوارثه
~~لأن هذا الخبر غير معروف والضمير في قوله ( ثم معتق معتقه ) يرجع للذي وقع
~~عليه العتق أي فإن لم يكن للمعتق بفتح التاء عصبة ورثه حينئذ معتق معتقه ثم
~~عصبته فإذا اجتمع معتق أبي المعتق بفتح التاء ومعتق المعتق كان معتق المعتق
~~أولى بالإرث لأن معتق المعتق يدلي بنفسه ومعتق أبيه يدلي بواسطة ( ص ) ولا
~~ترثه أنثى إن لم تباشره بعتق أو جره ولاء بولادة أو عتق ( ش ) يعني أن
~~الولاء لا ترثه النساء فإذا ترك المعتق بكسر التاء ولدا وبنتا فإن الولاء
~~يرثه الولد دون البنت إلا أن تكون الأنثى هي التي باشرت العتق فإن باشرته
~~حقيقة أو حكما ورثته قال فيها ولا يرث أحد من النساء ولاء ما أعتق أب لهن
~~أو أم أو أخ أو ابن فالعصبة أحق بالولاء منهن ولا يرث النساء من الولاء إلا
~~ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو ولد من أعتقن من ولد الذكور وذكورا كانوا أو
~~إناثا ولا شيء لهن في ms2941 ولد البنت ذكرا PageV08P165 كان أو أنثى والحاصل أن
~~ولد من أعتقن ولاؤه لهن ذكورا كانوا أو إناثا وولد الولد الذكر ذكورا أو
~~إناثا ولا شيء لهن في ولد البنت ذكرا كان أو أنثى فأفهم قوله ولا ترثه أنثى
~~من باب الحذف والإيصال وأصله ولا ترث به لأن الولاء يورث به المال ولا يورث
~~فقوله إن لم تباشره فإن باشرته ورثت وبهذا يندفع اعتراض الزرقاني قوله أو
~~جره إلخ عطف على مفهوم إن لم تباشره أي فإن باشرته أو جره ولاء بولادة أو
~~عتق ورثته أو عطف من حيث المعنى على مدخول النفي أي انتفى مباشرة العتق أو
~~جر الولاء ( ص ) وإن اشترى ابن وبنت أباهما ثم اشترى الأب عبدا فمات العبد
~~بعد الأب ورثه الابن ( ش ) تقدم أنه قال وعتق بنفس الملك الأبوان وإن علوا
~~إلخ فإذا اشترى الابن والبنت أباهما فإنه يعتق عليهما بمجرد الشراء فإذا
~~ملك الأب بعد ذلك عبدا بوجه من وجوه الملك بشراء أو غيره وأعتقه ثم مات
~~الأب بعد ذلك فإنهما يرثانه بالنسب للبنت الثلث وللابن الثلثان فإذا مات
~~العبد المذكور بعد الأب فإن الابن يرثه وحده بالولاء دون البنت لأن الابن
~~عصبة الأب بالنسب والبنت معتقة نصف المعتق وهو الأب وعاصب المعتق بالكسر
~~أولى من معتق المعتق وغلط في ذلك جماعة منهم أربعمائة قاض فجعلوا الإرث
~~للابن والبنت ثم إن مثل الابن في إرثه سائر عصبة المعتق كعمه وابنه فيأخذ
~~جميع المال ولا شيء للبنت وكون الأب مشتركا ليس بشرط بل لو اشترت الابنة
~~أباها وحدها كان الحكم كذلك ومفهوم قوله بعد الأب أنه لو مات قبله ثم مات
~~الأب لم يكن الحكم كذلك فيرثه ابنه وبنته على فريضة الله تعالى ; لأنه لو
~~مات العبد قبل الأب صار مال العبد من جملة مال الأب ( ص ) فإن مات الابن
~~أولا فللبنت النصف لعتقها نصف المعتق والربع ; لأنها معتقة نصف أبيه ( ش )
~~يعني أن الأب إذا مات أولا ثم مات الابن ثم مات العبد فللبنت من ms2942 تركة العبد
~~نصفها بالولاء ; لأنها أعتقت نصف من أعتقه والنصف الباقي لموالي أبيها
~~وموالي أبيها هي وأخوها فلها نصفه وهو الربع فصار معها ثلاثة أرباع التركة
~~وهنا سؤال وجواب انظره في الشرح الكبير ( ص ) وإن مات الابن ثم الأب فللبنت
~~النصف بالرحم والربع بالولاء والثمن بجره ( ش ) موضوع هذه المسألة أن العبد
~~مات أولا ثم مات الابن ثم مات الأب فإن هذه البنت تأخذ من تركة أبيها سبعة
~~أثمانها بيانه أنها تأخذ نصفها بالنسب ثم تأخذ ربعها بالولاء الذي لها في
~~أبيها ; لأنها أعتقت نصفه ثم تأخذ ثمنها PageV08P166 لأن الولاء جره إليها
~~فالضمير في جره يرجع للولاء وبيانه أن الربع الباقي لأخيها يكون لموالي
~~أبيه وموالي أبيه هو وأخته فلها نصف ذلك الربع وهذا معنى قوله سابقا وجر
~~ولد العتق والثمن الباقي لموالي أم أخيها إن كانت معتقة ولبيت المال إن
~~كانت حرة كما أن الربع الرابع من تركة العبد في المسألة التي قبلها كذلك
# | 2 ( باب ) ذكر فيه الوصايا وما يتعلق بها
# والوصية مشتقة من وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته , كأن الموصي لما أوصى بها
~~وصل ما بعد الموت بما قبله في نفوذ التصرف واختلف في الخير في قوله تعالى {
~~إن ترك خيرا الوصية } وأكثر المفسرين على أنه المال وقال البساطي الذي
~~يتعلق بالمكلف قد يكون للأحياء وقد يكون للأموات وقد يكون لما بينهما ,
~~ولما فرغ من الكلام على الأول شرع في الكلام على الثالث ويأتي الكلام على
~~الثاني ويختم به ابن عرفة هي في عرف الفقهاء لا الفراض عقد يوجب حقا في ثلث
~~عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده والوصية عند الفقهاء أعم من الوصية عند
~~الفراض لأنها عندهم خاصة بما يوجب الحق في الثلث وعند الفقهاء أعم من ذلك
~~ومن النيابة عن الموصي بعد الموت فلذا عرفها بالأمر العام قوله يوجب إلخ ,
~~أخرج به ما يوجب حقا في رأس ماله مما عقده على نفسه في صحته قوله يلزم
~~بموته صفة لعقد أخرج به المرأة إذا وهبت ms2943 أو التزمت ثلث مالها , ولها زوج أو
~~من التزم ثلث ماله لشخص فإنه يلزم من غير موت قوله أو نيابة عنه بعده عطف
~~على حقا معناه أو يوجب نيابة عن عاقده بعد موته فيدخل الإيصاء بالنيابة عن
~~الميت وانظر قوله يوجب حقا في ثلث عاقده مع قوله إنها تجب إذا كان على
~~الموصي دين مع أنها لم توجب حقا في ثلث العاقد بل حقا في جميع ماله وقد
~~يجاب بأن الدين إن لم يعلم إلا بإقراره فهو وصية وإن كان ثابتا بالبينة
~~فالوصية لم توجبه عليه وإنما أوجبه عليه البينة وحكمة الوصية زيادة الزاد
~~في الأعمال . ( ص ) صح إيصاء حر مميز مالك وإن سفيها وصغيرا وهل إن لم
~~يتناقض أو أوصى بقربة PageV08P167 - تأويلان ( ش ) يعني أنه يشترط في
~~الموصي أن يكون حرا فالعبد , ولو بشائبة لا تصح وصيته وأن يكون مميزا
~~فالصبي الذي لا ميز عنده والمجنون والسكران لا تصح وصيتهم ويدخل السكران
~~المميز , وأن يكون مالكا لما أوصى به ملكا تاما فمستغرق الذمة وغير المالك
~~لا تصح وصيتهما , وليس المراد بقوله مالك أن يكون مالكا لأمر نفسه ; لئلا
~~يناقض قوله وإن صغيرا وسفيها ; لأن الحجر عليهما لحق أنفسهما فلو منعا من
~~الوصية لكان الحجر عليهما لحق غيرهما وهل محل صحة وصية الصبي المميز إذا لم
~~يحصل فيها تناقض مما يعلم أنه لم يعرف ما أوصى به , ولا يعلم أوله من آخره
~~هذا تأويل أبي عمران أو محل الصحة إذا أوصى بما فيه قربة كصدقة وصلة رحم
~~وما أشبه ذلك أما إذا أوصى بمعصية فإنها لا تصح هذا تأويل اللخمي واللفظ
~~المتأول هو قول مالك في المدونة وتصح وصية ابن عشر سنين فأقل مما يقاربها
~~إذا أصاب وجه الوصية , ولم يكن فيه اختلاط فهو إشارة إلى تفسير الاختلاط
~~الواقع في المدونة هل المراد به ما قاله أبو عمران , أو ما قاله اللخمي
~~وإلا فعدم التناقض والوصية بالقربة متفق عليهما فالخلاف لفظي . ( ص )
~~وكافرا إلا بكخمر لمسلم ( ش ) يعني أن الكافر ms2944 تصح وصيته لانطباق الحد عليه
~~إذ هو حر مميز مالك إلا إذا أوصى لمسلم بشيء لا يملكه المسلم كخمر ونحوه
~~أما إن أوصى بذلك لكافر فإن وصيته تصح ; لأن الكافر يملك ذلك ثم يصح نصبه
~~عطفا على سفيها وجره عطفا على حر فهو من عطف الخاص على العام ذكره لأجل
~~الاستثناء ( ص ) لمن يصح تملكه كمن سيكون إن استهل ووزع لعدده ( ش ) هذا هو
~~الركن الثاني وهو الموصى له وشرطه أن يكون يصح تملكه للموصى به شرعا سواء
~~كان بالغا عاقلا مسلما موجودا أم لا ولذا يصح لحمل سيكون في المستقبل
~~ويستحق الوصية إن استهل صارخا وغلة الموصى به قبل وجود الموصى له للورثة إذ
~~الولد لا يملك إلا بعد وضعه وتحقق الحياة فيه , فإن لم يستهل صارخا لا
~~يستحق الوصية وترد , وإذا وضعت أكثر من واحد فإن الوصية توزع على عدد الوضع
~~الذكر كالأنثى لأن ذلك شأن العطايا وهذا عند الإطلاق وأما إن نص على
~~التفضيل فإنه يصار له فقوله إن استهل شرط في الاستحقاق لا في صحة الوصية
~~ومثل الاستهلال لا يدل على PageV08P168 الحياة ككثرة الرضع والضمير في
~~لعدده يرجع للحمل ( ص ) بلفظ أو إشارة مفهمة ( ش ) هذا هو الركن الثالث وهي
~~الصيغة والمعنى أن الوصية تكون بلفظ صريح كأوصيت وتكون بلفظ غير صريح يفهم
~~منه إرادة الوصية كالإشارة وظاهره , ولو من القادر على الكلام خلافا لابن
~~شعبان ( ص ) وقبول المعين شرط بعد الموت فالملك له بالموت ( ش ) يعني أن
~~الوصية إذا كانت لشخص معين كزيد مثلا , فإن قبوله لها بعد موت الموصي شرط
~~في وجوبها له , وأما إذا كانت على غير معين كالفقراء , فإنه لا يشترط في
~~حقهم القبول بعد الموت لتعذر ذلك من جميعهم واحترز بقوله بعد الموت مما لو
~~قبل في حياة الموصي , فإن ذلك لا يفيده شيئا إذ للموصي أن يرجع في وصيته ما
~~دام حيا ; لأن عقد الوصية غير لازم حتى لو رد الموصى له قبل موت الموصي فله
~~أن يرجع ويقبل بعده ms2945 قاله مالك , وإذا قبل بعد الموت بقرب أو بعد طول زمان ,
~~فإن الغلة الحادثة بعد الموت وقبل القبول تكون للموصى له ; لأن الملك انتقل
~~إليه بمجرد الموت قوله المعين أي البالغ الرشيد وإلا فوليه يقبل له بخلاف
~~الحوز في الوقف والهبة فيكفي حوز الصغير والسفيه كما مر فلو مات المعين قبل
~~القبول فلوارثه القبول مات قبل العلم , أو بعده اللهم إلا أن يريد الموصي
~~الموصى له بعينه فليس لوارثه القبول وقوله : شرط أي في اللزوم أي في لزومها
~~للموصي فلا ينافيه قوله : فالملك له بالموت ; لأن القبول بعد الموت كاشف
~~لملكه بالموت لا في الصحة ; لأنها صحيحة مطلقا لكن قضية قوله فالملك له
~~بالموت أن الغلة كلها له وقضية قوله وقوم بغلة حصلت بعده أنه لا غلة له
~~ويدفع هذا بأنه وإن كان الملك له بالموت إلا أن العبرة بيوم التنفيذ كما
~~قاله بعد فقوله له بالموت وقوله يوم التنفيذ لا يغني أحدهما عن الآخر ( ص )
~~وقوم بغلة حصلت بعده ( ش ) يعني أن ما أوصى به مما له ثمر , فإنه يقوم بما
~~حصل فيه من الثمر بعد الموت وقبل التنفيذ , وأما ما حصل قبل الموت فهو من
~~جملة مال الموصي من غير نزاع , وهذا القول هو أشبه القولين كما قاله
~~التونسي وقال الشارح إنه قول أكثر الرواة سحنون وهو أعدل أقوال الأصحاب وهو
~~قول ابن القاسم في المدونة , وله أيضا فيها مثل القول الآخر وهو أنه يقوم
~~بدون ثمره ثم تتبعه غلته انتهى . فإذا أوصى له بحائط يساوي ألفا وهو ثلث
~~الموصي لكن زاد لأجل ثمرته مائتين , فإنه لا يكون للموصى له إلا خمسة أسداس
~~الحائط على المشهور الذي هو أعدل الأقوال ووجهه أن الغلة لما أن حدثت بعد
~~الموت لم تكن للموصى له واعترضه الشارح وقال الأولى أن يقال على هذا القول
~~يكون له خمسة أسداسه ومقدار ثلث المائتين الحاصلتين من الغلة انتهى . وأجاب
~~بعض عن التنظير المذكور بقوله ; لأن المائتين غير معلومة يوم الوصية
~~والوصية لا تكون إلا ms2946 فيما علم للموصي فلا شيء للموصى له فيما نشأ في الحائط
~~( ص ) , ولم يحتج رق لإذن في قبول ( ش ) يعني أن من أوصى لعبد بشيء فله أن
~~يقبل ذلك الموصى به , ولا يحتاج في قبول ذلك إلى إذن سيده وتقدم هذا في باب
~~الحجر عنده قوله : ولغير من أذن له القبول بلا إذن فهو تكرار معه ( ص )
~~كإيصائه بعتقه PageV08P169 ( ش ) يعني أن الرقيق لا يحتاج في الوصية بعتقه
~~إلى القبول فهو تشبيه في نفي مطلق الاحتياج , وإن كانت جهة الاحتياج مختلفة
~~فالأول لا يحتاج لإذن في قبول والثاني لا يحتاج لقبول أصلا ( ص ) وخيرت
~~جارية الوطء , ولها الانتقال ( ش ) يعني أن جارية الوطء إذا أوصى سيدها
~~ببيعها للعتق , فإن الخيار يثبت لها في أن تبقى على الرق , أو تختار العتق
~~; لأن الغالب على جواري الوطء الضياع بالعتق , وإنما خيرت ; لأن العتق ليس
~~محققا ; لأن شرط العتق لا يستلزم التنجيز , وإذا اختارت أحد الأمرين ثم
~~انتقلت إلى الآخر فذلك لها ما لم ينفذ ما اختارت أولا , وأما إذا أوصى
~~بعتقها فلا خيار لها ; لأنها ليس لها البقاء على الرق ; لأن العتق حق لله
~~لا يجوز لها إبطاله والمراد بجارية الوطء التي تراد له وطئت بالفعل أم لا
~~واحترز بها عن جارية الخدمة فتباع لمن يعتقها من غير خيار ومثلها العبيد
~~الذكور ( ص ) وصح لعبد وارثه إن اتحد , أو بتافه أريد به العبد ( ش ) فاعل
~~صح هو الإيصاء والمعنى أنه إذا أوصى لعبد وارثه بشيء قليل أو كثير , فإن
~~الوصية صحيحة , وليس لسيد العبد أن ينتزعها من عبده , وهذا إذا اتحد الوارث
~~, فإن تعدد فلا تجوز الوصية إلا إذا كانت بشيء تافه وأراد الموصي بذلك
~~العبد دون غيره من الورثة أما لو أراد نفع سيد العبد لبطلت ; لأنها وصية
~~لوارث وتصح بغير التافه حيث كان على العبد دين مستغرق وبعبارة إن اتحد
~~الوارث وكان يرث جميع المال , وأما إن كان يرث بعضه فلا يصح ; لأنه بمنزلة
~~الوصية للوارث ومثل المتحد ما إذا ms2947 تعدد والعبد مشترك بينهم على السواء
~~ويرثون جميع المال , وإلا لم يصح ; لأنها بمنزلة الوصية للوارث نفسه
~~والمراد بالتافه ما لا تلتفت النفوس إليه ( ص ) ولمسجد وصرف في مصالحه ( ش
~~) اللام الداخلة على المسجد ونحوه لام المصرف لا لام الملك والمعنى أن
~~الوصية للمسجد ونحوه كالقنطرة والسور تصح ويصرف ذلك الشيء الموصى به في
~~مصالح تلك الأشياء كوقيد وعمارة ; لأن مقصود الناس بالوصية لذلك , فإن لم
~~يكن للمسجد مصالح فيدفع للفقراء ( ص ) ولميت علم بموته ففي دينه , أو وارثه
~~( ش ) يعني وكذلك تصح الوصية للميت إن علم الموصي بموته ويصرف المال الموصى
~~به في دينه إن كان على الميت دين , وإلا فهو لوارثه , فإن لم يعلم بموته ,
~~فإنها لا تصح إذ الميت لا يصح تملكه فقوله ولميت أي وصحت الوصية لكل من
~~تقدم ممن يصح تمليكه ولميت وظاهره سواء علم الموصي أن على الموصى له دينا ,
~~أو له وارث , أو لا وهو ظاهر وبيت المال وارث شرعي فيدفع له حيث لم يكن له
~~وارث , ولا عليه دين وأو للتنويع أي في دينه إن كان عليه دين أو وارثه إن
~~لم يكن عليه دين وبهذا ساوت عبارته عبارة ابن الحاجب لا للتخيير إذ لم
~~يتقدمها طلب لا حقيقة , ولا حكما ( ص ) ولذمي ( ش ) يعني أن الوصية تصح
~~للذمي ; لأنه يصح تملكه وسواء كان للذمي حق جوار , أو لا قريبا كان أو
~~أجنبيا قال في التوضيح يحتمل اعتبار المفهوم فيمنع للحربي , ولا يصح له وهو
~~قول أصبغ ويحتمل أن لا يكون مفهوم مخالفة لمساواة المسكوت عنه للمنطوق وهو
~~مقتضى كلام عبد الوهاب في الأشراف وكلام المؤلف في الصحة وعدمها والجواز
~~وعدمه شيء آخر . ( ص ) وقاتل علم الموصي بالسبب , وإلا فتأويلان ( ش ) يعني
~~أن المقتول يجوز وصيته للذي قتله بشرط أن يعلم بالسبب أي بسبب PageV08P170
~~القتل أي يعلم أنه هو الذي قتله وظاهره سواء كان القتل عمدا , أو خطأ وتكون
~~الوصية في الخطأ في المال والدية وفي العمد في المال فقط إلا أن ms2948 ينفذ
~~مقاتله ويقبل وارثه الدية ويعلم بها , فإن لم يعلم الموصي بأن الموصى له هو
~~الذي قتله فهل تنفذ الوصية له أو تبطل قال ابن القاسم لا شيء له وقال محمد
~~هي نافذة له علم أو لم يعلم وتكون في المال وفي دية الخطإ فقط وكلام المؤلف
~~يشمل ما إذا طرأ القتل بعد الوصية , ولم يغيرها , فإن علم بذي السبب صحت ,
~~وإلا فتأويلان كذا قال بعضهم فقوله بالسبب هو على حذف مضاف , أو معطوف أي
~~بذي السبب , أو بالسبب وصاحبه هكذا قالوا , وهذا لا يحتاج إليه ; لأن
~~المراد بالسبب في كلامه السبب الفاعلي أي السبب الفاعل للقتل وهو عين
~~القاتل والسبب يكون فاعليا وصوريا وماديا وغائبا كما قالوه في السرير وانظر
~~الشرح الكبير . ( ص ) وبطلت بردة , وإيصاء بمعصية ولوارث كغيره بزائد الثلث
~~يوم التنفيذ , وإن أجيز فعطية ( ش ) يعني أن الوصية تبطل بردة الموصي أو
~~الموصى له ولذا نكر الردة ما لم يرجع للإسلام , وإلا جازت إن كانت مكتوبة ,
~~وإلا فلا , وأما ردة الموصى به فلا أثر لها وكذلك تبطل الوصية إذا كانت على
~~معصية كشرب خمر مثلا ويبقى المال للورثة وفي الموازية من أوصى بمال لمن
~~يصوم به عنه لم يجز ذلك قال ابن عتاب وكذلك لمن يصلي عنه بخلاف من عهدت
~~بعهد لمن يقرأ على قبرها فهو نافذ كالاستئجار للحج وهو رأي شيوخنا قال
~~وكذلك رأى إنفاذ الوصية بضرب قبة على قبرها وقال الداودي عتق مستغرقي الذمة
~~ووصاياهم غير جائزة , ولا تورث أموالهم ويسلك بها مسلك الفيء , ونحوه في
~~فتاوى ابن عتاب لبعض الولاة قال إلا ما ثبت كسبه بوجه حلال وكذلك تبطل
~~الوصية للوارث بأن يوصي بما يخالف حقوقهم أو لبعض دون بعض لخبر { إن الله
~~أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث } كما أن الوصية تبطل لغير الوارث بما
~~زاد على ثلث الموصي يوم التنفيذ , ولا يعتبر يوم الموت , وإذا أجاز الورثة
~~ما أوصى به الموصي لبعض الورثة , أو ما زاد على الثلث لغير الوارث ms2949 , فإن
~~ذلك يكون منهم ابتداء عطية لا أنه تنفيذ للوصية فلا بد من قبول الموصى له ,
~~ولا تتم إلا بالحيازة قبل حصول مانع للمجيز , وأن يكون المجيز من أهل
~~الإجازة , فإن لم يكن من أهلها فمنه ما يتوقف على إجازة من له الإجازة ومنه
~~ما يبطل . ثم بالغ على بطلان الوصية للوارث بقوله ( ص ) , ولو قال إن لم
~~يجيزوا فللمساكين ( ش ) والمعنى أنه إذا أوصى لبعض ورثته وقال إن لم تجز
~~بقية الورثة ذلك له فهو للمساكين , فإن لم تجز الورثة الوصية , فإنها تبطل
~~وترجع ميراثا ; لأنه أراد بذلك الإضرار للورثة بتبدئة من أوصى له منهم وقد
~~قال تعالى في حق الموصي { غير مضار } , وإن أجازت الورثة الوصية فيكون
~~ابتداء عطية منهم فيعتبر ما مر من الشروط وأشار بقوله PageV08P171 بخلاف
~~العكس ) إلى أن من أوصى بشيء للمساكين وقال إلا أن تجيزه الورثة لابني ,
~~فإنها جائزة لابنه إن أجازها الورثة له . ( ص ) وبرجوع فيها , وإن بمرض
~~بقول , أو بيع وعتق وكتابة , وإيلاد وحصد زرع ونسج غزل وصوغ فضة وحشو قطن
~~وذبح شاة وتفصيل شقة ( ش ) قد علمت أن عقد الوصية جائز غير لازم إجماعا
~~فللموصي أن يرجع فيها ويبطلها ما دام حيا , وسواء اشترط عدم رجوعه فيها أو
~~لا وسواء كانت بعتق , أو غيره كانت في صحته , أو في مرضه أو في سفره ومثل
~~هذا ما إذا وكله وشرط عدم رجوعه في وكالته بأن قال كلما عزلته كان باقيا
~~على وكالته فله الرجوع في وكالته بجامع أن كلا منهما عقد غير لازم , وأما
~~ما بتله المريض في مرضه من صدقة أو حبس , أو هبة فليس له الرجوع فيه مع أن
~~حكمه حكم الوصية قاله في المدونة في كتاب الصدقة وبالغ على الرجوع في المرض
~~لئلا يتوهم أن الرجوع فيه انتزاع للغير فلا يعتبر والرجوع يكون بأمور منها
~~القول كقوله أبطلت وصيتي , أو رجعت عنها ومنها البيع ما لم يشتره بدليل
~~قوله بعد , أو بثوب فباعه ثم اشتراه ومنها العتق للرقبة الموصى ms2950 بها ومنها
~~الكتابة ; لأنها إما بيع , وإما عتق , ولا يقال كان يمكنه الاستغناء عن
~~الكتابة حينئذ لدخولها فيما مر ; لأنا نقول لما رأى أنها ليست بيعا , ولا
~~عتقا محضا ذكرها ومنها الإيلاد للأمة التي أوصى بها , وأما الوطء المجرد عن
~~الإيلاد فلا يكون رجوعا كما يأتي ومنها الحصد والدرس والتذرية للزرع الموصى
~~به ; لأن الاسم حينئذ تغير , سواء أدخله بيته أم لا فمراد المؤلف بالحصد
~~التصفية كما في قوله تعالى { وآتوا حقه يوم حصاده } ; لأن الحصد ليس برجوع
~~على المعتمد ومنها نسج الغزل الموصى به ; لأن الاسم انتقل عما كان عليه حال
~~الوصية ومنها صوغ الفضة الموصى بها ; لأن الذي أوصى به انتقل اسمه كما كان
~~عليه حال الوصية ومنها حشو القطن الموصى به في مخدة , أو في جبة وما أشبه
~~ذلك وفي التوضيح ينبغي أن يقيد بما إذا حشي في الثياب لا في كمخدة فلا
~~ومنها ذبح ما أوصى به شاة أو غيرها ومنها إذا أوصى له بشقة ثم فصلها قميصا
~~فقوله وتفصيل شقة أي , ووقع الإيصاء بلفظ شقة بأن قال أعطوه الشقة الحمراء
~~مثلا , وأما لو أوصى بما سماه ثوبا وفصله , فإنه لا يكون رجوعا ; لأن
~~القميص يسمى ثوبا ( ص ) , أو إيصاء بمرض , أو سفر انتفيا قال إن مت فيهما ,
~~وإن بكتاب , ولم يخرجه أو أخرجه ثم استرده بعدهما , ولو أطلقها لا إن لم
~~يسترده ( ش ) يعني وكذلك تبطل الوصية في هذه الحالة وهي ما إذا PageV08P172
~~قيدها بالمرض , أو بالسفر فقال إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا فعبدي فلان ,
~~أو ثوبي الفلانية وما أشبه ذلك لزيد مثلا ثم إن ذلك المرض , أو السفر زال
~~عنه , ولو كانت الوصية المذكورة بكتاب , ولم يخرجه من عنده , أو أخرجه إلا
~~أنه استرده بعد رجوعه من سفره , أو بعد صحته من مرضه لكن مع الاسترداد
~~للكتاب لا فرق في البطلان بين الوصية المقيدة أو المطلقة عن التقييد بالمرض
~~والسفر , وأما إن لم يسترده , فإن الوصية لا تبطل في الصورتين أي ms2951 المقيدة
~~والمطلقة فقوله , ولو أطلقها أي لم يقيدها بمرض معين , ولا سفر معين مبالغة
~~في قوله أو أخرجه ثم استرده , وأما إن كانت بغير كتاب , أو بكتاب , ولم
~~يخرجه ثم مات , فإن الوصية صحيحة وبعبارة لا يصح أن تكون المبالغة فيما
~~قبله إذ ما قبله هو الوصية المقيدة فالواجب جعل الوصية , ولو أطلقها شرطا
~~حذف جوابه أي , ولو أطلقها فكذلك أي : تبطل إن كانت بكتاب وأخرجه ورده
~~فالإشارة في الجواب المقدر أي فكذلك راجعة إلى قوله , أو أخرجه ثم استرده
~~لا له ولما قبله , فإن المطلقة إذا كانت بغير كتاب , أو بكتاب , ولم يخرجه
~~أو أخرجه , ولم يرده , فإنها صحيحة والضمير في قوله لا إن لم يسترده للكتاب
~~, فإن الوصية لا تبطل في المقيدة والمطلقة , وهذا مستغنى عنه قوله : ثم
~~استرده أعاده لأجل قوله ( ص ) , أو قال متى حدث الموت ( ش ) يعني أنه إذا
~~قال متى حدث لي الموت , أو إذا مت , أو متى فلفلان كذا , فإن الوصية تكون
~~نافذة , وهذا إذا كانت بغير كتاب وأشهد أو بكتاب , ولم يخرجه أو أخرجه ,
~~ولم يسترده بعد ذلك , وأما إن استرده , فإنها تبطل . ( ص ) أو بنى العرصة
~~واشتركا كإيصائه بشيء لزيد ثم به لعمرو ( ش ) المشهور من المذهب أنه إذا
~~أوصى لزيد بعرصة دار , أو أرض ثم بناها الموصي دارا مثلا , فإن ذلك لا يبطل
~~الوصية ويشتركان فيها هذا بقيمة بنائه يوم التنفيذ قائما ; لأن له شبهة ,
