######OpenITI#

#META# bkid: 150961

#META# bk: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

#META# المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن حمد المنقور (المتوفى: 1125 ه)

#META# الناشر: شركة الطباعة العربية السعودية، طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

#META# الطبعة: الخامسة، 1407 ه - 1987 م

#META# عدد الأجزاء: 2

#META# أعده للشاملة: رابطة النساخ، تنفيذ (مركز النخب العلمية)، وبرعاية (أوقاف عبد الله بن تركي الضحيان الخيرية)

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: None

#META# auth: أحمد المنقور

#META# authinf: أحمد المنقور (000 - 1125 ه = 000 - 1713 م). أحمد بن محمد المنقور التميمي. فقيه حنبلي له اشتغال في التاريخ. من أهل حوطة سدير، بنجد. • صنف رسالة في تاريخ نجد دون بها بعض الحوادث من سنة 945 - 1125 جعلها الدكتور عبد العزيز الخويطر ضمن كتابه (تاريخ الشيخ أحمد ابن محمد المنقور - ط). • وله (الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - ط) جزآن فقه. • و (جامع المناسك الحنبلية - ط) (1). __________. (1) مؤرخو نجد: محاضر لحمد الجاسر في اليمامة 4/ 7 / 1379 وعثمان بن بشر، للخويطر 12 ومجلة العرب 5: 1151. نقلا عن: «الأعلام» للزركلي

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 150961

#META# over: 1

#META# seal: BA81D546

#META# oauth: 3034

#META# bver: 1

#META# pdf: None

#META# oauthver: 2

#META# vername: None

#META# cat: فقه حنبلي

#META# lng: أحمد بن محمد المنقور التميمي

#META# higrid: 1125

#META# ad: 1125

#META# aseal: 819F6472

#META# blnk: None

#META# pdfcs: None

#META# shrtcs: 0

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/150961

#META#Header#End#

### | AUTO مقدمة المؤلف

# رب يسر يا كريم وتمم بالخير والسلامة
# الحمد لله جامع الخلائق لميعاده، ومؤثر بالفضائل من شاء من عباده، وموفقه
~~لصوابه ورشاده، وخاذل من شاء بطرده وإبعاده، وجاعل العلماء ورثة الأنبياء،
~~وموفقهم لاتباع أوامره ومراده، تقتص آثارهم، وتضبط أقوالهم، ويقتدي
~~بفعالهم، وجعلهم إلى الخير أدلة عباده، وخص في كل زمن فاضلا يرجع إليه في
~~أمره ونهيه، وتقريره وتحريره وإيراده، بإيضاح كلام العلماء واستشكاله،
~~ومعرفة قصده ومراده، ومعرفة الصحيح والراجح والمقدم وأضداده.
# أحمده بجميع محامده، وأشكره على ما خولنا من نعمه وفوائده، وأشهد أن لا
~~إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنفي كيد الشيطان ومكائده، وأشهد أن
~~سيدنا محمدا المخصوص بجميع الفضائل والمآثر، المكمل به الشرف والمفاخر، صلى
~~الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل السؤود الظاهر، والمجد والكرم الباهر، ما
~~أفل نجم أو طلع ظاهر، وسلم تسليما.
# وبعد، فهذه مسائل مفيدة، وقواعد عديدة، وأقوال جمة، وأحكام مهمة، لخصتها
~~من كلام العلماء، ومن كتب السادات القدماء، وأجوبة الجهابذة الفقهاء،
~~غالبها بعد الاشارة من شيخنا وقدوتنا الشيخ عبد الله ابن محمد بن ذهلان، بل
~~الله بالرحمة ثراه، وجعل جنة الفردوس مأواه، لزيادة فائدة أو تقرير قاعدة،
~~أو إيضاح إشكال، أو جواب

PageV01P003

### || AUTO [طريقة المصنف في النقل عن شيخه ابن ذهلان]

# سؤال، أو اطلاع على خلاف من كلام الأئمة الأشراف، ومسائل قررها في مجلس
~~الدرس وغيره، فأحببت أن أضبط كلامه، بعضه بالحرف وبعضه بالمعنى، تذكرة
~~لنفسي، وتبصرة لأبناء جنسي عن الاختلاف عندي، وطلبا للانتفاع بعدي، وبيان
~~مسائل فيها اشكال عليه، أو بها ثقل لديه، لئلا يتوهم فيها من يظنها واضحة
~~ظاهرة، أو يقيض الله لها من يكشف عنها حجبها الساترة، لحديث: "قيدوا العلم
~~بالكتابة".
# وفي "آداب الحنفية": من حفظ فر، ومن كتب قر.
# وقال هلال بن يسار: حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث، فقلت: أعده لي.
~~قال: "هل معك محبرة"؟ قلت: ما معي محبرة.
# قال: "لا تفارقها، فإن الخير فيها وأهلها إلى يوم القيامة".
# وذكر ابن مفلح في "آدابه" ms001 أن عصام بن يوسف اشترى قلما بدينار ليكتب ما
~~سمع في الحال.
# وفي "مسائل أبي داود": كان يحيى بن يمان يحضر سفيان، ومعه خيط، فكلما حدث
~~سفيان بحديث عقد عقدة فإذا رجع إلى البيت، كتب حديثا وحل عقدة. انتهى.
# وكذا فعل الشيخ شهاب الدين بن عطوه مع ذكائه وحفظه حال قراءته على شيخه
~~أحمد بن عبد الله العسكري، قال: ولم يأذن لي في الكتابة في الدرس، فكنت
~~أعقله بعده، فاحتجت إلى أن أكتب بعض كلامه بالمعنى، وهكذا فعلت، ولنا فيه
~~أسوة، مع أن من ذكر أجل PageV01P004 # وأفضل، وأعلم وأنبل، لكن لكل زمان ما يناسبه، وإن الذي يأتي شر منه، كما
~~في الحديث: "كل عام ترذلون". فكنت وقت قراءتي على الشيخ المذكور في
~~"الاقناع" أسمع منه تقريرا وتحريرا، فإذا قمت عن المجلس، كتبته لئلا يختلف
~~علي بعض الكلام فيما يأتي من الأيام والأعوام.
# وكذلك كتبت ما أشار إليه من الفوائد الشوارد، وأضفت إلى ذلك ما وجدت من
~~أجوبته، وما اطلعت عليه من أجوبة غيره من العلماء الأفاضل، وأبين قائله
~~خروجا تبعته، وأضفت كل شئ إلى ما يشابهه أو يقاربه، ليسهل تناوله على من
~~طلب، والله أسأل أن ينفعني به وسائر المسلمين، إنه جواد كريم.

PageV01P005

### | AUTO من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة

# قال ابن حمدان: الطهارة صفة تحصل عند وجود سببها قصدا واتفاقا. انتهى.
# قال الموضح: وهو جامع مانع، إلا أنه مبهم. انتهى.
# قال في "الرعاية الكبرى" لابن حمدان: الحدث ما اقتضى وضوءا، أو غسلا، أو
~~هما، أو استنجاء، أو استجمارا، أو مسحا، أو تيمما قصدا، كوطء وبول ونجو
~~ونحوهما غالبا، أو اتفاقا كحيض ونفاس واستحاضة ونحوها، واحتلام نائم ومجنون
~~ومغمى عليه، وخروج ريح منهم. انتهى.
# قال في "جمع الجوامع" للشيخ يوسف بن عبد الهادي: يجوز تطهير الحنطة
~~المتنجسة بأن تجعل في زنبيل وتغمس في الماء سبع مرات. انتهى.
# قال في "الفروع": إن ثبت أن صباغ الديباج الرومي دماء الآدميين، بطلت
~~الصلاة في ذلك في حق من يباح له لبسه، ومراده ما لم ms002 يغسل، لأنه قال: وإن
~~صبغ فيما وقعت فيه نجاسة، لم تجز الصلاة فيه حتى يغسل، وانه لا يضر بقاء
~~اللون. لأنه عرض كالرائحة. انتهى.
# ومن "جمع الجوامع" قال ابن عبيدان في "شرح المقنع": المذهب أنه إذا خضب
~~يده بالحناء والكتم والزعفران، فقام لون ذلك باليد، أنه لا يمنع صحة
~~الطهارة، لأنه غير حائل، وإنما هو عرض ليس PageV01P006 # له جسم يمنع وصول الماء إلى العضو، وكذا الوشم لا يمنع صحة الطهارة
~~كالحناء، انتهى. والوشم يطهر بالغسل، قاله شيخنا.
# ومن "فتاوى النووي الشافعي": إذا صبغ الثوب بصبغ نجس، أو خضب رأسه أو
~~شعره بخضاب نجس، هل يطهر بالغسل مع بقاء اللون، أم لا؟ فأجاب: نعم يطهر.
~~ومن "فتاويه" أيضا: إذا سقى سكينا ماء نجسا، هل تطهر بغسل ظاهرها، أو يشترط
~~سقيها بماء طاهر مرة أخرى؟ فأجاب:
# الأصح أنه يكفي غسل ظاهرها، فلو قطع بها شيئا رطبا قبل غسلها، صار نجسا. انتهى.
# وعلى هامش "الاقناع" عن الشيخ محمد بن بلبان الخزرجي الدمشقي على قوله:
~~ولا سكينا سقيت ماء نجسا، هو أن تعالج بأدوية.
# وأما إحماؤها في النار ثم غسلها في ماء نجس ونحوه، فهذا إطفاء لها، فتطهر
~~بالغسل. انتهى. وهذا هو الذي قرر لنا شيخنا بلا تردد عنده في ذلك. وكذا
~~الوشم، جزم لنا بأنه يطهر بالغسل كما أفاده ابن عبد الهادي.
# من "المستوعب" للشيخ محمد بن عبد الله السامري: فإن تغير بطاهر مطهر
~~كالصعيد، أو بطاهر غير مطهر لكنه لا يخالطه، كالعود، والكافور، والدهن،
~~والقار، أولا يمكن الاحتراز منه، كالسبخ، والحمأة، والطحلب، وأوراق الأشجار
~~الساقطة في السواقي والأنهار، أو تغير بما ينبت فيه، أو بطول المكث، أو
~~بجريانه على معادن الكبريت، والملح، والمغرة، والزرنيخ، والكحل، ونحو ذلك،
~~فهو طهور. فأما إن حمل شئ من ذلك من معدنه وطرح فيه فغيره، لم يعف عنه.
~~وأما إن طرح فيه ملح مائي، فهو طهور. انتهى.
# فظهر من ذلك أن لو كانت عنبة أو نحوها على منحاة، وسقط منها ورق في بركة
~~بقربها، أو ساقية أو ms003 لزا، فغير ما فيه من الماء، أنه لا يسلبه PageV01P007 # الطهورية ما لم يضع ذلك آدمي ذو قصد، وهو المكلف، قاله شيخنا.
# قال في "الرعاية الكبرى": وقد يتولد النبات من نجاسة إذا نبت في أرض
~~نجسة، أو سقي بماء نجس وحده ... إلى أن قال: وإن سقي النجس أو الطاهر من حب
~~وزرع وثمر وغيرهما ونحو ذلك بماء نجس دائما، فهو نجس. انتهى. فظهر لنا
~~نجاسة جميع أجزاء النخل المسقي بماء نجس من تمر، وليف، وكرب، وعسبان
~~وغيرها، قاله شيخنا. وذكر أن المخالف وافق لما عثر على هذه العبارة.
# قال في "الفروع": وما سقي أو سمد بنجس من زرع وثمر، نجس محرم، نص عليه.
~~وعند ابن عقيل: طاهر مباح، جزم به في "التبصرة". انتهى. ولا يسع الناس
~~العمل بغيره، وعمل الناس عليه قديما وحديثا، وفاقا للأئمة الثلاثة، قاله شيخنا.

### || AUTO فائدة من كلام الشافعية

# : الماء الذي يتغير بالعرق وأوساخ أبدان المغتسلين والمتوضئين إذا بلغ
~~قلتين، فهو طهور وإن كثر التغير، لأنه تغير بطاهر يشق الاحتراز عنه. وهذا
~~في السواقي والبرك يقع كثيرا، وهو طهور، من تقرير شيخنا أبي النصر نقله عن
~~مرشد بن دبيان. انتهى. والظاهر عندنا كذلك، قاله شيخنا.

### || AUTO ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

# :

### ||| AUTO فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق

#  وإن لم يتغير ففيه أقوال معروفة:
# أحدها: لا ينجس، وهو قول أهل المدينة، ورواية المدنيين عن مالك وكثير من
~~أهل الحديث، واحدى الروايات عن أحمد، اختارها طائفة من أصحابه، ونصرها ابن
~~عقيل في "المفردات" وابن المني وغيرهما.
# ثم قال:

PageV01P008

# الثاني: ينجس قليل الماء بقليل النجاسة، وهي رواية البصريين عن مالك.
# والثالث: وهو مذهب الشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى، اختارها طائفة من
~~أصحابه: الفرق بين القلتين وغيرهما، فمالك لا يحد الكثير بالقلتين،
~~والشافعي وأحمد يحدان الكثير بالقلتين.
# والرابع: الفرق بين البول والعذرة المائعة وغيرهما.
# والصواب هو القول الأول، وإنه متى علم أن النجاسة قد استحالت، فالماء
~~طاهر، سواء كان قليلا أو كثيرا، وكذلك في المائعات ms004 كلها. وقد ثبت من حديث
~~أبي سعيد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: نتوضأ من بئر
~~بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن؟ فقال: "الماء طهور
~~لا ينجسه شئ". قال أحمد: حديث صحيح، وهو في "المسند" أيضا عن ابن عباس رضي
~~الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الماء طهور لا ينجسه شئ".
~~وهذا اللفظ عام في القليل والكثير، وهو عام في جميع النجاسات. وقد أذن في
~~إزالتها بغير الماء في مواضع: منها الاستجمار بالحجارة، ومنها قوله في
~~النعلين: "ثم ليدلكما بالتراب فإن التراب لهما طهور". ومنها قوله في ذيل
~~المرأة: "يطهره ما بعده". فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي
~~وجه كان، زال حكمها، وإنما المقصود التنبيه على أن النجاسة من باب ترك
~~المنهي عنه، فحينئذ إذا زال الخبث بأي طريق كان حصل المقصود. ثم قال:
# الخامس: أن الماء ينجس بملاقات النجاسة مطلقا.
# وأما روث ما لا يؤكل لحمه كالبغال والحمير، فهو نجس عند جمهور العلماء.
~~وذهب طائفة إلى طهارتها، وأنه لا ينجس من الأرواث والأبوال إلا بول الآدمي
~~وعذرته، فإذا كان الصحيح في الماء أنه لا ينجس PageV01P009 # إلا بالتغير، إما مطلقا وإما مع الكثرة، فكذلك الصواب في المائعات. ثم قال:
# الوجه السادس: إذا لم يكن لها في الماء والمائع طعم ولا لون ولا ريح لا
~~نسلم أن يقال بنجاسته أصلا، كما في الخل المنقلبة وأبلغ، واطرد ذلك في جميع
~~صور الاستحالة، فإن الجمهور على أن المستحيلات من النجاسة طاهرة، كما هو
~~المعروف عند الحنفية والظاهرية، وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد، ووجه
~~في مذهب الشافعي. انتهى.
# ومن "روضة ابن عطوة" وفي "شرح العمدة" لبهاء الدين المقدسي: أن الماء لا
~~ينجس حتى يتغير مطلقا. انتهى.
# ومن "رسالة الامام العلامة أبي زيد المالكي الملقب مالك الصغير وشرحها"
~~بعد كلام له سبق: ولا بما قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه، لشئ خالطه من شئ
~~نجس أو طاهر، إلا ms005 ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة أو حمأة ونحوها.
# (ش) فإن كان الماء مشوبا بطاهر، وهو مما لا ينفك عنه غالبا، كالماء
~~الجاري على التراب والزرنيخ والشب والنورة، أو شبه ذلك مما هو قرار له،
~~كالسبخة - بالفتح - أرض ذات سباخ - والحمأة - بالسكون وهو الطين الأسود -
~~أو بما هو متولد منه كالطحلب - بضم اللام وفتحها، وهو خضرة تعلو الماء لطول
~~مكثه - فهو طهور سواء تغير أم لا. انتهى. الظاهر أن مذهبنا مثله، قاله شيخنا.
# ومن "الرسالة" و "شرحها": وإن كان مشوبا بنجس، فإن غير أحد أوصافه وهو
~~اللون والطعم والريح، كان نجسا بلا خلاف، قليلا PageV01P010 # كان أو كثيرا. وإن كان باقيا على أوصافه، فالكثير طهور بالاتفاق، والقليل
~~كذلك على المشهور. لكنه مكروه مع وجود غيره. وقيل: ينجس، وهو قول ابن
~~القاسم، وعلى هذا يحمل كلام المصنف حيث قال: وقليل الماء ينجسه قليل
~~النجاسة - وإن لم تغيره - كقدر آنية الوضوء أو الغسل ... إلى أن قال:
~~الرابع قوله: قليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره، فالمشهور أنه
~~طهور، لكنه مكروه مع وجود غيره، كما تقرر بيانه. انتهى.
# ومن "شرح خليل البهرام" في مذهب الامام مالك أيضا: إذا ولغ الكلب في ماء
~~يسير، فهو مكروه. وكل حي عندنا طاهر على المشهور: دمعه، وعرقه، ولعابه،
~~وبيضه، ولو آكل نجسا، وسواء كان من سباع الطير أو غيرها. والقيء إذا لم
~~يتغير عن حال الطعام، فهو طاهر، ، عن تغير، فنجس. وأثر ذباب من عذرة، أي
~~إذا جلس الذباب على العذرة ونحوها، ثم قعد على ثوب إنسان أو جسده، فإنه
~~يعفى عن أثره، كطين مطر، أي ومما يعفى عنه طين المطر ونحوها كماء الرش
~~والمياه المستنقعة في السكك والطرق تصيب الرجل، ونحو ذلك. وإن اختلطت
~~العذرة بالمصيب، أي أن العفو باق، ولو كان الطين الذي يصيب المكلف مخالطا
~~بالعذرة، لا ان غلبت، أي لا ان غلبت العذرة على الطين أو كانت عينا قائمة،
~~فإنه لا يعفى عنه، وظاهرها العفو، أي ظاهر "المدونة" العفو. وذيل ms006 المرأة
~~المطال للستر، ورجل، أي يعفى عن ذيل المرأة إذا أطالته لقصد الستر، وعن
~~الرجل المبلولة، يمران بالنجاسة الجافة، لكونهما يطهران بما بعد النجس من
~~الأرض. انتهى.
# ومن "قواعد ابن نجيم" من أئمة الحنفية: المطهرات للنجاسات خمسة عشر:
# 1 - المائع الطاهر القالع 2 - ودلك النعل بالأرض 3 - وجفاف الأرض بالشمس
~~4 - ومسح الصقيل 5 - ونحت الخشب 6 - وفرك PageV01P011 # المني من الثوب 7 - ومسح المحاجم بالخرق المبتلة بالماء 8 - والنار 9 -
~~وانقلاب العين 10 - والدباغة 11 - والتقوير في الفأرة إذا ماتت في السمن
~~(الجامد) 12 - والذكاة من الأهل في المحل 13 - ونزح البئر 14 - ودخول الماء
~~من جانب وخروجه من جانب 15 - وحفر الأرض بقلب الأعلى الأسفل.
# وذكر بعضهم قسمة المثلي من المطهرات، فلو تنجس برفقسم طهر، وفي التحقيق،
~~لا يطهر، وإنما جاز لكل الانتفاع، لوقوع الشك فيهما حتى لو جمعت عادة، كذا
~~في "القواعد الفقهية" وفي "النهر الفائق شرح كنز الدقائق" لابن نجيم أيضا:
~~يطهر البدن والثوب بالماء، وبمائع مزيل ينعصر بالعصر، كالخل، وماء الورد،
~~والبيلسان، ونحو ذلك، لا مثل الدهن، والدبس، والعسل، ونحو ذلك، لأنه غير
~~مزيل. ويطهر الخف والنعل غير الرقيق من النجاسة التي لها جرم - وإلا يغسل
~~بالماء - بالدلك، وهو المسح بالتراب، لأنه له أثر في الطهارة، لقول محمد في
~~المسافر إذا أصابت يده النجاسة: يمسحها بالتراب. والمني اليابس بالفرك.
~~ويطهر نحو السيف، وهو كل صقيل لا مسام له، بالمسح. وتطهر الأرض وما كان
~~قائما عليها باليبس وذهاب الأثر، وهو الطعم واللون والريح، للصلاة لا
~~للتيمم، وإلى هنا تبين أن التطهير يكون بالدبغ، والنزح، والغسل، والدلك،
~~والفرك، ومسح الصقيل، والجفاف، ومسح المحاجم بثلاث خرق، وانقلاب العين،
~~كخنزير صار ملحا، وسرقين صار رمادا، وخمر صار خلا، والذكاة، ونحت الخشب،
~~وقلب الأرض بجعل الأعلى الأسفل، والقور، ودخول الماء من جانب وخروجه من
~~الآخر، قيل: وهبة البعض، وغسل اللحم ثلاثا إذا وقعت فيه نجاسة حال غليانه. انتهى.
# وقال في "الطرفة شرح التحفة" للحنفية: ولا ينجس الماء الجاري، PageV01P012 # وهو الذي يذهب ms007 بنفسه، إلا أن غيرته النجاسة طعما أو لونا أو ريحا. انتهى.
# ومن "وقاية الرواية في مسائل الهداية" للحنفية: يجوز الوضوء بماء السماء
~~والأرض، كالمطر والعين، وأن تغير بطول المكث، أو غير أحد أوصافه شئ طاهر،
~~كالتراب، والاشنان، والصابون، والزعفران. وبما جار فيه نجس لم ير أثره، أي
~~طعمه أو لونه أو ريحه، وبما في جانب غدير لا يحركه تحريك جانبه الآخر الذي
~~نجس ماؤه، وهو عشرة أذرع، في عشرة أذرع، ولا ينجس بالغرف.
# وكل اهاب دبغ طهر، إلا جلد الخنزير والآدمي. وما طهر جلده بالدبغ، طهر
~~بالذكاة، وكذا لحمه وإن لم يؤكل، وما لا فلا.
# فصل بئر فيها نجس، أو مات فيها حيوان وانتفخ، أو تفسخ، أو مات آدمي، أو
~~شاة، أو كلب، ينزح كل مائها إن أمكن، وإلا فقدر ما فيها، نحو حمامة أو
~~دجاجة ماتت فيها، أربعون إلى سنين، وفي نحو فأرة أو عصفور، عشرون إلى
~~ثلاثين، والمعتبر الدلو الوسط.
# ومنها أيضا: كحنطة بال عليها حمر تدوسها، فغسل. أو ذهب بعضها، فيطهر ما
~~بقي، وما ليس بحدث ليس بنجس.
# ويطهر بدن المصلي وثوبه ومكانه عن نجس مرئي، بزوال عينه، وعما لم ير،
~~بغسله ثلاثا، كالخمر والبول، وعصره في كل مرة إن أمكن، وخفه عن كل ذي جرم
~~جف، بالدلك بالأرض، باليبس وذهاب الأثر.
# وقدر الدرهم من نجس غليظ، كبول، ودم، وخمرة، وخرء دجاجة، وبول حمار،
~~وهرة، وفأرة، وروث، وخثي، وما دون ربع ثوب مما خفف، كبول فرس، وما أكل
~~لحمه، وخرء طير لا يؤكل عفو. وإن زاد لا. ويعتبر وزن الدرهم بقدر مثقال في
~~الكنيف، أي الغليظ، PageV01P013 # ومساحته بقدر عرض كف في الرقيق، ولعاب البغل لا ينجس طاهر، أو بول منتضح
~~منه مثل رؤوس الإبر، ليس بشئ. انتهى. أي ليس بشئ يجب غسله، ولا يمنع جواز
~~الصلاة، لأنه لا يمكن الامتناع منه. انتهى من "حاشيته".
# ومن "قواعد ابن نجيم الحنفي" من القاعدة السابقة، فقال:
# السادس: العسر وعموم البلوى، كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها، كما دون
~~ربع الثوب من ms008 المخففة، وقدر الدرهم من المغلظة، ونجاسة المعذور التي تصيب
~~ثيابه، وكان كلما غسلها خرجت، وطين الشوارع، وأثر نجاسة عسر زواله، وبول
~~سنور في غير أواني الماء، وعليه الفتوى، وغبار السرجين، وقليل الدخان النجس.
# ومن ذلك قولنا: إن النار مطهرة للروث والعذرة، فقلنا بطهارة رمادهما
~~تيسيرا، وإلا لزمت نجاسة الخبز في سائر الأمصار.
# ومن ذلك طهارة بول الخفاش وخرؤه، والبعر الذي يقع في المحلب إذا رمي قبل
~~التفتت، وما يصيب الجلد والثوب من بخارات النجاسة على الصحيح، وما يصيبه
~~مما سال من الكنيف مما لم يكن أكثر رأيه النجاسة. انتهى.

### || AUTO مسألة مهمة عند الحنفية

# : الدم إذا اختلط بالبزاق لا يخلو: إما أن يكون غالبا، أو مغلوبا، أو
~~مساويا، فإن احمر البزاق بسبب الدم، صار غالبا أو مساويا، وكلاهما معتبران
~~في نقض الطهارة وفساد الصوم، لأنه حينئذ يكون سائلا بقوة نفسه، فيعتبر. وإن
~~اصفر بالبزاق صار مغلوبا فلا يعتبر في نقض الطهارة وفساد الصوم، لأنه حينئذ
~~يكون سائلا بابتلاعه فهل هو طاهر أو لا؟ قال في "الهداية": ثم ما لا يكون
~~حدثا، لا يكون نجسا. يروى ذلك عن أبي يوسف، وهو PageV01P014 # الصحيح، لأنه ليس بنجس حكما، حيث لم تنتقض الطهارة به.
# وحد ملء الفم من القيء، أن لا يمكن الكلام معه، وقيل: أن لا يمكن ضبطه
~~إلا بتكلف ومشقة، وهو الصحيح. انتهى.
# الظاهر أنه لا يجوز أخذ ماء من ملك الغير إلا بإذنه، كالذي بحياض النخل،
~~والسيل الراكد في العقار لملك ربه له، فإن فعل فكمغصوب، إلا على قول الشيخ
~~ابن تيمية ومن تبعه. وأما الوضوء منه، فإن كان العقار غير محوط ولا ضرر فيه
~~على المالك، جاز الوضوء لا الأخذ منه، قاله شيخنا.
# الظاهر أن نجاسة الذئب لا يشترط لها تراب، قاله شيخنا.
# الجلد إذا دبغ بنجس، أو دهن بدهن متنجس، طهر بالغسل، لأن الذي يبقى عرض،
~~قاله شيخنا.
# قوله: الفأرة تقع في السن وكان مائعا، فهو نجس. قال بعضهم: حد المائع
~~بحيث يسيل لو فتح فم الزق. وقال غيره: ms009 بحيث لا تسري فيه وهو الأولى. وإن كل
~~ما لا يمكن عصره كجلد البعير، أو يضره العصر كثوب الحرير، يكفي رفعه سبع
~~مرات من الماء ما امرار يده عليه، قاله شيخنا.
# الحمنانة إذا وقعت في ماء قليل، وخرجت حية، فهو طاهر.
# وإن ماتت فهل هو ينجس بنجاستها، أم لا لأن لها قميصا يمنع وصول الدم إلى
~~الماء؟ الظاهر، مع الثقل والتردد أنه لا ينجس. وأما القراد، فلا ينجسه ولو
~~مات، قاله شيخنا.
# ومن "حاشية ابن قندس" قوله: والمنزوح طهور بشرط. ظاهر كلامهم أن ذلك آخر
~~دلو نزحت. وكلام شارح "المنتهى" اشتراط أن تسع قلتين.

PageV01P015

# وقوله: يحسب مثل نقل الماء من ركية حولها. يدل عليه كلامه في آخر
~~الإيمان، فنقله قليلا قليلا على العادة مع قولهم: ولو لم يتصل الصب. وقول
~~الشيخ مرعي: لا يعتبر كثرة في إضافة ونزح. لعل فيها سقطا، وإلا ففيها
~~تناقض، قاله شيخنا.
# ظاهر عبارة "التلخيص" و "الرعاية": إذا كان الماء الجاري لا يمكن رجوع
~~أسفله إلى أعلاه، ولو حبس، فوقعت نجاسة في أسفله، إن الأعلى لا ينجس، قاله شيخنا.
# قال في "الانصاف": تنبيهات: ظاهر قوله: وإن اشتبه طاهر بطهور منفرد يتوضأ
~~من كل واحد منهما. وضوءين كاملين من هذا وضوءا كاملا منفردا ومن هذا وضوءا
~~كاملا منفردا، وهو أحد الوجهين، وصرح بذلك وجزم به في "المغني" و"الكافي" و
~~"الهادي"و "الوجيز" و"ابن رزين" و" الحاوي الكبير" وابن عبدرس " في تذكرته"
~~و "المنتخب" و"المنور" و "الافادات" وغيرهم وقدمه في "الرعايتين" و "الحاوي
~~الصغير" و "النظم" وهو ظاهر كلامه في "الهداية" و"المذهب" و "المستوعب" و
~~"التلخيص" و "الشرح" و "المذهب الأحمد" و " المحرر" و "الخلاصة" وابن منجا
~~في "شرحه" و " الفائق" و "ابن عبيدان" وغيرهم. قال في مجمع "البحرين": هذا
~~قول أكثر الأصحاب.
# والوجه الثاني: أنه يتوضأ وضوءا واحدا، من هذا غرفة، ومن هذا غرفة، وهو
~~المذهب.
# قوله: يتوضأ من ذا غرفة، ومن ذا غرفة. هذا مع تقاربهما، PageV01P016 # وإلا فات التوالي. فإذا خاف فوات التوالي فالعمل بقول "المغني" أولى، ms010 بأن
~~يتوضأ من كل منهما وضوءا كاملا. قاله شيخنا.
# قال ابن تميم: هذا أصح الوجهين. قال في "تجريد العناية": هذا الأظهر. قال
~~في "القواعد": مذهبنا يتوضأ وضوءا واحدا، وقدمه في "الفروع" و "مجمع
~~البحرين"، وأطلقهما في "القواعد الأصولية" في موضع. وفائدة الخلاف: إذا كان
~~عنده طهور بيقين، فمن يقول: يتوضأ وضوءين لا يصحح الوضوء منهما، ومن يقول:
~~وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة يصحح الوضوء كذلك مع الطهور المتيقن.
# الثاني: أنه لا يتحرى. وهو المذهب، انتهى.
# قال في "جمع الجوامع": ولا بأس بماء سقايات الأسواق، والأحواض التي بنى
~~بها الناس في الطرقات، ثم قال: وإن أخبره عدل بنجاسة الماء وعين السبب،
~~قبل، وقيل: مطلقا، وفي قبول قول المميز ومستور الحال وجهان. انتهى. فقول
~~الشيخ مرعي: وعين السبب. مخالف على قول. وكذا قوله: أولا واعتقد صدقه، لكن
~~يعمل بهما في بعض الأحوال، مع أن الشيخ منصور جزم بضده.
# ومن وطيء رطوبة بليل فلم يلزمه غسلها ولا شمها، صرح به ابن القيم، قاله شيخنا.
# قال في "الانصاف": ومنها البيضة إذا صارت دما، فهي طاهرة على الصحيح،
~~قاله ابن تميم. وقيل: نجسة. قال المجد: حكمها حكم العلقة، وأطلقهما في
~~"الفروع". وذكر أبو المعالي وصاحب "التلخيص" نجاسة بيض مذر، واقتصر عليه في
~~"الفروع". انتهى. وعبارة "الاقناع" بخط مؤلفه بيده: والبيضة المذرة التي
~~كانت دما. وفي غيرها كالتي شرح عليها الشارح، والبيضة المذرة التي كانت
~~دما، ساقط منها حرف، أو مشى على القولين فيها، قاله شيخنا.

PageV01P017

# إذا تنجس ماء كثير بالتغير، ثم زال تغيره، وقد حسر الماء عن حده الأول،
~~فالظاهر أن جوانب الحوض التي أصابها الماء في نجاسته، أنها نجسة تحتاج
~~لغسل، بخلاف دن الخمرة للمشقة، قاله شيخنا. قوله: يعفى عن يسير دم، ولو دم
~~حائض ونفساء، الظاهر أنه إن لم يتعقب بولا، وإلا نجسه مخرج البول.
# وولد البهيمة إذا لم يكن معه دم، فهو طاهر، فإن جهل الحال فهو طاهر، لأن
~~الغالب خروجه بلا دم، وإنما يكون الدم بعده، ولعاب الطفل ms011 طاهر، ولو تعقب
~~قيئا. والظاهر أن ما حول الفم كالأنف، والشفتين مثله، قاله شيخنا، قوله:
~~سؤر ما دون الهر طاهر. الظاهر نجاسة سؤر الغراب، لأنه أكبر من الهر، وظاهر
~~كلام منصور في "شرحه للمنتهى" أن الغراب أكبر من الهر، لأنه عد ما فوق الهر
~~خلقة، ثم مثل بالعقاب، والصقر، والحدأة، والبومة، وغراب البين، والأبقع،
~~وكذلك نقل عن الخزرجي نجاسة سؤر الغراب، قاله شيخنا.
# إذا وطئ نجس، كحمار في ماء كثير، وطار منه رشاش، فطاهر بخلاف ما علقه ثم
~~نفضه، كالذي بذنبه إذا نفضه، قاله شيخنا.
# ما قولكم إذا تغير ماء بئر بسبب رج الآدمي لها بالدلو، هل يكون الماء
~~طهورا، أم لا؟ وإذا كانت بئر موقوفة لنفع المسلمين، وغالبها للمصلين، فأخرج
~~منها شخص دلوا مملوءة ماء، والحال أن الدلو وقف كذلك، أو شرع في إخراجها،
~~ثم أتى آخر فأخذها منه، هل يكون ذلك الماء مغصوبا أم لا؟
# الجواب: ماء البئر المغربة التي هي المسقاة لا بعطن، يرفع الحدث، ويزيل
~~النجس ماؤها ولو تغير بصفرة أو كدرة، ونحو ذلك.
# الثانية: إذا أخرج إنسان دلوا مملوءة، أو شرع في إخراجها وفصلها عن
~~الماء، ملك ما فيها والحالة هذه، كتبه عبد الله بن محمد بن ذهلان PageV01P018 # ومن خطه نقلت. إذا أمر غير مكلف بزعب ولو من بئر فهو كالغاصب، فإن أصابه
~~شئ بسبب الزعب، ضمنه. وأما إن زعب بلا أمر، وأفرغها في القرو، فالظاهر
~~إباحته، لعدم تموله، وكذا نقل عن البلباني مثله، وأقل ما فيه الكراهة مع
~~الأمر، إلا بإذن وليه العدل، قاله شيخنا. وأجاب الشيخ سليمان: بأنه لا
~~يملكها إلا بوضعها في إنائه، لأن الماء بني على الإباحة، فالفعل محرم
~~والماء طهور. انتهى. مع أني راجعت فيها شيخنا، فجزم بمثل ما تقدم وزاد: أن
~~ذلك الماء محرم على غير من أخرجها إلا بإذنه، وأنه يملكه بذلك الاخراج،
~~والله أعلم. (ومنه: أنه لو تغير الماء بروث فيها على طول المدة حتى صار
~~الماء أسود كالزفت، متغير اللون والطعم والرائحة، فإنه لا يسلبه الطهورية، ms012
~~لأنه يشق صون الماء عنه خصوصا الآبار التي في الموارد والله أعلم).
# ومن "الآداب الكبرى" قال الخلال: أخبرني محمد بن يزيد الواسطي عن أيوب
~~قال: سألت أباقاسم عن الغلام يسلمه أبوه إلى الكتاب، فيبعثه المعلم في غير
~~الكتابة، فمات في ذلك العمل. قال: هو ضامن. وهذا متجه على أصل مسألتنا، كما
~~ذكره أحمد فيمن استقضى غلام الغير في حاجة أنه يضمن. انتهى.
# ما قولكم فيما إذا تغير ماء البئر بسبب حفرها، هل يسلبه الطهورية، أم لا؟
~~الجواب: إذا كان تغير الماء المذكور بطاهر من نزح لا يشق صونه عنه، انسلب
~~الطهورية سواء كان بسبب الحفر أو غيره، كتبه محمد النبلي، ومن كتبه نقلت.

PageV01P019

# ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: الجدار الذي فيه التمر إذا غسل وجهه غسلة
~~واحدة وزالت النجاسة طهر، ولا يشترط زوال التمر. والودك الجامد إذا تنجس لا
~~يطهر إلا بقلع وجهه لا بغسله، إلا عند القاضي أبي يعلي. وظاهر العجين إذا
~~تنجس، لا يطهر بغسله.
# والباب المنصوب إذا تنجس يطهر بواحدة لأنه متصل بالأرض. والتمرة إذا
~~تنجست تطهر بالغسل. وكذلك رب التمر، والله أعلم، ومن خطه نقلت.
# قوله: ولم يكن مجتمعا من متنجس يسير. مثله ساقي يجري منه الماء إلى بركة
~~وفيه خرء غراب، أو كلب، والساقي لا يجيء قلتين، فما اجتمع في البركة فهو
~~نجس ولو بلغ فلا لا كثيرة، بخلاف ما إذا كانت النجاسة في البركة فإنه ما
~~دام الماء قليلا فنجس، ، وإذا كثر فطهور، قاله شيخنا. قال الشيخ أبو
~~العباس: إذا وقعت نجاسة في ماء ولم يتغير، لم ينجس في أظهر قولي العلماء. انتهى.
# من "حاشية ابن قندس" قوله: ولا تزول طهورية ماء يكفي طهره، بمائع طاهر
~~يغيره في الأصح، وإن لم يكف فروايتان. هذه العبارة بمائع طاهر يغيره في
~~الأصح، وإن لم يكف فروايتان. هذه العبارة ظاهرها مشكل من جهة المعنى
~~والنقل. أما جهة المعنى فلأن ظاهرها الطهورية تزول في الصورة الأولى على
~~قول، لقوله: في الأصح وإنها تزول في الثانية في إحدى ms013 الروايتين، وهذا مخالف
~~لما قد عرف من قاعدة المذهب، من أن الماء إذا خالطه شئ من الطاهرات التي
~~لها تأثير في زوال طهورية الماء إذا غيرته، وإن لم تغيره لم تسلبه
~~الطهورية، لما قدمه ويأتي. وظاهر ذكره في المسألة المتقدمة لا يوافق ما
~~ذكره في هذه في قاعدة المذهب، ولأن القول بزوال الطهورية في هذه المسألة
~~على ظاهر ما ذكره، لا يوافق بعضه بعضا، لأن كلامه دل PageV01P020 # على أنه إذا كان يكفيه لطهارته، أنه لا تزول طهوريته في الأصح. وإذا كان
~~جنبا، وعنده ما لا يكفيه لطهارته أنه تزول طهوريته في إحدى الروايتين من
~~غير ترجيح. ودل كلامه على أنه لا تزول طهوريته، إذا كان يكفيه لطهارة الحدث
~~الأصغر ... إلى أن قال:
# وأما النقل فالذي عليه كلام الأشياخ المحققين أن الكلام إنما هو في جواز
~~الطهارة منه، وعدم الجواز، وأن الظاهر يصير طهورا لما استهلك في الطهور،
~~وأنه محكوم عليه بأنه طاهر على ما كان عليه، فما غسل به لم تحصل طهارته،
~~لكونه بغير طهور. وأما كون الطهور يكون طاهرا لكونه لا يكفي الطهارة فليس
~~هذا من كلامهم بل كلامهم صريح أو قريب من الصريح بأنه طهور على ما كان عليه
~~إلا أن يكون الطاهر، بحيث لو خالفه في الصفة غيره، وأن يكون أكثر من
~~الطهور، أو يقدر بالخل على الخلاف فيه، ثم ذكر كلام الأشياخ ثم قال:
# فالحاصل أن كلام الجماعة المحققين يدل على أن الطاهر، هل يصير تبعا
~~للطهور ويصير حكمه حكم الطهور أم هو باق على ما كان عليه؟ وأما الطهور فلم
~~يقل أحد منهم: أنه تزول طهوريته. والمصنف ساق الخلاف في الطهور، هل تزول
~~طهوريته أم لا؟ فما ذكروه وجهة ظاهر، وما ذكروه مخالف لما قاله المحققون
~~وهو مشكل.
# نسأل الله التوفيق للصواب. انتهى. هذا ملخص كلامه.
# إذا بني جدار من طين متنجس، فما دام الجدار قائما، فظاهره طاهر بعد
~~(مرور) المطر عليه، بخلاف باطنه. وإن دق وصار ترابا، وصب عليه ماء طهر،
~~أشار إليه في ms014 "الانصاف". فإن وقع في بئر فصفت فظاهره. وقبل صفوها، إن كان
~~فيه عويدات مجبولة مع PageV01P021 # الطين فنجس. أو كان متغيرا فكذلك مع ثقلها من تقرير شيخنا.
# إذا وقعت فأرة في دهن مائع، ولم يتغير بها ألقيت وما قرب منها، ويؤكل
~~(الباقي) ويباع في أظهر قولي العلماء، قاله أبو العباس ابن تيمية قدس الله
~~روحه، والمذهب خلافه.
# ومن جواب له أيضا بعد كلام سبق: وأما ما عفي عنه في الجملة، كدم الجروح
~~والدماميل، وما يعلق بالسكين من دم الشاة ونحو ذلك، فهذا إذا وقع في ماء أو
~~مائع، فقيل: ينجسه، وبه يقول بعض أصحاب الشافعي وأحمد. والصحيح: أن هذا
~~يعفى عنه في المائعات كما تقدم، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يدخل أحدهم يده في خيشومه فيلوث أصابعه بالدم، فيمضي في صلاته، وكذلك
~~كانت أيديهم تصيبها الدماميل والجراح، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يتحرجون من
~~مباشرة المائعات حتى يغسلوا أيديهم. وثبت أنهم يضعون اللحم في القدر، فيبقى
~~الدم خطوطا، وهذا لا أعلم بين العلماء خلافا في العفو عنه، وأنه لا ينجس
~~باتفاقهم. انتهى.
# قوله في "الانصاف": أو بنزح يبقى بعده كثير. (مفهومه) أنه لو بقى بعده
~~قليل، أنه لا يطهر وهو المذهب، وقيل: يطهر. قال في "مجمع البحرين" قلت:
~~تطهير الماء بالنزح لا يزيد على تحريكه، لأن التنقيص والتقليل ينافي ما
~~اعتبره الشرع في دفع النجاسة من الكثرة، وفيه: على أنه إذا حركه فزال تغيره
~~طهر لو كان به قليل، لكنه يدل على أنه إذا زال التغير بماء يسير أو غيره من
~~تراب ونحوه، طهر بطريق الأولى، لا تصافه بأصل التطهير، انتهى. فظهر منه أن
~~المقدم لا تكفي الخضخضة، لكن يكفي نزح منه ولو يسيرا مع الخضخضة.

PageV01P022

# وإن زال بها فقط، فهل يكون نجسا كالخمرة إذا خللت، أم يطهر إذا مضى زمن
~~يصفى فيه؟ فيها ثقل، وميله (إلى) أنه لا يطهر، من تقرير شيخنا.
# لا إشكال في نجاسة الماء الذي سقي فيه حمار، لأنه لا ينفك غالبا من ms015 روثه،
~~ونقل عن البلباني مثله، وقال: هذا من باب اليقين لا الشك. وقد أشار في "شرح
~~الاقناع" في الماء المسخن بنجس ما يعضده، قاله شيخنا.
# الإمغار نجس ولو يسيرا لأنه لا يعفى عن يسير النجاسة في المطعوم ونحوه.
~~وظاهر كلام ابن عطوة نحوه طهارته، والأول أقوى، قاله شيخنا. وميل الشيخ عبد
~~الوهاب لكلام ابن عطوة: إذا كان يسيرا.
# ومن جواب أمين الدين بن صفي الدين الشافعي: وأما تطهير الأرض من البول
~~بالماء، فإنها تطهر إذا صب عليها ما يغيره، أي يغير صفة البول، ويجري عليها
~~لا في الأرض الرخوة، فإنه لا يطهر إلا بقلع ترابها، كذا قاله المحاملي
~~ووافقه المتأخرون. انتهى.
# من "بدائع الفوائد" لابن القيم: كم قدر التراب المعتبر في الولوغ؟ أجاب
~~أبو الخطاب: ليس له حد، وإنما هو بحيث تمر أجزاء التراب مع الماء على جميع
~~الاناء. وأجاب ابن عقيل: بأن يكون بحيث تظهر صفته، ويغير الماء. وأجاب ابن
~~الزاغوني فقال: النجاسات على ضربين:
# نجاسة لا تزول عن محلها إلا بالحت والقرض والتراب الذي يظهر أثره، فذلك واجب.
# الثاني: ما يكفي فيه إفراغ الماء، ففي وجوب التراب فيها PageV01P023 # لأصحابنا وجهان: أحدهما: وجوبه عينا. والثاني ك مستحب. والقائلون بوجوبه:
~~إذا كان المغسول مما لا يضره التراب، كالثوب ونحوه، فهل يجزئه ما يقع عليه
~~اسم التراب وإن لم يظهر أثره؟ فيه عن أصحابنا وجهان: أحدهما: لا يجزئه إلا
~~ما يظهر أثره. والثاني: يجزئه ما يقع عليه الاسم، وإن لم يظهر أثره. انتهى.
# والظاهر أن السيل الكدر، إذا غسل به نجاسة الكلب ونحوه. أجزأ، قاله شيخنا.
# إذا نزح البئر فتكدر الماء من النزح فطهور، لأن كدره في مقر الماء ولو
~~كان في حمأة، بخلاف العطن الحادث، فإنه يسلبه الطهورية، قاله شيخنا.
# ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما الماء الذي في الأحواض، فهو في حكم
~~الغصب، إلا عند ابن القيم ومن تبعه، والشافعي إذا علمت رضى صاحبه، أو كان
~~عرفا. انتهى.
# ومن "روض الطالب" لاسماعيل المقرئ الشافعي و "شرحه للقاضي زكريا ms016
~~الانصاري": وإن سقيت سكين، أو طبخ لحم بماء نجس، كفى غسلهما، ولا يحتاج إلى
~~سقي السكين، وعلى اللحم مع عصر اللحم.
# وقوله "كالروضة" على ضعيف، وهو اشتراط العصر. انتهى.

PageV01P024

# ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما قولهم: من تيقن نجاسة شئ، أو طهارته
~~بنى على اليقين فهذا في الأماكن والأواني والبهائم وغير المكلفين سيما
~~المصلين، فإنهم لا يدخلون في هذا التعبير بالكلية.
# ولا يخفاك أن طهارة الأشياء النجسة فيها ثلاث روايات: احداها: يطهر
~~بواحدة، وهي مذهب مالك، ومن خطه نقلت.
# ومن "الفروع" بعد كلام سبق: وفي النجاسات سبعا، نقله واختاره الاكثر
~~وعنه: ثلاثا اختارها في "العمدة" وعنه: المعتبر زوال العين بمكاثرتها،
~~اختاره في "المغني" و " الطريق الاقرب" وفاقا، وعنه: لا عدد. انتهى.

PageV01P025

# وإذا أفرغ إنسان دلوا في حمام ليغتسل بها، لم يجز الآخر أن يسبقه إلا
~~بإذنه، فإن فعل فكغصب، ولأنه للأفراد وضعه، وأما إذا أفرغها في الحمام الذي
~~جعل للوضوء، فلكل الوضوء بلا إذنه، لأنه وضع للعامة شرعا، فلا يختص به أحد،
~~قاله شيخنا.
# إذا سقي حمار في منحاة ولو مع غيره، فروث فيها ولم يلقط، أو بال في
~~أثنائها، فظاهر نجاسة الماء الذي في اللزا، أو يخرج منه ما لم يكن يسع
~~قلتين ولا ينقص عنهما، وليس مجتمعا من ذلك، بل قبله.
# وللشريك منع شريكه من السقي على حمار في المنحاة المشتركة، لملازمة
~~النجاسة بذلك قطعا لا شكا. كما نقل عن البلباني أن نجاسة هذا الماء لما وصف
~~له الحال، من باب اليقين لا الشك، ولأن السريح يمر على المنحاة المختلط
~~فيها عطن الحمار وغيره، ثم على اللزا، والدراجة، ويقع ما عليه في اللزا،
~~ويمر على الدراجة وهو رطب، ثم المنحاة، فيعلقه العطن فيرده على الدراجة
~~التي هي ملازمة لصب كل غرب، مع أن النجاسة في ذلك لا تعفى، ولو لم يدركها
~~الطرف، ولقولهم: وإن وقع هو ونحوه في مائع فمات، ألقي الذائب فإن اختلطا
~~ألقي الجميع.
# وقولهم: وإن احتمل تغير الماء بشئ فيه من طاهر وغيره الخ، ms017 وقولهم: يكره
~~الدياس على الحمير، ونقل أبو طالب: لا ينبغي. فأقل الأحوال الكراهة في ذلك،
~~مع أن الظاهر لنا النجاسة، والمرء يحتاط لدينه، قاله شيخنا.
# ومن "المدخل" لابن الحاج المالكي: الخامسة والخمسون: إذا قام المستبرئ من
~~البول فلا يخرج بين الناس وذكره بيده، وإن كان تحته ثوب، فإن ذلك شوهة
~~ومثله، وكثير من الناس ينقده، وقد نهي عنه. فإن كان ضرورة بالاجتماع
~~بالناس، فيجعل عن فرجه خرقة PageV01P026 # يشدها عليه، ثم يخرج فإذا فرغ استبرأ. انتهى.
# قال في "الرعاية": ويجزئ الاستجمار بكل طاهر، جامد خشن، منق، حلال، وإن
~~كان أرضا، أو جدارا، أو خشبا، أو خزفا ثمينا ونحو ذلك. ولا يجزئ ماله حرمة،
~~كطعام آدمي، أو بهيمة، حتى التبن، وفي الحشيش وجهان. انتهى.
# ومن "جمع الجوامع": والمستحب في الاستنجاء بالوسطى تحت البنصر. انتهى.
# قال في "الإنصاف": قوله: وإن توضأ قبله، فهل يصح وضوؤه؟ على روايتين،
~~أطلقهما في "الهداية" و "الفصول" و "الإيضاح" و "المذهب" و "المستوعب" و
~~"الكافي" و "الهادي" و "التلخيص" و "البلغة" وابن منجا في "شرحه" وابن تميم
~~و "تجريد العناية" وغيرهم، احداهما: لا يصح، وهو المذهب. ثم قال: الثانية:
~~يصح، جزم به في "الوجيز" و "نهاية ابن رزين" و "المنور" و "المنتخب" وصححه
~~في "النظم" و "التصحيح" قال في "مجمع البحرين": هذا أقوى الروايتين،
~~واختارها المصنف، والشارح، والمجد، وابن عبدوس في "تذكرته"، والقاضي، وابن
~~عقيل، وقدمها في "المحرر". انتهى.
# ومن كتاب "المدخل" لابن الحاج المالكي: يكره له أن يستجمر في حائط يمكله،
~~لأنه قد ينزل عليه المطر، أو يصيبه بلل من الماء، ويلصق في أحد أو غيره
~~فتصيبه النجاسة. ولا يستجمر في حائط مملوك، أو حائط مسجد، لأنه تصرف في ملك
~~الغير، ولا في حائط وقف، وذلك لا يجوز بل حرام بالاتفاق. انتهى.
# وإذا أراد الاستجمار بالأرض، فظاهر كلام ابن عطوة أنه يكون PageV01P027 # في ثلاثة مواضع فأكثر، لأن المكان الواحد إذا كرره فيه لوثه، قاله شيخنا.
# قوله: موضع العادة. حده أبو العباس في "شرح العمدة" بأن ينتشر الغائط ms018 إلى
~~نصف باطن الالية فأكثر، والبول إلى نصف الحشفة فأكثر، من "هامش الاقناع"
~~بخط مؤلفه.
# ومن "مختصر الغزنوي" الحنفي: ويستحب أن يستاك بعد الاستنجاء بالماء قبل
~~الوضوء، وحالة الاستبراء. فإذا أراد التسوك، ينبغي أن يأخذ بيده اليمنى،
~~ويبدأ بالاسنان العليا، من الجانب الأيمن، ثم الأيسر، ثم بالسفلى من الجانب
~~الأيمن، ثم الأيسر، ثم يستاك عرضا وطولا، إلى أن يطمئن قلبه بزوال الخلوف،
~~والمستحب ثلاث مرات بثلاث مياه، ويستاك بالمداراة خارج الاسنان وداخلها،
~~وأعلاها وأسفلها، ورؤوس الأضراس، وبين كل سنين، ويكون رأس السواك لينا
~~ومحرفا، فإن لم يكن له سواك فبأصبعه، وبالسبابة أولى.
# ويدعو عند ذلك: اللهم طيب نكهتي، ونور قلبي، وطهر أعضائي، ومحص ذوبي،
~~وأدخلني برحمتك في عبادتك الصالحين. انتهى.
# ويستحب أن يتسوك ثلاثا، وفي كل مرة الماء بفيه، قاله شيخنا.
# فال الشيخ ابن عطوة: سألت شيخنا عن قوله: يباح استعمال كل اناء طاهر
~~مباح. فقال: المراد بيباح الأول أحد الاقسام الخمسة، وهي:
# الواجب، والمندوب، والمباح، والمحظور، والمكروه، وبالثاني: ضد الحرام.
~~واستشكل هذا الكلام ابن قندس، قال: لأنه جعل المباح قيدا لتعريف ما يباح،
~~فكأنه قال: يباح المباح، ومعنى قول الفقهاء:
# أو غلب على أجزائه أن تكون أجزاء المخالط للماء أكثر من أجزاء الماء. انتهى.
# الظاهر لنا في غسل السطح، طهارة ما مر عليه من الماء، سواء بدأ من PageV01P028 # أعلى السطح أو أسفله، إذا كان السطح مستويا، وإن كان فيه نجس فانفصل منه
~~إلى طاهر، فالماء طاهر، لانفصاله عن محل طهر، وكذا لو كان في بدنه، فما دام
~~متصلا، طهر ما أصابه فإن انفصل ثم رده، فمسلوب الطهورية، قاله شيخنا.
# قوله: وإن وقع هر ونحوه ينضم دبره في مائع الخ. الظاهر أن الضفدع مثله،
~~وكذا السحيلة، والسعودة، والأبرص، وفيما أظن أني وقفت على عبارة تعضد ذلك،
~~وكذلك الضب ينضم دبره، وهذا الذي قرره لنا الشيخ محمد، قاله شيخنا.
# قوله: يكره سؤر الفأر الخ. هل السؤر ما أكل منه ولو يسيرا من كثير أم لا؟
~~الظاهر أنه لا يكون سؤرا حتى ms019 يأكل نصفه، أو يكون الأكل من فرد كتمرة
~~ونحوها، فإنه يصدق عليها أنها سؤر، والاحتياط ترك الجميع، قاله شيخنا.
# قوله: يحرم بوله في طريق ... إلى أن قال: وتحت شجرة مثمرة الخ. الظاهر أن
~~ذلك خوف النجاسة، فإذا دفنها دفنا جيدا، أو بال بعيدا منها، بحيث لو هبت
~~الريح لم يقع عليه من ثمرها شئ، ولم يكن في طريق المار إليها قاصدا، لم
~~يحرم، قاله شيخنا.
# والظاهر عدم جواز البول والغائط في كل مجتمع للناس، كحوش، وموسم، لأنه
~~يحتاج له لمرور، وجلوس، ووقوف في بعض الزمن. وإذا كان في حائط كوة تفضي إلى
~~عقار، فأراد البول فيها، فإن كان غير محوط، أي العقار، جاز ذلك، كالبول في
~~وسطه، وإن كان محوطا ففيه شئ، لكنه أسهل من السوق، والله أعلم، قاله شيخنا.

PageV01P029

# قال الشيخ أبو بكر الجراعي الحنبلي في فوائد السواك ومنافعه (شعرا):
# الحمد لله الذي هدانا ... ... فكم له من نعمة حبانا
# ثم الصلاة والسلام أبدا ... ... على النبي المصطفى محمدا
# وآله وصحبه الكرام ... ... القانتين في دجى الظلام
# وبعد فالسواك من عرجون ... ... مندوب أو أراك أو زيتون
# وشبه هذا ما عدا المضرا ... ... كفاك ربي ضررا وشرا
# كذاك عود قد غدا مفتنا ... ... عند السواك منعه لقد أتى
# فظاهر القول تساوت فضلا ... وفي احتمال الأراك أولى
# بأصبع هل يحصل المراد ... ... أو خرقة إن عدم الأعواد
# أو يحصلان مطلقا قد قالوا ... أو لا تسمع إنها أقوال
# وتحصل السنة إذ ذاك إذا ... ... بقدر ما أزاله من الأذى
# وهو مؤكد لدى انتباه ... ... ثم القراءة في كتاب الله
# كذا الصلاة مع تغير الفم ... ... ثم الوضوء والدخول فاعلم
# أعني إلى المنزل يا إمامي ... ... واجعله شبرا واستمع كلامي
# وباليمين اقبض أو اليسار ... فعندنا فيه الخلاف جار
# وفوقه ثلاثة قد حرروا ... ... وتحته الإبهام ثم الخنصر
# ابدأ به بالجانب اليمين ... ... عرضا على الأسنان للتبيين
# كذا على اللثة واللسان ... ... عليه طولا يا أخا البيان
# مسنونة في سائر الأحوال ... إلا الصيام بعد ما زوال
# فإن فيه الخلف في الكراهة ... مع الإباحة يا أخا النباهة
# وجاء ms020 الاستحباب عن إمام ... ... وهو اختيار العالم الهمام
# وجوبه نفي عن الإنسان ... إلا النبي المصطفى العدنان
# فإن فيه الخلف في الوجوب ... ... هذا كذاك سائر الشعوب
# البيهقي قد روى مرفوعا ... يكون خلف إذنه موضوعا PageV01P030 # أما أبو داود حقا قد وقف ... ... هذا على زيد بن خالد وقف
# فاحرص عليه كي تنال أجرا ... ... مع رضى مولاك فهو أحرى
# فوائد السواك يا إخواني ... به تزول صفرة الأسنان
# يطهر الأفواه يرضي الربا ... يسهل النزع ويبطي الشيبا
# يحسن الصوت يذكي الفطنة ... ... يزيد في العقل يصيب السنة
# به تقوى لثة الأسنان ... ... يزيد في فصاحة اللسان
# يحد أبصارا يزيد أجرا ... يطيب النكهة ينفي الفقرا
# يزيل أيضا حفرة الأسنان ... ... ... ويقطع السوداء في الأبدان
# ينقي الدماغ يا أخا الإحسان ... وتحصل القوة للأبدان
# صلبا قويا يذكر الشهادة ... ... ... عند الممات لامرئ اعتاده
# ينفي عذاب القبر والصداعا ... ... رطوبة الأجساد والأوجاع
# ملائك الله له مصافحة ... ... حين ترى الأنوار فيه لائحة
# يقطع البلغم يطرد المنام ... ... يحصل العون به على الدوام
# أيضا يكون يا أخي مصححا ... لمعدة الآكل ذاك واضحا
# به الصلاة فضلت سبعينا ... ... رواه أحمد لنا يقينا
# ويهزم العدو في الضراب ... ... وفقك الرحمن للصواب
# وذكروا في لفظه المنافع ... ... ترك السواك ينبغي يا سامع
# لرمد أو عطش أو تخمة ... ... ... أو خفقان قد أتى أو لقوة
# أو لسعال قد عرض أو قيء ... وقاك ربي ضرر كل شئ
# هي ثلاثون من الفوائد ... ... مع خمسة لقد أتت زوائد
# فاسمع هداك الله ذي المقالة ... ... لناظمها من ربه الإقالة
# يسأل مولاه مجيب الداعي ... ... هو نجل زيد نسبه جراعي PageV01P031 # يدعى أبا بكر خويدم السنن ... وقاه مولاه مضلات الفتن
# مع جملة الأصحاب والإخوان ... السالكين لمنهج الايمان
# والحمد لله على التمام ... ... ثم صلاة الله مع سلام
# على النبي سيد الأنام ... ... ... والآل والصحب لها ختام
# ما ناحت الورق على الأفنان ... وحن مشتاق إلى الأوطان
# قوله في الوضوء: ثلاث. أي تعم كل مرة جميع العضو.
# وغسل اليدين عن نوم الليل، إذا تركه سهوا أو جهلا، سقط بشروعه في الوضوء،
~~قاله شيخنا.
# قال في "الفروع": قال ابن الجوزي: ms021 المحرم من الدم، المسفوح. قال القاضي:
~~فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح، وما يبقى في العروق، فمباح،
~~ولم يذكر جماعة إلا دم العروق. قال شيخنا: لا أعلم خلافا في العفو عنه،
~~وأنه لا ينجس المرقة، بل يؤكل معها ... إلى أن قال: ولا يعفى عن يسير بول
~~خفاش، ونبيذ مختلف فيه، وودي، وقيء، وبول بغل، وحمار وعرقه وسؤره، وجلالة
~~قبل حبسها، وعنه: بلى، وفاقا لأبي حنيفة. وكذا في رواية: أن نجس بول مأكول
~~وروثه، وذكرها الشيخ في بول فأر، وعنه: سؤر بغل وحمار.
# مشكوك فيه، فيتيمم معه. انتهى من "الانصاف". وفي رواية: لا يشترط لغسل
~~نجاسة، ما عدى كلب وخنزير، إلا غسلة واحدة، وقال في "الوجيز": (بل) يشترط
~~ثلاثا. انتهى.
# ومن كلام أبي العباس ابن تيمية، بعد كلام له سبق: وذلك أن ما حرم الله
~~عليهم، الدم المسفوح المصبوب المهراق، فأما ما يبقى في العروق، فلم يحرمه
~~الله ولكن حرم عليهم أن يتتبعوا العروق كما يفعل اليهود، ثم قال: والسكين،
~~أي سكين القصاب، يذبح بها، PageV01P032 # ويسلخ بها، ولا يحتاج إلى غسل فإن غسل سكين القصاب بدعة، وقد ثبت أنهم
~~كانوا يضعون اللحم في القدر، فيبقى الدم في الماء خطوطا، وهذا لا أعلم فيه
~~بين العلماء خلافا في العفو عنه، وأنه لا ينجس باتفاقهم، وحينئذ فأي فرق
~~بين أن يكون الدم في مرق القدر أو مائع آخر، أو كونه في سكين أو غيرها؟ ! انتهى.
# قال في "الانصاف": قوله: وما أصابه فم الكلب، هل يجب غسله؟ على وجهين،
~~وهما روايتان، وأطلقهما في "الهداية" و "المذهب" و "المستوعب" و "المغني" و
~~"المحرر" و "الشرح" و "الفروع" وغيرهم، احداهما: يجب غسله، وهو المذهب،
~~صححه في "النظم" وقدمه في "الكافي" و "الرعايتين" و "الحاويين" و"الخلاصة".
# والوجه الثاني: لا يجب غسله بل يعفى عنه، صححه في "التصحيح" و "تصحيح
~~المحرر"، وجزم به في "الوجيز". قلت: فيعايا بها. انتهى.
# قوله: ولو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء الخ بأن صب على يديه من
~~الإناء ms022 مع الذكر للنوم ووجوب الغسل، ولم ينو غسلهما، فما حصل فيهما، فطاهر،
~~بخلاف ما إذا كان ناسيا في الوضوء والغسل. وإن غمس يده من عليه نوم ليل
~~بغير غسل ولا وضوء في ماء قليل، سلبه الطهورية مطلقا، سواء كان ناسيا أو
~~عالما، أو ضدهما، (أو أحدهما) قاله شيخنا.
# ومن خط الفومني: فلو استاك في طول الاسنان، أي من أطراف أسنانه، إلى
~~عمورها، كره له على ما صرح به ابن منجا في "شرحه". انتهى.
# من "الفروع"، وعنه: تطهر سكين من دم الذبيحة فقط ...

PageV01P033

# إلى أن قال: وفي دم يسير من حيض، أو خارج من السبيل، وحيوان طاهر لا يؤكل
~~وجهان. وفي دم حيوان نجس، احتمال. وعنه: طهارة قيح ومدة، وصديد، ولا يعفى
~~عن يسير بول خفاش. وعنه: بلى، وفاقا لأبي حنيفة. انتهى.
# يسقط غسل اليدين من نوم الليل سهوا أو جهلا بشروعه في الوضوء، فلا يرجع
~~لغسلهما، قاله شيخنا.
# فائدة: قال ابن قندس: الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح، وما يبقى
~~في العروق، فمباح. ثم قال في "شرح الهداية": وكذا ما يبقى على اللحم بعد
~~السفح، حتى لو مسه بيده فظهر عليها، أو مسه بقطنة لم ينجس. نص عليه. انتهى.
# فعلى هذا: النجس من الدم المحرم وهو الدم المسفوح أولا فقط، لكن إن علق
~~السكين لكونها غير حادة، ثم أعادها في المنحر، نجسته، لأن عليها نجاسة،
~~وأما إذا كانت حادة، فذبح بها ثم رفعها ولا دم عليها، فالظاهر أن الدم
~~النجس هو الذي انسفح أولا، بخلاف الباقي ولا يشترط غسل المذبح والحالة هذه،
~~والله أعلم، من تقرير شيخنا مرارا.
# ومن "الفروع" قال ابن الجوزي: المحرم من الدم، المسفوح.
# قال القاضي: فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح، وما يبقى في
~~العروق، فمباح. ولم يذكر جماعة إلا دم العروق، قال فيه شيخنا: لا أعلم
~~خلافا في العفو عنه. انتهى.
# ومن جواب للشيخ ابن تيمية بعد كلام له سبق: وأما ما عفي عنه في الجملة،
~~كدم الجروح والدماميل، وما ms023 يعلق بالسكين من دم الشاة ونحو ذلك، فهذا إذا
~~وقع في مائع أو ماء، فقيل: ينجسه، وبه يقول PageV01P034 # بعض أصحاب الشافعي وأحمد، والصحيح أن هذا يعفى عنه في المائعات كما تقدم.
# وقال في "عوارف المعارف" للسهروردي: كيفية الاستجمار: أن يأخذ الحجر
~~بيساره، ويضعه على مقدم المخرج قبل ملاقاة النجاسة، ويمده بالمسح ويدير
~~الحجر في مده حتى لا تنتقل النجاسة من موضع إلى موضع، يفعل ذلك إلى أن
~~ينتهي إلى مؤخر المخرج، ويأخذ الثاني ويضعه على المؤخر كذلك، ويمسح إلى
~~المقدمة، ويأخذ الثالث ويديره حول المسربة. انتهى.
# ومن "روض الطالب": وأن يقول عند أول السواك: اللهم بيض به أسناني، واشدد
~~به لثاتي، وثبت به لهاتي، وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين. انتهى.
# سئل ابن تيمية عمن بيده جراحة وتوضأ وغسل وجهه، فهل يلزمه أن يتيمم عند
~~غسل اليدين، أم يكمل وضوءه إلى آخره، ثم بعد ذلك يتيمم؟
# الجواب: المسألة فيها نزاع، وهما قولان في مذهب أحمد وغيره، والصواب: أنه
~~يؤخر التيمم حتى يفرغ من وضوئه، بل هذا هو الذي ينبغي أن يفعله إذا قيل:
~~أنه يجمع بين الوضوء والتيمم، فإن مذهب أبي حنيفة ومالك: لا يحتاج إلى
~~تيمم، ولكن مذهب الشافعي وأحمد أنه يجمع بينهما.
# وقال في الجبيرة: وإذا جبر، مسح عليها، سواء جبرها على وضوء، أو غير وضوء
~~و (ذلك) إذا شد عليها عصابة، ولا يحتاج إلى تيمم في ذلك، بل هذا أصح أقوال
~~العلماء. انتهى.
# قال شيخنا: لا يسع العامة العمل بغير قول الشيخ، هذا في التيمم، بأن
~~يؤخره إلى فراغ وضوئه، وهو الذي إليه ميل الشيخ محمد، PageV01P035 # وربما إذا قيل: لابد من الموالاة، بطل وضوؤه لعدمها، إلا من فقيه أو
~~حاذق، من تقرير شيخنا.
# ومن أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية: عادم الماء إذا لم يجد ترابا وعنده
~~رمل، فإنه يتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه عند جمهور العلماء، كمالك وأبي
~~حنيفة وأحمد في احدى الروايتين عنه. انتهى.
# ومن " الفروق": إذا نوى بتيممه الجنابة والحدث، ثم أحدث الحدث الأصغر،
~~بطل ms024 تيممه للحدث الأصغر، ولم يبطل تيممه للجنابة. ولو قدر على استعمال
~~الماء، ودخل عليه وقت الصلاة بطل تيممه لهما جميعا. انتهى.
# قوله في بول الغلام: نضحه إلى آخره. لكن لو وقع ما تنجس به قبل غسله
~~المعتبر له، وهو النضح في مائع، ينجسه، ولم يعف عن يسيره، ولابد من غسل ما
~~تنجس به سبعا، قاله شيخنا.
# وقال ابن الأثير: بالحاء المهملة: الرش، وبالمعجمة: أكثر. انتهى.
# قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": وإذا حمل في صلاته مستجمرا، لم
~~تبطل، وبه قال أبو حنيفة والشافعية، وفي وجه لهم: تبطل، لأنه لما عفي عن
~~أثر النجاسة في محل النجو، في حق المصلي للحاجة، ولا حاجة إلى الحمل. ولنا
~~أنه قد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت بنته زينب في الصلاة،
~~وكونها مستنجية بماء بعيد جدا في حق الأطفال، خصوصا أطفال الصحابة لغلبة
~~الاستجمار على رجالهم. وكذا جاء عنه إذا سجد صلى الله عليه وسلم، وثب الحسن
~~والحسين على ظهره، والظاهر كونه مستجمرا كما سبق، ولأنه صلى مع نجاسة معفو
~~عنها، فأشبه صلاة صاحبها، انتهى ملخصا.
# من "المغني" فصل: وعن أحمد رواية أخرى في السبخة والرمل، PageV01P036 # أنه يجوز التيمم به، وعنه: يجوز مع الاضطرار خاصة. قال في رواية سندي:
~~أرض الحرث أجود من السبخ، ومن موضع النورة والحصى، إلا أن يضطر إلى ذلك،
~~وإن اضطر أجزأه. وقال ابن أبي موسى: يتيمم عند عدم التراب بكل طاهر تصاعد
~~على وجه الأرض، مثل الرمل، والسبخة، والنورة، والكحل، وما في معنى ذلك. انتهى.

# ومنه

### || AUTO فصل

#  وإن عدم بكل حال، صلى على حسب حاله، وهذا قول الشافعي. قال أبو حنيفة،
~~والثوري، والأوزاعي: لا يصلي حتى يقدر، ثم يقضي لأنه عبادة لا تسقط القضاء،
~~فلم تكن واجبة، كصيام الحائض. وقال مالك: لا يصلي، ولا يقضي، لأنه عجز عن
~~الطهارة، فلم تجب عليه الصلاة، كالحائض. وقال ابن عبد البر: هذه رواية
~~منكرة عن مالك، وذكر عن أصحابه قولين: أحدهما كقول أبي حنيفة، والثاني:
~~يصلي ms025 على حسب حاله، ويعيد. انتهى.
# ومنه: وأما المريض والجريح الذي لا يخلف ضررا باستعمال الماء، كمن به
~~الصداع والحمى الحارة، أو أمكنه ولا ضرر عليه، لزمه ذلك، لأن إباحة التيمم
~~لرفع الضرر، ولا ضرر عليه. وحكي عن مالك وداود إباحة التيمم للمريض مطلقا،
~~لظاهر الآية ... إلى أن قال: والجريح والمريض إذا أمكنه غسل بعض جسده دون
~~بعض لزمه غسل ما أمكنه، ويتيمم للباقي. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة
~~ومالك: وإن كان أكثر بدنه صحيحا، غسله ولا يتيمم، وإن كان أكثره جريحا،
~~تيمم ولا غسل عليه، لأن الجمع بين البدل والمبدل لا يجب، كالصيام والطعام. انتهى.
# قال ابن قندس في "حاشيته": قوله: وقيل: يلزم منه أن يثاب على كل عبادة
~~مكروهة لأنه إذا أثيب على المحرم، فالمكروه أولى ... إلى PageV01P037 # أن قال: تنبيه: تقدم ذكر المصنف المكروه، وأنه يفرق بالذات وغيره، فيثاب
~~على الثاني دون الأول، على ما قدمه. فالمكروه بالذات، ما لم يكن في نفسه
~~عبادة، بل نفس فعله مكروه من غير شئ وصف به، فحصلت الكراهة لأجل ذلك الوصف.
~~فالوضوء في نفسه عبادة، ويكره الماء الحار الشديد الحرارة، والبارد الشديد
~~البرودة، ونحو ذلك من الأمثلة. والصلاة في نفسها عبادة، وتكره بحضرة طعام
~~تتوق إليه نفسه. وكذلك الحاقن، فإذا توضأ من الماء المذكور، أو صلى على
~~الوجه المذكور، أثيب على أصل الوضوء والصلاة بحصول العبادة.
# وكذلك السواك نفسه عبادة، ويكره بعود يضر، فإذا فعله حصل الثواب بأصل
~~العبادة، وهو الفعل المشروع في الأصل، بخلاف السواك للصائم بعد الزوال، فإن
~~نفس السواك مكروه، فيكون من المكروه بالذات، لأن نفس الفعل مكروه، وإن كان
~~بعود لا يضر فلا يحصل عليه، لأنه لم يوجد فيه عبادة، وكذلك جميع المكروه
~~الذي لا يوجد فيه عبادة، كنوم الجنب بغير وضوء، ولبس المزعفر والمعصفر،
~~ولبث المتخلي فوق حاجته، ودخول الخلاء بشئ فيه ذكر الله، واستقبال الشمس
~~والقمر حيث كره شئ من ذلك، ونحو ذلك من المكروهات. فالحاصل أن المكروه
~~بالذات: الذي ليس معه عبادة كما تقدم ms026 في المثال. والمكروه بالعرض: الذي معه
~~عبادة كما تقدم. هذا على قسمة المصنف، وإلا فقد يكون المكروه بالعرض على
~~أصله مباحا، لكنه كالمكروه بالذات، لأنه لا ثواب في المباح. انتهى.
# من "المغني" بعد كلام له سبق: "لما روى سعيد، قال: بينا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فخلع أصحابه
~~نعالهم، فلما قضى صلاته، قال: ما حملكم على القاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك
~~ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا. قال:

PageV01P038

# إن جبرائيل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا " رواه أبو داود. ولو كانت
~~طهارتهما شرطا مع عدم العلم بها، لزم استئناف الصلاة. وإن كان قد علم
~~النجاسة، ثم نسيها وصلى، فقال القاضي: حكى أصحابنا في المسألة روايتين،
~~وذكر هو في مسألة النسيان: الصلاة باطلة، لأنه منسوب إلى التفريط، بخلاف
~~الجاهل بها، وقال الآمدي: يعيد إذا كان قد توانى، رواية واحدة، والصحيح
~~التسوية بينهما، لأن ما عذر فيه بالجهل، عذر فيه بالنسيان، بل النسيان أولى.
# وإن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، فإن قلنا: لا يعذر بالجهل والنسيان،
~~فصلاته باطلة. وإن قلنا: يعذر به، فصلاته صحيحة، ثم إن أمكنه طرح النجاسة
~~من غير زمن طويل، ولا عمل كثير، ألقاها وبنى، كما خلع النبي صلى الله عليه
~~وسلم نعليه حيث أخبره جبريل عليه السلام بالقذر فيهما.
# وإذا سقطت عليه نجاسة فزالت عنه، أو أزالها في الحال، لم تبطل صلاته، لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لما علم النجاسة في نعليه خلعهما وأتم صلاته،
~~وهذا مذهب الشافعي. انتهى.
# قال ابن القيم في "الإغاثة": "روى الدارقطني في سننه، في حديث الخلع كذلك
~~من رواية ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل أتاني
~~فأخبرني أن فيهما دم حلمة" والحلم: كبار القراد. انتهى. ونقل عن البلباني
~~طهارة الحلمة إن لم تكن مخلوقة من حيوان نجس، وهذا ظاهر كلام "الغاية"
~~بقوله: أصالة، لا كسبا. وميل شيخنا إلى نجاستها، كما عبر به ابن القيم في
~~"الإغاثة".
# يجوز للمرأة ضفر شعرها وإن كانت ms027 جنبا، لأنه لا يلزم نقضه لغسل الجنابة،
~~بخلاف الحيض ونحوه لكن لابد أن تروي أصوله، سواء ضفر بعد لزوم الغسل أو
~~قبله، أشار إليه في "المستوعب" قاله شيخنا.

PageV01P039

# ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: المغيا لا يدخل في الغاية إلا في ثلاث:
~~غسل وجه، واليدين إلى المرفقين، والأرجل إلى الكعبين، يجب إدخال المرافق
~~والكعبين في الغسل، والتكبير المقيد، يدخل فيه عصر أيام التشريق. انتهى.
# قال شهاب الدين بن عطوة: سألت شيخنا عن شعر الآدمي، هل يصح بيعه
~~واستعماله؟ فتوقف، فوجدت الصحيح تحريم ذلك، ولم أستحضر الآن ما وجدته فيه.
~~والظن الذي يغلب أن القرامل شئ يربط مجمع أطراف القرون.
# قال في "الفروع": ظاهر ما ذكر بعضهم استقبال القبلة بالوضوء، ولا تصريح
~~بخلافه، وهو متجه في كل طاعة، إلا لدليل، وسألته عن قوله: أو فوت رفقته،
~~فقال: المراد حيث حصل له الضرر ولو ساعة.
# والجبيرة تفارق الخف في عشرة أشياء: الطهارة على إحدى الروايتين، وسفر
~~المعصية، وعدم التأقيت، وعدم ستر محل الفرض، واختصاصها بالضرورة، وتستوعب
~~بالمسح، وتجوز من خرق ونحوها، ومن حرير ونحوه، ومن خشب ونحوه، على رواية
~~صحة الصلاة في ذلك. انتهى.
# من "قواعد" ابن نجيم الحنفي، قاعدة خامسة، وهي: درء المفاسد أولى من جلب
~~المصالح، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة، قدم دفع المفسدة غالبا، لأن اعتناء
~~الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذا قال النبي صلى الله عليه
~~وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شئ،
~~فاجتنبوه" وروي في "الكشف" حديث: "لترك ذرة مما نهى الله عنه، أفضل من
~~عبادة الثقلين".

PageV01P040

# ومن ثم جاز ترك الواجب دفعا للمشقة، ولم يتسامح بالاقدام على المنهيات،
~~خصوصا الكبائر.
# ومن ذلك ما ذكره البرزلي في فتواه: ومن لم يجد سترة، ترك الاستنجاء، ولو
~~على شط نهر، لأن النهي راجح على الأمر، حتى استوعب النهي الأزمان، ولم يقتض
~~التكرار. انتهى.
# والمرأة إذا وجب عليها الغسل، ولم تجد سترة من الرجال فإنها تؤخره بخلاف
~~الرجل إذا لم يجد سترة بين الرجال، فإنه ms028 لا يؤخر ويغتسل.
# وفي الاستنجاء إذا لم يجد سترة يتركه. والفرق أن النجاسة الحكمية أقوى.
~~والمرأة بين النساء، كالرجل بين الرجال، كذا في "شرح النقاية".
# وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة، فمن ذلك الصلاة مع اختلاط شرط من
~~شروطها مع الطهارة، أو السترة، أو الاستقبال، فإن في ذلك مفسدة لما فيه من
~~الإخلال بجلال الله في أنه لا يناجي إلا على أكمل الاحوال، ومتى تعذر شئ من
~~ذلك، جازت الصلاة بدونه تقديما لمصلحة الصلاة على هذه المصلحة.
# ومن ذلك الكذب مفسدة محرمة، ومتى تضمن مصلحة تربو عليه، جاز كالكذب
~~لإصلاح بين الناس، أو على الزوجة لإصلاحها، وهذا النوع راجع إلى أخف
~~المفسدتين في الحقيقة. انتهى.
# الوضوء والشرب من الإناء الذي مغطى ماؤه، أولى من المكشوف، قاله شيخنا.
# قوله في باب التيمم: أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم، لم يجزئه إلخ.
~~ثم قال: أو كان يعرفها وضل عنها، فإن التيمم يجزئه إلى آخره. الظاهر أن
~~الفرق بينهما: أنه في الأولى ضل البئر أو جهلها، PageV01P041 # وفي الثانية ضل موضعها أو جهله، قاله شيخنا.
# إذا نوى لكل عضو نية في الوضوء فهل يلزمه لكل عضو تسمية تبعا للنية، أم
~~يكفيه التسمية الأولى؟ فيها ثقل عند شيخنا.
# قال في "الانصاف": واعلم أن الصحيح من المذهب أنه لا يلزم من تيمم لنجاسة
~~على بدنه إعادة، لعدم الماء، سواء كانت على جرح أو غيره، وعليه جماهير
~~الأصحاب، ونص عليه ... إلى أن قال:
# فائدة: يلزم قبل التيمم أن يخفف من النجاسة ما أمكنه بمسحه، أو حته
~~بالتراب أو غيره، قاله الأصحاب. قال في "المستوعب": يمسحها بالتراب حتى لا
~~يبقى لها أثر. انتهى.
# ومن "النصيحة" لأحمد زروق: ومنها كثرة الحديث على الوضوء، حتى يتفرق
~~القلب، أو الإفراط في الذكر. انتهى.
# ومن جواب لشيخ الإسلام ابن تيمية: والقول بطهارة شعر الكلب هو الصواب،
~~فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد، لم يجب غسله في أظهر قولي العلماء، وهو
~~إحدى الروايتين عن أحمد، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل ms029 ذلك، فقد
~~عفي عن الكلب في موضع الحاجة، وأمر بغسله في غير موضع الحاجة.
# ومن جواب له أيضا: اتفق الأئمة كلهم على أن السنة مسح جميع الرأس، كما
~~ثبت في الأحاديث الصحيحة، فإن الصحيح في حديث المغيرة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم توضأ عام تبوك، ومسح على ناصيته، ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى
~~جواز مسح بعض الرأس، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وقول في مذهب مالك
~~وأحمد. انتهى.
# ومن جواب للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين الشافعي قوله:
~~بالاستقراء، أي التتبع. وقوله: ما أوجب وضوءا أو غسلا، أمر اعتباري. فالحدث
~~يطلق على النواقض التي هي أسباب الحدث، PageV01P042 # قال الشيخ شهاب الدين بن عطوة: الضرورة ما لا يستغنى عنه، والحاجة ما
~~يمكن الاستغناء عنه. انتهى.
# قال في "الفروع": ظاهر ما ذكره بعضهم استقبال القبلة بالوضوء، ولا تصريح
~~بخلافه، وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل. انتهى.
# قال في "الانصاف": الثانية: إذا احتلم ولم يجد بللا، لم يجب الغسل على
~~الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وحكاه ابن المنذر إجماعا، وعنه: يجب. قال
~~الزركشي: وأغرب ابن أبي موسى في حكايته رواية بالوجوب. وعنه: يجب إن وجد
~~لذة الإنزال، وإلا فلا. انتهى.
# فتحرر لنا أنه لا يجب الغسل على النائم إذا احتلم حتى يخرج منه بلل وإن
~~وجد لذة الإنزال. قاله شيخنا.
# ومن "الانصاف": ومنها: لو كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء، لزمه مراعاة
~~الترتيب والموالاة على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب ... إلى أن
~~قال. وقيل: لا يجب ترتيب ولا موالاة، اختاره المجد في "شرحه" وصاحب "الحاوي
~~الكبير". قال ابن رزين في "شرحه": وهو أصح. قال المصنف: يحتمل أن لا يجب
~~هذا الترتيب، وعلله ومال إليه، وقال أيضا: ويحتمل أن لا تجب الموالاة وجها واحدا.
# قال الشيخ تقي الدين: ينبغي أن لا يرتب، وقال أيضا: لا يلزمه مراعاة
~~الترتيب، وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره، وقال: الفصل بين أبعاض الوضوء
~~بالتيمم بدعة، وأطلقها في "الفروع" و " الفائق"، وابن تميم ms030 فعلى المذهب:
~~يجعل محل التيمم في مكان العضو الذي يتيمم له بدلا عنه. وتمامه فيه.
# قال العسكري في "قطعته": ومن توهم حدثا فتوضأ، ثم تحققه، أعاد. انتهى.
# يجب تخليل الشعور الكثيفة في كل غسل واجب، بخلاف الوضوء، PageV01P043 # وكل حيض مشكوك فيه، غسله حيض متيقن، قاله شيخنا.
# الظاهر أن نجاسة الذئب، لا يعتبر لها تراب، بخلاف الكلب والخنزير، قاله شيخنا.
# ومن "الكواكب المنير شرح الجامع الصغير" للعلقمي، قال الحافظ ابن حجر في
~~"شرح البخاري": أكثر الأحاديث وردت بلفظ القص، وورد في بعضها بلفظ الحلق
~~... إلى أن قال: وقد علق البخاري عن ابن عمر، أنه كان يحف شاربه حتى يرى
~~بياض الجلد. وقال الطحاوي: لم أر عن الشافعي في ذلك نصا، وأصحابه الذين
~~رأيناهم كالمزني، والربيع، كانوا يحفون، وما أظنهم أخذوا ذلك إلا عنه، وكان
~~أبو حنيفة وأصحابه يقولون: الحف أفضل من التقصير. وقال الأثرم: كان أحمد
~~يحف شاربه حفا شديدا، ونص على أنه أولى من القص، وذهب بعض العلماء إلى
~~التخيير في ذلك.
# قال النووي: المختار في قص الشارب أن يقصه حتى يبدو طرف الشفة، ولا يحفه
~~من أصله، ودلت السنة على الأمرين، ولا تعارض، فإن القص يدل على أخذ البعض،
~~والحف على أخذ الكل، وكلاهما ثابت، فيتخير فيما شاء.
# قال ابن حجر: ويرجح قول الطبري بثبوت الأمرين معا في الأحاديث المرفوعة.
~~قلت: وهذا هو المختار عندي، لما فيه من الجمع بين الأحاديث والعمل بها
~~كلها، فينبغي لمن يريد المحافظة على السنن أن يستعمل هذا مرة وهذا مرة،
~~فيكون قد عمل بكل ما ورد، ولم يفرط في شئ ... إلى أن قال: وأخرجا من طريق
~~عبد الله بن رافع قال: رأيت أبا سعيد الخدري، وجابر، وابن عمر، ورافع بن
~~خديج، وسلمة بن الأكوع، وأبا أسيد الأنصاري، وأبا رافع، ينهكون شواربهم
~~كالحلق. انتهى.

PageV01P044

# ومن "شرح صحيح مسلم" للنووي: واختلف العلماء في أكل لحم الجزور، فذهب
~~الأكثرون إلى أنه لا ينقض، وممن ذهب إليه: الخلفاء الراشدون الأربعة، أبو
~~بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، ms031 وأبي كعب، وابن عباس، وأبو الدرداء،
~~وأبو طلحة، وعامر بن ربيعة، وأبو أمامة، وجماهير التابعين، ومالك، وأبو
~~حنيفة، والشافعي، وأصحابهم. وذهب إلى انتقاص الوضوء به: أحمد ابن حنبل،
~~وإسحاق بن راهوية، ويحيى بن يحيى، وأبو بكر بن المنذر، وابن خزيمة، والحافظ
~~أبو بكر البيهقي، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا.
# قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية: صح عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك
~~حديثان: حديث جابر، وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلا، وإن كان الجمهور
~~على خلافه. انتهى.
# ومن "الفروع" بعد كلام له سبق، وعنه: لا ينقض نوم مطلقا، واختاره شيخنا
~~إن ظن بقاء طهره، وقال: ومستند، ومتكئ، ومحتب، كمضطجع. وعنه: لا، وفاقا
~~للشافعي وأبي حنيفة في رواية (عبد الله)، وعنه: عمدا، وعنه: مع سهوه،
~~انتهى. ومنه في الوضوء، وعنه: يجزئه أكثره، وعنه: قدر الناصية، وفاقا
~~لرواية لأبي حنيفة، ففي تعيينها وجهان، وهي مقدمة، وقيل: قصاص الشعر، وعنه:
~~بعضه، وفاقا للشافعي. انتهى.
# ومن كلام أبي العباس: النوم اليسير من المتمكن بنفسه بمقعدته، فهذا لا
~~ينقض وضوءه عند جماهير العلماء من الأربعة وغيرهم، فإن النوم عندهم ليس
~~بحدث، ولكنه مظنة الحدث ... إلى أن قال: وقيل: لا ينقض نوم القائم والقاعد،
~~لأنه لا ينفرج منهما مخرج الحدث كما ينفرج من الراكع والساجد. والأظهر في
~~هذا الباب أنه إذا شك المتوضيء، PageV01P045 # هل نومه مما ينقض الوضوء به، أم لا؟ فإنه لا ينتقض الوضوء لأن الطهارة
~~باقية بيقين، فلا تزول بالشك. انتهى.
# ومن "شرح الزبد" لابن حجر الشافعي في مسح بعض الرأس، رابعها: مسح بعض
~~رأسه، لقوله تعالى: "وامسحوا برؤوسكم" ولو بعض شعرة واحدة. وفي مسلم: "أنه
~~صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته". فدل على الاكتفاء بمسح
~~البعض، ولأنه المفهوم عند الإطلاق والباء. كما في "المجموع" عن جماعة من
~~أهل العربية، إذا دخلت على متعدد كما في الآية، تكون للتبعيض. أو على غير
~~متعدد، كما في قوله: "وليطوفوا بالبيت العتيق" تكون للالصاق، وإنما وجب
~~التعميم مع أن آيته كهذه، لثبوته ms032 بالسنة، ولأنه بدل، فاعتبر مبدله، ومسح
~~الرأس، فاعتبر لفظه، وتمامه فيه.
# ومنه أيضا قوله: لا بنوم كل ممكن، أي لا يجب الوضوء بنوم كل شخص ممكن
~~مقعده من مقره، ولو مستندا إلى ما لو زال سقط، أو محتبيا بأن يجلس على
~~إليتيه رافعا ركبتيه، محتويا عليهما بيديه أو غيرهما. ولا تمكين لمن نام
~~على قفاه ملصقا مقعده بمقره، ولا لمن نام قاعدا وهو هزيل، بحيث يكون بين
~~بعض مقعده ومقره تجاف، وكان بحيث لو خرج منه شئ لا يحس به. والفرق بين
~~النعاس والنوم: أن الناعس يسمع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه، بخلاف النائم. انتهى.
# قال ابن عطوة: يجب المسح على الخفين إذا لم يجد من الماء ما يكفيه وهو
~~لابس بالشرائط المعتبرة. وإذا خاف أن يرفع الإمام رأسه في PageV01P046 # الركعة الثانية من الجمعة، وإذا تعينت عليه الصلاة على الميت وخاف
~~انفجاره، ذكره الأسنوي. والذي يظهر أن مذهبنا كذلك. وذكر أيضا ما لو خاف
~~خروج الوقت إذا اشتغل بالطهارة. قلت: واختار المجد من أصحاب الإمام أحمد،
~~وخالفه الموفق في ذلك. انتهى.
# من "الآداب الكبرى": لو عطس أكثر من ثلاث متواليات، فيشمته بعدها إذا لم
~~يتقدم تشميت قولا واحدا، والأدلة توافق هذا فالاعتبار بفعل التشميت لا بعدد
~~العطاس. انتهى. من "حاشية التنقيح". قوله: ونار مطلقا. يعني ولو سراجا
~~وقنديلا ونحوهما.
# تنبيه: فص الخاتم إن كان ذهبا وكان يسيرا، ففيه وجهان والمذهب الاباحة. انتهى.
# قال في "الاختيارات": قال أبو العباس: سئلت عما يفعله الرجل شاكا في
~~وجوبه على طريق الاحتياط، هل يأثم به المفترض؟ قال: قياس المذهب أنه يصح
~~لأن الشاك يؤديها بنية الوجوب إذا، كما قلنا في ليلة الاغماء، وإن لم نقل
~~بوجوب الصوم، كما قلنا فيمن شك في انتقاض وضوئه: يتوضأ. وكذلك سائر صور
~~الشك في وجوب طهارة، أو صيام، أو زكاة، أو صلاة، أو نسك، أو كفارة، أو غير
~~ذلك، بخلاف ما لو اعتقد عدم الوجوب وأداه بنية النقل. وعكسه ما لو اعتقد
~~الوجوب ثم تبين له عدمه، فإن ms033 هذه خرج فيها خلاف لأنها في الحقيقة نفل،
~~لكنها في اعتقاده واجبة، والمشكوك فيها هي في قصده واجبة، والاعتقاد متردد. انتهى.
# من "النكت": ومن صلى في ثوب غصب، أو حرير، أو بقعة غصب، لم يجزئه، وعنه:
~~يجزئه مع التحريم. هذه الرواية، ذكر في "الوسيلة" أنها اختيار الخلال، وهي
~~مذهب الثلاثة، وتعليل المسألة مشهور، وأطال على ذلك فليعاود. انتهى.

PageV01P047

### || AUTO فائدة

# : قال المولى الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة في "إفصاحه": واعلم أن
~~الإمام أبا حنيفة تفرد بخمس عشرة مسألة:
# 1 - العفو عن مقدار الدرهم من النجاسات، والأئمة يوافقونه في الدم.
# 2 - عدم النية في الوضوء والطهارة.
# 3 - جواز التوضئ بالمائعات.
# 4 - الخروج من الصلاة بما ليس منها.
# 5 - عدم الطمأنينة فيها، إلا ما رواه أبو يوسف.
# 6 - كل إهاب يطهر بالدباغ عنده.
# 7 - جواز الربا في دار الحرب.
# 8 - أن للمرأة ولاية النكاح.
# 9 - قتل النفس بالنفس مطلقا.
# 10 - عدم جواز الوقف في المنقول، إلا ما وراه محمد بن الحسن.
# 11 - عدم القضاء على الغائب.
# 12 - ميراث الذين عقدت أيمانكم.
# 13 - طهارة الخمر بالمعالجة.
# 14 - عدم جواز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة.
# 15 - ثبوت الربا في الجص والنورة والزرنيخ.
# وأما ما أختص به الإمام مالك:
# 1 - الارسال في الصلاة.
# 2 - طهارة الكلب.
# 3 - جواز القراءة للحائض خوف النسيان.

PageV01P048

# 4 - عدم التوقيت في المسح على الخفين.
# 5 - قتل المرتد من غير استتابتة.
# 6 - وجوب الغسل للجمعة.
# 7 - فضيل المدينة على مكة.
# 8 - تجاوز الميقات بلا إحرام إذا مر عليه ولم يكن له.
# وأما ما اختص به الامام الشافعي رحمه الله تعالى.
# 1 - وجوب قراءة الفاتحة على المأموم.
# 2 - وجوب التشهد الأخير.
# 3 - زواج البنت من الزنا.
# 4 - اتخاذ أواني الذهب والفضة من غير استعمال، وهي رواية عبد العزيز رحمه
~~الله تعالى.
# 5 - لعب الشطرنج.
# 6 - نجاسة الأوراق مطلقا.
# وأما ما اختص به الإمام أحمد رحمه الله تعالى:
# 1 - وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء.
# 2 - وجوب غسل اليدين عند القيام من نوم ms034 الليل.
# 3 - الاقتصار على المفصل في اليد في مسح التيمم قياسا على السرقة.
# 4 - مؤاخذة المقر بإقراره، وإن استثنى أنه أعطى، فلا يقبل منه وإن كانت
~~البينة. انتهى.
# والمسائل التي انفرد بها الشيخ تقي الدين عن الأئمة الأربعة، أو تبع بعض
~~مذاهبهم:
# 1 - القول بقصر الصلاة (في) كل ما يسمى سفرا، طويلا كان أو قصيرا، وهو
~~مذهب الظاهرية.

PageV01P049

# 2 - أن البكر لا تستبرئ وإن كانت كبيرة، وهو قول ابن عمر، واختاره
~~البخاري.
# 3 - أن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء، وهو مذهب ابن عمر، واختاره
~~البخاري أيضا.
# 4 - القول بأن من أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا، لا قضاء
~~عليه، كما هو الصحيح عن عمر، وذهب إليه بعض الفقهاء والتابعين.
# 5 - أن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة كالقارن والمفرد، وهو
~~قول ابن عباس، ورواية عن أحمد.
# 6 - جواز المسابقة بلا محلل.
# 7 - القول باستبراء المختلعة بحيضة، وكذلك الموطوءة بشبهة، والمطلقة آخر
~~ثلاث تطليقات.
# 8 - إباحة وطء الوثنيات بملك اليمين.
# 9 - جواز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية.
# 10 - جواز طواف الحائض، ولا شئ عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرة.
# 11 - القول بجواز بيع الأصل بعصيره، كالزيت بالزيتون والسمسم بالشيرج.
# 12 - جواز الوضوء بكل ما يسمى ماء، مطلقا كان أو مقيدا.
# 13 - جواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره بالفضة متفاضلا، وجعل
~~الزيادة في الثمن في مقابلة الصنعة.
# 14 - المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، إلا أن يتغير قليلا كان أو كثيرا.
# 15 - جواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال الماء.

PageV01P050

# 16 - جواز التيمم في مواضع معروفة.
# 17 - الجمع بين الصلاتين في أماكن مشهورة، وغير ذلك.
# 18 - وكان يميل أخيرا إلى القول بتوريث المسلم من الكافر الذمي، وله في
~~ذلك مصنف وبحث طويل.
# ومن أقواله المشهورة التي جرى بسببها والإفتاء بها محن وقلاقل: قوله
~~بالتكفير بالحلف بالطلاق، وأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة، وأن الطلاق
~~المحرم لا يقع، وأن جميع أيمان المسلمين ms035 مكفرة. انتهى.
# ومن "الافصاح" لابن هبيرة: واختلفوا في اشتراط العدد في إزالة النجاسة،
~~فقال أبو حنيفة ومالك: لا يشترط العدد في شئ من ذلك، ولا يجب. واستحب مالك
~~غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا.
# وقال الشافعي: لا يجب العدد في شئ إلا في الكلب والخنزير وما تولد منهما.
~~واختلفت الرواية عن أحمد في النجاسة في محل غير الأرض، وعنه: يجب ثلاثا.
# واتفقوا على أن من مس فرجه بغير يده من اعضائه، لا ينقض.
# ثم اختلفوا فيمن مسه بباطن كفه، فقال أبو حنيفة: لا ينتقض وضوؤه.
# وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه: ينتقض. وعن أحمد رواية أخرى أنه لا
~~ينقض. وقال مالك في رواية البصريين مثل ذلك، وفي رواية العراقيين: المراعاة اللذة.
# واتفقوا على أن لحم الجزور، والردة، وغسل الميت، لا ينقض الوضوء، إلا
~~أحمد، فكل ذلك ينقض عنده.
# واختلفوا هل تصح الصلاة في الدار المغصوبة، أو الثوب المغصوب؟ فقالوا إلا
~~أحمد: تصح صلاته مع اساءته.
# وأجمعوا على أن فروض الصلاة سبعة: 1 - النية للصلاة.
# 2 - وتكبيرة الإحرام. 3 - والقيام مع الاستطاعة. 4 - والقراءة PageV01P051 # 5 - والركوع. 6 - والسجود. 7 - والجلوس آخر الصلاة بمقدار إيقاع السلام.
# واتفقوا على أن السجود على سبعة أعضاء مشروع.
# واختلفوا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير.
~~فأما الإجزاء، فأقله اللهم صل على محمد، وظاهر كلام أحمد أن الواجب الصلاة
~~على النبي صلى الله عليه وسلم حسب، كمذهب الشافعي.
# واختلفوا في إمامة الفاسق، فقال أبو حنيفة والشافعي: تصح، وقال مالك: إن
~~كان بغير تأويل لا تصح. وعن أحمد روايتان: أشهرهما لا تصح. انتهى.
# ومن "مناقب الإمام أحمد" للشيخ يوسف بن عبد الهادي: ومن الناس من يقول:
~~ليس بين مذهب أحمد ومذهب الشافعي خلاف إلا في مسائل قليلة نحو ست عشرة
~~مسألة. وهذا قول بعض الأغبياء، إشارة منه إلى أنه لا حاجة إلى مذهب أحمد.
~~فإذا حقق الإنسان النظر، وجد مذهب أحمد مخالفا لمذهب الشافعي في أكثر من
~~عشرة آلاف مسألة، بل وأكثر ms036 من ذلك. هذا القاضي عز الدين صنف في المفردات
~~المخالفة للمذاهب الثلاثة كتابه المشهور الذي فيه أكثر من ثلاثة آلاف مسألة.
# ولم، وهي بالضرورة مخالفة لمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة؟ ومفردات
~~مخالفة الشافعي فقط لم يدركها. ومن قال ذلك ينظر إلى الخلاف الضعيف، فإنه
~~قل مسألة إلا وفيها قول ضعيف في مذهب أحمد ومذهب الشافعي، فيقول: هي
~~موافقة. وهذا قول لا عبرة به. وقد وضعت كتاب "قرة العين فيما حصل من
~~الاتفاق والاختلاف بين المذهبين" وذكرت من ذلك مسائل كثيرة.
# وأنت إذا نظرت على مذهب أحمد في مسائل كثيرة، وجدته وسطا PageV01P052 # بين المذاهب. وأنا أذكر لك بعض مسائل مما تدعو حاجة الناس إليه من مذهب
~~الإمام أحمد (وبعض مسائله مما ذهب إليه أحمد وسطا بين المذاهب).
# فأما القسم الأول: فمنه أن مذهب أحمد القول بطهارة بول جميع الحيوانات
~~المأكولة اللحم وروثها، كالغنم، والبقر، والإبل، والخيل، والدجاج، والأوز،
~~وغير ذلك، وهذا مما تعم به البلوى، ولولا مذهب أحمد، لضاق الأمر على الناس
~~وعسر عليهم الأمر، فإن البقر لا يسلم الزرع زمن دواسه من بولها عليه، ويعسر
~~غسل ذلك، وكذا أن الحليب قل أن يسلم من البعر وآثار البول. فمذهب أحمد فسحة
~~ورخصة للناس. ومن ذلك أن مذهبه أن مني الآدمي، ومني ما يؤكل لحمه طاهر،
~~وهذا أيضا فيه رخصة. ومن ذلك جواز المسح على الجورب والعمامة، وفيه أيضا
~~رخصة. ومن ذلك الدخول في صوم رمضان بالغيم والقتر ليلة الثلاثين من شعبان.
~~ومن ذلك صحة البيع بالمعاطاة. ومن ذلك أن الوالد له أن يتملك من مال ولده
~~ما شاء.
# ومنه أن الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق. ومن ذلك عدم وقوع الطلاق من
~~السكران. ومنه الرد في باب الفرائض، وتوريث ذوي الأرحام. ومنه أن الكافر
~~إذا مات حكم بإسلام من لم يبلغ من ولده.
# ومنه جواز الاستمناء باليد ونحوها لمن خاف العنت، وهي رخصة PageV01P053 # عظيمة جليلة، وكذلك المرأة بشئ. ومنه جواز الوقف على النفس في إحدى
~~الروايتين. ومنه جواز وقف المشاع. ms037 ومنه جواز بيع الوقف والمناقلة به إذا
~~تعطلت منافعه، وبيع المسجد ونقله إذا تعطل نفعه، أو لم ينتفع به، أو ضاق
~~بأهله. ومنه فسخ النكاح لعدم النفقة والوطء.
# ومنه الحكم بالشهادة على الخط. ومنه ثبوت خيار الشرط أكثر من ثلاثة أيام.
~~ومنه جواز الأكل من الزرع والثمار التي لا حائط دونها ولا ناظر لمن مر بها.
~~ومنه أن أفضل الانساك التمتع، إلى غير ذلك من المسائل التي فيها النفع
~~العام لسائر المسلمين.
# وأما المسائل التي مذهبه فيها وسط بين المذاهب، مثل مس المرأة: فمذهب
~~الشافعي ينقض مطلقا بشهوة وبغيرها، ومذهب أبي حنيفة لا ينقض مطلقا بشهوة
~~وغيرها، ومذهب أحمد إن كان بشهوة نقض، وإلا فلا.
# والبسملة: عند الحنفية لا يقرؤها مطلقا، وعند الشافعية يقرؤها وجوبا
~~جهرا، ومذهب أحمد يقرؤها استحبابا سرا.
# ومن ذلك مسائل كثيرة مذهبه فيها أضيق المذاهب، وأشد المذاهب، مثل تنجيس
~~الماء بالبول والعذرة وإن كان كثيرا وإن لم يتغير، ومثل منع الرجل من
~~الطهارة بفضل خلوة المرأة، ومثل أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، ومثل فرض
~~المضمضة والاستنشاق، ووجوب مسح الرأس جميعه، ومثل وجوب الموالاة والترتيب،
~~ومثل نقض الوضوء بأكل PageV01P054 # لحم الإبل (ومثل الصلاة فذا خلف الصف) ومثل عدم صحة الصلاة في المواطن
~~السبعة، ومثل وجوب الترتيب مطلقا في قضاء الفوائت، إلى غير ذلك من المسائل
~~الكثيرة، وتمامه فيه.
# قال ابن عطوة: يكفي في المضمضة والاستنشاق البعض دون سائر الأعضاء، قاله
~~شيخنا. انتهى.
# من خط الحجاوي: قال الجوهري: غسلت الشئ غسلا بالفتح، والاسم الغسل بالضم،
~~ويقال: غسل بضمتين، وقال شيخنا في مسألته: والغسل يعني بضم أوله وسكون
~~ثانية: الاغتسال والماء الذي يغسل به. وقال القاضي عياض: بالفتح، وبالضم
~~الفعل، وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. انتهى.
# ومن "جمع الجوامع": وإن كان الجرح في غير محل الطهارة، تيمم عن النجاسة
~~إلا أن تكون معفوا عنها، وإن كانت في محل الحدث وهي معفو عنها، تيمم عن محلها.
# ولا يكره التيمم بتراب ديار ثمود. ولو اشتبه تراب طاهر ms038 بنجس، فيحتمل أن
~~يبني على مسألة الماء، والذي يتوجه أن يتيمم من كل منهما، لأن في الماء
~~يفضي إلى تنجيسه إذا استعمل كلا منهما.
# وأما هنا، فلا، لأنه يمكن نفضه الغبار، ولا ينجس ثيابه، وإن اشتبه مباح
~~بمحرم، تحرى. وإن اشتبه طاهر يجوز التيمم به بما لا يجوز التيمم به، تيمم
~~من كل منهما.
# ومنه كل قول أتى في قدر بقاء هذه الأمة، فهو على سبيل التقريب. وأما على
~~سبيل التحديد، فلا يعلمه إلا الله تعالى. انتهى.
# قال في "الإشارات" للشافعية: الشارع: الطريق الأعظم، PageV01P055 # والشارع أيضا: ما كان نافذ الطرفين. والزقاق والدرب: ما ليس بنافذ. انتهى.
# من "المغني": وقد روى جابر في حديث آخر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~سئل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم". ثم قال: والصحيح عندي طهارة البغل
~~والحمار، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يركبهما، ويركبان في زمنه، وفي عصر
~~الصحابة، فلو كان نجسا لبينه، ولأنه مما لا يمكن التحرز عنهما لمقتنيهما،
~~فأشبها السنور، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنها رجس". أراد أنها محرمة. ثم
~~قال: كل حيوان حكم جلده، وشعره، وعرقه، ودمعه، ولعابه، حكم سؤره في الطهارة
~~والنجاسة. انتهى.
# قوله: والغسل عن جماع أفضل. ظاهره ولو أدى إلى عدم التبكير المشروع يوم
~~الجمعة، لأن العذر مستحب، قاله شيخنا.
# إذا خيط الشق وهو على وضوء، فالظاهر صحة الوضوء بعده، كما لو ألقم أصبعه
~~مرارة، أو جعل في شقه قارا، ولا يخاط بحرير أو نجس. والظاهر أن القيطان
~~كشرابة الحرير فيباح. وإن قاووق الحرير يحرم، حتى يستر أكثره بشئ يخاط فيه،
~~فإن خاطه فيه، ثم أظهر الحرير، وأدخل الآخر تحت العمامة، فالأقرب إلى الفهم
~~التحريم، لأن العبرة بالاستواء ظهورا، لا بما في الباطن، ولا ينبغي لمن فيه
~~ورع فعله، إلا إن كان أقل من أربع أصابع مضمومة، من تقرير شيخنا.
# من خط الحجاوي: الشرابة من حرير يعمل بقرب جيب الثوب، والنساء يسدلنه من
~~المنكبين. انتهى.
# ظاهر كلام الشيخ منصور في "شرح الإقناع" جواز أزرار الفضة، ms039 قاله شيخنا.

PageV01P056

# قال في "نهاية المحتاج شرح المنهاج" لابن الرملي: وأفتى الوالد بحرمة
~~جماع من تنجس ذكره قبل غسه، وينبغي تخصيصه بغير السلس، لتصريحهم بحل وطئ
~~المستحاضة مع جريان دمها. انتهى.
# قال اليافعي:
# بادر صباحا بالسواك فإنه ... ... جلاء الرطوبات الردية في الفم
# وفيه كثير من خصال حميدة ... ويزداد إفصاحا به المتكلم
# قال ابن حجر بعد أن ذكر كراهة ثقب أذن الصبي: والحاصل أن الذي يتمشى،
~~حرمة ذلك في الصبي مطلقا، لأنه لا حاجة له فيه يغتفر لأجلها ذلك التعذيب
~~... إلى أن قال: ويظهر في خرق الأنف بحلقة تعمل فيه من فضة أو ذهب، أنه
~~حرام مطلقا، لأنه لا زينة في ذلك يغتفر لأجلها، إلا عند فرقة قليلة، ولا
~~عبرة بها مع المقام بخلاف ما في الآذان، فإنها للنساء زينة في كل محل. انتهى.
# ومن "إعلام الموقعين" قال مهنا: رأيت أحمد إذا قام إلى الصلاة يفرج بين
~~قدميه، وإذا انحدر للسجود ضم قدميه، لأنه أمكن للقيام في الصلاة، والضم عند
~~الانحدار للسجود أمكن للانحدار.
# ومما انتقاه القاضي من خط أبي حفص البرمكي، بإسناده إلى أنس بن مالك:
~~"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على كور عمامته". وبإسناده إليه: "إذا
~~سمعت النداء فأجب وعليك السكينة، فإن أصبت فرجة، وإلا فلا تضيق على أخيك،
~~واقرأ ما تسمع أذنيك، ولا تؤذ جارك، وصل صلاة مودع".
# ومنا أيضا: سئل ابن تيمية عمن يقرأ وهو يلحن، فأجاب: إن قدر على التصحيح
~~صحح، وإن عجز فلا بأس بقراءته حسب استطاعته.
# ومن كلام له أيضا: وبعد، فالاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~من الأمور المشروعة، كما هو مقرر في علم الأصول، PageV01P057 # ولا سيما فيما يظهر فيه قصد القربة، كما ورد في إرسال الذؤابة في الحديث
~~الذي رواه مسلم عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه، قال: كأني أنظر إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين
~~كتفيه".
# وفي "الشمائل" عن هارون الهمداني بإسناده إلى ابن عمر: ms040 "كان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إذا اعتم، سدل عمامته بين كتفيه". قال نافع: وكان ابن
~~عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: رأيت سالما والقاسم يفعلانه. وعن عبد الرحمن
~~بن عوف: (عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسدلها بين يدب ومن خلفي.
~~وعن علي قال: "عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم بعمامة،
~~فسدل طرفها على منكبي، ثم قال: إن الله أمدني يوم بدر ويم حنين بملائكة
~~معممين بهذه العمة". وإن العمامة حاجزة بين المسلمين والمشركين، قال ابن
~~وضاح: حدثني موسى، حدثنا وكيع، حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه، قال: رأيت على
~~ابن الزبير عمامة سوداء قد أرخاها من خلفه قدر ذراع.
# قال عثمان بن إبراهيم: رأيت بن عمر يحف شاربه، ويرخي عمامته، من خلفه ...
~~إلى أن قال: فهذه الآثار متعاضدة مع ما تقدمها من الأحاديث، وهي دالة على
~~استحباب الرسم بالذؤابة لذوي الولايات والمناصب، والمشار إليهم من أهل
~~العلم، ليكون ذلك شعارا لهم.
# ولا يستحب ذلك لآحاد الناس، لهذا ألبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~عليا يوم غدير خم، وكان فيما بين مكة والمدينة، مرجعه من حجة الوداع، في
~~اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما
~~وعلي إلى جنبه واقف، وبرأ ساحته مما كان نسب إليه في مباشرته إمرة اليمن،
~~فإن بعض الجيش نقم عليه أشياء PageV01P058 # تعاطاها هناك من أخذه تلك الجارية من الخمس، ومن نزعه الحلل من اللباس
~~لما صرفها إليهم نائبه، فتكلموا فيه وهم قادمون إلى حجة الوداع، فلم يفرغ
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الحج لإزاحة ذلك من أذهانهم، فلما قفل
~~راجعا إلى المدينة، ومر بهذا الموضع، ورآه مناسبا لذلك، خطب الناس هنالك،
~~وبرأ ساحة علي مما نسبوه إليه. وهكذا عبد الرحمن، إنما ألبسه الذؤابة لما
~~بعثه أميرا على تلك السرية. وهكذا يستحب (هذا) للخطباء وللعلماء شعارا،
~~وعلما عليهم في صفتها. قال بعضهم: تكون بين الكتفين، وهو قول الجمهور. ونص
~~مالك ms041 أنها تكون بين اليدين. ثم قال الأولون: قدر أربع أصابع بين الكتفين.
# وقيل: إلى نصف الظهر. وقيل: إلى المقعدة. انتهى.
# ومن كلام أبي العباس: وأما من لا يقيم قراءة الفاتحة، فلا يصلي خلفه إلا
~~من هو مثله، فلا يصلي خلف الألثغ الذي يبدل حرفا بحرف، إلا حرف الضاد إذا
~~أخرجه من طرف الفم، كما هو عادة كثير من الناس، فهذا فيه وجهان: منهم من
~~قال: لا يصلي خلفه، ولا تصح صلاته في نفسه، لأنه أبدل حرفا بحرف، فإن مخرج
~~الضاد من الشدق، ومخرج الظاء طرف اللسان، وإذا قال: ولا الظالين، كان معاه
~~ظل يفعل كذا.
# والوجه الثاني: تصح، وهذا أقرب، لأن الحرفين في السمع شئ واحد، وجرس
~~أحدهما من جنس جرس الآخر، لتشابه المخرجين، والقارئ إنما يقصد الضلال
~~المخالف للهدى، وهو الذي يفهمه المستمع. فأما المعنى المأخوذ من الكل، فلا
~~يخطر ببال أحد، وهذا بخلاف الحرفين المختلفين صوتا ومخرجا وسمعا، كإبداء
~~الراء بالغين، فإن هذا لا يحصل به مقصود القراءة.
# وأما عادم الماء إذا لم يجد ترابا وعنده رمل، فإنه يتيمم به ويصلي، ولا
~~إعادة (عليه) عند جمهور الفقهاء، كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد في أظهر
~~الروايتين عنه.

PageV01P059

# والصلاة في النعل، والمداس، والزربول، وغير ذلك، فلا يكره، بل هو مستحب،
~~وإذا علمت طهارتها، لم تكره الصلاة فيها بالاتفاق.
# وإذا تيقن نجاستها، فلا يصلي فيها حتى تطهر، لكن الصحيح أنه إذا دلك
~~النعل بالأرض، طهر بذلك، كما جاءت به السنة، سواء كانت النجاسة عذرة أو
~~غيرها. انتهى.
# قال الزركشي: روي عن ابن عمر قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في
~~المغرب قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد" رواه ابن ماجة. انتهى.
# ومن "فتاوى النووي" مسألة: هل المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر فضيلة، أم
~~لا؟ الجواب: المصافحة سنة عند التلاقي، والمختار أنه إن كان هذا الشخص قد
~~اجتمع هو وهو قبل الصلاة، فهو بدعة مباحة كما قيل، وإن كانا لم يجتمعا، فهو
~~مستحب لأنه ابتداء لقاء. انتهى.
# التهجي: تعداد ms042 الحروف بأسمائها، يقال: هجوت الحروف، وهجيتها، وأهجيتها:
~~عددتها بأسمائها. وإذا عددت الحروف ملفوظة بأنفسها، لم يكن تهيجا، وإن
~~اللافظ بها غير متهجاة لا يجدي بطائل. وعلى هذا فقوله: يتهجى بها. تحتاج
~~إلى أن يجرد فيه التهجي عن قيد الأسماء، ويجعل بمعنى عدد الحروف مطلقا، أي
~~الألفاظ التي تعدد بها، فيكون المفعول بلا واسطة، أعني الحروف محذوفات،
~~وتمامه في "حاشية الكشاف".

# وأما البطحاء التي تغشاها المشاة، مثل العيينة وبطحاء الدرعية، فلا تصح
~~الصلاة فيها، أي العيد والصلاة على الميت، وإنما أجازوا الصلاة في الطريق
~~على الميت والعيد، مما تكثره فيه الجماعة حيث كان الإمام وبعض الجماعة في
~~المسجد وضاق المسجد، فحينئذ تصح الصلاة من حيث الضرورة.

PageV01P060

# والذي مع إمامه في صلاته، فتوسوس ولم ينهض إلا قرب ركوع الإمام، فصلاته
~~صحيحة، وإن لم يقف قدر قراءة الفاتحة.
# والبلد إذا كان بدؤها لقبائل أو كل قبيلة بنت لها منزلة وتحصنوا فيها،
~~مثل روضة سدير، فكل منزلة كقرية لا يصح أن يؤم من هو في أحد منازلها في
~~المنزلة الأخرى. وإن كان المعروف أن البلد واحد، والصلاة في مسجد منه واحد،
~~ثم حدث خوف من فتنة أو غيرها، فهذا يجوز لمن هو في محلة أن يؤم في أخرى،
~~كتبه عبد الوهاب ابن عبد الله، ومن خطه نقلت.
# ومن جواب لشيخ الإسلام ابن تيمية من "الفتاوى المصرية" بعد كلام له سبق:
~~إذا عرف هذا فيقال: الأذكار المشروعة في أوقات معينة، مثل ما يقال عند جواب
~~المؤذن: هو أفضل من القراءة في تلك الحال. وكذلك ما سنه رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فيما يقال عند الصباح والمساء، وإتيان المضجع، هو مقدم على غيره. انتهى.
# ومنها مسألة في رجل أدرك مع الجماعة ركعة، فلما سلم الإمام، قام ليتم
~~صلاته، فجاء آخر فصلى معه، فهل يجوز الاقتداء بهذا المأموم؟
# وفي رجل صلى مع الإمام، ثم حضر جماعة أخرى فصلى بهم إماما، هل يجوز ذلك أم لا؟
# فأجاب: أما الأول، ففي صلاته قولان في مذهب أحمد وغيره، لكن ms043 الصحيح أن
~~مثل هذا جائز، وهو قول أكثر العلماء إذا كان الإمام قد نوى الإمامة،
~~والمؤتم قد نوى الائتمام. فإن نوى المأموم الائتمام، ولم ينو الإمام
~~الإمامة ففيه قولان: أحدهما يصح، وهو قول الشافعي، ومالك، وغيرهما، وهو
~~رواية عن أحمد. والثاني لا يصح، وهو المشهور عن أحمد، وذلك أن ذلك الرجل
~~كان مؤتما في أول الصلاة، وصار منفردا بعد سلام الإمام، فإذا ائتم به ذلك
~~الرجل، صار المنفرد PageV01P061 # إماما كما صار النبي صلى الله عليه وسلم إماما بابن عباس بعد أن كان
~~منفردا، وهذا يصح في النفل. وفي الفرض نزاع مشهور، والصحيح جواز ذلك في
~~الفرض والنفل. فإن الإمام يلتزم بالإمامة أكبر ما كان يلزمه في حال
~~الانفراد، فليس مصير المنفرد إماما محذورا أصلا، بخلاف الأولى. وأما
~~الثانية فهو جائز في مذهب الشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين.
# ومنها في خطيب قد حضر صلاة الجمعة، فامتنعوا من الصلاة خلفه لأجل بدعة
~~فيه، فما البدعة التي تمنع الصلاة خلفه؟
# الجواب: ليس لهم أن يمنعوا أحدا من صلاة العيد والجمعة، وإن كان الإمام
~~فاسقا، وإن عطلوها لأجل فسق الإمام، كانوا من أهل البدع، وهو مذهب الشافعي،
~~وأحمد، وغيرهما. وإنما تنازع العلماء في الإمام إذا كان فاسقا أو مبتدعا
~~وأمكن أن يصلي خلف عدل فقيل: تصح الصلاة خلفه وإن كان فاسقا، وهذا مذهب
~~الشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين، وأبي حنيفة. وقيل: لا تصح خلف الفاسق
~~إذا أمكن الصلاة خلف العدل، وهو إحدى الروايتين عن مالك، وأحمد، انتهى.
# ومنها أيضا قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فيه آثار، وهي مطلقة يوم
~~الجمعة، وما سمعت أنها مختصة بعد العصر.
# وسئل عن رجل إذا صلى ذكر: بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، يس سقفنا؟
~~فأجاب: يجوز ذلك، لأن الذكر يسمى سورا، وحيطانا، ودرعا، وجنة، ونحو ذلك.
~~ولكن هذا الدعاء ليس بمأثور، والذي يعدل عن PageV01P062 # الدعاء المشروع إلى غيره، فإن كان من أحزاب بعض المشايخ، فالأحسن أن لا
~~يفوته الأكمل الأفضل وهي الأدعية النبوية، فإنها أفضل وأكمل من الأدعية
~~التي ms044 ليست كذلك، وإن قالها بعض المشايخ فكيف يكون في غير الأدعية ما هو خطأ
~~أو اثم، أو غير ذلك؟
# ومن الناس غبي، وهو من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم، وإن كان حزبا لبعض المشايخ، ويدع الأحزاب النبوية التي يقولها سيد
~~ولد آدم، وإمام الخلق، وحجة الله على عباده صلى الله عليه وسلم. انتهى.
# ومن "حاشية ابن نصر الله" قوله: وفي الباقي من أوساطه، ولم يتعرض المصنف
~~ولا غيره فيما وقفت عليه لما يقرأ به بعد الفاتحة في الرواتب ونحوها من
~~السنن، سوى ركعتي الفجر، قيتوجه أن تقاس بقية الرواتب على سنة الفجر في
~~استحباب قراءة سورتي الإخلاص أو ما أشبه ذلك. انتهى.
# ومن الزركشي قال: وفي المغرب بسور آخر المفصل، روى ابن عمر قال: "كان
~~النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله
~~أحد" رواه ابن ماجه. انتهى.
# ومن جواب لأبي العباس ابن تيمية في قوله صلى الله عليه وسلم: "أسفروا
~~بالفجر فإنه أعظم للأجر" فإنه حديث صحيح، لكن قد استفاض عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه كان يغلس بالفجر، حتى كانت نساء المؤمنين ينصرفن متلفعات
~~بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، فلهذا فسروا هذا الحديث بوجهين: أحدهما:
~~أنه أراد الإسفار بالخروج منها، أي يطيل القراءة حتى يخرجوا منها مسفرين،
~~فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالستين آية إلى مائة آية نحو
~~نصف حزب.

PageV01P063

# والوجه الثاني: أنه أراد أن يتبين الفجر ويظهر، فلا يصلي مع غلبة الظن،
~~فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد اليقين، إلا يوم مزدلفة، فإنه قدمها
~~ذلك اليوم على عادته. انتهى.
# مسألة له أيضا: الحاقن أيما يصلي، بوضوء محتقنا أو محتقبا، أو يحدث ثم
~~يتيمم لعدم الماء؟
# الجواب: صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان،
~~فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة منهي عنها، وفي صحتها روايتان. وصلاة
~~المتيمم فصحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق. انتهى.
# وله أيضا: ms045 وقد وصف العلماء عمل الخل، أن يوضع أولا في العنب شئ يحمضه حتى
~~لا يستحيل أولا خمرا. انتهى.
# وله أيضا: وقد تنازع العلماء في الماء الجاري على قولين: أحدهما:
# لا ينجس إلا بالتغير، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، والقول القديم
~~للشافعي، وأنص الروايتين عن أحمد، واختيار محققي أصحابه، ثم قال: وإذا كانت
~~الأرض ترابا أو غير تراب، فوقعت عليه نجاسة من
# بول أو عذرة أو غيرها، فإنه إذا صب الماء على الأرض حتى زالت عين
~~النجاسة، فالماء والأرض طاهران وإن لم ينفصل الماء في مذهب جماهير العلماء.
~~ولهذا قالوا: إن السطح إذا كانت عليه نجاسة وأصابه ماء المطر حتى زالت عنه،
~~كان ما ينزل من الميازيب طاهرا، فإذا كان فيها بول أو قيء فصب عليه ماء حتى
~~ذهبت عينيه، كان الماء والأرض طاهرين وإن لم يجر الماء، فكيف إذا جرى وزال
~~عن مكانه؟ ! انتهى.
# ومن فتاويه أيضا: والقول الثاني هو قول من يقول: القياس أن لا ينجس حتى
~~يتغير، كما قاله بعض من فقهاء الحجاز والعراق، ومن PageV01P064 # فقهاء الحديث وغيرهم كمالك وأصحابه، ومن وافقهم من أصحاب الشافعي وأحمد،
~~وهذه طريقة القاضي أبي يعلى.
# وأما ابن عقيل، وابن المني، وأبو المظفر، وابن الجوزي، وأبي نصر وغيرهم
~~من أصحاب أحمد فنصوا أنه لا ينجس إلا بالتغير، كالرواية الموافقة لأهل
~~المدينة، وهو قول أبي المحاسن الروياني، وغيره من أصحاب الشافعي.
# وقال الغزالي: وددت أن مذهب الشافعي في المياه كمذهب مالك.
# وكلام أحمد وغيره موافق لهذا القول. انتهى.
# ومن "منسك" أبي العباس ابن تيمية: ورفع الصوت في المساجد منهي عنه، وقد
~~ثبت أن عمر رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد، فقال: لو
~~أنكما من أهل البلد، لأوجعتكما ضربا، إن الأصوات لا ترفع في المسجد. وما
~~يفعله بعض جهال العامة من رفع الصوت في المسجد عقب السلام من الصلاة
~~بقولهم: السلام عليك يا رسول الله بأصوات عالية، من أقبح المنكرات، ولم يكن
~~أحد من السلف يفعل شيئا من ذلك عقب السلام بالمسجد، ms046 لا بأصوات عالية ولا
~~منخفضة، بل ما في الصلاة من قول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
~~وبركاته الخ، هو المشروع كما أن الصلاة مشروعة عليه في كل زمان ومكان فإنه
~~صلى الله عليه وسلم قال: "من دعى إلى هدى، فله من الأجر مثل أجور من تبعه،
~~من غير أن ينقص من أجورهم شيئا". وهو الذي دعى أمته إلى كل خير، فكل خير
~~يعمله أحد من الأمة، فله مثل أجره، فلم يكن محتاجا أن يهدى إليه ثواب صلاة
~~أو صدقة أو قراءة من أحد، فإن له مثل أجر كل ما يعملونه من غير أن ينقص من
~~أجورهم شيئا.

PageV01P065

# ومن "منسك" الشيخ أبي العباس ابن تيمية رحمه الله عليه: فذو الحليفة تسمى
~~وادي العقيق، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة، وبها تسميها جهال العامة بئر على
~~ظنهم أن عليا قاتل الجن بها، وهو كذب، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة،
~~وعلى أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، ولا فضيلة لهذا البئر ولا مذمة،
~~ولا يستحب أن يرمى بها حجر ولا غيره ... على أن قال: والذين استحبوا
~~الإفراد من الصحابة، إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى، ولم
~~يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية، بل هذا لم يكونوا يفعلونه اللهم
~~إلا أن يكون شيئا نادرا.
# وقد تنازع السلف في هذا هل يكون متمتعا عليه دم أم لا؟ وهل تجزئه عن عمرة
~~الإسلام أم لا؟ وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر:
# عمرة الحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة، عن يمينك وأنت
~~داخل إلى مكة، حين صده المشركون عن البيت، فصالحهم وحل من إحرامه وانصرف.
# وعمرة القضية من العام القابل.
# وعمرة الجعرانة أنه كان قاتل المشركين بحنين، وحنين بناحية المشرق من
~~ناحية الطائف، فلما رجع وقسم الغنائم، اعتمر من الجعرانة داخلا إلى مكة لا
~~خارجا منها للإحرام.
# والعمرة الرابعة مع حجته قارنا باتفاق أهل المعرفة.
# فإذا أراد الاحرام، فإن كان قارنا قال: لبيك عمرة ms047 وحجا. وإن كان متمتعا
~~قال: لبيك عمرة، وإن كان مفردا قال: لبيك حجا، أو قال: اللهم إني قد أوجبت
~~عمرة وحجا، أو أوجبت عمرة، أو أوجبت حجا، أو أوجبت عمرة أتمتع بها إلى
~~الحج. فمهما قال من ذلك، أجزأه باتفاق PageV01P066 # الأئمة. ولما أمر ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، بنت عمه بالاشتراط،
~~قالت: فكيف أقول؟ قال: قولي: "لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث تحبسني"
~~رواه أهل السنن، وصححه الترمذي.
# والتجرد من اللباس، واجب في الإحرام، وليس شرطا فيه فلو أحرم وعليه
~~ثيابه، صح باتفاق أهل العلم، وعليه أن ينزع اللباس المحظور، وله أن يلتحف
~~بالقباء، والجبة، والقميص، ويتغطى بذلك عرضا باتفاق الأئمة، ويلبسه مقلوبا
~~يجعل أسفله أعلاه، ويتغطى باللحاف وغيره، لكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة ...
~~إلى أن قال: وعليه أن يفتدي بصيام، أو بنسك، أو إطعام ستة مساكين، وإن
~~أطعمهم خبزا، جاز، ويكون رطلين بالعراقي، وينبغي أن يكون مأدوما. وإن أطعمه
~~مما يؤكل كالقسماط، والرقاق، ونحو ذلك جاز، وهو أفضل من أن يعطيه قمحا أو
~~شعيرا. وكذلك في سائر الكفارات، إذا أعطاه ما يقتات به مع أدمه، فهذا أفضل
~~من أن يعطيه حبا مجردا، إن لم تكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم. وكذلك نفقة
~~الزوجة، والراجح أن المرجع في ذلك إلى العرف، فيطعم كل قوم مما يطعمون
~~أهليهم.
# والتلبية: هي إجابة دعوة الله لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان
~~خليله. والملبي: هو المستسلم المنقاد لغيره، كما ينقاد الذي لبب وأخذ
~~بلبته، والمعنى إنا مجيبون لدعوتك، مستسلمون لحكمك، مطيعون لأمرك مرة بعد
~~مرة دائما، لا نزال على ذلك.
# والتلبية شعار الحج، فأفضل الحج العج والثج، والعج: رفع الصوت بالتلبية.
~~والثج: إراقة دم الهدي. ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لا يجهد
~~نفسه. وقد روي: "من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له".
# وحرم المدينة: ما بين لابتيها. واللابة: هي الحرة، وهي الأرض PageV01P067 # التي فيها حجارة سود، وهو من عير على ثور. وعير: جبل عند الميقات يشبه ms048
~~العير وهو الحمار. وثور: جبل من ناحية أحد، وهو غير جبل ثور الذي بمكة.
~~والأفضل أن يأتي من وجه الكعبة، فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا
~~التي فيها اليوم باب المعلى، ولم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم لمكة ولا
~~المدينة سور ولا أبواب مبنية، ولكن دخلها من الثنية العليا، ثنية كذا -
~~بالفتح والمد - المشرفة على المقبرة، ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي
~~يقال له: باب شيبة، ثم ذهب إلى الحجر الأسود.
# وكان يغتسل لدخول مكة، ويبيت بذي طوى، وهي عند الآبار التي يقال لها
~~اليوم: آبار الزاهر. فمن تيسر له المبيت لها، والاغتسال ودخول مكة نهارا،
~~وإلا فليس عليه شئ من ذلك.
# فالركن الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم ولا يقبل، والآخران لا
~~يستلمان ولا يقبلان، والاستلام: مسحه باليد. وأما سائر جوانب البيت، ومقام
~~إبراهيم، وسائر ما في الأرض من المساجد، ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة
~~نبينا صلى الله عليه وسلم، ومغارة إبراهيم، ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم
~~الذي كان يصلي فيه، وغير ذلك، وصخرة بيت المقدس، لا نستلم ولا يقبل باتفاق
~~الأئمة.
# ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم، وما ورائها من السقائف المتصلة بحيطان
~~المسجد، ثم قال: والاحتياط حسن، ما لم يفض إلى مخالفة السنة المعلومة، فإذا
~~أفضى إلى ذلك، كان خطأ. والقول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ، كمن يخلع
~~نعليه في الصلاة المكتوبة، أو صلاة الجنازة خوفا من أن يكون فيهما نجاسة،
~~فهذا خطأ مخالف للسنة، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، وقال:
~~"إن PageV01P068 # اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم". وقال: "إذا أتى أحدكم المسجد
~~فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى، فليدلكهما في التراب، فإن التراب لهما طهور".
# وكما يجوز أن يصلي في نعليه، يجوز أن يطوف في نعليه.
# فإذا خرج للسعي، خرج من باب الصفا، وكان صلى الله عليه وسلم يرقى على
~~الصفا والمروة - وهما في جانبي جبلي مكة - واليوم قد بني فوقهما ركنان، فمن
~~وصل إلى أسفل البناء، أجزأه ms049 السعي وإن لم يصعد فوق البناء.
# والسنة أن يبيت الحاج بمنى، فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء
~~والفجر، ولا يخرج منها حتى تطلع الشمس، وأما الإيقاد فهو بدعة مكروهة
~~باتفاق العلماء، وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة، ويسير
~~منها إلى نمرة على طريق ضب من يمين الطريق. ونمرة كانت قرية خارجة عن عرفات
~~من جهة اليمن، فيقيمون بها إلى الزوال، ثم يسيرون على بطن الوادي، وهو
~~الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر وخطب وهو في في
~~حدود عرفة ببطن عرنة، وهناك مسجد يقال له: مسجد إبراهيم، وإنما بني في أول
~~دولة بني العباس، فيصلي هناك الظهر والعصر قصرا وجمعا كما فعل النبي صلى
~~الله عليه وسلم، ويصلي خلفه جميع الحاج، من أهل مكة وغيرهم (جمعا وقصرا،
~~ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصرا أهل مكة وغيرهم) وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة
~~ومزدلفة ومنى، كما كان أهل مكة يفعلون ذلك خلف النبي صلى الله عليه وسلم
~~بعرفة ومزدلفة ومنى، وكذلك خلف أبي بكر وعمر. ولم يأمر النبي صلى الله عليه
~~وسلم، ولا حلفاؤه أحدا من أهل مكة أن يتموا الصلاة، ولا قالوا لهم بعرفة
~~ومزدلفة ومنى: "أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر". ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأ.

PageV01P069

# والعلمان الأولان حد عرفة، فلا يجاوزها حتى تغرب الشمس، والميلان بعد ذلك
~~حد مزدلفة، وما بينهما بطن عرنة.
# ويجوز الوقوف ماشيا وراكبا، والأفضل يختلف باختلاف الناس، ولم يثبت في
~~حديث غسل إلا ثلاثة أغسال:
# 1 - غسل الإحرام.
# 2 - عند دخول مكة.
# 3 - يوم عرفة. وما سوى ذلك فلا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا
~~عن أصحابه، ولا استحبه جمهور العلماء الأئمة، كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد،
~~وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري الأصحاب، بل هو بدعة إلا أن يكون هناك
~~سبب، مثل رائحة يؤذي الناس بها، فيغتسل لإزالتها.
# وليس صعود الجبل من السنة، وكذلك القبة التي فوقه، لا يستحب دخولها، ولا
~~الصلاة فيها. وقول الفقهاء: على طريق ms050 المأزمين لأن على عرفة طريقا أخرى
~~تسمى طريق ضب، ومنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، وخرج على
~~طريق المأزمين، وكان في المناسك والأعياد يذهب من طريق، ويرجع من أخرى،
~~فدخل مكة من الثنية العليا، وخرج من الثنية السفلى، ودخل المسجد من باب بني
~~شيبة، وخرج عند الوداع من باب حزورة اليوم. وأتى إلى جمرة العقبة يوم العيد
~~من الطريق الوسطى التي يخرج منها إلى خارج منى، ثم يعطف على يساره إلى
~~الجمرة، ثم لما يرجع إلى موضعه بمنى الذي نحر فيه هديه، وحلق رأسه، رجع من
~~الطريق المتقدم التي يسير منها جمهور الناس اليوم.
# وجمرة العقبة، وهي آخر الجمرات من منى، وأقربهن من مكة، PageV01P070 # وهي الجمرة الكبرى، يرميها مستقبلا لها، يجعل البيت عن يساره، ومنى عن
~~يمينه، هذا الأصح فيها.
# وكل ما ذبح بمنى وقد سبق من الحل إلى الحرم، فإنه هدي، ويسمى أيضا أضحية،
~~بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل، فإنه أضحية، وليس بهدي. وليس بمنى ما هو
~~أضحية وليس بهدي، كما في سائر الأمصار، فإذا اشترى الهدي من عرفات، وساقه
~~إلى منى، فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إذا اشترى من الحرم فذهب به إلى
~~التنعيم.
# وأما إذا اشتراه من منى وذبحه بها، ففيه نزاع: فمذهب مالك أنه ليس بهدي،
~~وهو منقول عن ابن عمر. ومذهب الثلاثة أنه هدي، وهو منقول عن عائشة.
# وليس بمنى صلاة العيد، بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لأهل الأمصار،
~~والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصل جمعة ولا عيدا في سفره لا بمكة ولا
~~بعرفة، بل كانت خطبته بعرفة نسك لا خطبة جمعة ولم يجهر بالقراءة في الصلاة بعرفة.
# والسنة للامام أن يصلي بالناس بمنى، ويصلي أهل الموسم خلفه، ويستحب أن لا
~~يدع الصلاة في مسجد منى - وهو مسجد الخيف - مع الإمام، فإن النبي صلى الله
~~عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر كانوا يصلون بالناس قصرا بلا جمع بمنى، ويقصر
~~الناس كلهم خلفهم، أهل مكة وغيرهم، وإنما روي عنه صلى ms051 الله عليه وسلم أنه
~~قال: "يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر" لما صلى بمكة نفسها. فإن لم
~~يكن للناس إمام عام، صلى الرجل بأصحابه، والمسجد مبني بعد النبي صلى الله
~~عليه وسلم، ولم يكن على عهده.

PageV01P071

# ويستحب أن يشرب من ماء زمزم، ويدعو عند شربها بما شاء، ولا يستحب الغسل منها.
# وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة، غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت
~~الصفا، وما في سفح أبي قبيس، ونحو ذلك من المساجد كمسجد المولد وغيره، فليس
~~قصد شئ من ذلك من السنة، ولا استحبه أحد من الأئمة، وإنما المشروع إتيان
~~المسجد الحرام خاصة، وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر،
~~عرفة، ومزدلفة، ومنى، مثل جبل حراء، والجبل الذي عند منى الذي يقال: إنه
~~كان فيه الفداء ونحو ذلك، فإنه ليس من السنة زيارة شئ من ذلك، بل هو بدعة،
~~وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على الآثار والبقاع التي
~~يقال: إنها من الآثار.
# والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني حائطه فمن دخله، فهو كمن دخل الكعبة.
# والإكثار من الطواف بالبيت، من الأعمال الصالحة، وهو أفضل من أن يخرج
~~الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية، فلإن هذا لم يكن من أعمال السابقين
~~الأولين من المهارجين والأنصار، ولا رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه
~~أمته، بل كرهه السلف، ولم يكن بالمدينة على عهده صلى الله عليه وسلم عين
~~جارية إلا الزرقاء، ولا عيون حمزة، ولا غيرها، بل كل هذا استخرج بعده.
~~انتهى ملخصا.
# ومن أجوبة أبي العباس ابن تيمية في مسألة العبودية بعد كلام له سبق:
~~والاسم المفرد لا يفيد الإيمان، باتفاق أهل الإسلام، ولا يؤمر به في شئ من
~~العبادات، ولا في شئ من المخاطبات، ثم استدل لذلك بأدلة يطول ذكرها، ثم
~~قال: والمقصود أن المشروع في ذكر الله، هو ذكره بجملة تامة، وهو المسمى
~~بالكلام، والواحد منه بالكلمة، وهو PageV01P072 # الذي تنتفع به القلوب، ويحصل به الثواب والأجر، والقرب إلى الله تعالى، ms052
~~ومعرفته، ومحبته، وخشيته، ونحو ذلك من المطالب العالية، والمقاصد السامية.
~~وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا، فلا أصل له، فضلا عن أن
~~يكون ذكر الخاصة والعارفين، بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات،
~~وذريعة إلى تصورات وأحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد والاتحاد، كما بسط
~~الكلام عليه في غير هذا الموضع.
# وجماع الدين أصلان: أن لا يعبد إلا الله، ولا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد
~~بالبدع، فعلينا أن نصدق خبره، ونطيع أمره، وقد بين لنا ما نعبد الله به،
~~ونهانا عن محدثات الأمور، وأخبرنا أنها ضلالة الخ ..
# (م مقدم. وقد ذكر في أوله: ويبني ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، كما
~~رواه الترمذي، وابن ماجة، وغيرهما، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم:
~~"أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله". وفي "الموطأ" عن
~~طلحة بن عبد الله بن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفضل ما قلت،
~~أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله
~~الحمد، وهو على كل شئ قدير".
# ومن زعم أن هذا ذكر العامة، وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد، وذكر خاصة
~~الخاصة هو الاسم المضمر، فهم ظالمون غالطون.
# واحتجاج بعضهم بقوله تعالى: "قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون" 6/ 91،
~~من أبين الغلط، فإن الإسم وهو الله مذكور في الأمر بجواب الاستفهام، وهو
~~قوله تعالى: "من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى" 6/ 90 فالاسم مبتدأ، وخبره
~~قد دل عليه الاستفهام، كما في نظير ذلك بقوله: من جاء؟ فيقول: زيد.
# وأما الإسم المفرد، مظهرا كان أو مضمرا، فليس بكلام تام، ولا PageV01P073 # كلمة مفيدة، ولا يتعلق به إيمان ولا كفر، ولا أمر ولا نهي، ولم يذكر ذلك
~~أحد من أئمة السلف، ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# والذكر بالاسم المفرد والمضمر بعيد عن السنة، وأدخل في البدعة، وأقرب إلى
~~إضلال الشيطان، وكثير ما يذكر عن بعض الشيوخ أن ms053 يحتج على قول القائل: الله.
~~بقوله "قل الله، ثم ذرهم". ويظنه أنه من الله أمر شبيه بأن يقول: الاسم
~~المفرد، وهو غلط باتفاق أهل العلم ... إلى أن قال: والاسم الذي ذكر في
~~أوله. انتهى).
# الطيلسان قسمان: محنك، وهو ثوب طويل، عريض، قريب من طول الرداء على ما مر.
# ومربع، يجعل على الرأس فوق العمامة، ويغطى به أكثر الوجه، كما قاله جمع
~~من المحققين. انتهى من "شرح ابن حجر للمنهاج" أو "شرح الكنز للعيني".
# قوله: فإذا أحست بانتقال حيضها إلى آخره، بأن أحسته في الفرج، وإلا فمثل
~~تقطيع ظهرها، لا يكون إحساسا، قاله شيخنا.
# قال ابن قندس: والخز جوازه من وجهين: أحدهما: أن سداه حرير، والسدا أيسر
~~من اللحمة، وهو الذي بين ابن عباس جوازه.
# فأما العلم من الحرير، والسدا للثوب، فلا بأس به. والثاني: أن الخز اسم
~~لثلاثة أشياء: للوبر الذي ينسج به مع الحرير - وهو وبر الأرنب - واسم
~~لمجموع الحرير والوبر، واسم لرديء الحرير. والأول والثاني حلال، والثالث
~~حرام. انتهى.
# من "المغني" في المستحاضة، وهل تجلس أيام حيضها من أول الشهر، أو بالتحري
~~والاجتهاد؟ فيه وجهان. انتهى.

PageV01P074

# قال المجد: يجزئ نصف دينار، والكمال دينار، ذكره في "الانصاف". فالدينار
~~في كفارة الحيض أفضل من نصفه. والدينار المذكور دينار وثمن بدينار الوقت:
~~قاله شيخنا.
# ومن "الآداب الكبرى" سئل الشيخ تقي الدين: هل طرح القباء على الكتفين من
~~غير أن يدخل يديه في أكمامه مكروه؟
# فأجاب: لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء، وقد ذكروا جواز ذلك، وليس هذا من
~~السدل المكروه، لأن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود.
# قال صاحب "النظم": ويحسن أن يرخي الذؤابة خلفه ولو شبرا أو أدنى، على نص
~~أحمد، وعلي بن أبي طالب أرخى العمامة خلفه شبرا، وابن الزبير من خلفه قدر
~~ذراع، وعن أنس نحوه. وقالت الحنفية: يستحب إرخاء العمامة بين الكتفين، منهم
~~من قال: شبرا، ومنهم من قال: إلى وسط الظهر، ومنهم من قال: إلى موضع
~~الجلوس، ومن أحب أن يجدد لف العمامة، فعل كيف أحب. وفي كلام ms054 الحنفية لا
~~ينبغي أن يرفعها من رأسه، ويلقيها على الأرض دفعة واحدة، لكن ينقضها كما
~~لفها، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمامة عبد الرحمن ولما فيه
~~من إهانتها، كذا ذكروه.
# قال جلال الدين السيوطي، بعد كلام له سبق: هذا يدل على أن العمامة عدة
~~أذرع، والظاهر أنها كانت نحو العشرة، أو فوقها يسيرا، انتهى.
# وقال القاضي: بعد قوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا زينتكم عند كل مسجد.
~~قلنا: وما هي؟ قال: نعالكم، وصلوا فيها". هذا يدل على أنه يستحب الصلاة في
~~النعال. وذكر الشيخ أن الصلاة في النعل ونحوها مستحب، وإن شك في نجاسة أسفل
~~الخف، لم تكره الصلاة فيه.

PageV01P075

# وقال في "الإنصاف": تنبيه: مفهوم قوله: ويثبت بنفسه، أنه إذا كان لا يثبت
~~إلا بشده، لا يجوز المسح عليه، وهو المذهب وتمامه فيه. فلو لبس خفا كبيرا
~~من قدمه صغير، لم يجز المسح عليه، لأنه لا يثبت إلا بشده، قاله شيخنا.

### || AUTO فصل
# فيما يقع للانسان: إذا أراد فعل الطاعة

# ، يقوم عنده شئ يحمله على تركها خوف وقوعها على وجه الرياء. والذي ينبغي
~~عدم التفات إلى ذلك، وأن الانسان يفعل ما أمره الله به ورغبه فيه، ويستعين
~~بالله، ويتوكل عليه في وقوع الفعل منه على الوجه الشرعي، وذكر الفضيل ابن
~~عياض أن ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك.
# ويجزيء سلام واحد من جماعة، ورد أحدهم. ويشترط أن يكونوا مجتمعين، فأما
~~الواحد المنقطع، فلا يجزيء سلامه عن سلام آخر منقطع، كذا ذكره ابن عقيل،
~~وظاهر كلام غيره خلافه. مر أنس بصبيان فسلم عليهم، وقال: "كان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يفعله" متفق عليه.
# قال ابن هبيرة: من سلم على رجل فقد أمنه. وإذا سلم الغائب عن البلد
~~برسالة أو كتابة، وجبت الإجابة عند البلاغ عندنا وعند الشافعية، لأن تحية
~~الغائب كذلك. ويستحب أن يسلم على الرسول، قيل لأحمد: فلان يقرئك السلام،
~~فقال: عليك وعليه السلام، وقال في موضع آخر: وعليك وعليه السلام.
# وروي عنه ms055 صلى الله عليه وسلم: "قال له رجل: أبي يقرئك السلام، قال: عليك
~~وعلى أبيك السلام".

PageV01P076

# قال الشافعية: يستحب بعث السلام، ويجب على الرسول تبليغه، وهذا يجب إذا
~~تحمله لأنه مأمور بأداء الامانة، وإلا فلا يجب.
# وإن دخل على جماعة فيهم علماء، سلم على الكل ثم سلم على العلماء سلاما
~~ثانيا، ويتوجه - كما ذكر - القريب والصالح ونحوهما، لامتيازه أيضا.
# ويستحب السلام أيضا على الميت في قبره ثلاث مرات، كما كرره ابن عمر. انتهى.
# الظاهر فيمن سلم على جماعة أنه لا يلزمه رفع الصوت حتى يبلغ جميعهم، ولا
~~تكراره بدليل سلام الإمام إذا دخل يوم الجمعة للخطبة، لم يقولوا: يسلم على
~~كل صف، ولا يرفع صوته ليبلغ جميعهم، بخلاف المجالس المتفرقة، فكل مجلس
~~وحده، وأما السوق الذي يروج بعضهم في بعض، فالظاهر يسلم على كل من لقي ولو
~~مرارا كلما لقيه بعد مفارقة. ولا يلزمه رفع الصوت في السلام على المقابر،
~~يسلم على جميعهم، ولا يكرر السلام في نواحي المقبرة، بل يكفي سلام واحد،
~~قاله شيخنا.
# قوله: بنخالة خالصة، ظاهره المنع من كل مطعوم.
# ويسن دهن شعر اللحية كالرأس.
# والتيمم بتراب المسجد لا كراهة فيه.
# ولبس الأحمر والمعصفر لا يكره في بلادنا، لانتفاء العلة وهي التشبه
~~باليهود، من تقرير شيخنا.
# من "جمع الجوامع": التسبيح بالسبحة مستحب مستحسن، وما زال أكابر المشايخ
~~من أهل التصوف والعلم يفعلون ذلك. انتهى.
# قوله: فإن جاوز النفاس الأربعين وصادف عادة إلى آخره. الظاهر إذا PageV01P077 # هجرها الحيض مدة، ثم أتاها في عادتها، فهو حيض لأنه لا حد لأكثر الطهر.
# وإذا عصر على النبيذ أترجا أو خلا، منعه من الغليان، وكذا اللبن الحامض
~~جدا فيما يظهر.
# وإذا دهن الجلد بدهن متنجس طهر الجلد بالغسل ولو لم يذهب الدهن كله، لأن
~~الباقي عرض، من تقرير شيخنا.
# قال في المفردات:
# وبدخول الوقت طهر يبطل ... ... لمن بها استحاضة قد نقلوا
# لا بالخروج منه لو تطهرت ... ... للفجر لم يبطل لشمس ظهرت
# قال في "شرحها": لا تبطل الطهارة بخروج الوقت، إذا لم يدخل وقت ms056 صلاة أخرى
~~من الخمس، فمن تطهرت لصلاة الصبح، لم يبطل وضوؤها بطلوع الشمس، لأنه لم
~~يدخل وقت صلاة أخرى.
# قال المجد في "شرح الهداية": ظاهر كلام أحمد أن طهارة المستحاضة تبطل
~~بدخول الوقت دون خروجه. وقال أبو يعلى: تبطل بكل واحد منهما، ثم قال:
~~والأول أولى. ومشى على الثاني في "الاقناع".
# انتهى. وعلى الثاني: تبطل طهارتها بدخول وقت الجمعة إذا أرادت صلاتها ولو
~~قبل انتهاء الزوال.
# وكذا من به سلس البول، فإن ظهر الوقت وهو في الصلاة، لم يبطل وضؤوه، وهل
~~يبطل بعدها أم لا؟ الظاهر بطلانه بعده، لزوال العذر، من تقرير شيخنا.
# قال في "الفروع": وإذا حاضت المرأة في يوم فقال أحمد: تمسك كمسافر قدم.
~~وجعلها القاضي كعكسها تغليبا للوجوب. وذكر في "الفصول": فيما إذا طرأ
~~المانع روايتان. وذكره صاحب "المحرر" وتمامه فيه، وجزم به في "الانصاف".

PageV01P078

# ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما الدم الحاصل للمرأة بسبب علة في
~~الحمل، فليس كدم الحيض، بل كدم شجة. انتهى.
# ومن جواب للشيخ أبي سهل بن ملا على الواعظ: الثالثة: فالدخول في بيت
~~أمراء الزمان، والبيتوتة عندهم، والصلاة في تلك الأماكن التي لم تستوعب
~~بإرثها الورثة، فحيث دعت ضرورة إلى ذلك، جاز. ولم يزل العلماء سلفا وخلفا
~~يدخلون على الملوك مع ثبوت ظلمهم وجورهم، وذلك عند مسيس الحاجة إلى ذلك،
~~إما لشفاعة أو نصيحة، أو أمر بمعروف، أو دفع ظلم عن نفسه، أو من يتعلق به،
~~أو استدعاء الأمير له.
# وقد قال سهل بن عبد الله التستري: من لم ير إمامة السلطان حقا، فهو
~~زنديق، ومن دعاه فلم يجب، فهو مبتدع، ومن أتاه من غير دعوى، فهو جاهل. وقد
~~علم من الشرع وجوب طاعتهم في غير معصية الله.
# قال بعض أئمتنا الماضين: كنت أفتي بالمنع من ثلاثة أشياء ثم رجعت، وذكر
~~منها إتيان العالم السلطان، فحيث ترتب على دخوله عليه فائدة دينية، فلا
~~بأس، بل قد يتعين هذا، والسلامة في البعد عنهم. وامتناع كثير من السلف عن
~~الدخول عليهم ورؤيتهم، إما ms057 لعلمهم بقيام واجب نصحهم بغيرهم، فلا يتعرض لخطر
~~الفتنة مع عدم الحاجة، وإما لعلمهم بعدم قبولهم منهم. وواجب الأمر منهم
~~بالمعروف. ومحل النهي عن المنكر الوارد فيه الأحاديث، حيث لا يكون ذلك لغرض
~~ديني، أو مخصوص ممن لا يأمن على نفسه الفتنة والوقوع في المحذور، أو يكون
~~قصد الاستكثار من دنياهم، والاستطالة بالجاه عندهم، ولا حول ولا قوة إلا
~~بالله العلي العظيم.
# وأما الصلاة فيها، فعندنا تصح الصلاة في المغصوبة مع الكراهة.
# والصلاة في أرض الغير بلا إذنه، قيل فيها بالكراهة، وقيل: إن كانت PageV01P079 # لمسلم ولم تكن مكروبة أي محروثة، فلا تكره، إذ الغالب عدم إباء المسلم
~~لذلك. انتهى.
# ومن "جمع الجوامع": واختار أبو العباس كراهة الذكر قبله، مثل قول بعض
~~المؤذنين: "وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ولم
~~يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا" 17/ 110 ويتوجه ما يفعله بعض المؤذنين
~~قبل الإقامة من التسبيح، والتحميد، والتكبير كذلك، ويتوجه لا بأس به لينهض
~~للصلاة. وليوجز من هو في تطوع. ولم يذكر أصحابنا الصلاة والسلام على النبي
~~صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، كما يفعل في زماننا، وهو بدعة محدثة.
~~ويتوجه أن يخرج كراهيته على وجهين بناء على كراهة الذكر بعده. ويتقوى عندي
~~استحباب ذلك، إذ هو زيادة فضيلة لا تعلق لها بالدعاء إلى الصلاة، وإنما كره
~~غيره، لأن فاعله لا يكتفي بما شرعه صلى الله عليه وسلم من الدعاء لها، وهذا
~~ليس من هذا القبيل، ولإجماع الأمة على ذلك بعد إحداثه، وقد قال صلى الله
~~عليه وسلم: " لا تجتمع أمتي على ضلالة".
# وقال ابن رجب: في قوله صلى الله صلى الله عليه وسلم: "إن بلالا يؤذن
~~بليل، ليرجع قائمكم، وليتنبه نائمكم" تنبيه على استحباب إيقاظ النوام في
~~آخر الليل بالأذان ونحوه من الذكر ... إلى أن قال: وفيما ذكر دليل على أنه
~~ليس بدعة، وظاهر كلامه الميل إلى ذلك، وهو متجه أظهر من كراهته. قلت: ومثل
~~ذلك الذكر يوم الجمعة قبل النداء.
# فرع: ms058 لا يؤذن بهذا الأذان لشئ من النوافل وفروض الكفايات غير الصلوات
~~الخمس، وأما بغير هذا، فيسن أن ينادي لصلاة الكسوف، اختاره الأكثر. ولا
~~ينادى لصلاة الجنازة، أختاره الأكثر.
# ولا ينادى لصلاة التراويح، اختاره الأكثر، منهم أبو العباس، وعنه:

PageV01P080

# بلى، اختاره القاضي وغيره، وهو المختار لإجماع الأمة عليه، وقد أثبتها
~~صاحب "الفروع" وغيره رواية، ولم يذكروا صفة النداء لها، ويتوجه كقول الناس
~~اليوم: التراويح رحمكم الله. وظاهر كلام بعضهم: لا ينادى للوتر بعد
~~التراويح، ومعناه اختيار الأكثر في التراويح، ويتوجه: بلى لإجماع الأمة
~~عليه. وليعرف انتهاء التراويح ليفارق من له تهجد ونحوه، فيقول فيه
~~كالتراويح: الوتر يرحمكم الله. انتهى.
# قوله في "شرح الإقناع" في عدة المتوفى عنها: لأنهما عبادتان استوتا في
~~الوجوب وضيق الوقت، فوجب تقديم الأسبق منهما إلى آخره، مثله إذا أخذ المؤذن
~~في الأذان وهو في ذكر مشروع يفوت محله، كورد، ودخول مسجد، وفراغ وضوء
~~ونحوهما، فالظاهر تقديمه على الأذان، ثم يقضي الأذان، قاله شيخنا.
# ومن جواب لشيخ الإسلام ابن تيمية، بعد ما سئل عن مؤذن يقول عند دخول
~~الخطيب يوم الجمعة إلى الجامع: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فأجاب:
~~جهر المؤذن بذلك كجهره بالصلاة، والترضي عند رقي الخطيب المنبر، أو جهره
~~بالدعاء للخطيب والإمام ونحو ذلك، لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وخلفائه الراشدين، ولا استحبه أحد من الأئمة، وأشد من ذلك الجهر بنحو
~~ذلك في الخطبة، وكل ذلك بدعة.
# وله أيضا بعد كلام له سبق في المعنى: فإنه لم يستحب أحد من أهل العلم رفع
~~الصوت بذلك، فقائل مخطيء مخالف لما عليه علماء المسلمين. وأما رفع الصوت
~~بالصلاة، والترضي الذي يفعله بعض المؤذنين قدام بعض الخطباء في الجمع، فهذا
~~مكروه، أو محرم باتفاق الأمة، لكن منهم من يقول: يصلي عليه سرا، ومنهم من
~~يقول: ليسكت. انتهى.

PageV01P081

# قوله: "الإقامة إلى الإمام، والأذان إلى المؤذن الخ. لكن لو أقام بلا إذن
~~الإمام، صح إن لم ينهه الإمام، وصرح به بعض الشافعية، قاله شيخنا.
# قال ms059 الشيخ الإمام الحافظ برهان الدين البقاعي في مصنف له سماه "القول
~~المعروف في مسألة يا دائم المعروف" بعد كلام له سبق:
# وبعد، فإن بعض أتباع الشياطين قد أحدثوا في القاهرة، عقب أذان الصبح الذي
~~مع الفجر، يا دائم المعروف، وأخذوا ذلك من مكة المشرفة، لأن سخفاء تقول ذلك
~~على البناء الذي على زمزم بعد الأذان.
# وأول ما ابتدع فيها، قام بعض أهل الخير في إبطاله فعارضه من الفقهاء من
~~زل عن الصراط الأقوم، كما قال صلى الله عليه وسلم في رواية الطبراني: "إني
~~أخاف على أمتي من ثلاث: من زلة عالم، وهوى متبع، وحكم جائر". فزاد هؤلاء
~~الذين بالقاهرة أن جعلوه على موضع الأذان من المؤذن نفسه، فعمت بذلك البلوى
~~في سنة 871، فتألمت من ذلك، وأبطلته من كل مؤذن، فقام أهل ذلك، فداروا على
~~المفتين بالقاهرة، وحرفوا في السؤال بعض التحريف، فأفتوهم بجوازه، وأنه
~~بدعة حسنة، فقلت لمن كلمني: يكفيهم أنهم مقرون بأنها بدعة، وأما كونها
~~حسنة، فمن أين لهم إثباته؟ فأجبت ذاكرا مستندي في ذلك إعلاما بالحق لمن
~~أراد، وخروجا عن عهدته بين يدي الله، وذلك بعد تحرير محل النزاع بأنه مخالف
~~للسنة، لئلا يظن من لا علم له بالدين أن ذلك من الأذان، فيكون فاعله شارعا
~~في الدين ما ليس منه. ولم ينقل ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من
~~أصحابه، ولا من القرون الثلاثة مثله "أم لهم شركاء شرعوا لهم من PageV01P082 # الدين ما لم يأذن به الله" إذا حرر ذلك وحفظ، فقد ثبت من حديث العرباض بن
~~سارية: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ،
~~وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة".
# وذكر القاضي الطرطوشي عن حذيفة: كل عباده لم يتعبدها أصحاب النبي صلى
~~الله عليه وسلم، فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. ومن الأمر
~~المبين لذلك أن يقال لمن أمر به: ما تقول في مؤذن قال هذا عقب أذانه. وآخر
~~سكت، أيهما أفضل؟ فإن قال ms060 الذي قاله، لزمه أن يقول: إنه أفضل آذانا من
~~بلال، ولا شك أن من قال هذا، فقد أذن بحرب من الله ورسوله، وإن قال: بل
~~الساكت أفضل، قيل: فأي غرض بعدول الإنسان إلى ما هو أطول؟ وغير ذلك. إن
~~التحسين والتقبيح من غير استناد إلى نص في خصوص المسألة، وظيفة المجتهد،
~~وهم مقلدون، فإن كان عندهم نص في هذا عن إمامتهم، أو
# أحد من أصحابه، فليأتوا به، وإلا فلا عبرة بما يقوله غير الأئمة
~~المقبولين. انتهى.
# وإذا أذن مؤذن فأكثر دفعة واحدة، ولم يكن لحاجة كصغر البلد، لم يسن إلا
~~إجابة واحدة، وما يزيد عليه، بقدر الحاجة.
# قوله: يحصل العلم لجميعهم. أي يحصل الخبر لهم بالتسامع بعضهم من بعض
~~بالأخبار فيما بينهم، لإسماعهم كلهم، لعدم تصوره، قاله شيخنا.
# من "حاشية التنقيح" قوله: يقف على كل جملة، فيكون التكبير في أوله أربع
~~جمل، والتكبير في آخره جملتين، فيقول: الله أكبر، PageV01P083 # ويقف. وكذلك التكبيرات الباقية، وهو خلاف عادة الناس الآن. انتهى.
# إذا أخذ المؤذن في الأذان وأنت في الصلاة، وفرغت قبل تمامه، هل يبدأ من
~~أوله ولو أدى إلى كونه قضاء، أو يتابعه ثم يقضي ما فاته؟ الظاهر أنه يبدأ
~~من أوله ولو أدى إلى كونه قضاء، حذرا من تنكيسه الأذان، مع الثقل، من تقرير شيخنا.
# لا يجوز وصل الرأس بشعر ولو منه قد انفصل كمشاقته، ويجوز ربطه، والخرق
~~أولى، قاله شيخنا.
# قال ابن عطوة: وسألته عن شعر الآدمي، هل يصح بيعه واستعماله؟ فتوقف،
~~فوجدت الصحيح تحريم ذلك، ولم أستحضر الآن ما وجدته فيه، وقال: الذي يغلب
~~على الظن أن القرامل شئ يربط به، يجمع أطراف القرون. انتهى.
# وقال أيضا: لا يجزيء الأذان عمن لم يصل مع المؤذن مطلقا، وإذا لم يحصل
~~سماع، لم يحصل المقصود، فلم يكن مسنونا، وقال أبو المعالي: بحيث يسمع من
~~تقوم به الجماعة ركن. انتهى.
# من "الانصاف" قوله: فأما التي عرفت ما رفع الحيض ... إلى أن قال بعد ذكره
~~المذهب، وعنه: تنتظر زواله، ثم إن حاضت، اعتدت ms061 به، وإلا اعتدت سنة، ذكره
~~محمد بن نصر المروزي عن مالك، ومن تابعه منهم محمد وهو ظاهر "عيون المسائل"
~~و "الكافي" قلت: وهو الصواب. ونقل ابن هانيء أنها تعتد سنة. انتهى ملخصا.
# قال في الحيض: وتبطل طهارتها بخروج الوقت، وفي الثانية إن خرج، فالظاهر
~~أن المطلق يحمل على المقيد، فلا يبطل وضوؤها إلا إن خرج منها شئ، قاله
~~شيخنا.

PageV01P084

# من "حاشية المحرر لابن قندس" بعد كلام له سبق: ظاهره أنه لو أجاب، ثم سمع
~~أذانا آخر، أنه يجيب ثانيا، وينبغي أن يقيد الثاني بكونه مشروعا. انتهى.
# ومن جواب لأبي العباس ابن تيمية: الإسرار بالذكر، والدعاء، والصلاة على
~~النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها، هو الأفضل مطلقا، إلا لعارض راجح. وفي
~~الحديث: خير الذكر الخفي، وخير الرزق ما يكفي". انتهى.
# قال في "المغني" بعد كلام له سبق: ولنا ما روى وائل بن حجر، قال: "رأيت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سجد، وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع
~~يديه قبل ركبتيه" رواه النسائي والأثرم. انتهى.
# ومن عبارة "الشرح الكبير" مثله، وعبارة "شرح المنتهى" لمؤلفه كذلك، وزاد:
~~رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، والترمذي، وقال: حسن غريب. وأخرجه ابن
~~خزيمة، وابن حبان في "صحيحيهما"، والحاكم في "مستدركه". قال الخطابي: هذا
~~أصح من حديث أبي هريرة ... إلى أن قال: ثم يرفع رأسه من السجدة الثانية حال
~~كونه مكبرا، قائما على صدر قدميه، معتمدا على ركبتيه، وفاقا لأبي حنيفة، نص
~~أحمد على ذلك، لا على يديه، خلافا لمالك والشافعي، وتمامه فيه.
# الظاهر أن لجلسة الاستراحة ثلاث صفات على ثلاثة أقوال: أحدها:
# ما ذكره في "الاقناع" وهي المذهب، أنها كالجلوس بين السجدتين.
# الثاني: أن يكون على قدميه وإليتيه. الثالث: على قدميه فقط، والمذهب أنها
~~لا تسن، قاله شيخنا.
# من الغزنوي: دخل حاتم على عاصم بن يوسف، فقال:

PageV01P085

# يا حاتم، كيف يصلي؟ قال: إذا دخل وقت الصلاة، أسبغت الوضوء، ثم استوى
~~قائما حتى تستقر أعضائي في مكاني، وأرى الكعبة بين حاجبي، والمقام بين
~~صدري، ms062 والله فوقي، ثم أكبر بإحسان، واقرأ بتفكر، وأركع بتواضع. قال عاصم:
~~يا حاتم، كذا صلاتك؟ قال: نعم. فبكى عاصم، وقال: ما صليت مثل هذا. (قال) يا
~~أخي: إذا دخلت على أمير أو سلطان، ترتعد أعضاؤك من خوفه وهيبته، وتقف بين
~~يديه بالخوف والأدب، وتتعاهد أقوالك وأفعالك كيلا يحصل شئ لا يرضاه منك
~~الأمير، فتستوجب عقابه وعتابه، وهو مثلك محتاج مخلوق، فهل وقفت يوما بين
~~يدي الله مثل ما وقفت بين يدي الأمير، وهو عبد والله خالق الخلق أجمعين؟ !
# ومنه أيضا: وإن كان عليه فوائت شهر أو سنة، إن كان يصلي على الترتيب من
~~أول الشهر أو السنة، يقول: أصلي فرض آخر فجر علي قضاء، وهكذا يقول في سائر
~~الفرائض. واعلم بأن مراعاة الترتيب في الصلاة شرط، وإنما يسقط الترتيب
~~بإحدى ثلاث: إما النسيان، أو ضيق الوقت، أو وقوعه في حد التكرار وهو أن
~~تزيد الفوائت على ست صلوات، فالصلاة السابعة جائزة عند أبي حنيفة، وأبي
~~يوسف. وعند محمد، إذا زادت على خمس صلوات، فالصلاة السادسة جائزة. انتهى.
# من الزركشي: وقد حكي عن الخليل بن أحمد وغيره أنهم قالوا: إن البياض لا
~~يغيب إلا عند عند طلوع الفجر. وحكي عن أحمد أن المراد بالشفق هنا هو
~~البياض، لما روى النعمان بن بشير قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة،
~~يعني العشاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر ليلة
~~ثالثة، رواه أحمد والنسائي والترمذي، ولا PageV01P086 # دليل فيه، إذ ليس فيه أن ذلك أول وقتها، فإن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كان يؤخر العشاء، بل هو دليل لنا، إذ سقوط القمر ليلة ثالثة يكون عند
~~تمكن البياض على ما قيل. انتهى.
# ومن "الانصاف" قوله: إلى اصفرار الشمس. هذا إحدى الروايتين عن أحمد،
~~اختارها المصنف، والشارح، والمجد في "شرحه"، وابن تميم، وابن عبدوس، وابن
~~رزين، قال في "الفروع": هي أظهر، وجزم بها في "الوجيز"و "المنتخب". وعنه:
~~إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه، وهو المذهب، وعليه الجمهور ... إلى أن ms063 قال:
~~وفي "التلخيص" و "البلغة" وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه، وبعده
~~وقت جواز إلى الاصفرار، وبعده وقت كراهة إلى الغروب، وقال في "الكافي":
~~يبقى وقت الجواز إلى الغروب.
# قوله: مرتبا قلت الفوائت أو كثرت. هذا المذهب مطلقا، وعليه جمهور
~~الأصحاب، وهو من المفردات، وعنه: لا يجب الترتيب. قال في "المبهج": الترتيب
~~مستحب، واختاره في الفائت. قال ابن رجب في "شرح البخاري": وجزم بها بعض
~~الأصحاب ومال إلى ذلك، وكان أحمد لشدة ورعه يأخذ من هذه المسائل المختلف
~~فيها بالاحتياط، وإلا فإيجاب سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة فائتة في الذمة،
~~لا يكاد يقوم عليه دليل. وقد أخبرني بعض أعيان علماء الشيوخ الحنبليين أنه
~~رأى رسول الله صللى الله عليه وسلم في النوم، وسأله عما يقول الشافعي وأحمد
~~في هذه المسائل، أيهما أرجح؟ قال: ففهمت منه أنه أشار إلى رجحان ما يقول
~~الشافعي. انتهى.
# من "المغني": وإن ترك الواجب بعد السلام لم تبطل صلاته، لأنه جبر للعبادة
~~خارج عنها، فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج، وسواء كان محله بعد السلام، أو
~~كان قبله فنسيه، فصار بعد السلام. انتهى.

PageV01P087

# يكاد يفهم منه أنه إن ترك ما محله قبل السلام ليسجد بعده، فتركه عمدا،
~~أنها تبطل فيما يظهر، قاله شيخنا.
# قال سفيان: من تعظيم الصلاة دخول المسجد قبل الإقامة، انتهى.
# ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما من تمادى في التشهد لوسوسة، أو ضعف
~~جسم غير مانع للقيام، فلما قرأ الإمام الفاتحة وبعض السورة وقام وركع معه،
~~كما يفعله بعض الجهال، فصلاته باطلة بلا شك لأن غير المسبوق ركن في حقه
~~قيامه بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، والله أعلم.
# ومن "المغني": ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة. قال أحمد: لا بأس أن يحمل
~~الرجل ولده في الصلاة المفروضة، لحديث أبي قتادة، وحديث عائشة: "انها
~~استفتحت الباب، فمشى إليه في الصلاة، حتى فتح لها". ولحديث: "أنه التحف
~~بإزاره وهو في الصلاة، وقال: من فعل كفعل أبي برزة حين مشى إلى الدابة وقد
~~افلتت ms064 منه، فصلاته جائزة". ولما روى سهل بن سعد: "أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم صلى على منبره، فإذا أراد أن يسجد، نزل عن المنبر فسجد بالأرض، ثم رجع
~~إلى المنبر كذلك حتى قضى صلاته". وحديث جابر في صلاة الكسوف، قال: "ثم تأخر
~~وتأخرت الصفوف خلفه، حتى انتهينا إلى النساء، ثم تقدم وتقدم الناس معه، حتى
~~قام في مقامه". متفق عليه.
# وعن أبي بكرة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فكان الحسن بن
~~علي يجيء وهو صغير، فكان كلما سجد، وثب على ظهره، ويرفع النبي صلى الله
~~عليه وسلم رأسه رفعا رفيقا، حتى يضعه بالأرض".
# رواه الأثرم. وحديث: "لم يزل يدرأ البهيمة، حتى لصق بالجدار".
# وحديث: " الأمر بدفع المار بين يدي المصلي، ومقاتلته إن أبى الرجوع".

PageV01P088

# فكل هذا وأشباهه، لا بأس به في الصلاة، ولا يبطلها، ولو فعل هذا لغير
~~حاجة، كره، ولا يبطلها أيضا. انتهى.
# قوله: وأعطان الإبل، ذكر شيخنا عن شيخه أحمد بن ناصر بن محمد ابن عبد
~~القادر بن راشد ب بريد، أنه لا يسمى بذلك إلا أن تأوى إليه أكثر من الحول.
~~ونقل عن شيخه محمد بن أحمد بن اسماعيل: ولو شهرا أو أقل، بل بما يسمى،
~~وميله إليه. لكن نثائل القلبان وما حولها من مواضع الحياض عن الشراب،
~~والربوة التي لا تنزل لارتفاعها، أنه يجوز الصلاة فيه. وإذا كان المراح في
~~بيت، فالممنوع من الصلاة فيه مقرها منه، وإلا فما تمر فيه، أو تكون تقف فيه
~~لأكل علفها ثم تسير لغيره، أنه لا يسمى عطنا، وكذلك الدكة المرتفعة في
~~البيت، وتصح الصلاة فيه، والله أعلم، من تقرير شيخنا.
# ومن "الانصاف" فائدة: قال المجد في شرحه وصاحب "مجمع البحرين" و " الحاوي
~~الكبير" وغيرهم: ينبغي أن يكون تكبير الخفض، والرفع، والنهوض، ابتداؤه مع
~~ابتداء الانتقال، وانتهاؤه مع انتهائه، فإن كمله في جزء منه، أجزأه، لأنه
~~لم يخرج عن محله بلا نزاع.
# وإن شرع فيه قبله، أو كمله بعده، فوقع (بعضه) خارجا منه، فهو كتركه، لأنه
~~لم ms065 يكمله في محله، فاشبه من تمم قراءته راكعا، أو أخذ في التشهد قبل قعوده،
~~وقالوا: هذا قياس المذهب، وجزم به في المذهب كما يأتي، بتكبير ركوع أو سجود
~~ذكره القاضي وغيره وفاقا.
# ويحتمل أن يعفى عن ذلك، لأن التحرز منه يعسر، والسهو به يكثر، ففي
~~الإبطال به والسجود له مشقة. قال ابن تميم: فيه وجهان، أظهرهما الصحة،
~~وتابعه ابن مفلح في "الحواشي" قلت: وهو الصواب، وأطلقهما في "الفروع"، ذكره
~~في واجبات الصلاة.

PageV01P089

# وحكم التسميع والتحميد، حكم التكبير، ذكره في "الفروع" انتهى.
# ومنه أيضا قوله: وإن علم بعد السلام فهو كترك ركعة كاملة.
# الصحيح من المذهب أنه إذا لم يعلم بترك الركن إلا بعد سلامه، أن صلاته
~~صحيحه، وأنه كترك ركعة ... إلى أن قال: فعلى القول بالصحة إذا أتى بذلك،
~~سجد للسهو قبل السلام على الصحيح من المذهب، نص عليه في رواية حرب، لأن
~~السجود لترك الركن، والسلام تبع، وقيل: يسجد بعد السلام، لأنه سلم عن نقص. انتهى.
# ظاهر هذا فيمن ترك ركنا فقط، فأما إن ترك أكثر كمن ترك الركوع، فإنه قد
~~ترك ركنين، الركوع والرفع منه فيسجد بعد السلام، كما لو ترك ركعة فأكثر،
~~قاله شيخنا.
# قوله: يسقط الترتيب بالنسيان، أي إذا صلى الحاضرة ناسيا، أن عليه صلاة
~~فائتة لعدم الإثم، قاله شيخنا.
# الذي تحرر لنا أن وضع العباءة على كتفيه من غير أن يدخل يديه في كميها،
~~أنه لا يكره على كلا القولين كالقباء.
# وقوله: لا يزيد على ما يجزئ فيقول: ربنا لك الحمد بلا واو، من تقرير شيخنا.
# قوله فيما يكره: ولف عمامة ونحوه، فإن كثر متواليا، بطلت.
# الظاهر أن التوالي هو الذي لا تفريق بينه، فلو فرق بين العمل، لم تبطل.
# ويكفي قراءة نحو آية بين العملين، أو نحو ركوع.
# يكفي من المصلي نفسه.
# وقوله: ألقى شيئا ومر. ظاهره: لا يكفي الخط من المار، مع أنه يكفي من
~~المصلي نفسه.

PageV01P090

# وقوله: ستر أحد عاتقيه في فرض، لابد من ستر جميع العاتق، لا بعضه، من
~~تقرير شيخنا. ms066
# قوله: وكذا شعر أو عقصه، قال الحجاوي على "هامش الاقناع" بخط يده: العقص:
~~ضرب من اللي. وقال ابن الأثير: وأصل العقص اللي، وإدخال أطراف الشعر في
~~أصوله. انتهى.
# من "حاشية المحرر لابن قندس" فائدة: جاء رجل إلى فقيه فسأله: أنه صلى
~~الخمس بوضوء لكل صلاة، قال: فلما صليت العشاء، تيقنت أن وضوءا منها لم يصح.
~~فأمره بالوضوء وإعادة الصلوات كلها.
# فلما أعاد الصلوات، قال له: إن الوضوء الذي أعدت به لم يصح أولاز
# فأمره بإعادة الوضوء، وإعادة العشاء فقط. ووجهه أن وضوء العشاء أولا لا
~~يخلو: إما أن يصح أو لا، فإن صح، فقد صحت الصلوات الخمس التي قضاها به، وإن
~~لم يصح فقد صحت الأربعة قبله، فلهذا ألزمناه على الأول، إعادة العشاء
~~احتياطا، وعلى الثاني كذلك. انتهى.
# قال ابن عبد القوي: فإن غلط التالي بغير تلاوة، فيعفى كلفظ النائم
~~المتهجد. انتهى.
# قوله: ولا تبطل إن أبى أن يرجع لجبران نقص. الذي ظهر مع الإشكال، أنه إذا
~~نبه الامام قبل أن يعتدل، فلم يرجع عالما ذاكرا، أنها تبطل صلاته، لقوله في
~~"شرحه": ولأنه أخل بواجب، وذكره قبل الشروع في ركن، ملزمة الاتيان به، كما
~~لو لم تفارق ركبتاه الارض. انتهى.
# ولقوله في "حاشية المنتهى" عن "شرحه": والحاصل أن المصلي متى مضى في موضع
~~يلزمه الرجوع، أو رجع في موضع يلزمه المضي، عالما بتحريمه، بطلت صلاته،
~~كترك الواجب عمدا، وإن فعله معتقدا جوازه، لم تبطل لأنه تركه غير متعمد. انتهى.
# وفيها كلام لابن النجار في "شرحه" مضطرب. وظاهر كلام الشيخ PageV01P091 # منصور استشكالها فيما إذا أبى الإمام الرجوع إلى قول المنبهين، عالما
~~ذاكرا، وفارقه المأموم، هل تبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه أم لا، لأنه
~~فارقه؟ ومفهوم "المنتهى" في ذلك ظاهر مخالف لمنطوق "الاقناع" من تقرير شيخنا.
# قال ابن عطوة: سألت شيخنا عن بطحاء الدرعية - وهي معروفة عندنا بعد أن
~~عرفته بكيفيتها - هل تصح الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب:
# لا يصلي فيها لأنها سر. انتهى.
# والذي تحرر لنا كذلك لكن الزوايا التي لا ms067 يكثر سلوكها، الظاهر لنا صحة
~~الصلاة فيها، وجواز التخلي فيها، لأنه علل بكونها ممرا، فكل ما ليس بطريق،
~~معدومة العلة فيها، والله أعلم، قاله شيخنا.
# قوله: أو لحن لحنا يحيل المعنى سهوا فيسجد له. الظاهر ولو أعاده صحيحا،
~~لأن السجود لما يبطل عمده واجب، ولو تعمد ذلك اللحن، بطلت صلاته، قاله شيخنا.
# قوله: يفرق بين الفرض وسنته بقيام أو كلام إلى آخره. إذا انتقل من مكان
~~إلى غيره من المسجد كفى، ولا يشترط خروجه من المسجد.
# قال في "الشرح": ويستحب لمن أراد الركوع بعد الجمعة أن يفصل بينها وبينه
~~بكلام، أو انتقال من مكانه، من تقرير شيخنا.
# قوله: يكره استقبال وجه آدمي، الظاهر جميع الوجه، لا خد واحد، قاله شيخنا.
# ومن جواب لمعين الدين محمد بن صفي الدين عبد الرحمن الشافعي: وأما الفرق
~~بين المسنون، والمستحب، والمندوب، فقيل: المسنون من الأعمال: ما أمر به
~~النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعله مرة، والمستحب: ما واظب عليه. والمندوب
~~أعم. وقيل: ما علم من القول، والمستحب من المواظبة، وقيل غير ذلك، وهو
~~اصطلاح بين الفقهاء. انتهى.

PageV01P092

# وظاهر كلام الشيخ منصور في باب الوضوء، أنهما سواء لا فرق.
# الصلاة في سطح الركية أو في ما يسمى باسمها، ويقال لها: المسقاة، صحيحة
~~فلا يقال: إنها كالحمام أو الشارع، بل هي كالمسجد، ولم يزل يصلي فيها عند
~~الحاجة إليها قديما وحديثا من غير نكير ممن عرفنا، قاله شيخنا.
# من "جمع الجوامع": قال ابن رجب بعد قوله: يستحب رفع يديه، للرفع خمس صفات:
# 1 - رفعهما، وبسطهما، وجعل باطنهما إلى السماء، قال: وهذا هو المتبادر
~~إلى الفهم.
# 2 - وعكسه وهو رفعهما، وجعل ظهرهما مما يلي السماء، وبطنهما مما يلي الأرض.
# 3 - ورفعهما وجعل ظهرهما إلى القبلة، أو إلى جهة المستقبل لها، وبطونهما
~~مما يلي وجهه، قلت: هذا هو المتبادر إلى الفهم.
# 4 - وعكسه وهو رفعهما وجعل ظهرهما مما يلي وجهه، وبطنهما مما يلي جهة
~~استقباله.
# 5 - الإشارة بالأصبع. انتهى.
# الصلاة على السطح المغصوب، أو الذي جريده، أو ms068 خشبه غصب، أو سواريه
~~الحاملة له، أو جدرانه غصب، لا تصح، قاله شيخنا.
# لا يحل ماء آبار ثمود، غير بئر الناقة، وكذا ما كان فيها من مياه
~~الأمطار.
# ومن حمل يسير نجاسة مما لا يعفى عنه في الصلاة، كبعر الفأر، بطلت صلاته
~~ولو جاهلا أو ناسيا، قاله شيخنا.
# قال في "المغني": وقال مالك: إذا فارقت إليتاه الأرض، مضى.

PageV01P093

# وقال حسان بن عطية: إذا تجافت ركبتاه، مضى. انتهى. فإذا فارقت إليتاه
~~الأرض، أو فارقت عقبه ناهضا للقيام ساهيا، وجب عليه السجود ولو رجع، لأنه
~~يعد منتقلا، قاله شيخنا.
# من "رسالة الإمام أحمد" بعد كلام له سبق: واعلموا لو أن رجلا أحسن
~~الصلاة، فأتمها وأحكمها، ثم نظر إلى من أساء في صلاته وضيعها، وسبق الإمام
~~فيها، فسكت عنه، ولم يعلمه في إساءته في صلاته، ومسابقة الإمام فيها، ولم
~~ينهه عن ذلك، ولم ينصحه، شاركه في وزرها وعارها، فالمحسن في صلاته، شريك
~~المسيء في إساءته إذا لم ينهه ولم ينصحه. وجاء في الحديث عن بلال بن سعد:
~~الخطيئة إذا خفيت، لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير، ضرت العامة،
~~لتركهم ما لزمهم، وما وجب عليهم من التغيير، والإنكار على من ظهرت منه
~~الخطيئة.
# وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ويل للعالم من الجاهل حيث لا
~~يعلمه". فلولا أن تعليم الجاهل واجب على العالم، لازم له فريضة، وليس تطوع
~~ما كان له الويل في السكوت عنه، فاتقوا الله في أموركم عامة، وفي صلاتكم
~~خاصة، واتقوا الله في تعليم الجاهل، فإن تعليمه فريضة لازمة، والتارك لذلك
~~مخطئ آثم. وجاء في الحديث: "إذا أم القوم رجل، وخلفه من هو أفضل منه، لم
~~يزالوا في سفال" وقد جاء في الحديث: "اجعلوا أمر دينكم إلى فقهائكم،
~~وأئمتكم قراؤكم". انتهى.
# ومن "شرح مختصر التحرير": والفعل الواحد بالشخص من جهتين، كصلاة في
~~مغصوب، لا يستحيل كونه واجبا حراما، ولا تصح، ولا يسقط الطلب بها، أي
~~بالصلاة في المغصوب، من بقعة أو سترة، وإلى هذا ذهب الإمام ms069 أحمد وأكثر
~~أصحابه، والظاهرية، والزيدية، والجبائية، وقاله أبو شمر الحنفي، وحكاه
~~المارودي عن أصبغ المالكي، PageV01P094 # وهو رواية عن مالك، ووجه لأصحاب الشافعي، وكذا لا يسقط الطلب عندها، أي
~~عند فعلها، وقال القاضي أبو بكر بن الباقلاني، والفخر الرازي: يسقط الطلب
~~عندها، لا بها. قال في "المحصول": لأن السلف أجمعوا على أن الظلمة لا
~~يؤمرون بقضاء الصلاة المؤداة في الدار المغصوبة، ولا طريق إلى التوفيق
~~بينهما إلا بما ذكرنا. قال: وهو مذهب القاضي أبي بكر، ثم قال: وقد منع
~~الإجماع أبو المعالي، وابن السمعاني، وغيرهما، وقد رد الطوفي ما قاله
~~الباقلاني، فقال: لأنه لما قام الدليل عند الباقلاني على عدم الصحة، ثم
~~ألزمه الخصم بإجماع السلف على أنهم لم يأمروا الظلمة بإعادة الصلوات، مع
~~كثرة وقوعها منهم في أماكن الغصب، فأشكل عليه، فحاول الخلاص بهذا التوسط،
~~فقال: يسقط الفرض عند هذه الصلاة للاجماع المذكور، لا بها، لقيام الدليل
~~على عدم صحتها، ثم قال: لا إجماع في ذلك لعدم ذكره ونقله، كيف وقد خالف
~~الإمام أحمد ومن معه، وهو إمام النقل وأعلم بأحوال السلف؟ ! وعن أحمد
~~رواية: أن فعل الصلاة يحرم وتصح، وهو قول مالك، والشافعي، واختاره من
~~أصحابنا الخلال، وابن عقيل، والطوفي. وعن الإمام أحمد رواية ثالثة: أن
~~المصلي إن علم التحريم، لم تصح، وإلا صحت. ووجه المذهب، الأول وهو عدم
~~الصحة مطلقا. انتهى.
# وإذا كان عليه سجود سهو محله بعد السلام، فتأخير الدعاء بعده أفضل، ليكون
~~الدعاء آخر صلاته.
# والصلاة إلى نحو لهوج لا تكره، بدليل صلاة المأموم خلف الإمام وبينهما
~~شباك بلا كراهة، لأنهم لم ينصتوا إلا على الباب المفتوح، من تقرير شيخنا.
# قوله: ومن صلى على وجه مكروه، سن له إعادتها على وجه غير PageV01P095 # قوله: آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره. في حسنة الدنيا سبعة أقوال: أحدها:
~~المرأة الصالحة، وقيل: العبادة، وقيل: العلم والعبادة، وقيل: المال، وقيل:
~~العافية، وقيل: الرزق الواسع، وقيل: النعمة.
# وفي حسنة الآخرة ثلاثة أقوال: الحور العين، وقيل: الجنة، وقيل: العفو
~~والمعافاة. انتهى.
# الصلاة في ms070 الحرير والمغصوب، لا تصح ولو جهل الحكم. وفي "شرح المنتهى"
~~لمؤلفه عبارة لم نرها في غيره، وعزاها "للإنصاف" ولم نرها في شئ من نسخ
~~"الانصاف". والذي تحرر لنا عدم الصحة مطلقا، وهذه صفة عبارته، وعلم مما
~~تقدم أنه لو كان جاهلا أو ناسيا كونه غصبا، أو حريرا، أو محرما، أنها تصح،
~~قال في "الانصاف": على الصحيح من المذهب، وذكره المجد إجماعا، وعنه: لا
~~تصح، . انتهى. وعبارة "الانصاف" قوله: ومن صلى في ثوب حرير، أو غصب، لم تصح
~~صلاته، هذا المذهب بلا ريب مطلقا، وعليه جماهير الأصحاب، وهو من المفردات،
~~وعنه: تصح مع التحريم، اختارها الخلال، وابن عقيل، قال ابن رزين: وهو أظهر،
~~وعنه: لا تصح عالم بالنهي، وتصح من غيره ... إلى أن قال: فائدة:
# لو لبس عمامة منهيا عنها، أو تكة وصلى فيها، صحت صلاته على الصحيح من
~~المذهب. ولو صلى وفي يده خاتم ذهب، أو دملج، أو في رجله خف حرير، لم تبطل
~~صلاته على الصحيح من المذهب ... إلى أن قال:

### ||| AUTO فوائد

# : منها لو جهل أو نسي كونه غصبا أو حريرا، أو حبس بمكان غصب، صحت صلاته
~~على الصحيح من المذهب، وذكره المجد إجماعا، وعنه: لا تصح، انتهى. هذه عبارة
~~النسخ التي رأينا في "الانصاف" هكذا حتى في مبيضة المصنف ومسودته بخط يده،
~~وغيرهما، فلعل قول الشارح: أو محرم، سبقة قلم، من تحرير شيخنا.

PageV01P096

# مكروه. هذا إن لم يكن وقت نهي، لتحريمه. ومن اعتدل قبل التسميع، أو هوى
~~قبل التحميد، لم يجز له الرجوع، ويسجد للسهو، من تقرير شيخنا.
# قال في "الإنصاف" في اجتناب النجاسة: مراد المصنف بقوله: أو جهلها أي جهل
~~عبنها، هل هي نجاسة أم لا حتى فرغ منها؟ أو جهل أنها كانت عليه، ثم تحقق
~~أنها كانت عليه بقرائن؟ فأما إن علم أنها نجاسة، وجهل حكمها، فعليه الإعادة
~~عند الجمهور وقطعوا به. انتهى.
# ومن "الآداب الكبرى": أول ما يجب على الرجل من تعليم القرآن، فاتحة
~~الكتاب وسورتان، كذا وجدته، ولعله وسورة، وإلا فلا أدري ما ms071 وجهه، مع أنه
~~إنما يجب حفظ ما بلغ أن يجزئه في صلاته، وهو الفاتحة خاصة في الأشهر. وقد
~~قال ابن حزم: اتفقوا على أنه إذا حفظ أم القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم
~~وسورة معها، فقد أدى فرض الحفظ وأنه لا يلزمه أكثر من ذلك. انتهى.
# لا يكفر أحد بترك الصلاة، إلا إن دعاه الإمام، أو نائبه، ولو ضاق وقت
~~الثانية.
# وإعادة المغرب مكروهة، لكن إذا فاتت الجماعة شخصا، فلم يجد إماما، فأعاد
~~معه آخر، وصار إماما للمعبد، ربما زالت الكراهة لأن الجماعة واجبة على هذا،
~~ولا تقوم إلا بمن يصلي معه.
# والتمطي: هو التمغط، لقوله: يكره تمطي الرجل عند غير أمة أو زوجة، من
~~تقرير شيخنا.
# من "الكوكب المنير": من قال حين يسمع الأذان: أشهد أم لا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، ورضيت بالله ربا، وبمحمد رسولا،
~~وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. انتهى.
# ومن "جمع الجوامع": ويتوجه في تفضيل الإمامة على الإقامة PageV01P097 # احتمالان، والأولى تفضيل الامامة. ويستحب إقامة من أذن. انتهى.
# ومن خط الحجاوي على "الإقناع": وقت الفجر يتبع الليل، فيكون في الشتاء
~~أطول من الصيف، والعشاء على العكس. وسورتا الاخلاص: قل هو الله أحد، وقل يا
~~أيها الكافرون، قاله ابن القيم.
# قوله: الأتقى. التقوى: ترك الشرك، والفواحش، والكبائر.
# قوله: إلا ضاد المغضوب، والضالين بظاء، أي سواء علم الفرق بينهما لفظا
~~ومعنى، أو لا.
# وإذا سمع الرعد، ورأى البرق قال: سبحان من يسبح الرعد بحمده، قاله في
~~"المبدع". انتهى من خطه.
# قوله: يكره التقدم إلى صدر المسجد في السحر. وقفت عليها بخط مؤلفه، لئلا
~~يؤذي الملائكة بوقوفه في صدره، لأنهم يكونون في الصف المقدم إذا خلا
~~المسجد، وشوهد ذلك. انتهى.
# قال شيخنا: وكذلك وضع شئ فيه من عصى ونحوها، بجامع الايذاء.
# ومن خط المؤلف: اللكز: إذا ضربه بجميع كفه، وقيل: هو الوكز. انتهى.
# قوله في قضاء الفوائت: لضرر في بدنه. أي فيسقط عنه القضاء على الفور،
~~لضرر من مرض أو نصب، أو إعياء، وهو ms072 أقل من النصب، لأن النصب هو التعب، قاله شيخنا.
# قوله: إلا ضاد المغضوب والضالين بظاء. ظاهر كلام "حاشية المنتهى": إن كان
~~عاجزا، وإلا لم تصح، وظاهر كلام غيره: ولو لم يعجز، قاله شيخنا.
# ومن "الإنصاف" في سجود السهو: الرابعة طول الفصل وقصره، مرجعه إلى العرف
~~على الصحيح من المذهب. وقيل: طول الفصل، قدر ركعة طويلة، قاله القاضي،
~~وتمامه فيه.

PageV01P098

# من "الفروع": وإن استقبل المصلين في مكان ضيق، أقيم. وفي "الفنون": إن
~~آثر، يعني بمكانه، ذا هيئة بعلم ودين، جاز، وليس إيثارا حقيقة، بل اتباعا
~~للسنة. انتهى.
# قوله: تحية مسجد. إنه إن كان في صحراء، أنه لا يصلي تحية مسجد، قاله شيخنا.
# قال في "جمع الجوامع" في الحج: ولو جمعها، وصلى لها ركعتين ينوي بها عن
~~الكل، لم يجزئه عن صلاة الكل، بل عن واحد، في ظاهر كلام أصحابنا، ويتوجه
~~إجزاء ركعتين عن تحية المسجد، وسنة الصلاة، وصلاة الضحى. انتهى.
# إذا لزم المصلي سجود أفضليته قبل السلام، فسلم على اليمين سهوا، ثم سجد
~~للسهو قبل سلامه على الأيسر. فقال البلباني: إن كان تشهد قبل السجود، سلم
~~في الحال من غير تشهد، وهو أولى من سجوده بعد السلام على اليسرى، لأنه لم
~~يخرج من االصلاة بعد.
# والصحيح من مذهب الحنفية أن محل سجود السهو، بعد أن يسلم على يمينه، وقبل
~~السلام على يساره، ثم يعيد السلام على اليمين، ثم اليسرى بعده. انتهى.
# من "جمع الجوامع": لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، هل يدخل في ذلك ما
~~على الدنانير القبارصة؟ قلت: هو داخل في الحديث، وليس ثم مانع من الدخول.
~~قال أبو المعالي: يكره نثر الدراهم والدنانير على الركب، لوقوعها تحت أرجل
~~الدواب. انتهى.
# الظاهر إن كان ما على الدنانير صورة حيوان، دخل في الحديث، وإن كان صورة
~~جماد، كشجر، فلا، قاله شيخنا.
# قوله في ستر العورة: سترها شرط لصحة الصلاة، حتى عن نفسه PageV01P099 # إلى آخره، فلو أدخل رأسه في جيبه في الصلاة، فنظر إلى عورته، بطلت صلاته،
~~قاله شيخنا.
# قوله: ومن صلى، ms073 ثم أقيمت صلاة، سن له إعادتها إلى آخره.
# لها صور: إحداها: أن تقام الصلاة وهو في المسجد فيسن له الاعادة مطلقا.
~~الثانية: أن يكون في المسجد وهو جاء لقصد الاعادة ففيه تفصيل: إن كان وقت
~~نهي، لم تجز الإعادة وإلا جازت. الثالثة:
# إذا أقيمت وهو خارج المسجد، فلا يسن له الدخول، فإن دخل ودخل معهم صحت إن
~~لم يكن وقت نهي، ولا يستحب له ذلك، وعند الشافعية: تسن الاعادة مطلقا، من
~~تقرير شيخنا.
# قوله في "حاشية المنتهى": الظاهر أن المراد بمثله إلى آخره.
# أي بأن يكون مسبوقا بمثل ما سبق به الآخر، فلو ائتم أحد المسبوقين بصاحبه
~~في قضاء ما فاتهما، وأحدهما فاتته ركعتان، والآخر لم يفته إلا ركعة، لم يصح
~~ائتمام أحدهما بصاحبه. وأما إذا صحت إمامته لصاحبه بعد سلام الامام، ثم دخل
~~معهم غيرهم، فالظاهر صحة صلاة الداخل، لأنه والحالة هذه كان إماما مستقلا
~~بنفسه. وإن كان بين أحد المسبوقين الأولين اللذين ائتم أحدهما بصاحبه أقل
~~من ركعة، ففيها تردد، والأقرب الصحة، لأنه لا عبرة بما دون الركعة فيمن صلى
~~وحده، كما صرحوا به. وهل تشترط نية كل منهما عند دخولهما مع الإمام العادل،
~~بأن أحدهما إمام بعد المفارقة، والآخر مأموم، أو لا يشترط ذلك إلا بعد فراغ
~~الإمام الأول وسلامه عند قيامهما لقضاء ما فاتهما؟ فيه تردد، والراجح لا
~~تشترط النية أولا، بل تكفي عند مفارقة الإمام ودخولهما في القضاء، لأنها
~~مستثناة من قولهم: تشترط نية إمام ومأموم حالة أولا إلا كذا. وإذا ائتم
~~أحدهما بصاحبه بعد مفارقة الإمام، فصليا ركعة أو أكثر، ثم دخل معهما غيرهما
~~من أول PageV01P100 # صلاته، فالظاهر جواز ذلك، وصحة اقتدائه بذلك الامام، من تقرير شيخنا.
# قوله: ومن نام حتى فاتته الصلاة انتقل من مكانه الخ. الظاهر: وكذا من نام
~~حتى فاته ورده، سن له التحول منه، أي من منامه إلى غيره، لأنه موضع معصية،
~~قاله شيخنا.
# ولو زحم عن الصف، فنوى الانفراد، ثم زال الزحام، أو جاء آخر فوقف معه
~~ونوى أنه ms074 مأموم، صح.
# وإذا بنى الخليفة على الظن في قراءة الامام، ثم تبين أنه لم يقرأ جميع
~~الفاتح، بطلت صلاته، كمن خلقه، قاله شيخنا.
# إذا جلس المسبوق مع الإمام في التشهد، فهو بالخيار إن شاء قرأ، وإن شاء
~~سكت، بخلاف ما إذا وافق موضع تشهد المسبوق، فيلزمه، قاله شيخنا.
# قوله: ويسجد مسبوق فيما انفرد به إلى آخره. وكذا لو سها مع الإمام لأنه
~~لا ينتحل إلا عمن دخل معه من أولها، لكن إن كان على الإمام سجود سهو، فسجد
~~معه المسبوق، أجزأه، ما لم يسه ثانيا بعد مفارقته الإمام، فيسجد ثانيا.
# وإذا ترك سجود سهو، أفضليته قبل السلام عمدا، بطلت صلاته.
# ومن دخل مع الإمام ولو نفلا، لم يجز له مفارقته إلا لعذر، وإلا بطلت. ومن
~~وجد إماما في آخر صلاته، ويعلم أن وراءه جماعة ثانية، فالأفضل عدم الدخول
~~مع هذا، ويتأخر للثاني إن لم يخف فوت الوقت ولو للاختيار، لاسيما إن كان
~~يصلح إماما، ودخوله معه يؤدي إلى انفراد غيره. وإن دخل معه بنية أنها نفل،
~~لم تصح، بخلاف دخوله بنية الفرض، ثم قلبها نفلا، وهو صلاته في جماعة من
~~أولها، وإدراكه تكبيرة إحرام، وإذا سلم الإمام ومعه مسبوق، فقام لقضاء ما
~~فاته، PageV01P101 # فلما صلى منه ركعة، ذكر الإمام أن عليه سجود سهو، فسجد الإمام، فإنه يسجد
~~بعد فراغه من صلاته. وأما إن كان الإمام ذكر أنه سلم قبل إتمامها، وقام
~~ليتمها بأن لم يقع منه مبطل بعد سلامه، فنوى المسبوق الدخول معه، فالظاهر
~~الصحة، ويلزمه السجود. ولو لم يدخل معه المسبوق في تمام ما سها عنه الإمام،
~~فالظاهر صحة صلاته أيضا، وعليه سجود سهو، لسهو إمامه الذي صلى معه بعض
~~صلاته، من تقرير شيخنا.
# قال في "الفروع": ويستحب انتظار الصلاة بعد الصلاة. ذكره جماعة، منهم
~~صاحب "المغني" و "المحرر". وجلوسه بعد فجر وعصر إلى طلوعها وغروبها، لا في
~~بقية الأوقات، نص عليه. واقتصر صاحب "المغني" و "المحرر" على الفجر، لأنه
~~صلى الله عليه وسلم "كان لا يقوم من مصلاه ms075 الذي صلى فيه الصبح، حتى تطلع
~~الشمس حسنا" رواه مسلم عن جابر، وإن قام وجلس بمكان فيه، فلا بأس، لقول
~~الأصحاب: لا يجوز الخروج من معتكفه، وصرحوا بالمسجد، والأول أفضل وأولى. انتهى.
# قال في "جمع الجوامع" لابن عبد الهادي: وذهب بعض الفقهاء إلى أن المراد
~~بالصف الأول، أول من يدخل المسجد للصلاة فيه. قال ابن عبد البر: لا أعلم
~~خلافا بين العلماء أن من بكر وانتظر الصلاة وإن لم يصل في الصف الأول، أفضل
~~ممن تأخر ثم تخطى الصفوف إلى الصف الأول. قال: وفي هذا ما يوضح أن معنى فضل
~~الصف الأول ورد من أجل البكور إليه والتقدم.
# قال ابن رجب: وحمل أحاديث الصف الأول على البكور إلى المسجد خاصة، لا يصح
~~... إلى أن قال: ويضع الإمام نعليه عن يساره، والمأموم بين يديه، لئلا يؤذي
~~غيره، قاله في "المستوعب". قلت:

PageV01P102

# هذا إن خاف عليه، أو لم يكن ثم موضع لوضع النعال، أو ليس ثم خوف، لم يضعه
~~بين يديه، ولا عن يساره. انتهى.
# قوله: أو كانت الجماعة كثيرة كره انتظاره. أي الداخل.
# الظاهر: إن خاف بعدم انتظاره عداوة من الداخل، أو حدوث فتنة، لم يكره،
~~قاله شيخنا.
# قال في "الفروع": وفي رواية: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إلا بالتكبير، ثم قال: ويتوجه تخريج واحتمال يجهر، لقصد التعليم
~~فقط، وفاقا للشافعي، وحمل خبر ابن عباس على هذا. ومنه أيضا: قبل أن يتكلم
~~أي الكلام الذي كان ممنوعا منه في الصلاة، أو يكون المراد قبل أن يتكلم مع
~~غيره. انتهى.
# قال في "الرعاية": ويكره أن يؤم أحد قوما يكرهه أكثرهم ديانة، فإن صلى
~~بهم، صحت الصلاة بشرطها. انتهى. فظهر أن العبرة بالأكثر من أهل الدين، لا
~~بالأكثر من الجماعة، ويحتمل أن يكرهه أكثرهم دينا، أي لأجل الدين، من تقرير شيخنا.
# قوله: أو عاجز عن ركوع أو سجود إلى آخره. الظاهر: أن الذي يمد رجله عند
~~سجوده، أو لا يقدر على السجود بشئ من الأعضاء السبعة، لا ms076 تصح إمامته إلا
~~بمثله، إلا إمام الحي المرجو زوال علته.
# قوله: فإن جهله هو والمأموم حتى انقضت الصلاة إلى آخره.
# فإن انقضت صلاته فقط، وذكرها قبل انقضاء صلاة المأموم، أو انقضت صلاة بعض
~~المأمومين مع الإمام، وذكر قبل انقضاء الباقي، هل تبطل صلاتهم كلهم أم لا؟
~~فيها تردد، والأقرب إلى الفهم مع عدم الجزم: إن كان ذكره بعد انقضاء صلاته،
~~وقبل انقضاء صلاة جميع المأمومين، بطلت، وبعد انقضاء صلاة بعضهم معه، وبعض
~~بعده، ففيها إشكال، من تقرير شيخنا.

PageV01P103

# قال في "الإنصاف": قوله: وأن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن. يعني يكره، هذا
~~المذهب مطلقا.
# ثم قال: فائدة: قال في "الفروع": كذا ذكروا هذه المسألة.
# وظاهره كراهة تنزيه، فيكون هذا في موضع لا خلوة فيه، فلا وجه، إذ
~~الاعتبار بكونه نسبيا محرما، مع أنهم احتجوا، أو بعضهم، بالنهي عن الخلوة
~~بالأجنبية، فيلزم منه التحريم، والرجل الأجنبي لا يمنع تحريمها، على خلاف
~~ما يأتي آخر العدد، والأول أظهر، للعرف والعادة في إطلاقهم الكراهة. انتهى.
# قوله: وإن كان لجهل، أو نسيان، أو آفة، لم تبطل، ولم يمنع إمامته، يعني
~~في السورة، وإلا فالفاتحة اللحن فيها مبطل مطلقا.
# قوله: لخلل في دينه، أو فضله. الظاهر أنه إذا فعل ما يسقط مروءته مما
~~ذكروا في الشهادات، أو صار به بخل مفرط، بأن يكون غنيا ويقصر عن فعله مثله
~~عرفا، في مثل حباية السائل ونحوه، كره، وتكون الكراهة في حقه، من تقرير شيخنا.
# ذكر ابن رجب في "الطبقات" في ترجمة أبي الفتح نصر الله ابن عبدوس
~~الحراني، أنه صنف كتابا في تعليم العوام السلام، لما قدم أبو المعالي بن
~~المنجا قاضيا على حران، فأمر المؤذنين بالجهر بالتسليمتين في الصلاة،
~~وكانوا إنما يجهرون بالأولى خاصة، فرد عليه أبو الفتح، وبين أن المذهب إنما
~~هو الجهر بالأولى خاصة، وذكر نصوص أحمد وأصحابه في ذلك، وتمامه فيه. فيؤخذ
~~منه أن الحكم المأموم المبلغ، حكم الإمام فيما يجهر ويسر، وإلا فهم مصرحون
~~بأن المأموم يسر، بالتسليمتين، قاله شيخنا.
# من "الفتاوى ms077 المصرية": سئل عن إمام ليس من أهل العدالة، وفي البلد من
~~يكره الصلاة خلفه، يعتقد أنه لا يصحح الفاتحة، وفي البلد أفقه منه وأقرأ؟

PageV01P104

# الجواب: أما كونه لا يصحح الفاتحة، فهذا بعيد جدا، فإن عامة الخلق من
~~العامة والخاصة يقرؤون الفاتحة قراءة تجزئ بها الصلاة، فإن اللحن الخفي،
~~واللحن الذي لا يحيل المعنى، لا يبطل الصلاة. وفي الفاتحة قراءات كثيرة قد
~~قرئ بها، فلو قرأ عليهم وعليهم وعليهموا، وقرأ الصراط والسراط والزراط،
~~فهذه قراءة مشهورة. ولو قرأ الحمد لله أو الحمد لله، أو قرأ رب العالمين،
~~أو رب العالمين، أو قرأ نستعين بالكسر ونحو ذلك، لكانت قراءة قد قرئ بها،
~~وتصح الصلاة خلف من قرأ بها. ولو قرأ رب العالمين بالضم، ومالك يوم الدين
~~بالفتح، لكان هذا لحنا لا يحيل المعنى، ولا يبطل الصلاة.
# وإن كان إماما راتبا، وفي البلد من هو أقرأ منه، صلى خلفه، فإن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال: "ولا يؤمن الرجل في سلطانه". وإن كان متظاهرا بالفسق،
~~وليس هناك من يقيم الجماعة غيره، صلى خلفه ولم يترك. لكن إن أمكن أن يصلي
~~الجماعة خلف غير الفاسق، فعل ذلك، فإن لم يمكن أن يفعل إلا خلفه، صليت ولم
~~تترك الجماعة.
# ومن أصر على ترك الجماعة فهو آثم، ومخالف الكتاب والسنة، كما كان عليه
~~سلف الأمة. انتهى.
# ومن "جوامع الجوامع": يعذر من أكل ثوما ونحوه. انتهى.
# قال الرملي: ومن الأعذار في ترك الجمعة والجماعة، أكل ذي الريح الكريهة
~~نيئا. انتهى.
# ومن إملاء الحجاوي على قوله: ويستحب الفصل بين الفرض والسنة، قال: الفصل
~~يقع بقول: سبحان لله والجمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. انتهى.
# يكره أن يعطي القبلة ظهره، إلا ما خص بدليل كالخطيب، قاله شيخنا.

PageV01P105

# من "الفروع": ويتوجه احتمال أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره ولعله
~~مرادهم.
# قال القاضي أبو الحسن في الطبقات في ترجمة جرمي ابن يونس: قال إمامنا
~~لجرمي: يا جرمي، كم فضل الصلاة عند الناس من انفراد إلى الجماعة؟ فقال ms078
~~جرمي: خمسة وعشرون. فقال أحمد:
# سمعت عبد الرزاق يقول: إنها مائة. من أجاب الداعي فهي خمسة وعشرون، ومن
~~صلى في الصف الأول فهي خمسون ومن صلى يمين الإمام فهي خمسة وسبعون، ومن صلى
~~في نقرة الإمام فهي مائة صلاة. انتهى.
# ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: يسن أربع ركعات قبل الظهره وهن قبل
~~الراتبة، فتكون ستا. وأما من قرب من الإمام من أيسر الصف، فالأيسر نحو
~~ثلاثة أفضل من الأيمن نحو عشرة. انتهى.
# قال في "الفروع": ويستحب أربع قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر،
~~وأربع بعد المغرب، وقال الشيخ وهو الموفق: ست وأربع بعد العشاء غير السنن.
~~قال جماعة: يحافظ عليها. انتهى.
# ومن "شرح المنتهى لمؤلفه": أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة.
# لو كان ترك الجمع يعوقه عن معيشة يحتاجها فإنه يباح له الجمع في هذه
~~الحالة. انتهى. الظاهر أن العذر والشغل المبيح لترك الجمعة والجماعة من
~~الأعذار المذكورة أنه لا يبيح له الجمع بلا ضرر في معيشة يحتاجها، أو ضرر
~~على نفسه أو ماله أي بأن لم يكن له في الجمع زيادة دفع ضرر، ولا جلب نفع
~~يبيح له ترك الجمعة والجماعة، فإنه لا يجمع، من تقرير شيخنا.
# قال في "الإنصاف": تنبيه: مفهوم كلام المصنف أنه إذا لم يعلم PageV01P106 # حدثه بل جهل، وجهله مصافه أيضا، أنه لا يكون فذا، وهو صحيح، وهو المذهب،
~~نص عليه، وجزم به في "الفائق" وابن تميم، وقدمه في "الفروع". قال القاضي
~~وغيره، حكمه حكم جهل المأموم حدث الإمام على ما سبق. انتهى. فظهر أن كلام
~~القاضي مقابل للمذهب.
# فإذا تصاف اثنان، وصليا ركعة أو أكثر، ثم أتى ثالث فوقف معهما، ثم بعد
~~وقوفه ذكر أحدهما أنه محدث أو نجس، وفارقهما، فالظاهر مع الإشكال صحة صلاة
~~الاثنين، لأنه لم يعلم حدثه حتى وقف معهما آخر، ولم يعلم صاحبه أيضا،
~~والجهل عذر، ولا يكون كالفذ، فلا تصح صلاته، لأنه صلى ركعة كاملة مع حدث.
# وإذا أتى إنسان والصف مرصوص، والإمام في التشهد الأخير، فوقف وحده، ms079 ثم
~~بعد سلام الإمام قام لقضاء ما فاته، صحت صلاته، لأنه لم يصل ركعة كاملة فذا.
# قوله: وإن صف الأمي عن يساره الخ. ثم ذكر كلام الشرح وقوله فيه، أي شرحه
~~على إلغاء نية الإمامة، يعني تبينا إلغاء الإمامة ببطلان صلاة المأموم، لا
~~إلغاء نية الإمامة من الإمام، بأن ينوي الانفراد، فلا يشترط كما صرح به في
~~باب النية والفصل قبله، من تقرير شيخنا.
# من "الفروع": ولا تصح إمامة فاسق مطلقا، وفاقا لمالك، وعنه: يكره وفاقا
~~لأبي حنيفة، والشافعي كما تصح مع فسق المأموم.
# وفي "المغني" و "الشرح": صحة إمامة فاسق غير ظاهر الفسق، وفاقا للشافعي،
~~واستدل بأحاديث، منها: "صل خلف من يقول: لا إله إلا الله". انتهى.
# قال في "الفروع": ولو أدركها جالسين أحرم ولا يتأخر إذا للمشقة. انتهى.
# قال ابن قندس في "حاشيته": ولا تأخير إذا للمشقة أي الحاصلة PageV01P107 # بتأخير الجالس، لأن الجالس يشق تأخره، بخلاف القائم. انتهى.
# وقال أيضا: وقد ذكر المصنف فيما إذا سلم الإمام، وبقي على المأموم شئ من
~~الدعاء، أنه يتبعه، إلا أن يكون يسيرا. انتهى.
# والظاهر أن المسبوق يلزمه القيام فورا بعد سلام إمامه، لتدارك ما فاته،
~~قاله شيخنا.
# من "المغني": وإذا أم رجلين أحدهما غير طاهر، أتم الطاهر معه، وهذا يحتمل
~~أنه أراد إذا علم المحدث بحدثه فخرج، أتم الآخر إن كان عن يمين الإمام، وإن
~~لم يكن عن يمينه، صلى عن يمينه، كما ذكرنا.
# فأما إن كانا خلفه وأتما الصلاة، لم تصح. انتهى.
# وزاد في "الشرح": فأما إن كانا خلفه، وأتما الصلاة مع المحدث مع علمه
~~بحدثه، لم تصح، وإن لم يعلمه، صح، لأنه لو كان إماما، صح الائتمام به، فصحة
~~مصافته أولى. انتهى. يكاد يظهر من هذا زوال الاشكال الذي في الصف المقابل،
~~من صحة صلاة من صافه محدث يجهل ذلك، حتى وقف معهما آخر، فذكره وانصرف، قاله شيخنا.
# من "الزركشي" قال: ومن صلى خلف من يعلن ببدعة، أو يسكر، أعاد.
# ش: لا إشكال في فسق المعلن ومن يسكر، وإذا ms080 في صحة إمامتهما روايتان:
~~إحداهما: تصح إمامته، قال أحمد في رواية حرب: يصلي خلف كل بر وفاجر. وسئل:
~~هل تصح خلف من يغتاب الناس؟ فقال: لو كان من عصى لا يصلي خلفه، من يؤم
~~الناس؟ وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلاة واجبة عليكم،
~~خلف كل مسلم، برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر". انتهى.
# ومن "الفروع": وحديث أبي هريرة: "من توضأ وراح، فوجدهم قد صلوا، أعطاه
~~الله مثل أجر من صلاها وحضرها، ولا ينقص PageV01P108 # من أجورهم شيئا" رواه أحمد وأبو داود. والمراد مثل أجر واحد منهم، أي ممن
~~صلاها. انتهى.
# من "الانصاف": الفائدة الخامسة: قنوت الوتر إذا أدركه المسبوق مع من يصلي
~~الوتر بسلام واحد، فإنه يقع في محله، ولا يعيده إن قلنا: ما يدركه آخر
~~صلاته، وإن قلنا: أولها، أعاده في الآخر ركعة يقضيها. انتهى. والمذهب، الأول.
# سئل الشيخ تقي الدين عن رجل أدرك آخر جماعة وبعدها أخرى:
# هل يستحب له متابعة هؤلاء في آخرها، أو ينتظر الجماعة الأخرى؟
# الجواب: إذا كان المدرك أقل من ركعة، وكان بعدها جماعة أخرى، فصلى معهم
~~في جماعة تامة، فإن هذا أفضل، لأنه يكون مصليا في جماعة. وإن كان المدرك
~~ركعة أو أقل من ركعة، وقلنا: إنه يكون به مدركا للجماعة، فإدراك الجماعة من
~~أولها أفضل. فإن كانت الجماعتان سواء، فالثانية أفضل. وإن تميزت الأولى
~~بكمال الفضيلة، أو كثرة الجمع، أو فضل الإمام، أو كونها الراتبة، فهذه من
~~هذه الجهة أفضل، وتلك من جهة إدراكها بحدها أفضل، وقد يترجح هذا تارة وهذا تارة.
# وأما إن قدر أن الثانية أكمل أفعالا وإماما أو جماعة، فهنا قد ترجحت من
~~جهة أخرى أيضا.
# وسجود التلاوة قائما، أفضل منه قاعدا، كما ذكر ذلك من ذكره من العلماء من
~~أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما. ونقل عن عائشة:
# وكذا سجود الشكر. انتهى.
# لا يجوز لإمام راتب بمسجد تركه وصلاة في مسجد آخر مستناب فيه، إلا إن
~~استناب بمكانه آخر، وينعزل عن إمامة المسجد الأول رأسا، قاله ms081 شيخنا.
# قوله: قيد رمح. نقل شيخنا عن شيخه أحمد بن ناصر أنه رمح PageV01P109 # الهذيلي، وأنه طول ست أذرع باليد.
# ومن جواب لأبي العباس: وأما الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع
~~إمكان الصلاة خلف غيره، فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم، وهذا مذهب
~~الشافعي، وأبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد. وإذا لم يمكن
~~الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر، كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر،
~~وليس هناك جمعة أخرى، فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة
~~والجماعة، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، وغيرهم من أئمة الإسلام
~~بلا خلاف. ومن قال: إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله، فقد
~~خالف إجماع أئمة أهل السنة والجماعة، وقد كان الصحابة يصلون خلف من يعرفون
~~فجوره، كما صلى ابن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد ابن عقبة بن أبي
~~معيط، وقد كان شرب الخمر، وصلى مرة الفجر أربعا، وجلده عثمان على ذلك. وكان
~~ابن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف المختار بن أبي عبيد، وكان متهما
~~بالإلحاد داعيا للضلال. انتهى
# من "الشرح الكبير": يستحب أن يقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت
~~الصلاة. قال ابن عبد البر: أجمع على هذا أهل الحرمين. وقال الشافعي: يقوم
~~إذا فرغ من الإقامة. وقال أبو حنيفة: يقوم إذا قال: حي على الصلاة، فإذا
~~قال: قد قامت الصلاة كبر، وكان أصحاب عبد الله يكبرون كذلك، وبه قال
~~النخعي، واحتجوا بقوله لبلال: "لا تسبقني بآمين". فدل على أنه كان يكبر قبل
~~فراغه. وعندنا: لا يستحب أن يكبر إلا بعد فراغه من الإقامة، وهو قول الحسن،
~~وأبي يوسف، والشافعي، واسحاق، وعليه جل الأئمة من الأمصار. وإنما قلنا: إنه
~~لا يكبر حتى يفرغ المؤذن، لأن النبي صلى الله PageV01P110 # عليه وسلم إنما كان يكبر بعد فراغه. انتهى ملخصا.
# ومن "جمع الجوامع" للشيخ يوسف بن حسن بن عبد الهادي:
# ولأبي العباس ابن تيمية جزء سماه "المسألة الخلافية في الصلاة خلف
~~المالكية". وصورته أنه ms082 سئل عن رجل يزعم أنه فقيه على مذهب الشافعي، قال
~~للعامة: لا تجوز الصلاة خلف أئمة المالكية، ومن صلى خلف مالكي، لم تصح
~~صلاته، ويلزمه إعادة ما صلى خلفه. فلما سمع العامة كلامه، امتنعوا من
~~الصلاة خلفهم، فإذا لم يصح قوله، فما يجب عليه؟ وهل على ولي الأمر زجره
~~وردعه ومنعه من ذلك؟
# فأجاب: إطلاق هذا الكلام، من أنكر المنكرات، وأشنع المقالات، يستحق مطلقه
~~التعزير البليغ، فإن فيه من إظهار الاستخفاف بحرمة هؤلاء الأئمة السادة،
~~وما يوجب تغليظ العقوبة، ويدخل صاحبه في أهل البدع المضلة، فإن مذهب الإمام
~~الأعظم مالك، إمام دار الهجرة، ودار السنة، المدينة النبوية التي سنت بها
~~السنن، وشرعت فيها الشريعة، وخرج منها العلم والإيمان، هو من أعظم المذاهب
~~قدرا، وأجلها مرتبة. ثم ذكر ما يرجح مذهب مالك، ثم قال: وكان له من جلالة
~~القدر عند جميع الأمة، أمرائها وعلمائها ومشايخها وملوكها وعامتها، ما لم
~~يكن لغيره من نظرائه، ولم يكن في وقته مثله. ومن جاء بعده من الأئمة، مثل
~~الشافعي، وأحمد، وغيرهما، فهم أشد الناس تعظيما لأصوله وقواعده، ومتابعته
~~فيها. وكيف يستجيز مسلم يطلق هذه العبارة الخبيثة، وقد اتفق سلف الأمة من
~~الصحابة والتابعين على صلاة بعضهم خلف بعض، مع تنازعهم في بعض فروع الفقه،
~~وفي بعض واجبات الصلاة ومبطلاتها. ومن نهى بعض الأمة عن الصلاة خلف بعض
~~لأجل ما يتنازعون فيه من موارد الاجتهاد فهو من جنس أهل البدع
# والضلالة. ثم احتج لذلك من الكتاب والسنة، ثم قال: وشبه هذا PageV01P111 # المتفقه وأمثاله، ممن قد سمع بعض غلطات بعض الفقهاء، فيما إذا ترك الإمام
~~ما يعتقد المأموم وجوبه، أو فعل ما يعتقد فسادها به، فإن من الناس من يطلق
~~القول ببطلان صلاة المأموم مطلقا، ومنهم من لا يصحح الصلاة خلف من لا يأتي
~~بالواجبات حتى يعتقد وجوبها.
# قال: وهذه الاطلاقات خطأ مخالف الإجماع القديم، ونصوص الأئمة المتبوعين،
~~ثم قال: مثال ذلك أن يصلي المأموم خلف من ترك الوضوء من خروج النجاسات من
~~غير السبيلين كالدم، أو ms083 خلف من ترك الوضوء من مس الذكر، أو ترك الوضوء من
~~القهقهة، ويكون المأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك، أو يكون الإمام قد ترك
~~قراءة البسملة، أو ترك الاستعاذة، أو ترك الاستفتاح، أو ترك التكبيرات التي
~~في الانتقال أو تسبيحات الركوع والسجود، ويكون المأموم يرى وجوب ذلك، .
~~فالصواب المقطوع به صحة صلاة هؤلاء بعضهم خلف بعض. قال: وهذه مذاهب الأئمة
~~وإن كان قد يحكى عن بعضهم خلاف في بعض ذلك. فهذا الشافعي كان يصلي دائما
~~خلف أئمة المدينة ومصر، وكانوا إذاك مالكية لا يقرؤن البسملة سرا وجهرا،
~~ولو سمع الشافعي من يطعن في صلاته خلف مشايخه، مالك وأقرانه، وهو دائما
~~يفعل ذلك، لحكم عليه بالضلال، وعده وسائر الأمة بعد ذلك خلاف الاجماع.
~~والإمام أحمد يرى الوضوء من الدم الكثير، فقيل له: فإن كان الإمام لا يتوضأ
~~من ذلك، أصلي خلفه؟ فقال: سبحان الله! أنقول: إنه لا يصلي خلف سعيد بن
~~المسيب، وخلف مالك بن أنس، أو كما قال. يعني إن هؤلاء الأئمة الذين أجمعت
~~الأمة على الصلاة خلفهم، كانوا لا يتوضؤون من الدم من غير السبيلين، قال:
~~وكذلك أبو يوسف، فيما أظن لما حج مع هارون الرشيد، فاحتج الخليفة، فأفتاه
~~مالك أنه لا يتوضأ، وصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف: أصليت PageV01P112 # خلفه؟ فقال: سبحان الله! أمير المؤمنين! ؟ يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف
~~ولاة الأمور من فعل أهل البدع، كالرافضة، والمعتزلة، والخوارج، فهذه النصوص
~~وأمثالها عن هؤلاء الأئمة تخالف من يطلق من الحنفية، والشافعية، والحنبلية،
~~أن الامام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه، لم يصح اقتداؤه به.
# قال: ومما يوضح ذلك أن مذهب عامة أئمة الإسلام، مثل مالك، والشافعي،
~~وأحمد، أن الإمام إذا ترك الطهارة ناسيا مثل أن يصلي وهو جنب، أو محدث
~~ناسيا لحدثه، ثم يذكر بعد صلاته، فإن صلاة المأموم صحيحة، ولا قضاء عليهم،
~~ثم ذكر حجتهم في ذلك، ثم قال:
# فإذا كانت صلاة المأموم تصح خلف إمام يجب عليه الإعادة، فخلف إمام لا يجب
~~عليه الاعادة أولى، وذلك ms084 أن صلاة المأموم إن لم تكن مرتبطة بصلاة الإمام،
~~وكل منهم يصلي لنفسه، فلا محذور. وإن كانت مرتبطة، فالامام معفو عنه في
~~موارد الاجتهاد، فصلاته أيضا باجتهاد صحيحة عند المأموم. قال: وإنما غلط
~~الغالط في هذا الأصل بحيث توهم أن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام، وليس
~~كذلك، فإنه إذا صلى باجتهاد السائغ، لم يكن في هذا الحال محكوما ببطلان
~~عبادته، بل بصحتها، كما يحكم بصحة حكمه في موارد الاجتهاد حتى يمتنع نقضه.
# فأما فعل المحظورات ناسيا فأسهل، وإن كان أكثر الأئمة، مثل مالك،
~~والشافعي، وأحمد في إحدى روايتيه، لا يرون الكلام في الصلاة ناسيا يبطل
~~الصلاة، ولا يوجب الإعادة، فأما الإمام إذا فعل محظورا متأولا، فالمخطئ
~~كالناسي. وإذا لم تجب الإعادة عليه، فكيف لا يصح الائتمام به؟ ! ثم احتج
~~لذلك بالسنة الصحيحة، والاجماع القديم.
# ومن قال من المتفقهة أتباع المذاهب: إنه لا يصح لمن يخالفه إذا فعل PageV01P113 # أو ترك شيئا يقدح في الصلاة عند المأموم تعود مقالته توقعه في مذاهب أهل
~~الفرقة والبدعة، من الروافض، والمعتزلة، والخوارج، الذين فارقوا السنة،
~~ودخلوا في الفرقة والبدعة، قال: ولهذا آل الأمر ببعض الضالين إلى أنه لا
~~يصلي خلف من لا يرى الصلاة خلف من ترك الرفع أول مرة، وآخر لا يصلي خلف من
~~يتوضأ من المياه القليلة، وآخر لا يصلي خلف من لا يتحرز من يسير النجاسة
~~المعفو عنها، إلى أمثال هذه الضلالات التي توجب أيضا أن لا يصلي أهل المذهب
~~الواحد بعضهم خلف بعض، ولا يصلي التلميذ خلف أستاذه، ولا يصلي أبو بكر خلف
~~عمر، ولا على خلف عثمان، ولا يصلي الأنصار والمهاجرون بعضهم خلف بعض. قال:
~~ولا يخفى على مسلم أن هذه من مذاهب أهل الضلال، وإن غلط فيها بعض الناس.
# قال: فهذه الفتوى لا تحتمل بسط هذا الأصل العظيم، الذي هو جماع الدين.
~~والواجب على ولاة الأمور، المنع من هذه البدع المضلة، وتأديب من يظهر شيئا
~~من هذه المقالات المنكرة، وإن غلط فيها غالطون، فموارد النزاع إذا كان في
~~إظهارها ms085 فساد عام، عوقب من يظهرها كما يعاقب من يشرب النبيذ متأولا، وكما
~~يعاقب البغاة المتأولون.
# ثم قال: وهذه الأصول الثلاثة التي يشتمل عليها هذا الواجب:
# أولا - إن موارد الاجتهاد معفو فيها عن الأمة.
# ثانيا - إن الاجتماع والائتلاف مما تجب رعايته.
# ثالثا - أن عقوبة المعتدين متعينة، هي من أجل أصول الاسلام.
# ثم ذكر ما في "الصحيحين": "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة" وأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على طائفة منهم، وأقرهم على اجتهادهم في
~~حياته، فبعد وفاته أولى.
# ثم ذكر كلام ابن الجوزي في كتاب "السر المصون" نقلا عن ابن PageV01P114 # عقيل: رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجز، ولا أقول: العوام، بل
~~العلماء. كانت أيدي الحنابلة مبسوطة في أيام ابن يوسف، وكانوا يستطيلون
~~بالبغي على أصحاب الشافعي في الفروع، حتى لا يمكنوهم من الجهر والقنوت، وهي
~~مسألة اجتهادية. فلما جاءت أيام النظام، ومات ابن يوسف، وزالت شوكة
~~الحنابلة، استطال عليهم أصحاب الشافعي استطالة السلاطين الظلمة، فاستعدوا
~~بالسجن، وآذوا العوام بالسعايات، والفقهاء بالنبذ بالتجسيم، قال: فتدبرت
~~أمر الفريقين، فإذا بهم لم تعمل فيهم آداب العلم، وهل هذا إلا فعل الأجناد
~~يصولون في دولتهم، ويلزمون المساجد في بطالتهم. ثم قال: نقل محمد بن سليمان
~~ابن جعفر المنقري عن الإمام أحمد: كان المسلمون يصلون خلف من يقنت ومن
~~لايقنت، فإن زاد فيه حرفا، فلا تصل خلفه، أو جهر بأنا نستعينك، وعذابك
~~الجد، فإن كنت في صلاة فاقطعها. قال صاحب "الفروع": كذا قال.
# قلت: مثل هذا الكلام مع الإمام أحمد لا يقال، وإن كان في كلام أحمد
~~إشكال، فإن صاحب "الفروع" وغيره مقلدون له، وعليه أن يسلم لكل ما ورد عنه،
~~ولا يرد عليه، إذ ليس هو في مقام اجتهاده. انتهى ملخصا.
# ومن جواب لشيخنا بعد كلام له سبق: والمقصود معرفة الحكم في نسيان الإمام
~~لحدثه، هل هو كالجهل، أم لا؟ والظاهر أن حكم النجس كالحدث. وقول الشيخ
~~منصور في "حاشية المنتهى": وظاهره ولو نسي بعد علمه به. ظاهره ms086 لا إن نسي
~~الخ. ويقول أخي عبد الرحمن: إن الشيخ محمد الخزرجي قال: لا نسلم لمنصور في
~~هذه. والشيخ مرعي جعل نسيان الحدث والنجس واحدا في بحثه، فتصح صلاة المأموم
~~وحده. وهذا كلام الشيخ أبي العباس يذكر أن مذهب أئمة الاسلام:

PageV01P115

# إذا صلى وهو محدث، أو جنب، ناسيا، فصلاة المأموم صحيحة، فمسألتنا كذلك،
~~والله أعلم، ومن خطه نقلت بعد المفاوضة.
# من "الانصاف" قوله: إلا أن جمع المطر يختص بالعشاءين في أصح الوجهين، ثم
~~قال: الوجه الثاني: يجوز الجمع كالعشاءين، اختاره القاضي، وأبوالخطاب، وابن
~~تيمية، ولم يذكر ابن هبيرة عن أحمد غيره، وجزم به في "نهاية ابن رزين
~~ونظمها" و "التسهيل" وصححه في المذهب، وقدمه في "الخلاصة" و "إدراك الغاية"
~~و "مسبوك الذهب" و "المستوعب" و "التلخيص" و "البلغة" و "خصال ابن البنا" و
~~"الطوفي في شرح الخرقي" و "الحاويين"، وتمامه فيه.
# قال ابن عبد القوي:
# وإن تركعن فذا وتصفف راكعا ... ... تصح إذا أدركتهم غير سجد
# ومن جمع الجوامع: وإن خاف فوت الركعة، فركع وحده، ثم دخل الصف، أو ركع
~~معه آخر قبل رفعه، ورفع الإمام صحت صلاته، اختاره الأكثرون. وإن دخل في
~~الصف أو وقف معه آخر بعد رفعه، أي الإمام من الركوع، لم تصح، اختاره
~~الأكثر، وعنه: ما لم يسجد. انتهى.
# قال في "الانصاف": قوله: وإن ركع فذا، ثم دخل الصف، أو وقف معه آخر قبل
~~رفع الإمام، وصحت صلاته، هذا المذهب نص عليه ... إلى أن قال: وإن رفع ولم
~~يسجد، صحت، يعني إذا ركع المأموم فذا، ثم دخل في الصف راكعا، والإمام قد
~~رفع رأسه من الركوع ولم يسجد، فالصحة مطلقا إحدى الروايات، وهي المذهب، جزم
~~به في "الوجيز" ثم قال:
# تنبيه: مفهوم قوله: وإن رفع ولم يسجد صحت، أنه لو رفع PageV01P116 # وسجد إمامه قبل دخوله في الصف، أو قبل وقوف آخر معه، أن صلاته لا تصح،
~~وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الجمهور. انتهى.
# من "المغني": إن من ركع دون الصف، ثم دخل فيه، لا يخلو من ثلاثة ms087 أحوال:
~~الأول: إما أن يصلي ركعة كاملة، فلا تصح.
# والثاني: أن يدب راكعا حتى يدخل الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، فإن
~~صلاته تصح، الثالث: إذا رفع رأسه من الركوع ثم دخل في الصف، أو جاء آخر
~~فوقف معه قبل إتمام الركعة، فهذه الحال التي يحمل عليها كلام الخرقي في نص
~~أحمد. فمتى كان جاهلا بتحريم ذلك، صحت، وإن علم لم تصح، وعن أحمد أنه يصح،
~~ولم يفرق وجزم به في "المنتهى" وغيره، وهذا مذهب مالك، والشافعي، وأصحاب
~~الرأي، لأن أبا بكرة فعل ذلك. ولم يفرق القاضي بين من رفع رأسه من الركوع
~~ثم دخل، وبين من دخل فيه راكعا، وكذلك كلام أحمد والخرقي، لا تفريق فيه،
~~والدليل يقتضي التفريق، فيحمل كلامهم عليه. انتهى.
# ومن "الزركشي": إذا أدرك الإمام راكعا، فخشي إن دخل مع الإمام في الصف أن
~~تفوته الركعة، فركع دون الصف، أو لم يجد فرجة في الصف، فأحرم دونه ونحو
~~ذلك، ثم دخل الصف قبل رفع الإمام من الركوع، أو وقف معه آخر، فإن صلاته
~~تصح. وكان ابن مسعود إذا أعجل، دب إلى الصف راكعا، وزيد بن ثابت مثله،
~~أخرجه مالك في الموطأ.
# وإن لم يدخل مع الإمام في الصف حتى رفع الإمام من الركوع، ففيه ثلاث
~~روايات:
# إحداها: يصح مطلقا، وهو الذي جزم به في "المنتهى" و "الاقناع" وغيرهما،
~~لأنه زمن يسير، فعفي عن الفذوذية فيه، كما قبل الركوع.

PageV01P117

# وروى سعيد في سننه عن زيد بن ثابت: أنه يركع قبل أن يدخل في الصف، ثم
~~يمشي راكعا، ويعتد بها، وصل الصف أو لم يصل.
# والثانية: إن علم بالنهي عن ذلك، لم تصح. انتهى.
# قوله: أو لم ينو القصر عند دخوله في الصلاة، لزمه أن يتم كما لو نوى
~~الصلاة، وأطلق ثم قال: فلو قال: إن أتم الإمام أتممت، وإن قصر قصرت، لم يضر
~~ذلك في صحة صلاته. انتهى. في الفرق بينهما ثقل، إلا أن يقال: إنه نوى القصر
~~أولا، ثم قال: إن قصر الإمام قصرت، وإن ms088 أتم أتممت، قاله شيخنا.
# قوله: استقبال نار، نقل عن البلباني: إذا كانت بينه وبين قبلته، لا إن
~~كانت إلى جانبها، ونقل عنه أيضا: في قولهم: قطع الصف إذا كان قدر ثلاثة من
~~أيسر الصف. قال: هذا إذا كان الإمام وسطهم، وأما إذا كان الانقطاع خلفه،
~~فلو أكثر.
# قال في "الانصاف": يجوز الجمع للمرضع للمشقة بكثرة النجاسة، على الصحيح
~~من المذهب، نص عليه.
# وقال أبو المعالي: هي كالمريض، انتهى. الذي يظهر لنا أن المرضعة تجمع،
~~ولو لم ينجسها غالبا لكون لها خادم أو أثواب كثيرة، للنص، ولأن الحكم
~~للغالب، فغالب المرضعات ينجسها، وقول أبي المعالي: هي كمريض. إن وجدت مشقة
~~أو ضررا جمعت، وإلا فلا. فتبين أن المقدم خلافه، لأنه مقابل لما قدمه، قاله شيخنا.
# تجوز صلاة الجمعة في الموضع الغصب، ولو بلا ضرورة، بخلاف الطريق، فلابد
~~من الضرورة، قاله شيخنا.
# قوله: وإن أوترت بثلاث، قرأ بسبح في الأولى الخ. هل مثله من أوتر بسبع،
~~أو خمس، أو إحدى عشرة؟ الظاهر اختصاصه بالثلاث، لكن له ثواب القراءة إن قرأ
~~فيها، لا ثواب كثواب ذلك فيما إذا أوتر بثلاث، قاله شيخنا.

PageV01P118

# الظاهر: إعادة الصلاة في الحرمين مكروهة، لأن تعدد الأئمة فيهما مكروه،
~~فإذا كرهت للامام، فكذلك من ائتم به، لكن من فاتته الجماعة لعذر، فأقام
~~الصلاة ليصليها جماعة، لم تكره إعادته لأنها واجبة عليه إذا كان يصلح
~~إماما، وكذا مأمومه الذي فاتته، تجب عليه في جماعة إذا وجدها، ويحمل قول
~~أبي المواهب على ذلك، قاله شيخنا.
# إذا قام المأموم بعد سلام إمامه لإتمام الصلاة، فذكر أنه دخل مع إمامه في
~~أول الصلاة، لزمه سجود السهو، لأنه في حكم المنفرد، قاله البلباني.
# وقال شيخنا: لا يلزمه سجود.
# وإذا سلم المأموم قبل إتمام التشهد سهوا مع إمامه، فعلى قول البلباني:
~~يسجد، وعلى قول شيخنا: لا يلزمه سجود.
# ومن "جمع الجوامع": ولا بأس بقطع الصف عن يمينه أو خلفه.
# وإن كان عن يساره فقال ابن حامد: إن كان بعد مقام ثلاثة رجال، بطلت
~~صلاتهم، وهذا ms089 في صف خلفه منقطع عن يساره، وعداه بعض أصحابنا في عصرنا فجعله
~~في صف منقطع عن اليسار خلف الصفوف، وربما كان شيخنا يميل إلى ذلك. والمختار
~~الصحة في ذلك، وأنه لا يدخل في كلام ابن حامد، وإنما كلامه فيما يلي
~~الإمام، لا فيما خلف الصفوف، ولهذا ميل شيخنا أبي الحسن. وقد وضع الناس
~~المساجد بالأواوين الشرقية، يصلون فيها بصلاة الإمام قديما وحديثا.
# فإن قيل: فما الفرق بين ما يلي الإمام وما خلف الصفوف؟ قيل: ما يلي
~~الإمام حيث ما كان على اليسار لا يقال: خلفه. وما خلف الصفوف، يقال: خلفه
~~ولو كان منقطعا عن اليسار. انتهى.
# والظاهر أن المراد إذا كان الإمام وسط الصف، بخلاف ما لو كان PageV01P119 # الانقطاع في صف خلفه، فلا يضر الانقطاع ولو من أيسر الصف، قاله شيخنا.
~~وبه قال البلباني في الصفحة المقابلة.
# إذا ترك قنوت الوتر سهوا وهوى، فذكره قبل السجود بعد انحطاطه، فرجع إليه،
~~لم تبطل صلاته، ولا يجب عليه سجود سهو، بل يباح، قاله شيخنا.

### ||| AUTO فائدة

#  لم تعز لأحد، وأظنها لابن عطوة: يمين الإمام يصدق على الملاصق له، وعلى
~~من وراء من يمين كل صف. والمراد والله أعلم بإطلاق الأصحاب أفضلية يمين
~~الإمام. واختلافهم في أفضلية الوقوف في نقره الإمام أو عن يمينه، أنه يمين
~~الصف الذي وراء الإمام الذي فيه النقرة الذي وقع الخلاف فيه، وهذا الذي
~~فهمناه وأخذناه عن شيوخنا، وهذا الظاهر الذي لا يعدل عنه، فيكون بين يمين
~~الإمام وقفاه عموم وخصوص مطلق، لوجود أحدهما مع كل أفراد الآخر، بلا عكس.
~~فإن كل يمين من الصفوف، يصدق عليه أنه وراء الإمام، ولا يصدق على الوراء
~~أنه يمين. وظاهر كلام الأصحاب أن الأبعد عن اليمين، أفضل ممن على اليسار
~~ولو كان أقرب.
# قال ابن نصر الله في "الكبرى": وهو أقوى عندي لخصوصية جهة اليمين بمطلق
~~الفضل، كما أن من وقف وراء الإمام أفضل ولو كان في آخر صف ممن هو على يمين
~~الإمام ملتصقا به، وهذا يرشح أن المراد يمين ms090 الإمام في مطلق كلام الأصحاب،
~~فيكون انقطاع الصف عن يمين الإمام، وانقطاع الصف عن يساره غير الانقطاع من
~~جهة الوراء، أو وهي وجهة ملاصقة، لا جهة الملاصقة فقط، لما أشرنا إليه. انتهى.
# ومما يقول بعد سنة الصبح، قبل الفرض أو بعده، إن ضاق الوقت: حسبي الله
~~ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، سبع مرات. ويقول: يا حي يا قيوم فلا
~~يفوته شئ من علمه، ولا يؤوده، سبعا وعشرين مرة PageV01P120 # لردئ الحفظ، سريع النسيان، يثبت ما سمع فلا ينساه.
# ومن قال كل يوم: لا إله إلا الله الملك الحق المبين، خمسا، زاد في حسن
~~وجهه، وعمره، ورزقه. انتهى.
# قال ابن قندس: قوله: وظاهره أيضا ولو كان لحاجة، كاستماع حديث وتدريس،
~~وإفتاء ونحوه. أي ظاهر النهي عن الإيطان، يدخل فيه الإيطان لاستماع حديث،
~~وتدريس، بحيث يتخذ مكانا لا يدرس إلا فيه، ويتوجه أن هذا لا يكره، لأنه
~~يقصد فإذا كان له مكان معين، كان أيسر على القاصد، وأدفع للمشقة الحاصلة
~~بالدوران عليه في المواطن. انتهى. أي فلا يكره والحالة هذه.
# قال ابن حجر العسقلاني:
# من يبتدئ عاطسا بالحمد يأمن من ... شوص ولوص وعلوص كذا وردا
# عنيت بالشوص داء العين ثم بما ... ... يليه للبطن والسن أفتهم رشدا
# إذا لزم الإمام سجود سهو أفضليته قبل السلام، فسلم سهوا هل يسلم معه
~~المأموم، أو ينهه ولا يسلم، فإذا سجد الإمام سجد معه، فيكون سجود المأموم
~~قبل سلامه، والإمام بعده؟ فالظاهر: يخير المأموم بين السلام معه بنية
~~السجود بعد السلام، وبين الإقامة، فإن سجد إمامه سجد معه، وإلا سجد وحده،
~~فيكون سجود الإمام بعد السلام، والمأموم قبله. وكذا لو لم يسلم الإمام إلا
~~إحدى التسليمتين، فهو، أي الإمام، مخير، إن أراد سلم الأخرى بنية السجود
~~بعد السلام، وإن أراد سجد في الحال. فإن سلم عمدا، وترك سجود السهو الذي
~~محله قبل السلام، بطلت صلاته، من تقرير شيخنا.
# إذا دخل والإمام في صلاة الصبح، فنوى الداخل الفريضة وتحية المسجد،
~~فالظاهر جواز ذلك، قال في "الغاية" في أوقات ms091 النهي:
# ولا ينعقد إن ابتدأه فيها لو جاهلا، إلا تبعا. انتهى.

PageV01P121

# وفي الهامش بخط الشيخ سليمان بن علي: إلا تبعا، هو إذا نوى التحية
~~والفرض، فإن ثواب التحية حاصل مع الفرض، ولو في وقت نهي. انتهى. وهذا هو
~~الذي تقرر لنا عند شيخنا، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.
# قوله في صلاة التطوع: ويسجد ولو مع قصر فصل، ولو في آخر الجمعة، ولو في
~~دعاء غير مشروع، وفي طريق الحكم وصفته، ويحكم على غائب مسافة قصر ولو في
~~غير عمله، وأمثال ذلك. فيه إشارة خلاف مع أنه من باب الأولى، فلا محل لهذه
~~الإشارة وإلا فمشكل توجيهها، قاله شيخنا.
# ووجدت بخط إسماعيل بن رميح: قد رأيت بعض الأئمة يكون على جنب إذا انصرف
~~بعد السلام، وذلك خلاف لما هنا. انتهى.
# علقت على قول "الإقناع": ويستقبل المأموم. انتهى.
# وقال ابن عطوة: سألت شيخنا عمن خاف على نفسه أو ماله، هل يجوز له القتال
~~مع البغاة، أم لا؟
# فأجاب: يجوز ذلك. وسألته عن الحضري إذا قصد البدو أو البدوي ولو كانوا في
~~مكان غير معين، بل أين ما ذكروه قصدهم، هل يترخص؟
# فأجاب: يجوز له الترخص إذا كان بينه وبينهم مسافة قصر. انتهى.
# الاضطجاع بعد سنة الفجر إشارة للعجز من أول النهار، ويكون مستقبلا
~~القبلة.
# وسماع الرباب من غير قصد، حرام عند ابن عقيل، فيجب سد أذنيه إذا سمعه،
~~لخبر ابن عمر. ويحرم ذلك حول المسجد بحيث يسمعه أهل المسجد، قاله شيخنا.
# قال في "جمع الجوامع": لا يجوز إخراج قنديل المسجد ليستضاء به في غيره من
~~طريق أو خلاء، ظاهره ولو قل. انتهى.

PageV01P122

# وله الصلاة في بيته إن خاف انفراده أهله، أي انفرادهم في البيت خوفا
~~عليهم من الفساق، لا الانفراد عن الجماعة، يوضحه قولهم: وله منعها من
~~الانفراد خوف الفتنة، قاله شيخنا.
# ومن "روض الطالب" لاسماعيل المقرئ و "شرحه للقاضي أبي يحيى زكريا
~~الأنصاري الشافعي": ومن الأعذار في ترك الجمعة والجماعة: مدافعة أحد
~~الأخبثين، وكل مشوش للخشوع مع سعة الوقت، ms092 وسفر الرفقة لمريده سفرا مباحا
~~وإن كان قصيرا، ولو سفر نزهة لمشقة تخلفه باستيحاشه، وأكل منتن، كثوم،
~~وبصل، وكراث - وكذا فجل في حق من يتجشأ منه - نيء بكسر النون بمد الهمزة.
~~ومثل ذلك كل من ببدنه أو ثوبه ريح خبيث وإن عذر، كذي بخر، أو صنان مستحكم.
~~وإنما يكون أكل ما مر عذرا إن لم يمكنه، أي لم يسهل عليه إزالته بغسل أو
~~معالجة، فإن سهلت، لم يكن له عذر، وإن أكله لعذر، ومحل ذلك ما لم يأكله
~~بقصد إسقاط الجمعة، وإلا لزمه إزالته ما أمكن، ولا تسقط عنه. قال في
~~"المجموع": ومعنى كونها أعذارا، سقوط الإثم على قول الفرض، أو الكراهة على
~~قول السنة، لا حصول فضلها. انتهى.
# سئل أبو العباس عن إمام شافعي يقول: أصلي الله أكبر، يكرر التكبيرات مرات
~~عديدة، والناس وقوف خلفه.
# فأجاب: تكرير اللفظ بالنية والتكبير، والجهر بلفظ النية أيضا، منهي عنه
~~عند الشافعي، وسائر أئمة الاسلام، وفاعل ذلك مسيء، وإن اعتقد دينا، فقد خرج
~~من إجماع المسلمين، ويجب نهيه عن ذلك.
# وإن عزل عن الإمامة إذا لم ينته عن ذلك، كان له وجه. انتهى.
# قال في "جمع الجوامع": طاق القبلة هو المحراب. وقال في الجمع بعد كلام له
~~سبق: قلت: يؤخذ منه جواز الجمع بكل ما خاف معه PageV01P123 # الضرر، مما هو نحو المرض، كحدث، وتضرر بوضوء من أجل فصد أو حجامة. انتهى.
# قال في "الانصاف": قال الشيخ تقي الدين: استحب الإمام أحمد في صلاة الجهر
~~سكتتين عقب التكبير للاستفتاح وقبل الركوع، ولم يستحب أن يسكت سكتة تسع
~~قراءة المأموم، ولكن بعض الأصحاب استحب ذلك. انتهى. مشى على الثانية في
~~"شرح المنتهى" لمؤلفه.
# لا أثر لعمل غيره في الصلاة - كما لو حلق المصلي، أو قلة، أو فرصة آخر -
~~ولو طال، كما لو رضعها ابنها.
# قوله في الجمع: وإن حصل دحض، هو الزلق، والظاهر أنه إذا لوث الرجلين
~~بالرطوبة والطين جاز.
# وإذا كان يذود الدباء عن زرعه، فهو عذر في ترك الجمعة والجماعة، مع أنه
~~يسكنه ms093 جعل غيره يذود عنه، من تقرير شيخنا.
# هل تكره إعادة الجماعة في حرمي مكة والمدينة أم لا؟
# الجواب: إعادة الجماعة في حرمي مكة والمدينة، بمعنى أنها إذا أقيمت
~~وصليت، لا تقام ثانيا بعد ذلك جماعة أخرى، خوفا من الإهمال في الصلاة أول
~~الوقت، وليس المعنى بالكراهة أن الانسان إذا صلى يكره له أن يعيد، بل يسن
~~كغير الحرمين، كتبه أبو المواهب الحنبلي، ونقلته من خطه.
# إذا صلى المريض على ظهره للعذر، هل يجب أن يكون تحت ظهره سترة، أم تكفي
~~الأرض ظ فيها تردد، والأقرب وجوبه، لأنه لابد من ستر جميعه، قاله شيخنا.
~~وظاهر كلام عبد الوهاب بن عبد الله عدم الاشتراط.
# صلاة الوتر ولو ركعة ليلا، أفضل منه نهارا كاملا، وعدم تفريقه، بأن يصلي
~~بعضه أول الليل وبعضه آخره، أفضل، فالأولى كون الوتر PageV01P124 # بعد الشفع فورا، وكل ما غير الركعة يقال له: شفع، وصلاة الوتر كاملا،
~~أفضل من صلاة بعضه ونافلة غيره، لأنه آكد من غيره، قاله شيخنا.
# من "الجامع الصغير" للسيوطي: "كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته
~~استغفر الله ثلاثا، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره" رواه
~~أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة ومسلم. انتهى.
# من "جمع الجوامع" بخط ابن رجب على هامش "شرح الهداية": إذا قال بعض
~~المأمومين: تمت الصلاة. وقال بعضهم: لم تنم، قبل شهادة من شهد بالإتمام إذا
~~كانوا عدولا. انتهى.
# ومن جواب لمحمد بن أحمد بن عبد الله بن حسين الشافعي: تصح الصلاة خلف
~~الفاسق، لكنها مكروهة تنزها، ولا تحصل فضيلة الجماعة خلفه، وقد صلى ابن عمر
~~رضي الله عنهما خلف الحجاج وكفى به فاسقا، كما قاله إمامنا الشافعي. انتهى.

### ||| AUTO فائدة: خير صفوف الرجال أولها

# ، وشرها آخرها. قال النووي في "شرح مسلم" عند هذا الحديث: أما صفوف
~~الرجال فهي على عمومها، فخيرها أولها أبدا، وشرها آخرها أبدا.
# وأما صفوف النساء، فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال،
~~وأما إذا صلين متميزات، لا مع الرجال فهي كالرجال. ms094 والمراد: شر الصفوف في
~~الرجال والنساء، أقلها ثوابا وفضلا، وأبعدها في مطلوب الشرع، وخيرها
~~بعكسها، وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال، لبعدهن عن مخالطة
~~الرجال ورؤيتهن، وتعلق القلب بهن عند رؤية حركتهن، وسماع كلامهن، ونحو ذلك.
# وذم أول صفوفهن لعكس ذلك، والله أعلم. انتهى.
# ومن جواب للبلباني: ومن شهد تكبيرة الإحرام مع الإمام، فالقول PageV01P125 # المقدم أن فضيلتها لا تحصل إلا بالاشتغال بتكبيرة مع الإمام، وقيل:
~~بإدراك بعض القيام. وقيل: بأول الركوع. انتهى.
# قال في "المطلع": قال أبو حفص العكبري: المواضع التي يستحب تخفيف
~~الركعتين فيها: ركعتا الفجر، وافتتاح قيام الليل، والطواف، وتحية المسجد،
~~والركعتان والإمام يخطب، فتلك خمسة مواضع. انتهى.
# قال في "المقنع" وغيره: لا يوصف فعل غير المكلف بحسن ولا قبح. ذكره ابن
~~عطوة في "عقيان القلائد ودرر الفوائد".
# من كلام تقي الدين الجراعي: يستحب للإمام بعد السلام أن ينحرف ولا يجلس
~~مستقبل القبلة إلا قدر قوله: اللهم أنت السلام الخ .. فإن كان في صلاة
~~الصبح أو العصر، استحب له أن يستقبل المأمومين بوجهه ويدعو ... إلى أن قال:
~~ولا يتأكد استقبال المأمومين كما في الصبح والعصر، لكنه يستحب. انتهى.
# ومن أثناء جواب لابن تيمية: وللناس فيما بعد السلام ثلاثة أقوال:
# منهم من لا يرى قعود الإمام مستقبل المأمومين، لا بذكر ولا بدعاء، ولا
~~غير ذلك. روي عن السلف أنهم كانوا يكرهون للإمام أن يستديم استقبال القبلة
~~بعد السلام، يظنون أن ذلك يوجب قيامه من مكانه، ولم يعلموا أن انصرافه
~~مستقبل بوجهه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فحصل هذا المقصود،
~~وهذا يفعله من أصحاب مالك من يفعله.
# ومنهم من يرى دعاء الإمام والمأموم بعد السلام. ومنهم من يراه في الخمس.
~~ومنهم في فجر وعصر، كما ذكره بعض أصحاب الشافعي وأحمد ... إلى أن قال: وعن
~~البراء بن عازب قال: "كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أحببنا
~~أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه". انتهى ملخصا.