~~وهذا بقيمة عرصته ومثل البناء الغرس وحذف المؤلف صفة البناء ليعم الدار
~~والعرصة ونحوهما وكذلك يشتركان فيما إذا أوصى بشيء معين لزيد ثم أوصى به
~~لعمرو إلا أن تقوم قرينة بينة تدل على أنه أراد به الثاني , فإنها تكون له
~~وحده كما إذا قال الثوب الذي أوصيت به لزيد هو لعمرو , فإنه يختص به . ( ص
~~) , ولا برهن وتزويج رقيق وتعليمه ووطء , ولا إن أوصى بثلث ماله فباعه
~~كثيابه واستخلف غيرها , أو بثوب فباعه واشتراه بخلاف مثله , ولا إن جصص
~~الدار أو صبغ الثوب أو لت ms2952 السويق ( ش ) هذا معطوف على قوله لا إن لم يسترده
~~والمعنى أن من أوصى لزيد بشيء معين ثم رهنه الموصي , فإن ذلك لا يبطل
~~الوصية ; لأن الملك لم ينتقل , ولم يتغير وخلاص الرهن على الورثة وكذلك لا
~~تبطل الوصية إذا أوصى له بأمة ثم زوجها أو بعبد ثم زوجه ; لأن الملك لم
~~ينتقل وكذلك لا تبطل الوصية إذا أوصى بعبده ثم علمه الموصي صنعة وتكون
~~الورثة مع الموصى له شركاء بما زادته الصنعة وقيمة العبد الموصى به , وكذلك
~~لا تبطل الوصية إذا أوصى له بأمة ثم إن الموصي وطئها من غير استيلاد وكذلك
~~PageV08P173 لا تبطل وصية من أوصى لشخص بثلث ماله ثم باع جميع ماله ; لأن
~~العبرة بما يملك يوم الموت , سواء زاد , أو نقص لا حال الوصية فالضمير في
~~باعه لماله ; لأنه هو المتوهم أنه رجوع , وأما بيع ثلث ماله فلا يتوهم فيه
~~ذلك وكذلك لا تبطل وصية من أوصى لشخص بثيابه أي ثياب بدنه غير المعينة ثم
~~باعها الموصي واستخلف غيرها من جنسها أو غير جنسها ويأخذ الموصى له ثيابه
~~التي استخلفها , وكذلك إذا أوصى له بغنمه , أو برقيقه وما أشبه ذلك فباع
~~ذلك واستخلف غيره , فإن ذلك لا يبطل الوصية ويأخذ الموصى له ما استخلفه
~~الموصي من جنس ذلك وكذلك لا تبطل وصية من أوصى بثوب بعينه ثم باعه الموصي
~~ثم اشترى ذلك الثوب بعينه بخلاف ما لو اشترى غيره , فإن الوصية تبطل , ولا
~~خصوصية للشراء , بل الهبة والإرث كذلك , وكذلك لا تبطل وصية من أوصى لشخص
~~بدار , أو بثوب أو سويق ثم إن الموصي جصص الدار بالجير ونحوه , أو صبغ ذلك
~~الثوب أو لت ذلك السويق بالسمن ويأخذ الموصى له ما ذكر بزيادته ; لأن ما
~~أوصى به يطلق على ما حصل فيه الزيادة فلم يتغير الاسم كما إذا أوصى بعرض
~~بلفظ ثوب وفصله كما مر لا يقال قوله : ( ص ) فللموصى له بزيادته ( ش )
~~زيادة مستغنى عنها ; لأنا نقول كلام المؤلف أفاد أن هذه الأمور لا تعد ms2953
~~رجوعا , ولا يعلم منه هل يأخذه الموصى له بزيادته أم لا فنص عليه فأفاد بها
~~أمرا يتوهم خلافه ( ص ) وفي نقض العرصة قولان ( ش ) يحتمل أن نقض مصدر
~~ويكون أفاد أن النقض أي الهدم للدار الموصى بها هل يكون رجوعا أم لا فيه
~~قولان ويحتمل إن نقض بضم النون اسم ويكون جازما بأن الهدم لا يكون رجوعا في
~~العرصة مرجحا لأحد القولين ذاكرا للخلاف في نفس النقض هل يكون للموصى له ,
~~أو لا وبعبارة لما قدم أن بناء العرصة لا يعد رجوعا ذكر أنه إذا أوصى له
~~بدار مبنية ثم إن الموصي هدمها هل يكون رجوعا أم لا وعلى القول بأنه لا يعد
~~رجوعا هل نقضها بضم النون للموصي أو للموصى له فيه خلاف أيضا فيحتمل ضبط
~~نقض بفتح النون مصدرا ويحتمل ضبطه بضم النون اسما . ( ص ) , وإن أوصى بوصية
~~بعد أخرى فالوصيتان ( ش ) يعني أنه إذا أوصى لشخص بوصية ثم أوصى له بوصية
~~أخرى من جنس الأولى أو من غير جنسها , فإن الموصى له يأخذ الوصيتين إذا كان
~~ثلث الميت يحمل ذلك وبعبارة بعد أخرى أي لشخص واحد أي وهما من نوع واحد
~~بدليل قوله كنوعين وهما متساويتان كعشرة وعشرة بدليل قوله , وإلا فأكثرهما
~~وقوله ( كنوعين ) تشبيه في أن الموصى له يأخذ الوصيتين وقوله ( ودراهم
~~وسبائك ) عطف تفسير على قوله كنوعين أي دراهم وسبائك أي , وإحداهما من ذهب
~~والأخرى من فضة , وأما لو كانا معا من ذهب أو من فضة فهما نوع واحد وقوله (
~~وذهب وفضة ) إن شئت فسرتهما بنوعين أو جنسين أو صنفين . ( ص ) , وإلا
~~فأكثرهما , وإن تقدم ( ش ) أي , وإن لم PageV08P174 تكن الوصيتان من نوعين
~~, ولا متساويتين بل كانا من نوع واحد كما إذا أوصى بدراهم فضة ثم أوصى
~~بدراهم فضة , وإحداهما أكثر , فإنه يأخذ أكثر الوصيتين , سواء كانتا بكتاب
~~واحد أو بكتابين , ولا فرق بين أن يتقدم الأكثر , أو يتأخر , وكذلك الحكم
~~إذا أوصى له بجزء ثم أوصى له بعدد . ( ص ) , وإن أوصى لعبده بثلثه عتق ms2954 إن
~~حمله وأخذ باقيه , وإلا قوم في ماله ( ش ) يعني أنه إذا أوصى لعبده بثلثه ,
~~أو بجزء من ماله , فإن حمل ثلث ماله ما أوصى به , فإن العبد يعتق , وإن فضل
~~من الثلث فضلة أعطيت للعبد , فإذا ترك السيد مائتين والعبد يساوي مائة عتق
~~العبد , ولا ينظر لما بيد العبد من المال بل يأخذه ويختص به دون الورثة
~~لحمل الثلث لرقبته , ولو ترك السيد ثلثمائة والعبد يساوي مائة , فإنه يأخذ
~~بقية الثلث مع خروجه حرا فيأخذ ثلاثة وثلاثين وثلثا ثلث المائة , وإن لم
~~يحمل الثلث قيمة رقبته من غير نظر لما بيد العبد قوم العبد في ماله بأن
~~يؤخذ ماله ويضم لمال السيد وينظر , فإن حمله ثلث الجميع من قيمة رقبته خرج
~~حرا , وإلا خرج منه محمل الثلث مثاله لو ترك السيد مائة والعبد يساوي مائة
~~وبيده مائة فهذا يقوم في ماله ويخرج حرا , ولا شيء للعبد في ماله , ولو ترك
~~السيد مائة والعبد يساوي مائة وبيده خمسون عتق منه محمل ثلث المائتين
~~والخمسين , وإنما قوم في ماله ; لأن عتقه كله أهم من عتق بعضه , وإبقاء
~~ماله بيده فالضمير في أخذ للعبد وفي باقيه للثلث أي الثلث الذي أوصى به
~~السيد له ومعناه إن بقي بعد خروج العبد حرا وأمثلة تت كلها فيها تخليط . (
~~ص ) ودخل الفقير المسكين كعكسه وفي الأقارب والأرحام والأهل أقاربه لأمه إن
~~لم يكن له أقارب ; لأب والوارث كغيره بخلاف أقاربه هو ( ش ) يعني أنه إذا
~~أوصى للمساكين , فإن الفقير يدخل في الوصية وبالعكس ابن عرفة وظاهره , ولو
~~على عدم الترادف , وإذا أوصى لأقارب زيد أو لأرحامه PageV08P175 أو لأهله
~~أو لقرابتي أو رحمي , أو لذوي رحمي , أو لأهلي , أو لأهل بيتي , فإنه يدخل
~~في ذلك الأقارب للأم إن لم يكن أقارب من الأب أما إن كان فلا يدخل أقاربه
~~من أمه لكن إن كانت الوصية لأقارب , أو لأهل أو لأرحام الغير ودخلت أقاربه
~~من جهة أبيه أو أقاربه من جهة أمه إن لم يكن له أقارب ms2955 من جهة أبيه , فإنه
~~يستوي في ذلك الوارث وغير الوارث فيدخلون كلهم مدخلا واحدا فيدخل العم للأم
~~والأم لأن الموصي ليس هو الموروث بخلاف ما لو أوصى لأقارب نفسه أو لأرحامه
~~أو لأهله , فإن الوارث له أي بالفعل لا يدخل في الوصية لأن الشرع حكم بمنع
~~الوصية للوارث , فإذا كان له , ولد مثلا وأعمامه دخل الأعمام وبنوهم
~~والأخوال والخالات والعمات , ولا يدخل الولد وبعبارة استعمل الدخول في
~~الأول في المشاركة وفي الثاني في الشمول أي وشارك الفقير المسكين وعكسه
~~وشمل الأقارب إلخ , أقاربه لأمه ( ص ) وأوثر المحتاج الأبعد إلا لبيان
~~فيقدم الأخ وابنه على الجد ( ش ) يعني أنه إذا أوصى لأقارب فلان الأجنبي أو
~~لأرحامه أو لأهله , أو أوصى لأقاربه هو أو لأرحامه أو لأهله , فإن الأحوج
~~يؤثر , ولو كان أجنبيا ومعنى الإيثار أن يزاد له , ولا يختص بالجميع إلا أن
~~يقول أعطوا فلانا ثم فلانا , فإنه يعمل على قوله ويقدم من قدمه , ولو كان
~~غيره أحوج منه , أو يقول أعطوا الأقرب فالأقرب فيقدم الأخ وابنه على الجد
~~لأنهما يدليان بالبنوة والجد يدلي بالأبوة وجهة البنوة أقوى , وإذا قدم
~~الأقرب , فإنه يزاد له شيء من الوصية , ولا يختص بجميعها فقوله ( ولا يخص )
~~راجع للجميع أي وأوثر المحتاج الأبعد , ولا يخص فيقدم الأخ وابنه على الجد
~~, ولا يخص أي على الجد دنية , وأما أبوه فالعم وابنه مقدم عليه وفي كلام
~~الشارح نظر . ( ص ) والزوجة في جيرانه لا عبد مع سيده وفي , ولد صغير وبكر
~~قولان ( ش ) يعني أنه إذا أوصى لجيرانه , فإنه يعطي الجار وزوجته , وأما
~~زوجة الموصي فلا تعطى كانت وارثة أم لا لأنها ليست جارا , وأما عبد الجار
~~مع سيده فلا يعطى من الوصية شيئا نعم إن كان منفردا عن سيده بالسكنى , فإنه
~~يعطى , وسواء كان سيده جارا أو لا ويعطى ابن الجار الكبير البائن عن أبيه
~~بنفقته , ولا يعطى من الوصية ضيف , ولا تبع والفرق بين الزوجة والعبد قوة
~~نفقة الزوجة لأنها معاوضة وهل يدخل , ولد الجار الصغير ms2956 وابنته البكر , أو
~~لا يدخل فيها في كل قولان لسحنون وابن الماجشون وظاهره , ولو كانت نفقة كل
~~على نفسه وحد الجار الذي لا شك فيه ما كان يواجهه وما لصق بالمنزل من ورائه
~~وجانبيه , فإن كان بينهما نهر , أو سوق متسع لم يكن جارا PageV08P176
~~والمعتبر في الجار يوم القسم فلو انتقل بعضهم , أو كلهم وحدث غيرهم , أو
~~بلغ صغير فذلك لمن حضر , ولو كانوا يوم الوصية قليلا ثم كثروا أعطوا جميعهم
~~( ص ) والحمل في الجارية إن لم يستثنه والأسفلون في الموالي والحمل في
~~الولد والمسلم يوم الوصية في عبيده المسلمين ( ش ) يعني أنه إذا أوصى
~~بجاريته لزيد مثلا , فإن حملها يدخل معها لأنه كجزء منها حيث وضعته بعد موت
~~السيد إلا أن يستثنيه سيدها فهو له , وإنما صح استثناء الحمل هنا , ولم يصح
~~استثناؤه مع عتقها ; لأن الشرع كمل عليه العتق إذا أعتق جزءا منها , ولم
~~يكمل عليه العتق إذا وهب جزءا منها والوصية كالهبة وأما لو وضعته في حياته
~~, فإن الوصية لا تتضمنه عند أهل المذهب , وإذا أوصى لمواليه أو لموالي فلان
~~, فإنه يختص بالموالي الأسفلين لأنهم مظنة الاحتياج وانظر هل يختص بمن
~~أعتقهم ومن انجر له , ولاؤهم بعتقه , أو يكون في عتيق أبيه وابنه كما في
~~الوقف حيث قال هناك ومواليه المعتق وولده ومعتق أبيه وابنه فقوله والأسفلون
~~أي واختص , ولا يقدر ودخل الأسفلون كما في الشارح لأنه يوهم أن غير
~~الأسفلين يدخلون معهم , وإن كان هو قول أشهب لكنه خلاف النقل , وإذا أوصى
~~بأولاد أمته , أو بما تلد , أو بما , ولدت , فإنه يدخل في ذلك حملها وظاهره
~~, ولو وضعته قبل موت الموصي وهو ما جزم به المواق وهنا كلام نفيس انظره في
~~الكبير , وإذا أوصى لزيد مثلا بعبيده المسلمين , فإنما يدخل في الوصية من
~~كان من عبيده مسلما يوم الوصية لا من أسلم بعد ذلك فقوله والمسلم أي واختص
~~أو تعين المسلم يوم الوصية أي حينها في إيصائه لزيد بعبيده المسلمين , وله
~~عبيد مسلمون ونصارى فمن أسلم ms2957 بعد الوصية في يومها لا يدخل ومن باب أولى من
~~أسلم يوم التنفيذ وظاهر كلام المؤلف أنه لا يدخل من أسلم بعد الوصية , ولو
~~لم يكن له حين الوصية عبد مسلم وهو خلاف ما لابن المواز . ( ص ) لا الموالي
~~في تميم أو بنيهم , ولا الكافر في ابن السبيل ( ش ) يعني أنه إذا أوصى
~~لقبيلة من القبائل كقوله أوصيت لقبيلة تميم أو بني تميم , فإن الموالي لا
~~يدخلون في ذلك على المشهور ومعلوم أن المراد بالموالي الأسفلون لأنهم أحرار
~~في الأصل فليس لهم موال أعلون , ولو أوصى لمساكين بني تميم دخل في ذلك
~~مواليهم وانظر إذا أوصى لرجال بني تميم , أو نسائهم هل يدخل الصغير في
~~النوعين كما في الوقف وهو الظاهر أم لا , وإذا أوصى بثلث ماله لابن السبيل
~~, فإنه يختص بالمسلمين , ولا يدخل فيه الكافر , وإن كان ابن سبيل أي غريبا
~~لأن المسلمين إنما يقصدون بوصاياهم المسلمين ويؤخذ من التعليل أن الموصي لو
~~كان كافرا لاختص بهم لأن الكافر في الغالب لا يقصد إلا الكفار ( ص ) , ولم
~~يلزم تعميم كغزاة واجتهد كزيد معهم , ولا شيء لوارثه قبل القسم ( ش ) يعني
~~أن الشخص إذا أوصى بثلثه للفقراء , أو للمساكين أو للغزاة أو لقبيلة كبيرة
~~وكل ما لا ينحصر , فإنه لا يلزم تعميم الجميع إذ يتعذر ذلك عادة ويجتهد من
~~يتولى تفرقة ثلث الميت من وصي , أو قاض أو مقدم , أو وارث , وإذا أوصى
~~لقبيلة PageV08P177 كبيرة ولزيد , أو للمساكين وزيد أو للغزاة وزيد , فإن
~~الثلث يقسم بينهم ويصير زيد كواحد منهم ويجتهد المتولي في التقديم والتأخير
~~وفي قدر ما يعطي لأن القرينة هنا دلت على أن الموصي أعطى المعلوم حكم
~~المجهول وألحقه به وأجرى على حكمه حيث ضمه إليه , فلا يقال إنه إذا اجتمع
~~معلوم ومجهول جعل لكل منهما النصف , فلو مات زيد قبل قسم المال الموصى به ,
~~فإن وارثه لا شيء له من ذلك كما إذا مات واحد من المسلمين أو الغزاة قبل
~~القسم , فإنه لا شيء لوارثه قال في ms2958 المدونة إنما يكون الثلث لمن أدرك القسم
~~ا ه . أي فلم يمت عن حق حتى يورث عنه وقوله لوارثه أي لوارث من ذكر ( ص )
~~وضرب لمجهول فأكثر بالثلث وهل يقسم على الحصص قولان ( ش ) يعني إذا كان في
~~وصايا الميت مجهول واحد كوقود مصباح على الدوام بكذا , أو تعدد كتسبيل ماء
~~على الدوام بدرهمين مثلا وتفرقة خبز على الدوام بدرهم وكان فيها معلوم أيضا
~~كوصيتين لزيد بكذا ولعمرو بكذا , فإنه يضرب للمجهول , أو للمجاهيل مع وصيتي
~~زيد وعمرو بالثلث أي يجعل الثلث فريضة ثم يضم إليها المعلوم ويجعل بمنزلة
~~فريضة عالت , فإذا كان ثلثه ثلثمائة جعل كله للمجهول ثم يضاف إليه المعلوم
~~, فإذا كان المعلوم مثلا ثلثمائة فكأنها عالت بمثلها فيعطى المعلوم فأكثر
~~نصف الثلثمائة ويبقى نصفها للمجهول فأكثر , ولو كان المعلوم مائة لزيدت على
~~الثلثمائة فكأنها عالت بمثل ربعها فيعطى المعلون ربع الثلثمائة ويفض عليه
~~ويبقى الباقي للمجهول ثم اختلف هل يقسم ما حصل للمجهول فأكثر بينهم على
~~عددهم فيقسم نصفين في المثال المذكور بين الماء والخبز وهو قول ابن
~~الماجشون أو على الحصص فيقسم على الثلث والثلثين فيجعل للماء الثلثان
~~وللخبز الثلث وهو ما في الموازية واختيار التونسي قولان واستشكل الأول بأن
~~الموصي قد جعل له أقل مما للآخر فكان ينبغي عدم التساوي بينهما وأجيب عن
~~ذلك بأنه لما كان له الثلث مع الانفراد كان للجميع الثلث على التساوي فقوله
~~وضرب أي حوصص , أو أسهم وقوله وضرب إلخ , فيه إشارة إلى أن هناك وصايا أخر
~~. ( ص ) والموصى بشرائه للعتق يزاد لثلث قيمته ثم استؤني ثم ورث وبيع ممن
~~أحب بعد النقص والإباية ( ش ) يعني أنه إذا أوصى بشراء عبد معين للعتق بأن
~~قال اشتروا عبد فلان وأعتقوه , فإن باعه صاحبه بقيمته , فلا كلام , وإن أبى
~~, فإنه يزاد له فيه ثلث قيمته لأن الناس لما كانوا يتغابنون في البيع , ولم
~~يحد الميت شيئا يوقف عنده وجب أن يقتصر على ثلث ذلك لأن الثلث حد القليل
~~والكثير , فإذا كان قيمته ms2959 مثلا ثلاثين , فإنه يزاد عليها عشرة فقط , فإن
~~باعه , فلا كلام , وإن أبى , فإنه يستأنى بالثمن وبالزيادة لعله أن يبيعه ,
~~فإن لم يبعه بعد ذلك , فإن الثمن والزيادة يرجعان ميراثا ومحل الزيادة
~~المذكورة إن لم يكن العبد لابن الموصي , فإن كان لابنه , فإنه لا يزاد شيئا
~~قاله في PageV08P178 المدونة , وإذا أوصى ببيع عبده فلان ممن أحبه العبد
~~فأحب شخصا , فإنه يباع له فاشتراه بقيمته , فلا كلام , وإن أبى , فإنه ينقص
~~له من قيمته قدر ثلثها , فإن لم يشتره بعد ذلك , فإنه يورث بعد الاستيناء
~~فقوله وبيع عطف على بشرائه أي وببيع له , أو ببيعه وقوله أحب صفة جرت على
~~غير من هي له أي من شخص أحبه العبد , ولم يبرز الضمير بناء على ما ذهب إليه
~~الرضي . ( ص ) واشتراه لفلان وأبى بخلا بطلت ولزيادة فللموصى له ( ش ) يعني
~~أنه إذا أوصى أن يشتري عبد عمرو ويعطى لبكر مثلا , فإن باعه صاحبه بقيمته ,
~~فلا كلام , وإن أبى أن يبيعه بذلك , فإن كانت إبايته لأجل البخل ببيع العبد
~~, فإن الوصية تبطل ويرجع الثمن ميراثا , وإن كانت إبايته من بيعه لأجل
~~الزيادة في الثمن , فإنه يزاد على قيمته ثلثها , فإن أبى أن يبيعه بذلك ,
~~فإن الثمن والزيادة يدفعان للموصى له , وإذا رجع الثمن ميراثا فهل تدخل
~~الوصايا فيه أو لا تدخل فيه وتردد بين الأشياخ فقوله واشتراء لفلان إلخ ,
~~هنا حذف شرطين وحرف الجر لتقدم نظيره أي , وإن أوصى باشتراء وأبى بخلا بطلت
~~, وإن أبى لزيادة فللموصى له الأصل والزيادة من غير استيناء وقوله بخلا
~~مفعول لأجله ولزيادة مفعول لأجله جر باللام عطفا على بخلا والفرق بين كونه
~~بخلا فتبطل ولزيادة تكون للموصى له لأن في البخل امتنع رأسا فلم يسم ثمنا
~~يعطى للموصى له بخلاف الإباية لأجل الزيادة , فإن الورثة قادرون عليها وعلى
~~دفع العبد فقد سمى قدرا باعتبار ما قدره الشرع , وإنما لم يصرح المؤلف
~~بمقدارها اتكالا على ما قدمه وهو الثلث وانظر لم اعتبر في هذه زيادة ثلث
~~الثمن وفي ms2960 غيرها ثلث القيمة . ( ص ) وببيعه لعتق نقص ثلثه والأخير الوارث
~~في بيعه , أو عتق ثلثه ( ش ) يعني أن الشخص إذا أوصى ببيع عبده لمن يعتقه ,
~~فإن اشتراه أحد بقيمته , فلا كلام , وإلا , فإنه ينقص عن المشتري ثلث قيمته
~~, فإن اشتراه بذلك والأخير الوارث في بيعه بما طلب مشتريه أن يشتريه به أو
~~عتق ثلث العبد بتلا لأنه الذي أوصى به الميت في المعنى . ( ص ) , أو القضاء
~~به لفلان في له ( ش ) يعني أنه إذا أوصى أن يباع عبده فلان من فلان الفلاني
~~فإن اشتراه فلان بقيمته , فلا كلام , وإن أبى أن يشتريه بذلك , فإنه يحط
~~عنه من قيمته ثلثها , فإن أبى , فإن الوارث يخير بين أن يبيعه لفلان بما
~~طلبه به وبين أن يسلم ثلث العبد لفلان ملكا , وهذا إذا حمل الثلث جميع
~~العبد الموصى ببيعه للعتق , أو لفلان , فإن لم يحمله الثلث خير الوارث بين
~~بيعه منه بوضيعة ثلث الميت أو يعتقوا منه مبلغ ثلث الميت من جميع ما ترك في
~~مسألة العتق لأن الوصية له , وأما مسألة البيع لفلان فيخيرون بين بيعه
~~بوضيعة ثلث الميت وبين إعطاء فلان ثلث جميع ما تركه الميت من العبد وغيره
~~مما يملكه من عرض ودار وغيرهما قاله الشيخ شرف الدين فقوله أو القضاء به
~~فلان معطوف على عتق فصار المعنى أن الوارث في الأولى يخير في بيعه بما طلب
~~المشتري وبين عتق ثلث العبد وفي الثانية يخير في بيعه بما طلب فلان , أو
~~تمليك ثلث العبد لفلان فأفاد حكم PageV08P179 المسألتين بأوجز عبارة
~~وبعبارة معطوف على عتق أي أو بيعه والقضاء به لفلان في قوله أعطوه أو بيعوه
~~له ومعنى القضاء الإعطاء وقوله به أي بثلث العبد ( ص ) وبعتق عبد لا يخرج
~~من ثلث الحاضر وقف إن كان لأشهر يسيرة , وإلا عجل عتق ثلث الحاضر ثم تمم
~~منه ( ش ) يعني أن الإنسان إذا أوصى بعتق عبده من ثلثه , وله مال حاضر ومال
~~غائب والحال أن العبد لا يخرج من ثلث المال الحاضر ويخرج ms2961 من ثلث الجميع ,
~~فإن كان المال الغائب يأتي بعد أشهر يسيرة كالأربعة , فإن العبد يوقف إلى
~~حضوره ويعتق كله منه , وإن كان المال الغائب لا يأتي إلا بعد أشهر كثيرة ,
~~فإنه يعجل عتق ما قابل ثلث الحاضر ثم كلما قدم شيء من المال الغائب , فإنه
~~يعتق ما قابل ثلثه إلى أن يكمل عتق العبد . ( ص ) , ولزم إجازة الوارث بمرض
~~لم يصح بعده إلا لتبين عذر لكونه في نفقته , أو دينه , أو سلطانه إلا أن
~~يحلف من يجهل مثله أنه جهل أن له الرد ( ش ) يعني أن المريض مرضا مخوفا إذا
~~أوصى بوصايا في حال مرضه بأكثر من الثلث وأجازها الوارث قبل موت الموصي ,
~~فإن تلك الإجازة تلزم الوارث ما لم يكن الوارث له عذر أما إن كان له عذر
~~بأن كان في نفقة الموصي ويخشى أنه إن لم يجز وصيته قطع عنه نفقته , فإن تلك
~~الإجازة لا تلزمه حينئذ , وكذلك لا تلزمه الإجازة إن كان على الوارث دين
~~للموصي ويخشى أنه إن لم يجز وصيته طالبه بدينه وسجنه , أو كان يخشى سلطان
~~الموصي وجاهه , فإن لم يكن للوارث عذر بأحد هذه الأمور , فإن الإجازة تلزمه
~~إلا أن يحلف من يجهل مثله أنه ما علم أن الإجازة تلزم , وأنه جهل ذلك , فإن
~~حلف وكان مثله يجهل ذلك , فإن الإجازة لا تلزمه حينئذ وظاهره أنه لا فرق في
~~لزوم الإجازة من الوارث بين من تبرع بالإجازة ومن سأله الموصي في ذلك ,
~~وإليه ذهب غير واحد من شيوخ عبد الحق , ولا يجوز إذن البكر , ولا الابن
~~السفيه وقوله ( لا بصحة ) هو مفهوم قوله بمرض وذكره ليرتب عليه قوله ( ولو
~~بكسفر ) يعني أن الإنسان إذا أوصى في حال صحته بوصايا زائدة على ثلث ماله
~~وأجاز الوارث في حال صحة الموصي , فإن الإجازة لا تلزم الوارث , ولو كان
~~الموصي فعل ذلك في صحته في حال سفره , أو في حال حجه , أو غزوه , وهذا
~~مدخول الكاف لعدم جريان السبب ( ص ) والوارث يصير غير وارث ( ش ) يعني ms2962 أن
~~من أوصى بوصية في حال صحته , أو في حال مرضه لأخيه مثلا ثم ولد له , ولد ,
~~فإن الوصية تصح لأن الوارث صار غير وارث وقد علمت أن المعتبر في الوصية ما
~~يئول الأمر إليه وهو يوم الموت , فلو أوصى لامرأة أجنبية ثم تزوجها في صحته
~~ثم مات , فإن الوصية تبطل لأن غير الوارث صار وارثا وتقدم أن المعتبر ما
~~يئول إليه الأمر وهو يوم الموت , وإليه أشار بقوله ( وعكسه المعتبر مآله )
~~وقوله ( ولو لم يعلم ) مبالغة في قوله والوارث يصير غير وارث أي , ولو لم
~~يعلم الموصي للوارث أنه صار غير وارث وأشار بلو لرد قول ابن القاسم في
~~المرأة توصي لزوجها ثم يطلقها ألبتة , فإن علمت بطلاقها قبل موتها فالوصية
~~جائزة PageV08P180 وإن لم تعلم , فلا شيء له , وإنما لم يختلف حيث علمت ,
~~ولم تغير لأنها حينئذ لا عذر لها في ترك التغيير وبعبارة , ولو لم يعلم أي
~~الموصي حين الموت , ولم يغيره , وأما قبله لا يعلمه إلا الله وهو راجع
~~للأولى , ولا يصح رجوعه في صورة العكس لأنه ليس لنا من يقول إن غير الوارث
~~إذا صار وارثا لا يرث إلا إذا علم , وليس كذلك ثم إن قوله وعكسه مبتدأ
~~والخبر محذوف أي وعكسه كذلك , ولا يصح نصبه عطفا على غير لأن الوارث لا
~~يصير عكس الوارث . ( ص ) واجتهد في ثمن مشتر لظهار أو لتطوع بقدر المال ( ش
~~) يعني أنه إذا أوصى بشراء رقبة للعتق عن ظهار عليه أو أوصى بشرائها للعتق
~~تطوعا عنه , ولم يسم الموصي ثمنا في الحالين , فإن من يتولى تفرقة ثلث
~~الميت من وصي , أو قاض , أو وارث , أو مقدم قاض يجتهد في شراء الرقبة
~~المذكورة كثرة وقلة بقدر المال فليس من ترك مائة دينار كمن ترك ألف دينار .
~~( ص ) , فإن سمى في تطوع يسيرا أو قل الثلث شورك به في عبد , وإلا فآخر نجم
~~مكاتب ( ش ) يعني أنه إذا سمى ثمنا قليلا لا يشتري به رقبة , أو سمى كثيرا
~~لكن ثلث ماله لا ms2963 يسع ما سماه , ولا يسع رقبة , فإنه يشارك بالثلث , أو بما
~~سماه في شرائه رقبة للعتق , فإن لم يتيسر ذلك , فإنه يعان به مكاتب ويستحب
~~أن تكون الإعانة في آخر نجم لأنه أقرب إلى العتق قوله : أو قل الثلث
~~المعطوف محذوف أي , أو كثيرا وقل الثلث , وليس معطوفا على يسيرا لأن الفعل
~~لا يعطف على الاسم الصريح ومفهوم قوله تطوع أنه لو كان المسمى فيه عتقا عن
~~ظهار , فلا يشارك ويطعم بما لم يبلغ شراء رقبة , فإن فضل عن الإطعام شيء
~~ورث وذكر اللخمي أن كفارة القتل كالتطوع كما ذكره الحطاب وهو خلاف ظاهر
~~كلام المؤلف إلا أن يحمل على كفارة قتل العمد لأنها مندوبة فيتضح . ( ص )
~~وإن عتق فظهر دين يرده أو بعضه رق المقابل , وإن مات بعد اشترائه , ولم
~~يعتق اشترى غيره لمبلغ الثلث ( ش ) يعني أن العبد الذي اشتري لأجل التطوع
~~إذا عتق بأن حمله الثلث أو القدر الذي سماه الموصي ثم ظهر على الموصى دين
~~يرد العبد كله بأن أحاط الدين بمال الموصي , فإنه يرق كله وتبطل الوصية
~~حينئذ , فإن لم يحط الدين بمال الموصي بل رد بعض العبد , فإنه يرق منه ما
~~قابل الدين ويعتق ثلث ما بقي منه بعد قضاء الدين لأن الباقي صار المال ,
~~ولا شيء للورثة فيما بقي من العبد بعد قضاء الدين لأنه عتق بوجه جائز من
~~الثلث , ولا حجر على المريض في ثلثه والوصية مقدمة على الإرث فقوله , وإن
~~عتق أي في التطوع , وأما إذا أعتق في الظهار وظهر دين يرد البعض , فإنه يرق
~~الجميع لأنه لا يعتق عن ظهار بعض رقبة هذا مقتضى القواعد , وإذا اشترى
~~العبد الموصى بشرائه للعتق فمات قبل PageV08P181 أن يعتق , فإنه يشتري غيره
~~ويعتق إلى مبلغ ثلث الميت إذ العبد لا يكون حرا بنفس الشراء لأن أحكامه في
~~أحواله أحكام عبد حتى يعتق ولهذا لو قتله شخص كان عليه قيمته تجعل في عبد
~~آخر , فإن قصرت عن رقبة تممت بقيته من ثلث الميت , أو ثلث ms2964 ما بقي إلا أن
~~يقول في وصيته إذا اشتريتموه , فإنه يكون حرا بنفس الشراء , فإذا مات بعد
~~الشراء , فلا يلزم شراء غيره لحصول الحرية لكن قوله , وإن مات إلخ , يجري
~~فيما إذا اشتري ليعتق عن ظهار , أو تطوعا غير أن قوله لمبلغ الثلث يجري
~~فيما إذا اشتري للعتق تطوعا مطلقا , وأما فيما إذا اشتري للظهار , فلا بد
~~أن يكون مبلغ الثلث يشترى به رقبة كاملة . ( ص ) وبشاة , أو عدد من ماله
~~شارك بالجزء , وإن لم يبق إلا ما سماه فهو له إن حمله الثلث ( ش ) يعني أنه
~~إذا أوصى له بشاة من غنمه , أو بعبد من عبيده أو ببعير من إبله , أو قال
~~أعطوه عددا من غنمي , أو من عبيدي ونحو ذلك , فإنه يشارك الورثة في مال
~~الميت بالجزء أي بنسبة ما أوصى به إلى نسبة ما أوصى فيه من الغنم , أو
~~العبيد أو الإبل ونحوهم , فإذا أوصى له بشاة مثلا , وله ثلاث شياه كان
~~شريكا بالثلث , أو له مائة كان شريكا بعشر العشر وعلى هذا في الرقيق والإبل
~~ونحوهما فقوله بعدد أي متعدد وحذف تمييزه ليعم الشياه وغيرها وقوله من ماله
~~بلام مكسورة على أنه واحد الأموال , ولا يبعد فتحها على أن ما موصولة , وله
~~صلتها أي من الذي له من ذلك الجنس , ولعل هذا أدل على المراد , فإذا هلك
~~مال الموصي كله , ولم يبق منه سوى العدد الذي سماه للموصى له , فإنه يأخذه
~~, ولو كانت قيمته تعادل قيمة جميع مال الموصي لكن يشترط أن يحمله الثلث قال
~~فيها من أوصى بعتق عشرة من عبيده , ولم يعينهم وعبيده خمسون فمات منهم
~~عشرون قبل التقويم عتق ممن بقي منهم عشرة أجزاء من ثلاثين جزءا بالسهم خرج
~~عدد ذلك أقل من عشرة أو أكثر , ولو هلكوا إلا عشرة عتقوا إن حملهم الثلث ,
~~وكذا من أوصى لرجل بعدد من رقيقه , أو بعشرة من إبله ا ه . واستشكل قوله :
~~شارك بالجزء مع قوله , وإن لم يبق إلا ما سماه فهو له إذ الحكم ms2965 بالشركة مع
~~الحكم بالاختصاص متنافيان ويجاب بأن قوله شارك بالجزء فيما إذا كان عنده
~~أكثر من العدد الذي أوصى به , فإن لم يكن عنده أكثر مما سمى فهو قوله : فإن
~~لم يبق إلخ . ( ص ) لا ثلث غنمي فتموت , وإن لم يكن له غنم فله شاة وسط ,
~~وإن قال من غنمي , ولا غنم له بطلت كعتق عبد من عبيده فماتوا ( ش ) يصح رفع
~~ثلث على أنه معمول لمقدر أي إنه قال ثلث غنمي فتموت ومعنى كلامه أنه إذا
~~قال في وصيته أعطوا فلانا ثلث غنمي فمات بعضها , فإنه يعطى ثلث ما بقي ,
~~سواء كان قليلا , أو كثيرا بخلاف ما قبله وجره بفي مقدرة والجار والمجرور
~~معطوف على مقدر دل عليه الكلام السابق أي , وإن لم يبق إلا ما سمى فهو له
~~في الفرض المذكور لا في ثلث غنمي فتموت , فإن لم يبق من غنمه إلا شاة أعطي
~~ثلثها , ولا يقال ينظر إلى عدد الثلث يوم وجوب الوصية فيعطى الثلث ما دام
~~أكثر من ذلك العدد حتى إذا لم يبق إلا هو أخذه قاله ابن مرزوق والفرق بين
~~هذه وبين السابقة أن الوصية في هذه بجزء معين وفي السابقة PageV08P182 بعدد
~~معين , وإذا أوصى له بشاة من ماله , ولا غنم له , فإنه يقضي للموصى له
~~بقيمة شاة وسط أي من وسط الغنم تدفع تلك القيمة له , وأما لو أوصى له بشاة
~~من غنمه والحال أنه لا غنم له حين الوصية , فإنها تبطل لأن الموصي متلاعب
~~بوصيته , وأما لو قال من مالي فتقدم أن له قيمة شاة وسط , وإذا أوصى بعتق
~~عبد من عبيده إلا أنهم ماتوا كلهم أو استحقوا , فإن الوصية تبطل , فإن لم
~~يبق منهم إلا عبد واحد , فإنه يتعين عتقه تنفيذا لغرض الموصي ومثل الموت
~~إذا لم يكن له عبيد أصلا ثم ذكر المؤلف أمورا تخرج من الثلث إذا ضاق عنها
~~فقال . ( ص ) وقدم لضيق الثلث فك أسير ثم مدبر صحة ثم صداق مريض ثم زكاة
~~أوصى بها إلا أن يعترف ms2966 بحلولها ويوصي فمن رأس المال كالحرث والماشية , وإن
~~لم يوص ثم الفطرة ثم عتق ظهار وقتل وأقرع بينهما ثم كفارة يمينه ثم لفطر
~~رمضان ثم للتفريط ثم النذر ثم المبتل ومدبر المرض ثم الموصى بعتقه معينا
~~عنده أو يشتري أو لكشهر , أو بمال فعجله ثم الموصى بكتابته والمعتق بمال
~~والمعتق لأجل بعد ثم المعتق لسنة على الأكثر ثم عتق لم يعين ثم حج إلا
~~لضرورة فيتحاصان ( ش ) يعني أن الثلث إذا ضاق عما يجب منه وصية , أو غيرها
~~قدم فك الأسير أي ما يفك به الأسير المسلم يقدم في الثلث على عتق مدبر
~~الصحة , وليس المراد أن فك الأسير إذا تعين على شخص يقدم على مدبر الصحة
~~كما توهم إذ ما تعين من فك الأسير لا يكون في الثلث فقط وقيدنا الأسير
~~بالمسلم تبعا للزرقاني , وأما لو أوصى بفك أسير ذمي لكان من جملة الصدقة
~~الآتي حكمها في قوله ومعين غيره وجزئه لكن ظاهر كلام المدونة وابن عرفة أن
~~هذا القيد غير معتبر ثم يلي ما مر مدبر الصحة ثم يليه صداق المريض ومعناه
~~أن الموصي تزوج وهو مريض وبنى بها ومات أوصى به , أو لا ويأتي مدبر المرض
~~ثم يلي صداق المريض زكاة العين الموصى بها وقد فرط فيها حتى مات وقدم
~~المدبر وصداق المنكوحة في المرض على الزكاة لأنهما معلومان والزكاة لا يدرى
~~أصدق في بقائها أم لا أما إذا مات , ولم يوص بها , فإنها لا تخرج ويحمل على
~~أنه كان أخرجها هذا PageV08P183 إذا لم يعترف بحلولها عليه أما إن اعترف
~~بذلك وببقائها وأوصى بإخراجها , فإنها تخرج من رأس المال فإن اعترف بالحلول
~~, ولم يوص بإخراجها لم تجبر الورثة على إخراجها , ولم تكن في ثلث , ولا رأس
~~مال , وأما زكاة الحرث والماشية فيؤخذان من رأس المال , وإن لم يوص بهما
~~لأنهما من الأموال الظاهرة ثم يلي ما تقدم زكاة الفطر لوجوبها بالسنة ,
~~وهذا بالنسبة لزكاة الفطر الماضية , وأما الحاضرة كزكاة العين فمن رأس
~~المال قال ابن يونس من ms2967 مات يوم الفطر أو ليلته فأوصى بالفطرة فهي من رأس
~~المال , فإن لم يوص بها أمر ورثته بإخراجها , ولم يجبروا كزكاة العين تحل
~~في مرضه ثم يلي زكاة الفطر في الإخراج كفارة الظهار والقتل في الخطأ بخلاف
~~قتل العمد , فإن العتق فيه ليس بواجب والعتق في الخطأ واجب , فإن لم يحمل
~~الثلث إلا رقبة واحدة , فإنه يقرع بينهما أيهما يقدم أي , وأما كفارة العمد
~~فآخر المراتب وتدخل في قوله ومعين غيره ثم يلي عتق الظهار وعتق القتل لخطأ
~~كفارة اليمين لأنها على التخيير وهما على الترتيب ثم يلي كفارة اليمين
~~كفارة فطر رمضان عمدا بسبب أكل أو جماع لأن كفارة اليمين واجبة بالكتاب ,
~~وهذا أدخله على نفسه والمراد بالفطر مبطل الصوم , وإنما خص الفطر لأنه محل
~~الخلاف بخلاف الجماع , فإنه مجمع عليه فهو أحرى والبساطي نظر للفظ فطر فخصه
~~بالأكل والشرب ثم يلي كفارة فطر رمضان كفارة التفريط في قضائه حتى دخل عليه
~~رمضان آخر لأن كفارة الفطر لخلل حصل به في ذات الصوم وكفارة التفريط
~~لتأخيره في قضائه عن وقته ولا شك أن الأول آكد ثم يلي كفارة التفريط النذر
~~الذي لزمه , سواء نذره في صحته , أو في مرضه لأن النذر أدخله على نفسه
~~والإطعام المذكور وجب بنص السنة فهو أقوى ثم يلي النذر المبتل من العتق في
~~المرض والمدبر في المرض وهما في مرتبة واحدة حيث كانا في فور واحد , وإلا
~~بدئ بالأول , وليس المراد بالمبتل ما يشمل العتق وما بتل من صدقة ونحوها ,
~~فإن الصدقة والعطية المبتلة يقدمان على ما روي عن مالك وأكثر أصحابه ويقدم
~~الموصى بعتقه عليهما على ما اختاره ابن القاسم ثم يلي المبتل من العتق
~~والمدبر في المرض الموصى بعتقه معينا عنده كمرزوق , أو أوصى بأن يشترى عبد
~~فلان المعين كناصح لأجل أن يعتقوه , أو أوصى بعتق عبده إلى شهر , أو أوصى
~~بعتقه على مال فعجله ومثله ما إذا أوصى بكتابته فعجلها وهذه الأربعة في
~~مرتبة واحدة لا تقديم لأحدهم على صاحبه ويتحاصون ms2968 , وإنما أخرت هذه الأربعة
~~عن المبتل والمدبر في المرض لأن له الرجوع فيهم بخلافهما ثم يلي الأربعة
~~المذكورة العبد الموصى بأن يكاتب والعبد الذي أعتقه على مال ومات الموصي
~~قبل أن يعجل العبد المال والعبد الذي أعتقه إلى أجل بعيد يريد أكثر من كشهر
~~PageV08P184 بدليل ما مر وأقل من سنة بدليل قوله ثم المعتق لسنة على الأكثر
~~أي إن الموصى بعتقه إلى سنة يقدم على الموصى بعتقه إلى أجل أبعد من سنة
~~والثلاثة الأول في مرتبة واحدة لا يتقدم أحدهم على الآخر وقدمت الأربعة
~~الأعبد على العبد الموصى بعتقه إلى سنة لأن عتقهم ناجز والموصى بعتقه إلى
~~سنة قد يهلك قبل السنة , فلا يصيبه عتق ثم يلي المعتق إلى سنة الموصى بعتقه
~~غير معين كقوله أعتقوا عبدا ثم تليه الوصية بالحج عن الموصي إن لم يكن حج
~~صرورة أما إن كان الحج الموصى به صرورة أي حجة الإسلام , فإن الموصى بعتقه
~~غير معين والصرورة يتحاصان , ولا يقدم أحدهما على الآخر ثم شبه في التحاصص
~~قوله . ( ص ) كعتق لم يعين ومعين غيره وجزئه ( ش ) يعني أنه إذا أوصى بعتق
~~غير معين كأعتقوا عبدا , أو أوصى لزيد مثلا بعبده الفلاني , أو قال بيعوه
~~لفلان وهو معنى قوله ومعين غيره فالضمير المجرور بإضافة غير إليه يرجع
~~للعتق أي أوصى بمعين غير العتق كما مر , أو أوصى بنصف بقرة لزيد , أو بنصف
~~جمل وما أشبه ذلك , فإن هذه الثلاثة في مرتبة واحدة لا يتقدم أحدهم على
~~الآخر ويتحاصون , وإنما أعاد قوله كعتق لم يعين ليرتب عليه ما بعده وقد
~~يقال إن العتق الذي لم يعين الأول زاحمه حج والثاني زاحمه معين غيره أو
~~جزؤه , فلا تكرار . ( ص ) وللمريض اشتراء من يعتق عليه بثلثه ويرث ( ش )
~~تقدم أنه قال وعتق بنفس الملك الأبوان , وإن علوا إلخ , فإن اشترى المريض
~~بثلثه أحدا من هؤلاء , فإنه يعتق عليه بنفس الشراء ويرثه إن انفرد أو حصته
~~مع غيره , فلو اشترى المريض بأكثر من ثلثه , فإن الورثة يخيرون بين ms2969 أن
~~يجيزوا الزائد على الثلث أو يردوه , فإن ردوه عتق منه محمل الثلث , ولا يرث
~~قاله محمد , فلو تلف بقية ماله قبل موته لم ينقض عتقه وظاهر قوله وللمريض
~~إلخ , أنه جائز ابتداء لأنه صورة معاوضة فهو أولى من التبرع المجهول في
~~ثلثه والباء في بثلثه للظرفية ووجه إرثه مع أن العبرة بيوم التنفيذ أنه لما
~~حمله الثلث كشف الغيب أنه كان حرا قبل موته ثم إن كلام المؤلف فيما إذا كان
~~ما اشتراه يعتق عليه , ولا يعتق على وارثه , فإن كان يعتق على وارثه أيضا
~~فله شراؤه بكل ماله , ولا يرث على كل حال حيث كان يزيد على ثلثه ; لأنه لا
~~يعتق حصة الوارث إلا بعد الدخول في ملكه وذلك بعد موته ويبقى النظر فيما
~~إذا اشترى من يعتق عليه فقط بأكثر من الثلث وأجازه الورثة فقال الشيخ داود
~~لا يرث أيضا لأن إجازة الوارث إنما تكون بعد الموت ا ه . , ولا يقال إجازة
~~الوارث في المرض PageV08P185 لازمة من الآن ; لأنا نقول لما لم نقطع
~~باستمرار تلك الحالة لاحتمال صحة المورث أو تغير الوارث المجيز ونحو ذلك
~~فلم نحكم بالإرث بالإجازة الأولى . ( ص ) لا إن أوصى بشراء ابنه وعتق ( ش )
~~هذا مخرج من قوله ويرث والمعنى أن المريض إذا أوصى بشراء ابنه أو غيره ممن
~~يعتق عليه , فإنه يعتق بعد الشراء عليه , ولا يرث لأنه حال الموت لم يكن
~~أهلا للإرث . ( ص ) وقدم الابن على غيره ( ش ) مراده أنه إذا اشترى ابنه في
~~المرض وبتل عتق غيره وضاق الثلث عن حملهما , فإنه يقدم الابن على غيره
~~وظاهره وقع ذلك في وقت واحد , أو في وقتين , ولا مفهوم للابن إذ سائر من
~~يعتق عليه كذلك , وأما إذا اشترى ابنه في المرض وغيره ممن يعتق عليه فذكر
~~في التوضيح في ذلك قولين وظاهره ترجيح القول بأنهما يتحاصان إن اشتراهما في
~~صفقة واحدة , وإن اشتراهما في مرتين قدم الأول , وكذلك يتحاصان فيما إذا
~~أوصى بشراء ابنه مع غيره ممن يعتق عليه وفي ms2970 كلام الشارح وتت نظر . ( ص ) ,
~~وإن أوصى بمنفعة معين ( ش ) هذه مسألة تعرف عند الأصحاب بمسألة خلع الثلث ,
~~فإذا أوصى له بمنفعة داره سنين , أو بخدمة عبده سنين وما أشبه ذلك والحال
~~أن ثلثه لا يحمل ذلك كله أي لا يحمل قيمة رقبة الدار , ولا قيمة رقبة العبد
~~, فإن الورثة حينئذ يخيرون بين أن يجيزوا وصية الميت أو يدفعوا للموصى له
~~ثلث جميع التركة من المال الحاضر والغائب عينا كان , أو عرضا أو غير ذلك
~~واحترز بقوله منفعة معين مما إذا أوصى بنفس المعين كالدار المعينة مثلا ,
~~ولم يحمله الثلث فقال مالك مرة مثل ما مر ومرة يخيرون بين الإجازة وبين أن
~~يكون له ما حمله الثلث من ذلك المعين , وهذا هو الذي رجع إليه مالك قال ابن
~~القاسم وهو أحب إلي نقله في التوضيح ويقع في بعض النسخ بمنفعة ومعين بواو
~~العطف على منفعة , وليس بصحيح ويصح جعله بمعنى أو ويجري على القول الأول
~~لكنه غير المشهور وقوله بمنفعة معين أي مدة معلومة كسنة مثلا , وإن كانت
~~غير معلومة , كأن يوصي له بخدمة عبد فينبغي أن يجعل لذلك الثلث كما مر من
~~PageV08P186 أنه يضرب للمجهول بالثلث وكأنه أوصى له بالثلث . ( ص ) , أو
~~بما ليس فيها ( ش ) يعني أنه إذا أوصى له بما ليس في التركة كما إذا أوصى
~~أن يشتري عبده مثلا ويدفع له والحال أن الثلث لا يحمل قيمة عبد وسط , فإن
~~الورثة يخيرون بين أن يجيزوا الوصية تنفيذا لغرض الميت أو يدفعوا ثلث جميع
~~التركة للموصى له من المال الحاضر والغائب النقد والعرض وغير ذلك وبعبارة ,
~~أو بما ليس فيها سمى الثمن أم لا ومعنى حمل الثلث في هذه حمل المسمى إن سمى
~~, أو قيمة الموصى به قيمة وسط إن لم يسم وعدم حمله عدم حمل ذلك . ( ص ) ,
~~أو يعتق عبده بعد موته بشهر , ولا يحمل الثلث قيمته خير الوارث بين أن يجيز
~~, أو يخلع ثلث الجميع ( ش ) يعني أن المريض إذا أوصى بعتق عبده مرزوق مثلا ms2971
~~بعد موته بشهر أو قال هو حر بعد موتي بشهر والحال أن ثلثه لا يحمل قيمة
~~العبد , فإن الورثة يخيرون بين أن ينفذوا الوصية فيخدمهم تمام الشهر ثم
~~يخرج جميعه حرا أو يعتقوا من العبد محمل الثلث الآن بثلاث ثم إن ظاهر كلام
~~المؤلف أن الضمير في قوله , ولا يحمل الثلث قيمته يرجع للموصى به وهو منفعة
~~المعين في الأولى , وليس كذلك إذ الذي يعتبر في الأولى قيمة ذي المنفعة كما
~~أشرنا له في التقرير لا قيمة المنفعة فقوله ولا يحمل الثلث قيد في المسائل
~~الثلاث وبعبارة أو يخلع ثلث الجميع في الأولى والثانية ويدفع للموصى له ,
~~أو يخلع ثلث الجميع في العبد في الثالثة ويعتق منه بقدره فهو من باب صرف
~~الكلام لما يصلح له . ( ص ) وبنصيب ابنه , أو بمثله فبالجميع ( ش ) يعني
~~أنه إذا أوصى له بنصيب ابنه , أو بمثل نصيب ابنه وأجاز الابن الوصية , فإن
~~الموصى له يأخذ جميع التركة , فإن ردها نفذت في الثلث ومراده بالجميع جميع
~~نصيب الابن وهو تارة جميع المال إن اتحد , أو نصفه أو ثلثه , أو ربعه وهكذا
~~إن تعدد لكن ما زاد على الثلث يتوقف على الإجازة وما كان الثلث فأقل لا
~~يتوقف على إجازة , فإذا كان الابن واحدا وأجاز أخذ جميع المال , وإن لم يجز
~~أخذ الثلث , وإن كانا اثنين وأجازا أخذ النصف , وإلا أخذ الثلث , وإن كانوا
~~ثلاثة بنين أخذ الثلث أجازوا أم لا . ( ص ) لا اجعلوه وارثا معه أو ألحقوا
~~به فزائدا ( ش ) يعني أنه إذا قال اجعلوا زيدا مثلا وارثا مع ابني , أو قال
~~ألحقوه به أو ألحقوه بميراثي واجعلوه من عداد , ولدي أو ورثوه من مالي أو
~~نزلوه منزلة ولدي وما أشبه ذلك وأجاز الابن الوصية , فإن زيدا الموصى له
~~يقدر زائدا وتكون التركة بينهما نصفين , وإن كان البنون ثلاثة فهو كابن
~~رابع وهكذا , ولو كان له ثلاثة ذكور وثلاث إناث لكان كرابع مع الذكور , ولو
~~كانت الوصية لأنثى لكانت كرابعة مع الإناث فقوله فزائدا أي ms2972 على مماثله . (
~~ص ) وبنصيب أحد ورثته فبجزء من عدد رءوسهم ( ش ) يعني أنه إذا أوصى له بمثل
~~نصيب أحد ورثته وترك رجالا أو ترك رجالا وإناثا , فإن المال يقسم على عدد
~~رءوسهم الذكر كالأنثى ثم يدفع للموصى له جزء من ذلك فيأخذه ثم يقسم المال
~~بين الورثة على الفريضة الشرعية , فإن كانوا اثنين فله النصف أو ثلاثة فله
~~الثلث أو أربعة فله الربع ثم إن متعلق بجزء محذوف أي حاسب , وكذا يقدر في
~~قوله فبسهم من فريضته . ( ص ) وبجزء , أو سهم فبسهم من فريضته ( ش ) يعني
~~أنه إذا قال لفلان جزء من مالي أو أوصى له بسهم من ماله , فإنه يعطى سهما
~~من أصل فريضته لا مما تصح منه إذا انكسرت السهام على بعض الورثة , فإن كان
~~أصل فريضته من ستة فسهم منها , وإن كانت من أربعة وعشرين فسهم منها فقوله
~~من فريضته أي من أصلها , ولو عائلة , فإذا كان أصلها مثلا أربعة وعشرين
~~وعالت لسبعة وعشرين فله سهم من سبعة وعشرين لأن العول من جملة التأصيل . (
~~ص ) وفي كون ضعفه مثله , أو مثليه تردد ( ش ) يعني PageV08P187 أن الشخص
~~إذا أوصى لزيد مثلا بضعف نصيب ابنه وأجاز فهل يعطى لزيد نصيب ابنه مرة , أو
~~مرتين تردد لابن القصار وشيخه لأنه قوى كلام أبي حنيفة والشافعي من أن ضعف
~~الشيء قدره مرتين فهو مرتض له ونقل عن شيخه خلاف ذلك وحينئذ فابن القصار
~~وشيخه من المتأخرين , فإذا تعدد الابن حقيقة أو حكما , كأن يكون معه ابنتان
~~, أو معه أم وزوجة وأوصى بثلث ماله لشخص ولآخر بضعف نصيب ابنه فعلى القول
~~الأول يعطى نصيب الابن والأمر واضح وعلى القول الثاني يعطى الجميع من مثلي
~~نصيبه ( ص ) وبمنافع عبد ورثت عن الموصى له ( ش ) يريد أنه إذا أوصى بخدمة
~~عبد من عبيده لفلان , ولم يحددها بزمن بدليل ما بعده , فإنه يخدمه طول
~~حياته , وإن مات الموصى له , فإن ورثته يرثونها بعده لأن الموصي لما لم
~~يحددها وأطلق علمنا أنه أراد خدمته حياة العبد ms2973 فقوله وبمنافع عبده معطوف
~~على منفعة معين وقوله ورثت جواب الشرط . ( ص ) , وإن حددها بزمن فكالمستأجر
~~( ش ) يعني أنه إذا أوصى له بخدمة عبده مدة معلومة بأن حددها بزمن , فإنه