PageV01P126

# قال في "الجامع الصغير": "كان إذا انصرف انحرف". ms095 رواه أبو داود. وعلى
~~هامشه بخط الشيخ حسين بن عثمان: أي انفتل، جعل يمينه للناس، ويساره على
~~القبلة، وهذا خاص بالإمام. انتهى.
# من "الفروع": يكره حضور مسجد لمن أكل بصلا، أو فجلا ونحوه، حتى يذهب
~~ريحه. وعنه: فيه وجهان. وظاهره ولو خلا المسجد من آدمي، لتأذي الملائكة.
~~والمراد حضور الجماعة، ولو لم يكن بمسجد، ولو في غير صلاة. ولعله مراد قوله
~~في "الرعاية" ثم قال: وأطلق غير واحد أنه يخرج منه مطلقا، وفاقا للشافعي
~~ومالك وغيرهم. لكن إن حرم دخوله، وجب إخراجه، والا استحب، وأطال على ذلك
~~فليعاود.
# سئل أبو العباس: أي قراءة القرآن، أو الذكر، أو التسبيح أفضل؟
# فأجاب: قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء من حيث
~~الجملة. انتهى.
# ومن كلام لمعين الدين بن صفي الدين في "شرح الأربعين النواوية" بعد كلام
~~له سبق: وإن دخلت في قواعد الإباحة، فمباح كالمصافحة عقب الصبح والعصر. قال
~~محي الدين: مصافحة من كان معه قبل الصلاة، فمباحة كما ذكر، وإلا فمستحبة،
~~لأن المصافحة عند اللقاء سنة بالاجماع، وكونها خصها ببعض الأحوال، وفرط في
~~أكثرها، لا يخرج ذلك البعض عن كونه مشروعا فيه. انتهى.
# من "شرح الأذكار": كره مالك الدعاء لأئمة المساجد عقب الصلوات الخمس
~~المكتوبات جهرا للحاضرين، فيجتمع عليه التقدم في الصلاة وشرف نفسه بين الله
~~وعباده. انتهى.

PageV01P127

# من "الآداب الكبرى" لابن مفلح، أو "الفروع": أن حذيفة رمى الأسود بن زيد
~~في المسجد بالحصى ليأتيه، فأتاه. قال ابن هبيرة: فيه دليل على جواز رمي
~~الرجل صاحبه في المسجد بالحصى، ثم قال: أخذ أبو هريرة حصى بكفه فرماهم
~~وقال: صدق خليلي، قوموا.
# وأيضا عمر حين أرسل إلى عائشة ليسألها، أخذ قبضة من الحصى يقلبها من
~~المسجد، حتى رجع إليه الرسول، ثم ضرب بالحصى الذي كان بيده الأرض، وقال:
~~فاتتنا قراريط كثيرة. انتهى.
# قال في "حاشية ابن قندس": قوله: وإن ساوقه في الفعل، كره المساوقة في
~~الفعل، لا قبله ولا بعده. انتهى. هذا على قول "المغني" و "الشرح" من أن
~~الأولى ms096 للمأموم أن يأتي بالفعل بعد فراغ إمامه منه، وظاهر كلام غيرهم، لا
~~يكره لو أتى به قبل فراغه منه، وهي المساوقة، قاله شيخنا.
# إذا سلم عن ترك ركعة ناسيا، وقد لحقه في بعض الصلاة مسبوق، فلما سلم
~~الإمام قام المسبوق ليأتي بما فاته، فلما أتى بركعة وبقي عليه أخرى، ذكر
~~الإمام فقام ليأتي بما ترك، هل يدخل المسبوق معه فيها ويحتسب بها عن الركعة
~~الباقية عليه، أم لا؟ الظاهر إجراؤها، قاله شيخنا.
# قال في "شرح المنتهى" لمنصور: فيما إذا دخل المسبوق مع الإمام في ركعة لم
~~يعلم أنها زائدة، قال: وانظر هل كذلك لو لم يعلم إلا بعد أن سلم؟ هل صلاته
~~صحيحة، أم لا للعذر؟ انتهى.
# الظاهر مع الأشكال عدم اعتداده بالركعة لأنها زائدة، والجهل ليس عذرا في
~~ذلك، فمع قرب الفصل وعدم المبطل، يأتي بها ويسجد للسهو، وإلا أعاد جميع
~~صلاته، من تقرير شيخنا.
# قال في "حاشية التنقيح": قوله: وإن فارقه، أو كان جاهلا أو PageV01P128 # ناسيا، لم تبطل، هذا عكس ما قدمه في باب النية، فإنه قال هناك: وتبطل
~~صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره، ثم ذكر رواية: لاتبطل، وبنى
~~عليها الاستخلاف، وهنا جزم صلاة هؤلاء مع بطلان صلاة إمامهم فناقض ما صححه. انتهى.
# قوله: سها مع إمامه. يعني أن المسبوق لا يتحمل عنه الإمام سهوه معه، لكن
~~إن سجد إمامه فسجد معه، أجزأه، وإلا سجد إذا قضى ما فاته.
# وقوله: يتشهد وجوبا في السجود الذي بعد السلام، ويصلي على النبي صلى الله
~~عليه وسلم. أي الركن منه، قاله شيخنا.
# إذا سلم الإمام قبل سجود السهو، ثم سجد بعده، وسجد معه المأموم، منهم من
~~سلم قبل السجود، ومنهم من لم يسلم، فصلاة الكل صحيحة، قاله البلباني
~~الخزرجي.
# قوله: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو جنب إلى آخره. ظاهر النهي
~~الكراهة. ويجوز اقتناء الكلب لمن خاف على نفسه، لأنه يجوز لصاحب الماشية
~~والزرع لحفظها، والنفس من باب أولى، والحكم يدور مع علته.
# قوله: ثلاثة رجال إلى ms097 آخره. هذا إذا كان الإمام وسطهم في الصف، فأما إن
~~كان قدامهم كعادتنا، فلا يضر، وأنه لو وقف في طرف الصف الذي خلفه رجل، وفي
~~طرفه الآخر آخر على مسامتة واحدة، صح، هكذا نقل عن البلباني، قاله شيخنا.
# سئل أبو العباس: أيما، طلب القرآن أو العلم أفضل؟
# فأجاب: أما العلم الذي يجب على الانسان، كعلم ما أمر الله به، وما نهى
~~الله عنه، فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن، فإن طلب العلم الأول
~~واجب، وطلب الثاني مستحب. انتهى.

PageV01P129

# ومن "وقاية الرواية في مسائل الهداية" للحنفية: من الحجرات طوال إلى
~~البروج، ومنها أوساط إلى لم يكن، ومنها قصار إلى الآخر. انتهى.
# قوله: أو ترك من الفاتحة حرفا، وكذا التشهد الواجب، لا تصح إن ترك منه
~~حرفا، ووقفت فيها على عبارة لا أعلم موضعها، من تقرير شيخنا.
# من "الانصاف" تنبيه: فعلى القول بالتأخير، إما مطلقا، وإما لمن يصلي
~~جماعة، قال جماعة من الأصحاب: يؤخر ليمشي في الفيء، منهم صاحب "التلخيص".
~~وقال المصنف ومن معه: يؤخر حتى ينكسر الحر. وقال ابن الزاغوني: حتى ينكسر
~~الفيء ذراعا ونحوه. وقال جماعة: منهم صاحب "الحاوي": إلى وسط الوقت. وقال
~~القاضي: بحيث يكون بين الفراغ من الصلاة، وبين آخر وقت الصلاة فصل. واقتصر
~~عليه ابن رجب في "شرح البخاري". انتهى.
# قوله: يكره تنبيه بنحنحة. ظاهره: ولو بان حرفان فأكثر، لم تبطل. ونقل عن
~~ابن نصر الله: ما لم يبن حرفان، لأنه لغير حاجة، وهو مأمور بالتسبيح.
# وأقل ما في تحجر المسجد - إذا لم يكن فيه - الكراهة، وأن الذي يأتي أولا
~~أفضل ولو كان مسبوقا بعلامة على روضة المسجد، قاله شيخنا.
# قال ابن عطوة: وسألته: أو فوت رفقته؟ فقال: المراد حيث حصل له الضرر ولو ساعة.
# والجبيرة تفارق الخف في عشرة أشياء:
# 1 - الطهارة على إحدى الروايتين.
# 2 - سفر المعصية.
# 3 - عدم التأقيت.

PageV01P130

# 4 - عدم ستر محل الفرض.
# 5 - اختصاصها بالضرورة.
# 6 - تستوعب بالمسح.
# 7 - تجوز من خرق ونحوها.
# 8 - من حرير ونحوه.
# 9 - من ms098 خشب ونحوه على رواية صحة الصلاة في ذلك. انتهى.
# لا يتصور الجمع في عرفة ومزدلفة لمن دخل مكة، لأنه إذا كالمقيم، لأنه
~~عازم أن يقيم أكثر من عشرين صلاة، قاله شيخنا.
# من "جمع الجوامع" فرع: لا بأس أن يقول لصاحبه بعد الصلاة، تقبل الله منا
~~ومنك، نص عليه في صلاة العيدين. انتهى.
# قوله: يسلم ملتفتا. أي يبدأ السلام مع ابتداء التفاته، وينهيه معه، قاله شيخنا.
# قال في "الفروع": قال أحمد فيمن سافر يوم الجمعة: قل من يفعله إلا رأى ما يكره.
# ومن "حاشية ابن قندس على المحرر" بعد كلام له سبق، قلت:
# ومن فرش شيئا في مكان، فهو أحق به. وقيل: لغيره رفعه والجلوس مكانه. قال
~~في "الفائق": قلت: فول حضرت الصلاة ولم يحضر، رفع. انتهى.
# قوله: ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، أي إذا صلى جنب على حسب حاله. على
~~هامشها بخط زامل بن سلطان تلميذ الشيخين، ابن النجار، والحجاوي: فإن زاد
~~عالما حرم وبطلت. انتهى. وظاهر كلام شيخنا موفقته.
# قوله: وساباط. أي إذا كان حادثا، من خط الحجاوي على PageV01P131 # "الاقناع". ومن خطه أيضا: سورتا الإخلاص: قل هو الله أحد، وقل يا أيها
~~الكافرون، قاله ابن القيم.
# ومن خطه: ثم الأتقى. التقوى: ترك الشرك والفواحش والكبائر. انتهى.
# ومن "شرح مختصر التحرير لابن النجار"، ومتنه لعلي بن سليمان المرداوي"
~~قال: والفقه لغة: الفهم، وهو إدراك معنى الكلام، لا جودة الذهن. والفقه
~~شرعا: معرفة الأحكام الشرعية دون العقلية، الفرعية لا الأصولية، ومعرفتها
~~إما بالفعل، أي الاستدلال، وإما بالقوة القريبة من الفعل، أي بالتهيء
~~لمعرفتها بالاستدلال. وقيل: هو العلم بأفعال المكلفين الشرعية دون العقلية،
~~من تحريم أو تحليل، وحظر وإباحة.
# وقيل: هو العلم بالأحكام الشرعية.
# والفقيه: من عرف جملة غالبة، أي كثيرة منها كذلك، أي بالفعل أو بالقوة
~~القريبة من الفعل، وهو التهيؤ لمعرفتها عن أدلتها التفصيلية، فلا يطلق
~~الفقيه على من عرفها على غير هذه الصفة، كما لا يطلق الفقيه على محدث، ولا
~~مفسر، ولا متكلم، ولا نحوي ونحوهم.
# وخرج ms099 بقيد الفعل الذي هو الاستدلال، علم الله ورسله، فيما ليس على
~~اجتهادهم صلى الله عليهم وسلم، لجواز اجتهادهم.
# وخرج بقيد الأدلة التفصيلية علم المقلد، لأن معرفته ببعض الأحكام ليست عن
~~دليل أصلا، لا إجمالي ولا تفصيلي. انتهى.
# ومنه: الواجب شرعا، ما ذم شرعا تاركه مطلقا. ومنه، أي الواجب: ما لا يثاب
~~على فعله، كنفقة، ورد وديعة، وغصب، ونحوها، كعارية، ودين، إذا فعل ذلك مع
~~غفلة، لعدم النية المترتب عليها الثواب.
# ومن المحرم ما لا يثاب على تركه، أي كأن يترك المكلف المحرم غافلا عن
~~كونه تركه طاعة، بامتثال الأمر بالترك، لأن شرط ترتيب PageV01P132 # الثواب على تركه، نية التقرب به. فترتيب الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك
~~المحرم، راجع إلى وجود شرط الثواب وعدمه، وهو النية. انتهى.
# ومنه أيضا: وحرم إجماعا إقدام مكلف على أي قول أو فعل لم يعلم جوازه، لأن
~~إقدامه على شئ لم يعلمه، هل يجوز فعله، أو لا؟ جراءة على الله وعلى رسوله
~~وعلى العلماء، لكونه لم يسأل، ولأنه ضم جهلا إلى فسق. انتهى.
# قال في "الفتاوى المصرية" في صلاة الجمعة في جامع القلعة: جائزة مع كون
~~في خطبة أخرى مع وجود سورها وإغلاق أبوابها، أو لا؟
# الجواب: نعم يجوز أن يصلي فيها جمعة أخرى، لأنها مدينة أخرى، كمصر
~~والقاهرة. ولو لم تكن كمدينة، فاقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في موضعين
~~للحاجة، يجوز عند أكثر العلماء ... إلى أن قال: وهنا وجه، وهو أن يجعل
~~القلعة كأنها قرية خارجة، والذي عليه جمهور العلماء، كمالك، والشافعي،
~~وأحمد، أن الجمعة تقام في القرى. انتهى.
# من "حاشية ابن قندس" قوله: فيحمل قوله: مجتمعة البناء.
# على أن لا تكون متفرقة بما يخرج عن العادة. انتهى. فمثل روضة سدير، هل
~~يصح تجميع من بعض محالها في الأخرى، إذا كان ناقصا عن العدد المعتبر، أم
~~لا، لأن كل محلة كقرية، لكون لهم رئيس وحدهم، ولا لبعضهم يد على بعض، فلا
~~يولى رئيس محلة على امرأة وقاصر في المحلة الأخرى؟ فيها ثقل، والأقرب إلى
~~الفهم ms100 أن كل محلة كقرية منفردة، ولو شمل الجميع اسم البلد.
# وقوله: وموالاة بينها وبين أجزائهما وبين الصلاة إلى آخره.
# أي موالاة بين الخطبتين، بأن لم يفرقهما، وبينهما والصلاة.
# الظاهر أن قدر ذلك قدر موالاة الوضوء بالقصر في الزمن المعتدل، PageV01P133 # بأن يقدر ذلك الوقت كالوضوء، من تقرير شيخنا.
# قوله: ولا أن يتولى الخطبتين واحد. الظاهر ولو أكثر من اثنين، ويكون
~~المنبر عن يمين مستقبل القبلة، أي يمين الذي بالمحراب مستقبل القبلة.
~~ودعاؤه عقب صعوده لا أصل له. وكذا إيراد الحديث بين يدي الخطيب بعد الأذان،
~~بدعة، من تقرير شيخنا.
# قال في "المغني":

### || AUTO فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد

# ، فقد روي عن أحمد أنه قال: تجزيء الأولى منهما. فعلى هذا تجزئه عن العيد
~~والظهر، ولا يلزمه شئ إلى العصر عند من يجوز الجمعة في وقت العيد.
# وأما إذا قدم العيد، فإنه يحتاج إلى أن يصلي الظهر في وقتها، إذا لم يصل
~~الجمعة. انتهى.
# وهكذا في "الشرح الكبير" وفي "شرح المنتهى" لمؤلفه، بعد كلام له سبق.
~~وعلم من الرواية التي هي المذهب أن من لم يصل العيد مع الإمام في ذلك
~~اليوم، يلزمه السعي إلى الجمعة قولا واحدا، فإذا وصلوا إلى المحل الذي تقام
~~فيه الجمعة، وبلغوا العدد المعتبر بأنفسهم وبمن حضر معهم، لزمتهم إقامة
~~الجمعة، وإلا فقد تحقق عذرهم المسقط للجمعة، فيصلون ظهرا كمن حضر العيد.
~~انتهى. فعلم منه أن صلاة العيد لا تجزئ عن الظهر، بخلاف الجمعة. وعلم أيضا
~~أنه لا يجوز نية الصلاة عن الجمعة والعيد، فإن فعل لم يصحا بل ينوي احداهما
~~فقط، من تقرير شيخنا.
# وجد في كتب ابن كثير صورة استفتاء في السجادة تفرش في الروضة الشريفة، هل
~~يجوز أم لا؟
# فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس لأحد أن يفرش شيئا يختص PageV01P134 # به مع غيبته، ويمنع بع غيره، هذا غصب لتلك البقعة، ومنع للمسلمين مما أمر
~~الله به من الصلاة.
# والسنة أن يتقدم الرجل بنفسه، وأما من يتقدمه سجادة، فهو ظلم منهي عنه،
~~ويجب ms101 رفع تلك السجادة، ويمكن الناس من الصلاة في مكانها، هذا مع أن أصل
~~الفرش بدعة، لاسيما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الناس الإنكار
~~على من يفعل ذلك، والمنع منه، لاسيما ولاة الأمر الذين لهم هناك ولاية على
~~المسجد فإنه يتعين عليهم رفع هذه السجادة، ولو عوقب أهلها بالصدقة بها،
~~لكأن هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد. انتهى.
# قوله: كبعد. قال البلباني: لا يتقيد البعد بفرسخ، بل متى عده العرف بعيدا
~~يشق، فذلك عذر. انتهى.
# العرف ما استقر من الأمور في العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول. انتهى.
# قال يحيى الفومني على هامش "الانصاف" بخط يده على قوله: ويصلي على النبي
~~صلى الله عليه وسلم في الخطبة: ظاهر كلامهم اشتراط إظهار اسمه الشريف،
~~كقوله: اللهم صل على محمد، أو على النبي، فلا يكفي صلى الله عليه وسلم
~~ونحوه، ولو سبقه قول: أشهد أن محمدا رسول الله ونحوه. والظاهر أن حكم خطبة
~~الجمعة وحكم التشهد واحد، فليحرر. انتهى. هذا هو الذي تقرر لنا عند شيخنا.
# ونقل عن البلباني:
# قال في خطبة "المنتهى": وأصلي وأسلم. قال مؤلفه في شرحه:
# معنى قوله: وأصلي. أي أقول: اللهم صل على النبي. ومعنى وأسلم، أقول:
~~السلام عليك أيها النبي. انتهى.
# قال في "الآداب الكبرى" لابن مفلح: يسن الصلاة على النبي PageV01P135 # صلى الله عيه وسلم كل وقت، وفي غير الصلاة بقول: اللهم صل على محمد وآل
~~محمد، ويتأكد ذلك إذا ذكر. انتهى.
# ومن "جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام" لابن القيم:
# عن أبي مسعود قال: "أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد
~~بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟
~~قال: قولوا اللهم صل على محمد، كما صليت على آل إبراهيم الخ" ... إلى أن
~~قال: فأما حديث أبي مسعود، فحديث صحيح، رواه مسلم. وأما حديث كعب بن عجرة
~~فقد رواه أهل الصحيح، وأصحاب السنن، والمساند، من حديث عبد الرحمن ابن أبي
~~ليلى عنه، وهو ms102 حديث لا مغمز فيه بحمد الله. ولفظ الصحيحين فيه عن ابن أبي
~~ليلى قال: "لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية، خرج علينا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم، فقلنا: عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال:
~~قولوا: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، إلى آخره". ثم قال: وجواب ذلك أن
~~الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت في مقام الطلب والدعاء. وأما
~~الصلاة على إبراهيم، فإنها جاءت في مقام الخبر الواقع وذكر الواقع، لأن قولهم:
# اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، جملة طلبية إذا وقعت موقع الدعاء
~~والسؤال، كان بسطها وتطويلها أنسب من اختصارها وحذفها، ولهذا شرع تكرارها
~~وإبداؤها واعادتها، فإنها دعاء، والله يحب الملحين في الدعاء ... إلى أن
~~قال: ويقول: اللهم. ومعنى ذلك، لا خلاف:
# أن لفظة اللهم معناها يا الله، ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب. ثم ذكر
~~المواضع التي يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الأول في
~~الصلاة آخر التشهد، وقد أجمع المسلمون على مشروعيته، واختلفوا في وجوبه ...
~~إلى أن قال: وأما في الطلب، فلو قيل:

PageV01P136

# صل على محمد، لم يكن في هذا ما يدل على الصلاة عليه، كذا في أصله، فلعل
~~فيها نقصا فيكون تقديرها عليه الآن، إذ هو طلب ودعاء ينشأ بهذا اللفظ، ليس
~~خبرا عن أمر وقع واستقر ... إلى أن قال: الرابع: صلاة الجنازة يقول: اللهم
~~صل على محمد إلى آخره. الخامس:
# كخطبة الجمعة، والعيدين، والاستسقاء وغيرها. قال الشافعي وأحمد في
~~المشهور من مذهبهما: لا تصح الخطبة إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
# ومن مقدمة لبعض الشافعية اسمه محمد بن عبد الرحمن ذكر تأليفها سنة 860
~~ستين وثمانمائة من الهجرة، قال: وتقديم الخطبتين، وأركانهما: يحمد الله
~~ويصلي على نبيه، فيقول: اللهم صل على محمد. فإن قال: صلى الله عليه، لم تصح
~~الخطبة ولا الصلاة لإبهام الضمير. انتهى.
# ومن جواب لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني: ظاهر اللفظ أن يقول: اللهم صل
~~عليه، ms103 إن تقدم ذكره، ليعود الضمير عليه، لقوله: اللهم صل على محمد، اللهم
~~صل عليه. انتهى.
# من كتاب "البركة" للجشي الشافعي: وأفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه
~~وسلم أن يقول: اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. ذكره
~~النووي وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا صلي علينا أهل البيت، فليقل:
~~اللهم صل على محمد النبي، وأزواجه أمهات المؤمنين". وذكر كثير من متأخري
~~أصحابنا أن أفضل الصلاة عليه أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آله، كلما
~~ذكره الذاكرون، وسها عنه الغافلون. وقيل: اللهم صل على محمد أفضل صلواتك،
~~وعدد مخلوقاتك، وملء أرضك وسمواتك. انتهى.
# قال ابن القيم: "قد جاء في السنن عنه صلى الله عليه وسلم الأمر PageV01P137 # لمن تركها، أي الجمعة، يتصدق بدينار، أو نصفه إن لم يجد". لعله بدرهم أو
~~نصفه، كآخر عبارته، رواه أبو داود والنسائي. ولفظ أبي داود: "ومن ترك
~~الجمعة بلا عذر، فليتصدق بدرهم أو نصفة، أو صاع حنطة أو نصفه". وفي لفظ:
~~"مد أو نصفه". انتهى.
# الظاهر أن الداخل يوم الجمعة حال الخطبة، أنه يصلي تحية المسجد، ولو كان
~~الخطيب يخطب، قاله شيخنا.
# سئل الشيخ عبد الله عمن كان من أهل الجبيلة، وزرع في عقربا، وسكن عند
~~زرعه إلى حصاده، ومقره الجبلية، هل يصح كونه إماما في الجمعة في الجبيلة
~~لأنها مقره، أم لا؟
# الجواب: تصح إمامته وخطبته، ويحسب من العدد المعتبر، لأن الجبيلة بلده
~~الحقيقي، والله أعلم، كتبه عبد الله بن محمد بم ذهلان، ومن خطه نقلت.
# من "الانصاف"

### || AUTO فائدة

# : قال في "النكت": ورواية عدم التحريم، على ظاهرها عند أكثر الأصحاب،
~~وقال أبو المعالي: هذا محمول على الكلمة والكلمتين، لأنه لا يخل بسماع
~~الخطبة، ولا يمكنه التحرز من ذلك، لاسيما إذا لم يفته سماع أركانها. انتهى.
# الذي يظهر أن الخطيب إذا قال: الحمد لله رب العالمين، كفت عن الآية
~~والحمد، كما هو مقتضى كلامهم، قاله شيخنا.
# ما قولكم في شخص سافر من بلده إلى فوق مسافة القصر لصيد الوحش، وهي ms104 لا
~~توجد فيما دون مسافة القصر من بلده غالبا، فهل يجوز له الترخص بالفطر
~~ونحوه، أم لا لأنه قد يجد الصيد دونه فيرجع؟
# الجواب للشيخ محمد الرملي الأنصاري الشافعي: حيث علم أنه لا يجد مطلوبه
~~إلا بعد مرحلتين، كان له الترخص، وإلا فلا. من خطه PageV01P138 # نقلت، ونقلته من خط عبد الوهاب بن موسى.
# ومن "جمع الجوامع" الثاني: كره بعضهم أن يختص بمكان في المسجد لا يجلس
~~فيه غيره، وأن يعد له بساط أو علامة ونحو ذلك، لاسيما إذا كان بحيث إذا جلس
~~فيه غيره يقام منه. وقال بعضهم: يحرم ذلك. انتهى.
# إذا كان خطيب وإمام، وتنازعا في الوظيفة، فهل تقسط على الصلاة، أم على
~~قدر المشقة، لأن صلاة الجمعة خطبتها أتعب من أفراد الصلوات الخمس؟ فيها
~~تردد، والأقرب إلى الفهم أنها تقسط على قدر المشقة، قاله شيخنا.
# من "الروض" لابن المقرئ "وشرحه للقاضي زكريا" الشافعيين: وأفضل الصلاة
~~على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقال في التشهد في الصلاة، فلو خلف
~~ليصلين على النبي صلى الله عليه وسلم، فليقل: اللهم صل على محمد إلى آخره.
~~فقد ثبت: "أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل
~~على محمد إلى آخره". وهذا ما قاله في "الروضة" أنه الصواب. ونقل الرافعي عن
~~المروزي: أفضلها: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كلما ذكره الذاكرون،
~~وكلما سها عنه الغافلون. وقال البارزي بعد كلام المروزي: وعندي أن يقول:
~~اللهم صل على محمد أفضل صلواتك، عدد معلوماتك، والأوجه ما قاله النووي،
~~لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يختار إلا الأفضل. والأحوط للحالف
~~أن يأتي بالجميع، كما قاله الأذرعي. انتهى.
# قال في "الزبد" لأحمد بن رسلان في الجمعة: ركنها القيام، والله أحمد،
~~وبعده صل على محمد. قال ابن حجر في شرحها فيهما: كأصلي أو نصلي على الرسول،
~~أو محمد، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله، PageV01P139 # افتقرت إلى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، كالأذان والصلاة.
# وخرج بلفظ الصلاة نحو لفظ ms105 الرحمة، وبالصلاة عليه الاتيان فيها بلفظ
~~الضمير، وإن تقدم اسمه عليه، والصلاة على غيره، وتمامه فيه.
# من أتى والصف مرصوص، فوقف عن يمين الإمام، فالظاهر أن الصف الأول والذي
~~بعده أفضل من موقفه ذلك، لأن العبرة بما خلف الإمام، قاله شيخنا.
# هل يكفي قول الخطيب: توبوا إلى الله، أو خافوا الله، عن الوصية بتقوى
~~الله؟ فيها تردد عنده، مع أنه نقل عن شيخه محمد أنه يكفي قوله: الله الله،
~~عباد الله.
# ومن "بدائع الفوائد" ومن "مسائل الكوسج لأحمد" قلت: إذا عطس الرجل يوم
~~الجمعة، قال: لا تشمته. انتهى.
# قال في "الانصاف":

### || AUTO فائدتان

# : إحداهما: لا يسن عقب المكتوبات التكبير في ليلة الفطر على الصحيح من
~~المذهب. وقيل: عقيبها يكبر.
# وهو وجه، ذكره ابن حامد وغيره، وتمامه فيه.
# من "جمع الجوامع": يستحب التوسعة على الأهل في العيد، والصدقة، ويستحب
~~اللعب بالدف والحراب في العيد، جزم به ابن رجب في "الشرح"، وفي موضع آخر،
~~ويرخص للجواري يوم العيد في الغناء والدف الأعاجم المصلصلة، وغناءهم الملحن
~~الذي يثير الهوى، فإن هذا محرم. ولا يباح الضرب بالدف للرجال مطلقا. انتهى.
# قوله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا ليلتي العيدين، وليلة النصف من شعبان،
~~لم يمت قلبه يوم تموت القلوب".
# قال الفقيه: قال بعضهم: لا يحب الدنيا حتى يختارها على الآخرة.
# وقال الآخر: لا يكفر. انتهى.

PageV01P140

# قوله في الجنائز: فإن صلى الولي خلفه، صار إذنا الخ. الظاهر لنا أن
~~السلطان ونحوه، إذا صلى خلف إمام مسجد، فإن ذلك تقرير له، ورضاء به، فليس
~~له عزله بعد بلا موجب شرعي كفسق، من تقرير شيخنا.
# فائدة: المسبعات: الفاتحة، والقلاقل، وآية الكرسي، وسبحان الله والحمد
~~لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
~~انتهى. قال ابن عطوة: سألت شيخنا، أي تخصيص فاعل الطاعة نفسه بالعمل، أو
~~جعله لوالديه ونحوه أفضل؟
# فأجاب: نفسه أفضل. انتهى.
# ومن "جامع السيوطي" عن ابن عمر: "لو يعلم من الوحدة ما أعلم، ما سار راكب
~~بليل". انتهى.
# قوله: ms106 لا يقصر في السفر المكروه. وجدت على هامشه بخط الشيخ زامل تلميذ
~~الشيخين بخطه بيده: المراد بالسفر المكروه، إذا سافر وحده. انتهى. والذي
~~تقرر لنا من شيخنا.
# كذلك خطبة الاستسقاء في أثناء خطبة الجمعة، لا تقطع التوالي، قاله شيخنا.
# من "الانصاف": يستحب لها الخضاب بالحناء عند الإحرام، قاله الأصحاب.
~~ويستحب في غير الإحرام لمزوجة، لأن فيه زينة وتحببا إلى الزوج، كالطيب. قال
~~في "الرعاية" وغيرها: ويكره لأيم، لعدم الحاجة مع خوف الفتنة. وفي
~~"المستوعب": لا يستحب لها.
# وأما الخضاب للرجال، فقال المصنف والشارح وجماعة: لا بأس، ولا تشبه فيه
~~بالنساء. وأطلق في "المستوعب": له الخضاب بالحناء وقال في مكان آخر: كرهه
~~أحمد. وقال الشيخ تقي الدين: هو بلا حاجة مختص بالنساء. وظاهر ما ذكره
~~القاضي أنه كالمرأة في الحناء، لأنه PageV01P141 # ذكر المسألة واحدة، ويباح لحاجة. انتهى.
# من كتاب " البركة" للشافعية: يحرم على الرجل خضاب يديه ورجليه بالحناء،
~~إلا لحاجة، أو قرحة، نص عليه القاضي، والبغوي، والعجلي، والنووي، وغيرهم.
# قال في "مغني ذوي الأفهام": ويكره الخضاب في اليدين والرجلين للرجل من
~~غير حاجة. انتهى. وعلى هامشه: لأنه من التشبه بالنساء، ولحاجة يباح، لأنه
~~عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى شيئا خضبه بالحناء. انتهى.
# والذي تحرر لنا كراهته للرجال بلا حاجة، من تقرير شيخنا.
# ويباح اقتناء الكلب للصيد، والماشية، وللنحل، وللزرع، والشجر ونحوها،
~~ولأهل البادية، ولحفظ الدروب، والحصون، والبيوت المفردة. انتهى.
# قوله: آخر صلاة الجمعة يقرأ كذا قبل أن ينصرف، ويثني رجليه.
# أراد قبل أن يصرف رجليه عن حالتهما التي هما عليها في التشهد، ذكره في
~~"الحصن الحصين" على الحديث الذي رواه ابن السني في سننه.
# سئل العلامة ابن حجر عن شخص سبح بنحو سبحان الله وبحمده إلى آخره، ويعد
~~ذلك ألف مرة؟
# فأجاب بقوله: نعم، هو أفضل من ألوف مؤلفة، كما دل عليه الحديث الصحيح. انتهى.
# من "جمع الجوامع" في الجنائز: وحيث ستر، استحب البياض.
# والظاهر يحرم ستر النعش بالحرير، وأظن أني رأيت: وامرأة. وما تقدم في
~~الكفن، يحرم عليهما. وأظن ms107 أني رأيت الإمام لا يصلي عليه وعليه الحرير. انتهى.
# ومنه: قال بعض شيوخنا: كأن المراد بالثلاث حثيات، بالأولى:

PageV01P142

# قوله تعالى: "منها خلقناكم". وبالثانية: "وفيها نعيدكم". وبالثالثة:
~~"ومنها نخرجكم تارة أخرى". انتهى.
# ومنه أيضا: ينبغي علاج المصيبة بأن ينظر أن الله دفع عنه بذلك ما هو أعظم
~~منه، وأن الدنيا تزول، وأن الآخرة باقية، وأن كل من مات انتقل إليها، وأن
~~مضي الأيام منها، ويعلم أن الجزع لا يرد المصيبة، بل يضاعفها ويزيد الأمر
~~عليه، والنظر إلى نواب الصبر، ويعلم أن الجزع يشمت عدوه، وأن ما يعقبه
~~الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به
~~لو بقي، ويكفيه في ذلك بيت الحمد الذي يبني له في الجنة، على حمد ربه
~~واسترجاعه. قال الأشعث بن قيس: إنك إن صبرت إيمانا واحتسابا، وإلا سلوت سلو
~~البهائم، فلابد للمصيبة من سلو، فأحسن ما يكون أولا قبل الإثم. ويعلم أن
~~مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة، وأن المصائب تحط السيئات وتعظم
~~الحسنات، ويعلم أن قدره كبير، وأن الإنسان كلما كبر قدره، ابتلي كثيرا، فمن
~~علم أنه لله وهو عبده، لم يجزع بتصرفه، لأن حقيقة العبد أن يرضى بتصرف سيده
~~فيه، لأنه إذا لم يرض فليس بعبد. انتهى.

### | AUTO من كتاب الجنائز

# : ولاية شراء الكفن للورثة، وكذا باقي تجهيزه، فإن كان منهم قاصر، فوليه،
~~وإن كان غائبا وفي مراجعته ضرر على الميت، استقل الباقي بالأمر فيما يظهر،
~~كم خطبها كفء وخافت فوته بمراجعة ولي دون المسافة، فزوجها الأبعد. فلو شراه
~~بعضهم بلا إذن، فبذلوا له الثمن، ورضيه وأخذه، جاز، بل لا ينبش أصلا، ويغرم
~~الورثة قيمته من تركته، لقولهم: وإن كفن بثوب غصب، غرم من تركته، من تقرير شيخنا.
# من "شرح المنتهى" لمؤلفه: قال بعض أصحابنا في كلام له على PageV01P143 # المحرر: إن كيفية الحمل بين العمودين، هو أن يحمل الجنازة رجلان، يضع
~~أحدهما كاهله بين العمودين المؤخرين. وفي كون هذه الكيفية هي الجنازة للحمل
~~بين العمودين نظر، لأن الواحد المؤخر ms108 إن توسط بين العمودين لم ير ما بين
~~قدميه، فلا يهتدي إلى المشي. وإن وضع الميت على رأسه، لم يكن حاملا بين
~~العمودين، ويؤدي إلى ارتفاع مؤخر النعش، وتنكيس الميت على رأسه، فالصواب ما
~~ذكره بعض الفقهاء، وهو أن يحمل السرير ثلاثة: واحد من مقدمته، فيضع
~~العمودين المتقدمين على عاتقه، ورأسه بينهما، والخشبة المعترضة على كاهله.
# واثنان مؤخره، أحدهما من الجانب الأيمن، والآخر من الأيسر، يضع كل منهما
~~عمودا على عاتقه، فيصير النعش محمولا على خمسة. انتهى.
# من "حاشية ابن قندس" قوله: والبسطة: الباع. والباع: مسافة ما بين الكتفين
~~إذا بسطتهما يمينا وشمالا، هذا كلام أهل اللغة، ومراد المصنف بالباع بسطة
~~اليد مرفوعة، وبهذا فسر النووي، فإنه قال:
# قدر قامة وبسطة. والمراد قامة رجل معتدل يقوم ويبسط يده مرفوعة.
# والقامة والبسطة ثلاثة أذرع ونصف، وفيه وجه أنه قامة فقط، وهو ثلاثة
~~أذرع، والمعروف الأول، قلت: كذا قال المحاملي: إن القامة والبسطة ثلاثة
~~أذرع ونصف. وقال الجمهور: أربعة أذرع ونصف، وهو الصواب. انتهى.
# ومن رسالة للشيخ سليمان بن علي لبعض إخوانه يعزيه: قال الله تعالى "ما
~~أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك
~~على الله يسير" 57/ 21. "ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله
~~يهد قلبه، والله بكل شيء عليم" 64/ 11 فقوله: يهد قلبه. يلطف به، ويشرحه
~~للازدياد من الطاعة والخير، وقيل: هو الاسترجاع عند المصيبة. قال تعالى:

PageV01P144

# "لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لايحب كل مختال
~~فخور"57/ 23. يعني إذا علمتم أن كل شئ مقدر مكتوب عند الله، قل أساكم على
~~الفائت، وفرحكم على الآتي، لأن من علم أن ما عنده مفقود لا محالة، لم
~~يتعاظم جزعه عند فقده. انتهى.
# قال الشافعي لما مات ابنه:
# وما الدهر إلا هكذا فاصطبر له ... رزية مال أو فراق حبيب
# فألهمكم الله عند المصائب صبرا، وأحرز لكم بالصبر أجرا.
# قال بعضهم: الولد في الدنيا سرور فان، وفي الآخرة ثواب ms109 نور باق، فنور
~~يبقى خير من سرور يفنى.
# وقال الآخر: الولد إن عاش فحزن وفتنة، فإذا قدمه، فصلاة ورحمة، فلا تجزع
~~على ما فاتك من حزن وفتنة، ولا تضيع ما عوضك الله من صلاة ورحمة.
# قال النووي: كانت الطواعين المشهورة في الإسلام خمسة: طاعون شيرويه
~~بالمدائن بالعراق سنة ست من الهجرة، ثم طاعون عمواس بالشام زمان عمر، مات
~~فيه خمسة وعشرون ألفا، ثم طاعون في زمن ابن الزبير، مات فيه في ثلاثة أيام
~~كل يوم سبعون ألفا، ومات فيه لأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ثلاثة وثمانون ابنا. انتهى.
# قال الشاعر:
# إني معزيك لا أني على ثقة ... من الخلود ولكن سنة الدين
# فما المعزى بباق بعد ميته ... ولا المعزي وإن عاش إلى حين
# قال ابن القيم بعد كلام له سبق: الصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة:
# أحدها: شهود جزائها وثوابها، وتكفير السيئات ومحوها لها.
# والثاني: شهود القدر السابق الجاري بها، وأنها مقدرة في أم PageV01P145 # الكتاب قبل أن يخلق فلابد منها، فجزعه لا يزيده إلا بلاء.
# الثالث: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها، والعبودية تقتضي
~~رضاء العبد بما رضي له به سيده ومولاه.
# الرابع: أن يعلم أن هذه المصيبة ما جاءت لتهلكه، وإنما جاءت لتمتحن صبره،
~~فيتبين حينئذ هل يصلح لخدمة مولاه وجعله من أوليائه الصابرين وحزبه
~~المفلحين، أم ممن ينقلب على وجهه، وينكص على عقبيه؟ وما بين منزلة الصبر
~~والجزع إلا ساعة ويقلع هذا. وهذا يقع على الصابرين بأنواع الكرامات
~~والخيرات، وعلى أهل الجزع بالحرمان والخذلان.
# الخامس: أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع ساقه إليه الطبيب الرحيم،
~~فليصبر على تجرعه ولا يتقيأه بسخطه وشكواه، فيذهب باطلا.
# السادس: أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال
~~الألم ما ر يحصل بدونه، فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء، ومرارته، فلينظر
~~إلى عاقبته وحسن تأثيره. قال تعالى: "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى
~~أن تحبوا شيئا وهو شر ms110 لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون" 2/ 215.
# السابع: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء، والنعمة والبلاء،
~~فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال، فأما عبد السراء والعافية الذي "يعبد
~~الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر
~~الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين" 22/ 10. فلا ريب أن الإيمان الذي
~~يثبت على محك الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع، فالابتلاء كير العبد
~~ومحك لايمانه، فإما أن يخرج تبرا أحمر، وإما أن يخرج زغلا محضا، وإما أن
~~يخرج PageV01P146 # فيه مادتان، ذهبية ونحاسية، فلا يزال به البلاء حتى يخرج المادة النحاسية
~~من الذهبية، ويبقى ذهبا خالصا. فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء،
~~ليست بدون نعمة الله عليه في العافية، فليشغل قلبه بشكره ولسانه بذكره:
~~"اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك". وكيف لا يشكر من قيض له ما
~~يستخرج خبثه ونحاسه، ويصيره تبرا خالصا يصلح لمجاورته والنظر إليه في داره؟
# فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء، فإن قويت أثمرت الرضاء
~~والشكر، والله أعلم. انتهى.
# من "الكوكب المنير شرح الجامع الصغير" للعلقمي حديث: "أشد الناس بلاء
~~الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه" الحديث. وفيه: "
~~حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة".
# قال شيخ شيوخنا: والسر فيه أن البلاء في مقابلة النعمة، فمن كانت نعم
~~الله عليه أكثر، كان بلاؤه أشد. قال ابن الجوزي: في الحديث دلالة أن القوي
~~يحمل ما حمل، والضعيف يرفق به، إلا أنه كلما قويت المعرفة بالمبتلي هان
~~عليه البلاء. ومنهم من ينظر إلى البلاء، فيهون عليه البلاء. وأعلى من ذلك
~~درجة، من يرى أن هذا تصرف المالك في ملكه، فيسلم ولا يعترض عليه. قال
~~الدميري: قد يجهل بعض الناس فيظن أن شدة البلاء وكثرته إنما تنزل على العبد
~~لهوانه، وهذا لا يقوله إلا من أعمى الله قلبه، بل العبد يبتلى على حسب
~~دينه، كما في حديث الباب. قال سفيان الثوري: ليس بفقيه من لم يعد البلاء
~~نعمة، ms111 والرخاء مصيبة. قال الدميري: قد ابتلي خلق كثير من أولياء الله
~~بأنواع الأذى، فبعضهم ضرب، وبعضهم حبس، وبعضهم نفي، وبعضهم قتل مظلوما: علي
~~بن أبي طالب وولده الحسين قتلا مظلومين، وكذا ابن الزبير، وسعيد بن جبير،
~~وأحصى من قتل الحجاج صبرا، فكانوا PageV01P147 # مائة ألف. هذا سعيد بن المسيب حد بالسياط في أيام عبدج الملك، والإمام
~~أبو حنيفة عهد إليه بالقضاء فلم يقبل، وحبس فمات في السجن، ومالك جردوه
~~وضربوه بالسياط، وسفيان أمر بصلبه فاختفى مدة، وأحمد امتحن محنته المشهورة،
~~ونعيم بن حماد، شيخ البخاري مات في قيوده، وأمر أن يدفن فيها ليخاصم عند
~~الله يوم القيامة، والبخاري نفي من بلده، وكان يقول: اللهم قد ضاقت علي
~~الأرض بما رحبت، فاقبضني إليك حتى مات.
# ومنه أيضا: حديث: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب، وعيد
~~مملوك أدى حق الله وحق سيده، ورجل كانت له أمة فأعتقها فتزوجها" إلى آخره.
# تنبيه: ممن يؤتى أجره مرتين: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن توضأ
~~مرتين، ومن يقرأ القرآن وهو عليه شاق، والمجتهد إذا أصاب، والمتصدق على
~~قريبه، والمرأة على زوجها، ومن عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله، والغني
~~الشاكر، ومن سن سنة حسنة، ومن صلى بالتيمم ثم وجد الماء فأعاد، والجبان إذا
~~جاهد، ومن اشترى أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها، وكتابي آمن
~~بنبيه ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن صلى في الصف الثاني مخافة أن يؤذي
~~مسلما، والإمام المؤذن، ومن طلب علما فأدركه، ومن أسبغ الوضوء في البرد
~~الشديد، ومن دنا من الخطيب فاستمع وأنصت، ومن غسل يوم الجمعة واغتسل، ومن
~~قتله أهل الكتاب، وشهيد البحر، ومن حافظ على صلاة العصر، ومن استمع لقراءة
~~القرآن، وسرية خرجت للغزو فرجعت وقد أخفقت، أي لم تغنم، ومن قتله سلاحه،
~~ومن توضأ بعد الطعام، ومن يعمل العمل سرا، فإذا اطلع عليه أعجبه، قال
~~الترمذي: " فسره أهل العلم بأن يعجبه ثناء الناس عليه، لقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "أنتم PageV01P148 # شهداء الله في الأرض" ms112 للإكرام والتعظيم. قال بعضهم: إذا اطلع عليه أعجبه
~~رجاء أن يعمل بعمله فيكون له مثل أجورهم. ومن كان موفقا وقت الفساد، ومن
~~تصدق يوم الجمعة، ومن عمل فيه خيرا مطلقا، ومن أتى إلى الجمعة ماشيا، ومن
~~تبع الجنازة ماشيا، ومن صلى جنازة وتبعها حياء من أهلها، له أجر صلاته على
~~أخيه، وأجر على صلته للحي، ومن يقرأ في المصحف، ومن قرأ القرآن فأعربه،
~~والمراد معرفة معاني ألفاظه، وليس المصطلح عليه في النحو، وهو يقابل اللحن،
~~لأن القراءة مع فقده ليست قراءة ولا ثواب فيها، ومن يسارع إلى الخيرات
~~ماشيا حافيا. انتهى.
# ومنه: يستحب للرجل الكبير في المدينة ومن يقصده الناس إذا قدم من سفر، أن
~~يقعد أول قدومه قريبا من داره للسلام عليه، في موضع بارز سهل على زائره،
~~إما المسجد أو غيره، انتهى ملخصا.
# ومن "جمع الجوامع": يستحب لزائر القبور وقوفه أمام قبر الميت، قدمه ابن
~~تميم، وصاحب "الحاوي" و " الفروع" زغيرهم، وعنه: حيث شاء، ويتوجه عند رأسه،
~~وعنه: قعوده كقيامه. انتهى.
# ومن "طبقات الشعراني": وعن سعيد بن المسيب، لا تقولوا: مسيجد، ولا مصيحف،
~~فتصغروا ما كان لله وهو عظيم. انتهى.
# ومن رسالة أبن أبي زيد المالكي: ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن،
~~وينصب اللبن عليه، ويقول حينئذ: اللهم إن صاحبنا قد نزل بك، وخلف الدنيا
~~خلف ظهره، وافتقر إلى ما عندك، اللهم ثبت عند المسألة منطقه، ولا تبتليه في
~~قبره بما لا طاقة له به، وألحقه بنبيه صلى الله عليه وسلم. واختار أشهب أن
~~يقول: بسم الله، وعلى ملة رسول الله، اللهم تقبله بأحسن قبول. انتهى.
# سئل الإمام النووي: الطلاسم هل تكره أو تحرم؟

PageV01P149

# الجواب: تكره ولا تحرم.
# وسئل أيضا: هل يحرم استعمال قراطيس بها البسملة في إكحال وأدوية وغيرها أم لا؟
# الجواب: يكره ذلك، فإن كان الاستعمال فيما يستقذر، حرم، ولو قيل بالتحريم
~~مطلقا على من قصده كان متجها. انتهى.
# يكره تغطية الميت بغير أبيض، فإن كان فيه لون غير البياض، فالحكم للأكثر
~~منهما. قاله شيخنا. ms113
# ومن "رسالة ابن أبي زيد" العاشرة: بطالة الصبيان على العرف جائزة، وهو
~~أيام الجمع في سائر البلاد، وكذا الأعياد وفي مصر مع نصف يوم الخميس، ولا
~~يجوز أن يجعلهم خدما له في قضاء حوائجه. انتهى.
# قوله: أبو حفص كنية عمر، وهي كنية الأسد، كناه بكنيته، قاله شيخنا.
# توفي الشيخ شهاب الدين أحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد التميمي الحنبلي ليلة
~~الثلاثاء شهر رمضان، سنة ثمان وأربعين وتسعمائة من الهجرة، ودفن في
~~الجبيلة، ضجيع لزيد بن الخطاب، خلفه وجه أحمد، ورأسه حيال كتفي زيد. انتهى.
# من "الآداب الكبرى": ويكره التفل والريق، والنفخ بلا ريق، وجزم بعض
~~متأخري الأصحاب باستحباب التفل والنفخ، وفي "شرح مسلم": أن الجمهور من
~~الصحابة والتابعين ومن بعدهم استحبوا النفث.
# قال القاضي عياض: وكان مالك ينفث إذا رقى نفسه. انتهى.
# قوله في الشهيد: فأكل أو شرب أو تكلم إلى آخره. هذا بعد حمله من مصرعه،
~~كما هو أول العبارة بقوله: وإن حمل إلى آخره.
# فلو تكلم في مصرعه، لم يغسل، لقصة قتلى أحد أنهم تكلموا بعد PageV01P150 # جراحهم ولم يغسلوا.
# قوله: ومن تعذر غسله لعدم ماء أو غيره إلى آخره. وكذا من به مثلة، أو
~~جدري يمنع الغسل فإنه ييمم، قاله شيخنا.
# قوله: أو مظلمته. فيها ثقل لقولهم قبلها: ماله أو حريمه، من تقرير شيخنا.
# قوله: ولا يجبى كفن إلى آخره. أي لا يجمع من الناس إن أمكن ستره بحشيش،
~~لقصة قتلى أحد، وإلا كان فيه شئ، لقولهم: فعلى من علم حاله كفنه إذا لم يكن
~~عنده شئ، من تقرير شيخنا.
# ومن خط الحجاوي: الشهداء ثلاثة: شهيد الدنيا والآخرة، وهو المقتول في
~~المعركة ملخصا. وشهيد الدنيا فقط، وهو المقتول مرائيا ونحوه. وشهيد في
~~الآخرة فقط، وهو من أثبت له الشارع الشهادة ولم تجر عليه أحكامها في
~~الدنيا، كالغرق ونحوه، ويسمى شهيدا لأنه حي، والله أعلم. انتهى.
# ومن خطه أيضا: رجل القبر، يكون من شرقه، ثم يسله يسيرا. انتهى.
# ومنه أيضا: الفرط يشفع لوالديه، ولمن يصلي عليه. انتهى.
# قوله: ms114 ولا يصلى على مبتدع، كرافضي إلى آخره. يثبت عنه ذلك بالاستفاضة،
~~قاله شيخنا.
# من "جمع الجوامع" في الصيام، بعد كلام له سبق: وكلامهم في الواطئ، وأما
~~الموطوءة في دبرها، فيتوجه فيه خمسة أوجه:
# أحدها: وجوب القضاء والكفارة كالموطوءة في فرجها، وهو ظاهر كلام جماعة من
~~أصحابنا، منهم صاحب "الفروع" وغيره، فإنهم حكموا على أن الوطء في الدبر
~~كالوطء في القبل. وعلى هذا هو في المطاوعة والاكراه، والعمد، والنسيان،
~~كالموطءة في فرجها على ما تقدم قبل. انتهى. وتقدم ذلك في آخر ثاني كراس من
~~ذلك الكتاب PageV01P151 # في الحج كلام من "منسك" للشيخ ابن تيمية.
# قال ابن عطوة: قال شيخنا العسكري: تعتبر الجهو، فلو حج عنه من غير جهة
~~بلده، ولو كانت أبعد مسافة، لم يصح. انتهى.

### | AUTO من كتاب الزكاة

# من كلام للشافعية: يصح دفع الزكاة إلى الزوجة بعد البينونة، لأن عدم جواز
~~الدفع إليها وجوب النفقة، وقد انتفت. انتهى.
# و

### | AUTO من كتاب الزكاة

# ، والصيام، والحج: قال في "جمع الجوامع" بعد كلام سبق، في صيام الغيم
~~والقتر ليلة الثلاثين من شعبان، قلت: كل نصوصه تدل على وجوب الصوم، وقال
~~أبو العباس: لا أصل للوجوب في كلام أحمد، ولا في كلام أحد من أصحابه، كذا
~~قال. فيا لله العجب من تجاهل العارف! وكيف يخفى عليه هذا من كلام أحمد
~~وأصحابه، من علمه الغزير؟
# قال صاحب "الفروع": ذكر الأصحاب أن نصوص أحمد تدل عليه، كذا قالوا. ولم
~~أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب والأمر به، فلا يتوجه إضافته إليه، كذا قال.
~~وكلام أحمد إن لم يكن فيه نص للوجوب، فإن أحمد قال: يصوم بنية رمضان. ولاشك
~~أنا إذا حكمنا بالصوم بنية رمضان، فالصوم حكمه حكم الصوم برؤية الهلال، وهو
~~واجب، فكذا هنا.
# وقال ابن عبد الهادي: لم يثبت عن أحمد أنه أوجب صومه، كذا قال. قلت:
~~شهرته عن أحمد قديما وحديثا، من لدن عصره إلى زمننا هذا. ثم قال: وعنه: لا
~~يجب صوم يوم الغيم حتى يرى الهلال، أو يكمل شعبان ثلاثين ms115 يوما، اختاره صاحب
~~"التبصرة"، وأبو العباس وأصحابه، منهم الشيخ شمس الدين بن عبد الهادي، وصنف
~~مصنفا في نصره، وابن قاضي الجبل في "الفائق"، وصاحب "الفروع"، وجمال الدين
~~الإمام وغيرهم. قال أبو العباس: وهو مذهب أحمد PageV01P152 # المنصوص الصريح عنه. وفاقا لأبي حنيفة، وتمامه فيه.
# قال ابن عطوة: حجه هم نفسه يضاعف، وعن غيره ثواب بلا مضاعفة، فهو عن نفسه
~~أفضل. انتهى.
# قوله في الزكاة: ولا إلى من تلزمه مؤونته إلى آخره. فظاهره إذا لم تلزمه
~~جاز، ولو ورثه. فلو دفع له، ثم جعله في عقار، أو المرأة في حلي، لم يمنع
~~دفع الزكاة إليه أيضا، قاله شيخنا.
# ومن جواب له: وبعد، فمسألة الزكاة على القريب إذا لم تجب نفقته، فذكرها
~~بصريحها في "الانصاف"، وأنه المذهب، وذكر من قال به، وأن الزركشي صرح به،
~~ومن طالع الزركشي تمحض له.
# ومعرفة الفاضل في الكفاية محله في نفقة الأقارب. والمراد بالقريب الجائزة
~~فيه بشرطه، وهو من غير عمودي النسب، فلا تجوز فيهم مطلقا. وأما نفقة
~~القريب، فغالب من يسمى غنيا في وجوب نفقة قريبه عليه.
# وأما الفريك في الحب الذي لا تجب فيه الزكاة، فهو ما جرت عادة بأكله
~~وبهائمه، لا نفس الفرك، ومن خطه نقلت بعد المفاوضة له في ذلك.
# قال في "الانصاف": يجوز دفع الزكاة إلى أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم وإن
~~كان يرثهم، وهو المذهب. انتهى، .
# من "جمع الجوامع": هل يجوز دفع الزكاة إلى من يرثه بفرض أو تعصيب أو لا؟
~~ثم قالوا: يجوز نقلها الجماعة، واختارها جماعة، وقطع بها في "المنور" وفاقا
~~لأبي حنيفة وأصحابه. ومن لا تجب نفقته، فيجوز الدفع إليه إجماعا. ثم قال:
~~ولا يخلو القريب من غير عمودي النسب، إما أن تجب نفقته على الدافع، أو لا؟
~~فإن لم تجب جاز الدفع إليه بلا نزاع، وإن وجبت ففيه روايتان. انتهى.
# ومن كلام لأبي العباس: يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين والولد، إذا كانوا
~~فقراء وهو عاجز عن الإنفاق عليهم، وهو أحد القولين في PageV01P153 # مذهب أحمد. وما أخذه الإمام ms116 باسم المكس جاز دفعه بنية الزكاة وتسقط، وإن
~~لم تكن على صفتها. انتهى. المذهب: لا تجوز لولده ووالده مطلقا.
# وإذا كان له دين تمر مثلا، ولم يقبضه إلا بعد أعوام في بعضها غلا السعر،
~~وبعضها رخص، فنقل عن البلباني: يقومه إذا قبضه، ثم يزكيه لما مضى من
~~السنين. والذي ظهر لشيخنا تقويمه كل عام في ذمة صاحبه على قدر اختلاف
~~الذمم، فإن لم يفعل ولم يزكه إلا بعد قبضه، فكلام البلباني متجه، وعلينا
~~فيها إشكال متقدم قبل كلام البلباني، هذا قاله شيخنا.
# قوله: ويزكي بائع مبيعا بخيار إلى آخره هي المسألة الآتية في آخر الباب.
~~وإن كانت الزكاة سابقة، وجوبها البيع، قاله شيخنا.
# قوله: وتجب في بقر وحش، وغنم، ثم قوله: ولا تجب في ظباء. فيه إشكال
~~فليتأمل، قاله شيخنا.
# قال في "كفاية المتحفظ": الظباء ثلاثة أنواع: ظباء بيض خالصة البياض،
~~ومسكنها الرمل، وهي ضأن الظباء، والعفر: ظباء هنع، أي قصار الأعناق، يعلو
~~بياضها حمرة. والأدم: ظباء طوال الأعناق والقوائم، بيض البطون، سمر الظهور،
~~وهي أسرع الظباء عدوا، ومكسنها الجبال وشعابها، وهي إبل الظباء لأنها
~~أغلظها لحما. انتهى.
# قوله: والمال المصى به يزكيه من حال الحول وهو على ملكه إلى آخره.
~~وعبارته في كتاب "الوصايا" تعطي أنها لا زكاة على الموصى له لأنه لم يكن في
~~ملكه، ولا على الوارث فالظاهر لزومها للموصي إذا حال الحول عليها قبل
~~القبول، وفيها ثقل فليتأمل كلامه، قاله شيخنا.
# إذا عطن العيش في القوع، فالظاهر لزوم زكاته من غيره من PageV01P154 # الجيد، لاستقرار الزكاة بالوضع قبل عيبه، بخلاف ما لو عاب قبل الوضع، ولو
~~بعد الحصاد فيما يظهر، أو آتاه وجع فضمر حبه، فيجزئه الإخراج منه، وهذا هو
~~الذي تقرر عند الشيخ محمد، قاله شيخنا.
# قوله: أو معتق بعضه إلى آخره. يعني إن حصل له نصابا يجزئه إلى آخره، وصرح
~~به في "الكافي" قاله شيخنا.
# قال ابن قندس في حاشية "الفروع": قوله: وثمن مسكن. هذا مثال لقوله: أو
~~مال غير زكوي. لأن المسكن ليس بزكوي، ms117 والموصى به والموروث مثال لقوله: لا
~~في مقابلة مال.
# قوله: فأما مبيع غير معين. المراد ما في الذمة، مثل أربعين شاة موصوفة في
~~الذمة، فإنها غير متعينة، بخلاف هذه الأربعين، أو أربعين شاة موصوفة من هذا
~~القطيع، فإنها متعينة. وأما المتميزة فهي هذه الأربعين شاة، فكل متميزة
~~متعينة. ألا ترى أن هذه الأربعين متميزة من غيرها، بخلاف الأربعين من هذا
~~القطيع، فإنها متعينة غير متميزة، فليس كل متعينة متميزة. ثم قال: فحينئذ
~~قوله: ولا متميزة. غير محتاج إليه، ويكتفى بقوله: غير متعين. فأما مبيع ما
~~في الذمة فيزكيه البائع. انتهى.
# قال في "الشرح الكبير": وفي الدين على غير المليء، والمؤجل، والمجحود،
~~والضائع، والمغصوب، روايتان. وللشافعي قولان كالروايتين. وعن عمر بن عبد
~~العزيز، والحسن، والليث، والأوزاعي، ومالك: يزكيه إذا قبضه لعام واحد،
~~وتمامه فيه.
# ومنه: وإن كان المبيع بخيار، انقطع الحول في ظاهر المذهب، سواء كان
~~للبائع أو المشتري، أو لهما. ثم قال: ولو حال عليه الحول في مدة الخيار،
~~كانت زكاته على البائع، فإن أخرجها من غيره، فالبيع بحاله، وإن أخرجها منه،
~~بطل البيع في المخرج، وهل يبطل في الباقي؟ على وجهين، بناء على تفريق
~~الصفقة. انتهى.

PageV01P155

# قال في "الكافي": وإن ملك المعتق بجزئه الحر. نصابا. لزمتا زكاته، لأنه
~~يملك ذلك ملكا تاما أشبه الحر. انتهى.
# قوله: وإن أعطى مالا بلا مسألة ولا استشراف نفس، وجب قبوله. هذا المذهب،
~~وجزم به في "المنتهى". والآتي في الهبة، قاله شيخنا.
# قوله: في الخارج من الأرض وإن أتلفها المالك الخ. ثم عقبه الشارح بكلامه،
~~فالظاهر أنه قد جزأ الزكاة، كما علله صاحب "الشرح"، وإلا فالمذهب بأنه
~~بالقيمة لجهالته، كما هو ميل صاحب "الشرح" قاله شيخنا.
# قال في "الفروع" في زكاة الزرع والثمار:

### || AUTO فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد

# ، لأنه غير مرصد للنماء، فهو كالقنية، بل أولى، لنقصه بأكل ونحوه. ولو
~~استأجر أرضا ليزرعها للتجارة، لم ينعقد حول الزكاة من وقت وجوب إخراج عشره، ms118
~~خلافا لمالك لأن نيته كالمعدومة، لأن الشرع لم يعتبرها وأوجب العشر، خلافا
~~لمالك، لأن نيته كالمعدومة، لأن الشرع لم يعتبرها وأوجب العشر. وإذا انتهى
~~وجوب العشر، فنوى به التجارة، فالروايتان في عرض قنية نوى به التجارة. انتهى.
# قوله: ليزرعها للتجارة. والبذر للقنية لا من بذر التجارة.
# قوله: فالروايتان في عرض القنية، هل يصير للتجارة إذا نواه للتجارة بعد
~~نية القنية، أو لم ينو أولا، أم لا يصير لها؟ والمذهب لا يصير، إلا نواه
~~عند تملكه ابتداء. فظهر أن المعشرات، إذا لم يكن وقت تملكها نوى بها
~~التجارة، كمن استغلها من ملكه، أنه يلزمه زكاة معشرات، ولا تصير للتجارة
~~ولو نواه لها حتى بيعها ويستقبل بثمنها حولا، وهذا هو الذي قرر لنا الشيخ
~~محمد، قاله شيخنا.
# قال في "جمع الجوامع": قال في "الحاوي" وغيره: إذا حصل PageV01P156 # في يد بعض أهل الوقف المحصور نصاب، زكاه، نص عليه، كما لو زرعه، وقيل: لا
~~عشر عليه إن كان فقيرا. انتهى.
# الظاهر أن الإمام يلزمه زكاة ما حصل بيده من غلة الوقف إن بلغ نصابا.
~~وأنه لا يجوز له تعدية السبل، لأنه يضر بالنخل، وسقيه مقدم عليه، ولا يلزمه
~~سقيه إن لم تكن له غلة، من تقرير شيخنا.
# يجوز دفع الزكاة لزوجته في الماضي، وكذا عكسه، قاله شيخنا.
# لو عجل الزكاة في غير بلد المال، فحكمه حكم نقلها، وعلى المذهب يجزئه،
~~قاله الفومني. انتهى. لكن يحرم نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، قاله شيخنا.
# قوله: عليه أو علي بعضه علامة فقط إلى آخره. يعني وليس على الباقي علامة،
~~قاله شيخنا.
# قال في "الانصاف": وإن أتلفها المالك بعد الخرص، أو تلفت بتفريطه، ضمن
~~زكاتها بخرصها تمرا على الصحيح من المذهب، لأنه يلزمه تجفيف هذا الرطب،
~~بخلاف الأجنبي. وعنه: رطبا كالأجنبي، فإنه يضمنه بمثله رطبا يوم التلف.
~~وقيل: بقيمته رطبا. قال في "الفروع": وقدمه غير واحد، وتقدم قريبا. انتهى.
# والذي تحرر لنا: أنه إذا أتلف الثمرة أجنبي، فإنه يضمنها بالقيمة للمالك،
~~لأنها مجهولة. وضمان المجهولات بالقيم، قاله ms119 شيخنا.
# إذا كان له عقار للقنية ملكه بنحو إرث، فاستغله بنية التجارة، أو القنية
~~للثمرة، فزكاة الثمرة زكاة معشرات، ولا تكرار ولو نوى به التجارة، حتى
~~يبيعه ويستقبل بثمنه حولا، لأن الثمرة من عين النخل، فكانت من المعشرات.
# وإن بذر بذر قنية في أرض تجارة أو قنية، فزكاة معشرات أيضا.
# وإن بذر بذر تجارة في أرض قنية، بنية التجارة في البعض، والأكل في PageV01P157 # البعض، زكى كل شئ وحده، فما نواه للتجارة زكاه تجارة، وما نواه للأكل،
~~زكاه زكاة معشرات، وإذا عمل على نخل غيره على عوامل تجارة بنية التجارة،
~~زكى نصيبه من الثمرة زكاة تجارة. وإن نوى بعضا لها، وبعضا للقنية فكل له
~~حكمه، من تقرير شيخنا.
# قال ابن عطوة: سألت شيخنا عن الثمار، هل تجب فيها الزكاة بعد الأولى إذا
~~ادخرها للنفقة؟ فقال: لا تجب بخلاف النقدين. انتهى.
# والذي تقرر لنا أنها لا تجب زكاتها بعد الأولى، إذا كان زكاتها زكاة
~~معشرات ولو ادخرها للتجارة لأنها لا تصير لها إلا بعد البيع، كعرض القنية.
~~قاله شيخنا.
# قوله: أو مغصوب أو محجود. الظاهر ولو أيس من عوده إليه، بخلاف الضائع،
~~قاله شيخنا.
# وإذا كان له أرض قنية، فأتاه منها كراء من الخارج منها، فلا يلزمه فيه
~~زكاة إلا إن أجرها أو زارع عليها بنية التجارة، فيزكيه عند الحول.
# وإذا كان محترف له ثمر فقبضه، وعزل منه نفقة لأهله، فلا زكاة فيه، وكذا
~~من باب أولى إن كان نوى ذلك وقت شرائه لذلك.
# ولا يجزئ إخراج الجدد المغشوشة عن زكاة الحمران من تقرير شيخنا.
# قوله: فيأخذ إن كان فقيرا ما يؤدي به فرض حج أو عمرة الخ.
# والذي تحرر لنا من تعليلهم، أنه يجوز دفعها له لحج التطوع لأن الفقير لا
~~فرض عليه، قاله شيخنا.

PageV01P158

# قال ابن قندس: قوله: وإن كان له قريب محتاج، وغيره أحوج منه، فلا يعطي
~~القريب ويمنع البعيد، بل يعطي الجميع. هذا تفسير المحاباة المتقدمة بقوله:
~~ولا يحابي قريبا. انتهى. فظهر أن معنى المحاباة: إعطاء القريب وترك ms120 البعيد
~~وهو أحوج، والمراد ترك الأفضل مع أنها تجزئه، قاله شيخنا.
# من "المستوعب": ولا تصير العروض للتجارة إلا بشرطين:
# أحدهما: أن يملكها بفعله، سواء ملكها بعوض، كالشراء، أو بغير عوض،
~~كالهبة، والوصية، والاحتشاش، والاصطياد، والغنيمة.
# الثاني: أن ينوي عند تملكها أنها للتجارة. فأما إن ملكها بغير فعله،
~~كالأرض، أو بفعله لكن لم ينو عند تملكها أنها للتجارة، أو كانت عنده عروض
~~للقنية فنواها للتجارة، لم تصر للتجارة.
# ومن "جمع الجوامع" بعد كلام له سبق: سواء تمحضت، كالبيع والإجارة، أو لا،
~~كالنكاح، والخلع، والصلح عن دم العمد، وتمامه فيه.
# فتحرر أن صداق المرأة لا زكاة فيه إذا لم تنو وقت العقد كونه للتجارة،
~~ولم يكن أثماما، لأنها لا تشترط فيها النية، من تقرير شيخنا.
# إذا أتى وقت زكاته وله مال غائب، قومه عند إرادة الزكاة، وإلا زكاه إذا
~~حضر لما مضى. وتكون الزكاة كل عام بحسبه، وهل يقومه بقدر قيمته في موضع
~~المال برا كان أو بحرا، أو بقيمته في بلد المالك؟ الأول أولى، مع الثقل،
~~قاله شيخنا.
# إذا كان عند شخص مال يأتي نصابا، لزمته الزكاة، ولو كان ربحه قدر كفايته
~~فيخرجها فورا. ويجوز للساعي ردها عليه. ويجوز دفع الزكاة لشيوخ البلدان،
~~هذا الزمان، للا تردد، قاله شيخنا.
# من كتاب "مختصر عيون المسائل" للقاضي المالكي: ومن غصب PageV01P159 # ماله فأقام سنين، ثم عاد إليه، زكاه لسنة واحدة. وكذلك اللقطة إذا عادت
~~إلى صاحبها بعد سنين. وكذلك الدين إذا قبضه بعد سنين.
# ومن له دين على إنسان، فلا زكاة عليه فيه وإن أقام سنين، حتى يقبضه
~~فيزكيه لسنة واحدة. انتهى.
# ومن "تحفة الطلاب شرح تحرير تنقيح اللباب" للشافعية:
# نعم يسن خرص الثمر، بأن يطوف من هو من أهل الشهادات ولو واحدا بكل شجرة،
~~ويقدر ثمرتها أو ثمرة كل نوع، رطبا ثم يابسا، لنقل الحق من العين إلى
~~الذمة، تمرا أو زبيبا، ليخرجه جافا. انتهى.
# قال في "جمع الجوامع": والكيمياء: لم يذكرها ويعملها إلا فيلسوف، كمحمد
~~بن زكريا، أو اتحادي، كابن عربي وصاحبه ms121 المتكلم في الحروف، أي صاحب
~~"الفصوص" إبن سبعين، أو ملك ظالم، كبني عبيد. انتهى.
# قلت: وهي إما أن يخلط ذهب وغيره، ويذاب ويسبك، وتغلب الذهبية على الجميع
~~بالأدوية، فهو من باب الغش. وإما أن يلبس الذهب على غيره، فهو من باب
~~الزغل. وإما أن تقلب عين الفضة ذهبا، أو النحاس ونحوه ذهبا أو فضة، فهذا
~~كذاب، ولا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل، ولا يمكن فعل ذلك إلا لأحد رجلين:
~~إما ولي بقدرة الله، أو ساحر موه سحره في الظاهر، وفي الباطن هو على
~~حقيقته، لا قدرة لهم على إزالة الحقائق. انتهى.
# وفي "الغاية" لمرعي ما يشعر بامكان ذلك، لكن قال: هو عزيز، قاله شيخنا.
# فائدة: قيل لأبي عبد الله: الغني الذي عليه الدين يتصدق؟ قال: قضاء دينه
~~أوجب عليه من أن يتصدق. انتهى.

PageV01P160

# من "الهداية": وإن أعطي عشر زرعه أو ثمره مرة، لم يجب عليه عشر، وإن حال
~~عليه عدة أحوال، نقلته من خط الحجاوي.
# قوله: ويعلم من عادته أنه لا يأخذها إلى آخره. الظاهر إذا علمه فقيرا، أو
~~ظنه، جاز دفعها إليه. ولا يعلمه إلا إن كان يعلم أنه قد ردها، لا إن علم
~~أنه يردها إذا أخبره، لقولهم: عادته أنه لا يأخذها.
# والعادة: اسم لما تكرر، كالعيد، وإلا فقد نص الامام أنه لا يعلمه.
# قال: لا يبكته، يعطيه ويسكت، قاله شيخنا.
# قوله: مكان نفسه. أي الذي هو فيه، سواء كان قرية أو مدينة، فليس المراد
~~بمكان نفسه كل بلد لا تقصر فيه الصلاة كما قيل، بل المراد الموضع.
# وقد نص ابن عطوة في السلم أن المكان هو المحل، بخلاف لفظة البلد، وهل
~~يجوز إخراج أهله عنه فطرته بلا وكالة إذا كان مسافرا عن أهله، بعيدا، أو
~~قريبا، أم لابد من الوكالة؟ الظاهر: لا يجزئ إلا بوكالة منه لهم. لكن إن
~~كان المخرج عنه أخاه الكبير الذي هو المتصرف والمخرج في حضوره وغيبته، جاز،
~~لأنه كالوكيل المطلق، من تقرير شيخنا.
# قوله: يحرم نقلها إلى ما تقصر فيه ms122 الصلاة إلى آخره. فهل يجوز أن يوكل
~~الفقير من يقبضها من بلد المالك، لأن وكيله كهو، وهي بعد قبض الوكيل على
~~ملك الموكل، أم لا يجوز لأنه ذريعة إلى نقلها المنهي عنه؟ فيها ثقل، والأول
~~أولى، من تقرير شيخنا.
# ونقل شيخنا عن شيخه أحمد بن ناصر أنه اجتمع ببعض فضلاء المالكية، فذاكره
~~في نصاب الدنانير، فقال: عشرون ونصف، أو عشرون وثلثان، وأخبره في عرض
~~المحاورة أنه لا يعزب عنه من مذهب الإمام PageV01P161 # مالك إلا الزر. هذا منه مع اشتهار علمه، وورعه، وديانته، حتى إنه رأى بعض
~~الصالحين النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، وشكى إليه أمرا، فقال: ارفعه
~~إلى فلان يقضيه، وقل له ذلك عني. فقال:
# لا أصدق. فقال: أقرئه مني السلام، وأخبره بذلك. والأمارة أن كلمة التوحيد
~~لا تزال على قلبه دائما. فلما أتاه وذكر له ذلك، بكى وقضى حاجته. انتهى.
~~هكذا نقله شيخنا.
# ووجدت بخط اسماعيل بن رميح، قال: اعتبر شيخنا محمد بن مانع بن شبرمة نصاب
~~القبارصة من ضربة مراد بن سليمان، فوجدته تقريبا عشرين قبرصيا وثلثا.
~~انتهى. كذا وجدت، وآخر السطر تالف، فلا أدري هل كان كذلك أو ثلثان.
# وقال أيضا بخطه: اختبرنا صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدنا كل أربعة
~~آصع بصاع سدير الآن، سبعة آصع بصاعه صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نصاب
~~الثمار مائة وسبعون صاعا. انتهى.
# وظاهر كلام "الاقناع وشرحه" خلاف ذلك، لقوله: خمسة وعشرون وسبع وتسع
~~بدينار الوقت، فليتأمل، وميل شيخنا للأول.
# قال في "الانصاف": الثالثة: المراد بمصرف الفيء هنا، مصرف الفيء المطلق
~~للمصالح كلها، فلا يختص بمصرف خمس الغنيمة. انتهى.
# ومن المصالح: رزق الفقهاء، والقضاة، والأئمة، والمؤذنين، ومصالح البلد،
~~قاله شيخنا.
# من "الفروع": ومن لزمه فطرة حر أو عبد، فقيل: يخرج مكانهما. قدمه بعضهم
~~وفاقا لأبي يوسف، وحكي عن أبي حنيفة، لأنه كمال مزكى عنه في غير بلد مالكه،
~~وقيل: مكانه، وهو ظاهر كلامه.
# وفي "منتهى الغاية": نص عليه وفاقا لأبي حنيفة ومالك، كقطرة نفسه، لأنه
~~السبب لتعدد ms123 الواجب بتعدده. انتهى.

PageV01P162

# والذي تحرر لنا أن معنى مكان نفسه، موضعه الذي هو فيه، ولو كان بينه وبين
~~البلد أقل من مسافة، قاله شيخنا.
# من "شرح المؤلف للمنتهى": وإن فضل عنده شئ دونه، أي دون صاع، أخرج، أي
~~لزم مالكه إخراجه عن نفسه على الأصح، ثم قال: ويكمله، أي يجب إخراج بقية
~~الصاع على من تلزمه فطرة ذلك الشخص الذي فضل عنده بقية الصاع لو عدم أي لو
~~لم يفضل شئ البتة.
# وعبارة "شرح الهداية": ويجب الإتمام على من تلزمه فطرته على تقدير العجز
~~عن جميعها. انتهى. وعبارة منصور: ويكمله. أي ما بقي من الصاع من تلزمه فطرة
~~من فضل عنه بعض الصاع لو عدم، ولم يفضل عنده شئ انتهى. وكذا "الاقناع"
~~فمفهوم الأول: يلزم الإتمام من تلزمه فطرة المخرج من غيره، مع عجز الغير
~~عنها. والمراد أنه لم يكن عنده إلا نصف صاع، فيلزمه إخراجه عن نفسه، ويكمله
~~من تلزمه فطرته، ولو لم يكن عنده شئ البتة، وهذا هو الأقرب للفهم.
# وعلى مفهوم الثاني: يلزم من تلزمه فطرة المخرج عنه، لأن المعسر عدمه
~~ووجوده سواء، وهذا هو الأشبه، من تقرير شيخنا مع الثقل عنده في ذلك لجل
~~العبارة.
# قال في "المغني":

### || AUTO فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم.

#  وقال بعضهم: إن كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع لأجلها،
~~كبغداد، والبصرة، لزم أهلها الصوم برؤية الهلال في أحدهما. وإن كان بينهما
~~بعد، كالحجاز، والعراق، والشام، فلكل أهل بلد رؤيتهم، وتمامه فيه. قال في
~~"شرح المنتهى" لمؤلفه: لو غم الهلال لرمضان وشوال، وكملنا شعبان ورمضان، أي
~~فرضنا أن شعبان ورمضان كاملان، وتبين أنهما كانا ناقصين، وتمامه فيه.

PageV01P163

# قوله: يحرم بلغ النخامة إلى آخره. الظاهر تحريمه مطلقا، أي للصائم
~~والمفطر، قاله شيخنا.
# قوله في حكم القضاء والكفارة: وفيه نظر على ما يأتي في الظهار الخ.
# والمذهب هو الذي في الظهار.
# ومن "جمع الجوامع: ": قال صاحب "الفروع": ورأيت بعض أصحابنا يقول: يقبل
~~الليل مع بقاء الشمس. لعله ms124 ظاهر "المستوعب".
# قلت: المختار أنه لا يكون مع بقاء الشمس، والفطر قبل صلاة المغرب، أفضل. انتهى.
# ومن "المغني": وروى أبو قلابة قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو
~~يتسحر: يا غلام، أجف الباب لا يفاجانا الصبح.
# وقال رجل لابن عباس: إني أتسحر، فإذا شككت أمسكت، قال ابن عباس: كل ما
~~شككت حتى لا تشك. انتهى.
# قوله في القضاء: أطعم عنه ثلاثة مساكين الخ. ما يجزيء في كفارة اليمين.
~~وفي كلام "الغاية" هنا اضطراب.
# قوله: دفع الولي لمن يصوم عنه إلى آخره. سواء كان مما يجزيء في الكفارة
~~أم لا، بحسب ما يتفقان عليه. وقوله: ولا يصح صوم من عليه قضاء إلى آخره.
~~لكن لو قلب نية القضاء نقلا في وقته المتسع، جاز، لأنه يثبت تبعا ما لا
~~يثبت استقلالا، من تقرير شيخنا، مع مخالفته "للاقناع" وموافقته "المنتهى".
# قوله: واثمد مطيب الخ. هو الكحل الأسود. قاله شيخنا.
# من أفطر برمضان لحمى، فمتى برئ لزمه الامساك، فإن فطر لضرر العطش، فزال
~~بالشرب، لزمه الامساك حتى يضربه ثانيا. قاله شيخنا.
# قال ابن عطوة: سألت شيخنا عن الخراز الذي يمص السيور PageV01P164 # ويضعها في فمه، هل يفطر بذلك، أم لا؟ فأجاب إذا بصق ريقه؟ لا يفطر. انتهى.
# قوله: آدميا معصوما إلى آخره. مثله من ذهب في طلب تائه، من مال أو إنسان،
~~أو مغصوب، ليدركه لربه، فله الفطر والحالة هذه، قاله شيخنا.
# قال في "جمع الجوامع" وفي "الرعاية" و "المستوعب" و "الفروع": وإن اكتحل
~~بكحل، أو صبر، أو قطور، أو ذرور، أو اثمد مطيب، أفطر، سواء وصل جميعه أو
~~بعضه، نص عليه.
# وليس المراد بضرب هذه الأشياء الحصر، بل ضرب مثل. والفطر بالاكتحال بما
~~يصل، هو المعروف في المذهب.
# ومنه أيضا: ومن تنخم لم يفطر. وقال في "التلخيص": لو اقتلع نخامة من مخرج
~~الحاء المهملة، أو أخرجها، ففي إلحاقها باستقاء يسير وجهان، وتمامه فيه.
# وعنه أيضا: ولو خرج من لثته دم، فابتلعه عالما به، أو ابتلع قلسا أو
~~قيئا، أفطر نص عليه، وإن ms125 قل. وإذا استقصى في بصقه، أو تنجس فمه من خارج،
~~فبصق النجاسة من فمه، وبقي الفم نجسا فابتلع ريقه، لم يفطر، قطع به أبو
~~البركات في "شرح الهداية" وغيره، لأنه لا يتحقق ابتلاعه لشئ من أجزاء
~~النجاسة، فلهذا قال صاحب "الفروع": فإن تحقق أنه ابتلع شيئا نجسا، افطر،
~~وإلا فلا. انتهى.
# إخراج النخامة من مخرج الحاء المهملة، فيه خلاف، هل يفطر، أم لا؟ ولا يسع
~~الناس إلا عدم الافطار. ويقال في الذباب كذلك إذا أخرجه بالحاء المهملة،
~~قاله شيخنا.
# قال في "القواعد": قال في رواية اسماعيل بن سعيد: إذا كان مسكنا واسعا
~~نفيسا أو خادما، يشري ما يقومه ويجعل سائره للغرماء PageV01P165 # وكذلك نقل عنه موسى بن سعيد: ولا فرق بين أن يكون الخادم والمسكين في
~~ملكه، أو يحتاج إليهما، فيترك له ثمنهما على ظاهر كلام الأصحاب، وتمامه
~~فيه. فظهر لنا أن كل ما يحتاج إليه المفلس، كثياب، وكتب، وغيرهما، ويترك له
~~أو ثمنه، سواء كان على الفور، أو يتوقع للحاجة. وكذا أجاب الخزرجي فيمن معه
~~مال يحتاج له، ككتب علم للمطالعة، أنه لا فطرة عليه. وإن كل كتاب ليس عنده
~~من كتب العلم، فهو يقال: محتاج إليه لأنه لم يغن كتاب عن كتاب، بخلاف ما
~~إذا كان عنده نسخة أخرى غيرها، من تقرير شيخنا.
# قوله: إخراج النذر من دويرة أهله، أي مكانه الذي نذر فيه الخ.
# مفيد أن المكان هو نفس الموضع من دار أو محلة، وكذلك مكان نفسه في زكاة
~~الفطر كما تقدم، قاله شيخنا.

PageV01P166

### | AUTO من كتاب الحج

# قال ابن عطوة: يشترط في محرم المرأة في الحج أن يكون بصيرا. انتهى.
# وقال أيضا: قال شيخنا: تعتبر الجهة، فلو حج عنه من غير جهة بلده ولو كانت
~~أبعد مسافة، لم يصح. انتهى.
# قوله في محظورات الاحرام: ويضمن جراد بقيمته، حتى ولو انفرش في طريقه
~~بمشيه فقتله الخ. الظاهر ومثله دابة المتصرف فيها، بأن كان راكبا أو قائدا
~~أو سائقا، قاله شيخنا.
# قوله: ولو يكن صيدا والبائع محرم إلى آخره. ms126 الظاهر أنه يوقف للبائع حتى
~~يحل من إحرامه، ثم هو بالخيار، إن أراده، وإلا ضرب مع الغرماء. ونفقته في
~~حال ايقافه، من مال المفلس، لأنه ملكه ولو تعلق به حق البائع، قاله شيخنا.
# قوله: فيمن أحرم عن أحد اثنين ولم يدر أيهما، فإن لم يفرط الموصي، بأن
~~علم النائب باسم المنوب عنه وهو الموصي، ولم يفرط النائب بأن سماه عند
~~الاحرام لكن نسيه، فالنفقة عليهما، أي الموصيين، لأن النائب عين أحدهما
~~ونسيه، وهو عذر، قاله شيخنا.
# إذا أوصى بحجة، حج عنه من بلده. ومن أبعد منه، يمم مكة على جهته.
# وإذا أوصى بمال يحج به عنه حجة، فجعل الوصي بدونه، فالظاهر أن الذي حج
~~يستحق المال كله، كما نقل عن البلباني.
# وإن قال: يحج عني بكذا، صرف في حجة بعد أخرى. فإن لم يكن حجتين، حج
~~بالباقي من حيث بلغ، وإلا دفع عونة في حج، وإلا تصدق PageV01P167 # به. والصدقة بالمال لمن لم يلزمه الحج، أفضل من الحج به، من تقرير شيخنا.
# قوله: ويجوز أن يحج عنه، أي عن من أوصى بالحج، ولا حج عليه من الميقات
~~إلى آخره. وعبارة "المنتهى": وإن أوصى بحج نفل، وأطلق، وعبارة "الانصاف":
~~أو أطلق.
# قال في "الانصاف": أحدهما: إذا كان الحج نفلا، أجزأ من الميقات إلى آخره.
# ومنه أيضا: ولو وصى بحج نفل، أو أطلق جاز من الميقات، على الصحيح من
~~المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب ما لم تمنع قرينة.
# وقيل: من محل وصيته، وقدمه في "الترغيب" لحج واجب، ومعناه للمصنف، ويأتي.
# ومن: الثانية: إذا كان الموصي قد حج حجة الإسلام، كان الألف من ثلث ماله.
~~وإن كانت عليه فنفقتها من رأس المال. انتهى.
# والذي ظهر: أنه إذا أوصى بحجة، أنها تكون من بلده، إلا إذا كانت نفلا،
~~بأن يكون قد حج حجة الإسلام، وإلا بأن لم يكن حج، فإنها من بلده لأنه إذا
~~حج، وقعت فرضا لا نفلا، والعرف كذلك.
# فإن أوصى بها لغيره بأن قال: لفلان حجة، أو علي لفلان حجة، فمن الميقات ms127
~~بلا شك، لأن الوصية والإقرار يحمل على أدنى ما يقع عليه الاسم، من تقرير شيخنا.
# قوله: وإن عوفي قبل إحرام النائب، لم يجزئه الخ. مفهومه أنه لو عوفي بعد
~~إحرامه، أنه يجزئه، ولو كان إحرامه قبل الميقات، وهو كذلك من إملاء
~~الحجاوي. والظاهر أن هذا المذهب، قاله شيخنا.
# قوله: ويعتبر أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على
~~الدوام، من أجرة عقار، أو بضاعة، أو صناعة ونحوها إلى آخره.

PageV01P168

# وفي الهامش: أي مدة ذهابه ورجوعه. "مطلع". وعليها أخرى.
# وظاهره أنه قصد النفقة عليه وعلى عياله إلى أن يعود، ويبقى له ما يقوم
~~بكفايته وكفاية عياله على الدوام، من عقار، أو بضاعة، أو صناعة. "مبدع".
# وذكر في "الانصاف" عند هذا القول أنه الصحيح من المذهب، وقال به جموع من
~~الفقهاء. والآخر قاله في "الروضة" و "الكافي" و "الرعايتين" فقط، والمفهوم
~~لا يساعده، قاله شيخنا.
# قال في "الانصاف": قوله: فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله على الدوام والله
~~أعلم. إنه يعتبر كفايته وكفاية عياله إلى أن يعود بلا خلاف. والصحيح من
~~المذهب أنه يعتبر أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على
~~الدوام، من عقار، أو بضاعة، أو صناعة، وعليه أكثر الأصحاب، وهو الظاهر ما
~~جزم به في "الهداية" و "المذهب" و "مسبوك الذهب" و "المستوعب" و "الخلاصة"
~~و "العمدة" و "التلخيص" و "البلغة" و "شرح المجد ومحرره" و "الافادات" و
~~"النظم" و "الحاويين" و "ادراك الغاية" و "المنور" وغيرهم، لاقتصارهم عليه.
~~وقدمه في "الفروع" و "تجريد العناية". وقال في "الروضة" و "الكافي": يعتبر
~~كفاية عياله إلى أن يعود فقط. قدمه في "الرعايتين" و "الفائق".
# فقال أبو طالب: يجب عليه الحج إذا كان معه نفقة تبلغ مكة ويرجع، ويخلف
~~نفقة لأهله حتى يرجع. انتهى.
# من "جمع الجوامع": الحادي عشر: يتعين على الإمام أن يبعث مع الحاج أميرا
~~يقوم بمصالحهم، ويقيم لهم أمور الحج.
# قال أبو العباس: ومن جرد مع الحاج من الجند المقطعين، وجمع له ما يعينه ms128
~~على كلفة الطريق، أبيح له أخذه، ولا ينقص أجره، وله PageV01P169 # أجر الحج والجهاد. وقال: وهذا كأخذ بعض الإقطاع ليصرفه في المصالح، وليس
~~في هذا اختلاف. انتهى.
# والذي ظهر لنا ما يدفعه للجند مع الحاج، أنه مباح، لأنه مصلحة للحاج،
~~ولولا الجند، لم يقدروا على الحج، قاله شيخنا.
# قال في "الفروع": النائب في الحج أمين، يركب، وينفق بالمعروف منه، أو مما
~~اقترضه أو استدانه لعذر على ربه ... إلى أن قال: ويرد ما فضل، إلا أن يؤذن
~~له فيه، لأنه لا يملكه ويتوجه: يجوز له صرف نقد بآخر لمصلحة، وشراء ماء
~~الطهارة. انتهى.
# قال في "النظم" لابن عبد القوي:
# وكلفته مع من يمون على المدى ... بريع مغل أو بربح معدد
# انتهى.
# أجاب الشيخ الحجاوي: وإذا حج بالمال الحرام، من جمل أو نفقة، لزمه أن يحج
~~لعدم سقوطه بالمال الحرام. انتهى.
# من جواب للشيخ سليمان بن علي: وإذا طاف المتمتع وسعى ولم يحلق، ثم أحرم
~~وقد بقي حلق العمرة الواجب، فالظاهر أن هذا يصير قارنا فيلزمه حكم القرآن.
~~قال في "المستوعب" وغيره في المتمتع، والناسي، والعامد: سواء، ومن خطه
~~نقلت.

PageV01P170

# والظاهر لنا عدم جواز ذلك مع الاشكال، لأنه بعد الطواف لا يصح إدخال الحج
~~عليها، كما صرح به غير واحد، قاله شيخنا.
# قال في "الشرح الكبير": إذا أدخل الحج على العمرة قبل طوافها من غير خوف
~~الفوات جاز، وكان قارنا بغير خلاف. فأما بعد الطواف، فليس له ذلك، ولا يصير
~~قارنا، وبهذا قال الشافعي، وأبو ثور. وقال مالك: يصير قارنا. وحكي ذلك عن
~~أبي حنيفة كما قبل الطواف.
# ولنا أنه قد شرع في التحلل من العمرة فلم يجز إدخال الحج عليها كما بعد
~~السعي، إلا يكون معه هدي فله ذلك. وكذلك عبارة "المنتهى" و "الاقناع" مع
~~قولهم: الحلق من واجبات العمرة، ومن ترك واجبا، فعليه دم. فهل يصح إحرامه
~~بالحج قبل الحلق، كما نقل عن أبي المواهب، ويلزمه دم، أم لا لقولهم، ويفرغ
~~منها، وبعضهم عبر أنه يتحلل منها، ولقولهم: لا يصح إدخال ms129 الحج على العمرة
~~بعد الطواف إلا لمن معه هدي؟
# فيها إشكال وميل شيخنا مع الثقل إلى عدم صحة إحرامه بالحج، والله أعلم من
~~تقرير شيخنا.

PageV01P171

# قال ابن المنجا في "شرحه للمقنع": ويشترط في إدخال الحج على العمرة في حق
~~من لم يسق الهدي، أن يكون قبل الطواف. فلو طاف ثم أدخل عليها الحج، لم يصح،
~~لأنه قد أتى بمقصود العمرة، وشرع في التحلل منها، فإن كان ساق الهدي، لم
~~يمنع ذلك. انتهى.
# وقال في "الشرح" بعد كلام له سبق: فإن أحرم بالحج قبل التقصير وقلنا: هو
~~نسك فقد أدخل الحج على العمرة وصار قارنا. انتهى.
# وعليها حاشية - ذكر أنها خط الشيخ أحمد بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد
~~البغدادي، توفي سنة سبع وثلاثين وتمانمائة - قوله: صار قارنا. كذا وقع في
~~"المغني"، وهو مشكل إذ إدخال الحج على العمرة إنما يصير به قارنا إذا كان
~~قبل الشروع في أفعال العمرة، كما تقدم إيضاحه في باب الإحرام. فكيف يصير
~~قارنا وقد طاف للعمرة وسعى؟ فهذا سهو. انتهى.
# وتحتها أخرى بخط إبراهيم بن مفلح، جوابه: لقائل أنه يقول:
# المصنف يتكلم في المعتمر إذا أدخل الحج على العمرة، وقد تقدم لك الكلام
~~عليه باعتبار حالين: حالة ساق فيها هديا، وأخرى لا. فأما إذا ساق الهدي،
~~فإنه يصح إدخال الحج على العمرة قبل الطواف وبعده، كما صرح به في باب
~~الاحرام، ويصير قارنا. انتهى.
# قال ابن المنجا في "شرحه": فإن قيل: أن الحلق أو التقصير نسك، كما هو
~~الصحيح من المذهب، لم يحل قبل فعله، كالطواف، وإن قيل: ليس نسكا، حل قبله
~~لأن الحل لا يتوقف على فعل ما ليس نسكا. انتهى.
# إذا لبس المحرم لعذر البرد، فزال لزمه الخلع. فإذا أتاه لبس وهكذا مرارا،
~~وكفارته واحدة، قاله شيخنا.
# قوله: حبل المشاة بين يديه، أي في الوقوف بعرفة، هو الحاء المهملة:
~~الطريق، أي القارعة، قاله شيخنا.

PageV01P172

# من حاشية ابن نصر الله على "الفروع" قوله: تحلل أو لا. أي سواء تحلل من
~~إحرامه بتحلله من ms130 إحرام العمرة، وذلك بأن لا يكون معه هدي، أو لم يتحلل من
~~إحرامه بتحلله من العمرة بأن يكون معه هدي، ويفرغ من أفعالها فيلزمه أن
~~يبقى على إحرامه، ويحرم بالحج ليكون متمتعا حينئذ. وأما إذا لم يكن معه
~~هدي، فيتحلل منها بتحلله من إحرامه.
# قوله: فإن أحرم قبل احلاله منها صار قارنا. ظاهر هذا أنه يصير قارنا إذا
~~أحرم بعد طوافها. والمعروف أنه لا يصير قارنا إلا إذا أحرم بالحج قبل
~~طوافها. والمعروف أنه لا يصير قارنا إلا إذا أحرم بالحج قبل طوافها، اللهم
~~إلا أن يكون معه هدي فيصح إحرامه بعد طوافها، ويصير قارنا. انتهى.
# قال في "جمع الجوامع": وفي "منسك أبي عبد الله الحراني" من متأخري
~~أصحابنا، وإذا وصل الحرم الشريف - وحد حرم مكة: الأعلام المنصوبة عند مساجد
~~عائشة، وهما علمان كبيران، وأعلام صغار متصلة بالجبلين من الجانبين، تسميها
~~العامة: خطوات النبي صلى الله عليه وسلم أو خطوات علي - فليتأدب حينئذ،
~~ويبالغ في التلبية والاستغفار، ويقدم رجله اليمنى في عبوره فيه إن كان
~~ماشيا ويخر ساجدا ويقول:
# الحمد لله الذي بلغني إلى حرمه، ومحل أمنه وهدايته، اللهم هذا حرمك وأمنك
~~الذي من دخله كان آمنا، فأسألك بأنك أنت الله، لا إله إلا أنت الر حمن
~~الرحيم، أن تحرم لحمي ودمي على النار اللهم آمني من عذابك يوم تبعث عبادك.
# وإن كان راكبا قال ذلك وهو راكب ... إلى أن قال: من ثنية كدا، وهي التي
~~ينحط المار منها - التي تهبط المقابر - ويقصد باب المعلى، فيبالغ في الأدب
~~والسرور في خشوع وذلة، ويقدم رجله اليمنى في دخول مكة، ويقول:

PageV01P173

# بسم الله، والحمد لله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت
~~ربي وأنا عبدك، والبلد بلدك، والأمن أمنك، جئتك هاربا منك إليك، لأؤدي
~~فرضك، وأطلب رحمتك، وألتمس رضاك، متبعا لأمرك راضيا بقضائك، أسألك مسألة
~~المضطرين إليك، المسفقين من عذابك، الخائفين من عقوبتك أن تستقبلني اليوم
~~بعفوك، وتحيطني برحمتك وتتجاوز عني بمغفرتك، وتعينني على أداء مناسكي،
~~وتقويني عليها، اللهم ms131 أدخلني في رحمتك، ونجني من عذابك، وأعذني من الشيطان
~~الرجيم. يقول ذلك وهو مار إلى المسجد.
# فإذا أخذ في الطواف وبلغ الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود وباب البيت
~~فليلصق به صدره، ويدعو فيقول:
# سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة
~~إلا بالله العلي العظيم، اللهم صل على محمد وآله، اللهم يا رب البيت العتيق
~~أعتق رقبتي من النار، وأعذني من الشيطان الرجيم، وأعذني من كل سوء، وقنعني
~~بما رزقتني، وبارك لي فيه، وأرضني به يا رب العالمين، اللهم اجعلني من أكرم
~~وفدك عليك، وألزمني سبيل الاستقامة حتى ألقاك يا رب العالمين، أستغفر الله
~~العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب، وأتوب إليه، وأسأله
~~التوبة لي ولوالدي ولجميع المسلمين، اللهم صل على محمد كلما ذكر، إلهي
~~عبيدك الضعيف ببابك، قد مضت أيامه، وبقيت آثامه، انقطعت شهواته وبقيت
~~تبعاته، وإنه لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، سبحانك لا إله إلا أنت، يا ذا
~~الجلال المطلق، والكمال المطلق، يا من هو أقرب من دعي، وأكرم من رجي، وأحلم
~~من عصي، وأرحم من خشي، وخير من وفد إليه وافد، وفدت إلى بيتك المكرم بذنوب
~~لا تسعها الأرض، ولا تغسلها البحار، مستجيرا بعفوك، مستعيذا بكرمك، فاجعل
~~وفودي PageV01P174 # إليك عتق رقبتي من النار، آمين يا ربنا ورب كل شئ ومليكه آمين.
# وعند المقام يشير إليه بعينه، ويقول:
# اللهم بيت عظيم، ووجه كريم، وأنت أرحم الراحمين، فأعذني من الشيطان
~~الرجيم ومن النار، وحرم لحمي ودمي على النار، وآمني من أهوال يوم القيامة،
~~واكفني مؤونة الدنيا والآخرة، ثم يسبح الله وبحمده، ويصلي على النبي صلى
~~الله عليه وسلم.
# وعند الميزاب: اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقني بكأس
~~محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا أظمأ بعدها، اللهم اروني يوم يعطشون،
~~وآمني يوم يفزعون، إلهي أتيت إلى بيتك العظيم من شقة بعيدة مؤملا لمعروفك،
~~فآتني معروفا من معروفك، تغنيني به عن معروف ms132 من سواك يا معروفا بالمعروف،
~~ثلاث مرات، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
# فإذا بلغ الركن الرابع - وهو اليماني - يقف حياله، ويقول:
# اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، ومن عذاب النار، ومن عذاب القبر، ومن
~~فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من الخزي في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في
~~الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
# وعند الحجر الأسود: اللهم اغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ برب
~~هذا الحجر من الدين، والفقر، وضيق الصدر، وعذاب القبر.
# وعند ذلك تمت له طوفة. ويكره الاشتغال في عرفة بعد الظهر بشئ من أمور
~~الدنيا، لاسيما إذا وقف الناس للدعاء، وما أكثر ما يجتهد إبليس بفتح أبواب
~~تشتغل وتلهي عن التوجه إلى الله في ذلك المقام العظيم. فعلى العارف أن يقطع
~~العلائق، ويترك الشواغل عن الله في ذلك الوقت الذي لا يمكن استدراكه في غير
~~هذا الوقت، ولا في غير هذا المكان فلا يفرط فيما أدركه منه بغير ذكر الله
~~تعالى والدعاء له.

PageV01P175

# فيوم عرفة له فضائل منها: أنه يوم إكمال الدين، وإتمام النعمة، وعيد لأهل
~~الاسلام، وقيل: إنه الشفع الذي أقسم الله به، والوتر يوم النحر، وهو أفضل
~~الأيام، وصيامه كفارة سنتين، وهو يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها، والعتق
~~من النار، والمباهاة بأهل الموقف للملائكة، ويوهب فيه المسيء للمحسن، ويشفع
~~فيه المحسن للمسيء، وتفتح أبواب السماء، ولا يكون الشيطان في يوم أحقر منه فيه.
# وقف مطرف وبكر المزني، فقال أحدهما: اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي.
~~وقال الآخر: ما أشرفه موقفا، وأرجاه لأهله لولا أي فيهم.
# ووقف الفضيل بعرفة، والناس يدعون وهو يبكي وقد حال البكاء بينه وبين
~~الدعاء، فلما كادت الشمس أن تغرب قال ورفع رأسه إلى السماء: واسوءتاه منك
~~وإن عفوت، وقال لشعيب بن حرب: إن كنت تظن أنه شهد الموقف شر مني ومنك، فبئس
~~ما ظننت.
# وقال ابن المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة، وهو جاث على ركبتيه
~~وعيناه تهملان، فالتفت إلي ms133 فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ فقال: الذي لا
~~يظن أن الله يغفر لهم.
# وروي عن الفضيل أنه نظر إلى ضجيج الناس عشية عرفة وبكائهم، فقال: أرأيتم
~~لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل، فسألوه دانقا، يعني سدس درهم، أكان يردهم،
~~قالوا: لا والله. قال: والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق.
# ثم قال: وعند الرمي يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله
~~أكبر، الله أكبر ولله الحمد، أرضي بك الرحمن، وأسخط بك الشيطان، اللهم
~~اجعله حجا مبرورا، وذنبا مغفورا إلى آخره.
# وعند الحلق: اللهم اكتب لي بكل شعرة حسنة، وارفع لي بها درجة، واغفر لي
~~وللمحلقين يا واسع المغفرة. انتهى.

PageV01P176

# ويستحب سلوك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، لفعله عليه
~~السلام، من خط الحجاوي. انتهى.
# ومن "جمع الجوامع": قال صاحب كتاب "الإعلام": لو لم يقف في الملتزم، بل
~~وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام البيت، كان حسنا.
# وقد أخبرنا جماعة من شيوخنا، أخبرنا ابن المحب، أنبأنا والدي، أنبأنا ابن
~~خولان، أنبأنا الحافظ ضياء الدين قال: سمعت أبا محمد عبد الغني الغزنوي
~~يقول: سمعت أبا الحسن الدينوري يقول: سمعت أبا القاسم السهمي يقول: سمعت
~~أبا القاسم عبيد الله البزاز يقول:
# سمعت عبد الله ابن الزبير الحميدي يقول: سمعت سفيان ابن عيينة يقول: سمعت
~~عمرو بن دينار يقول: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
~~يقول: "الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء، وما دعا عبد الله تعالى دعوة إلا
~~استجابها". أو نحو هذا.
# قال ابن عباس: فوالله ما دعوت الله فيه قط إلا أجابني. قال عمرو ابن
~~دينار: وأنا والله ما أهمني أمر فدعوت الله فيه إلا استجاب لي منذ سمعت هذا
~~الحديث من ابن عباس.
# قال سفيان بن عيينة: وأنا والله ما دعوت الله فيه قط بشئ إلا استجاب لي،
~~منذ سمعت هذا الحديث من عمرو. وقال محمد بن إدريس: وأنا والله ما دعوت الله
~~فيه بشئ قط إلا ms134 استجاب لي منذ سمعت هذا الحديث من الحميدي. قال أبو الحسن:
~~وأنا والله ما دعوت الله عز وجل بشئ فيه إلا استجاب لي منذ سمعت هذا الحديث
~~من محمد ابن إدريس. قال أبو القاسم: قال لنا عبيد الله بن محمد: وأنا دعوت
~~الله فاستجاب لي. وقال لنا عبيد الله بن محمد: دعوت الله عز وجل فيه PageV01P177 # مرارا فاستجاب لي. وقال أبو القاسم: وأنا دعوت الله فاستجاب لي.
# قال أبو الفتح: وأنا دعوت الله فاستجاب لي. قال الحافظ عبد الغني: وأنا
~~دعوت الله فاستجاب لي. وقال الحافظ ضياء الدين: وأنا دعوت الله فاستجاب لي. انتهى.
# ومن "جمع الجوامع" أيضا: قال الحسن في زيارته إلى أهل مكة:
# الدعاء يستجاب هناك في خمسة عشر موضعا:
# 1 - الطواف.
# 2 - تحت الميزاب.
# 3 - في البيت.
# 4 - عند زمزم.
# 5 - على الصفا والمروة.
# 6 - السعي.
# 7 - حذو المقام.
# 8 - في عرفات.
# 9 - مزدلفة.
# 10 - منى.
# 11 - عند الجمرات.
# 12 - عند الملتزم.
# 13 - عند النبي صلى الله عليه وسلم.
# 14 - عند المنبر في كل مسجد.
# 15 - عند صخرة بيت المقدس.
# وأحوال الإجابة: عند النداء، وبين الأذان والاقامة، وبين الحيعلتين، وبين
~~الصفين، ودبر الصلوات المكتوبة، وفي السجود، وبعد تلاوة القرآن سيما الختم
~~وخصوصا من القارئ، وعند شرب PageV01P178 # ماء زمزم، والحضور عند البيت، وصياح الديكة، واجتماع المسلمين، ومجالس
~~الذكر، وعند قول: آمين، وعند تغميض الميت، وعند نزول الغيث، وعند رؤية
~~الكعبة، والصائم حال فطره، وعند الدعاء لأخيه المسلم بظهر الغيب، وعند
~~الصدقة، وعند البكاء من خشية الله، وعند انكسار القلب.
# وأوقات الإجابة: ليلة القدر، ويوم عرفة، وشهر رمضان، وليلة الجمعة
~~ويومها، لاسيما الساعة التي فيها، ونصف الليل الثاني، ويوم عاشوراء، ويوم
~~الأضحى، وعند الغروب من كل يوم، وبعد صلاة الفجر ووسط الليل. انتهى.
# ومنه أيضا: وإذا قارب المدينة قبل الحج أو بعده، شكر الله وحمده حمدا
~~كثيرا، وذكره ذكرا كثيرا، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهد بقلبه
~~نور السراج المنير كلما لاح له علم من أعلام المدينة، ms135 أو جبل أثار من قلبه
~~حرقة الشوق إلى المحبوب، لا سيما إذا أشرف على المدينة، وشاهد بقلبه نوره.
~~فإذا شاهد المدينة المشرفة، وحجرته العالية، ترجل وخلع النعلين، ونكس
~~الرأس، وتواضع في نفسه، وتمسكن ومشى رويدا رويدا وتأدب، ووقف على الأبواب
~~معظما، واغتسل لدخولها، ذكره جماعة. ثم يقول:
# بسم الله كثيرا، والحمد لله كثيرا، والصلاة والسلام على رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم كثيرا.
# فإذا نزل منزله قال: "رب أنزلني منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين". ثم
~~قال: ويأتي القبر بأدب، وحياء، وسكينة، وغض طرف، وخفض صوت، كأنه شاهد
~~الرسول صلى الله عليه وسلم ويراه، ممتلئا قلبه له محبة وتوقيرا.

PageV01P179

# ويأتي الحجرة من الباب القبلي من المقصورة، فيقف من الجدار على نحو من
~~أربعة أذرع من جهة الغرب التي تلي المسجد، ليكون مستقبلا لوجهه كأنه يشاهده
~~ويراه، ويقول بأدب، وخفض صوت كأنه يخاطبه حال الحياة، ويعتقد أنه يسمع كلامه:
# السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خليل
~~الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
~~وبركاته، السلام عليك صلى الله عليك، أشهد أنك رسول الله حقا، والدين الذي
~~شرع الله دين الله حقا، وإني أشهد الله وأشهدك يا رسول الله أني آمنت بك
~~وبما جئت به من عند الله أنه الحق من ربك، وأنت الصادق الأمين، اللهم صل
~~على محمد عبدك ورسولك ونبيك، هذا النبي الأمي، كما صليت على آل إبراهيم إلى
~~آخره، وبارك الخ، اللهم أحيني على سنته، وتوفني على ملته، وارزقني محبته،
~~ونصره، وطاعته واتباعه، والإيمان به، ولا تفرق بيني وبينه في دار كرامتك،
~~اللهم إني أشهد أن هذا الرسول قد بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة،
~~اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي
~~وعدته، اللهم أجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، وسولا عن قومه، صلى الله
~~عليك يا رسول الله، ثلاثا.
# ثم يتأخر على جهة يمين نفسه، كما هو مستدبر الكعبة، مستقبل الحجرة مقدار ms136
~~ذراع، ليقف تلقاء وجه الصديق، فيقول:
# السلام عليك يا صاحب رسول الله، وصديقه، وحبيبه، وخليفته، وضجيعه،
~~ورفيقه، السلام عليك أيها الصديق ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا خير
~~أمة أخرجت للناس، فجزاك الله خيرا عن صحبة نبيك، وجزاك الله عنا وعن
~~المؤمنين وعن الإسلام خيرا، رزقنا الله PageV01P180 # محبتك، وجعلنا ممن يأتم بك، رضي الله عنك. انتهى.
# ثم يتأخر عن يمينه قدر ذراع، ليقف تلقاء وجه عمر فيقول: السلام عليك يا
~~صاحب رسول الله، والقائم بدين الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام
~~عليك أيها الشهيد ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن صحبة نبيه خيرا، وجزاك
~~الله عنا وعن المسلمين وعن الإسلام خيرا، رزقنا الله محبتك، وجعلنا ممن
~~يأتم بك، رضي الله عنك.
# ومن كتاب "البركة": ويسن إكثار الشرب من ماء زمزم، مستقبلا قائلا: بسم
~~الله، بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ماء زمزم لما شرب
~~له". وإني أشربه اللهم لتغفر لي وتفعل لي كذا وكذا، واشفني. ويزيد بما
~~يشاء، ويتنفس ثلاثا. انتهى.
# ومن كتاب "المناسك" للنووي: يستحب لمن أراد الشرب من ماء زمزم أن يستقبل
~~القبلة، ثم يذكر اسم الله، ثم يقول: اللهم بلغني عن رسولك أنه قال: "ماء
~~زمزم لما شرب له": اللهم إني أشربه لتغفر لي، اللهم فاغفر لي، وأشربه
~~مستشفيا به من مرضي، اللهم فاشفني أو نحو هذا. انتهى.
# الأضحية التي ترضع نفسها، ينقص الثمن، ولا ينقص الأضحية، من خط الحجاوي.
# قال في "الفروع": والعقيقة سنة على الأب، غنيا كان الوالد أو فقيرا.
~~وعنه: واجبة، اختاره أبو بكر، وأبو اسحاق البرمكي، وأبو القاسم. قال ابن
~~عبد البر: قال ابن القاسم: سمعت أهل مكة يقولون: ما من أهل بيت فيهم اسم
~~محمد، إلا رزقوا وزرق حيوانهم. انتهى.
# من "الرعاية": يستحب أن يسمي بأحسن الأسماء، كعبد الله PageV01P181 # وعبد الرحمن، وعبد الرحيم، وعبد المنعم، وعبد العظيم، ومحمد، وأحمد،
~~ونحوهما. انتهى.
# من "تحفة الودود في أحكام المولود" لابن القيم، قال الإمام أحمد: أشد ما
~~سمعت فيه حديث ms137 الحسن، عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "كل غلام رهينة
~~بعقيقته". وإني لأرجو إن استقرض، أن يعجل الله له الخلف، لأنه أحيا سنة من
~~سنن النبي صلى الله عليه وسلم.
# وينبغي رضاع المولود من غير أمه بعد وضعه يومين أو ثلاثة.
# ويمنع من حملهم والتطوف بهم حتى تأتي عليهم ثلاثة أشهر، ويقتصر بهم على
~~اللبن وحده إلى نبات أسنانهم، فإن الله أخر نباتها إلى وقت حاجته. فإذا قرب
~~وقت التكلم، فتدلك ألسنتهم بالعسل والملح الأذراني، ويلقنوا: لا إله إلا
~~الله. وعند نبات الأسنان تدلك لثاتهم كل يوم بزبد أو سمن، ويمرخ خرز العنق.
~~وبكاء الطفل وصراخه، لا سيما قبل شربه اللبن إذا جاع، ينتفع به، فإنه يروض
~~أعضاءه، ويوسع أمعاءه، ويفسح صدره، ويسخن دماغه، ويذهب الحرارة الغزيرة من
~~جسده، ووقت نبات أسنانه لسبعة أشهر، وقد تنبت في الخامس وفي العاشر، ويعوده
~~الانتباه آخر الليل، فإنه وقت قسم الغنائم، وتفريق الجوائز، فمقل ومستكثر
~~ومحروم، فمن اعتاد ذلك صغيرا سهل عليه كثيرا.
# ثم قال: تضمنت هذه الأحاديث أولا: أن الجنين يخلق من ماء الرجل، وماء
~~المرأة.
# الثاني: إن سبق أحد المائين سبب لشبه السابق ماؤه، وعلو أحدهما سبب
~~لمجانسة الولد للعالي ماؤه.
# وبكاء الصبي ساعة ولادته يدل على صحته. وإذا وضع الطفل يده، أو إبهامه،
~~أو أصبعه على عضو من أعضائه، فهو دليل على ألم PageV01P182 # ذلك العضو. انتهى ملخصا من "تحفة الودود في أحكام المولود" لابن القيم
~~عفا الله عنه.
# ومن كتاب "البركة": يحرم على الرجل خضاب رجليه ويديه بالحناء، إلا لحاجة،
~~أو قرحة، نص عليه القاضي، والبغوي، والعجلي، والرافعي، والجيلي، والنووي،
~~وغيرهم.
# ويباح اقتناء الكلب للصيد، والماشية، وللنخل، وللزرع والشجر ونحوهما،
~~ولأهل البادية، ولحفظ الدروب والحصون، والبيوت المفردة. انتهى.
# قال في "الرعاية": ويكره اقتناء كلب إلا لصيد، أو لحفظ ماشية، أو لحفظ
~~زرع وقيل: وبستان، وقيل: وبيت. انتهى.
# يجوز للوصي على الأضحية الأكل منها، لأنه العرف. وإذا جعل الموصي أنها
~~على يد واحد من ورثته أو غيره، فهو باره ms138 بذلك، قاله شيخنا.
# إذا أوصى بمال يقسم في حرم مكة، قسم على أهلها والمجتاز بها من حاج أو
~~غيره، لا إلى وكيل غائب في غيره.
# ويجوز الحج من بلد الموصي، وأبعد منه، ومما يحاذيه، قاله شيخنا.
# من "الانصاف": يستحب لها الخضاب بالحناء عند الاحرام، قاله الأصحاب.
~~ويستحب في غير الإحرام لمزوجة، لأن فيه زينة وتحببا إلى الزوج، كالطيب. قال
~~في "الرعاية" وغيرها: ويكره لأيم، لعدم الحاجة مع خوف الفتنة. وفي
~~"المستوعب": لا يستحب لها.
# وأما الخضاب للرجل، فقال المصنف والشارح وجماعة: لا بأس به، PageV01P183 # ولا تشبه فيه بالنساء. وأطلق في "المستوعب": له الخضاب بالحناء، وقال في
~~مكان آخر: كرهه أحمد. وقال الشيخ تقي الدين: هو بلا حاجة يختص بالنساء.
~~فظاهر ما ذكره القاضي أنه كالمرأة في الحناء، لأنه ذكر المسألة واحدة،
~~ويباح لحاجة. انتهى.
# ومن "مغني ذوي الأفهام": ويكره الخضاب في اليدين والرجلين للرجل من غير
~~حاجة. وعلى هامشه: لأنه من التشبه بالنساء، ولحاجة يباح. انتهى.
# والذي تحرر لنا كراهته للرجال، إلا من حاجة أو قرحة، قاله شيخنا.

PageV01P184

### | AUTO من كتاب البيع

# ذكر الأصحاب أن الثمن تشترط معرفته ولو بمشاهدة، فيصح بوزن صنجة لا
~~يعلمان وزنها، وبصبرة لا يعلمان عدتها، وبما يسع هذا الكيل. ونص أحمد على
~~أنه يصح بموضع فيه كيل معروف، وبنفقة عبده شهرا. وإن كان الثمن في الذمة،
~~اعتبر ذكر صفاته، كالسلم، صرح به مشايخ المذهب. فلو كان الثمن مثلا في
~~الذمة مؤجلا، فلابد لصحة البيع من ذكر قدره، وجنسه، ونوعه، وحداثته، وقدمه،
~~وجودته، ورداءته، وصغر أو كبر، وكل ما يختلف به الثمن.
# والعبرة في الثمن بحالة العقد، فلو حصل العلم والجهالة بعده، لم يكن كل
~~منهما مؤثرا في صحة العقد ومبطلا له. فلو تسلم الثمن المؤجل المعلوم حالة
~~العقد ليلا، أو مستورا بوعاء، مصدقا للمشتري في صفته، أو كان به عادة
~~مطردة، فوجده على خلاف ذلك، لم يكن مؤثرا في صحة العقد، بل له الرجوع بما
~~عقد عليه، بخلاف المثمن، فإنه لا يصح تسلمه ولا تسليمه ms139 إلا معلوما، إلا ما
~~استثنى من ذلك.
# وذكروا أن من اشترى مكيلا، أو موزونا، لم يصح له التصرف قبل كيله أو وزنه مطلقا.
# قال ابن نصر الله في "حاشيته": حتى بأكل، وأجاز شيخنا العسكري الأكل فقط،
~~لأنه ليس بتصرف، فطلبت منه الدليل على ذلك، فلم يقمه. انتهى. كلام شهاب
~~الدين ابن عطوة في "روضته".
# وله أيضا: ما لا يصح السلم فيه، لا يصح بيعه بالصفة، لأنه لا يمكن ضبطه
~~بها، وحدوث الجهل لا يوجب الجهالة حالة العقد، والجائز بعد أن يلزم، لا
~~يعود إلى الجواز بشرط سابق. انتهى.

PageV01P185

# إذا رأى المشتري بيتا من دار، ثم اشتراها، صح البيع فيما رأى فقط، فيكون
~~كتفريق الصفقة، وأما إن رأى بعض الدار فقط، لم يصح، لأن الذي رأى غير
~~محدود، بخلاف البيت.
# ويصح بيع الدار المرئية، وإن كان في أرضها عطن ساتر بعض الأرض، لصحة
~~رهنها وبها قماش للراهن، وبيعها وفيها متاع للبائع، ومعلوم أنه ساتر ما
~~تحته بالضرورة.
# وقولهم: شمل البيع بناءها، إلا المنهدم ومعلوم أن المنهدم ساتر بعض
~~الأرض، من تقرير شيخنا.
# ومن جواب للشيخ محمد بن اسماعيل: وأما أن السواقط الأمعاء، فليس الذي
~~رجحه في نفسي قول ابن عضيب، بل قول صاحب "المغني" حيث قال: يجوز استثناء
~~الجلد، والرأس، والأطراف، والسواقط.
# فظهر من هذا أن السواقط غير الجلد، والرأس، والأطراف، والعلة المعلل بها
~~جواز استثناء الجلد والرأس والأطراف، موجودة في الأمعاء، بل فيها أمكن،
~~فاعلم أن ذلك صواب إن شاء الله، ومن خطه نقلت.
# إذا وكل من يشتري له عقارا، فشرى الأرض دون الشجر، أو عكسه، أو بعض
~~العقار كنصفه، لم يلزم الموكل. وإذا ادعى العاقد السفه، أو عدم البلوغ، فإن
~~كان الآن مجهول الحال، لزمه بينة بدعواه، وإن علم أنه الآن كذلك، سمع قوله،
~~لتحقق قوله كذلك، ما لم يكن سفه طارئ بعد رشد، من تقرير شيخنا.
# من "جمع الجوامع": وإن اشتغلا بقاطع من كلام أجنبي، أو سكوت طويل، أو
~~أكل، قالوا: عرفا لم يصح.
# وفي كتاب ابن أبي ms140 المجد: يحرم بيع ما يعين على معصية من كل PageV01P186 # شيء. ولا يجوز بيع المغصوب إلا لغاصبه. والمراد إذا باعه راضيا ولم يمنعه
~~حتى باعه. وظاهر كلامهم: لا يشترط فيمن باع بالصفة أن يكون قد رأى العين
~~المباعة، فلو وصفها على وصف غيره، أو غلبة ظنه، صح.
# وإذا باعه موصوفا في ملكه، يصح ولو لم يكن قد رآه، حتى ولو لم يكن يعرف
~~صفته. انتهى.
# ومنه: والصحيح: يجوز بيع المقاتي بعروقها جملة، سواء كان قد بدا صلاحها
~~أم لا، فهو كبيع الشجر بثمره قبل بدو صلاحه. انتهى.
# ومنه: ما تساوت أجزاؤه من مكيل إذا لم يكن صبرة، بل في حاصل أو وعاء،
~~حكمه حكم الصبرة.
# ولا يجوز بيع مأكول ومشروب لم يشرب عليها المسكر. قلت:
# وكذا مأكول ومشروب لمن يزني عليه. وبيع المآكل والمشارب في أماكن النزه
~~التي تكثر فيها المناكير، ولا تسلم غالبا من شراء ذلك لمنكر، يحرم بيع ذلك
~~فيها، وأقل ما فيها الكراهة. انتهى.
# ومنه أيضا: تحرم الزيادة لمن لا يريد الشراء، وهو ناجش، سواء كان باتفاق
~~له مع رب السلعة أو لا. وصبرة بقال القرية - هو البائع لأهل البلد من بقال
~~وغيره - يبيع بالقمح وغيره، فيأخذ من هذا ومن هذا فتحتوي صبرته على أشياء
~~مختلفة من جنس واحد. انتهى.
# قال في "المستوعب": البيوع على ضربين: بيع موصوف في الذمة، وهو المسلم
~~فيه. والثاني: بيع الأعيان، فيصح بيعها إما برؤيتها أو بالصفة، سواء كانت
~~العين غائبة، أو حاضرة مستورة، كالجارية المنتقبة، والأمتعة في ظروفها،
~~والثوب في الكم، لم يرها المتبايعان أو أحدهما، فيتبايعانها بالصفة، وهذا
~~يسمى بيع البارتامج.
# وإذا وجدها المشتري على تلك الصفة، لم يكن له الفسخ. انتهى.
# وبعد، فمسألة تولي طرفي العقد في البيع، كثر البحث فيها من زمن PageV01P187 # الشيخ محمد وعبد الله بن عبد الوهاب، وابن بسام، والحاصل أن الذي فهمنا
~~وحفظنا عن الشيخ محمد، أنه لابد من الإيجاب والقبول، لأنهم ذكروا: لو تراخى
~~أحدهما عن الآخر، صح ما داما في المجلس.
# فإن تشاغلا بما ms141 يقطعه عرفا، بطل.
# قال في "الغاية": ويتجه، وكذا متولي طرفيه، فهذا صريح في ذلك. وذكر لنا
~~محمد بن موسى بن حبيش أنه وقف على عبارة عن "الانتصار" أنه قال: ذكر
~~أصحابنا: لابد من الإيجاب والقبول من متولي طرفي العقد. انتهى.
# وما ذكروه في النكاح عند تولي طرفيه من ذكر البيع، فمن تأمله، عرف أنه
~~عائد إلى صحة تولي طرفي العقد، لا إلى أنه يكتفي فيه كما في النكاح. انتهى.
~~ومن خطه نقلت بعد المفاوضة بمثل ذلك مرارا. هذا دليل للمخالف، قال في "شرح
~~المنتهى" لمؤلفه في النكاح، بعد كلام له سبق:
# كما لو وكل البائع والمشتري واحدا، والمؤجر والمستأجر واحدا، ولا يشترط
~~أن يأتي بالإيجاب والقبول في الأصح. انتهى. وعبارة "شرح الإقناع": ويكفي في
~~عقد النكاح ممن يتولى طرفيه: زوجت إلى آخره.
# فيمكن حمل كلام "المنتهى وشرحه" المتقدم أنه يصح تولي طرفيه، كما يصح
~~تولي طرفي البيع والإجارة، لأنه يكفي أحدهما في البيع، قاله شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع": الثاني والعشرون: هل الأفضل طلب السلع الجيدة، أو
~~الرخيصة؟ قال بعضهم: الجيد إن غبن في ثمنه، لم يعبن في ذاته، والرديء إن
~~غبن في ثمنه، غبن في ذاته. وبلغنا عن بعض شيوخنا أنه رأى بعض أصحابه يشتري
~~سلعة رديئة فقال: لا تفعل، أما علمت أن الله نزع البركة من كل رديء.

PageV01P188

# التاسع والعشرون: يحرم وكس السلعة ويكون ذلك بأمرين:
# أحدهما: أن يذمها ويصغر أمرها، ويحقرها بما يكره صاحبها فيها ويمنع غيره
~~من شرائها وفي نفسه أن يشتريها.
# والثاني: أن يسومه فيها ثمنا، أو بزيادة يسيرة، فيدفع فيها شيئا قليلا
~~تساوي قدره مرارا، كمن عنده سلعة تساوي تسعين، فقال:
# بكم؟ فقال: بمائة. فقال: بل بعشرة أو خمسة، أو نحو هذا، فهذا لا يجوز.
~~فأما إن شط البائع في السوم، فهل يجوز له أم لا؟ احتمالان:
# أحدهما: نعم، كمن عنده سلعة تساوي مائة فقال: بألف. فقال: بل بعشرة.
~~والثاني: لا. انتهى.
# قال في "الرعاية": قبض الحيوان، أن يأخذه بزمامه، أو مقوده، أو مشيه من ms142
~~مكانه. انتهى.
# من " الرعاية": من اشترى سلعة بنصف دينار، لزمه عند الإطلاق نصف الصحيح،
~~لا صحيح بوزن النصف ولا مكسور. انتهى.
# من "جمع الجوامع": وإن قال أحد المتبايعين: تفرقنا قبل القبض المعتبر،
~~صدق مدعي الصحة. وإن قام أحدهما بما قال بينة قبلت.
# وإن قام كل منهما بينة، قدمت بينة المدعي في ذلك، وقيل: تسقط البينتان.
# ومنه: قال ابن أبي المجد: المثلثة الدائرة بين ثلاثة، غير جائزة.
# قلت: هي من أنواع العينة، وهي أن يبيع لواحد، ثم يشتري آخر من المشتري
~~لقصد أن لا يأخذ السلعة، وهو إذا كان عن اتفاق ومواطأة.
# وأما إن أراد الشراء حقيقة، وأخذ السلعة وهو غير وكيل للبائع، أو من ماله
~~كماله، جاز. انتهى. ومنه قلت.
# فأما إن اشترى منه بدراهم، فقبض عنها دنانيرا أو عكسه، فهو صرف فيه شروط
~~الصرف. انتهى.

PageV01P189

# إذا قال شخص لآخر قد اشترى سلعة: خلها لي بثمنها، صح إذا خلاها له بذلك،
~~فلو باعها بعد قبضها على زيد أو عمرو بثمن مؤجل، ثم باعها المشتري لها
~~أخيرا على المشتري الأول بلا مواطأة، صح ذلك.
# ومن المواطأة قوله: خلها لنا نصحح بها، أو أبيعها على فلان بغائب، فهو
~~يبيعها عليك بهذا الثمن، قاله شيخنا. قال ابن عطوة: اقتضاء ما لم يره،
~~فيعطى حكمه، قاله شيخنا.
# إذا رأى تمرا في منشر، ثم جعل في خصف، فالظاهر لابد من رؤيته ثانيا إن
~~أراده شراءه، لإمكان تغيره بعجن ونحوه. وما شك أنه يتغير، لا يصح بيعه
~~بالرؤية السابقة.
# وإذا أراد شراء حشيش صبرة من مالكه، وهو الذي حاشه، فوكله أن يشتري له من
~~نفسه لكونه عالما له أولا، هل يصح ذلك أم لأنه تغير بعد يبسه وجمعه له؟
~~فيها ثقل، والأول هو الذي نعمل به للحاجة لذلك من تقرير شيخنا بل الله ثراه.
# قوله: برؤية متقدمة إلى آخره. الذي تقرر لنا أن كل شئ بحبسه، فمنه ما
~~يمكن تغيره في يوم كبطيخ، ومنه ما لا يتغير في أعوام كالأرض البيضاء، ونصفه
~~كدار، وشهر كنخل وشجر، ms143 وأسبوع كبهائم. وذلك على عادته، لا يقال: إنه محمي
~~عن الطعام والشراب، بل كعادته. والبعير في زمن الربيع يمكن تغيره في
~~الأسبوع. والنخل ونحوه في الشتاء لا يتغير في شهرين. قاله شيخنا.
# قال الشيخ أبو العباس: إذا باعه معينا مسمى، ولقدره أو وصفه عرف مطرد،
~~فبان دونه، مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب الهروي، وعادته أن يكون عشرة أذرع،
~~فبان أنقص من ذلك، فإن هذا بمنزلة العيب، أي النقص الذي لا يقتضيه الاطراد
~~العرفي. فإن قال: بعتك هذا الثوب لا أضمن لك قدره، فإن كان لنقصه عرف
~~متقارب صح، PageV01P190 # فمتى وجده أنقص منه، فله الفسخ، وإن كان متباينا، فهي مسألة البراءة من
~~العيوب. انتهى. وهكذا في "الإرشاد" لابن أبي موسى.
# ما قولكم إذا ادعى شخص أنه باع على الآخر دينارا بذرة في ذمته موصوفة،
~~وقال المدعي عليه: بل بعتك ذرة معلومة القدر من صبرة معينة وصفتها لك، ثم
~~ظهر لي أنها مخلوطة بنوع آخر بغير علم مني، فالعقد غير صحيح، لكونه على
~~صبرة غير متساوية الأجزاء؟
# الجواب: الذي نجسر عليه: إذا لم تكن بينة لواحد منهما، حلف المشتري
~~لإنكاره بيع الذمة، والبائع منكر الشراء المعين، فلا وجه لتحليفه، لأن
~~المشتري إن صدقه، فقد أقر بما يفسد البيع، وليس هذا من باب الاتفاق على عقد
~~يدعي أحدهما صحته والآخر فساده، بل كل منهما يدعي عقدا ينكره الآخر. فإن
~~نازع منازع بأن القول قول من يدعي الصحة، بل نقل صريح، فجوابه كما قال ابن
~~عطوة: المسألة فيها إشكال يوجب التوقف والعمل بالمرجوح، فالأشبه على تقدير
~~منازع أنه جزم في "المختصر": إذا اختلفا في عين المبيع، تحالفا وفسخ البيع.
# وهذا الذي يعمل به المتورع في مثل هذه كتبه عبد الله بن محمد بن ذهلان.
~~ومن خطه نقلت.
# ومن "جمع الجوامع": وإذا باعه معينا، ولقدره أو وصفه عرف مطرد، فبان
~~دونه، مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب الهروي، وعادته أن يكون عشرة أذرع، فبان
~~أقل، فإن هذا بمنزلة العيب، فله الفسخ.
# وإذا كان في ms144 التمر حثوة حشف، أو غبير، أو هضاب، فلابد من رؤية جميعه، ولا
~~يكفي رؤية شئ منه، لكونه مختلف الأجزاء، قاله شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع": قال أبو العباس: يحرم تغرير مشتر، بأن يسومه كثيرا
~~ليبذل ما يقارب ذلك ... إلى أن قال: ويتوجه: إن PageV01P191 # كان من عادة المبتاع الكسر وبخس الثمن، لم يحرم ذلك، وإلا حرم.
# تنبيه: ما يفعله السماسرة من قوله أولا ما يزيد على (ثمن) المثل ثم ينزل
~~بها عن ثمن المثل، من جملة التغرير، فيحرم. انتهى.
# الظاهر إذا قال: كم الثمن، أو كم تبيع؟ قال: بعشرة. مع أن الثمن خمسة، أو
~~نحو ذلك، قال شيخنا: هذا حرام والله أعلم.
# إذا كان لعدد دار، فوكلوا شخصا يبيعها، فباعها بثمن واحد، صح، وإن لم
~~يعرف نصيب كل واحد من الآخر، لأنه وكيل الجميع، قاله شيخنا.
# إذا اشترى خرزة بثمن كثير يظنها جوهرة، فبانت خلاف ظنه، بطل البيع إن
~~عينت وقت العقد جوهرة. وإن اشتراها كذلك لظنه أنها كذلك، أو عباءة يظنها
~~شمالية بثمن الشمالية، فبانت أردأ فله الرد.
# وأقل ما يقال في ذلك: الغبن، لأنه والحالة هذه جاهل بها، فكذلك ثمنها،
~~قاله شيخنا.
# وأجاب الشيخ سليمان بن علي: (أنه) لا رد بدعوى أنوثية السكين، وكون
~~العباءة غير شرقية، حيث لا شرط مقارن للعقد ولا عيب، ومن خطه نقلت.
# ومن جواب له أيضا: ولابد من رؤية المبيع، إلا ما ذكر التسامح فيه، فيكفي
~~رؤية غالب الدار المعتمد عليه، الذي يزيد به الثمن وينقص، ولا يشترط رؤية
~~غيره، مثل داخل الحش ونحوه.
# وكتاب التفسير والفقه والحديث، حكمه حكم المصحف إذا كان من قطاع الطريق.
# وإذا قال شخص لآخر: حقي من هذا العقار لك بحقك من هذا العقار الآخر.
~~فقال: هو لك، صح لأن العين مبادلة. وكذا لو قال أحدهما: هذا لك بهذا. فقال:
~~نعم، أو هي لي، أو قبلت. صح ذلك. ومن خطه نقلت.

PageV01P192

# يجوز بيع السلاح على نحو أهل نجد في غير زمن الفتن.
# ولا يصح استثناء بعض الجلد، ولا بيعه قبل ms145 الذبح، ويصح بعده قبل الفسخ.
~~وإن كان بعد السلخ، فلابد من رؤية جميعه ظهرا وبطنا.
# وبيع الحب المتنجس يصح، لامكان تطهيره، وإطعامه الدواب، من تقرير شيخنا.
# قال ابن عطوة: ما يباع في الأسواق مما يغلب على الظن أنه حرام، يشبه بيع
~~العصير لمتخذه خمرا، فلا يحرم إلا أن يعلم ذلك، قاله شيخنا.
# وله أيضا: قال الشيخ أبو العباس في "شرح المحرر": لبن الرجل لا يجوز
~~بيعه. ذكره القاضي محتجا به محل وفاق، واعتذر للمخالف، وأنه وإن كان طاهرا،
~~فإن شربه حرام، لأن الأصل أن اللبن تابع للحم، واستثنى لبن المرأة للحاجة. انتهى.
# لا يجوز بيع الأعمى وشراؤه إلا بالصفة، أو بما يعلم بغير حاسة البصر، فلو
~~أكل من نحو خصفة تمرات، ثم شراها لم يصح لأن هذا بيع الأنموذج، لأنه لم
~~يعلم إلا ما ذاق بخلاف الباقي، كمن رأى في إناء يسيرا من تمر أو عيش، فلا
~~يكفي، قاله شيخنا.
# إذا اشترى زيد من خالد تمرا بدراهم في ذمته، ثم باع عليه خالد دراهم بتمر
~~في ذمته، فأوفاه بها، جاز بلا مواطأة، بخلاف عكسه، وهو ما إذا باعه الدراهم
~~أولا بتمر في ذمته، ثم اشترى بتلك الدراهم من البائع تمرا أقل من ثمن
~~الدراهم أولا، لا أكثر بخلاف غيرها من جنسها، فيجوز، من تقرير شيخنا.
# قال في "المغني": فصل: وإن وكله في بيع عبد، أو حيوان، أو عقار ونحوه، أو
~~شرائه، لم يملك العقد على بعضه، لأن التوكيل PageV01P193 # تناول جميعه، وفي التبعيض إضرار بالموكل وتشقيص لملكه، ولم يأذن فيه. وإن
~~وكله في بيع عبيد أو شرائهم، ملك العقد عليهم جملة واحدة، وواحدا واحدا،
~~لأن الإذن تناول العقد عليهم جملة. والعرف في بيعهم وشرائهم، العقد على كل
~~واحد، ولا ضرر في جمعهم ولا إفرادهم. انتهى.
# قال في "جمع الجوامع": ومن باع بيتا من دار، وقال بحقوقه، لم يصح، لأن
~~البيت تابع للدار، وكذا طريقه، وليس باتصال إذ ليس للتابع تابع، وإن سمى
~~الطريق وعينه، صح، وإلا فلا. وقيل: وإن أطلق الطريق ms146 ولم يعينه، صح، وتمامه فيه.
# بيع الأرض التي فيها صبرة معلومة، صحيح لا بطلان فيه، ولا فرق في ذلك عن
~~الخراج على القول بصحة بيع الخراجية.
# وبيع النخل إذا كان فيه صبرة، صحيح على ما اعتاده كثير من أهل الوشم
~~وغيرهم. يوصي أحدهم في عقار بمثل هذه، ويصير الموصي به في العقار مقدما في
~~الغلة على المشتري، وبذلك يعمل فقهاؤهم، منهم الشيخ محمد، كتبه الشيخ عبد
~~الله بن محمد بن ذهلان. ولقد فاوضته فيها، فأجابني بمثل ذلك، وزاد بأنه
~~فاوض الشيخ محمد، وأجاز ذلك بلا تردد عنده ولا عندنا، هكذا قرر شيخنا الحمد لله.
# ما قولكم فيمن باع ثلث عقاره ونصف البئر التي فيه، وحرمها، وحد الحرم، ثم
~~بعد ذلك شرى المشتري باقي العقار، ولم يحد حرم البئر في هذا الشراء الثاني
~~وقت البيع، والحد الأول اندرس، فما يكون في ذلك؟ وإن فسد، فهل يرجع بالنفقة
~~على البائع أم لا؟
# الجواب: البيع الأول صحيح على ما ذكروا. والثاني: فإن عرف المتعاقدان
~~الحد وقت البيع، فكذلك، وإن لم يعلماه، فالظاهر عدم الصحة.

PageV01P194

# وأما النفقة، فالذي نعمل به في هذه الأزمنة - وأظن الشيخ محمد بعد
~~المفاوضة على ما نقله ابن عطوة عن شيخه العسكري - أن المشتري يرجع بما
~~أنفقه إذا كان جاهلا بالفساد ومثله يجهله. ومعلوم أنه إذا اختلف البائع
~~والمشتري في الصحة والفساد، فالقول قول مدعي الصحة بيمينه إن لم تقم بينة،
~~كتبه عبد الله بن محمد بن ذهلان، ومن خطه نقلت. وفاوضته في المسألة مرارا
~~فأجابني بمثل ذلك.
# قال ابن عطوة: للقبوض بعقد فاسد، يرجع قابضه بما غرم إذا كان جاهلا، قاله
~~شيخنا. انتهى.
# عقار بيع أرضه ونخله، وفي الأرض قطعة للغير فيها شرك ولم تحد وقت البيع،
~~وإلى الآن لا نعلم إلا بطريق التحري والصلح، لذهاب رسومها مع ثبوتها، فهل
~~يفسد البيع والحالة هذه في الكلام في الأرض فقط؟
# الذي تحرر لنا أن البيع يفسد في الكل، لأنه لا طريق إلى معرفة الأرض التي
~~فيها قطعة خارجة، فكيف تقوم ms147 مجهولة، سواء قل المخالط أو كثر، فيكون كمن باع
~~فرسا وحمل أخرى؟ فيفسد البيع في الكل بلا إشكال، مع أنهما عالمان وقت البيع
~~أن في الأرض قطعة خارجا منها سهم، فزال الاشكال، لأن العقد وقع على مجهول
~~والحالة هذه.
# ولو كانا جاهلين، فتبينت الأرض للغير، صح البيع في النخل فقط بقسطه،
~~بخلاف ما إذا كان جزء مجهول لا يمكن معرفته الآن. وإذا قيل بصحة العقد في
~~النخل، فصفة التقويم أن تقوم الأرض على صفتها، وعلى بقاء النخل فيها على
~~زواله، ويسقيه مالكه ويتعهده، كما لو كان بأجرة، ثم يقوم النخل والأرض معه،
~~أو تقوم الأرض خالية، ثم مغروسة، قما بينهما قيمة الأرض، كما في الشفعة،
~~والأول أقرب، من تقرير شيخنا.

PageV01P195

# من "القواعد الفقهية": الصفقة الواحدة، هل تتفرق فيصح في بعضها دون بعض؟
~~فيها روايتان، أشهرهما أنها تتفرق. ولها صور أحدها:
# أن يجمع العقد بين ما يجوز العقد عليه وما لا يجوز، إما مطلقا أو في تلك
~~الحال، فيبطل العقد فيما لا يجوز العقد عليه بانفراده، والباقي على
~~روايتين. ولا فرق في ذلك بين عقود المعاوضات وغيرها، كالرهن، والهبة،
~~والوقف، ولا بين ما يبطل لجهالة عوض، كالبيع، ولا ما لا يبطل، كالنكاح ...
~~إلى أن قال: ثم إنه اختار أن المتبايعين إن علما أن بعض الصفقة غير قابل
~~للبيع، لم يصح، رواية واحدة، لأنهما دخلا على جهالة الثمن، وتمامه فيه.
# إذا اشترى عقارا من آخر فظهر وقفا، فإن كان الوقف على البائع، فالظاهر لا
~~غلة له يرجع بها على المشتري فيما مضى، فتكون للمشتري عن كلفته وسقيه، إلا
~~إن كان جاهلا وأقام بينة بالجهل، فله الرجوع وعليه السقي لأنه الغار. وإن
~~كان على غيره وانتزعه مستحقه، وغرم المشتري الثمار، فالمشتري يرجع على
~~البائع بما غرم من ثمرة تلفت، وأجرة سكنى بيت، وأجرة سقي عقار، وأقل ما فيه
~~كلام ابن عطوة، من تقرير شيخنا.
# من "الفروع" بعد كلام له سبق: فيتوجه منه بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها،
~~ولا فرق ولا إجماع كما قيل. ms148
# قال ابن القاسم المالكي: لا بأس ببيع الزبل، قال اللخمي: هذا يدل على بيع
~~العذرة، وقال الماجشون: لا بأس ببيع العذرة، لأنه من منافع الناس. فعلى
~~المنع، هما في الإثم سواء. قال أشهب: المشتري أعذر من البائع. قال ابن
~~الحكم: هما سيان في الحكم لم يعذر الله واحدا منهما، ثم قال: وفيه ما يدل
~~على أن التراب الملقى، إذا خالطه زبل ونجاسة، لم يحرم استعماله تحت الشجرة
~~والنخل والمزارع. انتهى.
# المذهب خلافه، قاله شيخنا.

PageV01P196

# من "المنتقى" للمجد: وعن عبادة ابن الصامت: "أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قضى بين أهل المدينة في النخل أن لا يمنع نفع بئر.
# وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل مائه، ليمنع به الكلأ". رواه عبد
~~الله بن أحمد في المسند. انتهى.
# قال في "القواعد": لو اشترى شجرا عليه ثمر، أو أرضا فيها زرع، أو دارا
~~فيها طعام كثير، صح، ووقع بقاء الثمر والزرع والطعام مستثنى إلى أوان
~~تفريغه على ما جرت به العادة، وذلك مجهول. ولو استثنى بلفظه مثل هذه المدة،
~~لم يصح. انتهى.
# من جواب شيخنا: العباءة إذا شراها يظنها شرقية، أو السيف يظنه ذكرا،
~~فالعقد صحيح، وله الرد إن بان أردأ، كما لو كان أعلى إذا كان البائع جاهلا
~~به، نقلته من خطه.
# ما قولكم فيمن باع على آخر دراهم اقترضها من آخر، وقبضها بتمر موصوف،
~~واشترى - مع أنه يرجو أن المشتري يقرضها - إلى أجل، لأن قبل البيع بأيام
~~وقع مهالجة بيع تمر وصدقه، ثم أقبل يلتمس الفساد؟ الجواب: لم يظهر إلا
~~الصحة للعقد والحالة ما ذكرنا، لأن الاعتبار في مثل ذلك بما في نفس الأمر،
~~لا بما في ظن المكلف، كتبه عبد الله ابن محمد بن ذهلان، ومن خطه نقلت.
# وأجاب عبد الوهاب بن عبد الله: إذا باعه الدراهم بتمر موصوف من غير
~~مواطأة قبل البيع، صح البيع، كتبه عبد الوهاب بن عبد الله، ومن خطه نقلت ملخصا.
# سئل أبو العباس عن بيع الكلأ؟ فأجاب: أما النبات الذي ينبت بغير ms149 فعل
~~العبد، كالذي ينبته الله في ملك الانسان، أو فيما استأجره ونحو ذلك، فلا
~~يجوز بيعه في مذهب أبي حنيفة، وأحمد في المشهور' PageV01P197 # وهو قول أصحاب مالك والشافعي. والمشهور من مذهب الشافعي، جواز بيع ذلك،
~~وهو المشهور من مذهب مالك في الأرض التي جرت عادة صاحبها بالانتفاع بها،
~~وفيها نزاع: جوز ذلك ابن القاسم ومنعه غيره. واما إذا كان صاحبها ترك زرعها
~~لينبت فيها الكلأ، فبيع هذا أسهل من بيع غيره، لأن هذا بمنزلة استنباته. انتهى.
# الحب المختلط بغيره كشعير، لا يكفي رؤية بعضه، ولا ظاهر صبرته، وهو مثل
~~صبرة البقال المنصوص عليه. وإن أتلفه متلف، فقيمته يوم تلفه لأنه ليس
~~مثليا. وإذا قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى كذا، وإلا فلا بيع بيننا،
~~صح. فإن قال ذلك في بعض، وبعض قد قبضه وقت العقد، صح أيضا. وهل يتصرف فيما
~~قبضه، أم لا حتى يمضي الأجل؟ الظاهر جواز تصرفه فيما قبض، لأنه ملكه.
# وإن كان قوله: فلي الفسخ، فلا إشكال في جواز التصرف، من تقرير شيخنا.
# قال ابن عطوة: سألت شيخنا عن رجل باع ناقة على آخر، وللشيخ عليها رسم،
~~وهو متعين للقصاب، والبائع والمشتري يعلمان ذلك، فخلاه الشيخ لراعي الناقة،
~~فقال: والناقة إذا خلى رسمها لصاحبها، جاز لأنه مظلوم. انتهى.
# يصح جمع بين الرهن والضمين: لأنهما من مقتضى العقد ومصلحته، فيقول: رهنتك
~~هذا في كذا وأقبضتك إياه، فيقبل، ويقبض، ويضمن الدين الذي به الرهن ضمينا،
~~لأنه إلى الآن في ذمته، وكذا عكسه، من تقرير شيخنا.
# وإذا باعه دينارا بكر حنطة، فلما قبضه أقرضه البائع، ثم باعه إياه ثانيا،
~~صح ذلك بلا شرط، قاله شيخنا.
# وأما المشتري للعقار الذي أظهر أن السيل الذي قصده من وبل PageV01P198 # السوق أنه للغير، مع أنه لا ينقص قيمته، فلا فسخ له، قاله شيخنا.
# قال ابن عطوة: إذا اشتريت دابة ونحوها من ظالم وهو غاصبها، ثم عرفها ربها
~~فنزعها بحجة شرعية، رجع المشتري عليه بالثمن. صرح بذلك أبو العباس فيمن خلص
~~مال غيره من ms150 التلف، إذا لم يقدر على تخليصه إلا بما أدى عنه، رجع به في أصح
~~قولي العلماء، لأنه ما خلص الدابة من الظالم إلا دراهم المغرور، لقول النبي
~~صلى الله عليه وسلم: "لا ضرار ولا ضرار". ولا يزال ضرر صاحب الدابة بضرر
~~المبتاع، فيرد عليه الذي خلصها به، وهو الثمن الذي سلم للظالم على الصحيح.
# وقد قال في "القواعد": المغرور كالمأذون له. انتهى.
# والذي تقرر لنا: إن شراها بنية الرجوع على ربها ولو لم يعرفه، إذا كان
~~يمكن معرفته، رجع عليه بالثمن ولو تلفت بغير تفريط منه، وكذلك يرجع بما
~~أنفق عليها.
# وأما إن شراها، فبانت مغصوبة، فلا رجوع له، وينزعها ربها، صرح به في
~~الغصب. وكلام ابن عطوة مثل كلام ابن نصر الله في "الحاشية"، قاله شيخنا.
# ومن "روضة ابن عطوة ": قال ابن فرحون في "التبصرة": إذا اشترى، رجل من
~~السمسار سلعة، فاستحقت من يد المشتري، أو ظهر بها عيب، فلا عهدة على
~~السمسار، والتبعة على ربها، فإن لم يعرف، كانت مصيبته على المشتري. فإن سأل
~~السمسار عنه، فقال: لا أعرفه، حلف. قال: كذا رأيت كثيرا من أشياخنا فعله.
~~وينبني على أصولهم:
# إن نكل السمسار عن اليمين، أن يعاقبه السلطان على ما يراه. انتهى.
# قوله: وإن اشترى منه شيئا بنصف دينار، لزمه شقه إلى آخره.
# يعني نصف دينار إن كان له نصف معلوم لأن كسره حرام، أو يباع دينار كامل،
~~ويقسم ثمنه بينهما، من تقرير شيخنا.

PageV01P199

# قوله: ولا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا إلا في هذه الخ. أي في مسألة
~~السواقط، فلا يصح استثناء - من البهيمية - ما لا يصح بيعه.
# وليست الثمرة كهي، بل هي أصل، قاله شيخنا.
# من "القواعد": من نبت في أرضه كلأ أو نحوه من المباحات، فهل يملكه بذلك؟
~~فيها روايتان: وأكثر النصوص تدل على الملك.
# وعلى الرواية الأخرى، إنما يثبت له حق التملك، وهو مقدم على غيره بذلك إذ
~~لا يلزمه أن يبذل من الماء أو الكلأ إلا الفاضل عن حوائجه. انتهى.
# قال ابن ms151 عطوة: إذا اشترى شيئا، وشرط على البائع أن يبقل الثمن عند غيره،
~~واشترى بما عند الغير من غير أن يجعل الثمن في ذمته، فالظاهر صحة الأولى
~~دون الثانية، قاله شيخنا.
# لكن هنا سؤال: إذا اشترى بأكثر من قيمته بشرط أن يقبل الثمن عند فلان
~~المفلس، ورضي به، ثم فسخ البيع بعيب ونحوه، فهل يرجع المشتري على البائع
~~بالثمن إذا لم يرض بالمحال عليه، أو بقيمته المبيع؟ انتهى.
# إذا باع على آخر عينا غائبة بالصفة التامة، ولم يكن رآها أحد فيما قرب،
~~فالظاهر صحة ذلك، وهو صريح كلام ابن عبد الهادي. قاله شيخنا.
# في "جمع الجوامع": التاسع: هل يشترط فيمن باع بالصفة أن يكون قد رأى
~~العين المباعة؟ ظاهر كلامهم: لا يشترط ذلك. فلو وصفها على وصف غيره، أو
~~غلبة ظنه، صح في ظاهر كلامهم، وأنه إذا باع موصوفا في ملكه، يصح ولو لم يكن
~~قد رآه، حتى ولو لم يكن يعرف صفته. وأنه إذا باعه بالصفة إن ظهر على ما
~~وصف، وإلا كان له الفسخ.
# وبيع الصفة قريب من السلم. والسلم يصح فيه وصف عين غير PageV01P200 # معروفة، حتى ووصفه عينا معدومة، فكذا هنا. انتهى.
# ومن "بدائع الفوائد" لابن القيم: ومن مسائل الفضل بن زياد القطان، قال:
~~سألت أبا عبد الله عن القطن نبيعه فيرفع طرف العدل خمسة منا. قلت: وربما
~~زاد فنحسبه؟ فرخص فيه ولم ينكره على طريق الصلح. قلت: فإنا نبيع بيعا آخر،
~~نبيع القطن في الكساء؟ فقال: هذا أحب إلي من ذلك، لأنه يكون بمنزلة التمر
~~في جلاله وقواصره، ما زال هذا يباع في الإسلام، قلت: فإنهم يحملون على أن
~~نكشفه، فقال: هذا ضرورة، وليس عليكم هذا. قال القاضي: إنما يشترط كشفه على
~~الرواية التي جاز بها بيع الجراب قبل حله. وقوله: بيعه بظرفه أحب إلى من أن
~~يحتسب بوزن الظرف، لأنهم ربما اختلفوا في وزن الظرف. انتهى.
# قلت: قول أحمد بيع القطن في الكساء أحب إلي. وقوله: لأنه بمنزلة التمر في
~~جلاله وقواصره، وما زال هذا يباع ms152 في الإسلام. يؤخذ منه بيع المغيبات في
~~الأرض، كالجزر والقلقاس، والسلجم ونحوها، بل أولى. وما زال هذا يباع في
~~الإسلام، ويتعذر عليهم بيع المزارع إلا هكذا، وعلمهم بما في الأرض أتم من
~~علم المشتري بما في الجراب والأعدال، لأنهم يعرفونه بورقه، ولا يكاد تختلف
~~معرفتهم به، بل ربما كان اختلاف مافي الجرب والأعدال أكثر من اختلاف المغيب
~~في الأرض. انتهى ملخصا.
# قال في "النهر الفائق شرح كنز الدقائق" للحنفية: لو باعه جميع ما في هذا
~~البيت، أو الصندوق، أو الجوالق، فإنه يصح، لأن الجهالة يسيرة، وشراؤه ما لم
~~يره جائز، لما روى ابن أبي سعيد وغيره مرسلا PageV01P201 # عن مكحول مرفوعا : "من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه، إن شاء تركه
~~وإن شاء أخذه". ولا خيار لمن باع ما لم يره. انتهى.
# ومن جواب لأبي العباس ابن تيمية: وأما إذا تواطأ على أن يعطيه دراهم
~~بدراهم إلى أجل، وتحيلا على جواز ذلك بعض الطرق، كالعينة وغيرها من الطرق
~~المكروهة، لم يبارك الله لهذا ولا هذا، مثل أن يبيعه بعض ملكه بيع أمانة
~~على أن يشتريه منه فيما بعد أكثر من الثمن، فهذا من الربا الذي حرمه الله
~~ورسوله. انتهى.
# ومنه: أهل الفقه والأصول جعلوا حكم الفاسد أنه يفيد الملك بالقبض، بخلاف
~~الباطل.
# وقال في كتاب البيع: وإنما ملكه لوجود ركن البيع من الأهل والمحل. انتهى.
# وقال في "الدرر": إنه يملك برضى البائع صريحا أو دلالة، بأن قبضه في مجلس
~~العقد ولم ينهه البائع.
# وقال في "مختصر القدوري": وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال
~~اسمها وعظمت منافعها، زال ملك المغصوب منه عنها، وملكها الغاصب وضمنها، ولم
~~يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها.
# وهذا كمن غصب شاة وشواها أو طبخها، وحنطة فطحنها، وحديدا فاتخذه سيفا، أو
~~صفرا فعمله آنية. فإن غصب فضة فضربها دراهم، وذهبا فضربه دنانير أو آنية،
~~لم يزل ملك مالكها عنها عن أبي حنيفة.
# ومن غصب ساجة فبنى عليها، زال ملك مالكها، ولزم ضمان قيمتها، ms153 انتهى. وعلى
~~الهامش: على بدلها.
# هذا استحسان، والقياس أنه يحل له الانتفاع بها قبل الأداء، لأن الضمان
~~وجب في ذمته كما في الشراء. انتهى.
# من "البدرية": "من مختصر خليل المالكي وشرحه لبهرام"، قوله: وإنما ينتقل
~~ضمان الفاسد بقبضه. يريد أن ضمان الفاسد لا ينتقل PageV01P202 # في الفاسد إلا بقبضه، وهو مذهب ابن قاسم، وقال أشهب: يضمنه المشتري
~~بالقبض، وبالتمكين منه. ويدفع إلى البائع.
# قوله: فإن فات مضى المختلف فيه. أي وإن فات المبيع بيعا فاسدا، مضى
~~بالثمن إن كان مختلفا فيه. انتهى.
# الجذام: قراح في طرف الأنف والأصابع، قاله شيخنا.
# قال ابن عطوة: المبيع بعقد فاسد، والمردود بعيب، يرده المشتري في المكان
~~الذي قبضه فيه. ومن قال لرجل: بع على آخر، فأنا لا أستوفي حقي إلا بعدك،
~~تحاصا، ولا عبرة بالوعد. انتهى.
# ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما شرط التمر في الخصف، فلم أظفر فيه
~~ينص. وقوله: لاستخراج ذلك بالحساب. فالمراد به في الثمن لا في المبيع، لأن
~~المبيع لابد من معرفته حال العقد. لكن لو باع سهما من ألف سهم، صح. انتهى.
# يجوز بيع الوقف المتحقق تلفه. والمجهول أيضا يصح بيعه للحاكم، ويصرفه في
~~المصالح، قاله شيخنا.
# عرض عليه ورقة بخط شيخه أحمد بن ناصر، حاصلها أن فلانا اشترى من فلان نصف
~~نخلات معلومات بثمن معلوم، ثم إنه آجره البائع على سقي نصفها الباقي بالثمن
~~المذكور في القيظ دور ثلاث، وفي الشتاء دور عشر. انتهى. هكذا مثبتة، ونقلها
~~غير متعرض لها، فراجعته، فقال: إذا كان حياض النخل معلومة بالمشاهدة، صح،
~~مع أنه عنده فيها ثقل.
# قال في "جمع الجوامع": أو يشترط المشتري أن لا خسارة عليه، وإن خسر رجع
~~بالخسارة، أو رده، أو إن نفق وإلا رده، أو إن غصب، أو سرق، أو نهب، رجع
~~بثمنه، وتمامه فيه. يعني فيصح البيع ويفسد الشرط، ولمن فات غرضه، الفسخ، أو
~~أرش فقد الشرط، فلو سرق PageV01P203 # أو غصب، جاز له الفسخ لأنه فات غرضه، وهو ضمانه عن الغصب، قاله شيخنا.
# قوله: كاتبه ms154 أو راسله إلى آخره. المذهب خلافها. وإذا رأى العقار
~~بالمشاهدة، صح شراؤه ولو لم يعرف دقله من خضريه. كما تصح المساقاة عليه
~~كذلك، قاله شيخنا.
# قال ابن عطوة في "روضته": قليل البصر إذا ادعى أنه لم ير المبيع، وأمكنه
~~صدقه، قبل قوله: والبيع باطل فيما يظهر. انتهى.
# وهذا موافق للمذهب، قاله شيخنا.
# قوله: وغن باعه شيئا، أو وهبه، ثم أقر به لغيره الخ. إن كان إقراره في
~~خيار المجلس، بطل البيع. وإن كان في خيار شرط، فإن كان في حالة يجوز له
~~فيها الفسخ بلا رد ثمن، سمع إقراره وبطل البيع، وإلا لم يقبل على المشتري
~~إلا بدر الثمن، لأن إقراره كفسخه الخيار.
# ويحتمل أنه يقبل، فيبطل البيع، لأن الإقرار أقوى، لتعلق حق الغير به.
# وأما إذا صدقه المقر له، وقلنا: إنه لا يقبل إقراره على المشتري، فإنه
~~يأخذ منه قيمته أو ثمنه، من تقرير شيخنا.
# قولهم: في العرايا خمسة أوسق فأقل الخ. فإن اشترى ذلك فأكله، هل يجوز له
~~شراء غيره، لأنه عقد آخر، وربما أن له عيالا كثيرة، أم لا؟ الظاهر جوازه،
~~ووافق عليه عبد الوهاب بن عبد الله، وخالفهما عبد الله بن أحمد.
# قال ابن عطوة: أطلق الأصحاب جواز بيع المغصوب من غاصبه.
# وظاهر إطلاقهم سواء كان بثمن المثل أو دونه، ولم أقف لأحد من الأصحاب على
~~تقييده بأن صحة ذلك كونه بثمن أمثاله، وثمن المثل ليس بشرط لصحة البيع ممن
~~يصح بيعه، إذ هذا تصرف صدر من أهله في محله فصح، ولا فرق بين المغصوب وغيره
~~على ما صرح به الأصحاب.

PageV01P204

# غاية ما يقال فيه: إن بيع مضطر صدر منه ضرورة، ولولاه ما باع، وتمامه فيه.
# والظاهر: إن كان الغاصب يقول: بعه علي بكذا، وإلا منعتك منه، فلا يشك في
~~عدم الصحة، لأنه ملجأ بغير حق، وإن كان قال: أنا اشتري منك بكذا إن أردت،
~~توجه قول الشيخ ابن عطوة، مع أنا لا نجسر أن نجزم بالصحة حتى يملكه ربه، أو
~~يرفع يده عنه له، أو ms155 يشتريه بثمن المثل، قاله شيخنا.
# وإذا شرى ألف تمر موصوف في ذمة صاحبه بمائة محمدية معجلة، صح. وهذا هو
~~السلم، فلا يجوز فيه خيار. وإذا قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث،
~~أو تضمن لي فلانا، أو ترهن عندي كذا، وإلا فلي الفسخ. فإن أراد لزوم البيع،
~~صح لتركه بعض حقه، بخلاف قوله: وإلا فلا بيع بيننا، فإنه ينفسخ بمضي الأجل
~~قبل الإتيان بما شرط، من تقرير شيخنا.
# إذا باعه بشرط أن يرهنه المبيع أو غيره في الثمن، فله الفسخ إن ام يرهنه،
~~ولو بعد بيع المبيع أو رهنه، ولو متراخيا، قاله البلباني، ووافقه شيخنا،
~~وزاد: لسبق حق البائع على المشتري الثاني. انتهى.
# ومن كلام ابن عطوة: قال شيخنا في رجل وقف وقفا وأشهد عليه، ثم باعه على
~~رجل لم يعلم بالحال: إن الوقف والحالة هذه باطل غير لازم، بل يحكم الحاكم
~~ببطلان الوقف مراعاة وحفظا لمال المغرور.
# ولو فتح هذا الباب لتسلط كل مكار وظالم على أموال المسلمين، واتسع بذلك
~~فتق لا يرقع، وفتح فاها لذلك كل شيطان لا يشبع، ويأبى الله ورسوله أن يجمع
~~لهذا الخادع ولأولاده ماله المباع، ودراهم المخدوع، وقد أكذب نفسه، وأكذب
~~شهوده ببيعه، فإذا شهدوا بالوقف أنه وقفه، وإذا هو قد باعه، فكما قال
~~الموفق: فهي تكذبه PageV01P205 # وهو يكذبها، فإذا شهدت البينة بالوقف، فقد أكذبها بالبيع فبطلت، وهو كذلك.
# ولا حيلة، ولا ظلم، ولا خديعة ولا غش بأكبر ولا أعظم من رجل وقف، أو وهب
~~لأقرب قرابته سرا خفيا، ثم يبيعه على مسلم غارا، ثم ينتصب لذلك شهود وقضاة
~~ينصرونه على ذلك، لأكثر الله في الأرض منهم، وتمامه فيه.
# وكل شخص آخر يبيع عقاره من نفسه بثمن معلوم، ففعل، ثم أقبل المشتري يدعي
~~فساد العقد بأنه يجهل المبيع وقت العقد بأنه يجهل المبيع وقت العقد. فما
~~صفة يمين الموكل، هل تكون على البت أم على نفي العلم؟
# الجواب: صفة يمين الموكل، أنه لا يعلم صحة ما قال الوكيل في نفي الصحة،
~~كتبه عبد ms156 الله بن محمد بن ذهلان، ومن خطه نفلت.
# ومن جواب لشيخنا: وأما مسألة الوكالة، فالظاهر أن كلام ابن قندس على قول:
~~ومقتضى إطلاقهم وتعليلهم، عدم احتياج الوكيل إذا تولى طرفي العقد إلى إذن
~~الموكل. عبارة "المغني" وغيره التي استدل بها في "الانصاف" في ذلك على
~~المذهب كالصريح فيه. وعبارته:

### || AUTO فصل: وإذا وكل شخصا في بيع عبده،

#  ووكله آخر في شرائه، صح ... إلى أن قال: المذهب أنه يجوز له أن يشتريه
~~له من نفسه، لأنه أذن له في طرفي العقد، فجاز أن يليهما إذا كان غير متهم،
~~كالأب يشتري من مال ولده لنفسه. انتهى.
# فقوله: إذا كان غير متهم، وتشبيهه بالأب، كالصريح فيه، وكان في هذه عندنا
~~بعض شئ، هل يحتاج لإذن، أم لا؟ ونقل أخي عن الخزرجي أنه يحتاج لإذن.
# وأما بيع الوكيل على زوجته، وولده، ووالده، ونحوهم حال كونهم وكلاء
~~لغيرهم، فالظاهر جزما بصحته، بل هو أولى من مسألة PageV01P206 # تولي طرفي العقد، لأنه، أي الولد ونحوه، إنما هو وكيل في قبول أو إيجاب
~~لغيره فقط، وحقوق العقد تتعلق بالموكل دون وكيله. انتهى.
# من خطه نقلت.
# قوله في بيع الصفة: ويشترط قبض هذا النوع أو ثمنه في المجلس إلى آخره.
~~وفي خيار الشرط: ولا يصح في بيع القبض شرط لصحته، كصرف وسلم الخ. فلو قال:
~~بعتك هذا الدينار بكر حنطة صفته كذا، بشرط الخيار إلى كذا، ففيها ثقل،
~~والأقرب الصحة لأنه بيع معين بموصوف هو الثمن، والحاضر هو المثمن، ويحمل
~~قولهم: ولا يصح في بيع القبض لعوضيه أو أحدهما شرط لصحته، كما لو قال:
# بعتك عبدا صفته كذا بكذا، ولم يقل: بهذا. وقد صرحوا في باب الخيار بما
~~إذا الثمن في الذمة وما حكمه، وأنه لو قال: بعتك هذا بكر بر صفته كذا وكذا،
~~بشرط الخيار إلى كذا، صح، من تقرير شيخنا.
# قال في "المغني": وإن اشترى منه سلعة على أن يرهنه بها شيئا من ماله
~~يعرفانه، أو على أن يعطيه بالثمن حميلا يعرفانه، فالبيع جائز.
# فإن أبى تسليم ms157 الرهن، أو أبى الحميل أن يتحمل، فالبائع مخير في فسخ
~~البيع، وفي إقامته بلا رهن ولا ضمين، فإن رضي لزمه البيع. انتهى.
# ومن "الرعاية الكبرى"

### || AUTO فصل: فإن باعه بثمن حال نقده

# ، ثم اشتراه بأكثر منه نسيئة، لم يجز، نص عليه، قال المصنف: ويحتمل
~~الصحة. وإن اشتراه بدونه نسيئة، أو بنقد آخر مطلقا، أوبسلعة أخرى، أو بمثل
~~ثمنه من جنسه نقدا، أو بأقل أو بأكثر جاز.
# قال المؤلف: ويحتمل التحريم إذا اشتراه بنقد آخر.
# من كتاب "التفريع" للمالكية

### || AUTO فصل: في العينة وبيع إلى أجل

# : ومن أسلم في عرض ثمنا معلوما، فلا بأس أن يبيعه من بائعه قبل قبضه بثمن
~~مثله، أو أقل منه، ولا يجوز أن يبيعه بأكثر من الثمن الذي سلم PageV01P207 # إليه فيه، ولا بأس أن يبيعه من غير بائعه بمثل ثمنه، أو أقل أو أكثر منه،
~~بدليل، ولا يجوز أن يؤخر ثمنه.
# ومن باع سلعة إلى أجل، فلا يجوز أن يشتريها نقدا، ولا إلى أجل أدنى من
~~أجلها بأقل من ثمنها الذي باعها به، ولا يجوز أن يشتريها إلى أبعد من أجلها
~~بأكثر من ثمنها، ولا بأس أن يشتريها إلى أبعد من أجلها بمثل ثمنها أو أقل منه.

### || AUTO فصل: منه: ولا خير في العينة

#  وهي: أن يطلب الرجل من الرجل سلعة ليست عنده، فيقول له: اشتراها من مالك
~~بعشرة نقدا، وهي لي باثنى عشر إلى أجل. هذه العينة وما أشبهها. انتهى.
# من " حاشية ابن قندس"

### || AUTO فائدة: إذا دفع إليه شيئا بعوض ولم يذكر الثمن

# ، فعند أبي العباس يصح البيع، ويكون على ثمن المثل.
# وذكر ابن القيم في "إعلام الموقعين": الصحة في البيع منصوص أحمد،
~~والمسألة في "المغني" و "الشرحط في الغصب عند قولهم: إنه يضمن بقيمته يوم غصبه.
# قال ابن القيم: وإنه مسألة السعر، يريد أن البيع يصح من غير معرفة الثمن،
~~كما صححه شيخنا، ولا فرق أن يقع البيع من غير ذكر الثمن، أو بذكر ثمن
~~مجهول، كا قيل في النكاح. وقد جاء في ms158 ذاك رواية عن الإمام أحمد بقوله: على
~~الأصح فيها. فعرف أن ذلك رواية عن الإمام أحمد. انتهى.
# إذا باعه شيئا بشرط أن يبيعه إياه، أو يبيعه لزيد بثمن كذا، أو بالثمن
~~الذي عقدا به أولا، فالشرط فاسد، ولمن فات غرضه، الفسخ.
# وإن كان الثمن الذي شرط عليه أن يبيعه المبيع به زائدا عن الثمن الأول،
~~أو ناقصا ففيها تردد، هل يبطل البيع أو الشرط فقط، ولمن فات غرضه الفسخ؟ من
~~تقرير شيخنا.

PageV01P208

# قال في "الفروق": ولو باعه شاة على أنها حامل، لم يصح.
# ولو باعه أمة بهذا الشرط، صح البيع والشرط، فإن كانت غير حامل، لم يرجع
~~على البائع بشئ. والفرق أن الحمل زيادة في الشاة، والغالب سلامتها فيه،
~~فشرطها في العقد معقود عليه، وبيع الحمل في البطن لا يصح لجهالته. ويبطل في
~~الأم أيضا، لأن الصفقة جمعت معلوما ومجهولا، فيبطل فيهما بخلاف الأمة، فإن
~~حملها عيب، لأن تلف الآدميات يكثر. فإذا شرط في البيع، كان كالبراءة من
~~العيب، فكأنه باعها على ما فيها من العيب، فصح، كما لو باعها على أنها
~~عمياء أو عرجاء، فظهر الفرق. انتهى.
# ومن قبض قلادة بعقد فاسد، وخلطها بأخرى، فما عرف رده لربه، وما عرفه له
~~أخذه، والباقي يوقف حتى يصطلحا لاحتلاط أحد المالين بالآخر، ولجهالة عينه،
~~فطريقه الصلح، قاله شيخنا.
# وإذا باع وكيل اثنين عبديهما صفقة واحدة على اثنين قسط الثمن على قيمتهما
~~إن علمت، وإلا تصالحا، قاله شيخنا.
# قال ابن عطوة: سألت شيخنا: إذا كان لي تمر، فجعلت منه في زنبيل، أو خصفة،
~~وعصرت دبسه، هل يجوز أوفي به، أو اشتري به، أم لا؟
# فقال: لا يحل أن توفي به، وإن اشتريت به فبينه، أو ارم به في تمر كثير. انتهى.
# وإذا اشترى عقارا، وأقام في ملكه زمنا طويلا، ثم ظهر أن البائع لا يملك
~~إلا بعضه، ففسخ المشتري لتفريق الصفقة، وقد مات بعض النخل في تلك المدة،
~~فمات فهو من ضمان المشتري، كما لو تلف كله، ولا يضمن نقص الأسعار، كما ms159 لو
~~كان غاليا وقت العقد، رخيصا وقت التلف. وإن نقص بسبب طول النخل، فالظاهر
~~أنه كعيب حدث PageV01P209 # عنده. وإن قلع تراب الأرض لم يلزمه رده. لكن إن نقص بسببه، فهو عيب. ولو
~~صح البيع في النخل، وفسد في الأرض، قسط الثمن على قيمتها. فإن اختلفا ولا
~~بينة، فقول المشتري، لانكاره فكأنه أنكر قبض جزء من المبيع، من تقرير شيخنا.
# إذا قال: بعتك هذه السلعة، ولم يبين الثمن، قال أبو الخطاب:
# لا يصح. وقال أبو العباس: يصح، وينصرف إلى ثمن المثل كالنكاح، وأتى على
~~ذلك بدلائل، آيات وأحاديث. انتهى.
# إذا اختلفا المتبايعان في قدر المبيع، وكذب البائع الحس، قبل قول المشتري
~~بيمينه إن صدقه الحس. وإن اختلفا في عينه، تحالفا وبطل البيع. ولو قال مالك
~~نصف دار لآخر: بعتك نصف هذه الدار، صح، ولو لم يقل: نصيبي، قاله شيخنا.
# وإن شرط الدابة كثيرة اللبن، صح، والمرجع فيه إلى العرف.
# وإن قال: تجيء كل يوم كذا، فشرط فاسد، ولمن فات غرضه الفسخ.
# وإذا اشترى عقارا، وللعقار شرك في بئر خارج عنه يسقى منه بعض الأحيان،
~~دخل في البيع، لأنه من حقوقه، بخلاف الفحال الخارج عن العقار، فلا يدخل إلا
~~بشرط. وشرك البئر المذكور، كالسيل، وطريقه يتبع وهو خارج، وكذا طريقه، من
~~تقرير شيخنا.
# قال ابن عطوة: إذا جلب دابة، وذكر صاحبها أنها حامل يذكر ذلك لمن ساومه،
~~ثم باع ولم يشرط ذلك للبائع حين العقد، ثم بانت حائلا، فلا رد ولا أرش.
# ويصح شرط الحوالة قبل البيع بثمن المبيع، لأنها ليست من موجب العقد، ولا
~~مقتضاه ولا حقا من حقوقه. وكذا لو شرط البائع أن لا يحيله بالثمن، صح الشرط
~~ولزمه به، قاله شيخنا. انتهى.

PageV01P210

# ومن كلام له أيضا على قوله: أو إلى الحصاد ونحوه. فيلغو ويصح البيع، ولمن
~~فات غرضه، الفسخ، أي في جميع هذه المسائل. فإذا لم يختلفا إلا بعد حضور
~~الأجل، كالحصاد ونحوه، فلا فسخ لأحد منهما، لأنه لم يفت غرضه، ولا أرش،
~~وأما إذا فات الغرض (مثل أن ms160 يشتري ما يساوي مئة بمئة وخمسين مؤجلة، فقد فات
~~الغرض) وهو التأجيل، فالخيار هنا للمشتري، فلو أراد البائع الفسخ، لم يكن
~~له ذلك، لأنه ما فات غرضه. وربما تنعكس الصورة، بأن يبيع البائع المبيع
~~بمائة مثل قوله: بعتك بكذا غائبا، ولم يدر ما محله ووقته، فالمشتري مخير
~~الأجل وصح البيع. وقال المشتري: خذ التمر حاضرا، فقد فات غرض البائع، فله
~~الفسخ، أو أرش نقصه حالا. وإن كان اختلافهما بعد حلول الأجل المجهول، وكان
~~مما يدرك، فلا خيار لأحدهما، والبيع صحيح، ولأنه لم يفت أحدهما غرضه. وأما
~~إذا كان الأجل لا يدرك، بين نقد الثمن حالا، أو فسخ البيع، وتمامه فيه.
# قال في "المغني": فصل: وإن باع مدي تمر رديء بدرهم، ثم اشترى بالدراهم
~~تمرا جنبيا، أو اشترى من رجل دينارا صحيحا بدراهم، وتقابضا، ثم اشترى منه
~~بالدراهم قراضة من غير مواطأة ولا حيلة، فلا بأس به.

PageV01P211

# وقال ابن أبي موسى لا يجوز إلا أن يمضي إلى غيره ليبتاع منه فلا يستقيم
~~له، فيجوز أن يرجع إلى البائع فيبتاع منه. قال أحمد في رواية الأثرم:
~~يبيعها من غيره أحب إلي. قلت له: فإن لم يعلمه أنه يبيعها منه؟ قال: يبيعها
~~من غيره فهو أطيب لنفسه، وأحرى أن يستوفي الذهب منه، فإنه إذا ردها عليه،
~~لعله أن لا يوفيه الذهب، ولا يحكم الوزن، ولا يستقصي، يقول: هي ترجع إليه.
# فظاهر هذا أن هذا على وجه الاستحباب، لا الإيجاب، ولعل أحمد إنما أراد
~~اجتناب المواطأة على هذا، ولهذا قال: إذا كان لا يبالي اشتري منه أو من
~~غيره، فنعم ثم ذكر الحديثين. انتهى.
# قال ابن القيم في "الإغاثة": والصحيح أن البائع يملك حبس السلعة على
~~الثمن حتى يقبضه، وعلى هذا: لو دفع الثمن إلا درهما، فله حبس المبيع كله
~~على باقي الثمن، كما نقول في الرهن. انتهى.
# إن أعسر مشتر بالثمن أو بعضه الخ. الظاهر ولو درهما كالصداق، قاله شيخنا.
# ما قولكم فيمن أقر أني بعت داري من زيد بئمة، فلما ذكره الشاهد ms161 للمقر له،
~~قال: ما شريتها إلا بثمانين. فهل يتحالفان، أم يبطل الإقرار بحلف المقر: ما
~~بعت إلا لما أقررت به، لأنه لم يعلم إلا من جهته؟
# فأجاب شيخنا عبد الله بخطه: يتحالفان على ما ذكروه في الاختلاف في قدر
~~الثمن، والله أعلم.
# قال شهاب الدين ابن عطوة: إذا باع البستان واستثنى منه نخلة، وشرط على
~~المشتري سقي النخلة وسائر كلفها، فالبيع صحيح، والشرط فاسد فيه أحكام
~~الشروط الفاسدة إذا لم يشترط سقيها والقيام بأمرها مدة معلومة، قاله شيخنا.
# ووجدت بخط الشيخ عثمان بن أحمد بن قائد. فائدة: إذا قال:
# بعتك نخلي ما عدا هاتين النخلتين، واستأجرتك على سقيهما مدة معلومة، PageV01P212 # بكذا، صح، إذ قصاراه أنه جمع بين بيع وإجارة، والجمع بينهما صحيح، ويرجع
~~في السقي على العادة، قاله شيخنا.
# ومن كلام أبي العباس ابن تيمية قال: ونص على أنه إذا كان المقصود باشتراط
~~الخيار أن يستوفي المشتري منافعهما، ثم يفسخ البائع العقد، ويرد الثمن،
~~ويسترجع الدار، لم يجز، لأنه بمنزلة أن يدفع إليه المشتري دراهم قرضا، ثم
~~يأخذها منه، ومنفعة الدار ربح. وأطلق في رواية أبي طالب أن الشراء إذا كان
~~بثمن المثل، فهو جائز، وذكر فيما إذا شرط الخيار إلى أجل فهو جائز إن لم
~~يكن أراد حيلة ممن أراد أن يقرضه قرضا: يأخذ منه العقار أو الشئ فيستغله،
~~ويجعل له فيه الخيار ليرجع. قال الأثرم: ليربح فيما أقرضه، فهذا حيلة، فإن
~~لم يكن أراد هذا فلا بأس. قيل لأبي عبد الله: فإن أراد إرفاقه أن يقرضه
~~مالا، فخاف أن يذهب فاشترى منه شيئا وجعل له الخيار، وإنما أراد إرفاقه ولم
~~يرد حيلة الربح، فقال: هذا جائز. انتهى.
# شخص أراد بيع عقاره من آخر بشرط الخيار إلى أجل معلوم، فقال المشتري:
~~وكلني أبيع من نفسي، فوكله بناء منه على أنه يثبت له الخيار، فلما اشترى
~~المشتري من نفسه، قال: لا يصح شرط الخيار لك. فالظاهر أم للموكل الفسخ،
~~فيكون كالشرط الفاسد الذي لم يثبت، فله الفسخ لأنه لا يثبت ms162 خيار الشرط
~~لمتولي طرفي العقد، كخيار المجلس ذكره في حاشية " الاقناع" من تقرير شيخنا.
# ما قولكم في قولهم في الخيار: ولا يصح في عقد حيلة ليربح في قرض، فيحرم
~~ولا يصح. هل من ذلك ما يفعله أهل هذا الزمان: إذا احتاج أحدهم إلى نقد،
~~تواطأ هو وغيره على أن يبيعه عقاره، ويشرط له خيارا معلوما، وعلى أن له من
~~غلته كذا جزءا ثم يتعاقدان وربما أن البيع بدون ثمن المثل، هل يكون ذلك من
~~بيع الحيلة أم لا؟ ومع PageV01P213 # هذا، إن المشتري إذا أراد رفع يد البائع، وأراد الانتفاع به، واستغلال به
~~في تلك المدة، لم يمكنه البائع من الانتفاع به ولا استغلاله؟ وهل إذا لم
~~يقم بينة بالتواطئ قبل العقد، ووجدت قرينة مثل أن تقوم بينة أن المشتري لو
~~أراد الانتفاع بالمبيع واستغلاله في تلك المدة، أن البائع لم يمكنه من ذلك،
~~ولم يعقد معه، هل تقبل أم لا؟ ومتى قيل بالصحة، إذا تمت شروطها، وتصرف
~~البائع في الثمن، هل يبطل خياره كما صرح به في "المبدع" وأنه أصح الوجهين أم لا؟
# الحمد لله الملهم للصواب: العقد المذكور من عقود الحيلة المحرمة، وتقبل
~~البينة بالقرينة المزبورة، الدالة على عدم إرادة العقد الشرعي، وتصرف
~~البائع بالثمن ليس مسقطا لخياره، كتبه محمد الحنبلي أي الخزرجي. وما في
~~"المبدع": تصرفه في المبيع. والمذهب أن الآخر ليس مسقطا لخياره. انتهى.
# ما قولكم فيمن باع عقاره من آخر بأقل من ثمن مثله بشرط الخيار للبائع
~~مدة، لكن الخيار سبب للتوثق وأخذ مصالح النخل، ثم ساقى المشتري على النخل
~~بجزء من ثمرته بلا إذن البائع، فلما كان قبل الجذاذ، أتى البائع بالثمن،
~~وفسخ الخيار. فهل للعامل شئ من الثمرة، أم يرجع بأجرة عمله على المشتري،
~~وهل تكون الثمرة للمشتري أم لا؟
# فأجاب شيخنا: لا تصح المساقاة والحالة ما ذكر، والثمرة لبائع العقار.
~~وظاهر السؤال أن البيع المذكور حيلة، والحيل حرام ولا يصح معها العقد. قال
~~الموفق والشارح: قال أيوب السختياني: إنهم ليخادعون الله كما يخادعون ms163
~~الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه، لكان أسهل علي، وهذا والعياذ بالله عادة
~~أهل الشمال، يقول البائع للمشتري صورة: أعطني كذا دراهم أبع عليك بها نخلي،
~~وأعمره منك بكذا PageV01P214 # سهما من ثمرته ربحا في الدراهم، ولي الخيار إلى مدة كذا. وينظرون إلى
~~غلاء السعر ورخصه، فيجعلون السهم على قدر الأسعار.
# قال في "الانصاف": لو شرط خيار الشرط حيلة ليربح فيما أقرضه، لم يجز نص
~~عليه، وعليه أكثر الأصحاب. قلت: وأكثر الناس يستعملونه ويتداولونه فيما
~~بينهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
# انتهى. فمن كان له حجة شرعية في تجويز مثل هذه الحيل، فليبين الحجة،
~~والله أعلم، ومن خطه نقلت بعد المراجعة مرارا.
# ومن جواب للشيخ محمد بن اسماعيل بعد كلام له سبق، في مراجعة وقعت بينه
~~وبين تلميذه أحمد بن محمد بن بسام: وقولك وفقك الله:
# إنك ساد باب الخيار، فحاشا لله، ومعاذ الله أن أسد بابه، وأنكر صوابه، بل
~~أنا ساد باب فعل أهل هذا الزمان من أهل هذه الديرة، لأني لم أره موافقا لما
~~ذكره أهل العلم، بل مخالف له شرعا أصلا وفرعا، فأنت تعلم أن أهل العلم
~~مصرحون في باب الخيار أن البائع بشرط الخيار لا يستحق قبض الثمن إلا بعد
~~انقضاء مدة الخيار، وإن قبضه، حرم عليه التصرف فيه. فإذا كان البائع لا
~~يستحق قبض الثمن، والعقد لا يقتضي إقباضه إياه، ودخل المشتري والبائع البيع
~~مجمعين على إقباضه إياه، والتصرف فيه، قاصدين ذلك، ناويين له قبل العقد
~~فليس المقبوض بثمن ولو سمياه ثمنا، وإنما هو قرض. فإذا انتفع المشتري بغة
~~المبيع، كان هذا هو الذي صرح أهل العلم بتحريمه وبفساد عقده.
# وإن أحمد نص على تحريمه إلا في مبيع لا ينتفع به إلا بإتلافه، أو على أن
~~المشتري لا ينتفع بالمبيع في مدة الخيار. فإن طالعت كلامهم وتأملته، رأيت
~~ذلك صريحا. وأما قولك: إنك لا ترفع إلى قول القائل به رأساه فوالله إن
~~جاءني منك على صحة فعلهم دليل - من كلام أهل العلم - واضح قاطع، وبرهان ms164
~~صريح ساطع، لأقبلنه بالآماق، ناشرا له على الأحداق ولأعلنن بقبوله، ولأعملن
~~بمدلوله فالحق أحق أن يتبع.

PageV01P215

# وأما قول الشيخ موسى في "مختصره": يحرم تصرف أحدهما بغير إذن الآخر، فهو
~~كذلك والحكم على ذلك. لكن هذا الإذن ونيته حادثان من البائع والمشتري بعد
~~العقد، لم يريداه، ولم ينوياه قبل العقد، بل داخلان البيع على أصله الشرعي،
~~ثم حدث هذا الإذن بعد ذلك. وإلا أراداه ونوياه قبل العقد، ودخلا البيع
~~عليه، وعلى انتفاع المشتري بغلة المبيع، حرم وبطل البيع، لأن الذي يقبضه
~~البائع قرض، فكان هذا هو الخيار المشروط حيلة، لربح في القرض، فحاشا شهاب
~~الدين عن ذلك أن يكون أجازه، وكتب عليه، اللهم إلا أن يكون عقدا علم قاعدة
~~أهله ونيتهم، وأنهم على الأصل الشرعي، أو في مبيع لا يأخذ المشتري له غلة،
~~ألهمنا الله وإياك رشدنا.
# وله أيضا بعد كلام له سبق لما راجعه ثانيا، قال: فأما قول سليمان ابن
~~محمد بن شمس: إن الأصحاب قد دونوا صحة بيع الخيار. فأنا لم أنكر صحته، بل
~~أنا مصرح لك في الكتاب الذي جاءك بصحته، موضح لك جوازه إذا كان على القاعدة
~~الشرعية التي صرح بها أهل المذهب وبنوه عليها. وأما قول سليمان: إني قائل:
~~إن الأصحاب مصرحون بعدم قبض الثمن. فأنا لم أقل ذلك، فتدبر كتابي، فأنا لم
~~أقل إلا أن الأصحاب مصرحون بعدم استحقاق البائع قلض الثمن إلا بعد انقضاء
~~مدة الخيار، وليس قولي هذا بالذي نسبه إلي، فإن هذا نفي للوجوب، وليس بنفي
~~للجواز. وأما استدلاله على وجوبه بانتقال الملك إليه، فليس بدليل عليه، فلو
~~انتقل الملك إليه، فالتسليم ليس بواجب، فقد صرح في "الاقناع" وغيره بعدم
~~بعدم وجوب التسليم إلا بعد انقضاء مدة الخيار، فطالعه وتأمله.
# وأما قولك: وقوله: إن ما حصل في المبيع من نماء أو كسب، فهو للمشتري. فلا
~~إشكال في ذلك، فإنه صريح واضح، لكن يا أخي PageV01P216 # هذا في بيع الخيار الصحيح المعقود على العقد الشرعي الذي أسس على الأساس
~~الشرعي، وليس في كتابي الذي ms165 جاءك ما ينفي ذلك إذا كان العقد كذلك.
# وأما قولك: ولا - والله - تعجبني إلا جعلك - إذا أراد أن يقرضه شيئا -
~~مسألة: وما حصل في المبيع من النماء. وأنا لم أجمعهما ولم أجعلهما مسألة
~~واحدة، بل أنا فارق بينهما، ومبعد بعضهما عن بعض، فإن قوله: إذا أراد أن
~~يقرضه شيئا أصل، وقوله: وما حصل في المبيع من النماء فرع. فأنا مانع
~~الثانية إن كان أصلها هو الأولى، ومجيز الثانية إن كان أصلها هو الأصل
~~الشرعي الذي صرح به أهل العلم، وفرعوا عليه خيار الشرط. فإن تدبرت معنى
~~كتابي الذي جاءك، وتأملته بشراشير قلبك، وجدته على ما ذكرت، والذي يجعلهما
~~مسألة واحدة، هو الذي يجيز الثانية وأصلها هو الأولى فلا شك ولا ريب أن
~~البائع والمشتري إذا اتفقا قبل العقد على تسليم الثمن، وعلى تصرف البائع
~~فيه، وقصدا ذلك بعقدهما، فإن ذلك قرض، فإن كان مقصدهما القرض، فالأمر كما
~~ذكرته لك عن أهل العلم في الكتاب الذي جاءك.
# وإن كان مقصدهما البيع، فهذا بيع وقرض، وقد صرح أهل العلم بفساد البيع
~~المجموع بينه وبين القرض. قال في "المغني": هو فاسد بغير خلاف.
# وأما استدلالك ببيع أحمد بن خيخ للشرح، وشرط الخيار فيه، فمثله ما ذكرت
~~لك جوازه، فإن الشرح باق في يده حتى يمضي الخيار.
# ولو لم يكن باقيا في يده وهو عاقد البيع، هو ووكيلك على الأصل الشرعي، ثم
~~استأذنه بعد العقد، فلا بأس بذلك. فسل وكيلك، هل اتفق هو وإياه قبل العقد
~~على التصرف في الثمن، أم لم يستأذنه إلا بعد العقد؟

PageV01P217

# وأما نفي سليمان لتأثير النية، فليس الأمر كما قال، بل النية هي المؤثرة
~~في الأعمال والأحكام ويترتب عليها العبادات، ويحصل بها الثواب والعقاب.
~~وأصل أعمال الدين كلها النية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث
~~الذي جعله البخاري صدر صحيحه المشهور: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل
~~امريء ما نوى". قال الله تعالى: "يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور" 40/
~~19. وقال تعالى: "واعلموا أن الله يعلم ما في ms166 أنفسكم فاحذروه" 2/ 235.
# وقولك: في كتابك غلظ. فإن كان شئ لا يصلح الكلام إلا به، وإلا فوالله لا
~~أزال لك على الوفاء والصفاء برئ من الغلظة والجفاء. انتهى ملخصا. ومن خطه
~~نقلت. وعرضت هذه الأجوبة على الشيخ أحمد بن محمد فكتب: إن هذا هو الصواب
~~الذي لا يعدل عنه، وهو الصحيح، ومن خطه نقلت.
# ولما نقلت هذين الجوابين المذكورين، وعرضا على الشيخ أحمد ابن محمد
~~القصير لقبا، كتب تحتهما: هذا هو الصواب الصحيح، وقد وافقنا على ما أجاب
~~به، ومن خطه نقلت.
# ومن جواب لشيخنا عبد الله بن محمد في ذلك: وأما مسألة بيع العقار
~~بالخيار، فما عندنا فيها زيادة عما قال شهاب الدين أحمد بن عطوة: إن بيع
~~العقار الخيار صحيح إن كان المقصود به طلب خير الأمرين، من إمضاء بيع أو
~~عدمه. وإن كان المقصود ارتفاق البائع بالثمن في مدة الخيار، ثم يرد بدله،
~~فهذا، لا يصح البيع إلا أن يكون المشتري لا ينتفع بالمبيع في مدته، ولأنه
~~إذا انتفع به على هذا الوجه، فحيلة ولو بيع بقدر ثمنه. وكان خيار على ما
~~يفعله غالب الناس، ليس لطلب خير الأمرين، إن لم يكن صريح قرض، ففي حكمه ولو
~~قولب في غير قوالبه، فإن الغريم مثلا يقول: أوفني ديني، وإلا فبعني ما
~~أنتفع به إلى أن تجيئني به وأصبر عليك، والله أعلم.

PageV01P218

# قال الشيخ ابن عطوة: البيع بشرط الخيار صحيح، إذا كان المقصود طلب خير
~~الأمرين من إمضاء بيع أو عدمه. وإن كان المقصود ارتفاق البائع بالثمن في
~~مدة الخيار، ثم يرد بدله، فهذا لا يصح البيع إلا أن يكون المشتري لا ينتفع
~~به في مدة الخيار. انتهى.
# قال شيخنا: وهذا على القاعدة لمن عرفها.
# ومن جواب لعبد الوهاب بن عبد الله: الذي صرح به أئمة المذاهب، صحة بيع
~~الخيار إن كان معقودا مقصودا به العقد الشرعي المفسر اشتراطه لطلب خير
~~الأمرين، إما الفسخ أو الإمضاء، ولم يقصد البائع طلب الثمن من المشتري، مع
~~أنه صرح في "الاقناع" أن البائع ms167 لا يملك مطالبة المشتري بالثمن. وما حصل من
~~نماء فللمشتري حيث أسس العقد المشروط فيه الخيار على الأساس الشرعي، وأما
~~إذا احتاج إنسان إلى نقد، والباعث له على البيع قصد التصرف في الثمن، ولم
~~يقصد بيع المبيع ولو زيد على قيمته لرغبته، وإنما قصد الارتفاق بالثمن
~~المدفوع إليه. ولو قيل: إن الثمن يترك عند المشتري إلى أن تمضي مدة الخيار،
~~لامتنع من البيع، فهذا عقد لا شك في عدم صحته، ويجب على المشتري رد ما
~~استغل من المبيع من ثمرة أو غيرها، لعدم انتقال المبيع إلى المشتري والحالة
~~هذه. وما احتج به المشتري أنه قاصد للمبيع فلا أثر لقصده، فإن من المعلوم
~~أنه إذا بيع عليه بدون ثمن مثله، كان حريصا على إمضاء البيع. وكذا لو كان
~~بثمن المثل، وكان قصد البائع التصرف في الثمن، فهو عقد غير صحيح ومن قال
~~بصحته، فعليه إقامة البرهان، لأن الأصحاب لم يصرحوا إلا ببيع خيار وصفوه
~~لطلب خير الأمرين، الفسخ أو الإمضاء. ولقد أنكرنا على من فعله، ووافقنا
~~الشيخ محمد على قوله. والذي صرح به الأصحاب عن أحمد في البيع المشروط فيه
~~الخيار: إذا أراد إنسان أن يقترض من آخر قرضا، PageV01P219 # وباعه مبيعا بذلك القرض، فيصح شرط الخيار مع كون البائع غير راغب عن
~~مبيعه، لكن باعه على سبيل التوثق، والمشتري لا يستغل المبيع في مدة الخيار،
~~فهذا العقد الذي صححه، مع أن البائع لم يشترط الخيار لخير الأمرين، وإنما
~~قصد الارتفاق بالقرض، وقصد المشتري التوثق في قرضه مع عدم استغلاله للمبيع،
~~وقد عمت البلوى بعقد بيع الخيار الموصوف بغير ما قرره الأصحاب، وجعلوه
~~وسيلة إلى أخذ ما حرم الله أخذه من استغلال المبيع في مقابلة ما دفعه من
~~المال المسمى ثمنا، وهذا عين الربا المنهي عنه، ونقلته من خطه ملخصا.
# ومن جواب لشيخنا عبد الله بن محمد: من أراد بيع عقاره، وقال: ما أبيع إلا
~~بشرط الخيار. فقال المشتري: ما أشرطه. ثم تراجعا في ذلك، فقال المشتري: متى
~~جئت بالثمن، فنخلك لك، ms168 فتبايعا على ذلك؟
# فالجواب: إن معنى الشرط إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد - ما فيه
~~له منفعة - صحيحا أو فاسدا. ولفظة متى من أدوات الشرط المستعملة غالبا. فإن
~~البائع لو باع وقبض الثمن، وشرط على المشتري أنه متى رد الثمن وقت كذا أن
~~لا بيع بيننا، إن هذا صحيح، لأنه في معنى شرط الخيار الصحيح. فالظاهر لنا
~~أن غاية هذا ومعناه أن يكون كشرط خيار مجهول، لمن فات غرضه، الفسخ. وإن كان
~~قصدهما انتفاع البائع بالثمن، والمشتري بالمبيع فهو غير صحيح من أصله، لا
~~سيما والبائع لو زيد على الثمن بلا شرطه المذكور، لم يبع ثم اعلم:
# إن كان الشارط لذلك متحذلقا - ليفسخ - نحو بائع ويجعله تواطأ، ثم يعقد
~~ويأخذ بظاهره أنه لم يشرط في العقد، صرنا إلى ما قطع به في "الاقناع" في
~~شروط النكاح: أن الاتفاق يقوم مقام الشرط، فليراجع، ومن خطه نقلت.
# وله أيضا: الظاهر أن لذلك صورا:

PageV01P220

# أحدها: إذا أقرضه وخاف وعقد فيه البيع لم يؤثر تصرفه في خياره، إذ فائدة
~~القرض التصرف في الثمن.
# الثانية: الذي قصده طلب خير الأمرين فهذا من تصرف منهما بطل خياره.
# الثالثة: أن يبيع بشرط الخيار، والغالب أنه بدون ثمن المثل، ولا يقع إلا
~~بدونه لفائدة التصرف في الثمن، يعرف ذلك المتعاقدان وغيرهما بتصريح البائع
~~قبل البيع للمشتري. ومن حضره لحاجته للتصرف في الثمن، لا ينفك العقد عنه،
~~لاشك عندهم في ذلك. وإن ترك البائع استئذان المشتري في التصرف في الثمن،
~~فللاستغناء عنه بذلك، لتيقنه الاذن منه القرينة، والعرف والعادة الجارية.
~~والاستئذان نطقا أحوط.
# فهذه الصورة، الذي نفتي به ونعمل عليه، عدم سقوط الخيار فيها.
# وقول الشيخ منصور: يسقط. فأطلق في "الرعاية" الوجهين.
# وذكر لي أخي عن شيخه البلباني أنه قال: لا نسلم لمنصور في هذه، ولا نعمل
~~إلا بثبوت الخيار والحالة هذه. وفي "القواعد" في بضع وخمسين: عن الإمام ما
~~يفهم منه عدم سقوط خيار البائع بالتصرف في الثمن.
# الرابعة: إن كان المقصود ارتفاق البائع بالثمن في مدة الخيار ms169 ثم يرد
~~بدله، فهذا لا يصح البيع إلا أن يكون المشتري لا ينتفع بالمبيع في مدته،
~~ولأنه إذا انتفع به على هذا الوجه، فحيلة ولو بيع بقدر ثمنه.
# وكل خيار على ما يفعله غالب الناس ليس لطلب خير الأمرين، إن لم يكن صريح
~~قرض، ففي حكمه ولو قولب في غير قوالبه. وإن الغريم مثلا يقول: أوفني ديني
~~أو بعني ما أنتفع به إلى أن تجئ به، وأصبر عليك والله أعلم، ومن خطه نقلت،
~~هذا ما أشار إليه في "القواعد" في الرابعة والخمسين.

PageV01P221

# فأما تصرف أحد المتبايعين فيما بيده من العوض إذا استحق الآخر ما بيده
~~لعيب، أو خلف في الصفة فيجوز، ذكره القاضي في خلافه، لأن تصرفه لا يمنع حق
~~الآخر من رد ما بيده، فإذا رده، استحق الرجوع بالعوض الذي بذله إن كان
~~باقيا، وإلا رجع ببدله. وقياس هذا: أن للبائع التصرف في الثمن في مدة
~~الخيار، إلا أن يتخذ حيلة على أن يقرض غيره مالا، ويأخذ منه ما ينتفع به
~~على صورة البيع، ويشترط الخيار ليرجع فيه. وإن كان على غير وجه الحيلة،
~~فيجوز، ولم يمنعه من التصرف في الثمن. انتهى.
# قال في "المطلع": الخيار طلب خير الأمرين، إمضاء البيع أو فسخه. انتهى.
~~وفاوضت شيخنا في المسألة، فأجابني أن لها ثلاث صور:
# إن كان لطلب خير الأمرين ففيه الخلاف، هل يبطل الخيار بتصرف المشتري، كما
~~هو ظاهر عباراتهم أم لا، كما نقل عن البلباني وأجاب به شيخنا؟
# والثانية: إذا كان القصد توثقه، فلا يبطل بالتصرف، بلا إشكال ولا تردد،
~~ولا للمشتري من الغلة شئ في مدة الخيار.
# والثالثة: الحيلة ليربح في قرض، فالبيع غير صحيح، من تقرير شيخنا.
# ومن كلامه أيضا: إذا قال: بعتك داري هذه بألف بذمتك، فاشترى، وعلى البائع
~~للمشتري مثلها، فإن البيع صحيح، وللبائع الفسخ بلا رد الثمن.
# وإن قال البائع: بعتكها بالألف الذي على ذلك، فاشترى، فهل يجوز للبائع
~~الفسخ بلا رد الألف، أم لا يجوز إلا برده؟
# الظاهر جواز الفسخ بلا دفع الثمن، ms170 والأولى أقوى. فإن كان قال PageV01P222 # للمشتري: ولا فسخ إلا برد الثمن، ولم ينعقد أولا، ففيها ثقل ولو أوفاه به
~~بعد. والذي عليه فقهاء العيينة والبلباني: جوازه. وقول الشيخ منصور: يسقط
~~الثمن بلا إسقاط، ففيه كلام الشيخ مرعي، ومفهوم عبارة "الاقناع" مع أن
~~البائع ربما يكون غير مليء، فيزول اللبس، ويحتاج للتساقط، من تقرير شيخنا.
# وقفت على وثيقة بخط الشيخ ناصر بن محمد بن عبد القادر بن راشد بن بريد،
~~قال فيها: ولفلان البائع المذكور في المبيع المذكور الخيار خمس سنين،
~~ابتداؤها رجب من سنة 983، ثم لورثته من بعده في المدة المذكورة، فكان ذلك
~~صحيحا شرعيا ثبت عندي بشروطه المعتبرة فأنفذته وحكمت بصحته، وبأنه لا يصح
~~فسخ البائع المذكور، ولا وارثه، إلا برد الثمن المذكور، حرره ناصر بن محمد
~~بن عبد القادر، وتحته رأيته فأمضيته، حرره فقير عفو ربه حسين بن عثمان بن
~~زيد الشافعي، لطف الله بهم وبنا.
# ووقفت على وثيقة بخط أحمد بن محمد بن بسام، وفيها: ولا فسخ إلا برد الثمن.
# وقال البلباني: إن الشرط: إلا برد الثمن، مؤكد له. وكذا رأيت شيخنا اشترى
~~سلعة من آخر وللبائع الخيار، وشرط أنه لا فسخ إلا برد الثمن. ويمكن حمل
~~كلام من تقدم على أن الثمن منقود، قاله شيخنا.
# ومن جواب للشيخ حسين بن عثمان بن زيد الحنبلي أولا، الشافعي أخيرا، ولم
~~يترك مذهب أحمد إلا بعد تبحره فيه، ووصوله حد التأليف فيه، ثم اختار مذهب
~~الشافعي: كذا نقله شيخنا عن الثقات أهل الخبرة به، والمعرفة في أحواله.
# أجاب سليمان بن محمد بن شمس، وهو تلميذ له في مذهب أحمد:

PageV01P223

# ومذهب إمامنا الشافعي: أن الخيار متى شرط في البيع زائدا على ثلاثة أيام
~~بلياليها بطل البيع، والعقود معتبرة، فلو كان عقد حيلة لطلب الربح، صح جريا
~~على ظاهر الأمر.
# وأما عند الحنابلة: فالذي مشى عليه الإمام أحمد سد باب الحيل، فإن كان
~~القصد ربح الثمن والبيع وقع حيلة، والخيار شرط عن الاستلزام، فالظاهر أنه
~~عقد باطل، إذ هو حيلة بلا ms171 شك. وأما إن كان القصد هو المبيع، ولا حيلة هنا،
~~فشرط الخيار وبيعه صحيحان، والله أعلم، ونقلته من خط من ذكر حرفا بحرف بعد
~~معرفته وتعريفه.
# قال في "جمع الجوامع": وهل يكون تصرف كل منهما فيما صار إليه رضي البيع،
~~ولزوما فيه، وفيما خرج فسخا له؟ فيه وجهان، أطلقهما صاحب "الرعاية" وغيره. انتهى.
# قوله في الخيار: وإن باعه بدراهم وقبض عنها دنانير إلى آخره.
# قدم الشيخ منصور: أنه يبطل خيار كل منهما بتصرفه فيما انتقل إليه، إلا أن
~~يقال: هذا على الوجه المقابل، أو يقال: هذا اقتضاء نقد من آخر ليس تصرفا.
~~فلو قبضه أي الثمن، ثم صرفه على البائع أو غيره، فهو تصرف بلا تردد، ولا
~~إشكال فيما إذا قضاه به، قاله شيخنا.
# ومن كلام شهاب الدين ابن عطوة: الذي يظهر: أن الثمن إذا قبضه البائع ثم
~~ظهر عيب في بعض أجزائه، أنه إذا أخذ من المشتري عوضا عن ذلك الجزء برضى كل
~~منهما، سواء كان العوض قدر الجزء المعيب، أو أقل منه أو أكثر، أنه جائز ولا
~~ربا فيه، إذ الجزء المعيب باق في ذمة المشتري لم يتسلمه البائع. قال في
~~"المغني": والأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فإذا أعطاه المشتري مثله، أو
~~أكثر منه أو أقل عن الجزء الباقي في ذمته، سواء كان الباقي ذاتا أو صفة،
~~جاز ولا محذور في ذلك. ولا يتوجه كون الزيادة أو النقص فيما يدفعه إلى PageV01P224 # البائع عما بقي في ذمته من حق البائع ربا إذ المعاوضة بما دفعه المشتري
~~عن باقي الواجب في ذمته من الثمن، لا عن الجزء المعين، والذي قبضه البائع
~~باق على ملك المشتري، فقبض البائع له كلا قبض، لأنه لم يقبضه، وإذا كان
~~كذلك، فلا تصدر المعاوضة عنه، حرره أحمد ابن يحيى، ومن خطه نقلت.
# ومن جواب لشيخنا: وأما مسألة خيار بيع التمر فمن زمن الشيخ محمد ومعاصريه
~~يفتون أولا بثبوت الخيار مع تلف الدراهم إلى أن بحثنا معهم. ومن صور البيع:
~~أن يبيع الذمة ما عجل ms172 مثمنه - وهو المبيع - وأجل ثمنه. والسلم: ما عجل ثمنه
~~وأجل مثمنه. ويميز ذلك بباء البدلية، وصرح به الشيخ ابن عطوة: فإذا قال:
~~بعتك هذه الدراهم بكذا تمرا إلى أجل كذا، فالمبيع الدراهم. قال في
~~"المنتهى": ومعناه في غير خيار الشرط. ويبطل خيارهما - أي البائع والمشتري
~~مطلقا، أي خيار مجلس أو شرط - بتلف مبيع بعد قبضه. وفي غير "المنتهى"
~~وقبله: وبإتلاف مشتر إياه مطلقا، وحينئذ يستقر الثمن، وبهذا كفاية عن
~~التطويل، والله أعلم، ومن خطه نقلت، وقد راجعته مرارا، فجزم لي بذلك. قال
~~ابن عطوة: قال شيخنا: الفرق بين السلم والبيع، أن البيع تارة يكون حاضرا،
~~وتارة غائبا، فإن كان حاضرا، فهو بيع الأعيان.
# وإن كان غائبا، فهو بيع الصفة، ثم إن كان حالا، فليس بسلم، وإلا فسلم.
~~وأيضا، إن كان المؤجل الثمن، فليس بسلم، وإن كان المثمن، فهو السلم،
~~والثمن: هو الذي يبدأ به المشتري. والمثمن: هو الذي يبدأ به البائع. ويتميز
~~ثمن عن مثمن بباء البدلية. انتهى.
# إذا اشترى ألف وزنة تمرا موصوفا من آخر بمائة محمدية، فهذا هو السلم، لا
~~يجوز فيه الخيار، من تقرير شيخنا.
# قوله: ليربح في قرض، أو فيما أقرضه، ليس ذلك في القرض خاصة، PageV01P225 # بل بكل دين إذا لم يكن المراد الخيار الشرعي الذي هو طلب خير الأمرين
~~قاله شيخنا.
# قال ابن عطوة: إذا كان العيب لا يخفى، فالقول قول البائع: إن المشتري
~~رآه. والهزال ليس بعيب، وتكفي معرفة ظاهر المبيع دون باطنه، قاله شيخنا.
# ومن "المستوعب": فإن اشترى ثوبا فقطعه، أو حيوانا فجنى عليه، أو طعاما
~~فأكل بعضه، ثم ظهر على عيب ففيه روايتان:
# إحدهما: له أرش العيب، ولا يملك الرد. والأخرى: له الرد، ويرد المشتري
~~المعيب وأرش القطع والجناية، وقيمة ما أكل. أو مثله إن كان مثليا، إلا أن
~~يكون البائع دلس العيب، فيكون للمشتري الرد وعوض ما أكل، ولا يلزمه شئ لأجل
~~القطع والجناية. فإن أكل جميعه، أو أتلفه، أو وقفه، أو أعتقه، ثم ظهر على
~~عيب، فله الأرش، رواية واحدة. ms173 وإن تلف في ملكه بغير فعله، ولم يكن البائع
~~دلس العيب، لزمه أرشه وحده. انتهى.
# إذا تلف المبيع بفعل المشتري كقطع يد العبد، أو أكله الطعام، لم يكن له
~~الأرش ولو دلس البائع، لأنه تلف بفعله. انتهى. هكذا وجدته، فلا أدري هل هذا
~~من تتمة كلام "المستوعب" أو من غيره موافق له؟
# قال ابن عطوة: التمر المنتن بعد القبض، إذا علم أنه من فعل البائع، كان
~~رده متوجها إذ هو غش وغرور، إذ هو مدلس للعيب، إلا أن تكون العادة الجارية
~~في جميع تمر البلد بذلك، لأنه داخل على بصيرة من أمره.
# وأما إذا كان النتن فيه قبل قبضه فعيب له رده.
# والسلم لا يصح في المكيل إلا كيلا، فلو قيل: إن العجن لا ينقله من أصله،
~~انسد باب السلم في التمر المعجون. انتهى.

PageV01P226

# قال في "المستوعب": لا يجوز في البيع غش، لا في طعام ولا في غيره، لا من
~~جنس، مثل أن يخلط جيدا برديء، ولا من غير الجنس، مثل أن يخلط في اللبن ماء،
~~والحنطة شعيرا أو شيلما، فإن فعل ذلك، بينه، ولا يكتم من أمر المبيع ما إذا
~~ذكره كرهه المبتاع، أو كان أبخس له في الثمن، فإن لم يبينه فحكمه حكم
~~التدليس ولا يجوز في البيع خديعة ولا خلابة. انتهى.
# ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: بيع الحيوان الذي فيه الدبرة، صحيح وله
~~الرد إن وجد له غورا لم يعلمه.
# وقوله في "الاقناع": وكذا لو أبرأه من جرح لا يعلم عوره، لا تصح البراءة.
~~هذا فيما إذا شاهد ذلك، أو أبرأه قبل العقد. وأما إذا أبرأه بعد العقد،
~~فإنه يبرأ من الجرح ذي الغور والدبرة، صرح بذلك الفتوحي وغيره، لأن البراءة
~~بعد العقد تسقط جميع العيوب وأما الهزال فعيب، والقبرصي الملبس، بيعه باطل
~~إن كان معينا، وإن كان في الذمة، فله بدله في مجلس العقد. ولا يؤثر على
~~المشتري ظهور العيب بسبب الإيقاد عليه، لأنه تدليس محض، والكي لا يكون عيبا
~~إلا إن نقص القيمة في ms174 عرف التجار.
# ومن جواب له أيضا: وكسر الحلي للاختبار فيه الأرش على الكاسر، لأنه يلبس
~~مع الغش، بخلاف الدينار إذا كسر كذلك فإنه لا أرش فيه إذا وجد مغشوشا. انتهى.
# إذا قبض دينارا عن دين، أو بصرف، فأدخله النار فخرج فسلا، رده عليه، ولا
~~شئ عليه، لأن الامتحان من لوزامه عند الشك، فلم تصح معاملة به، ولأنه أي
~~إدخال النار لا يضر صحيحا.
# ويحتمل أن يلزمه النقص بأن يقال: كم يساوي على هذه الحالة قبل دخول
~~النار، والآن بعد إدخاله؟ فيضمنه ما بينهما، والأول أقرب لأنه PageV01P227 # لا يفرق بين قيمتيهما بكونه عائبا لم يكسر، وعائبا مكسورا لا خائنا يريد
~~أن يغش به غيره من تقرير شيخنا. (ومن جواب أيضا: الهزال ليس بعيب. انتهى).
# ومن "التحفة" للشافعية: وأفتى البغوي فيمن اشترى أمة يظنها هو البائع
~~زانية، فبانت زانية، أنه يتخير، لأنه لم يتحقق زناها قبل العقد، وأقره غير
~~واحد أن الشراء مع ظن العيب، لا يسقط الرد، ولا يرده قولهم: مظنون نشأ الظن
~~فيه من قضاء عرفي، لأن الظاهر أن المراد ظن أهل العرف لا خصوص العاقد.
# وفي "البخاري": إن هيام الإبل عيب، وهو داء يصيبها يسمونه الغدة، لكن
~~يزعمون أنه لا يظهر إلا بعد ذبحها، قدمه وحدوثه. فإذا ثبت قدمه، وجب الأرش
~~فيما يظهر ويحتمل خلافه لأن الحكم بالقدم فيما مضى بعد الذبح أمر ثخين لا
~~يعول عليه، قاله شيخنا.
# ولا يقبل قول المشتري في عيب ظاهر لا يخفى عند الرؤية غالبا:
# لم أره بخلاف ما لم يعاين كزنا وسرقة لأن ذكره إعلام به، ومعاين أراه
~~إياه لرضاه به. ويؤخذ من هذا رد ما أفتى به بعضهم فيمن أقبضه المشتري ثمنه،
~~وقال: استنقده فإن فيه زيفا، فقال: رضيت بزيفه.
# فطلع فيه زيف، فإنه لا رد له به. ووجه رده أن الزيف قدره في الدراهم
~~بمجرد مشاهدته مجهول، فلم يؤثر الرضى به نظير ما تقرر. انتهى.
# الكي ليس إلا أن تنقص القيمة.
# والزرع الأخضر لا يصح بيعه إلا لصاحب الأرض أي ms175 مالكها أو منفعتها كما
~~ذكره مرعي، قاله شيخنا.
# قال أبو العباس في مسودته على "المحرر": ولا يطمع في إحصاء العيوب لكن
~~يقرب من الضبط ما قيل: إن كل ما يوجد بالمبيع مما ينقص العين أو القيمة
~~نقصا يفوت به غرض صحيح، يثبت الرد إذا كان الغالب في جنس المبيع عدمه.
~~انتهى.

PageV01P228

# قال ابن عطوة: قال شيخنا فيمن اقترض تمرا، وأقام عنده نحو نصف سنة فتغيرت
~~رائحته: إن أمكن حدوث العيب بعد القبض، فلا رد، وإن لم يمكن، بل كان كامنا
~~ثم ظهر، فله رده، والأولى لا رجوع ولا رد. انتهى.
# الهزال: هل هو عيب، أم لا؟ والكي في البداية ولو لم ينقص، هل هو عيب أم
~~لا؟ وإذا خرج المعيب من يد المشتري، وأراد يمين البائع هل تكون على البت،
~~أم على النفي؟
# فأجاب الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر المفتي بالأحساء:
# ذكر أئمتنا في ضابط العيب الذي يثبت بظهوره للمشتري الخيار في رد المبيع
~~إذا كان العيب قديما، إذ التعويل في ذلك عليه، قالوا: هو كل ما ينقص العين
~~أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح، إذا غلب في جنس المبيع عدمه. والمراد
~~بغلبه ذلك في العرف العام، لا في محل البيع وحده، كما استظهره الشهاب ابن
~~حجر وتبعه الجمال الرملي.
# ومحل الضابط المذكور، فيما لم ينصوا على أنه عيب أو غير عيب، وإلا لم
~~يؤثر فيه عرف بخلافه مطلقا، أعني سواء كان العرف عاما أو خاصا لا يخفى عند
~~الرؤية غالبا، لم يقبل قول المشتري: لم أره، فلا يثبت الرد به وإن كان عيبا
~~في نفسه، وإلا قبل، إذ الذي يظهر فيه أنه عيب ظاهر.
# وقد ذكروا أن المشتري يصدق بيمينه في جهله بالعيب - إذا قال له البائع:
~~أنت علمت العيب - إن أمكن خفاء مثل ذلك عليه عند الرؤية. وأنه يصدق بيمينه
~~أيضا في أنه ظن أن ما رآه به غير عيب، إن كان ممن يخفى عليه مثله.
# الثانية: جوابها يعلم مما قبلها، وهو اشتراط نقص ms176 العين أو القيمة، على
~~الوجه الذي شمله الضابط المتقدم. فإن كان الكي قد أوجب نقصا PageV01P229 # في القيمة، كأن أحدث شيئا عرفا، ثبت الرد به، إذ هو الحالة هذه عيب.
# الثالثة: إذا علم بالعيب القديم بعد زوال ملكه عنه، بعوض أو غيره إلى
~~غيره، وهو باق بحاله في يد الثاني، فلا أرش له لعدم أياسه من الرد، لأنه قد
~~يعود له. فإن عاد الملك إليه فله الرد. ولو تعذر عود المبيع إلى المشتري
~~الأول بتلف أو إعتاق رجع المشتري الثاني بالأرش على المشتري الأول، ورجع هو
~~على بائعه. فإن فرض عوده له، فأراد رده بعيبه القديم، أو فرض تلفه، فأراد
~~الرجوع بالأرش، وأنكر البائع قدم العيب حتى لا يستحق المشتري الرد ولا
~~الأرش، فللمشتري تحليفه.
# ولا يكفيه الحلف على نفي العلم بالعيب، لأنه إنما يحلف كجوابه، وهو لا
~~يكفيه في الجواب أنه لا يعلم أنه باعه معيبا، إذ لا يستفيد بعدم علمه شيئا
~~لأن عدم علمه لا يرفع عنه الضمان، فكذا لا يكفيه الحلف على أنه لم يعلم أنه
~~باعه معيبا، أو أنه لا يعلم أن العيب عنده، والله أعلم. ومن خطه نقلت.
# وكلامه في الهزال موافق للشيخ سليمان، مخالف لشيخنا (ابن ذهلان) وابن
~~عطوة، وابن عبد الهادي، وموافق لشيخنا في المسألتين، مع أن عنده ثقلا في
~~الأخير. وميله إلى أن حلف البائع على البت. وشاهدته حكم به في خصومة، وقعت عنده.
# ومن كلام ابن عطوة: إذا اشترى ثوبا فقطعه، أو طعاما فأكل بعضه، ثم ظهر
~~على عيب، ففيه روايتان: إحداهما: له الرد، ويرد الأرش القطع، وقيمة ما أكل
~~أو مثله، إلا أن يكون البائع دلس العيب، فيكون للمشتري الرد وعوض ما أكل،
~~ولا يلزمه شئ لأجل القطع.
# والثانية: له أرش العيب، ولا يملك الرد، قاله في "المستوعب". انتهى.

PageV01P230

# وله أيضا: إذا باع سلعة وشرط، أن تحيلني بثمنها أو شرط المشتري على
~~البائع: أن أحيلك بثمنها، فالذي يظهر لي أن أن هذا الشرط صحيح إذا كان
~~المحال عليه معروفا عند العقد، ms177 وإن كان مجهولا، فلا. فإن لم يف بالشرط فله
~~الفسخ بناء على شرط الرهن أو الحميل. انتهى. نقلته من خطه.
# ومن جواب لشيخنا: ومن أشهد: إني أبيعه، أو أتبرع به خوفا وتقية، فالظاهر
~~أن ذلك مع القرينة. فأما لو عامل زيدا، وأشهد بذلك، لم يعمل به. انتهى.
# قال اسماعيل بن رميح في "مجموعه": محل الوفاء مع التنازع موضع العقد في
~~البلد. انتهى.
# من "جمع الجوامع" التاسع عشر: لو اشترى شيئا فبان له أنه مغصوب، ولو لم
~~يطالب به ربه، فله رده وأخذ ماله. فإن أنكر البائع أن يكون مغصوبا، لم يثبت
~~عليه رد إلا أن تقوم بينة بغصبه. ولو بان فيه شبهة ببينة، فهو عيب أيضا له
~~الرد به. ولو شهد بذلك واحد، أو شهد من لا يثبت به ذلك، فهل يكون ذلك عيبا
~~يوجب الرد؟ احتمالان، المختار: نعم. انتهى.
# في بعض هذا عند شيخنا تردد، وهو ما إذا ثبت المبيع أنه مغصوب، فكيف يجوز
~~له رده على الغاصب، إلا أن يحمل كلامه على أنه لم يكن بيده بعد، بل كان بيد
~~البائع.
# وإذا استعمل المشتري المبيع، من سقي عليه أو نحوه بعد ما رأى العيب، سقط
~~حقه من الرد ما لم يقم بينة أنه أشهد على الرد أو الأرش قبل سقيه عليه، ولا
~~يقبل أنه مطالب بالأرش إلا ببينة، قاله شيخنا.
# قوله: والمبيع بعد فسخ أمانة الخ. فلا يضمن ما تلف بلا تعد ولا تفريط،
~~وإن قصر في رده، ضمن ولا نفقة له، لأنه متعد إذا، قاله شيخنا.

PageV01P231

# إذا خرج المعيب من يد المشتري، ولم يكن له إلا يمين البائع، فالظاهر إن
~~ادعى على البائع: إنك بعتنيه وبه عيب كذا، أن البائع يحلف: لقد بعته بريئا
~~منه، لقولهم: الأيمان كلها على البت، إلا ما كان على نفي فعل الغير، ولأنه
~~لو قال البائع: ما علمت، لم يكن جوابا صحيحا. وأما من استدل بقول عثمان:
~~تحلف بالله لقد بعته وما به من داء تعلمه، فهذا يعد براءة مشروطة في العقد، ms178
~~ولأنه لم يكن عليه إلا: أني ما علمت به عيبا، ولو امتنع منها كان مدلسا فلا يبرأ.
# قال في "شرح المنتهى" لمؤلفه: ومنها ما قال المجد: وإذا وكل رجلا يسلم لك
~~دراهم في طعام ففعل، ثم أتى المسلم إليه بدراهم زائفة، وردها مدعيا أنها
~~التي أعطاها الوكيل، فإن صدقه، قبل قوله على موكله، وإن قبلها الوكيل ولم
~~يعرفها، لزمته دون الموكل، وإن لم يقبلها، فللمسلم إليه عليه اليمين أنه لا
~~يعلم أنها تلك الدراهم، وكذلك له على البائع يمين، كذلك مذهب مالك وقياس نص
~~إمامنا. انتهى.
# والفرق بينها وبين ما ذكرنا أن اختلافهم في هذه الصورة في عين المبيع.
~~ومسألتنا الخلاف: هل هو معيب وقت العقد، أم لا، ما اتفاقهم أنه المبيع وأنه
~~معيب الآن، لكن الاختلاف في تقدمه، أو على القول المقابل، الذي ذكره في
~~"الاقناع" في الوكالة والقسامة؟
# ومن مسودة ابن تيمية: قال القاضي في التعليق: ولا يحصل الفسخ من جهة
~~البائع إلا بلفظ الفسخ. انتهى.
# وقال أبو البركات: إذا اشترى بشرط الخيار، ثم أراد الفسخ قبل نقد الثمن،
~~نفذ الفسخ على ظاهر كلام الإمام، وصريحه أنه لا يملك الفسخ حتى ينقد الثمن
~~للمشتري.
# قال أبو العباس: قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول: إشهد لي
~~على هذه الدار اشتريها، ولي أوله الخيار إلى كذا، قال:

PageV01P232

# لا يشهد له، فإنه كل شئ سواء. يشري أحدهما بشئ يسير، وهي تساوي أكثر،
~~قلت: قال اشتراها بما تساوي ثم قال: اجعل لي الخيار إلى كذا وكذا فقال: لا
~~بأس. قلت: ويستغل الدار؟ قال: نعم.
# قلت: قال ابن عمر لابن مسعود: لا تفربها ولأحد فيها شرط، قال:
# ذلك فرج، وهذا ليس فرجا إنما هو خيار، فمتى جاء بالمال اردد عليه.
# قلت: يقولون: متى قال: اخترت داري، فالخيار له، ويطالب بالثمن.
# فقال: ليس هذا بشئ إن أعطاه فله الخيار، وإن لم يعطه ماله، فليس له
~~الخيار. قال أبو العباس: فقد نص أحمد على أنه إن قصد بشرط الخيار للبائع
~~قرضا ms179 يجر منفعة إلى المشتري لم يجز وإن لم يجر إليه منفعة جاز، وعلى أن
~~البائع لا يملك إعادتها إلى ملكه إلا بإحضار الثمن كالشفيع. انتهى. قلت:
~~فكلام الإمام صريح في أن البائع لا يملك إعادتها إلى ملكه إلا بإعطاء
~~المشتري الثمن. انتهى.
# وأيضا فقد تقدم: إذا اختلفا في المبيع، هل هو المردود أم لا؟
# فقول البائع: إلا في خيار شرط، ولأنه لا يعلم أنها دراهمه أم لا، مع عدم
~~إمكان حدوث العيب فيها. فالأظهر مع التردد والإشكال المتقدم، أن يمين
~~البائع على البت. فإن نكل زدت عليه، لأن من لزمه الحق مع الاقرار، لزمته
~~اليمين مع الانكار، من تقرير شيخنا.
# من "القواعد": ونص أحمد في فسخ البائع، أنه لا ينفذ بدون رد الثمن. قال
~~أبو طالب: قلت لأحمد: يقولون: إذا كان الخيار له، فمتى قال: اخترت داري أو
~~أرضي فالخيار له، ويطالب بالثمن، قال:
# كيف له الخيار ولم يعطه ماله؟ ليس هذا بشئ إن أعطاه فله الخيار، وإن لم
~~يعطه ماله، فليس له الخيار، واختار الشيخ ذلك، وقد يتخرج مثله في سائر
~~المسائل، لأن التسليط على انتزاع الأموال قهرا، إن لم يقترن به دفع العوض،
~~وإلا حصل به ضرر وفساد، وأصل الانتزاع القهري PageV01P233 # إنما شرع لدفع الضرر، والضرر لا يزال بالضرر. وقد يفرق بين مسألة أبي
~~طالب وبقية المسائل، بأن البائع لو فسخ من غير دفع الثمن، لاجتمع له العوض
~~والمعوض، وذلك ممتنع، ولا يوجد مثله في بقية الصور. انتهى.
# ومنها: إذا بان النقد المعين معيبا فله حالتان:
# احداهما: أن يكون عيبه من غير جنسه، فيبطل العقد من أصله، نص عليه، وذكره
~~الخرقي والأصحاب، وعللوه بأنه زال عنه اسم الدينار والدرهم بذلك، فلم يصح
~~العقد عليه، كما لو عقد على شاة فبانت حمارا وأومأ إليه أحمد في رواية
~~الميموني، فقال: إن كان ذهب حمل عليه مس، ودخل عليه شئ من الفضة أو النحاس،
~~أو خالطه غيره، فقد زال عنه اسم الذهب لما دخل فيه.
# الحالة الثانية: أن يكون عيبها من ms180 جنسها، ولم ينقص وزنها كالسواد في
~~الفضة، فالبائع بالخيار بين الإمساك والفسخ، وليس له البدل، لتعين النقد في
~~العقد. ومتى أمسك، فله الأرش لا في صرفها بجنسها. انتهى.
# قال في "الرعاية الكبرى": واليمين في العيب، على البت من البائع، فيحلف
~~أنه باعه إياه صحيحا لا عيب فيه. وعنه: على نفي العلم. وقيل:
# يمين المشتري على البت، أنه اشتراه معيبا، ويمين البائع كجوابه. فإن أجاب
~~بنفي الاستحقاق أو بنفي العيب، حلف على ذلك. انتهى.
# ومن جواب لشيخنا: ومسألة العيب: فالذي يظهر على الصحيح، لا تكفي النية في
~~الأرش، بل لابد من الإشهار قبل التصرف وهو الذي عليه الشيخ محمد الخزرجي،
~~ويكفي شاهد ويمينه. انتهى.
# ومن "روضة ابن عطوة": شرط البراءة من كل عيب، أو من عيب كذا، فاسد لا
~~يبطل العقد ولا يبرأ منه. وإن باعه على أنه به، وأنه بريء منه صح.

PageV01P234

# ومن باع سلعة من حيوان أو غيره، ثم ظهر بها عيب باطن، فهو على المشتري
~~ولم يكن على البائع غير اليمين إن كان ظهر عنده، ويكون البائع سالما من
~~الكتم والأرش.
# وقال في "المغني": وصفة يمين المشتري، أن يحلف أنه اشتراه وبه هذا العيب،
~~وأنه ما حدث عنده. ويمين البائع على حسب جوابه، إن ما يدعيه من الرد، حلف
~~على ذلك، ويمينه على البت، لا على نفي العلم، لأن الأيمان كلها على البت،
~~إلا في فعل الغير، وبهذا قال أبوحنيفة والشافعي، ولأن المشتري يدعي استحقاق
~~فسخ البيع، وهو ينكره، والقول قول المنكر. انتهى.
# ومن "فتاوى النووي": مسألة: فيمن باع شيئا، وشرط أن ليس له القيام فيه
~~بعيب، ورضي المشتري بذلك، ثم ظهر على عيب فيه قديم، فهل له الرد أم لا؟
# الجواب: إن كان عيبا باطنا في الحيوان ولم يعلم به البائع فليس له الرد،
~~وإن كان غير ذلك فله الرد.
# مسألة: إذا خلط الزيت بالشيرج، أو دقيق حنطة بدقيق شعير، أو سمن بقر بسمن
~~غنم، ثم باعه على أنه من النوع الجيد أو الرديء، هل يحرم أم ms181 لا؟
# الجواب: يحرم ما كان غشا من ذلك وغيره. انتهى.
# قال في "المغني": والداء الكامن لا عبرة به، وإنما النقص بما ظهر لا بما
~~كمن. انتهى.
# ومن "جمع الجوامع": قال أبو العباس: الجار السوء عيب.
# قلت: وعدم الجار عيب. انتهى.
# قال في "المغني": اختلف الرواية عن أحمد في البراءة من العيوب:

PageV01P235

# فروي أنه لا يبرأ إلا أن يعلم المشتري بالعيب. والرواية الثانية: أنه
~~يبرأ من كل عيب لم يعلمه، ولا يبرأ من عيب علمه. ويروى ذلك عن عثمان، ونحوه
~~عن زيد بن ثابت، لما روي أن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت بشرط البراءة
~~بثمانمائة فأصاب به زيد عيبا، فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله، فترافعا
~~إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: تحلف بأنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال: لا.
~~فرده عليه، فباعه ابن عمر بألف، وتمامه فيه. فظهر من هذا مع ما تقدم أنه
~~إذا اشترى سلعة وثبت بها عيب، وكان الاختلاف في حدوثه وتقدمه، ولم يجز
~~الحلف للمشتري لخروجه عن يده، أن له يمين بائع، وتكون على البت، لأن
~~الأيمان كلها على البت، إلا ما كان على نفي دعوى من جهة الغير، إلا أن
~~يقال: إذا خرج المبيع من يد المشتري، لم يجز له دعوى على البائع أصلا. ومن
~~قال: إن يمين بائع على نفي العلم - مستدلا بحديث عثمان هذا - وقد ذكروه في
~~الدعاوى في صفة اليمين - فلا دليل فيه أصلا فقد أورده من أورده مستدلا به
~~على عدم التغليظ في اليمين مع أنه - والحالة ما ذكرنا - لو يقول بائع: لم
~~أعلم به عيبا وقت البيع، لم يكن جوابا، إذ لا يلزم من عدم علمه عدم الغيب.
# والظاهر أيضا أن ابن عمر قد علم العيب قبل البيع، ولم يذكره للمشتري ظنا
~~أن البراءة تكفيه من ذكره، وأنه يندرج في سائر العيوب، فلا يبرأ منه لعلمه
~~به، مع أنه لا خلاف عندنا في عدم براءة بائع من عيب علمه إذا لم يذكره
~~للمشتري، ولو أبرأه المشتري ms182 من جميع العيوب، لأنه يكون مدلسا فلا يبرأ. فلو
~~دفع النزاع في علمه وعدمه، فيمينه على نفي العلم لأنه لا دعوى للمبريء إلا
~~العلم، من تقرير شيخنا.
# ذكر القاضي: إن الصنان ليس بعيب في العبد والجارية وفاقا. انتهى.
# الحمق: هو أن يستحسن ما يستقبحه العقلاء. انتهى.

PageV01P236

# قوله: وإن ورث اثنان خيار شرط أو عيب، فأمضى أحدهما لم يكن للآخر الفسخ.
# الظاهر: إذا مات، وورث خياره ورثته لشرطه لهم، فأسقطه أحد الورثة، سقط
~~خيار الجميع، لتبعض الصفقة في حق المشتري، قاله شيخنا.
# إذا باعه دينارا بكر حنطة موصوف بشرط الخيار إلى الموسم، صح البيع دون
~~الخيار. لكن إن لم يقع اختلاف إلا بعد مجيء الموسم، فلا فسخ لأنه لم يفت
~~غرض. والظاهر في الموسم العرف، قاله شيخنا.
# من الزركشي: روى الخلال بإسناده عن ابن سيرين: أن عثمان قال في رجل اشترى
~~ثوبا ولبسه، ثم اطلع على عيب: يرده وما نقص. فأجاز الرد مع النقصان، احتج
~~به أحمد. انتهى.
# قوله: وإن باعه بشرط البراءة من كل عيب إلى آخره. لأن هذا شرط مجهول،
~~والبراءة قبل ثبوت الحق له لا تجدي نفعا. فأما إذا أبرأه بعد العقد، بريء
~~مطلقا، سواء شرطه عليه قبل العقد أم لا.
# وفي بعض نسخ "التنقيح": أو أبرأه بعد العقد، بريء مطلقا من تقرير شيخنا.
# وقوله: إن لم يخرج المبيع عن يده إلى آخره. هل هي المشاهدة أو الحكمية؟
~~الظاهر أنها اليد المشاهدة. فلو دفعه لنحو زوجته لم يجز له الحلف، لاحتمال
~~حدوث العيب في غيبته عنه، كما عللوا به، قاله شيخنا.
# قال في "المغني": فأما إن احتلب اللبن الحادث بعد العقد، لم يسقط رده،
~~لأن اللبن له، فملك استيفاءه من المبيع الذي يريد رده.
# وكذلك إن ركب الدابة لينظر سيرها، أو ليسقيها، أو ليردها على بائعها، أو
~~استخدم الأمة ليختبرها أو لبس الثوب ليعرف قدره، لم يسقط خياره، لأن ذلك
~~ليس رضى بالمبيع، ولهذا لا يسقط به خيار الشرط. انتهى.

PageV01P237

# قال في "المبدع": لكن لو حلب المبيع ونحوه، ms183 لم يمنع الرد لأنه ملكه فله
~~أخذه. انتهى.
# الظاهر أن هذا اللبن حدث بعد البيع وقبل رؤية العيب، وإلا فالموجود وقت
~~العقد مبيع. وما حدث بعد رؤية العيب، إن حلبه فهو دليل رضى إن لم يكن أشهد
~~على الرد. فلو حلبه بعد الإشهاد، لم يمنع، قاله شيخنا.
# وقال في "الانصاف" بخط مصنفه: قوله: ومن علم العيب وأخر الرد، لم يبطل
~~خياره، إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضى من التصرف ونحوه على الصحيح من
~~المذهب. ثم قال: قوله: التصرف ونحوه، كاحتلاب المبيع ونحو ذلك لم يمنع
~~الرد. لأنه ملكه فله أخذه، وتمامه فيه. وعلى بعض نسخ "الانصاف" بخط الشيخ
~~يحيى الفومني، أنظر إلى هذه العبارة الركيكة. انتهى.
# ومن "جمع الجوامع": والسمن والهزال ليس بعيب في ظاهر كلامهم. انتهى.
# قوله: يبطل خياره بما يدل على رضاه، من حلب، وركوب لغير تجربة إلى آخره.
~~وقوله: النماء الحادث بعد العقد للمشتري إلى آخره. في هذه العبارة ثقل
~~واضطراب في "الانصاف" وثقل في غيره.
# والذي تحرر لنا عند الشيخ محمد أن حكم تصرف خيار الشرط، كخيار العيب
~~بالتصرف بما يبطل خياره، أو رده، من حلب، وركوب، وبيع، ومساقاة ونحوه.
# وقوله: اللبن نماء المشتري. إنه ما دام في ضرع البهيمة، فهو متصل فإذا
~~حلب انفصل. وفي المسألة ثقل عند الشيخ محمد، وكذلك عندنا، قاله شيخنا.

PageV01P238

# إذا اختلفا في قدر الأرش، ولا بينة، فقول المشتري في قدره لإنكاره جزءا
~~من المبيع، قاله شيخنا.
# قال في "مختصر القواعد المصرية" للشيخ ابن تيمية في باب الإجارة:
# إذا دلس المستأجر على المؤجر، مثل أن يكون قد أخبره أن قيمة الأرض
~~والناحية كذا بما ينقص عن قيمتها، ولم يكن الأمر كذلك، فأجره بمال فتبين
~~له، فله الفسخ للإجارة. وكذلك إذا أخبره أنه ليس هناك من يستأجره وكان له
~~طلاب، أو أخبره أن هذا سعره ولم يكن سعره، وأمثال ذلك، ذكره ابن قندس في
~~"حاشيته".
# قال في "جمع الجوامع": لو سبق الجلب طائفة منهم، فدخلت البلد، وقالت: لم
~~يقدم غيرنا ms184 أحد، فباعوا سلعهم بزيادة، ثم بان كذبهم، ودخل الجلب بعدهم
~~وكثرت السلع، فظاهر كلامهم، لا خيار، ويتوجه: بلى. فإن لم يذكر ذلك، بل
~~سبقت طائفة منهم، وباعوا بزيادة، ثم دخل الجلب بعدهم ونزلت الأسعار، فلا
~~خيار في ظاهر كلامهم.
# من "الفروع": لو قال بائع سلعة لمشتر: ليس في السوق غير هذه.
# ثم دخل السوق فوجد فيه كثيرا بأقل من ذلك الثمن، فظاهر كلام الأصحاب: لا
~~خيار، ويتوجه: بلى. انتهى. الظاهر موافقة كلام ابن تيمية المتقدم، لتوجيه
~~ابن عبد الهادي، قاله شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع" في خيار الشرط: قال في "الرعاية" وغيرها:
# ألفاظ الفسخ: فسخت البيع، ورفعته، واسترجعت المبيع. انتهى.
# قوله: بحيث لا يسمع كلامه المعتاد. هذا على قول. وأما المذهب فهو أن يمشي
~~أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات، وأقلها ثلاث، قاله شيخنا.
# تصح الإقالة بكل ما أدى معناها ذكره ابن عطوة وجزم به في آخر السلم في
~~"شرح الإقناع".

PageV01P239

# من "القواعد": وأما إن أسقط المشتري خيار الرد بعوض بذل له البائع وقبله،
~~فإنه يجوز على حسب ما يتفقان عليه، وليس من الأرش في شئ، ذكره القاضي وابن
~~عقيل. انتهى.
# ومن جواب لشيخنا: وأما الإقالة بلفظ الإرجاع، والنقض، والرد، ونحو ذلك
~~مما يكون عرفا في قصد الإقالة، فذلك صحيح لا ريب فيه. انتهى.
# قال في "الشرح الكبير": مسألة: وإن صبغه، أو نسجه، فله الأرش، ولا رد له
~~في أظهر الروايتين، وهو قول أبي حنيفة فيما إذا صبغه ليس فيه ضرر سوى
~~المشاركة، فلم يجز، كما لو فصله وخاطه، أو خلط المبيع بما لا يتميز منه.
~~وعنه: له الرد. انتهى.
# فظهر أن قوله: كما لو فصله وخاطه، أصل يقاس عليه، ولا يرد عليها ما ذكر
~~في الغصب، قاله شيخنا.
# من "مغني ذوي الأفهام": من خلط ما قبضه، أو تصرف فيه بأن دفعه إلى غيره،
~~ثم رد عليه، امتنع عليه رده إن لم يتحقق أنه هو بعلامة ونحوها. انتهى.
# من "جمع الجوامع": السادس عشر: قالوا: فيما إذا دفع أحد النقدين الذي
~~قبضه عن مبيع ms185 إلى آخر، ثم رده عليه بعيب، امتنع عليه الرد على الأول. وظاهر
~~كلامهم بل صريحه: ولو كان قد اطلع على العيب قبل أن يدفعه إليه، وهذا فيه
~~إشكال، مع أن ظاهر كلامهم: ولو تحقق أنه هو ما أخذه من الأول بعلامة، من
~~ثقب، أو كتابة، أو غيرها.
# ويتوجه: أنه متى تحقق أنه الأول جاز رده.
# زلزلة المكيل ومسكه - قال صاحب "الفروع" - مكروهة، نص عليه. قلت: إن كان
~~للبلد عادة بذلك أو زيادة في الثمن لأجلها، لم تكره، وإلا كرهت. انتهى.

PageV01P240

# قوله في الاختلاف في قدر الثمن: وإن نكل لزمه ما قال صاحبه.
# هذا إذا كان التحالف عند حاكم، بدليل قوله: فإن نكلا، صرفهما الحاكم،
~~فكذا لو امتنع من وجبت عليه اليمين عند مفت، لا يعد نكولا، بخلاف الحاكم،
~~قاله شيخنا.
# قال ابن عطوة: وسألته عن المصراة، هل تقبل دعواه التصرية بلا بينة؟
# فأجاب: لا تقبل إلا ببينة. انتهى.
# من "دليل الطالب وشرحه" بعد كلام له سبق: ما لم يكن البائع علم العيب،
~~وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم الكتم على البائع لأنه غرر، ويذهب على
~~البائع إن تلف بغير فعل المشتري، كما لو مات. انتهى.
# قوله: وإن بان مؤجلا.
# الظاهر: إن لم يبن إلا بعد مضي الأجل، وقع الموقع، ولا دعوى للمشتري على
~~البائع وأنه لا يجوز ينقد إلا الحاذق، وإلا ضمن.
# فلو قال: أرضاه لنفسي مع عدم حذقه، فهو غار يضمن، لأنه لا يرضى معيبا،
~~قاله شيخنا.
# قال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد كلام له سبق: وهذا بخلاف أرش العيب
~~الذي يأخذه المشتري من البائع فإنه يأخذه منسوبا من الثمن. واختلف الأصحاب
~~فيه، فمنهم من يقول: هو فسخ للعقد في مقدار العيب، ورجوع بقسطه من الثمن.
~~ومنهم من يقول: هو عوض عن الجزء الفائت. وعلى هذا فهل هو عوض عن الجزء
~~بنفسه، أو عن قيمته؟ ذهب القاضي في خلافه إلى أنه عوض عن العين الفائتة.
~~وينبني على ذلك جواز المصالحة عنه بأكثر من قيمته. فإن قلنا: المضمون
~~العين، فله المصالحة ms186 عنها بما شاء. وإن قلنا: القيمة، لم يجز أن يصالح عنها PageV01P241 # بأكثر من جنسها. ومنهم من قال: هو اسقاط الجزء من الثمن في مقابلة الجزء
~~الفائت المتعذر تسليمه ... إلى أن قال: وينبني على الخلاف في أن الأرش فسخ،
~~أو إسقاط الجزء من الثمن، أو معاوضه، أنه إن كان فسخا أو إسقاطا، لم يرجع
~~إلا بقدره من الثمن، ويستحق جزءا من عين الثمن مع إبقائه بخلاف ما إذا
~~قلنا: هو معاوضة.
# وأما إن أسقط المشتري خيار الرد بعوض بذله له البائع وقبله، فإنه يجوز
~~على حسب ما يتفقان عليه، وليس من الأرش في شئ، ذكره القاضي وابن عقيل في
~~الشفعة، ونص على مثله الإمام في النكاح في خيار المعتقة تحت عبد. انتهى.
# قوله: وليس من الأرش في شئ.
# أي ليس حكمه حكم الأرش فيجوز بزيادة نقص، سواء قلنا:
# إنه فسخ أو إسقاط، أو معاوضة. وأما أنه يأخذ عوضا، ثم يطالب بالأرش فلا
~~وهو الذي تقرر عند الشيخ محمد، قاله شيخنا.
# قال في "النكت" لابن مفلح: قوله: ولا يثبت خيار الشرط في بيع القبض شرط لصحته.
# قال الشيخ التقي: يعني من الطرفين أو أحدهما، ويفسد العقد باشتراطه، ذكره
~~القاضي في ضمن مسألة خيار الشرط في النكاح. انتهى كلامه.
# وفساد العقد يخرج على روايتين في الشروط الفاسدة. انتهى كلام "النكت".
~~وهذا موافق لاتجاه الشيخ مرعي في "غايته".
# قوله في "شرح المنتهي": الصغير لوكالة أو ولاية.
# فيها إشكال إنه إذا كان ولي يتيمين يشتري لأحدهما من مال الآخر، ونحو ذلك.
# قال في "المغني": فصل: والحكم في الحاكم وأمينه، كالحكم في PageV01P242 # الوكيل. والحكم في بيع أحد هؤلاء لوكيله أو ولده الصغير، أو طفل يليله أو
~~لوكيله، أو لعبده المأذون له، كالحكم في بيعه لنفسه، كل ذلك يخرج على
~~روايتين بناء على بيعه لنفسه. انتهى.
# ويصح بيع الحب المتنجس لإمكان تطهيره. قاله شيخنا.
# مسألة وقعت في زمن تاج الدين الفزاري والشيخ أبي عمرو، وهي:
# بينتان تعارضتا بينة تشهد بالسفه، وبينة تشهد بالرشد، فأفتى الفزاري وأبو
~~عمروبتقديم ms187 بينة الرشد، وكذا ابن رجب أفتى بذلك. انتهى.
# إذا اشترى إنسان عقارا فيه بئر، فوقفه ثم ظهر أن بعين البئر سهما لغير
~~البائع فالوقف لازم، وللمشتري على البائع قدر السهم بالنسبة إلى الثمن
~~الأول لا للوقف. وإن اختلفا في قدر ما يسقط من الثمن في مقابلة السهم ولا
~~بينة، فقول بائع بيمينه، كتبه أحمد بن محمد، ومن خطه نقلت.
# ومن جواب للشيخ عبد الوهاب بن عبد الله: ومن بلغ ولم يعلم رشده، لم ينفك
~~عنه الحجر. والأصل بقاء السفه، إلى أن تشهد بينة برشده.
# قال في "الإقناع وشرحه": ولو تبرع من لم يعلم رشده وهو تحت الحجر فقامت
~~بينة برشده إلى آخره، وهكذا سائر عقوده. وهذا فيمن لم يثبت رشده. وكلام
~~الأصحاب: فيما إذا باع ثم ادعى بعد رشده، أنه إذ ذاك سفيه، لم يقبل منه إلا
~~ببينة، والفرق ظاهر جلي، وإقرار من شك في رشده أنه رشيد، لا يلتفت إليه،
~~ولا يثبت رشده بذلك، فإن السفيه يدعي الرشد، والله أعلم. ومن خطه نقلت.
# من كلام اسماعيل بن رميح في "مجموعه": البصل موزون، يجوز بيعه بتمر نساء
~~والبطيخ والخوخ لا مكيل ولا موزون.
# والحمل في بهيمة الأنعام زيادة، إلا إذا كان غرض للمشتري كما PageV01P243 # لو اشتراها سانية فيكون الحمل نقصا، وقال أيضا: القرائن ثلاث: فعلية: ما
~~كان بالجوارح، وقولية: ما كان باللسان. وحالية: ما دل عليه المراد والقصد.
# قال في "المغني": في مسألة الجائحة: ما كان معلوم الوجود بحكم العادة،
~~فكأنه مشروط.
# وقال اسماعيل أيضا: إذا بعت دراهم بتمر فوزنته أو أكتلته، جاز بيعه علة
~~غريمك الذي أوفاك به إذا لم يكن بينكما رأي عند العقد الأول، وهو التواعد.
# ويجوز بيع الخيس في أمهاته لقول الموفق: وكلما كان المقصود منه الظاهر،
~~دخل المجهول منه تبعا، كالشجر، وأساسات الحيطان. انتهى.
# التدليس يثبت بشاهد ويمين. ومن قال: لا خلابة عند البيع، فله الخيار إذا خلب.
# ظاهره: ولو كان الغبن يسيرا، ولو كان المقول له جاهلا معناه، مع الثقل
~~عنده فيها، من تقرير ms188 شيخنا.
# قوله: وإن طلبه الإقالة فأبى، واستأنفا بيعا آخر، جاز إلى آخره.
# يحذر مسألة العينة في ذلك، فلا يشتريه بأقل من ثمنه قبل قبضه، ونحو ذلك،
~~قاله شيخنا.
# من "روضة ابن عطوة": لو بذل البائع المبيع للمشتري فامتنع من قبضه، فهل
~~يبرأ من ضمانه؟
# قال ابن نصر الله: لم أر فيه نقلا، وقد يقال: إنه كما لو أحضر الكفيل
~~المكفول، وأتى على ذلك بقياسات، ثم قال: فأشبه تلف المبيع PageV01P244 # بعد عرضه على المشتري، وهذا ظاهر في البراءة من الضمان. انتهى.
# من "حاشية التنقيح": قوله: وإن سمى العيب وأبرأه منه، برئ وكذا في
~~"المبدع". وظاهره: ولو لم يوقفه على العيب، وهو غير جيد، على ما فيه من
~~الخلاف. وقال القاضي: إذا باع بشرط البراءة من كل عيب، لم يبرأ، سواء علمه
~~وكتمه، أو لم يعلمه حتى يسمى العيب ويوقف المشتري عليه، كان العيب ظاهرا أو
~~باطنا في أصح الروايتين. وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل وصالح، قال:
~~إذا أبرأه من كل عيب، لم يبرأ حتى يضع يده على العيب، فيقول: أبرئك من ذا.
~~فأما إذا لم يعمد إلى العيب ولم يوفقه عليه، فلا أراه يبرأ برده المشتري
~~بعيبه لأنه مجهول ذكره الشيخ في "شرح المحرر".
# إذا نزل البدو بلدا وظهر عليهم شخص فاشترى منهم شيئا ثم صار فيه غبن، هل
~~للبائع دعوى الغبن والحالة هذه، أم لا لأنهم كالمقيمين بأهاليهم؟
# وأما إن كانت قافلة فللبائع الخيار، فإن كان المشتري يقبل معهم ولم يكن
~~قصده الشراء أولا، بل جاءهم لحاجة أو للشراء منهم بعيدا من البلد، فأقبلوا
~~إلى البلد قافلة فاشترى منهم في طريقه ففيه ثقل، هل للبائع دعوى غبن، أم لا
~~دعوى له؟ والثاني أقرب للفهم، قاله شيخنا.
# من الزركشي تنبيه: ليس من صور المسألة: بعتك على أن به عيب كذا وأنا بريء
~~منه، بل هنا يصح الشرط كما لو قال: وبه هذا العيب، وأوقفه عليه. انتهى.
# قوله: وإن أشهد: إني أبيعه خوفا وتقية، عمل به إلى آخره.
# أي تقية ms189 شر، عمل به أي بقوله ذلك مع القرينة، قاله شيخنا.
# إذا اشترى دينارا بكر حنطة بشرط الخيار للبائع في الدينار، وقبضه PageV01P245 # المشتري فادعى أنه أتلفه، أو تلف، قبل قوله، لأنه قبضه بإذن صاحبه، وبطل
~~خيارهما، قاله شيخنا.
# قال في "جمع الجوامع": التاسع: هل يشترط فيمن باع بالصفة أن يكون قد رأى
~~العين المباعة.
# ظاهر كلامهم: لا يشترط ذلك، فلو وصفها على وصف غيره، أو غلبة طنه صح في
~~ظاهر كلامهم. وإنه إذا باع موصوفا في ملكه، يصح ولو لم يكن قد رآه، حتى ولو
~~لم يكن يعرف صفته. وإنه إذا باعه بالصفة، إن ظهر على ما وصف وإلا كان له الفسخ.
# وبيع الصفة قريب من السلم، والسلم يصح فيه وصف عين غير معروفة، حتى ووصف
~~عين معدومة، فكذا هنا. انتهى. وهذا موافق لما عليه شيخنا.
# إذا دفع لآخر بذرا بعقد فاسد، فالخلاص منه أن يبيعه على مالك الأرض، أو
~~مالك منفعهتا، وإن لم يكن مستوى الأجزاء لاختلاطه بغيره، فعليه قيمته. ومن
~~قال: أعطنا كذا حبا أو تمرا ببيعك، وهو يعلمه، أو أعلمه به، ثم دفعه إليه
~~أو إلى وكيله الرشيد من غير عقد، صح، لأن قبضه له قام مقام القبول. وإن
~~قال: أعطنا كذا ولم يذكر ثمنا مقدرا، فأعطاه فالقبض صحيح، وعليه قيمته إذا
~~لدخولهما عليه، والمسألة في الغصب، قاله شيخنا.
# قوله: المبيع بعد الرد أمانة إلى آخره.
# فإن رده فتلف في الطريق من نهب أو غيره، هل يضمنه أم لا؟
# فيها ثقل. لكن إن سلمه إلى الحاكم بريء من ضمانه، وينظر الحاكم المصلحة
~~من بيعه وحفظ الثمن ومراسلة المالك، أو إرساله إليه. ولو أمكن المشتري
~~المراسلة للمالك فلم يفعل، فلا نفقة له لأنه مقصر، قاله شيخنا.

PageV01P246

# قوله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان".
# الخراج: ما يحصل من غلة العين المبيعة كانت ما كانت، وذلك أن من اشترى
~~شيئا فاستغله، ثم اطلع على عيب قديم، فله الرد وأخذ الثمن، وما استغله فهو
~~له، لأن العين لو تلفت لكانت من ضمانه، ms190 ولم يكن على البائع شئ. والباء في
~~الضمان متعلقة بمحذوف تقديره:
# الخراج مستحق بالضمان، والله أعلم. انتهى.
# وتكفي رؤية بعض الشقة، قاله شيخنا.

### || AUTO فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه

# ، وباعه الموكل من آخر ولم يعرف السابق، يوقف الأمر، ولا يحل لأحدهما
~~الحلف أنه السابق، ثم إن ادعى من ليس المبيع بيده السبق، فالقول قول ذي
~~اليد أنه لا يعلم أنه اشتراه قبله. انتهى.
# تصح الإقالة بكل ما أدى معناها، ذكره ابن عطوة، وجزم به آخر السلم في
~~"شرح الإقناع".
# هل يصح بيع الحلوى داره إذا رآها قريبا، أو وكل من رآها، وكذا عقاره.
# الظاهر: إن كان الغاصب ساكن الدار، أو مسكنها أحدا، ومصدرا على العقار،
~~أو واضعا من يصدر عليه، فلا يصح البيع إلا لغاصب، أو القادر على أخذه منه،
~~أو بعد رفع يده عنه رفعا عاما. وأما إن كان المالك هو الذي يساقي عليه، أو
~~يؤجر الدار، وعند الجذاذ يأخذ غلته أو بعضها، وكذا يأخذ أجرة الدار أو
~~بعضها، فالظاهر يصح، لأن كل وإلى بلد يأخذ من غلة عقاراته ما أراد مع أن يد
~~كل مالك على ماله.
# وإذا باع المالك الغلة والغاصب يأخذ في العرف بعضها، فالظاهر صحة البيع
~~إذا. لكن ما غصب منها أو سرق، رجع به المشتري قبل الجذاذ، لأنها من ضمان
~~البائع، فإن جذت والحالة هذه، ثم وضعت في البحرين، PageV01P247 # فجاء الغاصب وأخذ من التمر قدر سهم المشتري، فهو من مال المشتري والحالة
~~هذه، لتمام البيع وزوال الضمان بجذها. فإن كان المأخوذ منها مما ينوب البلد
~~من الكلف التي الناس كلهم فيها سواء، كخسارة شريف ونحوه، وفي العادة أنه من
~~نصيب المالك من الثمرة، وأخذ من الثمرة بعد جذها على أنه من نصيب مالك
~~العقار، فهل يرجع به المشتري على البائع، أم لا؟ فيها ثقل، والأقرب الرجوع.
~~وإن كانت الخسارة في العادة على رقبة العقار لا على الثمرة، فلا رجوع لمشتر
~~على البائع لو أخذ منه، من تقرير شيخنا. ms191
# إذا باع داره من آخر بشرط الخيار إلى أجل، وقصد المشتري التوثق في شرائه
~~وظهر الأجل، لزم البيع ولو بدون ثمن المثل، إلا أن طالب بائع بالغبن وكان
~~ممن يجوز له ذلك، قاله شيخنا.
# ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وبيع العقار الذي موصى فيه بآصع معلومة
~~لوجه بر، ونقل ذلك إلى عقار آخر، لا بأس به. لكن إن تعطل الثاني المنقول
~~إليه فلم يف، رجعت إلى الأولى. انتهى.
# والذي قرر لنا شيخنا: لا يجوز ذلك.
# إذا قبض عينين على وجه سوم في احداهما، بأن أخذهما ليختار أحدهما فتلفا
~~أو إحداهما، ضمن، لأنه قبض ذلك لحظه، أشار إليه في "القواعد" قاله شيخنا.
# وإذا باع دارا، ثم قال بعد لزوم البيع: كانت وقفا، أو غصبا، لم يقبل على
~~المشتري. فإن عادت إليه بأي وجه، كأن عمل بإقراره الأول، فلا يجوز بيعها
~~ثانيا، وذلك في الغصب عند قولهم: وإن اشترى قنا إلى آخره. من تقرير شيخنا.
# ومن اشترى شقة فنشرها ووجد بها عيبا، فله ردها مع أرش نقص النشر، لأنه
~~ينقصها غالبا ولو يسيرا، قاله شيخنا.

PageV01P248

# يصح بيع جوز وحمص في قشريه، ويدخل الساتر تبعا، هل مثله الأرز الذي في
~~غلافه، فيصح بيعه لأنه يعرف قدره فيه غالبا؟
# فيها ثقل، وجوازه أقرب للفهم، ولابد من رؤية جميع المبيع حتى ظاهر السطوح
~~والحب المختلط سويلمية بلقيميه، لا يكفي رؤية ظاهره، لأنه كصبرة البقال، من
~~تقرير شيخنا.
# إذا باع الوكيل سلعة فأبرأه المشتري من العيوب، لم يبرأ الموكل. وإن أبرأ
~~الموكل، صح وبريء ولو مع غيبته، قاله شيخنا.
# قوله: وهكذا كل وكيل باع مال غيره الخ.
# إن علم المشتري أنه وكيل، والأضمن ولو أقام بالوكالة بينة فيما بعد، فلو
~~ادعى علم مشتر فأنكر فقوله، قاله شيخنا.
# إذا باع من آخر دينارا موصوفا بكر حنطة، فلما قبضه أقرضه إياه، أو أوفاه
~~به من دينه، ثم باعه عليه ولو مرارا، صح، ولا محذور في ذلك.
# وذكر ابن عطوة ما صورته: إذا كان الرجل على آخر دين، ms192 فدفع إليه من الزكاة
~~قدرا فأوفاه به، ثم دفعه إليه، ثم أوفاه به مرة، أو مرتين أو ثلاثا، صح إذا
~~لم يحصل تواطؤ أو شرط. فالتواطؤ: أريد أن أعطيك كذا من الزكاة وتوفيني به.
~~والشرط: أريد أن أدفع إليك من الزكاة كذا على أن توقيني به، فهذا غير جائز
~~وغير صحيح، فكذا مسألتنا، قاله شيخنا.
# من "حاشية ابن قندس":

### || AUTO فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه

# ، أنه شرط بتمامه، بحيث أنه يملك قطعه على وجه لا يبقى شئ، فيكون القطع
~~بمعنى القلع، وليس للبائع شئ بحيث يترك في الأرض، وإنما للبائع الأرض فقط،
~~وعلى هذا يتوجه اختيار ابن بطه: أن الجميع PageV01P249 # للمشتري، وعليه أجرة الأرض، ذكر الشيخ في "القواعد" أنه قاسا على غرس
~~الغاصب: ولا يظهر لي ذلك القياس إلا إذا كان الشجر للمشتري، فروعه وأصوله،
~~كغرس الغاصب. وأما بيع الظاهر من الشجر وإبقاء الأصل للبائع بحيث يستخلف
~~مرة بعد أخرى، كالحور والصفصاف ونحو ذلك، فالذي يظهر أنه كالرطبة، فيقال
~~فيه ما يقال فيها. انتهى.
# الذي تحرر لنا: أن الاثل والصفصاف كالرطبة، فلا يقطع المشتري إلا ما ظهر
~~وليس له عروق، والعرف كذلك. ويمكن حمل القول الأول من كلام ابن قندس على
~~غير المذهب، أو شجر لا يستخلف مرة بعد أخرى، ولم نعلم في ذلك منازعا قديما
~~وحديثا، قاله شيخنا.
# ومن جواب لشيخنا: وأما بيع الخصفة بالحب نسيئة، فيقول:
# كل ما أصله الكيل بحاله، يجوز نساء بما أصله الوزن، وعكسه، وأمثلة ذلك
~~واضح عندكم. وأما مثل بيع الخصفة المعجونة بحب نساء، فأصلها جميعا الكيل،
~~ولم يظهر لنا جواز بيع موزون ذلك بمكيله، ومن خطه نقلت بعد المراجعة. ثم
~~عثرنا على كلام لابن عطوة بعد كلام له سبق: فإن قيل: يلزم على قولكم جواز
~~بيع التمر المعجون بالبر ونحوه من المكيلات نساء لاختلاف العلة، قلت: هو
~~يقتضي القياس في الظاهر، والتحقيق منع القياس، لعدم اتحاد العلتين، إذ
~~العلة التي يجوز معها بيع الجنسين بعضهما ببعض، هي ms193 العلة الأصلية لا العلة
~~الحادثة، ولأنه مما يسد الذريعة إلى الربا، فإن بيع الثمر المكيل بالمكيلات
~~نساء، محرم بالاتفاق، فيمكن من أراد ذلك إخراج التمر عن صفته بالعجن حتى
~~يتوصل بذلك إلى غير محله، وإلى قصده الفاسد من الربا، ولأن الشئ لا يباع
~~بما كان مشاركا له في أصله نساء. انتهى.
# ومن جواب لشيخنا أيضا: يجوز بيع البطيخ، والباذنجان والبصل ونحوها بالتمر
~~والعيش متفاضلا ومؤجلا وحالا.

PageV01P250

# ما قولكم فيمن باع ثمرة بشرط القطع بعد بدو صلاحها لإرادة نفي الضمان هل
~~ينفيه بذلك، أم لا؟
# الجواب لشيخنا: بيع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط القطع، لم يظهر لنا صحة
~~الشرط وإباحته، لأن ذلك إفساد مال وإضاعته، وقد نهى عنه، أي إضاعة المال.
~~وأثبت للمشتري ضمان الآفة في الثمرة على البائع فلو شرط نفيه، لم ينتف
~~لإثبات الشارع له، كما أثبت الضمان في العارية.
# وشرط القطع، حيلة لإبطال ما أمر به ونهي عنه، والحيل غير جائزة.
# كيف يقال في ثمرة بيعت بألف بشرط القطع: لا تساوي مائة مع حقيقة القطع؟
~~ولو كان شرطا حقيقة لسفه الحاكم المشتري وحجر عليه، يؤيد ذلك قول ابن القيم:
# إن من اشترى الثمار وهي شيص لم يكن أحد يأكل منها، فإنه لا يشتريها
~~للقطع، ولو اشتراها له، لكان سفها، وبيعه مردود إلى آخره.
# والشيص: هو مشيء بدا صلاحه. قال في "مجمل اللغة":
# الشيص: أردأ البسر. ومعلوم أن البسر اسم لما احمر أو اصفر.
# وشرط القطع جائز بعد بدو الصلاح لغرض صحيح. وقال الشيخ مرعي: ويتجه لغرض
~~فإن الغرض كضعف أصل ونحوه. ولم يعرف أن أحدا شرط ذلك حقيقة، ولا قصده، ولا
~~فعله، والعادة بخلافه، ولو أريد حقيقة، لم يمكن منه، وعد من أكبر الفساد،
~~لأنه من إضاعة المال، والله أعلم، ومن خطه نقلت بعد المفاوضة.
# قال ابن القيم في "إعلام الموقعين": ومن الحيل الباطلة التحيل على نفس ما
~~نهى عنه الشارع من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، والحب قبل اشتداد حبه، ولا
~~يذكر: تبقيه وتخليه إلى وقت كماله، ms194 فيصح PageV01P251 # البيع ويأخذه وقت إدراكه. وهذا هو نفس ما نهى عنه الشارع ... إلى أن قال:
~~فإن الله وملائكته، والناس قد علموا أن من اشترى الثمار وهي شيص لم يكن أحد
~~يأكل منها، فإنه لا يشتريها للقطع، ولو اشتراها لهذا الغرض لكان سفيها
~~وبيعه مردود، وتمامه فيه.
# ومن جواب للشيخ محمد بن عثمان بن ناصر الشافعي: الرابعة:
# هل يجوز بيع الرطبة جزة بغير شرط القطع؟
# جوابه: إنه إن بيعت الجزة الظاهرة وحدها، لم يجز إلا بشرط القطع.
# وإن بيعت مع أصولها، جاز ذلك بدون شرط القطع، وهكذا يقال في بيع سائر
~~البقول. وإن بيع ذلك مع الأرض، جاز بلا شرط أيضا كالثمر مع الشجر، بل لا
~~يجوز شرطه حينئذ.
# وله أيضا: إنه يصح بيع الطلع، ولو طلع الفحال قبل تشققه إذا كان مرئيا،
~~لكن بشرط القطع كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ولا يقال: إن المقصود غير مرئي
~~لأن رؤية الصوان كافية، كبيع الجوز واللوز والباقلاء في القشر الأسفل، لأن
~~بقاءها فيه مصلحة دون الأعلى سواء كانت على الشجر أو في الأرض، والله أعلم. انتهى.
# الحمد لله، ما قولكم في الثمر إذا جبل وحمل عليه بالأرجل حتى دخل بعضه في
~~بعض هل يصح بيعه باللحم نسيئة؟
# فإن قلتم: لا يصح. فما يترتب على متعاطيه بعد علمه بتحريم ذلك؟
# الجواب: إذا باع مكيلا بموزون نسيئة جاز، وأما العجوة، فإن كان قبل أن
~~جبلت، وقبل اختلاط بعضها ببعض، والحمل عليها بالأرجل، فهو جائز فيهما إذ
~~ذاك، تمر مكيل واللحم موزون فجاز بيعه بها نسيئة. وأما بعد جبلها، لم تبق
~~تكال، ولا تسمى مكيلا ولو كان أصلها مكيلا، وإنما توزن. فإذا صارت توزن لم
~~يجز بيع أحدهما بالآخر نسيئة، لأنه بيع موزون بموزون نسيئة. وإذا ظهر لحق، PageV01P252 # وجب اتباعه، ولعل فتيا شيخنا الشويكي وأحمد بن يحيى في ذلك محمولان على
~~ذلك، فتحمل فتيا الشويكي في العجوة قبل جبلها، وفتيا ابن يحيى بعد جبلها
~~فتكون فتيا كل منهما صحيحة، فهذا ما ظهر والله أعلم، كتبه موسى ms195 الحجاوي،
~~ونقلته من خط حسن بن عبد الوهاب وذكر أنه نقله من خطه.
# قال ابن عطوة: التبن لا مكيل ولا موزون لكن عند إسلامه أو الإسلام فيه،
~~لا يضبط إلا بالوزن، قاله شيخنا. انتهى.
# الكي لا يكون عيبا إلا إن نقص القيمة. والزرع الأخضر لا يصح بيعه إلا
~~لمالك الأرض أو منفعتها، كما أشار إليه مرعي، قاله شيخنا.
# وإذا قبض حبا بعقد فاسد وزرعه، فالزرع لمالك البذر، وللعامل عليه أجرة
~~مثله عن سقيه وكلفه، وكذا أجرة الأرض، قاله شيخنا.
# ومن هامش "الإقناع" بخط مؤلفه قوله: فلا يجوز بيع مصنوع من الموزونات إلا
~~بمثله موزونا الخ.
# المراد بالمصنوع هنا: هو الذي يعتبر وزنه مع صناعته فيه، كالمراسي
~~المصنوعة من الحديد، والقدور الكبار من النحاس، بخلاف ما يوزن لصناعة فيه
~~كالإبر، والسكاكين، والسيوف من الحديد، والثياب، والإزار المتخذ من الحرير،
~~فإنه لا ربا فيه لعدم الالتفات إلى وزنها. انتهى.
# القدور يجري فيها الربا مطلقا، سواء كبرت أو صغرت، وهو الذي قرر لنا
~~الشيخ محمد، قاله شيخنا.
# قول الشيخ منصور في حاشية "المنتهى": والاعتياض عن أحد العوضين وسقوطه من
~~ذمة أحدهما، يقوم مقام القبض الخ.
# ظاهر عباراتهم خلافه، ولم يفهم من عبارات "الإقناع" ما أشار PageV01P253 # إليه، ولا نجسر على ذلك، وهذه عبارة ابن قندس التي أشار إليها، قاله شيخنا.
# قال ابن قندس في حاشية "المحرر": قوله: ويشترط الحلول والتقابض في
~~المجلس.
# ظاهره أيضا: إن لم يحصل قبض العوضين في المجلس، يبطل العقد.
# فقد يؤخذ منه أنه لو صارفه ثم اشترى منه بالعوض قبل قبضه شيئا، ولم يقبض
~~عوض الصرف في المجلس، لا يصح لعدم قبض عوض الصرف في المجلس، وقد أفتى بذلك
~~بعض الشافعية في زمننا، وذكر أن الشافعية نصوا عليه، وأن الصيمري نص عليه،
~~ولم أظفر في المسألة من كلام الأشياخ بمصرح بها، لكنهم ذكروا أنه لو كان
~~على شخص دراهم أو دنانير أنه يجوز أن يصارفه على ذلك. فإذا أعطاه عن
~~الدراهم دنانير، أو أعطاه عن الدنانير التي في ذمته دراهم، ms196 إنه يجوز، ففي
~~هذه المسألة نزلوا السقوط من الذمة بمنزلة القبض، وكذلك ذكروا أنه لو كان
~~لشخص على آخر دين، ثم ثبت للآخر مثل ذلك، تساقط.
# فظاهر هذا أنه لو كان لشخص على آخر مائة في ذمته، ثم دفع إليه المدين
~~دينارا، أو صارفه به على مائة في ذمته، إن المئتين تسقطان من ذمتيهما،
~~فيقوم الإسقاط مقام القبض، ولا يحتاج إلى قبض المائة التي صارفه بها على
~~الدنانير. لكن قد يقال: قبل انقضاء المجلس لا نحكم بثبوته بناء على أن
~~الصرف يثبت فيه خيار المجلس، وتمامه فيه.
# من "جمع الجوامع": زلزلة الكيل ومسكه - قال صاحب "الفروع" - مكروهة نص
~~عليه. قلت: إن كان للبلد عادة بذلك، أو زيادة في الثمن لأجلها، لم تكره،
~~وإلا كرهت. انتهى وعليكم السلام.

PageV01P254

# أما صرف المحمديات بالقطع أو الدهانيم، فلا يجوز، عين الربا، والحيلة فيه
~~وجوه كثيرة منها: أن يهب صاحب المحمديات محمديانه لصاحب القطع ويقبضه
~~إياها، ثم يهبه صاحب الدهانيم أو القطع إياها ويقبضه إياها، فإذا وقع كذلك،
~~فهو جائز على مذهب الشافعي.
# وأما بيع اللحم بالتمر نسيئة، فحرام، ربا، والحيلة الشرعية الجائزة فيه،
~~أن يشتري اللحم بثوب مثلا ويقبض صاحب اللحم الثوب، ثم يبيع الثوب على بائعه
~~بتمر موصوف، فهذه حيلة صحيحة شرعية، فإذا صنعتم ذلك مقلدين الإمام الشافعي،
~~تخلصتم من الربا، كتبه محمد بن ناصر الشافعي، ومن خطه نقلت.
# إذا باع دينارا من آخر بربوي في ذمته، لم يجز أن يشتري به من بائع من
~~جنسه أقل من ذلك أو أكثر، بخلاف غير ذلك الدينار من جنسه، قاله شيخنا.
# من "الانصاف": الخامسة: الذهب والفضة داخلان على الروايات كلها، وعليه
~~الأصحاب، فيحرم التفاضل فيها مطلقا على الصحيح من المذهب، إلا أن الشيخ تقي
~~الدين جوز بيع المصوغ المباح بقيمته حالا.
# قلت: وعمل الناس عليه، وكذا جوزه نساء، وجوز أيضا بيع موزون ربوي
~~بالتحري، للحاجة. انتهى.
# ومن "رسالة ابن أبي زيد المالكي": الثاني: أن يكون تأخيرها على رؤوس
~~النخل أو الشجر لأجل انتهاء طيبها، فلو ms197 أخرت لغير ذلك، فلا جائحة، إذ لا شئ
~~من جهة البائع يقتضي التأخير.
# ومنها أيضا: ولا يجوز بيع حب أو تمر لم يبد صلاحه، ويجوز بيعه إذا بدا
~~صلاح بعضه وإن نخلة من نخيل كثيرة. وأما قبل بدو الصلاح، فلا يجوز البيع
~~إلا في موضعين ... إلى أن قال: أن يشتري الثمر على القطع بشروط ثلاثة:
~~الأول: أن ينتفع بذلك إذا قطع، وإلا PageV01P255 # لم يصح البيع، لنهيه عليه الصلاة والسلام من إضاعة المال. انتهى.
# قوله: وإن اشترى عبدا له مال الخ.
# إذا بيع العبد وماله، صح ذلك، ويدخل جميعه حتى الدين الذي له في الذمم،
~~لأنه يدخل تبعا ما لا يدخل استقلالا، قاله شيخنا.
# لا يجوز بيع بر صحيح بعطين ولو متساو. ويصح بيع الرطبة مع أصولها، وكذا
~~البطيخ، ومع أرضه، وتجوز الإقالة في البعض. ومن شرط الخيار إلى أجل مجهول
~~يدرك، كالحصاد، فشرط فاسد، لمن فات غرضه، الفسخ، فإن لم يفته غرضه، الفسخ،
~~فإن لم يفته غرضه، فلا فسخ، قاله شيخنا.
# قوله: تقطع لتضرر الأصل.
# هذا فيما استثناه البائع، بخلاف مشتري الثمرة، فلا تقطع ولو تضرر، وإن
~~حصل فيها نقص، فعيب، للمشتري الرجوع به على بائع، لأنه من ضمانه، قاله شيخنا.
# قوله: متى كان جوزه ضعيفا إلى آخره. هو حدج القطن.
# وقوله: يحمر أو يصفر.
# ظاهره: ولو لم تستحكم حلاوته، وهو مقابل للصحيح، قاله شيخنا.
# الدهن موزونا إذا كان جامدا، قاله شيخنا.
# من خط الحجاوي: ولا يجبر على القطع في صورة التضرر، إلا إن كان ينتفع به. انتهى.
# بيع البلح قبل بدو صلاحه بمثله أو أقل، هل يجوز فلا يجري فيه الربا، أم لا؟
# ظاهر ميل شيخنا جوازه، وميل غيره إلى المنع، لأنه مكيل.
# من "إغاثة اللهفان" بعد كلام له سبق: وإذا كان الشئ قد يكون ذريعة إلى
~~الفعل المحرم، إما بأن يقصد به ذلك المحرم، أو بأن لا يقصد PageV01P256 # به وإنما يقصد به المباح نفسه لكن قد يكون ذريعة إلى المحرم، يحرمه
~~الشارع بحسب الإمكان، ما لم يعارض ذلك ms198 مصلحة راجحة تقتضي حله. فالتذرع إلى
~~المحرمات، إما بالاحتيال عليها أولى أن يكون حراما، وأولى بالابطال
~~والاهدار إذا عرف قصد فاعله، وأولى أن لا يعان فاعله عليه، وأن يعامل بنقيض
~~قصده، وأن يبطل عليه كيده ومكره، وهذا بين بحمد الله لمن له فقه وفهم في
~~الشرع ومقاصده، وتمامه فيه.
# ومن شرح "الكنز" للعيني: غالب الفضة فضة، وغالب الذهب ذهب، فيكون الحكم
~~للغالب. انتهى.
# قال قال أبو عبد الله الأزهري: وأما الصرف، فإن كانت المحمديات فضة، فلا
~~تجوز متفاضلة، وإن كان غالبها نحاسا، فيجوز متفاضلا ومتساويا، إذ لا مجانسة
~~بينهما. انتهى. وهذا مذهب الحنفية: أن الحكم للأكثر.
# يصح بيع ثمرة نخلة قبل بدو صلاحها بثمرة نخلة أخرى قبل بدو صلاحها، سواء
~~كانت على رؤوس النخل أو مجذوذة، لأنهم لم يذكروا إلا الرطب والتمر، فلو باع
~~مد بلح بمدين، صح. وإذا كان نخلة بدا صلاحها، وأراد بيعها بمثلها، أي بنخلة
~~مثلها على كل منهما ثمرة، فإن كانت الثمرة مقصودة، فظاهر كلام مرعي: لا
~~يصح، ويحتمل الصحة.
# وإن لم تكن مقصودة صح بلا تردد، قاله شيخنا.
# قال في "الانصاف": إذا كان الربا غير مقصود بالأصالة، ، وإنما هو تابع
~~لغيره، فهو على ثلاثة أنواع:
# أحدها: ما لا يقصد عادة ولا يباع مفردا، كنزويق الدار ونحوه.
# قال في "الرعاية": وكذا ثوب طرازه ذهب، فلا يمنع البيع بجنسه بالاتفاق.
# الثاني: ما يقصد تبعا لغيره وليس أصلا لمال الربا، كبيع العبد ذي المال
~~بمال من جنسه، فهذا له حكم يأتي.

PageV01P257

# الثالث: ما لا يقصد وهو تابع لغيره، وهو أصل مال الربا إذا بيع بما فيه
~~منه، وهو ضربان:
# أحدهما: أن يمكن إفراد التابع بالبيع، كبيع نخلة عليها رطب برطب، ففيه
~~طريقان:
# أحدهما: المنع، وهي طريقة القاضي في "المحرر".
# والثاني: الجواز، وهي طريقة أبي بكر، والخرقي، وابن بطه، والقاضي في
~~الخلاف.
# الثاني: أن يكون التابع مما لا يجوز إفراده بالبيع، كبيع شاة لبون بلبن،
~~أو ذات صوف بصوف، وبيع التمر بنوى وهو قول المصنف، روايتان: احداهما: يجوز،
~~وهب ms199 المذهب. انتهى.
# قال ابن القيم في "الهدي": وضمان الثمرة إذا تلفت، وهي طلع صغار ونحوه،
~~وولد الفرس وكل بهيمة إذا تلف حين ولادته، فالثمرة ضمانها بما تنقص الثمرة
~~من الأصل. فإذا كان النخل مثلا بألف بلا ثمرة، وبألف ومائتين مع الثمرة،
~~لزم المتلف مائتان. وأما إذا أتلفها بعد بدو صلاحها، فمثلي يضمن بمثله،
~~وولد الفرس بما نقص الأم. انتهى.
# والذي تحرر لنا: أن الضمان الثمرة بالقيمة لعدم العلم بها، والمجهول
~~ضمانه بالقيمة. وأما إن علمت كم هي من وسق تمر، فالمثل، قاله شيخنا.
# وبيع الأثل بأصوله للابقاء في الأرض فصحيح، من جواب شيخنا.
# قوله: ولو كان فيه يسير من غير جنسه، كالملح، وإن كان كثيرا، فلا، قاله شيخنا.
# قال في "الفروع": قال أحمد فيمن معه دينار، فقيل: هو رديء أو جيد، فجاءه
~~رجل فاشتراه على أنه رديء: لا بأس. ومنه أيضا:
# قيل لأحمد فيمن يدخل بشئ إلى بلد إن كان مغشوشا اشتروه، ولا PageV01P258 # فلا، قال: إن كان يأخذونه لأنفسهم ويعلمون غشه، فجائز، وإن كنت لا تأمن
~~أن يصير إلى من لا يعرفه، فلا، نقله ابن قاسم، ويتوجه: إن ظن معرفته
~~لشهرته، جاز. انتهى.
# قال ابن عطوة: فيقبل قول المسلم إليه في مكان تسليمه، وقدر أجله، والأصح:
~~وحلوله، قاله شيخنا. انتهى.
# وقال أيضا: ما لا يصح السلم فيه، لا يصح بيعه بالصفة، لأنه لا يمكن ضبطه
~~بها. انتهى.
# قوله: وإن وقع العقد على مكيل أو موزون ... إلى قوله: سواء كان من جنس
~~واحد أو جنسين إلى آخره
# الفرق بينهما وبين التي قبلها في الفصل، أن الأولى: بيع مكيلي جنس
~~بمكيله، وتلف أحد الجنسين، وهذه بيع مكيل بمكيل، وتلف بعض المبيع ذاته،
~~فينفسخ العقد في التالف على التفصيل، من تقرير شيخنا.
# قال ابن عطوة: يجب الوفاء مكان العقد في البيع مع الاطلاق، وإن شرطه فيه،
~~أو مكان آخر، صح ولو في سلم. والمكان هو محلة موضع العقد، قاله شيخنا.
~~انتهى. يعني المحلة، فلا يلزمه في نفس مكان العقد، قاله شيخنا.
# من "شرح ms200 تنقيح اللباب" لزكريا الأنصاري الشافعي: المراد بالموضع: تلك
~~المحلة، لا ذلك الموضع بعينه. انتهى. وهذا موافق لكلام ابن عطوة.
# ومن "الخصال" للقاضي أبي يعلي محمد بن الحسن بن محمد ابن خلف بن الفرا:
~~فإن أسلم في الحيوان، ضبطه بست صفات: ذكر الجنس والنوع، والسن، واللون،
~~والقدر، والهزال والسمن، والجودة والرداءة. انتهى.

PageV01P259

# وفي "المنتهى": لا يشترط الجنس إذا ذكر النوع، لاستلزامه له، واشتراط ذكر
~~النتاج، ومن "الخصال" أيضا: فإن أسلم في الشوك، جاز، وضبط: بالنوع،
~~والرطوبة واليبوسة، والجودة والرداءة، والوزن.
# فإن أسلم في السرجين الطاهر، والبعر، جاز، ويضبط بالنوع، فيقول: بعر إبل
~~أو غنم، أو خثاء بقر، والرطوبة واليبوسة، والجودة والرداءة، ويضبط بالوزن،
~~أو بمكيال متعارف في ذلك البلد. انتهى.
# ومن "جمع الجوامع": قال الشيخ وغيره: يذكر جنسه ونوعه، واكتفى بعضهم بذكر
~~النوع، وقدره، وبلده، وحداثته، وقدمه، وجودته ورداءته.
# ومنه أيضا: ويصح السلم في بصل، وأصول أعشاب، كأصل الهندباء، والكرفس،
~~والرازيانج، والزنجبيل، ونحو ذلك. ويجوز في قلي، وفحم، وحطب، وخشب، ويصح في
~~سمك، ويصح في زهر يابس يوزن، كزهر ورد.
# ثم قال في "التلخيص والترغيب": لابد أن يكون الوصف مذكورا بلغة يفهمها
~~غير المتعاقدين حتى يرجع إليهم عند التنازع، وكذا المكيال والميزان، ولسنا
~~نعني به الإشهاد عند السلم، بل نريد به الاحتراز من لغة لا يفهمها أهل
~~الاستفاضة. زاد في "التلخيص": فإن فهمها عدلان دون أهل الاستفاضة، كفى،
~~وقيل: لا يكفي.
# ويضبط الحيوان بتسعة أوصاف: الجنس والنوع، والسن واللون، والقدر، والهزال
~~والسمن، والجودة والرداءة.
# ويصح السلم في السرجين الطاهر، والشوك، ويضبط بأربعة أوصاف. انتهى.
# صفات التمر: ألف وزنة تمر خضري كبار جيد جديد من تمر سدير بقفانه PageV01P260 # معجون، والحب من حب البلد الفلاني كذلك، ولا يحتاج لذكر أسود في الخضري.
~~ولا يصح السلم في التمر وزنا إلا معجونا إلا على القول، لكن لو دفعه لم
~~يعجن كله فقبله، فالظاهر جوازه، من تقرير شيخنا.
# فقوله: ويضمن مثلي بعقد بقيمته. وقول الشارح: فيه نظر.
# الظاهر: لا يلتفت إليه ما لم بورد النظر. ومعنى ms201 قوله: فيه نظر، أي يوجب
~~التوقف عن الكلام فيه، فالثمرة إذا أتلفها متلف، فضمانها بالقيمة، لأنها
~~مجهولة الكمية، قاله شيخنا.
# قال ابن عطوة: في صحة مكيل وزنا، وموزون كيلا، روايتان منصوصتان. والعقد
~~إذا احتمل الصحة والفساد حمل على الأول عندنا وعند ابن حبيب. انتهى.
# ومن "رسالة ابن أبي زيد المالكي وشرحها": الرابع: أن يؤجل المسلم إلى أجل
~~معلوم، ويجوز تعيين الأجل بالحصاد، والدواس، وقدوم الحاج. والمعتبر ميقات
~~معظمه لا الفعل. انتهى.
# قوله: آخر السلم، وكذلك إن كان عليها جنس واجب نفقتها على آخره.
# فلو كان لشخص على آخر دين وهو معسر، ثم ثبت في ذمته له مثله، فلا مقاصة،
~~لأن النفقة مقدمة على الدين، وأشار إليه في "الغاية" قاله شيخنا.
# وقال شيخنا في جواب له في توفية الحمران: لقد بلغنا أنه قد وقع ببلدكم
~~تغيير سكة المسلمين بقص ناقص أو وافي، ويوفى به قبارصة ناقصة، ولم نقف على
~~كلام أحد من أئمة الدين بما يبيح ذلك، لما فيه من الافتئات على من له ذلك،
~~ولما فيه من المفاسد العظيمة، ولم يزل العلماء يذكرون الدينار الكامل
~~والناقص ويذكرون الحكم فيه، ولم يذكر لنا PageV01P261 # أنه فعل فعلكم هذا في شئ من بلاد الإسلام السلطانية، كمصر والشام، والذي
~~نقوله: يحرم مثل هذا، لقولهم: يحرم قطع درهم ودينار، وكسره ولو صياغة،
~~وإعطاء سائل، ولأنه فساد في الأرض.
# وقال ابن قندس: يؤخذ منه وجوب القطع على من غير السكة، واختاره أبو
~~العباس، ولقد قيل لنا: إن ببلدكم من سبك ستة قبارصة بشغبة دامرة، وهذا
~~تدليس قطعا، وهو يحرم بلا نزاع، وهذا عيب، ولا يحل لفاعله أن يقول: هذا
~~مصري ونحوه لأن فيه ما ليس منه، وتمامه فيه.
# يجوز السلم في العرفج، والصخبر، وينضبط ذلك بالصفة، قاله شيخنا.
# إذا ثبت لرجل على آخر دين تمر، فأوفاه خصفا فلابد من رؤيته ومشاهدته، فإن
~~دفعه إليه، وقال: هذا على ما وصفت علي وصدقه، فهل يصح القبض والحالة هذه أم
~~لا؟ فيها تردد، قاله شيخنا.
# قال ابن عطوة: اقتضاء ms202 ما لم يره، بيع، فيعطى حكمه. انتهى.
# إذا باع دينارا على آخر بكر بر بذمته إلى أجل، وهما في بعض نواحي القرية
~~خارج السور مما ينسب إليها ويسمى باسمها، هل يشترط ذكر مكان الإيفاء كما لو
~~كانا ببرية، أم لا لأنه في حكم القرية؟
# عدم الاشتراط أولى، لأنه داخل في مسمى القرية، وإلا فلابد من ذكر البلد.
~~في صفة التمر والحب يقال: من البلد الفلاني كما صرحوا به، قاله شيخنا.
# قال في "المغني" بعد كلام له سبق: المتفق عليه ثلاثة أوصاف:
# الجنس، والنوع، والرداءة، فهذه لابد منها في كل مسلم فيه، لا نعلم فيه
~~خلافا، ولنا أن يبقى من الأوصاف: اللون، والبلد، ونحوهما مما PageV01P262 # يختلف الثمن والغرض لأجله، فوجب ذكره، كالنوع. فيصف التمر بأربعة أوصاف:
~~النوع: برني، والبلد - إن كان يختلف - فيقول: بغدادي، والقدر فيقول: كبار
~~أو صغار، وحديث أو عتيق.
# ويصف البر بأربعة أنواع: فيقول: سبيله أو سلموني، والبلد حوراني أو
~~بلقاوي، وصغار الحب أو كباره، وحديث أو عتيق، وإن كان النوع الواحد يختلف
~~لونه، ذكره. انتهى.
# وعبارة "الإنصاف": فيذكر جنسه ونوعه، وقدره، وبلده، وحداثته وقدمه،
~~وجودته ورداءته. انتهى.
# وعبارة "المستوعب": ولا يصح السلم إلا بشروط خمسة، أن يذكر كل وصف يختلف
~~الثمن لأجله عند أهل الخبرة، فإن أسلم في التمر، فلابد من ستة أوصاف: النوع
~~فيقول: برني، والبلد فيقول: بصري، واللون فيقول: أسود، والقدر فيقول: كبار
~~حب أو صغاره، والجودة والرداءة فيقول: جيد أو رديء، ويقول: حديث أو عتيق
~~لأن هذه كلها يختلف الثمن باختلافها. انتهى.
# ومن الزركشي: الثاني: أن يصفه بما يختلف به ثمنه غالبا: من جنسه ونوعه،
~~وبلده، وقدره، وكونه قديما أو حديثا أو عتيقا، أو جيدا أو رديئا. ففي
~~التمر: يذكر جنسه كتمر، ونوعه كبرني، وبلده كعراقي وقدره كصغار الحب أو
~~كباره، وحداثته كحديث، وجودته كجيد أو عكسها. انتهى.
# نقل عن البلباني: إذا اقترض عراضا وقضاه عنها قطعا، جاز. وذكر في حاشية
~~"المنتهى": إذا أعطاه مكسرة عن صحاح بلا مواطأة، جاز، واستدل له. وظاهر
~~كلام ms203 شيخنا، عدم الجواز إلا إذا علم تساوي الفضة فيهما، قاله شيخنا.
# قوله: ولا يقبل قول قابض بكيل ووزن دعوى الغلط إلى آخره.
# إن ادعاه قابض والمقبوض بحاله، أو كان مما لا يمكن تغيره كزبرة PageV01P263 # حديد، أنه يرجع بالغلط على المقدم، قاله شيخنا.
# من "الإفصاح" لعون الدين بن هبيرة: واتفقوا على أن المكيلات المنصوص
~~عليها مكيلة أبدا، وهي: البر، والشعير، والتمر، والملح، لا يجوز بيع بعضها
~~ببعض إلا كيلا. والموزونات المنصوص عليها، موزونة أبدا، وأما ما لم ينص على
~~تحريمه التفاضل فيه كيلا ولا وزنا، فاختلفوا فيه، فقال أبو حنيفة: المرجع
~~فيه إلى عادات الناس بالبلد الذي هم فيه. وقال مالك والشافعي وأحمد: المرجع
~~فيه إلى عرف الحجاز في عهده صلى الله عليه وسلم، فما كانت العادة فيه
~~بالمدينة، الكيل لم يجز إلا كيلا في سائر الدنيا، وما كانت العادة فيه
~~الوزن بمكة، لم يجز إلا وزنا في سائر الدنيا، وأما ما ليس له عرف هناك
~~احتمل رده إلى أقرب الأشياء به شبها بالحجاز، واحتمل أن يعتبر بالعرف في موضعه.
# وهذا فإنما يعني به فيما يباع من تمر بتمر، فيكون المعيار فيما بينهما
~~الكيل. فأما قولهم: الكيل كيل المدينة، والميزان ميزان مكة، فإن أصل
~~المسلمين الذي بنوا عليه في بيع التمر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~ذلك بالمدينة، وذلك التمر يتسير كيله فإنه ينبت في أرض لا تغشاها المياه،
~~فيكون تمرها في الغالب يابسا يتأتى كيله، ويكون المعيار فيه الذي يكشف
~~الصحة ويحرز المماثلة هو الكيل. فأما التمور التي بسواد العراق وغيرها من
~~الأراضي التي تتجلاها المياه، فإنها لا يتصور فيها المماثلة في الكيل، ولا
~~يتحرز إلا بالوزن. والذي أراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنه
~~كيل التمر بالمدينة، فإنه يستفاد منه بأصل المماثلة، وأن لا يؤخذ من ذلك شئ
~~إلا بمعيار، فيكون فيما يتهيأ كيله، الكيل، وفيما لا يتهيأ كيله، الوزن،
~~وكذلك القول في ميزان مكة.
# فأما الذهب كيلا ووزنا وصبرا، فإن ذلك ms204 جائز. انتهى.

PageV01P264

# وبمثل ذلك جزم ابن عطوة في "روضته" و "أجوبته" و "تحفته" وغيرهما.
# ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وشرط التمر في الخصف، لم أظفر فيه بنص.
~~انتهى الكلام الذي في "شرح المنتهى" آخر الوديعة موافق.
# وإذا أتلفت التمرة على رؤوس النخل، فضمانها بالقيمة، قاله شيخنا.
# قال في "الرعاية الكبرى" بعد قوله: لا يصح: ولا بيع قصب فارسي، ولا رطبة،
~~وبقل، ونحو ذلك منفردا قبل ظهوره، ولا بعده قبل بدو صلاحه، إلا جزة جزة،
~~ولا بيع بطيخ وخيار، وقثاء، وباذنجان، ونحو ذلك منفردا قبل ظهوره، ولا بعده
~~قبل بدو صلاحه، إلا بشرط قطعه في الحال، أو مع أصله، أو لربه، أو مع أرضه،
~~أو لربها، وتمامه فيه.
# قال أبو العباس: يجوز قرض الدراهم المغشوشة، إذا كانت متساوية الغش، مثل
~~دراهم الناس التي يتعاملون بها، وكذلك إذا كان الغش متفاوتا يسيرا، فالصحيح
~~أنه يجوز قرضها. ويجوز قرض الحنطة، وغيرها من الحبوب وإن كانت مغشوشة
~~بالتراب أو الشعير، فإن القرض أسهل من البيع. انتهى.
# هل يجوز قبض التمر قطاطا، أي رطبا وبسرا وعيدانا، عن تمر ثابت في ذمة
~~الدافع؟
# ميله: لا يجوز إلا أن يوكل القابض أن يغربله بعد، ويقبضه من نفسه، أو
~~يشتريه بدراهم ويقاصه بها. وميل الشيخ سليمان إلى جوازه لتركه بعض حقه،
~~قاله شيخنا.
# قال ابن عطوة: ومن كان عليه دين فأحضره، فقال شاهدان: هو رديء. وقال
~~آخران: هو جيد، لم يلزمه قبوله حتى يتفقا على جودته.
# وبعد قبضه لا يرد حتى يتفقا على ردائته، ذكره البرزلي. انتهى.

PageV01P265

# رجل له آخر حق إلى أجل، فطالب صاحب الحق حقه، فأمر به على آخر، وأمر
~~الآخر آخر بلا لفظ حوالة. أيقوم هذا مقام الحوالة بلا لفظها، أم لا؟ أم
~~يكون في ذمة الأول؟
# أجاب ابن عطوة: إذا كان قصده الحوالة بهذا اللفظ، وفهم الآخر منه الحوالة
~~وقبلها، فهي حوالة صحيحة، وإن لم يأت بلفظها، فإن العقود من الإجارة،
~~والبيع، والهبة، والحوالة ونحوها، تنعقد بما يتعارف الناس بينهم، ولا يشترط
~~لها ms205 لفظ معين. انتهى.
# وله أيضا قوله: والحوالة على ماله في الديوان، إذن في الاستيفاء فقط.
~~قلت: والذي يفعله أهل بلادنا من المر المجرد عن لفظ الحوالة، إذن في
~~الاستيفاء فقط، فلا يكون حوالة. ولو أتى بلفظها جاهلا معناها، لم يترتب
~~عليه مقتضاها، ومن أنكر البيع وادعى الإقالة، سمعت دعواه لأجل اليمين،
~~ويكون مقرا بالبيع بلا إقامة بينة، وكذا من أنكر سبب الحق ثم ثبت وادعى
~~اسقاطه. انتهى.
# إذا أتى الحاكم رجل عنده رهن لغائب أو ممتنع، فالذي نعمل به، وعليه
~~العمل، أن يدفعه إلى الحاكم، فإذا ثبت دينه، باعه الحاكم وأوفاه من ثمنه،
~~وإلا فلا. لكن إن كان المدعي ثقة، وسأل الحاكم، وقال له: وليتك على بيع مال
~~فلان الغائب، وقضاء ما عليه من دين ثابت لك أو لغيرك، فهذا يجوز له الأخذ
~~من ثمنه باطنا، ويجوز ذلك الكلام من الحاكم، قاله شيخنا.
# قال في "الآداب الكبرى" لابن مفلح: نص الإمام والأصحاب على صحة ضمان دين
~~المفلس، وقال في أثناء كلام له عن ابن عقيل: والحق في الذمة كدين معين، لا
~~يسقط بموته، ولا يأثم بالتأخير لدخوله النيابة، لجواز الابراء وقضاء الغير
~~عنه، وقيل له: لو وجبت الزكاة، لطولب بها في الآخرة، ولحقه المأثم كما لو
~~أمكنه، فقال: هذا لا يمنع ثبوت الحق PageV01P266 # في الذمة بدليل الدين المؤجل والمعسر بالدين. انتهى.
# وإذا مات العامل في المضاربة، هل لورثته اقتضاء الدين من الغرماء بلا إذن
~~المالك لأنه من تتمة العقد، أم لا كبيع العروض، ولأن المضاربة انفسخت
~~بموته، واقتضاء الدين كبيع العروض؟
# الذي يظهر: أنهم لا يملكونه إلا بإذن مالك، كبيع العروض، قاله شيخنا.
# إذا صالح عن إنكار، ثم أقر بعد الصلح أنه أنكر لطلب الصلح، بطل الصلح
~~لقوله: متى علم أحدهما كذب نفسه الخ ولو كان إقراره قبل الصلح، أو ثبت له
~~الحق ببينة، لم يبطل، قاله شيخنا. انتهى.
# الظاهر جواز تطفيف أعلى الخصف بشماريخ كغيره، وشرط التمر في خصف عند
~~السلم، فالذي رأينا من فقهاء العيينه مع الذي نفل ms206 عن البلباني جوازه،
~~وعندي: فيه تردد، قاله شيخنا.
# قال في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" للحنفية: وغالب الغش ليس في حكم
~~الدراهم والدنانير، فيجوز بيعها بجنسها متفاضلا، ويشترط التقابض قبل
~~الافتراق، وكذا إذا بيعت بالفضة الخالصة أو الذهب الخالص.
# وقال في "النهر الفائق شرح آخر للكنز": وصح بيع درهمين ودينار بدرهم
~~ودينارين، وكر تمر وشعير بضعفهما. وقال في "البزازية": اشترى فضة كثيرة
~~بفضة قليلة معها شئ غيرها، إن لم يكن لهذا الغير قيمة، ككف من تراب أو حصى،
~~لا يجوز البيع، وإن كان لها قيمة تساوي الفضة الزائدة، أو أنقص من المساوي
~~إن قدر ما يتغابن فيه الناس، يجوز بلا كراهة، وإلا كفلس أو جوزة، يجوز
~~بالكراهة. انتهى.
# ومن "وقاية الرواية في مسائل الهداية" لهم أيضا: فإن غلبت على الدرهم
~~الفضة، وعلى الدينار الذهب، فهما فضة وذهب حكما، وإن غلب الغش، فهما في حكم
~~العرضين. انتهى.

PageV01P267

# قوله: ولو رهنه داره وخلى بينه وبينها وهما فيها، ثم خرج الراهن صح القبض
~~إلى آخره.
# مفهومه: أنه إن خرج المرتهن الأول، لم يصح القبض، فيها إشكال هذا إن لم
~~تجعل بيد أحد بينهما، كزوجة الراهن وولده، فإن جعلت كذلك، زال الإشكال، خرج
~~الراهن الأول أو الثاني. وإن جن الراهن بعد الرهن والاذن وهما فيها لم يقدح
~~في لزوم الرهن. وإن خرج المرتهن الأول وترك الراهن فيها ولكن مجعولة بيد
~~واحد، فعدم اللزوم أقرب، قاله شيخنا.
# ولابد في الرهن من علم الدين كالرهن، فإن قال: رهنتك هذا بدينك الذي علي
~~وهو كذا، صح ذلك. وإن قال: رهنتك في ألف وزنة علي، لم يجز إلا بوصفها. فإن
~~أقر الراهن بالرهن وادعى جهالة الدين، وأنكر المرتهن جهالته، فقول المرتهن
~~لادعائه صحة العقد، إلا أن يقيم الراهن بينة بدعواه، بخلاف إنكاره الرهن،
~~فلابد في شهادة البينة أنه رهنه في دين معلوم، لأن من شهد بعقد، اعتبر ذكر
~~شروطه، ولا يكون معلوما حتى يعلم قدره، ونوعه، وصفته ونحوه، قاله شيخنا.
# إذا رهن داره وأقبضها عند زيد، ثم مات ms207 الراهن وخلف ابنين، فدفع أحدهما
~~للمرتهن نصف الدين، هل ينفك نصف الدار له أم لا؟
# الظاهر أن المرتهن إن كان قال: أعطني حقك من الدين عن نصيبك من الدار،
~~خلص نصيبه، وإلا فلا، ويرجع الابن على تركة أبيه بما دفع لقضائه عن دين
~~واجب، قاله شيخنا.
# ويجوز رهن الخصفة بلا وزن إذا رأياها، كما يصح بيعها كذلك، وقبضها
~~درباتها، قاله شيخنا.
# وإذا أعاره سيفا ليرهنه بدينه، فرهنه ثم أودعه المرتهن مالكه مع علمه،
~~زال لزوم الرهن، قاله شيخنا.

PageV01P268

# ومن أعار زيدا ثوبا ليرهنه، فرهنه بعشرة، فقال المعير: أذنت لك برهنه
~~بخمسة فقط، وقال المستعير: أذنت برهنه بخمسة فقط، وقال المستعير: أذنت لي
~~برهنه ولم تقدر علي شيئا، فقد اتفقا على الإذن، والظاهر: القول قول
~~المستعير: إنه لم يقدر عليه (شيئا) لأنه منكر للتقدير مع إقرار المعير
~~بالإذن والإعارة، والحالة هذه تصح بلا تقدير كم يرهنه به، ولا (ذكر) جنسه،
~~ولا عند من هو، لكن إن شرط شيئا من ذلك فخالفه، لم يصلح الرهن إلا إذا أذن
~~له في قدر فزاد عليه، صح فيما أذن له ففيه فقط، فلو قال المعير: أعرتك
~~لترهنه عند زيد، أو بدنانير، فرهنته عند خالد، أو بدراهم وأنكر المساعير،
~~فقوله: لإقرار المعير بالإعارة، ودعواه شرط آخر. وقد ذكروا في الإجارة فيما
~~إذا اختلفا في صفة الإذن مع اتفاقهم عليه، فالقول قول المنكر، وإن كانت
~~الدعوى بين المعير والمرتهن، فقول المرتهن كذلك: إنه لا يعلم شيئا منذلك
~~التقدير أو الشرط. وليست هذه المسألة المذكورة بقولهم: أذنت لي برهنه بعشرة
~~فقال: بل بخمسة، لأنه والحالة هذه يدعي: أنك أذنت لي، والمعير منكر الإذن،
~~بخلاف إقراره بالإذن، ودعواه شرط فيه.
# وأقرب من هذه قوله: أذنت لي في قبضه بعد الرهن، فأنكر وهو في يد المرتهن،
~~فقول راهن. فإن قال: رهنتنيه وأقبضتنيه وهو بيده، وعنده على المرتهن بينة،
~~أو مقر به الراهن ومنكر القبض، فقول مرتهن، لإسناده في الأولى القبض إلى
~~إذنه مع إنكاره. والثانية: الظاهر معه من تقرير شيخنا. ms208
# قال في "جمع الجوامع": وإن شرط في الرهن أنه وقت حلول الدين يساوي أكثر
~~من قيمته اليوم، وغلا فعلي الكفال ونحو ذلك، فالشرط لاغ، وذلك مأخوذ به.
# وقال صاحب "الفروع": كل شرط وافق مقتضاه، لم يؤثر. وإن لم يقتضه أو
~~نافاه، فهو فاسد، وهو في العقد روايتان. انتهى.

PageV01P269

# وقال فيه أيضا: ولا يصح رهن من علق عتقه بصفة توجد قبل حلول الدين، فإن
~~رهن فوجدت الصفة، عتق مجانا وإلا فمضمونا بقيمته.
# وإن كانت توجد بعد حلوله، صح رهنه وعتق عندها إن لم يبع قبلها.
# قلت: إن علم المرتهن بالتعليق، عتق مجانا، وإلا مضمونا. انتهى.
# ومنه أيضا: وإن رهنه أرضا فنبت فيها شجر لا بفعل آدمي بل من عند الله،
~~سواء كان بريا أو مما يغرسه الآدميون، فهو تبع للأرض لا يجوز للمرتهن قطعه،
~~ولا قلعه، ولا بيعه، وإن استحق الدين ولم يقبض، وبيعت الأرض، بيع معها،
~~وتمامه،
# ومنه أيضا يصح رهن شجر دون ثمره، وثمره دون شجره ونخله، والطلع الموجود
~~في النخل حال رهنه، يدخل في الرهن، وإن كان برا، فلا إلا أن يستثنيه
~~المرتهن. انتهى.
# قال في "الانصاف" قوله: وإلا رفع الأمر إلى الحاكم، يعني إذا امتنع
~~الراهن من وفاء الدين، فيجبره على وفاء دينه، أو بيع الرهن، وهو الصحيح من
~~المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. ومن الأصحاب من قال: الحاكم مخير، وإن شاء
~~أجبره على البيع، وإن شاء باعه عليه، وجزم به في "المغني" و "والشرح". انتهى.
# قال شيخنا: هذا الذي نعمل به، لأن الاجبار لا نقدر عليه.
# قال في "جمع الجوامع": لابد من معرفة قدر الدين، وجنسه، وصفته لهما، قطع
~~به في "الرعاية" وغيرها، كثمن المبيع.
# ومنه: وقال بعضهم: إن امتنع الراهن من البيع، باع الحاكم، ولم يذكر حبسا،
~~ولا تعزيرا، وهو معنى كلام جماعة. وفي "القواعد": من الأصحاب من يقول:
~~الحاكم مخير، إن شاء أجبره على البيع، وإن شاء باع عليه، وهو المجزوم به في
~~"المغني". انتهى.

PageV01P270

# ومنه فروع: الأول: إذا باعه المرتهن، أخذ منه دبنه ورد ms209 عليه الباقي. وإن
~~لم يف بذلك أحذ الثمن وطالب بالباقي، والقول قوله في قدر ما باعه به، ولا
~~أجرة له في كلفة بيعه. انتهى.
# من "الشرح الكبير": فإن كان للعدل عذر من سفر ونحوه، دفعه إلى الحاكم،
~~فإن لم يجد حاكما، أودعه عند ثقة. انتهى.
# ومن "المغني": فأما إن عزل المرتهن العدل، لم يعزل، لأن العدل وكيل
~~الراهن. وإذا حل الحق، لم يبعه حتى يستأذن المرتهن، لأن البيع لحقه، فلم
~~يجز حتى يأذن. انتهى.
# وإذا رهنه شيئا وأذن له في قبضه، وقبل المرتهن وغاب، وادعى أنه قبضه
~~والرهن حينئذ بيده، صح، لأن الظاهر معه. وغن لم يكن بيده، فلابد من بينة
~~تشهد بالقبض، وإلا حلف راهن أنه لا يعلم أنه قبضه قبل رجوعه.
# قوله: وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه، فمتبرع، هذا بخلاف
~~ما إذا كان محلوبا أو مركوبا ولم يكف لبنه وظهره نفقته، فإنه يرجع بالفضل.
~~إذا نوى الرجوع ولو لم يستأذنه مع إمكانه، فيدخل الفاضل تبعا، من تقرير شيخنا.
# ما قولكم: عن رجل أوفاه راهن من زرع له مرهون عند آخر بغير إذنه، وأتلف
~~قابض ما قبضه، ثم أبرأه المرتهن، فهل يسقط حقه بعد البراءة، أم لا؟
# الجواب: حيث تلف الموفى به ولم تبق عينه، وتعلقت غرامته بذمة القابض
~~المتلف، فالبراءة منه صحيحة مبرئة للقابض ليس للمبريء - حيث صحت منه
~~البراءة - رجوع بعدها بأن كان بالغا رشيدا غير مكره، كتبه محمد بن اسماعيل،
~~ومن خطه نقلت.
# ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: والوارث إذا ادعى صحة PageV01P271 # العقد، فيمينه على البت. وأما يمين الحضرمي، فهي إذا ما ادعى أن الغاصب
~~الغير، فهي مسألة نفي، وصحة العقد إثبات، ومن خطه نقلت.
# إذا عجز راهن الزرع عن سقيه والمرتهن غائب، فدفعه الحاكم لمن يسقيه بجزء
~~منه بإذن راهن، صح، قاله شيخنا.
# قال في "شرح المنتهى" لمؤلفه عن ابن نصر الله: لو أقر رب الدين بالدين،
~~يعني لغيره، فالظاهر بطلان الضمان والرهن، لتبين أنه ضمن له ما ليس له، ms210
~~ورهنه بغير دين له، ثم ظهر أن الصواب عدم بطلان الضمان بالإقرار، كانتقاله
~~بالموت وأولى، ثم ظهر لي أن الأصح أنه إن قال:
# ضمنت ما عليه، ولم يعين المضمون له، فالضمان باق بالإقرار، لأنه لم يعين
~~المضمون له. وإن قال:
# ضمنته لك، ثم أقر المضمون له بالدين، لم يصح الضمان. انتهى ملخصا.
# قوله: وله إبطال الضمان قبل وجوبه، مثل قوله: أنا ضامن لك ما تداينه به،
~~بخلاف أنا ضامن ما يخرجه الحساب، أو ما ثبت عليه بالبينة، قاله شيخنا.
# قوله: وعين مغصوبة الخ.
# هذا إذا كانت معلومة يصح بيعها، وإلا فلا يصح رهن ما لا يصح بيعه، وإذا
~~صح هل يدخل في الرهن أجرتها في مدة كونها في يد غاصب، أم لا؟
# الظاهر: لا يدخل، وأما النماء الذي من عينها، كالولد والثمرة، فيدخل،
~~قاله شيخنا.
# قوله في الكفالة: وإن أحضره وامتنع من تسلمه، بريء ولو لم يشهد على
~~امتناعه من تسلمه إلى آخره.
# أي يبرأ في الباطن، وإلا فكيف يدعي التسليم ثم يحلف عليه؟ قاله شيخنا.

PageV01P272

# قوله: ومن ضمن أو كفل ... إلى قوله: ولم يكن عليه حق إلى آخره.
# إن صدق المضمون له، لأن دخوله معه في الضمان تصديق له فيه والدين، ولأن
~~الأصل صحة الضمان.
# قال في "شرح المنتهى": فإن نكل، بريء الأصيل والضمين إلى آخره.
# الضمين معلوم ظاهر، فم يكون في الأصيل إذا قام بالحق بينة، هل يرجع به،
~~أم لا لنكوله؟ فيها تردد.
# ويصح ضمان الأب عن ابنه، وعكسه، سواء كان الأب حيا أو ميتا، وفي "
~~الاقرار" ما يشير إلى ذلك بقوله: تجوز شهادة الأخ لأخيه ما لم يجر إلى نفسه
~~نفعا، ولا يجوز أن يكفل بدين أبيه ككونه ضامنا على أبيه، والله أعلم.
# قال في "الكافي": وإذا كفل إنسان أو ضمنه، ثم قال: لم يكن عليه حق،
~~فالقول قول خصمه، لأن ذلك لا يكون إلا بمن عليه حق، فإقراره به إقرار
~~بالحق. انتهى.
# وعبارة "المغني": إذا قال الكفيل: قد بريء المكفول من الدين وسقطت
~~الكفالة، وقال: ms211 لم يكن عليه دين حين كفلته أو ضمنته وأنكر المكفول له،
~~فالقول قوله، لأن الأصل صحة الكفالة وبقاء الدين، وعليه اليمين، فإن نكل
~~قضى عليه. ويحتمل أن لا يستحلف فيما إذا ادعى الكفيل أنه تكفل بمن لا عليه
~~دين، لأن الكفيل مكذب لنفسه فيما ادعاه، فإن في كفل شخصا معترف بدينه في
~~الظاهر، لأن ما ادعاه محتمل، والأولى أولى.
# سئل الشيخ تقي الدين: إذا رهن شيئا عند آخر والدين حال، هل يجوز له بيع الرهن؟
# فأجاب: إذا كان له أذن له في البيع جاز، وإلا باع الحاكم ووفاه PageV01P273 # حقه منه. ومن العلماء من يقول: إذا تعذر ذلك، دفعه إلى ثقة ببيعه، ويحتاط
~~بالاشهاد على ذلك، ويستوفي حقه منه. انتهى.
# قوله: قبضته ثم غصبتنيه الخ.
# هذا مع عدم ثبوتهما، فإن ثبتا واختلفا، هل كان القبض، أي قبض الراهن
~~الرهن بعد تقبيضه المرتهن، بإذن مرتهن أم لا؟ فقول مرتهن لأنه منكر، قاله شيخنا.
# قوله: وللراهن غرس الأرض إذا كان الدين مؤجلا الخ. وهل يكون الغراس رهنا
~~معها، أم لا؟
# مفهوم عبارة "الرعاية": لا يكون رهنا، وعبارة "الغاية": له زرع ما على
~~مؤجل، وإن عليه أجرته نفعا. انتهى. فلعل قوله: نفعا، رهنا، وهو المفهوم.
~~فلو غرسها الراهن أو زرعها، لزمته الأجرة تكون رهنا، قاله شيخنا.
# قوله في بيع الرهن: وصار الثمن رهنا، فإذا رهن داره عند آخر بدين مؤجل،
~~وباعها بإذن مرتهن بثمن مؤجل كأجل الدين، هل يكون رهنا والحالة هذه، لأنه
~~ثمن الرهن، أم لا لعدم صحة رهن الدين؟
# فيها ثقل والذي يعمل به فقهاء العيينة، ونقل عن البلباني كونه رهنا وهو
~~ظاهر كلامهم، قاله شيخنا.
# قوله في فصل: وإن استحق الرهن، فإن كان مؤقتا ... إلى قوله:
# بحكم بيع فاسد على قول، والمذهب ما قدمه أول الفصل بقوله: وإن شرط شرطا
~~لا يقتضيه إلى آخره. أي فيفسد الشرط فقط، من تقرير شيخنا.
# قوله في الرهن والضمان: وإن اختلفا، فالقول قول من اعتبر لفظه ونيته إلى آخره.
# فلو لم ينو، فله صرفه إلى ms212 ما شاء، وإن ورثته كذلك في أن لهم PageV01P274 # صرفه لما أرادوا، وأنه دفع عن كذا، وبه صرح الشافعيون، قاله شيخنا.
# وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن مالكه مع حضوره، لم يرجع، وإن كان
~~غائبا، رجع، وإن كانت غيبته دون المسافة فراسله، هل يأذن له أو لغيره، فله
~~الرجوع في مدة المراسلة. وكذا المردود بالعيب إذا أرسل إلى ربه الذي في غير
~~بلده، فله الرجوع عليه بالنفقة في مدة الإرسال، بخلاف ما إذا أمكنه فلم
~~يفعل، لم يرجع، قاله شيخنا.
# قال في فصل: وإن أجج نارا، وإن ألقت الريح إلى داره ثوبا ... إلى قوله في
~~"شرحه" ضمنه إن تلف بعد مضي زمن يتأتى فيه إعلامه، لأنه لم يستحفظه. انتهى.
# فالمردود بعيب إذا مضى زمن يتأتى فيه رده إلى مالكه، فهو مفرط، حكمه
~~كغاصب ولا نفقة له، قاله شيخنا.
# قال ابن عطوة: أفتى شيخنا في رجل له على آخر دين، وله بالدين ضامن، ثم إن
~~رب الدين سئل أن يضع عمن عليه الدين بعضا منه، وقيل:
# إن لم تضع أفلس، فقال: إن ديني على الضامن، مالي على هذا دين، بأنه إذا
~~كان ممن يجهل ذلك، لم تحصل البراءة. انتهى.
# قال شيخنا: هذا الذي عليه الشيخ محمد، وأفتى به في واقعة وقعت في القصيم
~~في رجل له دين وضمنه آخر، فأبرأ الأصيل بناء على ظنه أن الضامن لا يبرأ،
~~فأفتاهم بعدم براءة الضامن، ولا يؤاخذ به للجهل. كما أن المطلق بلسان
~~العجم، لا يؤاخذ به إذا لم يعلم معناه.
# وقال ابن عقيل: نعوذ بالله أن نلزم أحدا بلازم من لوازم قوله وهو يفر من
~~ذلك اللازم.
# قال في "المغني" في القسمة: ولأن من رضي بشئ بناء منه على ظن فتبين
~~خلافه، لم يسقط به حقه. انتهى.

PageV01P275

# ولها نظائر، قال في "المغني" فصل: ولو رهنه دارا فخلى بينه وبينها وهما
~~فيها، ثم خرج الراهن، صح القبض، وبهذا قال الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: لا يصح حتى يخلي بينه وبينها بعد خروجه منها، لأنه ما ms213
~~كان في الدار، فيده عليها فما حصلت التخلية. ولنا أن التخلية تصح بقوله مع
~~التمكين منها وعدم المانع، فأشبه ما لو كانا خارجين منها، ولا يصح ما ذكره،
~~ألا ترى أن خروج المرتهن لا يزيل يده عنها، ودخوله إلى داره غيره لا يثبت
~~يده عليها، ولأنه بخروجه عنها محقق لقوله، فلا معنى لإعادة التخلية. انتهى.
# وعبارة "الاقناع" كما تقدم ثالث ورقه تفهم أن خروج المرتهن أولا يبطل
~~القبض، وهو مشكل. لكن إن جعلت الدار بيد واحد بينهما، زال الإشكال، قاله شيخنا.
# الرهن لا يصح قبل الحق، فلو دفع إليه سيفا رهنا في دينار يقرضه إياه، لم
~~يصح، قاله شيخنا.
# قال في "الشرح الكبير" بعد كلام له سبق: لأنه خالف المنصوص عليه، كما لو
~~قال: بدنانير فرهنه بدراهم، أو بحال فرهنه بمؤجل، أو بالعكس، فإنه لا يصح
~~... إلى أن قال: فإن العقد لم يتناول مأذونا فيه بحال. انتهى.
# وعبارة "المغني" كذلك، وزاد: وكل واحد من هذه الأمور يتعلق به غرض لا
~~يوجد في غيره، فإن أطلق الإذن في الرهن من غير تعيين، فقال القاضي: يصح،
~~وله رهنه بما شاء. انتهى.
# إذا أذن مرتهن وراهن للعدل في بيع الرهن، فباعه ثم رجع بفسخ بعيب، عاد
~~رهنا، بخلاف ما إذا رجع بإقالة، بأن إقالة راهن بإذن مرتهن، فلا، إلا بعقد
~~متجدد، لأن فسخ البيع للعيب، من توابع العقد الأول، قاله شيخنا.

PageV01P276

# من "الفروع": ويحرم رهن مال يتيم لفاسق، ويتوجه: إن خرج بفسقه عن
~~الأمانة، وإلا لم يحرم. انتهى.
# قوله في القرض: يحرم تأجيله، أي يحرم على الحاكم الإلزام بتأجيله، قاله شيخنا.
# قال في "الانصاف": قال الشيخ تقي الدين في قاعدة له في تقرير القياس بعد
~~إطلاق الوجهين: والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود، انعقدت بأي لفظ
~~كان من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان مقصوهما، وهذا عام في جميع العقود،
~~فإن الشارع لم يحد حدا لألفاظ العقود، بل ذكرها مطابقة. انتهى. وكذا ذكر
~~ابن القيم في "إعلام الموقعين".
# قال في "الرعاية الكبرى": ولابد من ms214 معرفة الرهن، وقدر الدين، وجنسه،
~~وصفته. انتهى.
# الظاهر: صحة القرض للثمر في الخصف إذا رأى منه ما يدل على بقيته، ورد
~~مثله كذلك، وإن اختلفا في قدره، أو في صفته، أو في اختلاطه بغيره، فقول
~~قابض. ومن قبض تمرا في مراحل وزنا فتلف، فعليه قيمته وقت تلفه على المقدم،
~~لعدم صحة قبض مكيل وزنا وعكسه، مع أن المراحل مجهولة، قاله شيخنا.
# من "الانصاف" قوله: ولا يلزم إلا بالقبض، يعني للمرتهن ... إلى أن قال:
~~الثانية: أن يكون الرهن كالعبد والدار.
# فالصحيح من المذهب أنه لا يلزم إلا بالقبض كغير المتعين، وعنه: أنه ليس
~~بشرط في المتعين، فيلزم بمجرد العقد، نص عليه، وتمامه فيه.
# إذا بيع الرهن بإذن مرتهن، صح، فلو دفع المشتري الثمن إلى الراهن بلا إذن
~~المرتهن مع علمه، ضمن لمرتهن، قاله شيخنا.
# يصح تولي طرفي في عقد الرهن، فلو وكل المرتهن الراهن في ذلك، فهو جائز،
~~وبالعكس يكون لازما، قاله شيخنا.

PageV01P277

# إذا دفع لفقير دينارا من الزكاة، فأوفاه به عن دينه أو أقرضه إياه، صح،
~~وفيه نص لابن عطوة، قاله شيخنا.
# وفي "شرح المنتهى" لمؤلفه بعد كلام له سبق: وظاهر ما تقدم أن القرض لا
~~يفسد بذكر الشرط المحرم، وهو كذلك، وفيه وجه. انتهى.
# من "شرح الأنوار" للشافعية: منع المضر بالمارة ليس على إطلاقه، فإن الضرر
~~الخفيف يحتمل إذا لم يدم، كعجن الطين إن بقي بعد مرور الناس، كما حكاه في
~~"الكفاية" عن العبادي. ومثله إلقاء الحجارة والتراب فيه للعمارة، وكذا وضع
~~الحمول، قاله القاضي الحسيني، والغزالي في "الإحياء" قال: ولا يترك إلا
~~بقدر مدة نقلها، وكذا ربط الدواب فيه بقدر الحاجة للنزول والركوب، لأن
~~الشوارع مشتركة المنفعة، فليس لأحد أن يختص بها إلا بقدر الحاجة، ويمنع من
~~طرح الكناسة على جواد الطريق، وتبديد قشور البطيخ، ورش الماء بحيث يزلق
~~ويخشى منه السقوط، وإرسال الماء إلى الميازيب إلى الطرق الضيقة.
# قال الزركشي: وكذا إلقاء النجاسة فيه، بل هو في معنى التخلي في الطريق،
~~فيكون من الصغائر. انتهى.
# قوله: ويصح ms215 ضمان نفقة الزوجة ماضية أو مستقبلة، ويلزمه ما يلزم الزوج الخ.
# والظاهر لزوم الضمان فلا يملك إبطاله، في المستقبل، للزومها للزوج شيئا
~~فشيئا، قاله شيخنا.
# من "القواعد" بعد كلام له سبق: على الأجنحة، والسياطات، والخشب والحجارة
~~على الطريق. قال: وفي "شرح الهداية" لمجد الدين في كتاب الصلاة: إن كان لا
~~يضر بالمارة، جاز، وهل يفتقر إلى إذن الإمام؟ على روايتين احداهما: يفتقر،
~~لأنه ملك مشترك بين المسلمين، PageV01P278 # فلا يجوز تخصيصه بجهة خاصة إلا للإمام، والثانية: لا يفتقر، لأن منفعة
~~الطريق المرور، وهو لا يحصل بذلك. انتهى.
# ذكر الشيخ تقي الدين أنه احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره ولا ضرر، فله
~~ذلك، وعنه: لربها منعه، كما لو استغنى عنه أو عن إجرائه فيها.
# ثم قال: لو كان الرجل نهر يجري في أرض مباحة، فأراد جار النهر أن يعرضه
~~إلى أرضه، أو بعضه ولا ضرر فيه إلا انتفاعه بالماء، كما لو كان ينتفع به في
~~مجراه ولكنه يسهل عليه الانتفاع به، فأفتيت بجواز ذلك، وأنه لا يحل منعه،
~~فإن المرور في الأرض كما أنه ينتفع به صاحب الماء فيكون حقا له، فإنه ينتفع
~~به صاحب الأرض أيضا، كما في حديث عمر، فهو هاهنا انتفع بإجراء مائه كما أنه
~~هناك انتفع بأرضه.
# ونظيرها: لو كان لرب الجدار مصلحة في وضع الجذوع عليه من غير ضرر الجذوع،
~~وعكس مسألة إمرار الماء الوارد من الجريان في أرضه من بقعة إلى بقعة،
~~ويخرجه إلى أرض مباحة، أو إلى أرض جار راض من غير أن يكون على رب الماء
~~ضرر، لكان ينبغي أن يملك ذلك، لأنه يستحق شغل المكان الفارغ، فكذلك تفريغ
~~المشغول.
# والضابط أن الجار إما أن يريد إحداث الانتفاع بمكان جاره، أو إزالة
~~انتفاع الجار الذي ينفعه زواله ولا يضر الآخر. ومن أصلنا أن المجاورة توجب
~~لكل من الحق ما لا يجب للأجنبي، ويحرم عليه ما لا يحرم للأجنبي، فيستبيح
~~الانتفاع بملك الجار الخالي عن ضرر الجار، ويحرم الانتفاع بملك المنتفع إذا
~~كان فيه ms216 إضرار.
# فصل: إذا قلنا بإجراء مائه في أرضه على إحدى الروايتين، فاحتاج أن يجري
~~ماءه في طريق مياه، مثل أن يجري مياه سطوحه وغيرها في قناة لجاره أو يسوق
~~في قناة غدير ماء، ثم يقاسمه جاز. انتهى.

PageV01P279

# من "جمع الجوامع": قال صاحب "الرعاية": إن تآكل أصل الميزاب وسقط فههل
~~يسقط نصف الضمان؟ يحتمل وجهين. وظاهر كلام غيره: لا يسقط. انتهى.
# الظاهر أن أصله مغرز الميزاب في الجدار. قاله شيخنا.
# إذا تصالحا صلحا مطلقا، لزم، سواء كان عن إقرار أو إنكار عند حاكم أو
~~غيره. وأما أخذ الصلح للقاصر، أو دفعه عنه، فالظاهر أن ذلك يرجع إلى نظر
~~الولي، فلو ادعى له عينا، وأقام شاهدا ولم تحصل إلا بيمين القاصر، وخاف
~~الولي بتأخير ذلك إلى تكليفه تلف العين، جاز له دفع الصلح عن يمينه، وإن لم
~~يخف التلف، هبنا الصلح. وإن كانت الدعوى على القاصر، وأقام المدعي شاهدا،
~~وتحقق الولي أنه يحلف معه، فالصلح ببعض المدعى أولى من ذهابه كله، مع أن
~~فيها ثقلا متقدما.
# فإن كان المدعي على القاصر، أو الذي عليه الدعوى للقاصر ذا شوكة أو
~~شريرا، فأولى بالجواز، مع أنه يباح ارتكاب أدنى المفسدتين لترك أعلاهما،
~~قاله شيخنا.
# من "المغني" عند قول الخرقي: ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظ ماله إلى آخره.
# قال القاضي: ليس لوليه رهن ماله إلا بشرطين: أحدهما: أن يكون عند ثقة.
~~الثاني: أن يكون له فيه حظ، وهو أن يكون به حاجة إلى نفقة أو كسوة أو إنفاق
~~على عقاره المتهدم، أو أرضه، أو بهائمه، ونحو ذلك، أو متاع كاسد يرجو
~~نفاقه، فيجوز لوليه الاقتراض ورهن ماله.
# وإن لم يكن له شئ ينتظره، فلاحظ له في الاقتراض، فيبيع شيئا من أصول ماله
~~ويصرفه في نفقته. وإن لم يجد من يقرضه، ووجد من يبيعه نسيئة وكان أحظ من
~~بيع أصوله، جاز أن يشتري له نسيئة ويرهن به PageV01P280 # شيئا من ماله. والوصي والحاكم وأمينه في هذا سواء، وكذلك الأب، إلا أن
~~للأب أن يرتهن من ms217 نفسه لولده، ولنفسه من ولده، ومن عداه بخلافه على إحدى
~~الروايتين. انتهى.
# وعبارة الزركشي على ذلك، لأن ولي اليتيم إنما يتصرف بالأحسن والأصلح، قال
~~الله تعالى: " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده".
~~فغير الثقة لا يؤتمن، ولابد أن يكون لليتيم في الرهن حظ، كأن يحتاج إلى
~~نفقة نفسه، أو بهائمه، أو عقاره ونحو ذلك، وله مال ينتظر وروده. وإن لم يكن
~~له مال ينتظر، فلا حظ له في الاقتراض وإذا يبيع أصول ماله. انتهى.
# ومن "جمع الجوامع" نقلا عن "التلخيص": أما رهن ماله، فلا يجوز إلا
~~بشرطين:
# أحدهما: أن يكون للمولى عليه متاع كاسد ويرجو نفاقه في موسم يتوقعه وبه
~~حاجة إلى النفقة، فيرهن ماله ليبيعه في دينه وقت النفاق.
# الثاني: أن تدعو الحاجة إلى النفقة عليه ولا مال له إلا عقار يتوقع غلته،
~~أو دين مؤجل، أو غائب، فيرهن عقاره ليقتضي من غلته، أو من المؤجل، أو
~~الغائب، ويحفظ به رقبة العقار عليه، فيجوز ذلك، انتهى.
# لا يجوز رهن الثمرة حتى تشقق كلها، فإن تشقق بعض نخلة، لم يجز رهنها،
~~لاختلاطه بما لا يتميز، قاله شيخنا.
# ما قولكم في قوله في الوكالة: يحلف الوكيل في المال مع الشاهد، فإذا مات
~~الوكيل قبل حلفه وكان قد تصرف بأن باع أو شرى، هل يحلف العاقد مع الوكيل
~~ونحوه، . أو يحلف ورثة الموكل على ثبوت الوكالة، أو تبطل الوكالة؟
# فأجاب البلباني: تصرف الوكيل المذكور قبل ثبوت وكالته، PageV01P281 # موقوف على ثبوتها، فعلى العاقد إثباتها، فإن عجز، فالقول قول ورثة
~~الموكل، والموت مبطل للوكالة في المستقبل فقط، كتبه محمد الحنبلي يعني
~~الخزرجي.
# ومن "القواعد": وأما إن باع الوكيل واشترط على المشتري أن يشركه فيه، فهل
~~يجوز؟ على روايتين:
# إحداهما: يجوز، نقلها أبو الحارث في الوكيل يبيع ويستثني لنفسه الشركة،
~~أرجو أن لا يكون به بأس.
# والثانية: يكره. انتهى. ونقلها ابن النجار في شرحه هكذا، ونقلها في
~~"الانصاف" بصيغة التمريض، قاله شيخنا.
# من "المنتقى" للمجد: في شراء أرض مسجد المدينة ms218 من اليتيمين، وجعلها
~~مسجدا، من الفقه دليل على جواز بيع عقار اليتيم وإن لم يكن محتاجا إلى بيعه
~~للنفقة إذا كان في البيع مصلحة عامة للمسلمين، كبناء مسجد أو سوق ونحو ذلك.
~~ويؤخذ من ذلك أيضا بيعه إذا عوض عنه بما هو خير منه. انتهى.
# إذا أخبر أنه وكيل زيد في بيع ماله وصدقه المشتري وشرى منه، ثم أنكر
~~الوكالة ولم يقم عليها بينة، بطل البيع بحلفه، ويضمن الوكيل ما ترتب على
~~تصرفه، كما أنه لو أخبره غيره بالوكالة، ثم تصرف بناء على ذلك الخبر، ثم لم
~~يثبت أنه يضمن، فمع إخباره بنفسه أنه وكيل أولى بالضمان بلا تردد، قاله شيخنا.
# يجوز بيع عقار الصغير للمصلحة سواء كان بنقد، أو عرض، أو عقار، قاله شيخنا.
# قال في "الانصاف":

### || AUTO فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان

# :
# عدم الصحة قولا واحدا، وهي طريقة القاضي في "المجرد".
# وإجراء الخلاف فيه، كتصرف الفضولي، وهو الأصح، قاله في القاعدة PageV01P282 # العشرين. انتهى.
# ومن جعل له صنتعا (؟ ) في موات لعقاره، فليس له منع غيره من زراعة تلك
~~الأرض التي يزول ماء المطر عنها إلى صنعه، لعدم الضرر، وله منعه من قطع
~~حداد الصنع بباقي ونحوه، لأنه ربما انقطع فيؤدي إلى الإضرار به. قاله شيخنا.
# قال ابن عطوة: ومن قال لرجل: بع على آخر، فأنا لا أستوفي حقي إلا بعدك،
~~تحاصا ولا عبرة بالوعد. انتهى.
# قال في "مغني ذوي الأفهام": ولا يصح تعليق البراءة بشرط، ومن دفع له شئ
~~أو جعل له في مقابلة براءة أو إقرار، فلم يكن مثل:
# إن ظهر ما دفعه إليه مستحقا، أو عبدا فبان حرا، أو ظن أن عليه مثله فلم
~~يكن، أو ظهر له مسطور على أبيه، أو موروثه فبان أنه استوفى، يبطل الإقرار
~~والبراءة، ويرجع بذلك. انتهى.
# ومنه: ويلزمه إزالة ما انتشر من شجره إلى ملك غيره، وإن خرج إلى طريق
~~مملوكة كذلك، وإن كانت عامة، فلكل واحد من المسلمين مطالبته بذلك، ولكل أن
~~يأكل منه. انتهى.
# لاشك ms219 ولا إشكال في صحة ضمان دين المفلس، ولا في وجوب الدين عليه، فلو
~~قضاه عنه أحد بغير إذنه بنية الرجوع، صح، وله الرجوع إذا أيسر، قاله شيخنا.
# الصلح يصح عن كل دعوى ولو غير محررة، مثل مواريث اندرست، وأموال اختلطت.
# قوله: وإن صالح أجنبي، فإن كان منكرا لدعواه الخ.
# هذا إذا كانت المدعى بها ثابتة ببينة أو إقرار من بيده العين، وإلا كان
~~قد اشترى ملا يقدر على تسليمه، وما لا يثبت لبائعه، قاله شيخنا.
# قال في "المستوعب": وإن كان المدعى عينا، فاعترف الأجنبي PageV01P283 # بصحة دعواه، وقال: أنت محق في دعواك، فصالحني على مال أدفعا لك عنه ليكون
~~الحق لي فإني قادر على استيفائه منه، فإنه يصح الصلح ويكون بمنزلة البيع،
~~يعتبر فيه ما يعتبر فيه ما يعتبر في البيع. وتمامه فيه.
# قوله: ويعلم تقدير الماء بساقية على آخره.
# أي يعلم قبل دخولها في أرض أخذ الصلح، لأنها إذا علمت لم تزد، كما يشترط
~~معرفة الذي يجري فيه من ملكه حتى يكون معلوما.
# وقوله: ليشق مصنع جاره إلى آخره.
# كذا إن أضر بنخل جاره، بأن سرت عروق الشجر المضر، كالأثل إلى نخل جاره،
~~فإن له منعه كابتداء إحيائه له منعه، ومتى ثبت الضرر، رجب القلع، ويكون من
~~أصوله قلع لا يبقى بعده ضرر، بخلاف قول من قال: يقطع ما وصل إلى أرضه فقط.
~~هذا إذا كان حادثا، فلو أحيا رجل أرضا، وغرسها أثلا، ثم أحيا إلى جانبه
~~آخر، فليس له قلعه لسبقه، قاله شيخنا.
# ومن وجد ساباطا على شارع فانهدم، فله إعادته إذا جهل سبب وضعه، فإن علم
~~أنه وضع بإذن إمام، فلابد من إذنه ثانيا، قاله شيخنا.
# قوله: مثل أبواب السر.
# مثله من له باب على عقار له فيه شريك يستطرق منه بعض الأوقات، فليس له أن
~~يجعل من يستطرق أكثر منه استطراقا، لكون ذلك مشتركا، فإن كان ذلك له خاصا
~~محدودا، فله التصرف فيه بما شاء، قاله شيخنا.
# قال في "الإنصاف" في سياق الساباط: وحكي عن أحمد جوازه ms220 بلا ضرر، ذكره
~~الشيخ في "شرح العمدة" واختاره هو وصاحب "الفائق".
# وقال الشيخ: إخراج الميازيب إلى الدرب، هو السنة، واختاره وقدمه في
~~"النظم". انتهى.

PageV01P284

# قوله: ولا يضع على حائطه شيئا الخ.
# أي لا يضع خشبا على حائط مشترك، كما لو بنيا سكة بملكهما، ثم بنى كل واحد
~~له دارا بملك له إلى جانب السكة، فليس له أن يضع على الحائط شيئا، لأنه
~~مشترك. وكذا شارع نافذ، فأحيا إنسان إلى جانبه دارا، فلا يضع خشبه عليه،
~~لأنه مشترك، إلا عند الضرورة في ذلك، وفيها ثقل لإخراجها من سياق الكلام
~~إلى غيره. وصدر الزقاق:
# هو آخر السكة، عكس أولها الذي هو مبتدأ الدخول إليها، من تقرير شيخنا.
# قال في "المغني" بعد كلام له سبق في وضع الخشب على جدار الجار: فإن قيل:
~~فلم تجيزون فتح الطاق والباب في الحائط بالقياس على وضع الخشب، قلنا: لأن
~~الخشب يمسك الحائط وينفعه، بخلاف الطاق والباب، فإنه يضعف الحائط، لأنه
~~يبقى مفتوحا، والذي يفتحه للخشب يسده بها، ولأن وضع الخشب تدعو الحاجة إليه
~~بخلاف غيره. انتهى.
# قوله: لو حائطا ولو خصا يحجز به بين السطحين إلى آخره.
# الفرق بينها وبين المسألة الآتية من إجبار جاره على البناء: إن هذا ليس
~~محتاجا إلى بناء السترة، ولم يستأذن شريكه، فلم يجز، قاله شيخنا.
# قوله: وإن كان بينهما نهر الخ.
# مثله البئر يجبر أحدهما على الحفر مع شريكه، يحصل له زيادة مصلحة ولو
~~لأحدهما، لأجل حرمة الشركة وفيها ثقل. قاله شيخنا.
# إذا غرز خشبة بجدار جاره، فوقعت ولم يعدها، لزمه سد مكانها كحاله أولا،
~~قاله شيخنا.
# قال في "القواعد": الشريكان في عين مال أو منفعة، إذا كانا PageV01P285 # محتاجين لدفع مضرة أو إبقاء منفعة، أجبر أحدهما على موافقة الآخر في
~~الصحيح من المذهب. انتهى.
# الصلح لا يصح إلا بعوض معلوم، فإن اختلفا وأقاما بينتين، قدمت بينة مدعي
~~الفساد، قاله شيخنا.
# إذا أحدث أثلا بملكه وادعى بعض جيرانه الضرر به، سمعت، لأن سكوته لا يسقط حقه.
# وإذا وضع ساباطا على شارع ms221 بإذن الإمام، فادعى بعض الجيران الضرر به،
~~وأقام بينة بدعواه، أزيل، وإلا فلا، قاله شيخنا.
# قوله: يلزم أعلى الجارين بناء سترة الخ. سواء كان ذلك بين دور أو عقارات
~~أو هما، فيلزم الأعلى البناء وسد الطاقات التي فيها ضرر على الجار، قاله شيخنا.
# قال في "الرعاية": ومن صالح عن شئ فرضيه وطابت به نفسه، لزمه إمضاؤه،
~~وحرم رجوعه عنه. انتهى.
# وفي "الإرشاد": ومن صالح عن شئ فرضيه وطابت به نفسه، لم يحل له الرجوع
~~فيه، ولزمه إمضاؤه. انتهى.
# وللجار منع جاره من غرس الأثل بجامع الإيذاء، لأن ضرره متحقق لاشك فيه،
~~وليس له أن يحدث ما يضر بجاره. ونازع فيها بعض فقهاء العيينة، ثم سلموا.
# وحد المنع: هو ما يصل إليه منه مضرة، من فروعه أو عروقه، قاله شيخنا.
# قال في "الفروع": قال ابن هبيرة: رأيت بخط ابن عقيل.
# حكي عن كسرى أن بعض عماله أراد أن يجري نهرا، فكتب إليه أنه لا يجري إلا
~~ببيت عجوز، فأمر أن يشترى منها، فضوعف لها الثمن فلم تقبل، فكتب كسرى أن
~~يأخذوا بيتها، فإن المصالح الكليات تغتفر فيها المفاسد الجزئيات.

PageV01P286

# قال ابن عقيل: وجدت هذا صحيحا، فإن الله تعالى وهو الغاية في العدل يبعث
~~المطر والشمس، فإذا كان الحكيم القادر لم يراع نوادر المضار لعموم النفع،
~~فغيره أولى. انتهى.
# إذا دفع دابة لمن يقوم عليها سنة بنصفها، صح ولزمت، فلو مات العامل، أنفق
~~عليها من تركته لقولهم: والنماء لهما، لأنه نما ملكها، وإن كان دفعها له
~~جعالة بجزء منها، انفسخت بموت عامل، قاله شيخنا.
# لو باع الوكيل سلعة وطلب البراءة من المشتري فأبرأه، لم يبرأ موكله، وإن
~~أبرأ الموكل، صح ولو مع غيبته، قاله شيخنا.
# قوله: وتبطل أيضا بتلف العين التي وكل بالتصرف فيها، وبدفعه عوضا لم يؤمر
~~بدفعه ... إلى أن قال: فإذا اشترى لموكله شيئا، وقف على إجازته الخ.
# فيها إشكال مع ما تقدم، إلا أن يقال: ليس قوله به بمعنى التعيين، كما يدل
~~عليه تعليل، أو يقال: هذا على القول ms222 بإجازة شراء الفضولي، قاله شيخنا.
# قوله: وله أن يوكل من يقبل له النكاح إلى آخره. يشترط تعيين الزوج في
~~النكاح.
# وقوله: وإن قال الولي للوكيل: زوج فلانة من شاءت إلى آخره.
# ظاهره: يزوجها من شاءت، ولو غير كفء، فإن قال: زوجها فقط، تعين الكفء،
~~ولا يملك إلا زوجا ما لم يقل: زوج بعد زوج، قاله شيخنا.
# ولو دفع لآخر ثلاثة دنانير، وقال: هذا فلان، وهذان لفلان.

PageV01P287

# فدفع الرسول الكل لوحد، ومات المرسل، وقال القابض: لم يأتني إلا حقي،
~~فورثة الميت يقومون مقامه فيحلفون: ما علمنا الجميع لك، ويأخذوا الزائد
~~لربه. وللمالك مطالبة الرسول الدافع لغير مالكه، لأنه مفرط ويضمنه، وإن
~~طالب القابض جاز، ويمينه على حسب جوابه، فإن أنكر القبض، فعليه اليمين
~~كذلك، قاله شيخنا.
# يحلف ولي القاصر فيما باشر بنفسه، كدعواه بيعا ونحوه، ولا يحلف على ما
~~باشر ولي غيره، قاله شيخنا.
# قوله: واحتشاش واحتطاب إلى آخره.
# بأن يقال: وكلتك تحش كذا من العلف، أو تحطب وتأتي به، فإن كان الوكيل ممن
~~يعد نفسه لأخذ الأجرة ولم يتبرع، رجع بأجرة المثل على موكله. قاله شيخنا.
# إذا قال لاثنين: أيكما باع سلعتي الخ؟
# وتقبل شهادة الآخر في العقد، لأنه كالأجنبي والحالة هذه، لأنه لا يكون
~~وكيلا حتى يبيع. ولو شرى الوكيل لموكله معيبا ورده، فقال الموكل: قد رضيت
~~به معيبا قبل الرد، فإن أقام بينة، أو صدقه بائع، فله استرجاعه، وإلا فله
~~يمين بائع على نفي علمه بذلك، قاله شيخنا.
# قوله: ولا تصح الوكالة بجعل مجهول، ويصح التصرف بالإذن إلى آخره.
# فيفسد الجعل وله أجر مثله، ويصح تصرفه، قاله شيخنا.
# قال في "الانصاف": ولكن يصح تصرفه بالإذن ويستحق أجرة المثل. انتهى.
# قال ابن عطوة: الدلال إذا لم يشهد على ما باع، فالظاهر أنه يضمن لتفريطه،
~~قاله شيخنا. انتهى.
# قال في "الغاية": ويتجه: يشهد، وإلا ضمن. انتهى. فإذا لم PageV01P288 # يشهد، ضمن، سواء أنكر بائع قبض الثمن قبل قبض الوكيل المبيع أو بعده،
~~قاله شيخنا.
# إذا رهن عند آخر قدوما، وجاء الراهن ms223 يعمل في بيت مرتهن له، أي المرتهن،
~~فأعطاه إياها ليعمل له بها، زال لزوم الرهن ما لم يردها إليه، قاله شيخنا.
# قوله: والوكيل كالضامن، يعني في الشراء فيضمن الثمن، فإن قال: أنا وكيل
~~زيد ولا ضمان علي بل الثمن على زيد، هل ينفي عنه الضمان، أم لا؟
# الظاهر " لا ينفيه، لثبوته عليه شرعا، فإن أبرأه بعد العقد، هل يبرأ
~~لصدور الصريح من الأهل، أم لا لأنه بسبب عقد فاسد؟
# فيه تردد، والأول أقرب للفهم، قاله شيخنا.
# في الحجر: إن العدل لو زيد في الثمن في مدة الخيار، فسخ الخ.
# الظاهر: لا يفسخ في غير هذه المسألة، قاله شيخنا.
# قوله: يلزم قادرا وفاء بطلب ربه إلى آخره.
# ظاهره أنه إن لم يطلبه، لم يلزمه، وهو المذهب، فإذا سافر، هل يترخص أم لا؟
# الظاهر أنه يترخص، وكذا لو كان معسرا، ترخص، ويحرم طلب معسر على من علم
~~بعسرته، قاله شيخنا.
# توكل المميز بإذن وليه، فيصح تصرفه عن غيره كما يصح لنفسه بإذن وليه.
~~ويفهم من قولهم: ليس للعبد المأذون له أن يتوكل ولو لم يحجر عليه، بأن لم
~~يقل: لا توكل إلى آخره. فإذا أذن له في التوكل، صح، فكذا المميز، قاله شيخنا.
# من "الانصاف" قوله: وإن قال: وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت، وصدقته
~~المرأة فأنكر، فالقول قول المنكر بغير يمين، نص عليه PageV01P289 # وهل يلزم الوكيل نصف الصداق؟ على روايتين: احداهما: لا يلزمه، وهو
~~المذهب، وتمامه فيه.
# قال في "شرح المنتهى" لمؤلفه: ولا يلزم وكيلا، أي مدعي الوكالة، شئ
~~للمرأة من حقوق العقد. انتهى.
# من "الانصاف": الخامسة: يستحق الجعل قبل قبض الثمن ما لم يشترط عليه
~~(ورثة) الموكل. انتهى.
# ومن "شرح المنتهى" لمؤلفه: ولا يقبل قول وكيل في رد إلى ورثة موكل، نقله
~~في "التلخيص" لأنهم لم يأتمنوه، أو دفع إلى غير من ائتمنه ولو بإذنه، أي
~~الموكل، كما لو دفع إليه دينارا وأذن له أن يقرضه لزيد، وقال الوكيل: دفعته
~~لزيد، وأنكر زيد، فيكلف البينة على ذلك.
# وإن عجز ضمن، ms224 فقيل: لتفريطه بترك الاشهاد. فعلى هذا: لو صدقه الأمر على
~~الدفع، لم يسقط الضمان، وقيل: لأنه ليس أمينا للمأمور بالدفع إليه، وقيل:
~~يقبل قوله بالدفع لزيد. انتهى. وقطع بالثاني في "الاقناع وشرحه" ز
# وقوله: ليس أمينا للمأمور بالدفع إليه.
# مثاله: وكل زيد عمرا يدفع لخالد دينارا، فأنكر خالد قبضه، ضمن عمرو إن لم
~~يشهد، لأنه يدعي الدفع إلى غير من ائتمنه، بخلاف ما إذا كان وكيلا لخالد
~~على قبضه من زيد قبل قوله، قاله شيخنا.
# إذا حمل الوكيل ونحوه، كالمودع، والشريك، والمضارب على الدابة، ولو شيئا
~~يسيرا، ضمنها إن تلفت، لأنه صار غاصبا، قاله شيخنا.
# قال في "الشرح الكبير": فصل: وإن وكله في شراء شئ، ملك تسليم ثمنه، لأنه
~~من تتمة حقوقه، فهو كتسليم المبيع في البيع ... إلى أن قال: فإن اشترى شيئا
~~وقبضه، وأخر تسليم الثمن لغير عذر فهلك في يده، ضمنه، وإن كان له عذر مثل
~~أن يذهب لينقذه أو نحو PageV01P290 # ذلك، فلا ضمان عليه، نص أحمد على هذا، لأنه مفرط في إمساكه في الصورة
~~الأولى، فلزمه الضمان بخلاف ما إذا لم يفرط. انتهى.
# ومن "المغني": وإن قال: اشتر لي عبدا تركيا، أو ثوبا هروبا، صح. وإن قال:
~~اشتر لي عبدا أو ثوبا ولم يذكر جنسه، صح أيضا.
# وقال أبو الخطاب: لا يصح، وهو مذهب الشافعي، لأنه مجهول، ولنا أنه توكيل
~~في شراء عبد، فلم يشترط ذكر نوعه كالقراض، ولا يشترط ذكر قدر الثمن، ذكره
~~القاضي. وقال أبو الخطاب: لا يصح حتى يذكر قدر الثمن، وهو أحد الوجهين
~~لأصحاب الشافعي لأن العبيد تتفاوت من الجنس الواحد، وإنما تتميز بالثمن،
~~ولنا أنه إذا ذكر نوعا، فقد أذن له في أعلاه ثمنا، فيقل الغرر، ولأن تقديره
~~الثمن يضر، فإنه قد لا يجد بقدر الثمن. ومن اعتبر قدر الثمن، جوز أن يذكر
~~له أكثر الثمن وأقله. انتهى. أي اشتر لي عبدا صفته كذا وكذا، ثمنه من مائة
~~إلى مائتين، قاله شيخنا.
# قوله: إلى غير من ائتمنه.
# قال الزركشي: قول الخرقي: لم ms225 يقبل قوله على الآمر، دل بطريق التنبيه أنه
~~لا يقبل قوله على من أمر بالدفع إليه، لأنه إذا لم يقبل قوله على من
~~ائتمنه، فعلى من لا يأتمنه أولى. انتهى.
# قوله: لابد من لا يعرف عينه، ولا اسمه، ولا دكانه إلى آخره.
# الظاهر: لابد من معرفته لهما، وإلا ضمن، قاله شيخنا.
# قوله: ولا بيع ما سيملكه.
# قال مرعي: إلا تبعا، مثله: اشتر لي ناقة بكذا، ثم بعها بكذا.
# والأحوط في ذلك: اتجر لي فيكون ابضاعا، قاله شيخنا.
# يصح وضع ميزاب، وساباط، وجناح على شارع بإذن إمام بلا ضرر، قاله شيخنا.

PageV01P291

# قوله في الخشب المشري: إذا ترك حتى زاد، فالزيادة بينهما هل تكون نصفين،
~~أو على قدر المالين؟ الأول أقرب مع الإشكال، قاله شيخنا.
# إذا كان لداره بابان فسد أحدهما لعارض، ثم أراد فتحه، فله ذلك، إلا إن
~~أقام بينة أنه سده بحق ثبت مناف لفتحه، قاله شيخنا.
# من قاعدة: الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات، منها ما يعتبر معناه
~~ولفظه وهو القرآن، ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه، كألفاظ عقد البيع وغيره
~~من العقود، وألفاظ الطلاق. انتهى.
# من "شرح المنتهى" لمؤلفه: أو مشاعا ولو نصيبه من عين مشاع يمكن قسمته،
~~مثل أن يكون له نصف دار مشاع فيرهن نصيبه من بيت منها بعينه، وفي هذا وجه
~~لا يصح، لاحتمال أن يقتسم الشريكان فيحصل الرهن في حصة شريكه، ووجه المذهب:
~~أنه يصح بيعه في محل الحق، فصح رهنه كالمفرز. وما ذكروه لا يصح، لأن الراهن
~~ممنوع من التصرفات في الرهن بما يضر بالمرتهن فيمنع من القسمة المضرة، كما
~~يمنع من بيعه. انتهى.
# إذا وكل زيد خالدا على بيع ماله، وقال: ما أعجبك منه فاشتره من نفسك، صح
~~شراؤه بثمن المثل.
# ومن أوصى على أولاده وصيا، وقال: قد أذنت لك أن يشتري من ما لهم ما أردت،
~~لم يجز له الشراء، لأنه مال غير الآمر، بخلاف الوكالة، لأنها على ماله
~~وإنما حق الأب في الولاية فقط، وقد صرحوا أنه لا يجوز للولي الشراء ms226 من نفسه
~~إلا بإذن الأب، ولم يستثنوا غيره مع أنه لا مصلحة في ذلك للقاصر، وإنما عفي
~~عن الأب مع الابن للشفقة الموجودة في الأب المعدومة في غيره، من تقرير شيخنا.
# قال في "جمع الجوامع": يجوز أن يهدي لمن أقرضه قبل الأداء وبعده، وقبل
~~القرض. انتهى.

PageV01P292

# شخص أتى ورثة ميت، وقال: مورثكم أعطاني سيفا لأرهنه له فرهنته بكذا، فلما
~~طلبه منه الوارث أنكر وقال: لم يعطني شيئا، وثبت إقراره الأول ببينة، نزع
~~منه، ولا يستحق شيئا، لإنكاره سبب الحق. فإن علم الوارث صدق المدعي بذلك،
~~لزمه. وإن ادعى عليه العلم، لزمته اليمين كذلك، قاله شيخنا.
# قال في "الرعاية الكبرى": ولو قال: دفعتها إلى زيد بأمرك، صدق فيهما مع
~~يمينه، نص عليه. فإن أنكر زيد القبض، حلف للمالك.
# قلت: وإن أنكر المالك الدفع المذكور، فإن كان أمره بقضاء دينه، لم يحلف
~~له لعدم قضاء مبريء. وإن كان أمره بإيداعه، وحلف له. انتهى.
# قال في "جمع الجوامع": قال شيخنا أبو الحسن في تصحيحه:
# تنبيه: لو قال: دفعتها إلى زيد بأمرك، صدق فيهما مع يمينه، نص عليه. فإن
~~أنكر زيد القبض، حلف للمالك. وإن أنكر المالك الدفع المذكور، فإن كان أمره
~~بقضاء دينه، لم يحلف له لعدم قضاء مبريء وإن كان أمره بإيداعه، حلف له.
~~انتهى. وعباراتهم صريحة.
# ويقبل قوله: بدفعها إلى فلان، وفعلت. زاد في "الغاية": أمانة.
# فأشكلت بالمسألة لإطلاقهم قبول قوله. فما يكون إذا كان الوكيل لا يعلم هل
~~هي عن دين، أو هي أمانة؟
# الظاهر قبول قوله بأنه دفعها إلى فلان بإذنك، وأنه لم يعلم أنها وفاء،
~~فإن نكل، ضمن، وإذا حلف كذلك - والحالة هذه - أنه لا يعلم هل هي عن قضاء
~~دين أو أمانة، لم تتجاسر على تغريمه، وفيها ثقل، من تقرير شيخنا.

PageV01P293

# الظاهر ثبوت المغشوش كالجدد في الذمة، ويسقط بعضها ببعض لقولهم في
~~الإقرار: وإن فسر إقراره بمغشوش، صح، وأما الحوالة بها وعليها، فعدم الصحة
~~أولى، قاله شيخنا.
# من قاعدة: على العقود الفاسدة، هل هي منعقدة أم لا؟ ms227 على نوعين:
# أحدهما: العقود الجائزة، كالشركة، والمضاربة، والوكالة، وقد ذكرنا آنفا
~~أن فسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن، لكن خصائصها تزول بفسادها، فلا
~~يصدق عليها أسماء العقود الصحيحة إلا مقيدة بالفساد، وتمامه فيه.
# قال في "الرعاية الكبرى": ومن صالح عن مائتي درهم بخمسين درهما وخمسة
~~دنانير، فهي كمد عجوة. انتهى. هذا إن كان مقرا بها، وإلا صح، قاله شيخنا.
# قوله في الوكالة: مطلقة ومنجزة. الظاهر أم معناهما واحد.
# قوله: وكل غني، أو أطلق، فوكيل موكل الخ. فلا ينعزل بعزل الوكيل، ويصح
~~للوكيل الشراء منه.
# قوله: وكل فلانا الفاسق الخ. فإذا قال: وكل ولو فاسقا أو خائنا، فله ذلك
~~ولا يضمن إن وكله كذلك.
# ولا يصح قبض الأعمى الدراهم ولو بغير معاوضة كهبة، وإن كان رآها قبل
~~عماه، لأن الغش فيها غير معلوم ولا متساو، فلابد من توكيله من يقبض له في
~~مثل قبض الزكاة، قاله شيخنا.
# قال في "مغني ذوي الأفهام": وإن أطلق، فإن كان مثله لا يباشره بنفسه، أو
~~لا يعرفه، أو لا يحسنه، فإنه يجوز. انتهى.

PageV01P294

# قوله: وإن وكل زيدا وهو لا يعرفه إلى آخره.
# الظاهر: إن عرفه ولو بعد الوكالة، صح له التصرف، قاله شيخنا.
# ومن خط الحجاوي على "إقناعه" على قوله في المتن: فإن أذن له، أي السيد
~~للعبد، في الضمان ليكون القضاء من المال الذي بيده، صح.
# قال: وفائدته لو هلك المال الذي بيد العبد، لم يلزم العبد ولا السيد شيء. انتهى.
# والظاهر مثله من قال: ضمنت ما على زيد وهو كذا على أن الوفاء من زرعي
~~الفلاني، ثم هلك الزرع بآفة سماوية، لم يلزم الضامن شئ، قاله شيخنا.
# وجدت بخط زامل بن سلطان على هامش "المنتهى" تلميذ الشيخين ابن النجار
~~صاحب "المنتهى"، والحجاوي صاحب "الاقناع": المسائل التي يشترط فيها تسمية
~~الموكل: النكاح، والهبة، والحوالة، والضمان، والكفالة، والقراض، بخلاف
~~البيع. انتهى.
# وبخطه أيضا على قوله: سوى أعمى ونحوه، قال: مثل الجاهل بالمبيع، ومن لا
~~يذوق الطعام. انتهى.
# قوله: وإن وكله في البيع، ملك تسليمه، ms228 لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضي
~~التسليم إلى آخره. هل كذلك - إن أذن له في رهن داره ونحوها - يملك الإقباض
~~لأنه من تمامه، أم لا؟
# الظاهر لنا أنه يملكه لاستلزامه له، ولأنه العادة والعرف، ولا يسمى في
~~العرف رهنا إلا مقبوض، قاله شيخنا.
# ولا يحلف الولي إلا فيما باشر بنفسه، كدعواه أنه باع على زيد كذا من مال
~~موليه. وإن غضبه منه، وأقام به شاهدا واحدا، فيحلف معه، بخلاف دعواه أن
~~الولي قبله باعه عليه، أو أنه غصبه منه، قاله شيخنا.

PageV01P295

# قوله في المضاربة: وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه، صح، وإن اشترى
~~الجميع، لم يصح في نصيبه، وصح في نصيب شريكه إلى آخره.
# الظاهر أن هذا في شركة غير المضاربة، لأن المالك في المضاربة لا يصح
~~شراؤه منها شيئا، لكن إن اقتسم المالك والعامل فيها عروضا بالتقويم، صح،
~~قاله شيخنا.
# قوله: ولا يشارك به، ولا يخالط به ماله ولا مال غيره، ولا يضارب به إلى آخره.
# فالشركة: أن يدفع من مال الشركة إلى إنسان مالا له مع ماله على صفة شركته
~~هو وصاحبه بأن يكونا شركاء، أو يشتري دارا أو عقارا فيشركه فيه بلا مصلحة،
~~لأن في الشركة ضررا غالبا، قاله شيخنا.
# قوله: لكن لو قبض شريكه شيئا مما لم يؤخر، كان له مشاركته فيه إلى آخره.
# يعني إذا كان له دين مع شريك له على آخر، فأخر نصيبه منه وقبض شريكه
~~نصيبه، فله الأخذ من شريكه نصيبه مما قبض، لعدم لزوم هذا التأجيل، لقولهم
~~في السلم: وما قبضه من دين، مشترك ...
# إلى قوله: ولو بعد تأجيل الطالب لحقه، أو يكون المعنى: كما لو كان لهما
~~على زيد مائتان وثمانون مثلا، فأخر أحدهما مائة، وقبض شريكه الذي لم يؤخر
~~نصيبه مائة وأربعين، فيكون لصاحبه نصف الأربعي، والأول أولى إن كان إعرابها
~~بفتح الخاء المعجمة، وإن كان بكسرها، احتمل الثاني، قاله شيخنا.
# قوله: وإن تعدى شريك، ضمن، والربح لرب المال. ظاهره: والتصرف صحيح
~~لصدوره، عن إذن، كالوكالة، قاله شيخنا.
# ومن ms229 "الانصاف": الثانية: قال الشيخ تقي الدين: الربح الحاصل PageV01P296 # من مال لم يأذن مالكه في التجارة به، قيل: للمالك، وقيل: للعامل، وقيل:
~~يتصدقان به، وقيل: بينهما على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة. قال: وهو
~~أصحهما، إلا أن يتجر به على غير وجه العدوان، مثل أن يعتقد أنه مال نفسه،
~~فتبين أنه مال غيره، مع الربح فيه له أجرة المثل، وعنه: يتصدق به. وذكر
~~الشيخ أيضا في موضع آخر: أنه إن كان عالما بأنه مال الغير، فهنا يتوجه قول
~~من قال: لا يعطيه شيئا. إذا تاب، أبيح له بالقيمة، فإن لم يتب، ففي حله
~~نظر. وكذلك يتوجه فيما إذا غصب شيئا، كغرس وكسب به مالا، يجعل الكسب بين
~~المالك وغاصب الدابة على قدر نفعهما، بأن تقوم منفعة الراكب، ومنفعة الفرس،
~~ثم يقسم الصيد بينهما، وأما إذا كسب، فالواجب أن يعطي المالك أكثر الأمرين،
~~من كسبه أو قيمة نفعة. انتهى.
# قوله: وله، أي الشريك في شركة العنان، رد بعيب ولو رضي شريكه الخ.
# الظاهر: يرد الجميع لا نصيبه فقط، لتفريق الصفقة على بائع، قاله شيخنا.
# قوله: أو كان، أي الدافع، ممن لا يقبل قوله في الرد، أو مختلف فيه،
~~كالغاصب، والمستعير، والمرتهن إلى آخره.
# هذا من اللف والنشر، وإلا فالغاصب لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة، قاله شيخنا.
# قوله: ويرد العيب للحظ الخ. الظاهر: لا يجوز له بلاحظ، قاله شيخنا.
# من "شرح المنتهى" لمؤلفه: وأن يبيع نساء ويشتري معيبا، بخلاف وكيل فيهما،
~~لأن المقصود من الشركة الربح، بخلاف الوكالة. وأن يشتري نساء بنقد عنده
~~مثله، أو نقد من غير جنسه، أو بمثلي عنده PageV01P297 # من جنسه لأنه إذا اشترى بجنس ما عنده، فهو يؤدي مما في يده، فلا يفضي إلى
~~الزيادة في الشركة. وإن لم يكن في يده نقد، ولا مثلي من جنس ما اشترى به،
~~أو كان عنده عرض واستدان، فإن الشراء له خاصة، وربحه له، وضمانه عليه. قال
~~في "المغني": والأولى أنه متى كان عنده من مال الشركة ما يمكنه ms230 أن يوفيه
~~ببيعه، أنه يجوز، لأنه أمكنه أداء الثمن من مال الشركة، فأشبه ما لو كان
~~عنده نقد، لأن هذا عادة التجار ولا يمكن التحرز منه. انتهى.
# من "الانصاف" في المضاربة: وإن شرط عمل غلامه، فعلى وجهين:
# أحدهما: يصح، كما يصح أن يضم إليه بهيمة يحمل عليها، وهو المذهب ... إلى
~~أن قال: فعلى المذهب في المسألتين، قال المصنف:
# يشترط علم عمله، وأن يكون دون النصف.

### || AUTO فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين

# . انتهى.
# الظاهر أنه يجوز لولي اليتيم مساقاة شخص على عقاره بأقل مما يعطيه غيره
~~للمصلحة من كونه أكثر سقيا للنخل أو أمينا، قاله شيخنا.
# أخوان في مال شركة وأحدهما يستدين، فأنكر الآخر وقال: لم آمرك
~~بالاستدانة، فقوله، أي المنكر، بيمينه، ولا يلزمه شئ. وإن أقر بالإذن وأنكر
~~شيئا مما ذكر أخوه أنه استدانه، قبل قول الأخ، لأنه وكيل والوكيل يقبل
~~قوله. والأحوط في مثل ذلك قول أحدهما للآخر: وكلتك تبيع وتشري وتستدين وأنا
~~ضامن ما لزمك أو بعضه.
# ولم نزل نحكم بذلك وغيرنا، والقرائن في ذلك دالة على الصدق وعدمه، من
~~تقرير شيخنا.
# قوله في "شرح المنتهى" و "الاقناع": يقبل قول المضارب المشترط النفقة:
~~إنه أنفق من ماله، ولو بعد انفساخ المضاربة، كوصي اليتيم إذا ادعى النفقة
~~عليه إلى آخره.

PageV01P298

# الظاهر أن جواب الشيخ سليمان بن علي صواب من أن استدانة الولي على موليه
~~لحاجة، ككون عقاره رخيصا ويرجو غلاءه، أو ماله غائب يرجو قدومه، إن ذلك
~~جائز مقبول قوله فيه، بخلاف ما إذا لم يكن لحاجة، كدينه عليه مع وجود ماله
~~الحاضر، لعدم المصلحة للقاصر في ذلك. لكن إن كان الولي جاهلا، وقال: أنفقت
~~عليه من مالي حتى أسأل أهل العلم ما يجوز لي، فله الرجوع للعذر. وأما من
~~فهم من ذلك جواز الاستدانة مع وجود ماله الحاضر، ففهم غير مصيب، لأن المعنى
~~أنه يقبل قول المضارب ولو بعد انفساخ المضاربة، كما يقبل قول الولي ولو بعد
~~العزل، لأن الكل منهما أمين يقبل قوله، من تقرير ms231 شيخنا.
# ومن "الانصاف": فائدة: يقبل قول الأب، والوصي، والحاكم وأمينه، وحاضن
~~الطفل وقيمه، حال الحجر وبعده، في النفقة وقدرها وجوازها، ووجود الضرورة،
~~والغبط، والمصلحة في البيع، والتلف.
# ويحتمل أن لا يقبل قوله في الأحظية في البيع إلا ببينة. انتهى.
# وإذا لم يكن وصي ولا حاكم فقام أمين بمصالح قاصر وأنفق عليه، فهو ولي له
~~كغيره من الأولياء الذين من قبل الأب أو الحاكم، للعذر.
# قوله مقبول في النفقة وقدرها وغير ذلك، وإذا تصرف ولي مطلقا بعقد بيع
~~ونحوه، فقامت بينة عالمة بالمصلحة وعدمها أن هذا العقد لا مصلحة فيه
~~للقاصر، فسد العقد ولو مع شهادة بينة أخرى أنه مصلحة لأن مع الأولى زيادة
~~علم كما تقدم بينة الفساد، ويحتمل تساقطهما، قاله شيخنا.
# قوله: وأمير جهاد، وناظر وقف إلى آخره.
# الظاهر: وكذا ولي اليتيم يقبل قوله - ولو بعد بلوغ اليتيم بأنه باع عقاره
~~ونحوه - إذا كان معلوما أنه ولي له. وقد حكمنا بها في الدرعية PageV01P299 # في شخص ادعى عقارا له وأقر وليه أنه باعه حال ولايته عليه لمصلحة. قاله شيخنا.
# ومن "شرح الروض" للشافعية: ولو كان ليتيم مال غائب عن محل ولاية قاضي
~~بلده، تولى قاضي بلد المال حفظه وتعهده، ولا يتصرف فيه للتجارة والاستنماء،
~~ولا ينصب قيما لهما، بل ذلك لقاضي بلد اليتيم، لأن الولاية عليه ترتبط
~~بماله، ولأنه وليه في النكاح، فكذا في المال، نقله في الأصل عن الغزالي،
~~وأقره وجزم به البغوي والخوارزمي وغيرهما، ورجحه ابن الرفعة وغيره. قال
~~الأوزاعي: وعليه، فلقاضي بلده العدل الأمين أن يطلب من قاضي بلد ماله
~~إحضاره إليه عند أمن الطريق وظهور المصلحة له فيه، فيتجر له فيه ثم، أو
~~يشتري له به عقارا.
# ويجب على قاضي بلد المال إسعافه بذلك. وكاليتيم، والمجنون، والمحجور عليه
~~لسفه. ومال من يرجى معرفته، له، أي القاضي بيعه وصرف ثمنه في المصالح، وله
~~حفظه. قال الأذرعي: الأحوط في هذه الأعصار صرفه في المصالح لا حفظه، لأنه
~~يعرضه للنهب ومد أيدي الظلمة إليه. انتهى.
# قال ابن قندس: قوله: ms232 ورشدا بلا حكم، فك حجرهما بلا حاكم.
# ذكر المصنف في الصداق في قبض الأب صداق ابنته: هل يملك صداق البكر
~~البالغة خلافا له؟ ثم قال: أصله، هل ينفك الحجر بالبلوغ من غير ثبوت الرشد؟
~~ونقله عن "الترغيب". وظاهر هذا: أنه وقع خلاف في فك الحجر بالبلوغ من غير
~~ثبوت الرشد وهو مشكل، إلا أن يقال: معنى فك الحجر بالبلوغ أن البلوغ مظنة
~~الرشد، فإذا بلغ، عمل بتلك المظنة وحكم بالرشد، إلا أن يعلم السفه. وظاهر
~~كلام جماعة أنه لابد من حصول الرشد حقيقة، وأنه لا يكتفى بالبلوغ. وقد ذكر
~~المصنف في آخر الفصل قول أحمد: إذا أنس منه رشدا إلى آخره.

PageV01P300

# وقد ذكروا في الإقرار ما ظاهره صحة إقرار البالغ وإن لم يثبت رشده ما لم
~~يثبت سفهه، فليحرر.
# وفي "الاختيارات" في الإقرار إذا قال: بعتك قبل البلوغ وقال المشتري:
~~بعده إن القول قول المشتري، وأطال عليه. فظاهره صحة التصرف بعد البلوغ ما
~~لم يعلم السفه، فليحرر أيضا، وتمامه فيه.
# الذي تحرر لنا أنه إذا باع ثم أنكر البيع، وأقام به المشتري بينة، فلابد
~~أن تشهد بجميع الشروط ومنها الرشد. وإن أقر بالبيع وادعى السفه، فإن كان
~~الآن سفيها وإنه كذلك وقت البيع، أو قامت به بينة، لم يصح إلا ببينة أنه
~~رشيد وقت البيع، وأما الرشيد الآن، فلابد من بينة تشهد بدعواه، لإقراره
~~بالبيع ودعواه بطلانه، من تقرير شيخنا.
# إذا ولى الحاكم على قاصر وليا، ثم ولى آخر، صح ذلك، ولكل منهما التصرف
~~مفردا والبيع على الآخر، لأنه معه كالأجنبي، قاله شيخنا.
# إذا كان لغائب جزء من عقار ولا يعلم قدر نصيب الغائب، وللحاكم الكلام على
~~مال الغائب كما في اللقطة، فرأى المصلحة في بيعه، أو دفع المضرة في البيع،
~~أو طلبه الشريك، فولى الحاكم عدلا على بيعه ووكله الحاضر، صح ذلك، والتولية
~~على بيع ماله لا على الغائب نفسه، من تقرير شيخنا.
# قوله: ولو مطل رب الدين حتى شكاه، فما غرمه، فعلى مماطل.
# مثله: إذا غصب غاصب مالا ms233 ولم يقدر مالكه على فكه إلا بحسيب كأخ، وحليف
~~يأخذ بعضه في العادة، فإنه يرجع بما أخذ منه على الغاصب، لتسببه في ظلمه
~~بغير حق، قاله شيخنا.
# وإذا مات ميت وعليه ديون وماله لا يفي بها، فاشترى بعض الغرماء سلعة
~~بأكثر من ثمنها أو بقدره، هل يعتد به من دينه، أم يوزع على الدين؟

PageV01P301

# الظاهر توزيعه على الغرماء ولو زاد في الثمن، لتفريطه، من تقرير شيخنا.
# وإذا كان على زيد لخالد دينار، ولبكر دينار، فمات بكر وتولى خالد على
~~أولاده، وطلب من الغريم الدينارين فدفع إليه واحدا ولم يبينه، هل هو من
~~دينه، أو موليه؟ فإن له صرفه إلى ما شاء منهما ولو بعد موت القابض إن كان
~~باقيا. وإن تلف الدينار في يد قابض، فالمقاصة بشرطها، قاله شيخنا. وإن دفع
~~إليه دينارا وفاء عما له عليه إن كان، وإلا فعن خالد مما له عليه، لم يصح،
~~لعدم الجزم بأحدهما، قاله شيخنا.
# قال في "الانصاف": اعلم أنه إذا كان عليه دين أكثر من ماله وتصرف، فلا
~~يخلو: إما أن يكون تصرفه قبل الفجر عليه أو بعده. فإن كان قبل الحجر عليه،
~~صح تصرفه على الصحيح من المذهب ولو استغرق جميع ماله، وتمامه فيه.
# ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: المساقاة جائزة، لكن إذا ساقاه قبل ظهور
~~الثمرة ثم ظهرت، ملك الجزء المشروط. فلو فسخ العامل، صح الفسخ لكونها
~~جائزة، وعليه تمام العمل. وأما الذي ساقاه على ثمرة ظهرت، فلا إشكال أنه
~~جائز غير لازم. فلو فسخ عامل، لا شئ له، ومالك، فعليه أجرة مثله. انتهى.
~~وظاهر قول شيخنا خلافه فيهما.
# الثمرة المكمومة لا يصح المساقاة عليها. وإذا ساقى على ثمرة بعد ظهورها،
~~لزم العقد بمجرد الزيادة بعمل عامل. ولو ظهرت ثمرة شجرة، فهو ظهور لجميع ما
~~في البستان ولو كان أنواعا، قاله شيخنا.
# ومن جواب له أيضا: الذي استقر عندنا لزوم المساقاة، ويلزم سقي النخل
~~الحائل كالحامل حيث صح العقد، والله أعلم، ومن خطه نقلت.

PageV01P302

# ومن جواب للشيخ سليمان بن ms234 علي: وأما بيع العامل نصيبه في المناصبة،
~~فجائز، لكن بشرط من يقوم مقامه، وله أن يكفل بكفيل يعمل كلما قصر عنه، لا
~~إشكال في ذلك، والله أعلم.
# ومن جواب له أيضا: وأما المغارس إذا قاسم رب الأرض، فأراد رب الأرض منع
~~المغارس من السقي والسيل، يقول: مالك في البئر والسيل حق، فلا يمنعه، بل
~~لصاحب الغرس أن يسقي ما دام غرسه باقيا، والغرم موزع على قدر الغنم، ومن
~~خطه نقلت.
# ومن جواب له أيضا: وإذا تصرف الصبي بعد البلوغ. ثم ادعى هو أو وليه عدم
~~الرشد، فمع عدم بينة السفه القول قول المشتري لإدعائه الصحة، ولا يعارضه ما
~~في الحجر، لأنه منازع في رشده ابتداء من غير تصرف تقدم ذلك، ولا ما في
~~الإقرار، لأنه مراهق، والمراهق من قارب البلوغ ولم يبلغ، والله أعلم.
# ومن جواب له أيضا: والجثجاث تحصيله على المالك، وصعود به على العامل، كما
~~أن على المالك تحصيل طلع الفحال، وعلى العامل العمل به. وإذا عجز العامل أو
~~هرب عن العمل بعد ظهور الثمرة فقد ملكها، ولا يجوز للمالك المساقاة عليها
~~بجزء منها، بل الواجب أن يستأجر من يسقي ما كان على العامل من العمل، ويدفع
~~أجرة ذلك دراهم، ويأخذ ما غرم من نصيبه من الثمرة، فإن لم يف نصيبه، أخذه
~~من مال العامل.
# والمرهون تشترط رؤيته، فلا يصح رهن الثمرة المكمومة بما يستر عن
~~المتعاقدين، والله أعلم. انتهى من خطه.
# ومن "الانصاف": قوله: أو كان الاشتراك في الغراس والأرض، فسد، وجها
~~واحدا. وقال الشيخ تقي الدين: قياس المذهب صحته.
# قال في "الفائق": قلت: وصحح المالكيون المغارسة في الأرض الملك لا الوقف،
~~بشرط استحقاق العامل جزءا من الأرض مع القسط PageV01P303 # من الشجر. انتهى.
# قال في "الكافي": ويتولى الأب مال الصبي والمجنون، ثم وصيه، ثم الحاكم.
~~ومن شرط ثبوت الولاية، العدالة، كذا بلا خلاف. انتهى.
# الذي تقرر لنا أن الفاسق لا ولاية له على ابنه كغيره مطلقا، قاله شيخنا.
# الحاكم وأمينه إذا باعا مال مفلس أو تركة ميت ms235 وظهر فيها عين مستحقة، فلا
~~ضمان عليهما، كوكيل الرهن إذا علم أنه وكيل، قاله شيخنا.
# قوله: وطلب، أي المدين، أن يرسم عليه الحاكم، بأن يطلب منه رهنا أو
~~ضامنا، فقال: رسموا على حتى أقترض، لزم الحاكم إجابته.
# قوله: لا يملك غير المدين وفاء عنه مع امتناعه إلى آخره.
# أي إذا أراد غير المدين وفاء عن المدين من مال المدين، لأن ذلك إلى
~~الحاكم، فلو أدى عنه من ماله بنية الرجوع، رجع.
# قوله: قال الشيخ في قلب الدين على المعسر إلى آخره.
# هذا إن خاف الحبس، وأما الكلام ونحوه فليس عذرا، فيصح القلب والحالة هذه،
~~وطلبه مع علمه بعسرته محرم.
# قوله: فسخ العقد إلى آخره.
# فلو وقف الورثة، لم ينفذ، وكذا المشتري بخلاف العتق، فإنه ينفذ. ورشد
~~الأنثى حفظ ما بيدها وما في بيتها عن البهائم غالبا، والاستيفاء على خادمها
~~فيما دفعته لها، وأن لا تنفق مالها فيما لا نفع فيه، أو تغبن غبنا فاحشا،
~~وعن شراء المحرمات لذاتها كالخمر، بخلاف المحرم لحق الغير كالمغصوب، فإنه
~~يوجب الفسق لا السفه، من تقرير شيخنا.
# قوله: أب عدل.

PageV01P304

# فإن لم يكن، ولا حاكم، جاز من يحفظ ماله عادة، لأن المعتبر في كل زمان بحسبه.
# قوله: لا يبيع نساء.
# إذا لم يكن فيه مصلحة لليتيم، مع أنه لو طلب قبض الثمن في المجلس، تعطلت
~~أحكام ماله، لكن لا يبيع إلا على مليء لا يخاف منه غرر، وكذا إجارته ولو
~~كان فاسقا. والعادة جارية بذلك قديما وحديثا، قاله شيخنا.
# قال ابن عطوة: الولي إذا قدر على فعل الأصلح ولم يفعل، كان متعديا. وإذا
~~نكل الوكيل عن اليمين مع شاهده، لزمه الضمان إن كان مليئا. وإن كان عديما،
~~حلف الموكل مع شاهد الوكيل، قاله البرزلي. انتهى.
# ما قولكم في رجل استأجر أرضا وأشرك فيها آخر، وبذر فيها المستأجر بعض
~~البذر، وعمل هو وشريكه فيها بعض العمل، ثم أراد الشريك فسخ الشركة، فقال
~~الذي أشركه: ما نفسخها، فطلق عن شركتك، فإن كان لي أجرة في عملي فادفعه ms236
~~إلي، وإلا فأنت بريء. هل تجوز القسمة أم إعطاؤه أجرة مثله، أم يكونا شريكين
~~ويستأجر مكانه إذا لم يعمل، أم هو مثل عامل المساقاة إذا فسخها قبل ظهور
~~الثمرة؟
# أجاب الشيخ ابن عطوة من خطه: الذي يظهر لي أن هذه الزراعة تشتمل على
~~أنواع من الشركة.
# فمن حيث أن كلا منهما يعمل ببدنه مباشرة أو استنابة هي شركة أبدان.
# ومن حيث أن كلا يدفع مالا معلوما، هي شركة عنان، لكن لا يتمشى هذا إلا
~~على القول بجوازها بالعروض وهو المرجوح في المذهب.

PageV01P305

# ومن حيث أن كلا منهما يستأجر ويستدين بوجهه، هي شركة وجوه. ولا مانع من
~~اجتماع الأنواع، فقد صرح الأصحاب بجوازه.
# وإن لم ينتفع، رجع مجانا.
# وأفتى أبو العباس فيمن له في الأرض فلاحة لم ينتفع بها، أن له قيمتها بعد
~~الفسخ حتى يحكم بلزومها أو عدمه، وليس كعامل المساقاة لعدم الجامع بينهما.
~~والفرق أن المعقود عليه في المساقاة الثمرة، وهي عدومة لا العمل. فإذا أعرض
~~عن المعقود عليه قبل وجوده، لم يستحق منه شيئا، وبهذا صرح الأصحاب بأنه بعد
~~وجود الثمرة، على استحقاق نصيبه فيها، ويلزمه تمام العمل. وفي الشركة،
~~المعقود عليه المال أو العمل، فالمال لابد من وجوده، والعمل إن وجد بعضه،
~~استحق مع الفساد أو الفسخ مؤجر أجرة عمله، هذا آخر ما وجدته من كلامه.
# ومن "شرح المنتهى" لمؤلفه: وكذلك نص في رواية أبي طالب فيمن عليه دين
~~لرجل، وقد مات وعليه ديون للناس، فقضى عنه دينه بالدين الذي عليه، أنه يبرأ
~~به في الباطن. وإن أراد من بيده عين جهل مالكها، أن يتملكها ويتصدق بقيمتها
~~عن مالك، جاز، وتمامه فيه.
# ومن كلام تقي الدين: المال المشترك إذا تعذرت معرفة قدر نصيب كل شريك،
~~وعدم الصلح، إما لتعذره بان يكونا يتيمين، أو وقفين، أو وقفا ويتيما، أو
~~غائبين، وإما لامتناع أحدهما من الصلح، فكيف يجعل بينهما؟ وهذا يقع كثيرا
~~في مثل ناظر يتيم أو وقف يقبض ويخلط بماله، ويموت قبل البيان. ومثل وقفين
~~خلط النظار أحدهما ms237 بالآخر بحيث تعذرت معرفة أصول الأموال التي لكل منهما.
~~ثم الاختلاط يكون تارة معصية، وتارة لا ذنب لأحد فيه، بأن يعتقد الوكيل
~~لهما PageV01P306 # أنهما أذنا في الخلط، أو ينخسف سقف فيه حنطة على آخر ونحو ذلك. وذد ذكر
~~في "الدعاوى" أنهما لو تداعيا عينا ليست بيد أحد، فهل تقسم، أو يقرع؟ على
~~وجهين: فإن جعلنا الدعوى كاليد قسمنا وإن لم نجعلهما كاليد، توجهت القرعة،
~~لكن لا يدعي كل من الشريكين إلا بعض المشترك، فيتوجه أن يقال: إذا لم يعرف
~~هل نصيب كا منهما مثل الآخر، أو أقل أو أكثر، قسم بينهما على السواء، كما
~~لو أقر أن هذه العين بينه وبين زيد ولم يفسر، فإنا نحمله على التسوية ولا
~~نقبل تفسيره بغير ذلك، بخلاف الإنشاء. وكذلك ينبغي لو شهد شاهدان، فإذا كنا
~~نعلم مطلق الشركة ببينة أو إقرار، فنحمله على التسوية كذلك إذا علمناه
~~بالمشاهدة أو الاستفاضة، بخلاف ما لو أعطينا كلا منهما اليقين واقرعنا في
~~المشكوك فيه، فإنا لم نعلم أن المشكوك فيه لأحدهما، بل يجوز أن يكون لهما
~~أيضا. أما إذا علمنا أن بعض الأعيان لأحدهما وشككنا في عينه فهنا القرعه هي
~~المعينة، ولا وجه للقسمة. وإن علمنا أن نصيب أحدهما أكثر، دفعنا إليه
~~اليقين، وقسمنا المشكوك فيه. انتهى.
# من "الرعاية": وتصح المزارعة على زرع نابت يحتاج إلى عمل ينمو به أو يكمل
~~به نموه. انتهى.
# ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما العامل فلا يجوز له أن يزرع شيئا من
~~أنواع الزراعات إلا بإذن المالك، فإن فعل فغاصب. انتهى.
# من "روضة ابن عطوة": إذا زرع بعض الورثة في الأرض الموروثة بقدر حقه، فلا
~~رجوع عليه بذلك، قال البرزالي. انتهى. المذهب خلافه، قاله شيخنا.
# وإذا تعذر الماء في المساقاة: فتكميل نصيب العامل له مع عدم سقيه، PageV01P307 # إضرار بالمالك مع عدم التفريط من المالك. وإيجاب العمل عليه مع عدم
~~الماء، إضرار به، ففيها ثقل. وقد نقل عن الشيخ منصور أنه قال:
# كأنه لم يحصل من العامل تفريط، وقول القائل: ms238 إنه كالإجارة إذا تلفت العين
~~بفعل الله فيكون كل شئ بقدره، قريب، قريب من الصواب، لكن الجزم به يحتاج
~~إلى دليل، قاله شيخنا.
# شخص عنده دين لميت، فطلب أحد الورثة نصيبه، فلما جاء به قال: أقرضني هذا
~~ففعل، صح، وتقع المقاصة، قاله شيخنا.
# إذا اختلف المالك والعامل في قدر السقي في المساقاة، فقول عامل لأنه أمين
~~سواء كان مشروطا عليه أدوار أم لا. وإن كان جعالة على أدوار واختلفا في
~~سقيها، فمع حضور المالك وحسابه، فقوله، ومع غيبته فقول عامل إن صدقه الحس
~~فيهما، قاله شيخنا.
# قال في "الانصاف": وقيل: إن المساقاة عقد لازم، قاله القاضي وغيره. قال
~~في "الفروع": والمنصوص: وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر. قال الشيخ:
~~وإن لحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقط. انتهى.
# ومن كلام ابن تيمية: وإذا ترك العامل العمل حتى فسدت الثمرة، فينبغي أن
~~يجب عليه ضمان نصيب المالك، وينظر كم يجيء لو عمل بطريق الاجتهاد، كما يضمن
~~لو يبس الشجر، وهذا لأن ترك العمل من غير فسخ العقد حرام وغرور، وهو سبب في
~~عدم هذا الثمر، فيكون كما لو تلفت الثمرة تحت اليد العادية، كالضمان
~~بالتسبب بالاتلاف، لاسيما إذا انضم إليه اليد العادية. واستيلاء على الشجر
~~مع عدم الوفاء بما شرطه، هل هو يد عادية؟ فيه نظر، لكن تسبب في الإتلاف.
~~هذا في الفوائد نظير المنافع، فإن المنافع لم توجد، وإنما الغاصب منع من
~~استيفائها، وحاصله أن الإتلاف نوعان: إعدام موجود، PageV01P308 # وتفويت معدوم انعقد سبب وجوده، وهذا تفويت. وعلى هذا:
# فالعامل في المزارعة إذا ترك العمل، فقد استولى على الأرض وفوت نفعها،
~~فينبغي أن يضمن أيضا ضمان إتلاف، أو ضمان إتلاف ويد، لكن هل يضمن أجرة
~~المثل، أو يضمن ما جرت به العادة في مثل تلك الأرض، مثل أن يكون الزرع في
~~مثلها معروفا فيقاس به بمثلها؟
# أما على ما ذكر أصحابنا، فينبغي أن يضمنها بأجرة المثل، والأصوب الأقيس
~~بالمذهب أن يضمن بمثل ما نبت، وعلى هذا فلا يكون ضمان يد، ms239 وإنما هو ضمان
~~تغرير. والمزارعة أحل من الإجارة، لاشتراكهما في الغنم والمغرم. انتهى.
# قوله: الكلف السلطانية ما لم يكن شرط إلى آخره.
# الذي ظهر لنا: أنه إذا ساقاه ببعض الثمرة للعامل والبعض للمالك باردا من
~~الخسائر، صح ذلك، ويكون الغرم على عامل وعكسه بعكسه. فإذا جاء خسر غير
~~معتاد، هل يلزمه كله أو المعتاد فقط؟
# الأقرب لا يلزمه إلا المعتاد، وقاله شيخنا.
# المساقاة تشتمل الفحال إذا كان في العقار، إلا إن كان في مكان لا ينتفع
~~بماء العامل. وإذا تشقق بعض الثمرة، لزمت المساقاة في جميع البستان،
~~والظاهر ولو فحالا، لشمول المساقاة له. والعشب الذي يكون في حياض النخل،
~~ككلأ، لا يمنع منه من أخذه، إلا على قول الشيخ ابن تيمية: إنه لمن نما بعمله.
# وإذا كمل ماء البئر، لزم المالك الحفر، ولا يلزم العامل جذب الماء الكدر.
~~وإن حصله له في بئر أخرى كالأولى في الأمان والستر، وزين الجبء، لزم عاملا
~~السقي منها، وله تفاوت ما بين البئرين. وإن شرط مالك على العامل السقي من
~~البئر الفلاني إن كمل ماء بئر العقار ولا تفاوت له، فسد العقد، لأنه لا
~~يعلم متى يكمل، قاله شيخنا.

PageV01P309

# قوله: وإن ساقاه على أرض خراجية، فالخراج على رب المال إلى آخره.
# المراد أرض بها شجر كما يفهمه كلام "المغني" و "الشرح"، وأرض مدفوعة مع
~~شجر لمن يغرسه منه، وإلا أشكل تصويره، قاله شيخنا.
# قوله: ما زرعت من شئ فلي نصفه إلى آخره.
# لعل البذر معلوم، أو مقابل للمقدم، قاله شيخنا.
# إذا دفع إليه محمدية عن اثنتين من الغرم، إن كان يواسى الغرم على البلد،
~~لم يجز ذلك، وإلا جاز، قاله شيخنا.
# قال في "الانصاف": وقد نص أحمد في رواية جماعة فيمن قال:
# أجرتك الأرض بثلث ما يخرج منها، أنه يصح ... إلى أن قال: فعلى المذهب
~~يشترط لها شروط إجارة، من تعيين المدة وغيره. انتهى.
# الظاهر: لابد من علم جنس البذر، وقدره، ومعرفة الأرض، وتعيين المدة، قاله شيخنا.
# في "الغاية": ويتجه ولو شجرة نوع. انتهى. ms240 أي فتلزم المساقاة بتشقق ثمرة شجرة.
# وإذا ساقاه على عقار واحد، فحال بعضه وحمل بعض، لزم سقي الجميع، وهو الذي
~~تقرر لنا عند مشايخنا. وإذا ساقاه على عقار فيه خيس صغار يعلم أنه لا يحمل،
~~فإن أطلق العقد، صح، ولو سقاه، فمتبرع. وإن شرطه عليه، فسد العقد. وإن
~~ساقاه على الجميع مدة يعلم أن الصغار يحمل فيها غالبا، صح ولزمه سقيه، ومتى
~~أراد الفسخ، فله في الجميع. وإذا صرم بعض العقار، سقى الكل حتى يجذه كله.
~~وإن جذه قبل أوان جذه لعذر أو غيره، لزمه سقيه إلى أوان جذه في العادة،
~~قاله شيخنا.

PageV01P310

# قوله: ولو ساقاه على ما يتكرر حمله إلى آخره.
# قال في "شرحه": يصح مزارعة. والظاهر أنه يجوز دفع القت مع الأرض لمن
~~يزرعه بجزء منه.
# وقوله: على زرع نابت الخ. كذلك ألقت النابت في الأرض، لنموه بالعمل.
# وإذا ساقاه على عقارين دفعة واحدة، فعقد واحد ليس له فسخ في أحدهما إذا
~~كان السهم واحدا. وإن كان لكل واحد منهما سهم، فعقدان. وإن قال: الدقل
~~بكذا، والخضري بكذا، فكذلك.
# وإذا بقي على عامل شئ من السقي بعد الجذاذ، فلمالك قدر الأجرة لذلك دراهم
~~يأخذها من العامل أو نصيبه.
# وإذا كثرت السيول فأغنت عن العمل، لم ينقص نصيب عامل، إلا إن كان مشروطا
~~عليه أدوار معلومة، لزمه سقيها، من تقرير شيخنا.
# قال في "الشرح الكبير": وإن كان في البستان شجر من أجناس، فشرط للعامل من
~~كل جنس قدرا، أو كان فيه أنواع من جنس، فشرط من كل نوع قدرا وهما يعلمان
~~قدر كل نوع، صح. انتهى.
# قال في "الرعاية": وإن ساقاه على بساتين أو نوعين في بستان بنصف الكل، صح
~~مطلقا. وإن جعل له من كل بستان أو نوع جزءا معلوما مشاعا، صح إن علما نخل
~~كل بستان وشجر كل نوع، وإلا فلا. انتهى.
# وتكفي معرفة ذلك بالمشاهدة، قاله شيخنا.
# ومن "الرعاية" أيضا: وإن جعل له جزءا معلوما من كل الثمرة فتلفت بآفة
~~سماوية، لم يبطل العقد. انتهى.
# ويلزمه ms241 العمل، سواء كان التلف بآفة سماوية كبرد وحر وجراد وصاعقة، أو
~~آدمي، وله مطالبة الآدمي بالضمان، فيسقيه إلى أوان PageV01P311 # جذاذه عادة، للزوم الهقد بالتشقق، قاله شيخنا.
# قال في "الرعاية": ولا يشترط تفصيل ما يلزم العامل من عمله، بل يحمل
~~المطلق في كل مكان على عرفه الغالب. وليس مساقاة بما له من الثمرة أو بعضه.
~~قلت: وإن كان ذلك جعالة جاز. الظاهر إذا كان في وقت يصح كونه عوضا فيها
~~لبدو صلاحه، قاله شيخنا.
# قال في "الانصاف": تصح المساقاة بلفظها، وبلفظ مفالحة، قال في "الرعاية":
~~وقوله: تعهد نخلي، أو أبره، أو أسقه ولك كذا، أو سلمته إليك لتعهده بكذا من
~~ثمره. انتهى.
# الظاهر أن الأنباع والدوامغ فيها العرف.
# وإذا ساقا مستحق عقار وقف عليه آخر، فتشقق منه ثمر شجرة، ومات المستحق
~~قبل تشقق باقيه، هل تلزم المساقاة فيه كالطلق، أو في الشجرة فقط لأن الميت
~~لا يستحق غيرها؟
# فيها ثقل. وإن كان قبل ذلك، رجع العامل على تركة الميت بأجرة عمله، قاله شيخنا.
# وإن ساقا العامل بلا إذن إلى أجرة.
# علم منه الصحة مع إذنه، ويكون نائب العامل. فإن تعدى أو قصر، فلمالك طلبه
~~وطلب مستنيبه، كالضامن والمضمون عنه، قاله شيخنا.
# قوله: وما سقط من حب إلى آخره.
# لا يجوز لمالك المنع منه، ويملكه ملتقطه إن نواه لنفسه عند اللقط.
# ويجوز شرط مالك على العامل سقي أحواض النخل وأرضه، ولا يزرعها إلا بإذن،
~~لإضراره بالأرض. وإن ساقاه على النخل وزارعه على الأرض، صح فيهما، قاله شيخنا.
# قال في "الإنصاف": وإن عمل في المساقاة رب المال بإذن حاكم أو إشهاد، رجع
~~به، وإلا فلا، قولا واحدا، وجزم المصنف أنه يرجع PageV01P312 # إذا أشهد، وذكر الأصحاب في الرجوع إذا نواه ولم يستأذن الحاكم الروايتين
~~اللتين فيمن فقضى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع على ما تقدم، والصحيح
~~الرجوع. أما إذا لم يستأذن الحاكم، فلا يخلو: إما أن يتركه عجزا عنه أو لا.
~~فإن تركه عجزا، فإن نوى الرجوع، رجع، جزم به في "الفروع". وإن ms242 لم ينو، لم
~~يرجع. وإن قدر على الاستئذان ولم يستأذن ونوى الرجوع، ففي رجوعه الروايتان
~~اللتان فيمن قضى عن غيره دينا واجبا، والصحيح الرجوع، قاله في "القواعد". انتهى.
# قوله: اللقاط على العامل إلى آخره. أي لقاط نحو باذنجان، قاله شيخنا.
# ظاهر ما تقدم في النفقة على مال الغير كوديعة ونحوها من كل ما يجوز عليه
~~الإنفاق، أن القول قول منفق إن لم يكذبه الحس، قاله شيخنا.
# قال ابن عطوة: وسألت شيخنا عن المساقاة على بستان فيه أنواع نخل مختلفة،
~~بجزء معلوم من جملة الأنواع، مجهول بالنسبة إلى كل نوع منها، هل تصح أم لا؟
~~وهل يجوز الأخذ لكل منهما من نوع واحد مع التراضي، أو يلزم إذا كان
~~المتعارف الإعطاء من نوع معين؟ وهل يكون التعيين مفسدا للمساقاة أم لا؟
# فأجاب بأنه يكفي القدر المشروط، ويتعين من كل نوع بحسابه، إلا أن يرضيا
~~بنوع منها. انتهى.
# إذا غارس آخر وماتت الأمات وتحتها فسيل، فهو محترم لا يقلع بلا ضمان نقص.
~~وإذا ساقى على عقاره ما خلا نخلة معلومة يمر الماء عليها، فالظاهر فساد
~~العقد، لأن هذا كاستثنائها، والقصد أنها طلاع، PageV01P313 # وللوسائل حكم المقاصد. وإن شرط للعامل منها جزءا ولو يسيرا، صح، قاله شيخنا.
# قال في "القواعد": وأما المساقي إذا ظهر الشجر مستحقا بعد تكملة العمل،
~~فللعامل أجرة المثل لعمله على الغاصب. انتهى.
# إذا طلب الشريك من شريكه السقي معه وتمادى بقوله: نعم مرارا، فامتناع حقيقة.
# قوله: وإن أنفق الشريك بنية الرجوع، رجع وعليه تثبيت المدة كولي اليتيم،
~~وإلا فقول غارم. ولولي اليتيم وناظر الوقف الأقل من أجرة مثله أو النفقة.
~~وإن ساقاه على عقار موليه ومات، وصار إلى غيره بعد عمل عامل، وقبل ظهور
~~الثمرة، فلعامل أجرة مثله على الولي، ويرجع بها الولي على تركة القاصر،
~~قاله شيخنا.
# قال ابن عطوة: إذا اختلف العامل ورب المال في قدر السقي، يعمل بالعرف في
~~ذلك. فإن اختلف فبغالب كالثمن في المبيع، قاله شيخنا. انتهى.
# الظاهر أن شرط المالك على العامل شغل السيل ms243 غير صحيح، لكن هل يفسد عقد
~~المساقاة أم لا؟ فيه ثقل، وفساد العقد أقرب، قاله شيخنا.
# وإذا كان عقار بين ثلاثة أحدهم غائب، فسقاه شريكاه بنية الرجوع، رجعا.
~~وإن أبى أحدهما إلا بحقه، لم يجبر، قاله شيخنا.
# قال الشيخ ابن عطوة: قوله: وإذا شرط في البيع شرطا فاسدا، بطل الشرط وصح
~~البيع، وللذي فات غرضه الفسخ، أو أرش ما نقص من الثمن بالغاية. والذي يظهر
~~أن المساقاة كذلك، أي أن المساقاة إذا انفسخت على القول بأنها عقد جائز.
~~فإذا حصل زيادة للعامل لأجل مصلحة مقصودة للمساقي سببها العقد، ولولا رجاء
~~المساقي لزوم PageV01P314 # العقد، ما بذل طزيادة اللحم، وهدايا القضاة والعمال.
# والمساقاة نوع من البيع، ومن اشترى عقارا يظن أن الثمرة له بعد التأبير،
~~فله الخيار، والظاهر: أو الأرش، بخلاف ما لو ظن صنعة في المبيع.
# وفي البيع إذا قيل: بالشرط يساوي ثلاثين، وبلا شرط عشرين، فالشرط إذا
~~ألغي سقط عن المشتري عشرة، فيلزمه عشرون. وكذا المساقاة إذا كانت بالثلث
~~مثلا رجاء لزوم مدة شرطاها، فإذا انفسخت، فسد ما يقابلها مما ترك لأجلها
~~قليلا كان أو كثيرا، كالبيع، إذا أقل أحوال ذلك، شبهة مانع للمقلد من
~~التمسك بالرواية الصحيحة في المسألة، وهي رواية الجواز. وإن كان لابد من
~~الفتيا، فالعمل بالرواية المرجوحة وهي رواية اللزوم، لخلوها عن معارض، وهي
~~اختيار القاضي، وابن تيمية وطريق السلامة السكوت، وتمامه فيه.
# سئل الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر الشافعي: إذا كمل الماء في
~~المساقاة، فقال العامل للمالك: حصل لي ماء أسقي به، فلم يقدر المالك، إما
~~لعدم، أو لمنع ظالم، أو بعد مفرط، هل يستحق العامل نصيبه كله والحالة هذه
~~من الثمرة أم لايستحق إلا قدر ما سقى؟
# وإذا ساقاه على عقار واحد بجزء معلوم من ثمره، فلما ظهرت الثمرة إذا فيه
~~شئ لم يحمل، هل لعامل فسخ فيما لم يحمل، أو يلزمه سقي الجميع لأن العقد واحد؟
# الجواب: حيث ظهرت الثمرة فهي لهما لا يختص بها المالك وحده، لكنهم قالوا:
~~لو ms244 ترك العامل بعض ما عليه، نقص من حصته بقدره، فلعل محله حيث لا عذر كما
~~هنا وهو الأقرب. والثانية: ليس للعامل الفسخ، وله مما ظهر ما يخصه منه على
~~وفق ما اشترطاه في الجميع، والله أعلم، ومن خطه نقلت.

PageV01P315

# إذا ساقاه على ثمرة موجودة، لزم العقد بمجرد الزيادة بعد العقد
~~كالمزارعة.
# وقوله: يصح توقيتها.
# الظاهر جواز التوقيت في المناصبة، لاشتمال اسم المساقاة على المناصبة،
~~ولا محذور فيه، وقد نقل كذلك عن البلباني بخلاف ما قال الشيخ عبد الباقي:
~~إنه لا يجوز فيها التوقيت، قاله شيخنا.
# ومن "شرح الزبد": تصح المساقاة على أشجار يتعهدها، وهي من جائز التصرف
~~على أشجار النخل والعنب، وسواقي النخل فحولها وإناثها. انتهى.
# الظاهر أن شغل الوضائم للسيل، على المالك.
# قوله: يلزم العامل إصلاح الحفر إلى آخره.
# الظاهر أن ذلك المعتاد فمثل مقطع. أو محفر سيل، لا يلزمه لندرته، ولا
~~يلزم العامل السقي فوق الرمل لو طلبه المالك، لشدة شربه، قاله شيخنا.
# قال في "الشرح الكبير": البقر التي تدير الدولاب، على رب المال، لأنها
~~ليست من العمل أشبه ما يلقح به، وتمامه فيه.
# قال في "الرعاية الكبرى": العامل في المساقاة أمين، القول قوله مع يمينه
~~فيما يدعيه من سقي، ومن دفع حصة رب الشجر من الثمر إلى مالك الأصل ووكيله. انتهى.
# قال في "الشرح الكبير" فإن كان في الأرض شجر، فزارعه على الأرض وساقاه
~~على الشجر، صح، قل بياض الأرض أو كثر، نص عليه. وإن قال: زارعتك على الأرض
~~بالنصف، وساقيتك على الشجر بالربع، جاز، كما يجوز أن يساقيه على أنواع من
~~الشجر ويجعل له في كل نوع قدرا. انتهى.

PageV01P316

# قال البلباني: إذا كان عقار بين اثنين ساقيا عليه آخر بنصف ثمرته، لا يصح
~~شراء أحدهما حصة العامل، ولا يصح شراؤه نصفها قبل بدو صلاحه، إلا إن
~~اشترياه معا. انتهى. وله أيضا: ومسألة المغارسة نصيب مستحق الأرض الوقف إذا
~~غارس عليها طلق له، إلا إذا غرسه من الوقف. انتهى.
# قوله: قال المقح: يؤخذ منه إلى آخره.
# سواء ms245 كانت المدة مجهولة أو معلومة، قاله البلباني وقال عبد الباقي: لا
~~يصح توقيت المناصبة، بخلاف المساقاة. انتهى.
# وإذا رهن العامل نصيبه من الثمرة وأراد جذها وعليه بقية سقي، فإن كان
~~موسرا، فهي أجرة المثل تكون بذمته، وإلا فلمالك أخذ قدرها من الثمرة ولو
~~مرهونة، لأن العامل لا يستحقها كاملة إلا بتمام العمل.
# وإن جذت وأوفى بها، فلا رجوع للمالك على قابض. وإذا اختلف المالك والعامل
~~في السقي، فقول عامل، فلو أقر وكذبه المرتهن، فالظاهر قبول قوله، لأنه
~~أمين، قاله شيخنا.
# ومن "شرح تنقيح تحرير اللباب" للشافعية لزكريا الأنصاري:
# المساقاة: أن يعقد على نخل أو شجر عنب مالكهما لمن يتعهدهما، ويحمل
~~المطلق في كل ناحية على العرف الغالب، وشمل كلامهم ذكور النخل، وبه صرح
~~صاحب "الخصال". انتهى. الظاهر أن عندنا كذلك، قاله شيخنا.
# وجد على هامش "شرح ابن البنا للمقنع": إذا ساقيت رجلا على نخل، وحال بعضه
~~بأن لم يحمل لزم المساقي سقيه. انتهى. وهذا موافق لقول الشيخ محمد وشيخنا.
# قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن رجل استدان دينا على أن يؤديه، فتلف
~~المال من يده، وأصابه بعض حوادث الدنيا فصار معدما PageV01P317 # لا شيء له، فهل يرجى له بذلك عند الله عذر وخلاص من دينه وإن مات على
~~عدمه، ولم يقبض دينه؟
# فقال: إن هذا عندي أسهل من الذي اختان وإن مات على عدمه، فهذا واجب عليه.
~~انتهى. من "الآداب".
# قال في "شرح المنتهى" لمؤلفه: نقل أحمد بن سعيد عن أحمد فيمن دفع عبده
~~إلى رجل ليكسب عليه ويكون له ثلث ذلك أو ربعه، فجائز.
# ونقل أبو داود عن أحمد فيمن دفع فرسه على النصف من الغنيمة، أرجو أن لا
~~يكون به بأس، قال إسحاق بن إبراهيم: قال أحمد: إذا كان على النصف أو الربع،
~~فهو جائز. انتهى
# قوله: وآجر عبدي أو دابتي ولك نصف أجرته ونحوه، لا يصح، لأنها وكالة بعوض
~~مجهول. فلو دفع إليه العبد أو الدابة يحترف عليه بجزء من أجرته، صح،
~~والنفقة على مالكه. وإن ms246 شرطها أو بعضها على المحترف، فسد العقد، قاله شيخنا.
# قوله: أب عدل، فوصيه العدل.
# لكن إن لم يحصل جاز من يحفظ ماله عادة، والمعتبر في كل زمان بحسبه، قاله شيخنا.
# قوله: ولا يبيع نساء.
# هذا إن لم يكن مصلحة لليتيم، وإنه لو طلب قبض الثمن عند العقد، لتعطلت
~~أحكام ماله، لكن لا يبيع إلا على مليء لا يخاف الولي فواته عنده. وكذا
~~إجارة ماله، وقد جرت العادة بإجارته قديما وحديثا على المليء ولو فاسقا،
~~ولم يتعرضه أحد من الفقهاء، قاله شيخنا.
# قال ابن عطوة: إذا قدر الولي على فعل الأصلح ولم يفعل، كان متعديا.
~~انتهى.

PageV01P318

# قوله: وله، أي الشريك، إن ردت عليه السلعة بعيب ... إلى قوله: أو يؤخر
~~الثمن على المشتري، لأنه عادة التجار إلى آخره.
# المالك الأولى، يجوز له تأخير الثمن إلى أجل على بائع لأجل عيب وجده،
~~ويكون ذلك مسقطا أرش العيب، قاله شيخنا.
# وذكر أن الشيخ سليمان بن علي وافق عليه.
# قوله: وشجر له ثمر، أي ماله إلى أن يثمر له ثمر يؤكل.
# من خط الحجاوي: وإذا زارع آخر على أرضه مزارعة صحيحة، فكمل الماء من
~~البئر واحتاجت لحفر، لزمه، أي المالك. وإن كانت فاسدة، فلا. وإن كانت
~~إجارة، فله الفسخ لأنه عيب، أو الإمساك مجانا. وإن كانت فاسدة فلا حق له
~~أيضا، قاله شيخنا.
# قول "المنقح": يؤخذ منه دوام العمل إلى آخره. سواء كانت معلومة أو
~~مجهولة، قاله البلباني.
# وقال عبد الباقي: لا يصح توقيت المناصبة، بخلاف المساقاة. انتهى.
# من "المغني": إذا كان لرجلين دين بسبب واحد، إما عقد، أو ميراث، أو
~~استهلاك أو غيره، فقبض أحدهما منه شيئا، فللآخر مشاركته فيه. هذا ظاهر
~~المذهب، وقد روي عن أحمد ما يدل على أن لأحدهما أن يأخذ حقه دون صاحبه، ولا
~~يشاركه الآخر فيما أخذه، وهو قول أبي العالية، وأبي قلابة، وابن سيرين،
~~وأبي عبيد ... إلى أن قال:
# وإن اشترى بنصيبه، صح، ولم يكن لشريكه إبطال الشراء. انتهى.
# إذا اشترى من المدين شيئا ببعض الدين كنصفه، فهو ms247 بينهما. وإن اشترى في
~~ذمته، سقط من حاله مثل ما عليه، قاله شيخنا.
# ومن جواب للشيخ محمد: العامل المذكور يلزمه سقي الجميع الحامل والذي لم
~~يحمل، وليس له أن يفسخ في بعض دون بعض، إلا PageV01P319 # يرضى المالك إذا كانت المساقاة عليه موضعا واحدا والعقد واحدا، كتبه محمد
~~بن أحمد بن اسماعيل. قال شيخنا: وقررها لنا هكذا، وهو الذي نعمل به.
# ومن جواب لشيخنا: الدارهم المغشوشة، صرح أئمتنا أنه لا يصح السلم فيها،
~~ولا كونها رأس مال سلم، وصرحوا أن من شرط الحوالة كون الدين مما يصح السلم
~~فيه. وما ذكر في "الاقناع" في الغصب من كون الدراهم الرائجة مثلية، فأشكل
~~علينا توجييه، إلا أن يكون بلنسبة إلى الغصب إذا أتلفها الغاصب، يرد بدلها
~~مثلها. انتهى.
# ومن "جمع الجوامع":
# قال أبو العباس: سئلت عن قوم أخذت لهم غنم أو غيرها من المال، ثم ردت
~~عليهم أو بعضها وقد اشتبه ملك بعضهم ببعض، قال: فأجبتهم أنه إن عرف قدر
~~المال تحقيقا، قسم الموجود بينهم على قدره. وإن لم يعرف إلا عدده، قسم على
~~قدر العدد لأن المالين إذا اختلطا، قسما بينهم وإن كان يدفع لكل منهم عن
~~ماله ما كان للآخر، لأن الاختلاط جعلهم شركاء، لاسيما على أصلنا: إن الشركة
~~تصح بالعقد مع امتياز المالين.
# لكن الاشتباه في الغنم ونحوها يقوم مقام الاختلاط في المائعات. وعلى هذا
~~فينبغي أنه إذا اشتركا فيما يتشابه من الحيوان والثياب، أنه يصح، كما لو
~~كان رأس المال دراهم إذا صححناها بالعروض. وإذا كانوا شركاء بالاختلاط
~~والاشتباه، فعند القسمة يقسم على قدر المالين.
# فإن كان المردود جميع ما لهم، فظاهر. وإن كان بعضه، فذلك البعض هو بعض
~~المشترك، كما لو رد بعض الدراهم المختلطة. يبقى إن كان حيوانا، يجب قسمته
~~أحيانا عند طلب بعضهم قولا واحدا، ويخرج على القولين في الحيوان المشترك،
~~قال: الأشبه خروجه على الخلاف، لأنه إذا كان لأحدهما عشرة رؤوس وللآخر
~~عشرون، فما وجد، PageV01P320 # فلأحدهما ثلثه، وللآخر ثلثاه، كما لو ورثاه كذلك. لكن المحذور ms248 في هذه
~~المسألة أن مال كل منهما إن عرف قيمته، فظاهر. وإن لم يعرف إلا عدده مع أن
~~أحدهما قد يكون خيرا من غنم الآخر، لأن الضرورة تلجيء إلى التسوية. وعلى
~~هذا فسواء اختلط غنم أحدهما بالآخر عمدا أو خطأ، يقسم المالان على العدد إن
~~لم يعرف الرجحان. وإن عرف وجهل قدره، أثبت منه القدر المتيقن وأسقط الزائد
~~المشكوك فيه، لأن الأصل عدمه، انتهى. الظاهر أن العمل على هذا، قاله شيخنا.
# قال ابن عطوة فيما وجدته بخطه على كلام أبي العباس: قال شيخنا العسكري:
~~فإن جهل قدر المالين أو أحدهما اصطلحا، ويمنعان من التصرف في ذلك حتى
~~يصطلحا. انتهى.
# ومن كلام أبي العباس في آية الربا وهي قوله تعالى: "الذين يأكلون الربا
~~لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما
~~البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى
~~فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ".
# قال في قوله: "فله ما سلف". أي ما كان قبضه من الربا، جعله له.
# وأمره إلى الله، قد قيل الضمير يعود على الشخص، وبكل حال فالآية تقتضي أن
~~أمره إلى الله لا إلى الغريم الذي عليه الدين، بخلاف الباقي، فإن للغريم أن
~~يطلب إسقاطه، لقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي
~~من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن
~~تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ".

PageV01P321

# أي ذروا ما بقي من الزيادة أمر بترك الزيادة وهي الربا، فتسقط عن ذمة
~~الغريم ولا يطالب بها، وهذه للغريم فيها حق الامتناع من أدائها، والمخاصمة
~~على ذلك، وإبطال الحجة المكتسبة. وأما ما كان قبضه، فقد قال الله تعالى: "
~~فله ما سلف وأمره إلى الله". وليس للغريم فيه أمر، وذلك أنه لما جاءه موعظة
~~من ربه فانتهى، كان مغفرة لذلك الذنب، والعقوبة عليه إلى الله، وهذا قد
~~انتهى في ms249 الظاهر فله ما سلف، وأمره إلى الله، إن علم منه صحة التوبة، غفر
~~له، وإلا عاقبة إن شاء.
# وقوله تعالى: "وذروا ما بقي من الربا". أمر بترك الباقي، ولم يأمر برد
~~المقبوض ... إلى أن قال: فالمسلم له ثلاثة أحوال: تارة يعتقد حل بعض
~~الأنواع باجتهاد أو تقليد، وتارة يعامل بجهل ولا يعتقد أن ذلك ربا محرم،
~~وتارة يقبض مع علمه أنه ربا محرم. فأما الأول والثاني، ففيه قولان:
# إذا تبين له فيما بعد أن ذلك ربا محرم، قيل: يرد ما قبض، كالغاصب
~~والسارق، وقيل: لا يرده، وهو الأصح، لأنه كان معتقدا حله. والكلام إذا كان
~~مختلفا فيه كالحيل الربوية، فإذا كان الكافر يغفر له ما استحله، ويباح له
~~ما يقبض، فالمسلم المتأول إذا تاب أولى بذلك، لأن المسلم إذا كان قد أخذ
~~بأحد قولي العلماء في كل ذلك، فهو في تأويله، والمسلم الجاهل أبعد، لكنه
~~ينبغي أن يكون كذلك، فليس هو شرا من الكافر، واستشهد له بأمثلة، ثم قال: ثم
~~المقبوض من هذا الوجه قد يكون أكله، وقد يكون باقيا وقد اتجر فيه وتقلب.
~~فإن كان ذهب وجعل دينا عليه، كان في ذلك ضرر عظسم وتنفير له عن التوبة،
~~وهذا الغريم يكفيه إحسانا إليه، إسقاط ما بقي في ذمته، وهو برضاه أعطاه.
~~فلو فرض أن رجلا أمر رجلا بإتلاف ماله، وأتلفه، لم يضمنه وإن كانا ظالمين،
~~هذا هو الصحيح PageV01P322 # المنصوص عن أحمد وغيره، فكذلك هو سلط ذاك على هذا المال برضاه، فلا وجه
~~لتضمينه وإن كانا آثمين. وإن كان عين المال باقيا، فهو لم يقبضه بغير
~~اختيار صاحبه، كالسارق والغاصب، بل قبضه باتفاقهما ورضاهما بعقد من العقود.
~~وقد لا يكون لواحد منهما، كما لو كان ثمن خمر، أو مهر بغي، أو حلوان كاهن،
~~فإن هذا إذا تاب لا يرده إلى صاحبه، بل يتصدق به في أظهر قولي العلماء.
# ثم قال: والذي لا ريب فيه عندي أن ما قبضه بتأويل أو جهل، فله فيه ما
~~سلف، كما دل عليه الكتاب والسنة. ms250 وأما مع العلم بالتحريم، فيحتاج إلى نظر،
~~فقد قال: اطرد هذا إن من كسب مالا حراما برضى الدافع ثم تاب، ويلزم مثل ذلك
~~في مهر البغي وحلوان الكاهن، فهذا ليس ببعيد عن أصول الشريعة، فإنها تفرق
~~بين التائب وغيره، واستشهد له بالكافر إذا أسلم، فإنه لا يجب عليه قضاء ما
~~ترك من عبادة، ولا يحرم عليه ما اكتسبه من مال يعتقد حله. والمسلم إذا تاب،
~~ففي قضاء الصلاة والصيام نزاع ... إلى أن قال: ولا ريب إن كان هذا التائب
~~فقيرا، فهو أحق به من غيره من الفقراء، وبهذا أفتيت غير مرة.
# وأما الربا فإنه قبضه بإذن صاحبه، والله يقول: "فمن جاءه موعظة من ربه
~~فانتهى فله ما سلف". وتمامه فيه.
# ومن كلامه أيضا: لو غصب مالا وبني به قنطرة أو نحوها، هل ينفعه، أو يكون
~~الثواب للمغصوب منه؟
# قال ابن عقيل: ولا ثواب على ذلك لواحد منهما. انتهى.
# قال ابن القيم: إذا غصبه وبنى به رباطا ونحوه، فقد عمل خيرا:
# "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره".
# وأما صاحب المال، فله ثواب لتولد خير من ماله، فإن المصائب PageV01P323 # يثاب عليها وإن لم يقصدها. انتهى.
# وأجاب أبو العباس: إن كل مال جهل مستحقه، يصرف في مصالح المسلمين عن
~~جمهور العلماء، وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد وغيرهم. وكسب الانسان
~~ليقوم بالنفقة الواجبة على نفسه وعياله، واجب عليه. انتهى.
# ومن "جمع الجوامع": وإذا أراد من معه حلال وحرام أن يخرج من إثم الحرام،
~~أو يتصرف، فنقل جماعة: الترحيم، إلا أن يكثر الحلال، واحتج أحمد بخبر عدي
~~بن حاتم في الصيد. قال صاحب "الفروع":
# كذا قال، مع أنه لا فرق عنده في الصيد بين القلة والكثرة، قلت:
# بل هو كذا. قال: وليس ينبغي له أن يقول في كلام إمامه والمقتدي به:
# هكذا قال، فإن ذلك من قلة الأدب، وكل من الأصحاب يغتفر كلامه معه، وإن
~~كان لا ينبغي له ذلك إلا الإمام، فإن قوله هذا يقبح ولا يغتفر ms251 له، مع أن
~~كلام أحمد واحتجاجه صحيح، واستدلاله بالحديث ليس هو استدلالا لجميع
~~المسألة، وإنما هو لبعضها وهو المنع مع الاختلاط، فهو حجة لأصل المنع. انتهى.
# من "القواعد": السادسة والسبعون منها: القابض بعقد فاسد من المالك، إذا
~~غرس أو بنى، فللمالك تملكه بالقيمة كغرس المستعير، ولا يقلع إلا مضمونا،
~~لاستناده إلى الإذن، ذكره القاضي وابن عقيل.
# ومن القاعدة التاسعة والسبعين:
# الثالث: أن يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقد، كالمالك، والوكيل،
~~والناظر، إما بمزارعة فاسدة، أو بإجارة فاسدة، فقال الأصحاب: الزرع لمن
~~زرعه، وعليه لرب الأرض أجرة مثله. وذكر القاضي في خلافه أن أحمد نص عليه في
~~رواية حرب في البيع الفاسد، وإنما رواية حرب في الغرس، وذكره الخرقي أيضا
~~في المزارعة الفاسدة، لأن الزرع هنا استند إلى إذن من له الإذن، فلا يكون
~~عدوانا.

PageV01P324

# الرابع: أن يزرع في أرض غيره بعقد من يظن أن له ولاية العقد، ثم يتبين أن
~~الأرض مستحقة للغير، فالمنصوص أن لمالك الأرض تملكه بالنفقة أيضا، وهذا
~~متوجه. وعلى قول القاضي ومن وافقه: إن غرسه وبناءه، كغرس الغاصب وبنائه.
~~فأما على المنصوص هناك أن بناءه وغرسه محترم كغرس المستعير والمستأجر
~~وبنائهما، فيتوجه على هذا أن يكون الزرع لمالكه وعليه الأجرة، ويرجع بها
~~على الغاصب لتغريره. انتهى.
# ومن كلام أبي العباس: وأما معاملة التتار، فيجوز فيها ما يجوز في معاملة
~~أمثالهم، ويجرم منها ما يحرم في معاملة أمثالهم، فيجوز أن يبتاع الرجل من
~~مواشيهم ونحوها، كما يبتاع من مواشي التركمان والأكراد والأعراب، ويجوز أن
~~يبيعهم من الطعام والثياب ونحو ذلك ما يبيعه لأمثالهم. فأما إن باعهم أو
~~باع غيرهم ما يعينهم على المحرمات، كبيع الخيل والسلاح لمن يقاتل به قتالا
~~محرما، فهذا لا يجوز، قال الله تعالى: "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
~~واتقوا الله إن الله شديد العقاب".
# وإذا كان الذي معهم أو مع غيرهم أموال يعرف أنهم غصبوها من معصوم، لم يجز
~~شراؤها لمن يتملكها، لكن إن شريت على طريق الاستنقاذ لتصرف في مصارفها
~~الشرعية ms252 فتعاد إلى أصحابها إن أمكن، وإلا صرفت في مصالح المسلمين، جاز هذا.
~~وإن علم أن في أموالهم شيئا محرما لا يعرف عينه فيها، لم تحرم معاملتهم،
~~كما إذا علم أن في الأسواق ما هو مسروق أو مغصوب ولم يعلم عينه. انتهى.
# ومن خط القاضي أبي يعلى: وإذا دخل خارجي، أو قاطع طريق إلى بلد وقد غصب
~~الأموال، هل تجوز معاملته؟

PageV01P325

# نظرت، فإن لم يكن معهم إلا ما أخذوه من الناس، لم تجز معاملتهم. وإن كان
~~معهم حرام وحلال، لم تجز أيضا إلا أن يبينوه، كرجل عنده أربع إماء فأعتق
~~واحدة منهن بعينها، وعرض واحدة منهن للبيع وهو مدع لرقهن، لم يجز الشراء
~~منه حتى يبين التي أعتقها، وكذلك إذا كانت عنده ميتة ومذكاة. فأما الأموال
~~التي في أيدي هؤلاء الغصبة الخوارج واللصوص الذين لا يعرف لهم صناعة غير
~~هذه الأموال المحرمة، فالعلم قد أحاط أن جميع ما معهم حرام، فلا يجوز البيع
~~والشراء منهم، ولكن يجوز للفقير أن يأخذ منهم ما أعطوه من جهة النفس، لأن
~~المسلمين لو ظفر بهذا الفاسق بما معه من الأموال المغصوبة، لوجب أن يصرف
~~هذه الأموال في الفقراء. انتهى.
# ومن كلام أبي العباس: أموال بيت المال بهذه الأزمنة أصناف:
# منها ما هو الفيء، والصدقات، والخمس، فقد عرف حكم هذا. ومنها ما هو متفق عليه.
# وصنف قبض بغير حق، أو بتأويل، ويجب رده إلى مستحقه إذا أمكن وقد تعذر
~~ذلك، مثل ما يؤخذ من مصادرات العمال وغيرهم الذين أخذوا الهدية، وأخذوا من
~~أموال ما لا يستحقونه، فاسترجعه ولي الأمر منهم أو من تركاتهم ولم يعرف
~~مستحقه، وما قبض من الوظائف المحرمة، فهذه الأموال التي تعذر ردها لعدم
~~العلم مثلا هي مما يصرف في مصالح المسلمين عند أكثر العلماء، كالغاصب،
~~والخائن التائب، والمرابي ونحوهم ممن صار بيده مالا لا يملكه ولا يعرف
~~صاحبه، فإنه يصرف إلى ذوي الحاجات ... إلى أن قال: ومن له حق في بيت المال
~~فأحيل على بعض المظالم فقلت له: أنت لا تستخرج هذا، ms253 ولا تعن على استخراجه،
~~لأنه ظلم، لكن اطلب حقك من المال المحصل عندهم. وإن كان مجموعا من هذه
~~الجهة وغيرها، فإنما اجتمع PageV01P326 # في بيت المال ولم يرد إلى أصحابه، فصرفه في مصالح المسلمين أولى من صرفه
~~فيما لا ينتفع به أصحابه، وأيضا فإنه يصير مختلطا فلا يبقى محكوما بتحريمه
~~بعينه، مع كون هذا الصرف إلى مثل هذا واجبا على المسلمين، فإن الولاة
~~يظلمون تارة في الاستخراج، وتارة في صرفها، فلا يحل إعانتهم على الظلم في
~~الاستخراج، ولا أخذ الانسان مالا يستحقه. وأما ما شرع فيه الاجتهاد من
~~الاستخراج والصرف، فكمسائل الاجتهاد، وما لا يسوغ فيه اجتهاد من الأخذ
~~والإعطاء، فلا
# يعاونون عليه. لكن إذا كان المصروف إليه مستحقا لمقدار المأخوذ، جاز أخذه
~~من كل مال يجوز صرفه، كالمال المجهول مالكه، فإن امتنعوا من إعادته إلى
~~مستحقه، فهل الأولى إقراره بأيدي الظلمة، أو السعي في صرفه في مصالح
~~المسلمين إذا كان الساعي في ذلك ممن يكره أصل أخذه، ولم يعن على أخذه بل
~~سعى في منع أخذه؟
# فهذه مسألة حسنة ينبغي التفطن لها، وإلا دخل الإنسان في فعل المحرمات.
~~وإذا لم يمكن من الواجبات إلا بالصرف المذكور، كان تركه من ترك الواجبات.
~~وإذا لم يمكن إلا إقراره بيد الظالم، أو صرفه في المصالح، كان النهي عن
~~صرفه في المصالح إعانة على زيادة الظلم التي هي إقراره بيد الظالم، فكما
~~يجب إزالة الظلم يجب تقليله عند العجز عن إزالته فهذا أصل عظيم.
# وأصل آخر، وهو أن اشبهات ينبغي صرفها في الأبعد عن المنفعة فالأبعد.
~~فالأقرب ما دخل الباطن من الطعام والشراب، ثم ما ولي الظاهر من اللباس.
# وله أيضا إذا دخل المال إلى بيت المال، هل يجوز تناوله مع وجود علمه أن
~~فيه مكسا وغيره؟ ويقال: إذا دخل بيت المال، حل، وكيف يحل المكس إذا دخل بيت
~~المال؟

PageV01P327

# فأجاب أبو العباس: إن كل ما جهل مستحقه، فإنه يصرف في مصالح المسلمين عند
~~جمهور العلما، وهذا مذهب مالك، وأحمد، وأبي حنيفة وغيرهم، مثل ms254 من عنده
~~مظالم، كأموال مسروقة أو مغصوبة لا يعرف أربابها، إذا جهل مستحقه، صرف في
~~مصالح المسلمين، فإن المجهول كالمعدوم وهذا فيما قبض بالظلم المحض.
# وأما ما جمع من الوظائف التي قررها الملوك في الأموال، فقد كان طائفة من
~~أصحاب أبي حنيفة، والشافعي كأبي المعالي الجويني افتوا بعض ولاة الأمر بأن
~~يوظف من الوظائف ما يجمعه ليقيم له جيشا للجهاد. انتهى.
# ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما لغة العامة فلا تصرف الأشياء عن
~~حقيقتها الشرعية، صرح به ابن القيم. فإن كان العمل معلوما، أو مدة معلومة،
~~انصرفت إجارة، ولا تتحول عن موضوعها الشرعي باللفظ. وإن كانت مجهولة كقوله:
~~استأجرتك تحج، أو استقمتك تحج، أو تؤذن فهذه جعالة. انتهى. وفيه نظر، وظاهر
~~ميل شيخنا خلافه.
# إذا أراد مستأجر أرض أن يؤجرها آخر بأجرتها، فيقول: وليتك على الأرض
~~الفلانية بكذا، أو أجرتكما بكذا ونحو ذلك، قاله شيخنا.
# من "جمع الجوامع": قال أبو العباس: من استنقذ مال غيره من الهلكة، ورده،
~~استحق أجرة المثل ولو بغير شرط في أصح القولين، وهو منصوص أحمد. وكذا لو
~~انكسرت السفينة فخلص قوم الأموال من البحر، فإنه يجب لهم الأجرة على
~~الملاك، ذكره في "المغني" لأن فيه حثا وترغيبا في إنقاذ الأموال من الهلكة،
~~فإن الغواص إذا علم أنه يستحق الأجرة غرر بنفسه وبادر إلى التخليص، بخلاف
~~ما إذا علم أنه لا شئ له. وقد يكون الآدمي صغيرا أو عاجزا، فتخليصه أهم
~~وأولى PageV01P328 # من المتاع، وليس في كلام أحمد تفرقة. انتهى.
# قوله في العارية: يصلح للبناء والغراس والارتباط إلى آخره.
# أي ربط الدواب ونحوها لا الرباطات المشهورة، لأنها يشملها لفظ البناء.
~~ونفقة العارية على مالكها، فإن أطعمها المستعير بلا نية الرجوع، فمتبرع.
~~وهل إن لم يطعمها حتى هزلت أو نقصت يضمن، لأنه من غير الانتفاع، أم لا لأن
~~التقصير من المالك؟ فيها ثقل، قاله شيخنا.
# قال في "جمع الجوامع": قال شيخنا في حواشيه على "المحرر":
# قال الشيخ في "المقنع" في آخر باب الإجارة: وإذا انقضت الإجارة ms255 وفي الأرض
~~غراس أو بناء ولم يشترط قلعه، خير المالك بين أخذه بالقيمة، أو تركه
~~بالأجرة، أو قلعه وضمان نقصه، ثم قال: ولم يتعرض لغير المالك مثل ناظر
~~الوقف. قال: والذي يظهر فيه أنه إن كان بطريق الأمانة لغيره، يجب عليه أن
~~يختار الأصلح كما هو معروف في تصرف الأمناء ... إلى أن قال: وهذا معروف في
~~الأمناء، وهو فعل الأصلح كالوكيل والمضارب والشريك، ولأن الأمين متى قدر
~~على فعل الأصلح ولم يفعل، كان متعديا بلا شك ولا ريب. انتهى.
# ومنه أيضا: تصح العارية بكل قول أو فعل يدل عليها، ويكفي قول أحدهما وفعل
~~الآخر بدفع أو أخذ نحو أن يقول له: أعرتك دابتي أو داري أو ثوبي، فيقول:
~~قبلت هذه العارية، أو يقول له: أعرتني، فيقول: أعرتك، أو يقول: أعرتك
~~دابتي، فيأخذها، أو ثوبي فيلبسه، أو داري فيسكنها. وعكسه أن يقول: أعرني
~~دابتك، فيأتيه بها.
# وكذا إن كتب في كتاب يطلب منه العارية فأرسلها له، أو أتاه بها.
# ويمكن أن تكون بغير لفظ من واحد منهما، كمن رأى رجلا يطلب دابة فأرسل له
~~دابته، أو ثوبا فأرسل له ثوبه. وقد تقع بلفظ من أجنبي كمن قال لشخص: قصدك
~~فلان يستعير منك دابة أو ثوبا أو غير ذلك فيرسله إليه.

PageV01P329

# الرابع: لو أعار ما يحتاج في بقائه عنده إلى نفقة، كالعبد والحيوان، فهل
~~تجب النفقة على المالك، أو المستعير؟
# قال شيخنا: نفقة العارية على المعير، قاله أبو المعالي في "شرح الهداية"
~~ووافقه في "الرعاية" وجعله الحلواني في "التبصرة" على المستعير، وإليه مال
~~شيخنا أبي العباس.
# ولو سمع ما يقول: أردت من يعيرني، فأعطاه، كفى، لأنه اباحة لا عقد. ولو
~~قال: من يستعير الدلو؟ كفى أخذ ذلك. انتهى.
# وإذا استعار مسحاة أو معولا أو ناقة فانقطعت المسحاة أو المعول، أو ماتت
~~الناقة، ضمن المستعير، سواء كان ذلك في العمل أو خارجه، لتلفها في
~~الاستعمال لا به، بخلاف ما لو نقصت شيئا فشيئا، قاله شيخنا.

# من "المغني"

### || AUTO فصل: وإن انتفع بها وردها ms256 على صفتها فلا شئ عليه

# ، لأن المنافع مأذون في إتلافها، فلا يجب عوضها. وإن تلف شئ من أجزائها
~~التي لا تذهب بالاستعمال فعليه ضمانها، لأن ما ضمنت جملته ضمنت أجزاؤه،
~~كالمغصوب. وأما أجزاؤها الذي تذهب بالاستعمال كخمل المنشفة والقطيفة، فلا
~~ضمان. وإن تلف بغير تعد منه ولا استعمال، كتلفها لطول الزمان عليها، ووقوع
~~نار عليها، فينبغي أن يضمنها بالنار ونحوها، لأنه تلف لم يتضمنه الاستعمال
~~المأذون فيه، فأشبه تلفها بفعل غير مأذون فيه. انتهى ملخصا.
# ومن "جمع الجوامع": الغصب استيلاء ظاهر على مال عيره، أو حقه السائغ له
~~ظلما بغير مسوغ. قولنا: ظاهر، لتخرج السرقة.
# وقولنا: أو حقه، ليدخل في ذلك النفع، والكلب، وخمر الذمي، وقولنا: ظلما،
~~ليخرج مال الحربي، وأخذ الحاكم مالا منذورا ونحوه. انتهى.

PageV01P330

# ومنه: وقد ذكر شيخنا أبو الحسن عند كلامه في "الفروع" قال:
# ذكر المصنف مسألتين: مسألة إذا صادره السلطان، ومسألة ما إذا أخذها منه
~~قهرا. فما قاله أبو الخطاب في الثانية، قطع به في "التلخيص" و "الفائق".
~~قال في "الرعاية الكبرى": وإن أخذها منه قهرا، أو دفعها إليه مكرها، لم
~~يضمن، وإن سألة عنها، ورى عنها. وإن صادقه النطق عنها، جحدها وتأول واستثنى
~~بقلبه، وكذا إن أحلفه عليها، وقيل: له جحدها وكتمها، وقال الحارثي: وإذا
~~قيل: التوعد ليس إكراها، فتوعده السلطان حتى سلمها، فجواب أبي الخطاب وابن
~~عقيل وابن الزاغوني: وجوب السلطان، ولا إثم. ثم قال: فعلى المذهب:
# إن لم يحلف حتى أخذت منه، وجب الضمان للتفريط، وإن حلف ولم يتأول، أثم.
~~وعند ابن عقيل، لا يسقط ضمانه، لخوفه من وقوع طلاق، بل يضمن بدفعها افتداء
~~عن يمينه.
# وفي "فتاوى ابن الزاغوني": وإن أبي اليمين في الطلاق أو غيره، فصار ذريعة
~~على أخذها، فكإقراره طائعا، وهو تفريط عند السلطان جائز. انتهى.
# وفي "شرح المنتهى" لمؤلفه: قال في "الإنصاف: وإن أكره على اليمين
~~بالطلاق، فأجاب أبو الخطاب بأنها لا تنعقد، كما لو أكره على إيقاع الطلاق.
~~قال الحارثي: وفيه بحث، وحاصله: إن كان الضرر الحاصل بالتغريم ms257 كثيرا يوازي
~~الضرر في صورة الإكراه، فهو إكراه لا يقع، وإلا وقع على المذهب. انتهى.
# قال البلباني: هذا من كلام الحارثي: والمذهب خلافه كما تقدم في متن
~~"المنتهى".
# قال في "الإنصاف": قوله: وإن أدركها ربها والزرع قائم، خير بين تركه إلى
~~الحصاد بأجرته وبين أخذه بعوضه، هذا الصحيح من PageV01P331 # المذهب، نص عليه. قال الحارثي: تواتر النص عن أحمد أن الزرع للمالك،
~~وعليه جماهير الأصحاب، وهو من مفردات المذهب. قال ناظمها:
# إن شاء رب الأرض ترك الزرع ... بأجرة المثل فوجه مرعي
# أو ملكه إن شاء بالإنفاق ... ... أو قيمة للزرع بالوفاق
# قوله: وهل ذلك قيمة أو نفقة؟ على وجهين: وفي نسخة: روايتان وهو الصواب
~~إنها روايتان:
# إحاهما: يأخذه بنفقته، وهو ما أنفق من البذر ومؤونة الزرع من الحرث
~~والسقي وغيرهما، وهو المذهب.
# والرواية الثانية: يأخذه بقيمته زرعا الآن، قلت: والنفس تميل إليه،
~~وتمامه فيه.
# منهم من عبر بنفقته، ومنهم بقيمته، ثم قال: وهي مثل البذر.
# فإذا كان البذر ليس معلوما لاختلاطه بشعير أو مجهول قدره، هل يصح التملك
~~والحالة هذه، فإن أمكن معرفته، وإلا ضمن قيمته كاللواحق وهو الظاهر، وهو
~~يفهم مم تقدم، أم لا يجوز التملك إلا إذا كان مثليا فيؤدي إلى أن لا يتملك زرع؟
# وفي المسألة ثقل، والأول أقرب، قاله شيخنا.
# وقال: قول القائل: أعطه ما قبل التملك، والباقي لا، فهذا لا يمكن، بل
~~يعطيه نفقة الكل، وإلا عملنا بقول الشيخ في الخيار، مع أنه خلاف المذهب من
~~أنه لا ينفذ تملكه إلا مع إحضار القيمة، ونحكم عليه به.
# فإن أحضرها حينئذ فله ذلك، وابتدأ تملكه من وقت إحضاره، وإلا قيل: لك أجرة.
# وإذا اختلفا في قدر النفقة، فقول الغارم - وهو المتملك - إن كان PageV01P332 # حاضرا يعلم ذلك، ووافق قوله العرف. وإلا بأن لم يعلم فقول الغاصب، وهل
~~يصح التملك قبل دفع القيمة ويكون كالشفيع سواء؟ وهو الأقرب للفهم، قاله شيخنا.
# قوله: أو جارحا. وهو يشمل الكلب. وقوله: وصيد الكلب للغاصب. يحتمل أن كلا
~~منهما على قول.
# وإذا تلفت الثمرة ms258 على رؤوس النخل، فضمانها بالقيمة، وكلامه في "شرح
~~المنتهى" آخر الوديعة موافق، من تقرير شيخنا.

PageV01P333

### | AUTO بحث في الإجارة

# قال في "مغني ذوي الأفهام": وإن غصب أرضا وزرع فيها وأخذ الزرع، يؤديها
~~وأجرتها. وإن أدرك ربها الزرع خير بين أخذه بالقيمة أو تركه بالأجرة ز انتهى.
# الإجارة الفاسدة كالمغارسة الفاسدة في أنه لا يقلع بدون ضمان نقص، كما
~~صرح بع في "القواعد". قاله شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع" بعد كلام له سبق: إذا آجره أن العمارة عليه، لم تصح
~~الإجارة.
# الثاني: إذا جعل جزءا من الأجرة للعمارة يرصد مع المستأجر يعمر به، صح
~~وعمر به، فإن لم يكلف العمارة، عمر المؤجر.
# الثالث: إذا أجره بمبلغ وأرصده تحت يده يعمر به، صح. وهل القول قول
~~المستأجر في نفاذه وصرفه، أو قول المؤجر على ما تقدم؟
# والمختار قول المستأجر.
# الرابع: إذا أجره الدار ونحوها مدة بعمارتها - ويفعل هذا كثيرا في
~~الأوقاف - فالقياس وقاعدة المذهب أنه لا يصح، لأن الأجرة غير معلومة،
~~والعمارة قد تزيد وقد تنقص، وقد يقول المؤجر: أردت عمارة أحسن وأكثر من هذه.
# الخامس: إذا أجره بأجرة وأنه يعمر بها وما احتاجت يكون على المستأجر، أو
~~يتبرع به للوقف ويكون من ماله، فالقياس أنه لا يصح أيضا، ويتوجه: بلى ولا
~~يلزمه غيره. وإن فعل شيئا، كان له أجره ولا يملكه ويكون لجهة الوقف، لأنه
~~قد شرط لهم عند الإجارة أن ما زاد على الأجرة يكون وقفا.
# السادس: إذا استأجر الأرض الموقوفة ونحوها واحتاجت إلى PageV01P334 # عمارة، لزم المؤجر أن يعمر له. فإن لم يفعل، استأذنه في العمارة من
~~الأجرة. فإن أذن له فعمر، حسب له من الأجرة. فإن لم يأذن له، رفعه على
~~الحاكم. فإن عمر بغير استئذان المؤجر ولا الحكم، فقال بعضهم: لا يحسب له
~~ذلك من الأجرة، وقال بعضهم: بلى إن كان ضروريا، وكان ذلك منه بنية الرجوع،
~~والمختار مع إمكان الاستئذان لا يحسب له، ومع عدمه يحسب له. انتهى.
# قال ابن عطوة: وسألت شيخنا عمن عمل في مال غيره ms259 عملا للغير فيه مصلحة مع
~~غيبته ربه، كالاستئجار على حفظ ماله، فهل له الرجوع بشئ أم لا؟
# فأجاب: له الرجوع بأقل ما يمكن فعله. انتهى.
# من "جمع الجوامع" فروع: الأول: ذكر الشيخ أن من غصب أرضا، كان حكمها في
~~جواز دخول غيره إليها حكمها قبل الغصب.
# فإن كانت محوطة كالدار والبستان المحوط، لم يجز لغير مالكها دخولها، لأن
~~ملك مالكها لم يزل عنها، فلم يجز دخولها بغير إذنه كما لو كانت في يده. انتهى.
# إذا مات المؤجر فلمن بعده الأجرة على قول الشيخ الذي في "الإقناع" وهو
~~حسن لا يسع الناس غيره في الأوقاف والعمل عليه.
# وإن اختلفا في قدرها، فقول صاحب الغرس، لأنه الغارم، وما غرس مستحق الوقف
~~فيه، فهو له إن لم يكن نواه للوقف، وكذا لو غارس عليه غيره، فالذي صار له
~~في مقابلة منفعة الأرض ملك له يفعل به ما أراد. والتوجيهان عن "الفروع"
~~خلاف المذهب. فإن كانت الأرض على جهة بر كالفقراء، فالظاهر لا أجرة لهم على
~~عامل، والجزء لهم، لأن سهمهم في مقابلة منفعة الأرض، وإن كان المستحق معينا
~~وملك الجزء من الغراس، فباع أو خلفه تركة فيعد انتقال الوقف عنه PageV01P335 # لمستحقه أجرة الأرض. ولو باع عامل نصيبه فللمستحقين الأجرة على مشتر من
~~وقت وضع يده على الأرض فلو خلفه المغارس لوالديه وزوجته، فلهم عليها قدر
~~أجرة نصيبها، لأنها ليست من أهل الوقف، وحقها من الغرس المخلف، قاله شيخنا.
# قال أبو العباس: إذا تاب الغاصب الفقير، فله الأكل مما لا يعرف ربه. انتهى.
# قال ابن عطوة: قال البرزلي: من أودع شيئا بعلم أنه صار لمن أودعه
~~بالتعدي، أو أن من أودعه إياه مستغرق الذمة، فعليه أن يرده إلى ربه إن قدر،
~~وإلا فعليه قيمته لأهله إن عرفهم، أو يتصدق بها إذا لم يعرفهم، وإن رده إلى
~~من دفعه إليه، ضمن. وله أيضا: هل يجوز لأحد أن يمنع نفسه من الأذى - إذا
~~خلص له - بجاه أو غيره؟
# لا ينبغي له ذلك إلا أن يحاسبهم السلطان ms260 به، وقيل: يجوز، وإلى هذا ذهب
~~مالك. ولا يلزم أحد أن يدخل نفسه في الظلم مخافة أن يضاعف الظلم على غيره،
~~وظاهره مخالف لما قاله شيخنا. انتهى من "روضته".
# ومن كلامه أيضا: يسأل عن الغنم إذا عزب بها الراعي بنفسه أو بأمر ولي
~~البلد، وتضررت بحبس ضروعها، فهل يجوز له أو لغيره - والحالة هذه - حلبها
~~ويكون مجانا أم لا؟
# الجواب: ليس للراعي أن يعزب إلا بإذن أربابها. وأما إذا أكره عليه، فيحرم
~~على المكره اللبن، ويجب على الراعي فعل الأصلح لربها. انتهى.
# ومن "جمع الجوامع": الرابع عشر: ضرر الجن من صرع وغيره، PageV01P336 # من الرجم والتخويف. فإذا قدر على دفع ذلك أورده، جاز أخذ الأجرة عليه.
# الخامس عشر: غلبة اللصوص والحرامية وقطاع الطريق بالليل والنهار، فإذا
~~قدر أحد على درهم، أو دفعهم بجاه أو مقاومة أو مصاحبة، جاز له أخذ الأجرة
~~على ذلك.
# السابع عشر: غلبة العدو والرجال من أهل الحرب وغيرهم، فمن قدر على ردهم
~~أو دفعهم، جاز له أخذ الأجرة على ذلك.
# وما يقع الناس فيه من العلل، من حمى أو عارف، أو زكام وقيام، إذا عرف
~~الإنسان وجه رده، أو دفعه، أو إصلاحه والبرء منه، جاز له أخذ الأجرة عليه.
# والشرور الواقعة بين الناس، وفساد ذات البين، والعشرانات، والأهوية
~~ونحوه، إذا قدر أحد على دفع ذلك أو رده أو إصلاحه، جاز أخذ الأجرة عليه. انتهى.
# الظاهر صحة ذلك، بخلاف قول الغزو: إن لم تعطوني كذا أخذتكم، فلا يحل له
~~لو أعطوه إياه، قاله شيخنا.
# إذا استأجر أرضا وغرسها، ثم انفسخت الإجارة والأرض وقف، فلمستحقها
~~إيجارها لمن يغرسها بلا ضرر يلحق نخل المستأجر الأول، فيغرس في خلال النخل
~~الفسيح فقط. وعند الإيجار تخط أحياض النخل الأول وسواقيه، لأن الإجارة
~~(الثانية) لا تشمله، ولرب الأرض PageV01P337 # أجرة ذلك على صاحب النخل، ولرب النخل الدخول لسقي نخله ولغيره على عادته
~~أو لا، قاله شيخنا.
# قوله: ومن اشترى قنا إلى آخره.
# مثله من أقر بوقف ما باع، ثم رجع إليه بعقد أو فسخ، ms261 حكم عليه بإقراره
~~الأول، فلا يصح بيعه ثانيا.
# ومن أقر بملك في يد زيد أنه لخالد غصبه منه، ثم اشتراه المقر من زيد،
~~نزعه منه خالد ولو أكذب نفسه. ومن قال: هذا غصب أو حرام ولم يعين مالكا
~~معينا، لم يكن إقرارا لأنه لا يصح لمجهول، قاله شيخنا. وفيه شئ لقولهم: وإن
~~أقر بها لمجهول الخ.
# قوله: وإن باعها، أي العين المؤجرة لآخر، فالأجرة للمشتري إلى آخره. ثم
~~قال: وفي "المغني": للبائع. وظاهر المذهب، الأول، للنص، ولو أن الشيخ منصور
~~فرع على الثاني، قاله شيخنا.
# قوله في "المنتهى": وإن انقطع ماء بئر الدار، فلا فسخ الخ.
# أي فلا تنفسخ بالانقطاع، وله الفسخ بخلاف الأرض، ويكون موافقا "للإقناع"
~~قاله شيخنا.
# قال في "الإنصاف" قوله: وقد نص الإمام في رواية جماعة فيمن قال: أجرتك
~~هذه الأرض بثلث ما يخرج منها، أنه يصح، وهذه مزارعة بلفظ الإجارة، ذكره أبو
~~الخطاب. فعلى المذهب يشترط لها شروط إجارة من تعيين المدة وغيره. انتهى.

PageV01P338

# قال في "الفروع" بعد كلام له سبق عن الشيخ: فيمن تغيب أو امتنع، فأخذ من
~~غيره حصته، رجع من أدى عنه في الأظهر إن لم ينو تبرعا، ولا شبهة على الآخذ،
~~كسائر الواجبات، كعامل الزكاة، وناظر الوقف، والوصي، والمضارب، والشريك،
~~والوكيل، وسائر من تصرف لغيره بولاية أو وكالة.
# إذا طلب ما ينوب ذلك المال من الكلف، فإن لهم أن يؤدوا ذلك من المال، بل
~~إن كان إن لم يؤده أخذ الظلمة أكثر، وجب، لأنه من حفظ المال. ولو قدر غيبته
~~المال فاقترضوا عليه، أو أدوا من مالهم، رجعوا به، وعلى هذا العمل، ومن لم
~~يقل به لزم من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد.
# ومن صودر على أداء مال فأكره أقاربه أو جيرانه أو أصدقاءه أو شركاءه على
~~أن يؤدوا عنه، فلهم الرجوع عليه، لأنهم ظلموا لأجله ولأجل ماله، والغالب
~~مقصوده ماله لا مالهم. واحتج بقضية ابن اللتبية، ثم قال: وكذا من لم يخلص
~~مال غيره من التلف إلا بما أدى ms262 عنه، رجع به في أظهر قولي العلماء. انتهى.
# قوله: ولا يجعل فيها حدادة ونحوها إلى آخره.
# إلا إن كان قرينة، كما لو كان المستأجر حدادا، قاله شيخنا.
# من "جمع الجوامع": الثالث: لو استأجره على حفر قبر، يلزمه رد ترابه.
~~والثاني: لا. والثالث: يرجع إلى عادة البلد وهي عندنا عدم الإعادة.
# وقال في "الرعاية": ومن استؤجر على حفر قبر، لم يلزمه رد ترابه على الميت
~~بلا شرط، واختار هو: بلى.

PageV01P339

# ومنه أيضا: يجوز الاستئجار على الدباغة مشارطة، ومقاطعة، وباليوم،
~~والشهر، والسنة، وبالجلد ... إلى أن قال: وإن استأجره على الدباغ، فما يدبغ
~~به عليه. فإن شرطه أحدهما على الآخر، صح شرطه عليه. انتهى.
# وإذا غرم المالك الغاصب، فهو مخير بين قيمته المغصوب، أو مثله، أو ثمنه
~~الذي بيع به، كما صرح به ابن رجب وليس هنا ما يخالفه، قاله شيخنا.
# قال ابن عطوة: إذا أخذ مغصوبا ليحفظه لربه، لم يضمن. انتهى.
# قال في "جمع الجوامع": ويتوجه أن يقال: إن نوى بذلك الرجوع عليه، فهي على
~~من أنقذه، وإلا فعلى المنقذ إذا لم ينو الرجوع بها، كمن أدى حقا عن غيره،
~~أو في خلاص غيره على قاعدة المذهب في ذلك:
# أن من نوى الرجوع، رجع، وإلا فلا. انتهى.
# فهل إذا حبس إنسانا ظالم فافتداه آخر بمال، فهل يرجع به عليه، أم لا؟
# إن أمره ودفعه، رجع به، وإلا ففيها إشكال.
# وإن اشترى نفسه وضمن عليه بها ثم أدى، فعدم رجوعه عليه أولى، لأن الضمان
~~لا يكون إلا فيما وجب أو يجب، وهو منتف.
# ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا، فدمه هدر، ويجوز الحلف متأولا، قاله شيخنا.
# قوله: وكذا ما يلقى من سفينة الخ.
# هل مثله من ألقى متاعه هربا من عدو أم لا؟ الظاهر لا يملكه آخذه، لكن إن
~~أخذه ونقله، فله الأجرة على ربه لتخليصه من التلف PageV01P340 # إن نوى الرجوع. وإن أخذه لنفسه فلا شئ له.
# قوله في الغصب: قلت: لأنه نماء لا يفيد في أولاد النخلة الموقوفة شيئا.
~~وقد نقل عنه ms263 أنه بأصوله أشبه، قاله شيخنا.
# ومن جواب للشيخ محمد بن بسام: وما ذكرته من صحة عقد الإجارة على ملء بركة
~~معلومة ماء، أو أحواض معلومة، وعلى لزوم العقد على ذلك، فصواب حيث كان ملء
~~البركة والأحواض معلوما ليس فيه زود ولا نقص من سبب زود شرب الأرض ونقصه. انتهى.
# قوله: تنفسخ الإجارة إذا بلغ الصبي، قال "الموضح": إن بلغ رشيدا. انتهى.
# وتصح إجارتها مدة طويلة لمصلحة، فإن بلغ رشيدا، انفسخت، والغائب يؤجر
~~عليه مدة ولو طويلة، والطويلة الأولى لأن الغراس إذا وضع بحق لم يقلع، وإن
~~علم قدومه قريبا، فإجارتها للزراعة أولى إن لم يكن له شريكا، فإن كان
~~أجبره، قاله شيخنا.
# قال ابن عطوة: مشتري الأسير يرجع عليه بما اشتراه به، سواء أذن له أو لم
~~يأذن. وقال القاضي رواية: يتوقف الرجوع على الإذن، وهل يعتبر هنا نية، أم
~~يكفي إطلاقه؟ على وجهين. انتهى.
# ومن القواعد: التاسعة والسبعون: ولو اشترى أسيرا حرا مسلما من أهل دار
~~الحرب، ثم أطلقه وأخرجه إلى دار الإسلام، فله الرجوع عليه بما اشتراه به،
~~سواء أذن له أو لم يأذن، لأن الأسير يجب عليه فاتداء نفسه. وأكثر الأصحاب
~~لم يحكوا في الرجوع خلافا، وحكى القاضي أنه يتوقف على الإذن. انتهى.
# قال في "المبدع": وهذا حيث تعذر رد المغصوب إلى مالكه، ورد الثمن إلى
~~المشتري، وحيث تعين جعل الربح للغاصب بأن لم يمكن PageV01P341 # رد المغصوب إلى مالكه ورد الثمن إلى المشتري وجب تعيين جعل الربح للغاصب
~~أو المغصوب منه، فجعله للمالك أولى، لأنه في مقابلة ماله الذي فاته لمنعه،
~~ولم يجعل للغاصب شئ منعا للغصب.
# وقال ابن قندس في "حاشيته": المراد حيث تعذر رد المغصوب إلى مالكه،
~~والثمن إلى المشتري، وكذا إذا جهل المشتري فلم يقدر على أخذ المبيع منه ورد
~~الثمن إليه لكونه لا يعرف مكانه، أو سافر المشتري وتعذر الوصول إليه، أو لم
~~يعترف المشتري بأنه للمغصوب منه، ولم يقم به بينة، فجعل الربح للمالك أولى
~~من جعله للغاصب، سواء قلنا بصحة الشراء ms264 أو لا، وسواء اشترى بعين المال أو
~~في الذمة، وسواء نقدها من مال الغصب أو لا. بل المراد: إذا جعل للغاصب أو
~~المغصوب منه، فجعله للمالك أولى، وتمامه فيه.
# القبيلة الممتنعة من البدو: إذا كان على إنسان منهم حق ولم يمكنه الوصول
~~إليه، فحبس مال آخر ليخلصه منه، فالظاهر جوازه للحديث، وقد نقل عن البلباني
~~مثله، وأقل ما فيه أبي العباس.
# وأما وسق أهل البلدان، فلا أرى جوازه، وفيه ثقل عنده، قاله شيخنا.
# ومن جواب لشيخنا: اعلم أن الغراس النابت في الأرض المأجورة أو الموقوفة
~~لم أظفر فيه بنص، وتعبنا من زمن وجاءنا فيه جواب للبلباني أظنه غير محرر،
~~وأرسلنا من زمن طويل للشيخ عبد الرحمن ابن عبد الله المفتي الشافعي
~~بالأحساء، فيمن استأجر أرضا مدة طويلة فنبت فيها غراس - الظاهر سقوطه في
~~مدة الإجارة - ونما بعمل مستأجر، ما حكمه؟
# فأجاب بحروفه: إذا استأجر شخص أرضا مدة طويلة، ووقع منه نوى في الأرض
~~المذكورة ولم يعرض عنه، كان النابت ملكا للمستأجر PageV01P342 # إن تحقق النوى أنه ملكه. وإن لم يتحقق أنه ملكه، أو أعرض عنه وهو ممن يصح
~~إعراضه، فهو ملك لصاحب الأرض وإن نما بعمل المستأجر، هذا جوابه.
# قال في "المغني" في الرهن: وإن رهن أرضا فنبت فيها شجر، فهو رهن، لأنه من
~~نماء الأرض، سواء نبت بفعل الراهن أو بغيره، وكذا مثله في "الشرح" وما نقله
~~الشيخ منصور عن "الكافي" إلا أن عبارتهما: سواء نبت نفسه أو بفعل الراهن،
~~لأنه من نمائها. انتهى.
# فتعليلهم أن النابت من نماء الأرض، ربما يلخص منه شئ. وعبارة "المستوعب":
~~ولو أعاره أرضا بيضاء ليجعل فيها شوكا أو دوابا، فتناثر فيها حب أو نوى
~~للمستعير، ويجبر على قلعه. هذا معنى كلامه، فيؤخذ منه عدم وقفيته إذا نبت
~~بعد الوقف أو الإجارة في الأرض الوقف، وأنه للمستأجر إذا نبت ونما بعمله. انتهى.
# وإن دفع غاصب إلى غير مكلف مغصوبا فأتلفه، ضمنه، لأن الدافع له غير ربه،
~~ويرجع على غاصب، وعليه قرار الضمان، وسواء كان الدافع ms265 له وليه أو أجنبيا،
~~قاله شيخنا.
# قوله: وإن دفعها إلى الحاكم برئ من ضمانها.
# ظاهره: ويتصدق بها الحاكم ولا ضمان عليه لو عرف ربه فيما يأتي، لقولهم في
~~الوصي: وإن لم يعلم لمن الوصية، فتصدق بها الوصي أو الحاكم، ثم أتى ربها لم
~~يضمنها، فكذا هنا. وإن اشترى به عقارا وجعل نماءه للمساكين، صح، فإذا أتى
~~ربه، لم يبطل المعاوضة، فيكون له العقار، وفيها ثقل.
# إن قيل: إنه يقف بنفس الشراء. وإن كان الحاكم وقفه بعد الشراء على
~~المساكين، لم ينقض الوقف، كما لو تصدق به، قاله شيخنا.

PageV01P343

# وإذا كان بيد شخص مال غصب لا يعرف ربه، فأعطى منه فقيرا، أبيح له، لأن
~~الغصب المجهول ربه، للفقراء صرح به الشيخ، وابن القيم، والقاضي وغيرهم،
~~قاله شيخنا.
# إذا فتح سيل آخر وأذهبه عن عقاره، ضمنه بقيمته، فيقال: كم يساوي؟ والقول
~~قول الغارم إن لم تقم بينة، قاله شيخنا.
# قوله: ودق يهز الحيطان إلى آخره.
# ما لم يخالف ذلك قرينة أو عادة، كمن استأجر دارا وهو صائغ، أو صانع، أو
~~كداد وله دواب، أو تاجر وله طعام، لأن هذا معلوم بالضرورة أنه يجعله فيها،
~~قاله شيخنا.
# قال في "جمع الجوامع": السابع: إذا استأجر الحانوت ليسكنه، لم يجز أن
~~يصنع فيه الحدادة، ولا يجوز إلا أن يستأجره لذلك، أو يكون معدا لذلك في
~~سوقه، فإنه يعلم بالضرورة أن الحداد إذا استأجره لا يستأجره إلا بذلك،
~~بخلاف ما إذا استأجر الحداد دكانا في سوق البزازين ولم يذكر الحدادة، فإن
~~العادة جارية بأن لا يستأجر الحداد دكانا في هذا السوق.
# ثم قال: التاسع: إذا اكتري للركوب أو الحمل عليه، لم يملك الآخر. ثم قال:
~~ومن فعل ما ليس له فعله، كان ضامنا وعليه الأجرة. انتهى.
# قوله: لم يستعلمه يصلح للنساء. أي يتخذه على صفة تصلح بأن تتحلى به
~~النساء، هكذا وجدت بخط زامل بن سلطان على هامش "المنتهى".
# ومن جواب لشيخنا: إذا كان الدينار ناقصا نحو ربعه، فأوفاه به عن ثلاثة
~~أرباع، ثم بقي له ms266 ربع فعاوضه عنه، فالأظهر جوازه.
# وله أيضا: وقد سئلت عن راهن أقر قبل فكه الرهن أنه وقفه قبل PageV01P344 # رهنه، فقلت: إن ثبت إقراره، قبل على نفسه، فإذا انفك الرهن، أخذ بذلك
~~الإقرار. وإذا اعترف الانسان بشئ في يد غيره أنه ليس لمن هو بيده وإنما هو
~~لفلان، لم يقبل على من هو بيده، وإن انتقل إلى المقر، ارتبط به حكم إقراره،
~~ونزع من يده حيث صدقه المقر له، هذا ما ظهر لنا من كلامهم. انتهى.
# دفع دينارا لزيد وفاء عماله عليه إن كان، وإلا فهو وفاء عن خالد مما له
~~عليه. الظاهر عدم صحة ذلك، قاله شيخنا.
# ذكر لورثة ميت أن مورثه أعطاه سيفا ليرهنه بدينار، وفعلت.
# ثم أنكر وقال: لم يعطني شيئا، ولم أرهن فقامت بينة بإقراره الأول فأراد
~~أن يدعيه أخيرا، فالظاهر لا يقبل، لإنكاره سبب الحق، قاله شيخنا.
# إذا قال القصار: إنه متبرع بعمله بعد تلف الثوب لنفي الضمان عنه، هل
~~ينفيه، أم لا؟
# الظاهر: إن كان معد لأخذ الأجرة، لم يقبل، لمخالفة ظاهر الحال.
# والأصل في قابض مال غيره الضمان، وإن لم يكن معدا، قبل. وفي "الاختيارات"
~~ما يشعر بقبول قوله، لكن لم يفصل بين من هو معد لذلك أم لا، قاله شيخنا.
# ومن جواب لعبد الوهاب بن عبد الله: ليس للوكيل أن يعقد مع فقير، ولا كل
~~من يتعذر الاستيفاء منه لغلبته إلا بإذن الموكل. فإن باع على من لم يعلم
~~قدرته على الوفاء، ضمن الوكيل، لتفريطه، ولا يقبل قول الوكيل: إنه لم يعلم
~~حال المشتري، لأنه لا يصح البيع إلا على من يعلم قدرته على الوفاء. انتهى.
# مسألة: فإن لم يجد واتجر الوصي فيها لنفسه، أو الذي يستودعها القاضي
~~إياه، فلا بأس بذلك إذا كان له ملاءة ووفاء، والتنزه عنه أفضل.

PageV01P345

# وقال ابن الماجشون: من تعدى في مال في يده بوديعة أو نحوها، فاتجر فيها
~~وهو مليء أو مفلس، فالربح له، وهو ضامن للمال في ماله وفي ذمته، وتمامه في
~~"التبصرة" لابن فرحون.
# إذا ms267 كان بين دارين جدار، حكم به لهما. فلو كان لأحدهما عليه خشب، فأراد
~~الآخر أن يضع عليه مثله وخشب الأول سابق، لم يجز له الوضع إلا أن يكون لا
~~ضرر ولا يمكنه التسقيف إلا به، قاله شيخنا.
# قال في "الإنصاف": إذا كان الربا غير مقصود بالأصالة، وإنما هو تابع
~~لغيره، فهو أنواع:
# أحدها: ما لا يقصد عادة، ولا يباع مفردا، كتزويق الدار ونحوه.
# قال في "الرعاية": وكذا ثوب طرازه ذهب، فلا يمنع البيع بجنسه بالاتفاق.
# الثاني: ما يقصد تبعا لغيره وليس أصلا لمال الربا، كبيع العبد ذي المال
~~بمال من جنسه، فله حكم يأتي.
# الثالث: ما لا يقصد وهو تابع لغيره، وهو ضربان:
# الضرب الأول: أن يمكن إفراد التابع بالبيع كبيع نخلة عليها رطب برطب،
~~ففيه طريقان:
# أحدهما: المنع، وهي طريقة القاضي في "المجرد".
# والثاني: الجواز، وهي طريقة أبي بكر، والخرقي.
# الضرب الثاني: أن يكون التابع مما لا يجوز إفراده بالبيع كبيعه شاة لبون
~~بلبن، أو ذات صوف بصوف، وبيع التمر بالوى، وهو قول المصنف في بيع النوى
~~بتمر فيه نوى، روايتان: إحداهما: يجوز وهو المذهب. انتهى.
# وبيع الأثل بأصوله للإبقاء في الأرض، صحيح، من جواب شيخنا.
# قال ابن عطوة: للغني شرب الماء من السبيل، ويجوز سؤاله.

PageV01P346

# والمرأة الصالحة عند ذوي الغصوبات في الأموال تسأله طلاق نفسها، فإن أبى
~~أكلت والإثم بعنقه. وكذلك المملوك، وعن بعضهم: بيع مملوك لقوم عاصين
~~يتسامحون في الفساد وعدم الغيرة، وهم أكالون للحرام ويطعمون منه، لا يجوز،
~~قاله البرزلي.
# وقال: المرور في البساتين يحمل على ما رأى العادة في ذلك. فإن شك في
~~العادة، منع المرور. ورأس جيش الظلمة، ولولا لم يكن ما كان، فعليه غرم
~~الجميع، وإن كان لا رأي له ولا وجه، فعليه غرم ما أخذ خاصة. قلت: هذا بخلاف
~~المحاربين فإن بعضهم يحمل عن بعض، وكل واحد مأخوذ بالجميع لأن الجيش فيه
~~الحق والباطل، والمحاربون جميعهم على الباطل.
# ومستغرق الذمة بالغصوب ماله مستحق عليه، إما لأربابه، وإما لبيت المال،
~~يصرفه مصرف الزكاة ms268 أو الفيء فلا تمضي تبرعاته فيه، قاله البرزلي.
# ولا تقبل صدقة مستغرق الذمة ولو كان سليم المكسب، قاله البرزلي.
# وله: إذا استعار موقوفا، ككتب علم ونحوها ولم يفرط، لم يضمن، وكذا مستعير
~~من مستأجر. انتهى.
# وله أيضا: قال ابن رجب في "شرح الأربعين": من باع شيئا ممن تكره معاملته
~~لشبهة ماله، قال أحمد: يتصدق بالربح، وكذا قال فيمن ورث مالا من أبيه وكان
~~أبوه ممن تكره معاملته لشبهة ماله، قال: يتصدق منه بقدر الربح، ويأخذ
~~الباقي. قلت: ولعل هذا يرجع إلى مذهب المالكية في معاملة مستغرق الذمة،
~~فإنهم أجازوه بثمن المثل على أحد القولين عندهم في ذلك. انتهى.
# قال في "جمع الجوامع": يحرم الأكل من مال المرابي إذا تحقق PageV01P347 # رباه، وعلم أن مال الربا ليس متميزا من غيره. وإذا شك في رباه أو لم
~~يتحقق جاز الأكل، والورع عنه أولى. انتهى.
# يصح قبض الرهن بكل ما دل على الإذن من الراهن، كقوله:
# أذنت لك في قبضه، أو خليت بينك وبينه، أو وكلتك تقبضه، قاله شيخنا.
# ومن "شرح مختصر التحرير للمنقح وشرحه لابن النجار":
# الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به - سواء قدر عليه المكلف، كاكتساب المال
~~للحج، والكفارات ونحوهما، أو لم يقدر عليه المكلف، كحضور الإمام الجمعة،
~~وحضور العدد المشترط فيها لأنه من صنع غيره - فإنه ليس بواجب مطلقا، وحكي
~~إجماعا. وما لا يتم الواجب المطلق إيجابه إلا به، وهو - أي الذي لا يتم
~~الواجب المطلق إلا به - مقدور المكلف، فواجب يعاقب المكلف بتركه، ويثاب
~~بفعله، كالواجب الأصلي.
# ثم قال: فبصحة عقد يترتب أثره من التمكن من التصرف فيما هو له، كالبيع
~~إذا صح العقد، ترتب أثره من ملك جواز التصرف فيه، من هبة، ووقف، وأكل،
~~ولبس، وانتفاع وغير ذلك. وكذا إذا صح عقد النكاح، والإجارة، والوقف وغيرها
~~من العقود، ترتب عليها أثرها مما أباحه الشرع له، فينشأ ذلك عن العقد،
~~وترتب العقد على الكتابة الفاسدة، لوجود الإذن في التصرف، لا من جهة العقد
~~في الثلاث، وتمامه فيه.
# ومن جواب ms269 للشيخ عبد الوهاب: يصح الضمان والهبة على ما ذكره الشيخ مرعي،
~~لعدم ما يخالفه، فإن الضمان والحالة هذه توصل إلى تصحيح ما لا يصح بدونه. انتهى.
# من كلام الشهاب ابن عطوة: إذا عرف أهل مكان وجهل عددهم، ولم يدر من غاب
~~منهم، ولا من كان له فيها شئ، ولا من لم يكن له PageV01P348 # فيها شئ، ولم تعلم قلة أملاكهم من كثرتها، ولا عينوها ولا عرفوها، ولا
~~عرفوا كيف جرت المواريث لطول ومن ذلك، فهي كحال تركة رجل لا يعلم له وارث
~~ولا يرجى علم ذلك، فهو لمصالح المسلمين، ومجراه مجرى الفيء على الصحيح. انتهى.
# ومن أثناء جواب لابن تيمية: مثل الأعراب الذين يقطعون الطريق وغيرهم من
~~الطرقات، والجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال والمغارات لقطع الطريق،
~~وكالأخلاف الذين يخالفون لقطع الطريق بين الشام والعراق ويسمون ذلك
~~النهيضة، فإنهم يقاتلون كما ذكرنا.
# لكن ليس قتالهم بمنزلة قتال الكفار، إذ لم يكونوا كفارا، فلا تؤخذ
~~أموالهم إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق فإن عليهم ضمانها فيؤخذ
~~منهم بقدر ما أخذوا وإن لم يعلم عين الأخذ، وكذلك لو علم، فالردء والمباشر
~~سواء كما قلناه، لكن إذا عرف عينه، كان قرار الضمان عليه، ويرد ما يؤخذ
~~منهم على أبواب الأموال. فإن تعذر الرد عليهم، كان مصالح المسلمين، من رزق
~~طائفة المقاتلة لهم، وغير ذلك. انتهى.
# ما قولكم في شرط التمر في الخصف، هل هو صحيح أم لا؟
# ورجل له بستان فيه مديريج يلزم عليه السيل، فباعه بعد ما طاح وأقام مدة،
~~فهل للمشتري رده أم لا؟
# أجاب الشيخ محمد بن اسماعيل: التمر في الخصف جائز. ولو كانت الجروم
~~مجهولة، صح شرطها، كأساسات الحيطان، وكشرط البذر المدفون في الأرض إذابيعت
~~مع جهالته، وكشرط التمر في بيع الأصل، وكشرط مال العبد في بيعه مع جهله.
~~وقد صرح أهل الفقه وأهل اللغة بأنه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. وأما
~~المديريج، فلصاحبه إعادته، إلا أن تقوم بينة أنه وضع بسبب يصح فيه الرجوع،
~~والله أعلم، ونقلته ms270 من خطه.

PageV01P349

# ومن جواب له أيضا: وأما ذكرك عني أن تقدير العمل في المساقاة بما لا يعد
~~إتمام الثمرة، لا يغير عن حكمها شيئا، فصحيح، وأنا عليه الآن. لكن قصدي في
~~ذلك صحة عقدها، أو فساده، أو جوازها، أو لزومه، ولا على بالي ولا يبين عيني
~~من معنى استغناء الشجر عن العمل شئ.
# وأما المقدر من الثمرة لما بقي من العمل، فليس على عدد الأدوار، بل على
~~قدر السهولة والشدة في العمل. وأما المساقي إذا كمل ماء بئر البستان وبقي
~~عليه من العمل شئ، فالله أعلم أنه إن كان يوم يدخل عمل المساقاة عالما أن
~~البئر يكمل ماؤه قبل تمام العمل فإنه يلزمه العمل من غير بئره ولو شق عليه،
~~وإلا فلا، ويسقط من نصيبه من الثمرة قدر الباقي من العمل. وإن كان العمل
# الباقي زائدا عن عام المساقاة وتامة الثمرة قبله، وصار الإتيان به في
~~العام الآخر، فلمن أراد تركه ونقص حصته من نصيب العامل من صاحب النخل أو
~~العامل، تركه وإسقاطه حصته من نصيب العامل، سواء كان في البئر ماء أو لم يكن.
# وإذا رهن العامل نصيبه من الثمرة بعد ظهورها فهرب، فبقية العمل في حقه من
~~الثمرة مقدم على المرتهن.
# وخلط البر بالشعير، فلا يجوز إلا أن يخبر بقدر كل جنس، مثل أن يقول: هذه
~~عشرة أصواع بر مخلوطة بعشرة أصواع شعير، والله أعلم، ومن خطه نقلت.
# ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: إذا كان الغراس من العامل، فالمغارسة
~~فاسدة، وكذلك إن كان الغرس ثابتا في الأرض قبل المغارسة.
# ولو باعه ثم غارسه على سقيه بجزء منه، فهذا فاسد في الصورتين، ويكون
~~الغرس كله لمالكه الذي غرسه. وإن كان المالك دفع الغرس - والأرض بيضاء -
~~إلى العامل بجزء من الغرس معلوم، فهذه هي المغارسة الصحيحة، PageV01P350 # ويكون على العامل تمام العمل ولو انفسخت إلى أن يبيد النخل إلا أن يرضى
~~أحدهما بغير ذلك، ولم يتشاحا، فعلى هذا - أي على المغارسة الصحيحة التي
~~يلزم العامل تمام العمل إلى أن يبيد ms271 النخل - وإن كان وقع من المالك والعامل
~~تقاسم ورضى ولو كان النخل أو بعضه لم يحمل، صح ذلك، ولزم ما رضيا به، ولم
~~يكن لأحدهما النقض بعد الرضى، والله أعلم، ومن خطه نقلت.
# ما قولكم في أرض استأجرها شخص وهي وقف على معين، والإجارة مدة معلومة،
~~وحكم بموجبها حاكم، فمات المؤجر وانتقل الوقف إلى غيره إلى آخره؟
# الجواب: إذا مات المؤجر المزبور، انفسخت الإجارة المزبورة، سواء حكم
~~بموجبها أم لا. لكن لو حكم بعد موت المؤجر المزبور حاكم بعدم انفساخها وهو
~~يرى ذلك عن علم، صح حكمه وارتفع الخلاف، فليس لحنبلي ولا لغيره الحكم
~~بانفساخها، كتبه محمد البلباني ومن خطه نقلت.
# ومن جواب لشيخنا: وأما مسألة الوكالة، فالظاهر أن كلام ابن قندس على قول
~~مقتضى إطلاقهم وتعليلهم، عدم احتياج الوكيل إذا تولى طرفي العقد إلى إذن من
~~وكله. وعبارة "المغني" وغيره التي استدل بها في "الإنصاف" في ذلك على
~~المذهب، كالصريح.
# وهي

### || AUTO فصل: وإذا وكل واحدا في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه

#  فالمذهب أنه يجوز أن يشتريه له من نفسه، لأنه إذن له في تولي طرفي
~~العقد، فجاز أن يليهما إذا كان غير متهم، كالأب يشتري من مال ولده لنفسه.
~~انتهى. فقوله: إذا كان غير متهم، وتشبيهه بالأب، كالصريح فيه، وكان في هذه
~~عندنا بعض شئ، هل يحتاج لإذن، أم لا، ويقول أخي عبد الرحمن: إنه سأل شيخه
~~الخزرجي عن ذلك، وقال: لا يحتاج لإذن.

PageV01P351

# وأم بيع الوكيل على والده وولده ونحوهم حال كونهم وكلاء لغيرهم، فالظاهر
~~صحته جزما، لأنه - أي الولد ونحوه - إنما هو وكيل لغيره فقط، وحقوق العقد
~~متعلقة بالموكل دون وكيله. انتهى.
# ما قولكم فيمن له على آخر مطبقة، هل يجوز يأخذ عنها طويلة؟
# وهل يجوز كسر الأحمر، أو المطبقة للصياغة؟ وهل يجوز بيع التمر المعجون
~~بنحو وعاء بآصع حب في الذمة؟ وهل يجوز أكل جوزة الطيب، أم لا؟ وهل هي
~~طاهرة، أم نجسة، أو تختص النجاسة بعد سحقها وإمتاعها؟
# الجواب عن الأولى: إذا لم ms272 يكن بلفظ البيع أو التعويض، فهو جائز، لأنه
~~استيفاء لا معارضة فيه ولو بلفظ الصلح.
# والثانية: إذا أراد بكسره حليا مباحا، جاز، لأنه يتصرف في ملكه بما يشاء.
# والثالثة: لا يجوز بيع التمر بما ذكره لعدم القبض المشترط في الربوي.
# والرابعة: أنه لا يحرم من الجوزة إلا أكل القدر المسكر، أما القليل الذي
~~لا يسكر عادة، فلا، وهذا ينبغي إخفاؤه عن العوام، وهي طاهرة لعدم انطباق حد
~~النجاسة عليها وإن أميعت، ما لم يصر في ذاتها شدة مطر به، كتبه عبد الرحمن
~~بن عبد الله الشافعي.
# ما قولكم فيمن قال: يجمع زيد مالي، ثم يشتري به نخلا فيسبله ويصرف غلته
~~لجهة كذا؟
# الجواب: ما حصل من ثمرة النخل قبل بيع الوصي للورثة، والحالة ما ذكروا.
# وإذا شرى بثمن الثلث فوقفه على ما أمر به، فله ما شرط.
# وقوله في "الإقناع": وإن شرط لناظر أجرة، فكلفته عليه حتى PageV01P352 # يبقى أجرة مثله الخ. وهي بطولها في "المستوعب" وذلك مقيد بما إذا لم يصرح
~~الواقف بالزيادة للناظر، فإن صرح، عمل به مطلقا، والله أعلم نقلته من جواب
~~شيخنا بخطه.
# وسئل أيضا: إذا ادعى زيد على ورثة ميت أوصى بثلث ماله لجهة بدين. وأقام
~~به بينة، فأقام الورثة شاهدا بإبرائه منه وحلفوا معه، هل يكفي عن جميع
~~الدعوى وإن كان موصيا بثلث ماله؟
# الجواب: إذا حلف الورثة مع شاهد البراءة، اندرجت البراءة على الجميع،
~~لأنها تركة، فتندرج الوصية بالثلث معها.
# والثانية: إذا أوصى بثلث ماله لجهة مطلقا، وأقام الورثة شاهدا على حق
~~وحلفوا معه، هل يثبت جميعه، أم لا؟
# الجواب: إذا حلف الورثة بالدين مع الشاهد، فهي تركة يندرج فيها الثلث
~~للوصية لأن الوارث يقوم مقام الميت في ميراثه والديون التي له وعليه.
~~انتهى. ونقلته من خطه.
# قال الزركشي: والقبض فيه وجهان: فإن كان مما ينقل، فقبض المرتهن له، أخذه
~~من راهنه منقولا. وإن كان مما لا ينقل، كالدور والأرضين، فقبضه تخلية راهن
~~بينه وبين مرتهنه لا حائل دونه بشئ، فقبض كل شئ بحبسه ms273 على ما جرت العادة
~~فيه ... غلى أن قال: وما عدا ذلك، كالدور، والعقار، والثمرة على الشجر ونحو
~~ذلك، التخلية بينه وبين مرتهنه من غير حائل، بأن يفتح له باب الدار، أو
~~يسلم إليه مفتاحها ونحو ذلك. وإن كان فيها قماش للراهن ونحو ذلك في الدكان
~~ونحوها، بأن يمشي إليها ويشاهد المرهون ليتحقق التمكين فيكون كالقبض. انتهى.
# قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": والأصح لا يثبت PageV01P353 # فيما تولى واحد كأب، يعني إذا اشترى الأب لنفسه من مال ولده الذي تحت
~~حجره. انتهى.
# ومنه أيضا: وليس له البيع من نفسه، ويجوز بإذنه - وتوليه طرفيه - في
~~الأصح فيهما.
# قال في "الرعاية": ومن وكل في بيع شئ، لم يبعه لنفسه، ولا لمن ترد شهادته
~~له، كولده ووالده ومكاتبه ولا لوكيله، وعنه: له شراؤه إن زاد على ثمنه
~~المذكور، وكذا الخلاف والتفصيل لو وكله في شرائه فاشتراه لموكله من نفسه أو
~~ممن ترد شهادته له، فإن أذن له موكله في ذلك، أو بعضه، أو وكله رجل في بيع
~~شئ ووكله آخر في شرائه، فتولى طرفي العقد، صح على الأقيس، كالوالد إذا
~~اشترى من مال ولده الصغير شيئا، أو باعه شيئا وتولى في العقدين. إن مراده
~~في تولي طرفي العقد على الأقيس، إذا أذن له البائع في البيع من نفسه، أو
~~وكل وكيله في الشراء، بدليل قوله أول الفصل: ولا لوكيله فمسألة البيع
~~لوكيله تعرف من أول الفصل، ومن هنا يعرف تولي طرفي العقد.
# قوله: وآخر في شرائه مرفوع عطفا على فاعل المصدر وهو توكيل، والمعنى: لو
~~وكله شخص في بيعه، ووكله آخر بشرائه، وكان شراه لمن وكله في الشراء وتولي
~~طرفي العقد، كما لو اشترى لنفسه على ما مر من الخلاف والتفصيل. انتهى.
# من "الانصاف" قوله: وكذلك الوديعة، يعني أنها تكون دينا في تركته إذا مات
~~ولم يعينها، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.
# هل يصح بيع الأرز في قشره والسلم فيه كذلك؟
# أجاب محي الدين النووي الشافعي: الجواب الصحيح جوازهما. انتهى.

PageV01P354

# إذا اشترى ms274 شيئا فرأى فيه شيئا، ثم بعد مدة ظهر أن ذلك عيب، فقال المشتري:
~~أنا ظننت أنه أثر ليس بعيب!
# أجاب النووي: إن كان ذلك مما قد يخفى على مثله، صدق المشتري بيمينه.
# وسئل أيضا: ما الصيغة فيمن أراد أن يسلم في حنطة أو شعير؟
# فأجاب: مثاله أن يقول: أسلمت أو أسلفت إليك هذه الدراهم في غرارة قمح من
~~قمح الجولان الجديد الجيد الأصفر تسلمها إلي في الموضع الفلاني. انتهى.
# من "إعلام الموقعين" لابن القيم: ومن الحيل المحرمة الباطلة أن يكون له
~~على رجل مال وقد أفلس غريمه وأيس من أخذه منه، وأراد أن يحسبه من الزكاة،
~~فالحيلة أن يعطيه من الزكاة بقدر ما عليه، فيصير مالكا للوفاء فيطالبه
~~بالوفاء. فإذا أوفاه برئ وسقطت الزكاة عن الدافع. وهذه حيلة باطلة، سواء
~~شرط عليه الوفاء، أو منعه من التصرف فيما دفعه إليه، أو ملكه إياه بنية أن
~~يستوفيه من دينه، فكل هذا لا يسقط عنه الزكاة، ولا يعد مخرجا لها، لا شرعا
~~ولا عرفا ...
# إلى أن قال: فتحصل من مذهبه: إن دفع الزكاة إلى الغريم جائز، سواء دفعها
~~ابتداء، أو استوفى حقه ثم دفع ما استوفاه إليه، إلا أنه متى قصد بالدفع
~~إحياء ماله، أو استيفاء دينه، لم يجز، لأن الزكاة حق لله تعالى وللمستحق،
~~فلا يجوز صرفها إلى الدافع ويفوز بدفعها العاجل ...
# إلى أن قال: والمقصود أنه متى فعل ذلك حيلة، لم تسقط عنه الزكاة، فإنه لا
~~يحل مطالبة المعسر وقد أسقط الله عنه المطالبة، فإذا توصل إلى وجوبها بما
~~يدفعه إليه، فقد دفع إليه شيئا ثم أخذه، فلم يخرج منه شئ. فإنه لو أراد
~~الآخذ التصرف في المأخوذ وسد خلته منه، لم أمكنه، وهذا هو الذي لا يسقط عنه
~~الزكاة. فأما لو أعطاه عطاء قطع طمعه من PageV01P355 # عوده إليه، وملكه ظاهرا وباطنا، ثم دفع إليه الآخذ دينه من الزكاة، فهذا
~~جائز، كما لو أخذ الزكاة من غيره ثم دفعها إليه.
# وإذا طلق امرأته ثلاثا جملة، فهذا مما يحتج لها، لا ms275 يحتج بها، وللناس فيه
~~أربعة أقوال:
# أحدها: الإلزام. والثاني: الغاؤها، وإن كان هذا إنما يعرف عن فقعاء
~~الشيعة.
# والثالث: إنها واحدة، وهذا قول أبي بكر وجميع الصحابة في زمانه، وإحدى
~~الروايتين عن ابن عباس، واختيار أعلم الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم
~~محمد بن اسحاق، والحارث العكلي وغيرهما، وهو أحد القولين في مذهب مالك،
~~حكاه التلمساني في "شرح تفريع ابن الجلاب"، وأحد القولين في مذهب أحمد
~~اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
# والرابع: إنها واحدة في حق التي لم يدخل بها، ثلاث في حق المدخول بها،
~~وهذا مذهب إمام أهل خراسان في وقته اسحاق بن راهويه نظير الإمام أحمد
~~والشافعي، ومذهب جماعة من السلف، وفيها مذهب خامس، وهو: إن كانت منجزة،
~~وقعت. وإن كانت معلقة، لم تقع، وهو مذهب حافظ الغرب، وإمام أهل الظاهر في
~~وقته أبي محمد ابن حزم. ومنها أيضا: ولا يختلف المسلمون أن تعليم هذه
~~الحيلة حرام، والافتاء بها حرام، والشهادة على مضمونها حرام، والحكم بها مع
~~العلم بحالها حرام.
# ومنه أيضا: فإن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة
~~بثمانمائة درهم، فأصاب به زيد عيبا فأراد رده على ابن عمر، فلم يقبله،
~~فترافعا على عثمان، فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لم PageV01P356 # تعلم بهذا العيب؟ ! فقال: لا، فرده عليه، فباعه ابن عمر بألف درهم، ذكرها
~~الإمام أحمد وغيره، وهذا اتفاق منهم على صحة البيع وجواز شرط البراءة،
~~واتفاق من عثمان وزيد على أن البائع إذا علم بالعيب، لم ينفعه شرط البراءة،
~~وأن المدعى عليه متى نكل عن اليمين، قضى عليه بالنكول، ولم ترد اليمين على
~~المدعي.
# ومنها أيضا: ويصح أن يعلق الضمان بالشرط فيقول: إن نوى المال على الأصيل،
~~فأنا ضامن له. فإن خاف من قاصر في الفقه غير راسخ في حقائقه، فليقل: ضمنت
~~لك هذا الدين عند تعذر استيفائه ممن هو عليه، وهذا ضمان مخصوص بحالة
~~مخصوصة، فلا يجوز الزامه به في غيرها، كما لو ضمن الحال مؤجلا، أو ضمنه في ms276
~~مكان دون مكان. انتهى ملخصا.
# قال في "التحفة" للشافعية: لو غفل عن نحو كتاب فأكلته الأرضة، أو جعله في
~~محل هو مظنتها، ضمنه لتفريطه. انتهى.
# ومن جواب للشيخ محمد بن اسماعيل: وأما إذا كانت الأرض معلوما إحياؤها
~~وإنه معصوم لكنها تركت حتى خربت عمارتها، ودثرت حتى صارت مواتا فأحياها هذا
~~المحيي، فكذلك حكمه في مذهب أحمد، وقال مالك: يملكها المحيي.
# وإن جهل محييها الأول وجهل عقبه، ففيه عن أحمد روايتان:
# المذهب أنها تملك بالإحياء، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.
# والثانية: لا تملك به، وعلى كل حال تجوز الصلاة فيها مع العذر، وكذا سائر
~~العبادات. انتهى.
# قال أبو العباس: إذا صالح على بعض الحق خوفا على ذهاب جميعه، فهو مكروه
~~لا يصح صلحه، وله أن يطالبه بالحق بعد ذلك إن PageV01P357 # أقر به، أو ثبت ببينة. انتهى. هذا موافق لكلام ابن قندس، والمذهب:
# لا ينقض الصلح، لكن لو أقر المنكر بأنه أنكره لطلب الصلح من ربه، فالصلح
~~يكون باطلا في حقه، لعلمه بكذب نفسه، قاله شيخنا.
# ومن جواب للشيخ محمد بن اسماعيل: والصلح عن المجهول، فإن كان من أحد
~~الورثة لبقيتهم، صح. وإن كان من غير الشركاء، فلا أدري. انتهى.
# يجوز لولي اليتيم أن يأذن له في الصدقة بيسير، أشار إليه في "شرح
~~المنتهى" قاله شيخنا.
# قوله: ومن وجد مسيل مائه إلى آخره.
# الذي تحرر لنا عند الشيخ محمد: إن كان الذي هو بيده يدعى عليه أنه قد
~~أحدثه، فيمينه أنه له بحق. وإن كانت الدعوى أن مورثه، أو الذي انتقل إليه
~~منه العقار قد أحدثه، فيمينه على النفي أنه ما علم أنه وضع بغير حق، وإن
~~أجمل المدعي دعواه لتكون اليمين على البت، فهذا محل الاشكال. والظاهر أن
~~صاحب الد إذا أقام بينة تشهد بتقدمه على ملكه، أفادت أن الذي أحدثه غيره
~~وتسمع، ثم يحلف على النفي للعلم، من تقرير شيخنا.
# قوله في الحجر: ولم يكن صيد والبائع محرم إلى آخره.
# الظاهر: يوقف للبائع حتى يحل من إحرامه، ثم هو بالخيار، ms277 ونفقته حال
~~إيقافه من مال المفلس، لأنه ملكه، لكن يتعلق به حق البائع، كما في الرهن
~~نفقته على راهنه وثمنه للمرتهن، قاله شيخنا.
# سئل البلباني عن قولهم في الوكالة: يحلف الوكيل في المال مع الشاهد، فإذا
~~مات الوكيل قبل حلفه وقد تصرف بأن باع أو شرى، هل يحلف العاقد مع الوكيل،
~~أو يحلف ورثة الموكل على ثبوت الوكالة، أو تبطل الوكالة؟

PageV01P358

# فأجاب: وتصرف الوكيل المذكور قبل ثبوت وكالته موقوف على ثبوتها، فعلى
~~العاقد اثباتها، فإن عجز، فالقول قول ورثة الموكل، والله أعلم.
# إذا كان لشخص على آخر دينار مثلا، فأراد دفعه له، فامتنع من قبضه له ولا
~~حاكم يجبر أو يقبض، وعلى المدين ضرر، كطلاق أو خيار، أشهد عدلين على عدها
~~ووزنها ونقدها، ثم وضع ذلك بحجره، وقال:
# هذا حقك ويبرأ ويفسخ الخيار إن كان. ولقد فعل مثل ذلك ابن بسام في عقار
~~شراه بالخيار لبائعه، قاله شيخنا.
# وأما تلف المغصوب فهو خروجه من يده إلى من لا يقر بالغصب ولا بينة، ولا
~~يشترط استهلاكه، كما قيل: لا يكون تالفا إلا مع عدم عينه، ولأن الاتلاف
~~الحكمي كالحسي، وقد نصوا أن هبته ووقفه كتلفه مع بقاء عينه، قاله شيخنا.
# إذا تجلد للبلد سور غير الأول، واستهدم الأول ولم يعرف له مالك، هل يباح
~~الأخذ منه للبناء، أم يبيعه عدل ويصرف ثمنه في المصالح، الأحوط الثاني،
~~قاله شيخنا.
# إذا أقر بعد الصلح أنه جحده لطلب أن يصلح له ببعض الحق، فالصلح باطل،
~~قاله شيخنا.
# ليس للمستأجر أن يحفر في الأرض المستأجرة بئرا بلا إذن المستحق، فإن فعل
~~وفي بقائه مصلحة للأرض وبقيت، وإلا دفنت. فإذا كانت وقفا ومات المؤجر،
~~وقلنا بالانفساخ لانتقال الأرض، وأريد تقدير أجرة المثل على المستأجر
~~للمستحق الثاني، فهل تقدر على وجود البئر لأنه يزيد في الأجرة، لأن
~~المستأجر لا يملك دفنها إذا منعه المستحق، أم لا بلا بئر كأول مرة، لأنها
~~عمل مستأجر؟
# فيها ثقل، والأول أقرب للفهم، وتقدر في الصورتين على كونها PageV01P359 # خالية من النخل الآن، ms278 لأن النخل عروقه تنجب الأرض، لا على أنها موات
~~مستريحة. ولا يجوز للمستأجر إخراج ماء البئر إلى أرض أخرى، لإضرار ذلك
~~بالوقف حالا أو مآلا ولا مصلحة فيه، بل ربما مع طول المدة يدعي أنه له بحق،
~~قاله شيخنا.
# قال ابن عطوة: سألت شيخنا: إذا عاوض الراعي ببعضه خوفا من ذهاب الجميع ضرورة؟
# فأجاب: إنه جائز، لأنه يجب عليه الحفظ حسب الطاقة والامكان، وانقاذه
~~وحمايته من كل رديء بكل وجه. فإذا لم يمكن حمايته إلا به، وجب، وجاز دفع
~~أعلى الضررين بأدناهما، ولما فيه من المصلحة شرعا وعرفا وعقلا، ويرشح ذلك
~~أن المالك لو كان حاضرا لم يفعل إلا ذلك، وإلا عد سفيها لإضاعته إنقاذ ماله
~~مع القدرة عليه، وذلك قبيح شرعا وعقلا، يوضحه إصلاح الوقف ببيع بعضه،
~~ويؤيده من عمل لغيره عملا له فيه مصلحة، كحصار زرعه، والاستخراج من معدنه،
~~أن يستحق الأجرة. فإذا جاز التصرف في المال بغير الإذن للمصلحة فيما لا
~~يخشى ضياعه، فجوازه فيما يخشى عليه التلف أحرى وأولى، والشرع لم يرد بتحريم
~~مصلحة لا ضرر فيها، ويعضده ما قاله الطوفي من جواز التمسك بالمصلحة
~~المسترسلة إذا دعت الضرورة إلى ذلك. انتهى.
# ووجدت بخط الشيخ عبد الوهاب بن موسى جد عبد الوهاب ابن عبد الله من
~~المساقاة: ولا تصح بجزء من الشجر، ولا بجزء من ودي يغرسه ويعمل عليه حتى
~~يحمل ولا بجزء مما لا يثمر كصفصاف. انتهى. وأظنها من "الرعاية".
# ما قولكم في منحاة قاصرة، هل يجوز حفر أسفلها وجعل دباب - ولو وصل السوق
~~- بأن يغرز الحفر ولا يحصل ضرر على المار؟

PageV01P360

# وإذا احتاج إنسان لسقي أرض له من بئر أخرى وبينهما سوق، هل يجوز أن يحدث
~~فيه ساقيا ويطم بأحجار بحيث يظن أن لا ضرر يترتب على ذلط؟
# الجواب: الظاهر: حيث لا ضرر في المنحاة، أنه إذا أذن فيه الإمام أو نائبه
~~في الشارع، أو أذن أهله في غيره، أنه بمنزلة الساباط ونحوه أسبه، وكذا
~~الطريق لسقي الأرض كذلك، والله أعلم، كتبه عبد الله ms279 ابن محمد بن ذهلان، ومن
~~خطه نقلت.
# ومن جواب لسليمان بن علي: وإذا صالح المساقي، أو أخذ أجرة، أو أبرأ
~~المالك على سقيه، أو باعه، صح ذلك كله. ولو كان له غرماء، لم يكن لهم عليه
~~اعتراض ولو كان دينه أكثر من ماله، لصحة تصرف المفلس قبل الحجر عليه. لكن
~~إن كانت الثمرة مرهونة رهنا صحيحا، لم ينقذ تصرف المساقي بغير إذن الراهن. انتهى.
# ومن "جمع الجوامع": وما فضل من شجره بعد جذاذه، أو قطافه، أو في أرضه من
~~بصل أو فجل أو نحوه بعد قلمه، أو في مقثاته بعد قطفها ونحو ذلك، يجوز أخذه،
~~وهو من باب ما تركه أهله رغبة عنه، لأنه في منزلة ساقط لا تتبعه الهمة، لكن
~~لابد من تحقق الرغبة عنه، ويتوجه الاكتفاء بغلبة الظن في ذلك. انتهى.
# قوله في الإحداد: وتخرج لأذاها إلى آخره.
# مثله لو أراد مالك دار يؤجرها على رجل سوء، فللجار منعه إذا كان فاسقا
~~(أو سارقا) أو بائقا أو بذيء اللسان، وقد أفتينا بذلك، قاله شيخنا.
# وفي الملتقط: أهل قرية غرمهم السلطان، إن كانت الغرامة لتحصين أموالهم،
~~فعلى قدر أملاكهم. وإن كانت لتحصين الرؤوس، فعلى عدد PageV01P361 # الرؤوس، ولا يدخل الصبيان والنساء. انتهى. وهذا ملخص من جواب لسيف بن
~~غراز، وذلك أنه ذاكر الشيخ أحمد وجماعته، وكذلك أحمد بن شبانه، وعبد الرحمن
~~بن عبيد في مسألة المساقاة بمكتوب، فراجعوه برده وعدم التسليم، فكتب هذا،
~~ولخصنا منه ما تيسر:
# بعد، فوصل المكتوب وهو مشعر بشدة تمضغكم بذلك المكتوب وليس فيه ما يوجب
~~ذلك، لأني مبالغ في التلطف في الخطاب.
# وقابلتموه بهذه الغلظة الشديدة، ونسبتم أنه جمع الغث والسمين، والصواب
~~وضده، ولم يظهر لكم ذلك بصريح من النقل. وقد عن لي ألا أجيب مكتوبكم لما
~~فيه الإيحاش، ثم بدا لي بالإجابة بما لا إيحاش فيه، سواء قابلتم ذلك
~~بالقبول أو الرد. قال ابن رجب:
# التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين، لم يجز ولم
~~ينفذ، إلا أن يمكن استدراك الضرر ms280 بضمان أو نحوه، فيجوز على ذلك. ثم ذكر
~~منها فسخ المالك بعد ظهور الثمرة، أن نصيب العامل فيها ثابت، وكذلك لو فسخ
~~العامل بعد ظهور، فهذا مع عبارة الأصحاب: إن العامل إذا فسخ بعد ظهور
~~الثمرة عليه تمام العمل، يفيد أن عليه من العمل بعد الفسخ ما كان عليه منه
~~من قبل الفسخ. وقد صرحوا بصحة المساقاة على ودي النخل بجزء من ثمرته إذا
~~أثمر مع كونه لا ثمرة فيه مدة طويلة ... إلى أن قال: والحاصل أن المفهوم من
~~هذه العبارات وأمثالها، أن الفسخ لايستفيد به الفاسخ شيئا، لأنه إذا كان
~~المالك، فالعامل ملك حصته بالظهور، وإن كان العامل فكذلك، لأن عليه من
~~العمل بعد الفسخ ما كان عليه قبله، وموجب ذلك ظهور الثمرة، ولا عبرة بتلفها
~~بعد ذلك أو بعضها، وهذا ظاهر لمن أنصف.
# وبالجملة فالقائل بعدم وجوب العمل على العامل إلا فيما فيه ثمرة PageV01P362 # موجودة، لا دليل له من كلامهم. ومما يؤيد ما ذكرنا غلبة وقوع هذه المسألة
~~في العادة، ومثلها مما يكثر وقوعه، ويكون العمل ساقطا عن العامل بالنسبة
~~لما يحمل، أو لما حمل ثم تلف، ولا يمكن أن يغفلوا عن ذكر ذلك، لاسيما والحق
~~لآدمي مبني على الشح والضيق، فخلو النخل عن حيل بعضه أو تحيل بعضه، لا تخلو
~~العادة منه، والله أعلم، كتبه من خطه ملخصا.
# ومن جواب للشيخ أحمد بن محمد القصير لبقا، بعد كلام له سبق: فأما إن
~~ادعاه، فقال: أدعي عليك في البقرة التي بعت - أو باع وكيلك - على عيب كذا
~~ويسميه، فأنكرته وتعذر عليه البينة، فله يمينك، وصفتها: والله الذي لا إله
~~إلا هو، لقد باعت عليك زوجتي تلك البقرة، وإنها بريئة من العيب الذي تدعي
~~فيها، أو لقد باعتها عليك وهي سليمة منه. ذكر ذلك في "المستوعب" و "المغني"
~~و "الانصاف" و "الاقناع" في القسامة. وكلام الشيخ منصور في "الإقناع" في
~~هذه المسألة، لا أدري يتم أم لا؟ فيه تأمل.
# والكي، فليس عيبا مطلقا، لكن إن كان على مفصل، فهو ms281 عيب، واعلم أن فصل
~~الخطاب في الكي وغيره، أنه ما نقص عين المبيع أو قيمته في عرف التجار،
~~وتمامه فيه. أجاب به مسند بن محمد في "المجمعة" ومن خطه نقلت.
# قال في "الشرح الكبير":

### || AUTO فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا

#  وفي شجره، وبيع الطلع قبل تشققه مقطوعا وفي شجره. انتهى.
# الفحال المشترك إذا طلب أحد الشركاء سقيه، أجبر الممتنع بشرط PageV01P363 # كون السقي يزيد في ذاته قوة، أو نمائه. فإن اختلفا ولا بينة، فقول طالب
~~السقي، لأن الظاهر معه، كتبه أحمد بن محمد، ومن خطه نقلت. انتهى.
# الذي استقر عندنا لزوم المساقاة بالظهور. ويلزم سقي النخل الحائل
~~كالحامل، كتبه عبد الله بن محمد بن ذهلان، ومن خطه نقلت.
# وإذا أكل الجراد بعض الثمرة بعد الظهور، لزم العامل إتمام العمل بسقي
~~النخل الذي بقيت ثمرته، والذي تلفت ثمرته، وكلام "الرعاية" و "الاقناع"
~~كالصريح في ذلك، ودليله واضح بأنه بظهور الثمرة يلزم العامل تمام العمل،
~~بقيت الثمرة أو تلفت، كلا أو بعضا، لأن ملك العامل تام على نصيبه. إن بقي،
~~فله، وإن تلفت فمن ماله. ولا يلزم من صحة فسخ المساقاة بعد الظهور عدم لزوم
~~العامل إتمام العمل.
# والظاهر أن من فوائده عدم ملك العامل لشئ مما يحدث بعد فسخه من الثمرة
~~مما لم يظهر منها، وعدم إلزامه بالعمل بعد الفسخ لما يستقبل من السنين
~~الآتية فيما إذا كانت المساقاة غير موقتة، وما قلنا، هو الذي كان يعتمده
~~ويفتي به شيخنا عبد الله بن محمد بن ذهلان عفى الله عنه وسامحه، كتبه عبد
~~الله بن أحمد، ومن خطه نقلت. ومن جواب للشيخ عبد الوهاب في ذلك: ظاهر كلام
~~الأصحاب حيث أطلقوا أن العامل يلزمه تمام العمل بظهور الثمرة، فإنه يلزمه
~~سقي جميع ما في البستان الذي وقعت في المساقاة سواء أطلع جميعه، أو حال
~~بعضه، أو تلف بعض ثمر الشجر، لزم العامل سقي الجميع إلى أن تكمل الثمرة،
~~لأن المساقاة على الكل لا على أعيان كل شجرة ms282 أو نخلة، ومن المعلوم أن الثمر
~~لا يتناهى كما له في وقت متحد، فإن بين مباكير النخل الذي في البستان الشهر
~~وأكثر نجدها قبل هذه، ولم يفصل الأصحاب أن كل نخلة جذ ثمرها، أو حالت،
~~تنفسخ، أو له الفسخ قبل كل الثمرة، أي ثمرة جميع PageV01P364 # البستان، بل أطلقوا أن العامل عليه تمام العمل إلى كمال الثمرة، فسخ أم
~~لا، فإن من النخل ما يباطن فيحمل سنة ويحيل أخرى. وصرحوا أن المساقاة تصح
~~على دوي مغروس وغير مغروس مدة يحمل فيها غالبا بجزء ثمره، ومن المعلوم أنه
~~لا يحمل في سنة واحدة. وما أجاب به الشيخ محمد، وهو الصواب لا يجوز العدول
~~عنه. انتهى ملخصا. ومن خطه نقلت. فراجعه بعض الإخوان في ذلك، فكتب عبد
~~الوهاب ما ملخصه:
# وبعد، فقد وقفت على ما ذكرت من التمثيل بما لا طائل فيه. واعلم أن
~~المفهوم حل العبارات بالمفهوم الموافق للمنقول، وأما القياس فممنوع محرم،
~~فوظيفة متفقه الزمان الإخبار بما رآه مسطورا لمن سأله، وما سواه يكف عنه،
~~وإلا كان آثما خائنا، مع أن ما ذكرتم غير مطابق لحكم المساقاة، ولا موافق،
~~فكيف يصدر هذا من متفقه، سبحانك! هذا افتراء على مذهب الإمام أحمد، فإن
~~العامل في المضاربة يجب عليه التنضيض وإن لم يكن في المال ربح، بخلاف
~~المساقاة إذا لم تظهر الثمرة. والأصحاب أطلقوا أن العامل في المساقاة إذا
~~فسخت بعد الظهور للثمرة، بأنه يجب على العامل إتمام العمل، فيجب على العامل
~~سقي النخل الحائل، وما تلفت ثمرته، وما جذت، إذ الثمرة لا تتكامل في وقت
~~واحد، ولم ينقل خلف عن سلف أن رب البستان يكلف سقي ما حال، أو تلفت ثمرته،
~~أو جذت من أوائل النخل، وأنه لا يجب على عامل إلا سقي ما عليه ثمرته فقط.
~~هذا خلاف ما أطلق الأصحاب.
# وقد صرحوا بجواز المساقاة على ودي نخل مغروس من ثمرته مدة يحمل فيها
~~غالبا، ومن المعلوم أنه لا يتكامل حمله في سنة واحدة بل في سنين عديدة، فإن
~~العامل في ms283 البستان متعلق استحقاقه لنصيبه من ثمرة PageV01P365 # كل شجرة بسقي جميع البستان حيث أطلقت، بخلاف قوله: ساقيتك على كل نخلة
~~بنصف نمائها، لكن لما قلتم وجه، لكونها على أعيان النخل. ومسألتنا على جميع
~~البستان، هذا هو الذي عليه قدماء متفقهة قطرنا، ومن عرفنا وعرفه غيرنا،
~~فأنت تدارك نفسك. انتهى ملخصا.
# فروجع ثالثا، فكتب ما ملخصه: لقد وقفت على هذا الجواب وما تضمنه من زكاة
~~الخطاب، من استدلاله بكلام الأصحاب، وحمله على غير الصواب، فإنا لله وإنا
~~إليه راجعون، فهذه مصيبة في الدين. وكيف تنقل كلام ابن حمدان وابن عطوة ولم
~~تمتثل مقالهما، وكذا غيرهما من الأصحاب. ولا يخفى على متفقه أن المساقاة
~~عقد جائز، فمع الفسخ بعد ظهور الثمرة، ولو ثمرة شجرة على ما ذكره الشيخ
~~مرعي، أنه يجب على العامل تمام العمل، وقد عومل على جميع البستان، فيجب
~~عليه إتمام العمل، فمن أين وجدتم هذا التفصيل؟ من أي كتاب؟ وعمن أخذتم؟ فلم
~~نجد من فصل لا في كتب الترجيح ولا الخلاف، بل أطلقوا:
# حيث فسخت المساقاة بعد ظهور الثمرة، وجوب إتمام العمل على العامل.
# ومعلوم أنهما دخلا على ذلك في شجر معلوم، فإذا عمل في البعض، فما أتم
~~العمل. ويجب على القائل بالتفصيل إقامة البرهان على ذلك، وإلا وجب الكف.
~~وأوهمكم قولهم: وعلى عامل ما فيه نمو إلى آخره.
# إن هذا إذا وقع على شجر له ثمر موجود وقت عقد المساقاة، وليس الأمر كذلك،
~~فإن الثمرة لا تخلق ولا تنمو إلا بالسقي وذلك واجب على العامل. وقد صرح في
~~"الإقناع" أن العامل إذا شرط له من كل نوع جزءا آخر، أن ذلك بمنزلة
~~المساقاة على بساتين، بمعنى أنه لا يجب على العامل سقي النوع الآخر إذا جذ.
~~وما استدل به من قولهم: وإن ساقاه على مدة تكمل فيها الثمرة غالبا إلى
~~آخره، فهذا دليل واه، هذا في بستان لم يحمل منه شئ. ومسألتنا حمل بعضه أو
~~تلف، فيجب PageV01P366 # على العامل سقي جميع ما في البستان حيث كان نصيب العامل متحدا ms284 من الجميع
~~إلى جذاذ الجميع، ولايجوز التفصيل إلا بدليل، وأئمة المذهب مطلقون وأنتم
~~تفصلون، ليت ما كان منكم ما كان، وكانت حالكم عندنا مستورة، وليت لكم سلف
~~في القضية. وقد أرسلت إليكم رسالة نصيحة فقابلتموها بهذه المفاهيم الواهية،
~~والله أعلم، ومن خطه نقلت.
# ومن جواب له أيضا: إذا ملك العامل نصيبه من الثمرة في المساقاة بالظهور،
~~ثم رهن نصيبه رهنا مقبوضا في دين معلوم، ثم عجز العامل عن إتمام العمل، قدم
~~الحق السابق وهو إتمام العمل، وليس للمرتهن إلا ما فضل عن العمل، والله
~~أعلم، ومن خطه نقلت.
# ومن جواب لعبد الله بن أحمد بن شويهين: ومسألة المساقاة: إذا أكل الجراد
~~بعض الثمرة بعد ظهورها، فما عندنا فيها زيادة عما علمتم فيها: بأنه يلزم
~~العامل إتمام العمل بسقي النخل الذي بقي ثمره، وسقي النخل الذي تلفت ثمرته.
~~وكلام "الرعاية" صريح في عدم بطلان عقد المساقاة بتلف الثمرة بعد الظهور،
~~وأنه يلزم العامل إتمام العمل. وكلام "الإقناع وشرحه" صريح في عدم بطلان
~~العقد بتلف البعض. والظاهر أنها لا تبطل بتلف الكل، ودليله واضح بأن ظهور
~~الثمرة يلزم العامل إتمام العمل، بقيت الثمرة أو تلفت، كلا أو بعضا، لأن
~~ملك العامل تام على نصيبه، إن بقي، فله، وإن تلف، فمن ماله. ولا يلزم من
~~صحته فسخ المساقاة بعد الظهور عدم لزوم العامل. والظاهر أن من فوائد صحة
~~الفسخ عدم ملك العامل لشئ مما يحدث من الثمرة مما لم يظهر منها، وعدم إلزام
~~العامل بالعمل بعد الفسخ لما يستقبل من السنين الآتية فيما إذا كانت غير
~~موقتة. وإن ظهرت والحالة هذه، لم يملك العامل منها شيئا لبطلان المساقاة
~~بفسخها، وهذا هو الذي يعتمده شيخنا ويفتي به، ومن خطه نقلت.