~~يصير حينئذ كالعبد المستأجر من أنه يجوز لسيده , أو لمن يقوم مقامه بيعه
~~إذا بقي من المدة الثلاثة الأيام لا إن بقي الجمعة كما يفيده ما مر في قوله
~~وبيعها واستثناء ركوبها الثلاث لا جمعة , وهذا على فتح الجيم وعلى كسرها
~~يصير التشبيه لإفادة أن الموصى له ولورثته إجارة ماله من الخدمة . ( ص ) ,
~~فإن قتل فللوارث القصاص , أو القيمة , كأن جنى إلا أن يفديه المخدم , أو
~~الوارث فتستمر ( ش ) يعني أن العبد المخدم إذا قتل فلوارث الموصي القصاص في
~~قتل العمد إذا كان القاتل مكافئا له , وإلا فالقيمة , ولا كلام للموصى له ;
~~لأن حقه إنما كان في الخدمة وقد سقطت بالقتل وفيه القيمة في قتل الخطأ ,
~~وكذا إذا جنى العبد المخدم , فإن الكلام أيضا لوارث الموصي بكسر الصاد إن
~~شاء أسلمه أو فداه , فإن فداه استمرت الخدمة على ما كانت عليه قبل الجناية
~~, وإن أسلمه خير المخدم بفتح الدال , أو وارثه بين أن يمضي ما فعله وارث
~~الموصي ويبطل حقهم من الخدمة أو يفدوه وتستمر الخدمة فقوله , كأن جنى تشبيه
~~في البطلان المقدر بعد قوله فللوارث إلخ , أي وبطلت الخدمة بدليل قوله إلا
~~أن يفديه إلخ , وقوله أو الوارث أي وارث الموصي , أو الموصى له . ( ص ) وهي
~~مدبر إن كان بمرض في المعلوم ( ش ) يعني أن الوصية والمدبر في المرض لا
~~يدخلان إلا في المال الذي علم به الموصي يوم الوصية فينظر هل يحملهما ثلثه
~~, أو لا , فإن صح من مرضه ثم مات , فإنه يكون كمن دبر في صحته أي فيدخل في
~~المال الذي لم يعلمه الموصي أيضا وبعبارة في المعلوم أي للميت قبل موته ,
~~ولو بعد الوصية , وأما ما كان من مال لا يعلم به قبل الوصية , ولا بعدها
~~حتى مات , فلا يدخل فيه الوصايا , ولا مدبر المرض ومفهوم ms2974 الشرط أن المدبر
~~في الصحة يدخل في المعلوم والمجهول والفرق بين المدبر في الصحة والمدبر في
~~المرض أن الصحيح قصد عتقه من مجهول إذ قد يكون بين تدبيره وموته السنون
~~الكثيرة والمريض يتوقع الموت في مرضه وهو عالم بما قاله , فإنما قصده أن
~~تجري أفعاله فيما علم به وظاهر كلام المؤلف أن الوصية إذا كانت في الصحة لا
~~تدخل في المجهول وهو ظاهر كلام غيره أيضا والفرق بينها وبين مدبر الصحة أن
~~التدبير لازم بخلافها وصداق المريض يكون في المعلوم والمجهول , ولا يرد على
~~كلام المؤلف إذ ليس هذا من الوصايا . ( ص ) ودخلت فيه وفي العمرى
~~PageV08P188 ( ش ) تقدم أن الوصايا لا تدخل إلا فيما علم به الموصي وذكر
~~هنا أنها تدخل في المدبر في المرض إذا بطل بعض تدبيره لضيق الثلث , وكذلك
~~تدخل الوصايا في العمرى الراجعة بعد موته , وكذلك تدخل في الحبس الراجع بعد
~~موته , وكذلك تدخل الوصايا في البعير الشارد والعبد الآبق إذا رجعا بعد
~~موته والمراد بالعمرى الشيء المعمر لا المصدر وبعبارة ودخلت فيه أي في
~~المدبر مطلقا أي , سواء كان في الصحة , أو في المرض واعلم أن دخول الوصية
~~في مدبر الصحة وفي مدبر المرض ظاهر وذلك فيما إذا كان المقدم على كل كفك
~~الأسير يزيد على ثلث مال الميت الذي من جملته قيمة المدبر بأن كان ثلث
~~الميت الذي من جملته قيمة المدبر مائة وكان فك الأسير مائة أو أكثر , فإنه
~~يبطل تدبير المدبر في الصحة ويدخل ما زاد من فك الأسير في ثلث قيمته أيضا
~~ومثله يقال في المدبر في المرض وحينئذ , فلا إشكال وبه يعلم أن كلام ح غير
~~ظاهر . ( ص ) وفي سفينة , أو عبد شهر تلفهما ثم ظهرت السلامة قولان لا فيما
~~أقر به في مرضه , أو أوصى به لوارث ( ش ) يعني أن العبد أو السفينة إذا
~~اشتهر عند الناس تلفهما قبل صدر الوصية ثم ظهرت سلامتهما بعد موت الموصي هل
~~تدخل فيهما الوصايا , أو لا تدخل في ذلك قولان لمالك رواهما ms2975 أشهب عنه , ولا
~~مفهوم لما ذكر , وأما ما أقر به في مرضه وبطل إقراره فيه كما إذا أقر في
~~مرضه أنه كان أعتقه في صحته , فإن الوصايا لا تدخل في ذلك على المعروف من
~~المذهب , وكذلك ما أوصى به لوارث , ولم تجزه الورثة , فإن الوصايا لا تدخل
~~فيه ومعنى ذلك أن الرد وقع بعد الموت أما لو حصل قبل موت الموصي وعلم بذلك
~~دخلت الوصايا فيهما , ولا مفهوم للمرض لأن إقراره في صحته قد يكون باطلا
~~فالمراد لا في إقراره PageV08P189 الباطل . ( ص ) , وإن ثبت أن عقدها خطه
~~أو قرأها , ولم يشهد , أو يقل أنفذوها لم تنفذ ( ش ) المراد بالعقد هي
~~الورقة التي يكتب فيها الوصية , فإذا وجدت وثيقة مكتوبة بخط الميت وثبت عند
~~الحاكم بالبينة الشرعية أنها خط الموصي والحال أنه لم يقل أنفذوها , فإن
~~ذلك لا يفيد , ولم تنفذ بعد موته , ولا يعمل بها لاحتمال رجوعه ومثله إذا
~~قرأها على الشهود , ولم يقل أنفذوها , ولم يشهد عليها , وأما إن أشهد عليها
~~, أو قرأها عليهم وقال أنفذوها , فإنها تنفذ بعد موته فقوله , ولم يشهد أي
~~, ولم يشهد أنها وصية وقوله , ولم يشهد راجع لهما وقوله أو يقل أنفذوها
~~معطوف على المنفي أي , ولم يقل أنفذوها . ( ص ) وندب فيه تقديم التشهد ( ش
~~) يعني أنه يستحب للإنسان إذا كتب وصيته أن يبدأ بالشهادة بأن يقول أشهد أن
~~لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يذكر ما يوصي به قوله :
~~تقديم التشهد أي على المقصود بالذات , فلا ينافي أنه يقدم البسملة على ذلك
~~وظاهره أنه يندب البدء بالتشهد , سواء كانت الوصية باللسان أو مكتوبة . ( ص
~~) , ولهم الشهادة , وإن لم يقرأه , ولا فتح وتنفذ , ولو كانت عنده ( ش )
~~يعني أنه يجوز للشهود أن يشهدوا على الموصي بما انطوت عليه وصيته , وإن لم
~~يقرأها عليهم , وإن لم يفتح الكتاب , ولو بقي عنده إلى أن مات إذا قال لهم
~~اشهدوا بما في هذه الوصية فقوله , ولهم أي يجوز لهم الشهادة , وهذا لا
~~ينافي ms2976 وجوب الشهادة إن لم يقم غيرهم مقامهم فالوجوب أمر عارض , وهذا أولى
~~من جعل اللام بمعنى على قوله : ولو كانت عنده أي , ولو كان الكتاب الذي في
~~الوصية عنده . ( ص ) , وإن شهدا بما فيها وما بقي فلفلان ثم مات ففتحت ,
~~فإذا فيها وما بقي فللمساكين قسم بينهما ( ش ) يعني أن الوصية إذا كانت
~~مطبوعا عليها وقال الموصي للشهود اشهدوا بما فيها لي وعلى ما بقي من ثلثي
~~فلفلان الفلاني , فإنه يجوز لهم الشهادة بذلك ثم مات الموصي ففتحت الوصية ,
~~فإذا فيها وما بقي من الثلث فللمساكين أو الفقراء مثلا , فإن ما بقي من
~~الثلث يقسم بين فلان الفلاني وبين المساكين نصفين كما لو كانت الوصية
~~لاثنين فقط , فإن الثلث يقسم بينهما نصفين . ( ص ) وكتبتها عند فلان فصدقوه
~~, أو أوصيته بثلثي فصدقوه يصدق إن لم يقل لابني ( ش ) يعني أنه إذا قال
~~وصيتي كتبتها وهي عند فلان فصدقوه , فإنه يصدق , وكذلك إذا قال أوصيته
~~بثلثي فصدقوه PageV08P190 - فإنه يصدق في ذلك إن لم يقل لابني أي , أو قال
~~إنما أوصي بالثلث أو بأكثر لابني , فإنه لا يصدق حينئذ لأنه يتهم , وأما
~~القليل فينبغي أن يصدق فقوله إن لم يقل إلخ , راجع للمسألتين , ولا مفهوم
~~لابنه بل هو كناية عن متهم عليه ( ص ) ووصي فقط يعم وعلى كذا يخص به كوصي
~~حتى يقدم فلان ( ش ) يعني أنه إذا قال اشهدوا على أن فلانا وصيي , ولم يزد
~~على ذلك , فإنه يكون وصيه في جميع الأشياء ويزوج صغار بنيه ومن بلغ من
~~الكبار من أبكار بناته بإذنهن إلا أن يأمره الأب بالإجبار أو يعين الزوج
~~والثيب بأمرها فيقيد عموم ما هنا بما مر في باب النكاح وظاهره أنه دخل في
~~العموم ما إذا كان الموصي وصيا على أيتام وهو ظاهر المدونة فيكون للوصي
~~الولاية عليهم وقيل لا يدخلون إلا بالنص على دخولهم , وإذا قال فلان وصيي
~~على الشيء الفلاني , فإن نظر الوصي يختص به , ولا يتعداه إلى غيره كما إذا
~~قال فلان وصيي حتى يقدم ms2977 فلان الفلاني , فإنه يكون وصيا له في جميع الأشياء
~~لكن إلى أن يقدم فلان الفلاني , فإذا قدم , فإنه لا يكون وصيا وينعزل بمجرد
~~القدوم , ولو لم يقبل القادم الوصية إلا لقرينة , فلو لم يقدم فلان بل مات
~~قبل قدومه , فإن الوصية تستمر على حالها وقوله ( أو إلى أن تتزوج زوجتي )
~~المعطوف محذوف يدل عليه ما صرح به من قوله زوجتي , ولو أتى به لأسقط هذا
~~الدال أي وكوصيتي زوجتي إلى أن تتزوج فهي ما دامت عزبا وصية , وإذا تزوجت
~~سقط حقها , وهذا التقرير موافق لما عند ابن غازي الموافق للنقل , وأما ما
~~في الشارح فهو غير حسن وجعل البساطي قوله , أو إلخ , معطوفا على حتى يقدم
~~ويتزوج بالمثناة التحتية أي وكوصيي إلى أن يتزوج زوجتي فهي ما دامت أجنبية
~~منه يكون وصيا , وإذا تزوجها خرج عن ذلك هذا حاصل كلامه مع أن الفرع الذي
~~قبله يغني عنه ( ص ) , وإن زوج موص على بيع تركته وقبض ديونه صح ( ش ) يعني
~~أنه إذا جعل وصيا على بيع تركته وقبض ديونه فزوج بناته , فإن ذلك لا يجوز
~~ابتداء , وإذا وقع صح , وليس له أن يجبرهن باتفاق وقوله وقبض الواو بمعنى
~~أو ومفعول زوج محذوف أي , وإن زوج من لم تجبر , وأما لو زوج من تجبر فيفسخ
~~أبدا قوله : صح لما لم يجعل التزويج لغيره وبعبارة ظاهر قوله صح أنه بعد
~~الوقوع وهو ظاهر المدونة , وأما ابتداء فالأحب أن لا يفعل حتى يعرض الأمر
~~على الإمام فيقدمه على الأولياء , أو يقدم الأولياء عليه . ( ص ) , وإنما
~~يوصي على المحجور عليه أب , أو وصيه ( ش ) هذا PageV08P191 شروع في الكلام
~~على الوصية على الأولاد , وإقامة من ينظر في حالهم فذكر أن ذلك مختص
~~بالآباء لا بغيرهم من الأقارب من الأجداد والإخوة فقوله , وإنما يوصي على
~~المحجور عليه وهو الصغير والسفيه أب لكن بشرط أن يكون هذا الأب رشيدا أما
~~الأب المحجور عليه , فإنه لا يوصى عليه , ولده إذ لا نظر له عليه , وكذا لو
~~بلغ الصبي رشيدا ms2978 ثم حصل له السفه فليس للأب الإيصاء عليه , وإنما الناظر له
~~هو الحاكم , وكذلك يوصى على المحجور عليه وصي الأب ووصي وصيه , وأما مقدم
~~القاضي , فلا وسكت المؤلف عن الصيغة اتكالا على قوله فيما سبق بلفظ , أو
~~إشارة مفهمة , وقوله وعلى كذا يخص به . ( ص ) كأم إن قل , ولا ولي وورث
~~عنها ( ش ) التشبيه في أن الأم يجوز لها أن توصى على الصغير بشروط ثلاثة
~~الأول أن يكون المال الموصى فيه قليلا كستين دينارا الثاني أن لا يكون
~~للصغير ولي , ولا وصي الثالث أن يكون المال موروثا عن الأم لا يقال الأم
~~ليس لها التصرف في مال الولد , ولو كان المال منها فلم كان الإيصاء لها
~~بالتصرف مع أن المتصرف قائم مقامها لأنا نقول الفرق أن الشرع لما حفظ عنه
~~شروط في الوصي جعل لها الإيصاء للمستوفي للشروط المحفوظة عن الشرع فليس فيه
~~تضييع للمال لأنه لم يسند إلا إلى محفوظ بخلاف تصرفها هي بنفسها لعدم معرفة
~~تصرفها خصوصا الأنثى ( ص ) لمكلف مسلم عدل كاف ( ش ) هذا شروع منه في
~~الكلام على شروط الوصي الذي تسند إليه الوصية منها أن يكون مكلفا , فلا
~~تسند الوصية لصبي , ولا لمجنون ومنها أن يكون مسلما , فلا تسند لكافر ومنها
~~أن يكون عدلا والمراد بالعدالة الأمانة والرضا فيما يصير إليه , فلا يقال
~~إن العدل يغني عن الإسلام لأن هذا لو أردنا بالعدل عدل الشهادة . ( ص ) ,
~~وإن أعمى وامرأة وعبدا وتصرف بإذن سيده ( ش ) هذا مبالغة في المكلف المسند
~~إليه الوصية أي , ولو كان أعمى , أو امرأة بشرط أن تكون صالحة لذلك وسواء
~~كانت امرأة أجنبية , أو زوجة للموصي , أو مستولدة أو مدبرة , وكذلك يصح
~~إسناد الوصية إلى العبد بشرط أن يرضى سيده , وليس للسيد رجوع بعد ذلك ويدخل
~~في عبدا مدبره ومكاتبه والمبعض والمعتق لأجل قوله : وعبدا وأولى الأمة لأن
~~من شأنها أن تحسن القيام بأولاد سيدها , وإنما نص على العبد لأنه المتوهم
~~فقوله بإذن ليس متعلقا بتصرف بل هو متعلق بقبل المقدر قبل ms2979 تصرف فكان ينبغي
~~أن يقول وقبل بإذن سيده ثم تصرف أو متعلق بتصرف ويحمل على ما إذا وقعت من
~~غير إذن في القبول . ( ص ) , وإن أراد الأكابر بيع موصى اشتري للأصاغر ( ش
~~) يعني أن من مات وترك أولادا صغارا وكبارا وترك رقيقا جعله في حال حياته
~~وصيا على الأصاغر وأراد الأكابر بيع حصتهم من الرقيق , فإنه يشترى للأصاغر
~~إن كان لهم مال يحملها , فإن لم يحملها ذلك حصتهم وأضر بهم باع الأكابر
~~حصتهم منه فقط إلا أن يضر ذلك بالأكابر ويأبوا فيقضى على الأصاغر بالبيع
~~معهم ( ص ) وطرو الفسق يعزله ( ش ) يعني أن الفسق إذا طرأ على الوصي , فإنه
~~ينعزل عن الإيصاء PageV08P192 على المشهور إذ يشترط في الوصي العدالة
~~ابتداء ودواما ( ص ) , ولا يبيع الوصي عبدا يحسن القيام بهم , ولا التركة
~~إلا بحضرة الكبير , ولا يقسم على غائب بلا حاكم ( ش ) يعني أن الوصي لا
~~يجوز له أن يبيع رقيقا يحسن القيام بالأصاغر لأن بيعه ليس بمصلحة , وليس
~~للوصي أن يبيع التركة من غير حضور الكبير لأن الوصي لا نظر له عليه , فإن
~~كان الكبير غائبا , فإن الوصي يرفع إلى السلطان لينظر في أمر الكبير الغائب
~~( ص ) ولاثنين حمل على التعاون , وإن مات أحدهما أو اختلفا فالحاكم , ولا
~~لأحدهما إيصاء , ولا لهما قسم المال , وإلا ضمنا ( ش ) يعني أن الإنسان إذا
~~أسند وصيته لاثنين فأكثر وصية مطلقة , فإنه يحمل على التعاون بمعنى أنه لا
~~يستقل أحدهما في التصرف بشيء دون صاحبه أما إن قيد الموصي في وصيته لهما
~~بلفظ , أو قرينة باجتماع أو انفراد , فإنه صار إليه , وإذا مات أحد الوصيين
~~, فإن الحاكم ينظر في أمر الحي فإما تركه وحده , وإما شرك معه غيره كما إذا
~~اختلفا في بيع , أو ترشيد للمحجور أو تزويج له أو غير ذلك , فإن الحاكم
~~ينظر في الأصلح ولا يجوز لأحدهما أن يوصي بدون إذن صاحبه , وإما بإذنه
~~فيجوز كما لهما أن يوصيا معا ويفهم من كلام المؤلف أن الوصي الواحد له
~~الإيصاء كما مر ms2980 وما مر من أن لأحدهما الإيصاء بإذن صاحبه يفيد أن له إيصاء
~~صاحبه وهو كذلك فتقييد الشارح لقوله , فإن مات أحدهما فالحاكم بقوله يريد
~~من غير وصية بشيء ظاهر , ولا يناقض قوله بعد , ولا لأحدهما إيصاء لأنه مقيد
~~بما علمت وحينئذ فاعتراض تت ساقط وبناء على عدم التقييد , وليس لهما أن
~~يقسما التركة شطرين ليكون شطرها تحت يد أحدهما ينظر فيه والشطر الآخر تحت
~~يد الآخر , فإن فعلا ذلك , فإنهما يكونان ضامنين للمال أي لما ضاع منه ,
~~سواء ضاع من عند أحدهما أو من عندهما معا أما ضمانه لما عنده فلاستقلاله
~~بالنظر فيه , وأما ضمانه لما عند صاحبه فلرفع يده عنه , وكذلك الضمان منهما
~~في الوديعة إذا اقتسماها , فلو اقتسما الصبيان , فلا يأخذ كل واحد حصة من
~~عنده من الصبيان من المال . ( ص ) وللوصي اقتضاء الدين وتأخيره بالنظر
~~والنفقة على الطفل بالمعروف وفي ختنه وعرسه وعيده ودفع نفقة له قلت ,
~~وإخراج فطرته وزكاته ورفع للحاكم إن كان حاكم حنفي ودفع ماله قراضا , أو
~~بضاعة , ولا يعمل هو به , ولا اشتراء من التركة وتعقب بالنظر إلا كحمارين
~~قل ثمنهما وتسوق بهما الحضر والسفر ( ش ) يعني أنه يجوز للوصي اقتضاء الدين
~~ممن هو عليه , وله تأخيره على من هو عليه بالنظر في ذلك أي إن كان فيه
~~مصلحة للصغير كخوف تلفه , وله أن يضع من الدين PageV08P193 وأن يصالح عليه
~~لخوف جحود , أو تفليس واللام للاختصاص لا للتخيير , فلا ينافي أن اقتضاء
~~الدين واجب عليه وعلى الموصي أن ينفق على الطفل , أو السفيه بالمعروف بحسب
~~المال وللوصي أن ينفق على المحجور عليه في ختنه وفي عرسه بالمعروف , ولا
~~حرج على من دخل فأكل وللوصي أن يوسع على محجوره في عبده من أضحية وغيرها
~~قال اللخمي , ولا يدعو اللعابين قال ابن القاسم ما أنفق على اللعابين لا
~~يلزم اليتيم وللوصي أن يدفع لمحجوره النفقة القليلة كشهر , فإن خاف أن يتلف
~~ذلك , فإنه يدفع له نفقة يوم بيوم , ولا يقبض المحجور عليه نفقة أم ولده ms2981
~~ورقيقه على الراجح فقوله له متعلق بنفقة لا بدفع وللوصي أن يخرج زكاة الفطر
~~عن محجوره وعن عبده من مال المحجور وللوصي أن يخرج زكاة مال محجوره بعد أن
~~يرفع للسلطان الذي يرى وجوب الزكاة في أموال اليتامى إن كان هناك حنفي أو
~~يخشى توليته في المستقبل لئلا يغرم , فإن أبا حنيفة لا يرى وجوب الزكاة في
~~مال الصغير أما البلاد التي لا حنفي فيها , فإنه يخرج زكاة محجوره من غير
~~رفع إلى من يرى الوجوب للأمن من رفعه إلى من لا يرى الوجوب فيضمنه , وكذلك
~~إذا وجد الوصي خمرا في التركة , فلا يريقها إلا بعد رفعه للحاكم لأنه قد
~~يرى تخليلها فيضمنه إذا أراقها بغيره وللوصي أن يدفع مال محجوره لمن يعمل
~~فيه قراضا بجزء من ربحه وبضاعة لأنه مأذون له في تنمية مال محجوره , ولا
~~يجب عليه ذلك قال فيها وللوصي أن يعطي ماله مضاربة , ولا يعجبني أن يعمل هو
~~به لنفسه ا ه . أبو الحسن لئلا يحابي من نفسه ا ه . والنهي في كلامها على
~~الكراهة وبه صرح ابن رشد , وليس للوصي أن يشتري شيئا من تركة الميت لأنه
~~يتهم على المحاباة , فإن ارتكب الوصي المحظور واشترى , فإنه يتعقب بالنظر
~~بمعنى أنه يرفع ذلك إلى السوق , فإن لم يزد أحد عليه أخذه الوصي بذلك الثمن
~~, وأما إن زاد أحد عليه فهل يأخذه بما وقف عليه , أو حتى يزيد كغيره وهو
~~الظاهر إلا أن يكون الشيء الذي يريد الوصي أن يشتريه لنفسه من تركة الميت
~~حمارين ونحوهما قل ثمنها كثلاثة دنانير فيجوز له بشرط أن تنتهي الرغبات في
~~ذلك الشيء , فلا مفهوم لقوله الحضر والسفر لأنه إنما وقع ذلك في السؤال فهو
~~فرض مسألة . ( ص ) , وله عزل نفسه في حياة الموصي , ولو قبل لا بعدهما ,
~~وإن أبى القبول بعد الموت , فلا قبول له بعد ( ش ) يعني أن الوصي له أن
~~يعزل نفسه عن الوصية في حياة الموصي وهو المشهور لما علمت أن عقد الوصية
~~غير لازم من الطرفين ms2982 وللموصي أن يعزل الوصي , ولو بلا جريمة توجب ذلك ثم إن
~~إطلاق العزل على ما قبل PageV08P194 القبول فيه مسامحة فإما أن يقال الواو
~~في ولو قبل للحال , أو يقال المراد بالعزل الرد أي , وله رد ذلك إن لم يقبل
~~بل , ولو قبل , وليس للوصي أن يعزل نفسه عن الوصية بعد موت الموصي والقبول
~~وسواء كان القبول قبل الموت , أو بعده إلا أن يطرأ عجز , وإن أبى الوصي من
~~قبول الوصية بعد موت الموصي فليس له أن يقبل لأنه بعد إبايته صار كالأجنبي
~~, فإذا أراد الرجوع بعد ذلك فحكمه حكم مقدم القاضي لا حكم الوصي من قبل
~~الميت لأنه لا يعود إلا بأمر القاضي . ( ص ) والقول له في قدر النفقة ( ش )
~~يعني أن الوصي إذا تنازع مع محجوره في قدر النفقة , فإن القول قول الوصي
~~لأنه أمين , ولا بد من يمينه حيث أشبه وكان في حضانته ومثله ما إذا كان في
~~كفالة أمه وهي فقيرة وكان أثر النعمة ظاهرا على الولد ويحتمل أن الضمير في
~~له للوصي الشامل لوصي الوصي وهو المتبادر من كلامه ومثله مقدم القاضي
~~والحاضن والكافل . ( ص ) لا في تاريخ الموت , ولا في دفع ماله بعد بلوغه (
~~ش ) يعني أن الوصي إذا تنازع مع الصبي في تاريخ الموت فقال الوصي مات منذ
~~سنتين مثلا والنفقة واصلة وقال الصبي بل مات من نصف سنة مثلا , فإن القول
~~في ذلك قول الصبي , ولا يقبل قول الوصي إلا ببينة , وإنما لم يقبل قوله :
~~في تاريخ الموت , وإن كان يرجع إلى قلة النفقة وكثرتها لأن الأمانة لم
~~تتناول الزمان المتنازع فيه , وكذلك لا يقبل قول الوصي إذا تنازع مع الصبي
~~بعد بلوغه ورشده فقال الصبي ادفع إلي مالي الذي عندك وقال الوصي قد دفعته
~~إليك بعد بلوغك ورشدك إلا ببينة لقوله تعالى { , فإذا دفعتم إليهم أموالهم
~~فأشهدوا عليهم } أي لئلا تغرموا على المشهور أو لئلا تحلفوا وظاهره , ولو
~~كانت المنازعة بعد طول فقوله بعد بلوغه متعلق بدفع , وأما قبل البلوغ , فلا
~~يصدق ms2983 , ولو وافقه
# | 2( باب ذكر فيه الفرائض )
# وهو علم المواريث وبيان من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث وبدأ أولا
~~ببيان الحقوق المتعلقة بالتركة ونهايتها خمسة كما ذكره المؤلف وطريق حصرها
~~بالاستقراء وبغيره كما يأتي وبعبارة وعلم الفرائض له حد وموضوع وغاية فحده
~~ما يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة وموضوعه التركات لأنها التي
~~يبحث فيها عن عوارضه الذاتية PageV08P195 كحق الميت المتعلق بالتركة من مؤن
~~تجهيزه وقضاء ديونه وحق الوارث والموصى له وغير ذلك وغايته حصول ملكة
~~للإنسان توجب سرعة الجواب على وجه الصحة والصواب والتركة حق يقبل التجزؤ
~~يثبت لمستحق بعد موت من كان له بقرابة أو ما في معناها كالنكاح والولاء
~~فقوله حق يتناول المال وغيره كالخيار والشفعة والقصاص وخرج بقابل التجزؤ
~~الولاء والولاية إذ ينتقلان إلى الأبعد بعد موت الأقرب لعدم قبولهما التجزؤ
~~, ولا يرد القصاص والشفعة والخيار لأنه ليس المراد بقبول التجزؤ قبول
~~الإفراز بل ما يمكن أن يقال فيه لهذا نصفه ولهذا ثلثه ونحو ذلك وهذه
~~الثلاثة كذلك وخرج بقولنا بعد موت من كان له الحقوق الثابتة بالشراء
~~والاتهاب وغيرهما وبقولنا بقرابة الوصية على القول بأنه تملك بالموت وقال
~~ابن عرفة علم الفرائض لقبا الفقه المتعلق بالإرث وعلم ما يوصل لمعرفة قدر
~~ما يجب لكل ذي حق من التركة وموضوعه التركات لا العدد خلافا للصوري وأدخل
~~بقوله وعلم ما يوصل إلخ , كيفية القسمة والعمل في مسائل المناسخات وغيرها
~~لأن ذلك كله من علم الفرائض قوله : لا العدد لأنه إنما هو آلة لاستخراج
~~الفرض من التركة فلذلك لم يجعل العدد موضوعا , ولما رأى بعضهم أن ذلك القدر
~~لا يتوصل إليه من التركة إلا بإتقان العمل بالعدد صير العدد , كأنه هو
~~الموضوع والصواب الأول لأن الفرض المقدر إنما خرج من التركة وهو مال
~~فالتركة أنسب لكونها موضوعه والعدد إنما هو آلة ثم إن المؤلف ذكر خمسة أمور
~~حق تعلق بعين التركة وحق تعلق بالميت وحق تعلق بالذمة وحق تعلق بالغير وحق
~~تعلق ms2984 بالوارث والحصر في هذه وترتيبها استقرائي , فإن الفقهاء تتبعوا مسائل
~~الفقه فلم يجدوها تزيد على هذه المراتب الخمسة وبعضهم جعله عقليا وفيه نظر
~~لأن العقل PageV08P196 يجوز أكثر من ذلك إلا أن يكون مراده أنه حصر لما وجد
~~في الخارج أي بعد أن وجدت في الخارج حصرها العقل فيها وبعبارة وطريق حصر
~~هذه الأمور أن تقول الحق المتعلق بالتركة إما ثابت قبل الموت , أو بالموت
~~والثابت قبل الموت إما أن يتعلق بالعين , أو لا الأول هو الحقوق العينية ,
~~وإليه أشار بقوله ( يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جنى )
~~والثاني الدين المطلق , وإليه أشار بقوله ( ثم تقضى ديونه ) والثابت بالموت
~~إما للميت وهو مؤن تجهيزه , وإليه أشار بقوله ( ثم مؤن تجهيزه بالمعروف )
~~أو لغيره وهو الوصية , وإليه أشار بقوله ( ثم وصاياه ) أولا وهو الميراث ,
~~وإليه أشار بقوله ( ثم الباقي لوارثه ) والمعنى أن أول ما يبدأ به من
~~التركة الشيء الذي تعين قضاؤه كالشيء المرهون والزكاة الحالة عليه قبل موته
~~, وكذلك أم ولده وسلعة المفلس , وكذلك العبد الذي حصلت منه جناية , وليس
~~مرهونا لكن هو في مرتبة الشيء المرهون من عرض وعقار وغيرهما , وأما إذا
~~حصلت من المرهون جناية فيتعلق به حقان حق المرتهن وحق المجني عليه وأشار
~~المؤلف في باب الرهن إلى بيان ذلك بقوله , وإن ثبتت أي جناية العبد المرهون
~~, فإن أسلمه مرتهنه فللمجني عليه بماله , وإن فداه بغير إذنه ففداؤه في
~~رقبته فقط إن لم يرهن بماله وبإذنه فليس رهنا به ا ه . ثم بعد إخراج ما مر
~~يخرج من تركته مؤن تجهيزه كغسله وتكفينه وحمله , وإقباره ونحو ذلك مما
~~يناسبه بحسبه فقرا وغنى ثم بعد إخراج ما مر تخرج الديون كانت بضامن أم لا
~~لأنها تحل بموت المضمون لكن ديون الآدميين مقدمة على هدي التمتع إذا مات
~~المتمتع بعد أن رمى العقبة ثم حقوق الله من الزكوات التي فرط فيها
~~والكفارات PageV08P197 إذا أشهد في صحته أنها في ذمته , فإن لم يشهد بذلك ,
~~ولكنه أوصى بها , فإنها ms2985 تخرج من الثلث ثم بعد إخراج ما مر تخرج وصاياه من
~~ثلث باقي ماله إن وسع جميعها , وإلا قدم الآكد على ما مر ثم إن بقيت بقية
~~من التركة فلوارثه فرضا , أو تعصيبا أو هما والفرض اصطلاحا النصيب المقدر
~~للوارث شرعا لا يزيد إلا بالرد عند القائل به , ولا ينقص إلا بالعول
~~والفروض ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس , ولما جرت عادة
~~الفرضيين بالبداءة بالنصف لأنه أول مقامات الكسور تبعهم المؤلف فقال . ( ص
~~) من ذي النصف الزوج وبنت وبنت ابن إن لم تكن بنت وأخت شقيقة أو لأب إن لم
~~تكن شقيقة ( ش ) ذكر أصحاب الفروض يتضمن ضبطها فتركها اختصارا منهم الزوج
~~مع عدم الولد ذكرا , أو أنثى , أو , ولد الولد كذلك , وإن سفل , سواء كان
~~الولد منه , أو من غيره بشرط أن يكون وارثا لا كعبد ; لأن من لا يرث لا
~~يحجب وارثا إلا الإخوة للأم , فإنهم يحجبون الأم إلى السدس , ولا يرثون مع
~~الأب كما يأتي ومنهم بنت الصلب , فإنها تأخذ النصف إذا انفردت ومنهم بنت
~~الابن تستحق النصف عند عدم البنت إجماعا إذا انفردت ومنهم الأخت الشقيقة
~~تستحق النصف عند عدم البنت إجماعا إذا انفردت ومنهم الأخت للأب تستحق النصف
~~إذا انفردت , وأما إذا كان معها شقيقة فلها السدس تكملة الثلثين كما يأتي (
~~ص ) وعصب كلا أخ يساويها ( ش ) يعني أن النساء اللاتي تقدم ذكرهن وهن البنت
~~وبنت الابن والأخت الشقيقة والتي للأب يعصب كل واحدة منهن أخوها الذي في
~~درجتها بأن كانا شقيقين أو لأب فيأخذ الذكر سهمين والأنثى سهما تعصيبا ,
~~فلو لم يساوها كالأخ للأب مع الشقيقة , فإنه لا يعصبها بل تأخذ فرضها وما
~~فضل فهو له تعصيبا . ( ص ) والجد والأوليان الأخريين ( ش ) كذا في بعض
~~النسخ وهو الصواب أي وعصب الجد والبنت وبنت الابن PageV08P198 الأخت
~~الشقيقة والأخت للأب فالأوليان تثنية أولى وهما البنت وبنت الابن والأخريان
~~تثنية أخرى وهما الأخت الشقيقة والأخت للأب فهمزتهما مضمومة والياء فيهما
~~قبل العلامة منقلبة عن ألف التأنيث ms2986 . ( ص ) ولتعددهن الثلثان وللثانية مع
~~الأولى السدس , وإن كثرن ( ش ) يعني أن بنت الصلب وبنت الابن والأخت
~~الشقيقة والأخت للأب إذا كان مع كل أخت لها في درجتها واحدة , أو أكثر
~~فلهما , أو لهن الثلثان فرضا وأتى بنون الجمع ليخرج الزوج وسواء كانت
~~البنات من زوجة , أو أكثر , أو من أمة أو أكثر من ملك , أو من زوجته , أو
~~أمته , وأما ميراثهن أكثر من الثلثين كابن وعشرين بنتا فبالتعصيب لا الفرض
~~وبنت الابن فأكثر تأخذ السدس مع بنت الصلب , وكذلك الأخت للأب فأكثر مع
~~الأخت الشقيقة تكملة الثلثين فقوله وللثانية أي ولجنس الثانية وهي بنت
~~الابن والأخت للأب مع الأولى وهي البنت والأخت الشقيقة وبهذا يصح الجمع في
~~كثرن أي , وإن كثر أفراد الجنس . ( ص ) وحجبها ابن فوقها وبنتان فوقها إلا
~~الابن في درجتها مطلقا , أو أسفل فمعصب ( ش ) الضمير في حجبها يرجع لبنت
~~الابن والمعنى أن بنت الابن والمراد بها الجنس تحجب بابن فوقها بأن ترك
~~ابنه وبنت ابنه مثلا وتحجب أيضا ببنتين فوقها بأن ترك بنتين وبنت ابن إلا
~~أن يكون مع بنت الابن ابن في درجتها أو أسفل منها , فإنه يعصبها , أو
~~يعصبهن , سواء كان أخاها , أو ابن عمها لكن من في درجتها يعصبها , أو
~~يعصبهن , سواء لم يفضل لها , أو لهن شيء من الثلثين كابنتين مع بنت ابن
~~وابن ابن , أو فضل لها , أو لهن كبنت وبنت ابن وابن ابن وسواء كان أخاها أو
~~ابن عمها , وأما من هو أسفل منها بدرجة فيعصبها أو يعصبهن إن لم يكن لها أو
~~لهن في الثلثين شيء بأن كان هناك ابنتان فأكثر , وأما إن فضل لها , أو لهن
~~من الثلثين شيء كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن , فإنها تأخذ السدس تكملة
~~الثلثين ويأخذ ابن الابن الباقي تعصيبا , وهذا يرشد إليه لفظ المؤلف إذ هما
~~إذا كانا في درجة واحدة لا يتميز كل منهما عن الآخر , وأما إذا كان أسفل
~~منها , فإن كان لها في الثلثين شيء فهي غنية , ولا ms2987 تحتاج له إلا إذا لم يكن
~~لها في الثلثين شيء . ( ص ) وأخت لأب فأكثر مع الشقيقة فأكثر كذلك ( ش )
~~يعني أن حكم الأخت أو الأخوات للأب مع الشقيقة أو مع الشقائق حكم بنت الابن
~~مع بنت الصلب فيما سبق فتأخذ التي للأب واحدة فأكثر مع الشقيقة الواحدة
~~السدس ويحجب الأخت التي للأب واحدة فأكثر من السدس أخ فوقها أي شقيق , أو
~~أختان فوقها كذلك , ولما ذكر أن حكم الأخت , أو الأخوات للأب مع الشقيقة أو
~~الشقائق مساو لحكم بنات الصلب وكان ابن الأخ هنا مخالفا لابن الابن هناك
~~استثنى ذلك فقال . ( ص ) إلا أنه إنما يعصب الأخ ( ش ) أي إنما يعصب الأخت
~~والأخوات للأب الأخ المساوي في الدرجة لا ابن الأخ لأنه لا يعصب من في
~~درجته , فلا ترث ابنة الأخ معه , وكذلك لو كانت وحدها , وإذا لم يعصب ابن
~~الأخ من هو في درجته , فلا يعصب من فوقه بل يأخذ ما بقي دون عماته وابن
~~الابن , وإن سفل يعصب من في درجته فجاز أن يعصب من فوقه قالا في قوة لكن
~~دفعا لما يتوهم من التشبيه من أن الابن الأخ يعصب PageV08P199 كابن الابن
~~وفتح أن هنا متعين , سواء قلنا إن الاستثناء متصل أو منقطع لأنه معمول لما
~~قبله , وأن المعمولة لعامل يجب فتح همزتها ( ص ) والربع الزوج بفرع وزوجة
~~فأكثر ( ش ) يعني أن الزوج يستحق الربع مع الولد وولد الولد , وإن سفل ذكرا
~~كان , أو أنثى كان من الزوج , أو من غيره , ولو من زنا للحوقه للأم فالباء
~~بمعنى مع , وكذلك الزوجة أو الزوجات لها أو لهن الربع مع عدم الولد وولد
~~الولد يشترط في توارث الزوجين أن يكونا مسلمين حرين غير قاتل أحدهما الآخر
~~كغيرهما , وأن يكون نكاحهما صحيحا أو مختلفا فيه , فإن كان فاسدا متفقا
~~عليه , فلا يتوارثان , سواء مات أحدهما قبل الدخول , أو بعده بخلاف المختلف
~~فيه ففيه الإرث مطلقا كالصحيح على المعتمد . ( ص ) والثمن لها , أو لهن
~~بفرع لاحق ( ش ) يعني أن الزوجة أو الزوجات ms2988 لها أو لهن الثمن مع الفرع
~~اللاحق بالزوج من , ولد , أو , ولد ابن منها , أو من غيرها واحترز باللاحق
~~من ابن الملاعن الذي لاعن فيه لنفيه , فإنه لا يحجبهن من الربع إلى الثمن
~~لأنه لا يرث وأولى ابن الزنا , ولما قابل قوله : لها بلهن علم أنه أطلق
~~الجمع على ما زاد على الواحد بناء على أن أقل الجمع اثنان , فلا يحتاج إلى
~~أن يقول لها أو لهما , أو لهن ( ص ) والثلثان لذي النصف إن تعدد ( ش ) هذا
~~معنى قوله فيما مر ولتعددهن الثلثان , ولا يقال أعاده لإفادة أن الزوج لا
~~يتعدد لأن العبارة الأولى أيضا تفيده ثم إن نسخة والثلثين بالجر على حذف
~~المضاف , وإبقاء عمله أي وفرض الثلثين كائن لذي النصف إن تعدد لكن لم يستوف
~~الشرط المشار إليه في قول الألفية وربما جروا الذي أبقوا كما قد كان قبل
~~حذف ما تقدما لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف . ( ص )
~~والثلث لأم وولديها فأكثر ( ش ) الثلث فرض اثنين من الورثة فرض الأم عند
~~عدم من يحجبها وفرض اثنين فصاعدا من الإخوة للأم , سواء كانوا ذكورا , أو
~~إناثا أو ذكورا , وإناثا مع عدم الحاجب . ( ص ) وحجبها للسدس , ولد , وإن
~~سفل وأخوان أو أختان مطلقا ( ش ) يعني أن الأم تحجب من الثلث إلى السدس
~~بالولد ذكرا كان أو أنثى , وإن سفل , وكذلك تحجب إلى السدس بالعدد من
~~الإخوة , سواء كانوا أشقاء أو لأب , أو لأم ذكورا كانوا أو إناثا أو
~~مختلفين , وسواء كانوا PageV08P200 غير محجوبين أو محجوبين بالشخص كمن مات
~~عن أمه وأبيه وأخويه شقيقين , أو لأب وكمن مات عن أمه وأخوين لأم وجد ,
~~وأما الحجب بالوصف , فلا يحجبان كما إذا كان بهما مانع من رق أو كفر . ( ص
~~) , ولها ثلث الباقي في زوج , أو زوجة وأبوين ( ش ) يعني أن الأم ترث ثلث
~~جميع التركة حيث لا حاجب لها فيما عدا مسألتين , فإن لها فيهما ثلث الفاضل
~~وذلك في الغراوين , وإنما سميا بذلك ; لأن الأم غرت ms2989 فيهما بإعطائها الثلث
~~لفظا لا معنى كما ترى الأولى زوج وأبوان تصح من ستة للزوج النصف وللأم ثلث
~~الباقي وهو سهم وللأب الباقي تعصيبا فيأخذ مثليها كما لو انفردا الثانية
~~زوجة وأبوان أصلها من أربعة للزوجة الربع سهم وللأم ثلث الباقي وهو ربع
~~التركة والباقي وهو النصف للأب تعصيبا وقال ابن عباس للأم الثلث في
~~المسألتين لعموم قوله تعالى { , فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث
~~} ورأي الجمهور أن أخذها الثلث فيهما يؤدي إلى مخالفة القواعد لأنها إذا
~~أخذت في مسألة الزوج الثلث من رأس المال تكون قد أخذت مثلي الأب , وليس له
~~نظير في اجتماع ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة وتأخذ الأنثى مثليه , فلو كان
~~موضع الأب جد لكان للأم ثلث المال تبدأ به لأنها ترث مع الجد بالفرض ومع
~~الأب بالقسمة , وإنما قدمت القاعدة على القرآن لأن القواعد من القواطع
~~وبيان كون الأولى من ستة أن للزوج النصف ومخرجه من اثنين له منهما واحد
~~وللأم ثلث الواحد الباقي , ولا ثلث له صحيح فتضرب ثلاثة في اثنين بستة
~~وبيان كون الثانية من أربعة أن للزوجة الربع ومخرجه من أربعة فلها واحد من
~~أربعة تبقى ثلاثة للأم ثلثها واحد يبقى اثنان للأب . ( ص ) والسدس الواحد
~~من ولد الأم مطلقا ( ش ) يعني أن الواحد من ولد الأم فرضه السدس , سواء كان
~~ذكرا أو أنثى اتفاقا . ( ص ) وسقط بابن وابنه وبنت , وإن سفلت وأب وجد ( ش
~~) يعني أن الأخ للأم يحجب حجب حرمان بكل واحد من عمودي النسب وبالبنت للصلب
~~وبنت الابن , وإن سفلت فالحاصل أن الأخ للأم يسقط بستة بالابن ذكرا كان ,
~~أو أنثى وابن الابن , وإن سفل ذكرا كان أو أنثى وبالأب والجد , وإن علا ( ص
~~) والأب والأم مع , ولد , وإن سفل ( ش ) يعني أن السدس فرض الأب , أو الأم
~~مع وجود الولد أو ولد الولد لكن إن كان الولد , أو , ولد الولد ذكرا كان
~~لكل منهما السدس والباقي للذكر , وإن كان أنثى أخذ كل واحد منهما السدس ms2990
~~وأخذت هي النصف وأخذ الأب الباقي بالتعصيب وذكر الأم هنا تكرار مع قوله
~~وحجبها للسدس , ولد , وإن سفل . ( ص ) والجدة فأكثر وأسقطها الأم مطلقا
~~والأب الجدة من جهته والقربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب , وإلا
~~اشتركتا ( ش ) السدس فرض الجدة سواء انفردت أو تعددت وسواء كانت من جهة
~~الأم , أو من جهة الأب , ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم الأم وأم الأب
~~وأمهاتهما , وإن علتا وتحجب الجدة مطلقا أي من جهة الأم , أو من جهة الأب
~~قريبة , أو بعيدة حجب حرمان بأم الميت بخلاف أبيه , فإنه لا يحجب إلا الجدة
~~التي من جهته وترث معه الجدة التي من جهة الأم , وإن اجتمعت الجدتان وكانتا
~~في درجة واحدة , أو كانت التي من قبل الأب أقرب كأم أب وأم أم أم كان السدس
~~بينهما لأن أصالتها جبرت بعدها , وإن كانت التي من جهة الأم أقرب كأم أم
~~وأم أم أب اختصت بالسدس فقوله فأكثر أي سواء كانت من جهة الأم , أو من جهة
~~الأب , وإن علتا فقد تجوز به عن الإطلاق تبركا بلفظ القضاء الوارد عن عمر
~~رضي الله تعالى عنه , وليس المراد أكثر PageV08P201 من واحدة , ولو من جهة
~~واحدة لأن مالكا لا يورث أكثر من جدتين إحداهما من جهة الأم والأخرى من جهة
~~الأب غير المدلية بذكر وقوله مطلقا راجع للإسقاط فكان حقه تقديمه . ( ص )
~~وأحد فروض الجد غير المدلي بأنثى ( ش ) يعني أن الجد أبو الأب يكون السدس
~~أحد فروضه في بعض أحواله بأن يكون معه ابن , أو ابن ابن أو مع ذي فرض
~~مستغرق , أو مع الإخوة في بعض الأحوال , وأما الجد أبو الأم , فإنه لا يرث
~~عندنا شيئا بلا خلاف وهو المحترز عنه بقوله غير المدلي بأنثى ثم إن الجد
~~ليس له فروض , وإنما له فرضان السدس , أو الثلث فأطلق الجمع على ذلك ويحتمل
~~أن يقال أراد بالفروض الأحوال . ( ص ) , وله مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو
~~لأب الخير من الثلث أو المقاسمة ( ش ) يعني ms2991 أن الجد أبا الأب يفرض له مع
~~الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب إذا لم يكن معهم صاحب فرض الخير أي الأفضل
~~من أحد أمرين الثلث أي ثلث جميع المال أو المقاسمة فالثلث له إذا زاد عدد
~~الإخوة , أو الأخوات على مثليه والمقاسمة خير له إذا نقص عددهم عن مثليه ,
~~فإن كان عددهم مثليه استوت المقاسمة وثلث جميع المال فيقاسم أخا واحدا , أو
~~أختين , أو ثلاث أخوات , أو أخا وأختا , فإن كان في الفريضة أخوان , أو
~~أربع أخوات استوت المقاسمة مع الثلث , فإن زادت الإخوة عن الاثنين والأخوات
~~عن أربع لم ينقص عن الثلث , وهذا مما يفترق الأب فيه من الجد لأن الأب يحجب
~~الإخوة مطلقا والجد لا يحجب إلا الإخوة للأم دون الأشقاء أو لأب وقد أشار
~~إلى حكمهم بقوله . ( ص ) وعاد الشقيق بغيره ثم رجع كالشقيقة بمالهما لو لم
~~يكن جد ( ش ) يعني لو ترك جدا لأب وأخا شقيقا , وإخوة لأب فالشقيق يعد على
~~الجد الإخوة للأب ليمنعه كثرة الميراث , وسواء كان معهم ذو سهم كأم أو زوجة
~~, أو لا , فإذا أخذ الجد حظه رجع الشقيق فأخذ جميع الباقي وأسقط الإخوة لأب
~~, وكذلك الشقيقة فأكثر تعد على الجد الإخوة للأب لتمنعه كثرة الميراث ,
~~فإذا أخذ الجد حظه رجعت الشقيقة بمالها وهو النصف عند انفرادها والثلثان
~~عند تعددها وما فضل بعد ذلك فهو للإخوة للأب كجد وأخت شقيقة وأخ لأب تصح من
~~عشرة أصلها من خمسة للجد PageV08P202 سهمان لأن المقاسمة فيها أحظ له من
~~الثلث يبقى ثلاثة للأخت منها نصف الجميع سهمان ونصف سهم يبقى للأخ نصف سهم
~~, فإذا ضرب مقام النصف وهو اثنان في الخمسة حصل عشرة للجد أربعة وهي خمسا
~~المال وللأخت خمسة هي نصفه وللأخ سهم وهو الفاضل بعد نصفها وكجد وشقيقة
~~وأختين لأب تصح من عشرين لأن أصلها من خمسة كالتي قبلها لأن المقاسمة خير
~~للجد فله سهمان يبقى ثلاثة أسهم للأخت سهمان ونصف فاضرب مقام النصف وهو
~~اثنان في الخمسة يحصل عشرة للجد أربعة وللأخت ms2992 النصف خمسة ويبقى واحد
~~للأختين للأب بينهما مناصفة فاضرب اثنين عددهما في العشرة يحصل عشرون ومنها
~~تصح ( ص ) , وله مع ذي فرض معهما السدس , أو ثلث الباقي أو المقاسمة ( ش )
~~يعني أن الجد للأب إذا كان مع ذوي الفروض والإخوة الأشقاء أو لأب فله
~~الأفضل من أحد ثلاثة أشياء السدس من رأس المال , أو ثلث الباقي بعد أخذ ذوي
~~الفروض فروضهم أو المقاسمة فمثال الأول كزوجة وبنتين وجد وأخ فأكثر لأن
~~الباقي بعد الفروض خمسة من أربعة وعشرين ثلثها واحد وثلثان وحصته منها إن
~~قاسم الأخ اثنان ونصف فسدس جميع المال وهو أربعة أحظ له من المقاسمة وثلث
~~الباقي فيفضل واحد للأخ فأكثر ومثال الثاني كأم وجد وعشرة إخوة لأن الباقي
~~بعد فرض الأم وهو ثلاثة من ثمانية عشر أحد الأصلين المختلف فيهما خمسة عشر
~~ثلثها خمسة هي أكثر من مقاسمته فيه عشرة إخوة إذ يحصل بها له سهم واحد
~~وأربعة أجزاء من أحد عشر جزءا من سهم ومن سدس الجميع إذ هو ثلاثة وإنما
~~مثلت بعشرة إخوة ليكون الباقي منقسما عليهم , فلو كانوا غير ذلك مما يزيد
~~على مثليه كان الحكم كذلك ومثال الثالث كجد وجدة وأخ لأن الباقي بعد فرض
~~الجدة وهو واحد من ستة خمسة فيخصه بالمقاسمة اثنان ونصف وذلك أكثر من السدس
~~إذ هو واحد ومن ثلث الباقي إذ هو واحد وثلثان فتصح من اثني عشر وفي بنتين
~~وجد وأخ تستوي المقاسمة والسدس وفي أم وجد وأخوين تستوي المقاسمة وثلث
~~الباقي وفي زوج وجد وثلاثة إخوة يستوي ثلث الباقي والسدس وفي زوج وجد