PageV01P367

# قوله: وإن كانت الأرض أو السطح الذي يجري عليه الماء مستأجرا الخ.
# الظاهر أن الأرض إذا كانت وقفا، لم يجز الصلح على إجراء ساقية فيها،
~~لانفساخ الإجارة بموت المؤجر، قاله شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع": الخامس: لو دخل لص إلى ملك رجل من ملك غيره، ms285 فلا ضمان
~~على صاحب الملك ولو تهاون في عمارته.
# السادس: هل للإمام أن يؤجر شيئا من طريق المسلمين؟
# يتوجه أوجه: الأول: لا يجوز، كالبيع، الثاني: الجواز. الثالث: إن كان
~~لمصحلة، جاز، وإلا فلا. انتهى.
# ومن جواب لمحمد بن عثمان الشافعي: الودي النابت في الأرض، فهو لمالكها لا
~~للمستأجر وإن حصل نموه بفعل المستأجر من سقيه ومعاهدته. انتهى.
# في القاعدة الخمسين ما يشعر أن تملك زرع الغاصب كفسخ الخيار، لا ينفذ
~~بدون نقد الثمن وقت التملك، وكالشفعة، هل يملكه بالشفعة، أم لابد من نقد
~~الثمن؟ فليراجع. قال في "الانصاف":
# الثالث: ظاهر كلام ابن عقيل السابق أنه لا يجوز إجارة العين إذا كانت
~~مشغولة، وقد قال في "الفائق": ظاهر كلام أصحابنا عدم صحة إجارة المشغول
~~بملك غير المستأجر، وقال شيخنا: يجوز في أحد القولين، وهو المختار. انتهى.
# وقال أبو العباس: فيمن استأجر أرضا من جندي وغرسها قصبا، ثم انتقل
~~الإقطاع عن الجندي، إن الجندي الثاني لا يلزمه حكم الإجارة الأولى، وإنه إن
~~شاء، يؤجرها لمن فيها له القصب، أو لغيره. انتهى.
# قلت: قال شيخنا البعلي: ظاهر كلام الأصحاب صحة إجارة المشغولة بملك لغير
~~المستأجر، من إطلاقهم جواز الإجارة المضافة، فإن عموم PageV01P368 # كلامهم يشمل المشغولة وقت الفراغ، بغراس، أو بناء أو غيرهما. انتهى.
# وقال في "الفروع" ك ولا يجوز للمؤجر إجارة المشغولة بغراس الغير أو بنائه
~~بعد فراغ مدة صاحب الغراس والبناء. وقال أيضا:
# لا يجوز إيجاره لمن يقوم مقام المؤجر كما يفعله بعض الناس. قال:
# وأفتى جماعة من أصحابنا وغيرهم في هذا الزمان أن هذا لا يصح، وهو واضح،
~~ولم أجد في كلامهم ما يخالف هذا. قال: ومن العجب قول بعضهم في هذا الزمان
~~الذي لم يخطر بباله من كلام أصحابنا: إن هذه الإجارة تصح، كذا قال. انتهى.
# وقد قال تقي الدين في "الاختيارات": ويجوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة من
~~غير المستأجر في مدة الإجارة، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في
~~الاستيفاء من المستأجر الأول، وغلط بعض الفقهاء، فأفتى في نحو ذلك ms286 بفساد
~~الإجارة الثانية ظنا منه أن هذا كبيع المبيع، وأنه تصرف فيما لا يملك، وليس
~~كذلك، بل هو تصرف فيما يستحقه على المستأجر. انتهى.
# ومن كلام تقي الدين، قال: وأفتيت أميرا مقدما على عسكر كبير، في الحرامية
~~إذا نهبوا أموال المسلمين فلم ينزجروا إلا بالقتل، أن يقتل ما ينفكون بقتله
~~ولو أنهم عشرة، إذ هو من باب دفع الصائل. وأمرت أميرا آخر خرج لكف الفتنة
~~بين قيس ويمن - وقد قتل بينهم ألفان - أن يقتل من يحصل بقتله كف الفتنة ولو
~~أنهم مائة. انتهى.
# ومن جواب لسليمان بن علي: ومسألة إجارة العقار الموقوف، فإن كان المؤجر
~~الناظر الخاص أو الحاكم، لم تنفسخ، وإن كان المؤجر غير الناظر، لم تنفسخ في
~~وجه، قال "المنقح": وهو أشهر، وعليه العمل. انتهى.
# فمتى حكم به حاكم، لزم ولم تنفسخ، ومتى قلنا بالانفساخ، PageV01P369 # خير مالك الأرض بين تملك الغراس بالقيمة أو تركه بالأجرة، أو قلعه وضمان
~~نقصه. وكذلك لو قلنا بفساد العقد لتضمنه إذنا. انتهى.
# ومن "حاشية ابن قندس على الفروع" بعد كلام له سبق: والظاهر أن المصنف
~~وافق أبا العباس على قوله، فإنه حكاه ولم يخالفه، فالظاهر أنه يقول به، فإن
~~هذه طريقة المصنف إذا حكى عن قول غيره ولم يخالفه، فالظاهر أنه يقول به،
~~فإنه ذكر في "الفروع" هذا المعنى ... إلى أن قال: وقد عرف من عادته أنه إذا
~~نقل عن شخص شيئا وفيه له معارضة، عرضه وبين ما فيه، إما بطريق التفصيل، أو
~~بطريق الإجمال، كقوله:
# كذا قال: فمع سكوته يكون فيه إشارة على إقراره وموافقته. ولقد ذكر المصنف
~~عن شخص أنه ذكر قول شخص آخر ثم قال: والظاهر أنه يقول به، وهذا قوي جدا. انتهى.
# ومنها قوله: قالوا: إنما تشترط القدرة على التسليم عند وجوبه.
# لا يلزم منه عدم صحة إجارة المشغول إذا كانت المنفعة للمؤجر، لأنه إذا
~~كانت مملوكة له، فهو قادر على التسليم لعدم وجود ما يمنع ذلك، وإنما يمتنع
~~إذا كانت المنفعة مملوكة لمن هي مشغولة بملكه والمسألة مفروضة ms287 في غير ذلك.
~~وإذا كان كذلك، لم يبق للمصنف فيما ذكر دليل. فإن اتضح لذلك ما يصححه، عمل
~~به، وإلا تعين العمل بما ذكر من تصحيح إجارة المشغول، كما ذكره أبو العباس
~~في مسألة الغصب، واختاره في "الفائق".
# وقوله في "الفائق": ظاهر كلامهم أنه لا يصح.
# لم يذكر دليلا، لكنه موافق لما ذكره ابن القيم في "إعلام الموقعين"،
~~والخلاف في المسألة معروف، وإنما المراد في كلام الأشياخ، هل يقتضي صحة ذلك
~~أو عدمه؟ والذي ظهر لي الصحة.
# وقوله في "الفصول": لا يتصرف مالك العقار في المنافع بإجارة PageV01P370 # ولا إعارة. إلا بعد انقضاء المدة واستيفاء المنافع.
# ظاهره أن بعد انقضاء المدة واستيفاء المنفعة المستحقة بعقد الإجارة، لأنه
~~يتصرف ولو كانت مشغولة بغراس الأول أو بنائه. فهو يدل عليه عكس قول المصنف،
~~لأن المصنف جعله دليلا على عدم إجارة المشغول.
# والذي يظهر كما ترى في كلامه عكس ذلك. نعم! فيه دليل على أن إجارة العين
~~المؤجرة في مدة إجارة الأول لا تصح، فظاهره أن إجارة المضاف في مثل هذه
~~الصورة لا تصح.
# وقوله: وأفتى جماعة من أصحابنا وغيرهم في هذا الزمان أن هذا لا يصح.
# قول الشيخ تقي الدين في مسألة الغصب يخالف ما أفتى به الجماعة، ويصحح
~~إيجاره لمن يقوم مقامه.
# وقوله: هذا واضح لم يظهر وضوحه، بل الواضح خلافه، لما ذكروه في مسألة
~~المضاف، واختاره صاحب "الفائق" وذكر أبو العباس في مسألة القصب أنه الصحيح.
# فقوله: لم أجد في كلامهم ما يخالف هذا. فهذا كلام الشيخ في مسألة القصب
~~يخالفه، وظاهر كلامهم في إجارة المضاف يخالفه، لأنهم لم يشترطوا فراغها عند
~~أول مدة الثاني، مع أن اللازم غالبا في الغراس والبناء أنها تكون مشغولة
~~عند فراغ مدة الأول. فإذا كانت مدة الثاني تلي مدة الأول، لزم أن تكون
~~مشغولة أيضا، وليس في كلامهم ما يمنع من إجارة المضاف في مثل هذه الصورة.
# وقوله: ومن العجب قول بعضهم في هذا الزمان الذي يخطر بباله من كلام
~~أصحابنا: إن هذه الإجارة تصح. ms288
# هذا الذي خطر ببال هذا القائل، هو مقتضى ما حكاه المصنف في قوله: وقد قال
~~شيخنا إلى آخره.

PageV01P371

# وقد صرح في "الاختيارات" ف نقل هذه المسألة عن الشيخ أنه قال: ويقوم ذلك
~~الغير فيها مقام المؤجر، وهذا القول هو اختيار صاحب "الفائق" فإنه قال:
~~ظاهر كلام أصحابنا عدم صحة إيجار المشغول بملك غير المستأجر، وقال شيخنا:
~~يجوز في أحد القولين، وهو المختار.
# وصرح ابن القيم بعدم الصحة، ذكره في كتاب الحيل في "إعلام الموقعين" وهو
~~مخالف لما ذكره شيخه في مسألة القصب. ولعل ما خطر ببال هذا القائل من كلام
~~الأصحاب، حصل من قولهم: يصح إجارة المضاف، سواء كانت مشغولة أو لا، ولم
~~يفرقوا بين كونها مشغولة بملك المستأجر أو غيره، ولم يصرحوا أنه يشترط فيما
~~إذا كانت مشغولة فراغها عند دخول مدة الثاني، وإذا جاز عند دخول مدة
~~الإجارة أن تكون مشغولة بملك غيره، ويكون الحكم فيما إذا عقد عليها وهي
~~مشغولة، ويكون ما قاله الشيخ في مسألة القصب: إن المستأجر يقوم مقام
~~المؤجر، والذي ينبغي حيث قلنا بالصحة أنه لابد من قدرة المستأجر على أخذها
~~ممن هي مشغولة لملكه، كما قالوا في بيع المغصوب من غير غاصبه: إنه لا يصح
~~إلا إذا كان قادرا على أخذه منه، وأقل أحوال هذا أن يكون كذلك، فتلخص أن في
~~المسألة خلافا، واختلفوا في الراجح، فالمصنف يقول بعدم الصحة وأنه مراد
~~الأصحاب، وفي "الفائق" هو ظاهر كلامهم، والثاني: يصح، وهو الذي خطر ببال
~~بعضهم من كلام الأصحاب على ما ذكره المصنف، وقال في "الفائق": وهو المختار،
~~وهو مقتضى كلام أبي العباس في مسألة الغصب، وكذا قد ذكر في "الاختيارات"
~~هذه المسألة، إلا أنه قال: وله أن يؤجرها لمن له فيها القصب، وكذا لغير على
~~الصحيح، ويقوم ذلك الغير فيها مقام المؤجر.
# وظاهر كلام أشياخ مذهب أحمد في إجارة المضاف، أن الأرض إذا كانت مؤجرة
~~للغراس مدة، وأجرها لغير صاحب الغراس المدة التي تلي PageV01P372 # مدة صاحب الغراس، أن الإجارة تصح مع أنها تكون ms289 غير فارغة غالبا. انتهى.
# قال ابن عطوة: من أقر بأخذ مال غيره، لم يبادر بإيجاب ضمانه حتى يفسر
~~صفته، أعداؤنا الأخذ أو مباحا؟ وإن بادرنا، فلأن الأصل فيه صفة العدوان،
~~كاليد دليل الملك، إلا أن يقوم دليل عليه. وذكر في "المعتمد": من أخذ ما
~~يقع عليه اسم مال من غيره قل أو كثر، فإنه يفسق به. انتهى.
# قوله: ولا يصح استئجار دابة بعلفها إلا أن يكون إلى آخره.
# فيقول: لها كل يوم صاع بر أو صاع شعير صفته كذا وكذا، أو خمس وزان عرفج
~~صفته كذا، ومثلها تبن صفته كذا وكذا، قاله شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع": المثال الخمسون: يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته
~~عندنا، وكذلك الدابة بعلفها، وكذلك المرضعة، وفاقا لمالك. ثم قال: ثم إن
~~خاف أن يرفعه إلى حاكم يرى بطلانها فيلزمه بأجرة مثله، فالحيلة في تصحيح
~~ذلك أن يستأجره بنقد معلوم يكون بقدر الطعام والكسوة، ثم يشهد عليه أنه
~~وكله في إنفاق ذلك على نفسه وكسوته، وكذلك الدابة. انتهى.
# قال في "الاختيارات": ومن كسب مالا حراما برضى الدافع ثم تاب، كثمن
~~الخمر، ومهر البغي ونحوهما، فالذي يتلخص من كلامه أن القابض إن لم يعلم
~~بالتحريم ثم علم، جاز له أكله، وإن علم تاب، فإنه يتصدق به، وله أكله إن
~~كان فقيرا، فله قدر كفايته. وإذا عرف ربه، هل يلزمه رده، أم لا؟ على قولين. انتهى.
# ومن "جمع الجوامع": وأما المضار العامة، فالكلام فيها على مقامين:
# الأول: الإجارة على رفعها وردها، فيجوز ذلك ... إلى أن قال:

PageV01P373

# الثاني: من المضار العامة العواني الذين يتعاونون على الناس إلى الظلمة،
~~فيحرم أن يؤجر دابة يركبها ليتقوى بها على الاطلاع على أمور الناس، وأن
~~يؤجر ما يستعين به في ذلك، أو أن يساعده أحد على ذلك بأجرة.
# الرابع: من المضار العامة: الظلم، فلا يجوز الاستئجار على الظلم، ولا
~~لأحد أن يؤجر نفسه للظلمة بجميع الظلم، ولا يكتبه، ولا يحملولا يعين عليه
~~بوجه من الوجوه، ولا تصح على ذلك. انتهى.
# قوله: يوصله إلى مقره. ms290
# أي مقر البلد، وهو ربضه، ومناخه، وموضع سوقه الذي عادة القوافل الإناخة
~~فيه. وإذا استأجر أرضا مدة فمات المستأجر في أثنائها وله أولاد وصغار،
~~فللولي إجارتها مدة طويلة لأن ملكهم المنافع لا الرقبة، قاله شيخنا.
# الظاهر صحة الإجارة على سقي أحواض النخل المعلومة بالمشاهدة وكذا الزرع،
~~لأن اختلافه يسير. ولقد رأيت في بعض نسخ "المغني" وهي نسخة قديمة صحة
~~الإجارة على سقي الزرع. وقيل: تصح الإجارة على سقي النخل عاما، والمرجع في
~~السقي للعرف، قاله شيخنا. وقد تقدم ما يشعر بذلك.
# قال في "شرح المنتهى": قال في "الفروع": وظاهره ولو ظن عدم العاقد ولو
~~مدة لا يظن فناء الدنيا فيها، وفي طريقة بعض أصحابنا:
# الشرع يراعي الظاهر، ألا ترى لو اشترط أجلا تفي به مدته، صح، ولو اشترط
~~مائتي سنة أو أكثر، لم يصح. انتهى.
# قال في "جمع الجوامع": لو دخل لص إلى مالك رجل من ملك غيره، فلا ضمان على
~~صاحب الملك ولو تهاون في عمارته أو عمارة بعضه، وكذلك إن دخل عليه منه كلب
~~أو سبع أو غيرهما، لكن إن PageV01P374 # كان لا يمكنه زوال ضرر نفسه إلا بعمارته، فعليه أن يزيل ضرره بعمارته، أو
~~بيعه إن عجز عنه.
# وإذا وضع نعله أو قبقابه في المسجد، جاز. فإن تلف به شئ لم يضمن في قياس
~~المذهب.
# وإذا وضع في المسجد سطلا أو جرة ونحو ذلك ليشرب منه الناس، جاز.
# الثالث عشر: إذا وضع عشبا لقتل بهيمة بمكان فأكلته بهيمة الغير (فماتت)
~~فلا ضمان عليه إلا أن يضعه لها قصد قتلها، فإنه يضمن. انتهى.
# إذا كان عنده دين أو وديعة لمجهول الآن، فدفعه إلى الحاكم، برئ ..
# فلو رده إليه الحاكم لمعنى فيه، كفقر ونحوه، جاز له، قاله شيخنا.
# قال في "الإنصاف": فإذا اكترى حنطة، فله زرع شعير ونحوه، ولا يملك الغرس
~~ولا البناء. فإن فعل لزمه أجرة المثل.
# وإن اكترى لأحدهما، لم يملك الآخر. وإن اكتراهما للغرس، ملكه للزرع وهذا
~~المذهب.
# وإذا استأجر دابة لحمل قفيز فزاد عليه وتلفت، ضمنها ms291 مطلقا، ولو بعثور أو
~~عدو، ولو كان مالكها معها، لأنه لم يرض بالزيادة، والظاهر ولو قلت الزيادة.
~~وإن أجره في الذمة على حمل القفيز، فأتى له ببعير فزاد عليه وتلف، فهل يضمن
~~كالأولى، أو لا؟
# فيها ثقل، وضمانه أقرب كالأولى، قاله شيخنا.
# قال في "المنتهى": ولو شرط عليه مدة تعطيلها. في هامشه بخط الشيخ منصور
~~ذكر أنه من خط مؤلفه.

PageV01P375

# قوله: لم يصح. أي الشرط، وبطلت الإجارة لأدائها إلى الجهالة. انتهى.
# الخسارة المطلوبة من محلة أو قرية تكون على قدر الأموال من نقد وحيوان
~~وعقار وغيرها. ويجب التساوي فيها على عدد الرؤوس، كتبه البلباني. انتهى.
# وله أيضا: الوقف على جماهة لا يمكن حصرهم، ولاية إيجاره للحاكم، سواء كان
~~لا يمكن حصرهم أولا، أو ثاني حال وليس له حد يعرف به، أما ضابطه، عدم
~~الامكان، كتبه محمد الحنبلي.
# قوله: ولا يجعل في الدار رمادا ولا زبالة إلى آخره.
# هذا شئ يأتي به من خارج، وما حصل من رماد بسبب وقود الساكن فيها، فالظاهر
~~جوازه لأنه العرف، فإذا خرج لزمه نقله، قاله شيخنا.
# قوله: وإن استأجر الدابة للسقي، فلابد من معرفة الغرب إلى آخره.
# هذا على ظاهره، فإذا تلف ذلك الغرب، فهل تبطل أم لا؟ الظاهر بطلانها،
~~قاله شيخنا.
# من "القواعد": وأما المساقي، إذا ظهر الشجر مستحقا بعد تكملة العمل،
~~فللعامل أجرة المثل، لعمله على الغاصب. والأموال المغصوبة، أو المنهوبة، أو
~~المسروقة، كلموجود مع اللصوص، وقطاع الطريق ونحوهم، يكتفى فيها بالصفة. انتهى.
# إذا استأجر أرضا وأجرها آخر، وظهر فساد الإجارة الأولى، فالمالك يطالب
~~كلا منهما، قاله شيخنا،
# ما قولكم في قرية قريبة من البادية، ويرد على ماء منها ضوال الإبل، وعادة
~~العرب إذا وجدوها أخذوها، بحيث أن ربها من حيث يفقدها PageV01P376 # يحصل له الأياس منها، (هل) يجوز لأهل القرية امساكها، ولهم أن يتملكوها
~~بعد التعريف أم لا؟
# أجاب محمد الرملي: نعم! لهم أخذها إذا خيف امتداد الأيدي لها، وتعريفها
~~ثم تملكها بعد ذلك بشرطه. انتهى.
# ومن "جمع الجوامع": ومنه ما في "الصحيحين" ms292 من لعب الحبشة بدرقهم وحرابهم،
~~قد يؤخذ منه جواز رقص في عرس ونحوه، ولعب بسيف ونحوه. قال صاحب "الفروع"
~~بعد كلام له سبق: اختار شيخنا ذلك، وقال: إنه أحد الوجهين معتمدا على ما
~~ذكره ابن البنا، قال: فظاهره جواز الرهان في العلم وفاق للحنفية، لقيام
~~الدين بالجهاد والعلم. وقال أبو الحسن ابن اللحام: قلت: وظاهر ذلك جواز
~~الرهان في العلم، ولا وجه لقوله. قلت: لكون صاحب " الفروع" سبقه إلى ذلك القول.
# ما قولكم في المكس الذي يؤخذ من جدة مثلا من التجار بغير طيب أنفسهم، هل
~~يفصل فيه بين أن يجهل ملاكه ويحصل اليأس من معرفتهم فيصير من أموال بيت
~~المال، فيحل لمن رتب فيه أخذه والانتفاع به إذا كان ممن يستحق في بيت
~~المال، وبين أن لا يجهل ملاكه، أو يجهل لكن لم يحصل اليأس من معرفتهم، فلا
~~يصير من أموال بيت المال، ولا يحل لمن رتب فيه شيئا أخذه ولا التصرف فيه.
~~وهل من القسم الثاني - وهو الحرام - ما لو أمكن معرفتهم بسؤال متولي قبض
~~المكس، أو شهود القبض، أو مراجعة دفتر القبض إذا حصل العلم منهم بواسطة ولو
~~بالقرائن؟
# وهل منه أيضا ما لو شك هل حصل اليأس من معرفتهم، أو لا لأن الأصل احترام
~~مال الغير وحرمة التعرض له حتى مسوغه؟ وهل إذا علم بعض ملاكه وأمكن علمه،
~~وأيس من علم الباقين، ودفع متولي قبضه PageV01P377 # لمن رتب له فيه ما رتب له، يمتنع عليه التصرف في جميعه، أو يلزمه اجتناب
~~قدر حصة من علم منهم، أو أمكن علمه؟ وحيث حرم أخذه، فأراد رجل رتب له فيه
~~قدر معلوم أن يتورع عن أكله، فاقترض مبلغا من شخص ليأكله ثم قضاه مما قبضه
~~من مرتبه، هل ينفعه ذلك وتبرأ ذمته من دين القرض بهذا القضاء؟ وهل يلزمه
~~عند القضاء منه إعلام المقرض بأن هذا المدفوع من المكس، وأنه حرام إذا كان
~~المقرض ممن يجهل حرمة المكس ويظن جوازه ولو علم الحال ما قبله، أم لا؟ وهل
~~تبرأ ذمته ms293 بهذا الإعلام إذا طابت نفس المقرض بهذا الأخذ من ذلك، أو لا تبرأ
~~ولا عبرة برضاه مع حرمة المأخوذ؟ وهل يحرم على من رتب له القبض منه ويصير
~~غاصبا بوضع يده عليه من ضمان المغصوب، أم لا؟ وهل إذا قبض شيئا منه، وعلم
~~أربابه أو بعضهم، أو أمكن علمهم بالسؤال والبحث، ليتخلص من عهدة ما قبضه
~~بدفعه إلى ملاكه، أم لا؟ أوضحوا لنا الجواب مفصلا عما في السؤال ببيان شاف
~~كاف بصريح المقال، أثابكم الله الجنة وحسن المآب.
# فأجاب سيدنا عمر بن عبد الرحيم الحسيني الحسني الشافعي:
# الحمد لله في "شرح المنهاج للشمس الشربيني" ما حاصله:
# خربت قرية وتعطلت ولم يعرف مالكها، هل للإمام إعطاؤها لم يعمرها؟ زجهان:
~~نعم! أخذ من قول السبكي: كل ما لا يعرف مالكه ولا يرجى ظهوره، فلبيت المال،
~~يجوز للإمام التصرف فيه كسائر أموال بيت المال، ويؤخذ منه ما عمت به البلوى
~~من أخذ العشور والمكوس من نحو جلود البهائم التي تذبح وغير ذلك، تؤخذ من
~~ملاكها قهرا ثم تصير بحيث لا يعرف مالكها، أي فتصير لبيت المال. انتهى.
# وقوله: يؤخذ إلى آخره.
# في "شرح المنهاج" للجمال الرملي: أيضا: ثم عقبه بقوله: وأفتى PageV01P378 # به الوالد رحمه الله، إذا تقرر هذا، فحكم المال المفروض في السؤال أخذا
~~مما ذكر، إن ما أيس من معرفة أربابه، صار لبيت المال، فيحل لمن هو بيده
~~التصرف فيه حيث صرفه في مصارفه مراعيا محل الاستحقاق وقدره، ويحل لمن دفع
~~له تناوله والتصرف فيه بالشرط المشار إليه.
# وما لم يحصل فيه اليأس من معرفتهم، فموقوف إلى تحقق معرفتهم، أو اليأس
~~حيث لم يعلموا في الحالة الراهنة، وواجب الدفع إليهم حيث علموا فيها قول
~~السائل كثر الله فوائده.
# وهل من القسم إلى آخره.
# جوابه: إن اعتراف من بيده مال المكس، يثبت به، لأنه إقرار من له اليد،
~~وهو مقبول عدلا كان أو فاسقا. وأما ثبوت استحقاق مدعيه بشهادة شهود المكس،
~~فلا يتخرج على أصل المذهب من اعتبار العدالة في الشهود والرواة. نع! ms294 إن حصل
~~العلم بأخبارهم لوصولهم عدد التواتر، وحصول الوثوق بقولهم، ووقوع صدقهم في
~~القلب، وجب على من حصل له العلم بخبرهم العمل بقضية علمه، والثبوت بدفاترهم
~~أولى بعدم القبول، لأن خط العدل لا يثبت به حكم فكيف بغيره؟ ! وهذا بالنسبة
~~لظاهر الحكم، وإلا فالورع غير خاف، لاسيما عند توفر القرائن، ووجود مخائل الصدق.
# وقوله: وهل منه إلى آخره.
# هو كذلك، لما أشار إليه السائل أن المسوغ للتصرف صيرورته لبيت المال،
~~وإنما يتحقق عند العلم باليأس، أو غلبة الظن الملحقة بالعلم حكما. وأما عند
~~الشك والتردد ولو كان ناشئا عن نحو إخبار ممن تقدم ممن لم يثبت قوله في
~~ظاهر الحكم، فالأمر فيه الوقف، كما علم مما تقدم.
# وقوله: وهل إذا علم بعض ملاكه إلى آخره.

PageV01P379

# جوابه: ينبغي على تفصيل متفرع على اختلاف أحوال العمال، فقد يجمعون جميع
~~المتحصل في وعاء واحد، وقد يوزعون على أوعية متعددة بحيث لا ينتقلون إلى
~~الوعاء الثاني إلا بعد استيفاء الأول، ما جرت به عادتهم من المقادير وهكذا،
~~وهذا القسم الثاني هو الواقع المأخوذ بالبندر المذكور من المراكب الهندية،
~~كما هو المسموع من أهل الخبرة المشاهدين لصورة الحال. وحينئذ، فإن كانت
~~صورة السؤال في القسم الأول أو الثاني، وقد علم اشتمال كل وعاء على ما أيس
~~من معرفة أربابه، وم نلم يؤيس، فهي مسألة من خلط المال المغصوب بمال آخر
~~ولم يتميز، فالمعتمد فيها أنه يمتنع على الغاصب التصرف في الجميع، فيحجر
~~عليه في الجميع حتى يوصل القدر المستحق إلى مستحقه.
# هذا ما أطبقت عليه كلمتهم، وإن حصل بينهم اختلاف في حصول الملك بالخلط،
~~أعرضنا عنه خوف الإطالة.
# وأفتى الإمام النووي فيمن خلط الحرام بماله، بأنه يكفيه عزل قدر الحرام،
~~ثم يجوز في بعض الأوعية أن يكون جميع ما فيه من المال يؤيس من معرفة
~~أربابه، فهي مسألة معاملة من اشتمل ماله على حلال وحرام، والمذهب المعتمد
~~المعول عليه في الإفتاء، جواز معاملته والأخذ منه وإن كان أكثر ماله
~~الحرام، ما لم يعلم المعامل أن ms295 المأخوذ من عين الحرام.
# وقد أشار السيد السمهودي في كتاب "شفاء الأشواق في بيان حكم ما يباع في
~~الأسواق" إلى مزيد بسط فيها.
# ومنه ما حاصله: وإذا اشتمل السوق على حلال وحرام واشتبه، ولم يتميز عين
~~الحرام، لم يحرم الشراء منه، وإن كنا نعلم أن الكثير في الأسواق الحرام،
~~لفساد المعاملات، وإهمال شروطها، وكثرة الربا، والنهب والظلم وغير ذلك. وفي
~~الصحيح: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي على شعير لأهله"
~~ومعلوم أنهم PageV01P380 # لا يتحرزون عن الربا، وثمن الخمور والمعاملات الفاسدة، مع أن الأصح إذا
~~رأى ذميا باع خمرا مثلا وقبض ثمنها وأراد دفعها عما عليه، لا يحل للمسلم،
~~لبطلان اعتقادهم وإن كانوا يقرون عليه، كما قاله شيخنا.
# ونقل في "الخادم": والتعقيبات عن النص موافقة ذلك، بخلاف إذا لم يعلم
~~المسلم حال ما أتاه.
# وقد روى الترمذي، وقال: - حسن غريب - عن علي رضي الله عنه: "أن كسرى أهدى
~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فقبلها منه، وأن الملوك أهدوا له
~~فقيل منهم": وقد اشتهر أن مارية رضي الله عنها كانت من هداياهم، فلم يجتنب
~~ذلك صلى الله عليه وسلم، مع العلم بعدم تحرزهم عن ذلك.
# وكان الصحابة رضي الله عنهم في زمنه صلى الله عليه وسلم لا يتوقون معاملة
~~الكفار والمنافقين، ولم يخل عصرهم من السرقة والغلول في الغنيمة، ولم
~~يجتنبوا لأجل ذلك الشراء من أسواقهم. وقد روى جماعات من حديث معمر عن
~~سليمان، قال: إذا كان لك صديق عامل، فدعاك إلى طعامه، فاقبله فإنه مهنأة لك
~~ومأتمة عليه. قال معمر: وكان عدي بن أرطأة عامل البصرة يبعث إلى الحسن كل
~~يوم بجفان من ثريد فيأكل منها ويطعم أصحابه، قال: وسئل الحسن عن طعام
~~الصيارفة، فقال: قد أخبركم الله عن اليهود والنصارى أنهم يأكلون الربا،
~~وأحل لكم طعامهم. وقال منصور: قلت لإبراهيم النخعي: عريف لنا يصيب فيدعوني
~~فلا أجيب، فقال إبراهيم: الشيطان يحرص في هذا ليوقع العداوة، وقد كان
~~العمال يهمطون، أي يظلمون، ثم يدعون ms296 فيجابون.
# وسألته عن صاحب الربا، فقال: اقبل ما لم تره بعينك.

PageV01P381

# وفي "فتاوى قاضي خان" عن بعض المشايخ: الأفضل أن لا يقبل جائزة السلطان،
~~فإن كان له أموال ورثها، يجوز أخذ جائزته. قيل له:
# لو أن فقيرا أخذها مع علمه بأنها غصب، تحل له؟ ! قال: إن كان خلط بعض
~~الدراهم ببعض، فلا بأس، وإن دفع عين الغصب من غير خلط، لم يجز. قال أبو
~~الليث: هذا الجواب مستقيم على قول أبي حنيفة، لأن عنده إذا غصب الدراهم من
~~قوم وخلط بعضها ببعض، يملكها الغاصب. أما على قولهما، فلا يملكها، بل تكون
~~على ملك صاحبها. انتهى.
# ورأيت في "تذكرة السراج بن فهد": إن القطب القسطلاني استفتى عن قوم من
~~المسلمين عرفوا بعدم توريث البنات، ما الحكم في تناول ما بأيديهم؟
# فأجاب بما حاصله: إن لهم أحوالا: منها أن يكون لهم مال اكتسبوا بوجه حل،
~~فلا يحكم على ما بأيديهم بالحرمة للاختلاط، فهو كمعاملة آكل الربا من أهل
~~المسلمين، وأهل الذمة الذين يستحلون بيع الخمور. قال: رأى هذه الفتيا ثم
~~شافهه فيها صاحبها القطب، قال: فزادني بسطا ورخصة في أحوال الزمان، وقال:
~~متى ضاق الأمر وسعه الدين، إذ لا حرج في الدين، وإنه رأى في تاريخ البلاد
~~أن الإمام مالك أخذ من خزانة المنصور ما كان يطلقه من الأموال التي باع بها
~~عقار عبد الله بن الحسن وماله، فإنه كان قد اصطفى أمواله. انتهى كلام السيد
~~السمهودي.
# وأما ما أشار على ما نقله عن "فتاوى قاضي خان" فيه سعة زائدة على ما عند
~~الشافعية، فينبغي لمن ابتلي وخاف على نفسه الوقوع في ورطة الحرمة على طريق
~~الشافعية في بعض الصور التي تقدمت الإشارة إليها، أن يقلل هذا الإمام
~~الجليل بعد البحث والفحص عن صحة هذا النقل PageV01P382 # بمراجعة أئمة المذهب المعول عليهم في إتقانه، فإن المذاهب لا ينبغي أخذها
~~إلا عن أربابها، ويخلص نفسه من اقتحام الحرام في معتقده.
# وأما ما نقل عن الإمام مالك على تقدير صحته، وكونه أخذه لنفسه لا ليعيده ms297
~~لأربابه كما يقضي به حسن الظن اللائق برفعة مقامه، فلعله محمول على أن
~~الاثمان خلطت، وأن رأيه فيها بعد الخلط كرأي النعمان، أفاض الله على
~~ضريحهما شآبيب الرحمة والرضوان.
# ولعل هذه السعة المفهومة مما يحكي عن هذين الإمامين الجليلين مجمل قول:
~~"التحفة" قيل ك كيف يستبعد القول بالملك، يعني في مسائل الخلط، وهو موجود
~~في المذاهب الأربعة، بل اتسعت دائرته عند الحنفية والمالكية؟ ! انتهى.
# هذا، وجميع ما تقرر من البسط في هذه المسألة إنما هو لبيان الحل الذي
~~يخرج الإنسان من ورطة الفسق والعصيان، وإلا فاجتنابه من أجل القربات، وأعظم
~~الوسائل في امتطاء أسنى المراتب، وفي شهرة ما ورد من الأحاديث والآثار ما
~~يغني عن التطويل بإيرادها.
# وما ورد من الاحتجاج به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه وورثته
~~كالحسن وأحزابه رضي الله عنهم، فخرج مخرج التشريع، وبيان الأحكام التي قد
~~يصير بها المكروه واجبا. وأما غيرهم من عامة الخلق الذي لم يكلف إلا بخويصة
~~نفسه كأمثالنا، فالحكم في حقه إنما هو الكراهة، وتأكد ندب الاجتناب، ففي
~~"التحفة" في صدقة التطوع فرع: قال في "المجموع" عن الشيخ أبي حامد، وأقره:
# يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائر. وتختلف الكراهة بقلة
~~الشبهة وكثرتها، ولا يحرم إلا أن يتقين أن هذا من الحرام الذي تمكن معرفة
~~صاحبه. انتهى.
# وفي "الرسالة السمهودية" المشار إليها سابقا ما ملخصه: ولا نقاء PageV01P383 # الشبهات أثر عظيم في صلاح القلب وتنوره، كما أن تناوله يكسب إظلامه،
~~وإليه يشير قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: "ألا وإن في الجسد مضغة"
~~الحديث. ولهذا كان الأرجح لمن في يده مال في بعضه شبهة، أن يصرف لقوته ما
~~لا شبهة فيه، ويجعل الآخر لنحو كسوة إن لم يف الأول بالجميع، لما في أكل
~~الشبهة من التأثير في قساوة القلب، لامتزاج القوت باللحم والدم، فليحذر
~~سالك طريق الآخرة الشبهة. انتهى.
# وقول السائل كثر الله فوائده: وحيث حرم أخذه، فأراد رجل رتب له إلى آخره.
# جوابه: إنه لا تبرأ ذمته ms298 به.
# قوله: وهل يلزمه الإعلام إلى آخره.
# جوابه: إنه إذا أعلمه بحقيقة الحال، وأبرأه براءة إسقاط لا براءة
~~استيفاء، برئت ذمته من دين القرض لا من دين الغصب، وحاله حينئذ شبيهة بحالة
~~من أصابته نجاسة مخففة فحاول إزالتها بملابسة ما هو أغلظ منها، لأن دين
~~القرض ثبت برضى مالكه، بخلاف دين الغصب، فإنه بوضع يده عليه يصير ضامنا
~~ضمان الغصب.
# وقوله: وهل إذا قبض شيئا وعلم أربابه إلى آخره.
# جوابه: إنه حيث علم، وجبت المبادرة بالدفع لهم، وحيث رجي العلم، وجب
~~البحث عنهم حسب الطاقة، لأنه طريق إلى براءة ذمته الواجبة عليه، ووسائل حكم
~~المقاصد، ونسأل الله التوفيق لمزاولة مناصحة النفس قبل مشارفة الحلول
~~بالرمس، والله أعلم. انتهى.
# إذا كان عليه دين وأوفاه من مال حرام، فأبرأه صاحب الدين ولم يعلم أن
~~المال الذي استوفاه حرام، هل تصح براءته ويسقط، أم لا؟

PageV01P384

# أجاب الإمام النووي: إن أبرأه براءة استيفاء، لم يصح ولم تبرأ ذمته. انتهى.
# ومن أجوبة له أيضا: وقد اتفق أصحابنا ونصوص الشافعي عليه فيما إذا غصب
~~حنطة أو زيتا أو غيرهما وخلطه بماله، قالوا: يدفع إليه من المختلط قدر حقه،
~~ويحل الباقي للغاصب. وأما ما يقوله بعض العوام: اختلاط الحلال بالحرام
~~يحرمه، فهذا باطل لا أصل له. وإذا أخذ مكاس من إنسان دراهم فخلطها بدراهم
~~المكس، ثم رد عليه قدر دراهمه من ذلك المختلط، لا يجوز له ذلك إلا أن يقسم
~~بينه وبين الذي أخذت منه بالنسبة.
# وإذا سرق صبي مالا وسلمه لأبيه، ومات أبوه ولم يخلف شيئا، وبلغ الصبي
~~وليس لأبيه تركة يؤخذ منها بدل المسروق، وجب على الابن ضمانه، لأنه من أهل
~~الضمان في غرامة المتلفات. انتهى.
# ما يقول السادة العلماء في مدينة لا يذبح فيها شاة إلا ويأخذ المكاس
~~سقطها ورأسها وكوارعها مكسا، ثم يضع ذلك ويبيعه في الأسواق، وفي المدينة من
~~لا يمتنع عن شراء ذلك وأكله من أهل المدينة وغيرهم، وليس يباع في المدينة
~~رؤوس وأكارع وأسقاط غير هذا ولا يمكن غير ذلك، ms299 فهل يحرم شراء ذلك وأكله
~~والحالة هذه أم لا؟ أفتونا مأجورين.
# فأجاب أبو العباس تقي الدين بن تيمية: هذه الأمكاس التي ذكرتم، حكمها حكم
~~ما يأخذه الملوك من الكلف التي ضربوها على الناس، فإن هذه في الحقيقة تؤخذ
~~من أصحاب الغنم الذين يبيعونها للقصابين وغيرهم، فإن المشتري يحسب أنه يؤخذ
~~منه السواقط فيسقط من الثمن بحسب ذلك، وهكذا جميع ما يؤخذ من الكلف، فإنها
~~وإن كانت تؤخذ PageV01P385 # من المشتري، فهي في الحقيقة من مال البائع، وهذه الكلف دخلها التأويل
~~والشبهة، ومنها ما هو ظلم محض ولكن تعذرت معرفة أصحابه ورده إليهم، فوجب
~~صرفه في مصالح المسلمين، وولاية بيعها وصرفها لهم، فالمشتري لذلك منهم إذا
~~أعطاهم الثمن لم يكن بمنزلة شراء المغصوب المحض الذي لا تأويل فيه ولا
~~شبهة، وليس لصاحبه ولاية بيعه حتى يقال: إنه فعل محرما يفسق بالإصرار عليه،
~~وفي المنع من شرائها - أي الأسقاط والأكارع والرؤوس - إضرار بالناس، وإفساد
~~للأموال من غير منفعة تعود على المظلوم، فالمظلوم له أن يطالب ظالمه بالثمن
~~الذي قبضه إن شاء، أو بنظير ماله. والتورع عن هذه من التورع عن الشبهات،
~~ولا يحكم بأنها حرام محض، ومن اشتراها وأكلها لم يجب الإنكار عليه، ولا
~~يقال: إنه فعل محرما لا تأويل فيه، فإن طائفة من الفقهاء أفتوا طائفة من
~~الملوك بجواز وضع أصل هذه الوظائف، كما فعل ذلك أبو العباس الجويني في
~~كتابه " غياث الأمم"، وكما ذكر ذلك بعض الحنفية. وما قبض بتأويل، فإنه يسوغ
~~للمسلم أن يشتريه ممن قبضه وإن كان المشتري يعتقد ذلك العقد محرما، كالذمي
~~إذا باع خمرا وأخذ ثمنها، جاز للمسلم أن يعامله في ذلك الثمن، وإن كان
~~المسلم لا يجوز له بيع الخمر، كما قاله عمر رضي الله عنه: ولوهم بيعها،
~~وخذوا أثمانها. وهذا كان سببه أن بعض العمال أخذ خمرا في الجزية وباع الخمر
~~لأهل الذمة، فبلغ عمر ذلك فأنكر ذلك، وقال: ولوهم بيعها - أي الخمر - وخذوا
~~ثمنها. وهذا ثابت عن عمر، وهو مذهب الأئمة. وهكذا من عامل ms300 معاملة يعتقد
~~جوازها في مذهبه، وقبض المال، جاز لغيره أن يشتري منه ذلك المال وإن كان هو
~~لا يرى جواز تلك المعاملة. فإذا قدر أن الوظائف قد فعلها من يعتقد جوازها
~~لافتاء بعض الناس له بذلك، أو لاعتقاده أن أخذ هذا المال وصرفه في PageV01P386 # الجهاد أو غيره من المصالح جاز لغيره أن يشتري منه ذلك وإن كان لا يعتقد
~~جواز أصل القبض. وعلى هذا، فمن اعتقد أن لولاة الأمور فيما فعلوه تأويلا
~~سائغا، جاز له أن يشتري ما قبضوه وإن كان لا يجوز هو ما فعلوه، مثل أن يقبض
~~ولي الأمر عن الزكاة قيمتها فيشتري منه، أو مثل أن يصادر بعض العمال مصادرة
~~يعتقد جوازها، أو مثل أن الجهاد وجب على الناس بأموالهم، وإن ما أخذوه من
~~الوظائف هو من المال الذي يجوز أخذه وصرفه في الجهاد، ونحو ذلك من
~~التأويلات التي قد تكون خطأ، ولكنها مما قد ساغ فيها الاجتهاد. فإذا كان
~~قبض ولي الأمر المال على هذا الوجه، جاز شراؤه منه، وجاز شراؤه من نائبه
~~الذي أمره بقبضه وإن كان المشتري لا يسوغ قبضه. والمشتري لم يظلم صاحبه،
~~فإن شراءه بماله ممن قبضه قبضا يعتقد جوازه، وما كان على هذا الوجه، فشراؤه
~~حلال في أصح الوجهين، وليس من الشبهات، فإنه إذا جاز أن يشتري من الكفار ما
~~قبضوه بعقود يعتقدون جوازها وإن كانت محرمة في دين الإسلام، فلأن يجوز أن
~~يشتري من المسلم ما قبضه بعقد يعتقد جوازه أولى، وإن كنا نراه محرما بطريق
~~الأولى والأحرى، فإن الكافر تأويله المخالف لدين الإسلام باطل قطعا، بخلاف
~~تأويل المسلم، ولهذا إذا أسلم الكفار وتحاكموا إلينا وقد قبضوا أموالا
~~بعقود يعتقدون جوازها، كربا، وثمن خمر وخنزير، لم تحرم عليهم تلك الأموال،
~~كما لا تحرم معاملتهم فيها قبل الإسلام، لقوله تعالى: " اتقوا الله وذروا
~~ما بقي من الربا". فأمرهم بترك ما بقي في الذمم، ولم يحرم عليهم ما قبضوه.
~~وهكذا من الربا، من كان قد عامل معاملات ربوية يعتقد جوازها، ثم تبين ms301 له
~~أنها لا تجوز وكانت من المعاملات التي PageV01P387 # تنازع فيها المسلمون، فإنه لا يحرم عليه ما قبضه بتلك المعاملات على
~~الصحيح، والله أعلم.
# والذي ظهر لنا أن ثواب الرؤوس ونحوها للمشتري لا للبائع، لأنه اشتراها
~~كلها ولم يستثن عليه، وربما أنه يبيعها قبل الذبح، أو لا يذبح، وتقدم فيه
~~كلام عن الشيخ ابن عطوة موافق لما قاله شيخنا.
# قال ابن قندس في "حاشيته على المحرر" بعد كلام له سبق: وهذا معروف في
~~الأمناء وهو فعل الأصلح، كالوكيل، والمضارب، والشريك، ولأن الأمين متى قدر
~~على فعل الأصلح ولم يفعل، كان متعديا بلا شك ولا ريب. انتهى.
# قوله: أو إلى من يحفظ مال ربها عادة، كزوجته إلى آخره.
# قال في "جمع الجوامع": قلت: ويتوجه: إن كان يعلم منه الرضى بالدفع إليهم،
~~وليس من عادتهم إفساد ماله، جاز، وإلا فلا. وظاهر كلامهم: لا يجوز إلى
~~ولده، ويتوجه: بلى، وأنه كالعبد والزوجة وأولى. انتهى.
# قوله: ويكفي في ثبوته الاستفاضة.
# ثم ذكر كلام ابن القيم في شرحه بأن الحاكم أن يحكم بعلمه بالاستفاضة في
~~هذه وغيرها، ونقلها في "شرح المنتهى" الصغير في طريق الحكم. والظاهر من
~~الشارح أنه معتمدها، ولا نعلم نصا يخالفه، قاله شيخنا.
# قوله: ثم علمت تلفها.
# لم يقبل قوله. وصرح في "المنتهى" في الإقرار بقبوله قوله، قاله شيخنا.
# قوله: وإن كان لم يرج وجود صاحبها - أي اللقطة - لم يجب تعريف في أحد
~~الوجهين الخ.

PageV01P388

# مثله من وجد لقطة يعلم أنها للمسلمين لأن عليها سكة الإسلام، ولا يرجو
~~معرفة مالكها لكونها قديمة، فلا تعريف، قاله شيخنا.
# إذا كان مع أمين شاة، وهو غير عدل، فولدت ثم ماتت الأم فغذي الأمين البنت
~~من غنمه، صح، وله أجرة المثل إن كان نوى الرجوع، والقول قوله في ذلك، لأنه
~~أمين، وتركها يؤدي إلى موتها. فلو غاب ففعله ولده القائم بأمره، أو وكيله،
~~أو زوجته، أو راعيه، فكذلك، لأنهم كالوكلاء للأمين، ولو دفعها الأمين أو من
~~يقوم مقامه إلى آخره بجزء منها، صح أيضا، قاله شيخنا.
# قوله ms302 في "المنتهى": ولا يضمن دابة عليها مالكها الكبير إلى آخره.
# إن كان لم يرد عن قصده، فظاهر. وإن صده إلى طريق آخر، ففي النفس منها شئ،
~~لكن لا نجسر أن نخالفها إلا أن يعثر على دليل يخالفه، قاله شيخنا.
# قال في "جمع الجوامع" فروع: إذا كان فيما أحياه شجر بري لم يغرسه، فهو
~~أحق به، وهل يملكه، على روايتين:
# إحداهما: لا يملكه وهي الصحيحة، فليس له منع الناس من أخذه، وعليه أن
~~يأذن لم يستأذنه في الأخذ منه، وعنه: يجوز الدخول لأخذه من غير إذن،
~~والثانية: يملكه. انتهى.
# قال في "الإنصاف": قوله: فإن أراد إنسان إحياء أرض يسقيها منه، جاز ما لم
~~يضر بأهل الأرض الشاربة منه.
# إذا كان لجماعة رسم شرب من نهر غير مملوك أو سيل، فجاء إنسان ليحيي مواتا
~~أقرب إلى رأس النهر من أرضهم، لم يكن له أن يسقي قبلهم على المذهب، واختار
~~الحارثي أن له ذلك، وقال: وظاهر الأخبار المتقدمة وعمومها يدل على اعتبار
~~السبق إلى أعلى النهر مطلقا، قال: وهو الصحيح. انتهى.

PageV01P389

# ومن "جمع الجوامع": وفي "الأحكام السلطانية" الثالث:
# ما جرى عليه ملك المسلمين ثم خرب حتى صار مواتا عاطلا، ففيه روايتان:
# إحداهما: لا يملك بالإحياء عرف أربابه أو لم يعرفوا.
# والثانية: إن عرف أربابه، لم يملك باحياء، فإن قلنا: لا يملك بالإحياء،
~~فهل يجوز إقطاعه؟ إن عرف أربابه، لم يجز إقطاعه، وإن لم يعرفوا، جاز إقطاعه
~~وكان الاقطاع كافيا، وتمامه فيه.
# قال في "الرعاية": وما فضل في بئره من ماء عد عن حاجته لشرب زرع وغيرهما،
~~بذله لبهائم غيره مجانا، وعنه: وزرعه مع قرب المرعى وعدم ماء غيره. انتهى.
# سئل السيد عمر بن عبد الرحيم عن ساقية لأراضي متعددة، لكل منها منفذ يجري
~~منه الماء، وبعض منافذها مرصد بوضع أحجار فيه، ولا يسد شئ من المنافذ لشرب
~~الآخر، وأراد صاحب المنفذ الذي لا رصد عليه أن ينحت تراب أرضه وينقله
~~لينخفض ويأخذ الماء على أصحابه لانخفاض أرضه اللازم معها انخفاض منفذها،
~~فهل لصاحب ms303 الأرض المرصدة بالأحجار منعه، والحال أن منافذها متساوية
~~الاتساع، أو متفاوتة؟ وهل لو اطردت عادة بأن الذي لا رصد عليه فعل ذلك، هل
~~لهذه العادة أثر، أم لا؟
# فأجاب بقوله: وقد صرحوا بأن من أراد حفر نهر فوق نهر غيره، إن ضيق عليه،
~~منع، وإلا فلا، وبأنه لو أراد من أرضه أسفل توسيع فم النهر، وأراد الأولون
~~تضييقه، أو أراد أحدهم بناء قنطرة أو رحى عليه، أو غرس شجرة على حافته، أو
~~تقديم رأس ساقيته أو تأخيره، لم يجز إلا برضى الجميع، وبذلك يعلم أن نحت
~~الرتاب ونقله إن كان يضر بأخذه ماء كثيرا أو بغيره، منع منه مطلقا.
# من "فتاوى ابن حجر" قوله: وإن حفر نهر صغير إلى آخره.

PageV01P390

# هذا يفيد في السيل، لأن هذا مملوك ومعد له، والسيل من المصالح العامة فلا
~~يكون ملكا، لكن الأول أحق بالتقدم كما قرروه، قاله شيخنا.
# قال في "الهداية": في ماء المطر يسقي الأعلى إلى الكعب، ثم يرسله إلى
~~الأسفل إلى من بعده، ثم هو إلى من بعده، فإذا انتهى كعب وأخذ من لا منفذ
~~بعده كعب أيضا، حبسه الأعلى كعبا أيضا، ثم أرسله كالأولى على من بعده طعبا
~~ثانيا وهلم جرا. فلهذا يحتاج إلى ثقوب بعضها فوق بعض، كل مرة يرسله من أعلى
~~من الأول وبين النقبين بقدر الكعب من الأرض. انتهى. نقلتها من خط أحمد
~~البجادي، وذكر أنه عرضها على الشيخ محمد فأعجبته، وقال: هذا هو الصواب، وبه
~~قال شيخنا. وقال: الظاهر أن الشرب يكون كعبا، لأن الماء لا يملك، لكن للأول
~~حق التقدم. والوادي الذي وقع في زمنه النزاع في سبله وهو مهروز بالمدينة،
~~قضى فيه بالكعب، وهو ثابت قبله بلا تردد، فلا يقال: إنه محدث وقت النزاع.
~~قاله شيخنا.
# وهذه مسألة وجدتها بخط شيخنا، وأشار لنا بكتابتها، وقال: العمل عليها،
~~لكن لا نقدر على العمل بها، لأن عادات أهل نجد في السيل بخلاف الشرع فنترك
~~الكلام بسبب ذلك.
# اعلم أيها السائل عن حكم المياه أنها لا تخلو من ms304 حالتين:
# إما أن تكون في نهر، أو واد كبير لا يتشاح الناس في الشرب منه، فكل من
~~الناس أن يسقي ما شاء كيف شاء. وأما مياه الأمطار والأنهار الصغار، فلمن في
~~أعلاه أن يسقي ويحبس الماء إلى الكعب، ثم يرسله إلى جاره الأعلى فالأعلى
~~على هذه الصفة. وإذا أحيا سابق في أسفله، ثم ثان فوقه، ثم ثالث، سقى المحيي
~~أولا، ثم الثاني بعده، ثم الثالث. ولو كان أقرب إلى فوهة النهر، فالمحيي
~~أولا أولى، ولا يملكه بالسبق، PageV01P391 # لأن الماء لا يملك، لكنه أحق بالبداية بالشرب منه لأجل سبقه، فلا يملك
~~إجارة فضله، ولا يخرجه على مشيئته، بل يجب لمن أحيا بعده أن يشرب الفاضل
~~عنه بغير خلاف في المذهب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الناس شركاء في
~~ثلاث: الماء والهواء والكلأ". لا يملك منه إلا ما قبضه وحازه. فإن استوى
~~اثنان في القرب، اقتسما على قدر الأرض إن أمكن، وإلا أقرع، وعلى كل وجه لا
~~يملك المحيي أولا من هذا الماء غير شرب أرضه منه، وزرعه، ثم هو للآخر. قال
~~المنقح:
# ولا يملك ما قرب من العامر إلى آخره، فليس لأهل هذا السيل إلا ممر سيلهم
~~من غير ملك، وهذا بغير خلاف علمته في المذهب، والله أعلم.
# كتبه وصح عنده إسماعيل بن رميح.
# الحمد لله، جوابي كما قال إسماعيل، لأنه على قاعدة صحيح المذهب، ذكره
~~شيخاي ابن النجادي والحجاوي في كتابيهما على هذا الترتيب المذكور من سجله،
~~كتبه زامل بن سلطان. نظرت في هذه الفتيا فإذا هي على ضابط الشرع الشريف،
~~موافقة للصواب، كتبه سليمان بن محمد بن شمس، والله أعلم.
# ومن "جمع الجوامع": ذكر جماعة على هذا النزول عن الوظائف، وأخذ مال على
~~النزول، هل يجوز أم لا؟ على وجهين:
# أحدهما: يجوز أخذ المال على ذلك، وعليه عمل الناس، وهو قريب من أمر
~~الشرع، بل يشبه ما نص عليه.
# والثاني: لا يجوز أخذ المال على الوظائف. انتهى.
# إذا كان عقار يمر منه السيل إلى من خلفه، فارتفع بسبب ms305 الزراعة والسيل،
~~فقال الذي خلفه هذا الارتفاع منع وصول السيل إلينا، فأزل ما زاد على
~~القديم.
# أفتى فيها الشيخ محمد بن منصور بحضرة الشيخ محمد وأقره PageV01P392 # عليه، أن عليه أن يرده على حاله أولا، فإن أبى فللأسفل أخذ قدر مجرى
~~السيل ليزول ضرره، قاله شيخنا. وفيها بعض الثقل.
# من "جمع الجوامع": في اللقطة: وأن تكون بمهلكة، كما قيده في "تجريد
~~العناية" وغيره، وكذلك إذا كانت في مكان يتحقق أخذ اللصوص ونحوهم لها، ولم
~~تكن بمفازة لا ماء فيها تموت من العطش غالبا، ولم تكن قد ضعفت ضعفا لا
~~يمكنها الامتناع معه، أو أصابتها زمانة ونحو ذلك، ولها ما تأكل وتشرب،
~~للحديث، فمتى وجد لها شئ من أسباب التلف متحققا أو مظنونا، لم يحرم الأخذ.
# وقد سمعت جماعة من أهل الخبرة أن الحمار لا يمتنع من الذئب، ثم قال:
# الثاني: إذا كانت مسبعة، يجوز أخذها للحفظ.
# الثالث: أنه إذا كان لا ماء بها ولا مرعى، يجوز أخذها للحفظ. انتهى.
# الظاهر أن مثل بلدنا يجوز التقاطها ولو مع الامتناع لمن يأمن نفسه عليها،
~~للحفظ، لأن تركها يؤدي إلى تلفها بأخذ الظلمة لها وقطاع الطريق، ويرجع على
~~ربها بما أنفق عليها، لأنه محسن، قاله شيخنا.
# ومنه أيضا الثامن: لو قال له: إن وجدت العبد ورددته فلك عشرة، وإن لم
~~تجده فلك خمسة، صح. وإن جئت به اليوم أو في هذا الشهر فلك عشرة، وغدا أو
~~بعده فلك خمسة ونحو ذلك صح، وكان على ما قال قياسا على قوله في الإجارة: إن
~~خطته اليوم فلك درهم، وغدا فلك نصفه.
# التاسع: إذا جعل له جعلا على أن يذهب إلى بلد آخر ليأتيه بدابة له شردت،
~~أو هي عند شخص، فهل له أن يركبها في رجوعه ... إلى أن قال: إن كانت تصلح
~~له، وإلا فلا، وليس له تحميلها قولا واحدا.

PageV01P393

# العاشر: إذا قال: من أكل هذا الرغيف، أو الرطل اللحم، أو شرب هذا الكوز
~~الماء، أو الرطل الدبس ونحوه من شراب مباح، أو صعد هذه الشجرة ms306 ونحو ذلك فله
~~درهم، فمن فعله استحق ذلك. ومما يجعل في عصرنا أن يجعل على أكل كثير من
~~الحلوى أو الفاكهة، أو شرب كثير من الفقاع، أو صعود موضع عسر أو خطر ونحو
~~ذلك، أن يقال: من أكل رمانة ولم يرم حبة فله كذا، فيصح ذلك، ومن فعله استحق الجعل.
# فإن قال: إن فعلت فلك كذا، وإن لم تفعل فعليك كذا، وإن أكلته فلك كذا وإن
~~لم تأكله فعليك كذا، لم يجز. انتهى.
# قوله في "شرح الاقناع": وإذا أنفق الملتقط أو غيره نفقة المثل بإذن
~~الحاكم ليرجع، رجع الخ.
# الظاهر أن مثله إذا أنفق على قاصر بنية الرجوع عليه إذا أيسر، أنه يرجع.
~~وكذا بناء الشريك بنية الرجوع على شريكه الحاضر المعسر، فله الرجوع بإذن
~~الحاكم، فإن عدم، فأمين يقوم مقامه، كما أشار إليه مرعي، قاله شيخنا.
# إذا وجد لقطة في خربة غير محوطة ولا يعلم لها رب، ثم بعد ذلك جاء لها مدع
~~لطلب اللقطة، فكونها لبيت المال أولى، لكون الدار - والحالة هذه - لبيت
~~المال، فكذا ما وجد فيها، فيخاصمه الحاكم، فإن ثبتت له الدار فهو، وإلا فلا
~~كلام. والظاهر أنه لا بد من بينة عليه كما اشترطت في اللقطة التي عنده.
~~فإذا كان سبب وجودها حرث ترابها وأخذه، فالدخول مباح، وأما اللقط فممنوع،
~~فيكون فيها إشكال، هل يملكها الملتقط لأنه لم يتعد بالدخول لإباحته، أم لا
~~لأن سبه ممنوع منه؟ قاله شيخنا.
# الذي يظهر أن الأمين إذا حلف عند الإكراه من سلطان، أنه لا يقع قل الضرر
~~أو كثر، لإطلاقهم ذلك، إلا على قول الحارثي، والمقدم خلافه، قاله شيخنا
~~وتقدم.

PageV01P394

# ومن أحيا شعبة وسقي منها عقاره بذلك السيل، ثم أظهره على من بعده، فله
~~الانتفاع في أرضها بما شاء من غرس وزرع وغيرهما بلا ضرر على ممر السيل، لأن
~~حقهم في المرور لا في رقبة الأرض، قاله شيخنا.
# قوله: ولا يملك ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه إلى آخره.
# زاد في "الرعاية": ولم يستغن عنه. والذي تحرر لنا ms307 من كلامهم أن مثل قرى
~~نجد يملك ما حولها بالإحياء، لأن إحياءها شيئا فشيئا، ويعلم من حال المحيي
~~لها أولا أنه يود أن يحيي ما حولها لطلب قوتها، فيمكن حمل ذلك على ما يضر
~~بالبلد إحياؤه.
# قوله: وتسقط الشفعة إلى آخره.
# ظاهره أن الغدر ليس عذرا في ذلك، لكن يحرم ذلك على فاعله لأنه خديعة
~~لأخيه، قاله شيخنا.
# ما قولكم في قوله في اللقطة: ما لا تتبعه همة أوساط الناس.
# ما الوسط، هل هو الخيار، لقوله صلى الله عليه وسلم: "بعثت من أوسط قومي"
~~أي خيارهم؟ أم الذي بين الطرفين لا شريف ولا وضيع، ولا غني ولا فقير،
~~لتمثيلهم بالحبل والشسع؟
# فأجاب عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر المفتي بالأحساء: المراد بالوسط -
~~كما هو ظاهر - ما ذكره السائل آخر كلامهم، لما أشار إليه من تمثيلهم بما
~~ذكره، كثر الله من أمثاله. انتهى.
# هل يحصل إحياء أرض بنحو ساقي يدور عليها فيه ماء أم لا؟
# الذي تقدم من القضاة يجيزونه، والظاهر أن لا يكون إحياء، قاله شيخنا.
# ومن "حاشية ابن نصر الله" وفي "الرعاية": من أوسط الناس.
# ومرادهما من رجل وسط، ولا عبرة بمفرط الطول ولا مفرط القصر.

PageV01P395

# انتهى. وفي " البخاري" في قوله تعالى: "أمة وسطا". قال: الوسط العدل. انتهى.
# قال في "الشرح " وقال ابن عقيل: إنما يعتبر ما يفحش في نفوس أوساط الناس،
~~فلا عبرة بالقصابين ولا بالموسوسين، كما رجع في يسير اللقطة إلى نفوس
~~الأوساط. انتهى.
# وكذا في "المغني" والزركشي، وفي "حاشية المحرر لابن قندس": الاعتبار في
~~الفاحش، في نفوس أكثر الناس وأوساطهم، لا بالقصابين ولا بالموسوسين، كما
~~رجعنا في تحديد الوجه بمنابت الشعر إلى أوساط الناس، وفي يسير اللقطة إلى
~~ما تتبعه نفوس أوساطهم. انتهى.
# وفي "الإغاثة" لابن القيم: خير الناس النمط الأوسط الذين ارتفعوا عن
~~تفريط المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين، وقد جعل الله تعالى هذه الأمة
~~وسطا، وهي الخيار العدل لتوسطها بين الطرفين المذمومين، والعدل، هو الوسط
~~بين طرفي الجور، والتفريط، قال الشاعر:
# كانت هي ms308 الوسط المحمي فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا
# انتهى.
# ومن "شرح المنتهى" لمؤلفه: قال ابن نصر الله: لو مات المشتري وانتقل
~~الشقص إلى وارثه، هل تسقط الشفعة؟
# لم أجد من صرح بذلك ... إلى أن قال: هذا يدل على أنه لم يطلع على كلام
~~"المغني" وهو: لو اشترى شقصا ثم اريتد أو مات، فللشفيع أخذه بالشفعة، كما
~~لو مات على الإسلام فورثه ورثته، وقوة كلام الموفق تعطي أنه لا خلاف فيه،
~~لأنه جعله أصلا وقاس عليه مسألة المرتد. انتهى.

PageV01P396

# فظهر أن قوله في "الشرح": كما لو فصله وخاطه، أنه لا خلاف فيه أنه لا
~~يملك الرد بعد التفصيل والخياطة، لأنه جعله أصلا قاس عليه المسألة كما هنا،
~~قاله شيخنا.
# قال في "الإنصاف": وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة،
~~سقطت، وكذا لو أعتقه، نص عليه، وهذا المذهب في الجميع، نص عليه، وعليه
~~جماهير الأصحاب ... إلى أن قال: وقال في "الفائق": خص القاضي النص بالوقف،
~~ولم يجعل غيره مطلقا مسقطا، واختاره شيخنا. انتهى.
# وقال في "القاعدة": صرح القاضي بجواز الوقف والاقدام عليه، وظاهر كلامه
~~في مسألة الشفعة تحريمه، وهو الأظهر. انتهى.
# قوله آخر الفصل الثالث من "شرح الاقناع": وإذا رفع الأمر إلى الحاكم فباع
~~عليه، فللوصي الأخذ حينئذ لعدم التهمة. والذي ظهر أن الحاكم إذا باع
~~لامتناع الولي أو غيبته، وهو - أي الولي - شريك القاصر الذي هو وليه،
~~فللولي الأخذ بالشفعة من المشتري حينئذ، وكذا إن كان الولي أمين الحاكم على
~~القاصر، وامتنع فباع الحاكم، فكذلك، قاله شيخنا.
# من "جمع الجوامع" بعد كلام له سبق: فعلى هذا، الأصح يؤخذ بها موقوفا جاز
~~بيعه للوقف ثلاث صور:
# الأولى: إذا كان البعض وقفا، والبعض ملكا فبيع الملك، هل يأخذ رب الوقف
~~بالشفعة؟ على وجهين:
# والثانية: إذا كان كذلك وبيع الوقف حيث جاز بيعه، هل يأخذ الشريك بالملك؟
~~على وجهين. المختار: نعم.
# الثالث: إذا كان الكل وقفا، وبيع البعض حيث جاز بيعه، فهل يجوز لرب الوقف
~~الآخر الأخذ بها؟ على وجهين. الصحيح: ms309 لا يجوز.

PageV01P397

# انتهى.
# وفي "الغاية" توجيه: يجوز الأخذ بالشفعة لشريك الوقف.
# قال في "الانصاف": قوله: ولا شقعة بشركة الوقف في أحد الوجهين. ثم قال:
~~إن قلنا: يملكه، وهو المذهب على ما يأتي، فالصحيح من المذهب هنا أنه لا
~~شفعة له. وإن قلنا: لا يملكه الموقوف عليه، فلا شفعة له أيضا على الصحيح من
~~المذهب. وقيل: له الشفعة. انتهى.
# ومن "المغني" فصل: وحكم الشفيع في الرد بالعيب، حكم المشتري من المشتري،
~~وإن علم المشتري بالعيب ولم يعلم الشفيع، فللشفيع رده على المشتري، أو أخذ
~~أرشه منه، وليس للمشتري شئ، ويحتمل أن لا يملك الشفيع أخذ الأرش، لأن
~~الشفيع يأخذ بالثمن الذي يستقر عليه العقد .. إلى أن قال: فأما إن اشتراه
~~بالبراءة من كل عيب، فالصحيح أنه لا يبرأ، وفي رواية أنه يبرأ، إلا أن يكون
~~البائع دلس. فإن علم الشفيع باشتراط البراءة، فحكمه حكم المشتري، لأنه دخل
~~على شرائه. وأن يعلم ذلك، فحكمه حكم ما لو علم المشتري دون الشفيع. انتهى.
# وإن أخذ الشفيع أرشه من المشتري، أخذه المشتري من البائع، وإلا فلا شئ
~~للمشتري، ويحتمل أن يملك أخذه ويسقط عن الشفيع بقدره من الثمن. وإن كان
~~أسقطه عن المشتري، توفر عليه، كما لو زاده على الثمن باختياره. انتهى.
# فظهر أن المشتري إذا أبرأ البائع من العيوب بعد البيع، فللشفيع الرد أو
~~الأرش، وإذا أخذ المشتري الأرش بأن لم يبرئه، وذلك قبل طلب الشفيع، سقط عن
~~الشفيع من الثمن بقدره، وإن لم يأخذ شيئا، فللشفيع أخذ الأرش من المشتري.
~~وإن لم يأخذ الشفيع من المشتري، PageV01P398 # لم يأخذ المشتري من البائع إلا على الاحتمال الذي ذكره الموفق، والمقدم
~~خلافه، قاله شيخنا.
# من "الانصاف" قوله: وإن عجز عنه أو بعضه سقطت شفعته، ولو أتى برهن أو
~~ضامن، لم يلزم المشتري، ولكن ينظره ثلاثا على الصحيح من المذهب حتى يتبين
~~عجزه، نص عليه. انتهى.
# وفي "المنتهى" بعد كلام سبق في شرحه: والمذهب الاكتفاء بالقدرة على الثمن
~~الحال ولو بعد ثلاثة أيام كما يأتي. ثم ms310 قال: ويملك الشقص المشفوع بالأخذ
~~شفيع مليء بقدر ثمنه الذي استقر عليه الشراء، ثم قال: وإن عجز عن دفع الثمن
~~أو بعضه ... إلى قوله: والعجز المسقط لها بعد إنظاره - أي الشفيع - بالثمن
~~من حين أخذه بالشفعة ثلاثا - أي ثلاث ليال بأيامهن - قال في "الانصاف": على
~~الصحيح من المذهب، ثم لمشتر لم يرض بتأخير الثمن الفسخ من غير حاكم، وقيل:
~~بل بان بطلانها، فلا يحتاج إلى فسخ، وعلى المذهب: للمشتري الفسخ. انتهى ملخصا.
# وعبارة "الاقناع": وإن عجز عن الثمن أو بعضه، سقطت إلى آخره.
# والظاهر أن المقدم لابد من الفسخ، فلا تسقط بلا فسخ لقوله آخرا: فإن طلب
~~الإمهال، أمهل يومين أو ثلاثة، فإذا مضت ولم يحضره، فللمشتري الفسخ من غير
~~حاكم. انتهى. والذي تحرر لنا أنه إن طلب الشفيع الإمهال، أمهل ثلاثا، فإن
~~مضت قبل دفعه الثمن، فللمشتري الفسخ، سواء كان الشفيع موسرا أو معسرا. وإن
~~لم يطلبه فإن كان موسرا، ملكه بالثمن، ويكون بذمته دينا يطالب به، فلا
~~يتوقف ملكه على دفعه إلا على قول أبي العباس الذي ذكره في الخيار. وإن كان
~~معسرا، أمهل ثلاثا من وقت الطلب، فإن لم يحضره، فللمشتري الفسخ.

PageV01P399

# وقد وقع في زمن شيخنا أن رجلا من أهل ثرمدا - أظنه من آل أبارويا - شرى
~~بعض عقار تجب فيه الشفعة، فطلبها شريكه وهو مليء قادر، وتمادى بدفع الثمن
~~بعد أخذه الشقص وإشهاده على ذلك، طلبه المشتري الثمن، أم لا، ولم يطلب
~~الإمهال فيمهل، ومضى مدة زادت على الثلاث؟ فقيل: للمشتري الفسخ بذلك، لعدم
~~تسليم الثمن، ومال إليه الشيخ محمد وأن فسخه صحيح والحالة هذه. فذاكرنا
~~الشيخ في ذلك، وعرضنا عليه عبارة "شرح المنتهى" لمؤلفه، فوافق ورجع عن
~~القول الأول، وأفتاه بعدم الفسخ إذا كان مليئا ولم يطلب الإنظار، قاله شيخنا.
# قوله في الحجر في الحكم الثاني: وكذا لو أسقط الشفيع أو المرتهن حقه إلى آخره.
# مفهومه إذا باع شقصا تجب فيه الشفعة فأفلس المشتري - أي حجر عليه - فليس
~~للبائع الرجوع في الشقص، لأن حق الشفيع ms311 تعلق بالشقص إلا إن عفا الشفيع،
~~قاله شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع": ومما يعد أهل الفضل من عواقب النرد والشطرنج: أن
~~صاحبه ينسى الشهادة عند الموت، وعد عن بعض من اعتنى به أنه لقن عند الموت
~~لا إله إلا الله يقول: شاه ونحو ذلك. انتهى.
# وسئل الشيخ سليمان بن علي عن عقار بين أقوام مشاعا، ثم قسموه قسمتين،
~~وكان أحدهما يفيض فيه سيل الحديقة ثم يجري إلى الأخرى، فحصل في العليا رمل،
~~فقال ربها: هذا الرمل حصل من السيل المشترك فأريد عليك حقا منه، ولكون أصل
~~الملك واحدا.
# فأجاب: إذا كان السيل موجودا في الدمنة قبل القسمة ثم حدثبت، لم يزل على
~~حكم الاشاعة في السيل في غنمه وغرمه، وما حدث منه من تراب بعد القسمة،
~~فحكمه حكم ما لو كان حادثا قبل القسمة، فيلزم PageV01P400 # رفع ذلك الرمل الذي أحدثه سيلهما عليهما جميعا.
# وفي جواب له آخر: وإذا كان الارتفاع مما أحدث السيل، فرفعه على جميع أهل
~~السيل. وإن كان بسبب ارتفاع الأرض، فلللأعلى كما له أولا، فيضع على الحجر
~~القديم حجرا حتى يكون السيل على كيفيته الأولى.
# وله أيضا: وأما الحائط المشترك فإذا قسم وعرف كل نصيبه، فالحكم فيهما
~~كالحائطين لا يعين الأسفل صاحب الأعلى على تراب السيل، بل لا يلزم الأسفل
~~إعانة الأعلى، لأن القسمة صيرتهما ملكين.
# وله أيضا: وأما الملك المذكور الذي منه علوي، وسفلي، وحصل في لعلوي تراب
~~بسبب السيل، وكانت قبل ذلك مشاعا ثم وقعت القسمة، فالقسمة صيرتهما ملكين
~~فلا يغرم صاحب القطعة السفلى شيئا من التراب الحاصل بسبب السيل.
# وأما إحداث الأعلى في ملكه شعبة بطلب الأسفل لذلك، أو إحداث الأعلى في
~~ملكه شعبة لتضرره بالتراب أو غير ذلك، فلا يجوز لأحد منهما شئ من الاحداث
~~إلا برضى صاحبه.
# وله أيضا: والأرض التي أعلى من الأرض الأخرى، وارتفعت العليا بسبب
~~الزراعة والسماد ونحوه حتى منع ذلك الارتفاع الحادث جريان السيل، جاز
~~للأسفل أن يحفر من الأرض حفرا على القدر المعهود. انتهى.
# وهذه فيها تناقض لا ms312 يخفى، وتحتاج إلى نظر، وذلك يجيب به على حسب ما يظهر
~~له وقت الجواب إذا وقعت المراجعة من السائل، مع أن الظاهر أنها مسألة واحدة
~~تكرر السؤال عنها، وقد نقلته من خطه بيده.
# ومن جواب للشيخ محمد: سألتم عن أرض بين اثنين، كل عارف PageV01P401 # نصيبه منها، والسيل يدخلها من نصيب أحدهما ويفرش جميع الأرض، ثم غرس كل
~~منهما نصيبه وحدده، فهل حكم الأرض واحد قبل التحديد وبعده؟
# فأجاب الشيخ محمد: الحكم واحد، ويلزم مالك الأرض التي يدخل عليها السيل
~~أن يزيل ما يمنع السيل عن الآخر إلى أن تواسى أرضهم جميعهم كما كانت قبل
~~التحديد، كتبه إبراهيم ابن الشيخ محمد، ومن خطه نقلت.
# قوله في الصلح: يجوز بين أهل عدل وبغي إلى آخره.
# الظاهر أن ما يطلب السلطان والإخوان من البلدان، يجوز جمعه ودفعه
~~الارتكاب أدنى المفسدتين، ويتحرى فيه العدل، قاله شيخنا.
# من "جمع الجوامع": أرض بين قريتين ليس فيها زرع ولا عيون ولا أنهار، يزعم
~~أهل كل قرية أنها لهم في حرمهم، فنقل عنه أبو الصقر أنها ليست لأحد منهم
~~حتى يعلم أنهم أحيوها، ومعناه نقل ابن القسم.
# ومنه أيضا: "قضى صلى الله عليه وسلم في مهروز وادي بني قريظة أن الماء
~~إلى الكعب يحده الأعلى عن الأسفل".
# قال القاضي في "الأحكام السلطانية": وقد قيل: إن هذا القضاء ليس على
~~العموم في الأزمان البلدان، وإنما هو مقدر بالحاجة. وقد يختلف من خمسة أوجه:
# أحدها: باختلاف الأرضين، فمنها ما يرتوي باليسير، ومنها ما لا يرتوي إلا
~~بالكثير.
# الثاني: باختلاف ما فيها، فإن للزرع من الشرب قدر، وللنخل والأشجار قدر.
# الثالث: باختلاف الصيف والشتاء.
# الرابع: اختلافهما في وقت الزرع وقلته.

PageV01P402

# الخامس: باختلاف حال الحال في بقائه وانقطاعه، فإن المنقطع يؤخذ منه ما
~~يدخر، والدائم يؤخذ منه ما يستعمل. واختلافه في هذه الخمسة، لا يمكن تحديده
~~بما قضاه صلى الله عليه وسلم في أحدها، فكان معتبرا بالعرف والعادة
~~المعهودة عند الحاجة إليه، فإن سقى رجل أرضه وبحرها فسال من مائه إلى أرض ms313
~~جاره فغرقها، لم يضمن، لأنه تصرف في ملكه بمباح، وقد نص أحمد على نظير هذا
~~في رواية البرزاطي. انتهى.
# ومنه نقل يعقوب: قطائع الشام والجزيرة مكروهة. مراده أنما يعمل فيه
~~بأغراض أنفسهم والتشهي، وهذا لا يجوز، وإنما الإقطاع للمسلمين ولمصالح
~~المسلمين. فإذا رأى من يستحق ذلك لدفع عن المسلمين أو لنفع المسلمين من
~~قضاء أو فتوى، فأقطع جاز. ولا يجوز أن يقطع بغير استحقاق، ولا بمجرد
~~الأغراض، هذا مراد أحمد. انتهى.
# أما إذا كان التراب في المسيل حادثا على أصل الأرض القديم، فلمالكه رفعه
~~حيث كان من حركة السيول والرياح، فهو شبه الكري في الأنهار، لا اعتراض لأحد
~~عليهم ولو أضر به رفعه، لأنه حادث.
# وإن كان من أصل الأرض، فمع ضرره له منعهم، وإلا فلا. وإن اختلف في حدوثه،
~~فالأصل عدمه، واليمين على منكر حدوثه، كتبه أحمد بن محمد، ومن خطه نقلت.
# ما قولكم في أرض وآبار عادية لا يعرف أربابها وهي تحت يد المسلمين
~~فأقطعها الإمام مجانا لمسلم بغير مصلحة لعامة المسلمين وحكم بها الحاكم، هل
~~يصح حكمه أم لا؟ والمصلحة المشروطة من يكون مصرفها إليه؟
# الجواب: ليس للإمام اقطاعها لغير مصلحة، وحكم الحاكم حينئذ PageV01P403 # غير نافذ، لعدم المصلحة، وللإمام أو نائبه النظر فيها بحسب المصلحة، من
~~جعل خراج عليها يصرف في مصالح المسلمين أو اقطاعها لمصلحة بحسب ما يراه
~~اجتهاده.
# ومن المصالح العامة رزق الفقهاء والمؤذنين، ومن فيه نفع للمسلمين كتبه
~~نصور البهوتي، ومن خطه نقلت.
# أجاب النووي: إن للغارس ثوابا مستمرا من حين غرسه إلى فناء الغرس،
~~وللوارث ثواب ما أكل من ثمره في مدة استحقاقه بغير معاوضة، وما أخذ من ثمره
~~فأبرأه منه، أفضل من تركه في الذمة، وإذا لم يبرأ، فلكل واحد من الميت
~~والوارث ثواب حق متصل بالأخذ في مدة استحقاقه. وأما المطالبة بأصل المأخوذ
~~يوم القيمة، فللمغصوب منه أولا على الأصح، وقيل: للوارث الأخير من
~~المتوارثين بطنا بعد بطن، ولا يختص هذا بالغرس بل لكل دين تعذر أخذه، فهذا
~~حكمه. انتهى.
# قال ms314 ابن نجيم في "قواعده": وأما مسألة ما إذا اختلط الحرام بالحلال، فإنه
~~يجوز الشراء والأخذ، إلا أن تقوك دلالة أنه من الحرام، كما في "البزازية". انتهى.
# من "جمع الجوامع" قال أبو العباس: من ثبت دينه باختياره، وتمكن منه فلم
~~يستوفه حتى مات، طالب به ورثته، وإن عجز أو وارثه، فالمطالبة له يوم
~~القيامة في الأشبه، كما في المظالم للخبر، ولو كان للناس على إنسان ديون أو
~~مظالم بقدر ما له على الناس من الديون والمظالم، كا يسوغ أن يقال: يحاسب
~~بذلك فيؤخذ حقه من غريمه هذا ويصرف إلى غريمه، كما يفعل في الدنيا بالمدين
~~الذي له وعليه، يستوفي ماله ويوفي ما عليه. انتهى.
# غنم غضبت ثم أديت على الأمين الذي غصبت منه، وأخذ الحسيب PageV01P404 # الثلث بأن قاسمه الوكيل أو الأمين، صح ذلك. فإذا كان أخذ من الثلاث واحدة
~~وهي - أي الثلاث لثلاثة أنفس - فيرجع صاحب الشاة المأخوذة على كل واحد بثلث
~~شاته، أو يكون له ثلث الشاتين. فإن كان الأمين لم يعاوض الحسيب، بل أخذ
~~الحسيب بنفسه، فمن جاءه ماله ظفر به، وما تلف فمن مال ربه، قاله شيخنا.
# لا تصح إجارة العين المشاعة بين اثنين، بأن أجر أحدهما نصيبه لغير شريكه،
~~فإن طلب أحدهما إجارتها بأجرة المثل وامتنع شريكه، أجبره الحاكم، قاله شيخنا.
# ومن "مغني ذوي الأفهام": وإجارة المستعارة والموقوفة فإن مات المؤجر
~~وانتقلت العين إلى غيره، لم تنفسخ الإجارة، ملكا كان أو وقفا، ولا يعتبر إن
~~تلي العقد، ولا أن تكون فارغة إذا كانت ستفرغ في أول المدة. فأما المشغولة
~~بملك الغير من غرس أو بناء وما لا يمكن تفريغها منه في المدة، هل يجوز
~~إجارتها؟ إن كان غير محترم جازت.
# وإن كان محترما، فهل يجوز؟ على قولين:
# عندنا المختار: لا، وهو المعروف من مذهب الشافعي، وأبي حنيفة واختاره
~~جماعة من أئمة أصحابنا، وذكر صاحب "الفائق": ظاهر كلام أصجابنا.
# والثاني: يجوز، اختاره صاحب "الفائق" وأبو العباس. والمستأجر يقوم مقام
~~من أجره في بقائها مع من له ذلك وعدمه، ms315 وهو المعروف عند المالكية، وفائدة
~~الحكم باحترام الغراس والبناء، ليس لمتقدمي أصحابنا فيه كلام. واختلف
~~المتأخرون فقيل: عدم القلع والازالة مطلقا، وقيل:
# بل عدمه مجانا، والأول المختار. انتهى.
# الذي يظهر: إذا مات المؤجر، أنه ليس لمن بعده إلا أجرة المثل، كما قاله
~~أبو العباس آخر الإجارة في "الاقناع". ولا يسع الناس العمل PageV01P405 # بغيره، ولا ينقض حكم من حكم به، قاله شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع": قال صاحب "الفائق": فلو حكم ببقائه بعد المدة قسرا
~~بأجرة مثله، لم يصادف محلا - يعني الحكم - قال:
# ولو كان قبل الانتهاء، كتعليقه فباطل أيضا، يعني لو حكم قبل انتهاء المدة
~~ببقاء الغراس والبناء، إذا فرغت المدة، فباطل أيضا كذا ذكر مع أن المشهور
~~عن الحنابلة الحكم باحترام الغرس والبناء. وقد رأينا غير واحد من قضاة
~~زماننا قد حكم بذلك في مطلق الاستئجار للغرس والبناء.
# وقد رأيت القاضي برهان الدين حكم بذلك، وحكم به أيضا شيخنا أبو الحسن،
~~ووالدي، وهو ممن يذهب إلى مذهب أحمد وإلى الحنابلة قديما وحديثا. وقد جرى
~~الناس على ذلك، وأنه متى حكم ببقائه واحترامه، لم يقلعه أحد، ولم يتعرض
~~إليه أحد، والقول بذلك هو المختار. انتهى.
# قال ابن عطوة في "روضته": إذا عمل الأجير الخاص لغير مستأجره فأضر به،
~~فله قيمة ما فوته عليه، وقيل: يرجع بقيمة ما عمل لغيره.
# وقال القاضي: بالأجر الذي أخذه، قاله في "الفروع".
# وسألت شيخنا جمال الدين يوسف بن عبد الهادي، فلم يجزم لي فيها بشئ قبل أن
~~أطلع على كلام صاحب "الفروع". وسألت شيخنا العسكري، وزدت أن عمله له بأوقات
~~لم تجر فيها العادة بعمله.
# فأجاب بأنه لا يدخل لأجره الأول إلا المعتاد. انتهى.
# قوله: ولا تصح الإجارة بري أرض إلى آخره. بأن يؤاجره على سقي أرضه حتى
~~تروى لأنه لا حد له ينتهي إليه. وأما على سقي أرض معلومة، فالظاهر جوازه،
~~ويسقيها العرف. وإن شرط المالك على العامل في المساقاة الزرع فلم يفعل،
~~فالأقرب أن ينقص من نصيب العامل بقدر تفاوته، لأن فيه مصلحة للنخل ms316 وقد فات،
~~قاله شيخنا.

PageV01P406

# من "التبصرة" لابن فرحون: وقد قال مالك: لا بأس لولي اليتيم أن يتناول
~~المسكين من مال اليتيم الكسرة، وخلق الثوب، والفلوس، أو يمر به سائل وهو في
~~حائطه أو حرثه فيناوله الثمرات، أو القبضة من الطعام، أو الشربة من اللبن
~~وما أشبه ذلك، حسن يرجى بركة ذلك لليتيم ولماله، من "مختصر الواضحة" لفضل
~~بن سلمة. انتهى.
# إذا أراد ولي اليتيم إعطاءه من الزكاة، فوكل من يقبض له فدفعه له، ثم بعد
~~قبضه أخذه منه الولي، جاز. ثم إن كان خلطه بنفقته أصلح خلط، وإلا فلا. وإن
~~قبض من نفسه، جاز على قول "المغني" والمقدم خلافه، قاله شيخنا.
# قال ابن عطوة: وسألته عمن عليه دين وأراد وفائي بمال يقول: إنه حلال.
# فاجاب: إذا لم تعلم، فالقول قول المالك بلا يمين. انتهى.
# مسألة وقعت في زمن تاج الدين الفزاري والشيخ ابن أبي عمرو:
# وهي بينتان تعارضتا، بينة تشهد بالسفه وبينة تشهد بالرشد، فأفتى الفزاري
~~وشمس الدين بن أبي عمرو بتقديم بينة الرشد، وكذلك ابن رجب أفتى بذلك. انتهى.
# ما قولكم إذا حكم شافعي (بمسألة) على مذهب أحمد مخالفة لمذهب الشافعي،
~~مقلدا فيها الإمام أحمد وقلنا بصحة تقليده، فهل المرجع إلى مذهب الشافعي أو
~~أحمد، وبيع الأرض التي في غلتها كل عام مائة صاع أو قيمتها، هل يصح من ذلك
~~شئ؟ وقولهم: والحيل التي تحل حراما أو تحرم حلالا كلها محرمة، ثم ذكر حديث
~~خيبر أنه يجوز ... إلى أن قال: لأن القصد هنا بالذات تحصيل أحد النوعين دون
~~الزيادة. فإن قصدت، حرمت الحيلة جمعا بين الأخبار. فاعلم أنه كل ما قصد
~~التوصل إليه من حيث ذاته لا من حيث كونه حراما جاز.

PageV01P407

# وإلا فحرم، فأخبرني بما يدخل في هذه القاعدة من الصواب.
# الجواب: إنا حيث فرعنا على صحة الحكم المذكور كان كأنه حكم من حاكم
~~حنبلي، حتى لو كان حكمه بالموجب، جاز بيعه عند خرابه، كما هو رأي الأئمة
~~الحنابلة.
# الثانية: إذا صحت الوصية فيما ذكر، امتنع جميع ما ms317 ذكره السائل، إذ قد لا
~~يفي ما يترك للوصية في بعض السنين بها.
# الثالثة: إن الضابط أن ما كان المقصود أحد النوعين من جنس ربوي دون
~~الزيادةو يحل تعاطيه. وإن كان بأحد الطرفين زيادة على الآخر، وما كان
~~المقصود منه الزيادة، فلا. مثاله: نقدان من فضة، كصحاح ومكسرة، أحدهما يزيد
~~وزنا على الآخر، حيث كان المقصود عين أحدهما دون زيادته، جاز ابتياعه
~~بالآخر، هذا ما تفهمه هذه العبارة المشار إليها، فإن حصل تصريح من كتب
~~المذهب بخلافه، وإلا عمل به.
# والفهم الذكي يدرك بنظر واحد ما لا يدركه البليد بألف شاهد، كتبه عبد
~~الرحمن بن عبد الله بن ناصر. ومن خطه نقلت.
# ومن جواب للشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان: وحاصل مسألة الغصب أنه إن
~~اشتراه لنفسه، أخذه مالكه، ولا يرجع بشئ على مالكه، وإن كان استنقاذا له
~~لمالكه، فقال شيخ الاسلام: ومن لم يخلص مال غيره إلا بما أدى عنه، رجع به. انتهى.
# قال ابن عطوة: قال في "القواعد": لو تصرف الوالد في مال ولده الذي يباح
~~له تملكه قبل التملك، لم ينفذ، ولم يكن تملكا على المعروف من المذهب، فإن
~~تملكه لا يحصل بدون القبض الذي يراد به التملك فقط، فيأتي قول شيخنا:
~~الظاهر أن القول قوله في وقت التملك ما لم يتعلق حق الغير، قلت: فلو مات
~~ولم تعلم نيته، فلا عبرة بمجرد التصرف، إذ الاملاك لا تنتقل عن أيدي ملاكها
~~إلا بأمر متيقن، PageV01P408 # وزواله مشكوك فيه، ولا يزول متيقن بمشكوك فيه. انتهى.
# قوله في باب الموصى إليه ومقاسمته للورثة على الموصى له: لا تجوز إلى آخره.
# فيها إشكال: لأنه لا ولاية له على رشيد، ومقاسمته للقاضرين لا تصح إلا أن
~~يقال: يقاسم نفسه بالولاية، والمقدم أنه لا يصح أيضا، قاله شيخنا.
# قوله: وإذا تصرفا إلى آخره.
# الظاهر صدور الأمر عن رأيهما، ومثله لو وصى بالنظر للمصلح من أولاده
~~فكانا اثنين، قاله شيخنا.
# قال في "جمع الجوامع": وفي "الفروع": وعاء هدية كهي مع عرف. قلت: للناس ms318
~~في ذلك عوائد، فما يدفع في صواني النحاس ونحوها، وفي الطياسي، أو في الطسال
~~ونحوها، وفي الأقفاص المتخذة للحمل ونحوها، من العادة رد وعائه، وأوز
~~ودجاج، من العادة رد قفصه، وما في الصحون والزبادي، العادة رد وعائه،
~~والعجوة ونحوها، (العادة) عدم رد قفافها وقواصرها. انتهى.
# من "شرح الأنوار" للشافعية: وفي "فتاوى القاضي حسين":
# رجل في يده مال لنافلته، فأنفق عليه من مال نفسه بنية الرجوع، لا يرجع
~~عليه لأن عليه أن ينفق من مال النافلة، إلا أن يكون للصبي مصلحة في أن لا
~~يباع ماله في ذلك الوقت، فحينئذ يرجع. انتهى.
# ومنها أيضا: وفي "فتاوى القاضي حسين": مات رجل عن ثلاثة بنين من أمهات
~~ثلاث، وهم أطفال وقد ماتت أم أحدهم قبل موت الأب، وعاد مالها إلى طفلها، ثم
~~مات الأب واشتبه على الحاكم أن الأب أنفق على الطفل من ماله أو مال نفسه،
~~قال ينبني الأمر على أنه أنفق PageV01P409 # عليه من ماله - أي مال الطفل - احتياطا، إذ لو حمل على أنه أنفق من مال
~~نفسه، أدى إلى الإضرار بالآخرين. انتهى.
# ما قولكم في رجل توفيت زوجته ولها منه أولاد، وخلفت مالا وهم صغار، فتولى
~~عليهم الأب وقبض المال، فلما رشد اثنان منهم، دفع إليهما مالهما، ومات قبل
~~رشد الثالث فطلبه وليه، أو هو حين رشد من التركة لكونه مجهولا بقاء عينه،
~~فقال الورثة: أنفقه عليك وقد مات الأب ولم يخبر بشئ البتة، فهل يرجع على
~~التركة بقدر نصيبه من إرث أمه أم لا؟
# الجواب: يدفع إلى هذا الصغير نصيبه ولا حساب عليه والحالة هذه، إلا أن
~~تقوم بينة شرعية بحساب أبيه عليه، كتبه عبد الله بن محمد ابن ذهلان.
# نصيب الابن الثالث مما قبض أبوه ثابت له، يدفع إليه من تركة أبيه حيث لم
~~يثبت أن اباه أنفق عليه مما ثبت له عنده، كتبه عبد الوهاب ابن عبد الله،
~~ومن خطهما نقلت بعد المشافهة منهما لي بذلك، وذلك الجواب بعد إشراف شيخنا
~~على كلام "الأنوار" بل هو الذي نقله ms319 من "الانصاف".
# قوله: وكذلك الوديعة، يعني أنها تكون دينا في تركته إذا مات ولم يعينها،
~~هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.
# الحمد لله، قال الشهاب ابن حجر الهيثمي المكي في "شرح العباب" ما نصه:

### || AUTO فائدة: في القهوة

# : حدث قبيل هذا القرن العاشر شراب يتخذ من قشر اللبن، نبت يجلب من نواحي
~~زيلع باليمن يسمى ذلك القهوة، وطال الاختلاف في حلها وطهارتها وضدهما، فمن
~~مفرط يفتي يالإسكار والنجاسة نظرا إلى أنها تورث نشاطا وضراوة تؤثر في
~~البدن عند تركها، PageV01P410 # ومن مفرط يفتي بأن شربها قربة فضلا عن الحل والطهارة نظرا إلى أنها تزيل
~~ما في النفس من فتور وكسل وتعين على السهر في العبادات.
# والحق في ذلك كله أنه لا إسكار فيها ولا تخدير، وإنما الذي فيها أنها
~~تورث ضررا أو انحرافا في كثير من الأمزجة حتى تخرج عن حد الاعتدال شرعا
~~وعرفا، بل وربما أضرت ببعضها لمضادتها لطبعها من البرودة واليبس.
# وفيها أيضا: إن من أدمن عليها لا يمكنه غالبا تركها، كتعاطي نحو الأفيون،
~~وأنت خبير بأن هذا كله لا يوجب تحريمها لذاتها، لأن مناط التحريم التأثير
~~في العقل أو البدن، فحيث انتفى التأثير فيهما عن شئ، حل. وكونها تورث ذلك،
~~ليس لذاتها، كما يقطع بذلك من سبر حال أهلها. وإنما هو تارة من مخالطة من
~~لا خلاق له منهم، وتارة من ضم بعض المخدرات إليها كم أخبر بذلك الجم الغفير
~~منهم، وعنهم:
# وحصول الضرر بتركها لا يقتضي تحريمها، لأن ذلك يوجد في كثير من المباحات
~~بل الطيبات. ألا ترى إلى قول عمر رضي الله عنه في اللحم:
# إن له ضراوة كضراوة الخمر! والحاصل أن ذاتها مباحة ما لم يقترن بها عارض
~~يقتضي التحريم، كإدارتها على هيئة الخمر المخصوصة بها بخلاف مجرد الإدارة،
~~فإنها لا حرمة فيها، فقد أدار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن على أصحابه،
~~وسيأتي مخدر معها، أو كاستعمالها لمن لا توافق طبيعته.
# ويجمع ذلك كله ما نقل عن المصنف أنه استفتى فيها، فقال: قد تكون ms320 وسيلة
~~للخير تارة وللشر تارة أخرى، وللوسائل حكم المقاصد أي فإن قصدت للإعانة على
~~قربة، كانت قربة، أو على مباح كانت مباحة، أو على مكروه كانت مكروهة، أو
~~على حرام كانت حراما، ونقل عن بعض العلماء الثقات.

PageV01P411

# عن العالم الرباني الشيخ زروق المغربي المالكي أنه قال: لا إسكار فيها،
~~وإنما فيها ضرر بعقل أو بدن ذي السوداء والصفراء، وبما تقرر، علم أن الحزم
~~لكل ذي مروءة ودين اجتنابها، واجتناب مخالطة أهلها، لفساد أقوالهم
~~وأحوالهم، واشتمالهم على قبائح لا تخفى على ذي بصيرة، اللهم إلا أن يكون
~~ذلك لضرورة شرعية. ومن ثم نقل لي بعض العلماء الثقات الأفاضل عن شيخنا -
~~خاتمة المحققين - زكريا الأنصاري أنه كان يشربها للباسور، وأن ذلك المخبر
~~كان يحضرها للشيخ لذلك، وأنه للشيخ: ومن الناس من يزعم إسكارها، فسقه ذلك
~~القول، وشنع على قائله. انتهى كلام ابن حجر.
# وفي "شرح مختصر الشيخ خليل المالكي" للإمام العلامة محمد ابن عبد الرحمن
~~الخطاب ما نصه:

### || AUTO فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة

# ، واختلف الناس فيه، فمن مغال يرى أن شربه قربة، ومن قائل يرى أنه مسكر
~~كالخمر.
# والحق أنه في ذاته لا إسكار فيه، وإنما فيه تنشيط للنفس، ويحصل بالمداومة
~~عليه ضراوة تؤثر في البدن عند تركه، كمن اعتاد أكل اللحم بالزعفران
~~والمفرحات، فيتأثر عند تركه ويحصل له انشراح في استعماله. غير أنه تعرض له
~~الحرمة لأمور: منها أنهم يجتمعون عليها ويديرونها كما يديرون الخمر،
~~ويصفقون وينشدون أشعارا من كلام القوم، فيها الغزل وذكر المحبة، وذكر
~~الخمرة وشربها، فيسري إلى النفس التشبه بأصحاب الخمر خصوصا لمن كان يتعاطى
~~مثل ذلك، فيحرم حينئذ شربها لذلك مع ما ينضم لذلك من المحرمات. ومنها أن
~~بعض من يبيعها يخلطها بشئ من المفسدات، كالحشيشة ونحوها على ما قيل. ومنها
~~أن شربها في مجامع أهلها يؤدي بالاختلاط بالنساء، PageV01P412 # لأنهن يتعاطين بيعها كثيرا، وبالاختلاط بالمرد، لملازمتهم لمواضعها،
~~ولسماع الغيبة والكلام الفاحش، والكذب الكثير من الأراذل الذين ms321 يجتمعون
~~لشربها ما يسقط المروءة بالمواظبة عليها. ومنها أنهم يتلهون عن صلاة
~~الجماعة بها، ولوجود ما يلهي من شطرنج ونحوه في مواضعها.
# ومنها ما يرجع لذات الشارب، أخبرني والدي حفظه الله عن العارف بالله أحمد
~~زروق أنه سئل عنها في ابتدائها أول أمرها، فقال: أما الإسكار فليست مسكرة،
~~ولكن من كان طبعه السوداء والصفراء، يحرم عليه شربها، لأنها تضر به في بدنه
~~وعقله. ومن كان طبعه البلغم، فإنها توافقه.
# وقد كثر في هذه الأيام فيها الجدال، وانتشر فيها القيل والقال، وحدث
~~بسببها فتن وشرور، واختلف فيها متأخروا العلماء وتصانيفهم، ونظمت في ذمها
~~ومدحها القصائد، فالذي يتعين على العاقل أن يتجنبها بالكلية إلا لضرورة
~~شرعية. ومن سلم من هذه العوارض كلها الموجبة للحرمة، فإنها ترجع في حقه إلى
~~أصل الإباحة. وقد عرضت هذا الكلام على سيدي الشيخ العارف بالله محمد بن
~~عراق، وعلى سيدي الوالد أعاد الله علينا من بركتهما، فاستحسناه وأمرا
~~بكتابته. وإنما قلت هذا الكلام لأني لم أر من استوعب في ذلك. انتهى كلام
~~الخطاب. وقد نقله بتمامه الإمام العلامة إبراهيم اللقاني، وأقره في رسالته
~~المسماة "بنصيحة الاخوان باجتناب الدخان" والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله
~~على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
# ولأبي مسعود المفتي في الروم:
# أقول لإخواني عن القهوة انتهوا ... ... ولا تجلسوا في مجلس هي فيه
# وما ذاك عن بعض ولا عن ملالة ... ولكن غدت مشروب كل سفيه

### | AUTO من كتاب الوقف

# ومن الوقف، قال في "شرح الإقناع" بعد كلام له سبق: ووقف الهازل، ووقف
~~التلجئة، إن غلب على الوقف جهة التحرير من جهة أنه PageV01P413 # لا يقبل الفسخ، فينبغي أن يصح، كالعتق والإتلاف. وإن غلب عليه شبه
~~التمليك، فيشبه الهبة والتمليك، وذلك لا يصح من الهازل على الصحيح، قاله في
~~"الاختيارات". انتهى.
# ومن "جمع الجوامع" بعد كلام له سبق: وأصل الاختلاف أن الوقف أخذ شبها من
~~التمليك، وشبها من التحرير. كما لا يخفى ...
# إلى أن قال: وقال الحارثي: منشأ الخلاف تردد الوقف بين التحرير والتمليك. انتهى.
# ومنه ms322 أيضا: هل يصح توقيته بغاية مجهولة أو غير مجهولة؟
# على قول من قال: لا يزال وقفا، لا يصح توقيته. ومن قال: يعود ملكا، يصح
~~توقيته. فإن غلب جانب التحرير، فالتحرير لا يتوقت.
# وإن غلب جانب التمليك، فتوقيت جميعه قريب من توقيته على بعض البطون، كما
~~لو قال: هذا وقف على زيد سنة ثم على عمرو سنة. انتهى.
# ومنه أيضا: القاعدة الثانية والستون: ذكر في القواعد المجهولة: أظنها
~~لجمال الدين الإمام، وقيل: لابن شيخ السلامية. ويقوى عندي أنها لابن قاضي
~~الجبل، لقربها من خطه، ويحتمل أن يكون ابن مفلح والد نظام الدين.
# الوقف اغتفر في استدامته من الجهالة أشياء لأنه يشبه العتق، من جهة ثانية
~~القربة، ولذلك يصح تعليقه بالشرط على أحد الوجهين.
# ويشبه الهبة إذ هو تبرع في الحياة. ويشبه الوصية من جهة القربة أيضا.
~~انتهى كلامه.
# قلت: ويشبه البيع من جهة أنه يشترط فيه إيجاب وقبول في أحد الوجهين،
~~وانتقاله عن ملكه على الخلاف فيه. ويشبه الصدقة من جهة إطلاق اسمها عليه
~~وأنه ربما كان على الفقراء وأهم ماله. ويشبه الإجارة PageV01P414 # من جهة ملك المنفعة دون العين. ويشبه الفرس الجيس من جهة تجيس أصله وجواز
~~الانتفاع به. انتهى.
# ومن جواب لشيخنا: الصحيح من المذهب أن كل ما لا يصح بيعه، لا يصح وقفه.
~~ومن ذلك وقف ما لم يره، أو كون الواقف أعمى أو لم يره في زمن يتغير فيه. انتهى.
# ومن "جمع الجوامع" فرع: تقدم قول: إن الوقف كالعتق. قال في "الفائق": وهل
~~الوقف كالعتق أو البيع؟ فيه وجهان. وفي "الرعاية": الوقف كالعتق، وقيل:
~~كالبيع. انتهى.
# ومنه أيضا من "مسائل البقليني": ذكر الرافعي في آخر الركن الأول أنه لو
~~وقف ماله في يد الغاصب، جاز، ولم يذكر التفصيل الذي ذكره في بيع المغصوب من
~~أن يكون قادرا على الانتزاع أم لا.
# ويقتضي هذا الإطلاق أن يكون المغلب في الوقف مشابهته للعتق، وتصحيح بطلان
~~وقف أحد العبدين يقتضي مشابهته للبيع، فالوقف فرع يتردد بين أصلين، وقاعدة
~~الشافعي في مثله ms323 الحاق الفرع بأكثر الأصلين شبها في الحكم.
# فأجاب: الوقف لا يتردد بين البيع والعتق، وإنما يتردد بين التمليك وشبه
~~العتق، ولا توقف في أنه من حيث تمليك المنافع للموقوف عليه يشبه التمليك،
~~ومن حيث زوال الملك في الرقبة عن اختصاص الآدميين يشبه العتق. فإذا وقف
~~ماله في يد الغاصب فمن حيث أن الوقف إنما ورد على الرقبة وذلك تحرير، غلب
~~شبه العتق وصح مطلقا ...
# إلى أن قال: والظاهر والله أعلم أنه أكثر شبها بالتمليكات باعتبار
~~التفريعات المقتضية لذلك، والله أعلم. انتهى.
# والذي تحرر لنا أن وقف المغصوب لا يصح، لأنه لا يصح وقف PageV01P415 # ما لا يصح بيعه، وهذا مما يعضد أنه أقرب إلى التمليكات، كما إليه ميل
~~الشيخ عبد الله مع الإشكال.
# ومن أيضا الثاني: أن يكون يجوز بيعها كما قدمناه.
# الخامس: لا يصح وقف ما يقدر على تسليمه.
# السادس: تقدم في ضبط الموقوف أنه ما يصح بيعه، قاله الحارثي.
# السابع: يصح وقف المغصوب وفاقا للشافعي، لجواز بيعه في الجملة.
# ومن "الرعاية": وقيل: لا يصح وقف ما ليس قربة، سواء أثم فيه أم لا. ومن
~~له دار يريد التنزه عنها، فالأولى وقفها على الفقراء، ولا يصح وقف مجهول،
~~ولا عليه. انتهى.
# ومنه أيضا: قال أبو العباس: إذا وقف على الفقراء، فأقارب الواقف الفقراء
~~أحق من الفقراء الأجانب مع التساوي في الحاجة. انتهى.
# ومنه أيضا: إن من الأشياء ما لا يحتاج إلى ذكر المصرف كالمسجد فإنه إذا
~~قال: وقفت هذه الدار مسجدا، صح، ولا يحتاج إلى ذكر المصرف، لأنه معلوم
~~بالضرورة أن المسجد للصلاة. وكذلك إذا قال: وقفت هذا المصحف أو الكتاب،
~~فإنه معلوم بالضرورة أنه موقوف للقراءة فيه وإن لم يذكر قارئا أو يخصه
~~بمكان. وكذلك إذا قال:
# وقفت هذه البئر، فإنه معلوم بالضرورة أنها لمن يشرب منها وإن لم يخص بها
~~قوما من الناس. انتهى.
# ومنه: قال الحارثي: ونقل الأثرم: قلت لأبي عبد الله: رجل بينه وبين رجل
~~أرض، فأوقف أحدهما نصيبه فقال: هم يقولون: البيع جائز، فالصدقة والوقف ms324
~~والهبة مثله. إلا أنه إذا وقف أرضا بينه وبين آخر، احتاج إلى أن يحد الأرض
~~كلها، وكذلك في البيع والصدقة، فهو عندي واحد وفاقا لمالك والشافعي.

PageV01P416

# ونقل جماعة فيمن وقف دارا وإن لم يحدها، قال: وإن لم يحدها إذا كانت
~~معروفة.
# وأما الذهب والفضة، فإن كانت دراهم فلا يصح وقفها مطلقا في الأصح. انتهى.
# من شرع مسجدا بأن أذن فيه وأقام، وقف ولو لم ينو الوقف، قاله شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع" الرابع: إذا كان الوقف على درس، أو حضور في مكان
~~القراءة أو غيرها على طائفة مخصوصة، فمن حضر ذلك استحق، سواء كان من أهل
~~البلد أو غيرهم إذا لم يخص أهل البلد. انتهى.
# ومنه أيضا: فإن كان الوقف على مدرسة من قرية من قراها أو فيها على حضور
~~في المدرسة، فكل من حضر المدرسة من أهل تلك القرية وغيرها دخل في الوقف،
~~ومن لم يحضر، لم يدخل في الوقف، من أهلها ومن غير أهلها، وتمامه فيه.
# ومنه: قال الأثرم في كتابه: قيل لأبي عبد الله: يشترط فيه - يعني الوقف -
~~أن ينفق على نفسه منه. قال: إذا اشترط هذا، فنعم. وذكر الحارثي: إذا وقف
~~على الغير واستثنى الأكل منه، أو الانتفاع مدة معينة أو مدة حياته، جاز. انتهى.
# ومنه: وقد بان لك مما قدمناه في هذا الركن أنه يشترط فيه شروط الأول: أن
~~يكون الموقوف عينا. وأن يكون يجوز بيعها. وأن يكون الوقف على بر أو قربة. انتهى.
# ومنه أيضا: ولا يشترط لصحة الوقف ولا لزومه إخراجه عن يده في أصح
~~الروايتين، اختاره الأكثر.
# وفي "التلخيص" الشرط الخامس من شروط الوقف: إخراجه عن PageV01P417 # يده في إحدى الروايتين. فإن مات قبل إخراجه وحيازته، بطل وكان ميراثا،
~~اختارها ابن أبي موسى، لأنه عقد تبرع، فلم يزل بمجرده كالهبة والوصية.
# قال الحارثي: الشرط الثاني: إخراجه عن يده، وليس شرطا للصحة بل للزوم،
~~والمذهب عند أبي بكر وابن أبي موسى اعتباره ولم يوردا في كتابيهما خلافه.
~~قال أحمد: الوقف المعروف، أن يخرجه عن يده ms325 إلى غيره يوكل فيه ويقوم فيه.
~~وفي رواية حنبل: الوقف يخرجه عن يده إلى من يقوم به، وعلى هذه قال الأصحاب،
~~ابن أبي موسى، والسامري، وصاحب " التلخيص": إن مات قبل إخراجه وحيازته، بطل
~~وكان ميراثا، والقياس يقتضي التسليم إلى المعين الموقوف عليه إذا قيل
~~بالانتقال إليه، وإلا فإلى الناظر أو الحاكم. انتهى.
# من "الانصاف" قوله: ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في إحدى الروايتين، هذا
~~المذهب وعليه الجمهور. قال المصنف وغيره:
# هذا ظاهر المذهب، وقدمه في "المحرر" و "الفروع" و "الرعايتين" و "الحاوي
~~الصغير" و "الفائق" وغيرهم، قال في "التخليص": وهو الأشبه، واختيار أكثر
~~الأصحاب والمنصوص عندهم في الخلاف.
# وقال الزركشي: هو المشهور، والمختار المعمول به في الروايتين، وعنه:
# يشترط أن يخرجه عن يده، قطع به أبو بكر، وابن أبي موسى في كتابيهما،
~~وقدمه الحارثي في "شرحه" واختاره، وأطلقهما في "الهداية" و "المذهب" و
~~"المستوعب" و "القواعد الفقهية"، ويأتي التنبيه على هذا أيضا عند قول
~~المصنف: عقد لازم.
# وقال في "الفروع": ورأيت بعضهم قال: القاضي في خلافه لا يختلف مذهبه أنه
~~إذا لم يكن يصرفه في مصارفه، ولم يخرجه عن يده، أنه يقع باطلا. انتهى.

PageV01P418

# فائدة: إذا قلنا بالاشتراط، فهل هو شرط لصحة العقد أو للزومه؟
# ظاهر كلام جماعة، منهم صاحب "الكافي" و "المحرر" و "الفروع" وغيرهم: إنه
~~شرط للزوم لا شرط للصحة، ويحتمله كلام المصنف، وصرح به الحارثي فقال: وليس
~~شرطا في الصحة، بل شرط في اللزوم. وجزم به في "المغني" و "الشرح"، وصرح به
~~أبو الخطاب في "انتصاره"، فصاحب "التلخيص" و "الفائق" وغيرهم.
# إن مات قبل إخراجه وحيازته، بطل وكان ميراثا، قاله الحارثي.
# قلت: وفيه نظر، بل الأولى هنا اللزوم بعد الموت. وظاهر كلام المصنف هنا
~~أن الخلاف في صحة الوقف، وصرح به في "الهداية" و "المذهب" و "مسبوك الذهب"
~~و "المستوعب" وغيرهم، فقال:
# هل يشترط في صحة الوقف إخراجه عن يد الواقف؟ على روايتين:
# قال في "الخلاصة": لا يشترط في صحة الوقف إخراجه عن يده. انتهى.
# وإذا ms326 قال: في حقي من العقار الفلاني نخلة وقف على كذا، لا يصح، لأنها
~~مجهولة. وكذا لو قال: من عقاري. وإن أوصى بوقفها - أي النخلة - وأبي
~~الشركاء القسمة، فالذي يظهر أنه إذا كان له ثلث العقار مثلا، جعلت ثلث
~~ثلاث، فلا يفوت الغرض، وأقل ما فيه قول السبكي في "جمع الجوامع": ولابد من
~~تعيين المصرف، فلا يصح على مسجد غير معين، سواء كانت وصية بوقف أو وقف
~~منجز، قاله شيخنا.
# من "جمع الجوامع": وكان إن عين وقف كتاب بمكان، فهل يجوز نقله منه؟
# ظاهر كلام جماعة: لا يجوز، وقاعدة الفقه على ذلك، ويتوجه جوازه إن انتفع
~~به في المكان المنقول أكثر، وهو المختار. ويتوجه:
# إن كان قصد الواقف المكان وعلم بقرينة، لم يجز. وإن كان قصده PageV01P419 # النفع دون المكان، جاز. انتهى.
# ومنه أيضا قوله: الرابع: أن يقف ناجزا، فإن علقه على شرط غير الموت، لم
~~يصح، هذا المذهب، وتمامه فيه.
# ومنه أيضا في جواب للسبكي: قلت: الصحة عندنا: إن وقف الإنسان على نفسه
~~باطل، وإنما يفتي به إذا حكم به حاكم مجتهد يرى صحته فلا ينقض، أو حاكم
~~مقلد لإمام يرى صحته فلا ينقض أيضا إذا كان قد ولي القضاء مطلقا، أو على
~~المذهب ذلك الإمام. وصحة وقف الإنسان على نفسه عند الحنفية إنما يتأتى على
~~قول أبي يوسف، وعند الحنابلة فيها روايتان متكافئتان، وعند مالك باطل، وعند
~~الشافعية وجه ضعيف. انتهى.
# ومنه أيضا: وإذا دفع الواقف أو غيره مالا لناظر أو غيره، وقال اشتر به
~~وقفا لهذه الجهة، فاشترى بالمال بنفسه أو بوكيله شيئا، صار وقفا بمجرد
~~الشراء، ولا يحتاج في ذلك إلى تجديد وقف، لا من الواقف ولا من الناظر ولا
~~من الحاكم على قاعدة مذهبنا. انتهى.
# ومنه ذكر في "الاختيارات" أن العادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف
~~يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة، وهو يدل على ثلاثة أشياء:
# الأول: إن العادة المستمرة تدل على شرط الواقف، يعني لو استمر الوقف على
~~أمر من تفرقة، أو ms327 تفاضل، أو تسوية، أو عمل بشئ، ولم يعلم شرط الواقف، دل
~~على أن ذلك في شرط الواقف، أو هو شرط الواقف. وقد يكون المراد بالعادة
~~المستمرة العادة الواقعة بين الناس إذا كانوا اعتادوا وضع شئ بشئ واستمر
~~الأمر في ذلك عليها، ووجد ذلك في لفظ واقف، حمل على تلك العادة المستمرة.
# الثاني: العرف يدل على شرط الواقف، يعني لو كان في عرف أهل PageV01P420 # البلد - أي البلد الواقف - شئ من لفظ مستعمل لشئ، فوجد في لفظ واقف من
~~أهل ذلك البلد، دل العرف على أنه مراد الواقف، وأنه الشرط الذي شرطه.
# الثالث: الاستفاضة تدل على شرط الواقف، وأنها دون العادة والعرف. انتهى.
# ومنه أيضا: لو سبل ماء للشرب، ففي كراهة الوضوء منه وتحريمه وجهان: في
~~"فتاوى ابن الزاغوني" وغيرها:
# قال شيخنا أبو الحسن في تصحيح "الفروع": ظاهر كلام الأصحاب في الوقف
~~التحريم. انتهى.
# ومنه القاعدة التاسعة والثمانون: إذا وقف عليه كتابا أو مصحفا، جاز له أن
~~يقرأ فيه ويعيره ويؤجره.
# القاعدة الخامسة والتسعون: إذا وقفه عليه عليه ليقرأ فيه، فهل له أن
~~يؤجره لمن يقرأ فيه؟
# إن قلنا: يملكه، جاز، وإلا فلا. فإن شرط أن يقرأ فيه ولا يؤجره لم يجز له
~~إجارته.
# ومن "جمع الجوامع": القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة: في "فتاوى
~~السبكي": وصى قرابغا أن يوقف عنه ما ذكر أنه في ملكه، وهو حصته من ضيعة
~~معينة، وأن يشتري من ثلث ماله حصة معلومة من ضيعة أخرى عينها، وتوقف على
~~تربته ومسجده. فتبين أن الضيعة الأولى ليست ملكه، ولا يمكن تملكها، لأنها وقف.
# والثانية: تعذر شراؤها، وأراد أوصياؤه أن يشتروا طاحونا ويوقفوها بدلا عن
~~ذلك، وكانت الطاحون لأيتام، قصد المتكلم للأيتام بيعها عليهم في وفاء دين
~~أبيهم، فقيل: إن الطاحون ورثها الأيتام من أمهم ولا دين عليها، لكن لهم
~~أملاك من جهة أبيهم، دينه متعلق بها، PageV01P421 # وبيع الطاحون وتبقية غيرها من الأملاك، أصلح لهم من بيع غيرها، فعرض هنا
~~مسألتان:
# فأما الضيعة التي ظن أنها ملكه وتبين وقفيتها، فلا ms328 تصح الوصية بوقف
~~عينها، ولكن هل يوقف غيرها مكانها؟ يحتمل أن يقال بذلك، ويحتمل أن يقال:
~~الوصية تبطل بالكلية، ولم أر في مذهبنا نقلا، ولا عند الحنفية ولا
~~المالكية. لكن في "المغني" في الوصية: لو قال:
# أوصيت لك بعيد من عبيدي ولا عبيد له، لم تصح الوصية، لأنه أوصى له بلا شئ.
# وقد روي عن أحمد في رجل قال في مرضه: أعطوا فلانا من كيسي مائة درهم ولم
~~يكن فيه شئ، يعطى مائة درهم، فلا تبطل الوصية، لأنه قصد إعطاء مائة درهم
~~وصفها في الكيس. فإذا لم تكن في الكيس، أعطي من غيره، فكذلك يخرج الوصية
~~بعبد من عبيده إذا لم يكن له عبد، أن يشترى من تركته عبد ويعطى إياه. انتهى
~~كلام "المغني".
# قال: وما نقله ابن منصور عن أحمد، وذلك لأن وراء مسألة العبيد أن يقول:
~~أعطوه ألفا من دراهمي التي في الكيس، والمنقول عن أحمد ليس كذلك، وإنما
~~قال: أعطوه ألفا من الكيس. والإعطاء من الكيس ليس مقصودا، فنظيره أن يقول:
~~أعطوه عبدا من الدار أو من المسجد.
# فهذا يقارب مسألة العبيد ومسألتنا. وقال: ونعلم أنه لا تعلق بنص أحمد لا
~~في هذه ولا في هذه، والمعنى في الفرق أن وجود الدراهم في تركته يقتضي صحة
~~الوصية، فإن الموصى به جزء منها، وإنما جعل الكيس على ابتداء إتمام
~~الإعطاء، فالموصى به شئ موجود. ولو قال: بألف درهم من دراهمي التي في الكيس
~~ولم يكن فيه دراهم، كان ذلك نظير مسألة العبيد، لأن الموصى به غير موجود.
# قال: وأما أصحابنا فقد جزموا بالقول: إنه إذا قال: أعطوه رأسا PageV01P422 # من رقيقي ولم يكن له رقيق يوم الوصية ولا يوم الموت، إن الوصية باطلة.
# قال: والذي أقول: إن ذلك يخالف الوصية بالوقف، فإن الوصية بالوقف،
~~المقصود منها منفعة الموقوف عليه لاسيما ما يجب، لأن الموصي المذكور شرع في
~~بناء المسجد والتربة، وتحصيل وقفه لهما، وأنفق منه إيقاف الضيعة المذكورة
~~عليها، بعد أن أخرج من ماله مبلغا وأرصده لجهة الوقف ليشتري ms329 به ما يوقفه،
~~فلا شك أن غرضه الأعظم تحصيل وقف، أي وقف كان، ونص على الضيعة المذكورة
~~بظنه أنها له.
# وأما من يقول: أعطوه داري الفلانية وتبين أنها ليست له، أو أعطوه عبدا من
~~عبيدي وتبين أنه لا عبد له، فالغرض الأعظم فيه وفيما اشترى من الوصايا
~~إخراج جزء من المال صدقة بعد الموت. وتعين المصرف من ذلك أو من غيره يقصد،
~~وقصد دون قصد الأول، فبان الفرق بين الآخرين، الأعظم في الموضعين وهما:
~~الوقف المؤبد، والوصية المعجلة.
# والوصية بالوقف المؤبد أيضا تنقسم إلى ما يظهر غرضه في إخراج شئ من
~~التركة صدقة ويجعل وقفا، والقسم الأول أقوى في غرض البقاء.
# والنظر إلى المالية لا على عين المنصوص عليه، وهو الذي يتكلم فيه ليقوى
~~قوة قوية أنه متى تعذر وقف الضيعة المذكورة، يشتري من التركة ما يقوم
~~مقامها، ولا يفرق تردد ذلك إلى الورثة أيضا لا إلى الوصية، بل يشري محافظة
~~على قصده. وكذا ينبغي أن يشترلا ما يكون مثل المنصوص عليه أو أجود من
~~العقار، ولا يشرى من العقار ما دون المنصوص عليه، محافظة على غرضه بقدر
~~الإمكان.
# واعلم يا أخي أن كثيرا من المسائل - ترد الفتاوى عن المتقدمين - PageV01P423 # منصوصة في الكتب، ويكون المأخذ فيها يختلف باعتبار قصد المتكلم وغرضه،
~~وتحصيل الأجوبة فيها في الغالب على مقتضى اللفظ، وفي بعض الأوقات يحصل
~~الجواب على ما يفهم من القصد، كما اتفق فيما حكيناه في هذه المسألة عن
~~أحمد، ووقائع جزئية في الأحكام والفتاوى في زمننا يظهر فيها من القرائن
~~الدالة على ما لا يمكن التعبير عنه ووضعه في كتب الفقه، كمسألتنا هذه، فإن
~~القرائن الدالة على قصد وافقها وقفا دائما لتربته ومسجده كثيرة يكاد يقطع
~~بها، ولا تحصرها العبارة، فإبطال الوصية معها ورد ذلك على الورثة يكاد يقطع
~~ببطلانه. هذا ما يتعلق بالضيعة التي أوصى بوقفها ظنا منه أنها له.
# قلت: وكلامه هذا فيها محض الفقه. قال: وأما الضيعة التي أوصى بأن تشتري
~~وتوقف وتعذر ذلك، فقد رأيت في كتب ms330 الحنفية في "الفتاوى الظهيرية" قال: ولو
~~أن رجلا أوصى بأن يشتري بهذه الالف ضيعة في موضع كذا وتوقف على المساكين،
~~فلم يوجد هناك ضيعة، لا يجوز للقاضي أن يشتري ضيعة في موضع آخر.
# قال أبو نصر: ليس للوصي أن يصرف ذلك إلى مؤونة المساجد.
# وإن لم يجد الضيعة في ذلك الموضع، يشتري ضيعة في أقرب المواضع التي سمى،
~~ويجعلها وقفا على ما سمى. انتهى كلام "الفتاوى الظهيرية".
# قال: وأنا أختار ما قاله أبو نصر من كونه يشتري ضيعة في أقرب المواضع
~~التي سمى، إذا نص على الموضع. وقواعد الشافعية تقتضيه ولا تأباه. قلت: وأظن
~~أنه قد ورد عن أحمد نص في ذلك، لكن لم يحضرني الآن موضعه. لكن عندنا مسألة
~~مثل هذه المسألة وهي:
# إذا أوصى أن يشتري عبد فلان، فلم يبعه، أو أعتقه، أو مات، قلت: مضاهاة
~~القول في المسألة أن الضيعة التي أوصى بوقفها فبانت PageV01P424 # موقوفة، أو ليست له، أو مستحقة ونحو ذلك، أن يشتري مثلها ويوقفها.
# وأما الثانية التي أوصى أن تشتري قتوقف، فلم يبعها مالكها، أو بانت
~~موقوفة، أن يشتري مثلها أيضا. كل ذلك إذا خرجتا من الثلث، أو جاز الورثة
~~... إلى أن قال: وكل ما وقع مثل الموصى إليه فيه، له أن يأخذه ويشتري به
~~ذلك. ثم هل يصير وقفا بمجرد الشراء، أو يحتاج إلى وقف من الموصى إليه؟
~~يتوجه وجهان: المختار: يصير وقفا بمجرد الشراء، وله أن يقفه على نفسه إذا
~~أوصى إليه بذلك. فإن أوصى أن يقفه على جار أو فقير ونحوه، وكان كذلك، فهل
~~له أن يقفه على نفسه؟ يخرج على وجهين: في الوكيل، هل له أن يبيع من نفسه؟
~~وهل له أن يقف على ولده أو قريبه؟ انتهى.
# ومنه أيضا: ذكر أبو الحسن "في الاختيارات": إن من وقف وقفا مستقلا ثم ظهر
~~عليه دين، ولم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شئ من الوقف وهو في مرض الموت، بيع
~~بالاتفاق. وإن كان الوقف في الصحة، فهل يباع لوفاء الدين؟ فيه خلاف في ms331 مذهب
~~أحمد وغيره.
# قال أبو العباس: وبيعه قوي. قال أبو الحسن: وظاهر كلام أبي العباس: ولو
~~كان الدين حادثا بعد الوقف، قال: وليس هذا بأبلغ من التدبير، وقد ثبت عنه
~~صلى الله عليه وسلم أنه باع المدبر في الدين. انتهى.
# ثم كتب على هامش الجواب بخطه: لعل هذا هو المراد بالحكم، PageV01P425 # لأنه في مدة الإجارة لا نزاع في بقائه، وإنما النزاع بعد انقضائها،
~~فالمراد بالحكم هو ما بعد انقضائها، ولهذا يقول الحاكم: مع العلم بالخلاف.
~~هذا إن حكم قبل انقضاء المدة، وإن حكم بعد انقضائها، فلا يقلع مجانا بلا
~~نزاع، لأن حكم الحاكم بالمختلف فيه يرفع النزاع. انتهى كلام ابن اللحام.
# ومن "القواعد" الثاني: التصرفات المالية، كالعتق، والوقف، والصدقة،
~~والهبة، إذا تصرف بها وعليه دين ولم يكن حجر عليه، فالمذهب صحة تصرفه وإن
~~استغرق ماله في ذلك. واختار الشيخ: لا ينفذ شئ من ذلك مع مطالبة الغرماء،
~~وحكاه قولا في المذهب. انتهى.
# لا يصح بيع الوقف إلا أن تعطلت مصالحه. فإن لم تتعطل، لم يصح ولو مصلحة
~~إلا على قول، والمذهب خلافه، فليس كالأضحية، قاله شيخنا.
# ومن "المغني": وجملته أن الواقف إذا اشترط في الوقف أن ينفق منه على
~~نفسه، صح الوقف والشرط، نص عليه أحمد، وبذلك قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة،
~~وأبو يوسف، والزبيري، وابن شريح.
# وقال مالك، والشافعي، ومحمد بن الحسن: لا يصح الوقف، لأنه إزالة الملك،
~~فلم يجز اشتراط نفعه لنفسه، كالبيع والهبة. انتهى.
# ومن "الشرح الكبير" وعنه: لا يلزم الوقف إلا بالقبض وإخراج الوقف عن يده،
~~اختاره ابن أبي موسى، كالهبة، والصحيح الأول.
# وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بمجرده، وللواقف الرجوع فيه، إلا ان
~~يوصي به بعد موته، فيلزم أو يحكم بلزومه حاكم. انتهى.
# قال ابن قندس: قال القاضي في خلافه: ولا يختلف مذهبه أنه إذا لم يكن
~~يصرفه في مصارفه، ولم يخرجه عن يده، أنه يقع باطلا. ظاهره PageV01P426 # أن المراد مذهب أحمد، وظاهر ما قاله الشيخ تقي الدين: إن المراد مذهب ms332
~~مالك، فإنه قال: اختلفوا هل يشترط لصحة الوقف إخراج الأعيان عن يده؟ على قولين:
# أحدهما: عدم الاشتراط، وهو ظاهر المذهب، وقول أبي حنيفة والشافعي.
# والثاني: اشتراطه كقول مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد، وعن مالك: إنه إن
~~كان الواقف يصرفه في مصارفه المشترطة، لم يشترط إخراجه عن يده.
# قال القاضي: في خلافه لا يختلف مذهبه إلى آخره.
# ولعل المصنف نقل كلامه من كلام ابن قاضي الجبل، قال في بعض الأصحاب: إن
~~كلامه يفهم ما نقله المصنف. انتهى.
# ومن "جمع الجوامع": الشرط الخامس من شروط الوقف إخراجه عن يده في إحدى
~~الروايتين. فإن مات قبل إخراجه وحيازته، وكان ميراثا، اختارها ابن أبي
~~موسى، لأنه عقد تبرع، فلم يلزم بمجرده، كالهبة، والوصية، والمذهب عند أبي
~~بكر، وابن أبي موسى: اعتباره، ولم يوردا في كتابيهما خلافه. وفي رواية
~~حنبل: يخرجه عن يده إلى من يقوم به. قال الأصحاب: ابن أبي موسى، والسامري،
~~وصاحب "التلخيص": وإن مات قبل خروجه، بطل وكان ميراثا. انتهى.
# إذا وقف ولم يخرجه عن يده، لزم على المذهب، وعلى مقابله أنه غير لازم، أو
~~غير صحيح، فهل بيعه يكون رجوعا؟
# الظاهر أن رجوع، لا خروجه إلى الموقوف عليه أو الناظر. لكن إن كان شرط
~~النظر لنفسه، دفعه لغيره ثم قبضه منه ثانيا عن الخلاف، قاله شيخنا، PageV01P427 # من "الانصاف" قوله: ولا يشترط القبول إلا أن يكون على آدمي معين.
# ففيه وجهان: إذا وقف وقفا، فلا يخلو: إما أن يكون على آدمي معين أو غيره.
~~فإن كان على غير معين، فقطع المصنف هنا أنه لا يشترط القبول، وهو صحيح، وهو
~~المذهب، وعليه الأصحاب.
# وذكر الناظم احتمالا يقبله نائب الامام.
# وإن كان الموقوف عليه آدميا معينا - زاد في "الرعايتين": أو جمعا محصورا
~~- فهل يشترط قبوله، أم لا يشترط؟
# فيه وجهان ... إلى أن قال: الوجه يشترط. قال في "المذهب" و "الخلاصة":
~~يشترط في الأصح. قال الناظم: هذا أقوى، وقدمه في "الهداية" و "المستوعب" و
~~"الرعاية الصغرى" و "الحاوي الصغير"، وأطلقهما في "مسبوك الذهب" و
~~"التلخيص" ms333 و "شرح ابن منجا" و "الرعاية الكبرى" و "الزركشي" و "تجريد
~~العناية".
# قال الشيخ تقي الدين: وأخذ الريع قبول ... إلى أن قال: فعلى المذهب لا
~~يبطل برده، فرده وقبوله وعدمهما واحد كالعتق، جزم به في "المغني" و
~~"الشرح". وقال أبو المعالي في "الهداية": يرتد برده، كالوكيل إذا رد
~~الوكالة وإن لم يشترط لها القبول، قال الحارثي:
# وهذا أصح. وعلى القول بالاشتراط، قال الحارثي: يشترط اتصال القبول
~~بالايجاب. فإن تراخى عنه، بطل كما يبطل في البيع والهبة، وعلله ثم قال:
~~قوله: فإن لم يقبله، أو رده، بطل في حقه دون من يعده، هذا مفرع على القول
~~باشتراط القبول.
# قوله: ولا يشترط إخراج الوقف عن يده.
# في إحدى الروايتين - وهو المذهب، وعليه الجمهور - وعنه:
# يشترط أنه يخرجه عن يده، قطع به أبو بكر، وابن أبي موسى، وقدمه PageV01P428 # الحارثي واختاره، وأطلقهما في "الهداية" و "المذهب" و "المستوعب" و
~~"القواعد الفقهية". قال القاضي: لا يختلف مذهبه أنه إذا لم يكن يصرفه في
~~مصارفه ولم يخرجه عن يده، أنه يقع باطلا. انتهى.
# فعلى القول بالاشتراط، فالمعتبر عن أحمد إلى ناظر يقوم به، قاله الحارثي.
~~والقياس يقتضي التسليم إلى المعين الموقوف عليه إذا قيل بالانتقال إليه،
~~وإلا فإلى الناظر والحاكم. انتهى.
# وعلى القول بالاشتراط أيضا: لو شرط نظره لنفسه، سلمه لغيره ثم ارتجعه
~~منه، قاله في "الفروع".
# قال الحارثي: وأما التسليم على من ينصبه هو، فالمنصوب إما غير ناظر،
~~فوكيل محض يده كيده، وإما ناظر، فالنظر لا يجب شرطه لآخر، فالتسليم إلى
~~الغير غير واجب. انتهى. قلت: وهو الصواب.
# وإذا قلنا بالاشتراط، فهل هو شرط للزوم أو للصحة؟
# ظاهر كلام جماعة، منهم صاحب "الكافي" و "المحرر" و "الفروع" وغيرهم، أنه
~~شرط للزوم، لا شرط للصحة، ويحتمله كلام المصنف، وصرح به الحارثي فقال: وليس
~~للصحة، بل شرط للزوم. وجزم به في "المغني" وصرح به أبو الخطاب، وصاحب
~~"التلخيص" وغيرهم، قاله في القاعدة التاسعة والأربعين.
# فعلى هذا، قال ابن أبي موسى، والسامري، وصاحب "التلخيص" و "الفائق"
~~وغيرهم: إن ms334 مات قبل إخراجه وحيازته، بطل وكان ميراثا، قاله الحارثي وغيره.
# قلت: وفيه هنا نظر، بل الأولى هنا اللزوم بعد الموت. وظاهر كلام المصنف
~~هنا أن الخلاف في صحة الوقف، وصرح به في "الهداية" و "المذهب" و "مسبوك
~~الذهب" و "المستوعب" وغيرهم، فقالوا: هل يشترط في صحة الوقف إخراجه عن يد
~~الواقف؟ على روايتين:

PageV01P429

### || CHECK فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه

# قال في "الخلاصة": ولا يشترط في صحة الوقف إخراجه عن يده. انتهى.
# قال الدميري في "شرح المنهاج": قال السبكي: قال لي ابن الرفعة: أفتيت
~~ببطلان وقف خزانة كتب وقفها واقف لتكون في مكان معين في مدرسة الصاحبية
~~بمصر. انتهى.
# ومن جواب لمحمد بن ملا على الواعظ: الثالثة: إن الغراس المذكور، إن
~~استغنى الوقف عن غرسه فيه، وكان إبقاؤه ربما يضر بالأمات، أو لا مصلحة في
~~تركه، صح للناظر بيعه وصرف ثمنه في مصلحة الوقف، ولا يعطى الموقوف عليه منه
~~شيئا إذ لا حق له إلا في الغلة وليس ذا منها. انتهى.

### || AUTO فائدة

# : قال ابن حجر الهيثمي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج":
# وأفتى جمع المتأخرين في نخل وقف مع أرضه ثم حدث منها ودي، بأن تلك الودي
~~الخارجة من أصل النخلة جزء منها فلها حكمها كأغصانها.
# قال شيخنا المحقق عمر بن عبد الرحيم الحسيني في "حاشيته" عليها: قوله ك
~~كأغصانها. يؤخذ منه أنه يجوز قلعها حيث اعتيد أو شرطه الواقف. ومثله فيما
~~يظهر ما لو أضرت بأصلها. وحيث قلعت، فهي ملك للموقوف عليه كأغصانها حيث جاز
~~قطعها. انتهى. فعليه هي كالريع يتصرف فيها المالك بنفسه وبغيره كالثمرة،
~~والله أعلم. انتهى.

### || AUTO فائدة

# : الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه، لأنه جزء منها
~~كأغصانها. نعم! لو قلعها نحو ريح وتعذر الانتفاع بها، انقطع الوقف عنها،
~~وملكها الموقوف عليه حينئذ. وإن أمكن الانتفاع بها جذعا بإجارة، فلا، أفتى
~~به شيخ الإسلام محمد بن محمد بن عبد المنعم الشافعي. انتهى.

PageV01P430

# الظاهر جواز بيعه، لكن يجعل ثمنه ms335 في وقف، لأنه بأصوله اشبه منه بالثمرة،
~~وكذا أجاب الخزرجي، ونقل عن الشيخ منصور، قاله شيخنا.
# ومن جواب للشيخ عبد الله، وأما جذع النخلة الوقف إذا انكسر، أو فنى وهو
~~باق، فإنه يباع ويشري بثمنه مثله. فإن لم يبلغ مثله ولا بعض مثله، اشترى به
~~ما ينتفع به الموقوف عليه ولو من غير جنسه، نحو قدح، أو ماعون غيره. انتهى.
# ومن جواب للشيخ سليمان: وأما فراخة النخل الوقف، فيشري بثمنها نخلة أو
~~بعضها، وإلا صرفت في مصالح النخل. انتهى.
# ومن جواب للشيخ محمد بن عثمان الشافعي رحمه الله: وأما الودي الذي ينبت
~~في أصول النخل الموقوف، هل يكون حكمه حكم النخل، أم يكون كالثمرة؟
# فأفتى جمع متأخرون بأن الودي الخارج من أصل النخلة جزء منها، فله حكمها
~~كأغصانها، وسبقهم بنحو ذلك السبكي، فإنه أفتى في أرض وقف وقف فيها شجر موز،
~~فزالت بعد أن نبت في أصولها فراخ، ثم كذلك في الثانية وهكذا، بأن الوقف
~~ينسحب على كل ما ينبت من تلك الفراخ المتكررة من غير احتياج إلى إنشائه.
~~وأفتى آخرون بأنها للموقوف عليه، لأنها من الفوائد الحادثة، فتلحق بالثمرة
~~ونحوها. وكفى بكل من القائلين أسوة.
# وأما جريد النخل الموقوف إذا كان رطبا، هل يجوز لمستحقه قطعه، أم لا إلا
~~بعد يبسه؟
# فالجواب: إنه لا يجوز للموقوف عليه أن يقطع من أغصان الموقوف إلا ما
~~اعتيد قطعه من الجريد اليابس الذي هو من جمل فوائد الموقوف التي يملكها
~~الموقوف عليه، كالثمرة ونحوها، والله أعلم. انتهى.

PageV01P431

# ووجدت بخط الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين الشافعي ما صورته:
# ما تحت النخلة الموقوفة، إن كان في جذعها: دخل في وقفها، وإن كان نابتا
~~في حوضها لم يدخل، لاستقلاله فلا يشمله لفظها. انتهى.
# ومن فتاوى الشهاب ابن حجر: إذا شرط الواقف أن يفرق كذا يوم عاشوراء. فهل
~~يلزم - وإذا تعذر التفريق فيه يؤخر إلى عاشوراء الثاني - أو لا؟
# فأجاب: يجب أن يفرق يوم عاشوراء. فإن اتفق تأخيره عنه فرق عند الإمكان،
~~ولا ms336 يؤخر إلى عاشوراء الثاني.
# وسئل أيضا عمن وقف نخلة ولها أولاد وبعضها يضر بفاؤه، فهل يجوز قطع
~~المضر، وما يفعل به إذا قطع؟
# فأجاب: يجوز قطع المضر. ثم ما حدث بعد الوقفية، أفتى جمع بأن حكمه حكم
~~الأصل فيكون وقفا. ويشهد له ما قاله السبكي في شجر الموز. وأفتى آخرون بأنه
~~للموقوف عليه، واختلفوا في الموجود حال الوقفية، قال بعضهم: والذي تحرر لي
~~بعد التثبت أياما، أنه إن أمكن نقله إلى مكان آخر، فعل وإلا بيع ويشتري
~~بثمنه نخلة، أو يشارك به في نخل يقوم مقام الأصل، وتجري عليه أحكامه، وتصرف
~~غلته في مصارفه، ولذلك شاهد من كلامهم، وهو متجه. انتهى.
# الظاهر أن هذا موافق لمذهبنا، والعمل عليه، قاله شيخنا.
# ومن جواب للشيخ أبي المواهب بن عبد الباقي: وأما ودي النخل الحادث بعده
~~فهو كالأصل. انتهى.
# ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما فراخة الوقف، فإن كان أخذها أصلح،
~~جاز، ويشتري بثمنها نخلة أو بعضها تصرف مصرف الوقف، وإلا صرفت في مصالح
~~الوقف. انتهى.

PageV01P432

# ومن جواب للشيخ سليمان بن علي أيضا: الظاهر أن فسيل النخل الذي لا يترجى
~~كونه نخلا صالحا، حكمه كالأغصان اليابسة. انتهى.
# وهذا مخالف لما تقدم عنه.
# قال في "شرح الوجيز": وإن وقف عقاره وسكت، بأن قال: هذا العقار وقف، ولم
~~يذكر مصرفا صحيحا، بطل الوقف على الأصح، ورجع إلى ملك واقفه لعدم انتقاله
~~على هذه الصورة.
# وكذا لو وقف عقاره على يد زيد أو عمرو ولم يذكر له مصرفا صحيحا، فإنه لا
~~يقف على الأصح من الروايتين، لأن الواقف أراد باليد نظارة لزيد لا تمليكا
~~له، ولم يبين المصرف بل سكت عنه، فكان مجهولا، وجهالة المصرف مبطلة للوقف،
~~فعدم ذكره أولى بالبطلان، ورجع العقار إلى ملك واقفه طلقا لعدم انتقاله عن
~~ملكه، كالتي قبلها.
# وعنه: يصح الوقف في الجميع، هذه والتي قبلها، لأن مقتضى الوقف التأبيد،
~~فيحمل على مقتضاه ولا يضر ترك ذكر مصرفه، لأن الإطلاق إذا كان له عرف، صح
~~وحمل عليه، وعرف المصرف هنا ms337 أولى الجهات به، وهم ورثته وهم أحق الناس ببره،
~~فكأنه عينهم لصرفه، بخلاف ما إذا عين جهة باطلة. واختار هذه الرواية
~~الثانية في المسألتين جمع من الأصحاب، ورجحوها على التي قبلها. انتهى.
~~والله أعلم.
# الذي تقرر لنا في فراخة النخل الوقف أنها تباع وتصرف في مصالح الوقف،
~~لأنها بأصولها أشبه، كما نقل عن الشيخ منصور، وهو الذي عليه الشيخ محمد،
~~قاله شيخنا.
# إذا قال مالك: قادم في غلة الأرض الفلانية عشرة آصع لجهة كذا فقط، سواء
~~كان وقفا أو مشترطا ذلك فيه أو طلقا، وهذا فيه وصية، فالظاهر أنها تكون
~~برا. فإن قال: حب، فلا إشكال، لأنه لغته. وإن كان ذلك القول من نخل، فإنها
~~تكون تمرا من غلة النخل، لأنه الذي PageV01P433 # يتبادر له الفهم، والظاهر أنها تخرج منه. فلو أراد الورثة إخراجها من
~~غيره، لم يلزم الموصى له قبولها، وهل إذا رضي بها من غيرها يجوز، أم لا؟
~~فيها تردد، قاله شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع": شخص أوصى أن يشتري منه ثلثه مكان يوقف على جهة معينة،
~~فاشترى الوصي دارا ثم أراد بيعها ويشتري غيرها، هل يجوز للمصلحة؟ وهل توقف
~~بمجرد الشراء؟
# الجواب: لا تصير وقفا بمجرد الشراء ولا بد من وقفها، وقد صرح به الموصي
~~بقوله: يوقف. وأما بيعها، فإن كان شراها بعين المال، فلا. وإن كان شراها في
~~الذمة ولم يقع الشراء لجملة الوصية، فله بيعها، وما ذكر من المصلحة لا
~~يقتضي جواز البيع حيث وقع الشراء صحيحا لجهة الوصية، والله أعلم. انتهى.
# ومنه: الثاني والثمانون بعد المائتين من أجوبة البلقيني: فيمن أوصى بشراء
~~أرض ووقفها، فاشتريت ولم توقف إلا بعد ما حصل منها ريع، هل هو للجهة، أو
~~للورثة؟
# أجاب: يصرف في جهة الوقف، لأن الأرض مستحقة الوقفية من حين شرائها، لا حق
~~فيها للورثة، وهي مسألة نفيسة.
# وأما الذي قال: إن لم يساور هذا العقار ألفا فهو وقف، فلا يوقف، لأنه لا
~~يصح تعليقه على غير الموت، قاله شيخنا.
# قال في "جمع الجوامع": السادس: يشتري به ms338 زيادة في وقفه، قال أبو العباس:
~~لا يرصد بلا فائدة. انتهى.
# ومنه، الثاني والثلاثون: إذا شرط الواقف في وقفه قراءة قرآن، أو قراءة
~~حديث، أو تدريس فقه بمسجد، أو بيت، أو مدرسة، أو رباط، أو مكان، أو بلد،
~~تعين القرآن، أو التدريس في العلم الذي عينه. وهل يتعين المكان؟ يتوجه
~~احتمالات: أحدها: يتعين، وهو PageV01P434 # ظاهر كلام بعض أصحابنا. والثاني: لا. والثالث: إن كان للواقف قصد في
~~وقوعه في المكان، أو علم ذلك بقرينة، كمن بنى مدرسة وجعل فيها درسا ونحو
~~ذلك لقيام شعائر مدرسته، تعين المكان. انتهى.
# مسألة: رجل يملك بيتا وعليه دين لولده، فأوقف البيت المذكور على أجنبي
~~والحال أن الواقف لا يقدر على وفاء الدين بعد الوقف، هل يصح، أم لا؟
# أجاب بما لفظه: لا يصح الوقف المذكور، وعبارة القاضي الطيب الناشري في
~~"إيضاحه": قال ابن الرفعة في باب صدقة التطوع: من الكفاية إذا كان محتاجا
~~لما يتصدق به لنفسه، أو لنفقة عياله، أو لقضاء دين عليه - أي لا يرجو وفاءه
~~- فتصدق بالمال، أو وهبه، أو وقفه، أو أعتقه، ففي صحة ذلك الوجهان في هبة
~~الماء في الوقت، والصحيح عدم الصحة، فإنه يريد أن يتحيل على أهل الديون،
~~وأن يضيع من يعول، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كما ورد في الحديث. انتهى.
# وعبارة الزركشي في "قواعده": التصرفات المالية، كالعتق، والوقف، والصدقة،
~~والهبة، إذا فعلها من عليه دين - أي لا يرجو وفاءه - أو له من تلزمه نفقته
~~مما لا يفضل عن حاجته، يحرم عليه في الأصح، لأنه حق واجب، فلا يحل تركه
~~لسنة، وعلى هذا فهل يملكه المتصدق عليه؟
# قال ابن الرفعة: ينبغي أن يكون كهبة الماء بعد دخول الوقت، وقضيته أنه لا
~~يملكه على المرجح. انتهى. وجرى على ذلك جمهور المتأخرين إلا من شذ، وممن
~~أفتى به الجمال بن الخياط، والشيخ تقي الدين العيني، والفقيه العلامة يحيى
~~العامري، وشيخنا، شيخ المذهب PageV01P435 # والإسلام - الشهاب البكري وغيرهم من المحققين المعتمدين. ومن نسب الصحة
~~إلى "شرح المهذب" فقد أخطأ. ms339 بقي من الفتيا أسطر ضاق عنها الطرس، وحاصلها
~~تأكيد لما قدمه، ورد على من فهم عبارة "المهذب" خلاف ذلك من فتيا الشيخ
~~العلامة المحقق الفهامة، قطب الدين اقليم اليمن، شيخ الإسلام عبد الرحمن بن
~~زياد، نقلته من خط الشيخ أحمد بن موسى الباهلي الشافعي حرفا بحرف.
# ومن قال: ثلث مالي يشري به نخل ويوقف على ولدي.
# الذي يظهر أن مراده من غير بيع نخله، بل يشتري بثمن العروض من غير
~~العقار، والنخل يوقف ثلثه - ووقع مثل هذه في الدرعية - فباع ثلث العقار على
~~أجنبي، ثم اشتراه الوصي للوقف احتياطا، وإلا ففيها إشكال من كونه يباع. ولو
~~قال له: يباع عقارك ويشري به، لم يرض به، قاله شيخنا.
# وذكر أنه وقف على ورقة بخط الشيخ ناصر بن محمد - ولم ينسبها -.
# إذا قال: ثلث مالي وقف على زيد، يوقف منه العقار ونحوه.
# بخلاف الدراهم والعروض، فيبطل، وهذا بعيد من فهم العامةو وعملنا على
~~غيره، قاله شيخنا.
# وأما من قال: ثلث مالي يوقفه فلان على ما أراد ونحو ذلك.
# فالذي يظهر جوازه على ورثة الوصي، ولأن الوقف ليس كالطلق.
# وإن كان قال: يفعل به ما أراد، ورأى وقفه عليهم، فالظاهر جوازه، قاله شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع" القاعدة الثانية والستون: إذا وقف على أضحية، فإن
~~عينها لطائفة من الفقراء، أو فقراء مكان، فرقت عليهم، وللناظر أن يأكل منها
~~بالمعروف. وإن أطلق الأضحية، فهل للناظر أن يأكل ثلها، ويهدي ثلثها، ويتصدق
~~بثلثها؟

PageV01P436

# الظاهر: لا، وإنما يكون الفقراء، وإنه يأكل كأحدهم فقط. انتهى.
# ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: إذا أوصى بوقف ثلث ماله، بيع الأثاث ونحوه
~~وأضيف إلى الأثمان ويشتري به، لأنه مراد الواقف، والعقار يترك على حاله
~~يوقف ثلثه. وإذا وقف على جهة باسم مشارك ولا قرينة، فالظاهر عدم الصحة
~~كالمبهم. انتهى.
# وإذا أوصى بأضحية في غلة عقاره. سواء كان طلقا أو اشترطه في وفقه، عينه -
~~أي الوقف - فقسم الورثة العقار وامتنع أحدهم من نصيبه من الأضحية، أو تعطل
~~نصيبه، فكان لا غلة له ms340 إذا، فالظاهر لا يلزم الآخر إلا نصيبه، ولأنه العرف
~~بخلاف ما إذا لم يقسم، فإنها تكون من رأس بينهما ولو كانت جميع الغلة، قاله شيخنا.
# قال في "طبقات زين الدين بن رجب": قال ابن عقيل: أنا أخالف صاحبي في هذه،
~~لدليل عرض لي، وهو أن الباقي بعد التعطل والدروس صالح لوقوع البيع وابتداء
~~الوقف، فإنه يصح وقف هذه الأرض العاطلة ابتداء، والدوام أولى. ثم قال: قلت:
~~هذا ليس بجواب لما قال المخرمي من منع صحة إنشاء وقفها، فإن أكثر ما يفيد
~~هذا أن وقفيتها لم تزل بالخراب، والمخرمي موافق على ذلك، ولكنه يقول: يجوز،
~~أو يجب بيعها وصرف ثمنها إلى مثلها، وهذا شئ آخر ... إلى أن قال: ثم يقال:
~~إذا وقفها ابتداء وهي متعطلة. فإن كان يمكن الانتفاع بها لما وقفت له، كوقف
~~أرض سباخ مسجدا، صح وقفها ... إلى أن قال: وإن سلمنا صحة إنشاء وقفها،
~~وأنها تباع ويصرف ثمنها فيما ينتفع به، كما هو ظاهر كلام أحمد في مسألة
~~السرج الفضية ... إلى أن قال: قلت: الإمام أحمد يراعي المعاني في مسائل
~~الأيمان ومسألة الوقف، فإن الواقف إنما قصد بوقفه دوام الانتفاع بما وقفه،
~~فإذا تعذر حصول PageV01P437 # ذلك النفع من تلك العين، أبدلناها بغيرها مما يحصل منه ذلك النفع مراعاة
~~لحصول النفع الموقوف ودوامه به ... إلى أن قال: والتحقيق في ذلك ما تقدم،
~~وهو أن العين المعطلة إن كان يمكن الانتفاع بها على وجه ما، صح وقفها
~~ابتداء ودواما. لكن في الدوام تبدل وإن لم تبدل في الابتداء، لما سبق في
~~الفرق، وفي الموضعين الوقف صحيح، لكن جواز الإبدال أو وجوبه أمر زائد على
~~صحة الوقف، وتمامه فيه.
# الظاهر: لا يصح وقف مغصوب إلا على غاصبه كالبيع، أو على قادر على أخذه
~~منه، وربما لا يصح الوقف أصلا بخلاف البيع، والأول أظهر، قاله شيخنا.
# قال الغزالي ونقله النووي على قوله في الوقف على جماعة يمكن حصرهم: قال:
~~إن قلت: كل عدد فهو محصور في علم الله، ولو أراد إنسان حصر ms341 أهل بلد، قدر
~~عليه إن تمكن منهم. فاعلم أن تحديد أمثال هذه الأمور غير ممكن، وإنما يضبط
~~بالتقريب، فنقول: كل عدد لو اجتمع في صعيد واحد لعسر على الناظر عده بمجرد
~~النظر، كالألف وغيره، فهو غير محصورو وبين الطرفين أوساط متشابهة تلحق بأحد
~~الطرفين، وما وقع الشك فيه استفتي فيه القلب. انتهى.
# ومنه، العاشر في "فتاوى ابن فركاح": لو وقف مخبزا، أو فأسا، أو شيئا يمكن
~~الانتفاع به مع بقاء عينه على عامة المسلمين، فأخذه واحد من المسلمين
~~لينتفع به فهلك في يده من غير تعد منه، فلا ضمان عليه، وما قاله صحيح لا
~~يبعد من قاعدة مذهبنا.
# ومنه أيضا سؤال: وقف إنسان على جهة بر وأراد آخر أن يوقف عليه، فهل يجوز
~~للثاني؟ وهل ينقص من أجر الأول؟ وهل يحتاج إلى إذن من الأول أم لا؟
# فأجاب صدر الدين الخابوري: كل واحد من الواقفين مثاب على PageV01P438 # وقفه، ولا يأخذ واحد منهما من أجر الآخر شيئا بسبب وقفه، ولا ينقص من أجر
~~الأول شيئا بوجود الوقف الثاني، وليس لواحد منهما منع الآخر من الوقف بغير
~~طريق شرعي، ولا يحتاج الواقف الثاني في إنشاء وقفه إلى إذن الأول، وما قاله
~~صحيح، والله أعلم. انتهى.
# من "جمع الجوامع": الثامن: قال الحارثي: يصح وقف الفحل للإطراق لا
~~لإجارته، وقد حث الشارع على إعارته، ويصح وقف صغار الرقيق، والجحش الصغير،
~~والزمن المرجو زوال علته ز انتهى.
# والذي تحرر لنا صحة وقف الغراس الصغار وإن كان لا يحمل إلا بعد مدة بلا
~~تردد، قاله شيخنا.
# ومنه أيضا بعد كلام له سبق عن ابن الصلاح: وهذا لا يتأتى على قاعدة
~~مذهبنا، فإن عندنا يحصل الوقف بالقول أو الفعل، وقاعدة مذهبنا:
# يحصل الوقف بمجرد الشراء. وإذا قتل العبد الموقوف وأخذت قيمته، واشترى
~~بها مكانه صار وقفا بمجرد الشراء. وإذا دفع الوقف أو غيره مالا إلى الناظر
~~أو غيره، وقال: اشتر به وقفا لهذه الجهة، فاشترى بالمال بنفسه أو بوكيله
~~شيئا، صار وقفا بمجرد الشراء، ولا يحتاج في ms342 ذلك إلى تجديد وقف، لا من
~~الواقف ولا من الناظر ولا من الحاكم، على قاعدة مذهبنا. انتهى.
# فظهر لنا أن الوثيقة التي عرضت علينا بخط موسى بن عامر على صواب
~~وأمضيناها، وهي:
# إن إنسانا أوصى أن يشتري فلان بثلث ماله نخلا يوقف على ولده - أي الموصي
~~- فشرى الوصي كما أمر ولم يوقفه، إنه يكون وقفا بمجرد الشراء، والله أعلم،
~~قاله شيخنا.
# وظهر لنا أنه إن مات الوصي، أو امتنع، يقوم الوارث مقامه.

PageV01P439

# قال في "المحرر": والورثة في تنفيذ وصاياه كوصيه. فإن لم تثبت الوصية إلا
~~بشاهد، فحلف الورثة معه، ثبتت - أي أن مورثنا أوصى فلانا بوقف كذا علينا -
~~قاله شيخنا.

### || AUTO فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا

#  ولم يعين مصرفا، فينبغي أن يكون كالصدقة فإن المصرف للوقف كالمصرف
~~للصدقة، ويبقى إلى الوكيل والوصي تعيين المصرف. فإن عين صرفا منقطعا، فيكون
~~للوصي تتميمه بذكر مصرف مؤبد، والله أعلم. انتهى.

### || AUTO فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله

# ، ثم قامت بينة أنه كان حينئذ مريضا مرض الموت المخوف، فأفتى النووي أنه
~~تقدم بينة المرض، فيعتبر الوقف من الثلث، ووافقه على ذلك ابن الصيرفي وابن
~~عبد الوهاب الحنبليان، وخالف الفزاري، وقال: تقدم بينة الصحة، لأن من
~~أصلهم: إن البينة التي تشهد بما يقتضيه الظاهر تقدم، ولهذا تقدم عندهم بينة
~~الداخل. والأصل والغالب على الناس الصحة، فتقدم البينة الموافقة له. انتهى.
# ما قولكم إذا أوصى إنسان في أرض له بثلاثين صاعا حبا مثلا، تؤكل في مسجد
~~معين مثلا كل عام في رمضان، والحاصل أن في بعض السنين أن الأرض لم تزرع،
~~فهل تلزم الوصية كل عام، زرعت الأرض أو لم تزرع، أو يكون مع الزرع فقط؟
# الجواب: إن العادة إذا لم تزرع الأرض ولا نخل ونحوه فيها، لا يخرج شئ إلا
~~بنص الواقف، وهو داخل ms343 في الخلاف الذي في "الفروع" فيما نقص عما قدره الواقف
~~كل شهر، أنه يتمم مما بعده، وحكم به PageV01P440 # بعضهم بعد سنين، ورأيت غير واحد لا يراه. انتهى. فقوله: غير واحد لا
~~يراه، كان الشيخ محمد يقول: هذا يوافق العادة. انتهى من خط شيخنا.
# سئل ابن حجر: إذا قال شخص: تصدقت بهذا على الفطور من غير تعيين مكان يفطر
~~فيه، وجرت العادة بإرادة مكان معين أو لم تجر، ما الحكم؟
# أجاب بأنه حيث اطردت العادة في زمن الواقف حال الوقف بإرادة مكان معين،
~~حمل الوقف فيه أخذا من قول ابن عبد السلام وغيره:
# إن العرف المطرد في زمن الواقف حال وقفه بمنزلة المشروط في وقفه، فلا
~~يعطى إلا من ورد ذلك المكان. وأما إن لم تجر العادة بإرادة مسجد معين ولم
~~يعينه، بطل الوقف. انتهى.
# وسئل أيضا عمن قال في وقفه أو وصيته: وقفت أو أوصيت بأرضي الفلانية ليسرج
~~بغلتها، أو للمصباح في رمضان ولم يقل: للمسجد، لكن قرينة الحال تدل على أن
~~المراد الجامع أو غيره، هل يسرج منها جميع الليل، أم لا؟
# أجاب: الذي يتجه في ذلك العرف المطرد فيه. فإذا قال: وقفت، أو أصبت بغلة
~~أرضي الفلانية يسرج بها في رمضان واطراد العرف عندهم أن ما يريد السراج في
~~محل مخصوص، حمل عليه ووجب الإسراج فيه، ثم الذي دل عليه كلامه أن جميع غلة
~~الأرض الموصى بها تصرف في السراج، فيجب العمل بها، أعني أنه تؤخذ تلك الغلة
~~وتوزع على جميع ليالي رمضان، ويسرج في كل ليلة بما خصها، سواء كفى بعض
~~الليل أو استغرقه. نعم! إن خص كل ليلة بما يسرج به جميعها في ذلك المحل
~~الذي نزلنا الوقف والوصية عليه، اشترط هنا من ينتفع بالسراج، وإلا لم يسرج
~~إلا القدر الذي يتوقع فيه الانتفاع، PageV01P441 # لأن إسراج ما عداه حرام، ويكون الفاضل محفوظا عند الوصي أو الناظر، وإلا
~~فالقاضي على رمضان القابل. وإن لم يخص لياليه بالتوزيع ما يكفي كلا منهما،
~~وجب الإسراج بقدر ما يتحصل ولو ms344 زمنا يسيرا من أول كل ليلة، لأن قصد الموصي
~~إحياء ذلك المحل بالإسراج فيه كل ليلة.
# فإن لم يتحصل إلا ما يكفي بعض الليالي فقط، لزم إسراجه في ذلك البعض،
~~والله أعلم. انتهى.
# من كلام ابن عطوة: لا يصح الوقف على الأغنياء على الصحيح، فلا يصح
~~للأغنياء الصوام في المسجد الفطر. وإن قيل: (ليس) المنع مرادهم بل الإباحة
~~المحضة، فعدم المنع ظاهر، وإلا لزم المنع من الانتفاعات بالأوقاف مطلقا،
~~كالصلاة في المساجد ... إلى أن قال:
# وقوله عليه السلام: "من فطر صائما". وهو عام. وقول الأصحاب:
# لا يصح الوقف على كنيسة بل على المارين بها، عام يشمل الغني وغيره.
# ثم ظهر لي في "الرعاية الكبرى" بأن المراد جنس الأغنياء والفسقة لا أفراد
~~الجنس، فظهرت. انتهى. أي ظهر بأن المنع فيما إذا قال:
# هذا وقف على إفطار الأغنياء أو الفسقة، بخلاف ما إذا قال: هذا وقف على
~~الصوام، فيشمل الغني والفقير بلا تردد، من تقرير شيخنا.
# إذا قال الآخر: افعل بثلث مالي ما شئت، أو هو بحكمك، أو افعل بها ما ترى،
~~أو ما أراك الله، أو أنت أبصر به ونحو ذلك، صح، فيتصدق به على ما يرى أنه
~~وجه بر أو فضل. وإن كان عقارا فرأى الصدقة بنمائه كل عام، جاز، ولا يجوز أن
~~يشتري به نخل يوقفه على أحد، أو يوقف ثلث نخل الميت الموصي، لأنه لم ينص له
~~على الوقف، ولأن عقده لا تتناوله الوصية إلا بإذن، قاله شيخنا.
# من "جمع الجوامع": الثالث: إذا وقف على أفقر الناس، أو أضعف PageV01P442 # الناس، دفع إلى أفقر أو إلى أضعف من يوجد بالظن أو النية. انتهى.
# إذا أوصى بنخلة من عقاره الفلاني لجهة معينة، لم يصح بيع العقار حتى
~~تعين. وإن أوصى بنخلة ولم يقل: من عقاري، أو بحجة، فهي كالدين.
# إن باع الورثة التركة ولم ينفذوها، فللوصي أو الحاكم أو الوارث فسخ البيع
~~كالدين في التركة، قاله شيخنا.
# ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وبيع العقار الموصى فيه بآصع معلومة لوجهه ms345
~~بر، ونقل ذلك إلى عقار آخر، لا بأس به. لكن إن تعطل المنقول إليه فلم يف،
~~رجعت إلى الأول. انتهى. والذي قرره شيخنا عدم الصحة.
# قوله في الزكاة: ولا يقبل قول من عرف بغنى: إنه فقير إلى آخره.
# الظاهر أن مثله الوقف على الفقير من أولاده، وأراد الدخول فيه من عرف
~~بغنى. وأما المرأة الفقيرة مع الغني. إذا أرادت التناول منه، تدعي عدم
~~النفقة منه، كفاها شاهدان، قاله شيخنا.
# سبلت موزة عقارها على ضناها وما تناسلوا.
# الجواب: هذا الوقف مرتب بطنا بعد بطن، كتبه سليمان بن عليو ومن خطه نقلت.
~~الظاهر أن قصد الواقفين بقولهم: لمن في درجته، أنهم إخوة الميت، قاله شيخنا.
# إذا وقفت الآيسة على أولادها ونسلهم، وليس لها إذا الا بنات، فهي قرينة
~~بدخول أولاد البنات، قاله البلباني.
# وقف بين إمام مسجد ومؤذنه وصوامه، ولا يعرف قسمته المتيقن لمستحقه،
~~والباقي طريقه الصلح، والحاكم ولي الصوام، فيصالح PageV01P443 # الإمام والمؤذن، ولا طريق له إلا ذلك، ويفيده كلام الشيخ تقي الدين، قاله شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع": الثاني عشر: ليعلم أن شرط الواقف إنما يؤثر إذا وقع
~~منه قبل عقد الوقف، أو حال عقد الوقف، فإن حصل منه بعد الوقف لم يؤثر، وليس
~~له بعد لزوم الوقف وعقده أن يلحق به شرطا ولا حكما من مستحق ولا ناظر، ولا
~~غير ذلك.
# ومنه أيضا ك ولا يجوز أن يصرف - في غير السنة التي كان المغل فيها من مغل
~~- شئ في السنة المستقبلة، إلا ما يفضل عن المستحق في سنة المغل. انتهى.
# قال في "الحاوي": إذا وقف وقفا على عمارة المسجد، واكتفى المسجد ببعض غلة
~~الوقف، ففي الفاضل وجهان: أحدهما: وهو قول على أبيس هريرة: إنه يكون محفوظا
~~للمسجد، لجواز أنه يحتاج إليه في ثاني حال.
# والثاني: وهو قول أبي حسن ابن القطان: إنه يشتري به عقارا للمسجد، لأنه
~~أحفظ. انتهى. من "جمع الجوامع" للسبكي الشافعي، ونقله عنه ابن عبد الهادي
~~في كتابه، وهو ما نقل عن "الحاوي".
# ولابن عبد الهادي من أثناء ms346 جواب لشرف الدين المقدسي: ولا يجوز أن يصرف -
~~في غير السنة التي المغل فيها من مغلها - شئ في السنة المستقبلة، إلا ما
~~يفضل عن المستحق في سنة المغل، ووافقه على الجواب زين الدين بن منجا
~~الحنبلي.
# وكتب ابن الحضرمي الحنفي: إذا كان وجود المغل في سنة، مصرفه إلى المستحق
~~في تلك السنة، ولا يجوز صرفه على ما باشر في السنة الثانية إلا بعد كمال
~~شرط الواقف. انتهى.

PageV01P444

# ومنه التاسع عشر: ما فضل عن المسجد من وقفه ومغله وآلته، جاز صرفه لمثله
~~وفقير، نص عليه. قال الشيخ: وفي سائر المصالح. وفي "الفائق": وكذا الفاضل
~~من جميع ريعه يصرف إلى مسجد آخر، ذكره القاضي في "المجرد".
# العشرون: الذي يصرف ذلك، الناظر. فإن لم يكن فالحاكم، أو الإمام أو
~~نائبه. وقيل: إنما يصرفه أولا الإمام، أو الناظر بإذنه. انتهى.
# ومنه أيضا: إن من الأشياء ما لا يحتاج إلى ذكر المصرف كالمسجد، فإنه إذا
~~قال: وقفت هذه الدار مسجدا، صح، ولا يحتاج إلى ذكر المصرف، لأنه معلوم
~~بالضرورة أن المسجد للصلاة. وكذلك إذا قال: وقفت هذا المصحف أو الكتاب،
~~فإنه معلوم بالضرورة أنه موقف للقراءة فيه، وإن لم يذكر على قارئ أو يخصه
~~بمكان، وكذلك إذا قال: وقفت هذا البئر، فإنه معلوم بالضرورة أنها لمن يشرب
~~منها، وإن لم يخص بها قوما من الناس. انتهى.
# من شرع مسجدا بأن أذن فيه وأقام، وقف ولو لم ينو الوقف، قاله شيخنا.

PageV01P445

# شخص قال: هذه الدار وقف لأبي: الابن وضناه، والبنت حياة عينها، قبل قوله
~~على نفسه وعلى من بعده من أولاده، وبعد انقطاعه يكون وقفا منقطعا على ورثته نسبا.
# وإن قيل: هذا وقف للمسجد أو على المسجد، فللصوام في عرفنا ما لم يصرفه
~~قرينة، ككونه أثلا، فلعمارة المسجد، وما فضل بعد عمارة المسجد أو الصوام،
~~جاز دفعه للإمام إذا كان فقيرا، أو وظيفته قليلة لا تقوم به، لقولهم: في
~~سائر المصالح وهو مصلحة، وعلى الفقراء مطلقا. وإذا شهدت البينة التامة
~~بالوقف، قبلت ولو كذبها المستحق.
# فإن ms347 لم تكمل، لم يثبت إلا بالحلف معه. فلو امتنع ثم حلف البطن الثاني،
~~حكم بها ولو كانت صفة الشهادة أن هذه الدار وقف فقط، وبهذا حكم من مضى من
~~القضاة.
# وإذا وقف عقاره المعين وفيه باب لدار له، لم تدخل في الوقف إذا لم يشملها
~~اسمه، لأن حكمها وحدها، ولأنه العرف، من تقرير شيخنا.
# ومن جواب للشيخ محمد: ومن أوصى بثلث ماله، وقف بعد ما يخرج منه حج. لم
~~أقف فيه على صريح، وميل القلب إلى صحته وهو الصواب، والله أعلم. قاله
~~شيخنا: فيه نظر، لأنه لا يصح وقف شئ من ماله، ولا قوله: وقف بعد إخراج درهم
~~منه أو دينار ... إلى أن قال: يوقف بعد إخراج كذا منه.
# وقد قال في "جمع الجوامع": وأما الذهب والفضة، فإن كانت دراهم، لم يصح
~~وقفها مطلقا في الأصح. انتهى.
# ومن قال: ثلث مالي يشري به نخل ويوقف على ولدي.
# الظاهر أن مراد من غير بيع عقاره، إلا إن نص عليه، بل يشتري بثمن العروض،
~~والنخل يوقف ثلثه، وقد وقع مثل هذا في الدرعية، فأفتينا الوصي بأن يبيع
~~العقار على أجنبي، ثم يشتريه منه الوصي PageV01P446 # للوقف احتياطا، وإلا ففيها ثقل من أنه يباع. ولو قال له قائل: يباع ويشري
~~به، قال: لا، ولو أراده لبينه.
# وقد وقفنا على ورقة للشيخ ناصر بن محمد - لم ينسبها - بخطه بيده: إذا
~~قال: ثلث مالي وقف على زيد، يوقف منه العقار ونحوه، بخلاف الدراهم،
~~والعروض، فيبطل، وهذا يبعد من فهم العامة، وقد عملنا بخلافه، من تقرير شيخنا.
# ومن قال: ثلث مالي يوقفه فلان على ما أراد ونحو ذلك، فالظاهر جوازه على
~~ورثة الموصي، لأن الوقف ليس كالطلق. وإن قال: يفعل به ما أراد، فرأى وقفه
~~عليهم، جاز، قاله شيخنا.
# إذا قال: في عقاري الفلاني أضحية كل عام. هل هو العام، أم المغل؟ الظاهر
~~أنه المغل. فإن كانت الثمرة ظهرت، استدان فيها، وإلا فالأحوط إن كان الوارث
~~رشيدا، ضحى من عنده وحده وتركه عن التفاخت. وإن كان قاصرا، ms348 ففيها ثقل.
~~وجلدها لا يجوز بيعه على المذهب، ودبغه بجزء منه أو بصوفه، صحيح.
# وإن شرى حق الدباغ، صح، وبيعه قبل دبغه، ففيه شئ. وإن كان المدبوغ جدلين
~~وهما ضحايا واحد، فاقتسماها هو والدباغ جاز.
# وإن كان المدبوغ جلدا جيدا وأعطاه الدباغ جدلا رديئا عن نصفه، ففيه
~~الخلاف الذي في بيع كله. وإذا لم يكف الوقف أضحية، أرصد حتى يكفي ولو
~~أعواما، لأنه العرف، قاله شيخنا.
# قال في "الانصاف": يحرم بيع الجلد، والحل على الصحيح من المذهب، وعنه:
~~يجوز، ويشري به آلة البيت، لا مأكول. قال في "الترغيب" و "التلخيص": وعنه:
~~يجوز بيعها بمتاع البيت، كالغربال والمنخل ونحوهما، فيكون إبدالا بما يحصل
~~منه مقصودهما، كما أجزنا إبدال الأضحية. انتهى. وقطع به في "القواعد" وقال:
~~نص عليه.

PageV01P447

# ومن "جمع الجوامع": قال الشيخ في "المغني": وذكر الحارثي:
# إذا وقف وقفا واستثنى منه الانتفاع مدة معينة - وقلنا - يصح - فمات في
~~أثنائها، ينبغي أن يكون ذلك للورثة، كما لو باع دارا استثنى لنفسه السكنى
~~سنة فمات في أثنائها. انتهى.
# الظاهر: وفاء دينه من ذلك، لأنه تركة بلا تردد، ولم يزل يحكم به من
~~عرفنا، قاله شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع" من أثناء جواب للسبكي.
# أحدها: أن يتحد الواقف والموقوف عليه والصيغة ولم يفصل، فهو وقف واحد،
~~سواء كان الموقوف عليه جملة أو واحدا.
# الثاني: أن يتعدد الجميع، فلا إشكال أنها أوقاف.
# الثالث: أن يتعدد الواقف.
# الرابع: أن يتعدد الموقوف عليه أو الصيغة فقط، فلا إشكال في تعدد الوقف،
~~كوقفت على زيد داري، ووقفت عليه بستاني بإعادة صيغة الوقف، فهما وقفان،
~~لأنهما صيغتان، كما لو قال: بعتك داري وبعتك بستاني.
# ومنه أيضا القاعدة الثالثة والستون: إذا كان الوقف على طائفة، وكان شجرا
~~أو أرضا تزرع، متحصلها ثمر أو زرع، فهو للمستحق. وهل للناظر بيعه ويدفع
~~ثمنه إليهم، أو يدفعه إليهم هو وليس له بيعه إلا بإذنهم؟ أما إذا ذكر
~~الواقف شيئا من ذلك، رجع إليه. فإنه إن جعل لكل واحد منهم دراهم في السنة،
~~فهنا بيعه ms349 للناظر قطعا، لأن الواقف جعل له بيعه. وأما إن جعل لكل واحد جزءا
~~منه، كأن جعل لكل واحد قدرا من الشعير أو البر ونحو ذلك، أو جزءا من
~~المتحصل، كربعه، فهنا لا يبيعه إلا بإذنهم قطعا. وإن أطلق الوقف عليهم،
~~فكذلك ليس للناظر أن يبيعه PageV01P448 # ولا شيئا منه إلا بإذنهم. فإن كان الوقف يحتاج إلى عمارة أو نفقة أو
~~مصروف، فله أن يبيع بقدر ذلك فقط.
# ومنه أيضا: قال صاحب "الفروع": وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم
~~لمصلحة. قلت: ويتوجه: إن كان على جهة، فبإذن حاكم، أو على مستحقين،
~~فبإذنهم. فإن كان على جهة واحتاجت إلى عمارة ونحو ذلك قبل دخول المغل،
~~استدان لذلك. وإن كان على مستحقين وحصلت حاجة، فهل يستدين لهم على الوقف؟
# يتوجه احتمالان: المختار: نعم. فإن نقص مغله سنة، لم يستدن ليكمل
~~للمستحقين. وهل يستدين ليكمل لأرباب الوظائف.
# يتوجه احتمالان: المختار: له ذلك.
# ومنه أيضا: القاعدة الخامسة والخمسون بعد المئة: لو مات مؤجر الوقف
~~وانتقل إلى من بعده، لا تبطل الإجارة بموته.
# إذا كان نخله سبل على عمارة قدور ففضل منها شئ، صرف في عمارة قدر آخر
~~ووقف كالأول، أو تصدق به، أو اشترى به قدرا آخر، على ما بحثه الشيخ، وفي
~~مصلحة، لأن ذلك من المصالح، قاله شيخنا.
# رجل غرس أرضا ولا يعلم كيف حلوله فيها، ثم باعها مع غرسها سوى قطعة
~~معلومة فيها غرس، قال: هذه سبل على قدور، ما الحكم في ذلك؟
# الجواب: الظاهر: إن عين قدورا وقفا، جاز وكان في عمارتها، والفاضل يصرف
~~في عمارة مثلها، أو يتصدق به، أو يشتري به قدور على قول الشيخ. فإن لم يعين
~~القدور، أو عين ما لم يكن وقفا، لم يصح وكان طلقا، قاله شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع": قال علاء الدين: فيما إذا اختلفوا في التسوية
~~والتفضيل مع اتفاقهم على الاستحقاق، كمن شرك بين ولد بعض PageV01P449 # بنيه، ورتب بين ولد بعض، ويموت ولده ويوجد من ولد ولده جماعة يختلفون، هل
~~هم من أهل التشريك أو ms350 الترتيب؟
# فهنا، من حكم له بشئ في يده، ثم حدث من ادعى أنه مشارك له وأنكر من في
~~يده، فالقول قول من في يده.
# قلت: فأما إن كان في يد رجل وقف، فادعى أجنبي أنه يستحق فيه، فأنكر من هو
~~تحت يده استحقاقه، مثل أن ادعى أنه موقوف عليه أو على ذريته، فإن كان
~~الواقف موجودا، عمل بقوله كما هو ظاهر كلام "الكافي". وإن كان غير موجود،
~~فالقول قول من هو في يده إلى أن يثبت الخارج ما ادعاه. انتهى.
# فظهر لنا: إذا كان في يد امرأة عقار وقف من أبيها مثلا فماتت، فنازع ورثة
~~أبيها أولادها بأنهم لا يدخلون فيه، لعل الواقف وقفه على أولاده وهم ذكور
~~وإناث، فلا يدخل ولد البنات إلا بنص أو قرينة، مع العلم أنه وقف زيد وجهل
~~المصرف، فقال أولادها: هذا وقف بيد أمنا تستحقه مدة حياتها، فنحن كذلك
~~بعدها، فلا ينزع من يدنا إلا ببينة، فإن القول قول أولاد المرأة، لأن اليد
~~لميتهم ولهم بعده إلا أن يقيم المدعي بينة بدعواه، قاله شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع": لو وقف على مسجد، أو طريق، أو بئر، صرف في مصالحه دون
~~من سكن فيه، ويصرف لأرباب وظائفه، من المؤذن، والقيم، والإمام من ذلك إن لم
~~يخصه بالمسجد. انتهى.
# وقفت امرأة عقارها على أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم أولادهم، وقادم
~~في غلته عشرة آصع، ثم تقسم في شهر رمضان على فقراء جيرانها. وإن كان أحد من
~~ذريتها محتاجا، فهو أولى. انتهى كلام الواقف.
# فإذا كان ولد البنات فقيرا محتاجا، هل يدخل في الذي يقسم PageV01P450 # لدخوله في أهل الوقف؟ فيه ثقل، لأنهم لا يشملهم لفظ الدرية، ودخولهم
~~أقرب، لأن الظاهر أن قصده بذلك أهل الوقف المستحقين له، لاسيما إن كان كله
~~لأولاد البنات مع حاجتهم إلى ذلك، قاله شيخنا.
# فلو كان جيرانا، لم يقع تردد، لأنه أقل الأحوال، قاله شيخنا.
# وذكر شيخنا أنه وقف على وثيقة للشيخ محمد بن عبد القادر ابن بريد، تلميذ
~~الشهاب بن عطوة، ms351 أن فلانا ساوم فلانا في عقاره الفلاني بثمن كذا وأطلقه له
~~بذلك، فقال: أخاف أنك موقفه، فحلف بالله أنه لم يوقفه. فقلت: استرجعه إن
~~كان صار منك شئ، وطيب نفس رفيقك، فقال: أنا مسترجع ومبطل وقفي إن كنت أنا
~~وقفت، فحكمت بصحة رجوعه وبكونه ملكا طلقا، فباعه من فلان واشتراه بثمن كذا،
~~وحكمت بصحة البيع. انتهى كلام محمد.
# والذي نفعل أنا إذا ذكرنا البيع وشروطه، قلنا: وذلك بعد ما رجع فيه، إن
~~كان صدر منه فيه شئ من أن العقار في يده والحالة هذه، ثم نحكم بصحة البيع،
~~فراجعته أنك لم تحكم بصحة رجوعه كما تقدم محمد، فقال: حكمي بصحة البيع
~~مستلزم صحة رجوعه، وكذا حكمي بموجبه، والأحوط قوله بعد ما سألني الحكم، من
~~تقرير شيخنا.
# وقف عقاره على ورثته من كل الجهات، ثم على أولادهم، لا تدخل فيه الزوجة،
~~لأن الجهات، أبوة، وبنوة، وأخوة، وهل ذلك ترتيب جملة أو أفراد؟ بل هو ترتيب
~~جملة طبقة بعد طبقة. وكذا وقفه على ثلاثة نفر ثم أولادهم، يكون ترتيب جملة،
~~قاله شيخنا.

PageV01P451

# امرأة وقفت عقارها على أولادها وهي شيخة، غلته، تقول:
# مرادي أن لي بيعه متى أردت الغلة، بلا شك مستثناة، وربما يظهر منه عدم
~~صحة الوقف مع الثقل، ونحن نعمل بقول الواقف العامي إذا قال:
# مرادي كذا في المجلس إذا احتمله لفظه. وكان الشيخ محمد يفتي بقبول الواقف
~~العامي في المجلس: إن قصدي في لفظي كذا، من تشريك أو ترتيب إذا احتمله
~~لفظه، بخلاف ما بعده.
# وإذا عمر شخص عمارة في مسجد بنية وقفه للمسجد وفيه مصلحة له، جاز، فلو
~~عمر ليبيعه فغاصب. فلو باعه على من يوقفه، جاز إذا وقفه على المسجد، من
~~تقرير شيخنا.
# من "جمع الجوامع": هل يجوز للناظر أن يقرض مال الوقف على PageV01P452 # جهة أو مستحقين بغير إذنهم؟
# أما لغير مصلحة، فلا. والمصلحة كخوف عليه من ذهاب، أو فساد، أو قبض، أو
~~خاف عليه الطريق، فالظاهر جوازه.
# قال في "الفروع": يتوجه في قرض الناظر مال الوقف، أنه ms352 كفرض الولي مال
~~الولي عليه. انتهى.
# ومن جواب للبلباني: إذا وقف آخر على أبيه إن احتاج، فالوقف صحيح، ويكون
~~لأولاد الواقف بعد أبيه. انتهى. ومن خطه نقلت، قال شيخنا: قد رجع البلباني
~~عن ذلك، لكن وقع ما يشبه لذلك أن ابن مجلي وقف على والده إن احتاج حياة
~~عينه، ثم بعده على أولاده فقلنا بصحته وأنه لمن بعده، لكن هل هم أولاد
~~الواقف أو أولاد الأب، لقوله على أولاده فصارت مجملة.
# اشتبه علينا، هل هم أولاد الأب أم الابن؟ فالمتبادر إلى الفهم أنه لأولاد
~~الواقف بدليل قوله: إن احتاج حياة عينه. فإذا قيده على أبيه بالحاجة، فكيف
~~يطلقه بلا شرط على أولاد أبيه وهم إخوة الواقف؟ ! وكيف يقدم إخوته على
~~أولاده وقد علمنا أنه لأولاد الواقف؟ من تقرير شيخنا.
# الثاني والثلاثون: إذا شرط الواقف في وقفه قراءة القرآن، أو قراءة حديث،
~~أو تدريس فقه بمسجد، أو بيت، أو مدرسة، أو رباط، أو مكان، أو بلد، تعين
~~القرآن أو التدريس في العلم الذي عينه، وهل يتعين المكان؟ يتوجه احتمالات:
# أحدها: يتعين وهو ظاهر كلام بعض أصحابنا.
# والثاني: لا.
# والثالث: إن كان للواقف قصد في وقوعه في المكان، أو علم ذلك PageV01P453 # بقرينة، كمن بنى مدرسة وجعل فيها درسا ونحو ذلك لقيام شعائر مدرسته، تعين
~~المكان. انتهى.
# ومنه أيضا: وفي أثناء جواب للسبكي: القسم السابع: أن يجهل الحال ولا يعلم
~~منه غير ما عادة مباشر به.
# فهاهنا لا يغير شئ من تلك العادة، ولا يتجاوزها، بل يتبع تلك العادة ولو
~~كتابا يقتضي أنه وقف وسكت عن السبيل مثلا.
# ويجوز ذلك - لا نغيره - إلا إذا اعتقدنا بطلانه، لاحتمال أن يكون حاكم
~~حكم بذلك، واليد دليل عليه، فيبقى على ما هو عليه لدلالة اليد مع الاحتمال.
~~ويحتمل أيضا أن يكون له كتاب آخر، أو سبب آخر، فاليد دلالة على الاستحقاق،
~~والأسباب كثيرة لا تنحصر. انتهى.
# ومن قال: في هذه الأرض كل سنة كذا، سواء كان مقدما في غلة وقف، أو هو
~~وصية على جهة بر، ms353 وفي بعض السنين لم تزرع، فهل يلزمهم - أي المستحقين -
~~الاخراج كل سنة، أم في السنة التي تزرع فيها دون غيرها؟
# الظاهر: ولو كان المفرط ناظر وقف، فالضمان على الوقف لا على الناظر إلى آخره.
# هذا كلام ابن نصر الله، وهو صحيح، فإذا فرط الناظر بأن طلب منه هدم جدار
~~الوقف المائل ونحوه، ففرط بتركه، فالضمان على الوقف كما تقدم أنه على
~~المالك. فإن فرط بفعل فعله، فالضمان عليه لأنه المباشر، قاله شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع": ومن أثناء جواب للسبكي في الفرق بين أوقاف المصريين
~~والشاميين.

PageV01P454

# فالشام يكون في الوقف جماعة، لكل منهم اسم، أحدهم ناظر، والآخر شاهد،
~~والآخر مشارف، والآخر شاهد، والآخر عامل، وربما يكون آخر صاحب ديوان، وآخر
~~مستوفيا ونحو ذلك، فيترتب على ذلك مفاسد، وتمامه فيه.
# وإذا وقف شخص عقارين له على أولاده مثلا بلفظة واحدة، وقادم عليهم في
~~غلته شئ معلوم لجهة بر، فإن استولى على أحد العقارين غاصب، فالظاهر لنا،
~~وإليه ميل الشيخ محمد، وأجاب به عبد الرحمن مفتي الأحساء، أن الوصية تقسط
~~بينهما، فلا يكون على الأولاد إلا قدر ما بأيديهم فقط، لأن كل واحد منهما
~~على حدته واسمه وحده ولو كانا في وقف واحد، فأما إن كانا وقفين، فلا أشكال
~~أن كل عقار وحده، فلا يلزمهم اخراج عما في يد الغاصب بلا تردد، قاله شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع": ذكر القاضي علاء الدين بن اللحام، قال في الكافي: إذا
~~اختلف أرباب الوقف فيه، رجع إلى الواقف، لأن الوقف ثبت بقوله: فإن لم يكن
~~الواقف موجودا، تساووا فيه، لأن الشركة تثبت ولم تثبت التفضيل، فوجبت
~~التسوية كما لو شرك بينهم بلفظه. انتهى.
# ومن "جمع الجوامع": قال في "الفروع": يصح في معين جائز بيعه، فظاهره لا
~~يصح فيما لا يصح بيعه، وإنه لابد من العلم به.
# ومنه أيضا: قلت: التحرير في وقف الماء إن كان محوزا في إناء، أو قربة، أو
~~مصنع، إنه لا يصح، وهو سبيل لا وقف. وأما البئر، فإن كان ماؤها نابعا، صح
~~وقفها ms354 ووقف مائها. وإن كان مستنقعا يجمع فيها، صح وقفها دون مائه. انتهى.
# إذا قال: هذا وقف على زيد، فإن رزقني الله ولدا فهو أحق به، فالظاهر
~~صحته، فإن جاءه ولد فهو أحق به، وحكم به ناصر بن محمد، PageV01P455 # وسليمان بن شمس، ووافقهما الشيخ محمد، وهو الذي نفهم، قاله شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع": من أثناء كلام نقله عن الفتاوى المصرية قال: وإذا كان
~~عزل الناظر واستبداله موافقا لأمر الله ورسوله، لم يكن للمعزول ولا غيره رد
~~ذلك، ولا يتناول من الوقف شيئا والحالة هذه.
# وإن اشتبه الأمر وكان الناظر عالما عادلا، سوغ له اجتهاده. انتهى.
# وإذا وقف عقاريه على أولاده في وقتين، فكل وقف وحده يقسم على حدته، وقال
~~عبد الوهاب: وقف واحد إذا كانت الجهة واحدة والموقوف واحد. وإذا قال ثلث
~~مالي يشري به عقار يوقف على زيد، صح ذلك، من تقرير شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع": من جواب للسبكي: المسألة الأولى في اتحاد الوقف
~~وتعدده مسائل.
# أحدها: أن يتحد الواقف والموقوف عليه والصيغة ولم يفصل، فهو وقف واحد،
~~سواء كان الموقوف عليه خمسة أو واحدا، كقوله:
# وقفت داري على الفقراء، أو داري وبستاني على الفقراء، أو على زيد، فهذا
~~وقف واحد بلا خلاف.
# وفائدة اتحاد الوقف وتعدده تظهر في مسائل، منها في استحقاق أهله عند موت
~~بعضهم، ومنها في العمارة. فإذا كانت أماكن موقوفة، واحتاج بعضها إلى عمارة
~~- وكثيرا ما تقع هذه المسألة ونسأل عنها - ويكون الواقف واحدا والموقوف
~~عليه واحدا، كأوقاف الصدقات.
# والذي يظهر أن العمارة إنما تجب من الوقف الواحد بعضه لبعض، فمتى تعدد،
~~لم تجب عمارة أحد الوقفين من الآخر، سواء اتحد الواقف والموقوف عليه، كما
~~إذا وقف على شخص واحد في وقتين وقفين، أم تعدد أحدهما.

PageV01P456

# نعم! إذا تعدد الوقف واتحد الموقوف عليه، وكان معينا، فله أن يعمره منه
~~أو من غيره كسائر أمواله. وإن كان من جهة، فيظهر أن يكون للناظر في أمرها
~~أن يفعل المصلحة، وليس هو الناظر في الوقف، بل الناظر على تلك ms355 الجهة من كان
~~إن كان لها ناظرا، وقد يتعذر ذلك في بعض الأوقات، بل تكون للفقراء أو
~~حاجتهم خاصة، فتقدم على عمارة الوقف الآخر. وإن كانت لا تقدم على عمارة ذلك
~~الوقف، وقد يسوغ بأن يكون صرف ذلك القدر إلى تلك العمارة لا يعوق عليهم
~~أمرا هم محتاجون إليه، ويحصل له بذلك مصلحة.
# الثانية من صور العقد: أن يتعدد الجميع، فلا إشكال أنها أوقاف متعددة
~~كوقفين من واقفين على شخصين.
# الثالثة: أن يتعدد الواقف فقط، كما لو وقف زيد داره على عمرو وعلى
~~الفقراء، أو وقف خالد داره عليه.
# الرابعة: أن يتعدد الموقوف عليه أو الصيغة فقط، فلا إشكال في تعدد الوقف،
~~كقول زيد: وقفت على عمرو داري، وعلى خالد بستاني، أو قوله: وقفت على زيد
~~داري، ووقفت عليه بستاني بإعادة صيغة الوقف فيهما وقفان، لأنهما صيغتان،
~~وتمامه فيه.
# قال في "الانصاف": تنبيه: محل الخلاف إذا كان الموقوف عليه معينا، أو
~~جمعا محصورا. فأما إن كان الموقوف عليهم غير محصورين كالفقراء والمساكين،
~~أو على مسجد، أو مدرسة، أو قنطرة، أو رباط ونحو ذلك، فالنظر فيه للحاكم
~~قولا واحدا. انتهى.
# إذا قامت بينة أن هذه الدار وقف، ولا نعلم شرط الواقف، عمل بالعادة
~~الجارية من ترتيب أو تشريك، وإلا فهو كوقف منقطع، قاله شيخنا.
# وقف عقاره على بعض ورثته وريعه لا يقوم بعمارته، وأوصى PageV01P457 # بعمارته في ماله، فالظاهر صحة هذه الوصية لأنها عمارة لوقفه الذي لا يقوم
~~به ريعه لقلته، وبه حكم ناصر وابنه، ونقل عن البلباني، قاله شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع": بعد السؤال: إذا كان الناظر الثاني يعرف الأماكن
~~الموقوفة، صح التفويض إليه. وإن لم يحددها في المكتوب وإن لم يعرفها، فلابد
~~من التحديد، كتبه عبد الكريم الأنصاري.
# قلت: النزول والتفويض والتقرير في نظر وقف، لا يحتاج إلى معرفة الجهات
~~ولا تحديدها. انتهى.
# ومنه: إذا وجدنا وقفا ولم نجد له ناظرا، إن النظر يكون للحاكم.
# وإن كان أحد ثم من ذرية الواقف، فلا مدخل له في الوقف. ومنها:
# إذا جعل ms356 نظره للحاكم أو القاضي، وكان ثم من لا يصلح للقضاء كجاهل وفاسق،
~~فالذي ينبغي أن ليس له النظر، ولا الولاية عليه، لاسيما على قاعدة مذهبنا
~~من أن ولايته غير صحيحة. انتهى.
# قال في "الانصاف" الثانية: قال المصنف والشارح وغيرهما:
# والحكم في الرهن، والهبة، وسائر العقود إذا جمعت ما يجوز وما لا يجوز،
~~كالحكم في البيع، إلا أن الظاهر فيها الصحة، لأنها ليست عقود معاوضة فلا
~~يوجد جهالة العوض فيها. انتهى.
# قال في "القواعد": والحكم في الرهن، والهبة، والوقف، وتمامه فيه.
# فظهر أنه إذا أقام زيد بينة بوقف زيد عقاره الفلاني، ثم ظهر أنه خرج منه
~~سهم ولم تحد البينة الخارج كم هو، فالوقف صحيح، وقال بعض الناس ببطلانه، ثم
~~رجع ووافق وحكم بالصحة، قاله شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع": ومنها: إنما فضل عن الموقوف عليهم، أو عن مصلحة الجهة
~~الموقوف عليها.

PageV01P458

# مثال الأول: وقف وقفا حاصله كل سنة مائة على عشرة من الفقراء أو الفقهاء،
~~فتحصل منه في سنة أو سنتين زيادة على المائة، أو وقف على مصلحة مسجد أو
~~رباط ونحو ذلك، فمتى زاد الوقف بأن صار يتحصل منه ما يزيد مصلحته، فالمرجع
~~فيه إلى الناظر، وفيما يفعل يتوجه احتمالات:
# أحدها: يصرفه إلى أقرب الأشياء شبها. فإن كان على مسجد، صرف الفاضل عنه
~~إلى أقرب المساجد إليه ... إلى أن قال: ومنها:
# إذا وجدنا مسجدا أو جهة من جهات الخير قد فضل بعض متحصل وقفها عنها، ووجد
~~أمر مهم غيرها يحتاج على صرف، سواء عليه وقف لم يقم به أو ليس عليه وقف،
~~يتعلق بجميع المسلمين أو بعضهم، كمسجد، وطريق، وعقبة وغير ذلكو جاز الصرف إليه.
# ومنه أيضا: ليس للناظر أن يفعل شيئا في أمر الوقف إلا بمقتضى المصلحة
~~الشرعية، وعليه أن يفعل الأصلح فالأصلح، وهذا في كل من تصرف لغيره بحكم
~~الولاية، كالإمام، والحاكم، والواقف، وناظر الوقف وغيرهم إذا قيل: هو مخير
~~بين كذا وكذا، أو يفعل ما شاء، أو ما رأى، فإنما ذلك تخيير مصلحة لا تخيير
~~شهوة. انتهى. ms357
# ومنه: الناظر بشرط الواقف، أو بتقرير، لا يحل له عزل نفسه عن النظر إذا
~~علم أن الوقف يفسد، أو يتجرأ عليه من يأكله بيد أو نظر. انتهى.
# ومنه: الثالثة: في ثمرة الموقوف، وهي منقسمة إلى فوائد ومنافع.
# فالمنافعو كالصوف، والوبر، واللبن، والثمار، والنتاج، والغلة.
# والمنافع كل ذلك للموقوف عليه، يتصرف تصرف الملاك في أملاكهم بلا خلاف
~~إلا النتاج، ففيه خلاف. ثم الموقوف إن كان شجرا، ملك ثمرها دون أغصانها،
~~لأن الأغصان جزء الذات الموقوفة، فلا تدخل في PageV01P459 # الملك إلا أن تكون مقصودة في العادة، كأغصان الخلاف، فتكون كثمر غيرها،
~~وتمامه فيه.
# وعبارة "التوضيح": ويملك الموقوف عليه الوقف، صوفه، ولبنه، وثمرته،
~~ونفعه، ونتاجه، وأرش جناية عليه. انتهى.
# فقولهما: ونتاجه. هذا على غير المذهب، لكن العسبان اليابسة والكرب،
~~يملكهما موقوف عليه، بخلاف الرطبة، قاله شيخنا.
# من "جمع الجوامع": وفي فتاوى ابن الصلاح مسألة: في ناظر وقف أجره من غير
~~إشهار، هل تصح إجارته؟
# فأجاب: لا تصح من غير إشهار، إلا إذا أجره بما يغلب على ظنه أنه لا يزاد
~~عليه بالاشهار شء، والأمر بالاشهار مسطور أيضا في مال المفلس. انتهى. وهذا
~~لا يتأتى على قواعدنا، فإن عندنا لا يجب الإشهار على الناظر، وإنما عليه أن
~~ينظر المصلحة، ولو قيل باستحباب الاشهار لم يبعد. انتهى.
# ثم قال: قال أبو العباس: من قال من الفقهاء: إن شروط الواقف نصوص كألفاظ
~~الشارع فمراده أنها كالنصوص ... إلى أن قال: أي يستفاد مراد الواقف من
~~ألفاظه المشروطة، كما يستفاد مراد الشارع من ألفاظه، فكما يعرف العموم
~~والخصوص، والاطلاق والتقييد، والتشريك والترتيب في الشرع من ألفاظ الشارع،
~~فكذلك يعرف في الوقف من ألفاظ الواقف، مع أن التحقيق في هذا أن لفظ الواقف،
~~ولفظ الحالف، والبائع، والموصي، وكل عاقد، يحمل على عادته في خطابه ولغته
~~التي يتكلم بها، سواء وافقت اللغة العربية العرباء، أو العربية المولدة، أو
~~العربية الملحونة، أو كانت غير عربية، وسواء وافقت لغة الشارع أو لم
~~توافقه، فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطق بها، ms358 فنحن نحتاج
~~في معرفة كلام الشارع إلى معرفة لغته، وعرفه، وعادته، وكذلك PageV01P460 # في خطاب كلامه. وكل قوم فإذا تخاطبوا بينهم في البيع، والإجارة أو الوقف،
~~أو الوصية، أو النذر أو غير ذلك بكلام، رجع على معرفة مرادهم إلى ما يدل
~~على مرادهم من عادتهم في الخطاب، وما يقترن بذلك من الأسباب. وأما أن يجعل
~~نصوص الواقف أو نصوص غيره من العاقدين كنصوص الشارع في وجوب العمل بها،
~~فهذا كفر بالاتفاق، إذ لا يطاع أحد من البشر في كل ما يأمر به بعد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق المسلمون على أن شروط الواقف تنقسم إلى
~~قسمين صحيح وفاسد، كالشروط في باقي العقود. فالشروط أن وافقت كتاب الله
~~كانت صحيحة. وإن خالفت كتاب الله كانت باطلة.
# ثم قال: وأتتني عدة مرار صورة مسألة من حلب، في وقف شرط واقفه أن لا يؤجر
~~أكثر من سنتين، فأجره الناظر عشرين سنة، وحكم حاكم حنبلي بصحة الإجارة،
~~وقال: مذهب أحمد يجوز مخالفة شرط الواقف في ذلك، فأجبت عليها بأن هذا القول
~~من هذه الحاكم على الإطلاق خطأ وافتراه على مذهب أحمد بغير علم، والصواب في
~~ذلك، متى كان في الإيجار مصلحة أكبر من مراعاة شرط الواقف، فهنا قال بعض
~~الأشياخ: حفظ عين الوقف أولى، وتجوز مخالفة شرط الواقف، واعتمدت في ذلك على
~~ما سمعته من شيخنا، ومن القاضي برهان الدين ابن مفلح، ولم يحضرني فيها نقل،
~~ثم رأيت كلام "الفروع" وقد صرح بها غيره أيضا.
# وقد قال العلامة بن القيم في "إعلام الموقعين" بعد كلام له سبق:
# هذا من أبطل الباطل، وأقبح الحيل، وهو مخالفة شرط الواقف ومصلحة الموقوف
~~عليه، وتعرض لإبطال هذه الصفة.
# ثم قال: فلا يحل لمفت أن يفتي بذلك، ولا لحاكم أن يحكم به، ومتى حكم به،
~~نقض حكمه، اللهم إلا أن يكون فيه مصلحة للوقف، PageV01P461 # بأن يخرب ويبطل نفعه، فتدعو الحاجة إلى إيجاره مدة طويلة يعمر فيها بتلك
~~الأجرة، فهنا يتعين مخالفة شرط الواقف تصحيحا لوقفه، واستمرارا لصدقته. ms359
# ثم قال: رأيت المسألة بعينها في الفتاوى المصرية، وصورتها في وقف شرط
~~واقفه أن لا يؤجر أكثر من سنتين، فهل للناظر أن يؤجره أربع سنين، أم لا؟
# فأجاب: إذا لم يمكن الانتفاع به إلا على هذا الوجه، جاز ذلك، وإن كان فيه
~~مخالفة للشرط المطلق. انتهى.
# ومنه عن "الاختيارات": العادة المستمرة العرف المستقر في الوقف، يدل على
~~شرط الواقف: أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة. انتهى.
# ومنه: الثاني عشر: ذكر في "المغني" وذكره الحارثي: إذا وقف وقفا واستثنى
~~منه الانتفاع مدة معينة - وقلنا: يصح - فمات في أثنائها، ينبغي أن يكون ذلك
~~لورثته، كما لو باع دارا واستثنى لنفسه السكنى سنة فمات في أثنائها. انتهى.
# وسئل العلامة ابن حجر عمن وقف دارا على نفسه، ثم على أولاده، وشرط النظر
~~لنفسه، ثم لولده للأرشد فالأرشد، وحكم بموجب الوقف وبلزومه وبصحته حنفي،
~~وشرط أن يبدأ بعمارته من إجارته بنظر ولده، فبعد موته وضع الولد المذكور
~~يده عليه وأجره مائة سنة من غير احتياج لعمارته، وحكم بصحة الإجارة شافعي،
~~فهل حكم الحنفي يتناول الحكم ببطلان هذه الإجارة، فإن مذهبه لا يجوز إجارة
~~الوقف أكثر من ثلاث سنين؟
# فأجاب: الحكم بالموجب متضمن للحكم بجميع الآثار التي يراها الحاكم، بشرط
~~أن يدخل وقت الحكم بها. مثاله: أن يحكم حنفي بموجب تدبير، فمن موجبه عنده
~~منع بيع المدبر، فقد حكم به في وقته PageV01P462 # لأنه منع السيد منه فامتنع عليه، فإذا أذن له شافعي فيه، لم يعتد به لأن
~~فيه نقصا للحكم الأول، وليس للشافعي أيضا الحكم بصحة بيعه لو وقع، فإن حكم،
~~وقع باطلا بقضية الحكم الأول.
# إذا تقرر ذلك، علم منه أن حكم الحنفي بموجب هذا الوقف متضمن لحكمه
~~بامتناع إجارته مدة لا يجيزها الحنفي، لأن هذا أثر من آثار حكمه، وقد دخل
~~وقته فصار كأنه وجه حكمه إليه. وحينئذ فليس لشافعي الحكم بما يخالف ذلك،
~~لأن فيه نقضا لحكم الحنفي وعلى التنزل، وإن حكم الحنفي لا يشمل ذلك، فإجارة
~~الناظر الوقف مائة سنة من غير احتياج ms360 لذلك باطلة، كما حرره الولي أبو زرعة
~~في فتاويه حيث قال: وما يفعله حكام مكة من إجارة دور الوقف الخربة الساقطة
~~مائة سنة أو نحوها عند الاحتياج لأجرة المدة المذكور لأجل العمارة، حسن
~~يسوغ اعتماده إذا لم يكن للوقف حاصل يعمر به، ولا وجد من يقرضه القرض
~~المحتاج إليه للعمارة بأقل من أجرة المدة المذكورة، فإنه لا معنى لإجارته
~~مدة مستقلة بأجرة حالة من غير احتياج لذلك. انتهى.
# فإجارة المدة المذكورة باطلة عند الشافعي أيضا، على أن الأذرعي قال: لا
~~تجوز إجارة الوقف مائة سنة مثلا مطلقا، لأنه يؤدي إلى استهلاك الوقف.
~~فالحاصل إجارة الوقف المدة المذكورة باطلة عند الحنفي على كل تقدير، والله أعلم.
# ومنه: واستفتي في هذا الحكم، إذا رفع إلى حاكم آخر، هل يسوغ له نقضه -
~~يعني حكم الأذرعي - أو تنفيذه؟
# فأجاب جماعة من جميع المذاهب بأنه ليس له نقضه، ومنهم من الحنابلة من علل
~~بأنه من المختلف فيه، والحاكم إذا حكم في مسألة الخلاف يرتفع الخلاف، وكتبه
~~يوسف بن محمد.
# قلت: لعله القاضي جمال الدين المرداوي. ثم قال: وقال السبكي:

PageV01P463

# وإن حكم فيها بحكم ولم يكن عليه دليل، ينبغي جواز نقضه. وإن كان عليه
~~دليل، لم ينقض ... إلى أن قال: وإن بين المستند، ورأيناه غير صالح، ولا
~~تشهد قواعد الصحة بصحته، فينبغي أن ينقض، ويحكم حكما مستندا إلى دليل صحيح.
~~لكن أرى من باب المصلحة أن لا ينقض، وينفذ لئلا يجسر الناس على نقض أحكام
~~الحكام، ويجعل التنفيذ كأنه حكم مبتدءا مستقلا، ولو حكم الحاكم المنفذ بحكم
~~مستندا إلى دليل موافق للأول، وبقي الأول على حاله، كان أولى وأجمع
~~للمصالح. انتهى كلامه. وفيه تعصب على الحنابلة، وكلام لا يليق. فقوله: إن
~~الفتوى لم ينسبوا فيها المستند، فإن رفعة الفتوى لا تليق بذكره، وأيضا فإن
~~غالب من يفتي في هذه الأزمنة إنما هو مقلد، فليس عليه معرفة المستند،
~~ويكفيه النقل من مذهبه. وقوله: إن حكم الحاكم إن لم يكن عليه دليل، جاز
~~نقضه، فغير مسلم.
# والحاكم إن ms361 كان مقلدا ليس عليه للحكم دليل، بل عليه اتباع مذهب إمامه
~~والحكم به. وإذا حكم بمذهبه، لا يجوز لأحد نقضه. وإن كان مجتهدا، لم يكن له
~~الحكم إلا باجتهاد ودليل. وإذا اجتهد وحكم، لم يكن لأحد نقض حكمه، سواء
~~اطلع على دليله أو لا، إلا أن يخالف نصا أو اجماعا، وكلامه تحمل بغير وجه.
# وإذا حدثت مسألة للمتأخرين لا دليل عليها من الكتاب والسنة لواحد منهم.
~~فإن وقع ذلك للمقلدين، لم يجز لأحد احداث قول ولا حكم فيها. وإن كان قد
~~تقدمهم فيها كلام مجتهد، وجب اتباعه ...
# إلى أن قال: وكلامه هذا كلام فقيه نفس عالم بالأصول، أي أصول الفقه، وليس
~~بفقيه نقل، فإنه في باب الفقه النقلي يدل كلامه على أنه قاصر فيه، فإنك لا
~~تجد له فقها نقليا في مسألة. انتهى.
# ومن أجوبة البلقيني في الحادي بعد المائتين: بعد كلام له سبق:

PageV01P464

# ولا ينظر في ذلك إلى البدل من ضمير الغائب، ولا إلى بدل بعض من كل، فإن
~~الألفاظ من المقرين والمنشئين لوقف، أو وصية، أو إعتاق، تحمل على ما فهمه
~~أهل العرف، لا على دقائق العربية، فإن الواقف قد لا يكون له معرفة بشئ من
~~لغة العرب ولا دقائقها، ولا البدل من المبدل، ولا البعض من الكل، فتنزيل
~~كلامه على ما لا يعرفه لا يستقيم.
# ولو لحن في الاعتاق بتذكير أو تأنيث، لم يؤثر في الإعتاق عملا بالعرف.
# ولو كان الواقف يعرف العربية، فإنه لا يقضي على لفظه الذي له محتملان من
~~جهة العربية بأحد المحتملين، إلا أن يثبت بينة إرادة ذلك. انتهى.
# ومنه السادس والستون والمئة: قد ذكر في القواعد المجهولة فيما إذا قبض
~~سلما بقول المسلم إليه، ثم أقر بقبضه، أو وقعت قسمة بينه وبين شريكه، ثم
~~أقر أنه صار إليه حقه، ثم بان الأمر بخلاف ما أقر به، لم يؤاخذ بإقراره.
# قال: وهل يكون من هذا لو أقر أن هذه الدار بيني وبين فلان أثلاثا، ظنا
~~منه أن الواقف وقفها كذلك عليهما؟ فتبين أن ms362 الواقف وقفها بينهما نصفين،
~~بمعنى أنه لا يؤاخذ بإقراره، قال: وفيه نظر يشير إلى تردد عنده في المسألة
~~- أي في مسألة الواقف - فيحتمل وجهين:
# فظاهر كلام بعضهم: يؤخذ بإقراره، والمختار: لا. ثم قال:
# وأما من وقف شيئا كقطعة أرض أو دار فسماها ثم قال: غلطت فيها، إنما أردت
~~غيرها. فهل يقبل قوله في الغلط، أو أقر أن دارا أو قطعة موقوفة على كذا، ثم
~~تبين أن الوقف غرها؟ لم يؤاخذ بإقراره ولا وقفه. انتهى.
# ومن "قواعد ابن رجب" الثانية والثمانون منها: الموصى بوقفه إذا نما بعد
~~الموت وقبل إيقافه، فأفتى الشيخ تقي الدين أنه يصرف PageV01P465 # مصرف الوقف، لأن نماءه قبل الوقف كنمائه بعده. ونقل يعقوب ابن بختان
~~وإبراهيم بن هانئ عن أحمد فيمن جعل مالا في وجوه البر فاتجر به الوصي، قال:
~~إن ربح جعل ربحه مع المال فيما أوصى به. وإن خسر كان ضامنا، وتمامه فيه.
# ومن "الانصاف" بعد حكاية كلام الشيخ المتقدم ذكره، قال:
# وأفتى به العماد الشافعي، قال الدميري: وهو الظاهر.
# وأجاب بعضهم بأنه للورثة. انتهى. وقطع في "المنتهى" بالثاني في آخر
~~الموصى له.
# قال في "شرحه" لمؤلفه: ولا يعطى إلى أيام الحج، قاله أحمد.
# نقل أبو طالب: اشترى به عقارا يتجر به، قال: لا يجوز. قد خالف ما لم يقل:
~~اتجر به، ذكرهما في "الفروع". وفي "شرح الاقناع" في كتاب الزكاة: كمال موصى
~~بع في وجوه البر، أو يشرى به ما يوقف ... إلى أن قال: وإن خسر المال، ضمن
~~الوصي النقص لمخالفته إذا. انتهى.
# وظاهر ما تقدم: أن الوصي لا يتجر به. فإن فعل مع التحريم، فالربح للوصية
~~كمال مغصوب ربح. وإن خسر، ضمن الخسارة _ أي الوصي _ وسواء كان في حجة لم
~~يحصلها، أو يشري به عقارا يوقف على جهة، سواء كان الوقف على الورثة أو
~~غيرهم، خلاف ما اتجه الشيخ مرعي، من تقرير شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع": هل يجوز للناظر أن يصالح في الوقف، أو عن الوقف بمال
~~يرجع به عليه أو ببعضه؟ ms363
# قد أطلق بعض المتفقهة في زمننا أنه ليس للناظر ولا الوصي المصالحة، وهو
~~عين الخطأ. والصواب في ذلك الجواز مع المصلحة، وأن يقال فيه بالتفصيل، وهو
~~أن المصالحة لا تخلو من أحوال:

PageV01P466

# أحدها: أن يكون بمال من ريعه خوفا من ذهاب عين الوقف، فهذا لاشك في
~~جوازه. وكذلك إذا صالح الوصي عن عقار الصغير، عند الخوف من ذهابه.
# والثاني: أن يصالح ببعض الوقف عند الخوف من ذهاب جملته، فهذا أيضا لا شك
~~في جوازه.
# والثالث: إذا كان الأمر بالعكس، وهو أن يصالح بأن يأخذ هو الدراهم عوضا
~~من الوقف أو بعضه مع إمكان الانتفاع به، فهذا لا يجوز. وأما مع عدم إمكان
~~الانتفاع به، فيجوز. وأما المصالحة لإجراء ماء في الوقف ونحو ذلك بمال، فإن
~~كان في ذلك مصلحة للوقف، جاز، وإلا فلا. انتهى.
# ومنه، الثالث: إذا مات شخص من مستحقي الوقف وجهل شرط الواقف، صرف نصيبه
~~إلى جميع المستحقين بالسوية، ذكره أبو العباس.
# فإن كان كل فخذ منهم له نصيب أبيهم لهم دون غيرهم، ومات شخص من أحد
~~الأفخاذ، قسم نصيبه لفخذه بالسوية دون غيره من الأفخاذ.
# فإن كانت العادة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قسم كذلك. انتهى.
# ومنه، القاعدة الثالثة والسبعون في فتاوى الشاميين: وقف ثبت عند حاكم من
~~الحكام وحكم به، وولي عليه ناظرا يصرف أجوره في المصارف المذكورة في كتاب
~~الوقف، فباشر الناظر ذلك مدة بأمر الحاكم، ثم ظهر استحقاق الوقف وأنه ملك
~~للغير، فإذا ثبت ذلك وبطل الوقف، هل يرجع على الناظر بما صرفه في مصارف
~~الوقف أم لا؟
# عرضت على شيخنا تاج الدين، فتوقف فيها وأقامت مدة لا يكتب عليها أحد، ثم
~~عرضت عليه ثانيا، فكتب أنه لا يرجع عليه بما صرفه في ذلك، وخرجه على أصل
~~مذكور في الغصب في المشتري من الغاصب جاهلا بالغصب جامعا بينهما، بأن كل
~~واحد منهما تصرف تصرفا مأذونا PageV01P467 # فيه ظاهرا، ثم بان خلاف ذلك. ولا شك أن ناظر الوقف لم يلتزم ضمانا. انتهى.
# ومنه فرع: رأيته بخط ms364 القاضي علاء الدين بن اللحام فيمن وقف على تربة
~~ابنته بستانا، وشرط أن يكون عليهما فيه مقرئ كل شهر بثلاثين درهما،
~~والبستان له ريع كثير، فهل يجوز صرف الفاضل إلى أخ الواقف وهو فقير؟
# فأجاب الفركاح، وشرف الدين المقدسي، وعمر بن مكي الشافعيون:
# إن كان شرط أن الفاضل صدقة، صرف إلى الأخ المذكور. وأجاب محمود المراغي
~~الحنفي بجواز الصرف ولم يقيد بشئ. انتهى.
# ومنه أيضا، الثالثة: إذا وقف ولم يذكر مصرفا، صح. وذكره أبو عبد الله بن
~~حامد، والقاضي وأصحابه ومن تلاهم وفاقا لمالك والشافعي في أحد قوليه.
# والثاني عنه: لا يصح، وهو أصح عند أكثر أصحابه. انتهى.
# إذا ثبت الوقف وجهل شرط واقفه ولا عادة جارية بين أهل الوقف، فهو بينهم
~~بالسوية، الذكر كالأنثى، قاله شيخنا.
# قال في "الانصاف" الرابعة: قال في "التلخيص": إذا جهل شرط الواقف وتعذر
~~العثور عليه، قسم على أربابه بالسوية. فإن لم يعرفوا، جعل كوقف مطلق لم
~~يذكر مصرفه. انتهى.
# قال في "الكافي": إذا اختلف أرباب الوقف فيه، رجع إلى الواقف. فإن لم
~~يتساووا فيه لأن الشركة ثبتت ولم يثبت التفضيل، فوجبت التسوية، كما لو شرك
~~بينهم بلفظه. انتهى.
# وقال ابن رزين في "شرحه": إذا ضاع كتاب الوقف وشرطه واختلفوا في التفضيل
~~وعدمه، احتمل أن يسوى بينهم، لأن الأصل عدم التفضيل، واحتمل أن يفضل بينهم،
~~لأن الظاهر أن يجعله على حسب PageV01P468 # إرثهم منه. وإن كانوا أجانب قدم قول من يدعي التسوية وينكر التفاوت. انتهى.
# قوله: رجع إلى الواقف في مصرفه وشرطه، سواء كان عدلا أو فاسقا، لقولهم في
~~الرجعة في "شرح المنتهى" وغيره كالنية من الإنسان حيث اعتبرت، وهو صريح
~~مذهب الشافعي، قاله شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع": العشرون بعد المائتين: صرة تأتي المدينة المنورة من
~~الشام مكتوب عليها: أولاد محمد بن داود الحسيني، ولها مدة سنتين تصل
~~المدينة كذلك، وليس بها هذا الاسم - أي المدينة - ولا هذه النسبة، بل هناك
~~أولاد محمد الحسيني بن بنت محمد بن داود المذكور، فهل يستحقها أولاد محمد
~~الحسيني، أم ms365 أولاد بنت محمد ابن داود، أم لا يستحقها أحد منهم؟ وإذا لم
~~يستحقها أحد منهم، فما حكم ما تناولوه في الماضي؟
# أجاب البلقيني: لا يستحق الصرة واحد من الفريقين بمجرد ما ذكر، والأمر في
~~ذلك للناظر، أو لمن له الناظر في صرف ذلك ممن رآه مستحقا. وإذا رأى الناظر
~~أو القائم عنه في ذلك صرفها لأولاد بنت محمد بن داود، فإنها تصرف لهم. وإن
~~رأى صرفها لأولاد محمد الحسيني، فإنها تصرف إليهم، وما تناولوه قبل ذلك. إن
~~كان بإعطاء مستقل من الناظر أو من المتكلم في ذلك عن الناظر من غير نظر إلى
~~الذي كتب على الصرة، فإنه قد وقع الموقع. وإن لم يكن بإعطاء مستقل، وإنما
~~هو إعطاء على الوجه الذي كتب على الصرة، فما دفعه المفرق على غير ذلك
~~المكتوب لا يقع الموقع، ويكون ضامنا له. وكذا المفرق على غير المكتوب لا
~~يقع الموقع، ويكون ضامنا له. وكذلك يكون آخذه ضامنا له. وإذا أخذ صرف على
~~ما يقتضيه شرط الواقف.
# وإن كان في شرط الواقف ما يقتضي أن من وقعت الصرة في يده من فقراء PageV01P469 # الحرم المذكور أو مساكنيه، فإنها تقع الموقع، فلا ضمان على أحد ممن ذكر. انتهى.
# ومن "فتاوى السبكي" في الخامس والخمسين بعد المائة: هل تولية التدريس وما
~~أشبهه للناظر الخاص أو الحاكم؟
# أجاب: رأيت جماعة من الفقهاء الشاميين يثبتون بأنها للحاكم ...
# إلى أن قال: وكلام الرافعي محمول على ذكر غالب التصرفات. ولو حمل على
~~الحصر لكان محله فيما هو من الأوقاف التي ليس فيها إلا ذلك. وغالب الأوقاف
~~الموقوفة على معين أو موصوفة بصفة، لا تحتاج إلى اجتهاد، أو تحتاج إلى
~~اجتهاد ولكنها ليست مما يقتضي تولية ولا عزل، وفيما يقتضي ذلك ولكنه دخل
~~بجنب قولهم، صرفه إلى المستحق، لأن استحقاقه إنما يكون بعد التعيين. فإذا
~~فوض إليه الصرف، فقد فوض إليه ما يستلزمه وهو تولية المدرس الذي أبهمه
~~الواقف، لأنه بمنزلة تعيين الفقير الذي أبهمه من يقول: تصدق بهذا على فقير.
~~ليس المأمور ms366 بذلك أن يعين أي فقير اختاره ويتصدق به عليه، وكذلك هذا ليس
~~معنى تولية المدرس الذي أبهمه في كلامه. ولا شك أن ذلك وظيفة الواقف، لأنه
~~المتصدق بماله، والذي اشترط له النظر مثله، لأن الناظر يستفيد من التصرفات
~~كل ما كان للواقف قبل وقفه ما لم يخرج عن مصرفه بالوقف. وليس للحاكم مع
~~الناظر الخاص ولاية على ذلك، كما ليس له ولاية على وكيل المتصدق.
# نعم! للحاكم النظر في نصيب المدرسين على الاطلاق، فإن ذلك من الأمور
~~العامة، وهو العالم بمن يصح ومن لا يصلح، وهو المفوض إليه من جهة الشرع
~~النظر في ذلك، فهما أمران لا يدخل أحدهما في الآخر، أحدهما للحاكم وهو نصب
~~المدرسين والمفتين، والمتصدرين، وغير ذلك مما هو من الأمور العامة في
~~الإسلام، ولا مدخل للناظر PageV01P470 # الخاص، ولا للواقف في ذلك. والثاني: تعيين واحد من هؤلاء لأن يكون مصرف
~~هذا الوقف ومحله، وهو إلى الواقف والناظر الذي نصبه، ولا مدخل للحاكم فيه،
~~وهذا على قسمين: أحدهما: لا يكون رتبة في الدين، مثل تولية قيم، وفراش
~~ونحوه، فهذا لا شك أنه للواقف والناظر، اللهم إلا أن يرى الحاكم أن ذلك
~~الشخص الذي اختاره الواقف أو الناظر لا يوافق هذا المكان لأمر شرعي ظهر له،
~~فله الاعتراض عليه ومنعه. حتى لو كان مشروطا في أصل الوقف، لم يلتفت إليه
~~مع ما ظهر للحاكم مما يقتضي منعه، لا أقول قادحا، بل مصلحة خاصة تظهر وهو
~~المؤتمن على ذلك فيما بينه وبين الله تعالى، ليس بالتشهي، ولا بالميل
~~والهوى، بل يقصد الحق، وهو مقام خطر لا يتخلص عنه إلا الموفقون. فإذا لم
~~يمنع الحاكم من ذلك، وعين من له النظر في ذلك الوقف واحدا، تبع تعيينه،
~~وجاز للناظر الصرف إليه، لا أشك ولا أرتاب في ذلك ... إلى أن قال: فقد بان
~~بهذا أن النائب الخاص إذا ولى المدرس صح، وان الحاكم لا يوليه إلا إن أظهر
~~له تعيين توليته وامتناع الناظر الخاص منها، فحينئذ يتعاطاها الحاكم، أو
~~يجبر الناظر عليها. ms367 وإذا رأى الحاكم منع ذلك المدرس من دخول تلك المدرسة
~~لغرض شرعي، امتنع على الناظر توليته، فيجب أن يولي غيره. فإن امتنع ولاه
~~الحاكم. ويجب على الناظر الخاص أن لا يولي إلا من يعرف أهليته. ومعرفته
~~بأهليته، إما بنفسه إن كان من أهل المعرفة، وإما بغيره. وإما أن يراجع
~~الحاكم في ذلك ... إلى أن قال: لأن الواقف إنما يثبت له النظر بالشرط على
~~المذهب، ومتى كان للواقف، كان للناظر كما قلناه. فإن قلت: لو ولي الحاكم في
~~ذلك مع عدم امتناع الواقف أو الناظر من التولية، قلت: لا يصح، والحاكم أولى
~~من اتبع الحق، ونقض ما لعله منه على غير وجهه الشرعي، وكذلك الإمام الأعظم،
~~وكل ناظر عام، وتمامه فيه.

PageV01P471

# ومن جواب له أيضا: إن الواقف إذا لم يشترط ناظرا فحكم الشرع أن النظر
~~للقاضي، فتولية القاضي فيه إنما هي عنه لا عن الواقف، وتمامه فيه.
# والنظر للحاكم في الأوقاف كما صرحوا به، فيبيع عند التعطل، أو يوكل من
~~يبيع بشرطه، قاله شيخنا.
# قوله: يشترط أهلية النائب لما تولاه. وقولهم في الجهاد: وإن نزلوا على
~~حكم حاكم ... إلى أن قال: من أهل الاجتهاد في الجهاد.
# ولا يشترط كونه مجتهدا في غيره. وقولهم في عامل الزكاة: ويشترط علمه
~~بأحكام الزكاة أن يكون مجتهدا في جميع الأحكام من عمال التفويض، لأنه إذا
~~لم يكن عالما لم يكن فيه كفاية.
# وإن كان منفذا قد عين له الامام ما يأخذه، جاز أن لا يكون عالما بأحكام
~~الزكاة، قاله القاضي في "الأحكام السلطانية". وقولهم في الناظر: وخبرة به،
~~أي بالتصرف.
# وقال القاضي في التعليق: من شرط العامل معرفة ما تجب فيه الزكاة وجنيه،
~~كما يحتاج الشاهد إلى معرفة كيف يتحمل. انتهى. فيما ذكر دليل على أنه لا
~~يجوز لأحد يتصدر في شئ لا يعلم حكمه، فلا يجوز أن يصرف مثل الأوقاف التي
~~على الجهات المتعطلة على المساجد والقناطر، على غيرهما من شبههما، إلا من
~~هو عالم بأحكام الصرف والمصالح، إلا أن كان يتصرف بإذن عام، ms368 ويفعل ما أمره
~~به، فهو إذا كالمنفذ لأمره، من تقرير شيخنا.
# من "جمع الجوامع": لو أجر الناظر من غير إشهار، أو بدون ما بلغ في
~~الإشهار، صح. لكن إن كان في ذلك مصلحة، لم يكن عليه شئ ... وإن لم يكن فيه
~~مصلحة، ضمن النقص. وكذلك الحكم في بيع PageV01P472 # غلة الوقف، عليه أن يراعي في ذلك المصلحة. فإن باع بثمن المثل، فلا ضمان
~~عليه. وإن كان بدون ثمن المثل ولا مصلحة في ذلك، ضمن النقص. انتهى.
# أخوان أرادا قسمة عقار لهما، فقال أحدهما: إني وقفت نصيبي من هذه القطعة
~~على كذا وأنت كذلك وقفته، فقال الآخر: لم أوقف ولم أعلم، ثم وقعت القسمة
~~بينهما بعد ذلك، فصارت القطعة التي ذكر الأخ أنه وقفها هو وأخوه على جهة
~~معلومة قسمة للمقر، فما الحكم؟
# الظاهر جواز القسمة، لكن إن ادعى المنكر للوقف بعد ذلك، أو الموقوف عليه
~~الوقف المذكور، وصدقوه، انتزعوا منه نصفه بإقراره السابق. وهل يرجع على
~~نصيبه مما في يد الأخ الذي صار له قسمة لفساد القسمة بثبوت الوقف الآن، أم لا؟
# فيها ثقل، ورجوعه أقرب، قاله شيخنا.
# إذا وقف نخلة من عقاره، وشرط أن عمارتها مقدمة في عقاره، صح ذلك، ويكون
~~كالوصية، فيؤخذ منه أي العقار قدر سقيها.
# والساقي والبركة لا يزالان عن مكانهما إن كان فيه مصلحة للوقف، لأنه حق
~~له، قاله شيخنا.
# ومن كلام الشيخ أبي العباس بن تيمية، بعد كلام له سبق:
# قلت ك في صلح الإنكار من الولي لليتيم، وللوقف، ومن الوكيل ونحوهم ممن لا
~~يملك التبرع مثل أن يدعي عينا موقوفة فيدعيها آخر ناظر لوقف آخر، فالطالب
~~إذا أمكنه تخليص الحق لم يكن له أن يتركه. وإن غلب على ظنه أن لا يخلص أو
~~تكافأ الظنان، جاز له أن يصالح عنه ببدل، ويكون بمنزلة أن يتلفه متلف،
~~فيؤخذ منه عوضه، لأن الاتلاف الحكمي كالاتلاف الحسي، كما قلنا في مسألة
~~الحيلولة، لا سيما على أصلنا في أنه يجوز بيعه إذا تعطل نفعه. فإن تعذر
~~تخليصه لعدم ms369 بينة شاهدة به PageV01P473 # ونحو ذلك مع تقادم عهده، كأن قد تعطل نفعه. وكذلك يجوز الصلح عنه ببعضه،
~~بمنزلة بيع بعضه، لعمارة باقية. والمدعى عليه إذا غلب على ظنه أن الوقف
~~ينزع منه، أو تكافأ الأمران، جاز له أن يدفع بعضه أو بعض ريعه ليحفظ به
~~الباقي، بمنزلة الظالم من الملوك والقطاع الذين لا يمكن دفعهم عنه إلا
~~بمال. ويكون ذلك بمنزلة استهدامه وتداعيه للخراب، والدفع عنه بمنزلة إصلاحه
~~ورم شعثه، إذ حفظ الملك فيه أولى من عمارة عينه. وإذا كان هذا في الوقف،
~~ففي مال اليتيم أولى، والوكيل أولى، لأن رقبته تقبل النقل، ويظهر لي لزوم
~~ذلك في حق اليتيم والموكل، لأن عليه نوع معاوضة، أو دفع ضرورة.
# قال: ومثل هذا لازم من جهة المتصرف. فأما في الوقف، فقد يقال: لا يلزم في
~~حق بقية البطون لتعلق حقهم بالرقبة. فإذا تركت أو بذلت لغيرهم، كان لهم
~~الطلب فيما بعد. وقد يقال: بل هذا من المعاوضة الضرورية، كالمعاوضة عن بعضه
~~بعمارة باقية، والمعاوضة به إذا تعطل نفعه، وكمبادلة المسجد بمسجد آخر،
~~وهذا أشبه بأصلنا فإنا نصحح مصير الوقف طلقا في مواضع الحاجة.
# وأما في مواضع المصلحة، ففيه خلاف، أعني خروج العين الموقوفة عن الوقف،
~~بأن تصير ملكا أو وقفا آخر، ونقل حكمها إلى عين أخرى إن أمكن، وهذا يكون
~~لأسباب: منها: بيعه عند الحاجة أو المبادلة به، وكذلك عند المصلحة على قول.
~~ومنها: إتلافه أو تلفه تحت اليد العادية، فينتقل الحكم إلى بدله ضرورة، كما
~~لو قتل الحيوان الموقوف، أو تلف المنقول، أو البناء، أو الغراس، بل نفس
~~الأرض الموقوفة، كالموقوفة على جانب نهر كبير، إذا أدخل في ذلك النهر، فإن
~~العقار يمكن اتلافه، ولهذا قلنا: يضمن بالغصب، ففي القسم الأول حصل العوض
~~عنه بالشرط، وهنا بالشرع، وهنا فات عينه، وهناك عينه قد تكون باقية.

PageV01P474

# ومنها أن يستولي الكفار على الموقوف ولا يعرف صاحبه إلى أن يقسم.
# ومنها أن الأوقاف إذا تقادم عهدها، مثل اربعمائة سنة، أو خمسمائة سنة
~~وأقل من ms370 ذلك، تختلف الأيدي عليها وتبقى بأيدي ناس آخرين يتصرفون فيها تصرف
~~الملاك كالوقوف التي كانت للصحابة بالمدينة، والبقيع، وخيبر، بل وكسائر
~~المسلمين قديما، فإن أكثر تلك الأوقاف لم تبق معروفة العين، مع القطع بأنها
~~موجودة في أرض محدودة، فالمجهول كالمعدوم، فما جهل عينه أو وصفه، صار
~~بمنزلة عدم الوقف فيه، كالعين المقلوطة. وكذلك لو عرف عين الأرض بأنها كانت
~~وقفا، وقد انقطعت حجة ثبوت ذلك، صار ذلك عند حكام المسلمين.
# وما جهل عند الحكام، لم يحكمه به، وصار هذا بمنزلة الملتقط لو سقط من
~~صاحبه بعد. وإن غيره كان حلالا للملتقط، وهذا كما قلنا: إن القذف الذي لا
~~يثبت عند الحاكم، يكون صاحبه كما قال الله تعالى: "لولا جآؤا عليه بأربعة
~~شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون" 24/ 13 فقدم
~~الحجة تجعل المطابق غير مطابق في حكم الله، وكذلك تجعل المملوك غير مملوك
~~في حكم الله باطنا وظاهرا، وإلا فتحريمه على المسلمين باطنا وجعله شبهة،
~~نوع فساد، فإنه لا يباح إلا لمن كان وقفا عليه أو ملكا له. فإذا لم نبحه
~~لغيره كان حراما على جميع الناس، وهذا خلاف قواعد الشريعة. انتهى.
# من فتاوى الشهاب ابن حجر: إذا شرط الواقف أن يفرق كذا يوم عاشوراء، فهل
~~يلزم؟ وإذا تعذر التفريق فيه يؤخر لعاشوراء الثاني، أم لا؟

PageV01P475

# فأجاب: يجب أن يفرق يوم عاشوراء. فإن اتفق تأخيره عنه، فرق عند الامكان،
~~ولا يؤخر إلى عاشوراء الثاني. انتهى.
# قال في "الفروع": وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم، كشرائه للوقف
~~نسيئة، أو بنقد لم يعينه، ويتوجه في قرضه مالا، كولي. انتهى.
# أي فيجوز للناظر أن يقرض من مال الوقف لمصلحة، كما يجوز لولي القاصر ذلك،
~~قاله شيخنا.
# قوله: وغير تام الملك كالموقوف عليه الخ. أي لا يتملك إلا بشرط ناظر أو
~~رضى مستحق. فإن كان الموقوف عليه هو الناظر، فله التملك على القولين، قاله شيخنا.
# المسقاة التي عليها أكثر من قيامها، النظر للحاكم في ذلك ومثله، فيصرف
~~منه قدر قيامها، وبقيته ms371 إلى أخرى محتاجة، وإلا فإلى فقير أو في مصلحة. وإذا
~~تعطل فنظر الصرف للحاكم يصرفه للجهة المماثلة المحتاجة، وإلا تصدق به أو
~~صرفه في مصلحة للمسلمين، قاله شيخنا.
# إذا قيل له: وقفت دارك على زيد فقال نعم، صح لأنه صريح، ذكره في "مغني
~~ذوي الأفهام".
# وكذا قوله بعد السؤال إيه، لأنه عرفنا، قاله شيخنا.
# إذا أقر بوقفيته دارا بيده، صح وكانت لورثته نسبا. فإن عين المصرف، من
~~ترتيب أو ضده، عمل له، قاله شيخنا.
# قال أبو العباس بن تيمية: الوقف على من يعمل أعمالا، مثل أن يوقف على من
~~يؤذن، أو يؤم في هذا المسجد الفلاني، أو يتعلم أو يعلم، أو يرابط أو يجاهد
~~في المكان الفلاني ... إلى أن قال: فلو وقف على إمام، أو مؤذن، أو مقرئ، كل
~~يوم، أو متعلم كل يوم، فإذا ترك العمل بعض الأيام لعذر، فلا ريب أنه يستحق
~~بقسط ما عمل، لا يستراب فيه.

PageV01P476

# وإذا كان الرزق على من يؤم في هذا المسجد، أو يؤذن، فعرض له مانع شرعي
~~فاستخلف، فمن المستحق للرزق؟ هل هو الخليفة أو المستخلف؟ قيل: هو للمباشر.
~~وقياسه بالجعالة والإجارة يقتضي أنه للمستخلف لأن عمل هذا النائب يقع عنه
~~... إلى أن قال:
# قلت: فإن كان الوقف على طبقات، فالذي ينبغي أنه لا يجوز أخذ فائدته قبل
~~وقت استحقاقها، مثل قبض الأجرة قبل استيفاء المنفعة، وقطع الثمر قبل بدو
~~صلاحه، لأن الموقوف عليه لم يستحق بعد، ولا يعلم هل هو المستحق للمستقبل أو
~~البطن الثاني، بخلاف ما إذا كان على جهة، كالفقراء، فإن الاستسلاف لهم يشبه
~~استسلاف الزكاة لأهل السهمان.
# وإذا كان على جهة يراد عملها، كالإمام والمتعلمين، فالاشبه أنه لا يجوز
~~الاستسلاف إلا لضرورة إبقاء العمل بحيث لا يوجد متبرع ...
# إلى أن قال: فلو وقف رجل أماكن متعددة على جهة واحدة، صرف من فوائد بعضها
~~في عمارة بعض. ولو وقفها على جهات، لم يجز ذلك، لأن المستحق متعدد.
# ولو وقف رجال أملاكا على جهة مثل أن يوقفوا على مسجد، فهل ms372 يجب أو يجوز أن
~~يعمر بعضها من فائدة بعض؟ الذي ينبغي جواز ذلك بل وجوبه، لأن المستحق واحد.
~~وإذا اتحد فلا اعتبار بعدد المتصدق، وقد يقال: هذا مستلزم أن يعمر وقف
~~الانسان بوقف غيره، ومثل ذلك إنشاء عمارة للجهة من وقفه، فهل يجوز أن يبتدأ
~~من فائدة الوقف عمارة. فإن لم يجز ذلك، فعمارة وقف الانسان بالنسبة إلى
~~وقفه ابتداء عمارة، لأن هذا المال قد وجب صرفه في الجهة، فصرفه في العمارة
~~صرف له في غير وجهه، ولأن بعض الناس قد يقف أصولا ضعيفة، فيجب صرف فائدة
~~وقف غيره إلى وصول وقفه. وقد يقال: على هذا يجوز PageV01P477 # صرف العمارة من أحد الوقفين على الآخر، ولا يجب بل يكون بحسب المصلحة. انتهى.
# هذه صفة الوثيقة التي وقع فيها النزاع بين الشيخ ناصر بن محمد ابن عبد
~~القادر بن بريد، وبين زامل بن سلطان، تلميذ بن النجار، والحجاوي، هذا صفة
~~ما نقله ناصر المذكور مضمون هذه الصحيفة، يشتمل ويدل شرعا أن جليلة بنت عبد
~~المحسن بن سعيد وقفت خمس حديقتها المسماة بالكبيشية الكائنة في مقرن مشاعا،
~~وشهرتها تغني عن حدها، وهي يومئذ في ملكها على أختها مريم، وعلى نسلها وما
~~تناسلوا. ومن مات منهم رجع نصيبه على شركته في الخمس إن لم يكن له وارث.
~~فإن انقطعوا (ولم يبق منهم أحد)، رجع ذلك إلى أهل الأخماس الباقية، وهم
~~مذكورون في وثيقة غير هذه على ترتيب معلوم، وشاهد الوقف المذكور إبراهيم بن
~~فاضل، وابنه، ومحمد بن مغامس، وذلك سنة 969 من الهجرة، ومريم المذكورة،
~~نسلها ابنان، عساكر وراشد فقط، ونسل عساكر المذكور بنون وبنات، وكذلك راشد
~~المذكور، ثم ولد لبنات عساكر أولاد، وحضر عندي راشد المذكور.
# ودهمش بن زغبة وله أولاد من بنت عساكر يختصمان، ادعى دهمش المذكور أن
~~أولاده من بنت عساكر شاملهم الوقف المذكور، وداخلون فيه، وقال راشد: لا
~~يدخلون فيه، وسألاني الحكم بينهم في ذلك، فحكمت بدخول أولاد بنات عساكر
~~المذكور في ذلك الوقف، وألزمته وأمضيته، لشموله لهم، ولدخولهم فيه ms373 بالقرينة
~~الصريحة الدالة على دخولهم، وذلك باجماع أهل العلم الذين لا خلاف بينهم
~~فيه، وإنما الخلاف بينهم في دخولهم في مطلق الاولاد، والذرية، والعقب،
~~والنسل فقط بلا قرينة ممن اطلع عليه، كاتبه ناصر من أهل العلم الشافعي، PageV01P478 # وأبو يوسف، وأحمد في إحدى روايتيه التي اختارها من أصحابه جماعة، قال في
~~"الانصاف": هي رواية منصوصة من رواية منصوصة من رواية حرب.
# قال الشارح: القول بأنهم يدخلون أقوى دليلا، فهذا ما اطلع عليه كاتبه في
~~دخولهم بلا قرينة. والرواية الأخرى عن أحمد وهي المذهب عند أصحابه، أنهم لا
~~يدخلون إلا بقرينة، ومثل أكثرهم القرينة بقوله: من مات عن ولد، فنصيبه
~~لولده ونحوه، ونحو الشئ ما شابهه، فنسل بنات عساكر المذكور داخل في الوقف
~~المذكور بلا ريب ولا شك، بالاجماع والقرينة المذكورة الموجودة في الوقف
~~المذكور (وهي) قول الموقفة: ومن مات منهم رجع نصيبه على شركته إن لم يكن له
~~وارث، فذلك دليل صريح على أنه إذا كان له وارث لا يرجع إلى شركته، بل يكون
~~لوارثه وهو ولده على لغة الموقفة وأمثالها، فإنهم في خطابهم وعادتهم لا
~~يعرفون الوارث إلا الأولاد، وإنها وأمثالها يحمل وقفهم، وأيمانهم ووصيتهم،
~~ونذرهم على لغتهم وخطابهم، ولو خالفت لغة العرب ولغة الشارع، قال ذلك في
~~"الانصاف" و "الاقناع" وغيرهما.
# وقولي: يدخلون في الوقف مع القرينة لا خلاف، قاله في "المغني" و
~~"الانصاف".
# قال في "المغني" بعد ذكره الخلاف: وهذا الخلاف فيما إذا لم يوجد ما يدل
~~على تعيين أحد الأمرين. فأما إن إن وجد ما يصرف اللفظ إلى أحدهما، انصرف إليه.
# ثم مثل ذلك، ومنه: إذا وقف على أولاده ومن مات منهم، فنصيبه لولده ونحو
~~ذلك. وقال في "الانصاف": محل الخلاف مع عدم القرينة. أما إن كان معه ما
~~يقتضي الدخول، فإنهم يدخلون بلا خلاف، كقوله: من مات منهم، فنصيبه لولده
~~ونحو ذلك.
# وقال في "التنقيح": وإن وقف على عقبه، أو ولده، أو ذريته، PageV01P479 # لم يدخل ولد البنات نصا إلا بقرينة، كقوله: من مات منهم، فنصيبه لولده ms374
~~ونحو ذلك.
# وعنه: يدخلون، اختارها جماعة، وعليه العمل. وكذا عبارة "التوضيح" و
~~"المنتهى" و "الاقناع".
# وقولي: يدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل بلا قرينة على مذهب
~~الإمام الشافعي، وأبي يوسف، قاله في "المغنى".
# ثم طالعت بعض مصححات مذهب الشافعية، فوجدته كذلك.
# قال النووي في "المنهاج": ويدخل ولد البنات في الوقف على الذرية والنسل،
~~والعقب، وأولاد الأولاد، إلا أن يقول: على من ينتسب إلى منهم.
# وقال في "شرح منهج الطلاب" للقاضي زكريا مثله وزاد: إلا إن قال: على من
~~ينتسب إلى منهم، نظرا للقيد المذكور إن كان الواقف رجلا. فإن كان الواقف
~~امرأة، دخلوا بجعل الانتساب إليها لغويا لا شرعيا، وبذا كفاية لمن له
~~بصيرة، حرره كاتبه ناصر بن محمد بن عبد القادر، ومن خطه نقلت.
# وهذا صفة كلام زامل: وقفت جليلة بنت عبد المحسن خمس الكبيشية في مقرن على
~~أختها مريم، وعلى نسلها ما تناسلت، وماتت مريم وبقي بعدها ولداها راشد
~~وعساكر ونسلها، فحكمت بصحة الوقف المذكور على راشد وعساكر وعلى نسلهما، ولا
~~يدخل في الوقف المذكور أولاد بناتهما، وكتبه زامل بن سلطان، ومن خطه نقلت
~~ملخصا وتحته: نظرت هذه الحفيظة فألزمتها وأنفذتها، كتبه سليمان بن محمد ابن شمس.
# ثم تحته أيضا: نظرت هذه الحفيظة وتأملتها فإذا هي على الصواب، فأنفذتها
~~وألزمتها، كتبه موسى بن عامر.

PageV01P480

# ثم تحته أيضا تأملت مضمون هذا السجل وفهمت مقتضاه، لرأيته صوابا فألزمته
~~وأنفذته، كتبه اسماعيل بن رميح في سنة 969، ونقلته من خطوط من ذكر بعد
~~معرفتها، والذي قرر شيخنا ويميل إليه أن الصواب هو قول ناصر، وذكر عن شيخه
~~أحمد بن ناصر أن زامل ابن سلطان رجع إليه مع أن في خط ناصر زيادة: إن لم
~~يكن له وارث، ولم يذكرها زامل في وقته.
# من "جمع الجوامع": صورة فتوى وردت من حلب، رجل وقف جهات متعددة معلومة
~~محدودة على نفسه أيام حياته، ثم بعده على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم
~~على نسله وعقبه، ثم على أولادهم ... إلى أن قال: وقامت بينة ms375 وشهدت بأن
~~العين الموقوفة ملك الواقف، وبيده وتحت تصرفه وحوزه، وثبت ما قامت به
~~البينة من الوقف والملك والحيازة لدى حاكم حنفي، وحكم بموجبه وصحة وقف
~~الانسان على نفسه، ووقف الشارع، ووقف الابنية مع العلم بالخلاف، وسجل ونفذ،
~~ثم مات الواقف ... إلى أن قال: فهل ترتيب الواقف وتصرفه على مذهب الامام
~~أبي حنيفة لثبوته والحكم فيه على يد حنفي، أم يعدل إلى غيره من المذاهب
~~الثلاثة؟ وهل حكم الحنفي في ذلك، رافع للخلاف أم لا؟
# وهل يعمل بالمفهوم في قول الواقف: إن من مات من غير ولد إلى آخره، وإن
~~مات عن ولد يعود نصيبه إلى ولده، وما الحكم في ذلك؟
# فأجاب القاضي برهان الدين بن مفلح: الأشهر في المذهب أن الوقف المذكور
~~مرتب ترتيب جملة على جملة، ومعناه أن البطن الثاني لا يستحق شيئا مع البطن
~~الأول، حتى لو بقي منهم واحد استحق الوقف كله.
# فإذا انقرضوا أي البطن الأول عاد ذلك إلى البطن الثاني، ولا عبرة PageV01P481 # بالمفهوم حينئذ، وقيل: هو ترتيب أفراد، فعلى هذا ينتقل نصيب كل واحدة إلى
~~أولادها. فإذا حكم به حاكم مطلع على المأخذ أهلا للنظر، ساغ ذلك، وبالجملة
~~فالعبرة في ذلك بمذهب الحاكم في الوقف، وهو قول أبي حنيفة فإن حكمه شمل
~~جميعه والحالة هذه.
# وأجاب شيخنا أبو الحسن: كل ما شمله حكم الحنفي في كتاب الوقف، فالمرجع في
~~ذلك إليه وإلى مذهب الحنفية، فيعمل به وإن خالف بقية المذاهب أو بعضهم فإن
~~حكمه يرفع الخلاف ما لم يشمله حكمه فلا يرجع إليه.
# فقول الواقف: على أولاده، ثم أولاد أولاده، ونسله وعقبه.
# اختلف العلماء في ذلك، هل هو من ترتيب الجملة على مثلها، أو من ترتيب
~~الأفراد؟
# على قولين في مذهبنا، فالأكثر من الأصحاب قالوا: إنه من ترتيب الجملة على
~~مثلها، فعلى هذا لا يستحق البطن الثاني شيئا من الوقف مع وجود أحد من البطن
~~الأول. فإذا مات انتقل الوقف من الواقف إلى البطن الثاني، فيستحقونه على
~~عددهم، لكن للذكر مثل حظ الأنثيين كما ms376 شرطه الواقف.
# وذهب جماعة من محققي أصحابنا إلى أن هذا من ترتيب الأفراد لا من ترتيب
~~الجمل، فعلى هذا تستحق كل بنت ما كانت تستحق أمها.
# وأما كلام الواقف في قوله: ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد، فها هنا
~~نقص من الكاتب، وهو لفظة عن أي ومن مات منهم عن غير ولد، بدليل السياق
~~والسباق، ولكن عادة الواقف والشهود أن يكتبوا هنا أيضا.
# ومن مات منهم عن ولد أو ولد ولد، فنصيبه لولده أو ولد ولده، ولكن لم
~~يذكره الواقف، ولا كتبه الشهود في الوقف، فلا يحكم بذلك والحالة هذه.