~~وأخوين تستوي الثلاثة فقوله معهما أي الإخوة والأخوات لا حاجة إليه ; لأن
~~الكلام في الجد مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب وقوله أو ثلث الباقي أو
~~مانعة خلو لا مانعة جمع فقد تجتمع الثلاثة , أو اثنان منها ( ص ) , ولا
~~يفرض لأخت معه إلا في الأكدرية والغراء زوج وجد وأم وأخت شقيقة , أو لأب
~~فيفرض لها , وله ثم يقاسمها , وإن كان محلها أخ لأب ms2993 ومعه أخوة لأم سقط ( ش
~~) يعني أن الجد للأب لا يقاسم الأخت , ولا يقدر أخا معها إلا في مسألة
~~واحدة وهي التي تعرف بالأكدرية وصورتها تركت المرأة زوجها وأمها وجدها
~~وأختا شقيقة أو لأب أصلها من ستة للزوج النصف وللأم الثلث يفضل سهم يأخذه
~~الجد لأنه لا ينقص عن سدس جميع المال ويعال للأخت بثلاثة مثل نصف المسألة
~~فتكون المسألة بعولها من تسعة , فإذا فرض لها وللجد جميعا أربعة اقتسماه
~~للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الجد معها كأخ وأربعة من تسعة لا تنقسم على
~~ثلاثة , ولا توافقها فتضرب ثلاثة عدد الرءوس المنكسر عليها سهامها في أصل
~~المسألة تبلغ سبعة وعشرين ثم يقال من له شيء من تسعة أخذه مضروبا في ثلاثة
~~فلهما أربعة من تسعة في ثلاثة باثني عشر يأخذ الجد ثمانية وتأخذ الأخت
~~أربعة وللأم اثنان في ثلاثة بستة وللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة ويلغز بها من
~~وجهين أحدهما أن يقال أربعة ورثوا ميتا أخذ أحدهم ثلث ماله وهو الزوج وأخذ
~~الثاني ثلث الباقي وهي الأم وأخذ الثالث باقي الباقي وهي الأخت وأخذ الرابع
~~الباقي وهو الجد الثاني قال ابن عرفة بأن يقال ما فريضة أخر قسمها للحمل ,
~~فإن كان أنثى ورثت , وإن كان ذكرا لم يرث PageV08P203 شيئا وصورتها كما قد
~~علمت تركت زوجها وجدها وأمها والأم حامل قال ابن حبيب وسميت أكدرية لأن عبد
~~الملك بن مروان ألقاها على رجل يحسن الفرائض يسمى أكدر فأخطأ فيها فنسبت
~~إليه وسماها مالك بالغراء لشهرتها أو لغرور الأخت فيها بفرض النصف , ولم
~~تأخذ إلا بعضه واحترز بقوله أخت عما لو كان معه أختان أو أكثر لغير أم ,
~~فإنه يأخذ السدس , ولهما أو لهن السدس , فلو لم يكن زوج فهي الخرقاء , ولو
~~لم يكن فيها أم فللزوج النصف والباقي بين الجد والأخت أثلاثا لأن المقاسمة
~~أحظ له , ولو لم يكن فيها جد كانت المباهلة , ولو لم يكن أخت كانت إحدى
~~الغراوين إذا كان بدل الجد أب , ولو كان موضع الأخت أخ لأب ms2994 , أو شقيق ومعه
~~إخوة لأم اثنان فصاعدا لم يكن للأخ شيء لأن الجد يقول له لو كنت دوني لم
~~ترث شيئا لأن الثلث الباقي يأخذه أولاد الأم , وأنا أحجب كل من يرث من جهة
~~الأم فيأخذ الجد حينئذ الثلث كاملا وتسمى المالكية وقال زيد للأخ للأب
~~السدس قيل , ولم يخالف مالك زيدا إلا في هذه المسألة PageV08P204 ولو أسقط
~~المؤلف قوله لأب لشمل شبه المالكية حيث كان الأخ شقيقا لكون الخلاف مع
~~أصحاب مالك , ولا نص فيها لمالك , ولا فرق في الأخ للأب بين الواحد
~~والمتعدد لا يقال الأخ للأب ساقط هنا , ولو لم يكن معه إخوة لأم , فلا معنى
~~حينئذ لذكرهم لأنا نقول إنما ذكرهم لتكون هي المالكية وللتنبيه على مخالفة
~~زيد فيها . ( ص ) ولعاصب ورث المال , أو الباقي بعد الفرض وهو الابن ثم
~~ابنه وعصب كل أخته ثم الأب ثم الجد والإخوة كما تقدم ثم الشقيق ثم للأب وهو
~~كالشقيق عند عدمه ( ش ) أصل العاصب الشدة والقوة ومنه عصب الحيوان لأنه
~~يعينه على الشدة والمدافعة فعصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه , وإنما سموا
~~عصبة لأنهم عصبوا به فالأب طرف والابن طرف والعم جانب والأخ جانب والجمع
~~العصبات , وإنما أخر المؤلف ذكر العاصب عن الذي يرث بالفرض لقوله عليه
~~الصلاة والسلام { ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الورثة فلأولى رجل ذكر }
~~وفائدة وصف الرجل بالذكورة التنبيه على سبب استحقاقه وهو الذكورة التي هي
~~سبب العصوبة والترجيح في الإرث ولهذا جعل للذكر مثلي الأنثى والعاصب بنفسه
~~هو الذي يرث جميع المال إذا انفرد ويأخذ ما بقي عن أصحاب الفروض كالابن
~~وابنه عند عدم الابن والأب والجد عند عدم الأب والأخ الشقيق والأخ للأب عند
~~عدم الشقيق PageV08P205 وقوله كما تقدم راجع للجد والإخوة أي كما مر من
~~التفصيل أو راجع للإخوة فقط , وهذا أحسن ويكون التفصيل وهو قوله : الشقيق
~~ثم للأب بتجريد الشقيق من أداة العطف قاصرا على الإخوة لأن بتجريد الشقيق
~~من أداة العطف كما هو الصواب كما قال ابن غازي يكون الشقيق ms2995 ثم للأب بدلا من
~~الإخوة مفصلا وقوله وعصب كل أخته الظاهر والله أعلم أن مقصوده , وإن كان
~~كلامه في العاصب بنفسه بيان العاصب بغيره استطرادا فالغرض فيما سبق بيان
~~تخصيص أنها تستحق النصف إذا لم يكن معها من يساويها , ولا من يعصبها والغرض
~~هنا بيان أنها عصبة بغيرها , فلا تكرار لأن الغرضين مختلفان واعلم أن
~~العاصب على ثلاثة أقسام عصبة بنفسه وعصبة مع غيره وعصبة بغيره فالأول كل
~~ذكر لا يدخل في نسبه إلى الميت أنثى والثاني كل أنثى تصير عصبة مع أنثى
~~أخرى كالأخت مع البنت , أو بنت الابن والثالث النسوة الأربع اللاتي فرضهن
~~النصف إذا اجتمع كل مع أخيه والفرق بين الأخيرين أنا إذا قلنا عصبة بغيره
~~فالغير عصبة , أو مع غيره لم يجب كونه عصبة وهو اصطلاح والحقيقة واحدة
~~وقوله وهو كالشقيق عند عدمه يغني عنه قوله : ثم للأب صرح به لأجل قوله . (
~~ص ) إلا في الحمارية والمشتركة زوج وأم , أو جدة وأخوان فصاعدا لأم وشقيق
~~وحده , أو مع غيره فيشاركون الإخوة للأم الذكر كالأنثى ( ش ) دل هذا
~~الاستثناء على أن الشقيق عاصب إلا في هذه المسألة , وإنما يرث بالفرض وشرط
~~كونها مشتركة تعدد الإخوة للأم , وأن لا يكون الأشقاء كلهن إناثا , فإن كان
~~بدل الشقيق أنثى واحدة شقيقة أو لأب عالت الفريضة بمثل نصفها إلى تسعة ,
~~وإن كانتا اثنتين عالت بمثل ثلثيها إلى عشرة وهي غاية عول الستة وترث
~~الأشقاء في المشتركة للذكر مثل حظ الأنثى فأصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة
~~وللأم أو الجدة السدس واحد وللإخوة للأم اثنان , ولا شيء للشقيق ومن معه
~~على ظاهر الحال وقد نزلت هذه المسألة بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه
~~أول مرة فأسقط فيها الأشقاء ثم لما كان في العام المقبل أتي عمر بمثلها
~~فأراد أن يقضي بذلك فقال له زيد بن ثابت أليست الأم تجمعهم هب أن أباهم كان
~~حمارا ما زادهم الأب إلا قربا وقيل قائل ذلك أحد الورثة وقيل قائله أحدهم
~~لعلي لا لعمر ms2996 فأشرك عمر بينهم وبين , ولد الأم في الثلث PageV08P206 فقيل
~~له لم لم تقض بهذا في العام الماضي فقال عمر ذاك على ما قضينا , وهذا على
~~ما نقضي , ولم ينقض أحد الاجتهادين بالآخر , ولو كان في المشتركة جد لسقطت
~~الإخوة للأم والأشقاء إنما يرثون فيها بالأم والجد يسقط كل من يرث بها
~~وتلقب هذه بشبهة المالكية للجد الثلث الباقي بعد فرض الزوج والأم وتسقط
~~الإخوة الأشقاء وكما تسمى هذه المسألة بالحمارية والمشتركة لقول القائل هب
~~أن أباهم كان حمارا ولتشريك الشقيق مع الإخوة للأم تسمى أيضا بالحجرية
~~وباليمية لما قيل إنهم قالوا هب أن أباهم كان حجرا ملقى في اليم وبالمنبرية
~~لأن عمر سئل عنها وهو على المنبر . ( ص ) وأسقطه أيضا الشقيقة التي كالعاصب
~~لبنت , أو بنت ابن فأكثر ( ش ) الضمير في أسقطه يرجع للأخ للأب والمعنى أن
~~الأخ للأب يسقط في هذه المسألة كما سقط فيما قبلها , فإذا ترك الميت بنتا
~~فأكثر , أو بنت ابن فأكثر وأختا شقيقة وأخا لأب , فلا شيء للأخ للأب لأجل
~~الشقيقة التي صارت كالعاصب لأجل بنت , أو بنت ابن فأكثر فتحجبه عن الميراث
~~حجب حرمان لأن حالها معه كحال الأخ الشقيق فكما يحجب بالشقيق يحجب أيضا
~~بالشقيقة . ( ص ) ثم بنوهما ثم العم الشقيق ثم للأب ثم عم الجد الأقرب
~~فالأقرب , وإن غير شقيق وقدم مع التساوي الشقيق مطلقا ثم المعتق كما تقدم
~~ثم بيت المال , ولا يرد , ولا يدفع لذوي الأرحام ( ش ) يعني أن بني الإخوة
~~الأشقاء أو لأب ينزلون منزلة الإخوة في عدمهم فهم حينئذ عصبة فابن الأخ
~~الشقيق مقدم على ابن الأخ للأب ثم بعد الإخوة تأتي مرتبة الأعمام فالعم
~~الشقيق يقدم على العم للأب والعم للأب يقدم على ابن العم الشقيق وابن العم
~~الشقيق يقدم على ابن العم للأب وقد علمت أن عصبة الابن أولى من عصبة الأب
~~وعصبة الأب أولى من عصبة الجد , وكذلك عم الجد الشقيق يقدم على عم الجد
~~لأبيه وابن عم الجد الشقيق يقدم على ابن عم الجد ms2997 لأبيه ومع التساوي يقدم
~~الشقيق على غيره ومع عدم التساوي يقدم الأقرب فالأقرب , وإن غير شقيق ثم
~~الشخص المعتق فيأخذ جميع المال عند عدم النسب , أو ما أبقت الفروض كما مر
~~في الولاء عند قوله وقدم عاصب النسب ثم المعتق ثم عصبته إلخ , ثم بيت المال
~~فهو عاصب على المشهور منتظما , أو غير منتظم عند عدم من يرث بالنسب , أو
~~بالولاء فيأخذ الجميع إن انفرد أو الباقي بعد ذوي الفروض أو الفرض , ولا
~~يرد ما فضل عن أصحاب الفروض إليهم عند مالك وزيد وأهل المدينة والشافعي
~~وجمهور قضاة PageV08P207 الصحابة وقال علي يرد على كل واحد بقدر ما ورث سوى
~~الزوج والزوجة , فلا يرد عليهما إجماعا , ولا يدفع ما فضل عن أصحاب الفروض
~~لذوي الأرحام على المشهور لكن الشيخ أبو بكر الطرطوشي قيد هذا بما إذا كان
~~الإمام عدلا , وإلا فيرد على ذوي السهام ويدفع لذوي الأرحام . ( ص ) ويرث
~~بفرض وعصوبة الأب ثم الجد مع بنت , وإن سفلت كابن عم أخ لأم ( ش ) يعني أن
~~الأب , أو الجد كل منهما يرث بالفرض والتعصيب معا مع بنت الصلب , وإن تعددت
~~ومع بنت الابن , وإن تعددن فيفرض لأحدهما معها , أو معهن السدس بالفرض
~~ويأخذ الباقي بالتعصيب , وكذلك ابن العم إذا كان أخا لأم , فإنه يرث السدس
~~بالفرض والباقي بالتعصيب , فإن كان معه ابن عم آخر ليس أخا لأم كان ما فضل
~~عن السدس بينهما , فإن كان ابن العم زوجا أخذ النصف بالفرض والباقي
~~بالتعصيب إذا لم يكن له من يشاركه فيه أو من هو أولى منه وأتى بثم للترتيب
~~الإخباري قصد به الرد على من يتوهم الاشتراك , وإلا فثم لا محل لها لأن
~~الأحكام لا ترتيب فيها . ( ص ) وورث ذو فرضين بالأقوى , وإن اتفق في
~~المسلمين كأم , أو بنت أخت ( ش ) يعني أن من اجتمع له جهتان يرث بكل منهما
~~, وإحداهما أقوى من الأخرى , فإنه يرث بالأقوى منهما , وهذا يقع من
~~المسلمين على وجه الغلط ومن المجوس على وجه العمد والقوة تكون بأحد ms2998 أمور
~~ثلاثة الأول أن تكون إحداهما لا تحجب بخلاف الأخرى وذلك كما قال المؤلف كأن
~~يتزوج المجوسي ابنته عمدا فولدت منه ابنة ثم أسلم ومات فهذه الابنة تكون
~~أختا لأمها لأبيها وهي أيضا بنت لها , فإذا ماتت الكبرى بعد موت أبيها
~~ورثتها الصغرى بأقوى السببين وهو البنوة لأنها لا تسقط بحال والإخوة قد
~~تسقط فلها النصف بالبنوة , ولا شيء لها بالإخوة ومن ورثها بالجهتين قال لها
~~النصف والباقي بالتعصيب , وإن ماتت الصغرى أولا فالكبرى أم وأخت لأب فترث
~~بالأمومة لأنها لا تسقط والأخت للأب قد تسقطها فلها الثلث بالأمومة الثاني
~~أن تحجب إحداهما الأخرى فالحاجبة أقوى , كأن يطأ مجوسي أمه فتلد , ولدا فهي
~~أمه وجدته فترث بالأمومة اتفاقا الثالث أن تكون إحداهما أقل حجبا من الأخرى
~~, كأن هي أخت لأب , كأن يطأ مجوسي بنته فتلد بنتا ثم يطأ الثانية فتلد بنتا
~~ثم تموت الصغرى عن العليا بعد موت الوسطى والأب فهي أم أمها وأختها من
~~أبيها فترث بالجدودة دون الأختية لأن أم الأم تحجبها الأم فقط والأختية
~~يحجبها جماعة وقيل يرث بالأختية لأن نصيب الأختية أكثر , وإذا كانت القوية
~~محجوبة ورثت بالضعيفة , كأن تموت الصغرى في هذا المثال عن الوسطى والعليا
~~فترث الوسطى بالأمومة الثلث والعليا بالأختية النصف قوله : وإن اتفق أي ,
~~وإن وقع على سبيل القصد من غير المسلمين بل , وإن اتفق في المسلمين , وهذا
~~أولى من جعل الواو للحال لئلا يفوت على المؤلف صورة ومفهوم ذو فرضين مفهوم
~~موافقة لنص الغماري شيخ الفاكهاني في مقدمة له على أن العاصب بجهتين يرث
~~بأقواهما ا ه . كعم هو معتق فيرث بالعمومة لأن النسب أقوى وكأخ شقيق أو لأب
~~هو معتق ( ص ) ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته ( ش )
~~يعني أن الكتابي الحر المؤدي للجزية إذا لم يكن له PageV08P208 وارث فماله
~~لأهل دينه من أهل كورته أي مدينته على المشهور واحترز بالكتابي المؤدي
~~للجزية من الكتابي المصالح , فإن ماله لأهل صلحه الذي جمعه , وإياهم ذلك
~~الصلح , وأما الكتابي ms2999 العبد فماله لسيده كان سيده مسلما أو كافرا . ( ص )
~~والأصول اثنان وأربعة وثمانية وثلاثة وستة واثنا عشر وأربعة وعشرون ( ش )
~~الأصول جمع أصل وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره ومناسبته للمصطلح عليه
~~ظاهرة , فإن تصحيح المسائل وقسمة التركات وسائر أعداد الأعمال تبنى عليه
~~وبعبارة المراد بأصول الفرائض العدد الذي تخرج منه سهام الفريضة صحيحة وهي
~~سبعة الاثنان وضعفهما وهو الأربعة وضعفها وهو الثمانية والثلاثة وضعفها وهو
~~الستة وضعف الستة وهو الاثنا عشر وضعفها وهو الأربعة والعشرون وزاد
~~المحققون ومنهم إمام الحرمين والنووي في باب الجد والإخوة أصلين آخرين
~~زيادة على السبعة وهما ثمانية عشر وستة وثلاثون مثال الأول أم وجد وأربعة
~~أخوة للأم السدس مقامه من ستة والباقي خمسة على الجد والإخوة الأفضل للجد
~~ثلث الباقي , ولا ثلث له فتضرب المسألة في ثلاثة مقام الثلث بثمانية عشر
~~ومن له شيء من ستة يضرب في ثلاثة ومثال الثاني أم وزوجة وجد وأربعة إخوة
~~أصلها من اثني عشر للأم السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة والباقي سبعة
~~الأفضل للجد ثلث الباقي , ولا ثلث له فتضرب الثلاثة في اثني عشر أصل
~~المسألة بستة وثلاثين ومن له شيء من اثني عشر يضرب في ثلاثة وقال الجمهور
~~هما نشآ من أصل الستة وضعفها فهما تصحيح لا تأصيل . ( ص ) فالنصف من اثنين
~~والربع من أربعة والثمن من ثمانية والثلث من ثلاثة والسدس من ستة والربع
~~والثلث أو السدس من اثني عشر والثمن والسدس أو الثلث من أربعة وعشرين وما
~~لا فرض فيها فأصلها عدد عصبتها وضعف للذكر على الأنثى ( ش ) هذه الفاء هي
~~الفاء الفصيحة وهي الواقعة في جواب شرط مقدر أي إذا أردت معرفة هذه الأصول
~~وتفصيلها فالنصف مخرجه ومقامه من اثنين فالاثنان أصل لكل فريضة اشتملت على
~~نصف ونصف كزوج وأخت شقيقة أو لأب لأن أقل عدد له نصف ونصف اثنان لتماثل
~~مخرجهما وتسمى هاتان بالنصفيتين وباليتيمتين , أو نصف وما بقي كزوج وأخ
~~والأربعة أصل لكل فريضة اشتملت على ربع وما بقي كزوج وابن ms3000 , أو ربع ونصف
~~وما بقي كزوج وبنت وأخ , أو ربع وثلث ما بقي وما بقي كزوجة وأبوين
~~والثمانية أصل لكل فريضة فيها ثمن وما بقي كزوجة وابن أو ثمن ونصف وما بقي
~~كزوجة وبنت وأخ والثلاثة أصل لكل فريضة فيها ثلث وثلثان كإخوة لأم وأخوات
~~لأب , أو ثلث وما بقي كأم وأخ , أو ثلثان وما بقي كبنتين وعم والستة أصل
~~لكل فريضة فيها سدس وما بقي كجد وابن , أو سدس وثلث وما بقي كجدة وأخوين
~~لأم وأخ لأب أو سدس وثلثان وما بقي كأم وابنتين وأخ , أو نصف وثلث وما بقي
~~كأخت وأم وابن أخ والاثنا عشر أصل لكل فريضة فيها ربع وسدس وما بقي كزوج
~~وأم ابن أو ربع وثلث وما بقي كزوجة وأم وأخ أو ربع وثلثان وما بقي
~~PageV08P209 كزوج وبنتين وأخ والأربعة والعشرون أصل لكل فريضة فيها ثمن
~~وسدس وما بقي كزوجة وأم وابن أو ثمن وثلثان وما بقي كزوجة وابنتين وأخ
~~فالمؤلف أراد بالثلث الجنس ليشمل الثلثين , فإن الثمن إنما هو فرض الزوجة
~~أو الزوجات مع وجود الولد ومع وجوده لا يكون ثلث لأن الثلث إنما هو فرض
~~الأم والعدد من أولادها وهم يحجبون بالولد والأم إنما ترث مع وجود الولد
~~السدس فقط , وأما الفريضة إذا لم يكن فيها صاحب فرض , وإنما كانت ورثتها
~~عصبة , فإنها تكون من عدد رءوسهم إن كانوا ذكورا كأربعة أولاد , أو خمس
~~نسوة أعتقن رقيقا , وإن كانوا ذكورا , وإناثا فمن عدد الإناث ويضاعف للذكر
~~على الأنثى فيأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين كأربعة أولاد وبنتين فمن عشرة . (
~~ص ) , وإن زادت الفروض أعيلت فالعائل الستة لسبعة وثمانية وتسعة وعشرة ( ش
~~) العول بفتح العين , وإسكان الواو وهو إذا ضاق المال عن سهام أهل الفروض
~~تعال المسألة أي ترتفع سهامها ليدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه لأن كل
~~واحد يأخذ فرضه بتمامه إذا انفرد , فإن ضاق المال وجب أن يقسموا على قدر
~~الحقوق كأصحاب الديون والوصايا والفرائض التي تعول ثلاثة الستة والاثنا عشر
~~والأربعة ms3001 والعشرون فالستة تعول أربع عولات على توالي الأعداد إلى عشرة
~~فتعول إلى سبعة بمثل سدسها كزوج وأختين لأب أو لأبوين فللزوج النصف
~~وللأختين الثلثان ومجموعهما من الستة سبعة وهذه أول فريضة عالت في الإسلام
~~في خلافة سيدنا عمر فجمع الصحابة فقال لهم فرض الله للزوج النصف وللأختين
~~الثلثين , فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما , وإن بدأت بالأختين لم
~~يبق للزوج حقه فأشيروا علي فأشار العباس بن عبد المطلب بالعول وقال أرأيت
~~لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة ولآخر أربعة أليس يجعل سبعة
~~أجزاء فأخذت الصحابة بقوله ثم أظهر ابن عباس فيه الخلاف بعد ذلك , وأنكر
~~العول فقال إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا
~~أبدا كما في سنن البيهقي وذكره أبو الحسن محمد بن يحيى بن سراقة وعلى هذا
~~فالمسألة التي وقعت في حال مخالفة ابن عباس كانت زوجا وأختا وأما وهي
~~المقصودة بهذا الشعر , وليس مراده التي حدثت في زمن عمر لأنه ليس فيها ثلث
~~, وأما قول الغزالي إنه لم يجعل نصفا وثلثين فليس بمعروف , ولا مقبول , ولم
~~يأخذ بقول ابن عباس في نفي العول إلا طائفة يسيرة حكاه ابن سراقة عن أهل
~~الظاهر ثم اجتمعت الأمة على إثبات العول وأهل الظاهر لا يعتد بخلافهم , وإن
~~ابن عباس محجوج بإجماع الصحابة تفريعا على المختار من أنه لا يشترط في
~~الإجماع انقراض العصر ثم على مذهب ابن عباس يقدم الأقوى من ذوي الفروض
~~فيدخل النقص على غيره وبيانه أن كل من لا ينقص فرضه إلا إلى فرض كالزوج
~~والأم والجدة وولد الأم فهو مقدم على من يسقط فرضه في حال إلى تعصيب وهن
~~البنات وبنات الابن والأخوات لغير الأم وتعول الثمانية بمثل ثلثها كزوج وأم
~~وأخت لأبوين , أو لأب للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف ومجموعهما من
~~الستة ثمانية وتلقب هذه بالباهلة سميت بذلك لقول ابن عباس من باهلني باهلته
~~ويعايا بها فيقال امرأة ورثت الربع , وليست بزوجة وتعول إلى ms3002 تسعة بمثل
~~نصفها كزوج وأم وثلاث أخوات متفرقات فللزوج النصف وللشقيقة النصف ولكل من
~~الباقيات السدس ومجموعهما من الستة تسعة وتعول إلى عشرة بمثل ثلثيها كزوج
~~وأخت لأبوين وأخت لأب وأم وولديها . ( ص ) والاثنا عشر لثلاثة عشر وخمسة
~~عشر وسبعة عشر ( ش ) اعلم أن الاثني عشر تعول ثلاث عولات على توالي الأفراد
~~إلى سبعة عشر فتعول إلى ثلاثة عشر بمثل نصف سدسها كزوج وأم وبنتين فللزوج
~~PageV08P210 الربع وللأم السدس وللبنتين الثلثان ومجموعهما من الاثني عشر
~~ثلاثة عشر , وإلى خمسة عشر بمثل ربعها كزوج وأبوين وابنتين للزوج الربع
~~وللأبوين السدسان وللبنتين الثلثان ومجموعهما من الاثني عشر خمسة عشر ,
~~وإلى سبعة عشر بمثل ربعها وسدسها كزوجة وأم وولديها وأخت لأبوين وأخت لأب .