PageV01P482

# وأجاب الشيخ زين الدين بن العيني الحنفي: الذي دل عليه لفظ الواقف كما
~~صرح به الخصاف في قوله: إن الوقف يكون لأولاد الواقف لصلبه، ولا يشاركهم
~~فيه أولادهم حتى ينقرضوا فإذا انقرضوا انتقل إلى أولادهم، وكذا الحكم في
~~أولاد الأولاد ومن بعدهم.
# وأما حكم الحنفي فيعمل به إذا وقع بشروطه وليس للمخالف إلا إمضاؤه.
# وقد حكى في "الغنية" قولان: إن الأولى يصرف نصيب الميت إلى أولاده دون من
~~بقي من البطن الأول، والراجح ما ذكرناه.
# وأجاب عز الدين بن الحمراء بموافقة ما كتبه العيني، وزاد: وإذا كان كذلك
~~وقد حكم الحنفي بموجبه، فليس لغيره من المذاهب النقض لما هو موجب حكم
~~الحنفي.
# وأجبت عنها: أي المؤلف وهو ابن عبد الهادي: المسألة مختلف في أصلها
~~وفرعها. أما أصلها وهو حكم الحاكم، هل يزيل الشئ عن صفته؟
# وهل يرفع الخلاف؟
# وهذا محل مختلف فيه في مذهبنا وغيره. وأما فرعها، وهو هل ذلك ترتيب جملة
~~أو أفراد؟ وهل يستحق كل ولد نصيب أبيه، أو يسوى بين أفراد الدرجة الثانية؟
# فيها خلاف عندنا، فاختار جماعة من المتقدمين والمتأخرين أنه ترتيب أفراد،
~~فيستحق كل واحد نصيب إليه، وهذا القول اختاره الشيخ تقي الدين، وذكره في
~~"الفتاوى المصرية" أنه أظهر.
# وكذا قال صاحب "الفروع": واختاره ابن قاضي الجبل في "الفائق" وقواه.
# وقال ابن أبي المجد: إنه أقوى من جهة المعنى. وقال ابن اللحام ms377 في
~~"الاختيارات": إنه أظهر والحالة هذه، وكنت أجبت عنها بجواب PageV01P483 # مطول، منه حكم الحنفي، هل وقع على صحة الوقف بمفرده، أو على صحة الوقف
~~وما اشتمل عليه كتاب الوقف من موجبات الوقف؟
# وما يترتب عليه صحة الوقف، تارة بقول الحاكم في الحكم ليشهد بثبوته
~~والحكم بصحة الوقف فقط، وتارة بقول والحكم بموجبه. فإن حكم بموجبه، دخل ما
~~هو متفرع عليه في حكمه. وإن لم يحكم بالموجب بل بصحة الوقف فقط، فهذا محل تردد.
# وقال لي بعض فقهاء الحنفية: إنه، أي حكم الحاكم يرفع الخلاف عندهم ...
~~إلى أن قال: الخامس: إن الحاكم إذا حكم في مسألة، هل يجوز لحاكم آخر من
~~مذهبه، أو غير مذهبه أن يحكم بما يخالفه؟ أما إذا تعدد محل الحكم، فيجوز إن
~~كان مجتهدا، وكذا إن لم يكن مجتهدا وحكم بالصحيح من مذهبه. وأما إذا اتحد
~~محل الحكم، فينبني على أن حكمه بخلاف حكم من قبله، هل هو نقض له أم لا؟
# فإن قلنا: نقض له، فلا، إلا أن يخالف نصا أو إجماعا. وإن قلنا: ليس بنقض
~~له، فله أن يحكم. انتهى.
# إذا قال: هذا وقف على أولادي الموجود والحادث، للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم
~~أولادهم. ومن مات عن ولد فنصيبه لولده، ولا لضنى البنات شئ، إلا من الواقف
~~جده، ثم بعده البنات وضناهن على أولاد أولاده.
# فماتت البنات وأولادهن، وللواقف ابن وبنت وأولاد ابن مات قبل موت البنات،
~~فمن يكون العائد له؟ الظاهر أنه لأولاده لصلبه، لأنهم الأعلون.
# وإن قيل: بدخول أولاد الأولاد، فلهم مثل ما لآبائهم لو كانوا موجودين، مع
~~كونه لأولاد الصلب فقط أقرب إلى الفهم وأولى. ولا يتصور أنه يحرم أولاده
~~لصلبه، ويجعله لأولاد أولاده، ويفهم هذا من كلام البلقيني في قوله: النظر
~~لولدي، ثم لأولاد أولاد أولادي، قاله شيخنا.
# وذكر زامل بن سلطان عن شيخه الفتوحي بن النجار في قول PageV01P484 # الواقف: على أولاده، ثم أولادهم، ومن مات فنصيبه لولده، ومن مات عن غير
~~ولد فنصيبه لأخيه لأبيه، فمات أحد الأولاد ولا ولد ms378 له وله أخ لأب وآخر
~~شقيق، فأجاب الشيخ الفتوحي المذكور: إن الأخ الشقيق يستحق مع أخ لأب، لأنه
~~يصدق عليه أنه أخ لأب، والأم زيادة له، قاله شيخنا.
# وإذا وقف على أولاده، ثم أولادهم، والبنت حياة عينها، فماتت، صار نصيبها
~~لأهل الوقف إن تساووا في الطبقة. فإن كان فيهم أعلى، فهو له دونهم، ثم بعده
~~لولده دون أهل الوقف. إلا على قول الشيخ أبي العباس، وصوبه في "الانصاف":
~~إنه للأعلى حياته، ثم بعده لجميع أهل الوقف، والأول المذهب، قاله شيخنا.
# وقف على أربعة أولاده، فمات أحدهم ببلده ولا ولد له، والآخر مات ببغداد
~~وله ولد، فهل يكون نصيب الذي لا ولد له لأخوته فقط، والذي له ولد نصيبه
~~لولده بعده لأنه لا يعلم السابق ثم منهما، أي الأخوين بالموت، ولم يأت علم
~~موته إلا بعد موت أخيه؟ فيهما ثقل عنده، والأقرب للفهم: إن ورثنا الغائب من
~~أخيه، أن جميع ما بيده الأصلي والعائد يكون لولده، أي المتوفى ببغداد، قاله شيخنا.
# وقف على أولاده، ثم أولادهم، ولضنى البنات نصيب أمهم بعد موتها حياة
~~أعينهم، الذي الواقف جدهم، أو قال: على أولادي، ثم أولادهم، وورثة البنت
~~يقومون مقامها، فالظاهر أن مات من أولاد الذكور حل ولده مكانه، ونصه على
~~البنت في المسألتين أن ضناها لا يدخلون إلا بنص أو قرينة، ولا يكون أن
~~أولاد البنت أقرب من أولاد الذكور، وأن يدخل أولادها بعدها، وأولاد الذكور
~~لا يدخلون بل دخولهم أولى وأقرب، وفيها ثقل عنده أيضا، من تقرير شيخنا.
# وقف على أولاده: فلان، وفلان، ثم أولادهم، ومن مات من كل PageV01P485 # طبقة قام ولده مقامه. هذا نص على دخول أولاد البنات من الأولاد بقوله:
# من كل طبقة قام ولده مقامه، والولد يشمل الذكر والأنثى، ويكاد يفهمه كلام
~~"المنتهى وشرحه" في قوله: على ولده، ثم أولادهم من ولد الظهر، ثم أولادهم
~~ومن مات فنصيبه لولده. قاله شيخنا.
# وقف على أولاده، ثم أولادهم، ومن مات عن غير ولد نصيبه لمن في درجته،
~~فمات أحدهم وفي درجته ms379 أخوان، ومن أهل الوقف أولاد أخ له، فصار العائد
~~للأخوين على نص الواقف. فمات أحدهم، وصار الذي بيده الأصلي والعائد لولده.
~~وهذا هو الذي فهمناه، وكذا نقل لنا عن الشيخ البلباني، بخلاف قول القائل:
~~لا يكون لولده إلا الأصلي، ويفهمه كلام "المغني". ثم إن المخالف سلم بعد
~~ذلك. قاله شيخنا.
# وهو قوله، أي صاحب "المغني": ومن مات عن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف، إن
~~من صار له شئ صار لولده. انتهى.
# وقف على أولاده الذكور: ومن مات عن ولد فنصيبه لولده، لا يدخل في ذلك ولد
~~البنات. قاله شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع": ومن أثناء جواب للتقي السبكي سماه "موقف الرماة في
~~وقف حماة" بعد كلام له سبق:
# وأطال ابن تيمية أمثلة في مقابلة الجمع بالجمع ولسنا في ذلك ولم يذكر هو
~~مثالا واحدا مما فيه عطف كمسألتنا مع وجوده في القرآن، وهذا الرجل كنت رددت
~~عليه في حياته في إنكاره السفر لزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي
~~إنكاره وقوع الطلاق إذا حلف به وحنث، PageV01P486 # ثم ظهر لي من حاله ما يقتضي أنه ليس ممن يعتمد عليه في نفل ينفرد به،
~~لمسارعته إلى النقل بفهمه، كما في هذه المسألة. ولا في بحث ينشئه لخلطه
~~المقصود بغيره، وخروجه عن الحد جدا. وهو، وإن كان مكثرا من الحفظ، لم يتهذب
~~بشيخ، ولم يرتض في العلوم، بل أخذها بذهنه مع جسارته، واتساع خياله، وسعة
~~كثيرة. ثم بلغني من حاله ما يقتضي الإعراض عن النظر في كلامه جملة. وكان
~~الناس في حياته ابتلوا بالكلام معه للرد عليه، وحبس بإجماع العلماء وولاة
~~الأمور على ذلك، ثم مات ولم يكن لنا غرض بعد موته في ذكره لأن تلك أمة قد
~~خلت لها ما كسبت، ولكن له أتباع ينعقون ولا يعون، ونحن نتبرم بالكلام معهم
~~ومع أمثالهم.
# ولكن للناس ضرورات إلى الجواب في بعض المسائل كهذه المسألة، فإنه تبعه
~~فيها بعض الحنابلة فيما قاله فيها ... إلى أن قال: سبحان الله! شخص حنبلي
~~يصنف على مذهبه يأخذ من ms380 كتب الشافعية، ثم أخرجت النقل من "المجرد" للقاضي
~~أبي يعلى "المستوعب" "الفصول" لابن عقيل كما في "المغني" فهذه أربع أمهات
~~من كتب الحنابلة وليس في غيرها مما وقفت عليه ما يخالفها فعلم أنه لا خلاف
~~في ذلك.
# ومن البلية أن هذا الحنبلي لما أفتى بذلك، تبعه جماعة من الحنفية، وواحد
~~من المالكية، وواحد من الشافعية، وقاضي الحنابلة وليس هو من غلط الفقهاء بل
~~هوس وهذيان، فليس من جنس غلط بن تيمية، وفي آخر الكلام يأتي بيانه. انتهى
~~كلام السبكي ملخصا.
# وتعقبه ابن عبد الهادي بكلام طويل انتصارا للشيخ، وردا لكلام السبكي،
~~فقال بعد كلام سبق:
# الثالثة قوله: إن ابن تيمية أخطأ في مذهبه، وغلط فيه، فغير مسلم، ومن أين
~~له المعرفة بمذاهب الناس؟ وهذه مسألة مشهورة عندنا في قول PageV01P487 # الواقف: على أولادي، ثم أولادهم. هل ذلك ترتيب جملة على جملة أو ترتيب
~~أفراد على أفراد؟ فإن قلنا: ترتيب جملة على جملة، انتقل نصيب الولد إلى
~~أخيه. وإن قلنا: ترتيب، انتقل إلى ولده. والعجب منه أن قوله: إن كلام صاحب
~~"الرعاية" في قوله: يحتمل وجهين، ليس بمنقول. وأما قوله: إن الشيخ في
~~"المغني" والقاضي في "المجرد" قطعوا بغير ذلك، فهو قطع بأحد الوجهين، ولا
~~يلزم منه أن لا يكون في المسألة خلاف. وكلامه يدل على تعصب زائد يظهر من
~~قوله: وهذا الرجل كنت رددت عليه في حياته، فإن هذا مما يظهر منه التعصب لكل
~~واحد. وقوله: ثم ظهر لي من من حاله ما يقتضي أنه ليس ممن يعتمد عليه في نفل
~~ينفرد به، هذا القول لا يقبل منه، وقول الخصم في خصمه غير مقبول، ولم نر له
~~نقلا قط أخطأ فيه، بل إذا تأمل المنصف نقله، وجده كما نقل، وقد تتبعت ذلك.
~~وإن الذي لا يعرف مظان نقله، من عنده قصور غلي الاطلاع، ومعرفة المنقول.
~~والسبكي الغالب عليه معرفة المعقولات، وأما في النقل والمنقولات، فعنده
~~قصور فيها.
# ومن تأمل جميع كلامه وجده مديد الباع في المباحث والعقليات، دون النقل.
# وقوله عنه: ms381 لمسارعته إلى النقل بفهمه، وقد اتفق الكل على جودة فهمه،
~~وحذقه، ومعرفته بالنقل والنقل. وقوله: إنه لا يعتمد عليه في بحث ينشئه
~~لخلطه المقصود بغيره، وخروجه عن الحد جدا، كل هذا لقصوره عن مقامه، ثم
~~اعترف بكثرة حفظه. وقوله: إنه لم يتهذب بشيخ، هذه حجة كل من لم يبلغ درجة
~~خصمه قديما وحديثا، إذا رأى نفسه لا تصل إليه يقول: ما له شيخ، فلم يزل
~~مقصر يقول ذلك لمن سبقه، وقوله: إن لم يرتض في العلوم بل يأخذها بذهنه مع
~~جسارته PageV01P488 # واتساع خياله، هذا والله ليس بذم، إنما هو مدح، فإن العلوم كلها إنما
~~تدرك بهذه الأمور.
# وقوله: ثم بلغني من حاله ما يقتضي الإعراض عن النظر في كلامه جملة، هكذا
~~كلام الخصوم والأعداء.
# وقوله: وكان الناس في حياته ابتلوا بالكلام معه، والرد عليه وحبس بإجماع
~~العلماء، غير مسلم ذلك له، ومن نظر في الدرج الذي كتب له في حياته وهو
~~محبوس، وهو عندي بخط غالب الشافعية وغيرهم، علم أن هذا الكلام غير صحيح،
~~وهو كلام تعصب وحمية.
# وقوله: ولكن له أتباع ينعتقون ولا يعون، كيف يسعه أن يقول هذا عن أهل
~~العلم؟ وهذا من أعظم الأدلة على تعصبه. وقوله: وكنا تتبرم بالكلام معهم ومع
~~أمثالهم، هذا دليل البغض والعداوة، وقد ظهر ما عنده ولم يعلم بذلك، ولا
~~يقبل قول خصم في خصمه. والله الموفق ... إلى أن قال: وقول السبكي في
~~المسألة السادسة من الجواب المذكور: والمسألة محتملة عندي، أعني استحقاق
~~الولد نصيب والده من سائر البطون من هذا الوقف، وقلبي يميل إليه لإشعار
~~كلام الواقف بالميل إليه، ولا أجد له دليلا عليه إلا تعميم الموقوف عليه مع
~~العمل بمفهوم الأولى، وهو اللفظ عنه، فإني فيه متوقف، أعني في نصيب من مات
~~عن ولد من البطن الثاني فمن بعده. انتهى كلامه.
# قلت: وما ذكره أن قلبه يميل إليه، هو محض كلام ابن تيمية الذي أنكره عليه
~~فيما تقدم، ولكنه وضعه في غير قوالبه، ووجهه بغير ما وجهه، فليحظ ذلك، فإنا ms382
~~لله وإنا إليه راجعون من النظر بعين البغض، وتعصبا لهوى ... إلى أن قال:
~~قال مصنفه: فرغت من كتابته في ليلة يسفر PageV01P489 # صبحها عن يوم الاربعاء الثاني والعشرين من صفر سنة 775، بظاهر دمشق
~~المحروسة. وقد قال في أول جوابه: فكتب عليها جماعة كتابة لا يعبأ بها، وترك
~~حكايتها، وترك ذكر أسمائهم أجمل بأهل العلم وأستر لهم. ونحن لا ننكر أن يقع
~~الخطأ من بعض أهل العلم، ويرجع وإنما ننكر التصميم على الخطأ بعد ظهور، أو
~~ما يقتضي الظهور، ويستمر من وقع منه ذلك عليه، ويستند في بعضه إلى من هو
~~أكبر منه ممن ليس بقدوة ممن رأيناه وعاصرناه، وترك ذلك أجمل. فوسعت النظر
~~في المسألة إذا كانت تستمد من مسائل كل مسألة منها قاعدة في باب الوقف، وقل
~~من ذكرها فأحببت أن أكتب ما عندي منها ليستفاد، وإن كانت هذه المسألة لا
~~تحتمل ذلك. انتهى.
# وللسبكي أيضا في جواب آخر: ووسع ابن تيمية في ذلك جدا في التصنيف المطول،
~~وظن كثير من الناس أنه أجاد في ذلك، والذي أقول:
# إن كلام ابن تيمية إنما يتم لو اتفقا على أن القسمة شملت جميع ذلك، وأن
~~المتنازع فيه أخذه الذي بيده بحق القسمة، وأنها وقعت غلطا. وإذا صور الأمر
~~كذلك، فالحق ما قاله القاضي شهاب الدين، ولا يحتمل الحال أكثر من ذلك.
~~انتهى كلامه.
# ولا يخفى تعصبه في غالب المسائل، على أقوال الشيخ بغير حق.
# وهذا معلوم بالضرورة: إن عين من لا يحب الإنسان يجعل الحق من كلامه باطلا
~~كما قيل:
# وعين الرضى عن كل عيب كليلة ... كما أن عين السخط تبدي المساوئا
# انتهى. ومنه أيضا القاعدة الثامنة والعشرون: إذا اعتبر الواقف وصفا، أو
~~شرطا شرطه في الأولاد اعتبر في جميعهم نحو أن يقف على ولده الفقهاء، أو
~~المقيمين بمكان كذا، أو المتصفين بصفة كذا. فإن جعل PageV01P490 # النظر للأرشد اعتبر الرشد في كل من يأخذ النظر، وتمامه فيه، وهو موافق،
~~لكن لو عدمت الصفة في الولد، انتقل الشرط إلى ولد الولد.
# فإن عدم ms383 في الكل، فوقف منقطع لورثة الواقف نسبا. قاله شيخنا.
# ومن "شرح الجراعي على الفروع" قوله: وقول الواقف: من مات، فنصيبه لولده.
~~قال الطوفي في "قواعده": وقعت مسألة اختلف الفقهاء فيها في القاهرة وهي:
~~رجل وقف وقفا على زيد، ثم على بنيه الثمانية المعنيين، وشرط أن من مات من
~~ولد زيد، فنصيبه لولده إن كان له ولد، وإلا فهو لبقية إخوته وأولادهم. فمات
~~أحد بني زيد في حياة زيد، وترك ولدا، ثم مات زيد بعد ذلك. فقال بعض
~~الفقهاء: يستحق ولد ابن زيد نصيب أبيه الثابت له على تقدير موته بعد زيد،
~~وقال بعضهم: لا يستحق شيئا، وإنما شرط الواقف أن له نصيب أبيه، ولا نصيب
~~له. وفي المسألة إشكال يستحق التوقف. وأصحاب القول الأول تمسكوا بقرينة حال
~~الواقف، قالوا: المعقول من حاله أنه أراد نفع زيد وولده ولده. فإذا تعذر
~~ولده بموته قبل استحقاقه له، وجب نفع ولد الولد عملا بمقتضى إرادة الواقف،
~~ويجعل له نصيب أبيه المقدر حيث تعذر المحقق. والآخرون اعتمدوا على ظاهر لفظ
~~الواقف، فإنه إنما جعل له نصيب أبيه، ولا نصيب له. قال: وسمعت بعضهم يقول:
~~إن قلنا: يتلقوه عن الواقف، استحق كما لو وقف عليه ابتداء. انتهى.
# قال ابن أبي المجد: في هذه المسألة قولان، وكذا إن قال: على أن من توفي
~~منهم، فنصيبه لولده. فتوفي الولد في حياة أبيه، وترك ابنه، ثم مات الجد،
~~استحق ما كان يستحقه أبوه لو كان حيا في الأصح. أصلهما في تلقي الوقف، وهو
~~من الواقف في الأصح اختاره شيخنا. انتهى.

PageV01P491

# سأل شيخنا شيخه محمد: ما قولكم في شخص وقف على أولاده، ثم على ما تناسلوا
~~من مات منهم قام أولاده مقامه، وللواقف حين الوقف أولاد ولد مات أبوهم قبل
~~الوقف، هل يدخلون في الوقف أم لا؟
# الجواب: مصرف الوقف المذكور من أولاد الواقف هم الأحياء حالة وفقه، ومن
~~مات منهم وله أولاد، قام أولاده في استحقاق نصيبه مقامه، حيث صرح الواقف
~~بجميع ذلك. فمن مات من أولاد الواقف ms384 الأحياء حالة الوقف وله أولاد، استحق
~~أولاده نصيبه. والله أعلم، وكتبه محمد ابن اسماعيل ومن خطه نقلت.
# والذي تحرر لنا دخول أولاد الابن الذي مات أبوه قبل استحقاقه.
# وهو الذي قرره لنا الشيخ محمد. قاله شيخنا. ولعل ذلك لا يخالف كلامه
~~المذكور لأن الوقف صدر منه بعد موت الابن، والثانية صدر قبله، لكن لم يستحق
~~منه أبوه بعد. والله أعلم.
# ومن "جمع الجوامع": وقال صاحب "الفروع" بعد القول بأنه ترتيب أفراد: فعلى
~~هذا الأظهر استحقاق الولد وإن لم يستحق أبوه. قاله شيخنا. انتهى.
# إذا وقف على ولديه نصفين ثم أولادهما، وأولاد أولادهما، وعقبهما بعدهما
~~بطنا بعد بطن، فالأظهر أنه ينتقل نصيب كل واحد إلى ولده، ثم ولد ولده. ومن
~~ظن أن الوقف كالإرث، فإن لم يكن والده أخذ شيئا، لم يأخذ هو، فلم يقله أحد
~~من الأئمة، ولم يدر ما يقول. ولهذا لو انتفت الشروط في الطبقة الأولى أو
~~بعضهم، لم تحرم الثانية مع وجود الشرط فيهم، ولا فرق. قاله شيخنا.
# وفي كتاب "الاختيارات" لأبي الحسن بن اللحام: ويستحق ولد الولد وإن لم
~~يستحق أبوه شيئا. والأظهر: فمن وقف على ولديه نصفين، ثم على أولادهما،
~~وأولاد أولادهما، وعقبهما بطنا بعد بطن، PageV01P492 # أنه ينتقل نصيب كل واحد منهما إلى ولده وإن لم ينقرض جميع البطن الأول.
~~وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد، وهو مأخوذ من كلام صاحب "الفروع" المتقدم.
~~قال صاحب "الفروع": وقول الواقف، من مات فنصيبه لولده، يعم ما استحقه. وما
~~يستحقه مع صفة الاستحقاق بعد موته لا يستحقه، ولأنه المفهوم عند العامة
~~الشارطين، ويقصدونه لأنه يتيم لم يرث هو ولا أبوه من الجد، ولأن في صورة
~~الاجماع ينتقل مع وجود المانع إلى ولده. قال: لكن هل يعتبر هنا موت الوالد؟
~~يتوجه الخلاف. قال: وإن لم يتناول إلا ما يستحقه فمفهوم خرج مخرج الغالب.
~~وقد تناوله الوقف على أولاده، ثم أولادهم.
# قال صاحب "الفروع" وقوله: من مات عن ولد فنصيبه لولده، يشمل الأصلي
~~والعائد. وقال: واختار شيخنا الأصلي لأن والديهما ms385 لو كانا حيين اشتركا في
~~العائد، فكذا ولدهما. ومنه أخذ ابن اللحام. وقول الواقف: من مات عن ولد
~~فنصيبه لولده، يشمل الأصلي لا العائد، وهو أحد الوجهين في المذهب. انتهى.
# ومنه أيضا، ومن "الفتاوى المصرية" بعد كلام سبق: وإنما يغلط من يغلط في
~~مثل هذه المسألة حين يظن أن الطبقة الثانية تتلقى من التي قبلها.
# فإن لم تستحق الأولى شيئا، لم تستحق الثانية. ثم يظنون أن الولد إذا مات
~~قبل الاستحقاق لم يستحق ابنه، وليس كذلك، بل هم يتلقونه من الواقف، حتى لو
~~كانت الطبقة الأولى محجوبة بمانع من الموانع، مثل: أن يشترط الواقف في
~~المستحقين أن يكونوا فقراء، أو علماء، أو عدوك، أو غير ذلك. ويكون الأب
~~مخالفا للشروط المذكورة وابنه متصفا به، فإنه يستحق الابن، وإن لم يستحق
~~أبوه. وكذلك إذا مات الأب قبل الاستحقاق فإنه يستحق ابنه.

PageV01P493

# وهكذا جميع الترتيب في الحضانة، وولاية النكاح والمال، وعصبة النسب،
~~والولاء، وسائر ما جعل المستحقون فيه درجات، فإن الأمر فيها على ما ذكر.
~~وهذا المعنى هو الذي يقصده الواقفون إذا سئلوا عن مرادهم. ومن صرح منهم
~~بمراده فإنه يصرح بان ولد الولد ينتقل إليه ما ينتقل إلى والده لو كان حيا،
~~لاسيما والناس يرحمون من مات والده ولم يرث، حتى أن الجد قد يوصي لولد
~~ولده. ومعلوم أن نسبة هذا الولد ونسبة ولد ذاك الولد إلى الجد سواء. فكيف
~~يحرم ولد ولده اليتيم، ويعطى ولده ولده الذي ليس بيتيم؟ فإن هذا لا يقصده
~~عاقل. ومتى لم نقل بالتشريك، بقي الوقف في هذا الولد وولده دون ذرية الولد
~~الذي مات في حياة أبيه. والله أعلم. انتهى.
# ومنه أيضا أي من "الفتاوى" أيضا: الثالثة: رجل وقف وقفا على زيد، ثم على
~~ثمانية أولاد لزيد معينين، وعلى من يحدث لزيد من الأولاد، ثم أولاد
~~أولادهم، على أن من مات من أولاد زيد، أو أولاد أولاده، وترك ولدا أو ولد
~~ولد، كان نصيبه له. فمات واحد من الثمانية في حياة زيد، وترك ولدا، ثم ms386 مات
~~زيد، فهل ينتقل إلى ولد ولد زيد ما يستحقه ولد زيد لو كان حيا، أم يختص
~~الجميع بأولاد زيد؟
# أجاب: نعم يستحق ولد الولد كما يستحق والده. وهذا المعنى هو المراد في
~~صورة السؤال قطعا، إذ قد صرح الواقف بأن من مات من هؤلاء عن ولد، انتقل
~~نصيبه إلى ولده، فصار المراد ترتيب الأفراد في هذه الصورة المقيدة بلا
~~خلاف، إذ الخلاف إنما هو على الاطلاق. وإذا كان كذلك، فالاستحقاق المرتب في
~~الشرع، والشرط والوصية، والوقف، ونحو ذلك، إنما يشترط في انتقاله إلى
~~الثاني عدم استحقاق الأول، سواء قد وجد واستحق، أو وجد ولم يستحق، أو لم
~~يوجد بحال، كما هو في قول الفقهاء في العصبات، وأولياء النكاح، وغيرهم:
~~يستحقه PageV01P494 # ذلك الابن، ثم ابنه وإن سفل. فإن الأقرب إذا عدم، أو كان ممنوعا بكفر، أو
~~رق، انتقل الحق إلى من يليه، ولا يشترط في انتقال الحق إلى من يليه أن يكون
~~الأول قد استحق.
# ولو وقف على أولاده، وأولاد أولاده طبقة بعد طبقة، على أن يكونوا عدولا،
~~أو فقراء، أو غير ذلك، وانتقى الشرط المذكور في واحد من الطبقة الأولى، أو
~~كلهم، انتقل الحق عند عدم استحقاق الأولى إلى الطبقة الثانية إذا كانوا
~~متصفين بالاستحقاق. وذلك أن الطبقة الثانية تتلقى الوقف من الواقف لا من
~~الطبقة الأولى، لكن تلقيهم ذلك مشروط بعدم الأولى.
# وإنما يغلط ذهن بعض الناس في مثل هذا حيث يظن أن الولد يأخذ هذا الحق
~~إرثا عن أبيه، أو كالإرث، يظن أن الانتقال إلى الثانية مشروط باستحقاق
~~الأولى، كما ظن ذلك بعض الفقهاء. وهذا غلط. ولهذا اتفق المسلمون في طبقات
~~الوقف أنه لو انتفت الشروط في الطبقة الأولى، أو بعضهم لم يلزم حرمان
~~الثانية إذا كانت الشروط موجودة فيهم.
# وإنما نازع بعضهم فيما إذا عدموا قبل زمن الاستحقاق، ولا فرق بين
~~الصورتين، فيتعين أن ينتقل نصيبه إلى ولده. وفي الجملة: فهذا مقطوع به لا
~~يقبل نزاعا فقهيا، وإنما يقبل نزاعا غلطيا.
# وقول الواقف: من مات من ms387 أولاد زيد، وأولاد أولاده، وترك ولدا كان نصيبه
~~لولده، يقال فيه:
# إما أن يكون قوله: نصيبه، يعم النصيب الذي يستحقه إن كان متصفا بصفة
~~الاستحقاق، سواء استحقه أو لم يستحقه، أو لا يتناول إلا ما استحقه. فإن كان
~~الأول فلا كلام، وهو الأرجح، لأنه بعد موته ليس هو في هذه الحال مستحقا له،
~~ولأنه لو كان الأب ممنوعا لانتفاء صفة مشروطة، مثل أن يشترط فيهم الإسلام،
~~أو العدالة، PageV01P495 # أو الفقر، كأن ينتقل مع عدمه، ولأن الشئ يضاف إلى الشئ بأدنى ملابسة،
~~فيصدق أن يقال: نصيبه بهذا الاعتبار، ولأن حمل اللفظ على ذلك يقتضي أن يكون
~~كلام الواقف متناولا لجميع الصور الواقعة، فهو أولى من حمله على الإخلال
~~بذكر البعض، ولأنه يكون مطابقا للترتيب بكلامه، ولأن ذلك هو المفهوم عند
~~العامة الشارطين مثل هذا. وهذا أيضا موجب الاعتبار والقياس النظري. بل عند
~~الناس في شروطهم أن استحقاق ولد الولد، وإن مات أبوه في حياة الجد، أوكد
~~عندهم لأن ولد الولد يكون يتيما، لم يرث هو ولا أبوه من الجد شيئا. فيرى
~~الواقف أن يجبره بالاستحقاق حينئذ فإنه يكون أحق من ورث أبوه من التركة،
~~وانتقل إليه الارث. وهذا الذي يقصده الناس موافق لمقصود الشارع أيضا، ولهذا
~~يوصون كثيرا لمثل هذا الولد.
# وإن قيل: إن هذا الولد لا يتناول إلا ما استحقه أبوه، كان هذا مفهوم
~~منطوق، خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له. وإذا لم يكن مفهوما ما كان مسكوتا
~~عنه في هذا الموضع، ولكن قد تناوله في قوله: على زيد، ثم على أولاده، ثم
~~على أولاد أولادهم، فإنا ذكرنا أن موجب هذا اللفظ مع ذكر ما بعده من أن
~~الميت ينتقل نصيبه إلى ولده صريح في أن المراد ترتيب الأفراد على الأفراد.
~~والتقدير: على زيد، ثم على أولاده، ثم على ولد كل واحد بعد والده. وهذا
~~اللفظ يوجب أن يستحق كل واحد ما كان أبوه يستحقه لو كان متصفا بصفة
~~الاستحقاق، وكما يستحق ذلك أهل طبقاته. وهذا متفق عليه بين المسلمين ms388 في
~~أمثال ذلك شرعا وشرطا، وإن كان هذا موجب استحقاق الولد. وذلك التفصيل إما
~~أن يوجب استحقاق الولد أيضا، وهو الأظهر، ولا يوجب حرمانه بغير العمل
~~بالدليل السالم عن المعارض المقاوم، والله أعلم. انتهى.
# ومن "جمع الجوامع" أيضا: امرأة وقفت حصة في مكان على جهة PageV01P496 # بر، وثبت ذلك على قاض شافعي، وحكم بموجب ذلك، ثم بعد مدة وقع نزاع فيها؟
# فأجاب بعد كلام له سبق: وبكل حال فالمرجع فيه إلى مذهب الشافعي. انتهى.
# ومنه أيضا القاعدة السادسة عشرة: قال في رواية أبي داود: في رجل بنى
~~مسجدا، فأراد رجل أن يهدمه ويبنيه بناء أجود من ذلك، فأبى عليه الأول، وأحب
~~الجيران أن يتركه يهدمه، فقال: لو تركه وصار إلى أرض، لم يكن به بأس.
# قال: فهذا نص يرفع اللبس عن إبدال بناء المسجد، لظهور المصلحة في جودة
~~البناء، واعتبار رضى الجيران الذين هم أحض. انتهى.
# وقف شخص على أولاده الأربعة، ومن مات عن ولد فنصيبه لولده، ولا لضنى
~~البنات شئ إلا من كان نسل أولاد زينب. هذا كلام الواقف، فمعناه أنه إن تزوج
~~أحد أولاد زينب، أو أولادهم من بنات الواقف، أو بنات أولاده إنه يستحق من
~~الوقف، كقوله: ولا يدخل ولد البنات إلا من كان هاشميا، لأنه بعد انقطاع
~~ولده يكون على نسل أخته زينب، كما فهمخ بعضهم. ولا دليل على ذلك، لا
~~بالمفهوم ولا بالمنطوق، بل يكون لورثة الواقف نسبا بعد انقطاع أولاده، قاله شيخنا.
# قال في "المنتهى": وإن وقف على عدد معين، ثم على المساكين، فمات بعضهم،
~~رد نصيبه على من بقي. فلو مات الكل فللمساكين، وإن لم يذكر له مالا فمن مات
~~منهم، صرف نصيبه إلى الباقي. ثم إن ماتوا جميعا صرف مصرف المنقطع. وعبارة
~~"الاقناع": ويرجع نصيبه إلى من بقي. وعلى هامشه بخط الشيخ منصور بيده، قاله
~~في "القواعد". قال المنقح: وهو قوي. وعند الحارثي: يصرف PageV01P497 # مصرف المنقطع، كما لو مات جميعهم. انتهى.
# وأفتى به الشيخ ناصر بن محمد بن عبد القادر مرة، وكذا أفتى ms389 الشيخ
~~البلباني بذلك، أي من مات من أهل الطبقة، يصرف نصيبه مصرف المنقطع، فيكون
~~لورثة الواقف حينئذ. وهذا معنى كلام "المنتهى".
# وأجاب الشيخ ناصر ثانيا بما حاصله: أقر غانم ابن أبي نهيد أنه وقف ملكه
~~المعروف في قرية صبيخ فقط، ولم يعلم له مالا فيكون الوقف صحيحا على ورثة
~~الواقف نسبا على قدر الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
# وفي كل زمان يراعى فيه ورثة غانم المذكور. هذا صفة كلام الشيخ ناصر ونقله
~~شيخنا من خطه وأقره واعتمد عليه. وهذا مفهوم كلام "المنتهى" وميل شيخنا
~~إليه، وهذا أيضا صفة وقف الدراعي في صبيخ الذي توقف شيخنا عن الإجابة فيه
~~إلى الآن.
# وقف فلان عقاره على أولاده بكر وسعيد وخالد، ومن مات منهم فنصيبه لولده،
~~فمات أحدهم عن بنت، ثم ماتت عن ولد، هل يدخل في الوقف؟ كما لو قال: وقفت
~~على أولادي فشمل الابن والبنات، ومن مات فنصيبه لولده، فيشمل أولادهن، أم
~~لا يدخل أولادها في الوقف، لأن الوقف أولا على ذكور فقط، ولا إناث معهم؟
~~فيها إشكال، قاله شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع": السادس والأربعون: فرع: ذكر القاضي علاء الدين بخطه:
~~لو وقف ثلثي داره على ولده فلان، والثلث على أولاده الباقين. ثم قال: ومن
~~مات عن ولد فنصيبه لولده، ومن مات عن غير ولد، فنصيبه لمن في درجته من أهل
~~الوقف، فهل يرد على من في الدرجة من أهل الثلثين والثلث، أو يختص به أهل
~~النصيب الذي هو منهم PageV01P498 # مبني على أن هذا، هل هو وقف واحد أو وقفان؟
# قال: وبالأول أفتيت أنا وجماعة من كبار الشافعية والحنفية وقال:
# لو قال في هذا الوقف: من مات عن ولد فنصيبه لولده، وسكت.
# فمات منهم واحد عن غير ولد، فهل يعود نصيبه إلى من في درجته إن جعلناهما
~~وقفين بعد ذلك؟ وإن قلنا: هو وقف واحد، فهل يقال: تقديره النصيب أحدهما
~~بالثلثين يمنعه من الزيادة عليه أم لا، كما لو قال: للذكر مثل حظ الأنثيين؟ .
# ويؤيده أنه قد وقفه على ولده، ثم ms390 ولد ولده طبقة بعد طبقة، فلا تستحق
~~الثانية شيئا قبل انقراض الأولى. خرج من ذلك من له ولد، بقي ما عداه على
~~العموم، لكن المخالف سلم أن الثانية لا تستحق إلا بعد الأولى، لكن نصيب
~~المتوفى عن غير ولد لا يستحقه من في درجته لأنه قدر له نصيب معين، فلا
~~يستحق خلافه، ولا تستحق الطبقة الثانية، فيصرف مصرف المنقطع، يحققه أنه إذا
~~وقف على ولده فلان، ثم على ولده، فكل واحد منهم يستحق الجميع عند الانفراد،
~~ولا يستحقونه كلهم عند الاجتماع. فإذا زال أحدهم أخذ نصيبه الباقون
~~بالمقتضي الموجود فيهم لاستحقاقه، بخلاف ما إذا قدر لكل واحد منهم شيئا
~~معينا أنه لا يستحق أكثر منه. انتهى.
# ومن أجوبة البلقيني في الحادي بعد المائتين: بعد كلام له سبق:
# ولا ينظر في ذلك في ذلك إلى البدل من ضمير الغائب، ولا إلى بدل بعض من
~~كل، فإن الألفاظ من المقرين أو المنشئين، بوقف أو وصية أو اعتاق تحمل على
~~ما فهمه أهل العرف، لا على دقائق العربية، فإن الواقف قد لا يكون له معرفة
~~بشئ منها، أي العربية، ولا دقائقها ولا البدل، ولا البعض من الكل، فتنزيل
~~كلامه على مالا يعرفه لا يستقيم. ولو لحن في الإعتاق بتذكير أو تأنيث لم
~~يؤثر في الإعتاق عملا بالعرف، ولو كان PageV01P499 # الواقف يعرف العربية، فإنه لا يقضى على لفظه الذي له محتملان من جهة
~~العربية بأحد المحتملين، إلا أن يثبت ببينة إرادة ذلك. انتهى.
# وقف إبراهيم على أولاده الذكور، ثم أولادهم أبدا، إلا أن كل من مات من كل
~~طبقة وله أولاد، فإن أولاده يحلون محله في الوقف، الموجود والحادث من
~~أولاده، ووقف إبراهيم خاصته من المريح على بنته كلثم حياتها، ثم بعدها حكمه
~~حكم العقارات المذكورة يرجع إلى أهل الوقف المذكورين، ثم إن انقرض نسل
~~إبراهيم وما تناسلوا فعلى الأقرب. انتهى كلام الواقف.
# فهل يدخل أولاد البنات من أولاد الذكور أم لا؟
# الجواب: مراد الواقف بقوله: الذكور من أولاده لصلبه، وقوله:
# ثم أولادهم، صريح ms391 في دخول أولاد البنات من الذكور لأنهن من أولاد الذكور.
~~وقوله: إلا أن من مات من كل طبقة وله أولاد فإن أولاده يحلون محله. هذا
~~ظاهره دخول ولد البنات من أولاد الذكور، ولاسيما والحاكم به شافعي، مذهبه
~~دخول ولد البنات في الوقف على فلان ثم أولاده ونحوه. ولو أعقب لفظه: الذكور
~~بعد قوله: ثم أولادهم، احتمل القول بأنه لم يدخلوا وإفراد البنت قد يكون
~~لزيادة منه بنحو جهاز، فأخرجها وذريتها من الوقف كما هو عادة كثير من
~~العامة مع ما سبق. ولعل في كلام بعضهم ما يفيده أي ولد البنات المذكورين.
# قال في "المنتهى": ومن وقف على أولاده، ثم أولادهم الذكور والاناث، ثم
~~أولادهم الذكور من ولد الظهر فقط، ثم نسلهم وعقبهم، على أن من مات منهم عن
~~ولد وإن سفل فنصيبه لولده. فمات أحد الطبقة الأولى عن بنت، ثم ماتت عن ولد،
~~فله ما استحقته قبل موتها.
# فانظر إلى إخراجه ولد البنات صريحا بقوله: ثم أولادهم الذكور من ولد
~~الظهر فقط، ثم نسلهم وعقبهم، وبقاؤه بقوله: على أن من مات منهم PageV01P500 # عن ولد وإن سفل فنصيبه لولده، وأدخل ولد البنات، وهذا ما ظهر لنا. وتقدير
~~عبارة الواقف: أنه وقف على أولاده الذكور الموجود والحادث، ثم أولادهم. ومن
~~مات من كل طبقة فنصيبه لولده، قاله وكتبه الفقير إلى الله عبد الله بن محمد
~~بن ذهلان ومن خطه نقلت، أي شيخنا، حرفا بحرف بعد المراجعة فيها مشافهة
~~فأجابني بما هذا حاصله.
# رفع هذا السؤال للشيخ من عنيزة.
# وحاصله: وقف إبراهيم بن محمد على ابنيه، سيف وجمعة، وعلى أولاد ابنه
~~محمد، وهم: عبد الله، وعمر، وموزة أثلاثا: لسيف ثلث، ولجمعة ثلث، ولأولاد
~~محمد ثلث، أخماسا بينهم: لعبد الله خمسان ولعمر خمسان، ولموزة خمس. وهذا
~~الوقف المذكور على هؤلاء المذكورين ثم على أولادهم، ثم على أولاد أولادهم
~~وعقبهم أبدا، مرتبا بطنا بعد بطن، للذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر نسله،
~~والبنت حياة عينها، فإن انقرضوا آل محمد والعياذ بالله، فعلى آل راجح. فإن
~~انقرضوا ms392 فعلى المساكين، أفتونا مأجورين.
# الجواب: ظاهر قصد الواقف أن ذلك ترتيب أفراد. من مات من أولاده، أو أولاد
~~ابنه، فنصيب من مات لأولاده مرتب ترتيب أفراد بينهم، لا يدخل فيه ولد
~~البنات. وإن قيل: إن ظاهر اللفظ أنه ترتيب جملة بين جميع المسلمين وأولادهم
~~فهو وإن كان له وجه، فيبعده ظاهر قصد الواقف، والله أعلم، كتبه عبد الله بن
~~محمد بن ذهلان، ومن خطه نقلت بعد مراجعته فيه.

PageV01P501

# قوله: فإن امتنع البطن الأول حال استحقاقهم من اليمين مع شاهد لهم بالوقف
~~لثبوت الوقف فلمن بعدهم من البطون الحلف، زاد في "شرح المنتهى": ولو قبل
~~استحقاقهم للوقف. انتهى.
# وظاهره: وليس لمن حلف شئ من النماء حتى ينقرض البطن الذي فوقه، لأنه لا
~~يستحقه إلا بعده، قاله شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع" بعد كلام (له) سبق عن ابن تيمية: ولهذا جاءت الشريعة
~~عند تعارض المصالح والمفاسد بتحصيل أعظم المصلحتين، بتفويت أدناهما،
~~وباحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. فمتى لم يندفع الفساد الكثير عن هذه
~~الأموال الموقوفة ومصارفها الشرعية إلا بما ذكر من احتمال المفسدة القليلة،
~~كان ذلك هو الواجب شرعا. انتهى.
# ومنه، من أجوبة البلقيني: القاعدة الرابعة والتسعون: مسألة في مساجد في
~~قرى دثرت، ودثرت المساجد لدثورها، ولها أرض موقوفة عليها، وتعذر صرفها في
~~مصالح المساجد المذكورة، وليس لها واقف معلوم يعود الوقف عليه لانقطاع
~~مصرفه، فهل يعود إلى بيت المال فيصرف في المصالح، أم لا؟ وإذا جاز صرفه، هل
~~للإمام أن يرزقها لأحد المسلمين أم لا؟ وإذا جاز صرفها، فهل لأحد منازعته أم لا؟
# أجاب: يصرف ريع ما ذكر من الأوقاف على الفقراء والمساكين.
# وإن رأى الإمام صرفه إلى المصالح، عمل بمقتضاه. وقد قال بذلك جمع من
~~العلماء، وهو قوي، ولكن لا يعود ذلك ملكا لبيت المال. وإذا صرفه الإمام لمن
~~ذكر، فإنه يعمل به بمقتضى ذلك، وليس لأحد غيره أن يتعدى بمنازعته. انتهى.
# ومنه، جواب له أيضا، أي البقليني: حوض خراب معطل من كذا PageV01P502 # وكذا سنة ولا يعرف له واقف، وأرضه وقف، ms393 هل يجوز أن تحتكر أرض الحوض ويصرف
~~الريع في مصالح مسجد بجوار الحوض، أو هل ينقل الحوض إلى مكان ينتفع به فيه، أم لا؟
# الجواب: يجوز أن تحتكر أرض الحوض ممن له الكلام بالطريق الشرعي وهو
~~الناظر الخاص. فإن تعذر فالناظر العام، وأما الريع، فإن للناظر أن يصرفه
~~لمصالح عامة. فإن رأى صرفه على مصالح المسجد المذكور، كان له ذلك، وتمامه فيه.
# ومن جواب للبلقيني أيضا: مسألة: بيت سطح جامع وهو موقوف، فهدمت طاقة في
~~جدار البيت مطلة على الجامع فأعيدت بزيادة، فأراد شخص سدها، هل له ذلك، أم لا؟
# فأجاب: إن لم يكن للشخص حديث في ذلك، فلا أثر لإرادته.
# وإن كان متكلما في الجامع في وقفه، ورأى المصلحة في سدها، فله ذلك.
# وإن رأى سد القدر الزائد، فله ذلك. انتهى.
# ومنه أيضا، من أجوبة البلقيني: مسألة: مسجد تعذر الانتفاع به في موضعه،
~~فهل يجوز نقله من مكانه أم لا؟
# الجواب: نعم يجوز نقل المسجد المذكور من مكانه إذا خاف المتكلم عليه على
~~آلته من السرقة وتعذر الانتفاع به في موضعه. انتهى.
# قال في "شرح المنتهى" لمؤلفه: ولم ير شريح الوقف، وقال:
# لا حبس عن فرائض الله. وقال أحمد: هذا مذهب أهل الكوفة. وذهب أبو حنيفة
~~إلى أن الوقف لا يلزم بمجرده، وللواقف الرجوع فيه، إلا أن يوصي به بعد
~~موته، فيلزم أو يحكم بلزومه حاكم، وحكاه بعضهم عن علي، وابن مسعود، وابن
~~عباس، وتمامه فيه.
# قال في "الإنصاف": قال في "التبصر": إذا خرب الوقف فلم يرد شيئا، أو خرب
~~المسجد وما حوله ولم ينتفع به، فللإمام بيعه وصرف PageV01P503 # ثمنه في مثله. انتهى. وقدمه في "الفروع" ونصره شيخنا، وعمل الناس عليه،
~~واختاره الحارثي. انتهى.
# إذا قامت بينة أن هذه الدار وقف، ولم نعلم شرط الواقف فيها، أو علمناه
~~ونسيناه. فإن كان عادة عمل بها، من تشريك أو ترتيب أو مساواة، أو تفضيل،
~~وإلا فهو كوقف (ما) وقفه وسكت، قاله شيخنا.
# ذكر شيخنا أن الشيخ ناصر بن محمد أبطل وقفا ms394 بثلاث:
# الأولى: لم يخرج عن يده، وفيها قول في المذاهب. ومتى حكم به حاكم لم ينقض
~~لقوة الخلاف فيه.
# الثانية: إذا لم يرد به القربة، وفيها من الكلام ما ذكره في "شرح
~~المنتهى" للمؤلف. وظاهر الشيخ منصور في "شرحه للمنتهى " اشتراط ذلك.
# والثالثة: باستثناء الغلة، وهي مبطلة عند الشافعية، قاله شيخنا.
# قال في "شرح مختصر التحرير" لابن النجار في باب التخصيص:
# وقف الانسان على جمل أجنبيات، كوقفه على أولاده، ثم أولاد فلان، ثم
~~المساكين، على أنه لا يعطي منهم إلا صاحب تقوى. اختصاص الشرط بالجملة
~~الأخيرة، لأنها أجنبية من الأولى، قاله الشيخ تقي الدين.
# فيفهم من هذا أنه لو وقف على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن انقرضوا
~~فعلى أولاد أخيه، فإن الشرط خاص بالجملة الأولى دون الثانية، أي أولاد
~~أخيه، لأنها أجنبية، فيكون لهم إذا استحقوه، الذكر كالأنثى، قاله شيخنا.
# إذا قال: هذا وقف على أولادي فقط، فالظاهر أنه يكون مرتبا، قاله شيخنا.

PageV01P504

# ومن "شرح مختصر التحرير" أيضا.

### || AUTO فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس

# ، ويعم نحو لفظ والقوم، كالإنس والآدميين الكل، أي الرجال والنساء، ثم
~~رهط ما دون العشرة خاصة. وفي مدلول القوم ثلاثة أقوال:
# قال في "القاموس" القوم: الجماعة من الرجال والنساء، أو من الرجال خاصة،
~~أو يدخل النساء على التبعية ويؤنث له. انتهى.
# ويستأنس للأول بقوله تعالى: "يا قومنا أجيبوا داعي الله " فدخل النساء في
~~ذلك. ونحو المؤمنين والمصلين (والمشركين كالمسلمين).
# ونحو فعلوا كأكلتم وشربتم. وكذا اللواحق كذلكم وإياكم ونحو ذلك مما يغلب
~~فيه المذكر، يعم النساء تبعا له عند الأكثر من أصحابنا، والحنفية، وبعض
~~الشافعية، وهو ظاهر كلام أحمد ...
# إلى أن قال: ومما يخرج على هذه القاعدة مسألة الواعظ المشهورة، وهي قوله
~~للحاضرين: طلقتكم ثلاثا، وامرأته فيهم وهو لا يدري، فأفتى أبو المعالي
~~بالوقوع. قال الغزالي: وفي القلب منه شئ.
# قلت: والصواب عدم الوقوع. قال الرافعي والنووي، وينبغي أن لا يقع، ولهم
~~فيها كلام كثير.
# وتعم من الشرطية المؤنث، لقوله تعالى: "ومن ms395 يعمل من الصالحات من ذكر أو
~~أنثى" وتمامه فيه. (من جواب للشيخ سليمان بن علي:
# وأما بيع الوقف إذا تعطل فيما على غير معين، يختص بيعه بالحاكم، ومع عدم
~~الحاكم يتعين بيع عدل. وأما الوقف على معين، فالأحوط في بيع الموقوف عليه
~~إذن الحاكم، ويصح البيع من الموقوف عليه مع التعطل PageV01P505 # ولو لم يأذن فيه الحاكم. لكن ترك الأحوط، ومع تركه البيع صحيح.
# ولا يشترط عدالة البائع إذا كان هو الموقوف عليه، ومتى باعه على وفق
~~الشرع ثم لم يشتر به، حرم ذلك عليه، ومع تحريمه لا يؤثر في بيع الوقف الذي
~~تعطل، ولا تبعة على المشتري. لكن إن غاب بعض المستحقين، لم يصح البيع بدون
~~إذنه. انتهى.
# قوله: في "الاقناع" بنو عم أبيه، وبنو عمه. في "شرح منصور" نقص رتبة عن
~~"شرح المصنف" و "الاقناع".
# ومن "جمع الجوامع": الحادي والعشرون من "فتاوى السبكي" صورة: وقف على
~~أولاده، ثم أولاد أولاده، وكان من أولاده من مات قبل الوقف وخلف ولدا، فإذا
~~انقرض أعمامه، وانتقل الوقف لأولادهم، هل يشاركهم لأنه من أولاد أولاده، أم
~~لا لأن أباه لم يستحق شيئا على ما تقرر في المسألة الأولى؟
# والذي أقطع به أنه يستحق لأنه من أولاد أولاده. ولم يرد دليل على استحقاق
~~أبيه، فوجب عدم اعتباره والعمل بالعموم. انتهى كلامه. وقد صرح بذلك أبو
~~العباس من أئمة أصحابنا وغيره. انتهى.
# ونسلها من الذكور والأناث ولا يدخل فيه نسل الإناث من نسل بنتها، ونسلها،
~~هل يدخل في الوقف نسل الأناث، أم يختص به نسل الذكور؟
# الجواب: الذي يظهر في وقف المرأة المذكورة كونه على على بنتها ونسلها من
~~الذكور والأناث، ولا يدخل فيه نسل الإناث من نسل بنتها.
# كتب محمد بن اسماعيل.
# وتحته جوابي، كما أجاب به الشيخ الأمين والشامة البيضاء في العالمين،
~~قاله كاتبه سليمان بن علي، وتحتهما جوابي، كما أجاب به الشيخان ألبسهما
~~الله التقوى والإيمان.
# كتبه أحمد بن محمد البجادي.

PageV01P506

# ومن قال: هذا وقف على أولادي ثم أولادهم ومن مات منهم ms396 عن غير ولد فنصيبه
~~لمن في درجته من أهل الوقف، فهو كذلك.
# وإن حدث له حادث بعد الموت، كما لو كان حين الموت له أخوان، ثم حدث له أخ
~~ثالث، فله ثلث ولو مات أحد الأنثيين. وموضع الإشكال إن مات قبل حدوثه،
~~وانتقل إلى من بعدهم من أولادهم ثم حدث، فهل ينتزعه منهم لأنه من أهل درجة
~~الميت الأول، أم لا، لأنه حين الموت لم يكن في الدرجة أحد، فيكون الشرط
~~معدوما ولم يذاكروا إلا إذا بقي في الدرجة أحد؟
# وميل الشيخ محمد مع الاشكال أنه لا يستحق، قاله شيخنا.
# ومن شهد بوصية وقف أو غيره، فلابد أن يشهد أنه يعقلها، قاله شيخنا.
# من القاعدة الرابعة عشرة بعد المئة: الثانية: أن يقف على قوم معينين أو
~~موصوفين، ثم على آخرين بعدهم، فإن كل واحد من الطبقة الأولى مستحق لجميع
~~الوقف بانفراده حتى لو لم يبق في الطبقة سواه لاستحقه كله. كذا ذكره القاضي
~~والأصحاب، وقد نص عليه أحمد في رواية يوسف بن محمد، ومحمد بن عبد الله
~~المنادي فيمن وقف ضيعة على ولده وأولادهم، وأولاد أولادهم ما تناسلوا أبدا.
~~فإن حدث بواحد منهم حدث الموت، دفع ذلك إلى ولد ولده، - يعني الواقف - وولد
~~أولادهم يجري ذلك عليهم ما تناسلوا، وقد ولد لهؤلاء القوم الذين وقف عليهم
~~أولاد يدخلون مع آبائهم. ومن مات منهم ولم يخلف ولدا أيرجع نصيبه على أخوته أم لا؟
# قال: يجري ذلك على الولد، وولد الولد، يتوارثون ذلك حتى لا PageV01P507 # يكون للميت ولد فيرد على الباقين من إخوته. فيعني به إن مات عن غير ولد،
~~فنصيبه لإخوته. وهذا يدل لما ذكره الاصحاب أن من مات من طبقة، انتقل نصيبه
~~إلى الباقين منها بإطلاق الوقف، وتمامه فيها.
# قال في "المغني" فصل: وإن قال: وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي، على
~~أنه من مات من أولادي عن ولد، فنصيبه لولده، أو فنصيبه لإخوته، أو لولد
~~ولده، أو لولد أخيه، أو اخوته، فهو على ما شرط.
# وإن قال: من ms397 مات منهم عن ولد فنصيبه له. ومن مات عن غير ولد فنصيبه لأهل
~~الوقف، وكان له ثلاثة بنين فمات أحدهم عن ابنين، انتقل نصيبه إليهما، ثم
~~مات الثاني عن غير ولد، فنصيبه لأخيه وابني أخيه، لأنهم أهل الوقف. وإن كان
~~الوقف على البطن الأول على أنه من مات منهم عن غير ولد فنصيبه لمن في
~~درجته، فيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: أن يكون نصيبه لأهل الوقف يتساوون فيه ... إلى أن قال:
# فإن كان في درجته من النسب من ليس من أهل الاستحقاق بحال، كرجل له أربعة
~~بنين، ووقف على ثلاثة منهم على هذا الوجه المذكور، وترك الرابع، فمات أحد
~~الثلاثة عن غير ولد، لم يكن للرابع فيه شئ، لأنه ليس من أهل الاستحقاق أشبه
~~إذا ابن عمهم. انتهى.
# وعلى "هامشه" بخط ناسخه: فعلى هذا لو مات الثلاثة عن غير ولد وكان
~~موجودا، احتمل أن يصرف له بقية الوقف، لأنه في درجة من مات أخيرا منهم. كما
~~أشار إليه المصنف في بعض الصور المتقدمة. انتهى.
# وإن وقف على ولديه زيد وخالد، ومن مات فنصيبه لولده، هل يدخل في الوقف
~~أولاد بنات الأولاد؟ الظاهر لا يدخلون. قاله شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع": ومنها: إذا وجدنا وقفا، ولم نجد له PageV01P508 # ناظرا، إن النظر يكون للحاكم. وإن كان ثم أحد من ذرية الواقف فلا مدخل له
~~في الوقف.
# ومنها: إذا جعل نظره للحاكم أو القاضي، وكان ثم من لا يصلح للقضاء كجاهل
~~وفاسق، فهل له أخذ النظر؟ فالذي ينبغي أنه ليس له أخذه، ولا الولاية عليه،
~~لاسيما على قاعدة مذهبنا من أن ولايته غير صحيحة. انتهى.
# فائدة من "بعض شروح الخرقي" من خط الشيخ عثمان بن قائد:
# وألفاظ الجموع على أربعة أضرب:
# أحدها: ما يشمل الذكر والأنثى بوضعه، كالأولاد، والذرية، والعالمين، وشبهه.
# والثاني: موضوع للذكور، ويدخل فيه الإناث إذا اجتمعوا كلفظ المسلمين،
~~والمؤمنين، والقانتين، والصابرين، والصادقين، والذين، والمشركين،
~~والفاسقين، ونحوه. وكذا ضمير المذكر، كالواو في قاموا، والهاء والميم في
~~منهم، وهم مفردة موصولة، والكاف والميم في ms398 لكم وعليكم، ونحوه. فهذا متى
~~اجتمع فيه الذكور والإناث، غلب لفظ التذكير، ودخل فيه الذكر والأنثى.
# والثالث: ضرب يختص الذكور، كالبنين، والذكور، والرجل، والرجال، والعلماء
~~ولا يدخل فيه إلا الذكور.
# والرابع: لفظ يختص بالنساء، كالنساء والبنات، والمؤمنات، والصادقات،
~~والضمائر الموضوعة لهذا فلا يتناول غير النساء. انتهى.
# ومن جواب للشيخ محمد بعد كلام له سبق: وكل ما ذكرته فيه من دخول أولاد
~~البنات في الوقف على الأولاد، أو النسل، أو الذرية، إذا كان البطن الأول من
~~الموقوف عليهم كلهم بنات، أو دخولهم في الوقف إذا قال الواقف، على أولادي
~~فلان وفلان وفلانة وأولادهم، فالصواب PageV01P509 # الذي لا شك فيه ولا ريب، وقد صرح بدخول أولاد البنات في الوقف في
~~المسألتين المذكورتين، لاسيما أهل الترجيح فلا إشكال في ذلك. انتهى جوابه.
# ومن سؤال لأحمد بن بسام أرسله لأحمد بن محمد بن خيخ ووافق الشيخ منصور
~~فأجاب عليه، وصورته:
# شخص وقف عقاره، وله ثلاثة أولاد على ولديه فلان وفلان، وسكت عن ثالث،
~~ومات الجميع الموقوف عليهم، والمسكوت عنه، وخلف الكل أولاد الموقوف عليه
~~والمسكوت عنه، ورفع الأمر إلى خويدم نعالكم، وأفتيت بدخول أولاد الجميع
~~المسكوت عنه والموقوف عليه، على ما صرح به في "المغني" و "الانصاف" و
~~"الفروع" و "شرح المنتهى" وخالف في ذلك آخر، ونقل عن "الاقناع" عبارة توهم
~~من ليس له ممارسة بمذهب أحمد، وأفتاه شافعية بغير الفهم الواضح، حتى
~~إبراهيم بن حسن مفتي الاحساء فهم كما فهموا ولما نقلت له العبارة قال:
~~والله فتيا الرجل في غير مذهبه يؤدي إلى الزلل، وأنا راجع. فقد قال عمر على
~~المنبر: أصابت الجارية وأخطأ عمر، ولم تأخذه العزة.
# فأجاب الشيخ منصور: قد سر الفقير بما أفتيتموه وأوضحتموه، وأن الحق
~~لأولاد الجميع لا يختص به أولاد أحدهم، لأن هذا منقطع الآخر، وهم ورثة
~~الواقف، ينصرف المنقطع عليهم على قدر إرثهم من الواقف وقفا. ومسألة
~~"المغني" و "الاقناع" و "المنتهى" إن كانت هي عبروا عنها بقولهم: وإن قال:
~~هذا وقف على ولدي فلان وفلان وولد ولدي، ms399 وله ثلاثة بنين، كان على المسمين
~~وأولادهما وأولاد الثالث دونه. وليست هذه المسألة لأن الواقف في هذه
~~المسألة له مآل.
# وولد ولدي مفرد مضاف لمعرفة، فيعم. وفي المسألة المستفتى فيها PageV01P510 # ليس له مآل بالكلية، لكن جاء الاشتراك بينهم من حيث أن الكل من ورثة
~~الواقف، وإن المنقطع يصرف لورثته نسبا وقفا على قدر إرثهم.
# كتبه منصور البهوتي عفا الله عنه، ومن خطه نقلت.
# ما قول العلماء فيمن وقف عقاره على أولاده، ثم أولادهم، ومن مات فنصيبه
~~لولده. ومات الواقف وله ثلاثة بنين، ثم مات أحدهم عن ابنين ثم مات الثاني
~~من الابنين على أخيه وأعمامه، فهل يكون نصيبه والحالة هذه لأخيه، أم
~~لأعمامه؟ وهل إن قال قائل: إنه لأعمامه، هل هو مصيب أو مخطيء؟ بينوا
~~تؤجروا.
# الجواب: إذا كان الأمر كما في السؤال، فالمستحق لذلك هو أخ الميت، ولا
~~يستحق أعمامه معه شيئا. ومن قال: إنه لأعمامه فقد غلط.
# قاله كاتبه سليمان بن علي.
# وتحته موافقة له بخط جماعة من فقهاء مكة، وهم: عبد الله بن سعيد باقشير
~~الشافعي، وأبو الكرم محمد الزنجبيلي الحنفي، وعبد الله بن محمد المكي
~~الحنفي، وأحمد بن تاج الدين المالكي الأنصاري الخطيب والإمام ببلد الله
~~الحرام، وجمال الدين بن ظهيرة الحنبلي.
# وهذا بعد ما أجاب الشيخ سليمان أولا أنه لأعمام الميت، ثم ظهر له أنه
~~لأخيه ورجع إلى ذلك، وأجاب بما ترى.
# ومن "جمع الجوامع" القاعدة الثالثة والسبعون: في فتاوى الشاميين: وقف ثبت
~~على عند حاكم من الحكام، وحكم به وولي عليه ناظرا يصرف أجوره في المصارف
~~المذكورة في كتاب الوقف، فباشر الناظر ذلك بأمر الحاكم مدة، ثم ظهر استحقاق
~~الوقف، وأنه ملك للغير. فإذا ثبت ذلك وبطل الوقف، فهل يرجع على الناظر بما
~~صرفه في مصارف الوقف أم لا؟ عرضت على شيخنا تاج الدين فتوقف عن الجواب
~~فيها، وأقامت مدة لا يكتب عليها أحد. ثم عرضت عليه ثانيا، فأجاب: إنه لا PageV01P511 # يرجع عليه بما صرفه في ذلك، وخرجه على أصل مذكور في الغصب في ms400 المشتري من
~~الغاصب جاهلا بالغصب جامعا بينهما، بأن كل واحد منهما تصرف تصرفا مأذونا له
~~فيه ظاهرا، ثم بان خلافه، ولاشك أن ناظر الوقف لم يلتزم الضمان. انتهى.
# ما قولكم فيمن وقف على أولاده. ومن احتاج من أولاد إخوانه، دخل مع أهل
~~الوقف. واحتاج من أولاد إخوان الواقف المذكور، ومن أنزل منهم درجة فهل
~~يستحقون شيئا مع من فوقهم أم لا؟
# الجواب: الظاهر أن الأعلى من أولاد الأخ أحق، إذ يبعد إرادة الواقف غير ذلك.
# وأما من وقف على أولاده على فرائض الله، ولا لنسل البنات شئ، فالذي عرفنا
~~من الفقهاء الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب، وابن بسام، وأظن الشيخ محمد
~~يفتون بأنه بطن أعلى. واستمر عليها أحمد بن موسى الباهلي مع قوة فهمه
~~وفقهه. وكتبه عبد الله بن ذهلان ومن خطه نقلت.
# قال في "شرح المنتهى " لمؤلفه: قال في "حاشية على التنقيح":
# قال ابن مغلى في واقف وقف وقفا، وشرط فيه أن من مات انتقل نصيبه إلى من
~~درجته وفيهم من هو أعلى منه وأنزل، أنه ينتقل إلى أعلى درجة موجودة حال
~~وفاته، وليس في درجته أحد، فالحكم في ذلك أنه كما لو لم يذكر الشرط. قاله
~~الأصحاب.
# قلت: صرح به في "المغني" و "الشرح" وقد رتب الواقف، فيعمل بمقتضاه حيث لم
~~يوجد الشرط المذكور فيستحقه الأعلى فالأعلى. وقد أفتينا بذلك غير مرة وبينا
~~بطلان قول من زعم أن الوقف والحالة هذه منقطع.
# وقال القاضي علاء الدين بن اللحام البعلي: بعض الفقهاء يقول: هو وقف
~~منقطع الوسط، وبعضهم يقول: يكون لأقرب الموجودين من أهل PageV01P512 # الوقف إلى الواقف عملا بعموم الكلام الأول، حيث جعله مرتبا ترتيب بطون
~~فاقتضى أنه لا يأخذ أحد من بطن مع وجود أحد من بطن أعلى منه، لكن استثنى من
~~ذلك شيئين:
# أحدهما: من مات عن ولد.
# والآخر: من مات عن غير ولد.
# بقي الباقي على همومه، فيرجع هذا النصيب إلى أعلى البطون الموجودة من أهل
~~الوقف، عملا بعموم الكلام الأول. وفي كلام "المغني" إشارة ms401 إلى ذلك. انتهى.
# وهذا كتبه الشيخ عبد الله للشيخ سليمان، ومن خطه نقلت في مسألة وقف، وهي هذه:
# ما تقول فيمن وقف عقاره على أولاده، ثم على نسلهم، ومن مات منهم فنصيبه
~~لولده، إلا البنات فما لنسلهن شئ. وللواقف أربعة بنين مات كل منهم عن
~~أولاد، وأولاد أحد البنين الأربعة ثلاث بنات، ومات منهن بنت في حياة عمين
~~لها وأختيها، فهل يكون نصيبها لأختيها، أو لعميها؟ وإن قلتم: للعم اعتمادا
~~على قولهم فإن لم يوجد في درجته أحد، فكما لو لم يذكر الشرط، فيشترك الجميع
~~في مسألة الاشتراك، ويختص به الأعلى في مسألة الترتيب، وفي "شرح المنتهى"
~~عن ابن اللحام، وابن مغلى ما يؤيده، ولم يجعلوا ذلك لمن هو أنزل من الميت
~~كابن أخيه مع أبيه أخي المتوفى، وبعض الناس يقول: إن لأخ المتوفى، لأن
~~الواقف قال: من مات فنصيبه لولده، وهذا من الولد، ومعلوم أن ابن الأخ من
~~الولد، لكن الترتيب منعه، والوقف يتلقاه كل بطن عن الواقف، فإذا لم يوجد
~~لمن مات ولد، ولم يشترط الواقف أن من مات عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته،
~~فإن الباقي في حقه على عمومه، فيكون نصيبه لأعلى طبقة موجودة وذكرنا للقائل
~~ذلك، وأخبرنا بأنه رجع.

PageV01P513

# وإذا قال الواقف: على ولدي فلان، وفلان، ثم أولادهم ومن مات فنصيبه
~~لولده، هل كل أولاد ولد فخذ مستقلة بحيث لو مات أحد من أهل فخذ ولا ولد له
~~عن ابن أخ وعمين هما أعلى منه من فخذ أخرى، يكون نصيبه لابن الأخ، أم لا
~~فلا تفيد تسمية الأولاد شيئا؟
# الجواب: إذا وقف على أولاده ثم على نسلهم ومن مات فنصيبه لولده إلا
~~البنات فلا لنسلهن شئ. ثم إنه ماتت بنت من بنات بعض ذكور الواقف، ولها
~~أختان وعمان، فنصيبهما للعمين بلا إشكال.
# والقول بأنه لأختي الميتة بعيد من الصواب. وأما إذا وقف على أولاده فلان
~~وفلان وفلان، ثم أولادهم، ومن مات منهم فنصيبه لولده، فليس كل أولاد رجل
~~فخذ مستقلة، بل إذا مات واحد ms402 من الذي الواقف جد أبيه مثلا، ولا ولد له، وفي
~~درجته إخوة أو بنو عم، وله عم أو أعمام، ونحو ذلك، كان الوقف للأعلى لأنه
~~الذي يصدق عليه الشرط بهذا. وكتبه سليمان بن علي ومن خطه نقلت.
# وهذا كله في وقف السعدوني في العيينة، والقائل بذلك - أي بأنه للإخوة -
~~عبد الوهاب بن عبد الله ثم بعد ذلك رجع لقول الشيخين عبد الله وسليمان بأنه
~~للعم كما أجابا. ثم إن الشيخ عبد الله والشيخ سليمان رجعا وأفتيا بأنه للأخ
~~موافقة لقول عبد الوهاب الأول أنه لإخوة الميت، ووافقهم على ذلك فقهاء مكة
~~كما تقدم. وإلى الآن شيخنا عبد الله يقول: إنه لإخوة الميت، كما قال عبد
~~الوهاب أولا، وأبى ألا يرجع إلى قوله الأول: إنه لإخوتها، وقال: بل هو
~~للعم، مع أن ظاهر الدليل معه كما تقدم عن "شرح المنتهى" لكن دليلهم يبعد
~~إرادة الواقف أنه إذا مات شخص ينتقل نصيبه لعمه دون أخيه، بل القصد والعرف
~~أنه لأخيه، والحق أحق أن يتبع، مع أن لهما من الاطلاع ما لا يكون لغيرهما،
~~وكفى بهم قدوة، ولنا بهم أسوة، مع أنه الآن موافق لقولهم الأول.

PageV01P514

# وقف عقاره على اولاده ولزوجته حياتها كثمن، ومن مات فنصيبه لولده، وإلا
~~فلمن في درجته. فمات أحد الأولاد عن غير ولد، فهل تدخل الزوجة في نصيبه
~~لأنها من أهل الوقف وتدخل في قول الدرجة لأن الدرجة المساواة في الاستحقاق
~~لا أعلى ولا أنزل؟
# والظاهر دخولها مع الثقل. أما لو قال: على أولادي، ثم أولادهم، ومن مات
~~فنصيبه لولده، أو عن غير ولد لمن في درجته، ولزوجتي كذا سهم حياتها،
~~فمشكلة. وميله مع الثقل أنها لا تدخل. وكذا عن الشيخ محمد مثل ذلك الجواب،
~~من تقرير شيخنا.
# وقف على أولاده، الموجود والحادث، وله مثلا أربعة بنين، ومن مات فنصيبه
~~لولده. ثم مات واحد أو أكثر، فحل ولده محله، ثم حدث للواقف ولد أو أكثر،
~~فدخل معهم في الوقف بقدر نصيبه، ثم مات الحادث فهل يكون ما بيده لأهل ms403
~~الطبقة العليا وهم أولاد الواقف وإخوان الميت والوقف مرتب، أم يكون بين أهل
~~الوقف كما كان قبل حدوث الحادث لأنهم تناولوه قبله، ثم دخل الحادث عليهم
~~فشاركهم، فإذا مات فكأنه لم يخلف فيها؟
# عنده تردد، والأقرب عنده والأظهر له، إنه يكون لأهل الوقف، لأنه العرف،
~~وقصد الواقفين التسوية، ولأنه إن قيل: إنه للأعلى، أفضى ربما إلى انحصار
~~الوقف في واحد. وسئل عنها الشيخ محمد وميله إلى ذلك، من تقرير شيخنا.
# من "جمع الجوامع": سئل أبو العباس عمن توفي من أهل الوقف عن ولد وأخ شقيق
~~فيشهد قوم أن الوقف يختص بالولد دون الأخ بمقتضى شرط الواقف مع عدم تحقيقهم
~~لحقوق الوقف، هل يجوز لهم ذلك، ويحكم الحاكم بشهادتهم من غير استفصال أم لا؟
# فأجاب: الشهادة في الوقف بالاستحقاق غير مقبولة، وكذلك في PageV01P515 # الأرض وما أشبه ذلك من الأحوال الاجتهادية، كطهارة الماء ونجاسته، ونحو
~~ذلك. لكن الشاهد يشهد بما علمه من الشروط، والحاكم يحكم بمجرد اجتهاده. انتهى.
# إذا قال: وقفت على ولدي فلان وفلان وفلان، ومن مات عن ولد فنصيبه لولده،
~~وعن غير ولد فكمعدوم فإذا مات أحدهم وخلف ابنين، كان لهما ما كان لأبيهما.
~~فإذا مات أحدهما عن غير ولد فكمعدوم، أي فكما لو لم يكن أصلا، فيكون نصيبه
~~لأخيه الذي لأخيه الذي هو ابن الميت الثاني، لأنه إذا كان معدوما صار ما
~~بيد الأب لولده. وكل أولاد رجل يستحقون - والحالة هذه - ما بيد أبيهم. ومن
~~مات منهم رجع نصيبه لإخوته دون أهل الوقف، كالوقف المستقل. وإن مات أحد
~~أولاد الواقف عن غير ولد، صار كمعدوم، ويكون الوقف بين أخويه. فإن كان
~~أحدهما قد مات عن ولد فله مثل ما لأبيه لو كان فيكون لأخ الميت نصف ما
~~بيده، ولابن أخيه نصفه، لأنه إذا عدم أصلا كان كذلك، وكما لو لم يخلف
~~الواقف إلا ابنين، وابن الابن كأنه أبوه، فيحل محله في الأصلي والعائد كهذه
~~بخلاف ما إذا لم يقل: كمعدوم فإنه يكون لأخيه، أي أخ الميت، لأنه الأخ، وهو ms404
~~الأعلى طبقة. من تقرير شيخنا.
# وإذا قال: هذا وقف على الضعيف من أولادي أو أولاد زيد، فللبطن الأعلى
~~فالأعلى، والذكر كالأنثى، أي كل ضعيف منهم. وإن قال: من آل فلان فالظاهر
~~أنه يعني من أولاد فلان، لأنه العرف لا القبيلة، ويكون ذلك مشتركا بين
~~أولاد فلان الضعفاء، ولو مع وجود أبيه لا مرتبا. والضعيف كل من تختل كفايته
~~عاما كالمسكين، فلو كان له عقار لا يكفيه نفقة العام، استحق. قاله شيخنا.
# إذا قال: هذا وقف على أولادي فلان وفلان وفلانة، ومن مات من الأبناء قام
~~ابنه مقامه. فماتت البنت بعد ما مات أحد الابنين، وانتقل PageV01P516 # نصيبه لولده، فهل يشترك فيما بيدها أخوها، وأولاد أخيها الميت لأنهم أهل
~~الوقف، ولقوله: يقوم ولده مقامه، أم يختص به الأخ فقط؟
# الأظهر كونه للأخ فقط، لقوله: يقومون مقامه - يعني فيما بيده - بخلاف ما
~~لم يصل إلى بيده، كذا قرر لنا الشيخ محمد. قاله شيخنا.
# وقف شخص على أولاده وأولادهم، وحكم بصحة الوقف ولزومه حنبلي حاكم، ثم
~~عرضت على مرشد بن دبيان الشافعي، فحكم بدخول أولاد البنات، لأن مذهب
~~الشافعية أن أولاد البنات يدخلون في مسمى الأولاد والنسل إذا لم يحكم
~~بتخصيص خروجهم حاكم.
# ووقفت على جواب للشيخ محمد بن عبد العزيز الزمزمي، وقد سئل عن امرأة وقفت
~~على أولاد أختها وما تناسلوا وهم موجودون حين الوقف بنين وبنات وشرطت أن من
~~مات من أهل الوقف قام وراثه مقامه، فهل يختص بالوقف ذرية البنين، أم يشترك
~~فيه ذرية البنين وذرية البنات؟
# فأجاب الشيخ المذكور: يدخل في قولها أولاد الذكور وأولاد الإناث، هذا إن
~~حكم بصحة الوقف قاض شافعي. فإن حكم به غير شافعي، فيرجع إلى مذهبه، هذا
~~جوابه بالحرف. فكان كلامه يخالف قول مرشد.
# فأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسين المفتي بالاحساء، الجواب:
# يرجع في حكم الحنبلي إلى مذهبه. والحكم الصحيح بشروطه يرفع الخلاف، ومذهب
~~الشافعي أن الوقف على النسل والعقب والذرية وأولاد الأولاد، يدخل فيه أولاد
~~البنين والبنات، إن حكم به شافعي. وإن حكم ms405 بالوقف حنبلي، رجع إلى مذهبه في
~~ذلك. فقول مرشد: إذا لم يحكم بتخصيص خروجهم حاكم، فيه ما فيه. وقول الزمزي
~~ظاهر. وكتبه عبد الرحمن بن عبد الله الشافعي ومن خطه نقلت.

PageV01P517

# وقف داره على ولديه فلان وفلان، ومن مات منهما فنصيبه لولده.
# هل يدخل ولد بنت الولد أم لا؟ فيها عنده ثقل. ولو قال: على أولاده، من
~~مات فنصيبه لولده، دخلوا. قاله شيخنا.
# وقف على ولديه فلان وفلان، ومن احتاج من من بنتيه فلانة وفلانة، زنزلت
~~حويا معلوما بجانب العقار، فهي أحق منهما.
# فالظاهر لو انتقل الوقف لأولاد الابنين حال غنى البنتين، ثم احتاجتا أو
~~احداهما، ونزلتا الحوي المذكور قدمت على أولاد الابناء بطريق الأولى. قاله شيخنا.
# وقف على بنتيه ونسلهما، وكان لإحداهما ابن، فله النصف. وماتت الاخرى عن
~~بنت، فلها النصف. ومن مات فنصيبه لولده إذا لدخول أولاد البنات إلى
~~انقراضهم وذريتهم. قاله شيخنا.
# قوله: ومن وقف على ولده ثم المساكين ... إلى أن قال: كوصية أي كقوله:
~~أوصيت لأولادي ثم أولادهم، كل سنة بكذا، لا مطلقا، صرح به في "القواعد".
~~قاله شيخنا.
# أثبت الشيخ ناصر وقفا بشهادة شاهد، ولم يحكم به. ثم بعد زمن كان مستحقه
~~ابن بنت للقاضي المذكور لا يحكم بها، لأن الثبوت ليس بحكم، بخلاف ما لو حكم
~~بشهادته. قاله شيخنا.
# الوقف المنقطع إذا كان لورثته نسبا، فكانوا إذا بنتا، وابن ابن، وبنت
~~ابن، فللبنت النصف، والباقي لأولاد الابن. فإن مات الابن، فظاهر قول الشيخ
~~ناصر: يكون لأخته وعمته على قدر سهامهما: لأخته ربع، ولعمته ثلاثة. وعلى
~~ظاهر كلام البلباني: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، والباقي للعاصب إن
~~كان، وإلا رد عليهم فيقسم الفاضل على أربعة. من تقرير شيخنا.
# أقر بوقف داره فقط، وأقر بعض أولاده أنه وقفها أبي على أولاده، PageV01P518 # ثم أولادهم بإقرار أبيه له، فالظاهر صحة الإقرار، لأن إقرار الابن يصح
~~على نفسه. وإن كان عدلا فشهد به، صح ولاشك في ذلك، لأنه يقبل من الواقف إذا
~~لم يعين مصرفا بعينه أيضا، كما صرح ms406 في "الكافي" و "الرعاية" و "جمع
~~الجوامع" وغيرهم، ولأن من سمع الانشاء سمع منه الإقرار. قاله شيخنا.
# إذا اقتسم اثنان عقارا وقفا عليهما، وحكم بالقسمة حاكم يراها، فمات
~~أحدهما والوقف مرتب، فانتقل إلى شريكه الذي هو أخوه، ثم مات المنتقل إليه
~~وخلف ابنا، وللميت الأول ابن، فكان الوقف بينهما، فهل ينتقل مقسوما، فيكون
~~لكل واحد ما لأبيه، أم مشاعا؟ الأظهر أنه مشاع، لتلقيهم له من واقفه، لا من
~~آبائهم. قاله شيخنا.
# قوله: فلمن يؤول الوقف عليه قبل استحقاقه الحلف مع الشاهد إذا نكل الأول.
~~فلو نكل البطن الأول عن الحلف، وحلف الذي بعده مع الشاهد، ثبت الوقف. لكن
~~هل يكون النماء في مدة حياة الناكل لصاحب اليد، لأن الحالف لم يستحقه بعد،
~~لأن استحقاقه بعد موت البطن الأعلى لكن لا يتصرف في الرقبة بما يضرها، لأن
~~حق الحالف في الرقبة لا في النماء الموجود، لأن النماء للناكل، وقد ذكورا
~~أن النكول كإقامة البينة أم يستحقه الأعلى تبعا لثبوت الوقف بالحلف من
~~البطن الثاني؟
# فيها تردد. وميله أنه لا يستحقه بل يكون لصاحب اليد. وأفتى به، ووافقه
~~على ذلك غيره. من تقرير شيخنا.
# أوصى بأضحية يضحى له بها، أو قال: له أضحية، ولأبويه لكل واحد أضحية،
~~وهما حيان، ففعل الوصي وسلم ذلك قبل الذبح أو بعده لورثته أو لأبويه، أو
~~فرقه بنفسه، صح ذلك كله، ووقع الموقع. قاله شيخنا.
# وقف داره على أولاده على فرائض الله، فهو مرتب على ما عرفنا من PageV01P519 # فتاوى الفقهاء قبلنا، وفيها عنده ثقل. قاله شيخنا.
# قوله: وتسجيل كتاب الوقف من الوقف، وكذا اثبات وصية من المال الموصى به.
~~الظاهر أن ذلك من نمائه إن كان، وإلا فمن الوقف نفسه.
# قال شيخنا: وقف على أولاده الموجود والحادث وفيهم بنات، أو كلهم، ثم على
~~أولادهم، فالظاهر دخول ولد البنات للقرينة المذكورة. قاله شيخنا.
# وقفت امرأة على أخيها، ثم مات ولد أربعة أبناء، فكان الوقف لمنقطع
~~يتلقونه من الواقف، وهي عمتهم، ثم مات الأربعة وخلف بعضهم بنين وبعضهم بنات ms407
~~فهل يشتركون فيه، أم يختص به الذكور لأنهم ورثة الواقفة إذا دون أخواتهم؟
# أجاب الشيخ سليمان بن علي: يختص به الذكور - كما في "الرعاية" - دون
~~أخواتهم، ولا يقول بالاشتراك فيه إلا جاهل. ومن خطه نقلت.
# من "جمع الجوامع" القاعدة الثالثة والثلاثون: إذا لم يخرب المسجد، ولكن
~~خرب ما حوله من بلد أو قرية أو محلة، ولم يبق من يصلي فيه، جاز بيعه، وصرف
~~ثمنه في مسجد، وإذا كان لا ينتقع به، إما بقرب مسجد كبير، ونحو ذلك، بيع
~~وصرف في مسجد.
# الخامس والعشرون: ذكر في "الرعاية" وغيرها: أن من وقف دابة على سقي الماء
~~في مسجد، لم يجز استعمالها في غيره، ولا في عمل غيره.
# ومنه أيضا: الرابع: أن يقف ناجزا، فإن علقه على شرط غير الموت، لم يصح. انتهى.
# فائدة: نص الإمام أحمد على جواز تجديد بناء المسجد لمصلحة.
# وعنه: يجوز برضى جيرانه ... إلى أن قال: وقال الشيخ فيمن وقف كرما على
~~الجيران، ويحصل على جيرانها بها ضرر: يعوض عنها بما لا ضرر فيه على
~~الجيران، ويعود الأول ملكا، والثاني وقفا. انتهى.
# أفتى الشيخ محمد بن اسماعيل: يجوز بيع تيس سبيل ينطح الناس PageV01P520 # وأنه يشترى بثمنه آخر. وأقل ما فيه كم أبي العباس هذا. قاله شيخنا.
# قال في "الزركشي": قال: وكذا المسجد إذا ضاق بأهله، أو كان في مكان لا
~~ينتفع به، كأن ينتقل أهل قرية عنه، أو يخاف في الذهاب إليه من اللصوص، ونحو
~~ذلك فإنه يجوز بيعه على المذهب المشهور.
# وإذا لم يمكن إنشاء مسجد بالثمن، صرف في شقص مسجد.
# تنبيه: ويكون البائع لذلك الإمام أو نائبه. نص عليه. وكذلك كل وقف لا
~~ناظر له. انتهى.
# لو مات مؤجر الوقف وانتقل إلى من بعده، لا تبطل الإجارة بموته. انتهى.
# ومن "جمع الجوامع": وفي "الأحكام السلطانية": يعمل والي المظالم في وقف
~~عام بديوان حاكم أو سلطنة أو كتاب قديم، يقع في النفس صحته. انتهى.
# قوله: لو حكم حاكم بمحضر بوقف فيه شروط إلى آخره. الظاهر تقدير العبارة.
~~ولو ms408 حكم حاكم بمحضر بوقف فيه شروط شرطها الواقف، ثم ظهر كتاب للوقف أسبق،
~~وهو - أي الكتاب الظاهر - صحيح، صار الذي حكم به غير ثابت، وما ظهر وجب
~~ثبوته، أي العمل به، وترك ما يخالفه إن أمكن، أي كملت شروط الصحة فيه ولم
~~يوجد ما يرده. كتبه عبد الله بن ذهلان، ومن خطه نقلت.
# إذا باع الحاكم العقار تحوطا بعد بيع مالكه له، أو بوكله - أي وكل المالك
~~- وكان عدلا، أو يوكل المالك والحاكم عدلا، فباعه خوفا أن يظهر كونه وقفا،
~~أو مال غائب، ثم ظهر كذلك، وقد حكم الحاكم فيه بالصحة أو الموجب، لم ينقض،
~~ولو لم يذكر أنه متعطلة مصالحه إذا كان كذلك، إذ العبرة بما في نفس الأمر،
~~ولأن الحكم مستلزم ذلك، وهو يرفع الخلاف. قاله شيخنا.
# ومنه: لا يسوغ استعمال صغير ولو برضاه إلا بإذن وليه.

PageV01P521

# ويتوجه: يسوغ استعمال مميز. ويتوجه: يجوز إن كان قريبا. ولا يركبه دابة.
~~ولا يصعده نخلة، ولا ينزله بئرا، أو ماء. فإن فعل فتلف ضمنه. انتهى.
# الخامس عشر: إذا عمر البطن الأول من أهل الوقف فيه أو غرسوا من مالهم، ثم
~~ماتوا، ثم انتقل الوقف إلى البطن الثاني، كان ذلك لورثة البطن الأول. انتهى.
# ومنه أيضا: قال بعد السؤال: جواب لأبي العباس في المغارسة في الأرض
~~الوقف: وفي هذا الفرع أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن الأرض إذا كانت موقوفة
~~على شخص أو جماعة، وهو أهم النظار بالاستحقاق، إن لهم غرس الأرض لأنفسهم لا
~~لجهة الوقف، ويكون الغرس ملكا لهم، سواء وقع الغرس من مالهم أو من ريع
~~الوقف الذي يستحقونه. والأمر في هذا صحيح. فأما إن كان للناظر غير
~~المستحقين، أو هو أحد المستحقين، أو النظر لكلهم، فليس له ولا لغيره أن
~~يغرس إلا بإذن الجميع. وإن غرس فحكمه حكم غرس الشريك بغير إذن شريكه.
# وحكم ذلك حكم غرس الغاصب. فلو وقعت القسمة بينهم، وقلنا بصحة قسمة الوقف
~~فهل يسوغ لمن له قطعة أن يغرس أو يبني فيها؟ نعم له ذلك، ms409 وحكمهال حكم الوقف
~~المختص به. انتهى.
# والمسجد الذي تعطل وبيع بشرطه ثم وقفه مشتريه، لم يعد لما كان عليه أولا
~~بذلك الوقف لأن هذا أمر جديد، ما لم يبع، ثم زال تعطله، فإن وقفه، يرجع
~~عليه. وإن اشتراه الولي من مشتريه بمثل الثمن أو غيره، ثم أوقفه فالظاهر لا
~~يرجع الوقف عليه أيضا على حاله أولا، لأن هذا ابتداء وقف ثان، إلا أن يسبله
~~المشتري عليه.
# وقد وقع عندنا كذلك فأمرنا المشتري بوقفه عليه، والثواب له لأنه ملكه.
~~قاله شيخنا.
# وأما المسقاة التي بقي من سبلها شئ مدة تعطلها، فيجوز دفعه PageV01P522 # لمن يعمرها زيادة على وقفها الأول إذا كان لا يكفي. ويجوز أن يصرف في دلو
~~أخرى، وأن يتصدق به، وأن يشتري به نخلة توقف على المسقاة المذكورة. ويفيد
~~ذلك كله كلام أبي العباس وبناء المساكن، قاله شيخنا.
# من "جمع الجوامع": وذكر أبو العباس في "الفتاوى المصرية":
# أرض موقوفة على جماعة معينين ولهذا الوقف ناظر. فأذن الرجل أن يغرس في
~~الأرض الموقوفة، على أن يكون النصف من الغراس للمغارس، والنصف للموقوف
~~عليهم أبدا ما بقي، لما رأى المصلحة في ذلك لأرباب الوقف. ثم إن الناظر باع
~~النصف من الغراس المختص بأرباب الوقف لأمر خارج عن مصلحة الوقف، وآخر نصف
~~الأرض لابقاء هذا النصف من الغراس، فهل يصح هذا البيع والإيجار، أم لا؟ وهل
~~لمستحقي الوقف استرجاع هذا البيع من يد المشتري أم لا؟
# أجاب: إن كان غرسه لنفس الوقف، فحكمه حكم سائر الغراس الموقوف، لا يباع
~~إلا لمصلحة الوقف. وإذا باعه الناظر بيعا مطلقا حمل على الصحة حتى يقوم حجة
~~بالفساد. وأما إن كان غرسه لنفسه بحكم استحقاقه للمنفعة كالزرع، فهو له
~~يملك بيعه، ويستحقه المشتري ما دامت المنفعة للبائع. فإذا انتقل إلى البطن
~~الثاني، فلهم تملكه بالقيمة، ولهم إبقاؤه بأجرة المثل، ولا يجب عليهم
~~إبقاؤه بلا أرجة، ولهم مطالبة هذا بأجرة الأرض، فإنه قائم مقام بائعه الذي
~~كان يستحق جميع المنفعة ... إلى أن قال: وإن الأرض إذا كانت موقوفة ms410 على شخص
~~أو جماعة، وهو أوهم النظار بالاستحقاق، ان لهم غرس الأرض لأنفسهم لا لجهة
~~الوقف، ويكون الغرس ملكا لهم، والأمر في هذا صحيح. انتهى.
# ومنه أيضا: وهل إذا فضل من وقفه شئ بعد العمارة ومعلوم PageV01P523 # الامام والمؤذن يجمع ويشرى به الوقف أو يصرف إلى المحدث أم لا؟
# قال: أجبت إذا كان ذلك وقفا على المسجد فتقدم عمارته وعمارة المسجد، ولا
~~يجوز الصرف إلى المحدث. وما فضل من ريعه عن العمارة، وما يسوغ صرفه يدخر
~~منه ما يكفي العمارة. وما فضل يشتري به عقارا ويقفه على المسجد المذكور.
~~فإن حصل من ريعه شئ، صرف إلى المحدث المذكور بما ذكر. انتهى.
# ومنه أيضا: الثالث عشر: ما يحتاج إلى صرف فيه، كشهود ودلال ونحو ذلك،
~~يصرف من الثمن ولا يجوز صرف برطيل للقاضي من الثمن. انتهى.
# إذا وقف عقارين على جهة، فتعطل أحدهما، هل يعمر من الآخر مع حاجة المستحق
~~له، أم يباع كله ويشرى به بدله، أو يباع منه بقدر العمارة؟
# فيها إشكال والأقرب بيعه أو بعضه، ولا يعمر وقف من آخر لأدائه إلى منع
~~المستحق مع حاجته. قاله شيخنا.
# من "جمع الجوامع": قال أبو العباس: الجمع بينهما بحسب الإمكان أولى، بل
~~قد يجب. وظاهر هذا من كلامهما تقديم العمارة على المستحقين لأن أرباب
~~الوظائف أولى بالأخذ منهم. وظاهر ذلك إن لم يفضل من العمارة شئ، فلا شئ
~~للمستحقين، ولا لأرباب الوظائف.
# وقال بعض المتفقهة في زمننا: المستحقون أحق من العمارة لأن عمارة الأبدان
~~أولى من عمارة الجدران. انتهى.
# ومنه: قال ولد البلقيني: وجدت هذه المسألة بخط الخطيب الأنباري نقلها عن
~~الوالد.
# إذا قام من له وظيفة نائبا، فمن يستحق معلوم الوظيفة، الغائب أم
~~المستنيب؟

PageV01P524

# فأجاب: إن كان في شرط الواقف ما يقتضي جواز الاستنابة، فالمعلوم كله
~~لصاحب الوظيفة - أي الأصيل - إن حصل القيام بالوظيفة على مقصدو الأمر بين
~~النائب والأصيل على ما اتفقا عليه مما يسوغ شرعا.
# وإن لم يكن في شرط الواقف تعرض لذلك، وكان هناك عذر يبيح الاستنابة ms411
~~فالأمر كذلك. انتهى.
# ومنه: أجاب أبو العباس: إذا كان قلع الأشجار مصلحة للأرض بحيث يريد
~~الانتفاع بالأرض إذا قلعت، فإنها تقلع، وينبغي للناظر أن يقلعها، ويفعل ما
~~هو الأصلح للوقف، ويصرف ثمنها فيما هو الأصلح للوقف من عمارة الوقف أو
~~المسجد إن احتاج إلى ذلك. انتهى.
# شخص أوصى بجراية كذا تمر أو بر في عقار له طلق، أو وقفه وقدم ذلك في
~~غلته، صح ذلك ويخرج ذلك منه لا من غيره لأنه ربما له فيه قصد. قاله شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع" في أثناء كلام لأبي العباس: وإذا خرب مكان من موقوف
~~فتعطل نفعه، بيع وصرف ثمنه في نظيره، أو نقلت آلته إلى نظيره. وكذا إذا خرب
~~بعض الأماكن الموقوف عليها كمسجد ونحوه، على وجه تتعذر عمارته، فإنه يصرف
~~ريع الوقف عليه على نظيره، وما فضل من ريع الوقف عن مصلحته، صرف في نظيره،
~~أو مصلحة المسلمين من أهل ناحيته، وتمامه فيه.
# وفي كتاب ابن أبي المجد: لا يصح وقف مجهول، وفيه احتمال. انتهى.
# فقوله: ويحرم صرفه بلا موجب شرعي، أي من قرر في وظيفة.
# وظاهره: ولا يصح تقرير أحد فيها، والوظيفة للأول. قاله شيخنا.
# قوله: كالعقار لم تجب عمارته على أحد. هذا إذا كان وقفا على معين، كولده،
~~بخلاف الوقف على الفقراء ونحوهم، وكذا إن كان على PageV01P525 # مؤذن أو مقيم، أو إمام بهذا المسجد، فعمارته مقدمة من ريعه على مستحقيه.
~~فإن لم يكن له ريع لم تجب عمارته على أحد. ويحمل كلامهم على ذلك. وللحاكم
~~بيع بعضه ويعمر باقيه. قاله شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع": إذا خرب الوقف ولم يمكن للموقوف عليه عمارته، ولم
~~يمكن عمارته من ريع ولا غيره يدفع إلى من يعمره ببعضه، بالنصف أو الربع
~~ونحو ذلك، وهو أولى من البيع للعمارة، ومن بيع البعض لعمارة البعض ... إلى
~~أن قال: أحدها: أن يعطى الوقف لمن يعمره بجزء منه كالنصف مثلا، ويقولون:
~~لذلك دفع إليه البعض في عمارة البعض، وتمامه فيه. وإذا صرف وقف نحو مسجد
~~على آخر، وفيه ms412 ثمرة موجودة تبعت في الصرف للمستحق. وإذا نزل التعطل مع بقاء
~~المسجد الأول، رجع إليه وبطل الصرف. ولابد للصرف من حاكم أو عدل يعرف أحكام
~~الصرف يوليه شيخ البلد. وإن بيعت بقعة المسجد عند التعطل بشرطه، ثم زال لم
~~يرجع عليه، ولو وقف ثانيا لأنه ابتداء وقف آخر، فلا يستحق شيئا مما كان
~~عليه أولا قبل الصرف، ولأنه بيع بشرطه، وذلك بلا تردد. قاله شيخنا.
# وإذا أكل إمام مسجد من وقف آخر متعطل بلا صرف. فإن كان فقيرا، فإن أخذه
~~الحاكم منه ثم رده عليه جاز. والظاهر أنه يجوز له مطلقا. وإذا كان الوقف في
~~بلد، فولايته لحاكمه. ولا يتعين صرفه عند تعطله إلى مساجد القرية التي هو
~~فيها، أو المسجد، بل يفعل الحاكم ما رآه مصلحة، وفيه قول: إن الأقرب أولى.
~~قاله شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع" عن "الفتاوى المصرية": وقف على الفقراء، وفيه أشجار
~~زيتون وغيره، يحمل بعض السنين ثمرا قليلا وانقطعت، وبيعت، وشرى بثمنها ملك
~~يغل أكثر منها، فهل للناظر ذلك؟ وإن طالبه بعض المستحقين بقطع الشجر وبيعه
~~وقسم ثمنه عليهم، هل له ذلك؟ أم يشتري به ملكا يكون وقفا؟

PageV01P526

# فأجاب أبو العباس: يجوز بيع تلك الأشجار، ويشري بها ما يكون مغله أكثر
~~فإن الشجر كالبناء، وللناظر أن يغير صورة الوقف من صورة إلى صورة أصلح
~~منها. كما غير الخلفاء الراشدون صورة المسجدين اللذين بالحرمين، وكما نقل
~~عمر رضي الله عنه مسجد الكوفة من موضع إلى آخر، وأمثال ذلك. ولا يقسم ثمن
~~الشجر بين الموجودين لأن الشجر كالبناء لا يختص به الموجودون، وليس هو
~~بمنزلة الثمر والزرع، والمنافع التي تختص أهل الوقف كل طبقة بما يوجد في
~~زمنها. انتهى.
# ومنه بعد كلام سبق: أو تعذر نفع الوقف بخراب، أو غصب، أو غيره، أو تعذر
~~عوده إلى حالته الأولى، أو عود أكثره، أو خيف أن يتعطل نفعه، وقيل: أو
~~أكثره. انتهى.
# ومن "مغني ذوي الأفهام": واقع الوقف لازم ولو لم يحكم به حاكم. فإن لم
~~يخرجه الواقف من يده ms413 لما هو موقوف عليه لا يلزمه. انتهى.
# ومن "جمع الجوامع": وتغيير صورة البناء لمصلحة من غير عدوان، فينظر في
~~ذلك إلى المصلحة، فإن كانت هذه أصلح للوقف وأهله، أقرت. وإن كانت إعادتها
~~إلى ما كانت عليه أصلح أعيدت. وإن كان بناء ذلك على صورة ثالثة أصلح للوقف،
~~بنيت، فيتبع في صورة البناء المصلحة للوقف، ويدار مع المصلحة حيثما دارت.
~~وقد ثبت عن الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان أنهما قد غيرا صورة الوقف
~~للمصلحة، وتمامه فيه.
# ومن "الانصاف": الفائدة الرابعة: اقتصر المصنف، والشارح، والزركشي،
~~وجماعة على ظاهر كلام الخرقي: أنه لا يشترط أن يشترى به من جنس الوقف الذي
~~بيع، بل أي شئ اشترى بثمنه مما يرد على PageV01P527 # أهل الوقف جاز. والذي قدمه في "الفروع": أنه يصرف في مثله، أو بعض مثله. انتهى.
# ومن "مغني ذوي الأفهام": وإذا خرب الوقف، وتعطلت منافعه، أو تعطلت من غير
~~خراب كجلاء أهل محلته، ونحو ذلك، أو باستيلاء من لا يمكن رده، جاز بيعه،
~~وصرف ثمنه في مثله، أو دونه، أو المناقلة به. وكذا الفرس الحبيس، والمسجد
~~غير الثلاثة إذا لم ينتفع به في موضعه، باعه حتى الأرض وجاز الانتفاع بها
~~في كل شئ، وبيع آلته ويشرى بثمنه مكان يبني مكانها، في مكان ينتفع به. وساغ
~~بيع بعض آلته وصرفها في عمارته. انتهى.
# ومن "حاشية ابن قندس": فإن لم يكن له ناظر خاص، فعل ذلك الإمام، أو
~~نائبه، وقيل: يفعله الموقوف عليه. قال المؤلف: إن قلنا: يملكه، وإلا فلا.
~~قال ابن أبي المجد: فيبيعه ناظره. واقتصر عليه، ولم يزد على ذلك.
# وفي "الزركشي" فإن الناظر يبيعه، ولم يذكر سواه مع كثرة نقله.
# وفي "التلخيص": ويكون البائع الإمام، أو نائبه. نص عليه.
# وكذا الشراء بثمنه. وهذا إذا لم يكن للوقف ناظر، لكن قد يقال: ظاهر كلام
~~"التلخيص" يشعر بما قدمه المصنف، لأنه قال: ويكون البائع الإمام، أو نائبه.
~~نص عليه.
# وظاهره أن المنصوص بيعه للإمام، أو نائبه. وأما قوله: هذا إن لم يكن له
~~ناظر، فالظاهر أنه ms414 من عنده. ثم قال: واعلم أن كون الذي يبيعه هو الحاكم،
~~دون الناظر، ظاهر من جهة النظر، لأن الناظر في عرف الواقفين هو الذي ينظر
~~في تنمية الوقف، بل لفظهم غالبا ظاهره المنع من ذلك، لأنهم يعينون في
~~شروطهم عدم البيع، ولأن في بيعه بيع على الغائبين، PageV01P528 # وهو الذي يستحقونه بعد انقراض ذلك الناظر، وليس له كلام عليهم، فيكون
~~الأمر في ذلك من له الكلام في الجملة على الحاضرين والغائبين، وهو الحاكم.
~~إذا تقرر أن البيع ليس على الموجودين حالة البيع فقط، بل عليهم، وعلى غيرهم
~~ممن يستحق الوقف، إلى من لا يتحقق حصره، علم بذلك أن الذين يباع عليهم هذا
~~الوقف ليسوا معينين بأجمعهم. وإذا كان كذلك، كان حكمه حكم الوقف على غير
~~معين في البيع. ولا شك أن الوقف على غير معين إنما يبيعه الحاكم، فكذلك
~~هذا، وتمامه فيه.
# ومن "جمع الجوامع": القاعدة الثالثة والثلاثون ك لو كان بمسجد أو جامع
~~خلاوي للفقراء، فتعطلت منهم، ولم يوجد من يسكنها ممن شرطت له، فهل يسوغ أن
~~تؤجر، وترد الأجرة على مصالح المسجد أو المدرسة؟
# أما إذا لم يحتج إليها، فإنها تبذل لفقير محتاج مجانا. وإن احتاج إلى
~~أجرة العمارة ونحوها، جاز أن تؤجر، وتصرف الأجرة في ذلك. انتهى.
# قال في "الرعاية الكبرى": وما فضل من حصره وزيته عن حاجته، صرف إلى مسجد
~~آخر محتاج، وجاز صرفه لمسلم فقير. وقيل: بقربه. وقيل: وفقير بعيد. انتهى.
# والذي ظهر لنا: أن الصرف على المحتاج من مساجد البلد متعين، وكذا حكم
~~القناطر، والمساقي، والمدارس، والباطات. قاله شيخنا.
# ومن "التحفة" للشافعية: لو أكره مستحق على عدم مباشرة وظيفة، استحق
~~المعلوم كما أفتى به التاج الفزاري. وقال الرملي: وفي معنى الإكراه لو عزل
~~عن وظيفة بغير حق، وقرر فيها غيره، فيستحق المعلوم، إذ لا ينفذ عزله. نعم
~~إن تمكن من مباشرتها، فينبغي توقف استحقاقه المعلوم عليها. انتهى.

PageV01P529

# والظاهر عندنا كذلك. قاله شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع": قال أبو الحسن ابن اللحام في "الاختيارات":
# قال أبو العباس: ms415 والمكوس إذا أقطعها الإمام الجند، فهي حلال لهم إذا جهل
~~مستحقها. وكذلك إذا رتبها للفقهاء وأهل العلم. انتهى.
# فظهر من هذا: إذا جهل ملاك أرض، فأقطعها الإمام لأحد ممن ذكره أو لى
~~عليها عدلا فباعها وصرف ثمنها للمساكين، أو لمن ذكر أو في مصالح عامة، صح
~~ذلك. قاله شيخنا.
# وذكر السبكي: أكثر ما يسأل عن إمام مسجد يستنيب، أفتى ابن عبد لسلام،
~~والنووي، أنه لا يستحق معلوم إمامه، لا المستنيب ولا المباشر. أما المستنيب
~~فلعدم مباشرته. والنائب فلعدم ولايته.
# واستنبطه السبكي من استعانة المجعول له، بأن ذلك جائز. والمستنيب يستحق
~~جميع المعلوم إذا قصد النائب إعانته وتمامه فيه.
# وإذا كان وظيفة مسجد قليلة، فجميع الجماعة للإمام شيئا، جاز سواء كان في
~~المسجد، أو يتناظرون فيه، وإنه مباح للإمام، ولم يزل يفعل ذلك من غير نكير.
~~قاله شيخنا.
# سئل ابن حجر عن التحشية على الكتب الموقوفة، فأجاب: القياس منع ذلك، إلا
~~أنه إذا اقتضت المصلحة خلافه، فحينئذ لا يبعد حوازه إن اقتضتها المصلحة،
~~لأن كان الخط حسنا، وعاد منها مصلحة على الكتاب المحشى عليه لتعلق الحواشي
~~بما فيه، تصحيحا، أو بيانا، أو إيضاح، أو نحو ذلك، مما يكون سببا لكثرة
~~المطالعة فيه للناس، وانتفاعهم به، لأن الواقف لو اطلع على ذلك لأحبه لما
~~فيه من تكثير الثواب له بتعميم النفع لوقفه. ومتى انتفى شرط ما ذكرت لم تجز
~~التحشية وهذا كاه وإن لم أره منقولا، لكن كلامهم يدل عليه، وتمامه فيه.
# ومن "جمع الجوامع": سئل أبو العباس عن إمام قرية يعمل فلاحوها، PageV01P530 # ويؤم وتوفي في أثناء الحول، فكم يستحق ورثته؟
# أجاب: يستحق ورثته أجرة عمله في الأرض، كما لو كان الفلاح غيره، ويستحقون
~~أيضا من المغل المختص بالمسجد بقدر ما باشر الإمام من الإمامة. انتهى.
# ما قولكم في وقف على صوام في مسجد معين وقت الوقف، وليس فيها غيره وقت
~~الوقف، فحدث فتنة في البلد، وبنى بعضهم لهم مسجدا في ناحية، وجعل فيه إماما
~~للعذر، فهل يستحق الصوام الذين يفطرون في ms416 الجديد شيئا من الوقف المذكور،
~~يفطرون به في مسجدهم كما قيل بدليل أن الواقف وقفه، والبلد واحد، والجماعة
~~واحدة، والمسجد واحد، ولعل قصده صوام البلد لا البقعة؟
# فأجاب الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر المفتي بالأحساء الشافعي:
~~الوقف المذكور يختص به من يفطر من صوام رمضان بالمسجد المعين القديم، وليس
~~لأهل المسجد الجديد مشاركتهم في ذلك لاختصاص الوقف بجهته التي عينها واقفه،
~~ألا ترى أنه لو أراد أهل المسجد المعين أن يفطروا به خارجه، لا يجوز لهم
~~ذلك، فأولى غيرهم. وليس ما ذكره القائل مستدلا به صالحا اما ادعاه من أن
~~قصده على صوام البلد، لا نفس البقعة، فلا التفات لذلك، ولا يصار إليه، إذ
~~لاعتبار عليه، لعدم مساعدة مدلول اللفظ له، وعدم تعدد المساجد حين الوقف لا
~~يصلح بمجرده أن يكون قرينة على أن مراد الواقف غير أهل البقعة، لا خصوص
~~جماعة المسجد، خصوصا وللواقف غرض، أي غرض في تعيين المسجد، لا يخفى والله
~~أعلم. ومن خطه نقلت.
# وسئل أيضا: إذا كان نخل وقف على الصوام في مسجد معين، وأتى رمضان وقد بدا
~~صلاح الثمر لكن لم يرطب، ولم يأت أوان جذه، هل يجوز بيعه، ويشرى به ما
~~يأكلون أو يستدان عليه ما يفطرون به PageV01P531 # الآن أم لا لأنه يؤكل في رمضان المقبل، مع أنه بيعه يؤدي إلى الحاجة في
~~المستقبل؟
# وإذا انهدمت محلة فيها مسجد، وانتقل أهلها إلى غيرها من البلد، وأحدثوا
~~فيها مسجدا، وصلى بهم فيه إمام المسجد الأول، فهل يستحق وظيفة المسجد الأول
~~بلا صرف، وينتقل ما كان عليه بانتقال أهله وإمامه، أم لابد من صرفه؟ ومن
~~يتولى ذلك؟
# فأجاب: الذي يظهر أنه حيث كان النخل المذكور وقفا على من يفطر به في
~~رمضان بالمسجد الذي عينه، وكان الحال كما ذكر، تعين حفظه للافطار به في
~~رمضان الآتي بالمسجد المذكور، وهو الأقرب إلى غرض الواقف. ولم يجز لناظره
~~بيعه، وشراء بثمنه شيئا للإفطار به هذه السنة، أو ليستدين عليه لذلك المعنى
~~الذي أشار إليه ms417 السائل، زاده الله توفيقا. وما تقرر من تعيين حفظه لإفطار
~~صوام رمضان به في العام المقبل بالمسجد المعين، محله ما لم يخش التلف قبله،
~~وإلا فللناظر بيعه، ويشرى بثمنه مثله، ويحفظ إلى ذلك الوقت. فإن كان قرضه
~~أصلح لهم، لم يبعد جوازه، كما أفتى بمثل هذا في نظير ذلك العلامة المحقق
~~ابن حجر.
# وأما الثانية: فالمتبادر إليه من لفظ السؤال فيها بإطلاق الانهدام شموله
~~لمسجد المحلة، وحينئذ فالذي رجحه المتأخرون من علماء الشافعية في ريع وقف
~~المسجد المتهدم: أنه إن توقع عوده، حفظ له، وإلا صرف لمسجد آخر، فإن تعذر
~~صرف للفقراء، ووقع لبعضهم التعبير بأقرب المساجد إليه، ولعله على وجه
~~الأولوية ليوافق الإطلاق السابق، إذا تقرر ذلك، علم أنه لابد في ريع وقف
~~المسجد المذكور في السؤال من الصرف، وأنه لا يتعين صرفه إلى المسجد الذي
~~أشار إليه السائل بكون الإمام إمام الأول، اللهم إلا إن خص بطائفة، خص بها
~~المتهدم، فلا يبعد تعيينه، وإن بعد.

PageV01P532

# وقول السائل: ومن يتولى صرفه؟
# فجوابه: يتولاه من له النظر في الوقف من خاص أو عام. والله أعلم. ومن خطه نقلت.
# وذلك كله حاصل ما أجاب به شيخنا عبد الله بل الله ثراه في كل المسائل
~~الثلاث، لكن شيخنا قال في الأولى: ومع التنزل للقائل بجوازه، مع البعد في
~~ذلك، بأن قصد الواقف صوام البلد، لا نفس بقعة المسجد، فكل من لا عذر له من
~~أهل البلد مع جميع الحادث من ضيف ونحوه، لا يستحقون شيئا إلا في المسجد
~~الأول. فمن تركه سقط حقه بتركه الذي له عذر يخاف. ويقسط كل ليلة على قدر
~~الاشخاص بكثرة من يفطر في المسجد وقلته، فإذا كان الذي يفطر فيه مثلا ألفا
~~ومائتين، والذين لهم العذر مائتين، أعطوا سبع تلك الليلة. فإذا كان الليلة
~~الأخرى أنهم ألف فقط، وهؤلاء بحالهم، فلهم فيها سدس مع الثقل عليه في ذلك.
~~قاله شيخنا.
# قال في "مغني ذوي الأفهام": فإن وقف على قراءة أو صدقة ونحوها، وشرط كونه
~~بمكان معلوم فإن ms418 كان القصد القراءة أو الصدقة فيه، حازت بكل مكان، ولما هو
~~أكثر نفعا منه. وإن كان لقصدهما كمن عمر مسجدا، أو مدرسة، وجعل ذلك به، أو
~~بمكان يكثر الانتفاع فيه، أو حاجة أهله إلى ذلك، لم يجز مخالفته. انتهى.
# عقار وقف قسم، وبيع بشرطه، هل يشرى به عقار واحد، أم يشرى لكل أهل سهم
~~عقار مفرز؟
# الظاهر: يشرى كل شئ على حدة، ولأنه ربما في الاشاعة ضرر. قاله شيخنا.
# إذا كان في عقار نخلة أو نخلات وقف واحتاج البئر إلى عمارة، فعليهن
~~قسطهن، لأن فيه مصلحة للجميع. وأما الجدار إذا انهدم، هل يلزمهن منه شئ، أم
~~لا؟ فيها ثقل. قاله شيخنا.

PageV01P533

# وسئل عنها الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله المتقدم ذكره، وصورة السؤال: إذا
~~انهدم حائط عقار، وفيه نخلات وقف لأرض لهن، فهل على مستحقهن من أجرة الحائط
~~شئ، أم لا؟
# فأجاب: ليس للشريك إجبار شريكه على العمارة، لنحو جدار أو بيت، وإن تعذر
~~بهدمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه"
~~ولأن في ذلك إضرار له. ومن القواعد المقررة في الفقه أن الضرر لا يزال
~~بالضر. ويجري ذلك في نهر وقف، وبئر مشتركة، واتخاذه سترة بين سطحيهما، ونحو ذلك.
# ومنه: ما ذكر في السؤال، ويجري ذلك أيضا في زراعة أرض مشتركة، وسقي مقات،
~~لكن ما ذكر كله مقيد بمطلق التصرف، فلو كان للمحجور عليه مصلحة في العمارة،
~~وجب على وليه الموافقة، ومحله في غير الوقف.
# أما هو فيجب على الشريك فيه العمارة. فلو قال أحد الموقوف عليهم:
# لا أعمر، وقال الآخر: أنا عمر، أجبر الممتنع عليها، لما فيه من بقاء عين
~~الوقف. وفي غير ذلك يجبر الممتنع على إجارة الأرض المشتركة، وبها يندفع
~~الضرر. كذا قالوه.
# ومن خلال ذلك يؤخذ الحكم عن صورة السؤال المسؤول عنه. إذا علمت هذا، فإن
~~كان في إعادة الحائط عمارة للنخلات الوقف كما هو الغالب، وجب على الموقوف
~~عليه موافقة شريكه على ذلك، لما تقرر. انتهى.
# إذا ms419 غرس إمام مسجد أرضا وقفا على الإمام، أو غارس غيره عليها، ومات
~~الإمام، أو عزل، فهو محترم، والثاني أجرة الأرض على الأول. قاله شيخنا.
# والشراء بثمن العقار الوقف المبيع بشرطه، يجوز في غير مدينته باتفاق
~~مستحقيه. قاله في "شرح الاقناع". قال ابن رجب: ويجوز PageV01P534 # في أظهر الروايتين عن أحمد أن يباع ذلك المسجد، ويعمر بثمنه مسجد آخر في
~~قرية أخرى، إذا لم يحتج إليه في القرية الأولى. والوقف على قوم بعينهم أحق
~~بجواز نقله إلى مدينتهم من المسجد. انتهى. قاله شيخنا.
# وصرف الثمن والمناقلة به للمصلحة على الوجه المذكور لم يظهر فيه منع.
~~أشار إليهما في "الفروع". الأولى في الحج، والثانية في الوقف. انتهى. قاله شيخنا.
# يجوز شركة اثنين في إمامة مسجد بحسب اتفاقهما، وكل يصلي قدر حقه أياما أو
~~صلوات. قاله شيخنا.
# ومن "شرح الكنز" للحنفية: وإذا جعل شئ من الطريق مسجدا، صح. معناه إذا
~~بنى قوم مسجدا، واحتاجوا إلى مكان ليتسع فأدخلوه من الطريق في المسجد، وكان
~~ذلك لا يضر بأصحاب الطريق، جاز. وكذا إذا ضاق المسجد على الناس، وبجنبه أرض
~~لرجل، يؤخذ بالقيمة كرها، لما روي أن الصحابة رضي الله عنهم لما ضاق المسجد
~~الحرام أخذوا أرضين بكره من أصحابها وزادوها في المسجد الحرام.
# كعكسه أي كما يجوز عكسه، وهي ما إذا جعل في المسجد ممر للناس، لتعارف أهل
~~الأمصار في الجوامع، وجاز أن يمر فيه حتى الكافر، لا الجنب، والحائض،
~~والنفساء، كما عرف في مواضعه. انتهى.
# إذا قال: عقاره سبل على المسجد، يفعل به فلان ما رأى فقد جعل المصرف إلى
~~فلان، فيفعل الأصلح من جعله على إمام أو مؤذن أو غيرهما.
# وإن مات فلان قبل ذلك، فمشكل. والظاهر كون ذلك - أي الصرف - للورثة. قاله شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع": الثاني: ذكر جماعة على هذا، النزول عن PageV01P535 # الوظائف وأخذ مال على النزول عن الوظائف، هل يجوز أم لا؟ على وجهين:
# أحدهما: يجوز أخذ مال على النزول عن الوظائف، وأخذ المال على ذلك، وعليه
~~عمل الناس، وهو قريب ms420 من أمر الشرع، بل هو يشبه ما نص عليه.
# والثاني: لا يجوز أخذ مال عليه. انتهى.
# قال ابن أبي المجد: التوجيه المذكور: إذا كان النزول متوقفا على الإمام
~~بشرط واقف أو غيره، فإن النزول حينئذ لم ينبرم، ولم يتم، فهو شبيه بالمتحجر
~~لايتم ملكه إلا بإحياء. والنزول لا يتم إلا بالإمضاء. فما بين المتحجر
~~والاحياء كما بين النزول والامضاء. فكما أن المبادر إلى الاحياء فيما بين
~~ذلك لا يملكه، ولا يبطل حق المتحجر في المحيا، بل حقه قائم على المذهب،
~~فلذلك المبادر إلى التقرير في الوظيفة المنزول عنها، لا يستحقها، ولا يبطل
~~حق المنزول له فيما نزل عنه، بل حقه قائم متوقف لزومه على الإمضاء. فإن
~~وجد، انبرم، وتم للمنزول له، وإلا كان للمنزول عنه، ولم يحصل لغيره.
# وليس للناظر التقرير في مثل هذه الوظيفة، إنما يقرر فيما هو خال عن يد
~~مستحق، أو في يد من يملك انتزاعه منه لمقتضى شرعي، فحينئذ يكون تقريره
~~تاما، ويكون من أطلق القول: بأن الناظر يقرر من شاء، محمولا على من رغب عنه
~~رغبة مطلقة، أو لم يكن المنزول له أهلا، ففي هذا يتجه القول به. وأما إذا
~~لم يكن النزول مشروطا بالامضاء، وكان المنزول له أهلا، فلا ريب أنه ينتقل
~~إليه عاجلا بقبوله، ولا يتوقف على تقرير ناظر، ولا مراجعته، إذ هو حق له
~~نقله إلى غيره، وهو مطلق التصرف في حقوقه ليس محجورا عليه في شئ منها، أشبه
~~سائر حقوقه، إذ لا فرق. وله شواهد من كلامهم. انتهى.

PageV01P536

# قال في "جمع الجوامع": قال أبن أبي المجد في نسخته "الفروع" عقب توجيهه
~~وذكره كلام أبي العباس: قال كاتبه، يعني نفسه: ليس لتخريج المؤلف هنا وجه
~~أصلا، فإن هذا النازل عن الوظيفة لا يخلو:
# إما أن يكون نزوله لغيره بعوض، أو تبرعا، وعلى كل تقدير، فإنه لم يحصل
~~منه رغبة مطلقة عن وظيفته، وإنما نزل عنها لمعين بشرط حصولها له، فإذا تقرر
~~فيها المنزول له بكونه أهلا لها، أو بتقرير متول شرعي عند ms421 بعضهم، وإن كان
~~ليس شرطا في صحة الولاية، كما يدل عليه كلام شيخنا وغيره، وإلا، فهو باق
~~على وظيفته، فبأي طريق يقرر فيها غيره بمجرد نزوله لمعين؟ ! هذا لا وجه له
~~من العلم أصلا. قال: وإنما تمسكه بما ذكره عن شيخنا، فليس الحجة تعضد
~~تخريجه بوجه له أصلا، فإن كلام شيخنا قضية في عين، يحتمل أن يكون هذا
~~المنزول له ليس أهلا لذلك، ويحتمل أن يكون أهلا لها. والاحتمال الأول موافق
~~لقواعده، دون الثاني بلا ريب، فإن قواعده تحض على حسم مواد المكر والخداع،
~~والحيل، ومنعه وسده بكل طريق ممكن شرعي. وهذا الباب متى فتح، خصوصا من جهة
~~مذهب من لا يراه، انفتح على الناس ضرر وفساد لا يطاق حمله، وفي الإشارة ما
~~يغني عن العبارة. وهذا هذا، والله أعلم.
# سئل ابن حجر الهيثمي: إذا شغرت وظيفة نحو تدريس مدة، فهل يستحق معلوما من
~~قرر في الوظيفة؟ أو ما يفعل به؟
# فأجاب: بحث اليمانيين على أنه يصرف إلى من تصدى بعد، أخذا من قولهم في
~~الحاصل من ريع المسجد: إنه إذا خرب، يصرف لعمارة مسجد آخر، وفيه حكما وأخذ
~~النظر. والقياس صرفه لمصالح المسجد الذي فيه تلك الوظيفة، فإن كان في غير
~~مسجد، فمحل نظر. وقياس مسألة المسجد الذي خرب: أنه يعطيه مدرسي البلد، وإلا
~~فمدرس أقرب البلاد إليهم. انتهى.

PageV01P537

# ومن "جمع الجوامع": الرابع: من طرق الناس في زمننا أن يدفع الأرض
~~الموقوفة إلى رجل يغرسها بالنصف، أو الثلث، وحينئذ يكون النصف، أو الثلث
~~الذي جعل له ملكا له، والجزء الآخر وقفا لأهل الوقف. لكن هنا أمر ينبغي
~~التنبه له، وهو أن الجزء الذي غرس هل يلزمه فيه أجرة مدة مقامه في الأرض
~~الوقف، أم لا؟ أما إذا شرط عليه أجرة فيه فيكون ذلك بإجارة، فهي إجارة،
~~وتلزم الأجرة مدة مقامه فيها.
# وأما إذا لم يشترط عليه أجرة، لم يلزمه أجرة، ويكون في مقابلة بقاء غرسه
~~في أرض الوقف عمله وقيامه بنصف الغرس الذي لأرض الوقف.
# وأما إذا أطلق ذلك، ms422 فهل تلزمه الأجرة؟ يتوجه احتمالان: أحدهما:
# يلزمه الأجرة. والثاني: لا، وهو المختار. انتهى.
# ومنه: الحادي عشر: لا يحتاج بيع الوقف إلى حاكم يحكم بجواز البيع قبل
~~وقوعه كما يفعله الناس اليوم، سواء وقع البيع من الحاكم، أو الناظر، أو
~~الموقوف عليه. لكن إذا صدر البيع، يحتاج إلى حكم بصحة البيع، أو بموجبه.
~~فإذا حكم حاكم بذلك، لم يسغ لأحد نقضه، وإبطاله، إذا كان مذهب الحاكم ذلك.
~~فأما إن حكم الحاكم بغير الصحيح، كأن باع وحكم بصحة البيع مع وجود النفع،
~~وعدم تعطله فإنه يسوغ نقض حكمه، والغاؤه، وعلى كل أحد إنكار ذلك، إلا أن
~~يكون الحاكم مجتهدا، ويرى ذلك. انتهى.
# ومنه بعد كلام سبق: ولذلك يسوغ كثير من أصحاب مالك وبعض الحنفية أن يؤخذ
~~من الطريق للمسجد، ومنه لها، إذا احتيج إلى ذلك.
# وقال أصحاب مالك: وإن كانت الدور المحبسة حول المسجد، فاحتاج إلى سعة،
~~فلا بأس أن تشترى دور الحبس ليوسع بها المسجد والطريق، لأنه نفع عام أعم من
~~نفع الدار المحبسة. قال ابن حبيب عن مالك: ثم اختلف أصحاب مالك، هل ذلك
~~مختص بالجوامع الكبار، أو عام في PageV01P538 # كل مسجد؟ على قولين لهم: فقصره ابن الماجشون، ومطرف، وابن عبد الحكم،
~~وأصبغ على المساجد الكبار. وقال الباقي: أما على تجويز مالك في الطرق، فيصح
~~ذلك في مساجد القبائل. قال ابن رزقون، عن مالك في النوادر: إن ذلك في كل
~~مسجد. وفي "كتاب ابن حبيب":
# وقد أدخل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم دور محبة كانت حوله.
# واختلف المتأخرون من المالكية: إذا أبوا من بيعها للمسجد، هل تؤخذ منهم
~~بالقيمة قهرا؟ على قولين مشهورين عنهم ... إلى أن قال:
# قال ابن قاضي الجبل من أصحابنا: الثاني في كلام الإمام أحمد في استبدال
~~الوقف، وبيعه، ونقل المساجد، وما اقتضاه، وقوله: وقيس على نصوصه، ويدل على
~~مذهبه ما نذكره من نصوصه، وإيماؤه من مذهبه في الوقف تغييره وتبديله،
~~وتحويله، وإزالته عن هيئته ووضعه منوطا بالمصلحة الراجحة للوقف وأهله من وجوه:
# أحدها: ms423 أنه نص على نقل المسجد عند رجحان المصالح. قال صالح: سألت أبي عن
~~رجل بنى مسجدا، ثم أراد تحويله إلى موضع آخر؟ قال:
# إن كان الذي بنى المسجد يريد أن يحوله خوفا من اللصوص، أو يكون موضعه
~~قذرا، فلا بأس أن يحول.
# وشرط القاضي في قوله: قذرا، أن يكون قذارة تمنع من إتيان المسجد. وليس
~~هذا الشرط في كلام الامام. قال عبد الله: سألت أبي عن مسجد يخرب، ترى أن
~~تباع أرضه وينفق على مسجد آخر أحدثوه؟
# قال: إذا لم يكن له جيران، ولم يمكن أحد أن يعمره فلا ارى بأسا أن يباع،
~~وينفق على الآخر. وقال صالح: قلت لأبي: المسجد يخرب، ويذهب أهله أتراه يحول
~~إلى مكان آخر؟ قال: نعم. قلت: المسجد يحول عن مكان إلى مكان؟ قال: إذا كان
~~يريد منفعة الناس، فنعم، PageV01P539 # وإلا فلا، ابن مسعود قد حول الجامع إلى المسجد من التمارين. فإن كان على
~~المنفعة فلا بأس. قال: وإذا كان هذا نصه على نقل المساجد عند رجحان
~~المصالح، بحيث يشرع ذلك تارة لعلة قذارة طريقه، وتارة لضيق المسجد بأهله مع
~~إمكان أن يبنى إلى جنبه مسجد آخر، . وفي حالة خوف من اللصوص، فقد جوز ذلك
~~لهذه المصالح المقتضية من التحويل، مع كونها أوقافا معتبرة، كان هذا قطعا
~~من نصه لا محالة، وحيث اعتمد في نصه على ما رواه عن عمر من أمره بنقل
~~المسجد، وصار موضعه سوقا للتمارين. وهذا من أعظم المناقلات.
# ولا يقال: نقل المسجد لا يدل على خروج الأول عن كونه مسجدا، لأنه يقال:
~~هذا اعتراض ضعيف، لأنه زال عن الأول مسمى المسجد.
# فحيث أمر ابن مسعود بنقل المسجد، ونقله، وحيث نص أحمد على نقل المسجد فقد
~~تضمن ذلك زوال كون المنقول مسجدا، وانتقال عرصته إلى حكم آخر يحققه وجهان:
# أحدهما: أن المسجد الذي نقله ابن مسعود صار موضعه سوقا للتمارين، وهذا
~~يحيل بقاء عرصة الأول على حكم المسجد، لتنافي اجتماع الأسواق مع المساجد
~~كما هو معروف.
# الثاني: إن أصحاب أحمد سوغوا بيع ms424 المسجد لعلة ضيقة كما سنذكره من
~~أقوالهم. ومحال أن يبقى حقيقة المسجد وقفا بعد بيعه.
# الوجه الثاني: إن الإمام أحمد لا خلاف عنه في مذهبه أنه يجوز بيع الأوقاف
~~غير المساجد عند تعطل منافعها.
# الثالث: إن هذا سبب ممنوع لم يذكر على ذلك نص عن صاحب المذهب، ولا حجة
~~يجب المصير إليها، بل قد دلت أقوال الصحابة ونصوص الامام على أن ذلك متبع
~~به رجحان المصالح، نقلا وتحويلا، ومبادلة، ونحو ذلك كما ذكرناه عن الإمام.
~~ومن أساغ نقله لعلة ضيقة بأهله، PageV01P540 # وضيقه، لم يعطل، ونفعه باق كما كان، ولكن المصلين زادوا، وقد أمكن أن
~~يبني لهم مسجدا آخر، وأن يوسع الذي ضاق. وليس من شرط المسجد سعته جميع
~~الناس، ولا الجيران، ومع هذا جوز تحويله إلى موضع آخر ... إلى أن قال:
~~التاسع: وقوله: أرأيت إن كانت دارا، أو ضيعة، وقد ضعفوا أن يقوموا عليها؟
~~قال: لا بأس أن يبيعوها، ويجعلوها في مثلها. وهذا نص من الإمام على جواز
~~بيع الرباع، وضيعة الوقف لمجرد المصلحة، فإنه جوز ذلك لضعف أهل الوقف عن
~~القيام لمصلحته أرجح وأدل، فيسوغه لذلك. وهذا من أظهر نصوصه في المسألة. انتهى.
# ومن جواب للشيخ عبد الوهاب بن عبد الله: لا يصح بيع ثمرة النخل الموقوف
~~على صوام رمضان، بل ما وافق الشهر منها، أكل. وإن كان رطبا، أفطر به
~~الصوام، وما بقي يرصد إلى رمضان ثان. وما استدل به على بيع الثمرة من
~~كلامهم، وللناظر الاستدانة إلى آخره، فغير مطابق، لأن الاستدانة شئ آخر،
~~والمراد بها أنه متى احتاج الوقف إلى عمارة، أو كلف سلطانية، أو أجرة بناء
~~يحتاج إليه لحفظ الوقف، أو غير ذلك، قبل حصول الثمرة جاز للناظر الاستدانة
~~على الوقف بلا إذن حاكم، وكذا كلام الشيخ لا يستدل به. ولو عطل مغل مسجد
~~سنة إلى آخره، فإن ذلك غير تلك المسألة. وكتبه وقاله عبد الوهاب بن عبد
~~الله. ومن خطه نقلت.
# وله أيضا بعد السؤال: فيمن قال: مقدم في غلة هذه الأرض آصع بر ms425 معلوم تؤكل
~~في المسجد برمضان، هل يجوز بيعها بدراهم ويشرى بثمنها تمر أم لا؟
# الثانية: محل موقوف على مسجد معين للصوام فيه، في رمضان، PageV01P541 # وأتى رمضان وهو لم تحصل ثمرته، هل يجوز بيعه بدراهم، ويشرى بها تمر يؤكل
~~في المسجد أم لا؟
# فأجاب: لا يصح بيع الآصع المذكورة لتعينها. والثانية: لا يصح بيع ثمرة
~~النخل ويشرى بثمنها تمر، بل ما وافق الشهر أكل فيه ولو رطبا. والله أعلم.
~~وكتبه عبدالوهاب بن عبد الله. ومن خطه نقلت.
# الحمد لله، مقتضى قولهم: ومن وقف على ثغر فاختل، صرف في مثله، وقياسه
~~مسجد ورباط، ونحوهما. لابد من صرف ذلك الوقف المتعطل على مثله ممن له ولاية
~~صرف ذلك، يفعل فيه الاصلح والأرضى لله تعالى. ولا يجوز ذلك بلا صرف ممن له
~~الولاية، وولاية صرفه للحاكم أو نائبه، إن لم يكن له ناظر خاص. وكل متصرف
~~بولاية من إمام، وحاكم، ووصي، ووكيل، يلزمه فعل الأصلح. وكل أمين أمكنه فعل
~~الأصلح ولم يفعل، كان متعديا. والله أعلم. وكتبه عبد الله ابن ذهلان، ومن
~~خطه نقلت.
# الصريح من كلامهم: لابد من صرف وقف المسجد الأول لما ذكر من إمام، أي
~~والي البلد، أو نائبه القاضي. فإن عدما، فأمين يعرف المصلحة في الصرف.
~~وكتبه عبد الله بن أحمد ابن شويهين، ونقلته من خطه.
# قولهم: يشترط في الناظر كفاية في التصرف وخبرة به. وقالوا في عامل
~~الزكاة: يشترط علمه بأحكام الزكاة. وقولهم: إن نزلوا على حكم حاكم عدل من
~~أهل الاجتهاد في الجهاد، ويعتبر له من الفقه ما يتعلق بهذا الحكم، فتحرر
~~ذلك أن الذي يلي الصرف هو الحاكم، أي القاضي أو العدل العارف بأحكام الصرف
~~إذا عدم الحاكم. قاله شيخنا.
# قال في "الحاوي": إذا وقف وقفا على عمارة مسجد، واكتفى المسجد ببعض غلته،
~~ففي الفاضل وجهان:

PageV01P542

# أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: إنه يكون محفوظا للمسجد لجواز أن
~~يحتاج إليه في ثاني الحال.
# والثاني: وهو قول أبي الحسن بن القطان: إنه يشرى به عقارا للمسجد، ms426 لأنه
~~أحفظ وأعلى. انتهى. أظنه حاوي للشافعية.
# ومن "أعلام الساحل": إذا تعطل المسجد بتفرق الناس عن البلد بخرابها، أو
~~بخراب المسجد، فلا يعود مملوكا، خلافا لمحمد بن الحسن، ولا يجوز بيعه بحال
~~... إلى أن قال: والحاصل من ريع وقف عمارة هذا المسجد، يصرف إلى عمارة مسجد
~~آخر، وكذا يفعل الحاكم بما في المسجد الخراب من حصر، وقناديل، ونحوها،
~~ينقلها إلى غيره عند الخوف عليها. وقال في "الحاوي": ريع المسجد الذي خربت
~~محلته يصرف إلى المساكين لأنه مصرف لا ينقطع لعامتهم على الأبد. انتهى.
# ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: ونوى التمر المنبوذ رغبة، مباح ولو كان له
~~قيمة، يملكه أول من يأخذه. انتهى. ومن خطه نقلت.
# إذا كان وقفا على الصوام من أشخاص شتى، فكل وقف وقف بمفرده لا يعمر من
~~الآخر. قاله شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع": وقع لي عدة مرار: أشترى كتبا موقوفة بكتابة عليها لم
~~تثبت وقفيتها، ثم أعيدها إلى ما هي عليه من الوقفية. انتهى.
# الظاهر أن المؤذن الذي لا يدعو إلى جماعة، كمن يؤذن في مسجد متعطل لا
~~إمام به، لا يستحق وظيفة المؤذن، فهو إذا كالمتعطل يصح صرف ما على مؤذنه
~~على مؤذن مسجد آخر له إمام، وفيه جماعة، ولو مع قيام هذا المؤذن، لأن قيامه
~~كعدمه. قاله شيخنا.

PageV01P543

# لا يصح بيع الوقف على مذهب ولو مصلحة إلا عند تعطل مصالحه، إلا على قول
~~الشيخ ومن تبعه. قاله شيخنا.
# إذا كان مؤذن متقرر في وظيفة الأذان، وقال: من أذن بعد دخول الوقت فقد
~~أذنت له، صح ذلك، والوظيفة له. وإن ترك الأذان، لم يستحق ما عليه. والمدرس
~~لو درس بالمسجد، استحق الوظيفة كالمدرسة، لاسيما إن كان في بعض الأحوال.
~~قاله شيخنا.
# قال ابن قندس ك والحكورة المشهورة، يريد بذلك أن كثيرا من الأوقاف كان
~~بساتين فأحكروها، وجعلت بيوتا وحوانيت، ولم يذكر ذلك العلماء الأعيان، ومن
~~ذلك وقف المسمارية بالشام، كان بساتين فأحكروها بيوتا وحوانيت، ولم ينكره
~~علما، ذلك الزمان. انتهى.
# قال في "البزازية": إذا خرب ms427 المسجد، ولا يحتاج إليه، للقيم أن يصرف
~~أوقافه إلى مسجد آخر. وفي "الظهيرية": مسجد عتيق لا يعرف بانية، لأهل
~~المحلة بيعه وصرف ثمنه إلى مسجد آخر. وقال في "البحر": الباني للمسجد أحق
~~بالإمامة والأذان. وولده من بعده، وعشيرته أولى بذلك من غيرهم. وفي
~~"المجرد" عن أبي حنيفة: إن الباني أولى بجميع المصالح للمسجد، ونصب الامام
~~والمؤذن إذا تأهل للإمامة. وفي "الأشباه والنظائر" لابن نجيم: الاستدانة
~~على الوقف لا تجوز، إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعميره، فتجوز
~~بشرطين: الأول: إذن القاضي. الثاني: أن لا يكون له أجرة يحصل الصرف من
~~أجرته. وليس من الضرورة الصرف على المستحقين، والاستدانة والقرض، أو الشراء
~~بالنية.
# وشرط الواقف يجب اتباعه إلا في مسائل منها: شرط أن يتصدق على من يسأل في
~~مسجد كذا كل يوم يراعي شرطه. وللقيم التصدق على PageV01P544 # سائل غير ذلك المسجد، أو خارج المسجد. انتهى.
# سئل ابن حجر: هل تجوز الاستنابة لعذر؟ وإذا عطله أياما يحسب عليه من
~~جامكيته؟ وهل يعمل بالعادة في البطالة؟
# أجاب: تجوز الاستدانة لعذر. ومن عطل ما ذكر، قطع من جامكيته بنسبته كما
~~أفهمه كلام النووي في "فتاويه"، وصرح به ابن الصلاح، وما نقل عن ابن عبد
~~السلام بخلافه، ضعيف. وترك التدريس في الأشهر الثلاثة، يعمل فيه بالعادة
~~المطردة في زمن الواقف. فإن جهلت، لم تجز. انتهى.
# ومن "مجموع" اسماعيل بن رميح: ما فضل عن فطر الصوام، صرف على فطر صوام
~~الست بعده. انتهى.
# ومن "جمع الجوامع": الخامس: إذا صار الوقف إلى حال يجوز بيعه، تجوز
~~المناقلة به وإبداله بغيره بما ينتفع به. لكن هل البيع والشراء أولى، أو
~~المناقلة؟ يتوجه أوجه:
# أحدها: البيع والشراء أولى، لما يظهر في البيع من الثمن ثم يشترى به، فإن
~~الشراء بالأثمان يقع فيه الرخص والحض أكثر من ذلك.
# والثاني: المناقلة أولى، لأنه لا يقع فيه بيع الوقف بدراهم.
# والثالث: ما كان من ذلك أصلح وأنفع، فهو أولى. وهو المختار.
# وفي رسالة أبي محمد: الربع الخرب الحبس لا بأس أن يعاوض ms428 به. انتهى.
# إذا مات مستحق الوقف، وهو على بطون، أو مات إمام مسجد أو عزل وصار وقف
~~أيلا، وقد أدرك قطعه عادة كالجوز إذا أتى أوان قطعه، فهو للميت والمعزول،
~~ويرجع في ذلك إلى قول أهل الخبرة.
# فإن ترك قطعه بعد الموت فزاد، فالأقرب إلى الفهم مع الإشكال أنه يقوم PageV01P545 # وقت الموت ووقت القطع، والزيادة نصفان، كما لو أخر المشتري قطعه. قاله شيخنا.
# قوله: وأفتى عبادة الخ. يعني إن كان مستحق الوقف مالك ريع ملكا مطلقا،
~~لأنه ملكه. أما إن كان ناظرا، لزمه فعل الأصلح، ويفهمه كلام السبكي في "جمع
~~الجوامع". قاله شيخنا.
# قوله: وإلا يكن على سبيل الخيرات، بل على شخص معين، أو من يؤم، أو يؤذن
~~إلى آخره. هذا يفيد أن الإمام كالمؤذن معين تجب عليه الزكاة، فيما حصل له
~~من غلة الوقف إن كان أنصابا، ولملكه الثمن بالظهور، وجواز الحلف مع الشاهد
~~بالوقف مع التردد في بعض الأحيان. قاله شيخنا.
# قوله: يصرف إلى مثله، فيصرفه الحاكم كما يفهمه، كلام الخرقي كغيره بقوله:
~~ويشتري بثمن الوقف ما يجعل وقفا. قال في "شرحه":
# ظاهر كلام الخرقي لابد من توقيفه، لقوله يجعل وقفا. قاله شيخنا.
# إذا حصل من ريع الوقف شئ في مدة تعطل جهته، جاز صرفه إلى مثله، وشراء ما
~~يوقف على مثل الجهة لكونه مصلحة. قاله شيخنا.
# إذا كان أرض وقف على جهة كمسجد، وأراد شخص غرسها ليوقفه على تلك الجهة،
~~فالأولى وقفه قبل الغرس، ثم يغرسه لأنه يكون إذا في جهته. ولو غرسه أولا،
~~ثم وقفه عليها، جاز. لكن نفس الوضع أولا فيه شئ. ولا يجوز وقفه في غير
~~الجهة. قاله شيخنا.
# من "جمع الجوامع": إذا بنى مسجدا في الطريق، فإن كان واسعا ولم يضر
~~بالمارة، وقال أكثر الأصحاب: وأذن فيه الإمام جاز.
# وإلا فروايتان. إلى أن قال: وقال اسماعيل الشالنجي: سألت أحمد عن طريق
~~واسع للمسلمين عنه غنى وبهم إلى هناك حاجة المسجد، هل يجوز أن يبنى هناك
~~مسجد؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يضر ms429 بالطريق. ونقل PageV01P546 # عبد الله: أكره الصلاة فيه إلا أن يكون بإذن الإمام. انتهى.
# ومن "الفروع": وإن حفر بئرا في سابلة للمسلمين لنفعهم، ولا ضرر، لم يضمن.
~~وعلله أحمد بأنه ينتفع به للمسلمين، وكموات. وعنه:
# بإذن حاكم. وعنه: بلا. وكذا حكم البناء في مساجد وغيرها لنفع المسلمين.
~~ونقل المروذي: حكم هذه المساجد التي بنيت في الطريق أن تهدم. ونقل اسماعيل
~~الشالنجي: لا بأس به. ونقل عبد الله: أكره الصلاة فيه إلا بإذن إمام. انتهى.
# ومن "الانصاف": الثانية: حكم ما لو بنى فيها مسجدا وغيره كالخان لنفع
~~المسلمين، نقل اسماعيل بن سعيد، لا بأس به إذا لم يضر بالطريق. انتهى.
# ومن "القواعد": ومنها: إذا بنى مسجدا في طريق واسع، ولم يضر بالمارة،
~~وقال الأكثرون من أصحاب أحمد: إن كان بإذن الإمام، جاز. وإلا فروايتان.
~~وقال أحمد في رواية ابن الحكم: أكره الصلاة في المسجد الذي يؤخذ من الطريق،
~~إلا أن يكون بإذن الإمام. ومنهم من أطلق الروايتين. وكلام أحمد أكثره غير
~~مقيد. قال في رواية المروذي:
# المساجد التي في الطرقات حكمها أن تهدم. وقال اسماعيل: سألت أحمد عن طريق
~~واسع للمسلمين عنه غنى وبهم إلى هناك حاجة مسجد؟ قال:
# لا بأس بذلك، إذا لم يضر بالطريق. قال: وسألت أحمد: هل يبنى على خندق
~~مدينة المسلمين مسجد للمسلمين عامة؟ قال: لا بأس بذلك، إذا لم يضر بالطريق. انتهى.
# ومن كلام أبي العباس: الوقف على من يعمل أعمالا مثل أن يوقف على من يؤذن،
~~أو يؤم في المسجد الفلاني، أو من يعلم العلم، أو يتعلم، أو يرابط، أو يجاهد
~~في المكان الفلاني ... إلى أن قال: فلو وقف على إمام، أو مؤذن كل يوم، أو
~~مقرئ، أو متعلم كل يوم، فإذا ترك PageV01P547 # العمل بعض الأيام لعذر، فلا ريب أنه يستحق بقسط ما عمل لا يستراب فيه.
~~وإذا كان الرزق على من يؤم في هذا المسجد أو يؤذن، فعرض له مانع فاستخلف
~~فمن المستحق للرزق؟ هل هو الخلفة أو المستخلف؟ قيل هو للمباشر، وقياسه
~~بالأجارة، والجعالة، ms430 يقتضي أنه للمستخلف، لأن عمل هذا النائب يقع عنه ...
~~إلى أن قال: قلت: فإذا كان الوقف على طبقات معينة، فالذي ينبغي أن لا يجوز
~~أخذ فائدته قبل وقت استحقاقها، مثل قبض الأجرة قبل استيفاء المنفعة، وقطع
~~الثمرة قبل بدو صلاحها، لأن الموقوف عليه لم يستحق بعد، ولا نعلم هل هو
~~المستحق أو غيره للمستقبل، أو البطن الثاني، أو الثالث، بخلاف ما إذا كانت
~~على جهة كالفقراء، فإن الاستسلاف لهم يشبه استسلاف الزكاة لأهل السهمان.
~~إذا كان على جهة يراد عملها كالإمام والمتعلمين، فالأشبه لا يجوز الاستسلاف
~~إلا لضرورة ابقاء العمل، بحيث لا يوجد متبرع ... إلى أن قال: فلو وقف رجل
~~أماكن على جهة واحدة، صرف من فوائد بعضها في عمارة البعض. ولو وقفها على
~~جهات، لم يجز ذلك، لأن المستحق متعدد. ولو وقف رجال أملاكا على جهة، مثل أن
~~يوقف على مسجد، فهل يجوز، أو يجب أن يعمر بعضها من فائدة بعض؟
# الذي ينبغي جوازه بل وجوبه لأن المستحق واحد، وإذا اتحد فلا اعتبار بتعدد
~~المتصدق. وقد يقال: هذا يستلزم أن يعمر بوقف الإنسان وقف غيره، ومثل ذلك
~~إنشاء عمارة للجهة من وقفه، فهل يجوز ن يبتدأ من فائدة الوقف عماره؟ فإن لم
~~يجز ذلك، فعمارة وقف الإنسان بالنسبة إلى وقفه ابتداء اعماره، لأن هذا
~~المال قد وجب صرفه في الجهة، فصرفه في العمارة صرف له في غير وجهه، ولأن
~~بعض الناس قد يقف أصولا ضعيفة فيجب صرف فائدة غيره إلى أصول وقفه، وقد
~~يقال: على PageV01P548 # هذا، يجوز صرف العمارة من أحد الوقفين على الآخر، ولا يجب بل يكون بحسب
~~المصلحة. انتهى.
# ومن كلامه أيضا: فأما المبادلة بالوقف من غير بيع له فلا نزاع أن من يجوز
~~البيع يجوزها عند ظهور رجحان المصلحة. والمبادلة كالبيع بل أولى منه. وإن
~~لم يكن متعطل المصلحة. فإن كانت المبادلة مرجوحة فلا مساغ في الجواز عند
~~أحد، وإن كانت لمصحلة في ذلك فقد جوزها الإمام أبو ثور، وذكرها بعض الحنفية
~~مجوزا لها. انتهى.
# ومن ms431 جواب لشيخنا: وصل السؤال في شأن وقف باعه مستحقه وقبض ثمنه، ثم أراد
~~فساد البيع الصادر منه، وأنه أكل الثمن أو بعضه، وتتاركت عن تصريح الجواب
~~خوف انتشار فساد عندكم في مثل هذا الزمن الفاسد، ثم جاء هذا، ومورد
~~السؤالين واحد، وحاصل ما تتكلم به: أنه إذا باع إنسان عقارا لا يعلم مشتريه
~~كونه وقفا، ثم ادعى بائعه وقفيته، أن دعواه لا تسمع، ولا بينة، إلا أن تشهد
~~له البينة بنحو ذهول، أو نسيان لذلك على ما في (الغاية). وإن كان ثابت
~~الوقفية، وإنما بيع لتعطل منافعه المقصودة بخراب أو غيره؛ وصحيح المذهب
~~الذي صرح به في (الإنصاف) وقطع به في (الإقناع): أن الذي يلي بيعه ناظره
~~الخاص، أي المشروط له النظر. فإن عدم؛ فالحاكم، أي حاكم الشرع، وبيع
~~الموقوف عليه مع وجود الناظر الخاص أو الحاكم؛ فعله مرجوح يعرفه من طالع
~~(الإنصاف)، و (شرح المنتهى). ثم الذي الآن نعمل به مع عدم الناظر وحاكم
~~الشرع أنه إذا وكل والي البلد عدلا مع توكيل للوقف المستحق له في بيعه،
~~وكان المستحق عدلا وتولى البيع بتوكيل شريكه إن كان مع توكيل الوالي له؛
~~فهذا هو المستطاع، وهو صحيح. وإن تعذر ذلك، فانتصب لبيعه مستحقه مع عدالته
~~الظاهرة؛ فنافذ أيضا. أو انتصب لبيعه عدل بإذن المستحق PageV01P549 # الرشيد، أو باعه العدل والمستحق نحو صغير بشرط. وإن تعذر ذلك كله، ولم
~~يوجد إلا المستحق غير العدل، وتصرف في الوقف؛ لم نجزه، لإمكان المشي على
~~أحد الوجوه المذكورة حسب الإمكان. وقد علمتم الخلاف المشار إليه في تولي
~~غير الموقوف عليه لبيعه، وقد حكم به بعض القضاة فيما تقدم، ولا نتعرضه
~~لاتصال الحكم به. ولو أن المسؤول عنه اتصل به حكم، فأقل ما يفعل املتورع
~~عدم التعرض له. انتهى. ومن جوابه نقلت. وله أيضا: لقد جاءنا منكم رسالة في
~~آخر رمضان من سنة ثلاث وثمانين، وذكرنا لكم الذي نعمل به في مثل ذلك، حتى
~~جاءني رسالة في صفر هذه السنة الرابعة أظنها من مدعي الفساد، وكتبت ms432 لهم
~~بالحوالة على اكلتاب الذي جاءكم وأشرنا لكم فيه على الخلاف في المسألة من
~~غير ذكره مفصلا. وحاصل الأمر ما قلنا لكم فيه، وذلك بعد تحرير أولا وآخرا
~~بحمد الله. ثم ذكر كلام (الإنصاف) في آخر الوقف في بيع الوقف وطرقه، ثم قال
~~في أحد الطرق: وهذا حاصل متن عبارة (الإقناع) و (شرحه) وهو ملخص المذهب على
~~ما في (الإنصاف)، وحيث قالوا: الناظر الخاص، فهو المشروط له النظر. وقولهم:
~~ووظيفة الناظر إلى آخره. وقولهم: فإن لم يشترط ناظرا؛ فالنظر للموقوف عليه
~~إلى آخره؛ لا يفيد في ذلك شيء من بيعه عند تعطله لمن تأمل.
# وله أيضا من جواب له في المسألة: آخر ما أقول كأوله. إن كان بائع الوقف
~~ظاهر العدالة؛ فالبيع صحيح، وقبض الثمن فرع لذلك صحيح أيضا، وضمانع عليه،
~~أي على متلفه، ولا تبعة على المشتري. وإن كان غير ذلك؛ فأنتم أشرفتم على ما
~~فيه من الخلاف المفصل. واعلم أن من تعرض للعقد بفساد؛ فالقبض غير صحيح. ولا
~~يمكن أن يقال بتمام العقد، وقبض الثمن غير صحيح؛ إلا أن يكون قابضه حين
~~قبضه له ليس أهلا لقبضه. وأما التوسع بالمداخل في أشياء ليست عندنا، ولا
~~حولنا، فهذا يفضي إلى كثرة القيل والقال بما لا يجدي. ثم اعلم أن بكل PageV01P550 # حال لا أتعرض حكم الحاكم فيه بنقض له، من حيث إن الشيخ سليمان بن علي أمر
~~به، وأجهد. ثم عند العقد بكل ممكن كما ذكرتم. قاله وكتبه الفقير إلى عفو
~~ربه عبد الله بن محمد بن ذهلان. ومن خطه نقلت.
# وقف بيع، وهو بين اثنين نصفين؛ لم تجز قسمة الثمن بينهما، إذا كان كل
~~منهما يريد الشراء بحقه في بلد آخر. وكذا لا يجوز بيع أحدهما حقه مشاعا.
~~لكن إن باعاه جميعا، وأراد كل منهما الشراء في بلد؛ فالحكم أن يشتريا
~~العقارين بينهما، ثم يقتسماها، لكل واحد ما في بلده. وإن قسماه أولا، ثم
~~باع أحدهما ما بيده بعد القسمة: صح ولو لم يبع شريكه، هذا مع جواز بيع ms433
~~الوقف. قاله شيخنا.
# ومن (روضة) ابن عطوة: سألت شيخنا عن مسجد الحوضية: إذا خافوا أن يرقى
~~عليه إلى منزلهم؟ فأجاب: بأن المسجد يقصر، فإذا لم يزل الضرر بقصره؛ هدم.
~~والحال أن الضرر مظنون، أو متوهم، أو مشكوك؛ فقد أجاز هدمه، فغيره أولى
~~بالهدم. قلت: وليس للضرر ضابط ينتهي إليه، بل وجوده مطلقا كاف. انتهى.
# جزم في (الفروع): إن بيع الوقف إلى الحاكم مطلقا، وكذا شراء بدله، وقواه
~~ابن قندس. قاله شيخنا.
# قال السامري في (فروقه): إذا وقفت جارية، فحملت وولدت، فولدها وقف معها،
~~حكمه حكمها. ولو وقف نخلا، أو شجرا فأثمرت لم تكن الثمرة وقفا، بل يملكها
~~الموقوف عليه، والفرق بينهما أن ولد الجارية يصح وقفه ابتداء؛ فدخل في وقف
~~أمه، لأنه جزء منها يصح وقفه، فدخل في الوقف كسائر أجزائها، ولأن كل حكم
~~ثبت للأم يتبعها الولد فيه، كحرمة الاستيلاد في أم الولد، وكولد الهدي،
~~والأضحية والمكاتبة والمدبرة، وليس كذلك ثمرة النخل والأشجار؛ فإنها لا PageV01P551 # يصح وقفها ابتداء، فلذلك لم يدخل في الوقف كغيرها من المأكولات
~~والمشروبات، ونحوها. وهكذا الحكم فيما إذا وقف غنما، أو غيرها من بهيمة
~~الأنعام؛ فأولادها وقف معها. ولبنها وصوفها وشعرها ووبرها؛ لا يكون وقفا
~~معها. والفرق بينهما ما بيناه. انتهى.
# ومن حاشية ابن قندس على المحرر: الذي يظهر أنه متى وقع الشراء لجهة الوقف
~~على الوجه الشرعي ولزم العقد أنه يصير وقفا؛ لأنه كالوكيل في الشراء.
~~والوكيل يقع شراؤه للموكل، فكذلك هذا يقع شراؤه للجهة المشترى لها الوقف.
~~لكن هنا سؤال وهو: هل أنه يصير وقفا قبل انقضاء مدة الخيار، خيار المجلس،
~~أو خيار الشرط، أم لا؟ وتمامه فيه.
# ومن القاعدة الرابعة والأربعين: إبدال الهدي، والأضاحي بخير منها جائز.
~~نص عليه. وكذلك إبدال الوقف إذا خرب، والمسجد إذا باد أهله. وفي إبدال
~~الوقف مع عمارته روايتان. ولو أبدل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت من
~~الآفة جاز. نص عليه، لأن ذلك يقوم مقامه الانتفاع بالجلد نفسه في متاع
~~البيت. انتهى.
# لو ادعى دارا ms434 بيد آخر أنها وقف عليه، وأنكر صاحب اليد، ولم تقم بينة، ثم
~~صالحه بعوض عن دعواه وعن يمينه؛ لم يجز له أن يدعي عليه ثانيا، ولو أقام
~~بينة لإكذابه نفسه بدخول في الصلح. قاله شيخنا. وهذا فيما إذا كذب نفسه
~~بالوقف، وإلا فلا. والله أعلم.
# ومن جواب للشيخ سليمان: إذا وقف نخلة من عقاره وشرط أن الساقي والبركة لا
~~يحول عن مكانه؛ فشرط صحيح لازم لا يجوز تغييره للمالك الحادث بعده بإرث أو
~~شراء. انتهى.
# وله أيضا: والمرصد من غلة المدرسة وقت تعطلها، ثم حدث مدرس في بعض العام،
~~ودرس وأخذ الثمرة المتشققة ولم يطلب المرصد، ولم PageV01P552 # يدفع له، ثم حدث آخر؛ فإنه يدفع إليه لأنه مستحقه، ويلزم من بيده دفعه
~~إليه. انتهى.
# هل يجوز دفع جلد الأضحية لمن يدبغه بصوفه أو جزء منه؟ الظاهر جوازه، كما
~~يجوز إصلاح بعض الوقف ببعضه. قاله شيخنا.
# عمل مصلى عند لزي له، يصلي فيه ومن حضره، لكن لم يشرعه تشريع عام؛
~~فالظاهر لا يقف. والعقار الذي لا يقوم نماؤه بعمارته، فبيع بعضه وجوعل به
~~على سقي مدة صحيحة؛ صح ذلك. وإن رأى الحاكم أو الناظر أو ولي القاصر بيع
~~جميعه أصلح؛ فعل وشرى بثمنه ما ينمى. فلو فعل ثم وقع النزاع في المصلحة فلا
~~بد من بينة على مدعي الفساد أن الأصلح وقت العقد كذا. وينقض العقد إن خالف
~~تصرف الولي. قاله شيخنا.
# ومن وقف آنية أو وصى بها لإعارة نفع المسلمين، جاز نقلها إلى بلد آخر إذا
~~لم يعين بلدا. قاله شيخنا.
# أرض وقف، أو أرض مال يتيم، وفي قلع ترابها مصلحة، فالظاهر جوازه مع إذن
~~المتكلم على ذلك من ناظر أو ولي. والأحوط أن يجاعل على قلع ذلك بجعل معلوم.
~~فإذا قلع باعه عليه بذلك. قاله شيخنا.
# دفع إلى أهل بيت شيء، وقيل: هذا لكم، وليس لهم أولا؛ فالظاهر أنه يصير
~~لهم، لأن هذا إباحة، وبابها أوسع من الهبة. قاله شيخنا.
# ومن جواب للشيخ عبد الوهاب بن عبد الله: الثانية: حكم ms435 الإمام للمسجد، حكم
~~الموقوف على معين يثبت بشاهد ويمين المدعي. الثالثة: تقبل شهادة المرأة
~~بعارية ووديعة، في حمام، وعرس، مما لا يحضر فيه رجال، مقبولة مع اليمين.
~~ومن خطه نقلت. انتهى.
# ومن جواب شيخنا: ووقف الإنسان على ابنه إلى آخره. فهذه PageV01P553 # المسألة فيها اضطراب من زمن طويل. وشيخنا محمد حريص على نص يجده فيها إلى
~~أن مات. ثم ج اءنا فيها جواب للبلباني: فيمن وقف وسكت وله ابن وبنتان، ثم
~~مات الابن؛ أن نصيبه يصرف مصرف المنقطع. انتهى.
# ونقل الشيخ منصور ما صفته: وإذا صرف إليهم يعني ورثته، فماتوا، فهل ينتقل
~~إلى ورثتهم، أم لا؟ وفي (شرح الخرقي): وحيث قلنا: يصرف إلى الأقارب،
~~فانقرضوا ولم يوجد قريب، فإنه يصرف إلى كذا، انتهى. قال منصور: فيؤخذ منه
~~أنه إذا مات ورثته ينتقل إلى ورثتهم من أقاربه، وهكذا حتى ينقضي أقاربه،
~~هذا ملخص الكلام.
# وأفتى الشيخ ناصر بن محمد، ووافقه أهل زمنه في وقف لرجل اسمه غانم، وقف
~~ولم يعرف له مآل: إنه في كل زمان يراعى فيه ورثة غانم، كلما مات طبقة من
~~ورثته، صار للطبقة الأخرى على قدر ميراثهم من غانم المذكور. وتحالاه الشيخ
~~محمد لما ذكرناه له. والله أعلم. ومن خطه نقلت.
# بئر انهدمت وعليها دلو، وتعطلت الدلو؛ صرف وقف الدلو لأخرى محتاجة، ولو
~~في غير البلد. ومع تعذر الدلو المحتاجة، فلا إشكال في جوازه. وإذا غلب على
~~الظن أنه إذا صرف على دلو محلها في قرية أخرى أكله الظلمة، جاز صرفه إلى
~~جهة فيها نفع للمسلمين ولو غير دلو. قاله شيخنا.
# وما ذكر ثم في وقف على مؤذن في مسجد، ثم تعطل بحيث لا تقام فيه الجماعة
~~ولا يقصد لصلاة؛ ساغ صرف ريع ذلك الوقف إلى مؤذن آخر في مسجد تقام فيه
~~الجماعة، ويقصده الناس إذا سمعوا النداء. وقد صرح بجواز صرف ريع ذلك إذا
~~اختلفت الجهة إلى مثلها غير واحد PageV01P554 # من العلماء؛ فجوازه مما لا شك فيه. وكتبه عبد الوهاب بن عبد الله. ومن
~~خطه نقلت.
# ومن ms436 جواب له أيضا: وإذا كان ثم أرض موقوفة يصرف من ريعها على دلو يقوم
~~بها لنفع المسلمين، والبقية لورثة الواقف، ويمضي سنين لا تزرع، وإن زرعت
~~فبجزء قليل، وحصل من يستأجرها يبني فيها دورا بأجرة للجهة المذكورة على
~~الدوام؛ صح ذلك، وهو أصلح من تركها على صفتها ولو ظاهرا، والمؤجر لها عدل
~~المذكور حين عقد الإجارة، ولو طرأ على المستأجر عسرة بعد العقد، فلا تبعة
~~على العدل الذي آجر. ومن خطه نقلت.
# ومن (فتاوى النووي): إذا أعار كتابا، ثم طلبه من المستعير فمنعه، هل يحل
~~مطالعته له بعد طلب ربه؟ وهل يفسق بمنعه؟
# الجواب: لا تحل مطالعته له بعد طلبه، ويفسق بذلك إذا منعه بلا عذر. انتهى.
# من (المغني): لو خلف ثلاثة بنين وأبوين، فادعى الأبناء أن أباهم وقف داره
~~عليهم في صحته، وأقاموا بذلك شاهدا واحدا، وحلفوا معه، صارت وقفا عليهم.
~~وإن لم يحلفوا معه وحلف الأبوان على نفي علمه، صار نصيبهما طلقا، ونصيب
~~الأبناء وقفا عليهم بإقرارهم. وإن حلف أحدهما، كان له ثلث الدار وقفا عليه.
~~فإن امتنع البطن الأول من اليمين، فقد ذكرنا نصيبهم، يكون وقفا عليهم
~~بإقرارهم. فإذا انقرضوا صار وقفا على من بعدهم على مقتضى إقرارهم، أي
~~الأبناء المذكورين. فإن كان الإقرار أنها وقف عليهم، ثم على أولادهم، فقال
~~أولادهم: نحلف مع الشاهد ليكون جميع الدار وقف لنا، فلهم ذلك؛ لأنهم يتلقون
~~الوقف من الواقف، فلهم إثباته على البطن الأول، فإن حلف واحد ونكل الآخرون،
~~ثم مات الحالف، نظرت، فإن مات في حياة أخويه، ففيه ثلاثة أوجه:

PageV01P555

# أحدهما: يصرف إلى أخويه؛ لأنه لا يثبت للبطن الثاني إن بقي من البطن
~~الأول أحد.
# والثاني: ينتقل إلى أولاده، لأن أخويه أسقطا حقهما، فصارا كالمعدومين.
# والثالث: يصرف إلى أقرب عصبة الواقف؛ لأنه لا يمكن صرفه إلى الأخوين، ولا
~~إلى البطن الثاني كما ذكرنا، فيصرف إلى أقرب عصبة الواقف، إلا أن يموت
~~الأخوان ثم يعود إلى البطن الثاني.
# والأول أصح؛ لأن الأخوين لم يسقطا حقوقهما، وإنما امتنعا من إقامة ms437 الحجة عليه.
# وكذلك لو اعترف لهما الأبوان، ثبت الوقف من غير يمين. وهاهنا قد حصل
~~الاعتراف من البطن الثاني، فوجب أن يصرف إليهما لحصول الاتفاق من الجميع
~~على استحقاقهما. انتهى. من المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى.
# إذا وقف نخلة على الحرم الشريف، فالعرف إرسال نمائها إليه، فيؤجر عليه
~~بسهم منه. وإن قال: يباع ثم يقسم ثمنه، صح ذلك. قاله شيخنا.
# الحمد لله. مقتضى كلامهم: أن حيث ذكروا غير المعين كالفقراء والمساكين،
~~لا يثبت الوقف عليهم إلا بشاهدين. إن ما وقف على إمام مسجد، أو مدرس، أو
~~مؤذن، يثبت بشاهد ويمين، لكون كل منهم يملك ما وقف على تلك الجهة، وتجب
~~عليه زكاة ما حصل له من ثمرة ذلك الوقف إذا كمل النصاب مع عدم المانع. وذكر
~~في (شرح المنتهى) في آخر الوقف ما يفيد: بأن الوقف على الإمام حكم المعين،
~~وتبعه الشيخ منصور في (شرحه).
# وإذا مرض الإمام، وكان وقت ظهور الثمرة غير قائم بالوظيفة، PageV01P556 # لا بنفسه ولا نائبه، لم يستحق الثمرة، لعدم قيامه بالوظيفة. والأحسن أن
~~غلة الوقف تقسم بينه وبين الإمام الثاني على حسب الزمان، كما ذكره أبو
~~العباس: أنها تقسم مع عدم الموت، لا يختص بها من ظهرت الثمرة وهو متصف
~~بالإمامة ثم ترك الإمامة باختياره.
# وإذا كان سبل على ملء بكرة مشرعا للمسلمين، والفعل غير سائغ بر، فلا يصح
~~على مباح: وإذا تعطل مثلا لدلو أو غيرها، وليس في البلد مثلها محتاج لذلك،
~~وإن صرف إلى مثلها في غير البلد آل إلى أكل الظلمة له، جاز صرفه في غير
~~مثله من المصالح، كإمام ونحوه. وكتبه عبد الوهاب بن عبد الله.
# ما قولكم: وثيقة وجد فيها وقف محمد بن أحمد عقاره الفلاني على الأضعف من
~~آل أحمد، ثم الأضعف من آل فلان، انتهى. فهل يكون الأضعف من آل أحمد بالنسبة
~~إلى حالهم وإن لم يسمى فقيرا لكونهم ورثة الواقف، أم لا بد من كونه فقيرا؟
~~وإن لم يكن فقيرا في الكل، فهل يكون كوقف منقطع؟
# الجواب: ms438 الوقف يكون لأضعف آل أحمد بمعنى الأحوج، وهو من يستحق أخذ الزكاة
~~لحاجة، اللهم إلا أن يكون عرف مطرد في بلد الواقف بخلافه، رجع إليه. فإن لم
~~يكن فيهم فقير فهو لورثة الواقف نسبا. وكتبه عبد الوهاب بن عبد الله. ومن
~~خطه نقلت.
# ومن جواب له في (المغني): ولا مدخل للأغنياء في ذلك، اللهم إلا أن يكون
~~قصد الواقف الأضعف فالأضعف من آل أحمد، فلا يستحق الأضعف من آل عبد الله
~~شيئا إلا بانقراض جميع آل أحمد؛ لأن PageV01P557 # الغني يصدق عليه الضعف إلى من أغنى منه. ومن خطه نقلت.
# أوصت امرأة بكذا ثلثا على إمام المسجد الفلاني، وثلثا على الصوام فيه،
~~وثلثا على معين غيرهما. والحال أن الإمام من البينة، وأنه سألها بعض من
~~حضر: هل وقف ثلث الثلث على الإمام الفلاني؟ فقالت: نعم وسألها عن وقف
~~الصوام؟ فقالت: نعم، فهل تقبل شهادة الإمام والحالة هذه، أم لا؟
# الجواب: يقبل الشاهدان بما عين للصوام، وتقبل شهادة الإمام بما أوصت به
~~لمعين مع يمينه؛ لأن هذه وصايا متعددة الجهات. ولا يمنع ذلك قولهم: ومن شهد
~~بحق مشترك بين الشاهد وغيره؛ لم تقبل شهادته، لأن الشهادة لا تتبعض، وما
~~ذكر من الوصية لآخر، غير تلك. كتبه عبد الوهاب بن عبد الله.
# أرض في غلتها آصع بر معلومة، تؤكل في مسجد معين، هل يجوز بيعه مع قول
~~الواقف: تؤكل ويشتري بثمنها تمرا، أم لا؟
# الثانية: نخل موقوف على مسجد معين، يؤكل ثمره فيه فيه رمضان وأتى رمضان
~~وهو لم يحصل الثمرة، هل يجوز بيعها ويشري بذلك تمرا يفطر به، أم لا؟
# الثالثة: أرض موقوفة على مسجد معين، هل إذا حصل منها عيش يجوز بيعه ويشرى
~~به تمر يفطر به لأن هذه التمرة متعينة بالعام الآتي، أم لا؟
# الرابعة: وجدت أرض في قرية، إذا حصل منها عيش سواه بعضهم وجعله في
~~المسجد، وأكل فيه، ولا يعلم ترتيبه ولا سببه، ولا شرطه، هل يجوز بيعه
~~ويشتري به تمرا، أم لا؟
# الخامسة: شخص قال: في هذه ms439 الأرض عشرون صاعا تصرف في PageV01P558 # جهة بر، ولم يقل تمرا ولا برا، وهل إن ذكر الجنس كفى عن النوع، أم لا؟
# السابعة: وقف نخلة على ثلاثة قدور، ولم يبين وزن كل قدر، وأي شخص، فشرى
~~ثلاثة وفضل من الغلة شيء، فهل يشتري به قدور، أم يدفع إلى ورثة الواقف، أم
~~يتصدق به على الفقراء؟
# الثامنة: رجل في يده أرض ونخل، وقال: هذه النخلات وقف على قدور، فهل يصح
~~ذلك، أم لا بد من كونها معلومات؟
# الجواب: الأولى: لا يصح بيع الآصع المذكورة وشراء بثمنها تمرا، لتعينها.
# الثانية: لا يصح بيع ثمرة النخل وشراء بثمنها تمرا، بل كل ثمرة تصرف فيما
~~وافقها.
# الثالثة: ما حصل من العيش في الحالة الثالثة والرابعة، يجوز بيعه وشراء
~~بثمنه تمرا لعدم تعين العيش، لكون الأرضين المذكورين أو أجرتا إجارة فاسدة،
~~أو زرعهما إنسان غصبا، تعين عليه أجرة المثل من النقدين، ثم للناظر أن
~~يشتري به تمرا.
# الخامسة: إن كانت الأرض المقدم فيها ما ذكر وقفا، لم يثبت ما ذكر
~~لجهالته. وإن كانت طلقا، صح ذلك لصحة الوصية بالمجهول، وكان التعيين إلى
~~الوارث.
# والسابعة، والثامنة: لم يظهر لي الآن فيهما شيء، وكتبه عبد الوهاب بن عبد
~~الله، ومن خطه نقلت.

PageV01P559

# الفواكه العديدة
# في
# المسائل المفيدة

# تأليف
# الشيخ العلامة أحمد بن محمد المنقور التميمي النجدي

# - (الجزء الثاني) -

# طبع على نفقة
# عبد العزيز عبد العزيز المنقور
# 1407 ه - 1987 م PageV02P001 # الطبعة الخامسة
# 1407 ه - 1987 م
# شركة الطباعة العربية السعودية

PageV02P002

### | AUTO كتاب الوصايا
# والهبة والفرائض

# من شهد بوصية صغير بوقف؛ فلابد في شهادته أنه يعقلها، قاله شيخنا.
# ومن "جمع الجوامع" بعد كلام له: وأما القراءة لها بعد موتها؛ فصحيح. وأما
~~على قبرها؛ فالقراءة على القبر اختلف فيها. فإن قلنا: لا تكره؛ فهو شرط
~~صحيح. فإذا لم يعلم لها قبر؛ قرئ في أي موضع كان. وإن قلنا: تكره؛ صح الوقف
~~ولغا الشرط، فيقرأ في أي موضع كان.
# المريض الملازم للفراش إذا طلق زوجته، أو أعطى بعض ورثته، فمات ولم ms440 يعلم
~~أن مرضه مما ذكره أهل العلم، لكن يقال: بين اليأس والرجاء، فقالت الزوجة:
~~إنه مخوف، وأنكر الورثة. أحمد القصير أفناهم أن على الورثة اليمين على نفي
~~العلم أنه مخوف. وأجاب شيخنا: المريض المذكور يعرف مرضه المخوف بذلك، وكونه
~~لا يحضر جماعة، وقد لا يأكل ولا يشرب إلا النزر، وربما لا ينام، ويقال: بين
~~اليأس والرجاء. ولم يظهر لي الآن استحلاف الوارث في ذلك، يؤيده ما ذكر في
~~"شرح الإقناع وحاشيته" عند ذكر المخوف عن "الاختيارات" فليراجع. وللحكيم
~~المشهور بمسيح، كلام في تعداد الأمر المخوفة، يكاد يحكم بالخوف على من
~~ظاهره الصحة فليراجع، ومن خطه نقلت بعد المفوضة، وجزمه أنه مخوف والحالة هذه.
# قال المجد في "شرح الهداية"، وكذا ابن أبي موسى: إذا قال الورثة في
~~المرض، وقال المعطى: بل في الصحة؛ فقولهم إن لم يكن له بينة.
# وقال الحارثي: إذا اختلف الورثة والمعطى، هل المرض مخوف، أم لا؟ فالقول
~~قول المعطى إذ الأصل عدم الخوف إن لم يقم به الوارث بينة. انتهى.

PageV02P003

# 4 - الوصية عند اختلاط العقل - الوصية بأضحية - أعطية المريض
# ومن أوصى بوصية؛ فلابد من ثبوت عقله. لكن إن قال الورثة: أوصى وهو غير
~~ثابت العقل؛ فعليهم البينة بذلك، لدعواهم الفساد حينئذ. وإن أنكروا الوصية؛
~~فلابد في شهادة البينة من ذلك. ويعرف ثبوته بفهمه الخطاب، ورده الجواب، ولا
~~يشتبه عليه الكلام، قاله شيخنا.
# ومن أوصى بأضحية؛ فالظاهر أنها متوسطة إذا كان الموصي من أهل المروءة؛
~~لأنه عرفه، بخلاف ما إذا لم يعلم ذلك؛ فأدون يجزئ، قاله شيخنا.
# ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما عطية المريض؛ فظاهرها الصحة، لأن
~~تصرف المكلف نافذ في الصحة والمرض، إلا المريض مرضا مخوفا. فمع التنازع، إن
~~قامت بينة من أهل الطب أنه مخوف؛ لم ينفذ إلا الثلث لأجنبي، ولا ينفذ
~~للوارث شيء إلا بإجازة الورثة. ومع عدم البينة؛ القول قول مدعي الصحة
~~بيمينه على نفي العلم. وإذا كان المرض من الأمراض المذكورة المخوفة، فشهد
~~به عدلان ولو من غير أهل الطب؛ قبل ms441 ذلك. واشتراط أهل الطب خاصة في العلة
~~التي لم ينص عليها، ومن خطة نقلت.
# إذا قال: افعل بثلث مالي كيف شئت، أو هو بحكمك، أو افعل به ما ترى، أو ما
~~أراك الله، أو أنت أبصر به، ونحو ذلك؛ صح، فيتصدق به على من رأى أنه وجه بر
~~أفضل. وإن كان عقارا، فرأى الصدقة بنمائه كل عام؛ جاز، ولا يجوز أن يشتري
~~به عقارا يوقفه على أحد، أو يوقف ثلث نخل الموصي؛ لأنه لم ينص له على وقف،
~~ولأن الوقف عقد لا تناله الوصية إلا بإذن، قاله شيخنا.
# قولهم في الموصي إليه: ومن وصى زيدا على أولاده، ثم وصى عمروا؛ اشتركا.
# الظاهر: إذا كانت القرينة اجتماعهما بكونه في موضع واحد، أو PageV02P004 # مرض واحد؛ لدلالة الحال عليه. فلو أوصى زيدا، ثم بعد زمان أوصى عمروا؛
~~فالظاهر أن التصرف للثاني فقط، قاله شيخنا؛ لأنه في العادة عزل الأول.
~~قوله: ولا يتصرف أحدهما إلا بإذن الآخر بأن يتشاورا على الأمر.
# فلا يشترط أن يعقد العقد كلاهما، وكذلك نظار الوقف. وإن كانا وكيلين؛
~~ففيه تردد.
# وقوله: فإن مات أحدهما؛ أقيم مقامه.
# الظاهر: وإن ماتا؛ كفى واحد فقط، والأحوط الاثنان.
# وقوله: أخرج وصي مما بيده.
# أي فيقوم التركة، ويخرج مما بيده قدر الثلث، من تقرير شيخنا.
# وإذا مات شخص ببلد لا حاكم فيه، فتولى على ما له مسلم- ظاهره- ولو فاسقا
~~للحاجة، وتصرف فيه؛ صح، سواء وجد العدل فامتنع، أو لم يوجد.
# وإذا قال: أعطوا فلانا ما ادعاه، أو فهو صادق؛ صح. والظاهر تحليفه، قاله شيخنا.
# ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: بيع العقار الموصى فيه بآصع معلومة في وجه
~~بر؛ صحيح. وإن نقلت الوصية إلى غيره؛ صح. لكن لو تعطل الثاني (فلم يفه
~~بها)؛ رجعت إلى الأول، ومن خطه نقلت. وظاهر كيل شيخنا: يتعين كونها منه؛
~~لاحتمال غرض للموصي من حل ونحوه.
# قال في "الشرح الكبير": فإن مات رجل ولا وصي له، ولا حاكم في بلده؛ فظاهر
~~كلام أحمد: يجوز لرجل من المسلمين أن يتولى أمره ms442 ويبيع ما دعت الحاجة إلى
~~بيعه، وتمامه فيه.
# ومن "فتاوى ابن الصلاح": إذا كان عند رجل يتيم وليس له PageV02P005 # وصي شرعي، ولا ولي، وخاف إن سلم ماله إلى ولي الأمر أن يضيع؛ فإنه يجوز
~~له في هذه الحال النظر في أمره، والتصرف في ماله، وتجوز مخالطته في الأكل
~~وغيره مما هو أصلح له، ويجوز استخدامه بما فيه تدريبه قاصدا مصلحته، ويجوز
~~من غير ذلك مما لا يعد لمثله أجرة، وما سوى ذلك لا يجوز إلا بأجرة مثله. انتهى.
# أوصى بنخلة في ضحية كل عام. فالعام هو الثمرة، متى حصلت؛ اشترى بها وقت
~~الأضحية، فإن لم تحصل أرصدت إلى قابل. والذي عين أضحية؛ يلزمه ذبحها متى
~~قدر ولو في غير وقت الأضحية لوجوبها بالتعيين، قاله شيخنا.
# ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: سئل عمن أوصى بحجة، وأطلق، وبم تكن واجبة
~~عليه لعدم الشروط المعتبرة من الأمن وغير ذلك، هل تكون من الميقات، أم لا؟
# فأجاب: الحجة المذكورة لا تكون إلا من الميقات؛ لأن كلامهم في ذلك صريح،
~~وكذلك الأضحية المطلقة لا يلزم فيها إلا قدر المجزئ، سيما إن كان في الورثة
~~قاصر؛ فلا يجوز وإن كانت العادة بخلاف ذلك. انتهى.
# وإن قال: أربعة بكذا؛ جاز التفاضل بينهم إلى آخره.
# الظاهر فيمن أوصى بثلاث أضاحي تشرى مثلا بأربعين؛ جاز التفاضل في
~~أثمانها. ولو كان قد عين كل واحدة لشخص؛ تبرع منه، قاله شيخنا.
# قوله: ولا تصح لبهيمة مع قولهم: تصح لفرس زيد إلى آخره.
# هل يكون في الفرس زيادة عن غيرها، أم لا؟ فيما ثقل. قال في "الإنصاف":
~~وإن وصى لفرس حبيس، صح إذا لم يقصد تمليكه. انتهى.
# الأعمى لا يصح قبضه الدراهم ولو كانت هبة أو صدقة؛ لعدم PageV02P006 # الرؤية. وإن كان على طريق الإباحة؛ جاز ذلك، قاله شيخنا.
# قال في "الفروع": ومن وصى إلى واحد ثم إلى آخر؛ اشتركا، نص على ذلك. وفي
~~"الأحكام السلطانية" في العامل: فإن كان فيه ناظر قبله، وكان مما لا يصح
~~فيه الاشتراك؛ فإن لم يجر ms443 به عرف؛ كان عزلا للأول، وإلا فلا. انتهى. هذا
~~مفيد لما تقدم في قوله، قاله شيخنا.
# ومن "الفروع": وغن وصى لزيد بعبد قيمته مائة، ولعمرو بثلث ماله، وماله
~~غير العبد مائتان؛ فلزيد ثلاثة أرباع العبد، ولعمرو ربعه وثلث المائتين،
~~ومع الرد لزيد نصفه، ولعمرو سدسه وسدس المائتان.
# وطريقه: أن يعطى كل واحد منهما مما وصى بقدر نسبة الثلث إلى مجموعهما.
~~وقيل: يقسم الثلث بينهما على مالهما في الإجازة، اختاره الشيخ: لزيد ربع
~~ربع العبد (¬1) وخمسه، ولعمرو عشرة ونصف عشره وخمس المائتين. وطريقه: أن
~~تنسب الثلث إلى الحاصل لهما مع الإجازة؛ فيعطى كل واحد بقدر النسبة. انتهى.
# إذا أوصى بمال يقسم في حرمي مكي أو المدينة؛ قسم على أهلها والمجتاز بها
~~من حاج وغيره، لا إلى وكيل من ليس فيها إلا بنص من الموصي، قاله شيخنا.
# يجوز نقل آنية وقف على نفع المسلمين إلى بلد آخر إن لم يعين الموصي أو
~~الواقف بلدا معينا، قاله شيخنا.
# سئل أحمد بن عطوة: إذا وجد على بنت صغيرة حلي وثياب فاخرة (تساوي قيمة
~~الحلي أو أكثر أو اقل) فما حكم ذلك؟ وهل تسمع دعوى الأم أن ذلك لها. وإنما
~~ألبستها إياه تجملا؟ أو دعوى الورثة أنه لمورثهم وإنما جملها به؟ وهل بين
~~الصغيرة والكبيرة فرق في ذلك، أم لا؟ وهل ذلك عام الأب والأم؟ وهل بين
~~اللقيط وغيره فرق، أم لا لأن الأصحاب (¬2) PageV02P007 # صرحوا بأنه يملك ولد يد، أفتونا مأجورين؟
# فأجاب: الظاهر من شواهد الأحوال، والعرف المطرد، والعادة المستمرة؛ أن
~~تجميل الأبوين بنتهما بكل ما يعد تجميلا، أنه تخصيص لها بذلك دون سائر من
~~يرثهما، إذا لم تجر عادتهما بأنه عارية تجري عليها أحكامها، إذا علم ذلك؛
~~فلا كلام لسائر الورثة في ذلك بعد موت المخصص المعطي للزوم ذلك بموته، كما
~~صرح به الأصحاب. والتخصيص سائغ أيضا في مسائل، كفقر، وعلم، ونحوهما في رواية.
# وأما الأم، فإن أقامت بينة شرعية أن ذلك لها، وأنه عارية؛ ساغت دعواها
~~بذلك، وإلا فلا. ولا فرق بين الصغيرة ms444 والمميزة والكبيرة في ذلك. وغير
~~المميزة؛ فمحل نظر وتأمل. والذي يظهر لي أن ذلك عام الأب والأم، وإنما يعد
~~الأب؛ لأنه الغالب، والشيء إذا خرج مخرج الغالب؛ فلا مفهوم له.
# واللقيط فيمكن الفرق بينه وبين من ذكر؛ أن المتروك مع اللقيط معلوم عدم
~~رغبة (¬1) من تركه له، فهو كالمنبوذ رغبة. وعنه: يملكه آخذه إن لم يحز
~~قبله، وحوز اللقيط محكوم لربه؛ فلا يجوز لربه أخذه، بل هو أحق به.
# وتجميل البنت ليس كذلك؛ فإنه لا يدل على الرغبة عنه، فبينهما فرق من هذا
~~الوجه، لكن يلزم بوجود هذا الفرق عدم ملك البنت. وقد صرح الأصحاب بروايتين
~~في صحة قبض المميز للهبة، ولعل هذا لا خلاف فيه مع إذن الولي؛ كالبيع يصح
~~للميز مع إذن الولي. بقي أن يقال: هذا العطاء والتقبيض كافيان؛ إذ اشتراط
~~الإذن أن يبدأ للواهب في الرجوع عما وهب، إذا الرجوع سائغ له قبل القبض؛
~~فلا يتحقق عدم ذلك إلا بإذن.

PageV02P008

# وأيضا صرح الأصحاب أن الهبة تنعقد بما يعد هبة عرفا من غير لفظ قبضت، ولا
~~تفتقر إلى إذن وقبول لفظا.
# والصدقة والهدية نوعان: منها: يكفي الفعل فيهما قبولا وإيجابا في الأصح.
~~قال "المنقح": وتصلح بعقد وتملك به أيضا. فالصدقة ما قصد به ثواب الآخرة
~~فقط. وإن قصد بالإعطاء إكراما وتوددا ونحوه؛ فهدية. والذي يظهر أن المسألة
~~لا تخرج عن كونها صدقة أو هدية، وهما لا يحتاجان إلى إذن من المهدي
~~والمتصدق.
# لا يقال: إن الاختلاف في المسألة عن ورثة الأب في الزوجة التي هي أم
~~البنت كاختلافهم في قماش البيت؛ لأن البنت ممن يسوغ لها الملك ويتصور منها،
~~بخلاف البيت؛ فإنه لا يتصور، ولا يمكن منه ذلك. وعل كل حال، فحيث ثبت إمكان
~~ملك البنت في المسألة المذكورة بما ذكر؛ فلا يجوز انتزاع ما صار إليها إلا
~~بدليل راجح، يسوغ المصير إليه شرعا. انتهى. الظاهر أنهما تملكه ولا رجوع
~~لأحد عليها، قاله شيخنا.
# ومن "مناقب الإمام أحمد" لمحمد بن محمد السعدي: قال في وصية الإمام:
~~وأوصى ms445 أن لعبد الله بن محمد - المعروف بفوران - علي نحو من خمسين دينارا،
~~وهو مصدق فيما قال؛ فيقضي ماله من غلة الدار. انتهى. وكذلك في "مناقبه"
~~لابن الجوزي.
# قوله أول كتاب الوصايا: لكن لو تحقق خطه من خارج؛ صحت إلى آخره.
# أي تحققه بينة أخرى غير المشاهدة، وكذا هي إذا تحققته، قاله شيخنا.
# قوله: لكن لو جهله ربه، وكتمه المدين خوفا من أنه إن أعلمه لم يبرئه؛ لم
~~تصح البراءة عليها. انتهى.

PageV02P009

# على هامش "التنقيح" ليحيى الفومني تلميذ ابن ظهير.
# حاشية: تبع المؤلف في هذا الاستدراك "الفروع" حيث جعل عدم الصحة محل
~~وفاق، وهو قد تابع الشيخ، إلا أن الشيخ لم يجزم بذلك، بل قال: ينبغي أن لا
~~تصح البراءة. ومقتضى ما أفرده "المحرر" و "الرعايتين" وغيرهما مذهب الصحة
~~في ذلك أيضا، وهو مقتضى كلام أبي الخطاب واعلم أن عدم الصحة في الصورة
~~المذكورة محله إذا لم يقترن بالإبراء ما يقتضي دخول الأكثر. فإن اقتضى ذلك
~~كقوله: أبرأتك من كل كثير وقليل ونحو ذلك مما يقتضي ظهور الرضى في الأكثر؛
~~فإنه يصح لانتفاء الغرر حينئذ، صرح بذلك الحارثي، كما هو مقتضى تعليل
~~الشيخ. انتهى.
# قال شيخنا: هذا موافق للمذهب، والعمل عليه، ولا مخالف له.
# ما قولكم في شخص مات وخلف أما مزوجة، وورثة لا يحجبون ولدها، فلما كان
~~بعد موت الولد بزمن يزيد على أقل مدة الحمل وغالبه؛ أتت بولد وادعت أنها
~~حامل حين موت ولدها ولا بينة، وهي فراش لزوجها المدة المذكورة يمكنه الوطء
~~لكن يدعي عدمه؟
# الجواب: إذا كانت المرأة بعد موت ولدها فراشا لزوجها، وأتت بولد كما ذكر؛
~~لم يرث إلا أن يعلم الورثة أنه لم يطأها بعد موت ولدها، ويقروا بذلك، ويثبت
~~الحمل ببينة، كتبه عبد الله بن ذهلان.
# الجواب: حيث كان الأمر كما في السؤال؛ فالظاهر أن هذا الحمل لا يرث،
~~لاجتماع الزوج مع زوجته في بيت تلك المدة مع عدم ما يمنع الوطء من مرض
~~ونحوه إلا ببينة تشهد بوجود الحمل وقت موت أخيه، وكتبه ms446 عبد الوهاب بن عبد
~~الله، مع أن المسألة صريحة في باب الموصى له في "الإقناع" و "المنتهى"
~~وغيرهما.
# قال ابن مفلح في "النكت على المحرر" بعد كلام له سبق: ولذلك PageV02P010 # احتطنا للنسب؛ فاكتفينا فيه بالإمكان لوجود مقتضية وهو الفراش الثابت
~~بالعقد، وقد قال صالح: قال أبي: إذا أغلق الباب وأرخي الستر؛ لزمه الصداق.
~~قلت: وإن لم يطأ؟ قال: وإن لم يطأ، أرأيت لو جاءت بولد، أليس نلزمه إياه؟ .
# العجز جاء من قبله؟ قلت: فإنه قال: لم أطأها، وقالت: لم يطأني. قال: هذا
~~فار من الصداق، وهذه فارة من العدة، فقد احتج الإمام على لزوم الصداق بلزوم
~~الولد لو جاءت به؛ فدل على تلازمهما عنده شرعا. والمشهور من أقوال الأصحاب:
~~إنه لا فرق في الوصية للحمل بين أن تكون المرأة فراشا لزوج أو سيد يطؤها أو
~~لا يطؤها؛ لأنهم لم يفرقوا في لحقوق النسب بالزوج والسيد، فكانت حكم من
~~يطؤها؛ فقد جعلوا الحالين سواء، وتمامه فيه.
# وكذلك بالحرف في «حاشية ابن قندس على المحرر» أيضا. وعبارة «المحرر»: ولا
~~تصح الوصية للحمل إلا أن تضعه لأقل من ستة أشهر من حين الوصية، وقيل: إذا
~~وضعته بعدها لزوج أو سيد، ولم يلحقها نسبه إلا بتقدير وطء قبل الوصية؛ صحت
~~له أيضا.
# وقال عبد القوي بعد كلام له سبق في ذلك:
# وبالحمل إن يملك وللحمل صححن ... متى تلق حيادون ميت ولو ودي
# إذا ما حكمنا حين الايصا بكونه ... من أم فراش وطء زوج وسيد
# بأن تلد الأم لستة أشهر ... ولم يلتحق بالواطئ المتقصد
# سوى لجماع كان قبل وصية ... فصحح بذا التقدير أو لا فأفسد
# و«الغاية»، و «التوضيح»، و «الإقناع»، و «المنتهى»، و «التنقيح».
# ومن «تنقيح اللباب وشرحه» للقاضي زكريا الأنصاري الشافعي: وألا يكون
~~الموصي أو الموصى به حمل انفصل لستة أشهر فأكثر من حين PageV02P011 # الوصية به إن كانت أمه فراشا لزوج أو سيد وأمكن وطؤها؛ لاحتمال حدوثه بعد
~~الوصية. والأصل عندها: وإلا، أي وإن لم تكن فراشا، أو لم يمكنه وطؤها؛ فتصح
~~إن انفصل ms447 لأربع سنين فأقل، لأن الظاهر وجوده، وتمامه فيه.
# أوصى مريض بثلث ماله، وأتى وقت الأضحية وهو حي مريض فضحى ثم مات، هل تحسب
~~من الثلث، أم من رأس المال؟
# أجاب شيخنا: إنها من رأس المال (كتبه عبد الله بن محمد) ومن خطه نقلت بعد
~~المشافهة بذلك لنا.
# قال في «الإنصاف» في الحجر: ومنها لو خلف ابنين وألف درهم وعليه وألف
~~درهم (دينا)، ومات أحد الابنين وترك ابنا، ثم أبرأ الغريم الورثة؛ فذكر
~~القاضي أن ابن الابن يستحق نصف التركة بميراثه عن أبيه، وذكره في موضع
~~إجماعا، وعلله في آخر بأن التركة تنتقل من الدين؛ فانتقل ميراث الابن إلى
~~ابنه. انتهى.
# والذي تحرر لنا من زمن الشيخ محمد أن الغريم إذا أبرأ الورثة؛ برئ مورثهم
~~مما له عليه، لأنه في قوة البراءة، قاله شيخنا.
# قول الشيخ تقي الدين في الهبة في تملك الأب مال والده، وتعلق حق الغير به
~~على قول؛ والمذهب ما يأتي في الصداق، قاله شيخنا.
# قو الشيخ تقي الدين في الهبة في تملك الأب مال ولده، وتعلق حق الغير به
~~على قول؛ والمذهب ما يأتي في الصداق، قاله شيخنا.
# قوله في «شرح المنتهى» لمؤلفه: فشاة، وبعير، وثور، إذا أوصى بواحد منها؛
~~متناول لذكر وأنثى. ويتناول لفظ الشاة، الضأن والمعز، والكبير والصغير،
~~واستدل له ثم قال: كالرجل من بني آدم، والناقة كالمرأة، والبكر كالفتاة،
~~وكذلك القلوص والبعير كالإنسان، وذكره في «المغني»، وكذا الحكم في لفظ
~~الثور، ولا فرق في ذلك بين أن يقول: أوصيت له بثلاثة أو بثلاث من غنمي، أو
~~إبلي، أو بقري، أو نحو ذلك؛ فلذلك قلت: مطلقا. انتهى.

PageV02P012

# قوله في التملك: وأن لا يضر الولد.
# فلا يجوز أن تملك عقاره الذي نماؤه بقدر كفايته، ولا رأس ماله الذي ربحه
~~بقدر كفايته (1) ونحو ذلك. فلو قال الأب: أنا أتفق عليه؛ لم يلتفت إلى
~~قوله، لجواز موته وامتناعه وعجزه (2).
# وأجاب البلباني عن قوله: فاضلا عما يحتاجه الخ. قال: وذلك مع قطع النظر
~~عن نفقة الأب كأنه ميت أو ms448 معسر، ونقله عنه شيخنا.
# قوله في قرار الإقرار: وإن خلف ابنين وبنتين إلى آخره.
# فالظاهر أنه إذا وصى لشخص بشيء معلوم، كدينار مثلا لزيد، وله ابنان، فمن
~~أخرج منهما نصفه برئ، ولا يلزمه نصيب شريكه، قاله شيخنا.
# إذا أوصى لوارث بشيء أو لغيره بزيادة على الثلث، ووقف على إجازة الورثة
~~وفيهم مميز، هل تصح إجازة المميز كما تصح وصيته، أم لا؟ وهل تجوز لوليه
~~الإجازة أو الرد، أم لا؟
# فإذا م تنفذ الإجازة؛ حاز لوليه التصرف فيه كمال القاصر. فإذا بلغ فأجاز؛
~~صح من ذلك الوقت الذي أجاز فيه.
# وقولهم: وقف على الإجازة
# إن لم يحصل إجازة ولا رد؛ فحكمة كالرد، لاسيما إذا كان قاصرا بعض الورثة،
~~هكذا أجاب عبد الوهاب بن عبد الله.
# قال في «الإنصاف»: فلو تبارآ وكان لأحدهما على الآخر دين مكتوب، فادعى
~~أنه استثناه بقلبه ولم يبرئه منه؛ قبل قوله، ولخصمه تحليفه، ذكره الشيخ تقي
~~الدين. انتهى.

PageV02P013

# الظاهر قبول قوله؛ لأنه خصص لفظه بما يحتمله، ويشهد له ما ذكره في أول
~~جامع الأيمان وغيره، قاله شيخنا.
# قوله في الموصى إليه: أو جعل وصي موصى له، فتصدق بجميع الثلث إلى آخره.
# فيها إشكال؛ لأن الوصية لا تلزم إلا بالقبول، إلا أن يقال: قبل ثم جهل
~~بعده، قاله شيخنا.
# قوله: وله نقل كفارة، ونذر، ووصية مطلقة إلى آخره.
# مثله إذا وقف عقاره على ولده وفيه كذا آصع تمر تقسم على الفقراء فانتقل
~~الوصي إلى بلد آخر؛ يجوز له إخراجه فيه، قاله شيخنا.
# قوله: إلا الزوجة إذا وهبت زوجها بمسألته إلى آخره.
# فإن قالت: سألتني وأنكر؛ فقوله إلا أن تقيم بينه. فلو أقرت عند الإبراء
~~أنها متبرعة له ابتداء بلا مسألة؛ لم تقبل بينتهما فيما يأتي، قاله شيخنا.
# قوله: ولو مات منه، أو صار مخوفا الخ.
# أي صار بعد التصرف مخوفا. ولو كان وقته مخوفا؛ فلو كان وقته مخوفا؛ فلو
~~كان وقته مخوفا؛ فهو كغيره من المخوفات.
# وقوله: حامل عند مخاض إلى آخره.
# الظاهر: إن كان الألم موجودا في ms449 النفاس أيضا، وإلا فلا. وظاهر عبارة
~~«المنتهى»: إن الألم عند المخاض. فإذا وجد؛ فالنفاس مخوف ولو لم تجد فيه
~~ألما. قاله شيخنا.
# وهبت أبنها دارا هما فيها، فقبل وأذنت له بالقبض وخلت بينه وبينها فقال:
~~قبضت؛ صح ذلك، ولا يشترط في صحة (1) الهبة خروج الأم؛ لوجود القبض. فلو
~~ماتت، أو جنت بعد ذلك؛ لم يؤثر، وقد حكمنا PageV02P014 # بها؛ لأن الهبة أسهل من الرهن. وعبارة «المغني» في الرهن يكاد يفهم منها
~~شيء في ذلك، وأن الهبة تلزم بلا قبض في المعين. قال في «المبدع»: اختاره
~~الأكثر، ويجبر الواهب على إزالة يده عنها، قاله شيخنا.
# أوصى شخص بدية قتيل عمدا، ووقف ثلث ماله؛ فالدية دين ثابت، ثم بعد وفاته
~~يوقف الثلث مما بقي، فكذا لو كان عليه غصوب؛ لم تنفذ وصاياه حتى توفى غصوبه
~~التي غصب كديونه (1)، قاله شيخنا.
# ومن كتاب «البركة»: قال رجل لعائشة: أريد أوصي، قالت: كم مالك؟ قال:
~~ثلاثة آلاف، فقالت: كم عيالك؟ قال: أربعة. قالت: إنما قال الله: (كتب عليكم
~~إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا
~~على المتقين) (2). وهذا شيء يسير فاتركه لعيالك. انتهي.
# إذا خصص في مرضه المخوف بعض ورثته، وأوصى بوقف ثلث ماله على أولاده إلا
~~من لم يجز الوصية، هل يعمل بهذا الشرط فلا يدخل من لا يجيز، أم لا؟
# الظاهر لا يعمل بهذا الشرط، ويشمل جميعهم. فإن قال: يوقف على من أجاز
~~الوصية فقط؛ ففيها ثقل، والأقرب عدم دخول من لا يجيز، قاله شيخنا.
# من «الفروع»: وإن أوصى بإعطاء مدع دينا بيمينه؛ نفذه الوصي من رأس ماله،
~~قاله شيخنا. انتهى. ونقل ابن هانئ: ببينة، ونقله عبد الله، ونقل: يقبل مع
~~صدق المدعي. ونقل صالح: أنه أوصى لفوران (3) علي نحو من خمسين دينارا، وهو
~~مصدق فيما قال: وتمامه فيه.
# هذا سؤال ملخص: ما قولكم في شخص أعطى بعض ولده عينا في PageV02P015 # مرض الموت، وأوصى بوقف ثلث ماله على أولاده، وقال: من لا يجيز هذه
~~العطية؛ فلاحق له في الوقف؟ ms450
# فأجاب الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر المفتي بالإحساء بما ملخصه:
~~الذي يظهر للفقير بعد تأمله لصورة هذا السؤال؛ أن الوصية تفسد في سهم الراد
~~في العين المذكورة، لعدم الإجازة فيه التي هي شرط صحة الوصية به. وأما
~~استحقاق الراد من الوقف، فإن كان المقرر في مذهب السائل صحة هذا الشرط؛ عمل
~~بمقتضاه، فيلزم من وجود الإجازة وجود الاستحقاق، ومن عدمها عدمه؛ إذ يجب
~~إتباع شرط الواقف الصحيح، ولا يجوز إهماله ما أمكن العمل به؛ لأن نص الواقف
~~كنص الشارع، كما أشار إليه السائل. وإن لم يكن هذا الشرط صحيحا؛ ألغيناه،
~~فيبقى الوقف مع عدم الإجازة من البعض أو الكل على ما كان عليه معها، فبعد
~~تحقق النقل الصحيح المنصوص، المذهب في صحة هذا الشرط أو فساده يعلم حكمه،
~~ويستغنى بذلك عن تقرير أدلة هذه المباحث التي فيها ما فيها مما لا يخفى على
~~محصل. وحيث كان الشرط صحيحا، ثم أنه لم يجز بعض الورثة الوصية بالعين، فله
~~سهمه منها، ولا حصة له في الوقف، ويبقى الوقف على البقية لخروج من لم يجز،
~~فينا في شرطه نصه على الجميع. لكن الأمر فيه سهل، إلا أن من البقية الموصى
~~له بالعين، وهو لم يجز أيضا لعدم تأتي إجازته شرعا لنفسه. فإن قلنا بعدمه؛
~~أشكل الأمر بما إذا لم يجز أحد من الورثة، ويحتاج إلى السؤال عن حكم هذه
~~الحالة إن قلنا بصحة الوقف، ثم استحقاقهم الوقف مع إلغاء شرط الواقف الصحيح
~~بناء على صحته. وإن قلنا بفساد الوقف والحالة هذه لزم تحصيل الحاصل؛ إذ
~~مصرفه في حالة الفساد مصرفه PageV02P016 # لو كان صحيحا، غير أنه في الأول إرث، وفي الثاني وقف، وهذا بمجرده لا
~~يقتضي أن يكون علة فارقة بينهما. على أن صورة الوقف متى حققنا النظر فيها
~~من غير نظر إلى الوصية بالعين؛ وجدناه إنما يستحقه كل وارث من الوقف
~~المذكور بطريق الوصية له معنى، والوصية للوارث شرط صحتها إجازة البقية، ولم
~~تشترط الإجازة في هذه الحالة؛ فلم لا ms451 تقول عدم اشتراط إجازة الوصية
~~للاستحقاق من باب أولى، لأن الشرط الشرعي أقوى من العرفي، أعني الجعلي؟
~~فلعل الظاهر من مذهب السائل فساد هذا الشرط من أصله؛ فلا يتوقف الاستحقاق
~~عليه، كما هو المتبادر بعد ملاحظة المتأمل للمدارك والنقول. فقول السائل.
~~عمل بشرط الواقف لأن نص الواقف؛ كنص الشارع إلى آخره. هذا محله في الشرط
~~الصحيح. وقوله: بعد ذلك؛ لأنه يجب العمل بشرطه، ما لم يكن محرما أو مكروها.
# لعل العبارة السليمة ما لم يكن فاسدا، وإلا فما كل ما يس بمحرم ولا مكروه
~~من شرط الواقف يجب العمل به كما لا يخفى؛ فقد يكون فساد الشرط لأمر آخر.
# وقوله: هذا الشرط ليس بمحرم ولا مكروه.
# يقال عليه: ولا بواجب حيث قلنا بفساده. ثم نقول: هذا الشرط ما مرادك به
~~في كلامك حتى تنفي عنه الحرمة والكراهة؟
# إذا أردت به الاشتراط الذي هو نفس وضعه التعليقي الراجع إلى نفي الحرمة
~~والكراهة عنه، إلا أنه لا يحصل مدعاك إذ هو متوقف على إثبات صحته بدليلها
~~النقلي؛ فاتوا به. وإن أردت بكون الشرط ليس بمحرم ولا مكروه وأن العمل به
~~ليس كذلك؛ فهذه الإرادة جائزة على طريق مجاز الحذف، فيبقى قولك: هذا الشرط
~~ليس بمحرم ولا مكروه على معنى العمل به.

PageV02P017

# قلنا: كما أنه ليس بمحرم ولا مكروه؛ يقال عليه: ولا واجب كما أسلفناه غير
~~مرة بناء على عدم صحته.
# وقولك: بل مستحب.
# فيه ما فيه؛ لأنك إن أردت أنه مع اشتراطه مستحب؛ فليس هذا سبيل الشرط، بل
~~الشرط مالا يد منه. ومدعاك توقف الاستحقاق عليه؛ فينا في كونه مستحبا.
# وقولك في الشق الثاني: لأنه ذريعة إلى أن يوصي ببعض ثلثه لبعض ورثته.
# هذا التعليل مسلم عند قال بد الذرائع كمذهب السائل؟
# نعم! تقدم جواز وقف ثلثه على بعض ورثته، ولعلهم فرقوا بين الوقف ومجرد
~~الوصية بناء على صحة النقل بأن هذه المسألة مصرح بها في كلامهم.
# وقول هذا المعلل: والوصية محرمة إلا بالإجازة.
# لعله أراد بذلك الأخذ بها لا إيقاعها؛ لأنا ms452 حيث قلنا: بأنها موقوفة على
~~الإجازة؛ لا وجه لتحريمها على الموصي، لتمكن بقية الورثة من إبطالها. وحاصل
~~هذا الكلام محاولة الفرق بين الذريعة بلا واسطة والذريعة بواسطة، وخلاصة
~~القول في ذلك: لا فرق.
# وقول القائل: لا محذور في ذلك شرعا.
# يقال: لا محذور فيه من حيث كونه إجازة مجردة، بل من حيث كون القول به يجر
~~إلى أن يكون ذريعة للوصية للوارث، ولا شك في ذلك؛ فنشأ المحذور من هاهنا،
~~لأن ما كان ذريعة لشيء؛ كان ذريعة (لما كان ذلك الشيء ذريعة له لا محالة،
~~ووجه تقرير كون صحة هذا الشرط يكون ذريعة) إلى الوصية لوارث؛ قلنا: هذا
~~الشرط الذي هو ربط الاستحقاق من الوقف على الإجازة للوصية بالعين؛ يتوصل به PageV02P018 # إلى الوصية لوارث، فيكون القول بجوازه ذريعة إلى صحتها. ألا ترى أنه توصل
~~به إلى الإجازة يستحق المجيز من الوقف، والإجازة توصل بها إلى صحية الوصية
~~بالعين؛ فصار الشرط موصلا إلى الموصل إلى العين فثبت المطلوب. ونقول: كل من
~~أراد تخصيص بعض ورثته بشيء من ماله؛ يمكنه التوصل إلى ذلك بمثل هذا الشرط
~~بناء على تسليم صحته، كأن يوصي لزيد من ماله بشيء وهو أجنبي، بشرط أن يعطي
~~وارثه فلانا كذا وكذا، ويذكر قدرا هو قيمة ذلك الشيء، أو أقل. فلو صححتم
~~هذا الشرط؛ لأجزتم نظيره في هذه المسألة، وقلتم كما يقوله أئمتنا الشافعية
~~بالحيلة. ومن منع الحيل، وسد باب الذرائع؛ لا يناسب مذهبه القول بمثل هذا،
~~ولا ما يؤدي إليه، قال ذلك وكتبه عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر الشافعي
~~سنة اثنتين بعد مائة وألف، ونقلته من خطه ملخصا، والسائل سيف بن محمد بن عزاز.
# من «جمع الجوامع»: إذا كان الصبي مميزا؛ فحكمة حكم الطفل في أن والده
~~يقوم مقامه، إلا أنه إذا قبل لنفسه وقبض لها، صح. لأنه من أهل التصرف؛ فإنه
~~يصح بيعه وشراؤه بإذن الولي، ولا يحتاج إلى إذن الولي هاهنا. انتهي.
# قوله في «المنتهي»: تصح بعقد وتملك به. فظاهر كلام «الإقناع»: لا تملك ms453
~~إلا بالقبض، وهو ظاهر كلام الحارثي الذي ذكره في «شرحه»، وهو أقرب إلى
~~الفهم، قاله شيخنا.
# قال في «الإنصاف»: تملك الهبة بالعقد، قاله المصنف ومن تابعه. وقيل:
~~يتوقف الملك على القبض، وقدمه في «الرعايتين»، وجزم به في «المحرر». قال في
~~«شرح الهداية»: مذهبنا أن الملك في الموهوب. لا يثبت بدون القبض، وكذا صرح
~~ابن عقيل أن القبض ركن من أركان الهبة كالإيجاب في غيرها، وكلام الخرقي يدل
~~عليه. قوله: وتلزم PageV02P019 # بالقبض ولا تلزم قبله.
# وهذا إحدى الروايتين، وهو المذهب مطلقا، وعنه: تلزم في غير المكيل
~~والموزون بمجرد الهبة. قال الشارح: وعلى قياس ذلك فيها المعدود والمذروع.
~~قال في «الفروع»: اختاره الأكثر. قال في «الفائق» والحارثي: اختاره القاضي
~~وأصحابه. قال ابن عقيل: هذا المذهب. قال الزركشي: لا يفتقر (1) المعين إلى
~~القبض عند القاضي وعامة الأصحاب، وقدمه في «المغني» وابن رزين في «شرحه»
~~وأطلقهما في «الكافي» و «الشرح» و «التلخيص» و «الهداية» و «المستوعب».
~~انتهى ملخصا.
# امرأة ماتت وتولى زوجها على مالها وله منها أولاد، فمرض الأب، فقال الأب
~~لأحدهم مع رشده: أبرئني من إرثك من أمك؛ فقال: أنت في حل. فقال: أبرئني؛
~~فقال: لا.
# الظاهر صحة الإبراء لأنها صريح لفظه، وجواب الصريح صريح، ويحتمل: لا؛
~~لجهله أن الحل كالإبراء، كمن أقر بمضمون محض، فادعى الجهل به ومثله يجهله،
~~قاله شيخنا.
# هل يصح تعليق الإجازة على شرط، أم لا؟
# فيها ثقل، لكن إن جاز على شرط فلم يوجد؛ فالظاهر عدم صحة الإجازة،
~~لإجازته على شرط ولم يحصل. ومن أوصى بزكاة مقدرة وشهد بها اثنان، أوصى
~~لأحدهما بدينار منها؛ فالظاهر صحتها ما عدا الدينار، بخلاف ما لو كان جزءا
~~مشاعا. لكن إذا علم عدم زكاته بإقراره أو ببينة؛ أخرجت بلا وصية، قاله شيخنا.
# قال في «المبدع»: فأما الأمراض الممتدة كالسل، والجذام في ابتدائه، أو
~~الفالج في دوامه، وحمى الربع، فإن صار صاحبها صاحب PageV02P020 # فراش (أي) لزم الفراش؛ فهي مخوفة أشبه الحمى المطبقة، وإلا فلا وإن لم
~~يصر صاحبها صاحب فراش؛ فليست مخوفة، وعطيته ms454 حينئذ من رأس المال. قاله
~~القاضي: إذا كان يذهب ويجئ؛ فعطاياه من جميع المال، هذا تحقيق المذهب؛ لأنه
~~لا يخاف تعجيل الموت منه، وتمامه فيه.
# إذا أوصى بثلث ماله يشري به عقار يوقف على جهة كذا، أو يصرف الوصي غلته
~~إلى كذا؛ جاز للوصي الشراء من الورثة بقدر الثلث ولو من عقار الميت. فإن لم
~~يكن وصي؛ لم يجز الشراء من أنفسهم، فيشرون بقدر الثلث. وإذا كان للميت حق
~~بشاهد واحد، وحلف معه الورثة؛ صح، وثبت الحق واستحقوا المال، واستحقت
~~الوصية ثلثه. فلو أبي الوارث الحلف؛ لم يجز للوصي ولا الموصى له الحلف،
~~لأنه لا يكون للوصية منه شيء إلا بعد كونه للميت، ولا يثبت كونه للميت إلا
~~بعد حلفه، أو ورثته مع الشاهد؛ لأن الوارث يقوم مقام مورثه. فإن نكل بعض
~~الورثة وحلف بعض، فمن حلف استحق، ومن لا فلا، هكذا قرر لنا الشيخ عبد
~~الوهاب بن عبد الله، ووافق على ذلك شيخنا.
# إذا كان بنت لها سبع سنين، وعليها حلي ادعت أمها أنها اشترته وألبستها
~~إياه، وأنه لها، وأنكر ورثة الميت.
# الجواب: إذا كان الحلي على البنت ولو لم تذهب به إلى بيت زوجها، وأدعته
~~الأم؛ لم يقبل إلا ببينة أنه للأم، وأنه على البنت عارية. ولو أقامت الأم
~~بينة أنها التي اشترته؛ لم يقبل حتى تقول: وهو عارية على البنت. هذا جواب
~~الشيخ سليمان بن علي، وقال الشيخ محمد: هذا صحيح، ونقلته من خط شيخنا، وذكر
~~أنه نقله من خط البجادي مع موافقة شيخنا لذلك.
# والسماد الذي يكون في الأسواق والمقاصب لا يملك، وهو كمنبوذ رغبة؛ يكون
~~لآخذه، بخلاف ما كان في مكان مملوك معد لذلك، مثل PageV02P021 # قوع (1) ونحوه، قاله شيخنا.
# التمر الذي يؤكل في المساجد في رمضان، من أخذ منه شيئا؛ ملكه فإذا دخل
~~فاه؛ تعين ملكه، فهو مالك لنواه، فإذا رمى به؛ فهو منبوذ لمن أخذه، ولها
~~نظائر، قاله ابن عطوة، ووافقه شيخنا وغيره على ذلك.
# والأعطان التي في الشوارع، من أخذها؛ ملكها إذا لم ms455 يضر بالطريق بنحو حفر،
~~بخلاف المناحي المشتركة؛ فطريقها الصلح فيه بينهم، من جواب شيخنا، ومن خطه نقلت.
# قوله: ووصية إذا كان يعقلها.
# بأن يعلم أنها تفوت على ورثته؛ فلابد من شهادة البينة بذلك، قاله شيخنا.
# من «جمع الجوامع» الثالث عشر: الزبل والأرواث ونحوها؛ يجوز أخذها من
~~الطرقات والأماكن التي لا تعد لملكها، ولا يجوز أخذها من الأماكن المعدة
~~لملكها، ككوم المزارع، ومزابل الحمامات، ونحو ذلك. انتهى.
# ومن «التحفة»، بعد كلام سبق: وظهر بما بحثه البلقيني في عيون من الظهران
~~(2): أن ما لا يحتفل به ملاكه ولا يمنعونه من أحد - واطردت عادتهم بذلك- حل
~~الشرب منه وإن كان للمحجور فيه شركة.
# وفي «شرح المنتهى»: ولا يحتاج لزمن يتأتى فيه قبضه؛ فإن أحمد قال في
~~رواية ابن منصور: إذا وهب لامرأته شيئا ولم تقبضه؛ فليس بينه وبينها خيار
~~وهي معه في البيت. قال في «المغني»: فظاهر هذا أنه لم يعتبر قبض؛ ولا مضي
~~مدة يتأتى فيها القبض؛ لكونه معها في البيت، فيدها على ما فيه. انتهى. ولأن
~~القبض مستدام؛ فأغنى عن PageV02P022 # الابتداء. قال في «الإنصاف» عن هذا: هو المذهب. انتهى. مثل ذلك إذا وهب
~~الرجل لزوجته بيتا هما فيه ساكنان؛ فلا يحتاج لقبض، قاله شيخنا.
# إذا أوصى بقدر معلوم يحج به عنه، ولم يعلم هل قال: حجة أو أكثر، والقرينة
~~تدل على أنها واحدة، لأنه قدرها ثم رخصت الأشياء؛ فالظاهر تكون واحدة،
~~فيجاعل بها الوصي أصلح من يجد علما وورعا. فإن جاعل غيره مع وجود ذلك؛ صح
~~وحرم على الولي لتركه الأصلح قاله شيخنا.
# من القواعد الفقهية، ومنها: لو تصرف الوالد في مال ولده الذي يباح له
~~تملكه قبل التملك؛ لم ينفذ، ولم يكن تملكا على المعروف من المذهب. انتهى.
# ما قولكم: في رجل مات وخلف بنتا ووكل عليها أمها، ووكلت الأم على إرث
~~البنت من يجمعه، فلما جمعه دفعه للأم، وماتت البنت ولها سبع سنين، فطلبت
~~أختها نصف تركتها (1)، فأنكرت الأم وقالت: لم يدفع لي الوكيل إلا بعضا،
~~وأنفقته على البنت قبل ms456 موتها، فهل يقبل قولها، أم لا؟ وهل يقبل قول الوكيل
~~على الأم، أم لا؟ وهل إن كان بيد الوكيل دراهم إلى الآن للبنت، فادعت الأم
~~إنفاق المال كله، إن ثبت أو بعضه قبل موتها، هل يقبل، أم لا؟ وهل يقبل
~~قولها في إنفاق ما في يد الوكيل بقولها: إني مدينة عليها فيه، أم لا؟ وهل
~~إذا كان على البنت حلي فادعت الأم أنه لها، هل عليها بينة، وإلا فيمين ورثة البنت؟
# الجواب: الوكالة صحيحة إذا كان مما يعجز الأم، وقوله عليها مقبول إذا كان
~~بغير جعل، وليس قبول قوله شهادة معتبرة للورثة؛ لكونه ينفي عن نفسه الضمان،
~~والمرأة يقبل قولها في إنفاقها بالمعروف. فإن أنكرت PageV02P023 # بعض الذي سلم الوكيل بدعواه؛ فإنها تضمن ما زاد على ما أقر به، لإنكارها
~~سبب الحق، أي الدفع. ولو أقامت بعد الإنكار بينة؛ لم تقبل، ولم يضمن الوكيل
~~للورثة ولا لها شيئا. وأما دعواها الاستدانة؛ فلا يقبل على عين مال حاضر،
~~إلا إن تعذر الأخذ منه، أو كان سلعة كاسدة يرجى نفاقها (1)، فيقبل. والحلي
~~الذي على البنت إذا ادعته الأم؛ لم يقبل إلا ببينة أنه للأم، وأنه على
~~البنت عارية، ولو لم تذهب به إلى بيت زوج. فلو أقامت الأم بينة أنها التي
~~اشترته؛ لم تقبل حتى تقول: وهو على البنت عارية، قاله وكتبه سليمان بن علي،
~~ومن خطه نقلت.
# فقوله: إذا كان مما يعجز الأم الخ.
# هذا على ظاهر كلام «المنتهى» و «الإقناع» وصرح في الحواشي بجواز توكيل
~~الوصي ولو لم يعجز، والعمل عليه، قاله شيخنا.
# وقوله: لم يقبل إلا ببينة أنه للأم، وأنه على البنت عارية إلى آخره. إذا
~~شهدت البينة أنه للأم؛ فهي الشهادة بالملك المطلق، وهي صحيحة ولا تحتاج إلى
~~بيان سبب. لكن مشى على هذا الشيخ سليمان بن علي، والشيخ محمد، وشيخنا في
~~بعض أجوبته، وخالف في بعض لما يظهر لهم من قرائن الأحوال.
# ومن «جمع الجوامع» القاعدة الثانية والثلاثون: قال اسحق بن إبراهيم: سئل
~~أحمد عن الرجل يجاء إلى ms457 منزله بشيء وهو لا يعلم به؟
# قال عرفة: وهذه المسألة: إن كان مراده جاءت به الريح، أو الماء، أو دابة؛
~~فظاهر، ولعله المراد. وأما إن دق بابه وأعطاه أهله؛ فالذي يظهر أنها هدية
~~مجهول ربها، والأظهر إباحتها، إلا أن يغلب على الظن أن صاحبها أو القاصد
~~بها أخطأ بها من هي له، كما يقع كثيرا؛ فهذه لا ينفذ PageV02P024 # القول فيها بذلك، مع أن كلام أحمد أطلق (¬1). انتهى. والظاهر في الصورة
~~الأخيرة أنها تكون لقطة، قاله شيخنا.
# قوله: كبراءة من مجهول.
# المذهب ما في المتن (¬2) من صحة البراءة من المجهول، سواء كان دينا أو
~~عينا، لكن في العين بلفظ الصلح.
# وقوله: لا تجوز (¬3) البراءة عن عين بحال.
# يجوز ذلك على سبيل الصلح، لا على سبيل الإبراء، من تقرير شيخنا.
# من "جمع الجوامع": لو وهبت المرأة زوجها صداقها، أو غيره، فهل لها الرجوع
~~في ذلك ... إلى أن قال: وهذا يدل على أن كل هبة حصلت على شرط، أو عوض، أو
~~دفع ضرر، ونحو ذلك فلم يحصل؛ أن لصاحبه الرجوع، سواء كان من زوجة أو غيرها،
~~وهكذا كل إبراء وإقرار بعدم استحقاق أو تصديق يحق له أو عليه، أو حصل من
~~شخصين كل منهما وقع منه في مقابلة إبراء خصمه، أو إقراره أو تصديقه، فلم
~~يحصل لأحدهما أمر خصمه، أو ظهر باطلا، أو ما أقر به، أو أبرأ منه، أو صدق
~~به مستحقا للغير، أو باعه قبل ذلك، أو ملكه، أو وفقه؛ لم يبرأ خصمه به،
~~ولنا: ويرجع عليه بقدر ذلك، لاسيما إن كان فعل ذلك حيلة على خصمه.
# وهذا عين حكم الشرع، وكل خداع باطل، وقواعد الشرع كلها على ذلك. انتهى.
# قال في "المحرر" وغيره: ومن وصى بوصايا ولم يجعل له وصيا، PageV02P025 # أو مات عن واجب، كزكاة وحج وغيرهما؛ فالورثة في تنفيذه كوصية (¬1)، نص
~~عليه. انتهى.
# ومن "جمع الجوامع": وقد أطلق كراهة السؤال.
# وعندي أن السؤال ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سؤال صداقة، وجوار، وأخوة.
# وسؤال من هو أدنى لمن هو أعلى، بترفق، ms458 وتذلل.
# وسؤال عبودية، وانكسار.
# فالأول: نحو أن يطلب الأخ من أخيه حاجة، والجار من جاره، أو الصديق من
~~صديقه، أو الجارة من جارتها، الملح، والخمير ونحو ذلك؛ فهذا يباح لأنه لا
~~يوجد فيه الانكسار ولا الخضوع، بل تكون نفسه مساوية لنفس المعطي، وتمامه فيه.
# أفتى القاضي بجواز أخذ الفقير الصدقة ممن ماله حرام، كقطاع الطريق.
~~انتهى. وجزم به ابن عطوة؛ لكون مآله للفقراء إذا جهل ربه، قاله شيخنا.
# ومن جواب للشيخ محمد: إذا تنازع اثنان إرث ميت، كل يدعي أنه الأقرب له،
~~فمن أقام بينة بذلك، وعرف اتصاله إلى الميت بتعدد الآباء، أو إقرار الميت
~~قبل موته أنه الأقرب؛ فإرثه له. انتهى.
# إذا مات وبعض ورثته حمل، فانفصل الحمل ميتا بعد ما أنفق على أمه في مدة
~~الحمل، هل يكون هدرا ويرجع به عليها الوارث لما ظهر عدم إرث الحمل، لأن
~~ملكه مراعى باستهلاله ولم يوجد.
# الظاهر: لهم الرجوع كامرأة المفقود إذا أنفق عليها من ماله ثم تبين موته
~~سابقا، بخلاف ما لو أنفق على الأم من تلزمه نفقة الحمل ومات قبل استهلاكه؛
~~فلا رجوع عليها، قاله شيخنا.

PageV02P026

# من "القواعد" الخامسة والخمسون: النوع الثاني من الحقوق التي على
~~الموروث: فإن كانت لازمة؛ قام الوارث مقامه في إيفائها. وإن كانت جائزة،
~~فإن بطلت بالموت؛ فلا كلام. وإن لم تبطل؛ فالوارث قائم مقامه في إمضائها
~~وردها. انتهى.
# قوله: آخر المفقود، وكذا محبوس إلى آخره.
# مثله الغائب دون مسافة قصر، ولا يمكن مراسلته من فتنة ونحوها، وله مال
~~يخاف عليه التلف بالتأخير؛ فللحاكم قبضه إذا، قاله شيخنا.

### | AUTO من كتاب النكاح

# من النكاح وما بعده إلى كتاب القضاء.
# ومن "بدائع الفوائد" لابن القيم: إن الله سبحانه وتعالى اختار لنبيه أفضل
~~الأشياء؛ فلم يحب له ترك النكاح، بل زوجه بتسع فما فوقهن، ولا هدي فوق
~~هديه، ولو لم يكن في النكاح إلا سرور النبي صلى الله عليه وسلم يوم
~~المباهاة بأمته، ولو لم يكن فيه إلا أن يخرج من صلبه من يشهد له
~~بالوحدانية، ms459 ولرسوله بالرسالة، ولوالده بعمل لا ينقطع، وفيه غض بصر، وإحصان
~~فرج عن التفاته إلى ما حرم الله، وفيه تحصين امرأة يعفها الله به، ويثيبه
~~على قضاء وطره منها، وقضاء وطرها؛ فهو في لذاته، وصحائف حسناته تتزايد، مع
~~ما يثاب عليه، من نفقة، وكسوة، ومسكن، حتى رفع اللقمة إلى فيها، مع تكثير
~~أهل الإسلام، مع ما يترتب عليه من العبادات التي لا تحصل للمتخلي لنوافل
~~العبادة، مع تعديل قوته الشهوانية الصارفة له عن تعلق قلبه بما هو أنفع له
~~في دينه ودنياه، فإن الهمة متى انصرفت إلى شيء؛ انصرفت عن غيره، وفيه تعرض
~~للبنات. إذا صبر عليهم وأحسن إليهن؛ كن سترا له من النار، وفيه: إذا قدم له
~~فرطان لم يبلغا الحنث؛ أدخله الله بهما الجنة، وفيه استجلاب عون الله له؛
~~فإن ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء،
~~والمجاهد. انتهى ملخصا من "الشرح الكبير".

PageV02P027

# مسألة: وكذلك ولي المرأة، مثل ابن العم، والمولى، والحاكم. إذا أذنت له؛
~~يزوجها، وعنه: لا يجوز حتى يوكل في أحد الطرفين. وجملته: أن ولي المرأة
~~التي يحل له نكاحها. إذا أذنت له أن يتزوجها؛ فله ذلك، وهل له أن يتولى
~~طرفي العقد بنفسه؟ فيه روايتان.
# إحداهما: له ذلك، وهل يفتقر إلى ذكر الإيجاب والقبول، أو يكتفي بمجرد
~~الإيجاب؟
# فيه وجهان: أحدهما: كما لو وكل البائع والمشتري واحدا، والمؤجر والمستأجر
~~واحدا؛ فإنه يجوز أن يتولى طرفي العقد، ولا يشترط فيمن يتولى طرفي العقد أن
~~يأتي بالإيجاب والقبول في الأصح، ويكفي قوله: زوجت فلانا فلانة. انتهى.
# قوله: ولا يشترط فيمن تولى طرفي العقد (أن يأتي) إلى آخره.
# هذا خاص بالنكاح فقط. وأما البيع والإجازة؛ فلا بد من الإيجاب والقبول فيهما.
# وقوله: ويمكن أن يقال: ونحو النكاح إلى آخره.
# أنه يفيد جواز تولي طرفي العقد في النكاح كغيره من العقود، كالبيع
~~والإجارة. وقوله: ولا يشترط إلى آخره.
# إن ذلك خاص بالنكاح فقط، مع الثقل عنده.
# ومن "التنقيح" للزركشي على البخاري: وحكى ابن محلي في "الذخائر": ms460 أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم تزوج في مدة حياته بإحدى وعشرين امرأة، وهن:
~~خديجة، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة بنت أبي أمية المخزومي، ورملة (¬1) أم
~~حبيبة بنت أبي سفيان، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وجويرية بنت الحارث
~~الخزاعية، وسودة بنت زمعة، وصفية بنت حيي بن اخطب، وزينب بنت جحش، والشنباء
~~بنت PageV02P028 # رفاعة الكلبية، توفيت قبل الدخول بها، والشنباء بنت عمرو الغفارية، وقيل:
~~قريضة، فركت حين دخلت عليه، وزينب بنت خزيمة، يقال لها: أم المساكين، توفيت
~~في حياته، وسراب بنت خليفة، أخت دحية الكلبي، والغالية بنت طبيار، وقتيلة
~~بنت قيس بن معدي كرب، توفي قبل أن يبني بها، وليلى بنت الخطيم، ثم استقالته
~~فأقالها، وعمرة بنت يزيد، من بني رولس بن كلاب؛ أخرج ذلك الطبري. والكلبية
~~التي رأى بكشحها بياضا، وهي أسماء بنت النعمان بن شراحيل، والمرأة التي
~~تعوذت منه، واسمها غزية، وكانت حديثة عهد بالكفر، قال: لقد استعذت بمعاذ؛
~~فطلقها. وتسري بثلاث، ذكره الطبري، منهن ريحانة بنت زيد، قريضية، ومارية أم
~~إبراهيم، قبطية، أهداها له المقوقس. وجمع في نكاحه بين إحدى عشرة امرأة،
~~ومات عن تسع: عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وأم حبيبة، وميمونة، وجويرية، وسودة،
~~وصفية، وزينب. وطلق الكلبية التي رأى بكشحها بياضا، والتي قالت: أعوذ بالله
~~منك. قال الطبري: والتي فركت، أي حاضت حين دخولها، وهي الشنباء، وليلى
~~المستقيلة: فيكن أربع. انتهى.
# قوله في شهود النكاح: ولو مستوري الحال إلى آخره.
# فلا يقدح في عقد النكاح لو جرح أحدهما بأمر خفي، أو أمر يجهله، قاله شيخنا.
# ومن "حاشية التنقيح" لموسى الحجاوي قوله: لا سيما إن كان الزوج لا يعرف.
~~قال الشيخ التقي: محل هذه المسألة إذا لم تعينه، إذ النكاح لم يثبت لمعين،
~~بل لمجهول، كما لو قال: عندي مال وسلمته إليه؛ فإنه لا يكون إقرارا
~~بالاتفاق؛ فكذلك قولها: كان لي زوج فطلقني، أو سيد فأعتقني، بخلاف قولها:
~~تزوجني فلان فطلقني؛ لأنه كالإقرار بالمال وادعاء الوفاء، والمذهب أنه لا
~~يكون إقرارا، يشير بذلك إلى إقرارها PageV02P029 # بالنكاح لمعين يوجب تعلق ms461 حق الزوج بها؛ فلا يجوز نكاحها حتى يثبت زواله
~~ببينة. انتهى.
# والذي تحرر لنا: يزوجها إذا ظن صدقها، سواء عينت الزوج المطلق، أم لا،
~~قاله شيخنا.
# من "المعنى" فصل: فإن عقد بولي وشاهدين، وأسروه أو تواصوا بكتمانه؛ كره
~~ذلك وصح النكاح. وقال أبو بكر عبد العزيز: النكاح باطل؛ لأن أحمد قال: إذا
~~تزوج بولي وشاهدي عدل؟ قال: لا حتى يعلنه، وهذا مذهب مالك. انتهى.
# ومن "الإنصاف" تنبيه: مفهوم قوله: يصح تزوجه بإذن وليه؛ أنه لا يصح بغير
~~إذنه، وله حالتان: إحداهما: أن يكون محتاجا إلى الزواج؛ فيصح تزويجه بغير
~~إذنه على الصحيح من الذهب، والثانية: أن لا يكون محتاجا إليه؛ فلا يصح
~~تزوجه على الصحيح من المذهب. انتهى.
# والذي تحرر لنا: أنه يجوز للولي تزويج اليتيم لمصلحة، ولو لم يحتج للوطء
~~أو الخدمة، كما لو وجد زوجة تصلح له يرى في تزوجه بها مصلحة، ويخاف من
~~فواتها، قاله شيخنا.
# قال في "الكنز (¬1) للحنفية" وكره النكاح كراهة تحريم بشرط التحليل، بان
~~يقول: تزوجتك على أن أحلك، أو تقوله هي، وعلى هذا حمل ما صححه الترمذي:
~~"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له". قيد باشتراطه؛
~~لأنهما لو يريدانه فقط لم يكره، بل يكون الرجل مأجورا لقصده الإصلاح. انتهى.
# ومنه: وبطل نكاح المتعة، وهو أن يقول لامرأة: أتمتع بك مدة بكذا من
~~المال. والموقت، مثل أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة PageV02P030 # أيام. وليس منه ما لو تزوجها على أن يطلقها بعد شهر، أو نوى أن يقيم معها
~~مدة معينة. ونفذ نكاح حرة - بكرا كانت أو ثيبا - مكلفة بلا ولي. انتهى.
# ومن "وقاية الرواية" للحنفية أيضا: نفذ نكاح حرة مكلفة، ولو من غير كفء
~~بلا ولي، وله الاعتراض هنا، وصح عند فاسقين، ومحدودين في قذف، وعند أعميين،
~~وابني الزوجين، وابني أحدهما، وابن الآخر. انتهى.
# من "الرعاية الكبرى": ويقول: إذا زفت إليه: "اللهم إني أسألك خيرها وخير
~~ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه".
# ويكره كثرة الكلام حال ms462 الجماع. قال أحمد: لا يشارط على ما يأتيه معها،
~~ولا يضمن ما لا يؤديه لها.
# ويبدأها بالسلام، ويبسطها بالقيام، ويلاطفها بالكلام، ويصلي ركعتين،
~~ويأمرها بذلك. انتهى.
# من "الإنصاف": الثاني: نكاح المحلل، وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها
~~طلقها؛ باطل على الصحيح من المذهب مع شرطه، نص عليه، وعنه: يصح العقد ويبطل
~~الشرط، ذكرها جماعة.
# قوله: فإن نوى ذلك من غير شرط.
# لم يصح أيضا في ظاهر المذهب، وقيل: يكره ويصح، ذكره القاضي، وحكاه الشريف
~~وأبو الخطاب ومن تبعهما، رواية. انتهى.
# ومن "الشرح الكبير": نكاح المحلل، وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها
~~طلقها؛ باطل حرام. فإن نوى ذلك من غير شرط؛ لم يصح أيضا، وقيل: يكره ويصح. انتهى.
# إذا وكلت المرأة وليها يزوجها، وأراد أن يوكل غيره؛ فلا بد من إذنها
~~للوكيل أيضا (وإلا بطل النكاح)، قاله ابن عطوة.

PageV02P031

# ومن "حاشية ابن نصر الله": قوله: وقطع الشيخ فيها بصحته مع النية.
# أي بصحة النكاح إذا تزوجها بغير شرط، بل مع نية أنه يطلقها بعد شهر. قال
~~في "المغني": النكاح صحيح في قول عامة أهل العلم.
# انتهى.
# قوله: العرب بعضهم لبعض أكفاء إلى آخره.
# فمن لم يعرف له نسب من العرب؛ ليس كفؤا لمن هو معروف، قاله شيخنا.
# إذا ناب ولي النكاح في مجلس العقد؛ فلا بد من إذنها له ثانيا إذا كان
~~أولا ظاهر الفسق، قاله شيخنا.
# إذا تزوج موليته بإذنها، ثم ماتت فأنكر ورثتها الأذن؛ فقوله. (¬1) ولا
~~يشترط الإشهاد على إذن الولي، كالمرأة، قاله شيخنا.
# ومن جواب لمحمد بن علي الواعظ الحنفي: يصح تزويج المرأة نفسها من كفء لا
~~غير، ولو كان وليها حاضرا، والمحلل تحل به المطلقة ثلاثا، ولا تشترط عدالة
~~الولي والشهود، ومن خطه نقلت.
# قوله: وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق، أو صفته، أو عينه؛
~~المراد بالصفة هنا التأجيل والتعجيل، قاله في نظم "الوجيز".
# انتهى.
# قال في "شرح الوجيز": وأن لا يكونا أو أحدهما ولد الزوجين، أو أحدهما ولد
~~الولي أو العكس، بأن ms463 لا يكون واحد من الزوج، أو الزوجة، أو الولي، ولدا
~~ووالدا لأحد الشاهدين. انتهى.

PageV02P032

# قال ابن عطوة في أثناء جواب له، بعد كلام سبق: وإذا كان على هذا الوجه؛
~~فلها الفسخ، لاسيما مع اشتراطه؛ فإنه كان يقتضي أن يثبت لها الفسخ من غير
~~شرط، لأجل ما يلحق من الضرر والتأسف، والحنين إلى الوطن، وما يدخل على
~~النفوس من الغربة. واشتهار هذا يغني عن الإطناب فيه. والمقصود في العقود
~~معتبرة، فإياك أن تهمل قصد المتكلم ونيته وعرفه؛ فتجني عليه وعلى الشريعة،
~~وتنسب إليها ما هي بريئة منه؛ فتلزم العاقد ما لم يلزمه الله ورسوله.
# قال في "الرعاية الكبرى" في النكاح: هل ظن المشروط كشرطه؟
# يحتمل وجهين:
# وقال ابن عقيل: نعوذ بالله أن نلزم أحدا بلازم من لوازم قوله وهو لو يعلم
~~لفر من ذلك اللازم، وصرح به شيخنا العسكري: بأن الظن معتبر في الشفعة
~~والثمرة والمأثم، قال: فمن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف
~~عرفهم وعوائدهم وأزمتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحولهم؛ فقد ضل وأضل،
~~وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من تطيب للناس كلهم على اختلاف
~~بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم، بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم،
~~بل هذا الطبيب الجاهل والمفتي الجاهل؛ أضر على أديان الناس وأبدانهم، والله
~~المستعان. انتهى.
# ومن "روضته" قال أبو العباس في رجل سرق أسيرة من المغل وغيرهم، ويريد أن
~~يتزوجها، فهل يجوز ذلك إن أمكنه أن يذهب بها إلى مكان آخر يزوجها به ولي
~~أمر ذلك المكان، ذهب أو وكل؟
# وإن كان قاضي المكان لا يزوجها؛ زوجها غيره ممن له سلطان، كوالي الحرب،
~~أو رئيس القرية، أو أمير الأعراب، أو التركمان، أو الاكراد، فمتى زوجها ذو
~~سلطان وهو المطاع؛ جاز النكاح، نص عليه أحمد.

PageV02P033

# وكذلك إذا وكلت عالما مشهورا، أو خطيب القرية، أو نحو ذلك.
# وإن تعذر هذا كله؛ وكلت رجلا من المسلمين. وإن تعذر هذا كله واحتاجا إلى
~~النكاح؛ زوجته نفسها. انتهى.
# ومن "القواعد": والنكاح تستحق فيه المرأة المهر بالعقد، ms464 ولها الامتناع من
~~التسليم حتى تقبضه في المذهب. انتهى.
# ومن خط عثمان بن أحمد بن قائد: محل تزويج السلطان؛ بالعضل إذا لم يتكرر.
~~فإن تكرر من الولي ثلاثا؛ صار كبيرة يفسق بها العاضل؛ فيزوج الأبعد، قاله
~~شيخنا (¬1) يعني عبد الله، والله أعلم.
# ومحل العضل إذا كان الزوج كفؤا كما صرحوا به. انتهى. قال أبو العباس: من
~~أعطى قوما شيئا، واتفقا على أن يزوجوه بنتهم، فماتت البنت؛ لم يرجع عليهم
~~بشيء. وإن كانوا لم يفوا له بذلك؛ فله الرجوع عليهم. ولا يشترط في صحة
~~النكاح الإشهاد على إذن المرأة قبل النكاح في المذاهب الأربعة إلا في وجه
~~ضعيف عند الشافعي وأحمد، بل إذا قال: أذنت لي؛ جائز عقده النكاح. انتهى.
# ومن جواب لسليمان بن علي: إذا تاب الولي والشاهدان في المجلس؛ صح العقد
~~بلا رد ظلامة. انتهى.
# والظاهر لنا: لا بد من رد الظلامة للقادر على ردها، وإلا لم تصح التوبة
~~رأسا. قاله شيخنا.
# قوله: يحرم على اللائط أم الملوط وأخته إلى آخره.
# هذا إذا تم له عشر سنين، للحوق النسب له، فلا يشترط البلوغ، قاله شيخنا.
# ومن كتاب "البركة" للحبشي الشافعي: ومن حقوق الزوج على الزوجة؛ أن لا
~~تحنث قسمه، ولا تكفر نعمه، ولا تخرج من بيته إلا PageV02P034 # بإذنه، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تأذن في رحله بشيء يكرهه، ولا تأكل
~~أو تلبس ما يؤذيه، ولا تكلم رجلا غير محرم إلا بإذنه، وعليها الرفق
~~بأقاربه، والأدب معه، وهم آباؤه وأعمامه وإخوانه وأخواله، والرعاية لذريته
~~بعد موته. وينبغي أن لا تتزوج بعدد إذا كان صالحا؛ لتكون زوجته في الجنة،
~~فإن المرأة لآخر أزواجها.
# وحقها أن يحسن معاشرتها، ويحتمل عنها وإن تطاولت عليه، ويعفو عن زلتها،
~~ويحدثها من وراء الستر، ويصبر عليها وإن ضعفت أو خرفت، ويعلمها ما تحتاج
~~إليه من أحكام الوضوء، والصلاة، والصوم، والحيض، ونحو ذلك مما لا بد لها من
~~معرفته، ويطعمها من الحلال، ولا يظلمها شيئا مما يجب لها من الحقوق
~~المذكورة في الكتب، ولا يكلفها خدمته؛ ms465 فإنها غير واجبة عليها، ولا يفعل،
~~ولا يأكل أو يلبس ما يؤذيها.
# وتسن ملاعبتها إيناسا وتلطفا ما لم يترتب على ذلك مفسدة، وأن يتزين لها
~~كما يحب أن تتزين له، وأن لا يطيل عهدها من الوقاع لغير عذر، ولا يدع ذلك
~~عند قدومه من سفر، ذكره النووي، ولا في ليلة جمعة أو يومها، ذكره الغزالي
~~في الأحياء.
# ولا يكره له التعريض لها بالوقاع، ولا التصريح، ويكره التعريض لغيرها
~~فضلا عن التصريح.
# ولا يحرم العزل، والأولى تركه؛ لأن المرأة تتأذى بذلك.
# ولا يحرم وطء المرضع والحامل، لكن يكره.
# ويحرم على الرجل الغسل عريانا بحضرة الناس، وكذا المرأة لا تغتسل بحضرة
~~النساء. ولو أمها أو بنتها. انتهى.
# ومن "قواعد ابن نجيم" الحنفي: وللزوج ضرب امرأته على ترك الزينة بعد
~~طلبها منها، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، قاله في "إجازة الظهيرة". انتهى.

PageV02P035

# ومن كتاب "الرحمة في الطب والحكمة": ويستحب له إذا أتى أهله أن يستتر،
~~فإذا هم بالوطء أن يجلس بين شعبها الأربع، ويجعل قامتها أعلى من رأسها،
~~ويلاعبها، ويعانقها، ويقبلها، ويراعي قضاء حاجتها، ويطيل الجماع حتى تنقضي
~~شهوتها. وإذا قضى شهوته فليشلها شيلا إليه، ويميل على شقه الأيمن حال
~~الإنزال. انتهى.
# قوله في عشرة النساء: أو خوف إلى آخره.
# فلو خافت إذا سافرت معه؛ فلها عليه النفقة مع عدم السفر؛ للعذر، سواء كان
~~الخوف على النفس أو المال، أو هما - والظاهر أن ما بين قرى نجد هذا الزمن
~~مخوف - إلا مع جنب (¬1) ونحوه، قاله شيخنا.
# قال في "مغني ذوي الأفهام": وإن عقد النكاح فاسق بالولاية أو الوكالة،
~~لغا وما صح.
# قلت: بلى على ابنته فقط؛ كلنفسه. انتهى.
# من "الآداب الكبرى": هل يجوز (¬2) الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن
~~وجوههن في الطريق؟
# في المسألة قولان: وفي حديث جرير حين سأله عن نظر الفجأة، قال: "اصرف
~~بصرك". قال العلماء: هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في
~~طريقها، وإنما ذلك سنة مستحبة لها.
# ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع ms466 الأحوال، إلا لغرض صحيح شرعي،
~~ذكره النووي، ولم يزد عليه.
# وقال الشيخ: وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز ... إلى أن
~~قال: فأما على قول من قال من الشافعية وغيرهم: إن PageV02P036 # النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة؛ فلا ينبغي الإنكار. انتهى.
# ومنه: لا تأتوا النساء طروقا، يؤذنهم قبل بكتاب، وكذا في "الصحيحين"، وفي
~~آخره: "كي تمشط الشعثة، وتستمد المغيبة". وفي "مسلم": "يتخونهم أو يطلب
~~عثراتهم". وفي "الصحيحين" عن جابر: "نهى إذا أطال الرجل الغيبة أن يجيء
~~أهله ظروفا" أي ليلا. قال إسحق: كتبت إلى أحمد أشاوره في التزويج؛ فكتب لي:
~~تزوج بكرا، واحرص أن لا يكون لها أم، ومجامعة العجوز تهرم وتسقم. قال
~~الحارث: لا تزوجوا من النساء إلا شابة. انتهى.
# ومن كتاب "البركة": يسن التخلل بعد الفراغ؛ فإنه ليس شيء أشد على الملكين
~~من أن يرى في فم المصلي أو أضراسه شيء من الطعام. انتهى.
# فائدة عن سعيد بن منصور: من مراسيل بن شهاب: "أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان، إذا أكل؛ أكل بخمس" فيجمع بينه وبين حديث كعب: "إنه يأكل بثلاث"
~~باختلاف الحال.

### | AUTO من كتاب الطلاق

# من "حاشية العلقمي" مسألة: فيمن حلف بالطلاق لا يفعل شيئا، ثم أراد فعله.
# أجاب أبو العباس: يجوز أن يفعل ما حلف عليه، ويكفر عن يمينه. ومن أقواله
~~المعروفة المشهورة قوله بالتكفير بالحلف بالطلاق: وإن الطلاق ثلاثا لا يقع
~~إلا واحدة، وإن المحرم لا يقع.
# ومن جواب له أيضا: فيمن حلف بالطلاق ثم استثنى بعد هنيهة بقدر ما يمكنه
~~فيه الكلام؟
# فأجاب: لا يقع الطلاق، ولا كفارة. ولو قيل له: قل: إن شاء الله، نفعه ذلك
~~ولو لم يخطر له الاستثناء.

PageV02P037

# ومن كلامه أيضا: الثاني: أن يقول: الطلاق يلزمني، لأفعل كذا ولا يفعله.
# فيه أقوال ثلاثة: أحدها: يلزمه ما حلف به. الثاني: لا يلزمه شيء. الثالث:
~~يلزمه كفارة يمين. والقول الثالث أظهر الأقوال؛ لقوله تعالى: "قد فرض الله
~~لكم تحلة أيمانكم" (¬1) وقال تعالى: "ذلك كفارة أيمانكم". ونثبت ms467 عنه صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها؛ فليأت
~~الذي هو خير، وليكفر عن يمينه". ذكره في صحيح مسلم وغيره، عن أبي هريرة،
~~وعدي بن حاتم، وأبي موسى.
# وهذا يعم جميع أيمان المسلمين، فمن حلف بيمين من أيمان المسلمين وحنث
~~أجزأه كفارة يمين، ومن حلف على زوجته بالطلاق الثلاث لا تفعلين كذا، ففعلته
~~وزعمت أنها حين فعلته لم تعلم أنه المحلوف عليه؛ فالصحيح أنه لا يقع طلاقه،
~~بناء على ما إذا فعل المحلوف عليه ناسيا ليمينه، أو جاهلا؛ لم يقع في أحد
~~قولي العلماء، الشافعي وأحمد.
# وإذا حلف على زوجته لا تفعل شيئا ولم تعلم أنه حلف، أو علمت ونسيت ففعلت؛
~~فلا حنث، وله أن يصدقها إذا كانت مصدقة عنده.
# وإذا حلف بالطلاق ليعطيه كذا، فيعجز عنه؛ فلا حنث إذا كانت نيته أن يعطيه
~~مع القدرة. انتهى.
# إذا طلق ليقضيه حقه في وقت كذا، فخلع زوجته حيلة؛ لم يصح الخلع، فيقع
~~عليها الطلاق. وإذا راجعها ثانيا، فإن طلقها طلقة بعوض؛ بانت ولم يقع عليها
~~طلاق ولو تزوجها فيما بعد؛ لأن الحنث لم يصادف له زوجة، وفات محله، والظاهر
~~ولو أنه فعله حيلة، كما نقله الشيخ عبد الرحمن عن شيخه البلباني، لكن إن
~~كان المحلوف عليه صفة يمكن PageV02P038 # عودها، كمجيء زيد، فجاء في النكاح الثاني؛ وقع الطلاق. وهذا الذي جزم به
~~ابن البلباني (¬1) محتجا أن الطلاق غير الخلع.
# وتقبل شهادة المحلوف له وولده بالطلاق؛ لأنه حق للغير. فإذا شهد أن فلانا
~~طلق زوجته ثلاثا، وحنث؛ صح ذلك. ولا يسأله الحاكم لمن طلق، كما لو شهد أن
~~هؤلاء قطعوا الطريق؛ لم يسأله الحاكم، هل قطعوه عليك معهم؟
# فلو قال: طلق لي في ديني إلى كذا، وحنث (¬2) فإن كان الدين ثابتا بإقرار
~~أو بينة، وهو حال في الوقت المذكور؛ حنث أيضا، لأنه لم يجلب بها نفعا
~~لنفسه، ولم يدفع بها ضررا، وشهادته حق للزوجة، قاله شيخنا.
# قوله آخر الخلع: وكذا الحكم إن قال: إن بنت مني ms468 ثم تزوجتك فأنت طالق؛
~~فتطلق إن تزوجها، لأنه تعليق طلاق على زوجة. وأما الذي في أول تعليق
~~الطلاق؛ فالصحيح في النسخ: إن تزوجت امرأة؛ فهي طالق، قاله شيخنا.
# إذا حلف بالطلاق ليقضي فلانا دينه في يوم كذا، (¬3) فأعسر، هل يقع
~~الطلاق، أم لا؟
# الجواب: لا يقع عليه طلاق؛ لأنه مكره شرعا، والإكراه الشرعي كالإكراه
~~الحسي في عدم وقوع الطلاق معه؛ فهو كما لو حلف: ليطئن زوجته الليلة؛ فوجدها
~~حائضا، أو ليبيعن أمته اليوم فوجدها حبلى منه، وكما لو حلفت: لتصومن غدا
~~فحاضت فيه؛ فلا حنث في جميع ذلك، لكونه من قبيل الإكراه الشرعي، وحكاية
~~المزني: الإجماع في الصورة PageV02P039 # الأولى غير صحيحة، كما ذكره العلامة الشهاب ابن حجر، قال محمد ابن عثمان
~~الشافعي، ومن خطه نقلت.
# أراد شخص الحلف بالطلاق كاذبا، وخلع زوجته، ثم حلف ما فعل كذا مع كذبه،
~~ثم تزوجها أو غيرها؛ لم يحنث، لأنه لا زوجة له وقت حنثه وحلفه، قاله شيخنا.
# قوله في باب عدد الطلاق: فإن قال: الطلاق يلزمني إلى آخره.
# إذا نازعته إحدى نسائه، فحلف عليها بالطلاق على فعل أمر أو تركه، وحنث؛
~~فالظاهر تعلقه بها فقط دون غيرها من نسائه؛ لأنها السبب المقتضي للحلف، إلا
~~أن ينوي الجميع، قاله شيخنا.
# قوله: ولو قيل له: أخليت امرأتك، فقال: نعم؛ فكنايته إلى آخره.
# الظاهر أنه خلع بائن؛ لأنه عرف العامة، وقد وقع في زمن الشيخ محمد مثل ذلك.
# شخص قال في صحته: خليت امرأتي، أي إنها لا ترث مني (¬1) ثم مرض ومات؛
~~فأفتاهم بأنه بائن ولم ترث منه، فقال المخالف: يحتاج لنية، فقال: لو قلنا:
~~بقولكم؛ فقوله: لا ترث؛ هي النية؛ فسلم المخالف.
# وقوله: أنت مثلها أو شريكتها إلى آخره.
# هل هذا والكلام متصل؟ هو الظاهر لنا، أو مع كلام فيه ذكر الطلاق ماضيا،
~~وحكايته كأن يقول: طلقت فلانة أو من فلانة، ثم يقول: وأنت مثلها؛ فيقع
~~لصريح اللفظ في الحكاية ودلالة السبب، من تقرير شيخنا.
# قوله آخر كتاب الطلاق: ويقبل دعوى زوج أنه رجع عن ms469 الوكالة الخ.

PageV02P040

# الذي تحرر لنا أن هذا قبل اتصالها بزوج آخر بعده، وجزم به البلباني، قال:
~~ما لم تتزوج. فإن تزوجت؛ لم يقبل في حق الزوج الثاني، وجزم به في "الغاية"،
~~قاله شيخنا.
# قوله في آخر الطلاق في الماضي: وإن لم أقض حقك في شهر رمضان فامرأتي
~~طالق؛ لم تطلق حتى يطلع رمضان قبل قضائه.
# الظاهر إذا أطلق له إلى يوم كذا. ثم إن الحالف، أي صاحب الحق، فأقرضه مثل
~~ماله عليه فوفاه به؛ صح ذلك ولا يحنث، ولا محذور في ذلك؛ إذ غايته قرض،
~~قاله شيخنا.
# قوله: يقع الطلاق في النكاح الفاسد إلى آخره.
# وتفوت بطلقة ولو بلا عوض، ولا يصح فيه الخلع، قاله شيخنا.
# وإذا طلق على آخر: أن تعطيني ألفا من مالك، أو من هذا المال، فأعطاه من
~~مال غصبه الدافع؛ حنث الحالف، قاله شيخنا.
# ومن "التحفة لابن حجر": لو حلف ليقضين فلانا دينه يوم كذا، فأعسر؛ لم
~~يحنث، كما أفتى به كثير من المتأخرين، والأوجه فيما لو سافر الدائن قبلها،
~~وقد قال: لأقضينك، أو لأقضين فلانا؛ عدم الحنث كفوات البر بغير اختياره،
~~ولا يكلف إعطاء وكيله أو القاضي؛ لأنه مجاز فلا يحمله الحنث (¬1) من غير
~~قرينة. انتهى.
# ومن "شرح المنتهى": وإذا قال: أنت طالق إن لم أتزوج عليك، فمات قبله ولم
~~يتزوج عليها؛ ورثته. وإن ماتت؛ لم يرثها، وذلك لأنها تطلق في آخر حياته،
~~فأشبهه طلاقه لها في تلك الحال. انتهى.
# قوله: ولم يمكن ما أخذه صلحا خلعا إلى آخره.
# والظاهر إباحة العوض له، ومتى أثبت النكاح؛ رده دون نمائه المنفصل، قاله
~~شيخنا.

PageV02P041

# صفة خلع الوكيل: خلعتك، أو خلعت فلانة أو فسخت نكاحك، أو نكاح فلانة من
~~عصمة زوجك، أو زوجها فلان، قاله شيخنا.
# إذا قال: وكلتك تخلي زوجتي؛ فوكالته صحيحة، ويملك الخلع؛ لأنه العرف. وإن
~~قال: خليت زوجتي؛ فخلع بائن، للعرف ولو لم يقل: بعوض؛ لأنه العرف عند
~~الناس، يقال: خلي فلان زوجته أم طلقها؟
# يؤيده ما ذكره ابن حمدان في "آداب المفتي"، وكلام "الرعاية" ms470 أيضا، وكلام
~~السبكي والبلقيني المذكورين في "جمع الجوامع" أيضا، وكلام "الإقناع" في
~~الوقف وغيره، وكلام القاضي زكريا، وابن المقرئ في "الروض" وكلام ابن القيم،
~~وكلام الشيخ ناصرن والشيخ محمد في مسألة الوقف والضمان، وغير ذلك؛ أن
~~الأيمان والاقارير يعمل فيها بعرف المتكلمين بها، قاله شيخنا.
# إذا خلع زوجته على نفقة حملها مدة، ولم يكن حمل، ولا عوض غيره، ثم تبين
~~لا حمل؛ لم يصح الخلع. وإن كان موجودا فسقط أو مات بعد الولادة؛ فله عليها
~~قدر ذلك شيئا فشيئا. وإن كان معه عوض ولم يكن حمل؛ فله عليها قدر نفقة
~~الحمل، لأنه لو خالعها على ما في يدها من الدراهم فلم يكن شيء؛ فله ثلاثة
~~دراهم، وأظن المسألة وقعت عند الشيخ محمد، فقررها لنا كذلك، قاله شيخنا.
# إذا حلف لا يفعل كذا، ثم خلع زوجته حيلة وفعله؛ حنث لو تزوجها. وإن كان
~~الخلع غير حيلة، ثم فعله ثم تزوجها؛ فلا حنث. وإن لم يفعله إلا بعد (¬1)
~~رجوعه عليها؛ حنث. وإن تزوج غيرها؛ لم يقع عليها، أي الثانية شيء، لأنها
~~بعد الحلف. وإذا اختلع ابنته الصغيرة من زوجها على مهرها؛ لم يصح الخلع،
~~إلا أن قال: وأنا ضامنه؛ فيصح، كالأجنبي (¬2) والتي تزوجت - والظاهر أنه
~~بأذن الولي الحاضر؛ لكونه يدخل عليها مع PageV02P042 # هذا الزوج - ثم ماتت، وقاسم الزوج بعض التركة، ثم بعد ذلك ادعى أنها
~~تزوجت بغير إذنه ولم يكن على الإذن بينة، أو كانت وعدمت لإرادته جمع
~~الميراث؛ لم يقبل قوله ودعواه؛ لتكذيب العادة والحس له، ولأن المرأة بعد
~~الدخول لا يقبل قولها بعدم الإذن، لأن الدخول قرينة الإذن، فكذلك الولي
~~الحاضر الذي هو أخو المرأة الذي يدخل عليها والزوج عندها، من تقرير شيخنا.
# قوله: ولا يقع بكناية طلاق إلا بنية إلا حال غضب أو خصومة الخ. الظاهر
~~أنها إذ نازعته ثم طلق عليها؛ اختص بها الطلاق.
# وقوله: خليت امرأتي لما نازعتني، أو خاصمتني في كذا، ونحو ذلك.
# تطلق بلا تردد؛ لإقراره بذلك، وذكره الخصومة؛ دليل على عدم اشتراطه
~~النية، مع ms471 أن العرف عندنا أن التخلية خلع بائن، وكذا كل من عرفنا من
~~الفقهاء أخرجوها من عصمته بلا إشكال من أي وجه كان، قاله شيخنا.
# إذا قال لزوجته: شريت نفسك بكذا، فقالت: نعم، أو قالت: خلني أنا شارية
~~نفسي منك بكذا، ثم خلعها على ذلك؛ صح، وجزم به الشيخ محمد؛ لأنه لغتنا
~~وعرفنا، وهو ظاهر كلام الشهاب ابن عطوة، قاله شيخنا.
# قوله: لا ينعقد النكاح بمتهم لرحم، كابني الزوجين إلى آخره.
# الظاهر أن مثله أب الوكيل، أو الولي، أو ابنهما. وإذا ادعى الورثة على
~~الزوجة الخلع من مورثهم لئلا ترث؛ حلفت على نفي العلم. فإن قالوا: شافهك
~~به؛ حلفت على البت، قاله شيخنا.
# قال ابن عطوة: الظاهر أن الزوج يستحلف في الخلع إذا أنكره، وليس في
~~كلامهم ما يخالفه؛ لأنهم لم يذكروا إلا الطلاق، قاله شيخنا العسكري. انتهى.

PageV02P043

# حلف لزوجته: أن دينها الفلاني قادم في حشيشه، ثم باعه من غريم له ولم
~~يعطه ثمنا؛ لم يحنث، لأن قصده ما أوفي أحدا قبلك، أو إني إذا بعته؛ قدمت
~~دينك على غيرك، وفي هذه لم يوف أحدا باختياره، ولم يقدم أحدا، قاله شيخنا.
# من "شرح المنتهى" لمؤلفه: واختار أبو العباس فيمن حلف بعتق أو طلاق،
~~وحنث؛ يخير بين أن يوقعه، أو يكفر، كحلفه بالله ليوقعنه، وذكر أن الطلاق
~~يلزمني ونحوه؛ يمين بالاتفاق، وخرجه على نصوص أحمد، وهو خلاف صريحها. انتهى.
# قال في "الفروع": وذكر شيخنا أن الطلاق يلزمني ونحوه؛ يمين باتفاق
~~العقلاء، والأمم، والفقهاء، وخرجه على نصوص لأحمد، وهو خلاف صريحها. انتهى.
# ولوكيل لم يحد له موكله حدا؛ أن يطلق متى شاء، لا أن يطلق وقت بدعة.
# قال في "الإنصاف": ليس للوكيل المطلق الطلاق وقت بدعة. فإن فعل؛ حرم ولم
~~يصح، صححه الناظم. وقيل: يحرم ويصح (¬1) وتمامه فيه.
# فعلمت أن المذهب الأول، والخلاف قوي في المسألة، قاله شيخنا.
# قال شخص لآخر: خل زوجتك ونحو ذلك. فقال: فلان وكيلي عليها؛ فالظاهر صحة
~~هذه الوكالة، ويخلعها على صداقها، ولا يطلقها؛ لأنه العرف، قاله شيخنا.
# ما ms472 قولكم: فيمن حلف بالطلاق ثلاثا لا يفعل كذا، ففعله ناسيا، هل يقع، أم لا؟
# الجواب للرملي: إذا فعله ناسيا؛ لم يحنث. انتهى.

PageV02P044

# خلع زوجته على عوض من أجنبي بحضرة آخر، فأنكر الخلع، هل يجوز لباذل العوض
~~أن يكون شاهدا، أم لا؟
# الظاهر: لا تقبل شهادته؛ لتصرفه معه، فشهادته إني بذلت كذا على خلع
~~زوجته، ففعل؛ فلا تقبل، قاله شيخنا.
# ومن "شرح المنظومة": روي أن الأكل بأصبع؛ أكل الشياطين، وبأصبعين؛ أكل
~~الجبابرة، وبثلاث؛ أكل الأنبياء. انتهى. ومن "الغنية" لعبد القادر: إذا
~~أفطر عند غيره؛ قال: "أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وتنزلت
~~عليكم الرحمة، وصلت عليكم الملائكة، وذكركم الله فيمن عنده".
# الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وجعلنا مسلمين، اللهم أشبع جياع أمة محمد،
~~واكس عاريها، وعاف مرضاها، واجمع شمل أهل الدار، وأدر أرزاقهم، واجعل
~~دخولنا بركة، وخروجنا مغفرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا
~~عذاب النار. انتهى.
# ومن "فتاوى النووي": الأصح أن طلاق الناسي والجاهل لا يقع، صححه أكثر
~~الأصحاب، وهو المختار؛ لقوله: "عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا
~~عليه". وهو حديث حسن، حجة.
# وصورة المسألة: أن يعلق الطلاق على فعل شيء، فيفعله ناسيا لليمين، أو
~~جاهلا بأنه المحلوف عليه. وكذا إن فعله مكرها؛ فالأصح لا يقع.
# وإذا كان له امرأتان أو أكثر، فحلف بالطلاق، فحنث ولم يعين الطلاق في
~~بعضهن ولا كلهن، ولا نواه، ولا أتى بلفظ يشملهن؛ فله تعيين الطلاق في واحدة
~~منهن، ولا طلاق على الباقيات. انتهى.
# شدة الشهوة للمرأة عند الجماع تزيد في حذق الولد المحمول به ذاك الوقت،
~~قاله شيخنا.
# ومن "كتاب النصيحة" لأحمد زروق: الأكل على الجنابة يورث PageV02P045 # الفقر. انتهى. ومن كتاب "البركة": يستحب النكاح في رمضان رجاء البركة،
~~ومن بركة الأنثى: تبكرها بالإناث. انتهى.
# سئل الشيخ عبد الرحمن الخياري: عن رجل قال لزوجته: أين خمارك؟ قالت: تلف.
~~قال: إن لم تحضريه؛ فهو أمارة طلاقك، فهل إن لم تأت به يقع عليها الطلاق؟
~~وإذا قلتم به فمتى يقع؟
# الجواب: لا يقع الطلاق ms473 بما ذكر؛ لعدم الصيغة، مع أن أمارة الشيء غيره. انتهى.
# قال في "النهر الفائق شرح كنز الدقائق" لابن نجيم الحنفي: حلف بالطلاق
~~ليؤدين له اليوم كذا من دينه، فعجز عنه، بأن لم يكن معه شيء، ولم يجد من
~~يقرضه؛ بطلت يمينه. انتهى.
# ومن "وقاية الرواية في مسائل الهداية" للحنفية: وفي ليقضينه دينه اليوم،
~~وقضاه زيوفا أو بهرجة، أو مستحقة، أو باعه شيئا وقبضه؛ بر ولو كان ستوقة
~~(¬1) أو رصاصا.
# وعلى هامشه: ومن حلف ليقضين فلانا دينه اليوم، فقضاه، ثم وجد بعضه زيوفا،
~~أو بهرجة، أو مستحقة؛ لم يحنث الحالف. انتهى.
# ومن جواب لمحمد البلباني: إذا طلق لآخر بدين له إلى أجل وتضرر، وخلع
~~زوجته عند شافعي يعرف المسألة، مقلدا له.
# إنه يسوغ ذلك بشرطه، وشرطه أن يقع الخلع عن طلقة، ويتزوجها على ولي
~~وشاهدي عدل، ويجوز التقليد في الطلاق وغيره.
# وقولهم: لا يصح الخلع حيله لإسقاط يمين الطلاق.
# ليس الطلاق مثله. فلو طلقا طلقة على غير عوض؛ بانت منه ولو PageV02P046 # كان ذلك حيلة؛ لإسقاط يمين الطلاق المعلق. انتهى. ومن خطه نقلت، وظاهر
~~شيخنا موافقته.
# إذا طلبت التخلات على عوض بذلته له، فقال: خلعت جوازك من رقبتي، أو خلعت
~~زواجك؛ صح - ذلك لغة أهل بلدنا - وبانت؛ فالعبرة في ذلك ومثله بلغة
~~المتكلمين به، قاله شيخنا.
# رجل عنده قمح، فأتاه مريد للشراء منه، فرأى فيه شعيرا، فقال: أنتم
~~خلطتموه، فطلق ثلاثا أنه لم يخلط اعتمادا على ظنه، ثم بعد ذلك أخبره من يثق
~~به من أهله أنهم خلطوه من غير أن يعلم، هل يحنث، أم لا؟ أجاب محمد الرملي:
~~متى اعتمد على غلبة ظنه؛ لم يحنث. انتهى. إذا ادعت على زوجها أنه خلعها،
~~فأنكر ولا بينة؛ حلف، قاله ابن عطوة.
# من كلامه أيضا.
# إذا قال لزوجته: علي الطلاق إن خليتك، ثم خلعها، وشك هل طلاقه ثلاثا أو واحدة؟
# ورجل آخر طلبت زوجته الخلع، وبذلت له العوض، فأجابها بصريح الخلع من غير
~~نية؛ يصح، لأن دلالة الحال من سؤال الخلع، وبذل العوض صرفه ms474 إليه؛ فأغنى عن
~~النية فيه، فعلى هذا: إن امرأة بذلت صداقها لزوجها ويخلعها، فخلعها، ثم
~~أقفاه طلاقا؛ فإن الطلاق لا يقع، لأنها قد بانت بلفظ الخلع. انتهى.
# من كلام ابن عطوة: وهذا جواب للأولى، صريح بعدم الوقوع سواء كانت واحدة
~~أو ثلاثا، قاله شيخنا.
# إذا خلع المريض زوجته على عوض منها؛ صح، لأن بذلها العوض دليل على رضاها؛
~~فلا ترث منه. يؤيده ما ذكر في الحيض عند سؤالها PageV02P047 # الطلاق. وإذا بذلت له عوض الخلع، فطلقها؛ لم يستحقه، وتبين منه إن كان
~~بائنا، قاله شيخنا.
# قال في "الإنصاف": وأوقع الشيخ تقي الدين من ثلاث مجموعة أو متفرقة قبل
~~رجعة طلقة واحدة، وقال: لا نعلم أحدا فرق بين الصورتين، وحكى عدم وقوع
~~الطلاق الثلاث جملة واحدة، بل واحدة في المجموعة أو المتفرقة، عن جده
~~المجد. وإنه كان يفتي به أحيانا سرا، ذكره في "الطبقات" لأنه محجور عليه
~~إذا؛ فلا يصح، كالعقود المحرمة لحق الله، واختاره ابن القيم، وكثير من
~~أتباعه. قال ابن المنذر: هو مذهب أصحاب ابن عباس، كعطاء، وطاووس، وعمرو بن
~~دينار، وتمامه فيه.
# عنف قادر بآخر، بضرب وخنق على طلاق زوجته، ففعل؛ لا تطلق. فإن قيل: لم
~~يغصب على ثلاث؛ فالظاهر أن قصد الظالم ومطلبه، طلاق بائن، لا رجعي، كما هو
~~قرينة الحال، وإنما أجابه خوفا. قاله شيخنا. قال ابن عطوة: قال أبو العباس:
~~المنقول عن أحمد وقدماء أصحابه؛ ألفاظهم كلها صريحة في أن الخلع بلفظ البيع
~~فسخ؛ وبأي لفظ كان، وقد أحالني شيخنا العسكري على ذلك بعد أن فاوضته في
~~المسألة. وقد أحالني شيخنا العسكري على ذلك بعد أن فاوضته في المسألة. انتهى.
# وجدت بخط الشيخ أحمد بن ناصر (¬1)، وذكر أن نقلها من خط الفقيه راشد بن
~~غيثار الشافعي القاضي، وكذا وجدت بخط إسماعيل ابن رميح، وبخط الشيخ ابن
~~عطوة بيده: الخلع هل يصح بلفظ البيع، أم لا؟ وإذا قيل: بالصحة، فهل هي
~~كناية فيه أو صريح؟
# الجواب: الخلع له صريح وكناية.
# فصريحه ثلاث، وكناياته كذلك ... إلى أن قال: ms475 وتعتبر الصيغة منهما، فيقول:
~~خلعتك ونحوه على كذا، وتقول: قبلت أو رضيت، والعوض شرط فيه على الصحيح،
~~منها أو من غيرها ... إلى أن قال:

PageV02P048

# ولم أجد في كلام من وقفت عليه من الأصحاب أن البيع من كنايات الخلع
~~وصريحه، وقد فاوضت شيخنا العسكري، فلم يجبني فيها بشيء أعتمد عليه، وأحالني
~~على ما صرح به في "الاختيارات" لأبي العباس، قال: والخلع بعوض فسخ بأي لفظ
~~كان، ولو وقع بصريح الطلاق، وهذا هو المنقول عن ابن عباس وأصحابه، والإمام
~~أحمد وقدماء أصحابه لم يفرقوا في الخلع بين لفظ ولفظ، لا لفظ الطلاق ولا
~~غيره، بل ألفاظهم كلها صريحة في أنه فسخ بأي لفظ كان، وذكر السامري في
~~"فروقه": إذا وهب زوجته لأهلها ونوى به الطلاق؛ طلقت، ولو باعها من أهلها
~~أو غيرهم ونوى به الطلاق؛ لم تطلق بذلك، نص عليه. والفرق بينهما: أن هبته
~~إياها لأهلها؛ كناية عن الطلاق، لأنه يقتضي زوال ملكه عنها بغير عوض، وذلك
~~ينبني عن عدم حاجته فيها، وصار كقوله: لا حاجة لي فيك، أو رددتك على أهلك،
~~وذلك كناية في الطلاق؛ وكذلك مسألتنا. وإنما اعتبر قبول أهلها؛ لأنه لما
~~عدل عن قوله: الحقي بأهلك إلى قوله: وهبتك لأهلك، وعقد الهبة يقتضي القبول؛
~~كان تقديره. الحقي بأهلك إن قبلوك، وأنت طالق إن أحب أهلك؛ فيكون طلاقا
~~معلقا، وليس كذلك بيعه إياها؛ لأن البيع غير الطلاق؛ لأنه لا يقتضي زوال
~~الملك إلا بعوض، فلما عدل عن لفظ الهبة إلى لفظ البيع، مع علمه أن البيع لا
~~يتصور فيها؛ لأن الذي يملكه منها، لا يصح بيعه، ولا حصول الثمن عنه؛ دل على
~~أنه لم يرض بزوال ملكه عنها، فلذلك لم يكن كناية عن الطلاق، ولا هو صريح؛
~~فلم يقع به طلاق.
# وفرق القاضي في "المجرد" بينهما: بأن الذي ملكه عليها منفعة، وبيع
~~المنافع لا يصح، وهبتها تصح، وهذا يبطل بالإجارة، فإنها بيع منافع. فلو
~~قيل: إن البيع ليس من كنايات الخلع ولا صريحه؛ فيكون لغوا كما صرح به
~~السامري: فيما ms476 إذا تجرد عن العوض، ومسألتنا ليست PageV02P049 # متجردة عنه؛ فافترقا ... إلى أن قال: فمقتضى ذلك أن لا يصح الخلع بلفظ
~~البيع ولو نواه؛ لأن البيع صريح في بابه، فيكون بيعا. ولو نوى به غيره، إلا
~~أن يكون الغير يتصور، ويكون كناية، ويسوغ بيعه؛ فلا يبعد جوازه في ذلك،
~~ومسألتنا لا يتصور ولا يجوز فيها البيع، كما صرح به السامري، هذا تمام قول
~~أبي العباس: بأي لفظ كان.
# ويجوز الخلع عند الأئمة الأربعة، والجمهور؛ فيجوز أن يختلعها كما يجوز أن
~~يفتدي الأسير، وكما يجوز للأجنبي أن يبذل لسيد العبد عوضا ليعتقه، ولهذا
~~ينبغي أن يكون ذلك مشروطا بما إذا كان قصده تخليصها من رق الزوج، وتمامه
~~فيه، وعرضته على شيخنا فقال: هذا في بيعها على أهلها أو غيرهم، كما هو مشعر
~~به كلامه. وأما بيعها على نفسها؛ فلا ينفيه هذا، بل يقضتيه، والظاهر أن
~~ملخصه هو أول العبارة، مع أن قولها: شريت نفسي بكذا، كقولها: افتديت نفسي،
~~أو بذلت لك كذا عوضا على أن تخلعني، مع أنه عرفنا ولغتنا. يقال: فلانة شرت
~~نفسها من زوجها، بمعنى أنها بذلت له عوضا يخلعها، ففعل، قاله شيخنا.
# إذا ادعى الورثة (¬1) الخلع، ما حكمه؟
# الجواب: إن كانت الدعوى من المرأة أو وارثها؛ لم تسمع إلا بشاهدين. وإن
~~كانت من الزوج؛ فشاهد ويمين (¬2) بالنسبة إلى المال، وتثبت البينونة بمجرد
~~دعواه. وأما الوارث إن كان رشيدا؛ حلف واستحق حصته من المال، ولا يلزم من
~~ذلك ثبوت البينونة؛ لأنه لا مدخل لليمين في الخلع. وأما شهادة الشهود على
~~إقرار الزوج بأنه خلى زوجته بعد موت الزوج؛ فالتخلات بلفظ الماضي واسم
~~المفعول؛ كناية خفية، PageV02P050 # لا يقع بها إلا ما نواه، إلا أن يكون في حال خصومة، وغصب، وجواب سؤالها؛
~~فلا يقبل منه حكما في هذه الأحوال نية غير الطلاق، وعلى كل حال: إذا شهد
~~شاهدان على الزوج أنه قال: خليتها بعوض، سواء كان معلوما أو مجهولا؛ بانت
~~منه، والله أعلم، وجدته جوابا لبعض الفقهاء، ولم ينسب، وجدت على هامش
~~"الإنصاف"، ms477 قال القاضي: إنما صحت المخالعة على نفقة الولد، وهي للمولود
~~دونها؛ لأنها في حكم المالكة لها، المستحقة لها المتصرفة فيها؛ ففي مدة
~~الحمل هي الآكلة لها، وفي مدة الرضاع له هي الآخذة لها، فصارت كملك من
~~أملاكها، يصح جعلها عوضا. فأما النفقة الزائدة على هذا، من كسوة الطفل،
~~ودهنه، ونحو ذلك؛ فلا يصح. أن يعاوض به في الخلع، لأنها ليست لها، ولا هو
~~في حكم ما هو لها. انتهى.
# قلت: أما قوله في الكسوة: والدهن لا يصح أن يعاوض بها في الخلع؛ فنحن لا
~~نجعل الأم معاوضة لا ولا مختلعه، ولكن هي توجب على نفسها للزوج المخالع
~~كسوة الولد، ودهنه، وغير ذلك. غاية ما يقال فيه: إن ذلك جائز، ويصح وإن لم
~~يكن مقدرا، كما صرحوا بجواز إجازة الأجير بطعامه ويقوم بها ببعضها، ويرد
~~إلى العرف. إذا ثبت ذلك فنقول: يجوز أن تعاوض المرأة زوجها في الخلع بما
~~ذكرنا؛ لأنها متصرفة فيما يستحقه ولدها من ذلك، بل إنها موجبة للزوج على
~~نفسها ذلك للولد؛ فتكون حينئذ غير متصرفة، ولا معاوضة بما لولدها، بل
~~متحملة ذلك على نفسها عن الأب. ونظيره لو خالعته على أن تطعم له بهيمة،
~~وتسقيها مدة معلومة، فإن صح ذلك؛ صح هذا، وغرض الابن الكسوة، والدهن من أي
~~جهة، ونقول: لو أعسرت مثلا وتركته، أو هربت؛ فكل ذلك على الوالد للابن. لكن
~~يثبت في ذمة الزوجة قدر ذلك، وهذا PageV02P051 # قلته قياسا من عند نفسي، لم أنقل عن أحد، وهكذا وجدته جوابا لبعضهم، ولم
~~أعلم لمن هو من العلماء، وظاهرة الموافقة. من جواب للشيخ سليمان بن علي:
~~الخلع بعوض نفقة الحمل، فإن صح ووقع التعليق بأنه إن مات فأنت بريئة؛
~~فالخلع صحيح مع القول بصحة ذلك العوض، والإبراء فاسد. انتهى.
# قال في "الفروع": وتعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه ... إلى أن قال: ولو
~~ذكر المغمى عليه، أو المجنون لما أفاق أنه طلق؛ وقع، نص عليه.
# قال الشيخ فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية: فأما المبرسم (¬1) ومن به
~~نشاف (¬2)؛ فلا يقع. ms478 وفي "الروضة": إن المبرسم، والموسوس، إن عقل الطلاق؛
~~لزمه. ولم يدخل في كلامهم من غضب حتى أغمي عليه. قال شيخنا: بلا ريب، ذكر
~~انه طلق أم لا، ويقع من غيره في ظاهر كلامهم لأن أبا موسى أتى النبي صلى
~~الله عليه وسلم يستحمله فوجده غضبان، وحلف لا يحمله، وكف الحديث.
# وسأله رجل عن ضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه واحمر وجهه، ثم قال:
~~مالك ولها؟ دعها. الحديث متفق عليه، وتمامه فيه.
# قال ابن نصر الله في "حاشية على الفروع": قوله: فخرج مغضبا الحديث.
# في الاستدلال بهذا الحديث نظر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا
~~في الرضى والغضب، فلهذا كان الحكم في الغضب بخلاف غيره. قوله: ولأنه قول
~~ابن عباس، ولأن وقوع الغضبان غضبا لا إغماء معه.
# لا يتمشى، ولا يعرف عن صحابي يحفظه نصا.
# قوله: ولأنه من باطن كالمحبة.

PageV02P052

# أي فلا يعذر به كالمحبة.
# قوله: لم يقع.
# لأنه لا يلزم من الغضب الإلجاء؛ فإن الملجأ لا اختيار له، والغضبان لا
~~يزول، بل اختياره باق لبقاء عقله.
# قوله: فأوقعه وهو يكرهه.
# ممنوع، بل إنما يوقعه عقوبة لمن أغضبه، وتشفيا به، وإيلاما له، كما لو
~~ضربه لا غضبان.
# ولو يسلم أنه أوقعه وهو يكرهه؛ لم يلزم عدم وقوعه، كمن قتل شخصا وهو يكره
~~قتله، أو أتلف مال إنسان وهو يكره إتلافه، فإن كراهته لما فعله، لا يبطل
~~حكم فعله من ترتب الضمان عليه.
# وقوله: فلم يبق قصد صحيح.
# ممنوع، بل له قصد قوي؛ لتشفي نفسه بذلك، ويرد حر غضبه عنه به، كشرب عطشان الماء.
# قوله: فهو كالمكره.
# حامله على الفعل خارجي، وهو المكره، وهذا حامله من باطنه لشدة محبته.
~~الثاني: إن المكره ورد فيه نص بالعفو عن فعله، وبه قال الجمهور، بخلاف
~~الغضبان؛ إذ لا نص فيه، ولم يقل بعدم وقوع طلاقه أحد من السلف.
# قوله: ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه.
# لا يمنع كون عدم إجابته؛ لعدم صحة قصده لما دعا، بل قصده له صحيح في تلك
~~الحال، ms479 ولن لما علم الله مآله إلى الندم على وقوع إجابته؛ لطف به، فلم
~~يستجب دعاءه؛ لأن إجابته ليست من فعله، بل من فعل الله، بخلاف طلاقه؛ فإنه
~~من فعله. وإن مثال ذلك أن يقول لرجل أجنبي: سألتك بالله إلا ما طلقت زوجتي؛
~~فلا يطلقها PageV02P053 # الرجل، لعلمه أنه مستندم على طلاقه، ولو طلقها؛ وقع طلاقه؛ لأن توكيله في
~~الطلاق صدر منه، فيصح ويترتب عليه مقتضاه.
# سئل الشيخ أحمد بن يحيى بن عطوة، عن رجل أمسكه حرامية (¬1) ليأخذوا رحله.
~~إن كان من المدينة الفلانية، فحلف بالطلاق ثلاثا أنه من المدينة الأخرى
~~كاذبا لأجل الخوف، أيحنث، أم لا؟ أفتونا مأجورين.
# الجواب: وبه التوفيق، إذا كان مكرها على اليمين على أنه من المدينة، ولو
~~لم يحلف لخاف إيقاع الضرر به، أو بماله؛ لم تنعقد يمينه، والله أعلم.
# وأما نذر اللجاج؛ فإنما لم يلزم لأنه لم يقصد التزامه، وإنما قصد الحث
~~على الفعل أو المنع؛ فأشبه اليمين، فهذا خير بين فعله وبين كفارة، كاليمين.
# قوله: ولا يلزم نذر طاعته.
# لكنه ينعقد ويخير بين فعله وبين كفارة يمين.
# قوله: لأن ضررها يزول بالكفارة.
# قد يقال: إن ضرر الطلاق يزول بالرجعة إن كان الطلاق رجعيا، وإذا وقع
~~الرجعي؛ فالبائن مثله، لأنه أحد نوعيه، فإذا كان إتلافا؛ وجب لزومه، لأن
~~الإتلاف يضمن مع عدم القصد.
# قوله: وروى أحمد. لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.
# يحتمل أن يراد بالإغلاق الجنون، ويحتمل أن يكون النفي هنا بمعنى الذي، أو
~~يكون لا كراهة؛ كقوله: "لا صلاة بحضرة طعام" ويؤيده أنه لم ينقل ذلك عن
~~صحابي، ولا قال به أحد من الأئمة قبل أحمد، وأحمد لم يقل: لا يقع، ولا صرح
~~بعدم الوقوع؛ فالقول به خرق للإجماع، وكذلك الأصحاب. لم يقل أحد منهم بعدم
~~الوقوع، ولا PageV02P054 # جوزه قبل تقي الدين، ولم ينقل هو ولا غيره عن أحد من الأصحاب ولا غيرهم
~~التصريح بعدم الوقوع؛ إن القول به يكون خرقا للإجماع فلا يجوز، ولو قيل به؛
~~لم يكد يقع بأحد طلاق؛ لأن الغالب ms480 إنما يكون الطلاق في حال الغضب.
# وحديث: لا طلاق الذي ردته عائشة، رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وأبو
~~يعلي، والحاكم، والبيهقي، من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة، وصححه الحاكم،
~~وفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح، وقد ضعفه أبو حاتم الرازي، ورواه
~~البيهقي من طريق ليس فيها، لكن لم يذكر عائشة.
# والإغلاق فسره أهل الغريب بالإكراه، وقيل: الجنون، واستبعده المطرزي،
~~وقيل: الغضب.
# ووقع في سند أبي داود، وفي رواية ابن الإعرابي، وكذا فسره أحمد، ورواه
~~ابن السيد فقال: لو كان كذلك؛ لم يقع على أحد طلاق؛ لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب.
# وقال أبو عبيد: الإغلاق: التضييق، وهو معنى الإكراه.
# قوله: يريد الغضب، وجزم صاحب "النهاية في غريب الحديث" بالإغلاق الإكراه،
~~ولم يحك فيه خلافا، وقول أحمد أولى؛ لأنه أعلم بالحديث وتأويله من غيره.
~~ولكن يجوز أن يريد أحمد بالغضب الذي ينتهي به إلى الإغماء أو الغشي، بحيث
~~يصير عقله ينغلق عليه، أي غائبا عنه.
# قوله: وفيه نظر؛ لظاهر قصة ليلى، كان يسيرا، ومن أين ذلك، بل ظاهر
~~مبالغتها في يمينها يدل على شدة غضبها.
# وبخطه أيضا، أي صاحب "الفروع"، قال ابن عبد البر: روى معمر بن سليمان، عن
~~أبيه، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع PageV02P055 # أن مولى (¬1) أمية حلفت بالمشي على مكة وبكل مملوك لها حر، وهي يوم
~~يهودية، ويوم نصرانية، وكل شيء لها في سبيل الله. إن لم تفرق بينه وبين
~~امرأته، فسألت ابن عمر، وابن عباس، وأبا هريرة، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة،
~~فكل قال لها: كفري يمينك، وخلي بينها، ففعلت. رواه عبد الرزاق وغيره، عن
~~معمر بن سليمان، ذكره ابن عبد البر في الأيمان والنذور، من الاستذكار في
~~باب العمل في المشي إلى الكعبة. انتهى كلام ابن نصر الله).
# قال في "التنقيح": وإن كان يتهم فيه، كأن علق طلاقها في مرض الموت، أو
~~طلقها بعوض من غيرها، أو علقه إلى مرضه. إلى آخره.
# مفهومه إن طلقها بعوض منها؛ بانت بذلك ولا ms481 ترث؛ لأن بذلها العوض دليل
~~رضاها. وصرح به في "شرح الإقناع" في الحيض، قاله شيخنا.
# ومن كلام: أبي العباس ابن تيميه: إذا حلف على زوجته بالطلاق الثلاث: لا
~~تفعلين كذا، ففعلته وزعمت أنها حين فعلته لم تعلم أنه المحلوف عليه؛
# فالصحيح أنه لا يقع طلاقه بناء على ما إذا فعل المحلوف عليه ناسيا
~~ليمينه، أو جاهلا؛ لم يقع به طلاق في أحد قولي العلماء، الشافعي وأحمد انتهى.
# والذي طلق ما أعمرك نخلي ما دامت فلانة زوجة لك، فطلقها وعمره إياه، ثم
~~تزوجها، فإن كان لا نية؛ لم يلزمه فسخ العمارة الواقعة وليست زوجة له، كتبه
~~سليمان بن علي.
# وينبغي أن لا يكون سببا أيضا؛ لأن له أثرا كالنية في الأيمان، قاله
~~شيخنا.

PageV02P056

# قوله أو خافت أعراضه الخ. الظاهر أن المدفوع للزوج مباح له، وكذا ما
~~أسقطت من حقها. ومتى رجعت في حقها؛ فلها الرجوع بالمستقبل لا الماضي، قاله شيخنا.
# يصح توكيل المميز في الطلاق إذا كان يعقله، بأن يعلم أنها تبين بذلك. وإن
~~كان بعوض لم يجز قبضه له، ولا تبرأ بدفعه، قاله شيخنا.
# حلف على زوجته: ما تسرقين من مالي شيئا، ولها ابن من غيره كانت تدفع له
~~بعض الأحيان - إذا دخل عليها - نحو رغيف قبل الحلف، فأعطته بعده كذلك، ولم
~~يكن له سبب في اليمين.
# فالظاهر أنه لا يحنث مع أنها ربما تعطيه بحضرته أولا، ولم يقل فيه شيء،
~~وإنما حلف عن السرقة، قاله شيخنا.
# خلع زوجته على نفقه ولده منها، وشرطت إن مات قبلها لا رجوع له عليها بما بقي.
# فيها ثقل، هل يصح الخلع، أم لا؟ إذا لم يكن عوض غيره.
# وفساد الشرط مع صحة الخلع أقرب إلى الفهم، قاله شيخنا.
# من "بدائع الفوائد" لابن القيم: في فرقة النكاح عشرون فرقة.
# 1 - فرقة الطلاق 2 - الفسخ بالعسرة بالمهر 3 - العسر عن النفقة
# 4 - فرقة الإيلاء - 5 - فرقة الخلع 6 - تفريق الحكمين
# 7 - فرقة العنين ... 8 - فرقة اللعان 9 - فرقة العتق
# 10 - فرقة العرور 11 - فرقة العيوب ms482 12 - فرقة الرضاع
# 13 - فرقة وطء الشبهة حيث تحرم الزوجة 14 - فرقة إسلام أحد الزوجين
# 15 - فرقة ارتداد أحدهما 16 - فرقة إسلام الزوج وعنده أختان، أو أكثر من
~~أربع، أو امرأة وعمتها، أو امرأة وخالتها. 17 - فرقة السبي 18 - فرقة ملك
~~أحد الزوجين صاحبه
# 19 - فرقة الجهل بسبق أحد النكاحين 20 - فرقة الموت.

PageV02P057

# فهذه الفرق، منها إلى امرأة. فرقة الحرية، والغرور، والعيب.
# وإلى الزوج وحده: الطلاق والغرور، والعيب أيضا.
# ومنها ما للحاكم فيه مدخل وهو: فرقة العنين، والحكمين، والإيلاء، والعجز
~~عن النفقة والمهر، ونكاح الوليين.
# ومنها ما لا يتوقف على أحد الزوجين ولا الحاكم وهو: اللعان، والرق،
~~والوطء بالشبهة، وإسلام أحدهما، وملك أحدهما صاحبه، والرضاع.
# ومنها ما لا يتلافى إلا بعقد جديد، وهي: الخلع، والإعسار بالمهر والنفقة،
~~والأيلاء، وفرقة الحكمين، انتهى.
# أجاب شيخنا: إن الحاكم الذي له فسخ النكاح؛ هو حاكم الشرع لا حكام الظلمة
~~(¬1)، انتهى.
# قوله: في إذن السيد لعبده في النكاح.
# إنه يكون للنكاح الصحيح لا الفاسد، ذكره في الصداق؛ مثله إذا إذن الولي
~~لموليه في عقد النكاح؛ إنه يكون للصحيح لا الفاسد؛ وكذلك البيع. وفائدة ذلك
~~في ضمان السفيه؛ ما يترتب على تصرفه الفاسد أو عدمه، قاله شيخنا.
# قوله: ويرجع عليها بنصفه إذا طلقها قبل الدخول إلى آخره.
# هذا في المهر والشرط؛ لأن المسمى واحد وهو الجهاز والمهر حقيقة، وما عقد
~~عليه يكون زيادة لصحة العقد، قاله شيخنا.
# قوله: وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما إلى آخره.، وقوله: والزيادة على
~~الصداق بعد العقد تلحق به إلى آخره.
# هذا قبل الدخول لقوله: فيما ينصفه ويقرره، وإلا فبعد الدخول هبة، قاله
~~شيخنا.

PageV02P058

# قوله: وإن أعطاها من غير جنس الواجب، كمصاغ من قلائد ونحوها، إلى آخره؛
~~ملكته، وإن كانت عارية؛ فله الرجوع.
# فإن ادعى العارية، وادعت الهبة؛ فقوله بيمينه (¬1) وكذا التخالف بين
~~الزوج وورثتها، بخلاف قولها: ملكي فقط؛ فقولها أو وارثها. ومن "حاشية
~~التنقيح" قوله: ويكمله الزوج.
# هذا الصحيح، لكن يضمنه الولي لتفريطه، ذكره في "المغني" و "الشرح" و
~~"الفروع".
# وفائدته: ms483 لو تعذر أخذ التكملة من الزوج؛ فترجع على الولي. فإن أخذته من
~~الولي؛ رجع به على الزوج، كالضامن سواء. قال أحمد: أخاف أن يكون ضامنا،
~~ويحتمل أن يكون مرادهم عكس ذلك، وهو أن يكمله الزوج ويرجع به على الولي،
~~وتعليلهم يدل عليه. انتهى.
# من "جمع الجوامع" الثالث: لو زال عن ملك الزوج قبل رجوعها ببيع، أو هبة،
~~أو عتق، أو وقف؛ لم يكن لها الرجوع.
# وبإجارة، أو عارية، ونحو ذلك؛ لها الرجوع.
# وإن خرج عنه ثم عاد إليه يملك مستأنف، فهل يمنع الرجوع؟ احتمالان:
~~المختار يمنع. وبفسخ أو إقالة؛ لها الرجوع.
# الرابع: إذا نقص صورة أو معنى؛ لم يمنع الرجوع، والزيادة لها، ويتوجه: له.
# وإن كانت زيادة متصلة صورة أو معنى؛ لم تمنع الرجوع، والزيادة لها،
~~ويتوجه: له إن كانت بغرامة أو بفعل. ويتوجه: لا رجوع مع زيادة متصلة.
# وإنهما إن اختلفا في الزيادة؛ فالمختار قول من ينفيها.

PageV02P059

# السادس: إذا وهبته، وقلنا: لها الرجوع، فأسقطت حقها منه، هل يسقط؟ يتوجه:
~~احتمالان:
# الأول: لا يسقط، وهو قياس ما قوي في الأب.
# والثاني: يسقط.
# والثالث: إن كان لخوف أو سؤال؛ لم يسقط كأصل المسألة. انتهى.
# ومن "أقسام القرآن" لابن القيم، بعد كلام له سبق: فإن قيل: فهل يكون
~~الجنين من ماءين وواطئين؟
# وقد اختلف فيه شرعا وقدرا؛ فمنعت طائفة ذلك، وأبته كل الآباء، قالت:
~~الماء إذا استقر في الرحم اشتمل عليه وانضم غاية الانضمام بحيث لا يبقى فيه
~~مقدار رأس إبرة وانسد؛ فلا يمكنه انفتاحه بعد ذلك لماء كان، لا من الواطئ
~~ولا من غيره، قالوا: وبهذا أجرى الله العادة إن الابن لا يكون إلا لأب
~~واحد، كما لا يكون إلا لأم واحدة، وهو مذهب الشافعي.
# وقالت طائفة: بل يخلق من ماءين فأكثر، وانضمام الرحم واشتماله على الماء؛
~~لا يمنع قبوله للماء الثاني. فإن الرحم ينشق ويقبل المني. قالوا: ومثال ذلك
~~مثال المعدة؛ فإن الطعام إذا استقر فيها، انضمت عليه غاية الانضمام، فإذا
~~ورد عليها طعام فوقه؛ انفتحت له لشوقها إليه. قالوا: ms484 وقد شهد بذلك القائف
~~بين يدي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في ولد ادعاه اثنان، فنظر إليهما
~~وإليه، فقال: ما أراهما إلا اشتركا فيه، فوافقه عمر وألحقه بهما، ووافقه
~~على ذلك أحمد ومالك. قالوا: والحس يشهد ذلك، كما ترى في جرو الكلبة
~~والسنور، تأتي بها مختلفة الألوان لتعدد آبائها. وقد قال صلى الله عليه
~~وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يسقي ماؤه زرع غيره" يريد وطء
~~الحامل PageV02P060 # من غير الواطئ. قال الإمام أحمد. الوطء يزيد في سمع الولد وبصره، هذا بعد
~~انعقاده. انتهى.
# هل يشترط عند فسخ الحاكم بوجود التسليم بنية أنها مسلمة نفسها قبل غيبته
~~ولا نفقة لها من ماله، أم تكفي الاستفاضة؟
# الأحوط الأول، قاله شيخنا.
# قال مرعي: سلمت نفسها بمحل طاعة مفهومة، سواء كان في بيته، أو بيتها، قال
~~بن نصر الله: لو فسخ الحاكم النكاح لعدم النفقة، ثم ظهر له مال خفي؛ لم
~~يبطل الفسخ، كمن تيمم لعدم الماء، إذا وجده لا يبطل تيممه (¬1)، فكذا هنا،
~~قال شيخنا: هذا صحيح لم نعلم ما يخالفه.
# صرح أبو العباس: إن الإمام أحمد صرح، والقاضي، وأبو محمد: إنه إذا أطلق
~~الصداق؛ كان حالا. قال أبو العباس: إن كان العرف جاريا بين أهل تلك الأرض
~~إن الصداق إذا أطلق يكون مؤجلا، فينبغي أن يحمل كلامهم على ما يعرفون. وإن
~~كانوا يفرقون بين لفظي المهر والصداق، فالمهر عندهم ما يعجل، والصداق ما
~~يؤجل؛ كان حكمهم على مقتضى عرفهم. انتهى.
# إذا فقد الزوج؛ ففي مدة التربص نفقة زوجته مقدمة في ماله. وإن لم يكن له
~~مال؛ فلها الفسخ، قاله شيخنا.
# إذا ترك زوجته مدة بلا نفقة وكسوة ولا سكنى، وهي ممكنة مسلمة نفسها له،
~~هل يصير ذلك دينا بذمته، أم لا؟
# الجواب: تثبت النفقة في ذمته، والكسوة أيضا على الأصح، ولا تثبت السكنى،
~~ولا عوضها على المذهب. انتهى.

PageV02P061

# قوله: وإن فعله بغير إذنها.
# وجب مهر المثل، فيكمله الزوج على الصحيح من المذهب، ويحتمل أن لا يلزم
~~الزوج إلا المسمى، ms485 والباقي على الولي، كالوكيل في البيع، وهو لأبي الخطاب.
# قلت: وهو الصواب، وقد نص عليه أحمد، وتمامه فيه.
# قال في "الإنصاف": ومن الزركشي: إذا زوج غير الأب موليته بدون مهر مثلها؛
~~فالنكاح صحيح، لأن قصاراه: إن التسمية فاسدة، والنكاح لا يبطل بفسادها،
~~ويجب مهر المثل على القاعدة: بأن التسمية إذا فسدت؛ وجب مهر المثل. وظاهر
~~كلام الخرقي وهو المذهب عند أبي الخطاب وأبي محمد وغيرهما إن جميع مهر
~~المثل على الزوج. وحكي أبو البركات وغيره: أن تمام مهر المثل على الولي. انتهى.
# قوله ويكمله الزوج.
# الذي تقرر لنا فيها كما في "المختصر": تكون الزيادة على الزوج. ولو رجعت
~~على الولي؛ رجع بها على الزوج، فيكون قرار الضمان عليه، قاله شيخنا.
# قوله في الصداق: وضمان نفقة زوجة إلى آخره.
# كما لو قال: زوجه وعلى النفقة، والزوج ربما أنه معسر؛ فليس له إبطال هذا
~~الضمان، لوجود سببه وهو النكاح؛ فيلزمه شيئا فشيئا إلى الفرقة، قاله شيخنا.
# قوله: وإن منعها صداقها الحال؛ فلها الفسخ إلى آخره.
# سواء كان قبل الدخول أو بعده، وظاهر عادتنا وعرفنا؛ إن الصداق المذكور
~~عند العقد، أنه يكون مؤجلا بلا شرط، ولا يخسر على القول بالفسخ به، وأقل ما
~~فيه كلام أبي العباس، قاله شيخنا.

PageV02P062

# والذي تحرر لنا عنده: أن للزوجة الرجوع بنفقتها على زوجها إذا غاب، أو
~~امتنع، ما لم تنو التبرع، فإن أنفق عليها غيرها؛ اشترط نية للرجوع، قاله شيخنا.
# قال في "المبدع": إذا ضربها لتركها الصلاة، أو نشوزها، أو منعها حقا من
~~أجله؛ لم يحرم خلعها، لأنه لم يعضلها ليذهب ببعض ما آتاها وهو آثم بالظلم. انتهى.
# ومن "الإنصاف": وأما اشتراط العدالة؛ فأطلق المصنف فيها روايتين،
~~وأطلقهما في "الهداية" و "المستوعب" و "الخلاصة" و "الشرح" و "الرعايتين" و
~~"الحاوي الصغير" ... إلى أن قال: الثانية: لا يشترط العدالة؛ فيصح تزويج
~~الفاسق، وهو ظاهر كلام الخرقي. انتهى.
# من جواب لشيخنا: المرأة إذا غاب عنها زوجها وأرادت الفسخ؛ فلا حتى تقيم
~~بينة أنها مسلمة نفسها لزوجها قبل سفره، وسافر ms486 وهي على تسليمها. ومن خطه نقلت.
# قال في "الفروع": وليكن للرجل بيت وللمرأة بيت، ولها فراش وله فراش، ولا
~~يلقاها إلا في وقت معلوم بينهما لتتهيأ له، فالبعد وقت النوم فيه أصل عظيم؛
~~لئلا يحدث ما ينفر، وعلى قياسه اللقا وقت الأوساخ، ولهذا ينبغي أن لا يتجرد
~~أحد الزوجين ليراه الآخر، وخصوصا العورات. قال ابن عباس: إني أحب أن أتزين
~~للمرأة كما أحب أن تتزين لي. انتهى.
# ويستحب أن لا يجامعها حتى يكثر ملاعبتها، ويحرك نهديها وخصرها، ليجمع
~~ماؤها، ويكون الولد فهما عاقلا شجاعا كيسا، بخلاف عكسه؛ فيكون جاهلا جبانا. انتهى.
# ومن "الإنصاف": قال في "الترغيب" و "البلغة": إن علم حضور إلا راذل PageV02P063 # ومن مجالستهم تزري به؛ لم تجب إجابته. قال الشيخ عن هذا القول: لم أره
~~لغيره من أصحابنا؛ وقد أطلق أحمد الوجوب، واشترط الحل وعدم المنكر، فأما
~~هذا الشرط؛ فلا أصل له، كما أن مخالطة هؤلاء في صفوف الصلاة؛ لا تسقط
~~الجماعة، وفي الجنازة؛ لا تسقط حق الحضور، فكذا هاهنا. وهذه شبهة الحجاج بن
~~ارطاة، وهو نوع من التكبر؛ فلا يلتفت إليه.

### | AUTO من كتاب الظهار

# ومن خط ابن عطوة: رجل حلف بالظهار فحنث، فأراد أن يكفر، فاستفتى؛ فأفتى
~~بإطعام ستين مسكينا، ففعل والحال إنه فقير.
# الجواب: وقع الموقع. انتهى.
# قوله في عدة الوفاة: ولا تخرج ليلا.
# الظاهر: جوازه إلى جيرانها ونحوهم؛ للحديث، ثم ترجع للمبيت؛ لحديث:
~~"تحدثن عند إحداكن". الحديث، قاله شيخنا.
# إذا قال: أنت حرام علي، كلما حللت؛ حرمت، هل يجزئه كفارة واحدة، أم لا؟
# أجاب شيخنا: لم نظفر فيها بنص صريح كما في السؤال، إلا أنه وقع في الشام
~~مسألة اضطرب المفتون فيها، وهي أن رجلا قال لزوجته: أنت طالق، وكلما حللت
~~حرمت؛ فأجاب البلباني: إنها تطلق واحدة، ويلزمه كفارة ظهار، ولم يذكر سوى
~~كفارة واحدة، وهذا هو الظاهر لنا، قاله شيخنا.
# من "حاشية التنقيح": أو امتنعت من المبيت عنده؛ سقط حقها. يستثنى من ذلك
~~صورة لا يسقط حقها فيها، وهي ما إذا كان له ms487 زوجات، واستدعاهن أو بعضهن إلى
~~مسكنه، ولم يخله من الضرة؛ فإنه لا تجب إجابته، ولا يسقط حق الممتنعة من
~~القسم والنفقة، ذكره في "الفصول"، ويستثنى من مفهوم ذلك، إذا أمكنته من
~~الوطء فقط؛ PageV02P064 # فإنه لا نفقة لها، ذكره في "الرعاية الصغرى". انتهى.
# خطب شخص امرأة فقال له رسوله: إنها قالت: لا أريده: فقال: هي حرام علي،
~~فلما تبين الأمر؛ ظهر كذب الرسول؛ فلا يلزمه ظهار، لانتفاء السبب، قاله
~~شيخنا. ولقولهم في القضاء: ومن أخبر بموت قاض، فولي غيره فتبين حياته؛ إنه
~~لا يصح توليته، لانتفاء السبب، قاله شيخنا.
# ومن جواب لمحمد بن أحمد بن عبد الله الشافعي الصوفي: لا يصح الظهار من
~~المرأة الأجنبية، ولا يلزمه حكم الظهار ولو تزوجها بعد ذلك، كما هو ظاهر. انتهى.
# قال في "الإنصاف": وعليها كفارة ظهار، هذا المذهب ... إلى أن قال: وهو من
~~مفردات المذهب، وعنه: كفارة يمين، قال المصنف، والشارح: هذا أقيس على مذهب
~~أحمد، وأشبه بأصوله، وعنه: لا شيء عليها. انتهى
# قال ابن عطوة: إذا حرم عن شيء؛ فظهار، قاله شيخنا العسكري انتهى. وما نقل
~~عن البلباني؛ فهو ليس بظهار، وفيها ثقل عند شيخنا. مع أن الأقرب إلى فهمه
~~انه ظهار (¬1).
# قال في "الإنصاف": قوله: وإن ماتت أو طلقها قبل مضي السنة، فهل يرجع
~~عليها بقسطه، على وجهين:
# أحدهما: يرجع وهو المذهب. انتهى.
# فلو دفع لزوجته نفقة العام، أو كسوته فماتت في أثنائه! رجع بقسط ما بقي،
~~قاله شيخنا.
# قال في "الرعاية الكبرى": والتمكين الموجب للنفقة، والكسوة، PageV02P065 # والسكنى. فإن لم ينفق حتى مضت مدة؛ صارت دينا عليه، ولم تسقط بمضي الزمان
~~مع حضور الزوج وغيبته، كما لو فرضه الحاكم، أو الزوج برضاها.
# ومنها أيضا: كل اثنين يتوارثان حالا أو مالا، بفرض أو تعصيب غير الزوجين؛
~~فعلى القريب الموسر نفقة الفقير العاجز، أو بعضها بقدر ارثه منه إن فضل عن
~~نفقة الموسر من أب وغيره، نفقة زوجته، ورقيقه، وخادمه يومه وليلته؛ ما
~~ينفقه على قريبه، من كسبه، وصناعته، ونماء بضاعته، وكذا ملكه ونحو ms488 ذلك، لا
~~من أصل البضاعة، وثمن الملك، وآلة عمله، وصناعته. انتهى.
# قال في "الإنصاف": قوله: فاضلا عن نفقة نفسه.
# صرح به الأصحاب، من كسبه أو أجرة ملكه ونحوها، لا من أصل البضاعة، وثمن
~~الملك، وآلة عمله. انتهى. الظاهر أن للزوجة الرجوع ما لم تنو التبرع، بخلاف
~~غيرها، فلابد من نية الرجوع عند الإنفاق. قاله شيخنا.
# إذا دفع لها نفقة العام وكسوته، فنشرت بعضه؛ سقط منه الكسوه والنفقة
~~بقدرها عنه، قاله شيخنا.
# إذا صامت عن الظهار، فوطئت في الليل أثناء الصيام، أو أيام عيد؛ هل يقطع
~~التتابع، أم لا؟
# ظاهر ميله أنه يقطع، كالرجل إذا ظاهر.
# وفي "الغاية" احتمال انه لا يقطع، وبه قال البلباني، وتوقف فيه الشيخ
~~محمد، قاله شيخنا.
# والرقبة إلا إن فضلت عما يحتاجه، ومؤونته، ومؤونة عياله على الدوام.
~~وقولهم: يجحف بماله.
# المراد الزيادة عن ثمن المثل، لا الرقبة نفسها، لأنها معتبرة أن تكون.

PageV02P066

# فاضلة عن حوائجه الأصلية، قاله شيخنا.
# قال في "جمع الجوامع): وبضاعة يعيش من كسبها. فان نقصت من شراء الرقبة؛
~~لم تلزمه، وعنه: إنها على التخيير؛ فيخير بين العتق، والصيام، والإطعام؛
~~فبأيها كفر أجزأه، قطع بها ابن رزين في "نهايته"، وقدمها أبو الحسن ابن
~~اللحام في "تجريد العناية" وفاقا لمالك في المشهور عنه، وأطلق الروايتين
~~ابن الجوزي في "مسبوكه". وفي "الصحيحين" من حديث ابن جريج، عن ابن شهاب، عن
~~حميد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أمر رجلا أفطر في رمضان
~~أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا" وتابعهما أكثر
~~من عشرة، وخالفهما أكثر من ثلاثين. انتهى.
# ومن "النهر الفائق" لو قال: أنت علي كظهر أمي، وأنا عليك كظهر أبيك؛ لا
~~يكون ظهارا، قالوا: ولا يمينا، وهو الصحيح، وفي "الجوهرة": وعليه الفتوى.
# ولو قالت لزوجها: أنت علي حرام، أو حرمتك على نفسي؛ فانه يمين حتى ولو
~~طاوعته. أو أكرهها على الجماع به لزمها الكفارة. انتهى.
# والظاهر لنا من عبارة "المختصر": أنه إذا كان تحت الأب زوجة لا تقوم ms489
~~بمصالح ولده من غيرها، أو تهين الولد، إن حقها يسقط من الحضانة، قاله شيخنا.
# قوله: فان بليت الكسوة في أثناء العام لوقت تبلى في مثله عادة؛ فلها عليه
~~كسوة، إلى آخره.
# الذي ظهر لنا أن الشقة السمراء لا تكفي العام غالبا، إذا كانت وحدها،
~~وأنها قرب ثلثي العام أو ثلاثة أرباعه، بخلاف الأزرق والمل.

PageV02P067

# وحد البلي إذا لم تسترها في الصلاة، فيلزمه كسوة، يؤيده ما في آخر كتاب
~~الإيمان: من أن الذي لا يستر في الصلاة، يسمى لابسه عريانا.
# وإذا ترك الإنفاق مدة، ولم تنو تبرعا؛ فلها الرجوع عليه، وذلك بقدر
~~النفقة من الأثمان، لأنه لا يجوز المعاوضة عنها بربوي، ويجوز بعرض مع
~~التراضي، قاله شيخنا.
# من "الشرح الكبير": وهل تجب النفقة للحامل أولها من أجله؟ على روايتين:
# أحداهما: تجب للحمل، اختارها أبو بكر؛ لأنها تجب بوجوده، وتسقط بعدمه،
~~فدل على أنها له.
# والثانية: تجب لها من أجله؛ لأنها تجب مع اليسار والإعسار؛ فكانت لها
~~كنفقة الزوجات؛ ولأنها لا تسقط بمضي الزمان، فأشبهت نفقتها في حياته. انتهى.

# من "المغني":

### || AUTO فصل: وعليه دفع الكسوة لها كل عام مر

# ؛ لأنه العادة، ويكون الدفع إليها في أوله؛ لأنه أول وقت الوجوب. فإن
~~بليت الكسوة في الوقت الذي يبلى فيه مثلها؛ لزمه أن يدفع إليها كسوة أخرى؛
~~لأن ذلك وقت الحاجة إليها. وإن بليت قبل ذلك لكثرة خروجها ودخولها
~~واستعمالها؛ لم يلزمه إبدالها، لأنه ليس بوقت الحاجة إلى الكسوة في العرف.
~~وإن مضى الزمان الذي تبلي في مثله بالاستعمال المعتاد، ولم تبل، فهل يلزمه
~~بدلها؟ فيه وجهان. انتهى.
# ومن "شرح المنتهى لمؤلفه": وشرط كونه -أي العصبة- محرمة ولو برضاع ونحوه
~~كمصاهرة لأنثى؛ يعني المحضون أنثي بلغت سبعا في الأصح. وفي "الترغيب": تشتهي.
# قال في "الفروع": واختار صاحب "الهدي" مطلقا، ويسلمها إلى ثقة يختارها
~~هو، أو إلى محرمه؛ لأنه أولي من أجنبي وحاكم. وكذا PageV02P068 # قال: فيمن تزوجت وليس للولد غيرها، ولهذا قلت: ويسلمها غير محرم تعذر
~~حاضن غيره إلى امرأة ثقة يختارها العصبة، أو إلى ms490 محرمه.
# قال صاحب "الفروع" بعد نقله كلام "الهدي": وهذا متجه، وليس بمخالف للخبر؛
~~لعدم عمومه. انتهى.
# ومنه: إذا تقرر هذا؛ فإن النفقة لا تجب من رأس مال التجارة، النقص الربح
~~بنقص رأس المال. فلو أوجبنا النفقة من رأس المال أفننه، فيحصل بذلك الضرر
~~وهو ممنوع شرعا، وتمامه فيه.
# ومن جواب للبلباني: إذا ظاهر، أو حرم ولا زوجة له، فهو لغو، إلا أن يعينه
~~من يعينه. انتهى.
# من "الإنصاف": القرء: الحيض في أصح الروايتين، وهو المذهب. والثانية:
~~القرء: الأطهار. فعلى رواية أن القرء الأطهار؛ تعتد بالطهر الذي طلقها فيه
~~قرءا. فإذا طعنت في الحيضة الثالثة؛ حلت على الصحيح من المذهب فيهما، وعليه
~~أكثر الأصحاب، وتمامه فيه.
# ومن "الرعاية الكبرى": ولبن الميتة كلبن الحية، وقيل: لا ينشر حرمة لبن
~~غير حبلى، ولا موطوءة، على الأصح فيها. انتهى. وعبارة "الإنصاف": وإن ثاب
~~لامرأة لبن من غير حمل تقدم؛ قال جماعة، منهم ابن حمدان: أو من غير وطء
~~تقدم به لم ينشر الحرمة، نص عليه في لبن البكر، وهو المذهب. انتهى ملخصا.
~~فظهر منه أنقول "المختصر": من غير حمل ولا وطء، أن الوطء على قول ابن
~~حمدان، والمقدم خلافه، قاله شيخنا.
# واللبن الذي تقدمه حمل؛ ينشر الحرمة. ولو طال الزمن بالحمل، أو انقطع
~~اللبن ثم عاد -ورأيت فيها نص عبارة- كذلك، قاله شيخنا.
# قوله: أو علي الحرام والحرام لي؛ لازم إلى قوله: أو دلت قرينه، مثاله: أن
~~يعلقه على شرط فيقول: علي الحرام إن كلمتك؛ فيحتمل أن PageV02P069 # يكون مظاهرا، ويحتمل أن لا يثبت به ظهار، لأن الشرع إنما ورد بصريح لفظه،
~~وهذا ليس بصريح فيه. انتهى. وجدتها على هامش "المحرر" أظنها من "المغني" أو
~~"الشرح".
# قال في "الإنصاف": ولا يجزئ إعتاق المغصوب على الصحيح من المذهب. وفيه
~~وجه: أنه يجزئه. وقال في "الفروع": وفي مغصوب وجهان. انتهى.
# في "الترغيب": لا يجزئ عتقه عن كفارة، وأما تبرع؛ فيجوز (¬1)، لجوازه في
~~البيع الفاسد، وقد ذكروا: أن حكمه كمغصوب، قاله شيخنا.

### | AUTO من كتاب الرضاع

# قال ابن القيم ms491 في "تحفة الودود": ويجوز أن ترضع الأم الولد بعد الحولين
~~إلى نصف الثالث أو أكثر. وأحمد أوقات الفطام؛ إذا كان الوقت معتدلا. وإذا
~~أرادت فطامه؛ فطمته على التدريج، ولا تفاجئه بالفطام وهلة واحدة، بل تعوده
~~إياه، وتمرنه عليه؛ لمضرة الانتقال عن الإلف والعادة مرة واحدة. ومن أنفع
~~الأشياء لهم أن يعطوا دون الشبع؛ ليجود هضمهم، وتعتدل أخلاطهم، وتقل الفضول
~~في أبدانهم، وتصح أجسادهم، وتقل أمراضهم؛ لقلة الفضلات في الغذاء. انتهى.
# قال في "الإنصاف": لا يفطم قبل الحولين إلا برضي أبويه ما لم يصبه ضرر.
~~قال في "الرعاية": يحرم رضاعه بعدهما، ولو رضيا به وقال فيها: اللبن طاهر
~~مباح من رجل وامرأة. قال في "الفروع": وظاهر كلام بعضهم؛ يباح من امرأة.
~~قال في "الانتصار" وغيره: القياس تحريمه، ترك للضرورة، ثم أبيح بعد زوالها،
~~وله نظائر. وظاهر كلامه في "عيون المسائل": إباحته مطلقا. انتهى.
# الذي ظهر لنا تحريم لبن الرجل كما جزم به ابن قندس في "حاشية المحرر"،
~~وكذا إباحة الرضاع بعد الحولين، قاله شيخنا.

PageV02P070

# قوله في "شرح المنتهى": ومن أرضعت ولدها، وهي في حبال أبيه، فاحتاجت
~~لزيادة نفقة؛ لزمه، لأن عليه كفايتها. انتهى.
# ظاهره: لها الزيادة، ولو كان رضاعها إياه بأجرة؛ للزوم نقفتها له من غير
~~أجرة الرضاع، ولأن المرضع أشره من غيرها، قاله شيخنا.
# قوله: وتجزئ كفارة عن الجميع، أي إذا أطلق.
# الظاهر لنا: أنه إذا لم ينو أن هذه الكفارة عن هذه اليمين فقط، كالأحداث
~~إذا اجتمعت.
# قوله: وله التفكير قبله.
# أي بعد وجود السبب في اليمين والظهار، بخلاف ما إذا علقه على شرط؛ فلابد
~~من وجوده، مثل قوله: إن دخلت الدار، قاله شيخنا.
# قال ابن القيم في "إعلام الموقعين": الوجه الثاني: ليس على المرضعة إلا
~~وضع حلمة الثدي في فم الطفل. وحمله ووضعه في حجرها وباقي الأعمال؛ في تعهده
~~... إلى أن قال في "الهدي" عن هذا القول: والله يعلم، والعقلاء قاطبة؛ أن
~~الأمر ليس كذلك، وأن وضع الطفل في حجرها، ليس بمقصود أصلا -ولا ورد عليه
~~عقد الإجارة- ولا ms492 عرفا، ولا حقيقة، ولا شرعا. ولو أرضعت الطفل وهو في حجر
~~غيرها أو مهد غيرها لاستحقت الأجرة. ولو كان المقصود القام الثدي المجرد؛
~~لإستؤجر له كل امرأة لها ثدي ولو لم يكن لها لبن. فهذا هو القياس الفاسد
~~حقا والفقه البارد. انتهى.
# من "المغني": وإن ثاب لامرأة لبن من غير وطء فأرضعت به طفلا؛ نشر الحرمة
~~في أظهر الروايتين، وهو قول ابن حامد، ومذهب مالك، والثوري، والشافعي، وأبي
~~ثور، وأصحاب الرأي.
# الثانية: لا ينشر الحرمة؛ لأنه نادر. انتهى. الظاهر أنه ينشر الحرمة،
~~قاله شيخنا.

PageV02P071

# ومنه أيضا: إذا طلق الرجل زوجته، ولها منه لبن، فتزوجت آخر؛ لم تخل من
~~خمسة أحوال:
# أحدها: أن لا تحمل من الثاني؛ فهو للأول، سواء زاد أو لم يزده أو انقطع
~~ثم عاد، أو لم ينقطع.
# الخامس: انقطع من الأول، ثم ثاب بالحمل من الثاني؛ فقال أبو بكر: هو
~~منهما، واختار أبو الخطاب: أنه من الثاني. انتهى ملخصا.
# ومن "شرح المنتهي" لمؤلفه: وأما كونه لهما إذا انقطع ثم ثاب؛ لأن اللبن
~~كان الأول، فلما عاد قبل الوضع؛ كان الظاهر أن ذلك اللبن الذي انقطع، لكن
~~ثاب للحمل به فوجب أن يضاف إليهما. انتهي.
# فظهر من ذلك: إذا حملت المرأة، ثم انقطع لبنها، ثم ثاب ولو بعد مدة
~~لولادتها ورضاعها الذي قبل الحمل؛ أن ذلك اللبن ينشر الحرمة، ويكون للزوج
~~الذي منه الحمل المتقدم، قاله شيخنا.
# قوله: مؤنسة لحاجة.
# فلا تلزم مع عدم الحاجة، لا سيما إذا طلبتها مضارة لها وعندها جيران، ولا
~~خوف عليها من فسق ونحوه مع عدمها، قاله شيخنا.
# من "التحفة للشافعية": ولو قال: هذا الثوب، أو الطعام، أو العبد علي حرام ونحوه.
# فلغو لا شيء فيه، بخلاف الحليلة، لا مكانه فيها بطلاق وعتق. انتهى
# إذا قال الأجنبية: أنت علي حرام؛ لم تحرم إلا إن نوى به الظهار، لأنها
~~عليه حرام ذلك الوقت، قاله البلباني.
# قوله في الإحداد: ولا من مالها، أي ليس عليها السكن في بيت أجرته عليها
~~من مالها، وإنما يلزمها إذا ms493 كانت الأجرة من متبرع، أو من بيت المال، وإلى
~~فلا يلزم الورثة أن تسكن بلا أجرة، قاله شيخنا.

PageV02P072

# قوله: خاتم ونحوه.
# الظاهر أن المساك والمعاضد، إذا لم يمكن إخراجها إلا بالكسر، لم يلزم،
~~لأنه إفساد مال وقد نهي عنه.
# وقوله: ككحلي.
# الظاهر أن الشقة السمراء التي ذهب نيلها، أنه يجوز للمعتدة لبسها، بخلاف
~~المصبوغ، والأولى أن تكون غير جديدة مع عدم اشتراطه، قاله شيخنا.
# قوله: ما لم يضره في معيشة يحتاجها إلى آخره.
# الظاهر أن الكالف، والحشاش، والحطاب، والعامل، والرائس، والدايس،
~~والذاري، والحصاد، والشمال، والصانع ونحوهم إذا كان الصيام يضعف أحدهم عن
~~معيشة أو عن بعضها به جاز له التفكير بالإطعام. ولا يقيد الضرر بأن غداه
~~فيه أو عشاه كما قيل، بل الضرر كل ما يخل بأمره عن حالته الأولى، وقد سأله
~~رجل جلد، أو ادعى أن عليه دينا، وأنه محترف قصاب، وإذا صام ضعف عن بعض ذلك،
~~فأفتاه بالإطعام، وزاد أيضا: أنه ربما لا يصبر عن النساء، مع أنه يغيب في
~~الأسفار زمنا طويلا، ولا يلحقه ضرر، من كلام شيخنا.
# إذا كان الواحد ابنان به لزمتهما نفقته بشرطه. فان كان أحدهما معسرا، لزم
~~الجميع الآخر، بخلاف غير عمودي النسب، كما أشار إليه منصور في "شرح
~~المنتهى"، وهو موافق للمفهوم، قاله شيخنا.
# ومن جواب لسليمان بن علي: القن المغصوب؛ عتقه صحيح بغير نزاع، مع كونه لا
~~يجزئ عن الكفارة. انتهى. ومن خطة نقلت.
# سئل ابن عطوة: إذا لم تحض المرأة إلا واحدة أو اثنتين، ما حكمها؟
# فأجاب: هذه مسألة مشكلة تحتاج إلى نظر وتحرير؛ فإن الأصحاب صرحوا: بأن
~~انقطاع حيض المتوفى عنها زوجها ريبة، وأنها لا تزال في PageV02P073 # عدة حتى تزول الريبة، وأطلقوا ذلك من غير قيد، وصرحوا أن عدة المتوفى
~~عنها زوجها لا يعتبر فيها وجود حيض، وهذا يشبه التناقض حيث اعتبروا عدم
~~انقطاعه في العدة، وعدم الانقطاع يلزم منه وجوده، ولم يعتبر في العدة
~~وجوده، ومن ثم قلنا: إنه يشبه التناقض.
# والذي يظهر عدم التناقض، إذ عدم اعتبار ms494 وجود الحيض في عدة الوفاة من حيث
~~كونه شرطا، وهذا ليس بشرط فيها، وانقطاعه المعتبر عدمه فيها؛ من حيث كونه
~~مانعا، والمانع عكس الشرط، إذ الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم
~~من وجوده وجود ولا عدم. والمانع هو الذي يلزم من وجوده عدم الحكم. وحيث ثبت
~~أن وجود الحيض مانع من الحكم بانقضاء العدة بأربعة أشهر وعشر، فلعله من حيث
~~كونه مظنة لوجود الحمل؛ فلا تتزوج مع الشك في انقضاء العدة، فيجب وجود
~~الحيض لاستبراء الرحم؛ لأن انقطاع الحيض مظنة للحمل، أو محتمل له، ومع
~~الاحتمال يتعين وجود الحيض، فأن ارتفاعه محتمل أن يكون لأجل الحمل، والعقم،
~~والإياس، والرضاع، ومع الاحتمالات الشك حاصل، والشك في العدة مانع من
~~تزويجها لحصول الريبة، والمرتابة هي التي تشك، هل في جوفها حمل، أم لا؟ ثم
~~قال: وإذا وجد الحيض في العدة؛ فلا إشكال في ذلك لعدم الريبية المنتفية
~~بوجود الحيض الدال على براءة الرحم. ولو كانت حيضة واحدة، وإنما تعتبر
~~الثلاث إذا كانت العدة به، وهذه العدة بغيره، فكان وجوده كافيا كما لو أسلم
~~على خمس نسوة، فإنه يمسك عن وطء واحدة منهن حتى تستبرئ المفارقة والمتوفي
~~عنها، ثم ذهب آخر الكلام، ذكر شيخنا أنه وقف على عبارة حاصلها: إذا عدم
~~القاضي والحاكم في البلد؛ ففي "الوسيط" أنها أي المرأة تستقل بالفسخ في
~~صبيحة اليوم الرابع. انتهى.
# ومن "إغاثة اللهفان" لابن القيم: إذا ادعت المرأة أنه لم ينفق عليها، PageV02P074 # ولم يكسها مدة مقامها معه، أو سنين عديدة، والحس والعرف يكذبها؛ لم يحل
~~للحاكم أن يسمع دعواها، ولا تطالبه برد الجواب، فإن الدعوي إذا ردها الحس
~~والعادة المعلومة، كانت كاذبة. ومن ها هنا قال أصحاب مالك: إذا كان رجل
~~حائزا دارا، متصرفا فيها من سنين طويلة بالبناء، والهدم، والإجارة،
~~والعبارة، وينسبها إلى نفسه، ويضيفها إلى ملكه، وإنسان حاضر يراه، ويشاهد
~~أفعاله طول هذه المدة، وهو مع ذلك لا يعارضه فيها، ولا يذكر أن له حقا، ولا
~~مانع يمنعه من المطالبة من ms495 خوف سلطان أو نحو ذلك، ولا بينه وبين المتصرف في
~~الدار قرابة، ولا شركة في ميراث، وما أشبه ذلك مما يتسامح به القرابات،
~~وذوا الصهر بينهم في إضافة أحدهم أموال الشركة إلى نفسه، بل كان عريا من
~~ذلك كله، ثم جاء بعد هذه المدة يدعيها لنفسه، ويزعم أنها له، ويريد أن يقيم
~~بينة بذلك، فدعواه غير مسموعة فضلا عن بينة، وتقر الدار بيد حائزها قالوا:
~~لأن كل دعوى تكذبها العادة، وينفيها العرف؛ فإنها مرفوضة غير مسموعة،
~~وتمامه فيه.
# قوله: وإن أجابه إلى صورة ما حلف عليه دون معناه؛ فحسن. إلى آخره.
# مثله: من حلف على آخر: أن تدخل معنا بمعنى العزيمة على طعام؛ فأجابه
~~للدخول، لا الأكل، قاله شيخنا.
# قوله: أو ظن المحلوف عليه خلاف نية الحالف إلى آخره.
# هذا على قول أبي العباس، والمذهب أنه يحنث، قاله شيخنا.
# من "شرح المؤلف" (¬1) حروف القسم: باء، وليها مظهر، نحو أقسم بالله
~~لأفعلن، واسم مضمر: نحو، الله أقسم به لأفعلن. انتهى.
# ومن "الشرح الكبير" المستحيل نوعان: أحدهما: مستحيل عقلا، PageV02P075 # كقتل الميت، وإحيائه، وشرب ماء الكوز ولا ماء فيه. وإن حلف ليقتلن فلانا
~~وهو ميت؛ فهو كالمستحيل عادة، فإنه يتصور أن يحييه الله، ثم يقتله. وإحياء
~~الميت وقتله في المستحيل عقلا، وإحياء الميت متصور عقلا، وإنما هو مستحيل
~~عادة. وإن أراد قتله في حال موته؛ فهو من المستحيل عقلا. انتهى.
# ومن كلام الشيخ حسين بن عثمان الشافعي: المرجع في الأيمان إلى العرف، وفي
~~الطلاق إلى اللغة، ما لم تطرد قرينة تقوي العرف؛ فحينئذ يحمل عليه. انتهى.
# إذا استوى في الحضانة اثنان، صارت للأصلح للقاصر بقدر نفقة المثل، ولو
~~طلب الآخر دونها؛ لم يلتفت إليه.
# وإذا كانت الأم ثقة مصلحة للبنت؛ فهي أولى بها من غير محرم، لأنه يجعلها
~~عند ثقة، فالأم أولى، قاله شيخنا.
# (ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: والوثيقة إذا علم أنها خط رجل من أهل
~~العلم، وهي على عقد؛ صح ذلك وجب العمل بذلك إذا كملت الشروط، أو ذكر معنى ms496
~~ذلك، كقوله: عقد صحيح، أو بالشروط المعتبرة. انتهى.
# يقول كاتبه أحمد بن يحيى بن عطوة: أن كبار نجد المطاعين في قراهم،
~~الحاكمين عليهم، إذا اتفق كل واحد منهم هو وعدول قريته ووجوههم على بيع
~~تركة وقضاء دين على الوجه الشرعي؛ أن الصادر منهم في ذلك أصح وأولى وألزم
~~وأثبت مما يصدر عن قضاتهم الذين عليهم، وعلى من تقليدهم دينهم وأموال
~~المسلمين؛ ما يستحق خراب الشريعة، لا أكثر الله منهم، ولا من يمضي أقوالهم،
~~أسأل الله أن يطفئ شرهم عن مذهبنا وعن المسلمين، نقلته من خطه، ثم وقفت على
~~خطه فوجدته كذلك.
# قال بعض أئمة الشافعية: تصرفات الحاكم على أربعة أقسام:

PageV02P076

# منها ما هو حكم قطعا، وذلك في الحكم بالصحة والموجب.
# ومنها ما ليس بحكم قطعا، كسماع الدعوى والجواب وسماع الشهود ونحو ذلك.
# ومنها ما فيها تردد، والأرجح أنه ليس بحكم، كما إذا باع، أو زوج أولى.
# ومنها ما فيه تردد ويقرب أنه حكم، وذلك ما كان بين خصمين من فسخ بيع أو
~~نكاح، بحيث يتعاطى الفسخ بنفسه. انتهى).
# ومن "مجموع بن رميح": إذا وجد الإيجاب والقبول في النكاح؛ انعقد ولو من
~~هازل وملجأ، وهو الذي يزوج، ولا وجه مخافة غير الزوج.
# وإذا غاب الزوج وعلم خبره؛ فليس لزوجته فسخ، إلا أن تعذر الاتفاق عليها
~~من ماله، قاله الموضح. إنما يجب التربص مع وجود نفقة وعدم تضرر بترك الوطء،
~~قاله ابن عبدوس. انتهى.
# الكاهن: هو الذي له رئي من الجن يأتيه بالأخبار. وأما العراف فهو الذي
~~يحدس ويتخرص، كالمنجم. انتهى.
# هذه منظومة لطيفة بديعة عجيبة ظريفة جامعة أحكام عقد الأنكحة، يحتاجها
~~العاقد حسب المصلحة.
# يندب لمن تاق وكان قادر ... نكاح بكر ذات دين ظاهر
# تكن ولودا غير ذات ريبة ... وتكره قرابة القريبة
# ولا التي بمالها منانة ... ولا على مفارق حنانة
# ولا لفتوت بل تكن ذات نسب ... وذات عقل وجمال وأدب
# قوله: لو حلف لا يبيع، فباع بيعا فاسدا، لم يحنث إلى آخره.
# هل مثله من حلف لا يبيع كذا، فباعه بيعا ms497 فاسدا؛ لأن عدم الفاسد PageV02P077 # كوجوده، أم لا؟ الجواب: إن كان قصده البيع الشرعي؛ لم يحنث. وإن كان قصده
~~صورة البيع؛ حنث، قاله شيخنا.
# حلف ليبيعن أم ولده، هل يحنث، أم يبيع صورة فقط؟ الظاهر حنثه، قاله شيخنا.
# قوله: يحرم على اللائط أم الملوط وأخته الخ.
# الظاهر: إذا كان ابن عشر سنين؛ فلا يشترط البلوغ للحوق النسب الابن عشرة،
~~قاله شيخنا.
# أو من خط ابن عطوة: وممن حرم الدخان ونهى عنه من علماء مصر، شيخ الإسلام
~~أحمد السنهوزي البهوتي الحنبلي، وشيخ المالكية، إبراهيم اللفاني، ومن علماء
~~المغرب، أبو الغيث القشاش المالكي، ومن علماء دمشق، نجم الدين بن بدر
~~الدين، ابن مفسر القرآن، العربي الغزي العامري الشافعي، ومن علماء اليمن،
~~إبراهيم بن جمعان، وتلميذه أبو بكر الأهدل، ومن علماء الحرمين، المحقق عبد
~~الملك العصامي (¬1). وتلميذه محمد بن علان (¬2)، والسيد عمر البصري. وفي
~~الديار الرومية الشيخ الأعظم، محمد الخواجه، وعيسى الشهاوي الحنفي، ومكي
~~ابن فروخ المكي، والسيد سعد البلخي المدني، كل هؤلاء من علماء الأمة،
~~وأكابر الأئمة، أفتوا بتحريمه، ونهوا عن تعاطيه. انتهى.
# وأجاب الشيخ خالد بن أحمد المالكي: لا تجوز إمامة من يشرب التنباك، ولا
~~يجوز الاتجار به، ولا بما يسكر. انتهى.
# سئل الشيخ أبو سهل، محمد ابن الواعظ الحنفي، قال: وبدأت بمسألة الدخان
~~الذي عمت به البلوى في هذه الأزمان، فالذي تفيده الأدلة قطعا، كراهته،
~~وحرمته؛ ظنا. وكراهته لا يتوقف فيها إلا مخذول.

PageV02P078

# مكابر لقاطع الحق، معاند؛ فكل منتن مكروه، كالبصل، وهذا الدخان الخبيث
~~أولى، ومنع شاربه من دخول المسجد، ومن حضور الجامع أولى.
# ويترتب على شاربه من الضرر في بدنه، وعقله، وماله. وقد شوهد موت، وغشي،
~~وأمراض عسرة، كالسعال المؤدي إلى مرض السل، وقد ذكر الأطباء أنه يحدث من
~~الدخان، مع صفرة الوجه.
# والحاصل أن القول بتحريمه ثبت عن كثير من السلف والمعتمدين في الحجاز،
~~واليمن، ومصر، والشام، وديار الروم، وألفوا في ذلك رسائل وتمامه فيه.
# سئل السيد عمر بن عبد الرحيم الحسيني: عن التنباك، هل هو حرام أو حلال؟ ms498
# فأجاب: التوقف فيه عن القطع بأحد الطرفين أسلم للدين، وآمن من الخطر عند
~~المحاسبة في يوم الدين. لكن الذي تقتضيه قواعد أئمتنا؛ تحريمه إن أدى إلى
~~الإسكار. وإن أضر بالعقل البدن؛ حرم لإضراره، وكذا: لو اعترف شخص أنه لا
~~يجد فيه نفعا بوجه من الوجوه، فينبغي أن يحرم عليه، لا من حيث الاستعمال،
~~بل من حيث إضاعة المال؛ إذ لا فرق في حرمة إضاعته بين إلقائه في البحر، أو
~~إحراقه بالنار، أو غير ذلك من وجوه الإتلاف، وحله فيما عدا ذلك؛ لأن
~~المعتمد: الأصل في الأعيان الحل، لا سيما من استعملها لتداو.
# وما أشار إليه السائل من اجتماع شيء كالهباء. فإن فرض اجتماع شيء له جرم
~~في كل مرة؛ فيحتمل القول بتحريمه إلحاقا له بالتراب والفحم حيث لا تداوي،
~~ويظهر في عالم يقتدى به تناولها لنحو تداو؛ وأنه يجب عليه إخفاء التناول،
~~واعتقاد الحل المطلق المؤدي إلى احتمال الوقوع في الحرام، ثم مما ينبغي
~~التنبيه عليه، إذ لا فرق في حرمة المضر، سواء كان مما PageV02P079 # نحن فيه أو غيره، بين كون ضرره دفعيا أو تدريجيا؛ فإن التدريجي هو الأكثر
~~وقوعا، وبالجملة فاللائق بذي المروءة والدين: اجتنابه حيث لا ضرورة تدعو
~~إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". وما أظن
~~عاقلا يرتاب فيما ذكر. انتهى.
# ظاهر كلام مرعي إباحته، وكلام منصور في آداب النساء كراهته، والظاهر أن
~~الكراهة لا شك فيها، والتحريم ففيه شك. لأن إسكاره من حيثية الدخان، بتضييق
~~المسام، لا من شيء فيه، ومعلوم أن كل من شرب دخانا كائنا ما كان؛ أسكره
~~بمعنى أشرقه، وأذهب عقله بتضييق أنفاسه ومسامه عليه، لا سكر اللذة والطرب،
~~قاله شيخنا.
# قال أبو العباس: إذا شككنا في المطعوم أو المشروب، هل يسكر أم لا؟
# لم يحرم بمجرد الشك، ولم يقم الحد على شاربه. انتهى.
# ومن رسالة لبعضهم، وهو الشيخ العلامة قدوة الأنام، أبو الحسن المصري
~~الحنفي: الآثار النقلية الصحيحة، والدلائل العقلية الصريحة؛ تعلن بتحريم
~~الدخان، وكان حدوثه ms499 في حدود الألف، وأول خروجه بأرض اليهود، والنصارى،
~~والمجوس، وأتى به رجل يهودي يزعم أنه حكيم إلى أرض المغرب، ودعا الناس
~~إليه، وأول من جلبه إلى البر الرومي رجل اسمه الاتكلين من النصارى، وأول من
~~أخرجه ببلاد السودان المجوس، ثم جلب إلى مصر، والحجاز، وسائر الأقطار، وقد
~~نهى الله عن كل مسكر. وإن قيل: إنه لا يسكر؛ فهو يخدر ويفتر الأعضاء شاربه
~~الباطنة والظاهرة. والمراد بالإسكار مطلق المغطي للعقل وإن لم يكن معه
~~الشدة المطربة، ولا ريب أنها حاصلة لمن يتعاطاه أول مرة، وإن لم يسلم أنه
~~يسكر؛ فهو يخدر ويفتر، وقد روى الإمام أحمد، وأبو داود، عن أم سلمة أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن PageV02P080 # كل مسكر ومفتر".
# قال العلماء: المفتر ما يورث الفتور والخدر في الأطراف، وحسبك بهذا
~~الحديث دليلا على تحريمه، وأنه يضر بالبدن، والروح، ويفسد القلب، ويضعف
~~القوى، ويغير اللون بالصفرة. والأطباء مجمعون على أنه مضر، ويضر بالبدن،
~~والمروءة، والعرض، والمال؛ لأن فيه التشبه بالفسقة، لأنه لا يشر به غالبا
~~إلا الفساق، والأنذال. ورائحة فم شار به خبيثة، وممن حرمه من العلماء، أحمد
~~السنهوزي البهوتي الحنبلي المصري، وإبراهيم اللقاني، وأبو الغيث القشاش،
~~ونجم الدين ابن بدر الدين الغزي العامري الشافعي، وإبراهيم بن جمعان،
~~وتلميذه أبو بكر الأهدل الشافعيان، وعبد الملك العصامي، وتلميذه محمد بن
~~علان، والسيد عمر البصري، ومحمد الخواجه، وعيسى الشهاوي، ومحمد الخاصري
~~اليمني الحنفي، ومكي بن فروخ، والسيد سعد البلخي المدني، ومحمد البرزنجي
~~(¬1) المدني الشافعي، وقال: رأيت من يتعاطاه عند النزع يقولون له: قل لا
~~إله إلا الله، فيقول: هذا تتن حار. انتهى. وتمامه فيه.
# ومن رسالة لعبد القادر بن محمد بن يحيى الحسيني الطبري المكي الشافعي،
~~الخطيب والإمام ببلد الله الحرام، مسماها "رفع الاشتباك عن تناول التنباك":
~~قال بعد كلام له سبق: قد ظهر في هذه الأزمنة القريبة نبات يسمى التنباك،
~~وطابه، وتتن، وهو أنواع باختلاف البلدان التي ينبت فيها، ويختلف لونه،
~~وطبعه، وطعمه بذلك، وكان أصل خروجه في الحرمين ms500 الشريفين من بلاد المغرب،
~~والهند، وذلك أجود أنواعه، ثم أنبت في الحرمين ونواحيها، ثم عم في غالب
~~الأقطار، واشتهر استعماله PageV02P081 # وتناوله، واختلف فيه العلماء، وورد فيه أسئلة من البصرة والأحسا، محكي
~~فيها ما وقع من المفتين بها من الجزم بالتحريم، مسؤول في غضونها بيان وجه
~~الصواب، ثم وقع الآن ما حمل على تصنيف هذه الرسالة بما بلغني عن بعض أهل
~~العلم أنه اعترض على تناوله، وتكلم فيه بالتحريم، واستدل على ذلك بآيات من
~~القرآن، وسلك في تقريره مسلك المجتهدين؛ من الاستدلال بالقرآن، واستنباط
~~الأحكام منه، على طريق أهل ذلك الشأن، واستدل على ذلك بقوله: {إن الذين
~~يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} (¬1).
# وقوله: {فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين} (¬2) فقضيت منه العجب،
~~وأخذتني سورة الغضب؛ إذ ليس هو من فرسان هذا الميدان الوعر، ولا ممن قدر
~~على تفجير الماء من الصخر، فإن هذه المرتبة عقبة كؤود، وذروة منعت الناس من
~~الصعود، ولله در القائل، وهو ابن الفارض حيث يقول:
# ورمت مراما دونه كم تطاولت ... أعناقها قوم إليه فجذت
# أتيت بيوتا لم تنل من ظهورها ... وأبوابها عن قرع مثلك سدت
# وأين السهى عن أكمه عن مراده ... سها عمها لكن أمانيك غرت
# فحداني على هذا الخبر الفظيع، والنبأ الشنيع؛ أن أكشف قناع المسألة
~~ولثامها، وأميط عن مطية الشبه برقعها وزمامها؛ لئلا يقع اغترار بتلك
~~المقالة ولا يستسهل مرتبة الاجتهاد من لم يتصف بهذه الحالة، والله ولي
~~السرائر، المطلع على الباطن والظاهر ... إلى أن قال: فأجوده طعما، وطبعا،
~~وريحا، ونفعا ما يجلب من الهند، وربما بيع رطله بعشرين دينار بمكة.

PageV02P082

# ومنه: المغربي الكنكي، والنسبة في ذلك إلى أماكنه، ثم ذكر القدرة
~~وصنعتها.
# وأما ما ظهر من منافعه؛ فكثير، من ذلك تسكين صنوف الرياح، ونفخ المعدة،
~~كما شهدت به التجربة، وقد شاهدت نفعه في رياح كانت تتعهدني في كل عام في
~~وقت مخصوص، فقطعها بإذن الله.
# ومن ذلك إذهاب الربو (¬1) إلى أن قال: وقال بعضهم: الأصل: الحظر في
~~الأشياء ms501 إلا ما أباحه الشرع، أي دل على إباحته. فان لم يوجد؛ استمسك بالأصل
~~وهو الحظر، وقال بعض بضده، وهو أن الحكم الإباحة، إلا ما حظره الشرع، أي دل
~~على أنه محظور، أي حرام.
# والصحيح والتفصيل، وهو أن المضار، وهي مؤلمات القلب من ضرب وشتم، أو
~~القلب والجسد؛ على التحريم، والمنافع على الإباحة، بمعنى أن الأصل فيها
~~ذلك، قال الله في معرض الامتنان: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا}
~~(¬2). ولا يمتن إلا بالجائز، هذا ملخص كلام الأصوليين. وأما الفقهاء وهم
~~العمدة في هذا الشأن؛ فقد ذكروا ضوابط لما يحل تناوله، وما لا يحل، بعد أن
~~ذكروا حكم ما يحل وما لا يحل أكله من الحيوانات. وأجود عبارة في ذلك مذهبة
~~للريب، عبارة الإمام النووي في "روضته" كل ما ضر أكله، كالزجاج، والحجر،
~~والسم؛ يحرم أكله. وكل PageV02P083 # طاهر لا ضرر في أكله؛ يحل أكله، إلا المستقذرات الطاهرات كالمني
~~والمخاطب؛ فإنها حرام على الصحيح ... إلى أن قال: ويجوز شرب دواء فيه قليل
~~سم، إذا كان الغالب السلامة، واحتيج إليه.
# قال الإمام: ولو تصور شخص لا يضره أكل السموم الظاهرة، لم تحرم عليه. قال
~~الروياني: النبات الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة؛ يحرم أكله، وان كان ينتفع
~~به في دواء أو غيره؛ حل التداوي به. انتهى.
# وقال المحقق أحمد بن حجر في "شرح المنهاج": ولا يحرم من الطاهر إلا نحو
~~حجر، وتراب. ومنه مدر، طفل (¬1) لمن يضره، وعليه يحمل إطلاق جمع متقدمين
~~حرمته، بخلاف من لا يضره، كما قاله جمع تقدمون، واعتمده السبكي وغيره. وسم
~~وإن قل إلا لمن لا يضره، ونبت ولبن جوز إنه سم. أو من غير مأكول ومسكر،
~~ككثير أفيون، وحشيش، وجوزة، وعنب، وزعفران، وجلد دبغ، ومستقذر أصالة؛
~~بالنسبة لغالب ذوي الطباع السليمة، كمخاط، ومني، وبصاق، وعرق إلا لعارض،
~~كغسالة يد، ولحم - مثلا- أتنن. انتهى.
# ومن ذلك يعلم إباحة هذا النبات؛ إذ هو في حد ذاته طاهر غير مسكر، ولا
~~مضر، ولا مستقذر، ثم تجري فيه الأحكام، كغيره. فمن لم ms502 يحصل له ضرر
~~باستعماله في بدنه أو عقله؛ فهو جائز له، ومن ضره؛ حرم عليه استعماله، كمن
~~يضر به استعمال العسل، نحو الصفراوي، ومن نفعه في دفع مضر، كمرض؛ وجب عليه
~~استعماله. وثبوت هذه الأحكام بموجب العارض، ويكون في حد ذاته مباحا، كما لا
~~يخفى، جريا على قواعد الشرع وعموماته التي يندرج تحتها، حيث كان حادثا غير
~~موجود زمن الشارع، ولم يوجد فيه نص بخصوصه، وقد وقع PageV02P084 # الاختلاف في نظيره من الكفتة والقات لما حدثا، وظهر بقطر اليمن، واختلف
~~في حكم ذلك؛ فأفتى بعضهم بالحرمة، وبعضهم بالإباحة، وألفوا في ذلك رسائل،
~~ورفعوها إلى عالم مكة في وقته شيخ مشايخنا، أحمد بن حجر، وطلبوا منه
~~التقريظ عليها مع تباينها؛ فبذل جهده في تحرير المسألة، وصنف فيها رسالة
~~وافية، ملخصا هو ما أشرنا إليه في حكم هذا النبات المسمى بالتنباك، من جواز
~~استعمالهما (¬1) لمن لا يضران ببدنه، وعقله، وحرمته لمن يضران ببدنه وعقله.
~~وأما اختلاف المفتين بالحل والتحريم، وجمع بإطلاق الحل على ما ثبت عند
~~قائله من نحوهما، غير مسكرين ولا مضرين، وإلا فلو ثبت عنده إسكارهما أو
~~أضرارهما؛ القال بالحرمة جزما، وحمل إطلاق التحريم على ما ثبت عند قائله من
~~كونهما مسكرين أو مضرين، وإلا فلو ثبت عنده عدم ذلك؛ لقال بالحل جزما، إلا
~~أنه استحسن عدم استعمالهما، مع القول بجوازه إذا اتنفى عنهما الإسكار
~~والإضرار، واستحسانه هذا محمول على غير الحالة التي قد يقال بالوجوب فيها،
~~كما إذا أخبره طبيبان عارفان: أن استعمالهما ينفع في بعض الأمراض التي
~~يجدها، وكذا إذا عرف المستعمل ذلك من نفسه، كما هو ظاهر، ونظير هذا
~~الاختلاف ما وقع في القرن التاسع لما ظهرت القهوة، وحدثت بعد أن لم تعرف
~~قبل ذلك، من اختلاف العلماء في حلها وحرمتها، بناء على اختلاف الأسئلة
~~المرفوعة إليهم فيها؛ فانه ذكر في بعضها أنها مسكرة مغيرة للعقل، وفي بعضها
~~حذف ذلك، فلما شهدت التجربة، وقضى العيان بعدم إسكارها وتغييرها؛ رجع جمع
~~ممن أفتى بالتحريم إلى القول بالحل، وأصر بعضهم، ms503 كشيخ الإسلام، أحمد بن عبد
~~الحق السنباطي، وأكثر الشعراء في ذلك الزمن من مدحها وذمها، وتطرق بعض الذم
~~إليه، فمن ذلك قول بعض المكيين ..

PageV02P085

# أهل مصر قد تعدوا ... والبلا منهم تأتى
# حرموا القهوة ظلما ... زادهم ظلما ومقتا
# إن طلبت النص قالوا ... ابن عبد الحق أفتى
# وبرزت الأوامر السلطانية بإبطالها من الأقطار، وطال الاختلاف في شأنها
~~مدة طويلة ثم استقر الأمر على ظهورها وشربها من غير إنكار ... إلى أن قال:
~~اعلم أن إطلاق التحريم في محل التقييد خطأ، كما هو مقرر عند المحصلين. إن
~~أراد التحريم على من يضره استعمال ذلك. وإن أراد الإطلاق على الإطلاق؛ فهو
~~الخطأ الصراح، والورطة التي لا تباح؛ لما قررناه سابقا من أحكام الشريعة،
~~وأقوال علمائها، فإن ادعى أن فيه إسكارا أو إضرارا في طبيعته يقتضي
~~التحريم؛ فيقال: إن كنت استعملته ووجدت منه ذلك؛ فيحتمل أنه ليس مزاجك،
~~لأنه مضر بذوي اليبوسة هذا بالنسبة إلى الضرر. وأما بالنسبة إلى الإسكار؛
~~فتغييره لك بخصوصك لا يقضي على الجم الغفير الذين لم يجدوا منه إسكارا،
~~والمشاهدة والحس شاهدان بذلك، أو تقول: إنه مستقذر؛ فيطلب منك الدليل على
~~دعواك. وإن لم تكن استعملته؛ فمن أين لك إسكاره أو إضراره. فإن قال: معتمده
~~السماع؛ قيل له: هل بلغ ما سمعته حد التواتر، مع أن عدم إسكاره وإضراره من
~~المعلوم؛ لنقلهما عن الجم الغفير، والعدد الكثير الذي تحيل العادة تواطؤهم
~~على الكذب، من المستعملين لهذا النبات في جل الأمصار. ومن نازع فيه؛ فهو
~~مكابر لا محالة. فإن أراد دخان هذا النبات هو الدخان المذكور في صدر
~~الرسالة؛ فهو ضرب من الهذيان، ونوع من البرسام الذي يعتري الإنسان ... إلى
~~أن قال: فكيف يقاس عليه، هيهات دون ذلك خرط القتاد، أو سف الرماد، ثم قال:
~~إلا إن كان ذلك من قبيل قياس؛ فطيش، حيث قاس البحر على التيس؛ فقيل له: ما
~~وجه القياس، فقال:

PageV02P086

# البعبعة، بل هذا أقرب، ثم قال: وإن ادعى الضرر؛ قلنا: فالتحريم للضرر، لا
~~لكونه دخانا، أو الإسكار؛ فكذلك، وقد ms504 برهنا فيما تقدم على عدم الإسكار،
~~وعدم الضرر، ومن ادعاهما، فعليه البيان.
# وملخص ما تقدم أن تناوله لمن لا يضره جائز، ولمن يضره حرام، ووجه الجواز
~~أن الأصل فيه الإباحة حيث لا ضرر فيه؛ فيعمل بالأصل. وأما إطلاق تحريمه،
~~فخطأ واضح وهجم فاضح، قال الله تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب
~~هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب
~~لا يفلحون} (¬1) ولولا خوف الإطالة وخشية الملالة؛ لأرهقنا قواضب اليراع،
~~وأرعفنا معاطسها لقطع النزاع، إلا أن فيما أوردنا كفاية لمريد الصواب،
~~وبلاغا لأولي الألباب. انتهى. وتمامه فيه.
# والذي تحرر لنا فيه أنه إلى التحريم أقرب، والكراهة فلا شك فيها، والله أعلم.

### | AUTO من كتاب الصيد

# الذبح لدفع أذى الجن، وسمى (¬2)؛ أبيحت. وإن قصدهم بدمها؛ PageV02P087 # حرم الفعل أي الذبح؛ لأنه إعانة على محرم.
# قال ابن عطوة: قوله: أبينت حشوته إلى آخره.
# أي بأن تفارقه كلها لا بعضها، ولا خرقها.
# وإذا ذبح ناقة فندت، ثم وقعت، فإن أدرك فيها حياة مستقرة فذبحها به فلا
~~كلام. وإن ماتت قبله، فإن كان قد قطع الحلقوم والمريء فكذلك تباح، وإلا
~~حرمت، وإن أصابها وقت ضربها بشيء في شيء منها؛ صح.
# ومن ترك التسمية؛ حرمت الذبيحة، وضمن الذابح إن كانت للغير، سواء كان
~~عديمة أو مليئا، فاسقا أو عدلا، من تقرير شيخنا.
# قال في "الإنصاف": قال الشيخ: إذا ذبح فخرج منه الدم الأحمر الذي يخرج من
~~المذبوح في العادة؛ حل أكله. ومنه: قال أبو العباس: فعل القرية اللازم
~~بالنذر؛ لا ثواب فيه، إذ سببه مكروه أو محرم، وهو النذر. انتهى.
# من جواب له أيضا: وقد سئل عمن ذبح شاة فقطع الحلقوم، والودجين، لكن فوق
~~الجوزة.
# فأجاب: ظاهر كلام الأصحاب الإباحة بقطع ذلك من غير تفصيل. انتهى
# من "التحفة للشافعية": ومن ذبح تقربا إلى الله تعالى، لدفع شر الجن (¬1)
~~عنه لم يحرم، ولقصدهم حرم، وكذلك للكعبة. انتهى.

PageV02P088

# قال في "شرح المنتهى": ويكره الصيد حال كونه لهوا، وفي كلام ابن عقيل: ما ms505
~~يدل على أنه يحرم. انتهى.
# قال في "الإنصاف": قوله: فإن خشي موته ولم يجد ما يذكيه؛ أرسل الصائد له
~~عليه حتى يقتله في أحد الروايتين، واختاره الخرقي، و "الهداية" و "المذهب"?
~~? ? إلى أن قال: فان أشلى (¬1) الجارح عليه، فقتله؛ حل أكله في أصح
~~الروايتين. وتمامه فيه.
# قوله: ولو نذر الصدقة بقدر من المال، فأبرأ غريمه إلى آخره، أي لا يصح
~~الإبراء، ولا يجزئه عن نذره، قاله شيخنا.
# قوله في الأيمان: وإن أشار إليه؛ حنث إلى آخره.
# الظاهر أن المقدم كلام أبي الخطاب؛ لتقديمه في الطلاق، ولأنه العرف.
# وقوله: حقبا إلى آخره.
# أقل زمان هذا، بخلاف ما إذا عرفه بالألف واللام.
# وقوله: ولا يدخل هذه الدار من بابها.
# فدخلها من غيره؛ لم يحنث.
# وقوله في "الشرح": ويحتمل إلى آخره.
# الظاهر أن العمل على كلامه في "الشرح"، لأن سبب اليمين مقدم، من تقرير شيخنا.
# قوله: وباقلاء وحمص أخضرين، ونحوهما.
# الظاهر أن نحو ذلك، كبطيخ، وباذنجان، والبصل فيحتمل الجواز، ويحتمل
~~المنع، لأنه مكروه، والعادة خلاف ذلك، فيحتمل المنع مطلقا، إلا أن يقال:
~~العبرة بالغالب، قاله شيخنا.
# قوله: القرى لا الأبصار.

PageV02P089

# كل نجد قرى، قاله شيخنا.
# ومن "المغني"، فصل: قال أحمد: الضيافة على كل من المسلمين، كل من نزل به
~~ضيف؛ كان عليه أن يضيفه، لما روي عقبة بن عامر، متفق عليه (¬1)، وعن احسد
~~رواية أخرى: أن الضيافة على أهل القرى دون الأمصار انتهى.
# قوله في الذكاة: أو طغي على الماء. أي طفح.
# وقوله: أو طرفه بعينه، أو مصع بذنبه، هل ذلك بجميعه أو بعضه.
# يكفي؟ الظاهر أن البعض يكفي. وقوله آخر الصيد: أو دبق.
# وهو الدبس.
# وقوله في الضبع: إن عرفه بأكل الميتة، فكجلالة.
# أي فبحبس، ويطعم الطاهر ثلاثا.
# وقوله في المضطر: أكل عادته من الحرام، لا ماله عنه غني كحلوى، وله الشبع
~~منه؛ لأنه العادة، بخلاف المينة؛ فلا يشبع، من تقرير شيخنا.
# قال في "الإنصاف": اختلفوا في الثمار، والزروع، والبقول. إذا كان سقيها
~~بالماء النجس، وعلفها بالنجاسات، فقال أبو حنيفة، والشافعي: هي ms506 مباحة، وقال
~~أحمد: يحرم أكلها، ويحكم بنجاستها. انتهى.
# ومن "الروض وشرحه": ولا يحنث ناس، وجاهل، بأن ما أتى به هو المحلوف عليه،
~~ومكره في يمين بالله، وطلاق، وعنق، ولا تنحل اليمين بالإتيان بالمحلوف عليه
~~ناسيا أو جاهلا، أو مكرها؛ لأنا إذا لم نحنثه؛ لم نجعل يمينه متناولة لما
~~وجد، إذ لو تناولته؛ لحنث. انتهى.

PageV02P090

# من "الشرح الكبير": ولي المرأة، مثل ابن العم، والحاكم، هل له أن يلي
~~طرفيه بنفسه ... إلى أن قال: وهل يفتقر إلى ذكر الإيجاب والقبول، أم يكتفي
~~بجرد الإيجاب فيه، وجهان:
# أحدهما: يحتاج أن يقول: زوجت نفسي فلانة، وقبلت النكاح؛ لأن ما افتقر إلى
~~الإيجاب؛ افتقر إلى القبول، كسائر العقود. انتهى.
# وفي القاعدة الثانية والستين: ما يفيد اشتراطه؛ فليعاود.
# ومن أثناء جواب لأبي العباس: مثل الأعراب الذين يعتصمون برؤوس الجبال
~~والمغارات، ويقطعون الطريق، وكالأخلاف الذين يخالفون لقطع الطريق بين الشام
~~والعراق، ويسمون ذلك النهيضة، فإنهم يقاتلون كما ذكرنا، لكن ليس قتالهم
~~بمنزلة قتال الكفار، إذا لم يكونوا كفارا؛ فلا تؤخذ أموالهم، إلا أن يكونوا
~~أخذوا أموال المسلمين بغير حق؛ فإن عليهم ضمانها، فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا
~~وإن لم يعلم عين الأخذ، وكذلك لو علم؛ فالردء والمباشر سواء كما قلناه، لكن
~~إذا عرف عينه؛ كان قرار الضمان عليه، ويرد ما يؤخذ منهم على أرباب الأموال
~~فان تعذر الرد عليهم؛ كان للمصالح، من رزق طائفة المقاتلة، لهم وغيرهم. انتهى.
# وقال مالك لما سئل عن الوالي: إذا قام عليه قائم يطلب عليه ما ييده هل
~~يجب علينا أن ندفع عنه؟ قال: أما مثل عمر بن عبد العزيز: فنعم، وأما غيره،
~~فلا، ودعه ينتقم الله من ظالم بظالم، ثم ينتقم الله من كليهما، وقال أيضا:
~~يقتل ثلث العامة لمصلحة إصلاح الثلثين، وما قاله أبو المعالي عن مالك؛
~~فصحيح. انتهى.
# وإذا قتل إنسان ولم يعلم قاتله، وأقر آخر أنه سطا فيه سطوة، ولم يعلم هل
~~هي مما يمكن موته منها، أم لا؟
# رجع في تفسيرها إليه، لكن إن كان مع جماعة ms507 متظاهرين على الظلم؛ PageV02P091 # فلو ليه القصاص منهم جميعا، أو من أحدهم على انفراده، أو أخذ الدية؛
~~لقولهم ردء وطليع؛ كمباشر، كتبه أحمد بن محمد، ومن خطه قلت.
# ومن كتاب القضاء: قال ابن قندس في "حاشية المحرر":
# فائدة: قال أبو العباس في "السياسة الشرعية في حكم الراعي والرعية": ويجب
~~أن يعرف أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين والدنيا
~~إلا بها، فان بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض،
~~ولابد لهم عند الاجتماع من رئيس، حتى قال صلى الله عليه وسلم: "إذا خرج
~~ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم" رواه أبو داود، من حديث أبي سعيد، وأبي
~~هريرة. وروى الإمام أحمد في "المسند" عن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال: "لا يحل لثلاثة أن يكونوا بفلاة من الأرض إلا أمروا
~~عليهم أحدهم" فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل
~~العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع، ولأن الله أوجب
~~الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك
~~سائر ما أوجبه من الجهاد، والعدل، وإقامة الحج، والجمع، والأعياد، ونصرة
~~المظلوم، وإقامة الحدود، ولا يتم إلا بالقوة والإمارة، ولهذا روي: إن
~~السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم، ويقال: إن سنة من إمام جائر؛
~~أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان، والتجربة تبين هذا؛ ولهذا كان السلف
~~كالفضيل، وأحمد، وغيرهما يقولون: لو كانت لنا دعوة مجابة لدعونا بها
~~للسلطان. وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا
~~تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من
~~ولاه الله أمرك". رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يغل عليهن
~~قلب مسلم: إخلاص PageV02P092 # العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة (¬1) المسلمين، فإن دعوتهم
~~تحيط من ورائهم". رواه أهل السنن، وهذان الحديثان حسنان.
# وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: "أن الدين النصيحة ms508 ثلاثا، قالوا: لمن
~~يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم". فالواجب اتخاذ
~~الإمارة دينا، وقربة يتقرب بها إلى الله ورسوله؛ فإن التقرب إلى الله بها
~~بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات. وإنما يفسد فيها حال الأكثر من الناس
~~ابتغاء الرئاسة والمال بها، وقد روى كعب عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:
~~"ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم؛ بأفسد لها من حرص المرء عني المال والشرف
~~لدينه". قال الترمذي: حديث حسن صحيح، فأخبر أن حرص المرء على المال
~~والرئاسة يفسد دينه مثل أو أكثر من فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم.
# فإن الناس أربعة أقسام: قوم يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض،
~~وهو معصية الله، وهم الملوك والرؤساء المفسدون، كفرعون وحزبه، وهؤلاء شر
~~الخلق، قال الله تعالى: "إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف
~~طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين" (¬2).وعنه
~~صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل
~~النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فقال رجل: يا رسول الله إني أحب أن
~~يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا أفمن الكبر ذلك؟ قال: لا، الكبر: بطر الحق وغمط
~~الناس" فبطر الحق: جحده ودفعه. وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم. وهذه حالة
~~من يريد العلو والفساد.

PageV02P093

# والقسم الثاني: الذين يريدون الفساد بلا علو، كالسراق والمجرمين من سفلة
~~الناس ونحوهم.
# والثالث: الذين يريدون العلو بلا فساد، كالذين عندهم دين يريدون أن يعلو
~~به على الناس.
# الرابع: فهم أهل الجنة، الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مع
~~أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم، قال الله تعالى: {ولا تهنوا ولا تحزنوا
~~وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين} (¬1). فكم ممن يريد العلو في الأرض ولا
~~يزيده ذلك إلا سفلا، وكم ممن جعل من الأعلين، وهو لا يريد العلو ولا
~~الفساد؛ وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم، لأن الناس من جنس واحد،
~~فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره ms509 تحته ظلم له، ثم مع انه ظلم؛
~~فالناس يبغضون من هو كذلك، ويعادونه؛ لأن العادل منهم يحب أن يكون مقهورا
~~لنظيره، وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر، ثم انه مع هذا لا بد لهم
~~في العقل والدين من أن يكون بعضهم فوق بعض، كما قدمناه. كما أن الجسد لا
~~يصلح إلا برأس، قال تعالى: {ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما آتاكم}
~~(¬2)، فجاءت الشريعة بصرف السلطان والمال في سبيل الله. فإذا كان المقصود
~~بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإقامة دينه وإنفاق ذلك في سبيله؛ كان
~~ذلك صلاح الدين والدنيا. وان انفرد السلطان عن الدين، أو الدنيا عن
~~السلطان؛ فسدت أحوال الناس. وإنما يتميز أهل طاعته عن أهل معصيته؛ بالنية
~~والعمل الصالح، كما في الحديث الصحيح: "إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى
~~أموالكم؛ وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم". انتهى ملخصا (من كلام الشيخ ابن
~~تيمية في السياسة الشرعية في حكم الراعي والرعية" رحمه الله تعالى).

PageV02P094

# ومن "الإنصاف" وبعد كلام سبق: اعلم أن الوارد عن الأصحاب، إما وجه، وإما
~~احتمال، وإما تخريج. زاد في "الفروع": والتوجيه.
# فأما الوجه: فهو قول بعض الأصحاب، وتخاريجه ما كان مأخوذا من قواعد
~~الإمام أحمد أو إيمائه، أو دليله، أو تعليله، أو سياق كلامه وقوته. وإن كان
~~مأخوذا من نصوص الإمام أحمد ومخرجا منها؛ فهي روايات مخرجة له، ومنقولة من
~~نصوصه إلى ما يشبهها من المسائل، أن قلنا: ما قيس على كلامه مذهب له على ما
~~تقدم، وان قلنا: لا، فهي أوجه لمن خرجها وقاسها ... إلى أن قال: وأما
~~القولان هنا؛ فقد يكون الإمام أحمد نص عليهما كما ذكره أبو بكر الشافعي، أو
~~على أحدهما وأومأ إلى الآخر، وقد يكون مع أحدهما وجه أو تخريج أو احتمال
~~بخلافه.
# وأما الاحتمال الذي للأصحاب؛ فقد يكون الدليل مرجوح بالنسبة
# إلى ما خالفه، أو دليل مساو، وقد يختار هذا الاحتمال بعض الأصحاب؛ فيبقى
~~وجها. وأما التخريج؛ فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية ms510 بينهما
~~فيه. وصاحب هذه الأوجه والاحتمالات والتخاريج؛ لا يكون إلا مجتهدا. انتهى.

### | AUTO من كتاب القضاء

# ومن "شرح المنتهى" لمؤلفه: قال ابن نصر الله: كثيرا ما يقع في سجلات
~~القضاة الحكم بالموجب تارة، والحكم بالصحة أخرى.
# وقد اختلف كلام المتأخرين من الفقهاء في الفرق بينهما وعدمه، ولم أجد
~~لأصحابنا كلاما منقولا في ذلك، والذي تقوله بعد الاعتصام بالله ورسوله
~~وسؤاله التوفيق: إن الحكم بالصحة، لا شك أنه يستلزم ثبوت الملك والحيازة
~~قطعا، فإذا ادعى رجل أنه ابتاع من آخر عينا، واعترف PageV02P095 # المدعى عليه بذلك؛ لم يجز للحاكم الحكم بالصحة، أي بصحة البيع (¬1) بمجرد
~~ذلك حتى يدعي المدعي أنه باعه العين المذكورة وهو مالك لها، ويقيم البينة
~~بذلك. فأما لو اعترف له البائع بذلك؛ لم يكف في جواز الحكم بالصحة، لأن
~~اعترافه يقتضي ادعاء ملكه العين المبيعة وقت البيع، ولا يثبت ذلك بمجرد
~~دعواه؛ فلابد من بينة تشهد بملكه وحيازته حالة البيع، حتى يسوغ للحاكم
~~الحكم بالصحة. وأما الحكم بالموجب - بفتح الجيم من الموجب - فمعناه الحكم
~~بموجب الدعوى الثابتة بالبينة أو غيرها، هذا هو المعنى، ولا معنى للموجب
~~غير ذلك، فإذا قيل في السجل: وحكم بموجب ذلك؛ فإنه يقال ذلك بعد أن ذكر أنه
~~ثبت عنده الأمر الفلاني بدعوى مدع، وقيام البينة على دعواه، أو بدعواه
~~الثابتة بطريق من طرق الثبوت، كعلم القاضي وغير ذلك، وحينئذ تكون الإشارة
~~بذلك في قوله: حكم بموجب ذلك إلى الأمر المدعي الثابت، وحينئذ ينظر في
~~الدعوى، فإن كانت مشتملة على ما يقتضي صحة العقد المدعى به، وإلا لم يكن
~~الحكم بموجبها حكما بالصحة، ونبين ذلك بمثالين:
# أحدهما: أن يدعي أنه باعه العين هذه وهي في ملكه وحيازته، ولا مانع له من
~~بيعها، وتشهد البينة بذلك كله، فإذا حكم الحاكم بذلك بموجبه؛ كان ذلك حكما
~~بصحة البيع، لأن موجب الدعوى في هذه الصورة؛ صحة انتقال الملك إليه،
~~لاستيفاء شروطه وصحة العقد، وقد حكم به؛ فيكون حكما بالصحة، وهذا ظاهر على
~~أن موجب الدعوى هو الأمر الذي ms511 أوجبته، وهو موجب لها؛ فهي موجبة له. والذي
~~أوجبته في هذه الصورة؛ صحة العقد كما ذكرنا، فإن قيل: الصحة لم يقع لها
~~دعوى، فكيف يصح الحكم بها؟

PageV02P096

# قيل: إن لم تقع في الدعوى صريحا؛ فهي واقعة فيها ضمنا، لكون مقصود
~~المشتري من الحكم مبين ذلك.
# المثال الثاني: أن يدعي أنه باعه هذه العين، ولا يدعي أنها ملكه، فيعترف
~~لع البائع أو ينكر، وتقوم البينة فيحكم الحاكم بموجب ذلك؛ فموجب الدعوى في
~~هذه الصورة هو حصول صورة بيع بينهما، ولم تشتمل الدعوى على ما يقتضي صحة
~~ذلك البيع؛ لأنه لم يذكر في دعواه أن العين كانت ملكا للبائع، ولم تقم بذلك
~~بينة، وصحة العقد متوقفة على ذلك؛ فلا يكون الحكم بالموجب هنا حكما بالصحة
~~أصلا، بخلاف التي قبلها. وقد تبين مما ذكرنا أن الحكم بالموجب؛ تارة يكون
~~كالحكم بالصحة، وتارة يكون كذلك، وهنا أشكال، وهو أن يقال: أي فائدة تبقى
~~للحكم بالموجب إذا لم نجعله حكما بالصحة؟ إن قلتم: فائدته ثبوت ذلك؛ قيل:
~~الثبوت قد يستفاد مما قد يكون سبق من الألفاظ، أيضا: الثبوت لا يقال فيه:
~~حكم به، وإن قلتم: فائدته الإلزام بتسليم العين قبل ذلك؛ لم تقع فيه
~~الدعوى، فكيف يحكم بما لم يدع به؟
# وجوابه: إن فائدته الحكم بالموجب أنه حكم على العاقد بمقتضى ما ثبت عليه
~~من العقد؛ لا حكم بالعقد، وفائدته: أنه لو أراد العاقد رفع هذا العقد إلى
~~من لا يرى صحته ليبطله؛ لو يجز له ذلك، ولا للحاكم حتى يتبين موجب بعدم صحة
~~العقد. فلو وقف على نفسه، ورفعه إلى حنبلي فحكم بموجبه؛ لم يكن لحاكم شافعي
~~بعد ذلك أن يسمع دعوى الواقف في إبطال الوقف بمقتضى كونه وقفا على النفس،
~~وخاصله أنه حكم على العاقد بمقتضى عقده لا حكم بالعقد، ولا يخفى ما بينهما
~~من التفاوت. انتهى.

PageV02P097

# من "إعلام الموقعين": الهدية تفقأ عين الحكم، قال ابن عقيل: معناه أن
~~المحبة الحاصلة للمهدي إليه، وفرحته بالظفر بها، وميله إلى المهدي؛ يمنعه
~~من تحديق النظر ms512 إلى معرفة باطل المهدي، وأفعاله الدالة على أنه مبطل؛ فلا
~~ينظر في أفعاله بعين ينظر بها إلى من لا يهدى إليه.
# قلت: وشاهده الحديث المرفوع "حبك الشيء يعمي ويصم". فالهدية إذا أوجبت له
~~محبة المهدي؛ فقأت عين الحق، وأصمت أذانه.
# فائدة: قال ابن عقيل: الأموال التي يأخذها القضاة أربعة أقسام: رشوة،
~~وهدية، وأجرة، ورزق.
# فالرشوة حرام، وهي ضربان: رشوة ليميل إلى أحدهما بغير حق؛ فهذا حرام عن
~~فعل حرام، على الآخذ والمعطي، وهما آثمان.
# ورشوة يعطاها ليحكم بالحق واستيفاء حق المعطي من دين ونحوه، فهي حرام على
~~الحاكم دون المعطي، لأنها استنقاذ؛ فهي كجعل الآبق، وأجرة الوكالة في
~~الخصومة.
# وأما الهدية فضربان: هدية كانت قبل الولاية؛ فلا يحرم استدامتها، وهدية
~~لم تكن إلا بعد الولاية؛ فهي ضربان: مكروهة وهي الهدية إليه ممن لا حكومة
~~له، وهدية ممن قد اتجهت له حكومة؛ فهي حرام على الحاكم.
# والأجرة: إن كان له رزق من بيت المال؛ حرم عليه أخذ الأجرة قولا واحدا،
~~لأنه أجري له الرزق لأجل الاشتغال بالحكم؛ فلا وجه لأخذ الأجرة من جهة
~~الخصومة. وإن كان الحاكم لا رزق له؛ فعلى وجهين، أحدهما الإباحة لأنه عمل
~~مباح؛ فهو كما لو حكماه، ولأنه مع عدم الرزق لا يتعين عليه الحكم؛ فلا يمنع
~~من أخذ الأجرة، كالوصي، وأمين الحاكم يأكلان من مال اليتيم بقدر الحاجة.
# وأما الرزق من بيت المال؛ فإن كان غنيا لا حاجة له إليه احتمل أن PageV02P098 # يكره، ويحتمل أنه يباح؛ لأنه بذل نفسه لذلك، كالعامل في الزكاة والخراج
~~... إلى أن قال: وأما الحاكم؛ فإنه منتصب لإلزام الناس بشرائع الرب سبحانه
~~وأحكامه، وتبليغها إليهم؛ فهو مبلغ عن الله بفتياه، ويتميز المفتي بالإلزام
~~لولاية الله وقدرته، والمبلغ عن الله الملزم للأمة بدينه لا يستحق عليهم
~~شيئا، فالحاكم مفتي في خبره عن حكم الله ورسوله، وشاهد فيما ثبت عنده، ملزم
~~بمن توجه عليه الحق، فيشترط له شروط المفتي والشاهد، ويتميز بالقدرة على
~~التنفيذ، فهو في منصب خلافة من قال: "لا أسألكم عليه أجر" ms513 (¬1) فهؤلاء هم
~~الحكام المقدر وجودهم في الأذهان، المفقودون في الأعيان، الذين جعلهم الله
~~ظلا يأوي إليه اللهفان، ومناهل يردها الظمآن.
# فائدة: الحاكم يحتاج إلى ثلاثة أشياء لا يصح له الحكم إلا بها: معرفة
~~الأدلة، والأسباب، والبينات.
# فالأدلة: معرفة الحكم الشرعي الكلي.
# والأسباب: معرفة ثبوته في هذا المحل المعتبر وانتفاؤه عنه.
# والبينات: معرفة طريق الحكم عند التنازع، ومتى أخطأ في واحدة من هذه
~~الثلاث؛ أخطأ في الحكم، وجميع خطأ الحكام مداره الخطأ فيها أو في بعضها.
# مثال ذلك: إذا تنازع اثنان عنده في رد سلعة مشتراه بعيب؛ فحكمه موقوف على
~~العلم بالدليل الشرعي الذي سلط المشتري على الرد، وهو إجماع الأمة المستند
~~إلى حديث المصراة، وعزاه عن أهل العلم بالسبب المثبت لحكم الشارع في هذا
~~المبيع المعين، ويقولون: هذا الوصف عيب يسلط على الرد، أم ليس بعيب؟
# وهذا لا يتوقف العلم به على الشرع، بل على الحس، والعادة، PageV02P099 # والعرف، والخبرة ونحو ذلك، وعلى البينة التي هي طريق الحكم بين
~~المتنازعين، وهو كل ما يبين له صدق أحدهما، أو ظنا من إقرار، أو شهادة
~~أربعة عدول، أو ثلاثة، أو شاهدين، أو رجل وامرأتين، أو شاهد ويمين، أو
~~شهادة رجل واحد، وهو الذي يسميه بعضهم الأخبار، ويفرق بينه وبين الشهادة
~~بمجرد اللفظ، أو شهادة امرأة واحدة كالقابلة، والمرضعة، وشهادة النساء
~~منفردات حيث لا رجل معهن، كالحمامات، والأعراس على الصحيح الذي لا يجوز
~~القول بغيره، أو شهادة الصبيان على الجراح إذا لم يتفرقوا، وشهادة الأربع
~~من النسوة، أو المرأتين أو القرائن الظاهرة عند الجمهور، كمالك، وأحمد،
~~وأبي حنيفة؛ كتنازع الرجل وامرأته في ثيابهما، وكتب العلم ونحو ذلك، أو
~~رائحة المسك، أو وجود المسروق عند من ادعى عليه سرقته على أصح القولين، وقد
~~أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعذيب أحد بني الحقيق اليهودي ليدله على كنز
~~حيي بن أحظب، وقد ادعى ذهابه، فقال: هو أكثر (¬1) من ذلك، والعهد قريب؛
~~فاستدل بهذه القرينة الظاهرة على كذبه في دعواه؛ فأمر الزبير أن يعذبه حتى
~~يقر به، ms514 فإذا عذب الوالي المتهم إذا ظهر كذبه ليقر بالسرقة؛ لم يخرج عن
~~الشريعة، بل ضربه في هذه الحال من الشرع، وقد حبس النبي صلى الله عليه وسلم
~~في تهمة، وقد عزم علي والزبير على تجريد المرأة التي معها الكتاب وتفتيشها
~~لما تيقنا أن الكتاب معها، فإذا غلب على ظن الحاكم أن المال المسروق أو
~~غيره في بيت المدعى عليه أو معه، فأمر بتفتيشه حتى يظهر المال؛ لم يكن بذلك
~~خارجا عن الشرع، والأمة مجمعة على جواز وطء الزوج للمرأة التي يهديها إليه
~~النساء ليلة العرس، ومجمعة على جواز أكل الهدية وإن كانت مع فاسق، أو كافر،
~~أو صبي، ومجمعة على شراء ما بيد الرجل اعتمادا على قرينة كونه في PageV02P100 # يده وإن جاز أن يكون مغصوبا. انتهى.
# ومن "مسودة" ابن تيمية، المجد، وابنه، وابن ابنه، وهو الشيخ أبو العباس،
~~وذكر الكاتب أنه نقله من خطهم بأيديهم، والكاتب سليمان المرداوي في سنة نيف
~~عن ثمانمائة من الهجرة، قال: ومن أفتى بحكم، أو سمعه من مفت؛ فله العمل به،
~~لا فتوى غيره؛ لأنه حاك فتوى غيره، وإنما سئل عما عنده.
# مسألة: هل يلزم العامي أن يختص بمذهب يجب عليه الأخذ به بعزائمه ورخصه؟
# فيه للشافعية وجهان. وكذلك يخرج لنا، قال شيخنا: وكذلك قال أبو الحسن
~~القدوري: المقلد إذا غلب على ظنه أن بعض المسائل على مذهب فقيه أقوى؛ فعليه
~~أن يقلد فيها ذلك الفقيه، وإذا أفتى بها حاكيا لمذهب من قلده، جاز.
# فصل: ومن اجتهد في مذهب إمامه فلم يقلده في حكمه ودليله؛ ففتياه به عن
~~نفسه، لا عن إمامه؛ فهو موافق له فيه لا تابع، فإن قوي عنده مذهب غيره؛
~~أفتى به وأعلم السائل، فإن قلد إمامه في حكمه، وفي دليله، أو دون دليله؛
~~ففتياه إن قدر على التحرير، والتقرير، والتصوير، والتعليل، والتفريع،
~~والتخريج، والجمع، والفرق؛ كالذي لم يقلد فيهما. فإن عجز عن ذلك أو بعضه؛
~~ففتياه عن إمامه لا عن نفسه، وقيل: من عرف المذهب دون دليله؛ جاز تقليده فيه.
# فصل: ms515 لا يلزم السائل العمل بالفتوى، إلا أن يلتزم بها إن جاز تقليده،
~~وإلا فعن نفسه، ويظنها حقا، وقيل: وشرع في العمل بها. فإن لم يجد مفتيا آخر
~~يخالفه؛ لزمه العمل بها مطلقا، كما لو حكم عليه بها حاكم. وإذا بان للمفتي
~~أنه خالف ما يجب العمل به، من إجماع، أو كتاب، او سنة؛ نقض فتياه، وأعلم
~~المستفتي بذلك ليرجع. قال الوزير PageV02P101 # أبي هريرة: الصحيح في هذه المسألة أن قول من قال: لا يجوز تولية قاض حتى
~~يكون من أهل الاجتهاد؛ فإنه إنما عنى به ما كانت الحال عليه قبل استقرار ما
~~استقر من هذه المذاهب التي أجمعت الأمة على أن كلا منها يجوز العمل به؛
~~لأنه مستند إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقاضي في هذا الوقت،
~~وإن لم يكن سعى في طلب الحديث ونقله، وعرف من لغة الناطق بالشريعة ما لا
~~يعوده معه معرفة ما يحتاج إليه، وغير ذلك من شروط الاجتهاد؛ فإن ذلك مما
~~فرغ له منه غيره، ودأب فيه سواه، وانتهى الأمر من هؤلاء الأئمة المجتهدين
~~إلى ما أراحوا به من بعدهم، وانحصر الحق في أقاويلهم، وتدونت العلوم وانتهت
~~إلى ما اتضح فيه الحق، فإذا عمل القاضي في أقضيته بما يأخذه عنهم، أو عن
~~الواحد منهم؛ فإنه في معنى من كان اجتهاده إلى قول قاله، فإنه إذا خرج من
~~خلافهم متوخيا مواطن الاتفاق ما أمكنه، كان آخذا بالحزم، عاملا بالأولى،
~~وكذلك إذا قصد مواطن الخلاف توخيه ما عليه الأكثر منهم، والعمل بما قاله
~~الجمهور دون الواحد؛ فإنه قد أخذ بالحزم والأحوط والأولى، مع جواز أن يعمل
~~بقول الواحد، إلا أنني أكره له أن يكون ذلك من حيث أنه قد قرأ مذهب واحد
~~منهم، أو نشأ في بلدة لم يعرف فيها إلا مذهب إمام واحد منهم أو كان شيخه
~~ومعلمه على مذهب فقيه من الفقهاء خاصة، يقصر نفسه على اتباع ذلك المذهب،
~~حتى إذا حضر عنده خصمان، وكان مما تشاجرا فيه مما نقل عن الفقهاء الثلاثة ms516
~~فيه بحكم، نحو التوكيل بغير رضى الخصم، وكان الحاكم حنفيا، وقد علم أن
~~مالكا، والشافعي، وأحمد اتفقوا على جواز ذلك، وأن أبا حنيفة لم يجز ذلك،
~~فعدل عما أجمع عليه هؤلاء الثلاثة إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة، فإني أخاف
~~على هذا أن يكون متبوعا من الله، بأن اتبع في ذلك هواه، وأنه لا يكون ممن
~~يستمعون القول فيتبعون أحسنه ... إلى أن قال: وبمقتضى PageV02P102 # هذا؛ فإن ولاية الحكام في وقتنا هذا ولايات صحيحة، وإنهم قد سدوا من ثغر
~~الإسلام ثغرا سده فرض كفاية، ولو قد أهملنا هذا القول ولم نذكره، ومشينا
~~على طريقة التغافل التي يمشي فيها من يمشي من الفقهاء الذين يذكر كل منهم
~~في كتاب صنفه، أو كلام قاله؛ أنه لا يصح أن يكون أحد قاضيا حتى يكون من أهل
~~الاجتهاد، ثم يذكر في شروط الاجتهاد أشياء لست موجودة في الحكام؛ فإن هذه
~~كالإحالة، وكالتناقض، وكان تعطيلا للأحكام، وسدا لباب الحكم، وإنه لا ينفذ
~~حق، ولا يكاتب فيه، ولا يقان بينة إلى غير ذلك من هذه القواعد الشرعية؛
~~فكان هذا غير صحيح، وبأن الصحيح أن الحكام اليوم حكوماتهم صحيحة نافذة،
~~وولاياتهم جائزة شرعا، فقد تضمن هذا الكلام أن تولية المقلد يجوز إذا تعذر
~~تولية المجتهد، وأنه انعقد الإجماع على تقليد كل واحد من المذاهب الأربعة،
~~وأن إجماع الفقهاء الأربعة حجة لا يخرج الحق عنهم.
# وقال أيضا: فإن خرج من الخلاف فإخذ بالأحوط، كتحريه مسح جميع رأسه، وأخذه
~~فيما لا يمكنه الخروج من الخلاف فيه، كمسألة البسملة بقول الأكثر؛ كان
~~الأولى ... إلى أن قال: ومن لم يكن فتياه حكاية من غيره؛ لم يكن له بد من
~~استصحاب الدليل فيها.
# وإذا سئل المجتهد عن الحكم؛ لم يجز له أن يفتي بمذهب غيره، لأنه إنما سئل
~~عما عنده، فإن سئل عن مذهب غيره؛ جاز له أن يحكيه، لأن العامي يجوز له
~~حكاية قول غيره، ولا يجوز له أن يفتي بما يجده في كتب الفقهاء، وإنما يفتيه
~~به فقيه، هذا قول أبي ms517 الخطاب.
# وقال الحليمي، والروياني: لا يجوز. وقال أبو عمر: وقول من قال: لا يجوز.
~~معناه أنه لا يذكر في صورة ما يقوله من عند نفسه، بل يضيفه إلى إمامه الذي
~~يحكيه عنه، فعلى هذا: من عددناه في إضافة المفتين من المقلدين؛ ليسوا على
~~الحقيقة من المفتين، ولكنهم قاموا مقامهم PageV02P103 # فعدوا معهم، وسبيلهم أن يقولوا مثلا: مذهب فلان كذا، ومقتضى مذهبهم كذا،
~~ومن ترك منهم إضافة إلى إمامه؛ اكتفى بدلالة الحال. انتهى.
# قال الزركشي، بعد كلام سبق: نعم إذا حلف بعضهم؛ ثبت له من الحق بقدر
~~إرثه، ولا يشاركه فيه صاحبه، انتهى.
# قوله: وقسمة الدين في ذمم الغرماء.
# قال في "الإنصاف" في الشركة: محل الخلاف إن كان في ذمتين فأكثر، قال
~~الأصحاب، أما إن كان في ذمة واحدة؛ فلا تصح المقاسمة قولا واحدا، قال في
~~"الشرح" و "الفروع" وغيرهم، وقال الشيخ: يجوز. ذكره في "الاختيارات" وذكره
~~ابن القيم في "أعلام الموقعين". انتهى.
# ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما إذا عرف خط الشاهد بعد موته بشهادته؛
~~فإن ذلك جائز، لكن على مرجوح، وقواه بعضهم. انتهى.
# وقد سئل، هل يجوز الحكم بشهادة الشاهد الميت بخطه، أم لا؟ فأجاب بما ذكرنا.
# ومن جواب له أيضا: إذا ادعى شركة في الجدار الذي بين ملكيهما ليبني معه،
~~وليس معه بينة، فانكر؛ فيمينه، وإذا غرس أحد الشريكين بغير حق، ولزم القلع،
~~وطلب القسمة؛ وجبت قبل القلع، فإذا وقع لغير الغارس تبعة؛ قلع ما فيها.
# والظاهر أن الشريك في بئر يعطي حقه من جميع فروجها كلها، لا من فرج واحد.
~~انتهى. وفيه بعض تأمل.
# ذكر شيخنا في وثيقة وجدت بخط زامل بن سلطان، تلميذ الشيخين، ابن النجار
~~والحجاوي: شهد عندي فلان شهادة شرعية صحيحة مقبولة، PageV02P104 # أن لزيد مشربا من القليب الفلاني. انتهى. وكذا رأينا مثل ذلك بخط غيره من
~~الفقهاء وحكموا به، مثل ناصر بن محمد، وسليمان بن محمد ابن شمس، والعادة
~~توافقه، لاسيما إن كان العقار لورثة، وهذا المدعي أحدهم، أو هو منتقل إليه
~~من بعضهم، ms518 بإرث أو شراء لتصديق الحس له؛ فإذا شهد الشاهدان له يوما مثلا من
~~ثلاث مثلا؛ سمعت. وإن ادعى أن له يوما من ثلاث؛ فدعوى مقبولة لديتها اليمين
~~على المنكر، لاسيما مع أمارات الصدق، كنحو ساقي خارج منها إلى أرضه، أو
~~سقيه منها، ويدعي المنكر أنه على سبيل الإعارة؛ كلف اليمين بذلك، من تقرير شيخنا.
# إذا ادعى على آخر أنه أخذ ثمرته، فشهدت له البينة كانت بقدر معلوم من
~~الثمرة؛ صح. وإن قالت: الثمرة كثيرة، واليقين الذي تقطع عليه كذا؛ صح ذلك،
~~كتبه سليمان بن علي، ومن خطه نقلت.
# ومن جواب له أيضا: ادعى محمد بن راشد الأسطار الشمالية التي توالي الروية
~~(¬1) التي شرى ناصر من أبيه راشد، أن ذلك وقف وقفة راشد عليه، وأن شاهده
~~على ذلك حسن عمه، وهو شريك في النخل؛ فلم تجز شهادته، ووجب على ناصر اليمين
~~على نفي العلم أنه لا يعلم أن راشدا وقفه عليه، ومن خطه نقلت. انتهى.
# وقال أبو المعالي: ومن هو ببلد وماله فيه وأهله، ثم انتقل لقضاء حاجة، ثم
~~مات وانتقل الولد بعده وهو غير رشيد؛ فالحج عليه في بلده الذي هو معروف فيه
~~على أولاده الصغار إن لم يكن بينه انتقال عنه. انتهى.
# قال ابن القيم في "الهدي": يجوز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم
~~يتضمن ضررا على الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حاجته، PageV02P105 # كما كذب الحجاج بن علاط على المشركين حتى أخذ ماله، ونظير ذلك الإمام
~~والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق، كما أوهم سليمان بن داود المرأتين بشق
~~الولد، انتهى.
# إذا أجمع وجوه أهل قرية وعدولهم على بيع تركة وقضاء دين؛ صح ما صدر منهم،
~~ولأن ما لزم الركب؛ يلزم فيه التساوي، ولأن هذا الذي تقدم قد فعل فيه
~~مصلحة، أو دفع مضرة، أو دفع شر، وقد يعمل بأدنى المفسدتين لترك أعلاهما،
~~قاله شيخنا.
# وذكره ابن عطوة، قال في "شرح المنتهى" لمؤلفه: وقد صنف الشيخ ولي الدين
~~أبو زرعه العراقي الشافعي وريقات في الفرق بين الحكم ms519 بالصحة والحكم
~~بالموجب، فأجبت إيرادها كلها لعموم نفعها، وهي أما بعد حمد الله ولي النعم،
~~والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله وصحبه خير
~~الأمم، فقد عهدنا الحكام على طريقة في الحكم بالصحة، والحكم بالموجب، وهي
~~أنهم إن قامت عندهم البينة العادلة باستيفاء العاقد شروط ذلك العقد الذي
~~يراد الحكم به؛ حكم بصحته. وإن لم تتم البينة باستيفاء شروطه؛ حكم بموجبه،
~~فالحكم بالموجب عندهم أحط رتبة من الحكم بالصحة، ويرد على ذلك شيئان.
# أحدهما: أن المرجح فيما لو طلب جماعة في أيديهم أرض من القاضي قسمتها
~~بينهم من غير إقامة بينة على أنها ملكهم؛ لا يجيبهم القاضي إلى ذلك. وقال
~~شيخنا الإمام البلقيني في "حواشي الروضة": يخرج من هذا أن القاضي لا يحكم
~~بالموجب بمجرد اعتراف المتعاقدين بالبيع، ولا بمجرد قيام البينة عليهما بما
~~صدر منهما؛ لأن المعنى الذي قيل هنا يأتي هناك.
# قلت: وفي هذا نظر؛ فإن القسمة تتضمن إفراز نصيب كل واحد، وصيرورته معينا
~~بعد أن كان مشاعا، وقد لا يكون الواقفون له مالكين PageV02P106 # لذلك؛ فيكون متصرفا في ملك غيره بغير إذنه.
# وأما الحكم بالصحة والموجب؛ فإنما هو في تصرف صدر من غير الحاكم (¬1)
~~ورفع إليه؛ فقد يحكم بصحته، وقد يحكم بموجبه.
# والاصطلاح أن الأول يكون عند قيام البينة، يوقعه على خلاف الشروط
~~المعتبرة؛ فإنه لا يحكم فيه بصحة ولا موجب، وعلى كل تقدير؛ فلم يتصرف
~~الحاكم في ملك غيره، بل الغير هو المتصرف والصادر من الحاكم حكم على ذلك
~~التصرف؛ فلا يلزم من امتناع الحاكم من القسمة هنا امتناعه من الحكم بالموجب
~~وإن لم تقم البينة باستيفاء الشروط، قم إن قول الأصحاب: لا يجيبهم، هل
~~أرادوا به لا تجب إجابتهم، أو لا تجوز إجابتهم؟
# لم أر تصريحا بذلك. والظاهر الأول، وهو انتفاء الوجوب، لا الجواز.
# الشيء الثاني: إن ما نقله من عمل الحكام؛ يدل على أن الحكم بالموجب لا
~~يزيد على الثبوت المجرد شيئا، لكن مازالوا يرون للحكم بالموجب تمييزا على
~~مجرد الثبوت، والله ms520 أعلم.
# ووجدت لشيخنا الإمام البلقيني فروقا أبداها في الفرق بين الحكم بالصحة
~~والحكم بالموجب، وكنت سمعتها منه أو بعضها، وفي كلها أو بعضها نظر سأذكره.
# فالفرق الأول أن الحكم بالصحة ينصب على إنقاذه ذلك الصادر، من بيع وقف
~~ونحوهما، والحكم بالموجب منصب على أثر ذلك الصادر.
# قلت: وفيما ذكره نظر؛ فإنه إذا كان الحكم بالصحة منصبا إلى نفاذ ذلك
~~الصادر، وترتب عليه إنفاذ آثاره، وكيف ينفذ ذلك الأمر ولا ينفذ أثره
~~المقصود منه، ولاسيما قد عرف غير واحد من أهل الأصول PageV02P107 # الصحة بأنها استتباع الغاية، أي كون الشيء بحيث تتبعه غايته، ويترتب
~~وجودها على وجوده. فإنه حكم بالصحة؛ فقد حكم بترتب آثاره عليه، لأنه هذا هو
~~معنى الصحة، ولا يقال في الحكم بالموجب: إنه منصب على الآثار خاصة، وكيف
~~تثبت الآثار بدون المؤثر لها؛ فالحكم بثبوت الآثار مرتب على الحكم بثبوت
~~المؤثر بلا شك، فلولا صحة ذلك العق؛ لما حكم ذلك القاضي بترتيب آثاره؛
~~فالصواب يتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة، وإلا لما ترتب الآثار بالصحة في
~~الحكم الجامع لجميع الآثار، وحينئذ فظاهر، استوى الحكم بالصحة والحكم
~~بالموجب؛ لأنه لا يحكم إلا بموجب ما صح، دون ما فسد، ولا يصح بالشيء وتختلف
~~آثاره عنه، فإذا حكم بالصحة؛ فقد حكم بترتيب آثاره عليه.
# والتحقيق أن الحكم بالموجب يتناول الآثار بالتنصيص عليها، للإتيان بلفظ
~~عام يتناول جميع آثارها؛ فإن موجب الشيء هو مقتضاه، وهو مفرد مضاف؛ فيعم كل
~~موجب، بخلاف لفظ الصحة؛ فإنه إنما يتناول الآثار بالتضمن، لا بالتنصيص
~~عليها، ومقتضى ذلك أن يكون الحكم بالموجب هو أعلى، وهو بخلاف الاصطلاح،
~~وكان الحكم بالصحة إنما علت مرتبته عندهم لاختصاصه بما يثبت به وجود الشرط،
~~وانحطت مرتبة الحكم بالموجب عندهم لثبوت (¬1) الشروط فيه، لكن هذا راجع إلى
~~الاصطلاح فيما أظن، ولا يظهر للفرق المذكور معنى من جهة اللغة، ولا من جهة
~~الشرع؛ فلا ينبغي من حاكم يحكم إلا بحجة معتبرة، إما بينة، وإما علم، وإما
~~قرار الخصم الذي هو صاحب اليد، وإما يمين المدعي ms521 المردودة بعد نكول الخصم،
~~سواء كان ذلك بإقرار أو بينة، وإنما نازعت شيخنا في استنباط هذا من مسألة
~~القسمة، لا في أصل الحكم؛ فإني أوافق عليه. فإذا قامت البينة فحكم بالصحة؛
~~فقد يترتب غايته عليه PageV02P108 # من غير تنصيص عليها، لا لعموم ولا لخصوص. وإن حكم بالموجب؛ فقد أتى بصيغة
~~شاملة لجميع أحكامه؛ فإن صيغة العموم في تناولها بكل فرد فرد كلية، فكأنه
~~ينص (¬1) بذلك على جميع آثاره. فإن قلت: فهل شربت عليه بذلك جميع آثاره
~~المتفق عليها والمختلف فيها.
# قلت: أما المتفق عليها؛ فلا يحتاج فيها إلى الحكم. وأما المختلف فيها،
~~فما كان منها قد جاء وقت الحكم فيه؛ نفذ، وما لم يجيء وقت الحكم فيه؛ لم ينفذ.
# مثال الأول: أن يحكم حنفي بموجب التدبير، فمن موجبه منع بيع المدبر؛ فقد
~~حكم الحنفي بذلك في وقته، لأنه منع سيد المدبر من بيع عبده المدبر، فليس له
~~بمقتضى الحكم المذكور الإقدام على بيعه بمنع الحاكم له من ذلك، وليس
~~للشافعي أن يأذن له بعد ذلك في بيعه لما فيه من نقض حكم الحنفي بمنع البيع،
~~ولا أن يحكم بصحة بيعه، فإن ارتكب ببيعه محرما قد منعه منه جائز الحكم؛
~~فصار المدبر في هذا الحكم كأم الولد.
# الثاني: أن يعلق طلاق امرأة أجنبية منه على التزويج بها، فيحكم مالكي أو
~~حنفي بموجبه، فإذا تزوج بها، فبادر شافعي، وحكم باستمرار العصمة وعدم وقوع
~~الطلاق؛ نفذ حكمه، ولم يكن ذلك نقضا لحكم الحاكم الأول بموجب التعليق، لأن
~~حكم الأول لم يتناول وقوع الطلاق لو تزوج بها؛ فإنه أمر لم يقع إلى الآن،
~~فكيف يحكم على ما لم يقع؟ والحكم إنما يكون في شخص، فما هذا منه إلا فتوى،
~~وتسميته حكما جهل أو تجوز مفت به أن هذا حكم الشرع عنده، لا أنه (¬2) ثبت
~~وألزم به، وكيف يلزم بما لم يقع؟ ومما يوضح ذلك انه لو لم يأت بصيغة عموم
~~وهو الموجب، بل حكم هذه المجرد به خاصة، فقال: حكمت PageV02P109 # بوقوع الطلاق إن تزوجها؛ لم ms522 يصادف ذلك محلا، وعد سفها وجهلا، وكيف يحكم
~~الإنسان بالشيء قبل وقوعه، فيقول: حكمت بصحة بيع هذا العبد لو وقع بشروطه،
~~وبصحة نكاح هذه المرأة لو وقع بشروطه، بخلاف قول الحنفي في المدبر بعد
~~تدبيره: حكمت بمنع بيعه؛ فإنه حكم صحيح على مذهبه، وقع في محله ووقته؛ فنفذ
~~ولم يجز نقضه، فأفهم ذلك فإنه حسن، وقع بسبب عدم تدبره خبط في الأحكام.
# وقد ظهر أن توجيه الحنفي والمالكي حكمه إلى وقوع الطلاق على التي لم
~~يتزوج بها بحال، وحكمه بمنع التزوج بها أفسد منه؛ فإن النكاح صحيح بلا
~~توقف، وإنما الكلام في وقوع الطلاق بعد صدور النكاح، ولا يدري (¬1) هل يكون
~~بينهما نكاح أم لا؟ فلا يمكن توجيه الحكم إلى منع الحاكم كما وجه الحنفي
~~حكمه إلى منع بيع المدبر، ولا إلى وقوع الطلاق من عصمة من لا يدري هذه تقع
~~في الوجود أم لا؟ فإن نفس الطلاق لم يقع قبل النكاح، وإنما وقع تعليقه
~~خاصة، والتعليق غير موقع في الحال؛ فكيف يحكم على شيء لو وجد بشيء لم يقع؟
~~وهذا واضح لصاحب العملية الخالي من العصبية، وقس على هذين المثالين بقية
~~الأمثلة؛ فقد عرفت الذي أوجب الفرق بينهما.
# الفرق الثاني بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب: إن الحكم بالصحة لا يختص
~~بأحد، والحكم بالموجب يختص بالمحكوم عليه بذلك.
# قلت: وفي هذا الفرق أيضا نظر، فإذا وقف الإنسان شيئا من أملاكه على نفسه،
~~ومات قبل الحكم بصحته وبطلانه، فأراد بعض ورثته أن يبيعه، فمنعه حنفي، وحكم
~~بموجب الوقف المذكور؛ لم يختص ذلك الحكم به في صحته. فلو أراد وارث آخر أن
~~يبيع حصته منه؛ لم يصح، وكيف يصح ذلك بعد حكم الحنفي بموجبه؟ فلو بادر
~~شافعي وحكم PageV02P110 # عند إرادة أحد الورثة بيع حصته بموجب الوقف المذكور، وهو البطلان عنده؛
~~لم يكن لحاكم حنفي بعد ذلك الحكم بمنع بيع الووارث الآخر حصته مع حكم
~~الشافعي ببطلان الوقف المذكور، هذا بعيد، والله أعلم.
# الفرق الثالث: إن الحكم بالصحة يقتضي استيفاء الشروط، والحكم بالموجب ms523 لا
~~يقتضي استيفاء الشروط، وإنما مقتضاه صدور ذلك الحكم على المصدر؛ لموجب ما
~~صدر عنه.
# قلت: وفيه نظر أيضا؛ فقد قمت عن شيخنا المذكور أنه استنبط من مسألة
~~اقتناع القاضي من القسمة، فيما إذا لم تقم بينة بأنه ملك طالبها؛ أن الحكم
~~لا يقع بصحة ولا موجب إلا بعد استيفاء الشروط، وهذا الفرق هو الذي يعمل به
~~الناس الآن، وفيه ما قدمته. ثم إن في تعبير الشيخ عن هذا الفرق نظر، وكان
~~ينبغي: التعبير بالحكم بالصحة متوقف على ثبوت أن المتعاطي لذلك التصرف
~~استوفى الشروط فيه. فإذا رفع إلى القاضي بيع لا يحكم بصحته من حيث شروط
~~البيع، من كون المبيع ظاهرا، منتفعا به، مقدورا على تسليمه، مملوكا للعاقد
~~أو لمن له العقد، معلوما، بخلاف الحكم بالموجب؛ فلا يتوقف على ثبوت استيفاء
~~الشروط. وليت شعري كيف يكون حكم القاضي ينوب جميع الآثار ثابتا، فيما إذا
~~لم يثبت أن العاقد استوفى الشروط؟ ! هذا مما لا يعقل، والله أعلم.
# الفرق الرابع: إنه إذا كان العقد الصادر صحيحا باتفاق (¬1)، ووقع الخلاف
~~في موجبه، فالحكم بالصحة لا يمنع الحكم بموجبه عند غير الحاكم بالصحة. ولو
~~حكم فيه بالموجب؛ امتنع العمل بموجبه عند غير الحاكم بالموجب.
# قلت: ولا بأس بهذا الفرق، لكن إطلاقه في الموجب أنه يمتنع العمل PageV02P111 # بموجبه عن غير الحاكم بالموجب؛ لابد من تقييده بأن يكون قد جاء وقت الحكم
~~بموجبه، فمتى لم يجيء وقته؛ فلغيره عند مجيء وقته الحكم بموجبه عنده، إن لم
~~يكن موجبه عند الحاكم الأول، والله أعلم.
# الفرق الخامس: إن كل دعوى كان المطلوب فيها إلزام المدعى عليه بما أقر
~~به، أو قامت به البينة؛ كان الحكم حينئذ بالإلزام، وهو الموجب، ولا يكون
~~الحكم بالصحة، ولكن يتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة، ومن ذلك له وجهان:
~~صحة، وإبطال، لا يدخل فيه الحكم بالصحة؛ إنما يدخل فيه الحكم بالموجب.
# قلت: لم يظهر لي هذا الفرق؛ فإن مقتضاه أنه إذا ادعى على إنسان بمائة
~~درهم مثلا، واعترف بذلك بمجلس الحكم، أو قامت ms524 عليه بينة بالاعتراف؛ لم يسغ
~~للقاضي (¬1) الحكم بالصحة بالاعتراف المذكور، وإنما يسوغ له الحكم بالموجب،
~~ولا يظهر له معنى؛ فليتأمل، وقد رجح الشيخ ما ذكرته أولا من أن الحكم
~~بالموجب يتضمن الحكم بالصحة.
# الفرق السادس: إن تنفيذ الحكم المختلف فيه يكون بالصحة عند الموافق، وكذا
~~عند المخالف الذي يجيز التنفيذ في المختلف فيه؛ فيكون الأمر فيه كما تقدم
~~في الحكم بالصحة، فقول القاضي: حكمت بصحة حكم فلان؛ كقوله: حكمت بموجب حكم
~~فلان، إذا أريد هذا المعنى، وهو الإلزام بحكم الحاكم، وإن أريد الإلزام
~~بذلك الشيء المحكوم به؛ فيجوز ذلك من الموافق، ولا يجوز من المخالف؛ لأنه
~~ابتداء حكم بذلك الشيء من غير تعرض للحكم الأول، وذلك لا يجوز عند المخالف.
# قلت: لم يتحرر من هذا الكلام فرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب؛ لأنه
~~ذكر: إن أريد الإلزام بحكم المخالف في موضع الخلاف؛ استوى الحكم بالصحة
~~والحكم بالموجب في الجواز، وإن أريد الإلزام PageV02P112 # بذلك الشيء من غير توسط حكم المخالف؛ امتنع ذلك بالصحة بالموجب، فإن
~~المخالف لا يراه، وليس هذا تنفيذ، بل ابتداء حكم بما لا يراه الحاكم به.
# وذكر شيخنا الإمام البلقيني أنه يستوي الحكم بالصحة والحكم بالموجب في
~~مسائل، منها:
# حكم الحنفي بصحة النكاح بلا ولي، أو بموجبه؛ فليس للشافعي نقضه.
# ومنها: حكمه بشفعة الحوار؛ لا ينقضه الشافعي، سواء حكم بصحة ذلك أو
~~بموجبه.
# ومنها: حكم الشافعي في إجارة الشيء من دار، أو عبد، أو نحوهما، ليس
~~للحنفي إبطاله، سواء حكم فيه بالصحة أو بالموجب.
# وذكر شيخنا المذكور افتراقهما في مسائل: يكون في بعضها الحكم بالصحة
~~أقوى، وفي بعضها الحكم بالموجب أقوى.
# فالقسم الأول: كما لو حكم الشافعي بموجب الوكالة بغير رضى. الخصم؛
~~فللحنفي الحكم بإبطالها، لأن موجبها المخاصمة صحت أو فسدت، لأجل الإذن، فلم
~~يتعرض الشافعي للحكم بالصحة، وإنما تعرض للأثر؛ شاع للحنفي الحكم بإبطالها،
~~لأنه يقول للشافعي: جرد حكمك اللازم، لو لم يتعرض لصحة الملزوم ولا عدمه،
~~وأنا أقول بإبطالها؛ فلم يقع الحكم في محل الخلاف، هذا ms525 كلام شيخنا، وفيه
~~نظر لما تقدم من أن الحكم بالآثار يتوقف على الحكم بالمؤثر، فلولا صحة
~~الوكالة، لما حكم بترك آثارها، وقد تقدم من كلام الآخر أن بيان الحكم
~~بالموجب يتضمن الحكم بالصحة، فإن قلت: الوكالة يترتب عليها أثرها، وهو صحة
~~التصرف لعموم الإذن ولو كانت فاسدة.

PageV02P113

# قلت: من جملة موجبها ومقتضاها صحتها عند الشافعي. ولو لم يرض الخصم
~~اللازم؛ فقد تناوله حكمه، ولا نسلم قول الحنفي: إن الشافعي جرد حكمه
~~اللازم، ولم يتعرض لصحة الملزوم ولا بطلانه، بل قد تعرض لها ضمنا، كما
~~اعترف به الشيخ، أو صريحا، كما أعتقد؛ لأن الصحة من جملة الواجب، فقد دخل
~~بالموجب، لأنه مفرد مضاف؛ فيعم جميع الواجب، ولو كان التوكيل عند الشافعي
~~فاسدا كالوكالة المعلقة؛ لم يسغ له الحكم بموجب الوكالة اعتمادا على صحة
~~التصرف؛ لعموم الإذن، لما ذكرناه من أن جملة الواجب الصحة، والوكالة
~~المذكورة؛ فلم يثبت جميع موجبها، فإذا حكم؛ فليوجه حكمه إلى ما يترتب من
~~الآثار، وهو صحة التصرف، ولا يأتي بصيغة تعم جميع الواجب؛ لفساد ذلك.
# القسم الثاني: له أمثلة:
# منها: لو حكم الحنفي بصحة التدبير؛ لم يمتنع على الشافعي الحكم بالبيع،
~~لأنه عند الشافعي صحيح، ولكن يباع، فلو حكم بموجب التدبير؛ لم يكن للشافعي
~~الحكم بالبيع، لأن موجب التدبير عنده عدم البيع.
# ومنها: لو حكم الشافعي بصحة شراء الدار التي لها جار؛ فإنه يسوغ للحنفي
~~أن يحكم بأخذ الدار بالشفعة، لأن البيع عنده صحيح مسلط لأخذ الجار، كما
~~يقول الشافعي في بيع أحد الشركاء. ولو حكم الشافعي بموجب شراء الدار
~~المذكورة؛ فليس للحنفي أن يحكم بأخذها، لأن موجبه عنده دوامه واستمراره.
# ومنها: لو حكم شافعي بصحة إجارة، ثم مات المؤجر؛ كان للحنفي إبطالها
~~بالموت (¬1). ولو حكم بموجب الإجارة؛ لم يكن للحنفي الحكم بإبطالها بالموت،
~~لأن موجبها الدوام والاستمرار للورثة.

PageV02P114

# قلت: هذه الصورة الثالثة ممنوعة، والفرق بينها وبين الصورتين قبلها؛ أنه
~~وقع الحكم فيها بالموجب بعد دخول وقته فيقدم، لأنه لما حكم فيها بموجب
~~التدبير؛ فقد منعه من ms526 البيع الذي يسوغه الشافعي، ولما حكم بموجب شراء الدار
~~التي لها جار؛ فقد منع الجار من الأخذ بالشفعة؛ فامتنع ذلك عليه، كما لو
~~وجد الحكم إلى ذلك صريحا، فإنه ينفذ ويعمل به، ولا فرق بين الحكم بالشيء
~~بخصوصه، وبين الحكم بصيغة تمامه؛ فشمله.
# وأما الصورة الثالثة: لما حكم الشافعي فيها بموجب الإجارة قبل موت
~~المؤجر؛ لم يكن توجه حكمه إلى عدم الانفساخ؛ لأنه لم يجيء وقته، ولم يوجد
~~سببه. ولو وجد الحكم إليه، فقال: حكمت بعدم انفساخ الإجارة، إذا مات
~~المؤجر؛ لم يكن ذلك حكما، وكيف يحكم على ما لم يقع، ولا يدري هل يقع، أم لا؟
# فتسمية هذا حكما، إما جهلا، وإما تجوزا، كما قدمناه في حكم المالكي
~~والحنفي بموجب تعليق الطلاق في امرأة معينة على التزويج بها قبل التزويج
~~بها؛ فإنه لا يدخل في موجبه وقوع الطلاق بعد التزويج، فإن التزوج إلى الآن
~~لم يقع، وقد يوجد؛ فلا يمكن الحكم على معدوم، ولم يدخل في الوجود، فهذه
~~الصورة وتلك من واد واحد، فإذا ظهر ما ذكرناه من الفرق؛ عرفت المسائل
~~واتضحت، ولم يشكل منها شيء.
# وذكر شيخنا أن ضابط ذلك أن المتنازع فيه، إن كان صحة ذلك الشيء، وكان
~~لوازمه لا تترتب إلا بعد صحته؛ كان الحكم بالصحة رافعا للخلاف، واستويا
~~حينئذ، وإن كان المتنازع فيه الآثار واللوازم؛ كان الحكم بالصحة غير رافع
~~للخلاف.
# وكان الحكم بالموجب رافعا، ويوجب الموجب حينئذ، إن ترتب مع PageV02P115 # فساده؛ قوى الحكم بالصحة على الحكم بالموجب.
# قلت: قوله: فيما إذا كان النزاع في الآثار واللوازم أن الحكم بالموجب
~~رافع للخلاف.
# محله أن يكون ذلك بعد دخول وقته ووجود سببه، وتمكنه من الحكم بذلك الشيء
~~بعينه، فأدرجناه في الحكم بموجبه الذي هو من صيغ العموم، لأنه من جملة
~~أفراده، وقد جاء وقته، وقد قدمنا الأمثلة في ذلك بحيث اتضح الحال فيه، وقد
~~عرفت الكلام معه فيما ذكر أن الحكم فيه بالصحة أقوى من الموجب؛ لترتب آثاره
~~عليه مع فساده كالوكالة؛ فأغنى ذلك عن إعادته. ms527
# وقد ظهر بذلك أن حكم الحنفي بموجب التدبير؛ يمنع الشافعي من الحكم بجواز
~~بيعه، وحكم الشافعي بموجب الدار التي لها جار؛ يمنع الحنفي من تجويز الأخذ
~~بالشفعة، وحكم الشافعي بموجب الإجارة؛ لا يمنع الحنفي من الحكم بعد موت
~~المؤجر بانفساخها، وحكم الحنفي والمالكي بموجب تعليق طلاق امرأة على التزوج
~~بها؛ لا يمنع الشافعي من الحكم بدوام العصمة واستمرارها بعد وقوع التزويج بها.
# والفرق بين المسائل ما قدمناه من أن الحكم في الصورتين الأوليين على
~~الشيء بعد وقوعه، ولهذا صح توجيه الحكم إليه بعينه.
# وفي الصورتين الأخيرتين الحكم على الشيء قبل وجوده، ولهذا لم يصح توجيه
~~الحكم فيها إلى ذلك الشيء بعينه كما قدمناه.
# ولنذكر مثالا آخر فيه الوقف، وهو فيما إذا أوقف إنسان، وجعل لنفسه
~~التغيير فيه، والزيادة فيه، والنقص منه، وحكم حنفي بموجبه، ثم وقع منه
~~التغيير، هل للشافعي المبادرة بعد التغيير إلى الحكم بإبطاله؟
# يحتمل أن تكون كالمسألتين الأوليين؛ فيمتنع على الشافعي الحكم فيه
~~بالبطلان، لأن حكم الحنفي بموجبه يتضمن الإذن للواقف في التغيير، PageV02P116 # فقد فعل ما هو مأذون له فيه من حاكم شرعي، فليس لحاكم آخر منعه، ولا
~~الحكم بإبطاله لو وقع.
# ويحتمل أن يكون كالمسألتين الأخيرتين؛ لأن التغيير إلى الآن لم يقع، ولا
~~يلزم من إذن الحنفي له بالتغيير وقوعه؛ فقد يغير وقد لا يغير، فلا يدخل ذلك
~~بعد الحكم بالموجب؛ فإن الحنفي لو وجه حكمه الآن إليه بعينه، وقال: حكمت
~~بموجب التغيير أو صحته؛ لم يصح، لأنه حكم على الشيء قبل وقوعه، وقد تحرر
~~الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب؛ أن الحكم بالصحة متوجه إلى نفس
~~العقد صريحا وإلى آثاره تضمنا، وإن الحكم بالموجب متوجه إلى آثاره صريحا،
~~وإلى نفس العقد تضمنا؛ فليس أحدهما أقوى من الآخر إلا على مالا بحثه من
~~توجه الحكم بالموجب إلى صحة العقد وجميع آثاره صريحا. فإن الصحة من موجبه؛
~~فيكون الحكم بالموجب حينئذ أقوى مطلقا، لسعته وتناوله الصحة وآثارها، والله
~~أعلم بالصواب، انتهى كلام الشيخ ولي الدين العراقي.
# وكن ms528 عالما أن القضاء فضيلة ... وأجر عظيم للمحق المؤيد
# لأمر بمعروف وكشف ظلامه ... وإصلاح ذات البين مع زجر معتد
# إذا بذل الجهد المحق وإن يصب ... يفز بأجرين والمخطي له واحد قد
# ولابد من قاض لفصل خصومة ... مع الخطر البادي العظيم المشدد
# ومع ذلك فالحكم فرض كفاية ... وعين إذا (ما) لم يجد غير مفرد
# وفي كل إقليم على ذي إمامة ... إقامة قاض خير أهل التقلد
# حوى لأصول الفقه ثم فروعه ... فمن نحوه فهما أن الأكثر أشهد
# له أنه أهل الفتاوى والقضا ... ومن نحوه في موضع فيه قلد
# وقد يكتفي في وقتنا - ذا ضرورة- ... ببعض الذي قالوا لفقد المعدد PageV02P117 # قوي بلطف لين غير عاجز ... عليهم يفوض بالتأني مرقد
# طابق المحيا لا عبوس منفر ... ولكن مهيب لا يماذح بالردي
# فلا ييأس الضعفا من الحق عنده ... ولا يطمع العادي إليه فيعتدي
# عفيف صدوق اللفظ والوعد ناقد ... لطبع بعيد الغوص في كل مشهد
# أخو فطنة لا ينفق الزور عنده ... يشاور ذي الألباب عند التعقد
# ولما يخف في الله لومة لائم ... يساوي اولي قرباه بالمتعبد
# صحيح بصير بالأمور مجرب ... فليس بمخدوع يغرر بالردي
# ومن كتاب "الدرر الملتقطة" للإمام العارف عبد العزيز الديريني: المذاهب
~~الأربعة على الحق، وكل مجتهد مصيب، ومن قلد إماما منهم؛ فله تقليد الآخر،
~~لاسيما عند الضرورة، وهذا هو الصحيح، ومن العلماء من منع ذلك، انتهى.
# فائدة: قال الشريف السمهودي في فتاويه: لا يجوز تقليد أحد غير الأئمة
~~الأربعة؛ لأن مذاهبهم انتشرت حتى ظهر تقييد مطلقها، وتخصيص عامها، بخلاف
~~غيرهم، انتهى.
# فائدة: سئل الإمام العلامة، عبد العزيز بن محمد الزمزمي، عن تقليد من لا
~~نعرفه ولا نعرف اسمه من العلماء، هل هو صحيح، أم لا؟ فأجاب بما نصه: تقليد
~~من لا نعرف من العلماء غير صحيح، أخذا من قول جدي أحمد شهاب الدين بن حجر:
~~يجوز العمل، بخلاف المذاهب الأربعة مما عملت نسبته لمن يجوز تقليده، وجميع
~~شروطه عند المفهوم منه أن العلم بالمقلد شرط في صحة التقليد؛ إذا العلم
~~بالنسبة يتوقف على معرفة المنسوب إليه ms529 ليعلم أنه ممن يجوز تقليده، أم لا؟
~~وقال أيضا: حاصل المعتمد أنه يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة، وكذا من
~~عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته، PageV02P118 # فالإجماع الذي نقله غير واحد على منع تقليد الصحابة، يحمل على ما فقد فيه
~~شرط من ذلك، ويشترط لصحة التقليد أيضا أن لا يكون مما لا ينقض فيه قضاء
~~القاضي، هذا بالنسبة لعمل نفسه، لا للإفتاء والقضاء؛ فيمتنع إجماعا كما
~~يعلم مما يأتي، لأنه محض تشبه وتغرير، ومن ثم قال السبكي: إذا قصد لمصلحة
~~دينية؛ جاز مع تنبيه للمستفتي قائل ذلك، وعلى ما اختل فيه شرط مما ذكر يحمل
~~قول السبكي: ما خالف النص؛ كمخالف الإجماع، ويشترط أيضا اعتقاد أرجحية
~~مقلده، أو مساواته لغيره. انتهى.
# الحمد لله الذي جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، ووضع عنا الآصار
~~والأغلال، وطهرنا من رجس المخالفة والأدناس، وجعل العلماء المجتهدين بين
~~الأنام أعلاما، مهد بهم قواعد الشرع، وأوضح بآرائهم معضلات الأحكام إكراما؛
~~لينال الفلاح من اتبع واحدا منهم إلى يوم الواقعة؛ إذ اتفاقهم حجة قاطعة،
~~واختلافهم رحمة واسعة، تضيء القلوب بنور أفكارهم، وتسعد النفوس باتباع
~~آثارهم؛ فله الشكر على فضله المزيد، وله الحمد على نعمه التي لا تحصى،
~~وأعلاها كلمة التوحيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد
~~بالكمال، وتوحد بالإيجاد والإكمال، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
~~ذخيرتنا إذا انقطعت الأوصال، وتواصلت العلائق وعرضت الأعمال، ولم يبق إلا
~~المجازات والاقتصاص والمن بفضل الملك المتعال، والصلاة والسلام على هذا
~~النبي الكريم الرؤوف الرحيم القائل: "بعثت بالحنيفية السمحة السهلة".
# وقال أيضا: الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وعلى إله الكرام
~~وصحبه المرتقين أشرف مقام إلى قيام الأنام.
# وبعد: فيقول العبد الواثق بكرم ربه، الوافي أبو الإخلاص، حسن PageV02P119 # الشرنبلاني الحنفي، قد ورد سؤال في رجل حنفي المذهب، يسيل منه دم أو
~~نحوه، أراد تقليد الإمام مالك في عدم نقض الوضوء بذلك الخارج، وتقليده أيضا
~~في عدم ms530 النقض بالمس (¬1) الذي لا لذة معه، كما قال الإمام أبو حنيفة مطلقا،
~~فهل يجوز له التقليد؟ وما الحكم في ذلك؟ ابسطوا لنا الجواب، ولكم الثواب من
~~الكريم الوهاب.
# فأجبت: يجوز التقليد من غير تقييد بالعذر مجانبا للتلفيق، مصاحبا للتوفيق
~~بالتحقيق، وسأذكر عن أئمتنا جواز ذلك بجملة من الفروع، كقول أهل الأصول، إن
~~شاء الله تعالى، وجمعته بهذه الأوراق امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه
~~وسلم حيث أمر بجمع العلم والتقييد، وسميته "العقد الفريد لبيان الراجح من
~~الخلاف في جواز التقليد"، راجيا من الله القبول؛ فهو خير مسئول وأكرم مأمول.
# فقلت: نعم يصح تقليد الإمام مالك: في عدم نقض الوضوء بما يسيل، من دم،
~~وقيح، سواء كان من المخرج أو غيره، وسواء كان التقليد لمعذور أو سالم من
~~العذر، وسواء كان التقليد بعد الإتيان بما يخالفه من مذهب أبي حنيفة، أو
~~قبل العمل به.
# ولكن على المقلد الإتيان بما هو مسنون أو مستحب عند الإمام أبي حنيفة،
~~وهو شرط عند الإمام مالك، كأن يتوضأ ناويا، مرتبا، مواليا غسله، مدلكا
~~جسده، فإن قلت: كيف هذا مع قول العلامة كمال الدين ابن الهمام في "تحريره"?
# مسألة: لا يرجع فيما قلد فيه، أي عمل به اتفاقا. انتهى.
# قلت: لا يمنع ذلك ما قلته من صحة التقليد، لحمل المنع على خصوص العين لا
~~خصوص الجنس، وهذه المسألة ذكرها الآمدي، وابن الحاجب أبو عمر عثمان في
~~الأصول، وتبعه في جميع ذلك غيره، ونصه PageV02P120 # كما في "شرح أصول بن الحاجب": العامي هو غير المجتهد، إذا عمل بقول
~~المجتهد في حكم مسألة؛ فليس له الرجوع إلى غيره اتفاقا، لأنه التزم ذلك
~~القول بالعمل به. وأما قبل العمل؛ فله الرجوع إلى غيره اتفاقا، لأنه التزم
~~ذلك القول بالعمل به. وأما قبل العمل؛ فله الرجوع إلى غيره من المجتهدين.
~~انتهى. ونظر فيه بما في كلام غير ابن الحاجب، والآمدي وموافقيهما بما يشعر
~~بإثبات الخلاف بعد العمل؛ فله التقليد بعد العمل بقول من قلده، كما في
~~"حاشية العلامة ابن أبي شريف" ms531 وغيرها، وسنذكر عن أمير حاج "شارح التحرير"،
~~وتبعه في "شرحه" السيد بادشاه ما نصه:
# قال الزركشي: ليس كما قالا، يعني الآمدي وابن الحاجب، ففي كلام غيرهما ما
~~يقتضي جريان الخلاف بعد العمل أيضا. انتهى.
# أي قلنا: إتباع القائل بجواز التقليد بعد العمل بقول غير من قلده وعمل
~~به، وأيضا القائل بالمنع ليس كلامه على إطلاقه؛ لأن القول بالمنع من صحة
~~التقليد بعد العمل محمول على ما إذا بقي من آثار الفعل السابق أثر يؤدي إلى
~~تلفيق العمل بشيء مركب من مذهبين، لقول العلامة المحقق ابن حجر في "شرح
~~المنهاج": يتعين حمله، أي حمل ما قاله ابن الحاجب، والآمدي، على ما إذا بقي
~~من آثار العمل الأول ما يلزم عليه مع الثاني ترك حقيقة لا يقول بها كل من
~~الإمامين، كتقليد الإمام الشافعي في مسح بعض الرأس، والإمام مالك في طهارة
~~الكلب في صلاة واحدة، كما لو أفتى ببينونة زوجته في نحو تعليق، فنكح أختها،
~~ثم أفتى بأنه لا بينونة، فأراد أن يرجع للأولى ويعرض عن الثانية من غير
~~إباتنها، وكان أخذ بشفعة الجوار تقليدا للإمام أبي حنيفة، ثم استحقت عليه
~~فأراد تقليد الإمام الشافعي في تركها؛ فيمتنع، لأن كلا من الإمامين PageV02P121 # لا يقول به حينئذ، فاعلم ذلك فانه مهم، ولا تغتر بظاهر ما مر. انتهى.
~~يعني كلام ابن الحاجب، وموافقته. انتهى.
# وقد تبع ذلك العلامة ابن القاسم في "حاشيته" لكنها انتقد التصوير، فقال:
~~قوله: كأن أفتي الخ.
# في "شرح الرملي": كأن أفتي شخص ببينونة زوجته بطلاقها مكرها، ثم نكح بعد
~~انقضاء عدتها أختها، مقلدا أبا حنيفة بطلاق المكره، ثم أفتاه شافعي بعدم
~~الحنث؛ فيمتنع عليه أن يطأ الأولى مقلدا للشافعي، وأن يطأ الثانية مقلدا
~~لأبي حنيفة، لأن كلا من الإمامين لا يقول به حينئذ، كما أوضح ذلك الرملي في
~~"فتاويه" ردا على من زعم خلافه مغترا بما مر. انتهى. يعني كلام ابن الحاجب
~~ومرافقيه. انتهى.
# قوله: ثم أفتى الخ. في هذا المثال نظر سيظهر.
# قوله: ثم استحقت عليه.
# أي كان ms532 باع ما أخذ بشفعة الجوار ثم استحقت.
# قوله: لأن كلا من الإمامين الخ.
# فيه نظر في الأولى؛ إذ قضيته قول الثاني: أن الزوجة الأولى باقية في
~~عصمته، وإن الثانية لم تدخل في عصمته، فالرجوع للأولى والإعراض عن الثانية
~~بغير إبانة موافق لقوله؛ فليتأمل. انتهى عبارة العلامة ابن قاسم في
~~"حاشيته".
# وكذلك نبه على كلام ابن الحاجب وموافقيه العلامة ختام المحققين، شمس
~~الدين محمد الرملي في "شرحه"، كما قال العلامة ابن حجر، ولا ينافي ذلك، أي
~~جواز التقليد بعد العمل قول ابن الحاجب، كالآمدي: من عمل في مسألة بقول
~~إمام، لا يجوز له العمل فيها بقول غيره اتفاقا، لتعين حمله على ما إذا بقي
~~من آثار العمل الأول ما يلزم عليه مع الثاني تركب حقيقة لا يقول بها كل من
~~الإمامين، كتقليد الشافعي في مسح PageV02P122 # بعض الرأس، والإمام مالك في طهارة الكلب، في صلاة واحدة.
# وقد ذكر السبكي في "فتاويه" نحو ذلك مع زيادة إيضاح، وتبعه جمع عليه، حيث
~~قالوا: إنما يمتنع تقليد الغير في تلك الحادثة بعينها، الا مثالها، خلافا
~~للشارح المحلي. انتهى.
# وسنذكر عن ابن الهمام ما يفيد هذا. انتهى.
# قال الرملي: كما لو أفتي شخص في إبانة زوجته في نحو تعليق، فنكح أختها،
~~ثم أفتي بعدم البينونة، ثم أراد رجوعه للأولى وإعراضه عن الثانية من غير
~~إباتتها، فهو ممتنع، لأن كلا من الإمامين لا يقول به حينئذ، كما أوضح ذلك
~~الوالد رحمه الله تعالى في "فتاويه" رادا على من زعم خلافه مغترا بما مر. انتهى
# يعني ما مر من كلام ابن الحاجب بعينه.
# وسأذكر إن شاء الله تعالى عن "شرح التحرير" كالتلميذ ابن الهمام ما يوافق
~~قول العلامة ابن حجر، والمحقق الرملي، وإنما قدمت كلامهما؛ لما فيه من
~~زيادة الإيضاح والبيان، المراد بالمنع في خصوص العين، أو بقاء أثر من الفعل
~~السابق، مؤد إلى ما لا يقول به كل من الإمامين، وهو المعبر عنه بالتلفيق،
~~ولما فيه من رد ما يتوهم من ظاهر عبارة ابن الحاجب، ومن رد ms533 ما صرح به في
~~"جمع الجوامع" للشيخ خالد الأزهري، مستندا لذلك الإيهام حيث قال: وإذا عمل
~~العامي بقول في حادثة؛ فليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في مثل تلك
~~الواقعة إجماعا، كما نقله ابن الحاجب وغيره. انتهى عبارة الشيخ خالد، وأنت
~~ترى ليس في كلام متن "جمع الجوامع"، ولا كلام ابن الحاجب التصريح بالمنع عن
~~مثل ما قلد فيه، بل احتمال له، ولنا أن نمنع ذلك الاحتمال، ونقول: ليس في
~~كلام ابن الحاجب و "جمع الجوامع" إلا المنع عن الرجوع عن غير ما قلد فيه
~~وعمل به ولأن عبارة ابن الحاجب: التقليد هو العمل PageV02P123 # بقول الغير من غير حجة، ثم قال: ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا، وفي حكم
~~آخر: المختار جوازه لنا، للقطع بوقوعه، ولم ينكر. انتهى لأن قوله: وفي حكم
~~آخر، يراد به حادثة أخرى أعم من أن تماثل ما فعله أو تخالفه، وان أريد به
~~ما يخالفه فقط. فلنا المنع، وكذا الكلام على عبارة "جمع الجوامع"، وسنذكر
~~ما يحقق هذا إن شاء الله تعالى؛ فهذا قد علمت به جواز التقليد بعد العمل في
~~جنس ما عمل به بخلافه، ثم رأيت موافقة هذا في مؤلف للسيد الشريف علي
~~السمهودي سماه "العقد الفريد في أحكام التقليد": المختار أن كل مسألة اتصل
~~عمله بها فلا مانع من إتباع غير مذهبه الأول، وبه يعلم ما في إطلاق حكاية
~~الاتفاق على المنع، ولعل المراد: اتفاق الأصوليين.
# ثم إن كان المراد منع الرجوع حيث عمل في واقعة عين تلك الواقعة المقتضية
~~لما يحدث بعدها من جنسها؛ فهو ظاهر، كحنفي سلم شفعة بالجوار عملا بعقيدته،
~~ثم عن له تقليد الشافعي حين ينزع العقار ممن سلم له، فليس له ذلك، كما أنه
~~لا يخاطب بعد تقليده للشافعي بإعادة ما مضى من عباداته التي يقول الشافعي
~~ببطلانها؛ لمضيها على الصحة في اعتقاده فيما مضى، فلو اشترى هذا الحنفي بعد
~~ذلك عقارا من آخر، وقلد الشافعي في عدم القول بشفعة الجوار؛ فلا يمنعه ما
~~سبق منه ms534 أن يقلده في ذلك، فله أن يمتنع من تسليم العقار الثاني، فان قال
~~الآمدي، وابن الحاجب، ومن تبعهما بالمنع في مثل هذا، وعمموا في جميع صور ما
~~وقع العمل به أولا، فهو مسلم، ودعوى الاتفاق عليه ممنوع.
# ففي الخادمي: إن الإمام الطرطوسي حكي أنه أقيمت صلاة الجمعة، وهم القاضي
~~أبو الطيب الطبري بالتكبير، فإذا طائر يزرق عليه، فقال: أنا حنبلي، ودخل في
~~الصلاة وانتهى. ومعلوم أن من كان شافعيا يتجنب PageV02P124 # الصلاة بزرق طائر، فلم يمنعه عمله السابق بمذهبه في ذلك من تقليد المخالف
~~عند الحاجة إليه.
# وفي الخادمي أيضا: إن القاضي أبا عاصم العامري الحنفي كان يفتي على باب
~~مسجد القفال والمؤذن يؤذن المغرب، فنزل ودخل المسجد، فلما رأى المؤذن
~~القفال أمر المؤذن أن يثني الإقامة، وقدم القاضي، فتقدم وجهر بالبسملة مع
~~القراءة، وأتى بشعار الشافعية في صلاته. انتهى. ومعلوم أن القاضي أبا عاصم،
~~إنما يصلي قبل بشعار مذهبه، فلم يمنعه سبق عمله بمذهبه في ذلك أيضا، ثم قال
~~السيد السمهودي: ثم رأيت في "فتاوى التقي السبكي": أنه سئل عن ذلك في ضمن
~~مسائل ... إلى أن قال السبكي: ودعوى الاتفاق فيها نظر، وفي كلام غيرهما ما
~~يشعر بالخلاف بعد العمل أيضا، وكيف يمتنع إذا اعتقد صحته؟ ! ولكن وجه ما
~~قالا إنه بالتزامه مذهب إمام مكلف به، ما لم يظهر له غيره، والعامي لا يظهر
~~له الغير، بخلاف المجتهد، حيث ينتقل من إمارة إلى إمارة، هذا وجه ما قاله
~~الآمدي، وابن الحاجب، ولا بأس به. لكنني أري تنزيله على خصوص العين؛ فلا
~~يبطل ما فعله، ولا فعل جنسه خلافه. انتهى عبارة السيد ملخصا.
# واعلم أنه يجوز العمل بجملة مسائل، كل منها على مذهب إمام مستقل لما
~~علمته، ولقول العلامة بن الهمام: وهل يقلد غيره، أي غير من قلده أولا في
~~شيء غيره، أي غير ذلك الشيء، كان يعمل أولا بمسألة في مذهب أبي حنيفة،
~~وثانيا في أخرى بقول مجتهد آخر؛ المختار كما ذكره الآمدي، وابن الحاجب: نعم
~~للقطع بالاستقراء التام، بأنهم، ms535 أي المستفتين في كل عصر من زمن الصحابة
~~وهلم جرا كانوا يستفتون مرة واحدا، ومرة غيره، غير ملتزمين مفتيا واحدا،
~~وشاع وتكرر ولم ينكره انتهى، كذا في "شرح ابن أمير حاج".

PageV02P125

# قلت: في هذا بيان أن المراد بالمنع منع التقليد في جنس ما عمل به؛
~~فيتناقض ما مضى، إلا أن يحمل ما في هذا على غير المختار، ولا يمنع منه دعوى
~~الإجماع لما تقدم من عدم تسليمه، وحمل المنع على بقاء أثر يؤدي إلى الجمع
~~بين ما لا يقول به كل من الأمامين المقلدين؛ فلينتبه له، إذ السؤال وعدم
~~التزام مذهب شامل؛ للعمل ثانيا، بخلاف ما عمل أولا، وقد أفاد العلامة ابن
~~الهمام جواز تتبع رخص المذهب كما سنذكره، وهذا كما قاله العلامة المحقق،
~~شمس الدين الرملي، نقل القرافي الإجماع على تغيير المقلد بين قولي إمامه
~~على جهة البدل لا الجمع، إذا لم يظهر له ترجيح أحدهما، ولعله أراد إجماع
~~أئمة مذهبه، وإلا فمقتضي مذهبنا معاشر الشافعية -كما قاله السبكي -منع ذلك
~~في القضاء والإفتاء، دون العمل لنفسه. انتهى.
# قلت: ومذهب الحنفية المنع عن المرجوح حتى لنفسه؛ لكون المرجوح كان
~~منسوخا، ثم قال: وبه يجمع بين قول الماوردي: يجوز عندنا? وانتصر له الغزالي
~~-كما يجوز لمن أداه اجتهاده إلى جهتين أن يصلي إلى أيهما شاء إجماعا، وقول
~~الإمام أبي محمد إمام الحرمين: يمتنع إن كانا في حكمين متضادين، كإيجاب
~~وتحريم، بخلاف نحو خصال الكفارة، وأجرى السبكي ذلك، وتبعوه في العمل، بخلاف
~~المذاهب الأربعة، أي مما علمت نسبته لمن يجوز، وجميع شروطه عنده، وحمل على
~~ذلك قول ابن الصلاح: لا يجوز تقليد غير الأئمة، أي في قضاء أو إفتاء، ومحل
~~ذلك وغيره من سائر صور التقليد، ما لم يتتبع الرخص، بحيث تنحل ربقة التكليف
~~من عنقه، وإلا أثم به، بل قيل: يفسق، وهو وجيه، قيل: ومحل ضعفه أن يتتبعها
~~من المذاهب المدونة، وإلا فسق قطعا.

PageV02P126

# وقال العلامة ابن قاسم في "حاشيته": دون العمل لنفسه، أي مما يحفظ قوله
~~مما علمته الخ. ms536
# قد يشكل مع فرض علم النسبة وجميع الشروط الفرق بين المذاهب الأربعة
~~وغيرها في تقييد غيرها بغير القضاء والفتيا، كما هو قضية هذا الكلام.
# قوله: بل قيل يفسق الخ.
# الأوجه خلافه. انتهى. عبارة ابن قاسم، وسنذكر إن شاء الله وجه ذلك
~~وتقييده -برخص تخالف الكتاب أو السنة المشهورة عن القرافي، ثم عدنا إلى ما
~~وعدنا به أولا من كلام العلامة ابن أمير حاج، شارح تحرير أستاذه المحقق
~~كمال الدين ابن الهمام، وقد اختصره الشارح الثاني، وهو السيد بادشاه، فقال:
# مسألة: لا يرجع المقلد فيما قلد فيه من الأحكام أحدا من المجتهدين أي عمل
~~-تفسير لقلد -والضمير المجرور راجع الى الموصول اتفاقا، نقل الآمدي، وابن
~~الحاجب الإجماع على عدم رجوع المقلد فيما قلد فيه، وقال الزركشي: ليس كما
~~قالا: ففي كلام غيرهما ما يقتضي جريان الخلاف بعد العمل أيضا، وهل يقلد
~~غيره، أي غير من قلده أولا في حكم غيره، أي غير الحكم الذي عمل به أو لا؟
# المختار في الجواب: نعم، يقلد غيره، وفي غير تقدير الكلام: المختار جواز
~~التقليد في كل عصر من الصحابة الى الآن، كانوا يقلدون لغيره في غيره للقطع
~~بالاستقراء، بأنهم، أي المستفتين مرة واحدا من المجتهدين، ومرة غيره، أي
~~غير المجتهد الأول، حال كونهم غير ملتزمين مفتيا واحدا، وشاع ذلك من غير
~~نكير، وهذا إذا لم يلتزم مذهبة معينة، كأبي حنيفة، والشافعي، فهل يلزم
~~الاستمرار عليه فلا يقلد غيره في مسألة من المسائل، أم لا؟

PageV02P127

# فقيل: يلزم كما يلزم الاستمرار في حكم حادثة معينة قلد فيه، ولأنه اعتقد
~~أن مذهبه حق؛ فيجب عليه العمل بموجب اعتقاده. وقيل: لا يلزم، وهو الأصح؛
~~لأن التزامه غير ملزم، إذ لا واجب إلا ما أوجب الله ورسوله، ولم يوجب على
~~أحد أن يتمذهب بمذهب أي رجل من الأئمة فيقلده في كل ما يأتي ويذر دون غيره
~~والتزامه ليس بنذر حتى يجب الوفاء به. قلت: ولو نذره لا يلزمه، كما لا
~~يلزمه البحث عن الأعلم، وأسد المذاهب على المعتمد، قاله ms537 السيد السمهودي.
# وقال ابن حزم: إنه لا يحل لحاكم، ولا لمفت تقليد رجل فلا يحكم ولا يفتي
~~إلا بقوله، وقول ابن حزم: يؤخذ به، وهو كما حكي من دعواه الإجماع على أن
~~متتبع الرخص فاسق، وهو مردود بما أفتى به الشيخ المتفق على علمه وصلاحه،
~~العلامة عز الدين بن عبد السلام في "فتاويه": لا يتعين على العامي إذا قلد
~~إماما في مسألة أن يقلد غيره (¬1) في سائر مسائل الخلاف؛ لأن الناس من لدن
~~الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب يتساءلون فيما يسنح لهم العلماء المحققين من
~~غير نكير، وسواء اتبع في ذلك الرخص أو العزائم؛ لأن من جعل المصيب واحدا
~~وهو الصحيح؛ لم يعينه، ومن جعل كل مجتهد مصيبا؛ فلا إنكار على من قلد في
~~الصواب، وقال: وأما ما حكاه ابن حزم من حكاية الإجماع على منع تتبع الرخص
~~من المذاهب، فلعله محمول على من تتبعها من غير تقليد لمن قال بها، أو على
~~الرخص المركبة (¬2) في الفعل الواحد، كذا في "العقد الفريد" للسيد علي
~~السمهودي الشافعي، بل قيل: لا يصح للعامي مذهب بها لأن المذاهب لا تكون إلا
~~لمن له نوع نظر وبصيرة بالمذاهب، أو لمن قرأ كتابا في فروع مذهب، وعرف
~~فتاوى إمامه، وأقواله، وأما PageV02P128 # من لم يتأهل لذلك، بل قال: أنا حنفي، أنا شافعي؛ لم يصر من أهل ذلك
~~المذهب بمجرد هذا؛ كما لو قال: أنا فقيه، أو نحوي؛ لم يصر فقيها أو نحويا.
~~وقال الإمام صلاح الدين العلائي: الذي صرح به الفقهاء في مشهور كتبهم؛ جواز
~~الانتقال في أحاديث المسائل والعمل فيها بخلاف مذهبه، إذا لم يكن على وجه
~~التتبع للرخص. انتهى.
# قلت: والمراد بخلاف مذهبه؛ المسائل التي عمل بها، لا التي اعتقدها بدون
~~عمل؛ لقول الكمال: ثم حقيقة الانتقال، أي عن المذاهب؛ إنما يتحقق في حكم
~~مسألة خاصة قلد فيها أو عمل بها، وإلا فقوله: قلدت أبا حنيفة فيما أفتى به
~~من المسائل مثلا، والتزمت العمل على الإجمال وهو لا يعرف صورها، ليس حقيقة
~~التقليد، بل ms538 هذا حقيقة تعليق التقليد، أو وعد به، كأنه التزم أن يعمل بقول
~~أبي حنيفة فيما أفتى به من المسائل التي تتعين في الوقائع، فأرادوا، يعني
~~المشايخ القائلين من الحنفية بأن المنتقل من مذهب إلى مذهب، آثم يستوجب
~~التعزير، إن أرادوا هذا الالتزام؛ فلا دليل على وجوب إتباع المجتهد المعين
~~بإلزام نفسه ذلك قولا أو نية شرعا.
# قلت: وكذلك لا يلزم على الصحة كما تقدم. انتهى، بل الدليل اقتضى العمل
~~بقول المجتهد فيما إذا احتاج إليه لقوله تعالى "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
~~لا تعلمون" (¬1) والسؤال إنما يتحقق عند طلب حكم الحادثة المعينة حينئذ
~~وإذا ثبت عنده قول المجتهد؛ وجب عمله به. انتهى. كما نقله السيد السمهودي،
~~ثم قال، أي السيد السمهودي: وإذا أفتاه مفتيان فاختلفا؛ تخير على الأظهر.
~~انتهى. (وقيل: الملتزم؛ كمن لم يلتزم، بمعنى أنه إن عمل بحكم تقليد
~~المجتهد؛ لا يرجع عنه، PageV02P129 # أي عن ذلك الحكم، وفي غيره، أي وفي غير ذلك الحكم؛ إن تقليد غيره من
~~المجتهدين، وهذا القول في الحقيقة تفصيل لقوله.
# وقيل: لا. قال المصنف، يعني ابن الهمام: وهو يعني هذا القول الغالب على
~~الظن؛ كناية عن كمال قوله: بحيث جعل الظن متعلقا بنفسه؛ فلا يتعلق بما لا
~~يخالفه، ثم بين وجه علته بقوله: بعدم ما يجيبه، أي لزوم اتباع من التزم
~~تقليده شرعا، أي إيجابا شرعيا، إذ لا يجب على المقلد إلا اتباع أهل العلم؛
~~لقوله: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} (¬1). وليس التزامه من
~~الموجبات شرعا).
# ويتخرج أي يستنبط منه أيضا جواز اتباع غير مقلده الأول، وعدم التضييق
~~عليه؛ جواز اتباع رخص المذاهب، أي أخذه من المذاهب ما هو الأهون عليه فيما
~~يقع من المسائل، ولا يمنع منه مانع شرعي؛ إذ للإنسان أن يسلك المسلك الذي
~~هو أخف عليه، إذا كان له، أي للإنسان إليه، أي إلى ذلك المسلك سبيلا، ثم
~~بين السبيل بقوله: بأن لم يكن عمل بآخر، أي بقول آخر مخالفا لذلك الأخف
~~فيه، أي في ذلك المحل المختلف فيه. ms539 انتهى عبارة السيد بادشاه، وكان صلى
~~الله عليه وسلم يحب ما خفف عليهم؛ إذ لا يناسبه التقييد بعدم العمل بما
~~قلد، لأنه ليس فيه حينئذ تخفيف؛ لأن التخفيف في العمل بما ينافي العمل
~~السابق من جنسه مقلدا لإمام آخر، خصوصا مع العذر، وليس فيه تعلق بما مضى،
~~كما بيناه. انتهى.
# ثم قال الشارح: كان صلى الله عليه وسلم يحب ما خفف عليهم؛ ففي "صحيح
~~البخاري"، عن عائشة رضي الله عنها، بلفظ "عنهم". وفي رواية بلفظ "ما يخفف
~~عنهم"، أي أمته، وذكروا أحاديث صحيحة دالة على هذا المعنى.

PageV02P130

# قلت: وذلك كقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} (¬1).
# وروى الشيخان وغيرهما: "إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين". ولأحمد
~~حديث بسند صحيح: "دينكم أيسره". وروى الشيخ نصر المقدسي في كتاب "الحجة"
~~مرفوعا: "اختلاف أمتي رحمة"، ونقله ابن الأثير في مقدمة "جامعه" من قول
~~مالك، وفي "المدخل" للبيهقي، عن القاسم (¬2) بن محمد أنه قال: "اختلاف أمة
~~محمد رحمة". ويترجح على هذا القول ما قاله بعضهم من "اختلاف أصحابي لكم
~~رحمة"، لأن في "المدخل" للبيهقي، عن عمر بن عبد العزيز قال: ما يسرني أن
~~أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم لو لم يختلفوا؛ لم يكن
~~رخصة، وأخرج البيهقي أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "إن أصحابي
~~بمنزلة النجوم فبما أخذتم اهتديتم، واختلاف أصحابي لكم رحمة". قلت: واختلاف
~~الصحابة هو منشأ اختلاف الأمة.
# ولما أراد هارون الرشيد حمل الناس على موطأ مالك، كما حمل الناس عثمان
~~على القرآن، قال له مالك: ليس إلى ذلك سبيل؛ لأن أصحاب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم افترقوا بعده في الأمصار، فحدثوا، وعند أهل كل مصر علم، وقد قال
~~صلى الله عليه وسلم: "اختلاف أمتي رحمة". وهذا كالصريح في أن المراد
~~الاختلاف في الأحكام.
# وقال السيد علي السمهودي، وقال الكمال في "فتح القدير" من باب الاعتكاف:
~~إن الله يحب الأناة والرفق في كل شيء، حتى طلبه في المشي إلى الصلاة وإن
~~كان ms540 ذلك يفوت بعضها مع الإمام، وكره الإسراع PageV02P131 # وإن كان متحصلا كلها بالجماعة تحصيلا لفضيلة الخشوع؛ إذ هو يذهب بالسرعة. انتهى.
# قلت: وهو معنى حديث "الجامع الصغير" للسيوطي، عن عمر مرفوعا: "أفضل أمتي
~~الذين يعملون بالرخص". انتهى. ثم قال السيد بادشاه شارع "التحرير": وما نقل
~~عن ابن عبد البر: من أنه لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا؛ فلا نسلم صحته
~~عنه، ولو سلم؛ فلا نسلم صحة دعوى الإجماع، كيف وفي المتتبع للرخص روايتان
~~عن أحمد؟ وحمل القاضي أبو يعلى الرواية المفسقة على غير متأول ولا مقلد،
~~وقيده -أي جواز تقليد غير مقلده- متأخر، وهو العلامة القرافي: بأن لا يترتب
~~عليه، أي على تقليد الغير ما يمنعه بإيقاع الفعل على وجه يحكم ببطلانه
~~المجتهدان معا؛ لمخالفته الأول فيما قلد فيه غيره، والثاني في شيء مما
~~يتوقف عليه صحة ذلك العمل عنده؛ فالموصول عبارة عن إيقاع الفعل على الوجه
~~المذكور، والضمير المفعول للموصول، ثم أشار إلى تصوير هذا التلفيق بقوله:
~~فمن قلد الشافعي في عدم فرضية الدلك للأعضاء المغسولة في الوضوء، والغسل،
~~وقلد مالكا في عدم نقض اللمس بلا شهوة وصلى، إن كان الوضوء بذلك؛ صحت صلاته
~~عند مالك، وإلا، أي وإن لم يكن كذلك؛ بطلت عندهما، أي عند مالك، والشافعي،
~~ولا يخفى أنه كان مقتضى السياق أن يذكر بطلت عندهما، من غير ذكر الشرط
~~والجزاء؛ لأنه قد علم من التقليدين أن المقلد المذكور، ترك الدلك، ولمس بلا
~~شهوة ولم يعد الوضوء، لكنه أراد أن يشير إلى أن مقلد الشافعي في عدم فرضية
~~الدلك، لو وقع منه الدلك، مع عدم اعتقاد فرضيته؛ تصح صلاته عند مالك، فإن
~~قلت: على هذا كان ينبغي أن يذكر شرطا آخر في تقليد مالك.
# قلت: اكتفى بذلك؛ لأنه يعلم بالمقايسة، واعترض عليه بأن بطلان PageV02P132 # الصورة المذكورة عندهما غير مسلم؛ فإن مالكا مثلا لم يقل من قلد الشافعي
~~في عدم الصداق أن نكاحه باطل، ولم يقل الشافعي: إن من قلد مالكا في عدم
~~الشهود أن نكاحه باطل، ورد عليه أن ms541 عدم قولهما بالبطلان؛ في حق من قلد
~~أحدهما، وراعى مذهبه في جميع ما يتوقف عليه صحة العمل، وما نحن فيه: من
~~قلدهما وخالف كلا منهما في شيء، وعدم البطلان في ذلك؛ لا يستلزم عدم القول
~~به، هذا وقد يجاب عنه: بأن الفارق بينهما ليس إلا أن كل واحد من المجتهدين
~~لا يجد في صورة التلفيق جميع ما يجد شرطا في صحتها، بل يجد بعضها دون بعض،
~~وهذا الفارق لا يسلم أن يكون موجبا للحكم بالبطلان، وكيف يسلم والمخالفة في
~~بعض الشروط أهون من المخالفة في الجميع؟ ! فيلزم الحكم بالصحة في الأهون
~~بالطريق الأولى، ومن يدعي وجود فارق آخر، أو وجود دليل آخر على بطلان صورة
~~التلفيق على خلاف الصورة الأولى؛ فعليه البرهان، فإنا لا نسلم كون المخالفة
~~في البعض أهون من المخالفة في الكل؛ لأن في المخالفة في الكل تبع مجتهدا
~~واحدا في جميع ما يتوقف عليه صحة العمل، وههنا لم يتبع واحدا.
# قلت: هذا إنما يتم لك إذا كان معك دليل، من نص أو إجماع، أو قياس قوي يدل
~~على أن العمل إذا كان له شروط يجب على المقلد أن يتبع مجتهدا واحدا في جميع
~~ما يتوقف عليه ذلك؛ فأت به إن كنت من الصادقين، والله أعلم. انتهى كلام
~~السيد، رحمه الله.
# وأقول: لا يخفى أن السيد رحمه الله تعالى يدعي صحة التقليد، وغيره ينفيه،
~~والنافي لا يحتاج لدليل؛ لأنه يهدم دليل المدعي حتى يقيم البرهان، ولا بد
~~من وجوده؛ فالمطلوب إثبات الجواز للتلفيق، ولم نجده في كلام السيد، ووجدنا
~~في كلام ابن الهمام أنه يتخرج من جواز اتباع المقلد غير من قلده أولا، ومن
~~عدم التضييق عليه؛ هو أن اتباعه PageV02P133 # رخص المذاهب من غير مانع شرعي. انتهى.
# فنقول: إن تلك الرخص جهات المسائل، لا أجزاؤها، كالمزارعة، والمساقاة.
# قال الإمام الأعظم بعدم جوازها، وقال صاحباه بالجواز، وفرع الإمام الأعظم
~~صورة الصحة بشروطها على قول صاحبيه، وبين الصور التي لا تصح لفقد شرطها،
~~وذلك لعلم احتياج الناس إلى الأخذ بقولهما، ms542 فلو جاز التلفيق؛ لشرط لصحته
~~شروطا، ولما حكم ببطلان الصور التي فقد فيها الشرط، ولذا نص أئمتنا على أن
~~من شرط صحة الاقتداء بالمخالف أن لا تشاهد منه ما يمنع صحة الاقتداء به
~~عندنا كما لو سال منه دم بعد الوضوء، أو كان عليه مني كثير ولم يتوضأ بعد
~~ذلك ولم يغسل المني، فلو جاز التلفيق؛ لما اشترطوا ذلك، فالرخص التي تنبع
~~من المذاهب، كصحة البيع بالتعاطي، والنكاح بلا ولي، والنكاح بشهادة
~~امرأتين، ورجل فاسق، وصحة الصلاة مع من لمس المرأة والذكر، مع وجود ما
~~يتبين عليه ذلك، وكتقليد الشافعي في الكنايات رواجع، وفي صحة التوضئ بما
~~فيه نجس وقد بلغ قلتين ولم يظهر منه أثر، وصحة الصلاة بعد خروج دم وقيء،
~~وفي ثوب فيه كثير مني، وكتقليد الإمام مالك في الماء. وإن قل لا ينجس إلا
~~بالتغير، وفي طهارة الأرواث، والكلاب، وباقي المسائل المجتهد فيها.
# فإذا كان نكاح الحنفي صحيحا على ما يراه الشافعي؛ لا يقول بجواز مراجعته
~~لمن أبانها بكناية لفقد النكاح من أصله على أصله، ولهذا قال: قال أئمة
~~الحنفية: إن هذا الزوج لو طلقها ثلاثا؛ له أن يستحكم الشافعي في إبطاله ذلك
~~النكاح، وإلغاء الطلاق الحاصل فيه، وإنما احتيج إلى الحكم؛ لأن المقلد في
~~شيء لا يملك إبطاله بعينه، لأن إمضاء الاجتهاد لا ينقض باجتهاد آخر، بخلاف
~~حكم الحاكم؛ فإن المقتضي عليه بخلاف PageV02P134 # ما كان يراه؛ له الأخذ بالحكم وترك رأيه، كما سنذكره.
# فالجزئيات مشروطة بشروطها عند القائل بها، تنتفي بانتفائها، وتوجد
~~بوجودها، فلا نجد حالة التلفيق، وكذا قال العلامة المحقق الشيخ قاسم في
~~ديباجة تصحيح القدوري ما نصه: لا يصح التقليد في شيء مركب باجتهادين
~~مختلفين بالإجماع، كما إذا توضأ ومسح بعض الرأس، ثم صلى بنجاسة الكلب، قال
~~في "توقيف الحكام على غوامض الأحكام": بطلت بالإجماع، وقال فيه أيضا:
~~والحكم الملفق باطل بإجماع المسلمين، فلو أثبت بخط مالكي، فحكم به الشافعي؛
~~لم ينفذ، وذكر مثالا آخر قال: وكثير من جملة القضاة يفعلون الملفق. انتهى
~~ما ms543 قاله العلامة قاسم، تلميذ خاتمة المحققين رحمهما الله.
# وحيث علمت الإجماع بأنه لا يجوز التلفيق، لا في التقليد في العمل ولا
~~الحكم؛ فلا تلتفت إلى ما فهم صاحب "أنفع الوسائل" الطرطوسي في نسبة التلفيق
~~لحاكم صدر منه صحة وقف مشتمل على حصة صدر من عجوز، فحكم بصحته، وهو قاضي
~~القضاة، حسام الدين الرازي، في سنة إحدى وثمانين وستمائة، ونفذه حنبلي حيث
~~قال الطرطوسي: إن الحكم المذكور في التحقيق حكم مركب من مذهبين، أي مذهب
~~أبي حنيفة، لأنه لا يرى الحجر بالسفه، ومذهب أبي يوسف؛ فإن الوقف صحيح
~~عنده، والحكم بنفاذ تصرف المحجور غير صحيح. وعند أبي حنيفة عكسه. ثم قال:
# قلت: هذا مشكل لكني رأيت في مسألة المفتي مثل هذه الواقعة المركبة من
~~مذهبين، وقد نص فيها على الجواز، وصورة ما ذكره، قال: لو قضى القاضي بشهادة
~~الفساق على غائب، أو بشهادة رجل، أو رجل وامرأتين في النكاح على غائب؛ فإنه
~~ينفذ وإن كان ممن يجوز القضاء على الغائب، يقول: ليس للفاسق شهادة، ولا
~~للنساء في باب النكاح PageV02P135 # شهادة، هذه عبارة "المنية"؛ فقد جعل الحكم وإن كان مركبا من مذهبين
~~جائزا، فقد نقول في هذه المسألة؛ لأنه حكم بصحة الوقف وإن كان محجورا عليه
~~لسفه، ومن قال: إن تصرف المحجور نافذ؛ لا يقول بصحة الوقف، ومن يقول: إن
~~الوقف صحيح، يقول: إن تصرف المحجور عليه بعد الحجر غير نافذ، فصارت هذه
~~المسألة كمسألة "المنية"، فاندفع الإشكال. انتهت عبارة الطرطوسي.
# ووجه رد ما فهمه: أن الحاكم ينص على أن لفق حكمه، وليس في "المنية" ذلك،
~~ولم يتمحض التلفيق طريقا للحكم ليحمل عليه؛ فإن معنى قول "المنية": وإن كان
~~ممن يجوز القضاء على الغائب الحر.
# أي من غير خلاف فيه عنده، وعندنا فيه اختلاف، ونقول: يجوز بمعنى يحل؛
~~فإنه لا يلزم من النفاذ الحل، فإن الحكم على الغائب نافذ عند شمس الأئمة
~~وغيره، كما ذكره العمادي.
# وشهادة الفاسق، يصح الحكم وإن لم يحل، والقاضي الرازي لا يقدم حكم الأول،
~~فيه نوع اجتهاد، ms544 إذ لا يخلو ذلك العصر عن مثله. انتهى.
# (فنقول: إنه عمل بها إما بمذهب الغير إن لم يتبع شمس الأئمة، وهو نافذ من
~~المعتمد، وإن كانت الفتوى الآن على عدمه؛ لحمله الآن على غير الصلاح، ولا
~~يحتاج إلى هذه، فإن الإمام لا ينفي صحة الوقف وجوازه، بل لزومه، إلا بإحدى
~~ثلاث معلومة في محلها، فقد حكم الرازي بمذهبه، فلا تلفيق، بل يجوز نسبة
~~التلفيق للحاكم المذكور؛ لأنه أخرق للإجماع؛ وحاشا أن يأخذ مثل هذا القاضي
~~ذلك ولفقه منه رومة، والله أعلم.
# وإن أورد وقف المشاع فيها؛ فقول أبي يوسف قد يكون رواية عن الإمام
~~بجوازه. وإن انتفى كونه رواية عنه، فقد حكم بمذهب أبي يوسف في المشاع، ولم
~~يمنعه الحجر؛ لعدم توفر شروطه المانعة، فلا تلفيق وبالله التوفيق، ولنرجع
~~الكلام مع السيد بادشاه؛ فنقول: إنه مع التلفيق PageV02P136 # لا نجد شيئا حالة التلفيق لنحكم عليه بالصحة أو الفساد. وادعاء أهونية
~~التقليد في البعض من الكل؛ يستلزم وجود موصوف ليقال بوصفه في الأهونية، ولا
~~وجود لشيء حالة التلفيق؛ فانتهى ادعاء الأهونية؛ فلا تحتاج لإقامة دليل من
~~نص، ولا إجماع ولا قياس، فلزم حصول شروط من قلده، كما قال به العلامة
~~القرافي رحمه الله، والله أعلم. انتهى). ثم قال السيد: ورجح الإمام العلائي
~~القول بانتقال، يعني من غير ما فعله؛ فينقضه في صورتين:
# إحداهما: إذا كان مذهب غير إمامه أحوط، كما إذا حلف بالطلاق الثلاث على
~~فعل شيء، ثم فعله ناسيا أو جاهلا، وكان مذهب إمامه عدم الحنث، فأقام مع
~~زوجته عاملا به، ثم تحرج منه، يقول: من يرى فيه وقوع الحنث. فإنه يستحب له
~~الأخذ بالأحوط، والتزام الحنث.
# والثانية: إذا رأى لقول المخالف لمذهب إمامه دليلا قويا راجحا، إذ المكلف
~~مأمور باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا موافق لما روي عن الإمام أحمد،
~~والقدوري، وعليه مشى طائفة من العلماء، منهم ابن الصلاح، وابن حمدان،
~~والأوزاعي. انتهت عبارة السيد بادشاه مختصرا وعبارة ابن أمير حاج.
# وقال ابن أمير حاج ما نصه: وقال ms545 الروياني: يجوز تقليد المذاهب والانتقال
~~إليها بثلاثة شروط: أنه لا يجمع بينهما على صورة تخالف الإجماع، كمن تزوج
~~بغير صداق، ولا ولي، ولا شهود، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد. انتهى.
# قلت: وهذا مؤيد بل نصر لما ذكرناه من دفع جواز التلفيق؛ لأن الشيء ينتفي
~~بانتفاء ركنه، أو فقد شرطه. انتهى.
# ثم قال الروياني: وأن يعتقد فيمن قلده الفضل بوصول أخباره إليه، ولا يقلد
~~رميا في عماية، ولا يتتبع رخص المذاهب، وتعقب القرافي هذا:

PageV02P137

# بأنه أراد بالرخص ما ينقض فيه قضاء القاضي وهو أربعة: ما خالف الإجماع،
~~والقواعد، والنص، والقياس الجلي؛ فهو حسن متعين،
# (فإن ما لا نقره مع تأكده بحكم الحاكم؛ فأولى أن لا نقره قبل ذلك، وإن
~~أراد بالرخص ما فيه سهولة كيفما كانت؛ يلزم أن يكون من قلد الإمام مالكا في
~~المياه والأرواث، وترك الألفاظ في العقود، مخالفا لتقوى الله، وليس كذلك،
~~وتعقب الأول بأن الجمع المذكور ليس بضائر؛ فإن مالكا مثلا لم يقل: من قلد
~~الشافعي في عدم الصداق إن نكاحه باطل، وإلا لزم أن تكون أنكحة الشافعية هذه
~~باطلة. ولم يقل الشافعي: إن من قلد الإمام مالكا في عدم الشهود إن نكاحه
~~باطل، وإلا لزم أن تكون أنكحة المالكية عنده باطلة.
# قلت: لكن في هذا التوجيه نظر غير خاف، ومن المعلوم أنها لا تكون أنكحة
~~عند القائل بها إلا مع شروطها، وإلا فليست أنكحة؛ فانتفى جواز التلفيق. انتهى.
# ووافق ابن دقيق العيد الروياني على اشتراط أن لا يجتمع في صورة يقع
~~الإجماع على بطلانها، وأبطل الشرط بأن لا يكون ما تلتزمه مما ينقض فيه
~~الحكم لو وقع).
# واقتصر الشيخ عز الدين بن عبد السلام على اشتراط هذا، وقال: المأخذان
~~متقاربان، والشرط الثاني: انشراح الصدر للتقليد المذكور، وعدم اعتقاده؛
~~لكونه متلاعبا بالدين، متساهلا فيه، ودليل اشتراط هذا قوله صلى الله عليه
~~وسلم: "والإثم ما حاك في الصدر". ثم قال: يعني أن ما حاك في صدر الإنسان؛
~~فهو إثم وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم، وهذا ms546 إنما يكون إذا كان صاحبه ممن
~~شرح صدره للإيمان، وكان المفتي له يفتي بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير
~~دليل شرعي، فأما إذا كان مع المفتى به دليل شرعي؛ فالواجب على المستفتي
~~الرجوع إليه وإن لم PageV02P138 # ينشرح له صدره، وهذا كالرخص الشرعية، مثل الفطر في السفر والمرض، وكان
~~صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر أصحابه بما لا ينشرح به صدر بعضهم، كأمره
~~بنحر هديهم، والتحلل بعمرة الحديبية، ومقاضاته لقريش أن يرجع من عامه، وعلى
~~أن من أتاه منهم يرده إليهم. وبالجملة فما ورد به نص؛ ليس للمؤمن إلا طاعته
~~وتلقيه بانشراح الصدر، وأما ما ليس فيه نص من الله ورسوله، ولا عمن يقتدى
~~بقوله من الصحابة وسلف الأمة، فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه
~~بالإيمان المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين منه في شيء، وحاك في صدره
~~الشبهة الموجودة، ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة، يحر (¬1) عن رأيه، وإن وجد
~~من لا يوثق بعلمه ولا دينه، بل معروف باتباع الهوى؛ فهنا يرجع المؤمن إلى
~~ما حاك في صدره وإن أفتاه هؤلاء المفتون، وقد نص الإمام أحمد على مثل هذا
~~(بقي، هل مجرد وقوع جواب المفتي وحقيقته في نفس المستفتي يلزمه العمل به،
~~فذهب ابن السمعاني إلى أن الأولى والأوجه أنه يلزمه، وتعقبه ابن الصلاح
~~بأنه لم يجده لغيره.
# قلت: وما ذكره ابن السمعاني يوافق ما في "شرح ابن الزاهدي على مختصر
~~القدروي". وعن أحمد العياضي: العبرة بما يعتقده المستفتي، فكل ما اعتقده من
~~مذهب؛ حل له الأخذ به ديانة، ولم يحل له خلافه. انتهى.
# وما في "رعاية الحنابلة": ولا يكفيه ما لم تسكن نفسه إليه، وفي "أصول ابن
~~مفلح": الأشهر يلزمه بالتزام، وقيل: وبظنه حقا، وقيل: ويعمل به، وقيل:
~~يلزمه إن ظنه حقا. وإن لم يجد مفتيا آخر؛ لزمه، كما لو حكم به. انتهى. ولا
~~يتوقف ذلك على التزامه، ولا سكون نفسه إلى صحته، كما صرح به ابن الصلاح،
~~وذكر أنه الذي تقتضيه القواعد. (وشيخنا المصنف -يعني ابن ms547 الهمام- على أنه
~~لا يشترط PageV02P139 # ذلك، إلا فيما إذا وجد غيره لا فيما إذا لم يجد. ثم في كتاب من الكتب
~~المذهبية، أي الحنفية، المعتبر أن المستفتي إن أمضى قول المفتي لزمه، وإلا،
~~فلا، حتى قالوا: إذا لم يكن الرجل فقيها فاستفتى فقيها، فأفتى بحلال، ولم
~~يعزم على ذلك، يعني يعمل به، حتى أفتاه فقيه آخر بخلافه، فأخذ بقوله، أو
~~أمضاه؛ لم يجز له أن يترك ما أمضاه، ويرجع إلى ما أفتاه به الأول، لأنه لا
~~يجوز له نقض ما أمضاه مجتهدا كان أو مقلدا، لأن المقلد متعبد بالتقليد، كما
~~أن المجتهد متعبد بالاجتهاد، ثم كما لم يجز للمجتهد نقض ما أمضى. انتهت
~~عبارة الأمير ابن أمير حاج بنوع اختيار.
# قلت: ومن ذلك ما قاله محمد -رحمه الله- في إملائه: لو أن فقيها قال
~~لامرأته: أنت طالق البت، وهو ممن يراها ثلاثا، ثم قضى عليه قاض أنه رجعة؛
~~وسعه المقام معها.
# وكذا كل قضاء مما يختلف فيه الفقهاء، من تحريم، أو تحليل، أو اعتقاد، أو
~~أخذ مال، أو غيره؛ ينبغي للمتفقه المقضي عليه الأخذ بقضاء القاضي، ويدع
~~رأيه، ويلزم نفسه ما ألزمه القاضي، ويأخذ ما أعطاه.
# قال محمد: وكذلك رجل لا علم له، ابتلي ببلية، فسأل عنها الفقهاء فأفتوه
~~عنها بحلال أو بحرام، وقضى عليه قاضي المسلمين بخلاف ذلك، وهو مما يختلف
~~فيه الفقهاء؛ فينبغي له أن يأخذ القضاء ويدع عنه ما أفتاه الفقهاء.
# وإن قضى له قاض بحلال أو بحرام، ثم رجع إلى قاض آخر، فقضى له في ذلك في
~~شيء بعينه يخالف قضاء الأول، وهو مما يختلف فيه الفقهاء؛ أخذ بقضاء الأول،
~~وأبطل قضاء الثاني، إلا أن يكون الأول لا يسوغ فيه الاجتهاد، فلا يعتد به.
# قال محمد: ولو أن فقيها عالما قال لامرأته: أنت طالق البتة، وهو PageV02P140 # يرى أنها ثلاث، وأمضى رأيه فيها، فيما بينه وبينها، وعزم على أنها حرمت
~~عليه، ثم رأى رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك، وهو الصواب في ذلك،
~~وأنها تطليقة واحدة، ms548 يملك الرجعة؛ أمضى رأيه الذي كان عزم عليه من امرأته،
~~ولا يردها زوجة برأي حدث منه، ولا يشبه هذا قضاء القاضي بخلاف رأيه الأول؛
~~لأن قضاء القاضي يهدم الرأي، والرأي لا يهدم القضاء، والرأي لا يهدم الرأي.
~~وإن كان يرى البتة رجعية، فهزم على أنها امرأته، وأخذه بملك الرجعة، فعزم
~~على امرأته على حالها، وهذا على ما قدمناه: أنه إذا عزم حتى تنكح زوجا
~~غيره؛ لم تحرم، وكانت امرأته على حالها، وعلى ما قدمناه؛ أنه إذا عزم على
~~إمضاء الاجتهاد ولم ينفسخ؛ فاجتهاد آخر. انتهى. كذا في شرح الكرخي على
~~القدوري، رحمه الله.
# ففيه مذهب عليه، فمنع من قلد الإمام الأعظم في نقض وضوء به بخروج الدم
~~مثلا، في صلاة وطهارتها، من تقليده الإمام مالكا، في عدم النقض به في صلاة
~~أخرى وطهارتها، بما يتوهم مما علمت من العبادات التي فعلت بها، وبما قاله
~~في "جامع الفصولين" ولم يجز للحنفي أن يأخذ بقول مالك والشافعي فيما خالف
~~مذهبه. انتهى؛ لأن المنع من تقليد الإمام مالك، وغيره من الأئمة الثلاثة
~~فيمن التزم مذهبا معينا؛ أنه يلزمه، فلا يقلد غيره في مسألة من المسائل،
~~والأصح أنه لا يلزمه، كما قدمناه عن، شارحي "التحرير" وهو ما إذا بقي من
~~آثار العمل السابق ما يمنع اللاحق، كما قدمناه. وليس العمل بما يخالف ما
~~علمه إبطالا لعلمه السابق؛ لأن المقلد متعبد بالتقليد، كالاجتهاد. واللاحق
~~لا يبطل السابق، كما في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: في
~~المسألة المشركة، المسماة باليمنية والحمارية، تشريك الإخوة الأشقاء مع
~~الإخوة لأم، وقد كان قضى بسقوط الأشقاء بحادثة، ثم شرك بينهم في هذه، PageV02P141 # فقال: ذلك على ما قضيناه، وهذا على ما نقضي.
# وقد قلنا: إن قول العلامة ابن الهمام في "التحرير" الذي قدمته لا يرجع
~~فيما قلد فيه اتفاقا؛ معناه الرجوع في خصوص العين، لا خصوص الجنس بنقض ما
~~فعله مقلدا في فعله إماما آخر، كصلاة ظهر بمسح ربع الرأس؛ ليس له إبطالها
~~باعتقاد بعد تمام لزوم مسح ms549 كل الرأس، كما قد علمته، لا الرجوع بمعنى منع
~~الشخص من تقليده غير إمامه في شيء يفعله مخالف لما صدر منه، كصلاة يوم على
~~مذهب أبي حنيفة، وصلاة يوم على مذهب غيره: وإن كان المراد بالرجوع لعمل في
~~نظره ما مضى، بخلاف معتقد من قلده كما يتراءى من ظاهر من "التحرير وشرحيه"
~~ففي كلامهما خلافه، ومع ذلك فقد علمت تقيده بأن يبقى أثر يمنع من الفعل، لا
~~مطلقا، وعلى كل من الأمرين يثبت المدعى؛ وهو جواز تقليده الإمام مالك وغيره
~~فيما يفعله مخالفا لما فعله على مذهب أبي حنيفة، ولهذا قال الكمال المحقق
~~في شرحه على الهداية، المسمى "بفتح القدير" من باب التحكيم في "الفتاوى
~~الصغرى"؛ حكم الحاكم في الطلاق المضاف ينفذ، لكن لا يفتي به، وفيما روي عن
~~أصحابنا وهو أوسع من هذا، وهو أنه إذا استفتى أولا فقيها فأفتاه ببطلان
~~اليمين، وسع إمساك المرأة. فإن تزوج أخرى وكان حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها،
~~فاستفتى فقيها فأفتاه بصحة اليمين؛ فإنه يفارق الأخرى ويمسك الأولى
~~بفتواها. انتهت عبارة الكمال رحمه الله.
# ومثاله في "الفتاوى البزازية": قلت: فهذا المراد بقوله في "التحرير" لا
~~يرجع فيما قلد فيه، أي بخصوص عينه، أما مثاله فيقلد ما يوافق المفتي مخالفا
~~للسابق في حادثتين، وإلا ناقض كلام في الأصول، إذ هو رجوع ما عمل به إذا
~~أريد به الجنس، وإذا أريد العين؛ لا مناقضة، وقد نص عليه في "الفتاوى
~~الصغرى" حنث.

PageV02P142

# قال: فلو أفتاه مفت بالحل، ثم أفتاه آخر بالحرمة بعد ما عمل بالقول
~~الأول؛ فإنه يعمل بالفتوى.
# الثاني: في حق امرأة وأخرى لأولى، ويعمل بكلام المفتي في الحادثتين.
~~انتهى. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون، وغفل
~~عن ذكرك الغافلون، عدد معلوماتك أبدا، وما ينهى سرمدا. انتهى).
# وقد نص في "الفتاوى الصغرى"، حيث قال: فلو أفتاه مفت بالحل، ثم أفتاه آخر
~~بالحرمة بعدما عمل بفتوى الأول؛ فإنه يعمل بفتوى الثاني في حق امرأة أخرى،
~~لا في حق الأولى، ويعمل بكلام ms550 المفتي في الحادثتين. انتهى ملخصا، والله أعلم.
# سئل الشيخ التقي أبو العباس: عمن يقلد لبعض العلماء في مسائل الاجتهاد،
~~ومن عمل منها بقول بعض العلماء، هل ينكر عليه ويهجر، أم لا. وكذلك من يعمل
~~بأحد القولين؟
# فأجاب: مسائل الاجتهاد، من فعل منها بقول بعض العلماء؛ لم ينكر عليه ولم
~~يهجر، ومن عمل بأحد القولين؛ لم ينكر عليه ولم يهجر، وإذا كان في المسألة
~~قولان. فإن كان يظهر للإنسان رجحان أحد القولين، وإلا قلد بعض العلماء
~~الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين، وإذا أفتاه من يجوز له استفتاؤه؛
~~جاز له أن يعمل بفتواه، ولو كان ذلك القول لا يوافق الإمام الذي ينسب إليه،
~~وليس عليه أن يلتزم قول إمام بعينه في جميع إيمانه. انتهى.
# قال الشيخ ابن عطوة، فيما وجدته بخطه: والذي أعرفك عرفك الله كل خير؛ أني
~~من سنتين ما أفتيت، وقد عزمت على ترك الإفتاء، وقد ذكرت خمسة عشر دليلا في
~~ركن الإفتاء، بعضهما يخيره، وبعضها يوجبه علي، وعلى كل حال؛ فيحرم على كل
~~أحد أن يفتي أو يفعل ما لا يعلم PageV02P143 # جوازه بفعل صحيح صريح. انتهى.
# ومن جواب للعلامة، زين العابدين الصديقي البكري الشافعي: العامي لا مذهب
~~له، ويجب عليه التعلم من العلماء، وبذل المال في ذلك، والسعي إليه، وإذا
~~انتسب شخص لمذهب معين؛ وجب عليه اعتقاد صحته، أي ما انتسب إليه، وأنه الحق
~~لا شبهة فيه.
# ولا يجوز تقليد غير الأربعة في الحكم والفتوى، ولا يجوز تلفيق التقليد في
~~مسألة بعينها، ولا تتبع الرخص، بأن يأخذ من كل مذهب مما رخص فيه من كل أمر
~~فيه سهولة.
# وأجاب أيضا: يجوز تقليد الشافعي في الحيلة في الربا. انتهى.
# سئل السيد عمر: ما قولكم في رجل حنبلي مثلا، أراد تقليد الإمام الشافعي
~~في لحم الجزور، فهل إذا أصاب بدنه أو ثوبه من أبوال ما يؤكل لحمه ما هو
~~طاهر في مذهبه، يسوغ له الصلاة من غير وضوء، أم يجب عليه اجتناب كل نجس عند
~~من أراد تقليده في ms551 مسألة؟ وهل يجب أن تكون تلك الصلاة جارية على مذهب
~~الشافعي في الشروط والأركان، أم لا؟ وما حقيقة التلفيق؟ وما يقول سيدي في
~~العامي المنتسب لمذهب أحمد إذا حلف بالطلاق فبان بخلاف ما ظنه، أو فعل
~~المحلوف عليه ناسيا أو معسرا عند الأجل ونحو ذلك؟ فهل للشافعي إذا سأله عن
~~مثل ذلك إجابته بعدم الوقوع على قاعدة مذهب المسؤول من غير كراهة في ذلك؟
~~وهل يجوز له ترك الجواب فيما قد علمه في ذلك أم لا؟
# الجواب: المسألة الأولى يعلم جوابها مما سنورده من كلام الأئمة في ضابط
~~التلفيق الممتنع؛ ففي "شرح خطبة المنهاج" لابن حجر، ونصه: ولا ينافي ذلك
~~قول ابن الحاجب، كالآمدي، من عمل في مسألة بقول؛ لا يجوز له العمل فيها
~~بقول غيره اتفاقا؛ لتعين حمله على ما إذا بقي من آثار العمل الأول ما يلزم
~~عليه مع الثاني تركب حقيقة لا يقول بها PageV02P144 # كل من الإمامين، كتقليد الإمام الشافعي في مسح بعض الرأس، ومالك في طهارة
~~الكلب في صلاة واحدة. انتهى.
# وفي "فتاوى" الوجيه ابن زياد ما نصه: سئل عما إذا قلد شافعي مذهب غير
~~الشافعي، فهل يشترط له أن لا يقع فيما يخالف ذلك المذهب من الأفعال، كما
~~إذا قلد شافعي أبا حنيفة في الاكتفاء باستقبال الجهة من القبلة في الصلاة،
~~فهل يشترط أن يمسح ربع الرأس، وأن لا يسيل منه دم، أم لا؟
# أجاب رحمه الله: إن الذي فهمنا من أمثلتهم أن التركيب القادح في التقليد
~~إنما يمنع إذا كان في قضية واحدة، فمن أمثلتهم: إذا توضأ ومس تقليدا لأبي
~~حنيفة، وافتصد تقليدا للشافعي، ثم صلى؛ فصلاته باطلة، لاتفاق الإمامين على
~~بطلان طهارته، وكذلك لو توضأ ومس بلا شهوة تقليدا لمالك، ولم يدلك تقليدا
~~للشافعي، ثم صلى؛ فصلاته باطلة، لاتفاق الإمامين على بطلان طهارته، بخلاف
~~ما إذا كان الترتيب من قضيتين؛ فالذي يظهر أن ذلك غير قادح في التقليد،
~~كمسألة السؤال، فإنه إذا توضأ ومسح بعض رأسه، ثم صلى إلى الجهة تقليدا لأبي
~~حنيفة، ms552 فالذي يظهر صحة صلاته، لأن الإمامين لم يتفقا على بطلان طهارته، فإن
~~الخلاف فيها بحاله، لا يقال: اتفقا على بطلان صلاته، لأنا نقول: هذا
~~الاتفاق نشأ من التركيب من قضيتين، والذي فهمنا من كلامهم أنه غير قادح في
~~التقليد.
# ومثله: إذا قلد الإمام أحمد أن العورة السوأتان (¬1) وترك المضمضة،
~~والاستنشاق، والتسمية، الذي يقول أحمد بوجوبها ص 131، فالذي يظهر صحة صلاته
~~إذا قلده في قدر العورة، لأنهما لم يتفقا على بطلان طهارته في PageV02P145 # قضية واحدة، ولا يقدح في ذلك اتفاقهما على بطلان صلاته؛ فإنه تركب من
~~قضيتين، وهو غير قادح في التقليد، كما يفهمه تمثيلهم، وقد رأيت في "فتاوى
~~البلقيني" ما يقتضي أن التلفيق من قضيتين غير فادح في التقليد. انتهى.
# إذا تقرر ذلك، فإن فرعنا على الأول؛ كان قضية إطلاقه منع التقليد في
~~مسألة السؤال؛ فإنه أطلق منع ما يؤدي إلى التركيب، ولم يقيده بكونه يرجع
~~إلى قضية أو قضيتين، يعني إلى حكم أو حكمين، ولا يرد عليه قول السائل: إن
~~التقليد إنما شرع للترخص والتخفيف؛ لأن فيه الحمل عند توفر شروطه، وإلا فلا
~~اعتداد به، والتخفيف موجود فيه في الجملة عند توفر شروطه إذا نسبناه إلى من
~~يمنعه بالكلية، وإن فرعنا على الثاني؛ اقتضى جواز التقليد في مسألة السؤال،
~~لأن التركيب فيها يرجع إلى حكمين، عدم النقض بأكل لحم الجزور الراجع إلى
~~طهارة الحدث، وطهارة بول ما يؤكل لحمه، الراجع إلى طهارة الخبث، وهو شرط
~~مغاير للذي قبله في الحقيقة والحكم وإن شاركه في اللفظ، ولكل من المقالين
~~وجهة، وكفى بكل من القائلين قدوة، والأول أوفق بمشارب الخاصة، والثاني أوفق
~~بمشارب العامة، وأما إذا سئل الشافعي عن مسألة مثلا ذات اختلاف بين
~~المجتهدين، وكان السائل فيها يعتقد تبعا لإمامه خلاف مذهب المسؤول؛ فينبغي
~~للمسؤول أن يبين له حقيقة الأمر، ثم هو بالخيار، إن أراد التقليد وكان من
~~قضية مذهبه جواز تقليد غير إمامه قلد، وإلا فلا.
# وقول السائل: هل الأولى له إرشاد السائل أو تركه الخ. فالظاهر أنه ينظر ms553
~~في حال الحالف، فإن كان من أهل الورع ويرجى منه الوقوف مع قضية مذهبه؛
~~فالأولى تركه مع اعتقادنا حصول البر ببعض المسالك على قضية مذهبنا، لا
~~نرتاب في أن الورع لنا تركه خروجا من الخلاف، PageV02P146 # وللوسائل حكم المقاصد، وإن لم يكن الحالف كذلك، أو يخشى انتهاك حرمة
~~الشرع من غير استناد إلى تقليد أحد من الأئمة؛ فينبغي إرشاده إلى التقليد،
~~لأن التقليد نجاة له؛ إذ الأئمة رضي الله عنهم على هدى من ربهم، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم، كتبه عمر بن عبد الرحيم الحسيني الحسني الشافعي، غفر
~~الله ذنوبه، وستر في الدارين عيوبه.
# ومن "الآداب" لابن مفلح: قال الشيخ أبو العباس، بعد ذكره كلام ابن حمدان:
~~هذا يراد به شيئان:
# أحدهما: أن من التزم مذهبا معينا، ثم فعل بخلافه من غير تقليد لعالم آخر
~~أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، من غير عذر شرعي يبيح ذلك؛ فإنه
~~يكون متبعا لهواه، وعاملا بغير اجتهاد ولا تقليد، فاعلا للمحرم بغير عذر
~~شرعي، وهذا الذي أراد نجم الدين.
# الثاني: العامي، هل عليه أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ بعزائمه ورخصه؟ فيه
~~وجهان لأصحاب أحمد، وكذا لأصحاب الشافعي، والجمهور يوجبونه ما دام ملتزما
~~له. انتهى.
# ومن "تنقيح الأصول": قال الزناقي: يجوز تقليد المذاهب في النوازل،
~~والانتقال من مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط:
# أن لا يجمع بينهما على صفة تخالف الإجماع، كمن تزوج بغير صداق، ولا ولي،
~~ولا شهود؛ فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد. وأن يعتقد فيمن يقلده الفضل
~~بوصول أخباره إليه، ولا يقلده رميا في عماية. وأن لا يتتبع رخص المذاهب،
~~والمذاهب كلها مسالك إلى الجنة، وطرق إلى الخيرات.
# تنبيه: قال غيره: يجوز تقليد المذاهب في كل ما لا ينقض فيه قضاء القاضي،
~~وهو أربعة: الإجماع، والقواعد، والنص، والقياس الجلي، فإن أراد بالرخص هذه
~~الأربعة؛ فهو حسن متعين، فإن ما لا نقره PageV02P147 # مع تأكده بحكم الحاكم؛ فأولى أن لا نقره قبل ذلك، وإن أراد بالرخص ما فيه
~~سهولة على المكلف كيف كان؛ يلزمه ms554 أن يكون من قلد الإمام مالك في الأرواث،
~~وترك الألفاظ في العقود؛ مخالفا لتقوى الله، وليس كذلك. انتهى.
# قال ابن حجر في "التحفة" عند ذكر التقليد: الأولى لمن بلي بالوسواس؛
~~الأخذ بالأخف والرخص، لئلا يزداد فيخرج عن الشرع، ولضده الأخذ بالأثقل؛
~~لئلا يخرج عن الإباحة.
# ويشترك أيضا أن لا يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة مركبة لا يقول بها
~~كل من الإمامين، وأن لا يعمل بقول في مسألة، ثم بضده في عينها كما مر، وقال
~~قبل ذلك، وحاصله: أنه يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة، وكذا من عداهم ممن
~~حفظ مذهبه في تلك المسألة. ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته؛ فالإجماع
~~الذي نقله غير واحد على منع تقليد الصحابة؛ يحمل على ما فقد فيه شرط من ذلك.
# ويشترط لصحة التقليد أيضا أن لا يكون فيما ينقض فيه قضاء القاضي، هذا
~~بالنسبة لعمل نفسه، لا للإفتاء والقضاء؛ فيمتنع إجماعا، كما يعلم مما يأتي؛
~~لأنه محض شبه وتغرير، ومن ثم قال السبكي: إذا قصد لمصلحة دينية؛ جاز؛ أي مع
~~تنبيه المستفتي قائلا بذلك، وعلى ما اختل فيه شرط مما ذكر يحمل قول السبكي:
~~ما خالف الأربعة كمخالف الإجماع. انتهى.
# ومن جواب لمعين الدين بن صفي الدين الشافعي: وأما مسألة تقليد المقلد
~~إماما آخر؛ فقد صرح أصحاب الشافعي أن لمقلد مذهبا أن يقلد في مسألة إماما
~~آخر، لكن لا يجوز له أن يلتقط من كل مذهب ما هو الأيسر والأسهل؛ فيخترع
~~لنفسه مذهبا، وأيضا لا يجوز له أن يعمل في عمل واحد بمسألتين من مذهبه
~~ومذهب غيره، بحيث أن يفتي المفتي من PageV02P148 # المذهبين ببطلان عمله، مثل أن يكون شافعي المذهب على وفق مذهبه جرى على
~~بدنه دم؛ فهو على وضوء بمقتضى مذهبه، ثم قلد أبا حنيفة في عدم نقض الوضوء
~~من لمس بدن المرأة الأجنبية؛ فيصلي حينئذ صلاة يفتي مفتي الشافعية
~~ببطلانها، وكذا مفتي الحنفية؛ ففي مثل ذلك لا يجوز تقليد الغير، والصحابة
~~رضي الله عنهم، عوامهم يقلدون خواصهم في أي مسألة كانت، ms555 وكذلك التابعون
~~وتابعوهم، ثم إن البارزين من الشافعية أفتى بأن من عمل عملا يوافق مذهبا من
~~المذاهب، وإن كان العامل لا يعرف أنه مذهب إمام؛ فيصح عمله، وهذه توسعة
~~عظيمة، وأما مسألة العمل بمذهب غير مذهبه، إذا علم من مذهب الغير، ولم يعلم
~~حكم تلك المسألة من مذهبه، فقد علمت من قبل أن لكل مقلد مذهبا أن يعمل في
~~بعض الأعمال بمذهب غير مقلده. وأما الفتوى في مسألة يعلم من مذهب غير مقلده
~~لمقلد ذلك المذهب؛ فجائز قطعا، فإنهم صرحوا بأنه يجوز أن يكون شخص واحد
~~أفتى بأربع مذاهب، وأما عدم تعيين المذاهب والسؤال عن أهل الفتوى؛ فظاهر
~~طرق الصحابة، والتابعين، وتابعيهم، والصدر الأول أنه جائز، لكن تصريح بعض
~~المتأخرين: أن بعد تدوين المذاهب وجب تقليد واحد معين منهم.
# وقال الغزالي في "المستصفى": إن العامي لا مذهب له، ووجب عليه أن يقلد
~~عالما يعتقد أعلميته، ولا يجوز له التجاوز عن فتواه، ونقل تلك المسألة عن
~~كثير من العلماء، ومال كلام إمام الحرمين في "المنخول": يجبر على ذلك. انتهى.
# سئل الشيخ عبد الرحمن الخياري في حال الجواز بالقول المرجوح، هل تشترط
~~معرفة القائل به، أم لا؟ ومن أين لأمثالنا معرفة القائل به؟ وإن قلتم بذلك،
~~فهل يكتفى بمعرفة اسمه، أم لا بد من معرفة حقيقة حاله؟

PageV02P149

# وقوله في "المنهاج" وغيره: على الأصح، أو الأظهر، أو المشهور ومثلنا لا
~~يعرف القائل ذلك، وهل يكفي تقليد صاحب المرجوح في العمل دون الحكم مع الجهل
~~بمعرفته، أم لا؟
# فأجاب، يجوز العمل بالقول المرجوح لنفسه وإن لم يعرف قائله، إذا كان من
~~المذاهب الأربعة، بخلاف ما إذا كان من غيرها؛ فلا بد أن يعرف قائله ليتأتى
~~له التقليد، كما هو صريح كلامهم.
# ومن جواب له أيضا، بعد كلام سبق: نعم يظهر لي أن الأولى للمفتي التأمل في
~~طبقات العامة، فإن كان السائل من الأقوياء الذين يتحرون الأخذ بالعزائم وما
~~فيه الاحتياط؛ اختصهم برواية ما يشتمل على التشديد. وإن كانوا من الضعفاء
~~الذين هم تحت أسر ms556 النفوس، بحيث لو اقتصر في شأنهم على رواية ما يشتمل على
~~التشديد؛ أهملوه ووقعوا في وهدة المخالفة لحكم التشريع على سبيل التساهل،
~~روى لهم ما فيه التخفيف شفقة عليهم من الوقوع في ورطة الهلاك، لا تساهلا في
~~دين الله، أو لباعث، وسدا لطمع في حكام أو رغبة أو رهبة، والله يعلم المفسد
~~من المصلح، فهذا الذي تقرر، وهو الذي نعتقده وندين الله به.
# وأما التزام ترجيح إمام واحد على التعيين، من أول كتاب الطهارة الخ،
~~وتضعيف مقابله؛ فالحامل عليه محض التقليد، كما هو الغالب الآن.
# واعلم أنه يصح التقليد بعد الفعل، كما إذا صلى ظانا صحتها على مذهبه، ثم
~~تبين بطلانها في مذهبه، وصحتها على مذهب غيره؛ فله تقليده، ويجتزئ بتلك
~~الصلاة على ما قال في "البزازية"، وعن الإمام الثاني وهو أبو يوسف: أنه صلى
~~يوما الجمعة بالناس مغتسلا من الحمام، فلما تفرق الناس أخبر بوجود فأرة
~~ميتة في بئر الحمام، فقال: إذا نأخذ بقول إخواننا أهل المدينة، إذا بلغ
~~الماء قلتين؛ لم يحمل خبثا. انتهى. ونقله العلامة ابن أمير حاج عن "القنية"
~~على جهة الاستشكال، في أن PageV02P150 # المجتهد بعد اجتهاده في حكم؛ ممنوع من تقليد غيره من المجتهدين فيه.
~~انتهى. ولا يرد علينا ذلك؛ لأن الرد على المجتهد لا المقلد في ذلك؛ وأما
~~صحة الإقدام على التقليد لما هو مخالف لمذهبه من المسائل؛ فلما قدمناه عن
~~الأصوليين على الصحيح، ولما قاله في "يتيمة الدهر".
# سئل الإمام الجخندي ص 137 عن رجل شافعي ترك صلاة سنة أو سنتين، ثم انتقل
~~إلى مذهب أبي حنيفة، فقال: على أي المذهبين قضى بعد أن يعتقد جوازها؛ جاز.
~~انتهى. وهذا نص في صحة التقليد بعد العمل، بخلاف ما عمل من جنسه؛ فتحصل مما
~~ذكرناه أنه ليس على الإنسان التزام مذهب معين، وأنه لا يجوز له العمل بما
~~يخالف ما عمله على مذهبه مقلدا غير إمامه، مستجمعا شروطه، وأن يعمل بأمرين
~~متضادين في حادثتين لا تعلق الواحدة منهما بالأخرى، وليس له إبطال ما فعله
~~بتقليد ms557 إمام آخر؛ لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي، ولا ينقض تتمة حقيقة
~~التقليد العمل بقول من ليس قوله أحد الحجج الأربع الشرعية بلا حجة منها؛
~~فليس له الرجوع إلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع منه
~~التقليد، لأن كلا منهما حجة شرعية من الحجج الأربع، وعلى هذا اقتصر الكمال
~~في "تحريره"، وقال ابن أمير حاج: وعلى هذا عمل العامي بقول المفتي، وعمل
~~القاضي بقول العدول؛ لأن كلا منهما، وإن لم يكن إحدى الحجج الأربع، فليس
~~العمل به إلا حجة شرعية، لإيجاب النص، أخذ العامي بقول المفتي، وأخذ القاضي
~~بقول العدول، انتهى.
# قلت: وفيه تأمل؛ لأن النص وإن أوجب على العامي الأخذ بقول المفتي مجردا
~~عن الدليل؛ فعدم علمه بالدليل تقليدا في الحكم، وإلا لزم العامي إمضاء فتوى
~~المفتي، وليس بلازم إلا بالإمضاء بالفعل كما علمت، وقال في "الحاوي
~~القدسي": التقليد جعل الشيء كالقلادة في العنق، حقا كان أو باطلا، وهو
~~أنواع: واجب، وجائز، وحرام.

PageV02P151

# فالواجب: تقليد المعصوم عن الخطأ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث بالحق.
# والجائز: تقليد العوام العلماء في الفروع بالإجماع، وفي أصول الدين مختلف فيه.
# والتقليد الحرام: فهو كتقليد الآباء والأكابر في الأباطيل. انتهى.
# وقال عز الدين بن عبد السلام: إن الأولى التزام الأشد والأحوط في دينه،
~~أي في كل مذهب، وكذا في "الإفصاح" لابن هبيرة، واتفق العلماء على استحباب
~~الخروج من الخلاف. فإذا كان بين التحريم والجواز؛ فالاجتناب أفضل، وإن كان
~~في الإيجاب والاستحباب؛ فالفعل أفضل. وإن كان في المشروعية وعدمها؛ فالفعل
~~أفضل، كقراءة البسملة في الفاتحة، فإنها مكروهة عند مالك، وواجبة عند
~~الشافعي، وسنة عند أبي حنيفة وأحمد. وعند مالك السنة ترك ذكرها؛ ففي مثل
~~هذا الأولى اتباع الأكثر. وقد حقق الكمال أن الاحتياط ترك القراءة خلف
~~الإمام في جميع الصلوات، لأن أقوى الدليلين منع المأموم من القراءة خلف
~~الإمام مطلقا. انتهى.
# قال الإمام فخر الدين في كتابه "ملخص البحر": لا يجوز لمفت على مذهب إمام
~~أن يعتمد إلا على كتاب موثوق في ms558 ذلك المذهب، وأما المقلد، فلا يجوز له
~~الحكم بغير مذهب مقلده إذا ألزمناه اتباعه، ذكره الغزالي، واقتصر عليه في
~~"الروضة" وغيرها.
# وقال ابن الصلاح: لا يجوز لأحد في هذا الزمان أن يحكم بغير مذهبه. فإن
~~فعل؛ نقض، لفقد الاجتهاد، وكذا - في "أدب القضاء" للغزي - كلام ابن الصلاح،
~~ومرادهم بالمقلد: من حفظ مذهب إمام ونصوصه، لكن عاجز عن تقويم (¬1) أدلته،
~~غير عارف بغوامضه. انتهى.

PageV02P152

# ومن خط الشيخ ابن عطوة: وفي "واضح" ابن عقيل: يستحب إعلام المستفتي بمذهب
~~غيره إن كان أهلا للرخصة، كطالب التخلص من الربا؛ فيدله إلى (¬1) من يرى
~~التحيل للخلاص منه، والخلع لعدم وقوع الطلاق. انتهى.
# وله أيضا:
# الجواب عن الأولى: أصح الوجهين أن العامي لا يلزمه التمذهب بمذهب يأخذ
~~بعزائمه ورخصه.
# الثانية: من التزم مذهبا، هل يلزمه بالتزامه؟
# المشهور لا يلزمه بالتزامه عند الأكثر.
# الثالثة: هل يجوز للعامي التقليد في بعض المسائل من غير مذهبه؟ المشهور
~~أنه إن أفتاه واحد وعمل به؛ لزمه قطعا؛ ذكره شيخنا علاء الدين المرداوي.
~~وإن لم يعمل به؛ لم يلزمه بالتزامه.
# وقال ابن الحاجب: إذا قلد مجتهدا في حكم؛ فليس له تقليد غيره فيه اتفاقا.
~~ويجوز ذلك في آخر على المختار، والانتقال لغرض دنيوي مذموم غير ممدوح، ولو
~~كان ما انتقل إليه أرجح، ذكره أبو العباس، وابن مفلح ... إلى أن قال:
# السادسة عشرة: هل المفتي غير المجتهد مخبر فيعول على قبول خبره فينسبه
~~إلى معين، أم لا؟
# المسألة فيها خلاف، والذي اختاره الموفق وجماعة؛ أنه والحالة هذه مخبر لا
~~مفت؛ فيعول على قبول خبره، لا إنشائه ويحتاج أن يخبر عن معين، وأن يكون
~~ثبتا. انتهى. ومن خطه نقلت، أي من خط ابن عطوة بعد معرفته.
# ومن جواب لأبي العباس: مسائل الاجتهاد، من فعل منها بقول بعض PageV02P153 # العلماء، لم ينكر عليه، وكذا من عمل بأحد القولين لم ينكر عليه. انتهى.
# ومن كتاب "الأنوار": المذاهب الأربعة على الحق، وكل مجتهد مصيب، ومن قلد
~~إماما منهم؛ فله تقليد غيره، لا سيما عند الضرورة وهذا هو الصحيح، ms559 ومن
~~العلماء من منع ذلك فقال: لا يقلد إلا إماما واحدا، والصواب في المسألة أن
~~لها ثلاث صور (¬1):
# الأولى: أهل الورع، وقد رأينا بعض مشايخنا يلتزمها، وهو أن يأخذ بالأحوط،
~~ويلتزم الأشد، فيغسل المني؛ لأنه نجس في مذهب مالك وأبي حنيفة، وهو قول
~~قديم للشافعي، ويمسح جميع رأسه؛ لأنه فرض عند مالك، ويدلك جميع بدنه؛ لأنه
~~شرط عند مالك، ويفعل الأكمل في كل شيء، وترك كل ما اختلف في تحريمه.
# الثانية وهي الوسطى: أن يلتزم مذهبا واحدا، ولا يخرج عنه.
# الثالثة: أن يأخذ بالرخص والأسهل من كل مذهب، ولا بأس بذلك عند الضرورة،
~~وما رأيت أحدا من المقلدين يستغني عنه، أي تقليد إمام آخر في وقت الضرورة،
~~فالخطيب الشافعي يقلد مالكا ويصلي الجمعة بالعشرة أو الثلاثة ونحوها لأجل
~~الضرورة، وهو قول قديم للشافعي، واختلاف العلماء رحمة، ولا معنى للرحمة إلا
~~هذا. انتهى.
# ومن جواب للشيخ إبراهيم بن حسن الحنفي: أما مسألة التلفيق؛ فلم أر
~~لعلمائنا الحنفية فيها كلاما شافيا، غير أن الكمال ابن الهمام، من متأخري
~~أصحابنا ومحققيهم؛ ذكر في كتابه "التحرير في الأصول"؛ وفي "شرح الهداية" في
~~الفقه، تخريجا منه على ما ذكروه في مسألة التقليد؛ جواز اتباع رخص المذاهب
~~إذا لم يمنع منه مانع شرعي، ففهم جماعة من كلامه الخلاف في ذلك، وإن أدى
~~إلى التلفيق، حتى ناقشه ابن حجر في PageV02P154 # ذلك، ومنع ما ذهب إليه من جواز تتبع الرخص؛ لأن المذهب عند الشافعية أن
~~تتبع الرخص حرام، وأحسن ما رأينا في ذلك واسطة كلام شيخنا الإمام، عمر بن
~~عبد الرحيم الوارد علينا من أحمد بن موسى الباهلي: وأما القول بالمرجوح؛
~~فالمنصوص عليه عند الحنفية أنه لا يجوز الإفتاء به ولا الحكم، وإن حكم به
~~القاضي مع العلم؛ فهو آثم، وفي نفاذ حكمه تفصيل، ويؤخذ من قوة كلامهم
~~وتقييدهم ذلك بالحكم والإفتاء، جواز العمل به في خاصة النفس، لكنه محمول
~~على غير المهجور، وأما المهجور فلا. انتهى.
# ويجوز لمن قلد مجتهدا، كمالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد أن يقلد ms560 إماما
~~آخر في بعض المسائل، كأن يقلد الشافعي في عدم النقض للوضوء، وأبا حنيفة
~~مثلا في تأخير النية في الصوم إلى الزوال.
# وقال الشيخ اللقاني في "شرحه": الأصح أنه يمتنع لمن لزم مذهبا معينا، ولو
~~قلنا بجواز انتقاله عنه؛ تتبع الرخص في المذاهب، بأن يأخذ من كل منها بما
~~هو الأهون فيما يقع له من المسائل، خلافا لقول ابن أبي هريرة أنه لا يفسق
~~بذلك، بل الحق قول أبي إسحاق المروزي أنه يفسق بذلك. انتهى.
# ومن كلام ابن القيم: هل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة، أم لا؟
# فيه مذهبان: أحدهما: لا يلزمه، وهو الصواب المقطوع به؛ إذ لا واجب إلا ما
~~أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من
~~الأمة فيقلده دينه دون غيره، وقد انطوت القرون الفاضلة مبرأة أهلها من هذه
~~النسبة، ولا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به؛ فالعامي لا مذهب له، لأن
~~المذاهب إنما تكون لمن له نوع نظر واستدلال، وبصر بالمذاهب على حسبه، أو
~~لمن قرأ كتابا في PageV02P155 # فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله، وأما من لم يتأهل لذلك البتة،
~~بل قال: أنا شافعي، أو حنبلي أو غير ذلك؛ لم يصر كذلك بمجرد القول، كما لو
~~قال: أنا فقيه أو نحوي، أو كاتب؛ لم يصر كذلك بمجرد قوله ذلك، ويوضحه أن
~~القائل: إنه شافعي ونحوه؛ يزعم أنه متبع لذلك الإمام سالك طريقه، وهذا إنما
~~يصح إذا سلك سبيله في العلم والمعرفة والاستدلال، فأما مع جهله وبعده جدا
~~عن سيرة الإمام، وعلمه، وطريقه؛ فكيف يصح له الانتساب إليه إلا بالدعوى
~~المجردة، والقول الفارغ من معنى؟ !
# فالعامي لا يتصور أن يصح له مذهبا، ولو تصور ذلك؛ لم يلزمه، ولا يلزم
~~أحدا أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة، بحيث يأخذ بأقواله كلها ويدع أقوال
~~غيره، وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة، لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام، وهم
~~أعلى رتبة وأجل قدرا، وأعلم بالله ورسوله من أن يلزموا الناس ms561 بذلك، وأبعد
~~منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماء، وأبعد منه قول من
~~قال: يلزمه أن يتمذهب صلى الله عليه وسلم، وقول خلفائه الأربعة مع غير
~~إمامه أن يترك النص بأحد المذاهب الأربعة، فيا للعجب ماتت مذاهب أصحاب رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم، ومذاهب التابعين وتابعيهم، وسائر أئمة الإسلام،
~~وبطلت جملة، إلا مذاهب أربعة أنفس فقط من بين سائر الأمة والفقهاء، وهل قال
~~ذلك أحد من الأئمة، أو دعا إليه، أو دلت لفظة واحدة من كلامه عليه، والذي
~~أوجبه الله ورسوله على الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهو الذي أوجبه على من
~~بعدهم إلى يوم القيامة لا يختلف الواجب ولا يتبدل، فإن اختلفت كيفيته أو
~~قدره باختلاف القدرة، والعجز، والزمان، والمكان والحال؛ فذلك أيضا تابع لما
~~أوجبه الله ورسوله، ومن صحح للعامي مذهبا، قال: هو قد اعتقد أن هذا المذهب
~~الذي انتسب إليه هو PageV02P156 # الحق؛ فعليه الوفاء بموجب اعتقاده، وهذا الذي قال: هؤلاء لو صح؛ للزم منه
~~تحريم استفتاء غير أهل المذهب الذي انتسب إليه؛ لتحريمه بمذهب نظير إمامه
~~أو أرجح منه، أو غير ذلك من اللوازم التي يدل فسادها على فساد ملزومها، بل
~~يلزم منه أنه إذا رأى نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول خلفائه
~~الأربعة مع غير إمامه أن يترك النص وأقوال الصحابة، ويقدم عليها قول من
~~انتسب إليه، وعلى هذا؛ فله أن يستفتي من شاء من أتباع الأئمة وغيرهم، ولا
~~يجب عليه ولا على المفتي أن يتقيد بالأربعة بإجماع الأمة، كما لا يجب على
~~العالم أن يتقيد بحديث أهل بلده أو غيره من البلاد، بل إذا صح الحديث؛ وجب
~~عليه العمل به، حجازيا كان الحديث، أو عراقيا، أو شاميا، أو مصريا، أو
~~يمانيا، ولكن ليس له تتبع الرخص من المذاهب، وأخذ غرضه من أي مذهب وجده
~~فيه، بلا اتباع الحق بحسب الإمكان، والله أعلم. انتهى.
# ومن جواب لعبد الله الأزهري الحنفي: التقليد للعامي جائز اتفاقا بين
~~الأئمة قال في "منهاج الأصول": المسألة ms562 الثانية في المستفتي: الجمهور على
~~أنه يجوز الاستفتاء للعامي؛ لانعقاد الإجماع على ذلك، لعدم تكليفهم في شيء
~~من الأعصار بالاجتهاد، وتفويت معايشهم، واستضرارهم بأسبابهم.
# قال في "الفروع": فإذا استفتى عامي؛ لزمه مذهبه، أي في مذهب أحمد،
~~ومعناه: أنه يعمل بما قاله دائما، ولا يعمل بمذهبه بعد الاستفتاء فيه في
~~هذه الحادثة خاصة؛ لأن العدل الموثوق به إذا حكى عن مجتهد عدل حكما لعامي؛
~~حصل للعامي ظن صدق الحاكي، وظن صدق المجتهد الميت في تلك الفتوى؛ فيحصل
~~للعامي من هذين الظنين ظن أنه حكم الله تعالى، وهو كما حكاه هذا العدل عن
~~ذلك المجتهد الميت، والعمل بالظن واجب؛ فوجب على العامي العمل به. انتهى.