~~( ص ) والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين وهي المنبرية وزوجة وأبوان وابنتان
~~لقول علي رضي الله عنه صار ثمنها تسعا ( ش ) اعلم أن الأربعة والعشرين تعول
~~عولة واحدة إلى سبعة وعشرين بمثل ثمنها كزوجة وبنتين وأبوين للزوجة الثمن
~~وللبنتين الثلثان وللأبوين السدسان ومجموعها من الأربعة والعشرين سبعة
~~وعشرون وتلقب هذه الصورة بالمنبرية لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عنه
~~سئل عنها وهو على المنبر بالكوفة فقال ارتجالا صار ثمنها تسعا ومضى في
~~خطبته قيل إن صدر الخطبة التي قيل له في أثنائها الحمد لله الذي يحكم بالحق
~~قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى , وإليه المعاد والرجعى فسئل حينئذ فأجاب بقوله
~~صار ثمنها تسعا كما أخبر به بعض طلبة اليمن أنه سمع في اليمن بعض أشياخه
~~وتسمى هذه أيضا بالبخيلة لقلة عولها وأيضا بالحيدرية لأن عليا كان يلقب
~~بحيدرة , ولا يدخل العول ما بقي من الأصول وهو الاثنان والثلاثة والأربعة
~~والثمانية وهنا فوائد ذكرناها في الكبير تتعلق بالعول أضربنا عنها خوف
~~الإطالة على الضعفة من الطلاب المقصودين بهذا الشرح . ( ص ) ورد كل صنف
~~انكسر عليه سهامه إلى وفقه , وإلا ترك وقابل بين اثنين فأخذ أحد المثلين ,
~~أو أكثر المتداخلين وحاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا , وإلا ففي
~~كله إن ms3003 تباينا ثم بين الحاصل والثالث ثم كذلك وضرب في العول أيضا ( ش ) لما
~~فرغ من أصول المسائل وما يعول منها وما لا يعول وما ينتهي إليه العول شرع
~~في تصحيح المسائل واعلم أن المسألة إذا انقسمت السهام فيها على الورثة
~~كزوجة وثلاثة إخوة فالأمر واضح , وإن لم تنقسم نظرت بين سهام المنكسر عليهم
~~وبينهم بالموافقة والمباينة فقط , فإن توافقا كأم وستة إخوة لأم وعم
~~PageV08P211 فللأم السدس واحد وللإخوة للأم الثلث اثنان وللعم ما بقي
~~والاثنان غير منقسمة على الستة , ولكنها توافقها بالنصف فاضرب وفق عدد
~~الرءوس وذلك ثلاثة في أصل الفريضة وهي ستة يكن المجموع ثمانية عشر , وإن
~~باينت السهام الرءوس فاضرب عدد رءوسهم في أصل الفريضة كبنت وثلاث أخوات
~~أشقاء , أو لأب المسألة من اثنين للبنت النصف وللأخوات النصف الآخر وهو
~~مباين لهن فتضرب ثلاثة في اثنين بستة من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا
~~فيما ضربت فيه المسألة وهو ثلاثة فللبنت واحد في ثلاثة بثلاثة وللأخوات
~~الثلاثة واحد في ثلاثة بثلاثة , فإن انكسرت السهام على صنفين , فإنك تنظر
~~بين كل صنف وسهامه بالموافقة والمباينة ثم تنظر بين الرءوس بعضها في بعض
~~بأربعة أنظار فقد يتماثلان وقد يتوافقان وقد يتباينان وقد يتداخلان فإن
~~وافق كل صنف سهامه رددت كل صنف إلى وفقه , فإن تماثل الصنفان , فإنك تكتفي
~~بأحدهما وتضربه في أصل المسألة كأم وأربعة إخوة لأم وستة إخوة لأب أصلها من
~~ستة للأم سهم منقسم عليها وللإخوة للأم الثلث اثنان لا ينقسمان على الأربعة
~~, ولكن يوافقان عددهم بالنصف فترد الأربعة إلى نصفها وللإخوة للأب الستة
~~ثلاثة لا تنقسم عليهم , ولكن توافق عددهم بالثلث فتردهم إلى اثنين وكأن
~~المسألة انكسرت على صنف واحد فتضرب اثنين وفق الإخوة للأم , أو وفق الإخوة
~~للأب في ستة أصل المسألة يخرج اثنا عشر سهما من له شيء من أصل المسألة أخذه
~~مضروبا فيما ضربت فيه المسألة فللأم سهم في اثنين باثنين وللإخوة للأم
~~الأربعة اثنان في اثنين بأربعة لكل واحد سهم وللإخوة للأب ms3004 الستة ثلاثة في
~~اثنين بستة لكل سهم , وإن تداخل الصنفان , فإنك تكتفي بأكبرهما كأم وثمانية
~~إخوة لأم وستة إخوة لأب لأن المسألة من ستة للأم سهم وللإخوة للأم سهمان لا
~~ينقسمان عليهم , ولكن يوافقان عددهم بالنصف فتردهم إلى أربعة وللإخوة للأب
~~ثلاثة لا تنقسم عليهم , ولكن توافق عددهم بالثلث فتردهم إلى اثنين واثنان
~~داخلان في الأربعة فتكتفي بها وتضرب الأربعة في ستة بأربعة وعشرين ومن له
~~شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت في المسألة وهو أربعة فللأم سهم
~~في أربعة بأربعة وللإخوة للأم اثنان في أربعة بثمانية وللإخوة للأب ثلاثة
~~في أربعة باثني عشر لكل واحد سهمان وإن كان بين الصنفين موافقة , فإنك تضرب
~~أحدهما في وفق الآخر كأم وثمانية أخوة لأم وثمانية عشر أخا لأب فالمسألة من
~~ستة للأم سهم وللثمانية الإخوة للأم اثنان لا ينقسمان عليهم , ولكن يوافقان
~~عددهم بالنصف فترد الثمانية إلى أربعة وللإخوة للأب ثلاثة لا تنقسم على
~~الثمانية عشر , ولكن توافق عددهم بالثلث وثلثهم ستة وهي توافق الأربعة وفق
~~الإخوة للأم بالنصف فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر اثنان في ستة وأربعة في
~~ثلاثة وذلك اثنا عشر ثم في ستة أصل المسألة يحصل اثنان وسبعون من له شيء من
~~أصل المسألة أخذه مضروبا في اثني عشر , وإن لم يتماثلا , ولا تداخلا , ولا
~~توافقا ففي كله يضرب كل الآخر إن تباينا ثم في أصل المسألة كأم وأربعة إخوة
~~لأم وست أخوات أصلها من ستة وتعول إلى سبعة للأم سهم وللإخوة للأم اثنان
~~وراجع أولاد الأم اثنان مباين لوفق الأخوات الستة وهو ثلاثة فتضرب ثلاثة في
~~اثنين يحصل ستة ثم في أصل المسألة بعولها وهو سبعة يحصل اثنان وأربعون من
~~له شيء من سبعة أخذه مضروبا في ستة , وإن وقع الانكسار في المسألة على
~~ثلاثة أصناف وهو غاية ما ينكسر فيه الفرائض عند مالك لأنه لا يورث أكثر من
~~جدتين , فإنه يعمل في صنفين منها على ما مر ثم انظر بين الحاصل من الصنفين
~~وبين ms3005 الصنف الثالث بالموافقة والمباينة والمماثلة والمداخلة ثم ما حصل انظر
~~فيه كذلك بالوجوه الأربعة والموافقة والمداخلة والمباينة PageV08P212 - فإن
~~تماثلت كلها رجعت لصنف واحد , وكذلك إن دخل اثنان منها في واحد , وإن تماثل
~~اثنان منها أو دخل أحدهما في الآخر رجعت لصنفين وضرب في العول أيضا إن كان
~~كما ضرب فيها بلا عول فقوله ورد بالبناء للفاعل أنسب بقوله وقابل إلخ ,
~~وفاعله يعود على معلوم ذهنا وهو الفارض أو القاسم قوله : كل صنف أي عدد
~~رءوس كل صنف إذ هو الذي تعلق به الرد حقيقة وقوله ورد إلخ , سواء تعدد
~~الأصناف أم لا وقوله ترك أي من الرد أي لا يرد إلى غيره إذ ليس هنا ما يرد
~~له أي لا يتصرف فيه بموافقة , ولا مماثلة , ولا مداخلة وعدم تصرفه بهذا
~~المعنى لا ينافي ضربه في أصل المسألة , وليس معنى تركه أنه لا يتصرف فيه
~~أصلا وقوله وقابل بين اثنين أي بعد أن ينظر بين السهام والرءوس بالتوافق
~~والتباين , وهذا تقدم . ( ص ) وفي الصنفين اثنتا عشرة صورة لأن كل صنف إما
~~أن يوافق سهامه أو يباينه أو يوافق أحدهما ويباين الآخر ( ش ) أي وفي
~~الصنفين إذا انكسرت عليهما سهامها اثنتا عشرة صورة وذلك لأن كل صنف وسهامه
~~إما أن يتوافقا , أو يتباينا أو يوافق أحدهما ويباين الآخر ثم ما حصل بعد
~~ذلك ينظر فيه نظرا ثانيا وهو إما أن يتماثل ما حصل من كل واحد من الصنفين
~~أو يدخل أحدهما في الآخر أو يوافقه أو يباينه , وإذا ضربت ثلاثة في أربعة
~~كان الحاصل اثنتي عشرة صورة وتقدم من الأمثلة ما يغني , وإنما ذكر هذا لأجل
~~بيان أنها اثنتا عشرة صورة . ( ص ) ثم كل إما أن يتداخلا أو يتوافقا أو
~~يتباينا أو يتماثلا فالتداخل أن يفني أحدهما الآخر أولا , وإلا , فإن بقي
~~واحد فمتباين , وإلا فالموافقة بنسبة المفرد للعدد المفنى آخرا ( ش ) أي ثم
~~كل واحد من الصنفين اللذين انكسر عليهما السهام إما أن يتداخلا كأم وأربعة
~~إخوة لأم واثني عشر أخا ms3006 لأب أصلها من ستة وتصح من أربعة وعشرين لأن أولاد
~~الأم يردون إلى اثنين وأولاد الأب إلى أربعة وبينهما تداخل فيكتفى بالأربعة
~~تضرب في المسألة أو يتوافقا كأم وثمانية إخوة لأم وثمانية عشر أخا لأب لأن
~~أصلها من ستة وتصح من اثنين وسبعين لأن راجع أولاد الأم أربعة وراجع أولاد
~~الأب ستة وبين الراجعين الموافقة بالنصف وضرب نصف أحدهما في كامل الآخر
~~يحصل اثنا عشر للأم واحد في اثني عشر ولأولادها اثنان فيها بأربعة وعشرين
~~لكل واحد ثلاثة ولأولاد الأب فيها بستة وثلاثين لكل واحد اثنان أو يتباينا
~~كأم وأربعة إخوة لأم وتسعة إخوة لأب أصلها من ستة وتصح من ستة وثلاثين لأن
~~راجع أولاد الأم اثنان وراجع أولاد الأب ثلاثة وبينهما مباينة فاضرب أحدهما
~~في الآخر يحصل ستة والحاصل في المسألة يحصل ستة وثلاثون للأم واحد في
~~الحاصل وهو ستة بستة ولأولادها اثنان فيها باثني عشر لكل واحد ثلاثة
~~ولأولاد الأب ثلاثة فيها بثمانية عشر لكل واحد اثنان أو يتماثلا كأم وأربعة
~~إخوة لأم وستة إخوة لأب أصلها من ستة PageV08P213 وتصح من اثني عشر للأم
~~واحد ولأولادها اثنان ولا يصحان ويوافقان بالنصف فيرد عددهم لاثنين ولأولاد
~~الأب ثلاثة لا تصح عليهم وتوافق بالثلث فيردون لاثنين وبين الاثنين
~~والاثنين مماثلة فيكتفي بأحدهما ويضرب في المسألة باثني عشر للأم اثنان
~~ولأولادها أربعة لكل واحد واحد فالتداخل أن يخرج الأقل من الأكثر في مرتين
~~فأكثر فمعنى أولا أن لا يبقى من الأكثر شيء إلا أفناه الأقل فالاثنان
~~يفنيان الأربعة في مرتين والستة في ثلاثة والثمانية في أربعة , ولا يشترط
~~كون الأقل أصغر من العشر بل , ولو كان نصف العشر كالاثنين مع الأربعين
~~وربما عرف المتداخل بأنه ضعف القليل أو أضعافه , أو يكون القليل جزءا من
~~الكثير , وإن لم يقع الإفناء أولا بل بقي من الأكبر واحد فمتباين كالاثنين
~~مع الخمسة والأربعة مع الخمسة والستة مع السبعة , وإن بقي بعد الإفناء أكثر
~~من واحد , فإن الموافقة تكون بين العددين بنسبة الواحد للعدد المفني ms3007 بكسر
~~النون فالأربعة مع العشرة مثلا الموافقة بينهما بالنصف والتسعة مع الخمسة
~~عشر الموافقة بينهما بالثلث وما أشبه ذلك ( ص ) ولكل من التركة بنسبة حظه
~~من المسألة ( ش ) لما فرغ من بيان قسمة الفريضة شرع في بيان قسمة التركة
~~عليها وذكر فيها وجهين الأول أن تعطي كل واحد من التركة بنسبة حظه من
~~المسألة , فإن كان حظه من المسألة ربعها , فإنه يعطى من التركة ربعها وهكذا
~~وأشار للوجه الثاني بقوله . ( ص ) , أو تقسم التركة على ما صحت منه المسألة
~~كزوج وأم وأخت من ثمانية للزوج ثلاثة والتركة عشرون فالثلاثة من الثمانية
~~ربع وثمن فيأخذ سبعة ونصفا ( ش ) يعني أنك بالخيار بين أن تجعل لكل وارث من
~~التركة بنسبة حظه من المسألة أو تقسم التركة على السهام التي صحت منها
~~المسألة , فلو تركت زوجها وأمها وأختها شقيقة , أو لأب فالمسألة من ستة
~~وتعول لثمانية وجملة التركة عشرون مثلا فعلى الطريقة الأولى للزوج ثلاثة من
~~ثمانية وذلك ربعها PageV08P214 وثمنها فيكون له من التركة ربعها خمسة في
~~المثال المذكور وثمنها اثنان ونصف ذلك سبعة ونصف , وكذلك حكم الأخت وللأم
~~من الثمانية اثنان وذلك ربع الثمانية فتأخذ من العشرين ربعها وهو خمسة وعلى
~~الطريقة الثانية , فإنك تقسم العشرين على ما صحت منه المسألة بعولها وهو
~~ثمانية فيخرج جزء السهم اثنان ونصف فمن له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا
~~في اثنين ونصف فللزوج ثلاثة في اثنين ونصف بسبعة ونصف , وكذلك الأخت وللأم
~~اثنان في اثنين ونصف بخمسة ( ص ) , وإن أخذ أحدهم عرضا فأخذه بسهمه وأردت
~~معرفة قيمته فاجعل المسألة سهام غير الآخذ ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة (
~~ش ) الضمير يرجع للزوج أو للأم أو للأخت المذكورين , فإن أخذ أحدهم عرضا من
~~التركة في المسألة السابقة فأخذه عن جملة نصيبه من غير تعيين لقيمته وأخذ
~~باقيهم العين وأردت معرفة قيمة ذلك العرض والمراد بالقيمة ما يتراضى عليه
~~الورثة لا ما يساويه العرض في السوق فوجه العمل في ذلك أن تصحح الفريضة
~~وتسقط منها سهام ms3008 آخذ العرض وتجعل القسمة على الباقي , فإذا أخذ الزوج العرض
~~فاقسم العشرين على سهام الأم والأخت وذلك خمسة يكن الخارج لكل سهم أربعة
~~فاضرب للزوج أربعة في ثلاثة سهامه باثني عشر وذلك ثمن العرض فتكون جملة
~~التركة اثنين وثلاثين , وكذلك لو أخذته الأخت , وإن أخذته الأم كان الباقي
~~بعد إسقاط سهميها ستة فاقسم العشرين عليها يخرج ثلاثة وثلث هي جزء السهم
~~اضربها في سهميها يخرج ستة وثلثان هي قيمة العرض فالتركة ستة وعشرون وثلثان
~~فقوله والتركة عشرون أي غير العرض . ( ص ) , فإن زاد خمسة ليأخذ العرض
~~فزدها على العشرين ثم اقسم ( ش ) يعني , فإن زاد آخذ العرض خمسة من ماله في
~~الصورة المفروضة ليأخذ العرض بحصته من التركة , فإنك تزيد الخمسة على
~~العشرين ثم اقسمها كما مر على سهام غير الآخذ , فإذا كان الزوج هو الدافع
~~للخمسة فاقسم الخمسة والعشرين على الخمسة يكن الخارج لكل سهم خمسة فاضربها
~~في ثلاثة سهامه من أصل الفريضة يخرج خمسة عشر فزد عليها خمسة تكن عشرين
~~وذلك ثمن PageV08P215 العرض , وكذلك حكم الأخت , فإن كان الدافع للخمسة هي
~~الأم قسمت الخمسة والعشرين على ستة سهام الزوج والأخت يخرج جزء السهم أربعة
~~وسدس فيكون للأم ثمانية وثلث , فإن أضفتها لما بيد الورثة كانت التركة
~~ثلاثة وثلاثين وثلثا , فإن زادت خمسة على ما يجب للأم كان ذلك قيمة العرض
~~وهو ثلاثة عشر وثلث وذكر ابن الحاجب في المسألة قسما ثالثا , ولم يذكره
~~المؤلف وهو ما إذا أخذ آخذ العرض خمسة من العشرين زيادة على العرض ليكون
~~ذلك حصته , فإن كان آخذها هو الزوج قسمت الخمسة عشر الباقية على خمسة سهام
~~الأم والأخت يخرج جزء السهم ثلاثة فيكون للزوج تسعة , فإذا أضفتها لما أخذ
~~الورثة كانت التركة أربعة وعشرين وكانت قيمة العرض أربعة لأنك تحط مما ناب
~~الزوج خمسة وهي التي أخذها من الورثة فيكون الباقي وهو أربعة قيمة العرض .
~~( ص ) , وإن مات بعض قبل القسمة وورثه الباقون كثلاث بنين مات أحدهم , أو
~~بعض كزوج معهم ليس أباهم ms3009 فكالعدم ( ش ) هذا الفصل يعرف عند الفرضيين
~~بالمناسخة وهي لغة الإزالة وفي الاصطلاح أن يموت إنسان , ولم تقسم تركته
~~حتى يموت من ورثته وارث فأكثر وسميت بذلك لأن المسألة الأولى انتسخت
~~بالثانية أو لأن المال ينتقل فيها من وارث إلى وارث والمناسخة على قسمين
~~قسم لا يفتقر إلى عمل مثل أن تكون ورثة الثاني هم ورثة الأول كثلاثة بنين
~~ورثوا أباهم ثم مات أحدهم قبل القسمة , ولا وارث له غير أخويه فهذا الولد
~~الميت يعد كالعدم وتقسم فريضة الأب على الاثنين الباقيين , وكذلك الحكم إذا
~~كان معهم زوج وماتت أمهم , وليس هذا الزوج أبا للولد الميت , فإن الزوج له
~~الربع , سواء مات هذا الولد أو بقي حيا والباقي للولدين , وكذا عكس هذه
~~المسألة وهي أن يموت زوجها عنها وعن ثلاثة بنين من غيرها ثم مات أحد البنين
~~عن أخويه فكأن الزوج مات عن زوجة وابنين فقوله , أو بعض بالرفع عطف على
~~الباقون لا على أحدهم أي وورثه الباقون , أو ورثه بعض الباقين والبعض الآخر
~~لم يرثه كما PageV08P216 مثل وقوله كزوج معهم مثال لقوله أو بعض ثم أشار
~~إلى القسم الثاني الذي يحتاج إلى العمل بقوله . ( ص ) , وإلا صحح الأولى ثم
~~الثانية , فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته كابن وبنت مات وترك أختا وعاصبا
~~صحتا ( ش ) أي , وإن خلف ورثة غير ورثة الأول أو هم , ولكن اختلف القدر
~~فتصحح مسألة الميت الأول وتأخذ منها سهام الميت الثاني ثم تصحح المسألة
~~الثانية واقسم سهام الميت الثاني على مسألته , فإن انقسم نصيب الثاني على
~~ورثته فتصح الفريضة الثانية مما صحت منه الأولى مثاله مات شخص وترك ابنه
~~وبنته ثم مات الابن وترك أخته وعاصبه كعمه فالفريضة الأولى من ثلاثة
~~والثانية من اثنين والواجب للابن من الأولى سهمان وقد مات عنهما وترك أخته
~~وعاصبا فالسهمان ينقسمان على مسألته وتصح من الأولى فيكون للبنت اثنان من
~~الفريضتين وللعاصب سهم ( ص ) , وإلا وفق بين نصيبه وما صحت منه مسألته
~~واضرب وفق الثانية في الأولى كابنين وابنتين ms3010 مات أحدهما وترك زوجة وبنتا
~~وثلاثة بني ابن فمن له شيء من الأولى ضرب له في وفق الثانية ومن له شيء من
~~الثانية ففي وفق سهام الثاني ( ش ) أي , فإن لم يكن نصيب الميت الثاني من
~~الميت الأول منقسما على ورثته , فإنك توفق بين نصيبه وما صحت منه مسألته
~~وتضرب وفق المسألة الثانية في كامل المسألة الأولى وفي الجواهر وجه العمل
~~في ذلك أن تنظر بين نصيب الميت الثاني وما صحت منه فريضته , فإن اتفقا ضربت
~~وفق فريضته في الفريضة الأولى فما اجتمع فمنه تصح ا ه . ثم تقول من له من
~~الفريضة الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه
~~مضروبا في وفق سهام مورثه مثاله ترك ابنين وابنتين ثم يموت أحد الابنين قبل
~~القسم وترك زوجة وابنة وثلاثة بني ابن فالمسألة الأولى من ستة لكل ذكر
~~سهمان ولكل بنت سهم والثانية من ثمانية للزوجة سهم وللبنت أربعة ولكل واحد
~~من , ولد الابن سهم فسهم الميت من الأولى اثنان وفريضته ثمانية متفقان
~~بالأنصاف فتضرب نصف فريضته وهو أربعة في الفريضة الأولى وهي ستة يكن الخارج
~~أربعة وعشرين ثم تقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية وهو
~~أربعة ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه وهو واحد . ( ص
~~) , فإن لم يتوافقا ضرب سهام ما صحت منه مسألته فيما صحت منه الأولى كموت
~~أحدهما عن ابن وبنت ( ش ) أي , وإن لم توافق سهام الميت الثاني فريضته بل
~~باينتها فهي حينئذ كنصف باينته سهامه فاضرب جميع سهام الفريضة الثانية في
~~جميع سهام الفريضة الأولى كما لو مات أحد الابنين المذكورين في المسألة
~~السابقة وترك ابنا وبنتا ففريضته من ثلاثة وسهامه من الأولى اثنان وهما
~~متباينان فتضرب الثانية وهي ثلاثة في الأولى وهي ستة يكن الخارج ثمانية عشر
~~ثم تقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا وباقي جميع الثانية ومن له شيء من
~~الثانية أخذه مضروبا في جميع سهام مورثه ms3011 وسكت المؤلف عن هذا لأنه يعلم
~~بالمقايسة قال في التوضيح , وهذا إنما هو إذا كانت التركة عقارا , أو عروضا
~~متقومة , وأما إن كان عينا أو عرضا PageV08P217 مثليا , فلا عمل ويقسم ما
~~حصل للميت الثاني على فريضته أي ورثته ا ه . , وكذا العمل لو انحصر إرث
~~الميت الثاني في بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف قدر الاستحقاق كميتة عن
~~أم وزوج وأخت لأب وأخت شقيقة ثم نكح الزوج الشقيقة وماتت عنهم فالمسألة
~~الأولى من ستة وتعول إلى ثمانية للأم واحد وللزوج ثلاثة وللأخت للأب واحد
~~وللشقيقة ثلاث والمسألة الثانية من ستة وتعول إلى ثمانية أيضا للأم اثنان
~~وللزوج ثلاثة وللأخت للأب ثلاثة وسهام الشقيقة من الأولى ثلاثة غير منقسمة
~~على مسألتها , ولا موافقة فاضرب مسألتها وهي ثمانية في المسألة الأولى وهي
~~ثمانية يحصل أربعة وستون من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية فيحصل
~~للزوج من الأولى أربعة وعشرون ومن الثانية تسعة ويحصل للأم من الأولى
~~ثمانية ومن الثانية ستة ويحصل للأخت للأب من الأولى ثمانية ومن الثانية
~~تسعة ( ص ) , وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث فله ما نقصه الإقرار تعمل فريضة
~~الإنكار ثم الإقرار ثم انظر ما بينهما من تداخل وتباين وتوافق ( ش ) يعني ,
~~فإن أقر واحد من الورثة بوارث , وأنكره بقيتهم كان المقر عدلا أم لا على
~~المذهب , فإنك تنظر فريضة الجماعة في الإنكار وفريضة المقر خاصة في الإقرار
~~لأنه ليس ثم وارث غيره لأنا نريد معرفة سهامه في الإقرار وحده ثم انظر ما
~~بين فريضتي الإنكار والإقرار من تداخل وتباين وتوافق , فإن تداخلتا أخذت
~~أكبرهما , وإن تباينتا فتضرب إحداهما في كامل الأخرى , وإن توافقتا بجزء
~~ضربت وفق إحداهما في كامل الأخرى ثم يدفع للمقر به ما نقص المقر الإقرار من
~~حصته على موجب الإقرار كالإقرار بالدين , سواء لا أنه يأخذه على سبيل
~~الميراث , ولم يذكر ما إذا تماثلتا لوضوحه ويأتي مثاله والأولى تقدمة فريضة
~~الإنكار لأنها الأصل , وهذا إذ اتحد المقر والمقر له ويأتي ما إذا تعدد ms3012 كل
~~. ( ص ) الأول والثاني كشقيقتين وعاصب أقرت واحدة بشقيقة , أو بشقيق ( ش )
~~المراد بالأول التداخل وبالثاني التباين فذكر أن الأول أختان شقيقتان وعاصب
~~أقرت إحداهما بأخت شقيقة , وكذبها الباقون من الورثة ففريضة الإنكار من
~~ثلاثة وفريضة الإقرار تصح من تسعة لانكسار السهمين على الأخوات الثلاث
~~فتضرب عدد الرءوس المنكسر عليها سهامها في أصل المسألة وهو ثلاثة يخرج تسعة
~~والثلاثة داخلة في التسعة فتقسم التسعة على فريضة الإنكار لكل أخت ثلاثة
~~وللعاصب ثلاثة ثم تقسمها على فريضة الإقرار لكل أخت سهمان وللعاصب ثلاثة
~~فقد نقصت المقرة فتدفعه لها وذكر مثال الثاني أن المسألة بحالها إلا أن
~~إحداهما أقرت بأخ شقيق فمسألة الإنكار أيضا من ثلاثة ومسألة الإقرار من
~~أربعة وبينهما تباين فتضرب ثلاثة في أربعة باثني عشر ثم تقسمها على الإنكار
~~لكل أخت أربعة وللعاصب أربعة وعلى الإقرار لكل أخت ثلاثة وللأخ ستة فقد نقص
~~من حصة المقرة سهم تدفعه للمقر به . ( ص ) والثالث كابنتين وابن أقر بابن (
~~ش ) المراد بالثالث التوافق وذكر مثاله ابن وبنتان أقر الابن بابن , وكذبه
~~الابنتان ففريضة الإنكار من أربعة وفريضة الإقرار من ستة وبينهما توافق
~~بالأنصاف فتضرب اثنين في ستة أو تضرب ثلاثة في أربعة يحصل اثنا عشر فاقسمها
~~على الإنكار يحصل للابن ستة ولكل بنت ثلاثة وعلى فريضة الإقرار يخصه أربعة
~~ولكل بنت سهمان فقد نقص المقر من حصته اثنان يدفعهما للمقر به ومثال
~~التماثل ترك أما وأختا لأب وعما أقرت PageV08P218 الأخت للأب بشقيقة للميت
~~, وأنكرتها الأم ففريضة الإنكار من ستة للأم اثنان وللأخت ثلاثة وللعم ما
~~بقي وهو واحد , وكذلك فريضة الإقرار من ستة أيضا للشقيقة النصف وللأخت للأب
~~السدس تكملة الثلثين وللأم السدس واحد وللعم ما بقي وهو واحد فقد نقصت حصة
~~الأخت للأب سهمان تدفعهما للشقيقة , المقر بها ( ص ) , وإن أقر ابن ببنت
~~وبنت بابن فالإنكار من ثلاثة , وإقراره من أربعة وهي من خمسة فتضرب أربعة
~~في خمسة ثم في ثلاثة يرد الابن عشرة وهي ثمانية ( ش ) ما مر فيما إذا ms3013 اتحد
~~المقر والمقر به , وهذا فيما إذا تعدد المقر والمقر به , فإذا ترك ابنه
~~وبنته فأقر الابن ببنت , وكذبته أخته وأقرت البنت بابن , وكذبها أخوها وكل
~~من المستلحقين بفتح الحاء منكر للآخر ففريضة الإنكار من ثلاثة للابن سهمان
~~وللبنت سهم وفريضة إقرار الابن من أربعة للابن اثنان ولكل بنت سهم وفريضة
~~إقرار البنت من خمسة لكل ابن سهمان وللبنت سهم والفرائض الثلاثة متباينة
~~فتضرب فريضة إقراره وهي أربعة في فريضة إقرارها وهي خمسة بعشرين ثم تضرب
~~العشرين في فريضة الإنكار بستين ثم تقسمها على الإنكار يخص الابن أربعون
~~والبنت عشرون ثم تقسمها أيضا على فريضة إقرار الابن يخص الابن ثلاثون ولكل
~~بنت خمسة عشر فقد نقصه الإقرار عشرة يدفعها للبنت , وللموصى بها ثم تقسمها
~~أيضا على فريضة إقرارها يخص الابن أربعة وعشرون ويخص البنت اثنا عشر فقد
~~نقصها الإقرار ثمانية تدفعها للمقر به فقوله فالإنكار إلخ , أي ففريضة
~~إنكارهما معا وقوله , وإقراره أي وفريضة إقراره وقوله وهي أي فريضة إقرارها
~~فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه ثم حذف المضاف فانفصل
~~الضمير . ( ص ) , وإن أقرت زوجة حامل وأحد أخويه أنها , ولدت حيا فالإنكار
~~من ثمانية كالإقرار وفريضة الابن من ثلاثة تضرب في ثمانية ( ش ) هذه