PageV02P157

# وكلامه في التقليد المتفق عليه في أمر ضروري؛ لم يكن في مذهبه قول، ولا
~~يمكنه العمل به؛ لضرورة حاصلة وكلفة عظيمة، وأما التقليد في تتبع الرخص،
~~فممتنع؛ إلا عند أبي إسحاق المروزي؛ فلا يجوز التقليد للشهوة وتتبع الرخص،
~~وأما لضرورة؛ فجائز إجماعا، قاله ابن الهمام في "التحرير".
# فلو التزم مذهبا معينا كأبي حنيفة مثلا؛ فقيل: يلزم، وقيل: لا، والتقليد:
~~أخذ المذهب من غير معرفة دليله. انتهى كلام "جمع الجوامع".
# وقال في "التنقيح": قال الرياشي: يجوز تقليد المذاهب في النوازل
~~والانتقال من مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط.
# أن لا يجمع بينهما على وجه يخالف الإجماع، كمن تزوج بغير صداق ولا ولي
~~ولا شهود، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد.
# والثاني: أن يعتقد فيمن يقلده الفضل.
# والثالث: أن لا يتبع رخص المذاهب.
# قال: والمذاهب كلها مسالك الجنة، وظل السعادة. انتهى.
# مسألة: هل يجوز لمن ينتحل مذهب إمام معين أن يقلد في بعض المسائل غير إمامه؟
# فأجاب الشيخ محمد بن عثمان الأحسائي الشافعي:
# الجواب: إن المعتمد عليه أنه يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة، وكذا من
~~عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة، ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته.
~~فالإجماع الذي نقله غير واحد على منع تقليد الصحابة؛ محمول على ما فقد فيه
~~شرط من ذلك، لكن يشترط لصحة ms563 التقليد أن لا يكون ما قلد فيه ما ينقض فيه
~~قضاء القاضي، هذا بالنسبة لعمل نفسه، أما بالنسبة لإفتاء أو قضاء؛ فيمتنع
~~تقليد غير الأئمة الأربعة فيه إجماعا، لأنه محض شبه وتغرير، نعم قال
~~السبكي: إذا قصد به PageV02P158 # المفتي مصلحة دينية؛ جاز مع تنبيه للمستفتي قائل ذلك، ويشترط أيضا أن لا
~~يتتبع الرخص، بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه؛ لانحلال ربقة التكليف من
~~عنقه حينئذ، ومن ثم؛ كان الأوجه أنه يفسق، وأما ما نقل عن ابن الهمام من
~~الحنفية من جواز التتبع؛ فمردود لأنه يخالف الإجماع الذي نقله ابن حزم، كما
~~ذكره العلامة ابن حجر، ويشترط أيضا أن لا يعمل بقول في مسألة ثم بضده في
~~عينها، وفي هذا الشرط كلام طويل، وتحقيق لأئمتنا ليس هذا محل ذكره، وأن لا
~~يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة مركبة لا يقول بها كل من الإمامين، كأن
~~توضأ ومس تقليدا لأبي حنيفة، وافتصد تقليدا للشافعي، ثم صلى؛ فصلاته باطلة
~~لاتفاق الإمامين على بطلان طهارته، وكذلك إذا توضأ ومس بلا شهوة تقليدا
~~لمالك، ولم يدلك، تقليدا للشافعي، ثم صلى فصلاته باطلة أيضا، لاتفاق
~~الإمامين على بطلان طهارته أيضا، وما أفاده كلام ابن الهمام من جواز
~~التلفيق أيضا؛ مردود مخالف للإجماع، فلا تغتر به.
# وهل يشترط في التقليد اعتقاد المقلد أرجحية مقلده، أو مساواته لغيره، أو لا؟
# فيه خلاف، فقال كثيرون: يشترط ذلك، وقال الشيخان: لا يشترط؛ فيجوز تقليد
~~المفضول مع وجود الفاضل، وهذا المشهور، وكنت منذ سنتين نظمت هذه الأبيات فقلت:
# الحمد لله وصلى الهادي ... على النبي أفضل العباد
# محمد وآله وسائر ... أصحابه الغر ذوي البصائر
# وبعد فاعلم أنه يعتبر ... في صحة التقليد ما سيذكر
# وهو اعتقاد كون من مقلدا ... أرجح منه أو له ص 145 مساويا (¬1)
# وكون ما قلد فيه مما ... لا ينقض القضاء فيه حتما PageV02P159 # وعدم التلفيق والتتبع ... لرخص المذاهب الممتنع
# وخامس الشروط أن لا يعملا ... بالقول في مسألة قد عملا
# بضده في عينها وما ذكر ... في سابق منها خلاف المشتهر ms564
# وما عليه عول الشيخان ... من أنه يجوز للإنسان
# تقليده المفضول مع وجدان ... أفضل منه وهو ذو رجحان
# والحمد لله على إنعامه ... بنظم ذي الشروط في ختامه
# السؤال العاشر: إذا جاز لمن ينتحل مذهب إمام معين أن يقلد في بعض المسائل
~~غير إمامه، هل يجوز له أن يفتي بذلك، أم لا؟
# الجواب: الذي يقتضيه كلام أئمتنا جواز ذلك، حيث قالوا: ولو حكم قاض مقلد
~~بمذهب غير مقلده؛ لم ينقض، بناء على أن للمفتي تقليد من شاء من المجتهدين،
~~وهو الأصح؛ فله أن يقلد في كل مسائله، وله الانتقال من مذهب إلى مذهب آخر،
~~سواء قلنا: يلزمه طلب الاجتهاد في طلب الأعلم أو خيرناه، لكن لا يتبع الرخص
~~لما في تتبعها من انحلال ربقة التكليف. انتهي. فهو كما ترى صريح في جواز
~~الإفتاء بذلك؛ لتساوي الإفتاء والقضاء فيه. انتهى.
# ومن أثناء جواب للسيد عمر بن عبد الرحيم الحسيني الحسني الشافعي: وإن كان
~~السؤال عن جواز العمل للإنسان في خاصة نفسه؛ فالجواب جوازه بكل منهما. وإن
~~قلنا: المعتمد في الإفتاء الأول؛ فقد صرح التقى السبكي وغيره من أجلاء
~~المتأخرين بجواز تقليد الوجه المرجوح بالنسبة إلى العمل، دون القضاء
~~والإفتاء، والمراد بمنع الإفتاء به؛ إطلاق نسبته إلى مذهب الشافعي، بحيث
~~يوهم السائل أنه معتمد المذهب؛ فهذا تغرير ممتنع، وهكذا حكم الإفتاء بمذهب
~~المخالف من أئمة الدين، حيث أتقن الناقل نقله لجواز إخبار الغير به،
~~وإرشاده إلى تقليده، لاسيما إذا دعت إليه الحاجة أو الضرورة؛ فإن إخبار
~~الأئمة PageV02P160 # المذكورين لنا بذلك، وبجواز تقليده إفتاء منهم لنا بالمعنى المذكور، وفي
~~فتاوى الفقيه ابن زياد، وسط في المسألة ما نصه: وقد أرشد العلماء رضي الله
~~عنهم إلى التقليد عند الحاجة، فمن ذلك ما نقل عن الإمام ابن عجيل أنه قال:
~~ثلاث مسائل في الزكاة تفتي فيها بخلاف المذهب، وقد سئل السيد السمهودي عن
~~ذلك. فأجاب بما حاصله: إن المذهب فيها معروف. وإن من اختار الإفتاء بخلافه
~~وهو مجتهد في ذلك؛ ساغ تقليده في ذلك العمل، وقد أرشدني ms565 شيخنا العارف بالله
~~أبو المناقب، شهاب الدين الأبشيطي يأمر من استفتاه وإن كان شافعيا بتقليد
~~غير الشافعي، حذرا من المشقة، كتكرار الفدية بتكرار اللبس، وليس هذا من
~~تتبع الرخص في شيء.
# وفي فتاوى السبكي ما يشير إلى ذلك، ومنه ما حكي عن الإمام ابن عجيل، وقد
~~حكى الفقيه ابن زياد عن الإمام الأعظم الإصطخري، والهروي، وابن يحيى، وابن
~~أبي هريرة، والفخر الرازي؛ جواز دفع الزكاة إلى آل النبي صلى الله عليه
~~وسلم عند انقطاع الخمس عنهم، ثم قال: وقد سألني جماعة من الأشراف العلويين؛
~~فأجبتهم بجواز الأخذ بعد تقليد القائل بذلك، فهذا الصنيع من هؤلاء الأئمة
~~مصرح بجواز العمل بالوجه المرجوح في المذهب في الإفتاء به، ونسبته من مذهب
~~من لم يتأهل للاجتهاد في الترجيح؛ فممتنع، والله أعلم.
# ومن "جمع الجوامع" لابن عبد الهادي، بعد كلام سبق للسبكي: فلا يحل للقاضي
~~أن يحكم بشيء حتى يعتقد أنه قوي.
# قلت: هذا في المجتهد. أما المقلد فمتى قلد وجها ضعيفا؛ كان في نفس الأمر
~~قويا (¬1).

PageV02P161

# قلت: ذلك في التقليد في العمل في حق نفسه، أما الفتوى والحكم؛ فقد نقل
~~ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز، وتمامه فيه، وأظنه من أثناء الجواب
~~فيه للسبكي، والله أعلم.
# ومن "فتح المجيد بأحكام التقليد" لعلي بن أبي بكر بن الجمال الأنصاري:
~~اعلم أن حقيقة التقليد هو اعتقاد قول الغير من غير معرفة دليله التفصيلي
~~والعمل به، وأنه يجب التقليد، أي التزام مذهب معين على كل من لم يبلغ رتبة
~~الاجتهاد المطلق، وعلى هذا حمل ما في "التحفة" في النكاح استيجاها، قول من
~~قال: إن العامي له مذهب معين، وهو الأصح عند القفال، وحمل المنقول عن عامة
~~الأصحاب؛ الذي مال إليه الإمام النووي أنه لا مذهب له، على أنه لا يلزمه
~~التزام مذهب معين، قال: وهو الأصح، أي أنه لا يلزم ذلك، وعدم لزومه تقليد
~~مذهب معين، إنما كان قبل تدوين المذاهب واستقرارها، كما في "التحفة" أيضا
~~في باب الزكاة، وقد اتفقوا على أنه لا يجوز ms566 للعامي تعاطي فعل إلا إن قلد
~~القائل بحله، أما المجتهد المذكور، فان كان اجتهد في الحكم وظنه؛ حرم عليه
~~التقليد اتفاقا، وإن لم يجتهد؛ حرم عليه على الراجح لتمكنه من الاجتهاد
~~الذي هو أصل التقليد. قال شيخنا إبراهيم اللقاني: وقول القرافي في الأحكام:
~~المشهور من مذهب مالك امتناع التقليد؛ لا يعول عليه. انتهى.
# ولا يقلد إلا من عرفت أهليته ولو بالاستفاضة، وإذا تعدد من يصلح للتقليد،
~~فهل يجب تقليد الأفضل، أو يتخير ولو بمجرد التشهي؟
# الأصح عند الجمهور؛ الثاني، ويجوز تقليد الميت على الصحيح ... إلى أن
~~قال: إذا علمت ذلك؛ فلا يجوز القضاء ولا الإفتاء إلا بالراجح، وأما العمل
~~في النفس خاصة في المسألة المذكورة، أعني ذات القولين أو الأقوال؛ فيجوز
~~تقليد المرجوح الذي رجحه بعض أهل الترجيح، سواء PageV02P162 # الرافعي وغيره، كما قال مولانا نور الدين: إنه الظاهر، واقتضاه عموم كلام
~~سيدنا عمر (¬1)، ويؤيده: لما سئل السبكي عن بيع الغائب أفتى بالصحة، بناء
~~على القول الضعيف، فإن قلت: ما ذكره في إفتائه بالقول الضعيف والمنقول أنه
~~ممنوع كما قدمته، بخلاف العمل لخاصة النفس. وإن كان مقتضى عبارة "الروضة"
~~أن العمل كالإفتاء لا يجوز إلا بالراجح. قلت: الممنوع إنما هو إطلاق
~~الإفتاء به، بحيث يوهم المستفتي أنه يعتمد المذهب، أما الإفتاء به على وجه
~~التعريف بحاله، وأنه يجوز للعامي العمل به في خاصة النفس؛ فجائز أيضا، فإن
~~إخبار القائلين لنا بذلك إفتاء لنا، إذا كان في المسألة وجهان أو أوجه، فإن
~~كان للقائلين؛ جاز تقليد كل منهما، لعمل النفس خاصة، حتى للمتأهل للنظر
~~والبحث على الأرجح، فعلم مما قدمته أن الضعيف الذي رجحه بعض أهل الترجيح من
~~المسألة ذات القولين أو الوجهين مثلا؛ يجوز تقليده للعارف ولغيره، ثم قال:
~~وما قاله السبكي: إنه يجب تقليد من اعتقده أفضل، ولا يجوز الانتقال عنه إلا
~~لمصلحة دينية؛ إنما يأتي على ضعيف. وأما الصحيح؛ فهو التخيير مطلقا، وجواز
~~الانتقال إلى أي مذهب من المذاهب المعتبرة، ولو بمجرد التشهي ما لم يتتبع الرخص.
# ويشترط لصحة ms567 التقليد شروط:
# أن لا يكون ذلك المقلد فيه مما ينقض فيه قضاء القاضي، وهو أربعة: ما خالف
~~النص، أو الإجماع، أو القواعد، أو القياس الجلي. وما نقله ابن جزم من
~~الإجماع على منع تتبع الرخص؛ نقل عن ابن عبد البر مثله.
# قال ابن أمير حاج في "شرح التحرير": لا نسلم صحة دعوى PageV02P163 # الإجماع؛ إذ في تفسيق المتبع للرخص في مذهب أحمد روايتان، وحمل القاضي
~~أبو يعلى الرواية المفسقة على غير متأول أو مقلد، ثم ذكر عن "الروضة"
~~الوجهين، وقال السمهودي: حكاية الإجماع من ابن حزم على أن من يتبع الرخص
~~فاسق؛ مردودة بما أفتى به ابن عبد السلام: الثاني: أنه لا يتعين على العامي
~~إذا قلد إماما في مسألة أن يقلد غيره في سائر المسائل.
# الثالث: أن لا يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة لا يقول بها كل من
~~الإمامين، كمن توضأ ومس بلا شهوة تقليدا لمالك، ولم يدلك تقليدا للشافعي،
~~ثم صلى فإن صلاته باطلة باتفاقهما على بطلان طهارته المترتبة هي عليها.
# وعبارة بعض الفتاوى لابن حجر، بعد أن سئل عن تقليد غير الأربعة، هل يجوز، أو لا؟
# الذي تحرر أن تقليد غير الأربعة لا يجوز في الإفتاء، ولا في القضاء، وأما
~~في عمل الإنسان؛ فيجوز تقليده لغير الأربعة، ممن يجوز تقليدهم، لا كالشيعة
~~وبعض الظاهرية.
# تتمة: الحاصل أن مذهبنا منع التلفيق، هذا إذا كان التلفيق في قضية واحدة،
~~أي حكم واحد، أما إن كان في قضيتين، أي حكمين، كشافعي توضأ على مقتضى مذهبه
~~بأن مسح بعض رأسه وأراد أن يقلد أبا حنيفة في استقبال الجهة، فهل يمتنع
~~عندنا اتفاقا، أو لا؟
# أفتى الفقيه ابن زيادة عبد الرحمن بالثاني، وهو الجواز، قال: وقد رأيت في
~~فتاوى البلقيني ما يقتضي أن التركيب من قضيتين غير قادح في التقليد؛ ففي
~~فتاويه في الخلع، مسألة: الخلع العاري عن لفظ الطلاق ونيته، هل هو الطلاق
~~بنقص العدد من الطلاق، أو هو فسخ، ويصح من الأجنبي ولا تعود الصفة إذا
~~تزوجها ثانيا؟

PageV02P164

# أجاب: ليس ms568 بطلاق، ولا ينقص عدد الطلاق، بل هو فسخ لأمور بسطتها في
~~"الفوائد المحضة"، وهذا هو المنصور في الخلاف، ولا أرى صحته مع الأجنبي؛
~~لأن هذا فسخ لا يقع إلا بتراضي الزوجين على وجه مخصوص؛ فلا يتعدى إلى
~~الأجنبي، ولا تعود الصفة إذا تزوجها ثانيا. وما يقال: إنه مركب من مذهبين؛
~~مردود بأمور ليس هذا موضع ذكرها، وفيها أيضا: رجل طلق زوجته طلقتين، ثم
~~خالعها بعد ذلك بلفظ الخلع عاريا عن لفظ الطلاق ونيته؟
# أجاب: لا يكون طلاقا ولا ينقص العدد، وهذا الذي نص عليه جماعة من وجوه
~~وإن كان خلاف الجديد، وأفتيت به للخلاص من الحلف بالطلاق، أنه لا يفعل كذا،
~~واضطر إلى فعله، فإذا خالع زوجته على الوجه المذكور؛ تخلص من الخلاف. وهذا
~~وإن كان على مذهب الإمام أحمد، إلا أن الصفة تعود إذا تزوجها، والذي أفتيت
~~به أن الصفة لا تعود لتخلصه مما حلف.
# وقول من قال: أحمد لم يقل هذا؛ مردود، وكون الخلع فسخا ظاهر من القرآن،
~~ومقدمة السنة، وعليه جمع كثير من الفقهاء. ثم قال: وعبارة السيد عمر بعد أن
~~سئل عن حنبلي متوضئ أكل لحم جزور مقلدا الشافعي في عدم النقض به، وأصاب بعض
~~بدنه أو ملبوسه شيء من أبوال ما يؤكل لحمه، مما هو طاهر في مذهبه دون مذهب
~~الشافعي، فهل يسوغ له الصلاة والحالة ما ذكر، أو يجب عليه اجتناب كل نجس
~~عند من أراد تقليده؟ وهل يجب أن تكون الصلاة جائزة على مذهب الشافعي في
~~الأركان والشروط، أم لا؟
# فأجاب ما نصه، بعد تعرضه بكلام ابن حجر في خطبة "المنهاج"، وكلام ابن
~~زيادة ما نصه: إن فرعنا على الأول؛ كان قضية إطلاق منع التقليد في مسألة
~~السؤال، فإنه لم يقيده. وإن فرعنا على القائل؛ PageV02P165 # اقتضى جواز التقليد في مسألة السؤال، لأن التركيب فيهما يرجع إلى حكمين:
~~عدم النقض بأكل لحم الجزور الراجع إلى طهارة الحدث، وطهارة بول ما يؤكل
~~لحمه الراجع إلى طهارة الخبث، وهو شرط مغاير للذي قبله في الحقيقة والحكم. ms569
~~وإن شارك في اللفظ فلكل من المقالين وجه، وكفى بكل من القائلين قدوة،
~~والأول أوفق بمشارب الخاصة، والثاني بمشارب العامة.
# الرابع: أن لا يعمل بقول إمام في مسألة، ثم يعمل بضده في عينها، وفي هذا
~~الشرط اختلاف عندنا، فالذي جرى عليه السبكي في "جمع الجوامع" تبعا للآمدي،
~~وابن الحاجب، بل حكيا الاتفاق عليه، وثقله عنهما غير واحد؛ هو ما تقدم، لكن
~~نقل الإسنوي إثبات الخلاف. ثم قال: ومقتضى كلام أئمتنا خلافه، وهو عدم
~~اشتراط أن لا يسبق منه العمل في تلك الواقعة بقول إمامة الأول؛ فافهم جواز
~~الانتقال.
# وفي الخادم: إن الإمام الطرطوسي حكى أنه أقيمت الصلاة، أي الجمعة، وهم
~~القاضي الطبري بالتكبير، إذا طائر يزرق عليه فقال: أنا حنبلي، ثم أحرم ودخل
~~في الصلاة، ثم حقيقة الانتقال إنما يتحقق في حكم مسألة خاصة قلد فيها وعمل
~~به، وإلا فقوله: قلدت أبا حنيفة فيما أفتى به من المسائل، والتزمت العمل
~~به، وهو لا يعرف صورها؛ ليس حقيقة التقليد، ثم قال: والغالب أن مثل هذه؛
~~إلزامات منهم يكف الناس عن تتبع الرخص، وإلا فأخذ العامي في كل مسألة بقول
~~مجتهد أخف عليه، وأنا لا أدري ما يمنع هذا من العقل والنقل؛ فيكون الإنسان
~~يتبع ما هو أخف عليه، وكان صلى الله عليه وسلم يحب ما خفف على أمته، وتمامه
~~فيه، رحم الله مؤلفه رحمة واسعة، وكاتبه، وجامعه، وسامعه.
# إذا تقرر ذلك؛ فالذي تقرر لنا عند شيخنا بل الله تراه، وجعل جنة PageV02P166 # الفردوس مأواه، وهو الذي نقله الشيخ عبد الرحمن، عن شيخه محمد ابن بلبان
~~أن عندنا مثل الشافعية في ذلك من الجواز والمنع من التلفيق في قضية واحدة.
# ومن "المغني" لعبد الله بن محمد بن قدامة: القضاء من فروض الكفايات، لأن
~~أمر الناس لا يستقيم بدونه، فكان واجبا عليهم كالجهاد والإمام.
# قال الإمام أحمد: لا بد للناس من قاض أو تذهب حقوق الناس، وفيه فضل عظيم
~~لمن قوي على القيام به، وأداء الحق فيه، ولذلك جعل الله فيه أجرا مع الخطأ، ms570
~~وأسقط عنه حكم الخطأ، ولأن فيه الأمر بالمعروف، والنصر للمظلوم، وأداء الحق
~~إلى مستحقه، ورد الظالم عن ظلمه، وإصلاحا بين الناس، وتخليصا لهم بعضهم من
~~بعض، وذلك من أبواب القرب كلها. ولذلك تولاه النبي صلى الله عليه وسلم
~~والأنبياء قبله؛ فكانوا يحكمون لأممهم، وبعث عليا قاضيا إلى اليمن، وكذا
~~معاذا، وروي عن ابن مسعود أنه قال: لأن أجلس قاضيا بين اثنين أحب إلي من
~~عبادة سبعين سنة، وعن عقبة بن عامر: جاء خصمان يختصمان إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم، فقال لي: احكم بينهما، فقلت: أنت أولى بذلك، قال: كان. قلت: على
~~ما أقضي به قال: اقض؛ فإن أصبت فلك عشرة أجور، وإن أخطأت فلك أجر واحد. روى
~~سعيد بن منصور في سننه. وقال صلى الله عليه وسلم: "من جعل في القضاء؛ فقد
~~ذبح بغير سكين". قال الترمذي: حديث حسن، قيل في هذا الحديث: إنه لم يخرج
~~مخرج الذم للقضاء، وإنما وصفه للمشقة؛ فكأن من وليه قد حمل على مشقة كمشقة
~~الذبح بغير سكين ... إلى أن قال: وقال أصحاب الشافعي: إذا كان ذا حاجة، وله
~~في القضاء رزق؛ فالأولى له الاشتغال به، فيكون أولى من سائر المكاسب؛ لأنه
~~قربة وطاعة، ولأن الحكم آكد من الفتيا، لأنه فتيا وإلزام، وليس من شروط
~~الاجتهاد في مسألة أن يكون مجتهدا PageV02P167 # في كل المسائل، بل من عرف أدلة مسألة وما تعلق بها؛ فهو مجتهد فيها وإن
~~جهل غيرها كمن عرف الفرائض وأصولها؛ ليس من شرط اجتهاده فيها معرفته
~~بالبيع، ولذلك ما من إمام إلا وقد توقف في مسائل. وقيل: من يجيب في كل
~~مسألة؛ فهو مجنون، وإذا ترك العالم لا أدري؛ أصيبت مقاتله ... إلى أن قال:
~~وممن رأى الصلح بين الخصوم، شريح وعبد الله بن عتبة، وأبو حنيفة، والشعبي،
~~والعنبري. وروي عن عمر: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا؛ فإن فصل القضاء يحدث بين
~~القوم الضغائن. انتهى.
# ومن "تبصرة الحكام" لابن فرحون المالكي: اعلم أن كثيرا من المؤلفين من
~~أصحابنا وغيرهم بالغوا في الترهيب والتحذير من ms571 الدخول في القضاء، وشددوا في
~~كراهية السعي فيها، ورغبوا في الإعراض عنها والنفور والهرب منها، حتى تقرر
~~في أذهان كثير من الفقهاء والصلحاء إن من ولي القضاء؛ فقد سهل عليه دينه،
~~وألقى بيده في التهلكة رغبة عما هو الأفضل، وساء اعتقادهم فيه. وهذا غلط
~~فاحش يجب الرجوع عنه، والتوبة منه. والواجب تعظيم هذا المنصب الشريف،
~~ومعرفة مكانه من الدين، فيه بعثت الرسل، وبالقيام به قامت السموات والأرض،
~~وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من النعم التي يباح الحسد عليها بقوله: "لا
~~حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه
~~الله الحكمة فهو يقضي بها ويعمل بها". ومن حديث عائشة: "هل تدرون من
~~السابقون إلى ظل الله يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: الذين
~~إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوه بذلوه، وإذا حكموا للمسلمين؛ حكموا
~~كحكمهم لأنفسهم". وفي الحديث الصحيح: "سبعة يظلهم الله في ظله". الحديث،
~~فيبدأ بالإمام العادل. وفي الحديث: "المقسطون على منابر من نور يوم
~~القيامة" الحديث. وقال PageV02P168 # عبد الله بن مسعود: "لأن أقضي يوما بحق أفضل من عبادة سبعين سنة". ومراده
~~أن قضاء يوم بالحق أفضل من عبادة سبعين سنة، فلذلك كان العدل بين الناس
~~أفضل أعمال البر، وأعلى درجات الأجر. قال الله: {وإن حكمت فاحكم بينهم
~~بالقسط إن الله يحب المقسطين} (¬1). فأي شرف أشرف من محبة الله.
# واعلم أن كل ما جاء من الأحاديث التي فيها تخويف ووعيد؛ فإنما هي في حق
~~قضاة الجور من العلماء، والجهال الذين يدخلون أنفسهم في هذا المنصب بغير
~~علم؛ ففي هذين الصنفين جاء الوعيد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "من ولي
~~القضاء فقد ذبح بغير سكين". فقد أورده أكثر الناس في معرض الذم، والتحذير
~~من القضاء، وقد قال بعض العلماء هذا الحديث دليل على فضله، وعلى شرف القضاء
~~وعظم منزلته، وأن المتولي له مجاهد لنفسه وهواه، وهو دليل على فضل من قضى
~~بالحق، إذ جعله ذبيح الحق امتحانا لعظم منزلته، لتعظم له ms572 المثوبة امتنانا،
~~فكما أن القاضي لما استسلم لحكم الله، وصبر على مخالفة الأقارب والأباعد في
~~خصوماتهم، فلم تأخذه في الله لومة لائم، حتى قادهم إلى مر الحق وكلمة
~~العدل، وكفهم عن دواعي الهوى. والمعنى: جعل ذبيح الحق لله، وبلغ به حال
~~الشهداء الذين لهم الجنة، وقد ولى عليه السلام، علي بن أبي طالب، ومعاذا،
~~ومعقل بن يسار القضاء؛ فنعم الذابح ونعم المذبوحون، فالتحذير الوارد من
~~الشارع؛ إنما هو عن الظلم، لا عن القضاء، فإن الجور في الأحكام واتباع
~~الهوى من أعظم الذنوب، وأكبر الكبائر، فيجب على من دخل في خطة القضاء بذل
~~الجهد بالقيام بالحق والعدل؛ فقد قال بعض الأئمة: القضاء محنة، ومن دخل
~~فيه؛ فقد ابتلي بعظيم.

PageV02P169

# وطلب القضاء ينقسم إلى خمسة:
# واجب: إذا كان من أهل الاجتهاد، أو من أهل العلم والعدالة، ولا يكون هناك
~~قاض، أو يكون ولكن لا تحل ولايته، أو ليس في البلد من يصلح للقضاء غيره، أو
~~يكون القضاء بيد من لا يحل بقاؤه فيه، أو يولي من لا تحل ولايته؛ فيتعين
~~عليه التصدي لذلك.
# ومباح: بأن يكون فقيرا وله عيال؛ فيجوز له السعي في تحصيله لسد خلته.
~~وقال المازني: بل يستحب.
# ومستحب: إذا لم يتعين عليه، ولكن يرى أنه لا ينهض به وأنفع للمسلمين من
~~آخر يتولاه غيره.
# ومكروه: وهو تحصيله لطلب الجاه والاستعلاء.
# ومحرم: إذا كان جاهلا أو فاسقا، أو قصد الانتقام من أعدائه، أو قبول
~~الرشى؛ فهذا حرام عليه السعي فيه، وأما ولاية الحكمين فهي شعبة من القضاء
~~في قضية خاصة؛ فينفذ حكمهما فيما فوض إليهما، ولا تجوز ولا تصح ولاية
~~الجاهل.
# قال ابن شاش: ولا المقلد إلا عند الضرورة. قال القاضي أبو بكر: فيقضي
~~بفتوى مقلده بنص النازلة. فإن قاس على قوله، وقال: يجيء من هذا كذا؛ فهو
~~متعد، والمنع من ولاية المقلد القضاء في هذا الزمان تعطيل للأحكام، وإيقاع
~~في الهرج والفتن والنزاع، وهذا لا سبيل إليه في الشرع، وقد فسد الزمان
~~وأهله، واستحال الحال. وقال مالك: لا أرى ms573 خصال القضاء اليوم تجتمع في أحد.
~~فإن اجتمع فيه خصلتان؛ ولي القضاء، وهما: العلم والورع.
# قال ابن حبيب: فإن لم يكن؛ فالعقل والورع، فإنه بالعقل يسأل وبالورع يعف.
~~هذا قول مالك في أهل زمنه؛ فما ظنك بزماننا.
# قال المارزي: هذا تسهيل من ابن حبيب في ولاية القضاء للمقلد مع PageV02P170 # القدرة على قاض نظار؛ لأن الضرورة تدعو إلى ولاية المقلد، وهكذا قال
~~أصبغ: يولى العدل الذي ليس بعالم، ويؤمر أن يسأل ويستشير. وهذا ينبغي حمله
~~على مواقع الضرورة ومسيس الحاجة، ويختار له كاتب يكتب له.
# قال المتأطي: لا يستكتب إلا عدل رضي، ويكتب بين يديه، ثم ينظر هو فيه.
~~وقال مالك: لا يفتي القاضي في مسائل القضاء، وأما غير ذلك فلا بأس به. وإذا
~~حكم بين الخصمين رجلا، وارتضياه بأن يحكم بينهما، فإن ذلك جائز في الأموال
~~وما في معناها، ولا يشترط دوام الرضى إلى حين نفوذ الحكم، بل لو أقاما
~~البينة عنده، ثم بدا لأحدهما قبل أن يحكم؛ فليقض بينهما ويجوز حكمه.
# وقال أصبغ: لكل منهما الرجوع ما لم ينشبا في الخصومة عنده. وقال ابن
~~الماجشون: ليس لأحدهما الرجوع، لأن ذلك قبل أن يقاعد أحدهما صاحبه، وبعدما
~~ناشبه الخصومة حكمه لازم لهما، ثم إذا حكم المحكم؛ فليس لأحد أن ينقض حكمه
~~وإن خالف مذهبه، إلا أن يكون جورا بينا لم يختلف فيه أهل العلم. قال
~~اللخمي: يشترط أن يكون عدلا. انتهى.
# قال في "الإنصاف": المجتهد ينقسم إلى أربعة أقسام: مجتهد مطلق، ومجتهد في
~~مذهب إمامه أو مذهب إمام غيره، ومجتهد في نوع من العلم، ومجتهد في مسألة أو مسائل.
# فالقسم الأول وهو المجتهد المطلق: وهو الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد
~~التي ذكر المصنف في آخر كتاب القضاء ... إلى أن قال: قال في "آداب المفتي":
~~ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق، مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول؛
~~لأن الحديث والفقه قد دونا، وكذا ما يتعلق بالاجتهاد، من الآيات، والآثار،
~~وأصول الفقه، والعربية وغير ذلك، لكن الهمم PageV02P171 # قاصرة، والرغبات فاترة، ms574 وهو فرض كفاية قد أهملوه وملوه، ولم يعقلوه
~~ليفعلوه. انتهى.
# قلت: قد ألحق طائفة من الأصحاب المتأخرين الشيخ أبا العباس ابن تيمية
~~بأصحاب هذا القسم، وتصرفاته في فتاويه وتصانيفه تدل على ذلك.
# القسم الثاني: مجتهد في مذهب إمامه أو غيره، وأحواله أربعة:
# الأول: أن يكون مقلد لإمامه في الحكم والدليل، لكن سلك طريقه في الاجتهاد
~~والفتوى، ودعى إلى مذهبه وقرأ كثيرا منه على أهله، فوجده صوابا وأولى من غيره.
# قال ابن حمدان: وقد ادعى هذا منا، ابن أبي موسى، والقاضي أبو يعلى،
~~وغيرهما من الشافعية خلق كثير، ومن أصحاب الإمام أحمد في المتأخرين،
~~كالمصنف، والمجد، وغيرهما.
# وفتوى المجتهد المذكور؛ كفتوى المجتهد المطلق في العمل بها، والاعتداد
~~بها في الإجماع والخلاف.
# الحالة الثانية: أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه، مستقلا بتقريره بالدليل،
~~لكن لا يتعدى أصوله وقواعده، مع إتقانه للفقه وأصوله، وأدلة مسائل الفقه،
~~عالما بالقياس ونحوه، تام الرياضة، قادرا على التخريج والاستنباط، وإلحاق
~~الفروع بالأصول، والقواعد التي لإمامه. وقيل: ليس من شرط هذا معرفة علم
~~الحديث، واللغة، والعربية؛ لكونه يتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منها
~~الأحكام، كنصوص الشارع، وقد يرى حكما، ذكره إمامه بدليل فيكتفي بذلك من غير
~~بحث عن معارض وغيره، وهو بعيد، وهذا شأن أهل الأوجه والطرق في المذاهب، وهو
~~حال أكثر علماء الطوائف الآن، فمن علم يقينا هذا؛ فقد قلد إمامه دونه؛ PageV02P172 # لأن معوله على صحة إضافة ما يقول إلى إمامه، لعدم استقلاله بتصحيح نسبته
~~إلى الشارع بلا واسطة إمامه.
# والظاهر معرفته بما يتعلق بذلك، من حديث، ولغة، ونحو ... إلى أن قال:
~~فالمجتهد في مذهب أحمد إذا أحاط بقواعد مذهب أحمد، وتدرب في مقاييسه
~~وتصرفاته؛ فإنه ينزل من الإلحاق بمنصوصاته وقواعد مذهبه منزلة المجتهد
~~المستقل في إلحاقه ما لم ينص عليه الشارع بما نص عليه، وهذا أقدر على ذا من
~~ذاك؛ فإنه يجد في مذهب إمامه قواعد ممهدة، وضوابط مهذبة ما لم يجده المستقل
~~في أصول الشارع ونصوصه. وقد سئل أحمد عمن يفتي بالحديث إذا حفظ أربعمائة ms575
~~ألف حديث؟
# فقال: أرجو، فقيل لأبي إسحاق بن شاقلا: فأنت تحفظ ذلك؟ فقال: لكني أفتي
~~بقول من يحفظ ألفي ألف (¬1) حديث، يعني الإمام، ثم إن المستفتي فيما يفتيه
~~به من تخريجه هذا مقلد لإمامه، لا له ... إلى أن قال:
# الحالة الثالثة: أن لا تبلغ رتبته رتبة أئمة المذهب أصحاب الوجوه والطرق،
~~غير أنه فقيه نفس، حافظ لمذهب إمامه، عارف بأدلته، قائم بتقريره وتصوره،
~~يصور ويحرر، ويزيف ويمهد، ويقرر ويرجح، لكنه قاصر عن درجة أولئك، إما لكونه
~~لم يبلغ في الحفظ للمذهب مبلغهم، وإما لكونه غير متبحر في أصول الفقه
~~ونحوه، على أنه لا يخلو مثله في ضمن ما يحفظ من الفقه، ويعرفه من أدلته عن
~~أطراف من قواعد أصول الفقه ونحوه، وإما لكونه مقصرا في غير ذلك من العلوم
~~التي هي أدوات الاجتهاد، والحاصل لأصحاب الوجوه والطرق، وهذه صفة لكثير من
~~المتأخرين الذين رتبوا المذاهب، وحرروها، وصنفوا فيها تصانيف PageV02P173 # يشتغل اليوم بها غالبا، ولم يلحقوا من يخرج الوجوه ويمهد الطرق في
~~المذاهب.
# وأما فتاويهم؛ فقد استنبطوا فيها استنباط أولئك ونحوه، ويقيسون غير
~~المنقول والمسطور على المنقول والمسطور، نحو قياس المرأة على الرجل في رجوع
~~البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن، ولا تبلغ فتاويهم فتاوى أصحاب الوجوه،
~~وربما تطرق بعضهم إلى تخريج قول، واستنباط وجه أو احتمال، وفتاويهم مقبولة.
# الحالة الرابعة: أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه؛ فهذا يعتمد نقله
~~وفتواه، فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من منصوصات إمامه، أو تعريفات أصحابه
~~المجتهدين في مذهبه وتخريجاتهم. وأما ما لا يجده منقولا في مذهبه؛ فإن وجد
~~في المنقول ما هذا معناه، بحيث يدرك من غير فصل فكر وتأمل أنه لا فارق
~~بينهما، كما في الأمة بالنسبة إلى العبد المنصوص عليه في إعتاق الشريك؛ جاز
~~له إلحاقه به، والفتوى به. وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ومنقول ممهد
~~المذهب، وما لم يكن كذلك فعليه الإمساك عن الفتيا فيه. ومثل هذا يقع نادرا
~~في مثل حق هذا المذكور؛ أو يبعد أن تتبع واقعة ms576 لم ينص على حكمها في المذهب،
~~ولا هي في معنى بعض المنصوص عليه فيه من غير فرق، ولا مندرجة تحت شيء من
~~ضوابط المذهب المحرر فيه. ثم إن هذا الفقيه لا يكون إلا فقيه النفس؛ لأن
~~تصويره المسائل على وجهها، ونقل أحكامها بعده؛ لا يقوم به إلا فقيه النفس،
~~ويكفي استحضار أكثر المذهب، مع قدرته على مطالعة بقيته قريبا.
# القسم الثالث: المجتهد في نوع من العلم: فمن عرف القياس وشروطه؛ فله أن
~~يفتي في مسائل منه قياسية لا تتعلق بالحديث، ومن عرف الفرائض؛ فله أن يفتي
~~فيها، وإن جهل أحاديث النكاح وغيره، وعليه الأصحاب، PageV02P174 # وقيل: يجوز ذلك في الفرائض دون غيرها.
# وقيل: بالمنع منهما، وهو بعيد، ذكره في "آداب المفتي".
# القسم الرابع: المجتهد في مسائل، أو في مسألة: وليس له الفتوى في غيرها،
~~وأما فيها؛ فالأظهر جوازه، ويحتمل المنع؛ لأنه مظنة القصور والتقصير، قاله
~~في "آداب المفتي"، قلت: المذهب؛ الأول. انتهى.
# ومن "آداب المفتي" للشيخ نجم الدين بن حمدان:
# فصل: الفتيا فرض عين إذا كان البلد ليس فيه مفت، وفرض كفاية إذا كان فيه
~~مفت فأكثر، سواء حضر أحدهما أو كلاهما، أو سئلا معا أو لا.
# والورع إذا الترك؛ للخطر والخوف من التقصير والقصور.
# وتحرم الفتيا على الجاهل بصواب الجواب؛ لقوله تعالى: {ولا تقولوا لما تصف
~~ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون
~~على الله الكذب لا يفلحون} (¬1). ولقوله عليه السلام: "من أفتى بفتيا من
~~غير علم غير ثبت؛ فإنما إثمه على الذي أفتاه". رواه الإمام أحمد وابن ماجه،
~~وفي لفظ: "من أفتى بفتيا بغير علم؛ كان إثم ذلك على الذي أفتاه". رواه
~~أحمد، وأبو داوود، وقوله عليه السلام: "من أفتى الناس بغير علم؛ لعنته
~~ملائكة السماء والأرض". ذكره ابن الجوزي في تعظيم الفتيا، ولقوله عليه
~~السلام: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم
~~بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير
~~علم فضلوا ms577 وأضلوا ". حديث حسن. وقال البراء: رأيت أكثر من ثلاثمائة من
~~أصحاب بدر، ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا. وقال ابن
~~أبي ليلى: أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحابه PageV02P175 # صلى الله عليه وسلم، فيسأل أحدهم عن المسألة، فيردها هذا إلى هذا، وهذا
~~إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول، (وفي رواية: ما منهم أحد يحدث أو يسأل عن شيء
~~إلا ود أن أخاه كفاه إياه). قال ابن مسعود: من أفتى الناس في كل ما
~~يسألونه؛ فهو مجنون، وعن ابن عباس نحوه، وقال أبو الحصين الأسدي: إن أحدكم
~~ليفتي في المسألة لو وردت على عمر ابن الخطاب لجمع لها أهل بدر، ونحوه عن
~~الشعبي والحسن، وقال محمد بن عجلان: إذا أخطأ (¬1) العالم لا أدري؛ أصيبت
~~مقاتلة، ونحوه عن ابن عباس، وسئل القاسم بن محمد عن شيء، فقال: لا أحسن،
~~فقال السائل: إني جئت إليك لا أعرف غيرك، فقال القاسم: لا تنظر إلى طول
~~لحيتي وكثرة الناس حولي، والله ما أحسن مسألتك، فقال له شيخ جالس من قريش
~~إلى جنبه: يا ابن أخي ألزمها، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم،
~~فقال القاسم: والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي فيه،
~~وقال سفيان، وسحنون: أجسر الناس على الفتيا؛ أقلهم علما، وسأل رجل مالكا عن
~~شيء أياما، فقال إني لا أنكلم إلا فيما أحتسب فيه الخير، ولست أحسن مسالتك
~~هذه. قال الهيثم: شهدت مالكا سئل عن ثمان وأربعين مسألة، فقال في اثنتين
~~(¬2) وستة وثلاثين: لا أدري (وقيل: ربما كان سئل عن خمسين مسألة؛ فلا يجيب
~~عن واحدة منها) وكانوا يقولون: من أجاب في مسألة؛ فينبغي قبل أن يجيب فيها
~~أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة، ثم يجيب فيها،
~~وسئل مالك عن مسألة، فقال: لا أدري، فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة، فغضب،
~~وقال: العلم كله ثقيل، قال الله تعالى: {إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا} (¬3)
~~فالعلم كله ثقيل، ms578 وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة، وقال: ما أفتيت حتى شهد
~~لي سبعون أني أهل لذلك، PageV02P176 # وقال أيضا لا ينبغي للرجل أن يرى نفسه أهلا للشيء حتى يسأل من هو أعلم
~~منه، وما أفتيت حتى سألت ربيعة، ويحيى بن سعيد، فأمراني بذلك، ولو نهياني
~~انتهيت، وقال: إذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل،
~~ولا يجيب أحدهم في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه، مع ما رزقوا من السداد
~~والتوفيق، مع الطهارة، فكيف بنا الذين غطت الخطايا والذنوب قلوبنا. وقيل:
~~كان إذا سئل عن مسألة؛ كأنه واقف بين الجنة والنار، وقال عطاء: أدركت
~~أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن المسألة، فيتكلم وإنه ليرعد، وسئل عليه
~~السلام، أي البلاد شر؟ فقال: لا أدري، فسأل جبريل، فقال: لا أدري، فسأل
~~ربه، فقال: أسواقها. ذكره ابن الجوزي، وسئل الشعبي عن شيء، فقال: لا أدري،
~~فقال: ألا تستحي من قولك: لا أدري وأنت فقيه العراق، فقال: لكن الملائكة لم
~~تستح حين قالت: {لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم} (¬1)
~~وقال أبو نعيم: ما رأيت عالما أكثر قولا من مالك لا أدري. وقال أبو الذيال:
~~تعلم لا أدري، فإنك إن قلت: لا أدري؛ علموك حتى تدري، وإن قلت: أدري، سألوك
~~حتى لا تدري. وسئل الشافعي عن مسألة فسكت، فقيل: ألا تجيب؟ فقال: حتى أدري،
~~الفضل في سكوتي، أو في الجواب؟ وقال الأثرم: سمعت أحمد يستفتي فيكثر: لا
~~أدري، وذلك فيما عرف فيه الأقاويل، وقال: من عرض نفسه للفتيا؛ فقد عرض
~~لعظيم، إلا أنه قد تلجئ الضرورة، وقيل له: أيها أفضل، الكلام أو الإمساك؟
~~فقال: الإمساك أحب إلي، إلا لضرورة. وقال عقبة بن سلمة: صحبت ابن عمر أربعة
~~وثلاثين شهرا، وكان كثيرا ما يسأل، فيقول: لا أدري. وكان سعيد لا يفتي
~~فتيا، ولا يقول شيئا إلا قال: اللهم سلمني وسلم منى. وقال سحنون: أشقى
~~الناس من باع PageV02P177 # آخرته بدنياه، وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره، ففكرت من هو؟ فوجدته
~~المفتي ms579 يأتيه رجل قد حنث في امرأته ورقيقه، فيقول له: لا شيء عليك، فيذهب
~~الحانث فيتمتع بامرأته ورقيقه، وقد باع المفتي دينه بدنيا هذا، وسأله رجل
~~عن مسألة، فتردد إليه ثلاثة أيام، فقال: ما أصنع لك يا خليلي؟ مسألتك هذه
~~معضلة، وفيها أقاويل، وأنا متحر في ذلك؛ فقال له: وأنت- أصلحك الله- لكل
~~معضلة، فقال له: هيهات يا ابن أخي لست بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي إلى
~~النار، وكان يزري على من يعجل في الفتوى، ويذكر النهي عن ذلك عن معلميه
~~القدماء وقال: إني لأسأل عن مسألة أعرفها، فما يمنعني من الجواب فيها إلا
~~كراهة الجرأة بعدي على الفتوى، وقيل له: إنك تسأل عن المسألة، لو سئل عنها
~~بعض أصحابك أجاب، فتتوقف فيها، فقال: فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال.
# قال الخليل: أن الرجل يسأل عن المسألة، ويعجل في الجواب فيصيب فأذمه،
~~ويسأل عن المسألة فيتثبت في الجواب فيخطئ فأحمده. قال الخطيب، والعمري: قل
~~من حرص على الفتوى، أو سابق إليها أو ثار إليها، إلا قل توفيقه واضطرب في
~~أمره، وإذا كان كارها لذلك غير مختار له ما وجد عند مندوحة، وقدر أن يحيل
~~بالأمر فيه على غيره؛ كانت المعونة فيه من الله أكثر، والصلاح في فتياه
~~وجوابه أغلب.
# قال بشر الحافي: من أحب أن يسأل؛ فليس بأهل أن يسأل. وكان الحسن ليس عليه
~~شيء أشد من الفتيا، وقال تارة: ما ابتلي أحد بمثل ما ابتليت به، أفتيت
~~اليوم في عشر مسائل. ورأى رجل ربيعة يبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقال: أستفتي من
~~لا علم عنده، وظهر في الإسلام أمر عظيم، وقال لبعض: من يفتي ههنا؛ أحق
~~بالسجن من السراق.
# قلت: فكيف لو رأى زمننا، وإقدام من لا علم عنده على الفتيا، مع PageV02P178 # قلة خبرته، وسوء سيرته، وشؤم سريرته، وإنما قصده السمعة، والرياء،
~~ومماثلة الفضلاء والنبلاء المشهورين، والعلماء الراسخين المتبحرين
~~السابقين، ومع هذا فهم ينهون ولا ينتهون، قد أملي لهم بانعكاف الجهل عليهم،
~~وتركوا ما لهم في ذلك وما عليهم.
# فمن أقدم ms580 على ما ليس له أهل من فتيا، أو قضاء أو تدريس؛ آثم، فإن أكثر
~~منه، وأصر واستمر؛ فسق، ولم يحل قبول قوله، ولا فتياه، ولا قضاؤه. وهذا حكم
~~دين الإسلام، ولا اعتبار بمن خالف هذا الصواب؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون.
# وقد قال ابن أبي داود وغيره: شرط الشافعي في المفتي والقاضي شروطا لا
~~توجد إلا في الأنبياء. وقال بعض أصحابه: شرط الشافعي شروطا فيهما؛ تمنع أن
~~يكون بعده حاكم، وكتب سلمان إلى أبي الدرداء: بلغني أنك قد قعدت طبيبا؛
~~فاحذر أن تقتل مسلما، وتحرم الفتيا على الجاهل بما يسأل عنه لما سبق من
~~الحديث وإن كان عارفا لغيره. قال سفيان: أدركت العلماء وهم يكرهون أن
~~يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا، وقال: أدركت
~~العلماء والفقهاء يترادون المسائل، يكرهون أن يجيبوا فيها، فإذا أعفوا
~~منها، كان أحب إليهم، وقال: أعلم الناس بالفتيا؛ أسكتهم عنها، وأجهلهم بما
~~أنطقهم فيها .. إلى أن قال:
# فصل: ومن تفقه، وقرأ كتابا أو كتبا من المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة بعض
~~المفتين المذكورين؛ فللعامي أن يقلده إذا لم يجد غيره في بلده وقريبا منه.
~~وإن كان يقدر على السفر إلى مفت؛ لزمه، وقيل: إذا خلت البلد عن مفت؛ حرم
~~السكنى فيها، فإن شق السفر، ذكر مسألة للقاضي المذكور، كأن وجدها مسطورة
~~وهو ممن يقبل خبره، وأخبره بعينه؛ كان المستفتي له مقلدا لصاحب المذهب، لا
~~للحاكي له.

PageV02P179

# وإن لم يجدها؛ فليس له أن يقيسها على ما عنده من المسطور وإن اعتقده، مثل
~~قياس الأمة على العبد في العتق؛ لأنه يعرض لأن يعتقد ما ليس من هذا القبيل
~~دليلا فيه، ولا يفتي في الأقارير والأيمان، ونحو ذلك مما يتعلق باللفظ، إلا
~~أن يكون من أهل بلد اللافظ، بإقرار أو يمين أو غيرهما، أو خبير به عالم
~~بتعاريفهم في ألفاظهم؛ فإن العرف قرينة حالية يتعين الحكم بها، وتحيل مراد
~~اللافظ مع عدم مراعاتها، وكذا فكل قرينة تعين المقصود كما يأتي بيانه.
# فائدة: كان ms581 مكحول ومالك لا يفتيان حتى يقولا: لا حول ولا قوة إلا بالله
~~العلي العظيم، وقيل: يقول بعد الاستعاذة: {سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
~~إنك أنت العليم الحكيم} (¬1). {ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما}
~~(¬2). "رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي"
~~(¬3). ثم الحوقلة، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وسائر النبيين، ثم
~~يقول: اللهم أهدني ووفقني وسددني، واجمع لي بين الصواب والثواب، وأعذني من
~~الخطأ والحرمان، آمين، وأن يأتي بذلك أول كل فتيا يفتيها في يومه لما يفتيه
~~في سائر يومه، مضيفا إلى ذلك قراءة الفاتحة، وآية الكرسي، وما تيسر. فإن من
~~ثار على ذلك؛ كان حقيقا أن يكون موفقا في فتياه، وإن تركه جاز وترك الأفضل. انتهى.
# قال في "جمع الجوامع" بعد كلام له سبق، في أثناء جواب: والضرورة إن ألجأت
~~إلى تنفيذ حكم المقلد؛ فإنما هو إذا وقف على حد التقليد، ولم يتجاسر على
~~قضية لو نزلت على عمر بن الخطاب؛ لجمع PageV02P180 # لها أهل الشورى. انتهى.
# قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المسلمون متفقون على جواز صلاة بعضهم خلف
~~بعض، كما كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة الأربعة، يصلي بعضهم
~~خلف بعض، ومن أنكر ذلك؛ فهو مبتدع ضال، مخالف للكتاب والسنة وإجماع
~~المسلمين. وقد كان في الصحابة والتابعين ومن بعدهم من يقرأ بالبسملة، ومنهم
~~من لا يقرأ بها، ومع هذا؛ فكان بعضهم يصلي خلف بعض، مثل ما كان أبو حنيفة
~~وأصحابه والشافعي وغيرهم يصلون خلف أئمة أهل المدينة من المالكية، وإن
~~كانوا لا يقرؤون بالبسملة لا سرا ولا جهرا. وصلى أبو يوسف خلف الرشيد وقد
~~احتجم، وأفتاه مالك: لا يتوضأ، فصلى خلفه أبو يوسف ولم يعد، وكان أحمد يرى
~~الوضوء من الحجامة والرعاف، فقيل له: فإن كان إمامي قد خرج منه الدم ولم
~~يتوضأ، أصلي خلفه؟ فقال: كيف لا تصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك، وفي هذه
~~المسألة صورتان:
# إحداهما: أن لا يعرف المأموم أن إمامه فعل ما يبطل ms582 صلاته؛ فهنا يصلي
~~المأموم خلفه باتفاق السلف والأئمة الأربعة وغيرهم، وليس في هذا خلاف متقدم.
# الثانية: تيقن المأموم أن الإمام فعل ما لا يسوغ عنده، مثل أن يمس ذكره
~~أو النساء لشهوة، أو يحتجم، أو يفصد، أو يتقيأ ثم يصلي بلا وضوء؛ فهذه فيها
~~نزاع مشهور، وصحة صلاة المأموم هو قول جمهور السلف، وهو مذهب مالك، وهو قول
~~آخر في مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وأكثر نصوص أحمد على هذا، وهذا هو الصواب. انتهى.
# وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين": إذا تفقه الرجل، وقرأ كتابا من كتب
~~الفقه، وهو مع ذلك قاصر في معرفة الكتاب والسنة وآثار PageV02P181 # السلف، والاستنباط والترجيح، هل يسوغ تقليده في الفتوى للناس؟
# فيه أربعة أقوال:
# الجواز مطلقا. والمنع مطلقا. والجواز عند عدم المجتهد، ولا يجوز مع
~~وجوده. والجواز إن كان مطلعا على ما يفتي بقولهم، والمنع إن لم يكن مطلعا.
# والصواب فيه التفصيل، وهو أنه إن كان السائل يمكنه التوصل إلى عالم يهديه
~~السبيل؛ لم يحل له استفتاء مثل هذا، ولا يحل لهذا أن ينصب نفسه للفتوى مع
~~وجود هذا العالم، وإن لم يكن في بلده أو ناحيته غيره، بحيث لا يجد المستفتي
~~من يسأله سواه؛ فلا ريب أن رجوعه إليه أولى من أن يقدم على العمل بلا علم،
~~أو يبقى مرتبكا في حيرته، مترددا في عماية جهالته، بل هذا هو المستطاع من
~~تقواه المأمور بها.
# ونظير هذه المسألة: إذا لم يجد السلطان من يوليه، إلا قاضيا عاريا عن
~~شروط القضاء؛ لم يعطل البلد عن قاض، وولى الأمثل فالأمثل.
# ونظير هذا: لو كان الفسق هو الغالب على أهل البلد، وإن لم تقبل شهادة
~~بعضهم على بعض وشهادته له؛ لتعطلت الحقوق وضاعت؛ قبل شهادة الأمثل فالأمثل.
# ونظير هذا: لو غلب الحرام والشبه حتى لم يجد الحلال المحض؛ فإنه يتناول
~~الأمثل فالأمثل.
# ونظير هذا: لو شهد بعض النساء على بعض بحق في بدن، أو مال، أو عرض وهن
~~منفردات بحيث لا رجل معهن، كالحمامات والأعراس؛ قبل شهادة الأمثل فالأمثل ms583
~~منهن قطعا، ولا يضيع الله ورسوله حق المظلوم ويعطل إقامة دينه في مثل هذه
~~الصور أبدا، بل نبه الله على قبول شهادة الكفار على المسلمين في السفر في
~~الوصية في آخر سورة نزلت، ولم ينسخها شيء البتة، ولا نسخ هذا الحكم كتاب
~~ولا سنة، ولا اجتمعت PageV02P182 # الأمة على خلافه، ولا يليق بالشريعة سواه؛ فإن الشريعة شرعت لتحصيل مصالح
~~العباد بحسب الإمكان. وأي مصلحة لهم في تعطيل حقوقهم إذا لم يحضر أسباب تلك
~~العقود شاهدان، حران، ذكران، عدلان، بل إذا قلتم: تقبل شهادة النساء حيث لا
~~رجل، وينفذ حكم الفاسق إذا خلا الزمان عن قاض عادل عالم؛ فكيف لا تقبل
~~شهادة النساء إذا خلا جمعهن عن رجل، أو شهادة العبيد إذا خلا جمعهم عن حر،
~~أو شهادة الكفار بعضهم على بعض إذا خلا جمعهم عن مسلم؟
# وكلام أحمد في ذلك يخرج على وجهين: فقد منع كثير منهم الفتوى والحكم
~~بالتقليد، وجوزه بعضهم، لكن على وجه الحكاية؛ لقول المجتهد، كما قال أبو
~~إسحق بن شاقلا وقد جلس في جامع المنصور فذكر قول أحمد: أن المفتي ينبغي له
~~أن يحفظ أربعمائة ألف حديث ثم يفتي، فقال لي رجل: أنت تحفظ هذا؟ فقال: إن
~~لم أحفظه؛ فأنا أفتي بقول من يحفظه.
# وكان أبو الحسن بن بشار من كبار أصحابنا يقول: ما ضر رجلا عنده ثلاث
~~مسائل أو أربع من فتاوى الإمام أحمد أن يستند إلى هذه السارية ويقول: قال
~~أحمد بن حنبل. انتهى.
# قال ابن عطوة: وسألت شيخنا عن العمل والحكم، هل يجوز بكل من الروايتين
~~والوجهين إذا اختلف الترجيح؟ فأجاب: يجوز ذلك، ولا يجوز بالمرجوح، وينقض
~~حكم من حكم به. انتهى.
# والذي تقرر لنا أنه لا ينقض إلا إن خالف نصا، أو إجماعا أو قياسا جليا،
~~قاله شيخنا.
# ومن أثناء جواب لابن تيمية، بعد كلام له سبق: لأن المأموم يعتقد أن ما
~~فعله الإمام سائغ له، وأنه لا أثم عليه فيما فعل؛ فإنه مجتهد أو مقلد PageV02P183 # مجتهدا؛ فهو يعتقد صحة صلاته، وأنه يأثم ms584 إذا لم يعدها، بل لو حكم بمثل
~~هذا لم يجز له نقض حكمه، بل كان ينفذه. انتهى.
# ومن "جمع الجوامع": أجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام: بأنه إذا حكم
~~الحاكم في محل يسوغ فيه الاجتهاد برأي أو تقليد لبعض الأئمة الذين يجوز
~~تقليدهم؛ نفذ حكمه، لا سيما إذا أمضى حكمه حاكم آخر أو حكام، ووافقه أبو
~~النصر مبارك ابن الطباخ، وهو من أكابر فقهاء المصريين. انتهى.
# قال في "الإنصاف": قوله: وإن كان مما لا يصلح نقض (¬1) أحكامه.
# هذا المذهب ... إلى أن قال: ويحتمل أن لا ينقض الصواب منها، وأختاره
~~المصنف، وابن عبدوس، والشيخ تقي الدين وغيرهم، وجزم به في "الوجيز" و
~~"المنور"، وقدمه في "الترغيب"، وهو ظاهر كلام "الخرقي"، وأبي بكر، وابن
~~عقيل، وابن البنا، حيث أطلقوا أنه لا ينقض من الحكم إلا ما خالف كتابا أو
~~سنة، أو إجماعا.
# قلت: وهو الصواب، وعليه عمل الناس من مدد، ولا يسع الناس غيره، وهو قول
~~أبي حنيفة ومالك. وأما إذا خالفت الصواب؛ فإنها تنقض بلا نزاع. قال في
~~"الرعاية": ولو ساغ فيها الاجتهاد. انتهى.
# من "المغني": مسألة: قال: ولا ينقض من حكم غيره إذا رجع إليه إلا ما خالف
~~كتابا أو سنة أو إجماعا.
# فائدة: ولا ينقض ما وافق الصواب؛ لعدم الفائدة في نقضه، فإن الحق وصل إلى
~~مستحقه، وقال أبو الخطاب: تنقض قضاياه كلها ما أخطأ وما أصاب، وهو مذهب
~~الشافعي؛ لأن وجود قضائه كعدمه، ولا أعلم فيه فائدة، فإن الحق لو وصل إلى
~~مستحقه بطريق القهر من غير PageV02P184 # حكم؛ لم يغير ذلك، فكذلك إذا كان بقضاء؛ وجوده كعدمه.
# ومن "المغني": الشرط الثالث: أن يكون من أهل الاجتهاد، وبهذا قال مالك،
~~والشافعي، وبعض الحنفية. وقال بعضهم: يجوز أن يكون عاميا ويحكم بالتقليد،
~~لأن الغرض منه فصل الخصام، فإذا أمكنه ذلك بالتقليد؛ جاز، كما يحكم بقول
~~المقومين ... إلى أن قال: ثم المفتي لا يجوز أن يكون عاميا مقلدا؛ فالحكم
~~أولى، فإن قيل: فالمفتي؛ يجوز أن يخبر بما سمع، قلنا: نعم! ms585 إلا أنه لا يجوز
~~أن يكون مفتيا في تلك الحال، وإنما هو مخبر؛ فيحتاج أن يخبر عن رجل بعينه
~~من أهل الاجتهاد، فيكون معمولا بخبره لا بفتياه، ويخالف قول المقومين؛ لأن
~~ذلك لا يمكن الحاكم بمعرفته بنفسه، بخلاف الحكم، إذا ثبت هذا؛ فمن شروط
~~الاجتهاد ستة أشياء ... إلى أن قال: وقد نص أحمد على اشتراط ذلك للفتيا،
~~والحكم في معناه، ثم قال: فمن عرف ذلك ورزق فهمه؛ كان مجتهدا، له الفتيا
~~وولاية القضاء (¬1) إذا وليه. انتهى.
# ومن "الإنصاف" قال في خطبته: وليس غرضي في هذا الكتاب الاختصار والإيجاز،
~~وإنما غرضي الإيضاح وفهم المعنى، ... إلى أن قال: واعلم أنه إذا كان الخلاف
~~قويا في المسألة من الجانبين؛ ذكرت كل من يقول بكل قول، أو من قدم، وأطلق،
~~وأشبع الكلام في ذلك مهما استطعت ... إلى أن قال: فظن بهذا التصنيف خيرا،
~~فربما عثرت فيه بمسائل وفرائد وغرائب ونكت كثيرة، لم نظفر بمجموعها في
~~غيره؛ فإني نقلت فيه من كتب كثيرة من كتب الأصحاب. انتهى. ثم ذكر ما نقل
~~منه من المتون؛ فإذا هو بضع وسبعون، ومن الشروح بضعا وثلاثين.
# ومنه أيضا: واعلم أن من أعظم الكتب نفعا، وأكثرها علما وتحريرا، وتحقيقا
~~وتصحيحا للمذهب، كتاب "الفروع"؛ فإنه قصد PageV02P185 # بتصنيفه تصحيح المذهب، وتحريره وجمعه، وذكر أنه يقدم غالبا المذهب. وإن
~~اختلف الترجيح أطلق الخلاف، إلا أنه لم يبيضه كله، ولم يقرأ عليه، وكذلك
~~"الوجيز"، فإنه بناه على الراجح من الروايات المنصوصة وذكر أنه عرضه على
~~شيخه أبي بكر عبد الله الزريراني، فهذبه، إلا أن فيه مسائل كثيرة على غير
~~المذهب، وكذلك "التذكرة" لابن عبدوس؛ فإنه بناها على الصحيح من الدليل،
~~وكذلك ابن عبد القوي في "مجمع البحرين"؛ فإنه قال: ابتدئ فيه بالأصح في
~~المذهب نقلا، أو الأقوى دليلا، وكذا "نظمه"، وكذا نظم "المفردات"، فإنه
~~بناها على الصحيح الأشهر، وكذلك "الخلاصة" لابن منجا، قال فيها: أبين
~~الصحيح من الرواية والوجوه، وكذلك "الإفادات بأحكام العبادات" لابن حمدان،
~~قال فيها: أذكر هنا غالبا صحيح المذهب ... إلى أن ms586 قال: فإن كان الترجيح
~~مختلفا بين الأصحاب في مسائل متحدة المأخذ؛ فالاعتماد في معرفة المأخذ من
~~ذلك على ما قاله المصنف والمجد، والشارح، وصاحب "الفروع" و "القواعد" و
~~"الوجيز" و "الرعايتين" و "النظم" و "الخلاصة"، والشيخ تقي الدين، وابن
~~عبدوس؛ فإنهم هذبوا كلام المتقدمين، ومهدوا قواعد المذهب بيقين، فإن
~~اختلفوا؛ فالمذهب ما قدمه صاحب "الفروع" في معظم مسائله، فإن أطلقوا
~~الخلاف، أو كان من غير المعظم الذي قدمه؛ فالمذهب ما اتفق عليه الشيخان،
~~المصنف، والمجد، أو وافق أحدهما الآخر في إحدى اختياراته، وليس هذا على
~~إطلاقه، وإنما هو الغالب، فإن اختلفا؛ فالمذهب مع من وافق صاحب "القواعد"
~~والشيخ تقي الدين، وإلا؛ فالمصنف، لا سيما في "الكافي"، ثم المجد، قال
~~العلامة ابن رجب في "حلقاته" في ترجمة ابن المنى، وأهل زماننا ومن قبلهم
~~إنما يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب إلى الشيخين، الموفق، والمجد،
~~وهذا تلميذه. انتهى. فإن لم يكن لهما PageV02P186 # أو لأحدهما في ذلك تصحيح؛ فصاحب "القواعد"، ثم "الوجيز" ثم "الرعايتين".
~~وإن اختلفا ف "الكبرى"، ثم "النظم" ثم "الخلاصة" ثم "تذكرة" ابن عبدوس ...
~~إلى أن قال: وقد قيل: إن المذهب فيما إذا اختلف الترجيح؛ ما قاله الشيخان،
~~ثم المصنف، ثم المجد ثم "الوجيز" ثم "الرعايتين" وقال بعضهم: وإن اختلفا في
~~"المحرر" و "المقنع"، فالمذهب ما قاله في "الكافي"، ثم قال: واعلم أن
~~الترجيح إذا اختلف بين الأصحاب؛ إنما يكون ذلك لقوة الدليل من الجانبين،
~~وكل واحد ممن قال بتلك المقالة إمام يقتدي به؛ فيجوز تقليده والعمل بقوله،
~~ويكون ذلك في الغالب مذهبا لإمامه، لأن الخلاف إن كان للإمام؛ فواضح، وإن
~~كان بين الأصحاب؛ فهو مقيس على قواعده، وأصوله، ونصوصه، وقد تقدم أن الوجه
~~مجزوم بجواز الفتيا به، .... إلى أن قال: واعلم أنه قد تقدم لا يفتي إلا
~~مجتهد على الصحيح من المذهب، وتقدم هناك قول بالجواز، فيراعي ألفاظ إمامه
~~ومتأخرها، ويقلد كبار مذهبه، والعامي يخير في فتواه فقط؛ فيقول: مذهب فلان
~~كذا، ذكره ابن عقيل وغيره، لكن قال أبو ms587 العباس: الناظر المجرد يكون حاكيا
~~لا مفتيا، وقال في "عيون المسائل": إن كان الفقيه مجتهدا يعرف صحة الدليل؛
~~كتب الجواب عن نفسه، وإن كان مما لا يعرف الدليل؛ قال: مذهب أحمد كذا، مذهب
~~الشافعي كذا؛ فيكون مميزا لا مفتيا، ولو سأل مفتيين واختلفا عليه؛ تخير على
~~الصحيح من المذهب. انتهى.
# (ومن "المغني": ولا يجوز له أن يقلد غيره ويحكم بقول من سواه، وكذلك ليس
~~للمفتي الفتيا بالتقليد، وبهذا قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد ... إلى أن
~~قال: وإذا حدثت حادثة، نظر في كتاب الله، فإن لم يجدها؛ نظر في سنة رسوله،
~~فإن لم يجدها؛ نظر في القياس).
# قال ابن عبد الهادي: قال السبكي في أثناء جواب له: وقول الشيخ PageV02P187 # سيف الدين الآمدي، وابن الحاجب: إنه يجوز التقليد قبل العمل لا بعده
~~بالاتفاق.
# فيه نظر، ففي كلام غيرهما ما يشعر بإثبات خلاف بعد العمل أيضا، لكن وجه
~~ما قالا أنه بالتزامه مذهب إمامه؛ مكلف به ما لم يظهر له غيره، والعامي لا
~~يظهر له، بخلاف المجتهد، هذا وجه ما قالاه، ولا بأس به. انتهى.
# ومن "حاشية ابن قندس" قوله: فعلى هذا يراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها، ويقلد
~~كبار مذهبه في ذلك.
# ظاهره وجوب مراعاة ألفاظ إمامه، ووجوب الحكم بمذهب إمامه، وعدم الخروج عن
~~الظاهر عنه، وهذا كله يدل على أنه لا يصح حكمه بغير ذلك؛ لمخالفته الواجب
~~عليه ... إلى أن قال: وظاهر ما ذكره المصنف هنا وجوب العمل بقول إمامه،
~~والمنع من تقليد غيره، وظاهره ترجيح القول من منع تقليد غيره، وهذا هو
~~اللائق بقضاة الزمان، ضبطا للأحكام، ومنعا من الحكم بالتشهي (فإن كثيرا من
~~القضاة لا يخرجون من مذهب إمامهم بدليل شرعي، بل لرغبة في الدنيا وكثرة
~~الطمع)، فإذا ألزم بمذهب إمامه؛ كان أضبط وأسلم، وإنما يحصل ذلك إذا نقض
~~حكمه بغير مذهب أمامه، وإلا فمتى أبقيناه وحصل مراد قضاة السوء؛ لم تنحسم
~~مادة السوء، ويرشح ذلك بأن يقال: هذه مسألة خلافية، فبعضهم ألزم بذلك،
~~وبعضهم لم يلزمه، والإمام إذا ولاه الحكم ms588 على مذهب إمامه دون غيره؛ فهو حكم
~~من الإمام بإلزامه بذلك، فيرتفع الخلاف ( ... إلى أن قال: فظاهره أن المقلد
~~يجب عليه العمل بقول من يقلده وهو إمامه، وأن لا يخرج عن قوله ... إلى أن
~~قال: قال بعض أصحابنا: مخالفة المفتي إمامه الذي قلده؛ كمخالفة المفتي نص
~~الشارع ... إلى أن قال: قال النووي في "روضته" فرع: إذا PageV02P188 # استقضى مقلدا للضرورة، فحكم بمذهب غير مقلده؛ قال الغزالي: إن قلنا: لا
~~يجوز للمقلد تقليد من شاء: بل عليه اتباع مقلده؛ نقض حكمه، وإن قلنا: له
~~تقليد من شاء؛ لا ينقض). انتهى.
# الذي تقرر أن مذهبنا أن الحاكم لا يجوز له الحكم بغير مذهبه. بخلاف
~~الشافعية، فيجوز أن يحكم بغير مذهب إمامه مقلدا، قاله شيخنا.
# قال شهاب الدين ابن عطوة في "درر الفوائد وعقيان القلائد"، بعد كلام له
~~سبق: فإن ولاية الحكام في وقتنا هذا ولايات صحيحة، لأنهم سدوا من ثغور
~~الإسلام ثغرا سده فرض كفاية، ولو أهملنا هذا القول، ومشينا على طريقة
~~التغافل التي يمشي عليها من مشى من الفقهاء الذين يذكر كل منهم في كتابه
~~شروطا في القاضي، إن قلنا به؛ لم يصح أن يكون أحد قاضيا حتى يكون من أهل
~~الاجتهاد، ثم يذكر في شروط الاجتهاد أشياء ليست موجودة في الحكام، فهذا
~~إحالة، أو كالتناقض، وكان تعطيلا للأحكام، وسدا للباب، وأن لا ينفذ حق ولا
~~يكاتب فيه، ولا تقام بينة، إلى غير ذلك من القواعد الشرعية؛ فكان هذا غير صحيح.
# والصحيح أن الحكام اليوم حكوماتهم نافذة صحيحة، وولاياتهم جائزة شرعا. انتهى.
# ومن جواب للنووي: من لا أهلية له من القضاة والولاة، إذا حكموا بحق، أو
~~أمروا به، أو دفعوا منكرا أو نهوا عنه، أو تصرفوا لمجانين، أو غياب، أو
~~أيتام، أو أقاموا في ولايتهم بما يوافق الحق والصواب؛ فإنا ننفذه تحصيلا
~~لمصالح أهل الإسلام، فإنا لو أبطلناها؛ لاشتد الضرر، وعظم الخطر. انتهى.
# ومن كلام ابن عطوة: لا إنكار فيما يسوغ فيه الخلاف، ومسائل الخلاف لا
~~يسوغ الإنكار فيها، ومسائل الاجتهاد بما ms589 لم يكن فيه سنة PageV02P189 # ولا إجماع، وللاجتهاد فيه مساغ؛ فلا ينكر على من عمل بذلك مجتهدا أو
~~مقلدا، والصواب أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيه دليل؛ يجب العمل به وجوبا
~~ظاهرا ...
# إلى أن قال: قلت: وحاصل الفائدة أن الخلاف يفيد ثبوت الحكم والتقليد
~~وجوازه، والحكم به يفيد لزومه، ويرفع الخلاف. انتهى.
# سئل ابن عبد السلام عن المقلد يأخذ بقول ينسب إلى إمامه، ولا يرويه عن
~~صاحب مذهبه، وإنما حفظه من كتب المذهب.
# فأجاب: الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها، فقد اتفق العلماء في
~~هذا العصر على جواز الاعتماد عليها، لأن الثقة حصلت بها كما تحصل بالرواية.
~~قال ابن الصلاح: قال الضميري: قل ما وجد التزوير على المفتي، وذلك أن الله
~~حرس أمر الدين؛ فله الحمد والشكر. انتهى.
# قال في "الإفصاح" لابن هبيرة: واتفقوا على أنه إذا طلب الحاضر إحضار خصم
~~له آخر من بلد آخر فيه حاكم، أي البلد الذي فيه الخصم الآخر الطالب؛ فإنه
~~لا يجاب سؤاله، فإن كان ذلك البلد لا حاكم فيه؛ فقال أبو حنيفة: لا يلزمه
~~الحضور إلا أن تكون مسافة يرجع منها في يومه، وقال الشافعي، وأحمد: يحضره
~~الحاكم، سواء بعدت أو قربت. انتهى.
# قال في "التنقيح": وله تولية قاضيين فأكثر. قال ابن عطوة: فيفهم من هذا
~~أنه إذا كان الإمام نصب قاضيين في بلد؛ قدم قول الطالب إلى أحدهما إذا كان
~~خصمه حاضرا منه، في ذلك البلد، أما إن كان غائبا في بلد آخر فيه حاكم؛ فلا
~~يلزمه إحضاره، واختصموا إلى حاكم البلد الذي فيه المطلوب، ذكره الوزير
~~اتفاقا. انتهى.
# ما قولكم في أهل بلد على مذهب واحد، وفيه قاض واحد، واختصم PageV02P190 # شخصان في قضية، وطلب المدعي الطلوع عن قاضي البلد إلى غيره ليشق على
~~خصمه، هل له ذلك، أم لا؟
# الجواب: اللهم أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، لا يلزم المدعى عليه
~~النقلة من بلده مع المدعي إلى بلد آخر ليتقاضيا عند حاكمه، كتبه يحيى
~~القومني، ومن خطه نقلت.
# ومن ms590 "الدرر المضية المختصرة من الأجوبة المصرية" للشيخ بن تيمية: وإذا
~~طلبا حاكمين؛ أجيب من طلب الذي له الولاية على محل النزاع إذا كان الحاكمان
~~عدلين، فإن كان لهما الولاية معا؛ أجيب من طلب الحاكم الأقرب، أو يقرع
~~بينهما، أو يجاب المدعي، وهذا القول الثالث أفتى به طائفة في زمننا. انتهى.
# ومن "المغني": وأما الجرح والتعديل؛ فإنه يحكم فيه بعلمه بغير خلاف؛ لأنه
~~لو لم يحكم فيه بعلمه؛ لتسلسل الأمر، فإن المزكين يحتاج إلى عدالتهما أو
~~جرحهما، فإذا لم يعمل بعلمه؛ أحتاج كل واحد منهما لمزكين، ثم كل واحد منهما
~~يحتاج إلى مزكين، فيسلسل الأمر، وما نحن فيه خلافه. انتهى.
# ومن "التبصرة" لابن فرحون المالكي: مسألة: وإذا لم يوجد المجنهد، وولي
~~القضاء مقلد؛ فقال ابن الحاجب: يلزمه المصير إلى قول مقلده، وقيل: لا
~~يلزمه، وقال ابن الصلاح: اعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتياه أو علمه
~~موافقا لقول أو وجه في المسألة، ويعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير
~~نظر في الترجيح؛ فقد خرق الإجماع، فهو كما قال أبو الوليد الباجي المالكي
~~عن بعضهم: إنه يقول: حق صديقي علي إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية
~~التي توافقه، قال الباجي: وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين ممن يعتد به
~~في الإجماع أنه لا يجوز، وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين ممن يعتد به في
~~الإجماع أنه لا يجوز، واعلم أنه لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى، وكذلك
~~الحاكم، إلا PageV02P191 # أن الحاكم ملزم، والمفتي مخبر.
# ومن "الروض وشرحه" للشافعية: مجتهد، أي غير مقلد ... إلى أن قال: هذا هو
~~الأصل، لكن مع عدمه، أي الصالح للقضاء، كما في زمننا لخلوه عن المجتهد؛
~~نفذوا، أي الأصحاب للضرورة قضاء من ولاه سلطان ذو شوكة وإن جهل وفسق؛ لئلا
~~تتعطل الحقوق، ولهذا ينفذ قضاء قاضي البغاة كما مر.
# قال البلقيني: ويستفاد بذلك أنه لو زالت شوكة من ولاه بموت ونحوه؛ انعزل
~~لزوال الضرورة. انتهى.
# ومن "بدائع الفوائد" لابن القيم، الحاكم محتاج ms591 إلى ثلاثة أشياء، لا يصح
~~له الحكم إلا بها، معرفة الأدلة، والاستنباط، والبينات، مثل ذلك إذا تنازع
~~اثنان عنده في رد سلعة مشتراه بعيب؛ فحكمه موقوف على العلم بالدليل الشرعي
~~الذي سلط المشتري على الرد، وهو إجماع الأمة المستند إلى حديث المصراة،
~~وعزاه على العلم بالسبب المثبت بحكم الشارع في هذا المبيع المعين، ويقولون:
~~هذا الوصف عيب يسلط على الرد، أم ليس بعيب؟ وهذا لا يتوقف العلم به على
~~الشرع، بل على الحس والعادة والخبر، أو نحو ذلك، وعلى البينة التي هي طريق
~~الحكم بين المتنازعين، وهي كل ما يبين له صدق أحدهما من إقرار، أو شهادة
~~أربعة عدول، أو ثلاثة في دعوى الإعسار في أصح القولين، أو شاهدين، أو رجل
~~شاهد ويمين، أو شاهد وامرأتين، أو شهادة رجل واحد، وهو الذي يسميه بعضهم
~~الإخبار، أو شهادة امرأة واحدة، كالقابلة، والمرضعة، وشهادة النساء منفردات
~~حيث لا رجل معهن، كالحمامات، والأعراس على الصحيح الذي لا يجوز العدول عنه،
~~ولا يجوز القول بغيره، وشهادة الصبيان على الجراح إذا لم يتفرقوا، وشهادة
~~الأربع من النسوة، أو المرأتين، أو القرائن الظاهرة عند الجمهور، كمالك،
~~وأحمد، PageV02P192 # وأبي حنيفة، كتنازع الرجل وامرأته في ثيابهما. انتهى ملخصا.
# ومن كلام ابن حجر: ويشترط كون الإمام الأعظم عدلا كالقاضي وأولي، فلو
~~اضطر لولاية فاسق؛ جاز. قال ابن عبد السلام: لو تعذرت العدالة في الأئمة
~~والحكام؛ قدمنا أقلهم فسقا. قال الأذرعي: وهو متعين إذ لا سبيل إلى جعل
~~الناس فوضى على ما يأتي. انتهى.
# ومن "وقاية الرواية في مسائل الهداية" للحنفية، من كتاب القضاة: الأهل
~~للشهادة أهل للقضاء، وشروط أهليتها شروط أهليته، والفاسق لا يصح تقليده،
~~والاجتهاد شرط للأولوية، فلو قلد جاهل؛ صح، ويختار الأقدر والأولى.
# وصح قضاء المرأة إلا في الحدود والقود، ويمضي حكم قاض آخر في مختلف فيه،
~~إلا ما خالف الكتاب، والسنة المشهورة، أو الإجماع.
# وصح تحكيم الخصمين من صلح قاضيا، ولزمهما حكمة البينة، والنكول،
~~والإقرار، وإخباره بإقرار أحد الخصمين، وبعدالة شاهد حال ولايته، ولا يسأل
~~قاض ms592 عن شاهد بلا طعن الخصم، إلا في حد وقود، وقال: لا يسأل في الكل سرا
~~وعلانية، وبه يفتى في زمننا، وكفى واحد للتزكية، والاثنان أحوط. انتهى.
# قال القرافي: ونص ابن أبي زيد في "النوادر" على أنا إذا لم نجد في جهة،
~~إلا غير العدول؛ أقمنا أمثلهم، وأقلهم فجورا للشهادة عليهم، ويلزم مثل ذلك
~~في القضاة وغيرهم؛ لئلا تضيع المصالح. وما أظن أحدا يخالفه في هذا؛ فإن
~~التكليف مشروط بالإمكان. انتهى.
# ومن "التحفة" في النكاح: معنى أن العامي لا مذهب له؛ أنه لا يلزم القاضي
~~وغيره الإنكار عليه في مختلف فيه، ولكنه إن رفع إليه ولم يحكم حاكم بصحته؛
~~أبطله، خلافا لابن عبد السلام، فإن تزوجها PageV02P193 # من وليها الفاسق، ثم طلقها ثلاثا؛ فالأولى أن لا يتزوجها إلا بعد محلل،
~~فافهم تعبيره بالأولى؛ صحته بلا محلل، وبنى بعضهم هذا الخلاف على أن
~~العامي، هل له مذهب معين، كما هو الأصح عند القفال، أو لا مذهب له، كما هو
~~المنقول عن عامة الأصحاب ومال إليه المصنف؟
# فعلى الثاني مطلقا، والأول إن قلد من يرى الصحة لو نكح نكاحا مختلفا فيه،
~~وطلق ثلاثا، لم ينكحها بلا محلل وإن حكم الشافعي ببطلان النكاح مؤاخذة بما
~~ألتزمه. انتهى.
# قال ابن عطوة: وسألت شيخنا عن شيوخ بلدنا بعد أن عرفته حالهم؟ فأجاب:
~~حكمهم كغيرهم من السلاطين في سائر الأوطان. انتهى.
# وصرح الشيخ مرعي في قتال أهل البغي: أنه لو تغلب على كل ناحية إمام
~~كزمننا؛ فإن حكمه كالإمام. انتهى.
# ما قولكم في جماعة أحيوا بلدا، وأمروا أحدهم على أنفسهم، أو أحياها وحده
~~وأعطى من أراد جزء من البلد، أو تأمر عليهم قهرا، هل ولايته صحيحة ويستفيد
~~بها ما يستفاد بالولاية شرعا، أم لا؟
# الجواب: الولاية صحيحة، وحكمه حكم غيره من ولاة المسلمين، وكتبه أحمد بن
~~يحيى بن عطوة بن زيد، ومن خطه نقلت.
# ومن "شرح المنهاج" للشربيني الشافعي: اعلم أن ألفاظ الحكم المتداولة في
~~السجلات مراتب: أدناها الثبوت المجرد، وهو أنواع: ثبوت اعتراف المتبايعين
~~مثلا بجريان البيع، ms593 وثبوت ما قامت به البينة من ذلك، وهذا ليس بحكم؛ لأنه
~~إنما يراد به صحة الدعوى، وقبول الشهادة؛ فهو بمثابة: سمعت البينة وقبلتها،
~~ولازم في ذلك الحكم إلزاما، وأعلاها الثبوت مع الحكم، والحكم أنواع ستة:
~~الحكم بصحة البيع، والحكم بموجبه، والحكم بموجب ما ثبت عنده، والحكم بما
~~قامت به البينة عنده، والحكم بموجب ما أشهد به على نفسه، والحكم بثبوت ما PageV02P194 # قامت به البينة، وأدنى هذه الأنواع هذا السادس، وهو الحكم بثبوت ما شهدت
~~به البينة، لأنه لا يزيد على أن يكون حكما بتعديل البينة.
# وفائدته: عدم احتياج الحاكم آنفا إلى النظر فيها، وجواز النقل في البلد،
~~وأعلاها الحكم بالصحة، أو بالموجب، أعني الأولين، هذا على أن يطلق على أن
~~أحدهما ليس أعلى من الآخر، بل يختلف ذلك باختلاف الأشياء؛ ففي شيء الحكم
~~بالصحة أعلى، وفي شيء يكون الحكم بالموجب أعلى، فإن كانت الصحة مختلف فيها،
~~وحكم بها من يراها؛ كان حكمه بها أعلى من الموجب.
# مسألة: بيع المدبر مختلف فيه، فإذا حكم بصحته شافعي؛ كان حكمه به أعلى من
~~حكمه بموجب البيع؛ لأن حكمه في الأول حكم بالمختلف فيه قصدا، وفي الثاني
~~يكون حكمه بها ضمنا؛ لأنه إنما حكم قصدا لترتيب أثر الحكم عليه، واستتبع
~~هذا الحكم الحكم بالصحة، لأن أثر الشيء إنما يترتب عليه إذا كان صحيحا.
~~وأما كون الحكم بالموجب أعلى من الحكم بالصحة.
# مثاله: التدبير متفق على صحته، ولا يكون حكمه مانعا من الحكم بصحة البيع،
~~بخلاف ما لو حكم الحنفي بصحة التدبير؛ فإن حكمه بذلك يكون حكما باطلا بيعه،
~~فهو مانع من حكم الشافعي بصحة بيعه، ولو حكم الشافعي بصحة إجارته؛ لا يكون
~~مانعا للحنفي من الحكم بفسخها بموت أحد المتؤاجرين، وإن حكم الشافعي فيها
~~بالموجب؛ فالظاهر، خلافا لبعضهم أن يكون مانعا للحنفي من الحكم بالفسخ بعد
~~الموت؛ لأن حكم الشافعي بالموجب قد تناول الحكم بانسحاب بقاء الإجارة ضمنا.
~~فإن قيل: حكم الشافعي ببقاء الإجارة بعد الموت؛ حكم بالموت بعد وجود فيكون
~~باطلا كما مر. ms594
# أجيب بأن الحكم ببقاء الإجارة حكمه وقع ضمنا، لأن موجب الإجارة PageV02P195 # لم ينحصر فيه، وهم يغتفرون في الضمنيات ما لا يغتفرون في القصديات، قال
~~الأشموني: هذا ما ظهر لي. انتهى.
# قال ابن عبد السلام: ليس قول القاضي: ثبت عندي كذا. حكما منه بمقتضى ما
~~ثبت عنده؛ فإن ذلك أعم منه ... إلى أن قال: فظهر أن الثبوت غير الحكم قطعا،
~~وقد يستلزم الحكم وقد لا يستلزمه، وإن القول بالثبوت حكما في جميع الصور
~~خطأ قطعا، وإنه يتعين تخصيص هذه العبارة، وتأويل كلام العلماء، وحمله على
~~معنى صحيح ... إلى أن قال: اختلف في الحكم والثبوت، هل هما بمعنى واحد، أو
~~الثبوت غير الحكم، والعجب أن الثبوت يوجد في العبادات والمواطن التي لا حكم
~~فيها بالضرورة إجماعا.
# ومن ذلك ابتاع رجل من آخر، وأنكر البائع ذلك، فثبت عند القاضي البينة
~~بالشراء؛ فلا يكتب لهم القاضي كتاب حكم حتى يقيم المشتري عنده بينة أن
~~البائع باع منه شيئا يعرفونه في ملكه، قاله في مختصر "الواضحة".
# وإن وقع في الكتاب إصلاح أو لحاق؛ نبه عليه، وعلى محله في الكتاب. وإذا
~~شهد عند القاضي عدول بما يعلم خلافه؛ فلا يحل له أن يسمع منهم، ولا يقضي
~~بشهادتهم. وإن شهد عنده غير عدل والقاضي يعلم أنه شهد بحق؛ فلا يحل له أن
~~يجيز شهادته، ولا يحكم بها.
# وفي "الوثائق": لا ينبغي لأحد أن يجرح شاهدا يعلم أنه شهد بحق وفي
~~"الطرر" لابن عات: إذا وقع في الوثيقة محو أو بشر أو ضرب في غير مواضع
~~العدد، مثل عدد الدنانير، أو أجلها، أو تاريخ الوثيقة، وما أشبه ذلك؛ لم
~~يضر. وإن لم يعتذر منه الكاتب. وإن كان في تلك المواضع؛ سئلت البينة، فإن
~~حفظت الشيء بعينه الذي وقع فيه ذلك من غير أن يروا الوثيقة؛ مضت، أو سئلوا
~~عن البشر، فإن حفظوه؛ مضت أيضا، وإلا سقطت. انتهى.

PageV02P196

# من "الروض وشرحه": لو قال: ثبت عندي كذا بالبينة العادلة، أو صح؛ لم يكن
~~حكما، لأنه قد يريد قبول الشهادة، فصار ms595 كقوله: سمعت البينة وقبلتها، ولأن
~~الحكم هو الإلزام، والثبوت ليس بإلزام. انتهى.
# ومنه: يجوز التحكيم من اثنين لرجل غير قاض، وإن وجد القاضي في البلد،
~~فإنه يجوز التحكيم بشرط تأهل المحكم للقضاء، وإلا فلا يجوز مع وجود القاضي.
# ويشترط رضى الخصمين قبل الحكم بحكمه لا بعده؛ لأن رضاهما هو المثبت
~~للولاية، فلا بد من تقدمه ... إلى أن قال: وإذا ثبت الحق عنده وحكم به، أو
~~لم يحكم؛ فله أن يشهد على نفسه في المجلس خاصة، إذ لا يقبل قوله بعد
~~الافتراق، كالقاضي بعد العزل، قاله الماوردي.
# ولا يشترط رضى خصم قاض استناب عنه ليحكم بينهما، ويمضي القاضي حكمه، أي
~~المحكم، كالقاضي، ولا ينقض حكمه إلا بما ينقض به قضاء غيره. انتهى.
# من جواب لابن نصر الله: إذا حكم حنبلي بموجب التبايع؛ فمعناه لزوم البيع
~~بالنسبة إلى البائع والمشتري والشريك وغيرهم، واستقرار ملك المشتري فيه على
~~مقتضى مذهبه؛ فليس لأحد تغيير لزومه، ولا لحاكم آخر الحكم بخلاف ما اقتضاه
~~حكم الأول، ومثل ذلك لو حكم شافعي بموجب بيع؛ كان حكمه مانعا من دعوى
~~الغبن، فالبيع عنده موجب للزوم الذي يمنع دعوى الغبن؛ فلا يسوغ لحاكم حنبلي
~~سماع دعوى الغبن في ذلك على مقتضى مذهبه. انتهى.
# قوله: والحكم بالموجب لا يشمل الفساد.
# هذا رد لقول القائل: إنه حكم بموجب العقد، سواء كان صحيحا أو فاسدا، وهو
~~خلاف الصحيح، بل إذا أثبت الحاكم عقدا ثم حكم PageV02P197 # بموجبه؛ صح ذلك، ولمن بعده الحكم بصحته وإن كان لا يراها؛ لأن حكم الموجب
~~لا يشمل فاسدا، وإنما يكون على صحيح، قاله شيخنا. قال القاضي أبو يعلي في
~~"الأحكام السلطانية": لو خلا البلد من قاض، فأجمع البلد على تولية قاض
~~عليهم. فإن كان الإمام مفقودا؛ صح، ونفذت أحكامه عليهم. وإن كان موجودا؛ لم
~~يصح. وإذا تجدد بعد ذلك إمام؛ لم يستدم هذا القاضي النظر إلا بعد إذنه، ولم
~~ينقض ما تقدم من حكمه. انتهى.
# قال ابن عطوة: من مات في سفر أو موضع لا قراء فيه، ولا ms596 قضاة، ولا عدول،
~~فما فعله جماعة الرفقة، من بيع وغيره؛ فجائز، قاله البرزلي وعندنا كذلك. انتهى.
# من "شرح مختصر التحرير" لابن النجار: ولا ينقض حكم حاكم في مسألة
~~اجتهادية عند الأئمة الأربعة ومن وافقهم، وينقض بمخالفة نص الكتاب، أو نص
~~سنة، أو إجماع قطعي، ولا ينقض بمخالفة قياس ولو جليا على الصحيح من المذهب،
~~ويصح في قول حكم مقلد، وينقض في قول ما خالف فيه مذهب إمامه.
# قال ابن مفلح: وإن حكم مقلد بخلاف إمامه، فإن صح حكم المقلد؛ أنبنى نقضه
~~على منع تقليد غيره، ذكره الآمدي؛ وهو واضح. وفي قول ابن حمدان: مخالفة
~~المفتي نص إمامه؛ كمخالفة نص الشارع.
# وقال ابن هبيرة: عمله بقول الأكثر أولى. قال الغزالي: إذا منعنا من قلد
~~إماما أن يقلد غيره، وفعل وحكم بقوله؛ فينبغي أن لا ينفذ قضاؤه.
# قال ابن هبيرة: من لم يجوز إلا تولية قاض مجتهد، إنما عنى به قبل استقرار
~~المذاهب وانحصار الحق فيهم.
# وقال الآمدي: جوز بعض أصحابنا الافتاء بالتقليد، وهو ظاهر كلام ابن بشار
~~المتقدم، واختاره أبو الفرج، وصاحب "الرعاية" و "الحاوي"

PageV02P198

# من أصحابنا، كالحنفية؛ لأنه ناقل كالراوي، وليس إذا مفتيا مخبرا، ذكره
~~جماعة، منهم أبو الخطاب، وابن عقيل، والموفق، وزاد: فيحتاج مخبر عن معين
~~مجتهد؛ فيعمل بخبره لا بفتياه.
# ولا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند أصحابنا وطوائف، وقد قيل: المجتهد
~~المطلق عدم من زمن طويل، ذكره ابن حمدان في "آداب المفتي"، وقال النووي:
~~فقد الآن المجتهد المطلق من دهر طويل، نقله السيوطي في "شرح منظومته لجمع
~~الجوامع".
# وقال الرافعي: لأن الناس اليوم كالمجمعين أن لا مجتهد، نقله الأردبيلي في
~~"الأنوار".
# قال ابن مفلح: وفيه نظر. قال في "شرح التحرير": هو كما قال، فإنه وجد بعد
~~جماعة، منهم ابن تيمية.
# قال ابن العراقي، وتقي الدين السبكي، والبلقيني: وما يجيب به المقلد عن
~~حكم؛ فإخبار عن مذهب إمامه لا فتيا، قاله أبو الخطاب، وابن عقيل، والموفق،
~~ويعمل بخبره، أي المخبر إن كان عدلا، لأنه ناقل كالراوي.
# وإن عمل ms597 عامي في حادثة بما أفتاه مجتهد؛ لزمه البقاء عليه قطعا وليس له
~~الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعا، نقله ابن الحاجب،
~~وابن الهندي، وغيرهما، وإلا، أي وإن لم يعمل بما أفتاه المجتهد؛ فلا يلزمه
~~العمل إلا بالتزامه ذلك.
# قال ابن مفلح: هذا الأشهر.
# وإن اختلف عليه مجتهدان؛ تخير في الأخذ بأيهما شاء على الصحيح، أختاره
~~القاضي، والمجد، وأبو الخطاب، وأنه ظاهر كلام أحمد، فإنه سئل عن مسألة في
~~الطلاق، فقال: إن فعل حنث، فقال السائل: إن أفتاني إنسان: لا أحنث، قال:
~~تعرف حلقة المدنيين؟ قلت: فإن أفتوني؛ حل.

PageV02P199

# قال: نعم. انتهى.
# قال في "النكت لابن مفلح على المحرر": فيتوجه لو أثبت حاكم مالكي الخ.
# أي بناء على جواز نقل الثبوت حيث جاز نقله؛ يتوجه جوازه، ولو كان الذي
~~ثبت عنده لا يرى جواز الحكم به، لأن المثبت مخبر بثبوت ذلك عنده أشبه
~~الشاهد؛ فإنه مخبر بوقوع ما شهد به، وقد يكون لا يجيز الحكم به، ومع ذلك
~~للحاكم المشهود عنده بشهادته؛ فكذلك ما أثبته الحاكم الأول وهو لا يجيزه
~~للحاكم الذي اتصل به ذلك الثبوت إذا كان الحاكم يرى صحته.
# قوله: فإن حكم. يعني بصحة الثبوت بالخط.
# قوله: فلحاكم حنبلي يرى صحة الحكم أن ينفذه في مسافة قريبة لأنه نقل
~~لحكمه، لا لثبوته.
# قوله: ثم أن رأى الثبوت حكما أي الحنبلي نفذه.
# هذا يقتضي أن في المذهب خلافا في كون الثبوت حكما.
# وبخطه أيضا: ومثل ذلك لو ثبت عند حاكم حنبلي وقف على النفس ولم يحكم به،
~~ونقل الثبوت إلى حاكم شافعي؛ فله الحكم ببطلان الوقف، وأمثاله كثيرة.
# ومنه أيضا قوله: وقال شيخنا: والأول أشهر أنه أخبر بالثبوت.
# قوله: والأول، أي إن قوله: ثبت عندي.
# وبخطه على قوله: والأول أشهر، أي إنه يكتب: ثبت عندي.
# قوله: فيتوجه لو أثبت حاكم مالكي الخ.
# أي بناء على جواز نقل الثبوت حيث جاز نقله؛ فيتوجه جوازه ولو كان الذي
~~ثبت عنده لا يرى جواز الحكم به؛ لأن المثبت مخبر ms598 بثبوت PageV02P200 # ذلك عنده، أشبه الشاهد؛ فإنه مخبر بوقوع ما شهد به. انتهى.
# ومن "حاشية الإرشاد" للشافعية: قوله: وإن تعذر وجود من فيه هذه الصفات،
~~كما في زمننا لخلوه عن المجتهد، فأهل القضاء من ولاه سلطان ذو شوكة، يعني
~~أنه ينفذ قضاؤه للضرورة وإن كان جاهلا أو فاسقا، لئلا تعطل مصالح الناس. انتهى.
# ومن جواب للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين الشافعي المفتي بالأحساء،
~~وهو عم الشيخ الصوفي محمد بن أحمد، لا هذا المتأخر، وذلك في مسألة ناصر بن
~~موسى في سعكال، قال بعد كلام سبق: ولا يخفى عليك أنه لا يلزم محمدا السفر
~~إلى الأحساء أو إلى مكة مثلا إذا كان في قطركم من يكفي، ولا يحل ولا يجوز
~~تكليفه بذلك. لأني سمعت أنهم يريدون أن يحاكموك عند قاضي الأحساء، وهذا لا
~~يلزمك شرعا؛ فلا توافقهم عليه. انتهى. ومن خطه نقلت.
# ومن "آداب المفتي" لابن حمدان: من شروط المفتي أن يكون مسلما، مكلفا،
~~عدلا، فقيها، مجتهدا بقضاء، صحيح الذهن والفكر والنظر في الفقه وما يتعلق
~~به. أما اشتراط إسلامه، وتكليفه، وعدالته؛ فبالإجماع، لأنه يخبر عن الله
~~بحكمه لتحصل الثقة بقوله، وينبني عليها كالرواية والشهادة.

### || AUTO فصل: وأما الفقيه على الحقيقة؛

#  فهو من له أهلية تامة، يمكنه أن يعرف الحكم بها إذا شاء، مع معرفة جملة
~~كثيرة، عرفا من أمهات مسائل الأحكام الشرعية الفرعية العملية، بالاجتهاد
~~والتأمل، وحضورها عنده، فكل فقيه حقيقة مجتهد أصولي، فلهذا كان علم أصول
~~الفقه فرضا على الفقهاء.
# قال ابن عقيل: فرض عين، والمذهب فرض كفاية. كالفقه. انتهى.

PageV02P201

### || AUTO فائدة

# : منسوبة لتاج الدين أبي الحسن السبكي الشافعي: ذكر أنه أجاب عنها سنة ست
~~وأربعين وسبعمائة بدار الحديث الأشرفية بدمشق، قال بعد كلام له سبق: المقلد
~~بمذهب الشافعي أو غيره، إذا أراد أن يقلد غيره في مسألة؛ فله أحوال:
# أحدها: أن يعتقد رجحان مذهب ذلك الغير في تلك المسألة؛ فيجوز في ظنه.
# الثانية: أن يعتقد رجحان مذهب إمامه، أو لا يعتقد أصلا، ولكن في كلا
~~الأمرين ms599 يقصد بتقليده احتياطا لدينه وما أشبه ذلك؛ فهو جائز، وهذا كالحيلة
~~إذا قصد الخلاص بها من الربا، كبيع الجمع بالدراهم، وشراء الجنيب بها؛ فليس
~~بحرام ولا مكروه، بخلاف الحيلة على غير هذا الوجه، حيث يحكم بكراهيتها.
# الثالثة: أن يقصد بتقليده الرخصة فيما هو محتاج إليه، لحاجة لحقته أو
~~ضرورة أرهقته؛ فيجوز أيضا أن يعتقد رجحان مذهب إمامه، ويعتقد تقليد الأعلم؛
~~فيمتنع، وهو صعب، والأولى الجواز.
# الرابعة: أن لا يدعوه إلى ذلك ضرورة، ولا حاجة، بل مجرد قصد الترخص من
~~غير أن يغلب على ظنه رجحان؛ فيمتنع، لأنه حينئذ متبع لهواه، لا للدين.
# الخامسة: أن يكثر منه ذلك حقيقة مركبة ممتنعة بالإجماع؛ فيمتنع.
# السابعة (¬1): أن يعمل بتقليد الأول، كالحنفي يدعي بشفعة، فيأخذ بمذهب
~~أبي حنيفة، ثم تستحق عليه، فيريد أن يقلد الشافعي؛ فيمتنع منها لتحقق خطئه،
~~إما في الأولى، وإما في الثانية، وهو شخص واحد مكلف، وهذه المسائل والتفصيل
~~حسب ما ظهر لنا. انتهى.
# ومن "مقدمة" لبعض العلماء الشافعيين، في الفرق بين الحكم بالصحة، والحكم
~~بالموجب، والثبوت المجرد، والثبوت المضاف إلى PageV02P202 # حكم: إذا قال الحاكم: ثبت عندي أن فلانا عنده كذا وكذا؛ فهذا ليس بحكم.
~~وإذا قال المنفذ: ثبت عندي أن القاضي فلانا حكم بكذا فقط؛ فهذا ليس بحكم
~~أيضا، حتى يقول: ونفذت ما حكم به.

### || AUTO فصل: في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في السجلات

# ، وهي على مراتب: منها قوية، وضعيفة.
# فأعلاها يسجل بثبوته ويحكم بصحته، أعني بصحة ذلك العقد، وقفا كان أو
~~بيعا. قال البلقيني: حقيقة الحكم بالصحة أن يقبل قضاء من له ذلك في أمر
~~قابل لقضائه، ثبت عنده وجوده بشرائطه الممكن ثبوتها، أن ذلك الأمر صدر من
~~أهله في محله على الوجه المعتبر عنده شرعا.
# فقولنا: قضاء. يخرج الثبوت المجرد؛ فإنه ليس بحكم على الصحيح.
# وقولنا: من له ذلك. يدخل فيه الإمام ونوابه في ذلك، وحاكم أهل البغي، إذا
~~لم يستحل دماء أهل العدل، وحاكم الكفرة إذا حكم بينهم.
# وقولنا: قابل لقضائه. يخرج إذا لم يقبل القضاء، ms600 كالعبادة المجردة، وأما
~~من لم يقبل القضاء، ولكن يقبل الإلزام، كما إذا ثبت عنده وجود شيء؛ فإذا
~~هذا الثبوت يكون عاما، ولا فرق عندنا بين الثبوت بالشاهدين، والشاهد
~~واليمين، وكذا الثبوت بالإقرار وبعلم القاضي.
# وأما قولنا: وشرائطه الممكن ثبوتها. يفهم أن جميع الشروط المعتبرة في
~~الحكم بالصحة لا بد من ثبوتها. فالبيع إذا حكم بصحته؛ لا بد أن يكون مقدورا
~~على تسليمه عندنا، وعند المالكية، كما إذا باع مرهونا؛ فإنه لا يصح بيعه
~~بغير إذن المرتهن. فهذا وأمثاله لا يحكم فيه بصحة ولا بموجب. وأما إذا رفع
~~إلى الحاكم شيء من هذا، ولم يظهر فيه أنه مرهون ونحوه، وأراد الحكم
~~بالموجب؛ فلا يكلف البائع إلى إقامة بينة أن المبيع ليس مرهونا، بخلاف ما
~~إذا أراد الحكم بالصحة؛ PageV02P203 # فإنه لا بد من إثبات الملك، والحيازة، ورشد البائع.
# قال السبكي في "شرح المنهاج" في كتاب الوقف ما ملخصه: فإذا تقرر أن الحكم
~~بالصحة أعلى درجات الحكم، فمن شرطه ثبوت ملك البائع، وحيازته، وتصرفه،
~~وأهليته، وصحة صيغته في مذهب القاضي، يعني إذا كان شافعيا.
# وأما إذا حكم القاضي في مسألة مختلف فيها، وهي صحيحة عند إمامه، ورفع ذلك
~~الحكم إلى حاكم يرى بطلانها؛ لزم القاضي تنفيذ حكم الحاكم الذي يرى الصحة،
~~إن لم يتبين عنده أن ذلك الحكم بني على سبب باطل، أو أنه ليس هو الصحيح في
~~مذهب إمام من حكم بصحته. فإن تبين له ذلك؛ فليس له تنفيذه، بل له نقضه.
# قال السبكي: ومن السجلات الواقعة في تواقيع القضاة، يسجل بثبوته ويحكم
~~بصحته. فإن قلنا: الضمير في قوله: بصحته راجع إلى الثبوت؛ فلا يفيد صحة
~~التصرف فيراجع الحاكم في ذلك. فإن قال: أردت بصحته صحة الثبوت؛ عمل به، هذا
~~إن أمكنت المراجعة. فإن لم تمكن؛ حملناه على الحكم بصحة التصرف، لأنه
~~المتعارف.
# قوله: بصحته، يعني أن هذا العقد تترتب عليه آثاره، وحكم القاضي بالصحة
~~إلزام كل أحد بعدم التعرض إليه بفساد أو غيره.

### || AUTO فائدة: الحكم بالصحة له شروط

# : منها: ثبوت ms601 الملك والحيازة.
# ومنها: ثبوت أهلية التصرف.
# ومنها: صحة الصيغة.
# ومنها: كونه وقع من أهله في محله، والحكم في مسألة مختلف فيها؛ يرفع
~~الخلاف موجب الصحة، وجواز العمل لكل آخذ بهذا الحكم.

### || AUTO فصل: وأما الحكم بالموجب

# ؛ فإنه أحط رتبة من الحكم بالصحة، وكثيرا ما يوجد في سجلات القضاة، يسجل
~~بثبوته، ويحكم بموجبه، PageV02P204 # وهذا الحكم له ثلاثة شروط:
# الأول: أهلية العاقدين.
# الثاني: صحة صيغة العقد.
# الثالث: كونه وقع من أهله في محله، ولا يشترط فيه ثبوت الملك، والحيازة،
~~فإذا ثبتت المقدمات عنده؛ حكم بموجبها، فإن كان البائع مالكا؛ صح الكلام،
~~لأن مقتضاهما وموجبهما ذلك، فلهذا لا يجوز لحاكم آخر نقضه إن لم يتبين عدم
~~الملك للبائع.
# قال البلقيني: الحكم بالموجب هو قضاء القاضي بأمر ثبت عنده بالإلزام، مما
~~يترتب على ذلك الأمر خاصا أو عاما، على الوجه المعتبر عنده في ذلك شرعا.
# قول البلقيني: القضاء يخرج به الثبوت المجرد؛ فإنه ليس بحكم على الصحيح.
# وقوله: بالإلزام الخ.
# يعني الإلزام بالأمر الذي ثبت عنده، وقد ظهر بما قلناه، أن بين الحكم
~~بالموجب والحكم بالصحة فروق:
# الأول: أن الحكم بالصحة ينصب إلى ذلك العقد الصادر، من بيع، أو وقف، أو
~~نحوهما.
# والحكم بالموجب ينصب إلى الحكم بثبوت ذلك الشيء، والحكم على من صدر منه
~~بموجب ما صدر منه، ولا يلزم فيه ثبوت أنه مالك إلى حين البيع، ولا إلى حين
~~الوقف، وهذا الحكم غير سالم من الاعتراض كما يأتي:
# الثاني: أن الحكم الصادر إذا كان صحيحا بالاتفاق، ووقع الخلاف في موجبه؛
~~فالحكم بالصحة فيه لا يمنع من العمل بموجبه عند غير الذي حكم بصحته، فلو
~~حكم الأول بموجبه؛ امتنع على الحاكم الثاني PageV02P205 # النقض لهذا الحكم.
# مثال ذلك: التدبير صحيح بالاتفاق، وموجبه إذا كان تدبيرا مطلقا؛ منع
~~البيع عند الحنفية، فلو حكم الحنفي بصحة التدبير؛ لم يمتنع على الشافعي
~~الحكم بصحة بيعه، ونقض حكم الحنفي؛ فظهر بهذا أن الحكم بالموجب هنا أعلى من
~~الحكم بالصحة.
# الثالث: إن كل دعوى كان المطلوب منها إلزام المدعى ms602 عليه بما أقر به، أو
~~قامت البينة عليه به؛ فإن الحكم حينئذ فيها بالإلزام، وهو الحكم بالموجب لا
~~يكون حكما بصحتها، ولكنه يتضمن الحكم بموجبها، وبصحة الإقرار فيها ونحوه.
# الرابع: إن الحكم على الزاني بموجب زناه، وعلى السارق بموجب سرقته؛ يدخل
~~فيه الحكم بالموجب، لا الحكم بالصحة.
# الخامس: أن تنفيذ الحكم المختلف فيه؛ يكون حكما بموجب ذلك الشيء المختلف
~~فيه، يعني الإلزام بذلك الشيء المحكوم به.
# السادس: لو ترافع متبايعان إلى حاكم شافعي أو مالكي، وتنازعا على الوجه
~~الذي يقتضي التحالف قبل وقوعه، وأراد أن يحكم بصحة ذلك العقد؛ فإنه لا يحكم
~~فيه إلا بالموجب، وهو الإلزام، وهو موجب الحجة القائمة، ولا يحكم فيه
~~بالصحة.
# السابع: لو حكم حنفي بموجب البيع بعد ثبوت ملك البائع وأنه من أهل
~~التصرف؛ لم يكن ذلك بالحكم بالصحة عندنا، فلو قبض المشتري؛ كان حكما بالصحة
~~عندنا، وأما قبل قبض المبيع؛ فهو من ضمان البائع، وأما حكم الحنفي في البيع
~~الفاسج بالموجب بعد قبض المبيع؛ لا يمنع الشافعي بالحكم بالبطلان، بخلاف ما
~~إذا حكم الحنفي بصحة البيع الفاسد عنده بعد القبض؛ لحصول الملك.
# الثامن: يتصور أن لا فرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب في صور: بعضها
~~ليس مختلفا فيه، وبعضها مختلف فيه.

PageV02P206

# مثال ذلك: باع قمحا، وأذن للمشتري أن يكيل لنفسه ما اشتراه؛ فإن في صحة
~~البيع عندنا وجهين: كما إذا اشترط أن لا يكيله إلا بكيل المشتري أو البائع.
# ومثال الصور التي اختلف فيها: أن يأذن البائع للمشتري في شيء لا ينافي
~~مقصود صحة العقد، والأصح عندنا في الصورتين الصحة، وعند المالكية لا، فإذا
~~فرعنا على الصحيح، فرفع إلى الحاكم الشافعي صورة من هذه الصور، فله أن يحكم
~~بصحة تصرف المشتري، التصرف الذي لا يصح العقد إلا به بعد القبض؛ فيتضمن ذلك
~~الحكم بالصحة، أي صحة العقد والقبض، ولو حكم الشافعي بصحة العقد والقبض
~~بطريقه؛ صح الحكم، ولو حكم الشافعي بموجب القبض؛ لم يصح حكمه في هذه
~~الحالة، لعدم ضبط الكيل، خلافا للمالكية، ولو ms603 صح عند الحاكم أن القبض وقع
~~بطريقه؛ فله الحكم بصحته، وإن ثبت عنده، أو علم أن القبض لم يقع بطريقه؛
~~فلا يصح حكم به ولا ينفذ.
# التاسع: إن الحكم بالموجب يتضمن أشياء لا يتضمنها الحكم بالصحة، منها
~~الحكم بالإلزام بمجرد العقد، مثال ذلك إذا حكم الحنفي بصحة البيع بمجرد
~~عقده؛ فإن حكمه لا يمنع خيارا، وأما عنده فيمنع، فليس لبائع ولا مشتر
~~الفسخ، وعندنا لهما ذلك، ولو حكم الحنفي في ذلك، أو المالكي بالموجب؛ امتنع
~~فسخ البيع عندنا؛ فظهر أن الحكم بالموجب في هذه الصورة أعلى من الحكم
~~بالصحة، ومنها الرهن.
# مثال ذلك: إذا حكم شافعي بصحة الرهن المعار؛ لم يكن ذلك مانعا لمن يرى
~~فسخ الرهن بالعود إلى الراهن أن يحكم بصحة فسخ الرهن؛ فظهر أن الحكم
~~بالموجب أعلى؛ لأن الشافعي إذا حكم بموجب الرهن، أو الإلزام بمقتضاه؛ امتنع
~~على المالكي أن يفسخ، لأن موجبه عند الشافعي دوام الحق فيه للمرتهن مع
~~العود مطلقا.

PageV02P207

### || AUTO فصل: ويجتمع الحكم بالصحة والموجب في أمور

# :
# منها: أنه لا ينقض الحكم إذا صدر في محل الاجتهاد، وكذا الحكم بالصحة إذا
~~صدر في محل الاجتهاد لا يرد عليه النقض إذا استوفيت شروطه وآثاره، وكما لا
~~يرد النقض على الحكم بالصحة؛ لا يرد النقض على ما يتضمن الحكم بالصحة،
~~وكذلك الحكم بالموجب إذا وقع في مسألة يكون الحكم فيها أعلى من الحكم
~~بالصحة.
# ومنها: إذا حكم حاكم بصحة شيء أو بموجبه، وكان ذلك صحيحا عنده؛ فإن ذلك
~~لا يتطرق إليه نقض، إلا أن يخالف الإجماع، أو الكتاب، أو السنة، أو القياس الجلي.
# ومنها: إذا رفع إلى القاضي كتاب حكم من حاكم غيره، فإنه ينفذه، سواء كان
~~في البلد أو في غيره، قربت المسافة أو بعدت، وسواء كان بصحة أو بموجب. وأما
~~إن كان سماع بينة؛ فلا يقبله إلا إذا كان بينه وبين البينة مسافة تقبل فيها
~~الشهادة على الشهادة، ومن أصحابنا من أجاز ذلك بناء على أنه حكم، ورجحه
~~الغزالي، والمفتى به؛ الأول، وفاقا لمالك. ms604
# ومنها: إذا شهد شهود في قضية مال، ثم رجعوا بعد الحكم بصحة أو موجب؛ حكم
~~عليهم بالتغريم، ويتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة. إذا شهد عنده الشهود
~~أن هذا وقف، وذكر الوقف على وجه معين، وحكم الحاكم بموجب الشهادة، كان ذلك
~~متضمنا للصحة والموجب معا.

### || AUTO فائدة: قال البلقيني: من أحضر كتاب وقف أو بيع

# ، وأثبت صدوره فقط، ولم يثبت ما يقتضي الحكم بالصحة؛ فلا يجوز للقاضي أن
~~يحكم بالصحة ولا بالموجب، لأن الواقف قد يأتي بشهود يشهدون عند آخر أن
~~الحاكم الأول حكم بموجب هذا الوقف فيجعله الحاكم الثاني حكما PageV02P208 # من الحاكم الأول؛ فلا بد أن يثبت الملك، فإنه قد يقف ما ليس ملكه، إلا
~~ببينة تشهد له بالملك إلى حين وقفه. قال البلقيني: الثبوت المجرد له ثلاث
~~فوائد عندنا وعند الحنفية: تعديل البينة. وقبول شهادتهم فيما شهدوا به.
~~وجريان ذلك الأمر المشهود به. وأما صحته وهو أنه حكم بصحته؛ فليس ذلك
~~مشروطا عندنا، قال السبكي: الثبوت يدل على الصحة. والصحيح أن الثبوت ليس
~~حكما بالثابت، بل غايته أن يكون حكما بثبوته، يعني لجريان العقد، ومن أضاف
~~الثبوت إلى الحكم، كقوله: ثبت عندي أن هذه الدار وقف فلان أو ملك فلان؛
~~فهذا شبيه بالحكم، فلا ينقض إلا بتحقيق، مثل أن يخالف شرطا من شروط الوقف
~~أو البيع. فإن نقص شرطا؛ فللقاضي نقضه، قال البلقيني: إذا قال الحاكم ثبت
~~عندي كذا وكذا من غير ذكر بينة معينة؛ فأنا نعمل به ونحمل قوله على الصحة،
~~ونحمل ذلك العقد الذي حكم به على الصحة. قال القرافي: إن قلت: ما الفرق بين
~~الثبوت والحكم؟ وهل الثبوت حكم، أم لا؟ فإذا قلنا: أن الثبوت حكم، فهل هو
~~عين الحكم أو يستلزمه؟ فالجواب: الثبوت سبب قيام الحجة على ثبوت السبب عند
~~الحاكم، مثل أن يثبت عند الحاكم أن النكاح الذي صدر بين الزوجين بلا ولي
~~... إلى أن قال: فإذا قال القاضي: إن قيمة ما أخذ فلان من مال فلان بطريق
~~الغصب والعدوان كذا وكذا، أو ثبت ms605 عندي أن قيمة ما أتلفه فلان كذا وكذا؛
~~فهذا إذا ثبت عند الحاكم ثبوتا مجردا؛ لم يستلزم إنشاء حكم بها، بل لا بد
~~من جريان الدعوى بين الخصمين والإعذار في ذلك، ولا يحكم في غيبة خصم إلا في
~~أربع مسائل: إذا غاب في مسافة فوق مسافة الغدو، وقدرها، إذا ركب الراكب
~~إليها بكرة لا يرجع إلى أهله من ليلته، فيجوز للحاكم سماع البينة والحكم
~~بها عليها، لكن مع تحليف المدعي، وإن أقام شاهدا حلف يمينين، الثاني:
~~التواري PageV02P209 # وهو الاختفاء في البلد، فيجوز للقاضي سماع البينة ويحكم عليه بالحق
~~والصحيح تحليفه أيضا، الثالث: إذا تعذر الحضور إلى مجلس الحكم بعد طلبه؛
~~فللقاضي سماع البينة والحكم عليه، ويحلف أيضا.
# الرابع: أن يحضر المجلس ويدعي عليه فيهرب، فهذا على أقسام: الأول: أن يقر
~~بما ادعاه ثم يهرب؛ فهذا يحكم عليه، ولا يمين، لأن الدعوى حصلت بحضوره،
~~والإقرار حصل منه، الثاني: أن ينكر المدعى عليه فيطلب الحاكم البينة فيهرب؛
~~فيسمع البينة ويحكم بها مع الحلف، الثالث: أن تقع الدعوى ثم يدعي دفعا أو
~~إبراء، ثم يذهب ليأتي بحجة فيهرب؛ ففيه الخلاف، والراجح أن الحاكم يحلف
~~المدعي بنفي ما ادعاه، ويكتب له ويحكم. انتهى ... إلى أن قال كاتبها:
~~كتبتها للشيخ الكامل أبي عبد الله محمد الرملي في أوقات، آخرها يوم الجمعة،
~~ثامن رمضان سنة 988 من الهجرة قال:
# قال ابن عبد القوي:
# وإن قال هذا فاشهدوا بعد ... ختمه كتابي إلى القاضي ولم يقرأ أردد
# وعن أحمد ما منهم لقبوله ... بناء على إنفاذ ايصا ملحد
# ووجهان في هذا أيمضيه عارف ... بخط وختم الكاتب المتجود
# ومن شرطه التسطير من أرض حكمه ... وأن يصل المقصود في المتقلد

### || AUTO فائدة

# : قال في "مغني ذوي الأفهام": والحاكم إذا رأى خطه وتيقنه؛ جاز العمل به
~~وإن لم يذكره، وكذلك الشاهد جاز له الشهادة به وإن لم يذكره، وتجوز الشهادة
~~على خط أنه خط فلان إذا رآه يكتبه. فإن لم يره، ولكن يعرف خطه يقينا؛ جاز
~~له أن يشهد أنه خطه ولو ms606 لم يعاصره. انتهى.
# من "الإنصاف": وعلى هذا. إذا عرف المكتوب إليه أنه خط القاضي PageV02P210 # الكاتب وختمه؛ جاز على الصحيح على هذا التخريج، وقدمه في "الفروع" و
~~"الرعاية". انتهى.
# قال في "المغني": والكتاب على ضربين.
# أحدهما: أن يكتب بما حكم به، وذلك مثل أن يحكم على رجل بحق، فيبعث قبل
~~إيفائه، أو يدعي حقا على غائب ويقيم بينة، ويسأل الحاكم عليه، فيحكم عليه،
~~ويسأله أن يكتب له بحكمه إلى قاضي البلد الذي فيه الغائب فيكتب له إليه، أو
~~تقوم البينة على حاضر فيهرب قبل الحكم عليه، فيسأل الحاكم صاحب الحق الحكم
~~عليه، وأن يكتب له كتابا بحكمه؛ ففي هذه الصور الثلاثة؛ يلزم الحاكم
~~إجابتهم إلى الكتابة، ويلزم المكتوب إليه قبوله، سواء كان بينهما مسافة
~~بعيدة أو قريبة، حتى لو كانا في جانبي البلد، أو مجلس؛ لزمه قبوله وإمضاؤه،
~~وسواء كان حكما على حاضر أو غائب؛ لا نعلم في هذا خلافا، لأن حكم الحاكم
~~يجب إمضاؤه على كل حاكم ... إلى أن قال: ويشترط لقبول كتاب القاضي ثلاثة شروط.
# أحدها: أن يشهد به شاهدان عدلان، ولا يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكتاب
~~وختمه، ولا يجوز له قبوله في ذلك بقول أئمة الفتوى.
# وحكي عن الحسن، وبسوار، والعنبري أنهم قالوا: إذا كان يعرف خطه وختمه؛
~~قبله، وهو قول أبي ثور، والاصطخري، ويتخرج لنا مثله ..
# إلى أن قال: بناء على قوله في الوصية: إذا وجدت بخطه؛ لأن ذلك يحصل به
~~غلبة الظن؛ فأشبه شهادة الشاهدين. انتهى ...
# إلى أن قال: الشرط الثاني: أن يكتبه القاضي في موضع ولايته وعمله. فإن
~~كتبه من غير ولايته وعمله؛ لم يسغ قبوله. لأنه لا يسوغ له في غير ولايته
~~حكم؛ فهو فيه كالعامي.

PageV02P211

# الثالث: أن يصل الكتاب إلى المكتوب إليه في موضع ولايته، فإن وصله في
~~غيره؛ لم يكن له قبوله حتى يصير إلى موضع ولايته. انتهى.
# ومن جواب لأبي المواهب: وأما كاتب الوثيقة، سواء كان مفتيا أو غيره،
~~منصوبا أم لا، كائنا من كان؛ فهو من جملة البينة، حكمه ms607 حكم الشاهد والحالة
~~هذه. انتهى. ومن خطه نقلت.
# قولهم: والأولى للقاضي عدم قبول الصدقة الخ.
# قال الفومني بخطه على هامش "الفروع": قال الشاشي الشافعي: يحتمل أن ذلك
~~في صدقة التطوع، ويحتمل أن يكون في الصدقة الواجبة والتطوع. انتهى.
# والظاهر جواز قبوله الصدقة الواجبة، والوصية .. وصدقة التطوع؛ ففيها ثقل،
~~قاله شيخنا.
# وقال: وعند الشافعي إن أبرأه من دينه؛ جاز إن لم يكن القاضي طلبه منه.
# والظاهر عندنا مثله؛ لأنه لا يتوقف على رضاه ولا قبوله، ولقولهم: هو في
~~الدعوات كغيره، يكاد يفهم جواز قبول الزكاة، قاله شيخنا.
# ومن "شرح المنتهى" لمؤلفه: ولا يجوز لشاهد يرى شهادته بخطه، وتيقنه ولم
~~يذكر المشهود؛ أن يشهد إلا على قول مرجوح. قال "المنقح": هو أظهر، وعليه
~~العمل. انتهى.
# ومنه أيضا: فعلى هذا، إذا عرف المكتوب إليه أنه خط القاضي وختمه؛ جاز
~~قبوله، والعمل على الأول. انتهى.
# قال في "الإنصاف": قوله: وكذلك الشاهد إذا رأى خطه في كتاب بشهادته ولم
~~يذكرها، فهل له أن يشهد؛ على روايتين.
# إحداهما: ليس له أن يشهد، وهو الصحيح من المذهب.
# والثانية: له أن يشهد إذا حرره، وإلا فلا. وعنه: له أن يشهد PageV02P212 # مطلقا، واختاره في "الترغيب"، وجزم به في "الوجيز" و "منتخب الآدمي" و
~~"المنور"، وقدمه في "المحرر" و "النظم". انتهى.
# ومنه أيضا: ويقلد العامي من عرفه عالما عدلا، أو رآه منتصبا معظما، ولا
~~يقلد من عرفه جاهلا عند العلماء.
# قال المصنف في "الروضة" وغيرها: يكفيه قول عدل، يعني خبير ... إلى أن
~~قال: فإن استوى مجتهدان؛ تخير، ذكره أبو الخطاب وغيره من الأصحاب ... إلى
~~أن قال: ولا يجوز للعامي الرخص، ذكره ابن عبد البر إجماعا، ويفسق عند
~~الإمام أحمد وغيره ... إلى أن قال: ولو سأل مفتيين؛ تخير إذا اختلفا عليه
~~على الصحيح من المذهب، اختاره القاضي، وأبو الخطاب، والكصنف وغيرهم. انتهى.
# ومن الزركشي: قال أبو محمد في "المقنع": إذا عرف المكتوب إليه أنه خط
~~القاضي الكاتب وختمه؛ جاز قبوله، وكذا قال ابن حمدان ... إلى أن قال: وظاهر
~~كلام "الخرقي" أنه ms608 لا يشترط ختم كتاب القاضي إلى القاضي؛ وهو كذلك. انتهى.
# قال في "الرعاية الكبرى" فصل: ولا يفتي في الأقارير والأيمان إلا من عرف
~~لغة بلدهما، وعرف عادة أهله. انتهى.
# ومن "المغني": يستحب للحاكم أن يتخذ كاتبا، وأن يجلسه بين يديه ليشاهد ما
~~يكتبه، ويشافهه بما يملي عليه، وإن تعد ناحية؛ جاز، لأن المقصود يحصل، فإن
~~لم يكتبه يعرضه على الحاكم. انتهى.
# ومن "حاشية" ابن قندس: قولهم: كفتياه، وظاهر كلامه أن فتياه مجردها ليس
~~حكما، بل لابد لصيرورتها حكم من حكم بها منه أو من غيره، والأمر كذلك.
# قال ابن القيم: فتيا الحكم ليست حكما منه، فلو حكم غيره بخلاف ما أفتى
~~به؛ لم يكن نقضا لحكمه، ولا هي في معنى الحكم، ولهذا له أن PageV02P213 # يفتي الحاضر، والغائب، ومن يجوز حكمه له، ومن لا يجوز. انتهى.

### | AUTO من كتاب الشهادات

# وفي "المغني" لابن عبد الهادي في كتاب القاضي: ولا يقبل إلا بشاهدين
~~يدفعه إليهما، ويدفعاه إلى المكتوب إليه، ويشهدا به، ويعرف أنه خطه؛ فيجوز
~~العمل بما فيه. انتهى.
# قال في "المنتهى": كوجدان خط أبيه بحكم أو شهادة إلا على مرجوح.
# قال "المنقح": وهو أظهر، وعليه العمل. انتهى.
# الظاهر أن هذا على المذهب من أنه لا يحكم بشهادة البينة بخط الحاكم إذا
~~عرفه من غير شاهدين يحملانه، وعدم قبول شهادة الميت، وأما على القول
~~المرجوح؛ فيجوز العمل به كغيره، ولم يزل القضاة يفعلونه قديما وحديثا، قاله شيخنا.
# ومن "مختصر خليل" المالكي: وجازت على خط مقر بلا يمين، وخط شاهد ميت، أو
~~غاب ببعد، وإن بغير مال إن عرفه، كالمعين، وأنه كان يعرف مشهده، لا على خط
~~نفسه حتى يذكرها. انتهى.

### || AUTO فائدة: مختصرة في الشهادة على الخط لابن المنجا.

### || AUTO فصل: في الشهادة على الخط

# : إذا رفعت إلى الحاكم ما حكمها؟ هل له قبولها أم لا؟
# هذه مسألة اجتهادية، يسوغ للحاكم الاجتهاد فيها، وقد اختلف العلماء فيها
~~على قولين، وتخرج على قواعد الإمام أحمد وأصوله.
# يجوز الحكم بكتاب القاضي إلى القاضي، وكتاب ms609 القاضي إلى الأمير، وبالعكس،
~~للحاجة الداعية إلى ذلك، لكن، هل يجوز الحكم بما فيه من غير أن يثبت عنده
~~بالبينة أن هذا كتاب فلان؟
# هذا محل نظر؛ فإن أصحابنا قالوا: إذا كتب الحاكم كتابا، وأدرجه ختمه، ثم
~~استدعي ببينة، فقال: هذا كتابي؛ قالوا: لم يصح، ثم PageV02P214 # ذكروا عند ذلك نصوص أحمد في رواية الكوسج فيمن كتب وصية لا يصح، لكن يحمل
~~قول الإمام في الرواية الأولى على أن خطه مشهور معروف، والثانية على أن خطه
~~لم يكن مشهورا معروفا؛ فلهذا منع في الثانية دون الأولى، قاله في
~~"المستوعب". وفي "المستوعب" لما ذكر تنفيذ الوصية من غير إشهاد ولا إعلام
~~بها لأحد؛ قال: فعلى هذا إذا عرف القاضي المكتوب إليه خط القاضي وختمه؛ جاز
~~قبوله، وكذلك إذا شهد عنده شاهدان أن هذا كتاب فلان كتبه إليك من عمله
~~فختمه. وإن لم يعلما ما فيه؛ جاز قبوله. انتهى.
# بل عمل أهل الأمصار على هذا في كل وقت وزمان؛ فإن كتب النبي صلى الله
~~عليه وسلم وإرسالها إلى الملوك وغيرهم، ثم الخلفاء الراشدون بعده ما زالوا
~~يرسلون كتبهم، ولم يعلم أن أحدا منهم أشهد على ذلك، بل لو كانوا يفعلون
~~ذلك؛ لنقل إلينا، أو كان مشهورا بمنزلة الإجماع لكثرة المراسلات.
# وذكر ابن تيمية في بعض فتاويه: أن من عرف خطه بإنشاء أو إقرار، أو شهادة؛
~~عمل به.
# وحكى بعض المتأخرين عنه أيضا أنه حكى قولا في المذهب أن القاضي يحكم بخط
~~شاهد ميت، وقال: الخط كاللفظ إذا عرف أنه خطه، وأنه مذهب جمهور العلماء.
~~انتهى ... إلى أن قال: فإذا كان شخص ما له طريق يتوصل إلى حقه إلا بالشهادة
~~على خط الشهود، فإذا أقام بخط كل واحد من الشاهدين شاهدان؛ ساغ للحاكم
~~الإقدام عليه والحكم به، أيضيع حق هذا وله طريق يتوصل به إلى حقه؟ فليس في
~~الكتاب والسنة نهي عن هذا ... إلى أن قال: فإذا رفع إلى الحاكم اثنان
~~أحدهما: من أفجر الناس وقد استولى على وقف أو غيره.
# والثاني: من أهل ms610 الدين والصلاح والوقف له، ومعه كتاب الوقف، PageV02P215 # وفيه شهادة جماعة من أهل العلم، وخطوطهم مشهورة معروفة، وقد درجوا إلى
~~رحمة الله؛ ساغ للحاكم الاجتهاد في المسألة، ولا يعين الظالم على التمكن من
~~ظلمه وفجوره، فيفعل ما يريد، ويقول لخصمه: لا يقوم لك على ما في يدك حجة،
~~بل قد لا يكون بينه وبين أحد خصومة ولا دعوى، وإنما يده عليه، ولكن عنده
~~كتاب منقطع يطلب اتصاله، ما له طريق إلى ذلك إلا بالشهادة على الخط. هذا
~~ملخص كلامه، نقلته من خط الشيخ محمد بن إسماعيل.
# وفي "التنقيح" وتقدم لأصحابنا قول: يحكم بخط شاهد ميت. قال الشيخ تقي
~~الدين: الخط كاللفظ إذا عرف أنه خطه عند الجمهور، وهو يعرف خطه كما يعرف
~~صوته، وجوز أحمد، ومالك الشهادة على الصوت، والشهادة على الخط أضعف، لكن
~~جوازه أقوى من منعه. انتهى.
# قلت: وعمل به كثير من حكامنا. انتهى.
# ومن جواب للشيخ حسين بن عثمان، الشافعي أخيرا، الحنبلي أولا بعد أن سئل
~~عن كتاب القاضي إلى القاضي من غير شاهدين يحملانه.
# فأجاب: هذا لا أرضاه لك؛ لأن مدارهم على إبطال وثائق القضاة، وإنها لا
~~تقبل إلا بشاهدين عدلين، ولا لهم مستند في ذلك غير إتباع ما في الكتب من
~~غير تلق من أهل العلم، وهذا فيه فساد عظيم وتضييع للحقوق؛ فإن وثائق القضاة
~~أضبط وأحسن من شهادات أهل هذا الزمان، وأنت تعرف أن شهادة العدول تظهر
~~الحق، ولا تثبته في نفس الأمر، حتى لا يجوز للشخص أن يستولي على ما ليس له
~~ولو شهد به عدول كثيرون.
# إذا علمت ذلك؛ فمذهب إمامنا الشافعي في الأصل: لا يقبل كتاب القاضي إلى
~~القاضي إلا إذا شهد بما فيه عدلان، ولكن أصحابنا المتأخرون PageV02P216 # لما نظروا إلى ما ذكرنا، وإلى أن لله أحكاما تتجدد بتجدد الوقائع. كما
~~قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الناس أحدثوا؛ فأحدثنا لهم، امضوا كتاب
~~القاضي إذا عرفوه من غير احتياج إلى بينة تشهد بما فيه، بل رأوه أضبط من
~~بينة هذا الزمان ms611 الذي قل فيه العدل، وانتشر فيه الكذب والزلل، نسأل الله
~~السلامة من شر أهله.
# وأما مذهب الحنابلة؛ فقد صرح ابن مبرد، أي ابن عبد الهادي وغيره؛ بأن
~~القاضي إذا عرف خط القاضي اعتمده، إلا إذا بان خطؤه انتهى. ونقلته من خطه
~~بعد الإشارة إليه من شيخنا.
# قال في "الإنصاف": وعند الشيخ تقي الدين: من عرف خطه بإنشاء أو إقرار، أو
~~شهادة؛ عمل به كميت. فإن حضر فأنكر مضمونه؛ فكاعترافه بالصوت (¬1) وإنكار
~~مضمونه.
# وقال في كتاب أصدره إلى السلطان في مسألة الزيارة: وقد تنازع العلماء في
~~كتاب الحاكم، هل يحتاج إلى شاهدين على لفظه، أم واحد، أم يكتفي بالكتاب
~~المختوم، أم يقبل الكتاب بلا ختم ولا شاهد؟
# على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره. نقله ابن خطيب السلامية في تعليقه،
~~وذكر الشيخ تقي الدين قولا في المذهب؛ أنه يحكم بخط شاهد ميت. وقال: الخط
~~كاللفظ إذا عرف أنه خطه، وقال: أنه مذهب جمهور العلماء، وهو يعرف أن هذا
~~خطه، كما يعرف أن هذا صوته.
# وقت اتفق العلماء، على أنه يشهد على الصوت من غير رؤية المشهود عليه،
~~والشهادة على الخط أضعف، لكن جوازه قوي أقوى من منعه. انتهى.
# ومنه،

### || AUTO فوائد

# : الأولى: قال في "الروضة": لو كتب شاهدان إلى شاهدين من بلد المكتوب
~~بإقامة الشهادة عنهما لم يجز، لأن الشاهد PageV02P217 # إنما يصح أن يشهد على غيره إذا سمع منه لفظ الشهادة، وقال: اشهد علي،
~~فأما أن يشهد على خطه؛ فلا، لأن الخطوط يدخلها العلل، فإن قام بخط كل واحد
~~من الشاهدين شاهدان؛ ساغ له الحكم. انتهى.
# والذي تقرر لنا أنه إذا عرف خط الثقة العدل بشهادته؛ أنه يجوز له الحكم
~~بها، وجواز حكمه بشهادة الشاهد بخطه حيا أولى منه ميتا، مع قبولها فيهما
~~(¬1) على القول، إذ العمل عليه.
# وأما نقله شهادة غيره بخطه عنه، وليس بحاكم ولا متحمل؛ فلا، من تقرير
~~شيخنا. وقد حكم بشهادة عبد الله بن حديد مع كونه عاميا بخطه بعد موته، لكنه
~~ثقة، وذلك في مرض الشيخ ms612 الذي توفي فيه، هذا من تقرير شيخنا.
# ومن جواب لابن صفي الدين الشافعي: وصرح العلماء أن أجرة الكتابة على
~~القاضي مباحة، فإنه ليس عليه أن يكتب. وأما كاتب السلطان، فإذا قال: لا
~~أكتب إلا بكذا، وأعطوه برضاهم؛ فالظاهر من المذهب وكلام الأصحاب؛ أنه عليه
~~حلال، وأما من لم يجب عليه شيء، والتمسوا منه إتيان ذلك الشيء؛ فالظاهر من
~~المذهب أن ما أخذه برضاهم؛ مباح له.
# وأما كل ما وجب على القاضي؛ فلا يجوز له أخذ المال من جهته بوجه من
~~الوجوه، فإنه سحت حرام. انتهى.
# قال في "الإنصاف" بعد كلام سبق: وإن لم يشهد به أحد، لكن وجده في قمطره
~~في صحيفة تحت ختمه بخطه، فهل ينفذه؟
# على روايتين: وأطلقهما في "الشرح" و "شرح ابن منجا" و "الهداية" و
~~"المذهب" و "مسبوك الذهب" و "المستوعب" و "الخلاصة".

PageV02P218

# أحدهما: ليس له تنفيذه، وهو المذهب، ذكره القاضي وأصحابه. وذكر في
~~"الترغيب": أنه الأشهر، كخط أبيه بحكم أو شهادة؛ لم يشهد ولم يحكم بها
~~إجماعا، وقدمه في "الفروع" و "الحاوي" و "الرعايتين".
# والرواية الثانية: ينفذه، وعنه: ينفذه سواء كان في قمطره، أم لا، اختاره
~~في "الترغيب" وجزم به في "الوجيز" و "منتخب الآدمي البغدادي" و "المنور"،
~~وقدمه في "المحرر" و "النظم". قلت: وعليه العمل. انتهى.
# قال في "الفروع": وإن كتبه وختمه، وأشهدهما؛ لم يصح، وعنه: بلى، فيقبله
~~إن عرف خط القاضي وختمه بمجرده، وقيل: لا، وعند شيخنا: من عرف خطه بإنشاء،
~~أو عقد، أو شهادة؛ عمل به كميت، وذكر قولا في المذهب: أنه يحكم بخط شاهد
~~ميت، وقال: الخط كاللفظ إذا عرف أنه خطه، وأنه مذهب جمهور العلماء. انتهى.
# ومن "حاشية ابن قندس" على "الفروع": قوله: وفي "الترغيب" وغيره: لا يجوز
~~الحكم بضد ما يعمله بل يتوقف. قال الطوفي في "شرحه": ولو علم يقينا خلاف ما
~~شهدت به البينة؛ فينبغي أن يتعين عليه الحكم بما علمه، ويصير بمثابة منكر
~~اختص بعلمه، قادر على إزالته، بل هذا هو عينه، وصورة من صوره، ذكره في ms613
~~"ترتيب الأدلة".
# وقال النووي في "فتاويه": أجمع المسلمون على أنه لا يقضي على خلاف علمه
~~وإن شهد به عدول كثيرون. انتهى.
# قال في "مغني ذوي الأفهام" موانع الحكم: جهل بما يحكم فيه وعداوة، وأن
~~يحكم لنفسه، أو ولده، أو أبيه، أو زوجته، أو له فيه نفع، أو دفع ضرر، أو
~~كفر، أو فسق، وصغر، وجنون، ورق، وأنوثة، وتغير مستند ولا سبق دعوى، وغيبة
~~خصم عن مجلس لا من مغيب، PageV02P219 # وممتنع، ومسافر زائد على مسافة قصر. انتهى. وجملة ما ذكره، عليه إشارة
~~الوفاق.
# من "المغني" بعد كلام سبق: وإن كان مع المدعي كتاب فيه خط الشاهدين كتب
~~تحت خطوطهما؛ أو تحت خط كل واحد منهما؛ شهد عندي بذلك. انتهى.
# قوله: فلا يسوغ نقض الحكم بإنكار القاضي الكاتب الخ.
# أي إذا حكم حاكم بعقد، أو شهادة شهود بحق، ثم أنكر؛ لم يلتفت إلى إنكاره،
~~وبمثل ذلك أجاب الشيخ سليمان بن شمس: بأنه لا يقبل رجوعه، وهو المتبادر إلى
~~الفهم، قاله شيخنا.
# قوله: ويلزمه.
# أي قول المفتي بالتزامه الظاهر أن هذا ممن يجوز له الفتيا ممن ذكر أولا
~~بقوله: ومن رزق فهم ذلك أو أكثره؛ صلح للفتيا والقضاء، إلا أن يكون
~~الالتزام إباحة شيء أو تحريمه، ونحو ذلك مما يتعلق بالشخص نفسه بلا خصومة،
~~وأما الخصمان؛ فلابد من الحاكم أو التحكيم منهما، قاله شيخنا.

# قوله: وإن تحاكم شخصان الخ. إلى قوله: ويلزم من يكتب إليه قبوله الخ.
# هذا بعد ثبوت تحكيمه عند المنفذ، إما بإقرار أو شهادة بينة، ولا يقبل
~~قوله حكما.
# وقوله: قبل شروعه في الحكم.
# الذي يظهر أنه إذا حكماه، ثم قال: يدعي المدعي، أو سكت حتى ادعى المدعي؛
~~أنه ليس لأحد هما الرجوع. وظاهر كلام ابن تيمية: لا يشترط التحكيم؛ فيكفي
~~نفس الخصومة عنده بوصف القصة، والمقدم خلافه، قاله شيخنا.

PageV02P220

# إذا قال الحاكم في وثيقة بعد حكاية العقد: حضر فلان وفلان؛ فهو كقوله:
~~شهدا عندي، وهو أحوط خروجا من الخلاف. وإذا وجد في وثيقة، وحكم به؛ فالظاهر
~~أن ذلك الحكم ms614 بالموجب، وعند السبكي، فيه احتمالان، هل يبحث عن شروط العقد،
~~أو يمضيه بذلك؟ الأولى عدم البحث إذا كان من فقيه عارف، والبحث أحوط.
# وأما من ذكر جميع الشروط المعتبرة شرعا، ثم قال: وحكم به؛ فهو بالموجب مع
~~كونه ملتزما للصحة، قاله شيخنا.
# "من شرح الروض": ويحرم عليه ولو في غير محل ولايته قبول هدية ممن له
~~خصومة في الحال عنده، ولو عهدت من قبل القضاء، وكذا هدية من لا خصومة في
~~الحال عنده، يحرم عليه في محل ولايته إن لم يعهد منه قبل القضاء كذلك، وتحل
~~له ممن لا خصومة له في محل ولايته؛ إذ ليس سببها العمل ظاهرا، ولا تحرم ممن
~~يعتادها من قبل القضاء إن لم تزد على المعتاد. قال الروياني: إن كانت
~~الزيادة من جنس الهدية؛ جاز قبولها، لدخولها في المألوف، وإلا فلا. والظاهر
~~أن الصدقة كذلك، لكن قال السبكي في "الجليات": للقاضي قبولها ممن ليست له
~~عادة. انتهى.
# ومنه: ولا يقضي القاضي بخلاف علمه، وإن قامت به بينة، كأن علم إبراء
~~المدعي مما أعدى، كالمدعي، وأقام بينة؛ فلا يقضي بها في بالإجماع، ولا يقضي
~~في هذه بعلمه، كما صرح به الشاشي، والماوردي، والروياني. انتهى.
# ومن "التبصرة" لابن فرحون المالكي: الرضي في التزكية، هو الذي لا يخدع،
~~ولا يلبس عليه، ولا يطمع في غفلته وخدعته، وينبغي لكاتب الوثائق أن يبدأ
~~باسم المشتري؛ لقوله تعالى: {إن الله اشترى من PageV02P221 # المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة} (¬1) وإذا ثبت جواز الأخذ على
~~الكتابة؛ فالأولى لمن قدر واستغنى التنزه عن ذلك، واحتساب عمله عند الله،
~~وإذا لم يكن بد من أخذ الأجرة؛ فوجه الإجارة أن تسمى الأجرة ويعين العمل،
~~فإن وافق الكاتب المكتوب له على ذلك، وجاء الكتاب على ما اتفقا؛ فإجارة
~~صحيحة، وتجوز بما اتفقا عليه من كثير وقليل، ما لم يكن المكتوب له على ذلك،
~~وجاء الكتاب على ما اتفقا؛ فإجارة صحيحة، وتجوز بما اتفقا عليه من كثير
~~وقليل، ما لم يكن المكتوب له مضطر إلى الكاتب، إما لكونه ms615 مقصورا عليه، وإما
~~لأنه لا يوجد في ذلك الموضع غيره ممن يقوم بذلك؛ فالأولى حينئذ المسامحة،
~~وإن لم يشارطه؛ فهو أنواع: إن كان فاعل ذلك يقنع بما أعطي على عمله بعد
~~إكماله، وهذا النوع لا يسمى إجارة حقيقة؛ لأن ما يعارضه به مجهول عند
~~الكاتب، لأن إعطاء الناس مختلف بحسب أقدارهم، ومبلغ مروءتهم، وليس من
~~الكتاب على سبيل الهبة المطلقة؛ فعمله محمول على طلب الثواب من المكتوب له،
~~بحسب ما أدته إليه مروءته على طريق المكارم، لا على طريق المكاسبة
~~والمشاحة، وذلك أصل هبة الثواب؛ فإذا ثبت هذا، فإن أعطاه المكتوب له أجرة
~~المثل أو أكثر؛ لزمه القبول، وإن أعطاه أقل؛ فالكاتب مخير بين القبول
~~واسترجاع ما عمل، كما يكون ذلك في هبة الثواب، إلا أن يكون قد تعلق بذلك حق
~~للمكتوب له لا يمكن استرجاع الكتاب؛ لكونه تضمن شهادة الشهود، أو ثبت فيه
~~حق؛ فيكون ذلك فوتا، ويجبر كل واحد منهما على أجرة المثل، كما في هبة
~~الثواب. انتهى.
# ومن "جمع الجوامع": القاعدة الواحدة والأربعون بعد المئة: من فتاوى
~~السبكي: نص الشافعي على أن الحاكم إذا رفع إليه حكم لا يراه؛ أنه يعرض عنه،
~~ولا ينفذه، وذكر الأصحاب وجها آخر أنه ينفذه، وعليه العمل. انتهى.

PageV02P222

# ومنه أيضا: أي من "جمع الجوامع": هل يجوز أن يهدي للقاضي ويقبل؟
# اختلف فيه على أقوال: أحدها: المنع مطلقا. الثاني: الجواز. الثالث: ممن
~~لا حكومة له. الرابع: ممن كان يهدي له قبل ولايته. الخامس: ممن كان يهدي له
~~قبل وليس له حكومة، ومثله: حاكم السياسة وغيره. انتهى.
# ومنه أيضا: القاعدة التاسعة عشرة: يجوز أن يهدي للشاهد أن يتحمل له ليؤدي
~~له، وكل موضع جاز له أخذ الأجرة فيه؛ جاز قبول الهدية. انتهى.
# من "حاشية ابن قندس": قال ابن القيم في المجلد الأخير في "إعلام
~~الموقعين": القاعدة الواحدة والأربعون: لو عمل المستفتي بفتيا مفت في إتلاف
~~نفس أو مال، ثم بان خطؤه؛ فقال أبو اسحق الاسفراييني من الشافعية: يضمن
~~المفتي إن كان أهلا للفتوى وخالف ms616 القاطع، وإن لم يكن أهلا؛ فلا ضمان عليه؛
~~لأن المستفتي قصر في استفتائه وتقليده، ووافقه على ذلك ابن حمدان، ولم أعرف
~~هذا لأحد من الأصحاب قبله، ثم حكى وجها آخر في تضمين من ليس بأهل، قال:
~~لأنه تصدى لما ليس له بأهل، وغر من استفتاه بتصديه لذلك.
# قلت: خطأ المفتي كخطأ الحاكم والشاهد، ثم ذكر الروايتين.
# قال في "الإنصاف": الثامنة: لو بان خطؤه في إتلاف بمخالفة دليل قاطع؛
~~ضمن، لا مستفتيه، وفي تضمين مفت ليس أهلا وجهان: وأطلقهما في "الفروع"،
~~واختار بن حمدان أنه لا ضمان عليه.
# قال ابن القيم: لم أعرف هذا القول لأحد قبله، ثم قال: قلت: خطأ المفتي
~~كخطأ الحاكم أو الشاهد. انتهى.
# من "الروض وشرحه": ويلزمه أن يحكم بما ثبت عنده. إن سئل PageV02P223 # فيه، فيقول: حكمت له بكذا، أو نفذت الحكم به، أو ألزمت خصمه الحق ونحوها. انتهى.
# وفي "الأحكام السلطانية" للقاضي أبي يعلي: فأما ضعف البصر، فإن كان يعرف
~~به الأشياء إذا رآها؛ لم تمتنع عليه الإمامة، وإن كان يدرك الأشخاص ولا
~~يعرف؛ منع من عقدها واستدامتها.
# قلت: ولم أر من صرح برد تصرف الأعمى بشيء من ذلك، ولعل الحكم واحد. انتهى.
# قوله: في القاضي. بصيرا.
# أي يعرف المدعي من المدعى عليه، وهل يشترط معرفته الخط، أم لا؟
# الظاهر: يشترط، لأنه إذا لم يقدر على ذلك؛ لم يتحقق معرفته.
# قوله: يشترط، لأنه إذا لم يقدر على ذلك؛ لم يتحقق معرفته.
# قوله: سميعا لا أصم ولا أطرش، والطرش دون الصمم؛ لأن الأطرش يسمع إذا رفع
~~له الصوت، بخلاف الأصم، قاله شيخنا. انتهى.
# قال ابن عطوة: لا يجوز أن ينقض قضاء غيره إذا وافق قولا لبعض العلماء، ما
~~قاله البرزلي.
# الظاهر نقضه إذا خالف نص إمامه، قاله شيخنا.
# قال ابن عطوة بخطه: وسئل عن القاضي يأخذ الأجرة على كتابة السجلات،
~~والمحاضر، وغيرها من الوثائق، هل يحل له؟
# فالجواب: نعم يحل له، لأن ذلك غير الواجب، إذ الواجب عليه القضاء، وإيصال
~~الحق إلى مستحقه، وأما كتابة الوثائق؛ فعمل ms617 بعمله القاضي للمقضي له، وليس
~~له ذلك؛ فيجوز له أخذ الأجرة على ذلك، ولكن ما يطيب له إلا قدر ما يجوز
~~أخذه لغيره.
# قال: والتقدير. إن كانت الوثيقة بمال يبلغ آلفا؛ ففيه خمسة دراهم، وفي
~~ثلاثة آلاف؛ خمسة عشر، إلى عشرة آلاف، كل ألف خمسة حتى PageV02P224 # تكون خمسين في عشرة آلاف، ثم ما زاد؛ ففي كل ألف درهم يضم إلى الخمسين
~~الواجبة في عشرة الآلاف، فإن كانت أقل من الألف، ينظر. إن لحقه من المشقة
~~قدر ما يلحقه في وثيقة الألف؛ ففيه خمسة دراهم، وإن كان ضعفه؛ فعشرة. وإن
~~كان نصفه؛ فدرهمين ونصف، قال ذلك، وذكره أبو شجاع، ومن خطه نقلت.
# ومن جواب لشيخنا عبد الله: وحكم الحاكم بشهادة عدلين بعقد ونحوه؛ ففي
~~المسألة خلاف.
# المقدم لا يجوز، والمعمول في هذه الأزمنة الجواز.
# قال الشيخ منصور: ولا ينقض حكم الحاكم بذلك، وأما الحاكم إذا رأى خط
~~القاضي الذي يعتمد عليه في بيع ونحوه، وليس فيه حكم، فإن ذكر صحة العقد
~~وعدالة الشهود، أو كانوا مشهوري العدالة؛ جاز العمل به كحكمه، لا فرق في
~~ذلك. انتهى.
# وأجاب عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين الأحسائي الشافعي: وإذا رأى الحاكم
~~خط حاكم يعتمد عليه في بيع أو نحوه بلا حكم، بل ذكر صحة العقد وعدالة
~~البينة، أو كانوا مشهوري العدالة؛ جاز العمل به كحكمه، لا فرق بين تصحيحه
~~للعقد، وحكم به، وللحاكم الثاني إنفاذه وإن لم يره صحيحا. انتهى.
# قال في "القواعد": ولو حكم الحاكم في مسألة مختلف فيها بما يرى أن الحق
~~في غيره؛ أثم وعصى بذلك؛ ولم ينتقض حكمه إلا أن يكون مخالفا لنص صريح، ذكره
~~ابن أبي موسى.
# وقال السامري: ينقض؛ لأن صحته لشرط الحكم موافقة الاعتقاد، ولهذا: لو حكم
~~بجهل؛ لنقض حكمه، مع أنه لا يعتقد بطلان ما حكم به، فإذا اعتقد بطلانه؛ فهو
~~بالرد أولى، وللأصحاب وجهان فيما ينقض فيه حكم الحاكم الجاهل والفاسق.

PageV02P225

# أحدهما: ينتقض جميع أحكامه؛ لفقد أهليته، وهو قول أبي الخطاب.
# والثاني: تنقض، إلا ms618 ما وافق الحق المنصوص المجمع عليه، وينقض ما وافق
~~الاجتهاد؛ لأنه ليس من أهله، وهو اختيار صاحب "المغني". انتهى.
# والذي تحرر لنا أنه لا ينقض حكم الحاكم ولو مقلدا إلا أن يخالف النص،
~~والإجماع، أو القياس، فإن كان في المسألة روايتان، أو قولان، أو وجهان،
~~فحكم بأحدهما؛ لم ينقض حكمه، بخلاف الحكم بقول بعض الأصحاب المخالف لنص
~~الإمام؛ ينقض، قاله شيخنا. والحكم بالصحة؛ فهو إذا اجتمعت الشروط منصوصا
~~عليها والحكم بالموجب حكم على العاقد بمقتضى عقده أو إقراره، ولو لم ينص
~~على اجتماع الشروط لدخولها ضمنا، قاله شيخنا.
# قال ابن عطوة: لا يحكم الحاكم إلا بعد تحرير الدعوى. فإن خالف وحكم؛ لم
~~ينفذ. والتحرير: بحيث يصير المدعى به معلوما عند الحاكم. قاله شيخنا.
# وفي "العباب": لو لم يرزق القاضي من المصالح؛ فله أخذ عشر ما يتولاه من
~~أموال الأيتام والوقف للضرورة، والعشر مثال. ويتعين النظر إلى كفايته، وقدر
~~المال، والعمل. انتهى.
# قال في "الروض وشرحه": إذا كان الطفل في بلد، وماله في آخر؛ فوليه قاضي
~~بلده، لأن الولاية عليه ترتبط بماله، كمال الغائبين، لكنه محمول في تصرفه
~~فيه بالحفظ والتعهد، وبما يقتضيه الحال من الغبطة اللائقة إذا أشرف على
~~التف. انتهى.
# ومنه أيضا: لو كان ليتيم مال غائب عن محل ولاية قاضي بلده؛ تولى قاضي بلد
~~المال، وحفظه، وتعهده؛ لأن الولاية عليه ترتبط بماله، ولا يتصرف فيه
~~للتجارة والاستنماء، ولا ينصب قيما لهما، بل ذلك لقاضي PageV02P226 # بلد اليتيم، لأنه وليه في النكاح؛ فكذا في المال. انتهى.
# ومن جواب لابن عطوة: الحمد لله الهادي، إذا كان الأمر كما ذكر؛ فالحاكم
~~ولي من لا ولي له في بلده، أو تحت حكمه ما دام كذلك، لا مطلقا، ولا يتبع
~~الولد الحاضن في بلده مع بينونة الولد عن بلد الحاضن؛ فالعبرة ببلد
~~المحضون، فكونه في بلدة، ومقامه فيها؛ هي بلده التي يترتب عليها أحكامه
~~فيها، والمميز له اختيار، ذكره الأصحاب في مسائل ... إلى أن قال: فجواز
~~اختياره إلى بعض بلد أقاربه أولى بالجواز، والانتقال ms619 العارض لا عبرة به،
~~النقل لغرض الناقل، وتمامه فيه.
# وله أيضا: مرا د الأصحاب بالحاكم الحاكم الذي مات الأب والولد في بلده،
~~بشرط كونها وطنا للأب.
# فلو كان الأب لم يستوطنها، بل كان مسافرا، وإنما أقام فيها لعارض؛ لم يكن
~~لحاكمها ولاية على ولده والحالة هذه، وكذلك لا ولاية له عليه إذا انتقل عن
~~بلده انتقالا سائغا شرعا، إلا أن يكون صدر منه تصرف في ماله في حال ولايته
~~عليه الثابتة شرعا، وتمامه فيه.
# وله أيضا: مراد الأصحاب بالحاكم، الحاكم الذي مات الأب والولد الحاكم،
~~وتحت حكمه، أما إذا انتقل الولد عن بلد ذلك الحاكم انتقالا سائغا شرعيا؛
~~فلا ولاية حينئذ للحاكم المذكور عليه، وتصير الولاية عليه لحاكم البلد الذي
~~انتقل إليها، والحكم منوط في الانتقال بنفسه، لا بحاضنه؛ فلا عبرة بابتداء
~~الولاية، بل الولاية عليه منوطة به وجودا وعدما، فلو قدر أنه انتقل إلى
~~الشام أو غيرها؛ فالولاية عليه لحاكم البلد الذي انتقل إليها، وكتبه أحمد
~~بن يحيى بن زيد التميمي، ونقلته من خطه.
# قوله: فينقضه الإمام أو غيره الخ.

PageV02P227

# هذا مخالف لما تقدم من أن الناقض له حاكمه، والذي ظهر أنه يرجع إلى حال
~~الحاكم، فإن كان فقيها محققا؛ فالأولى أنه هو الناقض له فقط، قاله شيخنا.
# من "الإنصاف" قوله: بغير ما يعلمه. أي لا يحكم في مسألة لا يعلم الحكم
~~فيها. انتهى. إذا كان قاصر في بلد، وماله في آخر؛ فالولاية عليه، أي مال
~~القاصر، من بيع وإجارة وغيرهما لحاكم البلد الذي فيه القاصر؛ لأن الولاية
~~عليه ترتبط بماله، إلا إن كان بينهما مسافة قصر؛ فهو مال غائب، ولايته
~~لحاكم البلد الذي فيه المال، قاله شيخنا.
# قوله "في المنتهي": وقريب منه أن يولي الشاهد الباقي في القضاء للعذر الخ.
# بأن يكون شاهدا مع غيره مثلا قبل ولايته، ومات صاحبه وولي القضاء،
~~وارتفعا إليه؛ فإنه يحكم بعلمه إذا والحالة هذه؛ لئلا يضيع حق المشهود له.
# وقوله: للعذر. فيه شيء، إلا إن كان للعذر، بأن لا يوجد غيره، أو ms620 يحكم
~~بعلمه للعذر، قاله شيخنا.
# قوله: في الحكم بالموجب، وقيل: لا فرق بينهما في الإقرار، أي في الحكم به.
# الظاهر أن هذا آخر العبارة.
# فقوله: وقيل: مقابل لما تقدم، ثم قوله: والحكم بالإقرار ونحوه كالنكول؛
~~كالحكم بموجبه في الأصح.
# هذه عبارة مستقلة حكما ولفظا، لا تعلق لها بقيل بلا تردد، وهذه صحيحة،
~~والعمل عليها.
# فقوله: الأصح. أي من الوجهين، هكذا قرر لنا الشيخ محمد، قاله شيخنا. وهو
~~صحيح، قاله شيخنا، ذكر شيخنا أنه اطلع على عبارة PageV02P228 # عند الشافعية أن للحاكم التورط في الخلاف عند الحاجة الخ.
# فإذا كان الأمر لا يمكن التوصل إليه على المذهب، ككونه بين أيتام، أو
~~أوقاف، ووجد طريق خلاص لهم على القول؛ عمل به، لأن ترك الأمر على ما هو
~~عليه يؤدي إلى فساد أو مضرة، قاله شيخنا.
# قوله: قدم قول طالب، فلو تساويا الخ.
# فإذا كان كل واحد من الخصمين أقرب لحاكم وكلهما في بلد واحد، ما الحكم؟
# فالأظهر القرعة، فإن كانا في مجلس واحد؛ فالأقرب منهما فيه، قاله شيخنا.
# قوله: اعلم. الوالي، هو السلطان، أو الباشا ونحوهما.
# قوله: وإن قال: حاكم معزول ... إلى أن قال: ما لم يشتمل على إبطال حكم
~~حاكم قبله، فإذا حكم حاكم بحكم، ثم قال آخر غير معزول: كنت حكمت في هذا
~~الأمر قبلك بخلاف حكمك، هل يقبل قوله، لأن قوله كوثيقته، ولأنه إن لم يقبل؛
~~لم يكن في التقدم فائدة، أم لا لاشتماله على إبطال حكم حاكم؟
# فيها تردد، والأظهر قبول قوله، ولأنه غير معزول، ولوقوع حكمه موقعه،
~~بخلاف الثاني، قاله شيخنا.
# من "جمع الجوامع": ومن جواب للسبكي، بعد كلام سبق: فإن قلت: إذا حكم
~~القاضي بالقول الضعيف، لم لا ينفذ؟
# قلت: قال الله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم
~~واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك} (¬1).
# وقال صلى الله عليه وسلم: "قاض قضى بالحق وهو لا يعلمه؛ فهو في النار".
~~فمتى أقدم القاضي على حكم وهو لا يعتقده؛ كان PageV02P229 # حاكما بغير ما ms621 أنزل الله، وقاض بشيء لا يعلمه؛ فلا يحل للقاضي أن يحكم
~~بشيء حتى يعتقد أنه الحق.
# فإن قلت: هذا في المجتهد، أما المقلد؛ فمتى قلد وجها، ضعيفا كان في نفس
~~الأمر، أو قويا؛ جاز.
# قلت: ذلك في التقليد في العمل في حق نفسه، أما في الفتوى والحكم؛ فقد نقل
~~ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز، ثم قال: أما الخلاف الشاذ، والاحتمال
~~البعيد الذي يعتقده خطأه، فكيف لا ينقض؟
# ثم قال: فما تصنع أنت؟
# قلت: استخير الله، وأحكم للتي بنصيب أختها، وفيا جميعه، مضافا إلى
~~نصيبها، وأحكم عليهم بمنعهم منه؛ لأن الله يقول: {إن الله يأمركم أن تؤدوا
~~الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} (¬1) ويقول:
~~{الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله} (¬2). ويقول
~~صلى الله عليه وسلم: "قاض قضى بالحق وهو يعلمه؛ فهو في الجنة"، ويقول: "أعط
~~كل ذي حق حقه".
# فأنا أتقرب إلى الله بالحكم لهذه بحقها، والحكم على غيرها بمنعه من لا
~~يستحق، والله أرجو أن يوفقني للخير والخلاص، ويثيبني من سعة فضله بمنه
~~وكرمه، وكتبه علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي في يوم الأربعاء
~~رابع عشر من ذي القعدة سنة 747.
# ومن جواب لشيخنا: ومسألة الغائب؛ فالنظر للحاكم فيه صريح، تعرفون النص
~~فيه، وشيخ البلد المطاع طاعة مطلقة، إذا ولى عدلا ثقة؛ فنائبه كنائب الحاكم
~~في ذلك، فإن لم يكن في البلد شيخ مطاع؛ فلا PageV02P230 # نحفظ إلا قول الشيخ مرعي في الحجر، فإن عدم الحاكم؛ فأمين يقوم مقامه.
# ثم قال: وهذا ينفعك في كل موضع؛ فاعتمده، وطال عند الشيخ محمد البحث فيه،
~~وهو ظاهر في الجملة، أي في بعض الصور. انتهى.
# لو كان في الرفقة في السفر امرأة لا ولي لها فيما دون مسافة القصر،
~~واحتاجت إلى النكاح، رفعت أمرها إلى عدل في الرفقة، وحكمته هي والخاطب،
~~فزوجها بإذنها؛ جاز وإن لم يكن متأهلا للقضاء؛ للضرورة، والرفقة مثال،
~~والمراد: الموضع البعيد من الحكام أو المحكمين.
# قال الأذرعي: هذا صحيح، نقلته ms622 من خط مرشد بن دبيان، وذكر أنه نقله من خط
~~بدر الدين حسين بن عثمان، ونقلته من خط شيخنا.
# قال في الموصى إليه في "المغني" و "الشرح" و "المنتهى" و "الإقناع"،
~~وغيرها. فإن مات رجل لا وصي له ولا حاكم في بلده؛ فظاهر كلام أحمد أنه يجوز
~~لرجل من المسلمين أن يتولى أمره، ويبيع ما دعت الحاجة إلى بيعه، وتمامه فيه.
# ظاهره: سواء أكان عدلا أو فاسقا، لا سيما إن كان الميت من الظلمة
~~والفسقة؛ فإنه يكره العدل الدخول في أمواله خوف التبعة بلا حق، فإذا يجوز
~~تولي الفاسق والحالة هذه مع العدم، لأجل الضرورة، أيترك ماله يذهب، ويموت
~~ولده جوعا؟ قاله شيخنا.
# من "الآداب الكبرى": ما ثبت عند حاكم ببينة؛ يسمى سجلا، وما بمجلسه
~~بإقرار أو نكول؛ فهو محضر. انتهى.
# وقال في "النظم":
# وما قد حوى حكما ببينة هو السجل ويسمى غيره محضرا قد.
# ومن "روضة ابن عطوة": ومن جعل نفسه واسطة بين القاضي وبين الناس فيما
~~يأخذه من الجمائل، وأقام زمانا متظاهرا بذلك، PageV02P231 # ويستنهض الناس بمثل هذا ويوفق بينهم وبينه، ويقبض من الناس ما يعطي
~~القاضي، وربما أخذ لنفسه منه؛ فعليه الضرب الموجع مع السجن، ويلزمه غرم ما
~~أخذ لنفسه، وما دفع بيده. ثم إن قامت له بينة أنه دفع ذلك للقاضي؛ رجع
~~عليه، إلا إن شاء الدافع تركه وإتباع القاضي؛ فله ذلك. وإن غرمه ذلك؛ رجع
~~على القاضي، لأن ما أخذ من الظلم ليدفعه إلى من ظلم؛ فهو في ذمته يغرمه، ثم
~~يرجع على الظالم إن قدر عليه، وأعوان الظالم فيما أخذوا من الظلم؛ كالظالم.
~~وإن لم يأخذوا لأنفسهم؛ فهو واجب عليهم، ولمن أخذ منه أن يرجع على الظالم
~~أو من قبضه منه، قاله البرزلي المالكي.
# هذا إن كان قبضه بغير حق؛ لأنه كالمغصوب. وإن كان قبض ما يباح للقاضي؛
~~فلا تبعة على واحد منهما، قاله شيخنا.
# سئل القاضي حسين الشافعي عن المقلد: فقال: يشترط في حقه معرفة الحكم، لا
~~معرف الدليل ولا العلة.
# وسئل هل يجب ms623 على القاضي أن يكتب حكمه؟
# فأجاب: إن سأله المحكوم له ذلك؛ فيجوز أن يشترط على ذلك أجرة، لكن يندب
~~له أن لا يزيد على أجرة الكتابة وثمن القرطاس.
# وإذا بذلك له على ذلك أكثر؛ جاز له أخذه، والورع معلوم. انتهى.
# هل يجوز للقاضي أن يقبل الهدية بنية المكافآت، وعلى تقدير الجواز، هل
~~يلزمه أن يكافئ، أم لا؟
# أجاب محمد بن عثمان بن ناصر الشافعي: الذي ذكره أئمتنا أنه إذا أهدى إليه
~~من له خصومة أو من لا خصومة له، ولم يهد إليه قبل ولايته؛ حرم قبولها، ولا
~~يملكها. وإن أهدى إليه من عادته أن يهدي له قبل الولاية، ولا خصومة له
~~حاضرة، ولا متوقعة؛ جاز قبولها إذا كانت بقدر العادة. وإذا جاز له القبول؛
~~فالأولى أن يثيب عليها، أو يردها، PageV02P232 # أو يضعها في بيت المال، والأولى سد باب القبول مطلقا. ولم يذكروا جواز
~~القبول بنية المكافآت.
# فظاهر إطلاقهم عدم الجواز. انتهى.
# ومن "الروض وشرحه": ولكل أهل بلد اصطلاح في اللفظ؛ فلا يجوز أن يفتي أهل
~~بلد بما يتعلق باللفظ، كالأيمان والأقارير، والوصايا من لا يعرف اصطلاحهم. انتهى.
# ومنه: المحاضر هي ذكر ما جرى من غير حكم، والسجلات ما يشتمل على الحكم. انتهى.
# ومنه: ويكتب الكاتب في المحضر حضور الخصمين عند القاضي ... إلى أن قال:
~~ويؤرخ ما يكتبه، ويكتب القاضي على رأس المحضر علامته، من الحمولة وغيرها.
~~فلو كان مع المدعي كتاب فيه خط الشاهدين، وكتب تحت خطهما: شهدا عندي بذلك،
~~وأثبت علامته في رأس الكتاب، واكتفى بذلك عن المحضر؛ جاز. انتهى.
# من "حاشية ابن قندس": قوله: وإن قال: لا أعلم مزيلا؛ قبل، كعلم الحاكم
~~أنه يلبس عليه بهذه الشهادة، فيكون تقدير الكلام: إن قال: ولا أعلم له
~~مزيلا؛ قبل وإلا فلا، كعلم الحاكم أنه يلبس عليه. انتهى.
# قال في "الإنصاف": السادسة: من كان من أمناء الحاكم للأطفال، والوصايا
~~التي لا وصي لها، ونحوه بحاله؛ أقره، لأن الذي قبله ولاه، ومن فسق؛ عزله،
~~ويضم إلى الضعيف أمينا، وجزم به في "المغني" ms624

PageV02P233

# و "الشرح"، وقدمه في "الفروع" وغيره. انتهى.
# ومن "المغني": وإن رفع إليه حكما مختلفا فيه، وأقر أن نافذ الحكم حكم به
~~إلخ. هل يشترط تسمية الحاكم؟ أو قولهم: نافذ الحكم يكفي فقط؟ أو هذا إن
~~كانا يعرفان النافذ من غيره. انتهى.
# قال في "التوضيح": ورده وحكم بمذهبه.
# قلت: المراد وسألاه. انتهى. وذكر في "الإنصاف" عن الشيخ تقي الدين: قد
~~يقال: قياس المذهب أنه كالبينة إن عين الحاكم. انتهى.
# فظهر أنه لابد من تسمية الحاكم الذي قالا: حكم به، لا سيما إن كانا
~~عاميين لعدم معرفتهما بالنافذ وغيره، قاله شيخنا في آخر طريق الحكم. وكذا
~~لو شهد أن فلانا وفلانا شهدا عندي بكذا الخ.
# قال منصور في "شرحه": لو لم يوجد ما في شروط الشهادة، وهو المقدم، قاله شيخنا.
# قوله: فلا يسوغ نقض الحكم بإنكار القاضي الكاتب الخ.
# أي إذا حكم بعقد، ثم أنكر؛ لم يلتفت إلى إنكاره، وقد أجاب بمثل ذلك سيبان
~~بن شمس، قاله شيخنا.
# قوله في كتاب القضاء: وإن كان المستنيب قاضيا، فعزل نوابه أو زالت
~~ولايته؛ انعزلوا الخ.
# هذا في نوابه في الحكم، كما صرح به في "آداب القاضي"، بخلاف وكلاء
~~الغياب، وولاة الأيتام، ونظار الوقف؛ فلا ينعزلوا بعزله أو موته.
# قوله: لم ينعزلوا بموته ولا عزله.
# ظاهره: وتصح تولية الثاني، ولكل منهما الحكم والتصرف.

PageV02P234

# وقول الشيخ مرعي في القضاء: أو زالت ولايته، أي القاضي؛ فينعزلوا الخ.
# الذي يظهر أن العمل على خلافه، وأنهم لا ينعزلون، كما صرح به الشيخ منصور
~~في "آداب القاضي"، قاله شيخنا.
# قال في "الآداب الكبرى": وكل قاض مات، أو عزله من ولاه؛ انعزل نائبه في
~~شغل معين، كسماع بينة خاصة، وبيع تركة ميت. وفي خلفائه ونوابه في الحكم في
~~كل ناحية، وبلدة، وقرية، وقيم الأيتام، وناظر الوقف ونحوهم أوجه ... إلى أن
~~قال: قلت: نائبه في الفروض والفسوخ؛ كنائبه في الحكم في ذلك، وعزله أظهر،
~~ولا ينعزل ناظر الوقف، وقيم الأيتام ونحوهما بذلك، وقيل: بلى.
# ومنها أيضا: يشترط أهلية النائب لما تولاه من ms625 حكم، أو إثبات، أو سماع
~~بينة، أو استخلاف أو غير ذلك ... إلى أن قال: قلت: ويجوز الآن تولية فقيه
~~مقلد بنقل الفقه، مع قصوره عن تحريره وتقريره إلا يسيرا. انتهى.
# قوله: ويقبضان، أي الشاهدان الكتاب الخ.
# الذي يظهر: يقبضه أحدهما، وإلا كتب كل واحد منهما نسخة به، أي يكتب
~~الشاهد معه نسخة كالأصل، قاله شيخنا.
# قال في "الإنصاف": فوائد: الأولى: مثل ذلك في الحكم كل عقد لمصلحة
~~المسلمين، كوال، ومن ينصبه لجباية مال أو صرفه، وأمير الجهاد، ووكيل بيت
~~المال، ومحتسب، ذكره الشيخ تقي الدين.
# قال في "الفروع": وهو ظاهر كلام غيره.
# وقال أيضا: في الكل لا ينعزل بانعزال المستنيب وموته، حتى يقوم غيره مقامه.
# قال في "المغني": وإذا أخبر القاضي بحكمه في غير موضع ولايته؛ PageV02P235 # فظاهر كلام "الخرقي": أن قوله مقبول، وخبره نافذ؛ لأنه إذا قبل قوله
~~بحكمه بعد العزل وزوال ولايته بالكلية؛ فلأن تقبل مع بقائها في غير موضع
~~ولايته أولى.
# وقال القاضي: لا يقبل قوله. وقال: لو اجتمع قاضيان في غير موضع ولايتهما،
~~كقاضي دمشق، وقاضي مصر، اجتمعا ببيت المقدس، فأخبر أحدهما الآخر بحكم حكم
~~به، أو شهادة ثبتت عنده؛ لم يقبل أحدهما قول صاحبه، ويكونان كشاهدين أخبر
~~أحدهما صاحبه بما عنده، وليس له أن يحكم به إذا رجع إلى عمله؛ لأنه خبر من
~~ليس بقاض في موضعه. وإن كانا جميعا في عمل أحدهما، كأن اجتمعا بدمشق؛ فإن
~~قاضي دمشق لا يعمل بما يخبره قاضي مصر، لأنه يخبره في غير عمله. وهل يعمل
~~قاضي مصر بما أخبره قاضي دمشق إذا رجع مصر؟
# فيه وجهان: بناء على القاضي، هل له أن يقضي بعمله على الروايتين، لأن
~~قاضي دمشق أخبره به في عمله، ومذهب الشافعي هذا؛ كقول القاضي هنا. انتهى.
# ومن "المغني" أيضا: ثم ينظر في أمناء الحاكم، وهو من رد إليه الحاكم
~~النظر في أمر الأطفال، وتفرقة الوصايا التي لم يعين بها وصي، فإن كانوا
~~بحالتهم؛ أقرهم، لأن الذي قبله ولاهم. انتهى.
# ومن "حاشية ابن قندس": وكذا إن ms626 حكما مفتيا في مسألة اجتهادية وهل يفتقر
~~ذلك إلى تعيين الخصمين وحضورهما، أو يكفي وصف القضية له؟
# الأشبه أنه لا يفتقر، بل إذا تراضيا بقول في قضية موصوفة مطابقة لقضيتهم؛
~~فقد لزم. انتهى.
# ومنها قوله: وإن اعتدل عنده قولان، وقلنا: يجوز هكذا في بعض النسخ، والذي
~~ظهر لي، وقلنا: يجوز تعادل قولين، بناء على القاعدة PageV02P236 # المذكورة في الأصول، وهي: هل يجوز تعادل دليلين ظنيين، أم لا؟ وفيه قولان.
# قوله: وله تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه.
# الظاهر أن هذا مفرع على المسألة المذكورة، وهي ما إذا اعتدل عنده قولان،
~~وكذلك هو ظاهر "الرعاية".
# ومنها أيضا، أي الحاشية المذكورة: وجدت بخط ابن شيخ السلامية أحد فضلاء
~~الحنابلة.
# فصل: جرت مذاكرة مع بعض فضلاء الحنابلة في فعل الحاكم، هل هو حكم، أم لا؟
~~وكذلك في إذنه.
# فقلت له: ليس هذا على الإطلاق، وإنما هذا في فعل استفادة الحاكم بولاية
~~الحكم، مثل إن زوج امرأة لا ولي لها إلا هو، ومثل بيعه مال المفلس، وتخصيص
~~صاحب السلعة بسلعته دون سائر الغرماء، ونحو ذلك، لا في فعل لم يستفده بذلك،
~~كما لو باع عقارا لنفسه غائبا، أو فعل فعلا مختلفا فيه استفاد فعله من غير
~~طريق الحكم، كبيع على يتيم هو وصيه ونحو ذلك، أو كان وكيلا في عقد عن ولي
~~خاص في عقد على يتيم. انتهى.
# قال في "الرعاية الكبرى": وإن ادعى على غائب عن عمله في مسافة قصر فأزيد،
~~وقيل: فوق نصف يوم أو أقل، أو على مستتر في البلد، أو متعزز، أو متغلب فيه
~~أو في غيره، أو على ميت، أو غير مكلف، ولا بينة له؛ لم تسمع دعواه، وإلا
~~سمعها وحكم بها، وحلفه معها على الأصح؛ على بقاء حقه، وأنه لم يقبضه ولا
~~شيئا منه، ولا عوضه ولا شيئا منه، ولا أبرأ منه ولا شيئا منه، ولم يحل به
~~ولا شيئا منه، ولم يحتل به ولا شيئا منه، وأنه يستحق أخذه من مال الحي
~~وتركة الميت أو ورثته. انتهى. ms627
# ومنها أيضا: وإن ثبت في ذمة غائب ونحوه حق، وله مال حاضر؛ PageV02P237 # وفاه الحاكم منه ... إلى أن قال:
# قلت: وللحاكم الذي في بلد اليتيم طلب ماله، ليتصرف له فيه لمصلحته أو
~~حاجته، ولا ينفذ تصرفه فيه قبل نقله إليه. انتهى.
# ومن "التبصرة": ولا بأس أن يلقن القاضي أحدهما حجة عمي عنها، وإنما كره
~~له أن يلقنه حجة الفجور.
# وقال أشهب: للقاضي أن يشد عضد أحدهما إذا رأى ضعفا، وقال ابن الحكم: لا
~~بأس أن يلقنه حجة لا يعرفها.
# ومنها: أن الشاهد إذا غلط في مجلس القاضي في نص الشهادة؛ فعلى القاضي أن
~~يأمر الخصمين أن لا يعرضا له، لا المدعي بتلقين، ولا المدعى عليه بتوبيخ. انتهى.
# ومنها: إذا جاء المستفتي في أمر يسأله ينوي فيه، فروى ابن القاسم: يشهد
~~بما سمع، وفي رواية عيسى: لا يشهد بما سمع، وبه العمل. ومثل ذلك ذكر ابن
~~أبي زمنين في "منتخبه"، عد ذلك في موانع الشهادة. فظاهره: يحرم على الثاني،
~~وهو الذي رجحه، والله أعلم.
# قال ابن شعبان في كتاب الوكالات: يجوز قبول المعرف بالمرأة المشهود
~~عليها، وإن لم يكن عدلا.
# فرع: وتقدم البينة الناقلة على المستصحبة.
# مثاله: أن تشهد بينة أن هذه الدار لزيد، بناها منذ مدة، ولا يعلمونها
~~خرجت عن ملكه إلى الآن، وتشهد البينة الأخرى أن هذا اشتراها منه بعد ذلك،
~~فالبينة الناقلة علمت، والمستصحبة لم تعلم؛ فلا تعارض بينهما. انتهى.
# ومن "الإنصاف" وينعزل بانعزاله خليفته ولو في الأمر العام، كما في الخاص،
~~كمبيع على ميت وغائب، أو سماع شهادة في حادثة معينة، لا قيم يتيم ووقف؛ فلا
~~ينعزل بعزل القاضي؛ لاختلاف مصالحهما.

PageV02P238

# ولا ينعزل قاض ووال بموت الإمام، كما لا ينعزل بانعزاله بغير موته لشدة
~~الضرر؛ فلا يبطل بموته، كما لا يبطل النكاح بموت الولي. انتهى.
# من "شرح الروض": قال الأذرعي: وقد استخرت الله تعالى، وأفتيت فيمن سئل من
~~قضاة العصر عن مستند قضائه؛ أنه يلزمه بيانه، لأنه قد يظن ما ليس بمستند
~~مستندا، كما هو كثير أو غالب. ms628 انتهى.
# من "الإنصاف": تنبيه: وكذا الحكم في أن الدعوى لا تصح ولا تسمع، وتسمع
~~البينة قبل الدعوى في كل حق آدمي غير معين، كالوقف على الفقراء، أو مسجد،
~~أو رباط، أو وصية لأحدهما.
# قال الشيخ تقي الدين: وفي حفظ وقف وغيره؛ بإثبات عن خصم مقدر يسمع الدعوى
~~والشهادة فيه بلا خصم، وهذا قد يدخل في كتاب القاضي، وفائدته كفائدة
~~الشهادة، وهو مثل كتاب القاضي إذا كان فيه ثبوت محض؛ فإنه هناك يكون مدع
~~فقط بدون مدعى عليه حاضر، لكن المدعى عليه متخوف، وإنما المدعي يطلب من
~~القاضي سماع البينة أو الإقرار، كما يسمع ذلك شهود الفرع، فيقول القاضي:
~~ثبت ذلك عندي بلا مدعى عليه.
# قال: وقد ذكره قوم من الفقهاء، وفعله طائفة من القضاة، فلم يسمعها طائفة
~~من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، لأن القصد بالحكم فصل الخصومة. ومن قال
~~بالخصم المسخر: نصب الشر، ثم قطعه، وذكر الشيخ تقي الدين ما ذكره القاضي من
~~اختيار الحنفية على سماع البينة من غير وجود مدعى عليه؛ فإن المشتري المقر
~~له بالبيع قد قبض المبيع وسلم الثمن؛ فهو لا يدعي شيئا، ولا يدعي عليه شيء،
~~وإنما غرضه تثبيت الإقرار والعقد، والمقصود سماع القاضي البينة، وحكم
~~بموجبها من غير وجود مدعى عليه، ومن غير مدع على أحد. لكن خوفا من PageV02P239 # حدوث خصم مستقبل؛ فيكون هذا الثبوت حجة بمنزلة الشهادة. فإن لم يكن
~~القاضي؛ يسمع البينة بلا هذه الدعوى، وإلا امتنع من سماعها مطلقا، وعطل هذا
~~المقصود الذي احتالوا فيه.
# قال الشيخ تقي الدين: وكلامه يقتضي أنه هو لا يحتاج إلى هذا الاحتيال، مع
~~أن جماعات من القضاة المتأخرين من الشافعية، والحنابلة دخلوا مع الحنفية في
~~ذلك، وسموه الخصم المسخر، قال: وأما على أصلنا الصحيح، وأصل مالك، فإما أن
~~تمتنع الدعوى على غير خصم منازع؛ فتثبت الحقوق بالشهادات على الشهادات، كما
~~ذكره من ذكره من أصحابنا، وإما أن تسمع الدعوى والبينة بلا خصم، كما ذكره
~~طائفة من المالكية والشافعية، وهو مقتضى كلام أحمد وأصحابه في مواضع؛ لأنا ms629
~~نسمع الدعوى والبينة على الغائب والممتنع، وكذا على الحاضر في البلد
~~المنصوص، فمع عدم خصم أولى.
# قال: وقال أصحابنا: كتاب الحاكم؛ كشهود الفرع، قالوا: لأن المكتوب إليه
~~يحكم بما قام مقامه غيره، لأن إعلام القاضي للقاضي قائم مقام الشاهدين،
~~فجعلوا كل واحد من كتاب القاضي، وشهود الفرع قائما مقام غيره، وهو بدل عن
~~شهود الأصل، وجعلوا كتاب القاضي كخطابه، وإنما خصوه بالكتاب؛ لأن العادة
~~تباعد الحكمين، وإلا فلو كانا في محل واحد؛ كان مخاطبة أحدهما الآخر أبلغ
~~من الكتاب، وبنوا ذلك على أن الحاكم يثبت عنده خبره بالشهادة ما لم يحكم
~~به، وأنه يعلم به حاكم آخر ليحكم به، كما يعلم الفروع بشهادة الأصول.
# قال: وهذا كله إنما يصح إذا سمعت الدعوى والبينة في غير وجه خصم، وهو
~~يفيد أن كل ما يثبت بالشهادة على الشهادة؛ يثبته القاضي بكتابه، قال: ولأن
~~الناس لهم حاجة إلى إثبات حقوقهم بإثبات القضاة، كإثباتها بشهادة الفروع،
~~وإثبات القضاة أنفع لكونه كفى مؤونة النظر PageV02P240 # في الشهود، وبهم حاجة إلى الحكم فيما فيه شبهة أو خلاف لرفعه، وإنما
~~يخافون من خصم حادث. انتهى.
# ومن "المغني": فصل: وإذا تحاكما إلى رجل حكماه بينهما ورضياه، وكان ممن
~~يصلح للقضاء فحكم بينهما؛ جاز ذلك ونفذ حكمه، وبهذا قال أبو حنيفة،
~~وللشافعي قولان: أحدهما: لا يلزمهما حكمه إلا بتراضيهما، لأن حكمه إنما
~~يلزم بالرضى به، ولا يكون الرضى به إلا بعد المعرفة بحكمه ... إلى أن قال:
~~إذا ثبت هذا؛ فإنه لا يجوز نقض حكمه فيما لا ينقض فيه حكم من له ولاية،
~~وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: للحاكم نقضه إذا خالف رأيه. انتهى. من
~~"المغني": فإن قال في ولايته: حكمت لفلان بكذا؛ قبل قوله، سواء قال: قضيت
~~عليه بشاهدين عدلين، أو قال: سمعت ببينة وعرفت عدالتهم، أو قال: قضيت عليه
~~بنكوله، أو قال: أقر عندي فلان لفلان بحق كذا فحكمت به، وبهذا قال أبو
~~حنيفة، والشافعي، وأبو يوسف. وحكى عن محمد بن الحسن أنه لا يقبل حتى يشهد
~~معه ms630 رجل عدل، لأنه إخبار بحق على غيره؛ فلم يقبل فيه قول واحد، كالشهادة.
# ولنا أنه يملك الحكم؛ فملك الإقرار به، فأما إن قال: حكمت بعلمي، أو
~~بالنكول، أو بشاهد ويمين في الأمول؛ فإن يقبل أيضا.
# وقال الشافعي: لا يقبل قوله في القضاء بالنكول، وإن قال: حكمت على فلان
~~لفلان بكذا، ولم يضف حكمه إلى بينة ولا غيرها؛ وجب قبوله. انتهى.
# ومن "الروض وشرحه": ولو شهدا عنده أنك حكمت بكذا ولم يذكر ذلك؛ لم يؤثر،
~~أي لم يحكم بقولهما إلا أن يشهدا بالحق بعد تجديد الدعوى ... إلى أن قال:
~~فإن توقف، فشهدا على حكمه عند قاض غيره؛ نفذ شهادتهما بحكم الأول، وليس
~~لأحد أن يدعي عليه، PageV02P241 # أي على القاضي في محل ولايته عند قاض آخر أنك حكمت لي بكذا، كما في نظيره
~~في الشهادة، ولو كان معزولا أو في غير ولايته؛ سمعت البينة عليه بذلك
~~الإقرار، لأنه لا يقبل بعد عزله، ولا في غير محل ولايته، ولا يحلف، سواء
~~كان في محل، أم لا، كما لا يحلف الشاهد إذا أنكر الشهادة.
# فرع: لو كتب إليه بحكم لا ينقض ولا يعتقده، بل رأى غيره أصوب؛ أعرض عنه
~~ولا ينفذه، كما لا ينقضه، لأن ذلك إعانة على ما يعتقده خطأ. ولو استقضى
~~مقلدا للضرورة، فحكم بمذهب غير من قلده؛ لم ينقض بناء على أن للمقلد
~~للضرورة، فحكم بمذهب غير من قلده؛ لم ينقض بناء على أن للمقلد تقليد منه
~~شاء. انتهى.
# قوله: وتنفيذ الحكم يتضمن الحكم الخ.
# هذا المقدم، وما عليه العمل، وما بعده على أقوال، قاله شيخنا.
# قوله: ملك حيازته احتياطا عن كونه ملكه.
# لكن بيد غاصب؛ فالحوز كاليد. قوله: والحكم بالإقرار ونحوه؛ كالنكول
~~بموجبه.
# يعني إذا قال: حكمت بإقراره أو بنكوله؛ فهو كما لو قال: حكمت بموجب
~~إقراره أو نكوله، لاستلزامه له، قاله شيخنا.
# الذي ظهر لنا: المقدم اشتراط الدعوى، ولا تشترط على مقابله، والعمل على
~~الثاني من أزمنة متطاولة، ولا ينقض حكم حاكم به، قاله شيخنا.
# قال في "شرح المنتهي" ms631 لمؤلفه: لأن سماع ذلك في غير محل عمله؛ كسماعه قبل
~~التولية. انتهى.
# هذا مما يفيد عدم قبول خط المفتي شهادة غيره، قاله شيخنا.
# إذا وجدنا بخط معروف الخط في ورقة: شهد بذلك فلان، سواء PageV02P242 # كان حيا أو ميتا، قبلناها، بخلاف ما إذا قال: أقر فلان لفلان بكذا فقط،
~~أو نحو ذلك، قاله شيخنا.
# قال في "الإنصاف": فائدة: لو رآها، أي الأخرس بخطه؛ فقد توقف أحمد،
~~ومنعها أبو بكر، وهو احتمال للقاضي، وخالفه في "المحرر" فاختار فيه قبولها.
# قلت: وهو الصواب. قال في "النكت": وكان وجه الخلاف بينهما أن الكتابة، هل
~~هي صريح، أم لا؟ . انتهى.
# قوله: لأنا نسمعها على غائب وممتنع ونحوه؛ كميت الخ.
# الظاهر أنه ثبت عند القاضي بينة كاملة، وكذا شاهد، ويمين صاحب الحق بعد
~~أداء الشاهد الشهادة، وتزكيته بحق على ميت لشخص، أو وصية له بمعين أو
~~معلوم؛ أنه يجوز للحاكم الحكم له به بلا خصومة من الورثة على ما فيه من
~~الخلاف، قاله شيخنا.
# ومن "حاشية الإقناع": وإن لم تقل: وهي ملكه؛ لم تسمع، لأن مجرد الشراء لا
~~يوجب نقل الملك، لجواز أن يقع من غير مالك؛ فلم يكن بد من إضافة الملك
~~للبائع.
# قال في "الإنصاف": واعلم أن فرض هذه المسألة فيما إذا كانت العين في يد
~~غير البائع كما صرح به في "الكافي" وغيره. انتهى.
# الذي تحرر لنا أنه لابد من شهادة البينة بالملك، سواء كانت بيد البائع أو
~~غيره؛ فلا فرق، فإما هذا على غير المذهب، وإما على خلاف الذي في "الكافي"
~~بأنه هل يشترط الملك، وتكفي اليد والتسليم؟
# فيكون الخلاف فيما إذا كانت العين في يد غير البائع فقط؛ فليتأمل، من
~~تقرير شيخنا.
# قال في "حاشية المحرر" لابن قندس، بعد كلام سبق: فعلى "المصحح في
~~الفروع": والمقدم عند المصنف، إذا ادعى شخص شراء PageV02P243 # شيء أو هبته ونحو ذلك، فلابد أن يدعي أنه اشتراها منه وهي في ملكه، مأذون
~~له في بيعها، سواء كانت العين في يد المدعى عليه البيع، أو في يد ms632 غيره، ولا
~~يكفي أنه سلمها إليه، ولا شهادة البينة بذلك؛ كل لابد من دعوى الملك
~~والشهادة به. وأما على اختيار الموفق: أنه لا يشترط ذكر الشروط؛ فهو إذا لم
~~تكن العين في يد الغير، بل كانت في يد البائع أو المشتري، أما إذا كانت في
~~يد الغير؛ مثل أن تكون في يد زيد، فادعى بكر أنه اشتراها من خالد وهي ملكه،
~~أو سلمها إليه، وشهدت البينة بذلك. انتهى.
# من "حاشية الفروع" لابن قندس، قوله: وإن أقام كل واحد منهما بينة بشرائها
~~من زيد بكذا، وقيل: ولو لم تقل وهي ملكه، بل تحت يده وقت البيع الخ ... إلى
~~أن قال: وقال في "المقنع": وإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد؛ لم تسمع
~~البينة على ذلك حتى يقول: وهي ملكه وتشهد البنية به.
# فظاهره أن الشهادة بالتسليم فقط؛ لا يحكم له بها بمجردها، بل لابد من
~~الشهادة بالملك، وظاهر "الكافي" أن الشهادة بالتسليم كافية في الحكم له
~~بها، والمصنف ذكر الخلاف هنا بقوله: ولم تقل: وهي ملكه.
# فظاهره أن المقدم اشتراط الشهادة بالملك، كما هو ظاهر "المقنع"، ثم قال:
~~واعلم أن على ما صححه المصنف، وقدمه في "المحرر" أنه يشترط في الشهادة من
~~ذكر الملك، أو الإذن من المالك، سواء كانت العين في يد البائع أو غيره؛ لأن
~~ذلك من شروط صحة العقد. وأما على اختيار الموفق أنه لا يشترط ذكر شروطه؛
~~فذلك فيما إذا لم تكن بيد ثالث، بل كانت بيد البائع أو المشتري، أما إذا
~~كانت في يد الغير، وادعى أنها اشتريت من غيره، وادعاها لنفسه، وشهدت بينة
~~أن المدعي اشتراها من PageV02P244 # الغير؛ فلابد أن تشهد بالملك أو التسليم. انتهى.
# ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما إذا شهدت بينة بوقف شخص مكلف لعقاره
~~الفلاني، وأنه في ملكه وقت الوقف، أو لم تشهد بالملك، لكن شهدت به بنية
~~غيرها، ولم تشهد بالوقف؛ صح ذلك، والله أعلم.
# ومن جواب له أيضا: وأما إذا ادعى مع أن أباه خلف هذا العقار تركة، ms633 أي مات
~~وهو في ملكه، وأقام به بنية؛ سمعت في ظاهر كلامهم، وأما أهل بلدنا، الشيخ
~~محمد ومن قبله؛ فيوجبون على الشاهد أنه ملكه الآن، أو يبين سبب يد الثاني،
~~وهو الذي نعمل به، وعليه العمل؛ لأنه لو يفتح هذا؛ لصار به ضرر عظيم على كل
~~قابض، ومع عدم البينة؛ له يمين صاحب اليد، والله أعلم.
# ومن مكتوب لأحمد بن بسام، بعثه الشيخ محمد في هذه المسألة. الحمد لله. ما
~~قول العلماء وفقه الله للصواب عن هذه المسألة. قال ابن النجار في "المنتهى
~~وشرحه": وإن شهدا أن هذا ابن أمته، يعني شهد شاهد أن هذا العبد بن أمة هذا؛
~~لم يحكم له به، لجواز أن يكون ولدته قبل أن يملكها؛ حتى يقولا: ولدته وهي
~~في ملكه، أو أى إنسان ثمرة شجرة، فشهد له شاهدان أنها ثمرة شجرته؛ لم يحكم
~~له بها حتى يقولا: وإنها أثمرتها وهي في ملكه، فإذا شهدت بذلك؛ حكم له
~~بالعبد والثمرة؛ لأن البينة تشهد أن ذلك نماء ملكه، ونماء ملكه له، ما لم
~~يرد سبب بنقله عنه، فإن قيل: فقد قلتم: لا تقبل الشهادة بالملك السابق على
~~الصحيح، وهذه شهادة بملك سابق؛ قلنا: الفرق بينهما على تقدير التسليم أن
~~النماء تابع للملك، ولأن البينة ههنا شهدت بسبب الملك، وهو ولادة الجارية،
~~أو وجود الثمرة في ملكه؛ فقويت بذلك، ولهذا: لو شهدت بالسبب في الزمن
~~الماضي، فقالت: أقرضه ألفا، أو باعه PageV02P245 # سلعة بألف. ثبت الملك وإن لم يذكر، فمع ذكره أولى.
# وقال: وإن شهدا أن هذا الغزل من قطنه، أو شهدا أن هذا الدقيق من حنطته،
~~أو شهدا أن هذا الطير من بيضته؛ حكم له به، ولأنه لا يتصور أن يكون الغزل
~~من قطنه قبل ملكه، أو يكون الدقيق من حنطته قبل ملكه الحنطة، أو يكون الطير
~~من بيضته قبل ملكه البيضة، لا إن شهدا أن هذه بيضة من طيره؛ فإنه لا يحكم
~~له بالبيضة حتى يشهدا أنها باضتها في ملكه، كما قلنا في ابن أمته بجواز ms634 أن
~~تكون الطيرة باضتها قبل أن يملكها، أو شهد شاهدان أنه اشترى هذا العبد، أو
~~هذه الدار، أو هذا الثوب من زيد، أو شهدا أن زيدا أوقفه عليه، أو شهدا لعبد
~~زيد أن زيدا أعتقه؛ لم يحكم بشيء من ذلك حتى يقولا: وهو في ملكه، ولأنه لو
~~لم يشترط ذلك؛ لتمكن كل من أراد أن ينزع شيئا من يد غيره أن يتفق هو وشخص،
~~ويبيعه إياه بحضرة شاهدين، ثم ينزعه المشتري من يد صاحبه، ثم يقتسمانه، وفي
~~ذلك ضرر عظيم لا يرد الشرع بمثله. وفي "الإقناع" مثل ذلك بالحرف.
# وقال في "الفروع": وإن شهدا أنه لجده إلى موته، ولم يثبت أنه مخلف عن
~~موروثه تركة؛ لم ينزع بذلك، لأن أسباب انتقاله أكثر الخ.
# وقال في "المغني": وإن ادعى أن أباه خلفه وله أخ غائب، ولا وارث له
~~سواهما، وترك دارا في يد هذا الرجل، فأنكره صاحب اليد، وأقام المدعي بينة
~~بما ادعاه؛ ثبتت الدار للميت وانتزعت من يد المنكر، ودفع نصفها إلى المدعي،
~~وجعل نصفها في يد أمين للآخر الغائب يكريها له.
# وقال أيضا: وإذا كان في يد رجل دار، فادعاها آخر، وأنكر صاحب اليد، وأقام
~~المدعي بينة أنها ميراثه من أبيه؛ حكم له بها، لأنها شهدت بالسبب، وقال ابن
~~عطوة: وسألت شيخنا: إذا كان في يد رجل عقار أو غيره، وادعى عليه مدع قد مات
~~موروثه وهو في ملكه، فأقام من بيده PageV02P246 # العقار بينة أنه ملكه، ما الحكم؟
# فأجاب: بينة مدعي الملك لنفسه أولى من بينة مدعي الملك لأبيه، وإن لم يقم
~~بينة له؛ عمل ببينة الملك لمورثه، لأنها مثبتة للسبب؛ إذ الأملاك لا تنتقل
~~عن أيدي ملاكها إلا بأمر متيقن، والملك متيقن، وزواله مشكوك فيه؛ فلا يزول
~~متيقن بمشكوك فيه. انتهى.
# والذي يظهر أنهما إذا أقاما بينتين؛ فهي بينة الداخل والخارج، والمذهب
~~تقديم بينة الخارج، والله أعلم.
# فصل: من "المغني": إذا كان في يد زيد دار، فادعاها عمرو، وأقام بينة بأنه
~~اشتراها من خالد بثمن مسمى نقده إياه، ms635 أو أن خالدا وهبه تلك الدار؛ لم تقبل
~~بينة بهذا حتى تشهد أن خالدا باعه إياها، أو وهبها له وهو يملكها، وإنما لم
~~تسمع البينة بمجرد الشراء والهبة؛ لأن الإنسان قد يبيع ما لا يملكه، ويهبه،
~~فلا تقبل شهادتهم به. فإذا انضم إلى ذلك الشهادة للبائع بالملك، أو شهدوا
~~للمشتري بالملك، أو شهدوا بالتسليم؛ فقد شهدوا بتقديم اليد، وهذا مذهب
~~الشافعي، وإنما قبلناها وهي بملك ماض، لأنها شهدت بالملك مع السبب، والظاهر
~~استمراره، بخلاف ما إذا لم يذكر السبب. انتهى.
# وتحته: أي هذه العبارات، وهي بخط الشيخ أحمد بن محمد بن بسام، نقلها
~~لشيخه محمد بن إسماعيل، فكتب الشيخ محمد تحتها بخطه حقيقة لا لبس معها:
# الحمد لله. جميع هذا المذكور، المنقول من الكتب المذكورة؛ صريح بقبول
~~البينة بالملك السابق، إذا كان سببه مذكورا كما ذكروه رحمهم الله، ونفعنا
~~ببركاتهم، كتبه محمد بن إسماعيل، ومن خطه نقلت.
# فالذي تحرر لنا أن هذا هو الصحيح المعمول به، ويمكن حمل PageV02P247 # عباراتهم التي استدل بها الشيخ محمد وغيره أولا، وهي قولهم: ومن ادعى أنه
~~ملكه الآن الخ. على إذا كانت الدعوى بملك مطلق، بخلاف ما إذا ذكرت المسبب،
~~من عقد، أو إرث ونحو ذلك؛ فتسمع بلا ترد.
# ومن "المستوعب": فإذا ادعى دارا بيد زيد، فأنكره زيد، وقال: هي لي، وأقام
~~المدعي بينة أنه اشتراها من عمرو، أو أن عمرا أوقفها عليه؛ لم يحكم بها
~~للمدعي، إلا أن تشهد البينة أن عمروا باعه إياها، أو أوقفها عليه وهي ملكه. انتهى.
# ومن "حاشية ابن قندس": قوله: لأن المطلقة، أي البينة المطلقة، وهي التي
~~تشهد بالملك المطلق، مثل أن تشهد أن العين ملكه؛ فهي تقتضي بزوال الملك من
~~وقت أداء الشهادة؛ لأنها لم تذكر ما قبله، بخلاف التي تشهد بملك سابق، مثل
~~أن تشهد أنه اشتراها من سنتين أو أكثر؛ فإنها تقتضي زوال الملك من حين
~~التاريخ المذكور. انتهى.
# ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وبعد قولهم: من شهد بعقد؛ فلابد من ذكر
~~شروطه، ومن ادعى ms636 شراء عين من زيد، أو وقفها عليه؛ فلابد من قول: وهي ملكه
~~في الدعوى وفي الشهادة؛ فهذا قطع بالتحقيق لا إشكال فيه، وأما مسألتكم:
~~فإذا أقام بعض الورثة بينة أن أباه خلف هذا العقار تركة، وأقام الآخر بنية
~~أن أباه وقفه عليه؛ فإن الوقف يصح، وتقدم البينة الشاهدة به، ولا يشترط في
~~شهادتها قول: وأنه ملكه حين الوقف، لأن الخصم قامت بينة بإثبات الملك،
~~وقامت بينة هذا المدعي أن أباه خلف هذا العقار تركة؛ لأوجبنا على مدعي
~~الوقف أنه في مللك الواقف، وهذا بلا إشكال. ومسألة هذا الوقف؛ هي مسألة
~~الرجل الذي ادعاه أن أباه خلف هذه الدار تركة، وأقام بذلك بينة، وادعت
~~امرأته أن أباه أصدقها إياها؛ سواء لا فرق.

PageV02P248

# قال في "المنتهي وشرحه": وإن شهدت إحداهما، أي إحدى البينتين بالملك لأحد
~~المتنازعين، وشهدت الأخرى بانتقاله عنه، كما لو أقام رجل بينة أن هذه الدار
~~لأبي خلفها تركة، وأقامت المرأة بينة أن أباه أصدقها إياها؛ قدمت الناقلة،
~~وحكم بالدار لامرأة؛ لأن بينتها شهدت بالسبب المقتضي لنقل الملك، وقول
~~الابن: إن أباه خلفها تركة؛ لا يعارضها، لأن مستنده استصحاب اليد، وقد تبين
~~قطعه بقيام البينة على سبب النقل لبينة ملك على بينة يد؛ فإن بينة الملك
~~تقدم على بينة اليد التي هي دليل الملك بغير خلاف. انتهى ...
# إلى أن قال: فلو كانت البينة لم تتم بكونه خلفها تركة، وإنما هي شهادة
~~مجردة على زيد أنه وقف هذا العقار على بعض ورثته؛ أوجبنا في شهادة البينة
~~قولها، وأن العقار حينئذ ملكه، لكن قام مقام ذلك دعوى الخصم، وشهادة البينة
~~أنه خلفها تركة، وكذلك الزوجة لو تدعي أن زوجها أصدقها هذه الدار، أو باعها
~~لها، وتقيم بذلك بينة، أوجبنا على البينة أن تشهد أنها في ملكه حين أصدقها
~~أو باعها، والله أعلم، كتبه سليمان بن علي، ومن خطه نقلت.

### || AUTO فائدة: من "المغني": لو مات رجل وترك دارا

# ، فادعى ابنه أنه خلفها ميراثا، وادعت امرأته أنه أصدقها إياها، وأقام
~~بذلك بينتين؛ حكم ms637 بها للمرأة، لأنها تدعي أمرا زائدا خفي على بينة الابن،
~~وسواء شهدت البينة بالشراء وما في معناه أنه باعه ملكه أو ما في يده، أو لم
~~تشهد بذلك، وسواء شهدت بالبيع أو القبض، أو لم تذكر القبض، وبهذا قال
~~الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: لا يثبت الملك للمشتري، ولا تزال يد البائع إلا بأن تشهد
~~البينة أنه باعه ملكه أو ما في يده؛ لأن البيع المطلق ليس بحجة، لأنه قد
~~يبيع ما لا يملك.
# ولنا: أن بينة البائع أثبتت الملك. فإذا قامت بينة المشتري عليه؛ PageV02P249 # كانت حجة عليه في إزالة ملكه عنها إلى المشتري؛ فوجب القضاء له بها. انتهى.
# ومن جواب للشيخ عبد الوهاب بن عبد الله في ذلك؛ وأما ما ذكرتم عمن قال:
~~إن من ادعى شراء في الماضي لعقار، وشهدت البينة له أنه اشترى ذلك في الماضي
~~من زيد وهو في ملكه؛ لم تسمع البينة، فلا يصدر هذا الكلام إلا من جاهل لا
~~يلتفت إلى قوله؛ لأن كتب أهل الترجيح وأهل الخلاف مصرحة بسماع البينة
~~الشاهدة بسبب الملك، من بيع، وهبة، ووقف وغيرها من أسباب الملك، وإن كان من
~~سنين عديدة. وقد غر هذا المفتي كلامهم في فصل: ولا تصح الدعوى إلا محررة من
~~طريق الحكم وصفته، كما ذكر لي أنه غر غيره من الفقهاء، وذلك قولهم: وإن
~~ادعى أنه له الآن؛ لم تقبل بينة أنه له أمس، وهذا في دعوى الملك المطلق؛
~~لأنه ذكر في أول الفصل: وأن تكون الدعوى متعلقة بالحال، وأن تطابق الشهادة
~~الدعوى، فقال: وإن ادعى الخ.
# هذا في الملك المطلق، وأما الملك المضاف إلى سبب من أسباب الملك؛ فتصح
~~الدعوى به وإن كان متقدما. لكن لما وقفوا على كلامهم في الفصل المذكور،
~~وعزب عنهم الفرق بين الملك المطلق وما هو عن سبب؛ جنحوا إلى هذا الكلام،
~~وأعرضوا عما صرح به جميع الأصحاب في الدعاوى والبينات؛ ففي الدعاوى قبل
~~الفصل الأخير: ولو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي، خلفها تركة، وأقامت
~~امرأته بينة أن ms638 أباه أصدقها إياها؛ فهي، أي الدار للمرأة، داخلة كانت أو
~~خارجة؛ لأن بينتها تشهد بالسبب المقتضي للملك، وهذا من أفراد المسائل
~~المصرح بها بسماع البينة إذا شهدت بسبب الملك في الماضي، والكتب مشحونة
~~بذلك، وهذا ظاهر جلي لا يخفى إلى على من أعمى الله بصيرته، وليس هذا محل
~~الإطالة لضيق الورقة، فإن رجع وإلا فأوجدنا الخبر لنسوه في "الجواب الشافي"

PageV02P250

# كتبه عبد الوهاب بن عبد الله.
# ومن جواب له أيضا: وأما إذا ادعى شخص على آخر أن أباه وقف العقار الفلاني
~~عليه وهو في يده، وشهدت بذلك بينة؛ فلا تسمع الدعوى ولا البينة، إلا أن
~~تشهد البينة أنه وقفه وهو في ملكه، ومشى على ذلك جميع أهل الترجيح، صاحب
~~"الإقناع" و "المنتهى" و "الغاية"، وغيرهم، وهذا المذهب. وما اختاره الموفق
~~في "الكافي" ومن وافقه؛ فعنده إذا شهدت أنه باعه وهو في ملكه، أو سلمه إلى
~~المشتري؛ حكم الحاكم بذلك، وهذا على اختيار الموفق، لأن عنده لا يشترط في
~~الشهادة شروط البيع، وهذا خلاف المذهب، والمذهب: من شهد بعقد؛ فلابد من ذكر
~~شروطه، صرح بذلك في "المنتهى"، و "الإقناع" وغيرهما.
# قالوا: وإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه، وشهدت له البينة
~~بذلك؛ سمعت الشهادة. وإن لم تقل وهي ملكه؛ لم تسمع، فعلم من ذلك. إن شهدت
~~باليد؛ لم تسمع، كتبه عبد الوهاب بن عبد الله ومن خطه نقلت.
# ومن جواب له أيضا: نعم لا تسمع البينة، ولا يحكم بها حتى تشهد البينة أن
~~الواقف وقف العقار المدعى به، وهو في ملكه على المدعي. فإذا لم تشهد البينة
~~أن الواقف وقف العقار المذكور. وعبارة "المنتهى وشرحه" و "الإقناع وشرحه"
~~كذلك، وكذا صرح به غيرهما في أنه لا يحكم بالشهادة حتى يشهد أنه باع، أو
~~وقف العقار ما ادعى به وهو في ملكه؛ حكم بها، ورفعت يد صاحب اليد، حتى ولو
~~أقام بينة أن العين التي في يده في ملكه؛ لأن بينة الخارج تقدم على بينة
~~الداخل والحالة ما ذكر، كتبه ms639 عبد الوهاب بن عبد الله، ونقلته من خطه.

PageV02P251

# ومن جواب له أيضا: الجواب: نعم إذا أقام المدعي بينة أنه اشترى العقار
~~المدعي به من زيد وهو في ملكه، أو خلفه موروثه تركة، وذلك في ملكه حين
~~موته؛ سمعت وحكم بها. ونزعت العين المدعى بها من يد المدعي عليه، وسلمت إلى
~~المدعي، حتى ولو أقام من العين بيده بينة أن المدعي به في ملكه، أو أنه
~~اشترى العين المدعى بها من عمرو وهي في ملكه، لأن مع إقامة بينة المدعي
~~والمدعى عليه؛ تقدم بينة الخارج وهو المدعي.
# قال في "الإقناع وشرحه" في الدعاوى: وإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد
~~وهي ملكه، وشهدت البينة بذلك؛ سمعت. وإن لم تقل وهي ملكه؛ لم تسمع شهادتها،
~~لأنه قد يبيع ملكه وملك غيره. وإذا ادعى الآخر أنه اشتراها من عمرو وهي
~~ملكه، ، وأقام بنية بذلك؛ تعارضتا، حتى ولو أرخا، قاله في "التنقيح" ...
~~إلى أن قال: قال في "الفروع": ثم إن كانت العين في أيديهما؛ تحالفا
~~وتناصفاها. وإن كانت في يد ثالث، ولم ينازع؛ أقرع بينهما، فمن قرع صاحبه؛
~~حلف وأخذها، وإن كانت في يد أحدهما؛ فهي للخارج وهو المدعي، لتقديم بينته
~~على بينة الداخل، ولو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي، خلفها تركة، وأقامت
~~امرأته بينة أن أباه أصدقها إياها؛ فهي للمرأة، داخلة كانت أو خارجة، لأن
~~بينتها تشهد بالسبب المقتضي لنقل الملك، كبينة ملك على بينة يد، وهذا ظاهر
~~جلي في سماع البينة إذا شهدت بسبب الملك شراء أو إرثا، أو غيرهما من أسباب
~~الملك نقلا. وإن سبق الدعوى وإقامة البينة بمدة، وإنما اقتصرت على نقل ما
~~صرح به في "الإقناع وشرحه" في موضع منه؛ لأجل الاختصار، وإلا فقد صرح بذلك
~~في غير موضع، وكذا في "المنتهي وشرحه" و "الإنصاف" و "الغاية" وغيرهم.
# وأما قول القائل: لا تسمع البينة إذا ادعى المدعي ملك المدعى به، وأسند
~~سبب الملك إلى زمن ماض، نحو سنة أو شهر، أو أكثر من ذلك أو أقل، PageV02P252 # مثل ms640 قول المدعي: اشتريت العين من زي أمس فما قبله وهي في ملكه؛ فالقائل
~~بمنع سماع البينة والحالة ما ذكر؛ قد عدل عن الطريق، وسلك غير سبيل
~~التحقيق، فإنما استدل به من قولهم: وإن ادعى أنه له الآن. الخ. في الدعوى
~~بالملك المطلق، بخلاف ما ذكر بسبب الملك بالانتقال إليه، من أمر آخر بصفة
~~ما ذكر؛ فتسمع، وأوهم القائل بعدم سماع البينة عدم الفرق، قال في "الإقناع
~~وشرحه" في باب طريق الحكم وصفته في فصل: ولا تصح الدعوى إلا محررة، وتعتبر
~~أن تكون الدعوى متعلقة بالحال ... إلى أن قال: وإن ادعى أنه له الآن؛ لم
~~تسمع بينة أنه كان له أمس، لعدم التطابق. انتهى. أي تطابق الشهادة الدعوى،
~~ومن شرط سماعها تطابقهما، فلو ادعى أنها، أي العين المدعى بها ملكه أمس،
~~وشهدت البينة على وفق الدعوى؛ لم تسمع البينة، لعدم دعواه الملك وقت الدعوى
~~وشهادة البينة، كذلك قال الشيخ منصور في أثناء فصل: القسم الثاني من باب
~~الدعاوى: رد كلام القاضي فيما خالف به "الإقناع".
# وأما قوله، يعني القاضي: إنه يثبت الملك في الماضي من غير معارضة؛ فممنوع
~~بأنه إنما يثبت في الماضي تبعا لثبوته في الحال، ولو انفرد بأن ادعى الملك
~~في الماضي؛ ولم تسمع دعواه ولا بينته. انتهى. وهذا في الملك المطلق، بخلاف
~~نقل الملك بشراء أو نحوه؛ فيشهد الشاهد بما علم من ذلك العقد في الماضي، أو
~~أنه مخلف عن موروثه، ولم يعتبر في شهادته أن يشهد أنه في ملك المدعي حين
~~الدعوى، بخلاف الشهادة بالملك المطلق؛ فيعتبر لقبول الشهادة أن يشهد الشاهد
~~بملك المدعي لما ادعى به وقت الدعوى، لما ذكرنا من اشتراط تطابق الشهادة
~~الدعوى، وهذا فرق لمن له أدنى مسكة في العلم، أظهر من النيرين، وأبين من
~~فلق الصبح لذي عينين، ويحرم على هذا المفتي الإقدام على ما أفتى به من غير
~~سؤال عن الفرق فيما ذكر، والله أعلم، كتبه الفقير إلى الله عبد الوهاب بن PageV02P253 # عبد الله، عفا الله عنهما بمنه وكرمه، ومن خطه ms641 نقلت بعد مشافهته في
~~المسألة، فزادني فيها إيضاحا، وكذلك الشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان، بل
~~الله ثراه، فاوضته في المسألة، وعرضت عليه خط الشيخ محمد في جوابه الذي
~~وافق فيه ابن بسام، فوافق وحرر وقرر سماع الدعوى والبينة حيث ذكرت السبب،
~~من إرث أو عقد ونحوهما، وقال: خط الشيخ الأول بعدم القبول على غير الصحيح.
# وعبارة "المحرر": وإن أقامت أمه بينة أنه أصدقها إياها الخ.
# ففيه دليل على تقدم سبب الدعوى وسماعها، ومن الفاصل بين الحق والباطل
~~للشيخ ابن عطوة. فائدة: الأصل بقاء الحق لمستحقه حتى يثبت ما يقابل انتزاعه
~~منه بطريق جلي ظاهر، مثل ظهور الأول، أو أقوى منه. انتهى.
# قوله في "المنتهي وشرحه" لمنصور، بعد قوله في المتن: لم تسمع البينة أنه
~~كان له أمس، أو بيده أمس حتى تبين سبب يد الثاني بنحو غاصبه، وقال الشيخ:
~~وإن قال: ولا أعلم له مزيلا؛ قبل. انتهى.
# فظهر أن قول الشيخ: على قول، وأنه مقابل لما قدمه، وكذا عبارة "الإنصاف"
~~ممثله، من تقرير شيخنا.
# قوله في "الإقناع": وإن قال المدعي: اشتريت هذه الجارية الخ.
# هذا مقابل لما قدمه أنه لابد من ذكر شروطه، كما هو المذهب، من تقرير شيخنا.
# قال في "المغني": فصل" إذا ادعيا عينا، فقال كل واحد منهما: هذه العين
~~لي، اشتريتها من زيد بمائة، ونقدته إياها، ولا بينة لواحد منهما، فإن
~~أنكرهما زيد؛ حلف وكانت العين له. وإن أقر بها لأحدهما؛ سلمها إليه وحلف
~~للآخر، وإن أقر لكل منهما بنصفها؛ سلمت إليهما، وحلف لكل واحد منهما على
~~نصفها، وإن قال: لا أعلم لمن هي منكما؛ PageV02P254 # أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة؛ حلف أخذها، ولو حلف البائع أنها له، ثم
~~أقر بها لأحدهما؛ سلمت إليه، ثم إن أقر بها للآخر؛ لزمته غرامتها له. وإن
~~أقام كل واحد منهما بينة بما ادعاه، نظرنا، فإن كانت البينتان مؤرختين
~~بتاريخين مختلفين، مثل أن يدعي أحدهما أنه اشتراها في المحرم، وادعى الآخر
~~أنه اشتراها في صفر، وشهدت بينة كل واحد ms642 منهما له بدعواه؛ فهي للأول، لأنه
~~ثبت أنه باعها للأول؛ فزال ملكه عنها، فيكون بيعه في صفر باطلا لكون باع ما
~~لا يملكه، ويطالب برد الثمن، وإن كانتا مؤرختين تاريخا واحدا، أو مطلقتين،
~~أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة؛ تعارضتا لتعذر الجمع، فينظر في العين، فإن
~~كانت بيد أحدهما؛ أنبنى ذلك على الخلاف في بينة الداخل والخارج، فمن قدم
~~بينة الداخل؛ جعلها لمن هي في يده. ومن قدم بينة الخارج؛ جعلها للخارج، وإن
~~كانت في يد البائع، وقلنا: تسقط البينتان؛ رجع إلى البائع، فإن أنكرهما؛
~~حلف لهما وكانت له. وإن أقر لأحدهما؛ سلمت إليه وحلف للآخر، وإن أقر لهما؛
~~فهي بينهما، ويحلف لكل واحد منهما على نصفها، كما لو لم يكن لهما بينة، وإن
~~قلنا: لا تسقط البينتان؛ لم يلتفت إلى إنكاره ولا اعترافه، وهذا قول أكثر
~~أصحاب الشافعي، والقاضي؛ لأنه قد ثبت زوال ملكه، وأن يده لا حكم لها؛ فلا
~~حكم لقوله، فمن قال: يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة؛ فهي له مع يمينه،
~~وهذا قول القاضي، ولم يذكر شيئا سوى هذا، ومن قال: تقسم بينهما؛ قسمت، وهذا
~~ذكره أبو الخطاب، وقد نص عليه أحمد في رواية الكوسج، في رجل أقام البينة
~~أنه اشترى سلعة بمائة، وأقام الآخر بينة أنه اشتراها بمائتين، فكل واحد
~~منهما يستحق نصف السلعة بنصف الثمن، فيكونا شريكين، وحمل القاضي هذه
~~الرواية على أن العين في PageV02P255 # أيديهما، أو على أن البائع أقر لهما جميعا، وإطلاق الرواية تدل على قول
~~أبي الخطاب، وتمامه فيه.
# قال في "المستوعب": في تعارضهما في العقود: إذا ادعى اثنان عينا، كل واحد
~~يدعي أنه اشتراها من عمرو وهي ملكه، وأقام كل واحد منهما البينة بدعواه،
~~نظرنا، فإن اختلف تاريخهما؛ فهي لمن شهدت له بالتاريخ المتقدم، فإن لم يكن
~~لهما تاريخ، أو كانت أحداهما بتاريخ والأخرى بلا تاريخ؛ فلا تعارض في
~~الشراء، ولأنه يحتمل أن يكون أحدهما قد اشتراها منه، ثم ملكها البائع، ثم
~~باعها من الآخر، وإنما تعارضهما في ملكهما في الحال، ms643 وقد سبق بيان حكم
~~تعارض البينتين، وإن كان تاريخهما واحدا؛ تعارضتا، وقد سبق حكم تعارضهما،
~~فإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه، وادعى الآخر أنه اشتراها من
~~عمرو وهي ملكه، وأقام كل واحد منهما البينة بدعواه؛ تعارضت البينتان، سواء
~~اتفق تاريخهما أو اختلف، أو لم يكن لهما تاريخ، أو كان لإحداهما تاريخ،
~~والأخرى لا تاريخ لها، فإن ادعى إنسان أن عمرا باعه هذه الدار وهي ملكه،
~~وادعى آخر مثله، وأقام كل واحد منهما البينة بدعواه، وجهل تاريخهما؛ أقرع
~~بينهما. فمن خرجت قرعته أنها له؛ حكم له بها، وكذلك إن أقامت امرأة بينة
~~أنه ابتاعها من الزوج، ونقد الثمن، وقبضها ولم تؤرخ الشهود؛ فإنه يقرع
~~بينهما، فإن خرجت قرعة الرجل؛ قضي له بالدار، وكان للمرأة على زوجها قيمة
~~الدار، وإن خرجت قرعة المرأة، كانت الدار لها، ولزم الزوج أن يرد على
~~المشتري ما ثبت أنه قبضه منه بالثمن، ذكره ابن أبي موسى، فإن ادعى عمرو
~~عبدا بيد زيد، وأقام البينة أنه اشتراه من خالد، وأقام زيد البينة أنه
~~اشتراه من عمرو؛ تعارضتا.

PageV02P256

# وقد ذكر في "المجرد" أن البينة بينة الداخل، وهو زيد، ولم يناقض به أصلنا
~~في تقديم بينة الخارج؛ لأنا نقول ذلك إذا كانت الداخلة لا تقيد إلا ما تقيد
~~اليد، وهذه تقيد اليد والشراء. قال: وقد قيل أن بينة الخارج أولى؛ لجواز أن
~~يكون الخارج قد اشتراه من زيد ولم يقبضه، ويحتمل أن يكون قد اشتراه زيد من
~~عمرو وقبضه منه.
# قال المؤلف: والصحيح عندي أنه تتعارض البينتان، وتسقطان، وتكونان كمن لا
~~بينة لهما، ويقضى به لصاحب اليد مع يمينه. انتهى.
# ومنه أيضا في تعارض الدعوتين والبينتين في أعيان المال، فنقول: إذا ادعيا
~~عينا من المال، كالدار، والعبد، والأمة، والماشية أو غير ذلك، وهي في يد
~~أحدهما، ولا بينة لواحد منهما؛ فهي لمن هي في يده مع يمينه، فإن كان لكل
~~واحد منهما بينة مطلقة التاريخ؛ ففيها ثلاث روايات:
# إحداها: تقوم بينة الخارج، وهو من ليست العين ms644 في يده، سواء شهدت بينة كل
~~واحد منهما بالملك له مطلقا، أو شهدت بينة أحدهما كذلك، وشهدت بينة الآخر
~~أن العين له نتجت في ملكه، فإن شهدت بينة كل واحد منهما أنها له نتجت في
~~ملكه، فحكى ابن أبي موسى أنها تقدم بينة الخارج قولا واحدا، والصحيح أنه
~~تتعارض البينتان فتسقطان، وتكونان كمن لا بينة لهما، وكذلك يخرج الحكم فيما
~~إذا اتفق تاريخ البينتين، فإن اختلف تاريخهما؛ فصاحب الملك القديم بمنزلة
~~من شهدت له بينة بأن العين له نتجت في ملكه، سواء أكان هذا؛ الداخل أو
~~الخارج، وقد مضى شرح ذلك، فإن أقام من هي بيده بينة أنها ملكه، وأقام
~~الخارج بينة أنها ملكه، وأنها في يد من هي في يده وديعة، أو بعقد إجارة؛
~~فالخارج ها هنا هو الداخل، وأن اليد للخارج؛ لأن بينته أثبتت أن يد PageV02P257 # من هي في يده نائبة عن يده، وقائمة مقامها، فاليد له، والحكم كما ذكرنا
~~في حكم الداخل والخارج، فإن كانت في أيديهما، أو لم تكن في يد واحد منهما،
~~ولا في يد غيرهما، ولا بينة لواحد منهما؛ تحالفا، وكانت بينهما نصفين، فإن
~~كانت بحالها ولأحدهما بينة؛ قضي بها لصاحب البينة، فإن كان لكل واحد منهما
~~بينة تاريخها واحد، أو لا تاريخ لواحدة منهما؛ تعارضت البينتان، وسقطتا:
~~وكانتا كمن لا بينة لهما، وقضى بالعين لهما نصفين، بعد أن يحلف كل واحد
~~منهما بإسقاط دعوى الآخر في النصف المحكوم له به، سواء أشهدت بينة كل واحد
~~منهما بالملك مطلقا، أو شهدت احداهما له كذلك، وشهدت بينة الآخر أنها له
~~نتجت في ملكه؛ فالحكم واحد، ذكره "الخرقي". فإن اختلف تاريخهما؛ فالحكم كما
~~لو شهدت بينة أحدهما بأن العين له نتجت في ملكه، وشهدت بينة الآخر أنها
~~ملكه مطلقا، فإن قلنا: تقدم بينة النتاج؛ قضينا بها لأقدمهما تاريخا؛ لأن
~~الآخر لا يستحق الملك إلا من جهة صاحب الملك القديم، فما لم تشهد بينة
~~بالملك له من جهته؛ لا تقبل، وإن قلنا: لا تقدم بينة النتاج، ويكونان ms645 سواء؛
~~فيكون الحكم ههنا كذلك، فإن وقتت إحدى البينتين، ولو توقت الأخرى؛ فهما
~~سواء، ذكره القاضي، فإن كانت العين بيد ثالث، ولا بينة لواحد منهما؛ رجع
~~إلى من العين بيده، فإن ادعاها لنفسه؛ فالقول قوله مع يمينه، وإن أقر بها
~~لأحدهما بعينه، ولا بينة للآخر؛ فهي للمقر له مع يمينه، وهل يحلف القر
~~للآخر؛ فيه وجهان:
# وإن أقر بها لأحدهما بعينه، وأقام الآخر بينة أنها له؛ قضي بها لصاحب
~~البينة، وإن أقر بها لأحدهما بعينه، ولكل منهما بينة؛ فالحكم في ذلك كالحكم
~~فيما إذا كانت في يد أحدهما، ولكل واحد منهما بينة؛ فيكون المقر له بمنزلة
~~الداخل، وهو من العين في يده، والآخر بمنزلة PageV02P258 # الخارج، وقد سبق بيان ذلك، وإن أقر بها لأحدهما لا بعينه، بأن قال: هي
~~لأحدهما ولا أعرفه عينا، أو كنت أعرفه وأنسيته؛ أقرع بينهما؛ فمن خرجت
~~قرعته؛ حلف أنها له وحكم له بها. انتهى.
# من "المغني": فإن شهدت البينة بدار معينة أو غيرها له، وصدقها؛ فلا كلام.
~~وإن كذبها، وقال: ليس هذا لي، وإنما بيدي لغيري؛ لم يقبل إلا أن يعزيه إلى
~~أحد بعينه، فإن كان الذي أقر له به حاضرا، نظرت. فإن كذبه في إقراره؛ سقط،
~~وقضى من المال دينه، وإن صدقه، نظرت. فإن كان له بينة؛ فذكر القاضي أنه لا
~~يقبل قولهما، ويقضي الدين منه؛ لأن البينة شهدت لصاحب اليد بالملك، فضمنت
~~شهادتها وجوب القضاء فيه، فإذا لم تقبل شهادتهما في حق نفسه؛ قبلت فيما
~~تضمنه، لأنه حق غيره، ولأنه متهم في إقراره لغيره، لأنه قد يفعل ذلك ليخلص
~~ماله ويعود إليه فيلحقه تهمة؛ فلم تبطل البينة بقوله، وفيه وجه آخر: يثبت
~~الإقرار وتسقط البينة؛ لأنها تشهد بالملك لمن لا يدعيه وينكره. انتهى.
# ومن جواب لابن بسام، لشيخه محمد بن أحمد بن إسماعيل: واعلم أني فهمت منك
~~مسألة وقت الدرس، وهي ما إذا ادعى شخص على آخر عقارا بيده، لقد مات مورثه
~~وهو في ملكه، فقال المدعى عليه: ملكي بيدي، فهات بينة أني غاصب ms646 أو غير ذلك،
~~أو أنا غير رشيد، وأقام ولي البينة: لقد موروث وليي هذا، وهو في ملكه،
~~فقال: ذلك قبضي، وأسباب انتقاله أكثر، إما بيع في دين، أو كحظ، أو أنفقه أو
~~غير ذلك؛ فالمفهوم وقت الدرس أن القول قول صاحب اليد، وقد لاح مفهوم لمحبك
~~القاصر غير ذلك، وراجعت ابن خيخ بسؤال. وأجاب بنقل من "الفروع" و "الإنصاف"
~~أنه إذا ثبت أنه مخلف تركة عن موروثه؛ PageV02P259 # لزم صاحب اليد بيان سبب انتقاله، لا إن كان لجده إلى موته، ثم لورثته،
~~ولم يثبت أنه مخلف عن موروثه تركة، وأما إذا ثبت أنه مخلف عن موروثه؛ فلا
~~إشكال في لزوم بيان سبب انتقاله، وكذلك فتاوى الشيخ حسين بن زيد، وزامل بن
~~سلطان، وجميع فقهاء أهل العارض على هذا المعنى، وطالعت "شرح المنتهى" وإذا
~~أنه ناقل كلام صاحب "الإنصاف" و "الفروع" أنه إذا ثبت أنه مخلف عن مورثه؛
~~لزمه بيان سبب زوال يده، وليست كمسألة: وإن ادعى أنه له الآن؛ لم تسمع بينة
~~أنه كان له أمس أو في يده الخ.
# وتلك مسألة مفهومة جدا، وأنتم مقيمون على هذه المسألة، ويعلم الله ما هيب
~~كلام أهل العلم.
# وصورتها: إذا كان في يدك عين، وادعيت عليك أن هذه العين خلفها أبي تركة؛
~~وأقمت بذلك بينة؛ فقولكم: إن القول قول صاحب اليد. وكذلك إذا ادعى شخص على
~~آخر في عين بيده أن زيدا باعه إياها وهي ملكه؛ تقولون: القول قول صاحب
~~اليد، إلا أن يقيم بينة نحو غاصبة، ويذكر السبب.
# والمسألتان لا إشكال فيهما بحمد الله، صريح في "المغني" و "شرح المنتهى"
~~و "الإنصاف" و "المبدع". قال في "المغني" في الفصل الثامن والثلاثين في
~~كتاب الدعاوى والبينات: فصل: وإذا كان في يد زيد دار، فادعاها عمرو إلى آخر
~~الفصل، أن البينة إذا شهدت بالملك مع السبب، فالظاهر استمراره، وقال في
~~"المبدع" فرع: من ادعى دارا بيده، وأقام المدعي بينة أنه اشتراها من عمرو
~~وهي ملكه، وسلمها إليه؛ فهي للمدعي، وكذا دعوى وقفها عليه، أوهبتها ms647 له، إلى
~~غير ذلك من العبارات. انتهى.
# ومنه: فصل: وإن اختلفا في دار بيد أحدهما، فأقام المدعي بينة أن PageV02P260 # هذه الدار كانت ملكه أمس، أو منذ شهر، فهل تسمع هذه البينة ويقضى بها؟
# على وجهين: أحدهما: تسمع ويحكم بها؛ لأنها تثبت الملك في الماضي، وإذا
~~ثبت استديم حتى يعلم زواله.
# والثاني: لا تسمع، قاله القاضي، وهو الصحيح لأن الدعوى لا تسمع ما لم
~~يدعي الملك في الحال؛ فلا تسمع بينة على ما لم يدعه، لكن إن انضم إلى
~~شهادتهما بيان سبب يد الثاني، وتعريف تقديمها، فقالا: نشهد أنها ملكه أمس،
~~فغصبها هذا منه، أو سرقها، أو ضلت منه فالتقطها هذا، ونحو ذلك؛ سمعت وقضى
~~بها. انتهى.
# ومنه: فصل: وإذا كان في يد زيد دار، فادعاها عمرو وأقام بينة أنه اشتراها
~~من خالد بثمن مسمى نقده إياه، أو أن خالدا وهبه تلك الدار؛ لم تقبل بينة
~~بهذا حتى تشهد أن خالدا باعه إياها، أو وهبها له وهو يملكها، أو تشهد أنها
~~دار عمرو اشتراها من خالد، أو تشهد أنه باعها، أو وهبها له وسلمها إليه،
~~وإنما لم تسمع البينة بمجرد الشراء والهبة، لأن الإنسان قد يبيع ما لا
~~يملكه، ويهبه؛ فلا تقبل شهادتهم به، فإن انضم إلى ذلك الشهادة للبائع
~~بالملك، أو شهدوا للمشتري بالملك، أو شهدوا بالتسليم؛ فقد شهدوا بتقديم
~~إليه، أو بالملك للمدعي، أو لمن باعه.
# فالظاهر أنه ملكه؛ لأن اليد تدل على الملك، وهذا مذهب الشافعي، وإنما
~~قبلناها وهي شهادة بملك ماض؛ لأنها شهدت بالملك مع السبب، والظاهر
~~استمراره، بخلاف ما إذا لم يذكر السب. انتهى.
# من "الروض وشرحه": لو شهدت بينة لواحد بملكه أو يده أمس؛ لم تسمع، كما لا
~~تسمع دعواه حتى تشهد بالملك في الحال، أو تقول:

PageV02P261

# ولا أعلم له مزيلا، ولم يزل ملكه، وتكفي الشهادة بأنه، أي المدعي للدار
~~اشتراها من مالك لها، وإن لم تشهد بملك المدعي لها الآن.
# قال الأذرعي: لعل هذا منزل على ما إذا دلت الشهادة على ملك المدعي لما ms648
~~ادعاه في الحال، وإلا فمطلق الشهادة بالاستقلال إليه من زيد وهو يملكها؛
~~ليس فيه تعرض لملك المدعي لها الآن. انتهى.
# ومنه أيضا، بعد كلام سبق: وإنما شرط أن يقول كل منهما: وهي ملكه، لأن من
~~ادعى مالا بيد شخص، وقال. اشتريته من فلان؛ لم تسمع دعواه حتى يقول:
~~اشتريته وهو ملكه، أو ما يقوم مقامه.
# ويشترط في دعوى الشراء من غير ذي اليد أني يقول المشتري: اشتريتها منه
~~وهي ملكه، أو تسلمتها منه، أو سلمها إليه، كالشهادة يشترط فيها أن يقول
~~الشاهد: اشتراها من فلان وهي ملكه، أو اشتراها وتسلمها منه، أو سلمها إليه،
~~لا في دعوى الشراء من ذي يد؛ فلا يشترط فيها ذلك، بل يكتفي بأن اليد تدل
~~على الملك. وإن شهد اثنان للمدعي فيما ذكر بأنه باعه ما ادعاه، وآخر أن
~~البائع يملكه حينئذ، أي حين البيع؛ جاز، وإن أثبت، أي أقام أحدهما بينة
~~الشراء للدار من مالك لها، وأقام آخر بينة بأنه اشتراها من المثبت الأول؛
~~كفى في شهادة بينة، فلا يحتاج أن يقول للمثبت الأول: وإنه يملكها أو ما
~~يقوم مقامه، كما لا يحتاج أن يقوله لصاحب اليد، لأن البينة هنا تدل على
~~الملك كاليد، وحكم للآخر ببينة. انتهى.
# ومنه: إذا عرفت ضيعة بثلاثة حدود؛ كفى ذكرها، ويؤخذ مما هنا أن العقار
~~إذا عرف بواحد منها؛ كفى، وبه صرح في "الكفاية" تبعا للقاضي، ويؤيده ما مر،
~~أن شهرته إذا أغنت عن تحديده؛ لم يجب. انتهى.
# قوله: وإن ادعاه، أي الملك مستندا لما قبل يده، أي يد من العين الآن PageV02P262 # بيده، الذي هو الخارج أو لا؛ فبينة داخل، قاله شيخنا.
# قوله: فحكم التعارض بحاله، وإقراره صحيح. يعني فإذا تعارضت البينتان
~~وسقطتا، فأقربهما لأحدهما؛ فهي له، لخلاف ما قبل التعارض، لأن المقر له
~~يكون كداخل، قاله شيخنا.
# قوله: وإن أقام الخارج بينة أنها ملكه، وأقام الآخر الداخل بينة أنه
~~باعها منه، أو أنه وقفها عليه، قدمت الثانية ولو لم ترفع بينة الخارج يده،
~~أي يد المدعى عليه ms649 الذي هو الداخل، لأنه أقام البينة أنه مشتريها من
~~الخارج؛ فكانت له، وكذلك لو أقام الخارج بينة أنها ملكه، وأقام الداخل بنية
~~أنه اشتراها منه وهي بيد الخارج، قاله شيخنا.
# ومن "شرح المنتهي" لمؤلفه: وإن ادعاه، أي ادعى الملك مستندا لما قبل رفع
~~يده؛ فبينة داخل، قال في "الترغيب": ولو يكن للمنكر بينة حاضرة، فرفعنا
~~يده، فجاءت بينته، أي بينة المنكر، فادعى ملكا مطلقا؛ فبينة خارج. وإن
~~ادعاه مستندا لما قبل رفع يده؛ فبينة داخل انتهى. من "القندسية".
# قوله: ولم ترفع يده، يعني إذا كانت العين في دي الذي أقام بينة بالشراء؛
~~فإنها تقر في يده، ولا تؤخذ منه، لأنه قد حكم بأن بينته مقدمة، بخلاف الحكم
~~في مسألة الداخل، وقد عرف أن بينة الخارج مقدمة. وأما في هذه المسألة؛ فإن
~~بينة المشتري مقدمة، سواء كان داخلا، مثل أن تكون العين بيده، أو كان خارجا
~~مثل أن تكون العين بيد من أقام بينة الملك. انتهى.
# قال في "الفروع": قال شيخنا: الشاهد يشهد بما سمع، وإذا قامت بينة تعيين
~~ما دخل في اللفظ؛ قبل، كما لو أقر لفلان عندي كذا، وأن داري الفلانية
~~المحدودة بكذا لفلان، ثم قامت بينة بأن هذا هو PageV02P263 # المسمى، والموصوف، أو المحدود؛ فإنه يجوز باتفاق الأئمة. انتهى.
# من "جمع الجوامع": من جواب للسبكي، بعد كلام سبق: إذا علم أن ذلك مخلف عن
~~والدها لها، ولإخوتها ووالدتها؛ فالقول قولها أن نصيبها باق على ملكها حتى
~~تقوم بينة بانتقاله عنها بطريق شرعي. انتهى. ومن "رسالة" لابن بسام: واعلم
~~أني فهمت وقت الدرس مسألة، وهي: إذا ادعيت على آخر في عقار بيده أنه مات
~~مورثي وهو ملكه، وقال: ملكي بيدي؛ أن القول قول صاحب اليد، وهي ظاهرة لا
~~إشكال فيها بوجه من الوجوه الشرعية في جميع كتب الترجيح؛ لأنه ادعى الملك
~~وسببه، بخلاف دعواه ملكا مطلقا، والله أعلم.
# من "الإنصاف": ولا يقبل التزكية، والجرح، والتعديل، والتعريف، والرسالة،
~~إلا قول عدلين، هذا المذهب بلا ريب، قاله في "الفروع" وغيره ... إلى أن ms650
~~قال: فعلى المذهب يكون ذلك شهادة تفتقر إلى العدد والعدالة، ويعتبر فيها من
~~الشروط ما يعتبر في الشهادة على الإقرار بذلك الحق. فإن كان مما يتعلق
~~بالحدود والقصاص؛ اعتبر فيه الحرية، ولم يكف إلا شاهدان ذكران. وإن كان
~~مالا؛ كفى فيه رجل وامرأتان، ولم تعتبر الحرية ... إلى أن قال: قال القاضي:
~~تعديل المرأة، هل هو مقبول مبنى على أصل؟ وهو هل الجرح والتعديل شهادة أو خبر؟
# على قولين: فإن قلنا: هو خبر؛ قبل تعديلهن. وإن قلنا: بقول "الخرقي": إنه
~~شهادة، فهل يقبل تعديلهن؟
# مبني على أصل آخر، وهو هل يقبل شهادتهن فيما لا يقصد به المال ويطلع عليه
~~الرجال كالنكاح؟
# وفيه روايتان: إحداهما تقبل. فيقبل تعديلهن. انتهى.

PageV02P264

# قال في "شرح المنتهى" لمؤلفه: ويعمل حاكم في عدالة بينة وجرحها بعلمه
~~بغير خلاف. انتهى.
# قوله: ولا يقبل الجرح والتعديل من النساء. الخ.
# الذي يظهر قبوله فيما لهن فيه مدخل، كالمال وما يقصد به المال، وفيما لا
~~يطلع عليه الرجال غالبا، كالرضاع، والولادة ونحو ذلك، لأنه فرع على
~~الشهادة، وشهادتهن مقبولة في ذلك، وهو ظاهر تعبير "المنتهى" بأن يفهم من
~~تعبير "المنتهى"، قاله شيخنا.
# قال في "الرعاية": ولا يقبل تزكية غيرهم، أي أصحاب المسائل، إلا من عدل،
~~ثقة، ذي خبرة باطنة، يعرف الجرح والتعديل، ولا يتهم بعصبية ولا غيرها ...
~~إلى أن قال: ويقبل شهادة من ثبتت عدالته عنده أو عند غيره، ولا يكتفي ممن
~~عدله دون غيره، بل ثبتت عدالته مطلقا، أو زكي عنده وسمعه، وإن لم يكن مرتبا
~~في شرف (¬1) أو غيره. انتهى.
# قال في "المغني": فصل: قال أصحابنا: ولا يقبل التعديل إلا من أهل الخبرة
~~الباطنة، والمعرفة المتقادمة، وهذا مذهب الشافعي؛ لخبر عمر، ولأن عادة
~~الناس إظهار الطاعات، وإسرار المعاصي، فإذا لم يكن ذا خبرة باطنة؛ فربما
~~اغتر بحسن ظاهره، وهو فاسق في الباطن، وهذا يحتمل أن يريدوا به أن الحاكم
~~إذا علم أن المعدل لا خبرة له؛ لم تقبل شهادته بالتعديل، كما فعل عمر،
~~ويحتمل أنهم أرادوا أنه لا يجوز ms651 للمعدل الشهادة بالعدالة إلا أن يكون له
~~خبرة باطنة. فأما الحاكم إذا شهد عنده العدل بالتعديل، ولم يعرف حقيقة
~~الحال؛ فله أن يقبل الشهادة من غير كشف، وأن استكشف الحال، كما فعل عمر؛
~~فلا بأس. انتهى.
# قوله: لخبر عمر، وهو، فقال لهما: لست أعرفكما، ولا يضركما PageV02P265 # إن لم أعرفكما؛ جيئا بمن يعرفكما، فجاءا برجل، فقال عمر: هل تعرفهما؟
~~قال: نعم، قال: أصحبتهما في السفر الذي تبين فيه جواهر الرجال؟ قال: لا،
~~قال: عاملتهما في الدراهم والدنانير التي يقطع فيهما الرحم؟ قال: لا، كنت
~~جارا لهما تعرف صباحهما ومساهما؟ قال: لا، قال: يا ابن أخي لست تعرفهما؛
~~جيئا بمن يعرفكما، وهذا بحث يدل على أنه لا يكتفي بدونه. انتهى.
# فالذي يظهر وتحرر أنه لابد من معرفة الحاكم بحال المزكي، أي عدالته.
# ويشترط أن يكون المزكي ذا خبرة بالمزكى، كما صرح به في "المنتهى" فإن علم
~~الحاكم إنه لا خبرة له؛ لم يقبله، وإن جهله، أي هو ذا خبرة به، أم لا؟ مع
~~علمه بعدالته قطعا. فإن شاء سأله عن معرفة خبرته بالشاهد، وإن شاء تركه؛
~~فمعنى قوله في "شرح الإقناع": ويحتمل عن "الشرح" زيادة تعليل، هل يلزم
~~الحاكم أن يعلم أن الشاهد المزكي يعلم خبرة الشاهد المزكى، أم لا يلزمه ذلك؟
# بل يلزم المزكي معرفة المزكى فقط بلا تردد، قاله شيخنا. وعبارة "المنتهى"
~~صريحة بذلك.
# قوله: ومن سأله الحاكم عن تزكية من شهد له؛ أخبره بحاله وجوبا الخ.
# تقدير العبارة عن تزكية من شهد لمدع على آخر، وعبارة "المنتهى": ومن سأله
~~حاكم عن تزكية من شهد عنده؛ أخبره وجوبا بالواقع الخ.
# فالذي يظهر. إذا شهد عند حاكم شاهد، وجهل عدالته، وسأل من يعرف حاله؛
~~لزمه إخبار بالواقع، سواء كان المشهود له أو غيره من جهة جرحه.
# وأما التزكية؛ فغير المشهود له، ولاسيما إذا كان إن لم يخبر المسئول PageV02P266 # بعدالة مع علمه بها؛ لم تقبل الشهادة، فيفضي إلى ذهاب حق المدعي، قاله شيخنا.
# قوله: وإن أقامت المرأة شاهدين يشهدان بطلاقها، ولم يعرف ms652 الحاكم عدالتهما الخ.
# ظاهرة أن شهود الطلاق والخلع كشهود المال في اشتراط العدالة ظاهرا
~~وباطنا، بخلاف عقد النكاح؛ فإنه مسامح فيه، وفيه نص فقط، قاله شيخنا.
# قوله: يعرض جارح بزنا، كأن يقول: رأيته يباشر امرأة لا تحل له، أو
~~يقبلها، ونحو ذلك، قاله شيخنا.
# قوله: أو يظلم الناس الخ.
# الذي يظهر: ولو لم يحدد المال الذي ظلمهم به، بخلاف الدعوى والشهادة، لأن
~~القصد جرحه وإسقاط عدالته، لا أخذ مال منه، قاله شيخنا.
# ومن "الإنصاف": قال في: "المغني": رد شهادة الفاسق باجتهاده؛ فقبولها نقض
~~له، ثم قال: وإن قال الحاكم المعزول: كنت حكمت في ولايتي لفلان بحق كذا؛
~~قبل، هذا المذهب ... إلى أن قال: فعلى المذهب، من شرط قبول قوله؛ أن لا
~~يتهم، ذكره أبو الخطاب وغيره، ونقله الزركشي. انتهى.
# الذي يظهر جواز تزكية الزوج لزوجته فيما تقبل فيه شهادة النساء على
~~المقدم، لا على مقابلة، وهو قول ابن نصر الله، قاله شيخنا.
# لا يجوز للحاكم الحكم بشهادة ولده الخ. قاله شيخنا.
# قوله: فلو حكم بهذه الشهادة، لم يتغير الحكم بعد موته الخ.
# الذي يظهر أنه إذا شهد شاهد عند حاكم، وهو إمام مسجد، أن زيدا وقف داره
~~على ولده ونحوه، ثم بعده على من أم في هذا المسجد، وهو أحد البينة، PageV02P267 # أنه يصح، لأنه قد وقعت الشهادة صحيحة إذا، ولأنه قد لا يموت الولد إلا
~~بعد عزل الإمام أو موته. وكذا مثله إذا شهد شاهد: لقد وقف زيد على أولاده،
~~ثم أولادهم، فإن انقرضوا فعلى أولادي، أي أولاد الشاهد؛ فالوقت ثابت على
~~أولاد زيد في الصورتين، ومحل النزاع والتردد، إذا انتقل إلى الأمام، وهو
~~الإمام حينئذ، وإذا انتقل إلى أولاده بعد أولاد زيد، وفيه تردد.
# والظاهر قبولها، ولأنه ثبت كونه وفقا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا،
~~قاله شيخنا.
# قال في "الشرح الكبير": والمانع من قبول الشهادة ما يحصل للشاهد به تقع
~~حال أدائها الخ.
# فظهر أن العبرة وقت الأداء، وأنها تقبل شهادته، أي الإمام، ولو آل إليه
~~بعد، قاله ms653 شيخنا.
# من "الإنصاف": ومن ثبتت عدالته مرة، فهل يحتاج إلى تجديد البحث عن عدالته
~~مرة أخرى؟
# على وجهين: يعني مع تطاول المدة، وهما روايتان: إحداهما: يحتاج إلى تجديد
~~البحث عن عدالته مع تطاول المدة، ويجب، وهو المذهب.
# والثاني: لا يجب، بل يستحب، صححه في "التصحيح" و "النظم"، وقدمه في
~~"المحرر" و "الرعاية الصغرى" و "الحاوي الصغير". انتهى.
# الذي ظهر لنا صحة التزكية قبل أداء الشهادة وبعدها، من تقرير شيخنا.
# من "الروض وشرحه": فأما إن كانت العين في البلد، وإحضارها متيسر؛ فإنها
~~تحضر لتقوم البينة على عينها ... إلى أن قال: وما يعسر PageV02P268 # إحضاره لثقل فيه، أو إثبات له في جدار، وأرض، وضر قلعه؛ وصفه المدعي إن
~~أمكن وصفه، ثم نائب القاضي، أو نائبه يسمع الشهادة على عينه. فإن لم يمكن
~~وصفه؛ حضر القاضي أو نائبه للدعوى على عينه. انتهى.
# ومنه: فإن دعي إلى تحمل شهادة، في نكاح، أو دين، أو غيره؛ لزمته الإجابة،
~~وهل يأثم بالامتناع إذا وجد غيره ممن يقوم مقامه؟
# فيه وجهان: أحدهما: يأثم؛ لأنه قد تعين بدعائه، ولأنه منهي عن الامتناع
~~بقوله تعالى: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو
~~كبيرا إلى أجله} (¬1) ... إلى أن قال: اشتقاق الشهادة من المشاهدة، لأن
~~الشاهد يخبر عما يشاهده، وقيل: لأن الشاهد يخبره بجعل الحاكم كالمشاهد
~~للمشهود عليه، ويسمى بينة؛ لأنه يبين ما التبس، ويكشف الحق فيما اختلف فيه. انتهى.
# قال في "المبدع": وإن انتقل الشاهد، فجرحه أهل بلده الخ.
# هذا فيما إذا لم يكن الجرح بأخذ مال ونحوه، وهو قادر على رده فلم يرده،
~~قاله شيخنا.
# قوله: وتعديل الخصم وحده لشاهد عليه الخ.
# هذا فيما إذا لم يكن فسقه ظاهر، فإن كان ظاهر الفسق؛ لم يجز للحاكم قبول
~~شهادته، لأنه لا يحكم بشهادة فاسق، فإن صدقه الخصم؛ فهو إقرار منه.
# قوله: لزم البحث عنها مع طول المدة الخ.
# الظاهر أن مشهور العدالة ممن لاشك في عدالته إذا كان في بلد الحاكم إنه
~~لا يشترط البحث، لكون ms654 الحاكم عارفا عدالته دائما، من تقرير شيخنا.

PageV02P269

# ومن "الروض وشرحه": ومن عرف عدالته، وقد شهد عنده قبله؛ لم يحتج إلى
~~تعديل. وإن طلبه الخصم أو عرف فسقه؛ رده ولم يحتج إلى بحث، وإن جهله، أي
~~جهل حاله؛ استزكاه، أي طلب تزكيته وجوبا، وإن لم يطعن فيه الخصم، وإن قال
~~الخصم: هو عدل، لكنه أخطأ في شهادته؛ فلابد من الاستزكاء، لأنه حق لله، ولا
~~يجوز له الحكم بشهادته وإن رضي الخصم، لأنه الحكم بشهادته يتضمن تعديله،
~~والتعديل لا يثبت بقول واحد ... إلى أن قال: فلو صدقه فيما شهد به؛ حكم
~~بإقراره، واستغنى عن البحث عن الشاهد. انتهى.
# ومن "الروض وشرحه" أيضا: لو عدلوا عنده في غير محل ولايته؛ لم يعمل بها،
~~أي بشهادتهم إذا عاد إلى محل ولايته؛ فهو كما لو سمع البينة خارج ولايته. انتهى.
# ومنه: ويقضى على الغائب بشاهد ويمينين، أحدهما لتكمل الحجة، والأخرى
~~بعدها لنفي المسقط من إبراء أو غيره. انتهى.
# ومنه: فإذا قدم الغائب، أو بلغ الصبي وقد حكم بالبينة؛ فهو على حجته في
~~إقامتها بالأداء والإبراء أو جرح الشهود. انتهي.
# ومنه: أيضا: ومن الكبائر الوقوع في أهل العلم، وحملة القرآن؛ لشدة
~~احترامهم، وهذا مستثنى من قولهم: الغيبة صغيرة. انتهى.
# ومنه: يشترط في الاستفاضة أن يسمع الشاهد من جمع كثير يقع في نفسه صدقهم،
~~ويؤمن تواطؤهم على الكذب، ولا تشترط عدالتهم، وحريتهم، وذكوريتهم، ولا يكفي
~~الشاهد بالاستفاضة أن يقول: سمعت الناس يقولون: كذا، وإن كانت شهادته مبنية
~~عليها، بل يقول: أشهد أن له، أو أنه ابنه مثلا؛ لأنه قد يعلم خلاف ما سمع
~~من الناس، قال ابن أبي الدم: ولا يذكر من غير سؤال الحاكم مستند شهادته، من
~~سماع، أو رؤية، أو يد، أو تصرف، فلو ذكره بأن قال: أشهد بالسماع PageV02P270 # أن هذا ملك زيد، أو أشهد أنه ملكه، لأني رأيته يتصرف فيه مدة طويلة؛ لم
~~يقبل على الأصح؛ لأن ذكره يشعر بعدم جزمه بالشهادة، ويوافقه ما يأتي في
~~الدعاوى، من أنه لو صرح في شهادته بالملك- لأنه ms655 لا يعتمد إلا على
~~الاستصحاب- لم تقبل شهادته، كما لا تقبل شهادة الرضاع، على امتصاص الثدي،
~~وحركة الحلقوم. والأوجه كما قال الزركشي: حمله لما علل ابن أبي الدم، من أن
~~ذكر المستند من سماع وغيره؛ ليس بقادح إلا على ما إذا ظهر بذكره تردد في
~~الشهادة، فإن ذكره تقوية أو حكاية؛ قبلت شهادته. انتهى.
# ومن "بدائع الفوائد لابن القيم": ومن مسائل البرزاطي: إذا قال المشهود
~~عليه: أشهد على نفسي بما في هذا الكتاب، ولم أعلم ما فيه، ولم يقرأ علي،
~~وليس في الكتاب أنه قرئ عليه، هل يمنع ذلك من الحكم به؟ وهل يجوز للشاهد أن
~~يقول للمشهود عليه: اشهد عليك بجميع ما نسب إليك في هذا الكتاب من غير أن
~~يعرفه ويشهد به؟
# أجاب ابن الزاغوني: لا، إلا أن يقرأ عليه، أو يقول المشهود عليه: قرئ
~~علي، أو يقول: فهمت جميع ما فيه وعرفته، فإذا شهد الشاهد أنه أقر بفهم جميع
~~ما في الكتاب؛ لم يلتفت إلى إنكاره.
# وأجاب أبو الخطاب: لا يشهد الشاهد إلا أن يقول: أشهد علي بجميع ما في هذا
~~الكتاب، وقد فهمته.
# قلت: وعلى هذا كثير من كتب الأوقاف المطولة التي وقعها امرأة، أو أعجمي،
~~أو تركي، أو عامي لا يعرف مقاصد الشروط؛ لا يجب القيام بكثير من الشروط
~~التي تضمنته، لأن الواقف لم يقصدها، ولا فهمها.
# وقد صرح كثير من الواقفين بذلك بعد الوقف؛ فيكون إذا كالوقف الذي لا تعلم
~~شروطه. انتهى.
# ومن جواب لابن ملا علي الواعظ الحنفي: لا يثبت جرح الشاهد PageV02P271 # بفعل مختلف فيه بين الأئمة إذا فعله مقلدا لمن يراه؛ إذ لا يفسق إجماعا
~~ولو كان لمخالفه ولاية الإنكار عليه على إحدى الروايتين. انتهى.
# ومن "تبصرة" ابن فرحون المالكي: الرضي في التزكية، هو الذي لا يخدع، ولا
~~يلبس عليه، ولا يطمع في غفلته وخدعته. ومنع مطرف، وابن الماجشون من التزكية
~~قبل الشهادة. قال القاضي عبد الوهاب: المطلق: أن يقيم بينة بأن هذا الشيء
~~له ملك، وغير المطلق أن يقول: هذا العبد ملكه ms656 ولد في ملكه، وأما شاهد
~~التعديل؛ فالمبرز الناقد الفطن الذي لا يخدع في غفلة، ولا يخفى عليه شرط
~~التعديل؛ فلا تقبل التزكية من الجاهل بوجه العدالة إذا كان عالما بوجوه
~~العدالة وإن كان في نفسه عدلا مقبولا في غير ذلك، وليس على القاضي أن يسأل
~~المزكي عن تفسير العدالة إذا كان عالما بوجوهها، وينبغي لكاتب الوثائق أن
~~يبدأ باسم المشتري على البائع؛ لقوله تعالى: {إن الله اشترى من المؤمنين
~~أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة} (¬1) من "روضة ابن عطوة": وإذا شهدوا على
~~دابة؛ فلا يمتحنهم القاضي بإدخالها في دواب، وتكليف الشهود إخراجها من
~~بينهم، وإن سأله الخصم ذلك أو لم يسأله، قاله ابن فرحون في "تبصرته". انتهى.
# قوله: ولو لم يذكر بمحضر من خصمين الخ.
# على هامشه، هذا ينبني على أن الشهادة لا تفتقر إلى حضور الخصمين، فأما
~~التزكية؛ فلا. انتهى.
# إذا ولى شيخ البلد قاضيا، فخرج القاضي من بلد المولي؛ لم يجز له الحكم،
~~فإذا عاد إليه؛ فله الحكم بالولاية السابقة، وهو الذي يعمل به من عرفنا
~~قديما وحديثا، قاله شيخنا.
# قال في "النكت على المحرر" لابن مفلح: قوله: وإن ردت شهادته PageV02P272 # لتهمة رحم، أو زوجية، أو عداوة، أو جلب نفع، أو دفع ضرر، ثم زال المانع
~~فأعادها؛ لم تقبل على الأصح، وذكر في "الكافي" أنه الأولى، وقدمه في
~~"الرعاية"، لأن ردها باجتهاده؛ فلا ينقض ذلك باجتهاده، ولأن المردودة
~~بالتهمة؛ كالمردودة بالفسق، نص عليه.
# قال في رواية أحمد بن سعيد في شهادة الفاسق: إذا ردت مرة، ثم تاب وأصلح،
~~فأقامها بعد ذلك؛ لم يجز، لأنه حكم قد مضى، ولم أجد فيه خلافا إلا قوله في
~~"الرعاية الكبرى": لم يقبل على الأصح، وهو مذهب الأئمة الثلاثة. انتهى.
# فائدة: قال في "الآداب الكبرى" لابن مفلح: قال في "شرح مسلم" لابن هبيرة:
~~في قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة".
# قال: والستر المندوب إليه هنا؛ فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم،
~~ممن ليس هو معروفا بالأذى والفساد، ms657 وأما المعروف بذلك؛ فيجب ألا يستر عليه،
~~بل ترفع قصته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة؛ لأن الستر على هذا
~~يطمعه في الإيذاء والفساد، وانتهاك الحرمات، وجسارة غيره على مثل فعله،
~~وهذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت، أما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس
~~بها، فتجب المبادرة بإنكاره عليه، ومنعه منها على من قدر على ذلك، ولا يحل
~~تأخيرها. فإن عجز؛ لزمه رفعها لولي الأمر إذا لم يترتب على من قدر على ذلك
~~مفسدة، وأما جرح الرواة، والشهود، والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام
~~ونحوهم؛ فيجب جرحهم عند الحاجة؛ ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح
~~في أهليتهم، وليس هذا من الغيبة المحرمة، بل من النصيحة الواجبة، وهذا مجمع
~~عليه. انتهى.
# ومنها أيضا: يجوز ذكر الراوي بلقبه الذي يكرهه، إذا كان المراد PageV02P273 # تعريفه لا تنقيصه للحاجة، كما يجوز الجرح للحاجة، كذا قال.
# ويمتاز الجرح بالوجوب؛ فإنه من النصيحة الواجبة بالإجماع. انتهى.
# وفي "رياض الصالحين"، و "كتاب البركة" للشافعية مثله: قال النووي في
~~"رياض الصالحين": الرابع: تحذير المسلمين من الشر، ونصحهم، وذلك من وجوه.
# منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل
~~واجب للحاجة.
# ومن "كتاب البركة" بعد كلام له سبق: وجرح المجروح من الرواة والشهود؛
~~فيجب كل ذلك. انتهى.
# ومن "شرح الأربعين" للشيخ معين الدين بن صفي الدين الشافعي: قال بعد كلام
~~سبق: وجرح الشهود والأمناء، فيجب عند الحاجة، ولا يحل الستر عليهم. انتهى.
# إذا شهد بحق عند مفت، ثم رجع؛ فلا غرم عليه، لأن إفتاءه ليس لازما، بخلاف
~~الحاكم، قاله شيخنا.
# قوله: يجب كتابة الشهادة لمن يحملها.
# ويتأكد الوجوب في حق رديء الحفظ، من تقرير شيخنا.
# ومن جواب لأبي المواهب: لابد في جرح الشاهد من رجلين يشهدان بالجارح، ولا
~~يكفي واحد، فلو شهد زيد بجرحه بأمر، وعمرو بجرحه بأمر آخر؛ لم يكن ذلك
~~مفسدا لشهادته، ما لم يقم على كل جرح شاهدان، والله أعلم، كتبه أبو المواهب
~~الحنبلي، ومن خطه نقلت، ms658 وكذا قرر شيخنا، ونقله الشيخ عبد الرحمن عن
~~البلباني.
# قوله: وأدخل القاضي الفقهاء في أهل الأهواء الخ.

PageV02P274

# هل هم الفقهاء السبعة، أم الفقهاء مطلقا فيشمل فقهاء الزمان الآن؟
# قال في "مختصر خليل للمالكية": فيما يمنع الشهادة بعض العاقلة بفسق شهود
~~القتل، أو الديان المعسر لربه، ولا مفت على مستفتيه إن كان مما ينوي فيه،
~~وإلا رفع، ولا عالم على مثله. انتهى.
# فظهر أن معنى قول القاضي، وابن عقيل: الفقهاء: إنهم العلماء، قاله شيخنا.
# قوله: فينقضه الإمام أو نائبه الخ.
# وقد تقدم أن الناقض له حاكمه، والظاهر يرجع إلى حال الحاكم، فإن كان
~~فقيها محققا؛ فالأولى بالعمل أنه الذي ينقضه فقط، ولا ينقضه غيره، قاله شيخنا.
# لا يكون جرح الشاهد إلا بعد لفظ الشهادة عند الحاكم، لاحتمال التوبة قبل
~~أدائها، قاله شيخنا.
# قوله: والقول على الله بلا علم الخ.
# منه المفتي بلا دليل إذا لم يكن مجتهدا، قاله شيخنا.
# قوله: لا يحلف في مختلف فيه لا يعتقده الخ.
# الظاهر أن هذا فيما إذا كان أحدهما يعتقد جوازه، إما لكونهما مجتهدين، أو
~~كل منهما له مذهب، أما إن كان على مذهب واحد، وهو غير صحيح فيه؛ فلا بأس
~~بالحلف، ولا كراهة، فيحلف في مثل الربا على رأس المال فقط، قاله شيخنا.
# ومن "روضة ابن عطوة": قال في أهل الاستفاضة: وإن لم ينقلوا عن قوم معينين
~~إلا قولهم: سمعنا وبلغنا، ولو عينوهم؛ لم يكن سماعا، وكانت شهادة على
~~شهادة. انتهى.
# ومنها: سألت شيخنا، هل يجوز امتحان الشاهد فيما شهد به، بأن PageV02P275 # يجعل مع المشهود به ما يشابهه، ثم يطلب من الشاهد تمييزه، أم لا؟
# فأجاب: الظاهر جوازه، لبيان ما شهد به.
# قلت: وفي قوله هذا نظر. ومسألته عمن لا يحسن الفاتحة وغيرها من الواجبات،
~~هل تصح شهادته واستنابته في الحج؟
# فأجاب: مع القدرة على تعلمها لا تقبل شهادته، وتصح استنابته في الحج؛
~~لأنه يصح عن نفسه. انتهى.
# والذي يظهر لنا: لا يصح، لأن من شروطها العدالة، إلا أن يعينه الموصي، أو
~~على أن ms659 العدالة لا تشترط، قاله شيخنا.
# ومن "روضة ابن عطوة": إذا رمى السلطان مالا على الزرع، فربما احتسب رجل
~~من أهل الخير، فيكتب أسماء الناس وما يوظف عليهم، ليقص كذلك ويدفع إلى
~~السلطان.
# لا ينبغي، ويترك غيره يتولاه، وإذا كتب إلى العمال بغرضهم، أو بغرض
~~العمال؛ فهو حرام، لأنه معونة على المعصية، بل هو معصية، ولا يجوز نظر هذه
~~الأرومة، ولا قراءتها للدلالة والإعانة على جباية الحرام بالكتابة، ولا
~~يجوز. ولو طلب الجماعة رجلا منهم يجمع هذا المال ويدفعه عنهم، فهذا إن كان
~~لا يدخل عليهم غيرهم فيه؛ فلا ينبغي فعله، بل يؤدي ما عليه من وظيفة ويسلم
~~من هذا، وإن فعل ذلك، فليس يجرحه. وأما لو كان غيرهم يدخل في هذا المغرم؛
~~فلا يحل الدخول في مثل هذا، وقد وقع ذلك لبعض من يظن أنه فعل ذلك على وجه
~~الإعانة للجماعة، وهو خطأ، قاله البرزلي.
# وقال فيها أيضا: من رمى عليهم السلطان مالا، فتعاونوا في جمعه على وجه
~~الإنصاف. إذا خافوا؛ جاز، لأنها ضرورة، قال: ولا يدخل في التوظيف على أحد،
~~وإنما يحضر صامتا حتى يوظف الجماعة، وأما أن PageV02P276 # دخل في التوظيف؛ فلا ينبغي، لأنه قد يجور فيه، فيكون ظالما لمن أخطأ عليه.
# وقال فيها أيضا: هل لأحد أن يمنع نفسه من الأخذ إذا خلص له بجاه أو نحوه؟
# لا ينبغي له ذلك إلا أن يحاسبهم السلطان به، وقيل: يجوز، وإلى هذا ذهب
~~مالك، ولا يلزم أحدا أن يدخل نفسه في الظلم مخافة أن يضاعف الظلم على غيره،
~~وظاهر هذا مخالف لما قاله الشيخان، قاله البرزلي.
# قوله في "الإقناع": وإن كان المدعى به عينا غائبة، أو تالفة الخ.
# صريح أنه لابد من تحرير الدعوى فيمن ادعى أن زيدا غصب ثمرة نخله، وأن
~~تشهد به البينة بعد تحريره وعلمه بسائر صفاته، من كميته، ونوعه، وجودته،
~~وكبره، وحداثته وضدهما، وغير ذلك، من تقرير شيخنا.
# قوله: وتحرم دعواه ثانيا وتحليفه كالبريء.
# الذي يظهر أنه إذا حلف؛ انقطعت الخصومة؛ إلا أن يقيم المدعي بينة؛ ms660
~~فالبينة الصادقة خير من اليمين الكاذبة، قاله شيخنا.
# قال في "المغني" فصل: ولو ادعى رجلان على آخر أنه رهنهما عبده، وقال كل
~~واحد منهما: رهنه عندي دون صاحبي، فأنكرهما جميعا؛ فالقول قوله مع يمينه،
~~وإن أنكر أحدهما، وصدق الآخر؛ سلم إلى من صدقه وحلف للآخر، وإن قال: لا
~~أعلم من المرتهن منهما؛ حلف على ذلك، والقول قول من هو في يده منهما مع
~~يمينه، وإن كان في أيديهما؛ حلف كل واحد منهما على نصفه، وصار رهنا عنده،
~~وإن كان في يد غيرهما؛ أقرع، فمن قرع منهما صاحبه؛ حلف وأخذه، كما لو ادعيا ملكه.
# ولو قال: رهنته عند أحدهما، ثم الآخر، ولا أعلم السابق؛ فكذلك، PageV02P277 # وإن قال: هذا هو السابق بالعقد والقبض؛ سلم إليه وحلف للآخر، وإن نكل
~~والعبد في يد الأول، أو يد غيره؛ فعليه قيمته للثاني، كما لو قال: هذا
~~العبد لزيد، وغصبته من عمرو؛ إنه يسلم إلى زيد، ويغرم قيمته لعمرو. وإن نكل
~~والعبد في يد الثاني؛ أقر في يده وغرم قيمته للأول، لأنه أقر له بعد ما فعل
~~ما حال بينه وبين من أقر له؛ فلزمته قيمته كما قلنا.
# وقال القاضي: إذا اعترف به لغير من هو في يده، فهل يرجح صاحب اليد، أو
~~المقر له؟
# على وجهين. ولو اعترف لأحدهما وهو في يديهما؛ ثبتت يد المقر له في النصف،
~~وفي النصف الآخر وجهان. انتهى.
# الظاهر أن الرهن عند التحالف فيه؛ كالاختلاف في الدعوى في عين سواء، لأنه
~~يدعي فيه أن دينه مقدم فيه، وفي الدعوى بالملك يدعي رقبته؛ فلا فرق، قاله شيخنا.
# والذي تقرر لنا فيهما أنهما إن أقاما بينتين مطلقتين، أو إحداهما مطلقة؛
~~إن حكم المسألة حكم ما إذا ادعيا رقبة العين، كما في الدعاوى من بينة خارج،
~~وداخل، وتساقط وغير ذلك، قاله شيخنا.
# قال في "الرعاية" في الجرح: وعنه تكفي الشهادة بأن كلا منهما فاسق أو غير
~~عدل، وقيل: أن اتحد مذهب الجارح والحاكم، أو عرف الجارح أسباب الجرح؛ قبل
~~إجماله، وإلا فلا. انتهى. ms661
# قال في "الإنصاف" بعد قوله: لابد من ذكر شروطه، قال في "الفروع": ولعل
~~ظاهره إذا اتحد مذهب الشاهد والحاكم لا يجب التبيين. انتهى.
# ومنه أيضا: وقيل: إن اتحد مذهب الجارح والحاكم، أو عرف الجارح أسباب
~~الجرح؛ قبل إجماله، وإلا فلا.
# فقال الزركشي: وهو حسن. انتهى.

PageV02P278

# قال في "الغاية": من شهد بعقد؛ اعتبر ذكر شروطه ... إلى أن قال: ما لم
~~يتحد مذهب وحاكم، بحثه بعضهم. انتهى.
# وهذا قد يتصور العمل به فيما إذا كان الشاهد فقهيا، مذهبه مذهب الحاكم،
~~لكن الاحسن في هذا الزمن اشتراط ذكر الشروط في الشهادة، وهو الصحيح من
~~المذهب، قاله شيخنا.
# قوله: أو ضربهم عند الشافعية.
# يفرق بين ضرب وضرب، قاله شيخنا.
# قوله: قاله في "الروضة": وفيه شيء.
# أشار إلى أن هذا الكلام فيه مقال، وهو دون قوله: فيه نظر.
# الذي يظهر إنه إذا أقام المدعي البينة بالعين التي في يد شخص أنها له،
~~وصاحب اليد مقر بها لغيره، فنزعها صاحب البينة؛ فيغرم المقر قيمتها للمقر
~~له، لإقراره له بها. وإن الذي أقام عليها البينة لا يستحقها، بل هي لغيره،
~~وأما إن كان صاحب اليد دفعها للمقر له، ثم أقام المدعي البينة فانتزعها
~~منه؛ فالظاهر لا رجوع للمقر له بشيء على المقر، لأنه أقر له بها ودفعها
~~إليه، فمعنى قوله: فيه شيء، أي إجماله للعبارة، لأنه يتصور في بعض صور
~~المسألة أنه لا يلزمه شيء، وفيها ثقل عند الشيخ محمد، من كلام الشيخ منصور
~~هذا، وإلى الآن، وهذا ما ظهر، قاله شيخنا.
# الذي يظهر أن قول المدعي: إذا قال له الحاكم: إن كان لك بينة الخ. أنا
~~مكرم بينتي، أو شهودي؛ أنه كقوله: لا أقيمها، فإن كانت في المجلس، وإلا؛
~~فله إقامتها، قاله شيخنا.
# قوله: إن أقر أن بيده مثلها الخ.
# الذي يظهر ولو لم يكن الذي بيده ملكا له، كوديعة، ونحوها كرهن، لقوله:
~~بيده، قاله شيخنا. إذا قامت بينة أن زيدا باع داره من PageV02P279 # إذا قامت بينة أن زيدا باع داره من عمرو وهي في ملكه، ms662 وأقام خالد بينة أن
~~زيدا أقر له بها وهي بيده؛ قدمت سابقة التاريخ، وإلا تعارضتا.
# وقول المقر: إنها لخالد من مدة كذا بعد بيعه على عمرو؛ فلا يقبل، لكن إذا
~~تعارضت البينتان؛ قبل إقراره بها لمن أراد، قاله شيخنا.
# قوله: وإن ادعى رجلان دارا في يد ثالث أنها شركة بينهما بالسوية؛ فالمقر
~~به بينهما نصفان الخ.
# هذا إذا كانت الشركة بسبب واحد، كإرث، أو اطلقا لفظ الشركة. أما إذا قال
~~أحدهما: لي نصفها من سبب كذا؛ فلفلان النصف الآخر من سبب كذا؛ فإنه إن أقر
~~لأحدهما؛ لم يشاركه الآخر في النصف، بخلاف ما إذا أطلقا الملك، أو كان سببه
~~واحد، قاله شيخنا.
# ومن جواب لبعضهم: وإن الشاهد إذا تاب قبل الحكم، وكملت التوبة بشروطها؛
~~صح، لكن الشروط شديدة، وتوبة شهود الزمان، الغالب عليها الفساد؛ لأن قصدهم
~~فيها معروف لطلب تصحيح شهادته.
# والتوبة: الإقلاع عن الذنب، وإصلاح العمل بالفعل، لا بالقول. انتهى.
# ومن "النكت": قوله: وهو الندم، والإقلاع، والعزم ألا يعود، ولو كان فسقه
~~بترك الواجبات؛ لم تحصل توبته إلا بفعل ما فاته منها، كمن ترك الصلاة شهرا.
# قوله: وذكر الشيخ وغيره: يعتبر رد المظلمة، أو بدلها، أو نية الرد متى
~~قدر. فإن كانت المظلمة لميت في مال؛ رده إلى وارثه. وإن لم يكن له وارث؛
~~فإلى بيت المال ... إلى أن قال: والظاهر صحة توبته في الدنيا مع بقاء حق
~~المظلوم عليه، لعجزه عن الخلاص، كالدين، فتقبل شهادته، وتصح إمامته. انتهى.
# ومن "الشرح الكبير" الثالث: ما ليس بمال ولا يقصد به المال، PageV02P280 # ويطلع عليه الرجال غالبا، كالنكاح، والطلاق، والرجعة، والنسب، والعتق،
~~والوكالة في غير المال، والوصية إليه، وما أشبه ذلك؛ لا يقبل فيه إلا
~~رجلان، وجملة ذلك أن ما ليس بعقوبة ولا مال، كالنكاح، والرجعة، والصداق،
~~والتوكيل، والوصية إليه، وأشباه هذا؛ قال القاضي: لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين.
# الرابع: المال وما يقصد به المال، كالبيع، والرهن، والقرض، والوصية؛ لم
~~يقبل (¬1) فيه شهادة رجل وامرأتين، وشاهد ويمين. وجملة ذلك أن المال،
~~كالقرض، ms663 والغصب، والديون كلها، كالبيع، والوقف، والإجارة، والوصية له،
~~والصلح، والمساقاة؛ يثبت بشهادة رجل وامرأتين. انتهى.
# وفي "المقرر شرح المحرر": ومن عنده شهادة لآدمي يعلمها؛ لم يقمها حتى
~~يسأله، فإن لم يعلمها؛ فالأولى أن يعمله بها ابتداء. فإن أقامها قبل
~~إعلامه؛ جاز، ولا يحل كتمها بالكلية.
# أقول: إذا كان عنده شهادة لآدمي يعلمها؛ لم يقمها حتى يسأله، لأن أداءها
~~حق للمشهود له؛ فلا يستوفى إلا برضاه، كسائر حقوقه، فإن لم يعلمها؛ فالأولى
~~أن يعلمه بها؛ فلا يحل كتمانها بالكلية، لقول تعالى: {ولا تكتموا الشهادة
~~ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} (¬2). ولأن فيه حفظا لحق آدمي لا يعلمه؛ فوجب
~~إعلامه به، كما لو كانت له عنده وديعة لا يعلم بها؛ فإنه يجب أداؤها إليه
~~كذلك هنا. انتهى.

### || AUTO فصل
# والعدل: من استمر على فعل الواجب

# ، والمندوب، والصدق، وترك الحرام، والمكروه، والكذب مع حفظ روايته،
~~ومجانبة الريب والتهم، بجلب نفع ودفع ضرر. فإن كان هذا وصفه ظاهرا، وجهل
~~باطنه؛ ففي PageV02P281 # كونه عدلا خلاف، وظاهر مذهبنا أنه ليس عدلا، كما لو علم أن باطنه خلاف
~~ظاهره، وعلى كلا القولين ليس بعدل من يقول على الله، وعلى رسوله، أو
~~غيرهما، أو يجازف في أقواله وأفعاله، مع إثمه بذلك، وإسقاط مروءته،
~~وبالجملة كل ما يأثم بفعله مرة؛ يفسق بفعله ثلاثا، وإن كان كبيرة، فمرة،
~~وكل ما اسقط المروءة؛ اسقط العدالة إذا كثر، وإن لم يأثم به. انتهى.
# ظهر لنا من قولهم في أقسام المشهود به في المنقلة، لكن يثبت المال دون
~~القصاص، وفي السرقة، المال دون القطع. الخ.
# يؤخذ منه أنه إذا أوصى شخص في ثلث ماله بحجة أو نحوها، والفضل لزيد، ولم
~~يثبت ذلك إلا بشاهد، إن قدر؛ جعل الحجة للورثة، لأنها لا تثبت إلا بشاهدين،
~~وإن باقي الثلث، إذا حلف زيد مع الشاهد استحقه، قاله شيخنا.
# من "حاشية ابن قندس" قوله: وإن سأل تحليفه، ولا يقيمها، فحلف؛ ففي جواز
~~إقامتها وجهان:
# ظاهر "المحرر" وصريحه أنه لا يملك إقامتها، وظاهر "المقنع" أنه يحكم بها
~~بعد ذلك. ms664 انتهى.
# ومن جواب لشيخنا عبد الله ملخصه: وقول الشيخ مرعي: بينة تامة؛ فعلى خلاف
~~المذهب، والمقدم قول الشيخ منصور أنه يأتي في أقسام المشهود به أن الشاهد
~~واليمين بينة. انتهى.
# قال في "الرعاية الكبرى": وإن قالت: لي بينة، وأريد تحليفه قبل إقامتها؛
~~ملكهما إن كانت غائبة، وقيل: عن البلد، وقيل: بل إقامتها فقط، وإن كانت
~~حاضرة في مجلس الحكم.
# قلت: أو قريبا منه ملك أحدهما، وقيل: بل إقامتها فقط، وقيل: بل هما. فإن
~~حلف؛ برئ من المطالبة في الحال، وإن أقام بعد ذلك بينة؛ PageV02P282 # حكم بها، ولم يزل الحق باليمين ... إلى أن قال: وإن أقام المدعي شاهدا؛
~~فله أن يحلف معه بلا رضى خصمه. انتهى.
# قال في "الإنصاف": ظاهر قوله: حلفه وخلى سبيله؛ أنه لا يحلفه ثانيا بدعوى
~~أخرى، وهو صحيح، وهو المذهب مطلقا؛ فيحرم تحليفه أطلقه المصنف، والشارح،
~~وغيرهم، وقدمه في "الفروع". وقال في "المستوعب" و "الترغيب" و "الرعاية":
~~له تحليفه عند من جهل حلفه عند غيره، لبقاء الحق بدليل أخذه بينة.
# ومنه أيضا: قوله: وإن قال: لي بينة وأريد يمينه. فإن كانت غائبة يعني عن
~~المجلس؛ فله إحلافه، وهذا المذهب، سواء كانت قريبة أو بعيدة، وجزم به في
~~"الهداية" ... إلى أن قال: وقيل: القريبة كالحاضرة في المجلس. وقال في
~~"المحرر": وقيل: لا يملكها إلا أن كانت غائبة عن البلد، وقيل: ليس له
~~إحلافه مطلقا، بل يقيم البينة فقط، وقطعوا به في كتب الخلاف.
# قوله: وإن سكت المدعى عليه، فلم يقر ولم ينكر، قال له القاضي: إن أجبت،
~~وإلا جعلتك ناكلا ... إلى أن قال: ومرادهم بهذا الوجه إذا لم يكن للمدعي
~~بينة. فإن كان له بينة؛ قضى بها وجها واحدا. انتهى.
# قال في "حاشية ابن قندس": قوله: فإن سأل تحليفه، ثم يقيمها؛ ملكها. الخ.
# قال في "المحرر": وإذا قال: لي بينة وأريد تحليفه؛ ملكهما، إلا إذا كانت
~~حاضرة في مجلس الحكم؛ فلا يملك إلا إقامتها من غير تحليف، أو تحليفه من غير
~~أن تسمع البينة من بعده، وقيل: لا ms665 يملكهما إلا إذا كانت غائبة عن البلد.
~~انتهى.

PageV02P283

# قال في "المغني" فإن حلف؛ سقطت الدعوى، ولم يكن للمدعي أن يحلفه يمينا
~~أخرى، لا في هذا المجلس، ولا في غيره.
# ومنه أيضا: وإن قال: لي بينة حاضرة، وأريد يمينه، ثم أقيم بينتي؛ لم يملك ذلك.
# وقال أبو يوسف: يستحلفه وإن نكل؛ قضي عليه، لأن في الاستحلاف فائدة. وهو
~~أنه ربما نكل فقضي عليه، فأغنى عن البينة. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم:
~~"شاهداك، أو يمينه، ليس لك إلا ذلك".
# والتخيير بين شيئين؛ فلا يكون الجمع بينهما. انتهى.
# ومن جواب لشيخنا عبد الله: وأما إذا حلف المدعى عليه، ثم أقام المدعي
~~شاهدا وحلف معه؛ حكم له بما ادعاه على الراجح من المذهب، والله أعلم.
# والذي تحرر لنا في المسألة بعد المفاوضة؛ أن للمسألة صورا:
# الأولى: أن يكون للمدعي بينة كاملة في المجلس؛ فليس له إلا إقامتها، أو
~~يمين خصمه.
# الثانية: أن تكون غائبة عنه، قريبة أو بعيدة؛ فله تحليفه وإقامتها.
# الثالثة: إذا حلف المنكر، وأقام المدعي شاهدا وحلف معه؛ استحق على
~~الصحيح، بخلاف ما بحثه الشيخ مرعي.
# الرابعة: إذا أقام شادا واحدا، وأعلمه الحاكم أن له الحلف معه ويستحق،
~~وقال: لا أحلف، لكن يحلف خصمي، فحلف له؛ انقطعت الخصومة، فليس له أن يرجع
~~ليحلف مع شاهده. فإن أقام معه آخر؛ حكم له، ويحمل كلام الشيخ مرعي على ذلك.
# الخامسة: إذا كان الشاهد في المجلس ولم يشهد؛ فالظاهر أن له إقامته
~~والحلف معه بعد حلف المنكر؛ لقولهم: فأقامه. وإقامته بلفظه PageV02P284 # بالشهادة، لا حضوره في المجلس مع سكوته.
# السادسة: إن ظاهر كلام منصور أن للحاكم الحكم بشهادة الشاهد ويمين
~~المدعي، بعد إقامته وامتناع المدعي من الحلف معه وحلف المدعي عليه، وفي
~~النفس منها شيء؛ لأن ظاهر كلامهم يخالفهم، وهذا كله في الحاكم.
# أما المفتي: فلو أقام المدعي عنده شاهدا وامتنع عن الحلف معه، وحلف
~~المنكر، ثم أراد المدعي الحلف مع شاهده؛ فله ذلك على كل حال، بخلاف الحاكم،
~~من تقرير شيخنا.
# قال ابن عبد ms666 القوي في النظم:
# ومع شاهد فرد بمال يقال إن ... حلفت قضى مع شاهد بالمجحد
# فإن قال لا آلي وأرضى ألية ... من الخصم إن يحلف فيبذل اردد
# ومن "المغني": وجملته أن المدعي إذا ذكر أن بينته بعيدة منه، أو لا يمكنه
~~إحضاره، أو لا يريد إقامتها، فطلب اليمين من المدعى عليه؛ حلف له. فإذا حلف
~~فأحضر المدعي بينة؛ حكم له، وبهذا قال شريح، والشعبي، ومالك، والثوري،
~~والليث، والشافعي، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، وإسحق ... إلى أن قال: ولو أقام
~~المدعي شاهدا واحدا ولم يحلف معه، فطلب يمين المدعى عليه؛ أحلف له، ثم إن
~~أحضر شاهدا آخر بعد ذلك، كملت بينته وقضى بها، كما ذكرنا في التي قبلها.

# ومنه أيضا:

### || AUTO فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين

# . روي عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وهو قول الفقهاء السبعة، وعمر بن
~~عبد العزيز، وشريح، والحسن، وإياس، وعبد الله ... إلى أن قال: قضي رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد.

### || AUTO فصل: قال أحمد: مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد.

PageV02P285

# فإن أبى أن يحلف استحلف المطلوب، وهذا قول مالك، والشافعي، وتمامه فيه.
# قوله: وإن تنازع هو والقراب الخ.
# مثله: ما إذا تنازع أهل البيت، والخادم الذي يأتي لهم بالماء في القدر
~~الذي ينقل فيه الماء، لكن الأقرب أنه لأهل البيت، لأن الغالب كونه من
~~عندهم، ويعمل في ذلك بالقرينة.
# قوله: وإن تنازع الزوجان في قماش البيت الخ. هذا بخلاف غير قماش البيت،
~~كما هو مفهوم كلامهم، وصرح به البلباني (¬1). لكن إن كان قرينة، مثل كون
~~إمكانه للزوجين جميعا، ككونه حلاقا أو شاحذا، وامرأته ماشطة، أو دلالة، أو
~~شاحذة، أو لكل منهما نخل يدخل ثمرته، ولامرأته مثله، وتنازعا في تمر البيت؛
~~فمع القرينة يشمله كلامهم في التنازع في قماش البيت، والله أعلم، قاله شيخنا.
# قوله: إذا ادعيا عينا في يد غيرهما، ولم ينازع؛ يقرع بينهما. وفي الفصل
~~الثاني: يتحالفان وتقسم، وكذا في المنتهى؛ فالمذهب القرعة، قاله شيخنا. ms667
# قوله: وإن تساوتا، أي البينتان من كل وجه؛ تعارضتا الخ. أي لم يكن أحدهما
~~داخلا (¬2)، ولا دليل ظاهر لأحدهما.
# قوله: فلو تنازعا عرصة فيها شجر لهما أو لأحدهما. الخ.
# هذا إذا لم تكن العرصة بيد أحد منهما، ولا ثم ظاهر، كما في "المنتهى".
# قوله: في القسم الثالث: فإن علم أنها للآخر المقروع. فقد مضى الحكم. الخ.

PageV02P286

# الذي ظهر أن قوله: علم بإقرار رب اليد (¬1) فأما إن ثبت ببينة، فإنه
~~ينزعها، لأنها تثبت الحق. ولو قيل: إن القرعة حكم: لأنه لو حكم حاكم لشخص
~~بعين، وأقام آخر بينة أنها له؛ سمعت بينته، ولم يكن الحكم مسقطا لحقه، لكنه
~~يقطع النزاع، ولا يسقط الحق، قاله شيخنا.
# قوله: ونقل الميموني الخ.
# المذهب خلافه؛ فيحلف.
# قوله: في تعارض البينتين: وكذا حكم تدبير مع تنجيز. الخ.
# الذي يظهر: أنه إذا وقف شيئا من ماله في مرضه منجزا، وأوصى بوقف آخر؛ بدئ
~~بالأول، أي المنجز، فإن فضل شيء من الثلث، أو أجازه الورثة، وإلا بطلت
~~الوصية، قاله شيخنا.
# قوله: لو ادعى واحد حقوقا. الخ ... إلى أن قال: إلا أن تتحد الدعوى؛
~~فيمين واحدة. الخ.
# الذي يظهر أنه إذا قال: ادعى عليه ألف دينار، وألف درهم، فأنكر المدعى
~~عليه؛ فيمين واحدة. أما إن ادعى الدنانير، فلما حلف ادعى الدراهم؛ فله ذلك،
~~قاله شيخنا.
# قوله: لو ادعى عليه حقا، فقال: ابرأتني منه. الخ.
# الذي تحرر أن قوله: ابرأتني منه إنه إقرار به، كما قال ابن عطوة: طلب
~~الإقالة إقرار بالبيع، قاله شيخنا.
# من "حاشية ابن قندس على الفروع" قوله: وذكر الأزجي فيمن ادعى إرثا لا
~~يحوج في دعواه إلى بيان السبب الذي يرث به، إلى آخر ما قاله الأزجي.
# هو ظاهر عبارة "المقنع" ومن عبر بمثل عبارته؛ فإنه قال: وإذا مات رجل
~~فادعى آخر أنه وارثه، فشهد له شاهدان أنه وارثه، لا يعلمان PageV02P287 # له وارثا غيره؛ سلم إليه المال، وظاهر ذلك أن الدعوى إنه وارثه، وكذا
~~الشهادة بذلك من غير ذكر سبب صحيح مسموع، ذكر ذلك في كتاب ms668 الشهادات، وذكر
~~في طريق الحكم وصفته، في تحرير الدعوى: أنه إذا ادعى الإرث؛ ذكر سببه، وجزم
~~بذلك، وهو صريح لأنه لابد من ذكر السبب، وهو موافق لما جزم به في "الكافي"
~~في باب الدعاوي.
# وفي الشهادة أيضا:
# واعلم أن المقدم خلاف قول الأزجي، لأن المصنف قال أولا: إنه إذا شهد بسبب
~~يوجب المال؛ يذكر سببه، وقد ذكر بعد شهادة الاستفاضة: إن ما لا تصح الشهادة
~~به لا تصح الدعوى به؛ فتكون الدعوى بالإرث من غير ذكر سببه غير صحيحة.
# وقد ذكر المصنف آخر الفصل من طريق الحكم وصفته: أنه إذا ادعى إرثا ذكر
~~سببه؛ فلينظر هناك. انتهى.
# هذا المذهب، وكلام الأزجي على قوله، قاله شيخنا.
# قوله: والأجير لمستأجره. الخ.
# الظاهر عدم قبول شهادة الصائغ، والصانع، ونحوهم، لشيء أنه لزيد، كما إذا
~~ادعى زيد قدرا في يد خالد، وأقام شاهدا شهد أنه، أي القدر لزيد، أنا صنعته
~~له؛ فلا تقبل، وكذا الصائغ، والنجار ونحوهم، قاله شيخنا.
# قوله: المقذوف على قاذفه. بأن يشهد المقذوف أن عند القاذف لشخص كذا،
~~ونحوه للعداوة، قاله شيخنا.
# قوله: عن "الاختيارات": العدل في كل زمان ومكان وطائفة. الخ.
# يلزم منه على القول به شهادة الأمثل فالأمثل. فإذا كان موجودا في القرية
~~ونحوها خير منه؛ لم يقبل. الخ.

PageV02P288

# قال شيخنا: قوله: احتمالان: أحدهما: تقبل، لأنه لا يحمل شيئا من الدية الخ.
# الذي يظهر أنه المقدم، ولأنه لا يجر بها نفعا إذا؛ فقبلت، قاله شيخنا.
# قوله: والغرماء بجرح شهود الدين الخ.
# الذي يظهر: لا تقبل تزكية الغريم شاهدا لمفلس بحق له، فمن لا تقبل شهادته
~~لشخص؛ لا تقبل تزكيته لشاهده، ولا جرحه شاهد خصمه، قاله شيخنا.
# قال في "الرعاية" فقال الخصم: لا تستحق علي ولا عندي، ولا في ذمتي، ولا
~~بيدي شيئا مما ادعاه، ولا شيئا منه، أو لا حق له علي، ولا عندي، أو ليس له
~~علي، ولا عندي شيء؛ صح.
# ومن "الروض وشرحه" للشافعية: فإن ادعوا لمورثهم ملكا، وأقاموا شاهدا
~~وحلفوا معه؛ ثبت الملك له، وصار تركة. ms669 وإن حلف بعضهم؛ أخذ نصيبه، ولم
~~يشاركه من لم يحلف ... إلى أن قال: بخلاف ما لو كانت الدعوى لا عن جهة،
~~كالإرث، كأن قال: أوصى لي ولأخي الغائب مورثك بكذا، أو باع منا كذا، وأقام
~~شاهدا وحلف معه، ثم قدم الغائب، فإنه يجدد الدعوى والشهادة، وذلك لأن
~~الدعوى في الميراث عن واحد، وهو الميت، وفي غير الميراث الحق لأشخاص؛ فليس
~~لأحد منهم أن يدعي ويقيم البينة لغيره بلا إذن أو ولاية، وأن أقام الورثة
~~شاهدا، وحلف معه بعضهم، ومات بعضهم قبل النكول، أي نكوله، وقبل حلفه؛
~~حلفوا، أي ورثته، ولم يعيدوا الدعوى والشهادة، فإن كان فيهم غائب أو صبي،
~~فقدم الغائب، أو بلغ الصبي؛ حلف PageV02P289 # وقبض بلا إعادة شهادة، لأنها متعلقة بالميراث، وإثبات ملك لموروث، وذلك
~~في حكم خصلة واحدة، فإذا ثبتت الشهادة في حق البعض؛ ثبتت في حق الكل، وإن
~~تعذرت الدعوى من الجميع وليس كاليمين؛ فإنها مبنية على اختصاص أثرها
~~بالحالف، والشهادة حكمها التعدي والدعوى، وإن كانت على الاختصاص وعدم
~~التعدي؛ فإنها وسيلة.
# قال الزركشي: وينبغي أن يكون محل ذلك إذا ادعى الأول جميع الحق، فإن كان
~~ادعى بقدر حصته؛ فلابد من الإعادة. وكلام الماوردي الآتي: قد يقتضي أنه
~~لابد أن يدعي الأول جميع الحق، وكالغائب فيما ذكرته الحاضر الذي لم يشرع في
~~الخصومة، أو لم يشعر بالحال كما بحثه الأصل. فلو فسق الشاهد، عبارة الأصل:
~~فلو تغير حاله، فهل يؤثر في حق الغائب، أو الصبي، أو المجنون، ولم يكن لمن
~~ذكر الحلف، أم لا يؤثر في حقه فيحلف لأنه قد حكم بشهادته؟
# وجهان: المختار منهما كما قال الزركشي وغيره: الأول. انتهى.
# الذي تحرر لنا أنه إن كان مما تعاد فيه الشهادة، كقوله: أوصى لي ولأخي،
~~أو بعنا عليه أنا وزيد سلعة بيننا، ونحو ذلك؛ فإنها تسمع في حق الحاضر،
~~ويحلف ويأخذ نصيبه، وإذا قدم الغائب؛ أعيدت الدعوى والبينة. فلو تغير حال
~~الشاهد؛ جرح (¬1) في شهادته. وإن تغيرت حاله بينهما، ثم وقت الدعوى الثانية
~~رجع إلى حاله؛ قبلت، ms670 ولم يؤثر فيها ما مضى لمصادفته وقت أدائها عدالة. وإن
~~كانت الشهادة مما لا تعاد، كالإرث؛ فإنه يستحق، ويحلف بلا إعادة دعوى ولا
~~شهادة، فلو تغيرت حال الشاهد؛ لم يضر، لأنه قد حكم بها وبقي عليه اليمين
~~فقط، هذا حاصل كلام "الروض" المتقدم، من تقرير شيخنا.

PageV02P290

# ويحتمل: لا تقبل، لأن الحكم لا يجوز بشاهد واحد، واليمين لا توجد إلا بعد
~~تغير حال الشاهد، من تقرير شيخنا.
# الظاهر أن الحاكم يحكم بلا دعوى إذا لم يعلم خصومة حاضرة على قول الشيخ،
~~أو الثبات بلا خصم، وعند الشافعية: لابد من الدعوى والخصومة، قاله شيخنا.
# قوله: ولو ثبت أنها، أي العين المدعى بها عنده بينة أو نكول.
# أي بينة تشهد أن عنده بمثل هذه الصفة، أو نكولة عن الحلف؛ لزمه إحضارها،
~~وإلا حلف أنه ليس عنده مثل ذلك المدعى به، قاله شيخنا.
# من "المغني": وأما الجرح والتعديل؛ فيحكم فيه بعلمه بغير خلاف. انتهى.
# ومنه أيضا: وأما كيفية الأداء إذا كان قد استدعاه الشهادة؛ فإنه يقول:
~~أشهد أن فلان بن فلان، وقد عرفته بعينه، واسمه، ونسبه، وعدالته، أشهدني أنه
~~يشهد أن لفلان بن فلان، على فلان كذا، وأن فلانا أقر عندي بكذا. انتهى.
# قوله: وشهدت له البينة بغيره الخ.
# هذا المذهب، أي فلا تقبل فيما ادعى، ولا فيما شهدت به، وعلى مقابله. إن
~~قال: استحقه وما شهدوا به، ثم ادعاه فشهدوا به؛ استحقه، والمقدم الأول،
~~قاله شيخنا.
# ومن "حاشية ابن قندس": قوله: ولو نكل؛ لزمه ما ادعى به إن قيل: كتمانها
~~موجب لضمان ما تلف، ولا يبعد، كما يضمن من ترك الإطعام الواجب ... إلى أن
~~قال: وخرج ضمان ما في وثيقة أتلفها إن تعذر على ذلك.

PageV02P291

# قلت: فكتمان شهادة؛ تعذر خلاص الحق معه. مثله في الضمان. انتهى.
# ومن "شرح الروض": وإن قال: لي بينة وأقامها؛ فذاك. وإن قال: يحلف خصمي
~~ولو مع قوله لي بينة؛ حلف، لأنه قد لا يحلف ويقر؛ فيستغني المدعي عن إقامة
~~البينة، وإن حلف؛ أقامها وأظهر كذبه، فله في طلب ms671 تحليفه مع وجود البينة
~~غرض، وبعد حلف خصمه، إن جاء ببينة شاهد وامرأتين، أو شاهد ويمين، كما نقله
~~الزركشي عن صاحب "العدة" وأقره؛ سمعت. وإن قال: لا بينة لي أصلا، لا حاضرة
~~ولا غائبة، أو كل بينة أقيمها؛ زور، أو باطلة، أو كاذبة (¬1) لأنه ربما لم
~~يعرف، أو نسي ثم عرف أو تذكر. انتهى.
# ومنه: فإذا دعي شاهد لمسافة بعيدة؛ لم يجب عليه الأداء؛ لقوله تعالى:
~~{ولا يضار كاتب ولا شهيد} (¬2) وللمشقة، ولجواز الشهادة على الشهادة.
# وحد القرب ما يعود فيه المبكر في يومه، لا ما بينه وبينه مسافة القصر،
~~فلو دعي من مسافة القصر، فأكثر أو أقل، إلى فوق مسافة الغدوي (¬3)؛ لم يجب
~~عليه الحضور للأداء لما مر. انتهى.
# ومنه: يحلف وجوبا على الاستحقاق لما ادعى، وعلى صدق الشاهد فيما شهد به،
~~كأن يقول: والله إن شاهدي لصادق فيما شهد به، وإني مستحق له. انتهى.

PageV02P292

# ومنه: فإن لم يباشر الولي، ولو وصيا أو قيما التصرف في مال الصبي ونحوه،
~~كإتلاف من غيره؛ لم يحلف عليه دفعا ولا إثباتا. انتهى.
# ومنه: "الثاني": ما لا يقصد منه المال، كالوكالة، والوصاية، والقراض،
~~والشركة، وإن كانت الأربعة في مال. والوكالة ونحوها، وإن كانت في مال،
~~القصد منها الولاية والسلطنة، فلابد من شاهدين. انتهى.
# من "الروض وشروحه": الطرف (¬1) الثالث في العدد: أي عدد شهود الفرع:
~~فيكفي شاهدان على الأصلين معا، لأنهما شهدا على قول اثنين. فصارا كما لو
~~شهدا على مقرين؛ فلا يشترط لكل أصل اثنان، ولا يكفي له واحد بناء على أن
~~الفرع لا يثبت بشهادته الحق، ولا يقوم مقام الأصل، بل يثبت بها شهادة
~~الأصل. والحق يثبت بشهادة الأصل، لا كل واحد من الفرعين على أصل، بأن شهد
~~أحدهما على شهادة أصل، والآخر على شهادة الأصل الثاني؛ فلا يكفي ذلك، لأن
~~الفرع يثبت شهادة الأصل كما مر. والأصل شهد مع فرع عن- بمعنى على- شهادة
~~الأصل الثاني؛ فلا يكفي ذلك، لأن من قام بأحد شرطي الشهادة لا يقوم بالآخر
~~ولو مع غيره. انتهى.
# ومن ms672 "الافصاح" لأبن هبيرة: هل تجوز الشهادة بالأملاك من جهة ثبوت اليد؟
# قال أبو حنيفة، وأحمد: يجوز ويشهد باليد خاصة في المدة اليسيرة، فإن كانت
~~المدة طويلة، كعشر سنين فما فوقها؛ يقطع له بالملك إذا كان المدعي حاضرا
~~حالة تصرفه وحوزه لها، إلا أن تكون قرابة، أو يخاف من سلطان إن عارضه،
~~واختلف أصحاب الشافعي. انتهى.
# قوله: ويقرع فيما ليس بيد أحد.

PageV02P293

# هكذا عبارة "المنتهي"، والمذهب يتناصفاه، والخلاف قوي، يجوز للحاكم العمل
~~بكل منهما، قاله شيخنا.
# قوله: أو تعذرت رؤية مشهود به، أو مشهود عليه لموت أو غيبة، فوصفه للحاكم
~~بما يتميز به الخ.
# وظاهره: أن الحاكم يحكم بشهادته، سواء كان أعمى أو بصيرا، فوصفها له، أو
~~غائبة فوصفها؛ فلا يشترط الاحضار لها، وما تقدم في كتاب القاضي يخالفه، لكن
~~إن كان عذر من خوف، أو ثقل، أو قلة إمكان، ككونها خشبة في سقف؛ عمل بذلك
~~قطعا، من تقرير شيخنا.
# قوله: ولا يمين مع بينة كاملة، كمقر له الخ.
# الذي تحرر لنا: أن المقر له لا يمين عليه؛ فيحرم تحليفه، لكن لو ادعى مقر
~~في إقراره بقادح فيه، وحرر الدعوى ولم يقم بينة؛ حلف المقر له على نفيها إن
~~أنكرها، قاله شيخنا.
# إذا أقر زيد أن عنده لعمرو قدرا، لزمه العرف، وهو قدر متوسط، لاسيما إن
~~كان المقر من أهل الثروة والغنى، لأنه يزري الصغير فلا يكبره، قاله شيخنا.
# يجوز أخذ الأجرة على السفر إلى بلد للشهادة فيه على شخص، ولو أكثر من
~~أجرة المثل؛ لأنه لم يتعين عليه السفر معه، قاله شيخنا.
# ظاهر عبارة "شرح المنتهى": الصغير فيمن أقام شاهدا ولم يحلف معه؛ فإن
~~لورثته بعده الحلف ويستحقون، سواء حلف المدعى عليه أم لا، وظاهر "شرح
~~الاقناع": لا؛ لنكول مورثهم، ومهد شيخنا لكلام "المنتهى" كما هو عادته، مع
~~أنه الأخير من الشارح، ويحتمل حمله أن المدعى عليه لم يحلف، أو لم يحكم
~~الحاكم بنكول المدعي، أو يقال: لا وجه للحكم في هذا بالنكول، لأن الحق له،
~~إن شاء أخذه، وإن ms673 شاء تركه. ولبقاء الحق ولو حلف منكر، من تقرير شيخنا.

PageV02P294

# قوله: إلا من محجور عليه لفلس الخ.
# الظاهر كذلك بين الوارث ومورثه إذا خاصمه في مرض الموت فادعى عليه، وأنكر
~~المورث، ولزمته اليمين فنكل؛ فإنه لا يكون كإقامة بينة، لاحتمال التواطؤ،
~~فهذا النكول كعدمه، قاله شيخنا.
# ومن "شرح الروض" للشافعية: من كذب شهوده؛ سقطت بينته، لا دعواه، ولو أقر
~~أن شاهديه شربا الخمر وقت كذا، وقصرت المدة بينه وبين أداء الشهادة؛ ردت
~~شهادتهما. انتهى.
# والذي تحرر لنا: إذا قال: شاهدي فلان شرب الخمر، أو زنى، أو أكل ربا؛ ردت
~~شهادته مطلقا، لإقراره بموجب جرحها؛ فقبل على نفسه، قاله شيخنا.
# قوله في "المنتهى": البينة كالشاهد فأكثر، أي كالشاهد فيما يقبل فيه
~~وحده، فهل يكون بينة في المال، فيجوز لولي اليتيم الصلح مع إقامة شاهد
~~عليه، أم لا؟
# فيها ثقل، والأقرب جوازه، لأنها بينة، قاله شيخنا.
# وأما قول القائل جوابا للمدعى عليه: ناقة موصوفة معلومة، إن كان يدعيها
~~غاصبها فلان منك، وباعها علي؛ فنعم، وإلا فلا حق لك عندي؛ بأن هذا جواب،
~~وأنه ينفي عنه يمين البت؛ فهذا تهافت لا أصل له، ولا يلتفت إليه؛ لأنه إذا
~~قال ذلك فقد أقر له به بقوله: نعم، ونعم صريح في الإقرار، فيأخذها منه بذلك
~~إذا صدقه، فينتزعها منه بلا خصومة، وكذا قوله: إن ادعيت علي كذا من جهة
~~فلان، وإلا فلا حق لك علي.
# فليس هذا بجواب، بل يلزمه الحاكم بالجواب بإقرار أو انكار، أما يقول: ما
~~تستحق ونحوه، أو يقر ولا يكلف المدعي أن يدعي بدعوى معينة؛ لأن الدعوى حق
~~له، لأنه إذا كانت دعواه معلومة؛ استحق الجواب. وأما إذا ادعى على آخر عينا
~~بيده، أو أن فلانا غصبها منه ثم PageV02P295 # باعها على هذا، ونحو ذلك، وتخاصما عند حاكم، ثم أراد أن يدعي دعوى مطلقة
~~بلا ذكر سبب، لتكون اليمين على البت؛ لم يلتفت إليه، وليس له إلا جوابه في
~~الأولى، بخلاف المفتي، قاله شيخنا.
# قال في "الإنصاف": ومن ادعى على مريض، فأومأ ms674 برأسه أن نعم؛ لم يحكم بها
~~حتى يقول بلسانه (ش): ملخصه أنه لا يصح الإقرار بالإشارة من الناطق، وإن
~~عجز عن الكلام في الحالة الراهنة. انتهى.
# من "الزركشي": ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: إذا ادعى شخص عينا بيد آخر،
~~وأقام بينة، فشهدت أن هذه العين لفلان المدعي؛ صحت وانتزعت العين بذلك.
# ولا يلزم مطابقة دعوى المدعي أنها مسروقة، ولا يقدح في شهادة البينة، ولا
~~دعوى المدعي أنها مسروقة. وأما المال الذي هلك باجتماع اللصوص، أو النفس؛
~~فيلزم الجميع، لقولهم: ردء، وطليع؛ كمباشر. وإذا شهدت بينة بالعقد وبلوغ
~~الثمن، ونسيت كميته؛ كفت (¬1) شهادتهما. وإن شهدت أنه أقر بالبيع وبلوغ
~~الثمن؛ سمعت. انتهى.
# ومن "المغني": قال أحمد: أهل المدينة يقضون على الغائب، يقولون: بهذا
~~الذي أقام البينة، وهو مذهب الحسن. وأهل البصرة يقضون على الذي غاب،
~~ويسمونه الأعذار، وهو إذا ادعى على آخر ألفا، وأقام البينة، فاختفى المدعى
~~عليه؛ يرسل إلى بابه فينادي الرسول ثلاثا، فإن جاء، وإلا فقد أعذروا إليه؛
~~فهذا، يقولون: قول أهل المدينة، وهو معنى حسن. انتهى.
# قوله: يتصرف مدة طويلة.
# قال ابن عطوة عن شيخه: المرجع في ذلك إلى العرف. انتهى.
# ومن "روضة ابن عطوة": إذا شهدت بينة بوقف شيء بعد ملكه PageV02P296 # وحيازته، وأخرى شهدت بوقفه بعد ملكه وحيازته لشخص آخر؛ قدمت بينة الوقف
~~الأول. انتهى.
# وأجاب الشيخ محمد للشيخ عبد الله: وأما الوثيقتان؛ فالذي يظهر أن العمل
~~على سابقة التاريخ.
# وأما قسمة الوقف الذي شرط وافقه عدم قسمه، وقامت بينة أن عليه ضررا بعدم
~~القسم، أو أن القسم أصلح للوقف؛ فالذي ظهر من كلامهم، بل اتضح صريحا؛ أن
~~المحافظة على عين الوقف عن التلف إذا خيف مقدمة على العمل بشرط الواقف
~~بالإجماع، وتمامه فيه.
# قال في "الإنصاف": قوله: وإن شهد شاهدان أن له عليه ألفا، وقال أحدهما:
~~قضاه بعضه، مثل أن يقول: قضاه مائة؛ بطلت شهادته، هذا المذهب ... إلى أن
~~قال: قوله: وإن شهدا أنه أقرضه ألفا، ثم قال أحدهما: قضاه نصفه؛ صحت
~~شهادتهما، هذا المذهب، ms675 نص عليه ... إلى أن قال: وقال في "المحرر": ونص فيما
~~إذا شهد أنه أقرضه ألفا، ثم قال أحدهما: قضاه خمسمائة؛ فشهادتهما صحيحة
~~بالألف، ويحتاج قضاء الخمسمائة إلى شاهد آخر أو يمين، ويتخرج مثله في التي
~~قبلها، وتمامه فيه.
# قوله: وإن شهد أن له عليه ألفا الخ.
# الذي يظهر أنه إذا شهدت البينة بالحق وسببه، مثل أن تقول: أقرضه، أو باعه
~~بألف، وقضاه بعضه؛ فإن الشهادة بإثبات الألف صحيحة بلا تردد، والكلام في
~~الذي قضاه، قاله شيخنا. فإن بين البعض المقضي، كقولها: قضاه خمسمائة؛ صحت
~~الشهادة بالقضاء أيضا؛ لأنها شهادة بمعلوم من عدل.
# وإن قالت: لا ندري كم قضاه منه، لكن قضاه منه شيئا؛ فإن الألف ثبتت
~~بشهادتهما، ويكلف مدعي القضاء بينة تشهد أنه قضاه شيئا معلوما، PageV02P297 # وإلا فيمينه، هذا بخلاف ما إذا قالت البينة عليه ألفا قضاه بعضه؛ فلا
~~تقبل، لأنه لا يتصور أن عليه له ألفا إذا كان قضاه بعضه؛ فبطلت شهادتهما،
~~قاله شيخنا.
# وصرح به السامري في "فروقه"، نقلته من هامش "شرح الاقناع". قوله في
~~الشهادة على الشهادة: أو سمعه، أي الشاهد يعزيها إلى سبب الخ.
# الذي يظهر أنه إذا سمعه يقول: أشهد أن فلانا أقر أنه باع داره من فلان
~~ونحو ذلك؛ صح أن يشهد بها، وكذا إن سمعه يقول: أشهد أن فلانا أقر لفلان
~~بكذا؛ لا يرد عليه.
# قوله: وإن شهد أن لفلان على فلان كذا؛ لم يجز أن يشهد؛ لأنه في الصورة
~~المذكورة عزاه إلى سبب الإقرار، وفي هذه لم يعزه، قاله شيخنا.
# وظاهر كلام الشيخ عبد الوهاب: لا يشهد إلا أن عزاه إلى سبب عقد الإقرار.
# قال في "الرعاية الكبرى" وإن قال: أشهدني فلان بكذا، أو عندي عليه شهادة
~~بكذا، أو لفلان على فلان كذا، أو شهدت عليه به، أو أقر عندي به؛ فوجهان:
~~أقواهما منعه. انتهى.
# قال السامري في "فروقه": إذا ادعى شراء دار، أو تسليم الثمن، وأقام بذلك
~~شاهدين عدلين، ولم يسميا الثمن، والبائع ينكر قبض الثمن؛ فشهادتهما باطلة،
~~ولو شهدا على ms676 إقرار البائع بالبيع وقبض الثمن، ولم يسميا الثمن؛ فشهادتهما
~~جائزة، والفرق بينهما، أن من شرط صحة البيع تعيين العوضين، أو صفتهما بما
~~يتميزا به، وإلا فمجرد شهادتهما على قول: بعتك داري، وقول المشتري: قبلت
~~ولم يسميا ثمنا؛ لم يصح، بخلاف الإقرار. انتهى.
# قوله: بخلاف الإقرار.
# فلا يشترط فيه معرفة الثمن. إذا أقر أنه قبضه؛ صح، والبيع فلابد PageV02P298 # أن يكون الثمن الذي قبضه معلوما، وإلا لم تصح شهادتهما بمجهول، قاله شيخنا.
# ما قولكم: إذا قال لآخر: على مورثك لي دينار؛ فأجابه الوارث: أن ذلك
~~عنده، وقضي له بكلام متصل، هل يكون مثل كلام مورثه، أو يكون إقرارا من
~~الوارث، ولا يقبل دعواه أن مورثه قضاه؟ .
# الثانية: أقر رجل لابنه بكر حنطة في هذه الغرفة وهما بدار واحدة، فمات
~~الأب، وقاسم الابن الورثة ما في الغرفة، ثم ادعى بعد ذلك عليهم بالإقرار،
~~ولا يعلم هل كان موجودا ما أقر به وقت الموت، أم لا لتقدم الإقرار على
~~الموت بزمن؟
# الثالثة: إذا ادعى إنسان على آخر أنه باعه هذه السلعة بثمن سماه، وأنكر
~~المشتري، وأقام البائع بينة أن المشتري أقر أنه اشتراها، ولم يبين الشاهد
~~الثمن، فمن القول قوله منهما في قدر الثمن؟
# الجواب: إقرار الوارث لا اعلم الآن فيه نصا، لكن الذي نعمل به صحة
~~الإقرار، ولا تقبل دعواه القضاء إلا ببينة، وليس كإقرار من عليه الدين
~~أصالة، مع أن فيه من الخلاف ما ذكروه. وأما الابن؛ فحاصل الأمر: إن صح
~~إقرار الأب أن ذلك في يده أمانة، أو تعديا؛ فالضمان متحقق، ولا يزول بالشك؛
~~لأن ظاهر السؤال أن الابن في كنف أبيه، وماله تحت يد أبيه حينئذ، والأصل
~~عدم قبض الابن له إلا ببينة، وعليه اليمين بطلب مستحقه على عدم القبض، ولا
~~شيئا منه، ولا أبرأ منه، ولا تعوض إن طلبه شريكه. هذا إذا كان الحال كما
~~ذكر، وربما عرف الحال من ذلك بالقرائن من حال الأب والابن، من الورع،
~~والإيسار، وجراءة بعضهما على بعض، وغير ذلك.
# ومسألة البيع، فإذا ثبت ms677 بإقرار المشتري؛ قال له الحاكم: إذا ادعى قدر
~~الثمن كذا معلوما يصدقه فيه الحس؛ هذا الشراء ثبت بإقرارك. فأما PageV02P299 # إن تسلم الثمن للبائع إذا حلف عليه، أو صدقه. أو أحلف على قدره على ما
~~ذكروا في الاختلاف في الثمن على ما عرفتم، كتبه عبد الله بن محمد ابن
~~ذهلان، عفا الله عنه، ومن خطه نقلت بعد تحققه.
# قوله: في آخر الدعاوى في "الاقناع": وإن ادعى كل واحد من اثنين على آخر
~~أنه باعني إياه بألف، وأقام بينة الخ.
# هل يقبل قول البائع في السابق منهما إذا لم يكونا مؤرخين، ويكون كداخل،
~~والآخر كخارج، أم لا؟
# فيها ثقل، لكن لو أنكرهما وحلف، ثم أقر بها لأحدهما؛ قبل قوله بلا تردد،
~~قاله شيخنا.
# قوله عن "الرعاية" قلت: هذا إذا تعذر حضور المشهود عليه إلى محل الشاهد الخ.
# يعني أنه إذا كان الشاهد في قرية فيها حاكم، قاله شيخنا.
# قوله: وعلله بأنه أملك لعصمتها الخ.
# أي أن الشهادة عليها بإذن زوجها أطيب لنفسه، وأدوم للنكاح، قاله شيخنا.
# قوله: كاستحقاق مال الخ.
# أي بأن شهد الشاهد أن زيدا يستحق هذه العين؛ فلا يشترط أن يقول: يستحقها
~~من جهة كذا وكذا من بيع ونحوه.
# قوله: ويحتمل، أي الثاني. معناه إذا شهد أن زيدا أقر لعمرو بكذا؛ فلا يشترط.
# قوله: أقر به. وهو يستحقه كما في المنتهى.
# قوله: وإن شهد بسبب يوجب الحق، كتفريط في أمانة الخ. وكذا إتلاف مال.
# وقوله: وكذا لو شهد باستحقاق غيره، أي غير ما يوجبه السبب بأن قال: هذا
~~يستحق في ذمة هذا كذا الخ.

PageV02P300

# أي اشترط ذكر موجب الاستحقاق للمال، ولعل الفرق بينهما أن الأولى في عين،
~~والثانية في ذمة بسبب اتلاف أو تعد ونحوه.
# قال شيخنا في كل المسائل: والأولى إقرار، وهو يصح بالمجهول.
# والثانية: بمعنى الإنشاء، لأن قوله: يستحق هذا كذا، ربما اعتقد الشاهد
~~استحقاقه، وهو خلاف اعتقاد الحاكم؛ فلزم تبيينه، من تقرير شيخنا.
# قوله: والنكاح عقد الخ.
# أي أن زيدا تزوج فلانة، أو فلان تزوج فلانة من ms678 وليها فلان، والدوام أن
~~فلانة زوجة فلان فقط، قاله شيخنا.
# قوله في الاستفاضة: ومن قال: شهد (¬1) بها ففرع الخ.
# هذا المقدم، وصرح به في "قواعد ابن اللحام" قال: إذا جاء الشاهد وشهد عند
~~الحاكم أنه شهد على الاستفاضة، وعلم الحاكم أنه شهد على الاستفاضة؛ لم يحكم
~~بشهادته، لأنه فرع؛ فلا يصح. انتهى.
# والقول الثاني: يحكم بها، ولو قال ذلك، كما حكاه عن "المغني" والقاضي،
~~وأبي الخطاب، وابن الزاغوني، وابن عقيل. وعمل القضاة عليه فمن قبلنا، ولا
~~يسع الناس غيره، ومن حكم به لم ينقض، قاله شيخنا.
# ومن كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، بعد كلام له: فلو كتم شهادة كتمانا
~~أبطل بها حق مسلم؛ ضمنه، مثل أن يكون عليه بينة وقد أداه حقه، وله بينة
~~بالأداء، فيكتم الشهادة حتى يغرم ذلك الحق، وكما لو كانت وثائق لرجل
~~فكتمها، أو جحدها حتى فات الحق. ولو قال: أنا أعلمها ولا أؤديها؛ فوجب
~~الضمان ظاهرا. انتهى كلام الشيخ تقي الدين.
# وقال أيضا: ويتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق، وإن لم PageV02P301 # يكونوا ملتزمين بالحدود عند الضرورة، مثل الجيش، وحوادث البدو، وأهل
~~القرية الذين لا يوجد فيهم عدل.
# وله أصول: منها: قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر إذا لم يوجد
~~غيرهم، وشهادة بعضهم على بعض في قول، وشهادة النساء فيما لا يطلع عليه
~~الرجال، وشهادة الصبيان فيما لم يشهده الرجال. انتهى.
# قال في "المنتهى": ولا يحل لمن أخبره عدل باقتضاء الحق وانتقاله بأن يشهد
~~به الخ.
# الظاهر أنه إذا شهد زيد أن خالدا باع داره من عمرو بكذا وهي ملكه، ثم شهد
~~عنده ثقة أن الدار وقت البيع ليست ملكا للبائع، لكونها ملكا أو رهنا مقبوضا
~~لغيره، وقفا أو نحوه؛ إنه لا يجوز للشاهد الشهادة بالملك للبائع، قاله شيخنا.
# قوله في الموانع: وكذا من دوام على استماع المحرمات الخ.
# الظاهر أن من استمع نحو الرباب ولو مرة؛ قدح فيه، وحرم عليه وإن لم
~~يتكرر؛ لنص على ذلك، قاله شيخنا.
# قوله ويستمهله معسر الخ.
# الظاهر ms679 لابد من طلب الاستمهال إذا كان معسرا، فلو أبى (¬1) لا يمهله؛ لم
~~يكن قادحا، لأنه أدى جهده وهو طلبه إياه، قاله شيخنا.
# قوله: قال الشيخ: وكذا الحكم إذا تعذرت رؤية العين الخ.
# المذهب خلافه، لكن يعمل به في بعض الصور، قاله شيخنا.
# قوله: العصبية. وهي القرابة والإفراط في الحمية، والحمية تتصور في
~~القرابة والجوار وغير ذلك، بخلاف العصبية، قاله شيخنا.
# قوله: ولا منكر وكالة وكيل الخ.
# بأن يدعي على شخص أنه وكيل زيد في قبض حقه الذي له عليه بلا PageV02P302 # بينة، فإنه لا يلزم الدفع إليه أن صدقه، ولا الحلف إن كذبه، كما تقدم في
~~الوكالة، قاله شيخنا.
# قوله: وعبده كأجنبي في حلف على البت، أو على نفي العلم الخ.
# فيما إذا ادعى عليه أن عبدك فعل كذا؛ فيمينه على النفي، وأما حلفه على
~~البت؛ فإذا أراد إثبات تصرف لعبده، كعقد بيع ونحوه، وفيها تردد (¬1)
~~فليتأمل، قاله شيخنا.
# قوله: واستيلاد. فيها أشكال تصوير، إلا إن كانت مطالبته أن يبيع أو يطأ
~~فيدعي أنها أم ولد؛ لا يجوز بيعها، قاله شيخنا.
# قوله: خوفا من سلطان أو غيره الخ.
# من خوف على نفسه، أو أسلابه، أو على ماله، إذا غاب عنه ليشهد عند الحاكم؛
~~فذلك عذر، قاله شيخنا.
# قوله: بحق يعزيه إلى سبب، هل إذا سمعه يقول: أشهد لقد أقر زيد لخالد
~~بكذا، فيشهد به من غير تحمل؛ فكأنه عزاه إلى سبب، أم لا؟
# فيه تردد، وقد تقدمت المسألة، والذي عند الشيخ محمد أن قوله: إن أقر له؛
~~كما لو عزاه إلى سبب، وفيها كلام "الرعاية" المتقدم، قاله شيخنا:
# قوله: قبلت ثم في وجوب إعادتها احتمالان:
# قال في "الإنصاف": الأولى: عدم الإعادة. انتهى.
# وهذا الذي ظهر لنا أن الأولى عدم الإعادة، قاله شيخنا.
# قوله: قبضه واستوفاه الخ. ثم قال: قضيتك منها عشرة الخ. ما الفرق بينهما؟
# والظاهر تضادهما، والمذهب أنه يكون مقرا مدعيا للقضاء، لكن أن PageV02P303 # دلت قرينة على قوله؛ عمل بالأول، إلا أن علم صدق المقر بقرينة؛ عمل
~~بالثاني؛ لقوله في ms680 "تصحيح الفروع": الأولى العمل بالقرائن من صدق المدعي
~~وغيره، قاله شيخنا.
# قوله: أو غصبته من زيد وملكه لعمرو، وقبلها ملكه لعمرو وغصبته من زيد الخ.
# في العبارات اختلاف، إلا أن يحمل على أنه آخر لفظ ملك في الأولى، وقدمه
~~في الثانية، كما لو قال: ألف من ثمن خمر، أو من ثمن خمر ألف، ونظر عليه
~~الفومني في هامش "التنقيح".
# تثبت العصبية بقول الشاهد: أنا شاهد لاحقتني الحمية على فلان؛ فتردد
~~شهادته له، قاله شيخنا.
# قوله: والغرماء يجرح شهود الدين الخ.
# الظاهر: لا تقبل تزكية الغريم شاهدا لمفلس بحق له، فكل من لا تقبل شهادته
~~له، لا تقبل لتزكية الشاهد، ولا جرح شاهد خصمه، وتقدم، من تقرير شيخنا.
# قوله: ولو وجد على دابة أو على أسكفة الخ.
# الذي يظهر أن هذا لا يتصور في بلدنا إلا في الكتب، قاله شيخنا.
# قوله: وكذا جراحة وغيرها الخ.
# الذي يظهر صحة شهادة النساء فيما لا يحضره الرجال غالبا بلا تردد، من
~~مجامع النساء، مثل مجامعهن في الأعراس، والأعياد، وكذا عند نحو دلالة
~~لاجتماعهن عندها، والمجامع يطلق على اجتماعهن، والجمع ثلاث فأكثر، من تقرير شيخنا.
# قوله في الإقرار: وتقدم بينة إكراه على بينة طواعيه، لأنه معها زيادة علم الخ.
# فظهر أنه إذا ادعى أحد المتعاقدين صحة العقد والآخر فساده، وأقاما PageV02P304 # بينتين؛ قدمت بينة مدعي الفساد، لأن معها زيادة علم، كما قدمت بينة
~~الإكراه، وكذا تقدم في السلم ما يقتضي أنها تقدم بينة الصحة؛ قاله شيخنا.
# من "شرح المنتهى" لمؤلفه: وتوقف فيها، أي هذه المسألة، وهي ما إذا تخالف
~~اعتقاد المدعي والمدعى عليه فيمن عامل بحيلة، كعينة، أي كمسألة العينة؛ إذا
~~رأى أحد المتعاقدين حرمتها دون الآخر. انتهى. قاله شيخنا.
# قوله في "الفروع": وسمعها بعضهم، أي الدعوى المقلوبة، واستنبطها.
# قلت: الذي يظهر أنه استنبطها من الشفعة فيما إذا ادعى الشفيع على شخص أنه
~~اشترى الشقص، وقال: اتهبته، أو ورثته؛ فإن القول قوله مع يمينه. فلو نكل عن
~~اليمين، أو قامت للشفيع بينة بالشراء؛ أخذه ودفع ثمنه. ms681 فإن قال: لا أستحقه؛
~~قيل له: إما أن تقبل، وإما أن تبرئ منه على أحد الوجوه، وقطع به المصنف
~~هناك. فلو ادعى الشفيع عليه ذلك؛ ساغ، وكانت شبيهة بالدعوى المقلوبة. ومثله
~~في الشفعة أيضا لو أقر البائع بالبيع، وأنكر المشتري، وقلنا: تجب الشفعة
~~وكان البائع مقرا بقبض الثمن من المشتري؛ فإن الثمن الذي بيد الشفيع لا
~~يدعيه أحد، فيقال للمدعي: إما أن تقبض وإما أن تبرئ على أحد الوجوه، وتقدم
~~هناك في كلام المصنف. وقال الأصحاب: ونص عليه أحمد: لو جاءه بالسلم قبل
~~محله، ولا ضرر في قبضه؛ لزمه ذلك. فإن امتنع من القبض؛ قيل له: إما أن تقبض
~~حقك، أو تبرئ منه. فإن أبى؛ رفع الأمر إلى الحاكم على ما تقدم في السلم،
~~وكذا في الكتابة؛ فيستنبط من ذلك كله صحة الدعوى المقلوبة. انتهى.

PageV02P305

# قوله في فصل: من ادعى عليه عينا بيده، فأقر بها لغائب ... إلى أن قال:
~~وإن أقر بها لمجهول ... إلى أن قال: فإن عاد وادعاها لنفسه؛ لم يقبل. الخ.
# هكذا في "المنتهى"، و "الإنصاف" فيها إشكال، لقوله قبل: ولا بينة (¬1)،
~~أو ادعها لنفسك الخ. قاله شيخنا.
# إذا كان في يد إنسان عين، فادعى آخر أنها له ولم يقم بينة، فأقر بها صاحب
~~اليد لصغير هو وليه، أو صدقه وليه. إن لم يكن هو الولي؛ فيستحق المدعي
~~اليمين على الصغير إذا بلغ، أو على ورثته إن مات، ويتصرف فيها وليه الآن
~~بما أراد، بخلاف قول من قال: إنه يودع إلى أن يحلف الصبي، وهذا قول فاسد لا
~~أصل له. فإن كان المدعي للعين وليا صغيرا، وأقام شاهدا واحدا فقط؛ فالظاهر
~~تكون بيد مالكها حتى تتم للمدعي، وبه يفتي من تقدم من قضاتنا، قاله شيخنا.
# قوله: وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم يظهر منه ريبه الخ.
# الظاهر أنه إذا أتى عند الحاكم شاهد مسم، ولم يظهر له منه فسق، فتاب؛
~~قبلت شهادته، وجازت تزكيته، بخلاف من فسقه معلوم؛ ففيه تفصيل، قاله شيخنا.
# قال في "الإنصاف": ولايشترط (¬2) إصلاح العمل، ms682 وهذا المذهب، وعليه أكثر
~~الأصحاب. وقدمه في "الهداية" و "المذهب" و "المستوعب" و "الخلاصة" و
~~"النظم" و "الرعايتين" و "الحاوي الصغير" و "الفروع" وغيرهم. وقيل: يعتبر
~~في التائب إصلاح العمل سنة، وقيل: ذلك فيمن فسقه بفعل، وذكره في "التبصرة"
~~رواية، وعنه: ذلك في مبتدع، وجزم به القاضي والحلواني لتأجيل صيفا، وقيل:
~~يعتبر PageV02P306 # في قاذف مدة يعلم حاله، وهو احتمال في "الكافي".
# وقال ابن حامد في كتابه: يجيء على مقالة بعض أصحابنا: من شرط صحتها وجود
~~أعمال صالحة؛ لقوله تعالى: {إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل
~~الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما} (¬1).
# فائدتان: توبة غير القاذف: الندم، والإقلاع، والعزم أن لا يعود على
~~الصحيح من المذهب. فلو كان فسقه بترك كصلاة وصوم، وزكاة ونحوها؛ فلابد من فعلها.
# الثانية: يعتبر في صحة التوبة رد المظلمة إلى ربها، وأن يستحله، أو
~~يستمهله معسر، ومبادرته إلى حق الله تعالى حسب إمكانه، ذكره في "الترغيب"
~~وغيره، وقدمه في "الفروع" وتمامه فيه. والظاهر لنا أن الفاسق ظاهرا، إذا
~~تاب لا تقبل شهادته، لأن الظاهر أنها حيلة لقبول شهادته، أو جواز ولايته؛
~~فلابد أن يعلم المزكي أو الحاكم أنه تاب لله، لا لداع غيره، وهو ترويج
~~شهادته أو ولايته، كما هو الغالب عادة، قاله شيخنا.
# قال في "الزركشي": وإذا حضر الغائب، وبلغ الصبي، ورشد السفيه؛ فهم على
~~حججهم من القدح في بينة المدعي، أو إقامة بينة تشهد بانتقال الملك إليهم من
~~المدعي، وتمامه فيه.
# ومن "مغني ذوي الإفهام" في القضاء: وإن نفى ما لا يستلزم نفي البينة، بأن
~~قال: مالك عندي حق أو وديعة؛ قبلت. انتهى
# قوله في الإقرار: وإن خلف ابنين ومائتين. الخ.
# الظاهر أنه إذا أوصى شخص بشيء معلوم في ماله، وخلف ولدين؛ PageV02P307 # أنه لا يلزم أحدهما إلا نصفه، لأن له نصف المال، وعليه نصف الوصية فقط،
~~قاله شيخنا.
# ومن "حاشية المحرر" وعنه: يعتبر إصلاح العمل سنة، لأن فيها تبيين صلاحه،
~~لاختلاف الأهوية وتغير الطباع. وعند الشافعي؛ كالروايتين وقيل: إن فسق ms683
~~بفعل، وإلا يعتبر فيه إصلاح ذلك، وقيل: يعتبر مدة يعلم فيها حاله بذلك ...
~~إلى أن قال: قال الشيخ تقي الدين: من تأمل كلام أحمد وجده: إنما يعتبر في
~~جميع المواضع التوبة، لكن نحن لا نعلم صدقه في توبته بمجرد قوله: قد تبت؛
~~فلابد من انكفافه عن ذلك، وعلاماته سنة ليكون هذا دليلا على صدق توبته، ألا
~~تراه يقول في توبته فيما بينه وبين الله تعالى، ويجانب أهل مقالته حتى يعرف
~~الناس أنه تائب، فهل التوبة فيما بينه وبين الله صحيحة في الحال؟ وأما عند
~~الناس؛ فبترك مواضع الذنب، وهو مجانبة أصحاب الذنب ... إلى أن قال: فعلمت
~~أنه لابد من علامة تدلنا على صحة التوبة، وإلا فلو كان مجرد التكلم بالتوبة
~~موجبا لصحتها؛ لم يحتج إلى علامة، وتمامه فيه.
# إذا كان في يد شخص دار، فادعى عليه آخر، فأقام بينة أنه اشتراها من زيد
~~وهي ملكه، فهل يقبل ولد البائع أن يشهد أن أباه باعها هذا بكذا وهي ملكه،
~~إذا كان أبوه معسرا حيا أو ميتا، لأنه لا يدفع بها ضررا ولا يجلب بها نفعا،
~~أم لا لأنه يثبت أن أباه باعه وهو ملكه فيثبت لأبيه؟
# الظاهر لا تقبل شهادته والحالة هذه، قاله شيخنا.
# وأما كلام ابن القيم: إذا كان هناك قرينة، مثل صغر، وجلاء مع غصب، ومنع
~~من الشرع أولا، ولم يثبت آخر الأمر؛ فهو، أي عدم الحكم باليد لثاني. والقول
~~بقول ابن القيم أسلم، وإلا فالمذهب خلافه، قاله شيخنا.
# لو ادعى الخصم أن الشاهد عليه شريك في الحق؛ لم يسمع إلا ببينة، PageV02P308 # والأحسن الرجوع إلى القرائن. فإن دلت عليه قرينة؛ قوي تحليفه أنه ليس
~~شريكا، وكلام "النكت" يدل على تحليف الشاهد عند التهمة؛ فليراجع، ويأتي إن
~~شاء الله.
# إذا باع إنسان سلعة وهو وكيل لآخر على زيد، فأنكر المشتري؛ فعند الشافعية
~~يجوز للموكل أن يشهد إذا كان عالما بشرائه، لأنه إذا صادق من حيث لا يعلم
~~المشتري أن السلعة له. وكذا إذا كان الشاهد فاسقا فأحاله رب الدين على ms684
~~غريمه، مع كون له عليه مثله، ثم يشهد المحيل الذي هو رب الحق في الماضي أن
~~لفلان، أي المحال على فلان، أي المدين كذا، من حيث لا يعلم أنه محيله؛
~~فيجوز ذلك وأمثاله عندهم، والظاهر أن قاعدة مذهبنا لا تأباه باطنا، لأنه
~~إذا، أي والحالة هذه صادق، قاله شيخنا.
# إذا كان عند شخص حنطة فيها شعير أمانة لاثنين، أحدهما قاصر، هو وليه، أو
~~هما قاصران، فدفع إلى القاصر نصيبه بإذن الرشيد، أو لكونه وليا على الآخر،
~~ثم بعد أمد، دفع للآخر نصيبه، وإذا السعر عند دفعه لهذا الثاني قد غلت، أي
~~الحنطة؛ فظاهر ذلك الصحة، وهي قسمة تراض، قاله شيخنا.
# هل تقبل شهادة الشاهد أن زيدا أقر أن خالدا باعه دينارا بكر حنطة، أم لا
~~حتى يأتي ببقية الشروط؟
# نعم: تقبل، والمشترط للشروط في الإقرار مخطئ، قاله شيخنا.
# إذا باع إنسان من آخر عقارا بحضرة ببينة، ثم بعدما ملكه اشتراه أحد
~~الشهود من المشتري، ثم أقبل البائع يلتمس الفساد، ويدعي أنه وقت البيع
~~سفيه، ولم يقم بينة؛ فله يمين المشتري على نفي العلم- لا أعلم صحة ما قلت؛
~~لأنها دعوى من جهة الغير، لأنه يقول: بعته على فلان وأنا سفيه، ثم اشتريته
~~منه- ولو كان الشاهد حاضرا، لأنه PageV02P309 # أجنبي لا وارث، ومن جعله كالوارث، بأنه إذا حضر على العقد يحلف على البت؛
~~فقد أخطأ، وليس للمشتري دعوى على بائعه بوجه ما، إلا أن يقيم مدعي الفساد
~~بينة به فينتزعه منه؛ فله الرجوع، فلو نكل عن اليمين ونزعه المدعي؛ فلا
~~رجوع للمشتري على بائعه، لأنه لا رجوع له عليه بنكوله، قاله شيخنا.
# يجوز نظر الشهود لإنسان متعر، للقدح في شهادته للحاجة؛ لأن ما لا يتم
~~الواجب إلا به واجب. وكذا الزاني، لإقامة الحد عليه، أو لجرحه، قاله شيخنا.
# قال ابن مفلح في "النكت على المحرر": إذا ادعى في الشاهد ما يوجب رد
~~الشهادة، من قرابة، أو عداوة ونحوها، فأنكر الشاهد، فهل له أن يحلف الشاهد
~~على نفي ذلك؟ وسواء كان الشاهد مزكيا أو ms685 جارحا شاهدا، أو وال وادعى عليه
~~تهمة توجب رد التزكية والجرح ... إلى أن قال: ومما ينبغي أن يلخص الفرق بين
~~اليمين في نفس كونه شهادة، وفي صفته، مثل أن يدعي المشهود عليه أن المال
~~للشاهد، أو أنه شريك، أو أنه خان بهذه الشهادة، أو دافع بها، فإن حقيقة
~~الأمر أن يقول له: لست بشاهد، بل خصم مدعي أو مدعي عليه؛ فهنا يقوى تحليفه،
~~بخلاف الدعوى في صفته وحاله بعد تسليم أنه شاهد محض. انتهى.
# وقال أيضا: ولا تقبل شهادة من يبول في شارع أو مشرعة، والذي يكشف رأسه،
~~أو بطنه، أو صدره، أو ظهره في موضع لم تجر عادة بكشفه فيه. انتهى.
# ومن جواب للشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان: وأما إذا ادعى مدح بدين في
~~ذمة ميت ونحوه، وأقام به شاهدا عدلا فقط، وفي الورثة رشيد ومحجور عليه؛ فإن
~~المدعي يحلف مع شاهده، ويأخذ الدين أو العين، ولا يؤخر الرشد المحجور عليه،
~~لأن ذلك ضرر بالمدعي. انتهى.

PageV02P310

# ومن "الآداب الكبرى": عون بنت وائلة سمعت أبا هنا يقول: قلت يا رسول
~~الله: "ما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم". حديث حسن صحيح، رواه أبو
~~داود. ولأحمد وابن ماجه قلت: يا رسول الله "أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟
~~قال: لا، ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم".
# قال في "النهاية" في الحديث: العصبي: من يعين قومه على الظلم، هو يعصب
~~لعصبة، ويحامي عنهم. والعصبية الأقارب من جهة الأب. انتهى. وتمامه فيه.
# لا تسمع الدعوى إلا محررة، ولا يستخلف المدعي عليه إلا بعد تحريرها، ولا
~~يلزمه الجواب من غير تحرير للدعوى أيضا، صرح بذلك أئمة المذهب، والله أعلم،
~~كتبه الفقير إلى الله عبد الله بن محمد بن ذهلان، عفا الله عنه، ومن خطه نقلت.
# ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما الحجة؛ فليس بمال، ولا يقصد بها
~~المال، بل القربة، فلا يملك الموصي له بها لو كان حيا تصرفا فيها؛ فلا تثبت
~~بدون رجلين. انتهى.
# قوله: ومن ms686 أتى بذلك في سرقة؛ ثبت المال دون القطع الخ.
# إذا تضمنت الدعوى حقا لله تعالى، وحقا لآدمي، مثل أن يدعي أنه سرق ماله،
~~أو وطئ جاريته ليأخذ مهرها، وطلب يمين المدعي عليه لما أنكر، ولم يقم بينة؛
~~فله ذلك، لأنه حق آدمي، ولا يستخلف لأجل الحد، ذكر معناه في "شرح المقنع".
# والظاهر إذا ادعى على إنسان أنه وطئ بهيمة ليغرمها، فأنكر ولم يقم بينة؛
~~أنه يحلف، وأنه إذا ثبت شيء من ذلك بشاهد ويمين، أي وطء البهيمة والسرقة؛
~~أنه يقضي بالمال دون الحد، قاله شيخنا.
# وإذا باع شخص دارا، ومات البائع ولم يثبت إلا بشاهد؛ فإنه PageV02P311 # يحلف ورثة البائع مع الشاهد، سواء كان مالكا أو كيلا في البيع، فإن عدم
~~الوكيل ورثته؛ حلف الموكل أو ورثته مع الشاهد، فإن أقر المشتري بالبيع،
~~وأنكر كون البائع وكيلا؛ فقول الموكل أو ورثته أيضا؛ لدعواهم صحة العقد،
~~وإن أنكر الموكل الوكالة؛ ولم تثبت إلا بشاهد؛ حلف الوكيل أو وارثه، فإن
~~عدم أو امتنع الوارث؛ فالذي يظهر كما نقل عن البلباني الخزرجي، أن المشتري
~~يحلف: لقد وكلت فلانا وباع علي.
# والظاهر لنا أيضا: أنه إن حلف بعض الورثة؛ كفى؛ لقوله في "مغني ذوي
~~الإفهام": وكل شريكين في ملك، أو وقف سبب الانتقال إليهما واحد، حكم على
~~أحدهما بغير نكول أو إقرار؛ ينسحب إلى شريكه، وأن اختلف السبب، فلا. انتهى.
~~ولأن الوكالة لا تتبعض، فإذا ثبت من جانب؛ ثبتت جميعا، قاله شيخنا.
# ومن "روضة ابن عطوة": يجرح الشاهد من هو مثله أو فوقه، ولا يجرحه من هو
~~دونه إلا بالعداوة، وأما القدح في العدالة؛ فلا، ومنها: لا ترضخ الدعوى
~~بالوسم، قاله العسكري. انتهى.
# قوله: وكذا أمير جهاد، وأمين صدقة، وناظر وقف الخ.
# الظاهر أن كذلك مثله ولي القاصر إذا أقر أنه باع عقاره ونحوه حين ولايته،
~~سواء كان الآن وليا، أم لا، هذا مع ثبوت أنه تولى عليه في الماضي، أو أقر
~~القاضي العدل أنه ولاه عليه، من تقرير شيخنا.
# من "الآداب الكبرى" لابن مفلح: ms687 فصل: والتوبة هي الندم على ما مضى من
~~المعاصي والذنوب، والعزم على تركها دائما لله تعالى، لا لأجل نفع الدنيا،
~~أو أذى الناس، وأن لا يكون بإكراه أو إلجاء، بل اختيارا حال التكليف، ولا
~~يعتبر في صحة التوبة من الشركاء إصلاح العمل، وكذا غيره من المعاصي في حصول
~~المغفرة، وكذا في أحكام التوبة في قبول الشهادة، وغير ذلك، وعنه: يعتبر
~~سنة. قال بعضهم: إلا أن PageV02P312 # يكون ذنبه الشهادة على الزنا، ولم يكمل عدد الشهود؛ فإنه يكفي مجرد
~~التوبة. وقيل: إن فسق بفعله، وإلا فلا يعتبر في ذلك. وقيل: يعتبر مضي مدة
~~يعلم فيها حاله بذلك. انتهى.
# وأجاب الشيخ عبد الرحمن المفتي الأحسائي، أي الشافعي: تقبل شهادة واحد
~~على وقف، على غير معين، وللمستحق للوظيفة الحلف معه. انتهي.

### || AUTO فائدة: ذكر أبو العباس في رد اليمين والقضاء بالنكول تفصيلا حسنا،

#  وهو أنه، إن كان المطلوب بالدعوى مما يعلمه المدعي عليه وحده؛ قضى عليه
~~بالنكول، وإن كان مما يعلمه المدعي وحده وطلب من المدعي عليه اليمين على
~~الثبات، فقال: لا أعلم، لكن أحلف؛ وقد قضى بالرد. وإن كان كل منهما يدعي
~~العلم، أو طلب من المدعي عليه على نفي العلو؛ فهنا يتوجه القولان، وتمامه
~~فيه. انتهى.
# فالظاهر أن هذا يجوز العمل به في بعض المواضع، وإن كان المذهب خلافه،
~~لأنه قد عمل به الشيخ محمد، قاله شيخنا.
# قال في "المغني": وإن كان عبد بين اثنين، فباعه أحدهما بإذن الآخر بألف،
~~وقال: لم أقبض ثمنه، وادعى المشتري أنه قبضه، وصدقه الذي لم يبع؛ برئ
~~المشتري من نصف ثمنه؛ لاعتراف شريك البائع بقبض وكيله حقه، فبرئ المشتري
~~منه، كما لو أقر أنه قبضه بنفسه، وتبقى الخصومة بين البائع وشريكه
~~والمشتري، فإن خاصمه شريكه، وادعى عليه أنك قبضت نصيبي، فأنكر؛ فالقول قوله
~~مع يمينه إن لم يكن للمدعي بينة، فإن كانت له بينة؛ قضى بها عليه، ولا تقبل
~~شهادة المشتري له، لأنه يجر بها إلى نفسه نفعا. وإن خاصم البائع المشتري،
~~فادعى المشتري أنه دفع ms688 إليه الثمن، فأنكر البائع؛ فالقول قوله مع يمينه،
~~لأنه منكر، فإذا حلف أخذ البائع من المشتري الثمن، ولا يشاركه فيه شريكه، PageV02P313 # لأنه معترف أنه يأخذه ظلما؛ فلا يستحق مشاركته فيه. وإن كانت للمشتري
~~بينة؛ حكم بها، ولا تقبل شهادة شريكه عليه، لأنه يجر بها إلى نفسه نفعا.
# ومن شهد بشهادة يجر بها إلى نفسه نفعا؛ بطلت شهادته في الكل، ولا فرق بين
~~مخاصمة الشريك قبل مخاصمة المشتري أو بعدها. وإن قال المشتري: إن شريك
~~البائع قبض منه الثمن، فصدقه البائع، نظر، فإن كان البائع أذن لشريكه في
~~القبض؛ فهي كالتي قبلها، وإن كان لم يأذن له في القبض؛ لم تبرأ ذمة المشتري
~~من شيء من الثمن، لأن البائع لم يوكله في القبض، فقبضه له؛ لا يلزمه، ولا
~~يبرأ المشتري منه، كما لو دفعه إلى أجنبي.
# ولا يقبل قول المشتري على شريك البائع، لأنه ينكره، وللبائع المطالبة
~~بقدر نصيبه لا غير؛ لأنه مقر أن شريكه قبض حقه، ويلزم المشتري دفع نصيبه
~~إليه، ولا يحتاج إلى يمين، لأن المشتري مقر ببقاء حقه. وإن دفعه إلى شريكه
~~لم تبرأ ذمته، فإذا قبض حقه؛ فللشريك مشاركته فيما قبض، لأن الدين لهما
~~ثابت بسبب واحد، فما قبض منه؛ يكون بينهما، كما لو كان ميراثا، وله أن
~~يشاركه ويطالب المشتري بحقه كله، وتمامه فيه.
# قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن ادعى دينا على ميت، وهو ممن يعامل الناس،
~~نظر الوصي إلى ما يدل على صدقه، ودفع إليه، وإلا فتحريم الإعطاء حتى يثبت
~~عند القاضي خلاف السنة والإجماع إن أمن التبعة، وإن خاف، فلا. انتهى.
# قال ابن قندس عند قول "الفروع": كذا قال.
# فيه إشارة إلى إنكاره، ولهذا تأوله إلى قوله: كذا قال؛ لمخالفته ظاهر
~~النص. انتهى.

PageV02P314

# ومن "الروض وشرحه": أو يقول له وقد عجز عن بينة بالرهن أو الإجارة، وخاف
~~جحد المدعي لهما إن اعترف له بالملك: إن ادعيت ملكا مطلقا؛ فلا يلزمني
~~تسليمه، أو مرهونا، أو مؤجرا عندي، فاذكره (¬1) حتى أجيب، وعكسه بأن ادعى
~~المرتهن ms689 على الراهن دينا، وخاف الراهن جحد المدعي الرهن لو اعترف له
~~بالدين، يقول في جوابه: إن ادعيت ألفا لا رهن به؛ فلا يلزمني، أو به رهن
~~فاذكره حتى أجيب، ولا يكون مقرا بذلك، وتمامه في "الروض وشرحه".
# من "المغني" وإن قال له: في هذا العبد شركة؛ صح، وله تفسيره بأي قدر كان
~~منه، وتمامه فيه.
# قوله: وإن قال: زوجتنيها، فقال: بل بعتها عليك، مثله من قال: أجرتني
~~الأرض كذا سنين بكذا، ويقول مالكها: بعتها عليك، أو بالعكس؛ لاتفاقهما على
~~استحقاق المنفعة، قاله شيخنا.
# قوله: يكره نفخ اللحم الخ.
# أي فيما يباع وزنا، وإلا فما يباع جزافا؛ يحرم، لأنه تدليس، قاله شيخنا.
# ومن "شرح المنتهى" لمؤلفه: الثالث: أن يدفع ضررا عن نفسه، كشهادة العاقلة
~~بجرح شهود قتل الخطأ، لأنهم متهمون، لما في ذلك من دفع الدية عن أنفسهم،
~~حتى ولو كان الشاهد بالجرح فقيرا، أو بعيدا في الأصح؛ لجواز أن يوسر، أو
~~يموت من أقرب منه، وتمامه فيه.
# لا يقبل إقرار العبد أنه مغصوب إذا لم يصدقه سيده ولو بعد عتقه، لأنه حق،
~~فلا يقبل ولو على نفسه؛ فولاية تزويجه لسيده، قاله شيخنا.
# فائدة: قال البرزلي في الرجل يشهد له الشهود أن له في هذه الدار حقا، ولا
~~يعرف كم هو، فإن أقر مشهود عليه بشيء؛ حلف عليه، ولم PageV02P315 # يكن للمشهود له غيره، وإن أنكر، فإن سمى المشهود له حقه؛ حلف عليه وأخذه،
~~وإن قال: لا أعرفه، وإنما أسمع أبي يقول: فيها حق؛ فإنه يحال بين المشهود
~~عليه وبين الدار كلها، حتى يقر بحق هذا، أو يسمي من ذلك ما يشتهي ويحلف عليه.
# من "روضة ابن عطوة": والمذهب خلافه، لكن تقدم لك في هذا أن زامل بن سلطان
~~تلميذ الشيخين: ابن النجار، والحجاوي، وجد بخطه ما حاصله: شهد فلان وفلان
~~شهادة صحيحة شرعية أن لفلان شرب من البئر الفلاني الخ. ثم حكم به ولم يعين
~~كم هو، وأمضاها من بعده من القضاة. قال شيخنا: لاسيما إن كان للمدعي أمارة
~~صدق، من ms690 رسم ساقي، أو كون ملكه يسقى من البئر أولا، أو مالكهما، أو واحد
~~والبئر واحد، أو هو أحد الورثة، أو اشتراه من بعض الورثة؛ فيمكن القول بذلك
~~لقوته إذا، والله أعلم.

### | AUTO من كتاب القسمة

# ومن القسمة: يجوز للحاكم المقاسمة للغائب والصغير إذا رآه مصلحة، أو دفع
~~ضرر، وهو صريح في كلام الشيخ منصور آخر الوديعة، فليعاود، والظاهر أن نظر
~~الحاكم في مال الغائب لدفع الضرر عنه؛ لا طلب جلب مصلحة له، فلو رأى بيع
~~عقاره مصلحة، ولا دين عليه؛ لم يبعه، بخلاف ما إذا خاف عليه ضررا من عطش
~~ونحوه؛ ملك بيعه، قاله شيخنا.
# ومن جواب للشيخ محمد: وأما قسمة الوقف الذي شرط واقفه عدم قسمه، وأقام
~~بينة أن عليه ضررا في عدمه، أو أن القسم أصلح للوقف؛ فالظاهر بل الصريح أن
~~المحافظة على عين الوقف عن التلف إذا خيف مقدمة على العمل بشرط الواقف
~~بالإجماع. انتهى.
# قوله: متى اقتسما فحصل الطريق في نصيب أحدهما، ولا منفذ للآخر؛ بطلت. قال
~~في "المبدع": لكن إن أخذه عالما راضيا بأنه لا طريق له؛ جاز، كما لو
~~اشتراه. انتهى.

PageV02P316

# هذا إذا كان مالكا ملكا مطلقا، فإن كان وليا أو وكيلا، أو مستحق وقف؛ فلا
~~يجوز لفوات التعديل، قاله شيخنا.
# من "المبدع": إذا كان له شجر وعليه دين فأثمرت، ومات؛ فالثمرة ارث لا
~~يتعلق بها الدين. انتهى.
# هذا على قول، إلا أن يقال: أثمرت ولم تشقق إلا بعد موته، وإلا فصرح في
~~"الإقناع" وغيره أن الثمرة الموجودة حين موته؛ يتعلق بها الدين، قاله شيخنا.
# والظاهر أن قسمة الوقف؛ كالطلق إذا كان لا ضرر فيها، فيدخل فيها الإجبار،
~~بخلاف قول أحمد بن موسى الباهلي: بأنه لا إجبار في قسمة الوقف لعدم الدليل
~~معه، قاله شيخنا.
# قال في: "الإنصاف" بعد كلام سبق: وقال القاضي في "التعليق"، وصاحب
~~"المبهج" والمصنف في "الكافي": البيع ما فيه رد عوض. وإن لم يكن فيها رد
~~عوض؛ فهي إفراز النصيبين وتمييز الحقين، وليست بيعا، واختاره الشيخ تقي
~~الدين. انتهى. يعني ms691 إن كل قسمة لا رد عوض فيها، إنها إفراز، فيفيد هذا جواز
~~قسمة الوقف ولو كان فيه ضرر، ولزومها، أي القسمة على هذا القول، قاله شيخنا.
# قال في "الإنصاف": والضرر المانع من القسمة، يعني قسمة الإجبار؛ هو نقص
~~القيمة بالقسمة في ظاهر كلامه ... إلى أن قال: أو لا ينتفعان به مقسوما. في
~~ظاهر "الخرقي": وهو رواية عن أحمد، واختاره المصنف، وجزم به في"العمدة"
~~(¬1) وأطلقهما في "المغني والشرح" و "الزركشي". انتهى.
# قوله: وإن كان بينهما عبيد أو بهائم، أو ثياب ونحوها ... إلى أن قال:

### || AUTO تنبيه: محل الخلاف إذا كانت من جنس واحد على الصحيح PageV02P317 # من المذهب. وقال المصنف والشارح: إذا كانت من نوع واحد. انتهى.
# ومن "مغني ذوي الافهام": تجوز الشركة في الدواب، مأكولة كانت أو مركوبة
~~... إلى أن قال: وإن كانت إحداهما بمهايات بينهما، بأن تكون عند كل بقدر
~~ملكه، وعند الآخر كذلك؛ فلا ضمان عليه بالتلف عنده من غير تعد ولا تفريط،
~~ولكل أن يستعمل مدة مقامها عنده بعادة استعمالها، وإن كانت حصة الشريك
~~بإجارة؛ فلا ضمان كذلك من غير تعد ولا تفريط، وإن قال: استعملتها بعلفها
~~وكلفتها؛ فهي إجارة، وإن طلب أحدهما البيع، بيعت عليهما واقتسما الثمن، فإن
~~أراد الشريك الشراء؛ فهو أحق، وإن امتنع من البيع؛ أجبر عليه ... إلى أن قال:
# ومن دفع دابة، صغيرة أو كبيرة، صحيحة أو مريضة، أو منقطعة بمكان، لمن
~~يقوم بها إلى أن تكبر، أو تصح، أو تصل إلى بلده ونحوه، أو سنة، أو مدة، قلت
~~أو كثرت بجزء منها؛ صح، وكان له وهو شريك به. انتهى.
# من "الإنصاف": وإن كان بينهما منافع؛ لم يجبر الممتنع من قسمتها، هذا
~~المذهب مطلقا ... إلى أن قال: وعنه: يجبر. انتهى.
# ومنه قوله: وإن تراضيا على قسمها كذلك، أو على قسم المنافع بالمهايات؛
~~جاز، وإن اقتسما المنافع بالزمان أو المكان؛ صح، وكان ذلك جائزا على الصحيح
~~من المذهب ... إلى أن قال: واختار في "المحرر" لزومه إن تعاقدا مدة معلومة،
~~وجزم به في "الوجيز"، وذكر ابن ms692 البنا في "الخصال" أن الشركاء إذا اختلفوا
~~في منافع دار بينهما؛ أن الحاكم يجبرهم على قسمها بالمهايات، أو يؤجرها عليهم.
# قال في "الفروع": وقيل: لازما بالمكان مطلقا.
# قوله: قال الشيخ في قرية قسمها فلاحوها ... إلى أن قال: فله أخذ PageV02P318 # أجرة الفضل، أي أجرة مثلها، أو مقاسمتها، أي أخذ قسمة الفضلة، على ما جرت
~~به العادة في ذلك الموضع الخ.
# الظاهر مع الإشكال في التمثيل أن قوله: فله، أي للفلاح أخذ أجرة الفضلة
~~بأن يؤجرها لغيره بدراهم أو غيرها، أو مقاسمتها بأن يزارع عليها بجزء منها
~~يقاسمه العامل.
# الثاني: لأنه مالك المنفعة إذا، ويحتمل أن لمالكها الأول أخذ الأجرة من
~~الثاني، ولو لم يكن زرعها. أو مقاسمتها، بأن تقدر كم يجيء لو قد زرعت، ثم
~~يعطى كثرة؛ فيكون كقولهم: رجع إلى معدل المغل، قاله شيخنا.
# قوله: والعضائد وهي الدكاكين، ثم قال في "شرحه": كالسواقي ذوات الكتفين الخ.
# هكذا: ولم يظهر لنا هذا التعبير لتخالفه، قاله شيخنا.
# قوله: ومن ادعى غلطا فيما تقاسموه الخ.
# الظاهر إذا كان يملك التبرع، بخلاف ما إذا كان المقسوم وقفا، أو مال
~~قاصر، أو غائب، أو هو وكيل، لأن كلا منهم لا يملك التبرع، فإذا قامت بالغلط
~~بينة والحالة هذه؛ نقضت القسمة- قاله شيخنا- لعدم التساوي.
# قوله آخر القسمة في "شرح الإقناع": وبحث الشيخ منصور بعده الخ.
# الظاهر: المقدم خلافه، من صحة بيع التركة مع عدم التزام الوفاء من
~~الوارث، لكن إن امتنع؛ فللغرماء الفسخ وللحاكم بإذنهم، والظاهر أن الفسخ
~~للحاكم والحالة هذه، وهو أحوط، قاله شيخنا.
# الذي يظهر إذا أراد قسمة عقارهما وفيه ثمرة قد أبرت؛ أنه لا يصح قسمها مع
~~النخل، بل تترك مشاعة، وإلا فلو قسم من دونها ثم باع كل PageV02P319 # منهما نصيبه منها من شريكه بنصيبه الآخر؛ صح، لأنه مالك الأصل بالحالة
~~هذه، وفيها ثقل مع ما يأتي.
# ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما قسمة النخل مع الثمرة؛ فصحيحة، أو
~~تركها مشاعة كذلك، والقسمة على ما شرطوا، ومع السكوت؛ فالله أعلم. انتهى.
~~ومن خطه ms693 نقلت، وفيه شيء لما يأتي عن "الرعاية".
# إذا كان العقار وقفا مشتركا؛ فعدم قسمه أولى، فإن قسم، فمتى حدث معهم
~~شريك؛ بطلت القسمة، لأن تفريق نصيبه يضر به، ولأنه يتلقاه من الواقف؛ فكأن
~~شريكه لم يأذن، قاله شيخنا.
# ووجدنا بهامش "مغني ذوي الإفهام" بخط الشيخ ناصر بن محمد بيده، قال في
~~"الرعاية الكبرى": وإذا تقاسما على أن من جاءه سهم فله ثمرته؛ فالقسمة
~~باطلة، إلا أن تكون الثمرة بينهم إذا كانت الثمرة قد أبرت. انتهى.
# وطالعنا نسخة منها عند المشايخ؛ فلم نجد العبارة كذلك باللفظ، مع أن
~~المعنى ربما يعطي ذلك، وهي من نسخة غير صحيحة، ذكره كاتبها، فقال: واعلم
~~أنه لم يتيسر النقل من مسودات المصنف؛ فعليك بالتوقف في النقل إذا رأيت ما
~~فيه شيء، حتى تراجع أصول المصنف، وهذه صورة العبارة.
# قال: ولا يجوز خلط الثمار وحدها، ولا مع النخل في الأصح، كمد عجوة ودرهم،
~~فلو باع أحدهما حقه من ثمرة النخلة، وباعه صاحبه حقه من ثمرة النخلة الأخرى
~~بحقه من جذع هذه النخلة، فحصل لكل واحد نخلة مع ثمرة الأخرى؛ صح. انتهى.
# فلعل قوله: وباع أحدهما حقه من ثمرة هنا؛ ليكون لكل نخلة وثمرة.

PageV02P320

# من "المغني": الثالث: أن يمكن تعديل السهام من غير شيء معها، فإذا لم
~~يمكن ذلك؛ لم يجبر الممتنع، لأنها تصير بيعا، والبيع لا يجبر عليه أحد
~~المتبايعين.
# مثال ذلك: أرض قيمتها مائة، فيها شجر، أو بئر تساوي مائتين، فإذا جعلت
~~الأرض بينهما؛ كانت الثلث، فتحتاج أن يجعل معها خمسون يردها عليه من له
~~البئر أو الشجرة؛ ليكونا نصفين متساويين، فهذه فيها بيع.
# ألا ترى أن أحد صاحبي الأرض قد باع نصيبه من الشجرة أو البئر بالثمن الذي
~~أخذه، والبيع لا يجبر عليه ... إلى أن قال: وإذا كان بينهما أرض قيمتها
~~مائة، في أحد جانبيها بئر قيمتها مائة؛ عدلت بالقيمة، وجعلت البئر مع نصف
~~الأرض نصيبا، والشجر مع النصف نصيبا ... إلى أن قال: ولو كانت الأرض لها
~~بئر، فأراد قسمة البئر والشجر دون الأرض؛ ms694 لم يكن قسمة إجبار، لأن الشجر
~~يدخل تبعا للأرض؛ فيصير الجميع كالشيء الواحد، ولهذا تجب فيه الشفعة إذا
~~بيع شيء من الأرض بشجره، وإذا قسم ذلك دون الأرض؛ فهو في القسمة ليس بتابع
~~لشيء واحد، فيصير كأعيان مفردة من الدور والدكاكين. انتهى.
# ومنه: وإن كانت الأرض كثيرة القيمة، بحيث يأخذ بعض الشركاء سهامهم منها،
~~ويبقى منها شيء مع البئر والشجرة؛ وجبت القسمة.
# مثاله: أن تكون قيمة الأرض مائتين وخمسين، فتجعل مائة وخمسين سهما، وتضم
~~إلى البئر ما قيمته خمسون، وإلى الشجر مثل ذلك، فيصير ثلاثة سهام متساوية،
~~في كل سهم جزء من أجزاء الأرض؛ فتجب القسمة حينئذ. انتهى.
# قوله في "المنتهى وشرحه" في القسمة: وتنعقد من مالك ومن وليه، PageV02P321 # إذا لم يكن مكلفا، كشراء ولي اليتيم له، وبيع ماله للمصلحة الخ.
# الظاهر إذا رأى الولي المصلحة في القسمة للقاصر لكونه أصلح، أو إن لم
~~يقاسم؛ يبس النخل أو بيع، ويرى القسمة أصلح من البيع؛ فيفعل الأصلح،
~~والظاهر أن الغائب كذلك، قاله شيخنا.
# قال في "شرح المنتهى" لمؤلفه: ومن كان بينهما عبيد أو بهائم وهي من جنس
~~واحد، كالعبيد إن كانت كلها من النوبة، أو من الحبشة، والبهائم إذا كانت
~~كلها بقرا أو جمالا ... إلى أن قال: وإلا فلا يجبر الممتنع، كما لو اختلف
~~الجنس بأن كان بعض العبيد بيضا أو بعضهم سودا، أو نحو ذلك. انتهى.
# قال في "الرعاية الكبرى": وإن كان ثلث أرضهما من جانب مساحة هو نصفها،
~~قيمة العمارة في الثلث، أو بناء، أو شجر، أو بئر أو جودة أو قوة، أو أنه
~~يسقى سيحا؛ قسمت كذلك، وهي قسمة إجبار وتعديل. انتهى.
# ومنها أي "الرعاية": وإن أثمر شجر المدين بعد موته؛ فالثمرة لا يتعلق بها
~~دين. انتهى.
# قوله: وإن ظهر في القسمة غبن فاحش أفسدها الخ.
# الذي يظهر أن الغبن فيها كالغبن في البيع، وذكر أن عند الشافعية درهم من
~~عشرة لا يكون غبنا، إلا أن تتعدد نحو عشرة في مائة.
# والظاهر أن عندنا كذلك. أما الثمن ونحوه؛ ms695 فغبن قطعا، قاله شيخنا.
# قوله: وإذا أمانهم الفلاح بقدر ما عليه، أي من أجرة القسم أو الحفظ، أو
~~أمانهم تبرع ما يستحقه الضيف، أي الضيافة الواجبة؛ حل لهم.
# قال: وإذا لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر أجرة عمله الخ.
# الظاهر أن هذا فيما إذا كان فلاح (¬1) في أرضين، وخرج إليهم المقطع PageV02P322 # لهم الأرض بوكيل لنحو بيت المال، وأمين ليرصده، أي الحاصل قبل القسمة،
~~وشاهد يحضرها ونحوه، ولم يأخذ الوكيل منهم إلا قدر أجرة مثله؛ حل له. فلو
~~كان المقطع يقول: حق القاسم كذا، والوكيل كذا؛ لكونه عادة، ثم يأخذه ويعطيه
~~أجرة مثله، ويأكل الباقي، مثل دليل الحاج يأخذ دلالته الأمير أحمر على كل
~~عجمي، ليدفع له منها قدر أجرته، ويأكل الباقي؛ حل له، ويكون المقطع والأمير
~~هو الظالم. فإن أعطاه المقطع ونحوه أكثر من أجرة مثله، فرد الفاضل، ولم
~~يأخذ إلا أجرة مثله؛ جاز ذلك على قول الشيخ على المذهب، من تقرير شيخنا.
# قوله في القاسم: عارف بالحساب. أي حساب ما هو يقسم إذا، ولا يشترط أن
~~يكون عارفا باقي الحساب، كالمجتهد في مسألة؛ لا يلزم منه أن يكون مجتهدا في
~~غيرها، قاله شيخنا.
# قوله: الأرض التي ببعضها بئر الخ.
# الظاهر وهو الذي نقله عن الشيخ محمد إمكان الشريك أن يحفر في نصيبه بئرا،
~~لكونه يجد فيه الماء غالبا، لا صفصاف، ولا يكون فيه ماء، وكونه يسع البئر
~~ومنحاتها، قاله شيخنا.
# قوله: وكذا لو طلب الإجارة ولو في وقف الخ.
# ظاهره: ويؤجره ولو مدة طويلة، قاله شيخنا.
# قوله: ولكن طريقه أن يبيح كل منهما لصاحبه في المدة الخ.
# هذا إذا كانا رشيدين حضورا، لا قاصر ولا غائب فيهم؛ لأن الولي والوكيل لا
~~يملكان الإباحة، قاله شيخنا.
# قوله: فلو رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته الخ.
# الظاهر أن له الرجوع قبل جذاذ الثمرة، لأنها لا تملك إلا بالجذاذ، لكونه
~~هو القبض، لكن إذا رجع قبله؛ رجع عليه صاحبه بقدر أجرة عمله، قاله شيخنا.

PageV02P323

# قوله: والزرع قصيل أو قطن الخ.
# الظاهر أنه قطن، ms696 لأن أهل الشام يزرعونه كل عام، ولقول منصور في "شرح
~~المنتهى": ما لم يصل إلى حالة يكون القطن فيها موزونا؛ وظهر أن القطن لا
~~قطن، كما قيل: أنه زرع، قاله شيخنا.
# قوله: وإن كان بينهما نهر أو قناة الخ.
# الظاهر إذا كان بين اثنين بئر، واختلفا عند قسمه؛ أن يكون لأحدهما ليلة،
~~وللآخر يوم، ثم للأول يوم، وللثاني ليلة، فلو قال أحدهما: لي بئر غيرها،
~~ويضر بي التنقل، وأريد الليل فقط، أو نهارا؛ لم يلتفت لقوله، ولا يجبر
~~الآخر، قاله شيخنا.
# ولو كان له في البئر الآخر شريك، لقطع النظر عن شريكه في بئر آخر،
~~فاختلفا في المبتدأ؛ اقرع، وكذا قرر الشيخ محمد، قاله شيخنا.
# قوله: وإن طلب أحدهما تطويل الدور الخ.
# الذي يحسن أنه إن كان الطالب لقصره، لطلب المضارة لشريكه، فلا يمكنه
~~انتفاع معتاد؛ قدم قول طالب طوله.
# ولقولهم: إن الجار إذا بنى مضارة؛ منع. والحاضن إذا انتقل عن البلد
~~للمضارة؛ منع من نقلته بالولد، فكذا هنا، قاله شيخنا.
# قوله: بيع عليهما فيكون البيع عند الحاكم.
# والظاهر جواز بيع الحاكم على الشريك الآخر بثمن المثل، كما تقدم عن ابن
~~عبد الهادي في "مغنيه" في الدابة، وكذا فعل الشيخ محمد بن منصور في زمن
~~الشيخ محمد في اشيقر (¬1) وأقره ووجهه أن البيع انتقل إلى الحاكم فكان
~~إليه، قاله شيخنا.
# ومن "الإنصاف": ومنها جواز قسمة الثمار خرصا، وقسمة ما يكال وزنا، وما
~~يوزن كيلا، وتفرقهما قبل القبض على المذهب ... إلى أن PageV02P324 # قال: عن "القواعد": وكذا لو تقاسموا الثمر على الشجر قبل بدو صلاحه بشرط
~~التبقية. انتهى.
# وإن قلنا: هي بيع؛ لم يصح في ذلك كله. وعبارة "المنتهى": تصح قسمة الثمار
~~حال كون القسم خرصا. انتهى.
# الذي يظهر مع الإشكال أنه لا بد من الحزر في الخرص بأن القسمتين سواء
~~كيلا، ولو كان أحدهما أكثر قيمة؛ لجودته، قاله شيخنا.
# والذي ظهر لنا بعده جوازه، كما يعلم من عباراتهم؛ فليحرر. وعند الشافعية:
~~يجوز ولو كان أحد القسمتين أكثر من الأخرى.
# وقال ابن ms697 هبيرة: اتفقوا على جواز القسمة، ثم اختلفوا، هل هي بيع، أم
~~إفراز ... إلى أن قال: وقال أحمد: هي إفراز، فعلى قول من يراها إفرازا؛
~~يجوز قسم الثمار التي يجري فيها الربا بالخرص، ومن يقول: إنها بيع؛ يمنع
~~ذلك. انتهى.
# قال في "الإنصاف": وإن اقتسما فحصلت الطريق في نصيب أحدهما ولا منفذ
~~للآخر؛ بطلت القسمة لعدم التعديل والنفع، هذا المذهب، وعليه الأصحاب ...
~~إلى أن قال:
# قال في "القواعد": ويتوجه: إن قلنا: القسمة إفراز؛ بطلت. وإن قلنا: بيع؛
~~صحت وألزم الشريك تمكينه من الاستطراق، بناء على قول الأصحاب: إذا باعه
~~بيتا في وسط داره ولم يذكر طريقا؛ صح البيع واستتبع طريقه، كما ذكره القاضي
~~في خلافه. ولو شرط عليه الاستطراق في القسمة؛ صح. قال المجد: هذا قياس
~~مذهبنا في جواز بيع كذلك. انتهى.
# سئل ابن حجر، هل لولي الأيتام أن يقسم بينهم وحده؟
# فأجاب: لا يجوز استقلاله بذلك، بل لا بد من قاسم آخر معه إن PageV02P325 # كانت القسمة إفرازا، وإن كانت بيعا؛ فلابد من الحاكم أو منصوبه. انتهى.
# قوله: بلا رد عوض من رب الطلق.
# قال أبو العباس: إن كان رب الطلق يرد العوض لأجل غراس أو بناء؛ فيجوز حيث
~~يجوز بيع الغراس والبناء عليهما. انتهى.
# إذا اقتسما عقارهما فبانت القسمة فاسدة. إن كانت إفرازا لا ضرر فيها؛ فلا
~~رجوع لأحدهما على الآخر بعمله. وإن كانت قسمة تراض؛ فإنه يرجع كل منهما على
~~صاحبه بعمله. وكذا يتراجعان الثمار فيها على كل حال، وأقل ما في قسمة
~~التراضي، قول ابن عطوة: لأنها بيع، والمشتري يرجع على البائع بما أنفق إذا
~~كان جاهلا. قاله شيخنا.
# قال في "جمع الجوامع": الرابع والثلاثون بعد المائة من أجوبة السبكي:
~~قال: وقفت على تصنيف لطيف للقاضي شهاب الدين محمد ابن أحمد بن الخليل
~~الشافعي قال: أرض مشتركة لاثنين أقرا أنهما اقتسماها قسمة صحيحة، وتسلم كل
~~منهما ما خصه بالقسمة، وادعى أحدهما أن شريكه وضع يده على أكثر مما خصه
~~بالقسمة، وعين حدا وقال: هذا الحد الذي وقعت القسمة ms698 عليه، وعين الشريك
~~المدعى عليه حدا ثانيا، وقال: هذا الذي وقعت القسمة عليه، فالذي بيده هو
~~حقي ولم أتجاوز الحد؛ فرأيت اختصاص المدعى عليه بما ورد الحد الأول، لاتفاق
~~المتنازعين عليه، واختصاص المدعي بما وراء الحد الثاني، لاتفاقهما عليه،
~~ورأيت ما بين الحدين يقسم بين الشريكين على نسبة ما كان بينهما قبل القسمة؛
~~لأنها أرض أقر كل منهما لصاحبه بنصفها وهي في يد أحدهما، ولا بينة على
~~انتقال ما أقر به للخارج اليد، فينزع من يده، إلا أن يقيم بينة على أنها
~~دخلت فيما خصه بالقسمة ... إلى أن قال: فالحق ما قاله القاضي شهاب الدين،
~~ولا يحتمل الحال بها أكثر من ذلك. انتهى.

PageV02P326

# المذهب خلافه لقولهم: وإن اختلفا في القسمة ولا بينة؛ بطلت، لكن كتبته
~~بعد الإشارة من الشيخ عبد الله.
# من "شرح المنتهى" لمؤلفه: قال ابن نصر الله يسأل عن فائدة قوله: ينقسم مع
~~العلم بأن كل مكيل وموزون ينقسم.
# قلت: وفائدته أن بعض الموزونات لا يجبر الشريك على قسمتها إذا طلب ذلك
~~شريكه، وذلك كأن يكون ذلك من جنسين، وكالآنية من النحاس، والرصاص، ونحوهما
~~مما يحتاج في قسمته إلى كسر ينقص قيمته، وكذلك بعض المكيل تتعذر قسمته بدون
~~التراضي، كما إذا كان بينهما كر حنطة وكر شعير فاختلطا؛ فإن قسمتها حينئذ
~~لابد فيها من التراضي، إذ لا يتيقن أن الحاصل لكل واحد منهما حصته من
~~الحنطة وحصته من الشعير، بل يجوز أن يكون في حصة أحدهما أكثر مما في حصة
~~الآخر؛ فيحتاج إلى تراضيهما لذلك. وكذلك لو كان الموزون مختلف الأجزاء،
~~كصبرة حديد أو نحاس مختلفة الأجزاء. انتهى.
# ثم قال: وعلم مما تقدم أن ذلك لا يجوز في غير المثلي؛ لأن قسمته لا يؤمن
~~فيها الحيف، لافتقارها إلى التقويم، وذلك ظن وتخمين. انتهى.
# هذا لا مخالف له، بل هو موافق لكلامهم، قاله شيخنا.
# ومن "الزركشي": تنبيه: حيث توقفت القسمة على التراضي؛ فهي بيع بلا ريب،
~~وحيث لم تتوقف عليه بل يجبر الممتنع؛ فهي إفراز على المذهب المشهور المختار ms699
~~لعامة الأصحاب. انتهى.
# وأما من قسم عقاره بين أبينة، وقال: عليكما حجة في ذلك، ثم باع أحدهما
~~نصيبه. إن لم يخرج نصيبه من الحجة؛ فسخ تصرفه لقدومها عليه قطعا. وأما إذا
~~ضمنها عنهما آخر. فالظاهر صحة الضمان، لأنه واجب أو يجب، قاله شيخنا.

PageV02P327

# قال ابن قندس: قوله: وإن اقتسما فحصل الطريق في نصيب أحدهما ولا منفذ
~~للآخر؛ بطلت.
# وجه البطلان أن القسمة تقتضي التعديل، والنصيب الذي لا طريق له لا قيمة
~~له إلا قيمة قليلة؛ فلا يحصل التعديل، ولأن من شروط الإجبار على القسمة أن
~~يكون ما يأخذه كل واحد منهما يمكن الانتفاع به، وهذا لا يمكن انتفاع به.
~~فإن كان قد أخذه راضيا عالما بأنه لا طريق له؛ جاز، لأن قسمة التراضي بيع،
~~وشراؤه على هذا الوجه جائز. انتهى.
# هذا إذا كان مالكا مطلقا، بخلاف ما إذا كان وكيلا أو وليا، أو ناظر وقف؛
~~فلا يجوز أخذه بلا طريق، قاله شيخنا.
# من "الإنصاف": فوائد: الأولى: مثل ذلك في الحكم، لو حصل طريق الماء في
~~نصيب أحدهما، قاله الشيخ.
# وفي "الفروع" ونصه: هو لهما ما لم يشترطا رده، وهو المذهب، وتمامه فيه.
# ومن جواب للشيخ محمد بن عثمان الشافعي: الثالثة والرابعة: يجوز قسمة
~~الثمار بعد الجذاذ وقبله على رؤوس الشجر في شماريخه ودونها ولو مختلطا
~~(¬1)، من نحو بسر، ورطب، ومنصف، وتمر جاف، وزنا وكيلا، وخرصا. ومع التفاوت
~~برضى المالكين، بناء على أن هذه القسمة إفراز، وهو الأصح، والربا إنما
~~يتصور جريانه في العقد دون غيره. انتهى.
# سئل الشيخ تقي الدين عن بستان مشترك حصلت فيه القسمة، فأراد أحد الشريكين
~~أن يبني بينه وبين شريكه جدارا، فامتنع أن يدعه يبني أو يقوم معه على
~~البناء؟
# فأجاب: إنه يجبر على ذلك ويؤخذ الجدار من أرض كل منهما بقدر PageV02P328 # حقه، نقلتها من خط ناصر بن محمد.
# قال في "الإنصاف": الرابعة: لو أراد بناء حائط بين ملكيهما؛ لم يجبر
~~الممتنع منهما، ويبني الطالب في ملكه إن شاء، رواية واحدة، قاله المصنف ومن
~~تابعه. قال ms700 في الفائق: ولم يفرق بعض الأصحاب، اختاره شيخنا.
# لا يجوز قسم الزرع سنبلا بالوزن للجهالة إذا، قاله شيخنا.
# إذا كان بين اثنين زرع؛ فلا يقسم إجبارا، فيقسم بتراضيهما إن كان قصيلا،
~~قاله شيخنا.
# إذا ادعى أحد المتقاسمين دينا في التركة بعد القسمة؛ سمعت دعواه، لأنه لا
~~تناقض. ولو ادعى عينا بأي سبب كان؛ لم تسمع للتناقض، لأن إقدامه على القسمة
~~اعتراف بكون المقاسم شريكا له، قاله شيخنا.
# عقار أراد أهله قسمته، وقوموه وحددوه، وقالوا: صاحب هذا السهم طريقه من
~~الشارع، وهو بجنبه، والعقار وقف.
# الظاهر صحته، وإن فتح الباب أولا قبل القسمة؛ فأولى، وهو صريح كلام "جمع
~~الجوامع"، قاله شيخنا.
# قوله: تجب الشفعة إن كان للمشتري طريق غيرهن أو أمكن فتح بابه إلى شارع. انتهى.
# فهذا يفيد جواز فتح الباب إلى شارع، والشفعة، قاله شيخنا.
# ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما الجدار إذا كان بناؤه معلوما على أهل
~~الأرض؛ لم يزل مشاعا حتى تقوم بينة بقسمته مع الأرض. وإن جهل؛ فعلى منكر
~~اليمين. انتهى.
# ومن جواب لشيخنا: وأما شرط عمارة الحيطان مشاعة في القسمة، بمعنى أنه إذا
~~انهدم من الجدار ناحية؛ بناها الجميع؛ فتوقف فيه الشيخ محمد.

PageV02P329

# والظاهر صحته إذا لم يقسم، وتوقف أيضا فيما إذا قسم العقار دون الحيطان.
# والظاهر جوازه، فيكون الجدار على الإشاعة قبل القسمة. انتهى.
# ومن جواب للشيخ عبد الوهاب بن عبد الله لمحمد بن ربيعة: وذكر لي أنك مفت
~~بأن قسمة ثمرة الدقل (¬1) في رؤوس النخل، ما تصح إلا كل نوع على حدته،
~~وأعلم أن الأمر ليس كذلك، بل تصح قسمة الثمار خرصا، حتى إن الخضري يقاسم
~~الدقل حيث سمح أخذ الدقل به عن الخضري، ويكون خرصه متساويا كيلا. انتهى.
~~ومن خطه نقلت.
# وقال الشيخ تقي الدين: فصل: ومن كان بينهما أعيان مشتركة مما يكال أو
~~يوزن، فأخذ أحدهما قدر حقه بإذن حاكم؛ جاز قولا واحدا، وكذلك بدون إذنه على
~~الصحيح. انتهى.
# ومن كلام أبي العباس أيضا: قال: وأما قسمة اللحم بالقيمة؛ فالصحيح أنه ms701
~~يجوز، فإن القسمة إفراز من الانصباء، ليست بيعا على الصحيح، وهكذا كان صلى
~~الله عليه وسلم يقاسم أهل خيبر خرصا، فيخرصه عبد الله بن رواحة على رؤوس
~~النخل، ويقسمه بين المسلمين واليهود.
# ولا يجوز بيع الرطب خرصا، وكذلك كان المسلمون ينحرون الجزور، ويسقمونها
~~بينهم بغير ميزان، وكانوا يفعلون ذلك على عهده صلى الله عليه وسلم، ثم قال:
# ويجوز قسم الثمر قبل بدو صلاحه، ويجوز قسمة الأموال الرطبة، كالرطب
~~والعنب وغير ذلك؛ فالمقصود بالقسم أن يكون بالعدل. فإذا لم يمكن التعديل
~~بالكيل أو الوزن؛ كان التعديل يقوم مقام ذلك من الخرص والتقويم في الأموال
~~الربويه. انتهى.

PageV02P330

# قال في "المغني" بعد كلام سبق: وإن اقتسما دارين، وأخذ كل واحد منهما
~~دارا وبنى فيها، واقتسما أرضا فبنى أحدهما في نصيبه أو غرس، ثم استحق نصيبه
~~ونقض بناءه أو قلع غرسه؛ فإنه يرجع على شريكه بنصف البناء والغراس ... إلى
~~أن قال: ولنا أن هذه القسمة بمنزلة البيع، لأن الدارين لا يقسما قسمة إجبار
~~على أن يكون لكل واحد منهما نصيب، وإنما يقتسمان ذلك بالتراضي، فتكون جارية
~~مجري البيع. ولو باعه الدار جميعا، ثم بانت مستحقة؛ رجع عليه بالبناء كله،
~~فإذا باعه نصفها؛ رجع عليه بنصفه، وكذلك يخرج في كل قسمة جارية مجرى البيع،
~~وهي قسمة التراضي كالذي فيها رد عوض، وما لا يجبر على قسمته لضرر فيه ونحو
~~ذلك. انتهى. وكذلك عبارة "الإنصاف".
# ومنه: أي "المغني"، بعد كلام سبق: فإن أخذه راضيا به، عالما بأنه لا طريق
~~له؛ جاز، لأن قسمة التراضي بيع، وشراؤه على هذا الوجه جائز. انتهى. وفيه ما تقدم.
# قوله: في "شرح المنتهى" لمنصور: في الشركة كغلائها.
# وفي "شرح المصنف": مثل إن غلت الدار. وفي نسخة "المغني": إن غلت معرفة
~~كذا؛ فيزول الإشكال، وإن قيل: غلت؛ أشكل، لأن التركة بحالها، لكن زاد
~~ثمنها، وليس ذلك كالوصية، لأن العبرة في الوصية بحال الموت، قاله شيخنا.
# قوله: فإذا اقتسما فخرجت حصة أحدهما مستحقة الخ.
# ففي قسمة التراضي يرجع على شريكه، لا في قسمة ms702 الإجبار، فإذا اقتسما عقارا
~~يقبل الإجبار بتراضيهما، فغرس أحدهما، فخرج نصيبه أو بعضه مستحقا، هل يرجع
~~على شريكه لأن القسمة بتراضيهما، أم لا يرجع لأن ذلك يقبل الإجبار؟
# إن كانت القسمة مما يقبل الإجبار؛ لم يرجع، لأنها إفراز، وإلا رجع، لأنها
~~بيع، قاله شيخنا.

PageV02P331

# من "الإنصاف": فائدة: لو كان له شجر وعليه دين فمات، فهنا صورتان:
~~إحداهما: أن يموت قبل أن يثمر، ثم يثمر قبل الوفاء؛ فيبقى على أن الدين، هل
~~يتعلق بالنماء ... إلى أن قال:
# والثانية: أن يموت بعدما أثمرت، فيتعلق الدين بالنماء، وتمامه فيه.
# والذي ظهر: إن كانت مثمرة وقت الموت؛ فتركة، ولو قبل التشقق مع الثقل،
~~قاله شيخنا.
# واختار ابن عقيل: لا ينفذ العتق إلا مع يسار الورثة الخ.
# الظاهر جواز العمل بهذا، وأن العمل عليه، ولا ينقض حكم الحاكم به، وأنه
~~إذا لم ينفذ عتق مورثهم؛ فهم أولى، وفي المسألة من أصلها خلاف.
# قال في "الإنصاف": وحكى القاضي في "المجرد": في نفوذ العتق مع عدم العلم
~~وجهين، وأنه لا ينفذ مع العلم، وجعل المصنف ما أخذها في "الكافي"، هل يملك
~~الوارث إسقاط الحقوق المتعلقة بالتزامها، أم لا؟ ثم ذكر كلام ابن عقيل، من
~~تقرير شيخنا.
# قوله: ولا ينفرد بعض الشركاء باستئجار قاسم الخ.
# يحتمل أنه لا ينفرد بالأجرة، لأنها على الشركاء على قدر الملك، ويحتمل:
~~لا يستأجر إلا بإذن شركائه، لكن إذا رضوا القسمة فاستأجر أحدهم قاسما، مثل
~~كبيرهم وصاحب تصرفهم، وشاور جملتهم؛ جاز ولو لم يشاور كلهم، ولو لم تصح
~~الأجرة، فالقاسم له أجرة المثل على الشركاء، قاله شيخنا.
# قوله: ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه الخ.
# الظاهر عند الشيخ محمد أن ذلك خاص بالطلق، فأما الوقف، فإذا ثبت الغلط؛
~~انقضت القسمة لفوات التعديل، قاله شيخنا.
# قوله: ومن خرج في نصيبه عيب جهله الخ.

PageV02P332

# هذا في غير الوقف، لأن أخذ الأرش بيع لبعض الوقف ولا يجوز.
# قوله: كسد طريقه الخ. أيضا في غير الوقف، لأنه لا يقدم على ما يضر
~~بالوقف، من تقرير شيخنا.
# قوله: والزرع ms703 قصيل أو قطن الخ.
# الظاهر أنه القطن؛ لقوله في "شرح المنتهى": الصغير ما لم يصل إلى حد يكون
~~موزونا، وهو والله أعلم تفتحه، وهذا لا يتصور في الزرع قاله شيخنا.
# قوله في القسمة: فلا يفعلها، أي القسمة الولي إلا إذا رآها مصلحة، وكذا
~~إذا كان في ترك القسمة ضرر على شريكه؛ فإنه يقسم على الغائب، ولا يعتبر له
~~المصلحة؛ لكن إذا كان القسم أصلح لانفراده، لأنه يحصل له حقه، ومع كونه
~~مشاعا يؤكل؛ جاز القسم، لأن في الإشاعة عليه ضررا والحالة هذه، قاله شيخنا.
# العقار الذي بعضه وقف لا ينقسم إجبارا؛ ليس في قسمته إلا التراضي، لأنه
~~لا يباع، فيجبره شريكه على البيع، قاله شيخنا.
# قال ابن قندس في "حاشيته": قوله: ورجل، ويمين المدعي رجل، عطف على ما
~~تقدم في قوله: يجب تقديم شهادة الشاهد على اليمن. وذكر ابن عقيل في "عمد
~~الأدلة" أنه يجوز سماع اليمين قبل الشاهد في أحد الاحتمالين. وذكر المصنف
~~المسألة في آخر باب الشهادة على الشهادة في مسألة إذا حكم بشاهد ويمين،
~~فرجع الشاهد.
# وظاهر كلامهم أنه تقبل شهادة الشاهد واليمين في مسألة الدعوى على الغائب،
~~والصبي، والمجنون؛ لأنهم لم يستثنوا ذلك، وقد ذكر المصنف في مسألة الدعوى
~~على الغائب ما يدل على ذلك بقوله: ولا يتعرض في يمينه لصدق البينة، وفي
~~"الترغيب" لكمالها، فيجب تعرضه إذا أقام شاهدا وحلف معه، فدل كلامه على
~~قبول الشاهد واليمين. انتهى.

PageV02P333

### || AUTO مسألة: رجل له وراث، منهم ولد من أمته

# ، وله سند (¬1)، وجاءت زوجته بينة وقالت: تشهد لي بالذهب الذي عندي أحمره
~~وأبيضه، وسنده عندها، فقال: كونوا شهودا أن الذي عندها لها، هل تجوز
~~الشهادة: أم لا إذا كان ذلك الشيء مجهولا؟
# الجواب: الحمد لله، هذا إقرار، والإقرار يصح بالمجهول، وتصح الشهادة به،
~~لكن يحتمل أن يكون هذا الإقرار ابتداء هبة؛ فلابد من ذكر شروطها، أو إقرار
~~حقيقة فتجري عليه أحكامه، فإن علم المقر به يقينا أنه ملكه؛ لم يصح إقراره،
~~لأن الإقرار لا ينقل ملكا، بل يظهره، ms704 ولهذا لو شهد الشاهد أنه ملكه إلى أن
~~أقر به؛ بطلت شهادته والحالة هذه، لأن الظاهر ما ذكر أنه ابتداء هبة،
~~والموهوب إذا كان في يد الموهوب له؛ يصح بمجرد اللفظ، فلا يحتاج إلى إذن،
~~والموهوب هنا لا جهالة فيه عند كل من الواهب والمتهب. وقد صرح الأصحاب بأن
~~كل ما صحت الدعوى به صحت الشهادة به، وبالعكس، فإن صحت الدعوى بما ذكر؛ صحت
~~الشهادة به، وإلا فلا، ولم يقل أحد من الأصحاب فيما وقفت عليه من كلامهم أن
~~معرفة الشاهد شرط لصحة الموهوب، ولا شرط لصحة شهادته. وقول العلماء: لا
~~تجوز الشهادة إلا بالعلم ليس على ظاهره، بل تجوز بالظن في كثير من الصور،
~~بل المراد بذلك أن يكون أصل المدرك علما فقط، فلو شهد بالدين؛ جاز أن يكون
~~الذي عليه الدين قد دفعه؛ فتجوز الشهادة عليه بالاستصحاب الذي لا يفيد إلا
~~الظن، وكذا الثمن في البيع مع احتمال دفعه، وكذا لزوم الإجارة مع جواز
~~الإقالة بعد ذلك بناء على الاستصحاب، وكذا الوقف إذا لم يحكم به حاكم؛ فإن
~~الشهادة إنما تفيد الظن في ذلك فقط، فإذا شهد أن هذا وقف مع احتمال أن يكون
~~حاكم حنفي حكم بنقضه؛ فتأمل هذه المواطن، PageV02P334 # فإن فيها الظن فقط، وإنما العلم في أصل المدرك.
# ومن شهد بالإقرار؛ فإنه إخبار عن وقوع النطق في الزمن الماضي، وذلك لا
~~يرتفع، ولاشك أن الإجارة نطق وقع في الزمن الماضي، وقبض الدين وقع في الزمن
~~الماضي؛ فهذا معلوم، وإنما الظن في بقاء حكمه بأن بقاء المقر به مظنون،
~~فإذا كان الإقرار معلوما للشاهد به، والمقر به مجهول عنده، معلوم بشاهد
~~آخر؛ كان بالجواز أحرى وأولى، ثم ذكر كلام الشيخ تقي الدين: الشاهد يشهد
~~بما سمع، وإذا قامت بينة بتعيين ما دخل في اللفظ؛ قبل الخ. انتهى.
# من خط ابن عطوة: لو أقر إنسان أن عليه لزيد دينارا مثلا، ثم ادعى المقر
~~أن الدينار الذي أقر به ثمن ربوي في ذمة المقر، باعه إياه بدينار، فيكون
~~بيع ms705 دين بدين، بأن قال: بعتك كر الحنطة الذي في ذمتك بدينار، فقال:
~~اشتريته، وأقر المشتري أن عليه دينارا أو أقام بينة أن الدينار الذي أقررت
~~به إنه ثمن ربوي في الذمة، فيكون دينا بدين، فهل تسمع البينة، أم لا، لأن
~~إقراره يكذبها؟
# الذي يظهر قبولها إذا كان جاهلا الحكم، ولأنه والحالة هذه لا دينار عليه،
~~لقوله: في "شرح الإقناع" في الأمان: ولأن من دفع شيئا يظن أنه لازم له، ثم
~~يتبين أن لا شيء عليه؛ فله أخذه من قابضه، ولقولهم: ومن أشهد على نفسه
~~بطلاق ثلاث الخ. ولقولهم في الكتابة: وإن دفع المكاتب لسيده مالا، وأقر
~~السيد أنه بلغه الكتابة، وأن العبد عتق، ثم تبين أن ذلك المال للغير؛ أنه
~~لا يعتق. وفي "المغني" في القسمة ما يشعر بذلك. وفي "مغني ذوي الأفهام" ما
~~يحققه. وفي الإقرار ما يشعر بعدم قبول قوله، لكن محله على غير الجاهل، قاله
~~شيخنا. وقد استدل الشيخ محمد على عدم براءة الضامن إذا أبرأ المضمون له
~~المدين جاهلا أن الضامن يبرأ قبل وقوعه على كلام الشيخ ابن عطوة، وبعده زال PageV02P335 # الأشكال عنه، مع أنه أفتى أولا بعدم البراءة والحالة هذه، قاله شيخنا.
# من "حاشية بن قندس":
# قوله: ورشدا؛ فك حجرهما بلا حاكم.
# ذكر المصنف- في الصداق في قبض الأب صداق ابنته: هل يملك قبض صداق البكر
~~البالغة- خلافا، ثم قال: هل ينفك الحجر بالبلوغ، ونقله عن "الترغيب". وظاهر
~~هذا أنه وقع خلاف في فك الحجر بالبلوغ من غير ثبوت الرشد، وهو مشكل، إلا أن
~~يقال: معنى فك الحجر بالبلوغ مظنة الرشد، فإذا بلغ؛ عمل بتلك المظنة، وحكم
~~بالرشد، إلا
# أن يعلم السفه. وظاهر كلام الجماعة أنه لابد من حصول الرشد حقيقة، وأنه
~~لا يكتفي بالبلوغ، وقد ذكر المصنف قول أحمد: إذا أنس منه رشدا الخ. وقد
~~ذكروا في الإقرار ما ظاهره صحة إقرار البالغ، وإن لم يثبت رشده، ما لم يثبت
~~سفهه؛ فيحرر. وقد ذكر في "الاختيارات" في الإقرار: إذا قال: بعتك قبل
~~البلوغ، وقال المشتري: بعده؛ ms706 إن القول قول المشتري، وأطال الكلام عليه،
~~وظاهره صحة التصرف بعد البلوغ ما لم يعلم السفه؛ فليحرر أيضا. انتهى. وقد
~~ذكروا في تصرف العبد ما قد يدل على هذه المسألة؛ فلينظر في كلام المصنف آخر
~~الباب. انتهى.
# قوله: لا كالإقرار ولا كبذل الخ.
# الظاهر أن المريض مرض الموت المخوف، إذا نكل عن اليمين في دعوى لوارثه
~~عليه؛ لا يحكم له به، لاحتمال التواطؤ، قاله شيخنا.
# قال في "شرح المنتهى": ومن قال: عندي ألف، وفسره بدين، أو فسره بوديعة؛
~~قبل منه ذلك.
# قال في "شرح المقنع": لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا، سواء فسره بكلام
~~متصل أو منفصل؛ لأنه فسر لفظه بما يقتضيه. انتهى.

PageV02P336

# فلو فسره بوديعة، ثم قال: قبضه، أو قال: تلف؛ قبل منه. انتهى.

### | AUTO من كتاب الإقرار

# من "حاشية ابن قندس": قوله: ومن نسبه معروف. فإن أقر بغير هؤلاء الأربعة
~~المذكورين، كابن ابن، وجد، وأخ، وعم؛ لم يصح هذا المثال المذكور هنا لغير
~~الأربعة. أي الإقرار بالجد، وابن الابن، والأخ، والعم؛ لا يصح، وجعله شارح
~~"المحرر" بيانا لمن لا يصح إقرار منه، مثل الجد يقر بابن ابن، وابن ابن
~~بالجد، والأخ يقر بأخ، والعم يقر بابن أخ، والأظهر الأول، أي أنهم مقر بهم،
~~والأمر في ذلك سهل، لأن المعنى صحيح على كل من التقديرين.
# ومنها أيضا: قال في "الإرشاد": إذا قال البائع: بعتك بنقد، وقال المشتري
~~بنسيئة؛ فالقول قول البائع، فإن أقام كل واحد بينة؛ فالبينة بينة البائع،
~~وأما إذا أقر بألف مؤجل، فأنكر المقر له الأجل؛ فالقول قول المقر في الأجل
~~في المنصوص، ذكره في الإقرار؛ فلا يظن أنها كمسألة البيع إذا اختلفا في
~~الأجل. انتهى.
# قوله: وإن قدمت امرأة من بلاد الروم الخ.
# هذا على طريق التمثيل، وإلا فغير بلاد الروم مثله، قاله شيخنا.
# الظاهر أن ولي المرأة مثلها؛ لا يقبل قوله، لأنه لم يوكل عليها، لاسيما
~~إذا كان في بلد واحد يدخل عليها الزوج بحضرته، ويدخل هو على الزوج، كما لا
~~يقبل منها إنكارها ms707 الإذن بعد الدخول، وفيها ثقل.
# وإقرار المرأة بالنكاح لزيد مثلا صحيح، لكن في النفس شيء إذا كان وليها
~~حاضرا عدلا غير متهم، قاله شيخنا.
# إذا أقر من هو من قبيلة معروفة، لكن لا يعلم الأقرب إليه، بأن أقربهم
~~إليه زيد؛ صح، لأنه لم يدفع به نسبا معروفا، وكذا لو كان له ورثة أهل فرض،
~~كبنت؛ فله الفاضل، أي المقر له، قاله شيخنا.

PageV02P337

# من "حاشية ابن قندس": واختار في "الترغيب" أن دعوى الإقرار بالمعلوم لا
~~يصح؛ لأنه ليس بالحق،
# أي الإقرار ليس بالحق، بل المقر به.
# قوله: ولا موجبه.
# أي الإقرار ليس موجبا للحق، بل الحق واجب قبله بسببه المتقدم، إما ببيع
~~أو إجارة ونحو ذلك من الموجبات، فعلى هذا يدعى بالمال المقر به، ولا يدعى
~~بالإقرار دون غيره، مثل أن يشهد على الإقرار ولا يشهد بالمال. انتهى.
# المذهب خلافه، كما في نظيره، لكن يعمل به في بعض الأحوال للقرينة، إذا
~~شككنا في المقر له بأن نوجب عليه أن يدعي بالمال لا بالإقرار، ثم يحلف على
~~أنه يستحقه، قاله شيخنا.
# ما قولكم: إذا كان دين لإنسان على آخر، فدفعه إليه جزافا، وقبضه الذي له
~~الدين ثقة بقول باذل (¬1)، ثم بعد ذلك سأل الدافع القابض، هل وصل حقك إليك؟
~~فأقر بوصوله بحضرة بينة، ثم ادعى القابض نقصان المدفوع، فقال: أقررت بذلك
~~ولم أحسب الدراهم، بل ثقة، وأراد الدافع إلزامه بإقراره، فهل يلزمه
~~بإقراره، أم لا لاتفاقهما على القبض جزافا، ولم يقر القابض أنه حسب ذلك، بل
~~بقوله: وصله المبلغ الفلاني؟
# الجواب: الحاصل: أن الذي نعمل به في هذه الأزمنة أنه حيث قال: أنا أقررت
~~بذلك، وادعى فساد الإقرار، وأراد تحليف الدافع على تمامه، أي المدفوع؛ فله
~~ذلك والحالة ما ذكر، كتبه عبد الله بن محمد بن ذهلان، ومن خطه نقلت حرفا بحرف.
# وأما من قال: بعت على فلان كذا بكذا، ثم قال: لكنه ما شرى؛ لم يلتفت إلى
~~قوله إذا صدقه المقر له أو وارثه في إقراره، فإن اختلفا في PageV02P338 # قدر الثمن؛ ms708 تحالفا عليه، وإن كذبه المقر؛ بطل إقراره. وكذا لو قال: هذه
~~الدار اشتريتها من زيد. فإن صدقه زيد؛ صح فيكون له الثمن، فإن اختلفا فيه؛
~~تحالفا، وإن كذبه؛ بطل إقراره وينزع الدار منه، قاله شيخنا.
# ومن أقر أن هذا الذي أودعته عند زيد، لأولاد عمرو منه كذا وكذا، وبقيته
~~لابني؛ فالظاهر صحة ذلك، ؛ لأن اليد له، فصح إقراره به إذا صدقوه أو وليهم.
# وإذا قال شخص: هذه الدار لولدي فلان، وهذه الأخرى لفلان، ثم مات؛ فالظاهر
~~أن هذه قسمة بين ورثته، يعتبر فيها المساواة، لاسيما إذا علم الشاهد أن ذلك
~~إنشاء منه. ويحتمل: أنه إقرار إذا جهل الحال، قاله شيخنا.
# إذا أقر عامي بمضمون محضر، وادعى الجهل به ومثله يجهله؛ لم يؤاخذ بإقراره
~~على قول أبي العباس، وصوبه في "الإنصاف"، والعمل به في هذه الأزمنة حسن،
~~والمذهب خلافه، قاله شيخنا.
# إذا اقر شخص بشيء لآخر، وعلم الشاهد أن هذا الإقرار إنشاء بأن لم يتقدمه
~~غيره؛ لم يجز له أداؤها، قاله شيخنا.
# من "الإنصاف"، بعد كلام له سبق: وذكر في "الوجيز" أنه قال: له في مالي،
~~أو في ميراثي ألف، أو نصف داري هذه. إن مات ولم يفسره؛ لم يلزمه شيء، وهو
~~قول صاحب "الفروع" بعد حكاية كلام صاحب "المحرر". وقال في "الهداية" وغيرها
~~في قوله: نصف داري؛ يكون هبة.

### || AUTO تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة

# ؛ يصح إقراره، وهو صحيح، وهو المذهب، والصحيح من الروايتين، وتمامه فيه.
# الذي ظهر لنا مما تقدم أن عبارة "المنتهى" تبعا "للتنقيح": أنه ...

PageV02P339

# إذا مات المقر ولم يفسره بهبة؛ أنه يصح، والذي في "شرح الإقناع" أنه لا
~~يصح، فينظر. فأن كان قرينة مع أحدهما؛ عمل بها، قاله شيخنا.
# قوله: في "الغاية" في الإقرار: ولو سفيها.
# ليس مطلقا في الجملة، وفي "شرح المختصر": لا يصح من سفيه، وعبارة
~~"الغاية" في الحجر في تصرف الصغير والمجنون: إنهم لا يطالبون دنيا ولا أخرى.
# والذي تحرر لنا عدم صحة إقرار السفيه بمال، إلا أن يقال: هذا ms709 السفه طرأ
~~بعد رشد، هكذا قرره لنا الشيخ محمد، وقرره محمد البلباني لأخي عبد الرحمن،
~~ولا إشكال في ذلك إن شاء الله، قاله شيخنا.
# قوله: وإن شهد شاهد أنه وكله يوم الجمعة، وآخر على أنه يوم السبت. لم تتم
~~الشهادة، ويحلف الوكيل مع أحدهما، قاله شيخنا.
# قوله: كوصية به.
# أي كما لو أوصى له بالمال الذي على فلان، وفي "المنتهى" وصية به، أي
~~بالمال.
# ظاهره أنه وصى بالتصرف بعد الموت، قاله شيخنا.
# وإذا أقر شخص أن أقرب الناس له فلان، ومات المقر؛ فالظاهر صحة ذلك، وأنه
~~يرثه بالتعصيب. وأما قوله: فلان لحمة لي أو قريب؛ فهو يرث على قول الآزجي.
# وأما إن قال: أنا من قبيلة كذا، ثم مات؛ لم يرثه منهم أحد، لأنه لو علم
~~ذلك بينه. لكن ضاع نسبه فيهم؛ لم يرثوه على المذهب، لأن من ادعى إرثا؛ ذكر
~~سببه، قاله شيخنا.
# قال في "الرعاية الكبرى": فصل: ولا يصح الإقرار إلا من مكلف، مختار،
~~ملتزم، يصح تبرعه به، مطلق التصرف في ماله، أو ذمته، أو PageV02P340 # مأذون له، أو بقدر ما أذن له فيه، نص عليه، مع اختلاف الدين واتفاقه.
# ويلزم السفيه والمفلس شرعا، والمكاتب، والعبد المأذون له وغيره،
~~والسكران، بمجرد ما أقروا به، من طلاق، وحد، وقود، ومال، وما يوجبه من
~~جناية خطأ أو عمد، بلا قود وشبهة، وغصب وأرش، وإتلاف وغير ذلك بشروطه على
~~ما سبق.
# ويتبع السفيه به بعد فك حجره، وقيل: لا. انتهى.
# قال في "الإنصاف": فائدة:
# قال في "الرعاية الكبرى": ومعناه في "الصغرى"، و "الحاوي" الإقرار:
~~الاعتراف، وهو إظهار الحق لفظا، وقبل، تصديق المدعي حقيقة أو تقديرا. وقيل:
~~هو صيغة صادرة من مكلف؛ مختار، رشيد لمن هو أهل لاستحقاق ما أقر به، غير
~~مكذب للمقر، وما أقر به تحت حكمه، غير مملوك له وقت الإقرار به، ثم قال:
~~قلت: هو إظهار المكلف الرشيد المختار ما عليه لفظا أو كتابة في الأقيس. انتهى.
# الذي ظهر لنا أن هذا شرح معنى الإقرار، ليس الخلف في إقرار ms710 السفيه وغيره
~~إذا، بل في معناه، أي الإقرار، قاله شيخنا.
# قال في "الإنصاف": قوله: يصح الإقرار من مكلف مختار غير محجور عليه.
# هذا المذهب من حيث الجملة، وقطع به أكثر الأصحاب، ثم قال: تنبيه: قوله:
~~غير محجور عليه. شمل المفهوم مسائل: منها ما صرح به المصنف بعد ذلك، ومنها
~~ما لم يصرح به، فأما الذي لم يصرح به؛ فهو السفيه، والمذهب صحة إقراره
~~بمال، سواء لزمه باختياره أو لا.
# قال في "الفروع": والأصح صحته من سفيه، وجزم به في "الوجيز" وغيره.
~~انتهى.

PageV02P341

# ومنه في الحجر: الثالث: المحجور عليه لحظة، وهو الصبي، والمجنون،
~~والسفيه، فلا يصح تصرفهم قبل الإذن، هذا المذهب في الجملة، وعليه الأصحاب.
~~إلى أن قال: ومن دفع إليهم، يعني إلى الصبي، والمجنون، والسفيه ماله، ببيع
~~أو قرض؛ رجع فيه ما كان باقيا. وأن تلف؛ فهو من ضمان مالكه، علم بالحجر أو
~~لم يعلم، هذا المذهب.
# ثم قال: تنبيه: محل هذا إذا كان صاحب المال قد سلطه عليه، كالبيع والقرض
~~ونحوهما، كما قال المصنف، وتمامه فيه.
# ومنه أيضا: قوله: وإن أقر بمال؛ لم يلزمه في حال حجره. يعني يصح إقراره
~~ولا يلزمه في حال حجره، وهذا هو الصحيح من المذهب. انتهى. الذي تقرر لنا أن
~~قولهم: يصح إقرار السفيه بمال أنه السفه الذي طرأ بعد رشد، لأنه يظن أن
~~إقراره إخبار عن شيء صدر منه حال رشده، كما قال في "الوجيز": إن علم
~~استحقاقه؛ فصحة إقراره مطلقا، جزم به في "الغاية" وفي "المختصر وشرحه".
~~وظاهر عبارة "المقنع" لا يصح، وقد صرحوا أن الإقرار ليس إنشاء بل إخبار عما
~~مضى، وقالوا: من صح منه إنشاء شيء صح إقراره به، ومن لا فلا، وتعينا في هذه
~~المسألة أولا. وعند الشيخ محمد: ومعلوم أن من عاملهم مع علمه أنه لا يرجع
~~بشيء عليهم، إلا إذا كان هذا سفها طرأ بعد رشد، كما تقل عن الخزرجي، وعليه
~~الشيخ محمد، والشيخ سليمان، وهو المتبادر إليه الفهم، ولا يعدل عنه ولا
~~يجسر على غيره، لكن ms711 أن حكم حاكم بصحته؛ صح، والظاهر إذا مات على سفهه؛ لم
~~يلزمه شيء، وكذا إذا رشد وأنكر، وينظر الحاكم إلى القرائن، قاله شيخنا.
# قال في "المنتهى وشرحه": وإن أقر بمال، كثمن، وقرض، وقيمة متلف؛ فبعد فكه الخ.
# وعلى "هامشه" عن الخزرجي: وتقدم أن من دفع ماله بعقد أولا PageV02P342 # إلى محجور عليه لحظ نفسه؛ رجع في باق، وما تلف؛ فعلى مالكه، علم بحجره،
~~أولا، سواء تلف بتفريطه أو لا، إلا أن يقال: هذا في السفيه الذي طرأ سفهه
~~بعد رشد؛ بدليل قوله أولا: ومن فك حجره فسفه الخ.
# فظهر بذلك ما تقدم. وفي "الرعاية": يصح طلاق السفيه وظهاره. إلى أن قال:
~~وأن أقر بدين كان قبل فك الحجر أو بعده، أو بما يوجب مالا من إتلاف أو
~~غيره؛ لزمه بعد فك حجره، وقيل: لا يلزمه شيء بحال. انتهى.
# فظهر لنا منه أنه سفه طرأ بعد رشد؛ لقوله: بعد فك حجره، قاله شيخنا.
# قال في "الرعاية الكبرى": ولا يصح إقرار أحد بما ليس في يده، وتصرفه
~~شرعا، واختصاصه. إلى أن قال: وإقرار بما في وتصرف يد غيره، وتصرفه شرعا
~~وحسا، أو شرعا لا حسا، دعوى أو شهادة، فإذا صار بيده وتصرفه شرعا؛ لزمه حكم
~~إقراره. انتهى.
# الذي ظهر لنا من كلامهم في الحجر: إذ ثبت لشخص عين ببينة أو إقرار صاحب
~~اليد، ثم أقر بها المقر له أنها لغيره كغائب؛ أن كلام ابن نصر الله فيها:
~~وهو عدم قبول القول؛ انه حسن ويوفي منها دينه، مع أن الشيخ منصور ذكر كلامه
~~عنه في جميه كتبه، وكلامهم في الدعاوي: ويمكن حمله على غير هذه، قاله شيخنا.
# من "هامش نسخة من الفروع": فائدة: من ملك إنشاء عقد؛ ملك الإقرار به، ومن
~~عجز عن إنشائه؛ عجز عن الإقرار به.
# هذا غير مطرد ولا منعكس، فأما اختلال اطراده؛ ففي مسائل: أحدها: ولي
~~المرأة غير المجبرة؛ يملك إنشاء العقد عليها دون الإقرار به. الثانية:
~~الوكيل في الشراء إذا ادعى أنه اشترى ما وكله فيه، وأنكره الموكل؛ لم ms712 يقبل
~~إقراراه عليه مع ملكه لإنشائه.
# الثالثة: الوكيل بالبيع إذا أقر به وأنكر الموكل؛ فالقول قول الموكل.

PageV02P343

# وإما اختلال عكسه؛ ففي مسائل: أحدها: أن العاقد لا يملك إنشاء إرقاق
~~نفسه، ولو أقر به قبل؛ فهذا عاجز عن الإنشاء، قادر على الإقرار.
# الثانية: المرأة عاجزة عن إنشاء النكاح، ولو أقرت به؛ قبل إقرارها.
# الثالثة: لو أقر العبد المأذون بعد الحجر عليه بدين؛ قبل إقراره، ولم
~~يملك الإنشاء.
# الرابعة: لو أقر المريض لأجنبي أنه وهبه في الصحة ما يزيد على الثلث؛ قبل
~~إقراره في أصح الروايتين، ولم يملك الإنشاء.
# الخامسة: إذا قال: بعد العزل: كنت حملت لفلان على فلان بكذا؛ قبل قوله
~~وحده، وأن لم يملك الإنشاء. وكذلك لو قال المعزول عن مال في يد أمين أقر
~~أنه سلمه منه: هو لفلان، وقال الأمين: بل هو لفلان؛ قبل قول القاضي دون
~~الأمين. وهذه المسألة مما يعايا بها، وهي: رجلان في يد أحدهما مال وهو أمين
~~عليه، والأخر ليس المال بيده، ولا له عليه حكم، ولا هو أمين عليه؛ يقبل
~~إقرار هذا الثاني بالمال دون الأول. انتهى.
# من "الفروع" بعد كلام سبق: ويعتبر أن لا يكون ملكه، فلو قال الشاهد: أقر
~~وكان ملكه إلى أن أقر، أو قال: هذا ملكي إلى الآن وهو لفلان؛ فباطل. ولو
~~قال: هو لفلان وما زال ملكي إلى أن أقررت به؛ لزمه بأول كلامه. إلى أن قال:
~~يشترط كونه بيده.
# وقال شيخنا: وإن لم يذكر أن المقر به كان بيد المقر، وأن الإقرار يكون
~~إنشاء، كقوله تعالى: "قالوا أقررنا". (¬1) فلو أقر به، وأراد إنشاء تمليكه،
~~صح، كذا قال. وقال: قال بعضهم: وإن كان بيد غيره؛ فدعوى أو شهادة، فإذا صار
~~بيده وتصرفه شرعا؛ لزمه حكم إقراره. انتهى.
# إذا أقر لآخر بنخلة من عقار بيد المقر؛ صح، وعليه أو وراثه تعيينها؛ فلا
~~يصح بيعه العقار قبله، لأن المقر له شريك، لكن إن باع قطعة منه، PageV02P344 # وقال: هي من الباقي؛ صح البيع. وإن لم يقل ذلك؛ فالأقرب بطلان البيع قبل ms713
~~تعيينها لسبق المقر له. ولقولهم: من اشتبه عبده بعبد غيره؛ لم يجز بيعه حتى
~~يميز بقرعة. انتهى.
# قول مرعي: فيمن باع عبدا له مشتبه بعبد غيره؛ أنه يصح إن بان أنه عبده.
~~ربما أنه على قول، مع أنه لا يفيد في المسألة، قاله شيخنا.
# من "المغني": قال: ومن ادعى دعوى على مريض، فأومأ برأسه، أي نعم؛ لم يحكم
~~بها عليه حتى يقول بلسانه. وجملته: إن إشارة المريض لا تقوم مقام نطقه،
~~سواء كان عاجزا عن الكلام، أو قادرا عليه، وتمامه فيه. رحم الله مؤلفه.
# إذا أقر بحرية عبد، ثم اشتراه، أو شهد بحريته، وردت شهادته، ثم اشتراه؛
~~عتق في الحال لاعترافه أنه حر، والبيع صحيح بالنسبة إلى البائع المنكر.
~~ومثل ذلك إذا أقر بوقف، أو شهد بوقف شيء لغير من بيده، ثم اشتراه؛ فينزعه
~~المقر له منه. ولو أكذب نفسه بعد؛ لم يقبل، قاله شيخنا.
# قال ابن عبد السلام، والأسنوي (¬1): إذا ثبت دين لصبي أو مجنون على تركة
~~مستحقة؛ أنه يؤخذ في الحال من غير توقف على بلوغه وحلفه، إذ لا يجوز تأخير
~~حق واجب على الفور لأمر محتمل، ولا يشهد للتأخير شيء من أصول الشرع.
# قال الأسنوي: ومن طالع كلام الرافعي والنووي يعتقد أن المذهب أنه ينتظر
~~ويؤخر الحكم. وقد يترتب على ذلك ضياع الحق، وكثير ما يتفق أن يموت رجلان
~~لكل منهما على الآخر دين، ويترك كل واحد منهما ورثة صغارا، ولو أخر إلى
~~البلوغ ربما ضاعت تركة الذي عليه الحق، أو أكلها ورثته؛ فتأخير الحاكم
~~الحكم مع قيام البينة يشكل، PageV02P345 # لا سيما ونحن نعلم أن الصبي لا علم عنده من ذلك، واليمين الواجبة عليه
~~بعد بلوغه على عدم العلم بالبراءة، وهو أمر حاصل، فكيف يؤخر الحق لمثل ذلك؟
# فالوجه عندي: الحكم الآن، ويؤخذ للصبي الدين الذي ثبت له، وإن أمكن
~~القاضي أخذ كفيل به، حتى إذا بلغ يحلف ب فهو احتياط. وإن لم يكن ذلك، فلا
~~يكلف. انتهي.
# ووجدت المسألة بخط ناصر، وأسقط كلام النووي والرافعي، وقال ms714 الشيخ: الصواب
~~يقضي بالدين إذا تمت البينة، لكن يمكن حمل كلام الرافعي والنووي على أنه
~~عندهم لا يقضي بالبينة التامة إلا مع يمين صاحب الحق أنه لم تبرأ ذمته منه،
~~ولا بعضه إذا كان ميتا، والمذهب عندنا لا يشترط إلا على رواية؛ فيكون لا
~~يشترط شيء من ذلك عندنا، بل إذا ثبت، أخذ، ولا يترك متحقق لمظنون.
# ومن أقر لزيد بألف وزنة تمرا به لزمه ألف من جيد التمر، وإن قال: خضري،
~~لزمه من جيد الخضري، قاله شيخنا.
# ولا يلزمه قبوله معيبا، فله من الجيد، لا أن له الأجود.
# شهادة أبي الزوج لزوجة ابنه بحق؛ صحيحة، لأنها أجنبية منه، كما لو شهد أن
~~على زيد لفلان كذا، إلا إن كان لزوجها الذي هو ابنه كلام، ككونه راهنا شيئا
~~ومتصرفا فيه ببيع، لأن لابنه فيه مدخلا، إما مصلحة، وإما دفع مضرة غرم، لكن
~~يجوز أن يشهد عليهما، قاله شيخنا.
# ومن جواب للشيخ سليمان بن على: وأما الإقرار، فإذا أقر أن له من هذا
~~الزرع، أو فيه، أو الثمرة كذا وكذا، صح من جنسه، وإن كان من غير الجنس؛
~~فلا. انتهي.
# ما قولكم: في أرض بيد أربعة أحدهم يدعي ربعها، والثاني نصفها، والثالث
~~ثمنها، والآخر البقية، فادعى خامس على صاحب الربع، فقال:

PageV02P346

# إلى نصفه خاصة، فقال: مالك إلا ثمنه، والأرض بيد من ذكر، فهل اليمين على
~~صاحب الربع خاصة، أم لا؟
# أجاب شيخنا: الحمد لله، المدعى عليه في الربع الذي بيده يحلف المدعي نصفه
~~على البت أنك لا تستحق إلا كذا منه على صفة جوابه، واليمين على صاحب الربع
~~خاصة، دون غيره والحالة ما ذكر. انتهى.
# قوله في الإقرار: ويقبل تفسيره، أي المقر بمغشوش.
# فيه دليل أن المغشوش يثبت في الذمة، قاله شيخنا.
# إذا أقر لزيد بقدر، فالظاهر يلزمه متوسط، لا سيما إن كان من أهل الغني
~~والشرف، لأنه يحقر الصغير، فيقول: قدير، قاله شيخنا.
# إقراره بزوجية امرأة، صحيح ولو في مرض موته، قاله شيخنا.
# ذكر ابن عقيل في "الفصول": لو ادعي ms715 عليه درهما ودينارا، وأنكرهما؛ فانه
~~يحلف يمينا واحدة. انتهى
# من "روضة ابن عطوة": وإن فرق دعاويه، وأراد أن يحلف في كل مجلس على بعضها
~~قصد الإعناف (¬1)، فانه يمنع من ذلك، ويؤمر بتجميع دعاويه عند ظهور الإعناف
~~منه، وأحلف الخصم على جميعها يمينا وأحدة، ذكره القاضي في " الأحكام
~~السلطانية". انتهى.
# سئل الشيخ محمد بن إسمعيل عن رجل مات وخلف ابنا، فأقر أن هذا البيت مات
~~الأب وخلفه تركة، والحال أنه يوم يموت الأب، وهو سكن فيه مع الابن، وأقام
~~الابن فيه بعد موت أبيه مدة، فلما أتاه أخوه يريد نصيبه منه، قال: ملكي
~~بيدي، فقال أخوه: أقررت به بعد موت أبينا أنه تركة، ما الحكم في ذلك؟
# فأجاب: لا تقبل دعوي قابض الملك إلا بينة تشهد بسبب انتقاله.

PageV02P347

# إليه، وإلا فهو بينهما على حكم الميراث، ويلزم الأخ اليمين بنفي دعوي
~~أخيه القابض على نفي العلم. انتهي.
# ومن جواب لشيخنا عبد الله بن محمد بن ذهلان قدس الله سره:
# وأما الذي أقر لزيد بعقاره وهو تحت يده؛ فهو للمقر له إذا صدقه، ولا
~~يحتاج لذكر سبب؛ لأن الإقرار ليس بإنشاء، بل إخبار عما في نفس الأمر، ولا
~~يقبل رجوعه إلا أن يكون الإقرار تلجئه عن ظالم ونحوه، وتشهد بذلك البينة. انتهى.
# ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وإن أقر مكلف بعقار لزيد وصدقه، فهو ملك
~~للمقر له إذا قامت بالإقرار بينة، لكن إن كان المقر غير جاحد للإقرار، لكن
~~يدعيه تلجئه، أو حيلة، أو هزلا، وأن المقر له يعلم ذلك؛ كان له اليمين على
~~نفي ذلك.
# وإذا أقرت مكلفة أن كل ما عندي ب لبنتي أو بنت ابني، وصدقتها وكان بغير
~~مرض الموت؛ صح. وأما الشهود، فان علموا أنه تخصيص حرم عليهم الأداء
~~والتحمل. انتهى.
# ومن جواب للشيخ عبد الله بن ذهلان: ومسألة الإقرار: فمن موت الشيخ أحمد
~~بن ناصر وأنا أطلب النص فيها بصفة أقارير العامة، ولا وجدته إلى الآن،
~~وبحثنا مع من أخذنا عنه، ولا وجدنا إلا مفاهيم في بعض ms716 أفرادها، إلا أني
~~سمعت الشيخ أحمد يقرا المسألة -أظنها بخط ابنه (¬2) -عن بعض الشافعية ولم
~~نسبه. إذا قال: ما عندي، لفلان، أو ما عرف، لي أو ما نسب؛ إلي.
# وفصل في الجواب: ولا أحفظ الآن التفصيل، فأنت حرر شاهد الإقرار، هل هو
~~إنشاء تمليك، أي هبة حين أقرت، أو إخبار بما في نفس الأمر عن ماض، وهل من
~~قرينة تدل على صحة إقرارها من كونها لا تعرف PageV02P348 # بمال، ومنبسطة في مال الزوج إن كان ذا مال، أو تريد تلجئه عن وارث لها من
~~غير زوجها، وعن زيادة ونقص في إقرارها من قولها: مالي أو ملكي أو ما عندي،
~~لزوجي، أو ما أتصرف فيه ونحو ذلك، وتمامه فيه.
# وقد أخبرني من أثق به أنه رأي بخط الشيخ أحمد بن بسام. ما قولكم: إذا
~~قال: ثلث مالي لزيد؟
# الجواب بخط أحمد الشويكي: إن ذلك يكون إقرارا صحيحا؛ فيملكه المقر له. انتهى
# ومن جواب للشويكي: إذا أقر أن كل ما عندي أو تحت يدي لفلان، صح. انتهى
# ومن "النكت على المحرر": وان قال: له في هذا المال ألف، أو في هذه الدار
~~نصفها؛ فهو إقرار، ولا يقبل تفسيره بإنشائه.
# قوله: وإن قال: له من مالي ألف، أو له نصف مالي، وفسره بابتداء تمليك،
~~وانه قد رجع عنه، أو مات ولم يفسره؛ لم يلزمه شيء. لأن لفظه يحتمل تفسيره،
~~ويحتمل غيره، فلا ينتقل عن الأصل بالاحتمال، أو باحتمال ظاهر لفظه خلافه.
# ولهذا قال: لو مات ولم يفسره، لم يلزمه شيء، فعلى هذا لا يكون لفظه
~~محتملا بحيث يؤاخذ بتفسيره، وهو معنى كلام غيره.
# قوله: وان قال: له داري هذه، أو نصف، أو في مالي ألف، أو في ميراثي من
~~أبي ألف
# فعلي روايتين: إحداهما: يكون إقرارا.
# قال القاضي في التعليق: إقرار صحيح.
# قال في رواية ابن منصور: إذا قال الرجل: فرسي هذه لفلان، فإذا أقر له وهو
~~صحيح؛ فنعم، فقد حكم بصحة هذا الإقرار مع إضافته إليه.
# وقال أيضا في رواية مهنا: إذا قال: ms717 نصف عبدي هذا لفلان؛ PageV02P349 # لا يجوز إلا أن يكون هبة. أو أقر له به؛ فقد حكم بصحة الإقرار مع الإضافة
~~إذا أتى بلفظ الإقرار إلى أن قال: وقال الشيخ تقي الدين: كلام الإمام نص في
~~أن الإضافة لا تمنع أن يكون إقرارا إلى أن قال: والثانية: لا يكون إقرارا،
~~لأنه أضاف المقر به إليه، والإقرار إخبار بحق عليه، فالظاهر أنه جعله له،
~~وهو الهبة. فقد فرق "المحرر" بين مالي، وفي مالي، وبين نصف داري، ونصف
~~مالي، وكلام غيره يدل على التسوية بين الصور كلها، وإنها على روايتين.
~~انتهى.

PageV02P350

# ومن "المختصر المبتكر شرح المختصر" (¬1) للشيخ أبي البقاء تقي الدين محمد
~~الفتوحي.
# قال: هذه تعليقه على "الكوكب المنير" الذي اختصرته من كتاب والتحرير، في
~~أصول الفقه، لعلي بن سليمان المرداوي.
# قال: والاعتقاد الفاسد من حيث حقيقته: تصور الشيء على غير هيئته.
# ومن حيث تسميته: هو الجهل المركب؛ لأنه مركب من عدم العلم بالشيء، ومن
~~الاعتقاد الذي هو غير مطابق لما في الخارج.
# والجهل نوعان: مركب، وهو ما تقدم.
# والثاني من نوعي الجهل: هو البسيط، وهو عدم العلم، وهو انتفاء إدراك
~~الشيء بالكلية.
# فمن سئل: هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء؟ فقال: لا، كان ذلك جهلا
~~مركبا، لعدم العلم بالحكم، وللفتيا بالحكم الباطل.
# وإن قال: لا أعلم؛ كان ذلك جهلا بسيطا.
# ومنه: أي ومن الجهل البسيط: سهو وغفلة ونسيان.
# والجميع بمعنى واحد عند كثير من العلماء، وذلك المعنى، هو ذهول القلب عن
~~معلوم.

PageV02P351

# قال الجوهري: السهو: الغفلة.
# قال الشاعر:
# قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم ... دون النساء ولو باتت بأطهار
# بريد بشد الإزار: الاعتزال عن النساء.
# ومنه، أي "المختصر": فلو تلفظ بلفظ ناقل الملك، وهو لا يعلم مقتضاه لكونه
~~أعجمية بين العرب، أو عربية بين العجم، إذ أكثره على ذلك لا يلزمه مقتضاه.
# السبب لغة: هو ما يتوصل به إلى غيره. قال الجوهري: السبب: الحبل، وكل شيء
~~يتوصل به إلى أمر من الأمور.
# وشرعا، أي في عرف أهل الشرع: ما يلزم من وجوده ms718 الوجود، ويلزم من عدمه
~~العدم لذاته.
# فالأول: احترازا من الشرط، فإنه لا يلزم من وجوده الوجود.
# والثاني: احترازا من المانع، لأنه لا يلزم من عدم وجود ولا عدم.
# الثالث: احترازا مما لو قارن السبب فقدان الشرط، أو وجود المانع،
# كالنصاب قبل تمام الحول، أو مع وجود الدين، فإنه لا يلزم من وجوده
~~الوجود، لكن لا لذاته، بل لأمر خارج عنه، وهو انتفاء الشرط ووجود المانع.
# فالتقييد: يكون ذلك لذاته للاستظهار، على ما لو تخلف وجود المسبب مع
~~وجدان المسبب لفقد شرط أو مانع، كمن فيه سبب الإرث، ولكنه قاتل، أو رقيق،
~~أو نحوهما.
# وعلى ما لو وجد السبب مع فقدان المسبب، لكن لوجود سبب آخر، كالردة
~~المتقضية للقتل، إذا فقدت ووجد قتل يوجب القصاص، PageV02P352 # أو زنا محصن، فتخلف هذا الترتيب عن السبب، لا لذاته، بل لمعنى خارج.
# والشرط لغة: العلامة.
# وشرعا، أي في عرف أهل الشرع: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده
~~وجود ولا عدم لذاته.
# فالأول: احتراز من المانع، لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدمه
# والثاني: احترازا من السبب ومن المانع أيضا. أما من السبب: فلأنه يلزم من
~~وجوده الوجود لذاته كما سبق. وأما من المانع، فلأنه يلزم من وجوده العدم.
# والثالث، وهو قوله: لذاته: احترازا من مقارنة الشرط وجود السبب، فيلزم الوجود
# أو مقارنة الشرط قيام المانع، فيلزم العدم، لكن لا لذاته، وهو كونه شرطة،
~~بل لأمر خارج، وهو مقارنة السبب، أو قيام المانع.
# إذا علم ذلك، فللشرط ثلاث إطلاقات:
# الأول: ما يذكر في الأصول هنا مقابلا للسبب والمانع.
# وما يذكر في قول المتكلمين: شرط العلم الحياة.
# وقول الفقهاء: شرط الصلاة الطهارة، وشرط صحة البيع التراضي، ونحو ذلك.
# الإطلاق الثاني: وهو اللغوي، والمراد به صيغ التعليق بان ونحوها وهو ما
~~يذكر في أصول الفقه من المخصصات للعموم، نحو قوله تعالى: "وإن كن أولات حمل
~~فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن" (¬1)
# وما يذكر في الفقه من قولهم: لا يصح تعليق البيع على شرط، ونحو:

PageV02P353

# إن ms719 دخلت الدار فأنت طالق؛ فإن دخول الدار ليس شرطا لوقوع الطلاق شرعا ولا
~~عقلا، بل من الشروط التي وضعها أهل اللغة.
# وهذا كما قال القرافي وغيره: يرجع إلى كونه سببا، وضع التعليق حتى يلزم
~~من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.
# ووهم من فسره هناك بتفسير الشرط المقابل للسبب والمانع، كما وقع لكثير من
~~الأصوليين.
# الإطلاق الثالث: جعل شيء قيدا في شيء، كشراء الدابة بشرط كونها حاملا"،
~~ونحو ذلك، وهذا يحتمل أن يعاد إلى الأول بسبب مواضعة المتعاقدين، كأنهما
~~قالا: جعلناه معتبرا في عقدنا، يعدم بعدمه.
# وإن ألغاه الشرع، فهل يلغي العقد، أو يثبت الخيار؟ محل تفصيل ذلك كتب الفقه.
# فالمقصود هنا القسم الأول. فإن أخل عدمه، أي عدم الشرط بحكمة السبب؛ فهو
~~شرط السبب، وذلك كقدرة على تسليم مبيع، فإن القدرة على تسليم المبيع؛ شرط
~~صحته الذي هو سبب ثبوت الملك المشتمل على مصلحة، وهو حاجة الابتياع
~~بالمبيع، وهي متوقفة على القدرة على التسليم، فكان عدمه مخلا بحكمة المصلحة
~~التي شرع لها البيع.
# وأن استلزم عدمه، أي عدم الشرط حكمة تقتضي نقيض الحكم، كالطهارة للصلاة،
~~فذلك شرط الحكم، فان عدم الطهارة حال القدرة عليها من الإتيان بالصلاة
~~يقتضي نقيض حكم الصلاة، وهو العقاب، فأنه قيض وصول الثواب.
# وهو، أي الشرط منحصر في أربعة أنواع:
# الأول: كشرط الحياة للعلم؛ لأنها إذا انتفت، أي الحياة، انتفي العلم، ولا
~~يلزم من وجودها وجوده.
# الثاني: شرعي، كطهارة للصلاة.

PageV02P354

# الثالث: لغوي، كانت طالق إن قمت، وهذا النوع كالسبب؛ فإنه يلزم من وجود
~~القيام وجود الطلاق، ومن عدم القيام عدم الطلاق المعلق عليه.
# الرابع: عادي، كغذاء الحيوان، إذ العادة الغالبة أنه يلزم من اتقاء
~~الغذاء انتفاء الحياة، ومن وجوده وجودها؛ فيكون الشرط العادي كالشرط
~~اللغوي.
# والقسم الرابع من أقسام خطاب الوضع: المانع: اسم فاعل من المنع، وهو ما
~~يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدم وجود ولا عدم.
# فالأول: احتراز من السبب، لأنه يلزم من وجوده الوجود.
# والثاني: احترازا من الشرط، لأنه يلزم من ms720 عدمه العدم.
# والثالث: وهو قولنا: لذاته: احترازا من مقارنة المانع لوجود سبب آخر،
~~فإنه يلزم الوجود لا لعدم المانع، بل لوجود السبب الأخر، كالمرتد القاتل
~~لولده؛ فإنه يقتل بالردة وإن لم يقتل قصاصة، لأن المانع الأحد السببين فقط.
# وهو، أي المانع، إما الحكم، وتعريفه: بأنه وصف وجودي، ظاهر منضبط، مستلزم
~~لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب، كالأب في قصاص مع القتل
~~العمد العدوان، وهو كون الأب سببا لوجود الولد، فلا يحسن كونه سببا لعدمه،
~~فينتفي الحكم مع وجود مقتضيه وهو القتل، أو يكون المانع لسببه، أي سبب الحكم.
# والمانع هنا: وصف يخل وجوده بحكمة السبب، كدين مع ملك النصاب.
# ووجه ذلك أن حكمة وجوب الزكاة في النصاب الذي هو السبب، كثرة تحمل
~~المواساة شكرا على نعمة ذلك، لكن لما كان المدين مطالبة بصرف الذي يملكه في
~~الدين؛ صار كالعدم.

PageV02P355

# وسمي الأول مانع الحكم، لأن سببه مع بقاء حكمته لا تؤثر.
# والثاني: مانع السبب، لأن حكمته فقدت مع وجود صورته فقط. فالمانع ينتفي
~~الحكم لوجوده. والشرط ينتفي الحكم لانتفائه.

### || AUTO فوائد

# : الأولى: قد يلتبس السبب بالشرط من حيث أن الحكم يتوقف وجوده على
~~وجودهما، ويشفي بانتفائهما، وإن كان السبب يلزم من وجوده وجوده، بخلاف
~~الشرط، فإذا شك في وصف، هل هو سبب أو شرط؟ نظرت. فإن كانت كلها مناسبة
~~للحكم، كالقتل العمد المحض العدوان ب فالكل سبب، وإن كان كل واحد منهم
~~مناسبا، كأسباب الحدث، فكل واحد سبب.
# وأن ناسب البعض في ذاته، والبعض في غيره، فالأول سبب، والثاني شرط،
~~كالنصاب والحول؛ فان النصاب يشتمل على الغني ونعمة الملك في نفسه، فهو السبب.
# والحول: مكمل لنعمة الملك بالتمكن من التنمية في مدته؛ فهو شرط، قاله
~~القرافي.
# قال البرماوي: فالصواب أن يقال: إن كان الوصف هو المتوقف عليه الشيء في
~~تعريفه، أو تأثيره على الخلاف. فالسبب، وإلا فالشرطة انتهي.
# وفرق الإمام أبو حنيفة بين البطلان والفساد، وفرق أصحابنا وأصحاب الشافعي
~~بين الباطل والفاسد في الفقه في مسائل كثيرة:
# قال ms721 في "شرح التحرير": قلت: غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد، إذا
~~كانت مختلفة فيها بين العلماء.
# والتي حكموا عليها بالبطلان، إذا كانت مجمعا عليها، أو الخلاف فيه شاذ.

PageV02P356

# ثم وجدت. بعض أصحابنا قال:
# الفاسد من النكاح: ما يسوغ فيه الاجتهاد.
# والباطل: ما كان مجمعة على بطلانه.
# وليس الفقهاء المختلفون في الفروع منهم، أي من المبتدعة، وهو الصحيح عند
~~الأكثر.
# قال ابن مفلح في "أصوله": قاله ابن عقيل وغيره، وهو المعروف عند العلماء،
~~وهو أولي.
# وخالف القاضي أبو يعلى، وابن البنا، فأدخلوهم في أهل الأهواء.

### || AUTO فصل: الجدل في اللغة: اللدد في الخصومة والقدرة عليها.

# وهو في اصطلاح الفقهاء فتل الخصم، أي رده بالكلام عن قصده، أي ما يقصده
~~من نفي أو إثبات من حكم لطلب صحة قوله، أي قول القائل له.
# وإبطال قول غيره؛ مأمور به على وجه الإنصاف، وإظهار الحق.
# قال ابن الجوزي في "الإيضاح": هذا العلم لا يستغني عنه ناظر، ولا يتمشى
~~بدونه كلام مناظر، لأن به تتبين صحة الدليل من فساده تحرير وتقريرا، وتتضح
~~الأسئلة الواردة من المردودة إجمالا وتفصيلا، ولولاه لاشتبه التحقيق في
~~المناظرة بالمكابرة، ولو خلي كل مدع ومدعي ما يرومه على الوجه الذي يختار،
~~ولو مكن كل مانع من ممانعة ما يسمعه متى شاء، لأدى إلى الخبط وعدم الضبط.
# وإنما المراسم الجدلية تفصل بين الحق والباطل، وتبين المستقيم من السقيم،
~~فمن لم يحط بها علما؛ كان في مناظراته كحاطب ليل.
# ويدل عليه الاشتقاق، فإن الجدل من قولك: جدلت الحبل أجد له جلالا، إذا
~~فتلته فتلا محكما.
# وأول ما تجب البداءة به حسن القصد في إظهار الحق، طلبة لما عند PageV02P357 # الله. قال الله تعالى: "وجادلهم بالتي أحسن" (¬1). وقال أيضا: " قل هاتوا
~~برهانكم إن كنتم صادقين" (¬2).
# وفعله الصحابة رضي الله عنهم، كابن عباس، لما جادل الخوارج والحرورية،
~~ورجع منهم خلق كثير. وفعله السلف أيضا، كعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه،
~~فإنه جادل الخوارج أيضا.
# فأما إذا كان الجدل على وجه الغلبة والخصومة والغضب.
# ووجه المراء، ms722 وهو، أي المراء: استخراج غضب المجادل، فمزيل عن طريق الحق،
~~وإليه انصرف النهي عن قيل وقال.
# وفيه، أي المراء. غلق باب الفائدة، وفي المجادلة للمناصحة فتحه، أي فتح
~~باب الفائدة.
# فأما اجتماع جمع متجادلين، مع أن كلا منهم لا يطمع أن يرجع إن ظهرت حجة،
~~ولا فيه مؤانسة ومودة وتوطئة القلوب لوعي حق، بل هي على الضد.
# قال ابن عقيل: وكل جدل لم يكن الغرض منه نصرة الحق، فإنه وبال على صاحبه،
~~والمضرة فيه أكثر من المنفعة، لأن المخالفة توحش.
# ولولا ما يلزم من إنكار الباطل واستنقاذ الهالك بالاجتهاد في رده عن
~~ضلاله ولما حسنت المجادلة، للإيحاش منها غالبا، ولكن فيها أعظم المنفعة إذا
~~قصد بها نصرة الحق والتقوى على الاجتهاد، لا المغالبة وبيان الفراهة نعوذ
~~بالله منها. فإن طلب الرياسة وطلب التقدم بالعلم يهلك، فلو بان له سوء قصد
~~خصمه؛ توجه تحريم مجادلته.
# قال ابن مفلح: في توجه تحريم مجادلته خلاف.
# وفي "شرح التحرير": قلت: والصحيح من المذهب التحريم.

PageV02P358

# ويجعل قصده أحد أمرين:
# نصرة الحق ببيان الحجة، ودحض الباطل بإبطال الشبهة، لتكون كلمة الله هي
~~العليا.
# ويجتنب الثالث، وهي المغالبة، وبيان الفراهة على الخصم، والترجح عليه في
~~الطريقة. فإذا سأله، هل يحرم النبيذ؟ فيقول المجيب: قد حرمه قوم من
~~العلماء، هذا عند أهل الجدل ليس بجواب، وللسائل أن يضايقه في ذلك، بأن
~~يقول: لم أسألك عن هذا. بل سألتك، أحرام هو؟
# فجوابي أن تقول: حرام، أوليس بحرام، أو لا أعلم.
# فإن ضايقه، ألجأه للجواب، أو بان جهله لتحقيق الجواب، وليس له أن يجيب
~~بالتعريض لمن سأله بالإفصاح.
# ولا يصح الجدل مع الموافقة من المذهب إلا أن يتكلما على طريق المباحثة،
~~فيتقدرون الخلاف لتصح المطالبة، ويتمكن من الزيادة.
# إلى أن قال: لا أجد فرقا.
# قال السائل: ليس كل ما لم تجده يكون باطلا.

### || AUTO فصل في ترتيب الخصوم في الجدل

# :
# اعلم أنه لا يخلو الخصم في الجدل من أن يكون في طبقة خصمه، أو أعلى أو
~~أدون منه، فإن كان ms723 في طبقته، كان قوله له الحق في هذا، كذا دون كذاب من قبل
~~كيت وكيت، ولأجل كذا.
# وعلى الآخر أن يتحرى له الموازنة في الخطاب، فذلك أسلم للقلوب وأبقى
~~لشغلها.
# وإن كان أعلى؛ فليتحر، وليتجنب القول له: هذا خطأ أو غلط، أوليس كما
~~تقول، بل يكون قوله له: أرأيت إن قال قائل: يلزم على ما ذكرت كذا. وإن
~~اعترض على ما ذكرت معترض بكذا، فإن نفوس الكرام تأبى خشونة الكلام، إذ لا
~~عادة لهم بذلك، وإذا نفرت، عميت PageV02P359 # القلوب، وجمدت الخواطر، وانسدت أبواب الفوائد، فحرمت كل الفوائد بسفه
~~السفيه، وتقصير الجاهل في حقوق الصدور.
# وقد أدب الله تعالى أنبياءه في خطابهم للرؤساء من أعدائه، فقال الموسى
~~وهارون في حق فرعون: "فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى" (¬1).
# وما ذاك إلا مراعاة لقلبه حتى لا ينصرف بالقول الخشن، عرفهم الخطاب؛ فكيف
~~برئيس تقدم في العلم تطلب فوائده وترجو الخير في إيراده، فأحرى بنا أن نذلل
~~له العبارة ونوطئ له جانب الجدل لتنهال فوائده انهيالا.
# وفي الجملة والتفصيل: الأدب معيار العقول، ومعالم الكرام.
# وسوء الأدب مقطعة للخير، ومدمغة للجاهل، إلا أنه يجوز إذا أتي بالخطأ أن
~~يقال: هذا خطأ، وهذا أغلط من قبل كيت وكيت، ليذوق مرارة سلوك الخطأ
~~فيتجنبه، وحلاوة الصواب فيتبعه.
# ورياضة هذا واجبة على العلماء، وتركه سدي مضرة له، فإن عود الإكرام الذي
~~يستحقه الأعلى طبقة أخلد إلى خطئه، ولم يزعه عن الغلط إذا نزع.
# ومقام التعليم والتأديب يكون تارة بالعنف، وتارة باللطف، وسلوك أحدهما
~~يفوت فائدة الآخر.
# قال الله تعالى: "وأما السائل فلا تنهر" (¬2). قيل: إنه للسائل في العلوم
~~لا المال، وقيل: عام فيهما.
# ومن أدلة الفقه. قول الفقهاء: درء المفاسد أولي من جلب المصالح، ودفع
~~أعلاها، أي أعلى المفاسد بأدناها.

PageV02P360

# يعني إن الأمر إذا دار بين درء مفسدة وجلب مصلحة؛ كان درء المفسدة أولى
~~من جلب المصلحة.
# وإذا دار الأمر أيضا بين درء إحدى المفسدتين وكانت إحداهما أكثر فسادا من
~~الأخرى؛ فدرء العليا منهما أولى من ms724 درء غيرها، وهذا أوضح يقبله كل عاقل،
~~واتفق عليه أولو العلم (1).
# ***
# من «إعلام الموقعين» لابن القيم، بعد كلام سبق: وقد أجرى العرف مجرى
~~النطق في أكثر من مائة موضع.
# منها: نقد البلد في المعاملات، وتقديم الطعام إلى الضيف، وجواز تناول
~~اليسير مما يسقط من مأكول أو غيره، والشرب من خوابي السبيل ومصانع الطريق،
~~ودخول الحمام وإن لم يعقد الإجازة مع الحمامي لفظا، وضرب الدابة المستأجرة
~~إذا حرفت في السير، وإيداعها في الخان إذا قدم بلده، أو ذهب في حاجة، ودفع
~~الوديعة إلى من جرت العادة بدفعها إليه، من امرأة، أو خادم، أو وكيل،
~~وتوكيل الوكيل فيما لا يباشر مثله بنفسه، وجواز التخلي في دار من أذن له
~~بالدخول إلى داره، والشرب من مائه، والاتكاء على الوسادة المنصوبة، وأكل
~~الثمرة الساقطة من الغصن الذي على الطريق، وأذن مستأجر الدار لمن شاء من
~~أصحابه وأضيافه في الدخول، والمبيت والثوي عنده، والانتفاع بالدار وإن م
~~يتضمنهم عقد الإجارة لفظا، اعتمادا على الإذن العرفي، وغسل القميص الذي
~~استأجره للبس مدة يحتاج فيها إلى الغسل، ولو وكل غائبا أو حاضرا في بيع،
~~والعرف قبض ثمنه؛ ملك ذلك. ولو اجتاز بحرث غيره في الطريق، ودعت الحاجة إلى
~~التخلي فيه؛ فله ذلك إذا لم يجد موضعا سواه، إما لضيق الطريق، أو لتتابع
~~المارين فيها؛ فكيف بالصلاة فيه والتيمم بترابه؟ !

PageV02P361

# ومنها: لو رأى شاة غيره تموت، فذبحها حفظا لماليتها عليه؛ كان ذلك أولى
~~من تركها تذهب ضياعا، وإن كان من جامد الفقهاء من يمنع ويقول: هذا تصرف في
~~ملك الغير، وإنما حرمه لما فيه من الضرر به، وترك التصرف هاهنا هو الضرر.
# ومنها: لو استأجر غلاما فوقعت الأكلة في طرفه، فتيقن أنه إن لم يقطعه سرت
~~إلى نفسه فمات؛ جاز له قطعه ولا ضمان عليه.
# ومنها: لو رأى السيل يمر بدار جاره، فبادر ونقب حائطه وأخرج متاعه فحفظه
~~عليه؛ جاز.
# ومنها: لو قصد العدو مال جاره، فصالحه ببعضه دفعا عن بقيته؛ جاز ولو يضمن
~~ما دفعه إليه.
# ومنها: ms725 لو باعه صبرة عظيمة، أو حطبا أو حجارة ونحو ذلك؛ جاز له أن يدخل
~~ملكه من الدواب والرجال ما ينقلها به، وإن لم يأذن في ذلك لفظا.
# ومنها: ولو جذ ثماره، وحصد زرعه، ثم بقي من ذلك ما يرغب عنه عادة؛ جاز
~~لغيره التقاطه والدخول لأخذه وإن لم يأذن فيه لفظا.
# ومنها: لو وجد هديا مشعرا منحورا ليس عند أحد؛ جاز له أن يقتطع ويأكل منه.
# ومنها: لو أتى إلى دار رجل؛ جاز له طرق حلقة الباب عليه، وإن كان تصرفا
~~في بابه لم يأذن فيه لفظا.
# ومنها: الاستناد إلى جداره، والاستظلال به.
# ومنها: الاستمداد من محبرته، وقد أنكر أحمد على من استأذنه في ذلك. وهذا
~~أكثر من أن يحصر، وعليه يخرج حديث عروة ابن الجعد البارقي، حيث أعطاه النبي
~~صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له به شاة، فاشترى شاتين بدينار، فباع
~~إحداهما بدينار، وجاءه بالدينار والشاة الأخرى، PageV02P362 # فباع، وأقبض، وقبض بغير إذن لفظي، اعتمادا منه على الإذن العرفي الذي هو
~~أقوى من اللفظي في أكثر من المواضع.
# ولا إشكال بحمد الله في هذا الحديث بوجه ما، وإنما الإشكال في استشكاله؛
~~فإنه جاء (1) على محض القواعد كما عرفته. انتهى.
# من «الإشارات على المنهج» لابن الملقن الأنصاري: الضبة بالضاد، قطعة تسمر
~~في الإناء، وبالظاء قظبة السيف، وظبة السكين: شفرتها.
# قوله: وسطا. ضبطه المصنف بفتح السين وسكونها، وبخطه أيضا بالفتح فقط ..
~~إلى أن قال: وأما وسطها بالفتح؛ فمعناه العدل، قال تعالى: «وكذلك جعلناكم
~~أمة وسطا» (2).
# المسجد بالفتح: اسم لمكان السجود، وبالكسر: اسم للموضع المتخذ مسجدا،
~~ويقال له: مسيد، حكاة غير واحد من أهل اللغة.
# الودي بإسكان الدال المهملة: التوهم، والتجوز بلا رجحان، إذ الوهم هو
~~الطرف المرجوح.
# اللحظة: نظرة بمؤخر عينه، والمراد بها الزمن اليسير.
# الفيء: لا يكون إلا بعد الزوال؛ لأنه ظل فاء من جانب إلى جانب، أي رجع،
~~وشبه بذنب السرحان لطوله، ولأن الضوء يكون في الأعلى دون الأسفل، كما أن
~~الشعر على أعلى الذنب دون أسفله، وهو الفجر ms726 الكاذب.
# والثاني: هو المستطير، أي المنتشر. قال تعالى: «يوفون بالنذر ويخافون
~~يوما كان شره مستطيرا» (3). أي منشرا فاشيا ظاهرا! .
# الحيعلة: من حي على الصلاة، حي على الفلاح.

PageV02P363

# والحوقلة: من لا حول ولا قوة إلا بالله.
# والبسملة: من بسم الله.
# والحمد له: من الحمد لله.
# والهيللة: من لا إله إلا الله.
# والجعفلة: من جعلت فداك.
# والدمعزة: من دام عزك.
# والطبقلة: من طال بقاؤك.
# قوله: بررت بكسر الراء الأولى، كذا ضبطته على شيوخي.
# الركن: ما تشمل عليه الصلاة، بخلاف الشرط؛ فإنه يتقدم على الصلاة ويجب
~~استمراره فيها.
# أوساط المفصل: الأوساط جمع وسط بتحريك السين، بين القصار والطوال.
# قال الجوهري: شيء وسط، بين الجيد والرديء.
# قال الواحدي: الوسط اسم لما بين طرفي الشيء.
# السارية: العمود.
# غلم: إذا اشتدت حاجته إلى النكاح.
# الصبي: هو الذي لا يفهم الخطاب، ولا يرد الجواب، ومقاصد الكلام، ولا يضبط
~~بسن، بل باختلاف الإفهام.
# شعر مجعد: إذا كان فيه تقبض والتواء، بخلاف الشعر السبط بفتح السين
~~وإسكان الباء، فإنه المسترسل من غير تقبض.
# القت: بفتح القاف وتشديد المثناة فوق: هو الرطبة التي تقطع للدواب، وهو
~~الفصة بالصاد المهملة.
# التأبير: وضع طلع ذكور النخل في طلع إناثها بعد التشقق لتكون PageV02P364 # ثمرتها أجود، ويسمى التلقيح أيضا، سواء تشقق بنفسه أم بغيره، كما نبه
~~عليه الرافعي.
# لا تضاف لفظة شهر إلى شيء من الشهور، إلا إلى رمضان، وشهري ربيع، نقله
~~المصنف عن أهل اللغة، فيقال: شهر ربيع.
# الطست: بفتح الطاء وكسرها، ثم سين مهملة: يعمل من الصفر، وقيل بالشين
~~المعجمة.
# سطل: بفتح السين وإسكان الطاء: طسية صغيرة على هيئة التور، له عروة.
# المماكسة: النقصان عما طلب البائع.
# الجاحد: من أنكر شيئا سبق اعترافه به، كما سلف في تارك الصلاة.
# سميت المرأة فراشا؛ لأن الرجل يفترشها.
# الهزال: بضم الهاء، أصابه هزال، أي عجف.
# القولنج: انعقاد أخلاط الطعام في بعض الأمعاء فلا ينزل، ويصعد بسببه
~~البخار إلى الدماغ فيؤدي إلى الهلاك، ومما ينفعه، التين، والزبيب، والخبز
~~الخشكار.
# مدينة السلام: بغداد، ذكره الخطيب عن الأصمعي. ms727 انتهى.
# قال الإمام أحمد: اللدود: شيء يأخذ الرجل في خاصرتيه، فيسقى من جانب فمه
~~من أحد شقيه. والوجور: يسقى من وسط فمه. انتهى.
# الاستقراء: تتبع الجزئيات لإثبات أمر كلي.
# الهاجس: ما يلقى في النفس.
# والخاطر: ما يجول فيها بعد إلقائه (1) انتهى.

PageV02P365

# ومن كلام ابن تيمية: الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة، خلق من خلق
~~الله، ليسوا من أبناء أهل الدنيا، بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة
~~يكمل خلقهم (كأهل الجنة)، على صورة آدم عليه السلام، أبناء ثلاث وثلاثين
~~سنة، في طول ستين ذراعا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا
~~محمد وآله وصحبه في سائر الآناء والأوقات، عدد جميع المخلوقات آمين.

PageV02P366

### | AUTO مسائل فيها إشكال

#  (1)
# وهذه مسائل وقع علينا فيها إشكال وقت قراءتي على الشيخ عبد الله أردت
~~ضبطها لئلا أتوهم في شيء أنه واضح، أو يقيض الله من يجليها، أو يعثر على
~~صريح فيها:

# المسألة: 1 - إذا لم تحض المرأة إلا واحدة، هل تعتد عدة آيسة، أم لا؟
# فيها ثقل، وميله إلى الأول؛ لعدم التكرار.

# المسألة: 2 - لو قطع على قاووق الحرير خرقة، وجعلت الخرقة داخل العمامة،
~~وأظهر الحرير، هل يكفي، أم لابد أن يكون الظاهر متساويا، ويكون أربع أصابعه
~~مضموضة؟
# ميله إلى الثاني.

# المسألة: 3 - هل يكفي في خطبة الجمعة: توبوا إلى الله، عن: اتقوا الله؟
# فيها ثقل، وثقل عن الشيخ محمد: يكفي قول: الله، الله.

# المسألة: 4 - قوله في الأذان: لا مصل ومتخل؛ فيقضيانه، فالمستنجي، هل
~~يجيب، أم لا؟

# المسألة: 5 - مسبوق دخل والإمام في رباعية، ولا يدري هل هو في أولها
~~فيستفتح ويقرأ سورة، أم في آخرها فيسكت؟
# فيها ثقل.

# المسألة: 6 - قوله: وإن اشتبهت ثياب طاهرة أو مباحة بنجسة أو محرمة الخ.
# ظاهره: يشمل -لو كان المختلط بمغصوب، وهو بعيد- المنع من PageV02P367 # التصرف في ملك الغير بغير إذنه. فأما أن يكون ذلك في الحرير والمنسوج
~~بذهب وهو لا يعرفه، أو للعذر؛ يباح، أي الاختلاط.
# المسألة: 7 - في قطع الصف عن يساره، هل هذا في ms728 صف الإمام وسطهم كما إليه
~~ميله، أم لا؟

# المسألة: 8 - يفرق بين الفرض وسنته بقيام، هل يكفي من موضعه إلى غيره من
~~المسجد، أم لابد من الخروج من المسجد؟

# المسألة: 9 - لو نوى الوضوء بنيته على كل عضو، هل يسمى لكل عضو، أم يكفي
~~التسمية عند أوله؟

# المسألة: 10 - مسبوق أئتم بمثله، هل يشترط نية كل حال دخولهما مع الإمام
~~الأول، وأن يأتم أحدهما بصاحبه بعد المفارقة، أم تكفي بعد السلام لأنه وقت
~~ائتمامه به؟
# الأول أحوط.

# المسألة: 11 - لو تصاف اثنان، ثم أتى آخر فوقف معهما، فذكر أحدهما أنه
~~كان محدثا فانصرف، هل تصح صلاة الأول مع الثاني، أم لا؟
# إليه ميله، ويكاد يفهمه كلام «المغني»، أم لا تصح صلاة الثلاثة؟

# المسألة: 12 - لو ترك الإمام التشهد الأول ناسيا، فنبهه المأموم قبل
~~اعتداله، فأبى أن يرجع، هل تبطل صلاته -وإليه ميله- أم لا تبطل، وبه قال أخوه؟

# المسألة: 13 - قوله: وإن جهل هو ومأموم حتى انقضت؛ صحت الخ.
# فإن علموا بعد انقضاء صلاة الإمام دونهم، أو مع انقضاء صلاة بعضهم، هل
~~تصح صلاتهم، أم صلاة من انقضت صلاته دون الآخر، أم لا تصح للجميع؟ .

PageV02P368

# المسألة: 14 - فيمن سلم عن ترك أقل من ركعة، هل سجوده قبل السلام - وإليه
~~ميله- أم بعده؟

# المسألة: 15 - لو أخر سجود سهو أفضليته قبل السلام عمدا ليسجد بعده، ثم
~~نسيه بعد السلام، هل تبطل صلاته -وإليه ميله- لأن محله قبل السلام، أم لا؟

# المسألة: 16 - قول منصور في «شرح المنتهى»: إذا دخل مسبوق مع الإمام في
~~الركعة الزائدة، وانظر، هل كذلك لو لم يعلم إلا بعد أن سلم، هل تصح صلاته
~~للعذر، أم لا؟
# ميله- مع الثقل- لعدم اعتداده بها.

# المسألة: 17 - لو قام مسبوق بعد سلام إمامه ظنا منه أن فائته ركعة، ثم
~~ذكر أنه لم يفته شيء فجلس، فهل عليه سجود سهو لإنفراده بالزيادة عن إمام
~~كما نقل عن البلباني، أم لا وإليه ميله؟

# المسألة: 18 - لو ركع فذا لعذر، فدخل الصف، هل يدخله راكعا وإليه ميله، ms729
~~وإلا بطلت، أم لا يشترط؟

# المسألة: 19 - لو ائتم مسبوق بصاحبه بعد سلام الإمام، فدخل معهم جماعة،
~~هل يصح لكونه إماما مستقلا، أم لا لقولهم بمثله؟

# المسألة: 20 - قوله: يصوم سنة من الآن، هل تكون اثنتي عشر شهرا سوى رمضان
~~وأيام العيد والتشويق، أم هذا من السنة، لأن المستثنى شرعا كالمستثنى لفظا،
~~وإليه ميله أي إلى الثاني؟

# المسألة: 21 - قوله: تفرقة زكاته بنفسه.
# فيها إشكال تمثيل.

# المسألة: 22 - إذا لزمه كفارة حيض، وأراد إخراج القيمة لجوازه، فهل يكون
~~قيمة نصف دينار مسكوك أو مكسور لأنه يكفيه إخراج قطعة ذهب زتنها نصف دينار؟

PageV02P369

# المسألة: 23 - لو أحرم بالعمرة متمتعا، فلما طاف وسعى؛ أحرم بالحج قبل
~~الحلق، هل يصح إحرامه ويكون قارنا وعليه دم، أم لا حتى يفرغ من أفعال
~~العمرة؟

# المسألة: 24 - إذا أتى وقت زكاته وله ديون على مليء وغيره وأراد زكاتها،
~~فهل يقوم على قدر الذمم -وإليه ميله- أم لا؟

# المسألة: 25 - لو كان له أعيان مال غائبة وأراد زكاتها، فهل يقومها على
~~قدر قيمتها إذا، أو بما اشتراها، أو بما يبيعها به؟

# المسألة: 26 - دفع الزكاة إلى الدهاقين اختيارا ليدفع بها الظلم عن نفسه،
~~هل تجزئ -وإليه ميله- أم لا لكونها تصير وقاية لماله؟

# المسألة: 27 - الدراهم المغشوشة كثيرا، هل تجزئ عن زكاة الدنانير
~~بالقيمة، أم لا؟
# ميله الثاني.
# المسألة: 28 - الدعاء عند زمزم قبل الشرب -كماء إليه ميله- أم بعده.

# المسألة: 29 - قوله: جذعة.
# سميت بذلك لأنها تسقط سنها، والغالب لا يكون إلا إلى المسنة.

# المسألة: 30 - قوله: تجب في بقر وحش وغنم.
# وقال: لا تجب في الظباء، ما الفرق، لأن غنم الوحش من الظباء؟

# المسألة: 31 - قوله: يحرم نقل الزكاة لمسافة قصر.
# فإذا وكل الفقير الغائب من يقبض له من بلد المال، هل يحرم، أم لا؟

# المسألة: 32 - ما صفة الدعاء لولد الزنى الصغير؟

# المسألة: 33 - مثل الروضة، هل تكون قرى متقاربة -وإليه ميله- أم بلدا
~~واحدا في جميع الأحكام لأن الاسم واحد؟

PageV02P370

# المسألة: 34 - عقار بيع بثمن معلوم، ثم ms730 ظهر في الأرض قطعة لغير البائع أو
~~سهم منها، ولا تعلم إلى الآن إلا بالتحري، هل يفسد البيع في الكل -وإليه
~~ميله- أم يصح في النخل ويفسد في الأرض؟

# المسألة: 35 - ما دفع أمير الحاج للعسكر مباح -وإليه ميله- أم لا؟

# المسألة: 36 - قوله: وإن احضره الكفيل وامتنع من تسليمه؛ برئ ولو لم يشهد
~~على امتناعه من التسليم.
# ميله إلى أن ذلك باطن، أو قدر أقر به الخصم، وظاهر لا يبرأ.

# المسألة: 37 - قوله: وإن دفعها للحاكم برئ من ضمانها.
# فلو تصدق بها الحاكم، ثم قدم مالك، يضمن الحاكم، أم لا؟
# ميله للثاني.

# المسألة: 38 - لو اشترى الحاكم بالمال المجهول ربه عقارا.
# فإن وفقه على المساكين؛ فكالصدقة، وإن لم يوفقه لكن صرف نماءه للفقراء،
~~فهل يقف بالشراء، أم لا يقف فيرجع فيه مالكه؟

# المسألة: 39 - لو باع الثمرة بعد بدو صلاح أولها بشرط القطع لنفي الضمان،
~~لا حقيقة الشرط، هل يصح ذلك الشرط وينفيه، أم لا؟

# المسألة: 40 - قوله في بيع الصفة والشرط: ويشترط قبض هذا النوع أو ثمنه
~~في المجلس.
# وقوله في خيار الشرط: ولا يصح في بيع القبض والعوضية أو أحدهما شرط
~~لصحته، فهل يصح الخيار في بيع الصفة مع أن القبض فيه لأحد العوضين شرط
~~لصحته، أم لا يصح مع أنه صفتان؟
# أحدها: بعتك دينارا مصريا بكر حنطة، ثم يسلمه قبل التفرق.
# فعدم الخيار أقرب مع الثقل.
# والثانية: بعتك هذا الدينار بكر حنطة.

PageV02P371

# فهي أقرب مع الثقل فيهما، والصحة أقرب.
# المسألة: 41 - لو ادعى ولي صغير حقا له، وأقام به شاهدا واحدا، وادعى
~~عليه، وأقام المدعي شاهدا واحدا، هل يجوز للولي المصالحة له أو عنه إذا رآه
~~مصلحة من خوف موت الغريم، أو حلف المدعي، أم لا يجوز؟
# ميله للجواز؛ للمصلحة.

# المسألة: 42 - لو مات الوكيل بعد تصرفه، ولم يثبت إلا بشاهد واحد، هل
~~يحلف ورثته، وإلا ضمنوا ما ترتب على تصرف مورثهم وإليه ميله؟
# فلو عدموا؛ فنقل عن البلباني: يحلف الموكل مع شاهد وكيله، وفيها ثقل،
~~وكذا لو ms731 لم تثبت الوكالة إلا بشاهد واحد وامتنع الورثة من الحلف، أو عدموا.
~~وأن حلف واحد منهم؛ ثبتت، أم لا؟
# ميله للثبوت؛ لأنها لا تتبعض.

# المسألة: 43 - قوله: البن نماء للمشتري.
# وقالوا: فإن وجد ما يدل على رضاه؛ سقط خياره، هل هكذا لبن موجود حال
~~العقد لأنه مبيع -وإليه ميله- أم لبن حادث؛ فهو للمشتري مطلقا.
# وعبارة «الإنصاف» فيها اضطراب في ذلك.

# المسألة: 44 - حبس ظالم إنسانا، فافتداه آخر بمال، هل يرجع به عليه،
~~كالأسير، أم لا إلا بإذنه وإليه ميله. وإن ضمن، هل يرجع بذلك لأنه لم يخلصه
~~من الأسر إلا هذا الضمان، أم لا لعدم صحة الضمان فيما لم يثبت شرعا؟
# ميله للثاني.

PageV02P372

# المسألة: 45 - لو أنهدم جدار عقار فيه نخلات وقف، هل يلزم مالكها شيء من
~~الجدار، أم لا لأنه له في الأرض؟

# المسألة: 46 - باع عقارا من آخر، وشمل البيع الحقوق، هل منها الفحال ()
~~والبر الخارجان عن العقار -وإليه ميله- أم لا؟

# المسألة: 47 - عقار مرهون عند آخر بدين مؤجل، فباعه الراهن بإذن المرتهن
~~بثمن مؤجل، يكون الثمن رهنا -وإليه ميله- أم لا؟

# المسألة: 48 - الصلح والقسمة في المسجد، هل تصح مطلقا، أم يفرق بين ما
~~حكمه حكم البيع وغيره وإليه ميله؟

# المسألة: 49 - عقاران بينهما جدار متهدم، طلب أحدهما من صاحبه البناء
~~معه، فامتنع ولا بينة بالشركة ولا الاختصاص، هل يجبر على البناء لأن الظاهر
~~أنه بينهما وإليه ميله، أم لا يجبر؟

# المسألة: 50 - قوله: يقبل قوله بدفعها إلى فلان.
# وفي «الغاية»: أمانة، فإذا دفعه ولم يعلم، هل هو أمانة أو دين؟ فهل يضمن،
~~أم لا ويكون عليه اليمين أنه لم يعلم أنه قضاء دين وإليه ميله؟

# المسألة: 51 - قرى نجد، يملك ما حولها، لأن ملكها شيئا فشيئا إذا لم يضر
~~بقريته -وإليه ميله- أم لا يملك؟

# المسألة: 52 - باع دارا على آخر ولا فسخ إلا برد الثمن، فهل يكون مؤكدا،
~~أم يفسد الشرط فقط، أم الشرط والبيع؟

# المسألة: 53 - العقار الذي فيه جراية معلومة من مالكه، وبيع وشرطت على ms732
~~المشتري، هل يصح كالأرض الخراجية -وإليه ميله- أم لا يصح؟

PageV02P373

# المسألة: 54 - الرفقة في السفر، هل تكون على الحال كالدليل، أم على
~~الأموال؟
# ميله إلى العرف.

# المسألة: 55 - قوله في «المنتهى»: ومن سد له ماء لجاهه الخ. فيه إشكال تمثيل.

# المسألة: 56 - مسيل عقار من آخر فوقه، وارتفع الأعلى بالزراعة والسيل، هل
~~يلزم مالكه بقلع ما حدث لأنه يرد تسليم، أم لا؟
# فإن أبي، هل لهم القلع بقدر مجرى سيلهم -وإليه ميله- أم لا؟

# المسألة: 57 - هل يصح بيع الأرز في غلافه كالحمص في قشره، أم لا؟

# المسألة: 58 - قوله: فيمن وجد مسيل مائه ثانيا قبله في ملك الغير، فادعى
~~الغير فيه وأراد رده، فهل يمين صاحب اليد على البت أنه وضع بحق، أم إذا
~~أقام بينه أنه وجده كذا لكون يمينه على نفي العلم أنه وضع عدوانا وإليه ميله؟

# المسألة: 59 - آخر الرهن في جناية العبد: وإن اختلف الدينان والقيمتان،
~~كأن يكون أحد الدينين خمسين الخ.

# المسألة: 60 - نفقة العارية على المالك، فلو تركها مستعير لا يطعمها،
~~فنقصت الدابة بالجوع، هل يضمن النقص، أم لا مع أن الوديع يلزمه إطعامها؟

# المسألة: 61 - لو اشترى سلعة وخرجت من يده، وظهر بها عيب، هل يمين البائع
~~على البت أنه باعها بريئة من العيب -وإليه ميله- أم على النفي للعلم؟

# المسألة: 62 - لو اشترى وسافر بها لبلده، ووجد بها عيبا PageV02P374 # وأشهد على الرد، ولا حاكم في البلد يسلمها إليه والطريق مخوف، ما الحكم؟

# المسألة: 63 - أعار آخر شيئا يرهنه، فلما رهنه، قال: أذنت لك في رهنه
~~بدينار، فقال مستعير له: تقدر علي أو عند زيد، فقال: لم تشترط علي شخصا
~~معينا، فهل القول قول المستعير لاتفاقهما على الإذن واختلافهما في صفة-
~~وإليه ميله- أم قول معير، وكذلك الكلام لو كان بين المرتهن والمعير؟

# المسألة: 64 - ساقي آخر على عقاره، ورهن عامل نصيبه من الثمرة بعد
~~ظهورها، فلما كان عند الجذاذ أقر عامل للمالك بتفريط في السقي وصدقه، هل
~~تقبل على راهن، أم لا؟

# المسألة: 65 - أعاره شيئا ms733 ليرهنه، فرهنه عند آخر، فأودعه المرتهن المالك
~~مع علمه، فهل يزول اللزوم- وإليه ميله- أم لا؟

# المسألة: 66 - قوله في الحجر: وحينئذ فهو مخير بين عين ماله وثمنها الخ.
# وتقدم آخر الفصل أن لا رجوع إلا في عينها، ما الفرق؟

# المسألة: 67 - في ذمة زيد لخالد تمر موصوف، أو بر، فأخذ تمرا فيه رطب
~~وشماريخ، أو برا فيه شعير كثير، هل يصح لتركه بعض حقه، أم لا لأخذه غير جنس
~~ماله وإليه ميله؟

# المسألة: 68 - ساقي آخر على عقاره، وشرط: إن كمل الماء يسقى من البئر
~~الفلاني، هل يصح، أم يفسد الشرط، أم المساقاة؟

# المسألة: 69 - ساقاه على عقار صفقة، فأحال بعضه وأراد الفسخ في المحيل،
~~هل له ذلك، أم يلزمه سقي الكل وإليه ميله؟

# المسألة: 70 - الأدوار الباقية، هل تكون من الثمرة بقدرها من العمل، أم
~~للمالك أجرتها دراهم، وميله للثاني؟

PageV02P375

# المسألة: 71 - قوله: وإن أسقط حقه من الرد بعوض بذله له التابع صح الخ.
# هل يكون له طلب الأرش، أم لا؟
# ميله للثاني.
# المسألة: 72 - باع شيئا بشرط رهنه أو معين غيره، فباعه المشتري، هل
~~للبائع الفسخ ولو بعد بيعه لسبق حقه، أم لا؟
# ميله للأول، وكذا نقل عن البلباني.
# المسألة: 73 - أمر قاصرا يزعب (¬1) دلوا، هل الماء مغصوب، أم لا لأنه لا
~~يتمول عادة.
# المسألة: 74 - مسألة العبد والجارية في الرهن، ما الفرق بينهما وما بعدها؟

# المسألة: 75 - رهن الصفة فيه إشكال، إلا إن كان كما في الصداق.
# المسألة: 76 - رهنه بدينه ثمرة نخل، وحل الدين قبل بدو صلاحها، هل تباع
~~بشرط القطع، أم لا؟

# المسألة: 77 - في الإجارة: وبلفظ بيع إن لم يضف إلى العين، ثم قال: أو
~~اطلق، ما الفرق بينهما؟

# المسألة: 78 - الدينار الناقص، وتوفيته تجوز، أم لا؟
# ميله للثاني.
# المسألة: 79 - لا يصح رهن مال اليتيم لفاسق الخ.
# هل مثله بيعه بشرط الخيار، أم لا؟

# المسألة: 80 - قوله: غنم لدياس زرع أو طين.
# ولابد من معرفته بالرؤية أو الوصف، ما الوصف؟

PageV02P376

# المسألة: 81 - هل يقبل ms734 قوله: إنه نوى الأرش بلا بينة، أم لا وإليه ميله؟

# المسألة: 82 - شرط الضيف على العامل في المساقاة يصح، أم لا.
# المسألة: 83 - إنباع الركية والدامغة (¬1) على مالك أو عامل؟
# ميله للعرف.
# المسألة: 84 - فسيل النخل الذي في أصوله، نماء متصل- وإليه ميله- أم منفصل؟

# المسألة: 85 - مستحق عقار وقف، ساقي عليه آخر، ومات المستحق بعد ظهور
~~ثمرة شجرة واحدة، وانتقل لغيره، هل تلزم المساقاة في الجميع، كالطلق، أم لا؟

# المسألة: 86 - لو انهدمت البئر بعد ظهور الثمرة، ولم يجد العامل ما يسقي
~~به، هل يكمل نصيبه لأنه لم يفرط، أم كل شيء بحسابه لأنه لم يفرط مالك أيضا؟

# المسألة: 87 - استأجر أرضا وغرسها، فنبت فيها غراس، هل هو لمستأجر- وإليه
~~ميله- أم لمؤجر؟

# المسألة: 88 - قوله في الصلح: ولا يضع على حائطه شيئا.
# فيها إشكال؛ لإخراجها من ساقها، إلا إن كان حائطا مشتركا؛ فلا يجوز
~~التسقيف عليه إلا بشرطه؟

# المسألة: 89 - ساقي آخر على عقاره، فكمل الماء، فهل يكمل العامل نصيبه،
~~أم له بقدر الماضي؟

# المسألة: 90 - لو تلف الثوب عند الأجير بعد عمله فيه، هل له فيه أجرة، أم
~~لا؟

PageV02P377

# اختلف كلامهم في ذلك.
# المسألة: 91 - قوله في الوكالة: فإن لم يفرط، كما لو ذهب لينقد الثمن الخ.
# فيها إشكال تمثيل.
# المسألة: 92 - قول الشيخ منصور في خيار المجلس: لوكالة أو ولاية.
# في بعض أفرادها تأمل مع كلام "المغني" كغيره.
# المسألة: 93 - هل تصح المغارسة والمزارعة بنصف الثمرة والحب، وربع التبن
~~والجذع، أم لا؟
# ميله للجواز في المناصبة.
# المسألة: 94 - قوله في الغصب: تماثلت أجزاء أو تباينت؛ كالأثمان.
# فيها إشكال، إلا أن يكون سواد أو تفطر عند الضرب.
# المسألة: 95 - باع على آخر ثمرة عقاره، فلما جذبها في الجرين، أخذ الغاصب
~~منها شيئا، هل يرجع به المشتري على البائع، أم لا كما إليه ميله.
# وهل يفرق بين ما إذا كان مكسا محضا، أو غير متساو فيه أهل القرية، كخسارة شريف؟
# ميله الرجوع بالغرم الذي عام القرية الذي فيه واجب التساوي.
# وهل يفرق ms735 بين كونه على الثمار أو العقارات؟
# ميله في الأولى على الرجوع، بخلاف الثانية.
# المسألة: 96 - رجل عليه لآخر تمر موصوف، فدفع إليه تمرا في خصف، وإنه على
~~الصفة المشروطة، فصدقه، هل يصح ذلك القبض، أم لا؟

# المسألة: 97 - لو دخل دارا للغير وهي خربة لا يكون دخولها محرما PageV02P378 # لعدم الحائط. فإن حرثها أو أخذ منها ترابا، فوجد بها لقطة، هل يملكها
~~بالتعريف لأن المحرم اللقط لا الدخول، أم تكون لمالكها لأنه صدق عليه اسم
~~التعدي؟

# المسألة: 98 - قوله: أو جارحا ثم ذكر الكلب.
# ما الفرق بين الجارح والكلب لشمول الجارح للكلب؟

# المسألة: 99 - لو حفر بئرا ولم يصل الماء، ثم ارتفع الماء فظهر فيها، هل
~~يملك حريمها بذلك الظهور.
# المسألة: 100 - قوله: وإن تغيرت حاله يفسق أو ضعف، ضم إليه أمينا قويا.
# فيها ثقل؛ لأن من شرط الولاية العدالة مطلقا.
# المسألة: 101 - وضيمة في ملك شخص، تمر إلى آخرين، فادعى صاحب العقار أنها
~~غصب، فحلف أحدهما ونكل الآخر، ولا يمكن قسمها.
# المسألة: 102 - مسجد له إمام راتب، إلا الجمعة، واختلف هو وإمام الجمعة
~~في الوظيفة، هل تقسط على قدر المشقة- وإليه ميله- أم على عدد الصلوات؟

# المسألة: 103 - مريض أوصى بثلث ماله لآخر، وجاء وقت الأضحية، فضحى ثم
~~مات، هل تحسب على صاحب الثلث، أم تكون من رأس ماله؟
# ميله للثاني.
# المسألة: 104 - وقف على صوام مسجد بقرية ولا مسجد غيره، فحدث في القرية
~~فتنة، ثم بنى بعضهم له مسجدا، هل يأخذه منه ويكون المعنى أنه على الصوام،
~~أم لا لاختصاصه بالمسجد الأول، وميله للثاني؟

# المسألة: 105 - لو أتى رمضان والسبل لم يحصل، هل يجوز PageV02P379 # بيعه وشراء بثمنه، أم يترك حتى يرطب فيؤكل في العام المقبل؟
# ميله للثاني.
# المسألة: 106 - لو وقف على أولاده على فرائض الله، ولا لضنى البنت شيء،
~~هل يكون مشركا بين أولاد البنين، أم مرتبا وإليه ميله؟

# المسألة: 107 - لو قال: عقاري سبل يفعل به فلان ما أراد، أو الأصلح، ومات
~~فلان قبله، والحال أن قصده الأصلح من ms736 جهات معلومة، كصوام، وإمام، ومؤذن،
~~ونحو ذلك، فما الحكم؟

# المسألة: 108 - مسجد تعطل وصرفت وظيفته على آخر، وبيعت بقعته بشرطها،
~~فأوقفها الثاني وجعلها مسجدا، وعمرت، هل يعود ما كان أولا، أم لا؟

# المسألة: 109 - مسجد تعطل وصرفت وظيفته على آخر، ثم عمر؛ بطل الصرف.
# المسألة: 110 - مسجد تعطل وصرفت وظيفته، وباع الحاكم أرضه بشرط، ثم ظهر
~~للحاكم أنه يقتصر عماره، فاشتراه من مشتريه وجعل مسجدا، فهل يعود ومعه
~~الأول، أم لا؟

# المسألة: 111 - هل يكون الوقف بالتعليمات أقرب، أم بالتحرير؟

# المسألة: 112 - لو وقف داره على أولاده وزوجته حياتها، ومن مات من ولده؛
~~فنصيبه لولده، وإلا فلمن في درجته، فمات أحد الأولاد عن غير ولد، هل تشرك
~~الزوجة فيما بيده لأنها من أهل الوقف- كما إليه ميله- أم لا؟

# المسألة: 113 - لو قال: وقف على أولادي، ومن مات فنصيبه لولده، وعن غير
~~ولد؛ فلمن في درجته، ولزوجتي ثمن المال حياتها، فمات أحد الأولاد، فهل
~~تدخل، أم لا؟

PageV02P380

# ميله إلى عدم الدخول؛ لأنه قدر لها سهما معلوما.
# المسألة: 114 - لو وقف عقاره على فلان. فإن رزقه الله ابنا؛ فهو أحق، هل
~~يصح ذلك ويعمل بقوله إن وجد الابن- كما إليه ميله- أم لا؟

# المسألة: 115 - وقف عقاريه على أولاده في وقتين، هل يقسم كل واحد على
~~حدته- كما إليه ميله- أم لا فيكون كالوقف الواحد؟

# المسألة: 116 - قوله آخر الوقف: وبنى مساكن لمستحق ربعه الخ.
# فيها ثقل؛ لأن ذلك على غير جهة الوقف ولم يبنيه، عليها الشارح.
# المسألة: 117 - لو أقر أن داره وقف، هل تكون ترتيب طبقات- كما يفهمه كلام
~~"المنتهى"، أم ترتيب أفراد كما يفهمه كلام "الإقناع"؟

# المسألة: 118 - وجد في وثيقة: وقف فلان وفلان وفلان عقارهم الفلاني على
~~أولادهم. هل يكون وقفا واحدا لو وقف كل واحد على أولاده؟

# المسألة: 119 - قوله: وإن أوصى زيدا ثم عمرا؛ اشتركا.
# هل يأذن لصاحبه في التصرف، أو يوكلان واحدا، أو وكل ببيع بعض يبيع بيعا
~~مستقلا والآخر مثله.
# المسألة: 120 - وقف على أولاده: بكر، وسعد، ومن مات منهم، ms737 فنصيبه لولده،
~~فمات أحدهم عن بنت، ثم ماتت عن بنت، هل يدخل في الوقف، أم لا.
# المسألة: 121 - وقف عقاره على أحد أولاده، وأوصى في مرضه بعمارة ذلك
~~العقار من ماله لأنه لا يكفي نفسه، هل تصح تلك الوصية لأنها وصية بعمارة
~~وقفه- وإليه ميله- أم لا يعود نفعها على الوارث.
# المسألة: 122 - وقف على أولاده- وهم إذ ذاك بنات- ونسلهم، هل يدخل في
~~الوقف نسل الإناث من أولاد أولادهن، أم يختص به نسل الذكور من أولاد
~~الأبناء كما أفتى به الشيخ محمد وميله لدخول الجميع؟

PageV02P381

# المسألة: 123 - وقف على أولاده ثم أولادهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن
~~انقرضوا فعلى أولاد أخيه، هل يكون الوقف بين أولاد أخيه الذكر كالأنثى كما
~~إليه ميله ويفهمه كلام "مختصر التحرير"، أم للذكر مثل حظ الأنثيين كشرط في
~~أولاده؟

# المسألة: 124 - وقف على فلانة ونسلها، فولدت ابنين، ثم أتى للابنين أبناء
~~وبنات، فهل يختص بالوقف أولاد الذكور- كما أفتى به زامل ومن تبعه- أم يكون
~~لأولاد الجميع كما أفتى به ناصر وإليه ميله؟

# المسألة: 125 - وقف على أولاده. ومن مات عن ولد؛ فنصيبه لمن في درجته،
~~فمات أحد مستحقي الوقف، واستحق ما بيده أخواه، ثم ولد أخ لهم بعد موت أخيه،
~~فصار ما بيد المتوفى للثلاثة لأنهم إخوة له، فلو لم يكن في الدرجة وقت موته
~~أحد، وانتقل لغيرها، فحدث واحد من درجته، هل ينزعه من يد من انتقل إليه
~~لأنه يصدق عليه شرط الواقف وهو كونه من أهل درجة المتوفى، أم لا يخلو من
~~الدرجة وقت موت متوفى فكأن الشرط لم يذكر وميله للثاني؟

# المسألة: 126 - وقف على ولديه فلان وفلان ثم أولادهم، هل يدخل أولاد
~~بناتهما في الوقف، أم لا حتى يقول: من مات عن ولد؛ فنصيبه لولده؟

# المسألة: 127 - قوله: وقول الواقف: إدخال من شاء بصفته، وإخراج من شاء.
# هل له إدخال أحد بعد إخراجه، أو عكسه؟

# المسألة: 128 - قوله في الموصي له: أو جهل وصي موصى له؛ متصدق بجميع
~~الثلث الخ.
# فيها ثقل؛ لأن الوصية لا ms738 تلزم إلا بالقبول، إلا أن يقال: قبل، ثم جهل.

PageV02P382

# المسألة: 129 - قوله في ميراث القاتل: وإن قتل بحق قود، أو حد، أو كفر،
~~أو ببغي، أو بصيالة، أو بجراية الخ.
# فيها إشكال؛ لأن المرتد لا يرثه المسلم، إلا إن كان كافرا مع الإسلام قتل
~~قريبه الكافر مع الكفر.
# المسألة: 130 - زوج موليته بدون مهر المثل، ويكلمه الزوج والولي ضامن،
~~فهل له أن يختار أيهما شاء كما في دين الضمان؟
# وهل يرجع به الزوج على الولي إذا ضمنه، أم لا؟

# المسألة: 131 - خبر الأم بسن ولدها، هل يكفي في العبادات- كما إليه ميله-
~~أم لا كالمعاملات؟

# المسألة: 132 - قوله في أركان النكاح: وإن حكما بينهما رجلا الخ.
# مشكلة.
# المسألة: 133 - لو حرم: لا يفعل كذا، هذا هل يكون ظهارا- وإليه ميله- أم
~~لا وبه قال البلباني؟

# المسألة: 134 - لو قال الزوج الواجبة عليه النفقة لزوجته أو قريبه: يأتي
~~وكيلك يأخذها، فقال: بل أرسله، من المقدم قوله، لاسيما إن كانا بقريتين؟

# المسألة: 135 - قوله: والوساطات.
# ما هي؟

# المسألة: 136 - قوله: وتفويض الأموال إلى الأوصياء.
# فيه شيء؛ لأنها من وظيفة الحاكم.
# المسألة: 137 - قوله: يأمر الكاتب، أيكتب ما تسلمه الخ.؟
# هل عدة ما تسلم، أم جميع النسخ؟

PageV02P383

# المسألة: 138 - قوله في الأيمان: لا إن دخل دهليز الدار أو ضفتها.
# مشكلة.
# المسألة: 139 - لو وصى على ثلث ماله امرأة، وادعى الورثة حقا على آخر،
~~وشهد به زوجها، هل تقبل شهادته، أم لا؟

# المسألة: 140 - قوله: وشراء عين غائبة بالصفة.
# فيها إشكال تمثيل.
# المسألة: 141 - هل تصح إجازة الوصية لوارث على شرط معلق، أم تصح ويفسد الشرط؟

# المسألة: 142 - قوله: تعارضتا في ملك إذا، لا في شراء.
# فيها إشكال تصوير.
# المسألة: 143 - لو ادعى على آخر عينا بيده أنها له، وأنه غصبها من فلان،
~~ثم انقلب وادعى مجردة لطلب البت، هل يكون على النفي، أم على البت؟

# المسألة: 144 - قوله: من التزم قول مفت الخ.
# هل هو ممن يجوز له الفتيا وهو المجتهد ونحو ذلك أو هذا، من إباحة ms739 وحظر من
~~دون فصل الخصومات، لأنه لابد فيها من حاكم، لأنهم قالوا: إن حكما بينهما؟

# المسألة: 145 - قوله: أو مظلمة تقدم دون ماله وكذا حريمه.
# فما المظلمة، أو هذا فيه تكرار؟

# المسألة: 146 - لو أجرى الوقف مستحقه مدة طويلة للآخر، وحكم حاكم بلزوم
~~الإجارة، هل تلزم بذلك الحكم، أم لا لأنه لم يأت محل الحكم فلا يفيد شيئا؟

# المسألة: 147 - لو طلق زوجته: إن خليتك، فخلعها، هل يقع عليها طلاق، أم
~~لا وميله أنه لا يقع الطلاق؟

PageV02P384

# المسألة: 148 - لو خلع زوجته على نفقة ولده منها مدة، وشرطت إن مات فلا
~~رجوع له عليها، هل يصح الخلع والشرط، أم يفسد الكل، أم يفسد الشرط فقط؟

# المسألة: 149 - لو قال لزوجته: أنت حرام، كلما حللت تحرمين، هل تجزئه
~~كفارة واحدة- كما إليه ميله- أم لا؟

# المسألة: 150 - قوله: وتصح قسمة الثمار خرصا الخ.
# هل إذا جعل بعض القسم تجيء مائتي صاع لرداءة تمرها، والآخر مائة لجودته،
~~يجوز، أم لا؟

# المسألة: 151 - لو طلق أن يوفيه قبل غروب شمس يوم كذا، فلما أتى به؛ وجد
~~ربه غائبا غيبة قريبة، ولا يمكنه مراجعته لقرب الغروب.
# فلو دفعه لعدل آخر- كما نقل عن محمد بن مانع، هل يصح، أم لا؟

# المسألة: 152 - لو ظاهر المرأة زوجها ولزمها الكفارة، وصامت فوطئها زوجها
~~ليلا أو في يوم عيد، هل يقطع التتابع، أم لا؟

# المسألة: 153 - قولهم: يصح إقرار سفيه بمال.
# هل هذا سفه طرأ بعد رشد- كما إليه ميله- أم لا؟

# المسألة: 154 - قوله آخر الصيد: بخراطيم.
# فيها إشكال تمثيل.
# المسألة: 155 - قوله: لو أقر بها لغيره، أو تدعيها لنفسك الخ مع قولهم:
# وان ادعى لنفسه، لم تقبل.
# فيها إشكال.
# المسألة: 156 - قوله: علم ثوب وهو طرازه.

PageV02P385

# مشكل. والظاهر أن الزيق؛ الشوكة في الجيب الذي على الصدر.
# المسألة: 157 - الماء المتنجس لا يكفي خضخضته.
# فلو فعل ومضى زمن يمكن أن يصفى فيه بدونها، فصفا، هل يطهر كالحمزة إذا
~~انقلبت لقصد التخليل.
# المسألة: 158 - ومن رسالة للشيخ أحمد بن محمد بن بسام، ms740 إلى شيخه محمد بن
~~أحمد ابن إسماعيل رحمهم الله تعالى:
# واعلم أني فهمت عليك مسألة وقت الدرس.
# وصدرتها: إذا ادعيت عليك في عقار بيتك: لقد مات مورثي وهو ملكه، فقلت:
~~مالي بينة، فهات بينة أني غاصب أو غير ذلك، أو أنا غير رشيد، وأقام وليي
~~بينة: لقد مات مورث موليي هذا وهو في ملكه، فقلت: ملكي، وأسباب انتقاله
~~أكثر، إما بيع في دين، أو حظ، أو نفقة، أو غير ذلك، فالمفهوم وقت الدرس أن
~~القول قول صاحب اليد، وقد لاح مفهوم لمحبك القاصر غير ذلك، وراجعت ابن خيخ
~~بسؤال، وأجاب من "الفروع"، و "الإنصاف": أنه مخلف عن مورثه؛ لزم صاحب اليد
~~بيان سبب انتقاله، لا إن كان لجده إلى موته، ثم لورثته، ولم يثبت أنه مخلف
~~عن موروثه.
# وأما إذا ثبت أنه مخلف عن موروثه؛ فلا إشكال في لزوم بيان سبب انتقاله،
~~وكذلك فتاوى حسين بن زيد، وزامل بن سلطان، وجميع فقهاء أهل العارض على هذا
~~المعنى.
# وطالعت "شرح المنتهى" وإذ بأنه نقل كلام "الإنصاف" و "الفروع" أنه إذا
~~ثبت أنه مخلف عن موروثه؛ لزم بيان سبب زوال يده، وليست كمسألة قوله: وان
~~ادعى أنه له الآن الخ.
# وتلك مسألة مهمة جدا.
# وله في رسالة أخرى إلى شيخه المذكور، وتراكم مقيمين على مسألة PageV02P386 # - ويعلم الله- ما هي بكلام أهل العلم، وصورتها: أنه إذا كان في بيعك عين،
~~وادعيت عليك أن هذه العين خلفها أبي تركة، وأقمت البينة بذلك.
# فقولكم: القول قول صاحب اليد، أو كان. إلا أن يقيم بينة نحو غاصبه، ويذكر السبب.
# والمسألتان لا إشكال فيهما- بحمد الله- صريح في "المعنى" و "شرح المنتهى"
~~و "المبدع".
# قال في "المغني" في كتاب الدعاوى بعد نحو (38) فصل:
# وإذا كان في يد زيد دار، فادعاها عمرو إلى آخر الفصل؛ أن البينة إن شهدت
~~بالملك مع السبب، أن الظاهر استمراره.
# وفي "المبدع": فرع: من ادعى دارا في يده، وأقام المدعي بينة أنه اشتراها
~~من عمرو وهي ملكه وسلمها إليه؛ فهي للمدعي.
# وكذا إن ادعى أنه وقفها ms741 عليه، أو وهبها له.
# وفي "الكافي": إذا كانت في يد زيد دار، فادعى آخر أنه ابتاعها من غيره
~~وهي في ملكه، وأقام بذلك بينة؛ يحكم له بها؟
# وفي "الإقناع" و "المنتهى" و "شرحهما" و "الإنصاف": إذا مات شخص عن ورثة،
~~فادعى أحدهم أن له زيد عينا أو دينا.
# لمورثه خلفه تركة، فثبت بإقرار أو بينة أن المدعي يأخذ نصيب الغائب، أو
~~غير الرشيد. والذي موهمكم قول "الإقناع":
# وإن ادعى أنه الآن الخ.
# وهو كما قال، والبينة شهدت أنه كان له أمس. فإذا لم تشهد البينة بالسبب،
~~نحو اشتراه من زيد وهو ملكه، أو خلفه مورثه تركة؛ PageV02P387 # لم تفد شهادته بقوله: كان له أمس، وكلام الأصحاب أنه إذا أثبت الملك في
~~الماضي؛ استديم حتى يعلم زواله.
# إذا ذكرت السبب؛ فالمفهوم على خلاف فهمكم حين الدرس، والله أعلم، ومن خطه
~~نقلت، ثم راجعه بآخر ذكرناه فيما تقدم، كتب الشيخ تحته بالموافقة والرجوع.

PageV02P388

### | AUTO إجازة الحجاوي لتلميذه

# هذه إجازة موسى الحجاوي لتلميذه بن أبي حميدان.
# الحمد لله رافع سماء السيادة، ومطلع شمس الدين في أفق السعادة، وأكرم
~~محمدا بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعل العلماء ورثة الأنبياء فلا
~~يزالون على الحق ظاهرين، وأراد خيرا بمن فقهه في الدين، بشارة بخاتمة
~~الحسنى، وترغيبا في الأحكام الموقعة عن رب العالمين، والصلاة والسلام على
~~سيدنا محمد سيد المرسلين. وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، وحبيب الأمة
~~الموحدين.
# وبعد. فقد قرأ وسمع علي العبد الفقير إلى الله، الشيخ الإمام العالم
~~العلامة محمد أبو عبد الله شمس الدين ابن العبد الفقير إلى الله المرحوم
~~الشيخ برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي حميدان، الشهير نسبه الكريم بأبي
~~حدة، أعزه الله بعزه، وجعله في كنفه وحرزه.
# قراءة وسماعا ببحث وتحقيق، وتحرير وتدقيق كتابي "الإقناع" في الفقه على
~~مذهب الإمام العالم الرباني، والصديق الثاني، إمام أهل السنة، والصابر على
~~المحنة، المعظم، المبجل، أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي
~~الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة منقلبه ومأواه؛ فقد قرأ ms742 وسمع الكتاب المذكور
~~مرتين دروسا مشروحة بقراءته وقراءة غيره، فشرحت له ذلك، وسمع علي أيضا باقي
~~النمط المشروح من "المقنع" و "الخرقي" قراءة، جميع ذلك في مدة تزيد على سبع
~~سنين، كان الله لي وله في الخيرات معينا، وقد استخرت الله- وما خاب
~~مستخيره- وأذنت له أن يفتي ويدرس على مذهب إمامنا المذكور، وأن PageV02P389 # يقدم للإفتاء ما رجحه الشيخان: الموفق بن قدامة، والمجد عبد السلام ابن
~~تيمية، وإلا فما عليه أكثر الأصحاب.
# وقد أخذت الفقه عن جماعة، منهم الشيخ العلامة الزاهد، شهاب الدين أحمد بن
~~أحمد بن أحمد العلوي الشويكي المقدسي ثم الصالحي، وتفقه الشويكي بالعلامة
~~شهاب الدين أحمد بن عبد العسكري- بضم العين- المقدسي ثم الصالحي، وتفقه
~~العسكري بشيخ الإسلام مصحح المذهب القاضي علاء الدين علي بن سليمان المرادي
~~المقدسي، وتفقه القاضي علاء الدين بالعلامة تقي الدين أبي بكر بن إبراهيم
~~بن قندس البعلي، وتفقه ابن قندس بالشيخ الإمام العلامة الأصولي، القاضي
~~علاء الدين علي بن محمد بن عباس البعلي المشهور بابن اللحام، وتفقه ابن
~~اللحام بالشيخ الإمام الحافظ المحقق زين الدين عبد الرحمن بن رجب البغدادي،
~~وتفقه ابن رجب بعلامة الدنيا شمس الدين بن محمد ابن أبي بكر ابن أيوب
~~الزرعي المعروف بابن القيم الجوزية، وتفقه ابن القيم بشيخ الإسلام بحر
~~العلوم تقي الدين ابن تيمية، وتفقه ابن تيمية بقاضي القضاة شيخ الإسلام شمس
~~الدين عبد الرحمن بن أبي عمر، وتفقه ابن أبي عمر بعمه شيخ الإسلام موفق
~~الدين بن قدامة، وتفقه ابن تيمية أيضا بوالده شهاب الدين عبد الحليم،
~~والشيخ عبد الحكيم، وتفقه الشيخ عبد الحليم بشيخ الإسلام محي الدين أبي
~~البركات عبد السلام ابن تيمية، وتفقه المجد عبد السلام بجماعة، منهم الفخر
~~إسماعيل البغدادي، وأبو بكر ابن الحلاوي، وتفقه كل من الشيخ موفق الدين،
~~والفخر اسماعيل، وابن الحلاوي بناصح الإسلام أبو الفتح ابن المنى، الذي قال
~~في حقه الشيخ الإمام ناصح الإسلام ابن الحنبلي: فقهاء الحنابلة اليوم في
~~سائر البلاد يرجعون إليه وإلى أصحابه.
# قال العلامة ابن رجب: قلت: وإلى ms743 يومنا هذا الأمر على ذلك؛ فإن أهل زماننا
~~إنما يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب إلى الشيخين:

PageV02P390

# الموفق، والمجد. فالموفق تلميذ ابن المنى، والمجد؛ فهو تلميذ تلميذه ابن
~~الحلاوة، وتفقه موفق الدين أيضا على قطب الزمان الشيخ عبد القادر الكيلاني،
~~وابن الجوزي.
# وتفقه كل من ابن المنى والشيخ عبد القادر وابن الجوزي بالإمام أبي الوفاء
~~علي بن عقيل وبالإمام أبي الخطاب محفوظ الكلوزاني، وبالإمام أبي بكر
~~الدينوري وغيرهم، وتفقه كل من الثلاثة بشيخ الإسلام أبي عبد الله بن حامد،
~~وتفقه ابن حامد بالإمام أبي بكر عبد العزيز المعروف بغلام الخلال، وتفقه
~~عبد العزيز بشيخه أبي بكر صاحب كتاب "الجامع" الذي دار بلاد الإسلام،
~~واجتمع فيها بأصحاب الإمام أبي بكر المروزي، وتفقه المروزي بإمام المسلمين
~~أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وتفقه الإمام أحمد بسادات العلماء
~~المجتهدين. منهم سفيان بن عينية، والإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس
~~الشافعي، والإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي صاحب أبي حنيفة، وتفقه
~~ابن عينية بجماعة. منهم عمرو بن دينار، وتفقه الإمام الشافعي بجماعة. منهم
~~إمام دار الهجرة مالك بن أنس، وأخذ الإمام مالك عن جماعات من سادات
~~التابعين، منهم عالم زمانه أبو بكر ابن شهاب الزهري، والإمام أبو عبد
~~الرحمن ربيعة المدني، والسيد نافع، وتفقه الإمام أبو حنيفة بجماعة. منهم
~~الإمام أبو إسماعيل حماد بن سليم، وعالم الكوفة الحكم بن عتبة، وعطاء بن
~~أبي رباح المالكي، وأخذ الزهري وربيعة ونافع شيوخ مالك، وحماد والحكم وعطاء
~~شيوخ أبي حنيفة عن جماعة من الصحابة. منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب، وابن
~~عباس، وأخذ ابن عباس وابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخذ
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل، وأخذ جبريل عن الله سبحانه
~~وتعالى.
# كتبه موسى بن أحمد الحجاوي، ونقلته من خط نقل منه، وصلى الله على محمد
~~وعلى آله وصحبه وسلم.

PageV02P391

### | AUTO ذيل

# أخذ شيخنا عبد الله بن محمد بن ذهلان - بل الله ms744 ثراه، وجعل جنة الفردوس
~~مأواه - العلم عن جماعة، منهم الشيخ محمد بن أحمد ابن إسماعيل، وأخذ الشيخ
~~محمد عن الشيخ أحمد بن محمد، وأخذا الشيخ عن جماعة. منهم شهاب الدين بن
~~عطوة، وأخذ شهاب الدين العلم عن العسكري، وأخذ العسكري العلم عن أبيه ناصر،
~~وأخذ العلم ناصر عن أبيه محمد بن عبد القادر، وأخذ العلم محمد عن جماعة.
~~منهم والده، ومن أجلهم الشيخ أحمد بن يحيى بن عطوة، وأخذ العلم ابن عطوة عن
~~الشيخ العسكري، وقد تقدم لك أن موسى الحجاوي أخذ العلم عن الشويكي،
~~والشويكي أخذه عن العسكري، فالعسكري شيخ بن عطوة والشويكي، وهما قرناء،
~~وبينهما مخالفة في مسائل ذكرت في مواضعها، وصلى الله على محمد وسلم.
# تم الكتاب بعون الملك الوهاب، وذلك في اليوم الثالث من ربيع الأول سنة
~~1199 ه على يد الفقير الحقير المعترف بالزلل والتقصير محمد الهندي، عفا
~~الله عنه وعن والديه ومشايخه، بمنه، ويمنه، إنه جواد كريم، رؤوف رحيم، وصلى
~~الله على محمد وعلى آله وصحبه أبد الآبدين، ودهر الداهرين، من اليوم إلى
~~يوم الدين، والحمد لله رب العالمين آمين.

PageV02P392

# تم- بحمد الله تعالى- الجزء الثاني
# من كتاب
# الفواكه العديدة في المسائل المفيدة
# وذلك في 1 ربيع الأول سنة 1380 ه

# وقد ألحقنا الكتاب بفهرس تفصيلي للكتب التي نقل عنها المؤلف رحمه الله
~~تعالى، وللصفحات التي وردت فيها أسماؤها، وإنا لنرجو الله تعالى أن يجعل
~~عملنا خالصا لوجهه وأن ينفع به، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ms745