~~المسألة سئل عنها أصبغ فقال هي من أربعة وعشرين وبيانه أن فريضة الإنكار من
~~أربعة للزوجة الربع وثلاثة على الأخوين الشقيقين أو لأب منكسر مباين فتضرب
~~عدد رءوسهما المنكسر عليهما في أصل الفريضة تكن ثمانية وفريضة الإقرار أي
~~إقرار الزوجة وأحد الأخوين أنها , ولدت ابنا حيا حياة مستقرة , وأنكر ذلك
~~الأخ الآخر بأن قال , ولدته ميتا من ثمانية أيضا فيستغنى بها فللأم الثمن
~~والباقي للولد وفريضة الولد على الإقرار من ثلاثة لأمه وعميه وسهامه سبعة
~~لا توافق فريضة فاضرب الثلاثة في الثمانية يكن PageV08P219 الخارج أربعة
~~وعشرين فاقسمها على الإنكار ثم على الإقرار فللمرأة في الإنكار الربع ستة
~~ولكل أخ تسعة , ولها في الإقرار الثمن ثلاثة وللابن أحد وعشرون توفي عنها
~~لأمه الثلث منها سبعة ms3014 ولكل أخ سبعة فضل بيد المقر اثنان يدفعهما للأم مع
~~الستة التي وجبت لها في الإنكار فيصير بيدها ثمانية وبيد المقر سبعة وبيد
~~المنكر تسعة , ولا تأخذ الأم من فريضة الإقرار , ولا من فريضة ابنها شيئا
~~لإنكار الأخ الآخر إذ لو أقر الأخ الآخر لكان الواجب لها عشرة ثلاثة من
~~زوجها وسبعة من ابنها فقوله وأحد أخويه أي الميت وهما عما الولد وقوله من
~~ثمانية أي تصحيحا وقوله كالإقرار أي من ثمانية لكن تأصيلا . ( ص ) , وإن
~~أوصى بشائع كربع أو جزء من أحد عشر أخذ مخرج الوصية ثم انقسم الباقي على
~~الفريضة كابنين وأوصى بالثلث فواضح , وإلا وفق بين الباقي والمسألة واضرب
~~الوفق في مخرج الوصية كأربعة أولاد , وإلا فكاملها كثلاثة ( ش ) يعني أنه
~~إذا أوصى بجزء شائع , ولا فرق في الجزء المذكور بين كونه منطقا كربع وثلث
~~مثلا أو أصم كجزء من أحد عشر أو ثلاثة عشر أو سبعة عشر أو تسعة عشر فلذلك
~~مثل المؤلف بمثالين والفرق أن المنطق ما يعبر عنه بغير لفظ الجزئية كما
~~يعبر عنه بها كثلث مثلا يقال فيه ثلث كما يقال جزء من ثلاثة والأصم ما لا
~~يعبر عن حقيقته إلا بلفظ الجزئية واختار الربع لأنه أول جزء العدد المركب
~~أي العدد الذي يحصل بالضرب واختار الجزء من أحد عشر لأنه أول العدد الأصم
~~فطريق العمل في ذلك أن تصحح فريضة الميراث ثم تجعل جزء الوصية من حيث ينقسم
~~على أصحاب الوصايا فريضة برأسها فتخرج منه الوصية ثم تنظر , فإن انقسم
~~الباقي من فريضة الوصية على فريضة الورثة فواضح كما إذا ترك ابنين وأوصى
~~بالثلث , فإن مخرج الثلث من ثلاثة واحد للموصى له والباقي وهو اثنان ينقسم
~~على الفريضة التي هي اثنان عدد الرءوس , وإن لم ينقسم الباقي من مقام
~~الوصية على أصحاب الفريضة , فإنك تنظر بين الباقي من مسألة الوصية وبين
~~مسألة الورثة , فإن توافقا ضرب وفق مسألة الميراث في فرضية الوصية فما
~~PageV08P220 اجتمع فمنه تصح ثم تقول من له شيء من ms3015 الوصية أخذه مضروبا في
~~وفق المسألة ومن له شيء من الفريضة أخذه مضروبا في وفقها كما إذا مات شخص
~~وترك أربعة أولاد وأوصى بالثلث كما مر فللموصى له من مخرج الوصية سهم مضروب
~~في وفق المسألة وهو اثنان باثنين وللأولاد الأربعة من الفريضة اثنان
~~مضروبان في وفقها بأربعة , وإن لم يكن بين الباقي والمسألة توافق بل تباين
~~, فإنك تضرب كامل المسألة في مخرج الوصية ومنها تصح ثم تقول من له شيء من
~~الوصية أخذه مضروبا في باقي المسألة ومن له شيء من المسألة أخذه مضروبا في
~~كامل السهام فللموصى له سهم وللذكور اثنان لا ينقسمان عليهم , ولا يوافقان
~~رءوسهم فتضرب ثلاثة في ثلاثة بتسعة فللموصى له سهم في ثلاثة بثلاثة ولكل
~~ابن واحد في اثنين باثنين . ( ص ) , وإن أوصى بسدس وسبع ضربت ستة في سبعة
~~ثم في أصل المسألة , أو وفقها ( ش ) لما ذكر كيفية العمل فيما إذا أوصى
~~بجزء واحد شرع في كيفية العمل فيما إذا أوصى بجزأين مختلفين وصفة العمل في
~~ذلك أنك تضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر إن تباينا , أو وفقه إن توافقا فما
~~اجتمع فأخرج منه جزء الوصية واقسم الباقي على الفريضة , فإن انقسم فواضح ,
~~وإلا فانظر بين الفريضة والباقي من مخرج الوصية , فإن تباينا ضربت ما اجتمع
~~من الوصيتين في أصل المسألة , وإن توافقا ضربت في الوفق فما اجتمع فمنه تصح
~~واعمل على ما مر في كيفية القسمة , فإذا أوصى بسدس ماله لمفرد أو لمتعدد
~~وسبع ماله كذلك وترك أربعة أولاد مثلا , فإنك تضرب مقام السدس وهو ستة في
~~مقام السبع وهو سبعة لتباينهما باثنين وأربعين أخرج من ذلك جزأي الوصية
~~سدسها سبعة وسبعها ستة وذلك ثلاثة عشر يتأخر تسعة وعشرون وهي لا تنقسم على
~~سهام الفريضة الأربعة , ولا توافقها فتضرب أربعة في اثنين وأربعين يخرج
~~مائة وثمانية وستون فمن له شيء من اثنين وأربعين أخذه مضروبا في أربعة ومن
~~له شيء من أربعة أخذه مضروبا في تسعة وعشرين , ولم يمثل رحمه الله للتوافق ms3016
~~ومثاله أن يكون الأولاد ثمانية وخمسين فالتوافق بين الباقي من الفريضة وهو
~~تسعة وعشرون وبين مسألة الورثة وهي الثمانية والخمسون يجزئ من تسعة وعشرين
~~فتضرب جزء المسألة وهو اثنان في اثنين وأربعين بأربعة وثمانين وتقول من له
~~شيء من المخرج أخذه مضروبا في جزء المسألة وهو اثنان فللموصى له بالسدس من
~~مخرج الوصية سبعة مضروبة في اثنين وفق الفريضة بأربعة عشر وللموصى له
~~بالسبع ستة مضروبة في اثنين باثني عشر والباقي بعد ذلك ثمانية وخمسون
~~مقسومة على الورثة لكل سهم ولما فرغ المؤلف من عمل الفرائض ومن ذكر
~~الوارثين وبيان استحقاقهم ومن يدخل عليهم بإقرار أو وصية شرع في ذكر موانع
~~الميراث فقال ( ص ) , ولا يرث ملاعن وملاعنة ( ش ) يعني أن الملاعن لا يرث
~~ممن لاعنها إذا التعنت بعده , وإلا فيرثها , وأما , ولده الذي وقع فيه
~~اللعان , فإنه لا يرثه , سواء التعنت أم لا , ولا ترث ملاعنة من ملاعنها
~~إذا التعن زوجها قبلها , وأما إذا التعنت , ولم يلتعن هو وذلك فيما إذا
~~تقدمت عليه فهل ترثه أم لا , فإن قلنا إنها لا تعيد لا ترثه , وإلا ورثته
~~والظاهر أنها ترثه حيث لم يلتعن والحاصل أنه إن حصل اللعان من كل لم يرث
~~أحدهما الآخر , وإن التعن أحدهما فقط توارثا , ولا توارث بينه PageV08P221
~~وبين , ولده الذي لاعن فيه , سواء التعنت أم لا , وأما أمه فترثه على كل
~~حال وبعبارة واللعان بين الزوجين مانع من سبب الميراث الذي هو الزوجية فعدم
~~الإرث فيه لانتفاء السبب وهو الزوجية لا لوجود المانع إذ اللعان ليس مانعا
~~, وأما بين الزوج وولده فمانع للحكم لأنه لو استلحقه ورث , أو يقال هو مانع
~~للسبب بشرط عدم الاستلحاق انظر تت . ( ص ) وتوأماها شقيقان ( ش ) التوأمان
~~هما اللذان في بطن واحد والمعنى أن توأمي الملاعنة يتوارثان على أنهما
~~شقيقان , وكذلك توأما المسبية والمستأمنة يتوارثان على أنهما أشقاء على
~~المشهور , وأما توأما الزانية والمغتصبة فالمشهور أنها يتوارثان على أنهما
~~إخوة لأم وهو مذهب ابن القاسم لأن الحكم للأنثى قياسا على ms3017 المكاتبة
~~والمدبرة ونحوهما . ( ص ) , ولا رقيق ولسيد المعتق بعضه جميع إرثه , ولا
~~يورث إلا المكاتب ( ش ) من الموانع الرق , فلا يرث الرقيق , ولا يورث
~~ويستوي في ذلك المكاتب والمدبر وأم الولد والمعتق لأجل ومن بعضه حر كمن كله
~~رق وما مات عنه فهو لمن يملك بعضه , ولا يستثنى من ذلك إلا ما مر في باب
~~الكتابة من حكم المكاتب إذا مات عن مال فاضل عن كتابته ومعه في الكتابة من
~~يعتق عليه , فإنه يرثه ونص ما مر وورثه من معه فقط ممن يعتق عليه وقدم
~~الجار والمجرور في قوله ولسيد إلخ , للإشارة إلى أنه لا يشاركه غيره فقوله
~~إلا المكاتب مستثنى من قوله , ولا يورث قوله : جميع إرثه إلخ , المراد
~~بالإرث هنا اللغوي وهو البقاء أي جميع ماله الباقي عنه أي المتروك عنه لا
~~الإرث الشرعي لأنه رقيق . ( ص ) , ولا قاتل عمدا عدوانا , وإن أتى بشبهة
~~كمخطئ من الدية ( ش ) يعني أن قاتل العمد العدوان لا يرث من المقتول شيئا
~~لا من المال , ولا من PageV08P222 الدية إن عفي عنه , وإن أتى بشبهة تدرأ
~~عنه القتل كرمي الوالد ولده بحديدة مثلا فالضمير في أتى للقاتل لا بقيد
~~العدوان إذ مع الشبهة لا عدوان ونسخة , وإن أبا من الأبوة مبالغة أيضا في
~~القاتل لا بقيد العدوان , وأما قاتل الخطأ فيرث من المال الذي لمورثه , ولا
~~يرث من الدية ويرث قاتل العمد والخطأ الولاء كما قاله صاحب التلمسانية
~~ويرثان معا الولاء ومعناه أن من قتل شخصا له , ولاء عتيق والقاتل وارث
~~الشخص المذكور , فإنه يرث ماله من الولاء , سواء قتله عمدا أو خطأ , وليس
~~معناه أن المعتق بالكسر إذا قتل عتيقه عمدا يرثه بل حكمه حكم من قتل مورثه
~~عمدا ( ص ) , ولا مخالف في دين كمسلم مع مرتد , أو غيره ( ش ) من الموانع
~~الكفر , فلا يرث المسلم الكافر , ولا الكافر المسلم إلا أن يكون الكافر عبد
~~المسلم , فإنه يأخذ ماله بالملك لا بالإرث , وكذلك عبد الكافر إذا أسلم
~~ومات قبل أن يباع عليه ms3018 , فإنه يأخذ ماله صرح به المتيطي قال الجوهري المرتد
~~لا يرث , ولا يورث بل ماله فيء للمسلمين هذا حكمه إذا مات , أو قتل على
~~ردته , ولا يدخل في قوله أو غيره الزنديق كما لو أسر المسلم النصرانية أو
~~اليهودية وأظهر الإسلام , فإنه يقتل من غير استتابة وميراثه لورثته
~~المسلمين كما مر في باب الردة . ( ص ) وكيهودي مع نصراني وسواهما ملة ( ش )
~~يعني أن اختلاف الدين بين اليهودي والنصراني يمنع التوارث بينهما وما
~~عداهما من الكفر ملة فيقع التوارث بين من عداهما من المجوس وعباد الشمس
~~وغير ذلك . ( ص ) وحكم بين الكفار بحكم المسلم إن لم يأب بعض إلا أن يسلم
~~بعضهم فكذلك إن لم يكونوا كتابيين , وإلا فبحكمهم ( ش ) يعني أن الكفار إذا
~~ترافعوا إلينا ورضوا كلهم بأحكامنا , فإنا نحكم بينهم بحكم الإسلام , وإلا
~~أن يمتنع بعضهم عن حكمنا , وإلا , فلا نتعرض لهم إلا أن يسلم بعض ورثة من
~~مات كافرا ويقيم البعض الآخر على كفره وترافعوا إلينا , فإنا نحكم بينهم
~~بحكم المسلمين لأجل من أسلم منهم , ولا عبرة بامتناع الكافر منهم هذا إن
~~يكونوا كتابيين , وأما لو كان الذين أسلم بعضهم بعد موت مورثهم كتابيين ,
~~فإنا نحكم بينهم بحكم مواريثهم أي نقسم المال بينهم على حكم مواريث أهل
~~الكتاب بأن نسأل أساقفهم عمن يرث عندهم ومن لا يرث وعن مقدار ما يورث ويحكم
~~بينهم بذلك إلا أن يرضى أهل الكتاب بحكمنا , وأما لو أسلم جميعهم قبل القسم
~~وأبوا من حكم الإسلام فذكر الرجراجي في هذا أقوالا الراجح منها إن كانوا من
~~أهل الكتاب حكم بينهم بحكم أهل الكتاب , وإلا فبحكمنا وبما قررنا علم أن
~~الاستثناء من مفهوم الشرط وقوله إن لم يكونوا كتابيين مخرج من قوله إلا أن
~~يسلم بعضهم . ( ص ) , ولا من جهل تأخر موته ( ش ) أي ومن موانع الإرث جهل
~~التأخير والتقدم في الموت كما إذا مات قوم من الأقارب في سفر , أو تحت هدم
~~وما أشبه ذلك , فإنا نقدر في كل واحد , كأنه لم يخلف صاحبه ms3019 , وإنما خلف
~~الأحياء من ورثته , فلو مات رجل وزوجته وثلاث بنين له منها تحت هدم وجهل
~~موت السابق منهم وترك الأب زوجة أخرى وتركت الزوجة ابنا لها من غير زوجها
~~الميت فللزوجة الربع وما بقي للعاصب ومال الزوجة لابنها الحي وسدس مال
~~البنين لأخيهم لأمهم وباقيه للعاصب واعلم أن موجب الميراث هنا PageV08P223
~~هو حصول الشك في الشرط الذي هو التقدم بالموت فإطلاق المانع عليه فيه تجوز
~~وشمل قوله : ولا من جهل تأخر موته ما إذا ماتا معا أو مرتبين وجهل السابق
~~منهما ( ص ) ووقف القسم للحمل ومال المفقود للحكم بموته ( ش ) المشهور أن
~~الإنسان إذا مات وترك ورثة وزوجة , أو أمة حاملا منه , فإن قسم تركته يوقف
~~إلى وضع ذلك الحمل , ولا يعجل قسم تركته فللأم للغاية , وإنما لم يعجل
~~القسم بين الموجودين للشك هل يوجد من الحمل وارث أم لا وعلى وجوده هل هو
~~متحد أو متعدد وعليهما هل هو ذكر , أو أنثى أو مختلف , وهذا هو المشهور
~~ولأشهب يعجل القسم في المحقق فتعطى الزوجة أدنى سهميها وبعبارة ووقف القسم
~~لمال الميت بين ورثته إذا أرادوا تعجيله للحمل من زوجة الميت , أو أمته
~~متحدة أو متعددة , وكذا زوجة أخيه أو الابن المنتسب لهذا الميت الأخير ,
~~وكذا حمل الأم التي هي الزوجة لغير أبي هذا الميت ونحو ذلك وقوله ووقف
~~القسم أصله قسم التركة , أو قسم المال الموروث وللأم للتعليل ومن جعلها
~~للغاية وقدر مضافا أي لو وضع الحمل لم يصب لعدم إفادة أن اليأس من حملها
~~كوضعه ويحصل الإياس منه بمضي أقصى أمد الحمل , وكذلك يوقف قسم مال المفقود
~~بين ورثته للحكم بموته وتقدم تقديره في باب المفقود هل هو سبعون سنة , أو
~~خمس وسبعون أو ثمانون فالمراد بالحكم حصول الزمن الذي قضى الشرع بموته فيه
~~على التفصيل المتقدم في بابه لا الحكم بالفعل كما في ز وفي مختصر البرزلي
~~أن الإرث يتوقف على حكم الحاكم بموته في بعض أقسام المفقود فانظره . ( ص )
~~, وإن مات مورثه قدر حيا وميتا ms3020 ووقف المشكوك فيه , فإن مضت مدة التعمير
~~فكالمجهول ( ش ) الضمير في مورثه للمفقود والمعنى أن المفقود إذا مات مورثه
~~, فإنه يقدر حيا تارة فتحرم الأخت في مثال المصنف من الميراث وتارة ميتا
~~فترث الأخت فيوقف المال المشكوك , فإن ثبت موته أو حياته ببينة شرعية , فلا
~~كلام , وإن لم يثبت ببينة , فإن مضت مدة التعمير السابقة فكالمجهول في
~~التقدم والتأخير أي فيرثه أحياء ورثته غير المفقود فقد نص في كتاب العدة من
~~المدونة على أن المفقود لا يرث من هذا الميت , ولو كان لا يحكم بوفاة
~~المفقود إلا بعد ذلك بسنين ورآه من الميراث بالشك وقد أوضح ذلك المؤلف
~~بالمثال فقال ( ص ) فذات زوج وأم وأخت وأب مفقود فعلى حياته من ستة وموته
~~كذلك وتعول لثمانية فتضرب الوفق في الكل بأربعة وعشرين للزوج تسعة وللأم
~~أربعة PageV08P224 ووقف الباقي , فإن ظهر أنه حي فللزوج ثلاثة وللأب ثمانية
~~أو موته , أو مضى التعمير فللأخت تسعة وللأم اثنان ( ش ) يعني أن المرأة
~~إذا ماتت وتركت زوجها وأمها وأختها الشقيقة , أو لأب وأباها مفقودا فعلى أن
~~الأب حي حين موت المرأة تكون المسألة من ستة لأنها إحدى الغراوين للزوج
~~ثلاثة وللأم ثلث ما بقي والباقي للأب وقد علمت أن الأم مع الأب في الغراوين
~~كالأخت مع الأخ وعلى تقدير أنه ميت قبل موت المرأة فكذلك تكون المسألة أيضا
~~من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث فالثمانية
~~توافق الستة بالنصف فتضرب نصف أحدهما في كامل الأخرى بأربعة وعشرون فالزوج
~~يكون له في العائلة أقل من غير العائلة فيأخذ المحقق بتقدير موت الأب وهو
~~تسعة من أربعة وعشرين والأم يكون لها في غير العائلة أقل من العائلة فتأخذ
~~المحقق بتقدير حياة الأب وهو السدس ويوقف أحد عشر بقية الأربعة والعشرين
~~فإن ثبت حياة الأب أخذ الزوج من الموقف ثلاثة تتمة النصف ويأخذ الأب ثمانية
~~وقد أخذت الأم ما كان يخصها على هذا التقدير وهو أربعة , وإن ثبت موته أو
~~مضى التعمير أخذت الأخت ms3021 مما وقف تسعة وتأخذ الأم اثنين , وأما الزوج , فإنه
~~أخذ حصته على هذا التقدير وهو تسعة فقوله فعلى حياته من ستة وجزء سهمها
~~أربعة فيضرب فيها وجزء سهم حالة الموت ثلاثة فيضرب فيها للزوج تسعة أي يعجل
~~للزوج تسعة ويعجل للأم أربعة قوله : أو موته عطف على المعنى أي , فإن ظهرت
~~حياته أو موته , ولو راعى اللفظ لقال أو ميت وقوله أو مضى التعمير على
~~قراءته بالفعل يكون معطوفا على فعل الشرط وعلى قراءته بالمصدر يقدر له عامل
~~ويكون من عطف الجمل أي , أو ظهر مضي التعمير , ولما فرغ من أحكام المفقود
~~شرع في الكلام على إرث الخنثى المشكل وأخره عن ميراث الذكورة والأنوثة
~~المحققين لتوقف معرفة ميراثه على معرفة مقدار ميراثهما وهو بالخاء والمثلثة
~~مأخوذ من الانخناث وهو التثني والتكسر , أو من قولهم خنث الطعام إذا اشتبهه
~~أمره PageV08P225 فلم يخلص طعمه المقصود منه وشارك طعم غيره وسمي بذلك
~~لاشتراك الشبهين فيه وألفه للتأنيث فهو ممنوع من الصرف وجمعه خناثى
~~كالحبالى والضمائر العائدة عليه ويؤتى بها مذكرة , وإن اتضحت أنوثته لأن
~~مدلوله شخص صفته كذا , وكذا وحقيقة الخنثى , سواء كان مشكلا أم لا من له
~~آلة المرأة وآلة الرجل وقيل يوجد منه نوع ليس له واحدة منهما , وله مكان
~~يبول منه , ولا يتصور أن يكون أبا , ولا أما , ولا جدا , ولا جدة , ولا
~~زوجا , ولا زوجة لأنه لا يجوز مناكحته ما دام مشكلا وهو منحصر في سبعة
~~أصناف الأولاد وأولادهم والإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم والموالي وأشار
~~المؤلف إلى قدر ميراثه بقوله . ( ص ) وللخنثى المشكل نصف نصيبي ذكر وأنثى (
~~ش ) يعني أنه يأخذ نصف نصيبه حال فرضه ذكرا وحال PageV08P226 فرضه أنثى لا
~~أنه يعطى نصف نصيب الذكر المحقق الذكورة المقابل له ونصف نصيب الأنثى
~~المحققة الأنوثة المقابلة له , فإذا كان له على تقدير كونه ذكرا سهمان وعلى
~~كونه أنثى سهم , فإنه يعطى نصف نصيب الذكر وهو سهم ونصف نصيب الأنثى وهو
~~نصف سهم فمجموع ذلك سهم ونصف سهم , وهذا إذا كان ms3022 إرثه بالجهتين مختلفان لأن
~~له أربعة أحوال حال يرث على أنه ذكر ويرث على أنه أنثى إلا أن ميراثه
~~بالذكورة أكثر وحال يرث على أنه ذكر فقط وحال عكسه وحال مساواة إرثه ذكورة
~~وأنوثة فالأول كما إذا كان ابنا أو ابن ابن والثاني كما إذا كان عما , أو
~~ابن عم والثالث إذا كان في مسائل العول كالأكدرية , فإنه لا يعال فيها إذا
~~كان ذكرا , ولا يرث كما مر والرابع كما إذا كان أخا لأم والحكم في الثاني
~~والثالث إعطاؤه نصف نصيب الوجه الذي يرث به ذكرا كان أو أنثى , وأما الرابع
~~فيعطى فرضه كاملا لاستواء الحالين فقوله وللخنثى واحدا كان , أو متعددا
~~لأنه إذا تعدد ضعفت الأحوال وبتضعيف الأحوال يحصل نصف نصيبي ذكر وأنثى
~~وكلام ز لم يقله أحد . ( ص ) تصحح المسألة على التقديرات ثم PageV08P227
~~تضرب الوفق , أو الكل في حالتي الخنثى وتأخذ من كل نصيب من الاثنين النصف
~~وأربعة الربع فما اجتمع له فنصيب كل ( ش ) حاصل ما أشار إليه أنك تصحح
~~المسألة على إنه ذكر محقق وتصححها أيضا على إنه أنثى محقق ثم تنظر بين
~~المسألتين كما تنظر بين العددين إذا أردت ردهما إلى عدد واحد من تداخل
~~وتباين وتوافق وتماثل , فإن تماثلتا اكتفيت بأحدهما كخنثى وبنت , فإن مسألة
~~الذكورة من ثلاثة والأنوثة كذلك , وإن تداخلتا اكتفيت بأكبرهما كخنثى وأخ
~~ففريضة التذكير من واحد والتأنيث من اثنين , وإن توافقا ضربت وفق إحداهما
~~في كامل الأخرى ويأتي مثاله , وإن تباينتا ضربت كامل إحداهما في كامل
~~الأخرى ومثاله ما قاله المؤلف ثم تضرب ذلك في عدد أحوال الخناثى ثم تقسم
~~على التذكير وعلى التأنيث ثم PageV08P228 تجمع ما حصل لكل واحد وتحفظه ثم
~~تنسب واحدا مفردا إلى أحوال الخناثى التي بيدك فيأخذ كل وارث ما خصه بتلك
~~النسبة , فإن كان بيدك حالان فتعطي كل وارث نصف ما حصل بيده من مجموع
~~الفرائض , فإن كان أربعة فربع ما بيده وعلى هذه الصفة بنسبة واحد مفرد إلى
~~مجموع الأحوال , فإن كان في الفريضة ms3023 خنثى واحد فله حالان , وإن كان اثنان
~~فلهما أربعة أحوال لأنهما يقدران في حالة ذكرين وفي أخرى أنثيين وفي أخرى
~~يقدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى بالعكس وهكذا فمهما زاد عدد الخناثى , فإنك
~~تضعف عدد الأحوال . ( ص ) كذكر وخنثى فالتذكير من اثنين والتأنيث من ثلاثة
~~فتضرب الاثنين فيها ثم في حالتي الخنثى له في الذكورة ستة والأنوثة أربعة
~~فنصفها خمسة , وكذلك غيره ( ش ) يعني , فلو كان في الفريضة ذكر واحد وخنثى
~~واحد فبتقدير كونها ذكرين تكون المسألة من اثنين وبتقدير كون الخنثى أنثى
~~فمن ثلاثة فتضرب الاثنين في الثلاثة لتباينهما يكون ذلك ستة ثم تضرب الستة
~~في حالتي الخنثى باثني عشر فللخنثى في التذكير ستة وللذكر المحقق ستة , وله
~~في التأنيث أربعة وللذكر المحقق ثمانية فيعطى كل واحد نصف ما حصل بيده
~~فالذي بيد الخنثى في الحالتين عشرة فيعطى نصفها وهو خمسة والذي بيد الذكر
~~المحقق في الحالتين أربعة عشر فيعطى نصفها وهو سبعة فقد حصل للخنثى في هذا
~~الفرض سدسان ونصف سدس وللذكر المحقق ثلاثة أسداس ونصف سدس . ( ص ) وكخنثيين
~~وعاصب فأربعة أحوال تنتهي لأربعة وعشرين لكل أحد عشر وللعاصب اثنان ( ش )
~~يعني لو ترك الميت خنثيين وعاصبا , فإن العمل في ذلك لا بد فيه من أربعة
~~أحوال تعمل فريضة التذكير من اثنين , ولا شيء للعاصب وفريضة التأنيث من
~~ثلاثة للعاصب سهم , ولهما سهمان ثم تذكير أحدهما فقط من ثلاثة أيضا ثم
~~تذكير الأنثى وتأنيث الذكر من ثلاثة أيضا فثلاث فرائض متماثلة تكتفي بواحدة
~~منها وتضربها في حالتي التذكير وهما اثنان بستة ثم تضربها في الأحوال
~~الأربعة بأربعة وعشرين فعلى تقدير تذكيرهما لكل واحد منهما اثنا عشر وعلى
~~تقدير تأنيثهما يكون لكل واحد منهما ثمانية وللعاصب ثمانية وعلى تذكير واحد
~~فقط يكون للذكر ستة عشر وللأنثى ثمانية , وكذلك العكس ثم تجمع ما بيد كل
~~واحد وتعطيه ربعه لأن نسبة واحد هوائي إلى الأربعة الأحوال ربع وقد علمت أن
~~مجموع ما بيد كل خنثى أربعة وأربعون لأن له في التذكير اثني ms3024 عشر وفي
~~التأنيث ثمانية ثم ثمانية أيضا في كونه أنثى والآخر ذكرا وفي العكس ستة عشر
~~وبيد العاصب ثمانية فيعطى لكل خنثى أحد عشر وللعاصب اثنان . ( ص ) , فإن
~~بال من واحد , أو كان أكثر , أو أسبق PageV08P229 أو نبتت له لحية , أو ثدي
~~, أو حصل مني أو حيض , فلا إشكال ( ش ) PageV08P230 قال الشعبي رحمه الله
~~لا ينظر للقلة والكثرة في البول بكيل , ولا وزن بل بالنظر لتكرر خروجه إلا
~~أن هذا الاختبار بالبول إنما يجري في حال صغره حيث يجوز النظر لعورته ,
~~وأما الكبير , فإنه يؤمر بأن يبول إلى حائط , أو على حائط , فإن ضرب بوله
~~في الحائط , أو أشرف على الحائط فهو ذكر , وإن بال بين فخذيه فهو أنثى وقيل
~~تنصب له مرآة أمامه وينظر فيها إلى مباله بأن يجلس أمامه ينظر منها له
~~وتعقب هذا بأنه لا يجوز النظر لصورة العورة كما لا يجوز النظر إليها وظاهر
~~PageV08P231 إطلاقهم أنه لا يشترط التكرار , فلو تحققت حياته وبال من
~~أحدهما مرة واحدة ثم مات فالحكم لصاحب المبال وظاهره جواز نظر الصغيرة وصرح
~~به ابن يونس , فإن بال منهما متساويين انتظر بلوغه إن كان غير بالغ , فإن
~~نبتت له لحية فهو ذكر قال محمد بن سحنون لأن أصل نبات الشعر من البيضة
~~اليسرى , وإن نبت له ثدي كثدي النساء دون لحية فهو أنثى , فإن نبتا معا
~~فاختلف هل ينظر إلى عدد أضلاعه أم لا فذهب الحسن إلى القضاء به وقال به
~~غيره وعليه فالمرأة لها ثماني عشر ضلعا من كل جانب والرجل له من الجانب
~~الأيمن كذلك ومن الأيسر سبعة عشر هكذا ذكر ابن يونس وقال الحوفي سبعة عشر
~~للمرأة من كل جانب للرجل من جانب واحد ستة عشر قالوا وسبب ذلك أن الله
~~تعالى لما خلق آدم عليه السلام ثم أراد أن يخلق حواء ألقى عليه النوم ثم
~~أزال ضلعا من جانبه الأيسر فخلقها منه ( خاتمة ) أول من حكم في الخنثى عامر
~~بن الظرب ثم حكم به في الإسلام علي PageV08P232 بن ms3025 أبي طالب أي أول من قضى
~~به في الإسلام , فلا ينافي ما ورد أنه { عليه السلام سئل عن مولود له قبل
~~وذكر من أين يورث فقال عليه السلام من حيث يبول } والحديث أخرجه البيهقي من
~~طريق يعقوب بن إبراهيم القاضي عن الكلبي , وله شاهد عن علي موقوفا ذكر هذا
~~الحافظ السيوطي في تعقبه على موضوعات ابن الجوزي والله تعالى أعلم وأقول
~~كما قال الأصل وهو الشيخ خليل وأسأل الله أن ينفع به من كتبه أو قرأه , أو
~~حصله , أو سعى في شيء منه PageV08P233 ms3026